ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


دانیال رمضانی - فروشگاه‌های اینترنتی از زمان راه‌اندازی در ایران با دو مدل استقبال کاملا متفاوت مواجه شدند؛ عشق و نفرت.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک به یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی می گذرد و این نماد اعتماد، نشانی منحصر به فرد و نام آشنا برای همه حوزه‌های کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های آنلاین است که با هدف ساماندهی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی و نیز حمایت از مصرف کننده و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد گردیده است.

سیاست هایی که در این چندسال برای توسعه فضای کسب و کارها از طریق نماد اعتماد الکترونیکی به کارگرفته شد منجر به اطمینان و خودباوری کسب ‌و ‌کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌گونه ای که کسب و کارها برای اینکه جایگاه قانونی و مورد اعتمادی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان عضوی از مجموعه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسب‌ و ‌کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف یا اختلاف در انجام معامله پاسخگو هستند، اقدام به خرید می‌کنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون برای اطمینان ‌سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسترهای لازم را جهت نظارت دستگاه ها و ارگان های نظارتی و حمایتی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی فراهم نموده و تمامی تخلفات کسب و کارها به صورت سیستماتیک ثبت و رسیدگی می ‌گردد و نیز قابلیت ارجاع به مراجع قضایی را دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز زیر نظر دادستانی محترم کل کشور، کسب و کارهایی که احیاناً دارای محتوای نامناسب و .... می‌باشند را نظارت و در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن فیلتر می‌نماید. این سطح از نظارت بر محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی می تواند موجبات قانون مداری کسب و کارهای اینترنتی را فراهم آورد. با این وجود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است فیلترینگ غیرنظام‌ مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیکی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌شود، به همین دلیل این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی) مطرح کرده و مقرر گردید برای شفاف ‌سازی رویه‌ های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب‌ و ‌کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت گیرد.

در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تلاش بسیار، تعاملات و نشست های لازم را با دادستانی محترم داشته و در خصوص اطلاع ‌رسانی فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی پیش از انجام آن به مرکز، به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، توافقاتی انجام داده است،

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت و وظیفه‌ای که در ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه این فضا به عهده دارد، انتظار دارد هرگونه برخورد با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد پیش از اطلاع رسانی به مرکز و همچنین مالک کسب و کار انجام نگیرد. با اعلام وضعیت احتمال فیلترینگ به کسب و کار دارای نماد، فرصت رفع خطا و یا ارائه توضیحات به مالک کسب و کار داده می شود. این امر علاوه بر اطلاع رسانی تخلف به کسب و کار و جلوگیری از شوک ناگهانی و توقف فروش از طریق وب سایت، به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می نماید.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ما تا زمانی از استارت آپ ها به طور کامل حمایت می کنیم که تابع قوانین و مقررات باشند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت استارت آپ های گوناگون در کشور بویژه کلانشهرها گفت: ما نگاهمان به استارت آپ‌ها بسیار مثبت و حمایتی است. این کسب‌وکارهای نوین توانسته اند مشاغل خوبی ایجاد کنند و در زمینه رفع بیکاری موثر بوده‌اند. نمونه موفق آن‌ها را در حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل مشاهده می‌کنیم لذا نگاه مثبتی به آن‌ها داریم.

سردار رحیمی با بیان این مطلب که ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم، گفت: ما این حال این اعتقاد را داریم که هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان به استارت آپ ها کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

وی افزود: در واقع ما از استارت آپ هایی حمایت می کنیم که قوانین و مقررات را رعایت کنند و مجوزهای قانونی را اخذ کرده باشند، در عین حال در چارچوب قانون های تعیین شده حرکت کنند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به این سوال که در برخی شبکه های اجتماعی فیلم هایی درباره تخلف استارت آپی در حوزه حمل و نقل بازنشر می شود گفت: ما به عنوان نماینده مردم در حوزه امنیت قطعا این موارد را رصد و به آن ورود می کنیم، باز هم تاکید می کنم حمایت ما تا زمانی است که در چارچوب قانون باشند و قانونی حرکت کنند در غیر این صورت پلیس نمی تواند حامی آن باشد.

سردار رحیمی در خاتمه گفت: استارت آپ ها توانستند بویژه در کلانشهرها تسهیلگری کنند، اشتغال مناسب فراهم سازند و... به همین دلیل تا آن جا که مقدور است از آن ها حمایت می شود اما خود استارت آپ ها نباید زمینه ای فراهم کنند که موجب بی اعتمادی مردم شود.

نحوه پوشش بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تولید ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک برای حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی خبر داد.

سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بیمه شاغلان فضای مجازی اظهار کرد: ساز و کار این موضوع در سازمان مشخص است و در مورد استارت‌آپ‌ها چون خودشان سهام‌دار هستند نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند.
وی گفت: در مورد سایرین هم دو تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات امضا شد و بجای اینکه ضریب پیمان برایشان ببندیم طبق ماده ۴۱ با بازرسی از دفاتر قانونی، حق بیمه را در نظر می‌گیریم‌.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در مورد حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد: این طرح یک سال است که در مراکز ملکی سازمان بطور کامل اجرایی شده است.
نوربخش افزود: ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک در کشور تولید کردیم و در ۸ استان نیز این مهم در حال انجام بوده و استقبال خوبی هم شده است.
وی بیان کرد: دلیل استقبال این است که به صورت آنلاین و هنگام نوشتن نسخه ۶۰ درصد تعرفه را پرداخت می‌کنیم.

مردم با اتکا به چه ضمانت‌های اجرایی باید به موتورسواران سرویس‌های خدمات آنلاین اعتماد کنند در شرایطی که مدرک شناسایی معتبری از آنها أخذ نمی‌شود؟!

به گزارش تسنیم با رشد روزافزون کسب‌وکارهای نوپا و ارائه خدمات گسترده آنها در سطح جامعه، گاها شاهد بروز مخاطراتی در روند فعالیتی آنها هستیم و با توجه به اینکه استارتاپ‌ها خلق شده‌اند تا تنگناهای سنتی و بروکراسی‌های سابق را در حوزه کسب‌وکاری از بین ببرند، باید بیش از پیش نگران افتادن آنها در دامن تنگناهای نوین باشیم.

اخیرا فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های آنلاین رونق بسیاری یافته و اغلب مردم ترجیح می‌دهند تا برای دریافت خدمات این حوزه، به استارتاپ‌های صاحب دستاورد در این بخش مراجعه کنند.

انتقادات بسیاری نیز تاکنون به روند فعالیت این قبیل استارتاپ‌ها از نرخ‌ها تا پروسه احراز هویت خدمات‌دهندگان وارد شده است اما اخیرا یکی از موارد انتقاد برانگیز، شیوه ثبت‌نام از رانندگان موتوری برای فعالیت در بخش خدمات پیک آنلاین است که در ویدئوی زیر یکی از مخاطبان برنامه تلویزیونی ضبط و از باگ موجود اطلاع‌رسانی کرده است.

سؤالی که در پایان تماشای این ویدئو به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا واقعا صرف دریافت سفته 10 میلیون تومانی از رانندگان موتوری فعال در استارتاپ‌های خدمات حمل‌ونقل آنلاین می‌توان تضمینی برای اعتماد مردم ایجاد کرد؟

زمانیکه مدرک شناسایی معتبری از رانندگان سرویس‌های خدمات آنلاین دریافت نمی‌شود، مردم با اعتماد به چه ضمانت قانونی چک، پول یا جواهرات خود را در اختیار رانندگان موتوری قرار دهند؟!

فیلم را اینجا ببینید

تهدیدهای "انحصار دیجی‌کالا"

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

آن‌ها رفته‌رفته به یک شرکت غول‌آسا تبدیل می‌شوند، اما پشت هرنام غول‌آسایی همیشه اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. چیزهایی شبیه ماجرای فروش تلفن‌های همراهی که با ارز دولتی وارد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مذاکرات ما با صاحبین مشاغل مجازی ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم گفت: تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا، درباره سرانجام پوشش بیمه‌ای کسب و کارهای نوین اینترنتی بویژه تاکسی‌های آنلاین اظهار کرد: مذاکرات ما با شرکت‌های مربوط ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم.

وی افزود: سه جلسه در هفته‌های اخیر با مسئولان شورای فضای مجازی، دکتر ستاری معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات داشته‌ایم و موضوع بیمه کسب و کارهای نوین اینترنتی در دستور کار است. همین که جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود حاکی از عزم جدی برای حل مسئله است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره شمار مشمولان گفت: آمار تعداد شرکت ها را در اختیار داریم، اما هنوز تعداد پرسنل را در دست نداریم و هنوز به آن  ورود نکردیم. هرچند همکاران ما در دستگاه‌های دیگر معتقدند کار در تاکسی آنلاین و سایر کسب و کارهای اینترنتی برای بسیاری از این‌ افراد شغل دوم محسوب می‌شود و از محل شغل اول بیمه هستند که البته این موضوع نیاز به راستایی آزمایی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

زدا پیش از این از شناسایی ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و گفته بود که تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود، یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت‌های تاکسی آنلاین چون اسنپ و تپسی، راننده پرسنل آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی هم دریافت می‌کند. این نوع از  رابطه باعث می‌شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم، با این حال تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد و اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم ناچار هستیم از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم و چاره دیگری برایمان نمی‌ماند و نتیجه آن می‌شود که موسسه حسابرسی ما حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه‌شان اقدام می‌کند.

این روزها کسب و کارهای نوین توانسته اند جای خود را به خوبی در میان مردم باز کنند، اما قانون گریزی آن ها و برخی اخبار که درباره استخدام های نامتعارف است، این اعتماد مردمی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل رشد استارت آپ ها، استفاده درست از ظرفیت بازار، صرفه جویی در زمان و هزینه و اعتمادسازی بوده است. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از دستگاه های مسئول و نظارتی نیز در حمایت از استارت آپ ها فعال شوند.

کسب و کار جدید اگر چه در ابتدا با کسب و کارهای سنتی دچار چالش هایی بودند به دلیل ظرفیت بالای اشتغال و آسان سازی امور که دستاوردهای چند گانه ای داشت، توانستند علاوه بر همراهی مردم، نظر مساعد مسئولان را هم جلب کنند.

اگر نگاهی به مشکلات و چالش های کلانشهرها در دنیا بیندازیم، بسیاری از آن ها مشترک هستند؛ کارتن خوابی، حاشیه نشینی، بیکاری، آلودگی هوا، ترافیک و... اما برخی از کلانشهرها توانسته اند با بهره گیری از گروه های مردم نهاد یا کسب و کار نوین میزان این چالش ها را به حداقل برسانند و به جای نگاهی منفعلانه در برابر آن ها به مقابله اساسی و هوشمندانه با چالش ها و آسیب ها بپردازند.

امروزه واژه استارت آپ برای همه مفهومی آشناست. مردم کلانشهرها بارها و بارها این واژه را شنیده اند و این شرکت های نوین جای خود را در کلانشهری چون تهران باز کرده اند.

 

گامی برای حرکت در مسیر شهر سالم

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به حمایت از استارت آپ هایی که در زمینه شهری فعالیت می کنند گفت: اگر طبق قانون شهرداری می‌تواند به جایی کمک کند، استارت‌آپ‌ها باید در اولویت قرار گیرند. دلیل این امر هم نقش استارت آپ ها در کاهش مسائل و چالش های کلانشهری است که این روزها با آن رو به رو هستیم.

وی تاکید کرد: وجود پدیده استارت آپ و کسانی که صاحب ایده و فکر هستند و تلاش می‌کنند برای اینکه ایده‌شان را پیش ببرند مسئله بسیار مهمی که مورد حمایت شورا نیز است. ما در استارت آپ ها با جوانان خلاقی رو به رو هستیم که هم درد را می شناسند و هم درمان را. نمونه آن شرکت الوپیک است که هم اشتغال زایی می کند و هم زمینه ساز حرکت به سمت شهر سالم شده است.

 

نگاه ما حمایتی است/ با کسب و کار متخلف برخورد می شود

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استارت آپ ها و فعالیت آن ها در شهر هوشمند گفت:  ما نگاهمان به استارت آپ ها بسیار مثبت و حمایتی است.

رئیس پلیس پایتخت در عین حال تاکید کرد: اما هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

اکنون که استارت آپ ها بویژه در حوزه حمل و نقل با اقبال گسترده مردمی رو به رو شدند، اما اخیرا رسانه ملی درباره استارت آپی برنامه ای روی آنتن برد که یکی از استارت آپ ها برای جذب سریع تر نیرو، خارج از قوانین اقدام کرده و مدرکی را به عنوان ضمانت از فعالان دریافت نکرده است. این استارت آپ تنها به دریافت سفته اکتفا کرده و برای استخدام، هیچ مدرک شناسایی، و سوء پیشینه دریافت نمی کند.

در این فیلم فردی که برای استخدام به یکی از ون های بی شناسنامه کنار خیابان مراجعه کرده بود، از مسولان استخدام شرایط عضویت در اپلیکیشن را جویا شده بود و دو کارمند این کسب و کار برای اینکه به هر قیمتی فرد را به استخدام شرکت در بیاورند عنوان کردند که شرکت از یک ماه پیش اعلام کرده برای استخدام نیاز به هیچ مدرک خاصی نیست و فقط فرد با امضای سفته ای که هیچ اعتبار قضایی ندارد، می تواند مشغول به کار شود.

این گونه اقدامات که در کوتاه مدت ممکن است باعث جذب نیرو شود، علاوه بر ایجاد بستر برای بی اخلاقی، زمین خوردن استارت آپ ها و بی اعتمادی مردم خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موارد گفت: حرکت در چارچوب قانون یک اصل مهم است. ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم. قطعا حمایت ما از استارت آپ ها تا زمانی ادامه دارد که اقدامات بر مبنای قانون صورت گیرد.

این درحالی است که کسب و کارهای نو علیرغم عمر کوتاهی که دارند، از اقبال بسیار چشمگیری در میان مردم برخوردار شده اند و همین اعتماد و استقبال عمومی نظارت صد چندان نهادهای مرتبط را طلب می کند.

در این شرایط ورود نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین دستگاه های مرتبط در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای حمایت از استارت آپ های بومی مطالبه ای مردمی است تا بتوان از پتانسیل بالای اشتغالزایی این استارت آپ ها و درآمدزایی آنها بیشترین بهره را برد.

جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند.

به گزارش  فارس، امروز همه‌چیز بر مدار بی‌اعتمادی می‌گذرد؛ مردم به مسئولان، مسئولان به مسئولان دیگر، مردم به خودشان و همه به هم بی‌اعتمادند. درک حجم بزرگ بی‌اعتمادی که در جامعه امروز موج می‌زند نه نیازی به چشم الکترونیکی دارد و نه هوش و ذکاوت بالایی می‌خواهد. بی‌اعتمادی مردم به تمام اجزای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، آنقدر مشهود است که حتی نیازی به دقت مضاعف هم ندارد؛ از قطع بی‌برنامه برق در ساعت‌های مختلف تا فراخوان‌های مداوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با وجود عملکرد ضعیف‌شان همچنان سعی در جلب اعتماد مردم دارند تا پول‌شان را به آن‌ها بسپارند. در این میان اما بی‌اعتمادی با چنان سرعتی زیر پوست روزمرگی مردم ریشه می‌دواند که حتی راننده‌های اسنپ هم به جای دریافت هزینه سفر به صورت آنلاین، ترجیح می‌دهند پول نقد بگیرند تا مبادا قافیه را به نسیه‌بازی‌های مدرن ببازند.

این روزها با وجود این‌که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی امکان پرداخت آنلاین در تاکسی‌های خطی هم از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص پرداخت فراهم شده، اما باز هم راننده‌ها ترجیح می‌دهند پول نقد را دریافت کنند و وارد کشمکش‌های بازار آنلاین نشوند. برای آن‌ها هنوز هم همان شیوه سنتی دریافت هزینه سفر به صورت نقدی روش امنی است که با در دست گرفتن پول فیزیکی قابل لمس، خوشایندتر به نظر می‌رسد. اما این میل زیاد به دریافت نقدی هزینه سفر در راننده‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا با وجود حضور خوش رنگ و لعاب تکنولوژی‌ها در زندگی‌های امروزی هنوز هم بعضی‌ها به شیوه‌های سنتی ‍پایبندتر هستند؟ علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی، دلایل میل راننده‌های اسنپ به دریافت پول نقد را اینطور بررسی می‌کند:

 

طرفداران پرداخت آنلاین

در مورد سیستم حمل و نقل اساسا با دو دسته افراد مواجه‌ایم؛ مسافر و راننده. داستان مسافرها با راننده‌ها تفاوت زیادی دارد. اگر مسافر از تاکسی‌های خطی استفاده کند، چاره‌ای جز پرداخت نقدی ندارد چرا که هنوز همه تاکسی‌های خطی مجهز به دستگاه‌های هوشمند پرداخت نیستند. در مورد تاکسی‌های اینترنتی هم معمولا ترجیح مسافران به پرداخت آنلاین است چرا که این روزها اساسا مردم پول نقد کمی با خود حمل می‌کنند و بنابراین از هر پرداختی که به صورت آنلاین صورت بگیرد استقبال می‌کنند. علی‌رضا شریفی‌یزدی با اشاره به تغییراتی که در طول چندین سال گذشته در طرز فکر مردم درباره پرداخت الکترونیک رخ داده می‌گوید:« امروزه مردم برای خرید یک نان سنگک هم به جای پول نقد از کارت بانکی خود استفاده می‌کنند. فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتی در جامعه جان گرفته که مردم به آن‌‌ها اطمینان دارند. طبیعتا وقتی فواید استفاده از یک ابزار تازه برای مردم روشن شود، حتما از آن استقبال می‌کنند.

پرداخت الکترونیک علاوه بر ایجاد امنیت ناشی از عدم نیاز به حمل پول نقد و نگرانی از کیف‌ربایی، نرخ انتقال بیماری در جامعه را هم کم می‌کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ۷۰ نوع بیماری از طریق پول به انسان منتقل می‌شود. با این همه اما هنوز هم کسانی هستند که دوست دارند از شیوه سنتی پرداخت نقدی استفاده کنند. طبیعتا جا افتادن یک فرهنگ تازه نیاز به زمان دارد. همان‌طور که هنوز هم پول نقد در کشورهای خارجی به طور کامل حذف نشده، در ایران هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک چشم بهم زدن همه پرداخت‌ها الکترونیک شود. از طرف دیگر همیشه بین ظهور یک ابزار در جامعه و فرهنگ استفاده از آن گپی وجود دارد که با گذر زمان و افزایش اعتماد مردم این فاصله از بین می‌رود.»

 

مخالفت به دلیل عدم اعتماد

حکایت راننده‌ها اما پیچ و خم‌های دیگری هم دارد. درخواست ‍دریافت پول نقدی از سوی راننده‌ها آنقدر زیاد شده که حالا همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. آیا به دلیل تاخیر تسویه‌ حساب‌های روزانه از سوی شرکت اسنپ، راننده‌ها ترجیح می‌‌دهند خودشان وارد ماجرا شوند؟ گزارش‌های اسنپ نشان می‌دهد که تمام تسویه حساب‌ها در عرض ۲۴ ساعت انجام می‌شود و تنها پرداخت روز‌ غیرکاری (تعطیل) در روز کاری بعد صورت می‌گیرد. دلیل عدم واریز در روز غیرکاری هم تعطیلی بانک‌ها عنوان شده است. 

شریفی‌یزدی دلیل اصلی اصرار راننده‌ها به دریافت‌های نقدی را عدم اعتماد در جامعه می‌داند و می‌گوید:« بی‌اعتمادی ریشه اصلی بسیاری از اتفاقاتی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم. جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند. از طرف دیگر وقتی راننده می‌بیند چیزی را که می‌خواهد بخرد در عرض یک ساعت گران‌تر می‌شود و قیمت جنس مورد نظرش به سرعت تغییر می‌کند، ترجیح می‌دهد مثل شیوه‌های سنتی پولش را دستی دریافت کند که زمان را برای خرید نیازمندی‌های مورد نظرش از دست ندهد. این‌که اسنپ در عرض ۲۴ ساعت با راننده‌های خود تسویه حساب می‌کند، باید به این شرکت تبریک گفت.

این موضوع حتما در افزایش اعتماد راننده‌ها تاثیر دارد اما متاسفانه این همه ماجرا نیست. بازار ملتهب امروز و آشفتگی‌های اقتصادی ترس و بی‌اعتمادی را در مردم ایجاد کرده که تیشه به اتفاقات مختلف می‌زند. ما در دولت رئیس‌جمهور قبلی هم شاهد این بهم‌ریختگی اقتصادی بودیم و بهرحال با گذشت زمان شرایط هر طوری که بود تا اندازه‌ای به ثبات رسید. حالا هم طبعا با گذر زمان و ثبات بازار اقتصادی می‌توانیم به افزایش اعتماد مردم و البته راننده‌ها امیدوار باشیم.»

هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر ‌شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.

مشکلات تاکسی‌های اینترنتی در دنیا

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی در طول پنج سال گذشته به دلیل ضعف قوانین حمل‌ونقل در کشورهای اروپایی و آسیایی به شدت محبوب شدند، اما از نظر کارشناسی مهمترین مسئله چالش برانگیز در مورد تاکسی‌های اینترنتی عدم وضع قوانین و مقررات خاص مستلزم این صنعت نوین است.

به گزارش ایسنا، با توجه به وضع قوانین خاص و به روز مربوط به مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در کشورهایی از جمله انگلستان و آمریکا، متاسفانه بعضی از شرکت‌هایی که از غرب به شرق مهاجرت کرده‌اند از خلاء قوانین موجود در کشورهای میزبان برای سود بیشتر بهره می‌برند.

به دنبال محبوبیت روزافزون اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در کشورهای جهان، متاسفانه در این کشورها مسئولان در به روزرسانی قوانین موجود یا وضع قوانین جدید برای پوشش شرایط و وظایف جدید شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

با انتشار اپلیکیشن درخواست تاکسی Go-Jek در سال 2015 در مالزی، تحول سریعی در صنعت حمل‌ونقل درون شهری جاکارتا به وقوع پیوست. این سیستم با ثبت‌نام اولیه رانندگان موتورسیکلت‌های محبوب و ارزان در مرکز شهر به سرعت به محبوبیت دست یافت و بازار تاکسی‌های محلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

بعضی از شرکت‌های تولیدکننده تاکسی در مالزی به شدت از وضع موجود شکایت و فعالیت این اپلیکیشن‌ها را خارج از قانون قلمداد کردند و همین مسئله باعث شد که ضعف دولت در وضع قانون برای تاکسی‌های اینترنتی آشکار شود.

مهمترین شکایت رانندگان تاکسی از اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی، هزینه بسیار پایین و غیر منطقی خدمات است، چرا که وضع موجود به طور کلی بازار تاکسیرانان محلی را نابود کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مشکل به محض ورود تاکسی‌های اینترنتی در اکثر نقاط جهان مشاهده شده است و رانندگان تاکسی‌های درون شهری را با چالش جدیدی مواجه کرده است.

مثلا دولت تایلند هنگام مواجه با شکایت تاکسیرانان مبنی بر هزینه پایین و غیر منطقی تاکسی‌های اینترنتی با وضع یک قانون مبنی بر ممنوعیت استفاده از خودروهای شخصی برای حمل مسافر تا حدودی این مشکل را برطرف کرد.

دولت فیلیپین نیز به دنبال قانونی کردن تاکسی‌های اینترنتی با مشکلی مشابه اما در ابعاد جدید مواجه شد. شرکت خدمات حمل‌ونقل فیلیپین با ارائه مجوز به شرکت‌های درخواست اینترنتی تاکسی با این دید مثبت که آنها مشکل حمل‌ونقل شهر را برطرف می‌کنند، در نهایت با یک بحران ترافیکی در مرکز شهر مواجه شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که به دنبال تمایل کنترل نشده مالکان خودروهای شخصی برای ورود به این نرم‌افزارها، ترافیک نقاط مرکزی پایتخت به شدت افزایش یافته بود. در واقع این معضل صرفا به خاطر ورود خودروهای بیشتر به مرکز شهر برای درآمدزایی بیشتر بود.

بحران ورود صنعت نوظهور تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا تا مرحله‌ای پیش رفت که شرکت‌های صاحب‌نام در این کشورها مثل Grab به انحصارطلبی مجازی متهم شدند.

با ورود کارشناسان اقتصادی به بحران تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد که با توجه به شکایت رانندگان فعال مبنی بر پایین بودن درآمد در مقایسه با کارکرد خودرو، این مسئله ثابت شد که شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی با سیاست مشتری بیشتر، درآمد کمتر و سود پایدار به نوعی حق رانندگان را با پایین آوردن کرایه پایمال ‌کنند.

مثلا رانندگان خودروهای شخصی در مالزی پس از ثبت‌نام در اپلیکیشن Go-Jek بیشتر به دنبال رسیدن به سقف درآمد روزانه یعنی 30 دلار با انجام تعداد مشخصی از سفرهای روزانه هستند.

مطالعات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه مدیران شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی پس از رسیدن به ثبات و جذب سرمایه کافی به صورت تدریجی قوانین جدیدی را وضع می‌کنند که به ضرر رانندگان تمام می‌شود.

همچنین از نظر کارشناسان، مدل اقتصادی طرح تاکسی‌های اینترنتی نیز با چالش فراوانی روبرو است، مثلا این شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند بدون ارائه خدمات تخفیف ویژه در مقایسه با تاکسی‌های رسمی فعالیت کنند، پس همین مسئله به نوعی انحصار مجازی تلقی می‌شود و در این میان بیشتر حقوق کسانی ضایع می‌شود که رسما از تاکسی درآمد کسب می‌کنند.

بحران تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که با ورود فناوری، متاسفانه راه‌های جدید گریز از قانون به علت عدم به روزرسانی قوانین مربوط به تاکسیرانی افزایش می‌یابد.

گشترش تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای غربی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ مثلا نرم‌افزار  "اوبر" (Uber) به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را چه برای صنعت حمل‌ونقل و چه از نظر مشکلات اجتماعی ایجاد کرده است.

مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شده که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی محدود شده است.

یکی از بزرگترین مشکلات نرم‌افزارهایی از قبیل اوبر در بریتانیا، افزایش آزار و اذیت‌های جنسی از سوی رانندگان و بعضا از سوی مسافران است.

یکی از محدودیت‌های وضع شده برای رانندگان نرم‌افزارهای درخواست تاکسی، قبولی در امتحان زبان انگلیسی و تعهد برای پوشش 24 ساعته در تمام ایام هفته به منظور حمایت بیشتر از مشتریان است.

صادق‌خان، شهردار لندن در مورد سرانجام تاکسی‌های اینترنتی گفت: من می‌خواهم لندن از نظر فناوری‌های نوظهور و نوآوری پیشتاز باشد، بنابراین همیشه به دنبال جذب فناوری‌های نوین به این شهر هستم اما فعالیت اقتصادی در لندن مستلزم رعایت همه جانبه قانون است و هیچ شرکتی از این امر مستثنی نیست. بنابراین فعالیت شرکت اوبر نیز با توجه به هشدارهای داده شده محدود یا متوقف خواهد شد.

مدیر شرکت اوبر در واکنش به تصمیم شهردار لندن گفت: در حال حاضر بیش از 40 هزار راننده در این اپلیکیشن فعالیت می‌کنند و با لغو مجوز فعالیت، بحران جدیدی شکل خواهد گرفت و کاربران نیز از مزایای یک سرویس ارزان محروم خواهند شد.

از نظر کارشناسان، مشکلات تاکسی‌های اینترنتی دارای ابعاد اجتماعی پیچیده‌ای است؛ مثلا اکثر رانندگان این نرم‌افزارها با خودروهای شخصی شروع به کار می‌کنند و با اینکه آنها مالیات نمی‌پردازند، اما از وضع موجود که به ضرر تاکسی‌داران انگلیسی است درآمد کسب می‌کنند.

یکی از مشکلات موجود رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی، عدم توجه به ساعت کار و شیفت‌های استراحت است.

با وجود مشکلات فراوانی که سرویس‌های درخواست آنلاین تاکسی به وجود آورده‌اند، اما آمارها حاکی از آن است که با توجه به افزایش تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای پذیرنده این فناوری، محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی تا سال 2023 تا 21 درصد افزایش خواهد یافت.

صنعت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی پس از پنج سال از آغاز به کار در ایالات متحده نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. در این میان مجوز فعالیت برخی‌از نرم‌افزارهای محبوب مثل اوبر به صورت کامل در لس‌آنجلس و سیلیکون ولی (Silicon Valley) لغو شده است.

 از نظر کارشناسان صنعت حمل‌ونقل، مشکلات سامانه درخواست آنلاین تاکسی در ایالات متحده و بعضی از کشورها به پنج دسته تقسیم می‌شود:

 

1. عدم برابری در مواجه با قوانین

به دنبال محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در ایالات متحده، شکایت  راننده‌های تاکسی و شرکت‌های پشتیبان آنها روز به روز بیشتر شده است. آنها معتقدند که اصلا منطقی نیست که در یک حوزه کاری یکسان، قوانین بین تاکسی‌داران زردرنگ با مسافربرهای اینترنتی شخصی، به صورت جداگانه اعمال شود و این در حالی است که در هر دو حالت درآمد با جابه‌جایی مسافر حاصل می‌شود، اما آنها از عوارض، مالیات و مطالبات شهرداری معاف هستند اما تاکسی‌داران رسمی در عین مواجه با رکود بازار، باید این هزینه‌ها را بپردازند.

 

2.عدم توجه به سوء پیشینه رانندگان

معمولا برای دریافت مجوز فعالیت کار با تاکسی لازم است که از راننده، گزارش عدم سوءپیشینه دریافت شود، اما این مسئله بسیار حیاتی در هنگام ثبت نام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله اوبر در آمریکا انجام نمی‌شود و در واقع همین مسئله باعث لغو مجوز اوبر در تگزاس شد تا ایالت‌های دیگر نیز از خطرات این ضعف مدیریتی آگاه شوند.

 

3. عدم توجه به نیازهای مسافران معلول

از آنجایی‌که تقریبا تمام رانندگان فعال در اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از خودروهای شخصی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، بنابراین تمام خودروها از ارائه خدمات به ویلچیرنشین‌ها محروم هستند.

 

4.عدم توجه به حقوق قانونی رانندگان

متاسفانه شرکت‌های پیشتاز این صنعت در جهان یعنی اوبر و Lyft کمترین توجه را به حقوق رانندگان دارند. این شرکت‌ها هرگز رانندگان را جزء کارکنان خود طبقه‌بندی نمی‌کنند و صرفا آنها را به درآمدزایی مستقل تشویق می‌کنند.

در واقع همین سیاست یک بام و دو هوا باعث شده که بعضی از رانندگان از تنزل شخصیت کاری خود با خبر شوند و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، از فقدان حداقل مزایا و خدمات شرکت اصلی شکایت کنند.

 

5.عدم توجه به نظارت مستمر بر عملکرد

متاسفانه مسئله عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های درخواست آنلاین تاکسی در بروز برخی از مشکلات موثر بوده است؛ مثلا در کالیفرنیا قانون جدیدی وضع شده که در آن مسئولیت کنترل بر اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از شهرداری‌ها به سازمان‌های مدیریت ایالتی واگذار شده است.

کارشناسان بر این باورند که ریشه اکثر مشکلات فناوری درخواست آنلاین تاکسی، قوانین ضعیف یا فقدان قانون شفاف و مشخص است. در واقع دولت هر کشوری باید به حق قانونی تاکسیدارانی که مالیات پرداخت می‌کنند توجه کند و از ایجاد انحصار مجازی در بازار حمل‌ونقل که با پایمال کردن حقوق رانندگان ناآگاه حاصل می‌شود، جلوگیری نماید.

ایسنا

کسب‌و‌کار در ایران داستان عجیبی دارد؛ از سویی روزی نیست که در اخبار منتشره، از شمال تا جنوب کشور شاهد برخورد با زنان و مردانی که در گوشه‌ای بساط نیم‌متری پهن کرده و دستفروشی می‌کنند

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ استارت آپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.
ایبنا- سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی استارت آپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارت آپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارت آپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است. وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارت آپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.
بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارت آپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین آنها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالین کسب و کارهای نوپا رفع کند.
در همین خصوص، رسول سراییان، رییس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارت آپ ها به گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارت آپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده رفع مشکلات بیمه ای کسب و کارهای نوپا را داده بود و بر همین اساس مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی چندی پیش به صورت رسمی تاکید کردند که استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی مشمول بیمه خواهند شد.
 

بر اساس قانون، مدیریت وسایل حمل و نقل عمومی در داخل شهرها، جزو اختیارات شهرداری‌ها است؛ اما حالا با آمدن تاکسی‌های اینترنتی، عر صه مدیریت حمل ونقل عمومی در شهرها دستخوش تغییراتی شده است.

چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعال هستند و با طی کردن فراز و نشیب هایی، بالاخره توانستند جای خود را در میان سبد حمل و نقلی شهروندان پیدا کنند، با اینکه در شهر تنها با گرفتن نماد اعتماد تجارت الکترونیکی از دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته اند برای کسب و کار خود در فضای مجازی مجوز بگیرند اما هنوز برای جلب رضایت شهرداری تهران به عنوان فعالان حوزه تاکسی اینترنتی با مشکلاتی مواجه هستند.  

اصرار و انکار شهرداری تهران و این موسسات اینترنتی برای گرفتن مجوزهای لازم برای تردد در سطح شهر از مدت ها قبل آغاز شده است؛ به گونه‌ای که محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گویی با بیان اینکه آیین‌نامه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی برای تصویب به شورای عالی هماهنگی ترافیک می‌رود، می‌گوید: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، در نتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند؛ دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد تاکسی‌های اینترنتی زیر بار این آیین‌نامه نرود، تصریح می‌کند: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، درنتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

 

ناهماهنگی در شهرداری تهران

همچنین محمدعلیخانی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد درج تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی بدون مجوز شهرداری به روی بیلبوردهای تبلیغاتی می‌گوید: این ناهماهنگی در شهرداری است و حتما باید به سازمان زیباسازی اطلاع داده شود؛ چراکه شاید اطلاع ندارند که طبق قانون باید این شرکت ها برای فعالیت از شهرداری مجوز داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانونا ساماندهی مسافر، بار و کالا بر عهده شهرداری است؛ لذا تاکسی‌های اینترنتی به طور کلی باید مجوز از شهرداری تهران اخذ کنند، می‌گوید: حدودا 300هزار تاکسی اینترنتی در تهران فعال است که 150هزار تاکسی دائم فعالیت داشته و بر ترافیک تاثیر می‌گذارد و از سویی برنامه ریزی نوسازی تاکسی را بهم ریخته است؛ چراکه ما به دنبال نوسازی ناوگان تاکسی هستیم و سازمان تاکسیرانی را مجاب به نوسازی کردیم، اما شاهد خودروهای فرسوده در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر هستیم و مسافر جابه‌جا می‌کنند و حتی برخی از رانندگان این تاکسی‌ها که از خارج تهران آمده‌اند بعضا شبها در خودروی خود خوابیده و برخی محل‌ها به پاتوق  این افراد بدل شده که در آینده  ممکن است  در حوزه اجتماعی، آسیب زا باشد.

علیخانی می‌افزاید: ما مخالف فعالیت این تاکسی ها نیستیم اما معتقدیم باید صلاحیت  فردی و خودرویی رانندگان تایید شود که اگر فردا اتفاقی افتاد، پاسخگو مشخص باشد.

 

هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد

با این حال محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فر هنگی و اجتماعی شورای شهر در گفت وگو با ایسنا، نظر دیگری در مورد نصب این بنرها دارد و می‌گوید: سازمان حمل ونقل وظیفه اش این است که قوانین را دنبال کند و بحث حمل و نقل را ساماندهی کند و سازمان زیباسازی نیز وظیفه این را دارد تا نسبت به تبلیغات اقدام کند.

وی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی پدیده جدیدی هستند که اخیرا شکل گرفته است، ادامه می‌دهد:  در حوزه حمل و نقل ما شاهد عقب افتادگی نسبت به این پدیده هستیم؛ چرا که موج جدید تاکسی‌های اینترنتی طبیعتا مخل فضای کسب و کار سنتی تاکسی‌ها شد و احساسم این است که به جای اینکه در مقابل این مجموعه مقاومت منفی شکل گیرد باید نسبت به بروز رسانی و ضابطه مندی آنها گام برداشته شود و انتظار می‌رود در معاونت حمل و نقل، فضا و فرصتی فراهم شود که تاکسی های اینترنتی با قواعد خودشان، قاعده مند شوند.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر سازمان زیباسازی، تابلوهای خود را به بخش های مختلف می دهد و تا جایی که منع قانونی نداشته باشد، نسبت به تبلیغات اقدام می شود می‌گوید: هر کدام به تکلیف خود عمل می‌کنند ، گرفتن خدمت از تابلوهای تبلیغاتی منعی ندارد مگر اینکه تبلیغ اقلامی شود که باعث ایجاد مخاطره می شود یا براساس قانون جرم تلقی می شود مثلا به مانند این است که بگوئیم تا کسی سربازی نرود نمی‌تواند گواهینامه بگیرد در حالی که  هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اظهارات اعضای شورای شهر در راستای درج تبلیغات این تاکسی‌های اینترنتی غیر مجاز بر روی بیلبوردها جهت فعالیت در شهر تهران در حالی صورت گرفت که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخ از مسئولان سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره بی نتیجه ماند.

به گزارش ایسنا، حال باید دید با توجه به اهمیت ساماندهی تاکسی های اینترنتی چه اتفاقی در این زمینه رخ می دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: مشکلی برای عرضه غول‌ استارتاپ‌های اینترنتی در بورس وجود ندارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاپور محمدی، گفت: هیچ مشکلی برای عرضه شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور، وجود ندارد و مشکلاتی که از سوی فعالان صنعت استارت آپی مبنی بر وجود مشکلاتی برای عرضه در بورس عنوان می‌شود صحت ندارد و صرفا این شرکت‌ها با ارزیابی ارزش می‌توانند وارد بورس شوند.

 

ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی استارت آپ‌ها مورد تایید نیست

وی درباره فعالیت‌های انجام شده تا به امروز در زمینه ارزش گذاری استارت آپ‌ها با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور شفاف سازی و آمادگی برای عرضه در بورس و اوراق بهادار ایران، گفت: استارت آپ‌ها و شرکت‌های فناور از سودآوری بالایی برخوردار هستند و با توجه به گسترش آن‌ها  سازمان بورس ایران در حال پیگیری تخصصی و جدی استارت آپ‌ها در فرابورس است؛ البته این شرکت‌ها برای ورود به بخش بورس باید متعهد باشند و در عین حال ارزش‌گذاری آن‌ها از سوی سازمان بورس به عنوان یک نهاد رسمی تایید شود که در این زمینه همکاری‌های مشترکی با وزارت ارتباطات در حال انجام است و به زودی نتایج مناسبی حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به بحث تامین مالی جمعی، گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه استارت آپ‌ها، بحث تامین مالی جمعی یا کراد فاندینگ است که با حمایت سازمان بورس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون پیگیری و در نهایت این دستور العمل در شورای عالی بورس تصویب شده است و فرابورس هم اکنون ماموریت دارد تا فرهنگ سازی برای استفاده مردم به منظور سرمایه گذاری در شرکت‌های نوپای خلاق را شروع کند.

وی افزود: امکان بهره مندی فین تک‌ها، استارت آپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاران صندوق ‌های جسورانه در حال حاضر از بستر تامین مالی جمعی ایجاد شده است؛ البته بسترها آماده شده اما نیاز است تا برای بهره‌گیری از این فضا و استفاده از تامین مالی جمعی فرهنگ سازی گسترده‌ای انجام شود تا فعالان صنعت استارت آپ بتواند از این فرصت مناسب استفاده کنند و در عین حال مردم نیز بتوانند با سرمایه گذاری سودآوری مناسبی داشته باشند.

محمدی در خصوص چگونگی سرمایه گذاری گفت: شرکت‎‌های نوآوری که قصد استفاده از فضای تامین مالی جمعی را دارند و نیاز به سرمایه‌ای بالغ بر چند میلیون تا چند میلیارد تومان دارند، باید ابتدا به فرابورس یا شرکت‌های کارگزاری بورسی برای ورود به مرحله تامین مالی جمعی مراجعه کنند و سپس بخش کوچکی از سرمایه توسط شرکت اصلی تامین و مابقی توسط پول‌های خرد متقاضیان به منظور سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی شرکت داده‌ می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در خصوص ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی برخی ازاستارت آپ‌ها و اعلام یکی از استارت آپ‌ها مبنی بر تبدیل شدن به یونیکورن اظهار داشت: چند شرکت استارت آپی ارزش‌‎هایی در حال حاضر اعلام کرده‌اند که معلوم نیست بر اساس کدام چارچوب اعلام شده است و سازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعلام شده و یونیکورن اعلام شدن یکی از استارت آپ‌ها را به هیچ وجه تا زمان پذیرش در بورس و  ارزش‌گذاری رسمی از سوی کارشناسان رسمی سازمان بورس تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم سرمایه گذاران این صنعت باید قبول کنند که این صنعت در عین سودآوری بالا، سرشار از ریسک است؛ همین مسئله باعث می‌شود تا در این حوزه نیاز به یک فرهنگ سازی بنیادین وجود داشته باشد و در عین حال در بورس به کارشناسان ارزش‌گذاری در بحث استارت آپ نیاز وجود دارد.

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: امکاناتی فراهم شده است که صاحبان کسب و کارهای عرصه فضای مجازی و حتی بازی های رایانه ای می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند.

محمدحسن زدا در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی، برنامه هایی برای حمایت از فعالان عرصه فضای مجازی و شرکت های نوپا همچون استارتاپ ها طراحی کرده است تا بتواند خدماتی نیز به این افراد ارائه دهد.
زدا ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در قبال درخواست های شاغلین کسب و کارهای مرتبط با استارتاپ ها و آینده نیروی کار شاغل و خانواده آنان در این حوزه بی تفاوت باشد؛ به همین منظور مذاکراتی با تعدادی از شرکت های بزرگ مرتبط با حوزه استارتاپ ها داشته است که در چارچوب این مذاکرات تلاش می شود شاغلان در این نوع کسب و کارها با استفاده از بیمه های توافقی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی اطلاعات درستی از فعالان عرصه فضای مجازی در اختیار ندارد، در صورتی که این افراد شناسایی و اطلاعات آنها در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد، این سازمان می تواند به صورت نامحدود این افراد را بیمه کند.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که این افراد، پس از شناسایی به تامین اجتماعی معرفی شوند، در قالب بیمه های توافقی با آنها کار خواهیم کرد.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از استان های کشور کانونی برای بازی های رایانه ای راه اندازی شد و از آنجایی که بیشتر این افراد در خانه فعالیت دارند، قرار شد آنهایی که در خانه در فضای مجازی فعالیت دارند، از طریق این کانون شناسایی و به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند تا تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرند.
وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای این افراد به صورت فردی، بدون فعالیت در کارگاه یا بدون کد کارگاهی، بیمه توافقی برقرار می کند.
زدا ادامه داد: مشکلی که درخصوص کسب و کارها در حوزه فضای مجازی داریم، این است که اتحادیه فروشگاه های مجازی، مجمع امور صنفی کشور و برخی استارتاپ ها مدعی هستند که خودشان بنیانگذار تشکیل این گروه ها هستند؛ از آنجا که مایلیم همه این افراد را تحت پوشش قرار دهیم، سعی می کنیم کسب و کارهایی راکه دامنه پوششی آنها وسیعتر است، به عنوان صنف بپذیریم و بیمه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه هنوز شرکت هایی مانند استارتاپ ها نوپا هستند و تشکیلات صنفی ندارند، برای آنها تفکیک قائل نشده ایم؛ چراکه معتقدیم استارتاپ ها به شدت در حال گسترش هستند و این باعث خوشحالی ما است زیرا سازمان تامین اجتماعی می تواند به فعالان این عرصه خدماتی را ارائه دهد.
سازمان تامین اجتماعی با حدود 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای 480 شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.

مکعب دربسته روبیکا

جمعه, ۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

سیاوش روشنی - عادت کرده‌ایم که شاهد ظهور یکشبه کسب‌وکارهای اینترنتی باشیم که هیچ‌گاه خودشان را درست معرفی نمی‌کنند. در گذشته رسم بود وقتی که کسب‌وکاری در این ابعاد راه بیفتد، نشست خبری برگزار کند تا مجموعه و پدیدآورندگان آن معرفی شوند و بعد شروع به تبلیغات می‌کردند؛ اما چند سالی هست که این رویه برعکس شده است.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری اژ وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مقابله با حاشیه نشینی، کاهش قاچاق کالا، حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ای و ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی ۴ موضوع در دست اقدام این اداره کل در سال‌جاری است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری های وضعی پیشگیری از نوع دوم است یعنی تلاش میشود تا هزینه های جرم افزایش یابد تا مجرم از انجام عمل مجرمانه اش منصرف شود.

پیشگیری های پضعی دو ایراد اصلی دارد اولا تغییر محیط های جرم و دیگری ابزارها و فرصتها هم تغییر میکند و اینکه سهل الوصول نبوده و زمان بر است.
ساوری گفت پیشگیری وضعی در کنار دو ایرادی که دارد اما در همه جای دنیا به عنوان یک موضوع قابل تامل شناخته شده است و به عنوان یک روش مهم قلمداد میشود.
وی افزود حذف حاشیه نشینی و جلوگیری از قاچاق کالا دو برنامه مهم پیشگیری وضعی در سال جاری است همچنین به موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات با نگاه به حذف نقاط حادثه خیز و نهایتا ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی نگاه عمیقی شده است.
ساوری گفت امروز در ایران یازده میلیون نفر حاشیه نشین داریم که یا بر اثر علل دور و گذشته ها بر میگردد  که میشود به موضوعاتی نظیر بی کاری و شکاف طبقاتی اشاره کرد یا به واسطه علل نزدیک رخ داده است.
 

تاسیس سامانه «سجام» با هدف هم افزایی توان سمن‌ها

مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه نیز گفت: با تاسیس سامانه «سجام» سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با یکدیگر متحد شده و توان انها افزوده میشود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری خود گفت: 14 برنامه سراسری مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هفت برنامه استانی در دست اجرا است.

وی ادامه داد: عناوین برنامه های اجرایی ما عبارتند از بحث توانمندی سازمانهای مردم نهاد، تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در حمایت از کودکان کار و خیابان ، توانمندی مدیران و مجریان برنامه های پیگشیری، برنامه کمک به باز اجتماعی کردن محکومان با بسیج اجتماعی ظرفیت های مردمی، شبکه سازی و ارتقا بهره مندی از گروه های جهادی در راستای پیشگیری از 4 جرم اولویت دار، راهبری توانمند سازی ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از مظاهر اولویت دار خشونت، هدایت و راهبری و سازواندهی ناظران حوزه پیشگیری از طریق سامانه سجام، توانمندسازی دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، هدایت و راهبری بنیاد صیانت از نهاد خانواده و مشارکت و راه اندازی مجمع خیرین پیشگیری از وقوع جرم 

رفاهی گفت: یکی از این برنامه های مهم برنامه سجام است که سامانه جامع اطلاعات مردمی است که با هدف افزایش نظارت های مردمی شکل گرفته است.

وی گفت: ما اگر می خواهیم با اسیب های اجتماعی مبارزه کنیم و اگر می خواهیم مسیولیت اجتماعی مردم را بالا ببریم و اگر به دنبال تحقق و عملی کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر هستیم باید به سمت نظارت مردمی حرکت کنیم.
رفاهی افزود نظارت با دو شیوه انجام میشود اولا نظارت متمرکز است که از طریق نهادهای حاکمیتی انجام میشود اما در شیوه دوم که با هدف پیشگیری از اسیب های اجتماعی رخ میدهد از طریق ظرفیت های مردمی صورت میگیرد.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام بزرگترین تشکل اجتماعی کشور در قوه قضاییه تشکیل میشود و دسترسی مردم به دستگاه قضایی و فرهنگسازی در حوزه پیشگیری ها افزایش پیدا میکند.

وی ادامه داد: افشاگری جرایم و تخلفات دستگاه ها در بدو پیدایش درون این شبکه محقق میشود و همچنین پتانسیل مردمی موجود میان مردم تجمیع شده و ساماندهی میشود.
رفاهی گفت: غیر فیزیکی بودن همکاری مردم با دستگاه قضایی و همسو سازی سازمان های مردم نهاد و گروه های تخصصی و مردمی از دستاوردهای تاسیس این سامانه است که منجر به تمرکز فعالیت سازمانها و نهادها میشود.
وی گفت تا کنون 30 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند که 26 هزار نفر انها مردان و 4 هزار نفرشان زنان بوده اند که به عنوان دیده بان جرایم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم فعالیت خودشان را انجام داده اند.

رفاهی گفت: در سامانه سجام برای ثبت نام سمن های فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم بخشی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام اقدامات و جرایمی که علیه محیط زیست بوده یا علیه منابع طبیعی باشد و جرایم و حوادث مرتبط با کارگری در اولویت انتشار و رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در حوزه جرایم کارگری و مربوط به قانون کار چند ماده جرم انگاری شده و انهایی که از طریق سامانه سجام قابل پیگیری باشد مورد توجه قرار گرقته است برای مثال ماده 79 که مربوط به بکارگیری افراد زیر 15 سال است.
رفاهی گفت در ماده 91 هم به موضوع ضرورت رعایت موازین فنی اشاره شده است که مسیولیت کارفرمایان در برابر حفاظت از جان کارگران مورد بررسی قرار گرفته است که خب این ماده هم در سامانه سجام پیش بینی شده و اگر در این خصوص مواردی دیده شود مردم می توانند به ما منعکس کنند.

یک شاغل در پیک موتوری اینترنتی از درآمد در این کسب‌‌وکار گلایه کرد و گفت: متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان است و با ۱۳ ساعت کار روزانه 50 هزار تومان درآمد داریم. فارس این گلایه‌ها را از مدیران مجموعه پیگیری کرده است.

یکی از رانندگان (سفیران) یک مجموعه پیک موتوری اینترنتی در تماس با این خبرگزاری از وضعیت کار در این مجموعه گلایه کرد.

وی گفت: این مجموعه فعالیت خود را از حدود 2 سال پیش آغاز کرده و در حال حاضر حدود 20 هزار نفر در این پیک موتوری اینترنتی مشغول به کار هستند. کار در این مجموعه در ابتدا بدون پرداخت کمیسیون (سهم شرکت را کرایه راننده) بود، سپس 5 درصد کمیسیون اعمال شد و اکنون کمیسیون به 20 درصد رسیده است.

وی گفت: حدود 13 تا 14 ساعت کار روزانه در این مجموعه، درآمد روزانه حدود 60 هزار تومانی دارد که 8 هزار تومان کمیسیون است و صرف‌نظر از هزینه استهلاک موتور و ناهار راننده حدود 50 هزار تومان در یک روز برای راننده باقی می‌ماند.

به گفته وی، در حال حاضر نیز شرکت کرایه را حدود 60 تا 70 درصد کاهش داده و متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان شده است که از این چهار هزار تومان 20 درصد (معادل هزار تومان) کمیسیون شرکت است و 3 هزار تومان برای راننده باقی می‌ماند.

وی گفت: در عوض این کاهش 60 درصدی نرخ کرایه‌ها شرکت، باشگاه سفیران را راه‌اندازی کرده که سفیران بر اثر امتیازی که می‌گیرند، می‌توانند اجناسی را خریداری کنند و برای مثال یک کتری و قوری معادل 220 هزار تومان قیمت دارد که همین جنس در بازار 160 هزار تومان است. اختصاص این امتیازها در حالی است که مشکل راننده‌های ناوگان پیک موتوری اینترنتی که از قشر پایین جامعه هستند، اجاره‌خانه و نقدینگی است.

وی افزود: در حال حاضر پس از 2 سال کار در این پیک موتوری راه پس و پیش نداریم. با حضورمان در این مجموعه پیک‌های موتوری سنتی را ورشکست کرده‌ایم و اگر بخواهیم از این مجموعه خارج شویم، شرکت پیک موتوری دیگری نیست که در آن کار کنیم و اگر بخواهیم همین کار را ادامه دهیم، دخل و خرجمان در نمی‌آید. به گفته وی، این اعتراض‌ها بارها به گوش مدیران مجموعه رسانده شده، اما پاسخی دریافت نشده است.

*پاسخ شرکت پیک اینترنتی به گلایه‌ها

خبرگزاری فارس به عنوان صدای مخاطبان، گلایه این راننده پیک موتوری را از شرکت مربوطه پیگیری کرده است. نوید نماینده مدیر اجرایی این سامانه حمل و نقل درون شهری به این گلایه‌ها پاسخ داده است.

نماینده در پاسخ به گلایه از دریافت کمیسیون، اظهارداشت: هر شرکتی طرح تجاری مخصوص به خود را دارد و صفر بودن کمیسیون در ابتدای کار این سامانه برای ترغیب پیک‌های موتوری به فعالیت در این سامانه و آشنایی با این صنعت جدید بوده است؛ همچنان که سامانه‌های حمل‌و نقل اینترنتی مسافر نیز با این روش کار خود را آغاز کرده‌اند. کمیسیون 20 درصدی که اکنون اخذ می‌شود، برای پایداری شرکت به نفع شرکت، سفیر و کاربر است هر چند این کمیسیون بخش کوچکی از درآمدهای شرکت را تشکیل می‌دهد.

این مدیر سامانه حمل و نقل درون شهری در پاسخ به اینکه گفته شده، حدود 14 ساعت کار در این سامانه 50 هزار تومان درآمد دارد، گفت: طبق محاسبات سیستم و تجربه کار، هر ساعت کار در این مجموعه 10 هزار تومان درآمد دارد و ادعای مطرح شده اصلا نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.

نماینده در پاسخ به گلایه راننده از پایین بودن نرخ کرایه‌ها، گفت: در گذشته پیک‌های موتوری 2 مسیر رفت و برگشت را می‌رفتند و ناگزیر به برگشت به مبدا برای سرویس‌گیری دوباره بودند، اما اکنون نزدیک‌ترین درخواست در فاصله 300 تا 400 متری راننده ارایه می‌شود که در سیستم‌های حمل و نقل حذف مسیر اضافه محاسن زیادی دارد.

وی در پاسخ به مشکل نقدیندگی در شاغلان این قشر، گفت: با سند و مدرک ادعا داریم که از زمان روی کار این سامانه وضعیت درآمدی شاغلان پیک‌های موتوری نسبت به قبل بهتر شده است و شاغلان در این سامانه بهبود اوضاع از جمله زمان آزاد، حساب و کتاب شفاف، نبود پارتی‌بازی در سرویس‌دهی و محیط کاری بهتر را می‌بینند. علاوه بر این تغییر روال، تسهیلات اضافه‌ای از جمله باشگاه سفیران و پیگیری مشکلات به صورت گزینشی نیز ارایه می‌شود که بخش پیگیری مشکلات اگرچه فعلا محدود است، اما برای افرادی که شرایط خاص مانند بیمار یا نقص وسیله نقلیه دارند کمک کننده است؛ حتی در حال مذاکره با تولیدکننده موتورسیکلت و نه نمایندگی دست چندم برای فروش اقساطی موتور هستیم.

نماینده درباره انتقاد از ورشکست شدن پیک‌های سنتی با ورود این سامانه اینترنتی، گفت: هوشمند شدن یک روند جهانی است و تغییر کسب‌وکارها از سنتی به اینترنتی در بخش های مختلف صنعت در حال وقوع است؛ این طور نیست که با روی کار آمدن این مجموعه، پیک‌های سنتی ورشکست شده باشند، بلکه ما تنها به تسریع این تحولات کمک کرده‌ایم؛ همچنان که در حال حاضر نیز بخشی از کسب‌وکارهای سنتی پیک موتوری به سمت تغییر و فعالیت اینترنتی حرکت کرده‌اند.

به گفته وی،‌ این شرکت از اواخر سال 95 آغاز به کار کرده و در این مدت 100 هزار نفر در این سامانه مشغول به کارند، حدود 3 و نیم میلیون نفر از این سامانه استفاده کرده‌‌اند.

به گزارش فارس، کسب‌وکارهای اینترنتی مرحله جدیدی را در ایران می‌گذرانند و هنوز به مرحله بلوغ نرسیده‌اند. اتحادیه تازه تاسیس کسب و کارهای اینترنتی با هدف کمک به توسعه این کسب‌وکارها، نظارت بر فعالیت‌شان و پیگیری حقوق مخاطبان آنها ایجاد شده، اما این صنعت و اتحادیه مربوطه در حال حاضر در ابتدای راه قرار دارند و برای رسیدن به نقطه هدف و رفع کاستی‌ها هنوز راه زیادی دارند.