پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسبوکارهای مجازی به اظلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عموم مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسبوکارهای مجازی (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) قبل از خرید اینترنتی، ضمن تشکر از توجه و حمایت قوه قضائیه در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و همچنین شرکتهای خدمات پرداخت، پرداختیارها و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.
با توجه اینکه اعتماد مفهومی صفر و یک نبوده بلکه طیفی و مدرج است، طراحی اینماد از ابتدا شامل پنج سطح در نظر گرفته شده بود. بر همین اساس پروژه رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی از سال 1396 طی سه فاز اجرایی شد و کسبوکارها امکان دریافت ستاره‌های دوم تا پنجم اینماد را پس از طی ارزیابی تخصصی در سه حوزه امکانات و توانمندی‌ها، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی پیدا کردند.
بعلاوه پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شهریورماه امسال طراحی جدید لوگوی اینماد پس از 12 سال بر اساس بازخوردهای دریافتی به ویژه نقطه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک نماد تجارت الکترونیکی به عنوان مجوز پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد با مفهوم طیفی و مدرج و با تأکید ویژه بر ستاره‌های اینماد، طی نشست خبری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی و به صورت همزمان برای تمامی کسبوکارهای اینترنتی (بیش از 120 هزار) اعمال گردید.
به عبارت دیگر با توجه به سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) در راستای اجرای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چند ساعت و اینماد بدون ستاره به چند دقیقه بوده است، طبیعتاً کسبوکارهای بیشتری امکان ورود به عرصه تجارت الکترونیکی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت.
برای رفع این مشکل، ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در پروژه رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت، تخلفات احتمالی کسب‌وکار و ...، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.
بنابراین مهمتر از خود اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است. به عبارت دیگر حتی‌الامکان خرید باید از کسبوکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهارستاره و سه‌ستاره تا دوستاره و نهایتاً یک‌ستاره باشد و نهایتاً در صورت اصرار به خرید از کسبوکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشده و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، پرداخت انجام شود.
لذا از این پس برای معرفی کسبوکارهای برتر و سهولت دسترسی مردم به آنها، مرتب‌سازی کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد (منوی مصرف‌کنندگان- فهرست دارندگان اینماد) و همچنین شرکتهای خدمات پرداخت و پرداختیارها در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (بخش درخواست درگاه پرداخت اینترنتی) و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد آنها خواهد بود.
بیش از دو ماه از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد کسبوکارهای بسیاری در این مدت آسیب دیده‌اند. اگرچه دولت وعده حمایت از آنها را داده بود اما نه تنها هیچ حمایتی از کسبوکارها نکرده که آنها را تهدید به جریمه و یا ضبط اموال و دارایی کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مستندانی که به دست تجارت‌نیوز رسیده است سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به کسبوکارها آنها را تهدید کرده در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، کارفرما مکلف است بخشی از دارایی خود را به‌عنوان بدهی به این سازمان پرداخت کند.
نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که حساب کسبوکارها را مسدود کند و یا مطالبات خود را از دارایی آنها برداشت کند.
بخشنامه تامین اجتماعی چه می‌گوید؟ نکته مهم دیگر در این گزارش این است که این سازمان ضرب‌الاجل مشخصی برای پرداخت این بدهی مشخص کرده و نوشته: «همین که اجرائیه به بدهکار (کسب‌وکار) ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی کند که استیفای طلب از آن میسر باشد.»
نکته دیگر این است که این اطلاعیه تهدید کرده که اگر کارفرما نتواند در مدت یک ماه بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند «باید ظرف مدت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352 خواهد بود.» در ماده 13 هم تاکید شده که «اجرا می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضای قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.»
تهدید سازمان تامین اجتماعی به ضبط اموال شرکت‌ها در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این از بخشودگی مالیاتی و اعطای بسته‌های حمایتی به کسبوکارها خبر داده و گفته بود دولت زیان کسبوکارها از قطعی اینترنت را جبران می‌کند. اما حالا مشخص شده که نه تنها حمایتی در کار نیست بلکه کسبوکارها حتی برای تاخیر یک ماهه در واریز حق بیمه خود تهدید شده‌اند.
در همین زمینه، حسن خوشپور، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم حساب کارفرمایان را مسدود و بدهی خود را برداشت کند، به تجارت‌نیوز گفت: بله؛ مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه برای شرکت‌ها تلقی می‌شود و اگر بدهکار باشند، این سازمان می‌تواند بدهی خود را از حساب برداشت کند.
وی ادامه داد: بیمه حقوق و دستمزد یک بحث مجزایی است و بیمه پیمانکاری که باید توسط پیمانکار (شرکتهای اینترنتی در قالب ماده 37 قرار می‌گیرند) پرداخت شود، اگر تسویه نشود و حکم صادر شود، حساب بدهکار بسته می‌شود و سازمان می‌تواند از حساب برداشت کند. البته کارفرما و شرکتهای اینترنتی می‌توانند به شعبه خودشان مراجعه کنند و بگویند به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته‌اند درآمد کسب کنند و منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.
ضرورت تعامل برای دوری از نارضایتی اجتماعی خوشپور با تاکید بر اینکه کارفرمایان می‌توانند با سازمان تامین اجتماعی تعامل کنند و این کار امکانپذیر است، اضافه کرد: ولی اگر آنها در این تعامل نتوانند سازمان را قانع کنند، سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که مطالبات خود را برداشت کند. به نظر من اگر تعامل شکل بگیرد، به نتیجه می‌رسند.
چون اگر قرار باشد، یکدفعه چنین اقدامی صورت بگیرد، نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد. در حقیقت، برای عمده شرکتهای اینترنتی و شرکتهای فعال در این حوزه این اتفاق رخ داده و سازمان نمی‌تواند حساب همه آنها را بلوکه کند.
بر اساس این گزارش، حالا سوالی که از دولت رئیسی مطرح می‌شود این است که چگونه مساله حمایت از کسبوکارها را مطرح کرده اما حتی حاضر نشده یک ماه پرداخت حق بیمه شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد؟
فشار عجیب تامین اجتماعی به کسبوکارها در حالی است که هم هنوز موعد پرداخت مالیات نرسیده و هم هنوز ماجرای قطع اینترنت و زیان کسبوکارها و بازار وعده مسئولان داغ است.
به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی، مورد تهدید این سازمان قرار نگرفته است آن هم در حالی که انباشت بدهی در ادوار مختلف باعث شده که از سویی سازمان تامین اجتماعی توقع وصول مطالبات خود را به نرخ روز داشته باشد و از سوی دیگر، دولت‌ها دست به اقدامات عجیب و غریبی برای تسویه این بدهی بزنند.
این اخطار در حالی به کسب و کارهای کوچک با بدهی‌های چند میلیون تومانی ارسال شده که دولت حدودا 400 هزار میلیارد تومان به این سازمان تامین اجتماعی بدهی انباشته دارد و اگر قرار باشد براساس قانون، فقط بدهی جاری خود را به تامین اجتماعی بپردازد، باید ماهانه رقم 5 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز کند.
این درحالی‌ست که در روزهای ابتدایی آذرماه امسال، دولت با مطرح کردن موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در هفتادوهشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا توانست اعضای این شورا را متقاعد کند، معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. به عبارت دیگر بخش مهمی از بدهی دولت (کمتر از یک‌چهارم کلِ بدهی) به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام پالایشگاهی پرداخت شده است. البته این روش پرداخت مطالبات تنها به دولت رئیسی محدود نمی‌شود. میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان به حدی‌ست که در تمامی ادوار، واگذاری سهام شرکت‌ها در اولویت قرار داشته به طوری که پرداخت 35 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1399 و 73 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1400 نیز از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بزرگتر شدن بدنه این بخش از دولت بوده است.
عباس سیاح طاهری – ایرانی‌ها سال‌هاست که طعم فیلترینگ و مسدودسازی بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سایت‌های پرطرفدار را چشیده‌اند. اما واقعیت آن است که مسدودسازی برخی از سایت‌ها و خدمات پرکاربرد، اگر برای کاربران ایرانی، سرگردانی، از بین رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و آه و ناله داشت، برای برخی شرکت‌ها و افراد، پولساز و سودمند بوده است.
در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."
به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است. شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است. بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساختهای فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است. شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاههای اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.
داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر میکنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.
به گزارش خبرنگار مهر الزام داشتن اینماد برای هر کسب و کار اینترنتی نه تنها مانعی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند پلی باشد بین خریدار و فروشنده که اعتماد را برقرار کند تا مشتری با اطمینان کامل اقدام به خرید داشته باشد. به گفته امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز زمان دریافت اینماد برای کسب و کارها بسیار کاهش یافته بنابراین کسی هم نمی‌تواند در این باره بهانه‌جویی کند و از طولانی بودن فرآیند صدور این نماد بگوید.
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ذات شکل‌گیری اینماد برای این بود که کسبوکارها دارای شناسنامه و نسبت به مشتریان خود مسئولیت پذیر شوند. در خرید حضوری شما فروشنده را می‌بینید و حس اعتماد و پیگیری وجود دارد، اما در تجارت الکترونیک هیچگاه فروشنده را به صورت مستقیم نمی‌بینید به همین دلیل لازم است از طریق قوانینی، حقوق مصرف‌کننده حفظ شود که یکی از حقوق مصرف کننده این است که بتواند درباره کالایی که دریافت کرده اعلام شکایت کند یا در ازای پولی که پرداخت کرده اگر کالا را دریافت نکرده بتواند پیگیری کند. این موضوع از طریق قانون در قالب نماد اعتماد الکترونیکی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: برخی تخلفات در کشور وجود دارد؛ مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، سایت‌های قمار، فروش مواد مخدر و محتوای غیرمجاز در فضای مجازی که طی بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اعم از قانون مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با قاچاق قاعده‌گذاری شده و ممنوعیت دارد. در این راستا اینماد کمک می‌کند این اعمال مقررات هم درخصوص این کسبوکارهای غیرقانونی انجام شود تا و این‌ها دسترسی به درگاههای پرداخت نداشته باشند و مردم درگیر مشکلات بعدی نشوند.
کلاهدوزان تاکید کرد: مدت زمان صدور اینماد حدوداً ۱۰ دقیقه است که در برخی رشته‌های خاص که اصطلاحاً باید ریسک بیشتری در آن را مدیریت کرد، حداکثر یک روز است که تعداد آنها زیاد هم نیست. در واقع با تسهیلگری که در این حوزه اتفاق افتاد، نگرانی و دغدغه‌هایی که صاحبان کسبوکارهای مجازی نسبت به سخت و طولانی بودن فرآیندها داشتند را برطرف کردیم. برهمین اساس بیشتر مراحل فرآیندها را از حالت نظارت پیشینی به نظارت پسینی تبدیل کردیم.
اعتماد مردم به کسب و کارها
سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت نیز در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد، در دفاع از این قانون معتقد است: مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست. در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آئین نامه متناسب با آن در دولت که به تأیید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاههای فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
فاطمی‌امین تصریح کرد: این آئین نامه از معدود آئین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد. خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید میکنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
به گفته او، این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.
لزوم شفاف‌سازی و سهولت فعالیت‌های مجازی
سخنگوی اقتصادی دولت هم درباره برخی مخالفت‌ها در برابر الزام قانونی کسب و کارها به دیافت اینماد توضیح داد: اختلافی در دولت برای الزام کسب و کارها به دریافت اینماد وجود ندارد. برخی پیشنهادها بر نظارت‌پذیر کردن و شفافیت کسب و کارها تاکید دارند و برخی هم بر تسهیل کسب و کارها اصرار میکنند. ما باید بین شفاف سازی و سهولت کسب و کارها به تعادل برسیم و این کار کمی زمان برد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به یک متن واحد برسند، ولی در مجموع کار بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
ایرادهای بنی‌اسرائیلی مخالفان!
مخالفان الزام دریافت اینماد که انجمن فینتک یکی از پر سر و صداهای این گروه است، همچنان در حال دست و پا زدن در مقابل این قانون هستند تا مبادا منافع شخصی و سود هنگفتی که نصیبشان می‌شود کم شود اما دولت اینبار دیگر اجازه توقف نمی‌دهد و با عزم جدی و سرعت ان روند را طی می‌کند.
به نحوی که اخیراً نیز طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداختیارها الزامی شده است که البته شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) نیز براساس همین ماده قانونی در سال ۹۸ ملزم به دریافت اینماد شده بودند؛ اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساختهای لازم، اجرای قانون برای شرکتهای پرداختیار به تعویق افتاد. اما اینبار پرداختیارها به طور جدی ملزم به دریافت اینماد شده اند و حتی اجازه ندارند به کسب و کارهایی که این نماد اعتماد را ندارند، درگاه پرداخت بدهند.
مخالفان اینماد معتقدند اجباری شدن اینماد منجر به نابودی اقتصاد دیجیتال خواهد شد و دولت نباید برای اجرای این قانون پافشاری داشته باشد؛ اما آیا واقعاً داشتن این نماد اعتماد که باعث می‌شود فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی رصد و کنترل شود؛ خللی ایجاد خواهد کرد؟
کسی که قرار باشد شفاف و سالم کار کند چرا باید از اینماد هراس داشته باشد و این نماد اعتماد الکترونیکی را سدی بر سر راه کسب و کار خود بداند؟ این شبهه زمانی ایجاد می‌شود که فردی بخواهد کار غیرقانونی و کلاهبرداری انجام دهد و نخواهد فعالیتش پیگیری و رصد شود!
منتقدان به ظاهر دلسوز، این اقدام قانونی را باعث اختلال در فعالیت کسبوکارهای حوزه پرداخت می‌دانند که البته دغدغه این گروه بیشتر مرتبط با کسبوکارهای حوزه رمز ارز است. این افراد می‌گویند: مجموعه شرایط جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرمهای تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاههای آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.
مخالفان حتی موضوع را به مهاجرت نخبه‌ها و نیروی انسانی هم کشانده‌اند و معتقدند ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشورهای دیگر با قوانین بسیار سختی روبه‌رو نیست!
این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز نظارت‌های جدی و سختی بر فعالیت‌های مجازی کسب و کارها برقرار است. در واقع نهادهای نظارتی مانند FBI بر کسب و کارهای مجازی به ویژه بر بستر و پلتفرم پرداخت نظارت کامل دارند به عنوان نمونه صرافی بایننس به عنوان بزرگترین صرافی دنیا نیز تحت نظارت این نهاد امنیتی است و نمی‌تواند بدون رصد و پایش فعالیت داشته باشد.
در آخر اینکه...
مگر می‌شود بدون هیچ نظارتی، کسب و کارها را در تاریکخانه خود رها کرد؟ در این صورت چه کسی و چه نهادی باید پاسخگوی کلاهبرداری‌ها و تخلفاتی که برخی از سودجویان مرتکب می‌شوند، خواهد بود؟ الزام دریافت اینماد چرا باید برای کسب و کارهایی که به صورت شفاف و سالم کار میکنند سخت و مانعی بر سر فعالیتشان باشد؟ اگر قرار نیست تخلفی صورت بگیرد این مخالفت‌ها چه معنایی دارد؟ نمی‌شود به اسم فرار سرمایه و مهاجرت نخبه‌ها فرافکنی کرد و هیزم به آتش قماربازان و پولشویان و قاچاقچیان ریخت و گفت دریافت اینماد برای هر کسب و کاری که در فضای مجازی فعالیت دارد، لازم نیست!
در این میان خالی از لطف نیست که به یکی از اتفاقات اخیر اشاره کرد؛ چندی پیش در یک ماجرای آدم ربایی در استان البرز فرد خلافکار از خانواده قربانی درخواست رمزارز داشتند که برهمین اساس پیگیری را برای مسئولان اداره آگاهی سخت کرد چراکه امکان هیچ ردیابی وجود نداشت!
این در حالی است که بخش زیادی از تراکنش‌ها و کارمزدهای دریافتی ۱۵۰ شرکت پرداخت یار در کشور در حوزه رمز ارز است. با این حال چه کسی پاسخگوی آسیب‌ها و ضررهایی است که به مردم وارد می‌شود؟
مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فینتک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسبوکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالیکه شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟
در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسبوکارهای دیجیتال معرفی کرد.
علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.
نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.
عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسبوکارهای نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پولشویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.
به‌عنوان نمونه در سالهای اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یارها حاضر به اجرای اینماد نیستند، اینگونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.
شرکتهای پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسبوکارهای به‌صورت پلتفرمی فعالیت میکنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.
جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسبوکارهایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یارها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟
در کنار پرداخت یارها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فینتک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.
دلسوزی انجمن فینتک برای کسبوکارهای غیرشفاف
محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فینتک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسبوکارهای این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.
همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سالهای اخیر کسب وکارها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکارها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آنها نخواهد داشت.
علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فینتک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.
سایر مخالفان چه می‌گویند؟
هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسبوکارها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکتهای متوسط و بزرگ بپردازد به شرکتهای کوچک پرداخته درحالیکه اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکتهای کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»
برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسبوکارهای مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشورهای دیگر کسبوکارهای جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.
همچنین در روزهای اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.
دلایل بنی اسرائیلی انجمن فینتک به جهت مخالفت با اینماد
عجیب اینجاست که اعضای انجمن فینتک دلیل رشد کسبوکارهای مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیرهایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فینتک کشور مطرح می‌شود.
از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فینتک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسبوکارها چیست؟
مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام میکنند تخلف شرکتهای کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالیکه بر اساس آمارهای رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.
در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشورهای توسعه تمامی کسبوکارهای دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشورها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.
از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشورهای دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایندهای کسب‌وکار باید شفاف باشد.
از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.
علاوه بر این شاهد کسبوکارهای کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟
سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟
در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.
از طرفی امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پولشویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش میکنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آنها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»
شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکتهای غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.
به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.
وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاههای پرداخت کسبوکارهای فاقد اینماد، این کسبوکارها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».
نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداختیار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسبوکارهای غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟
مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی
اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوزهای موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سالهای اخیر اقدام به اخذ آنها میکنند.
اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.
با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.
سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد
به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسبوکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.
همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آنها خط قرمز مشخص دارد. آنها کسبوکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آنها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.
بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسبوکارهای قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آنها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آنها توسط مرکز تدوین خواهد شد.
اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسبوکارهای خرد و فینتک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آنها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.
در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پولشویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.
در جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) مورخ دوم آذر 1401 که با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و کسبوکارهای برتر حوزه لندتک برگزار شد، موضوع سازوکار اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه لندتک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ دوم آذر 1401 با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون فینتک و رئیس کارگروه لندتک)، نماینده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، کسبوکارهای حوزه لندتک شامل دیجی‌پی، اسنپ‌پی، ایزی‌پی، فینوتک، لندو، دارا کارت، تالی، حال، ازکی وام، تاپ لند، بالون و کیپا و اصحاب رسانه برگزار شد، درباره سازوکار قانونی اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سابقه موضوع لندتک و تأمین مالی خرد و آخرین وضعیت مقررات‌گذاری در حوزه تسهیلات‌یاری را توضیح داده و رئیس کارگروه لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن ارائه‌ای به بررسی ابعاد موضوع، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های نوین مالی و پیشنهاد مشخص برای تعیین سازوکار و تسهیل اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک را در قالب تسهیل‌گر ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط نهادهای دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی پرداختند. سپس تمامی کسبوکارها ضمن معرفی مدل کسب‌وکاری خود، نقطه نظرات خود درباره نحوه اجرای پیشنهاد مطرح‌شده را بیان کردند.
در ادامه رئیس مرکز تِتا به بیان اهمیت حمایت از نوآوری و توسعه حوزه‌های جدید کسب‌وکاری در تجارت الکترونیکی از جمله حوزه لندتک پرداخته و بیان کردند از ابتدای حضور در مرکز تِتا پیگیر حوزه‌های مالی جدید در تعامل با تشکلهای بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات خرد و فروش اقساطی به منظور تحریک تقاضا و گسترش بازار تجارت الکترونیکی بوده و بارها درباره آن صحبت کرده‌اند. ایشان ضمن تأکید بر حفظ جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر تخصصی نظام پولی و بانکی کشور، به لزوم تعیین سازوکار قانونی فعالیت کسبوکارهای حوزه‌های جدید در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی و دیگر قوانین و مقررات کشور اشاره کرده و این فرایند را مرحله به مرحله و مستمر دانستند که بخشی از آن در قالب خروجی این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.
در نهایت، خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:
1- اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه لندتک در قالب «تسهیلات‌یار» به عنوان بازوی فناوری، اجرایی و بازاریابی نهادهای پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی و بدون هرگونه مداخله مستقیم در زمینه سپرده‌گیری، خلق پول و ... در چارچوب سند سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی انجام خواهد شد.
2- به تسهیلات‌یارهایی که به صورت حلقه بسته فعالیت میکنند، بدون نیاز به قرارداد با نهاد پولی اینماد اعطا خواهد شد. منظور از حلقه بسته، فروش کالا/خدمت در بستر خود یا کسبوکارهای وابسته (برند متفاوت ولی مالکیت یکسان) است.
3- به تسهیلات‌یارهایی که به صورت حلقه باز فعالیت میکنند، پس از ارائه معرفی‌نامه از نهاد پولی معتبر (بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا لیزینگ) خطاب به مرکز تتا مبنی بر پذیرش مسئولیت اعطای تسهیلات و امور مربوط به آن مثل بازپرداخت اقساط توسط مشتریان، اینماد اعطا خواهد شد.
4- فروشندگان کالا/ خدمت طرف قراداد با تسهیلات‌یار باید دارای مجوز فعالیت قانونی باشند. در مورد فروشندگان فیزیکی ارائه نمونه قرارداد و مجوز فعالیت و در مورد فروشندگان مجازی داشتن اینماد معتبر الزامی است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به صورت سیستمی قابل کنترل خواهد شد.
5- به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای درگاه پرداخت برخی تسهیلات‌یارهای موجود تا زمان ارائه معرفی‌نامه، با بارگذاری قرارداد معتبر با نهاد پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی، مهلت حداکثر دوماهه در قالب حالت «سایر حوزه‌های مالی» ارائه خواهد شد.
آرش راهی - اخیراً بسته جدید تشویقی دولت برای حمایت از پلتفرمهای داخلی و شکل‌گیری کسبوکارها در پیامرسانهای داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. حمایت از کسبوکارهای اینترنتی می‌تواند فعالان این بخش را برای حضور در پلتفرمهای داخلی دلگرم کند، در واقع بعد از فیلتر 2 پلتفرم خارجی مجموعه دولت و مجلس به‌دنبال این هستند با ارائه مشوقهایی، کسبوکارهایی را که روی این پلتفرمها فعالیت می‌کردند برای حضور در سکوهای داخلی تشویق کنند. در بسته تشویقی جدیدی که با تفاهم وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات ارائه شده است، مباحثی مثل معافیت مالیاتی و بیمه‌ای، تسهیل پرداخت، تخفیف تبلیغات در صداوسیما، تخفیف حمل‌ونقل کالا از سوی پست و... لحاظ شده است.
در این راستا به‌نظر می‌رسد این نوع حمایت از کسبوکارها برای کوچ به پلتفرمهای داخلی یک گام رو به جلو ولی ناکافی است و باید حمایتها به‌سمت تقویت "زیرساختهای پلتفرمهای داخلی" هدایت شود، در این بین نگاههای مختلفی در خصوص در این بسته تشویقی وجود دارد.
بر اساس نگاه اول، بسته حمایتی کسبوکارهای اینترنتی که از سوی دولت ارائه شده، یک گامی هرچند کوچک اما رو به جلوست. اقدامی که دولت در حمایت از کسبوکارهای اینترنتی آغاز کرده است، می‌تواند توسعه بیابد و مطابق با درخواست‌های کسبوکارهای داخلی صورت بگیرد و آنها را برای کوچ به پلتفرمهای داخلی تشویق کند. شاید این بسته برای کسبوکارهای مجازی که روی پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت می‌کردند، مطلوب نباشد، چراکه باید زیرساختهای پلتفرمهای داخلی هم ارتقا یابد، اگر زیرساختها از نظر فنی، اینترنت و… ارتقا یابند و 5 تا 10 درصد از کسبوکارهایی که روی پلتفرمهای خارجی فعالیت می‌کردند هم به بستر داخلی مهاجرت کنند، فضای چالشی اخیر اندک اندک شکسته می‌شود.
البته باید توجه داشت که از پلتفرمهای خارجی خواسته‌ایم که مانند دیگر کشورها نماینده‌ای هم در کشور ما داشته باشند تا اگر مشکلات امنیتی، تبهکاری و… برای کشور و مردم در این پلتفرمها پیش آمد بتواند کمک کند، اما آنها هنوز به این درخواست پاسخ مثبت نداده‌اند.
این درحالی است که نگاه دوم تأکید دارد که بسته حمایتی‌ای که دولت ارائه داده است مشوقهای خوبی برای مهاجرت کسبوکارهایی که در پلتفرمهای فیلترشده خارجی فعالیت می‌کردند، نیست. توجه داشته باشیم کسبوکارهایی که روی پلتفرمهای خارجی فعالیت می‌کردند بیمه و مالیات پرداخت نمی‌کردند که دولت می‌خواهد آنها را معاف از مالیات و بیمه کند، بر این اساس دولت بهتر است به‌جای پرداختن به چنین مشوقهای غیرجذاب، پلتفرمهای داخلی را از نظر اینترنت، سرور و… توسعه دهد تا آنها زیرساختهای خود را از نظر فنی ارتقا دهند تا کسبوکارهای داخلی خود با رغبت و میل به این پلتفرمها مهاجرت کنند.جدای از دو نگاه مذکور، برخی از صاحب‌نظران تأکید دارند که برای کوچ کسبوکارها به پلتفرمهای داخلی، بایستی زمینه حضور حداکثری خدمت‌گیرندگان (مردم) در این فضا فراهم شود، بر این اساس اگر مردم و کاربران به فضای اینترنت داخلی متمایل شوند، به‌طور حتم کسبوکارهای اینترنتی نیز بی‌درنگ به‌سمت پلتفرمهای داخلی متمایل خواهند شد. نکته مهم اینجاست که ایجاد انگیزه و زمینه‌سازی برای انتفاع کاربران عادی فضای مجازی شرط حضور حداکثری آنها در پلتفرمهای داخلی است و تا زمانی که زمینه انتفاع اقتصادی کاربران فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که با مشوقهای غیرواقعی تحولی در ریل‌گذاری فضای مجازی رخ دهد. (منبع:تسنیم)
معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسبوکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. آی‌تی‌من- وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.
بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرمهای بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.
همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرمهای می‌شود، منع شده است.
پیشتر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکتهای حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکتهای اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است. متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:
«ماده 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید 1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند.
2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.
3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.
ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.
امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.
ماده 2- سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»
در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند
به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکتهای پرداختیار و پالایش درگاههای پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فینتک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع دارند.
اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسبوکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سالهای گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکتهای خدمات پرداخت (PSP)، آذر سال گذشته الزام اینماد برای درگاههای پرداخت جدید آنها عملیاتی شد و مرداد امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاههای پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.
از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فینتک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.
همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسبوکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسبوکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسبوکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.
همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.
پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاههای پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبانماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکتهای پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاههای قدیمی آنها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فینتک در توئیتی مدعی شد که کسبوکارهای اسنپ، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سالها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.
*
*
توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسبوکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسبوکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آنها را نشان می‌دهد.
اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاههای پرداخت اینترنتی» منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسبوکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسبوکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسبوکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاههای قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.
در حالی دیوان عدالت اداری اخیرا رأیی در رابطه با ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی صادر کرده که برخی سایت های اینترنتی همچنان مشغول فروش اینترنتی مواد دخانی هستند.
به گزارش خبرنگار مهر پیشتر وزارت بهداشت بر ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش مواد دخانی در فضای مجازی تاکید داشت اما همچنان شاهد فروش مواد دخانی و سیگار در فضای مجازی و حتی در سایت‌های معتبر هستیم.
به طوری که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و بدون محدودیت می‌توان لیستی از قیمت‌های سیگار را پیدا و سپس خریداری کرد. امری که به وضوح در قانون در مورد آن سخن گفته شده اما همچنان این رویه غلط پا برجاست.
در همین زمینه اخیراً شکایتی برای ابطال مصوبه مبتنی بر ممنوعیت این امر در دیوان عدالت اداری مطرح شد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی خواستار ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب اول مهر ۸۶ به شماره ۱۱۰۰۶۳/ ت ۳۷۰۶۲ ه هیأت وزیران است.
شکات در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیچگونه منعی برای فروش محصولات دخانی از طریق اینترنت و در فضای مجازی اعلام نشده است و قوانین مربوط به تجارت الکترونیک نیز چنین منعی وضع نکرده‌اند. لیکن در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات هیأت وزیران فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش را ممنوع کرده است. لذا درخواست ابطال ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مطرح است.
متن مقرره مورد اعتراض از سوی شکات پیرامون ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات است که در آن قید شده که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است.
در این پرونده از سوی طرف شکایت که هیأت وزیران است لایحه‌ای واصل نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضا حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رای هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس ماده ۴ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، «سیاستگذاری، نظارت و صدور مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می‌گیرد» و برمبنای ماده ۱۱ همین قانون، فروش و عرضه دخانیات باید در اماکن مشخصی صورت بگیرد که مبنای وضع حکم فوق نیز امکان اعمال نظارت مناسب بر مسأله فروش و عرضه دخانیات است و کلمه «اماکن» با توجه به معنای عرفی آن شامل فضای مجازی نمی‌شود.
ثانیاً برمبنای ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هر نوع تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است و با عنایت به اینکه فروش اینترنتی دخانیات در فضای مجازی بدون تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم آن امکانپذیر نیست و با این امر ملازمه دارد و با لحاظ اینکه سیاست اصولی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات به شرح مقرر در بند (ج) ماده ۲ این قانون مبتنی بر توجه به آثار سو اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مصرف دخانیات است، لذا ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۶ با سیاستها و اصول کلّی نیز منطبق بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
امید است با تأکیدات قبلی وزارت بهداشت بر اجرای قانون مذکور و رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بساط فروش اینترنتی مواد دخانی در فضای مجازی برچیده شود.
تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است… خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.
مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…
در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.
وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:
۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…
۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد… هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند
۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.
۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…
۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!
۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…
۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:
۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.
۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!
۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!
۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!
۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!
۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟
۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟
۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟
۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟
۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…
۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…
۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…
۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!
۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…
۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…
۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…
ادامه کسب‌وکار بسیاری از زنان با توجه به فیلترینگ اینستاگرام به‌خطر افتاده است و امکان شروع مجدد در پلتفرمهای داخلی برای آنها وجود ندارد، فاطمه به خبرآنلاین می‌گوید: «برنامه‌ای برای پیوستن به پلتفرمهای داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرمهای ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌های پیشین از بین میرود.»
آیدا صالحی: «بعد از شیوع کرونا در مرداد ۱۳۹۹ شروع به فعالیت کردیم. آن زمان فروش اینترنتی شال و روسری زیاد بود، مردم به سمت خرید آنلاین سوق داده می‌شدند تا کمتر در معرض کرونا باشند. به سختی رشد کردیم و خدا رو شکر میزان سوددهی خیلی خوبی داشتیم، اما الان با توجه به شرایطی که پیش آمده میزان سود ما یک چهارم شده است، ترازوی ضرر برای ما سنگین‌تر بود تا سود، شروع فصل پاییز بهترین زمان فروش بود که متاسفانه با توجه به محدودیت‌ها از دست دادیم.»
این صحبت‌های فاطمه ۲۶ ساله است، او کارشناسی معماری دارد، دو سال در بستر اینستاگرام فروش اینترنتی روسری داشته اما حالا کسب‌وکارش با مشکل روبه‌رو شده است، مسئله‌ای که برای زنان شاغل چندان عجیب نیست؛ نگاه سنتی و مردسالارانه به زن، همواره سعی در به حاشیه راندن زنان و پنهان کردن آنان در پستوی خانه داشته است. حالا با گذر از جامعه سنتی وضعیت اشتغال زنان گرچه نسبت به گذشته پیشرفت کرده اما همچنان با نابرابری‌ها و مشکلاتی اعم از حقوق کمتر، ایجاد مانع در سر راه ترفیعات شغلی، تبعیض‌های جنسیتی، سوءاستفاده‌ها، آزارگری‌های جنسی همراه شده و حالا فیلترنگ اینستاگرام مانع از بهره‌مندی آنها شده است، زنانی که هم کار میکنند و هم امور خانه را مدیریت میکنند تا با «روز مضاعف» روبه‌رو شوند.
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس در گفتوگو با خبرآنلاین در توضیح «روز مضاعف» می‌گوید: «مردان با کار کردن زنان مخالف نیستند، اگر یک زن در خانه بیست ساعت هم کار کند مخالفتی ندارند، بلکه آنها با کار خارج از خانه زنان مخالف هستند، چون نگرانند چشم و گوش زنان باز شود، ما در سال ۱۳۶۷ تحقیقی انجام دادیم، آنجا به این نتیجه رسیدیم که همه مدیران مرد معتقدند زنان بهتر کار میکنند، برای همین هم مدیران تمام کارهای کارشناسی را به زنان می‌دهند چراکه زنان، هم دقیق‌تر کار میکنند و هم علیرغم خوب کار کردن امکان پیشرفت ندارند و نمی‌توانند بعدا جای مدیر مرد را بگیرند. زنان در بخش اشتغال رسمی بیشترین تلاش را میکنند اما آن سقف شیشه‌ای اجازه پیشرفت به آنها را نمی‌دهد.»
اینستاگرام، یاری‌دهنده اشتغال زنان
علیرغم همه مشکلات زنان تصمیم گرفتند برای استقلال شغلی از فضای مجازی کمک بگیرند و کسب‌وکارشان را در خانه و به کمک پلتفرمهای قابل دسترس توسعه دهند، گرچه اوایل فضای اینستاگرام برای اشتراک‌گذاری عکس بود و جنبه سرگرم‌کننده داشت اما به مرور، علاوه بر حفظ جنبه سرگرم‌کننده خود تبدیل به محل تامین درآمد بسیاری از افراد، به خصوص زنان شد. عده‌ای که سرمایه چندانی برای اجاره یک مغازه و فراهم کردن کالا برای فروش را نداشتند، از این شبکه اجتماعی استفاده کردند و به کسب و کارهای آنلاین روی آوردند تا بدین گونه هزینه خود را به حداقل برسانند. زنانی که به هر دلیلی امکان کار در بیرون از منزل را نداشتند، فروش در بستر فضای مجازی را همچون راهی می‌دانستند برای کسب استقلال و حفظ تعادل میان اشتغال و کارهای خانه، فاطمه هم که جزو همین دسته محسوب می‌شود که از طریق کسب و کار مجازی همزمان سعی در کسب درآمد و رسیدگی به امور دیگرش را دارد، می‌گوید: «از شرایط راضی و خرسند بودیم، می‌خواستیم کارمان را گسترش دهیم که با فیلترینگ مواجه شدیم. فضای کار مجازی باعث می‌شد مدیریت بهتری برای کارهای زندگی شخصی‌ام داشته باشم و بتوانم چند کار را همزمان انجام دهم.»
او در پاسخ به اینکه چند نفر دیگر از طریق صفحه کاری‌اش امرار معاش میکنند، می‌گوید: «سه زن هستیم که از طریق یک صفحه‌ی اینستاگرام درآمد داریم. من به عنوان مدیر تا جایی که شده از جیب خودم زده‌ام که تعدیل نیرو نداشته باشیم.»
اما حالا با سنگ‌اندازی دولتمردان که یک روز نام طرح صیانت به خود می‌گیرید و روز دیگر فیلترینگ به نام امنیت، مشکل جدیدی را برای مردم از جمله این گروه از جامعه به وجود آورده است. رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با «خبرآنلاین» در رابطه با آسیب فیلترینگ و تاثیر آن بر آینده کسبوکارها می‌گوید: «فروش کسبوکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است و کسبوکارهای بزرگ و متوسط هم که به صورت وسیع فعالیت میکنند، ۳۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. امروزه خرید اینترنتی با توجه به شرایط فعلی که در این ۵۰ روز در کشور اتفاق افتاد از رده خارج شده است. وضعیت اقتصادی مردم هم بغرنج شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است. به حدی که ما تورم ماهانه داشتیم.»
دستور به کوچ
آنچه در این میان به چشم می‌خورد، راه‌حل‌های یک جانبه مسئولان در خصوص این مشکل است. مسئولان مرتبط به سادگی از کوچ کردن به شبکه‌های اجتماعی داخلی صحبت میکنند و حتی مردم را مقصر می‌دانند؛ چندان که معاون وزیر ارتباطات چندی پیش در واکنش به شکایت مردم نسبت به فیلترینگ عنوان کرد: «مردم نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.» آش آنقدر شور شد که حتی صدای رئیس مجلس را هم درآورد؛ او در جلسه مجلس که با حضور وزیر ارتباطات بود، اظهار کرد: «انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی به شکل دستوری امکان پذیر نیست این باید به صورت یک کوچ توام با تسهیل‌گیری و انگیزه برای این انتقال باشد. این تسهیلگری و انتقال را کم شاهد هستیم موانعی را برخی دستگاه ها می گذارند که سزاوار نیست.»
در مجموع باید در نظر داشت که جدا از اینکه دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی جزو حقوق مردم است، با وجود عدم اعتماد مردم نسبت به نمونه‌های داخلی و از سوی دیگر عدم برابری امکانات پلتفرمهای خارجی با داخلی، بنابر گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه، از همان ابتدا باید این امر را شکست خورده بدانیم.
فاطمه در خصوص اینکه آیا برای ادامه کسب‌وکارش قصد پیوستن به پلتفرمهای داخلی را دارد می‌گوید : «برنامه‌ای برای پیوستن به پلتفرمهای داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرمهای ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌های پیشین از بین میرود.»
الفت‌نسب هم در واکنش به استفاده از پلتفرمهای داخلی، بیان می‌کند: «دولت اعلام می‌کند کسبوکارهای خرد باید بروند در پیامرسانهای داخلی، آمدند یک بسته‌های حمایتی هم گذاشتند که البته هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و نمی‌دانیم چطور اجرا خواهد شد ولیکن چیزی که ما می‌شنویم و مشخص است، این است که در این شرایط آنها به دنبال ترافیک و تجمع کاربران در یک پلتفرم هستند که تقریبا با توجه به اینکه که تعداد پیامرسانهای ایرانی زیاد است، کاربران در پلتفرمهای مختلف پراکنده شده‌اند. در بعضی رسانه‌ها اعلام می‌شود که ۶۰ درصد کسبوکارها به برنامه‌های داخلی کوچ کرده‌اند، بعضی می‌گویند بالاجبار آمده‌اند و هر زمان آن برنامه رفع فیلتر شود مجدد به آن بستر بازمی‌گردند.»
وی در این خصوص ادامه می‌دهد: «شما برای جابه‌جا کردن یک فایل به پیام‌رسان نیاز دارید وقتی پیام‌رسان غالب کشور بسته باشد به اجبار می‌روید از یک پیام‌رسان که باز و داخلی است، استفاده می‌کنید. این به منزله استقبال نیست. در این سالها برای پیامرسانهای داخلی زحمت زیادی هم کشیده شده است اما با توجه به این محدودیت‌ها در آزادی بیان، اعتماد از سوی کاربران زیر سوال میرود.»
یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.
محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکتهای پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاههای پرداخت قبلی داده شده است.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فینتک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکتهای پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.
هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسبوکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای پرداختیار و تشکلهای بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاههای پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاههای پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسبوکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسبوکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاههای تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.
محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهمترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاههای مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا میکنند، به هیچ وجه صحت ندارد.
ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاههای اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.
وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسبوکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.
وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسبوکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.
عیسی زارع پور در واکنش به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی توسط گوگل، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اقدام گوگل در حذف چند اپلیکیشن ایرانی، پستی را در یکی از پیام‌رسان های داخلی منتشر کرد.
زارع پور نوشت: اخیرا چند سکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی و حمل نقل ارائه میکنند از یک فروشگاه نرم افزاری خارجی حذف شده‌اند، از زمانی که در جریان این موضوع قرار گرفتم به معاونین مربوطه دستور دادم در تعامل با شرکت های دانش‌بنیان مالک این سکوها، ابعاد فنی و حقوقی این موضوع را برای اجرای اقدامات مقتضی بررسی کنند.
صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطلاعات می‌دانند، در طول سالیان متمادی با اتخاذ سیاست های انحصارگرایانه و استاندارهای چندگانه، تلاش کرده‌اند مانع از رشد و توسعه فناوری در ایران عزیز شوند و این اولین باری نیست که به بهانه تحریم، مردم ما و حتی کاربران ایرانی سرتاسر دنیا را از نعمت استفاده از محصولاتی که ساخته جوانان متخصص همین مملکت است محروم میکنند.
در ادامه این پیام آمده: اگرچه این موضوع با بهانه های مختلف به دفعات انجام شده، اما تکرار آن در شرایط فعلی که سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها رغبت نشان داده‌اند، شائبه سیاسی بودن چنین تصمیماتی را قوت می‌بخشد. از سوی دیگر آنها چشم دیدن ایرانی توسعه یافته را هم ندارند و تلاش میکنند از هر ابزاری برای وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند.
زارع پور با اشاره به تحریم ایران در حوزه فناوری نوشت: چندی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه آمریکایی بهره ببرند! اما در همین حال دسترسی به سرویس‌های محبوب ایرانی را که حاصل تلاش جوانان نخبه ایرانی در شرکتهای دانش بنیان است را محدود می کنند!؟
این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی که متاسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی دارد زنگ خطری برای همه ملت‌های مستقل و نوآور دنیا محسوب می‌شود. اگر مدیران این شرکت طبق ادعای خود واقعا به دنبال خلق ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال و خصوصی متعلق به شرکت های دانش بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند را محدود می کنند؟
زارع پور در پایان به همکاری دستگاه های مختلف اشاره کرد و نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد. تصور کنید اکنون و در شرایط فعلی فروشگاه های نرم افزاری داخلی نداشتیم!
گفتنی است که از روز گذشته گوگل پلی در اقدامی دیگر چند پیام رسان ایرانی و برنامه خدماتی را از این فروشگاه برنامه حذف کرده است.
درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته‌های اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسبوکارهای اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسبوکارها از سوی دولت در نظر گرفته و اعلام شد که حمایت‌های مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایتها مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل می‌شود.
آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.
حمایت‌های مالیاتی مبهم بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسبوکارها و افرادی که در پلتفرم داخلی فعالیت میکنند و آنها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.
طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلتفرمهای داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.
در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلتفرمهای مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلتفرم کسر کرد.
جزییات در آینده اعلام می‌شود در این راستا، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسبوکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.
درحالی انجمن بلاکچین با حمایت از کسبوکارهای رمز ارزی الزام اینماد را مرگ اقتصاد دیجتیال می‌داند که با اجرای این الزام قانونی جلوی خروج سرمایه‌های هزار میلیاردی از کشور گرفته می‌شود. به گزارش تسنیم، ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است؛ آنچنانکه براساس مصوبه جلسه مورخ 12/4/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کلیه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.
این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.
همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24/3/95 به مورد تایید و تصویب قرارگرفته است..
در این بین؛ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 22/7/1398 هیات وزیران) مقرر گردیده است:
«ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت نمایند».
این تکلیف قانونی بصورت صریح تاکید می‌کند: تمامی کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مزبور ممانعت به عمل آورند.
نکته بسیار مهم آنکه تمامی تلاشهای دولت و دستگاههای اجرایی در این رابطه شناسایی فعالین فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای ایشان و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها می باشد.
در این بین اما بعضاً کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاههای ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته‌اند، این گروه برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی می باشند.
این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت های پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام نمود.
همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی کلیه دستگاههای اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط کلیه متولیان امر تاکید گردیده است.
* بیش از 70 هزار درگاه اینترنتی فاقد مجوز هستند
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت های PSP بیش از 97درصد درگاههای اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند؛ لیکن، درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداختیاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور می باشد.
استدلال شرکت های پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که بصورت پلتفرمی فعالیت میکنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است.
این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه های کسب و کاری فراهم کرده است؛ بنابراین تاکید شرکت های پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.
در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز در بیانیه ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند، این ادعا در حالی است که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز میباشد.
کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.
کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.
در این بین اما؛ رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.
همچنین بصورت همزمان بررسی نیازمندی های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از ایشان و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز بعنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرارگیرد.
در همین راستا رویکرد سازنده انجمن های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتیکه درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام نمایند؛ چراکه اعتراض مضاعف به دستگاههای مجری، ایجاد تشنج بین دستگاههای اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهدشد.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.
دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاههای پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهمترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.
«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسبوکارهایی که فعالیت آنها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.
وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسبوکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاههای اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.
تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاههای پرداخت هستند باید شفاف باشد
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آنها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.
کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاههای پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.
مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.
کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکتهای پرداختیار از طریق وبسرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.
وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاههای پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.
به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.
قرار نیست این کسبوکارها را متوقف کنیم
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسبوکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آنها خط قرمز مشخص دارد. آنها کسبوکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آنها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.
کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش میکنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آنها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.
در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.
به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.
از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.
گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.
سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.
در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.
در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.
وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟
تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.
پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟
بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.
البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.
از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.
۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.
منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟
به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.
لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟
این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!
پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟
در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.
نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.
تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟
بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.
یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی میکنند.
آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟
بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.
می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟
بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.
آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟
بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.
نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟
جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.
یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.
در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟
اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.
۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟
در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.
یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.
چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده میکنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟
بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.
آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.
در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.
در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟
بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.
جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.
کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.
در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.
همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.
آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟
قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.
بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟
به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.
اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا میکنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟
خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.
می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟
خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.
در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟
بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.
با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکتهای پرداختیاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.
به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12/4/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.
این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.
همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24/3/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.
در این بین با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 22/7/1398 هیات وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».
این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.
نکته بسیار مهم آنکه همه تلاشهای دولت و دستگاههای اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.
در این بین اما کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاههای ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکتهای پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.
همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاههای اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکتهای PSP بیش از 97 درصد درگاههای اینترنتی اعطا شده از سوی شرکتهای مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداختیاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.
استدلال شرکتهای پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت میکنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکتهای پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.
در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.
در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.
همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندیهای تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.
در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاههای مجری، ایجاد تشنج بین دستگاههای اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.
وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود. رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسبوکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداختیارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاههای فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.
وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسبوکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید میکنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.
فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.
دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است. به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سالهای گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.
* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟
از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سالهای ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرمهای رمزارز مرتبط هستند.
پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.
* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود
نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.
چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.
این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.
* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفتوگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.
* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور
اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.
شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.
هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.
* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز
پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.
* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص
شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.
* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها
از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.
بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.
* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز
از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.
این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارزها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.
* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها
بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.
به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.
* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها
همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاههای نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.
* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار
طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.
* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم
پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.
عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.
بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.
* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟
اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
محدود کردن درگاههای پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.
مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.
علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاههای پرداخت امتناع میکنند؟ به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکتهای پرداختیار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.
در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسبوکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!
شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسبوکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرمهای مجازی می‌داند.
گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکتهای پرداختیار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکتهای خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکتهای پرداختیار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.
منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسبوکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسبوکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرمهای تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاههای آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.
تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداختیارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچگونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.
اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علیرغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداختیارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاههای پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟
اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.
طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاههای پرداخت اینترنتی (اعم از شرکتهای PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکتهای PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساختها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکتهای پرداختیار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
علیرغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداختیارها گذشته بود، اما پرداختیارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاههای پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.
پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح شد
با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداختیارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداختیارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.
ولی این بار هم پرداختیارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسبوکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسبوکارها بلند شود، سروصدای پرداختیارها بلند شد.
این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسبوکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسبوکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.
همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسبوکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسبوکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاههای پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.
اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداختیارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.
پرداختیارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسبوکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداختیار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداختیارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداختیارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداختیارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاههای غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاههای غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.
ماجرای مخالفت برخی پرداختیارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداختیار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداختیارها از این معاملات دریافت میکنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.
حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداختیارها به کسبوکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداختیارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداختیارها نگران هستند که فعالیت درگاههای پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.
لازم به ذکر است که برخی از پرداختیارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداختیارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.
طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسبوکارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسبوکارهای فاقد اینماد است که از درگاههای پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده میکنند.
وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسبوکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسبوکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.
نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.
به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.
این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایرنا اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسبوکارهای اینترنتی نخواهد بود.
فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکانپذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.
علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسبوکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.
منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.
در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسبوکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.
به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکانپذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.
پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورایعالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسبوکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکتهای پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاههای پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی داد.
خرید با اطمینان کامل
«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.
در حالی که هنوز جزئیات بسته حمایتی دولت از سکوهای بومی میزبان کسبوکارهای اینترنتی اعلام نشده، وزیر ارتباطات می‌گوید: امسال شرکت پست از محل منابع خود، برای کسبوکارهای مشمول خدمت پستی را با تخفیف ارائه می‌کند و در بودجه سال بعد اعتبار لازم دیده می‌شود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس با اشاره به ارائه تخفیف خدمات پستی در بسته حمایتی دولت از کسب وکارهای دیجیتال، اظهارداشت: مقرر شده که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تخفیف هایی را به سکوهای مشمول که میزبان کسب و کارهای اینترنتی می شوند، ارائه دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتباری از سوی دولت برای شرکت پست در نظر گرفته می شود که به کسب وکارها تخفیف در خدمات پستی ارائه کند؟ گفت: امسال شرکت پست بخشی از این حمایت ها را از محل منابع خود پرداخت خواهد کرد و بخشی را هم اگر نیاز بود کمک می کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما در قانون بودجه سال بعد، ردیفی برای این منظور و همچنین برای کمک به شرکت پست در نظر خواهیم گرفت که بخشی از مشکلات شرکت پست هم رفع شود.
به گزارش فارس، هنوز جزئیات اجرایی این بسته از جمله معرفی سکوهای مشمول و میزان تخفیف ها اعلام نشده است.
اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.
به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.
اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سالهای گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.
* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است
در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.
از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکتهای خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.
* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی
وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.
* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند
با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی عملیاتی شد.
پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی نخواهند داشت.
* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد
وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.
* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد
در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداختیار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.
ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت میکنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.
حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون میکنند.
ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکتهای پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.
احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکتهای پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکتهای پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.
شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکتهای پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکتهای پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.
طی سالیان اخیر و علیرغم تاکیدات قانونی، دو نقش توسط دولت به‌درستی ایفا نشد: نخست حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و امنیت شغلی؛ و دوم تعریف نقش پویا و فعال در فضای مجازی. ادامه یافتن این روند منجر به آن گردید که شبکه‌های اجتماعی از طرفی میزبان تعداد زیادی از کسب و کار مجازی عمدتا کوچک و متوسط گردد. از طرف دیگر این بسترهای ارتباطی خصوصا شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی در وضعیت فعلی بیشترین اقبال را بین مردم دارند و به‌علت نبود نظارت درون سرزمینی بر آن، در بحران‌های اجتماعی اهرم افزایش‌دهنده نارضایتی و تلاطم می‌گردند. این وضعیت در شرایط اخیر که کشور با اعتراض، آشوب و ناامنی روبه‌رو شده، کسبوکارهای کوچک زیادی را نیز با ناامنی و نابودی روبه‌رو ساخته است. برخی از مسئولان دولتی طی روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کوچک‌نمایی اعداد و ارقام، اهمیت موضوع را زیر سوال ببرند اما در این گزارش به این موضوع پاسخ داده شده که اهمیت کسب و کارهای حاضر در بستر پلتفرمهای خارجی تا چه میزان است.
اشتغال 1 یا ۹ میلیون نفر با اینستاگرام!
گزارش‌های متفاوت و متناقضی از تاثیر فیلتر اینستاگرام در مجموعه‌های مختلف بخش دولتی و خصوصی منتشر شده است. در ادامه به بررسی این آمارها می‌پردازیم.
مرکز پژوهشی بتا: 9 میلیون شغل مرکز پژوهشی «بِتا»، (یک مرکز پژوهشی در حوزه تحلیل کلان داده‌ها) در بهمن سال 1400 در گزارشی مدعی شد: «در سال 1399 بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب‌وکار در اینستاگرام فعالیت داشته‌اند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط را شامل می‌شده و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی که هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند.» در ادامه این گزارش آمده است: «نکته مهمتر اینکه اینستاگرام با ۸۳ درصد در صدر استفاده کسبوکارها قرار دارد که این یعنی حدود ۹ میلیون نفر از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.» این مرکز در روزهای گذشته نیز در گزارشی دیگری مدعی شده است: «بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت میکنند.»
عضو اتاق بازرگانی: 9 میلیون شغل دومین اظهارنظر، مربوط به یکی از اعضای اتاق بازرگانی است. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص تاثیر قطعی اینترنت بر فعالیت‌های تجاری عنوان کرده است: «گزارشی را کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران تهیه و واکاوی کرد و در این خصوص هشدار داد. بنابر آمار گویا حدود 9 میلیون نفر به‌طور مستقیم از این بستر استفاده میکنند. گروه‌های دیگری هم مثل ما که کارمان تجارت است و می‌خواهیم با مشتریان خارجی‌مان در ارتباط باشیم، با مشکل مواجه شده‌ایم چراکه به هر حال نمی‌توانیم به مشتریان‌مان بگوییم سروش و بله نصب کنند.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران: اشتغال 1 میلیون نفر 7 مهرماه «انجمن تجارت الکترونیک تهران» پیرامون محدودیت‌های اینترنتی بیانه‌ای صادر کرد. در بخشی از بیانیه این انجمن آمده است: «محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، خسارت‌های سنگینی را به کسبوکارها و به‌خصوص کسبوکارهای کوچک و خانگی وارد می‌سازد. قطع دسترسی به اینستاگرام، بیشتر از ۴۰۰هزار کسب‌وکار را با خطر نابودی مواجه ساخته و امرار معاش بیشتر از یک میلیون نفر را با مشکلاتی جدی همراه کرده است.»
تکراسا: 1 میلیون شغل گزارش دیگری توسط مجموعه رسانه‌ای تکراسا با عنوان «گزارش بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی و صنعت تجارت اجتماعی در ایران ۱۴۰۱» تهیه شده است. موسسه تکراسا خودش را رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایران معرفی می‌کند و در گزارش مفصل 57صفحه‌ای خود به بررسی بخش‌های مختلف فعالیت‌های عمدتا اقتصادی در بستر فضای مجازی پرداخته است. در بخشی از گزارش تکراسا آمده است: «در سال 1400 تعداد 44 میلیون ایرانی عضو اینستاگرام بوده‌اند. تعداد فروشگاه‌های اینستاگرامی 415 هزار فروشگاه بوده که شامل 113 هزار فروشگاه پوشاک، 73 هزار فروشگاه خوردنی و آشامیدنی، 42 هزار فروشگاه در حوزه آرایشی، بهداشت و سلامت، 38 هزار فروشگاه در حوزه اکسسوری (دستمال سر، دستمال گردن، شال گردن، کت، چکمه و کفش، کراوات، کلاه، کمربند جوراب، دستکش، جواهرات، ساعت، دستبند، شال، روسری، جوراب و...). 32 هزار فروشگاه مربوط به کیف و کفش، 26 هزار فروشگاه در حوزه خانه و آشپزخانه، 8500 فروشگاه در حوزه دیجیتال و 82 هزار فروشگاه هم مربوط به سایر فعالیت‌هاست. تکراسا و همکارانش اندازه بازار محصولات اینستاگرامی را در بالاترین برآورد حدود 32 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم این حوزه را 1 میلیون شغل برآورد کرده‌اند.
شرکت پادرو: 350 هزار فروشگاه اینستاگرامی گزارش دیگری که در بخش خصوصی منتشر شده، مربوط به گروه «پادرو» است. پادرو خودش را پلتفرمی هوشمند و فعال در زمینه سوشیال کامرس (تجارت اجتماعی) و لجستیک (حمل‌ونقل) معرفی می‌کند. بخشی از پادرو مربوط به پادروشاپ است که با عنوان سیستم هوشمند مدیریت و ارسال سفارش‌های فروشندگان اینستاگرامی معرفی می‌کند. در گزارشی که پادرو برای سال 1400 منتشر کرده، آمده است تعداد فروشندگان اینستاگرامی ایران در سال 1400 حدود 750 هزار فرووشنده است که از این تعداد، 400 هزار فروشنده سال 1400 فعالیت فروش نداشته (غیرفعال بوده‌اند) اما 350 هزار فروشنده یا فروشگاه اینستاگرامی در سال 1400 فعال بوده و فروش داشته‌اند.
دولت: فقط 3 درصد اقتصاد در کنار آمارهای بخش خصوصی، آمارهای ارائه‌شده از سوی دولتی‌ها بسیار متفاوت و قابل تامل است. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اخیرا گفت: «آمارهای ارائه‌شده درباره تعداد آنهایی که زندگی‌شان به اینستاگرام گره خورده دروغ است و سهم فروشندگان محصولات اینستاگرامی فقط ۳ درصد از کل اقتصاد دیجیتال ایران است.» دومین اظهارنظر رسمی دولتی‌ها مربوط به اظهارات روزهای گذشته امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. وی خبر از برنامه تشویقی این مرکز برای هدایت کسبوکارهای اینستاگرامی روی بسترهای داخلی می‌دهد. امین کلاهدوزان درخصوص برآورد خسارت ناشی از فیلترینگ اینستاگرام به نشریه پیوست می‌گوید: «در این بازه زمانی نقل قول‌ها و اعداد و ارقام متفاوتی از میزان خسارت ناشی از فیلترینگ اینستاگرام شنیده‌ایم. نظر کارشناسی مرکز این است که این اعداد صحیح و کارشناسی نیست. آمار رسمی کشور و گزارش مرکز تجارت الکترونیک کشور نشان می‌دهد کل حجم گردش مالی در تجارت الکترونیکی عددی معادل هزار و ۲۳۰ همت است که بخشی از این گردش در شبکه‌های اجتماعی و عمدتا هم اینستاگرام است. هرچند به علت عدم ثبت کسبوکارهای بستر اینستاگرام عدد کاملا دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد اما با روش‌های داده‌کاوی و نیز تحلیل داده‌های بانک مرکزی می‌توان تخمینی از گردش گردش مالی کسبوکارهای اینترنتی به دست آورد که در سال عددی بین ۲۵ تا ۳۰ همت است. این عدد یعنی حدود دوونیم درصد از کل حجم کل تجارت الکترونیکی کشور. البته این موضوع به معنی نادیده گرفتن کسبوکارهای خرد و متوسطی که در آن بستر فعالیت میکنند نیست. چون هم تعداد قابل توجهی از هموطنان ما از این طریق امرار معاش میکنند و هم هر یک از این کسبوکارها ظرفیت رشد و توسعه را در خود دارند.»
گزارش رسمی دولتی: 5 میلیون شاغل در تجارت الکترونیک در میان انبوهی از آمارهای متناقض و عجیب‌وغریب به یک آمار رسمی هم باید استناد کنیم. این آمار گزارش رسمی نیمه اول سال1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور زیرمجموعه وزارت صمت و مسئول رسمی تجارت الکترونیک در ایران است. در گزارش نیمه اول سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، این نهاد در گزارش خود بیان می‌دارد: «تعداد شاغلان تجارت الکترونیکی حدود ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. با توجه به آخرین آمار تعداد کل شاغلان بالای ۱۵ سال کشور در تابستان سال ۹۹ که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده می‌توان گفت به‌صورت میانگین حدود ۲۱ درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهند.»
کدام آمار درست است؟
آنطور که در جدول نیز خلاصه‌ای از گزارش‌ها و اظهارنظرها آمده، آمارها بسیار متناقض است. برای مثال اگر گزارش مرکز «بتا»، (یک مرکز پژوهشی در حوزه تحلیل کلان داده‌ها) و اظهارنظر اتاق بازرگانی را بپذیریم، این به معنای نقش اینستاگرام در ادامه حیات 9 میلیون شغل است. اما بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد این استدلال دچار یک اشتباه فاحش شده است. در این دو گزارش و اظهارنظر مبنای محاسبات، با اشاره به گزارش یکی از رسانه‌ها، مرکز پژوهشی بتا به نقل از یک رسانه مدعی می‌شود حدود ۶۵ درصد مردم ایران از شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها استفاده میکنند و ۲۰ درصد آنها معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد میکنند. یعنی درآمد و اشتغال ۱۱ میلیون ایرانی وابسته به اینترنت و این شبکه‌هاست. نکته مهمتر اینکه اینستاگرام با ۸۳ درصد در صدر استفاده کسبوکارها قرار دارد که این یعنی حدود ۹ میلیون نفر از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.» همین موضوع درخصوص اظهارنظر عضو اتاق بازرگانی نیز صدق می‌کند. اشتباه فاحش این دو اظهارنظر و گزارش این است که داشتن صفحه در اینستاگرام را مساوی با وابسته بودن کسب‌وکار به درآمدهای ناشی از فعالیت در اینستاگرام می‌دانند. توجه داشته باشیم اینستاگرام از اوایل دهه 1390 گرچه وارد ایران شده بوده اما تا چندین سال فعالیت ایرانی‌ها در این شبکه اجتماعی چندان قابل توجه نبود. بنابراین اگر بپذیریم ایرانی‌ها به‌طور گسترده از سالهای 1393 و 1394 به بعد وارد این فضا شدند، در آن سالها براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران تعداد شاغلان کشور نزدیک به 22 میلیون نفر بوده که این تعداد تا تابستان 1401 به 23 میلیون و 778 هزار نفر رسیده است. به عبارتی بعد از گسترده شده استفاده اینستاگرام در فضای کسبوکارهای ایران تعداد شاغلان کشور حدود 1.8 میلیون نفر افزایش داشته است که البته این افزایش اشتغال مربوط به همه بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله بخش‌های مختلف تجارت الکترونیک است. این موارد را که گفتیم، قصدمان این نیست اهمیت اینستاگرام در کسبوکارهای ایرانی را زیر سوال ببریم، بلکه قصدمان این است که به آمارهای واقعی و دقیق‌تری از این فضای فعالیت‌ها برسیم. اما درخصوص آمارهایی که دو معاون وزیر صمت (امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی + علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت) ارائه کرده‌اند، در این آمارها اولا به‌هیچ‌وجه به آمار اشتغال فروشگاه‌های اینستاگرامی اشاره نمی‌شود و صرفا از گردش مالی این حوزه صحبت شده است. اظهارات این دو مقام دولتی که با پیش کشیدن رقم 30 هزار میلیارد تومان گردش مالی یا همان 3 درصد از گردش مالی حوزه تجارت الکترونیک، همانند پتکی بر سر منتقدان است. آنها با پیش کشیدن این رقم 30 هزار میلیارد تومان یا 3 درصد گردش مالی در ظاهر از حقوق فروشگاه‌های اینستاگرامی دفاع میکنند اما طوری سخن می‌گویند که انگار 3 درصد رقمی بی‌اهمیتی است. اما نکته‌ای که این دو مقام دولتی به آن اشاره نمی‌کنند تعداد شاغلان این بخش است. در گزارش رسمی نیمه اول سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور آمده است: «تعداد شاغلان تجارت الکترونیکی حدود ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. حال اگر در بخش اشتغال نیز سهم فروشگاه‌های اینستاگرامی را به فرض همان 3 درصد در نظر بگیریم، این به معنی نقش اینستاگرام در 150 هزار شغل است. 150 هزار شغل نیز با در نظر گرفتن بعد 3.3خانوار، معیشت حداقل 500 هزار نفر را به‌طور مستقیم دچار مشکل می‌کند. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. براساس یافته‌های گزارش‌های چندین موسسه بسیاری از فروشگاه‌های اینستاگرامی با مدیریت زنان بوده، اغلب کسبوکارها با چند نفر شاغل کار میکنند. طبق گزارش رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور نیز 75 درصد از واحدهای تجارت الکترونیک 1 تا 50 نفر شاغل داشته، 7 درصد دارای 50 تا 100 شاغل، 3 درصد دارای 100 تا 250 شاغل و 15 درصد نیز دارای بیش از 250 شاغل هستند. بنابراین آنچه واضح است اغلب کسبوکارهای اینستاگرامی با واحدهای خرد و سرمایه‌های بسیار کوچک شکل گرفته است و نمی‌توان این موضوع را پذیریت که سهم فروشگاه‌های اینستاگرامی از اشتغال نیز 3 درصد اشتغال تجارت الکترونیکی کشور باشد. با این حساب با توجه به اینکه برآوردهای موسسه تکراسا و پادرو در ارقام گردش مالی نزدیک به رقم اعلامی دو معاون وزیر صمت است، اعداد اعلامی این دو موسسه درخصوص فعالیت 350 تا 400 هزار فروشگاه در اینستاگرام شاید خیلی هم دور از واقعیت نباشد. این به معنی پذیرش 700 هزار تا 1 میلیون اشتغالی است که منبع تبلیغات و فروش آنها از طریق اینستاگرام است.
3 واقعیت عجیب از اشتغال اینستاگرامی
یکی از گزارش‌هایی که اهمیت کسبوکارهای اینستاگرامی و شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش نمایش داد، اظهارات اخیر مسئولان بزرگترین شرکت پست کشور است. این نکته لازم به ذکر است که براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، در سال 1400 حدود 60 درصد از ارسال کالای تجارت الکترونیک کشور از طریق شرکت ملی پست ایران صورت گرفته است. 20 درصد از طریق شبکه توزیع کسبوکارها، 13 درصد با شرکتهای باربری بین شهری، 9 درصد از طریق شرکتهای پست بخش خصوصی و 9 درصد نیز از طریق شرکتهای پیک خصوصی صورت گرفته است. اما محمود لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اختلال اینترنت در دو هفته اول مهرماه می‌گوید: «درآمد شرکت پست یک‌سوم کاهش یافته و این موضوع نشان می‌دهد یک‌سوم مرسوله‌های پستی و معاملات از طریق اینترنت بین‌الملل و پلتفرمهای خارجی انجام می‌گرفته است.» این اظهارات مقامات رسمی دولتی نشان می‌دهد موضوع کسبوکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی در بستر پلتفرمهای خارجی تا چه اندازه مهم بوده و گردش مالی و مبادلات آنها تا چه اندازه قابل توجه است که موجب کاهش شدید کل مرسوله‌های پستی شرکت دولتی پست ایران شده که سال گذشته 60 درصد از جابه‌جایی کالا در حوزه تجارت الکترونیک را بر عهده داشته است. حال اگر آن 9 درصد جابه‌جایی کالا و خدمات تجارت الکترونیک را که از طریق شرکتهای پست بخش خصوصی در سال 1400 انجام‌شده را نیز به این عدد اضافه کنیم، 69 درصد از جابه‌جایی کالا در حوزه تجارت الکترونیک را شرکتهای پست برعهده داشته‌اند که حالا با اعمال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، دچار کاهش درآمد قابل توجهی شده‌اند. به نظر می‌رسد ابعاد تبعات اقتصادی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی کمی فراتر از عدد 3 درصدی است که مسئولان دولتی در اظهارنظرهای خود مطرح کرده‌اند. توجه داشته باشیم مشاغل این حوزه اولا شامل تعداد زیادی از مشاغل خرد و خانگی است که با سرمایه‌های افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی کم‌قدرت، زنان خانه‌دار، خانوارهای کم‌درآمد، جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار و امثال آن ایجاد شده و دولت نقش چندانی در ایجاد بسیاری از آنها نداشته است. موضوع سوم، قبول واقعیت‌های اقتصاد ایران است. توجه داشته باشیم در ایران به دلیل تحریم‌ها، شوک‌های مختلف اقتصاد کلان، تصمیمات سیاسی و فضای ویژه کسب‌وکار، ایجاد مشاغل بسیار امر زمان‌بر و پرمشقتی است. به این آمار توجه داشته باشیم: از سال 1384 تا تابستان سال 1401 تعداد شاغلان کشور (آمار رسمی مرکز آمار ایران) از 20 میلیون و 318 هزار نفر به 23 میلیون و 778 هزار نفر رسیده است. این به این معنی است که طی بیش از 17 سال خالص اشتغالزایی کشور حدود 3.5 میلیون نفر بوده است. به عبارتی طی 17 سال، خالص اشتغالزایی سالانه به‌طور میانگین 203 هزار و 530 نفر بوده است. این عدد به این معنی نیست که سالانه فقط 203 هزار شغل ایجاد شده، بلکه به این معنی است که از کل اشتغالی که در این مدت ایجاد شده بسیاری از آنها به دلیل شوک‌های داخلی و بیرونی از بین رفته و به‌طور میانگین سالانه 203 هزار شغل پایدار مانده است. بنابراین نباید طوری القا شود که اشتغال در شبکه‌های اجتماعی و بستر پلتفرمهای خارجی برای اقتصاد ایران که میانگین رشد اقتصادی آن در دهه نود نزدیک به صفر بوده و میانگین اشتغالزایی سالانه آن در دو دهه 203 هزار شغل بوده بی‌اهمیت است.
مشکل پلتفرمهای داخلی
یکی از دعاوی پرتعداد در کشور، دعاوی مربوط به موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه است. این موضوع در قوانین کشور و در رشته حقوق به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین دعاوی شناخته می‌شود و ابعاد بسیار پیچیده‌ای هم دارد. این موضوع گرچه ابعاد حقوقی پیچیده‌ای دارد اما نشان می‌دهد مساله مشتری و بازاریابی تا چه اندازه مهم است، برای مثال مستاجر برای واگذاری ملکی که اجاره کرده، درقبال شهرتی که با کسب‌وکار خودش به آنجا داده، از مالک یا مستاجر بعدی وجهی به‌عنوان حق کسب و پیشه طلب می‌کند. این دعاوی قدیمی حالا درخصوص فعالیت فروشگاه‌های اینستاگرامی و انتقال آنها به فضای امن پلتفرمهای داخلی نیز مصداق دارد. طبیعتا ایجاد آشوب، فراگیری و طولانی شدن آن برای تمام افراد جامعه آسیب‌ها و خطراتی دارد. خصوصا در اقتصاد به‌دلیل آنکه آشوب‌های اجتماعی می‌تواند بر چرخه معمول و عادی آن از طریق اختلال در گردش مالی و یا عملکرد زنجیره تولید، توزیع و فروش اثر بگذارد جای نگرانی بیشتری دارد؛ چراکه با ادامه‌دار شدن اعتراضات، وضعیت مالی بنگاه‌ها و کارکنان آن تحت‌فشار قرار می‌گیرد و این اعتراضات به‌جای آنکه درنهایت به هدف اصلاحی خود برسند به تشدید نارضایتی‌ها کمک میکنند. در مطالعات اقتصادی انجام‌گرفته خصوصا پس از جنبش‌های اعتراضی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه موسوم به بهار عربی، جلیقه‌زردها در فرانسه و سیاه‌پوستان در آمریکا تخمین زده شد که اگر اعتراضات یک کشور 6 فصل به‌طول بینجامد می‌تواند تا 1.5 واحد درصد رشد اقتصادی آن کشور را کاهش دهد. اما وضعیت برای ایران متفاوت‌تر از این نیز هست. در ایران تا اعتراضی صورت می‌گیرد، رسانه‌های معاند و دشمنان کشور با ایجاد فضای امنیتی سنگین و دمیدن بر خشونت، سعی دارند فضای کشور را تا جایی که می‌توانند به‌سمت ناامنی ببرند. از سوی دیگر آمریکا و غربی‌ها به نام حمایت از مردم ایران، فضای تحریمی را گسترش داده، پرونده‌های حقوق بشری درست کرده و درنهایت گرفتاری‌های جدیدی را در فضای بین‌الملل به ایران تحمیل میکنند. به‌هرحال با اتفاقاتی که اخیرا رخ داد، کسی نمی‌تواند از این اعتراضات و دامنه ناامنی که ایجاد کرد دفاع کند، اما موضوع مهم این است که باید دولتمردان با درک شرایط کشور، از آسیب بیشتر به کسبوکارهای عمدتا فعال در پلتفرمهای خارجی، از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. در این خصوص از اظهارات برخی مسئولان این‌طور برداشت می‌شود که با چند دستورالعمل و برطرف کردن مشکلات فنی پلتفرمهای داخلی می‌توان کسبوکارها را به این پلتفرمها هدایت کرد، اما این درحالی است که تجربه نشان داده اینگونه تصور و اظهارت بسیار ساده‌انگارانه و فاقد منطق است؛ چراکه مساله پلتفرمهای داخلی صرفا موضوعات فنی نیست که بتوان به تخصیص بودجه و امثال آن حل کرد، بلکه مشکل این پلتفرمها را در همان خط اول گفتیم. مشکل همان دعوای قدیمی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه است. یک مغازه‌دار به‌خوبی می‌داند که فروشش درجایی است که به‌اصطلاح پاخورش زیاد باشد. پذیرای جمعیت زیادی باشد، افراد زیادی آنجا را نه‌تنها بشناسند، بلکه به آن مغازه و مغازه‌دار اعتماد هم داشته باشند. در شرایط فعلی پلتفرمهای داخلی چه خوش‌شان بیاید یا نیاید، آنچنان جذاب جمعیت نبوده‌اند. این پلتفرمها باید یک جذابیت برای همه مردم از هر سلیقه سیاسی و اجتماعی و اعتقادی خلق کرده و اطمینان و اعتماد اجتماعی را بیش‌ازپیش افزایش دهند. پس در کوتاه‌مدت شاید این امر قابل تحقق نباشد اما در بلندمدت امر قابل‌تحقق است. با این حساب، دولت باید در یک فضای امن و با آرامش کسبوکارها را به پلتفرمهای داخلی هدایت کند و بی‌اهمیت تلقی شدن فضای کسب‌وکار موجود در فضای اینستاگرام و دیگر پلتفرمهای خارجی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه پاک کردن صورت‌مساله است.
طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مصاحبه تلویزیونی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در هفدهم آبان ماه سال جاری در خصوص مهاجرت کسب و کارهای خرد به سکوهای داخلی، انعکاس نادرست برخی از رسانه ها را به همراه داشته است.
تاکید فیروزآبادی در این مصاحبه بر «کسب کارهای خرد» بوده که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری با حذف عبارت «خرد»، به اشتباه این آمار را به کل کسب و کارها تعمیم داده‌اند.
شایان ذکر است گزارش تشریحی مربوط به آمار ارائه شده جهت تنویر افکار عمومی به ویژه رسانه ها و خبرگزاری به شرح ذیل ارائه می گردد:
1. پس از بررسی، صحت‌سنجی و تطبیق گزارش‌های آماری منتشره از مراجع ذیل در خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش‌ها با گزارش‌های رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصاء و به اطلاع تصمیم‌گیران رسانده شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن، تجارت سازمان نظام صنفی رایانه ای اتحادیه کسب و کارهای اینترنی گزارشات دوره‌ای ایسپا گزارش تجاری تکراسا گزارش بازار تبلیغات تکراسا کمیسیون دانش بنیان و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) (سپهرا) گزارش‌های منتشره از شرکتهای بورسی (اپراتورهای ثابت و سیار و...) گزارش برخی از شرکتهای بخش خصوصی فعال در زیست بوم فضای مجازی کشور؛
۲. آنچنان که در مصاحبه دبیر شورایعالی فضای مجازی به آن اشاره شده، سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد را داشته و می‌توانند بستر مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. جدول زیر ده سکوی داخلی (که مورد اشاره دبیر شورایعالی فضای مجازی بوده‌اند) را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی مقایسه نموده است. امکانات کارکردی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های پایه‌ای در سکو اشاره دارد که امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه‌سازی را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌نماید. امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه‌ها توجه دارد که امکان بازارسازی را برای بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می‌نماید:
۳. آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه لایه «هسته»، «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده» تقسیم‌بندی میکنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش‌های آماری که در بخش قبل ذکر گردید، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد. تاکید می‌نماید که این 7.3 درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار به شرح ذیل است:
الف) سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاروران ارتباطی ثابت و سیار 50 درصد بوده و معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال جمع بندی شده است.
ب) برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در لایه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، خدمات راهکار جامع و... است.
ج) برآورد حجم بازار "اقتصاد دیجیتال شده" با اینستاگرام (شامل صفحات فروش البسه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآلات، خدمات آموزشی و ...) 25 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.
۴. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند را در سه بخش اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
الف) مشاغل صنفی: این دسته از مشاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستری برای بازاریابی استفاده میکنند. فروش اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاههای پرداخت اختصاصی یا بصورت حضوری صورت می‌پذیرد.
ب) مشاغل خرد: این دسته از مشاغل بصورت صنفی فعالیت نمی‌کنند و علاوه بر بازاریابی، از اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها بعنوان ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده میکنند. براساس بررسی‌های صورت گرفته حدود 415 هزار صفحه اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله‌ای هستند. پرداخت این گروه از مشاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می‌شود.
ج) مشاغل محتوایی: درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کالا یا خدمات نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب تبلیغات و درآمدزایی می‌نمایند. اگرچه حدود 60 درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه 7.5 درصد از کل است.
5. براساس پیمایش ملی که در شهریورماه سال جاری انجام شده، تنها 6.4 درصد از شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می‌دهند و دلایلی از قبیل بی‌اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کالا (39 درصد)، تحویل کالا با مشخصات متفاوت (11 درصد) تاخیر در تحویل کالا (3 درصد) و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات (8 درصد) بعنوان مهمترین دلایل بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.
۶. وفق گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آنها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ده سکوی داخلی (ذکر شده در بند 1) مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از 60 درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.
۷. آنچنان که در مصاحبه رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید شده و در بند 1 نیز توضیح داده شده، سکوهای داخلی امکانات لازم برای خدمت دهی به کسب و کارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سکوهای داخلی هیچکدام از نقاط ضعف مندرج در بند 5 را ندارند و می‌توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب و کارهای خرد را به مراتب افزایش دهند.
۸. در حال حاضر 41.8درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل 23 میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست بوم کسب و کارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.
اعضای شورایعالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرمهای داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه حضور کسب و کارها در این پلتفرمها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلتفرمهای ایرانی نیز از دستورات جلسه شورایعالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاههای مربوطه ابلاغ نماید.
در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرمهای داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.
براساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرمهای ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.
براساس این گزارش همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است.
در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرمهای ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی را برای عدم تعطیلی کسب و کارهای خرد و متوسط که بدلیل قطعی پلتفرم های بین المللی دچار مشکلاتی شده اند مطرح کرد.
به گزارش الف بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران درباره اثرات قعطی پلتفرم های خارجی و ارایه راهکار برای بهبود کسب و کارهای اینترنتی در شرایط ایجاد شده به الف گفت: متاسفانه خسارت های زیاد اقتصادی بدلیل قطعی پلتفرم های بین المللی ایجاد شده که حذف آن و جایگزینی با پلتفرم های داخلی قابل جبران نیست.
وی با بیان اینکه شرایط موجود کشور و راهبرد دولت را درک می کنیم، افزود: اتاق تهران نیز خواستار مساعدت دولت و وصل مجدد این پلتفرم های بین المللی به جهت از بین نرفتن کسب و کارهای اینترنتی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مسایل پیش آمده در این راستا خسارت های اقتصادی را برای بنگاه‌های متوسط و کوچک و بویژه مشاغل خرد و مشاغل مرتبط با بانوان بدنبال دارد.
عشقی با بیان اینکه دولت می‌تواند در کنار ملاحظات کشور ، شرایط بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد گفت : مسئولان ذیربط می توانند راهبرد مناسبی همانند کاهش پهنای باند در برخی ساعات یا برخی نقاط یا محدودیت در برخی ساعات را در نظر بگیرند تا افرادی که باید از این بستر در راستای کارهای اقتصادی استفاده کنند، دچار لطمات نشوند.
وی تصریح کرد: متاسفانه برآورد خسارت مستقیم قطعی پلتفرم ها چندین هزار میلیارد تومان است که البته بدلیل عدم ارتباط بین المللی در اقتصاد شاید به بیش از این رقم برسد.
عشقی اظهار کرد : البته این روند به غیر از خسارت مستقیم بر بنگاه‌های اقتصادی است و خسارات غیر مستقیم نیز بدنبال دارد که امیدواریم راهکارهای بهتری در این خصوص اندیشیده شود .
طبق قانون مالیاتی کشور، هرگونه کسب درآمد در فضای مجازی چه از سمت کسب و کارها و چه اینفلوئنسرها مشمول دریافت مالیات است. حالا در بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکار، سکوها و نیز افرادی که در پلتفرمهای داخلی مشغول به فعالیت باشند، معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی ویژه در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، از ابتدای دولت سیزدهم یکی ازموضوعات مورد تأکید دولت، توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال بود.
در این رابطه با دستور رئیس جمهور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور یازده وزیر و مقام دولتی و با اختیارات ویژه تشکیل شد تا موانع موجود از سر راه کسبوکارهای این حوزه را کنار بزنند.
یکی از مهمترین مصوبات این کارگروه «طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» است که اخیرا آیین نامه آن رونمایی شد.
با این اقدام اجرای بسته حمایتی دولت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور آغاز شد و مسوولان امیدوارند که با اجرای این بسته، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود.
*جزئیات بسته حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی
آن طور که از جزییات آیین‌نامه «طرح حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» مشخص است، این آیین‌نامه 14 ماده و 28 نوع حمایت ویژه دارد.
در این آیین نامه هم برای پلتفرمها یا سکوها و هم برای کسب کارها حمایت های مخصوص پیش‌بینی شده است.
در این آیین نامه برای جلوگیری از ایجاد انحصار و قدرت گرفتن پلتفرم خاصی در کشور هم چاره اندیشی شده است و قرار شده هر پلتفرم بومی که از شرایط لازم برخوردار باشد از حمایت‌های دولت برخوردار شود. البته هنوز ضوابط این حمایت ها اعلام نشده است.
*سهم پررنگ حمایت های مالیاتی در بسته کمکی دولت
مطابق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخصی که به هر نحو به کسب درآمد در ایران و یا کسب درآمد از منابعی در ایران مشغول است، مشمول پرداخت مالیات است. از سویی در سالهای اخیر با گسترش کسب و کارها در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی کاربر محور (مانند اینستاگرام)، شیوه‌های جدیدی از درآمدزایی بر پایه بازاریابی و تبلیغات، گسترش یافته است. در همین راستا در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده بودجه ۱۴۰۰، با الزام پرداخت مالیات از سوی اینفلوئنسرها موافقت کردند.
اسازمان مالیاتی نیز در دستورالعمل مالیات اینفلوئنسرها به شماره 200/1400/515 مورخ 1400/5/23، درآمدهای کسب شده فعالان مجازی از محل تبلیغات را مشمول مالیات اعلام نمود. بر این اساس کلیه اینفلوئنسرهایی که دارای دو شرط زیر باشند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند: اولا بیش از 500,000 نفر دنبال کننده داشته باشند؛ ثانیا از محل تبلیغات به کسب درآمد مشغول باشند.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اراده سازمان برای اخذ مالیات از این قشر اعلام کرده است: «برای سازمان امور مالیاتی فرقی نمی‌کند که مالک حساب بانکی و درآمدهای فعالیت اقتصادی فروشنده لبنیات باشد یا یک هنرمند سلبریتی یعنی هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که شاخص‌ها و ویژگی‌های سلبریتی را دارند مشمول مالیات می‌شوند.البته استقبال سلبریتی‌ها و بلاگرها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه بخوبی می‌دانند در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم کتمان مالیات می‌شوند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.»
حمایت مالیاتی از کسبوکارها در طرح جدید دولت چه ویژگی‌هایی دارد؟
حالا در بسته حمایتی دولت، یک امتیاز ویژه برای کسبوکارها و افرادی که در پلتفرم داخلی فعالیت میکنند، در نظر گرفته شده‌است و آنها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند.
در این آیین نامه مربوط به این بسته حمایتی، بندهای 17، 18 و 19 به حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: برای کسب و کارهای مشمول فاقد سابقه مالیاتی، معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو میلیارد تومان درآمد در سال در نظر گرفته شده است.
بند دیگر این آیین نامه تصریح می کند که تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده است.
زارع پور در این باره هم اضافه کرد: اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلتفرمهای داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.
در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است.
به گفته زارع پور، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلتفرمهای مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلتفرم کسر کرد.
*کدام پلتفرمها مشمول این حمایتها خواهند شد؟
بنابر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است ضوابطی تعیین شود که براساس آنها مشخص شود کدام پلتفرمها مشمول این حمایتها خواهد شد و احتمالا این ضوابط در هفته جاری اعلام خواهند شد.
به طور کلی همه کسبوکارهایی که در چارچوب قوانین کشور در پلتفرم‌هایی بومی مشمول فعالیت کنند، از این حمایتها برخوردار می‌شوند. دبیرخانه‌ای برای پیگیری این آیین‌نامه راه‌اندازی شده که اجرای طرح را پیگیری می کند.
لازم به ذکر است برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار حمایت از حضور کسبوکارهای اینترنتی در پلفرم‌های داخلی بودند.
در ادامه تسهیل فرایند اعطای اینماد، با تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی نخواهند داشت.
موضوع دریافت پروانه کسب جدید توسط واحدهای صنفی دارای پروانه کسب متقاضی اینماد (تبصره جزء 5 بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی) در سالهای اخیر از موضوعات پرچالش مقررات صنفی بوده که همواره در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسبوکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز آن هم از یک نوع، به نوبه خود کم‌نظیر بود. در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصویب و طی نامه شماره 192448 مورخ 1401/8/9 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
به این ترتیب واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب جدید از اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات پروانه کسب فیزیکی و استعلام برخط از سامانه ایرانیان اصناف، به صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت اینماد به آنها اعطا خواهد شد. فعالیت‌های فیزیکی که برای دریافت اینماد الزامی به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 41 مورد زیر است:
حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- پارکینگ/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- یدک‌کش خودرو/ خدمات پیک/ مشاوره معاملات ملک، زمین و ساختمان/ کرایه خودرو سواری و ون/ کرایه اتوبوس و مینی‌بوس/ کرایه ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت‌وساز/ کرایه لباس عروس، ظروف و دیگر ملزومات برگزاری مجالس/ فعالیت‌های محافظت از اشخاص و مکان‌ها/ رستوران و سالن غذاخوری/ خدمات غذای سریع (فست فود)/ طباخی و عرضه آش، حلیم و .../ خدمات آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ/ چایخانه، قهوه‌خانه و سفره‌خانه سنتی/ تهیه غذا و پذیرایی مراسم/ تالار، سالن و محوطه پذیرایی/ آتلیه عکاسی و فیلمبرداری/ آموزشگاه رانندگی/ چاپخانه/ خدمات اجاره و نصب داربست/ نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور و پله‌برقی/ نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات امنیتی و ضدسرقت/ نصب، تعمیر و نگهداری اخطار و اطفای حریق/ خدمات امدادی خودرو/ تعمیر انواع ساعت و زیورآلات به جز مصنوعات طلا و جواهر/ خدمات نظافت ساختمان/ آرایشگاه‌های مردانه/ آرایشگاه‌های زنانه/ گرمابه، سونا و جکوزی/ خدمات مطلوبیت جسمانی مردانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ خدمات مطلوبیت جسمانی زنانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ فروشگاه بزرگ زنجیرهای/ فروشگاه بزرگ چندمنظوره/ فروش مواد و محصولات خوراکی و آشامیدنی/ فروش موتورسیکلت/ فروش خودروی سبک/ فروش خودروی سنگین/ فروش وسیله نقلیه دریایی/ فروش مواد و محصولات شیمیایی به جز سوخت/ عطاری
بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته یا معادلی در رسته فعالیت‌های فیزیکی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 7 مورد زیر است:
حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند/ حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری)- هوشمند/ بستر درج آگهی/ بازاریابی شبکه‌ای/ آموزش در محل/ حراج کالا (مزایده برخط)/ فروش طلا و جواهر
یک فعال حوزه کار، اعتمادسازی را شرط اول برای حضور و استقبال کاربران از پلتفرمهای داخلی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که امکان دسترسی به پلتفرمهای خارجی وجود نداشته باشد، باید جایگزینی قوی برای آن داشته باشیم تا کسب و کارهای داخلی دچار مشکل نشوند. فتح الله بیات در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت حمایت از کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال اظهار کرد: شرایط حاضر یادآور زمانی است کرونا آمده بود و یکسری از شغل‌ها با آسیب جدی مواجه شدند و شوک به بیشتر کسب و کارها به ویژه مشاغل خدماتی وارد شد.
وی افزود: در حال حاضر سرعت اینترنت ضعیف است و برخی از پلتفرمهای بیرونی از دسترس خارج است. در پیک ساعات کاری حداقل کاری که می توان انجام داد این است که وضعیت اینترنت را بهبود بخشید تا کاربران بتوانند به سهولت به کسب و کار خود دسترسی داشته باشند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه بعد از کرونا بسیاری از افراد از طریق فروش در فضای مجازی و توسعه کسب و کار اینترنتی امرار معاش میکنند، اظهار کرد: تقویت پهنای باند و سرعت اینترنت باید در دستور قرار گیرد تا کاربران در بحث کسب و کار خود دچار مشکل نشوند. ممکن است در شرایط حاضر برخی افراد برای حفظ کسب و کارشان به پلتفرمهای داخلی کوچ کنند ولی به طور حتم باید زیرساختهای چنین کاری مهیا شود.
وی اعتمادسازی را شرط اول برای حضور و استقبال کاربران از پلتفرمهای داخلی دانست و گفت: در درجه اول ضریب اطمینان و اعتماد به پلتفرمهای داخلی باید بالا برود تا نگرانی نسبت به برخی سوءاستفاده‌های احتمالی از اطلاعات افراد وجود نداشته باشد. اگر اعتمادسازی به وجود آید و کاربران در مورد عدم دسترسی به اطلاعات شخصی احساس امنیت پیدا کنند، قطعا از پلتفرمهای داخلی استقبال خواهد شد ولی تا به فضای پلتفرمهای خارجی و قابلیت‌هایی که دارند، برسیم زمان می‌برد و تا آن موقع باید پلتفرمهای داخلی تقویت شوند و قدرت رقابت‌پذیری پیدا کنند.
به گفته بیات، پیش بینی مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی و هرگونه تخفیف مالیاتی در این زمینه تاثیرگذار است ولی افراد برای آنکه با از دست دادن کسب و کار اینترنتی خود دلسرد و سرخورده نشوند، باید نسبت به پلتفرمهای داخلی حس اعتماد پیدا کنند.
وی ساماندهی مشاغل اینترنتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شناسایی و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی هم به لحاظ درآمدی برای دولت موثر است و هم در بیمه اجتماعی شاغلین و کاربران فضای مجازی تاثیر دارد. در بسیاری از کشورها کسب و کارهای مجازی با پرداخت مالیات در فضای مجازی فعالند و کسب درآمد می کنند و می توان از الگوی دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرد ولی تا آن زمان باید جایگزینی قوی برای پلتفرمهای خارجی داشته باشیم تا کسب و کارها به مخاطره نیفتد.
به گفته این فعال حوزه کار، در حال حاضر نظام بانکی، اداری و آموزشی کشور نیز به اینترنت وابسته است و دنیا به سمت دولت الکترونیک و مشاغل آینده حرکت کرده است از این رو استفاده از فضای مجازی و دسترسی به اینترنت اجتناب ناپذیر است.
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکتهای آسیب دیده از اختلال و قطعی اینترنت تشکیل شده است، گفت: خسارات وارده ناشی از اختلال و قطعی اینترنت با وام‌های بلندمدت و کم بهره برای شرکتهای دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها جبران خواهد شد. به گزارش خانه ملت روح‌الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکتهای دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها، عنوان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکتهای دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها توجه ویژه دارد و در وزارت ارتباطات نیز تصمیم‌گیری شده که یک بسته حمایتی برای این مجموعه‌ها پیش‌بینی شود.
وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ای دارد که از شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که در این حوادث متضرر شدند با اختصاص وام‌های بلندمدت و کم بهره حمایت صورت دهد.
وی ادامه داد: قطعاً این دوران کوتاه نیز می‌گذرد و کسب و کارهای جوانان ایرانی با توانی بیشتر ادامه خواهد یافت.
دهقانی فیروزآبادی گفت: قطعاً شرکتهایی که به دلیل اختلال و قطع اینترنت متضرر شده اند را مورد حمایت قرار خواهیم داد. در حال حاضر کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکتهایی که آسیب دیده‌اند، تشکیل شده تا این خسارات برآورد و جبران شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد، گفت: این قانون، قانون مترقی بوده که در سطح دنیا نیز از قوانین مترقی در حوزه حمایت از علم و فناوری به شمار می‌آید.
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: هم اکنون در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان هستیم و امیدواریم با حضور رئیس جمهور جلسه دوم را نیز تشکیل دهیم، تاکنون یک جلسه با حضور رئیس جمهور و 5 جلسه جانبی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون تشکیل شده و تاکنون 90 درصد آیین‌نامه اجرایی این قانون مترقی تدوین شده است.
دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: این قانون برای بخش خصوصی جذابیت‌های بسیاری دارد و متصدی اجرای این قانون بخش خصوصی فعال و زیست بوم علمی و فناوری کشور خواهند بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فضای ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب و کارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از بسته حمایتی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: طی یک الی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می‌کردند با مشکل رو به رو شدند.
وی افزود: فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به کسب و کارها وارد و ایام سختی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد. شاید صدای آنها به گوش ما و شما کمتر رسیده باشد اما پیام‌هایی از سوی مردم دریافت کردیم و بسیاری از مردم معیشتشان صرفا از این بستر بود و وقتی دارای اختلال شد، مسئله جدی برای خانوارها ایجاد کرد. به همین جهت می‌گویم امیدوارم شیرینی این بسته حمایتی به کام فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را بیش از پیش برای فعالان حوزه کسب و کار فراهم کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از دستورکارهای جدی دولت آقای رئیسی و مسئله‌ای که ما در وزارت اقتصاد پیگیری می‌کنیم، این است که حقوق کسب و کارها، حقوق کسب و کارهای بالقوه ای که این زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهند اجرایی و شکوفا شوند را استیفا کنیم و صدای کسب و کارهای کم‌صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد ایران نقش آفرینی ویژه دارند. در قالب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ایران همین مسیر استیفای حقوق فعالان اقتصادی را دنبال می‌کنیم. معتقدیم تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را برگردانیم به بدنه فعالان اقتصادی و اجتماعی کشور و مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاههای اجرایی ما باشند.
وی با بیان اینکه خودمان را موظف می‌دانیم امید از دست رفته فعالان را آرام آرام و با این دست از اقدامات بازگردانیم، تشریح کرد: به طور مثال برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند که طلب‌هایی که دولت از آنها دارد، با بدهی‌هایی که دستگاه دیگر دولتی دارد، با یکدیگر تهاتر شود تا باری از دوش شرکتهای تولیدی برداشته شود و این در متن قانون رفع موانع هم موجود است و هفت سال است که به عنوان حق قانونی مطرح است اما متاسفانه خود دستگاههای اجرایی گاهی در این زمینه کوتاهی کردند. وقتی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، برخی از نمایندگان وزارت‌خانه‌ها مخالفت و اعلام کردند این بدهی بعدا به عنوان بدهی دستگاه دولتی ثبت می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما در آنجا اصرار و اعلام کردیم که من و شما به عنوان وزیر بهتر میتوانیم که مذاکره کنیم؛ درنهایت با وجود مخالفت‌ها طرح مصوب و به صحن هیات دولت جهت تصویب هم ارسال شد. این‌ها مواردی از رویکرد حمایت از کسب و کارهای بخش غیردولتی است و امیدواریم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات را حل و پایداری نسبی برای کسب و کارهای فعالان طی ماه های آینده ایجاد کنیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی، گفت: لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده و به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مجلس، با سید احمد آوایی نماینده دزفول، امان اله حسین پور نماینده اسفراین، سیدناصر حسینی پور نماینده گچساران و باشت و عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان، خرامه و کوار، به صورت مجزا دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدارها به میزان پیشرفت برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تمام روستاهای بالای بیست خانوار تا پایان شهریور سال آینده به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند. وی با اشاره به حمایت دولت در راستای رشد اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم های داخلی افزود: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته است. چراکه با توسعه این شبکه مردم می توانند از سرویس های باکیفیت، متنوع و پرسرعت سرعت در بستر این شبکه استفاده کنند، تمام تلاش ما این است که بتوانیم با تقویت زیرساخت ها و حمایت از پلتفرم های داخلی، آنها امکان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند و حتی در صورت رفع محدودیت پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی بتوانند در بازار رقابتی سهم مناسبی را بخود اختصاص دهند. زارع پور به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی تاکید کرد و افزود: لایحه حفاظت از داده ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده است که به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد. بر اساس همین گزارش، در این دیدارها وزیر ارتباطات مشکلات مطرح شده مربوط به حوزه¬های انتخابیه نمایندگان را در حضور معاونین مربوطه بررسی و در راستای حل این مشکلات دستورات لازم را به معاونین مربوطه ابلاغ کرد.
وزیر ارتباطات در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد جزئیات بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی ایران را اعلام کرد که در این بسته در 14 ماده 30 نوع حمایت جدید برای کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرمها دیده شده است.
به گزارش فارس، مراسم رونمایی از بسته حمایتی دولت برای کسب و کارهای اینترنتی ایران امروز با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و نفاوری اطلاعات و عیسی خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در این مراسم با بیان اینکه برخی از کشورها سهمی معادل 30 تا 45 درصد از تولید ناخالص را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دادند، گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ایران حدو 7 درصد است.
وی گفت: برای حمایت از اقتصاد دیجیتال، کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت از دی‌ماه سال گذشته با حضور 11 عضو کاربیمه آغاز به کار کرده و مصوباتی از جمله رفع مشکل بیمه کسب و کارها با بیمه مرکزی و حمایت از آزادکارها یا فریلمسرها را داشته است و دیشب هم مهمترین مصوبه این کارگروه که همان بسته حمایتی کسب و کارهای اینترنتی است، به امضای رئیس‌جمهور رسید.
وی گفت: با توجه به محدودیت‌های یکماهه اخیر در دو پلتفرم اینترنتی خارجی صرف‌نظر از اینکه در ادامه برای این دو پلتفرم چه اتفاقاتی می‌افتد، تصمیم گرفتیم پلتفرمهای داخلی را برای کسب و کار ایرانی‌ها توسعه دهیم.
وی با اشاره به جزئیات بسته حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی گفت: در این مصوبه 14 ماده با 30 نوع حمایت جدید از کسب و کارها و پلتفرمها دیده شده است و با ایجاد دبیرخانه‌ای، اجرای بند بند این مصوبه را از دستگاه‌ها مطالبه خواهیم کرد و از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با خودمان را با معرفی پلتفرمها و سکوهای مشمول ظرف حداکثر 10 روز آینده آغاز می‌کنیم.
وی توضیح داد: در این بسته موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل کالا، زیرساخت، مالیات، تسهیلات، استقرار در پارک علم و فناوری و احراز هویت کسب و کارها دیده شده است.
وی با اشاره به جزئیات بیشتری درباره مواد این مصوبه گفت: در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاههای اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرمها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبال‌کننده‌های کسب و کار در پلتفرمهای خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامه‌سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش‌های تبلیغات است.
وی ادامه داد: در بخش حمل و نقل کالا تخفیفاتی در خدمات پستی دیده شده است.
به گفته وی، در بخش زیرساخت، وزارت ارتباطات تأمین زیرساخت برای کسب و کار و پلتفرم را عهده‌دار شده است.
وزیر ارتباطات گفت: در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 2 میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.
وی گفت: همچنین در بخش تسهیلات متناسب با دنبال‌کننده‌های حساب کاربری تسهیلات به کسب و کار داده می‌شود و همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانکها قابل ارائه است. همچنین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده می‌شود.
زارع‌پور تصریح کرد: همچنین کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزها است.
وی یادآور شد: در این مصوبه پلتفرمهای مشمول و سکوهایی که شامل ضوابط این مصوبه می‌شوند، به کسب و کارها معرفی خواهند شد و پلتفرمهای پر مخاطب حمایت‌های حداکثری را استفاده خواهند کرد.
* مبنای دولت سیزدهم، بازگرداندن قدرت به مردم است
در ادامه این مراسم احسان خاندوزی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر کسب و کارها ایام سختی را گذراندند، گفت: به ویژه افرادی که به شکل خوداشتغال با تکیه بر فناوری و با استفاده از ایده‌های نو تأمین معیشت می‌کردند، به دلیل فضای ناآرام ایام سختی را داشتند.
وی ادامه داد: تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند و قدرت مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌ها بیشتر شود.
وی ادامه داد: برای مثال؛ یکی از موضوعاتی که برای کسب و کارها مشکل‌ساز شده است و درخواست تهاتر مالیات با بدهی به دولت را دارند، اتفاقاً در متن قانون رفع موانع تولید راه‌حل دارد، اما با وجود پیش‌بینی قانونی برای این مشکل هنوز بخش خصوصی در این باره با مشکل مواجه است و از دولت درخواست رفع مشکل را دارد که این موضوع فقط به دلیل کوتاهی خود دستگاه‌ها در عمل به قانون است.
وی گفت: بسیاری از کسب و کارها و مردم می‌پرسند که شش ما یا یک سال دیگر وضعیت چگونه است و آیا این تغییر پایدار خواهد ماند؟
وی اظهار داشت: امیدواریم با مصوبه حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی شاهد ایجاد شرایط پایدار برای کسب و کارهای این حوزه باشیم.
* حتی اگر یک نفر بیکار باشد پیگیری می‌کنیم
همچنین در این مراسم، توانگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه آینده حکمرانی در فضای مجازی است، گفت: مصوبه‌ای که امروز اعلام شد و بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی در راستای تقویت حکمرانی در فضای مجازی است.
وی ادامه داد: مجلس و دولت در تدوین این مصوبه کم‌کاری داشته‌اند و دولت نظر مشورتی مجلس را درباره مفاد مصوبه اخذ کرده است و ما هم روی اجرای بند بند این مصوبه نظارت داریم و آن را مطالبه می‌کنیم.
به گفته این نماینده مجلس، صرف‌نظر از اینکه مردم مطالبه ایجاد اشتغال دارند، همچنین می‌گویند که اگر دولت موانع را بردارد، خودمان بلدیم که اشتغال ایجاد کنیم، از این رو همین برداشتن موانع موجود یک قدم بزرگ است.
توانگر تأکید کرد: نباید شتاب در حوزه اقتصاد دیجیتال متوقف شود و حتی اگر یک نفر از فعالان کسب و کار اینترنتی بیکار باشد، باید آن را پیگیری کنیم و حتی یک نفر هم مهم است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین رقابتی شدن سکوها و پلتفرمها را دنبال می‌کنیم.
