ITanalyze

عیسی زارع پور در واکنش به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی توسط گوگل، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اقدام گوگل در حذف چند اپلیکیشن ایرانی، پستی را در یکی از پیام‌رسان های داخلی منتشر کرد.

زارع پور نوشت: اخیرا چند سکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی و حمل نقل ارائه می‌کنند از یک فروشگاه نرم افزاری خارجی حذف شده‌اند، از زمانی که در جریان این موضوع قرار گرفتم به معاونین مربوطه دستور دادم در تعامل با شرکت های دانش‌بنیان مالک این سکوها، ابعاد فنی و حقوقی این موضوع را برای اجرای اقدامات مقتضی بررسی کنند.

صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطلاعات می‌دانند، در طول سالیان متمادی با اتخاذ سیاست های انحصارگرایانه و استاندارهای چندگانه، تلاش کرده‌اند مانع از رشد و توسعه فناوری در ایران عزیز شوند و این اولین باری نیست که به بهانه تحریم، مردم ما و حتی کاربران ایرانی سرتاسر دنیا را از نعمت استفاده از محصولاتی که ساخته جوانان متخصص همین مملکت است محروم می‌کنند.

در ادامه این پیام آمده: اگرچه این موضوع با بهانه های مختلف به دفعات انجام شده، اما تکرار آن در شرایط فعلی که سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها رغبت نشان داده‌اند، شائبه سیاسی بودن چنین تصمیماتی را قوت می‌بخشد. از سوی دیگر آنها چشم دیدن ایرانی توسعه یافته را هم ندارند و تلاش میکنند از هر ابزاری برای وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند.

زارع پور با اشاره به تحریم ایران در حوزه فناوری نوشت: چندی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه آمریکایی بهره ببرند! اما در همین حال دسترسی به سرویس‌های محبوب ایرانی را که حاصل تلاش جوانان نخبه ایرانی در شرکتهای دانش بنیان است را محدود می کنند!؟

این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی که متاسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی دارد زنگ خطری برای همه ملت‌های مستقل و نوآور دنیا محسوب می‌شود. اگر مدیران این شرکت طبق ادعای خود واقعا به دنبال خلق ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال و خصوصی متعلق به شرکت های دانش بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند را محدود می کنند؟

زارع پور در پایان به همکاری دستگاه های مختلف اشاره کرد و نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد. تصور کنید اکنون و در شرایط فعلی فروشگاه های نرم افزاری داخلی نداشتیم!

گفتنی است که از روز گذشته گوگل پلی در اقدامی دیگر چند پیام رسان ایرانی و برنامه خدماتی را از این فروشگاه برنامه حذف کرده است.

درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته‌های اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسب‌وکارها از سوی دولت در نظر گرفته و اعلام شد که حمایت‌های مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایت‌ها مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل می‌شود.

آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.

 

حمایت‌های مالیاتی مبهم
بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلت‌فرم داخلی فعالیت می‌کنند و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.

طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت‌فرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلت‌فرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلت‌فرم‌ کسر کرد.

 

جزییات در آینده اعلام می‌شود
در این راستا، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

درحالی انجمن بلاک‌چین با حمایت از کسب‌و‌کارهای رمز ارزی الزام اینماد را مرگ اقتصاد دیجتیال می‌داند که با اجرای این الزام قانونی جلوی خروج سرمایه‌های هزار میلیاردی از کشور گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم، ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است؛ آنچنانکه براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کلیه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده­ است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرارگرفته است..

در این بین؛ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه­‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات وزیران) مقرر گردیده ­است:

«ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت نمایند».

این تکلیف قانونی بصورت صریح تاکید می‌کند: تمامی کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و کلیه شرکت­های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مزبور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه تمامی تلاشهای دولت و دستگاه­های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالین فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای ایشان و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها می باشد.

در این بین اما بعضاً کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه­های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته‌اند، این گروه برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی می باشند.

این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت های پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام نمود.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی کلیه دستگاه­های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط کلیه متولیان امر تاکید گردیده است.

 

* بیش از 70 هزار درگاه اینترنتی فاقد مجوز هستند

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت های PSP بیش از 97درصد درگاه­‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند؛ لیکن، درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور می باشد.

استدلال شرکت های پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که بصورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است.

این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه­ های کسب و کاری فراهم کرده است؛ بنابراین تاکید شرکت های پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می­‌کند.

 در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز در بیانیه ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند، این ادعا در حالی است که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز می­باشد.

کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.

کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما؛ رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین بصورت همزمان بررسی نیازمندی های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از ایشان و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز بعنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرارگیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتیکه درخصوص مقرره موصوف ملاحظه­ یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام نمایند؛ چراکه اعتراض مضاعف به دستگاه­های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه­های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهدشد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

 

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

 

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

 

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.

در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.

در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.

 

وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟

تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.

 

پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟

بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.

البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

 

از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.

۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.

 

منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟

به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.

لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟

این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!

 

پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟

در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.

نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.

 

تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟

بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.

یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی می‌کنند.

 

آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟

بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.

 

می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟

بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.

 

آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟

بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.

 

نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟

جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.

یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.

 

در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟

اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.

 

۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟

در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.

یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.

 

چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟

بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.

 

آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.

در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

 

در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟

بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.

جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.

 

کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.

در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.

همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.

 

آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.

 

بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟

به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.

 

اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا می‌کنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟

خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.

 

می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟

خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.

 

در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟

بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

• فیلم| قشقرق کاسبان متخلف برای سود 2000 میلیاردی!

• پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

• آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

• پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.

به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایرنا اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

 فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 

پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکت‌های پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داد.  

 

خرید با اطمینان کامل

«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.

در حالی که هنوز جزئیات بسته حمایتی دولت از سکوهای بومی میزبان کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام نشده، وزیر ارتباطات می‌گوید: امسال شرکت پست از محل منابع خود، برای کسب‌وکارهای مشمول خدمت پستی را با تخفیف ارائه می‌کند و در بودجه سال بعد اعتبار لازم دیده می‌شود.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس با اشاره به ارائه تخفیف خدمات پستی در بسته حمایتی دولت از کسب وکارهای دیجیتال، اظهارداشت: مقرر شده که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تخفیف هایی را به سکوهای مشمول که میزبان کسب و کارهای اینترنتی می شوند، ارائه دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتباری از سوی دولت برای شرکت پست در نظر گرفته می شود که به کسب وکارها تخفیف در خدمات پستی ارائه کند؟ گفت: امسال شرکت پست بخشی از این حمایت ها را از محل منابع خود پرداخت خواهد کرد و بخشی را هم اگر نیاز بود کمک می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما در قانون بودجه سال بعد، ردیفی برای این منظور و همچنین برای کمک به شرکت پست در نظر خواهیم گرفت که بخشی از مشکلات شرکت پست هم رفع شود.

به گزارش فارس، هنوز جزئیات اجرایی این بسته از جمله معرفی سکوهای مشمول و میزان تخفیف ها اعلام نشده است.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

 

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

طی سالیان اخیر و علی‌رغم تاکیدات قانونی، دو نقش توسط دولت به‌درستی ایفا نشد: نخست حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و امنیت شغلی؛ و دوم تعریف نقش پویا و فعال در فضای مجازی. ادامه یافتن این روند منجر به آن گردید که شبکه‌های اجتماعی از طرفی میزبان تعداد زیادی از کسب و کار مجازی عمدتا کوچک و متوسط گردد. از طرف دیگر این بسترهای ارتباطی خصوصا شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی در وضعیت فعلی بیشترین اقبال را بین مردم دارند و به‌علت نبود نظارت درون سرزمینی بر آن، در بحران‌های اجتماعی اهرم افزایش‌دهنده نارضایتی و تلاطم می‌گردند. این وضعیت در شرایط اخیر که کشور با اعتراض، آشوب و ناامنی روبه‌رو شده، کسب‌و‌کارهای کوچک زیادی را نیز با ناامنی و نابودی روبه‌رو ساخته است. برخی از مسئولان دولتی طی روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کوچک‌نمایی اعداد و ارقام، اهمیت موضوع را زیر سوال ببرند اما در این گزارش به این موضوع پاسخ داده شده که اهمیت کسب و کارهای حاضر در بستر پلتفرم‌های خارجی تا چه میزان است.

 

اشتغال 1 یا ۹ میلیون نفر با اینستاگرام! 

گزارش‌های متفاوت و متناقضی از تاثیر فیلتر اینستاگرام در مجموعه‌های مختلف بخش دولتی و خصوصی منتشر شده است. در ادامه به بررسی این آمارها می‌پردازیم.

 

  مرکز پژوهشی بتا: 9 میلیون شغل
مرکز پژوهشی «بِتا»، (یک مرکز پژوهشی در حوزه تحلیل کلان داده‌ها) در بهمن سال 1400 در گزارشی مدعی شد: «در سال 1399 بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب‌وکار در اینستاگرام فعالیت داشته‌اند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط را شامل می‌شده و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی که هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند.» در ادامه این گزارش آمده است: «نکته مهم‌تر اینکه اینستاگرام با ۸۳ درصد در صدر استفاده کسب‌وکارها قرار دارد که این یعنی حدود ۹ میلیون نفر از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.» این مرکز در روزهای گذشته نیز در گزارشی دیگری مدعی شده است: «بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند.»

 

  عضو اتاق بازرگانی: 9 میلیون شغل
دومین اظهارنظر، مربوط به یکی از اعضای اتاق بازرگانی است. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص تاثیر قطعی اینترنت بر فعالیت‌های تجاری عنوان کرده است: «گزارشی را کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران تهیه و واکاوی کرد و در این خصوص هشدار داد. بنابر آمار گویا حدود 9 میلیون نفر به‌طور مستقیم از این بستر استفاده می‌کنند. گروه‌های دیگری هم مثل ما که کارمان تجارت است و می‌خواهیم با مشتریان خارجی‌مان در ارتباط باشیم، با مشکل مواجه شده‌ایم چراکه به هر حال نمی‌توانیم به مشتریان‌مان بگوییم سروش و بله نصب کنند.»

 

  انجمن تجارت الکترونیک تهران: اشتغال 1 میلیون نفر
7 مهرماه «انجمن تجارت الکترونیک تهران» پیرامون محدودیت‌های اینترنتی بیانه‌ای صادر کرد. در بخشی از بیانیه این انجمن آمده است: «محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، خسارت‌های سنگینی را به کسب‌وکارها و به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک و خانگی وارد می‌سازد. قطع دسترسی به اینستاگرام، بیشتر از ۴۰۰هزار کسب‌وکار را با خطر نابودی مواجه ساخته و امرار معاش بیشتر از یک میلیون نفر را با مشکلاتی جدی همراه کرده است.»

 

  تکراسا: 1 میلیون شغل
گزارش دیگری توسط مجموعه رسانه‌ای تکراسا با عنوان «گزارش بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی و صنعت تجارت اجتماعی در ایران ۱۴۰۱» تهیه شده است. موسسه تکراسا خودش را رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایران معرفی می‌کند و در گزارش مفصل 57صفحه‌ای خود به بررسی بخش‌های مختلف فعالیت‌های عمدتا اقتصادی در بستر فضای مجازی پرداخته است. در بخشی از گزارش تکراسا آمده است: «در سال 1400 تعداد 44 میلیون ایرانی عضو اینستاگرام بوده‌اند. تعداد فروشگاه‌های اینستاگرامی 415 هزار فروشگاه بوده که شامل 113 هزار فروشگاه پوشاک، 73 هزار فروشگاه خوردنی و آشامیدنی، 42 هزار فروشگاه در حوزه آرایشی، بهداشت و سلامت، 38 هزار فروشگاه در حوزه اکسسوری (دستمال سر، دستمال گردن، شال گردن، کت، چکمه و کفش، کراوات، کلاه، کمربند جوراب، دستکش، جواهرات، ساعت، دستبند، شال، روسری، جوراب و...). 32 هزار فروشگاه مربوط به کیف و کفش، 26 هزار فروشگاه در حوزه خانه و آشپزخانه، 8500 فروشگاه در حوزه دیجیتال و 82 هزار فروشگاه هم مربوط به سایر فعالیت‌هاست. تکراسا و همکارانش اندازه بازار محصولات اینستاگرامی را در بالاترین برآورد حدود 32 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم این حوزه را 1 میلیون شغل برآورد کرده‌اند.

 

  شرکت پادرو: 350 هزار فروشگاه اینستاگرامی 
گزارش دیگری که در بخش خصوصی منتشر شده، مربوط به گروه «پادرو» است. پادرو خودش را پلتفرمی هوشمند و فعال در زمینه سوشیال کامرس (تجارت اجتماعی) و لجستیک (حمل‌ونقل) معرفی می‌کند. بخشی از پادرو مربوط به پادروشاپ است که با عنوان سیستم هوشمند مدیریت و ارسال سفارش‌های فروشندگان اینستاگرامی معرفی می‌کند. در گزارشی که پادرو برای سال 1400 منتشر کرده، آمده است تعداد فروشندگان اینستاگرامی ایران در سال 1400 حدود 750 هزار فرووشنده است که از این تعداد، 400 هزار فروشنده سال 1400 فعالیت فروش نداشته (غیرفعال بوده‌اند) اما 350 هزار فروشنده یا فروشگاه اینستاگرامی در سال 1400 فعال بوده و فروش داشته‌اند.

 

  دولت: فقط 3 درصد اقتصاد 
در کنار آمارهای بخش خصوصی، آمارهای ارائه‌شده از سوی دولتی‌ها بسیار متفاوت و قابل تامل است. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اخیرا گفت: «آمارهای ارائه‌شده درباره تعداد آنهایی که زندگی‌شان به اینستاگرام گره خورده دروغ است و سهم فروشندگان محصولات اینستاگرامی فقط ۳ درصد از کل اقتصاد دیجیتال ایران است.» دومین اظهارنظر رسمی دولتی‌ها مربوط به اظهارات روزهای گذشته امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. وی خبر از برنامه تشویقی این مرکز برای هدایت کسب‌وکارهای اینستاگرامی روی بسترهای داخلی می‌دهد. امین کلاهدوزان درخصوص برآورد خسارت ناشی از فیلترینگ اینستاگرام به نشریه پیوست می‌گوید: «در این بازه زمانی نقل قول‌ها و اعداد و ارقام متفاوتی از میزان خسارت ناشی از فیلترینگ اینستاگرام شنیده‌ایم. نظر کارشناسی مرکز این است که این اعداد صحیح و کارشناسی نیست. آمار رسمی کشور و گزارش مرکز تجارت الکترونیک کشور نشان می‌دهد کل حجم گردش مالی در تجارت الکترونیکی عددی معادل هزار و ۲۳۰ همت است که بخشی از این گردش در شبکه‌های اجتماعی و عمدتا هم اینستاگرام است. هرچند به علت عدم ثبت کسب‌وکارهای بستر اینستاگرام عدد کاملا دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد اما با روش‌های داده‌کاوی و نیز تحلیل داده‌های بانک مرکزی می‌توان تخمینی از گردش گردش مالی کسب‌وکارهای اینترنتی به دست آورد که در سال عددی بین ۲۵ تا ۳۰ همت است. این عدد یعنی حدود دوونیم درصد از کل حجم کل تجارت الکترونیکی کشور. البته این موضوع به معنی نادیده گرفتن کسب‌وکارهای خرد و متوسطی که در آن بستر فعالیت می‌کنند نیست. چون هم تعداد قابل توجهی از هموطنان ما از این طریق امرار معاش می‌کنند و هم هر یک از این کسب‌وکارها ظرفیت رشد و توسعه را در خود دارند.»

 

  گزارش رسمی دولتی: 5 میلیون شاغل در تجارت الکترونیک
در میان انبوهی از آمارهای متناقض و عجیب‌وغریب به یک آمار رسمی هم باید استناد کنیم. این آمار گزارش رسمی نیمه اول سال1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور زیرمجموعه وزارت صمت و مسئول رسمی تجارت الکترونیک در ایران است. در گزارش نیمه اول سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، این نهاد در گزارش خود بیان می‌دارد: «تعداد شاغلان تجارت الکترونیکی حدود ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. با توجه به آخرین آمار تعداد کل شاغلان بالای ۱۵ سال کشور در تابستان سال ۹۹ که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده می‌توان گفت به‌صورت میانگین حدود ۲۱ درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهند.»

 

کدام آمار درست است؟

آنطور که در جدول نیز خلاصه‌ای از گزارش‌ها و اظهارنظرها آمده، آمارها بسیار متناقض است. برای مثال اگر گزارش مرکز «بتا»، (یک مرکز پژوهشی در حوزه تحلیل کلان داده‌ها) و اظهارنظر اتاق بازرگانی را بپذیریم، این به معنای نقش اینستاگرام در ادامه حیات 9 میلیون شغل است. اما بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد این استدلال دچار یک اشتباه فاحش شده است. در این دو گزارش و اظهارنظر مبنای محاسبات، با اشاره به گزارش یکی از رسانه‌ها، مرکز پژوهشی بتا به نقل از یک رسانه مدعی می‌شود حدود ۶۵ درصد مردم ایران از شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد آنها معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند. یعنی درآمد و اشتغال ۱۱ میلیون ایرانی وابسته به اینترنت و این شبکه‌هاست. نکته مهم‌تر اینکه اینستاگرام با ۸۳ درصد در صدر استفاده کسب‌وکارها قرار دارد که این یعنی حدود ۹ میلیون نفر از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.» همین موضوع درخصوص اظهارنظر عضو اتاق بازرگانی نیز صدق می‌کند. اشتباه فاحش این دو اظهارنظر و گزارش این است که داشتن صفحه در اینستاگرام را مساوی با وابسته بودن کسب‌وکار به درآمدهای ناشی از فعالیت در اینستاگرام می‌دانند. توجه داشته باشیم اینستاگرام از اوایل دهه 1390 گرچه وارد ایران شده بوده اما تا چندین سال فعالیت ایرانی‌ها در این شبکه اجتماعی چندان قابل توجه نبود. بنابراین اگر بپذیریم ایرانی‌ها به‌طور گسترده از سال‌های 1393 و 1394 به بعد وارد این فضا شدند، در آن سال‌ها براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران تعداد شاغلان کشور نزدیک به 22 میلیون نفر بوده که این تعداد تا تابستان 1401 به 23 میلیون و 778 هزار نفر رسیده است. به عبارتی بعد از گسترده شده استفاده اینستاگرام در فضای کسب‌وکارهای ایران تعداد شاغلان کشور حدود 1.8 میلیون نفر افزایش داشته است که البته این افزایش اشتغال مربوط به همه بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله بخش‌های مختلف تجارت الکترونیک است. 
این موارد را که گفتیم، قصدمان این نیست اهمیت اینستاگرام در کسب‌وکارهای ایرانی را زیر سوال ببریم، بلکه قصدمان این است که به آمارهای واقعی و دقیق‌تری از این فضای فعالیت‌ها برسیم. اما درخصوص آمارهایی که دو معاون وزیر صمت (امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی + علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت) ارائه کرده‌اند، در این آمارها اولا به‌هیچ‌وجه به آمار اشتغال فروشگاه‌های اینستاگرامی اشاره نمی‌شود و صرفا از گردش مالی این حوزه صحبت شده است. اظهارات این دو مقام دولتی که با پیش کشیدن رقم 30 هزار میلیارد تومان گردش مالی یا همان 3 درصد از گردش مالی حوزه تجارت الکترونیک، همانند پتکی بر سر منتقدان است. آنها با پیش کشیدن این رقم 30 هزار میلیارد تومان یا 3 درصد گردش مالی در ظاهر از حقوق فروشگاه‌های اینستاگرامی دفاع می‌کنند اما طوری سخن می‌گویند که انگار 3 درصد رقمی بی‌اهمیتی است. اما نکته‌ای که این دو مقام دولتی به آن اشاره نمی‌کنند تعداد شاغلان این بخش است. در گزارش رسمی نیمه اول سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور آمده است: «تعداد شاغلان تجارت الکترونیکی حدود ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. حال اگر در بخش اشتغال نیز سهم فروشگاه‌های اینستاگرامی را به فرض همان 3 درصد در نظر بگیریم، این به معنی نقش اینستاگرام در 150 هزار شغل است. 150 هزار شغل نیز با در نظر گرفتن بعد 3.3خانوار، معیشت حداقل 500 هزار نفر را به‌طور مستقیم دچار مشکل می‌کند. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. براساس یافته‌های گزارش‌های چندین موسسه بسیاری از فروشگاه‌های اینستاگرامی با مدیریت زنان بوده، اغلب کسب‌وکارها با چند نفر شاغل کار می‌کنند. طبق گزارش رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور نیز 75 درصد از واحدهای تجارت الکترونیک 1 تا 50 نفر شاغل داشته، 7 درصد دارای 50 تا 100 شاغل، 3 درصد دارای 100 تا 250 شاغل و 15 درصد نیز دارای بیش از 250 شاغل هستند. بنابراین آنچه واضح است اغلب کسب‌وکارهای اینستاگرامی با واحدهای خرد و سرمایه‌های بسیار کوچک شکل گرفته است و نمی‌توان این موضوع را پذیریت که سهم فروشگاه‌های اینستاگرامی از اشتغال نیز 3 درصد اشتغال تجارت الکترونیکی کشور باشد. با این حساب با توجه به اینکه برآوردهای موسسه تکراسا و پادرو در ارقام گردش مالی نزدیک به رقم اعلامی دو معاون وزیر صمت است، اعداد اعلامی این دو موسسه درخصوص فعالیت 350 تا 400 هزار فروشگاه در اینستاگرام شاید خیلی هم دور از واقعیت نباشد. این به معنی پذیرش 700 هزار تا 1 میلیون اشتغالی است که منبع تبلیغات و فروش آنها از طریق اینستاگرام است.

 

3 واقعیت عجیب از اشتغال اینستاگرامی

یکی از گزارش‌هایی که اهمیت کسب‌وکارهای اینستاگرامی و شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش نمایش داد، اظهارات اخیر مسئولان بزرگ‌ترین شرکت پست کشور است. این نکته لازم به ذکر است که براساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور، در سال 1400 حدود 60 درصد از ارسال کالای تجارت الکترونیک کشور از طریق شرکت ملی پست ایران صورت گرفته است. 20 درصد از طریق شبکه توزیع کسب‌وکار‌ها، 13 درصد با شرکت‌های باربری بین شهری، 9 درصد از طریق شرکت‌های پست بخش خصوصی و 9 درصد نیز از طریق شرکت‌های پیک خصوصی صورت گرفته است. اما محمود لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اختلال اینترنت در دو هفته اول مهرماه می‌گوید: «درآمد شرکت پست یک‌سوم کاهش یافته و این موضوع نشان می‌دهد یک‌سوم مرسوله‌های پستی و معاملات از طریق اینترنت بین‌الملل و پلتفرم‌های خارجی انجام می‌گرفته است.» 
این اظهارات مقامات رسمی دولتی نشان می‌دهد موضوع کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی در بستر پلتفرم‌های خارجی تا چه اندازه مهم بوده و گردش مالی و مبادلات آنها تا چه اندازه قابل توجه است که موجب کاهش شدید کل مرسوله‌های پستی شرکت دولتی پست ایران شده که سال گذشته 60 درصد از جابه‌جایی کالا در حوزه تجارت الکترونیک را بر عهده داشته است. حال اگر آن 9 درصد جابه‌جایی کالا و خدمات تجارت الکترونیک را که از طریق شرکت‌های پست بخش خصوصی در سال 1400 انجام‌شده را نیز به این عدد اضافه کنیم، 69 درصد از جابه‌جایی کالا در حوزه تجارت الکترونیک را شرکت‌های پست برعهده داشته‌اند که حالا با اعمال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، دچار کاهش درآمد قابل توجهی شده‌اند. 
به نظر می‌رسد ابعاد تبعات اقتصادی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی کمی فراتر از عدد 3 درصدی است که مسئولان دولتی در اظهارنظرهای خود مطرح کرده‌اند. توجه داشته باشیم مشاغل این حوزه اولا شامل تعداد زیادی از مشاغل خرد و خانگی است که با سرمایه‌های افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی کم‌قدرت، زنان خانه‌دار، خانوارهای کم‌درآمد، جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار و امثال آن ایجاد شده و دولت نقش چندانی در ایجاد بسیاری از آنها نداشته است. 
موضوع سوم، قبول واقعیت‌های اقتصاد ایران است. توجه داشته باشیم در ایران به دلیل تحریم‌ها، شوک‌های مختلف اقتصاد کلان، تصمیمات سیاسی و فضای ویژه کسب‌وکار، ایجاد مشاغل بسیار امر زمان‌بر و پرمشقتی است. به این آمار توجه داشته باشیم: از سال 1384 تا تابستان سال 1401 تعداد شاغلان کشور (آمار رسمی مرکز آمار ایران) از 20 میلیون و 318 هزار نفر به 23 میلیون و 778 هزار نفر رسیده است. این به این معنی است که طی بیش از 17 سال خالص اشتغالزایی کشور حدود 3.5 میلیون نفر بوده است. به عبارتی طی 17 سال، خالص اشتغالزایی سالانه به‌طور میانگین 203 هزار و 530 نفر بوده است. این عدد به این معنی نیست که سالانه ‌فقط 203 هزار شغل ایجاد شده، بلکه به این معنی است که از کل اشتغالی که در این مدت ایجاد شده بسیاری از آنها به دلیل شوک‌های داخلی و بیرونی از بین رفته و به‌طور میانگین سالانه 203 هزار شغل پایدار مانده است. بنابراین نباید طوری القا شود که اشتغال در شبکه‌های اجتماعی و بستر پلتفرم‌های خارجی برای اقتصاد ایران که میانگین رشد اقتصادی آن در دهه نود نزدیک به صفر بوده و میانگین اشتغالزایی سالانه آن در دو دهه 203 هزار شغل بوده بی‌اهمیت است.

 

مشکل پلتفرم‌های داخلی 

یکی از دعاوی پرتعداد در کشور، دعاوی مربوط به موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه است. این موضوع در قوانین کشور و در رشته حقوق به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین دعاوی شناخته می‌شود و ابعاد بسیار پیچیده‌ای هم دارد. این موضوع گرچه ابعاد حقوقی پیچیده‌ای دارد اما نشان می‌دهد مساله مشتری و بازاریابی تا چه اندازه مهم است، برای مثال مستاجر برای واگذاری ملکی که اجاره کرده، درقبال شهرتی که با کسب‌وکار خودش به آنجا داده، از مالک یا مستاجر بعدی وجهی به‌عنوان حق کسب و پیشه طلب می‌کند. این دعاوی قدیمی حالا درخصوص فعالیت فروشگاه‌های اینستاگرامی و انتقال آنها به فضای امن پلتفرم‌های داخلی نیز مصداق دارد. 
طبیعتا ایجاد آشوب، فراگیری و طولانی شدن آن برای تمام افراد جامعه آسیب‌ها و خطراتی دارد. خصوصا در اقتصاد به‌دلیل آنکه آشوب‌های اجتماعی می‌تواند بر چرخه معمول و عادی آن از طریق اختلال در گردش مالی و یا عملکرد زنجیره تولید، توزیع و فروش اثر بگذارد جای نگرانی بیشتری دارد؛ چراکه با ادامه‌دار شدن اعتراضات، وضعیت مالی بنگاه‌ها و کارکنان آن تحت‌فشار قرار می‌گیرد و این اعتراضات به‌جای آنکه درنهایت به هدف اصلاحی خود برسند به تشدید نارضایتی‌ها کمک می‌کنند. در مطالعات اقتصادی انجام‌گرفته خصوصا پس از جنبش‌های اعتراضی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه موسوم به بهار عربی، جلیقه‌زردها در فرانسه و سیاه‌پوستان در آمریکا تخمین زده شد که اگر اعتراضات یک کشور 6 فصل به‌طول بینجامد می‌تواند تا 1.5 واحد درصد رشد اقتصادی آن کشور را کاهش دهد. 
اما وضعیت برای ایران متفاوت‌تر از این نیز هست. در ایران تا اعتراضی صورت می‌گیرد، رسانه‌های معاند و دشمنان کشور با ایجاد فضای امنیتی سنگین و دمیدن بر خشونت، سعی دارند فضای کشور را تا جایی که می‌توانند به‌سمت ناامنی ببرند. از سوی دیگر آمریکا و غربی‌ها به نام حمایت از مردم ایران، فضای تحریمی را گسترش داده، پرونده‌های حقوق بشری درست کرده و درنهایت گرفتاری‌های جدیدی را در فضای بین‌الملل به ایران تحمیل می‌کنند. به‌هرحال با اتفاقاتی که اخیرا رخ داد، کسی نمی‌تواند از این اعتراضات و دامنه ناامنی که ایجاد کرد دفاع کند، اما موضوع مهم این است که باید دولتمردان با درک شرایط کشور، از آسیب بیشتر به کسب‌وکارهای عمدتا فعال در پلتفرم‌های خارجی، از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. 
در این خصوص از اظهارات برخی مسئولان این‌طور برداشت می‌شود که با چند دستورالعمل و برطرف کردن مشکلات فنی پلتفرم‌های داخلی می‌توان کسب‌وکارها را به این پلتفرم‌ها هدایت کرد، اما این درحالی است که تجربه نشان داده این‌گونه تصور و اظهارت بسیار ساده‌انگارانه و فاقد منطق است؛ چراکه مساله پلتفرم‌های داخلی صرفا موضوعات فنی نیست که بتوان به تخصیص بودجه و امثال آن حل کرد، بلکه مشکل این پلتفرم‌ها را در همان خط اول گفتیم. مشکل همان دعوای قدیمی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه است. یک مغازه‌دار به‌خوبی می‌داند که فروشش درجایی است که به‌اصطلاح پاخورش زیاد باشد. پذیرای جمعیت زیادی باشد، افراد زیادی آنجا را نه‌تنها بشناسند، بلکه به آن مغازه و مغازه‌دار اعتماد هم داشته باشند. در شرایط فعلی پلتفرم‌های داخلی چه خوش‌شان بیاید یا نیاید، آنچنان جذاب جمعیت نبوده‌اند. این پلتفرم‌ها باید یک جذابیت برای همه مردم از هر سلیقه سیاسی و اجتماعی و اعتقادی خلق کرده و اطمینان و اعتماد اجتماعی را بیش‌ازپیش افزایش دهند. پس در کوتاه‌مدت شاید این امر قابل تحقق نباشد اما در بلندمدت امر قابل‌تحقق است. با این حساب، دولت باید در یک فضای امن و با آرامش کسب‌وکارها را به پلتفرم‌های داخلی هدایت کند و بی‌اهمیت تلقی شدن فضای کسب‌وکار موجود در فضای اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌های خارجی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه پاک کردن صورت‌مساله است. 

(منبع:فرهیختگان)

طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مصاحبه تلویزیونی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در هفدهم آبان ماه سال جاری در خصوص مهاجرت کسب و کارهای خرد به سکوهای داخلی، انعکاس نادرست برخی از رسانه ها را به همراه داشته است.

تاکید فیروزآبادی در این مصاحبه بر «کسب کارهای خرد» بوده که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری با حذف عبارت «خرد»، به اشتباه این آمار را به کل کسب و کارها تعمیم داده‌اند.

شایان ذکر است گزارش تشریحی مربوط به آمار ارائه شده جهت تنویر افکار عمومی به ویژه رسانه ها و خبرگزاری به شرح ذیل ارائه می گردد:

1. پس از بررسی، صحت‌سنجی و تطبیق گزارش‌های آماری منتشره از مراجع ذیل در خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش‌ها با گزارش‌های رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصاء و به اطلاع تصمیم‌گیران رسانده شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن، تجارت
سازمان نظام صنفی رایانه ای
اتحادیه کسب و کارهای اینترنی
گزارشات دوره‌ای ایسپا
گزارش تجاری تکراسا
گزارش بازار تبلیغات تکراسا
کمیسیون دانش بنیان و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) (سپهرا)
گزارش‌های منتشره از شرکت‌های بورسی (اپراتورهای ثابت و سیار و...)
گزارش برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زیست بوم فضای مجازی کشور؛

۲. آنچنان که در مصاحبه دبیر شورایعالی فضای مجازی به آن اشاره شده، سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد را داشته و می‌توانند بستر مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. جدول زیر ده سکوی داخلی (که مورد اشاره دبیر شورایعالی فضای مجازی بوده‌اند) را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی مقایسه نموده است. امکانات کارکردی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های پایه‌ای در سکو اشاره دارد که امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه‌سازی را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌نماید. امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه‌ها توجه دارد که امکان بازارسازی را برای بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می‌نماید:

۳. آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه لایه‌ «هسته»، «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده» تقسیم‌بندی می‌کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش‌های آماری که در بخش قبل ذکر گردید، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد. تاکید می‌نماید که این 7.3 درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار به شرح ذیل است:

الف) سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاروران ارتباطی ثابت و سیار 50 درصد بوده و معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال جمع بندی شده است.

ب) برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در لایه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، خدمات راهکار جامع و... است.

ج) برآورد حجم بازار "اقتصاد دیجیتال شده" با اینستاگرام (شامل صفحات فروش البسه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآلات، خدمات آموزشی و ...) 25 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

۴. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند را در سه بخش اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف) مشاغل صنفی: این دسته از مشاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستری برای بازاریابی استفاده می‌کنند. فروش اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه‌های پرداخت اختصاصی یا بصورت حضوری صورت می‌پذیرد.

ب) مشاغل خرد: این دسته از مشاغل بصورت صنفی فعالیت نمی‌کنند و علاوه بر بازاریابی، از اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها بعنوان ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می‌کنند. براساس بررسی‌‎های صورت گرفته حدود 415 هزار صفحه اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله‌ای هستند. پرداخت این گروه از مشاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می‌شود.

ج) مشاغل محتوایی: درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کالا یا خدمات نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب تبلیغات و درآمدزایی می‌نمایند. اگرچه حدود 60 درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه 7.5 درصد از کل است.

5. براساس پیمایش‌ ملی که در شهریورماه سال جاری انجام شده، تنها 6.4 درصد از شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می‌دهند و دلایلی از قبیل بی‌اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کالا (39 درصد)، تحویل کالا با مشخصات متفاوت (11 درصد) تاخیر در تحویل کالا (3 درصد) و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات (8 درصد) بعنوان مهمترین دلایل بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.

۶. وفق گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آن‌ها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ده سکوی داخلی (ذکر شده در بند 1) مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از 60 درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.

۷. آنچنان که در مصاحبه رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید شده و در بند 1 نیز توضیح داده شده، سکوهای داخلی امکانات لازم برای خدمت دهی به کسب و کارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سکوهای داخلی هیچکدام از نقاط ضعف مندرج در بند 5 را ندارند و می‌توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب و کارهای خرد را به مراتب افزایش دهند.

۸. در حال حاضر 41.8درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل 23 میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست بوم کسب و کارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.

اعضای شورایعالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه حضور کسب و کارها در این پلتفرم‌ها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های ایرانی نیز از دستورات جلسه شورایعالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نماید.

در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

براساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

براساس این گزارش همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی را برای عدم تعطیلی کسب و کارهای خرد و متوسط که بدلیل قطعی پلتفرم های بین المللی دچار مشکلاتی شده اند مطرح کرد.

به گزارش الف بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران درباره اثرات قعطی پلتفرم های خارجی و ارایه راهکار برای بهبود کسب و کارهای اینترنتی در شرایط ایجاد شده به الف گفت: متاسفانه خسارت های زیاد اقتصادی بدلیل قطعی پلتفرم های بین المللی ایجاد شده که حذف آن و جایگزینی با پلتفرم های داخلی قابل جبران نیست.

وی با بیان اینکه شرایط موجود کشور و راهبرد دولت را درک می کنیم، افزود: اتاق تهران نیز خواستار مساعدت دولت و وصل مجدد این پلتفرم های بین المللی به جهت از بین نرفتن کسب و کارهای اینترنتی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مسایل پیش آمده در این راستا خسارت های اقتصادی را برای بنگاه‌های متوسط و کوچک و بویژه مشاغل خرد و مشاغل مرتبط با بانوان بدنبال دارد.

عشقی با بیان اینکه دولت می‌تواند در کنار ملاحظات کشور ، شرایط بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد گفت : مسئولان ذیربط می توانند راهبرد مناسبی همانند کاهش پهنای باند در برخی ساعات یا برخی نقاط یا محدودیت در برخی ساعات را در نظر بگیرند تا افرادی که باید از این بستر در راستای کارهای اقتصادی استفاده کنند، دچار لطمات نشوند.

وی تصریح کرد: متاسفانه برآورد خسارت مستقیم قطعی پلتفرم ها چندین هزار میلیارد تومان است که البته بدلیل عدم ارتباط بین المللی در اقتصاد شاید به بیش از این رقم برسد.

عشقی اظهار کرد : البته این روند به غیر از خسارت مستقیم بر بنگاه‌های اقتصادی است و خسارات غیر مستقیم نیز بدنبال دارد که امیدواریم راهکارهای بهتری در این خصوص اندیشیده شود .

طبق قانون مالیاتی کشور، هرگونه کسب درآمد در فضای مجازی چه از سمت کسب و کارها و چه اینفلوئنسرها مشمول دریافت مالیات است. حالا در بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکار، سکوها و نیز افرادی که در پلتفرم‌های داخلی مشغول به فعالیت باشند، معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی ویژه در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، از ابتدای دولت سیزدهم یکی ازموضوعات مورد تأکید دولت، توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال بود.

در این رابطه با دستور رئیس جمهور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور یازده وزیر و مقام دولتی و با اختیارات ویژه تشکیل شد تا موانع موجود از سر راه کسب‌وکارهای این حوزه را کنار بزنند.

یکی از مهمترین مصوبات این کارگروه «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» است که اخیرا آیین نامه آن رونمایی شد.

با این اقدام اجرای بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور آغاز شد و مسوولان امیدوارند که با اجرای این بسته، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود.

 

*جزئیات بسته حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی

آن طور که از جزییات آیین‌نامه «طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور» مشخص است، این آیین‌نامه 14 ماده و 28 نوع حمایت ویژه دارد.

در این آیین نامه هم برای پلتفرم‌ها یا سکوها و هم برای کسب کارها حمایت های مخصوص پیش‌بینی‌ شده است.

در این آیین نامه برای جلوگیری از ایجاد انحصار و قدرت گرفتن پلتفرم خاصی در کشور هم چاره اندیشی شده است و قرار شده هر پلتفرم بومی که از شرایط لازم برخوردار باشد از حمایت‌های دولت برخوردار شود. البته هنوز ضوابط این حمایت ها اعلام نشده است. 

 

*سهم پررنگ حمایت های مالیاتی در بسته کمکی دولت

 مطابق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخصی که به هر نحو به کسب درآمد در ایران و یا کسب درآمد از منابعی در ایران مشغول است، مشمول پرداخت مالیات است. از سویی در سال‌های اخیر با گسترش کسب و کارها در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی کاربر محور (مانند اینستاگرام)، شیوه‌های جدیدی از درآمدزایی بر پایه بازاریابی و تبلیغات، گسترش یافته است. در همین راستا در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده بودجه ۱۴۰۰، با الزام پرداخت مالیات از سوی اینفلوئنسرها موافقت کردند. 

اسازمان مالیاتی  نیز در دستورالعمل مالیات اینفلوئنسرها به شماره 200/1400/515 مورخ 1400/5/23، درآمدهای کسب شده فعالان مجازی از محل تبلیغات را مشمول مالیات اعلام نمود. بر این اساس کلیه اینفلوئنسرهایی که دارای دو شرط زیر باشند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند: اولا بیش از 500,000 نفر دنبال کننده داشته باشند؛ ثانیا از محل تبلیغات به کسب درآمد مشغول باشند. 

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اراده سازمان برای اخذ مالیات از این قشر اعلام کرده است: «برای سازمان امور مالیاتی فرقی نمی‌کند که مالک حساب بانکی و درآمدهای فعالیت اقتصادی فروشنده لبنیات باشد یا یک هنرمند سلبریتی‌ یعنی هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که شاخص‌ها و ویژگی‌های سلبریتی را دارند مشمول مالیات می‌شوند.البته استقبال سلبریتی‌ها و بلاگرها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه بخوبی می‌دانند در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم کتمان مالیات می‌شوند و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.»

 

حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها در طرح جدید دولت چه ویژگی‌هایی دارد؟

حالا در بسته حمایتی دولت، یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلتفرم داخلی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شده‌است و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. 

در این آیین نامه مربوط به این بسته حمایتی، بندهای 17، 18 و 19 به حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد. 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: برای کسب و کارهای مشمول فاقد سابقه مالیاتی، معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو میلیارد تومان درآمد در سال در نظر گرفته شده است.

بند دیگر این آیین نامه تصریح می کند که تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده است.

زارع پور در این باره هم اضافه کرد: اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلتفرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است.

به گفته زارع پور، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلتفرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلتفرم‌ کسر کرد. 

 

*کدام پلتفرم‌ها مشمول این حمایت‌ها خواهند شد؟

بنابر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است ضوابطی تعیین شود که براساس آنها مشخص شود کدام پلتفرم‌ها مشمول این حمایت‌ها خواهد شد و احتمالا این ضوابط در هفته جاری اعلام خواهند شد.

به طور کلی همه کسب‌وکارهایی که در چارچوب قوانین کشور در پلتفرم‌هایی بومی مشمول فعالیت کنند، از این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند.
دبیرخانه‌ای برای پیگیری این آیین‌نامه راه‌اندازی شده که اجرای طرح را پیگیری می کند. 

لازم به ذکر است برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار حمایت از  حضور کسب‌وکارهای اینترنتی در پلفرم‌های داخلی بودند. 

در ادامه تسهیل فرایند اعطای اینماد، با تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نخواهند داشت.

موضوع دریافت پروانه کسب جدید توسط واحدهای صنفی دارای پروانه کسب متقاضی اینماد (تبصره جزء 5 بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی) در سال‌های اخیر از موضوعات پرچالش مقررات صنفی بوده که همواره در جلسات مختلف مطرح و مورد اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داشت و از جهت الزام به تعدد دریافت مجوز آن هم از یک نوع، به نوبه خود کم‌نظیر بود. در راستای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهاد رفع این مشکل از سال گذشته توسط معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره در جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تصویب و طی نامه شماره 192448 مورخ 1401/8/9 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

به این ترتیب واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های سراسر کشور هنگام دریافت اینماد در رسته‌های مرتبط، الزامی به دریافت پروانه کسب جدید از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات پروانه کسب فیزیکی و استعلام برخط از سامانه ایرانیان اصناف، به صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت اینماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. فعالیت‌های فیزیکی که برای دریافت اینماد الزامی به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 41 مورد زیر است:

حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- پارکینگ/ پشتیبانی حمل‌ونقل زمینی- یدک‌کش خودرو/ خدمات پیک/ مشاوره معاملات ملک، زمین و ساختمان/ کرایه خودرو سواری و ون/ کرایه اتوبوس و مینی‌بوس/ کرایه ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت‌وساز/ کرایه لباس عروس، ظروف و دیگر ملزومات برگزاری مجالس/ فعالیت‌های محافظت از اشخاص و مکان‌ها/ رستوران و سالن غذاخوری/ خدمات غذای سریع (فست فود)/ طباخی و عرضه آش، حلیم و .../ خدمات آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ/ چایخانه، قهوه‌خانه و سفره‌خانه سنتی/ تهیه غذا و پذیرایی مراسم/ تالار، سالن و محوطه پذیرایی/ آتلیه عکاسی و فیلمبرداری/ آموزشگاه رانندگی/ چاپخانه/ خدمات‌ اجاره و نصب داربست/ نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور و پله‌برقی/ نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات امنیتی و ضدسرقت/ نصب، تعمیر و نگهداری اخطار و اطفای حریق/ خدمات امدادی خودرو/ تعمیر انواع ساعت و زیورآلات به جز مصنوعات طلا و جواهر/ خدمات نظافت ساختمان/ آرایشگاه‌های مردانه/ آرایشگاه‌های زنانه/ گرمابه، سونا و جکوزی/ خدمات مطلوبیت جسمانی مردانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ خدمات مطلوبیت جسمانی زنانه (سالن ماساژ، سالن آفتاب و ...)/ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای/ فروشگاه‌ بزرگ چندمنظوره/ فروش مواد و محصولات خوراکی و آشامیدنی/ فروش موتورسیکلت/ فروش خودروی سبک/ فروش خودروی سنگین/ فروش وسیله نقلیه دریایی/ فروش مواد و محصولات شیمیایی به جز سوخت/ عطاری

بدیهی است فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته یا معادلی در رسته فعالیت‌های فیزیکی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب مجازی دارند، همچنان نیازمند دریافت پروانه کسب مجازی از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خواهند بود. این موارد نیز طبق گروه‌بندی کالا/خدمت سامانه اینماد شامل 7 مورد زیر است:

حمل‌ونقل زمینی مسافر درون شهری- هوشمند/ حمل‌ونقل زمینی بار (درون شهری)- هوشمند/ بستر درج آگهی/ بازاریابی شبکه‌ای/ آموزش در محل/ حراج کالا (مزایده برخط)/ فروش طلا و جواهر

یک فعال حوزه کار، اعتمادسازی را شرط اول برای حضور و استقبال کاربران از پلت‌فرم‌های داخلی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که امکان دسترسی به پلت‌فرم‌های خارجی وجود نداشته باشد، باید جایگزینی قوی برای آن داشته باشیم تا کسب و کارهای داخلی دچار مشکل نشوند.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت حمایت از کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال اظهار کرد: شرایط حاضر یادآور زمانی است کرونا آمده بود و یکسری از شغل‌ها با آسیب جدی مواجه شدند و شوک به بیشتر کسب و کارها به ویژه مشاغل خدماتی وارد شد.

وی افزود: در حال حاضر سرعت اینترنت ضعیف است و برخی از پلت‌فرم‌های بیرونی از دسترس خارج است. در پیک ساعات کاری حداقل کاری که می توان انجام داد این است که وضعیت اینترنت را بهبود بخشید تا کاربران بتوانند به سهولت به کسب و کار خود دسترسی داشته باشند.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه بعد از کرونا بسیاری از افراد از طریق فروش در فضای مجازی و توسعه کسب و کار اینترنتی امرار معاش می‌کنند، ‌اظهار کرد: تقویت پهنای باند و سرعت اینترنت باید در دستور قرار گیرد تا کاربران در بحث کسب و کار خود دچار مشکل نشوند. ممکن است در شرایط حاضر برخی افراد برای حفظ کسب و کارشان به پلت‌فرم‌های داخلی کوچ کنند ولی به طور حتم باید زیرساخت‌های چنین کاری مهیا شود.

وی اعتمادسازی را شرط اول برای حضور و استقبال کاربران از پلت‌فرم‌های داخلی دانست و گفت: در درجه اول ضریب اطمینان و اعتماد به پلت‌فرم‌های داخلی باید بالا برود تا نگرانی نسبت به برخی سوءاستفاده‌های احتمالی از اطلاعات افراد وجود نداشته باشد. اگر اعتمادسازی به وجود آید و کاربران در مورد عدم دسترسی به اطلاعات شخصی احساس امنیت پیدا کنند، قطعا از پلت‌فرم‌های داخلی استقبال خواهد شد ولی تا به فضای پلت‌فرم‌های خارجی و قابلیت‌هایی که دارند، برسیم زمان می‌برد و تا آن موقع باید پلت‌فرم‌های داخلی تقویت شوند و قدرت رقابت‌پذیری پیدا کنند.

به گفته بیات، پیش بینی مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی و هرگونه تخفیف مالیاتی در این زمینه تاثیرگذار است ولی افراد برای ‌آنکه با از دست دادن کسب و کار اینترنتی خود دلسرد و سرخورده نشوند، باید نسبت به پلت‌فرم‌های داخلی حس اعتماد پیدا کنند.

وی ساماندهی مشاغل اینترنتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شناسایی و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی هم به لحاظ درآمدی برای دولت موثر است و هم در بیمه اجتماعی شاغلین و کاربران فضای مجازی تاثیر دارد. در بسیاری از کشورها کسب و کارهای مجازی با پرداخت مالیات در فضای مجازی فعالند و کسب درآمد می کنند و می توان از الگوی دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرد ولی تا آن زمان باید جایگزینی قوی برای پلت‌فرم‌های خارجی داشته باشیم تا کسب و کارها به مخاطره نیفتد.

به گفته این فعال حوزه کار، در حال حاضر نظام بانکی‌، اداری و آموزشی کشور نیز به اینترنت وابسته است و دنیا به سمت دولت الکترونیک و مشاغل آینده حرکت کرده است از این رو استفاده از فضای مجازی و دسترسی به اینترنت اجتناب ناپذیر است.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌های آسیب دیده از اختلال و قطعی اینترنت تشکیل شده است، گفت: خسارات وارده ناشی از اختلال و قطعی اینترنت با وام‌های بلندمدت و کم بهره برای شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها جبران خواهد شد.
به گزارش خانه ملت روح‌الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها، عنوان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها توجه ویژه دارد و در وزارت ارتباطات نیز تصمیم‌گیری شده که یک بسته حمایتی برای این مجموعه‌ها پیش‌بینی شود.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ای دارد که از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که در این حوادث متضرر شدند با اختصاص وام‌های بلندمدت و کم بهره حمایت صورت دهد.

وی ادامه داد: قطعاً این دوران کوتاه نیز می‌گذرد و کسب و کارهای جوانان ایرانی با توانی بیشتر ادامه خواهد یافت.

دهقانی فیروزآبادی گفت: قطعاً شرکت‌هایی که به دلیل اختلال و قطع اینترنت متضرر شده اند را مورد حمایت قرار خواهیم داد. در حال حاضر کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌هایی که آسیب دیده‌اند، تشکیل شده تا این خسارات برآورد و جبران شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد، گفت: این قانون، قانون مترقی بوده که در سطح دنیا نیز از قوانین مترقی در حوزه حمایت از علم و فناوری به شمار می‌آید.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: هم اکنون در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان هستیم و امیدواریم با حضور رئیس جمهور جلسه دوم را نیز تشکیل دهیم، تاکنون یک جلسه با حضور رئیس جمهور و 5 جلسه جانبی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون تشکیل شده و تاکنون 90 درصد آیین‌نامه اجرایی این قانون مترقی تدوین شده است.

دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: این قانون برای بخش خصوصی جذابیت‌های بسیاری دارد و متصدی اجرای این قانون بخش خصوصی فعال و زیست بوم علمی و فناوری کشور خواهند بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فضای ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب و کارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از بسته حمایتی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: طی یک الی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می‌کردند با مشکل رو به رو شدند.

وی افزود: فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به کسب و کارها وارد و ایام سختی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد. شاید صدای آنها به گوش ما و شما کمتر رسیده باشد اما پیام‌هایی از سوی مردم دریافت کردیم و بسیاری از مردم معیشتشان صرفا از این بستر بود و وقتی دارای اختلال شد، مسئله جدی برای خانوارها ایجاد کرد. به همین جهت می‌گویم امیدوارم شیرینی این بسته حمایتی به کام فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را بیش از پیش برای فعالان حوزه کسب و کار فراهم کنیم.

خاندوزی تصریح کرد:‌ یکی از دستورکارهای جدی دولت آقای رئیسی و مسئله‌ای که ما در وزارت اقتصاد پیگیری می‌کنیم، این است که حقوق کسب و کارها، حقوق کسب و کارهای بالقوه ای که این زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهند اجرایی و شکوفا شوند را استیفا کنیم و صدای کسب و کارهای کم‌صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد ایران نقش آفرینی ویژه دارند. در قالب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ایران همین مسیر استیفای حقوق فعالان اقتصادی را دنبال می‌کنیم. معتقدیم تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را برگردانیم به بدنه فعالان اقتصادی و اجتماعی کشور و مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی ما باشند.

وی با بیان اینکه خودمان را موظف می‌دانیم امید از دست رفته فعالان را آرام آرام و با این دست از اقدامات بازگردانیم، تشریح کرد: به طور مثال برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند که طلب‌هایی که دولت از آن‌ها دارد، با بدهی‌هایی که دستگاه دیگر دولتی دارد، با یکدیگر تهاتر شود تا باری از دوش شرکت‌های تولیدی برداشته شود و این در متن قانون رفع موانع هم موجود است و هفت سال است که به عنوان حق قانونی مطرح است اما متاسفانه خود دستگاه‌های اجرایی گاهی در این زمینه کوتاهی کردند. وقتی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، برخی از نمایندگان وزارت‌خانه‌ها مخالفت و اعلام کردند این بدهی بعدا به عنوان بدهی دستگاه دولتی ثبت می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما در آنجا اصرار و اعلام کردیم که من و شما به عنوان وزیر بهتر میتوانیم که مذاکره کنیم؛ درنهایت با وجود مخالفت‌ها طرح مصوب و به صحن هیات دولت جهت تصویب هم ارسال شد. این‌ها مواردی از رویکرد حمایت از کسب و کارهای بخش غیردولتی است و امیدواریم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات را حل و پایداری نسبی برای کسب و کارهای فعالان طی ماه های آینده ایجاد کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی، گفت: لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده و به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مجلس، با سید احمد آوایی نماینده دزفول، امان اله حسین پور نماینده اسفراین، سیدناصر حسینی پور نماینده گچساران و باشت و عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان، خرامه و کوار، به صورت مجزا دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر ارتباطات در این دیدارها به میزان پیشرفت برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی اشاره کرد و گفت: در برنامه داریم تمام روستاهای بالای بیست خانوار تا پایان شهریور سال آینده به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
وی با اشاره به حمایت دولت در راستای رشد اقتصاد دیجیتال و حمایت از پلتفرم های داخلی افزود: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در اولویت برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته است. چراکه با توسعه این شبکه مردم می توانند از سرویس های باکیفیت، متنوع و پرسرعت سرعت در بستر این شبکه استفاده کنند، تمام تلاش ما این است که بتوانیم با تقویت زیرساخت ها و حمایت از پلتفرم های داخلی، آنها امکان رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند و حتی در صورت رفع محدودیت پلتفرم های خارجی، پلتفرم های داخلی بتوانند در بازار رقابتی سهم مناسبی را بخود اختصاص دهند.
زارع پور به اهمیت اعتماد مردم و لزوم رعایت حریم خصوصی آنان در پلتفرم های داخلی تاکید کرد و افزود: لایحه حفاظت از داده ها و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تهیه شده است که به زودی برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
بر اساس همین گزارش، در این دیدارها وزیر ارتباطات مشکلات مطرح شده مربوط به حوزه¬های انتخابیه نمایندگان را در حضور معاونین مربوطه بررسی و در راستای حل این مشکلات دستورات لازم را به معاونین مربوطه ابلاغ کرد.

وزیر ارتباطات در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد جزئیات بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی ایران را اعلام کرد که در این بسته در 14 ماده 30 نوع حمایت جدید برای کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرم‌ها دیده شده است.

به گزارش فارس، مراسم رونمایی از بسته حمایتی دولت برای کسب و کارهای اینترنتی ایران امروز با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و نفاوری اطلاعات و عیسی خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در این مراسم با بیان اینکه برخی از کشورها سهمی معادل 30 تا 45 درصد از تولید ناخالص را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دادند، گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ایران حدو 7 درصد است.

وی گفت: برای حمایت از اقتصاد دیجیتال، کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت از دی‌ماه سال گذشته با حضور 11 عضو کاربیمه آغاز به کار کرده و مصوباتی از جمله رفع مشکل بیمه کسب و کارها با بیمه مرکزی و حمایت از آزادکارها یا فریلمسرها را داشته است و دیشب هم مهمترین مصوبه این کارگروه که همان بسته حمایتی کسب و کارهای اینترنتی است، به امضای رئیس‌جمهور رسید.

وی گفت: با توجه به محدودیت‌های یکماهه اخیر در دو پلتفرم اینترنتی خارجی صرف‌نظر از اینکه در ادامه برای این دو پلتفرم چه اتفاقاتی می‌افتد، تصمیم گرفتیم پلتفرم‌های داخلی را برای کسب و کار ایرانی‌ها توسعه دهیم.

وی با اشاره به جزئیات بسته حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی گفت: در این مصوبه 14 ماده با 30 نوع حمایت جدید از کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده است و با ایجاد دبیرخانه‌ای، اجرای بند بند این مصوبه را از دستگاه‌ها مطالبه خواهیم کرد و از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با خودمان را با معرفی پلتفرم‌ها و سکوهای مشمول ظرف حداکثر 10 روز آینده آغاز می‌کنیم.

وی توضیح داد: در این بسته موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل کالا، زیرساخت، مالیات، تسهیلات، استقرار در پارک علم و فناوری  و احراز هویت کسب و کارها دیده شده است.

وی با اشاره به جزئیات بیشتری درباره مواد این مصوبه گفت: در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی (کسر مبلغ خرید پس از اطمینان از سبد کالا) خرید اعتباری (پرداخت وجه با فاصله از دریافت کالا)، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاه‌های اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرم‌ها دیده شده و همچنین پلتفرم موظف شده که با انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبال‌کننده‌های کسب و کار در پلتفرم‌های خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. برنامه‌سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی از دیگر بخش‌های تبلیغات است.

وی ادامه داد: در بخش حمل و نقل کالا تخفیفاتی در خدمات پستی دیده شده است. 

به گفته وی، در بخش زیرساخت، وزارت ارتباطات تأمین زیرساخت برای کسب و کار و پلتفرم را عهده‌دار شده است.

وزیر ارتباطات گفت: در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف 2 میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.

وی گفت: همچنین در بخش تسهیلات متناسب با دنبال‌کننده‌های حساب کاربری تسهیلات به کسب و کار داده می‌شود و همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانکها قابل ارائه است. همچنین تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده می‌شود.

زارع‌پور تصریح کرد: همچنین کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزها است.

وی یادآور شد: در این مصوبه پلتفرم‌های مشمول و سکوهایی که شامل ضوابط این مصوبه می‌شوند، به کسب و کارها معرفی خواهند شد و پلتفرم‌های پر مخاطب حمایت‌های حداکثری را استفاده خواهند کرد.

 

* مبنای دولت سیزدهم، بازگرداندن قدرت به مردم است

در ادامه این مراسم احسان خاندوزی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر کسب و کارها ایام سختی را گذراندند، گفت: به ویژه افرادی که به شکل خوداشتغال با تکیه بر فناوری و با استفاده از ایده‌های نو تأمین معیشت می‌کردند، به دلیل فضای ناآرام ایام سختی را داشتند.

وی ادامه داد: تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را به مردم و فعالان اقتصادی بازگرداند و قدرت مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌ها بیشتر شود.

وی ادامه داد: برای مثال؛ یکی از موضوعاتی که برای کسب و کارها مشکل‌ساز شده است و درخواست تهاتر مالیات با بدهی به دولت را دارند، اتفاقاً در متن قانون رفع موانع تولید راه‌حل دارد، اما با وجود پیش‌بینی قانونی برای این مشکل هنوز بخش خصوصی در این باره با مشکل مواجه است و از دولت درخواست رفع مشکل را دارد که این موضوع فقط به دلیل کوتاهی خود دستگاه‌ها در عمل به قانون است.

وی گفت: بسیاری از کسب و کارها و مردم می‌پرسند که شش ما یا یک سال دیگر وضعیت چگونه است و آیا این تغییر پایدار خواهد ماند؟

وی اظهار داشت: امیدواریم با مصوبه حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی شاهد ایجاد شرایط پایدار برای کسب و کارهای این حوزه باشیم.

 

* حتی اگر یک نفر بیکار باشد پیگیری می‌کنیم

همچنین در این مراسم، توانگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه آینده حکمرانی در فضای مجازی است، گفت: مصوبه‌ای که امروز اعلام شد و بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی در راستای تقویت حکمرانی در فضای مجازی است.

وی ادامه داد: مجلس و دولت در تدوین این مصوبه کم‌کاری داشته‌اند و دولت نظر مشورتی مجلس را درباره مفاد مصوبه اخذ کرده است و ما هم روی اجرای بند بند این مصوبه نظارت داریم و آن را مطالبه می‌کنیم.

به گفته این نماینده مجلس، صرف‌نظر از اینکه مردم مطالبه ایجاد اشتغال دارند، همچنین می‌گویند که اگر دولت موانع را بردارد، خودمان بلدیم که اشتغال ایجاد کنیم، از این رو همین برداشتن موانع موجود یک قدم بزرگ است.

توانگر تأکید کرد: نباید شتاب در حوزه اقتصاد دیجیتال متوقف شود و حتی اگر یک نفر از فعالان کسب و کار اینترنتی بیکار باشد، باید آن را پیگیری کنیم و حتی یک نفر هم مهم است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین رقابتی شدن سکوها و پلتفرم‌ها را دنبال می‌کنیم.

 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: ممکن است بسیاری از افراد از این موضوع ناآگاه باشند که در سامانه جامع گارانتی به آدرس «www.Irangs.ir» امکان استعلام آنلاین و ثبت شکایات مردمی در خصوص گارانتی رسمی محصولات پایه‌ریزی شده است.

به گزارش تسنیم از مؤلفه‌های مهم خرید برای مشتریان، خدمات پس از فروش آن کالا است ولی سابقه ارائه خدمات بی‌کیفیت گارانتی، اعتماد مردم را نسبت به خدمات پس از فروش از بین برده است. از همین رو، برای جلب اعتماد مردم، سامانه جامع گارانتی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات گارانتی و تشخیص کالای اصل از تقلبی راه‌اندازی شد.

به عبارتی؛ سامانه جامع گارانتی امکان اطمینان از اصالت کالاهای عرضه شده و شناختن نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را فراهم می‌کند.

متأسفانه به‌دلیل افزایش شرکت‌های غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، بسیاری از اقلام قاچاق به‌ظاهر دارای گارانتی می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق کالا و تمایل مردم به خرید این کالا‌ها شده است.

علاوه بر این، برخی از افراد با هدف کسب سود بیشتر، خدمات پس از فروش نامعتبری را برای کالاهای قاچاق ارائه کرده و به ‌بهانه‌های واهی از ارائه باکیفیت این خدمات به مشتریان سر باز زدند، با این تفاسیر وجود ساز و کاری جهت اعتبار گارانتی و شرکت‌های ارائه دهنده، بیش از گذشته احساس می‌شد.

 

سامانه جدیدی به نام «سامانه جامع گارانتی»

در همین ارتباط، محمدرضا فرجی تهرانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،گفت: سامانه جامع گارانتی در صنف فناوران رایانه‌ای، موجب هماهنگی میان اتحادیه و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. همچنین، گارانتی‌های تقلبی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمی‌شود، بنابراین مطابق قانون، فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی و حضوری باید تنها اجناسی که گارانتی‌ آن‌ها در سامانه جامع گارانتی به ثبت رسیده‌اند را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در چنین حالتی از کسبه‌ای که فعالیت قانونی انجام می‌دهد حمایت شده و مصرف‌کننده نیز متضرر نمی‌شود، از طرفی بر اساس قانون، شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش برای کالای قاچاق ارائه می‌کنند، مجرم بوده و فروش کالاهایی که در سامانه جامع گارانتی ثبت نشده‌اند نیز به منزله قاچاق محسوب می‌شود؛ البته متاسفانه اغلب فروشگاه‌های اینترنتی این بند قانونی را رعایت نمی‌کنند.

 

فروش کالای قاچاق؛ حتی با اینماد!

فرجی با انتقاد از عملکرد برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، بیان کرد: متأسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شده، تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی با وجود نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد، در فضای مجازی کالای قاچاق را به فروش برسانند، در حالی که براساس قوانین موجود این اقدام غیر قانونی است، به عبارتی می توان گفت فروش کالای قاچاق در فضای مجازی، مسئله عمده پیرامون گارانتی است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، درباره امکان ثبت شکایت مصرف‌کنندگان، عنوان کرد: در اتحادیه فناوران رایانه‌ تهران، کمیسیون ثبت شکایت مصرف‌کنندگان در حال فعالیت است؛ در این کمیسیون علاوه بر شکایت در خصوص گارانتی رسمی محصولات، به شکایات شخصی افرادی که حقشان در خرید ضایع شده نیز رسیدگی می‌شود.

وی در پایان افزود:  از آنجایی که ممکن است بسیاری از افراد در خصوص امکان ثبت شکایت در سامانه ناآگاه باشند به همین خاطر طرح ثبت شکایت مردمی از شرکت‌های متخلف در خصوص ارائه گارانتی رسمی محصولات در سامانه جامع گارانتی پایه‌ریزی شده است.

 

شیوه استعلام گارانتی به چه صورت است؟

پیش‌تر، اکبر پازوکی، رئیس ‌اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، درخصوص شیوه استعلام از اصالت کالای لوازم خانگی به رسانه‌ها گفته بود: «در زمان خرید کالا، اگر خریدار به کالا شک داشت، حتما کد شناسه [ET1] و کد رهگیری کالا- که بر روی بسته‌بندی کالا یا در کارت ضمانت آن قابل مشاهده است- را به کد دستوری #7777*4* پیامک کند؛ با وارد کردن این کد، شرکت تولیدکننده، سال ساخت، نوع گارانتی و دیگر اطلاعات نمایش داده می‌شود. نام این سامانه، سامانه جامع گارانتی است و در آنجا می‌توانید تمامی اطلاعات گارانتی و محصول خود را مشاهده کنید».

هم‌اکنون خریداران گروه‌های کالا‌یی مانند لوازم ‌خانگی، تلفن همراه، اقلام دیجیتال و قطعات یدکی خودرو نظیر باتری خودرو و تایر می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی از «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی‌کننده، نحوه فعال‌‌سازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» محصول خریداری شده، اطلاع به دست بیاورند.

 

 همچنین استعلام اصالت و گارانتی کالا برای کالاهای مشمول، به‌وسیله شناسه رهگیری، برند و سریال مندرج بر کالا امکان‌پذیر است.

برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه‌(بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و و از طرق زیر استعلام کند:

-  درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا)

- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت (استعلام با شناسه رهگیری)

- شماره‌گیری کد دستوری #7777*4* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی (استعلام با شناسه رهگیری)

مرکز ملی فضای مجازی و مسوولانش در این برهه از زمان که ضد انقلاب داخلی و خارجی در حال گسترش شایعات درباره فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هستند، دقیقا مشغول به چه فعالیتی هستند؟

به گزارش فارس کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی، همواره از مسائل مطرح در جامعه است و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی این حوزه، باید آمارهایی در خصوص فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی را ارائه دهد. اما آماری رسمی، دقیق، تفکیک شده و مستند، از سوی این مرکز ارائه نشده و همین امر باعث شده است در مراکز و خبرگزاری‌های مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه شود.

سکوت مسئولان مرکز ملی فضای مجازی خیلی سوال برانگیز است. چرا هیچ واکنش و اظهار نظر رسمی از سوی این افراد در خصوص این حجم از حوادث که یک سر همه‌شان به فضای مجازی باز می‌گردد، منتشر نشده است؟

با توجه به جایگاه فعلی رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین عضویت در شورای عالی فضای مجازی، وی مهم‌ترین نقش را در خصوص فضای مجازی کشور ایفا می‌کند. اما با این وجود و در کمال تعجب با مرور خبرگزاری‌های داخلی و خارجی متوجه شدیم، از روز حادثه فوت خانم مهسا امینی تاکنون، در خصوص هیچ کدام از اتفاقات اخیر و نقش و جایگاه فضای مجازی، هیچ اظهار نظری نداشته است و همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در این فضا مشغول به کسب و کار هستند نیز، هیچ آماری از سوی این مرکز ارائه نشده است و همین امر، بازار شایعات و آمارهای متعدد را فراگیر کرده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های بتا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در اینستاگرام فعالیت دارند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی را شامل می‌شود و هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند. بتا مدعی است که 9 میلیون نفر از اینستاگرام کسب درآمد دارند

خبرآنلاین در گزارشی بر اساس گفت‌وگوی شکل گرفته در کلاب هاوس اعلام کرده بود، ۲/۴ میلیون شغل در اینستاگرام ایجاد شده است و در بند دوم همین گزارش، با استناد به گفته رضا الفت نسب، عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌‎های اینترنتی، آمده است که از نظر اقتصادی، زندگی ۱۱ میلیون  ایرانی به اینستاگرام وابسته است.

به گزارش مرکز پایش توسعه تجارت الکترونیکی، حدود ۴۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور فعال هستند که این آمار، کسب و کارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز اطلاعاتی درباره کسب و کارهای اینترنتی منتشر شده است و به گفته محسن عامری, دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، دو میلیون و  ۴۰۰هزار کسب‌وکار در اینستاگرام حضور دارند.

گمانه‌زنی در خصوص میزان کسب و کارهای وابسته به اینستاگرام در ایران حتی به رسانه‌های خارجی هم رسیده است.

BBC، شبکه وابسته به سازمان اطلاعاتی MI6 انگلیس در گزارشی مدعی شده بود ۴۷ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند. همچنین گفته بود تعداد کلی صفحات بالای ۵ هزار دنبال کننده در ایران حدود ۴۰۰ تا است.

این آمارها و اعداد و ارقام متفاوت با اختلاف میلیونی، نتیجه این است که مرکز ملی فضای مجازی ایران به عنوان متولی این کار، آمار رسمی، دقیق و مستند ارائه نداده است.

نکته مهم دیگر، خرید و فروش‌هایی است که در  فضای مجازی و اینستاگرام جریان دارد و مستقیما بر جان و امنیت مردم اثرگذار است. از فروش انواع سلاح سرد، گرم و جنگی گرفته تا فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ از فروش کالاهای قاچاق گرفته تا فروش انواع مدارک جعلی شامل کارت ملی و کارت خودرو.

مرکز فضای مجازی چه اقدام مناسبی در خصوص صفحات این چنینی و افراد آن داشته است؟ آیا اصلا آمار و گزارشی از تخلفات این چنینی در دست دارد؟ مرکز فضای مجازی می‌داند روزانه چه تعداد سلاح گرم و مواد مخدر از طریق فضای مجازی قاچاق می‌شود؟ آیا برخوردی با صفحاتی که به اصطلاح شوتی بوده و همراه با سلاح جنگی، اجناس قاچاق را جابجا کرده و تصاویر آن را در فضای مجازی به نمایش در می‌آورند، صورت گرفته است؟

و سوال مهم‌تر اینکه چرا مسئولان مرکز فضای مجازی ایران در خصوص اتفاقات یک ماه گذشته هیچ اظهار نظر رسمی نداشته و کاملا سکوت کرده‌اند؟

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت گفت: کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد(نماد اعتماد الکترونیکی) اقدام کنند؛ تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.
محمدحسین قمری در گفت‌وگو با آنا، درباره مصوبه حذف لزوم مجوز کسب و کار برای دریافت مجوز اینماد و کار‌هایی که وزارت صمت برای تسهیل ورود کسب و کار‌ها انجام داده است، اظهارداشت: در قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲، ماده ۸۷ این قانون مرتبط با کسب و کار‌های مجازی است.

وی افزود: در این ماده آمده است که کسب و کار‌ها برای فعالیت در فضای مجازی نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی هستند که به همراه این مجوز برای مجوز اینماد اقدام کنند؛ که تائید شده که این دو مجوز باید همزمان با هم صادر شود و در سال‌های گذشته تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و یکسری اینماد بدون کسب و کار مجازی و یکسری کسب و کار مجازی بدون اینماد صادر شده که این تخلفات از قبل وجود داشته و ما سعی بر برطرف کردن این تخلفات داشتیم.

قمری با بیان اینکه متأسفانه این محدودیتی که وجود داشته در مجموع باعث شده که حدوداً ۱۰۰ هزار کسب و کار در اینماد داشته باشیم که اینماد داشته باشند و حدوداً ۴ هزار کسب و کار که مجوز کسب و کار مجازی دارند، اظهارداشت: الان که فضای مجازی با اختلال مواجه شده با اعداد خیلی بزرگ‌تری مانند ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار مواجه هستیم و باز هم این اعداد نسبت به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی که در کشور داریم. این ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد این ظرفیت را دارند که با پیشرفت تکنولوژی و پهنای باند از بستر مجازی برای توسعه فروش و افزایش خدمات خود استفاده کنند.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت ادامه داد: تاکنون این خلاء وجود داشته که اگر یک واحد صنفی که به طور مثال آجیل و شیرینی می‌فروشد که مجوز واحد صنفی خود را هم داشته است اگر می‌خواست در فضای مجازی هم فعالیت کند باید از یک اتحادیه دیگری مجوز جدا بگیرد تا بتواند مجوز اینماد کسب کرده و درگاه پرداخت دریافت کند.
وی با اشاره به نتیجه جلسه هیات عالی نظارت که در همین رابطه تشکیل شد، گفت: مصوبه‌ای که در جلسه چهارشنبه هیأت عالی نظارت بر اصناف تصویب شد که به پیشنهاد دفتر خدمات عمومی و مرکز اصناف هم بود که این آئین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اصلاح شود به طوریکه کسی که مجوز صنفی دارد (یعنی همان ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی) دیگر برای گرفتن مجوز اینماد لازم نباشد که از اتحادیه دیگری هم مجوز بگیرد.

قمری اضافه کرد: یکی از مشکلاتی واحد‌های صنفی ما با قاعده‌های موجود کشور دارند بحث تداخل مجوز‌های همگن است. مثلاً به یک رستوران اتحادیه لبنیات فروشی می‌گوید شما، چون ماست و دوغ هم در کنار غذا می‌فروشید باید از اتحادیه ما هم مجوز بگیرید.

سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اظهارداشت: یکی از سیاست‌هایی که وزارت صمت دنبال می‌کند این است که این‌ها را راحت کند و مفهومی را تحت اتحادیه‌های همگن در حال به وجود آوردن آن هستیم که اگر یک واحد صنفی از یک اتحادیه مجوز کسب می‌کند لازم نباشد که به اتحادیه‌های دیگر مراجعه کند و حق عضویت بپردازد و هم مجوز بگیرد.

وی در پایان گفت: این سیاست کلی در فضای مجازی هم وجود دارد که مصوبه اخیر نمونه‌ای از این اصلاحات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات حامی کسب‌وکارهای اینترنتی است و با پیگیری این وزارتخانه، یک سبد حمایتی متنوع برای توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی در دولت تصویب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در نشست هم‌اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های سراسر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته، گفت: تمام تلاش ما در یک سال گذشته بر افزایش کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور، توسعه دولت هوشمند، شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی، هوشمند سازی شبکه پستی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده است و در این مسیر توفیقات مهمی کسب شده است که لازم است برای مردم تبیین شوند.

وی به تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات در ایام اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌های خارجی که با تصمیم مراجع امنیتی اعمال شده است، تمام تلاش ما در این ایام، فراهم کردن بستر لازم برای برقراری ارتباطات آحاد مردم و تسهیل کسب‌وکار آنان در فضای مجازی بوده است که تجلی آن ارائه پایدار خدمات توسط پلتفرم‌های ایرانی بوده است به‌گونه‌ای که خوشبختانه هیچ سرویس داخلی در این مدت قطع یا مختل نشد.

وی با بیان اینکه در این مدت تلاش‌های بسیار زیادی برای تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی صورت گرفته است، افزود: سیاست وزارت ارتباطات این است که پلتفرم‌های داخلی به حدی از کیفیت و قابلیت برسند که حتی در صورت باز شدن پلتفرم‌های خارجی، بتوانند با آن‌ها رقابت کنند و توجه کاربران را به خود جلب کنند.

وزیر ارتباطات، با اشاره به نگرانی‌های موجود در خصوص آسیب دیدن کسب‌وکارهای اینترنتی و آمارهای متناقض در خصوص تعداد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، گفت: برای ما حتی یک کسب‌وکار هم که از تصمیمات امنیتی این روزها متأثر شده باشد مهم است اما رقم‌های مطرح‌شده درباره اثر بستن یک پلتفرم خارجی بر اقتصاد دیجیتال، کارشناسی نیست و لازم است که نهادهای ذی‌ربط ارزیابی دقیقی از این مسئله ارائه دهند.

وی با اشاره به بسته حمایتی مصوب شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور افزود: وزارت ارتباطات حامی کسب‌وکارهای اینترنتی است و با پیگیری این وزارتخانه، یک سبد حمایتی متنوع برای توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی به تصویب دولت رسیده است که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه با تأکید بر ضرورت تببین پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خطاب به مدیران کل استانی این وزارتخانه گفت: مسئله دیگری که انتظار داریم در استان‌ها به‌طور جدی دنبال شود تبیین و فرهنگ‌سازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است و که با مراجعه به این پنجره در دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی و اجرایی تسهیل خواهد شد.

زارع پور با تأکید بر اینکه پروژه فیبر نوری از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات است گفت: این پروژه را باید به‌طور جدی پیگیری کنید. پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، پروژه کلیدی و زیرساختی ما در این دوره است و این پروژه می‌تواند منجر به تحول دیجیتال در استان‌ها شود.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست، مدیران کل استانی به طرح مسائل و مشکلات مربوط به استان خود پرداختند و پیشنهاداتی را نیز برای حل این مشکلات ارائه کردند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۸۰ درصد کسب‌وکارها از شبکه‌های مجازی به عنوان مکمل تبلیغاتی استفاده می‌کنند و تنها سه درصد از فروش کل مربوط به این بخش می‌شود.

به گزارش ایرنا، «علیرضا شاه میرزایی» اظهار داشت: خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.

وی افزود: پیش‌بینی شده تا پایان سال فروش در فضای دیجیتال رشد ۱۳ درصدی به ارزشی معادل ۱۳۰۰ همت فروش انجام شود؛ زیرا محدودیت در اینترنت فقط موجب تاخیر در خرید مردم می‌شود و تاثیری در میزان ۹۷ درصد کالاها و خدمات از طریق پلتفرم‌های داخلی در انواع مختلف از قبیل سایت‌های داخلی، شبکه‌های پوز، شبکه‌های پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و انواع و اقسام پلتفرم‌ها انجام می‌شود بر روی پلتفرم‌های داخلی انجام است و به همین باید از فضای تجارت الکترونیکی داخلی کشور حمایت کنیم.

شاه میرزایی تصریح کرد: یکی از روش‌های مشارکت مردم در نقش سیاستگذاری دولت، استفاده از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در زمینه مجوزدهی است که در این زمینه اتاق اصناف بیشترین همکاری را داشته است، به‌گونه‌ای که مجوزها دیگر بر اساس سلیقه یک کارمند نیست، بلکه ضوابطی دارد که بر اساس آن مجوز دریافت می‌کند.

معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کد رهگیری کالاها نیز گفت: در لوازم یدکی تاکنون ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است که این رقم در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون کد رهگیری بود و با احتساب محصولات دخانی به هفت میلیارد کد رهگیری رسیده است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تقاضا و رونق کسب و کارها دولت در نظر گرفته است با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالاها و خدمات اقدام کنند و بعد از آن هزینه آن را در قالب اقساط پرداخت کنند.

شاه میرزایی همچنین گفت: تعداد شناسه کالا در سال جاری به حدود ۹۵۰ هزار شناسه می‌رسد و سامانه‌های کالاها و خدمات به سامانه انبارها در سامانه جامع تجارت متصل می‌شود.

به گفته معاون وزیر صمت، برای شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات ۶۳۵ هزار کد نقش در کشور داریم که کد رهگیری برای کالاها و خدمات در سامانه اطلاعات وارد می‌کنند که این سامانه به سامانه جامع تجارت متصل است و بر اساس آن می‌توان به بحث قاچاق کالا و احتکار و انبارهای کالاها مرتبط شد و کالاهای قاچاق شناسایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بر کالاهای اساسی از جریان تولید تا توزیع نظارت دارد، یادآور شد: ۳۰۰ مدیر از وزارت جهاد کشاورزی به این سامانه دسترسی دارند و جریان کالاهای اساسی را رصد می‌کنند.

شاه میرزایی همچنین در مورد سامانه نانوایی‌ها گفت: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شد شورای آرد و نان به وزارت جهاد منتقل شد و مجوزهای نانوایی توسط این شورا صادر می‌شود و بر آن نظارت می‌کند.

معاون وزیر صمت گفت: معاون وزیر صنعت در زمینه شناسایی و رهگیری لوازم یدکی و خانگی گفت: ۵۵ گروه لوازم یدکی شناسنامه‌دار شدند و باید حداقل ۸۰ درصد از کالاها کد رهگیری داشته باشند تا بتوانیم با قاچاق آن مبارزه کنیم؛ چون اگر کمتر از ۸۰ درصد کد رهگیری داشته باشد در آن صورت جمع‌آوری کالای قاچاق منجر به کمبود در بازار می‌شود.

وی افزود: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق کسب و کارهای نیمه‌فعال و نیازمند احیا در نظر گرفته شده است که با کمک شبکه بانکی پرداخت می‌شود و بخشی از کسب و کارهای بزرگ می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را مورد حمایت قرار دهند در حال حاضر برخی از کسب و کارها با ۱۰۰ هزار فروشگاه زیرمجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند.

شاه میرزایی تصریح کرد: در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها و تبلیغات آنها در فضای مجازی و رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته این بودجه دولتی نیست؛ بلکه برای رونق کسب و کارها اختصاص می‌یابد.

 

ارائه کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان

معاون وزیر صنعت در مورد ترمیم قدرت خرید مردم گفت: در مذاکراتی که با چند بانک عامل انجام شده است قرار شده کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومانی و تا سقف کل اعتبار پنج هزار میلیارد تومان به مردم داده می‌شود تا تقاضای مؤثر در جامعه تقویت شود.

وی گفت: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است؛ اما کارت خرید اعتباری ارتباطی به آن ندارد و کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد، اما کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای تقویت کسب و کارها و تقویت تقاضای خانوارها در نظر گرفته می‌شود.

شاه میرزایی اظهار داشت: سامانه فروشگاهی که در نظر گرفته شده است این سامانه متصل به سامانه انبارهای فروشگاه خواهد بود و همچنین در بخش فروش لوازم خانگی باید خدمات پس از فروش و گارانتی که به مصرف‌کننده می‌دهند باید دارای کد رهگیری و قابلیت پیگیری داشته باشد تاکنون دو نوبت فراخوان برای اتحادیه‌ها صادر شده است تا گارانتی که به مردم ارائه می‌کنند قابل پیگیری و رهگیری باشد.

وی بیان کرد: اگر کالابرگ الکترونیکی راه‌اندازی شود با کارت‌های موجود بانکی دست مردم خواهد بود و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود، اما کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند نیاز فعلی کشور است و در جهت تقویت تقاضای مردم خواهد بود.

 

 اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر اجرا شد

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰ هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال تعداد زیادی از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.

شاه میرزایی اظهار داشت: طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر گرمسار، آبیک‌، دماوند و فیروزکوه اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشورها جلو هستیم.

به گفته وی، ۱۲ هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند ارائه می‌شود؛ اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود در ۴۰۰ هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.

 

قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است

معاون وزیر صمت در مورد برخی از آمارهایی که به صورت غیرواقعی از زیان کسب و کارها با قطعی اینترنت ارائه شده است گفت: ۸۵ درصد از کسب و کارهای کشور از فضای مجازی و اینستاگرام استفاده می‌کنند و اینگونه نیست که همه فروش آنها از طریق آنها باشد فقط سه درصد از فروش کسب و کارها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود.

شاه میرزایی در خصوص نقدها در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، خاطرنشان کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است، در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند به عنوان مثال تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی، در نظر دارد سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه) را از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی معرفی کند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، این مرکز با توجه به تکلیف ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و توسعه تجارت الکترونیکی طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 1 اساسنامه خود، سکوهای فروشگاه‌سازی و غرفه‌سازی (بازارگاه- Marketplace) داخلی که امکان ارائه بستر عرضه کالا - خدمت به فعالان اقتصادی در فضای مجازی را دارند، از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی با امکان مشاهده قابلیت‌های هریک و اظهارنظر عموم کاربران نسبت به مزایا و معایب آن‌ها معرفی خواهد کرد.

این تصمیم در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی و در مقطع کنونی با هدف حمایت و کمک ویژه به کسب‌وکارهای مجازی فعال بر روی سکوهای خارجی که با توجه به شرایط خاص کشور در هفته‌های اخیر با محدودیت مواجه شده‌اند، اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی خدمات قابل ارائه به کسب‌وکارهای اینترنتی از سال گذشته ایجاد شده و تاکنون خدمات مختلفی شامل دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت اینترنتی، درخواست خدمات پستی حمل و تحویل کالا، تکمیل پرونده مالیاتی و ... از طریق آن فراهم شده است.

سکوهای فروشگاه‌ساز و غرفه‌ساز متقاضی مشروط به داشتن اینماد، می‌توانند درخواست خود را از طریق ایمیل به نشانی پست الکترونیکی aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir ارسال کنند که بالتبع اولویت معرفی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر سکوهای با رتبه اعتماد برتر قرار خواهد گرفت. همچنین در ادامه امکان ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به سکوهای فروشگاه‌ساز نیز با اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی وجود خواهد داشت.

وزیران ارتباطات و اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت حامی مشاغل اینترنتی است و پشت آنان را خالی نخواهد کرد، از تهیه بسته‌‌ حمایت از کسب‌وکارهای مجازی متضرر از محدودیت‌ اینترنت خبر داده‌اند. قرار بود جزئیات حمایت‌ دیشب اعلام شود که نشد.

به گزارش فارس، اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بود که در پی ایجاد اغتشاش در کشور و محدودیت های اعمال شده روی برخی از پلتفرم های خارجی، برخی از کسب‌وکارهای مجازی تحت تاثیر قرار گرفت.

همچنان که کسب‌وکارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند، کسب‌وکارهای مجازی هم دچار آسیب شدند و خسارت این بخش از کسب و کارها بسیار جدی تر است.

به این ترتیب، نگرانی بابت آسیب کسب و کارهای فضای مجازی و اینترنتی، یکی از نگرانی های جدی این روزهای مسوولان و مردم است.

 

*کسب و کارهای فیزیکی و مجازی متضرر شدند

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت مسدود شدن این پلفترم ها، گفته بود: برخی پلتفرم‌های بعضاً آمریکایی بستری برای اغتشاشات شده بودند که محدودیت‌هایی بر آن‌ها اعمال شده است. تا وقتی این پلتفرم‌ها موجب آسیب به کشور شود، محدودیت آن‌ها ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: به عنوان یک کارشناس توصیه می کنم که مردم کسب و کار خودشان را بر محیطی که پایبند قانون جمهوری اسلامی ایران نیست، برنامه ریزی نکنند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: تلاش خواهیم کرد که کسب و کارها آسیب نبینند و ظرفیت‌های لازم را در پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی فراهم می‌کنیم تا مردم هم برای برقراری ارتباطات خود به مشکل برخورد نکنند.

اما اواخر مهر ماه بود که وزیر ارتباطات از آماده شدن بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای مجازی خبر داد و گفت:‌ جزئیات این بسته در هفته آینده اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات درباره این مصوبه، توضیح داد: مصوبه در ششمین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال تصویب شده و در قالب ۱۵ ماده موضوعاتی از جمله معافیت‌ مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوز و تبلیغات را برای کسب و کارهایی که در داخل کشور در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند دیده است.

 

*400 هزار شغل اینترنتی منتظر حمایت دولت

چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران برآوردی از میزان مشاغلی که به طور مستقیم دچار آسیب شده اند ارائه کرد.

این انجمن با اشاره به محدودیت های اخیر اینترنت، اعلام کرد: فیلترینگ اینستاگرام، ۴۰۰ هزار کسب وکار را در آستانه نابودی قرار داده و معاش یک میلیون نفر را به خطر انداخته است.

کمپین های متعددی هم در سامانه فارس من در این باره ثبت شده است؛‌ از جمله اینکه برخی از کاربران این سامانه که از دارندگان کسب و کارهای اینترنتی هستند، با ثبت سوژه از آسیب دیدن خود در نتیجه محدودیت‌های اینترنتی اعمال شده گلایه کرده اند.

 

*بسته‌ حمایتی دولت از مشاغل اینترنتی متضرر اعلام نشد

روز سه‌شنبه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در تازه ترین خبر درباره بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی، اعلام کرد که امشب وزیر ارتباطات جزییات بسته حمایتی را اعلام می‌کند.

خاندوزی تاکید کرد:‌ دولت حامی کسب‌وکارهای دیجیتال است و پشت آنان را خالی نخواهد کرد و وظیفه خود می‌داند که این جمع تقریباً قابل‌توجهی از مردم که از این طریق کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند.

با اینکه مخاطبان مدتی است در اخبار وعده اعلام حمایت ها از کسب و کارهای اینترنتی را می شوند و همان شب منتظر اعلام اخبار جدید بودند، جزییات بسته حمایتی توسط وزیر ارتباطات اعلام نشد. به این ترتیب حداقل 400 هزار شغل اینترنتی هنوز منتظر حمایت های دولت هستند.

امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بسته حمایتی دوهزارمیلیارد تومانی برای تبلیغات کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسب‌وکارهای متضررشده از قطعی اینترنت گفت: «قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیم. به‌ هر حال اگر فیلترینگ برداشته شود از ظرفیت بلاگرها برای جبران صدمات آنها استفاده خواهیم کرد. بحث ما در این مرحله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی نیست.»

امیرحسین اسدی افزود: «حدود ۹۰ درصد از کسب‌وکارهای حوزه تبلیغات در فضای اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند. کسب‌وکارهایی از جنس بلاگرها و تبلیغات در این شرایط تعدیل نیرو داشته‌اند. کسب‌وکارهای خرد در اینستاگرام نیز قطعاً دچار مشکل شده‌اند. متأسفانه مرجع آماری نداریم و از آنجا که بسیاری از این کسب‌وکارها مجوزمحور نبودند، آمار دقیقی هم از آنها نداریم؛ بنابراین بر اساس آمار متفاوتی گفته می‌شود که از ۳۰۰ هزار تا سه‌ میلیون کسب‌وکار در اینستاگرام دچار مشکل شده‌اند.»

او با تأکید بر اینکه همه کسب‌وکارها در کشور به دلیل قطعی اینترنت بین ۵ تا ۱۰۰درصد دچار آسیب شده‌اند، بیان کرد: «باید بر اساس ضرر و زیان کسب‌وکارها میان آنها دسته‌بندی شود. کسب‌وکارهایی که دچار مشکلات حیاتی شده و تعدیل نیروی زیادی انجام داده‌اند و کسب‌وکارهایی که این تغییرات در حد ۵ یا ۱۰ درصد بوده، نباید یکسان حمایت شوند. قصد داریم بر اساس این دسته‌بندی با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی به کمک این کسب‌وکارها بیاییم.»

وزیر اقتصاد گفت: امشب وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی از کسب و کارهای مجازی آسیب دیده را اعلام می‌کند.

به گزارش ایمنا، احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای دیجیتال در ماه گذشته، اظهار کرد: اواخر شهریور و اوایل مهر ماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کردند، لطمه جدی به برخی از اشتغال‌های حوزه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم که متأسفانه درآمد بسیاری از افرادی را که از این فضا استفاده می‌کردند به شکل منفی تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: چون این مسئله حائز اهمیت است، در کمیته اشتغال دیجیتال دولت جلسات متعددی تشکیل شده و دولت حامی کسب‌وکارهای دیجیتال است و پشت آنان را خالی نخواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه خود می‌داند که این جمع تقریباً قابل‌توجهی از مردم که از این طریق کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند و امشب وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی در این زمینه را اعلام می‌کند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که می توان برای کوتاه مدت و به صورت کنترل شده اجازه داد تا مردم از اپلیکیشن‌های خارجی استفاده کنند و فعلا از کسب و کارشان عقب نمانند، ولی در عین حالی که این اجازه محدود را به آنها می دهیم که در ساعات مشخصی بتوانند کارهایشان را انجام دهند، کنترل های لازم را هم باید داشته باشیم تا کسب و کارهای قانونی که در فضای مجازی وجود داشته به بستر فضای مجازی داخل کشور انتقال یابند.
الله وردی دهقانی در گفت و گو با ایسنا، گفت: الان ابعاد مختلف زندگی جامعه به سمت فضای اینترنتی، سایبری و مجازی رفته است، متاسفانه در گذشته در این زمینه آنچنان که شایسته بود کارهای درستی در کشور هم از نظر زیرساخت و هم از نظر اعتمادسازی در بین مردم و تهیه و تولید اپلیکیشن هایی که مردم بتوانند در بستر آن برای کسب و کار و  انجام کارهای روزمره شان از آن استفاده کنند، انجام ندادیم.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این عرصه را به دشمنان واگذار کردیم و حال می بینیم که از آن طرف این امکانات را در اختیار ما قرار دادند و ما هم بدون قواعد، بدون رعایت مسائل امنیتی و مصلحت کشور در اختیار مردم قرار دادیم و الان هم می گویند که نزدیک به ۱۰ میلیون کسب و کار در فضای سایبری و روی اپلیکیشن هایی که توسط معاندان و دشمنان اداره می شود ایجاد شده است. از سوی دیگر دشمنان چنین مشکلاتی را از نظر امنیتی برای ما ایجاد می کنند و آن کسب و کار هم به یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل می شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: لازمه این کار این است که از این موضوعات درس و عبرت بگیریم و اولا اپلیکیشن های نظیر آنها و حتی بهتر از آنها را طراحی کنیم و همچنین برای مردم اعتماد سازی کنیم.  

دهقانی با بیان اینکه استفاده از اپلیکیشن ها را باید قانونمند کنیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ابعاد مختلف زندگی ما متجلی در فضای سایبری و مجازی است که باید قانونمند بوده و رها شده نباشد که متاسفانه فکری برای آنها نکرده ایم. این موارد بالاخره از ضروریات زندگی امروز بشری و مخصوصا جامعه ما است، لذا باید هم زیرساخت را درست کنیم که جواب بدهد و مردم استفاده کنند و هم اینکه اعتماد مردم را برای این فضا جلب کنیم و البته به زندگی خصوصی مردم نباید بیخودی سرک بکشیم و مردم را نسبت به اپلیکیشن های داخلی دچار بی اعتمادی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید اپلیکیشن های متنوع، آسان و راحت تولید کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم، بیان کرد: با این اقدامات کسب و کارها را تبلیغ کنیم و به این ترتیب کمک می کنیم تا مردم از اپلیکیشن های خارجی به اپلیکیشن های داخلی کوچ کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: می توان برای کوتاه مدت و به صورت کنترل شده اجازه داد تا مردم از اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام استفاده کنند و فعلا از کسب و کارشان عقب نمانند، ولی در عین حالی که این اجازه محدود را به آنها می دهیم که در ساعات مشخصی بتوانند کارهایشان را انجام دهند، کنترل های لازم را هم باید داشته باشیم و قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها را به گونه ای صادر کنیم تا فرصت اطلاع رسانی ایجاد شود و کسب و کارهای قانونی و درستی که در فضای مجازی وجود داشته به بستر فضای مجازی داخل کشور منتقل شوند.

دهقانی تاکید کرد: این کار باید الان به گونه ای اطلاع رسانی شود تا اپلیکیشن های نظایر خارجی که می توانند این کارها را انجام دهند جایگزین شوند، بنابراین باید از طرف حاکمیت و نهادهای مسئول فکری برای این مساله شود و تبلیغ شده و زیرساخت های آن آماده شود و اجازه دهند که این اتفاق بیفتد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در پاسخ به این سوال که مهمترین مسئلۀ سکوهای ایرانی فناوری را چه چیزی می‌داند، عنوان کرد: مهم ترین چالش سرویس‌های ایرانی از نظر بنده، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز مخاطب است، معتقدم زمانی که کاربران سرویس‌های ایرانی و خارجی را مقایسه می‌کنند و خدمات مناسبی به آن‌ها ارائه نمی‌شود به طور طبیعی دچار دلزدگی می‌گردند.

به گزارش برنا این نماینده مجلس در ادامه دربارۀ  نابرابری امکانات تخصیصی به سکوهای ایرانی و خارجی اضافه کرد: حاکمیت به هردو نوع سرویس امکانات زیرساختی ارائه می‌دهد اما نحوۀ استفاده مهم است که فکر می‌کنم ایرانی‌ها در این مسئله موفق نبوده‌اند به زعم بنده این گذاره به هیچ وجه قابل قبول نیست، مسئله این است که سرویس داخلی تا چه حد امکان ارائۀ عملکرد مناسب و بعد از آن دریافت زیرساخت بیشتر را دارد.

وی تصریح کرد: برای مثال یکی از سکوهای داخلی چند سال قبل چند ده میلیارد تومان وام برای آماده سازی زیرساخت های خود دریافت کرد، تلاش خود را نیز تا حد توان انجام داد اما موفق نشد که کاربران را جذب کند. معتقدم کاربر باید با اختیار خود وارد سرویس ایرانی شود، اجبار به این کار از نظر بنده بی‌فایده است.

 

طرح جامع و کاملی دربارۀ آیندۀ کسب و کارهای مجازی ندیدم
این عضو مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که تکلیف کسب و کارهای اینترنتی چه خواهد شد، تأکید کرد: فکر می‌کنم دربارۀ این موضوع طرحی که جامع و کامل باشد، در حال حاضر وجود ندارد، البته فعلاً اولویت اول ما حفظ آرامش جامعه است، در وهلۀ بعد طرح‌های به جمع‌بندی رسیده و اجرا خواهد شد.

نمایندۀ مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان دربارۀ این موضوع که فکر می‌کند، آرام شدن فضا چه مدت طول بکشد، خاطرنشان کرد: برای این موضوع زمان خاصی نمی‌توان از قبل ما مشخص کرد اما انجام اقدامات اساسی‌تر نیاز به صرف زمان بیشتری در فضای آرام اجتماعی دارد. 

 

امتیازاتی برای کاربران سرویس‌های داخلی قائل شویم
رشیدی کوچی در پاسخ به این سوال که دربارۀ این مسئله دارد، عنوان کرد: اعتقاد دارم که بیش از هرچیز باید به مردم توضیح داد که اینستاگرام و امثال آن  فضای امنی برای سرمایه‌گذاری شما نیست.

به زعم وی برای اعتمادسازی جهت استفادۀ مردم از سکوهای ایرانی باید هردو سرویس ایرانی و خارجی را در اختیار مخاطب قرار بدهیم تا خود وی بدون اینکه احساس اجبار پیدا کند، پلتفرم مورد نیازش را برگزیند، در وهلۀ بعد امتیازاتی برای کاربران پلتفرم های داخلی قائل شویم که خود مخاطب به عضویت در آن‌ها رغبت نشان دهد، برای مثال می‌توان به کسب و کار های آنلاین امتیازاتی را ارائه داد که خود به عضویت در سکوهای داخلی راغب شوند.

 

اعتمادزایی برای سکوهای داخلی نیازمند زمان است
وی افزود: معتقدم تشویق بیش از سایر روش‌ها جواب می‌دهد، الان بسیاری از کاربران و فعالان حوزه در بلاتکلیفی به سر می‌برند تا حدودی نیز حق دارند. آن‌ها اعتماد کاملی به سرویس‌های موجود ندارند و باید پذیرفت که این اعتماد در یکروز از بین نرفته است بنابراین این امکان وجود ندارد که طی یک روز احیاء شود، بازگشت آن باید طی یک فرآیند انجام شود، البته اصلاح آن نیاز به زمان، طرح درست و برنامه ریزی دقیق دارد.

رشیدی کوچی در خاتمه دربارۀ نحوۀ حمایت از استارتاپ ها گفت: انشالله به زودی برنامه‌هایی در این خصوص پیگیری خواهد شد.

البته برخی نکته‌ها باید دربارۀ سرویس‌های ایرانی و قیاس آن‌ها با سکوهای خارجی در نظر گرفته شود، اساساً فارغ از اینکه پلتفرم‌هایی مانند زیرمجموعه‌های شرکت (متا) فیسبوک سرمایه‌گذاری‌های میلیون دلاری برای توسعۀ خود انجام داده‌اند، باید اذعان کرد که هیچ حمایت یکسانی از سکوهای داخلی و خارجی انجام نشده است.

دربارۀ پرداخت تسهیلات و منابع مالی تنها خبری که طی جستجوهای اینترنتی به آن دست یافتیم، اعطای تسهیلات پنج میلیارد تومانی، آن‌هم بعد از اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی به چند سکوی ایرانی بود که فاصلۀ زیادی با ارقام چند ده میلیاردی مطرح شده دارد.

ضمن اینکه فرآیندکاری عادلانه‌ای نیز در این رقابت وجود ندارد، پلتفرم ایرانی مدیرانش باید اهلیت سنجی شوند، مجوز دریافت کند، دفترش مشخص باشد، مطالبی خلاف قوانین هنجاری و اعتقادی ایرانیان در سکوی خود منتشر نکند، محل نگهداری اطلاعات مشخصی داشته باشد، مالیات و حق بیمه پرداخت کند اگر جرمی در بسترش اتفاق افتاد پاسخگوی مراجع قضایی باشد و ده‌ها مورد دیگر از این دست که سکوی ایرانی ملزم به رعایت آن است، در حالی که سرویس خارجی آزادانه رفتاری مغایر با شئون قانونی و هنجاری ایران انجام می‌دهد، حال می‌توان ادعا داشت که شرایط رقابتی برابر برای آن‌ها ایجاد شده است؟

چند سوال دیگر نیز می‌توان به این فهرست بلند بالا اضافه کرد از جمله اینکه چرا اجرای سیاست‌های اصولی پهنای‌باند مورد مطالبۀ هیچ شخص یا گروهی قرار نمی‌گیرد؟ در حالی که رهبر انقلاب بارها از جمله در دیدار خود با هیأت دولت دوازدهم در دوم/شهریورماه/ یکهزار و سیصد و نود و نه (اینجا بخوانید) به آن اشاره کرده‌اند تا دست کم این قاعدۀ عقلی رعایت شود که هفتاد درصد امکانات یک کشور به توسعۀ اقتصاد دیجیتالی بومی آن اختصاص پیدا کند؟

سوال دیگر نیز این است که مگر سکوهای خارجی پولی به دولت ایران پرداخت می‌کنند که سالانه میلیاردها تومان از بودجۀ کشور صرف توسعۀ زیرساخت آن‌ها می‌شود اما سکوهای مذکور حتی به این اندازه که یک نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند از خود همراهی نشان نمی‌دهند؟ اگر پرداخت می‌کنند، چرا اعلام نمی‌شود اگر هزینه‌ای دریافت نمی‌شود، پس چطور هزینۀ توسعۀ پهنای باند مورد نیاز آن‌ها، تأمین سرورهای پشتیبانی آن‌ها (CDN مورد نظر نیست) و ... پرداخت می‌شود؟

دو مسئلۀ فنی دیگر نیز کم‌تر مورد مطالبۀ مدیران و صاحب‌نظران بوده است که اتفاقاً تأثیر زیادی در ایجاد تجربۀ کاربری مردم دارد، اول اینکه روترها (اولویت دسترسی به سرویس) باید بر اساس اسناد بالادستی و حکم‌فرمایی عقلانیت با اولویت سرویس‌های ایرانی تنظیم شود که شواهد نشان می‌دهد تاکنون چنین نبوده است، در وهلۀ بعد مطالبه گران باید پیگیر رفع اختلالات دیتاسنترهای داخلی باشند؛ چرا که این مسئله تأثیری بسیاری تلخی بر تجربۀ کاربر خواهد داشت.

گزارشی تأسف بار از آمار سال 1400 که سرویس رادار ابر آروان منتشر کرد؛ نشان می‌دهد که اینترنت دیتاسنترهای داخلی در سال ۱۴۰۰ با ۴ساعت و ۴۸دقیقه قطعی، ۸ساعت و ۳۴دقیقه اختلال پراکنده و ۴۰۹۶ساعت اختلال جزیی رو‌به‌رو بوده‌اند! این یعنی مجموعا ۱‍۷۱روز و معادل ۴۷درصد سال ۱۴۰۰ در ارتباطات اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختلال وجود داشته است اما مطالبۀ جدی برای بهبود شرایط در فضای اجتماعی دیده نمی‌شود!

راهکار حمایت از سکوهای داخلی چیست؟

مسئلۀ دیگر ایجاد مزیت رقابتی برای سکوهای ایرانی است، بارها گفتیم که همۀ دستگاه‌های مسئول باید پای کار بیایند، صدا و سیما نیاز است که بدون توجه به هزینۀ تبلیغات تلویزیونی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی را ترویج کند، رسانه‌های دیگر نیز باید به کمک صدا و سیما بیایند، مردم مسئلۀ تسهیم درآمد چنانچه به همۀ سکوهای ملی تسری پیدا کند، گامی مهم برای رشد اقتصاد دیجیتال خواهد بود، اعطای درگاه‌های مستقیم پرداخت بانکی، کاهش تعرفۀ پستی ارسال محصولات و ... همگی از جمله راهکارهایی ساده اما مؤثر برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی هستند که مطالبه‌گران نیز امکان پیگیری آن را دارند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) گفت: مطابق گزارش‌های موجود، گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سال ۱۴۰۰ بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۲.۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل می‌شود.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته عده‌­ای با ارائه آمارهای نادرست از میزان کسب‌وکارهای تعطیل شده، ارقامی عجیب و غریبی برای تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام ارائه کردند. این در حالی است که بررسی گزارش‌های موجود نشان‌دهنده غلط بودن ادعاها در این زمینه است و تقریباً در همه موارد مشخص شده که این ادعاها هیچ پایه و اساسی نداشته است.

پیش‌تر «علیرضا شاه‌میرزایی» معاون وزارت صمت اعلام کرد: «تجارت الکترونیکی» و کسب و کار مجازی در کشور، دست‌کم یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از سه درصد این عدد بودند.

 

گردش مالی رسمی تجارت الکترونیک کشور یک‌هزار و ۲۳۰ همت است

در این ارتباط، «امین کلاهدوزان» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیک همه ساله طبق قانون گزارش رسمی تجارت در این حوزه را منتشر می‌کند که آخرین آمار آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

وی گفت: مطابق آمارهای سال ۱۴۰۰ جمع گردش مالی رسمی تجارت الکترونیک کشور یک‌هزار و ۲۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) است؛ این آمار مربوط به شرکت‌ها و کسب و کارهایی است که نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسنامه داشته، «اینماد» گرفته یا عضو اتحادیه هستند و بر این اساس مورد پایش قرار گرفته و از حمایت‌های موجود بهره‌مند می‌شوند.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک (E-Namad) نشانه‌ایست که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارهای مجازی ارائه می‌شود. در اصل باعث اعتماد بیشتر کاربران در استفاده از سایت‌ها می‌شود.

 

گردش مالی تجارت الکترونیک در اینستاگرام بین ۲۵ تا ۳۰ همت بود

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: مطابق این گزارش، گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سالی که گذشت بین ۲۵ تا ۳۰ همت بود که حدود ۲.۷ درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل می‌شود؛ در این میان حتی اگر تبلیغات، استوری‌ها و غیره در فضای اینستاگرام را به این رقم اضافه کنیم حدود ۳.۵ درصد از گردش مالی در این حوزه را شامل خواهد شد.

وی به اثرگذاری و درگیر شدن افراد در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: تخمین زده می‌شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل می‌شود.

کلاهدوزان اضافه کرد: نکته‌ای که در خصوص این شغل‌ها قابل تامل است، تعدادی از آنها مشاغل مکمل هستند؛ یعنی به‌طور مثال شخص مغازه‌ای در بازار داشته و با ایجاد صفحه‌ای در اینستاگرام در کنار مغازه خود فعالیت می‌کرد و بر این اساس در هر دو جا شاغل محسوب می‌شده است؛ در این زمینه وزارت کار باید به اظهار نظر بپردازد.

وی افزود: برخی دیگر از افراد در حقیقت کارمندانی هستند که در این فضا شغل دومی برای خود تعریف کرده بودند و این افراد نیز جزو همان آمار ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفری اشتغال قرار می‌گیرند، اما دسته سوم تنها محل درآمدی‌شان از این صفحات بوده است.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: این صفحات اینستاگرامی یکنواخت نبودند، به‌طوری که برخی از آنها تنها یک‌هزار دنبال‌کننده و برخی دیگر بیش از ۱.۵ میلیون دنبال‌کننده داشته است و بنابراین تنوع اثرگذاری در این صفحات را شاهد بودیم.

۹۵ درصد تجارت و کسب و کار الکترونیکی غیر رسمی در اینستاگرام است

وی ادامه داد: با این حال برخی گزارش‌های قابل اتکا از جمله گزارش Techrasa نشان می‌دهد اکثر این صفحات بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دنبال‌کننده داشته که بر این اساس متوسط دنبال‌کننده‌های اینستاگرامی در ایران یک‌هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.

کلاهدوزان در عین حال گفت: بیش از ۹۵ درصد تجارت و کسب و کار الکترونیکی غیر رسمی در کشورمان در اینستاگرام اتفاق افتاده و شبکه اجتماعی اثرگذار دیگری در عمل وجود نداشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال دست‌کم ۱۵ درصد رشد در این حوزه شاهد باشیم.

 

۲.۷ درصد از گردش مالی تجارت الکترونیک کشور در فضای اینستاگرام

وی تاکید کرد: با وجود مطالب یاد شده و اتفاق افتادن بخش عمده و ۹۷ درصدی اقتصاد و تجارت الکترونیک در فضای خارج از اینستاگرام، اما رویکرد ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا شرکت‌ها، مجموعه‌ها و کسب و کارهایی که در اینستاگرام فعال بودند، وارد فضای رسمی، حرفه‌ای و شناسنامه‌دار شوند تا علاوه بر دریافت حداکثری امکانات و تسهیلات، توسعه کسب و کارشان سرعت بگیرد.

سرپرست تتا با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مهم را تشویق کرده و از افراد برای ورود به فضای رسمی کسب و کار الکترونیکی حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی در فضای اینستاگرام موفق به جلب و جذب ۱۰ هزار دنبال‌کننده شده بود، با معرفی پلتفرم‌های جدید، معادل همین میزان دنبال‌کننده به شکل حمایتی و با گزینه‌های تشویقی در اختیارش قرار خواهد گرفت.

وی گفت: ما توصیه می‌کنیم که دولت مداخله‌ای در حوزه انتخاب و معرفی پلتفرم و محیط کسب و کار نداشته باشد و اجبار نکند، اما می‌تواند توصیه و راهنمایی داشته باشد.

کلاهدوزان ادامه داد: ما ترجیح می‌دهیم کسب و کارها به یک هویت مستقل رسیده، وب‌سایت خودشان را داشته و برند خود را ثبت کنند و وارد باشگاه تجارت حرفه‌ای الکترونیک شوند.

وی یادآور شد: افرادی که به امور تجاری می‌پردازند نیز ثبات در کار، قابلیت بزرگ شدن کسب و کار از نظر فنی و موضوع مخاطبان در آن پلتفرم خاص برایشان بسیار مهم است که تلاش می‌شود با معرفی پلتفرم مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم به این دغدغه‌ها پاسخ داده شود.

ضمن این که از طرف دیگر برخی در خصوص مشکلات کسب‌وکارها ساده‌انگاری می‌کنند و راه‌حل‌های سطحی ارائه می‌دهند که کار هر دو طرف اشتباه است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این که متاسفانه برخی افراد در خصوص میزان کسب‌وکارهای تعطیل شده آمارهای اشتباهی را منتشر می‌کنند، گفت این آمارها هیچ پایه و اساسی ندارند. ضمن این که از طرف دیگر برخی در خصوص مشکلات کسب‌وکارها ساده‌انگاری می‌کنند و راه‌حل‌های سطحی ارائه می‌دهند که کار هر دو طرف اشتباه است.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفته‌های خود با اشاره به این که میزان فروش تجارت الکترونیک و کسب و کار مجازی در کشور در سال حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت تجارت الکترونیک صدها زیرشاخه داشته و کسب و کارهای اینستاگرامی فقط ۳ درصد تجارت الکترونیک کشور هستند. همچنین از افرادی که برخی آمارهای غیر واقعی را منتشر می‌کنند درخواست کردیم تا بگویند آمار بیکاری و تعطیلی کسب‌وکارها را چگونه محاسبه کردند، اما پاسخی ندادند.

شاه‌میرزایی در ادامه از ساده‌انگاری و پاک کردن صورت مسئله انتقاد کرد و گفت در طرف مقابل برخی افراد قصد دارند مسئله را کوچک نشان دهند و بگویند هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد و با راهکارهای ساده نمی‌توان کسب‌وکارها را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی ترغیب کرد. در واقع برای این که پلتفرم‌های داخلی آماده میزبانی از کسب‌وکارها شوند باید کمبودهای فنی آنها برطرف شوند و از لحاظ جذابیت فرهنگی و اجتماعی نیز ارتقا پیدا کنند.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه هیچ کسب‌وکار اینترنتی نباید تعطیل شود، گفت: صاحبان کسب و کار خودشان را به یک نرم افزار محدود نکنند و تلاش کنند کار خود را به نحوی در فضاهای مختلف توسعه دهند که با مخاطبان بیشتری در ارتباط باشند.

رضا تقی‌پور نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص «محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت و برخی نرم‌افزارها که بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور روی این بسترها شکل گرفته‌اند و لزوم چاره‌اندیشی برای حل این مساله به منظور جلوگیری آسیب بیشتر به این مشاغل»، گفت: البته تصمیمات اخیر برای اعمال محدودیت بر فضای مجازی و اینترنت از سوی دستگاه‌های امنیتی برای برقراری نظم و آرامش جامعه اتخاذ شده‌اند اما چند موضوع در این زمینه اصل است که در تصمیم‌گیری نهایی به‌نظرم باید مدنظر قرار گیرند.

وی ادامه داد: نخست اینکه هیچ کسب و کار اینترنتی نباید تعطیل شود، البته من قبلا هم این مساله را تاکید کردم که الزاما اسم یک نرم‌افزار را به کار می‌برند؛ اما اینطور نیست که یک کسب و کار فقط و حتما در یک نرم افزار باشد در حالی که این کسب و کار می‌تواند در محیط‌های دیگر هم آغاز به کار کرده و فعال باشد. لذا عرض من این است که صاحبان کسب و کار خودشان را به یک نرم افزار محدود نکنند و تلاش کنند کار خود را به نحوی در فضاهای مختلف توسعه دهند که با مخاطبان بیشتری در ارتباط باشند.

نماینده مردم تهران با اشاره به احتمال اعمال محدودیت از سوی ارائه دهندگان خدمات، ابراز داشت: یک مساله دیگر این است که همواره این تهدید برای برنامه‌های کاربردی خارجی وجود دارد که شامل یک سری تحریم‌ها از سوی غرب شود. کما اینکه قبلا مشاهده کردیم وقتی گوگل برخی نرم افزارهای ایرانی را حذف کرد، علیرغم اینکه تعرض آشکار به حقوق کاربران بود اما از نظر حقوقی ما هیچ ابزاری برای دفاع نداشتیم؛ بنابراین ما باید این استقلال را داشته باشیم و به منظور تضمین تداوم آینده کسب و کارها از توانمندی داخلی بیشتر استفاده کنیم.

تقی‌پور در واکنش به این مساله که «برخی نرم‌افزارهای داخلی امکان جذب و افزایش حجم پذیرش کاربر را ندارند و یا با مشکلات فنی و ساختاری دیگر مواجه هستند که عملا استقبال از آن‌ها را کاهش می‌دهد. آیا بهتر نیست حداقل رفع فیلتر موقتی صورت گیرد تا کاربران امکان انتقال به پلتفرم دیگر را داشته باشند؟»، عنوان کرد: بله همینطور است، به عقیده من هیچ کسب و کاری نباید تعطیل شود، این که این مساله را در همان ابتدای گفت‌وگو هم تاکید کردم به این معناست که باید امکان انتقال فراهم باشد و انتقال هم زمانی امکانپذیر است که در داخل ظرفیت و توانایی وجود داشته باشد، اگر این توانمندی در داخل نباشد طبیعی است که استقبال کاربران را نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه «مجلس قصد نظارت بر عملکرد نرم‌افزارهای داخلی با توجه به حمایت‌هایی که شده است را ندارد؟ در یک جایی مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای یکی از نرم‌افزارها مطرح شد»، گفت: متاسفانه این عدد نادرست در صحن مجلس هم مطرح شد و گفتند که بودجه‌های زیادی به سروش داده شده است البته این عدد ۲۵۰۰ میلیارد برای یک نرم‌افزار دیگری بود اما من هم به دلیل رشته کاری و تخصصی‌ام اطلاع داشتم و هم دوباره پرسیدم که گفتند کل کمک‌های دولتی و حاکمیتی که به سروش شده ۵ میلیارد تومان وام بوده برای نرم‌افزارهای داخلی که آن را هم بخشی گرفتند و برخی نگرفتند.

وی افزود: من به بعضی مسئولین که بی محابا این اخبار را منتشر می‌کنند عرض می‌کنم که آیا ما انتظار داریم این نرم‌افزارها با این حمایت مالی بیایند با تلگرامی رقابت کنند که براساس اعلام مالک این نرم‌افزار در دو مرحله ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری روی آن صورت گرفته است؟

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی همچنین خاطرنشان کرد: بنده به شخصه علیرغم اینکه قائل به حمایت از این نرم افزارها هستم اما اصلا قائل نیستم که باید برای این‌ها بودجه اختصاص دهیم و باید توجه داشته باشیم تجربه نشان داده است که نوع این کارها اینگونه است که دولتی نیستند. منتها یک مساله وجود دارد ما باید موانع جلوی این‌ها را برداریم، علت اینکه این‌ها تاکنون پا نگرفتند ابهامات و موانعی بود که در مدل کسب و کارشان وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به همین خاطر است که هربار که بحث در این زمینه مطرح می‌شود ما به طور مشخص می‌گوییم که قانونمند شود تا این حقوق را برای سرمایه‌گذار هم تضمین کنیم تا وقتی کسی سرمایه‌گذاری می‌کند نگران نباشد که فردا یک نفر دیگر بیاید و با یک تصمیم این کار را کلا تعطیل کند یا با خطر مواجه کند.