ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۰۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که می توان برای کوتاه مدت و به صورت کنترل شده اجازه داد تا مردم از اپلیکیشن‌های خارجی استفاده کنند و فعلا از کسب و کارشان عقب نمانند، ولی در عین حالی که این اجازه محدود را به آنها می دهیم که در ساعات مشخصی بتوانند کارهایشان را انجام دهند، کنترل های لازم را هم باید داشته باشیم تا کسب و کارهای قانونی که در فضای مجازی وجود داشته به بستر فضای مجازی داخل کشور انتقال یابند.
الله وردی دهقانی در گفت و گو با ایسنا، گفت: الان ابعاد مختلف زندگی جامعه به سمت فضای اینترنتی، سایبری و مجازی رفته است، متاسفانه در گذشته در این زمینه آنچنان که شایسته بود کارهای درستی در کشور هم از نظر زیرساخت و هم از نظر اعتمادسازی در بین مردم و تهیه و تولید اپلیکیشن هایی که مردم بتوانند در بستر آن برای کسب و کار و  انجام کارهای روزمره شان از آن استفاده کنند، انجام ندادیم.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این عرصه را به دشمنان واگذار کردیم و حال می بینیم که از آن طرف این امکانات را در اختیار ما قرار دادند و ما هم بدون قواعد، بدون رعایت مسائل امنیتی و مصلحت کشور در اختیار مردم قرار دادیم و الان هم می گویند که نزدیک به ۱۰ میلیون کسب و کار در فضای سایبری و روی اپلیکیشن هایی که توسط معاندان و دشمنان اداره می شود ایجاد شده است. از سوی دیگر دشمنان چنین مشکلاتی را از نظر امنیتی برای ما ایجاد می کنند و آن کسب و کار هم به یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل می شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: لازمه این کار این است که از این موضوعات درس و عبرت بگیریم و اولا اپلیکیشن های نظیر آنها و حتی بهتر از آنها را طراحی کنیم و همچنین برای مردم اعتماد سازی کنیم.  

دهقانی با بیان اینکه استفاده از اپلیکیشن ها را باید قانونمند کنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ابعاد مختلف زندگی ما متجلی در فضای سایبری و مجازی است که باید قانونمند بوده و رها شده نباشد که متاسفانه فکری برای آنها نکرده ایم. این موارد بالاخره از ضروریات زندگی امروز بشری و مخصوصا جامعه ما است، لذا باید هم زیرساخت را درست کنیم که جواب بدهد و مردم استفاده کنند و هم اینکه اعتماد مردم را برای این فضا جلب کنیم و البته به زندگی خصوصی مردم نباید بیخودی سرک بکشیم و مردم را نسبت به اپلیکیشن های داخلی دچار بی اعتمادی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید اپلیکیشن های متنوع، آسان و راحت تولید کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم، بیان کرد: با این اقدامات کسب و کارها را تبلیغ کنیم و به این ترتیب کمک می کنیم تا مردم از اپلیکیشن های خارجی به اپلیکیشن های داخلی کوچ کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: می توان برای کوتاه مدت و به صورت کنترل شده اجازه داد تا مردم از اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام استفاده کنند و فعلا از کسب و کارشان عقب نمانند، ولی در عین حالی که این اجازه محدود را به آنها می دهیم که در ساعات مشخصی بتوانند کارهایشان را انجام دهند، کنترل های لازم را هم باید داشته باشیم و قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها را به گونه ای صادر کنیم تا فرصت اطلاع رسانی ایجاد شود و کسب و کارهای قانونی و درستی که در فضای مجازی وجود داشته به بستر فضای مجازی داخل کشور منتقل شوند.

دهقانی تاکید کرد: این کار باید الان به گونه ای اطلاع رسانی شود تا اپلیکیشن های نظایر خارجی که می توانند این کارها را انجام دهند جایگزین شوند، بنابراین باید از طرف حاکمیت و نهادهای مسئول فکری برای این مساله شود و تبلیغ شده و زیرساخت های آن آماده شود و اجازه دهند که این اتفاق بیفتد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در پاسخ به این سوال که مهمترین مسئلۀ سکوهای ایرانی فناوری را چه چیزی می‌داند، عنوان کرد: مهم ترین چالش سرویس‌های ایرانی از نظر بنده، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز مخاطب است، معتقدم زمانی که کاربران سرویس‌های ایرانی و خارجی را مقایسه می‌کنند و خدمات مناسبی به آن‌ها ارائه نمی‌شود به طور طبیعی دچار دلزدگی می‌گردند.

به گزارش برنا این نماینده مجلس در ادامه دربارۀ  نابرابری امکانات تخصیصی به سکوهای ایرانی و خارجی اضافه کرد: حاکمیت به هردو نوع سرویس امکانات زیرساختی ارائه می‌دهد اما نحوۀ استفاده مهم است که فکر می‌کنم ایرانی‌ها در این مسئله موفق نبوده‌اند به زعم بنده این گذاره به هیچ وجه قابل قبول نیست، مسئله این است که سرویس داخلی تا چه حد امکان ارائۀ عملکرد مناسب و بعد از آن دریافت زیرساخت بیشتر را دارد.

وی تصریح کرد: برای مثال یکی از سکوهای داخلی چند سال قبل چند ده میلیارد تومان وام برای آماده سازی زیرساخت های خود دریافت کرد، تلاش خود را نیز تا حد توان انجام داد اما موفق نشد که کاربران را جذب کند. معتقدم کاربر باید با اختیار خود وارد سرویس ایرانی شود، اجبار به این کار از نظر بنده بی‌فایده است.

 

طرح جامع و کاملی دربارۀ آیندۀ کسب و کارهای مجازی ندیدم
این عضو مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که تکلیف کسب و کارهای اینترنتی چه خواهد شد، تأکید کرد: فکر می‌کنم دربارۀ این موضوع طرحی که جامع و کامل باشد، در حال حاضر وجود ندارد، البته فعلاً اولویت اول ما حفظ آرامش جامعه است، در وهلۀ بعد طرح‌های به جمع‌بندی رسیده و اجرا خواهد شد.

نمایندۀ مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان دربارۀ این موضوع که فکر می‌کند، آرام شدن فضا چه مدت طول بکشد، خاطرنشان کرد: برای این موضوع زمان خاصی نمی‌توان از قبل ما مشخص کرد اما انجام اقدامات اساسی‌تر نیاز به صرف زمان بیشتری در فضای آرام اجتماعی دارد. 

 

امتیازاتی برای کاربران سرویس‌های داخلی قائل شویم
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که دربارۀ این مسئله دارد، عنوان کرد: اعتقاد دارم که بیش از هرچیز باید به مردم توضیح داد که اینستاگرام و امثال آن  فضای امنی برای سرمایه‌گذاری شما نیست.

به زعم وی برای اعتمادسازی جهت استفادۀ مردم از سکوهای ایرانی باید هردو سرویس ایرانی و خارجی را در اختیار مخاطب قرار بدهیم تا خود وی بدون اینکه احساس اجبار پیدا کند، پلتفرم مورد نیازش را برگزیند، در وهلۀ بعد امتیازاتی برای کاربران پلتفرم های داخلی قائل شویم که خود مخاطب به عضویت در آن‌ها رغبت نشان دهد، برای مثال می‌توان به کسب و کار های آنلاین امتیازاتی را ارائه داد که خود به عضویت در سکوهای داخلی راغب شوند.

 

اعتمادزایی برای سکوهای داخلی نیازمند زمان است
وی افزود: معتقدم تشویق بیش از سایر روش‌ها جواب می‌دهد، الان بسیاری از کاربران و فعالان حوزه در بلاتکلیفی به سر می‌برند تا حدودی نیز حق دارند. آن‌ها اعتماد کاملی به سرویس‌های موجود ندارند و باید پذیرفت که این اعتماد در یکروز از بین نرفته است بنابراین این امکان وجود ندارد که طی یک روز احیاء شود، بازگشت آن باید طی یک فرآیند انجام شود، البته اصلاح آن نیاز به زمان، طرح درست و برنامه ریزی دقیق دارد.

رشیدی کوچی در خاتمه دربارۀ نحوۀ حمایت از استارتاپ ها گفت: انشالله به زودی برنامه‌هایی در این خصوص پیگیری خواهد شد.

البته برخی نکته‌ها باید دربارۀ سرویس‌های ایرانی و قیاس آن‌ها با سکوهای خارجی در نظر گرفته شود، اساساً فارغ از اینکه پلتفرم‌هایی مانند زیرمجموعه‌های شرکت (متا) فیسبوک سرمایه‌گذاری‌های میلیون دلاری برای توسعۀ خود انجام داده‌اند، باید اذعان کرد که هیچ حمایت یکسانی از سکوهای داخلی و خارجی انجام نشده است.

دربارۀ پرداخت تسهیلات و منابع مالی تنها خبری که طی جستجوهای اینترنتی به آن دست یافتیم، اعطای تسهیلات پنج میلیارد تومانی، آن‌هم بعد از اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی به چند سکوی ایرانی بود که فاصلۀ زیادی با ارقام چند ده میلیاردی مطرح شده دارد.

ضمن اینکه فرآیندکاری عادلانه‌ای نیز در این رقابت وجود ندارد، پلتفرم ایرانی مدیرانش باید اهلیت سنجی شوند، مجوز دریافت کند، دفترش مشخص باشد، مطالبی خلاف قوانین هنجاری و اعتقادی ایرانیان در سکوی خود منتشر نکند، محل نگهداری اطلاعات مشخصی داشته باشد، مالیات و حق بیمه پرداخت کند اگر جرمی در بسترش اتفاق افتاد پاسخگوی مراجع قضایی باشد و ده‌ها مورد دیگر از این دست که سکوی ایرانی ملزم به رعایت آن است، در حالی که سرویس خارجی آزادانه رفتاری مغایر با شئون قانونی و هنجاری ایران انجام می‌دهد، حال می‌توان ادعا داشت که شرایط رقابتی برابر برای آن‌ها ایجاد شده است؟

چند سوال دیگر نیز می‌توان به این فهرست بلند بالا اضافه کرد از جمله اینکه چرا اجرای سیاست‌های اصولی پهنای‌باند مورد مطالبۀ هیچ شخص یا گروهی قرار نمی‌گیرد؟ در حالی که رهبر انقلاب بارها از جمله در دیدار خود با هیأت دولت دوازدهم در دوم/شهریورماه/ یکهزار و سیصد و نود و نه (اینجا بخوانید) به آن اشاره کرده‌اند تا دست کم این قاعدۀ عقلی رعایت شود که هفتاد درصد امکانات یک کشور به توسعۀ اقتصاد دیجیتالی بومی آن اختصاص پیدا کند؟

سوال دیگر نیز این است که مگر سکوهای خارجی پولی به دولت ایران پرداخت می‌کنند که سالانه میلیاردها تومان از بودجۀ کشور صرف توسعۀ زیرساخت آن‌ها می‌شود اما سکوهای مذکور حتی به این اندازه که یک نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند از خود همراهی نشان نمی‌دهند؟ اگر پرداخت می‌کنند، چرا اعلام نمی‌شود اگر هزینه‌ای دریافت نمی‌شود، پس چطور هزینۀ توسعۀ پهنای باند مورد نیاز آن‌ها، تأمین سرورهای پشتیبانی آن‌ها (CDN مورد نظر نیست) و ... پرداخت می‌شود؟

دو مسئلۀ فنی دیگر نیز کم‌تر مورد مطالبۀ مدیران و صاحب‌نظران بوده است که اتفاقاً تأثیر زیادی در ایجاد تجربۀ کاربری مردم دارد، اول اینکه روترها (اولویت دسترسی به سرویس) باید بر اساس اسناد بالادستی و حکم‌فرمایی عقلانیت با اولویت سرویس‌های ایرانی تنظیم شود که شواهد نشان می‌دهد تاکنون چنین نبوده است، در وهلۀ بعد مطالبه گران باید پیگیر رفع اختلالات دیتاسنترهای داخلی باشند؛ چرا که این مسئله تأثیری بسیاری تلخی بر تجربۀ کاربر خواهد داشت.

FZJqY-FWIAIdPnT.jpg_512

رادار ابر آوان

گزارشی تأسف بار از آمار سال 1400 که سرویس رادار ابر آروان منتشر کرد؛ نشان می‌دهد که اینترنت دیتاسنترهای داخلی در سال ۱۴۰۰ با ۴ساعت و ۴۸دقیقه قطعی، ۸ساعت و ۳۴دقیقه اختلال پراکنده و ۴۰۹۶ساعت اختلال جزیی رو‌به‌رو بوده‌اند! این یعنی مجموعا ۱‍۷۱روز و معادل ۴۷درصد سال ۱۴۰۰ در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختلال وجود داشته است اما مطالبۀ جدی برای بهبود شرایط در فضای اجتماعی دیده نمی‌شود!

راهکار حمایت از سکوهای داخلی چیست؟

مسئلۀ دیگر ایجاد مزیت رقابتی برای سکوهای ایرانی است، بارها گفتیم که همۀ دستگاه‌های مسئول باید پای کار بیایند، صدا و سیما نیاز است که بدون توجه به هزینۀ تبلیغات تلویزیونی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی را ترویج کند، رسانه‌های دیگر نیز باید به کمک صدا و سیما بیایند، مردم مسئلۀ تسهیم درآمد چنانچه به همۀ سکوهای ملی تسری پیدا کند، گامی مهم برای رشد اقتصاد دیجیتال خواهد بود، اعطای درگاه‌های مستقیم پرداخت بانکی، کاهش تعرفۀ پستی ارسال محصولات و ... همگی از جمله راهکارهایی ساده اما مؤثر برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی هستند که مطالبه‌گران نیز امکان پیگیری آن را دارند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) گفت: مطابق گزارش‌های موجود، گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سال ۱۴۰۰ بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۲.۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل می‌شود.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته عده‌­ای با ارائه آمارهای نادرست از میزان کسب‌وکارهای تعطیل شده، ارقامی عجیب و غریبی برای تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام ارائه کردند. این در حالی است که بررسی گزارش‌های موجود نشان‌دهنده غلط بودن ادعاها در این زمینه است و تقریباً در همه موارد مشخص شده که این ادعاها هیچ پایه و اساسی نداشته است.

پیش‌تر «علیرضا شاه‌میرزایی» معاون وزارت صمت اعلام کرد: «تجارت الکترونیکی» و کسب و کار مجازی در کشور، دست‌کم یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از سه درصد این عدد بودند.

 

گردش مالی رسمی تجارت الکترونیک کشور یک‌هزار و ۲۳۰ همت است

در این ارتباط، «امین کلاهدوزان» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک همه ساله طبق قانون گزارش رسمی تجارت در این حوزه را منتشر می‌کند که آخرین آمار آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

وی گفت: مطابق آمارهای سال ۱۴۰۰ جمع گردش مالی رسمی تجارت الکترونیک کشور یک‌هزار و ۲۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) است؛ این آمار مربوط به شرکت‌ها و کسب و کارهایی است که نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسنامه داشته، «اینماد» گرفته یا عضو اتحادیه هستند و بر این اساس مورد پایش قرار گرفته و از حمایت‌های موجود بهره‌مند می‌شوند.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک (E-Namad) نشانه‌ایست که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارهای مجازی ارائه می‌شود. در اصل باعث اعتماد بیشتر کاربران در استفاده از سایت‌ها می‌شود.

 

گردش مالی تجارت الکترونیک در اینستاگرام بین ۲۵ تا ۳۰ همت بود

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: مطابق این گزارش، گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سالی که گذشت بین ۲۵ تا ۳۰ همت بود که حدود ۲.۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل می‌شود؛ در این میان حتی اگر تبلیغات، استوری‌ها و غیره در فضای اینستاگرام را به این رقم اضافه کنیم حدود ۳.۵ درصد از گردش مالی در این حوزه را شامل خواهد شد.

وی به اثرگذاری و درگیر شدن افراد در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: تخمین زده می‌شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل می‌شود.

کلاهدوزان اضافه کرد: نکته‌ای که در خصوص این شغل‌ها قابل تامل است، تعدادی از آنها مشاغل مکمل هستند؛ یعنی به‌طور مثال شخص مغازه‌ای در بازار داشته و با ایجاد صفحه‌ای در اینستاگرام در کنار مغازه خود فعالیت می‌کرد و بر این اساس در هر دو جا شاغل محسوب می‌شده است؛ در این زمینه وزارت کار باید به اظهار نظر بپردازد.

وی افزود: برخی دیگر از افراد در حقیقت کارمندانی هستند که در این فضا شغل دومی برای خود تعریف کرده بودند و این افراد نیز جزو همان آمار ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفری اشتغال قرار می‌گیرند، اما دسته سوم تنها محل درآمدی‌شان از این صفحات بوده است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: این صفحات اینستاگرامی یکنواخت نبودند، به‌طوری که برخی از آنها تنها یک‌هزار دنبال‌کننده و برخی دیگر بیش از ۱.۵ میلیون دنبال‌کننده داشته است و بنابراین تنوع اثرگذاری در این صفحات را شاهد بودیم.

۹۵ درصد تجارت و کسب و کار الکترونیکی غیر رسمی در اینستاگرام است

وی ادامه داد: با این حال برخی گزارش‌های قابل اتکا از جمله گزارش Techrasa نشان می‌دهد اکثر این صفحات بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دنبال‌کننده داشته که بر این اساس متوسط دنبال‌کننده‌های اینستاگرامی در ایران یک‌هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.

کلاهدوزان در عین حال گفت: بیش از ۹۵ درصد تجارت و کسب و کار الکترونیکی غیر رسمی در کشورمان در اینستاگرام اتفاق افتاده و شبکه اجتماعی اثرگذار دیگری در عمل وجود نداشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال دست‌کم ۱۵ درصد رشد در این حوزه شاهد باشیم.

 

۲.۷ درصد از گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در فضای اینستاگرام

وی تاکید کرد: با وجود مطالب یاد شده و اتفاق افتادن بخش عمده و ۹۷ درصدی اقتصاد و تجارت الکترونیک در فضای خارج از اینستاگرام، اما رویکرد ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا شرکت‌ها، مجموعه‌ها و کسب و کارهایی که در اینستاگرام فعال بودند، وارد فضای رسمی، حرفه‌ای و شناسنامه‌دار شوند تا علاوه بر دریافت حداکثری امکانات و تسهیلات، توسعه کسب و کارشان سرعت بگیرد.

سرپرست تتا با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مهم را تشویق کرده و از افراد برای ورود به فضای رسمی کسب و کار الکترونیکی حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی در فضای اینستاگرام موفق به جلب و جذب ۱۰ هزار دنبال‌کننده شده بود، با معرفی پلتفرم‌های جدید، معادل همین میزان دنبال‌کننده به شکل حمایتی و با گزینه‌های تشویقی در اختیارش قرار خواهد گرفت.

وی گفت: ما توصیه می‌کنیم که دولت مداخله‌ای در حوزه انتخاب و معرفی پلتفرم و محیط کسب و کار نداشته باشد و اجبار نکند، اما می‌تواند توصیه و راهنمایی داشته باشد.

کلاهدوزان ادامه داد: ما ترجیح می‌دهیم کسب و کارها به یک هویت مستقل رسیده، وب‌سایت خودشان را داشته و برند خود را ثبت کنند و وارد باشگاه تجارت حرفه‌ای الکترونیک شوند.

وی یادآور شد: افرادی که به امور تجاری می‌پردازند نیز ثبات در کار، قابلیت بزرگ شدن کسب و کار از نظر فنی و موضوع مخاطبان در آن پلتفرم خاص برایشان بسیار مهم است که تلاش می‌شود با معرفی پلتفرم مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم به این دغدغه‌ها پاسخ داده شود.

ضمن این که از طرف دیگر برخی در خصوص مشکلات کسب‌وکارها ساده‌انگاری می‌کنند و راه‌حل‌های سطحی ارائه می‌دهند که کار هر دو طرف اشتباه است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این که متاسفانه برخی افراد در خصوص میزان کسب‌وکارهای تعطیل شده آمارهای اشتباهی را منتشر می‌کنند، گفت این آمارها هیچ پایه و اساسی ندارند. ضمن این که از طرف دیگر برخی در خصوص مشکلات کسب‌وکارها ساده‌انگاری می‌کنند و راه‌حل‌های سطحی ارائه می‌دهند که کار هر دو طرف اشتباه است.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفته‌های خود با اشاره به این که میزان فروش تجارت الکترونیک و کسب و کار مجازی در کشور در سال حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت تجارت الکترونیک صدها زیرشاخه داشته و کسب و کارهای اینستاگرامی فقط ۳ درصد تجارت الکترونیک کشور هستند. همچنین از افرادی که برخی آمارهای غیر واقعی را منتشر می‌کنند درخواست کردیم تا بگویند آمار بیکاری و تعطیلی کسب‌وکارها را چگونه محاسبه کردند، اما پاسخی ندادند.

شاه‌میرزایی در ادامه از ساده‌انگاری و پاک کردن صورت مسئله انتقاد کرد و گفت در طرف مقابل برخی افراد قصد دارند مسئله را کوچک نشان دهند و بگویند هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد و با راهکارهای ساده نمی‌توان کسب‌وکارها را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی ترغیب کرد. در واقع برای این که پلتفرم‌های داخلی آماده میزبانی از کسب‌وکارها شوند باید کمبودهای فنی آنها برطرف شوند و از لحاظ جذابیت فرهنگی و اجتماعی نیز ارتقا پیدا کنند.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه هیچ کسب‌وکار اینترنتی نباید تعطیل شود، گفت: صاحبان کسب و کار خودشان را به یک نرم افزار محدود نکنند و تلاش کنند کار خود را به نحوی در فضاهای مختلف توسعه دهند که با مخاطبان بیشتری در ارتباط باشند.

رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص «محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت و برخی نرم‌افزارها که بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور روی این بسترها شکل گرفته‌اند و لزوم چاره‌اندیشی برای حل این مساله به منظور جلوگیری آسیب بیشتر به این مشاغل»، گفت: البته تصمیمات اخیر برای اعمال محدودیت بر فضای مجازی و اینترنت از سوی دستگاه‌های امنیتی برای برقراری نظم و آرامش جامعه اتخاذ شده‌اند اما چند موضوع در این زمینه اصل است که در تصمیم‌گیری نهایی به‌نظرم باید مدنظر قرار گیرند.

وی ادامه داد: نخست اینکه هیچ کسب و کار اینترنتی نباید تعطیل شود، البته من قبلا هم این مساله را تاکید کردم که الزاما اسم یک نرم‌افزار را به کار می‌برند؛ اما اینطور نیست که یک کسب و کار فقط و حتما در یک نرم افزار باشد در حالی که این کسب و کار می‌تواند در محیط‌های دیگر هم آغاز به کار کرده و فعال باشد. لذا عرض من این است که صاحبان کسب و کار خودشان را به یک نرم افزار محدود نکنند و تلاش کنند کار خود را به نحوی در فضاهای مختلف توسعه دهند که با مخاطبان بیشتری در ارتباط باشند.

نماینده مردم تهران با اشاره به احتمال اعمال محدودیت از سوی ارائه دهندگان خدمات، ابراز داشت: یک مساله دیگر این است که همواره این تهدید برای برنامه‌های کاربردی خارجی وجود دارد که شامل یک سری تحریم‌ها از سوی غرب شود. کما اینکه قبلا مشاهده کردیم وقتی گوگل برخی نرم افزارهای ایرانی را حذف کرد، علیرغم اینکه تعرض آشکار به حقوق کاربران بود اما از نظر حقوقی ما هیچ ابزاری برای دفاع نداشتیم؛ بنابراین ما باید این استقلال را داشته باشیم و به منظور تضمین تداوم آینده کسب و کارها از توانمندی داخلی بیشتر استفاده کنیم.

تقی‌پور در واکنش به این مساله که «برخی نرم‌افزارهای داخلی امکان جذب و افزایش حجم پذیرش کاربر را ندارند و یا با مشکلات فنی و ساختاری دیگر مواجه هستند که عملا استقبال از آن‌ها را کاهش می‌دهد. آیا بهتر نیست حداقل رفع فیلتر موقتی صورت گیرد تا کاربران امکان انتقال به پلتفرم دیگر را داشته باشند؟»، عنوان کرد: بله همینطور است، به عقیده من هیچ کسب و کاری نباید تعطیل شود، این که این مساله را در همان ابتدای گفت‌وگو هم تاکید کردم به این معناست که باید امکان انتقال فراهم باشد و انتقال هم زمانی امکانپذیر است که در داخل ظرفیت و توانایی وجود داشته باشد، اگر این توانمندی در داخل نباشد طبیعی است که استقبال کاربران را نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه «مجلس قصد نظارت بر عملکرد نرم‌افزارهای داخلی با توجه به حمایت‌هایی که شده است را ندارد؟ در یک جایی مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای یکی از نرم‌افزارها مطرح شد»، گفت: متاسفانه این عدد نادرست در صحن مجلس هم مطرح شد و گفتند که بودجه‌های زیادی به سروش داده شده است البته این عدد ۲۵۰۰ میلیارد برای یک نرم‌افزار دیگری بود اما من هم به دلیل رشته کاری و تخصصی‌ام اطلاع داشتم و هم دوباره پرسیدم که گفتند کل کمک‌های دولتی و حاکمیتی که به سروش شده ۵ میلیارد تومان وام بوده برای نرم‌افزارهای داخلی که آن را هم بخشی گرفتند و برخی نگرفتند.

وی افزود: من به بعضی مسئولین که بی محابا این اخبار را منتشر می‌کنند عرض می‌کنم که آیا ما انتظار داریم این نرم‌افزارها با این حمایت مالی بیایند با تلگرامی رقابت کنند که براساس اعلام مالک این نرم‌افزار در دو مرحله ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری روی آن صورت گرفته است؟

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی همچنین خاطرنشان کرد: بنده به شخصه علیرغم اینکه قائل به حمایت از این نرم افزارها هستم اما اصلا قائل نیستم که باید برای این‌ها بودجه اختصاص دهیم و باید توجه داشته باشیم تجربه نشان داده است که نوع این کارها اینگونه است که دولتی نیستند. منتها یک مساله وجود دارد ما باید موانع جلوی این‌ها را برداریم، علت اینکه این‌ها تاکنون پا نگرفتند ابهامات و موانعی بود که در مدل کسب و کارشان وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به همین خاطر است که هربار که بحث در این زمینه مطرح می‌شود ما به طور مشخص می‌گوییم که قانونمند شود تا این حقوق را برای سرمایه‌گذار هم تضمین کنیم تا وقتی کسی سرمایه‌گذاری می‌کند نگران نباشد که فردا یک نفر دیگر بیاید و با یک تصمیم این کار را کلا تعطیل کند یا با خطر مواجه کند.

کاربران فروشگاهی فارس من می‌گویند: پلتفرم دیوار با توجیه دریافت گزارش شکایت از سوی کاربران و بدون ارائه مدرک، اقدام به بستن حساب کاربری فروشگاه و کسب‌وکار می‌کند و هیچ مبلغی را هم عودت نمی‌دهد.

برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه دلیل مسدود شدن حساب کاربران در دیوار چیست؟

سردبیر این سوژه که صاحب یک فروشگاه خانه سرگرمی برای فروش لوازم اسباب بازی و ورزشی است در توضیح سوژه خود به خبرنگار فارس، گفت: برنامه دیوار رویه ای را خلاف حقوق کاربران در پیش گرفته است و به اعتراض ها هم پاسخی نمی دهد.

وی گفت: این پلتفرم مدتی پس از اینکه بسته‌ های درون برنامه ای را به مبلغ یک میلیون تومان خریداری کردم، اقدام به بستن حساب کاربری ام به بهانه گزارش دیگر کاربران کرد و هیچ مبلغی هم به من بازگردانده نشد. این در حالی است که همه اطلاعات کاربری از جمله آدرس و شماره فروشگاه و مالک در حساب وجود داشت و تاکنون هیچ تخلفی مرتکب نشده ام.

وی ادامه داد: بارها درخواست کردم که دیوار تخلف گزارش شده از من را اعلام کند اما پاسخ پلتفرم این بود که به دلیل رعایت حقوق کاربر، امکان ارائه مورد گزارش شده نیست.

سردبیر این سوژه ادامه داد:‌ حتی درخواست کردم که مورد یا بندی که نقض کرده ام به من اعلام شود که با این درخواستم هم موافقت نشد.

این کاربر ادامه داد: این اتفاق برای فروشگاه های دیگری هم تکرار شده و شائبه واقعی نبودن بهانه پلتفرم در بستن حساب کاربری را ایجاد می کند. از این رو لازم است که پلتفرم حداقل دلیل و سندی مبنی بر تخلف کاربر برای بستن حساب کاربری ارائه کند.

 

به گزارش فارس، بنابر اطلاعات سایت دیوار، اگر برخی از کاربران آگهی‌های نامربوط را در این سایت مشاهده کنند، قادرند آن را گزارش کنند و مرکز پشتیبانی دیوار آن را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. در صورتی که این گزارش‌ها درست باشد، آگهی از دیوار حذف خواهد شد.

از جمله روش‌های کلاهبرداری در سایت دیوار می توان به ساخت فیش‌های جعلی پرداخت وجه، جعل اطلاعات بانکی و هویتی، واریز دروغین از طریق ساتنا یا شبا، کارشناسان قلابی خودرو، اخذ بیعانه و عدم پاسخگویی به مشتری، نمایش تصاویر غیر واقعی از کالا و زورگیری در هنگام بازدید از محل وقوع کالا اشاره کرد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: حجم تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۰، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امین کلاهدوزان با اشاره به گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۰ و حجم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰، گفت: حجم مورد انتظار در اقتصاد ایران دو برابر این مقدار می‌باشد که البته نیازمند تلاش‌های فراوان در وهله اول از سوی بخش‌های دولتی و در وهله دوم همت بیش از پیش بخش خصوصی می‌باشد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با عذرخواهی بابت به مرحله افتتاح نرسیدن اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی تا امروز ۲۴ مهرماه، اظهار کرد: از ۲۰۰ هزار متر مربع فضای مذکور تا کنون عقد قرارداد ۵۰ هزار متر مربع آن صورت گرفته ولی تلاش می‌کنیم تا روز پژوهش (۲۵ آذرماه) این وعده محقق گردد و شاهد رونمایی از اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی در استان تهران و احتمالاً همزمان در استان گیلان باشیم.

 

رشد ۳۰ درصدی کسب و کارهای و تجارت الکترونیک

علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در این مراسم با اشاره به اینکه شیوع کرونا در افزایش استفاده از تجارت‌های الکترونیکی مؤثر بوده است گفت: از حدود نیمه‌های سال قبل با کاهش شیوع کرونا و همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، رشد خوبی در این حوزه داشتیم به طوری که در حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیکی شاهد رشد ۳۰ درصدی بودیم.

وی از ثبت بیش از ۲۵ هزار اینماد جدید در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاده است مسئله ثبت-محور شدن خیلی از فعالیت هاست که بدان معناست که اساساً شروع یک فعالیت نیاز به استعلام و مجوز خاصی نداشته و امور پیش رو و ثبت این مادها بسیار تسهیل و تسریع و موانع برداشته شده است.

شاه میرزایی افزود: مشخصه مثبت ثبت محور بودن آنست که کار به صورت سیستمی انجام می‌شود و فرایند دریافت مجوز، دیگر وابسته به عامل انسانی نیست.

وی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی تجارت الکترونیکی، بر ایجاد پلتفرم‌ها و خدمات پایه‌ای تاکید کرد و ایجاد این خدمات پایه‌ای را متوجه وزارت ارتباطات دانست و گفت: وزارت ارتباطات برنامه‌های خوبی را در آینده اعلام خواهد کرد که اگر این خدمات پایه‌ای را نداشته باشیم، بهترین شرکت‌ها را هم که در حوزه تجارت الکترونیکی داشته باشیم باز هم به مشکل بر می‌خوریم.

شاه میرزایی با تاکید بر تسهیل و تسریع امور تجارت الکترونیکی کسب و کارها از سوی دولت گفت: حوزه تجارت الکترونیکی نه تنها به اشتغال زایی و و ساماندهی مشاغل و سایر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی کمک می‌کند بلکه شفافیت را هم ارتقا م می‌دهد و کار در این بخش از الویت‌های اصلی کشور است.

 

۲۵۸ میلیون مرسوله در سال ۱۴۰۰ تحویل شد

محمود لیائی معاون وزیر ارتباطات نیز در ادامه این رویداد به نقش شرکت ملی پست در تجارت الکترونیکی کشور پرداخت و گفت: شرکت ملی پست با آمار ۶۰ درصدی، بیشترین روش ارسال کالا توسط واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در حوزه فروش کالا بوده است. او استفاده از سیستم توزیع واحد تجارت الکترونیکی، شرکت‌های باربری بین شهری و خدمات شرکت‌های پست خصوصی را به ترتیب سایر روش‌هایی دانست که برای ارسال کالا استفاده می‌شوند. معاون وزیر ارتباطات در ادامه عملکرد ترافیک مرسولات پستی در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۲۵۸ میلیون مرسوله عنوان کرد.

لیائی همچنین در ادامه به انتقاد از کسب و کارهایی که از بستر خارجی و پلتفرم‌های خارجی برای کسب و کار خود استفاده می‌کردند نیز پرداخت و توضیح داد: گرچه درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنت یک سوم کاهش یافته اما استفاده از پلتفرم داخلی طی سال‌های قبل توسط مدیران ارشد کشور توصیه شده بود و اگر به این موضوع توجه می‌شد، حالا کسب و کارها با چنین مشکلات درآمدی مواجه نمی‌شدند.

 

رشد تجارت الکترونیک در گرو شفافیت و تبادل داده است

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به بحث حکمرانی داده‌ها در کشور پرداخت و گفت: متأسفانه در حکمرانی داده-محور نبودیم. مهم این نیست که دائم سامانه ایجاد کنیم، ما همین حالا سازمان‌هایی داریم که ۱۲۰ سامانه دارند. اما حتی سامانه‌های خود سازمان‌ها نیز به هم متصل نیستند و معضل اساسی در تبادل سامانه هاست. هر سازمانی داده‌ها را متعلق به خود می‌داند. این در صورتی است که رشد تجارت الکترونیکی در گرو شفافیت و تبادل داده‌ها می‌باشد و دولت در این زمینه باید از طریق تعامل با سازمان‌ها این امر را محقق سازد.

باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت اخیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از این بخش خبر داد و اعلام کرده که به زودی بسته حمایتی در این راستا نهایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، یازدهم مهرماه بود که سید احسان خاندوزی به لطمه‌ای که به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد شده است، اشاره کرد و گفت که “وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند و همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند”.

به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود.

خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.

طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود.

همچنین مسئولان بیمه نیز اعلام کرده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

کارشناس کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر در کشور در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی فعال هستند، گفت: اغتشاشات اخیر که سبب اعمال محدودیت‌هایی در اینترنت شده، باعث شد تا بسیاری از کسب‌وکارهایی که در بستر اینترنت و فضای مجازی فعالیت دارند با ضررهای هنگفتی روبرو شوند.

محمود راشدی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اینترنت یک زیرساخت در کشور محسوب می‌شود و اغتشاشات اخیر که سبب اعمال محدودیت‌هایی در اینترنت شده، بسیاری از کسب‌وکارها به‌خاطر این محدودیت نتوانستند سفارش‌ها را بپذیرند و به مشتری‌ها خدمات‌رسانی کنند.

وی افزود: در همین چند روز اخیر که اغتشاشات منجر به قطعی اینترنت شد، سفارش‌ها به دست صاحبان نرسیده است و کسی پاسخگو نیست.

کارشناس کسب‌وکارهای اینترنتی با بیان اینکه اعمال محدودیت‌هایی در اینترنت به دلیل اغتشاشات باعث کاهش اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی شد، گفت: این امر موجب می‌شود تا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای اینترنتی و کمک به اقتصاد دیجیتال دارند، مردد شوند.

وی ادامه داد: آمارهایی از ضررهای روزانه ۵۰۰ هزار تومانی به بالا به هر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد که اکنون تعدادی از آنها بلاتکلیف هستند.

راشدی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر در کشور درگیر کسب‌وکارهای اینترنتی هستند، گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار کسب‌وکار در فضای اینستاگرام وجود دارد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نیروی کار دارند.

وی تاکید کرد: ضررهای کسب‌وکارهای اینترنتی به‌صورت دفعی خود را نشان نمی‌دهد؛ بلکه به‌صورت تدریجی خواهد بود و یکی از مسائل باعث بیکاری و وقوع آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

کارشناس کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات از تدوین بسته حمایتی برای کسب کارهایی که به پلتفرم‌هایی داخلی  مهاجرت کنند، خبر داده است، گفت: این اقدام خوبی است، درصورتی‌که پلتفرم‌های داخلی تقویت شوند و با پلتفرم‌های خارجی دارای رقابت باشند تا مردم با رغبت بیشتری به این بسترها وارد شوند.

راشدی خاطرنشان کرد: اکنون اختلاف زیرساختی بسیاری بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خاطر نشان کرد: «کسب و کارهای بزرگ به‌طور متوسط شاهد افت فروش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی و در کسب و کارهای متوسط و کوچک شاهد افت فروش ۴۰ تا ۷۰ درصدی بوده‌ایم، البته در بازارهای سنتی و کسب و کارهای فضای حقیقی نیز ما شاهد کاهش فروش هستیم.»

به گزارش ایلنا، فرشاد وکیل‌زاده، رییس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، ضمن تفکیک کسب و کارهای اینترنتی را در ۲ دسته مجزا، افزود: «دسته اول، کسب و کارهایی هستند که محوریت فعالیت آنها از طریق وب سایت یا اپلیکیشن دنبال می‌شد و دسته دوم کسب و کارهای که محوریت فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی و به‌طور خاص اینستاگرام است؛ البته فعالان اینستاگرامی را هم می‌توان به ۲ بخش تقسیم کرد، بخشی که در کنار پیج اینستاگرام خود، وب سایت یا اپلیکیشن راه اندازی کردند و بخشی که صرفا در صفحات اینستاگرامی فعالیت خود را دنبال می‌کنند.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر عمده فعالان دسته اول به دلیل اینکه زیرساخت‌های خود را به داخل کشور انتقال دادند، دچار مشکل یا آسیب جدی مستقیم بابت کاهش سرعت اینترنت بین الملل یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نشدند اما دسته دوم که پیج‌های کوچک‌ داشتند که معمولا سایت یا اپلیکیشن جداگانه‌ای نداشتند، دچار مشکل اساسی شدند؛ البته در دسته اول نیز کسب و کارهای کوچکی هستند که سرور یا هاست آنها خارج از کشور بوده و در زمان محدود شدن اینترنت، دچار مشکل و قطعی شدند.»

 

کاهش تراکنش‌های پرداخت‌یارها و مرسوله‌های پستی
وکیل‌زاده با اشاره به کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تراکنش‌های مالی، خاطرنشان کرد: «ارسال مرسولات پستی توسط شرکت ملی پست حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است و در بعضی از گزارش‌ها نیز آمده است که برخی از کسب وکارهای اینستاگرامی تا ۱۰۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند به عبارت دیگر فروش آنها صفر شد.»

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان آمارهای متفاوت در زمینه کاهش فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را تحلیل کرد؟ اذعان کرد: «بیشترین افت فروش، مربوط به کسب و کارهای متوسط و کوچک بوده است، برای همین آمار کاهش تعداد تراکنش‌ها در پرداخت یارها از میزان کاهش ارسال مرسولات پستی بیشتر است، دلیل آن نیز این است که اکثر مشتریان پرداخت یارها عمدتا همین کسب و کارهای کوچک هستند، در کنار آن کاهش بیشتر فروش فعالان اینستاگرامی هم مربوط به آنهایی بوده که وب سایت یا اپلیکیشنی در کنار پیج خود نداشته‌اند و در زمان قطعی شبکه‌های اجتماعی و vpnها فروش آنها نزدیک به صفر شده است.»

به گفته این فعال صنفی؛ کسب و کارهای بزرگ به‌طور متوسط شاهد افت فروش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی و در کسب و کارهای متوسط و کوچک شاهد افت فروش ۴۰ تا ۷۰ درصدی بوده‌ایم، البته در بازارهای سنتی و کسب و کارهای فضای حقیقی نیز ما شاهد کاهش فروش هستیم.

 

درخواست بسته حمایت دولتی
وی با اشاره به اقدامات اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با محوریت پیگیری مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط، تصریح کرد: «برای جبران خسارت‌های وارده به فعالان اقتصادی بسته‌های حمایتی اقتصادی را به بخش‌های مختلف دولت پیشنهاد دادیم؛ تا بخشی از خسارت وارد شده به کسب و کارها از محل حمایت‌های دولت جبران شود، انتظار ما آن است که در سالی که به نام “تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین” نامگذاری شده دولت حداکثر حمایت لازم را از این بخش به‌عمل آورد.»

رئیس اتحادیه مرکزی کسب‌وکارهای مجازی در پایان تاکید کرد: «در مذاکرات سعی کردیم حداقل در ۴ بخش از کمک‌های دولتی برای کسب و کارهای استفاده کنیم: ۱٫ تسهیلات ارزان قیمت، بلندمدت و با وثایق قابل ارائه، ۲٫ معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی، ۳٫ معافیت یا تخفیف‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی شامل حق بیمه کارکنان پرسنل شاغل در این بخش، ۴٫ ارائه پکیج‌های تبلیغاتی رایگان یا ارزان قیمت در رسانه‌ها شامل صدا و سیما یا فضاهای شهری.»

در چهارمین مرحله‌ی طرح کاشف پلیس آگاهی، از دیجی کالا اموال تقلبی به عنوان کالای مرسوله کشف شد.
به گزارش ایران پرس، در چهارمین مرحله‌ی طرح کاشف پلیس آگاهی، از دیجی کالا اموال تقلبی به عنوان کالای مرسوله کشف شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز گفت در رابطه با ارسال کالای تقلبی دیجی کالا متهم است و با مدیر آن برخورد می‌شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که وزارت اقتصاد از تمام ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب‌وکارها استفاده می‌کند و تلاشش را برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب‌وکارهای حقیقی و مجازی وارد شده به کار می‌گیرد.

به گزارش گسترش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری گفت: «دولت می‌خواهد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند؛ دراین‌ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت‌وگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده کند.»

به گفته او، متأسفانه آشوب‌های اخیر تأثیرات منفی روی کسب‌وکار و معیشت مردم داشته است، برای همین مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب‌وکار روی پلتفرم‌ها در حال نهایی شدن است که به‌زودی اعلام می‌شود.

یک فعال زیست‌بوم استارت‌آپی گفت: مهاجرت گروهی استعدادهای کشور در قالب استارت‌آپ به چالش تازه‌ای در زیست‌بوم استارت‌آپی تبدیل شده و ریشه آن سیاست‌های اقتصادی کلان است؛ جذب استارت‌آپ‌ها در اروپا آسان نیست اما مهاجرت ولو یک استارت‌آپ هم "بحران" است!
به گزارش تسنیم؛ احمد عطارزاده مدیرعامل یک شتاب‌دهنده و فعال زیست‌بوم استارت‌آپی و مشاور راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای نوآور و خلاق، در گفت‌و‌گو با تسنیم از بحران نبود آمار و اطلاعات دقیق و عدم توجه بنیادی به چالش‌های زیست‌بوم استارت‌آپی گفت.

عطار‌زاده با اشاره به موضوع مهاجرت استارت‌آپ‌ها به کشورهای دیگر گفت: این مسئله و چالش، در تمام این سال‌ها وجود داشته است اما این روزها بواسطه سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه در این حوزه و تسهیل فرایند صدور ویزا برای استارت‌آپ‌ها در اروپا و آمریکای شمالی و از همه مهم‌تر وضعیت اقتصاد کشور، مهاجرت گروهی استعدادهای کشور در قالب استارت‌آپ افزایش یافته و چالش تازه‌ای در زیست‌بوم استارت‌آپی کشور مطرح شده است.

وی ادامه داد:‌ باید دقت کنیم که این موضوع با رویکرد دستوری و بدون برنامه‌ریزی، مدیریت نخواهد شد؛ برای حل یک مسئله ابتدا باید خود مسئله خوب فهمیده شود و ما هنوز در این قسمت دچار مشکل هستیم. تنها با شنیدن اعداد و ارقام نگران می‌شویم و ریشه‌یابی مسئله از اهمیت می‌افتد؛ در این مورد مشخص باید دید در این سال‌ها ما چه خدماتی به استارت‌آپ‌ها داده‌ایم؟! قطعاٌ شکل‌گیری این زیست‌بوم بدون حمایت امکان‌پذیر نبوده اما یادمان نرود که شرایط اقتصادی کشور، تأثیر مستقیم در تصمیم افراد و شرکت‌ها برای مهاجرت دارد.

این فعال زیست‌بوم استارت‌آپی تصریح کرد: این چالش باید خیلی ریشه‌ای‌تر بررسی شده و راهکارهای مشخص و کارآمدی ارائه شود البته تاکید می‌کنم که به اعداد و ارقامی که در رابطه با  زیست‌بوم فناوری و استارت‌آپی کشور می‌شنوید، زیاد اعتماد نکنید! این روزها بزرگترین چالش ما این است که در گزارش‌های سالانه و گزارش‌هایی که کسب وکارهای استارت‌آپی ارائه می‌کنند، اعداد و ارقام ادعایی زیادی دیده می‌شود که محققان و کارشناسان نباید به راحتی به این اعداد و ارقام اعتماد کنند.

 

بزرگنمایی مدیران بازاریابی و برندینگ سازمان‌‌ها یک فرهنگ اشتباه در زیست‌بوم استارت‌آپی

عطارزاده با بیان اینکه این اعداد و ارقام باید راستی‌آزمایی شود، گفت: متأسفانه در فرایند بازاریابی و برندینگ که نقطه‌قوت شرکت‌های استارت‌آپی است، یک اتفاق ناخوشایند تبدیل به فرهنگ شده و آن‌هم اینکه مدیران بازاریابی و برندینگ سازمان‌ها فکر می‌کنند که با بزرگنمایی می‌توانند جایگاه بهتری در صنعت و بازار بدست بیاورند البته نباید فراموش کنیم که یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیست‌بوم استارت‌آپی کشور جذب سرمایه است و مهم‌ترین پارامتر برای تصمیم‌گیری از سوی سرمایه‌گذاران نیز آمارها و اعداد و ارقام است و این خود دلیلی شده است تا فرهنگ اشتباهی در زیست‌بوم استارت‌آپی حاکم شود و همه در پی این باشند که در همه چیز بزرگترین، نخستین، بیشترین و همه‌ "ترین‌ها" باشند!

وی گفت: در مورد رقم مهاجرت هم به نظرم باید نسبت این تعداد از مهاجرت در قیاس با آمار کلی مهاجرت در سال‌های اخیر سنجیده شود؛ قطعاً این مسئله مهم است و نیاز به دقت و بررسی دارد حتی در این رابطه نیاز به تصمیم‌های حاکمیتی کلان داریم؛ منظورم این است که اعداد در زیست‌بوم فناوری ما، همیشه آنچنان در رسانه‌های اجتماعی و فضای دیجیتال مطرح می‌شوند که بزرگی این اعداد فقط تیتر خبرگزاری‌ها می‌شود.

 

"سیاست‌های اقتصادی کلان" ریشه‌های چالش مهاجرت استارت‌آپ‌ها

عطارزاده تصریح کرد: البته با این کار، آسیب زیادی به خودمان وارد می‌کنیم و مسئله را تبدیل به چالش و بحران می‌کنیم و زمان تحقیق و بررسی را از خودمان می‌گیریم و خیلی زود به تصمیم‌هایی می ‌رسیم که شاید اگر در یک فضای آرام این کار را انجام ‌می‌دادیم به نتایج و تصمیمات متفاوت می‌رسیدیم؛ برای مثال شاید برای جذب سرمایه‌گذار و فعالیت رسانه‌ای خوب باشد که یک کسب و کار، بدون هیچ پشتوانه‌ای ادعا کند که 90 درصد سهم بازار را در اختیار دارد اما عمر این ادعاها بسیار کوتاه است و برای همان جلسات سرمایه‌گذاری خوب است و بازار و کارشناسان تحقیق بازار و تحلیلگران صنعت به این اعداد اهمیتی نخواهند داد؛ در خصوص موضوع مهاجرت استارت‌آپ‌ها هم همینطور است و ریشه‌های این چالش در سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است و بحرانی نیست که در یک شب شکل گرفته باشد.

این فعال زیست‌بوم استارت‌آپی با بیان اینکه عددسازی در تبلیغات در زیست‌بوم استارت‌آپی به نسبت سایر صنایع بیشتر است، متذکر شد: سنت ارائه گزارش عملکرد سال قبل در زیست‌بوم استارت‌آپی ایران جا افتاده است و کافی است سری به این گزارش‌ها بزنید؛ در کشوری که مرجع یکپارچه و قابل اعتمادی به‌صورت جامع برای آمار وجود ندارد، طبیعی است که هر استارت‌آپی به تشخیص خود، ادعاهایی از جنس "بزرگترین، بیشترین و نخستین" را به وفور و بی‌مهابا در آمارها و گزارش‌هایش بیاورد و مسئله نیز همینجاست! متاسفانه مرجعی برای ارزیابی این گزارش‌ها وجود ندارد اما ما در جایگاه سرمایه‌گذار قطعاً مستندات این ادعاها را از استارت‌آپ‌ها طلب می‌کنیم.

استارتاپ ,

وی ادامه داد: آیا رسانه‌ها و مخاطبین نیز این کار را می‌کنند؟ خیر! چرا که رفتار رسانه‌های تخصصی متأسفانه رفتار حمایتی و محافظه‌کارانه است البته کم نداریم رسانه‌های حرفه‌ای که فارغ از نام تجاری و مراودات مالی با این شرکت‌ها، رسالت پرسشگری رسانه‌ را همچنان حفظ کرده‌اند اما مسأله، افکار عمومی است؛ متأسفانه افکار عمومی، جریان قالب رسانه را می‌پذیرد؛ بحثی که مطرح می‌کنم این است که این نوع تفکر، آفت اصلی شکست آینده زیست‌بوم استارت‌آپی ایران خواهد بود.

عطارزاده تصریح کرد: یعنی واقعیت به هر حال نمایان می‌شود؛ باید نگران روزی باشیم که کیفیت خدمات و محصول، جای تأثیر رسانه‌ها را خواهند گرفت و قضاوت با کاربران، مشتریان و سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ آنوقت قطعأ این حباب ایجاد شده از بین خواهد رفت؛ هر زیست‌بومی برای رشد شاید به این حباب در آغاز راه نیاز دارد اما کیفیت واقعی فرایندهاست که معیاری برای بقای آن زیست ‌است؛ این حباب در مورد مسئله مهاجرت هم شکل گرفته است؛ اگر آمارهای پراکنده مهاجرت را بررسی کنیم، خواهیم دید در سال‌های اخیر برخی مشاغل، افزایش بسیاری در مسئله مهاجرت داشته‌اند و حتی شاید مهاجرت فعالان زیست‌بوم استارت‌آپی در سال‌های قبل خیلی بیشتر بوده است اما حالا که امکان مهاجرت تیمی برای استارت‌آپ‌ها فراهم شده، باز هم شاهد بزرگنمایی افراطی هستیم.

 

فرایند جذب استارت‌آپ‌ها در کشورهای اروپایی اصلاً راحت نیست!

این فعال زیست‌بوم استارت‌آپیدر پاسخ به این سؤال که آیا شما معتقد هستید آمارهای مهاجرت استارت‌آپی اشتباه است، گفت: اگر کسی فرایند جذب استارت‌آپ در کشورهای اروپایی و کانادا و کشورهای دیگر را بشناسد و به عبارت ساده، به زیست‌بوم استارت‌آپی جهان اشراف داشته باشد، متوجه خواهد شد اینطور نیست که امروز اقدام کنید و فردا اروپا باشید؛ ابتدا باید ببینیم چند درصد از استارت‌آپ‌های ما مطابق با استانداردهای بین‌المللی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند؛ در حقیقت تیم‌هایی که در مسیر دریافت سرمایه، حمایت و ویزا موفق می‌شوند به این معناست که تمامی استانداردهای لازم را برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارند.

 

مهاجرت ولو یک استارت‌آپ، بحران است! مسئله، نفس مهاجرت است نه آمار و ارقام

وی ادامه داد:‌ قطعاً آنجا دیگر با استفاده از ابزار رسانه نمی‌توانید خودتان را "بهترینِ" در صنعت و صاحب بیشترین سهم بازار معرفی کنید! آنجا توانایی، پتانسیل‌ها و واقعیت‌های کسب و کار است که ملاک و معیار تصمیم‌گیری است؛ پس بیایید بیشتر فکر کنیم، مهاجرت استارت‌آپ‌ها کار آسانی نیست و فراوانی ندارد، چالش و بحران، تعداد و آمارهای کمی مهاجرت استارت‌آپی نیست حتی اگر یک استارت‌آپ مهاجرت کند، به این معناست که مجموعه‌ای از بهترین جوانان این کشور که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، از مملکت رفته‌اند و این یعنی بحران، تاکید می‌کنم حتی اگر یک استارت‌آپ مهاجرت کند یعنی بحران! آدرس اشتباه نباید بدهیم؛ مسئله نفس مهاجرت است نه تعداد و عدد و رقم.

عطازاده در پایان با ارائه راهکارهای پیشنهادی خود برای این موضوع تأکید کرد: این موضوعی نیست که به راحتی و در حد یک زمان کوتاه و یک مصاحبه بتوان به آن پرداخت؛ ما در این سال‌ها با دوستانی که صاحبان کسب وکارهای بزرگ استارت‌آپی کشور بوده‌اند، نشسته‌ایم و بارها در این خصوص گفتگوهای موضوعی آکادمیک داشته‌ایم که بنظرم نیاز دارد تا رسانه‌ای مثل رسانه‌ شما، بعنوان رسانه‌ دغدغه‌مند، میزبان این نشست‌ها باشد و نتیجه این گفتگوها و نشست‌ها و مصاحبه‌ها در قالب یک تحقیق اجتماعی، تحلیل شود تا دلایل اصلی و نه دلایل فرعی و رسانه‌ای، شناخته شود؛ آن وقت می‌توان به راهکار هم فکر کرد.

وی گفت: ریشه تمام مسائل را باید در تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جستجو کرد و باور کنید راهکار هم بیرون از همین زیست‌بوم نیست و مسئله بصورت فرمایشی و مصوبه‌ای حل نخواهد شد؛ باید پای حرف‌ها و صحبت‌های کارآفرینان جوانی نشست که طعم شکست و موفقیت را با پوست و استخوان چشیده‌اند و بعد از آن می‌فهمیم که گاهی اوقات یک حمایت ساده، انسان را دلگرم و امیدوار به ماندن و ساختن وطن می‌کند! حالِ آدم‌ها که خوب باشد، هیچ کجای جهان وطن نمی‌شود و این شعار نیست بلکه واقعیت است.

برای تسهیل حداکثری در اعطای اینماد و کمک به فرایند پالایش درگاه‌های پرداخت موجود، نشست خبری مشترک با تشکل‌های تخصصی و شرکت‌های پرداختیار برای اتصال شرکت‌های مذکور به پنجره واحد تجارت الکترونیکی و ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد بدون ستاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) نشست خبری مشترک با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (کمیسیون‌های پرداختیاری و فین‌تک)، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت و انجمن صنفی فناوری نوین مالی (فین‌تک) و شرکت‌های پرداختیار زرین‌پال، زیبال، آیدی پی، ست پی، پی استار، وندار، پی پینگ و یارپی در محل مرکز تِتا برگزار شد.

پس از ابلاغ الزام اینماد برای پرداختیارها در سال گذشته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک، به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌های بخش خصوصی، جلسات متعددی با تشکل‌های بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های پرداختیار برگزار و راهکارهای تسهیل‌کننده مختلفی از جمله اینماد بدون ستاره، سازوکار سایر حوزه‌های مالی، اعطای نامحدود اینماد در قالب زیردامنه برای بازارگاه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شد.

از همان زمان یکی از درخواست‌های مکرر شرکت‌های پرداختیار، ارائه وبسرویس اعطای خودکار اینماد به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارها بود که از سال گذشته در دستور کار مرکز تِتا قرار گرفت و پس از رفع موانع و حل چالش‌ها از تابستان سال جاری با همکاری سه شرکت پرداختیار مراحل آزمایشی انجام و طی نشست خبری مشترک برای استفاده همه شرکت‌های پرداختیار اطلاع رسانی شد.

بدین منظور علاوه بر ایجاد زیرساخت پنجره واحد تجارت الکترونیکی به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات مختلف به کسب‌وکار اینترنتی، تغییرات متعددی در سامانه اینماد از جمله مجهز شدن ورود سامانه اینماد به ورود از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)، کنترل سیستمی سه روش احراز دامنه، تکمیل خودکار فرایند اینماد، انتقال پرداخت تعرفه اینماد به حساب پرداختیار انجام گرفت.

بدین ترتیب شرکت‌های پرداختیار می‌توانند بدون نیاز به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه اینماد توسط کسب‌وکار، صرفاً با فراخوانی و ارسال اطلاعات، کد احراز دامنه را دریافت و نهایتاً صرفاً با یک‌بار انتقال کاربر به سامانه اینماد از طریق سامانه اِمتا به منظور تأیید تعهدنامه و کنترل سیستمی احراز دامنه، برای کسب وکارها دریافت کنند.

لازم به ذکر است اینماد بدون ستاره فرآیند ساده شده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه طراحی و عملیاتی شده است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه به ترتیب کمتر از ۱۰۰ عدد و ۱۰۰ میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می‌شود. در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، اخطار متناسب به کسب‌وکار داده شده و کسب وکار موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند.

در این نشست مشترک، تشکل‌ها و شرکت‌های پرداختیار ضمن تأیید طراحی صورت گرفته و تشکر بابت اقدامات انجام شده، به بیان پیشنهادات و دغدغه‌های خود در زمینه تقویت سازوکارهای نظارتی اینماد به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ها، بررسی پیگیری نحوه تعریف درگاه QR Code توسط شرکت‌های پرداختیار، فعال شدن کارگروه سیاستگذاری تجارت الکترونیکی طبق اساسنامه مرکز تِتا، برگزاری جلسات کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی به منظور رفع مشکل حوزه‌های جدید و مقررات گذاری نشده، جلوگیری از صدور مجوزهای متعدد برای کسب‌وکارهای اینترنتی با وجود اینماد، ارائه توضیحات و دریافت پیشنهادی اصلاحی در زمینه طبقه‌بندی فعالیت‌ها در سامانه اینماد، تقویت رتبه اعتماد به عنوان شاخص ریسک کسب وکار و سطح بندی و منوط شدن ارائه خدمات به کسب وکارها براساس رتبه اعتماد پرداختند.

مراقب «ای‌نماد» جعلی باشید

دوشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش پوشاک با جعل ای نماد خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت‌های فروش پوشاک مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت‌های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می‌کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۲۱ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه‌های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتماً از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و…، قبل از تحویل و تأیید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید به تدریج و با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.
محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به ممنوعیت فروش آنلاین دارو، گفت: از آنجایی که تاکنون زیرساخت های مناسبی برای این موضوع دیده نشده بنابراین ممکن است تخلفات و اشتباهاتی که در این مسیر ممکن است وجود داشته باشد بیشتر از فواید آن باشد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه سازمان غذا و دارو در حال بررسی موضوع فروش آنلاین دارو هستند، افزود: کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در نشستی با مسئولان مربوطه این موضوع را بررسی کرده است و  باید به تدریج به سمت الکترونیک کردن امور پیش برویم و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد را کنترل و با حساسیت با این موضوع برخورد کرد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نمی توان با روش های سنتی با پدیده ها برخورد کرد، ادامه داد: چه این کار را انجام دهیم یا ندهیم رشد تکنولوژی ما را به این سمت خواهد برد البته باید به سازمان غذا و دارو اجازه داد که با فرصت کافی مشکلات و آسیب های فروش دارو بر بستر فضای مجازی را بررسی کند.

محسنی بندپی یادآور شد: ممنوعیت فروش آنلاین دارو با توجه به فراهم نبودن زیرساخت ها اقدامی درست و مطلوب است اما باید با بررسی ها و دقت بیشتر و اعمال محدودیت ها این سیستم را برای راحتی مردم راه اندازی کرد.

رییس مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی دارند به پارک‌های فناوری منتقل کنیم، گفت: با توجه به مشکل مالیاتی کسب و کارهای این حوزه امکان استفاده از معافیت های مالیاتی در این پارک وجود خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، کلاهدوزان رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به رویکرد مرکز تجارت الکترونیک گفت: در تلاش هستیم تا بخشی از مسئولیت‌ها را به عهده انجمن ها قرار دهیم. هر چقدر نظام صنفی و کسب و کارها توان بیشتری بگذارند ما حاضر هستیم تا مسئولیت‌های بیشتری، نظیر تدوین پیش‌نویس‌های کارشناسی، را به آنها واگذار کنیم.

وی در ادامه گفت: در تسهیل کسب و کارها ما باید اقدامات موثری را انجام دهیم. موضوع این است که مسئله اصلی را به درستی تشخیص دهیم. در حال حاضر دریافت اینماد به دو ساعت کاهش یافته است و به دنبال این هستیم که بحث مالیاتی را دنبال کنیم. امروز افرادی که شفاف‌تر عمل می‌کنند هزینه بیشتری نیز پرداخت می‌کنند. از جمله راهکارهایی که در دستور کار قرار گرفت است، پارک‌های فناوری تجارت الکترونیک است. به دنبال این هستیم تا شرکت‌هایی که درست کار می‌کنند را به این پارک ها منتقل کنیم تا از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. تا کنون حدود 300 شرکت برای حضور در این پارک که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است درخواست داده‌اند.

کلاهدوزان تاکید کرد: قرار است که ما سرویس های جدید مالی به کسب و کارها ارائه کنیم. به طور مثال قرار است که امکان خرید اقساطی را برای کسب و کارهای دارای اینماد فراهم کنیم. این موضوع ظرفیتی است که شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

محمدجواد هادی معاون مرکز تجارت الکترونیک با بیان اینکه از فروردین ماه سال 1400 بود که جلسات با پرداخت یاران آغاز شد، گفت: در این مدت تلاش شد تا چالش‌های موجود برطرف شود. حدود یک سال است که اینماد نیز اجباری شده است. براساس مصوب هیئت وزیران سال 1389 سایت های تجاری باید اینماد را کسب کنند.

وی افزود: در سال 1398 نیز براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی، همه فروشگاه‌ها باید به سامانه مودیان متصل شوند و از آذر ماه سال گذشته نیز این موضوع عملیاتی شد. اعطای خودکار اینماد از پیش در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار داشت. در قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه فروشگاهی نیز بحث انطباق مجوز فعال اقتصادی با درگاه پرداخت آنها مطرح شده است.

هادی ادامه داد: فرآیند اینماد شش مرحله از جمله احراز هویت، احراز دامنه سایت، احراز اطلاعات تماس، احراز قانونمندی، احراز الزامات فنی، تایید تعهدنامه و پرداخت تعرفه می‌شود. براساس رویکرد مشترکی که ما و پرداخت یارها داشتیم صرفا مواردی که فعالیت اقتصادی را برای ما احراز پذیر کند برای دریافت اینماد مورد توجه قرار گرفته است. اینماد سبب می‌شود تا عملکرد کسب و کارهای اینترنتی شفاف شود. می‌توان به این ترتیب یک پروفایل اقتصادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و از آن برای حفظ حقوق مصرف‌کننده استفاده کرد.

وی گفت: برای اعطای اینماد به صورت اینماد چالش هایی وجود داشته است. به طور مثال برای ارائه خدمات پایه مانند ارائه مجوز لازم است احراز هویت به صورت مستقیم انجام بگیرد. برای این چالش استفاده از امضای الکترونیک مورد توجه قرار گرفت. امضای الکترونیک خود چهار مرحله اعتباری دارد. مورد دیگر این بود که برای مراحل احراز نشانی کدهای مختلفی باید تولید شود. راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که اینماد بدون ستاره که نیاز به احراز نشانی ندارد امکان دریافت درگاه پرداخت را داشته باشد و اگر کسب و کارها خواستند اینماد خود را ارتقا دهند می‌توانند اقدام کنند.

اینماد بدون ستاره محدودیت‌هایی دارد که معمولا کسب و کارهای کوچک به سقف آن نمی‌رسند اما در صورتی که کسب و کارهای بزرگ این سقف را رد کنند اخطار خواهند گرفت. نکته دیگر این است که فعال اقتصادی پرداخت تعهداتی را به عهده دارد. برای اینکه مشکلی برای کسب و کارها به وجود نیاید 50 هزار تومان مبلغ اینماد بدون ستاره را پرداخت می‌کنند و در ادامه اگر نیازی به پرداخت بیشتر باشد، پرداخت یار می‌تواند هنگام انجام پرداخت این رقم را تسویه نماید.

تبرئه متهم پرونده آی‌دیجی با ۱۵۰۰ شاکی!

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

پس از انتشار گزارش خبری کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، متهمان اصلی این پرونده دستگیر شده و در شعبه قضایی قم با ۶ شاکی محکوم شدند، اما علیرغم اسناد محکمه‌پسند در دادسرای کرج با حدود ۱۵۰۰ شاکی قرار منع تعقیب برای آن‌ها صادر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از دریافت گزارشات مال‌باختگان کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، گزارش خبری با عنوان«سوت‌زنی| کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی با شعار فروش اقساطی» در 30 فروردین سال جاری منتشر شد.
 

سردرگمی یک ساله ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان

براساس آنچه در گزارش فوق مطرح شد، شرکت آی‌دیجی براساس تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کرج، کالاهای خود را با شعار فروش اقساطی در سایت اینترنتی خود عرضه می‌کرد، تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته بیش از ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان خود را به دست مشتریان نرساند، به نحوی که چک برخی از آن‌ها را هم حتی در صورت لغو سفارش برگشت زده یا در مواردی وصول کرد، همچنین وعده‌های دروغین ارسال کالا و پرداخت وجه را در سایت و صفحه مجازی خود منتشر کرده و از جانب شرکت به بعضی مال‌باختگان پیامک جعلی استرداد وجه ارسال شد. 

در همین راستا، ۶ نفر از مال‌باختگان در دادسرای قم و بقیه آن‌ها با جمعیت حدود ۱۵۰۰ نفر در شعبه کرج ثبت شکایت کرده و در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، تشکیل پرونده ویژه با عنوان کثیرالشاکی دادند، که منجر به دستگیری متهم اصلی پرونده به نام آقای ا_س شد.

پس از طی شدن روند قضایی فوق، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ شهرستان کرج علیرغم دریافت اسناد کلاهبرداری و فریب مال‌باختگان از جانب شرکت آی‌دیجی، در ۲۲ مرداد با تکیه بر قانون تجارت الکترونیک قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده صادر کرد، در حالی که رای قطعی شعبه سوم تجدیدنظر دادگستری استان قم درباره‌ی این پرونده با همین محتوا، محکومیت متهم مذکور است.


با توجه به قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده آی‌دیجی در کرج، در گفت‌وگو با یعقوب عبدالهی به عنوان نماینده مال‌باختگان، علاوه‌ بر مطالب گزارش قبل به شرح برخی نکات و اسناد تکمیلی می‌پردازیم: 
 

۱مشکلات گمرکی و ریجستری، ادعاهای دروغین برای توجیه تاخیر در ارسال کالا

نماینده مال‌باختگان در رابطه با ادعای دروغین شرکت آی‌دیجی اظهار کرد: شرکت آی‌دیجی در بند ۱۳_۵ قرارداد خود با مشتریان مشکلات گمرکی، ریجستری و ثبت گارانتی را از علل تاخیر در ارسال کالا عنوان کرده بود، در حالی که طبق سامانه همتا این شرکت واردکننده و گارانتی‌کننده تلفن‌های همراه نیست و از طرفی فاکتور خرید محدود آ‌ن‌ها از بازار موبایل برای جشنواره‌ها موجود است، با این حال گاهی برای کاهش فشار بر شرکت، از روی فریب علت تاخیر ارسال سفارشات موارد فوق مطرح می‌شد.
 

۲) تخفیف ۱۰ میلیونی آیفون ۱۳ در جشنواره روز پدر! 

وی به ابتدای تاخیر در ارسال سفارشات تاکید کرد و افزود: اکثر مال‌باختگان خریدار تلفن همراه گران‌قیمت آیفون ۱۳ بودند، زیرا این کالا در جشنواره‌هایی مانند روز پدر سال گذشته با قیمت باورنکردنی و ۱۰ میلیون زیر قیمت بازار عرضه می‌شد، که در همین راستا با تامین‌کننده گوشی‌های شرکت در بازار موبایل ارتباط گرفتیم و متوجه خرید بسیار محدود با همان قیمت روز بازار در ازای ثبت سفارشات بالا در فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی شدیم.


۳) ارسال پیامک‌های جعلی بانکی و وعده‌های واهی

یعقوب عبدالهی به ارسال پیامک‌های غیرواقعی شرکت هم اشاره کرد و ادامه داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری که فشار بر شرکت برای ارسال کالا یا استرداد وجه شدت گرفته بود، برای مال‌باختگان پیامک‌های جعلی بانکی با کد پیگیری ارسال می‌شد، همچنین ارائه گواهی لغو سفارش و پرداخت عودت هزینه مربوطه در اسرع وقت یکی دیگر از اقدامات فریبنده شرکت برای توجیه اشتباهات خود بود. 


 


ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک چه می‌گوید؟

نماینده مالباختگان، استناد دادسرای کرج به قانون تجارت الکترونیک را عامل تبرئه متهم این پرونده دانست و گفت: یکی از علل منع تعقیب آقای ا_س مواد حمایتی قانون تجارت الکترونیک است، اما ماده ۳۹ این قانون بیان می‌کند: «در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین‌کننده از ابتداء عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.»

وی افزود: علیرغم ماده قانونی فوق و همان بند ۱۳_۵ قرارداد با مشتریان که عودت وجه در صورت عدم تامین کالا تا حداکثر ۱۰ روز را ضمانت کرده بود، آی‌دیجی پس از عدم ارسال محصولات و حتی در صورت لغو سفارش نه‌تنها استرداد وجه نکرد، بلکه با وعده‌های دروغین و وصول یا برگشت زدن چک‌ها، ما را در سخت‌ترین شرایط قرار داد، همچنین مطابق همین ماده قانونی و براساس توضیحات فوق، چون از همان ابتدا امکان ایفای تعهد وجود نداشت، علاوه‌بر استرداد مبلغ دریافتی باید حداکثر مجازات برای متهمان پرونده لحاظ شود.

بنابر آنچه مطرح شد، حدود ۱۵۰۰ شاکی پرونده آی‌دیجی در دادسرای کرج مطابق اسناد فریب و کلاهبرداری این شرکت، مانند شعبه قم منتظر اقدام انقلابی دستگاه قضا برای برخورد قانونی با متهمان اصلی این پرونده هستند، تا بیش از ۲ هزار سفارش معادل حدود ۳۷ میلیارد تومان که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون در اختیار شرکت است، با محکومیت قضایی عاملان این وضعیت تعیین تکلیف شود.

 

در همین رابطه:

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

متهمان پرونده کثیرالشاکی «آی دیجی» بازداشت شدند

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم از طریق سایت دیوار از ۳۰ نفر بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود که با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شد.

سردار سید محمود میرفیضی امروز نهم مهرماه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در پی شکایت ۳۰ نفر از شهروندان با موضوع کلاهبرداری فردی از طریق سایت دیوار، دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: شکات بیان کردند از طریق سایت دیوار جهت اجاره کردن یک واحد سوئیت با متهم آشنا شده و متهم پس از تنظیم قرار داد مدعی شده که در امر واردات برنج نیز فعالیت دارد و سود خوبی بدست آورده است، با انجام مانورهای متقلبانه اعتماد ما را جلب و جمعا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری به وی دادیم اما پس از مدتی هیچگونه سود مشارکت دریافت نکرده متوجه شدیم نامبرده متواری و از ما کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی استان قم گفت: در ادامه هویت اصلی متهم ۳۸ ساله شناسایی و مشخص شد وی اهل یکی از استان های شمال شرقی بوده و هم اکنون ساکن استان تهران است، بنابراین کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی به استان مذکور اعزام ومتهم را دستگیر کردند.
سردار میرفیضی افزود: متهم در تحقیقات پلیس صراحتاً به بزه انتسابی اعتراف و اذعان کرد از طریق شبکه اینستاگرام با سایت های شرط بندی و قمار آشنا شده و چون باخت زیادی دادم؛ به تهیه پول از طریق مانورهای متقلبانه و کلاهبرداری روی آورده و با فروش و اجاره سوئیت خالی به چندین نفر و همچنین ادعا تجارت برنج از شکات کلاهبرداری کردم.
فرمانده انتظامی استان گفت: در نهایت نامبرده به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

سوییچ بیمه، ابزار نظارت بر فضای مجازی است

چهارشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه نقش بیمه مرکزی در صنعت بیمه، رگولیشن، نظارت و تنظیم گری است گفت: کسب و کار‌های نوپا و نوآور که در حال ورود به صنعت بیمه است و فضای کسب و کار آن‌ها یک فضای مجازی است، ابزار نظارتی خاص خودش را می‌خواهد.
قاسم نعمتی در گفت و گو با پول نیوز گفت: برای اینکه بیمه مرکزی بتواند بر فضای کسب و کار بیمه‌ها در فضای مجازی، نظارت مناسب و لازم را داشته باشد، نیاز به حضور مجازی در این فضا دارد و نیاز دارد در جریان مراوده، دریافت اطلاعات و شیوه رد و بدل این اطلاعات قرار بگیرد.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی گفت: برای تسلط بر فضای مجازی، لازم است بیمه مرکزی سوییچ بیمه که ناظر بر رد بدل کردن اطلاعات بین تمامی ذی نفعان صنعت بیمه است را داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه بیمه گذار، کارگزار، شرکت بیمه، بیمه مرکزی و نهاد‌های ناظر بیمه مرکزی ذی نفعان صنعت بیمه هستند گفت: بیمه مرکزی باید یک ریلی ایجاد کند تا بتواند نظارت بر جریان این اطلاعات داشته و وظیفه نظارتی خودش را انجام بدهد و دوم اینکه تسلط اطلاعاتی براین مجموعه داشته باشد تا بتواند تصمیم سازی کند و جا‌هایی که نیاز به هدایت و نظارت دارد، ورود داشته باشد.
 نعمتی با تاکید بر اینکه سوییچ بیمه ابزاری برای نظارت بیمه مرکزی است گفت: بیمه مرکزی با تعریف و اجرای سوییچ به هیچ عنوان بدنبال دخالت در کسب وکار شرکت‌های بیمه و استارت آپ‌ها نیست و مداخله گرانه به این قضیه نگاه نمی‌کند.

وی از وجود آیین نامه کارگزاری خبر داد و گفت: یک کارگزاری آنلاین داریم که الزاماتی برای کسانی تعیین کرده که در فضای مجازی در کسب و کار بیمه فعالیت می‌کنند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی باتاکید بر اینکه نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های بیمه در فضای مجازی، وظیفه بیمه مرکزی است گفت: ابزار این نظارت سوییچ بیمه است، بنابر این چرایی سوییچ بیمه این است که نقش نظارتی دارد و نظارت و پیاده سازی صحیح کارگزاری آنلاین را دارد و الزامات آن، شرایطی است که مورد نظر بیمه مرکزی است.

وی با تاکید بر اینکه باید فضای کسب و کار بیمه در فضای مجازی سالم باشد گفت: حفظ سلامت کسب و کار بیمه در فضای مجازی از طریق سوییچ بیمه انجام می‌شود.

نعمتی در پاسخ به اینکه آیا در صنعت بیمه تخلفی صورت می‌گیرد که نیاز به سوییچ بیمه است گفت: اینکه تخلف صورت می‌گیرد یا نمی‌گیرد، یک بحث است، اما اینکه شرایط بروز تخلف مهیا باشد و هیچ مدیریتی برای آن انجام نشود، یک بحث دیگر است.

وی با تاکید بر اینکه فضای بدون حضور سوییچ بیمه، بستر تخلف و تقلب را دارد گفت: موضوع تخلف و تقلب یک نکته است، اما بحث رعایت حقوق بیمه گذار، نکته مهمتر است و چنانچه این دو را نیز کنار بگذاریم، بحث تسلط نهاد ناظر به عنوان اینکه وظیفه نظارت دارد و باید بر میزان و کیفیت دیتایی که در حال رد و بدل است، نظارت داشته باشد، موضوع دیگری است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی افزود: بیمه مرکزی بدنبال این است که تصمیم گیری و تصمیم سازی در فضای مجازی انجام دهد، آیین نامه را بهبود بخشد، نقاط ضعف و قوت آن را درست کند یا تصمیم سازی دیگری انجام دهد و زیرساخت‌های دیگری را انجام دهد که این یک بحث است و بحث دوم هم احتمال تخلف است.

وی گفت: وقتی بحث ناظر به میان می‌آید، اولین چیزی که در ذهن مطرح می‌شود، این است که تخلفی صورت گرفته که باید ناظری هم باشد، اما ایجاد بستر لازم که نتواند تخلفی صورت بگیرد و بستر بیمه گذاران و ذی نفعان رعایت شود و صنعت بیمه را از سلامت دور نکند، مهمترین وظیفه نهاد رگولاتور است.
نعمتی افزود: وقتی صحبت از فضای کسب و کار می‌شود، وجود ناظر و سوییچ نظارت، ضرورت دارد که سوییچ‌های دیگر هم تعریف خاص خودش را دارد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی تاکید کرد: اینکه نظارت را جدی بگیریم هیچ اشکالی ندارد اما نباید این سوتفاهم پیش بیاید که نظارت به معنای تخلف یا دخالت است بلکه صرفا بستری برای اطمینان دادن به تمامی کسانی است که در بحث بیمه با هر عنوان حضور دارند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از وقوع کلاهبرداری در خصوص اجاره منزل و ویلا در فضای مجازی به خصوص سایت های واسط خبر داد و گفت: قبل از اجاره  و رزرو منزل و ویلا از پرداخت هر گونه وجهی تحت عنوان بیعانه جدا خودداری کنید

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا :سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به تشکیل چند فقره پرونده در پلیس فتا مبنی کلاهبرداری از طریق درج آگهی های جعلی اجاره ویلا در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این روش کلاهبرداری، مشخص شد فرد کلاهبردار با نمایش تصاویر منازل بویژه نزدیک حرم مطهر که وجود فیزیکی ندارند را با قیمت پایین تر از عرف بازار در سایت دیوار  با شرط پرداخت بیعانه اجاره می دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: متقاضیان ویلا و منزل مسکونی پس از مشاهده این آگهی ها در سایت دیوار و با خوشحالی از پیدا کردن محل اسکان و قیمت پایین آن، بلافاصله اقدام به واریز وجه بیعانه به حساب فروشنده می کردند، اما پس از مراجعه به نشانی اعلامی برای مشاهده ویلا، متوجه می شدند که این آگهی ها جعلی بوده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ جهانشیری بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا پس از تشکیل پرونده و با یک سری تحقیقات در فضای سایبر، متهم را  مورد شناسایی قرار دادند و او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان مراقب باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار و سایت های مشابه و خرید هر نوع کالا از طریق فروشگاه های اینترنتی، حتما پس از دریافت و مشاهده کالا و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با هر گونه مشکل و سوال در فضای مجازی می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا با شماره 096380 تماس حاصل نموده و با کارشناسان این پلیس در ارتباط باشند.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره پوشش نسخه الکترونیکی نیز گفت: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده و پزشکان موظف به صدور نسخه الکترونیکی هستند.

به گزارش ایرنا دارایی با ممنوع برشمردن فروش دارو در بستر فضای مجازی افزود: فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو غیرقانونی است.

وی اظهار داشت: توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خرید، فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است.

شهروندان می‌توانند از سایت‌های اینترنتی که اقدامات متخلفانه و مجرمانه انجام می‌دهند، شکایت نمایند.

میزان – شخصی از فضای مجازی اقدام به تهیه بلیط کرده اما بلیطی به دست او نرسیده و به نوعی کلاهبرداری صورت گرفته است. این شخص با طی کردن مراحل زیر می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.

پاسخ کارشناس: حسب موضوع نسبت به طرح شکایت مقتضی در مراجع قضایی اقدام کنید. برای شکایت از سایت‌های اینترنتی از طریق مراجع قضایی، مانند زمانی که پیگیری سرقت از حساب بانکی صورت گرفته است، شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه نموده و شکوائیه‌ای در این خصوص ارائه دهد. اینکه در شکواییه چه بنویسیم، بستگی به پرونده مطروحه دارد؛ یعنی اگر سرقت اینترنتی انجام شده باشد، موضوع با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است.

در هر حال، پس از اینکه از سایت اینترنتی شکایت کردیم و مدارکی که در خصوص تخلف سایت در اختیار داشتیم را به آن ضمیمه نمودیم، شکواییه ما به مرجع قضایی صالح ارجاع می‌شود و از آن جهت که بسیاری از اقدامات مجرمانه سایت‌های اینترنتی، جرم رایانه‌ای هستند، شکایت از سایت اینترنتی نیز به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع می‌شود؛ لذا دادگاه و دادسرای صالح جرم کلاهبرداری اینترنتی، دادگاه کیفری و دادسرای جرایم رایانه‌ای هستند.

در این صورت، دادسرا به عنوان یک مرجع قضایی به شکایت از سایت اینترنتی رسیدگی مقدماتی انجام می‌دهد و اگر جرم‌های ارتکاب یافته توسط سایت اینترنتی نیاز به بررسی‌ها و تحقیقات بیشتری داشته باشد، موضوع را به پلیس فتا نیز ارجاع می‌دهند تا پلیس فتا در این رابطه تحقیق کند و نتیجه را به دادسرا اعلام نماید.

اگر مقامات قضایی دادسرا ارتکاب جرمی را در خصوص سایت‌های اینترنتی محرز دانستند، پرونده را برای صدور رای به مرجع قضایی صالح یعنی دادگاه کیفری ارجاع می‌دهند و قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات شکایت و تحقیقات انجام شده، در صورت وقوع جرمی مثل کلاهبرداری اینترنتی، رای نهایی صادر و مجرم را به مجازات قانونی متناسب محکوم می‌نماید.

هر که زورش بیش، سودش بیشتر

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دوگانگی در نظارت و اجرای قوانین کسب‌وکار، مساله جدیدی در کشور نیست، اما این پدیده ظاهرا به اوج خود رسیده است. (توضیح مهم آنکه: هدف از متن حاضر دفاع از سمت خاصی نیست، بلکه مقصود پرداختن به لوث شدن قوانین و مقررات است.)

معمای پیچیده استارت‌آپ‌های بیمه‌ای

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

نمایندگی های بیمه بر این باور بودند که این «آپ» ها در واقع باعث کسادی بازار آنها می شوند. بررسی نحوه عملکرد این استارت آپها نشان می دهد که این آپ ها با شیوه هایی ساده سودهایی کلان می برند.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است.

 چند روز پیش سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت طی گفت‌وگویی که با خبرنگار فارس داشت: «بر غیر قانونی بودن فعالیت اسنپ دکتر تاکید کرد و افزود:  تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.»

پس از انتشار در این گزارش، اسنپ در جوابیه‌ای که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد نوشت: «سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ دکتر اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که اسنپ دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران‌فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت واردشده به کاربر بازگشت داده می‌شود و همچنین در صورت محرز شدن گرانفروشی، با داروخانه قطع همکاری می‌کنیم.

همچنین وی با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی است که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سایق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده اند. لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امنا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند.

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روان‌شناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و کارت نظام روان‌شناسی و یا بهزیستی برای روان‌شناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روان‌شناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روان‌شناسی تطبیق داده می‌شود.»

 

*سهمیه داروخانه‌های که با اسنپ همکاری می‌کنند قطع می‌شود

همچنین ۶ اردیبهشت نیز، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت یادآور شد: «برخی داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند، این کار تخلف است. درحال حاضر فروش اینترنتی دارو مجوز نداشته و تخلف است؛ در این خصوص جلساتی برگزار و مقرر شد داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی شده و علاوه‌بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده۲۰ نیز معرفی شوند.» این مقام مسئول در ادامه متذکر شد رسانه‌ها باید در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

 

*فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است

خبرگزاری فارس در ادامه به ذکر چند نکته پیرامون پاسخ اسنپ می‌پردازد: همانطو که برای همگان واضح است در قانون توسعه تجارت الکترونیک (بند ب ماده ۶) به صراحت ذکر شده که فروش دارو در بستر الکترونیکی ممنوع است. به همین دلیل همه داروخانه‌هایی که با پلت‌فرم اسنپ‌دکتر همکاری می‌کنند این کار را به‌صورت غیر قانونی و پنهانی انجام می‌دهند. لذا اگر هر تخلفی انجام دهند (گرانفروشی، فروش داروهای قاچاق، خارج از شبکه و .....) غیرقابل ردیابی و برخورد توسط وزارت بهداشت است.

همچنین این امر بر خلاف نص صریح ماده ٨ قانون تجارت الکترونیک است، که بر اساس آن می‌بایست اطلاعات مبدأ تامین و ارسال کالا برای مصرف کنندگان ارائه و مشخص باشد، اما اسنپ‌دکتر از بیم برخورد وزارت بهداشت با داروخانه‌هایی که با آن پلت‌فرم همکاری می‌کنند نام آنها را پنهان می‌کند. مرجع برخورد با داروخانه متخلف (گرانفروش، قاچاق فروش و ....) وزارت بهداشت است، نه اسنپ! وقتی نام داروخانه هیچ‌وقت افشا نمی‌شود، و اصلا معلوم نیست مبدأ ارسال دارو برای بیمار واقعا داروخانه بوده یا یک قاچاقچی در ناصرخسرو، برخورد با چه کسی باید انجام شود؟

اگر جان یا سلامتی یک نفر با مصرف داروی قاچاق به خطر افتد، چه کسی می‌خواهد مسؤولیت آن را به عهده بگیرد؟ از طرف دیگر بر اساس نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، هر گونه فعالیت پزشکی یا دارویی (از جمله توزیع و عرضه دارو)، منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. مجوز اسنپ‌دکتر برای عرضه دارو به دست مردم از کجا آمده؟

آن‌طور که اسنپ در توضیحات خود اعلام کرده است، این اپلیکیشن دارای مجوز صنفی است اما آیا هر مغازه خواربار فروشی که مجوز صنفی دارد، می‌تواند دارو هم بفروشد؟ در نامه رسمی زیر سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده که اسنپ هیچ مجوزی از آن سازمان دریافت نکرده و فعالیتش غیرقانونی است.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از گران فروشی داروها توسط داروخانه‌های طرف قرارداد با اسنپ به خبرگزاری فارس رسیده است که پس از پیگیری‌های صورت گرفته تنها درصد کمی از مبلغ گران‌فروشی به خریدار بازگردادنده شده است. این موضوع درحالی است که پس از استعلام قیمت داروها از سایت تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو داروها با چندین برابر قیمت به دست بیمار رسیده بود. همچنین زمانی که بیمار از اسنپ درخواست کرده است که شماره یا راه ارتباطی با داروخانه به وی ارائه شود اسنپ از ارائه اطلاعات خودداری کرده است.

 


فاکتور گران فروشی اسنپ به بیمار

 


برگشت بخشی از گران فروشی پس از شکایت بیمار

*فروش داروهای مخدر

اما این همه تخلف اسنپ نیست و همانطور که توضیح داده شد، رویه سابق اسنپ به گونه‌ای بود که در آن نام داروخانه ارسال کننده دارو مشخص بود و اگر تخلفی اتفاق می‌افتاد قابل رهگیری بود و بیمار می‌توانست تخلف داروخانه را از وزارت بهداشت پیگیری کند اما در رویه جدید، اسنپ نام داروخانه را به‌خاطر برخورد وزارت بهداشت با آنها پنهان می‌کند و و بر اساس گزارش‌ها و مستنداتی که در اختیار فارس قرار گرفته برخی داروخانه‌ها با پنهان‌کاری به‌راحتی داروی تحت کنترل (مخدر) ترامادول را برای مشتری به هر قیمتی که بخواهد می‌فرستند.

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و پزشکان ویزیت بیماران توسط پزشک باید حضوری انجام شود تا پزشک بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله فشار خون، ضربان قلب و تنفس وی را بررسی کند و در صورت نیاز برای فرد دارو تجویز کند و این افراد معتقدند ویزیت غیرحضوری کمکی به درمان بیمار نخواهد کرد. از همین رو نیز وزارت بهداشت تاکنون مجوزی برای فعالیت پتفرم‌هایی نظیر اسنپ صادر نکرده است و فعالیت اسنپ تخلف آشکار بوده و مسوولان ذی‌ربط باید به این تخلفات رسیدگی کنند.

کلاهبرداری در سایت دیوار با آگهی جعلی مسکن

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا بوشهر از دستگیری متهمی خبر داد که با مشخصات پسرش کلاهبرداری می‌کرد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ مهدی قاسمی، رئیس پلیس فتا بوشهر در خصوص این خبر گفت: با توجه به تشکیل پرونده‌های زیادی در پلیس فتا مبنی کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های جعلی خرید آپارتمان در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این روش کلاهبرداری، مشخص شد فرد کلاهبردار آپارتمان‌ها و منازل جعلی که وجود فیزیکی ندارند را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار در سایت دیوار با شرط پرداخت بیعانه اجاره می‌دهد.

این مقام انتظامی بیان داشت: با پی‌جویی تخصصی کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید که مشخصات اولیه متهم مربوط به فردی نوجوان است اما در تحقیقات تکمیلی، هویت واقعی مشخص گردید که متهم اصلی پدر او می باشد. در نهایت وی مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

رییس پلیس فتا استان اعلام داشت: متهم در تحقیقات صورت پذیرفته و با مشاهده مستندات گردآوری شده توسط کارآگاهان سایبری، لب به اعتراف گشود و ضمن پذیرفتن ارتکاب کلاهبرداری‌های مذکور، به‌صراحت اظهار داشت که برای اینکه شناسایی نشود از هویت و مشخصات پسرش استفاده کرده است.

این مقام سایبری گفت: در ادامه نیز تمامی وجوه از دست رفته مالباختگان از طریق متهم دستگیر شده به آنها مسترد شده و متهم جهت تصمیم‌گیری به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ مهدی قاسمی به کاربران فضای مجازی توصیه نمود: شهروندان مراقب باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار و سایت‌های مشابه و خرید هر نوع کالا از طریق فروشگاه‌های اینترنتی، حتماً پس از دریافت و مشاهده کالا و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

فعالیت ۴۰۰هزار سایت تجاری در کشور

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال است که سهم ۴۶ درصدی دارند و یک درصد از این افراد زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

به گزارش ایرنا، گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد. این گزارش با پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در ۳ دسته زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و جمعیت‌شناسی و روش‌های تجارت الکترونیکی به دست آمده است.

بر اساس این گزارش ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ با رشد حدود ۱۷ درصد به ۴.۹۲ تریلیون دلار رسیده و چین، آمریکا و بریتانیا بزرگترین بازارهای تجارت الکترونیکی در جهان بوده‌اند.

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۲ درصدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ۹۴ درصد روش‌های تامین سرمایه واحدهای تجارت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری شخصی تامین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری دولتی تنها یک درصد است.    

در گزارش یک‌ساله سازمان توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت این صنعت، به جمعیت‌شناسی تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. اکنون تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی به ۴۰۰ هزار وب‌سایت رسیده است. از این تعداد نیز ۱۲۰ هزار و ۲۸۸ نماد اعتماد و ۳ هزار و ۸۰۰ واحد نماد اعتماد بی‌ستاره دارند.

بیشترین زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به حوزه فروش است. در این گزارش اشاره شده که سهم زنان صاحب کسب و کار در تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد است در حالی که مردان از این بازار سهم ۸۶ درصدی دارند. بیشترین گروه سنی صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد مربوط به افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال هستند که سهم ۴۶ درصدی دارند. یک درصد از این افراد نیز زیر ۲۰ سال، ۱۴ درصد بالای ۵۰ سال و ۲۵ درصد بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارند.

همچنین تعداد گواهی صادر شده در سال ۱۳۹۹ از ۵۸۹ هزار و ۵۴۴ گواهی الکترونیکی به یک میلیون ۳۱۷ هزار و ۴۷۷ گواهی در سال ۱۴۰۰ رسیده که در این زمینه رشد ۱۲۴ درصدی اعلام شده است.

شرایط فروش اینترنتی طلا اعلام شد

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: فروش طلا در فضای مجازی نیاز به زیرساخت های دقیقی دارد از جمله اینکه فرد فروشنده حتما یک فضای فیزیکی هم برای فروش داشته باشد.

ابراهیم محمدولی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد خرید اینترنتی طلا اظهار کرد: نمی‌توان گفت نباید کسی در فضای مجازی فعالیت کند زیرا امروزه در همه کشورها به راحتی در فضای مجازی داد و ستد انجام می‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند این فضا را محدود و ممنوع کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: اما اینکه ما عنوان کردیم و هنوز هم می‌گوئیم که ورود طلا به فضای مجازی حساس است از این جهت است که در فضای مجازی عکسی را می‌گذارند و ممکن است جنس در آن عکس با آن چیزی که واقعیت دارد متفاوت باشد. بنابراین تا زمانی که زمینه و بستر ورود طلا به فضای مجازی مهیا نشده به گونه‌ای که مردم ضرر و زیان نکنند، برای طلا نیازی به فضای مجازی نداریم.

وی ادامه داد: پیشنهاداتی در مورد ورود رسمی طلا به فضای مجاری به سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف ایران دادیم. آنها هم به دنبال این ماجرا هستند تا خرید اینترنتی طلا با هماهنگی اتحادیه مربوطه و برنامه ریزی باشد.

 

تأمین زیرساخت‌ها برای فروش اینترنتی طلا الزامی است

محمدولی اضافه کرد: در واقع اگر کسی فضایی را در بستر اینترنت برای فروش طلا ایجاد کرد، باید سازمان در جریان باشد و یک فضای فیزیکی هم داشته باشد که اگر در این فضای مجازی ایراد و اشکال پیدا شد، بلافاصله به سراغ این فرد رفت که این جنس فروخته شده، ایراد و اشکال دارد و باید رضایت مشتری را جلب کرد.

وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه هنوز این زیرساخت‌ها فراهم نشده، فضای مجازی برای خرید و فروش طلا موقعیت خوبی نیست. اما اگر زیرساخت‌ها آماده شود، قطعاً فروش طلا در فضای مجازی بسیار مفید خواهد زیرا هزینه‌های کمتری را در پی خواهد داشت.

محمدولی با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما باید اتحادیه در جریان مجوز دادن به فروش طلا در فضای مجازی باشد، گفت: از جمله شروط عرضه طلا در فضای مجازی این است که فروشنده باید یک فضای فیزیکی هم داشته باشد؛ در واقع می‌گویند که آقای ایکس واحد صنفی دارد، مغازه دارد، پروانه کسب دارد و در واحد صنفی مشغول است، سرمایه اش هم در ویترین است و الان می‌خواهد برای فروش طلا در فضای مجازی مجوز بگیرد. در این صورت می‌توان مجوز داد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه کرد: همچنین باید شرایط برای پیگیری خرید انجام شده فراهم باشد؛ هر عیار و وزن و ظاهر طلا باید مشخص شود. اگر در خرید طلا یک گرم وزن آن کمتر شود، باید مشخص باشد که به کجا برای پیگیری می‌توان رجوع کرد و باید مرجع متقلب شناسایی شود.

 

طلای آب شده بخریم؟

وی همچنین در مورد خرید طلای آب شده یا دست دوم هم گفت: برای خرید طلای آب شده باید اهل فن بود زیرا طلای آب شده ابزار کار است که در این گردونه بچرخد و به کارگاه برود و دوباره تولید شود و به بازار عرضه شود. طلای آب شده به درد مردم عادی نمی‌خورد. نمی‌توانند به عنوان زینت استفاده کنند و با توجه به اینکه از نظر فنی هم اطلاعاتی ندارند به اعتقاد ما در بحث طلای آب شده ورود پیدا نکنند بهتر است. البته الان نسبت به گذشته خرید طلای آب شده خیلی کمتر شده است.

محمدولی افزود: همچنین با توجه به اینکه مردم در مورد وضعیت عیار طلا و یا تقلبی بودنش اطلاعات زیادی ندارند، خرید طلای دست دوم توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است برخی از افراد در این مسیر شیطنت‌هایی کنند. از سویی دیگر خرید طلای نو کمک به تولید هم محسوب می‌شود و می‌توان از این طریق از تولید حمایت کرد تا بنگاه‌ها تعطیل نشوند.

ویزیت آنلاین غیرقانونی اما فعال!

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

کسب‌وکارهای اینترنتی یا برخط در همه بخش‌ها از جمله حوزه سلامت ایران رو به گسترش است. روند رو به رشد سامانه‌های برخط ارائه خدمات پزشکی در حالی است که هنوز قانون و یا آیین‌نامه مشخصی در خصوص سلامت الکترونیک تدوین و تصویب نشده و از سوی دیگر نیز مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی فعالیت این پلتفرم‌ها را غیرقانونی معرفی می‌کنند و از ضرورت برخورد قضایی با آن‌ها خبر می‌دهند.

پروژه سوییچ بیمه مرکزی قطعا اجرا می‌شود

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه حسین خانی - نشست خبری مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت صبح چهارشنبه نهم شهریور در ساختمان شماره 2 بیمه مرکزی برگزار شد.
پس از ارایه گزارشی از عملکرد بیمه مرکزی در بخش‌های مختلف و زیر نظر این نهاد، بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی در بخش پرسش و پاسخ رسانه‌ها در پاسخ به سرنوشت پروژه الکترونیکی شدن بیمه درمان با پروژه «هاب» گفت: ما تکلیف قانونی داریم در این زمینه تا در کنار بخش درمان و سلامت بحث نسخه الکترونیک را کامل کنیم، در واقع این کار نظارت ما بر فعالیت‌های درمان را بیشتر خواهد کرد و حسن دیگر این پروژه مقابله با تقلب و تخلف است. این طرح حداکثر تا دو ماه آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت تا هماهنگی و تسهیل برای گرفتن خدمات عموم از بیمه‌های پایه و تکمیلی صورت پذیرد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت سامانه ریسک رانندگان از تکالیف سال 95 بیمه مرکزی نیز گفت: سامانه ریسک رانندگان در قانون شخص ثالث آماده ارایه خدمت است این سامانه در دو فاز با شاخص‌هایی تعریف شده که بر اساس این شاخص‌ها، ریسک‌ها سنجیده می‌شود و فاز دوم هوشمند بودن این سامانه است که با ارایه اطلاعات و داده‌های بیشتر به این سامانه قدرت پیش‌بینی خواهد داد و ریسک افراد را پیش‌بینی می‌کند.
به گفته وی این پروژه آماده و از طریق سامانه ریسک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که این سامانه قابل تکمیل است و می‌توان برای آن شاخص‌های جدید تعریف کرد و در پروژه زمانی می‌تواند به‌طور هوشمند ریسک افراد را ارزیابی کند. رییس کل بیمه مرکزی در خصوص همکاری با راهنمایی و رانندگی در خصوص پروژه کروکی آنلاین گفت: از پروژه‌های گذشته که متوقف شده بود می‌توان به پروژه کروکی آنلاین و همکاری با پلیس راهنمایی و رانندگی اشاره کرد که بنا بود در هفته دولت بتوانیم این پروژه را افتتاح کنیم اما به دلیل تاخیر واردات تجهیزات به تعویق افتاد اما تا سه هفته آتی از این پروژه به صورت پایلوت در چند استان رونمایی خواهد شد.
بهزادپور در پاسخ به سرنوشت پروژه تسهیل پرداخت خسارت‌های زیر 20 میلیون نیز گفت:‌ این پروژه از لحاظ نرم‌افزاری و عملیاتی آماده و با شرکت‌های بیمه مذاکره شده و تا به الان پنج شرکت بیمه برای اتصال به این اپلیکیشن اعلام آمادگی کردند و به محض تکمیل شدن فرایند به مردم اعلام خواهیم کرد تا توسط این اپلیکیشن با ثبت خسارت تصادفات زیر 20 میلیون تومان و منتقل کردن آن به شرکت‌های بیمه، خسارت از طریق سیستم‌های شرکت‌های مربوطه به حساب زیان‌دیده واریز شود. این پروژه تسهیلگر و مردم‌محور است.
وی همچنین در خصوص پروژه نظارت هوشمند با سامانه تقلب و تخلف گفت: باز هم از پروژه‌های قبلی که سال‌ها در مورد آن بحث شده بود می‌توان به این پروژه اشاره کرد که با تلاش جدی همکاران بنده در بیمه مرکزی طی چندین ماه سامانه آماده شده که در بخش اول شناسایی تقلب و در بخش هوشمند پیش‌بینی آن ممکن است و این ویژگی، به وظایف نظارتی ما کمک خواهد کرد و از سوی دیگر جلوگیری از بسیاری از هزینه‌های اضافی در پرداخت خسارت است. نظارت هوشمند از اهداف کلان بیمه مرکزی بود که تا پایان سال، فاز اول این پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.پروژه سوییچ بیمه مرکزی و آخرین وضعیت آن یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران بود که بهزادپور در این خصوص توضیح داد: پروژه سوییچ از بحث‌های زیرمجموعه مبحث نظارت هوشمند به شمار می‌رود؛ با تلاش جدی این پروژه به بهره‌برداری و اجرایی شدن رسید و با رفع اشکالات احتمالی این پروژه به طور قطع اجرایی خواهد شد. نظارت ما کوچک‌ترین خدشه‌ای پیدا نخواهد کرد و در بحث مقابله با تخلف و چارچوب‌های نظارتی با هیچ مرجعی کنار نخواهیم آمد.
وی ادامه داد: سنهاب جزو پنج سامانه اول کشور محسوب می‌شود که اطلاعات آن بسیار ذی‌قیمت است و در اختیار شرکت خصوصی بود که این تهدید جدی محسوب می‌شد؛ توسط پدافند غیرعامل نیز در این خصوص به ما تذکر کتبی داده شد و تمام تلاش خارج شدن اطلاعات از شرکت خصوصی و نظارت توسط یک شرکت زیرمجموعه بیمه مرکزی بود. بر اساس تبصره ماده 4 قانون محاسبات، شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی خصوصی محسوب می‌شوند ولی سهامدار بیمه مرکزی است و نظارت مدیریتی و دقیق دارد و از این حیث امنیت اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی قابل مدیریت است و بحث شرکت‌های دیگر و تصدی‌گری درمیان نیست و هدف فقط دریافت اطلاعات نظارتی است. رگولاتور حوزه بیمه تاکید کرد: در خصوص شکایت برخی استارت‌آپ‌ها از بیمه مرکزی به مرجع‌های دیگر در زمینه اجرای سوییچ باید اشاره کنم که ما این شکایات را نقطه عطف و فرصت می‌دانیم، ما بر اساس قانون توضیح می‌دهیم، توجیه می‌کنیم و آنچه به صلاح صنعت و مصلحت کشور است را تحت هیچ شرایطی کنار نخواهیم گذاشت.
از موارد دیگری که بهزادپور به آن اشاره کرد، بحث اصلاح آیین‌نامه‌ها و کاهش تصدی‌گری است؛ که به گفته وی در حال حاضر تنها 20 درصد از آیین‌نامه‌ها فعال هستند و نیاز به بازنگری دارد و از نقطه نظرات فعالان این صنعت در اصلاح آیین‌نامه‌ها استقبال خواهد شد.
بهزادپور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر اینکه با توجه به خلأ آموزشی در صنعت بیمه در رشته‌های جدید از جمله بیمه تکافل آیا برنامه مدونی در نظر گرفته شده است نیز پاسخ داد: آموزش یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته هم خیلی به آن پرداخته نشد و از چالش‌های جدی صنعت است به خصوص آموزش‌های مبتنی بر مسایل روز، ما طرحی را با کمک تمام دست‌اندرکاران صنعت، پیاده کردیم همچنین امکانات و نیازهای آموزشی کشور را برآورد کردیم. موضوع این است که چگونه می‌توانیم ساختارهای لازم برای پوشش‌های آموزشی نو را ایجاد کنیم این تقریبا پاسخ این مطالعه است اما به دلیل آن که هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده خیلی به آن نمی‌پردازیم اما می‌پذیریم یکی از خلأهای جدی صنعت است.
وی ادامه داد: در خصوص بیمه تکافل به دلیل ویژگی‌های خاص این محصول مباحث حاشیه‌ای بسیار جدی وجود دارد که نزدیک به 20 سال در بیمه مرکزی مطرح بوده، نگاه ما به موضوع نگاهی عمیق و پژوهشی است. در واقع هدف ما در نگاه اول تعریف محصولی در چارچوب آیین‌نامه‌ها بود و تکلیف اصلی و مقرر در معاونت طرح و توسعه تعریف بر اساس آیین‌نامه‌های موجود بوده است و این پایان کار نیست. هدف اصلی ما تاسیس شرکت تکافل است که به طور قطع ملزوم به داشتن مصوبه از سوی شورای عالی بیمه است. فعلا در خصوص بیمه تکافل کار اطلاع‌رسانی انجام شده است.
بهزادپور در ادامه در خصوص بیمه‌های سایبری و حملات تروریستی افزود که همکاری‌هایی با حوزه نوآوری و فناوری در دست اقدام است و باید نیازها و معضلات شرکت‌های دانش‌بنیان و سایبری را برطرف کنیم و یکی از تعهدات ما تعریف خدمات در حوزه سایبری است و کارهای تاثیرگذار دیگری با امضای تفاهم‌نامه خواهیم داشت که گام موثر و بزرگی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا تدابیری برای بیمه‌های زندگی به منظور دریافت تسهیلات یا کارت اعتباری در شبکه بانکی دارید، نیز گفت: این طرح کلی است که توسط وزارت در حال پیگیری است. بیمه مرکزی نیز برای ایفای نقش موثر در تسهیل و توسعه فضای کسب و کار در این بخش درحال پیگیری است البته هنوز اجرایی نشده ولی ما در این طرح مشارکت داریم.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین در پاسخ به این که چه راهکارهایی برای رقابت ناسالم موجود برای فروش بیمه‌نامه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: نقیصه‌هایی در آیین‌نامه‌های موجود، وجود دارد نظیر آیین‌نامه شماره 71 و با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌ها محسوب می‌شود ولی بسیار ناقص است. بهزادپور به نقص آیین‌نامه در خصوص حقوق بیمه گزاران نیز اشاره کرد و در ادامه گفت که در بحث رقابت خیلی منسجم برخورد نکرده‌ایم ولی از آقای میرقاسمی مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی درخواست آماده‌سازی پیش‌نویس و طراحی آیین‌نامه در حوزه رقابت را داشته‌ایم. در خصوص نرخ‌شکنی‌ها ضمن آماده‌سازی آیین‌نامه و نظارت دقیق، معضل جدی بحث مناقصات به‌خصوص در حوزه درمان وجوددارد، اصلی‌ترین حوزه در نرخ‌شکنی، حوزه درمان است، درمان رشته زیان‌دهی است ولی چون در چارچوب آیین‌نامه‌ای نیست، ارایه نرخ‌ها گاهی غیرواقعی است،این موضوع جدی است، و اما پیشنهادی شد برای طراحی آیین‌نامه تصویب نرخ پایه توسط اکچوئران رسمی با هیات 3 یا 5 نفره که قیمت پایین‌تر در مناقصه مدنظر پذیرفته نشود.(عصرارتباط)

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: صنف کسب‌وکارهای اینترنتی قابل مقایسه با صنوف دیگر نیست، تیم 5 نفره هیئت مدیره نمی‌تواند مسئولیت کل اتحادیه را به عهده بگیرد و نمی‌توانیم برای اجبار به اخذ مجوز، کسب‌وکاری را فیلتر کنیم.

به گزارش فارس،  نشست بررسی وضعیت اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی توسط انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

حمیدرضا اعتدال مهر، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در این نشست اظهار داشت: پنج سال پیش که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شد تصور می کردیم که پروانه کسب مشکلات را رفع می کند.

وی ادامه داد: این راهکار مزایا و معایبی داشت؛ برای مثال از جمله مزیت این پروانه ها این بود با این پروانه بانک ها و ادارات این کسب و کارها را به رسمیت شناختند.

اعتدال مهر گفت: اما اکنون وجود فقط یک سایت برای تایید مجوز کسب و کارها کفایت می کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی ادامه داد: بعد از گذشت مدت زمانی از تاسیس اتحادیه، تجربه آزمون و خطا نشان داد که یک تیم پنج نفره به عنوان هیئت مدیره اتحادیه نمی تواند مسئولیت کل اتحادیه را به عهده بگیرد و اصرار بر ادامه این مسیر اشتباه است.

وی گفت: به دلیل گستردگی حوزه فعالیت و تعداد کسب و کارهای مرتبط، تناظر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با هیچ کدام از هشت هزار اتحادیه کسب و کارهای کشور قابل مقایسه نیست.

اعتدال مهر گفت: ایده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برای مدیریت صنف کسب و کارهای مجازی با این روش قابل اجرا نیست و به ضرر اعضا است؛ زیرا برای مثال در این اتحادیه نمی توانیم کسب و کاری را برای گرفتن پروانه کسب، تهدید به فیلتر شدن کنیم؛ همچنین با در نظر گرفتن این نکته که به دلیل اشتباه ذاتی ساختار این اتحادیه، رئیس اتحادیه می تواند بدون اعضای هیئت مدیره کارش را پیش ببرد و تصمیم بگیرد، این مسئله بیشتر قابل توجه می شود.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: همه فعالیت‌های اسنپ در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است.

سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت پلتفرم‌های مجازی مانند اسنپ در حوزه دارو پزشکی قانونی است گفت:  فعالیت اسنپ دکتر قانونی نیست، با همکاری که با نظام پزشکی داریم برای فعالیت این نرم افزارها باید سازوکار مشخصی ایجاد شود، مکان فعالیت و شخصیت حقوقی فرد باید ثبت و مشخص باشد تا فردی که از این پلتفرم‌ها خدمت می‌گیرد بدانند که از چه کسی خدمت گرفته است.

وی تاکید کرد: اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک باید برای وزارت بهداشت محرز باشد تا در صورت بروز هرگونه تخلفی سازوکار رسیدگی به آن مشخص باشد و بیمار مطمئن باشد که از یک پزشک خدمات دریافت کرده است.

سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تا به امروز هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و الکترونیکی دارو نیز صادر نشده است و فروش دارو توسط پلتفرم اسنپ تخلف است افزود: متاسفانه بارها گزارش‌هایی از گران‌فروشی دارو توسط این پلترم نیز به ما رسیده است که امیدواریم سازمان غذا و دارو با همکاری سایر دستگاه‌ها تکلیف فعالیت این پلتفرم‌ها را مشخص کند.

 

پاسخ اسنپ‌ دکتر

در همین رابطه اسنپ‌دکتر با ارسال متنی اقدام به ارایه توضیحاتی در خصوص اظهارات این مقام مسوول در وزارت بهداشت کرد که در پی می‌آید:

پیرو انتشار گزارش «گران‌فروشی دارو توسط «اسنپ‌داروخانه»/ فعالیت‌های «اسنپ» در حوزه دارو و پزشکی غیرقانونی است» در خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، اسنپ‌دکتر به منظور شفافیت درباره فعالیت‌های خود، توضیحات زیر را منتشر می‌کند: 

در این گزارش، آقای سلیمان حیدری، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به موضوع گران‌فروشی در اسنپ‌دکتر اشاره کرده‌اند.  لازم به توضیح است که اسنپ‌دکتر نقش و مداخله‌ای در قیمت‌گذاری دارو ندارد. اما به هرحال ما به عنوان پلتفرم متعهد به خدمات با کیفیت و مقابله با گران فروشی هستیم. کاربری به ما اعلام کند که قیمت دارویی که تهیه کرده گران بوده، این موضوع بررسی می‌شود، خسارت وارد شده به کاربر بازگشت داده می شود و همچنین در صورت محرز شدن گران‌فروشی، با داروخانه قطع همکاری می‎کنیم.

همچنین آقای سلیمان حیدری با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را غیر قانونی و تخلف خوانده است. این درحالی‌ست که به تازگی آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت بر اساس قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است، بر اساس ماده ۲۲ این آیین‌نامه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و وزارت ارتباطات مکلف به تهیه و تنظیم آیین‌نامه در خصوص ارائه خدمات آنلاین حوزه سلامت آنلاین هستند و بر اساس قوانین سابق از جمله قانون نظام صنفی و ضوابط پلتفرم‌های حوزه سلامت و این قانون، ارائه خدمات آنلاین سلامت قانونی است.

همچنین در این گزارش سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت به لزوم اثبات مدرک تحصیلی و محل فعالیت پزشک در پلتفرم‌های مجازی حوزه سلامت اشاره کرده‌اند. لازم به توضیح است که  اسنپ‌دکتر برای احراز هویت الکترونیکی پزشکان خود از «سامانه امتا» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تایید صحت اطلاعات کاربران در فضای مجازی ایجاد شده، استفاده می‌کند. 

همچنین ثبت‌نام پزشکان و روانشناسان در اسنپ‌دکتر طی یک فرایند دقیق انجام می‌شود که شامل دریافت اطلاعات هویتی و کارت نظام پزشکی و پروانه مطب معتبر برای پزشکان عمومی و متخصص و  کارت نظام روانشناسی و یا بهزیستی برای روانشناسان است. همچنین مدارک هویتی مانند کارت ملی و کارت نظام پزشکی و پروانه نظام روانشناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام پزشکی و نظام روانشناسی تطبیق داده می‌شود.

بیمه سرقت موبایل mobile۱۴۰ مجوز ندارد

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

سامانه فروش آنلاین mobile۱۴۰.com که مدتی است با استفاده از تصویر «علی دایی» در حال تبلیغ فروش بیمه نامه موبایل شرکت بیمه معلم است، بدون مجوز بیمه مرکزی فعالیت می‌کند.
مدتی است که به شکل گسترده‌ای در سطح شهر، تلویزیون و رادیو، تصاویر علی دایی با تبلیغ بیمه نامه موبایل دیده می شود. «پاس گل آقای گل» که عمدتا «بیمه سرقت کلی موبایل با ۱۹۴ هزار تومان» را هدف قرار داده است، تبلیغی است که از سوی یک شرکت فروش موبایل با نام «موبایل ۱۴۰» اکران شده است. این شرکت به صورت انحصاری، بیمه نامه موبایل شرکت بیمه معلم را می‌فروشد.

با هشدارهای بیمه مرکزی، پلیس و سایر مسئولان مرتبط با حوزه فروش آنلاین، به صورت طبیعی ذهن هر مخاطب به این سو می رود که اساسا آیا چنین سایتی مجوز فروش بیمه‌نامه دارد؟ چرا در زمانی که شرکت بیمه معلم می تواند محصول خود را روی سایت خودش به فروش برساند، باید این کار را از طریق یک سایت واسطه انجام دهد؟

خبرنگار رویداد۲۴ برای دریافت پاسخ این سوال، از نهاد ناظر صنعت بیمه کمک خواست و این سوال را مطرح کرد که «به تازگی شرکت بیمه معلم از طریق سایتی به آدرس mobile140.com در حال تبلیغ و فروش بیمه نامه موبایل است. آیا چنین سایتی از بیمه مرکزی مجوز فروش بیمه نامه دارد؟»

پاسخ بیمه مرکزی در این باره از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دریافت شده است. «مصطفی زندی» مدیر پاسخگویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال گفته است: «بررسی انجام شده در سایت موبایل 140 حاکی است که شرکت بیمه معلم به عنوان بیمه‌گر این محصول بیمه تعیین شده است، لیکن تا کنون شرکت مذکور مجوزی در این خصوص از بیمه مرکزی دریافت نکرده است.»

بیمه سرقت موبایل

پاسخ شفاف و صریح بیمه مرکزی به این سوال، جای تقدیر دارد، اما اکنون می توان این سوال را مطرح کرد که چگونه، یک سایت فروش موبایل، می تواند بدون دریافت مجوز بیمه مرکزی، به فروش بیمه نامه روی آورده و تبلیغاتی با این گستردگی را انجام دهد؟ آیا خود بیمه مرکزی در این فرایند، محل سوال نیست؟

تکلیف کسانی که از چنین سایتی تا کنون بیمه‌نامه تهیه کرده‌اند، چیست؟ آیا هر کس دیگری می تواند با راه اندازی یک سایت، به فروش بیمه نامه روی بیاورد؟

نشست هم‌افزایی اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی با هدف ضابطه‌مند شدن کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد.

به گزارش تسنیم؛ نشست هم‌افزایی اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی، در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. این نشست برای بررسی قالب محتوای جامع با هدف تغییر رفتار عرضه کالای قاچاق از فضای حقیقی به فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست، تبدیل فضای مجازی به مأمنی به قاچاق کالا و عرضه آن موضوع چالشی است که باید کنترل و نظارت حاکمیت بر آن زیاد شود. با این حال برخی ناهماهنگی‌ها و بلاتکلیفی‌ها سبب شده که عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی بیشتر شود.

پرهام‌فر همچنین گفت: این مشکل از قبل در کشور وجود داشته که بسته‌ای از مقررات و قوانین راجع به نحوه کسب و کار نداریم. هر چند در تدوین دستورالعمل مشاهده شد که ضوابط جسته و گریخته و احکامی وجود دارد اما جایی عنوان نشده که برای فعالیت در فضای مجازی در بحث فروش کالا چه مجوزهایی را باید کسب کرد.

وی افزود: در تدوین ضوابط دیدیم که بین دستگاه‌ها مرجع واحدی برای صدور مجوز کسب و کار در فضای مجازی وجود ندارد. برخی از "ای نماد" (نماد اعتماد الکترونیکی) و برخی هم از مجوز اتحادیه استفاده می‌کنند و البته برخی هیچ‌کدام از آنها را ندارند. فضای درهم‌ریخته و آشفته‌ای در خصوص کسب و کار اینترنتی وجود داشت که نتیجه آن تدوین دستورالعمل موجود است.

در ادامه دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به حاضران در نشست معرفی شد. این دستور‌العمل 30 تیرماه 1401 مصوب شده و بعد از تأیید رئیس جمهور در تاریخ 26 مرداد ابلاغ شده است. دستورالعمل در 5 فصل تدوین شده که در فصل سوم موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز مدنظر است.

از جمله موادی که در فصل سوم این دستورالعمل به آن اشاره شده می‌توان این موارد را برشمرد؛

- در ماده 2 این دستورالعمل آمده؛ کلیه کسب و کارها و سکوهای اینترنتی موظف هستند علاوه بر مجوزهای خاص و پروانه کسب برای مشمولین قانون صنفی، نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند.

- ماده 3 می‌گوید؛ بانک مرکزی موظف است که در چارچوب قوانین ارایه درگاه پرداخت مجازی برای کسب و کارهای الکترونیک را برای دارندگان ای نماد فعال کند.

- ماده 5 عنوان می‌دارد؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیک موظف است پنجره واحد تجارت را برای احراز مشتریان، پیگیری شکایت برخط، صدور و تمدید ای نماد، درخواست حمل کالا و ... ایجاد کند.

- ماده 7 می‌گوید؛ سامانه یکپارچه نظارت به منظور اعمال نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شود.

- ماده 8 تصریح دارد؛ امکان ثبت شکایات و ارجاع به مرجع ذی‌صلاح با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دبیرخانه هیئت عالی نظارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی فراهم شود.

- ماده 9 اعلام می‌کند؛ رتبه‌بندی و ارتباط سنجی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک با همکاری بانک مرکزی، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام شود.

- ماده 11 می‌گوید؛ کارگروهی برای ارتقای سطح آگاهی و آموزش در راستای پیشگیری از مبادله کالا و ارز قاچاق در فضای مجازی با همکاری وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، واجا، سازمان اطلاعات، فراجا، بانک مرکزی، دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی شود.

پس از معرفی فصل سوم دستورالعمل، نمایندگان حاضر در نشست از جمله نمایندگان بانک ‌مرکزی، هیئت عالی نظارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، واجا، اطلاعات سپاه، اتاق اصناف، سازمان تنظیم مقررات، شرکت ملی پست و ... نظر خود را در خصوص تدوین آیین‌نامه اجرایی مرتبط به دستورالعمل اعلام کردند.

در ادامه فصل چهارم دستورالعمل که به رصد، پایش و مقابله با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد و مواد 12 تا 22 دستورالعمل را شامل می‌شود توضیح داده شد. از جمله موارد این فصل می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- ماده 12 برخورد دستگاه‌های کاشف با عرضه قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را مورد تأکید قرار دارد. این دستورالعمل استفاده از تمام ابزارها برای برخورد با قاچاق کالا در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده است.

- در ماده 13 هم آمده؛ دستگاه‌های کاشف، کسب و کارهای اینترنتی عرضه‌کننده کالای قاچاق در بسترهایی که امکان مسدودی ندارند مانند تلگرام و اینستاگرام را به ضابطین اعلام کنند.

- ماده 14 می‌گوید؛ رفع انسداد کسب و کار منوط به رعایت موضوع ماده 2 این دستورالعمل و کسب مجوزهای لازم است.

- ماده 16 هم تأکید دارد؛ گشت‌های ویژه بازرسی از مراکز نگهداری کالاهای مربوط به کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان حمایت با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، فراجا و اتاق‌های اصناف انجام شود.

- مواد 17 و 18 هم خدمات پس از فروش و ممانعت از ترویج و تبلیغ کالا و ارز قاچاق را مورد اشاره قرار دارد.

- در ماده 19 هم مقابله با تبلیغ پیامکی با فعالیت وزارت ارشاد پیش‌بینی شده است.

- ماده 20 نیز بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای برخورد با قاچاق کالا در فضای مجازی با هدف کاهش سطح خطای انسانی را پیشنهاد داده است.

گفتنی است؛ ماده 23 دستورالعمل هم در فصل پنجم آن است که ایجاد وحدت رویه، اولویت‌بندی اقدامات، تعیین روش‌های اجرایی، پیگیری اجرای هماهنگ این دستورالعمل را در قالب کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، سازمان حمایت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت)، فراجا (پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی)، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، واجا، سازمان اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، صدا و سیما، پست، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی را مورد تأکید قرار دارد.

۳۵۰ سایت توزیع کالای قاچاق مسدود شد

دوشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سوادکوهی مدیرکل دفتر هماهنگی مقابله قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی اظهار داشت: مبارزه با کالای قاچاق هم در سطح عرضه و هم در انبارش و نیز فضای مجازی در حال انجام است. در فضای مجازی بیش از ۳۵۰ وبگاه توزیع کالای قاچاق شناسایی و فیلتر شدند.

به گزارش مهر وی افزود: برای شناسایی کالای قاچاق چندین دستگاه فعال هستند که عبارت است از پلیس مبارزه با قاچاق فراجا، مرزبانی، وزارت اطلاعات که موارد مهم و سازمان‌یافته را شناسایی می‌کند، سازمان اطلاعات سپاه و چندین کاشف دیگر از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف.

حراج بی‌اخلاقی در سایت آپارات

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

رضا حسینی - اگر جزو کاربران فعال اینترنت باشید حتما با وبسایت آپارات که در حال حاضر می‌توان آن را یک پلتفرم مجازی ایرانی لقب داد، آشنایی دارید.