ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۵۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان با بیان اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می‌افتد، گفت: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری‌ها از طریق صفحات فروشگاهی اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۳۳ درصدی کلاهبرداری های اینترنتی در سال جاری، اظهار کرد: کلاهبرداری های وسیع اینترنتی عمدتا از دو طریق یعنی سایت های تبلیغاتی با تمرکز با سایت دیوار و صفحات اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

وی با اعلام اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می افتد، گفت: مردم باید در خرید از سایت‌های تبلیغاتی دقت زیادی داشته باشند، چراکه سایت دیوار تبدیل به کمین گاهی برای کلاهبرداران با تبلیغات جعلی و پیشنهادهای جذاب فروش شده است.

رئیس پلیس فتای اصفهان افزود: برای پیشگیری از کلاهبرداری ها، پیشنهاد ما این است که مردم خریدهایشان را از موقعیت نزدیک و در محیط جغرافیایی خودشان انجام دهند، یعنی اگر کسی در اصفهان یا شهرستان ها قصد خرید دارد بهتر است خرید را در داخل استان اصفهان انجام دهد. برای دیدن کالای مورد نظر در یک محل مطمئن و مناسب قرار بگذارند، کالا را حتما ببینند و امتحان کنند و از هویت فروشنده آگاه شوند و بعد خرید کنند، اما پیش از آن پولی جابجا نکنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.

وی دومین مورد عمده کلاهبرداری های اینترنتی در استان را از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام اعلام و تصریح کرد: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری های ما در اینستاگرام اتفاق می افتد و صفحات فروشگاهی اینستاگرام کمین گاه دوم برای افرادی است که قصد خرید دارند.

سرهنگ مرتضوی با تاکید بر اینکه شبکه های اجتماعی محل امن خرید و فروش نیست، گفت: اگر کسی قصد خرید دارد بهتر است به سایت های فروشگاهی معتبر مراجعه کند، اما در شبکه های مجازی شما فقط یک عکس می بینید اما کالایی نمی بینید و فروشنده شماره حسابی می دهد که پولی واریز کنید، در حالی که باید نحوه پرداخت پول موقع تحویل کالا باشد و یا از طریق پیج، به سایت فروشگاهی مراجعه کنید، چون پیج های اینستاگرامی هیچ امنیت و تضمینی نمی توانند داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیوار سایت تبلیغاتی و محل تبلیغ کالا است نه فروش، افزود: سایت دیوار فقط محل رویت کالا است و سپس خریدار و فروشنده باید قول و قراری بگذارند تا خریدار کالا را ببیند و از سلامت و کیفیت آن مطمئن شود و بعد پولی رد و بدل شود، در حالی که خیلی از مواقع یا کالا وجود ندارد، یا کالا متعلق به فردی که ادعای فروشندگی می کند نیست و این وسط فقط پولی دریافت می کنند و خریدار متضرر می شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان از مردم خواست مراقب باشند و به سایت های تبلیغاتی و صفحات اینستاگرام اعتماد نکنند و افزود: دقت مردم در خرید و فروش های اینترنتی می تواند تا ۹۰ درصد کلاهبرداری ها را کاهش دهد و همین موضوع می تواند بزرگترین موفقیت برای ما و شهروندان باشد.

مجلس جلوی اینماد را می‌گیرد

دوشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«ای‌نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای‌نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

 

اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمی‌دهیم

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم.

به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.

 

اجبار اینماد مانعی در مسیر کسب و کارها

در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری‌هایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسب و کارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برهه‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال‌تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است.

نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار داده‌اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می‌توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می‌گیرد و شرایط اینماد این گونه است.

نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می‌کند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می‌دهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافه‌ای را ایجاد می‌کند و چنانچه کسب و کاری بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، نمی‌تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.

وی فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای‌نماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسب و کارها به جای اینکه به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرم‌های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمی‌تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب‌وکارها نیز ایجاد کرده است.

 

جایگزینی برای اینماد

این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن گفت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین‌المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.

نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و پرداخت یارها یا آی پی جی‌های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می‌کنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می‌دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.

وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راه اندازی کسب و کاری باز می‌کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدا و مقصد شناسایی می‌شود. ادغام این دو مورد می‌تواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده‌اند.

نعناکار تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار در حال فعالیت است، می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی بانک‌ها و سامانه‌های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیه‌ای می‌تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.

ناکارآمدی اینماد از نگاه یک خریدار

دوشنبه, ۸ آذر ۱۴۰۰، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

ابوالقاسم رجبی - در تاریخ سوم آبان ساعت ده و سی و چهار دقیقه و پنجاه و نه ثانیه از فروشگاهی گمنام خریدی را انجام دادم که الان پشیمانم، چون هیچ کالایی ارسال نشد و نهایتا با کمک درگاه واسط اصل پول را پس گرفتم اما چه درس‌هایی از این ماجرا گرفتم؟

پشت پرده حمله به اینماد

يكشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

محبوبه فکوری - در حالی برخی معتقدند صدور مجوز ای‌نماد برای برخی از کسب و کارها در حال تبدیل شدن به یک ابرمجوز اینترنتی است که بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که صدور این مجوز بسیار مهم، کمتر از یک روز کاری به ثمر می‌نشیند و این هیاهوها

رواج «بلک فرایدی» یا «جمعه سیاه» در بازار فروش ایران مانند اغلب پدیده های وارداتی شباهت کمی با اصل این پدیده در کشورهای توسعه یافته دارد و این روزها نیز انتقادات زیادی را از سوی برخی مشتریان بر انگیخته. انتقاداتی که عمدتا معطوف به فروش های اینترنتی محصولات با این نام و عنوان هستند.

مدیر عامل فرابورس ایران اعلام کرد که اخیرا ضوابط خاص استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان بورس نیز تصویب شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، "امیر هامونی" از ورود نخستین استارتاپ در فرابورس خبر داد و گفت: سایر استارتاپ‌ها هم درخواست پذیرش در فرابورس را داده‌اند که در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل دارایی‌های نامشهود زیادی که دارند نسبت به سایر شرکت‌های بازار سرمایه با ریسک بالاتری مواجهند، افزود: به همین دلیل در قدم نخست برای عرضه اولیه این شرکت‌ها، سهام آنها به مردم عرضه نمی‌شود بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

هامونی در پاسخ به این پرسش که استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه باید چه شرایطی را احراز کنند، اظهار داشت: این شرکت‌ها مثل همه بنگاه‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید شرایط پذیرش را که توسط فرابورس مشخص شده، احراز کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: همچنین علاوه بر شرایط فوق، شروط ۱۷ گانه‌ای نیز توسط کارگروه استارتاپ‌ها تعیین شده که باید آنها را پیش از ورود به بازار سرمایه فراهم کنند.

وی درخصوص این شروط ۱۷ گانه به چند مورد مهم آن اشاره کرد و گفت: مثلا باید درصدی از سهام خود را نزد هیأت پذیرش فرابورس به وثیقه بگذارند تا زمانی که ریسک‌های شرکت به حداقل رسید این سهام به مرور در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. 

 هامونی در پایان گفت: همچنین از دیگر شرط‌های مهم صیانت از داده‌های محرمانه کاربران مردمی هست که باید تاییدیه‌هایی پیرامون این موضوع به فرابورس ارائه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام خبر عملی شدن وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه تأکید کرد که در آستانه صدمین روز استقرار دولت نام نخستین استارت‌آپ ایرانی بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین گام مؤثر دولت برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال، هموار کردن مسیر ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه بود که امروز با آغاز مراحل ورود نخستین استارت‌آپ ایرانی به بورس به ثمر نشست.

بر اساس این گزارش با پیگیری‌های وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان بورس، سرانجام استارت‌آپ تپسی مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت: پس از سال‌ها، دولت سیزدهم به وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و شرکت تپسی نخستین شرکتی خواهد بود که نام آن بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش در هفته‌های آتی با نقش بستن نام شرکت تپسی در تابلوی فرابورس، عملاً سد ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه شکسته خواهد شد و انتظار می‌رود موج تازه‌ای از ورود شرکت‌های فناورپایه به این بازار برای تأمین مالی بیشتر و در نتیجه بزرگ‌تر شدن سایز به گفته وی، بازارهای مرتبط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.
اعلام این خبر در آستانه صدمین روز استقرار دولت سیزدهم، اراده و اهتمام جدی دولت بر توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال را بیش‌ازپیش روشن می‌کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش تجارت الکترونیکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایرنا، «علی رهبری» در نشست خبری که به مناسبت یک سالگی رتبه بندی کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، افزود: بر اساس آخرین آمار، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی نیز به عدد یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد (نماد الکترونیکی) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارها اعطا شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته موضوع رتبه‌بندی کسب‌وکارها با یک اپراتور آغاز شد.  اکنون اگر فروشگاهی درخواست رتبه‌بندی داشته باشد، تنها با چند کلیک می‌تواند درخواست خود را مطرح کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: فاز نخست رتبه‌بندی کسب وکارها از دی ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. پس از حدود یک ماه، نسخه شاخص های رتبه‌بندی منتشر و پس از آن فرآیند طراحی این آغاز شد. تیرماه ۱۴۰۰ ارزیابی سطح پیشرفته در رتبه‌بندی آغاز شد. امکانات و توانمندی، سوابق عملکردی و شاخص های مالی از جمله شاخص هایی هستند که برای رتبه بندی کسب و کارها،  مدنظر قرار می گیرد.

رهبری اشاره کرد: تا کنون ۲۲۲ کسب و کار درخواست رتبه بندی داشتند که از بین آنها ۵ کسب و کار پنج ستاره، ۳۰ کسب و کار ۴ ستاره، ۸۷ کسب و کار سه ستاره، ۶۲ کسب وکار ۲ ستاره و ۹ کسب و کار یک ستاره دریافت کرده اند. یکی از اهداف مهم رتبه‌بندی کسب و کارها این است که به آن‌ها کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و برای رفع یا تقویت آن برنامه‌ریزی کنند.

وی تاکید کرد: بیشترین عاملی که باعث نارضایتی خریداران اینترنتی شده، هزینه ارسال، پشتیبانی، زمان ارسال و مدل بسته بندی است. در مقابل کسب وکارها در طراحی وبسایت بهترین عملکرد را داشته‌اند. وقت آن است که در برنامه ریزی، کسب وکارها تمرکز بیشتر را داشته باشند و تلاش کنند بخش لجستیک را بهبود ببخشند.

مدیر یک پلتفرم در فضای مجازی معتقد است: انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا در اجرایی شدن بهتر و پیش‌بینی برای استراتژی‌های بقا بسیار مهم است؛ در مجموع شفافیت باعث می‌شود اشکالات به درستی مرتفع شوند.

به گزارش فارس، خلاء قانونی و انتقاد کاربران از شیوه فعالیت تبلیغی پلتفرم‌ها، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را بر آن داشت تا با بررسی دستورالعمل‌ها و قوانین رگولاتور‌های دنیا و پایش انجام شده در خصوص قوانین داخلی کشور، دستورالعمل تبلیغات در پلتفرم‌ها را تدوین و برای هم‌اندیشی و نظرخواهی از نخبگان روی سایت خود قرار دهد.

این دستورالعمل با مطالعه سندهای بین‌المللی، مشورت با خبرگان صنعت و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فراگیر و مطالعه اسناد داخلی تنظیم شده و در نهایت به صورت یک نظرسنجی منتشر شده است و پیش از اعلام فراخوان عمومی به صورت رسمی برای تمام رسانه‌های صوت و تصویر نیز ارسال شدهو از آنها درباره آیین‌نامه نظرسنجی به عمل آمد.

این دستورالعمل تلاش می‌کند چالش‌های حوزه تبلیغات از جمله انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و نامناسب در محتوای تبلیغی، تهدید سلامت کودکان، نادیده گرفتن رده‌بندی سنی در تبلیغات، اخلال در تجربه کاربری و افزایش غیر منصفانه هزینه کاربر را حل کند. در موادی از این دستورالعمل همچنین به موضوع پخش تبلیغات در سرویس‌هایی با مدل درآمدی اشتراک ماهیانه پرداخته شده است که در ماه‌های گذشته انتقاد تعداد قابل توجهی از کاربران را برانگیخته بود.

صاحبان رسانه متولیان این حوزه هستند و طبیعتا نظرات‌ آنها در این زمینه دارای ارزش است؛ بنابراین نظرسنجی از رسانه‌ها و قائل شدن این حق برای آنها از جانب ساترا اقدامی مهم و درخور توجه است. آگاهی از نظرات افراد در حوزه‌های مختلف اعم از کاربران، صاحبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، گروه‌های مردم نهاد و همه کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با این مقوله در ارتباط هستند حرکتی مشارکتی را بنیان گذاشته است؛ در ادامه و با تدوین سند نهایی و ابلاغ آن به پلتفرم‌ها می‌توان اقدام ساترا را اقدامی هوشمندانه دانست که در تهیه و تنظیم سند تبلیغات جوانب مختلف را در نظر گرفته است.

در نهایت باید توجه داشت چارچوب بندی و انسجام در هر یک از بخش‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر آن هم به صورت مشارکتی و نظرسنجی نتیجه قابل قبول و خوبی را در پی خواهد داشت؛ چراکه این موضوع برای بهبود و اصلاح فضای تبلیغاتی کشور است و اصلا نباید به آن برچسب سیاسی زد. این فرایند کاملا علمی پیش‌رفته و تاثیری جز اصلاح و تقویت فضای تبلیغات ندارد.

در رابطه با این اقدام ساترا با حامد تاجیک از مدیران پلتفرم دیرین دیرین، درخصوص عملکرد ساترا درباره هم‌اندیشی دستورالعمل تبلیغات در پلتفرم‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم که متن کامل آن در ادامه می آید:

**ورود ساترا به حوزه تبلیغات پلتفرم‌ها و انتشار دستورالعمل نظر سنجی در این حوزه را چطور می‌بینید؟

-چنانچه ساترا شفاف و حتی سخت‌گیرانه به این حوزه ورود کند بسیار موثرتراست تا ورود بدون شفافیت باشد بخصوص در حوزه کودکان.

 

**اجرای مقررات تعیین شده در حوزه تبلیغات چقدر به سود کاربران و چقدر به نفع صاحبان پلتفرم‌ها است؟

-به نظر این اقدام برای کاربران امن‌تر است اما شاید پلتفرم‌ها به لحاظ اقتصادی دچار کمبود شوند؛  در نهایت و در مجموع شفافیت باعث می‌شود این اشکال نیز به درستی مرتفع شوند.

 

**انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا جهت نظرخواهی عمومی روی سایت این سازمان چه ویژگی‌هایی دارد؟

-انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا در اجرایی شدن بهتر و پیش‌بینی برای استراتژی‌های بقا بسیار مهم است.

 

**ساترا چه اقداماتی را باید در جهت تدوین و اجرای مقررات تبلیغات پلتفرم‌ها در نظر بگیرد؟

-هم اندیشی‌های بیشتر، تفکیک حوزه های تخصصی کودکان و بزرگسالان، گذشت از دید بسته مقررات حاکم و تدوین شده از ۴۰ سال قبل و به روزآوری ذهنی کارشناسان، استمرار در رصد اجرایی شدن بخشنامه‌ها، برخورد با خاطیان و اطلاع‌رسانی آن به سایرین.

 

**نکته پایانی خود را بفرمایید.

-غول صدا و سیما، پلتفرم‌ها را رقیب نبیند و اجازه فعالیت‌های غیر انحصاری را به آنها بدهد.

تاکسی‌های اینترنتی مدیریت دوگانه دارند

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی از کار با مجموعه وزرات صنعت،معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت‌ها را صادر می‌کنند و بخشی هم به واسطه انجام کار حمل‌ونقل بر عهده شهرداری هاست.

به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی در مورد مرجع تعیین کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی براساس شاخص‌هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارد و در فرمول گذاری به صورت هوشمند محاسبه می‌شود و این قیمت گذاری مانند تاکسی‌ها و آژانس‌ها در مرجعی مصوب نمی‌شود.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی پدیده‌های نوظهور در دنیا هستند که چالش‌هایی را در کشورهای مختلف ایجاد کردند و فعالیت این تاکسی‌ها فعالیت چندوجهی می‌باشد که ضروری است در سازمان صمت یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی که مجوز اپلیکیشن را صادر می‌کنند به عنوان مرجع، چارچوب تعیین تعرفه‌ها را تصویب کنند.

ضامنی با بیان اینکه به دلیل خلاء قانونی متاسفانه شورای شهر نمی‌تواند در این مورد ورود کند گفت: با اصلاح قوانین و با توجه به اینکه در ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به این موضوع پرداخته شده و مدیریت شهر به عهده شهرداری‌ها قرار گرفته می‌توان امکانات لازم را برای نظارت عالیه شهرداری فراهم کرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در همه جای دنیا حمل و نقل اصلی ترین کار شهرداری‌ها است و باید این موارد به شهرداری‌ها سپرده شود تا دوگانگی مدیریت نداشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی را تعیین و بر آن نظارت کند.

 

افزایش ۸۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی در مدت قطع شدن سامانه سوخت

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه قیمت تاکسی‌های اینترنتی بر اساس فرمول پویا با توجه به عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد، در مدتی که سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت قطع شده بود به دلیل افزایش تقاضا و کاهش خودرو افزایش قیمت شدید داشت به طوری که در کشور ۲۰ درصد و در تهران ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری آژانس‌ها در سطح کشور زیر نظر وزارت صمت و اتاق اصناف صورت می‌گیرد گفت: در حال حاضر در سطح کشور ۲۸۰ هزار آژانس وجود دارد که از این تعداد ۶۰ هزار آژانس زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و قیمت گذاری برای این آژانس در شورای شهر مصوب و ابلاغ می‌شود.

ضامنی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت‌های تاکسی اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد.

به گزارش وزارت صمت، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد. بر این اساس با توجه به تاثیرگذاری درج آگهی های غیر واقعی خودرو و قیمت سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گرانفروشی، سکوهای درج آگهی خودرو موظف شدند بر روی تمامی بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب سایت و نرم افزار موبایل، ۶ قابلیت مهم را ایجاد کنند.

بر این اساس امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشر شده توسط یک آگهی دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی های خودرو این قابلیتها خواهند بود که باید توسط سکوهای درج آگهی خودرو اجرایی شوند.

در این ابلاغیه تاکید شده است که مرکز امور اصناف و بازرگانان (وزارت صمت) ضمن پیگیری اجرای الزامات فوق توسط سکوهای درج آگهی خودرو در مهلت های تعیین شده، عملکرد سکوها را ارزیابی و به صورت مداوم گزارش دهد.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت) نحوه عملکرد سکوها در خصوص مفاد این ابلاغیه را در رتبه بندی کسب و کار الکترونیکی لحاظ خواهد نمود.

بدیهی است در صورت تخلف از الزامات فوق برابر قوانین و مقررات، دادستانی کل کشور با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از انتشار فهرست شرکتهای دانش بنیان بزرگ و کوچک دریافت کننده تسهیلات این صندوق تا پایان سال خبر داد.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم فهرست شرکت‌های دانش بنیان را به زودی و تا پایان سال منتشر کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و تاکنون به معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حساسیت و محدودیتی نداریم برای انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز میزان تسهیلات ارائه شده به این شرکت‌ها از ۱۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های دیگری نیز به این مجموعه دریافت کنندگان تسهیلات افزوده شده‌اند.

وحدت با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان که توسط صندوق نوآوری تسهیلات دریافت می‌کنند تایید شده از سوی معاونت علمی هستند، گفت: هر یک از این شرکت‌ها از نوع دانش بنیان‌های تولیدی و نوپا هستند که بعد از ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌اند تسهیلاتی را از این نهاد دریافت کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش اعتراضاتی از سوی فعالان و کسب و کارهای مجازی نسبت به صحبت‌های علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» مطرح و باعث شد عملکرد این نهاد مالی با موجی از انتقادات روبرو شود.

منتقدان این سوال را مطرح کردند که چرا به شرکت‌هایی که به جای کار دانش بنیانی بیشتر به کار تجاری مشغول هستند، تسهیلات اعطا شده آنها همچنین انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را از صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبه کردند و صندوق نیز در آن زمان قول انتشار این فهرست را داد.

فهرست داروخانه‌های مجاز اینترنتی اعلام شد

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های اینترنتی که مجاز به فروش اینترنتی و آنلاین محصولات خود هستند را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اینکه یکی از راه‌های تأمین سلامت جامعه مصرف منطقی دارو و از مصادیق اصلی این موضوع، تهیه دارو از منبع معتبر (داروخانه‌ها) است؛ در حال حاضر متأسفانه برخی از افراد جامعه به دلیل عدم آگاهی لازم، از منابعی نامشخص و فاقد اصالتی که از طریق ماهواره تبلیغ می‌شود و یا از طریق بازارهای غیررسمی، اقدام به تهیه دارو می‌کنند.

همچنین داروهایی که به صورت قاچاق در سطح جامعه توزیع می‌شود فاقد اصالت بوده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی که مجاز به عرضه محصولات سلامت محور (به جز دارو) تحت نظارت مسئول را منتشر کرد.

تأمین دارو از محلی غیر از داروخانه مشخص و بدون نظارت مسئول فنی خطر توزیع داروهای قاچاق، فاقد اصالت و یا داروهایی که در اثر نگهداری نامناسب اثربخشی خود را از دست داده‌اند وجود خواهد داشت.

فهرست داروخانه‌های مجاز اینترنتی

زیان دیجی‌کالا برای ناشران کتاب

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: کتاب با کالاهای دیگر متفاوت است و باید به آن به عنوان کالایی نگاه کرد که قوانین ویژه‌ای را می‌طلبد و قیمت‌ها نیز باید ثابت باشد.

به گزارش فارس، محمود آموزگار ناشر و نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو در مورد ناشران، کتابفروشی‌ها و ارکان صنعت نشر اظهار داشت: با ناهنجاری‌هایی در حوزه نشر مواجهیم که بخشی از آن ریشه در قوانین و آیین نامه‌های کشور دارد و بخشی مربوط به مدیریت و متولیان این حوزه و بخشی نیز مربوط به صنف است.

وی مشکل‌ترین مسئله این حوزه را آشفتگی در قیمت‌ها و نبود یک سیستم کنترلی دانست و افزود: اعضای برخی اتحادیه‌ها کتاب می‌فروشند، اما هیچ کنترلی در مورد آنها اعمال نمی‌شود؛ همچنین فروشگاه‌های چند مجموعه‌ای که «دیجی کالا» نمونه بارز آنهاست، کتاب‌ها را با تخفیف‌های بالا عرضه می‌کنند که آسیب‌های فراوانی را به ناشران و کتابفروشان وارد کرده است.

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خاطرنشان کرد: در ۲ دوره قبلی اتحادیه ناشران موفق شد، مجوز فروش الکترونیکی کتاب را از اتاق اصناف بگیرد، اما بعدا این مجوز به فروشگاه‌های چند منظوره سپرده شد. در حالی که باید در قانون نظام صنفی شرایطی فراهم شود که اتحادیه اصلی بتواند کنترل داشته باشد و ضوابط را اعمال کند تا بتواند به کنترل بازار کمک کند.

آموزگار همچنین یادآور شد: کتاب با کالاهای دیگر متفاوت است و باید به آن به عنوان کالایی نگاه کرد که قوانین ویژه‌ای را می‌طلبد و قیمت‌ها نیز باید ثابت باشد. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا تاکید بر اجرای الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت اینماد آن تعلیق می‌شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. 

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های دیگر نیز پرهیز کنند. 

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. 

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت های پرداختیار ابلاغ شده است. 

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت های PSP و سپس پرداختیارها و هم اکنون نیز صرفا درگاه های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه های پرداخت قبلی شرکت های پرداختیارها نیز نمی‌شود. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد. 

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت ، اینماد آن تعلیق می شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست. 

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کارهای قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. 

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کارهای مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوز های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند. 

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران اینترنت در ۶ ماه نخست امسال از ۴ هزار و ۸۹۱ کسب‌وکار اینترنتی شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، جزئیات صدور پروانه فعالیت و شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد کل کلیک بر روی نماد اتحادیه یک میلیون و ۹۱۳ هزار و ۱۴۵  مورد است که ۴۱۸ هزار کلیک آن مربوط به سال جاری است.

همچنین تعداد ۴ هزار و ۸۹۱ شکایت در ۶ ماه نخست امسال در این سامانه به ثبت رسیده است. افزایش کلیک بر روی نماد اتحادیه می‌تواند به‌منزله توجه بیشتر مخاطبین به کسب‌وکارهایی باشد که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند.

سه هزار و ۴۳۳ شکایت ثبت شده در سامانه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مربوط به شکایت از اعضای اتحادیه و یک هزار و ۵۹ شکایت ثبت شده در سامانه مربوط به کسب‌وکارهای مجازی غیر عضو اتحادیه است.

۳۸۹ شکایت نیز از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران و اتاق اصناف بوده صورت گرفته است.

از میان شکایت‌های انجام شده، ۳ هزار و ۹۱۹ شکایت مختومه شده، ۱۹۶ شکایت به کمیته نظارت ارجاع شده، ۱۳۰ شکایت منتظر بررسی، ۱۲۵ شکایت ارجاع به کمیسیون و شکایت ۶۶ شکایت باطل شده است.

 

بازرسی آنلاین از کسب‌وکارهای اینترنتی

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۸ بخش بازرسی آنلاین را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده که کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب و کارهای عضو و دارای پروانه کسب به‌صورت ۳ ماهه بازرسی آنلاین انجام می‌دهند. در این بازرسی‌ها و در صورت تخلف از سوی کسب و کار، اقدامات قانونی انجام می‌گیرد. این اتحادیه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳ هزار و ۳۴۰ فقره بازرسی را انجام داده است.

 

روال رسیدگی به شکایات چگونه است؟

اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز، شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهد. در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی، پرونده مختومه می‌شود و در صورت احراز تخلف و اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره‌های تابعه سازمان مورد نظر، ارسال می‌کند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلف هستند که حداکثر ظرف ۲ هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و متشاکی به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

 

عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات در صدر شکایت

گزارشی که از سوی اتحادیه منتشر شده، نشان می‌دهد بیشترین تعداد شکایت خریداران اینترنتی به ترتیب به دلیل عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات، عدم تأمین کالای یا خدمات، تقلب و عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده و رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تأخیر در ارسال است.

 

در ۶ ماه نخست امسال ۶۴۹ پروانه فعالیت صادر شده است

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ۶ ماه نخست امسال اقدام به صدور ۶۴۹ فقره پروانه فعالیت کرده است. تهران با ۳۳۸ پرونده، اصفهان با ۵۹ پرونده، خراسان رضوی و فارس با ۴۳ پرونده و استان البرز با ۲۰ در رده‌های اول صدور پروانه فعالیت قرار دارند.

۴۱ درصد از جوازهای صادر شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۹ درصد متعلق به شخصیت‌های حقیقی است؛ که از این میان ۱۴ درصد جوازها متعلق به زنان و ۸۶ درصد متعلق به مردان است.

به گزارش ایرنا، این اتحادیه در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تأکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها آغاز کرده است.

نایب رییس انجمن داروسازان توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آنها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسؤول فنی مستقر است و همه داروها با تأیید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید داروست و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود».

فارس - فروش اینترنتی دارو و محصولات درمانی جانبی عمر زیادی ندارد. قانونی بودن این فرآیند در بسیاری از کشورها هم دوام زیادی پیدا نکرد چرا که زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت پای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایالت متحده آمریکا (دی. ای.ای) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به این ماجرا باز شد. مجموع تخلف‌ها و تهدیدهای بی‌شمار این روند باعث شد فعالیت داروخانه های اینترنتی در بسیاری از کشورها به تعطیلی کشیده شود و یا این که این پلتفرم ها با فروش داروهای بسیار محدود و تعیین شده‌ای به کار خود ادامه دهد. نایب رییس انجمن داروسازان ایران نیز به تازگی در اظهاراتی اعلام کرده که طبق قانون توسعه تجارت الکترونیکی فروش دارو و فعالیت داروخانه‌های آنلاین به طور مطلق ممنوع اعلام شده است.کاربران زیادی نسبت به این منع قانونی واکنش نشان داده‌اند و دلایل این تصمیم را مبهم دانسته‌اند. در این گزارش علت اتخاذ این تصمیم را بررسی کرده‌ایم.

 

***مخاطرات یک سفارش اینترنتی

بر اساس آیین‌نامه و ضوابط وزرات بهداشت فروش هرگونه دارو همراه یا بدون نسخه به صورت آنلاین و اینترنتی ممنوع است. با این حال با گسترش فعالیت‌های برخی از استارتاپ‌های تامین دارو و برخی از اپلیکیشن‌ها فروش دارو نیز در دسته خدمات دارویی آن ها قرار گرفت.گسترش سفارشات و ابهامات زیادی از چگونگی تامین و سلامت دارو موجب شد تا نهادهای نظارتی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته واکنش نشان دهند. به طوری که اکنون با انتشار نامه رسمی انجمن صنفی داروسازان ایران همکاری داروخانه‌ها با این اپلیکیشن‌ها غیرقانونی اعلام شده است. استارتاپ‌هایی مانند مادران، دیجی‌کالا، اسنپ‌دکتر، پذیرش 24 و آزمایش آنلاین مشمول این ممنوعیت شده‌اند و ادامه همکاری با آن ها از سوی داروخانه‌ها تخلف اعلام شده است.

در این نامه خطاب به روسای انجمن داروسازان کلان شهرهای کشور آمده است: «همان گونه که استحضار دارید بر اساس آیین نامه و ضوابط وزارت بهداشت فروش هر گونه دارو از طریق اینترنت ممنوع است. اخیرا مشاهده شده است که برخی از داروخانه‌ها با مجموعه اسنپ برای فروش دارو همکاری می‌کنند. با توجه به غیر قانونی بودن این کار و تبعات بی‌شماری که برای مردم و داروخانه‌ها به همراه دارد خواهشمند است نسبت به شناسایی داروخانه‌های متخلف و معرفی آن ها به کمیسیون‌های ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اطلاع‌رسانی به این دبیر خانه اقدام فرمایید.»

رییس انجمن صنفی داروسازان به صراحت فروش اینترنتی دارو را همراه با مخاطرات بی‌شمار دانسته است. اما این کدام خطرهای پیش‌بینی نشده هستند که چنین رای قاطعی را به کرسی نشانده اند؟

 

***داروخانه آنلاین همان ناصرخسروی مجازی است؟

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انجمن صنفی داروسازان برای این تصمیم‌گیری فقدان نظارت‌های کافی بر عملکرد اپلیکیشن‌هایی است که از مردم نسخه دریافت می‌کنند و داروها را به آن‌ها تحویل می‌دهند. دکتر سید علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان در این باره می‌گوید: «زمانی که این اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها وارد این موضوع می‌شوند موضوع مهم نظارت عملا برداشته می‌شود. به طوری که مشخص نیست که دارو در چه شرایطی حمل می‌شود. مسئله مهم دیگر این است که آیا این داروها جزو لیست داروهای مجاز در کشور هست یا خیر. احتمال تعویض داروها در مسیر نیز ممکن است وجود داشته باشد. جابه جایی دزهای دارو و استفاده نکردن از برندهای دارویی مجاز از دیگر دغدغه‌های ما برای جلوگیری از این روند بوده است.»

دکتر فاطمی با اشاره به این که اکنون بیشتر قاچاقچیان دارویی کشور از همین طریق اقدام به فروش داروهای خود می‌کنند ادامه می‌دهد: «طبق آماری که داریم در حال حاضر بیشتر قاچاقچیان دارو سعی دارند از طریق شبکه‌های مجازی داروهای شان را بفروشند. پس این پتانسیل وجود دارد که سر از این پلتفرم‌ها در بیاروند. ما به نوعی شاهد گسترش معضل‌های فروش داروی غیر مجاز ناصرخسرو در شبکه‌های مجازی هستیم و باور ما این است که اکنون ناصرخسروی مجازی فعالیت گسترده‌تری از ناصرخسروی حقیقی دارد. اگر مقابل این رویه ایستادگی و نظارت صورت نگیرد مردم با خرید داروهای تقلبی هم از نظر مالی و از آن مهم تر از نظر جانی متضرر می‌شوند و سلامت جامعه به خطر می‌افتد.

 

***وقتی منشاء تامین دارو مجهول است

بر اساس ماده هشتم قانون توسعه تجارت الکترونیک منشاء یک دارو باید به روشنی مشخص و در دسترس باشد. اما در بیشتر اپلیکیشن‌هایی که در آن‌ها اقدام به تامین دارو می‌شود مشتری داروها دسترسی به منشاء تامین دارو و داروخانه ندارد. در واقع معلوم نیست که این پلتفرم‌ها با چه داروخانه‌هایی طرف قرارداد هستند. نایب رییس انجمن داروسازان می‌گوید این یک تخلف آشکار است: «ما این نگرانی را داریم که اصلا داروخانه‌ای در کار نباشد. یعنی این داروها که مردم سفارش می‌دهند توسط این اپلیکیشن‌ها از خارج شبکه رسمی تامین شوند. یکی از مهم‌ترین معضلات خرید اینترنتی دارو این است که این کالاهای ارسالی به هیچ عنوان قابل رهگیری نیستند و مجهول بودن منشاء تامین آن ها می‌تواند آسیب‌های زیادی برای نظام سلامت در جامعه بوجود آورد.

 

***عدم رعایت شرایط استاندارد حمل دارو

همه ما این را می‌دانیم که بسیاری از دارو و به طور عمده داروهای کمیاب در شرایط ویژه‌ای نگهداری می‌شود. پیش از تامین این نوع داروها شرایط نگهداری آن‌ها باید در داروخانه‌ها تعبیه شود. اما دارویی که به طور اینترنتی سفارش داده می‌شود معلوم نیست از کجا تامین شده و به دست بیمار می‌رسد. بسیاری از کارشناسان در این باره هشدارهای اکید داده‌اند. دکتر فاطمی می‌گوید کار اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ‌دکتر به جایی رسیده که حتی انواع آمپول‌های تزریقی از طریق آن به دست مردم می‌رسیده است: «تخطی از قانون در این زمینه محرز و آشکار است. معلوم نیست دارویی که توسط این پلتفرم‌ها تامین شده در چه شرایطی به دست مردم می‌رسد. شیوه حمل آن‌ها استاندارد هست یا خیر؟ هر دارو شرایط ویژه‌ای برای نگهداری پیش از مصرف دارد. حتی برخی از مکمل‌های ما که پروبیوتیک هستند نیاز به نگهداری در یخچال دارند. مشخص نیست برای دارویی که ارسال می‌شود زنجیره سرمایی مناسب رعایت شده است یا خیر. حتی دیده شده که از طریق اسنپ دکتر داروی تزریقی ارسال شده است. این می‌تواند مسائل جدی برای سلامت بیماران بوجود آورد و ما به طور جدی پیگیر برخورد با این موضوع هستیم.»

 

***به بهانه کرونا با جان مردم بازی نکنیم

خیلی‌ها بروز پاندمی کرونا را سرآغازی برای هر چه فعال‌تر شدن نظام خدمات الکترونیک می‌دانند و تهیه دارو به طور آنلاین را نیز از این قاعده مستثنی نمی‌دانند. این مطالبه با معرفی داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز دارای ریسک و منتشر کننده ویروس کووید بیش از پیش قوت گرفته است. اما نایب رییس انجمن داروسازان برای این مطالبه نیز پاسخ دارد: «خطراتی که فروش اینترنتی دارو آن هم بدون نظارت کافی ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مراجعه حضوری به داروخانه هاست. دارو را نمی‌توان خارج از زنجیره تامین دریافت کرد. بهانه‌هایی مانند ازدحام در داروخانه‌ها و شیوع ویروس کرونا نیز عذر موجهی ندارند. در حال حاضر تعداد داروخانه‌ها در هر منطقه بسیار زیاد است. در هر خیابان چند داروخانه فعال وجود دارد. به همین دلیل داروها در استانداردترین حالت ممکن در دسترس مردم عزیزمان هستند. حتی در موارد بسیار ضروری می توان شرایطی ایجاد کرد که از داروخانه برای بیمار دارو ارسال شود.»

دکتر فاطمی توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق این اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آن ها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسئول فنی مستقر است و همه داروها با تایید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید دارو است و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.»

 

جوابیه اسنپ دکتر به اظهارات نایب رییس انجمن داروسازان

پیرو انتشار گزارش «داروخانه آنلاین همان ناصر خسروی مجازی است» در تاریخ 15 آبان 1400 در سایت آی تی آنالیز به نقل از خبرگزاری فارس، اسنپ‌دکتر به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را منتشر می‌کند:

در این گزارش، آقای دکتر سیدعلی فاطمی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را تخطی از قانون خوانده است. این درحالی‌ست که فعالیت اسنپ‌کتر در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و هیچ قانونی را زیر پا نمی‌گذارد. اسنپ‌دکتر در هفته‌های اخیر با اتهامات فراوانی مواجه بوده‌ است که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی نوعی مقاومت در مقابل پیشرفت و استفاده از تکنولوژی و همچنین تاکید بر انحصارگرایی باشد. نمی‌توان با وارد کردن اتهاماتی که برای آن هیچ نوع مستنداتی ارائه نمی‎شود، ارائه‌ی خدمات سلامت را در انحصار یک نهاد خاص قرار داد و از تسهیلگری کسب‌وکارهای اینترنتی که هدف‌شان دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات است جلوگیری کرد. 
اسنپ‌دکتر داروخانه آنلاین نیست و ما نه فروشنده دارو و نه خریدار دارو هستیم. اسنپ‌دکتر یک پلتفرم تسهیلگر دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی است و برای این کار مجوز فعالیت دارد. در واقع ما نسخه‌ی پزشک را که مجوز فعالیت دارد به دست داروخانه‌ای که آن هم مجوز فعالیت دارد، می‌رسانیم. باید به این نکته توجه داشت که آیین‌نامه‌‌‌ای که فروش دارو را غیرقانونی اعلام می‌کند، باید خودش مستند به قانون باشد. بر اساس این آیین‌نامه و برخلاف قانون، نمی‌توان اقدام به ایجاد حق برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز نسبت به فعالیت از طریق فضای مجازی کرد. در حال حاضر اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مرجع صدور مجوز برای این حوزه است. برابر قانون، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق صدور مجوز و نظارت بر تاسیسات درمانی اعم از بیمارستان و کلینیک را دارند و پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات تسهیلگری مشمول هیچ یک از تعاریف تاسیسات پزشکی نیست و ورود وزارت بهداشت به این حوزه منطبق با قانون نیست. 
همچنین در این گزارش آمده منشاء ارسال داروها در اسنپ‌دکتر مشخص نیست، این درحالی‌ است که اسنپ‎دکتر با شروع کارِ خدمت ارائه دارو، نام تمام داروخانه‌های همکارش را اعلام می‌کرد. این باعث شد که انجمن داروسازان با تهدید داروخانه و جریمه‌ی آنها مانع همکاری این دروخانه‌ها با اسنپ‌دکتر شود. در نتیجه ناچار به حذف این اطلاعات شدیم. اما تمام این مستندات موجود است و اسنپ‌دکتر  فقط داروهای موجود در داروخانه‌های مجاز به فعالیت را به دست کاربران می‎رساند. این داروخانه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت هستند و تنها داروهای داری مجوز را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر نسخه‌پیچی در فضای آنلاین دارای شفافیت اطلاعات است. دقیق می‌دانیم که درخواست چیست، از سوی چه کسی آمده و به کدام داروخانه رفته، داروخانه تایید کرده یا نه و چگونه برای کاربر ارسال شده. این شفافیت به صورت کلی بسیار بیشتر از زمانی است که به طور معمول فرد از داروخانه دارو می‌گیرد و اتفاقا باور ما بر این است که عرضه دارو از این طریق شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و از عرضه داروهای قاچاق و و فروش بی‌رویه داروی بدون نسخه جلوگیری می‌کند. 


 

طبق آمار، در سال ۱۳۹۹ استان های تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیک اعتماد (اینماد) را کسب نموده اند.
به گزارش تسنیم؛  یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.  ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود، به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

مطابق با آمار ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1399 حدود 76 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اخذ نموده اند ماهیت حقیقی داشته و 24 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقوقی اقدام به اخذ اینماد نموده اند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در سال 1399 استان های  تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیکی اعتماد را کسب نموده اند.

 آمارها  نشان می دهد حدود 56 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا در حوزه فروش کالا فعالیت می کنند، حدود 21 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط به ارائه خدمات می پردازند و 23 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمات فعالیت دارند.

براساس آمار نماد اعتماد الکترونیکی، حدود 41 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد اخذ نموده اند تا پایان سال 1399 بین 1 تا 4 سال فعالیت داشته اند. 34 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در مدت زمان کمتر از یک سال شروع به فعالیت کرده اند و 24 درصد بیش از 4 سال سابقه فعالیت دارند.

در سال 1399 صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به تفکیک گروه سنی به صورت زیر بوده است:

گروه سنی 30 تا 40 سال نزدیک به 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند؛

صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی 20 تا 30 سال 21 درصد بوده و در گروه سنی 40 تا 50 سال 21 درصد بوده اند. همچنین 12 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 1399 دارای اینماد بوده اند در گروه سنی بالای 50 سال هستند.

در میان واحدهای تجارت الکترونیکی در سال 1399، حدود 75 درصد از این واحدها تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر داشته اند. حدود 11 درصد از آنها بین 10 تا 20 نفر نیروی انسانی داشته اند و 5 درصد از این واحدها بیش از 100 نفر نیروی انسانی داشته اند. با این حساب می توان گفت تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی خرد بیشتر از واحدهای تجارت الکترونیکی بزرگ است.

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، نزدیک به 1.3 میلیون نفر برآورد می شود. با توجه به آخرین آمار که توسط مرکز آمار ارائه شده است می توان گفت به صورت میانگین حدود 6 درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تشکیل می دهند.

درصد بانوان مالک واحد تجارت الکترونیکی دارای اینماد در سال 1399 حدود 14 درصد بوده و 86 درصد از مالکان دریافت کننده اینماد را آقایان تشکیل داده اند.

مدتی است کرایه تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی در پایتخت افزایش داشته و این فرایند موجب نارضایتی شهروندان شده است.

افزایش نرخ استفاده از تاکسی های اینترنتی که شهروندان پایتخت گاهی از آن به افزایش دوبله و سوبله قیمت ها یاد می کنند، آه از نهاد کسانی که در شرایط اقتصادی کنونی مجبور به استفاده از این وسایل نقلیه هستند را درآورده است و نمی دانند گلایه خود را باید به کدامین نهاد و ارگانی منتقل کنند.

حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه دوازدهم آبان از خیابان خسرو جنوبی به سمت میدان فاطمی سوار اسنپ شدم که البته مبلغ امروز با ۴۰ روز پیش حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

علت را از راننده جویا شدم که در این باره گفت: اگر اسنپ این افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را اعمال نمی کرد دیگر کار کردن با این همه مخارج سنگین خودرو برایمان به صرفه نبود و قبل از افزایش قیمت برخی از رانندگان از اسنپ خداحافظی کردند.

این راننده میانسال ادامه داد: هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود و باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

وی با بیان اینکه شهروندانی که از اسنپ و تپسی استفاده می کنند به لحاظ اقتصادی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از تاکسی های دربستی مسافرت می کنند، گفت: درست است که بسیاری از رانندگان تاکسی های اینترنتی شغل دیگری دارند اما هزینه های سنگین خودرو جوابگوی این نرخ کرایه نیست و شرکت برای اینکه بیشتر از این رانندگان را از دست ندهد مجبور به افزایش در نرخ کرایه ها بود.

این راننده اسنپ ادامه داد: البته نرخ کرایه بر اساس شلوغی مسیرها و سوختی که مصرف می شود اعمال می شود و در زمانی که ترافیک در مسیرها سبک باشد نرخ کرایه ها افزایش چندانی ندارد.

وی گفت: زمانی که برف و باران می آید خیابان های تهران قفل می شود و یک مسیر ۲۰ دقیقه ای را باید یک ساعت و ۲۰ دقیقه طی کنیم که متناسب با این زمان نرخ کرایه محاسبه می شود.

راننده دیگری نیز با اشاره به اینکه ۲ مولفه "ساعت درخواست" و "میزان ترافیک" در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی موثر است، گفت: گره کور ترافیک تهران موجب می شود که این نرخ گذاری در ساعاتی از شبانه روز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی توضیح داد: در یک مسیر ممکن است در ساعات حدود هشت صبح و پنج عصر قیمتی به مراتب بیش از دیگر ساعت درخواست شود که دلیل آن پیک ترافیک پایتخت در آن ساعات است.  

 

واکنش مردم درباره تاکسی‌های اینترنتی

اما شهروندان در این باره اعتقاد دارند که دیگر استفاده از تاکسی های اینترنتی برایشان مقرون به صرفه نیست.

کارمندی که بطور میانگین هفته ای چندین مرتبه برای رفتن به محل کار و بازگشت به منزل از تاکسی های اینترنتی استفاده می کرد، به ایرنا می گوید: به دلیل افزایش قیمت دیگر مجبور هستم که بسیار کمتر از گذشته و فقط در مواقع ضروری از این تاکسی ها استفاده کنم.

وی که خود را محمدی نسب معرفی کرد در این باره اظهار داشت: سال گذشته از میدان صادقیه تا خیابان بهشتی با قیمت نسبتا مناسب با تاکسی های اینترنتی سفر می کردم اما الان همین مسیر حدود ۲ برابر افزایش یافته است.

این شهروند می گوید: تاکسی های اینترنتی چند سالی با قیمت مناسب به مردم سرویس دهی کردند و وقتی متوجه میزان بالای جذب شهروندان شدند به یکباره افزایش کرایه ها را ناعادلانه افزایش دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماهم در این کشور زندگی می کنیم و می دانیم که تورم و مشکلات اقتصادی وجود دارد اما نباید نرخ کرایه در یک سال، ۲ برابر شود در حالی که شورای شهر در ابتدای هر سال نرخ کرایه ها را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می دهد.

یک کارمند دولت نیز با بیان اینکه اوایل هفته جاری برای مسیر رفت از گلشهر کرج به خیابان ولیعصر(عج) تهران در ساعات صبح مبلغ ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده است، نسبت به افزایش بی حساب و کتاب نرخ اسنپ گلایه کرد و خواستار ورود مسئولان به موضوع قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شد. 

فرد دیگری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: استفاده از تاکسی های اینترنتی چه اسنپ و چه تپسی برای مردم صرفه ندارد و بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند از تاکسی های خطی و یا شخصی استفاده کنند.

این شهروند که خود را کارمند یکی از شرکت های بخش خصوصی معرفی کرد گفت: همین امروز از خیابان آزادی تا میدان فاطمی با تاکسی خطی نزدیک ۲۰ تومان هزینه کردم اما اگر می خواستم با اسنپ سفر کنم باید حدود ۶۰ هزار تومان پرداخت می کردم و این اختلاف و افزایش قیمت برای مردم صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران تاکسی های اینترنتی مربوط به شاغلان است گفت: بهرحال با این افزایش قیمت به نظر می رسد میزان مسافران این تاکسی های اینترنتی نیز کاهش یابد و الان بسیاری از کارمندان با تاکسی های شخصی و خطی به محل کار می آیند.

 

اسنپ دوبله و سوبله افزایش کرایه می‌دهد

یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز در این باره می گوید: علاوه بر افزایش اخیر نرخ کرایه اسنپ، زمانی که برای بار اول مثلا قیمت ۳۰ تومانی برای یک مسیر توسط اسنپ ثبت می شود، بلافاصله این درخواست از سوی راننده لغو می شود و زمانی که برای بار دوم درخواست می دهیم، برای همان مسیر قیمت بالاتری درخواست می شود که به نظر می رسد اسنپ دوبله و سوبله قیمت ها را بالا می برد.

وی افزود: این نرخ کرایه اصلا به صرفه نیست و شرکت های اینترنتی از استقبال شهروندان سو استفاده کردند.

 

استانداری تهران: برخی نرخ‌ها غیرقانونی است

اما در این باره معاون عمرانی استانداری تهران به خبرنگار ایرنا گفت: موضوع افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارشاتی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت ها غیرقانونی است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

به گفته وی، در روزهای اخیر بدلیل نقص در سیستم پمپ بنزین ها افزایش افزایش کرایه را برخی تاکسی های اینترنتی شاهد بودیم اما این افزایش نباید همیشگی باشد و این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

فروش اینترنتی دارو ممنوع است

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسینی در رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه فروش اینترنتی دارو در کشور ممنوع است گفت: بند پ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک دارو را از هر آنچه که می‌شود در فضای مجازی عرضه کرد استثنا کرده و فروش دارو در این فضا ممنوع است.

به گزارش دانشجو، نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد جولان فروشندگان دارو‌های غیر مجاز پیشگیری از بارداری گفت: آنچه که مجوز به داروخانه‌های فیزیکی موجود داده شده که عرضه اینترنتی داشته باشند آن هم در سایت مشخص داروخانه که دامنه آن دست وزارت بهداشت می‌باشد فقط فروش اقلام بهداشتی آرایشی و مواد ضد عفونی و برخی مکمل هاست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو در راستای وظایف خود سامانه ثبت و ضبط و نحوه تجویز و مصرف دارو‌ها به خصوص دارو‌هایی که ممکن است اثرات پایان دهی به بارداری را داشته باشند تهیه کرده و دستورالعمل تهیه و توزیع دارو‌ها ابلاغ شده و با شرکت‌هایی که تخلف در حوزه دارو و توزیع خارج از پروتکل ابلاغی داشته باشند برخورد جدی می‌شود و شرکت‌های پخش به تعزیرات و دادگستری معرفی می‌شوند.

محمدحسینی در رادیو گفتگو اظهار کرد: اگر تخلف فروش دارو‌های غیر مجاز در داروخانه‌ها اتفاق بیفتد سازمان غذا و دارو قادر است با آن‌ها برابر قوانین برخورد کند و اگر تخلف توسط پزشکان صورت گیرد نیز سازمان نظام پزشکی می‌تواند با آن برخورد کند، ولی متاسفانه فروش این دارو‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که پزشک یا داروساز نیستند که ما بتوانیم با آن‌ها برخورد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی این افراد در حوزه وظایف سازمان غذا و دارو نیست گفت: بر اساس قانون صراحتا سازمان غذا و دارو وظیفه دارد داروی سالم را برای مردم تامین کند و در مورد دارو‌های ناسالم و قاچاق قانون سکوت کرده و با خلاء مواجه هستیم.

 

*** عدم برخورد قضایی، حاشیه امن برای فروشندگان غیر مجاز دارو

در ادامه سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: عدم برخورد قضایی و انظباطی برای فروش دارو‌های غیر مجاز موجب ایجاد حاشیه امن برای فروشندگان دارو‌های غیر مجاز در فضای مجازی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تشخیص داروی مجاز از غیرمجاز و تشخیص مبدا و واحد عرضه در صلاحیت پلیس نیست گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند همانگونه که در فضای فیزیکی بازرسی داروخانه‌ها را در دستور کار دارند به فضای مجازی هم سر بزنند و موارد تخلف را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند تا پلیس بعد از اعلام مرجع قضایی وارد اقدام شود.

رجبی افزود: فضای مجازی یک ماموریت به سازمان‌ها اضافه کرده است و سازمان‌ها باید متناسب با پارادایم جدید برنامه ریزی کنند، چون در هیچ ماده قانونی برخورد با فروش و عرضه دارو وظیفه ناجا نیست و این امر در شرح وظایف سازمان غذا و دارو قرار دارد. چرا که تشخیص اولیه نوع دارو‌ها در حوزه تخصص پلیس نیست.

وی افزود: پلیس برابر قانون فقط ضابط قضایی است مگر در مواردی که جرم آشکار باشد که اگر اقدام نشود مدارک جرم از بین می‌رود، و پلیس خارج از قانون نمی‌تواند عمل کند.

 

***مردم به عرضه دارو در فضای مجازی اعتماد نکنند

دکتر محمدرضا کشاورز بازرس هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران نیز درادامه با تاکید بر اینکه نشت این دارو‌ها با توجه به سامانه تی تک از طریق داروخانه‌ها نیست و قطعا دارو‌های موجود در بازار داروی قاچاق هستند گفت: مردم به دارو‌هایی که در فضای مجازی عرضه می‌شود اعتماد نکنند.

وی افزود: دارو‌های پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های عادی وجود ندارد و فقط در داروخانه‌های تخصصی زنان توزیع می‌شود لذا دارو‌های موجود در بازار قاچاق می‌باشد و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد.

کشاورز تصریح کرد: رد یابی و کشف موارد تخلف و فروش دارو‌ها در فضای مجازی نیاز به تخصص پلیس دارد و افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند تخصص این کار را ندارند بنابراین شاید تشکیل کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و پلیس در این راستا راهگشا باشد.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فعالیت ۳۵۰ هزار کسب و کار در بستر اینترنت خبر داد؛ البته این آمار کسب‌وکارهای فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی را در بر نمی‌گیرد.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که به واسطه آن به وجود آمد، سبک زندگی مردم در کل جهان تغییر پیدا کرد. ایران نیز از این موضوع، مستثنی نبود. استفاده از بسترهای الکترونیکی برای رفع نیازهای خوراک، سلامت، آموزش و حمل‌ونقل، مساله‌ای بود که با سرعت چشمگیری پیش رفت.

در همین پیوند، «فرانک ابوالمعصوم» مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره آخرین آمار استفاده از بسترهای مجازی برای کسب درآمد، با ایرنا به گفت‌وگو پرداخت.

وی افزود: بر اساس برآوردی که در مرکز انجام شده، اکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار کسب وکار اینترنتی در کشور فعال است که صاحبان آنها با بهره بردن از اینترنت به کسب درآمد مشغول هستند. البته این آمار کسب‌وکارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

ابوالمعصوم با بیان این‌که بر اساس آماری که ما از میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی داریم می‌توانیم یک چشم‌انداز کلی از اینکه افراد چه میزان از نیازها را از طریق خرید اینترنتی تامین می‌کنند، داشته باشیم، ادامه‌داد: آماری از این‌که مردم چه میزان از نیازهای روزمره خود را از این طریق تامین می‌کنند در دسترس نیست، اما با آماری که از خریداران بالقوه اینترنتی، تعداد کاربران اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد، می‌توان نمونه آماری از افرادی به دست آورد که با استفاده از بستر اینترنت، خریداران بالقوه کسب‌وکارهای اینترنتی هستند.

وی گفت: کسب‌وکارهای اینترنتی بیشتر در شهرهای بزرگ با استقبال رو به رو شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به استان‌های تهران، فارس، اصفهان، تبریز و خراسان رضوی اشاره کرد.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: اکنون ضریب نفود اینترنت در کشور ۱۱۲ درصد است و ۹۴ میلیون کاربر اینترنت داریم که این آمار نشان می‌دهد از لحاظ کاربر اینترنت، دسترسی خوبی در کشور فراهم است.

 

ضریب نفود ۷۵ درصدی شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم

ابوالمعصوم تاکید کرد: با توجه به این‌که ضریب نفود شبکه‌های اجتماعی ۷۵ درصد است و ۵۴ میلیون کاربر شبکه اجتماعی داریم، تقریبا می‌توان گفت به همین میزان دسترسی به تلفن همراه هوشمند وجود دارد.

وی افزود: این مساله می‌تواند به این نکته صحه بگذارد که کاربران اینترنت حداقل اگر یک بار تجربه خرید اینترنتی دارند و می‌توان آن‌ها را به عنوان خریدار اینترنتی محاسبه کرد. این آمار می‌تواند بیانگر این باشد که مردم چقدر از نیازهای خودشان را از بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی تامین می‌کنند.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح‌کرد: آمارها نشان می‌دهد با شیوع کرونا افراد اقبال بیشتری به خرده‌فروشی و خریدهای سوپرمارکتی دارند و نیازمندی‌های خرد افراد بیشتر از قبل توسط خرید اینترنتی تامین می‌شود.

 

سهم بزرگ خریدهای سوپرمارکتی از خرید اینترنتی

ابوالمعصوم گفت: پیش از این افرادی که برای تامین نیازهای خود از بستر اینترنت استفاده می‌کردند قشر خاصی بودند و بیشتر خریدهای اینترنتی در حوزه خریدهای سوپرمارکتی و نیازهای خرد اولیه نبود اما طبق آمار جهانی و آماری که در کشور خودمان وجود دارد، افراد اکنون به به این سمت حرکت کرده‌اند که مایحتاج روزانه خود را زا طریق اینترنت تامین کنند.

وی درباره رویکردی که کسب‌وکارهای سنتی در مقابل این تغییرات در پیش گرفتند، گفت: اتفاقا به این واسطه، فرصت خوبی نیز نصیب کسب‌وکارهای سنتی شد. کسانی‌که علاقه‌ای به استفاده از بستر اینترنت نداشتند نیز به دلیل شرایطی که وجود داشت به سیستم کسب و کارهای اینترنتی پیوستند. شدت گرفتن شیوع کرونا و محدویت‌هایی ایجاد شده به واسطه آن، باعث شد کسب‌وکارهای سنتی دنبال راه جایگزین برای فروش باشند و تجارت الکترونیکی راهکار مناسبی برای این قشر بود.

ابوالمعصوم افزود: برگزاری جشنواره‌های خرید مجازی، راه‌اندازی سامانه‌ای صنوف و بازارگاه آنلاین که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده، فضایی را مهیا کرده تا کسب‌وکارهای سنتی به بسترهای آنلاین وصل شوند و تجارت‌شان را از آن طریق انجام دهند. این اقدام، گام بزرگی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران مبلغ دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب «طرح بوم‌واره»، به کسب و کارهای نوپا تسهیلات ارائه داده است.

به گزارش ایرنا، آخرین گزارشی که از سامانه ایران نوآفرین و عملکرد وضعیت تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تا شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده، نشان می‌دهد تاکنون ۵ هزار و ۶۹۲  نفر در طرح بوم‌واره ثبت‌نام کرده‌اند و از این میان ۳ هزار و ۴۷۷ تیم (۶۱ درصد) از طریق بوم‌واره سفارش خدمت ثبت کرده‌اند.

از این ۶۱ درصد، یک هزار و ۹۵۵ تیم نوپا سفارش حقیقی انجام داده‌اند و سهم سفارش حقوقی شرکت‌های نوپا و بزرگ نیز ۴۴ درصد (۱۵۲۲ ثبت‌نام) بوده است.

سامانه ایران نوآفرین خدمات زیادی به سامانه‌های مختلف ارائه کرده است که از جمله آن می‌توان به ۷۱۱ خدمت برای پیشخوان‌ مجوزهای کشور، ۳۶ خدمت به درگاه اینترنتی سداد، ۶۵۱ خدمت به طرح نوآفرین، صدور ۶۵۰ کارت نوآفرین، ۱۲۲ خدمت به سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۱۸۸ وام اضطراری و ۱۳۶ بسته حمایتی دولت از آسیب دیدگان کرونا برای سازمان فناوری اطلاعات ایران، ۸۹۸ کدپستی کار اشتراکی و ۸ بوم سرمایه اشاره کرد.

میزان استقبال کاربران از هر گروه خدمات سامانه نوآفرین درصدهای مختلفی داشته است. طبق جدول منتشر شده در این گزارش خدمات فضای ابری، پردازش و ذخیره‌سازی، تبلیات و بازاریابی دیجیتال، نرم‌افزارهای اداری و حسابداری، خدمات امنیت و اطلاعات، توزیع محصولات جزو خدماتی هستند که به ترتیب دارای بیشترین درصد استقبال از این سامانه بوده است.

گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده نشان می‌دهد تاکنون ۲۱۰ میلیارد تومان در قالب ۳۴۱ مورد تسهیلات به سازندگان بازی‌های موبایلی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، کسب و کار نوپا، وام کرونا، صندوق نوآفرینی امید، بوم‌واره، اقتصاد دیجیتال و محتوا دیجیتال و سرمایه در گردش و حمایت از نوپاها اعطا شده است.

 قرارداد عاملیت با صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان برای ۷۵ مورد نیز از دیگر تسهیلات ارائه شده در این بخش است.

تسهیلات دیگری نیز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق تولید مودم، تولید تلفن همراه، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ، ۲۳ مورد وام کرونا ارائه شده است.

گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، میانگین وام تایید شده ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان است.

تسهیلات دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی برای کسب‌وکارهای نوپا

به گزارش ایرنا، «بوم واره» یکی از زیرخدمت‌هایی است که در سامانه «ایران نوآفرین» (irannoafarin.ir) ارائه می‌شود. در این پلتفرم بستری فراهم شده تا شرکت‌های بزرگ و متوسط ارائه دهنده خدمات، محصول و خدمات خود را به‌صورت رایگان و نیم‌بها به استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) ارائه دهند. این طرح از خردادماه سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد.

سامانه ایران نوآفرین نیز اول خرداد سال ۹۸ براساس ماده ١١ مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا هیأت وزیران، به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات و زیست‌بوم نوآفرینی کشور طراحی و پیاده‌سازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه تبدیل شدن آن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور، ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع برای درج و نگهداری و سرانجام راهی برای تحلیل اطلاعات به منظور استفاده از آن در سیاستگذاری‌های صحیح و کلان است.

سامانه «بوم واره» هم در این درگاه ایجاد شد تا استارتاپ‌ها برای دریافت خدمات به چندین سامانه مراجعه نکنند و از یک درگاه یکپارچه خدمات دریافت کنند. بنابراین هر کسب و کاری که کد «ایران نوآفرین» را داشته باشد، می‌تواند از خدمات بوم واره نیز استفاده کند.

سازمان فناوری اطلاعات در حقیقت به‌صورت غیرمستقیم از استارتاپ‌ها و شرکت‌های متوسط و بزرگ ارائه دهنده خدمات با ارائه وام حمایت می‌کند. به طوری که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات براساس اظهارنامه مالیاتی آنها، تا سقف ۳ میلیارد تومان وام با سود ۹ درصد و با تنفس یک‌ساله برای بازپرداخت در نظر گرفته است.

علاوه بر دریافت برخی خدمات به‌صورت رایگان، برای استارتاپ‌ها هم کیف پول ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومانی شارژ می‌شود تا خدمات و محصولات مورد نیاز خود را از شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات به‌صورت نیم بها خریداری کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اعتراض مسئولین غیرمرتبط به شکایت قضایی سازمان غذا و دارو از فعالیت بدون مجوز بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بسیار عجیب است.

به گزارش مهر، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو برنامه‌ای برای جلوگیری از فروش آنلاین محصولات سلامت ندارد. بلکه در حال تدوین دستورالعمل مشخص و شفاف در این خصوص است.

وی افزود: اولین تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است و داروساز باید بیمار را در تصمیم‌گیری شرکت دهد، به حقوق بیمار بر دریافت اطلاعات قابل فهم و حفظ حریم خصوصی او احترام بگذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد.

شانه‌ساز ادامه داد: برای ارائه خدمات حرفه‌ای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفاده از اطلاعات بیمار، کسب رضایت آگاهانه بیمار لازم است. به این منظور داروساز باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه اطلاعات قابل فهم، دقیق و به‌روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بیماری مشارکت کند.

وی تاکید کرد: ارائه اطلاعات دارویی فقط مختص داروهایی نیست که با نسخه ارائه می‌شوند، بلکه داروهای بدون نسخه، فرآورده‌های گیاهی، مکمل‌ها و سایر فرآورده‌های بهداشتی را نیز شامل می‌شود.

 

ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین به عرصه
شانه‌ساز افزود: سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی را تدوین کرده است که طبق آن ضوابطی برای عرضه آنلاین فرآورده‌های سلامت غیردارویی مورد استفاده مردم و ورزشکاران تعیین کرده است ولی طبیعتاً به سبب وظیفه ذاتی خود این کار به عهده متخصصین امر قرار داده شده است تا سلامت مردم دستاویز تجارت قرار نگیرد.

وی ادامه داد: ورود غیرمجاز و بدون مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین - چه به صورت بازارگاه چه مارکت‌پلیس آنلاین - با هدف حمایت از سلامت و حقوق مردم مورد مخالفت و مقاومت سازمان غذا و دارو قرار دارد.

شانه‌ساز گفت: سازمان غذا و دارو اصرار دارد که فقط داروخانه‌ها و تحت نظارت دقیق داروساز به ارائه خدمات دارویی و عرضه فرآورده سلامت بپردازند و هرگونه عرضه دارو و مکمل توسط کسانی که از سازمان مجوز ندارند، ممنوع است.

 

تبدیل فروشگاه‌های آنلاین سلامت به ناصرخسرو مجازی
شانه‌ساز ادامه داد: اگرچه فعالان و کارشناسان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین فعالیت شفافی بوده و شفافیت آنها بیشتر از بخش آفلاین است، اما متأسفانه این شفافیت برای نظارت‌های مورد نظر کافی نبوده است. در برخی موارد این پلتفرم‌ها به ناصرخسرو مجازی تبدیل شده‌اند. در این شفافیت ادعایی با تخلفاتی نظیر ارائه مکمل‌هایی با نام مکمل غذایی برای لاغری حاوی مواد مخدر شیشه تا ارائه انواع داروی قاچاق حتی با نسخه پزشک که اسناد همه آنها موجود است، با سلامت مردم بازی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ورود افراد غیرمتخصص در عرضه فرآورده سلامت بسیار خطرناک است. اگر منظور دوستان ارائه خدمات برخط دارویی برای تأمین نیاز مردم است که سازمان غذا و دارو آن را از مدت‌ها قبل دیده است. اگر هم منظور باز شدن پای متخلفین و قاچاقچیان به عرصه سلامت و ایجاد بازار مجازی سیاه دارو و ناصرخسرو مجازی است، سازمان غذا و دارو قویاً با آن مخالف است و اجازه بازی با سلامت مردم و تجارت با جان مردم را نخواهد داد.

وی افزود: اینکه فعالیت بعضی پلتفرم‌های فروشگاهی آنلاین بدون هماهنگی با سازمان غذا و دارو اقدام به فروش آنلاین فرآورده‌های سلامت به صورت غیرمجاز می‌کنند و مورد شکایت قضایی سازمان غذا و دارو قرار گرفته‌اند، چرا و به چه دلیل موجب اعتراض مسئولان غیرمرتبط قرار گرفته است، بسیار عجیب است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس خواستار کاهش قیمت خدمات ارائه شده کسب و کارهای دیجیتال شد و گفت: وزارت ارتباطات می‌تواند ضمن حمایت از فعالین اقتصادی فضای مجازی شرایط نظارت بر آنها را توسعه دهد.

محمد صفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به توسعه کسب و کار دیجیتال در دو سال اخیر و در شرایط  کرونایی کشور اظهار داشت: ما کشوری هستیم که از حالت سنتی در حال سوق پیدا کردن به حالت مدرن هستیم که این موضوع چالش‌هایی را هم به همراه دارد.

وی افزود: کاروان علم در دنیا به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جدید سوق پیدا کرده است که ما شاهد آن هستیم که در تمامی حوزه‌ها از تکنولوژی‌های مختلف استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: در حوزه مدیریت کشور انتظار از دولت‌ها آن است که خود را ارتقا داده و به سطح جهانی برسانند که یکی از این موارد توسعه کسب و کارهای دیجیتال و اینترنتی است و چاره‌ای جز استفاده از این موضوع نداریم چراکه در جهان همگان در حال استفاده از این موضوع هستند.

صفری گفت: دولت مجبور به استفاده از کسب و کارهای دییجتالی و اینترنتی است و در دو سال اخیر که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده این حوزه توسعه زیادی داشته است. این در حالی است که گردش مالی کسب و کارهای دیجیتالی بسیار بالاست و نظارت دولت بر آن هم می‌تواند نسبت به حوزه‌های دیگر سهل‌تر باشد.

وی با تاکید بر حمایت مجلس از کسب و کارهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی خاطرنشان کرد: توسعه کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی در کشورمان می‌تواند برای همه دولت‌ها و مردم منافع زیادی در پی داشته باشد؛ چراکه فعالیت‌ در این حوزه سهل الوصول است و ایجاد شغل در آن هم نسبت به ایجاد شغل در حوزه‌های دیگر ارزان‌تر تمام می‌شود و شفافیت در این حوزه هم زیاد است و می‌تواند دست بسیاری از سودجویان و واسطه‌ها را قطع کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: استفاده مردم از خدمات ارائه شده توسط فعالین کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتالی ارزان‌تر از امورات دیگر است ضمن اینکه می‌تواند در کاهش ترددهای شهری هم تأثیر بسیار بالایی داشته باشد ضمن اینکه امنیت استفاده از تکنولوژی‌های این حوزه هم بسیار بالاست.

صفری اضافه کرد: کسب و کارهای دیجیتالی در کاهش تعداد بیکاران کشور تأثیر بسیار بالایی دارد و خدمات ارائه شده به مردم را ارزان تر می‌کند ضمن اینکه در صرفه جویی زمان هم تأثیر بسیار بالایی دارد.

وی در پایان گفت: وزارت ارتباطات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید زیرساخت کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی را در سطح کشور ارتقا دهد. هر چند که در دو سال اخیر کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته اما همچنان برخی کمبودها را شاهد هستیم که لازمه آن حمایت و پشتیبانی بخش‌های مختلف کشور از فعالین این حوزه است.

رییس کل سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی کالاهای سلامت محور، با بیان اینکه ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم، در عین حال فعالیت اسنپ دکتر و عرضه اقلامی غیرمجاز در بستر مجازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قرار نیست ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد.

به گزارش ایسنا محمدرضا شانه ساز در حاشیه گردهمایی معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با حضور در جمع خبرنگاران، درباره بحث فروش اینترنتی دارو، گفت: همانطور که بسیاری از اقلام در فضای مجازی عرضه می‌شود  و فروش می‌رود، این موضوع در حوزه اقلام سلامت‌محور هم باید ساماندهی شود که دارو در آن‌ها جزو آخرین قلم‌ها خواهد بود. برخی نظرشان نقض کلی فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور است و گویا اصلا چنین پدیده‌ای وجود ندارد و عده‌ای هم می‌گویند بی مهابا و عنان گسیخته باید در فضای مجازی فروخته شود که هر دو اینها اشتباه است.

وی با بیان اینکه فروش اینترنتی کالاهای سلامت‌محور، باید حتما بر اساس یک منطق عقلایی ساماندهی شود، افزود: به طوری که مردم سود برند و کسب و کار اینترنتی هم در چارچوب منطق خودش و در چارچوب قانون و مقرراتی که تعیین می‌شود، بتواند استفاده کند. نظر سازمان این است که ما نه با افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم.

شانه‌ساز، گفت: اسنپ دکتر و ... بسیار افتضاح در این زمینه کار کردند. به طوری که یکسری اقلام غیرمجاز را می‌فروشند و گویی کار ناصرخسرو وارد فضای مجازی شده است. به عنوان مثال ما داروی سقط جنین را با زحمت فراوان ساماندهی کردیم، حالا فرد با یک تلفن داروی سقط را درب خانه‌اش تحویل می‌گیرد، این درست نیست. این همان کسانی هستند که می‌خواهند اقلام سلامت را بی بندوبار به صورت اینترنتی بفروشند.

وی ادامه داد: عده‌ای هم می‌خواهند کلا تعطیل کنند و بگویند هیچ قلم سلامت محوری نباید به صورت اینترنتی فروخته شود که این هم اشتباه است. ما باید حتما دارو، مکمل و اقلام اینچنینی را از داروخانه تامین کنیم و حتما باید از شبکه رسمی توزیع تامین شده باشد و شناسنامه‌دار باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: قرار ما این نیست که ناصرخسرویی را که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد. کسانی نظرات خاصی نسبت به این موضوع دارند و می‌خواهند داروهای زنجیره ای و بی حساب و کتاب عمل کنند و بخش مهمی از پول و اقتصاد کشور را وارد حوزه بیزینس و تجارت کنند که البته اسمشان هم رویشان است و کارشان بازرگانی است. ما با این قضیه با شدت مخالفیم و اجازه نمی‌دهیم این کار انجام شود.

وی همچنین گفت: هرکس که این داروها را در فضای مجازی می‌فروشد و فشار می آورد که در کانال غیرمجاز این داروها را عرضه کند، سودش را می‌برد. واقعا باید حساسیت نسبت به این موضوع در کل کشور ایجاد شود که  سلامت مردم دستخوش سودخواهی و سودجویی غیرمنطقی عده‌ای نشود.

شانه‌ساز گفت: تعداد زیادی از این کانال ها و افرادی را که به صورت غیرمجاز در این زمینه کار میکنند، با همکاری دستگاه های انتظامی و امنیتی معرفی کردیم و دستگاه های قضایی با آن ها برخورد می‌کنند. وقتی شاهدید که فضای مجازی اینقدر افسارگسیخته عمل می‌کند که یک فرآورده ای تحت عنوان مکمل لاغری، ماده مخدر شیشه را دارد عرضه می‌کند و این نشان می‌دهد که باید نظارت و حساسیت کشوری ایجاد شود. این درحالیست که متاسفانه در برخی دستگاه ها متوجه می‌شویم که در سطوح بالا دارد از چنین چیزی پشتیبانی می‌شود که اجازه دهید هر کار ناصواب و نادرستی که میخواهند، انجام دهند. ما با این قضیه به این صورت مخالفیم. در عین حال هم نمی‌خواهیم بحث استفاده و امکان خرید اینترنتی را از مردم سلب کنیم و قانونمند شدن این موضوع مدنظرمان است.

وی درباره کشف محموله ای از داروهای قاچاق در بیمارستان شهدای تجریش، گفت: ما اصرارمان این است که در بخش دارو هم تمام دارو و تجهیزاتی که می‌خواهد خارج شود، همه آن‌ها الزاما باید در سامانه ردگیری و ردیابی تی‌تک ثبت شود. تا وقتی که این اتفاق نیفتد و بیمارستان‌ها این اقدام را انجام ندهند، این اتفاقات رخ می‌دهد. زیرا زمینه سوءاستفاده فراهم است، اما از سیستم سامانه ای برای کنترل آن استفاده نشود. در نتیجه تا زمانیکه این‌خلاء پر نشود و ثبت در سامانه انجام‌نشود، فرد سودجو از این قضیه سوءاستفاده می‌کند. البته ما برخوردمان را انجام میدهیم، اما می‌توانیم از وقوع این اقدامات پیشگیری کنیم.

شانه ساز درباره عدم ترخیص ۱۳۰۰ تن سرم از گمرک، گفت: این سرمی که از آن صحبت میکنند، وارداتش برای سال ۱۳۹۵ بوده است و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده است. نمیدانم چرا عده ای اکنون یادشان آمده است.  محموله هایی که ثبت سفارش شده، بلافاصله پای بار ظرف کسری از ساعت ترخیص شده و وارد بازار می‌شود. البته قسمتی از آن بدون اطلاع ما وارد گمرک می‌شود. واردکننده نباید بدون ثبت سفارش چیزی را وارد کند. زیرا بسیاری از آن‌ها می‌تواند مضر باشد. اتفاقی که در بندر بیروت افتاد، باید برای همه ما درس عبرت باشد که ممکن است بدون هیچ ثبت و ضبطی محموله وارد گمرکات ما کنند و اتفاقی اعم از بیولوژیک تا اتفاقاتی مانند بندر بیروت رخ دهد.

وی گفت: حرف ما این است که چیزی بدون ثبت سفارش وارد گمرک نشود. حتما پیگیری انجام می‌شود، اما ورود بی حساب و کتاب اقلام و کالاها با گمرک کار اشتباهی است. بندر بیروت نمونه است و گمرک ما باید حساسیتش را روی این موضوع بیشتر کند.

شانه ساز درباره افزایش قیمت داروهای بیماران خاص، گفت: عموما داروی بیماران خاص یا رایگان است یا درصد بسیار بالایی از پوشش بیمه‌ای را شامل می‌شود. به هر حال بخشی از اقلام تولید داخل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و بسیاری از اقلام آن اعم از دستمزد کارگر و ... ارز نیمایی دارند و ممکن است، تاثیر بگذارند.

شانه‌ساز درباره وضعیت تامین واکسن انفلوانزا، گفت: امسال بخش اعظمی از تامین واکسن آنفلوآنزا از محل تولید داخلی است. فکر می‌کنم با این روند سال آینده هم جزو صادرکنندگان می‌شویم. از آنجایی که امسال اولین سال بود و هنوز تولیدکننده ما وارد بازار نشده بود، ۳۰ تا ۴۰ درصد  بازار را با واردات تخصیص دادیم.

وی درباره وضعیت کمبود سرم، گفت: اکنون اصلا کمبود سرم نداریم و مشکل کاملا برطرف شده و پیش‌بینی می‌کنیم دیگر هم این اتفاق نیفتد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی در نشستی صمیمی با مدیران حوزه کسب و کارهای اینترنتی و ICT کشور از حمایت قاطع پلیس از استارت آپ ها خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در این نشست که به مناسبت فرارسیدن هفته ی نیروی انتظامی برگزار گردید ضمن اعلام حمایت کامل پلیس از کسب و کارهای اینترنتی و فعالین این حوزه در اقدامی صمیمانه شنونده دغدغه ها و مخاطرات مدیران این حوزه بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این دیدار با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری«حفظه الله» مبنی بر تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در خصوص پشتیبانی های قانونی و اقدامات ویژه ای که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ در زمینه حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور انجام داده و هم اکنون نیز در حال انجام است نکات مهمی را اعلام کرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت در خاتمه این نشست از همکاری گسترده و اثر بخش فعالین این حوزه با پلیس ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت آینده ای روشن پیش روی جامعه هدف کسب و کارهای اینترنتی در سراسر کشور قرار دارد و انشاالله با همکاری های همه جانبه و حمایت پلیس محیط امنی که در فضای مجازی برای کسب و کار در این زمینه وجود دارد روز به روز ارتقاء یافته و متناسب با رشد و پیشرفت تکنولوژی شکل بگیرد.

مریم عرب انصاری: « تا قیمت‌مانتو را دیدم با خودم گفتم همین‌مانتویی است که توی  فلان پاساژ سیصد هزارتومان گذاشته بودند تازه با هزار منت و تخفیف فصل! اما حالا اینجا همه رنگ و همه سایزش را گذاشته ۱۷۵ هزار تومان.خب؛ همین را می خرم تازه با هزینه پیک می شود ۲۰۰ هزارتومان یعنی ۱۰۰ هزار تومان هم کمتر.بقیه اش را هم یک روسری می خرم»

می پرسم: بعد آن چه شد؛ از خریدتان راضی بودید؟ همان مانتویی بود که در عکس دیدید؛ با همان رنگ و کیفیت مدنظر؟!

نمی گذارد سوالم تمام شود ؛ می گوید: چه خریدی خانم! پولم که رفت ، هیچی؛ اعصابم هم خرد شد...چند روزی درگیر بودم؛ اول امروز و فردا کردند برای فرستادن مانتو، آخرش هم با آنها بحثم شد بعدش هم که دیگر جواب تلفن ندادند؛ همین شد و تمام. پولی که رفت و مانتویی که نیامد!

                    ***

در ماجرای خریدهای اینترنتی، کم و کاستی ها، بدقولی ها و کلاهبرداری‌هایی که گریبانگیر برخی دوستان و آشنایان شده یا خبرهایی که در این زمینه خوانده یا شنیده ایم بیشتر از داد و ستدهای موفق و سالم، نمود و بازتاب داشته است تا جایی که خیلی‌ها فقط ترجیح می دهند که خرید را حضوری انجام بدهند؛ بعضی هم پرداخت وجه را به تحویل کالا موکول می کنند و عده ای هم فقط از سایت های معتبر خرید کرده و با این روش ها کلاهبرداران را ناکام می گذارند.

اما باز هم کسانی هستند که سادگی کرده و با اعتماد بیجا به تبلیغات پر زرق و برق و ارزانی‌های بی دلیل، دلخوش کرده و از سایت‌ها و شبکه های مختلف و بی نام و نشان خرید می‌کنند بدون اینکه لحظه ای تردید کنند که متاسفانه در ادامه در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند.

آگاهی از آخرین آمار و یافته های پلیس فتا در خصوص جرایم اینترنتی و شگرد و ترفند کلاهبرداران سایبری ما را بر آن داشت تا با «سرهنگ علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به گفت‌وگو بنشینیم تا وی برایمان از چگونگی داد و ستد در فضای مجازی و شکایت به پلیس فتا در مواجهه با کلاهبرداری های اینترنتی بگوید.

 

** با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چندباره مراکز خرید و فروش با افزایش داد و ستد های مجازی روبرو بودیم. استقبال مردم از خرید های اینترنتی چگونه بوده و در این بین آمار کلاهبرداری ها و جرایم اینترنتی از چه قرار است؟

همزمان با شیوع و گسترش ویروس کرونا و اعمال محدودیت های مختلف برای کنترل این ویروس شاهد کوچ برخی از کسب و کارها از فضای سنتی به فضای مجازی و یا افزایش فعالیت های آنلاین در این فضا هستیم.

موضوعی که با استقبال هموطنان نیز همراه بوده و اغلب نیازهای خود را در بستر فضای مجازی و خریدهای اینترنتی بر طرف می‌کنند.

البته در این میان مجرمان سایبری نیز در همین بستر به دنبال طعمه‌های خود بوده و سعی می کنند از اعتماد کاربران و شاید کم اطلاعی آنان از آسیب ها و تهدیدات این فضا نهایت بهره را برده اهداف مجرمانه خود را دنبال کنند.

در حال حاضر نیز بیشترین کلاهبرداریهای اینترنتی هنگام خرید اینترنتی اتفاق می‌افتد و بخش زیادی از این کلاهبرداری ها در سایت های واسط مانند دیوار و شیپور و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و ... رخ می‌دهد.

در خصوص اینستاگرام با توجه به عدم ثبت صفحات فروشگاههای اینستاگرامی به منظور دریافت مجوزهای اینترنتی و در پی آن کاهش نظارت بر این بستر، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری در این بستر بسیار محتمل است و در بسیاری موارد کاربرانی که اقدام به خرید از اینستاگرام کرده‌اند کالایی دریافت نمی‌کنند.

در خصوص دیوار و شیپور نیز عدم احراز هویت نیز یکی از مهم ترین مشکلات چنین سایت‌هایی است چراکه مجرمی که قصد ارتکاب مجرمانه دارد با هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری در این سایت‌ها می‌کند.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اعتماد بیش از حد هموطنان به افراد ناشناس در فضای مجازی، سهل انگاری و عدم آگاهی شهروندان و کاربران و عدم رعایت موارد ایمنی و امنیتی نیز افزایش کلاهبرداری‌های سایبری را موجب و باعث شده تا جرائم مالی رتبه نخست را از آن خود کنند.  

 

**  مهمترین شکایت و بیشترین موضوع پرونده های تشکیل شده در چه حوزه ای بوده و چگونه رخ داده است؟

 بر اساس آمار موجود حدود 30 در صد از جرائم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری های اینترنتی تشکیل داده است که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 40 درصد بوده و شاهد رشد جرائم در این حوزه هستیم.

برخی از جرایمی که بیشترین درصد وقوع در زمینه فروشگاه‌های اینترنتی را دارند عبارتند از:جعل درگاه‌های بانکی، فروش کالاهای غیر مجاز ، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت.

 

** چند نمونه از ترفند کلاهبرداران را بفرمایید؟

دریافت هزینه ثبت نام برای کار و استخدام ، ارسال کالای تقلبی عدم انطباق کیفیت با مشخصات داده شده در سایت،عدم ارسال کالا،عدم ارائه خدمات پس از فروش،دریافت بیعانه ،دریافت وجه کامل و عدم پاسخگویی،استفاده از درگاههای جعل پرداخت بانکی،ارائه رسید جعلی و عدم پرداخت وجه به فروشندهاز جمله مواردی هستند که در کلاهبرداری های اینترنتی با آنها مواجه بوده این.

 

**برای خرید اینترنتی امن چه مواردی را باید لحاظ کرد؟

_ از فروشگاه هایی که آنها را می شناسید و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت بازرگانی هستند خرید کنید.

_ هر فردی می تواند با هر نامی یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند . اگر شما با این فروشگاه ها آشنایی ندارید لازم است از آنها کاتالوگ محصولات و کالاهایشان را دریافت کرده تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

_اولین پیش‌فرض برای کنترل اصالت و سالم بودن خدمات یک فروشگاه الکترونیک، این است که کالاهای مجاز ارائه می‌کند. بنابراین فروشگاههایی که کالاهای غیرمجاز به فروش می رسانند با احتمال بسیار بالا، به قصد کلاهبرداری به‌وجود آمده‌اند.

_ صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

_سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روشهایی نظیر گرفتن who is از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آنها ، تجربیات خرید آنلاین خود را برای اطلاع سایر اعضا می نویسند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه ، احراز هویت کنید.

_کالائی که قصد خرید آن را دارید، به طور کامل بشناسید.

_یک نسخه نهایی از شرایط و ویژگی های محصول را که فروشنده ارائه داده به دقت مطالعه کنید.

_شرایط و ویژگی ها فروش را به دقت بررسی کنید. 

_در حفاظت از اطلاعات شخصی خود حساس باشید.

_اطلاعات کارت اعتباری یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید در اختیار شخصی که نمی شناسید، قرار ندهید. 

_حساب های مالی خود را به دقت بررسی کنید.

_به صورت روزانه و مستمر حساب های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید  تمامی برداشت های پول از حسابتان مطابق نظر شما صورت گرفته است.

_سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانکها از روشهای مطمئن رمزنگاری استفاده میکند. دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، عبارت https:// و دامنه shaparak.ir/درج شده باشد.

 

**چگونه بفهمیم صفحه ای که برای خرید مراجعه کرده ایم کلاهبرداری است؟ آیا نشانه‌هایی وجود دارد که بتواند به خریدار هشدار بدهد؟

 از جمله توصیه هایی که هنگام خرید آنلاین باید در نظر داشت توجه به حقیقی و سالم بودن خدمات یک فروشگاه اینترنتی است که کالاهای مجاز ارائه ‌‌‌کند؛ بنابراین فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر مجاز به فروش می‌رسانند با احتمال بسیار بالا به قصد کلاهبرداری بوجود آمده‌اند.

در هنگام تصمیم به خرید از فروشگاه اینترنتی از تجربه دوستان و آشنایان نزدیک در خصوص خریدهای اینترنتی استفاده کنید و از فروشگاه‌هایی که سابقه ارائه خدمات مطلوب دارند، خرید کنید.

صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

سعی کنید در هنگام خرید مجازی با روشهایی نظیر گرفتن who is  از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه احراز هویت کنید.

در هنگام خرید مجازی و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک رهنمون می شوید دقت کنید که حتماً، آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌کنید.

سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک‌ها از SSL  و روشهای مطمئن رمزگذاری استفاده می‌کند.

دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https://  درج شده باشد در غیر اینصورت قطعاً صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی شما را دارد. 

 

**اگر در دام کلاهبرداران گرفتار شدیم چه باید انجام دهیم؟ 

 با توجه به عمر کم و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در کشورمان این بازار از ساماندهی مناسب و کافی برخوردار نیست در این فضا که افراد می توانند با نام مستعار و حتی ساده‌تر بگویم با جعل عنوان فعالیت کنند مخاطرات زیادی وجود دارد و هر روزه شاهد کلاهبرداری‌های زیادی در تجارت الکترونیک هستیم از این رو پلیس فتا با توجه به ماموریت تخصصی اش موظف شده تا ضمن ساماندهی حوزه تجارت الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط، امنیت و اطمینان را برای هموطنان در این حوزه فراهم کند که این موضوع به نفع تمامی فعالان و کسب‌وکارهای الکترونیک سالم است.

در مقابل نیز پلیس فتا موظف است با مجرمان و ناامن کنندگان فضای تجارت الکترونیک نیز مقابله کند که پرونده‌های زیادی بر اساس شکایات خصوصی یا از جنبه عمومی توسط خود پلیس فتا تشکیل و رسیدگی شده بطوری که نزدیک به نیمی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط پلیس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های سایبری بوده است.

در خصوص این گونه سایت‌ها نیز در صورتی که مردم عزیز شکایتی داشته باشند می توانند از طریق دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای طرح شکایت کرده تا با هماهنگی قضائی توسط پلیس فتا رسیدگی شود. همچنین اگر موارد مجرمانه‌ای را مشاهده کنند می توانند موارد را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا گزارش کنند تا پیگیری لازم به عمل آید. 

 

**جناب سرهنگ، بفرمایید اولین قدم در طرح شکایت به پلیس فتا چیست؟

در گذشته اگر شخصی در فضای مجازی دچار مشکلی می‌شد و قصد شکایت از فردی را داشت باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت می‌کرد و دستور مقام قضایی را به پلیس فتا یا دیگر پلیس‌ها مانند آگاهی یا کلانتری و ... می‌برد، اما به تازگی این روش تغییر کرده است.

در روش جدید شخص باید به دفاتر خدمات قضایی موجود در سطح شهر مراجعه کند و پس از درج شکایت منتظر دریافت پیامک آن باشد، در پیامک نهادی که شخص باید مراجعه کند آورده شده است برای مثال ممکن است فرد شاکی تصور کند نهاد رسیدگی کننده به جرم وی پلیس فتا است اما در اصل این کار به عهده پلیس آگاهی گذاشته می شود لذا جهت جلوگیری از سردرگرمی افراد نام نهاد رسیدگی کننده در پیامک آورده شده است.

در خصوص جرایم سایبری چون این جرایم بیشتر جرایم غیرمشهود هستند یعنی پس از اتفاق پلیس در جریان امور قرار می‌گیرد فرد قربانی حتما باید از طریق نهاد قضایی اقدام به ثبت شکایت کند.

 

** آیا شکایت ها راه به جایی می برد و مالباختگان به پول‌شان می‌رسند؟

درصد زیادی از پرونده های پلیس فتا کشف می شوند و این نشان دهنده اشراف این پلیس بر فضای مجازی است.

باید گفت یکی از مهمترین اقدامات پلیس فتا برخورد با مجرمان و سودجویان سایبری است و قطعا اگر شکایتی از هموطنان مطرح شود کارشناسان این پلیس تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به این پرونده انجام خواهند داد، هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که رصد فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی نیز از اولویت های مهم این پلیس بوده و با رصد مستمر و شبانه روزی سعی دارد آسایش و امنیت کاربران در این فضا را تامین کند.

 

**عده ای می گویند انجام شکایت با توجه به وقت و زمانی که برای پیگیری آن در دادسرا و پلیس فتا می‌گذارند مقرون به صرفه نیست ؛ پس پیگیری نمی‌کنند، نظر شما چیست؟

 هر جرم یا کلاهبرداری با هر موضوع باید روالی را طی کرده تا به مرحله بررسی و تشکیل پرونده برسد که این امر شامل تمامی پرونده های پلیسی خواهد شد.

مهمترین نکته بعد از شکل گیری جرائم سایبری مراجعه به دادسرای جرائم رایانه ای و طرح شکایت بوده که در مرحله بعد و با توجه به دستور مقام قضایی پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می شود که در این مرحله افسران پلیس فتا به جمع آوری ادله مورد نیاز، اقدام به تشکیل پرونده و بررسی موضوع خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است برخی از قربانیان با توجه به مبالغ پایین کلاهبرداری و همچنین مشغله کاری از پیگیری موضوع منصرف شده و به نوعی از وجه کلاهبرداری شده صرف نظر خواهند کرد.

هرچند باید گفت حجم ورودی پرونده های سایبری به پلیس فتا بالا بوده و با این شرایط زمان رسیدگی به پرونده های کمی طولانی تر خواهد شد اما باید این اطمینان خاطر را به هموطنان داد که پلیس فتا تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به تمام پرونده های تشکیل شده انجام خواهد داد.

 

**با توجه به استفاده از فیلترشکن ها شناسایی مجرمان چگونه است آیا دستگیری ها سخت تر شده است؟

ماهیت عملکردی vpn ایجاد گذرگاهی از مبدا به مقصد است بدین صورت که هنگام استفاده از vpn اطلاعات به صورت رمز شده برای مقصد ارسال و در مقصد این اطلاعات رمزگشایی خواهند شد و مابین مبدا و مقصد شنود این اطلاعات کمی سخت خواهد بود.

اما به آن معنا نیست که اگر جرمی در این بستر صورت گرفت قابل شناسایی نیست و بسیاری از پرونده های سایبری وجود دارد که علی رغم استفاده از vpn نیز مجرماین شناسایی و دستگیر شده اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حل معضل انحصار در کسب و کار سوپراپلیکیشن ها گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان باید شرایطی فراهم کند تا تخلفات اپلیکیشن‌های داخلی قابل پیگیری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: طبق گزارش‌هایی که مردم به بنده فرستاده‌اند و بررسی‌های خودم در فضای مجازی، روزانه شکایات زیادی از سوپراپلیکیشن‌ها به وجود می‌آید. وجود کسب و کارهای استارت‌آپی که باعث تسهیل در تبادل خدمات گوناگون برای شهروندان شده، در برخی موارد نیز تبدیل به ضد اهداف اولیه‌اش گشته است. در این ماجرا نیز پای یک معضل همیشگی وجود دارد: «انحصار»

این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از سوپراپلیکیشن‌ها پس از تسخیر بازار سفارش غذای آنلاین، دچار افت محسوس در کیفیت خدمت‌رسانی شده است. لذا باید نهادی نقش رگولاتوری را ایفا کند و پناهگاه افراد شاکی و ضرر دیده باشد.

وی گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان همواره سعی کرده با پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و همراهی با اپلیکیشن‌های پرمخاطب، اقتصاد دیجیتالی را رونق دهد. برخی سوپراپلیکیشن‌ها نیز با ارتقای کیفیت خدمات‌دهی به مشتریان و تلاش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی، جهش تولید فناوری‌بنیان را رقم زده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس و به ویژه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع را بررسی خواهیم کرد. باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که تخلفات اپلیکیشن‌ها قابل پیگیری باشد. با حمایت صحیح و ریل‌گذاری‌های مناسب، جوانان خلاق ایرانی می‌توانند آینده درخشانی را با توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشورمان رقم بزنند.

کسب‌وکارهای مجازی در حالی در مسیر رشد روزافزون قرار دارند که پشتیبانی و خدمات برخی از این صفحات همگام با میزان ارائه خدمات رشد نکرده است و همین امر ضربه مهلکی به کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار می‌زند.
 کسب‌وکار‌های اینترنتی چند سالی است که در کشورمان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند و شیوع ویروس کرونا استفاده از این کسب‌وکارها را چندین برابر کرده است.

رشد روزافزون استفاده از کسب‌وکارهای فضای مجازی در حالی رقم خورد که برخی از این سکوها (پلتفرم) بدون داشتن زیرساخت‌های لازم و امکانات، روزبه‌روز در حال گسترش هستند، اما برخی از آن‌ها حتی نماد اعتماد الکترونیکی فعال هم ندارند.

بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی دارای پشتیبانی قوی هستند و مشتری بعدازاینکه به مشکل برخورد می‌تواند با تماس با بخش مربوطه و در میان گذاشتن مشکل خود، راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

به گزارش میزان در این بین برخی از صفحات بدون داشتن پشتیبانی مناسب درحال ارائه سرویس هستند و در صورت ایجاد مشکل، پشتیبانی این سایت‌ها هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند.

در همین راستا رضا الفت نسب عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی به خبرنگار میزان می‌گوید یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود و اگر مشتری نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض دارد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود. 
به گفته وی محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی انجام می‌شود، اما مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد. 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی گفته است اگر قیمت کالایی که نرخ مصوب ندارد افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود. 
الفت نسب گفت: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند. 
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی می گوید در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.
البته فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی به‌صورت برخط (آنلاین)، کار را برای بسیاری از افراد راحت کرده است چراکه قبل از خرید می‌توانند مواردی از جمله مجوز کسب‌وکار‌های مجازی و نماد اعتماد الکترونیکی سکوی خدمات دهنده را استعلام بگیرند و در صورت نبود مشکل خرید خود را با اطمینان انجام دهند.

البته مشتریان فقط به نماد اعتماد الکترونیکی نباید اکتفا کنند و استعلام مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی نیز ضروری است.

یکی دیگر از مواردی که افراد بعد از خرید و واریز وجه با آن روبرو می‌شوند اختلاف زیاد قیمت‌ها در اجناس مختلف است که نبود نظارت بر قیمت‌ها باعث ارائه کالا و خدمات با قیمت‌های بالا و به اصطلاح نجومی می‌شود که مشتری کالا و خدمات لازم است با صرف وقت بیشتر و جستجو در اینترنت و مقایسه قیمت‌ها خرید جنس خود را نهایی کند، ولی در صورت خرید اجناس با قیمت بالاتر از نرخ مصوب می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اعلام و نتیجه را پیگیری کند.

 

نحوه شکایت از کسب و کارهای مجوزدار و بدون مجوز

برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجعه کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.
 
همچنین وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه دارد که به معنای پروانه کسب و کار است و افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده و شکایات خود را ثبت کنند.
 
 بهتر است مردم از سایت‌های فاقد مجوز اتحادیه کسب و کار‌های مجازی خرید نکنند، اما در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.
 
البته شکایت از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی دشوار است چرا که قانونی برای بررسی شکایات از این طریق وجود ندارد، اما شکایت از سایت‌های دارای مجوز از طریق اتحادیه باتوجه به وجود قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً پیگیری می‌شود و در صورت عدم پاسخ فروشنده پروانه فروشنده لغو می‌شود که همین عامل باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.
موضوعی که این روز‌ها برخی از مشتریان کسب و کار‌های اینترنتی را از ارائه خدمات ناراضی کرده است پشتیبانی نامناسب برخی از سایت‌های فروش اینترنتی است و بسیاری از افراد بعد از خرید و به مشکل خوردن مجوز سایت مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌دهند که در بسیاری از این موارد از نداشتن مجوز سایت مطلع می‌شوند و کار برای رسیدگی مشکل ان‌ها دشوار و در برخی موارد نیز پیگیری به جایی نمی‌رسد.

درحالی که برخی از این صفحات پشتیبانی مطلوبی به مشتریان خود ارائه نمی‌دهند و نارضایتی از این صفحات بسیار زیاد شده است.

 

زیرساخت‌ها برخی از کسب و کار‌ها مناسب نیست

درهمین راستا محمدنقی دیده بان در گفت‌وگو با میزان گفت: بی شک ظهور و بروز کسب و کار‌های اینترنتی در جامعه معلول فزونی تقاضا بر عرضه است، به همین دلیل چند سالی است که کسب و کار‌های اینترنتی در کشورمان رونق پیدا کرده و با شیوع کرونا استفاده از این خدمات در فضای مجازی رو به افزایش است.

وی بیان کرد: آنچه مشهود است ناکارآمدی برخی از این اپلیکیشن‌ها(نرم‌افزارها) و وب‌سایت‌ها و عدم پشتیبانی و ارایه خدمات مطلوب از سوی صاحبان این کسب و کارهاست که منجر به نارضایتی مردم شده است.

این کارشناس گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های برخی از کسب و کار‌های مجازی مناسب ارائه خدمات گسترده نبوده و تنها از طریق تبلیغات فریبنده اقدام به جذب مشتری می‌کنند که همانگونه که گفته شد وجود متقاضیان بی شمار باعث ایجاد عدم انگیزه رقابتی در بین این کسب و کار‌ها شده است.

دیده بان در ادامه گفت: از سوی دیگر عدم داشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم و همچنین نبود سواد رسانه‌ای باعث می‌شود عده بسیاری فریب چنین تبلیغاتی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خورده و حتی بعد از بروز مشکل نیز سعی در یافتن راه‌های مختلف و صفحات پشتیبانی برای جبران این ضرر برمی آیند.

وی افزود: غافل از اینکه بسیاری از آن‌ها فاقد مجوز‌های لازم و صفحات پشتیبانی هستند، کسب و کاری که قرار بود زندگی مردم را متحول کند، آلودگی هوا را از بین ببرد، شبانه روزی در دسترس باشد، بدون محدودیت جغرافیایی فعالیت کنند، هزینه‌ها را کاهش دهد و سرعت خدمات رسانی را افزایش دهد و در نهایت رضایت مشتریان را جلب کند، اما اکنون به یک معضلی تبدیل شده است که اعتماد بسیاری از مردم را لگد مال کرده و ضربه مهلکی به کسب و کار‌های شناسنامه دار می‌زند.

این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی معتقد است آموزش به مردم در خصوص مشکلات و آسیب‌های موجود از جمله بدافزار‌ها، صفحات فیشینگ و... باعث خنثی شدن این آسیب‌ها می‌شود.

دیده بان گفت: یکی از نمونه‌های بارز این موضوع ارسال پیام‌های جعلی با عنوان ابلاغیه‌ها، تخلف یا مسدودی اموال در برخی سامانه‌ها به قصد سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی و اکنون نیز سواستفاده از سامانه واکسیناسیون و فروش واکسن‌های تقلبی در فضای مجازی معضلی جدید برای مردم بوجود آورده است.

وی افزود: یکی از آسیب‌ها هم نداشتن سواد حقوقی مردم است که این امر باعث شده بسیاری از مردم بعد از ضرر‌ها و زیان‌های مادی و معنوی شکایت نکرده و یا بعد از شکایت از پیگیری آن منصرف می‌شوند که همین باعث گسترش چنین موارد مشابه در جامعه می‌شود.

این فعال حوزه کسب و کار اینترنتی گفت: با توجه به رشد روزافزون این صفحات ابتدا باید فرهنگسازی لازم اعم از تولید محتوای آموزشی، انتشار پیام‌های هشداردهنده در رسانه‌ها و تقویت دستگاه‌های نظارتی انجام شود.

به هر روی با گسترش روزافزون کسب و کارهای اینترنتی در کنار آموزش و فرهنگسازی به مردم باید سازوکاری جهت پشتیبانی از مشتریان این کسب و کارها از سوی نهادهای مربوطه اجباری شود تا هیچ کسب و کاری بدون داشتن پشتیبانی قوی جایگاهی در فضای مجازی نداشته باشد.

آنچه در این میان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به عبارتی لگدمال می‌شود، حقوق حقه مصرف‌کنندگان است که ناگزیر به خرید از برخی فروشگاه‌های برخط(آنلاین) هستند، اما ضمن الزام به پرداخت هنگفت بابت خرید کالا، با کیفیت پایین مواجه شده و جایی هم برای پیگیری این مهم ندارند.

شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر کامل بلاگرها و رشد قارچ‌گونه آنها بوده‌است. رشدی که تبعات آن دیر یا زود تاثیر خودش را روی جامعه نشان خواهد داد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: قطعاً ایرادات و گران‌فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، در خصوص روش‌های ثبت شکایت از پلتفرم‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود

وی بیان کرد: اگر مشتری محصولی نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود.

الفت نسب گفت: محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد و در این موارد اگر قیمت کالایی افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود؛ و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر قیمت با توجه به برگه خرید فروشنده و اضافه کردن سود و مالیات تغییر چندانی نداشت بررسی آن از دستور کار ما خارج می‌شود.

الفت نسب در توضیح دلیل روند طولانی پیگیری شکایات گفت: در قانون شکایات متشاکی باید حداکثر تا ۵ روز پاسخ دهد و این موارد از سوی قانون مشخص شده است ضمن اینکه در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: امکان مقایسه قیمت‌ها در فضای آفلاین وجود ندارد، اما در فضای آنلاین این امکان فراهم است و مشتری با مقایسه قیمت‌ها می‌تواند خرید با قیمت مناسب را انجام دهد.

وی افزود: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.

الفت نسب در توضیح روش‌های شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: مردم صرفاً از فروشگاه‌های صنفی دارای مجوز اتحادیه کسب وکار‌های مجازی خرید کنند و فقط به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا نکنند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی گفت: برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجع کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.

وی بیان کرد: تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۳۲۳۰ مربوط به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نیز برای ثبت شکایات پاسخگوی مردم است.

الفت نسب در ادامه تأکید کرد: وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه که به معنای پروانه کسب و کار است وجود دارد که افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده کنند و شکایات خود را به ثبت برسانند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی در توضیح نحوه شکایت از سایت‌های بدون مجوز اتحادیه گفت: مردم از سایت‌های بدون مجوز خرید نکنند، ولی در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.

وی افزود: افراد سعی کنند از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی خرید نکنند چرا که پیگیری شکایات از این طریق قانونی برای بررسی شکایات ندارد، اما اتحادیه باتوجه به قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً می‌توانند شکایات را پیگیری کنند و اگر فروشنده پاسخگو نبود پروانه وی را لغو کنند و لغو پروانه باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در انتها تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های رسیده به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حل و فصل می‌شود.

معاون پذیرش فرابورس بیان کرد: تا اواخر تابستان تدوین ضوابط ورود شرکت‌های اینترنت محور به بازار سرمایه نهایی می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس ایران ؛ گفت: در حال حاضر شرکت‌های اینترنت محور یک روند غالب را در اقتصاد دنیا  تشکیل می‌دهند، در کشور ما نیز باید این روند ادامه پیدا کند؛ بنابراین باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند و از مزایای آن مانند ارزشیابی و قیمت‌گذاری بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در فرابورس به کجا رسید؟ بیان کرد: فرابورس در تعامل با کار گروهی است که این کارگروه در زیر مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است و این کارگروه مشخصاً برای ساماندهی کسب و کار‌های اینترنتی است، فرابورس با این کارگروه در حال تدوین ضوابط ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه است. 

معاون پذیرش فرابورس ایران ادامه داد: در چندین هفته آینده می‌توانیم منتظر باشیم که ضوابط نهایی ورود شرکت‌های اینترنت محور به بازار تدوین شود و تا چندین ماه آینده بسیاری از این شرکت‌ها در فرابورس ایران می‌توانند سهام شان را عرضه کنند.

اسماعیل زاده به این پرسش که در شهریور ماه سال ۹۹ اولین شرکت اینترنتی قرار بود سهام شرکت را در فرابورس عرضه کند به چه دلیل این اتفاق نیفتاد؟ پاسخ داد: در شهریور ۹۹ هنوز شرکتی پذیرش نشده بود که بخواهد روی تابلو سهامش را عرضه کند معمولاً زمانی که هیئت پذیرش تصمیم به پذیرش یک شرکت می‌گیرد تا زمانی که عرضه سهام اتفاق بیفتد ۳ تا ۶ ماه یا حتی ۹ ماه زمان می‌برد که این بسته به شرایط شرکت و بازار دارد، و اولین شرکتی که پذیرفته شد در دی ماه ۹۹ یک  شرکت تاکسی اینترنتی بود.

وی در رابطه با علت طولانی شدن گفت: ضوابط ورود شرکت‌ها تا حدودی تنظیم نشده است که در حال حاضر در تعامل با کارگروه در حال نهایی کردن ضوابط هستیم به اضافه اینکه تعدادی از شرکت‌ها برای فرآیند پذیرش  تشکیل مدارکشان را انجام نداده‌اند.

اسماعیل‌زاده در پاسخ به این پرسش که فرابورس چه برنامه‌ای در آینده برای پذیرش شرکت‌های اینترنتی دارد؟ پاسخ داد: فرابورس هم پای شرکت‌های اینترنتی درگیر پذیرش سهام این شرکت‌ها است و در حال حاضر در مرحله تدوین ضوابط پذیرش این شرکت‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که زمان ورود اولین شرکت اینترنتی به فرابورس چه زمانی است؟ گفت: ضوابط تا آخر تابستان نهایی می‌شود شرکت‌های اینترنتی باید درخواست بدهند یا درخواست خودشان را به روز رسانی کنند کنند اگر از الان شرکت‌ها درخواست بدهند به نظر می‌رسد می‌توانیم شرکت‌ها را تا آبان ماه در هیئت پذیرش داشته باشیم؛ و هیئت پذیرش در رابطه با پذیرش این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد

اسماعیل زاده در پاسخ به این پرسش که از اول سال ۱۴۰۰ تا به الان چند شرکت در فرابورس پذیرش شده اند؟ بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تیر ماه، ۱۴ شرکت در فرابورس ایران پذیرش شده اند و با توجه به درج‌هایی که در این چند روزه انجام داده ایم، ۲۴‌یا ۲۵ درج  در فرا بورس داشته ایم.

 

بهینه سازی فرآیند پذیرش به معنای تسهیل نیست!
معاون پذیرش فرابورس ایران به این پرسش که برای بهبود فرآیند پذیرش آخرین تغییری که صورت گرفته چه زمانی بوده است؟ پاسخ داد: تسهیل پذیرش برای شرکت ها را نمی توان فقط به عنوان تسهیل یاد کرد بلکه بهتر است از آن به عنوان بهینه سازی نام ببریم.

وی افزود: اگر تسهیل در پذیرش به این معنی باشد که هر شرکتی با هر وضعیتی به  فرابورس آمد را بپذیریم و بعد سهامداران چند میلیونی که در بازار سرمایه هستند، درگیر ریسک‌های غیر قابل کنترل بعضی از شرکت‌ها شوند اشتباه است. اصلا تسهیل به این معنی نیست که هر شرکتی با هر شرایطی را با سهل گیری پذیرش کنیم.

اسماعیل زاده ادامه داد: منظور از بهینه سازی، بهینه کردن ساختار پذیرش، فارغ از قوانین، تیم اجرایی و امثال این موارد است.در حوزه استارتاپ‌ها در حال حاضر قوانین را مشخص‌تر می‌کنیم، که شرکت ها  بتوانند حضور داشته باشند، فضایی را فراهم می‌کنیم که شرکت پروژه‌ها نیز بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. یعنی پروژه‌هایی که در واقع در یک درجه‌ای از تکمیل هستند و نیاز به تامین مالی دارند و دارای نتیجه اقتصادی نیز هستند، بتوانند با نظارت‌هایی در دستور العمل تایید ‌شوند.

معاون پذیرش فرابورس ایران گفت:گروه کارشناسی فرابورس را تقویت می‌کنیم، نفرات، ساختار و مشاوران را آموزش می‌دهیم که آمادگی لازم را داشته باشند تا برای فرآیند پذیرش، تشکیل پرونده انجام نداده‌اند.

اسماعیل زاده در رابطه با آخرین به روز رسانی های در فرآیند پذیرش تاکید کرد: فرابورس به صورت مستمر در حال تغییر فرآیند پذیرش است که آخرین آن هفته گذشته بوده که بیشتر  این تغییرات در راستای بهینه سازی، افزایش نفرات و بهبود ساختار بوده است.

صدور اینماد بی‌ستاره برای کسب‌وکارهای خرد

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزییات چگونگی فرآیند صدور اینماد بدون ستاره برای کسب و کارهای خرد و نوپا را اطلاع رسانی کرد.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پیرو درخواست‌های مکرر بخش خصوصی جهت در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای کسب‌ و کارهای مجازی خرد و نوپا و با توجه به تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیها، ضمن اعلام راه‌ اندازی فرآیند اینماد بدون ستاره برای کسب‌ و کارهادر قالب مدل جعبه شنی (سندباکس)، جزئیات اینماد بدون ستاره تشریح شد.

بنا بر اعلام مرکز، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌ و کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده‌ شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده‌ سازی شده است.

در این بیانیه، منظور از کسب‌ و کار خرد، کسب‌ و کاری است که تعداد تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کار خرد طی یک ماه، از محدودیت‌های تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌ و کارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.

این مرکز با بیان این‌که تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰ هزار تومان سالانه (کمتر از یک‌ سوم تعرفه اینماد ستاره‌ دار) است، تاکید کرد: پس از دریافت اینماد و با توجه به الزام کد رهگیری مالیاتی برای دریافت درگاه پرداخت، دریافت کد رهگیری مالیاتی بدون نیاز به مراجعه یا ورود اطلاعات جدید، به صورت برخط قابل انجام خواهد بود.

با انتخاب متقاضی، امکان ارسال اطلاعات از جمله کد رهگیری مالیاتی و انتقال به صفحه ویژه هر یک از شرکت‌ های پرداختیار که قبلاً زیرساخت‌ های لازم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت الکترونیکی متصل شده‌ اند، وجود دارد.

ماجرای ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟

به گزارش ایرنا، شنبه این هفته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، فعالان فضای مجازی یا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بودند. بر اساس این پیامک، لازم است دریافت‌کنندگان آن با مراجعه به سایت معرفی شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل کنند.

برخی بر این باورند که این پیام به‌دلیل اشکال فنی برای افراد ارسال شده و برخی دیگر می‌گویند این اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است که با سرعت و بدون دقت در حال اجراست.

ایرنا در حال پیگیری این موضوع از طرف سازمان امور مالیاتی است و در این فاصله این موضوع را از طریق فعالان صنفی این حوزه و انجمن فینتک ایران پیگیری کرده است.

 

صنعت پرداخت بر لبه تیغ

مهدی عبادی فعال صنعت پرداخت و عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران به ایرناپلاس گفت: این پیامک، مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است.

به گفته وی، پس از تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تصمیم گرفته شد هر پایانه جدیدی که از بهمن ۱۳۹۹ به بعد در شاپرک ثبت شود، چه به‌صورت کارتخوان و چه به‌صورت درگاه پرداخت، پرونده مالیاتی داشته باشد. اطلاعات پایانه‌های ثبت شده در پیش از این تاریخ نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عبادی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیام، افرادی هستند که پیش از این در یکی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه پرداخت‌یارها ثبت‌نام کرده بودند. برخی از افرادی که از چند سایت ارائه خدمات استفاده می‌کنند، چندین پیام دریافت کرده‌اند که موجب سردرگمی آنها شده است. گویا این طراحی نادرست در اجرای قانون، به صنعت پرداخت الکترونیک آسیب خواهند زد.

 

تحمیل هزینه به سازمان امور مالیاتی

وی راه‌حل جایگزین را استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه بیان کرد و گفت: در دیگر کشورها حد آستانه‌ای برای گردش مالی پایانه پرداخت تعیین می‌شود و اگر گردش مالی یک درگاه بیش از میزان تعیین‌شده باشد، دارنده آن برای تشکیل پرونده مالیاتی دعوت می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که اکنون پیش آمده و پیام‌هایی که ارسال شده به این دلیل است که در زمان تصویب قانون، از نظر و دیدگاه بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت پرداخت استفاده نشد و این موضوع هزینه‌هایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل خواهد کرد.

به‌عنوان مثال برخی از دریافت‌کنندگان این پیام، کسب‌وکارهای معاف از مالیات و نیز استفاده‌کنندگانی غیر از کسب‌وکارها مانند مدیران ساختمان که برای جمع‌آوری هزینه شارژ ساکنان از این خدمات استفاده می‌کنند نیز این پیام را دریافت کردند و باید ثبت نام خود را انجام دهند. بنابراین هزینه قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی برای بررسی این نوع پرونده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران تأکید کرد: برای اصلاح این رویه، جلوگیری از تحمیل هزینه و همچنین آسیب به کسب‌وکارها، بخش خصوصی واقعی در فرآیند تصویب قوانین مشارکت فعال داشته باشند.

یکی از پرسش‌هایی که مخاطبان این پیامک‌ها مطرح می‌کنند درباره حریم خصوصی داده‌هاست، اینکه چگونه اطلاعاتی که در اختیار یک سایت خدمات‌دهنده قرار داده‌ بودند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؟

مصطفی امیری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران و فعال اقتصادی حوزه پرداخت در پاسخ این زمینه به ایرناپلاس گفت: این داده‌ها به‌صورت کلی نزد شاپرک امانت است، اما با توجه به اینکه شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی است، در قانون تصریح شده که این داده‌ها باید از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و این رفت‌وبرگشت اطلاعات و داده‌ها، تکلیف قانونی است.

 

نباید کارت به کارت جای درگاه‌های پرداخت را بگیرد

به گفته این فعال حوزه پرداخت، مساله کنونی با شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، شیوه اجرای قانون است.

امیری ادامه داد: اکنون برای تعداد زیادی از پذیرندگان، پرونده‌‎های مالیاتی متعددی تشکیل شده و این در حالی است که بر اساس قانون، برای یک شخص و در یک آدرس، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل شود.

وی افزود: چنین شیوه اجرایی موجب سردرگمی، نگرانی و گلایه کاربران می‌شود و آنها را از ابزار شفاف و رسمی درگاه پرداخت به شیوه غیرشفاف جایگزین یعنی کارت‌به‌کارت سوق می‌دهد که زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر به‌دنبال اجرای قانون هستیم، شیوه اجرایی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.

امیری گفت: شیوه درست این است که به‌‎تدریج اطلاع‌رسانی انجام شود. با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت از نظر درآمدهای مالیاتی، این موضوع متصور است که در آینده همه مردم و فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی داشته باشند و زیرساخت‌های آن نیز اکنون مستقر شده است. با این حال نباید فراموش کنیم که اصل ماجرا یعنی شناسایی افرادی که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ممکن است در این هیاهو فراموش شود و این افراد در حاشیه امن قرار گیرند و فرار مالیاتی از سوی آنها ادامه پیدا کند.

پیرو ابلاغیه شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه و طرح برخی دغدغه ‌ها نسبت به اجرای این ابلاغیه، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت کشور) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌ ها، بر اساس پیشنهادهای مطرح ‌شده بخش خصوصی تدابیر لازم را طراحی و توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از الزام شرکت‌ های PSP به ارائه درگاه پرداخت صرفاً به کسب ‌و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در اجرای مقررات مبازره با پولشویی از سال 1398 و انجام هماهنگی ‌های لازم به منظور اجرای این الزام توسط شرکت‌ های پرداختیار از اواخر سال گذشته با توجه به الزام قانونی و پیگیری مراجع نظارتی، بالاخره ابلاغیه مربوط درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه 1400 توسط شرکت شاپرک صادر شد. با این حال، با توجه به طرح برخی دغدغه ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی ‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:

1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب ‌و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.

2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت ‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب ‌و کارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار اقدام نمایند.

3- به منظور رفع مشکل کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌ های مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آن حوزه‌ ها انجام نشده است، پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌ های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب ‌و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت‌ های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.

5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه ‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

در نشست مجازی-حضوری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایرانی با حضور نمایندگان مرکز تجارت الکترونیکی ضمن تائید فواید نماد الکترونیک برای کسب و کارهای اینترنتی، اعلام شد، تعدد مجوز برای این کسب‌وکارها زمینه‌ساز محدودیت شدید آنها شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اغلب اعضای کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیک، نگرانی‌های جدی خود را هم دراین‌باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب و کارها منجر خواهد شد.

 

هادی: کاربران با توجه به رتبه اعتماد، سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند
در ابتدای این جلسه موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: هرچه جلوتر می‌رویم گستره کسب‌و‌کارهای مجازی بیشتر می‌شود و لذا لازم است برای مصرف کنندگان کالا و یا خدمات این کسب‌وکارها دسته‌بندی وجود داشته باشد.

هادی با بیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: الان توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از ۱۰۰ هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند.

 

شاخص‌های رتبه‌بندی اعتماد کسب و کارها
در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با باین اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: تجارت الکترونیکی با وجود مزایای زیاد اما با چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آنها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش‌ها را به حداقل برساند.

او با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را براورد می‌کرد، گفت: در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.

ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال ۹۷ اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم.

 

فقط ۵ کسب و کار پنج‌ستاره در کشور داریم
به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی.

ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات،رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مولفه‌های مالی مورد توجه قرار گرفتند.

به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است.

او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گفته او تا کنون تعداد ۵ کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، ۲۵ کسب‌وکار چهار ستاره این نماد، ۶۸ کسب‌وکار سه ستاره، ۳۵ کسب‌وکار دو ستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. اما همچنان این ارزیابی‎ها ادامه دارد.

در ادامه هادی در پاسخ به این سوال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها الزامی باشد محدودکننده است و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: ما برای رتبه‌بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملا اختیاری است. اما قطعا برای خود کسب‌وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و ساز و کار آن انگیزشی است.

او درباره هزینه‌های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: ارزیابی‌های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب‌وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می‌شوند.

در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه‌بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.

ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: این شاخص‌ها نرمال‌سازی شده‌اند. به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش‌ها را با هم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. سایتی را به ادرس ecarting.ir راه اندازی کردیم که برای اطلاعات بیشتر درباره شاخص‌ها می‌توانید مراجه کنید.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب رخ دهد گفت: اما روش‌ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه‌بندی انجام شود و هم مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات از مزایای این رتبه‌بندی استفاده کنند.

 

وضعیت پرداخت‌یارها بعد از الزامی شدن نماد الکترونیک
در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای‌نماد توضیح داد: هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.

او با بیان اینکه از سال ۹۸ تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی ای‌نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای‌نماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت ای‌نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال ۹۸ اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.

 

برای کسب و کارهای خرد کمترین مانع را ایجاد می‌کنیم
حاتمی ادامه داد: کسب‌وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب و کار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می‌کند و در صورتی که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می‌کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب و کارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به این ترتیب هر کسب و کاری برای دریافت ای‌نماد می تواند اقدام کند.

او گفت: اما شرط اصلی که کسب‌وکار خرد را از کسب‌وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می‌کند سطح تراکنش است. به محض اینکه کسب‌وکار به آن سطح تراکنش می‌رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است نماید. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می‌شود.

 

نماد الکترونیک یک مجوز اضافه در مقابل کسب و کارهای نوپا است
بعد از این توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد ۷ سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و … نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسب‌وکارهای خرد نیازی نیست نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در ۸ سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هر سال با ۴ تا ۶ درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.

 

سامانه صنوف؛ خدمت جدید مرکز تجارت الکترونیکی
اما دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است.

سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل‌کننده کسب‌وکارهای اینترنتی و فیزیکی راه‌اندازی شده است. در سامانه e-sonoof.ir سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای اینرنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه‌های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.

به گفته او در این سامانه جذب تامین‌کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش افزوده ‌ی است که در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داده‌ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با یان سامانه با هزینه کم و سرعت بالا ارتباط امن‌تری بین دو طرف برقرار می‌شود.

بعد از این توضیحات سعید رسولف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه گفت تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیک ما را بیشتر نگران می‌کند. چرا که تجربه نشان داده به این ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می‌شوند.

 

نظام سنتی بانکی و مشکلات کاربر و کسب و کارهای اینترنتی
محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق‌تر باشد که این موارد هم انگشت‌شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیک عقب‌ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت‌کننده محصول/ خدمات و ارائه‌دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به عنوان واسط سیستم‌هایی مثل خارج از کشور طراحی می‌شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه‌شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف ۴۸ ساعت به خریدار باز می‌گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.

نظارت یکپارچه بر کسب‌وکارهای مجازی با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی در راستای کاهش قاچاق کالا، سیاستی عاجل و ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار رسمی از زمان شناسایی نخستین موارد ابتلاء به ویروس کرونا در ووهان چین و سرایت این همه‌گیری به ایران و سایر کشورهای جهان، قریب به ۲۰۰ میلیون نفر به آن مبتلا شده و بیش از ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار بیمار نیز در جدال با کرونا جان باخته‌اند. البته شاید کمتر کسی در روزهای نخستین، اوضاع وخیم امروز ناشی از جولان سویه‌های مختلفی از ویروس کووید ۱۹ را پس از یک سال و نیم درگیری بشر با آن متصور بود.

اما نه تنها مخاطرات این بیماری، کادر درمانی و زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان کشورهای توسعه یافته را هم به چالش کشیده، بلکه سبک زندگی و تعاملات اجتماعی بشر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از کاهش چشم‌گیر اجتماعات در عرصه‌های ورزشی و هنری (با وجود واکسیناسیون گروه‌های پرخطر) تا نیم نگاه کاسبان ناامید از فروش سنتی به بسترهای مجازی برای بازاریابی محصولاتشان و در مجموع هر نوع تغییر سبک زندگی که به حداقل رساندن ترددهای غیرضروری را در پی داشته باشد، از پیامدهای مانور مرگبار کرونا در حلقه‌های متراکم انسانی محسوب می‌شود.

 

فرصت استقبال از فروشگاه‌های آنلاین برای کنترل قاچاق

بدون تردید، یکی از تغییر رفتارهای اجتماعی در دوران شیوع کرونا، افزایش استقبال از فروشگاه‌های آنلاین و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است. کارشناسان حوزه کسب‌وکار درباره دلایل استقبال از فروشگاه‌های آنلاین، به صرفه‌جویی در هزینه‌های تردد، جلوگیری از اتلاف زمان، قیمت‌گذاری رقابتی محصولات و آگاهی تدریجی مصرف‌کنندگان از خدمات پلت‌فرم‌های آنلاین اشاره می‌کنند و در امان ماندن از ویروس کرونا را به عنوان عامل محرک بلوغ کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در جوامعی همچون ایران می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، فروشگاه‌های آنلاین شناسنامه‌دار و دارای مجوز، در رصد زنجیره توزیع کالا نقش‌آفرین هستند و می‌توان از ظرفیتشان به عنوان یکی از ابزار مؤثر در مدیریت نظام توزیع کالا و خدمات از جمله کنترل قاچاق کالا در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک استفاده کرد.

 

عرضه محصولات در پاساژهای معتبر اینترنتی

در همین رابطه، آن‌طور که عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفته، پیش از همه‌گیری کرونا، حدود ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب پلتفرم‌های آنلاین در ایران فعالیت می‌کردند، در حالی که در حال حاضر تعداد آن‌ها از ۲۰۰ هزار مورد عبور کرده است. وی پیشنهاد داده، سایر واحدهای صنفی تولیدی نیز در پاساژهای معتبر اینترنتی، کالا و خدماتشان را عرضه کنند تا با جمعیت میلیونی متقاضیان به عنوان یک بازار بزرگ فروش در سراسر کشور مواجه شوند.

الفت نسب در ادامه با اشاره به ملاحظات مد نظر هنگام خرید اینترنتی گفت: میزان شکایات از کسب‌وکارهای رسمی دارای مجوزهای لازم در سال ۹۹، کمتر از ۸ هزار مورد بوده که بیش از ۸۰ درصد این شکایات مرتفع و رضایت مشتریان جلب شده است؛ اما در مواردی که افراد از کسب‌وکارهای غیررسمی و بدون مجوز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خرید می‌کنند، امکان پیگیری شکایت مشتریان از سوی اتحادیه وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک از تحولات سال ۹۹، حدود ۵۰ هزار فروشگاه آنلاین دارای نماد الکترونیک (این ماد) و همچنین فروشگاه‌های آنلاین فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی، در مجموع تنها ۳.۲ درصد از کل سهم خرده‌فروشی در بازار ایران را تشکیل داده‌و ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ با رشد حقیقی ۸۳ درصدی به ۱,۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

سیاست‌گذاری برای مقابله با فروش کالای قاچاق و معاملات غیررسمی

در همین زمینه، اخیراً حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت حمایت از فروشگاه‌های آنلاین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: یکی از اثرات کرونا توجه به فروشگاه‌های آنلاین و گسترش خریدهای غیرحضوری در بستر اینترنت بود. این فروشگاه‌ها با وجود تمام مزایا، در حال حاضر با مشکل رقابت با فروشگاه‌های حضوری و غیررسمی که به راحتی کالاهای قاچاق عرضه می‌کنند، درگیر هستند. کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های دولتی مانند عوارض گمرکی، از کالاهایی که در فروشگاه‌های آنلاین عرضه شده و از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، ارزان‌تر است که این امر خود موجب زیان فروشگاه‌های آنلاین است.

برآیند محتوای فوق نشان می‌دهد، نه تنها نقش کسب‌وکارهای اینترنتی در شبکه فروش و توزیع کالا قابل‌توجه و نیازمند سیاست‌گذاری کلان است؛ بلکه نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های آنلاین برای تأمین منافع دولت، صاحبان کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و مصرف‌کنندگان امری ضروری و لازم الاجرا است.

نظارتی که با لغو ارائه خدمات بانکی به فعالان غیررسمی و زیرزمینی، تأمین مالی شبکه‌های توزیع کالای قاچاق در فضای مجازی و حقیقی را از کار می‌اندازد؛ ریسک معاملات الکترونیکی را برای مصرف‌کننده به حداقل می‌رساند و بهبود فضای کسب‌وکار مجازی برای فعالان شناسنامه‌دار را محقق می‌کند. از این‌رو، یکی از ارکان نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های آنلاین، همکاری مضاعف شبکه بانکی با ناظران فعالیت‌های مجازی برای ارائه خدمات صرف به کسب‌وکارهای دارای مجوز از جمله نماد اعتماد الکترونیک و پروانه صنفی است.

در همین رابطه، امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند، گفت: «این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»

وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: «تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ با این وجود در تلاشیم با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی برای مردم آسان‌تر شود.»

با این وجود، ضرورت نظارت بر آنچه تحت عنوان کسب‌وکارهای برخط در فضای مجازی می‌گذرد، به واسطه افزایش روزافزون مراجعات و سهم این حوزه در زنجیره توزیع کالا و خدمات کشور انکارناپذیر است.

شواهد حاکی است، سامان‌دهی کسب‌وکارهای مجازی جز با نظارت منسجم و یکپارچه و با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و لغو خدمات بانکی فعالان غیررسمی میسر نخواهد بود. خروجی چنین سیاست‌گذاری قاعدتاً کاهش فروش کالای قاچاق در فضای مجازی و رصد شفاف‌تر جریان کالا و خدمات در کشور خواهد بود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: عدم تأمین کالا در صدر شکایت خریداران اینترنتی است.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس با بیان این مطلب که امروزه خرید از فروشگاه‌های آنلاین به امری اجتناب ناپذیرتبدیل شده است، اظهار داشت: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف همواره در صدد کلاهبرداری از کاربران هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که « عدم تامین کالا توسط فروشندگان اینترنتی» در صدر شکایت خریداران اینترنتی است به هموطنان توصیه کرد از فروشگاه‌های آنلاین معتبر و دارای مجوز خرید کنند.

 وی گفت: پرداخت وجه درمحل یکی از ویژگی‌های خرید امن اینترنتی است.

پس از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار درباره الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت جدید و اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه، انتظار برای توقف ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های غیرقانونی قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... روز به روز بیش‌تر می‌شود و سؤال اصلی این است که ابلاغیه شاپرک دقیقاً از کی اجرایی می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری فارس، بارها مقامات مختلف درباره ساماندهی فضای مجازی و نظارت مؤثر بر کسب‌وکارهای اینترنتی اظهاراتی داشته‌اند ولی شاید سخنان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در صحبت‌های نوروزی امسال نقطه عطفی در این زمینه محسوب شود که ایشان از نحوه مدیریت فضای مجازی به شدت انتقاد کردند و فرمودند: «همه‌ی کشورهای دنیا برفضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند؛ اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند درحالی‌که این شیوه به هیچ وجه افتخار ندارد!».

لازم به ذکر است طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود.

یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.

چندی پیش نیز سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود ضمن تکذیب خبر منتشرشده درباره مخالفت مجلس با الزام اینماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها، با حمایت قاطع از ابلاغیه شاپرک در این زمینه اعلام کرد: «نظرات مجلس در قالب تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات منعکس می‌شود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌هاست».

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه صحبت خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است. همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و نهایتاً به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».