ITanalyze

با وجود کاهش نرخ دلار به رقمی حدود یک هزار و 700 تومان قیمت‌ها در بازار کامپیوتر تغییری نکرده است.

به گفته فعالان بازار، تغییرات سریع قیمت دلار نمی‌تواند به طور سریع روی قیمت کالاها در بازار تاثیر بگذارد و باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شود. آنها می‌گویند، تعدادی از افراد به محض بروز تغییرات قیمت دلار به بازار مراجعه می‌کنند و انتظار دارند شاهد کاهش قیمت‌ها باشند. اما این انتظاری غیرمنطقی است؛ چرا که اعتمادی به روند قیمت دلار نیست و ممکن است روز بعد قیمت‌ها افزایش یابد.

به گزارش دنیای اقتصاد در رابطه با این موضوع گفت‌وگویی با سالاری یکی از فعالان بازار کامپیوتر داشتیم که می‌خوانید:

شنیده می‌شود میزان مراجعه به بازار کامپیوتر بیش از قبل شده است. درست است؟

بله. متاسفانه هرگاه با کاهش نرخ ارز مواجه می‌شویم، گروه‌های مختلف خریدار به امید ارزان شدن قیمت‌ها به بازار مراجعه می‌کنند، ولی وقتی می‌بینند که قیمت‌ها تغییری نکرده است از خرید منصرف می‌شوند.

چطور است زمانی که نرخ دلار یک شبه افزایش می‌یابد قیمت‌ها بالا می‌رود ولی زمانی که نرخ دلار کاهش می‌یابد کالاها ارزان نمی‌شوند؟

ما به طور کلی قیمت‌ها را به دلار محاسبه می‌کنیم. خریدار به بازار مراجعه می‌کند و مدل مورد نظر را انتخاب می‌کند و ما نرخ را به دلار اعلام می‌کنیم.

اینطور که شما می‌گویید باید طی روز گذشته در بازار شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

بله. اما ما مشکلات دیگری در بازار داریم و سعی می‌کنیم بیگدار به آب نزنیم. ما نمی‌توانیم کالایی که با دلار گران وارد بازار کرده‌ایم حالا با دلار ارزان بفروشیم.

پس قیمت کالاها را هنگام افزایش نرخ ارز به دلار محاسبه می‌کنید. درست است.

گروهی از فعالان بازار هنگامی که موجودی کالایی کاهش یابد و قیمت دلار هم افزایش یابد، این کار را می‌کنند. اما اکثریت بازار یک قیمت خاص را روی کالا می‌گذارند و هنگام تغییرات نرخ ارز با آینده‌نگری در مورد تغییر قیمت کالاها تصمیم می‌گیرند.

علی شمیرانی - نوشتن از مصائب و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران کار دشواریست. یک رسانه تخصصی وظیفه کمک به ترویج فرهنگ و کاربری هر چه بیشتر استفاده از خدمات فناوری را دارد و نوشتن از مشکلات شاید گاه بتواند به تردید در استفاده از این خدمات منجر شود و سختی کار نیز همین جاست.

اما به هر جهت چشم پوشی از کاستی‌ها نیز جایز نیست چراکه بی توجهی به این مهم نیز گاه اثرات مخرب‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد. ماجرای لو رفتن شماره کارت‌های بانکی مردم اگرچه به سرعت در کانون توجه رسانه‌های کشور قرار گرفت، اما به همان سرعت هم به حاشیه رفت. با آنکه رویداد مذکور منجر به خسران و سرقت از حساب‌های الکترونیکی نشد، لیکن آثار روانی و کنش و واکنش به آن همچنان پابرجاست.

شاید شما هم از اطرافیانتان شنیده باشید که گفته‌اند باید حساب‌های الکترونیکی خودمان را مسدود کنیم و به همان بانکداری سنتی بازگشت کنیم. عمده نگرانی این عده نیز به دغدغه ایشان در صورت وقوع سرقت است.

این کاربران نگران می‌گویند، اگر از حساب الکترونیکی‌مان پولی برداشت شود، چطور می‌توان ثابت کرد این موضوع ناشی از سهل‌انگاری خودم بوده یا کار یک هکر بوده است؟ ما که نمی‌دانیم در پس پرده چه خبر است! پس بهتر آن است که کاغذ به دست (بانکداری سنتی) به بانک برویم و مثل سابق زندگی کنیم.

فارغ از نادرست بودن چنین دغدغه‌ای به هر حال هم اکنون چنین اضطرابی نزد کاربران بانکداری الکترونیکی کشور وجود داشته و برخی نیز با نوعی هک شدن توهمی مواجه‌اند و فکر می‌کنند از حساب بانکی آنها پول برداشت شده است.

اما عامل شکل‌گیری چنین ذهنیت و ترسی در افکار مردم چی یا به عبارت دیگر چه نهادی بوده و برای رفع آن چه باید کرد؟ برای نمونه بازهم به ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی بازگردیم. بانک مرکزی با تعلل وارد میدان شده و مردم را برای تغییر رمز‌هایشان سراسیمه روانه عابربانک‌ها کرد. چند روز بعد هم از سوی مراجع متعدد اعلام شد، نیازی به چنین کاری نبود. (و البته که نیازی هم نبود و این اقدام برای نوعی محکم‌کاری بود.)

بنا به گزارش خبرگزاری مهر گویی بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته تا با مسدودسازی حساب‌های مردم آنها را به بانک‌ها کشانده و رمز جدیدی برای ایشان صادر کنند! این اقدام آزاردهنده بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های مشترکان اتفاقاً مسبوق به سابقه بوده و نگارنده هم پیش از با چنین مشکلی مواجه شده است. این که اصولاً چرا باید پول و اموال مردم را بدون اطلاع قبلی ایشان بلوکه کرده و آن‌ها برای تکمیل مدارک یا تغییر رمز به بانک‌ها کشاند، خود برای راندن مردم از این خدمات کافی است.

این که دوباره از مردم خواست برای تغییر اجباری رمز اقدام کرده و مشکلاتی همچون از کار افتادن عابربانک‌ها، اختلال‌های گاه و بیگاه در شبکه شتاب و انتظار‌ طولانی کارت به دستان در بانک‌ها، دغدغه‌ و ذهنیتی که بالاتر به آن اشاره شد و مواردی از این دست را که کنار هم بگذاریم، زمینه را برای رویگردانی از بانکداری الکترونیکی تشدید می‌کند.

به هر تقدیر سیاست‌گذاران کلان عرصه بانکداری نوین، می‌بایست اقدامات حساب‌شده و عاجلی در این خصوص به عمل آورند. بدیهیست تعلل و بی توجهی به مشوش بودن افکار عمومی آثار و پیامدهای نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. کسی چه می‌داند شاید من نیز به عنوان یک کاربر آشنا با بانکداری الکترونیکی، تمام یا حداقل بخشی از خدمات بانکی خود را به حالت سنتی و سابق آن باز گردانم!
منبع : فناوران اطلاعات

شهرام شریف - مشخص کردن وضعیت دریافت یارانه طی روزهای اخیر موضوع بحث بسیاری از مردم بوده است. با این حال نگاهی به شیوه‌ ارائه شده برای انصراف دادن یا ندادن از دریافت یارانه‌ها از طریق سایت اینترنتی رفاهی، نمایانگر یک خطای ارتباطی و فنی توامان است.

قطعا اینترنت در پیشبرد پروژه‌های بزرگی از این نوع که نقطه مقابل آن مردمند بهترین رسانه است، اما در هنگام طراحی سایتی با گستره کشوری با مراجعه‌کنندگان میلیونی، موضوع اصلی یافتن زبان مناسب ارتباطی است.

سایت رفاهی قرار بوده گروهی از مردم را در مقابل این پرسش ساده قرار دهد که از گرفتن یارانه انصراف می‌دهید یا نه؟ اما فقدان ادبیات مناسب ارتباطی همین موضوع ساده را به چنان مسیرهای پیچیده‌ای می‌کشاند که حاصل آن جز سردرگمی نیست. پیچیدگی و قواعد غیر ضروری از همان صفحه نخست آغاز می‌شود و سپس توضیحات گیج‌کننده بعدی حتی کاربران حرفه‌ای را هم به اشتباه می‌اندازد چه برسد به بخش قابل‌توجهی از مردم که اساسا با فضای آنلاین ناآشنا هستند.

اشتباهات وتردیدهای متعدد حاصل از طراحی این سایت حتی به این ذهنیت دامن می‌زند که چه بسا مدیران این سازمان از اعلام انصراف اشتباهی استقبال می‌کنند؛ چنانکه در مراجعه بعدی برای اصلاح یک نظر ثبت شده، برخلاف ادعای اولیه، امکان تغییر برخی از موارد وجود ندارد.

با توجه به این موارد به نظر می‌رسد تعداد کسانی که پس از دریافت‌ نکردن یارانه متوجه اشتباه ثبت سایت شوند،‌ کم نیست و جا دارد مسوولان این سازمان برای جلوگیری از شکایت‌های بعدی، هم اکنون امکان اصلاح را در سایت فراهم کنند.

به جز این، رابط فنی سایتی در این ابعاد نیز ناقص و دارای مشکلات فراوان است. رابط کاربری و گرافیکی ضعیف کمترین آنها است و استفاده کردن از پنج فرم متصل به هم (به جای یک فرم چهارگزینه‌ای و یک فرم تایید موبایل) نیز منجر به پنج برابر شدن ترافیک سایت شده است. اینها را اضافه کنید به شتاب و دلهره مردمی که بسیاری به کامپیوتر دسترسی ندارند و از طریق آشنایی یا مراجعه به کافی‌نت می‌خواهند هرطور که شده همین اندک مبلغ یارانه را هم حفظ کنند. به جز این استفاده از پیامک نیز برای چنین کاری که به معیشت مردم مرتبط است چندان منطقی نیست؛ چون هر چند ضریب نفوذ موبایل در کشور بالا است، اما هنوز بسیاری از مردم از پیامک استفاده نمی‌کنند.

شاید استفاده از سیستم تماس صوتی ماشینی می‌توانست روش مطمئن‌تر و مناسب‌تری باشد.

به طور کلی سایت رفاهی تجربه موفقی در روند توسعه دولت الکترونیکی به حساب نمی‌آید، در دوره‌ای که اتفاقا تاکید زیادی روی توسعه اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته،‌ تجربه رفاهی نمایانگر این واقعیت است که فعلا هنوز در راه‌اندازی یک سایت هم مشکلات زیادی داریم.
منبع : دنیای اقتصاد

قرار است شبکه شاپرک بار شبکه شتاب را کاهش داده و مشکلات آن را کاهش دهد.

«با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های pos‌ نخواهیم بود.» این جمله بخشی از خبری است که روی خروجی سایت بانک مرکزی ایران قرار گرفته است. شاپرک براساس آنچه مسوولان بانک مرکزی وعده‌اش را داده‌اند قرار است از 15 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، طی یک مرحله آزمایشی تعدادی POS یا پایانه فروش از هر شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک وصل ‌شود. این شبکه در راستای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی و... سال گذشته و با فرا رسیدن دهه فجر ایجاد شده است.

به باور کارشناسان حوزه بانکی، «شاپرک»، تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم می‌آورد.
** تاخیر در راه‌اندازی

راه‌اندازی شبکه شاپرک همچون دیگر پروژه‌های حوزه آی‌تی با تاخیر و جابه‌جا شدن زمان راه‌اندازی همراه بوده است، به طوری که در بهمن ماه سال گذشته محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که ساماندهی کارتخوان‌های کشور اول اسفند راه‌اندازی می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده نیز به سر انجام می‌رسد، اما به فاصله سه ماه در فروردین ماه سال 91، در یک نشست خبری مشترک، با حضور شرکت‌های PSP و مسوولان شبکه شاپرک، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که طبق برنامه، 15 اردیبهشت اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. وی توضیحی از سناریوهای از پیش طراحی شده نداد، اما اعلام کرد که این پروژه تا پایان شهریور ماه سال‌جاری به اجرای نهایی خواهد رسید.

در واقع اتصال دستگاه‌های پایانه فروش به شبکه شاپرک مانند دیگر پروژه‌ها، ابتدا به صورت پایلوت خواهد بود، اما هنوز جزئیات فاز پایلوت و مدت اجرای آن به شرکت‌های PSP اعلام نشده است.

اما براساس گزارش‌های منتشر شده این شرکت‌ها در حال حاضر، در حال انجام آخرین تست‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روی سوئیچ‌شان و اتصال آن به سوئیچ شاپرک هستند. در فاز پایلوت، سوئیچ شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به ‌صورت همزمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل خواهد بود، اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.

** سامان به بازار کارتخوان

براساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، تعداد کارت صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. همچنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارتخوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است.

هریک از ما تجربه استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و داستان‌هایی نظیر، قطعی شبکه، کم شدن پول از حساب و عدم دریافت مبلغ را داشته‌ایم. مشکل قطعی سیستم پرداخت الکترونیکی تنها محدود به دستگاه‌های خودپرداز نیست؛ چرا که به این چرخه اختلال، چند سالی است که دستگاه‌های پایانه فروش یا pos اضافه شده‌اند. بسیاری از کاربران هنگام خرید خود در فروشگاه‌های بزرگ کشور به دلیل اختلال در شبکه این دستگاه‌ها هم پولشان را به طور موقت از دست داده‌اند و هم نتوانسته‌اند خرید خود را انجام دهند.

محمود فراهانی، کارشناس بانکداری الکترونیکی معتقد است که با راه‌اندازی و بهره‌برداری از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک اختلال در دستگاه‌های pos نیز حل خواهد شد.

وی در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر سوئیچ پایانه‌های فروشگاهی از شبکه شتاب رد و بدل می‌شود و این یک بار اضافه برای این شبکه به همراه دارد، اما به زودی و با راه‌اندازی شبکه شاپرک تمام نقل و انتقالات از طریق دستگاه‌های pos‌ به شبکه شاپرک انتقال پیدا می‌کند.» براساس اظهارات وی بهره‌برداری از شبکه شاپرک از بار ترافیکی در شبکه شتاب کم خواهد کرد و شهروندان کمتر شاهد اختلال در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی خواهند بود.

در همین زمینه عبدالحمید منصوری، معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان، در تشریح شبکه الکترونیک پرداخت کارتی می‌گوید: «‌بر اساس این طرح زمانی که یک POS نصب می‌شود داده‌هایش از طریق یک شبکه عمومی (public Network) و عموما بر محوریت تلفن دایالاپ به مرکز منتقل می‌شود».وی در ادامه می‌افزاید: «با استقرار این شبکه وقتی در یک فروشگاه، کارتی روی POS یک بانک کشیده می‌شود بدون دخل وتصرف عمل مورد نظر انجام و در نهایت به دیتا سنتر بانک مورد نظر متصل می‌شود.» به اعتقاد منصوری، ایجاد شبکه شاپرک ودر کنار آن اجرایی شدن طرح ایجاد PSPهای مستقل می‌تواند در برطرف شدن مشکلات فعلی شتاب تاثیرگذار باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد منصوری در تشریح مزایا و معایب این طرح می‌گوید: «در حال حاضرهمه بانک‌ها شبکه خاص خود را دارند واگر مشکلی برای به طور مثال شبکه بین اصفهان ویک بانک ایجاد شود برای سایرین اتفاقی نمی‌افتد و می‌توانند به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که اگر دستگاه‌های فعلی شبکه کارت حذف وهمه داده‌ها تنها از یک شبکه عبور کند، اگر مشکلی در تداوم عملیات ایجاد شود همه بانک‌های آن ناحیه دچار مشکل خواهند شد.»

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که قرار بود طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری از پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری اجرایی شود، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این طرح برای باری دیگر تا خرداد ماه به تعویق افتاده است.

پیش از این قرار بود که واردکنندگان رسمی با ثبت‌نام در سامانه شبنم اقدام به واردات کالای خود کنند و پس از آن کالای مورد نظر آنها از گمرک ترخیص و در بازار عرضه شود. هم اکنون اکثر واردکنندگان رسمی که به اتفاق بر طرح شبنم به منظور جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در بازار تاکید داشتند از اواخر سال گذشته نسبت به اخذ بارکدهای طرح شبنم اقدام کرده‌اند تا شاید از اردیبهشت‌ماه و با اجرا شدن این طرح بتوانند فعالیت‌های خود را در بازار نابسامان کالاهای دیجیتالی افزایش دهند، اما باز هم زمان اجرایی این طرح به‌خصوص در بخش تلفن همراه به تعویق افتاده است.
** کاهش عرضه رسمی

از سوی دیگر بررسی گوشی‌های موجود در بازار باز هم نشان دهنده سردرگمی واردکنندگان قانونی است، چرا که برخی از مدل‌هایی که در ماه‌های گذشته با گارانتی رسمی وارد بازار شده بود هم‌اکنون توسط قاچاقچیان در بازار عرضه شده است. اتفاقی که تا پیش از این و به واسطه اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث شده بود فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. هرچند که بازار تلفن همراه هم‌اکنون روزهای بی دردسری را سپری می‌کند، اما باز هم باید منتظر ماند و دید که آیا این روند در ماه‌های آینده هم تداوم می‌یابد یا خیر.

با این حال واردکنندگان قانونی نیز بیکار ننشسته و با جلساتی که با مسوولان دولتی دارند خواهان اجرای سریع‌تر طرح شبنم در بازار هستند. واردکنندگان قانونی معتقدند تنها راه برای جلوگیری از عرضه گوشی‌های بدون گارانتی و گوشی‌هایی که به طور قاچاق وارد بازار شده است، به کارگیری طرح شبنم و نظارت مستمر در بازار برای شناسایی فروشندگان متخلف است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشی‌های قاچاق موجود در بازار می‌گوید: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رایزنی‌هایی که صورت گرفته، قرار شده است که در اردیبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود.

او دلیل این وقفه در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند هرگونه طرح ضربتی در بازار می‌تواند باعث بحران و افزایش قیمت‌ها در بازار شود. در نتیجه با رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.

ابراهیم درستی در مورد ضرورت این بارکدها می‌گوید: تمامی کالاهایی که فاقد این برچسب باشند به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: این طرح قابل کپی نیست و راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمی‌گذارد. وی افزود: این برچسب‌ها از گمرک جمهوری اسلامی ایران روی جعبه‌های گوشی تلفن همراه نصب و سپس وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شوند.

احمد غلام‌زاده مدیرعامل مرکز ملی شماره‌ گذاری کالا و خدمات هم در مورد طرح شبنم به موبنا گفته بود: این طرح از طریق الصاق شناسه یکتای منحصر‌به‌فرد در قالب بارکد دو بعدی و سایر ابزارهای غیرقابل جعل روی هر واحد کالا قابلیت‌هایی را امکان‌پذیر می‌کند. غلام‌زاده با اشاره به قابلیت‌های شناسه کالا گفته بود: ایجاد امکان رهگیری کالا در حلقه‌های فرآیند واردات شامل سامانه ثبت سفارش، اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت‌، حمل‌ونقل، ترانزیت کالا، بازرسی و ترخیص از گمرکات کشور از جمله این موارد است.

کالاهای غیررسمی هم شبنم می‌گیرند!

اما در حالی که واردکنندگان رسمی با تهیه بارکد شبنم خود را برای عرضه کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان در بازار آماده می‌کردند خبر دعوت اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه از مغازه دارها برای اخذ کد شبنم در بازار منتشر شده است. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل، در گفت‌وگو با بازار دیجیتال با انتقاد شدید از این اقدام می‌گوید: واردکنندگان رسمی از آخرین روزهای سال قبل تا به امروز و به امید اجرای طرح شبنم از اردیبهشت هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند.

او می‌گوید: پرداخت عوارض رسمی واردات، مالیات، هزینه برچسب‌های شبنم در کنار خواب کالا در گمرک برای الصاق این برچسب‌ها تمام اقداماتی است که ما به امید اجرا شدن طرح شبنم در اردیبهشت ماه انجام دادیم تا دیگر شاهد کالای قاچاق با قیمتی پایین‌تر از کالاهای قانونی در بازار نباشیم. اما فراخوان اتحادیه برای مغازه‌هایی که کالای بدون بارکد شبنم دارند و تحویل این بارکد به آنها باعث می‌شود که کالاهای قاچاق هم دارای بارکد شوند و این یعنی اجحاف به حق وارد کننده رسمی که تمام هزینه‌های قانونی را برای فعالیت قانونی در بازار می‌پردازد.

از سوی دیگر چنین کالاهایی قطعا بدون گارانتی در بازار عرضه می‌شود که همین امر باعث می‌شود کارآیی برچسب شبنم که به نوعی نشانگر کالای قانونی با خدمات پس از فروش است نیز مخدوش شود.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه، در پاسخ به سوال گروه دیجیتال مبنی بر چرایی اجرای چنین فراخوانی می‌گوید: این طرح هنوز نهایی نشده است و در جلسه‌ای که روز چهارشنبه قرار است برگزار شود در مورد آن تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد. درستی ادامه می‌دهد: فروشندگانی که دارای کالای بدون بارکد شبنم هستند با مراجعه به اتحادیه و پر کردن یک فرم در سه نسخه در مورد کالایی که هم اکنون در اختیار دارند خوداظهاری می‌کنند که یک نسخه در اختیار فروشنده، نسخه‌ای دیگر در اختیار اتحادیه و نسخه سوم هم در اختیار بازرسی شورای اصناف قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به انتقاد واردکنندگان می‌گوید: این اقدام قرار است فقط و فقط یک بار انجام شود تا بهانه ای پس از اجرا شدن طرح شبنم و نظارت‌های رسمی در بازار برای برخی از فروشندگان باقی نماند.

او می‌گوید: از آنجایی که برخی از فروشندگان همواره عنوان می‌کنند که کالاهایی را از قبل در انبار خود موجود دارند، تصمیم گرفتیم تنها و تنها یک بار با خود اظهاری خود فروشندگان به آنها برچسب شبنم دهیم که این مهم دیگر اتفاق نخواهد افتاد و از آن پس فروشندگان پس از فروش تمام کالاهای موجود در فروشگاه خود حتما در تامین کالاهای خود باید از توزیع کنندگان رسمی، کالای دارای طرح شبنم را دریافت و اقدام به عرضه آن کنند.

درستی در مورد چگونگی تحویل برچسب شبنم به این نوع از فروشگاه‌ها می‌گوید: پس از نهایی شدن این طرح و بعد از خوداظهاری فروشندگان، برچسب‌های مورد نظر توسط بازرسان شورای اصناف در فروشگاه‌ها، روی اجناس نصب خواهد شد و به هیچ وجه برچسبی به شکل خام در اختیار فروشندگان قرار نخواهد گرفت. وی در پایان خاطر نشان کرد که در صورت تصویب، این طرح آخرین فرصت به فروشندگان بازار است و بعد از آن دیگر هیچ بهانه‌ای از سوی فروشگاه‌هایی که کالای فاقد برچسب شبنم عرضه کنند، قابل قبول نخواهد بود.
** آغاز برخورد قانونی به زودی

اما با این حال اواخر فروردین ماه، سردار ابویی معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش طرح شبنم، ضمن اشاره به تصویب 9 ماهه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم جمهوری به اهمیت طرح کدینگ کالاهای وارداتی، پرداخته و خواستار عزم همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور برای اجرای این طرح شدند.

ابویی ضمن اشاره به اجرای طرح شبنم از اول اردیبهشت‌ماه در سطح بازار، از مهلت 20 روزه کسبه و صنوف برای دریافت کد رهگیری شبنم خبر داد. بر این اساس از تاریخ 20/2/1391 کلیه کالاهای اعلام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که فاقد کد رهگیری شبنم باشند قاچاق محسوب شده و بازرسان نهادهای اجرایی نسبت به ضبط و جمع‌آوری کالاها از سطح بازار اقدام خواهند نمود.

اما در حالی که ابراهیم درستی در مورد فراخوان فروشندگان گفته بود که در این طرح چه کالاهایی که با برگ سبز وارد شده باشند چه کالاهایی که بدون برگ سبز وارد شده باشند برچسب شبنم تعلق می‌گیرد رییس شورای اصناف گفت: فروشندگان و اصنافی که کد شبنم ندارند، باید از طریق اتحادیه تاییدیه قاچاق نبودن کالا را دریافت کنند. قاسم نوده فراهانی در نشست خبری که به مناسبت اجرای طرح شنبم در اواخر فروردین ماه برگزار شده بود گفت: در مورد کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که کد رهگیری ندارند یک فرصت 20 روزه در نظر گرفته شده تا اتحادیه‌ها قاچاق نبودن کالاها را تایید کنند.

رییس شورای اصناف خاطر نشان کرد: خریدار کالای قاچاق به دلیل عدم پشتیبانی لازم از تولید متضرر می‌شود و طرح شبنم تلاش می‌کند تا کالا با شناسنامه و تمامی مشخصات ثبتی و گمرکی به دست مصرف کننده برسد. نوده فراهانی خاطر نشان کرد: ممکن است واردکنندگان کالاهایی را در انبار خود داشته باشند که از قبل ثبت سفارش شده است که برای آنها برنامه‌ای پیش‌بینی شده که در آن بازرسان یک فرصت 20 روزه به فروشندگان می‌دهند تا از طریق اتحادیه موجودی کالای خود را کددار کنند تا در زمره کالای قاچاق نباشد.

رییس شورای اصناف تاکید کرد: ملاک تایید کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که از قبل وارد شده‌اند، تاییدیه اتحادیه است. نوده‌فراهانی تصریح کرد: اگر فروشندگان و اصناف نسبت به این کار اقدام نکنند، کالای موجود به عنوان کالای قاچاق ضبط و حق فروش کالای ضبط شده از آنها سلب می‌شود.

یکی از معظلات ارتباطی که دستگاه‌های خدماتی‌ و امنیتی همچون پلیس 110، اورژانس و آتش‌نشانی با آن دست به گریبان هستند مزاحمت‌های تلفنی است که گویا با ورود ایرانسل فصل جدیدی را آغاز کرده است. این در حالی است که مدیران این سه دستگاه از همکاری نکردن مدیران ایرانسل برای شناسایی و برخورد با مزاحمان تلفنی گلایه دارند که در ادامه نمونه‌هایی از آن را می‌خوانید.
** 50 درصد از تماس‌ها مزاحمی است

مدیر روابط عمومی اورژانس پایتخت با بیان اینکه بیش از 49 درصد از کل تماس‌های دریافتی مرکز فوریت‌های پزشکی 115 در سال گذشته را مزاحمان تلفنی به خود اختصاص داده‌اند، گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی 10 تا 20 سال تخمین‌زده شده است و با تعطیلی مدارس، بیم افزایش مزاحمت‌های تلفنی وجود دارد.

حسن عباسی با بیان اینکه در سال گذشته سه میلیون و 636 هزار و 846 تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی (115) تهران گرفته شده، گفت: از این میان، 6/12 تماس‌ها عملیاتی شده و 5/14 تماس‌ها نیز برای ارایه مشاوره پزشکی بوده است.

وی با بیان اینکه روزانه به طور میانگین 17 هزار تماس در مرکز فوریت‌های پزشکی 115 تهران به ثبت می‌رسد، گفت: از کل تماس‌های دریافتی، 66/49 درصد تماس‌ها را مزاحمان تلفنی تشکیل می‌دهند.
** ایرانسل برای برخورد با مزاحمان همکاری نمی‌کند

عباسی با بیان اینکه 18/9 درصد از تماس‌های مزاحمان تلفنی اورژانس تهران را مالکان سیم‌کارت‌های ایرانسل تشکیل می‌دهند، گفت: متاسفانه شرکت ایرانسل، هیچ کمکی مبنی بر قطع یا اخطاریه به مالکان این‌گونه خطوط نمی‌کند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در مورد جنسیت مزاحمان تلفنی اورژانس تهران گفت: از آنجا که اپراتورهای مرکز فوریت‌های پزشکی تهران را زنان تشکیل می‌دهند، عمده مزاحمان تلفنی مردان هستند.

وی خاص‌ترین مزاحم تلفنی مرکز 115 به تماس مکرر پیرزنی 80 ساله اعلام کرد و گفت: این پیرزن در هر تماس عنوان می‌کرد که دچار افت فشار خون و دیگر مشکلات کهنسالی شده است اما هنگامی که تکنیسین‌های اورژانس برای بررسی وضعیت جسمانی او به منزلش مراجعه می‌کردند، این پیرزن به دلیل کمبود محبت، با تکنیسین‌های اورژانس صحبت می‌کرد تا از تنهایی دربیاید.

عباسی افزود: چندی پیش نیز با بررسی سوابق، مشخص شد که فردی در طول یک سال هفت هزار مرتبه با اورژانس تهران تماس گرفته و با ارایه گزارش‌های کذب، قصد ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریت‌های پزشکی را داشت که با شکایت اورژانس تهران این مساله رفع شد.
** مزاحمت 8 ساله جوان بی‌خانمان برای اورژانس

وی در ادامه به تماس‌های مکرر جوانی بی‌خانمان اشاره کرد و گفت: این فرد که بیش از هشت سال است با تماس‌های مکرر خود به اورژانس باعث مزاحمت می‌شد، هربار در یکی از نقاط شهر به خصوص در محلات شمالی تهران، به گونه‌ای وانمود می‌کند که دچار تشنج شده و از مردم طلب کمک می‌کند و تکنیسین‌های اورژانس نیز پس از حضور در صحنه حادثه متوجه می‌شوند که این بیمار فردی نیست جز جوان بی‌خانمانی است که مدتی این روند را در پیش گرفته است.

عباسی با بیان اینکه تلفن‌های عمومی نصب شده در سطح پایتخت نیز یکی دیگر از ابزارهای افراد برای ایجاد مزاحمت برای اورژانس تهران است، گفت: تلفن‌های عمومی به گونه‌ای طراحی شده است که بدون پرداخت پول یا واردکردن کارت، با فشار یک دکمه به مرکز فوریت‌های پزشکی تماس گرفت که گاها دیده می‌شود، مزاحمان تلفنی، از تلفن‌های عمومی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه میانگین سنی مزاحمان تلفنی اورژانس تهران، نوجوانان 10 تا 20 سال هستند، گفت: در مواردی دیده می‌شود که نوجوانان با تماس با مرکز 115 اعلام وضعیت اضطراری کرده، به‌گونه‌ای که آمبولانس به محل حادثه اعزام می شود و اما پس از رسیدن ماموران اورژانس به محل حادثه مشخص می‌شود که تعدادی از کودکان با تماس با 115، گزارش غلط اعلام کرده و باعث خارج شدن آمبولانس از آشیانه شده‌اند و در مواردی نیز دیده شده است که نوجوانان پس از حضور تکنیسین اورژانس در محل یاد شده برای امدادگران دست تکان داده و به آنان می‌خندند.

عباسی با بیان اینکه اوج تماس‌های مردم با مرکز فوریت‌های پزشکی از ساعت 12 -14 ظهر، 19 –17:30 و 20 تا 24 است، گفت: معمولا تعداد مزاحمان در این ساعات زیاد می‌شود.
** با تعطیلی مدارس مزاحمان تلفنی افزایش می‌یابند

مدیرروابط عمومی اورژانس تهران با بیان اینکه با تعطیل‌شدن مدارس بیم افزایش مزاحمان تلفنی نیز وجود دارد، گفت: بیشتر مزاحمان مرکز اورژانس تهران را نوجوانان تشکیل می‌دهند که پس از خروج از مدرسه و برای تفریح، اقدام به ایجاد مزاحمت برای اورژانس می‌کنند که امید است مسوولان آموزش و پرورش چاره‌ای برای این مشکل بیندیشند.

وی در مورد برخی از رفتارهای مردم در هنگام انجام ماموریت تکنیسین‌های اورژانس گفت: چندی پیش تکنیسین‌های اورژانس در حال انتقال بیماری به یکی از بیمارستان‌های تهران بودند که سرنشین یک دستگاه خودرو سواری پرشیا، اقدام به مسدودکردن مسیر حرکت آمبولانس کرد. راننده آمبولانس با دادن علامت‌های مختلف سرانجام توانست از سرنشین این خودرو پیشی بگیرد، پس از مدتی، سرنشین این خودرو با مسدود کردن مسیر آمبولانس اقدام به درگیری با راننده کرده و با استفاده از شوکر برقی یکی از تکنیسین‌ها را از ناحیه چشم و صورت دچار مصدومیت شدید کردند.

عباسی با بیان اینکه ایجاد مزاحمت برای دستگاه‌های خدمت‌رسان و حساسی همچون اورژانس تهران تبعات متعددی در بر دارد، گفت: گاها دیده شده، آمبولانس به همراه تیم درمانی به دلیل اعزام به گزارشی اشتباه از آشیانه خارج شده و در این هنگام حادثه‌ای حقیقی رخ داده است که برای پوشش این حادثه، مجبور شده‌ایم که آمبولانسی دورتر از محل حادثه به محل اعزام کنیم که این مساله سبب افزایش زمان حضور تکنیسین‌های اورژانس به محل حادثه شد.
** برخورد شرکت مخابرات با مزاحمان هدفمند اورژانس

مدیرروابط عمومی اورژانس با بیان اینکه اورژانس تهران از مزاحمان شکایت خواهد کرد گفت: با هماهنگی‌ شرکت مخابرات و همراه اول مزاحمانی را که به صورت هدفمند برای این مرکز ایجاد مزاحمت می‌کنند، برخورد می‌کند.

به گفته وی چندی پیش نیز فردی که به بهانه‌های واهی به آمبولانس اورژانس 115 قم آسیب رسانده بود، از سوی شعبه 110 دادگاه عمومی (جزایی) قم به شش ماه حبس محکوم شد.

عباسی گفت: براساس این رای متهم پرونده که در تاریخ 16 دی‌ماه سال گذشته به بهانه دیررسیدن آمبولانس اورژانس 115 اقدام به تخریب آمبولانس با میله فلزی کرده بود، به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.
** ایرانسل برای برخورد با مزاحمان کمک نمی‌کند

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از برقراری روزانه حدود 2500 تماس مزاحمی با مرکز فوریتی پلیسی 110 خبرداد و گفت: اداره حقوقی پلیس تهران پیگیر مساله مزاحمان تلفنی است.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 11 میلیون تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 برقرار شده است، گفت: به صورت میانگین روزانه 25 تا 30 هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه از میان 11 میلیون تماس برقرارشده با مرکز 110 در سال گذشته تنها حدود چهار میلیون تماس منجر به عملیات شده است، گفت: نزدیک به دو میلیون از تماس‌های برقراری با مرکز فوریت‌های پلیسی ارایه مشاوره در زمینه‌های مشاوره‌ حقوقی، خانوادگی و پاسخ به سوالات انتظامی مردم بوده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه مابقی تماس‌ها غیرعملیاتی بوده است، گفت: این تماس‌ها شامل مزاحمان، ارایه اخبار تکراری، تماس‌های زیر پنج ثانیه، اشکالات مخابراتی و تماس‌های اشتباهی سایر مراکز 115، 125 و118 را شامل می‌شود.

کریمی با بیان اینکه مزاحمان روزانه حدود 2500 تماس با مرکز فوریتی‌های پلیسی 110 برقرار می‌کنند، گفت: بیشتر این افراد اخبار کذب ارایه می‌کنند البته شماره‌های تکراری مزاحمان برای پلیس مشخص شده و اقدامات پلیسی جهت پیگیری اخبار صورت نمی‌گیرد.
** ترکیب جنسیتی مزاحمان

وی در مورد جنسیت مزاحمان تلفنی مرکز فوریت‌های پلیسی 110 عنوان کرد که در طول روز که اپراتورهای زن مسوولیت پاسخگویی به تماس‌های تلفنی را دارند، عمده مزاحمان تلفنی مرد بوده و در هنگام شب که اپراتورهای مرکز 110 مرد هستند، عمده مزاحمان تلفنی را زنان تشکیل می‌دهند.

کریمی با بیان اینکه اوج زمان تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110، ساعت 18 تا 22 است گفت: بیشتر تماس‌های مزاحمان تلفنی در ساعت 12 تا 14 که زمان تعطیلی مدارس نیز هست، ثبت شده است.

وی در توضیح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز 110 به تماس‌های مکرر شهروندی اشاره کرد و گفت: این فرد 42 مرتبه با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفته و هرباره با اعلام خبر کذب وقوع نزاع و درگیری در مناطق مختلف شهر باعث ایجاد مزاحمت برای پلیس تهران شده بود، به گونه‌ای که در هر 42 مرتبه ماموران به محل اعلامی اعزام شده و دریافتند که گزارش دریافتی کذب است که با پیگیری اداره حقوقی مشاره الیه به مرجع قضایی معرفی شد.

کریمی در ادامه با بیان اینکه گاها مزاحمان در تماس‌های تلفنی از اپراتورها درخواست می‌کنند که تنها با آنان صحبت کنند، گفت: چندی پیش مردی به طور میانگین 28 مرتبه با مرکز 110 تماس گرفته و عنوان می‌کرد که «با آقا محمد کار دارم»، این موضوع نیز تحت پیگیری قرار گرفت و مزاحم تلفنی به مرجع قضایی معرفی شد.

معاون عملیات پلیس پایتخت با بیان اینکه چندی پیش نیز مردی با برقراری 218 تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اقدام به ارایه گزارش‌ها و اخبار کذب در مورد وقوع نزاع، درگیری، مزاحمت کرده بود، گفت: چندی پیش نیز فردی با برقراری بیش از 17 تماس ضمن ارایه گزارش کذب اقدام به فحاشی به اپراتورهای 110 کرد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت‌های مخابراتی ایران گفت: سال گذشته با همکاری مرکز مخابرات ایران (همراه اول) حدود 220 شماره تلفن که اقدام به ایجاد مزاحمت برای مرکز 110 کرده بود قطع شد.

** ایرانسل برای برخورد با مزاحمان به پلیس کمک نمی‌کند

کریمی با گلایه از همکاری نکردن شرکت مخابراتی ایرانسل گفت: بسیاری از مزاحمان این مرکز از طریق شماره‌های ایرانسل اقدام به ایجاد مزاحمت برای این شماره فوریتی می‌کنند و این در حالی است که این شرکت برای برخورد یا کنترل مزاحمان کمک اثر بخشی به پلیس نمی‌کند.

معاون عملیات پلیس پایتخت با اشاره به پیگیری‌های موثر اداره حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: مرکز 110 با هماهنگی اداره حقوقی پلیس تهران اقدام به طرح شکایت از مزاحمان کرده و با هماهنگی‌های انجام شده با مراجع‌قضایی و شرکت‌های مخابراتی رسیدگی به پرونده مزاحمان تلفنی مرکز 110 با جدیت انجام می‌‌شود.

وی افزود: در مواردی که مخابرات اقدام به قطع خط شماره مزاحمان می‌کند، مزاحمان برای رفع این مشکل باید به اداره حقوقی پلیس فاتب مراجعه کرده تا قطع‌شدگی تلفن این افراد رفع شود.

کریمی افزود: چندی پیش نیز یکی از شماره‌های مزاحمان قطع شده که در بررسی‌های بعدی مشخص شد فرزند این خانواده اقدام به ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریتی پلیس 110 کرده و هنگامی که مادر این طفل برای پیگیری مشکل قطع‌شدگی خطوط به اداره حقوقی پلیس تهران مراجعه کرد که بسیار شوکه و از اقدام کودک هشت ساله عذرخواهی کرد.

معاون عملیات پلیس تهران بزرگ گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی 110، هفت تا 18 ساله هستند که گاها ضمن اعلام خبر کذب اقدام به فحاشی کرده،‌ گاها نیز به جای صحبت‌کردن، فوت کرده یا نوار مبتذل پخش می‌کنند.

کریمی با بیان اینکه موضوع تماس‌های تلفنی مزاحمان مرکز 110 به صورت ویژه در اداره حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بررسی می‌شود، گفت: امیدواریم تمامی شرکت‌های مخابراتی تعامل خوبی با پلیس داشته باشد.
** ایرانسل برای کنترل یا قطع ارتباط مزاحمان کمکی نمی‌کند

رییس مرکز فرماندهی 125 با بیان اینکه روزانه پنج هزار تماس با این مرکز برقرار می‌شود، گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی سازمان آتش‌نشانی را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند که با تعطیلی مدارس در تابستان مزاحمت‌های تلفنی افزایش می‌یابد.

پیمان نیکبخت، با بیان اینکه به طور متوسط روزانه پنج هزار تماس تلفنی در سامانه 125 ثبت می‌شود، گفت:‌ این در حالی است که در میان این پنج‌هزار تماس تنها دو درصد از تماس‌ها عملیاتی می‌شود و 98 درصد از تماس‌های تلفنی غیرمرتبط با فعالیت‌های آتش‌نشانی است.

وی درباره تماس‌های تلفنی غیرمرتبط با فعالیت‌های آتش‌نشانی افزود: بسیاری از تماس‌ها در قالب مشاوره است و تماس گیرنده حادثه یا آتش‌سوزی را اعلام نمی‌کند و خواهان ارایه توضیحات هستند و این درحالی است که این سامانه تنها شماره فوریتی است و مشاوره‌ای ارایه نمی‌کند و گاها نیز دیده می‌شود، افراد به صورت سهوی با مرکز فوریت‌های 125 تماس می‌گیرند.

نیکبخت با بیان اینکه عمده تماس‌ها با سامانه 125 مزاحمتی است، گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی سازمان آتش‌نشانی گروه سنی نوجوانان و جوانان هستند.

رییس ستاد فرماندهی 125 با بیان اینکه ترافیک تماس‌های تلفنی با سامانه 125 مقارن است با زمان تعطیلی مدارس، گفت: بیشتر تماس‌های مزاحمان تلفنی از ساعت 17 که عمدتا زمان تعطیلی مدارس است، تا ساعت 22 ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تلفن‌های عمومی نصب‌شده در سطح پایتخت نیز یکی دیگر از ابزارهای افراد برای ایجاد مزاحمت برای سازمان آتش‌نشانی پایتخت است، گفت: تلفن‌های عمومی به گونه‌ای طراحی شده که بدون پرداخت پول یا واردکردن کارت، با فشار یک دکمه به این مرکز تماس گرفت که گاها دیده می‌شود، مزاحمان تلفنی، از تلفن‌های عمومی استفاده می‌کنند.
** افزایش مزاحمت‌ها با آغاز به کار ایرانسل

نیکبخت همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت ایرانسل گفت: از زمانی که شرکت مخابراتی ایرانسل در سطح تهران به صورت گسترده فعالیت خود را آغاز کرده است و افراد به راحتی می‌توانند با تماس با این سامانه مزاحمت ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه مزاحمان اکثرا از تلفن‌های همگانی و خطوط ایرانسل تماس می‌گیرند، گفت: تماس‌های تلفنی مزاحمان از خطوط ایرانسل بسیار زیاد است و شرکت ایرانسل نیز برای کنترل یا قطع ارتباط مزاحمان کمکی به این سازمان نمی‌کند.

نیکبخت با اشاره به نشست اخیر مسوولان آتش‌نشانی با مسوولان همراه اول گفت: در این جلسه مقرر شد که مسوولان مخابرات استان تهران (همراه اول) با مزاحمان سامانه 125 برخورد کنند. اما شرکت مخابراتی ایرانسل بر این باور است که در عالم تجارت مشتریان خود را از دست خواهد داد و برهمین اساس کمکی به سازمان آتش‌نشانی نمی‌کند.
** 8 هزار بار تماس زنی با آتش‌نشانی

رییس مرکز فرماندهی 125 در توضیح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز 125 به تماس‌های مکرر زنی اشاره کرد و گفت: این زن در سال گذشته هشت هزار بار با مرکز 125 تماس گرفته و اقدام به فحاشی و آزار و اذیت اپراتورهای این مرکز می‌کرد.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد این زن در یک روز کاری بیش از 900 بار با این مرکز تماس گرفته است، گفت: سرانجام مسوولان این مرکز تصمیم گرفتند تا برای برطرف کردن این مشکل با این زن صحبت کرده و توانستند با صحبت کردن با این زن که قصد داشت مسایل روانی خود را حل کند، مشکلات را رفع کنند.
** مزاحم دروغگو اسیر کوهستان شد

نیکبخت همچنین به تماس 900 باره جوانی اشاره کرد و گفت: سال پیش جوانی با استفاده از شماره‌های شرکت مخابراتی ایرانسل حدود 900 بار با مرکز فرماندهی آتش‌نشانی تماس گرفت و هر بار نیز با اعلام گزارش کذب ماموران را به محل‌های اعلام شده اعزام می‌کرد که سرانجام در یکی از روزهای زمستان بار دیگر این جوان با سامانه 125 تماس گرفته و اعلام می‌کند، در کوهستان گرفتار شده است.

وی افزود: با وجود آن که اپراتورهای سامانه 125 شماره این فرد را شناسایی کرده بودند اما با این حال نیروهای عملیاتی به محل اعلامی اعزام و نهایتا این جوان پس از 900 بار مزاحمت گزارشی صحیح اعلام کرد و توسط گروه نجات از کوهستان نجات یافت.

به گفته نیکبخت این جوان پس از نجات از کوهستان به مرکز فوریت‌های آتش‌نشانی آمد و از اپراتورهای این مرکز عذرخواهی کرده است.

وی با بیان اینکه میانگین سنی مزاحمان تلفنی این مرکز را بیشتر نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند، گفت: درصد کمی از مزاحمان سامانه 125 به صورت تعمدی اقدام به ایجاد مزاحمت کرده و مردم از روی شادی اقدام به این کار می‌کنند.

رییس مرکز فرماندهی 125 با بیان اینکه باید افکار مردم در این زمینه را تغییر داد به بحث فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح فرهنگ مردم اشاره کرد و گفت: ارتقای سطح فرهنگ دانش‌آموزان می‌تواند نقش موثری در کاهش تماس‌های تلفنی غیرمرتبط با سامانه 125 داشته باشد.
** مقوله ایمنی در مدارس مغفول مانده است

وی با بیان اینکه گاها دیده شده است در پی وصول گزارشی کذب نیروهای عملیاتی با 15 آتش‌نشان، از آشیانه خارج شده‌اند، گفت: ممکن است در زمانی که آتش‌نشانان برای پوشش حادثه‌ای کذب از ایستگاه خارج می‌شوند اتفاقی در محدوده حوزه استحفاظی آتش‌نشانان آن ایستگاه رخ دهد و از آنجا که آتش‌نشانان آن ایستگاه در پی گزارش کذب از ایستگاه خارج شده‌اند، سازمان آتش‌نشانی مجبور شود برای پوشش حادثه رخ داده از آتش‌نشانان ایستگاه‌های دیگر استفاده کند و این زمان، حضور امدادگران در صحنه حادثه را افزایش می‌دهد.

نیکبخت با بیان اینکه با تعطیلی مدارس در تابستان شمار مزاحمان تلفنی سامانه 125 نیز افزایش می‌یابد، گفت: والدین،‌ مربیان مدارس و مسوولان آموزش و پرورش نقش بسزایی در آموزش کودکان ایفا می‌کنند و باید پذیرفت که توجه به مقوله ایمنی در مدارس مغفول مانده است.
منابع : ایسنا / فناوران اطلاعات

مریم عسگری - اگر چه طی ماه گذشته، یعنی دوران رونق بازار تلویزیون، این مدل‌های ارزان قیمت بودند که رکورددار فروش بازار بودند، اما به هر حال نمونه‌های گران‌قیمت هم که مبتنی بر تکنولوژی‌های جدیدتر هستند، خریداران خاص خود را دارند و سهمی هرچند نه‌چندان بزرگ از میزان فروش بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته فعالان بازار، اگر چه بیشترین میزان تقاضا مربوط به نمونه‌های ارزان یا میان قیمت بازار، با میانگین قیمت 1 تا 3 میلیون تومان است. اما گران‌قیمت‌های بازار تلویزیون هم بازار چندان بی‌رونقی ندارند و در حد مورد انتظار فروشندگان متقاضی دارند. البته این را هم در نظر داشته باشید که موفقیت نمونه‌های گران قیمت در بازار بستگی زیادی به برند آن کالا دارد و اکثر افرادی که قصد خرید یک تلویزیون گران‌قیمت را دارند، ترجیح می‌دهند که این کالا را از برندهای پرطمطراق بازار که اکثرا وارداتی هستند انتخاب کنند. همچنین رده بندی قیمت‌ها در بازار تلویزیون در حد زیادی بسته به برند کالا است. به عنوان مثال رده‌های ارزان‌قیمت، میان قیمت برندی نظیر پاناسونیک با برندی مانند سامسونگ یا ال‌جی متفاوت است. چرا که رده ارزان قیمت برند پاناسونیک شامل تلویزیون‌هایی با میانگین قیمت 2 تا 4 میلیون تومان است. این در حالی است که تلویزیون‌های گران قیمت برندی نظیر سامسونگ قیمتی حدود 4 میلیون تومان دارند.

به هر حال در این گزارش ما به معرفی برخی از نمونه‌های گران‌قیمت بازار تلویزیون می‌پردازیم. پس اگر قصد دارید یک نمونه گران‌قیمت و مبتنی بر تکنولوژهای جدید را خریداری کنید، این گزارش را بخوانید:
** پاناسونیک

در بین برندهای مختلف، پاناسونیک از آن دسته است که به عرضه نمونه‌های گران‌قیمت معروف است.

این برند که معروف‌ترین عرضه‌کننده تلویزیون‌های پلاسما است، عرضه‌کننده سایز بزرگ‌ترین و البته گران‌قیمت ترین تلویزیون با صفحه نازک و یک تکه است.

این تلویزیون 152 اینچی سه بعدی که از تکنولوژی نئوپلاسما با قابلیت نمایش رنگ مشکی خالص بهره مند است قیمتی حدود 600 هزار دلار دارد.البته تلویزیون مذکور به طور سفارشی وارد بازار داخلی می‌شود و علت هم مشخص است؛ قیمت بالای آن. همچنین پاناسونیک به تازگی با رونمایی از تلویزیون 145 اینچی پلاسما با کیفیت 8هزار پیکسلی توانسته رکورد جدیدی را در این زمینه به جا بگذارد .این تلویزیون که به دنبال همکاری‌های پاناسونیک و شرکت رسانه‌ای NHK ساخته شده است، قادر است تصاویر را با کیفیت 7680 در 4320 پیکسل به نمایش بگذارد و گفته می‌شود نخستین تلویزیون جهان محسوب می‌شود که نمایشگر آن می‌تواند از خود نور تولید کند و به عبارت دیگر به نور پس‌زمینه نیاز ندارد.

به غیر از این مدل پاناسونیک یک تلویزیون 103 اینچ با نام TH-103VX-200، با کاربرد خانگی به بازار داخلی عرضه کرده است که مانند مدل قبلی از تکنولوژی نئوپلاسما بهره‌مند است. این تلویزیون 103 اینچی که از نوع سه‌بعدی فول‌اچ‌دی و از سری پلاسماهاست با قیمتی حدود 76 میلیون تومان به بازار داخلی عرضه شده است. مدل‌های P65VT30 و 55ST30 هم از نمونه‌های گران‌قیمت با کاربری صرفا خانگی هستند. مدل P65VT30 یک تلویزیون سه‌بعدی نئوپلاسماست که با سایز 65 اینچ و با قیمت 11 میلیون و 878 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.مدل 55 ST30 هم یک تلویزیون سه بعدی نئوپلاسماست با سایز 55 اینچ که قیمتی حدود پنج میلیون و 220 هزار تومان دارد.
** ال‌جی

هرچند که ال‌جی هم مانند رقیب خود در صنعت کالاهای صوتی و تصویری به عرضه نمونه‌های ارزان قیمت بازار و جلب نظر عموم خریداران مشغول است. اما از سوی دیگر مدل‌های گران‌قیمت را برای مشتریان خاصی که تمایل به استفاده از تکنولوژی‌های جدید و گران دارند به بازار عرضه کرده است.

این شرکت یک تلویزیون 72 اینچ به بازار عرضه کرده است که از سری نمونه‌های سه‌بعدی هوشمند بازار است.قیمت این تلویزیون LED سه بعدی هوشمند هم 16 میلیون و 260 هزار تومان است.

به غیر از این مدل هم این شرکت تلویزیون سه بعدی هوشمند دیگری به بازار عرضه کرده است که سایز آن 55 اینچ است. این تلویزیون با قیمت پنج میلیون و 400 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
** شارپ

کوآترون جدیدترین تکنولوژی مختص به برند شارپ است که رنگ زرد خالص را به خوبی نمایش می‌دهد.

از این خانواده و از سری کوآترون، مدل 46-3D 8300 از نمونه‌های گران‌قیمت شارپ است که قیمتی حدود دو میلیون و 920 هزار تومان دارد.همچنین مدل 40-3D 8300 از دیگر تلویزیون‌های این برند است که قیمت آن حدود دو میلیون و 484 هزار تومان است.

این تلویزیون‌ها مجهز به پانل LED ژاپنی، پانل چهار رنگ RGB+Y (کوآترون) و دارای تیونر دیجیتال داخلی DVB-T هستند و از نسل دهم پانل با تکنولوژی UV2A بهره‌مندند. ضمن اینکه طراحی بسیار باریک و زیبا، توان مصرفی فوق‌العاده پایین، قابلیت تبدیل تصاویر 2 بعدی به 3 بعدی و... از سایر ویژگی‌های این تلویزیون‌ها است.
**سونی

اگر چه اکثر نمایندگی‌های فروش محصولات صوتی و تصویری سونی اعلام کرده‌اند که به دلیل کاهش شدید موجودی از اعلام قیمت کالاها در بازار خودداری می‌کنند، اما به هر حال این برند یکی از گزینه‌های افرادی است که به دنبال تلویزیون‌های گران‌قیمت هستند.

از این خانواده، مدل Bravia LED KLV-60EX700 که یک تلویزیون 60 اینچی LED با پانل FULL HD با وضوح 1080 × 1920 است، جزو گران‌قیمت‌های سایز بزرگ بازار است.

مدل 46EX720 هم ازهوشمندهای سه‌بعدی گران قیمت سونی است.

فعالان بازار می‌گویند، مشکلاتی که واردکنندگان در زمینه واردات کالا دارند باعث شده است که برخی از شرکت‌های واردکننده با کاهش موجودی مواجه شوند که امیدواریم به زودی این معضل حل شود.
**‌ سامسونگ

به گزارش دنیای اقتصاد سامسونگ یکی از برندهایی است که سهم فروش بالایی در زمینه نمونه‌های ارزان قیمت و میان قیمت تلویزیون دارد. اما در زمینه نمونه‌های گران‌قیمت بازار حرف چندانی برای گفتن ندارد.

به هر حال از این خانواده مدل 46ا-D8880 از نمونه‌های گران‌قیمت است. این تلویزیون 46 اینچ که از سری هوشمند سه‌بعدی است با قیمتی حدود سه میلیون و 675 هزار تومان به بازار عرضه شده است. همچنین مدل 46-D6960 از تلویزیون‌های هوشمند این برند است که با قیمتی حدود دو میلیون و 570 هزار تومان به بازار عرضه شده است.

در حال حاضردرخواست راه‌اندازی خطوط پرسرعت اینترنت یا همان ADSL این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران و متقاضیان در برخی مناطق کشور تبدیل شده است.

تا حدود چهار سال گذشته شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ADSL تنها تمرکز خدمات خود را روی سرمایه‌داران و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ معطوف کرده بودند، اما حالا اوضاع به گونه‌ای دیگر است و هم‌اکنون حجم بالای مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت را کاربران خانگی تشکیل می‌دهند.

اما افزایش شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس اینترنت پرسرعت در کنار تنوعی که برای کاربران اینترنت به همراه دارد، گاه نیز باعث گمراهی آنها می‌شود. چرا که تعدد در نرخ‌ها، انواع سرویس‌های ارائه شده، میزان ترافیک و درنهایت پهنای باند ارائه شده علاوه بر اینکه ذهن متقاضیان دریافت ADSL را سخت مشغول خود می‌کند، قدرت ارائه و تصمیم‌گیری را نیز از آنها می‌گیرد.

علاوه بر تعدد تعرفه‌اینترنت پرسرعت، یکی از انتقاداتی که کاربران و اکثر فعالان حوزه اینترنت به آن اشاره دارند، بالا بودن قیمت سرویس اینترنت پرسرعت در مقابل سرعت و کیفیت آن است. به عنوان مثال در حال حاضر کاربران برای دریافت سرویس یک ماه اینترنت، با سرعت 128 kbp، با ترافیک مشخص باید بین10 تا 30 هزار تومان پرداخت کنند. هزینه‌ای که در مقابل کیفیت و سرعت نه‌چندان زیاد، از دید کاربران بسیار بالا محسوب می‌شود.
** از کاهش قیمت چه خبر

تاکنون طرح‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش‌های مرتبط مطرح شده که برخی از این کاهش قیمت اجرا و برخی دیگر نیز در انتظار به اجرا در آمدن است.

اولین کاهش قیمت روی سرویس اینترنت به سال گذشته باز می‌گردد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال شد.

به گفته محمود خسروی، مدیرعامل این شرکت، تخفیف 20 درصدی پهنای باند برای شرکت‌های PAP (خدمات دهنده اینترنت پرسرعت) در طول یک سال گذشته به صورت علی‌الحساب، در صورتحساب‌های شرکت‌های فعال در این حوزه اعمال شده است.

همچنین وی تاکید کرده بود که این پایان تخفیف در این حوزه نخواهد بود و تا پایان سال90، تخفیف دیگری برای شرکت‌های PAP در نظر گرفته خواهد شد؛ چرا که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب‌تر به کاربران عرضه کند.

اما حالا یک ماه و نیم از آغاز سال جدید می‌گذرد اما هنوز خبری از اجرای این وعده زیرساخت شنیده نمی‌شود.

در شرایط وجود گرانی محصولات مختلف در حوزه‌های گوناگون چندان دور از انتظار نیست که شرکت‌های PAP نیز تصمیم به افزایش تعرفه‌های خود بزنند. اما در تماس با برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت، برخی از این شرکت‌ها تنها بین 5 تا 7 هزار تومان به قیمت سرویس‌های خود افزوده‌اند. مسوولان فروش برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام می‌کنند که از آنجا که قیمت سرویس اینترنت پرسرعت در کشور بالا است، این سرویس در سبد خانواده‌ها جایی ندارد؛ بنابراین این شرکت‌ها ناچار هستند با این شرایط تنها درصد کمی به قیمت سرویس اینترنت پرسرعت خود اضافه کنند. همچنین از راه‌های دیگری نظیر تعدیل نیرو و... کسری بودجه خود را جبران کنند.

عبدالمحمد بیدختی نژاد، مسوول دبیرخانه شرکت‌های PAP در خصوص برنامه‌های این شرکت‌ها برای کاهش قیمت سرویس اینترنت پرسرعت می‌گوید: «تاکنون برنامه خاصی از سوی شرکت‌ها برای کاهش قیمت با توجه به شرایط روز جامعه در نظر گرفته نشده است، اما طی جلساتی که در آینده خواهیم داشت قطعا روی قیمت‌های نهایی تصمیم‌گیری خواهد شد.»

وی با اشاره به تخفیف در نظر گرفته شده توسط زیرساخت می‌گوید: «کاهش قیمتی که زیرساخت برای این حوزه در نظر گرفته بود چندان تاثیری روی قیمت نهایی این سرویس نداشته است؛ چرا که تخفیف 20 درصدی زیرساخت روی پهنای باند تنها باعث کاهش 6 درصدی قیمت نهایی کاربران شده بود.»

وی تاکید می‌کند که شرکت‌های فعال در زمینه اینترنت پرسرعت به دلیل گرانی موجود در جامعه سعی می‌کنند، افزایش هزینه‌های خود را از راه‌هایی دیگر نظیر تعدیل نیرو یا درخواست تعامل با سازمان‌های مربوطه نظیر زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات جبران کنند.
** کاهش قیمت در انتظار تکمیل مراحل قانونی

در حال حاضر اکثر فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به بالا بودن قیمت سرویس اینترنت در کشور ابراز ناخرسندی می‌کنند. برای مثال محمد سلیمانی، وزیر پیشین ارتباطات و فناری اطلاعات که تا قبل از واگذاری تصدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به تقی‌پور، کیفیت و قیمت اینترنت در کشور را مناسب می‌دانست به تازگی در گفت‌وگویی اعلام کرده است، قیمت در حوزه اینترنت نسبتا بالا است که آن هم دلیل بین‌المللی دارد؛ زیرا از خارج از کشور خریداری می‌شود که باید کاهش یابد.

از سوی دیگر تقی‌پور، وزیر وزارت ارتباطات فعلی هم درباره زمان اعمال کاهش تعرفه اینترنت در کشور گفته است که این موضوع در حال حاضر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است و زمانی که مسیر قانونی‌اش طی شود، اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رضا تقی‌پور درباره میزان کاهش تعرفه اینترنت برای کاربران با بیان اینکه برای این موضوع، مراحل دیگری نیز وجود دارد که باید طی شوند، اظهار کرد: زمانی که مراحل قانونی تکمیل شود، این مبحث اعلام خواهد شد.

وی تصریح می‌کند که پیشنهاد کاهش 20 درصدی پهنای باند که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه شد و میزان تاثیر آن در هزینه‌های کاربر نهایی به این موضوع بستگی دارد که ترکیب هزینه‌ها در حال حاضر به چه صورتی است. برای اینکه پهنای باندی به دست کاربر برسد، سهم‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از آن به زیرساخت مربوط است که ما سعی کردیم در حوزه زیرساخت کاهش را انجام دهیم.

وی اظهار کرده بود که ارائه این تخفیف برای شرکت‌های ندا به این مشروط است که مستنداتی به ما ارائه دهند که این تخفیف را برای کاربرانشان ارائه می‌کنند، یعنی هر شرکت ندا که این تخفیف را برای کاربران نهایی‌اش اعمال و اجرایی کند، می‌تواند این تخفیف را از ما بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد در حالی مسوولان وزارت ارتباطات وقتی پای کاهش قیمت اینترنت به میان می‌آید از انجام وعده تخفیف خود ابراز رضایت می‌کنند که به گفته مسوولان فروش یکی از شرکت‌های اعمال کاهش 20 درصدی اینترنت هزینه اولیه سرویسی که به مشتری داده می‌شد، تغییر خاصی نمی‌کند زیرا 70 درصد هزینه‌های دیگر ارائه سرویس این شرکت، هر سال رو به افزایش است.

علی شمیرانی - مقوله امنیت مجازی در دنیای امروز دست کمی از امنیت ملی یک کشور ندارد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر در گزارش‌های بودجه‌ای امنیت مجازی آمریکا به علت وابستگی شریان‌های حیاتی این کشور، جزیی‌ترین مسایل امنیتی از سوی چندین مرکز اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به اطلاع کاخ سفید رسیده و بودجه و ملاحظات متعددی مد نظر قرار می‌گیرد.

اهمیت موضوع امنیت مجازی تا جایی پیش رفته که دولت آمریکا اعلام کرد در صورت کشف حملات مجازی سازمان یافته از سوی کشوری به حریم مجازی خود، اجازه پاسخ نظامی را برای کشور آمریکا محفوظ می‌داند.

شاید امنیت مجازی کشورمان در حد تنیدگی و پیچیدگی حریم مجازی کشوری همچون آمریکا با زیرساخت‌ها و شریان‌های این کشور نباشد، لیکن این موضوع به منزله کم اهمیتی مقوله امنیت سایبری در ایران نیست.

ما پیش از این دو حمله مجازی به تاسیسات هسته‌ای و اخیراً نیز حمله به وزارت نفت کشورمان را از سر گذرانده‌ایم. اگرچه مورد افشای اطلاعات کارت‌های بانکی از جنس دو حمله مذکور به شمار نمی‌رود اما این موضوع نیز به نوعی در حیطه امنیت مجازی و الکترونیکی کشور قرار می‌گیرد.

از منظر آمادگی الکترونیکی برای واکنش و مدیریت وقایعی از این دست در کشور، ما مراکز آپا (مرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای)، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای)، شورای عالی و البته راکد افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات)، پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات) و نیز شورای عالی و تازه تاسیس فضای مجازی را داریم.

به اعتقاد نگارنده پدیده‌هایی از این دست را از جهات متعددی می‌توان تفکیک و مدیریت کرد. اما برای مثال ماجرای معروف به لو رفتن شماره کارت‌های بانکی را می‌توان از دو لایه امنیتی و رسانه‌ای و عمومی (درونی و بیرونی) مورد ارزیابی قرار داد.

1- در سطح امنیتی رویدادهای مذکور می‌بایست با شناسایی علل ضعف نسبت به رفع و پیشگیری از مشکلات آتی اقداماتی همچون پیاده‌سازی پروتکل‌ها و استاندارهای امنیتی همچون عدم امکان جابجایی اطلاعات، ایزوله کردن مراکز حساس و مواردی از این دست را در نظر گرفت که طبعاً به عهده نهادهای مسوول و متخصص در این امر است.

2- در سطح رسانه‌ای نیز می‌بایست با اقداماتی همچون ارایه اطلاعات به‌هنگام، پیشگیری از انتشار شایعات، پرهیز از تعدد مراجع اطلاع‌رسانی و ایجاد آرامش عمومی به مدیریت بحران پرداخت. برای مثال در خصوص ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی به علت نوع اطلاع‌رسانی، صدها هزار نفر از مردم سراسیمه به عابربانک‌های کشور هدایت شدند که این امر گذشته از تشویش اذهان عمومی موجبات تحمیل هزینه‌های پیدا و پنهان بیشتری را به بار آورد. حال آنکه این موضوع به شکل مناسب‌تری نیز قابل تدبیر بود.

بدیهیست مدیریت نادرست وقایعی از این دست می‌تواند موجبات نوعی از بی اعتمادی عمومی به خدمات الکترونیکی را نیز در پی داشته باشد که این امر نیز خود هزینه‌های دیگری را به کشور تحمیل می‌کند.

مخلص کلام آنکه وقایع مذکور ضرورت بازنگری جدی در مدیریت امنیت مجازی کشور از حیث آنچه در پی آمد را دو چندان می‌کند، که این امر نیز توجه دستگاه‌ها و مسوولان ذی‌مدخل را طلب می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - فعالیت هکرها این روزها بیشتر از قبل شده است. هکرهایی که هر روز سعی می کنند با حمله به وبگاه‌های اینترنتی، مراکز داده یا حتی نگارش و عرضه ویروس‌های مخرب در دنیای مجازی قدرت نمایی کرده و خود را حاکمان زیر زمینی دنیای مجازی بنامند.

نزدیک به دو سال پیش سیمانتک خبری از حمله یک ویروس رایانه‌ای قدرتمند به تجهیزات رایانه‌ای مراکز هسته‌ای ایران منتشر کرد. ویروسی که لابراتور کسپرسکی آن را استاکس نت خواند توانست در کوتاه ترین زمان ممکن حجم بالایی از رایانه‌های سراسر جهان را آلوده کند.
** آغاز جنگ سایبری

درحالی که کارشناسان امنیت شبکه هدف اصلی این ویروس مخرب را فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند، اما این ویروس توانست خیلی سریع در جهان تکثیر شود. ایران ناخواسته وارد جنگ سایبری شد

با این حال اندونزی و هند مقصدهای بعدی استاکس نت بودند، اما در نهایت کار به جایی رسید که حتی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی نیز نتوانستند از فعالیت‌های مخرب این ویروس در امان بمانند. در آن زمان لابراتوار کسپرسکی فعالیت فشرده‌ای را با مایکروسافت برای به‌روزرسانی حفره‌های ویندوز آغاز کرد و توانست خیلی سریع آثار مخرب استاکس نت را کاهش دهد.

اما در نهایت خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که کارشناسان ایرانی توانستند تجهیزات هسته‌ای خود را از ویروس استاکس نت پاکسازی کنند. بعد از اعلام توانایی متخصصان ایرانی در مقابل این ویروس بود که سرویس‌های اطلاعاتی غرب هویت کسی را که ویروس استاکس نت را وارد تجهیزات هسته‌ای ایران کرده بود، افشا کردند. در حقیقت استاکس نت از راه شبکه و اینترنت وارد رایانه‌های مراکز هسته‌ای ایران نشده بود، بلکه این ویروس توسط یک نیروی انسانی و به وسیله یک فلش مموری آلوده به شبکه تجهیزات هسته‌ای ایران راه پیدا کرده بود. به گزارش «تابناک»، این فرد یک جاسوس دو جانبه ایرانی و از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران (همان منافقین) است که یک حافظه جانبی دارای ویروس استاکس‌نت را به تجهیزات هسته‌ای ایران وارد کرده بود. پیش از این اسرائیلی‌ها نیز مسوولیت نگارش این ویروس را پذیرفته بودند.

دی‌ماه سال گذشته و درست زمانی که تب استاکس نت فروکش کرده بود کارشناسان شرکت امنیت اینترنتی کسپرسکی روسیه در گزارشی اعلام کردند که ویروس استاکس‌نت تنها یکی از دست‌کم پنج ویروسی است که بر پایه یک پلت‌فرم ساخته شده‌اند و عملیات تولید آنها به سال 2007 بازمی‌گردد. متخصصان امنیتی معتقد هستند که دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حامیان ساخت این ویروس قدرتمند بوده‌اند و این در حالی است که دو کشور تاکنون از اظهارنظر رسمی در این باره خودداری کرده‌اند.

این اظهارات در حالی انجام شد که در آن زمان ویروس دیگری با نام «دوکو» توسط شرکت‌های امنیتی شناسایی شد که از قدرت نفوذ بالایی برخوردار بوده و گفته می‌شود که وظیفه آن دزدی اطلاعات از رایانه‌ها است. محققان، ویروس جدید «دوکو» را جایگزین استاکس نت می‌دانند. «اورلا کاکس» از شرکت امنیتی «سیمانتک» می‌گوید: هرچند «دوکو» دقیقا کپی استاکس نیست، کدهای بسیار مشابهی با آن ویروس دارد. وی ادامه می‌دهد که «دوکو» در این مرحله به گونه‌ای طراحی شده است که به درون سیستم‌های ایرانی نفوذ کرده و اطلاعات درون آنها را جمع آوری کند، چرا که به نظر می‌رسد استاکس نت نتوانسته است همه هدف‌های نویسندگان آن را محقق کند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، ویروس‌های پیچیده‌تری هم برای نفوذ در رایانه‌های ایرانی ایجاد شود. هم‌اکنون مشخص شده که دوکو در سال 2010 منتشر شده است.

از زمان داستان استاکس نت و پسر عموهایش دو سال نگذشت که این بار و در هفته گذشته یک حمله ویروسی دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرد. در این اتفاق که درست یک هفته بعد از ماجرای لو رفتن شماره کارت عابربانک‌های سه میلیون کاربر ایرانی به همراه رمزهای عبورشان، رخ داد این بار رایانه‌های وزارت نفت مورد حمله قرار گرفتند.

شبکه اینترنتی وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، شرکت نفت فلات قاره، نفت و گاز پارس و چندین شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت به طور کامل قطع شد.

ایسنا در این باره گزارش داد این حمله سایبری که از اسفند 90 در این حوزه اتفاق افتاده و در هفته گذشته به اوج خود رسیده، ناشی از ورود ویروسی به نام «وایپر» است که اطلاعات برخی از رایانه‌های این شرکت‌ها را پاک کرده است. یک کارشناس امنیت شبکه اظهار کرد که اگر وضعیت پیش آمده به دلیل ویروس باشد راه مقابله و مسدود کردن آن وجود دارد و اگر حمله سایبری باشد، به دلیل گستردگی آن و اینکه هدف‌های بزرگ‌تری مدنظر دارد، کار کمی سخت می‌شود. پلیس فتا نیز برای بررسی بیشتر این موضوع وارد عملیات شده است.

خبرگزاری فارس هم گزارش داد که احتمالا ویروس ارسالی خسارت جزئی را به سایت وزارتخانه وارد کرده است که مسوولان فنی این وزارتخانه برای جلوگیری از حوادث بیشتر مجبور به قطع سرور اصلی وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی شدند.

خبرگزاری مهر هم در این باره گزارش داد که با گذشت نزدیک به 24 ساعت از حملات سایبری به سامانه‌های اصلی اینترنتی، اینترانتی و مخابراتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان پدافند غیرعامل، فناوری و اطلاعات و فضای مجازی وزارت نفت با ایجاد ستاد بحران برنامه ویژه‌ای برای برخورد با این حملات در دستور کار قرار داده‌اند. حمدالله محمدنژاد رییس پدافند غیرعامل وزارت نفت با بیان اینکه ستاد ویژه‌ای برای مقابله با این حملات سایبری در سطح وزارت نفت تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر برنامه ریزی برای خنثی سازی این حملات در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.

تابناک نیز به نقل از سخنگوی وزارت نفت در اولین اظهارنظر رسمی درباره حمله سایبری به وزارت نفت با بیان اینکه اطلاعات اساسی وزارت نفت صدمه ندیده است، چرا که سرور‌های عمومی از سرور‌های اصلی جدا است، گفت: از همه اطلاعات اصلی و غیراصلی بک‌آپ داشتیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

سخنگوی وزارت نفت اضافه کرد: تنها مسائل و اطلاعات عمومی صدمه دیده چنانکه در بخش اتوماسیون اداری و سیستم EOR نیز تنها اطلاعات عمومی سیستم دچار صدمه شده است. وی با بیان اینکه این حمله در قالب نفوذ یک ویروس انجام شده است گفت: ویروس مادربورد‌های کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است.
** آیا برنامه امنیت شبکه‌ای داریم؟

این دومین حمله ویروسی است که در دو سال گذشته به مراکز حساس کشور شده است. در حالی که انتظار می رفت بعد از استاکس نت آمادگی در این بخش چند برابر شود، اما شواهد نشانگر آن است که تا زمان وقوع بحران هیچ برنامه‌ای برای امنیت شبکه‌ای یا وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد به شکل کلی فراگیر نیست. از سوی دیگر به نظر می رسد که مسوولان امر بیشتر به فکر اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات هستند. آنها معتقدند که با به‌کار گیری این شبکه بسیاری از مشکلات این‌چنینی حل خواهد شد. حال آنکه مشکل در این بخش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های جهانی نیست؛ چرا که چنین ویروس‌ها یا حمله هایی به راحتی و به واسطه یک درایو اطلاعاتی و توسط یک نیروی انسانی هم می‌توانند وارد شبکه‌های داخلی شوند.

کارشناسان حوزه امنیت شبکه در کشور معتقدند که متاسفانه نهادهای دولتی توجه چندانی به مقوله امنیت اطلاعات ندارند.

استفاده و تهیه نرم‌افزارهای آنتی ویروس نمی‌تواند جوابگوی تخریب‌ها و حملات ویروسی باشد همانطور که نصب دزدگیر روی خودرو هم نمی‌تواند احتمال سرقت را صد در صد از میان بردارد. آنها می‌گویند: متاسفانه مدیران آی تی در سازمان‌های دولتی اعتقادی به خدمات پشتیبانی یا مشاوره‌ای در بخش امنیت اطلاعات ندارند.

از سوی دیگر گفته می‌شود عموم سیستم‌های رایانه‌ای دولتی و سازمانی از ویندوزهای غیراورجینال و نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌کنند. شاید استفاده از این نرم افزارها در نگاه اول هزینه‌های مربوط به فناوری اطلاعات یک سازمان را کاهش دهد، اما در بلند مدت به دلیل غیر اصل بودن و به روز نشدن می‌تواند در بروز چنین مشکلاتی تاثیرگذار باشند. توجه به تهدیدات موجود هم می‌تواند به عنوان عامل دیگری در کاهش چنین رویدادهایی باشد.

اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد در این بین توجهی به آن نشده باشد، تدوین یک سند جامع و الزامی برای دستگاه‌های دولتی است. در کنار آن به کار گرفتن مرکزی برای کنترل بحران‌هایی این‌چنینی در کشور و توسط متخصصان و کارشناسان زبده در این بخش است.

آیا فرستادن یک تیم 50 نفره از متخصصان آی تی مرکز مترو تهران به شرکت نفت آن هم به بهانه جبران کمکی که متخصصان این شرکت یک هفته قبل از آن برای معضل آب گرفتی خط 4 مترو کرده بودند، گرهی از این مشکل باز می کند؟

همانطور که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد حملات ویروسی و اینترنتی امروزه به عنوان یکی از مشکلات اصلی کشورها تبدیل شده است. سال گذشته و در یک حمله اینترنتی بخش عظیمی از اطلاعات پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا مورد سرقت قرار گرفت. همین امر باعث شد تا دولت آمریکا و به دنبال آن پنتاگون با انتشار یک سند چهل صفحه‌ای برنامه خود را برای دفاع سایبری از سایت‌ها و مراکز دولتی این کشور اعلام کنند. اما آیا با گذشت دو حمله نسبتا مخرب ویروسی آن هم به حساس‌ترین مراکز دولتی کشور، مدیران آی تی ایران همچنین اسناد یا برنامه‌هایی در دست دارند؟

بانک مرکزی اعلام کرد ،‌بانک‌ها و موسسات مالی باید در روابط کارگزاری خود ،‌به ‌ویژه درنقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی با سایر موسسات هویت کامل فرستنده و ذینفع وجه و نیز ماهیت کسب و کار و هدف آنها از این نقل و انتقال را مشخص کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: اطلاعات فرآیند نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی وجوه، باید به صورت استاندارد در فرمت‌های سوئیفت درج شده و در تمامی مراحل نقل و انتقال، همراه پیام باشد.

این گزارش می‌افزاید: شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی در زمره مقولاتی جای می‌گیرد که درمبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در استانداردهای‌ بین‌المللی‌ ناظر برمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر آن تاکید زیادی شده است.

در ادامه آمده است:نظر به اهمیت موضوع، کمیته نظارت بانکی بال به عنوان یکی از مراجع پیشرو در زمینه گسترش مفاهیم نظارت‌ بانکی، در سال 2009 میلادی اقدام به انتشار سند مهمی در این زمینه با عنوان'شناسایی کافی و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی در نقل و انتقالات برون مرزی وجوه' نمود .

این سند مشتمل بر ارایه تعاریف هریک از مفاهیم مربوط بوده و به شناخت عمیق تری از این پدیده‌ها می‌انجامد. شناختی که همراه با معرفی مجموعه‌ تدابیری است که در مدیریت موثر روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها و نظارت کارآمد بر این روابط (از سوی مراجع نظارت بانکی)، به کار می‌آید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است :‌اهمیت سند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در کنار سایر اسنادی که تاکنون در این زمینه و توسط این بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای نظام بانکی و کارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه‌مند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .

روابط عمومی شرکت فن‌آوران انیاک با صدور اعلامیه‌ای ضمن ابراز تاسف از واقعه پیش آمده این حرکت را یک اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دانست و اعلام کرد همانگونه که در اظهارنظر کارشناسان و مسوولان تاکید شده است این اطلاعات هیچ گونه امکانی را برای سوءاستفاده مالی ایجاد نمی‌کند و گردش این اطلاعات در شبکه‌های پرداخت بخشی از ماهیت کار بوده و شرکت‌های دارای مجوز در حوزه پرداخت با نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دقیقا مطابق استانداردهای موجود در کشور فعالیت می‌کنند.

در این اطلاعیه اشاره شده است برای اجرای فرآیند خرید روی پایانه‌ها، بخشی از اطلاعات روی شبکه پرداخت شرکت‌های ارائه کننده خدمات بین پایانه‌ها و بانک جابه‌جا می‌شود که محرمانگی این اطلاعات از جمله مسائلی است که با رعایت استانداردهای موجود امنیتی و تعریف سطوح دسترسی حفاظت می شود و در نتیجه احتمال سوءاستفاده از اطلاعات به حداقل می‌رسد.

روابط عمومی شرکت ضمن تشکر از مسوولان حوزه بانکی و آن دسته از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها که در طول چند روز گذشته با تحلیل منطقی واقعه سعی در ایجاد آرامش و شفاف سازی موضوع نموده‌اند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از خبرگزاری‌ها به صورت غیرحرفه‌ای و با نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و شهروندی با انتشار اخبار کذب سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند که خوشبختانه با درایت مسوولان مربوطه این اقدام کنترل گردید. در عین حال این شرکت حق خود را جهت هرگونه پیگیرد قانونی محفوظ می‌دارد.

مریم عسگری - کاهش واردات کالاهای مختلف، از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری موضوعی است که در هفت تا هشت ماه اخیر(یعنی از زمان آغاز روند صعودی نرخ دلار) فعالان بازار و کارشناسان به آن اشاره کرده و بر پایه آن پیش‌بینی‌های ناخوشایندی از وضعیت بازار آینده کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی می‌کنند.

رشد بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده، کاهش شدیدتر موجودی کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ، کاهش قدرت انتخاب خریداران و... مشتی از خروار پیش‌بینی‌های ناخوشایند فعالان و کارشناسان این حوزه است که با مدنظر قرار دادن صحت خبر کاهش حجم واردات در سال 1390 به ویژه در شش ماهه دوم این سال صورت گرفته است.اما جالب است بدانید،آمار و ارقام ارائه شده توسط بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حاکی از این است که حجم واردات انواع کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری مانند

لپ‌تاپ، انواع دوربین دیجیتال، گوشی موبایل و... نسبت به سال قبل، ولو در حد نه چندان چشمگیر، افزایش یافته است.

البته کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، با توجه به سرعت رشد تکنولوژی و انتظاری که ما از بازار داریم، چنین رقم رشدی در زمینه واردات کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی نه تنها در حکم رشد نیست، بلکه نشانه وخامت اوضاع بازار نیز هست؛ چرا که میزان رشدی که ما هر سال از بازار انتظار داریم حداقل 30 درصد برای هر سال است.

فعالان و کارشناسان بازار همچنین می‌گویند، باید بیش از اینکه به آمار و ارقام توجه شود به حواشی این آمار و ارقام‌ها حساس بود و به عبارتی باید بتوان این آمار و ارقام را آنالیز کردتا بر اساس آنها وضعیت بازار را مشخص و آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

کارشناسان بر این باورند که رشد حجم واردات کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال، با توجه به شرایط سخت واردات کالا و رشد قیمت‌ها شاید در برهه‌های زمانی دیگری مانند شش ماهه نخست سال صورت گرفته باشد.

در این گزارش ما به بررسی میزان واردات برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری می‌پردازیم:
** رشد 250 هزار عددی حجم واردات لپ‌تاپ

با وجودی که لپ‌تاپ کالای پرمخاطبی در بازار کامپیوتر ما است، اما آمار و ارقام گویای این امر است که شرایط سخت واردات این کالا تا حدود زیادی بر بازار این کالا تاثیر گذاشته است و از میزان تقاضا و واردات این کالا به بازار کاسته است.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات لپ‌تاپ در 12 ماهه سال 90 در حدود یک میلیون و 146 هزار و 837 دستگاه بوده است که در مقایسه با 12 ماهه سال قبل که میزان واردات انواع لپ‌تاپ 895 هزار و 266 دستگاه بوده است در حدود 251 هزار و 571 دستگاه افزایش یافته است.

بر اساس بررسی‌های به دست آمده از این تعداد، 564 هزار و 769 دستگاه لپ‌تاپ در شش ماهه نخست سال 90 وارد بازار شده است که این موضوع گویای این امر است که در شش ماهه دوم سال 90 حدود 582 هزار و 68 دستگاه لپ‌تاپ از مبادی رسمی وارد بازار داخلی شده است.

کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که رشد حجم واردات و تساوی میزان واردات در دو نیمه سال گذشته به علت این موضوع است که در سه ماهه نخست نیمه دوم سال 90 که زمان رشد نرخ دلار بود، گروهی با پیش‌بینی وضعیت بازار اقدام به واردات گسترده لپ تاپ کردند که این موضوع باعث شد میزان واردات در یک برهه زمانی سه ماهه،آن هم در نیمه دوم سال 90 افزایش یابد. همچنین گروهی بر این اعتقادند که نیمه دوم سال همیشه زمان رونق بازار و رشد حجم واردات است و تساوی میزان واردات لپ‌تاپ بین دو نیمه چندان موضوع دلگرم‌کننده‌ای نیست.

** واردات دوربین هم افزایش یافت

رشد تقاضا در ماه‌های پایانی سال منجر به افزایش حجم واردات دوربین‌های دیجیتال، ولو دوربین‌های ارزان قیمت شده است.

بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز گویای این امر است.هر چند گروهی از کارشناسان می‌گویند، ارائه چنین آمار و ارقامی غیرمنطقی است.اما گروهی با توجه به رشد تقاضا برای دوربین‌های ارزان کامپکت در نیمه دوم سال و به ویژه ماه‌های 10 تا 12 این آمار را تایید می‌کنند.

در هر صورت، بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات انواع دوربین دیجیتال در سال 90 در حدود دو میلیون و 755 هزار و 67 دستگاه بوده است .این درحالی است که در 12 ماه سال 89 حدود دو میلیون و 723 هزار و 435دستگاه بوده است که مقایسه این آمار و ارقام، گویای رشد 31 هزار و 631عددی واردات دوربین در سال 90 نسبت به سال 89 است.

یک کارشناس فروش مرکز تجهیزات حرفه‌ای در این باره می‌گوید، رشد حجم واردات منطقی به نظر می‌رسد، چرا که در ماه‌های مهر ماه تا اواسط آذر با مشکل چندانی در زمینه واردات دوربین مواجه نبوده‌ایم و به نظر می‌رسد طی این دوماه واردکنندگان حجم زیادی از دوربین به ویژه دوربین‌های کامپکت سبک وزن 200 گرمی را وارد بازار کرده‌اند. همچنین در دو ماه پایانی سال 90 هم میزان تقاضا برای دوربین‌های کامپکت افزایش چشمگیری یافته است.
** رونق واردات گوشی در شش ماهه دوم سال 90

با وجودی که در بازار گوشی تلفن همراه شاهد کاهش موجودی در مورد مدل‌هایی از گوشی هستیم و فعالان بازار اعلام می‌کنند که موجودی گوشی تلفن همراه به شدت کاهش یافته است، اما آمار و ارقام گمرک حاکی از یک جهش بزرگ در زمینه واردات گوشی تلفن همراه طی یکسال اخیر هستیم.

کارشناسان و فعالان بازار گوشی تلفن همراه می‌گویند، کاهش تعرفه به 14 درصد باعث شده است که تمایل واردکنندگان به واردات از مبادی رسمی افزایش یابد، زیرا سودی که از بابت واردات گوشی عاید قاچاقچیان می‌شد کاهش و به این ترتیب واردات رسمی افزایش یافته است. کارشناسان همچنین می‌گویند، به نظر می‌رسد اجرای این طرح در کنار کاهش نرخ تعرفه به 14 درصد توانسته است منجر به رشد حجم واردات از مبادی رسمی کند.

به هر حال در 12 ماه سال گذشته یک میلیون و 463 هزار و 945 دستگاه گوشی موبایل از مبادی رسمی وارد کشور شده است که در مقایسه با سال 89 که حجم واردات گوشی موبایل 729 هزار و 320 دستگاه بوده است شاهد یک رشد 734هزار و 625 دستگاهی بوده‌ایم.

جالب اینجا است که بخش بزرگی از این حجم واردات مربوط به نیمه دوم سال 90 است، چرا که بر اساس اعلام گمرک، تنها 392 هزار و 515 دستگاه گوشی تلفن همراه، طی شش ماه نخست سال 90 از مبادی رسمی وارد بازار کشور شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

اختلاف قیمت بین مراکز خرید و فروش کامپیوتر موضوعی است که بسیاری از خریداران کالاهای کامپیوتری به آن معتقدند و بر این باورند که کالاهای کامپیوتری و به ویژه لپ‌تاپ، در مراکز خرید و فروش شناخته شده و البته مدرن‌تر، گران‌تر هستند تا مراکز خرید و فروش در نقاط مرکزی یا نقاطی که بورس خرید و فروش این کالاها نیستند.

فعالان بازار کامپیوتر در نقاط مختلف هم در این باره نظرات گوناگونی دارند. گروهی از فعالان بازار این موضوع را تایید کرده و گروهی نیز این ادعا را قبول نداشته و می‌گویند این حرف و حدیث‌ها تنها برای مخدوش کردن چهره بازار است.

محسن عزیزی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر در یکی از مراکز خرید و فروش در نقاط مرکزی شهر می‌گوید: معمولا در نقاطی مانند محدوده خیابان ولی عصر که بورس اصلی و قدیمی خرید و فروش کالاهای کامپیوتری است، قیمت‌ها به نرخ واقعی نزدیک تر است.

چرا که این مراکز مشتریان زیادی دارند. از طرفی برای حفظ بازار و همچنین خراب نکردن وجهه بازار از عرضه کالا با قیمت بالاتر خودداری می‌کنند. وی می‌گوید: در مراکز خرید و فروشی که در نقاط شمالی شهر واقعند یا مراکزی که مدرن و جدید هستند اما قیمت کالاها بالاتر از نقاط دیگر شهر است. چراکه اجاره فروشگاه، حق شارژ و... در این نقاط بالاتر است و فروشنده هم برای پرداخت این هزینه‌ها روی قیمت کالاهایش می‌کشد.

شیخی، یکی دیگر از فعالان بازار که در یکی از نقاط مرکزی شهر مشغول به کار است، می‌گوید: متاسفانه فضای رقابت در بازار کامپیوتر بسیار نامساعد است و فروشندگان حتی در یک فروشگاه برای فروش کالاهای خود از خراب کردن یکدیگر مضایقه نمی‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد در چنین فضایی اصلا عجیب نیست که حرف‌هایی در این خصوص زده شود. مثلا گروهی می‌گویند در مراکز کامپیوتر در نقاط شمالی شهر فروشندگان کالاها را گران می‌فروشند و در عوض آنها هم می‌گویند، فروشندگان در نقاط مرکزی شهر کالای مرجوعی، سرقتی و مورد دار به فروش می‌رسانند. وی می‌گوید: این حرف و سخن‌ها همه ناشی از وضعیت بد بازار است که این‌چنین فضا را مسموم کرده است. این فعال بازار می‌گوید: شاید این گفته صحت داشته باشد که در برخی از مراکز خرید و فروش قیمت‌ها بالاتر است، اما معمولا کالاهایی که دارای نمایندگی هستند در سراسر شهر با قیمت مشخصی به فروش می‌رسند.

اما مومن‌نژاد، یکی از فعالان بازار پایتخت در این مورد می‌گوید: اینکه می‌گویند فروشندگان در نقاط شمالی شهر یا در مراکز خرید و فروش مدرن و جدید، کالاها را گران می‌فروشند صحت ندارد. ما کالاها را به قیمت روز می‌فروشیم. البته ممکن است برخی از کسبه در سایر نقاط شهر بنا به دلایلی کالاها را ارزان‌تر بفروشند که این به معنی گران فروشی ما نیست.

یکی دیگر از فعالان بازار کامپیوتر در پایتخت هم می‌گوید: در حال حاضر برای کالاها، حتی بین فروشگاه‌ها در یک مرکز خرید و فروش اختلاف قیمت است چه برسد به مراکز خرید و فروش کامپیوتر، این فعال بازار می‌گوید: در شرایط فعلی که وضعیت موجودی کالاها این چنین است هر فروشگاهی بسته به هزینه‌ای که برای واردات کالاهایش کرده است روی کالاهایش قیمت‌گذاری می‌کند و این در شرایط فعلی کاملا عادی است.

وی افزود: همچنین ممکن است فروشگاهی روی کالای عرضه شده امکانات و خدمت دیگری به مشتری ارائه دهد. مثلا خدمات پس از فروش سه ساله ارائه کند یا اینکه نرم‌افزارهای خاصی روی لپ‌تاپ نصب کند. ممکن است کیف و ماوس و... روی لپ‌تاپ ارائه دهد. اینها همه هزینه دارد که باید جبران شود.

این فعال بازار کامپیوتر افزود: این امکان ندارد فروشگاهی که در نقاط شمالی شهر است کالا را گران‌تر بفروشد و فروشگاه دیگری از نقاط مرکزی ارزان‌تر. اگر این اتفاق بیفتد یا کالای ارزان ناقص است، یا فروشنده برای به هم زدن نظم قیمت‌ها در بازار و... اقدام به زیرفروشی کرده است که این عمل بدتر از گران‌فروشی است.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها اگر سری به بازار تلفن همراه زده و قصد تعویض گوشی خود را داشته باشید قطعا و حتما یکی از پیشنهادهای فروشنده‌ها به شما یک گوشی هوشمند است.

تعریف‌های فروشنده به همراه رنگ و لعاب‌های گوشی از یک سو و قابلیت‌هایی که این گوشی‌ها می‌تواند برای کاربرانش فراهم کند از سوی دیگر باعث می‌شود که ناخودآگاه خریدار به فکر تجربه این گوشی‌ها بیفتد، اما اینکه چرا در یک سال گذشته این گوشی‌ها با بیشترین حد استقبال در بازار روبه‌رو شده‌اند و اینکه امکانات یک گوشی هوشمند چیست، موضوعی است که قصد داریم امروز به آن بپردازیم.
** باهوش‌های قهرمان

سال گذشته چه در بازارهای جهانی و چه در بازار داخل کشور گوشی‌های لمسی و هوشمند نسبت به سال‌های گذشته بازار پررونق‌تری داشتند؛ چرا که میزان خریدوفروش این گوشی‌ها به شدت افزایش یافت و بیشتر مشتریان به خرید این گوشی‌ها در بازار روی آوردند. بر اساس برخی از تحقیقات منتشر شده گفته می‌شود میزان فروش گوشی‌های هوشمند تا سال 2014 به بیش از یک میلیارد دستگاه خواهد رسید.

شاید به باوری یکی از فاکتورهای اصلی یک گوشی هوشمند داشتن صفحه لمسی باشد، اما اینطور نیست؛ چرا که بسیاری از گوشی‌های لمسی در بازار که با قیمت‌های پایین هم عرضه می‌شوند عملا قابلیت‌های یک گوشی هوشمند را ندارند و صرفا در بخش سرگرمی خلاصه شوند. هر چند که پیش از عرضه گوشی‌های لمسی در بازار، نوکیا برترین تولید کننده تلفن همراه با عرضه مدل‌هایی از سری E سعی کرده بود به نوعی به سمت گوشی هایی با قابلیت هوشمند رفته و با بکارگیری برنامه‌هایی، کاربرد روزمره تلفن همراه را به یک دستیار شخصی همراه کاربران تبدیل کند، اما به هر حال انقلاب اپل در بازار با عرضه گوشی استثنایی آی فون به همراه حجم زیادی از برنامه‌های کاربردی باعث شد تا تعریف یک گوشی هوشمند عوض شده و مسیر پیشرفت این خانواده از گوشی‌های همراه به سمت تازه ای متمایل شود.

یکی از مشخصه هایی که این روزها برای گوشی‌های هوشمند به کار گرفته می‌شود در اختیار داشتن پردازنده قوی در کنار حافظه‌های جانبی بالا برای پردازش اطلاعات و برنامه‌های کاربردی است. داشتن صفحه نمایش بزرگ لمسی که کار با برنامه‌های کاربردی را راحت‌تر کند یا صفحه کلید کامل فیزیکی از دیگر مشخصه‌های یک گوشی هوشمند به حساب می‌آید.

هر چند که هم اکنون قابلیت هایی همچون بالا بودن کیفیت دوربین عکاسی به واسطه پیشرفت‌های چشمگیر در این فناوری دیگر به عنوان فاکتوری برای گوشی‌های هوشمند محسوب نمی‌شوند، اما به هر حال هم‌اکنون پایین‌تر از دوربین 5 مگاپیکسلی در گوشی‌های هوشمند وجود ندارد.

از جمله دیگر مواردی که گوشی‌های هوشمند را نسبت به گوشی‌های معمولی متفاوت کرده علاوه بر در اختیار داشتن صفحه نمایش لمسی و استفاده از سیستم عامل و پردازنده پرقدرت، پشتیبانی از سرویس‌های شبکه‌های نسل سوم، دوربین‌های پیشرفته و رابط‌های کاربری مختلف است.
** چرا پر فروش؟

اما چرا بازار گوشی‌های هوشمند هم‌اکنون پررونق یا به باوری سکه است؟ فروشندگان در این باره معتقدند که تا چندی پیش تنها افراد تحصیلکرده و افراد شاغل با توجه به نوع شغلشان به خرید این نوع گوشی‌ها در بازار می‌پرداختند، اما گستردگی استفاده از این گوشی‌ها حتی به نوجوانان و گروه‌های سنی 11 تا 15 سال نیز رسید.

از سوی دیگر توزیع گوشی‌های لمسی و هوشمند با قیمت مناسب در سال 90 به یکی از موارد حائز اهمیت در میان کاربران تبدیل شد.

در همین حال یکی از واردکنندگان رسمی گوشی‌های هوشمند در کشور با اشاره به تمایل بالای مشتریان از این نوع گوشی‌ها در سالی که گذشت می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی هرچند کاربران تمایل به خرید گوشی‌های ارزان قیمت دارند، اما با این حال قابلیت‌های گوشی، تنوع سرویس‌های قابل استفاده در گوشی‌های لمسی باعث شده تا فروش این گوشی‌ها نیز به نسبت بالا باشد.

عزیززادگان مدیر فروش پرشین تلکام در این باره می‌گوید: باوجود فناوری‌های نوین و پیچیده بکار رفته در گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، شاید برای بعضی از کاربران قابل درک و استفاده نباشد، با این حال میزان خرید این نوع گوشی‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

او می‌گوید: استفاده از اینترنت و به کارگیری از نرم‌افزارهای مختلف همچنین برخورداری از GPS و موقعیت‌یابی باعث شده تا افرادی که خواستار چنین سرویس‌هایی هستند به خرید گوشی‌های هوشمند روی آورند.

مدیر فروش شرکت پرشین تلکام توزیع‌کننده گوشی‌های اچ تی سی ادامه می‌دهد و می‌گوید: طبق اطلاعات دریافتی از خریداران برند اچ تی سی مشخص شده که بیشترکسانی که این گوشی‌ها را خریداری می‌کنند دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر از آن بوده و به همین دلیل ویژگی‌های کاربردی این گوشی‌ها برایشان مهم است.

این واردکننده گوشی‌های اچ تی سی معتقد است که بخشی از خرید مردم برای گوشی‌های هوشمند به خاطر کنجکاوی است؛ چرا که این عده از گوشی‌های هوشمند مانند گوشی‌های معمولی تنها برای مکالمه استفاده می‌کنند و تنها به دلیل طرح و ظاهر این گوشی‌ها آن را خریداری می‌کنند.

عزیززادگان بر کاربردهای متفاوت گوشی‌های هوشمند نسبت به گوشی‌های معمولی در بازار تاکید کرد و گفت: سیستم عامل بکار رفته در این گوشی‌ها بسیار ارزشمند است و می‌تواند به عنوان یک کامپیوتر تمامی امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه کاربران با استفاده از گوشی‌های هوشمند می‌توانند ایمیل چک کنند و روتر وای فای این گوشی‌ها امکان انتقال اینترنت را از گوشی به لپ تاپ فراهم می‌کند ادامه داد: گوشی‌های هوشمند فانتزی نیستند و به دلیل داشتن فایل‌های مهمی چون آفیس و حافظه بالا و قدرت پردازنده در حد رایانه استفاده می‌شوند.

شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل هم درباره علت استقبال از گوشی‌های هوشمند در بازار می‌گوید: تولیدکنندگان مطرح جهانی سعی کرده‌اند قیمت استفاده از گوشی‌های هوشمند را کاهش دهند.

او می‌گوید: به عنوان مثال سامسونگ سعی کرده است با کاهش کیفیت در برخی از امکانات خود که شاید برای برخی از کاربران مهم نباشد قیمت‌های متعادل تری برای مصرف کنندگان در مدل‌های مختلف فراهم آورد. به عنوان مثال شاید برای یک کاربر گوشی هوشمند، کیفیت تصویر صفحه نمایش یا دوربین گوشی مهم نباشد. در نتیجه می‌توان با بکاربردن سیستم‌هایی دیگر قیمت گوشی را کاهش داد تا افرادی که از توان مالی بالا برخوردار نیستند هم بتوانند یک گوشی هوشمند در اختیار داشته باشند.

در همین حال مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران معتقد است که مصرف گوشی در ایران دارای تنوع بالایی بوده و در این میان اقبال گوشی‌های هوشمند در جامعه به شدت محسوس می‌شود.

حمیدرضا نیکدل می‌گوید: به دلیل برخورداری گوشی‌های هوشمند از امکانات بالا، میزان خریداران این نوع گوشی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی با اشاره به استراتژی نوکیا برای ایجاد خدمات ارزش افزوده گوشی‌های تلفن همراه در ایران گفت: با توجه به پیشرفت گوشی‌های هوشمند و اقبال مردم از این گوشی‌ها، اهمیت برنامه‌ها و نرم‌افزارها بالا رفته است و ما به دلیل محدودیت در دسترسی به فروشگاه مجازی نوکیا و استفاده از سرویس‌ها و برنامه‌ها، تصمیم به بومی‌سازی این پلت‌فرم در ایران گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به بافت 70 درصدی جمعیت جوان ایران و سن زیر 30 سال، هر نوع نگاه به این بازار بدون توجه به این قشر جوان بی‌معناست؛ بنابراین، نوکیا ضمن حفظ سبد محصولات متنوع خود که از گوشی‌های ساده تا گوشی‌های میانی را در بر می‌گیرد، اما تمرکزش بر گوشی‌های هوشمند است.
** نگاهی به چند گوشی هوشمند

در بین گوشی‌های هوشمندی که هم‌اکنون در بازار هستند، چند مدل شاخص وجود دارد. نخست گوشی‌های آی فون البته دو مدل 4 و 4S آن همچنان جزو یکی از انتخاب‌های اصلی کاربران حرفه‌ای است. پردازنده این گوشی Dual-core 1 GHz Cortex-A9 است و از سیستم‌عامل iOS5 و 1/5 برخوردار است. صفحه نمایشی با کیفیت بالا در کنار حافظه‌های 16 تا 64 گیگابایت باعث شده تا کار با برنامه‌های جانبی که می‌تواند روی این گوشی نصب شود، لذت بخش باشد.

بعد از آی فون، دو مدل از گوشی‌های سامسونگ با نام‌های Galaxy Note و Galaxy SII هم با موجی از استقبال روبه‌رو هستند. سیستم‌عامل آندروید و به کار گرفتن پردازنده Dual-core 1.4 GHz ARM Cortex-A9 در گلکسی‌نت که اندکی از آی فون بالاتر است به همراه یک صفحه نمایش بزرگ، باعث شده تا از این گوشی به عنوان وسیله ای بین تبلت و تلفن همراه هم یاد شود. گلکسی اس 2 هم دارای سیستم‌عامل آندروید و پردازنده Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 است. این گوشی که قیمتی به مراتب پایین‌تر از مدل قبلی دارد هم به واسطه امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می‌دهد با استقبال خوبی در بازار روبه‌رو است.

HTC Sensation XE، از دیگر گوشی‌های هوشمند پرفروش بازار است. این گوشی هم سیستم‌عامل آندروید داشته و پردازنده آن

Dual-core 1.5 GHz Scorpion است.

بسیاری از فروشندگان بازار این مدل از اچ تی سی را در کنار دو مدل گفته شده از سامسونگ و آی‌فون به عنوان رقبایی نفس گیر در بازار معرفی می‌کنند. البته میانگین قیمتی این گوشی‌ها بین 900 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان است.

Lumia 800 هم از دیگر گوشی‌های هوشمند موجود در بازار ایران است که توسط نوکیا و با سیستم‌عامل Microsoft Windows Phone 7.5 Mango عرضه شده است. این مدل جزو اولین مدل‌هایی است که نوکیا با سیستم‌عامل ویندوز به بازار عرضه کرده است. نوکیا سعی دارد با عرضه گوشی‌های بیشتری از خانواده ویندوز در بازار سهم بیشتری از گوشی‌های هوشمند را به خود اختصاص دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر فناوری اطلاعات بانک مسکن برخلاف برخی نظرها، عملکرد سارق اطلاعات 3میلیون کارت بانکی به نیت دادن هشدار را تائید نمی‌کند و معتقد است کار او اشتباه بوده است.او در عین حال تاکید می‌کند اگر این اقدام جدی گرفته نشود باید منتظر اتفاقات بدتری بود.

ساسان شیردل 2 سال است که در سمت مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن فعالیت دارد. او تحصیل کرده رشته کامپیوتر است و در سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات فعالیت داشته است.

شیردل در خصوص نگرانی‌های به وجود امده از هک کارت‌های بانکی می‌گوید:مردم نباید نگران باشند چرا که برای هر برداشتی باید کارت بانکی وجود داشته باشد.

او معتقد است در هیچ کجای دنیا امنیت 100 درصدی برای شبکه بانکی نمی توان متصور بود اما می توان مشکلات امنیتی را به حداقل رساند.

شیردل گفت:دو ماه پیش پیشنهادی به بانک مرکزی داده ایم تا یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود تا بانکها در همه مباحث با هم هماهنگ شوند.
** برای ورود به بحث می خواهیم مقداری راجع به اتفاق اخیر در سیستم بانکی توضیح دهید،اینکه چرا باید هر روز شاهد یک اتفاق جدید در سیستم بانکی باشیم؟

چند نکته درباره اتفاقات و شرایط اخیر در مورد هک شدن کارتهای بانکی وجود دارد که باید ببینیم چرا در این شرایط قرار داریم. نخست اینکه در سال 2012 قرار داریم و عصر عصر فناوری اطلاعات است، هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید چنین چیزی وجود ندارد و خود را فارغ از این مسئله بداند. سرعت مبادلات در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری به قدری بالاست که باعث شده است دانش و فناوری اطلاعات حرف اول را بزند. ماموریت فناوری اطلاعات هم این است که بتواند این دانش را در هر سازمانی ایجاد کند،بنابراین هر سازمانی باید در این زمینه براساس روند آن تکنولوژی پیش برود و به روز شود. بحث دوم این است که اگر به تاریخ بشریت نگاه شود زمانی که عصر کشاورزی بود شرایط خاص خود را داشت بعد صنعتی و فراصنعتی شد و الان هم که در این دوره قرار داریم، مخاطرات خاص خود را داریم.این باعث می‌شود که ما باید در این زمینه حرف جدیدی بزنیم یعنی اگر با همان دیدگاه 10 یا 15 سال پیش بخواهیم با این قضیه برخورد کنیم مطمئننا دچار مشکلات حادی خواهیم شد.

اما اینکه چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ بحث این است که توسعه همواره امنیت می‌آورد، علی‌رغم اینکه ممکن است مخاطراتی هم داشته باشد. اما به هر حال باید به آن همه جانبه نگاه کرد. در حوزه بانکداری همین اتفاق جدید را مثال می‌زنم و سوال اول من این است و امیدوارم به این سوال من نیز پاسخ داده شود واقعا در این چند سال که روند فناوری رشد داشته و مسائلی در حوزه بانکی پیش آمده است این تئوریسین‌ها چه کسانی بودند و چه کسانی هستند و چه میزان فکر جدید و نظر جدید برای تحول وارد این حوزه شده است.
** یعنی هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشتیم؟

صرفا تغییر افراد که مهم نیست.اینکه فردی جایگزین فرد دیگری شود، مشکلی حل نشده و کاری از پیش نخواهد رفت. من می‌گویم اگر با واقع‌بینی با قضایای اخیر برخورد نکنیم، فرافکنی کنیم و مقصر را فرد دیگری معرفی کنیم هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی فردا باید شاهد اتفاقات بدتر دیگری باشیم. در ضمن باید دید سیاست‌هایی که تدوین می‌شود را چه کسانی تدوین می‌کنند. صرف اینکه کنفرانس برگزار کنیم با یک سری طرح‌هایی که اصلا منطقی پشت آن نیست، به جایی نخواهیم رسید.باید حساسیت‌ها را اعلام کرد و حالا چرا لایه به لایه که پایین می‌آییم دچار این وضعیت و تضاد‌ها می‌شویم. من پاسخ این را دارم اما ترجیح می‌دهم که پاسخ آن را ندهم.
** پس اگر این هک شدن کارتهای بانکی را جدی نگیریم باید شاهد اتفاقات بدتر از این هم باشیم؟

اتفاقی که هم اینک افتاده یک اتفاق خیر برای کشور است و برای برخی از افراد که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و بعضا سیاست غلط ایجاد می‌کنند و به جای اینکه کار اصلی خود را انجام دهند وارد مباحثی می‌شوند که اصلا به آنها ربطی ندارد.تا زمانی که چنین مضلاتی وجود دارد ما این مشکلات را خواهیم داشت. ولی به هر حال این باید از ابعاد مختلف بررسی شود و با واقع‌بینی با آن برخورد شود. صرفا مثل خیلی اتفاقات دیگر که با آن احساسی برخورد شود و در نهایت چند قربانی گرفته شود به نظر من منطقی نیست.
** حالا چرا اتفاق خیر؟

به هر حال این اتفاق اخیر یک بعدش این است که سازمان و بخش خصوصی به چه شکل است، چرا یک کارشناس و متخصص یکدفعه به اینجا می‌‌رسد و این حرکت را انجام می‌دهد.بحث دوم این است که اگر این کارشناس اطلاعات را به مراجع مربوطه ارائه می‌داد با او به چه شکل برخورد می‌شد.بحث سوم مراجع نظارتی که کاملا وظایف آنها در این حوزه مشخص است اعم از بانک مرکزی به چه شکلی این قضایا را مرور کرده است.
** نظارت بانک مرکزی در این اتفاق اخیر چقدر نقش دارد

بانک مرکزی می‌توانست نظارت بیشتری کند که این اتفاق رخ ندهد. شرکتهای PSP (شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت)مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند. سوال من این است که چه مدت است مجوزها تمدید نشده است اینجا چقدر نظارت بر روی شرکتهای PSP شده است، من اعتقاد دارم این اتفاق در تمام دنیا هم می‌تواند بیفتد و لزوما این نیست که هر چقدر نظارت بیشتر شود الگوهای تخلف نیز متفاوت می‌شود. الان با توجه به خدمات الکترونیکی نمی‌توانیم بگوییم که 100درصد امنیت وجود دارد، اما می‌توان آن را به حداقل رساند و مباحثی را پیش‌بینی کرد و یا اگر اتفاق افتاد به چه روشی برخورد کرد؟ وگرنه امنیت هیچگاه به صددرصد نمی‌رسد اتفاقا هر چقدر در این حوزه پیشرفت کنیم وارد دورانی می‌شویم که در حوزه بانکداری تخلفات متفاوت خواهد بود. یعنی حمله نیز بیشتر خواهد شد. این اتفاق اخیری که افتاده است اولا یک کارشناسی که از بانک مرکزی مجوز گرفته است یک اطلاعاتی را براساس یک اعتراضاتی برداشته و برده است. اول اینکه آن شرکت نباید این اطلاعات را کپی برداری می‌کرده است.
** به هر حال آن شخص گفته است که نیت او از این کار خیر بوده است.

من می‌گویم او اشتباه کرده است و تهمت‌هایی هم که به شبکه بانکی وارد کرده است درست نیست، چرا که زحماتی کشیده می‌شود. باید گفت تا کسی این کارت را نداشته باشد نمی‌تواند از آن استفاده کند.
** مردم باید از این موضوع نگران باشند؟چرا که در عابر بانکها برای اولین بار جمله تغییر رمز دیده شد.

شیردل: مردم نگران نباشند. در مورد تغییر رمز هم این یک هشدار عمومی و ثابت است، چرا که توصیه می‌شود که هر چند ماه یکبار رمز کارت خود را تغییر دهند. بنابراین توصیه ما این است و ما موظف هستیم که از مشتریان خود مراقبت کنیم.
** اگر پولی از حسابی برداشته می شد آیا بانک عامل موظف به بازگرداندن پول به مشتری است؟

بله این موضوع رسیدگی می‌شود اگر این کار صورت گیرد. اما تاکید می‌کنم که مشتریان هر دو ماه یکبار رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند. باز هم می‌گویم این قضیه اخیر یک اتفاق خیر است.
** برای هماهنگی میان بانک ها و بانک مرکزی برای رخ ندادن این گونه اتفاقات چه باید کرد؟

حدود دو ماه پیش ما پیشنهاد دادیم که یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود و ما حاضر هستیم دبیری و مرکزیت این ستاد را هم برعهده بگیریم. براساس این ستاد عملیاتی در همه مباحث بانکها با هم هماهنگ شوند تا بتوانند دانش خود را تقسیم کنند. شبکه بانکی به طور کلی امن است و اگر اتفاقی رخ دهد در تمام دنیا نیز چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.
** آیا بانک مرکزی نظارت کافی بر روی شرکتهای PSP دارد؟

قاعدتا باید داشته باشد. بانک مسکن شرکت PSP ندارد اما با این شرکتها قرارداد می‌بندد، چرا که از نظر ما شرکتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاملا تایید شده و بر روی آن نظارت شده است. ما امیدواریم که این نظارت صورت گرفته شده باشد.
*رتبه بانک مسکن در امنیت شبکه از 18 نمره 17 است
** وضعیت بانک مسکن نسبت به سایر بانکها از لحاظ امنیت شبکه بانکی چگونه است آیا می‌توان به آن رتبه‌ای دارد؟

رتبه آن را ترجیح می‌دهم که سایر سازمانها بگویند اما ما اعتقاد داریم که وضعیت بدی نداریم.
** اگر در حوزه شبکه بانکی بخواهید از 20 نمره به خود نمره‌ای بدهید چه نمره‌ای مستحق شماست؟

از 20 در حوزه شبکه بانکی اگر بالاترین نمره 18 باشد ما نمره 17 به خود می‌دهیم.
** آیا قوانینی بوده که شبکه بانکی را زیر سوال ببرد؟

انتظار داریم که قوانین و مقرارت که وجود دارد و ابلاغ می‌شود خیلی براساس اتفاقات و احساسات نباشد چرا که اخیرا یک شبکه "شا‌پرک" در شبکه بانکی ایجاد شده است که بحث پوزها از بانکها منفک و در اختیار شرکتهای PSP قرار گیرد اما متاسفانه هیچ منطقی روی آن وجود ندارد. سوال این است که الان این معضل یکی از اساسی‌ترین شرایط است که شبکه را زیر سئوال می‌برد و در طراحی‌هایی که بر روی این مسائل می‌شود چه کسانی دخیل هستند. آیا بانکها را هم دخیل می‌کنند یا یک تعدادی دور هم نشسته و کارشناسی یا کارشناسی نشده تصمیمی می‌گیرند. این قضیه اخیر باعث شد که با واقعیت بیشتر بانکها را هم دخیل کنند و تاکید می‌کنم حوزه بانکی فناوری اطلاعات احتیاج به تفکرات و حرف‌های تازه دارد.
** در تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه فناوری بانکی در بانک مرکزی صورت می‌گیرد از شما دعوت می‌شود؟

تا به حال ازما دعوت نشده است. این اتفاق اخیر می‌تواند باعث شود که ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد وارد شوند که شده‌اند و امید است در ارتباط با برخی از پروژه‌های خاص بانکها هم وارد شوند چرا که هماهنگی بین بانکها خیلی مهم است.
* منبع فارس / گفت و گو از اکبر محمودی

مریم عسگری - این روزها تب کالاهای کم حجم، باریک و ظریف یا به عبارتی slim در میان کاربران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری همه گیر شده است و همه دوست دارند با توجه به عرضه گسترده کالاهای اسلیم یا اولترا به بازار، لپ‌تاپ، گوشی موبایل، تبلت و حتی دوربین‌های دیجیتال مورد استفاده آنها هم از این خانواده باشد؛

چراکه نه تنها این کالاهای باریک و ظریف، حجم و وزن کمتری دارند و به راحتی حمل می‌شوند، بلکه ظاهری زیبا و شیک‌تری دارند که این موضوع برای بسیاری از کاربران کالاهای دیجیتال مهم است. همچنین دسته‌ای از کالاهای سری اولترا از لحاظ قابلیت‌های فنی یا کانفیگ حداقل یک سر و گردن بالاتر از سایر نمونه‌های موجود در بازار هستند. به هر حال این کالاها طی یکسال اخیر با وجود مشکلات موجود در بازار، حضور تقریبا قدرتمندی داشتند.

فعالان بازار معتقدند، اگر وضعیت بازار به این صورت نبود و بازار با چنین مشکلاتی مواجه نبود، کالاهای اسلیم و به ویژه لپ‌تاپ‌ها که در رقابت با مک ایرها به بازار آمده‌اند بازار پررونقی داشتند. در این گزارش ما قصد داریم بازار داخلی اولترا بوک یا همان لپ‌تاپ‌های باریک را بررسی کرده و نگاهی هم به ویژگی‌های خاص این سری از لپ‌تاپ‌ها و روند قیمت این کالاها در بازار داخلی داشته باشیم.
** درباره اولترا بوک‌ها

Ultrabook‌ها لپ‌تاپ‌های ظریف و فوق باریکی هستند که اصلا در رقابت با مک بوک ایرهای اپل وارد بازار شده‌اند.

به طور کلی Ultrabook نام تجاری و رده‌ای است که شرکت اینتل آن را تعریف کرده‌ و لپ‌تاپ‌هایی با مشخصات خاص در این رده قرار می‌گیرند. به گفته سلطان آرا، مدیر بخش لپ‌تاپ‌های یکی از نمایندگی‌های شرکت ایسوس، مهم‌ترین خصوصیت اولترابوک‌ها ضخامت بسیار کم، وزن بسیار پایین و عمر باتری چندین برابر است که می‌توانید با این مشخصات اولترابوک‌ها را از سایر لپ‌تاپ‌ها به راحتی مشخص کنید.
** مزایای استفاده از یک اولترا بوک

بهتر است ابتدا در مورد ویژگی‌های ظاهری این سری از لپ‌تاپ‌ها صحبت کنیم. این سری از لپ‌تاپ‌ها اکثرا در سایز‌های 11 و 13 اینچی به بازار عرضه شده‌اند که وزن و قطر اندکی در حد یک مک‌بوک ایر یا اندکی بیشتر دارند. البته این اواخر با گستردگی عرضه Ultraboo‌ها به بازار تحت برندهای مختلف شاهد عرضه نمونه‌های 1/14 و 15 اینچی از این لپ‌تاپ‌ها در بازار هستیم. در مورد وزن این سری از لپ‌تاپ‌ها هم باید بگوییم معمولا وزن Ultrabookهای 11 تا 13 اینچی حدود 1/2 تا 1/4 کیلوگرم و وزن نمونه‌های 14 تا 15 اینچی حدود 1/9 کیلوگرم است. در مورد قابلیت‌های فنی این سری از لپ‌تاپ‌های هم باید بگوییم که Ultrabookها از پردازنده‌های قوی، کارت گرافیک‌های پرقدرت، ‌هاردهای پرسرعتSSD بهره‌مندند و سرعت بوت شدن آنها بسیار بالاست. همچنین قدرت پردازش بالایی داشته و از لحاظ کیفیت تصویر هم در حد مطلوبی هستند.

مهجوری، یکی از فعالان بازار در این مورد می گوید، این لپ‌تاپ‌ها اکثرا از لحاظ قابلیت‌های فنی، قدرتمند هستند. به عنوان مثال اینتل در ساخت پردازنده این لپ‌تاپ‌ها از تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کند که مصرف برق آن بسیار پایین می‌آید. به علاوه کارت گرافیک آن در داخل CPU تعبیه شده است. این یکی از اقداماتی است که کاهش وزن اولترا بوک‌ها را در پی داشته است. به گفته این فعال بازار، به دلیل ساختار ظریف و باریک این لپ‌تاپ‌ها معمولا در

اولترا بوک‌ها از‌هاردهای جامد (SSD) برای ذخیره‌سازی استفاده می‌شود که نه ‌تنها سرعت بوت دستگاه را افزایش می‌دهد، بلکه سرعت انتقال اطلاعات نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
** نقاط ضعف

با وجود محسناتی که در مورد Ultrabook‌ها ذکر شد، اما این دسته از لپ‌تاپ‌ها هم دارای ایراد و نواقصی هستند که اشاره به آنها لازم به نظر می‌رسد. یکی از این ایرادها این است که معمولا این لپ‌تاپ‌های باریک و ظریف، فاقد پورت‌های ارتباطی به حد نیاز هستند. البته گروهی معتقدند، سازندگان اولترابوک‌ها برای کاهش وزن و قطر دستگاه تا جای ممکن از افزودن امکانات و پورت‌های غیرلازم صرف‌ نظر کرده‌اند. برای نمونه در اکثر نمونه‌های موجود در بازار، دیسک‌خوان نوری و حتی پورت شبکه کابلی وجود ندارد، اما در برخی از نمونه‌های‌ دیگر نه‌تنها این دو مورد وجود دارد، بلکه تمامی پورت‌های مورد نیاز و پرکاربرد مانند USB، HDMI، VGA و... گنجانده شده است که طبیعتا این اولترابوک‌ها کمی‌ سنگین‌تر خواهد بود. پس هنگام خرید به خوبی به پورت‌ها و بخش دیسک‌خوان دستگاه دقت کنید.

یکی دیگر از نقاط ضعف اولترا بوک‌ها این است که برخی از این دستگاه‌ها به دلیل تجهیز به پردازنده و رم و... با قدرت، ممکن است بیشتر از سایر نمونه‌ها تولید گرما کنند. قیمت بالای این سری از لپ‌تاپ‌ها هم یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث شده است

Ultrabookها چندان در بازار پرمخاطب نباشند. در حال حاضر ارزان‌ترین اولترا بوک موجودر در بازار قیمتی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان دارد.
** معرفی مدل‌های موجود در بازار

در بین برندهای موجود در بازار سونی چند مدل در سری Ultrabook به بازار عرضه کرده است. این شرکت با عرضه لپ‌تاپ‌های سری Z از پیشگامان عرضه این لپ‌تاپ‌ها در بازار داخلی است. این برند لپ‌تاپ‌های سری Z را که با عنوان لپ‌تاپ‌های فوق سبک و فوق باریک به بازار عرضه شده‌اند با قیمتی حدود دو میلیون و 800 هزار تا چهار میلیون و 500 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. لپ‌تاپ‌های سری Z سونی به پردازنده INTEL CORE I5، ‌هاردهای گران قیمت SSD و صفحه نمایش‌های 1/13 اینچی مجهزند و وزن آنها حدود یک تا یک و نیم کیلو است. حرفه‌ای‌ترین مدل این لپ‌تاپ‌ها مدل Z216GX/B است که قیمتی حدود چهار میلیون و 500 تا چهار میلیون و

600 هزار تومان دارد. MSI هم مدل X460 را با قیمتی حدود یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 650 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. IBM LENOVO با مدل U300 S که یک لپ‌تاپ اولترای حرفه‌ای است قدم به این عرصه گذاشته است. لپ‌تاپ مذکور قیمتی حدود سه میلیون و 500 هزار تومان دارد. ASPIRE S3 هم اولترا بوک باقابلیتی از خانواده ایسر است که این مدل 13. 3 اینچی در چینش‌های متفاوتی از لحاظ پردازشی عرضه شده است که هر کدام با کلاس قیمتی مختلف برای کاربرانی متفاوت طراحی شده است.

این اولترا بوک با قیمتی حدود یک میلیون و 820 تا یک میلیون و 850 هزار تومان به بازار عرضه شده است. ایسوس هم از عرضه دو لپ‌تاپ از سری ULTRA ZENBOOK طی هفته آینده در بازار داخلی خبر داد.
منبع : دنیای اقتصاد

بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند که به گفته معاون وزیر ارتباطات، این کار هم‌اکنون در برخی شرکت‌ها در حال انجام است.

چندی پیش در سایت متمای سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت منتشر شد.

این بخشنامه با استناد به مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شده و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده است.

علی حکیم جوادی در توضیح بخشنامه جدا سازی ترافیک اینترنت از اینترانت، اظهار داشت: باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جا کنیم و این موضوع بسیار مهم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا روی داده و زمانی که یک کاربر می‌تواند نیاز خود را از منابع داخلی برآورده کند، دلیلی به مراجعه به منابع خارجی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: علاوه بر این، اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوی در داخل کشور، می‌شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که " این بخشنامه دقیقا چه موضوعی را به مخاطبان ابلاغ می‌کند"، توضیح داد: مخاطبان این بخش نامه بیشتر اپراتورها هستند؛ باید در بخش زیرساخت و اپراتورها، مسیر اینترنت و اینترانت را جدا کنیم.

وی ادامه داد: به این طریق کاربری که نیاز به دسترسی داخلی دارد، از اینترانت استفاده کند و کاربری که نیاز به اطلاعات خارجی دارد، از اینترنت استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بالطبع، قیمت و سرعت اینترانت نیز باید از اینترنت متفاوت باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این شرکت ها، با برگزاری جلسات متعدد برای نحوه این جدا سازی کاملا توجیه شده‌اند.

به گزارش فارس حکیم جوادی در پاسخ به این سوال که "آیا اجرای این مصوبه زمان‌بر خواهد بود"، گفت: خیر؛ بسیاری از شرکـت‌ها این کار را انجام داده‌اند؛ همچنین خوشبختانه برخی از شرکت‌های pap این کار را انجام داده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که " یعنی هم اکنون برای کاربران برخی از شرکت‌های pap، ترافیک اینترنت از اینترانت جدا شده " گفت: بله؛ برای برخی شرکت‌هایی که به صورت آزمایشی این کار را پیاده سازی کرده‌اند، ترافیک اینترنت از اینترانت جدا شده است و برای شرکـت‌هایی که در آینده این کار را پیاده سازی خواهند کرد، نیز این کار به راحتی قابل اجرا است.

اقدام دیروز بانک های کشور در ارسال پیامک به مشتریان به منظور تغییر رمز کارت های بانکی و قطع کوتاه مدت خدمات الکترونیکی به همراه انتشار اطلاعیه هایی در سایت بانک ها مبنی بر لزوم تغییر رمز، موجب تقویت شایعاتی شده که در مورد افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایران به گوش می رسد.

فناوران- چند بانک خصوصی و دولتی در اقدامی همزمان، برای تغییر رمزهای عبور کارت های بانکی فراخوان داده اند.

این بانک ها از مشتریان خود خواسته اند که رمزعبور کارت های بانکی خود را از طریق دستگاه های خودپرداز تغییر دهند.پیش از این نیز دو بانک بزرگ، طی یک فراخوان اقدام به تعویض کارت های بانکی خود و ارتقای سطح امنیتی آن ها کرده بودند.

این فراخوان درحالی صورت می گیرد که زمزمه هایی مبنی بر انجام یک رخنه اطلاعاتی و نشت اطلاعات بانکی بزرگ در سیستم های یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی به گوش می رسد.

همچنین صبح دیروز برای ساعاتی دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی برخی بانک ها قطع شده بود.

بر اساس این گزارش شایعاتی در وب منتشر شده که مدعی است شخصی به نام "خ-ز" مدیر اسبق مالی یکی از شرکت های بزرگ همکار بانک مرکزی، با اطلاع از وجود حفره اطلاعاتی در سیستم پایانه های فروش بانک ها، اقدام به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در وب کرده است. البته وی رمز عبور کاربران را به صورتی منتشر کرده که قابل سوء استفاده نباشد.

فناوران در تماس با شرکت طرف قرارداد بانک مرکزی در پی بررسی صحت شایعه برآمد که مسوولان شرکت اعلام کردند موضوع در دست بررسی است.
** اطلاعیه بانک مرکزی

همچنین عصر دیروز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای به ابهامات به وجود آمده در این زمینه پاسخ داد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:"بهاطلاع می‌رساند در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی،ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابلمخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانکهای کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب بهدارندگان کارتهایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

ضمن پوزشاز برخی مشتریان بانک‌ها که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، لازم به ذکرمی‌داند اتخاذ این تمهیدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ایمنی کارتها صورت پذیرفته ودرادامه توصیه‌های قبلی این بانک و بانک‌های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوصنگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اکیداً توصیه می‌شود،حداقل هر سه ماه یک بارنسبت به تغییر رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهایکارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمایند."

البته در اطلاعیه بانک مرکزی اشاره مستقیم به موضوع درز اطلاعات بانکی نشده و مسوولان روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال فناوران، موضوع را تکذیب کردند.

صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات موجود و هرچند اطلاعات منتشر شده در وب برای مشتریان بانک ها خطرآفرین نیست، کارشناسان توصیه می کنند که کاربران خدمات کارت های بانکی نسبت به تغییر رمز های خود اقدام کنند.
** مجوزهایی که دردسرساز شد!

یک مقام آگاه با اعلام جزئیاتی از انحصارگری شرکت "ف.آ" در نظام الکترونیکی بانک‌های کشور، گفت: این شرکت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر در مورد فعالیت شرکت "ف. ا" که اطلاعات الکترونیک بانکهای ایرانی را لو داده است، گفت: این شرکت در سال 78 با سرمایه گذاری یک هلدینگ اروپایی و یک شرکت فعال در حوزه فن آوری اطلاعات کشور تاسیس شده است.

وی با اشاره اینکه این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با بانکهای کشور آغاز کرده است و بر اساس آن، تصاحب بیش از 30 درصد سهم تأمین کارتهای بانکی کشور را در اختیار دارد، افزود: این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروساز و همراه اول نیز همکاری های گسترده ای دارد.

این مقام آگاه با اعلام اینکه این شرکت در سال 83 توانست موافقت اصولی "ارائه خدمات پرداخت " از بانک مرکزی دریافت کند، افزود: در حال حاضر شرکت مذکور تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در سال 84 این شرکت توانست موافقت اصولی اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مجوز دائمی به عنوان تنها و اولین شرکت خصوصی فعال در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور تبدیل کند.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر شرکت "ف.ا" تصاحب سهم فروش کارت به شبکه بانکی کشور به بیش از 50 درصد را در اختیار خود گرفته است، اظهارداشت: سرمایه گذاری مشترک با شرکت Netsis صاحب نرم افزار ERP با نام تجاری Fusion و تأسیس شرکت جدید به نام "پ. ن.س" در جزیره کیش از اقدامات این شرکت بوده است.

وی اعلام کرد: این شرکت هم اکنون با بانکهایی از جمله کشاورزی، رفاه، مسکن، شهر، سینا، سپه، صنعت و معدن، تجارت و ملی قراردادهایی را منعقد کرده ، همچنین این شرکت دارای مجوز P.S.P از بانک مرکزی است.

این مقام آگاه گفت: این شرکت به عنوان یکی از عمده ترین تأمین کنندگان کارتهای بانکی در کشور مطرح بوده، همچنین تامین کارت هوشمند و کارت بانکهای تجارت، مسکن، ملی، کشاورزی، رفاه و چندین پروژه مطرح دیگر را انجام داده است.
** جزئیاتی از قراردادهای شرکت "ف.ا" با نظام بانکی کشور

- عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی برای 10 هزار پایانه ملکی بانک در قالب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 11400 دستگاه پایانه فروش ملکی بانک

-فعالیت در حوزه تولید نرم افزار POS و سوئیچ بانکی

- تکمیل تیم استقرار سیستم ERP و اتمام مراحل ترجمه فرمها و بومی سازی نرم افزار و آماده سازی ابزارهای فروش، آموزش و پیاده سازی سیستم

- عقد قرارداد با بانک تجارت و واگذاری استیجاری 62500 پایانه فروش (Pos) همراه با کلیه خدمات شامل شبکه مخابراتی اتصال پایانه ها سوئیچ بانکی خدمات Help Desk و Call Center

- اتصال سوئیچ شرکت از طریق سوئیچ بانک تجارت به شبکه شتاب

- راه اندازی مرکز Call Center انیاک و خرید تجهیزات و نرم افزار های مربوطه، ایجاد شبکه مخابراتی و خطوط محلی در کلیه مراکز استانها

- ایجاد شبکه مخابراتی اختصاصی تراکنشهای بانکی و استقرار تجهیزات متمرکز کننده در کلیه مراکز استانها و تهیه خطوط MPLS بین دیتا سنتر شرکت با کلیه استانها و تامین خطوط E1 در کلیه مراکز استانها

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی و واگذاری استیجاری 30 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

-عقد قرار داد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 10 هزار پایانه دیگر

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک رفاه برای 6 هزار پایانه فروش

- اخذ نمایندگی توزیع کارت شارژ الکترونیکی تلفن همراه از شرکتهای ایرانسل و همراه اول

- راه اندازی واحد شخصی سازی کارت و تهیه تجهیزات و ماشین آلات با ظرفیت 30 هزار کارت در روز

- عقد قرارداد شخصی سازی با بانکهای کشاورزی، مسکن و تجارت

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک ملی ایران و واگذاری استیجاری 25 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک شهر و واگذاری استیجاری 10 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک صنعت و معدن و واگذاری استیجاری 15 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک سینا و واگذاری استیجاری 5 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk
** تاکنون هیچگونه دسترسی به سیستم بانک های کشور اتفاق نیفتاده است

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات الکترونیکی بانک ها لو نرفته و تاکنون هیچگونه دسترسی از سوی افراد غیر مسئول به سیستم بانک های کشور انجام نشده است.

'ناصر حکیمی' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که افرادی اطلاعاتی را در خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشند، اما تا زمانی که این افراد کارت های بانکی را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی با بیان آن که، برای مردم هیچ جای نگرانی در زمینه فاش شدن اطلاعات بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر خبر خاصی در این زمینه به دست بیاید، حتما مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

حکیمی در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشور به منظور تغییر رمز کارت های بانکی خبر داد و گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گزارش هایی از سوی بانک ها به بانک مرکزی مبنی بر تغییر ندادن رمز کارت ها در مدت زمان زیاد ارایه شده و این امر مخاطراتی را برای بانک ها، حساب های مشتریان و کارت های بانکی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارت های بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که، بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارت های بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** هک 3 میلیون کارت رد نشد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود در نظام بانکی، گفت: ادعاهای تماس گیرندگان اثبات شده نیست، ضمن اینکه مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانکهای کشور به منظور تغییر رمز کارتهای بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: گزارشهایی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شده است، مبنی بر اینکه مدت زمان زیادی است که بسیاری از مشتریان بانکی نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام نمی کنند و این امر مخاطراتی را برای بانکها، حسابهای مشتریان و کارتهای بانکی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارتهای بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

حکیمی در مورد تماس فردی با مسئولان بانکی کشور مبنی بر اینکه به اطلاعات الکترونیکی بانکها و حسابهای 3 میلیون نفر از دارندگان کارت بانکی دسترسی دارد، گفت: همکاران من در سیستم بانکی این موضوع را رصد می کنند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، عنوان کرد: البته اینگونه ادعاها اثبات شده نیست و تنها در حد ادعا است.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارتهای بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** لو رفتن اطلاعات بانکی به مجلس کشید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات 10 بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی 3 میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
** برداشت پول از کارت‌های بانکی با تغییر رمز امکانپذیر شد

مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک، بانکهای کشور به منظور افزایش و ارتقاق امنیت حساب ها و کارت های بانکی، ارائه خدمات حساب های کارتی خود را منوط به تغییر رمز کاربران و مشتریان کرده اند.

بر این اساس مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.
** حساب 200 هزاری که 200 میلیونی شد

دو پرونده درباره بانکداری الکترونیک در مراجع قضایی در حال پیگیری است که اولی مربوط به فردی است که می‌تواند کارت هدیه 200 هزار تومانی را به 200 میلیون تومان تبدیل کند و دیگری هم می‌تواند به صورت آنلاین حسابها را هک کند.

خبرنگار مهر در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز کارتهای بانکی، به اطلاعاتی از دو پرونده در جریان در مراجع قضایی درباره بانکداری الکترونیک دست یافت.

پرونده اول که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در جریان است، به فردی مربوط می شود که به صورت آنلاین می تواند حساب‌های بانکی را هک کند. ظاهرا وی در تماسی با یک بانک خصوصی اعلام کرده که می تواند حسابها را هک کند. در این میان، مسئول بانکی به وی می‌گوید این ادعایی بیش نیست اما این فرد به صورت آنلاین این کار را انجام می‌دهد که این مسئول این باره شوکه می‌شود.

در پرونده دیگری که مراجع قضایی در حال پیگیری است، به فردی ربط پیدا می‌کند که اتهامش افزایش مبلغ کارت اعتباری از 200 هزار تومان به 200 میلیون تومان است. روایت شده است که این فرد علاوه بر افزایش مبلغ کارت اعتباری، می تواند حداکثر برداشت روزانه 200 هزار تومانی از کارت را تا 200 میلیون تومان افزایش دهد.

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که به گفته واردکنندگان قانونی طرح شبنم می‌تواند جلوی قاچاق در بازار تلفن همراه را بگیرد

ورود کالای قاچاق به بازار کالاهای مصرفی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی یک بازار محسوب می‌شود. نابسامانی‌ای که در این بین دودش چشم همه را می‌سوزاند اما چشم مصرف‌کنندگان نهایی را بیشتر. بازار تلفن همراه که تا پنج سال پیش یکی از بازارهای با ثبات کشور محسوب می‌شد اما با افزایش تعرفه واردات از 4 درصد به 60 درصد به بهانه حمایت از تولید داخلی از یک‌سو و شکست تولید گوشی ملی از سوی دیگر تبدیل به بازاری شد که به گفته فروشندگانش در مقطعی با 85 تا 90 درصد کالای قاچاق روبه‌رو بود.

از سال گذشته و پس از دوبار کاهش تعرفه و ثبات تعرفه 10 درصدی واردات این کالا و پس از آن اختلاف نوسان بین ارز دولتی و ارز آزاد، این بازار برای چندین ماه مملو از کالاهایی شد که توسط واردکنندگان قانونی به بازار عرضه شده بود. واردکنندگان قانونی که برای مدت‌ها تنها در بخش گوشی‌های ارزان قیمت می‌توانستند در بازار فعالیت کنند اما با کاهش تعرفه واردات و اختلاف قیمت موجود در ارز آزاد و دولتی توانستند بعد از سال‌ها بازار را در دست خود گرفته و به عرضه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش بپردازند. واردکنندگان این بار و با نشست‌هایی که با مسوولان صنفی و وزارت بازرگانی برقرار می‌کردند خواستار اجرا شدن هرچه سریع‌تر طرح شبنم بودند. آنها معتقدند که با اجرا شدن این طرح به شکل کامل و نظارت فشرده روی آن دیگر قاچاقچیان نمی‌توانند در این بازار کالاهای غیرقانونی و بدون گارانتی عرضه کنند. طرحی که اما هم‌اکنون بازار لوازم دیجیتالی، خانگی و صوتی و تصویری با تاخیر در اجرای آن مواجه شده است.
**‌ طرح شبنم چیست؟

در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی را به عنوان یک کالای غیرقابل اطمینان و نامطمئن می‌شناسند؛ چرا که مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه‌ها و نیز تولید کننده واقعی، مشتری را نگران می‌کند که آیا این کالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مورد نظر را ارائه خواهد کرد یا خیر؟ علاوه بر آن کالای قاچاق با گسترش اقتصاد زیرزمینی

(به دلیل سودآوری بیش از حد قاچاق)، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد نموده و در نتیجه با کاهش فروش، درآمد ایشان را کاهش داده و تولید داخلی را تهدید می‌کند. افزایش ثروت نامشروع و رانت خواری نیز از دیگر آثار زیانبار کالای قاچاق و جعلی است.

از این‌رو وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی بخش تجارت و شبکه توزیع کالا، برای مبارزه توزیع کالای قاچاق و جعلی، اقدام به ایجاد سامانه شبکه نظارت مردمی نموده است.

طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی در حقیقت ایجاد سامانه‌ای را دنبال می‌کند که در آن همه مردم می‌توانند، تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه دارای دوربین و با استفاده از نرم‌افزاری که در اختیار ایشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی، از مشوق‌های اعتباری نیز برخوردار شود. در واقع این طرح ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیر مجاز را گسترش می‌دهد.

تقویت امکان سیاست‌گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی‌شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی از اهداف طرح شبنم است. یکی از اساسی‌ترین اهداف مورد نظر این طرح افزایش تعداد بازرسان است.

به عبارت دیگر در حال حاضر تعداد زیادی بازرس رسمی و افتخاری با سرزدن و بررسی کالاهای غیرمجاز و قاچاق تخلفات را ثبت نموده و در اختیار مراجع نظارتی و قضایی قرار می‌دهند. مشخص است که تعداد این بازرسان هرچه قدر هم که افزایش یابد (با توجه به بودجه در دسترس) از یک حد معینی فراتر نمی‌رود این در حالی ‌است که شبکه توزیع کالا بسیار گسترده و زیاد است و بین این دو تناسب مطلوبی وجود ندارد. بنابراین در این طرح این امکان برای تک‌تک مردم فراهم شده است که بتوانند به عنوان بازرس عمل کنند و در نتیجه گستره شبکه بازرسان از شبکه توزیع فراتر خواهد بود. مردم می‌توانند برای اطمینان خاطر خودشان هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن می‌توانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را گزارش کنند.
** تعطیلی موقتی شبنم

در حالی که پیش از این قرار بود از ابتدای اسفند ماه گذشته طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری اجرایی شود اما به کارگیری این طرح هم اکنون به تعویق افتاده است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در این باره معتقد است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح در بازار وجود ندارد. او از سوی دیگر می‌گوید تا زمانی که کالا به اندازه کافی در بازار موجود نباشد اجرا شدن این طرح به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد چرا که اگر کالایی با توجه به تقاضا در بازار موجود نباشد خواه ناخواه قیمت کالا افزایش خواهد یافت.

درستی، معتقد است که پیاده‌سازی طرح شبنم نیازمند انجام کار کار‌شناسی بیشتر است و مسلما در حال حاضر باید اجرای آن به تعویق بیفتد. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر شرایط بازار تلفن همراه برای اجرای این طرح آمادگی لازم را ندارد و در صورت اصرار به اجرای آن این بازار پرمصرف بی‌سروسامان‌تر از گذشته می‌شود. وی افزود: با شرایط فعلی که نیاز ارز دولتی واردکنندگان تامین نمی‌شود و عرضه این کالای ارتباطی کاهش یافته است، اجرای طرح شبنم به ضرر فعالان و دست‌اندرکاران این صنف خواهد شد.

پیش از این گفته شده بود که قرار است طرح شبنم از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 91 در بازار کالاهای صوتی و تصویری اجرا شود اما ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ما گفته بودیم با بررسی بازار و فروشگاه‌ها از یک سو و میزان اجناس موجود در بازار از سوی دیگر اول اردیبهشت ماه سال 91 زمان اجرایی شدن آن را اعلام کنیم نه اینکه بخواهیم طرح را اجرا کنیم. درستی می‌گوید: اجرای زود هنگام این طرح باعث می‌شود که کالاهای موجود در مغازه‌ها به فروشگاه‌ها یا انبارهای زیرزمینی روانه شوند که این امر افزایش قیمت کالا و نابسامانی را در بازار درپی خواهد داشت.
** شبنم، ناجی بازار

اما از سوی دیگر واردکنندگان قانونی خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح در بازار شده‌اند. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه کالاهای بالای 500 هزار تومان به عنوان کالای لوکس شناخته شده و از تخصیص ارز دولتی به آن خودداری شده است در نتیجه باز هم شرایط رقابتی برابر میان واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان در بازار حاکم شده است.

او ادامه می‌دهد: از آنجایی که واردکنندگان قانونی ملزم به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بوده و از سوی دیگر نیز روند ترخیص اجناس وارداتی آنها عموما با تاخیر روبه‌رو است در نتیجه تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار اجرای صد در صدی طرح شبنم است. این واردکننده تلفن همراه می‌گوید: البته از آنجایی که تلفن همراه هم‌اکنون به نوعی در سبد خانوار قرار گرفته است و ضریب نفوذ آن در کشور نیز همواره در حال افزایش است بهتر است که آن را از بین کالاهای لوکس خارج کرده و برای واردات قانونی آن ارز دولتی تخصیص داده شود تا شاهد بازاری باثبات در این کالا باشیم. فریگام تاکید می‌کند که اگر قرار است ارز دولتی به این کالا اختصاص پیدا نکند، نظارت همیشگی و اجرای طرح شبنم تنها راه برای ساماندهی این بازار خواهد بود.
** ثبت سفارش با کد رهگیری

در حالی که رییس اتحادیه لوازم خانگی، صوتی، تصویری و تلفن همراه خواستار به تعویق افتادن این طرح به دلیل عدم وجود جنس در بازار است اما از سوی دیگر روند انجام ثبت سفارشات و واردات گروهی از کالاهای خاص ملزم به در اختیار داشتن کد رهگیری شبنم شده است.

ستاد اجرایی طرح شبنم با انتشار اطلاعیه‌ای آورده است که در راستای اجرای طرح استعلام اصالت و رهگیری کالاهای وارداتی(طرح شبنم)، از تاریخ 01/12/1390 واردکنندگان کالاهای ذیل باید قبل از نهایی شدن ثبت‌سفارش، نسبت به ثبت‌نام و دریافت کدرهگیری شبنم اقدام کنند؛ در غیر این صورت، امکان تایید و تحویل برگ ثبت‌سفارش میسر نخواهد بود.

کالاهای گروه اول که ملزم به دریافت کدرهگیری شبنم شده‌اند عبارتند از: گوشی تلفن همراه، انواع اسباب بازی، انواع مکمل‌های دارویی و غذایی، لوازم خانگی شامل: انواع موتور یخچال و فریزر، انواع تلویزیون، انواع مایکروفر، انواع دوربین، انواع کولرگازی، انواع اتو، انواع آبمیوه‌گیری سه‌کاره و پنج‌کاره، انواع جاروبرقی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و ملحقات آن شامل: انواع چاپگر، انواع لپ‌تاپ، انواع مانیتور، انواع جوهر و تونر چاپگر، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی.

علی شمیرانی - فضای وب ایران از حیث وقوع جرایم و کلاهبرداری‌ها با آنچه در دنیا می‌گذرد تفاوتی ندارد. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما به نظر می‌رسد ضریب نفوذ کلاهبرداران مجازی در کشور رو به افزایش است. در سال‌های گذشته به ندرت با خبر کلاهبرداری‌های اینترنتی مواجه بودیم و به قولی سالی یک خبر به دستمان می‌رسید که به علت بکر بودن موضوع و هیجان بالا، پرونده را تا صدور حکم نهایی تعقیب می‌کردیم.

اما در سال‌های اخیر و آغاز به کار پلیس ویژه فضای تبادل اطلاعات (فتا) اطلاع‌رسانی گسترده‌ای از سراسر کشور پیرامون کلاهبرداری و سواستفاده از اینترنت منتشر می‌شود که حکایت از افزایش این معضل دارد. اگرچه پلیس فتا نیز باید موضوع اطلاع‌رسانی را به شکلی انجام دهد که با فضای اینترنت هراسی و کندی کاربری‌های مثبت آن مواجه نشویم.

اما همانطور که در دنیای واقعی امکان جعل عنوان پلیس یا هر عنوان اجتماعی دیگر وجود دارد، در حال حاضر پلیس‌های قلابی فتا نیز به یک روش کلاهبرداری تبدیل شده‌اند. در همین رابطه و به گفته رییس پلیس فتای یکی از استان‌ها "اخیراً‌ در برخی از اطاق‌های گفتگو، انجمن‌ها و سایت‌های شبکه‌ های اجتماعی مشاهده شده افرادی با جعل عنوان پلیس سایبری و ایجاد نام‌های کاربری جعلی خود را به عنوان افسر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات معرفی کرده‌اند. این افراد با سواستفاده از اعتماد کاربران به پلیس، نسبت به اخاذی، کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت برای آنان اقدام می‌کنند."

اگرچه این مقام مسوول در قالب یک توصیه کوتاه پلیسی به تشریح شیوه رفتار ماموران پلیس فتا اشاره کرده و گفته، در حال حاضر پلیس به هیچ عنوان در فضای سرویس‌های اینترنت با هیچ یک از کاربران تماس برقرار نمی‌کند، اما آیا این توصیه کوتاه پلیسی به اطلاع کلیه کاربران فضای مجازی رسیده است؟ اصولاً روش تشخیص هویت پلیس از مزاحمان در فضای اینترنت چگونه است؟ اصولاً شیوه عملکرد و حضور پلیس در فضاهای عمومی وب به چه شکل است؟

به هر تقدیر به علت نامعلوم بودن رفتارشناسی ماموران پلیس در فضای وب از یک سو و اطلاع کلاهبرداران حرفه‌ای از این خلاء زمینه برای خرابکاری‌هایی مساعد می‌شود که گاهاً می‌تواند قربانیان زیادی را از چشم پلیس دور نگاه دارد.

از این‌رو به نظر می‌رسد بخشی از انرژی پلیس فتا خارج از رسیدگی به شکایات خصوصی، می‌بایست به تشریح هر چه بیشتر نحوه عملکرد پلیس و اطلاع رسانی در این خصوص صرف شود.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور- تقریبا اواخر آبان ماه سال گذشته بود که شرکت زیرساخت خبر از کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل داد. خبری که از آن زمان تاکنون نگرانی شرکت‌های فعال در حوزه تلفن اینترنتی یا voip‌را به همراه داشته است.

براساس پیشنهاد شرکت زیرساخت و تصویب کمیسیون سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات، با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال می‌رسد. به باور کارشناسان در نگاه اول شاید کاهش تعرفه 70 درصدی مکالمه با کشورهای بین‌المللی برای کاربران مسرت بخش باشد، اما اجرای این تعرفه بسیار نگران‌کننده است و باعث ورشکستگی شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود.

عدم توجه زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات به شکایت شرکت‌ها voip مبنی بر توقف اجرا این مصوبه باعث شده، شرکت‌های فعال در این حوزه با طرح شکایتی از دیوان عدالت درخواست کمک کنند. در ادامه هم با جلب رضایت دیوان عدالت اداری موفق به دریافت توقف این مصوبه شوند. اما با این حال، سازمان تنظیم مقررات اواسط هفته گذشته اعلام کرد که مصوبه کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل لازم الاجرا است و متوقف نمی‌شود.
** رگولاتوری: متوقف نمی‌کنیم

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در جلسه 120 خود ،تغییر تعرفه تماس‌های تلفنی با خارج از کشور را تصویب کرد که براساس آن هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال کاهش یافت.

براین اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشت و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت در آبان‌ماه 90، مصوبه کاهش هزینه‌های مکالمات بین‌الملل را به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد که از اول آذرماه نیز این مصوبه لازم الاجرا عنوان شده است.

اما فعالان تلفن اینترنتی، روش جدید تعرفه گذاری مکالمات بین‌الملل با دو صفر را غیرشفاف، مبهم و بدون نگاه کارشناسی عنوان کرده و معتقدند که این مصوبه می‌تواند در کمترین زمان، آسیب بسیاری به دولت، 114شرکت بخش خصوصی فعال در عرصه تلفن اینترنتی و 5 پیمانکار مکالمات بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت وارد آورد.

همچنین در این زمینه کاربران نیز متضرر خواهند شد چرا که مشخص نیست با این کاهش قیمت تعرفه قرار است سرویس با چه کیفیتی به کاربران ارائه شود. به همین دلیل این گروه اعتراض خود را از طریق شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دنبال کردند.

بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان عدالت اداری با بررسی‌هایی که روی این مصوبه انجام داد، در اواخر سال گذشته طی نامه‌ای اعلام به غیر قانونی بودن این مصوبه و توقیف آن داد، اما گویا مسوولان سازمان تنظیم مقررات این دستور را قبول نداشته و اعلام کرده‌اند که اجرای این مصوبه لازم‌الاجرا است.

برای جویا شدن پافشاری سازمان تنظیم با توجه به رای دیوان عدالت، بارها با سازمان تنظیم مقررات تماس گرفتیم، اما به دلیل حضور مسوول مربوط به این پرونده در جلسات متعدد، موفق به دریافت پاسخ از این نهاد نشدیم.

تنها نظری که می‌توان از سوی سازمان تنظیم دریافت کرد، گفت‌وگویی است که حسن مهدوی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با خبرگزاری مهر انجام داده است.

وی درباره ادعای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن بین‌الملل مبنی بر صدور حکم توقف اجرای این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دیوان عدالت اداری برای نرخ‌گذاری مکالمات بین‌الملل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توضیحاتی خواسته است، اما این به معنای توقف این مصوبه نبوده و این مصوبه کماکان لازم‌الاجرا است.

وی در ادامه گفته است که به‌رغم آنکه شورای رقابت مدعی بوده که می‌تواند در حوزه نرخ‌گذاری دخالت کند اما هیات بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شورای رقابت را مرجع تصویب دستورالعمل اعلام کرده‌اند.

مهدوی با بیان اینکه شورای رقابت تقاضای ابطال مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را از دیوان عدالت اداری داشته است، افزود: دیوان عدالت اداری هنوز به این درخواست رسیدگی نکرده و تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استناد قانون نرخ‌گذاری می‌کنند، تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.
** وکیل شرکت‌های voip: خلاف رای دیوان پیگرد قانونی دارد

در مقابل اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات شرکت‌های تلفن اینترنتی و وکیل این پرونده شکایت و اظهارات دیگر را مطرح می‌کنند.

بهداد عباسی، وکیل و مسوول پیگیری این پرونده شکایت، در خصوص توقف این مصوبه می‌گوید: « بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان بررسی‌های لازم را انجام داد و در نهایت دستور به توقف این مصوبه سازمان تنظیم را صادر کرد. اما از آنجا که این رای روز 27 اسفند صادر شده است، رسیدن این نامه به دست ما به خاطر تعطیلات نوروزی به بعد از اتمام این تعطیلات موکول شد.»

وی در خصوص علت موافقت دیوان عدالت اداری با توقف اجرای این مصوبه می‌گوید: «دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم برای اجرای این کار را انجام داد و به این نتیجه رسید که تصویب این مصوبه فرآیند قانونی لازم را طی نکرده و همچنین محتوای این مصوبه از ویژگی‌های انحصاری برخوردار است.»

به گفته وی، مخالفت با رای دیوان عدالت اداری و دستورات مقام قضایی یک نوع جرم محسوب می‌شود.

در واقع چنانچه سازمان تنظیم بخواهد به مخالفت خود با این رای ادامه دهد براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون این سازمان مجرم شناخته شده و مجازات لازم برایش در نظر گرفته می‌شود.

براساس اظهارات برخی از شرکت‌های اینترنتی و همچنین وکیل پرونده این شکایت، شاید یکی از دلایلی که باعث شده سازمان تنظیم به این رای دیوان عدالت اداری، واکنش مثبتی نشان ندهد این باشد که نامه دیوان به سازمان ابلاغ نشده است. اما اگر این نامه به سازمان ابلاغ شود، مسوولان مربوطه باید به سرعت آن را اجرا کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری- این روزها که اینترنت جزو جدا نشدنی زندگی ما انسان‌ها شده است، همه چیز رنگ و بوی اینترنتی به خود گرفته است. از تفریح و سرگرمی گرفته تا انجام امور تجاری و حتی خرید و فروش کالا!

بله درست شنیدید، امروزه این امکان برای کاربران اینترنت فراهم شده است تا به جای طی مسافت خانه یا محل کار تا فروشگاه مورد نظر، آن هم در این ترافیک و آلودگی هوا، تمام اجناس مورد نیاز خود را با چند کلیک ساده انتخاب و هزینه آن را به صورت اینترنتی یا سایر روش‌های مورد استفاده فروشگاه‌های مجازی پرداخت کنند. در این صورت، هم در وقت و هم در هزینه رفت و آمد صرفه‌جویی می‌شود. کافی است قدری به این پروسه خوش‌بین بوده و البته صبور!

چرا که سرویس دهی این فروشگاه‌ها در حد فروشگاه‌های مجازی در سایر نقاط جهان نیست که البته این موضوع به تایید افرادی که این فروشگاه‌ها را راه اندازی کرده‌اند رسیده است. به هر حال متصدیان راه‌اندازی این فروشگاه‌ها از رشد میزان بازدید و خرید از فروشگاه‌های مجازی خبر داده و می‌گویند، این رشد تقاضا نشان‌دهنده این است که میزان اعتماد به خرید و فروش مجازی روندی رو به رشد دارد که مجموعه عوامل مختلفی باعث این اتفاق شده است.

در این گزارش ما به بررسی وضعیت فعالیت فروشگاه‌های مجازی و رشد کمی و کیفی نحوه خدمات رسانی فروشگاه‌های مجازی و عوامل افزایش استقبال از فروشگاه‌های مجازی،موانع و مشکلات پیش روی راه اندازان این فروشگاه‌ها و ... می‌پردازیم.
تلاش برای جلب اعتماد کاربران برای خرید از فروشگاه‌های مجازی

فروشگاه‌های مجازی طی سال‌های اخیر تلاش زیادی برای تغییر وجهه سنتی بازار و تبدیل آن به یک بازار الکترونیکی داشته اند که البته طی یک سال گذشته شاهد نتایج مثبت این تلاش‌ها بوده‌ایم.

حقیقت این است که با تلاش‌هایی که برای قانونمند شدن فعالیت این فروشگاه‌ها شده است (مانند تشویق فروشگاه‌ها برای کسب نماد اعتماد الکترونیکی، اهدای پروانه کسب به فروشگاه‌های الکترونیکی و کنترل و نظارت وزارت صنعت،معدن و تجارت روی فعالیت فروشگاه‌های مجازی) فعالیت آنها شکل رسمی تری به خود گرفته است و خریداران حالا بیش از گذشته به این فروشگاه‌ها اعتماد می‌کنند.

بررسی‌های انجام شده حاکی از افزایش خرید از فروشگاه‌های مجازی،به ویژه در مورد کالاهای کامپیوتری است. به گفته کارشناسان، استقبال از فروشگاه‌های مجازی مرهون جلب اعتماد کاربران اینترنت است و فروشگاه‌های مجازی باید راهکاری در پیش گیرند تا بتوانند توجه و اعتماد خریداران را جلب کنند.نظر آنها این است که از زمان ارائه نماد اعتماد الکترونیکی و تلاش مسوولان برای سرو سامان دادن به وضعیت این فروشگاه‌ها، توجه‌ها به سمت فروشگاه‌های مجازی بیشتر شده است.

رنگاور، مسوول بخش نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت که معتقد است فروشگاه‌های مجازی با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها راه‌اندازی شده‌اند می‌گوید، ارائه نماد به فروشگاه‌های مجازی اعتبار بخشیده است و در حال حاضر 35 فروشگاه مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند. وی افزود، این فروشگاه‌ها به طور داوطلبانه برای دریافت نماد اقدام کرده‌اند؛ زیرا می‌دانند که اعتماد خریداران یکی از پیامدهای اخذ این نماد است.رنگاور همچنین افزود ما ترتیبی اتخاذ کرده ایم تا افرادی که از فروشگاه‌های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی کالایی خریده و آن کالا ایراددار است، اعتراض خود را در سایت www.enamad.ir درج کرده تا ما به موضوع رسیدگی کنیم که این موضوع هم تا حد زیادی باعث شده است خریداران با خیال راحت خرید کنند. وی همچنین افزود، ما به فروشگاه‌های مجازی اعلام کرده‌ایم که برای کسب امتیاز بیشتر و پروانه کسب از پروتکل SSL استفاده کنند تا فضای تبادل اطلاعات امن و ایمن باشد که این موضوع هم به نوبه خود کمک بزرگی به جلب اعتماد خریداران کرده است.

شهبازی، مدیر فروشگاه مجازی «دنیا کامپیوتر» هم ضمن تایید این سخن می‌گوید، اخذ نماد اعتماد تا حدود زیادی باعث شده است تا میزان اعتماد و همچنین استقبال از فروشگاه‌های مجازی افزایش یابد و ما اکنون در انتظار اخذ پروانه کسب هستیم. چرا که فعالیت بدون مجوز در این فضا دردسرهای زیادی دارد. اما سعید محمدی، مدیر فروشگاه مجازی «دیجی کالا» نظر متفاوتی دارد.به گفته وی استقبال از فروشگاه‌های مجازی افزایش یافته است، ولی این رشد تقاضا به هیچ‌وجه در حدی نیست که انتظار داشتیم .به نظر وی این فروشگاه‌ها پتانسیل رشد و توجه بیشتری دارند.

وی افزود: هدف ما این است که فروش و بازاریابی سنتی را به حداقل برسانیم و تا زمانی که به این هدف نرسیم نمی‌توانیم خود را موفق بدانیم.

ارتباط امن و جلب اعتماد خریداران

گردانندگان این فروشگاه‌ها می‌گویند، در شرایط فعلی بخش بزرگی از مشکلات ما مربوط می‌شود به، به روز کردن قیمت‌ها. شهبازی، مدیر فروشگاه مجازی «دنیا کامپیوتر» با بیان این مطلب می‌گوید، در شرایط فعلی فروش اینترنتی، مخصوصا فروش قطعات سخت‌افزاری کامپیوتری بسیار سخت است؛ چرا که نوسانات قیمت بسیار شدید است و ما در مدت اخیر چندین تن از نیروهای خود را تنها برای به روزرسانی قیمت‌ها به خدمت گرفته‌ایم.

وی افزود: بخش دیگر مشکلات ما ناشی از عدم همکاری و پشتیبانی ارگان‌های مسوول دولتی است. چرا که آنها ما را ملزم به انجام اموری می‌کنند که خودشان برسر راه این اقدامات مانع‌تراشی می‌کنند. به‌عنوان مثال ملاک اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی را پیاده‌سازی پروتکل SSL ((Socket Secure Layer که یک استاندارد وب، برای کدکردن اطلاعات بین کاربر و وب‌سایت است اعلام کرده است.

اما با وجودی که ما این پروتکل را اجرا کردیم، با بحث فیلترینگ مواجه شدیم که اعتراض‌های ما هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه‌ای نداشت. وی افزود: قطعی‌های مکرر اینترنت، فیلتر شدن گاه و بی گاه ایمیل، کندی اینترنت، قطع بودن شبکه شتاب از سایر مشکلاتی است که ما را با دردسر مواجه می‌کند.

سعید محمدی، مدیرعامل «دیجی کالا» هم با بیان این مطلب که سرعت پایین سرویس اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما است می‌گوید: تغییرات قیمت طی شش ماه گذشته تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل ما شده است و ما ناچاریم مدام قیمت‌ها را چک کنیم. علی بلندی، مسوول سایت فروشگاه مجازی «چاره» هم می‌گوید: بخشی از مشکلات فروشگاه‌های مجازی مربوط به تامین‌کنندگان محصولات سایت‌ها می‌شود. چرا که سایت‌های فروش اینترنتی برای جلب‌نظر مشتریان واعتبار فعالیت خود حتما باید کالاهای وارداتی را از نمایندگان اصلی آن کالا خریداری کنند. همچنین موجودی و قیمت این کالاها باید حتما به روز باشد و این در حالی است که برخی تامین‌کنندگان به دلایلی هماهنگی لازم را در این زمینه با ما ندارند. این شرایط و نداشتن موجودی به روز باعث از دست رفتن مشتریان برخی فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود.
فعالیت فروشگاه‌های مجازی فاقد مجوز و نماد اعتماد محدود می‌شود

با وجودی که ارگان‌های مربوطه تلاش‌هایی برای معرفی فروشگاه‌های مجازی بدون مجوز به خریداران می‌کنند، اما باز هم تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند. بر اساس اعلام رنگاور، مسوول بخش نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت از کل تعداد فروشگاه‌های مجازی تنها 35 فروشگاه که اسامی آنها در سایت است، دارای مجوز نماد هستند و برنامه ما این است که امسال به طور جدی با واحدهای فاقد نماد برخورد کنیم. اولتیماتوم‌ها هم داده شده است و در ابتدا فعالیت واحدهای فاقد نماد محدود و پس از مدتی از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

وی افزود: پروانه کسب واحدهای فروشگاه‌های مجازی که دارای پروتکل امنیتی SSL هستند ظرف هفته آینده اهدا می‌شود و فعالیت این فروشگاه‌ها وجهه دیگری به خود می‌گیرد.

م.ر.بهنام رئوف - افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت به تلفن همراه از جمله تخلفاتی است که از ابتدای سال‌جاری تا به امروز به شدت مورد توجه رسانه‌های گروهی قرار گرفته است. البته در این بین صحبت‌های ضد و نقیضی که از سوی مخابراتی‌ها مطرح می‌شود بر حساسیت این موضوع افزوده است.

اواخر سال گذشته خبرگزاری ایسنا با انتشار خبری از قول برخی از مشترکان تلفن اعلام کرد که به ادعای این مشترکان هزینه مکالمه تلفن ثابت آنها با تلفن همراه در این دوره افزایش پیدا کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شد که تا پیش از آن هیچ‌کدام از مسوولان شرکت مخابرات خبری در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت به تلفن همراه نداده بودند.

در روزهای پایانی سال و درست در زمانی که تعطیلات نوروزی در حال آغاز شدن بود، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گویی اعلام کرده بود که به احتمال زیاد تعرفه مکالمات از تلفن ثابت به همراه افزایش می‌یابد. صابر فیضی گفته بود: در بسته پیشنهادی که به رگولاتوری ارائه داده بودیم، بحث افزایش تعرفه مکالمات از تلفن ثابت به همراه نیز مطرح شده بود. او گفته بود این موضوع و میزان دقیق افزایش تعرفه بعد از تعطیلات عید نوروز نهایی و مشخص می‌شود و اکنون منتظر دریافت نظرات هستیم.
** افزایش تعرفه تخلف است

نخستین اظهار نظر رسمی‌ در این بخش را لطف ا... سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرد. در حالی که مدیر عامل شرکت مخابرات از افزایش نرخ مکالمه ثابت به همراه در برخی مناطق در راستای اجرای هم‌کدی استانی خبر داده، معاون رگولاتوری می‌گوید: مصوبه هم کدی به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود. سبوحی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه هم کدی داخل استانی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت بوده است، اظهار کرد: مصوبه هم کدی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت به ثابت بوده است و به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود.

معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که در این مصوبه نرخ پالس افزایش نیافته است، تاکید کرد: در مصوبه هم کدی به هیچ عنوان نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است. وی تاکید کرده بود که مخابرات مجاز به انجام این کار نیست و این مورد از مواردی است که به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. سبوحی در خصوص تعرفه‌های فعلی تماس از تلفن ثابت به همراه مخابرات و ایرانسل توضیح داد: از گذشته تعرفه تلفن ثابت به همراه 7/44 ریال، معادل 10 پالس بوده است؛ این تعرفه در خارج از زون 76 تومان است و اعتباری 50 درصد از این تعرفه بالاتر است. معاون رگولاتوری افزود: همچنین از تلفن ثابت به همراه ایرانسل 5/62 تومان است. وی تاکید کرد: به غیر از این تعرفه‌ها، اگر مخابرات تعرفه‌ دیگری برای مشترکان منظور کند، تخلف است و این موضوع روشن است.

بعد از سبوحی، رضوانی دیگر معاون رگولاتوری هم در تایید سخنان همکارش در خصوص اعلام خبر تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به همراه اول در برخی مناطق خاص در راستای اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای استانی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات اظهار کرد: مصوبه هم کدی تنها در خصوص مکالمات ثابت به ثابت بوده است و ارتباطی با مکالمات ثابت به همراه ندارد. وی ادامه داد: احتمالا این گفته از سوی مدیر عامل مخابرات با برداشت اشتباه منتشر شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از مصوبه هم‌کدی، شرکت مخابرات مذاکره‌ای با رگولاتوری برای افزایش تعرفه ثابت با همراه در برخی مناطق خاص داشته است، گفت: خیر، مذاکره ای در این رابطه انجام نشده است و این درحالی است که فیضی در اولین گفت‌وگوی خود خبر از ارائه درخواست مخابرات به رگولاتور داده بود.
** تغییر تعرفه در نتیجه افزایش نرخ پالس

در حالی که به گفته معاون رگولاتوری، مصوبه هم کدی، اجازه افزایش نرخ پالس را به شرکت مخابرات نداده اما در نهایت رییس هیات مدیره مخابرات، افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه را ناشی از همین تغییر در نرخ پالس می‌داند.

مصطفی سید‌هاشمی ‌در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد: قضیه این است که برای مثال در گذشته تعرفه هر 5/2 دقیقه تماس از ورامین به تهران 216 ریال بود که هم اکنون و در پی اجرای طرح هم‌کدی به 58 ریال کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب مخابرات در هر پالس حدود 16 تومان ضرر کرده است.

وی ادامه داد: به مخابرات اعلام شده که در پی اجرای هم کدی نرخ پالس تلفن ثابت از 7/44 ریال به 58 ریال تغییر کرده است؛ در نتیجه زمانی که مشترک گوشی تلفن را بر می‌دارد و تماس می‌‌گیرد، تفاوتی ندارد که با تلفن ثابت یا همراه تماس گرفته شده است؛ بلکه هر پالس آن مکالمه محاسبه می‌شود و با رقم جدید نیز محاسبه می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در مصوبه هم کدی نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است، توضیح داد: خیر؛ به ما تغییر نرخ پالس را گفته‌اند و گفته‌اند که به جای 7/44 ریال به 58 ریال محاسبه کنید. این در حالی است که لطف‌الله سبوحی، معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید دارد: در مصوبه هم کدی به هیچ عنوان نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است.

وی یادآور شد: شرکت مخابرات در قضیه هم‌کدی کلی ضرر مالی کرده است و سازمان تنظیم مقررات نیز قیمت بسیار بسیار کمی‌ را به پالس اضافه کرده تا قسمتی از ضرر هم کدی برای مخابرات جبران شود. سید‌هاشمی ‌تاکید کرد: اجرای طرح هم کدی کاملا به نفع مردم بوده است؛ زیرا برای مثال در گذشته یک شهروند ورامینی برای تماس با تهران 216 ریال پرداخت می‌کرد، اما هم اکنون 58 ریال پرداخت می‌کند.

سید‌هاشمی ‌در حالی که به میزان تماس‌های شهروندان شهرستانی با مراکز استان در گذشته هیچ اشاره ای نکرد که بتوان این میزان را با تعرفه جدید مقایسه کرد اینگونه توجیه کرده است که تغییر تعرفه ثابت به همراه، تاثیری بسیار کم و در حد 2 ریال در هر دقیقه داشته است؛ برای مثال 19 ریال به 21 ریال تغییر کرده است و تغییر قیمتی در حد 2 ریال در کشور برای مردم سخت نیست.
** وعده‌هایی که برعکس شد

پیش از این و از یک سال قبل هر زمانی که صحبت از طرح هم کدسازی شماره‌های تلفن ثابت مطرح شد نخستین اظهارات مدیران مخابرات ارائه خدمات ارزان توسط این طرح به کاربران بود. به عنوان مثال رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری در آذر ماه سال گذشته و در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به اینکه پس از هم کد شدن تلفن‌ ثابت شهرستان‌های استان تهران، مردم این شهرستان‌ها هزینه کمتری را برای مکالمات خود متحمل خواهند شد خاطرنشان کرد : البته پس از این هم‌ کدسازی قطعا ارتباطات و برقراری تماس‌ها و همچنین درخواست دایر شدن خطوط تلفن بیشتر می‌شود و این به آن معنا است که شرکت مخابرات نیز با کاهش درآمد مواجه نخواهد شد.

اختلافات میان مخابرات و رگولاتوری در حالی شکل گرفته است که پیش از اجرای این طرح و در ابتدای آذر ماه سال گذشته ستاد اجرای طرح هم کدسازی تلفن‌های ثابت استان تهران تشکیل شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آن زمان و با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ این ستاد، متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان تهران است که زیر نظر معاون نظارت و اعمال مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خواهد کرد.

بر اساس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون، در چارچوب قوانین و مقررات، از سوی دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صورت می‌گیرد.
** صدای پای شورای رقابت

در حالی که در چند هفته گذشته اظهارات خبری هر دو طرف درگیر در بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت به تلفن همراه به بالاترین حد خود رسیده است، اما شواهد حکایت از برنامه مخابرات برای اجرای توامان مصوبه‌های هم کدی هیات دولت و شورای رقابت دارد؛ به این معنی که تعرفه ثابت به ثابت را با مصوبه هیات دولت و تعرفه ثابت به همراه را با مصوبه شورای رقابت تغییر خواهد داد.

از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از این است که افزایش جزئی تعرفه‌ ثابت به همراه مختص به چند شهر خاص نخواهد شد؛ بلکه مخابرات درصدد اعمال این روش برای تمام شهرهای کشور است. به این صورت که پس از هم کدشدن کدهای یک استان، تعرفه تماس از ثابت به همراه نیز در استان تغییر خواهد کرد.

اما پشت این اقدام مخابرات، مصوبه سال گذشته شورای رقابت برای افزایش تعرفه هر پالس قرار دارد. در دی ماه سال 90 و در شرایطی که هنوز اختلاف‌ها بر سر تعیین مرجع نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی بین شورای رقابت و رگولاتوری پا بر جا بود؛ شورای رقابت افزایش 12 درصدی تعرفه هر پالس تلفن ثابت را برای شرکت مخابرات تصویب کرد.

این درحالی است که پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبری که روی سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در آبان ماه گذشته منتشر شد، گفته بود: براساس قانون اصل 44، شورای رقابت، چارچوب تعرفه تلفن ثابت را باید مشخص کند و تعرفه‌گذاری مخابرات به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است که این کمیسیون فرابخشی است.
منبع : دنیای اقتصاد

وبلاگ جهانی نوکیا چندی پیش از کاربرانش خواست در یک نظرسنجی شرکت کرده تا ببیند چطور مردم در این عصر مدرن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. چند نفر ترجیح می‌دهند پیام کوتاه ارسال کنند یا تماس تلفنی برقرار کنند؟ یا حتی از روش منسوخ ارسال نامه استفاده کنند؟

وقتی موبایل در چند دهه اخیر به جهان معرفی شد، در ابتدا به این منظور طراحی شده بود که برقراری تماس صوتی افراد با یکدیگر را ممکن کند. این تنها هدف آن بود. امروزه، طبق نتایجی که نظرسنجی نشان می‌دهد برقراری تماس تلفنی روش ترجیحی مردم برای برقراری ارتباط نیست.

ارسال پیام کوتاه میان تمام جواب‌های ممکن با 21 درصد یعنی بیش از یک‌پنجم آرا در مقام اول قرار دارد. ارسال پیام متنی به افراد اغلب آسان‌تر از تماس گرفتن با آنها است. این روش از برقراری ارتباط خاموش نامیده می‌‌شود. به این معنی که کسی نمی‌داند شما در حال برقراری ارتباط هستید. بنابراین به راحتی می‌توان در مواقعی که تماس صوتی ممکن نیست از این روش استفاده کرد. علاوه بر این، در تماس تلفنی راحت‌تر می‌شود جزییات را فراموش کرد، اما در یک متن سیاه و سفید تقریبا غیرممکن است.

ایمیل با اختصاص دادن حدود 19 درصد از آرا در جایگاه دوم قرار دارد. در این روش نیز مانند پیام کوتاه بدون نگرانی از فراموش کردن جزییاتی که حین مکالمه ممکن است از قلم بیفتد می‌توان پیام را ارسال کرد. افزون بر این، درست مانند پیام کوتاه، روشی ساده برای صحبت کردن با دیگران بدون ایجاد سر و صدا است. البته بگذریم از اینکه ممکن است ضربه‌هایی که روی کلیدهای صفحه‌کلید وارد می‌کنیدشنیده شوند.

با این حال، خوشحالیم که بگوییم در جایگاه سوم، مردم هنوز از تلفن برای اهداف اصلی آن یعنی برای برقراری تماس صوتی استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد بیان کلمات به صورت شفاهی هنوز هم برای کاربران تلفن همراه اهمیت دارد. اما در درجه سوم!

با وجود اینکه ارسال پیام کوتاه و ایمیل برای حفظ جزییات خوب است، اغلب ممکن است به آسانی در لحن کلام و حرفی که باید گفته شود سوء تفاهم پیش بیاید. لحن کلام چیزی است که تنها می‌تواند از طریق شنیدن صدای طرف مقابل فهمیده و درک شود. این گزینه 17 درصد آرا را از آن خود کرد.

شبکه‌های اجتماعی با 10 درصد در جایگاه چهارم قرار دارد. با اینکه شبکه‌های اجتماعی رشد بسیاری داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد مردم به عنوان روش اصلی برقراری ارتباط از آن استفاده نمی‌کنند.

پنجمین گزینه کمی ما را به تعجب واداشت؛ زیرا ما فکر می‌کردیم امتیاز بالاتری در این فهرست کسب کند. صحبت کردن رودررو با مردم چیزی در حدود هشت و نیم درصد از امتیازها را کسب کرد. درست است که خیلی از مردم فناوری تلفن همراه را دوست دارند، ولی ما امیدوار بودیم چیزی جایگزین ارتباط رودرروی مردم نشود. دنیای وحشتناکی خواهد شد اگر همه ما در خانه‌هایمان بمانیم و تنها از طریق سِروِرها با هم مکالمه کنیم. از خانه‌ها بیرون بروید و از هیجان مکالمه رودررو لذت ببرید.

جنبه غالب شورای عالی فضای مجازی امنیتی نیست و تلاش خواهد شد دو بال فرصت‌ها و تهدید‌های این دو حوزه در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.

وجود چندین شورا، نهاد و دستگاه که همگی با حکم‌های قانونی ادعای تولی گری ICT کشور را داشته‌اند، در سال‌های اخیر ضرب المثل "آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی" را به منصه مصداق کشاند. نهادهایی که همگی قصد بهبود امور را داشتند اما در مرحله اجرا به گرداب رقابت و از میدان به در کردن رقیب پرداخته و عموما اصل مطلب به محاق فراموشی سپرده ‌شد. وجود چندین سند جامع فناوری اطلاعات، پروژه‌های نیمه کاره رها شده و روند کند توسعه فناوری اطلاعات در کشور با وجود موازی‌کاری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها همگی نتیجه ناگوار معضلی بود به نام نبود متولی واحد و قدرتمند در حوزه فاوا؛ معضلی که در سال‌های اخیر به ترجیع بند اظهارات کارشناسان و فعالان تبدیل شد.

یکی از افرادی که در این سال‌ها مدام بر ضرورت وجود یک نهاد فراقوه ای در جایگاه هدایت و نظارت بر ICT کشور تاکید داشته دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی است و در نهایت در واپسین روزهای سال 90 خبر تشکیل این شورا به دستور مقام معظم رهبری منتشر شد و شهریاری نیز در نشستی مطبوعاتی به عنوان یکی از اعضای حقیقی این شورا به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گزارش این نشست را می خوانید.

شهریاری در ابتدا در خصوص چگونگی شکل‌گیری ایده ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه ICT کشور گفت: درحدود شش سال پیش که دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی را به عهده گرفتم، از سال دوم متوجه وجود اشکالات اساسی در مدیریت ICT کشور شدم که می‌توانم به جرات بگویم اساسی‌ترین آن تعدد نهادهای سیاستگذار در این حوزه بوده است.

وی افزود: شوراهای عالی فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی، انفورماتیک، افتا، کارگروه فاوا، نهاد ریاست جمهوری و غیره همگی نهادهایی هستند که در این سال‌ها درباره مسایل این حوزه تصمیم‌گیری می‌کردند و همین تعدد، جامعه فناوری اطلاعات کشور را دچار تشویش کرده بود. مثل وجود دو سند در حوزه فناوری اطلاعات و مشکلاتی که در مسیر فرآیند قانونی آنها ایجاد شد.

به گفته وی، اگرچه تک تک این نهادها دارای پشتوانه قانونی بوده‌اند اما نتیجه و محصول نهایی نوعی ناهماهنگی در سیاستگذاری کشور بوده است. از این جهت ضروری بود یک نهاد فرابخشی و فراقوه‌ای داشته باشیم که متصدی هماهنگی بخش‌های مختلف باشد. ضمن اینکه طی سال‌های اخیر توسعه فعالیت‌های اجتماعی در فضای مجازی به جایی رسیده که در کنار فرصت‌های بسیار، تهدیداتی را نیز برای کشور پدید آورده که استفاده حداکثری از فرصت‌ها و همچنین مقابله با تهدیدات، رسیدگی، سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری ملی می‌طلبد.

وی در توضیح این مطلب افزود: فرصت‌های بسیاری بر بستر وب ارایه می‌شود. اگرچه اینها بر بستر فرصت شکل گرفته اما بخشی از حوزه‌های امنیتی را دچار نگرانی کرده است؛ چون این سرویس‌ها در اختیار سازمان‌های امنیتی کشور‌های غربی قرار دارد. شهریاری پست‌های الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی را از جمله سرویس های جذابی ذکر کرد که کاربران ایرانی از آن برای مبادله اطلاعات‌شان استفاده می‌کنند و افزود: بسیاری از مدیران تبادل اطلاعات‌شان روی این بستر انجام می‌شود و همین مساله به تهدیدی جدی برای امنیت تبدیل شده است.

شهریاری در ادامه گفت: ما فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم که می‌توانست موجب شکوفایی و اشتغال در کشور شود. این ضرورت دومی ‌بود برای ایجاد شورای عالی فضای مجازی. یعنی این شورا به منظور بهره‌وری از فرصت‌های حوزه فاوا و همچنین مقابله با تهدیدات حوزه ایجاد شده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی، وظیفه دستگاه‌های فعلی مسوول در حوزه را بر عهده نمی‌گیرد گفت: برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های مسوول و ایجاد هماهنگی میان آنها، همچنین تعریف، توزیع و ایجاد هماهنگی در اجرای پروژه‌های ملی از جمله وظایف این شوراست.

وی افزود: ذیل این شورا مرکزی ایجاد خواهد شد که عهده دار هماهنگی و جهت دار کردن وظایف دستگاه‌هاست.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در خصوص روند شکل گیری ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت: روندی که باعث ایجاد این شورا شده، طولانی بوده و کارشناسان زیادی طی دو سال اخیر بر سر ساختار آن مطالعه و بررسی کرده‌اند. از یک سال پیش دفتر مقام معظم رهبری در این حوزه فعال و حساس شد و سوالات جدی مطرح کرد و این سوالات در جلسات هفتگی که توسط جمعی از نخبگان واجد تجربه برگزار می‌شد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ترسیم وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و اتخاذ راهکارهای ملی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب دستور جلسات این نشست‌های نخبگانی بود، افزود: حاصل این نشست‌ها که در ان مسوولان و کارشناسانی از سه قوه حضور داشتند، همگی تدوین شد و در اختیار رهبری قرار گرفت و درنهایت به این جمع‌بندی رسیدند که شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی تمامی‌ امور این فضا ایجاد شود.

یکی از معضلات سال‌های اخیر که تعدد نهادهای تصمیم گیرنده عامل آن ارزیابی می شود، اجرا نشدن مصوبات نهادها و شوراهای هم ارز بود. شهریاری در خصوص چگونگی رفع این مشکل با وجود شورای عالی فضای مجازی گفت: در ترکیب این شورا روسای سه قوه حضور دارند تا همکاری همه جانبه و الزامی‌ تمامی ‌نهادها برای اجرای مصوبات شورا فراهم شود.

وی افزود: تا به حال چنین شورایی با این ترکیب اعضا در کشور سابقه نداشته که همین موضوع نشان از اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نزد مقام معظم رهبری دارد. تمامی‌ نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه فاوا ذیل این شورا قرار می‌گیرند و این شورا کلان‌تر از تمامی ‌شوراهای عالی موجود است.

به گفته شهریاری، در واقع این شورا هم ردیف شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و مقام معظم رهبری شخصا ایجاد این شورا را پیگیری می‌کنند. اعتبارات مالی این شورا نیز در اختیار رییس جمهوری است.

بر اساس این گزارش، پس از انتشار خبر تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مشخص شدن ترکیب اعضای این شورا در میان کارشناسان این حوزه این مساله مطرح شد که وجود نهاد‌های نظامی ‌و امنیتی مثل وزارت اطلاعات، سپاه و نیروری انتظامی ‌در این شورا شائبه امنیتی بودن آن را ایجاد می‌کند. شهریاری در واکنش به این موضوع گفت: به هیچ وجه جنبه غالب شورا امنیتی نیست و ترکیب این شورا نشان می‌دهد که در این شورا تلاش خواهد شد دو بال فرصت‌ها و تهدید‌ها در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره جنبه‌هایی که در طراحی و ترکیب اعضای شورا در نظر گرفته شده است، گفت: حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و علوم تحقیقات و فناوری در این شورا به معنی توجه به جنبه استفاده از فرصت‌ها در این حوزه برای توسعه است و حضور وزیر اطلاعات به معنی ضرورت مقابله با تهدیدهاست. در بین کمیسیون‌های مجلس، حضور رییس کمیسیون فرهنگی و همچنین رییس سازمان صدا و سیما در این شورا نشانه رویکرد فرهنگی و به ویژه اهمیت ترویج هویت ایرانی –اسلامی‌ و توسعه محتوایی در فضای مجازی است.

وی افزود: حضور فرمانده نیروی انتظامی ‌و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ به عنوان نگهبانان مرزهای ملی نیز در این شورا به معنی اهمیت مواجهه با جنگ‌های سایبری است. بحث بومی‌سازی ابزارهای امنیتی حوزه دیجیتال نیز سرفصل مهم دیگر شوراست.

وی گفت: حضور رییس سازمان خبری "پرس تی وی" در بخش اعضای حقیقی این شورا به معنی اهمیت بحث رسانه در فضای مجازی است و ضرورت بهره‌گیری از فضای مجازی به عنوان پیام رسان ملی را نشان می دهد.

وی افزود: با تاسیس این شورا، فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر توجه مقامات کشوری در رده انرژی هسته‌ای قرار خواهد گرفت و در پنج سال آینده شاهد تحولات چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.

وی گفت: توسعه فاوا نیازمند رشد و تولید دانش و فناوری است که ما هم با توجه ویژه به این حوزه ابتدا با استفاده از صنعت کپی، محصولات بومی‌ تولید می‌کنیم و سپس با محدود سازی، رغبت کاربران به استفاده از محصول داخلی را افزایش می دهیم.
منبع: فناوران اطلاعات

روز گذشته، مصاحبه ای تخیلی از قول جناب آقای دکتر تقی پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه "نشست هم‌اندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان)" در قالب یک خبر که فاقد هیچگونه منبع موثقی بود منتشر شد که البته خبر مذکور از چند جهت قابل تامل است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای نوشت ، اول آنکه این خبر عینا در سال گذشته در تاریخ 14 فروردین 1390 در یکی از سایت ها منتشر شد که در آن مقطع نیز اگرچه مسوولان آن سایت آن را شوخی سیزده 90 عنوان کردند اما به دلیل اهمیت موضوع با واکنش قاطع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد.

دوم آنکه به نظر می رسد، بی تجربگی و عدم تسلط خبرنگار آن سایت در پوشش اخبار موجب شده تا حتی اندکی تحقیق در خصوص همایشی که به آن استناد شده صورت نگیرد چرا که بر اساس مدارک موجود، همایشی که در این خبر به آن استناد شده در تاریخ 16 اسفند ماه سال 89 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شده بود که در اینجا با تاکید مجدد بر تکذیب این سخنان خاطر نشان می شود، این مطلب، هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و مورد تأیید این وزارتخانه نمی باشد.

به هر حال انعکاس این خبر، همانند سال گذشته به محملی برای عقده گشایی‌ها و موج سواری‌های تعدادی از شبه رسانه‌ها و محافل سیاسی استعمارگران خارجی بدل شد،‌ رسانه هایی که سعی دارند با طرح منویات نادرست خود، یک مقوله ملی را، به ابزاری برای تخریب کشور بدل کنند.

اما معلوم نیست، چرا مسوولان این سایت خبری، خواسته یا ناخواسته، به عنوان ارگان تبلیغاتی غرب، عمل کرده و با فراهم آوردن خوراک خبری برای این رسانه های معاند، زمینه سوء استفاده از مطلبی بی پایه و اساس را فراهم کرده اند و در مطلبی یکسویه، غیر حرفه ای، و حتی کاملا توهمی!!، نسبت به موضوع مهم، تخصصی و کاملا واقعی ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مطالبی یک سر تخیلی را، بدون وجود منبع رسمی و معتبر داخلی، از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کنند.

لذا، علی رغم مطرح شدن این موضوع به صورت مکرر از سوی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر مسوولان این وزارت خانه بار دیگر تاکید می شود که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات جزء تکلیف دولت طبق برنامه پنجم توسعه است و دکتر تقی پور نیز در این خصوص بارها تصریح کرده است که این شبکه در فازهای مختلف در طول برنامه پنجم توسعه به بهره برداری خواهد رسید و با وجود شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند مورد نیاز داخل از پهنای باند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت تفکیک می شود و به صورت همزمان امکان دسترسی به شبکه داخلی و شبکه جهانی اینترنت فراهم خواهد بود و در عین حال می توان اطلاعات را با امنیت بیشتر و در راستای تحقق هرچه سریع تر دولت الکترونیکی انتقال داد.

گفتنی است خبر مذکور در برخی از سایتها از جمله انتخاب، جوان آنلاین، آفتاب و... منتشر شده است. لذا مقتضی است، از آن جا که مطلب منتشره در سایتهای مذکور به هیچ عنوان از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تایید نمی باشد، هر چه سریع تر اقدام مقتضی نسبت به انتشار جوابیه ذیل صورت گیرد. ناگفته پیداست که این وزارتخانه، با توجه به انتشار این مطلب تخیلی و غیر واقعی در آن سایت، با تغییر و حذف حتی اندکی از این جوابیه موافق نبوده و در صورت هر گونه جرح و تعدیل در متن حاضر، تا زمان حصول نتیجه مطلوب از پیگیری موضوع از طرق قانونی منصرف نخواهد شد. بنابراین لازم است وفق قانون، جوابیه به صورت کامل و بی کم و کاست در اسرع وقت درج شود.
روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - در نخستین روزهای آخرین سال کاری دولت دهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار گزارشی اولویت‌های کاری خود برای سال 91 را اعلام کرد. سه سال قبل بود که رضا تقی‌پور در زمان کسب رای اعتماد برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی، گسترش فرصت‌های دیجیتالی و همچنین دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی را از جمله برنامه‌های خود اعلام کرده بود.

اگرچه در کشور رسم نیست که نهادی به شکل شفاف کارنامه عملکرد یک مسوول را با برنامه‌هایش انطباق داده تا در تاریخ کاری آن حوزه ثبت و ضبط شود، لیکن از بخش‌های مرتبط با کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعم از بخش خصوصی، خدمات، رسانه‌ها و ... می‌توان تصویری از 4 سال گذشته به دست آورد.

آنچه در این دوره از عمر وزارت ارتباطات بیشتر از آن شنیدیم مباحث پیرامون شبکه ملی اطلاعات، دیتا سنتر ملی، موتور جست و جو و سیستم عامل ملی، اپراتور سوم، اپراتور چهارم و مقوله اینترنت پرسرعت و ارزان بود. اما بر اساس گزارش منتشره از وزارتخانه مذکور، در سال 91 افتتاح پروژه هایی نظیر فاز اول شبکه ملی اطلاعات، ایجاد امنیت نسبی در شبکه، توسعه خدمات دولت الکترونیکی و ارتقای شاخص های بین المللی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

این در حالیست که با توجه به تشکیل شورای عالی فضای مجازی در روزهای پایانی سال گذشته به نظر می‌رسد، نقش وزارت ارتباطات در تصمیم‌سازی‌ها محدودتر شود. به این ترتیب و با توجه به تغییر نهاد راهبر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ظاهراً ایجاد "شبکه ملی اطلاعات" اولویت مشترک و شماره یک در سال جاری بوده و در سایر موارد نیز باید چشم انتظار جلسات و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی بود نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه در روزهای آغازین سال جدید روزهای آرامی را سپری می‌کند. البته به گفته فروشندگان بازار، این آرامی در بخش قیمت گوشی‌های همراه است چرا که به نظر می‌رسد این بازار نسبت به روزهای پایانی سال گذشته با استقبال خریداران روبه‌رو شده است.

در حالی که در ماه‌های پایانی سال گذشته نوسانات نرخ ارز باعث افزایش بی‌سابقه قیمت‌های تلفن همراه شده بود اما هم‌اکنون در بسیاری از مدل‌ها، قیمت‌ها کاهش یافته است. هر چند که هنوز در بخش گوشی‌های هوشمند شاهد افزایش قیمت هستیم اما در رده گوشی‌هایی در کلاس قیمتی 200 تا 400 هزار تومان قیمت‌ها نسبت به سال گذشته اگر کاهش پیدا نکرده باشد افزایشی نیز نداشته است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که برخی از واردکنندگان تلفن همراه در روزهای پایانی سال از عدم شفافیت اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان ناراحت بودند. در عین حال آنها معتقد بودند که با تداوم این وضع بازار در روزهای پایانی سال 90 ممکن است با کاهش گوشی مواجه شود؛ اتفاقی که هم اکنون به وضوح در بازار مشاهده می‌شود.

چرا که در بسیاری از مدل‌ها از تمام برندها هم‌اکنون بازار فاقد مدل‌هایی خاص است. البته این کاهش مدل بیشتر در بین گوشی‌هایی که به تازگی به بازار عرضه شده است مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد که دلیل آن هم تعویض گوشی از سوی کاربران در روزهای پایانی سال گذشته با گوشی‌هایی باشد که به تازگی به بازار عرضه شده اند.

باز هم کاهش واردات رسمی

از سوی دیگر بررسی گوشی‌های موجود در بازار باز هم نشان دهنده سردرگمی واردکنندگان قانونی است. چرا که برخی از مدل‌هایی که در ماه‌های گذشته با گارانتی رسمی وارد بازار شده بود هم اکنون توسط قاچاقچیان در بازار عرضه شده است. اتفاقی که تا پیش از این و به واسطه اختلاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی باعث شده بود فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. هر چند که بازار تلفن همراه هم‌اکنون روزهای بی دردسری را سپری می‌کند اما باز هم باید منتظر ماند و دید که آیا این روند در ماه‌های آینده هم تداوم می‌یابد یا خیر.

چرا که بر اساس اظهار نظر واردکنندگان قانونی هم اکنون گوشی‌های بالای 500 هزار تومان به عنوان کالای لوکس شناخته شده که در نتیجه آن ارز دولتی برای واردات به آنها اختصاص نمی‌یابد. در چنین حالتی انتظار می‌رود که بازار تلفن همراه به روزهای ابتدایی سال گذشته باز گردد، چرا که واردکنندگان قانونی با دریافت ارز دولتی تنها می‌توانند به واردات رسمی گوشی‌های ارزان قیمت بپردازند و باز هم تامین گوشی‌های گران قیمت به گردن قاچاقچیانی که بدون پرداخت تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده، کالا در بازار عرضه می‌کنند،خواهد افتاد. دلیل این مهم هم بی تردید نبود توان رقابت میان واردکننده قانونی با واردکننده غیرقانونی است.

اما از سوی دیگر واردکنندگان قانونی نیز بیکار ننشسته و با جلساتی که با مسوولان دولتی دارند خواهان اجرای سریع‌تر طرح شبنم در بازار هستند. پیش از این قرار بود این طرح از اردیبهشت‌ماه سال 91 به طور رسمی در بازار اجرایی شود. واردکنندگان قانونی معتقدند تنها راهی که هم اکنون باعث جلوگیری از عرضه گوشی‌های بدون گارانتی و گوشی‌هایی که به طور قاچاق وارد بازار شده است، به کارگیری طرح شبنم و نظارت مستمر در بازار برای شناسایی فروشندگان متخلف است.
** گوشی‌های هوشمند در صدر

هر چند که هم‌اکنون شاهد کاهش عرضه قانونی گوشی‌های هوشمند در بازار هستیم اما بدون تردید در سال جاری و با توجه به عرضه مدل‌های متنوع از سوی تولیدکنندگان جهانی باز هم بازار این نوع از گوشی‌ها پر رونق تر از سایر مدل‌ها خواهد بود. در این بین سال 90 برای گوشی‌های لمسی و هوشمند نسبت به سال‌های گذشته پررونق بود، چرا که میزان خریدوفروش این گوشی‌ها به شدت افزایش یافت و بیشتر مشتریان به خرید این گوشی‌ها در بازار روی آوردند.تاچ یا لمسی بودن گوشی‌های موجود در بازار به یکی از فاکتورهای اصلی گوشی در هنگام خرید توسط مشتریان در سالی که گذشت تبدیل شد.

از جمله دیگر مواردی که گوشی‌های هوشمند را نسبت به گوشی‌های معمولی متفاوت کرده علاوه بر صفحه نمایش لمسی برخورداری از سیستم عامل، پردازنده پرقدرت، پشتیبانی از سرویس‌های شبکه‌های نسل سوم، دوربین‌های پیشرفته و رابط‌های کاربری مختلف است.

در سالی که گذشت میزان خریداران گوشی‌های لمسی و هوشمند در میان اقشار مختلف جامعه دیده شد، چرا که چندی پیش تنها افراد تحصیلکرده و افراد شاغل با توجه به نوع حرفه‌‌شان به خرید این نوع گوشی‌ها در بازار پرداختند، اما گستردگی استفاده از این گوشی‌ها حتی به نوجوانان و گروه‌های سنی 11 تا 15 سال نیز رسید.

در همین حال یکی از واردکنندگان رسمی گوشی‌های هوشمند در کشور با اشاره به تمایل بالای مشتریان از این نوع گوشی‌ها در سالی که گذشت می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی هرچند کاربران تمایل به خرید گوشی‌های ارزان قیمت دارند، اما با این حال قابلیت‌های گوشی، تنوع سرویس‌های قابل استفاده در گوشی‌های لمسی باعث شده تا فروش این گوشی‌ها نیز به نسبت بالا باشد.

«بابک عزیززادگان» مدیرفروش شرکت پرشین تلکام در این باره گفت: باوجود فناوری‌های نوین و پیچیده به‌کار رفته در گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، شاید برای بعضی از کاربران قابل درک و استفاده نباشد، با این‌حال میزان خرید این نوع گوشی‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافت.او می‌گوید: استفاده از اینترنت و به‌کارگیری از نرم افزارهای مختلف همچنین برخورداری از GPS و موقعیت‌یابی باعث شده تا افرادی که خواستار چنین سرویس‌هایی هستند به خرید گوشی‌های هوشمند روی آورند.

مدیرفروش شرکت پرشین تلکام توزیع‌کننده گوشی‌های اچ تی سی ادامه می‌دهد و می‌گوید: طبق اطلاعات دریافتی از خریداران برند اچ تی سی مشخص شده که بیشترکسانی که این گوشی‌ها را خریداری می‌کنند دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر از آن بوده و به همین دلیل ویژگی‌های کاربردی این گوشی‌ها برایشان مهم است.این واردکننده گوشی‌های اچ تی سی معتقد است که بخشی از خرید مردم برای گوشی‌های هوشمند به خاطر کنجکاوی است، چرا که این عده از گوشی‌های هوشمند مانند گوشی‌های معمولی تنها برای مکالمه استفاده می‌کنند و تنها به دلیل طرح و ظاهر این گوشی‌ها آن را خریداری می‌کنند.

عزیززادگان بر کاربردهای متفاوت گوشی‌های هوشمند نسبت به گوشی‌های معمولی در بازار تاکید کرد و گفت: سیستم عامل بکار رفته در این گوشی‌ها بسیار ارزشمند است و می‌تواند به عنوان یک کامپیوتر تمامی امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه کاربران با استفاده از گوشی‌های هوشمند می‌توانند ایمیل چک کنند و روتر وای فای این گوشی‌ها امکان انتقال اینترنت را از گوشی به لپ تاپ فراهم می‌کند، ادامه داد: گوشی‌های هوشمند فانتزی نیستند و به دلیل داشتن فایل‌های مهمی چون آفیس و حافظه بالا و قدرت پردازنده در حد رایانه استفاده می‌شوند.

منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - تقریبا سه سال پیش بود که رضا تقی‌‌پور با 197 رای موافق، 62 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 286 رای اخذ شده به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت.

با برنامه‌هایی که او پیش از گرفتن رای اعتماد مجلس اعلام کرده بود اکثر فعالان صنف حوزه آی‌سی‌تی پیش‌بینی می‌کردند که وی می‌تواند حوزه ارتباطات و مخصوصا فناوری کشور را با رشد و پیشرفت قابل‌توجهی همراه کند. اما به گفته اکثر کارشناسان و فعالان حوزه ICT، این حوزه نه تنها طی چند سال گذشته با پیشرفتی همراه نبوده بلکه رکود در این بخش بیش‌ از پیش بوده است. در این گزارش سعی می‌کنیم به برخی از برنامه‌ها و وعده‌هایی که تقی‌پور برای حوزه آی‌تی‌سی کشور در نظر گرفته بود و وضعیت حال حاضر این وعده‌ها بپردازیم.
** از حرف تا عمل

تقی‌پور در حالی از سوی مجلس به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد که اکثر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برنامه‌های ارائه شده توسط او را بسیار منسجم‌تر و قوی‌تر از برنامه‌های وزیران گذشته و مخصوصا وزیر دولت نهم می‌دانستند و بر این باور بودند که اگر برنامه‌های ذکر شده به طور کامل به مرحله عمل برسد، می‌توان این امید را داشت که مشکلات و عقب افتادگی‌های چهار سال گذشته در این بخش و مخصوصا بخش آی‌تی کشور جبران شود.

تقی‌پور برنامه‌های اجرایی خود را در پنج محور یعنی توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوری‌های هوایی، پست و 16 بند شامل مدیریت ساختار و نیروی‌انسانی، تنظیم‌مقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایه‌گذاری، شبکه‌های تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت، تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوری‌های فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصی‌سازی و آزادسازی، امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه کرده است.

به گفته تقی‌پور، یکی از چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده برای حوزه ICT، دسترسی همگانی به ارتباطات امن، باکیفیت و با نرخ مناسب در هر زمان و مکان است.

وی به، به‌روزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی از طریق ایجاد درگاه‌های ارتباطی، گسترش فرصت‌های دیجیتالی و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم به منظور دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی آنها اشاره داشت و افزوده بود که توسعه فن‌آوری اطلاعات و آینده نگری درباره آثار و تحولات آی‌تی در سطح ملی و جهانی از جمله سیاست‌های تدوین شده در این حوزه است.

اما با گذشت یک سال از این اظهارات، آمارها و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نه تنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نتوانسته جایگاه خود را ارتقا دهد، بلکه از رتبه‌های قبلی خود نیز فاصله زیادی گرفته است. برای مثال براساس آخرین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در زمینه شاخص توسعه ICT ایران در میان 148 کشور جهان با شاخص 3/39 در سال 2010 در جایگاه 87 فهرست قرار گرفته است. این در حالی است که شاخص ایران در سال 2009 برابر 2/96 بوده و در جایگاه 84 این جدول قرار داشته است.

** رویای اینترنت ارزان و پرسرعت

اما یکی از وعده‌های اصلی که تقی‌پور قبل از گرفتن رای اعتماد از مجلس عنوان می‌کرد، مربوط به توسعه پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت کاربران خانگی بود. شاید هم همین وعده باعث شده بود که هم فعالان حوزه ICT و هم نمایندگان مجلس به وی اعتماد کنند و وی را بهترین گزینه برای مدیریت وزارت ارتباطات در نظر بگیرند.

در بخشی از برنامه‌های پیشنهادی تقی‌پور در قسمت اینترنت آمده بود که مبحث اینترنت پرسرعت (Broadband) یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر واقع شود. به همین دلیل و در راستای گسترش استفاده از آن در کشور اقداماتی نظیر ادامه سالم‌سازی و گسترش خدمات اینترنت، استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه همه جانبه، متصل کردن مراکز ودستگاه‌های مختلف کشور به اینترنت، افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز، افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها و افزایش تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده صورت خواهد گرفت.

اما گویا تقی‌پور، بعد از تکیه زدن به صندلی وزارت ارتباطات و اطلاعات کمی نظرش در خصوص توسعه اینترنت پرسرعت در کشور تغییر پیدا کرد. وی در افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی تله‌کام در جمع خبرنگاران اظهاراتی را بیان کرد که یادآور اظهارات محمد سلیمانی وزیر پیشین این وزارتخانه بود.

در حالی که تقی‌پور، قول داده بود سرعت اینترنت را 75 تا 100 برابر کند، در یکی از گفت‌وگوهای خود سرعت فعلی پهنای باند اینترنت را برای کاربران خانگی کافی دانست و اظهار کرد: اگر پهنای باند اینترنت با سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه با کیفیت بالا در اختیار کاربران خانگی قرار گیرد، مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت. همچنین وی یادآور شده بود که وزارت ارتباطات به دنبال ارائه پهنای باند با کیفیت مناسب به کاربران است.

تقی‌پور در اظهارنظرهای سال گذشته تلاش کرد که ضعف سرعت و کیفیت اینترنت را به راه اندازی شبکه اینترنت ملی متصل کند. شبکه ای که قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی زمانی که دولت و وزرای آن تغییر کرده راه‌اندازی شود.
** اینترنت ملی برای شما

یکی از برنامه‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای وزیر ارتباطات به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است که سال گذشته وی نام «شما» را برای آن انتخاب کرد. البته راه اندازی اینترنت ملی سابقه‌ای بیش از عمر وزارت وزیر ارتباطات دارد.

اجرای این طرح اگرچه در دولت نهم و به دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت؛ اما در دولت دهم با نام «شبکه ملی اطلاعات» و تعریف مشخصی از اهداف و برنامه‌های مربوط به آن، شکل دیگری پیدا کرده و براساس اظهارات تقی‌پور مهم‌ترین اولویت وزارت ارتباطات در سال جدید افتتاح شبکه ملی اطلاعات است که فاز اول آن قرار است تا خرداد 91 افتتاح شود. اما در نهایت و اگر بودجه لازم برسد راه‌اندازی کامل آن چندین سال طول خواهد کشید.

تقی‌پور یکی از محدودیت‌های اجرای این پروژه را تخصیص اعتبارات به صورت سالانه عنوان کرده و گفته است: در صورتی که بتوانیم تمامی اعتبارات این پروژه را به صورت یکجا دریافت کنیم زمان‌بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص مبلغ 3500 میلیارد تومان را در شرایط فعلی و با نرخ‌های امروزی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز دانست. همچنین تقی‌پور و بسیاری از مسوولان وزارت ارتباطات تایید کرده‌اند که با راه‌اندازی اینترنت ملی دسترسی به اینترنت بین‌المللی با مشکل مواجه نخواهد شد.
** دیتاسنتر ملی کجاست

اما یکی دیگر از پروژه‌هایی که مسوولان وزارت ارتباطات راه‌اندازی آن را بسیار ضروری عنوان می‌کنند راه‌اندازی دیتاسنتر ملی است.

در واقع راه‌اندازی مرکز داده ملی از جمله طرح های مورد تاکید وزارت ارتباطات است که قرار بود تا پایان سال 90 به صورت نهایی به بهره برداری برسد؛ اما شواهد نشان می دهد که این طرح به صورت استانی و نه ملی در مرحله اول تنها برای 11 استان اجرایی شده و قرار است برای مابقی استان‌ها نیز در سال 91 در قالب ایجاد دیتاسنترهای استانی انجام شود. پروژه دیتاسنتر ملی که قرار است تمامی دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و میزبانی تمامی سایت‌های داخلی را به عهده گیرد به عنوان یک پشتیبان گیری (بک آپ) برای حفاظت از اطلاعات و داده‌های موجود در کشور عملیاتی خواهد شد و با این پروژه ملی در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مراکز اجرایی وجود خواهد داشت و دیتاها از بین نخواهند رفت.
** سیستم عامل بومی

اما این دو پروژه تنها طرح‌های ملی نیستند که راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که راه‌اندازی سیستم عامل ملی نیز از دیگر طرح‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که هنوز سرنوشت مشخصی ندارد.

این پروژه در طول چند سال اخیر با وجود آنکه چندین بار و تحت نام سیستم عامل لینوکس فارسی عملیاتی شدن آن وعده داده شده بود؛ اما تاکنون به سرانجام نرسیده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. بهره‌برداری از این پروژه برای سال 91 و از سوی مسوولان سازمان فناوری اطلاعات که بیشترین نقش را در اجرای این طرح‌های ملی دارند، وعده داده شده است. مرورگر ملی، جست‌وجوگر ملی نیز از دیگر پروژه‌هایی است که وزارت ارتباطات راه‌اندازی آن را به سال‌جاری موکول کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به همراه اول در برخی مناطق خاص در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی خبرداد و گفت: این افزایش نرخ مکالمات تحت هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مخابرات برای اجرای دو مصوبه تغییر نرخ مکالمات تلفنی در سال جدید که شامل مصوبه هیات دولت برای تغییر نرخ مکالمات در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی و نیز مصوبه شورای رقابت برای افزایش 14 درصدی نرخ مکالمات تلفنی می شود، اظهار داشت: هیات دولت اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی را تصویب کرده و شرکت مخابرات ایران با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال انجام مقدمات اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون در تهران انجام شده است ادامه داد: در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای شهرستانهای تهران نرخ تعرفه های مکالمات تلفن ثابت درون شهری و برون شهری افزایش یافته اما در برخی استانهای دیگر و تنها در برخی مناطق این استانها نرخ مکالمات تلفن ثابت به موبایل نیز تغییراتی داشته که اطلاعیه آن از سوی شرکت مخابرات منطقه مربوطه اعلام شده است.

به گزارش مهر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه چنانچه تعرفه های مخابراتی در هر یک از استانهای کشور تغییر یابد به طور قطع از سوی شرکتهای مخابراتی اطلاع رسانی می شود، در پاسخ به این سوال مهر که آیا در مناطقی که اعلام کرده اید نرخ مکالمه تلفن ثابت به موبایل همراه اول از 447 ریال به 600 ریال افزایش یافته است؟ گفت: در هر منطقه ای که تغییراتی انجام شده باشد اطلاعیه های آن صادر شده است؛ برای مثال در فلاورجان اصفهان با مصوبه هیات دولت این اتفاق افتاده و آنجا تغییرات لازم داده شده است. به طور کل این تغییر نرخ از تلفن ثابت به همراه اول به صورت منطقه ای بوده و شامل تمامی مشترکان نمی شود.

وی با تاکید براینکه در تهران تنها تعرفه تلفن ثابت شهری و استانی به دلیل حذف کدهای شهرستانها تغییر یافته است، اضافه کرد: اما در مناطقی از کشور که بنا بوده در راستای هم کدی تعرفه های تماس با موبایل هم تغییر یابد اطلاع رسانی صورت گرفته است و در مابقی شهرها این موضوع هنوز قطعی نشده است و در حال بررسی هستیم و تا نهایی شدن این تصمیم نرخ مکالمات مانند گذشته محاسبه می شود.

فیضی با بیان اینکه برای اجرای طرح یکسان سازی کدهای سایر شهرستانها در حال بررسی هستیم در مورد اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش 14 درصدی نرخ مکالمات تلفنی نیز به مهر گفت: این مصوبه هنوز اجرایی نشده است و در حال هماهنگی و بررسی آن هستیم.
** مخالفت رگولاتوری

در حالی که مدیر عامل شرکت مخابرات از افزایش نرخ مکالمه ثابت به همراه در برخی مناطق در راستای اجرای هم کدی استانی خبر داده، معاون رگولاتوری می‌گوید: مصوبه هم کدی به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود.

به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به تازگی از تغییر نرخ مکالمه تلفن ثابت به شماره‌های همراه اول در برخی مناطق خاص خبر داده است.

صابر فیضی این اقدام را در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی خوانده و گفته است: در مناطقی از کشور که بنا بوده در راستای هم کدی تعرفه های تماس با موبایل هم تغییر یابد اطلاع رسانی صورت گرفته است.
در این رابطه لطف الله سبوحی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه هم کدی داخل استانی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت بوده است، اظهار داشت: مصوبه هم کدی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت به ثابت بوده است و به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود.

معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که در این مصوبه نرخ پالس افزایش نیافته است، تاکید کرد: در مصوبه هم کدی به هیچ عنوان نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که به تازگی شرکت مخابرات رویه ای دیگر را در پیش گرفته است، گفت: مخابرات مجاز به انجام این کار نیست و این مورد از مواردی است که به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.

سبوحی در خصوص تعرفه‌های فعلی تماس از تلفن ثابت به همراه مخابرات و ایرانسل توضیح داد: از گذشته تعرفه تلفن ثابت به همراه 44.7 ریال، معادل 10 پالس بوده است؛ این تعرفه در خارج از زون 76 تومان است و اعتباری 50 درصد از این تعرفه بالاتر است.

معاون رگولاتوری افزود: همچنین از تلفن ثابت به همراه ایرانسل 62.5 تومان است.

وی تاکید کرد: به غیر از این تعرفه‌ها، اگر مخابرات تعرفه‌ دیگری برای مشترکان منظور کند، تخلف است و این موضوع روشن است.

م.ر.بهنام رئوف - کاربران ایرانی در پنج روز اول سال 28 میلیارد تومان به اپراتورهای تلفن همراه عیدی دادند

سال نو شروع شد. چند سالی است که شروع سال نو به رقابتی داغ در بین اپراتورهای تلفن همراه تبدیل شده است. رقابتی که در آن اپراتورها سعی می‌کنند میزان ارتباطات کاربران خود را در بازه زمانی 24 تا 48 ساعت اول سال نو به رخ یکدیگر کشیده و در حقیقت سالی پر از رقابت نفس‌گیر را آغاز کنند.
** 8/2 میلیارد پیامک، 28 میلیارد تومان

مشترکان تلفن همراه در هفته نخست سال نو شمسی بالغ بر 8/2 میلیارد پیام کوتاه تبریک به یکدیگر ارسال کرده‌اند که این آمار افزایش بیش از 70 درصدی ارسال SMS از سوی مشترکان را نشان می‌دهد.

هرچند که با فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ این کالای ارتباطی در کشور زنگ خطری اجتماعی از سوی روانشناسان و جامعه شناسان به صدا درآمده و همواره از سوی این افراد تاکید شده است که استفاده بیش از حد از این وسیله ارتباطی فاصله عاطفی بین نسل‌ها در جامعه را بالا می‌برد، اما به هر حال خوب یا بد این روزها تلفن همراه و به قولی دید و بازدید‌های پیامکی جای خود را به دید و بازدید‌های فامیلی و کارت پستال‌های زیبا زمان‌های قدیم داده است. هر چند که فراگیری استفاده از تلفن ثابت آغازگر این روند بوده است، اما باز هم در دید و بازدید تلفنی حداقل طرفین اگر چهره یکدیگر را نمی‌دیدند صدای هم را شنیده و از حال و احوال هم باخبر می‌شدند حال اینکه این روزها تنها با یک جمله که گاه جمله‌ای ادبی یا جمله‌ای طنزآمیز است سال جدید را به یکدیگر تبریک گفته و انجام دید و بازدید عید ختم به خیر می‌شود.

استفاده از شبکه‌های ارتباطی برای تبریک سال نو چندسالی است که میان ایرانیان به عادت تبدیل شده و در این بین شاید بهره‌گیری از SMS و ارسال آن از آخرین ساعات سالی که در حال اتمام است تا نخستین ساعات سال جدیدی که در پیش رو است بیشترین کاربرد را برای مشترکان تلفن همراه به همراه دارد.

در سال 91 نیز اگرچه در نخستین ساعت تحویل سال نو شبکه‌های موبایل و تلفن ثابت به دلیل افزایش بارترافیکی مانند سال‌های گذشته دچار اختلال شده بود، اما مشترکان تلفن همراه در 5 روز نخست سال نو موفق شدند بیش از 8/2 میلیارد پیامک را از طریق این شبکه‌ها مبادله کنند. اگر میزان ارسال این تعداد از پیامک را به طور متوسط در بین دو زبان فارسی و انگلیسی متصور شویم و باز هم تعرفه‌ای میانگین 10 تومان را برای هر پیامک در نظر بگیریم، آغاز سال 91 برای اپراتورهای تلفن همراه کشور در مجموع 28 میلیارد تومان درآمد داشته است.
** افزایش 74 درصدی ارسال پیامک در سال نو

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش 74 درصدی ارسال پیامک در پنج روز نخست سال 91 در مقایسه با نوروز سال 1390 خبر داده و اعلام کرده است که در این بازه زمانی بالغ بر 2 میلیارد و 834 میلیون و 528 هزار و 748 پیامک از سوی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ارسال شده که این رقم در مقایسه با پنج روز نخست سال گذشته بالغ بر 74 درصد رشد را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه در سال 1389 حاکی از رشد 192 درصدی است.

این آمار نشان می‌دهد که در 5 روز نخست فروردین‌ماه امسال به طور میانگین روزانه بیش از 566 میلیون و 905 هزار و 749 پیامک در میان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه مبادله شده است.
** یک میلیارد و 230 میلیون پیامک سهم ایرانسلی‌ها

مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه که در بازه زمانی 29 اسفند 90 و اول فروردین 91 بیش از 630 میلیون و 232 هزار و 374 پیام کوتاه تبریک سال نو ارسال کرده‌اند، موفق شدند این آمار را در بازه زمانی 5 روزه یعنی از 29 اسفند 90 تا 4 فروردین 91 به یک میلیارد و 230 میلیون و 288 هزار و 200 پیامک با ضریب موفقیت 98 درصد برسانند.

آمار تفکیکی پیامک‌های ارسالی از سوی مشترکان ایرانسل حاکی از آن است که این مشترکان تنها در بازه زمانی یک ساعته و ساعت 9 تا 10 صبح روز اول فروردین، 29 میلیون و 543 هزار و 452 پیام کوتاه ارسال کرده‌اند و تبادل 372 میلیون و 113 هزار و 22 پیام کوتاه در بازه زمانی 24 ساعته ساعت 10 صبح روز 29 اسفند تا 10 صبح روز اول فروردین با ضریب موفقیت 4/96 درصد بوده است.
** یک میلیارد و 600 میلیون پیامک سهم همراه اولی‌ها

اما براساس آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی همراه اول، مشترکان همراه اول در 48 ساعت (روزهای 29 اسفند سال 90 و یکم فروردین ماه سال‌جاری) با ارسال یک میلیارد و 25 میلیون و 238 هزار و 883 پیامک، سال جدید را تبریک گفتند و این در حالی است که در نوروز 90 و در همین بازه زمانی حدود 630 میلیون پیامک از سوی مشترکان این اپراتور رد و بدل شده بود.

بیشترین ارسال پیامک همراه اولی‌ها در بازه زمانی 24 ساعته از ساعت 14 روز دوشنبه 29 اسفند ماه تا ساعت 14 روز سه‌شنبه یکم فروردین ماه بوده که در این بازه زمانی بیش از 657 میلیون پیامک ارسال شده است. پیک ارسال پیامک در شبکه همراه اول نیز ساعت 21 تا 22 روز دوشنبه 29 اسفندماه بوده که در این یک ساعت مشترکان 47 میلیون پیامک ارسال کرده‌اند.

همچنین در 5 روز تعطیلات نوروزی در شبکه همراه اول بیش از یک میلیارد و 600 میلیون پیامک ارسال شده که بیشترین تعداد آن مربوط به روز دوشنبه 29 اسفندماه 90 بوده که در این روز 526 میلیون و 581 هزار و 370 پیامک از سوی مشترکان ارسال شده است.
** اختلالات اندک

همزمان با افزایش مسافرت‌های نوروزی از یک سو و آغاز دید و بازدیدهای پیامکی و تلفنی کاربران تلفن همراه از سوی دیگر بار ترافیکی بر شبکه‌های تلفن همراه افزایش می‌یابد. این‌بار ترافیکی اما در مناطقی که با افزایش تعداد گردشگر روبه‌رو می‌شوند افزایش می‌یابد. هرچند که اپراتورهای تلفن همراه در طی چند سال گذشته همواره تلاش کرده‌اند که از میزان اختلالات این‌چنینی بکاهند که عموما هم موفق بوده‌اند؛ اما به هر حال شاید از دید بحث روانی و تمایل کاربران برای ایجاد ارتباط آن هم در همان لحظه باعث شده تا این اختلالات به نوعی بیشتر به چشم آید. اما از سوی دیگر ارسال پیامک نیز با اختلالاتی همراه بوده است؛ به طوری که در برخی از موارد ارسال یک پیامک چندین بار صورت می‌گرفت.

بر اساس اعلام اپراتور اول، همراه اول در ایام نوروز در دو مسیر اصلی که داری بیشترین رفت و آمد و مسافرپذیری است، افزایش ظرفیت ایجاد کرده است. بر این اساس یکی از این مسیرها از تهران شروع شده و استان‌هایی مثل گیلان، مازندران، گلستان و خراسان را تحت پوشش قرار داده و مسیر بعدی از تهران شروع شده و استان‌هایی از جمله اصفهان و فارس را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و این مسیر تا خوزستان ادامه دارد.
** محبوبیت جهانی پیامک

در ایام منتهی به تعطیلات کریسمس در سطح جهان نیز حدود 55 میلیارد پیامک ارسال شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترافیک ارسال پیامک در سطح جهان حدود 30 درصد افزایش یافته است.

براساس برآوردهای انجام شده از مجموع حدود 55 میلیارد پیامک ارسالی در سطح جهان در کریسمس تنها 6 میلیارد پیامک مربوط به آمریکای شمالی بوده و جالب آنکه در کشور فیلیپین با 66 میلیون جمعیت بیش از سه میلیارد پیامک در آستانه تعطیلات کریسمس رد و بدل شده است.

براساس گزارش موسسه تحقیقاتی ABI، میزان درآمد جهانی پیامک در سال 2013 به بیش از 177 میلیارد دلار می‌رسد که این میزان درآمد حدود 83 درصد درآمد 212 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده برای پنج سال آینده است.

منبع : دنیای اقتصاد

در منازعه ای که اخیرا بین شرک ترک سل و شرکت آفریقای جنوبی ام تی ان پیش آمده است ، شرکت ترک ادعاهایی را علیه ایران و مقامات ایرانی مطرح کرده است .

شرکت ترک سل، اپراتور تلفن همراه در ترکیه، در بیانیه ای رسمی نوشته است که به تازگی به اطلاعاتی دست یافته که بر اساس آن، برنده شدن شرکت ام تی ان، اپراتور موبایل در آفریقا، در مزایده اپراتور خصوصی تلفن همراه در ایران است نتیجه "برخی اقدامات ام تی ان بوده است".

شرکت ام تی ان، در سال ۲۰۰۴ توانست در رقابت با شرکت ترک سل برنده شود و ۴۹ درصد از سهام اولین اپراتور خصوصی تلفن همراه ایران را در اختیار بگیرد.

شرکت ترک سل اعلام کرده است که به دلیل خسارتی که اقدامات ام تی ان به شرکت ترک سل و سهامدارانش وارد کرده است، شکایتی را تسلیم دادگاه کرده و خواهان دریافت غرامت شده است.

ترک سل نوشته است که به دلیل اینکه هر دو شرکت با ایالات متحده روابط تجاری دارند، و بر اساس این ادعا که شرکت ام تی ان قوانین بین المللی را نقض کرده است، این شکایت را به دادگاه ایالتی کلمبیا در آمریکا ارائه کرده است.

شرکت ام تی ان با تایید خبر شکایت ترک سل به دادگاه آمریکایی، گفته است که شرکت ترک سل دست کم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار غرامت خواسته است.

به گزارش تابناک اگر چه هنوز به صورت مشخص اتهاماتی را که ترک سل متوجه شرکت ام تی ان کرده است ، روشن نیست . اما برخی از خبرگزاری ها از دادن رشوه توسط این شرکت برای برنده شدن در مناقصه خبر داده اند و بدین ترتیب پای برخی از مقامات ایرانی را نیز به این پرونده باز کرده اند ست . اتهاماتی که تایید نشده است و تا کنون پایه و اساس حقوقی هم نداشته است .
اما در این میان سه نکته قابل توجه است :

اول ینکه این شرکت ترکیه ای برای اخذ غرامت از رقیب آفریقای جنوبی خود پای مقامات کشورمان را به میان کشیده است که در صورت صحت داشتن طرح این ادعا و اتهام ، مقامات کشورمان لازم است شکایت متقابلی را علیه این شرکت برای اعاده حیثیت مطرح کنند .

دوم اینکه سازمان های نظارتی کشور هم که در جریان این مناقصه بوده اند ، لازم است که برای روشن شدن مطلب و رد کردن ادعاهای شرکت ترک ، مدارک لازم را در این زمینه در صورت اقتضا منتشر کنند .

و سوم اینکه مقامات کشورمان به این شرکت ترک هشدار لازم را بدهند که برای دریافت غرامت و یا سوء استفاده مالی ، این مساله را سیاسی نکرده و سعی نکنند برای تامین منافع خود ، با منافع ملی ایرانیان بازی کنند.

افزودن واژه "ملی" به طرح های کلان داخلی اگرچه در تمامی بخش های اقتصادی به چشم می خورد اما استفاده از این واژه در طول چند سال اخیر در پروژه های مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات نمود بیشتری داشته است؛ براین اساس گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر با مروری یکساله آنچه که در این بخش نام "ملی" به خود گرفته را بررسی کرده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول دولت نهم و دهم از پروژه هایی با نام ملی پرده برداشت که با انتقادات مثبت و منفی بسیاری از سوی کارشناسان همراه بوده و است و هنوز به صورت 100درصد نیز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده اما در سالی که گذشت برخی از این پروژه ها با شتاب بیشتری به مرحله بهره برداری نزدیک شد و برخی نیز به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

شبکه اینترنت ملی، موتور جستجوی ملی، مرورگر ملی ، نرم افزار ملی سنجش سرعت، پرتال ملی ضریب نفوذ اینترنت ، پست الکترونیک ملی، مرکز داده یا دیتاسنتر ملی ، سیستم عامل ملی، کارت هوشمند ملی، شبکه ملی فرهنگ، شبکه ملی مدارس و درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران را می توان از جمله طرح هایی عنوان کرد که در بیش از 6 سال گذشته بارها و بارها و در زمانهای متعدد با تعاریف مختلف از سوی مسئولان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مطرح و به سوژه هایی برای بحث مخالفان و موافقان تبدیل شد.

با این حال شواهد نشان می دهد که به غیر از پروژه های پست الکترونیک ملی ، نرم افزار ملی سنجش سرعت و پرتال ملی ضریب نفوذ اینترنت مابقی پروژه های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول این چندسال به صورت 100 درصد به سرانجام نرسیده و بهره برداری از آنها را باید در سال 91 دنبال کرد.
** "شما" و نگرانی برای محدود شدن اینترنت جهانی

پروژه "اینترنت ملی" که با نامهای دیگری چون شبکه ملی اطلاعات ، اینترنت پاک ، اینترنت حلال و اینترانت ملی و اینترنت امن نیز شناخته می شود را شاید بتوان پرحاشیه ترین طرح وزارت ارتباطات که کلید آن در آغاز به کار دولت نهم زده شد نامید؛ چرا که برای نخستین بار بود دولتی قصد داشت اینترنت جهانی را "ملی" کند. اجرای این طرح اگرچه در دولت نهم و به دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت اما در دولت دهم با نام "شبکه ملی اطلاعات" و تعریف مشخصی از اهداف و برنامه های مربوط به آن، شکل دیگری پیدا کرد و موفق شد برخی اهداف مدنظر خود را اجرایی کند.

اینترنت ملی اگرچه همچنان مخالفان خاص خود را به دلیل نبود دلایل مشخصی از پروژه دارد اما در نیمه دوم سالی که گذشت این پروژه با بهره برداری از فاز نخست شبکه IP کشور- IPMPLS - وارد فاز اجرایی شد و با گنجاندن آن در برنامه 5 ساله پنجم کشور و افزایش 20 برابری ظرفیت اینترنت، زمینه عملیاتی شدن آن شکل گرفت.

در سال 90 وزیر ارتباطات جدای از نامهایی که تاکنون بر شبکه ملی اینترنت گذاشته می شد نام "شما" را برازنده شبکه ملی اطلاعات عنوان و تاکید کرد که در آینده این نام یک برند خواهد شد و جا خواهد افتاد.

به گفته رضا تقی پور پهنای باند داخل کشور 470 گیگابیت برثانیه و پهنای باند اینترنت بین‌الملل 270 لینک STM1 (معادل 270 در 155 مگابیت برثانیه) است که برای این پهنای باند بین‌الملل، ایران به خارجیها اجاره می دهد اما با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بخش زیادی از پهنای باند اینترنت بین‌الملل که درگیر دسترسی‌های داخلی است، آزاد خواهد شد و این ظرفیت، با هزینه قبلی دراختیار کاربرانی که نیاز به اینترنت (پهنای باند بین‌الملل) دارند، قرار می‌گیرد.

در این راستا و با توجه به اجرای پایلوت دسترسی اتصال کاربران به شبکه ملی اطلاعات و براساس مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت‌های PAP و شرکتهای مخابراتی در آذرماه سالی که گذشت موظف به پیاده سازی شبکه ملی اینترنت شدند.

به نحوی که مسئولان سازمان فناوری اطلاعات از اجرای فاز آزمایشی شبکه ملی اینترنت در مخابرات تهران خبردادند به این شکل که دسترسی به پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران داخلی از طریق این شبکه فراهم شود.اما با این حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره برداری نهایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را به خرداد 91 موکول کرد و وعده داد که این شبکه در چهار فاز و در طول 5 سال راه اندازی می شود.

البته تقی پور معتقد است که یکی از محدودیتهای اجرای این پروژه تخصیص اعتبارات به صورت سالیانه است که در صورت دریافت تمامی اعتبارات این پروژه به صورت یکجا زمان بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد. وی در گفتگو با مهر اختصاص مبلغ 3500 میلیارد تومان را در شرایط فعلی و با نرخهای امروزی برای تحقق شبکه ملی اینترنت مورد نیاز دانست.

درهر صورت و با وجود تعاریف مختلف از شبکه ملی اینترنت که منتقدان و مخالفان، آن را شبکه ای برای محدود سازی دسترسی به اینترنت جهانی می دانند قرار است در فاز نخست که وعده آن برای خرداد 91 داده شده برای 10 میلیون کاربر ایرانی دسترسی به پهنای باند با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه مهیا و 70 درصد نیازهای کاربران که تاکنون از طریق شبکه اینترنت جهانی انجام می شد با امنیت و سرعتی بالاتر برطرف شود.
** راه اندازی ایمیل ملی و قطعی پست های الکترونیکی خارجی

پروژه پست الکترونیک ملی که بعدها و به دلیل حساسیتهای واژه "ملی" به پست الکترونیک "ایرانی" تغییر نام داد نیز از آن دست پروژه های کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که با وجود حاشیه های بسیار، در سالی که گذشت موفق به بهره برداری شد و کاربران علاقه مند به استفاده از ایمیل داخلی و نیز دستگاههای دولتی برای امور اداری توانستند از این پست الکترونیکی که با نام "ایران دات آی آر" شناخته می شود استفاده کنند.

این پروژه در فاز نخست و به دلیل الزام برای ثبت هویت کاربر و نیز عدم اطمینان کاربران ایرانی از مسائل امنیت این پست الکترونیکی، آنچنان که باید توفیق نیافت اما پس از رفع این مسائل کاربران بیشتری به این سایت مراجعه کرده و عضویت در آن را تجربه کردند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی راه اندازی ایمیل ملی در کشور اواسط شهریورماه جاری با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند.

پس از آغاز به کار ایمیل "ایران"، پست الکترونیک "چاپار" یا سی اچ میل توسط شورایعالی اطلاع رسانی و پست الکترونیک "کلیک آن" توسط یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران نیز از دیگر ایمیل های داخلی بودند که در سال 90 آغاز به کار کردند و به این ترتیب فصل جدیدی از رقابت ایمیل های ایرانی برای جذب کاربران اینترنت در کشور و با هدف صیانت از اطلاعات الکترونیکی مبادله شده در کشور در این سال رقم خورد.

در همین حال در اواخر سالی که گذشت عدم دسترسی کاربران به سرویس های پست الکترونیکی خارجی مانند یاهومیل ، جی میل و هات میل و قطعی آنها نیز از جمله اتفاقاتی بود که سبب شد کاربران ایرانی برای استفاده مداوم از ابزار پست الکترونیکی، به استفاده از سرویس های داخلی روی بیاورند.
** تاخیر در ایجاد دیتاسنتر ملی و استانهای دارای دیتاسنتر

راه اندازی مرکز داده ملی نیز از جمله طرح های مورد تاکید وزارت ارتباطات است که قرار بود تا پایان سال 90 به صورت نهایی به بهره برداری برسد اما شواهد نشان می دهد که این طرح به صورت استانی و نه ملی در مرحله اول تنها برای 11 استان اجرایی شده و قرار است برای مابقی استانها نیز در سال 91 در قالب ایجاد دیتاسنترهای استانی انجام شود.

پروژه دیتاسنتر ملی که قرار است تمامی دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و میزبانی تمامی سایتهای داخلی را به عهده گیرد به عنوان یک پشتیبان گیری (بک آپ) برای حفاظت از اطلاعات و داده های موجود در کشور عملیاتی خواهد شد و با این پروژه ملی در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مراکز اجرایی وجود خواهد داشت و دیتاها از بین نخواهند رفت.

بیش از یک سال و نیم پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد دیتاسنتر ملی را امری ضروری برای ذخیره اطلاعات حیاتی در سطح ملی عنوان کرد و وعده داد تا سال 90 دیتا سنتر ملی در اختیار تمام دستگاهها قرار می گیرد و تمامی دستگاههای اجرایی باید میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند.

وی حتی پیش بینی کرده بود که با راه اندازی دیتا سنتر ملی و با ظرفیت بالای مدنظر امکان میزبانی سایتهای غیر از سایتهای دولتی نیز وجود دارد و اگر سرور سایت دستگاههای دولتی در خارج از کشور باشد تخلف محسوب می شود.

با این حال علی حکیم‌جوادی رئیس هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین اظهارات خود در سال 90 با تاکید براینکه ایجاد دیتاسنترهای استانی برای تحقق دولت الکترونیکی و تعاملات بین دستگاهی در دستور کار قرار گرفته است اعلام کرد که با همه استان‌ها، برای ایجاد دیتاسنتر تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده و در سال 90 و در مرحله اول برای 11 استان دیتاسنتر ایجاد می‌شود؛ همچنین دیتاسنتر 20 استان باقی مانده در این طرح نیز در سال 91 ایجاد می‌شود.
** سیستم عامل ملی و راه اندازی مرکز ملی توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز

راه اندازی سیستم عامل ملی نیز از دیگر طرحهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چند سال اخیر است که با وجود آنکه چندین بار و تحت نام سیستم عامل لینوکس فارسی عملیاتی شدن آن وعده داده شد اما تاکنون به سرانجام نرسیده و مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

بهره برداری از این پروژه برای سال 91 و از سوی مسئولان سازمان فناوری اطلاعات که بیشترین نقش را در اجرای این طرحهای ملی دارند وعده داده شده است؛ به نحوی که علی اصغر انصاری معاون این سازمان با بیان اینکه سال91 سال بهره‌برداری از پروژه‌های کلان ملی است، گفت: در سال 91 نخستین فاز سیستم عامل بومی افتتاح می‌شود که منابع این سیستم عامل، در اختیار خودمان است. همچنین مرکز ملی توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده که این مرکز به صورت رسمی موضوع مهاجرت به نرم‌افزارهای متن‌باز را دنبال می‌کند.

به گفته وی برای مهاجرت به نرم‌افزارهای متن‌باز، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی لازم بود که این مرکز چارچوب‌‌های لازم را تهیه خواهد کرد.
** موتور جستجوگر ملی و راه اندازی "یاحق" به جای "یاهو"

بیش از یک سال پیش رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی و نیز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند تا کاربران ایرانی برای جستجو در اینترنت به جای استفاده از موتورهای جستجوی "یاهو" و "گوگل" از موتور جستجوی بومی استفاده کنند.

در آن زمان یکی از مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح آغاز به کار این پروژه با بیان اینکه موتورهای جستجوی بین المللی گوگل و یاهو در استفاده از نیاز داخلی و خارجی کاربران کاربرد دارد اما موتور جستجوگر ملی صرفا در مورد کاربران ایرانی داخل کشور و فقط برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و اجرایی به کار خواهد رفت به مهر گفت: عنوان موتور جستجوی "یا حق" برای این پروژه پیشنهاد شده اما این امر تاکنون از سوی وزارت ارتباطات به صورت قطعی اعلام رسمی نشده است.

پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمایل ایران برای همکاری کره جنوبی و استفاده از تجربیات کشور چین در اجرای این پروژه خبر داد و با اظهار امیدواری از اینکه ایران بتواند به توافقات بیشتری با کره جنوبی در زمینه موتور جستجوگر ملی دست یابد خاطرنشان کرد که راه اندازی موتور جستجوگر ملی جزء سرفصلهای همکاری میان دو کشور کره جنوبی و ایران است.

وی در تشریح تجربیات دیگر کشورها در زمینه راه اندازی موتور جستجوگر ملی و مدلهای موفق دنیا اظهار داشت:چین در این زمینه فعالیت داشته و براین اساس ایران از تجربه این کشور برای اجرای این طرح استفاده خواهد کرد. همچنین کره جنوبی اقدامات موثری در این راستا انجام داده و نه تنها در زمینه امنیت موتورهای جستجو بلکه در ایجاد فضای بومی برای کاربران خود قدم های مثبتی برداشته و تجربیات خوبی داشته که در این راستا از تجربیات دو کشور استفاده خواهد شد.

با این وجود راه اندازی موتور جستجوی ملی نیز به عنوان یکی از عناصری که در شبکه ملی اینترنت تعریف شده از سوی مسئولان به سال 91 موکول شده است. به نحوی که سازمان فناوری اطلاعات ایران طی فراخوانی از کسانی که می‌خواهند اپراتور موتور جستجو شوند دعوت به همکاری کرده و این فراهم‌کنندگان جستجوی رایانه‌ای را "فجر" نامیده و اعلام کرده که تصمیم دارد چند اپراتور را در این زمینه در کشور معرفی کند.

از طرفی این سازمان درنظر دارد تمامی موتورهای جستجوگر را حمایت کند و براین اساس درحال شناسایی تمام موتورهای جستجوگر داخلی و پروژه‌های مرتبط با آن است. مسئولان این سازمان پیش بینی کرده اند که در سال 91 فاز 1 و 2 موتور جستجوی ملی به بهره‌برداری برسد.
** طرح مرورگر ملی و رقابت با موزیلا و اینترنت اکسپلورر

به گزارش مهر، طرح مرورگر ملی که قرار است مرورگری منطبق با فرهنگ بومی فارسی با تسهیل فرآیند مرور صفحات وب و قابل رقابت با مرورگرهایی مانند موزیلا و اینترنت اکسپلورر برای کاربران ایرانی باشد از دیگر طرح های وزارت ارتباطات است که تاکنون به مرحله بهره برداری نرسیده است.

براساس اعلام مرکز توسعه مدیریت اینترنت "متما"، از جمله اصلی ترین خدمات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت سرویس وب جهان گستر است که با گسترش روزافزون استفاده از شبکه جهانی اینترنت، مرورگری منطبق با فرهنگ بومی فارسی با تسهیل فرآیند مرور صفحات می تواند نقش بسزایی در تسهیل و کاربری و رواج استفاده از وب برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشته باشد؛ در بحث امنیت وب به ویژه در مواردی مانند امنیت تجارت الکترونیک به دلایل مختلف از جمله موارد مرتبط با تحریم پشتیبانی مرورگرها از شرایط بومی حاکم بر این حوزه معمولا یک چالش برای بکارگیری سازوکارهای تامین امنیت وب محسوب می شود که براین اساس با توجه به طراحی سیستم عامل ملی و متن باز بودن آن –اپن سورس- امنیت کاربر اینترنتی در صورتی تامین خواهد شد که تمامی ارتباطات از جمله سیستم عامل و مرورگر امن باشد.

به گزارش مهر براین اساس مرکز متما اقدام به ایجاد مرورگر ملی با درنظر گرفتن تمامی نکات امنیتی و قابلیتهای متناسب با نیازهای فرهنگی جامعه و قابل رقابت با نمونه های خارجی کرده تا علاوه بر رواج استفاده از "وب ملی" بین اقشار مختلف جامعه باعث ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی شود؛ علاوه بر آن مرورگر ملی ضمن درنظر گرفتن نیازهای موجود در جامعه نیازهای آینده را نیز درنظر گرفته و پشتیبانی از دامنه های فارسی به صورت راست چین و IDN ها را نیز پوشش می دهد.

این مرورگر از نظر قابلیت و امکانات قابل رقابت با مرورگرهای موجود خواهد بود بگونه ای که ضمن درنظر گرفتن تمامی نیازهای داخلی موجود قصد دارد بازار داخلی اینترنت را به خود اختصاص دهد.

چند روز بیشتر به پایان سال 90 باقی نمانده است. به رسم هر سال وقتی آرشیو اخبار حوزه فناوری اطلاعات را ورق می‌زنیم تا به اتفاقات شاخص این حوزه اشاره کنیم، می‌بینیم که سال 90 نیز همچون چند سال گذشته با تغییر و تحولات گسترده‌ای همراه نبوده است. امسال نیز تنها حرف از پروژه‌های جدید ملی و اجرای آن به سال‌های آینده شنیده شد.

اختلالات بی‌سابقه اینترنتی، قطع چندساعته پست‌های الکترونیکی خارجی، خروج هواوی از ایران، راه‌اندازی نصفه و نیمه اپراتور سوم، خروج هواوی از بازار مخابرات ایران، فوت وفا غفاریان یکی از شخصیت‌های کلیدی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و... ازجمله اتفاقاتی بود که سال 90 را همراهی کرد. در گزارش زیر، مجموعه چندین اتفاق مهم حوزه آی سی تی دیده می‌شود.
**اختلال پشت اختلال

اگر بخواهیم برای سال 90 اسمی انتخاب کنیم بهترین اسم شاید «اختلالات نفس‌گیر اینترنتی» باشد. سال 90 شبکه اینترنت، بارها دچار اختلال و افت کیفیت شد.

درحالی بسیاری از کاربران در چند ماه گذشته به خاطر این اختلالات دچار مشکل و در برخی موارد ضرر شدند که مسوولان وزارت ارتباطات طبق روال همیشگی خود، جواب روشنی در خصوص این مشکلات اینترنتی اعلام نکردند. اما شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی و مخابرات علت اصلی اختلال در اینترنت کشور را به شرکت زیرساخت ارتباط می‌دادند، اما از آن سو این شرکت هرگونه اختلال در شبکه اینترنت کشور را رد کرده و پیوسته نیز از افزایش پهنای باند کشور خبر می‌دهد.

برای مثال محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه شبکه زیرساخت هوشمند است، اظهار کرده بود که زمانی که قطعی در مسیری اتفاق بیفتد، ارتباط به دلیل هوشمند بودن شبکه از مسیر دیگری برقرار می‌شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به دلیل هوشمند بودن شبکه ارتباطات زیرساخت، قطعی نداریم، اظهار کرد: شرکت‌هایی که ارتباط نقطه به نقطه از ما می‌گیرند، باید مسیر «رزرو» داشته باشند که این کار صورت گرفته و ما هیچ زمانی قطعی نداریم.

از طرف دیگر به جز کاهش و قطع و وصل مدام اینترنت، عدم دسترسی به سرویس‌های ایمیل خارجی از جمله جی‌میل، یاهو میل و... از جمله مشکلاتی بود که اعصاب بسیاری از کاربران این سرویس‌ها را به هم ریخت. در مقابل حجم عظیم شکایت و انتقادات کاربران و حتی نمایندگان مجلس نسبت به این شرایط، اما مسوولان وزارت ارتباطات از جمله شخص وزیر، از این اختلالات استقبال کرده و اعلام داشتند که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تمام این مشکلات حل خواهد شد.
** اینترنت «شما»

اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات که چند سالی است راه‌اندازی آن به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است امسال تنها توانست یک نام واحد برای خود کسب کند. یعنی «اینترنت شما». وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «شما» را نامی برازنده برای شبکه ملی اطلاعات دانسته و بیان کرد در آینده این نام یک برند خواهد شد و جا خواهد افتاد.

به گزارش دنیای اقتصاد در حال حاضر پهنای باند داخل کشور 470 گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند اینترنت بین‌الملل 270 stm1، (معادل 270 ضرب‌ در 155 مگابیت بر ثانیه) است که برای پهنای باند بین‌الملل به خارجی‌ها اجاره داده می‌شود که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بخش زیادی از پهنای باند اینترنت بین‌الملل که درگیر دسترسی‌های داخلی است، آزاد ‌شود و بنابراین این ظرفیت، با هزینه قبلی، در اختیار کاربرانی که نیاز به اینترنت (پهنای باند بین‌الملل) دارند، قرار می‌گیرد.

یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات رفع اتکا به پهنای باند اینترنت بین‌الملل عنوان می‌شود تا چنانچه این پهنای باند به هر دلیلی چون اختلالات بین‌المللی و وجود اشکالات در درگاه‌های ورودی کشور محدود شد، این محدودیت به کاربران داخلی اعمال نشود.

در این میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) را به عنوان نقطه و کانون اصلی فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه دانسته که نشان از اراده و عزم ملی برای توسعه فناوری اطلاعات و فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم در زمینه‌های مختلف ارتباطی و نرم‌افزار دارد.

رضا تقی‌پور یکی از محدودیت‌های اجرای این پروژه را تخصیص اعتبارات به‌صورت سالانه عنوان کرده است.
** کاهش تعرفه مکالمات بین‌الملل و اعتراض بخش خصوصی

کاهش تعرفه مکالمات بین‌الملل با دو صفر یکی دیگر از اتفاقاتی بود که از زمان اعلام آن از سوی زیرساخت تا کنون اعتراضات زیادی را از سوی شرکت‌های تلفن اینترنتی به همراه داشته است.

هزینه مکالمات بین‌الملل از طریق دو صفر مخابرات در مذاکراتی با اپراتورهای مخابراتی که بیشترین ترافیک مکالماتی با ایران را داشتند با حدود 75 درصد کاهش از 157تومان به 38 تومان کاهش پیدا کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت پس از مذاکرات مداوم با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ایران دارند، هزینه مکالمات بین‌الملل از طریق دو صفر را از هزار و 575 ریال به 384 ریال کاهش داد. بر این اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشته است.

در مقابل این کاهش تعرفه، شرکت‌های تلفن اینترنتی نسبت به اجرای این تعرفه ابراز نگرانی کردند. این شرکت‌ها بر این باور بودند که روی این تعرفه‌گذاری کار کارشناسانه نشده است. این گروه سوالاتی را در خصوص اعلام این تعرفه‌گذاری مطرح کردند از جمله اینکه چگونه تعرفه جدید از 1575 ریال به 384 ریال رسیده است و اساس آن بر چه اصولی استوار است؟ و اینکه آیا این تغییر نرخ به معنای آن است که شرکت زیرساخت در تماس با این گروه از کشورها، که بیشترین ترافیک را با ایران دارند تاکنون بیش از 75 درصد سود مضاعف به دست

آورده است.

تاکنون جواب روشنی از سوی زیرساخت به این سوالات داده نشده و باید دید که سرنوشت اجرای این مصوبه در سال آینده به کجا می‌رسد.
** شبکه نسل سوم

بالاخره بعد از مدت‌ها شبکه نسل سوم 30 آبان‌ماه به صورت تجاری وارد بازار تلفن همراه کشور شد. در حالی مسوولان اپراتور سوم خبر از راه‌اندازی این شبکه در کشور دادند که این شبکه، ابتدا در استان البرز به صورت محدود راه‌اندازی شد. مدیرعامل شرکت رایتل اعلام کرد که شبکه ما در تهران کامل است، ولی تجاری نبوده و درحال تست است و هر زمان که قرار بر راه‌اندازی آن باشد، اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
** شرکت‌های آی تی در فرابورس

شاید یکی از خبرهای رضایت بخش حوزه فناوری اطلاعات در سال 90، ورود شرکت‌های آی تی بخش خصوصی به بورس بود.

شرکت‌های افرانت و همکاران سیستم نخستین شرکت‌های آی تی بخش خصوصی بودند که امسال به بورس وارد شدند و احتمالا اگر شرایط بازار سرمایه اجازه می‌داد شرکت‌های دیگری نیز خود را برای حضور در بازار سرمایه آماده می‌کردند. به‌رغم این هر دو شرکت تا پیش از آنکه شاخص‌های اصلی بورس افت کند از نظر رشد قیمت سهام وضعیت مناسبی داشتند.

به گفته قاسم‌زاده، مدیرعامل شرکت افرانت، ورود به بازار سرمایه تصمیمی مربوط به یک روز یا یکسال نبوده است؛ بلکه از همان ابتدای تاسیس شرکت یکی از اهداف بلندمدت افرانت ورود به بورس بوده است.
** خداحافظ هواوی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در اواسط سال 90 مورد توجه قرار گرفت، خروج چینی‌ها از بازار مخابرات ایران بود. به دلایلی چینی‌ها در این سال یکی پس از دیگری از بازار مخابراتی ایران خارج شدند.

اما شرکت‌های چینی این خروج را به معنای عدم توجه به قراردادهای قبلی خود ندانستند و اظهار کردند که به تمامی تعهدات قبلی خود با اپراتورهای مخابراتی ایرانی پایبند خواهند ماند.

براساس اطلاعات به دست آمده بیشترین شرکت‌های صادرکننده تجهیزات مخابراتی برای اپراتورهای ایرانی را شرکت‌هایی همچون نوکیا، زیمنس، اریکسون، آلکاتل، سامسونگ، ZTE و هواوی تشکیل می‌دهند. هنوز مشخص نیست که این خروج چه آینده‌ای را برای بازار مخابراتی ایران رقم می‌زند، اما به باور کارشناسان شاید این شرایط فرصت خوبی برای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داخلی باشد.

م.ر.بهنام رئوف - آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات چه خواهد شد؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد. رشد و پیشرفت روزانه تکنولوژی باعث شده است که کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز در معرض بمبارانی از تکنولوژی‌ها و راه‌‌حل‌های جدیدی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرند.

فناوری‌هایی که به نوعی زندگی بشر را تغییر داده است. به‌طوری که استفاده نکردن از آن برای یک روز و یا حتی یک ساعت می‌تواند زندگی افراد را مختل کند. اما اینکه آینده این صنعت به کجا خواهد رسید سوالی است که پاسخ به آن بسیار سخت است.

اما به هر حال و به باور بسیاری از کارشناسان سال جاری در بخش آی سی تی انقلاب رایانه‌های قابل حمل را به دنبال خواهد داشت. رایانه هایی که به نوعی با تلفن همراه تلفیق شده و به واسطه حجم عظیمی از برنامه‌های کاربردی و تحت اینترنت، کارکردهای روزانه افراد را تسهیل می‌بخشد.

فناوری رایانش ابری، یکی از آن فناوری‌هایی است که در دو سال گذشته بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال این فناوری یکی از موضوعات اصلی دو نمایشگاه معروف و معتبر سبیت در سال جاری و سال قبلی بوده است. ذخیره سازی اطلاعات در سرورهای مجازی باعث می‌شود تا کاربران از جایی که بخواهند بتوانند به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند. بر این اساس، حرکت به سمت پردازش در ابرها طی پنج سال آینده آغاز خواهد شد. در حال حاضر برخی سرویس‌ها بر اساس این سیاست‌ها عرضه می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به EC2 شرکت Amazon اشاره کرد. در نهایت ظهور «پردازش ابری» باعث خواهد شد که نیاز به پردازش در شرکت‌ها کاهش یابد.

میزان حضور کارمندان در ادارات دولتی و خصوصی در آینده با کاهش چشمگیر روبه‌رو خواهد بود. این کاهش به دلیل دورکاری کارمندان است؛ چرا که از این پس گوشی تلفن یا تبلت و کامپیوتر افراد می‌تواند حکم دفتر کار افراد و پردازش ابری در این بین نقش مهمی را بازی خواهد کرد.

به‌کار گرفتن این امکانات طبیعتا بحث‌های امنیتی خود را می‌طلبد. موضوعی که امسال بیش از هر چیز در نمایشگاه سبیت 2012 به آن پرداخته شد بود، بحث امنیت شبکه ای بود.

اما جدا از مباحث امنیت در شبکه و کامپیوترها، آی تی به کمک نهادهای مسوول و دولت‌ها برای کنترل بیشتر و تسهیل امور خواهد آمد. در آینده‌ای نه چندان دور شاید میزان پست‌های بازرسی در فرودگاه به شکل فعلی نباشد. هر چند که هم‌اکنون تمام مراحل سفارش و تهیه بلیت به شکل آنلاین صورت می‌گیرد، اما در آینده‌ای نه چندان دور شاهد قسمت‌هایی در فرودگاه‌ها خواهیم بود که کاربر می‌تواند به راحتی پاسپورت خود را در دستگاهی قرار داده و با اسکن صورت صحت اطلاعات فرد تایید شود. اتفاقی که هم اکنون در تمام دنیا به شکل دستی صورت گرفته و زمان بسیاری را می‌طلبد در آینده به سرعت و تنها در چند ثانیه انجام خواهد شد.

فناوری‌ شناسایی صورت افراد که به سیستم‌های تشخیص ویدئویی متصل شده و در خیابان‌ها نصب شده است نیز در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ممکن است که فناوری LoJack به همراه سیستم ضبط صدا روی گواهینامه رانندگی افراد نصب شود. همچنین احتمال می‌رود که در این جریان، شرکت خودروسازی Mercedes-Benz شرکت General Motors و همچنین، شرکت OnStar را بخرد و از این طریق، به قطب اصلی در تولید سیستم‌های شخصی LoJack در صنعت جهانی خودروسازی تبدیل شود.
** لاغری موضعی

سال‌جاری را می‌توان سال لاغری برای محصولات آی تی در نظر گرفت. باریک شدن و سبک شدن محصولات کامپیوتری که موجب مصرف کمتر انرژی از یک سو و پردازش سریع‌تر اطلاعات از سوی دیگر می‌شود از جمله اتفاقاتی است که امسال بیشتر از سال‌های پیش دیده می‌شود.

اپل برای اولین بار با عرضه نت بوک هایی موسوم به مک بوک ایر آغاز کننده این راه بود. سامسونگ و لنوو به همراه ایسوس و ایسر دیگر برندهایی هستند که به سمت لاغری رفته‌اند.

اما از سوی دیگر این لاغری در مدل‌های متنوع تلفن همراه هم دیده می‌شود. سامسونگ و موتورولا در این بخش بهتر از سایر رقبای خود عمل کرده‌اند. عرضه گوشی‌های بسیار باریک و با وزن کم از یک سو و به کارگیری پردازنده‌های قوی در کنار باتری‌ها و هارد‌های نسل جدید باعث شده تا گوشی‌های امروزی بتوانند حداقل کار یک کامپیوتر را انجام دهند.

در دهه آتی تلفن‌های همراه هوشمند با سیستم‌های مبتنی بر اثرات متقابل صوتی، سیستم تشخیص تغییرات در چهره مخاطب، سیستم شناسایی موقعیت مخاطب، ارتباطات ویدئویی، ورودی‌های صوتی و نمایشگرهای چندلمسی به مهم‌ترین ابزار ارتباطی تبدیل خواهند شد. صفحه‌کلید این گوشی‌ها به صورت سخت‌افزاری و کامل وجود نخواهند داشت و صفحه‌کلید مجازی جایگزین آنها خواهد شد. گوشی‌های هوشمند حافظه بالایی خواهند داشت و بر این اساس، پایان عمر لپ‌تاپ‌ها فرا خواهد رسید.

به باور کارشناسان رشد پیشرفت تبلت‌ها امسال ثابت خواهد بود. چند روز پیش اپل سومین تبلت خود موسوم به آی پد 3 را عرضه کرده است. در حال حاضر برندهای بسیاری به سمت تولید تبلت رفته‌اند که شاید معروف ترین و پرفروش‌ترین آنها همین اپل باشد.
** سال نرم‌افزارهای کاربردی

روز به روز به تعداد نرم‌افزارهای کاربردی در فروشگاه‌های مجازی افزوده می‌شود. نرم‌افزارهایی که این روزها بر بستر دو سیستم‌عامل معروف دنیا یعنی آندروید و آی او اس اپل کار می‌کنند. تحلیلگران معتقدند که از این پس دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات کمتر روی سخت افزارها تمرکز خواهد کرد و بیشتر به سمت به کارگیری نرم افزارهای کاربردی خواهد رفت.

در عین حال رقابت در سیستم عامل‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد. امسال برای مایکروسافت سال ویندوز 8 است. نسخه‌ای جدید از پرفروش و پرمصرف‌ترین سیستم‌عامل جهان که قرار است پلی میان تمام وسایل کامیپوتری کاربر باشد. البته وسایلی که صرفا با همین سیستم عامل کار کند. هر چند که همگان بر این باورند سیستم‌عامل آندروید فاتح بازار موبایل‌ها و تبلت‌ها خواهد بود، اما برخی دیگر نیز به آینده سیستم‌عامل جدید ویندوز امیدوارند.
** هوشمندی فراگیر

کاربران عادی فناوری اطلاعات و ارتباطات شاید هوشمند سازی را بیشتر در گوشی‌ها و تبلت‌ها دیده باشند. اما این بار فناوری هوشمندسازی قرار است در تمام عرصه‌ها گسترش یابد. جالب‌ترین این عرصه صنعت خودروسازی است. جایی که به نظر می‌رسد خود توانسته است با آی تی کنار آید. خودروهای آینده به شکل کلی هوشمند خواهند بود. میزان مصرف سوخت در این خودروها با سیستم ناوبری از یک سو و اطلاعات آنلاین ترافیکی از سوی دیگر ارتباط مستقیمی خواهند داشت.

به طوری که سرعت خودرو در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌ها با توجه به مقصد مورد نظر و همچنین ترافیک موجود و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تنظیم خواهد شد. فاصله طولی و عرضی خودرو از ماشین‌های اطراف خود سنجیده شده و در صورت عدم رعایت سیستم ناوبری خود دست به کار می‌شود. نقشه‌های راهنما که همگی آنلاین هستند کاربر را در طول مسیر از اتفاقات و برنامه‌های موجود در مراکز مختلف آگاه می‌کند.
** بازار فناوری در ایران

ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر یک مصرف کننده است. مصرف‌کننده وسایل و تکنولوژی‌های ساخته شده توسط دیگران. در این بین اما به دلیل نبود محتوای فارسی بر بستر اینترنت شاید استفاده از این وسایل برای عموم کاربران ایرانی جذاب نبوده و بیشتر یک مد محسوب شود.

به گزارش دنیای اقتصاد از سوی دیگر در این بخش تحرکاتی هر چند کوچک آغاز شده و برخی از علاقه‌مندان این حوزه به ارائه محتوا و یا نرم‌افزارهای کاربردی خواهند پرداخت. هرچند که قیمت محصولات دیجیتالی همواره در دنیا رو به کاهش است، اما نوسانات نرخ ارز و مشکلات موجود بر سر راه ثبت سفارشات باعث شده تا در چند ماه گذشته قیمت محصولات دیجیتالی در کشور ما رشد داشته باشد. کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند این روند همچنان در سال آینده هم ادامه داشته باشد.

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در تشریح جزئیات برنامه های شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این شورا به هیچ وجه امنیتی نیست و با ایجاد آن تلاش می شود، سرویسهای خارجی محدود و کنترل شوند تا کاربران رغبت بیشتری به استفاده از خدمات داخلی داشته باشند.

حجت الاسلام حمید شهریاری امروز سه شنبه اشکال اساسی در سطح کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات را تعدد نهادهای سیاستگذار در این بخش عنوان کرد و با بیان اینکه این تعدد دستگاهها و نهادهای سیاستگذار با وجود قانونی بودن طی سنوات اخیر به نوعی جامعه فناوری اطلاعات را دچار تشویش کرده اند، اظهار داشت: ایجاد و تشکیل شورایعالی فضای مجازی با توجه به این ناهماهنگی در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ضروری بود و باید یک نهاد فرابخشی و فراقوه ای تصدی هماهنگی بخشهای مختلف در حوزه سیاستگذاری این عرصه را عهده دار می شد.

وی با اشاره به توسعه شبکه های اجتماعی که تهدیدهای بسیاری را برای کشور به وجود آورده و نیز فرصتهایی بسیار کارآمد که بر بستر اینترنت عرضه شده است، خاطرنشان کرد: امروز بخشی از این فضا ما را دچار نگرانی کرده چرا که برخی از این بستر برای مبادله اطلاعات و بعضا ابزار جاسوسی استفاده می کنند اما در کنار این، اینترنت فرصتهای بسیاری همچون رشد اقتصادی کشور و اشتغال زایی را به همراه دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به طور قطع ایجاد شورایعالی فضای مجازی توجه به ضرورت دوم این بحث که همان بهره گیری از فرصتهای این حوزه است، بوده و هدف اصلی آن نیز این نخواهد بود که وظیفه نهادی دستگاههای مختلف را در این بخش برعهده گیرد بلکه این شورا برای هماهنگی و جهت دار کردن فعالیت دستگاهها به وجود آمده است.

** شورای عالی فضای مجازی یک روزه به وجود نیامده است

عضو شورایعالی فضای مجازی تعریف پروژه های ملی و توزیع و تقسیم آن بین دستگاهها را از جمله اهداف این شورا برشمرد و اضافه کرد: روند ایجاد شورایعالی فضای مجازی روند طولانی بوده و وقت بسیار زیادی با همکاری و همفکری کارشناسان این حوزه صرف آن شده است؛ از حدود یک سال گذشته نیز دفتر مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع فعال شد و با جلسات مستمر هفتگی با حضور هر سه قوه و افرادی که در سطح ملی واجد تجربه در این بخش بودند به ترسیم وضعیت موجود رسیدیم که در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این توهم که ایجاد این شورا یک تصمیم یکی دوماهه بوده اصلا درست نیست و ترکیب اصلی این شورا و اعضای حقیقی و حقوقی آن نشان از تدبیر و درایت بر تشکیل این شورا دارد.

شهریاری با اشاره به ترکیب مدنظر اعضای حقیقی و حقوقی برای تشکیل شورایعالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: برای تهدیدهای فضای مجازی حضور وزیر اطلاعات، برای مقوله های فرهنگی و تمرکز بر محتوا و ترویج هویت ایرانی اسلامی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ، ریاست سازمانهای تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و برای نگهبانی از مرزهای ملی و جنگ سایبری سپاه پاسداران در این شورا حضور دارند.

** عدم امنیتی بودن شورای عالی فضای مجازی

به گزارش مهر، شهریاری با اشاره به اینکه ترکیب حقیقی و حقوقی این شورا هیچ فضای امنیتی را ایجاد نکرده کرده است، افزود: من مسئول انتخاب اشخاص در این شورا نبوده ام اما یکی از نگرانیهای جدی من این بود که تصور شود این شورا یک شورای امنیتی در فضای مجازی است اما حضور نهادهای امنیتی در این شورا غالب بر مقوله های فرهنگی و تخصصی آن نیست و به این ترتیب این شورا به هیچ وجه امنیتی نخواهد بود.

وی تصمیم گیری برای توسعه های اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات ، شبکه ملی اطلاعات ، تصمیمات مربوط به سرویس های مالتی مدیا و دیگر پروژه های ملی را از جمله برنامه های این شورا عنوان کرد و گفت: این شورا آمده تا در کنار توجه به تهدیدها، فرصتهای حداکثری را در حوزه فناوری اطلاعات در اختیار مردم قرار دهد.
** دبیر شورا به پیشنهاد رئیس جمهور انتخاب می شود

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی که باید در ذیل این شورا تشکیل شود، تاکید کرد که دبیر شورا و رئیس این مرکز به پیشنهاد رئیس جمهور که رئیس شورایعالی فضای مجازی است و تایید مقام معظم رهبری انتخاب خواهد شد.

وی پیش بینی کرد که با توجه به اهمیت این مقوله و اقدامات و مطالعاتی که باید در این عرصه صورت گیرد، تشکیل این مرکز و تعیین وظایف و برنامه های آن بیش از 1.5 سال زمان ببرد.

شهریاری خاطرنشان کرد: بزودی پیوست تشکیل شورایعالی فضای مجازی و وظایف مدنظر در آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام خواهد شد و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

** اعتبارات مالی این شورا در اختیار رئیس جمهور است

وی گفت: اعتبارات ملی شورایعالی فضای مجازی طبق قانون در اختیار رئیس جمهور است که از جمله وظایف آن نیز ایجاد مرکز، چارت تشکیلاتی و تعیین بودجه خواهد بود.

شهریاری افزود: البته در این راستا بودجه های شوراهای موجود فناوری اطلاعات می تواند در اختیار این شورا قرار گیرد.

** جایگزینی و محدودسازی سرویس های خارجی

عضو شورایعالی فضای مجازی با اشاره به تاسیس این شورا و ساماندهی سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله گام های مدنظر این شورا را جایگزینی سرویس ها و اطلاعات خارجی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: گام دوم در این عرصه محدودسازی سرویس ها و کنترل سرویس های خارجی بعد از جایگزینی است تا کاربران رغبت بیشتری به استفاده از خدمات داخلی داشته باشند.

وی با اشاره به راه اندازی ایمیل ملی در این زمینه تاکید کرد و گفت: با راه اندازی این ایمیل و بکارگیری فناوریهای روز و قابل استفاده برای کاربران می توان آن را جایگزین ایمیل های موجود خارجی کرد.

شهریاری گام سوم در این زمینه را بومی سازی سرویس های موجود پس از محدودسازی برشمرد و در مورد گام پنجم نیز گفت: نوآوری و ابداع سرویس های جدید گام نهایی در این بخش است تا دیگر نیاز به سرویس های خارجی احساس نشود.

** ساماندهی فناوری اطلاعات و ارتباطات ظرف 5 سال

وی با بیان اینکه با تشکیل این شورا پیش بینی می شود که ظرف 5 سال آینده ساماندهی کاملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی مقوله های فرصت و تهدید و نوآوری به وجود آید تصریح کرد که حتی می توان دراین شورا به مقوله انرژی هسته ای نیز نگاهی پررنگ داشت.

** شناسایی 650 سایت اینترنتی معاند نظام

عضو شورایعالی فضای مجازی با اشاره به سطوح مختلف امنیت در فضای سایبر که شامل تهدیدات خلاف امنیت ملی، خلاف امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی و امنیت اطلاعاتی می شود، خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت اطلاعات که در برخی مواقع محدودیت و مسدودیت برخی سایتها را الزامی کرده است، موفق به شناسایی 650 سایت ایجاد شده برای مقابله با نظام، 39 سایت پشتیبان گروههای مضلین و چندین سایت ترویج سبک زندگی غربی به معنای غیراسلامی شده ایم.

وی افزود: همچنین تعارض قومیتی و مذهبی ، ترویج شیطان پرستی ، توزیع کالاهای غیرمجاز و شکاف نسلی از دیگر تهدیدهای امنیتی است که در این زمینه موفق به شناسایی گروههای مروج شده ایم.

بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.

اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟

براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.

از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.

با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.

گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟

بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.

هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.

در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.

این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.

'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.

به گزارش ایرنا وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.

م.ر. بهنام رئوف - 1- سبیت 2012 بعد از چهار روز به کار خود پایان داد. نمایشگاه امسال محل عرضه و رقابت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر بود. شرکت‌هایی که عموما به ارائه نسخه‌های تازه‌تری از فناوری‌های گذشته خود پرداختند؛ چرا که به باور بسیاری نمایشگاه امسال خالی از نوآوری تازه‌ای بود. توجه سبیت 2012 همانند سال گذشته روی رایانش ابری و امنیت بود.

2- امسال برزیل شریک و همکار تجاری سبیت بود. سال گذشته ترکیه همین نقش را بازی می‌کرد. این کشور تقریبا در تمام سالن‌های نمایشگاه دارای یک غرفه بزرگ بود.

3- هرچند که به اعتقاد برخی از غرفه‌داران تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاه نسبت به دوره‌های قبلی کاهش یافته بود، اما جوانان و دانشجویان یکی از بازدیدکنندگان اصلی نمایشگاه بودند که یا به صورت انفرادی یا جمعی برای بازدید از نمایشگاه حضور یافته بودند.

4- برای نوجوانان بازدیدکننده از سبیت سالن‌های گیم و بازی‌های رایانه‌ای همیشه از جذابیت خاصی برخوردار است. از شبکه‌های چند کامپیوتری برای بازی‌های تحت شبکه گرفته تا حتی بازی‌های دستی مانند فوتبال دستی و پینگ پنگ

5- البته این فقط نوجوانان نیستند که از طرفداران بازی‌های رایانه‌ای هستند. حتی بزرگسالان نیز نمی‌توانند از بخش بازی‌های سبیت صرف‌نظر کنند.

6- اشتباه نکنید این عکس مربوط به یک سخنرانی و یا کنفرانس نیست. اینجا محل برگزاری فینال یکی از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای است که به صورت زنده از ال سی دی ها پخش و گزارش می‌شود. این افرادی هم که روی صندلی نشسته‌اند در حقیقت تماشاچیان این جام مسابقات هستند.

7- امسال خودروسازهای بسیاری سعی کرده بودند تا از فناوری اطلاعات و ارتباطات در محصولات خود استفاده کنند. تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به فناوری شرکت کار توگو است. این شرکت با تجهیز ماشین ها به یک آر اف آی دی خوان فرآیند اجاره خودرو را آسان کرده است.

به این ترتیب که متقاضیان اجاره خودرو با قرار دادن گواهینامه هوشمند خود پشت شیشه ماشین و بعد از باز شدن در خودرو می‌توانند به هر کجایی که می‌خواهند رانندگی کنند. هزینه اجاره خودرو به همراه عوارض یا جریمه‌های احتمالی هم مستقیم از حساب بانکی صاحب گواهینامه کسر می‌شود.

8- ماشین‌های الکترونیکی هم امسال در سبیت کم نبودند. ماشین‌هایی که به جای سوخت گیری در پمپ بنزین فقط به یک کابل برق نیاز داشتند تا با اتصال به آن به راحتی و در کوتاه ترین زمان شارژ شوند.

9- مرسدس بنز و آئودی جدیدترین مدل‌های مجهز به ناوبری الکترونیکی خود را در سبیت به نمایش گذاشتند. مدل‌هایی که علاوه بر سیستم ناوبری به سنسورهای جلو و کنار و عقب نیز تجهیز بوده و فاصله خودرو با ماشین‌های اطراف را مشخص و در صورت عدم رعایت فاصله طولی و عرضی به راننده اخطار می‌دادند.

10- البته علاوه بر ماشین‌ها تجهیزات راهنمایی و رانندگی مجهز به فناوری اطلاعات هم در نمایشگاه کم نبودند.

چراغ‌های راهنمایی و رانندگی که برای کنترل آنها دیگر نیازی به کندن زمین و کشیدن فیبر نوری نبوده و تنها با فناوری وایرلس کار می‌کنند.

11- فقط ‌طرفداران بازی‌های رایانه‌ای نبودند که در سبیت به تفریح می‌پرداختند.

به گزارش دنیای اقتصاد شرکت لگو که یکی از مشتریان بزرگ شرکت نرم افزاری سپ است در غرفه این شرکت فضایی را در اختیار طرفداران محصولات خود قرار داده بود تا بتوانند به ساخت ماکت‌های مورد علاقه خود با قطعات لگو بپردازند.

حجت‌الاسلام‌ دکتر سیدمهدی خاموشی در یادداشتی درباره ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط رهبر معظم انقلاب، یادآور شده است: این شورا باید نسبت به شاخه‌های مختلف فضای مجازی طراحی و برنامه‌ریزی کند و نگاهی دقیق‌تر و کیفی‌تر به این فضا داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، در یادداشت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمده است: مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران همانا فرهنگ آن است. دشمن نیز در انواع مبارزات خود با ملت ایران، مهم‌ترین نقطه‌ای را که هدف گرفته، بحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است. رهبر معظم انقلاب در بیش از یک دهه‌ی گذشته بحث تهاجم فرهنگی، سپس ناتوی فرهنگی و سپس شبیخون فرهنگی را مطرح کرده‌اند. یعنی این‌که دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی راهی جز تهاجم در عرصه‌ی فرهنگ ندارد.
جنگ نرم و عرصه‌ی مجازی

ما برای حفظ و اشاعه‌ی فرهنگ انقلاب اسلامی باید همه‌ی ظرفیت‌های خود را مورد نظر قرار دهیم. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها فضای مجازی است. دشمن انواع تهمت‌ها و افتراها و انواع بدعت‌ها و خرافات را در این فضا طراحی کرده است و انواع دروغ‌پردازی‌ها را در ساحت‌های مختلف انقلاب اسلامی برای اثرگذاری بر گروه‌های مرجع و اندیشمندان تهیه دیده است.

ما باید از مرزهای فکری، مرزهای اعتقادی و مرزهای فرهنگی خود دفاع کنیم. بنابراین یکی از بسترهایی که در آن می‌توانیم برای رساندن پیام خودمان و مقابله با پیام‌های مخالفین و دشمنان انقلاب و اسلام و دشمنان عقاید بحق انقلاب اسلامی در جهان امروز بهره بگیریم، عرصه‌ی مجازی است. این شورا می‌تواند این طراحی‌ها را داشته باشد و برای مقابله در عرصه‌های مختلف این جنگ نرم، از گروه‌های مرجع، نویسندگان، اندیشمندان و صاحبان کالاهای فرهنگی بخواهد که در این فضا منسجم و روشمند ایفای نقش کنند.
سونامی اطلاعات

از طرفی به تعبیر رهبر انقلاب، ما امروز در یک سونامی اطلاعات قرار داریم. این پدیده الزاماتی دارد که باید به آنها توجه ویژه کنیم. مثلاً‌ امروزه جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای مجازی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و مطالبه‌کنندگان و شنوندگان و دریافت‌کنندگان زیادی در جهان دارد. در مقابل، دشمن هم جبهه‌ی فرهنگی تقابل با انقلاب را شکل داده است. بر همین اساس ما باید یک آرایش منطقی و نظام‌مند برای رساندن پیام خود و مقابله با ترفندهای دشمن در این عرصه داشته باشیم.
نکته دوم در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری این است که بشر امروزی با فناوری زندگی می‌کند. ما باید هر چه بیشتر این فناوری را برای تأثیر بر روابط اجتماعی و نیز امکان‌سنجی برای تسهیل بیشتر خدمات اجتماعی، خدمات دولتی و روابطی که مردم به آن نیاز دارند، استخدام کنیم. بنابراین اهمیت این موضوع آن‌قدر فوق‌العاده است که رهبر انقلاب لازم دیدند یک شورای خاص و یک سازمان مستقل ویژه تشکیل شود که فقط کارکردش در زمینه‌ی فناوری فضای مجازی و مهندسی این فضا باشد.

البته به‌طور طبیعی در طول سال‌های اخیر نیز بین اندیشمندان فرهنگی و متخصصین فناوری و رهبر انقلاب مراودات زیادی صورت گرفته است و از این طریق دغدغه‌های اهالی فرهنگ و علما و دانشمندان و حوزویان و گروه‌های مرجع خدمت ایشان ارائه شده است. نظرات کارشناسی شوراهای تخصصی متشکل از متخصصین فرهنگی، زیرساختی، آموزشی و تحقیقاتی فضای مجازی، منجر به این شد که این شورا ابلاغیه‌اش را از رهبر معظم انقلاب دریافت کند. این شورا باید نسبت به شاخه‌های مختلف فضای مجازی، اعم از تولید و دریافت اطلاعات، پالایش اطلاعات وارداتی به کشور، فرستادن اطلاعات، ابزارهای نوین اطلاعاتی و ... طراحی و برنامه‌ریزی کند و باید نگاهی دقیق‌تر و کیفی‌تر به این فضا داشته باشد.