معاون وزیر ارتباطات گفت: در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد داده‌ایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرد.
به گزارش فارس، محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره مشکلات کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها در کشور و برای مثال در بخش ورود به بورس، گفت: ورود شرکتهای استارت‌آپی به بورس مشکلی فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات است و وزیر این موضوعات را دنبال می‌کنند تا حل شوند.
وی ادامه داد: گاهی هم به بسیاری از استارت‌آپ ها در پشت صحنه کمک کرده‌ایم اما بنا بر ملاحظاتی نخواستیم موضوعات علنی شوند.
کسب و کارهای آنلاین باید در وزارت ارتباطات ثبت شوند
وی همچنین در واکنش به پلمب یا فیلتر یک کسب و کار اینترنتی با درخواست اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: اتحادیه‌ها جایگاه قانونی خود را از اصناف می‌گیرند.
وی ادامه داد: اما در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد کرده‌ایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرد.
وی همچنین با اشاره به مفهوم بندر امن گفت: در این مفهوم کسانی که در آن قرار می‌گیرند، با پذیرش همه الزامات، برای فعالیت آماده می شوند و همچنین سیاستگذاری برای توسعه تکنولوژی را محقق می‌کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه خدمات روش تکامل تدریجی را مدنظر قرار داریم، گفت: یعنی از خدمات ساده شروع می‌کنیم و به خدمات مهمتر می‌رسیم. این طور نیست که برای ارائه خدمات معطل از صفر به 100 رسیدن خدمتی باشیم و مردم را منتظر بگذاریم.
خوانساری افزود: در بودجه سال آینده بندی را گذاشته‌ایم که حداقل 30 درصد از خدمات باید روی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.
وی درباره آسیب‌پذیری سایت‌های دولتی در حملات هکری، گفت: فرایندهایی که توسط افتا صادر می شود ممکن است زمانبر باشد اما دستگاه ها باید توسط مجموعه شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این حوزه را دارند اقدام کنند. دستگاه باید جوابگو باشد که گواهی امنیتی را دریافت کرده است یا خیر و باید بعد از دریافت گواهی امنیتی اقدام به ارائه سرویس کند، اما همیشه هم مشکل از گواهی‌های امنیتی با نداشتن گواهی امنیتی نیست؛ بلکه گاهی در تبادل اطلاعات بین سرویس‌ها مشکل وجود دارد که حریم خصوصی در این تبادلات حفظ نمی‌شود.
بخواهیم شیوه دفاتر پیشخوان را ادامه دهیم کار جلو نمی‌رود
خوانساری درباره فعالیت اپراتورهای خدماتی و اینکه آیا در تشکیل آنها از ظرفیت دفاتر پیشخوان استفاده خواهد شد یا خیر؟ گفت: دولت الکترونیک دارای سطح بلوغ است. اگر بخواهیم شیوه دفاتر پیشخوان را ادامه دهیم کار جلو نمی‌رود. البته این دفاتر هم یک ظرفیت ملی هستند و به شکل مناسب از آنها استفاده خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا موضوع اپراتورهای خدماتی با طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی همراستا است یا طرحی مجزا است؟ گفت: نظر وزارت ارتباطات درباره طرح حمایت در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی و به کارگیری است. این دو موضوع با هم همراستا هستند و موضوع دوگانه‌ای وجود ندارد. خوانساری تاکید کرد: برای راه اندازی اپراتور خدمات، شاخص‌هایی را احصاء کرده‌ایم و در حال تکمیل آنها هستیم. این اپراتورها می‌توانند در سطوح مختلف خدماتی که در حوزه دولت الکترونیک را ارائه کنند.
خوانساری درباره سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات هم گفت: سامانه شاهکار سامانه‌ای کلیدی است. پنج سرویس در GSB پر استفاده هستند و شاهکار یکی از آنهاست که دستگاه ها از جمله بانک ها برای احراز هویت از آن استفاده می‌کنند.
خوانساری درباره تخلف دستگاه‌ها در اجرای دولت الکترونیک و عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل های تسهیل گرانه دولت الکترونیک، گفت: برای مثال در موضوع عدم دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه، در زیرساخت مشکلی وجود ندارد، اما رویه داخلی در برخی سازمان‌ها اصلاح نشده است و کارمند آن سازمان ناگزیر است که از مردم کپی مدارک را بخواهد.
درخواست های غیرضروری اجازه دسترسی هنگام نصب برخی از برنامه های داخلی
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره درخواست های غیرضروری اجازه دسترسی هنگام نصب برخی از برنامه های داخلی، گفت: سامانه‌ای با عنوان eservices راه‌اندازی شده که البته هنوز رسمی نیست. این سامانه روال‌های صدور گواهی نرم‌افزارها از جمله برنامه های موبایلی را بررسی می‌کند و یکی از این پارامترها درخواست‌های برنامه‌ها هنگام نصب نرم‌افزار است.
خوانساری درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و درصد تحقق آن هم، گفت: تکالیف دستگاه ها در سند اقدام کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است که 53 اقدام است. 37 مورد بر عهده وزارت ارتباطات است و از این بین حدود 17 مورد وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این تکالیف، 5 پروژه کلیدی را برای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات مشخص کردیم و زمانبندی آنها هم مشخص است. این برنامه ها را در اختیار معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی قرار داده ایم. منتظریم که شرایط اجرایی آنها مشخص شود و برنامه اقدام را اعلام کنیم.
وی همچنین گفت: نمایشگاه الکامپ 27 بهمن ماه اگر کرونا اجازه دهد، بعد از 2 سال تعطیلی افتتاح می‌شود.
مرکز تماس خدمات دولت الکترونیکی راه‌اندازی می‌شود
معاون وزیر ارتباطات گفت: در شاخص‌ها ی بین‌المللی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی نداریم و در دولت سیزدهم تلاش می‌کنیم که خدمات کلیدی مورد نیاز مردم را با اولویت از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت به مردم ارائه کنیم.
به گزارش فارس، محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری با موضوع راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات درشهریور سال 99 در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است که این برنامه را تا به ثمر رسیدن مفهوم شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کنیم.
وی گفت: یکی از موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی اپراتور خدمات است تا ارائه خدمات بومی به مردم تسریع شود و در این زمینه با تقسیم کار ملی، دولت و بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت. البته بسترسازی توسعه خدمات توسط دولت و ارائه خدمات توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به تمرکز خدمات دولت در درگاه ملی خدمات گفت: طبق آخرین ارزیابی‌ها از وضعیت خدمات دولت الکترونیک در کشور 40 درصد از خدمات توسط 168 دستگاه ارائه میشوند.
خوانساری گفت: از 6 هزار خدمتی که ارائه میشوند، 5 درصد پرکاربرد و پرمخاطب هستند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خدمات دولت باید براساس یک پنجره واحد ارائه شوند؛ یعنی این پنجره تجمیع‌کننده خدماتی است که دولت به مردم ارائه می‌کند.
وی همچنین از راه‌اندازی مرکز تماس خدمات دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای تعامل مردم با دولت در زمینه چگونگی و کیفیت خدمات ارائه شده خبر داد.
وی گفت: ابر دولت الکترونیک یکی دیگر از پروژه‌های راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران است که خدمات مورد نیاز کسب و کارها را تسهیل می‌کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق آخرین ارزیابی‌های انجام شده مشخص شد که در شاخص‌های بین‌المللی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی نداریم، از جمله در شاخص EGDI از 193 کشور رتبه 89 و در سال 2020 در شاخص EPAR از 193 کشور رتبه 118 را داشتیم که اصلاً وضعیت مطلوبی نیست.
وی گفت: 120 خدمت با اولویت داریم که باید به مردم به صورت الکترونیکی ارائه شوند و در دولت سیزدهم تلاش داریم که خدمات کلیدی مورد نیاز را با اولویت در پنجره واحد دراختیار مردم قرار دهیم.
خوانساری گفت: همچنین طبق قانون برنامه ششم موظفیم در گذرگاه یکپارچه خدمات دولت یا GSB امکان خدمات‌رسانی دولت به دولت را فراهم کنیم که درنهایت مردم استفاده‌کننده از این خدمات هستند و طبق آماری که از تراکنش‌های این گذرگاه داریم، رشد تراکنش‌ها را شاهد هستیم؛ به طوری که تراکنش‌ها نسبت به یک‌سال گذشته یک و نیم برابر شده و به آمار یک‌میلیارد و 620 تراکنش در دی ماه امسال رسیده است.
وی همچنین با اشاره به درگاه فراخوانی خدمات دولت به بخش خصوصی (PGSB) گفت: در این درگاه 24 دستگاه سرویس‌دهنده و 590 کسب و کار بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، برای مثال؛ در سرویسی مانند بررسی داشتن گواهی سلامت کرونا در رانندگان با هم همکاری می‌کنند و در مجموع 25 میلیون تراکنش در ماه از طرف دولت به کسب و کارها تبادل شده است.
وی با اشاره به اینکه معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تقسیم کار در حوزه شبکه ملی اطلاعات را انجام داده است، گفت: در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات هم مسئولیت‌هایی را عهده‌دار است و این سازمان متولی خدمات در این شبکه است.
خوانساری یادآور شد: شبکه ملی اطلاعات باید امن، پیوسته و با حفظ حریم خصوصی باشد که کسب و کارها هم با اطمینان در آن کار کنند.
وی با اشاره به خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: مبارزه با فساد جز با داشتن اطلاعات ممکن نیست و سامانه مدیریت زمین یکی از سامانه‌های این شبکه است که در نتیجه فعالیت این سامانه در قزوین مشخص شد که از 2 هزار تغییر اراضی، 700 مورد تخلف بوده است.
وی با بیان اینکه سامانه مدیریت زمین یکی از 23 پروژه ملی است، گفت: امیدواریم با این سامانه مشکلات تغییرات در اراضی، مالکیت اراضی و مسائل محیط‌زیستی رفع شود.
خوانساری همچنین از ایجاد نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: رقابت، بهره‌وری اقتصادی، رسیدگی مناسب به فناوری‌های نوظهور از مواردی است که در موضوعات تنظیم مقررات مورد نظر قرار می‌گیرد تا درنهایت سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه نوآفرین که برای ایجاد اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی تعریف شده بود، گفت: وزارت ارتباطات هم تکالیفی را در حوزه اشتغال برعهده دارد که در 6 گروه برنامه حمایتی با اعتبار 1800 میلیارد تومان خواهیم داشت و در این برنامه‌ها از توسعه اشتغال در شرکتهای فعال حوزه آی‌سی‌تی، پلتفرمهای کسب و کاری، آموزش نیروی انسانی، حمایت از بسترهای آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش، حمایت از توسعه ملی هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: در برنامه توان‌آفرین به ازای ایجاد هر شغل 100 میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته می‌شود.
وی گفت: حمایت از پیام‌رسان‌ها در دولت قبل هم وجود داشت که از محل تسهیلات وام وجوه اداره شده پرداخت می‌شد.
