ITanalyze

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی پس از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی شد، گفت: ثبت شکایت در این سامانه رایگان است، اما کاربران در صورت تمایل به داوری تخصصی باید مبلغی را پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا، از سال ۸۴ طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی موظف شد با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به‌منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام کند که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفند سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

در رونمایی از سامانه یکپارچه ثبت شکایت، امکان تازه‌ای وجود دارد که به‌واسطه آن افراد می‌توانند در صورت تمایل برای خریدی که انجام دادند، متضرر شدند و نسبت به آن شکایت دارند، مبلغی را پرداخت کنند تا به صورت تخصصی داوری شوند.

«نسیم صالحی»، مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا درباره فرآیندی که در «سامانه یکپارچه ثبت شکایت» طی می‌شود، افزود: فرآیند سامانه جدید به این صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله بر اساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام کنند.

وی درباره امکان تازه برای داوری تخصصی در این سامانه، افزود: در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی (طبق روال قبل و به‌صورت رایگان)، شیوه جدیدی نیز جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده در سامانه تعبیه شده که امکان درخواست  ارجاع به داوری است.

تسریع در زمان رسیدگی 

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه از مزایای ارجاع به داوری، می‌توان به تسریع در زمان رسیدگی و صدور آرای منصفانه و تخصصی اشاره کرد گفت: رای داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای آن ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود. در غیر این صورت طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی کمافی سابق رایگان بوده و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده، مبلغی به‌عنوان تعرفه داوری باید پرداخت شود.  

صالحی درباره مبلغی که بابت این کار باید پرداخت شود گفت: تعرفه داوری متغیر و طبق جدول زیر بر اساس نوع اختلاف، درصدی از مبلغ تراکنش ثبت‌شده است.

فعالیت بیش از ۳۰ داور برای رسیدگی به پرونده‌ها

وی در پاسخ به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نظارت بر امور کسب‌وکارهای اینترنتی را برعهده دارد و رگولاتور این حوزه است، دریافت مبلغ برای رسیدگی به شکایات مردمی به چه علت است؟ تاکید کرد: همان‌طور که گفتم، تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی مانند گذشته رایگان است و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده (که یک گزینه اختیاری است)، مبلغ تعرفه داوری باید پرداخت شود.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی افزود: هر پرونده توسط یک سرداور و چند داور متخصص از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان، بررسی می‌گردد و در حال حاضر بیش از ۳۰ داور در هیئت داوری منتخب کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان جهت رسیدگی به پرونده‌های سامانه فعالیت می‌کنند و با افزایش تعداد پرونده‌ها جهت تسریع در رسیدگی باید به تعداد داوران عضو اضافه شود، به همین دلیل تعرفه داوری جهت پرداخت حق‌الزحمه داوران است.

صالحی درباره اینکه آیا این مسئله باعث نمی‌شود افراد از ثبت شکایت برای مبالغ اندک صرف‌نظر کنند و به این شکل تخلف کسب‌وکارها افزایش پیدا کند، افزود: برای ثبت شکایت وجهی از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود و رایگان است و در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، مصرف‌کننده می‌تواند طبق روال قبل، شکایت را به‌صورت رایگان به مراجع رسیدگی‌کننده اداری ارجاع کند.

حل بیش از نیمی از شکایات در مراحل ابتدایی مذاکره

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی تصریح کرد: جهت جلوگیری از افزایش تخلف کسب‌وکار، تعداد شکایات بدون پاسخ و تأخیر در پاسخگویی در شناسنامه اینماد کسب‌وکار نمایش داده شده و با متخلفان مطابق با «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی» برخورد خواهد شد. همچنین در بازه زمانی چهارماهه از تاریخ رونمایی سامانه، با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار از طریق این سامانه حل شده است.

درحالی که بر اساس قانون فروش اینترنتی محصولات دخانی ممنوع است، اخیرا یک فروشگاه معروف اینترنتی به راحتی اقدام به فروش این محصولات و تحویل آنها درب منزل کرده است.
فارس - محمد رضازاده: طبق آمارها در ۶ماه امسال به ازای هر ایرانی ۳۸۲ نخ سیگار مصرف شده به طوری که مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند در این حوزه قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود، در شش‌ماهه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ سیگار در کشور دود شده است؛ یعنی به ازای هرنفر ۳۸۲ نخ سیگار، تقریبا دو نخ در یک روز برای هرنفر!

این فقط یک قیاس آماری است که حساب کار دستمان بیاید اما وقتی جزئی‌تر بررسی و آمار مصرف روزانه سیگاری‌ها را تحلیل کنیم، باید بیشتر بترسیم. طبق اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در کشور ما حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دخانیات هستند که ۹.۳ درصد آن‌ها به صورت روزانه سیگار می‌کشند.

*تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است

البته با افتخار اعلام شده که در شش ماه اول امسال میزان تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ توجیه‌شان هم ایجاد اشتغال داخلی در صنعت دخانیات و جلوگیری از قاچاق است. این آمار را رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، اعلام کرده و گفته است: «در شش ماهه اول امسال به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۲ میلیون نخ سیگارت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۵ میلیارد و ۱۲ میلیون نخ بوده است به میزان ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد».

البته این فقط آمار تولید داخلی است و با توجه به قاچاق سیگار به داخل کشور، آمار مصرف خیلی بیشتر از این‌هاست. «اکبر شهباززاده» دراین‌باره هم گفته: «برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ بوده است».

*رسیدن سن مصرف سیگار به ۱۲ سال

حالا این اعداد و ارقام را بگذارید کنار آمارهای «محمدرضا مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و خودتان ربط بین این‌ها را پیدا کنید: بر اساس برآوردها، این نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سالگی رسیده است.به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل یا ورشکسته شدند اما تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از ۷ به ۲۱ واحد افزایش یافته و این موضوع تاسف‌بار است. تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانش‌آموز و دانشجو تا ۳۵ برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانواده‌هاست.

*تخلف جدید فروشگاه اینترنتی!

هرچند مسوولان وزارت بهداشت بارها درخصوص تخلفات در فروش و تبلیغ دخانیات هشدار داده‌اند اما متاسفانه نه تنها گوش شنوایی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد بلکه چند روزی است یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در اقدامی عجیب کار فروش آنلاین دخانیات را آغاز کرده است، اقدامی که تا کنون با واکنش هیچ یک از نهادهای نظارتی مواجه نشده است.

این فروشگاه اینترنتی با ایجاد بخش «فروش دخانیات» به راحتی اقدام به فروش محصولات آسیب رسان به سلامت مردم کرده است. اقدامی که باعث می‌شود دسترسی نوجوانان و جوانان زیر هجده سال به دخانیات تسهیل شود و آن‌ها را به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد.

این فروشگاه اینترنتی با معرفی محصولات دخانی مختلف امکان ثبت سفارش آنلاین این محصولات را برای مخاطبین فراهم کرده و متقاضی می‌تواند پس از ثبت سفارش کالا را درب منزل تحویل بگیرد. اقدامی که نه تنها دسترسی به دخانیات را آسان‌تر کرده بلکه به نوعی تبلیغ این محصولات نیز به شمار می‌رود.

بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این خصوص به فارس می‌گوید: «در ماده هفت قانون جامع کنترل دخانیات مجوز فروش محصولات دخانی فقط به اصنافی داده می‌شود که در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد تایید قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۸۷ اسامی این صنوف مانند سوپرمارکت‌ها اعلام شده است و مصوبه ابلاغ شد و به تایید ریاست جمهوری رسید. این قانون، قانونی است که بر اساس معاهده بین‌المللی تنظیم شده است. در حوزه فروش محصولات دخانی ضوابطی در قانون وضع شده است از جمله ممنوعیت تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات.»

* فروش اینترنتی دخانیات ممنوع است

ولی‌زاده در ادامه به قوانین این حوزه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد «در ماده سه این قانون آمده است هر اقدامی که مصداق تبلیغ باشد، ممنوع است و طبق ماده دو قانون که وظیفه ستاد بود که تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات را تعیین کند. این موضوع تدوین شد و در سال ۱۳۹۳ به تایید رییس جمهور رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل اجرایی، موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به معنای تبلیغ بیان شده و انجام این کار نیز ممنوع است، طبق همین قانون فروش دخانیات به نوجوان زیر ۱۸ سال هم ممنوع است. فروش دخانیات در پلتفرم‌های اینترنتی باعث خواهد شد تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است.

*فروشگاه اینترنتی مد نظر ا اجازه فروش دخانیات ندارد

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه فروشگاه اینترنتی مد نظر اجازه فروش دخانیات ندارد و مورد تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز قرار ندارد تاکید می‌کند:  «حتی فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ممنوع است و وزارت بهداشت با این موضوع مخالفت کرده است و تاییدیه برای فروش دخانیات در این مراکز داده نشده است.

هدف ما اجرای قانون و کاهش دسترسی به دخانیات و نظارت بیشتر بر این موضوع است اما اگر ما فروش دخانیات از طریق فضای مجازی را نادیده بگیریم عملا به موضوع مصرف بیش از پیش دخانیات دامن زده‌ایم، به طوری که این محصولات به راحتی درب منزل تحویل افراد و حتی کودک یا نوجوانان خواهد شد.

ضوابط خرید و فروش و نگهداری مواد دخانیات را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردیم که بر اساس این مقررات ابلاغ شده، موضوع فروش اینترنتی به عنوان تبلیغ کالای مواد دخانی ممنوع اعلام شده است و تاکید شده است که همه عوامل و فروشندگان مواد دخانی نباید از طریق اینترنت اقدام به فروش مواد دخانی کنند.»

ولی‌زاده با انتقاد از قوانین این حوزه و اجرای سلیقه‌ای قانون توضیح می‌دهد «قوانین در این حوزه زیاد است و در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات نیز فروش مواد دخانی از طریق اینترنت ممنوع شده است و فروش مواد دخانی توسط افراد حقیقی و حقوقی بدون داشتن پروانه فروش ممنوع است. حتی در فروشگاه‌ها استفاده از دستگاه‌های فروش دخانیات نیز ممنوع است. متاسفانه حمایت‌های لازم در حوزه کاهش مصرف دخانیات کم است، اما حمایت از توسعه بازار دخانیات حمایت زیادی می‌شود که این موضوع به دغدغه‌ای برای وزارت بهداشت تبدیل شده است.

*دادستانی به فروش اینترنتی محصولات دخانی ورود پیدا کند

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در زمینه برخورد با متخلفان ادامه می‌دهد «از دادستانی محترم درخواست داریم تا به موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به صورت جدی ورود پیدا کند. خوشبختانه دادستان کشور دستور تشکیل کارگروه تخصصی در این خصوص داده است تا سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند مسدود شوند.

پلیس فتا در این خصوص نیز با ما همکاری لازم را دارد، اما متاسفانه در فروشگاه بزرگ اینترنتی که این محصولات به فروش می‌رسد که باید در اسرع وقت جلوی این کار گرفته شود، در وزارت بهداشت مکاتبه‌ای با وزارت صنعت انجام خواهیم داد تا به این موضوع رسیدگی شود.

*قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه هرگونه تجارتی در کشور زیر نظر وزارت صمت انجام داده می‌شود و هر نوع فعالیت درخصوص خرید و فروش کالا باید زیر نظر این وزارتخانه و اتحادیه صنفی مربوطه انجام شود و آنها پیگیر قوانین و اجرای قانون باشد ادامه می‌دهد: «وزارت بهداشت سیستم بازرسی دارد و نظارت تخلفات را در سوپرمارکت‌ها و مراکز توزیع غذا انجام می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

در برخی مواقع قوانین بازدارنده نیست، فروش اینترنتی مصداق تبلیغ است و در مواقعی مشاهده می‌کنیم برای سومین تخلف ۴۴ میلیون تومان جریمه صادر می‌شود که برای سوپرمارکت عدد قابل توجهی است که این اقدام را انجام ندهد ولی برای فروشگاه بزرگی که منافع زیادی از فروش دخانیات دارد عدد قابل توجهی نیست که مراجع قضایی باید از اختیارات خود در برخورد با این موارد استفاده کند.

به گفته ولی‌زاده، این نوع فعالیت‌ها عملا تهدید سلامت مردم است و ما با دادستانی مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی احکام صادره احکام بازدارنده نیست، به طور مثال واحد عرضه کننده قلیان در صورت معرفی به مراجع قضایی با جریمه سیصد هزارتومانی مواجه می‌شود این درحالی است که هر یکبار سرو قلیان را سیصد هزار تومان عرضه می‌کند. امیدواریم در آینده شاهد اجرای صحیح قانون و رفع این معضلات باشیم.»

به گزارش فارس با توجه به درخواست وزارت بهداشت از نهادهای نظارتی باید دید طی روزهای آتی این فروشگاه اینترنتی فروش آنلاین مواد دخانی و آسیب رسان به سلامت مردم را متوقف خواهد کرد؟

براساس گزارشی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده اند، فردی با ادعای جعلی مشاور املاک، واحد مسکونی مجهولی را با قیمت پایین در فروشگاه دیوار تبلیغ کرده و قبل از بازدید ملک از چندین نفر بیعانه گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه همواره در فروشگاه‌های اینترنتی تاکید دارند، شهروندان قبل از هرگونه معامله و پرداخت وجه از صحت کالا و خدمات ارائه شده اطمینان کافی پیدا کنند.

علیرغم تاکیدات فوق، همچنان افراد سودجو با فریب مردم اقدام به کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینترنتی کرده و از طریق تبلیغات خاص سرمایه‌های شهروندان را سرقت می‌کنند.

براساس گزارشاتی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، فردی به نام سعید صادقی خود را مشاور یکی از واحدهای صنفی املاک در منطقه ۵ تهران معرفی کرده و در فروشگاه اینترنتی دیوار، یک واحد مسکونی ۶۵ متری را با قیمت پایین‌تر از عرف تبلیغ کرده بود.

به خاطر شرایط مناسب و قیمت پایین واحد آپارتمانی مذکور، نفرات زیادی با کلاهبردار نامبرده  تماس گرفته و درخواست بازدید ملک را مطرح می‌کنند، اما وی در جواب مشتریان به تعداد زیاد متقاضی اشاره کرده و شرط قرار گرفتن در اولویت معامله را پرداخت بیعانه بیان می‌کند.

در راستای ترفند کلاهبرداری فوق، تعدادی از افراد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به حساب سعید صادقی واریز کرده و قرار بازدید ملک را هماهنگ می‌کنند، اما پس از مدتی کلاهبردار مذکور تلفن تماس خود را از دسترس خارج کرده و مشتریان با مغازه املاک مورد اشاره فرد سودجو ارتباط برقرار می‌کنند که مشخص می‌شود نامبرده هیچ ارتباطی با املاکی مذکور نداشته و نام یک املاکی در منطقه را صرفا برای اطمینان مشتریان اورده است..

برای کسب اطلاعات بیشتر با «حسن ـ ز» یکی از مال‌باختگان گفت‌وگو می‌کنیم که وی در همین رابطه اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت واحد مسکونی تبلیغ شده و شرایط مناسب آن، به هر نحوی میخواستم که آن ملک را معامله کنم، به همین خاطر بلافاصله درخواست فرد مذکور را برای پرداخت بیعانه ۴۰۰ هزارتومانی انجام دادم، اما وی راه ارتباطی خود را در وقت بازدید با من قطع کرد و متوجه کلاهبرداری او شدم.

همچنین با مجموعه مشاوره املاکی که سعید صادقی خود را کارمند آن‌ می‌دانست، ارتباط گرفتیم که «فرزاد ـ م» مدیر آن مجموعه هرگونه همکاری با فرد مذکور را رد کرده و گفت: پس از اقدام فرد کلاهبردار حدود ۱۰ نفر با بنده تماس گرفتند و از طرف فرد سودجو تقاضای بازدید ملک مدنظر را داشتند، که بعضی از آن‌ها هم هزینه پرداخت کرده بودند.

وی در ادامه اضافه کرد: سعید صادقی در تبلیغ خود در فروشگاه اینترنتی دیوار، آدرس مکانی املاک ما را ثبت کرده بود و از طرفی خود را به مشتریان مشاور ما جا زده بود، در حالی که تا حالا فرد کلاهبردار را ندیده‌ایم و از طرفی واحد مسکونی مذکور وجود خارجی ندارد.

در مجموع، همان‌طور که بارها نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی تاکید کرده‌اند، باید قبل از پرداخت وجه بابت کالا و خدمات ارائه شده در سایت‌های اینترنتی، بر صحت آن‌ها مطمئن شویم، از طرفی از قوه قضائیه با همکاری سایت دیوار میخواهیم که با شناسایی و برخورد با فرد کلاهبردار، هزینه‌های سرقت شده به صاحبان برگردانده شود.

بیمه مرکزی اعلام کرد: صیانت از اطلاعات ذی‌قیمت مردم از مهم ترین ماموریت های نهادناظر صنعت بیمه است.

به گزارش بیمه مرکزی، در پی برخی ادعاها و اظهارنظرهای نادقیق در مورد شیوه تاسیس و فعالیت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی، نکاتی را در راستای شفاف سازی و همچنین رفع شبهات به آگاهی می‌رساند. الف) شرکت "سامانه نگار" در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی و با هدف کمک به تحول دیجیتال و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فن‌آورانه در صنعت بیمه کشور و با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور تاسیس شده است.

همچنین نظر به تاکید ستاد پدافند غیرعامل و هشدار کارگروه‌های تخصصی متعدد ذیربط مبنی برضرورت نفوذناپذیری در داده‌های بیمه‌ای، حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه گذاران و تضمین پایداری فعالیت سامانه "سنهاب"، پشتیبانی این سامانه از پیمانکار بخش خصوصی به شرکت مذکور منتقل شد.

بنابراین بحث انتفاعی بودن "سامانه نگار" و یا تصدی گری بیمه مرکزی در این زمینه موضوعیت ندارد، بلکه صیانت از داده های جامعه بزرگ بیمه ای کشور و حفظ پایداری فعالیت سامانه های اطلاعاتی و عملیانی بیمه ای کشور هدف اصلی این دست از اقدامات است. شرکت دانش بنیان "آمیتیس" نیز در همین راستا با به خدمت گرفتن و تجهیز  نیروهای حرفه ای و پشتیبانی توانمند از سوی شرکت "سامانه نگار" با رعایت قوانین و مقررات مربوط خریداری شده است.

پیش از تاسیس شرکت "سامانه نگار" بسیاری از بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه بر ضرورت تاسیس یک شرکت با امنیت بالا تأکید داشتند و معتقد بودند تداوم و توسعه فعالیت های فن آورانه به روش های گذشته، ضریب خطا را بالا برده و امنیت اطلاعاتی صنعت را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت.

در حال حاضر شرکت "سامانه نگار" به لحاظ صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ محرمانگی داده ها در بالاترین سطح ممکن عمل می کند و علاوه بر تسریع در عملیات بیمه گری در پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلبات نیز نقش غیرقابل انکاری را بر عهده گرفته است و با تکمیل سامانه های تخصصی مربوط این امر با گستره و عمق و کیفیت بسیار بالاتری عملیاتی خواهد شد.

ب) در خصوص ادعای ثبت غیرقانونی شرکت "سامانه نگار" شایان ذکراست ثبت شرکت مذکور فرآیندهای قانونی ثبت شرکت ها در قوه محترم قضائیه را بطور کامل طی نموده است. قوه محترم قضائیه در زمینه ثبت شرکت ها، قوانین و مقررات و ملاحظات مربوط به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دقت کنترل می کند که شرکت "سامانه نگار" نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و تمامی کنترل های مذکور در مورد این شرکت در جریان ثبت انجام پذیرفته است.

در ارتباط با ترکیب سهامداران سامانه نگار قابل ذکر است که ساختار سهامی شرکت مذکور به گونه ای تنظیم شده که در شرایط گوناگون و اتفاقات آینده، تمامی اطلاعات بااهمیت بیمه ای از گزند حوادث و ناپایداری ها مصون بماند که این مساله علاوه بر حساسیت نهاد ناظر صنعت بیمه همواره مورد تاکید نهادهای امنیتی از جمله ستاد پدافند غیرعامل نیز بوده است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که تمامی معاملات و فعالیت های بیمه مرکزی به صورت شفاف و تحت نظارت سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می شود و امکان معاملات و اقدمات فراقانونی در این سازمان از جهات مورد ادعا منتفی است.

ج) در ارتباط با سوئیچ بیمه، یادآوری می شود که بر اساس آیین نامه مصوب هرگونه ارتباط بین شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران آنلاین صرفا از طریق سوئیچ بیمه باید انجام شود و مسئولیت طراحی و پیاده سازی آن نیز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است.

سوئیچ بیمه دارای نقش تجاری یا تصدی گری نبوده و فقط نقش نظارتی و تسهیل گری دارد. از آنجا که عمده سرویس های ارائه شده در این سوئیچ مبتنی بر ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و اطلاعات ذی­قیمت آن است در انتخاب شرکت طرف قرارداد آن هم حساسیت های خاصی وجود دارد که موضوعاتی نظیر مناقصه یا مزایده منتفی است. البته شرکت سامانه نگار حامی بیمه و شرکت های وابسته به آن مطابق با قوانین و مقررات حاکم و با اخذ مجوزها و تاییدیه های امنیتی لازم تاسیس شده اند و به همین خاطر برای اتصال به سامانه سنهاب و نگهداری و ارائه سوئیچ از صلاحیت کافی برخوردارند.

در پایان تأکید می نماید که تخطی از چارچوب های قانونی و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و قوانین بالادستی از خطوط قرمز نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود که این اصل در ارتباط با تأسیس و فعالیت شرکت "سامانه نگار" و سایر شرکت های وابسته به آن نیز با دقت و حساست بالا رعایت شده است.

ان شالله با همدلی و هم افزایی بیشتر خانواده بزرگ صنعت بیمه و پرهیز از حاشیه سازی، این صنعت بتواند نقش تاریخی خود را در گسترش امنیت، آرامش و اطمینان برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی کشور عزیزمان ایفا نماید. در این میان امید است شرکتهای کارگزاری آن لاین نیز که با مجوز بیمه مرکزی پا به عرصه فعالیت‌های بیمه ای گذاشته اند با ارائه توانمندی‌های فن آورانه وبا رعایت کامل مقررات همراه خانواده بزرگ صنعت بیمه گام بردارند.

طی یک هفته اخیر برخورد و اختلال در پروتکل‌های مورد استفاده وی‌پی‌ان‌ها باعث نوعی خودتحریمی در کنار تحریم‌های خارجی شده است.

به گزارش همشهری آنلاین،طی روزهای اخیر با موج گلایه‌ها و اعتراضات کاربران درباره کیفیت دسترسی به اینترنت روبه‌رو هستیم. این بار علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از وی‌پی‌ان‌ها مسدود شده، دسترسی مردم به برخی وب‌سایت‌ها هم با اختلال مواجه شده است. در این میان، قطعا بیشترین آسیب و ضرر متوجه کسب‌وکارهایی است که دسترسی به اینترنت و بعضی از ابزارهای کاربردی مانند google analytic از اهمیت بالایی برای آنها برخوردار است. درحالی‌که گروهی از شرکت‌های فناوری دنیا دسترسی کاربران ایرانی به خدمات خود را به‌خاطر تحریم‌ها مسدود کرده‌اند، در داخل کشور هم شاهد نوعی خودتحریمی هستیم. تقریبا اکثر پلتفرم‌های مهم که به‌کار استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری می‌آید امکان استفاده با آی‌پی ایران را ندارند.
متخصصان فنی حوزه اینترنت، اختلالات روزهای اخیر را اگرچه موضوع جدیدی نمی‌دانند، اما در عین حال می‌گویند، شدت و وسعت آن با اختلالات قبلی قابل مقایسه نیست. آنها همچنین تکنیک‌های به‌کار گرفته شده برای قطع دسترسی وی‌پی‌ان‌ها و نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی در روزهای اخیر را فکرشده و منطقی نمی‌دانند. چراکه احتمال می‌دهند یکی از همین تکنیک‌ها باعث شده که سایت‌های داخلی هم از این اتفاق متاثر شوند. با این حال یک منبع آگاه در گفت‌وگو با همشهری با بیان این موضوع که فیلترشکن با وی‌پی‌ان متفاوت است، اعلام کرد که بخشی از عملیات مسدود کردن فیلترشکن‌ها برای جلوگیری از حملات سایبری انجام شده است.

اتفاق سابقه‌دار، اما گسترده
کارشناس یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری، اتفاقی را که طی روزهای اخیر شاهد هستیم، موضوعی جدید نمی‌داند و تکنیک‌هایی را که این روزها در حال استفاده است، از 3سال پیش در حال اجرا شدن عنوان می‌کند.
او با اشاره به اینکه اتفاقی که این روزها رخ داده نه‌تنها وی‌پی‌ان‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه روی ترافیک عادی کاربران هم اثر گذاشته، می‌گوید: «90درصد ترافیک ما مربوط به وب سایت‌های روتین است و این در حالی است که بخش قابل توجهی از کسانی که سرور خارج از ایران هم دارند با مشکل روبه‌رو شده‌اند.» 
این کارشناس با اشاره به این موضوع، اتفاق روزهای اخیر را فراتر از انسداد وی‌پی‌ان‌ها می‌داند و معتقد است که احتمال دستکاری در TLS دور از ذهن نیست. به‌گفته او «دستکاری در TLS درواقع به‌معنای دستکاری در پروتکل https است و به این ترتیب کاربران عادی را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.» TLS یکی از پروتکل‌های رمزنگاری است که در بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بسته شدن UDP
این متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه کل اینترنت روی 2پروتکل TCP و UDP اجرا می‌شود، TCP را با https و UDP را با DNS مرتبط می‌داند و می‌گوید: «طی روزهای اخیر از چند تکنیک برای مسدود کردن انواع مختلف وی‌پی‌ان‌ها استفاده شده است.» 
او یکی از این تکنیک‌ها را بسته شدن UDP روی یک IP عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «وقتی این اتفاق می‌افتد در عمل نیمی از ترافیک را نمی‌توان سمت آن سرور فرستاد. دلیل این کار هم این است که بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها از UDP استفاده می‌کنند.»
این کارشناس شبکه به مواردی اشاره می‌کند که UDP بعضی از سرورهای خارج از کشور را مسدود کرده‌اند، اما از اینکه چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که UDP چه سرورهایی را ببندند اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. با این حال او احتمال می‌دهد که دیتاهایی را به‌دست آورده‌اند که احتمالا این آی‌پی‌های خارج از کشور، وی‌پی‌ان هستند و سپس پروتکل UDP را برای آنها بسته‌اند.

تکنیک دوم
این متخصص یکی دیگر از تکنیک‌ها را بستن TLS handshake می‌داند و می‌گوید: «همانطور که TCP بستری است برای اینکه اطلاعات را بدون اینکه ترتیب‌شان به هم بخورد به مقصد برساند، TLS هم بستری است برای اینکه اطلاعات را به‌صورت رمزنگاری شده ارسال کنید.» 
به‌گفته او « TLSتقریبا در همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی از بازکردن یک وب سایت https گرفته تا هر جایی که قرار بر رمزنگاری اطلاعات باشد.»
این کارشناس تأکید می‌کند که وقتی TLS بسته می‌شود، یعنی به کاربر اعلام می‌شود که دیگر اطلاعات خود را رمزنگاری نکند. به این ترتیب او نتیجه می‌گیرد که با این تکنیک تعدادی آی‌پی انتخاب می‌شود که TLS handshake روی آنها را به سمت سرورهای خارجی به‌طور کل بسته‌اند تا آی‌پی از کار بیفتد.
این کارشناس شبکه با اشاره به اینکه این مورد بیشتر از مورد اول برای کاربران مشکل ایجاد کرده است، ادامه می‌دهد: «وقتی TLS handshake یک سایت بسته می‌شود، آن سایت دیگر بالا نمی‌آید.»

ایجاد مشکل برای کسب‌وکارها 
متخصص فناوری اطلاعات از گروهی نام می‌برد که تقریبا هزار عضو دارد و گردانندگان اینترنت ایران هستند. به‌گفته او «بخش قابل‌توجهی از آنها این روزها می‌گویند که سایت‌شان بسته شده است و کاربرها نمی‌توانند وب‌سایت آنها را باز کنند. به این ترتیب برای بخش مهمی از کسب‌وکارها مشکل ایجاد شده است.»
این کارشناس نتیجه می‌گیرد که موضوعی که این روزها شاهد هستیم، فقط بستن وی‌پی‌ان‌ها نیست و در این میان وب‌سایت‌های عادی هم امکان سرویس‌دهی به کاربران خود را ندارند.

فیلتر تصادفی دامنه‌ها
این متخصص اتفاق دیگری را که این روزها مشاهده می‌شود فیلتر تصادفی برخی از دامنه‌ها می‌داند.او در این مورد می‌گوید: «یعنی سیستم فیلترینگ به این نتیجه رسیده که روی دامنه اصلی یک وی‌پی‌ان بالا آمده، پس آن را فیلتر می‌کند، اما ساب‌دامین همان دامنه باز است. به‌عبارت دیگر، بعضی مواقع می‌توان TLS را براساس اینکه اسم دامنه چه چیزی باشد، مسدود کرد.
این متخصص با اشاره به اینکه تکنیک فیلترینگ اصلی تا پیش از این ماجرا همین بوده است، ادامه می‌دهد: «وقتی می‌خواهند سایت twitter.com را ببندند، سرور twitter.com را نمی‌بندند. کاری که می‌کنند این است که اسم دامنه را درنظر می‌گیرند و کسی که می‌خواهد TLS handshake کند و اسم دامنه را twitter.com قرار می‌دهد، آن را فیلتر می‌کنند.»
به‌گفته او «تا اینجای کار منطقی است که وقتی می‌خواهید یک سایت را فیلتر کنید، به این شکل جلوی آن را بگیرید. ولی اینکه به‌صورت تصادفی تعدادی سایت بسته شود، چندان معقول به‌نظر نمی‌رسد.»

شباهت ترافیک https و ترافیک وی‌پی‌ان ها
یکی از نکاتی که این متخصص به آن اشاره می‌کند شباهت ترافیک https و ترافیک وی‌پی‌ان‌هاست.
به‌گفته این کارشناس«هردو از نظر فیلترینگ فقط یک TLS handshake لازم دارند. به همین‌خاطر، با اعمال این تکنیک عملا دسترسی به وب‌سایت‌های عادی هم بسته می‌شود.»
او با اشاره به اینکه بنابراین عملا در این نقطه، «وی‌پی‌ان»‌ها بسته نشده، بلکه وب سایت‌های عادی بسته شده است، این حرکت را خلاقانه نمی‌داند و می‌گوید: «با بستن وی‌پی‌ان‌ها، دسترسی مردم به وب سایت‌های عادی قطع شده و ریکوئست‌های عادی بسته شده است.» 

درحالی بازار مسکن در یک آرامش نسبی به سر می‌برد که برخی سایت‌های ارائه دهنده خدمات این بخش، با اتکا به اطلاعات آگهی‌های خود از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند.
به گزارش تسنیم، احتمالا طی روزهای آینده بانک مرکزی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران را منتشر می‌کند،‌ البته اگر مانند ماه گذشته این گزارش با تاخیر (17 خرداد) منتشر نشود. مطابق آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال 1401، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 36 میلیون و 350 هزار تومان بوده که حاکی از افزایش 6.1 درصدی نسبت به ماه قبل است.

این قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26.2 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال 1400 (معادل 69.7 درصد)  به مراتب کمتر بوده و مُبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 1401 است.

در حالی  بازارهای اقتصادی به‌خصوص بازار مسکن در یک آرامش نسبی به‌سر می‌برند که برخی سایت‌های خرید و فروش مسکن پیش‌بینی کرده‌اند قیمت مسکن در خرداد افزایش می‌یابد. « مطابق اطلاعات از سامانه ... در خردادماه 1401 متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به 54.2 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.»

نکته حائز اهمیت این‌که اساسا چنین سایت‌هایی مرجع اعلام قیمت‌ها نیستند و تنها بانک مرکزی،‌ مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی مرجع رسمی اعلام قیمت‌ها هستند. به‌نظر می رسد انتشار چنین اخباری با هدف‌های خاصی انجام می‌شود که منافع مردم در آن هیچ جایگاهی ندارد.

به گزارش تسنیم، بازار معاملات مسکن کشور به تاسی از اتفاقات بیرونی و درونی اقتصاد، در وضعیت آرامی به‌سر می‌برد. در این بین لازم است دستگاه‌های نظارتی به انتشار برخی اخبار هدفدار از سوی سایت‌های خریدوفروش مسکن ورود کرده تا از بروز نابه‌سامانی‌های آتی جلوگیری به‌عمل آید.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

گزارش ها حاکی از آن است که ظاهراً اشکالی در سیستم بک اند مجموعه اسنپ و به طور خاص بخش اسنپ فود به وجود آمده که به دلایل نامشخص این مشکل پس از گذشت چند روز هنوز برطرف نشده است.

کاربران در شبکه های اجتماعی از اتفاق عجیبی در چند روز گذشته در مراجعه به سایت یا اپلیکیشن اسنپ فود چرده برداشته اند. حجم گزارش های تاخیر در ارسال سفارش های ثبت شده در اسنپ فود و در نهایت لغو سفارش به دلیل موجود نبودن سفارش مورد نظر هر روز بیشتر از قبل می شود. کاربران عصبانی که به دلیل حذف کامنتهای اعتراضی خود در قسمت بازخوردهای اسنپ، انتقادات تند خود را در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند مدعی هستند اسنپ فود بدون توجه به مشتریان خود و با توجه به انحصاری که به واسطه شرکت مادر یعنی اسنپ برایش ایجاد شده، پس از معطل کردن چند ساعته کاربران در نهایت به آنها اعلام ناموجود بودن سفارش می کند و با یک عذرخواهی ساده و عودت وجه قصد حل مشکل را دارد.

بدون شک عودت وجه و یک عذرخواهی خشک و ساده، جبران کننده زمان از دست رفته مشتری که منتظر رسیدن سفارشش بوده تا غذای موردنظرش را میل کند نیست و کاربران عصبانی از این موضوع ناراحتند که این مشکل مدتهاست در اسنپ فود وجود دارد و علی رغم اطلاعرسانی از طریق ثبت بازخوردها اما مدیران آن با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرده اند و قصدی برای اصلاح وضع موجود ندارند.

برخی معتقدند اسنپ فود به واسطه حفظ اعتبار برند خود مجبور به اعلام موجود بودن بسیاری از اقلام در مراکز مختلفش را دارد و از خیل مراجعینی که به مراکز مختلف اسنپ فود سر می زنند، تنها آنهایی متوجه ناموجود بودن برخی اقلامی که برچسب موجود خورده اند، می شوند که اقدام به سفارش آن کنند. 

گفته می شود مراکزی که با اسنپ فود همکاری می کنند از شرایط همکاری و پورسانتها رضایت ندارند و پس از گذر از همه گیری کرونا و افزایش مراجعات حضوری، تمایل بیشتری به فروش در محل با قیمت های واقعی دارند تا اینکه بخشی از سود خود را با اسنپ فود تقسیم کنند و به همین جهت هم هست که در اغلب موارد برخی از اقلام خیلی زود اتمام موجودی می شوند اما اسنپ فود برای حفظ ظاهر کار، از نشان دادن ناموجود بودن سفارش مذکور، پرهیز می کند.

در ادامه به بخشی از توئیت های کاربران عصبانی اسنپ فود در توئیتر توجه فرمائید؛

(منبع:کلیک)

مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند.

اسنپ
دهه ۹۰ در ایران صحنه ظهور و بروز شرکت‌های خدمات اینترنتی به‌‏ویژه سرویس‏‌های درخواست وسیله حمل‌ونقل بود. این حضور که اولین تجربه جدید جامعه‏ خو کرده به امکانات سنتی حمل‌ونقل به‌شمار می‏رفت، ارتباط دوطرفه رانندگان و مسافران را وارد فضای رفت و برگشتی و تعاملی کرد که از طریق بستری واسط و نرخ‌‏گذاری که مبتنی‌بر شرایط محیطی و زمانی حاکم بود، علاوه‌بر پاسخگویی به درخواست مسافران، منبع درآمدی هم برای کارکنان در این بخش اعم از رانندگان و دست‏‌اندرکاران پشت‌صحنه می‏شد. بستری که علی‌‏رغم نوظهور بودن، رکوردهای تاریخی را در زمانی کوتاه بر جای گذاشته است و در عین حال انتقاداتی را از گروه‌‏های مختلف مطرح ساخته که شایسته است با دید واقع‏‌بینانه و بی‌‏طرفانه‌‏ای به آن نگاه کرد تا در عین گسترش زمینه فعالیت شرکت‌های فناور، از حقوق تمامی ذی‌نفعان این حوزه محافظت کرد.

تعداد رانندگان اسنپ از اوبر بیشتر است؟
بیراه نیست اگر اسنپ خودرو را معروف‏ترین بخش گروه اسنپ بدانیم. بخشی که در بین سایر بخش‌های این گروه نیز دارای بیشترین نیروی انسانی است تا پاسخگوی حجم درخواست‏های سفر و فرآیندهای پس از آن باشد. یکی از موارد قابل تامل که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده، اینکه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی ایران رانندگان بیشتری نسبت به شرکت‌های مشهوری همچون اوبر دارند. مطابق با گزارش رسانه‌‏ها، ادعا می‏شود اسنپ و تپسی که حیطه فعالیت‏شان تنها در داخل ایران است، مجموعا دارای تعداد بیشتری راننده در مقایسه با اوبر هستند و عدد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از رانندگان اسنپ را در مقابل عدد ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری رانندگان اوبر قرار می‏دهند. اما آمار سال ۱۴۰۰ اسنپ نشان می‏دهد مجموع رانندگان این شرکت اگرچه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است اما از این تعداد تنها نیمی فعال و نیم دیگر غیرفعال هستند. البته شاخص و معیار فعال بودن یک راننده در این گزارش ذکر نشده است تا بتوان براساس آن به درک عمیق‏تری از توزیع تعداد رانندگان در دو دسته فعال و غیرفعال رسید. در دسته‏‌بندی دیگر در بین رانندگان اسنپ، مردان با جمعیت ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار نفری سهم ۹۷ درصدی و رانندگان زن نیز با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر سهم ۳ درصدی دارند.

درآمد ماهانه ۲۴ میلیون تومانی یک راننده
میانگین درآمد ماهانه کاربران راننده اسنپ ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است. البته این مقدار برای رانندگانی است که به‌صورت تمام وقت در آن مشغول هستند و برای رانندگان پاره‌‏وقت درآمد متوسط ۳.۵ میلیون تومانی را می‏توان در نظر گرفت. بیشترین درآمد یک راننده در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون تومان بوده که به ازای ۱۴۴۰۸ سفر در سال کسب کرده است. این به‏‌معنای درآمد ماهانه حدود ۲۴ میلیون تومان بوده که درآمد متوسط وی از هر سفر را ۲۰ هزار تومان می‏توان تخمین زد.
اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل، پرداخت مبلغ به حساب شرکت به‏‌وسیله مسافر و دریافت آن توسط رانندگان است. بسیار دیده‏‌ایم رانندگانی را که از تاخیر در پرداخت سهم خود توسط شرکت‌های حمل‌ونقل شکایت داشته‌‏اند و راه‏‌های موازی نظیر دریافت وجه نقد یا کارت به کارت به حساب شخصی را پیشنهاد ‏داده‌‏اند. اما با راه‌‏اندازی قابلیت تسویه در لحظه‏ اسنپ، تا حد زیادی این دغدغه رانندگان از بین رفته است. برای مثال درخواست پول نقد توسط رانندگان بعد از امکان استفاده گزینه تسویه در لحظه، ۲۲ درصد کاهش داشته است و تنها در ۰.۷ درصد از سفرها در سال ۱۴۰۰ درخواست پول نقدی وجود داشته است.

یک کاربر ۱۳۱ میلیون تومان کرایه داده
اما پرسفرترین کاربر اسنپ نیز کاربری بوده که ۲۸۲۲ سفر در سال ۱۴۰۰ انجام داده و درمجموع ۱۳۱ میلیون تومان هزینه به اسنپ پرداخت کرده است. مجموع کل مسافت طی شده این کاربر طی سال گذشته ۹۴۷ هزار کیلومتر بوده است. مجموع زمانی که این کاربر سوار بر خودروهای اسنپ بوده ۱۷۶ روز می‌شود. براساس گزارش اسنپ، طی سال گذشته ۳ میلیون تماس با اسنپ برای پیگیری موضوعات مختلف گرفته شده که در ۶۷۰۰ مورد شکایت مربوط به موضوعات حاد درخصوص عدم رعایت حقوق مسافران بوده است. به‌طور متوسط حدود ۷۱ هزار شکایت از رانندگان و مسافر دریافت شده است.

سفارش ۸۶۰۰ پرس غذا توسط یک نفر
سرویس دیگر اسنپ با نام اسنپ‌فود است که بر سفارش اینترنتی غذا تکیه دارد. بنا بر گزارش سال ۱۴۰۰، گران‏ترین قیمت سفارش در حدود ۴۳ میلیون تومان برای سفارش ۸۶۰ پرس خوراک جوجه کباب را به ثبت رسانده است. از سویی دیگر پر خریدترین کاربر سال اسنپ‌فود، شخصی با ۸۵۶۰ سفارش بوده که مجموع سفارش‌های وی ارزش تقریبی ۲۴ میلیون تومانی داشته است. ۳ غذای محبوب اسنپ‌فود براساس میانگین سفارش روزانه، شامل پیتزا آمریکایی با ۴۰ هزار سفارش روزانه، ساندویچ گرم با ۳۰ هزار سفارش روزانه و چلوکباب با ۱۸ هزار سفارش روزانه بوده است. در حوزه فعالیت کاربران نیز شبیه به سایر آمار، مردم تهران در صدر سفارش و ارتباط با اسنپ‌فود بوده‏‌اند و بعد از تهران، شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، قم، اهواز و رشت قرار دارند. مجموع سفارش‏‌های سبد پروتئینی اسنپ‌فود نیز وزنی معادل ۳۰۰۰ تن را به ثبت رسانده است و در این بین سینه مرغ بدون استخوان و گوشت چرخ‏‌کرده بیشترین سهم را داشته‏‌اند و در گروه میوه و صیفی‏‌جات نیز ۱۲۰۰۰ تن میوه از طریق اسنپ‌فود ثبت سفارش شده‌‏اند که گوجه فرنگی، موز، خیار، پیاز و سیب‌زمینی جزء محبوب‌‏ترین‌‏های آن بوده‌‏اند. این آمار نشان می‏‏دهد محصولات موردنیاز روزانه خانوار در سبد پروتئینی و میوه‏‌ها بیشترین سهم را دارند که نیاز روزانه و تحویل  جلوی در منزل و وجود شفافیت در قیمت می‏توانند از علل سهم بالای آن باشند. تجربه‏ای که می‏تواند برای دستگاه‏های متولی در راستای نظارت بر بازار و نرخ‌‏های توزیع مواد غذایی مختلف و حذف واسطه‌ها و تسهیل در ارائه مواد غذایی به کار گرفته شود.

مهاجرت کارکنان اسنپ
وجود نیروهای زبده و متخصص در هر مجموعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از آن دست مسائلی است که به‌هیچ‌وجه نمی‏توان اهمیت آن را نادیده گرفت تا حدی‏ که شرکت‌های رقیب در یک صنعت تلاش دارند نیروهای متخصص و توانمند سایرین را در مجموعه‏های خود به کار گیرند تا علاوه‌بر افزایش قدرت مجموعه خود، رقبا را نیز تضعیف کنند، اما زمانی که مهاجرت در مقیاس بزرگی همچون مهاجرت از سرزمین اصلی به سرزمین دیگر اتفاق بیفتد اهمیتی دوچندان می‏یابد. زیرا از یک‌سو کشور مبدا با منابع مادی و معنوی خود، در تربیت نیروی انسانی اهتمام می‌ورزد و از طرف دیگر کشورهای دیگری نیز علاقه‌‏مند هستند تا با کمترین هزینه زیرساختی تربیت نیرو و تنها با در اختیار گذاشتن زمینه‌‏های رشد و فعالیت برای افراد توانمند آنان را به خدمت گیرند. در این حالت ضرر مهاجرت نیروی متخصص برای کشور مبدا دوچندان است؛ چراکه نه‏‌تنها با صرف منابع عظیم و طی سالیان متمادی درنهایت نتوانسته است نیروی انسانی خود را حفظ کند بلکه خود را از نعمت بهره‌‏مندی از نیروهای انسانی خود درآینده نیز محروم می‏‌بیند و هزینه‏‌های انجام‌گرفته به‌‏عنوان صرفه‏‌جویی در تربیت نیروی انسانی به سود کشور رقیب رفته است.
مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر تنها ۷ نفر از نیروی انسانی مجموعه اسنپ از خارج کشور به داخل بازگشته‏‌اند که اسنپ‌پی با ۴ و گروه اسنپ با ۳ نفر پذیرای این افراد بوده‌‏اند. اگرچه اختلاف در خروج و ورود نیروهای مجموعه اسنپ نمی‏تواند معیار کاملی در مقایسه با آمار کل کشور باشد اما قطعا وضعیتی را نشان می‏دهد که باید اولویت‏‌بندی نظام مسائل کشور حول محور اقتصاد و امنیت سرمایه‌‏گذاری چه در بعد انسانی و چه در بعد مالی و فناوری باشد تا زمینه فعالیت و ورود متخصصان به کشور تسهیل شود و مهاجرت و خروج نیروهای زبده کشور را با بحران نیروهای متخصص روبه‏رو نکند؛ چراکه گسترش فعالیت شرکت‌های فناورانه خصوصا پس از کرونا نیازمندی این مجموعه‌ها را به نیروهای کارآمد افزایش داده و مهاجرت می‏تواند عدم جایگزینی این نیروها یا خالی ماندن کرسی‏‌های تخصصی و بالطبع افول کیفیت و کاهش نرخ رشد را به دنبال داشته باشد.

از بیمه خبری نیست؟
بیمه رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی نیز یکی از مسائلی است که علاوه‌بر درخواست رانندگان این شرکت‌ها، هر از گاهی وارد مباحث رسانه‏‌ای می‏شود. این مساله از آنجایی ‏که دسته‌‏بندی رانندگان در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی یکدست نیست محل مناقشه بین این شرکت‌ها و رانندگان است. برای مثال عده‏ای از رانندگان دارای شغل اول هستند و به‏‌عنوان شغل دوم در این بخش کار می‏کنند یا عده‏ای دیگر نیز بازنشسته بوده که از این قاعده نیز مستثنی هستند. اما دسته سوم گروهی از رانندگان هستند که فعالیت در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی برای آنان به‌‏عنوان یک شغل ثابت بوده و به صورت تمام‌وقت در این بخش مشغول به کار هستند و مساله رابطه کارفرما و کارگزار و بیمه خویش‏فرما شدن این رانندگان از استدلال‏های طیف مخالف بیمه شدن رانندگان توسط شرکت‌هاست که مصاحبه‏ مسئولان این شرکت‌ها حاکی از مذاکره با بیمه تامین اجتماعی برای حل این بحث دارد. البته با داده‏‌های این شرکت‌ها در رابطه با عملکرد رانندگان و زمان تخصیص یافته برای این شغل و داده‌‏های تامین اجتماعی در رابطه با سابقه بیمه پرداختی و وضعیت فعلی به‏علاوه اتخاذ تخفیفات مختص به رانندگان از حیث شغل و حرفه، می‏توان به درصدی ثابت یا شناور از حق بیمه با مشخص ساختن سهم شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان رسید.

انحصار در یک‌قدمی ماست
واضح است که وجود شرکت‌های فناوری که نیازهای مردم را با هزینه کمتر نسبت به روش‌های سنتی پاسخ می‏دهند اهمیت فوق‏‌العاده‌‏ای دارد و زمینه فعالیت چنین شرکت‌هایی باید گسترش یابد اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اقدام به انحصار برای شرکت‌های نخستین و افزایش هزینه ورود برای شرکت‌های دیگر و ایده‌های جدید به بازار است. این امر به این معناست که شرکت‌های حاضر با داشتن مزایایی ازجمله سهم بازار مشخص و قابل‌توجه نبودن رقیبی خاص و گردش مالی بالا به راحتی می‏توانند در برابر ورود سایرین در حوزه فعالیت چندوجهی خود مقابله‏ و با انواع روش‌ها نظیر دامپینگ حتی به قیمت کاهش سود خود در بازه زمانی خروج رقیب از بازار، سهم و انحصار خود را حفظ کنند که این امر از مواردی است که قانون‏گذار باید بدان توجه ویژه‏ای داشته باشد؛ چراکه وجود رقبای مختلف در یک حوزه جدا از انحصار، به تلاش شرکت‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی و تمرکز بر افزایش کیفیت خدمات منتج می‏شود. حال آنکه نبود نگاه ضدانحصارگرایانه، زمینه حضور در تمام عرصه‌‏ها و ایجاد انحصار در آن، در عین کپی‌برداری صرف از نمونه‏‌های خارجی و بستن مسیر ورود ایده‏‌های جدید و سرمایه‏‌گذاران دیگر را فراهم می‏آورد.
در عرصه بین‏‌المللی شاخص‏ترین شرکت که اسنپ و تپ‏سی در مقام مقایسه با آنها می‏توان آن را در نظر گرفت، شرکت اوبر بوده که تقریبا در ۷۲ کشور جهان از قبیل ایالات متحده و کانادا، آمریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا به استثنای چین و آسیای جنوب شرقی در دسترس است. اوبر دارای سه بخش عملیاتی است که بخش‌های حمل‌ونقل مسافر، تحویل کالا و حمل‌ونقل لجستیکی بخش‌های تشکیل‏‌دهنده آن هستند و در کنار این بخش‌ها شرکت‌های زیرمجموعه‌‏ای نیز در حوزه‌‏های دیگر را تحت مالکیت دارد. اما فعالیت اوبر در سطح گسترده‏ای تابع قوانین درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است؛ ازجمله این قوانین، قوانین مربوط به فعالیت‌های اینترنتی، حریم خصوصی، امنیت سایبری، حفاظت از داده‌‏ها، مالکیت معنوی، رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت‌‏ها، کار و اشتغال، خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های شبکه حمل‌ونقل، مقررات صدور مجوز و مالیات است.
حال آنکه در ایران و در فضای فعالیت این شرکت‌ها عملا این دو شرکت شناخته شده‏‌اند که درحال گسترش پرسرعت فعالیت خود در حوزه‌‏هایی هستند که در نگاه اول همپوشانی با یکدیگر ندارند اما رشد سریع و همه‌‏جانبه با تکیه بر انحصار می‏تواند به کاهش کیفیت خدمات و ایجاد تجربه تلخ میان مردم بینجامد. مورد شرکت اسنپ بسیار قابل تامل است. این شرکت با بخش‌هایی همچون اسنپ خودرو، اسنپ‌فود، اسنپ تریپ، اسنپ روم، اسنپ باکس، اسنپ مارکت، اسنپ دکتر، اسنپ تیکت و... همچنان که به همه بخش‌ها سرک می‌کشد، کمتر رقیبی در این حوزه‌ها توان رقابت با آن را دارند.

منبع: فرهیختگان

پیشرفت روزبه‌روز تکنولوژی کار را برای ما آسان‌تر کرده است. آن‌قدر که می‌توان در خانه با چند کلیک ساده خرید و فروش کرد، دنبال شغل مورد نظر گشت و هزاران کار دیگر انجام داد.

آسان شدن زندگی در قبال تکنولوژی گاهی برای ما هزینه‌هایی هم دارد. هزینه‌های آزاردهنده‌ای که تا مدت‌ها ذهن ما را درگیر خود می‌کند. یکی از هزینه‌هایی که ممکن است شما با آن روبه‌رو باشید و درباره‌اش نگران باشید، کلاه‌برداری‌هایی است که امکان دارد شما هم با آن روبه‌رو شده باشید. حالا در این گزارش سعی شده به شما نکاتی در این‌باره گفته شود. نکاتی که احتمالا دست کلاه‌برداران را برای شما رو می‌کند و جلوی ضررهای احتمالی را می‌گیرد.

سناریوهای کلاه‌برداری را بشناسید
در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی وجود دارد که کار خرید و فروش را برای شما امکان‌پذیر کرده است. سایت‌هایی که شما را با اشخاص مختلف در سراسر ایران آشنا می‌کند. این آشنایی برای این‌که بتواند درنهایت به یک معامله امن ختم شود، نیازمند این است که شما از برخی مسائل مهم باخبر باشید.

در اکثر سناریوهایی که برای کلاه‌برداری طراحی می‌شود، دریافت هزینه با دلایل متفاوت در صدر این موضوع قرار دارد. این هزینه در هر بخشی به شکل ویژه‌ای خودش را نشان می‌دهد. مثلا در بخش املاک از شما می‌خواهند تا برای ارسال عکس‌های بیشتر از خانه هزینه‌ای را پرداخت کنید. در دسته خودرو نیز ممکن است برای ارائه مشاوره بهتر از شما پول بگیرند.

اما این تمام ماجرا نیست. هم‌چنان راه‌های دیگر برای برداشتن کلاه شما وجود دارد. مثلا اجاره یا فروش ویلا یا خانه به طور هم‌زمان به چند نفر! یا تفاوت بین عکس‌هایی که به شما نشان می‌دهند و ویلایی که شما اجاره می‌کنید با واقعیت. در دسته املاک گاهی برای ارائه مشاوره بیشتر شما را به تلفنی وصل می‌کنند که باید برای آن هزینه پرداخت کنید. حواستان باشد که در همه این موارد، باید آگهی مورد نظر به‌سرعت به پلتفرم مذکور گزارش داده شود.

در دسته وسایل نقلیه نیز از شما می‌خواهند که هزینه وسایل جانبی را پرداخت کنید. بعد از پرداخت هزینه اما دیگر هیچ‌کس پاسخ‌گوی شما نخواهد بود. تفاوت بین آپشن‌هایی که در آگهی نوشته شده با واقعیت هم یکی دیگر از موارد متعدد کلاه‌برداری است.

در دسته کالا، سناریوهای کلاه‌برداری بیشتری قرار دارد. در این دسته شما معمولا پول کامل کالا را اینترنتی پرداخت می‌کنید و بعد متوجه می‌شوید که اصلا کالایی در کار نبوده است. دریافت هزینه ارسال و تحویل دادن یک کالای تقلبی هم از سری سناریوهای کلاه‌برداری موجود است.

در دسته خدمات هم سناریوهایی وجود دارد که باید از آن آگاه باشید. اگر از طریق سایت و پلتفرم‌ها دنبال تعمیرکار می‌گردید، باید حسابی حواستان را جمع کنید. در برخی مواقع بعد از تحویل کالا دیگر کسی پاسخ شما را نخواهد داد. درواقع شما به‌راحتی کالای خود را تحویل دزدها داده‌اید. از طرف دیگر، ممکن است بعد از انجام خدمات مورد نظر، پول بیشتری از شما درخواست شود. این هم یکی دیگر از مواردی است که باید حتما گزارش آن را به پلتفرم ارسال کنید تا باقی افراد با چنین اتفاق‌هایی مواجه نشوند.

دچار اشتباه نشوید
سوال مهم اما این‌جاست که چرا ما قدرت تشخیص کلاه‌برداری‌ها را نداریم؟ درواقع چه شرایطی باعث می‌شود با وجود هشدارها باز هم به دردسر بیفتیم؟

در بررسی‌های انجام‌شده چند عامل مهم را می‌توان برای اشتباه کاربران و بعد هم کلاه‌برداری برشمرد. یکی از مهم‌ترین دلایل می‌تواند نبودن نشانه‌ای خاص یا کافی در مراحل اولیه باشد. شما باید در هر معامله و در هر مرحله حتما حواس خود را جمع کنید تا دچار مشکل نشوید. گاهی وقت‌ها به دلیل احتیاج زیاد به یک کالا ممکن است نشانه‌ها را نادیده بگیرید. این موضوع در رابطه با موضوع استخدام و کاریابی‌های اینترنتی بیشتر صدق می‌کند.

هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست
از قدیم گفته‌اند هیچ ارزانی‌ای بی‌حکمت نیست! این جمله را حتما سرلوحه کار خود در خریدهای اینترنتی قرار دهید. در بسیاری موارد قیمت مناسب باعث می‌شود شما بدون در نظر گرفتن جوانب خرید را انجام دهید. قیمت مناسب یکی از راه‌کارهایی است که از طریق آن کلاه‌برداری‌های زیادی صورت گرفته است. نکته دیگر این‌که سعی کنید خرید را در شهر خود انجام دهید تا امکان تحویل حضوری داشته باشید. در خیلی از موارد افرادی که مورد کلاه‌برداری واقع شدند، می‌گویند کالا در شهر دیگری بود و چاره‌ای جز اعتماد به طرف مقابل وجود نداشته است. ارسال فیش تقلبی یا رسید تقبلی از دیگر مواردی است که خیلی‌ها به آن توجه نمی‌کنند. در این خصوص تاکید می‌کنیم که تنها به دریافت رسید اکتفا نکنید و حتما حسابتان را هم چک کنید.

کلاه‌بردار با ظاهری موجه
کلاه‌بردارها هیچ نشانه خاصی ندارند. لحن و ادبیات موجه، شماره و آدرس قابل اعتماد، یکی بودن صاحب کارت بانکی با نام فروشنده و مدت زمان قابل قبولی که فروشنده در یک حوزه خاص کار کرده، همگی جزء دلایلی است که می‌تواند شما را به دردسر بیندازد. ما توصیه می‌کنیم در هر خریدی بدبین باشید و با تماس تصویری و حتی ارائه کارت شناسایی هم بی‌گدار به آب نزنید. اگر به موارد گفته‌شده اهمیت دهید، تا حدود زیادی ریسک کلاه‌برداری را کاهش می‌دهید.

همان‌طور که ابتدای گزارش اشاره کردیم، در هر حوزه روش‌های متفاوتی برای کلاه‌برداری وجود دارد. در ادامه سعی کرده‌ایم انواع موضوعاتی را که منجر به کلاه‌برداری از شما می‌شود، بنویسیم. این چند بند را خوب به یاد بسپارید و در صورت برخورد با هر کدام از این مسائل حتما آگهی را در سایت و پلتفرم‌های مختلف ریپورت کنید.

بعضی از کارفرماها ممکن است کلاه‌بردار باشند!
در زمان جست‌وجو برای شغل در پلتفرم‌های آن‌لاین، اگر کارفرما از شما درخواست پرداخت هزینه برای ارسال تجهیزات کار در منزل را کرد، یا از شما برای پر کردن فرم استخدام درخواست وجه کرد، یا از شما برای ارسال جزوه یا کتابچه‌ای مربوط به شغلی که برای آن درخواست فرستاده‌اید، درخواست مبلغی پول کرد، آن را کلاه‌برداری تلقی کنید و به‌سرعت آگهی مورد نظر را به پلتفرمی که آگهی را منتشر کرده است، گزارش کنید. حواستان باشد؛ اطلاعات شخصی‌تان را تا پیش از آغاز قطعی همکاری برای هیچ کارفرمایی نفرستید تا مجال سوءاستفاده به سودجویان را ندهید.

در خرید یا اجاره ملک به هیجانت مسلط باش!
بعضی از کلاه‌برداران می‌کوشند در آگهی‌های املاک به سودجویی بپردازند. آن‌ها معمولا درخواست پرداخت هزینه برای هماهنگی بازدید یا ارسال عکس‌های بیشتر از ملک می‌کنند و عموما آگهی‌هایی که منتشر می‌کنند، قیمت یا شرایط بیش‌ازحد عالی دارد. در مواجهه با این آگهی‌ها مواظبت کنید و سعی کنید بر هیجانتان در مواجهه با ملکی که قیمتی پایین‌تر از حد معمول دارد، غلبه کنید و بدون رعایت تشریفات قانونی، پولی برای کسی واریز نکنید.

در خرید کالا، جزئیات بسیار مهم‌اند!
در دسته کالا شیوه‌های کلاه‌برداری کمی متفاوت است. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال کالا قبل از تحویل آن، درخواست پرداخت کل هزینه کالا قبل از تحویل، ارائه اطلاعات مبهم و ناقص درباره کالا، اصرار در پیشبرد معامله در پیام‌رسان‌های دیگر مانند تلگرام، واتس‌اپ و... بخشی از شگردهای کلاه‌برداران در زمان معامله کالا در پلتفرم‌های خرید و فروش است. البته به یاد داشته باشید، اگر خود پلتفرم امکان دریافت بیعانه را داشت، حتما به جای آن‌که به شخصی که نمی‌شناسید اعتماد کنید و به او بیعانه بدهید، به پلتفرم اعتماد کنید و بیعانه‌تان را به او بدهید.

در کنار توجه به جزئیات مسائل طرح‌شده، حتما به این نکات هم توجه کنید: مثلا اگر خریدار طلا هستید، حتما از فروشنده فاکتور بخواهید. در زمان خرید وسایل الکترونیکی مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و... بسته‌بندی اولیه کالا را نیز از فروشنده بخواهید. هم‌چنین توجه داشته باشید زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به ‌نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

مدارک ماشین رو چک کن!
در زمان معامله خودرو حواستان باشد؛ کلاه‌بردارها شگردهای متفاوتی در این دسته از آگهی‌ها دارند. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال لوازم جانبی خودرو قبل از تحویل آن. در هنگام معامله خودرو، بررسی مدارک مالکیت و شناسایی خودرو الزامی ‌است. بر اساس تجربه، خودروهایی که با تفویض وکالت‌های مکرر معامله می‌شوند، مشکوک هستند. هم‌چنین زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به‌ نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

از گزارش ‌کردن آگهی‌های مشکوک به کلاه‌برداری غفلت نکنید
تمام پلتفرم‌های آن‌لاین، بخشی برای گزارش کاربر دارند. اگر آگهی‌ای به نظر شما کلاه‌برداری است، یا نشانه‌هایی که در این یادداشت آمده بود، در آن آگهی‌ها به چشم می‌خورد، حتما آن را به پلتفرم مورد نظر گزارش کنید. پلتفرم‌ها برای حفظ سلامتشان به گزارش‌های شما نیاز دارند، پس طبیعتا گزارش‌های شما را با دقت بررسی می‌کنند و آگهی‌های مشکوک را با ابزارهای خودشان می‌سنجند تا فضای پلتفرم‌ها امن باشد. یادتان باشد، گزارش شما حتما می‌تواند به امن‌تر شدن فضای معامله در پلتفرم‌ها بینجامد و به این ترتیب، شما هم از معامله‌ای امن سود می‌کنید و هم از امنیتی که در آن پلتفرم وجود دارد، احساس رضایت خواهید داشت.

منبع:  خبر آنلاین

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

ثبت آگهی‌های عمدتا غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران ده‌ها سال است که گرفتار تورم بالا و البته نوسانی است. عمده دلایل بروز این تورم، رشد افسارگسیخته پول و نقدینگی و همچنین ناترازی‌های مالی به ویژه ناترازی مالی دولت بوده است. این عوامل در کنار عواملی دیگر، تورم بالا را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرده است که تا کنون هیچ دولتی موفق به درمان نهایی آن نشده است.

رشد سریع قیمت‌ها به دلیل تورم بالا در کنار برخی عوامل دیگر از جمله نبود سازوکارهای نظارت بر بازار، چالش «قیمت سازی کاذب» را در بازارهای مختلف کشور ایجاد و تشدید کرده است. نمود کامل این مسئله را می‌توان به‌وضوح در بازار مسکن مشاهده کرد.

دلال‌هایی در پوشش مشاوران املاک

یکی از نکات عجیب بازار مسکن، رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نتیجه تعداد معاملات املاک است. رشد ۴۰ برابری تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی ثبت شده طی ۳۰ سال گذشته با وجود افت محسوس قدرت خرید مسکن مردم، معمای چگونگی ادامه حیات اقتصادی این بنگاه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. این معما البته با نگاهی به بازار مسکن و وضع فعالیت بنگاهداران در این بازار به سادگی حل می‌شود.

ورود مستقیم بنگاهداران به بازار در نقش دلال با هدف کسب سودهای کلان، مهم‌ترین انگیزه آنها برای فعالیت در حرفه مشاوری املاک است و البته تنها دلیل رشد برق آسای این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر است. صرف‌نظر از معدود بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفته‌بازی و قیمت سازی‌های کاذب نمی‌کنند و عموماً افرادی باسابقه در این حرفه‌اند، اکنون بخش قابل‌توجهی از بنگاهداران نقش دلال در بازار مسکن دارند.

ثبت آگهی‌های عمدتاً غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

سوءاستفاده دلال‌های مسکن از فایل‌های فروش

یکی از جذاب‌ترین مزیت‌های ورود افراد دلال مسلک به حرفه مشاوری املاک، سوءاستفاده از رانت اطلاعات خریدوفروش واحدهای مسکونی است. در واقع این افراد با افتتاح بنگاه معاملات ملکی و تبدیل شدن به محل رجوع خریداران و خصوصاً فروشندگان مسکن، از آگهی‌های تجمیع شده در بنگاه سوءاستفاده کرده و اقدام به خرید واحدهایی می‌کنند که ظرفیت رشد قیمت بیشتری داشته و سپس همین واحدها را با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در واقع هدف این دلالان از فعالیت به‌عنوان مشاور املاکی، اولویت یافتن در خرید واحدهای ارزان‌تر و رسیدن به سود کلان از فروش همین واحدها به خریداران است. در چنین شرایطی فروشندگان و خریداران مسکن بیش از هر چیز به طعمه‌های دلالان برای کسب سود تبدیل می‌شوند.

بازار بی‌نظارتی و جولان دلالان

در شرایطی که طی سال‌های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جولان بدون محدودیت دلالان در پوشش مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار تلاطم‌های شدید می‌کنند. در چنین شرایطی سیاستگذاری‌های صحیح نظیر رشد ساخت مسکن، وضع مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر معاملات مکرر، خانه‌های خالی و... هرچند اقداماتی لازم هستند اما به دلیل زمان‌بر بودن اثرگذاری آنها، برای مدیریت آشفته‌بازار مسکن کفایت نمی‌کنند. از همین رو اعمال نظارت دقیق و برخط بر بازار مسکن می‌تواند تا حد زیادی از التهاب در این بازار کاسته و مانع جولان دلالان شود.

اهمال مدیران سایت‌های آگهی اینترنتی در ثبت هویت انتشاردهندگان آگهی و استفاده از این پایگاه داده برای شناسایی دلالان، فضا را برای جولان این سوداگران و التهاب هرچه بیشتر بازار مسکن فراهم کرده است. از همین رو لازم است نهادهای متولی در یک با همکاری سایت‌های ثبت آگهی اینترنتی، نسبت به پالایش بازار مسکن از حضور دلالان اقدام کنند تا مردم بیش از این در تامین سرپناه دچار مشکل نشوند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

در دنیای پرمشغله امروز خریدهای اینترنتی و آنلاین یکی از روش‌های محبوب و پر استفاده در تأمین کالای مشتریان محسوب می‌شود. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، این سبک نوین از خرید بیش از پیش جای خود را در میان شیوه‌های داد و ستد باز کرد.
به گزارش مرآت، علیرغم مزایای بی شمار خریدهای اینترنتی مانند صرفه‌جویی در وقت،‏ افزایش امنیت در جابجایی پول،‏ کاهش هزینه‌های بازاریابی،‏ صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی؛ اما تفاوت در نوع جنس انتخاب شده با جنس تحویل گرفته شده و سوء ‌استفاده ‌های کلاه برداران فضای مجازی، خریداران آنلاین را با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند که نیازمند بررسی و پیشگیری است.

بیشترین شکایت کلاهبرداری از فروشگاه های اینترنتی بدون مجوز است

محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به نکاتی درخصوص خریدهای اینترنتی گفت: هنگام خرید از یک کانال یا صفحه اینستاگرام فروشگاه اینترنتی باید به نکاتی مانند قدمت فروشگاه، نظرات خریداران صفحه یا همان پیج فروشگاه در قسمت نظرات پست ها، تعداد دنبال کنندگان و بررسی فیک و غیر حقیقی نبودن آنان، وجود مشخصات و شماره تماس فروشنده در پیج یا کانال فروشگاه برای دسترسی های بعدی، مشاهده لیست کد مرسوله های پست شده و روش پرداخت درب منزل توسط خریداران توجه شود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به این که اکثر صفحات مجازی و کانال های فروش اینترنتی مجوز های قانونی را برای کسب و کار خود دریافت نکرده اند، اظهار کرد: بسیاری از پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می شود مرتبط با پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی است که مجوز نداشته و شهروندان نیز هنگام خرید به خصوصیات این فروشگاه های اینترنتی به خوبی دقت نکرده و متأسفانه پس از خرید از این فروشگاه ها مال باخته شده اند.

وی افزود: در صورت نیاز به خرید آنلاین و جهت پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی، از سایت ها و وبلاگ هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند؛ خرید کنند.

فداییان با اشاره به مشخصات سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک ابراز کرد: هنگام پرداخت آنلاین وجه در درگاه پرداخت اینترنتی دقت شود تا درگاه پرداخت جعلی نباشد و به وجود عبارت shaparak.ir در انتهای عبارت موجود در آدرس بار مرورگر توجه شود و همچنین توجه شود در نوار آدرس اینترنتی فروشگاه یا همان URL از https که امنیت بالایی دارد استفاده شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در ادامه بیان کرد: هموطنان به آگهی های فروش و تبلیغاتی که در بعضی از سایت ها وجود دارد و عموماً کالاها و یا خدماتی را با قیمت هایی کمتر از عرف بازار پیشنهاد می دهند و سعی در اغوای بازدیدکنندگان آن سایت دارند؛ اعتماد نکنند.

وی افزود: لازم است خریداران پیش از دریافت کالا و یا خدمات مدنظر، مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت واریز نکنند و صحت وجودی کالا و هویت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید و یا دریافت خدمات کنند.

لینک هایی که کاربران را هک می کنند

فداییان با اشاره به خطر هک شدن توسط دنبال کردن لینک تبلیغات، گفت: گاهاً در هنگام کار، جستجو، فعالیت اقتصادی و یا گرداندن صفحات شخصی در بستر اینترنت بصورت ناخودآگاه صفحات pop up باز می شوند که لازم است کاربران اینترنتی از خرید به وسیله لینک های این صفحات اجتناب کنند و جداً توصیه می شود اطلاعات خود را در این سایت ها وارد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان این که اگر به هر دلیلی یک سایت یا پیج یا کانال فروش آنلاین کالای مورد نظر را اشتباه فرستاد و یا اصلا نفرستاد، اظهار کرد: این مسئله مصداق جرم است و با پیگیری شاکی از طریق مراجع قضایی و ارائه مستندات لازم، پرونده جهت پیگیری و رسیدن به نتیجه لازم به پلیس فتا ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری است بر عهده و در حیطه وظایف پلیس فتا است؛ از تمام کاربران اینترنت تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه جرم در فضای سایبری، مورد مشاهده شده را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به اطلاع کارشناسان فوریت های پلیس سایبری برسانند.

فروشنده اینترنتی مالک مرسوله پستی محسوب می شود

حمیدرضا آقاجانی مدیرکل پست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه فرستنده بسته های ارسالی توسط پست، تا پیش از رسیدن به واحد توزیع شهر مقصد و رسیدن به دست گیرنده مالک بسته پستی محسوب می شود، گفت: چنانچه در فرآیند ارسال بسته نیاز به پیگیری خاصی توسط مالک بسته باشد، فرستنده بسته باید در این خصوص اقدام کند.

مدیرکل پست استان سمنان در ادامه بیان کرد: چنانچه فرستنده به هر دلیل قادر به پیگیری نباشد، باید با انجام مکاتبه با پست حق مالکیت خود را به گیرنده انتقال دهد.

وی با اشاره به شایع بودن مسئله عدم پیگیری فرستنده در خریدهای اینترنتی عنوان کرد: با توجه به این که عموماً فرستنده یا همان فروشنده اینترنتی وجه کالای خود را دریافت کرده است امکان دارد در صورت نیاز به پیگیری، تمایلی از خود نشان ندهد. در این صورت امکان پیگیری برای خریدار اینترنتی یا همان گیرنده در اداره پست وجود دارد.

آقاجانی افزود: لازم است مرسوله های پستی به خصوص کالاهایی که به روش اینترنتی خریداری و پست شده اند با لفاف مناسب و کارتن های استاندارد در ابعاد مناسب بسته بندی شوند تا از آسیب دیدن محصول و یا کالا در فرآیند پست پیشگیری شود.

مدیرکل پست استان سمنان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود علاوه بر لزوم دقیق بودن آدرس، کدپستی، شماره تماس و مشخصات فرستنده و گیرنده بر روی بسته پستی، یک نسخه از آدرس و مشخصات فرستنده و گیرنده در داخل بسته نیز قرار داده شود تا در صورت آسیب دیدن آدرس روی بسته بندی مرسوله، امکان شناسایی مرسوله و بازگرداندن به چرخه توزیع توسط کمیته مربوطه در اداره پست وجود داشته باشد.

وی با اشاره به امکان استفاده از بیمه مرسوله در صورت نیاز ابراز کرد: چنانچه  ارزش واقعی و دقیق مرسوله توسط فرستنده به همراه مستندات در به متصدی پست اظهار شود، در صورت مفقود یا معیوب شدن بسته پست شده؛ امکان پرداخت ارزش کالا توسط اداره پست وجود دارد.

نکات لازم برای اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی

ریحانه سادات. ب فروشنده اینترنتی در فضای اینستاگرام با اشاره به مشخصاتی که می توان با مشاهده آن ها به یک پیج فروش اطمینان کرد، عنوان کرد: یک پیج فروش قابل اطمینان تعداد دنبال کننده و پسند قابل توجهی برای هر پستش دارد، قسمت نظرات پست ها فعال است و بازخورد مشتری ها در نظرات به چشم می خورد. ضمناً در بخشی از صفحه بایگانی کد مرسوله ها و رضایت مشتری وجود دارد.

این فروشنده اینترنتی افزود: پیشنهادم به مشتریان برای زودتر پاسخ گرفتن از فروشنده ها در فضای اینستاگرام، این است که برای ثبت درخواست از پیامی شفاف، خلاصه و متنی استفاده کنند.

وی با ابراز نارضایتی از مشتریانی که بارها موجودی محصول را گرفته اما اقدام به خرید نمی کنند، گفت: بسیار پیش می آید که مشتری از خرید کالای مورد نظر خود اطمینان ندارد و با گفتگو و چانه زنی بی مورد وقت خود و فروشنده را هدر می دهد.

ضمانت بازگشت کالا و سابقه فروشگاه اولویت در خرید اینترنتی

زهرا.ر در خصوص خریدهای آنلاین اظهار کرد: دو بار برایم پیش آمده کالایی که سفارش داده ام با آنچه به دستم رسیده مغایرت داشته و حتی در یک مورد فروشنده نه تنها پاسخ مناسبی به اعتراضم نداد بلکه توسط صفحه اینستاگرام فروشنده مسدود شدم و به همین دلیل خرید حضوری را ترجیح می دهم.

وی افزود: در صورت خرید به شیوه اینترنتی، ترجیح می دهم مشتری ثابت فروشگاه یا صفحه ای باشم که حسن کار و شهرتش برایم به اثبات رسیده است و ضمانت بازگشت کالا در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشد.

بسته بندی مناسب لازمه سلامت خرید پستی

سیده زینب. ج نیز در خصوص آسیب دیدن بسته بندی سفارسات اینترنتی که به صورت پستی دریافت کرده بود، اظهار کرد: چندین بار اتفاق افتاده که بخشی از کارتن بسته‌بندی به علت ضعیف بودن کارتن مورد استفاده، آسیب دیده است و یه بار هم از لفاف مناسبی برای محصولی که سفارش دادم استفاده نشد و متأسفانه منجر به خرابی کالایی شد که سفارش داده بودم.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه در زمان حاضر هیچ دستورالعملی ازسوی وزارت بهداشت، در خصوص شرکت‌های مشاوره آنلاین در امور پزشکی ارائه نشده است، گفت: هیچ یک از این شرکتها دارای مجوز نیستنند چراکه دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، فربد رهنمای چیت ساز شامگاه یکشنبه در همایش یک روزه دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی با اشاره به اینکه در زمان حاضر فضای تبلیغاتی حوزه سلامت اعم از فضای مجازی نابسامان است، افزود: بزرگترین معضلی که با آن مواجهه هستیم، با توجه به اینکه تبلیغات از طریق فضای مجازی انجام می‌گیرد، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم، افراد فاقد صلاحیت و غیرپزشک اقدامات و خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این نوع تبلیغات برای مردمی است که آگاهی چندانی ندارند فریب دهنده است و آنها را به خود جذب خود می‌کند، اضافه کرد: ارائه این نوع خدمات موجب آسیب به سلامت مردم می شود و این موضوع بسیار خطرناک است.

رهنمای، با تاکید بر اینکه در وهله نخست از عموم مردم تقاضا می شود که از  طریق فضای مجازی پزشک انتخاب نکنند، ادامه داد: اگربه هر دلیلی تصمیم گرفتند که این مهم از طریق فضای مجازی باشد، حتما نام، نشانی، نام کامل پزشک را از همان فضای مجازی استخراج کنند.

وی با اشاره به اینکه صفحاتی که بدون نام و نشان به تبلیغات خدمات پزشکی مبادرت می کنند، بطور معمول توسط افراد فاقد صلاحیت راه اندازی شده است گفت:  افراد صلاحیت دار کمتر ممکن است بدون نام و نشان به این کار اقدام کنند.

رهنمای با بیان اینکه عموم مردم در مواردی متوجه نام و نشان های افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت شدند، به سادگی می توانند به سایت https://irimc.org/ مراجعه  کنند تصریح کرد: آنان می توانند با استفاده از سرویس جستجوی پزشک مشخصات پزشک مد نظر را وارد کنند که تصویر، پروانه، تخصص و حتی محل شهر فعالیت نیز قابل مشاهده است.

این مسوول ادامه داد: مداخلات غیرپزشکی و دخالت مداخله گران افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی می تواند به بهای آسیب رساندن به سلامتی مردم تمام شود که باید از این کار پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکت های مشاوره ای آنلاین در حوزه سلامت، بدون مجوز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: اظهار نظر در مورد فعالیت آنها و  اینکه آیا درست است و آیا کسانی که در این شرکت ها مشاوره ارائه می کنند قطعا دارای صلاحیت و پروانه  هستند، با توجه به بدون مجوز  بودن آنها غیرممکن است.

رهنمای با اشاره به اینکه وقتی به یک بیمارستان مراجعه می کنیم، هر چند از پزشک مستقر در اورژانس شناختی نداریم اما در مکانی شناسنامه دار فعالیت می کند، افزود: اما در مورد شرکت هایی که  خدمات مشاوره و ویزیت آنلاین در امور پزشکی ارائه می دهند چنین چیزی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در واقع هیچ نوع شناختی از این نوع شرکت ها وجود ندارد چرا که بدون شناسنامه  هستند و در واقع  نمی توان مطمئن بود که هر  کسی در این شرکتها، خدمات درمانی ارائه می دهد،   صاحب صلاحیت است، بنابراین نباید به این نوع شرکت ها اعتماد کرد چرا که مشکلاتی را به دنبال دارد.

بالا بودن کمیسیون، یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

روزنامه ایران نوشت: این روزها کماکان دو اعتراض عمده به تاکسی‌های آنلاین وارد می‌شود که یکی اعتراض کاربران راننده به بالا بودن میزان حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی‌های اینترنتی است و دیگری اعتراض کاربران تاکسی‌های اینترنتی به بحث امنیت آنها به‌عنوان مسافر است، چراکه در جدیدترین مورد امنیتی که اتفاق افتاده و بسرعت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بحث دزدی لپ تاپ مسافر از سوی یک راننده بود.

امنیت، دغدغه کاربران مسافر
از یک سو مسافران به کمرنگ بودن نظارت بر رانندگانی که بر بستر این پلتفرم فعالیت می‌کنند اعتراض دارند و نظارت یکی از مطالبه‌های آنان است، چراکه هراز چندگاهی در مورد مسأله امنیت مسافران در تاکسی‌های اینترنتی خبرهایی منتشر می‌شود که رسانه‌ای شدن این دسته از خبرها باعث نگرانی شهروندان شده و اینکه این سؤال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بر راننده‌ها نظارت می‌کنند و در انتخاب آنها چه روندی طی می‌شود؟

چون طبق مشاهدات میدانی در هر کوی و برزنی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی با تعیین جایزه و... در حال جذب کاربران راننده برای پلتفرم خود هستند به‌طوری که تنها یکی از تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) 3 میلیون راننده جذب کرده است که از این تعداد 1.5 میلیون راننده فعال هستند و 11 میلیون کاربر مسافری را که در فقط اسنپ عضو هستند باید در صورت درخواست کاربر جابه‌جا کنند، از این‌رو باید نظارت بر راننده‌ها بیشتر باشد و در انتخاب راننده‌ها مانند اوایل راه‌اندازی این پلتفرم حساسیت بیشتری به خرج داده شود، چرا که امنیت سفر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسافران است.

اعتراض به میزان کمیسیون دریافتی
از سوی دیگر کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی کماکان به بالا بودن کمیسیون پرداختی به تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند و حتی مشاهده شده که برخی از کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن کمیسیون از مسافران خود درخواست می‌کنند تا سفر خود را لغو کنند.
گفته می‌شود کاربران راننده‌ای که از بستر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند باید 15 تا 20 درصد کمیسیون (۱۵درصد رقم کمیسیون در استان‌هایی از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس و بقیه استان‌ها ۲۰ درصد) بپردازند که به گفته رانندگان فعال در این پلتفرم این رقم بالاست و برخلاف شرکت‌های تاکسی اینترنتی دنیا هیچ خدمات جانبی نیز به رانندگان خود ارائه نمی‌دهند. درست است که تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی زیرساخت پلتفرم هستند و زمینه ارتباط مسافران و راننده‌ها را فراهم می‌کنند و برای نگهداری این زیرساخت و توسعه آن به دریافت کمیسیون وابسته هستند اما باید همانند دیگر پلتفرم‌هایی از این دست که در دنیا وجود دارد به رانندگان خود خدماتی مانند بیمه، لاستیک، قطعات یدکی، تعمیرات و دیگر تشویق‌ها را نیز ارائه دهند.
گویا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فقط به‌دنبال جذب راننده هستند تا کمیسیون خود را دریافت کنند و از این روست که برای جذب راننده در هر کوی و برزنی از شهرهای بزرگ شاهد ثبت‌نام راننده از سوی تاکسی‌های اینترنتی هستیم، چرا که طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی (اسنپ) در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد نه تنها با توجه به کسب درآمد بالا باید خدمات مناسبی را به کاربران راننده خود ارائه دهند، بلکه با توجه به افزایش روزافزون کاربران مسافر خود، امنیت را نیز برای کاربران مسافر خود فراهم کنند.

اختیاری بودن دریافت خدمات
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره حق کمیسیون با بیان اینکه تفاوت نرخ کمیسیون هم بر اساس نرخ معمول (نرخی که آژانس‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کردند) در هر شهر کمیسیون تعیین شده است، گفت: کمیسیون‌ دریافتی از کاربران راننده اسنپ در برخی استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس ۱۵درصد وباقی استان‌ها ۲۰ درصد است که این میزان دریافتی از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تغییری نداشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که کاربران راننده معتقد هستند که کمیسیون از میزان اعلام شده بیشتر دریافت می‌شود و حتی به این دلیل از مسافران می‌خواهند برای دریافت بیشتر کمیسیون سفر را لغو کنند، گفت: برخی به اشتباه مبلغ عوارض شهرداری در کلانشهرها را جزو مبلغ کسر شده از درآمد کاربران راننده محاسبه می‌کنند که این امر به هیچ وجه صحت ندارد. همان‌طور که بارها اطلاع‌رسانی شده، ۲درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی، بر اساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کامل در اختیار شهرداری کلانشهرها قرار می‌گیرد.
مدیر تجاری اسنپ افزود: مبلغ عوارض به هیچ عنوان از محل درآمد رانندگان اسنپ کسر نمی‌شود. در واقع فرایند محاسبه به این صورت است که اسنپ ابتدا هزینه سفر را بدون ۲درصد عوارض شهرداری مشخص می‌کند و میزان کمیسیون اسنپ بر مبنای آن مبلغ محاسبه می‌شود. سپس به هزینه کلی سفر۲درصد عوارض شهرداری اضافه می‌شود که این مبلغ اعلامی به مسافر است، بنابراین کسر هرگونه مبلغ دیگری به‌عنوان کمیسیون صحت ندارد. این مبلغ فقط در کلانشهرها اخذ و به شهرداری پرداخت می‌شود.
شهابی در ادامه گفت: اینکه برخی از کاربران راننده برای پرداخت نکردن کمیسیون از کاربران مسافر درخواست لغو سفر می‌کنند، خلاف قوانین اسنپ است و در صورت اطلاع حتماً پیگیری می‌شود. ما همواره از کاربران مسافر خود می‌خواهیم که در طول سفر به هیچ عنوان سفر را لغو نکنند و موضوع را حتماً به پشتیبانی اطلاع دهند یا در بخش نظرسنجی پایان سفر ذکر کنند، زیرا با لغو سفر و ثبت نشدن آن در سامانه این تاکسی اینترنتی، امکان پیگیری آن سفر از سوی اسنپ وجود ندارد و این موضوع می‌تواند مشکلاتی حتی امنیتی برای مسافر ایجاد کند.
شهابی در پاسخ به این سؤال هم که به اعتقاد رانندگان کمیسیون دریافتی حتی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی مطرح در جهان هم بیشتر است، گفت: کمیسیون اوبر و شرکت لیفت نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تاکسی اینترنتی در جهان، ۲۵ درصد از هزینه هر سفر را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند و 10 تا 15 درصد با رقم دریافتی در کشور ما اختلاف دارد.
 به گفته وی کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می‌شود. علاوه بر این، اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره تلاش کرده تا از گروه‌های مختلف جامعه حمایت کند، در همین راستا از ابتدای فعالیت اسنپ تاکنون خانواده‌های شهدا، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت و جانبازان از پرداخت کمیسیون در اسنپ معاف هستند. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار کاربر راننده اسنپ معاف از کمیسیون بودند که مجموع هزینه معافیت از کمیسیون آنها معادل ۳۵ میلیارد تومان بود.
به اعتقاد شهابی این شرکت همچنین تاکنون به‌صورت دوره‌ای اقشار مختلف جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، بیماران هموفیلی و … را نیز از پرداخت کمیسیون معاف کرده است. امسال نیز اسنپ همزمان با روز جهانی‌«ام اس» (۹ خرداد)، کاربران راننده مبتلا به این بیماری را به‌مدت ۶ ماه از پرداخت کمیسیون معاف کرده است.
مدیر تجاری اسنپ اینکه در قبال دریافت حق کمیسیون هیچ خدماتی به راننده‌ها داده نمی‌شود را رد کرد و گفت: ما از طریق باشگاه رانندگان خود خدمات مختلفی را به کاربران راننده ارائه می‌دهیم. از این‌رو این باشگاه برای همراهی با کاربران راننده نه تنها تسهیلات خودرویی مانند اتوسرویس، روغن، تایر، CNG، لوازم یدکی، کارواش، باتری، تعمیرگاه و معاینه فنی ارائه می‌دهد، بلکه خدمات درمانی (پزشک، دندانپزشک، آزمایشگاه و کلینیک‌های درمانی) و رفاهی (پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و لوازم جانبی)، مسئولیت اطلاع رسانی، آموزش، ارائه طرح‌های تشویقی و... را نیز انجام می‌دهد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز خدمات متعددی از جمله اسنپ کارفیکس، خدمات دوگانه‌سوز کردن خودرو، فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی، افزایش خدمات رفاهی و درمانی، فروش موتورسیکلت اقساطی و همچنین سیم‌کارت رایگان ایرانسل با یک سال اینترنت نیم بها به باشگاه رانندگان اضافه شد. به‌طوری که در سال گذشته بیش از ۵۵۰ کاربر راننده از بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تخفیف خدمات باشگاه رانندگان اسنپ استفاده کردند. به عبارتی کاربران راننده اسنپ با استفاده از خدمات باشگاه رانندگان اسنپ توانستند معادل ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ از هزینه‌های خود کم کنند.
گفتنی است روزنامه ایران منتظر دریافت نظرات بخش نظارت اسنپ و نظرات مدیران تپسی در زمینه امنیت مسافران و کمیسیون دریافتی از رانندگان بود که تا لحظه چاپ این گزارش به دست ما نرسید.

درآمد کلان؛ ارائه خدمات اندک

طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است.

بازار لوازم خانگی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. قیمت برخی اقلام در بازار افزایش یافته و مصرف‌کنندگان سرگردان از تغییرات قیمت‌هایی هستند که گاه و بی‌گاه با آن مواجهند.

تولیدکنندگان می‌گویند با تغییر نرخ مبنای ارز از 4200 تومان به 25 هزار تومان هزینه مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. ازسوی دیگر فروشندگان هم می‌گویند عرضه کالاهای تولید داخل به بازار قطره‌چکانی است. در این میان معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر از وجود شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی برای توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌دهد. به گفته او 1200 سایت اینترنتی در کشور مشغول فروش لوازم خانگی قاچاق هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مهدی برادران، البته از هماهنگی با دادستانی برای برخورد با توزیع لوازم خانگی قاچاق می‌گوید. تمام این‌ها در شرایطی است که وزارت صمت در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم خانگی آنها را متعهد به نصب کد رهگیری بر روی محصولاتشان کرده است. موضوعی که البته پیش از این نیز بر روی کالاهای مختلف آزمایش شده و نشان داده که به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد.

براساس برآوردها از ابتدای امسال تاکنون 2 میلیون و هشتصد هزار کالا در حوزه لوازم خانگی با کد رهگیری ثبت شده‌اند. حال آنکه باید 14 میلیون قلم کالا در این حوزه کد رهگیری دریافت نمایند. اما این تنها یک بُعد از داستان است چرا که ظرف سال‌های گذشته به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی نبض بازار را در دست گرفته‌اند و مشخص نیست با کاهش واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت بازار با چه فضایی مواجه خواهد شد. زیرا نه‌تنها تولید کم شده بلکه قیمت هم در بازار بطور غیررسمی بالا رفته است.

در همین حال، تولیدکنندگان درخواست افزایش رسمی قیمت‌ها را هم به دولت ارائه کرده ولی هنوز جوابی نگرفته‌اند. آنها معتقدند کرایه حمل و نقل 35 درصد، حقوق و دستمزد 75 درصد، نرخ ارز گمرک 6 برابر و نهاده‌های تولید 17 درصد گران شده است. نکته حائز اهمیت گرم شدن بازار کالاهای قاچاق است که بعضاً با ضمانت‌های جعلی به فروش می‌رسند و به موازات آن سهم کمتری به تولیدکنندگان داخلی می‌رسد که با افزایش هزینه‌ها نیز مواجه هستند و از همه بدتر مصرف‌کنندگانی که از یک سو با افزایش قیمت ناشی از کمبود کالاهای داخلی روبرو هستند و ازسوی دیگر با انبوهی از کالاهای قاچاق که نه کیفیت دارند و نه خدمات پس از فروش.

پس از رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و داوری جمعی برخط (CODR) در 21 اسفند 1400 با حضور مقامات عالی کشور، گزارش سه‌ماهه سامانه نشان‌دهنده عملکرد موفق این سامانه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی است و همزمان توسعه سامانه به کسب‌وکارهای فیزیکی نیز به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صمت (پروژه نظارت و رسیدگی به تخلفات) توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده 9 برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب 1384، وزارت بازرگانی مکلف بوده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام نماید که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از 15 سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفندماه سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

فرآیند سامانه جدید بدین صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله براساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام نماید. در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی، امکان درخواست داوری نیز وجود دارد. داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کافرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای رأی ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود وگرنه طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد. همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت 20 روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد.

در بازه زمانی سه‌ماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علی‌رغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود 500 شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بستر سامانه مذکور حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود 20 درصد درخواست داوری شده است. همچنین تاکنون بیش از 10 رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواست‌ها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی می‌باشد که عمده مواردی که رأی به نفع مصرف‌کننده بوده نیز توسط کسب‌وکارها اجرا و رضایت مصرف‌کننده جلب شده است.

با توجه به اینکه گزارش فوق‌الذکر نشان‌دهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات می‌باشد، توسعه آن به کسب‌وکارهای فیزیکی اعم از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از پروژه‌های منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی ابلاغیه مورخ شانزدهم خردادماه 1401 به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ و تقسیم کار بین آن‌ها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب به تدریج سامانه مذکور برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، واحدهای صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان می‌توانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود به صورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً براساس اطلاعات تراکنش پرداخت به خوبی استفاده نمایند.

معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در ۵ گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به عنوان آفتی بر اقتصاد کشور رخنه کرده  و تولید کنندگان داخلی را با مشکلات متعددی مواجه نموده است؛ بدین صورت که با خروج منابع داخلی و ذخایر ارزی کشور به خارج از ایران، منجر به هدر رفت منابع ملی شده و یا با واردات کالاهای خارجی به کشور، تولیدات داخل را زمین‌گیر می‌کند؛ بنابراین با مدیریت این پدیده شوم، یکی از ظرفیت‌های مهم حمایتی برای تولید ملی فراهم خواهد شد.

از همین ، مقابله با قاچاق کالا به طور مستمر نیاز جدی اقتصادی کشور بوده و این انتظار از متولیان مسئله مقابله و پیشگیری از  قاچاق وجود دارد که تمام تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند چراکه اگر برخورد و مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی به طور مستمر صورت نگیرد، موجب می‌شود که متخلفان جری شده و رفتار خود را به بهانه اینکه قانون به صورت جدی اجرا نمی‌شود تغییر ندهند.

یاسر سوادکوهی، معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌و‌گو با برنامه رادیو‌‎ در خصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: از 18 خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در 5 گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح در 4 سطح اجرایی خواهد شد؛ که عبارت است از مبادی ورودی، مسیرهای حمل و نقل، انبار و سطح عرضه در حال اقدام و اجرا می‌باشد. در طرحی که دو روز پیش با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شد که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود.

سوادکوهی ادامه داد: در خصوص پوشاک قاچاق در سال 1397 اعلام شد با کالاهایی که بدون شناسه و کد رهگیری هستند و همچنین برندهای محرز قاچاق برخورد خواهد شد. بعد از برخوردها از سال 1397 باعث شد تا به امروز تولید پوشاک در کشور رونق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: وقتی قرار است یک طرحی به درستی اجرا شود، نیازمند عزم و اراده از جانب تمام دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق هستیم. مهترین مسئله در برخورد با قاچاق، استمرار در برخوردها است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری موظف هستیم که با قاچاق کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه برخورد نماییم.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: وقتی در سطح عرضه با کالای قاچاق برخورد صورت می‌گرفت، این کالاها از طریق فضای مجازی عرضه می‌شد. درحال حاضر هدف از افزایش برخورد‌‎ها، تغییر رفتار متخلفان در فضای مجازی و حقیقی است. 600 سایت و وبگاه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی، و توسط معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور با آنان برخورد صورت گرفته است.

سوادکوهی ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رفتار فروشندگان فضای مجازی، از آنان حمایت صورت گرفت و سایت‌های این فروشندگان رفع فیلتر شد. در واقع بنا نداریم که مانع ایجاد کسب و کارها شویم، بلکه می‌خواهیم با عرضه کالا‌های قاچاق به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید مقابله کنیم.

معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.

محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.

برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار برای دریافت وبسرویس اینماد و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی فراخوانده شدند.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو درخواست‌های مکرر شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و پرداختیار برای دریافت وبسرویس نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به منظور تسهیل امور برای کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از ورود چندباره اطلاعات هنگام دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، این امکان توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) با همکاری شرکت شاپرک از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی پس از یک دوره آزمایشی فراهم شده است.

در اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و ضرورت تسهیل شروع کسب‌وکارهای اینترنتی در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و با توجه به تجمیع خدمات کسب‌وکارهای اینترنتی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) طبق تکالیف ذاتی و قانونی مرکز تِتا (بند (د) ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، امکان درخواست درگاه پرداخت اینترنتی پس از دریافت اینماد در پنجره واحد تجارت الکترونیکی ایجاد شده است.

به این ترتیب به محض انتخاب شرکت خدمات پرداخت یا پرداختیار مورد نظر از فهرست توسط کسب‌وکار، ضمن ارسال اطلاعات احرازشده هویت، دامنه، تلفن ثابت و همراه، ایمیل، نشانی، نوع فعالیت، کد رهگیری مالیاتی و … به صفحه اختصاصی شرکت مذکور جهت تکمیل سایر اطلاعات مورد نیاز منتقل شده و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات، امکان ثبت درخواست درگاه پرداخت اینترنتی وجود خواهد داشت.

بدین وسیله از تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار متقاضی دعوت می‌شود از طریق ارسال ایمیل به نشانی پست الکترونیک aghamohammadi.s@ecommerce.gov.ir و درخواست سند فنی وبسرویس، نسبت به پیاده‌سازی آن و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.

ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرو درخواست تشکل ‌های بخش خصوصی و به منظور تسهیل فضای کسب ‌و کار و ارتقای سطح پاسخگویی به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، ساعت پاسخگویی مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) افزایش یافت.

 رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: اپلیکیشن‌های بسیاری در کشور وجود دارند که در حیطه روانشناسی خدمات ارائه می‌دهند؛ اما مورد تائید نیستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حاتمی گفت: خدمات مشاوره از طریق اپلیکیشن‌های مجازی یکی از مسائل مهمی است که در ۲ سالی که کرونا شیوع پیدا کرده است در دستور کار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور قرار گرفته است.

او گفت: دستورالعمل این موضوع در دست شورای مرکزی قرار گرفته و مقرر شده است آن دسته از افرادی که قصد دارند در این حیطه فعالیت داشته باشند، باید از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور که مرجع اصلی فعالیت روانشناسان در فضای مجازی است، مجوز دریافت کنند.

به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اپلیکیشن‌های بسیاری در کشور وجود دارند که در حیطه روانشناسی خدمات ارائه می‌دهند، اما هیچ یک از آن‌ها مورد تائید سازمان نظام روان شناسی نیستند؛ زیرا هیچ کدام از آن‌ها تا به امروز برای گرفتن مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اقدام نکرده اند. بنابراین سازمان هیچ کدام از آن‌ها را تائید نمی‌کند.

او گفت: البته اپلیکیشن‌های مذکور مجوز فعالیت خود را از سایر نهاد‌ها کسب کرده اند؛ اما سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انتظار دارد این افراد برای ارائه خدمات بهتر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز مجوز‌های لازم را کسب کنند تا روانشناسان در چهارچوب معیار‌های سازمان نظام روانشناسی فعالیت خود را ادامه دهند.

دادستان تهران گفت: از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی تمام اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی سایت‌های قیمت‌گذار منازل را اجرایی خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران در خصوص نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و … برنامه‌ای دارد یا به موضوع ورود خواهد کرد؟ و اینکه برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شدند، به چه صورت خواهد بود؟ بیان کرد: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارد «اجاره و بیع» کنند.

وی افزود: این امر ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج و مرج گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.

دادستان تهران بیان کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت گذار انجام می‌پذیرد، از باب حفظ حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی کلیه اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت متهمان پرونده کثیرالشاکی سایت idigi.ir در کرج خبر داد.

به گزارش دانشجو، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت متهمان پرونده کثیرالشاکی سایت idigi.ir در کرج خبر داد و گفت: چهار متهم این پرونده یک زن و شوهر و دو فرد دیگر بودند که شب گذشته پس از دو ماه، با دستورات قضایی و پیگیری ویژه شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج، توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

وی افزود: در این پرونده زن و شوهری اقدام به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود با نام «آیینه دیجیتال آینده اندیش» با سایت «آی دیجی» در کرج می‌کنند و پس از اجاره ۶ واحد در یکی از مجتمع‌های بزرگ تجاری کرج، اقدام به اخذ «ای نماد» از وزارت صمت می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اینکه این شرکت علاوه بر ثبت در اداره ثبت شرکتها، مجوزکسب و کار‌های مجازی ومجوز اعتماد ملی (ای نماد) را داشته بیان کرد: متهمان از اعتماد مردم به «ای نماد» سوء استفاده کرده و در ادامه این افراد اقدام به جذب مشتری در قالب فروش خودرو، موبایل، لپ تاپ و انواع لوازم خانگی و الکترونیک از طریق اینستاگرام و سایت شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت با شگرد فروش با مبالغ پایین‌تر از بازار اقدام به ترغیب مشتریان به خرید می‌کرده است متذکر شد: شرکت مذکور در مدت فعالیت خود سفارش‌ها را تامین می‌کند، اما در ادامه با نوسان ایجاد شده در بازار، در تامین سفارش‌ها دچار مشکل شده و فعالیت‌های غیرقانونی آن آغاز می‌شود.

مددی با تبیین جزئیات فعالیت این افراد متذکر شد: با توجه به اینکه فروشندگان در یک روش، از خریداران در ازای سفارش، بخشی را در قالب نقد و مابقی را با چک دریافت می‌کردند وقتی که با مشکل نقدینگی روبه رو می‌شوند اقدام به عرضه چک‌های مشتریان در بازار می‌کنند، از طرف دیگر وقتی با درخواست مشتریان برای تامین سفارش‌ها روبه رو می‌شوند اعلام می‌کنند که توان تامین ندارند و باید سفارش لغو شود تا وجه را برگردانند در حالی که این وجوه و چک‌ها در دست افراد ثالث بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره اینکه تاکنون نزدیک به ۶۰۰ شاکی در حدود ۱۷۰۰ سفارش برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: این افراد با توجه به عدم توانایی در وجوه دریافتی از مردم متواری می‌شوند که با شکایت شاکیان، به منظور تسریع در رسیدگی و شناسایی و بازداشت متهمان، پرونده به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج ارجاع شد و متهمان پس از دو ماه پیگیری دستگاه قضایی توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه ارزش سفارشات و ادعای شاکیان پرونده نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان است، گفت: برای متهمان به اتهام خیانت در امانت و عدم تحویل مبیع با وجود دریافت ثمن و عدم ایفای تعهد، مطابق ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک پرونده تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

مددی از مردم خواست در خرید‌های خود فریب قیمت‌های پایین فروشندگان و تبلیغات را نخورند و حتما از مراکز معتبر اقدام به خرید قسطی کنند.

رییس پلیس فتای تهران گفت: در چند سال اخیر پلیس فتا سعی کرده در خدمت مردم باشد و با تدابیر لازم از کسب و کارهای نوپا مراقبت کند، هرچند در این مدت ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل حمله‌های سایبری (هک کردن) روند فعالیت‌شان از بین رفته است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، سرهنگ داود معظمی گودرزی در رویداد استیج‌ در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) در پارک فناوری پردیس افزود: در چند سال اخیر سعی کردیم که با همه توان در خدمت استارتاپ‌ها باشیم، زیرا استارتاپ ها در ابتدای شکل گیری و رشد به امنیت و توازن نیاز دارند و این امر باید برای حفاظت از اینها شکل بگیرد.

وی گفت:‌ در سال‌های اخیر حملات سایبری باعث شده بود که روند فعالیت‌ بخشی از کسب‌و کارهای برخط متوقف شود، البته این حملات سایبری در کل جهان مرسوم است و معمولا این استارتاپ‌ها با این نوع حملات مواجه هستند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: در این مدت روند فعالیت‌ ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل این حمله‌های سایبری از بین رفت.  

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه‌ کرد: در بحث کنترل‌های امنیتی، زنجیره امنیتی در پیشبرد اهداف استارتاپ‌ها وجود دارند و به نوعی دارایی‌های استارتاپ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دارایی سخت و نرم از جمله دارایی استارتاپ ها است.

رییس پلیس فتای تهران ادامه‌ داد: دارایی نرم برای کسب وکارهای نوپا ارزش بیشتری دارد که اگر لطمه بخورد خسارت جبران ناپذیری را برای مدیران استارتاپی به همراه می‌آورد، استارتاپ‌ها برای اینکه در این شرایط بتوانند کسب و کار خود را حفظ کنند باید در این سه بخش یعنی احراز هویت، ورود اطلاعات و مدارک هویتی خود حساس باشند.

وی تاکید کرد: در این بازه زمانی استارتاپ‌ها باید توجهی ویژه‌ای در انتخاب نیروی انسانی داشته باشند و از داده‌های خود حفاظت کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توجه به سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها را عاملی موثر برای کسب و کارهای اینترنتی برشمرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۲ در پارک فناوری پردیس گفت: پلیس در راستای هوشمندسازی با معیار قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۱ بهره گیری و ارتباط راهبردی با شرکت های دانش بنیان را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده است. ما معتقدیم در عصر اقتصاد دیجیتال استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارند به طوریکه با تعریف نیازهای جدید، ایده نوپایی نیز برای رفع این نیاز شکل می‌گیرد که این امر روز به روز بر رشد دارایی‌های سخت  و نرم استارت آپ‌ها و و کسب‌وکارهای مجازی می‌افزاید.

وی با بیان اینکه مهمترین دارایی این کسب و کارها، دارایی های نرم آن‌هاست، گفت: دارایی‌های نرم کسب وکارهای نوپا به واسطه ارزش افزوده‌ای که برای مجموعه آن‌ها فراهم می‌آورند، زمینه رشد، اعتبار و ارزش گذاری آن‌ها است و بالطبع این فضا در معرض چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگونی قرار دارد به طوری که نپرداختن یا انتخاب رویکرد نادرست امنیت سایبری، حیات و ممات آن استارت آپ یا کسب و کار اینترنتی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

رییس پلیس فتای پایتخت ادامه داد:‌ توجه بیش از حد استارت آپ ها به توسعه هر چه سریع تر ایده‌ها، باعث می‌شود امنیت اطلاعات نادیده گرفته شود. بسیاری از استارت‌آپ‌ها معمولا دارای سرمایه کم هستند و با توجه به هزینه‌های بالا از قبیل توسعه‌ محصول، تبلیغات و ...  برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند که این امر یعنی عدم رعایت کنترل‌های امنیتی حتی باعث شکست و انحلال استارت آپ‌ها و کسب و کارهای مجازی نیز شده است.

به گفته گودرزی بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسات و شرکت های امنیتی مطرح دنیا؛ ۴۳ درصد حملات سایبری متوجه کسب و کار های کوچک و نوپا است. نشت اطلاعات کاربران یا مشتریان، سرقت هویت دیجیتال، سرقت ایده کسب و کار، سرقت اسرار تجاری دیجیتال، حملات DDOS  یا همان اختلال، قطع یا محروم سازی از سرویس دهی، حملات RansomWare یا باج افزار و حملات فیشینگ از عمده‌ترین تهدیدات استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی و کاربران آنهاست که هر کدام از آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را نیز متوجه حاکمیت و امنیت عمومی جامعه کند.

 وی افزود: کنترل‌های امنیتی، پارامترهایی هستند که برای حفاظت از اشکال مختلف داده ها و زیرساخت های مهم برای کسب و کارهای مجازی، استارت آپ‌ها  یا یک سازمان پیاده‌سازی می‌شوند در واقع هر نوع حفاظت یا اقدام متقابلی که برای اجتناب، شناسایی، مقابله یا به حداقل رساندن خطرات امنیتی برای دارایی‌های نرم و سخت  استفاده ‌شوند، یک کنترل امنیتی محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا، ربیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه‌داد: در این شرایط تعریف و پیاده سازی کنترل های امنیت سایبری شامل کنترل های پیشگیری کننده، کنترل‌های تشخیص یا شناسایی و کنترل‌های ترمیم کننده ضرورت توسعه پایدار استارت آپ‌ها و کسب و کار های مجازی را فراهم می‌آورد.

گودرزی در پایان با اشاره به لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های حفاظت از داده ها افزود: یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود استارت آپ ها برای هکرها و مهاجمان سایبری جذاب به نظر برسند بی‌توجهی آن‌ها به سیاست های حفاظت از داده هاست. متاسفانه بیشتر استارت آپ ها زمانی به این سیاست‌ها توجه می‌کنند که دیگر خیلی دیر شده است و خطر این بی‌توجهی با تغییر مقیاس استارت آپ ها بیشتر می‌شود. بنابراین بهترین کار داشتن سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها از همان روز اول شروع کسب و کار اینترنتی است.  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستیم تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیریم، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت:‌از ابتدا موضوع تاکسی‌های اینترنتی اشکالاتی در زمینه نرخ‌گذاری و جزئیات اجرایی داشت.

وی افزود: این مسئله برخلاف قانونی است که ما در مدیریت شهری به آن اعتقاد داریم. همچنین براساس نص صریح قانون، مدیریت حمل مسافر در شهرها برعهده شهرداری است و این بخش از مدیریت در واقع از شهرداری‌ها گرفته شده است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران ادامه داد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به صورت استارت‌آپ دراختیار کسب و کارهای فضای مجازی قرار گرفت که تخصصی در حوزه حمل و نقل نداشتند و مسئولیتی هم در این حوزه نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به اینکه متولی تاکسی‌های اینترنتی از ابتدا اشتباه تعیین شده است، گفت:‌ در حال حاضر ما جلساتی را برای ساماندهی مشکلات تاکسی‌های اینترنتی آغاز کرده‌ایم ولی کارها به سختی پیش می‌رود چرا که کارهایی که از قبل انجام گرفته اگر بخواهیم سامان دهیم، نسبت به اینکه از ابتدا آن را ساماندهی می‌کردیم، مشکل است.

شفیعی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که با همکاری وزارت صمت چارچوب‌هایی را برای تاکسی‌های اینترنتی تعیین کنیم که مقداری از تنش‌هایی که مربوط به نرخ خدمات است و مردم را به دردسر می‌اندازد بهبود دهیم.

وی تصریح کرد: مجوز فعالیت و پروانه‌های تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب و کار مجازی در وزارت  صمت گرفته شده و آنها پروانه‌ای از سوی شهرداری ندارند. البته مدتی پیش وزارت کشور در قالب دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی را ملزم کرد که تفاهمی با شهرداری‌ها داشته باشند و همکاری کنند.

وی بیان داشت: این مسئله و در واقع دستورالعمل وزارت کشور شرایط را بهتر کرد، ولی هنوز تاکسی‌های اینترنتی از نظر عملکردی به شهرداری‌ها پاسخگو نیستند و این عدم پاسخگویی در زمینه‌های مختلف از جمله نرخ خدمات و حمل بار و مسافر است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: می‌خواهیم سازوکاری را با همکاری وزارت صمت و وزارت کشور برای تاکسی‌های اینترنتی درنظر گیریم، البته به این مسئله توجه داریم که تاکسی‌های اینترنتی اکوسیستم اقتصادی خود را انجام دهند، ولی ضعف‌های آنها باید با هماهنگی شهرداری‌ها برطرف شود.

وی گفت: مذاکرات در قالب تفاهم‌های اولیه مدنظر است و امسال به صورت جدی‌تر شهرداری وارد عمل خواهد شد.

شهباز حسن‌پور گفت: تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور بیش از ۳ میلیون شغلی است که در حال حاضر احصا شده لذا از نظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، هنوز جای کار داریم.
 شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به کسب و کارهای مجازی اظهار داشت: امروزه با توجه به  تنوع و تعداد  کسب و کارهای مجازی،  ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در این فضا، ضرورتی است که باید بدان پرداخته شود.

نماینده مردم سیرجان در مجلس با بیان اینکه طبق آمارارائه شده، اکنون به‌صورت اسمی سه هزار و 500 عضو  دراتحادیه فعلی کسب و کار مجازی وجود دارد، تصریح کرد: بدون شک تخصصی کردن اتحادیه ها می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات همه رسته های شغلی را در این فضا به گوش قانونگذار و متولیان امر برساند و با روشن شدن مطالبات  تخصصی و خاص هر رسته، می توان کمک موثری در راستای کمک به معیشت مردم و اقتصاد کشور بر داشت.

وی تعداد اندک اینماد های فعلی را نیز محل انتقاد خواند و گفت: به نظر می‌رسد تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور بیش از 3 میلیون شغلی باشد که در حال حاضر احصا شده لذا از نظر تعداد اینماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی، هنوز جای کار داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از موارد قابل تأمل در تخصصی کردن اتحادیه ها آن است که اجاز ه نمی‌دهد کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای هزاران کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند. این موضوعی است که باید در راستای عدالت محوری بدان توجه ویژه داشت.

سردبیر سوژه فارس من با طرح درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار، گفت: برنامه دیوار امکان گزارش کلاهبرداری‌ها را دارد؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی را تعریف نکرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست ممنوعیت درج عکس بدحجاب در اپلیکیشن دیوار را مطرح کرده اند.

حسینی سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: متاسفانه در برنامه دیوار، زنان برای نمایش مدل مو و آرایش، عکس بدحجاب خود را از زاویه پشت سر قرار می‌دهند. لطفاً این تصاویر از اپلیکیشن دیوار حذف شود.

وی گفت: در برنامه دیوار این طور نیست که دسته بندی خانم ها و آقایان جدا شده باشد یا برنامه خانم ها از آقایان متفاوت باشد و در صفحه اصلی همه موارد به طور تصادفی نمایش داده می شود. بنابراین اگر شخصی مایل به دیدن آنها نباشد غیرارادی با آنها مواجه خواهد شد.

سردبیر این سوژه از شهر قم ادامه داد: در اینکه این موضوع از نظر شرعی محل اشکال است یا خیر اطمینان ندارم اما قطعا از نظر اخلاق اسلامی صحیح نیست.

به گفته وی، برنامه دیوار امکانی برای گزارش کلاهبرداری ها دارد که مردم گزارش می کنند و با آن پست ها برخورد می شود؛ اما برای گزارش اشکالات محتوایی مثل بدحجابی امکانی تعریف نکرده است.

براساس گزارشات دریافتی از سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، برخی فروشگاه‌های اینترنتی با تخطی از قیمت‌های مصوب وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت‌، کالاهای پروتئینی خود از دام زنده و گوشت تا مرغ و تخم مرغ را گران عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجه الاسلام رئیسی در حاشیه دیدار با هنرمندان مورخ ۲۶ فروردین، لزوم برخورد با گران‌فروشان را به عنوان‌ برنامه جدی دولت عنوان‌ کرد و گفت: عده‌ای به بهانه وجود تورم، برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به مردم تحمیل می‌کنند، که در همین راستا بخش‌های نظارتی وظیفه دارند تا با اقدامات خود نگذارند در حق مردم اجحاف شود. 

بر اساس گزارشاتی که مردم در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در عرضه دام زنده، گوشت، تخم مرغ و مرغ بهداشتی از قیمت‌های مصوب وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت تخطی می‌کنند. 

براساس قیمت‌های مصوب در سامانه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ حداکثری دام زنده ۶۸ هزار تومان است، همچنین منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگویی قیمت دام زنده را بسته به سبک یا سنگین بودن آن، بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرده است، با این حال برخی از سایت‌های اینترنتی دام زنده را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. 

همچنین برخی دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی در ارائه گوشت گران‌فروشی می‌کنند، در حالی که علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی طی مصاحبه‌ای مورخ ۳۰ فروردین به این شرح اعلام کرده است: (طبق گزارش های استانی قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه ممتاز برای مغازه داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و قیمت شقه با کیفیت پایین‌تر بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، که با احتساب ۱۰ درصد سود مربوطه این محصول باید با نرخ ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزارتومان به دست مصرف‌کنندگان برسد)، اما بعضی از فروشگاه‌ها این محصول را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

علاوه‌برآن منصور پوریان رئیس شورای تامین‌کنندگان دام اخیرا در رسانه‌‌ها اذعان داشته است: (با توجه به حجم انبوه دام روی دست دامدار، عرضه لاشه گوسفندی و گوشت بالاتر از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان گران‌فروشی است)، بنابراین برخی فروشگاه‌های اینترنتی نسبت به قیمت مصوب گران‌فروشی می‌کنند‌. 

لازم به ذکر است که قیمت مصوب کالاهای گوشت گوسفند و گوساله در سایت مرجعی ثبت یا از جانب مسئول مربوطه‌ای اعلام نشده است، اما براساس مطالب فوق شاهد قیمت‌های نجومی برخی از این اقلام هستیم، به نحوی که در سطح بازار یک کیلو ران یا سردست گوسفندی ۲۱۶ هزار تومان، یک کیلو راسته گوسفندی ۳۰۱ هزار تومان و یک کیلو فیله گوسفندی ۳۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود، البته بعضی فروشگاه‌‌های شمال شهر تهران موارد بالا را تا چندین برابر قیمت‌های مذکور هم به فروش می‌رسانند.

در بازار مرغ نیز، طبق گفته حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان بین ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان است، همچنین در بخش استعلام قیمت‌های خوراکی سایت وزارت جهاد کشاورزی و سامانه پاسخگویی وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان درج شده است، با این حال برخی از فروشگاه‌های اینترنتی از قیمت‌های مصوب مذکور تخطی می‌کنند. 

علاوه‌بر مطالب فوق در بازار تخم مرغ نیز گران‌فروشی می‌شود، به نحوی که براساس قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ عددی ۴۳ هزار تومان، بسته ۲۰ عددی ۳۸ هزار تومان، بسته ۲۴ عددی ۴۵ هزار تومان درج ثبت است، اما در بازار مربوطه برندهای‌ مختلف گران‌فروشی می‌کنند‌. 

مطالب مذکور نشان می‌دهد، شرایط اقتصادی فعلی که مردم و به ویژه قشر ضعیف را تحت فشار قرار داده است، عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های اینترنتی نیاز به نظارت بیشتری دارد.

همچنین در بسیاری از موارد شاهد قیمت‌های مصوب مختلف یا خلاء نرخ مشخص از جانب دستگاه‌های حمایتی و نظارتی هستیم، که برای شفافیت بیشتر لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار وحدت رویه‌ای در اعلام نرخ مصوب کالاهای اساسی داشته باشند.