رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!

به گزارش رکنا، به تازگی در سایت دیوار آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. البته با حضور خانواده!این روزها دیگر بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره به خوشان زحمت بیرون رفتن از منزل را نمی دهند و حتی بیشتر خریدهای سوپر مارکتی را هم از طریق سایتهای فروش اینترنتی انجام می دهند.

اما گاهی در بین افرادی که عادت دارند خرید و فروش های خود را از طریق آگهی‌های وب‌سایت‌های مجازی انجام دهند، هر از گاهی با تبلیغاتی عجیب رو به رو می شوند و خیلی از اوقات با به اشتراک گذاری در صفحاتی شخصی خود، سوژه ای برای خنده و سرگرمی ایجاد می‌کنند.

با این حال در برخی از سایت‌ها آگهی‌های عجیبی منتشر می‌شود که در فضای مجازی دست به دست میچرخد، در بعضی از این آگاهی‌های عجیب و هنجار شکن با کلیدواژه‌های خاص برای درخواست رابطه‌های جنسی با عناوین مختلفی همچون مدلینگ، منشی، خانم جهت امور منزل، ماساژور، لباس زیر زنانه و یا میز بیلیارد، پارتنر مطالعه و کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی به چشم می‌خورد.

در واقع برخی از عوامل باندهای فساد با توجه به حضور گسترده و قابل توجه کاربران فضای مجازی در سایت‌ها و سرویس‌های اینترنتی از بسترهای رایگان این‌گونه سایت‌های تبلیغاتی استفاده کرده و جهت بازاریابی و گسترش شبکه فاسد خود بهره می‌برند؛ در این میان هستند افرادی که تبلیغات عجیب در قالب یک جرم را به راحتی و بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهند.

ماجرای فروش کفش زنانه یکی از این موارد بود، که کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلو باز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کردند تا خدمات خود را به صورت پنهان ارائه دهند؛ موضوعی که حتی باعث گمراهی برخی از کاربران شده بود بعد از گفتگو یا چت فرد درخواست کننده متوجه می‌شوند که در واقع منظور از فروش کفش ارائه خدمات جنسی بوده است.

یک نمونه دیگر از این نوع آگهی‌ها مربوط به اجاره سوئیت‌های شبانه‌روزی بود، اغلب این اجاره بهاها به صورت نامتعارف قیمت گزاری شده بودند و بدون هیچ قید و بندی از شناسنامه گرفته تا مدرکی که ملاک دوستی یا فامیلی باشد اجاره داده می‌شد.

ماجرا به همین جا هم ختم نمی شود و گاهی افراد پا را فراتر از مسائل جنسی نیز گذاشته و تبلیغاتی مانند انجام دعوا یا زورگیری و یا شرخری را نیز در سایت‌هایی مانند دیوار گذاشته اند.

اما به تازگی آگهی های عجیب دیگری باب شده که در نوع خود بی‌سابقه هستند، آگهی‌هایی که مربوط به میهمانی های شبانه و یا دورهمی های دوستانه است. نکته جالب آنکه هیچ یک از این آگهی‌های شماره تماس ندارند و یا شماره تماس خود را مخفی کرده‌اند و فقط از طریق چت می‌تواند ارتباط برقرار کرد.

برای آنکه بتوانیم سر از کار این افراد در بیاوریم در سایت فراز به چند نفر از این آگهی کننده پیغام فرستادیم، مشخص شد که برای شرکت در اغلب این دورهمی‌ها باید به همراه خانواده حضور داشته باشی، مجالس معمولا ۶ یا ۸ نفره و به ندرت ۱۰ نفره هستند، هیچ کدام درخواست ورودی اولیه نکردند و به صورت رایگان بود، موسیقی، رقص و سرو مشروبات الکلی هم جز برنامه عادی این‌ها بود.

لازم به ذکر است که این نوع مهمانی‌ها از سالهای گذشته در تهران و سایر شهرها رواج پیدا کرده بود و کم بیش اخباری در مورد پارتی‌های زیرزمینی خبرساز شده است اما معمولا در این نوع پارتی‌ها افراد برای حضور باید ثبت نام کامل کرده و پولی را به عنوان ورودی یا خرید تیکت پرداخت کنند.

و در حقیقت در میهمانی که نه مهمان و نه میزبان یکدیگر را نمی‌شناسند شرکت می‌کنند و فقط برای ساعاتی دور هم جمع می‌شوند. این افراد فقط با خرید یک تیکت، وارد یک مهمانی می‌‎شوند که نمی‌دانند قرار است در آن چه اتفاقی بیافتد. به همین دلیل به ابن گونه میهمانی‌ها «تیک‌پارتی» گفته می‌شود. اغلب این مهمانی‌ها با تم و سبک خاصی برگزار می‌شود تا مشتری‌های مختلفی را جذب کند و در حقیقت سود آن عاید شخصی می شود که پارتی را برگزار کرده است.

اما در این نوع جدید هیچ مبلغی از کسی دریافت نمی‌شود و مشخص نیست چه سودی برای برگزار کننده دارد از سوی دیگر نکته عجیب ماجرا دعوت به حضور خانوادگی آن هست که به پیچیدگی آن می‌افزاید.

صرف حضور در میهمانی یا دورهمی به خودی خود به نظر عاری از اشکال است و گاهی اتفاق می‌افتد که افراد برای پیدا کردن دوستان جدید یا پر کردن اوقات فراغت خود حاضر به حضور در بعضی از جمع‌هایی که شناختی از شرکت‌کنندگان آن ندارند می‌شوند اما اعلام عمومی آن هم از طریق پلت‌فرم‌های مختص فروش قدری با منطق ناسازگار است.

به هر حال خبرنگار ما جرات حضور در این مراسم را نداشت اچرا که بیم کلاهبرداری یا سواستفاده های دیگر وجود دارد و به همین دلیل توصیه می شود افرادی که میل به حضور در این نوع برنامه ها را دارند شناخت کاملی از ترتیب دهندگان آن داشته باشند تا در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: به دنبال راهی هستیم تا شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود.
امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد ایلنا درباره اظهارات اخیر مدیرمسئول کیهان درباره کسب و کار اینترنتی، پلتفرها و سکوهای مجازی و تهدید فعالان و شاغلان در این حوزه در حالی که امارات اعلام کرده برنامه جذب 100 هزار برنامه نویس را در دستور کار دارند و احتمال شدت گرفتن مهاجرت این افراد از کشور با ادامه این تهدیدات و رفتارها اظهار داشت: نظر قطعی دولت این است که از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند چراکه این حوزه هم بسیار اشتغالزا است و هم اینکه صادرات خدمات وسیع و بزرگی را برای کشورمان رقم بزند.  

وی ادامه داد: در موارد و مسائل اخیر برای این شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی دیدیم که دولت ضمن احترام به ارزش‌ها، تلاش کرد که سوء تفاهم ایجاد شده را برطرف کند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از این کسب و کارها گفت: عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هستیم به زودی دستورات متعددی در این کارگروه مطرح می‌کنیم برای اینکه اینترنت برای شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی آزادتر و دسترسی به اینترنت برای این شرکت‌های سهل‌تر باشد.

سیاح تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از این شرکت‌ها، تسهیل صادرات خدمات است و بتوانند با خارج به راحتی مراوده تجاری داشته باشند و خدمت خود را بفروشند و پول خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت در این مدت چه اقداماتی انجام داده و مشوق‌هایی را عملیاتی کرده که بتواند از مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان فعال در این حوزه جلوگیری کند، اظهار داشت: هنوز در این حوزه کاری نکردیم اما به زودی اقداماتی انجام خواهیم داد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تایکد کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل این شرکت‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات خود را به دلایلی از جمله تحریم‌ها نمی توانند دریافت کنند یعنی هر چند برای خارجی‌ها کار می‌کنند اما پولی نمی‌توانند بگیرند، مهمترین اقدامی که در دستور کار داریم این است که به دنبال راهی هستیم تا کسانی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود. 

بر اساس توافق وزارت صمت و پلیس راهور، راهکاری جدید برای پایان دلال بازی خودرو در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش این محصولات اندیشیده شد.
به گزارش گجت نیوز داستان از جایی شروع می‌شود که دلالان بازار خودرو بدون توجه به نیاز بازار و قیمت ارز برای حفظ عطش خرید مردم قیمت‌های خودرو در بازار را دستکاری می‌کردند. از آنجایی که طرح‌های اندیشیده شده وزارت صمت برای تعدیل بازار خودرو، خریداران را پشت در بنگاها در انتظار شرایط بهتر نگه داشته بود، دلالان بازار با بالا بردن کذب قیمت‌های خودرو قصد در مجاب کردن مردم برای خرید خودرو و جا نماندن از بازار این محصول را داشتند.
دلالان خودرو با آگهی کردن خودروها با قیمت نجومی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش خودرو، قیمت این محصول را در بازار افزایش می‌دادند؛ در حالی که بسیاری از این آگهی‌ها صوری بودند و شخص آگهی کننده اصلا خودرویی برای فروش در اختیار نداشت!
در واقع مشکل اصلی در بالا رفتن قیمت خودرو این بود که خریداران با آگهی‌هایی مواجه می‌شدند که به‌صورت صوری ثبت شده بودند. در ابتدا برای جلوگیری از این‌گونه قیمت‌دهی‌ها مقرر شد سایت‌های آگهی کننده قیمت ارائه شده از سوی فروشندگان را به نمایش نگذارند و فیلد مربوط به قیمت محصول را با عبارت “قیمت توافقی” پر کنند. در زمان مراجعه خریداران به این آگهی‌ها با عبارت‌هایی مانند «فعلا قصد فروش نداریم، قیمت‌ها رو به بالاست و خودرو گران‌تر هم می‌شود» مواجه می‌شدند.
اما سیاست‌های جدید رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با همکاری پلیس راهور و سایت‌های آگهی کننده اتخاذ کرده‌اند سبب شده آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، ‌کنترل شود و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به‌صورت کامل کنترل کرد.
بر این اساس مقرر شد: برای آن‌که فرصت‌طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است برای خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی‌آزمایی شود. در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد.
همچنین به‌دلیل آن‌که این سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند باید همکاری‌های لازم با وزارت صمت را داشته باشند و با قرار دادن IP اختصاصی خود در اختیار پلیس راهور، مجوز انتشار آگهی را کسب کنند.

ایرنا- *عباس پرداختی - سامانه‌های فروش آنلاین دارو نباید به سیستم پخش دارو تبدیل شوند؛ این موضوع به شدت آسیب رسان است. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه داروهای سقط جنین از طریق همین سامانه‌ها از مسیر غیرقانونی توزیع شده‌اند، وجود دارد که زنگ خطر بزرگی محسوب می‌شود.

چند وقتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌اند؛ سفارشی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

ما در مقابل موج فناوری نمی‌توانیم مقاومت کنیم و نیاز جامعه که امکان پاسخگویی در بستر تکنولوژی دارد را نادیده بگیریم. همان اتفاقی که برای تاکسی‌های تلفنی رقم خورد، برای دارو و داروخانه نیز تکرار خواهد شد؛ بنابراین در پیش فرض اول، بهتر است سوار بر موج فناوری شویم.

به زودی موج فناوری بر همه ابعاد زندگی تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین پیشنهاد فعالان حوزه دارو این است که این پلتفرم‌ها زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند و امکان فعالیت این پلتفرم‌ها هم تحت شرایطی، وجود دارد. شرط مهم این است که ارائه دارو زیر نظر مسئول فنی داروساز باشد و بیمار با مسئول فنی ارتباط داشته باشد البته این بدان معنا نیست که انتظار داشته باشیم شرکت‌هایی که در حوزه فروش آنلاین دارو فعالیت می‌کنند در کنار ارسال دارو، مسئول فنی نیز همراهی‌ آنها باشد از سوی دیگر مسئله این است که توزیع اینترنتی دارو نباید بدون نسخه درمانی طی شود.

امسال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مصرف بیش از حد ویتامین ب ۱۲ در ابتلا به برخی سرطان‌ها ثابت شده است، وجود داشت و در زمینه فروش مکمل‌ها نیز باید در پلتفرم‌های فروش آنلاین نظارت کافی وجود داشته باشد در غیراینصورت فروش محصولات سلامت محور از طریق اینترنت یا پلتفرم‌های فروش آنلاین مکمل‌های دارویی و دارو منجربه بروز ضایعات شدید در حوزه سلامت خواهد شد.

با توجه به اینکه سامانه‌های آنلاین فروش دارو هزینه‌ای بابت مالیات و اجاره داروخانه پرداخت نمی‌کنند بنابراین قیمتی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند ارزان‌تر از داروخانه‌ها خواهد بود و مصرف کننده به دلیل قیمت کم رغبت بیشتری برای تهیه آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها نشان می‌دهد. این در حالی است که بحث دارو جدا از سایر کالاها است و تنها مسیر فروش دارو داروخانه و با نظارت مسئول فنی است.

فروش اینترنتی دارو که جزو موارد نوظهور است دیر یا زود مسئله اصلی درمان کشور خواهد شد و در زمینه فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین دارو خلأ قانونی وجود دارد؛ بنابراین کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید با اولویت قرار دادن این مسئله تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را روشن کند. گردش مالی سنگین فروش دارو امکان فرصت تجاری‌سازی را فراهم آورده این در حالی است که به دلیل نبود قوانین دقیق و شاید کم کاری وزارت بهداشت برخی افراد که تفکر سودآوری دارند از فرصت پیش آمده سوء استفاده می‌کنند.

*عضو سازمان نظام پزشکی کشور

رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین قمری افزود: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.

رییس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری همچنین تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت همچنین گفت: نشست کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی روز گذشته با حضور تمام دستگاه‌های عضو و همچنین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و اکثریت اعضا بر اهمیت برخورد قاطع با متخلفان و کنترل انتشار آگهی‌های ساختگی و سودجویانه تاکید کردند.

فرمانده انتظامی فارس، گفت: پس از مشاهده جرائم رخ داده به واسطه تبلیغات در سایت دیوار، مسئول این سایت را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند.

به گزارش شیرازه سردار رهام‌بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس امروز ۱۵ مرداد ماه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد   چهار ماهه اخیر پلیس فارس پرداخت و گفت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد، سرقت به عنف تحت پوشش مامورین، منزل، خودرو، قاپ‌زنی، اماکن، درون خودرو و احشام توسط مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای در سطح شهر شیراز و استان موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فارس قرار گرفت.
وی افزود با انجام اقدامات شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۸ باند از سارقین سابقه‌دار و دستگیری ۲۱ نفر از سارقان که جمعا به ۲۴۸ فقره سرقت اعتراف کردند که اکثرا دارای سوابق کیفری متعدد هستند.
سردار حبیبی در ادامه عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده تا کنون متهمین به ۱۰۰ فقره سرقت به عنف تحت پوشش مامورین ۶۰ فقره دزدی از منزل، ۱۴مورد سرقت محموله و بارکنی، ۷ فقره سرقت خودرو، ۱۵ مورد قاپ‌زنی،۲۲ مورد اماکن و درون خودرو و ۳۰ فقره سرقت احشام اعتراف کردند؛ صحنه‌های سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی بازسازی گردید.
فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه محدوده فعالیت این مجرمان،استان، شهر شیراز و حومه بوده است، گفت: ارزش اموال مسروقه ۴۴۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی در ادامه به خطرات و جرائم فضای مجازی، سرقت و کلاهبرداری به روش فیشینگ و اسکیم اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه اخیر ۱۰ باند کلاهبرداری اینترنتی و سه باند برداشت غیرمجاز، سه باند اسکیم(کپی کردن کارت) دستگیر شدند که در مجموع ۶۷ میلیارد تومان اموال به مال باختگان بازگردانده شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس، در بخش دوم این نشست، به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگار شیرازه با طرح این سوال که چرا هیچ نظارتی بر سایت دیوار، تبلیغات شرط‌یندی در فضای مجازی و خانه‌های مبله نیست؟، از عالی‌ترین مقام انتظامی استان خواست تا پیگیر موارد ذکر شده باشد.

 حبیبی در این خصوص اظهار کرد: ما نیز پس از مشاهده تخلفات ذکر شده مسئول سایت دیوار را به پلیس فتای استان فراخواندیم و از وی خواستیم تا با جرائم، معضلات و اتفاقات این سایت تبلیغ‌محور مقابله و نظارت کند؛ اما متاسفانه هنوز شاهد برخی جرائم و تخلفات هستیم.

وی به سوال دوم خبرنگار این رسانه درباره قمار و شرط‌بندی هم اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه مردم ما زود فریب تبلیغات و موارد مطرح شده در فضای مجازی را می‌خورند، گفت: شرط‌بندی دامی است که عده‌ای سودجو در خارج از کشور نشسته و خانواده‌ها و جوانان ما را به سمت آن می‌کشاند و موجب آسیب جدی به بنیان خانواده و جامعه می‌شوند.

سردار حبیبی در ادامه به بحث اسلحه غیرمجاز در منازل هم ورود کرد و گفت: داشتن اسلحه چه مجاز و چه غیرمجاز در منازل خطرات بسیاری دارد که مردم از آن غافل هستند.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر در استان فارس ۹ باند فروش اسلحه شناسایی و منهدم شده است، افزود: از متهمان ۷۷۸ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شده و ۶۰۹ نفر هم متهم دستگیر شده‌اند.

 در پایان این نشست خبرنگاران، بازدیدی از موادمخدر ، ادوات سرقت و جرم کشف شده و مجرمان دستگیر شده، داشتند.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران گفت: دارو فقط باید در داروخانه توزیع شود.
به گزارش آنا، مسعود جلال رئیس بیستمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران، اظهار کرد: امروز بسیاری از داروسازان در بخش داروخانه فعال هستند و کمتر فرصت برای بررسی تازه‌های داروسازی، روش‌های نوین دارورسانی و آینده این صنعت دارند؛ به همین دلیل در برگزاری همایش علمی داروسازان ایران به این موضوعات پرداخته می‌شود تا مشخص شود آینده داروسازی به کدام سمت حرکت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه همایش انجمن علمی داروسازان همواره یکی از موفق‌ترین همایش‌های ویژه داروسازان در طرح موضوعات و مشکلات روز این حوزه بوده است، خاطرنشان کرد: هرچند روش‌های دارورسانی در حال تغییر و روزآمد شدن است، اما توزیع دارو از طریق بستر‌هایی مانند پلتفرم‌های عمومی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود؛ زیرا سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

جلال ادامه داد: از مشکلات این شیوه از توزیع دارو این است که مشخص نیست دارو‌ها از چه منابعی تأمین و تحت چه شرایطی نگهداری و توزیع می‌شوند و نظارت مطلوبی بر این روند وجود ندارد.

وی افزود: عرضه دارو فقط باید از طریق داروخانه‌ها باشد تا سلامت بیماران به خطر نیافتد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تمام کسب وکارها و سکوها باید خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند اما اگر چند کارمند دست به اقدام خلاف قانونی زده و هنجارشکنی کردند نباید به خاطر آنان یک سکو و یک کسب و کار که به هزاران نفر خدمات ارائه می کند، تعطیل شود.
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: همان طوری که بنده روز گذشته در پست هایی که در فضای مجازی منتشر شد عرض کردم، ما اعتقاد داریم که همه سکوها و شرکت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملتزم به قانون بوده و معتقد هستیم که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف قانون باید برخورد شود. روز گذشته سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز نامه ای خطاب به بنده به عنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصادی دولت نوشتند و در آنجا اعلام کردند که تمام سکوها و کسب وکارهای فضای مجازی ملتزم به قانون بوده و خود را مقید به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می دانند و هرگونه هنجارشکنی را بر نمی تابند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: اما بحث این است که اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد. بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل کنیم یا به گونه ای دیگر می توان مدیریت کرد. سکویی که بعضا چند صد برابر آن کارکنان متخلف، پرسنل دارد و از طرف دیگر به هزاران نفر خدمات می رساند، باید تعطیل شود. ما هم تاکید داریم که حتما باید با افراد متخلف و هنجارشکن برخورد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: اما آیا راهکار آن این بوده که این سکو را کلا خاموش کنیم. ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت گذاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت اسنپ دکتر تخلف است و مجوز رسمی از این وزارتخانه ندارد.

به گزارش ایرنا، اسنپ دکتر سامانه ای است که زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و افراد می توانند با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند و این مشاوره های پزشکی به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود.

این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی کشور افراد برای انجام امور درمانی خود صرفا باید به پزشکان مراجعه کنند و در مواردی که مشخصات درمانگر در صفحه فضای مجازی درج شده باشد، می‌توانند با مراجعه به سامانه جستجوی پزشک در سایت سازمان نظام پزشکی به نشانی https://membersearch.irimc.org، نسبت به راستی آزمایی اطلاعات درج شده در صفحه تبلیغاتی اقدام کنند.

سازمان نظام پزشکی در راستای شفافیت فعالیت جامعه پزشکی و صیانت از حقوق بیماران و آحاد مردم در سال‌های گذشته اقدام به راه اندازی سامانه جستجوی پزشک کرده که با ورود به سامانه یادشده و وارد کردن اطلاعات هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی اعم از نام، نام خانوادگی یا شماره نظام پزشکی و رشته تحصیلی با جستجو می‌توانند همه اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت قانونی و اطمینان از پزشک بودن فردی که می‌خواهند به او برای انجام امور درمانی خود مراجعه کنند، قابل مشاهده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با ایرنا افزود: انجام اقدامات درمانی شوخی بردار نیست و برای ارائه خدمات خارج از محدوده مراکز درمانی، نیاز به زیرساخت و استانداردسازی وجود دارد. اسنپ دکتر مجوز رسمی از سوی وزارت بهداشت ندارد و در واقع فعالیت آن ممنوع است.

سعید کریمی اظهار داشت: برخی پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند؛ در حالی که این اقدام تخلف است و براساس استانداردها و شیوه‌نامه‌های وزارت بهداشت، پزشکی می‌تواند اقدام به معاینه کند که بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط او معاینه شده باشد تا اقدامات درمانی برای او تجویز شود.

کریمی ادامه داد: سامانه اسنپ دکتر هیچ مجوزی ندارد و صحیح نیست که خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مانند کالا یا محصولات غذایی مقایسه کرد و برای مردم از این راه دارو تجویز کرد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم می‌توانند فعالیت این سامانه را به ۱۹۰ گزارش دهند، تصریح کرد: این تبلیغات فریبنده سعی در جذب عموم مردم برای ارائه خدمات درمانی دارند در حالی که هیچ نوع صلاحیت علمی و عملی برای این امر ندارند.

عزم مرکز تتا برای رفع موانع فعالیت کسب‌وکارها/ تعیین سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران
نشست کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی درحالی با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای برتر حوزه سلامت برگزار شد که طی آن سازوکار فعالیت سکوهای حوزه سلامت و رفع موانع آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی که در تاریخ 28 تیر 1402 با حضور مسئولان مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن تجارت الکترونیک تهران (رئیس و دبیر کمیسیون سلامت)، انجمن داروسازان ایران (دبیر و نایب رئیس سابق) و کسب‌وکارهای مرتبط شامل دکتردکتر، دکتر ساینا، درمان‌کالا، دیجی‌کالا، با سلام، دیوار، شیپور و ... برگزار شد، درباره سازوکار قانونی فعالیت سکوهای حوزه سلامت مبتنی بر صورتجلسه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه ابتدا «محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به سابقه موضوع طی چند سال اخیر شامل مکاتبات، جلسات، پیگیری‌ها و نهایتاً جلسه خردادماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و تشکل‌های بخش خصوصی اشاره و دستور جلسه را متوجه بندهای 3، 6 و 7 صورتجلسه دانست.

برپایه این گزارش، در بند 3 به تفاوت ماهیت سکوهای واسط توزیع دارو از فروش مستقیم و تجویز فعالیت سکوهای واسط طبق مصوبه مورخ 1401/3/22 هیات وزیران اشاره شده است همچنین در ماده 6 به پرهیز وزارت بهداشت از ایجاد مجوز جدید، شفافیت در مقررات و الزامات فعالیت سکوهای سلامت‌محور و نحوه احراز صلاحیت واجدین شرایط و همچنین نظارت هوشمند و پسینی بر فعالیت سکوها پرداخته و در ماده 7 مرکز تتا موظف شده زیرساخت لازم به منظور احراز صلاحیت عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت (پزشک یا داروخانه) در بستر سکوهای سلامت‌محور را فراهم کند.

در ادامه، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا، به دستور دو سال قبل رئیس جمهور برای اقدام حقوقی دستگاه‌ها نسبت به کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بخشنامه مورخ 1400/10/12 معاون حقوقی رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها در این زمینه اشاره کرد.

سپس نمایندگان انجمن داروسازان به بیان دغدغه‌های مرتبط با کالاهای سلامت‌محور به ویژه دارو و پیشنهادات خود درباره نحوه همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و لزوم همراه‌سازی سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع صدور مجوز و نظارت بر داروخانه‌ها پرداختند.

دیگر تشکل‌ها و کسب‌وکارها نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند که لزوم تسریع در تدوین دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 8 مصوبه هیاتوزیران با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، تأکید بر لزوم تعیین سازوکار ایجابی با توجه به عدم موفقیت نگاه سلبی و ممنوعیت مطلق عرضه کالاهای سلامت در فضای مجازی، گزارش پیاده‌سازی سامانه امتا توسط سکوهای بزرگ و برخی پیشنهادها برای بهبود عملکرد آن، دستاوردهای همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی جهت رفع مشکلات مردم به ویژه خانواده و همراهان بیماران، تسهیل امور و توسعه بازار داروخانه‌ها، ضرورت ثبات در مقررات و ضوابط با توجه به تغییرات مکرر مدیران و بعضاً رویکردهای سازمان‌ها، مشکلات سکوها و داروخانه‌های همکار آن‌ها با اقدامات قهری سازمان‌های نظام پزشکی و غذا و دارو از طریق مراجع انتظامی و قضایی و ... از جمله آنها بود.

در نهایت خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:

1- سکوهای خدمات سلامت (نوبت‌دهی، مشاوره برخط و ...) منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستمر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به‌طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

2- سکوهای درج آگهی در بخش مربوط به آگهی خدمات سلامت، منوط به احراز صلاحیت پزشکان به طور مستر و اطمینان‌بخش که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به طور سیستمی قابل کنترل خواهد بود، مشکلی برای دریافت اینماد و فعالیت ندارند.

3- مستقیم کالاهای سلامت‌محور صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز داروخانه آنلاین از سازمان غذا و دارو طبق دستورالعمل مربوط امکان‌پذیر است که این مجوز در سامانه اینماد از طریق استعلام سیستمی کنترل خواهد شد.

4- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (دارو و مکمل) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو امکان‌پذیر است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی کنترل خواهد شد.

5- فروش غیرمستقیم کالاهای سلامت‌محور (تجهیزات پزشکی) از طریق سکوهای واسط صرفاً توسط داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو یا واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر امکان‌پذیر است که هر دو مورد با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا توسط سکو به طور سیستمی قابل کنترل خواهد شد.

با وجود وعده شورای رقابت برای ورود به حوزه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان رویه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا به طور محسوسی افزایش قیمت داشته‌اند غیر شفاف است.
به گزارش تسنیم اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای رقابت وعده داد با توجه به سهم دو اپلیکیشن اصلی حوزه تاکسی‌های اینترنتی که تقریبا کل بازار را در اختیار دارند، این شورا به نرخ گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود خواهد کرد و به این ترتیب نحوه قیمت‌گذاری آنها شفاف خواهد شد.

لازم به ذکر است که این دو تاکسی اینترنتی تا کنون نرخ‌های خود را خودشان تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی‌هایی را در بین رانندگان و مسافران به دنبال داشته است.

اخیرا نیز شاهد افزایش قابل توجه هزینه‌های کرایه تاکسی در این اپلیکیشن‌ها بودیم. ضمن اینکه در روزهای بارانی، برفی و ساعت‌های پرترافیک این ارقام به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

در گذشته یکی از معیارهای اصلی که برای افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نرخ تورم بود اما در شرایطی که سیاست دولت افزایش حقوق‌ها تنها تا حدود ۲۰ درصد بوده است، افزایش نرخ تاکسی بیش این رقم در نهایت سبب افزایش سهم حمل و نقل در سبد معیشت کارگران و کارمندان و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد شد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این دو تاکسی اینترنتی به عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری بین سایر تاکسی‌ها و حمل‌نقل کنندگان تبدیل شده‌اند و به سایر حوزه‌های حمل و نقل نیز سیگنال افزایش قیمت می‌دهند.

چنین اتفاقی لزوم ورود شورای رقابت به این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد چراکه با در نظر داشتن تاثیر نرخ‌گذاری دو تاکسی اینترنتی که سهم اصلی را دارند با افزایش قیمت‌های محسوس فعلی، این انتظار وجود داشت تا شورای رقابت هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند اما تا کنون خبری از اقدامات این شورا نیست.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: همگام با تحولات جهانی، تغییراتی را در زمینه مشاغل شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب‌وکار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند. برای گسترش پوشش بیمه‌ای در میان شاغلان پلتفرمی، در گام اول انتظار می‌رود اتاق اصناف اطلاعات مربوط به این گروه از شاغلان را با سازمان تأمین‌اجتماعی به اشتراک بگذارد و برای ترغیب و تشویق افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به بیمه شدن نیز همکاری مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی و اتاق اصناف ضروری است.

مهدی شکوری در جلسه‌ای با نمایندگان اتاق اصناف ایران که به‌منظور برنامه‌ریزی و یافتن راهکار مناسب جهت شناسایی و پوشش بیمه‌ای مشاغل پلتفرمی برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت مشاغل در حال تغییر است و به‌ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، شاهد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای مجازی در همه جای جهان هستیم. در کشور ما نیز همگام با تحولات جهانی چنین تحولی را شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب و کار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند.

وی افزود: متناسب با گستردگی فعالیت و تنوع مشاغل پلتفرمی، ضروری است که برای پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه مشارکت جدی بین دستگاه‌های ذیربط شکل گیرد و بر همین اساس ما در سازمان تأمین‌اجتماعی برای تعامل مؤثر با اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام آمادگی کرده‌ایم. با توجه به گستردگی این نوع مشاغل، تعریف فرآیندی کامل و جامع برای همه فعالیت‌های این حوزه کاری است که تنها با همراهی حوزه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قابل انجام خواهد بود.

شکوری با بیان اینکه به‌موجب اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برخورداری از تأمین‌اجتماعی حقی همگانی است اما با وجود گسترش نسبتاً مطلوب پوشش بیمه‌ای در جامعه، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گروه هدف تحت‌پوشش بیمه نیستند، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی هم از حیث مأموریت قانونی و هم برای ترمیم شکاف منابع و مصارف، باید برای گسترش پوشش بیمه برای همه آحاد مردم اقدام کند. هدف ما شناسایی گروه‌هایی است که تا کنون بیمه نشده‌اند و خواسته ما این است که اتاق اصناف در زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای به ما کمک کنند.

داود مهموم، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف نیز در این جلسه گفت: اتاق اصناف امور مربوط به حدود سه و نیم میلیون فعال صنفی را تحت پوشش قرار داده است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز یکی از زیرمجموعه‌های مرتبط با این اتاق است. کسب‌وکارهای مجازی بسیار متنوع هستند و از شرکت‌های بسیار بزرگ تا شرکت‌های بسیار کوچک و کسب‌وکارهای خانگی را شامل می‌شوند. این کسب و کارها معمولاً فاقد مکان مشخص هستند اما دارای نماد الکترونیک اعتماد هستند که برای دریافت آن باید جواز کسب داشته باشند. باید برای تشویق این افراد در زمینه استفاده از خدمات تأمین‌اجتماعی برنامه‌ریزی شود.

وی ادامه داد: برخی از شاغلان این حوزه دارای مکان صنفی هستند و همزمان در فضای مجازی نیز فعالیت دارند. بسیاری از فعالان این حوزه در شغل دومشان از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند یا بازنشسته هستند. برای افراد فاقد بیمه در این مشاغل ما آمادگی داریم که این افراد با راهکارهای تشویقی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

محمدرضا صوفی، مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران نیز گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور مجوزهایی برای فعالیت اصناف پیش بینی شده است و شرایطی برای صدور یا تمدید پروانه کسب مشخص شده است. در ماده ۸۷ نظام صنفی برای مشاغل مربوط به فضای مجازی تنها ثبت اقامتگاه مورد نیاز است. برخی از این افراد به هر دلیل تاکنون از خدمات بیمه‌ای استقبالی نکرده‌اند و در مواردی نیز برخی مقررات سخت‌گیرانه مانع از پوشش بیمه‌ای آنان شده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع استفاده شاغلین پلتفرمی از پوشش بیمه، در اتاق اصناف آماده همکاری و تبادل اطلاعات با تأمین‌اجتماعی هستیم و پیشنهاد داریم کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان اتاق و سازمان تأمین‌اجتماعی برای فراهم کردن زمینه بیمه‌پردازی  این گروه از فعالان و شاغلان جامعه شکل گیرد.

رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری تهران با بیان اینکه، باربری و حمل کالا شغل بسیار حساسی است گفت: فعالان این صنف، وارد منازل مردم می‌شوند و با اموال مشتریان سرو کار دارند بنابراین باید افراد معتمد در این حرفه باشند.

به گزارش همشهری مردادی ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل فعالیت شرکت‌های باربری غیرمجاز است که با خریدن چند خط تلفن، خودرو و تبلیغات در فضای مجازی وارد این بازار کار می‌شوند.برای مقابله با فعالیت شرکت‌های باربری غیرمجاز از سازمان بازرسی دستور قطع تلفن و فیلتر سایت آنها گرفته‌ شده ولی مسئله این است که ایجاد و فعالیت شرکت باربری غیرمجاز بسیار آسان است بنابراین آنها دوباره وارد این چرخه کار می‌شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق شرکتی که به فروش دلاری بلیت هواپیما در مسیرهای پروازی داخلی اقدام کرده بود خبر داد.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه بلیت‌ مسیرهای پروازی ایران در سایت‌های عراقی با قیمت‌های دلاری به فروش می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که در همان مسیرهای پروازی و در سایت‌های فروش آنلاین داخلی، بلیتی برای فروش وجود نداشت.

در این خصوص جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به ایسنا اعلام کرد: در روزهای اخیر سایت عربی الدلیل که اقدام به فروش دلاری و بالاتر از نرخ‌های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری می‌کرد، مورد رصد دفتر نظارت سازمان قرار گرفت.  بررسی این موضوع در اولویت کاری سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی هم دستور پیگیری سریع این موضوع را داد.  طبق بررسی‌های کارشناسی به‌عمل‌آمده مشخص شد این سایت توسط شرکت «خدمات مسافرت هوایی وزین‌مهر اکسین» ایجاد شده است که دارای مجوز فروش الکترونیکی به آدرس oxintravel.ir از سازمان بود.

وی خاطرنشان کرد: به موجب این تخلف شرکت مزبور طبق آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی مصوب سال ۱۳۸۰، به‌دلیل گران‌فروشی و فروش ارزی بلیت پروازهای داخلی، نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ‌نامه ابلاغی سازمان هواپیمایی و استفاده از تارنمای فاقد مجور فروش آنلاین بلیت، به‌مدت یک ماه تعلیق شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: الدلیل که ادعا می‌شد مرکزش در بصره است، در ایران قرار دارد و توسط شرکت وزین‌مهر اکسین ایجاد شده بود که دارای مجوز فروش الکترونیکی به آدرس oxintravel.ir است و به‌موجب تخلف  شرکت اکسین، دامنه الدلیل هم به‌مرجع قضایی برای انسداد و پیگرد قضایی متخلفین معرفی شده و از امروز با دستور دادستانی برای همیشه مسدود خواهد شد، همچنین شرکت خدمات مسافرت هوایی وزین‌مهر اکسین هم اگر در مدت زمان یک ماه تعلیق، به فروش بلیت اقدام کند، قطعا لغو مجوز خواهد شد.

مسافران تاکسی‌های اینترنتی به زیاد بودن کرایه‌ها اعتراض دارند و راننده‌ها به کم‌ بودن آن. فصل مشترک این اعتراض، به حق کمیسیونی برمی‌گردد که تاکسی‌های اینترنتی از هر سفر دریافت می‌کنند

به گزارش فارس، گروهی از رانندگان خودرو اینترنتی (اسنپ) با ثبت پویش «درخواست افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی» در فارس من، گلایه‌هایی نسبت به این پلتفرم مطرح کرده‌اند. سردبیر این پویش در گفتگو با فارس می‌گوید: قیمت‌ها در مقایسه با کرایه تاکسی و آژانس‌ها بسیار پایین است و در بسیاری از مسیرها برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد که مسافر قبول کنند. در چنین شرایطی حاضر اسنپ بین 15 تا 17 درصد حق کمیسیون از هر سفر بر می‌دارد و در نهایت مبلغ کمی برای راننده باقی می‌ماند که بخشی از آن هم صرف هزینه بنزین و استهلاک ماشین می‌شود. 

وی درخصوص تسهیلات و امکاناتی که اسنپ در اختیار راننده‌ها می‌گذارند هم معتقد است اگر کرایه‌ها پایین است، حداقل اسنپ راننده‌های خود را بیمه کند، یا تبلیغ می‌کند که برخی خدمات را به صورت تخفیفی در اختیار رانندگان می‌گذارد؛ به طور مثال در مورد سوخت حداقل 6 ماه طول می‌کشد تا این سهمیه را به رانندگان بدهند. متاسفانه دریافتی رانندگان اسنپ به نسبت هزینه و خدمات بسیار کم است و صرفه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر اما برخی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی از قیمت‌های بالا در مسیرهای بعضا کوتاه گلایه‌مند هستند. وحید کارمند است و می‌گوید: متاسفانه در تعیین قیمت و مسیرها هیچ فرمول یا ثبات قیمتی وجود ندارد، گاهی پیش آمده هزینه یک مسیر کوتاه کم ترافیک با مسیری طولانی‌تر و پر ترافیک در یک بازه زمانی ثابت یک شکل پرداخت کرده‌ام. 
مهدی دانشجو بوده و در این باره گفته است: قیمت‌ها تا یک جایی معقول است اما یک مشکل وجود دارد اینکه رانندگان آنقدر سفر را تایید نمی‌کنند تا مجبور باشیم گزینه عجله دارم ثبت کنیم که این مستلزم پرداخت کرایه بیشتر است.

اعتراض رانندگان به قیمت پایین برخی سفرها در شرایطی است که در بسیاری از مواقع و در ساعات شلوغ یا روزهای بارانی، طبق اعلام خود اپلیکیشن تاکسی اینترنتی، کرایه‌هایی که برای مسیرها تعیین می‌شود از هزینه مصوب بالاتر است و کاربران با پیام‌ افزایش هزینه سفر نسبت به سقف تعرفه تاکسی تلفنی مواجه می‌شوند.

با این اوصاف، بنظر می‌رسد مشکل اصلی که باعث نارضایتی رانندگان اسنپ شده است، حق کمیسیون این شرکت است؛ موضوعی که شورای رقابت نیز چندی پیش آن را تأیید کرد شجاعی سخنگوی این شورا در گفتگو با صداوسیما گفته است:  این شورا به نرخ‌گذاری کرایه و کمیسیون این تاکسی‌ها ورود می‌کند. در حال حاضر 2 یا 3 شرکت در حوزه تاکسی اینترنتی داریم که تعرفه را خودشان تعیین می‌کنند و اگر شورا به این جمع بندی برسد که کارمزدی اخذ شده از رانندگان دچار اختلال است، رسیدگی خواهد کرد.( مصاحبه سخنگوی شورای رقابت را اینجا ببینید.) 

استهلاک خودرو، گران بودن قطعات و لوازم یدکی خودرو و هزینه سوخت مواردی است که هزینه گزاف بر دوش رانندگان می‌گذارد، از سوی دیگر قیمت بالای لاستیک هم بار مالی مضاعفی است که صاحب خودرو باید آن را تامین نماید، البته دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی خدمات تخفیفی به رانندگان خود معرفی می‌کنند اما نکته اینجاست که آنها می‌توانند این خدمات را از بازار آزاد با هزینه کمتر یا شرایط تخفیفی بهتر دریافت کنند.

رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای خطاب به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار ارایه توضیحاتی پیرامون ایجاد انحصار و مجوز سازمان غذا و دارو برای یک شرکت بیمه دولتی در ارسال دارو به درب منازل و همچین اجرای مقررات و تعیین تکلیف سایر سکوهای فعال در این حوزه شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز در نامه مجتبی توانگر نماینده تهران خطاب به وزیر بهداشت آمده است: 
«عطف به نامه شماره ۱۰۶۴۵۴۵ در تاریخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ در خصوص ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده های سلامت غیر دارویی» به استحضار جنابعالی میرساند:
با وجود پیگیریهای صورت گرفته توسط کمیته حمایت از کسب و کار موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی کشور تاکنون مسئولین مربوطه در سازمان غذا و دارو، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام ندادند و بدون تعریف مجوز و تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه با ثبت شکایت مانع فعالیت کسب و کارها در این زمینه میشوند.
این در حالی است که با پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع میزبانی پلتفرم ها برای توزیع دارو و فرآورده سلامت محور در ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به شماره (۵۳۷۹۸ ات ۵۹۷۸۶هـ مطرح و به تصویب هیئت وزیران رسیده است کنون با گذشت یک سال از این مصوبه دستور العمل تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر ابلاغ نشده است. 
این بی توجهی مؤید آن است که سازمان غذا و دارو نسبت به تصمیمات نهادهای مقرره گذار کشور مانند هیئت محترم دولت بی تفاوت بوده و سبت به منافع عمومی بی توجهی جدی دارد. 
جای بسی تعجب است به موازات این بی عملی به منظور ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارها این سازمان به صورت انحصاری اقدام به اعطای مجوز دارورسانی درب منازل به یکی از بیمه های دولتی کرده است و پیگیر دریافت نشان اعتماد الکترونیکی برای این مجموعه است. البته امکان دارورسانی درب منازل به منظور افزایش سطح رفاه مردم را باید به فال نیک گرفت ولی انتخاب این بیمه گر درمان برای دارورسانی با چه معیار و منطقی صورت گرفته است؟ چرا این فضا برای سایر فعالین و سکوهای مجازی ممنوع و برای این مجموعه امری مقبول است؟ چرا در این رابطه از ظرفیت و زیرساختهای سکوهای بومی استفاده نمی شود؟
پاسخ سوالات بالا را هر چه زودتر جهت پیگیریهای نظارتی به اینجانب منعکس فرمایید. 
از طرف دیگر با توجه به انتظاری که از جنابعالی هست لازم است با پیگیریهای لازم جهت اجرای این مصوبه زمین مانده در تهیه ضوابط فعالیت کسب و کارهای بازارگاهی میان بیمار و داروخانه، فرصتی برابر برای کسب و کارهای خلاق و نوآور رقم زده و با ترک فعل مسئولین مربوطه برخوردهای لازم را انجام دهید و کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس و از پیگیریهای خود مطلع نمایید. بر خود ضروری میدانم این مسئله را تا تسهیل ورود کسب و کارها در فضایی شفاف، عادلانه و با ضوابطی مشخص دنبال نمایم.»

به‌دنبال اعلام افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری و مخالفت شرکت‌های هواپیمایی با این نرخ و درخواست برای افزایش بیشتر قیمت و گران‌فروشی آن‌ها و رعایت نکردن حذف پرواز‌های چارتری در مسیر‌های پرتردد، سازمان هواپیمایی از لغو مجوز برخی پروازی برخی شرکت هواپیمایی و همچنین چند شرکت خدمات مسافرت هوایی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، همچنین روز گذشته و به‌دنبال رصد سایت‌های عرضه و فروش بلیت و گزارش شرکت‌های هواپیمایی و پیش از تمام شدن مهلت دو هفته‌ای، دامنه ۱۹ سایت فروش بلیت هواپیما به‌دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما، با هماهنگی دستگاه قضایی مسدود شد. 
در این راستا حسن خوشخو -معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در گفتگو با ایسنا درباره اینکه چرا سایت‌های فروش با وجود اینکه لغو مجوز شده‌اند، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند، گفت: سایت‌ها در فضای مجازی گاهی با تغییر آی‌پی یا ایجاد تغییر کوچکی در آدرس یا تغییر دامنه می‌توانند سایتشان را بالا بیاورند؛ به همین دلیل ما در گام بعدی به دنبال بستن درگاه مالی آن‌ها هستیم که این‌ها مسدود شوند و نتوانند فعالیت کنند. 
وی با بیان اینکه بستن سایت‌های متخلف در فضای مجازی کمی پیچیده است، خاطرنشان کرد: اینطور نیست که وقتی سایت‌ها را می‌بندیم خیالمان راحت باشد، زیرا آن‌ها به هر ترفندی روی می‌آورند که بتوانند باز هم فعالیت کنند؛ با وجود این ما پیگیر بستن درگاه‌های مالی آن‌ها هستیم. 
معاون سازمان هواپیمایی کشوری پیش از این هم درباره نحو تعلیق برخی فروشندگان آنلاین بلیت هواپیما در صورت گران‌فروشی گفته بود: معمولا از زمانی که نامه به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود تا طی شدن فرآیند اداری، چند روز زمان می‌برد، اما نهایتا باید فعالیت آن آژانس برای مدت زمانی که ذکر شده، متوقف شود.

معاون هوانوردی و بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از مسدود شدن ۱۳ درگاه متخلف فروش بلیت هواپیما با دستور دادستانی خبر داد.
حسن خوشخو با اعلام این خبر اظهار داشت: در ادامه برخورد با پایگاه‌ها و نرم افزارهای موبایلی متخلف، با پیگیری‌‌های سازمان هواپیمایی کشوری و دستور دادستانی، ۱۳ درگاه فروش بلیت غیر مجاز دیگر مسدود شد‌.

وی در گفت‌‌وگو با صدا و سیما افزود: بر اساس دستور دادستانی، سایت‌های دیجی چارتر، نیلی پرواز، بیلیت کار، وان بلیت، اسکای تیکت، بیلیت ایر، ۷۲۴Ch، سایه سیر دات آی آر و دات کام، ایران چارتر، چارتر ۷۲۴، ایست تراول و اکسین ۲۴ به عنوان سایت‌های غیر مجاز شناخته و مسدود شدند.

نشانی اینترنتی سایت‌های غیر مجاز مسدود شده به این شرح است:

https://digicharter.ir
https://niliparvaz.ir
https://bilitair.com
https://onebilit.ir
http://skyticket.ir
bilitkar.ir
https://724ch.ir
https://sayeseyr.com
https://sayeseyr.ir
http://irancharter.ir
http://charter.724.vip
https://isttravel.ir
https://oxin24.ir

البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به تعلیق یک هفته ای سایت علی بابا به علت گرانفروشی، به دیده بان ایران گفت: «سایت فروش بلیت علی بابا، به علت گران فروشی قرار شد به مدت یک ماه تعلیق شود ولی با رایزنی‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام داد، تعهد داده که پول بلیت ها  را به مشتریان برگرداند. 

به گزارش دیده بان ایران عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه چرا در مدتی که این سایت تعلیق شده بود، باز هم بلیت می‌فروخت، عنوان کرد: «سازمان هواپیمایی کشوری ناظر بر عملکرد شرکت های هواپیمایی است اقدام علی بابا، جرم  بوده و دستگاه نظارتی و قضایی باید وارد شود. متاسفانه دیده شده سازمان هواپیمایی کشوری با برخی از شرکت ها مماشات می کند »

البرز حسینی خاطر نشان کرد: سازمان هواپیمایی باید پاسخگوی عملکرد خود درباره نظارت بر فروش بلیت و نرخ گذاری آن باشد. اگر قرار است شرکتی به دلیل تخلف تعلیق شود این اقدام نباید نمایشی باشد.

سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوالی درباره افزایش اجاره بهاء دفاتر در فرودگاه امام خمینی، گفت: «اگر قرار بر افزایش اجاره باشد، حتما باید از یک مسیر قانونی صورت گیر و مزایده‌ای برگزار شود. اینکه یک مرجع اداری و قانونی بخواهد بخشی از املاک یا وظایفش را برون سپاری کند یک مسیری در قانون وجود دارد که انجام مناقصه یا مزایده است. حال اینکه باتوجه به شرایط قیمت‌هایی که درکشور وجود دارد، باعث افزایش اجاره این دفاتر شده است، روندش نباید به سمتی باشد که سرریز این افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت شود.»

وی ادامه داد: «من از این موضوع اطلاعی نداشتم و اولین بار از شما شنیده‌ام ولی حتما به عنوان یک نماینده آن را پیگیری می‌کنم. اگر خارج از قاعده مبنای قرارداد بهم بخورد و شرکت‌ها پرداخت اضافه‌ای داشته باشند، دیگر کار اقتصادی برایشان سود نمی‌کند و حتما یک مسیر غیرمتعارفی را طی می‌کنند تا جبران هزینه‌ کنند.»

حسینی افزود: «نحوه واگذاری در بستر قانون، یک سری شرایطی دارد که نباید خارج از آن صورت گیرد. این واگذاری‌ها هم مربوط به یکی دو نفر نیست بلکه آن ساختار یک اداره امور پیمان‌ها دارد و حتما واگذاری‌ها از یک مسیر و طبق شرایط عمومی پیمان یا شرایط مزایده اتفاق خواهد افتاد. اگر به این نتیجه برسیم که روند طی شده خارج از قانون بوده است، حتما از دستگاه های نظارتی پیگیری می‌کنیم. نهایت قضیه این است که این افزایش هزینه نباید از طریق جیب مردم پرداخت شود.»

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا وزارت راه این افزایش قیمت‌ها را به کمیسیون عمران اطلاع داده است، گفت: «مجلس به عنوان یه دستگاه اختیاراتی دارد. اگر هم به اطلاع ما برسد، بررسی‌اش برعهده کمیسیون اصل 90 و عمران است وگرنه اگر مناقصه برگزار کنند به ما اطلاع نمی‌دهند ولی سوال شما باعث شد این موضوع را حتما بررسی کنم.»

در همین رابطه:

تعلیق یک ماهه علی بابا لغو شد؟ فروش بلیت هواپیما ۱۳۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب

درحالی مطابق نامه معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری مجوز فعالیت "علی‌بابا" به‌مدت یکماه تعلیق شده که این مجموعه همچنان مشغول گرانفروشی بلیت هواپیماست.

به گزارش تسنیم، حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری 22 خردادماه امسال طی نامه‌ای طی نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی داخلی، نمایندگی‌های کل فروش و مدیریت شعب شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران  به آنها اعلام کرد: «پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای علی‌بابا از تاریخ 23 خرداد 1402 به‌دلیل نمایش نرخ‌های بلیت در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ‌های ابلاغی توسط این سازمان و گرانفروشی بلیت هواپیما به‌مدت یکماه تقویمی تعلیق می‌گردد.

بدیهی است طبق ماده 19 آیین‌نامه هیئت وزیران ناظر بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری زیارتی قبول هرگونه تعهد جدید در مدت تعلیق منجر به لغو مجوز فعالیت می‌گردد.»

اما در روز موعود یعنی 23 خردادماه (سه‌شنبه) هفته گذشته مجموعه علی‌بابا به فعالیت خود به سبک و سیاق قبل ادامه داد. اتفاقی که تا امروز هم ادامه داشته و در بخش حمل‌ونقل هوایی بلیت پروازهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسد.

همانگونه در تصویر بالا دیده می‌شود بلیت پرواز تهران-مشهد هواپیمایی آسمان در سایت علی‌بابا به‌صورت سیستمی با قیمت 3 میلیون و 133 هزار تومان فروخته می‌شود. این قیمت در مقایسه با نرخ‌ مصوب سازمان هواپیمایی کشوری برای این مسیر پروازی 138 درصد بالاتر است!

در مسیرهای خارجی نیز فروش بلیت توسط علی‌بابا انجام می‌شود.

پیگیری‌ها از سازمان هواپیمایی کشوری درباره چرایی عدم تعلیق مجموعه علی‌بابا با توجه به گرانفروشی محرز شده که همچنان هم ادامه دارد تاکنون نتیجه نداشته و معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری پاسخگوی تماس‌ها نیست.

وزیر ارتباطات از معافیت مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند، خبر داد.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور پس از جلسه هیات دولت، اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

وی با اشاره به مهاجرت کسب و کارهای اینترنتی از سکوهای داخلی به سکوهای خارجی به دلیل پرداخت مالیات اظهار کرد: حتی کسانی که کسب و کار واقعی و اینترنتی دارند، آن بخش از فعالیت های آنها که بر پایه سکوهای داخلی صورت می گیرد معاف از مالیات خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این مصوبه را بستر خوبی برای فعالیت کسب و کار ها در بستر فضای مجازی دانست.

وی ادامه داد: ما در تلاش هستیم با کمک وزارت صمت زمینه تولید گوشی را در داخل کشور فراهم کنیم. یک برنامه ای نیز طراحی شده تا از ظرفیت هایی که در داخل کشور وجود دارد برای تولید گوشی استفاده کنیم. اکنون در منطقه ویژه اقتصادی پیام به چند شرکت زمین ارائه شده و در حال راه اندازی خط تولید هستند.

وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقدام عملی برای افزایش سرعت اینترنت صورت گرفته است، بیان کرد: ما شب و روز برای افزایش سرعت اینترنت تلاش می کنیم. طرح فیبر نوری که اکنون حدود ۳/۵ میلیون تحت پوشش قرار گرفتند اقدام مهم و راهبردی است که سرعت ها را در شهرهایی که ما سرویس واگذار کردیم تا  هزار مگابیت بر ثانیه به  اینترنت مردم سرعت داده است. ما شب و روز در تلاش هستیم. اکنون در بیش از ۱۰۰ شهر این کار شروع شده است. در تلاش هستیم تا آخر سال حداقل ۸ میلیون خانوار تحت فیبر نوری قرار گیرند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از رفع تعلیق مجموعه خدمات مسافرت هوایی و گردشگری علی بابا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد محمدی بخش گفت: بر اساس تعهدی که پایگاه فروش علی بابا به سازمان هواپیمایی داد، رفع تعلیق شده است، اما چنانچه تخلفات علی بابا ادامه یابد این بار لغو مجوز خواهد شد.

گفتنی است ۲۳ خرداد معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق فعالیت سایت علی بابا به دلیل گران فروشی و عرضه بلیت خارج از نرخنامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری خبر داده بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز با این حال برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در زمان تعلیق مذکور نیز سایت علی‌بابا کماکان فعال بوده و بلیط می‌فروخت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

به گزارش تسنیم اصغر جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق مجوز «علی بابا» به‌علت ادامه روند گرانفروشی خبر داد.

به گزارش ایسنا،  موضوع بلیت هواپیما در ماه‌های گذشته در صدر اخبار حوزه هوایی قرار داشت. با اعلام سازمان هواپیمایی کشوری مبنی‌ بر افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت، به نظر می‌رسید صنعت هوایی هم کمی آرام بگیرد، اما مخالفت شرکت‌های هواپیمایی با این نرخ و درخواست برای افزایش بیشتر قیمت و گران‌فروشی آنها، تا کنون ماجرا را کش داده است.

با توجه به اینکه از زمان اعلام افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت،  برخی از شرکت‌ها به فروش پروازهای چارتری با قیمت‌های بالاتر ادامه دادند و برخی این سقف قیمتی را رعایت نکردند، سازمان هواپیمایی کشوری از لغو مجوز پروازی ۱۰ شرکت هواپیمایی و همچنین چند شرکت خدمات مسافرت هوایی خبر داد.

در این راستا امروز حسن خوشخو -معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در توییتر نوشت: امروز مجوز مجموعه خدمات مسافرت هوایی و گردشگری «سفرهای علی‌بابا» به‌علت بی‌توجهی به تذکرات و ادامه روند گرانفروشی تعلیق شد.

این در حالی است که همین حالا هم برخی از مسافران، از لغو شدن به‌یکباره پروازهایشان و گله کرده‌اند و از طرف دیگر در حال حاضر مشکل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا هم به‌دلیل کمبود هواپیما وجود دارد و حال باید دید در شرایطی که ایرلاین‌ها از موضع خود برای رعایت سقف قیمتی بلیت کوتاه نیامدند و حالا شرکت‌های خدمات مسافرتی هم گرفتار شدند، این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.

 گران ترین قیمت مصوب نان ۳ هزار تومان است که نان سنگک پخته شده با آرد یارانه ای نوع دوم است اما این محصول در فضای مجازی و توسط برخی سامانه‌ها مانند اسنپ با قیمت های عجیب و غریبی به فروش می رسد که هیچ نشانه ای از رعایت نرخ مصوب ندارد و بعضاً ۲ تا ۸ برابر قیمت عرضه می‌شود.

این در حالی است که همه نانوایان برای فروش نان، نوعی از یارانه دولتی در بخش های مختلف مانند آرد دولتی دریافت می کنند یا به طور روزانه ما به التفاوت ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت نان فروخته شده توسط وزارت اقتصاد به حساب آنها واریز می‌شود.

به طور مثال یکی از نانوایی ها در سعادت آباد تهران از طریق اسنپ نان سنگ را با عنوان هایی مانند بزرگ، پرکنجد یا پر سبوس ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رساند، برخی دیگر از نانوایان این محله نیز قیمت نان را ۱۴ هزار  تومان یا ۱۸ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند.

نانوایی سنگک دیگری در سامانه اسنپ در خیابان ولیعصر، برای نان قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی در نظر گرفته است درحالی که حداکثر مصوب این محصول ۳ هزار تومان است.

نانوایی سنگک دیگری در خیابان حافظ، نان سنگ ساده را ۸ هزار تومان و با عنوان خشخاشی ۱۹ هزار تومان به فروش می‌رساند و یک نانوایی در منطقه بلوار فردوس برای هر عدد نان سنگک ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان نرخ مشخص کرده است؛ نانوایی دیگری نیز این محصول را ۹.۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان می‌فروشد.

در محله نارمک نیز بر اساس مشاهده خبرنگار تسنیم، هر عدد نان سنگک در نانوایی آنلاین ۹ تا ۲۰ هزار تومان و در نانوایی دیگری ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در جنوب تهران و منطقه میدان خراسان هر عدد نان سنگک در اسنپ ۸ تا ۱۵  هزار تومان به فروش می‌رسد و نانوایی دیگری نیز سنگک را ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده است.

از نکات منفی این مدل فروش نان دولتی، اولویت دهی به فروش نان به صورت آنلاین است؛ برخی از نانوایان بدون توجه به صف حضوری مردم برای خرید این محصول؛ نان آنلاین را بدون نوبت تحویل می‌دهند.

بنابراین گزارش تیرماه ۱۴۰۰ نرخ مصوب نان تعیین شده است؛ دولت برای حمایت از مصرف کنندگان قیمت نان را افزایش نداده است و به جای آن، ۳۰ درصد ما به التفاوت قیمت نان را به خود نانوایان پرداخت می‌کند تا نرخ این محصول ثابت بماند.

آخرین نرخ مصوب نان به شرح زیر است:

بربری با وزن چانه خمیر۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلو: ۵۰۰۰ تومان

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ به شرح زیر تعیین شده است:

بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲۵۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱۲۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان

سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم:۶۰۰۰ تومان

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند.
سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با تسنیم،  با اشاره به اینکه  بازار کار در معرض تحولات بزرگی است که از حیث مقیاس مشابه گذار از عصر کشاورزی به صنعت است افزود :پیشران های این تحول عبارتنداز: فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص هوش مصنوعی طی 10تا 20سال باعث تغییر اشکال بسیاری مشاغل میشه که تا 60درصد هم تخمین زده شده.همچنین توسعه سکوهای اشتغال شکل فعالیت نیروی کار را تغییر میدهد و بسیاری از کارهای خدماتی بر روی سکوها مستقر می‌شوند. در این شرایط کارگاه یا مکان ثابت برای نیروی کار معنایش را از دست میدهد.

وی ادامه داد: سیالیت جهانی نیروی کار با مهاجرت گسترده بین کشورها سبب میشود که در برخی مشاغل با مازاد و در برخی مشاغل عمدتاً تخصصی با کمبود نیروی کار مواجه شویم. از سوی دیگر تغییر شکل قراردادها در اثر عوامل فوق به سمت خویش فرمایی و قراردادهای موقت و محدود پیش خواهد رفت.

گلپور افزود: مجموع این عوامل منجر به چالش های وخیمی خواهد شد از جمله:بحران بیمه ها و صندوق های تامین اجتماعی به علت کاهش ورودی نسبت به تعهدات، بحران سرمایه انسانی بخصوص در مشاغل تخصصی جدید به علت عدم تناسب شیوه آموزش، جذب و ارتقای سنتی ما با جهان متغیر سده 13، بحران تنظیم روابط کار به علت کاهش نقش کارگاه ها، تغییر شکل قراردادها، کاهش تعهد کارفرماها و سیالیت کارگرها.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان ضرورت نقش دولت در این فرایند تاکید کرد:با این اوصاف وزارت کار نیاز به تدوین نقشه راه کار و اشتغال برای بازه ده ساله آتی را دارد. باید جایگاه خود را با فناوری پایه شدن مشاغل بازتعریف کند.  گویا برخی مسئولان با جانمایی موادی مانند ماده 15لایحه برنامه هفتم توسعه درباره استادکاری و شاگردی دون کیشوت وار به ستیز با تحولات زمانه برخاسته اند و متوجه نیستند که زمانه ای که شخصی با سه سال تمرین استاد کار میشد، متعلق به سده های ماضی است‌ و اصلاً متوجه نیستند که اگر نیروی کار امروز 20درصد زمانش را صرف بازآموزی مستمر نکند، عملاً در بازار کار نوین جایگاهش را از دست می دهدمتوجه نیستند که تحول بازارکار، کارخانه ها و کارگاه ها در دسترسی به نیروی کار متخصص چالش بزرگی دارند.

وی تأکید کرد: مسئولان محترم فقط به افزایش آمار اشتغال از طریق مشاغل ساده و غیرتخصصی می اندیشند و راهکارشان هم استثمار نیروی کار توسط کارفرما است.

گلپور ادامه داد: متأسفانه بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند که با تصویب برنامه هفتم توسعه کارگران رسمی هم متأسفانه به این تنزل کرامتی نیل خواهند داشت. لذا نمایندگان کارگری قویا بر حذف و اصلاح برخی مواد ضد کارگری این پیش‌نویس تاکید دارند.

وی افزود: سال 98هم در همایش آینده کار بسیاری چالش ها مطرح شد اما عملاً وزارت کار به تصمیمات آن جلسه عمل نکرد و معاونت روابط کار و معاونت اشتغال دولت قبل نتوانستند با بحران مواجهه کنند.  امیدواری اندکی هست که این دولت به جای استمرار خطای گذشتگان به فکر مواجهه با تحولات باشد.

یکی از طرح‌هایی که در جریان مبارزه با سرقت مورد توجه پلیس قرار دارد، طرح مبارزه با مالخران است، با این استدلال که اگر پای مالخر در میان نباشد، سارقان برای فروش اموال سرقت شده با مشکل مواجه خواهند شد که فرض درستی است، اما در وضعیت موجود منجر به قطع شدن چرخه سرقت نمی‌شود. دلیل آن هم این است که گسترش فضای سایبری امکاناتی را در اختیار این دسته از مجرمان قرار داده‌است که ترجیح‌شان این باشد برای فروش اموال سرقتی به سراغ مالخران نروند، چراکه مالخران برای خرید اموال سرقتی پول کمی به سارقان می‌دهند. مثلاً مالخر گوشی ۱۰۰ میلیون تومانی را به قیمت ۵ میلیون تومان از سارق می‌خرد، در صورتی که اگر سارق گوشی را در سایت دیوار آگهی کند، می‌تواند آن را به قیمت واقعی‌اش به خریدار بفروشد.

سایت‌های دیوار و شیپور نقش مهمی در فروش اموال سرقتی دارند، بدون اینکه امکانی برای راستی‌آزمایی کالا‌های ارائه شده در آن وجود داشته باشد.

مالخران هم بخش زیادی از اموال سرقتی را در همین بستر به فروش می‌رسانند و از ظرفیت ایجاد شده برای در امان ماندن از دست پلیس استفاده می‌کنند.

سارق و مالخر به عنوان مکمل هم دیگر عمل می‌کنند به این معنا که دستگیری یکی از آن‌ها می‌تواند منجر به دستگیری دیگری شود، بنابراین تلاش پلیس همواره این بوده‌است که موازنه ایجاد شده بین سرقت و مالخری را با اجرای طرح‌هایی که برای دستگیری آن‌ها ایجاد می‌شود، به هم بزند.
امکان رد‌یابی اموال سرقتی در فضای سایبر امری بعید به نظر می‌رسد، چراکه سارق با حذف مالخر از چرخه سرقت، خودش به عنوان عامل فروش وارد عمل می‌شود و ریسک رد‌یابی خود را از طریق مالخر پایین می‌آورد و زمان بیشتری می‌تواند به حیات مجرمانه‌اش ادامه دهد. بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ سایت‌های دیوار و شیپور می‌روند و کالا‌هایی را که در آنجا برای فروش آگهی شده بررسی می‌کنند.

از آنجا که مشخصات کامل کالای خود را در اختیار دارند این امکان را هم پیدا می‌کنند که کالای خود را شناسایی و برای دستگیری سارق و رسیدن به اموالشان از پلیس درخواست کمک کنند. با وجود اینکه پلیس از جغرافیای فعالیت مالخران در فضای حقیقی به خوبی آگاه است، با این حال دستگیری و مجازات مالخران نتوانسته است تأثیری در توقف چرخه سرقت ایجاد کند.

خیابان‌های شوش و مولوی دو پایگاه اساسی فعالیت مالخران به شمار می‌روند و پلیس به خوبی در جغرافیای مورد نظر روی رفتار سارقان و مجرمان کنترل دارد با این حال به دلیل افزایش گرایش به سرقت و ناپایداری در پیوست‌هایی که در چرخه سرقت وجود دارد، مبارزه با مالخری هم راه به جایی نبرده‌است.
در فضای حقیقی هم مثل فضای مجازی بسیاری از مالباختگان بعد از سرقت اموالشان به سراغ همان محل‌هایی می‌روند که مالخران در حال فروش اموال سرقتی هستند. مثلا اگر کسی موتورسیکلتش سرقت شود خیلی زود خودش را به میدان محمدیه می‌رساند و با جست‌وجو در همان محل این احتمال را می‌دهد که بتواند وسیله نقلیه سرقت شده‌اش را قبل از اینکه به فروش برود، پیدا کند.
پیوست‌های مورد اشاره، امکان فروش کالای سرقتی را شامل می‌شود. سارقان تقریباً هر کالایی را که سرقت کنند، به راحتی و با قیمت پایین‌تر می‌توانند به فروش برسانند. مثلاً فرد سارق اگر خودروی پلیس را سرقت کند، امکان فروش این خودرو را ندارد، اما اگر آن را اوراق کند می‌تواند لوازم یدکی آن را در سایت دیوار آگهی کند و به راحتی به فروش برساند، بدون اینکه لوازم مورد نظر به جز قطعاتی که شماره‌های شاسی در آن حک‌شده امکان رد‌یابی داشته‌باشد. بخش مهمی از پایدار بودن سرقت در جامعه ما به دلیل فراهم بودن بستر‌هایی است که برای ارتکاب جرم وجود دارد، بنابراین اگر امروز پلیس در یک طرح ضربتی همه مالخران را بازداشت کند، سارقان از بستر‌های مجازی برای فروش کالاهایشان استفاده خواهند کرد، از همین‌رو تا زمانی که موانع موجود در پیوست‌های مربوط ارتکاب جرم برقرار باشد، امکان ارتکاب جرم هم برقرار می‌ماند.

منبع: روزنامه جوان

به‌طورکلی خرده‌فروشی‌ها و همه واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کرده و هم باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

به گزارش بورس نیوز با توجه به اهمیت اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مالیاتی، یکی از مهم‌ترین وظایف افراد مشمول این قانون این است که در سامانه مؤدیان ثبت‌نام نمایند. درواقع اهمیت ثبت‌نام در این سامانه به‌عنوان خط قرمز سازمان مالیاتی کشور محسوب می‌شود که عدم رعایت قوانین و مقررات آن عواقب زیادی به همراه خواهد داشت.

به‌طورکلی خرده‌فروشی‌ها و همه واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کرده و هم باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. با توجه به این‌که قانون توسط سامانه امور مالیاتی تعیین و تصویب‌شده، عدم رعایت این قانون و عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان عواقب و جرائم مختلفی به همراه خواهد داشت. پس از تائید شدن عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مرجع موردنظر موظف و مکلف است که مراتب تخلف را به فرد و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید.

همچنین مرجع مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، برای فرد اخطار کتبی صادر نمایید. همچنین فرد یا واحد متخلف نیز باید پس از دریافت تاریخ اخطار فوراً نسبت به عضویت و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان تا مدت ۱۰ روز اقدام نماید اما؛ درصورتی‌که ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت تاریخ اخطار برای ثبت‌نام اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از ۲ تا ۶ ماه با اعلام مرجع صدور مجوز توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب‌وکار‌های مجازی توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود می‌گردد.

همچنین اگر پس از گذشت ۱۵ روز مرجع صادرکننده تخلف از طریق همکاری با نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق نسبت به تعطیلی و پیگیری واحد صنفی اقدام نکند، سازمان مالیاتی رسماً موظف است که در مورد تعطیلی واحد صنفی متخلف و ارسال گزارش تعطیلی به نیروی انتظامی و کارگروه تعیین مصادیق همان واحد شغلی اقدام نماید.

علاوه بر این، درصورتی‌که واحد مختلف به تخلفات خود ادامه دهد، پس از یک سال مجوز فعالیت آن واحد صنفی مجدداً باطل خواهد شد. پس‌ازآن نیز بانک مرکزی موظف است که درگاه پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی آن واحد صنفی را مسدود نماید.

درصورتی‌که جز مشاغل مشمول ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی هستید و هنوز نسبت به این کار اقدام نکرده‌اید تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با سامانه مؤدیان و نحوه ثبت‌نام در این سامانه به‌طور کامل آشنا شوید.

سامانه مؤدیان چیست؟

همان‌طور که در ابتدای مقاله هم ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که واحد‌های صنفی مختلف و به‌ویژه خرده‌فروشی‌هایی که به‌صورت مستقیم با خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) در ارتباط هستند، این است که باید پس از ثبت‌نام در سامانه مؤدیان نسبت به تنظیم و ارسال صورتحساب به پایانه‌های مالیاتی اقدام کنند.

سامانه مؤدیان یک سامانه منسجم است که توسط سازمان مالیاتی کشور طراحی‌شده و به واحد‌های صنفی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی امکان متصل کردن پایانه‌های فروشگاهی را به این سامانه می‌دهد. در این سامانه برای هر فرد حقیقی یا حقوقی یک کارپوشه در نظر گرفته‌شده که با استفاده از آن می‌تواند نسبت به انجام کلیه عملیات ارسال صورتحساب‌های مالیاتی اقدام نماید.

درواقع برای تعریف دقیق‌تر سامانه مؤدیان مالیاتی می‌توان گفت که این سامانه یک سامانه الکترونیکی دولتی است که سایر مردم به‌منظور ارتباط با واحد‌های اجرایی می‌توانند در آن ثبت‌نام کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. علاوه بر این، عموم مردم با ثبت‌نام در این سامانه شکایات و پیشنهاد‌ها مختلف را در آن ثبت نمایند. همچنین پس‌ازآن نیز سایر شهروندان می‌توانند نسبت به دریافت اطلاعات کامل‌تر و پیگیری پیشنهاد‌ها و شکایات درج‌شده در آن اقدام کنند.

چه مشاغلی باید در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند؟

یکی از سؤالات مهمی که زمان ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی مطرح می‌شود، این است که چه مشاغلی باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کنند؟ به‌طورکلی می‌توان گفت کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و همه اشخاص حقوقی موظف هستند که به‌منظور اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سازمان و اداره مالیات کشور و همچنین ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به پایانه‌های فروشگاهی، در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند.

آموزش ثبت در سامانه مؤدیان در کاربرد کامپیوتر

یکی از مهم‌ترین مسائلی که زمان ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مطرح می‌شود، نحوه ثبت‌نام به‌صورت صحیح و دقیق است به صورتی که فرد پس از ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشود. برای شروع ثبت‌نام می‌توانید از طریق نرم‌افزار کاربرد کامپیوتر اقدام نمایید.

برای این کار ابتدا در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی به آدرس سایت my.tax.gov.ir ثبت‌نام کنید. سپس درخواست تشکیل پرونده مالیاتی داده و مدارک درخواست شده را در این قسمت اسکن کرده و وارد نمایید.

سپس وارد سایت www.gica.ir شده و درخواست دریافت امضای الکترونیکی دهید. برای این کار یک کد رهگیری برای شما ارسال می‌شود که باید پس از دریافت آن به یکی از دفاتر منتخب در این سایت مراجعه کرده و امضای الکترونیکی را دریافت نمایید.

همان‌طور که در پاراگراف‌های بالاتر هم ذکر شد، هر فرد یک کارپوشه مختص خود را در سامانه مؤدیان مالیاتی دارد. از طریق ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی به آدرس www.my.tax.gov.ir کارپوشه مختص خود را در آن مشاهده کنید.

پس‌ازآن متناسب با نوع کالا و خدماتی که عرضه می‌کنید، اقدام به دریافت شناسه عمومی یا اختصاصی برای کالا‌های موردنظر نمایید. برای دریافت شناسه عمومی کالا و خدمات نیز ابتدا وارد سایت وارد سایت www.stuffid.tax.gov.ir شده و نسبت به دریافت شناسه کالا و خدمات اقدام نمایید.

پس از انجام این مراحل، نرم‌افزار خریدوفروش شرکت کاربرد کامپیوتر را خریداری کرده و سپس به‌صورت روزانه همه صورتحساب‌های الکترونیکی مرتبط با کسب‌وکار خود را در آن ثبت و وارد نمایید.

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از نرخ تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد: هیچ جایی بجز شورای شهر تهران حق نرخ‌گذاری درخصوص تاکسی‌های اینترنتی را ندارد و اینکه این موارد از سوی اتحادیه و صنف آنها پیگیری شود درست نیست.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران در آغاز یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران، با انتقاد از نرخ‌های تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: نرخ کرایه‌های تاکسی باید توسط شورای شهر تهران مصوب شود و اینکه هر صنفی و اتحادیه‌ای در این باره وارد شود درست نیست.

وی با تاکید مجدد بر اینکه نرخ کرایه تاکسی باید توسط شورا تعیین شود، تصریح کرد: باید درخصوص شرایط نامناسب دریافت کرایه‌های تاکسی فکری شود و شورا باید در این موضوع دخالت کند و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس مصوبه شورا عمل کنند و اینگونه نباشد که هر اتحادیه و صنفی نظر خود را اعلام کند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بخش‌های دیگری برای تاکسی‌های اینترنتی نرخ گذاری می‌کنند که باید فکری در این خصوص شود و به وزارت کشور اعلام شود که شورا اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه قطعاً به سود مردم خواهد بود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: تاکسی های اینترنتی نظیر اسنپ، تپسی و ماکسیم باید با قرار گرفتن در زیر مجموعه تاکسیرانی ساماندهی شود.
سرهنگ فرخ جمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۸۰ درصد جابجایی مسافر در شهر همدان توسط تاکسی های اینترنتی صورت می گیرد در حالیکه این خودروها مجوز فعالیتی ندارند.

وی اضافه کرد: خودروهای اینترنتی در برخی از استان ها در ذیل مجموعه شهرداری و تاکسیرانی در حال فعالیت هستند که در همدان نیز باید با برگزاری نشست مشترک، نسبت به ساماندهی وضعیت این خودروها اقدام لازم صورت بگیرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان ادامه داد: بر این اساس خودروهای اینترنتی مجاز به ورود به محدوده طرح زوج و فرد نیستند بنابراین در صورت ورود به محدوده طرح، توقف در دور میادین، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی اعمال قانون می شود.

سرهنگ جمالی افزود: تاکنون آمار دقیقی از تعداد خودروهای اینترنتی ارائه نشده است همچنین برخی مواقع شاهد فعالیت رانندگانی به جز افرادی که اسم آنها در سیستم تاکسی اینترنتی ثبت شده هستیم که اقدام به جابجایی مسافر می کنند.

وی گفت: طبق قانون خودروهای اینترنتی حق نصب تبلیغ، علائم زائد و نام محل فعالیت بر روی خودرو نیستند و در صورت مشاهده، پلیس این قبیل رانندگان را اعمال قانون می کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان اضافه کرد: علاوه بر اعمال قانون، راننده خودروی اینترنتی باید نسبت به رفع اثر تبلیغ در همان محل اقدام کند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.
به گزارش ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مبتنی بر پیشنهاد مرکز تتا و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاغل خانگی دارای مجوز از این وزارتخانه برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین بخشی بوده که در برخی موارد در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه مطلوب نبود.

در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و طی نامه شماره ۱۹۹۶۰۸ مورخ ششم آذرماه 1401 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده به‌تازگی اجرایی شده است.

به این ترتیب مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و فقط با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به صورت کاملاً سیستمی در مدت حداکثر چند ساعت اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد.

بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند، حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) - هوشمند، بستر درج آگهی، بازاریابی شبکه‌ای، آموزش در محل، حراج کالا (مزایده برخط) و فروش طلا و جواهر می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسهیل فرآیند اعطای اینماد، با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: اعطای اینماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی عملیاتی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «آزیتا همتیان» با اشاره به مصوبه جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ابلاغ آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط، نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نخواهند داشت.
 وی افزود: موضوع دریافت مجوز جدید از اتحادیه صنفی توسط مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش بین‌بخشی بوده که بعضاً در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکار‌های اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز از چند دستگاه، مطلوب نبود.
 همتیان تصریح کرد: با تأکید بر سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در زمینه تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار، با پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار از مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه ۴۷ ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۶ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که با هماهنگی‌های انجام‌شده اخیراً اجرایی شده است.
 وی گفت: به این ترتیب متقاضیان مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به‌صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت، اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. 
همتیان خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل ۷ مورد زیر است:
 
۱- حمل‌ونقل زمینی مسافر (درون شهری) هوشمند
۲- حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری) هوشمند
۳- بستر درج آگهی
۴- بازاریابی شبکه‌ای
۵- آموزش در محل
۶- حراج کالا (مزایده برخط)
۷- فروش طلا و جواهر

یک کارشناس حوزه کار رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذینفعان آن گرفته شود.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی لایحه اصلاح قانون کار و ارتقای امنیت شغلی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: اگر لایحه اصلاح قانون کار در جهت منافع کارگران باشد و امنیت شغلی آنها در آن دیده شده باشد مورد استقبال جامعه کارگری است. در بحث اصلاح همواره اعلام کردیم که مخالفتی با اصلاح قانون نداریم زیرا قانونی که نوشته می شود وحی منزل نیست و می‌تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز جهان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی افزود: زمانی که قانون کار را می نوشتند کسب و کار مجازی، تاکسی اینترنتی یا فروش آنلاین نداشتیم. همین حالا بسیاری از کشورهای پیشرفته بعد از ۳۰ سال نسبت به تغییر قوانین خود با شرایط روز جامعه اقدام می‌کنند و قانون کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید بر اساس شرایط روز جامعه، اقتصاد، بنگاه اقتصادی و فضای کسب و کار کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره‌ای که دارد باید تاثیرگذاری خود را در بحث حمایت از کار و کارگر داشته باشد. قانون کار یک قانون آمره است و باید از نیروی کار حمایت کند.

چمنی در عین حال رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بحث اصلاح باید سه جانبه و با بهره گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی اقدام کرد. اگر به صورت یکطرفه از سوی دولت‌ها دنبال شود اصلاح نیست بلکه تغییر است. بنابراین برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذینفعان آن گرفته شود.

وی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اظهار کرد: در لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران بحث ساماندهی قراردادهای موقت کار باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد و جلوی برخی سوء استفاده‌هایی که محل صدور دادنامه ۱۷۹ به وجود آمد، گرفته شود.

این کارشناس حوزه کار گفت: هرگونه اصلاح در قانون کار باید در کمیسیونی تخصصی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و چکش کاری شود و پس از اعمال سه جانبه گرایی و انجام اصلاحات مدنظر کارگر و کارفرما و دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.

چمنی به اصلاح ماده ۲۷ قانون کار نیز اشاره کرد و گفت: اعتقاد ما این است که در بحث اصلاح قانون کار به گونه‌ای عمل نکنیم که از یکطرف با بهسازی تبصره دو ماده ۷ قانون کار مقدمات بستن قرارداد دائم با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر را فراهم کنیم ولی از طرف دیگر دست کارفرمایان را برای اخراج نیروی کار در ماده ۲۷ باز بگذاریم و امنیت شغلی آنها را از بین ببریم.

همشهری آنلاین نوشت: نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ما اوایل فروردین ماه هم متذکر شدیم که سایت ها در فضای غیر واقعی و مجازی در حال قیمت‌سازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که در اردیبهشت امسال در بخش اجاره‌بها به قیمت‌ها خورده است موضوع افسارگسیختگی و نبود نظارت کافی بر بازار مسکن است. 
طبق آخرین آمارهای بازار مسکن رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی و مرکزی شهر تهران نسبت به مناطق بالاشهر بیشتر شده است که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن علت این موضوع را قیمت های بالای اجاره بها در شمال شهر می دانند که مستاجران این مناطق را به دلیل عدم توان اجاره یک واحد مسکونی در این مناطق به سمت مرکز و جنوب شهر رانده و بالارفتن تقاضا در این مناطق برای اجاره، قیمت های این مناطق را به شکل صعودی بالا برده است.

قیمت‌گذاری‌های غیر کارشناسانه؛ معضل اصلی بازار اجاره بها

داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص وضعیت بازار اجاره در تهران گفت: معضل اجاره بها و گرانی های افسار گسیخته آن به چند عامل باز می گردد که یکی از آنها نبود تولید و ساخت و ساز در حوزه مسکن است که همین موضوع موجب شده تا در بازار اجاره، عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشند. متاسفانه در دولت قبل تولید مسکن به حداقل خودش رسید و عقب ماندگی در تولید مسکن به شرایط کنونی انتقال پیدا کرده است. ما سه سال پیاپی درگیر شرایط کرونایی بودیم شرایط کمی استیبل و پایدار بود اما از اسفند سال گذشته به خاطر افزایش تورم و گرانی، به قیمت گذاری ها در فضای مجازی دامن زده شد.

بیگی نژاد ادامه داد: ما اوایل فروردین ماه هم متذکر شدیم که سایت ها در فضای غیر واقعی و مجازی در حال قیمت سازی هستند. بنابراین بیشترین آسیبی که در اردیبهشت امسال در بخش اجاره بها به قیمت ها خورده است موضوع درج قیمت های افسارگسیخته در فضای مجازی و نبود نظارت کافی روی اپلیکیشن های حوزه مسکن است که این امکان را به مالکان می دهد تا به هر مبلغی که دلشان می خواهد ملک خود را اجاره بدهند آنهم با قیمت های غیرکارشناسانه.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: قیمت های کارشناسی در گذشته بنا به باور مردم و قیمت گذاری هایی که مشاوران املاک در هر منطقه می دادند، مشخص می شد اما اکنون این روال از میان برداشته شده و افراد غیرمتخصص بدون هیچ فیلتری در حوزه اجاره قیمت گذاری می کنند که نتیجه آن آشفته بازاری است که هم اکنون مشاهده می کنید. در واقع سرمایه ای بودن مسکن مهم ترین عامل شده تا نرخ گذاری ها در حوزه مسکن تا این اندازه رشد کند و در این مدتی که بازار طلا و دلار به شدت افزایشی شدند قطعا مسکن نیز به تبعیت از آنها شتاب قیمتی زیادی گرفت و همین موضوع روی نرخ های اجاره بها نیز اثرات منفی خود را گذاشته که حال مستاجران را بد کرده است.

لزوم انتقال جابه‌جایی‌ها به کل سال
بیگی نژاد به این نکته هم اشاره کرد که ما باید از فصل اجاره که در تیر و مرداد است تمرکززدایی کنیم، موضوعی که رسانه ها نیز به آن دامن می زنند. مالکان و مستاجران به جای اینکه روی یک مدت محدود برای جابجایی شان متمرکز شوند با جابجایی زمان سعی کنند از التهاب بازار اجاره بکاهند. چگونه؟ به این ترتیب که سعی کنند با بستن قرارداد با تاریخ های متفاوت شرایطی را پیش آورند که کل ۱۲ ماه سال برای عموم مستاجران امکان جابجایی وجود داشته باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص برنامه های دولت برای بازار اجاره بها گفت: با تمدیداتی که دولت انجام خواهد داد قطع به یقین از افسارگسیختگی و التهابات موجود کاسته خواهد شد. یکی از پیشنهاداتی که ما به دولت داده ایم تولید مسکن های اجاره ای است که در اکثر کشورهای توسعه یافته این کار در حال انجام است و دولت با یک سری مسکن های اجاره ای که در اختیار دارد توانسته با کنترل بازار این معضل را حل کند. دولت باید مالکان و سرمایه‌گذاران را به سمت ساخت مسکن های اجاره ای تشویق کند تا در یک دوره ۵ ساله یا ۱۰ ساله با یک سری پیشنهادهایی که شهرداری می تواند در اختیار این سرمایه گذاران قرار دهد با کوچک متراژسازی ها برای اقشار هدف، اطمینانی ایجاد کند تا اگر زمانی مسکنی برای اجاره وجود نداشت، با ارائه این مسکن ها بتوان بازار اجاره را کنترل کرد.

وی ادامه داد: همچنین دولت باید برنامه‌ای برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری داشته باشد چرا که بسیاری از مردم رغبتی برای زندگی در حاشیه شهرها ندارند. در شهر تهران هکتارها بافت های فرسوده وجود دارد که قابل احیاست.

وی ادامه داد: همچنین دولت باید برنامه‌ای برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری داشته باشد چرا که بسیاری از مردم رغبتی برای زندگی در حاشیه شهرها ندارند. در شهر تهران هکتارها بافت های فرسوده وجود دارد که قابل احیاست.

مدیر عامل شرکت ملی پست گفت: امسال با توجه به شرایط فراهم شده برای فروشگاه‌های اینترنتی و استفاده از پلت‌فرم‌های داخلی، حدود ۱۱ درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش ترافیک مرسولات داشتیم که این نشان‌دهنده اطمینان مردم به سکوها و پلت‌فرم‌های داخلی است.
به گزارش ایسنا، طی سالهای گذشته روش‌های گوناگونی برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی مانند وام‌های پنج میلیارد تومانی، پهنای باند مناسب، ارائه فضای هم مکانی به صورت رایگان و کاهش تعرفه مصرف دیتا به یک سوم تعرفه اینترنت درنظر گرفته شد، همچنین برای کسب و کارهایی که اواخر شهریورماه سال گذشته به دلیل ایجاد محدودیت برای برخی پلت‌فرم‌های خارجی زیان دیده بودند، بسته حمایتی ویژه ای درنظر گرفته شد که شامل ۳۰ نوع حمایت دولتی بوده است.

حال با گذشت بیش از هشت ماه از اتفاق رخ داده مسئولان معتقدند اکنون روند طبیعی کسب و کارهای اینترنتی در جریان است؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد بر آمار شرکت ملی پست اواخر سال گذشته به ایسنا اعلام کرد: آمار ترافیک شرکت ملی پست از نظر جابجایی تعداد مرسوله‌ها، نسبت به شهریورماه افزایش پیدا کرده است. این آمار در ماه‌های مهر و آبان کمی افت داشت اما اکنون هم درآمد شرکت ملی پست و هم تعداد مرسوله‌ای که جابه‌جا می‌کند، افزایش پیدا کرده است.

زارع‌پور درباره اینکه چرا آمار شرکت ملی پست در این زمینه مهم است گفته بود بیشتر کسب و کارهای اینترنتی، کالا محوراند و بخش قابل توجهی از محصولات آنها توسط پست جابه جا می‌شود. بعضی از پلت‌فرم‌های بزرگ در تهران و کلان‌شهرها خودشان شبکه توزیع دارند اما عموما و مخصوصا کسب و کارهایی که در پلت‌فرم‌های خارجی بودند و اکنون در پلت‌فرم‌های داخلی فعالیت می‌کنند، بسته‌های خود را به شرکت ملی پست می‌دهند، بنابراین اینکه حجم تجارت الکترونیکی، درآمد و تعداد مرسوله‌های پست افزایش پیدا کرده، نشان می‌دهد که کسب و کارهای اینترنتی مسیر خود را پیدا کرده‌اند جدا از اینکه ممکن است به اشکال مختلف در پلت‌فرم‌های خارجی هم فعال باشند.

 در همین رابطه به تازگی محمود لیائی- مدیرعامل شرکت ملی پست - در گفت‌وگو با ایسنا، با تأیید این موضوع، اظهار کرد: خوشبختانه در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته توانستیم رکورد بزنیم؛ به عبارتی ما در  سال‌های گذشته معمولا ایام فروردین شاهد رکود ترافیک پستی بودیم.

وی افزود: اما امسال با توجه به شرایط فراهم شده برای فروشگاه‌های اینترنتی که از پلت‌فرم‌های داخلی استفاده کنند، حدود ۱۱ درصد نسبت به سال فروردین سال گذشته افزایش ترافیک داشتیم که این نشان دهنده این است مردم به شبکه‌ها و سکوهای داخلی اطمینان کرده‌اند و درحال رونق آن هستند.

لیائی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم سال آینده هم شاهد رشد چند برابری ترافیک مرسوله نسبت به سال قبل باشیم.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان " سایت‌های اینترنتی برای مسکن قیمت‌سازی می‌کنند" خواستار نظارت بر این سایت‌ها برای ساماندهی بازار مسکن شد.
داوود بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا مشاوران املاک نقشی در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن (اجاره) دارند،‌ اظهار کرد:‌ قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بها مسکن تابعی از شرایط موجود اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: ما در کسوت این‌که مشورت دهیم و کارشناسی ارائه دهیم، مشاوران املاک می‌خواهند کار انجام دهند. همیشه تمایل به شدن است. ذات شغل مشاوران املاک این است که افراد را به تنظیم قرارداد سوق دهیم تا در قبال آن دستمزد را در قالب کمیسیون تعریف شده، دریافت کند.

وی تصریح کرد: حال فرض کنید از مستاجری که طی سال‌های قبل مبلغ کمی برای اجاره دریافت می‌شد، به یکباره بخواهیم چندین برابر اجاره دریافت کنیم. با این کار درآمد مشاوران املاک به خطر می‌افتد.

وی توضیح داد: از این رو مشاوران املاک هیچگونه تمایلی به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ندارند، چون در زمانیکه قیمت‌ها متعادل است و توانایی افراد امکان انجام معامله در فروش و اجاره را می‌دهد، برای مشاوران بسیار بهتر است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اشاره به کم‌کاری دولت قبل  در ساخت و ساز مسکن، در دولت یازدهم و دوازدهم مجموع واحدهای ساخته شده حدود 4 میلیون واحد بود این در حالی است که سالانه باید حدود 1.2 میلیون واحد در کشور ساخته شود. این یعنی حدود 6 میلیون مسکن کمبودی.

بیگی‌نژاد گفت: این مسئله باعث شده خانه جدید وارد بازارمسکن نشود و بازار اجاره تحت تاثیر این کم‌کاری قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها، ادامه داد: مشاوران املاک از تعیین سقف افزایش قیمت قراردادهای اجاره‌بها حمایت می‌کنند، این اقدام باعث می‌شود تا ما بتوانیم در زمین مشاوران بازی کنیم.

وی درباره نقش مشاوران املاک در نوسانات قیمت بازار مسکن، گفت: مشاوران املاک در بازار تاثیرگذار هستند اما تعیین کننده نیستند. حدود 70 سال است که درباره شغل مشاور املاکی قانون به تصویب رسیده است. اگر بخواهیم برچسب عامل افزایش قیمت را به مشاوران املاک بچسبانیم در این صورت چطور در سال‌هایی که در بازار مسکن دچار رکود هستیم ولو با تلاش مشاوران املاک اتفاقی نمی‌افتد.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که میزان عرضه واحدهای مسکونی در موضوع فروش با قیمت‌ها در اجاره رابطه مستقیمی دارد. به هر میزان که در موضوع عرضه (فروش) مسکن کمتر باشد به همان نسبت در دوره‌های بعدی برای تهیه ملک اجاره‌ای دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به این‌که عقب‌ماندگی دولت قبل برای دولت سیزدهم به ارث مانده است، اظهار کرد: دولت سیزدهم هم باید به فکر تولید مسکن برای جبران کم‌کاری‌ها باشد هم این‌که برای بازار اجاره برنامه‌ریزی کند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آغاز فصل جابجایی مستأجران از اواخر خرداد تا اواسط مردادماه، گفت: امروز قیمت‌سازی بازار مسکن در بستر فضاهای مجازی صورت می‌گیرد. در زمان حاضر فایل آنچنانی برای اجاره مسکن برای مشاوران املاک نیامده است.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: هنوز مالکی برای ارائه فایل اجاره مسکن به مشاوران املاک مراجعه نکرده است. اما متاسفانه از اواخر اسفند سال گذشته، سایت‌های اینترنتی با قیمت‌سازی، بازار اجاره را دچار التهاب کرده است.

وی خواستار نظارت بر سایت‌های اینترنتی شد و گفت: متاسفانه هیچ نظارت مستمر و مثمر بر این سایت‌ها وجود ندارد، فکر می‌کنم فضای مجازی برای آن‌که فضای حقیقی که مشاوران املاک در آن هستند را تحت‌الشعاع قرار دهد بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به‌دنبال مخدوش کردن بنگاه‌های املاک است.

وی افزود: این در صورتی است که مشاوران املاک هنوز وارد بحث اجاره مسکن نشده‌اند. روی عملکرد مشاوران املاک نظارت وجود دارد،‌ اما بر عملکرد سایت‌های اینترنتی نظارتی وجود ندارد.

سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت‌ خودروها اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود؛ ضمن اینکه از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز نکند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد.
به گزارش ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو- در اطلاعیه‌ای به مدیران وب‌سایت‌های خرید و فروش خودروها، ابلاغ کرده است که با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، قیمت فروش نقدی در اگهی‌های فروش درج نشود و از قیمت اعلامی اتحادیه هم بالاتر نرود؛ برای خودروهایی هم که قیمت در اتحادیه مشخص نشده، بصورت توافقی صورت گیرد.

در متن ابلاغیه سازمان حمایت آمده است:

" با عنایت به نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهابات ایجاد شده و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفر کیلومتر معامله شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به نشانی www.uead.ir، مقتضی است تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو ترتیبی اتخاذ کنید تا اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز نکند.  

در ضمن آگهی فروش سایر خودروها اعم از کار کرده و صفر کیلومتر که قیمت آن‌ها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایشِ قیمت منتشر شود. "

حذف قیمت خودرو از آگهی‌های فروش، دقیقا سه سال پیش (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹) هم تکرار و پس از هشت ماه مجوز برگشت مجدد آن صادر شد.