ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شد.
فناوران- در حالی یک سال و نیم از تصویب «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» می گذرد که هنوز ساز و کارهای اجرایی این آیین نامه فراهم نشده و بسیاری از فروشگاه های اینترنتی بدون داشتن پروانه کسب و در نتیجه بدون وجود یک ناظر مشخص به فعالیت می پردازند.
در چند سال گذشته تنها مجوز ثابت مورد نیاز فروشگاه های اینترنتی، نماد اعتماد بوده و به غیر از آن بارها مسوول صدور پروانه کسب تغییر کرده است.اما سرانجام روز چهارشنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت با ارسال خبری به روزنامه فناوران اعلام کرد: «به اطلاع می‏رساند پس از پیگیری‏های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن را دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر گردید».


البته با مراجعه به صفحه درخواست پروانه کسب سایت
 enamad.ir، همچنان با جمله «آیین نامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ گردیده و فرآیند اجرایی آن متعاقبا اعلام خواهد شد» مواجه می شوید و به نظر می رسد باید در روزهای آینده منتظر عملیاتی شدن این سامانه باشیم.
 آیین نامه چه می گوید؟
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و در تاریخ 14 تیر 1394 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
براساس این آیین نامه، فروشگاه مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای ارایه محصول (کالا یا خدمات) به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان در فضای مجازی دایر شده باشد.
فروشگاه های مجازی جهت دریافت پروانه کسب باید ابتدا سایت فروشگاه مجازی را توسط متقاضی مطابق چک لیست های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی کنند. سپس متقاضی به ثبت تقاضا (اطلاعات هویتی، کسب و کار و محصولات) در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بپردازد و این مرکز نیز به ارجاع بلافاصله تقاضا براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف بپردازد.
سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی، گواهی صلاحیت فردی از نیروی انتظامی، گواهی اداره امور مالیاتی، گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ازجمله مدارک مورد نیاز است. 

 

 بازگشت واسطه های پرداخت
خبر دیگر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اینکه چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی طی جلسات کارگروهی که به همین منظور تشکیل شد، نهایی‏ شده و در جلسه این هفته کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور نمایندگان و مدعوین سازمان های ذی ربط برای تصویب بررسی خواهد شد.
یکی از انواع استارت آپ هایی که در حال توسعه در دنیاست، سایت های واسطه پرداخت هستند. طی چندسال گذشته شرکت هایی شکل گرفته اند که نه PSP هستند و نه فروشنده کالا. ایده اصلی این شرکت ها که از آنها تحت عنوان متمرکزکننده های پرداخت یا Payment Concentrator یاد می شود، این است که مجموعه ای از پرداخت ها در جایی متمرکز شده و طبق استاندارد و مدل تجاری مشخصی، سرویس خود را ارایه کنند، کسب وکار آنها تجارت الکترونیکی خالص و تفاوت آنها با پی اس پی ها در ایجاد ارزش افزوده است. یکی از شناخته شده ترین نمونه های بین المللی آنها هم paypal است.در ایران هم مدل های مختلفی از آن ها به وجود آمده که تمرکزشان بیشتر بر حوزه ها و کسب وکارهایی است که به دلیل حجم بالای تقاضا در آنها، pspها نمی توانند پاسخگوی آنها باشند یا اساسا با ماژول هایی که pspها می دهند، قابلیت اتصال ندارند.
اما در اسفند سال 94 بدون اخطار قبلی سایت های ارایه کننده این خدمات (فین تک ها) در ایران فیلتر شد و اکنون پس از 10 ماه توقف فعالیت این کسب و کارها، سازمان توسعه تجارت وعده داده است آیین نامه فعالیت این شرکت ها تصویب شود.
بدین ترتیب سایت های فین تک هایی اکنون فیلتر هستند، رفع فیلتر خواهند شد و می توانند به فعالیت شان به صورت قانونی ادامه دهند.
پیش از این نیز سازمان فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ نسبت به رفع مشکل فین تک ها وعده داده بود و تصویب این آیین نامه گام مهمی در این راه است.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران درخصوص فعالیت آژانس‌های موبایلی واکنش نشان داد.

میثم مظفر در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص فعالیت گسترده اپلیکیشن‌ها در موبایل گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که باید حمل و نقل درون شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران فعالیت کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه امنیت این آژانس‌های اینترنتی زیر سوال است، گفت: هیچ‌کس پاسخگوی امنیت و تایید صلاحیت اینگونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی با این مساله ورود کنند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به فعالیت گسترده این آژانس‌های موبایلی نیز گفت: نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجایی که هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارد، لازم است ارگان‌های ذیربط به این مساله ورود کنند.

 مدتی است اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر و آژانس‌های موبایلی رونق گرفته و عموم مردم از آن استفاده می‌کنند.

اپلیکیشن‌های مسافربری باید مجوز بگیرند

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوط در فضای مجازی به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
 «علی فاضلی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی اضافه کرد: افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند نیز موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفت: شرکت های حمل و نقلی نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: چنین شرکت هایی به دلیل آنکه به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

میزان خرید اینترنتی ایرانی‌ها در سال 94

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانیان سال 94 چقدر اینترنتی خرید کردند؟

معاون وزیر صنعت با اشاره به رونق کسب و کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
علی اصغر توفیق در جمع خبرنگاران از ارائه نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی فروش کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می شود که این نشانگر اقبال مردم به موضوع خرید و فروش های اینترنتی است.
به گفته توفیق، وزارت صنعت معدن و تجارت به شرکت‌هایی که به فروش اینترنتی کالاها می پردازند، نماد اعتماد الکترونیکی اهدا می کند که دریافت این نماد هم تحت ضوابط و شرایط خاصی صورت می پذیرد. مردم می توانند به آن دسته از سایت‌های فروش اینترنتی که این نشان را دریافت کرده اند، اعتماد کنند.
وی اظهارداشت: سال ۹۲ وزارت صنعت به ۱۴۰۰ سایت نماد اعتماد ارائه کرد که اکنون این رقم به ۱۶ هزر سایت رسیده است و بر این اساس وقتی که مردم خریدی را از این سایت‌ها انجام می دهند باید همان کالای سفارش داده شده را دریافت کرده و اگر شکایتی هم داشته باشند از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی خواهد شد.
توفیق، فعال شدن معاملات اینترنتی در فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران را بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: توجه به خرید و فروش‌های اینترنتی می تواند به رونق تجارت ایران بینجامد، ضمن اینکه زمینه را برای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد درون شهری و حتی بین المللی فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت، خریدهای دستگاه‌های دولتی هم باید از طریق سایت‌های اینترنتی صورت گیرد و تا سال ۹۶ هم تمام خریدهای دولت باید از طریق سامانه تدارکات دولت انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دنیا ضوابط مختلفی برای خریدهای اینترنتی وجود دارد و اگر یک خریدار تا ۷ روز پس از انجام خرید و واریز وجه از کالا رضایت نداشت، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد و در ایران نیز تلاش داریم تا به سطح استانداردهای بین المللی برسیم اما به هر حال قوانین تجارت بر این کسب و کارهای اینترنتی هم حاکم است و فروشنده موظف است آن را رعایت کند.
توفیق در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی برخی سودجویان ادامه داد: امکان جعل نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد، چرا که وقتی خریدار به سایت دارای این نماد مراجعه کرده با یک نشان مواجه است که با کلیک بر روی آن می تواند به صورت مستقیم وارد سایتی شود که اسامی تمامی دارندگان مجاز این علامت را در خود ثبت کرده است، بنابراین نماد اعتماد الکترونیکی تنها یک عکس نیست که امکان جعل آن وجود داشته باشد.

هجوم شرکت‌های فانتوم به بازار وب و IT ایران

يكشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

دانیال رمضانی - کلمه «خصولتی» که به‌نوعی ترکیبی از دو عبارت دولتی و خصوصی است، امروزه تقریبا یکی از واژه‌های کاملا شناخته‌شده در عرصه اقتصاد ایران است. این واژه را که نخستین بار همکارمان مهندس عباس پورخصالیان به‌کار برد، به دولتی‌هایی اطلاق می‌شود که با سوء‌استفاده از قانون تجارت، شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازه رشد و فعالیت نمی‌دهند.

به بیان دیگر، در ادبیات اقتصادی ایران به شرکت‌هایی خصولتی یا شبه‌دولتی گفته می‌شود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکت‌های دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهام‌شان در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره شرکت‌هایی دولتی قرار می‌گیرند.

اما در این میان کیست که از شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی گرفته تا هر جایی که گردش مالی و تجاری وجود دارد، ردپایی از خصولتی‌ها نیابد.

بخش خصوصی حوزه ICT ایران نیز سال‌ها است که صابون شرکت‌های بزرگ و متمول خصولتی به تن‌شان خورده و تقریبا می‌دانند که دیگر به کدام بخش‌های تجاری این حوزه نمی‌توانند وارد شوند. اگرچه سال‌ها است، هر از گاهی شاهد جر‌وبحث‌های طولانی در این خصوص و برنده شدن خصولتی‌ها در مناقصات بزرگ هستیم و در نهایت تنها برخی از مناقصات باطل و برخی نیز بی‌نتیجه به سکوت می‌رود.

اما به هر حال همچنان خصولتی‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در حال تاخت‌وتاز و دریافت پروژه‌های پول‌ساز به‌ویژه در عرصه‌های بانکداری الکترونیکی بوده و جالب‌تر اینکه حالا که تا حد زیادی خیال‌شان از بابت درآمد و سودهای سرشار و تضمینی راحت شده، به پشتوانه توانایی بالای مالی خود، به سایر بخش‌های حوزه ICT نیز قدم گذاشته و در برخی موارد موفق به حذف رقبای خصوصی خود شده یا می‌شوند.

موضوعی که ابعاد آن در گزارشی مبسوط باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چراکه این روزها شرکت‌های فناورانه زیادی در خصوص رقابت نابرابر شرکت‌های خصولتی در حوزه ICT از دریافت پروژه‌های بزرگ گرفته تا قاپیدن کارکنان حرفه‌ای ایشان با حقوق‌های به‌مراتب بالاتر گله‌مند بوده و اصولا نیز انتظار مهار و توقف آنها از سوی دستگاه‌های مسوول نمی‌رود.

حالا اما شرکت‌های خصوصی ICT علاوه بر دست‌وپنجه نرم کردن با رقبای خصولتی خود که عزم ورود به بخش‌های متنوعی در این حوزه کرده‌اند، باید با نسل جدیدی از شرکت‌های رقیب نیز مواجه شوند، آن‌هم در شرایطی که رکود سال‌های گذشته تا حد زیادی آنها را در تنگنا و مضیقه قرار داده است.

 

هجوم فانتوم‌ها به بازار وب و IT ایران

کلمه فانتوم (Phantom) در زبان انگلیسی دارای معانی متعدد از جمله خیال، منظر، فریبنده، شبح، روح، جن، از ما بهترون و معانی مشابه دیگر است.

بیشتر ما نام فانتوم را در مورد هواپیمای جنگنده می‌شناسیم؛ هواپیمایی که پنهان‌کاری، سرعت بیشتر و ارتفاع بالاتر نسبت به سایر هواپیماهای هم‌نسل خود، از جمله ویژگی‌های آن به‌شمار می‌آید.

واژه فانتوم اما در اقتصاد نیز کاربرد دارد و در برخی موارد به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که از سوی مدیران مالی و حسابداران، بسته به نیاز، قابلیت همزمان آشکار و پنهان شدن را دارند.

بنابراین این واژه در مورد برخی شرکت‌ها نیز به‌کار می‌رود. شرکت‌های پنهان‌کاری که به‌درستی در بازار و فضای رقابت دیده نمی‌شوند، اما حضوری فعال و ظاهرا غیرقابل ردیابی دارند. هنر شرکت‌های فانتوم، مخفی شدن پشت اشخاص و شرکت‌های تو در تو است تا به این ترتیب نتوان حد و مرز حضور آنها را یافت.

به‌عبارت دیگر، در واقع شرکت‌های فانتوم ساختاری شبیه به عروسک‌های روسی یا Matryoshka doll دارند، همان عروسک‌هایی که از اندازه کوچک به بزرگ، تو در توی یکدیگر قرار می‌گیرند.

امکان اختفا، به شرکت‌های فانتوم فرصت می‌دهد تا همچون برخی دارایی‌ها در زمان‌هایی آشکار شده و در زمان‌هایی که به مصلحت نیست، از دسترس خارج شوند و عوامل دیگری را جلو اندازند.

کلمه فانتوم در خصوص افراد هم به‌کار می‌رود؛ افرادی که همه‌جا هستند و هیچ‌جا نیستند و به قولی هزاردستان محسوب می‌شوند.

 

روش عمل شرکت‌های فانتوم در بازار IT ایران

این روزها بیشتر فعالان بازار وب و فناوری اطلاعات ایران متوجه حضور فانتوم‌گونه برخی شرکت‌ها در این حوزه شده‌اند؛ شرکت‌هایی که گفته می‌شود برخی از آنها پایگاه‌هایی خارج از کشور دارند و با سرمایه‌های بالای دلاری و یورویی تقریبا به تمام عرصه‌های رقابتی که سود سریع و کوتاه‌مدت می‌دهند، وارد شده‌اند.

در خصوص نسل جدید شرکت‌های فانتوم در بازار IT ایران، گمانه‌زنی‌ها و شایعات زیادی مطرح است. گفته می‌شود برخی از این شرکت‌های فانتوم در پوشش سرمایه‌گذارهای به‌اصطلاح خطرپذیر، عمدتا سراغ جوانان کم‌سن و سال و بی‌تجربه در این بازار رفته و از نزدیک شدن به شرکت‌های بزرگ و مدیران کسب‌وکارهایی که سن و سالی از آنها می‌گذرد اکیدا خودداری می‌کنند. علت این امر نیز واقف بودن آنها به ممکن نبودن همکاری با این گروه از مدیران کسب‌وکارها باز می‌گردد؛ چراکه افراد با تجربه‌تر به سرعت جذب پیشنهادهای بالای مالی شرکت‌های فانتوم نشده و نیک می‌دانند در پس این قبیل به ظاهر بذل و بخشش‌ها، اهداف ثانویه و ریزه‌کاری‌های زیادی در قراردادهای منعقده وجود دارد که گاه می‌تواند آنها را با بحران‌های مالی بزرگ مواجه کند.

ویژگی دیگری که بعد از علاقه شرکت‌های فانتوم به نزدیکی به جوانان و پنهان شدن پشت آنها مطرح می‌شود، به شکل و شیوه عقد قرارداد و شراکت آنها با ایشان باز می‌گردد، به این نحو که گفته می‌شود این قبیل همکاری‌ها یا از طریق افراد واسطه‌ای و به شکلی ابزارگونه انجام می‌شود یا اگرچه در ظاهر مدیران جوان هستند که مالک و سهامداران اصلی‌اند، اما در پس پرده تعهدات سنگینی به شرکت‌های فانتوم داده‌اند.

به همین دلیل است که برخی جوانان صاحب کسب‌وکارهای IT و تحت وب کشور از مواجهه با برخی خبرنگاران امتناع کرده و تنها به مصاحبه‌های سفارشی، رپرتاژ و گفت‌وگو با رسانه‌های همسو با شرکت‌ فانتوم بسنده کرده و هرگز نیز مایل به شفاف‌سازی در خصوص مسایل مالی، سهامداران شرکت و چگونگی رشد یک‌شبه خود نیستند.

به همین علت است که برخی از این کسب‌و‌کارها با حمایت شرکت‌های فانتوم، تنها با رسانه‌های خارجی مصاحبه‌های کاملا هدایت‌شده انجام می‌دهند و خیال‌شان نیز از بی‌اطلاعی رسانه‌های خارجی از وضعیت واقعی بازار IT و وب ایران آسوده است.

موضوعی که از قضا تقریبا تمام فعالان بازار IT و وب و برخی رسانه‌ها در جریان آن قرار دارند. بنابراین افرادی که وانمود می‌کنند مالک برخی کسب‌وکارهای موفق این عرصه هستند، ناچار به پنهان‌کاری، دوری از مجامع عمومی و رسانه‌ها هستند تا کمتر مجبور به تعریف داستان عجیب موفقیت خود شوند.

سومین ویژگی شرکت‌های فانتوم این است که حتی شرکت‌هایی که به‌نوعی شریک و زیرمجموعه ایشان محسوب می‌شوند، اطلاعی از اینکه کدام شرکت‌های دیگر نیز وابسته به فانتوم‌ها هستند ندارند، اما به شکل نامحسوسی در یک مسیر حرکت می‌کنند.

ایجاد شرکت‌های رقیب صوری نیز در همین ویژگی قرار دارد، به این ترتیب که با ایجاد شرکت‌های به ظاهر رقیب، امکان رصد پرسنل و تحرکات بازار را بهتر پیدا می‌کنند.

 

استارت‌آپ‌ها نمونه مورد علاقه فانتوم‌ها

همان‌طور که ذکر شد، به علت پیچیدگی کار شرکت‌های فانتوم، مدیران این شرکت‌ها که خود نیز نوعی فانتوم محسوب شده و اطلاعات موثقی نیز از پیشینه حرفه‌ای آنها وجود ندارد، علاقه‌ای به نزدیک شدن به شرکت‌های شناخته‌شده و مطرح بازار و سرمایه‌گذاری احتمالی در آنها ندارند.

به همین دلیل یکی از حوزه‌های مورد علاقه آنها جوانان است که نزدیکی و بلعیدن استارت‌آپ‌ها نیز از جمله اهداف آنها محسوب می‌شود. در حال حاضر شرکت‌های فانتوم تمرکز زیادی روی استارت‌آپ‌ها داشته و با وعده‌های شیرین مالی به جذب این نیروهای کار مستعد اقدام می‌کنند؛ کما اینکه در حال حاضر کم نیستند افرادی که از این شرکت‌ها به علت مسایل و مشکلاتی که برای آنها پیش آمده جدا شده یا در آستانه جدایی هستند.

کسانی که در بازار IT و وب ایران سابقه فعالیت دارند، این روزها با تعجب در حال مشاهده رشد انفجاری و موشک‌گونه برخی کسب‌وکارهایی هستند که به‌مراتب دیرتر از آنها وارد بازار شده و با هیچ تحلیل اقتصادی از وضعیت بازار، شیوه و شکل رشد آنها را درک نمی‌کنند.

پیشنهاد حقوق‌های بسیار بالا در شرکت‌های موسوم به فانتوم یکی از آن مواردی است که حیرت بسیاری از فعالان بازار را برانگیخته است.

در همین رابطه مدیرعامل یکی از شرکت‌های موفق و بنام ایرانی که در سال‌های اخیر به علت شرایط اقتصادی کشور تا حد زیادی ناچار به محدود کردن فعالیت‌های کاری خود شده، با اشاره به نام یکی از این شرکت‌ها می‌گوید: تاکنون حدود پنج نفر از نیروهای کاری خوب ما از سوی مجموعه ... دعوت به همکاری شده‌اند و زمانی‌ که علت جدایی آنها از مجموعه را جویا می‌شویم، پرداخت حقوق دو تا سه برابر را مطرح می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: برای فردی مثل من که سال‌ها در این عرصه مشغول به کار بوده‌ام و وضعیت بازار و همکارانم را می‌بینم، اصلا قابل درک نیست که چطور این حجم از نیروهای کاری شرکت‌های ما در حال مهاجرت به این شرکت‌ها بوده و منشأ حقوق‌های بالا برایمان روشن نیست.

اما این رویه به سرعت نیز ادامه دارد و تقریبا این روزها اگر سراغ هر کدام از شرکت‌های شناخته‌شده حوزه IT و وب ایران بروید، شاهد قاپیدن نیروهای کاری آنها خواهید بود.

نکته قابل توجه آنکه برخی از شرکت‌های فانتوم در استخدام نیروهای جدید شیوه جالبی در پیش گرفته‌اند. این شرکت‌ها با اطلاع از احتمال ورود افرادی از شرکت‌های رقیب که می‌تواند به درز اطلاعاتی از شیوه کار آنها منجر شود، بنایی بر جذب نیروهای کلیدی ناشناخته از طریق آگهی استخدام عمومی ندارند.

بر این اساس آنها خود وارد عمل شده و نیروهای مورد نظر را در شرکت‌های مختلف شناسایی کرده و سپس به برقراری ارتباط و دعوت آنها به همکاری اقدام می‌کنند. در این مرحله نیز معمولا فرایند چندمرحله‌ای مصاحبه با این افراد جدید را در دستور کار دارند تا از هر لحاظ نسبت به فرد مذکور چه از نظر توانایی در انجام کار و چه از نظر همکاری نکردن با سایر رقبای هم‌صنف خود اطمینان پیدا کنند. همان‌طور هم که پیش‌تر ذکر شد، آنها در خصوص حقوق و دستمزد این افراد بسیار منعطف بوده و مشکلی با پرداخت حقوق‌های خارج از عرف و بسیار بالاتر از رقبا ندارند.

در نمونه‌ای دیگر شنیده شده یکی از شرکت‌های فانتوم تلاش زیادی برای به‌کارگیری برنامه‌نویسان آغاز کرده و توانسته بخش عمده‌ای از برنامه‌نویسان ایرانی را با حقوق بالا جذب کند. نکته قابل توجه اینکه شرکت مذکور اما هیچ طرح و پروژه خاص و روشنی هم در دست ندارد که علت جذب این حجم بالا از برنامه‌نویسان را توجیه کند.

اما این موضوع علاوه بر خراب کردن سطح حقوق‌ و دستمزد، موجب خالی شدن دست برخی شرکت‌های نیازمند به برنامه‌نویس شده است. در این خصوص گفته می‌شود شرکت فانتومی که دست به این اقدام زده قصد دارد در آینده به یک کارتل برنامه‌نویسی در کشور تبدیل شود تا هم درآمد بالایی از بابت واسطه‌گری داشته باشد و هم بر بازار و نرم‌افزارهایی که به سفارش خصوصی‌ها و دولتی‌ها تهیه می‌شود، اشراف پیدا کند.

 

سردرگمی شرکت‌های داخلی

همان‌طور که ذکر شد، پدیده جدید شرکت‌های فانتوم در کنار شرکت‌های خصولتی موجب سردرگمی و نگرانی بسیاری از فعالان و کارآفرینان داخلی نیز شده است. مشکل هم از جایی آغاز می‌شود که فعالان داخلی نه‌تنها به‌درستی نمی‌دانند با چه رقیب و شرکتی طرف هستند، بلکه از نظر قانونی نیز به‌درستی نمی‌دانند که مسایل و مشکلات حرفه‌ای خود را چگونه در مراجع صنفی و قانونی طرح و پیگیری کنند.

به‌عبارت دیگر، آنها با رقبایی نامریی طرف هستند که از مدت‌ها قبل و بدون هیچ‌گونه جلب توجه و اطلاعات ثبت‌شده‌ای وارد بازار شده و سرگرم جذب نیرو و بیرون راندن رقبای دیگر هستند.

پای گفت‌وگو با مدیران برخی از شرکت‌های قدیمی هم بنشینید، آنها نیز عنوان می‌کنند که دقیقا نمی‌دانند شیوه تجارت شرکت‌های فانتوم چگونه است.

طبق معمول نیز مراجع صنفی واکنش بهنگامی نسبت به موضوع ندارند.

 

زنگ خطر خرید رسانه‌ها توسط فانتوم‌ها

به موجب ماده 8 قانون مطبوعات کشور «انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. اما استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.» «تبصره٢: کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت شود مشمول این ماده نخواهد بود.»

اما شرکت‌های فانتوم مدتی است که ظاهرا از این خط قرمز و حساس کشور نیز عبور کرده‌اند.

همان‌طور که ذکر شد، شرکت‌های فانتوم به علت ماهیت، سیاست و نوع عملکردی که دارند، هیچ تمایلی به افشای هویت واقعی خود ندارند، اما این به معنی تمایل نداشتن آنها به عرض اندام و ایجاد جذابیت برای بازار هدف‌شان نیست.

موضوع اینجا است که شرکت‌های فانتوم امکان نزدیک شدن به رسانه‌های رسمی را نداشته و به علت نگرانی از درز اطلاعات، ترجیح می‌دهند به شیوه‌ای عمل کنند که روش اطلاع‌رسانی آنها نیز کاملا هدایت شده و در اختیار خود ایشان باشد.

در این خصوص به علت فرایند صدور مجوز نشریات مکتوب، شرکت‌های فانتوم به راه‌حلی به نام سایت‌های به‌اصطلاح خبری رسیده‌اند. حوزه ICT کشور در حال حاضر شاهد ظهور و بروز انواع و اقسام سایت‌هایی خبری هستند که یک‌شبه و به طرز غیرقابل باوری خود را به رتبه‌های نخست این عرصه می‌رسانند.

نکته عجیب آنکه در سایت‌های شبه‌خبری مذکور نیز دقیقا سیاست و روال فانتوم‌گونه حاکم است و این سایت‌ها در حال جذب روزنامه‌نگاران و مترجمان مطبوعاتی زیادی هستند. باز هم طبق معمول شیوه عملکرد شرکت‌های فانتوم، دستمزد بالاتر به نسبت رسانه‌های کشور یکی از عوامل انگیزشی محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه برای مثال محاسبه تعداد پرسنل و دستمزد آنها و هزینه‌های جاری یکی از سایت‌های شبه‌خبری این عرصه عددی در حدود ماهانه 50 میلیون تومان را نشان می‌دهد که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه می‌دانند این مبلغ و چگونگی بازگشت آن یعنی چه، اما رقم مذکور برای فانتوم‌ها بسیار خرد بوده و جنبه نوعی سرمایه‌گذاری را دارد.

به این ترتیب شرکت‌های فانتوم که عمده آنها خارجی یا دارای منشأ خارج از کشور هستند، در حال طراحی نوعی سپر رسانه‌ای در اطراف خود هستند تا دو ماموریت همزمان دفاع از آنها در هنگام خطر و ترویج سبک، محصولات و فرهنگ مورد نظر آنها را به عهده بگیرند.

جالب‌تر آنکه روال خرید و بلعیدن سایت‌های خبری و بالاآوردن یک‌شبه آنها همچنان نیز ادامه دارد. مدیر یکی از سایت‌های خبری حوزه فناوری اطلاعات در این رابطه می‌گوید: به‌تازگی فردی پیشنهاد مشارکت و خرید بخش عمده سهام این سایت را به او داده و وعده کرده که ظرف مدت بسیار اندکی به کمک حدود 11 سایت دیگری که خریداری کرده‌اند، این سایت را نیز به رتبه‌های بالا خواهند کشاند.

این فرد گفته ما قصد داریم تعدادی سایت همسو در این حوزه داشته باشیم تا زمانی‌که روی موضوع، محصول و هدف خاصی متمرکز می‌شویم، صدای برتر و غالب را داشته باشیم! به این ترتیب شرکت‌های داخلی و خارجی آگهی‌دهنده نیز ناچار به همکاری با ما خواهند بود.

به این ترتیب با شگرد و شیوه در پیش گرفته شده باید شاهد شکل‌گیری «رابرت مرداک‌«‌های کوچک و جدیدی در کشور باشیم که ظاهرا در چارچوب قوانین فعالیت کرده اما در عمل اهداف خود را تعقیب می‌کنند.

موضوع ورود فانتوم‌ها به عرصه فرهنگ و رسانه‌ زمانی حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند که به‌درستی ندانیم آیا این شرکت‌ها سراغ سایت‌های خبری و رسانه‌های سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی نیز نرفته باشند؛ هرچند که در حال حاضر ردپای یکی از این فانتوم‌ها در سایت خبری یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور به‌وضوح دیده شده است.

 

نهادهای نظارتی و پدیده جدید شرکت‌های فانتوم

در ماجرای توجه شرکت‌ها و افرادی که با سوابق معلوم و نامعلوم سراغ شرکت‌های استارت‌آپ ایرانی آمدند، تا حدودی حساسیت‌هایی ایجاد شد و برخی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی پیگیر ماجرا شده و برخی از فعالیت‌های مرتبط با استارت‌آپ متوقف شد. اما عاملان شرکت‌های فانتوم همچنان فعال بوده و نوعی جلسات زیرزمینی را به کمک رسانه‌های همسو با خود پیش می‌برند و هنوز شفاف‌سازی در خصوص سهامداران، منابع مالی و چگونگی پیشرفت آنها به‌عمل نیامده است. اگرچه این به مفهوم بی‌اطلاعی مطلق از تحرکات شرکت‌های فانتوم خارجی نیست، اما چندی پیش شنیده شد، برخی از این شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تا با نزدیکی به برخی نهادها و ایجاد پوشش و لایه‌ای دیگر برای فعالیت‌های خود، امکان بقا و پنهان شدن بیشتر پیدا کنند. به هر حال از آنجا که گستره فعالیت شرکت‌های مرموز و فانتوم در حیطه مسوولیت نهادهای قانونی زیادی قرار می‌گیرد، باید منتظر ماند و دید آیا اقدام بهنگامی از سوی متولیان و نهادهای نظارتی به عمل خواهد آمد یا نه؟ (منبع:عصرارتباط)

پلیس فتا از تصویب آیین‌نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آیین‌نامه یادشده انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ نیک نفس از تصویب آئین نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: این آئین نامه در راستای افزایش اعتماد به تجارت الکترونیک در بخش فروشگاه های مجازی و بازیابی­ های شبکه ای مصوب شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا ادامه داد: از این پس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تمامی فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی و اعطای نماد الکترونیک را طبق آئین نامه یاد شده انجام دهند.

وی افزود: در آئین نامه یاد شده نحوه ثبت تقاضا، احراز هویتی متقاضیان و دیگر مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه های مجازی آورده شده است و متقاضیانی که درخواست پروانه کسب دارند باید شرایط عمومی و اختصاصی آئین نامه را دارا باشند.

سرهنگ نیک نفس اذعان داشت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ­ای نیز طبق همین آئین نامه و شرایطی که در آن آورده شده اعطا و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است توسط نیروی انتظامی تایید می شود، عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از مواردی است در آئین نامه مذکور، متقاضیان پروانه کسب را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا ناجا تصریح کرد: برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است.

این مقام آگاه بیان داشت: با اجرای این آئین نامه، شهروندان محترم می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید انجام دهند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است. البته قبل از این آئین نامه نیز فروشگاه های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، قابل اعتماد بودند و شهروندان می توانستند با اطمینان خریدهایشان را انجام دهند.

وی در خاتمه ضمن ابراز امیدواری از ساماندهی مطلوب تر خریدهای اینترنتی با اجرای این آئین نامه به شهروندان توصیه کرد: به هر فروشگاهی که هویت نامشخصی داشته و تایید شده نیست اعتماد نکنند.