ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


مجلس بررسی کرد: شمشیر دو لبه فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

سایت دیوار پاتوق پولشویی با رمزارز شد

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ رامین پاشایی به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.

وی گفت: کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتا به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.

سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام ارسال کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می کنند بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می کنند، انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملا کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و ... بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارشات مردمی گزارش کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پلمب ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور خبر داد.

گروه اجتماعی فارس، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه این سازمان موظف به نظارت بر فروشگاه های اینترنتی و زنجیره ای نیست، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه ورود کرده ایم. 

وی ادامه داد: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند، یکی از این فروشگاه ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه های اینترنتی بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود این عده و عد به صورت جهادی این امور را پیگیری می کند. 

اصانلو بیان کرد: رئیس یکی از شعب شهرستان ها به شعبه سه شهرستان دیگر به صورت همزمان نظارت می کند و طی یک ماه به ۶۵۰ پرونده رسیدگی کرده است. 

وی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص تخلفات و تخفیف های غیرواقعی فروشگاه های زنجیره ای بیان کرد: ۵۰ فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور پلمپ شده است. همچنین یکی از فروشگاه های زنجیره ای در اصفهان با وجود حمایت از سوی یک جریان سیاسی پلمب شد.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

 

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

 

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

 

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

 

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

 

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به انتقاد از تعرفه‌ آگهی‌ در اپلیکیشن دیوار، گفت: از نظر قانونی این مدل تعرفه‌گذاری اشکالی ندارد. این نوع سرویس‌ها تعرفه مشخصی ندارند، یک محصول است که توسط کسب‌وکاری خلق شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم. آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

برای پیگیری پاسخ این سوال به سراغ اتحادیه کسب و کارهای مجازی رفته ایم.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پاسخ به این سوال آیا رویه یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در اپلیکیشن‌ هایی مانند دیوار وجود دارد؟ گفت: این نوع سرویس ها تعرفه مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: این مدل سرویس ها، یک نوع محصول است که توسط کسب و کاری خلق شده و رشد کرده است.

الفت نسب افزود: از نظر قانونی تعرفه گذاری به این شکل اشکالی ندارد اما اینکه آیا می توان روشی برای نرخ گذاری تعیین کرد پاسخ این است که احتمالا این امکان وجود دارد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: برای این کار باید بررسی کنیم تا ببینیم که تعداد این کسب و کارها چقدر است که اتحادیه به این موضوع ورود کند؛ برای یک کسب و کار معمولا وارد چنین موضوعاتی نمی شویم.

کاربران سامانه فارس من با انتقاد از نحوه تعرفه‌گذاری آگهی در اپلیکیشن «دیوار»، می‌گویند: در حالی که در منطقه یک تهران اجاره دفتر مشاور املاک ماهانه 17 میلیون تومان است، هر ماه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر دیوار را می‌پردازیم.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: تعرفه آگهی در اپلیکیشن دیوار به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که پیش از سال 1401 قیمت درج آگهی در این برنامه 10 هزار تومان بود، در ابتدای سال این رقم به 25 هزار تومان افزایش یافت و اکنون به 40 هزار تومان بابت درج هر آگهی رسیده است.

وی گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم.

وی افزود: 3 هزار آژانس املاک به این برنامه بابت آگهی ها هزینه می پردازند و در یک حساب سرانگشتی محاسبه درآمد این اپلیکیشن فقط از کسب و کارهای این اتحادیه رقم بزرگی را نشان می دهد؛ در مقابل وقتی به هزینه های زیاد در این اپلیکیشن اعتراض می کنیم آنها جواب می دهند که هزینه انفورماتیک و حقوق کارمندانشان زیاد است.

این کاربر دیوار ادامه داد: زمانی که هیچ برنامه ای مشابه دیوار نبود، این اپلیکیشن آغاز به کار کرد و با آگهی رایگان کاربر جذب کرد؛ در حال حاضر هم هیچ برنامه ای قدرت رقابت با آن را ندارد و بازار در اختیار آن است؛ اما آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

 

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

 

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

 

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.

اینمادهای بی‌ستاره از مرز 5000 عدد گذشت

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401، استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره ادامه داشته به ‌گونه‌ای که تعداد کسب و کارهای خرد دارای اینماد بدون ستاره از مرز 5000 عدد عبور کرده است و با توجه به افزایش سطح فعالیت مجاز در سال جاری، کمتر از یک درصد کسب و کارهای خرد از این سطح فعالیت عبور کرده اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در آذرماه سال 1400، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز تتا، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای، نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها از همان زمان اجرایی شد.

اینماد بدون ستاره در واقع فرآیند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است.

البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ های گسترده، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون تومان باشد و این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

پیرو استقبال بسیار خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره در سال 1400، تعداد اینمادهای بدون ستاره در فصل بهار 1401 از مرز 5200 کسب و کار عبور کرده که اکثر این کسب وکارها تا قبل از آن از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، ولی با استفاده از قابلیت ثبت اینماد بدون ستاره توانسته اند از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره ‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

لازم به ذکر است با توجه به افزایش دوبرابری سطح فعالیت مجاز کسب و کارهای خرد و برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده در مورد پایین بودن سطح فعالیت مجاز، طی بررسی های انجام شده کمتر از یک درصد کسب و کارها از سطح فعالیت مجاز عبور کرده‌اند که بسیار کمتر از برآورد اولیه بوده و به خوبی نشان دهنده طراحی بسیار مناسب اینماد بدون ستاره است.

نمودارهای زیر وضعیت نظارت بر کسب و کارهای خرد را نمایش می دهد:

استارت‌آپ‌های سیاسی و خصوصی

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

فرحناز سپهری – بخش اعظم اکوسیستم استارت‌آپی در کشور، طبق معمول و بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، به سبک خاص خود رشد کرد. در بسیاری از این کسب‌وکارها شاهد هیچ‌گونه نوآوری و ایجاد ارزش افزوده نبودیم و تنها شاهد کپی‌برداری از نمونه‌هایی در واسطه‌گری الکترونیکی بودیم که موجب هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور در این بخش شد.

تمدید آگهی در سایت‌ها کلاهبرداری است

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور درباره ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی هشدار ‌داد.

سرهنگ علی ‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی اشاره و اظهار داشت: در یکی از شیوه‌های کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک جعلی به کاربران سایت‌های آگهی آنلاین با عنوان جلوگیری از حذف آگهی، شهروندان را به درگاه بانکی جعلی هدایت کرده و پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی گفت: در این شیوه کلاهبرداری متن پیامک معمولا به این شکل است‌که «کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود».

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور با بیان اینکه کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که  در سایت‌های آگهی آنلاین آگهی درج می‌کنند، انتخاب می‌کنند تصریح کرد: شهروندان مراقب لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره‌های شخصی یا سامانه‌های ناشناس باشند و از کلیک بر روی هرگونه لینک دریافتی خودداری کنند. 

وی گفت: شهروندان دقت کنند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود از سرشماره‌های اختصاصی و رسمی خود استفاده می‌کنند.

 رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی در ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

احمد اصانلو در بازدید از نمایشگاه هم‌افزایی مدیریت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره نظارت بر تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی از سوی تعزیزات افزود: این سازمان نه تنها فروشگاه‌های اینترنتی بلکه فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی (فیزیکی) را هم رصد می‌کند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: درباره رصد فروشگاه‌های مجازی، به شکل ویژه یک کارگروه و شعبه ملی تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه معاون دادستان کل کشور هم حضور دارد.

اصانلو ادامه داد: باید توجه داشت که وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، یعنی باید قاعدتا گزارش از طرف مراجعی که وظیفه نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی را دارند به ما برسد تا رسیدگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز داریم میان مراجعی که وظیفه نظارت و بازرسی و کشف تخلف را برعهده دارند (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی) هم‌افزایی صورت گیرد. همچنین کنار بهبود زمان رسیدگی به تخلفات و میزان مجازات‌های تعیین شده، کارگروه و شعب ملی تعریف کرده‌ایم که در گام نخست دو فروشگاه بزرگ اینترنتی مورد پایش و رصد قرار داده و در نهایت محدود شدند. یکی از آنها به دلیل گرانفروشی پوشک و روغن موتور به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد.

رییس تعزیرات حکومتی ادامه داد: حضور و نظارت ما باعث می‌شود بدون اینکه مردم متوجه شوند قیمت‌ها اصلاح شود.  

وی گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی مرتکب گران فروشی شوند ضمن تشکیل پرونده، اصلاح قیمت هم صورت می‌گیرد. این کاری است که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات فروشگاه اینترنتی انجام می‌دهیم تا ان شاء الله با قوت بیشتری توسعه پیدا کند و تشدید شود.

اصانلو همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۲۸۰ هزار پرونده درباره تخلف فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای صنفی فعال در بازار فیزیکی تا ۴ ماه گذشته، از محکومیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پرونده‌ها خبر داد.

رییس تعزیرات حکومتی افزود: این سازمان فقط ۳۰۰ رییس شعبه دارد و روسای شعب در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در میدان هم حضور دارند. روسای شعب به شکل میانگین ۶۰۰ پرونده را در ماه رسیدگی می‌کنند.

نگاهی دقیق‌‏تر به بیش از ۱۰ سال حمایت از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‏‌ها لازم است؛ در غیر این‏ صورت، تقاضا برای حمایت‌‏های گلخانه‌‏ای پایان نخواهد داشت.
تسنیم - "پریسا علیزاده" عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره موضوع مهاجرت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها طی یادداشتی نوشت: ‌پس از ابلاغ سیاست‌‏های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند «2» آنها بر «پیشتازی اقتصاد دانش‌‏بنیان» تأکید شده، حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان همواره یکی از موضوعات جاری در فضای اجرا و تقنین کشور بوده است.

امسال نیز با تدبیر رهبر انقلاب، سال «تولید، دانش‌‏بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده تا توان و ظرفیت کشور به شکل همسو و هم‌جهت برای تحقق اهداف این موضوع مهم بسیج شود. هرچند در اصل و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‏بنیان تردیدی نیست اما مسیر، ابزارها و چگونگی تحقق این هدف نیز مهم است. در این نوشتار کوتاه، چند نکته در ارتباط با توسعه فضای دانش‏‌بنیانی کشور و حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان برای تأمل بیشتر طرح می‏‌شود:

1. توجه به تفکیک شرکت‏‌های اخذکننده تأییدیه از شرکت‌‏های جدید تأسیس‏ شده: معمولا در گزارش‏‌های بخش دانش‏‌بنیان کشور اشاره می‏‌شود که در نتیجه حمایت‌‏های انجام شده طی سال‏‌های اخیر، چند هزار شرکت دانش‏‌بنیان «شکل گرفته است» یا چند ده هزار شغل «ایجاد شده است». باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌‏هایی که در سال‌‏های اخیر تأییدیه دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‌‏اند، به واسطه‏ حمایت‏‌های موجود یا در نتیجه‏ اجرای قانون حمایت از شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان تأسیس نشده‏‌اند، بلکه شرکت‌‏هایی بوده‌‏اند که سال‌‏ها قبل تاسیس شده و در حال فعالیت بوده‏‌اند و اکنون صرفا مجوز دانش‌‏بنیانی اخذ کرده‏ و در دامنه شمول حمایت‌‏ها قرار گرفته‏‌اند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که نمی‏‌توان بخشی از آمارهای ارائه شده برای مثال از جنس اشتغال‌‏آفرینی، تولید، صادرات و ... را نتیجه‏ عملکرد دستگاه‌‏های متولی امر، منابع تخصیص یافته به این حوزه و به طور کلی اجرای سیاست‏‌های حمایت از شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان دانست. بسیار مهم است که مجریان سیاست‌‏ها نیز همواره در تحلیل‏‌ها و گزارش آمارهای این حوزه، به سال تأسیس شرکت‏‌ها اشاره کرده و برای پرهیز از بازخورد نادرست به قانونگذاران و سیاستگذاران، گزارش‌‏های عملکردی و دستاوردهای حاصله را به تفکیک سال تأسیس شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان ارائه کنند.

2. ضرورت تعیین حوزه‏‌ها یا رشته فعالیت‏‌های اولویت‌‏دار: طبق جدیدترین گزارش‌­ها، بیش از 140 برنامه حمایتی بعضا با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و از طریق مکانیزم‌­های مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت­‌ها و موسسات دانش­‌بنیان پیش‌­بینی شده و در حال اجراست. بدیهی است، هر روز هم بر تعداد شرکت‏‌های متقاضی حمایت و در نتیجه، بر دامنه حمایت‌‏ها اضافه می‏‌شود. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور، محدودیت منابع بودجه‌­ای و برداشت از صندوق توسعه ملی به شدت مشهود است و منابع کافی برای تأمین مالی و انجام این حمایت‌‏ها برای تمام شرکت‌های متقاضی وجود ندارد، ضرورت دارد نسبت به هدفمند نمودن تخصیص این منابع و اولویت‌‏گذاری فناوری‏‌ها و رشته‏ فعالیت‏‌های برخوردار از معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های بیمه‌‏ای و دیگر حمایت‏‌هایی که بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‏‌کنند، اهتمام ورزید.

3. نگاه دقیق‏‌تر به توان فنی ـ دانشی و توان تولیدی شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان: توان فنی یا دانشی، تضمین‏‌کننده توان تولیدی نیست. باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل سرپا ماندن هر کسب و کاری، وجود تقاضا و بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی آن است. اغلب شرکت‏‌های دانش‌‏بنیان خصوصا در سال‏‌های اولیه فعالیت، به واسطه حمایت دولت و یارانه‏‌هایی که به خریداران داده می‌‏شود ممکن است بتوانند بازاری برای محصولات خود داشته باشند. در صنایعی مانند صنعت دفاعی یا صنعت دارو نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم‌‏ها، امکان شکل‏‌گیری بازار و تقاضا برای این شرکت‏‌ها تا حدودی وجود دارد. هرچند در بخش دارو تجربه اخیر کووید نشان داد که در شرایطی که امکان انتخاب نمونه خارجی (حتی چینی) وجود دارد، استقبال از واکسن تولید داخلی چندان بالا نیست.

وقتی به سطح کاربرد در صنایع اصلی کشور هم می‌‏رسیم، توان تولیدی این شرکت‌‏ها، مورد تردید است. برای مثال در حوزه فناوری نانو سال‏‌هاست که کشور ما در انتشار مقالات جزو کشورهای سرآمد قرار گرفته اما در مورد رسوخ این فناوری در صنایع کشور (مانند صنعت نفت، پتروشیمی و ...) چه می‌‏توان گفت؟ به عنوان یک مثال دیگر، نتایج مطالعه‌ه‏ا در مورد فناوری تولید کاتالیست در صنعت پتروشیمی نشان می‌‏دهد علی‌رغم وجود توانمندی نسبی تولید این محصول در شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان، صنعت پتروشیمی کشور اعتماد و اقبالی به استفاده از محصول داخلی به دلیل عدم انطباق کامل کاتالیست تولید داخل با فناوری خارجی مورد استفاده در فرآیند ندارد. به نظر می‌‏رسد لازم است نگاه به شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان به مثابه واحدهای تحقیق و توسعه یا هسته‏‌های پژوهشی منتشرکننده مقاله یا در حالتی بهتر، ثبت‏‌کننده اختراع که از کمک بلاعوض دولت ارتزاق می‏‌کنند، اصلاح شود و این شرکت‌‏ها بر اساس نیاز صنعت و در جای مشخصی از زنجیره تولید کشور که تقاضا برای فناوری مشخصی وجود دارد، تاسیس شده و فعالیت کنند. مادامی که نگاه عرضه‏‌محور توسعه دانش و فناوری به تعداد محدودی شرکت خرد، کوچک و متوسط تسری داده شود، مسأله برقراری ارتباط این شرکت‏‌ها با بدنه‏ تولید و اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

4. دقت در تفسیر رتبه‏‏ کشور در شاخص‏‌های جهانی: خوشبختانه در سال‏‌های اخیر و به موازات افزایش حمایت‌‏ها، نظام ثبت آمار و داده‌‏های بخش فناوری و نوآوری نیز کشور تقویت شده و این بهبود در همکاری با مراجع آمارهای بین‌‏المللی موجب ارتقای رتبه‌‏های بین‌‏المللی ایران (برای مثال در شاخص جهانی نوآوری (GII) شده است. بنابراین در تحلیل روند بهبود رتبه ایران باید همواره به بهبودهای ناشی از تقویت نظام ثبت و گزارش‏‌دهی آمارها نیز توجه داشت و ارتقای رتبه‏ کشور را به طور کامل نتیجه‏ حمایت‏‌های انجام شده تلقی نکرد. مضاف بر اینکه معمولا تجلّی نتایج و آثار سیاست‌‏ها در ارتقای بسیاری از ابعاد شاخص‌‏هایی نظیر GII (که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست) نیازمند گذشت چندین سال است و بلافاصله یا با تأخیری یکی دو ساله نمی‏‌توان انتظار تحقق آنها را داشت.

با توجه به نکاتی که برشمرده شد، نگاهی دقیق‏‌تر به بیش از 10 سال حمایت مستمر که بخش زیادی از آن با برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده، برای تعیین اثربخشی و کارایی سیاست‌‏ها لازم است؛ در غیر این‏صورت، بدیهی است تقاضا برای حمایت‏‌های گلخانه‌‏ای (که مستعد بروز رانت و فساد نیز هست) پایان نداشته و هر روز با عنوانی جدید (شرکت دانش‌‏بنیان، شرکت خلّاق، استارتاپ و ...) بر دامنه‏ گروه‌‏های مشمول حمایت افزوده شود. در نتیجه، ظاهراً چاره‌‏ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی و خرج کردن دارایی آیندگان وجود نخواهد داشت، بدون اینکه تصویری روشن و مطمئن از آنچه برای ایشان به میراث می‏‌گذاریم، داشته باشیم.

افزایش قیمت مسکن توسط سایت‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه املاک شیراز گفت: سایت های اینترنتی و آنلاین خرید و فروش مسکن از جمله دیوار به افزایش بی رویه قیمت خرید و فروش و اجاره املاک دامن می زنند.

به گزارش ایرنا، شهرام نامدار، در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز افزود: با جدیت به دنبال متوقف کردن قیمت گذاری های غیرکارشناسی در این سایت ها هستیم چرا که قیمت گذاری های غیرکارشناسی و درج شده در این سایت ها ملاک قرار داده می شود و قیمت ها بیش از قیمت واقعی و عرف تعیین می شود.

وی ادامه داد: در اینگونه سایت ‌ها، اشخاص غیر کارشناس و عمدتا دلال خود را به عنوان مشاوران املاک به شهروندان معرفی می‌کنند و قیمت گذاری‌ های غیرکارشناسی آنها منجر به افزایش بی رویه قیمت ها چه در بحث خرید و فروش و چه اجاره مسکن می شود.
او اظهار داشت: فعالیت های اینچنینی در سایت ها و شبکه های مجازی باید به گونه‌ای کنترل و ساماندهی شود که هر فردی نتواند به راحتی تحت عنوان مشاور املاک  اقدام به درج آگهی کند و برای این کار حتما افراد دارای مجوز و پروانه فعالیت باشند.

فناوری آری تخلف خیر

جمعه, ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

هانیه حسین خانی – در ماه‌های اخیر پس از ورود بی‌ضابطه و تخلفات گسترده توسط برخی از شرکت‌های اینترنتی، بیمه مرکزی علاوه بر جلوگیری از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز، راهکاری نیز جهت نظارت مالی، حفظ امنیت دیتای بیمه‌گذاران و جلوگیری از سردرگمی‌ مردم در خصوص چند نرخی بودن خدمات بیمه‌ در رشته بیمه اتومبیل ارایه کرد.

سایت دیوار ابزار کلاهبردار سریالی بود

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که تحت تعقیب سایر مراجع قضایی استان ها بود خبر داد و گفت: متهم در سایت دیوار کلاهبرداری می کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: اوایل امسال مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از او کلاهبرداری شده است. 

وی اظهارداشت: این فرد اعلام کرد که مردی با مراجعه به مغازه ام تعدادی لوازم صوتی انتخاب و به قصد خرید، پیش فاکتور تهیه و با گرفتن شماره کارتم و واریز وجه اجناس مورد نظر را تحویل گرفته و از مغازه خارج شد. بعد از مدتی حساب بانکی ام مسدود شد با پیگیری های انجام شده مشخص شد که انسداد حساب بانکی ام با دستور قضایی از یکی از شهرستان های جنوب کشور بوده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران  افزود: با شکایت مرد مغازه دار، عوامل تیم مبارزه با جعل وکلاهبرداری پایگاه هشتم پلیس آگاهی تحقیقات را آغاز کردند و در ادامه مشخص شد، عامل این کلاهبرداری تلفنی با درج آگهی های متفاوت در سایت های فروش کالا با انجام اقدامات متقلبانه، افراد را اغفال و با دادن وعده های واهی در ارتباط با فروش اموال با ارزش زیر قیمت کارشناسی، وجوه قابل توجهی از شکات دریافت و سپس با کارت های بانکی به نام افراد غیر به فروشگاه ها، طلافروشی و ... رفته و وجوه بدست آمده را بدون اینکه ردی از خود به جای بگذارد کالا و اجناس قابل فروش را خریداری می کند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان در بررسی های خود موفق به شناسایی خودروی متهم شده و با استعلام پلاک خودرو، هویت مرد کلاهبردار به نام افشین بدست آوردند. با شناسایی متهم جوان، کارآگاهان پایگاه هشتم موفق به دستگیر وی شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: متهم  در ادامه به کلاهبرداری های سریالی تحت عنوان اهدا جوایز برنامه های صدا و سیما، رادیو معارف، درج آگهی در سایت های فروش کالا معترف و  تحقیقات در رابطه با متهم ادامه دارد.

ساترا لغو مجوز فیلیمو و نماوا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) خطاب به رئیس سازمان صداوسیما که به ۲۰ نهاد دیگر نیز ارسال شد و در بندهایی از آن با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما، از عزم جدید ساترا برای برخورد و تعلیق پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی خبر داده بود، حال رئیس ساترا می‌گوید اگرچه هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است، اما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیده اغماض برخورد نخواهد شد.

به گزارش برنا، طی روزهای اخیر انتشار یک نامه از سوی رئیس سازمان نظارت بر صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به بیست نهاد رسمی کشور در میان فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی موجی از واکنش‌های مختلف را برانگخیت و برخی از نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های خود در این خصوص را منتشر کردند.

 

لغو مجوز فیلیمو و نماوا صحت ندارد
مقیسه در رابطه با شایعاتی که دربارۀ لغو مجوز فیلمو وجود دارد به خبرنگار برنا گفت: «علیرغم انتشار برخی اخبار حاشیه ساز در مورد لغو مجوز سامانه نمایش ویدئوهای درخواستی (فیلیمو و نماوا) واقعیت این است که هنوز تصمیم قطعی برای تعلیق مجوز پلتفرم‌های مذکور اتخاذ نشده است.»

وی افزود: «البته برخی سامانه‌های نمایش درخواستی تخلفاتی داشته‌اند که منجر به کسر امتیاز ارزیابی آن‌ها شده است بنابراین اگر روند کاهش امتیاز ارزیابی آن‌ها ادامه پیدا کند و به کم‌تر از حداقل امتیاز لازم برای فعالیت برسد، اقدام قانونی لازم انجام خواهیم داد.»

رئیس ساترا تصریح کرد: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نامۀ رهبر انقلاب در سال ۹۴، نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، در ابعاد مختلف از جمله ضوابط محتوایی و حفظ حریم مقدس خانواده‌ها، بر عهدۀ صدا و سیما قرار دارد، بر همین اساس ساترا برای اجرای قانون با تمام توان اقدام خواهد کرد.»

این مدیر فرهنگی خاطرنشان کرد: «بر اساس مصوبۀ شورای عالی مجازی، در حال حاضر ترافیک داخلی باید با هزینۀ نیم‌بهاء برای کاربران شبکه‌های داخلی محاسبه شود بنابراین تا مادامی که این مصوبه پابرجاست هیچ سامانه‌ای حق ندارد با ترافیک تمام بهاء محصولات خود را برای کاربران به نمایش بگذارد.»

 

پلتفرمی که قوانین کشور را رعایت کند، حمایت می‌شود
مقیسه در ادامه عنوان کرد: «اگر سامانه‌های نمایش درخواستی ویدئو به مبادی فرهنگ اسلامی ایرانی این مرز و بوم احترام بگذارند، ساترا هم کسب و کار آن‌ها و توسعه و پایداریش را محترم می‌شمارد اما ما با پلتفرمی که ارزش‌های ایرانی اسلامی را نادیده می‌گیرد با دیدۀ اغماض برخورد نخواهیم کرد، ساترا برای انجام ماموریت خود نسبت به تلاش برای پاک بودن فضای مجازی همه تلاشش را خواهد کرد.»

به زعم وی تنظیم گری و در چارچوب قرار گرفتن بخش خصوصی نه تنها ایجاد محدودیت نیست بلکه راهی است برای جلب حمایتهای دولتی برای آن‌ها تا پیشرفت بیشتری داشته باشند.

 

تلوبیون محتوای سالم و استاندارد در فضای مجازی ارائه می‌کند
وی در خاتمه گفت: «وظیفه قانونی سازمان در دسترس قراردادن محتوای سالم برای اقشار مختلف مردم با بهره‌گیری از انوع راه‌های ارتباطی و رسانه‌ای است که در این راستا اقدام به ایجاد تلوبیون بعنوان قدیمی‌ترین و پر مخاطب‌ترین رسانه انتشار محتوا در فضای مجازی کرده است، تلوبیون برخلاف اکثر رسانه‌های در حال فعالیت، متعلق به بخش خصوصی نیست. این پلتفرم تحت مدیریت سازمان صداوسیما قرار دارد. تمام محتوای منتشر شده در تلوبیون دارای ممیزی قبل از پخش بوده و از نظر محتوایی جزو سالم ترین رسانه های فضای مجازی کشور است. ضمن اینکه این پلتفرم برای ارائه خدمات رایگان به نهادهای دولتی پیش قدم است و افتخار دارد از راه عبور از خط قرمزهای محتوایی و به چالش کشیدن فضای پاک خانواده‌ها کسب درآمد نمی‌کند.»

 

محمد تقی‌زاده - داده‌کاوی ایرنا نشان می‌دهد عمده تولیدمحتوا (۷۳.۶۳ درصد) درباره برند دیجی‌کالا، از نارضایتی کاربران حکایت دارد که مربوط به بخش‌های کیفی محصولات، ارسال، پشتیبانی و ضمانت کالا بوده؛ در اختیار گرفتن بازار انحصاری خریدآنلاین از سوی این برند، از دیگر انتقادهای جدی کاربران به دیجی‌کالا بوده است.

دیجی‌کالا بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فروشگاه آنلاین در ایران است که در سال ۱۳۸۵ از سوی «حمید و سعید محمدی» بنیان نهاده شد. بنا بر آنچه در گزارش سالانه این برند در سال ۹۸ منتشر شده، دیجی‌کالا روزانه بیش از ۵،۴ میلیون بازدیدکننده دارد و ۸۵ درصد سهم بازار فروش آنلاین در ایران را از آن خود کرده‌ و یکی از بزرگترین خرده‌فروشی‌های آنلاین در خاورمیانه است. در گزارش سالانه این شرکت در سال ۱۴۰۰، تعداد بازدیدکننده ماهانه به ۳۹ میلیون ۵۰۰ هزار نفر با تنوع کالایی هفت میلیون ۵۰۰ هزار عنوان رسیده است. در این گزارش، ۲۴۹ هزار نفر عرضه محصولات این شرکت را به عنوان «فروشنده» دیجی‌کالا در سراسر کشور برعهده داشتند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

بنا بر آمار منتشر شده تا اوایل سال ۱۴۰۰، در این بستر بیش از ۴ میلیون کالای مختلف توسط ۱۶۰ هزار فروشنده برای فروش عرضه شده‌ و ظرفیت پردازش ۶۰۰ هزار کالا در روز را دارد. مدل کسب‌وکار دیجی‌کالا یک آمیختگی از بازارگاه مجازی و خرده‌فروشی است.
به غیر از فروشگاه آنلاین، زیرمجموعه‌های دیجی‌کالا شامل دیجی‌استایل (پوشاک)،  فیدیبو (کتاب الکترونیک)، دیجی‌پی (فین‌تک)، دیجی‌نِکست (نوآوری)، دیجی‌کلاب (تشویق مشتریان وفادار)، دیجی‌پلاس، کمدا، پیندو و دیجی‌اکسپرس هستند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع:  انتشار گزارش سالانه در سال ۹۸

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع: گزارش سالانه دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۰


گروه داده‌کاوی ایرنا با توجه به اهمیت روزافزون خرید آنلاین و مشکلاتی که گاهی کاربران از این شیوه خرید مطرح می‌کنند، به واکاوی نظرها و تجربه‌های کاربران توئیتر در خصوص برند دیجی‌کالا پرداخته است.
این بررسی در بازه زمانی ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱ (یک سال) از میان کاربران تاثیرگذار(پرلایک) توئیترفارسی انجام شده؛ روش کیفی استفاده شده در این پژوهش، «تحلیل مضمون و استخراج آمار و ارقام از طریق سامانه پایشگر شبکه‌های اجتماعی» به دست آمده است: 

چه میزان محتوا از سوی چه تعداد کاربر و با چه نسبتی نشر و بازنشر شد؟
واکاوی داده‌های مرتبط با برند دیجی‌کالا در توئیترفارسی در بازه زمانی تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۱۵۳ هزار و ۶۴۲ توئیت در این مدت از سوی ۷۱ هزار و ۸۳۲ کاربر منتشر شده است. با این حساب، نرخ مشارکت این موضوع ۲.۱۳ به دست می‌آید که دلالت بر عمومیت این تولیدمحتوا در توئیتر فارسی و دخالت ناچیز ربات‌ها و گروه‌های سازماندهی شده دارد. این توئیت‌ها در مجموع ۹۳۸ هزار و ۴۹۹ لایک گرفتند که به اهمیت و توجه کاربران به این محتواها اشاره دارد.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

مقایسه محتوای نشری یا توئیت و محتوای بازنشری یا ریتوئیت، شاخص دیگری برای بررسی مشارکت کاربران در موضوع‌های ترند شده در توئیترفارسی است. به‌گونه‌ای که در این گزارش شاهد حجم بالای توئیت‌ها (۷۴.۸۰) نسبت به میزان ریتوئیت‌ها(۲۵.۲۰) بودیم.
نسبت حدود سه برابری توئیت‌ها به ریتوئیت‌ها بیش از هرچیز از تنوع و تکثر مشارکت کاربران و تمایل آنها برای ابراز نظر شخصی در این موضوع حکایت دارد به طوری‌که بررسی توئیت‌ها نشان می‌دهد بیشتر کاربران توئیتر ترجیح دادند برای تولیدمحتوا و انتشار مطالب به طور شخصی اقدام کنند و کمتر شاهد بازنشر محتواهای چهره‌های شاخص این پلتفرم و حضور اینفلوئنسرها بودیم؛ به بیان واضح‌تر توده مردم با تجربه‌ها و دغدغه‌های مختلف به ابراز نظر و تحلیل و بررسی برند دیجی‌کالا در توئیتر فارسی پرداختند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

تحلیل خط سیر انتشار مطالب در بازه زمانی یک ساله این گزارش به خوبی روند صعودی و نزولی و فراز و نشیب‌های تولیدمحتوا در این موضوع را نشان می‌دهد. قله اصلی این نمودار در اواخر آبان ماه(۲۹ آبان) و مربوط به زمانی است که تخفیف‌های مربوط به بلک فرایدی(جمعه سیاه) در سایت دیجی‌کالا اعمال و حجم زیادی از کاربران در این مدت درباره معایت و مزایای این کالاها و خدمات ابراز نظر کردند. داده‌های آماری بیانگر آن است که فقط در روز ۲۹ آبان، ۱۸ هزار ۶۶۲ توئیت منتشر شده است.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

رویکرد کلی کاربران به فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا و خدمات آن
تحلیل رویکرد کاربران به برند دیجی‌کالا در بازه یکساله تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ از مهم‌ترین پرسش‌های این گزارش داده‌کاوی است؛ اینکه درصد موافقت و مخالفت توئیتری‌ها به ارائه خدمات و کالاهای این برند چقدر بوده، شاخص مهمی برای میزان موفقیت و عدم موفقیت یک برند درفضای مجازی به شمار می‌آید.
به طور معمول رویکرد توئیتری‌ها به موضوع‌های ترند شده در این پلتفرم، انتقادی و اعتراضی است اما میزان این انتقاد و اعتراض همواره حجم مشخصی دارد و رضایت بیش از حد یا مخالفت بیش از اندازه از یک موضوع به طور قطع به تجزیه و تحلیل و واکاوی دقیق‌تر نیاز دارد.

داده‌های استخراج شده از نمونه آماری این موضوع نشان می‌دهد ۷۳.۶۳ درصد از کاربران به دلایل مختلف نسبت به برند دیجی‌کالا، محتوای منفی و انتقادی منتشر کردند. حجم کاربران موافق ۱۲.۰۹ درصد بوده که به طور واضح موافقت و رضایت خود از خدمات این فروشگاه آنلاین را اعلام کردند. از سوی دیگر، ۱۴.۲۹ درصد از کاربران نیز نظر مشخص و موضع‌گیری دقیقی در ارتباط با میزان رضایت یا عدم رضایت خود ابراز نکردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


مضامین پرتکرار توئیت‌ها چه بودند و با چه درصدی انتشار یافتند؟
استخراج مضامین پرتکرار توئیت‌ها در این بخش، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف این گزارش بود که علاوه بر نمایش مضامین اصلی توئیت‌ها که در واقع خلاصه‌ای از محتوای عمیق و جزئی مطالب منتشر شده است، فراوانی و درصد این مضامین در مقایسه با یکدیگر به نمایش درآورده است:
تجزیه و تحلیل نمودار میله‌ای مضامین پرتکرار و درصد آنها نشان می‌دهد، ۸ مضمون از ۹ مضمون استخراج شده از نمونه آماری این محتوا، انتقادی و فقط یک مضمون با رویکرد مثبت و تمجیدآمیز منتشر شده است.

از میان تم‌های انتقادی، کاربران درباره «کیفیت کالا، ارسال، پشتیبانی، مدیریت، قیمت و بازار انحصاری این برند» ابراز نارضایتی و انتقاد کردند. در مقابل، مضمون تمجید از ارائه خدمات و تنوع کالاها با ۱۶.۴۸ درصد مثبت‌ترین مضمونی بود که توئیتری‌ها میزان رضایت و همراهی خود را با برند دیجی‌کالا ابراز کردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


برخی از توئیت‌های مهم و جریان‌ساز مضامین یادشده به شرح زیر است:
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در مضامین پرتکرار توئیت‌ها کاربران چه رویکردهایی را ابراز کردند؟

در این بخش، رویکرد کاربران در نمونه آماری استخراج شده در قبال مضامین پرتکرار توئیت‌ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است:

همچنان که پیش‌تر گفته شد، ۷۳ درصد کاربران به ارائه خدمات از سوی برند دیجی‌کالا انتقاد و اعتراض داشتند که این حجم از نارضایتی در گراف زیر و در بخش‌های مختلف به خوبی مشخص شده است. مضامینی همچون «قیمت کالا و اعتراض به گرانی، درخواست تحریم و تعطیلی، مدیریت و نارضایتی از همکاری و نارضایتی از یکه‌تازی دیجی‌کالا در بازار انحصاری» از جمله تم‌هایی بودند که به طور کامل با رویکرد منفی کاربران مواجه شده بود.

برخی مضامین همچون «ارسال کالا، پشتیبانی، کیفیت کالا و مقایسه خرید آنلاین» از محتواهایی بودند که به جز درصد بالای نارضایتی، بخشی از نظرهای خنثی را نیز شامل شدند. در سوی مقابل نیز، درصد همراهی و رضایت کاربران از این برند در مضمون تمجید از ارائه خدمات به خوبی نمایان شده است. این مضمون به همراه مضمون پشتیبانی، تنها مضامینی بودند که تا حدی موافقت و همراهی کاربران توئیتر را نسبت به برند دیجی‌کالا به همراه داشته‌اند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کدام کاربران در انتشار توئیت‌های پرلایک فعال‌تر بودند؟
معرفی کاربران فعال در تولیدمحتوا در خصوص برند دیجی‌کالا یکی از پرسش‌های فرعی این پژوهش بوده که مشخص می‌کند در میان هزاران کاربر پرلایک و تاثیرگذاری که درباره دیجی‌کالا توئیت‌ زدند کدام کاربران پرکارتر و فعال‌تر بوده‌اند:

حساب توئیتری رسمی دیجی‌کالا با ۳۵ توئیت، فعال‌ترین اکانت در میان کاربران پرلایک توئیتری بود که نشان می‌دهد تا چه اندازه فعالیت و رصد فضای توئیتر و پاسخ‌دهی به شبهات و پرسش‌های کاربران این پلتفرم برای این شرکت اهمیت داشته است.

«فرورتیش رضوانیه» و «احسان و امیر طیبی» به ترتیب با ۳۴، ۱۲ و ۱۰ توئیت از دیگر فعالان توئیتری این موضوع بودند. هر سه اکانت یاشده با رویکردی انتقادی و در قالب یک رشته توئیت، تجربه‌های منفی خود از همکاری و خرید از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا را در فضای توئیتر به اشتراک گذاشتند که از قضا با توجه و پسند کاربران روبرو شدند. نکته مهم و حایز اهمیت در این خصوص این بود که برخی از این شبهه‌ها از سوی اکانت رسمی شرکت و روابط عمومی وقت شرکت «امیرحسین موسوی» پاسخ داده شده است.

«حمید محمدی» و «امیرحسین موسوی» مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی دیجی‌کالا از دیگر افراد فعال در این عرصه بودند که در خصوص موضوع‌ها و شبهه‌های مطرح‌شده درباره شرکت تولیدمحتوا کرده‌اند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کلیدواژه‌ها و هشتگ‌های پربازید در میان کاربران توئیتر
پرتکرارترین واژگان استفاده شده در میان ۱۵۳ هزار توئیت منتشرشده از طریق سایت پایشگر استخراج و در قالب نمودار ابرنمای زیر ارائه شده است:

«دیجی‌کالا» برجسته‌ترین واژه است و کلیدواژگانی همچون «خرید اینترنتی، هزینه ارسال، کد تخفیف، انصراف از خرید و سبد خرید» از دیگر کلمات پرتکرار و مرتبط با خرید اینترنتی از این برند بوده‌اند.

تگ‌هایی همچون «ماشین ظرفشویی، جلد کتابی، خرید ماشین، برندهای خارجی؛ سازمان غذا، تاریخ مصرف گذشته، سایت ایمالز، جعبه خالی، و سرمایه‌گذاری» به طور واضح به توئیت‌های مربوطند که تجربه‌های کاربران در خصوص خرید از دیجی‌کالا را نشان می‌دهد. بلک فرایدی نیز همچنان که گفته شد به بزرگترین زمان انتشار تولید محتوا و مهم‌ترین تخفیف سالانه این برند اختصاص داشته است.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در میان هشتگ‌های پرکابرد کاربران می‌توان هشتگ «دیجیکالا»، «دیجی‌کالا» و «دیجی_کالا» را نام برد که برجسته‌ترین نمایش را در نمودار ابرنمای زیر داشته‌اند.

«خریدآنلاین» و «digikala» از دیگر هشتگ‌های پرتکرار این موضوع بود که به طور مشخص به خرید آنلاین از برند دیجی‌کالا اشاره داشتند.
«یلدای دیجی‌کالا» و «blackfriday» از جمله هشتگ‌هایی بودند که تخفیف‌های این برند و زمان آن را یادآور می‌شوند و بالاخره اینکه «دیجی_کالا_بامرام» نیز از هشتگ‌هایی بود که طرفداران این برند در توئیترفارسی ترند کردند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

نقد و نظر ایرنا

۱. «انحصار بازار خرید آنلاین» و «نبودن رقیب جدی برای این برند شناخته‌شده»، از اصلی‌ترین ایرادها و انتقادهایی است که در سالیان اخیر به دیجی‌کالا وارد می‌شود. 
 
یکه‌تازی در بازار انحصاری و نداشتن رقیب علاوه بر افت کیفیت محصولات سبب می‌شود قیمت‌ها نیز سیر صعودی داشته و امکان ارائه قیمت رقابتی از بین می‌برد. علاوه بر این شائبه‌های مختلفی نیز در خصوص حمایت‌های دولتی و همچنین عدم استقلال برندهایی همچون دیجی‌کالا به وجود می‌آید که تا زمان عدم ورود یک رقیب جدی و قدرتمند ادامه خواهد داشت.

۲. «ارتباط با مشتری» و «اطلاع‌رسانی جامع و دقیق» از جمله تمهیدات مهم تجاری هر برند تجاری برای حفظ و افزایش مشتریان خود است.
در این زمینه دیجی‌کالا نیز اقدامات مختلفی را برای ارتباط گسترده و دائمی با مخاطبان خود در نظر گرفته است؛ حضور دائم در فضای مجازی همانند اینستاگرام و فعالیت مداوم در توئیترفارسی با چند حساب توئیتری از سوی مدیران این مجموعه و روابط عمومی، سبب شده انتقادها و پرسش‌های کاربران به سریع‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن مطرح شود.
با این حال، شبهه‌های زیادی در خصوص کیفیت محصولات، ارسال و تضمین کالاهای این شرکت در توئیترفارسی مطرح شده که هنوز شبهه‌ناک و سوال‌برانگیز است و لزوم شفاف‌سازی مدیریت و عوامل این برند به شدت احساس می‌شود.

۳. با وجود تلاش‌های فراوان عوامل دیجی‌کالا و ارائه عرضه‌ها و پیشنهادهای متنوع، انتقادها نسبت به این شرکت در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است.
افزایش قیمت برخی کالاها نسبت به بازار، بالابردن کف حداقلی ارسال رایگان و همچنین تاخیر و ناهماهنگی در ارسال سفارش‌ها، از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی‌ها در فضای توئیتر فارسی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل‌های بالای خرید آنلاین در ایران و جهان و همچنین مشکلات مختلف در زمینه اشتغال و بیکاری، حمایت از دیگر برندهای خریدآنلاین علاوه بر رقابتی‌کردن بازار و افزایش کیفیت خدمات، مشکلات کارآفرینی و بیکاری را تاحد زیادی کاهش خواهد داد.  

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در صورت عرضه و یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی، آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای برای آگاهی واحدهای صنفی فروش مجازی (کسب‌وکارهای مجازی) اعلام کرد: تمام عرضه‌کنندگان مجازی کالاهایی که مشمول گارانتی (خدمات پس از فروش) هستند، لازم است ضمن درج شناسه کالا، از گارانتی مجاز ثبت شده در سامانه جامع گارانتی استفاده کنند. در صورت عرضه و یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی (فضای مجازی) آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: عناوین برخی از این کالاها (کالاهای گروه الف، ب و ج ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی) شامل گروه الف (یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، کولرگازی (اسپلیت))، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جاروبرقی، می‌شود.

همچنین گروه ب و ج به شرح ذیل اعلام شدند:

گروه ب: اتوبرقی، اجاق‌گاز، آب‌میوه‌‎گیری، آبسردکن، آسیاب، آون برقی، پنکه، تصفیه آب، جارو شارژی، چرخ گوشت، دستگاه چای‌ساز، سینمای خانوادگی، غذاساز، قهوه‌ساز، گوشت‌کوب الکتریکی، مخلوط‌کن الکتریکی، همزن، بخارشوی، اتوپرس، آرام‌پز و زودپز، داکت اسپلیت، تصفیه هوا، تستر.

گروه ج: اسپیکر، اسکنر، انواع پاور (صنعتی، کامپیوتر و …)، انواع بورد کامپیوتر، پردازشگر رایانه (CPU)، ویدئو پروژکتور، پرینتر، تبلت، تلفن، اسمارت باکس، انواع حافظه، دستگاه ضبط و پخش، تلفن همراه، دوربین عکاسی، دوربین فیلم‌برداری، دوربین مداربسته، ساندبار، انواع سرور، سوئیچ و روتر، فکس، دستگاه ماینر، کارت حافظه موقت (RAM)، لپ تاپ، مودم، کاغذ خردکن، دستگاه فتوکپی، دستگاه پرس کارت، دستگاه پول‌شمار، دیتا کالکتور، دستگاه کنترل تردد، ماشین‌حساب، دستگاه لیبل‌زن، پلاتر، دستگاه امضای الکترونیکی، آنتن‌های گیرنده رادیویی، کنسول بازی، آمپلی‌فایر، اکسس پوینت، کیس کامپیوتر، رایانه یکپارچه، انواع رک، مینی کامپیوتر.

اسنپ دکتر یا ناصرخسرو مجازی؟

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

محدثه لک - تلفنم زنگ می‌خورد. کسی که پشت خط است خودش را مسئول داروخانه‌ی آنلاین معرفی می‌کند و می‌پرسد شکایتتان از چیست؟ می‌گویم این قلم دارو را داروخانه‌های دیگر صد هزار تومان می‌فروشند و شما چهارصد هزار تومان! اجازه نمی‌دهد حرفم تمام شود و می‌گوید: «اگر بیرون پیدا کردید از همونجا تهیه کنید.»

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: مردم از طریق خط ۶ سامانه ۱۹۰ می‌توانند اگر در مراحل طرح افزایش جمعیت سوالاتی درباره نازایی دارند و یا شاهد هزینه‌های زیاد آزمایشگاه و دارو و یا رفتار نادرست و یا عدم باورمندی پرسنل به طرح افزایش جمعیت بودند با ما در میان بگذارند.
بنابر اعلام وبدا، وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارشات مردم اهمیت می‌دهد، گفت: این نکته مهم را به هموطنان تاکید می‌کنیم که فروش اینترنتی دارو ممنوع است. چون نمی‌توانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده و مردم کشورمان برسد را تائید کنیم، فعلا فروش اینترنتی دارو را ممنوع کرده‌ایم مگر اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شود.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی پس از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی شد، گفت: ثبت شکایت در این سامانه رایگان است، اما کاربران در صورت تمایل به داوری تخصصی باید مبلغی را پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا، از سال ۸۴ طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی موظف شد با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به‌منظور ساده و شفاف‌سازی روند حل‌وفصل اختلاف اقدام کند که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از چند سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفند سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.

در رونمایی از سامانه یکپارچه ثبت شکایت، امکان تازه‌ای وجود دارد که به‌واسطه آن افراد می‌توانند در صورت تمایل برای خریدی که انجام دادند، متضرر شدند و نسبت به آن شکایت دارند، مبلغی را پرداخت کنند تا به صورت تخصصی داوری شوند.

«نسیم صالحی»، مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا درباره فرآیندی که در «سامانه یکپارچه ثبت شکایت» طی می‌شود، افزود: فرآیند سامانه جدید به این صورت است که پس از احراز هویت مصرف‌کننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله بر اساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسب‌وکار طرف شکایت ارجاع شده و کسب‌وکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام کنند.

وی درباره امکان تازه برای داوری تخصصی در این سامانه، افزود: در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگی‌کننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتحادیه صنفی (طبق روال قبل و به‌صورت رایگان)، شیوه جدیدی نیز جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده در سامانه تعبیه شده که امکان درخواست  ارجاع به داوری است.

 

تسریع در زمان رسیدگی 

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی با بیان اینکه از مزایای ارجاع به داوری، می‌توان به تسریع در زمان رسیدگی و صدور آرای منصفانه و تخصصی اشاره کرد گفت: رای داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار موظف به اجرای آن ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود. در غیر این صورت طبق تعهدات کسب‌وکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسب‌وکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی کمافی سابق رایگان بوده و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده، مبلغی به‌عنوان تعرفه داوری باید پرداخت شود.  

صالحی درباره مبلغی که بابت این کار باید پرداخت شود گفت: تعرفه داوری متغیر و طبق جدول زیر بر اساس نوع اختلاف، درصدی از مبلغ تراکنش ثبت‌شده است.

 

فعالیت بیش از ۳۰ داور برای رسیدگی به پرونده‌ها

وی در پاسخ به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نظارت بر امور کسب‌وکارهای اینترنتی را برعهده دارد و رگولاتور این حوزه است، دریافت مبلغ برای رسیدگی به شکایات مردمی به چه علت است؟ تاکید کرد: همان‌طور که گفتم، تمامی فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی مانند گذشته رایگان است و تنها در صورت انتخاب درخواست داوری توسط مصرف‌کننده (که یک گزینه اختیاری است)، مبلغ تعرفه داوری باید پرداخت شود.

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی افزود: هر پرونده توسط یک سرداور و چند داور متخصص از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان، بررسی می‌گردد و در حال حاضر بیش از ۳۰ داور در هیئت داوری منتخب کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان جهت رسیدگی به پرونده‌های سامانه فعالیت می‌کنند و با افزایش تعداد پرونده‌ها جهت تسریع در رسیدگی باید به تعداد داوران عضو اضافه شود، به همین دلیل تعرفه داوری جهت پرداخت حق‌الزحمه داوران است.

صالحی درباره اینکه آیا این مسئله باعث نمی‌شود افراد از ثبت شکایت برای مبالغ اندک صرف‌نظر کنند و به این شکل تخلف کسب‌وکارها افزایش پیدا کند، افزود: برای ثبت شکایت وجهی از مصرف‌کننده دریافت نمی‌شود و رایگان است و در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسب‌وکار، مصرف‌کننده می‌تواند طبق روال قبل، شکایت را به‌صورت رایگان به مراجع رسیدگی‌کننده اداری ارجاع کند.

 

حل بیش از نیمی از شکایات در مراحل ابتدایی مذاکره

مدیر واحد شکایات نماد اعتماد الکترونیکی تصریح کرد: جهت جلوگیری از افزایش تخلف کسب‌وکار، تعداد شکایات بدون پاسخ و تأخیر در پاسخگویی در شناسنامه اینماد کسب‌وکار نمایش داده شده و با متخلفان مطابق با «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیکی» برخورد خواهد شد. همچنین در بازه زمانی چهارماهه از تاریخ رونمایی سامانه، با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحی‌شده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرف‌کننده و کسب‌وکار از طریق این سامانه حل شده است.

درحالی که بر اساس قانون فروش اینترنتی محصولات دخانی ممنوع است، اخیرا یک فروشگاه معروف اینترنتی به راحتی اقدام به فروش این محصولات و تحویل آنها درب منزل کرده است.
فارس - محمد رضازاده: طبق آمارها در ۶ماه امسال به ازای هر ایرانی ۳۸۲ نخ سیگار مصرف شده به طوری که مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند در این حوزه قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود، در شش‌ماهه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ سیگار در کشور دود شده است؛ یعنی به ازای هرنفر ۳۸۲ نخ سیگار، تقریبا دو نخ در یک روز برای هرنفر!

این فقط یک قیاس آماری است که حساب کار دستمان بیاید اما وقتی جزئی‌تر بررسی و آمار مصرف روزانه سیگاری‌ها را تحلیل کنیم، باید بیشتر بترسیم. طبق اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در کشور ما حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دخانیات هستند که ۹.۳ درصد آن‌ها به صورت روزانه سیگار می‌کشند.

 

*تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است

البته با افتخار اعلام شده که در شش ماه اول امسال میزان تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ توجیه‌شان هم ایجاد اشتغال داخلی در صنعت دخانیات و جلوگیری از قاچاق است. این آمار را رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، اعلام کرده و گفته است: «در شش ماهه اول امسال به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۲ میلیون نخ سیگارت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۵ میلیارد و ۱۲ میلیون نخ بوده است به میزان ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد».

البته این فقط آمار تولید داخلی است و با توجه به قاچاق سیگار به داخل کشور، آمار مصرف خیلی بیشتر از این‌هاست. «اکبر شهباززاده» دراین‌باره هم گفته: «برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ بوده است».

 

*رسیدن سن مصرف سیگار به ۱۲ سال

حالا این اعداد و ارقام را بگذارید کنار آمارهای «محمدرضا مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و خودتان ربط بین این‌ها را پیدا کنید: بر اساس برآوردها، این نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سالگی رسیده است.به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل یا ورشکسته شدند اما تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از ۷ به ۲۱ واحد افزایش یافته و این موضوع تاسف‌بار است. تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانش‌آموز و دانشجو تا ۳۵ برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانواده‌هاست.

 

*تخلف جدید فروشگاه اینترنتی!

هرچند مسوولان وزارت بهداشت بارها درخصوص تخلفات در فروش و تبلیغ دخانیات هشدار داده‌اند اما متاسفانه نه تنها گوش شنوایی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد بلکه چند روزی است یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در اقدامی عجیب کار فروش آنلاین دخانیات را آغاز کرده است، اقدامی که تا کنون با واکنش هیچ یک از نهادهای نظارتی مواجه نشده است.

این فروشگاه اینترنتی با ایجاد بخش «فروش دخانیات» به راحتی اقدام به فروش محصولات آسیب رسان به سلامت مردم کرده است. اقدامی که باعث می‌شود دسترسی نوجوانان و جوانان زیر هجده سال به دخانیات تسهیل شود و آن‌ها را به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد.

این فروشگاه اینترنتی با معرفی محصولات دخانی مختلف امکان ثبت سفارش آنلاین این محصولات را برای مخاطبین فراهم کرده و متقاضی می‌تواند پس از ثبت سفارش کالا را درب منزل تحویل بگیرد. اقدامی که نه تنها دسترسی به دخانیات را آسان‌تر کرده بلکه به نوعی تبلیغ این محصولات نیز به شمار می‌رود.

بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این خصوص به فارس می‌گوید: «در ماده هفت قانون جامع کنترل دخانیات مجوز فروش محصولات دخانی فقط به اصنافی داده می‌شود که در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد تایید قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۸۷ اسامی این صنوف مانند سوپرمارکت‌ها اعلام شده است و مصوبه ابلاغ شد و به تایید ریاست جمهوری رسید. این قانون، قانونی است که بر اساس معاهده بین‌المللی تنظیم شده است. در حوزه فروش محصولات دخانی ضوابطی در قانون وضع شده است از جمله ممنوعیت تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات.»

 

* فروش اینترنتی دخانیات ممنوع است

ولی‌زاده در ادامه به قوانین این حوزه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد «در ماده سه این قانون آمده است هر اقدامی که مصداق تبلیغ باشد، ممنوع است و طبق ماده دو قانون که وظیفه ستاد بود که تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات را تعیین کند. این موضوع تدوین شد و در سال ۱۳۹۳ به تایید رییس جمهور رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل اجرایی، موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به معنای تبلیغ بیان شده و انجام این کار نیز ممنوع است، طبق همین قانون فروش دخانیات به نوجوان زیر ۱۸ سال هم ممنوع است. فروش دخانیات در پلتفرم‌های اینترنتی باعث خواهد شد تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است.

 

*فروشگاه اینترنتی مد نظر ا اجازه فروش دخانیات ندارد

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه فروشگاه اینترنتی مد نظر اجازه فروش دخانیات ندارد و مورد تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز قرار ندارد تاکید می‌کند:  «حتی فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ممنوع است و وزارت بهداشت با این موضوع مخالفت کرده است و تاییدیه برای فروش دخانیات در این مراکز داده نشده است.

هدف ما اجرای قانون و کاهش دسترسی به دخانیات و نظارت بیشتر بر این موضوع است اما اگر ما فروش دخانیات از طریق فضای مجازی را نادیده بگیریم عملا به موضوع مصرف بیش از پیش دخانیات دامن زده‌ایم، به طوری که این محصولات به راحتی درب منزل تحویل افراد و حتی کودک یا نوجوانان خواهد شد.

ضوابط خرید و فروش و نگهداری مواد دخانیات را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردیم که بر اساس این مقررات ابلاغ شده، موضوع فروش اینترنتی به عنوان تبلیغ کالای مواد دخانی ممنوع اعلام شده است و تاکید شده است که همه عوامل و فروشندگان مواد دخانی نباید از طریق اینترنت اقدام به فروش مواد دخانی کنند.»

ولی‌زاده با انتقاد از قوانین این حوزه و اجرای سلیقه‌ای قانون توضیح می‌دهد «قوانین در این حوزه زیاد است و در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات نیز فروش مواد دخانی از طریق اینترنت ممنوع شده است و فروش مواد دخانی توسط افراد حقیقی و حقوقی بدون داشتن پروانه فروش ممنوع است. حتی در فروشگاه‌ها استفاده از دستگاه‌های فروش دخانیات نیز ممنوع است. متاسفانه حمایت‌های لازم در حوزه کاهش مصرف دخانیات کم است، اما حمایت از توسعه بازار دخانیات حمایت زیادی می‌شود که این موضوع به دغدغه‌ای برای وزارت بهداشت تبدیل شده است.

 

*دادستانی به فروش اینترنتی محصولات دخانی ورود پیدا کند

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در زمینه برخورد با متخلفان ادامه می‌دهد «از دادستانی محترم درخواست داریم تا به موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به صورت جدی ورود پیدا کند. خوشبختانه دادستان کشور دستور تشکیل کارگروه تخصصی در این خصوص داده است تا سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند مسدود شوند.

پلیس فتا در این خصوص نیز با ما همکاری لازم را دارد، اما متاسفانه در فروشگاه بزرگ اینترنتی که این محصولات به فروش می‌رسد که باید در اسرع وقت جلوی این کار گرفته شود، در وزارت بهداشت مکاتبه‌ای با وزارت صنعت انجام خواهیم داد تا به این موضوع رسیدگی شود.

 

*قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه هرگونه تجارتی در کشور زیر نظر وزارت صمت انجام داده می‌شود و هر نوع فعالیت درخصوص خرید و فروش کالا باید زیر نظر این وزارتخانه و اتحادیه صنفی مربوطه انجام شود و آنها پیگیر قوانین و اجرای قانون باشد ادامه می‌دهد: «وزارت بهداشت سیستم بازرسی دارد و نظارت تخلفات را در سوپرمارکت‌ها و مراکز توزیع غذا انجام می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

در برخی مواقع قوانین بازدارنده نیست، فروش اینترنتی مصداق تبلیغ است و در مواقعی مشاهده می‌کنیم برای سومین تخلف ۴۴ میلیون تومان جریمه صادر می‌شود که برای سوپرمارکت عدد قابل توجهی است که این اقدام را انجام ندهد ولی برای فروشگاه بزرگی که منافع زیادی از فروش دخانیات دارد عدد قابل توجهی نیست که مراجع قضایی باید از اختیارات خود در برخورد با این موارد استفاده کند.

به گفته ولی‌زاده، این نوع فعالیت‌ها عملا تهدید سلامت مردم است و ما با دادستانی مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی احکام صادره احکام بازدارنده نیست، به طور مثال واحد عرضه کننده قلیان در صورت معرفی به مراجع قضایی با جریمه سیصد هزارتومانی مواجه می‌شود این درحالی است که هر یکبار سرو قلیان را سیصد هزار تومان عرضه می‌کند. امیدواریم در آینده شاهد اجرای صحیح قانون و رفع این معضلات باشیم.»

به گزارش فارس با توجه به درخواست وزارت بهداشت از نهادهای نظارتی باید دید طی روزهای آتی این فروشگاه اینترنتی فروش آنلاین مواد دخانی و آسیب رسان به سلامت مردم را متوقف خواهد کرد؟

شمشیرِ آمیتیس

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه حسینخانی – هفته‌نامه عصر ارتباط در هفته‌های گذشته و با انتشار 3 گزارش به مساله نحوه ورود سایت‌های آفلاین به صنعت بیمه و تخلفات و ابهامات متنوع و گسترده آنها پرداخت.

کلاهبرداری در سایت دیوار با فروش املاک

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارشی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده اند، فردی با ادعای جعلی مشاور املاک، واحد مسکونی مجهولی را با قیمت پایین در فروشگاه دیوار تبلیغ کرده و قبل از بازدید ملک از چندین نفر بیعانه گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه همواره در فروشگاه‌های اینترنتی تاکید دارند، شهروندان قبل از هرگونه معامله و پرداخت وجه از صحت کالا و خدمات ارائه شده اطمینان کافی پیدا کنند.

علیرغم تاکیدات فوق، همچنان افراد سودجو با فریب مردم اقدام به کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینترنتی کرده و از طریق تبلیغات خاص سرمایه‌های شهروندان را سرقت می‌کنند.

براساس گزارشاتی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، فردی به نام سعید صادقی خود را مشاور یکی از واحدهای صنفی املاک در منطقه ۵ تهران معرفی کرده و در فروشگاه اینترنتی دیوار، یک واحد مسکونی ۶۵ متری را با قیمت پایین‌تر از عرف تبلیغ کرده بود.

 

به خاطر شرایط مناسب و قیمت پایین واحد آپارتمانی مذکور، نفرات زیادی با کلاهبردار نامبرده  تماس گرفته و درخواست بازدید ملک را مطرح می‌کنند، اما وی در جواب مشتریان به تعداد زیاد متقاضی اشاره کرده و شرط قرار گرفتن در اولویت معامله را پرداخت بیعانه بیان می‌کند.

در راستای ترفند کلاهبرداری فوق، تعدادی از افراد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به حساب سعید صادقی واریز کرده و قرار بازدید ملک را هماهنگ می‌کنند، اما پس از مدتی کلاهبردار مذکور تلفن تماس خود را از دسترس خارج کرده و مشتریان با مغازه املاک مورد اشاره فرد سودجو ارتباط برقرار می‌کنند که مشخص می‌شود نامبرده هیچ ارتباطی با املاکی مذکور نداشته و نام یک املاکی در منطقه را صرفا برای اطمینان مشتریان اورده است..

برای کسب اطلاعات بیشتر با «حسن ـ ز» یکی از مال‌باختگان گفت‌وگو می‌کنیم که وی در همین رابطه اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت واحد مسکونی تبلیغ شده و شرایط مناسب آن، به هر نحوی میخواستم که آن ملک را معامله کنم، به همین خاطر بلافاصله درخواست فرد مذکور را برای پرداخت بیعانه ۴۰۰ هزارتومانی انجام دادم، اما وی راه ارتباطی خود را در وقت بازدید با من قطع کرد و متوجه کلاهبرداری او شدم.

همچنین با مجموعه مشاوره املاکی که سعید صادقی خود را کارمند آن‌ می‌دانست، ارتباط گرفتیم که «فرزاد ـ م» مدیر آن مجموعه هرگونه همکاری با فرد مذکور را رد کرده و گفت: پس از اقدام فرد کلاهبردار حدود ۱۰ نفر با بنده تماس گرفتند و از طرف فرد سودجو تقاضای بازدید ملک مدنظر را داشتند، که بعضی از آن‌ها هم هزینه پرداخت کرده بودند.

وی در ادامه اضافه کرد: سعید صادقی در تبلیغ خود در فروشگاه اینترنتی دیوار، آدرس مکانی املاک ما را ثبت کرده بود و از طرفی خود را به مشتریان مشاور ما جا زده بود، در حالی که تا حالا فرد کلاهبردار را ندیده‌ایم و از طرفی واحد مسکونی مذکور وجود خارجی ندارد.

در مجموع، همان‌طور که بارها نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی تاکید کرده‌اند، باید قبل از پرداخت وجه بابت کالا و خدمات ارائه شده در سایت‌های اینترنتی، بر صحت آن‌ها مطمئن شویم، از طرفی از قوه قضائیه با همکاری سایت دیوار میخواهیم که با شناسایی و برخورد با فرد کلاهبردار، هزینه‌های سرقت شده به صاحبان برگردانده شود.

بیمه مرکزی اعلام کرد: صیانت از اطلاعات ذی‌قیمت مردم از مهم ترین ماموریت های نهادناظر صنعت بیمه است.

به گزارش بیمه مرکزی، در پی برخی ادعاها و اظهارنظرهای نادقیق در مورد شیوه تاسیس و فعالیت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی، نکاتی را در راستای شفاف سازی و همچنین رفع شبهات به آگاهی می‌رساند. الف) شرکت "سامانه نگار" در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی و با هدف کمک به تحول دیجیتال و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فن‌آورانه در صنعت بیمه کشور و با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور تاسیس شده است.

همچنین نظر به تاکید ستاد پدافند غیرعامل و هشدار کارگروه‌های تخصصی متعدد ذیربط مبنی برضرورت نفوذناپذیری در داده‌های بیمه‌ای، حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه گذاران و تضمین پایداری فعالیت سامانه "سنهاب"، پشتیبانی این سامانه از پیمانکار بخش خصوصی به شرکت مذکور منتقل شد.

بنابراین بحث انتفاعی بودن "سامانه نگار" و یا تصدی گری بیمه مرکزی در این زمینه موضوعیت ندارد، بلکه صیانت از داده های جامعه بزرگ بیمه ای کشور و حفظ پایداری فعالیت سامانه های اطلاعاتی و عملیانی بیمه ای کشور هدف اصلی این دست از اقدامات است. شرکت دانش بنیان "آمیتیس" نیز در همین راستا با به خدمت گرفتن و تجهیز  نیروهای حرفه ای و پشتیبانی توانمند از سوی شرکت "سامانه نگار" با رعایت قوانین و مقررات مربوط خریداری شده است.

پیش از تاسیس شرکت "سامانه نگار" بسیاری از بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه بر ضرورت تاسیس یک شرکت با امنیت بالا تأکید داشتند و معتقد بودند تداوم و توسعه فعالیت های فن آورانه به روش های گذشته، ضریب خطا را بالا برده و امنیت اطلاعاتی صنعت را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت.

در حال حاضر شرکت "سامانه نگار" به لحاظ صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ محرمانگی داده ها در بالاترین سطح ممکن عمل می کند و علاوه بر تسریع در عملیات بیمه گری در پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلبات نیز نقش غیرقابل انکاری را بر عهده گرفته است و با تکمیل سامانه های تخصصی مربوط این امر با گستره و عمق و کیفیت بسیار بالاتری عملیاتی خواهد شد.

ب) در خصوص ادعای ثبت غیرقانونی شرکت "سامانه نگار" شایان ذکراست ثبت شرکت مذکور فرآیندهای قانونی ثبت شرکت ها در قوه محترم قضائیه را بطور کامل طی نموده است. قوه محترم قضائیه در زمینه ثبت شرکت ها، قوانین و مقررات و ملاحظات مربوط به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دقت کنترل می کند که شرکت "سامانه نگار" نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و تمامی کنترل های مذکور در مورد این شرکت در جریان ثبت انجام پذیرفته است.

در ارتباط با ترکیب سهامداران سامانه نگار قابل ذکر است که ساختار سهامی شرکت مذکور به گونه ای تنظیم شده که در شرایط گوناگون و اتفاقات آینده، تمامی اطلاعات بااهمیت بیمه ای از گزند حوادث و ناپایداری ها مصون بماند که این مساله علاوه بر حساسیت نهاد ناظر صنعت بیمه همواره مورد تاکید نهادهای امنیتی از جمله ستاد پدافند غیرعامل نیز بوده است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که تمامی معاملات و فعالیت های بیمه مرکزی به صورت شفاف و تحت نظارت سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می شود و امکان معاملات و اقدمات فراقانونی در این سازمان از جهات مورد ادعا منتفی است.

ج) در ارتباط با سوئیچ بیمه، یادآوری می شود که بر اساس آیین نامه مصوب هرگونه ارتباط بین شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران آنلاین صرفا از طریق سوئیچ بیمه باید انجام شود و مسئولیت طراحی و پیاده سازی آن نیز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است.

سوئیچ بیمه دارای نقش تجاری یا تصدی گری نبوده و فقط نقش نظارتی و تسهیل گری دارد. از آنجا که عمده سرویس های ارائه شده در این سوئیچ مبتنی بر ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و اطلاعات ذی­قیمت آن است در انتخاب شرکت طرف قرارداد آن هم حساسیت های خاصی وجود دارد که موضوعاتی نظیر مناقصه یا مزایده منتفی است. البته شرکت سامانه نگار حامی بیمه و شرکت های وابسته به آن مطابق با قوانین و مقررات حاکم و با اخذ مجوزها و تاییدیه های امنیتی لازم تاسیس شده اند و به همین خاطر برای اتصال به سامانه سنهاب و نگهداری و ارائه سوئیچ از صلاحیت کافی برخوردارند.

در پایان تأکید می نماید که تخطی از چارچوب های قانونی و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و قوانین بالادستی از خطوط قرمز نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود که این اصل در ارتباط با تأسیس و فعالیت شرکت "سامانه نگار" و سایر شرکت های وابسته به آن نیز با دقت و حساست بالا رعایت شده است.

ان شالله با همدلی و هم افزایی بیشتر خانواده بزرگ صنعت بیمه و پرهیز از حاشیه سازی، این صنعت بتواند نقش تاریخی خود را در گسترش امنیت، آرامش و اطمینان برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی کشور عزیزمان ایفا نماید. در این میان امید است شرکتهای کارگزاری آن لاین نیز که با مجوز بیمه مرکزی پا به عرصه فعالیت‌های بیمه ای گذاشته اند با ارائه توانمندی‌های فن آورانه وبا رعایت کامل مقررات همراه خانواده بزرگ صنعت بیمه گام بردارند.

طی یک هفته اخیر برخورد و اختلال در پروتکل‌های مورد استفاده وی‌پی‌ان‌ها باعث نوعی خودتحریمی در کنار تحریم‌های خارجی شده است.

به گزارش همشهری آنلاین،طی روزهای اخیر با موج گلایه‌ها و اعتراضات کاربران درباره کیفیت دسترسی به اینترنت روبه‌رو هستیم. این بار علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از وی‌پی‌ان‌ها مسدود شده، دسترسی مردم به برخی وب‌سایت‌ها هم با اختلال مواجه شده است. در این میان، قطعا بیشترین آسیب و ضرر متوجه کسب‌وکارهایی است که دسترسی به اینترنت و بعضی از ابزارهای کاربردی مانند google analytic از اهمیت بالایی برای آنها برخوردار است. درحالی‌که گروهی از شرکت‌های فناوری دنیا دسترسی کاربران ایرانی به خدمات خود را به‌خاطر تحریم‌ها مسدود کرده‌اند، در داخل کشور هم شاهد نوعی خودتحریمی هستیم. تقریبا اکثر پلتفرم‌های مهم که به‌کار استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری می‌آید امکان استفاده با آی‌پی ایران را ندارند.
متخصصان فنی حوزه اینترنت، اختلالات روزهای اخیر را اگرچه موضوع جدیدی نمی‌دانند، اما در عین حال می‌گویند، شدت و وسعت آن با اختلالات قبلی قابل مقایسه نیست. آنها همچنین تکنیک‌های به‌کار گرفته شده برای قطع دسترسی وی‌پی‌ان‌ها و نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی در روزهای اخیر را فکرشده و منطقی نمی‌دانند. چراکه احتمال می‌دهند یکی از همین تکنیک‌ها باعث شده که سایت‌های داخلی هم از این اتفاق متاثر شوند. با این حال یک منبع آگاه در گفت‌وگو با همشهری با بیان این موضوع که فیلترشکن با وی‌پی‌ان متفاوت است، اعلام کرد که بخشی از عملیات مسدود کردن فیلترشکن‌ها برای جلوگیری از حملات سایبری انجام شده است.

 

اتفاق سابقه‌دار، اما گسترده
کارشناس یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری، اتفاقی را که طی روزهای اخیر شاهد هستیم، موضوعی جدید نمی‌داند و تکنیک‌هایی را که این روزها در حال استفاده است، از 3سال پیش در حال اجرا شدن عنوان می‌کند.
او با اشاره به اینکه اتفاقی که این روزها رخ داده نه‌تنها وی‌پی‌ان‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه روی ترافیک عادی کاربران هم اثر گذاشته، می‌گوید: «90درصد ترافیک ما مربوط به وب سایت‌های روتین است و این در حالی است که بخش قابل توجهی از کسانی که سرور خارج از ایران هم دارند با مشکل روبه‌رو شده‌اند.» 
این کارشناس با اشاره به این موضوع، اتفاق روزهای اخیر را فراتر از انسداد وی‌پی‌ان‌ها می‌داند و معتقد است که احتمال دستکاری در TLS دور از ذهن نیست. به‌گفته او «دستکاری در TLS درواقع به‌معنای دستکاری در پروتکل https است و به این ترتیب کاربران عادی را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.» TLS یکی از پروتکل‌های رمزنگاری است که در بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

بسته شدن UDP
این متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه کل اینترنت روی 2پروتکل TCP و UDP اجرا می‌شود، TCP را با https و UDP را با DNS مرتبط می‌داند و می‌گوید: «طی روزهای اخیر از چند تکنیک برای مسدود کردن انواع مختلف وی‌پی‌ان‌ها استفاده شده است.» 
او یکی از این تکنیک‌ها را بسته شدن UDP روی یک IP عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «وقتی این اتفاق می‌افتد در عمل نیمی از ترافیک را نمی‌توان سمت آن سرور فرستاد. دلیل این کار هم این است که بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها از UDP استفاده می‌کنند.»
این کارشناس شبکه به مواردی اشاره می‌کند که UDP بعضی از سرورهای خارج از کشور را مسدود کرده‌اند، اما از اینکه چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که UDP چه سرورهایی را ببندند اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. با این حال او احتمال می‌دهد که دیتاهایی را به‌دست آورده‌اند که احتمالا این آی‌پی‌های خارج از کشور، وی‌پی‌ان هستند و سپس پروتکل UDP را برای آنها بسته‌اند.

 

تکنیک دوم
این متخصص یکی دیگر از تکنیک‌ها را بستن TLS handshake می‌داند و می‌گوید: «همانطور که TCP بستری است برای اینکه اطلاعات را بدون اینکه ترتیب‌شان به هم بخورد به مقصد برساند، TLS هم بستری است برای اینکه اطلاعات را به‌صورت رمزنگاری شده ارسال کنید.» 
به‌گفته او « TLSتقریبا در همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی از بازکردن یک وب سایت https گرفته تا هر جایی که قرار بر رمزنگاری اطلاعات باشد.»
این کارشناس تأکید می‌کند که وقتی TLS بسته می‌شود، یعنی به کاربر اعلام می‌شود که دیگر اطلاعات خود را رمزنگاری نکند. به این ترتیب او نتیجه می‌گیرد که با این تکنیک تعدادی آی‌پی انتخاب می‌شود که TLS handshake روی آنها را به سمت سرورهای خارجی به‌طور کل بسته‌اند تا آی‌پی از کار بیفتد.
این کارشناس شبکه با اشاره به اینکه این مورد بیشتر از مورد اول برای کاربران مشکل ایجاد کرده است، ادامه می‌دهد: «وقتی TLS handshake یک سایت بسته می‌شود، آن سایت دیگر بالا نمی‌آید.»

 

ایجاد مشکل برای کسب‌وکارها 
متخصص فناوری اطلاعات از گروهی نام می‌برد که تقریبا هزار عضو دارد و گردانندگان اینترنت ایران هستند. به‌گفته او «بخش قابل‌توجهی از آنها این روزها می‌گویند که سایت‌شان بسته شده است و کاربرها نمی‌توانند وب‌سایت آنها را باز کنند. به این ترتیب برای بخش مهمی از کسب‌وکارها مشکل ایجاد شده است.»
این کارشناس نتیجه می‌گیرد که موضوعی که این روزها شاهد هستیم، فقط بستن وی‌پی‌ان‌ها نیست و در این میان وب‌سایت‌های عادی هم امکان سرویس‌دهی به کاربران خود را ندارند.

 

فیلتر تصادفی دامنه‌ها
این متخصص اتفاق دیگری را که این روزها مشاهده می‌شود فیلتر تصادفی برخی از دامنه‌ها می‌داند.او در این مورد می‌گوید: «یعنی سیستم فیلترینگ به این نتیجه رسیده که روی دامنه اصلی یک وی‌پی‌ان بالا آمده، پس آن را فیلتر می‌کند، اما ساب‌دامین همان دامنه باز است. به‌عبارت دیگر، بعضی مواقع می‌توان TLS را براساس اینکه اسم دامنه چه چیزی باشد، مسدود کرد.
این متخصص با اشاره به اینکه تکنیک فیلترینگ اصلی تا پیش از این ماجرا همین بوده است، ادامه می‌دهد: «وقتی می‌خواهند سایت twitter.com را ببندند، سرور twitter.com را نمی‌بندند. کاری که می‌کنند این است که اسم دامنه را درنظر می‌گیرند و کسی که می‌خواهد TLS handshake کند و اسم دامنه را twitter.com قرار می‌دهد، آن را فیلتر می‌کنند.»
به‌گفته او «تا اینجای کار منطقی است که وقتی می‌خواهید یک سایت را فیلتر کنید، به این شکل جلوی آن را بگیرید. ولی اینکه به‌صورت تصادفی تعدادی سایت بسته شود، چندان معقول به‌نظر نمی‌رسد.»

 

شباهت ترافیک https و ترافیک وی‌پی‌ان ها
یکی از نکاتی که این متخصص به آن اشاره می‌کند شباهت ترافیک https و ترافیک وی‌پی‌ان‌هاست.
به‌گفته این کارشناس«هردو از نظر فیلترینگ فقط یک TLS handshake لازم دارند. به همین‌خاطر، با اعمال این تکنیک عملا دسترسی به وب‌سایت‌های عادی هم بسته می‌شود.»
او با اشاره به اینکه بنابراین عملا در این نقطه، «وی‌پی‌ان»‌ها بسته نشده، بلکه وب سایت‌های عادی بسته شده است، این حرکت را خلاقانه نمی‌داند و می‌گوید: «با بستن وی‌پی‌ان‌ها، دسترسی مردم به وب سایت‌های عادی قطع شده و ریکوئست‌های عادی بسته شده است.» 

درحالی بازار مسکن در یک آرامش نسبی به سر می‌برد که برخی سایت‌های ارائه دهنده خدمات این بخش، با اتکا به اطلاعات آگهی‌های خود از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند.
به گزارش تسنیم، احتمالا طی روزهای آینده بانک مرکزی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران را منتشر می‌کند،‌ البته اگر مانند ماه گذشته این گزارش با تاخیر (17 خرداد) منتشر نشود. مطابق آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال 1401، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 36 میلیون و 350 هزار تومان بوده که حاکی از افزایش 6.1 درصدی نسبت به ماه قبل است.

این قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26.2 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال 1400 (معادل 69.7 درصد)  به مراتب کمتر بوده و مُبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 1401 است.

در حالی  بازارهای اقتصادی به‌خصوص بازار مسکن در یک آرامش نسبی به‌سر می‌برند که برخی سایت‌های خرید و فروش مسکن پیش‌بینی کرده‌اند قیمت مسکن در خرداد افزایش می‌یابد. « مطابق اطلاعات از سامانه ... در خردادماه 1401 متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به 54.2 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.»

نکته حائز اهمیت این‌که اساسا چنین سایت‌هایی مرجع اعلام قیمت‌ها نیستند و تنها بانک مرکزی،‌ مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی مرجع رسمی اعلام قیمت‌ها هستند. به‌نظر می رسد انتشار چنین اخباری با هدف‌های خاصی انجام می‌شود که منافع مردم در آن هیچ جایگاهی ندارد.

به گزارش تسنیم، بازار معاملات مسکن کشور به تاسی از اتفاقات بیرونی و درونی اقتصاد، در وضعیت آرامی به‌سر می‌برد. در این بین لازم است دستگاه‌های نظارتی به انتشار برخی اخبار هدفدار از سوی سایت‌های خریدوفروش مسکن ورود کرده تا از بروز نابه‌سامانی‌های آتی جلوگیری به‌عمل آید.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

گزارش ها حاکی از آن است که ظاهراً اشکالی در سیستم بک اند مجموعه اسنپ و به طور خاص بخش اسنپ فود به وجود آمده که به دلایل نامشخص این مشکل پس از گذشت چند روز هنوز برطرف نشده است.

کاربران در شبکه های اجتماعی از اتفاق عجیبی در چند روز گذشته در مراجعه به سایت یا اپلیکیشن اسنپ فود چرده برداشته اند. حجم گزارش های تاخیر در ارسال سفارش های ثبت شده در اسنپ فود و در نهایت لغو سفارش به دلیل موجود نبودن سفارش مورد نظر هر روز بیشتر از قبل می شود. کاربران عصبانی که به دلیل حذف کامنتهای اعتراضی خود در قسمت بازخوردهای اسنپ، انتقادات تند خود را در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند مدعی هستند اسنپ فود بدون توجه به مشتریان خود و با توجه به انحصاری که به واسطه شرکت مادر یعنی اسنپ برایش ایجاد شده، پس از معطل کردن چند ساعته کاربران در نهایت به آنها اعلام ناموجود بودن سفارش می کند و با یک عذرخواهی ساده و عودت وجه قصد حل مشکل را دارد.

بدون شک عودت وجه و یک عذرخواهی خشک و ساده، جبران کننده زمان از دست رفته مشتری که منتظر رسیدن سفارشش بوده تا غذای موردنظرش را میل کند نیست و کاربران عصبانی از این موضوع ناراحتند که این مشکل مدتهاست در اسنپ فود وجود دارد و علی رغم اطلاعرسانی از طریق ثبت بازخوردها اما مدیران آن با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرده اند و قصدی برای اصلاح وضع موجود ندارند.

برخی معتقدند اسنپ فود به واسطه حفظ اعتبار برند خود مجبور به اعلام موجود بودن بسیاری از اقلام در مراکز مختلفش را دارد و از خیل مراجعینی که به مراکز مختلف اسنپ فود سر می زنند، تنها آنهایی متوجه ناموجود بودن برخی اقلامی که برچسب موجود خورده اند، می شوند که اقدام به سفارش آن کنند. 

گفته می شود مراکزی که با اسنپ فود همکاری می کنند از شرایط همکاری و پورسانتها رضایت ندارند و پس از گذر از همه گیری کرونا و افزایش مراجعات حضوری، تمایل بیشتری به فروش در محل با قیمت های واقعی دارند تا اینکه بخشی از سود خود را با اسنپ فود تقسیم کنند و به همین جهت هم هست که در اغلب موارد برخی از اقلام خیلی زود اتمام موجودی می شوند اما اسنپ فود برای حفظ ظاهر کار، از نشان دادن ناموجود بودن سفارش مذکور، پرهیز می کند.

در ادامه به بخشی از توئیت های کاربران عصبانی اسنپ فود در توئیتر توجه فرمائید؛

(منبع:کلیک)

مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند.

اسنپ
دهه ۹۰ در ایران صحنه ظهور و بروز شرکت‌های خدمات اینترنتی به‌‏ویژه سرویس‏‌های درخواست وسیله حمل‌ونقل بود. این حضور که اولین تجربه جدید جامعه‏ خو کرده به امکانات سنتی حمل‌ونقل به‌شمار می‏رفت، ارتباط دوطرفه رانندگان و مسافران را وارد فضای رفت و برگشتی و تعاملی کرد که از طریق بستری واسط و نرخ‌‏گذاری که مبتنی‌بر شرایط محیطی و زمانی حاکم بود، علاوه‌بر پاسخگویی به درخواست مسافران، منبع درآمدی هم برای کارکنان در این بخش اعم از رانندگان و دست‏‌اندرکاران پشت‌صحنه می‏شد. بستری که علی‌‏رغم نوظهور بودن، رکوردهای تاریخی را در زمانی کوتاه بر جای گذاشته است و در عین حال انتقاداتی را از گروه‌‏های مختلف مطرح ساخته که شایسته است با دید واقع‏‌بینانه و بی‌‏طرفانه‌‏ای به آن نگاه کرد تا در عین گسترش زمینه فعالیت شرکت‌های فناور، از حقوق تمامی ذی‌نفعان این حوزه محافظت کرد.

 

تعداد رانندگان اسنپ از اوبر بیشتر است؟
بیراه نیست اگر اسنپ خودرو را معروف‏ترین بخش گروه اسنپ بدانیم. بخشی که در بین سایر بخش‌های این گروه نیز دارای بیشترین نیروی انسانی است تا پاسخگوی حجم درخواست‏های سفر و فرآیندهای پس از آن باشد. یکی از موارد قابل تامل که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده، اینکه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی ایران رانندگان بیشتری نسبت به شرکت‌های مشهوری همچون اوبر دارند. مطابق با گزارش رسانه‌‏ها، ادعا می‏شود اسنپ و تپسی که حیطه فعالیت‏شان تنها در داخل ایران است، مجموعا دارای تعداد بیشتری راننده در مقایسه با اوبر هستند و عدد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از رانندگان اسنپ را در مقابل عدد ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری رانندگان اوبر قرار می‏دهند. اما آمار سال ۱۴۰۰ اسنپ نشان می‏دهد مجموع رانندگان این شرکت اگرچه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است اما از این تعداد تنها نیمی فعال و نیم دیگر غیرفعال هستند. البته شاخص و معیار فعال بودن یک راننده در این گزارش ذکر نشده است تا بتوان براساس آن به درک عمیق‏تری از توزیع تعداد رانندگان در دو دسته فعال و غیرفعال رسید. در دسته‏‌بندی دیگر در بین رانندگان اسنپ، مردان با جمعیت ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار نفری سهم ۹۷ درصدی و رانندگان زن نیز با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر سهم ۳ درصدی دارند.

 

درآمد ماهانه ۲۴ میلیون تومانی یک راننده
میانگین درآمد ماهانه کاربران راننده اسنپ ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است. البته این مقدار برای رانندگانی است که به‌صورت تمام وقت در آن مشغول هستند و برای رانندگان پاره‌‏وقت درآمد متوسط ۳.۵ میلیون تومانی را می‏توان در نظر گرفت. بیشترین درآمد یک راننده در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون تومان بوده که به ازای ۱۴۴۰۸ سفر در سال کسب کرده است. این به‏‌معنای درآمد ماهانه حدود ۲۴ میلیون تومان بوده که درآمد متوسط وی از هر سفر را ۲۰ هزار تومان می‏توان تخمین زد.
اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل، پرداخت مبلغ به حساب شرکت به‏‌وسیله مسافر و دریافت آن توسط رانندگان است. بسیار دیده‏‌ایم رانندگانی را که از تاخیر در پرداخت سهم خود توسط شرکت‌های حمل‌ونقل شکایت داشته‌‏اند و راه‏‌های موازی نظیر دریافت وجه نقد یا کارت به کارت به حساب شخصی را پیشنهاد ‏داده‌‏اند. اما با راه‌‏اندازی قابلیت تسویه در لحظه‏ اسنپ، تا حد زیادی این دغدغه رانندگان از بین رفته است. برای مثال درخواست پول نقد توسط رانندگان بعد از امکان استفاده گزینه تسویه در لحظه، ۲۲ درصد کاهش داشته است و تنها در ۰.۷ درصد از سفرها در سال ۱۴۰۰ درخواست پول نقدی وجود داشته است.

 

یک کاربر ۱۳۱ میلیون تومان کرایه داده
اما پرسفرترین کاربر اسنپ نیز کاربری بوده که ۲۸۲۲ سفر در سال ۱۴۰۰ انجام داده و درمجموع ۱۳۱ میلیون تومان هزینه به اسنپ پرداخت کرده است. مجموع کل مسافت طی شده این کاربر طی سال گذشته ۹۴۷ هزار کیلومتر بوده است. مجموع زمانی که این کاربر سوار بر خودروهای اسنپ بوده ۱۷۶ روز می‌شود. براساس گزارش اسنپ، طی سال گذشته ۳ میلیون تماس با اسنپ برای پیگیری موضوعات مختلف گرفته شده که در ۶۷۰۰ مورد شکایت مربوط به موضوعات حاد درخصوص عدم رعایت حقوق مسافران بوده است. به‌طور متوسط حدود ۷۱ هزار شکایت از رانندگان و مسافر دریافت شده است.

 

سفارش ۸۶۰۰ پرس غذا توسط یک نفر
سرویس دیگر اسنپ با نام اسنپ‌فود است که بر سفارش اینترنتی غذا تکیه دارد. بنا بر گزارش سال ۱۴۰۰، گران‏ترین قیمت سفارش در حدود ۴۳ میلیون تومان برای سفارش ۸۶۰ پرس خوراک جوجه کباب را به ثبت رسانده است. از سویی دیگر پر خریدترین کاربر سال اسنپ‌فود، شخصی با ۸۵۶۰ سفارش بوده که مجموع سفارش‌های وی ارزش تقریبی ۲۴ میلیون تومانی داشته است. ۳ غذای محبوب اسنپ‌فود براساس میانگین سفارش روزانه، شامل پیتزا آمریکایی با ۴۰ هزار سفارش روزانه، ساندویچ گرم با ۳۰ هزار سفارش روزانه و چلوکباب با ۱۸ هزار سفارش روزانه بوده است. در حوزه فعالیت کاربران نیز شبیه به سایر آمار، مردم تهران در صدر سفارش و ارتباط با اسنپ‌فود بوده‏‌اند و بعد از تهران، شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، قم، اهواز و رشت قرار دارند. مجموع سفارش‏‌های سبد پروتئینی اسنپ‌فود نیز وزنی معادل ۳۰۰۰ تن را به ثبت رسانده است و در این بین سینه مرغ بدون استخوان و گوشت چرخ‏‌کرده بیشترین سهم را داشته‏‌اند و در گروه میوه و صیفی‏‌جات نیز ۱۲۰۰۰ تن میوه از طریق اسنپ‌فود ثبت سفارش شده‌‏اند که گوجه فرنگی، موز، خیار، پیاز و سیب‌زمینی جزء محبوب‌‏ترین‌‏های آن بوده‌‏اند. این آمار نشان می‏‏دهد محصولات موردنیاز روزانه خانوار در سبد پروتئینی و میوه‏‌ها بیشترین سهم را دارند که نیاز روزانه و تحویل  جلوی در منزل و وجود شفافیت در قیمت می‏توانند از علل سهم بالای آن باشند. تجربه‏ای که می‏تواند برای دستگاه‏های متولی در راستای نظارت بر بازار و نرخ‌‏های توزیع مواد غذایی مختلف و حذف واسطه‌ها و تسهیل در ارائه مواد غذایی به کار گرفته شود.

 

مهاجرت کارکنان اسنپ
وجود نیروهای زبده و متخصص در هر مجموعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از آن دست مسائلی است که به‌هیچ‌وجه نمی‏توان اهمیت آن را نادیده گرفت تا حدی‏ که شرکت‌های رقیب در یک صنعت تلاش دارند نیروهای متخصص و توانمند سایرین را در مجموعه‏های خود به کار گیرند تا علاوه‌بر افزایش قدرت مجموعه خود، رقبا را نیز تضعیف کنند، اما زمانی که مهاجرت در مقیاس بزرگی همچون مهاجرت از سرزمین اصلی به سرزمین دیگر اتفاق بیفتد اهمیتی دوچندان می‏یابد. زیرا از یک‌سو کشور مبدا با منابع مادی و معنوی خود، در تربیت نیروی انسانی اهتمام می‌ورزد و از طرف دیگر کشورهای دیگری نیز علاقه‌‏مند هستند تا با کمترین هزینه زیرساختی تربیت نیرو و تنها با در اختیار گذاشتن زمینه‌‏های رشد و فعالیت برای افراد توانمند آنان را به خدمت گیرند. در این حالت ضرر مهاجرت نیروی متخصص برای کشور مبدا دوچندان است؛ چراکه نه‏‌تنها با صرف منابع عظیم و طی سالیان متمادی درنهایت نتوانسته است نیروی انسانی خود را حفظ کند بلکه خود را از نعمت بهره‌‏مندی از نیروهای انسانی خود درآینده نیز محروم می‏‌بیند و هزینه‏‌های انجام‌گرفته به‌‏عنوان صرفه‏‌جویی در تربیت نیروی انسانی به سود کشور رقیب رفته است.
مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر تنها ۷ نفر از نیروی انسانی مجموعه اسنپ از خارج کشور به داخل بازگشته‏‌اند که اسنپ‌پی با ۴ و گروه اسنپ با ۳ نفر پذیرای این افراد بوده‌‏اند. اگرچه اختلاف در خروج و ورود نیروهای مجموعه اسنپ نمی‏تواند معیار کاملی در مقایسه با آمار کل کشور باشد اما قطعا وضعیتی را نشان می‏دهد که باید اولویت‏‌بندی نظام مسائل کشور حول محور اقتصاد و امنیت سرمایه‌‏گذاری چه در بعد انسانی و چه در بعد مالی و فناوری باشد تا زمینه فعالیت و ورود متخصصان به کشور تسهیل شود و مهاجرت و خروج نیروهای زبده کشور را با بحران نیروهای متخصص روبه‏رو نکند؛ چراکه گسترش فعالیت شرکت‌های فناورانه خصوصا پس از کرونا نیازمندی این مجموعه‌ها را به نیروهای کارآمد افزایش داده و مهاجرت می‏تواند عدم جایگزینی این نیروها یا خالی ماندن کرسی‏‌های تخصصی و بالطبع افول کیفیت و کاهش نرخ رشد را به دنبال داشته باشد.

 

از بیمه خبری نیست؟
بیمه رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی نیز یکی از مسائلی است که علاوه‌بر درخواست رانندگان این شرکت‌ها، هر از گاهی وارد مباحث رسانه‏‌ای می‏شود. این مساله از آنجایی ‏که دسته‌‏بندی رانندگان در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی یکدست نیست محل مناقشه بین این شرکت‌ها و رانندگان است. برای مثال عده‏ای از رانندگان دارای شغل اول هستند و به‏‌عنوان شغل دوم در این بخش کار می‏کنند یا عده‏ای دیگر نیز بازنشسته بوده که از این قاعده نیز مستثنی هستند. اما دسته سوم گروهی از رانندگان هستند که فعالیت در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی برای آنان به‌‏عنوان یک شغل ثابت بوده و به صورت تمام‌وقت در این بخش مشغول به کار هستند و مساله رابطه کارفرما و کارگزار و بیمه خویش‏فرما شدن این رانندگان از استدلال‏های طیف مخالف بیمه شدن رانندگان توسط شرکت‌هاست که مصاحبه‏ مسئولان این شرکت‌ها حاکی از مذاکره با بیمه تامین اجتماعی برای حل این بحث دارد. البته با داده‏‌های این شرکت‌ها در رابطه با عملکرد رانندگان و زمان تخصیص یافته برای این شغل و داده‌‏های تامین اجتماعی در رابطه با سابقه بیمه پرداختی و وضعیت فعلی به‏علاوه اتخاذ تخفیفات مختص به رانندگان از حیث شغل و حرفه، می‏توان به درصدی ثابت یا شناور از حق بیمه با مشخص ساختن سهم شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان رسید.

 

انحصار در یک‌قدمی ماست
واضح است که وجود شرکت‌های فناوری که نیازهای مردم را با هزینه کمتر نسبت به روش‌های سنتی پاسخ می‏دهند اهمیت فوق‏‌العاده‌‏ای دارد و زمینه فعالیت چنین شرکت‌هایی باید گسترش یابد اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اقدام به انحصار برای شرکت‌های نخستین و افزایش هزینه ورود برای شرکت‌های دیگر و ایده‌های جدید به بازار است. این امر به این معناست که شرکت‌های حاضر با داشتن مزایایی ازجمله سهم بازار مشخص و قابل‌توجه نبودن رقیبی خاص و گردش مالی بالا به راحتی می‏توانند در برابر ورود سایرین در حوزه فعالیت چندوجهی خود مقابله‏ و با انواع روش‌ها نظیر دامپینگ حتی به قیمت کاهش سود خود در بازه زمانی خروج رقیب از بازار، سهم و انحصار خود را حفظ کنند که این امر از مواردی است که قانون‏گذار باید بدان توجه ویژه‏ای داشته باشد؛ چراکه وجود رقبای مختلف در یک حوزه جدا از انحصار، به تلاش شرکت‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی و تمرکز بر افزایش کیفیت خدمات منتج می‏شود. حال آنکه نبود نگاه ضدانحصارگرایانه، زمینه حضور در تمام عرصه‌‏ها و ایجاد انحصار در آن، در عین کپی‌برداری صرف از نمونه‏‌های خارجی و بستن مسیر ورود ایده‏‌های جدید و سرمایه‏‌گذاران دیگر را فراهم می‏آورد.
در عرصه بین‏‌المللی شاخص‏ترین شرکت که اسنپ و تپ‏سی در مقام مقایسه با آنها می‏توان آن را در نظر گرفت، شرکت اوبر بوده که تقریبا در ۷۲ کشور جهان از قبیل ایالات متحده و کانادا، آمریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا به استثنای چین و آسیای جنوب شرقی در دسترس است. اوبر دارای سه بخش عملیاتی است که بخش‌های حمل‌ونقل مسافر، تحویل کالا و حمل‌ونقل لجستیکی بخش‌های تشکیل‏‌دهنده آن هستند و در کنار این بخش‌ها شرکت‌های زیرمجموعه‌‏ای نیز در حوزه‌‏های دیگر را تحت مالکیت دارد. اما فعالیت اوبر در سطح گسترده‏ای تابع قوانین درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است؛ ازجمله این قوانین، قوانین مربوط به فعالیت‌های اینترنتی، حریم خصوصی، امنیت سایبری، حفاظت از داده‌‏ها، مالکیت معنوی، رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت‌‏ها، کار و اشتغال، خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های شبکه حمل‌ونقل، مقررات صدور مجوز و مالیات است.
حال آنکه در ایران و در فضای فعالیت این شرکت‌ها عملا این دو شرکت شناخته شده‏‌اند که درحال گسترش پرسرعت فعالیت خود در حوزه‌‏هایی هستند که در نگاه اول همپوشانی با یکدیگر ندارند اما رشد سریع و همه‌‏جانبه با تکیه بر انحصار می‏تواند به کاهش کیفیت خدمات و ایجاد تجربه تلخ میان مردم بینجامد. مورد شرکت اسنپ بسیار قابل تامل است. این شرکت با بخش‌هایی همچون اسنپ خودرو، اسنپ‌فود، اسنپ تریپ، اسنپ روم، اسنپ باکس، اسنپ مارکت، اسنپ دکتر، اسنپ تیکت و... همچنان که به همه بخش‌ها سرک می‌کشد، کمتر رقیبی در این حوزه‌ها توان رقابت با آن را دارند.

منبع: فرهیختگان

بیم بیمه‌ها

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه حسین خانی – هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های پیشین خود به شکل تخصصی چگونگی ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی به صنعت بیمه کشور و فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون آن را مورد بررسی قرار داده است.

پیشرفت روزبه‌روز تکنولوژی کار را برای ما آسان‌تر کرده است. آن‌قدر که می‌توان در خانه با چند کلیک ساده خرید و فروش کرد، دنبال شغل مورد نظر گشت و هزاران کار دیگر انجام داد.

آسان شدن زندگی در قبال تکنولوژی گاهی برای ما هزینه‌هایی هم دارد. هزینه‌های آزاردهنده‌ای که تا مدت‌ها ذهن ما را درگیر خود می‌کند. یکی از هزینه‌هایی که ممکن است شما با آن روبه‌رو باشید و درباره‌اش نگران باشید، کلاه‌برداری‌هایی است که امکان دارد شما هم با آن روبه‌رو شده باشید. حالا در این گزارش سعی شده به شما نکاتی در این‌باره گفته شود. نکاتی که احتمالا دست کلاه‌برداران را برای شما رو می‌کند و جلوی ضررهای احتمالی را می‌گیرد.

 

سناریوهای کلاه‌برداری را بشناسید
در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی وجود دارد که کار خرید و فروش را برای شما امکان‌پذیر کرده است. سایت‌هایی که شما را با اشخاص مختلف در سراسر ایران آشنا می‌کند. این آشنایی برای این‌که بتواند درنهایت به یک معامله امن ختم شود، نیازمند این است که شما از برخی مسائل مهم باخبر باشید.

در اکثر سناریوهایی که برای کلاه‌برداری طراحی می‌شود، دریافت هزینه با دلایل متفاوت در صدر این موضوع قرار دارد. این هزینه در هر بخشی به شکل ویژه‌ای خودش را نشان می‌دهد. مثلا در بخش املاک از شما می‌خواهند تا برای ارسال عکس‌های بیشتر از خانه هزینه‌ای را پرداخت کنید. در دسته خودرو نیز ممکن است برای ارائه مشاوره بهتر از شما پول بگیرند.

اما این تمام ماجرا نیست. هم‌چنان راه‌های دیگر برای برداشتن کلاه شما وجود دارد. مثلا اجاره یا فروش ویلا یا خانه به طور هم‌زمان به چند نفر! یا تفاوت بین عکس‌هایی که به شما نشان می‌دهند و ویلایی که شما اجاره می‌کنید با واقعیت. در دسته املاک گاهی برای ارائه مشاوره بیشتر شما را به تلفنی وصل می‌کنند که باید برای آن هزینه پرداخت کنید. حواستان باشد که در همه این موارد، باید آگهی مورد نظر به‌سرعت به پلتفرم مذکور گزارش داده شود.

در دسته وسایل نقلیه نیز از شما می‌خواهند که هزینه وسایل جانبی را پرداخت کنید. بعد از پرداخت هزینه اما دیگر هیچ‌کس پاسخ‌گوی شما نخواهد بود. تفاوت بین آپشن‌هایی که در آگهی نوشته شده با واقعیت هم یکی دیگر از موارد متعدد کلاه‌برداری است.

در دسته کالا، سناریوهای کلاه‌برداری بیشتری قرار دارد. در این دسته شما معمولا پول کامل کالا را اینترنتی پرداخت می‌کنید و بعد متوجه می‌شوید که اصلا کالایی در کار نبوده است. دریافت هزینه ارسال و تحویل دادن یک کالای تقلبی هم از سری سناریوهای کلاه‌برداری موجود است.

در دسته خدمات هم سناریوهایی وجود دارد که باید از آن آگاه باشید. اگر از طریق سایت و پلتفرم‌ها دنبال تعمیرکار می‌گردید، باید حسابی حواستان را جمع کنید. در برخی مواقع بعد از تحویل کالا دیگر کسی پاسخ شما را نخواهد داد. درواقع شما به‌راحتی کالای خود را تحویل دزدها داده‌اید. از طرف دیگر، ممکن است بعد از انجام خدمات مورد نظر، پول بیشتری از شما درخواست شود. این هم یکی دیگر از مواردی است که باید حتما گزارش آن را به پلتفرم ارسال کنید تا باقی افراد با چنین اتفاق‌هایی مواجه نشوند.

 

دچار اشتباه نشوید
سوال مهم اما این‌جاست که چرا ما قدرت تشخیص کلاه‌برداری‌ها را نداریم؟ درواقع چه شرایطی باعث می‌شود با وجود هشدارها باز هم به دردسر بیفتیم؟

در بررسی‌های انجام‌شده چند عامل مهم را می‌توان برای اشتباه کاربران و بعد هم کلاه‌برداری برشمرد. یکی از مهم‌ترین دلایل می‌تواند نبودن نشانه‌ای خاص یا کافی در مراحل اولیه باشد. شما باید در هر معامله و در هر مرحله حتما حواس خود را جمع کنید تا دچار مشکل نشوید. گاهی وقت‌ها به دلیل احتیاج زیاد به یک کالا ممکن است نشانه‌ها را نادیده بگیرید. این موضوع در رابطه با موضوع استخدام و کاریابی‌های اینترنتی بیشتر صدق می‌کند.

 

هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست
از قدیم گفته‌اند هیچ ارزانی‌ای بی‌حکمت نیست! این جمله را حتما سرلوحه کار خود در خریدهای اینترنتی قرار دهید. در بسیاری موارد قیمت مناسب باعث می‌شود شما بدون در نظر گرفتن جوانب خرید را انجام دهید. قیمت مناسب یکی از راه‌کارهایی است که از طریق آن کلاه‌برداری‌های زیادی صورت گرفته است. نکته دیگر این‌که سعی کنید خرید را در شهر خود انجام دهید تا امکان تحویل حضوری داشته باشید. در خیلی از موارد افرادی که مورد کلاه‌برداری واقع شدند، می‌گویند کالا در شهر دیگری بود و چاره‌ای جز اعتماد به طرف مقابل وجود نداشته است. ارسال فیش تقلبی یا رسید تقبلی از دیگر مواردی است که خیلی‌ها به آن توجه نمی‌کنند. در این خصوص تاکید می‌کنیم که تنها به دریافت رسید اکتفا نکنید و حتما حسابتان را هم چک کنید.

 

کلاه‌بردار با ظاهری موجه
کلاه‌بردارها هیچ نشانه خاصی ندارند. لحن و ادبیات موجه، شماره و آدرس قابل اعتماد، یکی بودن صاحب کارت بانکی با نام فروشنده و مدت زمان قابل قبولی که فروشنده در یک حوزه خاص کار کرده، همگی جزء دلایلی است که می‌تواند شما را به دردسر بیندازد. ما توصیه می‌کنیم در هر خریدی بدبین باشید و با تماس تصویری و حتی ارائه کارت شناسایی هم بی‌گدار به آب نزنید. اگر به موارد گفته‌شده اهمیت دهید، تا حدود زیادی ریسک کلاه‌برداری را کاهش می‌دهید.

همان‌طور که ابتدای گزارش اشاره کردیم، در هر حوزه روش‌های متفاوتی برای کلاه‌برداری وجود دارد. در ادامه سعی کرده‌ایم انواع موضوعاتی را که منجر به کلاه‌برداری از شما می‌شود، بنویسیم. این چند بند را خوب به یاد بسپارید و در صورت برخورد با هر کدام از این مسائل حتما آگهی را در سایت و پلتفرم‌های مختلف ریپورت کنید.

 

بعضی از کارفرماها ممکن است کلاه‌بردار باشند!
در زمان جست‌وجو برای شغل در پلتفرم‌های آن‌لاین، اگر کارفرما از شما درخواست پرداخت هزینه برای ارسال تجهیزات کار در منزل را کرد، یا از شما برای پر کردن فرم استخدام درخواست وجه کرد، یا از شما برای ارسال جزوه یا کتابچه‌ای مربوط به شغلی که برای آن درخواست فرستاده‌اید، درخواست مبلغی پول کرد، آن را کلاه‌برداری تلقی کنید و به‌سرعت آگهی مورد نظر را به پلتفرمی که آگهی را منتشر کرده است، گزارش کنید. حواستان باشد؛ اطلاعات شخصی‌تان را تا پیش از آغاز قطعی همکاری برای هیچ کارفرمایی نفرستید تا مجال سوءاستفاده به سودجویان را ندهید.

 

در خرید یا اجاره ملک به هیجانت مسلط باش!
بعضی از کلاه‌برداران می‌کوشند در آگهی‌های املاک به سودجویی بپردازند. آن‌ها معمولا درخواست پرداخت هزینه برای هماهنگی بازدید یا ارسال عکس‌های بیشتر از ملک می‌کنند و عموما آگهی‌هایی که منتشر می‌کنند، قیمت یا شرایط بیش‌ازحد عالی دارد. در مواجهه با این آگهی‌ها مواظبت کنید و سعی کنید بر هیجانتان در مواجهه با ملکی که قیمتی پایین‌تر از حد معمول دارد، غلبه کنید و بدون رعایت تشریفات قانونی، پولی برای کسی واریز نکنید.

 

در خرید کالا، جزئیات بسیار مهم‌اند!
در دسته کالا شیوه‌های کلاه‌برداری کمی متفاوت است. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال کالا قبل از تحویل آن، درخواست پرداخت کل هزینه کالا قبل از تحویل، ارائه اطلاعات مبهم و ناقص درباره کالا، اصرار در پیشبرد معامله در پیام‌رسان‌های دیگر مانند تلگرام، واتس‌اپ و... بخشی از شگردهای کلاه‌برداران در زمان معامله کالا در پلتفرم‌های خرید و فروش است. البته به یاد داشته باشید، اگر خود پلتفرم امکان دریافت بیعانه را داشت، حتما به جای آن‌که به شخصی که نمی‌شناسید اعتماد کنید و به او بیعانه بدهید، به پلتفرم اعتماد کنید و بیعانه‌تان را به او بدهید.

در کنار توجه به جزئیات مسائل طرح‌شده، حتما به این نکات هم توجه کنید: مثلا اگر خریدار طلا هستید، حتما از فروشنده فاکتور بخواهید. در زمان خرید وسایل الکترونیکی مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و... بسته‌بندی اولیه کالا را نیز از فروشنده بخواهید. هم‌چنین توجه داشته باشید زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به ‌نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

 

مدارک ماشین رو چک کن!
در زمان معامله خودرو حواستان باشد؛ کلاه‌بردارها شگردهای متفاوتی در این دسته از آگهی‌ها دارند. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال لوازم جانبی خودرو قبل از تحویل آن. در هنگام معامله خودرو، بررسی مدارک مالکیت و شناسایی خودرو الزامی ‌است. بر اساس تجربه، خودروهایی که با تفویض وکالت‌های مکرر معامله می‌شوند، مشکوک هستند. هم‌چنین زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به‌ نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

 

از گزارش ‌کردن آگهی‌های مشکوک به کلاه‌برداری غفلت نکنید
تمام پلتفرم‌های آن‌لاین، بخشی برای گزارش کاربر دارند. اگر آگهی‌ای به نظر شما کلاه‌برداری است، یا نشانه‌هایی که در این یادداشت آمده بود، در آن آگهی‌ها به چشم می‌خورد، حتما آن را به پلتفرم مورد نظر گزارش کنید. پلتفرم‌ها برای حفظ سلامتشان به گزارش‌های شما نیاز دارند، پس طبیعتا گزارش‌های شما را با دقت بررسی می‌کنند و آگهی‌های مشکوک را با ابزارهای خودشان می‌سنجند تا فضای پلتفرم‌ها امن باشد. یادتان باشد، گزارش شما حتما می‌تواند به امن‌تر شدن فضای معامله در پلتفرم‌ها بینجامد و به این ترتیب، شما هم از معامله‌ای امن سود می‌کنید و هم از امنیتی که در آن پلتفرم وجود دارد، احساس رضایت خواهید داشت.

منبع:  خبر آنلاین

دانیال رمضانی - معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه بخش خرید و فروش، این روزها به اوج خود رسیده و به بحرانی بزرگ برای خانواده‌ها و به ویژه مستاجران تبدیل شده است که تبعات متعدد و غیرقابل محاسبه از خروج خانواده‌ها از کلان‌شهرهایی مثل تهران تا آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان و کسب‌وکارها را شامل می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

اهمال سایت‌های اینترنتی در ایجاد معضل مسکن

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت آگهی‌های عمدتا غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران ده‌ها سال است که گرفتار تورم بالا و البته نوسانی است. عمده دلایل بروز این تورم، رشد افسارگسیخته پول و نقدینگی و همچنین ناترازی‌های مالی به ویژه ناترازی مالی دولت بوده است. این عوامل در کنار عواملی دیگر، تورم بالا را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرده است که تا کنون هیچ دولتی موفق به درمان نهایی آن نشده است.

رشد سریع قیمت‌ها به دلیل تورم بالا در کنار برخی عوامل دیگر از جمله نبود سازوکارهای نظارت بر بازار، چالش «قیمت سازی کاذب» را در بازارهای مختلف کشور ایجاد و تشدید کرده است. نمود کامل این مسئله را می‌توان به‌وضوح در بازار مسکن مشاهده کرد.

 

دلال‌هایی در پوشش مشاوران املاک

یکی از نکات عجیب بازار مسکن، رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نتیجه تعداد معاملات املاک است. رشد ۴۰ برابری تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی ثبت شده طی ۳۰ سال گذشته با وجود افت محسوس قدرت خرید مسکن مردم، معمای چگونگی ادامه حیات اقتصادی این بنگاه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. این معما البته با نگاهی به بازار مسکن و وضع فعالیت بنگاهداران در این بازار به سادگی حل می‌شود.

ورود مستقیم بنگاهداران به بازار در نقش دلال با هدف کسب سودهای کلان، مهم‌ترین انگیزه آنها برای فعالیت در حرفه مشاوری املاک است و البته تنها دلیل رشد برق آسای این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر است. صرف‌نظر از معدود بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفته‌بازی و قیمت سازی‌های کاذب نمی‌کنند و عموماً افرادی باسابقه در این حرفه‌اند، اکنون بخش قابل‌توجهی از بنگاهداران نقش دلال در بازار مسکن دارند.

ثبت آگهی‌های عمدتاً غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

 

سوءاستفاده دلال‌های مسکن از فایل‌های فروش

یکی از جذاب‌ترین مزیت‌های ورود افراد دلال مسلک به حرفه مشاوری املاک، سوءاستفاده از رانت اطلاعات خریدوفروش واحدهای مسکونی است. در واقع این افراد با افتتاح بنگاه معاملات ملکی و تبدیل شدن به محل رجوع خریداران و خصوصاً فروشندگان مسکن، از آگهی‌های تجمیع شده در بنگاه سوءاستفاده کرده و اقدام به خرید واحدهایی می‌کنند که ظرفیت رشد قیمت بیشتری داشته و سپس همین واحدها را با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در واقع هدف این دلالان از فعالیت به‌عنوان مشاور املاکی، اولویت یافتن در خرید واحدهای ارزان‌تر و رسیدن به سود کلان از فروش همین واحدها به خریداران است. در چنین شرایطی فروشندگان و خریداران مسکن بیش از هر چیز به طعمه‌های دلالان برای کسب سود تبدیل می‌شوند.

 

بازار بی‌نظارتی و جولان دلالان

در شرایطی که طی سال‌های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جولان بدون محدودیت دلالان در پوشش مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار تلاطم‌های شدید می‌کنند. در چنین شرایطی سیاستگذاری‌های صحیح نظیر رشد ساخت مسکن، وضع مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر معاملات مکرر، خانه‌های خالی و... هرچند اقداماتی لازم هستند اما به دلیل زمان‌بر بودن اثرگذاری آنها، برای مدیریت آشفته‌بازار مسکن کفایت نمی‌کنند. از همین رو اعمال نظارت دقیق و برخط بر بازار مسکن می‌تواند تا حد زیادی از التهاب در این بازار کاسته و مانع جولان دلالان شود.

اهمال مدیران سایت‌های آگهی اینترنتی در ثبت هویت انتشاردهندگان آگهی و استفاده از این پایگاه داده برای شناسایی دلالان، فضا را برای جولان این سوداگران و التهاب هرچه بیشتر بازار مسکن فراهم کرده است. از همین رو لازم است نهادهای متولی در یک با همکاری سایت‌های ثبت آگهی اینترنتی، نسبت به پالایش بازار مسکن از حضور دلالان اقدام کنند تا مردم بیش از این در تامین سرپناه دچار مشکل نشوند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

در دنیای پرمشغله امروز خریدهای اینترنتی و آنلاین یکی از روش‌های محبوب و پر استفاده در تأمین کالای مشتریان محسوب می‌شود. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، این سبک نوین از خرید بیش از پیش جای خود را در میان شیوه‌های داد و ستد باز کرد.
به گزارش مرآت، علیرغم مزایای بی شمار خریدهای اینترنتی مانند صرفه‌جویی در وقت،‏ افزایش امنیت در جابجایی پول،‏ کاهش هزینه‌های بازاریابی،‏ صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی؛ اما تفاوت در نوع جنس انتخاب شده با جنس تحویل گرفته شده و سوء ‌استفاده ‌های کلاه برداران فضای مجازی، خریداران آنلاین را با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند که نیازمند بررسی و پیشگیری است.

 

بیشترین شکایت کلاهبرداری از فروشگاه های اینترنتی بدون مجوز است

محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به نکاتی درخصوص خریدهای اینترنتی گفت: هنگام خرید از یک کانال یا صفحه اینستاگرام فروشگاه اینترنتی باید به نکاتی مانند قدمت فروشگاه، نظرات خریداران صفحه یا همان پیج فروشگاه در قسمت نظرات پست ها، تعداد دنبال کنندگان و بررسی فیک و غیر حقیقی نبودن آنان، وجود مشخصات و شماره تماس فروشنده در پیج یا کانال فروشگاه برای دسترسی های بعدی، مشاهده لیست کد مرسوله های پست شده و روش پرداخت درب منزل توسط خریداران توجه شود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به این که اکثر صفحات مجازی و کانال های فروش اینترنتی مجوز های قانونی را برای کسب و کار خود دریافت نکرده اند، اظهار کرد: بسیاری از پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می شود مرتبط با پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی است که مجوز نداشته و شهروندان نیز هنگام خرید به خصوصیات این فروشگاه های اینترنتی به خوبی دقت نکرده و متأسفانه پس از خرید از این فروشگاه ها مال باخته شده اند.

وی افزود: در صورت نیاز به خرید آنلاین و جهت پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی، از سایت ها و وبلاگ هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند؛ خرید کنند.

فداییان با اشاره به مشخصات سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک ابراز کرد: هنگام پرداخت آنلاین وجه در درگاه پرداخت اینترنتی دقت شود تا درگاه پرداخت جعلی نباشد و به وجود عبارت shaparak.ir در انتهای عبارت موجود در آدرس بار مرورگر توجه شود و همچنین توجه شود در نوار آدرس اینترنتی فروشگاه یا همان URL از https که امنیت بالایی دارد استفاده شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در ادامه بیان کرد: هموطنان به آگهی های فروش و تبلیغاتی که در بعضی از سایت ها وجود دارد و عموماً کالاها و یا خدماتی را با قیمت هایی کمتر از عرف بازار پیشنهاد می دهند و سعی در اغوای بازدیدکنندگان آن سایت دارند؛ اعتماد نکنند.

وی افزود: لازم است خریداران پیش از دریافت کالا و یا خدمات مدنظر، مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت واریز نکنند و صحت وجودی کالا و هویت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید و یا دریافت خدمات کنند.

 

لینک هایی که کاربران را هک می کنند

فداییان با اشاره به خطر هک شدن توسط دنبال کردن لینک تبلیغات، گفت: گاهاً در هنگام کار، جستجو، فعالیت اقتصادی و یا گرداندن صفحات شخصی در بستر اینترنت بصورت ناخودآگاه صفحات pop up باز می شوند که لازم است کاربران اینترنتی از خرید به وسیله لینک های این صفحات اجتناب کنند و جداً توصیه می شود اطلاعات خود را در این سایت ها وارد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان این که اگر به هر دلیلی یک سایت یا پیج یا کانال فروش آنلاین کالای مورد نظر را اشتباه فرستاد و یا اصلا نفرستاد، اظهار کرد: این مسئله مصداق جرم است و با پیگیری شاکی از طریق مراجع قضایی و ارائه مستندات لازم، پرونده جهت پیگیری و رسیدن به نتیجه لازم به پلیس فتا ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری است بر عهده و در حیطه وظایف پلیس فتا است؛ از تمام کاربران اینترنت تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه جرم در فضای سایبری، مورد مشاهده شده را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به اطلاع کارشناسان فوریت های پلیس سایبری برسانند.

 

فروشنده اینترنتی مالک مرسوله پستی محسوب می شود

حمیدرضا آقاجانی مدیرکل پست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه فرستنده بسته های ارسالی توسط پست، تا پیش از رسیدن به واحد توزیع شهر مقصد و رسیدن به دست گیرنده مالک بسته پستی محسوب می شود، گفت: چنانچه در فرآیند ارسال بسته نیاز به پیگیری خاصی توسط مالک بسته باشد، فرستنده بسته باید در این خصوص اقدام کند.

مدیرکل پست استان سمنان در ادامه بیان کرد: چنانچه فرستنده به هر دلیل قادر به پیگیری نباشد، باید با انجام مکاتبه با پست حق مالکیت خود را به گیرنده انتقال دهد.

وی با اشاره به شایع بودن مسئله عدم پیگیری فرستنده در خریدهای اینترنتی عنوان کرد: با توجه به این که عموماً فرستنده یا همان فروشنده اینترنتی وجه کالای خود را دریافت کرده است امکان دارد در صورت نیاز به پیگیری، تمایلی از خود نشان ندهد. در این صورت امکان پیگیری برای خریدار اینترنتی یا همان گیرنده در اداره پست وجود دارد.

آقاجانی افزود: لازم است مرسوله های پستی به خصوص کالاهایی که به روش اینترنتی خریداری و پست شده اند با لفاف مناسب و کارتن های استاندارد در ابعاد مناسب بسته بندی شوند تا از آسیب دیدن محصول و یا کالا در فرآیند پست پیشگیری شود.

مدیرکل پست استان سمنان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود علاوه بر لزوم دقیق بودن آدرس، کدپستی، شماره تماس و مشخصات فرستنده و گیرنده بر روی بسته پستی، یک نسخه از آدرس و مشخصات فرستنده و گیرنده در داخل بسته نیز قرار داده شود تا در صورت آسیب دیدن آدرس روی بسته بندی مرسوله، امکان شناسایی مرسوله و بازگرداندن به چرخه توزیع توسط کمیته مربوطه در اداره پست وجود داشته باشد.

وی با اشاره به امکان استفاده از بیمه مرسوله در صورت نیاز ابراز کرد: چنانچه  ارزش واقعی و دقیق مرسوله توسط فرستنده به همراه مستندات در به متصدی پست اظهار شود، در صورت مفقود یا معیوب شدن بسته پست شده؛ امکان پرداخت ارزش کالا توسط اداره پست وجود دارد.

 

نکات لازم برای اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی

ریحانه سادات. ب فروشنده اینترنتی در فضای اینستاگرام با اشاره به مشخصاتی که می توان با مشاهده آن ها به یک پیج فروش اطمینان کرد، عنوان کرد: یک پیج فروش قابل اطمینان تعداد دنبال کننده و پسند قابل توجهی برای هر پستش دارد، قسمت نظرات پست ها فعال است و بازخورد مشتری ها در نظرات به چشم می خورد. ضمناً در بخشی از صفحه بایگانی کد مرسوله ها و رضایت مشتری وجود دارد.

این فروشنده اینترنتی افزود: پیشنهادم به مشتریان برای زودتر پاسخ گرفتن از فروشنده ها در فضای اینستاگرام، این است که برای ثبت درخواست از پیامی شفاف، خلاصه و متنی استفاده کنند.

وی با ابراز نارضایتی از مشتریانی که بارها موجودی محصول را گرفته اما اقدام به خرید نمی کنند، گفت: بسیار پیش می آید که مشتری از خرید کالای مورد نظر خود اطمینان ندارد و با گفتگو و چانه زنی بی مورد وقت خود و فروشنده را هدر می دهد.

 

ضمانت بازگشت کالا و سابقه فروشگاه اولویت در خرید اینترنتی

زهرا.ر در خصوص خریدهای آنلاین اظهار کرد: دو بار برایم پیش آمده کالایی که سفارش داده ام با آنچه به دستم رسیده مغایرت داشته و حتی در یک مورد فروشنده نه تنها پاسخ مناسبی به اعتراضم نداد بلکه توسط صفحه اینستاگرام فروشنده مسدود شدم و به همین دلیل خرید حضوری را ترجیح می دهم.

وی افزود: در صورت خرید به شیوه اینترنتی، ترجیح می دهم مشتری ثابت فروشگاه یا صفحه ای باشم که حسن کار و شهرتش برایم به اثبات رسیده است و ضمانت بازگشت کالا در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشد.

 

بسته بندی مناسب لازمه سلامت خرید پستی

سیده زینب. ج نیز در خصوص آسیب دیدن بسته بندی سفارسات اینترنتی که به صورت پستی دریافت کرده بود، اظهار کرد: چندین بار اتفاق افتاده که بخشی از کارتن بسته‌بندی به علت ضعیف بودن کارتن مورد استفاده، آسیب دیده است و یه بار هم از لفاف مناسبی برای محصولی که سفارش دادم استفاده نشد و متأسفانه منجر به خرابی کالایی شد که سفارش داده بودم.

افزایش بی‌معیار و چند برابری نرخ کرایه اسنپ

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه در زمان حاضر هیچ دستورالعملی ازسوی وزارت بهداشت، در خصوص شرکت‌های مشاوره آنلاین در امور پزشکی ارائه نشده است، گفت: هیچ یک از این شرکتها دارای مجوز نیستنند چراکه دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، فربد رهنمای چیت ساز شامگاه یکشنبه در همایش یک روزه دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی با اشاره به اینکه در زمان حاضر فضای تبلیغاتی حوزه سلامت اعم از فضای مجازی نابسامان است، افزود: بزرگترین معضلی که با آن مواجهه هستیم، با توجه به اینکه تبلیغات از طریق فضای مجازی انجام می‌گیرد، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم، افراد فاقد صلاحیت و غیرپزشک اقدامات و خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این نوع تبلیغات برای مردمی است که آگاهی چندانی ندارند فریب دهنده است و آنها را به خود جذب خود می‌کند، اضافه کرد: ارائه این نوع خدمات موجب آسیب به سلامت مردم می شود و این موضوع بسیار خطرناک است.

رهنمای، با تاکید بر اینکه در وهله نخست از عموم مردم تقاضا می شود که از  طریق فضای مجازی پزشک انتخاب نکنند، ادامه داد: اگربه هر دلیلی تصمیم گرفتند که این مهم از طریق فضای مجازی باشد، حتما نام، نشانی، نام کامل پزشک را از همان فضای مجازی استخراج کنند.

وی با اشاره به اینکه صفحاتی که بدون نام و نشان به تبلیغات خدمات پزشکی مبادرت می کنند، بطور معمول توسط افراد فاقد صلاحیت راه اندازی شده است گفت:  افراد صلاحیت دار کمتر ممکن است بدون نام و نشان به این کار اقدام کنند.

رهنمای با بیان اینکه عموم مردم در مواردی متوجه نام و نشان های افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت شدند، به سادگی می توانند به سایت https://irimc.org/ مراجعه  کنند تصریح کرد: آنان می توانند با استفاده از سرویس جستجوی پزشک مشخصات پزشک مد نظر را وارد کنند که تصویر، پروانه، تخصص و حتی محل شهر فعالیت نیز قابل مشاهده است.

این مسوول ادامه داد: مداخلات غیرپزشکی و دخالت مداخله گران افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی می تواند به بهای آسیب رساندن به سلامتی مردم تمام شود که باید از این کار پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکت های مشاوره ای آنلاین در حوزه سلامت، بدون مجوز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: اظهار نظر در مورد فعالیت آنها و  اینکه آیا درست است و آیا کسانی که در این شرکت ها مشاوره ارائه می کنند قطعا دارای صلاحیت و پروانه  هستند، با توجه به بدون مجوز  بودن آنها غیرممکن است.

رهنمای با اشاره به اینکه وقتی به یک بیمارستان مراجعه می کنیم، هر چند از پزشک مستقر در اورژانس شناختی نداریم اما در مکانی شناسنامه دار فعالیت می کند، افزود: اما در مورد شرکت هایی که  خدمات مشاوره و ویزیت آنلاین در امور پزشکی ارائه می دهند چنین چیزی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در واقع هیچ نوع شناختی از این نوع شرکت ها وجود ندارد چرا که بدون شناسنامه  هستند و در واقع  نمی توان مطمئن بود که هر  کسی در این شرکتها، خدمات درمانی ارائه می دهد،   صاحب صلاحیت است، بنابراین نباید به این نوع شرکت ها اعتماد کرد چرا که مشکلاتی را به دنبال دارد.