ITanalyze

این شرکت چینی تاکید کرده است که دلیل این اقدامش پیچیدگی روز افزون اوضاع ایران است .به گفته مقامات "هوآوی" رشد 24 درصدی سال 2010 این شرکت به دلیل محروم شدن از بازار آمریکا در سال 2011 به 10 درصد کاهش یافته است.

شرکت ارتباطاتی هو آوی (huawei) چینی - که تولید کننده تجهیزات مخابراتی و ارتباطی است- اعلام کرد که به همکاری با ایران خاتمه می دهد.

به گزارش عصر ایران این شرکت چینی که قرار دادهای متعددی با اپراتورهای تلفن همراه ایران دارد با انتشار بیانیه ای در وب سایت خود اعلام کرد که از این پس هیچ قرار داد جدیدی با شرکت های ایرانی منعقد نخواهد کرد و کار خود را در بازار ایران گسترش نخواهد داد.

این شرکت چینی بدون دادن توضیح بیشتردر بیانیه خود تنها به این نکته تاکید کرده است که دلیل این اقدامش پیچیدگی روز افزون اوضاع ایران است .

گفتنی است همزمان با خارج شدن بسیاری از شرکت های مخابراتی و ارتباطی غربی از بازار ایران شرکت چینی هوآوی جای انها را در بازار ایران پر کرده بود.

این نخستین بار است که یک شرکت چینی رسما اعلام می کند که از بازار ایران خارج می شود.

اقدام این شرکت چینی در شرایطی صورت می پذیرد که هم اکنون چین نخستین شریک تجاری ایران است و حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به بیش از 30 میلیارد دلار در سال می رسد.
شرکت هوآوی در بیانیه خود تاکید کرده که به رغم متوقف کردن همکری های جدید با ایران این شرکت به تعهدات قبلی خود با ایران پای بند خواهد بود.

روزنامه وال استریت ژورنال آمریکادر اکتبر سال جاری در گزارشی مدعی شده بود که این شرکت چینی با انعقاد قرار دادی با دولت ایران تکنولوژی موقعیت یاب کاربران تلفن همراه در ایران را در اختیار مسوولان این کشور قرار داده است .

گمان می رود این اقدام شرکت چینی برای کسب رضایت آمریکا بوده و به دلیل حضور فعال تر این شرکت در بازار قرار دادهای مخابراتی و ارتباطی آمریکا باشد .

شرکت هوآوی علی رغم حضور کم رنگ در آمریکا قرار دادهای متعددی با شرکت های اروپایی ، کانادایی و داشته و با شرکت های مخابراتی بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه نیز قرار دادهای متعددی منعقد کرده است .

شرکت هوآوی هم اکنون پس از شرکت سوئدی اریکسون دومین شرکت بزرگ تولید کننده تجهیزات مخابراتی در جهان است .

این شرکت چینی اعلام کرده است که رشد 24 درصدی سال 2010 این شرکت به دلیل محروم شدن از بازار آمریکا در سال 2011 به 10 درصد کاهش یافته است .

شرکت هوآوی در سال 2011 بیش از 31 میلیارد دلار قرار داد با شرکت های خارجی منعقد کرده است .

اخیرا دولت ایالات متحده و کنگره این کشور مطالعاتی را درباره شرکت های مخابراتی و ارتباطی چینی و قرار دادهای همکاری آنها با دیگر کشورهای جهان آغاز کرده اند. این اقدام آمریکا در راستای روشن کردن این ابهام است که این شرکت های چینی با همکاری تکنولوژیک با دشمنان آمریکا تا چه میزان به امنیت ملی ایالات متحده آسیب می رسانند.

علی شمیرانی - سی‌ام مهرماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی خطاب به معاون وقت فناوری اطلاعات خود و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نوشت: "جناب آقای مهندس عبدالمجید ریاضی اینک که حدود 5 سال از حضور موثر و مفیدتان در مناصب مختلف وزارت متبوع می‌گذرد و درخواست این وزارت برای تمدید ماموریت جنابعالی مورد موافقت وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار نگرفت ... از زحمات شما تقدیر می نمایم..."

از آن زمان تا کنون شورای عالی فناوری اطلاعات نیز به فراموشی سپرده شد. تصور همگان نیز بر این بود که ضرورتی برای ادامه کار این شورا وجود ندارد تا این که روز 16 آذرماه جاری خبری کوتاه در خبرگزاری‌های کشور منتشر شد مبنی بر این که رییس جمهور، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران را به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کرد.

فارغ از مشخصات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل فردی که به سمت دبیری شورای عالی فناوری اطلاعات کشور گمارده شد، پرسش‌ها و ابهامات زیادی پیرامون این انتصاب وجود دارد. بیش از یکسال و اندی در کشور نه خبری و نه چیزی به نام شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم، ظاهراً هم هیچ مشکلی به علت عدم فعالیت این شورا برای کشور پیش نیامده بود.

این در حالیست که هم اکنون چیزی به نام معاونت فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات نداریم و ظاهراً این سازمان دو رییسه فناوری اطلاعات کشور است که وظایف معاونت مذکور و شورای فناوری اطلاعات را بر عهده دارد. از شاخص‌ترین طرح‌های در دست شورای عالی فناوری اطلاعات نیز طرح موسوم به "اینترانت ملی" بود که این طرح نیز هم اکنون خارج از حیطه شورای مذکور و در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در حال پیشرفت است.

این که شورای عالی فناوری اطلاعات مجدداً احیا شده تا چه وظیفه، طرح و ماموریت روی زمین مانده‌ای را به تحقق برساند، یکی از مهمترین ابهامات انتصاب اخیر است. مخلص کلام این که بنا به دلایلی که برای نگارنده (و احتمالاً بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات) روشن نیست، اگر در کشور به شورای عالی فناوری اطلاعات احتیاج بود، پس چرا در این یکسال و اندی دبیری برای آن انتصاب نشد؟ اگر هم بنا بر آنچه در پی آمد به این شورا و خدمات آن بیش از این نیازی نبود، پس ماجرای انتصاب اخیر چیست؟
منبع : فناوران اطلاعات

م.ربهنام رئوف - اگر از مشترکان و کاربران تلفن همراه باشید بدون تردید یکی از استفاده‌کنندگان سرویس پیامک هم هستید. هر چقدر هم که بخواهید در برابر این مساله مقاومت کنید و بهانه بیاورید که زیاد تمایلی به استفاده از پیامک ندارید؛ اما به هر حال اگر اندکی تامل و بررسی در رفتار ارتباطی خود داشته باشید، درمی‌یابید که حداقل روزی سه پیامک از تلفن همراه خود ارسال می‌کنید.

حال اگر از کاربران حرفه ای تلفن همراه باشید و در زمره کاربران جوان این وسیله ارتباطی قرار گیرید که دیگر این عدد شاید به روزی 20 تا 30 پیامک هم برسد.

خدمات پیام کوتاه (SMS) از جمله خدماتی است که بیشتر برای تلفن‌های همراه (و برخی وسیله‌های همراه دیگر مانند رایانه جیبی) و گاه برای رایانه‌های شخصی امکان فرستادن پیام کوتاه را به تلفن‌های همراه دیگر به وجود می‌آورد. پیام کوتاه یکی از فعالیت‌های پرسود برای شرکت‌های مخابراتی محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۲ درآمد حاصل از این خدمات به ۶۷ میلیارد دلار در سال برسد.

استفاده از خدمات پیام کوتاه در بین مردم جهان از محبوبیت زیادی برخوردار است. به عقیده بسیاری از مردم، استفاده از این خدمات به دلیل «ارزان بودن» به سرعت فراگیر شده‌است و پیش‌بینی شده‌است که تعداد پیام‌های ارسالی تا سال ۲۰۱۲ به 7/3 تریلیون برسد. استفاده از خدمات پیام کوتاه در ایران برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. از این سال به بعد استفاده از پیام کوتاه به‌تدریج در بین کاربران ایرانی تلفن همراه فراگیر شد؛ به طوری که حتی در پاره‌ای از مواقع به‌خصوص در روزها و مراسم‌های خاص مانند عید نوروز اپراتورهای تلفن همراه با ارائه آمارهایی میزان ارسال پیامک‌های کاربران خود را به رخ یکدیگر می‌کشند. استقبال از پیامک به جایی رسید که حتی شرکت‌های مخابراتی استانی نیز تصمیم به راه‌اندازی سیستم ارسال و دریافت پیامک از طریق تلفن ثابت گرفتند.
کاربردهای پیامک

جدا از پیامک‌های عامیانه‌ای که کاربران برای یکدیگر ارسال می‌کنند که عموما هم به دیالوگ‌های روزمره یا حتی ارسال لطیفه باز می‌گردد، اما هنوز کاربردهای تجاری سرویس پیام کوتاه آن‌چنان که باید و شاید در کشور فراگیر نشده است. تنها کاربرد تجاری‌ای که این روزها حتی باعث سردرگمی و در پاره‌ای از مواقع موجب آزار و اذیت کاربران در بخش سرویس پیام کوتاه می‌شود، پیامک‌های تبلیغاتی است.

امروزه که ایمیل و حساب‌های الکترونیکی افراد بیشتر جنبه بروشور تبلیغاتی را بازی می‌کنند، شاهدیم که تلفن همراه نیز به این موضوع روی خوش نشان داده و شماره تلفن‌های همراه به‌عنوان صندوقچه‌ای برای تبلیغات و بازاریابی درآمده است.

این پیامک‌ها که بدون تردید هر کاربر تلفن همراه در یک شبانه روز حداقل یک تا دو مورد از آن را دریافت می‌کند، بدون هیچ‌گونه هدف و برنامه ریزی ارسال می‌شود. حتی سفارش دهندگان این نوع پیام‌های تبلیغاتی نیز از کم اثر بودن این شیوه تبلیغاتی آگاه هستند؛ اما به هر حال پرداخت هزینه‌ای به مراتب کمتر از سایر شیوه‌های تبلیغاتی باعث شده تا این روزها این نوع از تبلیغات بیشتر از قبل مورد استفاده شرکت‌های تجاری و خدماتی قرار بگیرد. همچنین در شرایطی که کاربرد تلفن همراه در حوزه صدا اشباع شده و دیتا درصدد خودنمایی است، بسیاری معتقدند که کاربری تلفن همراه طی چند سال آینده به جایی می‌رسد که دیگر گوشی تلفن همراه در کنار گوش افراد قرار نخواهد گرفت و تمامی فعالیت‌ها بر بستر دیدگان انجام خواهد شد.

اما متاسفانه از زمانی که قابلیت پیامک‌های گروهی راه‌اندازی شد، صبر و حوصله کاربران نیز سرریز شده و به جرات می‌توان گفت که آسایش از افراد گرفته شده است.

پیامک‌هایی که هر ساعت با یک مضمون برروی نمایشگر تلفن‌های همراه نقش می‌بندند، کاملا مشخص است که اکثرا غیرهدفمند و بدون برنامه‌ریزی خاصی هستند؛ چراکه از البسه و ابزار گرفته‌ تا نشست کارگاه‌های تخصصی و اخبار و غیره را شامل می‌شوند.

در حال حاضر اکثر پیامک‌هایی که توسط افراد دریافت می‌شود، بدون ارتباط با حوزه کاری و علایق آنهاست و اثبات صحت این امر از تست چنین موضوعی برروی جامعه هدف کوچکی امکان‌پذیر است. جالب آنجاست که برخی از افراد می‌گویند که بارها شماره خود را به اپراتور مربوطه یعنی 09990 مبنی بر تمایل نداشتن برای دریافت پیامک‌های تبلیغاتی تسلیم کرده‌اند اما سرانجامی نداشته، جز اینکه مجددا پیامک‌ها را دریافت کردند، هرچند که این موضوع جامعیت ندارد و معدود افرادی چنین موضوعی برایشان به وجود آمده است.
پیامک‌های هدفمند

جدا از بحث تبلیغاتی اما امروزه اپراتورهای تلفن همراه هم فهمیده‌اند که می‌توانند از شیوه‌های دیگری در بخش تبلیغات استفاده کنند. آنها سعی کرده‌اند که با هدفمند کردن بانک‌های اطلاعاتی خود که همان کاربران و مشترکان هستند شیوه‌های جدیدی را در این بخش بکار گیرند. به عنوان مثال اپراتور دوم به تازگی سرویسی راه‌اندازی کرده است با عنوان سرویس تبلیغات هوشمند منطقه‌ای. این سرویس می‌تواند به عنوان رسانه‌ای هدفمند و اثربخش در راستای اهداف تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی بر بستر تلفن همراه عمل کند. سرویس تبلیغات هوشمند منطقه‌ای با ویژگی‌های منحصر به فردی چون امکان اطلاع‌رسانی با استفاده از پیامک یا پیام چندرسانه‌ای به مشتریان هدف در یک محدوده جغرافیایی خاص، ارسال تبلیغات موثر به جامعه هدف بر‌اساس ویژگی‌های مختلف مثل سن، جنسیت، علایق و سطح درآمد، ارسال کوپن و کارت‌های تخفیفی شخصی‌سازی شده و همچنین با قابلیت استثنایی «مشاهده و تحلیل نتایج کمپین‌های تبلیغاتی»، فصل نوینی را در عرصه تبلیغات همراه رقم بزند.

البته پیامک‌ها این روزها دیگر صرفا تبلیغاتی نیستند بلکه اپراتورها سعی می‌کنند که کارآیی دیگری هم برای آنها در نظر بگیرند. به عنوان مثال سرویس اعلام دسترسی که با ارسال یک پیامک به کاربر اطلاع می‌دهد که در مدت زمانی که گوشی‌اش خاموش بوده یا در دسترس نبوده چه کسانی با او تماس گرفته‌اند یا حتی بالعکس یعنی زمانی که کاربر مورد نظر گوشی‌اش روشن شد یا در محدوده آنتن دهی قرار گرفت به کاربر تماس‌گیرنده اعلام می‌کند که مشترک مورد نظر هم اکنون در دسترس است.
پیامک‌های پرکاربرد

سرویس‌های مکان‌یابی هم از دیگر سرویس‌های ارائه شده بر بستر پیامک است. شاید گوشی برخی از کاربران تلفن همراه مجهز به سیستم‌های جی‌پی‌اس نباشد به همین منظور می‌توانند با استفاده از این سرویس از موقعیتی که در آن قرار دارند اطلاع کسب کرده یا حتی از موقعیت دوستان هم در صورت فعال بودن آگاه شوند. آنها می‌توانند از طریق این سیستم و به وسیله دریافت پیامک از ترافیک مسیرهای شهری و برون شهری مطلع شوند.

سرویس اطلاعات شهری به شهروندان امکان می‌دهد تا نزدیک‌ترین شرکت، فروشگاه یا موسسه ارائه دهنده خدمات و محصولات مورد نظرشان را جست‌وجو کرده و اطلاعات مربوط به آنها را دریافت نمایند یا با انتخاب یک نقطه روی نقشه، اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و موسسات نزدیک به آن نقطه منتخب را کسب کنند. جست‌وجوی نقاط مورد علاقه از طریق کد دستوری، جست‌وجوی اطلاعات ضروری از قبیل مراکز درمانی، قابلیت جست‌وجوی پیشرفته اطلاعات، دریافت نتایج جست‌وجو شامل آدرس یا نقشه محل و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیامک و پیام چندرسانه‌ای و امکان افزودن نقاط مورد علاقه از دیگر امکانات این سرویس است که هم‌اکنون در کشور ما توسط اپراتور دوم ارائه می‌شود.

جدا از بحث‌های ترافیکی سرویس پیامک در برخی از مواقع نیز می‌تواند نقش کیف پول کاربران را بازی کند. به این ترتیب که با اتصال یک حساب بانکی مشترک به تلفن همراه خود، مشترک می‌تواند با ارسال کدهای دسترسی یا پیامک اقدام به خرید مایحتاج خود کند. در این بین بیشترین سرویسی که در این بخش کاربرد دارد تهیه بلیت‌های وسایل حمل و نقل عمومی است.

تسهیل خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری، استفاده از فناوری کد دستوری برای ثبت نام با سهولت بیشتر و امنیت بالا و کاهش ریسک برای خرید‌های اینترنتی از جمله دیگر مزایای این سرویس اعلام شده است. در این بخش اکثر بانک‌هایی که خدمات الکترونیک دارند با دریافت شماره تلفن همراه مشتریان خود آنها را به وسیله دریافت پیامک از ریز صورت حساب بانکی خود مطلع می‌کنند.
کنترلی به نام پیامک

جدا از کاربردهای ذکر شده این روزها تولیدکنندگان وسایل دیجیتالی سعی کرده‌اند با تجهیز محصولات خود به سیم‌کارت از پیامک برای کنترل محصولات خود استفاده کنند. در این بین می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد که استفاده از پیامک در سیستم کنترلی خودرو به رانندگان کمک کرده تا از سلامت خودرو خود یا حتی از مکان خودرو دزدیده شده خود مطلع شوند. آنها حتی می‌توانند از راه دور و به وسیله ارسال پیامک ماشین خود را روشن یا خاموش کنند.

جدا از صنعت خودرو سازی، بهداشت و درمان نیز بی‌تاثیر از استفاده پیامک نبوده است. به‌طوری که بیماران با در اختیار داشتن وسایلی همچون فشارسنج یا وسایل کنترل علائم حیاتی‌ای که به سیم‌کارت مجهز هستند می‌توانند در صورت کمین خطری خاص به شکل خودکار پزشک یا نزدیک ترین اورژانس را مطلع کنند.

البته با پیامک همچنین می‌توان مدیریت یکپارچه و هوشمند ادوات و ماشین‌آلات از راه دور کارخانه‌ها و شرکت‌های خدماتی را نیز در اختیار داشت. قرائت دستگاه‌های اندازه گیری از راه دور، مدیریت امنیت شعبات دور و نزدیک یک سازمان، کنترل دستگاه‌های فروش خودکار (vending machines)، مدیریت ابزارآلات مربوط به کنترل ترافیک شهری، سیستم‌های هوشمند مدیریت ساختمان و مانیتورینگ تجهیزات صنعتی از جمله حوزه‌های کاربرد در این بخش است.

به هر حال هر چند که استفاده غیر حرفه ای از پیامک در بخش ارسال پیامک‌های تبلیغاتی این روزها اعصاب و روان کاربران ایرانی را از بین برده است، اما این سرویس مخابراتی فوایدی همچون کاربردهای فوق الذکر را دارد که به نظر می‌رسد به زودی و در بازار رقابتی اپراتورهای تلفن همراه در کشور شاهد فعالیت‌های آن خواهیم بود.

تبلیغات انبوه پیامک تلفن همراه در حال حاضر نه تنها هدفمند نیست بلکه به عقیده کارشناسان نابه‌سامانی حوزه تبلیغات کشور را به دنبال داشته است.

امروزه که ای‌میل و حساب‌های الکترونیکی افراد بیش‌تر جنبه بروشور تبلیغاتی را بازی می‌کنند، شاهدیم که تلفن همراه نیز به این موضوع روی خوش نشان داده و شماره تلفن‌های همراه به‌عنوان صندوقچه‌ای برای تبلیغات و بازاریابی درآمده است.

هم‌چنین در شرایطی که کاربرد تلفن همراه در حوزه صدا اشباع شده و دیتا درصدد خودنمایی است، بسیاری معتقدند که کاربری تلفن همراه طی چند سال آینده به جایی می‌رسد که دیگر گوشی تلفن همراه در کنار گوش افراد قرار نخواهد گرفت و تمامی فعالیت‌ها بر بستر دیدگان انجام خواهد شد.

طی سالهای گذشته تبلیغات صوتی نیز رایج شد و اپراتورهای در نظرگرفته شده برای تبلیغ و بازاریابی یک محصول به صورت تصادفی با شماره‌هایی تماس می‌گرفتند و طی گفت‌وگویی نظر افراد را به خرید محصول مورد نظر جلب می‌کردند.

اما متاسفانه از زمانی که قابلیت پیامک‌های گروهی راه‌اندازی شد، صبر و حوصله کاربران نیز سرریز شده و به جرات می‌توان گفت که آسایش از افراد گرفته شده است.

پیامک‌هایی که هر ساعت با یک مضمون برروی نمایشگر تلفن‌های همراه نقش می‌بندند، کاملا مشخص است که اکثرا غیر هدفمند و بدون برنامه‌ریزی خاصی هستند چراکه از البسه و ابزار گرفته‌ تا نشست کارگاه‌های تخصصی و اخبار و غیره را شامل می‌شوند.

صرف تبلیغات بد نیست اما به گفته کارشناسان باید مسیر و هدف درستی برای آن اتخاذ شود چراکه در غیر این صورت تنها هزینه‌ای بدون بازده انجام شده و عملا پول دور ریز شده است.

در حال حاضر اکثر پیامک‌هایی که توسط افراد دریافت می‌شود، بدون ارتباطات با حوزه کاری و علایق آن‌هاست و اثبات صحت این امر از تست چنین موضوعی برروی جامعه هدف کوچکی امکان‌پذیر است.

جالب آنجاست که برخی از افراد می‌گویند که بارها شماره خود را به اپراتور مربوطه یعنی 09990 مبنی بر تمایل نداشتن برای دریافت پیامک‌های تبلیغاتی تسلیم کرده‌اند اما سرانجامی نداشته، جز این که مجددا پیامک‌ها را دریافت کردند، هرچند که این موضوع جامعیت ندارد و معدود افرادی چنین موضوعی برایشان به وجود آمده است.

اکثر پیامک‌هایی که در حال حاضر برای کاربران به صورت گروهی ارسال می‌شود، از یک منبع مشخص است و شرکت‌های مخصوص، پانل‌های خود را برای فروش به مردم و شرکت‌ها در اختیار نمایندگان مربوطه قرار می‌دهند تا اطلاع‌رسانی عمومی داشته باشند.

اما به گفته کارشناسان باید در این باره بانک اطلاعاتی مشخص به مراکزی که تمایل به استفاده از پانل‌ها دارند، ارائه شود تا دچار پرتی تبلیغات نباشیم.

از طرف دیگر تمامی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک‌ها و MMSهای گروهی به صورت تفکیکی بانک‌های اطلاعاتی مشاغل را دارند که باید به متقاضیان ارائه دهند اما متاسفانه برخی شرکت‌ها به دلیل بودجه‌های بیش از اندازه خود، دایره این بانک اطلاعاتی را گسترده‌تر کرده و به سایر حوزه‌ها ورود می‌کنند، در حالی که باید در این بین محدودیتی نیز از جانب اپراتورهای تلفن‌ همراه برای این شرکت‌ها اعمال شود تا شاهد نظم و ترتیب در این حوزه باشیم.

به گفته کارشناسان شاید این موضوع بتواند یکی از روش‌هایی باشد که دغدغه بسیاری از کاربران تلفن همراه را برطرف کرده و حوزه تبلیغات الکترونیکی را نیز هدفمندتر کند.
منبع : ایسنا

علی شمیرانی - اردیبهشت ماه سال جاری بود که بخش ویژه‌ای در نیروی انتظامی کشور تحت نام پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) آغاز به کار کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی کشور، خیلی از کشورهای دنیا در صدد نیستند که پلیس فتا را به صورت مستقل تشکیل دهند و ما در این عرصه از پیشگامان هستیم.

به گفته همین مقام فعالیت‌های پلیس فتا الزاماً دستگیری مجرم نیست بلکه شناسایی آسیب سیستم‌های جامع‏، سامانه‌های بانک‌ها و مراکز مالی و غیره و نیز ارایه هشدارهای لازم انتظامی جهت ارتقاء امنیت و جلوگیری از دستبرد‏، هک و نفوذ در سیستم‌های آنها است.

اگرچه ارزیابی عملکرد پلیس فتا آن هم در مدت اخیر اندکی زود است، اما پلیس فتا در این مدت بسیار پرخبر بوده است. اخبار متعدد از دستگیری هکرها، خواستگاران قلابی اینترنتی، هتک‌کنندگان حرمت افراد، عرضه‌کنندگان کالاهای غیر مجاز، کلاهبرداران اینترنتی و ... از جمله خبرهایی است که روزانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

این که مردم احساس کنند فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی همچون رویدادهای واقعی بدون عقوبت نمی‌ماند، احساس خوب و از جمله وظایف ذاتی پلیس به شمار می‌رود. اما اینکه در انتشار اخبار از سوی پلیس فتا به شکلی ناخواسته و غیر مستقیم نوعی اینترنت هراسی تداعی شود، جای تامل دارد. در حال حاضر تکثر اخبار از برخورد پلیس با مجرمان مجازی، اینترنت را فضایی نا امن و خطرناک جلوه می‌دهد.

بدیهی است همچون فضای جامعه که نه می‌توان آن را ناامن خواند و نه ایمن از هر خطری، اینترنت نیز شامل قاعده مشابهی است. از این رو پلیس فتا نیز می‌بایست از انتشار اخبار به شکلی که موجبات بی اعتمادی عمومی به اینترنت و خدمات اینترنتی شود، خودداری کند.

بدیهی است در کنار اخبار برخوردها و دستگیری‌ها، انتشار منظم مقالات آموزشی و توصیه‌های پلیسی برای آگاهی عمومی از یکسو و معرفی ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مورد تایید از دیگر سو از جمله انتظارات از پلیس فتای کشور است.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - دلار گران شده ما هم مجبوریم قیمت‌مان را بالا ببریم. این پاسخی است که این روزها متقاضیان بازار کالای دیجیتالی همواره از زبان فروشندگان می‌شنوند. در حالی که شاید بازار کالاهای دیجیتالی به دلایل مختلفی که نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دلایل آن است با رکود روبه‌رو شده است اما ...

برخی از کارشناسان بر این باورند که چند نرخی شدن قیمت ارز باعث شده تا ورق برای واردکنندگان قانونی که تا پیش از این و در چند سال گذشته مغلوب فعالیت قاچاقچیان شده بودند برگردد. اما با این حال باز هم این متقاضیان بازار هستند که در نهایت قیمتی گران را برای در اختیار داشتن کالای مورد نظر خود باید بپردازند. هر چند که مسوولان اتحادیه بارها و بارها بر گران فروشی تذکر داده و حتی در برخی از موارد با متخلفان نیز برخورد کرده‌اند.

از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25 درصد قبلی به 6 درصد فعلی که به همراه مالیات بر ارزش افزوده در نهایت به ضریب 10 درصد تبدیل می‌شود، بارها نمایندگان قانونی برندهای جهانی در ایران از یک سو و دست‌اندرکاران صنفی از سوی دیگر بر ثبات نسبی حاکم شده بر بازار تاکید کردند، اما آنها همواره بر این نکته اتفاق نظر دارند که این تعرفه می‌تواند واردات گوشی‌های زیر 200 هزار تومان را قانونمند کند، چرا که بازار گوشی‌های گران‌تر از این قیمت به دلیل اختلاف قیمتی که در واردات قانونی و غیرقانونی آن به وجود می‌آید باز هم در اختیار قاچاقچیان باقی خواهد ماند. ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران، معتقد است: گوشی‌های زیر 200 هزار تومان برندهایی همچون نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ و ال‌جی مورد تقاضای علاقه‌مندان این برندها قرار دارد.

او می‌گوید: واردات گسترده قانونی گوشی‌های زیر 200 هزار تومانی باعث شده تا بخش اعظم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود. وی با اشاره به شرایط فعلی بازار، تعرفه 6 درصدی واردات گوشی تلفن همراه و مبارزه نهادهای دولتی با قاچاقچیان، خاطر نشان کرد: نمایندگان فعال رسمی باید برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از این بازار، به واردات گسترده بپردازند.او می‌گوید هر چند که ما معتقدیم برای داشتن بازاری سالم تعرفه واردات گوشی باید به همان چهار درصد اولیه باز گردد، اما با همین تعرفه 6 درصدی هم فعالان قانونی و شرکت‌های رسمی باید با افزایش واردات سهم بازار را به خود اختصاص دهند. درستی معتقد است که واردات گسترده قانونی و غیرقانونی گوشی‌های ارزان قیمت باعث شده تا 75 درصد از سهم بازار توسط این نوع گوشی‌ها تامین شود.
ارز چند نرخی به نفع واردکنندگان

به گفته منابع بازاری هم‌اکنون سهم عمده بازار گوشی‌های زیر 200 هزار تومان در اختیار واردکنندگان قانونی است. آنها می‌گویند در گوشی‌های بالای این رنج قیمت نمی‌توانند با قاچاقچیان رقابت کنند، چرا که هزینه تمام شده گوشی برای آنها با تعرفه 10 درصدی از هزینه‌ای که قاچاقچی می‌پردازد بیشتر است. در نتیجه این بخش از بازار گوشی‌ها در اختیار فعالان غیرقانونی باقی می‌ماند. این گفته در حالی مطرح می‌شود که در چندماه گذشته و با چند نرخی شدن قیمت ارز برخی از کارشناسان می‌گویند این روند می‌تواند وارد کنندگان قانونی را از قاچاقچیان جلو اندازد.

هم‌اکنون واردکنندگان قانونی که عمدتا هم در مناطق آزاد تجاری دارای دفتر هستند می‌توانند محصولات خود را با نرخ دوم ارز که هم‌اکنون در ازای هر دلار چیزی نزدیک به 1195 تومان است وارد کنند. این درحالی است که قاچاقچیان برای وارد کردن غیرقانونی کالا در ازای هر دلار 1335 تومان می‌پردازند. در اینجا واردات یک گوشی 400 دلاری برای واردکننده قانونی 478 هزار تومان تمام می‌شود و این درحالی است که همان گوشی برای قاچاقچی 534 هزار تومان تمام می‌شود.

واردکننده قانونی باید 6 درصد هم عوارض گمرکی پرداخت کنند که در نهایت همان گوشی چیزی نزدیک به 507 هزار تومان برای واردکننده قانونی تمام می‌شود. حال آنکه قاچاقچی‌ای که عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کند اما برای واردات آن گوشی حداقل باید 30 هزار تومان هزینه بپردازد که در نهایت آن گوشی 564 هزار تومان برای آن تمام می‌شود. در نتیجه در این بخش واردکننده قانونی به واسطه اختلاف نرخ ارزی که وجود دارد 57 هزار تومان از واردکننده غیرقانونی جلوتر می‌افتد. اما چرا همچنان واردکنندگان قانونی تاکید می‌کنند که در گوشی‌های بالای 200 هزار تومان توانایی رقابت با قاچاقچی را ندارند؟

برخی از توجیه‌هایی که از سوی کارشناسان بازار در این بخش عنوان می‌شود باز نکردن ال سی توسط بانک‌های جهانی برای واردکنندگان ایرانی به بهانه تحریم است. این دلیل اما همواره توسط مسوولان بانکی ایران رد شده و همواره از آن به عنوان یک شایعه نام برده می‌شود. دلیل دیگری هم که عموما عنوان می‌شود متغیر بودن نرخ ارز و نداشتن ثبات است. این دلیل هم نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای در این بخش باشد.

البته شنیده‌های دیگری هم در این بخش وجود دارد.

مواردی که واردکنندگان قانونی آن را تایید نمی‌کنند. برخی از فروشندگان بازار می‌گویند واردکنندگان قانونی از تفاوت نرخ ارز 1195تومان نسبت به 1335تومان استفاده کرده و در حقیقت قیمت نهایی تجهیزات وارد شده را نزدیک به همان قیمتی که قاچاقچی در بازار عرضه می‌کند ارائه می‌کنند تا بتوانند از این اختلاف قیمت نهایت استفاده را ببرند.

این موضوع را واردکنندگان نمی‌پذیرند. آنها می‌گویند این اتفاق توسط فروشندگان نهایی رخ می‌دهد نه واردکنندگان قانونی، چرا که آنها به شکل انبوه محصولات خود را در اختیار فروشندگان نهایی قرار می‌دهند که همین فروش عمده به شکل کلی قیمت نهایی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر آنها می‌گویند عمده فروش‌های صورت گرفته به فروشندگان به شکل چک‌های بلندمدت انجام می‌شود که همین امر هم باعث کمتر ضرر دیدن فروشندگان می‌شود. در نتیجه تقصیر در بخش عرضه گوشی با قیمت بالا به متقاضیان به گردن فروشندگان می‌افتد. حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را!
شبنم به کمک بازار می‌آید

جدا از تمام این مسائل اما واردکنندگان معتقدند که اگر نظارت‌های قانونی در بازار بیشتر باشد نبض این بازار در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد. حسین پاینده، مدیرعامل شرکت پارس کامتل می‌گوید: با واردات گسترده گوشی‌های قانونی و اجرای طرح شبنم طی ماه‌های آینده نبض بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد. او معتقد است درپی اجرای تعرفه 10 درصدی، جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح شبنم از سوی گمرک به مرور زمان بخش اعظم بازار تلفن همراه در اختیار فعالان قانونی قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمی‌گذارد.

اما برخی از واردکنندگان دیگر هم از عدم اجرا شدن طرح‌های عنوان شده گله می‌کنند. پدرام الیکایی، مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه با اشاره به تصویب قانونی‌های جدید برای ساماندهای بازار تلفن همراه در پی کاهش تعرفه گوشی می‌گوید: متاسفانه تاکنون اجرای این طرح‌ها عملی نشده است.او می‌گوید: تا کنون مبارزه و جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق به صورت جدی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته و بازار تلفن همراه مملو از گوشی‌های قاچاق است.

وی افزود: بعد از اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی قرار بود اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیرقاچاق صورت گیرد که تاکنون هیچ‌کدام از این موارد عملی نشده است. به گفته وی همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل‌ونقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیر مجاز از دیگر اقداماتی است که قرار بود در دستور کار قرار گیرد که این اتفاق هم عملی نشده است.وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مصوبه‌های این جلسه پلمب واحدهای صنفی فاقد مجوز بودند که در این زمینه نیز تا کنون اقداماتی صورت نگرفته است. شروین فریگام، مدیر فروش سونی‌اریکسون در ایران هم معتقد است تنها راه مبارزه با قاچاق اعمال طرح رجیستریشن است.

او می‌گوید: اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه توسط اپراتورها در کنار تعرفه ۱۰ درصدی می‌تواند ریشه قاچاق گوشی را در بازار تلفن همراه کشور از بین ببرد. وی افزود: البته اعمال رجیستر گوشی تلفن همراه زمانی می‌تواند کمک شایانی به فعالان قانونی کند که زمان ورود گوشی‌ها به بازار با کاغذبازی‌های اداری سپری نشود.وی گفت: با اعمال تعرفه ۱۰ درصد به تنهایی شاهد حذف کامل قاچاق در سطح کشور نخواهیم شد چرا که در کنار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیرقانونی اپراتورها باید به اعمال رجیستر بپردازند تا گوشی‌هایی که از مبادی غیرقانونی روانه بازار می‌شود در ایران مورد استفاده قرار نگیرند.
منبع : دنیای اقتصاد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، مصوبه دولت در خصوص اعطاء پروانه اپراتور فیبر نوری به کنسرسیوم ایران‌نت را مغایر قانون اعلام کرد.

علی لاریجانی در نامه‌ای به شماره52348هـ/ب، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، با استناد به چند ایراد قانونی، مصوبه دولت در خصوص واگذاری اپراتور چهارم به کنسرسیوم ایران نت را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم ایران‌نت، مغایر قانون است.

به گزارش فارس در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258891/45402 مورخ 16/11/1389، موضوع «اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده به کنسرسیوم ایران‌نت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1386، «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به جز موارد مستثنی‌شده در بندهای پانزده‌گانه (15) ذیل ماده (79) حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد»، علیهذا، صدر مصوّبه از این حیث که اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداری از شبکه انتقال داده و دسترسی نوری را به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایران‌نت، بدون آن که موضوع قرارداد، مشمول مستثنیات مذکور در ماده (79) قانون باشد را از طریق ترک تشریفات مزایده‌، تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.

2ـ طبق بند «الف» ماده (3) قانون نحوه اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387، مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است، علیهذا، ذیل مصوّبه مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم مذکور، مغایر قانون است».

عضو هئیت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از راه اندازی "اینترنت امن" در کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد که می تواند از نفودپذیری و حملات اینترنتی جلوگیری کند.

محمدطاهر شمس در تشریح بهره برداری از فاز نخست شبکه IP کشور- IPMPLS - که هفته گذشته با حضور رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انجام رسید، با بیان اینکه این شبکه می تواند سرویس های مختلفی را در زمینه IP ، MPLS و VPLS ارائه کند ، اظهار داشت: شبکه ملی IP کشور با مدیریت منسجم و به صورت امن زمینه ساز بستر دولت الکترونیک خواهد بود.

وی با بیان اینکه بخشی از ارتباطات مردم می تواند از بستر این شبکه انجام شود، ادامه داد: این شبکه امکان ارائه سرویسهای الکترونیکی را با بالاترین سرعت فراهم می کند.

شمس با تاکید بر اینکه با بهره برداری کامل از شبکه ملی IP و تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت شبکه اینترنت کشور تا 20 برابر افزایش می یابد، اضافه کرد: هم اکنون ظرفیت شبکه اینترنت 36 گیگابیت برثانیه است که تا دو هفته آینده این ظرفیت به 65 گیگابیت خواهد رسید و تا پایان برنامه پنچم توسعه به نزدیک به 20 برابر ظرفیت فعلی یعنی 500 گیگابیت برثانیه می رسد.

به گزارش مهر عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه شبکه ملی IP قابلیت ارائه سرویس های مختلف بر بستر اینترنت و اینترانت، VPLS و MPLS را دارد، گفت: بر بستر این شبکه " اینترنت امن" را می توانیم به متقاضیان ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه "اینترنت امن" می تواند بعد از راه اندازی مرکز SOC - مرکز عملیات امنیت شبکه ارتباطات زیرساخت- به متقاضیان ارائه شود، افزود: این شبکه می تواند از نفوذ هکرها و تهدید حملات از طریق منابع داخلی و منابع خارجی در شبکه با امکانات بسیار جلوگیری به عمل آورد.

شمس با اشاره به اینکه "اینترنت امن" برای سازمانها و نهادها و بانکها کاربرد خواهد داشت و به نوعی می تواند تضمینی بر امنیت شبکه دسترسی برای این دستگاهها باشد، گفت: "اینترنت امن" در طول برنامه پنجم توسعه محقق خواهد شد که مهمترین ویژگی آن جلوگیری از نفوذ در شبکه های رایانه ای است.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه راه اندازی "اینترنت امن" به این معنا نیست که هم اکنون سرویس ها و اینترنت ناامن دراختیار کاربران قرار می گیرد، گفت: اما با وجود "اینترنت امن" شبکه ای با حساسیت بسیار بالا و با امنیتی به مراتب بالاتر برای کاربران غیرخانگی که نیازمند امنیت اطلاعات شبکه ای هستند ایجاد خواهد شد.

آی تی آنالیز - اینترنت در ایران اسامی بسیار متعددی از جمله اینترنت ملی، اینترنت حلال، اینترنت پاک و ... دارد که از این پس اینترنت امن را نیز باید به آنها اضافه کرد.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی از افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت سیم‌کارت با کدهای یک و دو در بازار تلفن همراه خبر داد و گفت: با ورود سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه تصور نمی‌کنم تغییر و یا تاثیری در بازار خرید و فروش سیم‌کارت‌ شاهد باشیم.

افشار فروتن لاریجانی اظهار کرد: اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) سیم‌کارت‌هایی با ویژگی‌های جدیدی به بازار وارد می‌کند ولی به اعتقاد من اپراتورهای اول و دوم هم‌چنان مشترکان و علاقه‌مندان خود را خواهند داشت.

وی افزود: هر سیم‌کارتی کاربردهای خاص خود را دارد و طبیعی است همیشه مشترکان خود را خواهد داشت.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبیدر گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه رایتل سرویس‌های منحصر به فرد خود را ارائه می‌دهد، ابراز کرد: به اعتقاد من شرایط بازار پایدار باقی می‌ماند و به نظر نمی‌رسد دلیلی برای کاهش قیمت سیم‌کارت‌ها بعد از افزایشی که شاهد بودیم، داشته باشیم.

فروتن پیش‌بینی کرد که قیمت سیم‌کارت با کد‌های قدیمی روند صعودی خود را ادامه دهد که البته منظور از کدهای قدیمی علاوه بر کد یک، به ترتیب کد دو و سه است.

م.ر.بهنام رئوف - فناوری را شاید بتوان به قطاری تشبیه کرد که هیچ وقت نمی‌ایستد. دنیای امروز پر شده است از محصولات دیجیتالی که به نوعی زندگی انسان‌ها را دگرگون کرده است. بعد از انقلاب لمسی در گوشی‌های تلفن همراه این روزها تبلت‌ها روی بورس هستند.

کمتر مغازه‌ای را در مراکز فروش قطعات دیجیتالی می‌توان یافت که یک یا چند نمونه از این تبلت‌ها را برای فروش در ویترین خود قرار نداده باشند. در بین مصرف‌کنندگان نیز استفاده از تبلت‌ها اگر واقعا به عنوان محصولی لازم و ضروری به‌کارگرفته نشود حداقل می‌تواند در قالب پرستیژ و مد کاربرد داشته باشد، چرا که با اندکی گشت و گذار در بین کاربرانی که برای خرید به مراکز فروش لوازم دیجیتالی آمده‌اند، می‌توان این واقعیت تلخ را دریافت که شاید نزدیک به 40 درصد از این افراد به هیچ عنوان آشنایی با تبلت‌ها و کارکردهای اصلی آن ندارند.

همین عدم آشنایی بهترین فرصت را برای برخی از فروشندگان سود جو فراهم می‌آورد تا بتوانند با چرب زبانی کالاهای خود را آن هم با قیمت‌هایی متغیر به کاربران سردرگم به فروش برسانند. در این بین به دلیل برخی از موانع تجاری متاسفانه نمایندگان رسمی‌ای در این بخش وجود ندارند که بتوانند هم اطلاع رسانی جامعی داشته باشند و هم با ثبات قیمت محصولات خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

به هر شکل تبلت‌ها هم همانند گوشی‌های همراه از محصولات معروف شرکت اپل تاثیر می‌گیرند.

این روزها هر شرکتی که قصد ورود به این دنیا را دارد محصولات خود را با مدل‌های مختلف آی پد شرکت اپل مقایسه می‌کند. هر چند که آی پد در بسیاری از کشورها سهم اصلی بازار تبلت را به خود اختصاص داده است، اما نباید رقبای سرسخت آن یعنی سامسونگ یا ایسوس را هم از نظر دور داشت؛ چرا که محصولات این دو شرکت به دلیل استفاده از سیستم‌عامل آندروید توانسته است در بین کاربران از اقبال بالایی برخوردار باشند.

اگر به خاطر داشته باشید تا حدود دو سال قبل این نت‌بوک‌ها بودند که به دلیل وزن و حجم کمی که داشتند و همچنین قابلیت نصب ویندوز 7 انتخاب مناسبی برای کاربران کامپیوترهای شخصی بودند که تمایلی به حمل کامپیوترهای همراه سنگین وزن نداشتند. اگرچه این دستگاه‌های جمع و جور با مشکلاتی نظیر قابلیت نگهداری شارژ اندک، عدم تجهیز به پردازنده‌های قوی، داغ شدن سریع و هنگ کردن‌های گاه و بیگاه مواجه بودند، اما به هر حال تنها گزینه موجود برای علاقه‌مندان به رایانه‌های کم حجم و سبک وزن به شمار می‌رفتند؛ اما اینک با ورود تبلت‌ها به بازار شاید تمام این مشکلات رفع شده باشد، البته این به معنی این نیست که تبلت‌ها محصولات بدون عیب و کاملی هستند و استفاده از آنها بدون هیچ دردسری است. کارشناسان معتقدند امسال، سال جنگ تبلت‌ها نام دارد و پیش‌بینی می‌شود ورود این کالا در کوتاه‌مدت تاثیر زیادی روی بازار سایر کالاها به ویژه نت‌بوک‌ها بگذارد.
تبلت‌ها از کجا آمده‌اند

هر چند که این روزها به اشتباه برخی از کاربران اپل را خالق تبلت معرفی می‌کنند، اما عمر تبلت‌ها بیشتر از آن چیزی است که شاید بتوان تصور کرد. دستگاه‌هایی که در ابتدا با سیستم‌عامل ویندوز کار می‌کردند و لمسی بودن آنها تنها با فشار دادن قلمی مخصوص روی صفحه نمایش آن نمایان می‌شد. کیفیت تصاویر آن اصلا مناسب نبود و سرعت پایینی هم داشتند. تبلت‌ها در حقیقت کامپیوترهای کوچک و باریکی هستند که فاقد کیبورد بوده و به یک صفحه‌ لمسی مجهزند.

این دستگاه‌ها توسط اتصالات بی‌سیم به شبکه و اینترنت متصل می‌شوند و به دلیل حجم و وزن اندکی که دارند گزینه ایده‌آلی برای کاربران به حساب می‌آیند. این دستگاه‌ها قابلیت نصب برنامه‌های کاربردی گوناگونی را دارند و اصلا نصب برخی از این نرم‌افزارها و کار روی آنها توسط تبلت‌ها است که باعث جذابیت آنها شده است، اما این کالا انواع گوناگونی دارد که شامل تبلت‌های لوحی (slate)، تبلت‌های قابل تبدیل (Convertibles) و تبلت‌های ترکیبی (Hybrid) هستند. بعد‌ها اما کتابخوان‌ها توانستند تا حدودی این مشکلات را حل کنند.

دستگاه‌هایی همچون کتاب‌خوان کیندل که با یک صفحه نمایش کوچک دو رنگ توانست حس همان کتاب‌ها را برای کاربرانشان فراهم کند. اما این دستگاه‌ها نیز تنها کاربرد خواندن کتاب‌هایی را داشتند که عموما از طریق سایت آمازون به فروش می‌رسیدند. به هر حال محصول عرضه شده اپل باز هم توانست انقلابی را در دنیای فناوری به وجود آورد.
دعوا بر سر آی‌پد

از زمانی که اپل دومین تبلت خود یعنی آی‌پد 2 را به بازار عرضه کرد، رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از بازار فروش تبلت، بین شرکت‌های تولیدکننده سرعت بیشتری گرفت و شرکت‌های عرضه‌کننده که خود را به نحوی رقیب apple می‌دانستند، به عرضه محصولات جدیدتر، با قابلیت‌های فنی بالاتر پرداختند. تا جایی‌که بازار امروز تبلت مملو از برندهای مختلف با تنوع قیمتی بالا و همچنین نمونه‌هایی با قابلیت فنی بالاتر از آن چیزی است که در ابتدای ورود تبلت به بازار پیش‌بینی می‌شد.

اما با وجود این تنوع بالا در مدل و قیمت تبلت‌ها در بازار، توجه‌ها همچنان به سمت iPad اپل است و حتی گروهی تبلت را تنها با نام iPad می‌شناسند. فعالان بازار می‌گویند، با توجه به این موضوع که قیمت تبلت‌های برند apple بالاتر از سایر برندها است، اما اکثر افرادی که قصد خرید تبلت را دارند، ترجیح می‌دهند که یک iPad داشته باشند تا سایر نمونه‌های تبلت.iPad جدید apple که در ظرفیت‌های 16،32 و 64 گیگابایتی به بازار عرضه شده است، از جهات بسیاری با نمونه قبلی تفاوت دارد. به طور کلی می‌توان مشخصات جدید آی‌پد را در Face Time، ضبط ویدئوی HD، پردازنده 2 هسته‌ای A5، به همراه ۱۰ ساعت عمر باتری و سبک‌تر و باریک‌تر بودن آن نسبت به نمونه قبلی، خلاصه کرد.

در مورد وزن iPad 2 باید بگوییم، این آی‌پد ده اینچی 33 درصد باریک‌تر و 15 درصد سبک‌تر از نمونه قبلی است. همچنین iPad II به دو هسته قدرتمند در یک چیپ A5 مجهز است.این به معنی این است که iPad II می‌تواند کاری دو برابر را در یک زمان انجام دهد. اگر چه این تنها تبلتی نیست که از پردازنده دو هسته‌ای بهره می‌برد، اما با این حال حس و حال گشت و گذار در وب و دیدن فیلم و کنفرانس‌های ویدئویی و گیم و... در iPad II، نسبت به نسل قبلی اش؛ کاملا متفاوت است. قدرت پردازش گرافیکی نیز در iPad II حدود 9 برابر شده است.

نکته قابل ذکر دیگر این است که نسل جدید iPad، از نگارش جدید سیستم‌عامل آی.او.اس بهره‌مند است. اپل آن را قدرتمند ترین سیستم عامل موبایل می‌نامد، البته به تازگی نسخه ای. او. اس 5 هم روانه بازار شده که با نصب آن روی محصولات اپل سرعت و کارآیی بهتری برای کاربران فراهم می‌شود.

جدی‌ترین رقیب ‌آی‌پد یعنی گلکسی تنها 4 درصد این بازار را در اختیار دارد.

اما با گسترش و تکمیل سیستم عامل گلکسی (آندروید) که در حال حاضر در زمینه گوشی‌های همراه توانسته سهم قابل توجهی را از اپل بگیرد، انتظار می‌رود در زمینه تبلت هم این روند ادامه پیدا کند ودر آینده‌ای نه چندان دور شاهد گسترش بازار فروش تبلت‌های آندرویدی باشیم. هر چند که برخی از گزارش‌ها مدعی این هستند که در بازار تبلت‌ها بعد از اپل، سامسونگ قرار دارد؛ اما به هر حال مشکلاتی که این برند کره‌ای در بخش ثبت حق اختراعات با آن دست به گریبان است باعث شده تا با شکایت‌های زیاد اپل این برند اجازه حضور در برخی از بازارهای جهانی همچون آمریکا، هلند، فرانسه، ژاپن و استرالیا را از دست بدهد.
برندهای اصلی در بازار ایران

همان‌طور که گفته شد هرچند که اپل به شکل غیررسمی به بازار ایران عرضه می‌شود و در ابتدای امر هم سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داد؛ اما مشکلاتی همچون نصب نرم‌افزارهای کاربردی روی آن که برای آن حتما باید از وی پی ان استفاده شود و به دنبال آن مشکلاتی که طی چند ماه گذشته بر سر استفاده از وی پی ان در ایران رخ داده است باعث شده تا کاربران حرفه‌ای این روزها با تردید نسبت به این برند نگاه کنند. همین عوامل در کنار حضور و عرضه رسمی گلکسی سامسونگ باعث شده است تا اقبال این برند در بازار ایران بیشتر از اپل باشد.
پیش‌بینی آینده بازار تبلت

با وجودی که اپل اکنون رکورددار فروش در بازار تبلت است؛ اما پیش‌بینی کارشناسان این است که در آینده (حدود پنج سال آینده) تبلت‌های اپل به این اندازه محبوب نخواهند بود. مگر اینکه اپل بار دیگر با ارائه تکنولوژی جدیدتری جهان را شوکه کند.موسسه تحقیقات و مشاوره‌ای isuppli در تازه‌ترین گزارش‌ها خود رشد تبلت در سال 2015 را 1200 درصد اعلام کرد. رهودا الکساندر مدیر پژوهشی این موسسه معتقد است که سه موج باعث گسترش بازار تبلت‌ها می‌شود. موج اول به عرضه آی‌پد و سیل تقاضا برای آن در سال 11-2010 مربوط می‌شود. موج دوم مربوط به ورود سیستم‌عامل آندروید به عرصه تبلت‌ها و در نهایت هم موج سوم در سال 2013 منجر به ظهور windows که عاملی اساسی برای ورود تبلت‌ها به باراز رایانه‌هاست، به وقوع می‌پیوندد. الکساندر فروش تبلت در سال 2010 را 4/17 میلیون دانست وپیش بینی کرد که این مقدار به 242 میلیون در سال 2015 برسد. همچنین وی معتقد است که در سال 2013 که سیستم‌عامل‌های ویندوز و لینوکس به کمال خود می‌رسد و دیگر شاهد حضور اپل در مقام رهبری بازار تبلت نخواهیم بود؛ مگر آنکه اپل مجددا بازار را با محصول جدید دیگری

شگفت‌زده کند. همان‌طور که گفته شد برندهای جدید دیگری هم در بازار تبلت‌ها وارد شده است که از بین آنها می‌توان به کیندل فایر یا ویزیو اشاره کرد که هم‌اکنون هر دو بیشتر در بازار آمریکای شمالی عرضه شده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - چند سالیست که لنگر کشتی‌ها در خلیج فارس به فیبرنوری کشورمان گیر نمی‌کند، کوسه‌های محدوده خلیج فارس نیز ظاهراً توجیه شده و کاری به فیبر نوری ندارند. از این رو مدت‌هاست که با پدیده ناخوشایند قطع کل اینترنت کشور مواجه نیستیم. اما اخیراً و به ویژه در ماه‌های گذشته شاهد ظهور و بروز نوع جدیدی از اختلال‌های مقطعی در محدوده‌های زمانی و مکانی خاص هستیم.

اختلال‌هایی که اتفاقاً هیچ توضیح روشن و مرجعی برای پذیرش مسوولیت آن‌‌ وجود ندارد. قطعی‌های طولانی و مکرر در اینترنت شرق کشورمان، اعتراض اپراتور وایمکس سراسری کشور، انتقاد برخی از شرکت‌های مخابرات استانی و در نهایت گلایه اپراتور دوم از اختلال در خدماتش به حجاج از جمله مسایلی است که این روزها شاهد آن بوده و هستیم. اگرچه در تمام موارد بالا انگشت اتهام به سوی متولی تامین اینترنت کشور یعنی شرکت زیرساخت بود.

این که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات ارتباطی و اینترنتی در اقدامی هماهنگ اختلال‌ در خدمات خود را به شرکت زیرساخت نسبت دهند، بعید به نظر می‌آید. شرکت زیرساخت نیز البته هیچ کدام از اتهامات متوجه به خود را بی‌ پاسخ نگذاشت و با انتشار اطلاعیه‌هایی تند، وجود هر گونه اختلال در محدوده مسوولیت خود را به شدت تکذیب کرد. این در حالیست که سابق بر این چنانچه اختلالی در عملکرد اپراتورهای بین المللی رخ می‌داد ایشان با پذیرش موضوع، به تشریح علت و زمان رفع مشکل از طریق سایت‌های خود می‌کردند. اتفاقی که در موارد اخیر رخ نداد. در این میان حق و حقوق مصرف‌کنندگان هم که موضوعی بی اهمیت و انحرافی است!

اما از اینجا به بعد مساله اختلال‌های کشور دچار پیچیدگی و ابهام بی سابقه‌ای شد. اگرچه در این خصوص احتمالاتی پیرامون فراهم سازی بسترهای فنی شبکه ملی اطلاعات (اینترانت ملی) هم داده شده است. اما در مورد احتمال مذکور و سایر گمانه زنی‌ها این وظیفه کاربران و رسانه‌ها نیست که به کشف علت ماجرا بپردازند، چراکه قانون مسوولیت نظارت بر کیفیت ارایه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی کشور را به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته است.

از این رو انتظار بر این است که سازمان رگولاتوری به جای نظاره جدل رسانه‌ای میان اپراتورها و شرکت زیرساخت که نتیجه آن چیزی جز افزایش ابهام‌ها، تداوم اختلال‌ها و اتلاف حقوق کاربران نیست، به میدان آمده و پرونده اختلال‌های اخیر را مختومه کند.
منبع : فناوران اطلاعات

کاهش 75 درصدی نرخ مکالمات بین‌الملل به مقصد 17 کشور به دلیل کاهش هزینه ارتباطات بین‌الملل، در نتیجه پیشرفت و تحول فن‌آوری‌های ارتباطی است.

احمد پورنگ‌نیا - عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت - با اعلام این مطلب اظهار کرده است: هم‌اکنون نسبت به چند سال پیش که نرخ مکالمه با اغلب کشورها دقیقه‌ای 1575 ریال تعیین شده بود، هزینه برقراری ارتباطات به دلایل زیادی کاهش یافته است چراکه قیمت تجهیزات ارتباطی و مخابراتی بسیار کاهش یافته و همزمان ظرفیت برقراری ارتباطات از طریق این تجهیزات چند برابر شده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه توضیح داد: هم‌اکنون می‌توان از طریق فیبر نوری هزاران کانال ارتباطی و مکالمات همزمان را با هزینه‌هایی بسیار کم‌تر برقرار کرد.

پورنگ‌نیا افزود: این شرایط به علاوه توافق با اپراتورهای کشورهای مقابل برای کاهش هزینه، این امکان را ایجاد کرده است و هر نرخی که اپراتورهای کشورهای مقابل برای دریافت هر دقیقه مکالمه از ایران تعیین کنند، همان نرخ مبنای تعیین هزینه مکالمات بین‌الملل است و 17 کشوری که هزینه برقراری ارتباط با آن‌ها کاهش یافته همان کشورهایی هستند که اپراتورهای آنها هزینه‌های کمتری برای دریافت اعلام کرده‌اند.

وی گفت: شماری از کشورها که پیش از این هزینه مکالمه با آن بیش از دقیقه‌ای 1575 ریال بود به علت عدم توافق اپراتورهای این کشورها با کاهش هزینه مکالمات و تاکید آنها بر ارایه خدمات با نرخ‌های بالاتر، هزینه مکالمه با این کشورها افزایش یافته است.

پورنگ‌نیا تاکید کرد: هم‌اکنون در اکثر قریب به اتفاق کشورهایی که با ما ارتباط مخابراتی دارند، نرخ مکالمه تلفن ثابت با همراه متفاوت است و نرخ‌هایی که اخیرا اعلام شده مربوط به برقراری ارتباط با آن کشورها از طریق تلفن ثابت است.

به گزارش موبنا عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: دلیلی ندارد افرادی که با کشورهایی تماس می‌گیرند که هزینه مکالمه بین‌الملل آنها پایین است، هزینه تماس با کشورهایی را بپردازد که هزینه مکالمه آنها بالاست، به عنوان نمونه اگر کسی با دانمارک تماس می‌گیرد باید هزینه پایین‌تر تماس با دانمارک را بپردازد و اگر کسی با ویتنام، کوبا یا آذربایجان تماس می‌گیرد باید هزینه بالاتر تماس با این کشورها را بپردازد. این تعرفه‌ها برای مکالمه از طریق TDM یا همان دو صفر است و ربطی به ارتباط از طریق VOIP ندارد.

ایمان بیک - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیش‌نویس اهداف و برنامه عملیاتی خود را برای جلب همفکری اعضای صنف منتشر کرده است. همان گونه که در شماره دیروز فناوران هم به تفصیل ذکر شد، گذشته از نقدهایی که به این برنامه وارد است، انتشار اهداف، برنامه‌ها و اقدامات گامی‌ مهم در شفاف‌سازی سازمان و جلب مشارکت صنفی است.

اهداف سازمان نصر تهران تنها در صورتی قابل دسترسی است که واقع‌بینانه تنظیم شده و براساس آن برنامه عملیاتی و اقدام تدوین شود. از این منظر مقایسه‌ای کوتاه با اهداف و برنامه‌ها و عملکرد سازمان در سال 90 می‌تواند مفید فایده واقع شود.

ذکر این نکته ضروری است که اگرچه هیات‌مدیره‌ای کاملا متفاوت در راس امور سازمان نظام صنفی استان تهران قرار گرفته و این هیات‌مدیره دارای مختصات و توانمندی‌های خاص خود است، اما به هرحال سازمان یک نهاد مشخص با تعریف و جایگاه قانونی مشخص است، بنابراین توان اجرایی و چانه‌زنی مشخصی هم در پیشبرد اهداف و برنامه‌هایش دارد که لزوما متکی به توان هیات‌مدیره نیست. از سوی دیگر کم‌تجربه‌تر بودن هیات‌مدیره جدید در امور صنفی نسبت به سلف خود، می‌تواند به عنوان یکی از محدودیت‌ها در دسترسی به اهداف سازمانی تلقی شود.
اما منظور از واقع‌بینی در تدوین اهداف و برنامه‌ها چیست؟

عملکرد گزارش شده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نشان‌دهنده درصد بالای تحقق نیافتن برنامه‌ها بوده که خیلی ساده می‌توان آن را به خطا در برنامه‌ریزی تعبیر کرد. به هرحال سازمان اهداف کلی و کمیسیون‌ها را باید الزاما با توجه به توان سازمانی و کمیسیون‌های خود در کنار پیش‌بینی شرایط عمومی‌ و فضای قانونی کشور در کنار متغیرهای متعدد تصمیم گیری دیگر تعریف کند. در این شرایط درصدی انحراف یا خطا در تحقق برنامه‌ها محتمل و پذیرفتنی است. اما طبیعتا وقتی میزان تحقق نیافتن برنامه‌ها به بیش از 50 درصد می‌رسد و در عین حال عملکردها عمدتا منطبق با برنامه‌های اجرایی نیست، چیزی جز خطا در برنامه‌ریزی را نشان نمی‌دهد.

بگذارید با نگاهی به عملکرد کمیسیون‌های نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در دور دوم هیات‌مدیره موضوع را شفاف کنیم.
کمیسیون شطرنج

کمیسیون فرهنگی را شاید بتوان یکی از ابزار کارآمد سازمان در جلب مشارکت و همدلی صنفی قلمداد کرد. اهداف و برنامه‌های تدوین شده برای این کمیسیون در سال 90 شامل پنج مورد است: برگزاری مسابقات فوتبال و شطرنج و مطرح کردن مسابقات ورزشی در سطح صنف، برپایی گردهمایی‌های فرهنگی (سینمایی، تفریحی)، اجرایی کردن موزه فناوری اطلاعات، برگزاری ‌همایش‌های مشترک با مدیران و متولیان بخش دولتی با رویکرد معرفی بخش خصوصی و تقویت ارتباط کمیسیون با رسانه‌ها.

فعلا در اینکه این اهداف چقدر نماینده توان و جایگاه این کمیسیون مهم است بحثی نمی‌کنیم، همچنین در مورد بررسی موضوع تداخل آخرین برنامه کمیسیون فرهنگی با وظیفه روابط عمومی‌سازان سخنی به میان نمی‌آوریم.

اما دستاورد این کمیسیون بسیار در نوع خود جالب است.

براساس گزارش عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در سال 90 تنها عملکرد این کمیسیون در یک بند گزارش شده: برگزاری مسابقات شطرنج جام انفورماتیک. به این ترتیب، با توجه به اینکه برگزاری مسابقات شطرنج تنها بخشی از یک برنامه این کمیسیون بوده است، می‌توان گفت که این کمیسیون در نزدیک به 70 درصد برنامه‌هایش ناموفق بوده است.
کمیسیون مسجع!

بررسی عملکرد کمیسیون فروشگاه‌ها نیز از این منظر می‌تواند جالب توجه باشد، به ویژه اینکه گزارش عملکرد این کمیسیون نه تنها حاکی از عملکرد مشخصی نیست، بلکه به شیوه‌ای نوشته شده که قابل فهم هم نباشد. از برنامه‌های چهار گانه این کمیسیون می‌گذریم و تنها عملکردش را مرور می‌کنیم: عمدتا نمایندگان حامل دیدگاه تعامل و همکاری در راستای اهداف متعالی مشترک صنفی با رعایت اخذ استقلال هر یک از دو نهاد، وزن غالب را در ساختار جدید احراز کرده‌اند.

چنین عملکردی که به رای مجمع سازمان گذاشته شده، آیا در کنار خود نهادی برای تفسیر نیاز ندارد؟ نهادی که بگوید مگر استقلال وجود نداشته که باید اخذ شود؟ اصولا اخذ استقلال از کجا و استقلال کدام دو نهاد؟ و کدام ساختار جدید؟

چنین عملکردی نه تنها عملکرد محسوب نمی‌شود، بلکه اصلا هم منطبق بر اهداف و برنامه‌های کمیسیون نیست. یا اینکه هست و به دلیل نثر غامض و گاه مغلوط گزارش، میزان انطباق آن با برنامه‌ها قابل فهم نیست.

بررسی مشابهی را می‌توان روی عملکرد سایر کمیسیون‌های سازمان نیز انجام داد که از حوصله این مطلب خارج است. اما قطعا در روزهای آینده این بررسی در فناوران انجام خواهد شد. ذکر این مثال‌ها را از آن جهت لازم می‌دیدیم که بر لزوم تدوین برنامه‌های واقع‌بینانه منطبق بر توان سازمان و شرایط کشور تاکید کنیم.

در پایان ذکر یک نکته مهم دیگر را هم ضروری می‌دانیم. اینکه امیدواریم هیات‌مدیره دور سوم در مشروح اقدامات به گونه‌ای به ارایه برنامه زمانبندی بپردازد که اهداف مشخص در طول حدود یک‌سال‌و‌نیم از حیات دولت دهم قابل اجرا و احصا باشد. وگرنه ارایه برنامه اقدام سه ساله و یا بدتر از آن، تدوین اهداف بلندمدت شعارگونه چندان به کار صنف نخواهد آمد.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر. بهنام رئوف - دیروز در مراسمی که همه رسانه ها پیگیر زمان عرضه عمومی سیم کارت های اپراتور سوم بودند، مسوولان این اپراتور با فشفشه و کیک از برند رایتل و لوگوی این اپراتور رونمایی کردند.

صبح روز گذشته و در مراسمی‌با حضور وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل شرکت تامین تله کام، بدون ارائه جزئیات از خدمات، برند اپراتور سوم رونمایی شد.

«رایتل»، نام برند اپراتوری است که قرار بود از بهمن ماه سال گذشته (1389) به ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه در کشور بپردازد، اما به دلیل دو بار تغییر در تیم مدیریتی این اپراتور از سویی و نداشتن دانش فنی و شریک خارجی زمان بهره‌برداری از آن بارها و بارها به تاخیر افتاد. تاخیری که گاهی به گردن تحریم های بین المللی و گاهی کار شکنی‌های شهرداری می‌افتاد و تنها متضرر آن کاربران فناوری دوستی بودند که برای استفاده از خدمات نسل سوم لحظه شماری می‌کردند، اما مسوولان اپراتور سوم که حمایت قاطع و بی‌شک و شبهه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را از سوی دیگر در پشت سر خود می‌دیدند بدون توجه به انتظار کاربران و همچنین بدون هیچ‌گونه پاسخگویی شفافی روند تاخیری خود در عرضه این سیم کارت‌های خود را همچنان ادامه دادند. این تاخیر تا جایی ادامه پیدا می‌کند که حتی روز گذشته و در حین رونمایی از برند این اپراتور باز هم زمانی قطعی برای عرضه این سیم کارت‌ها ارائه نشد و تنها عنوان شد که شبکه اپراتوری که قرار است خدمات نسل سوم را ارائه دهد آن هم در زمانی که جهان در حال شیفت به سمت خدمات نسل چهارم است تنها در شهر کرج قابل بهره‌برداری است.
عدم پاسخگویی حتی در روز رونمایی!

مجری مراسم رونمایی از برند اپراتور سوم که اتفاقا مدیر روابط عمومی‌ این اپراتور است بعد از مراسم آتش بازی و رونمایی از برند رایتل، این نام را برگرفته از دو بخش «رای» به معنی خرد و هوش و «تل» به معنای تلفن عنوان کرده و می‌گوید: این نسل خدمات هوشمند است، خدماتی که قرار است امکانات بیشماری را برای کاربرانش به ارمغان بیاورد.

آرپناهی که در حین برگزاری مراسم بارها و بارها از کلمه خدمات بیشمار استفاده کرد، اما حتی یک بار و آن هم فقط در یک خط به جزئیات کوچک‌تری از این خدمات بیشمار اشاره‌ای نکرد. این در حالی است که تنها یک هفته پیش دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در جریان برگزاری نمایشگاه تله کام خدمات ارزش افزوده بسیاری را برای کاربران خود رونمایی کردند. این دو اپراتور که در حال حاضر رقابت تنگاتنگ و شانه به شانه‌ای با یکدیگر دارند طی یک سال گذشته بارها و بارها اعلام کردند که قادر به ارائه نسل سوم تلفن همراه به 54 میلیون مشترک خود هستند، اما متاسفانه حمایت‌های مسوولان دولتی از اپراتور سوم که قانونا زمان حفاظت از آن تابستان 91 به پایان می‌رسد باعث شده تا کاربران ایرانی نتوانند از نسل سوم تلفن همراه در کشور استفاده کنند.

این مهم برای آن دسته از کاربران فرنگ رفته‌ای که حتی تجربه استفاده از سیم کارت نسل سوم در کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس را دارند درد آور است، اما با این حال مهندس فرنگ، مدیرعامل تامین تله کام نیز در یک سخنرانی کوتاه تنها به ایراد سخنانی کلی پرداخت.

در حالی که پیش از این عنوان شده بود طول دوره حفاظت از خدمات نسل سوم این اپراتور دو سال بعد از اخذ پروانه است و بعد از آن زمان سایر اپراتورها هم می‌توانند خدمات نسل سوم عرضه کنند، اما این روزها مسوولان تنظیم مقررات عنوان می‌کنند که زمان حفاظت از این اپراتور از زمانی آغاز می‌شود که اولین سیم کارت این شبکه به شکل رسمی ‌و تجاری به بازار عرضه شود نه از زمان اخذ پروانه.

مراسم رونمایی از برند اپراتور سوم با شعار «زندگی در دستان شما» در حالی اجرا شد که مسوولان این اپراتور به همراه مدیران سازمان تنظیم مقررات پذیرای سوال‌ها و ابهامات پیش روی خبرنگاران نبودند و تنها به ارائه کلیات بسنده می‌کردند. در طول این مراسم حتی جمله‌ای درباره تعرفه خدمات ارائه شده از سوی این اپراتور عنوان نشد. ابهام در مکالمات دقیقه‌ای 85 تومانی این اپراتور که چندی پیش توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده بود همچنان پابرجا است و با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف ضرر میلیون دلاری که به دلیل باطل شدن ضمانت نامه اتصالات غیرقابل وصول است مشخص نشده است.از لابه لای صحبت‌های پرسنل اپراتور سوم که همگی با اتوبوس به سالن همایش‌های مجموعه تلاش (وابسته به وزارت کار سابق) آمده بودند، شنیده می‌شد که این اپراتور تا کنون تنها موفق به نصب 42 بی تی اس شده است و حتی هزینه‌های تماس و مبالغ دریافتی آن در کمیسیون تنظیم مقررات به بحث و تصویب گذاشته نشده است.

مسوولان روابط عمومی ‌این شرکت نه تنها توانایی پاسخگویی به سوالات خبرنگاران را نداشتند، بلکه حتی خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را هم نمی‌شناختند و در گفت و گو با آنها اظهار گلایه می‌کردند که چرا با تماس تلفنی خود و رسانه‌ای که در آن کار می‌کنند را پیش از این معرفی نکرده‌اند! این در حالی بود که عموم خبرنگارهای حاضر در این مراسم در حقیقت از سوی روابط عمومی ‌سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دعوت شده بودند و نه روابط عمومی‌ «رایتل».

در طول برگزاری این مراسم حتی به شکل نمادین هم یک سیم کارت «رایتل» نشان داده نشد. حتی گوشی مجهز به سیم کارت نسل سوم هم در این مراسم وجود نداشت که حداقل وزیر تعاون یا رییس سازمان تنظیم مقررات به شکل نمادین اقدام به برقراری تماسی تصویری با آن داشته باشند. این درحالی است که در زمان افتتاح شبکه تالیا احمد معتمدی وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه آن پیمانکار را با تماسی از سیم کارت تالیا با یکی از خانواده‌های محترم شهدا افتتاح کرد.
مواظب باشید دام بلا نشود!

تشخیص اینکه لوگوی «رایتل» به چه شکلی است البته کمی‌سخت است. حلقه‌ای گرد، تیوپ، لاستیک، رینگ و یا.... اما به هر حال آنچه که بیشتر از هر چیز دیگری می‌توان به آن شبیه دانست یک حلقه گرد بنفش رنگ است. رنگ بنفشی که پیش از آن در لوگو یاهو آن را دیده‌اید. با این حال، آرپناهی، مدیر روابط عمومی «رایتل» با توضیح حلقه‌هایی که امواج تولید می‌کند و این امواج نیز ارتباطات بشری را به وجود می‌آورد این‌گونه توضیح داد که این حلقه قرار است همانند شعار اپراتور سوم زندگی را در دستان کاربران قرار دهد. زندگی‌ای که قرار است خدمات بی‌شمار و متنوعی را برای مردم فراهم آورد، چرا که نسل سوم می‌تواند زندگی افراد را متحول کرده و همچنین می‌تواند نوید بخش دولت الکترونیک باشد.

اما عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون و کار پس از حضور پشت تریبون به همین حلقه اشاره کرد و گفت: البته امیدوارم مسوولان اپراتور سوم تمهیدات فرهنگی را در این بخش دیده باشند تا مبادا این حلقه که قرار است زندگی کاربران را تغییر دهد به حلقه دام بلا تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه تلفن همراه نسل سوم به دلیل تسهیلات و امکانات به ملاحظات فرهنگی خاصی نیاز دارد که باید به آن بسیار هوشمندانه توجه و دقت شود، گفت: در این راستا به همکاران پروژه‌های تامین‌تلکام توصیه می‌شود پیوست فرهنگی و اجتماعی هوشمندانه‌ای برای نسل سوم موبایل طراحی کنند تا نه تنها این پروژه، پیشرفت را در زندگی افراد جامعه به دنبال داشته باشد، بلکه تعالی فرهنگی و اجتماعی را نیز دربربگیرد.

وی اما زمان راه‌اندازی این شبکه را به شکل گسترده در دهه فجر عنوان و اظهار کرد: ایرانی‌ها در نوروز 91 حلول سال نو را با سیم‌کارت‌های رایتل به یکدیگر تبریک خواهند گفت و پیش‌بینی می‌شود اپراتور سوم نقل مجالس دید و بازدید نوروز سال آینده باشد. به این ترتیب و در حالی که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بود سیم کارت‌های اپراتور سوم از اول آذر به عرضه عمومی‌رسد بار دیگر به تاخیر افتاد و این بار وزیر تعاون و کار، دهه فجر را برای عرضه گسترده آن نوید داد.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با بیان این که در کشورمان این توانایی به وجود آمده است که بتوانیم توانمندی‌ و قابلیت‌های خود را در عرصه ارتباطات برای زندگی مردم به نمایش بگذاریم، اعلام کرد: در مدت زمان کوتاهی سیم‌کارت‌های نسل سوم در کرج، تهران، قم و شیراز واگذار خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: سهامداران اصلی پروژه‌ اپراتور نسل سوم تلفن همراه 32 میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و فناوری بالایی که در اجرای این پروژه به کار گرفته شده آن را در درجه بالای اهمیت قرار داده است.
یک میلیارد کاربر نسل سوم داریم

محمد کرم‌پور، معاون وزیر ‌آی سی تی و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در این مراسم تنها به ارائه گزارشی آماری از تعداد کاربران تلفن همراه جهان و ایران و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت. کرم پور، اما پیش از این چند بار زمان عرضه سیم کارت‌های اپراتور سوم را عوض کرد. اما معروف‌ترین اظهارات وی خرداد امسال در مورد نحوه و شکل توزیع این سیم کارت‌ها صورت گرفته بود. در آن زمان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از توزیع این سیم کارت‌ها در آن زمان خبر داده بود گفته بود که در ساعت اول یک سیم کارت توزیع می‌شود در ساعت دوم، دو سیم کارت، در ساعت سوم، چهار سیم کارت و به این ترتیب توزیع ادامه پیدا می‌کند تا سقف میلیونی سیم کارت‌های اپراتور سوم کامل شود.

این بار اما وی با اشاره به راه‌اندازی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه، واگذاری سیم کارت‌های این اپراتور را از کرج اعلام کرد و گفت: هم اکنون فرم‌های ثبت نام برای دریافت این سیم کارت‌ها ارائه شده و این اپراتور در حال انتخاب نمایندگی‌های فروش سیم کارت است. کرم‌پور با اشاره به گسترش حوزه ارتباطات در کشور اظهار کرد: هم اکنون 54 میلیون نفر از تلفن همراه در کشور استفاده می‌کنند و ضریب نفوذ این کالای ارتباطی 73 درصد است، اما بر اساس چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه ضریب نفوذ موبایل به بیش از 110 درصد در کشور خواهد رسید.

وی با اشاره به بازار جهانی 6 میلیاردی موبایل خاطرنشان کرد: هم اکنون یک میلیارد نفر در دنیا از سیم‌کارت‌های نسل‌سوم استفاده می‌کنند و تمامی ‌کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای شبکه نسل سوم هستند و حتی کشورهای پیشرو نیز وارد موبایل نسل چهارم شده‌اند. کرم‌پور با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات، تنظیم بازار ارتباطی کشور را به عهده دارد، تاکید کرد: اپراتور سوم تا پایان دوره حفاظت دو ساله خود زمان دارد تا سیم‌کارت‌های نسل سوم را در بازار عرضه کند و پس از آن به اپراتورهای دیگر مجوز داده می‌شود که وارد شبکه نسل سوم شوند.

وی آغاز به کار شبکه نسل سوم موبایل را نقطه عطفی در مسیر فناوری و نحوه سرویس‌دهی به مردم عنوان کرد و ادامه داد: تامین تلکام خصوصی‌ترین شرکتی است که به آن مجوز فعالیت در عرصه ارتباطات کشور داده شده است.

وی در مورد تاخیر 6 ماهه در راه‌اندازی این شبکه نیز گفت: هر کار بزرگی سختی‌هایی دارد و ما اصرار داشتیم که این کار با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر عرضه شود. وی 6 ماه گذشته را دوره کیفیت‌سازی و کیفیت‌یابی خدمات این اپراتور عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با حضور اپراتور سوم در بازار تلفن همراه کشور هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود.
این سریال ادامه دارد...

به هر حال بعد از نزدیک به یک سال و نیم چشم نمایندگان افکار عمومی ‌به جمال مدیران اپراتور سوم روشن شد. مدیرانی که در مواجهه با خبرنگاران در مراسم روز گذشته مدام می‌گفتند: برای ما شر درست نکنید، به زودی روابط عمومی ‌روند ارسال اطلاعیه‌های رسمی ‌را آغاز می‌کند. هر چند که این اپراتور از حمایت بی‌قید و شرط وزارت‌ آی سی تی و رگولاتور برخوردار است، اما مدیران این مجموعه بهتر است بدانند که کاربران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از درک و معلومات عمومی ‌بالایی برخوردار هستند که بدون تردید جلب توجه آنها با آگهی‌های تصویری پر رنگ و لعاب آن هم در بازاری با دو رقیب کارکشته شاید شبیه به عبور از

هفت خوان رستم باشد. هفت خوانی که به نظر می‌رسد «رایتل»ی‌ها تازه توانسته‌اند با ارفاق و فرجه‌های بسیار نیمی ‌از خوان اول آن را طی کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه امروز به صورت آزمایشی و محدود شروع شد و در دهه فجر امسال این اپراتور عملا راه اندازی می شود .

عبدالرضا شیخ الاسلامی ' امروز در مراسم رونمایی از برند اپراتور سوم تلفن همراه کشور با نام تجاری رایتل ، ضمن تبریک تولد نسل سوم تلفن همراه به مردم ، افزود: ظرف مدت کوتاهی به مرحله ی راه اندازی آزمایشی و محدود اپراتور سوم در کشور رسیدیم .

وی افزود: پس از راه اندازی آزمایشی ، امیدواریم ظرف مدت کوتاهی این اپراتور در سطح کشور با اولویت شهرهای بزرگ مانند تهران ، قم ، اصفهان ،شیراز و غیره راه اندازی شود .

شیخ الاسلامی گفت: اپراتور سوم تلفن همراه در دهه فجر امسال عملا در کشور راه اندازی می شود و تا نوروز سال 91 اپراتور سوم تلفن همراه به مرجله ای می رسد که مردم تبریک عید خود را از طریق این شبکه مبادله کنند .

وی اظهار امیدواری کرد که اپراتور سوم نقل مجالس دید و بازدید مردم در نوروز سال 91 باشد .وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: اپراتور سوم یک اپراتور دولتی نیست ، سهامدار اصلی 32 میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و یک و نیم میلیون بازنشسته است .

شیخ الاسلامی ابراز کرد که هرگونه فایده مالی این اپراتور نصیب نیمی از افراد جامعه می شود .

وی با بیان اینکه هر فناوری می تواند آثار بدی هم داشته باشد ، گفت: در ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه باید ملاحظات فرهنگی و اجتماعی را به صورت دقیق و هوشمندانه رعایت کنیم ، اگر از نظر فرهنگی دقت نشود این حلقه ای برند اپراتور سوم تلفن همراه ( اشاره علامت حلقوی برند رایتل ) می تواند دام بلا شود .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید یک پیوست فرهنگی و هوشمندانه برای خدمات اپراتور سوم تلفن همراه تهیه شود ، تا علاوه بر پیشرفت مادی ، باعث پیشرفت معنوی نیز بشود .

شیخ الاسلامی با اشاره به زیر ساخت های موجود در کشور گفت: باید از تمام ظرفیت های موجود در کشور استفاده کنیم و اپراتور سوم از ظرفیت های سایر اپراتورها نیز استفاده می کند .

یش ثبت نام رایتل در کرج آغاز شد

تهران - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش ثبت نام سیم کارت های اپراتور سوم تلفن همراه از امروز 30 آبان ماه در کرج آغاز شده است و این اپراتور در حال انتخاب نمایندگی های فروش است .

به گزارش خبرنگار ایرنا ، 'محمد کرم پور ' روز دوشنبه در آیین رونمایی از برند اپراتور سوم تلفن همران با نام تجاری رایتل، افزود: هم اکنون 54 میلیون نفر از تلفن همراه در کشور استفاده می کنند و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 73 درصد است اما بر اساس چشم انداز برنامه پنجم توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از 110 درصد در کشور خواهد رسید.

وی با اشاره به بازار جهانی شش میلیاردی تلفن همراه ، اظهار داشت : در حال حاضر یک میلیارد نفر در دنیا از سیم کارتهای نسل سوم استفاده می کنند و تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای شبکه نسل سوم هستند و حتی کشورهای پیشرو نیز وارد موبایل نسل چهارم شده اند.

کرم پور با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات، تنظیم بازار ارتباطی کشور را به عهده دارد، تاکید کرد: اپراتور سوم تا پایان دوره حفاظت 2 ساله خود زمان دارد تا سیم کارتهای نسل سوم را در بازار عرضه کند و پس از آن به اپراتورهای دیگر مجوز داده می شود که وارد شبکه نسل سوم شوند.

وی آغاز به کار شبکه نسل سوم موبایل را نقطه عطفی در مسیر فناوری و نحوه سرویس دهی به مردم عنوان کرد و ادامه داد: تامین تلکام خصوصی ترین شرکتی است که به آن مجوز فعالیت در عرصه ارتباطات کشور داده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه شبکه نسل سوم تلفن همراه در کرج آماده است، گفت: این شبکه در حال آماده شدن در تهران است و مدتهاست که سیم کارتهایی برای تست در دست افراد متخصص این حوزه قرار دارد.

کرمی در مورد تاخیر شش ماهه در راه اندازی این شبکه نیز گفت: هر کار بزرگی سختی هایی دارد و ما اصرار داشتیم که این کار با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر عرضه شود.

وی شش ماه گذشته را دوره کیفیت سازی و کیفیت یابی خدمات این اپراتور عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود با حضور اپراتور سوم در بازار تلفن همراه کشور هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.

رایتل نام تجاری اپراتور سوم تلفن همراه است که معنی آن تلفن هوشمند و خردمند است ، این واژه از لغت فارسی ' رای ' به معنی خرد گرفته شده و پسوند تل آن نیز به معنی تلفن است .

با سیم کارتهای نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مبادله صدا و پیام از طریق تلفن همراه ، امکان ارسال تصویر و استفاده از اینترنت روی تلفن نیز میسر می شود .

بینندگان برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در صورت مکالمه تلفنی با این شبکه ها و شرکت در مسابقات آنها، با هزینه های بالای تماس بین المللی در قبوض تلفن خود روبرو می شوند.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع مسابقات ماهواره ای و عدم امکان مدیریت تماس ها توسط سرپرست خانواده باعث شده تا اعضای خانواده با گرفتن تماس های بین المللی سرپرست خانواده را با بدهی های سنگین مخابراتی مواجه کنند.

براساس همین گزارش بسیاری از افرادی که با این شماره تماس می گیرند ، تصور می کنند ، هزینه یک دقیقه تماس ، با کد 020 یا 040 برابر با هزینه های اعلام شده با سایر کشورهای اروپایی است ، حال آنکه شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن بین الملل ، در قبال شماره تلفن های غیرمجاز تعهدی ندارند و لذا تماس با این شماره ها در برخی از مسابقات پخش شده دقیقه ای 4796 ریــــال محاسبه می شود که باعث افزایش هزینه های قبوض برخی از مشترکین شده است.

لذا از کلیه مشترکین تلفن ثابت بویژه سرپرست خانواده ها خواسته شده توجه لازم به تماس های بین المللی فرزندان خود داشته باشند.

علی شمیرانی - دوازدهمین نمایشگاه مخابرات و ارتباطات (تلکام) همچون سال‌های قبل بدون حاشیه و جنجال‌هایی که عادت کرده‌ایم در پایان برخی نمایشگاه‌ها شاهد آن باشیم، تمام شد. گذشته از دلایل، از جمله ویژگی‌های تلکام برگزاری منظم و تثبیت شده در تقویم نمایشگاهی کشور است. موضوعی که زمینه برنامه‌ریزی بلند مدت و بدون دغدغه برای مشارکت‌کنندگان و سایر دینفعان این نمایشگاه را فراهم می‌کند.

اگرچه بسیار دوست داشتیم و زیبنده‌تر بود، نمایشگاه C (تلکام) کشورمان جدا از قل دیگر خود یعنی IT (الکامپ) نباشد، اما به هر تقدیر و بنا به دلایلی گویی باید قید عرضه و نمایش همزمان توانمندی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان را بزنیم.

اما قید یک تصمیم کارشناسی برای برگزاری نمایشگاه ICT را زدن به معنای اتخاذ یک تصمیم غیر کارشناسی برای برگزاری همزمان نمایشگاه مخابرات با نمایشگاه لوازم خانگی نیست. امسال و در تصمیمی جدید از سوی متولیان شرکت نمایشگاه‌های بین المللی، نمایشگاه تلکام شاهد مراجعانی بود که بعضاً برای تهیه جهیزیه گذرشان به نمایشگاه بین‌المللی افتاده بود. موضوعی که البته چندان به مذاق تعداد زیادی از غرفه‌داران مخابراتی خوش نیامده بود.

از این موضوع که بگذریم حضور پر تحرک و رقابت سنگین تبلیغاتی دو اپراتور کشور، حال و هوای خاصی به نمایشگاه تلکام داده است و البته خوش به حال مجری و متولی نمایشگاه!

اما همانگونه که قبل‌تر آمد، برگزاری منظم و بدون حاشیه نمایشگاه تلکام، گذشته از برخی کاستی‌ها در برگزاری سنتی و یکنواخت آن، رفته رفته و به لطف جنگ تبلیغاتی اپراتورها از حالت نمایشگاهی برای اعلام حضور شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به فرصتی برای عرضه جدیدترین نوآوری‌های ارتباطی است.

به هر تقدیر با توجه به پتانسیل‌های ایجاد شده در تلکام، امید می‌رود متولیان شرکت نمایشگاهی زمینه برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه در سال‌های آتی را فراهم آورند.
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - تکنولوژی‌های جدید همیشه برای اهالی دنیای دیجیتال جذابیت‌های خاص خود را دارند و بی‌شک همه دوست دارند کالایی منطبق بر تکنولوژی‌های روز دنیا داشته باشند تا یک کالای نه‌چندان به روز و پیشرفته! به همین دلیل است که بازار کالاهای جدید، به ویژه اگر این کالاها از تکنولوژی جدیدی هم بهره‌مند باشد در اکثر مواقع پر مخاطب و پرتقاضاست.

اما در بازار تلویزیون گویا آهنگ رشد تقاضا برای تکنولوژی‌های جدید بسیار کند است و شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده باید برای پررنگ کردن جایگاه تلویزیون‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید در بازار از اهرم‌هایی مانند کاهش تولید و عرضه کالاهای مبتنی بر تکنولوژی‌های قدیمی، کاهش قیمت‌ها، در نظر گرفتن جوایز گران قیمت برای کالاهای جدید و... استفاده کنند. نمونه با ارزش همین تلویزیون‌های سه‌بعدی است که حدود سه سال است وارد بازار شده و شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده تلاش زیادی برای بالا بردن سهم فروش این تلویزیون‌ها کرده‌اند. اما بنا به دلایلی از جمله قیمت گران، الزام استفاده از عینک برای دیدن تصاویر سه‌بعدی، بروز مشکلاتی مانند سردرد و سر گیجه در صورت استفاده طولانی مدت برای برخی از کاربران، محدودیت استفاده برای افرادی مانند خانم‌های باردار و... بازار این تلویزیون‌ها رونق چندانی نداشته و در عوض تلویزیون‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های LED و LCD بازار

را در دست دارند. دلیل هم مشخص است. قیمت ارزان‌تر!
نیمی از بازار تلویزیون در تصاحب تلویزیون‌های LED

شاید برایتان جالب باشد اگر بگوییم تا همین هشت، نه ماه یا نهایتا یک سال قبل، بازار تلویزیون در اختیار قدیمی‌ترین تکنولوژی بین تلویزیون‌های صفحه تخت، یعنی تلویزیون‌های LCD بود. در حالی‌که تلویزیون‌های LED و 3D در مدل‌های متنوع و البته گران‌تر از نمونه‌های LCD موجود بودند. اما طی یک سال اخیر با توجه به کاهش 20 تا 30 و حتی در برخی مدل‌ها کاهش 40 درصدی قیمت تلویزیون‌های LED میزان تقاضا برای تلویزیون‌های LED نسبت به سابق افزایش یافت. به طوری‌که بر اساس بررسی‌های انجام شده و اعلام شرکت‌های عرضه‌کننده و نمایندگی‌های فروش در حال حاضر 40 تا 50 درصد بازار تلویزیون در اختیار نمونه‌های LED البته LED‌های ساده نه LED 3Dها قرار دارد. کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که کاهش قیمت‌ها باعث رشد تقاضا برای تلویزیون‌های LED طی یک سال اخیر شده است. بنیامین دارمی مدیر بازاریابی صوت و تصویر شرکت ال‌جی هم با بیان این مطلب که در حال حاضر حدود 40 تا 45 درصد از سهم فروش برند ال جی در اختیار نمونه‌های LED معمولی است گفت، عامل رشد تقاضا برای تلویزیون‌های LED در بازار این است که قیمت کمتری نسبت به تکنولوژی سه بعدی دارند. ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته با وجود افزایش نرخ دلار قیمت تلویزیون‌ها در بازار افزایش نیافته است. ایزدنیا، مدیر فروش شرکت حافظ پخش، نماینده شرکت سام الکترونیک هم با بیان این مطب که فروش تلویزیون‌های LED طی یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر حدود 50 درصد سهم فروش سامسونگ در اختیار تلویزیون‌های LED معمولی این برند است.

وی افزود: در حال حاضر LED‌های معمولی جایگزین نمونه‌های LCD شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که از اواسط سال 2012 تلویزیون‌های LED به طور کامل جایگاه LCD‌ها در اختیار گیرند.

درزی، مدیر فروش شرکت بانیان الکترونیک، عرضه‌کننده تلویزیون‌های پاناسونیک هم با تایید گفته‌های دارمی و ایزدنیا گفت، این درست است که در بازار میزان تقاضا برای نمونه‌های LED افزایش یافته است و من این گفته کارشناسان را رد نمی‌کنم. اما در مورد پاناسونیک رشد تقاضا برای پلاسماهای سه بعدی بوده است و سهم فروش LED‌های معمولی این برند هم نسبت به سال گذشته رشد داشته است.وی سهم فروش LED‌های معمولی پاناسونیک را 25 درصد اعلام کرد و گفت پاناسونیک بیشترین سهم را در زمینه تکنولوژی پلاسما دارد و روی این تکنولوژی متمرکز است. نادمی مدیر فروش شرکت مهوارالکترونیک، نمایندگی فروش محصولات JVC هم سهم فروش نمونه‌های LED را در سبد محصولات جی وی سی در بازار داخلی، حدود 55 تا 60 درصد اعلام کرد.
وداع با تلویزیون‌های LCD

افزایش تقاضا برای تلویزیون‌های LED به معنی نزدیک شدن تلویزیون‌های LCD به خط پایان است. این را ایزدنیا، مدیر فروش شرکت حافظ پخش می‌گوید. به گفته وی پیش‌بینی شده است تا اواخر سال 2012 تلویزیون‌های LED به کلی جایگزین نمونه‌های LCD شوند. وی افزود: در حال حاضر تلویزیون‌های LCD سامسونگ تنها 25 درصد از سهم فروش بازار را در اختیار دارند و این در حالی است که سهم فروش این LCDها سال گذشته حدود 60 تا 70 درصد از کل بازار بوده است. به گفته وی با توجه به کاهش قیمت نمونه‌های LED و 3D و همچنین عرضه تلویزیون‌های هوشمند به نظر می‌رسد روز به روز شاهد کاهش سهم فروش LCDها در بازار باشیم. دارمی، مدیر بازاریابی صوتی و تصویری ال‌جی هم سهم فروش تلویزیون‌های LCD ال جی را در بازار حدود 20 درصد اعلام کرد و گفت، در حال حاضر تلویزیون‌های LCD مخاطبان خود را دارند، به ویژه LCD‌های سایز کوچک که به عنوان مانیتور تلویزیون استفاده می‌شوند

وی افزود، ال جی تلویزیون LCD با سایز 22 اینچ دارد که جزو مدل‌های پرفروش بازار است.

ولی به هر حال با کاهش بیشتر تقاضا برای این تلویزیون‌ها زمان خداحافظی با تکنولوژی LCD فرا خواهد رسید. اما درزی، مدیر فروش شرکت بانیان الکترونیک سهم فروش تلویزیون‌های LCD این برند را در بازار در حدود 15 درصد اعلام کرد. نادمی، مدیر فروش شرکت مهوارالکترونیک، عرضه‌کننده محصولات صوتی و تصویری جی وی سی، اما سهم فروش نمونه‌های LCD برند JVC را حدود 30 درصد اعلام کرد و گفت، طی یک سال گذشته میزان تقاضا برای نمونه‌های LCD در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

گروهی از فعالان بازار علت کاهش تقاضا برای تلویزیون‌های LCD را کاهش تولید و عرضه این تلویزیون‌ها می‌دانند. به گفته گروهی از فعالان بازار، این سیاستی است که برخی از کمپانی‌های تولیدکننده برای سهم فروش نمونه‌های LED و 3D در پیش گرفته‌اند و با محدود کردن خط تولیدLCDهای خود سعی دارند سهم فروش LEDها به ویژه LED و 3D‌ها را افزایش دهند. در این مورد دارمی می‌گوید، این موضوع صحت ندارد و در حد یک شایعه است، چرا که در حال حاضر 50 درصد خط تولید تلویزیون‌های ال‌جی برای نمونه‌های LCD، 20 درصد برای نمونه‌های LED، 20 درصد برای تولید تلویزیون‌های 3D و ده درصد برای پلاسماها است. سایر نمایندگی‌های فروش نیز این گفته را تایید کرده و می‌گویند، فعلا برای ایجاد تغییرات در خطوط تولید کمی زود است.
در آستانه دوران پادشاهی تلویزیون‌های هوشمند

اگرچه قیمت گران تلویزیون‌های 3D باعث شده است این تلویزیون‌ها کاربرانی در حد تلویزیون‌های LED نداشته باشند. اما طی شش ماه گذشته سهم فروش این تلویزیون‌ها در حد قابل توجهی در بازار داخلی افزایش یافته است. کارشناسان بازار می‌گویند با عرضه نمونه‌های هوشمند سه بعدی به بازار میزان تقاضا برای نمونه‌های 3D افزایش یافته است. ایزدنیا مدیر فروش شرکت حافظ پخش می‌گوید، در حال حاضر سهم فروش تلویزیون‌های سه‌بعدی سامسونگ 20 تا 25 درصد است، اما بر اساس بررسی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا اواخر سال 2012 تلویزیون‌های LED جایگاه خود را از لحاظ سهم فروش به تلویزیون‌های 3D SMART واگذار کنند. وی افزود به طور قطع ورود تلویزیون‌های هوشمند به بازار تاثیر زیادی بر میزان تقاضا برای نمونه‌های سه بعدی در بازار داشته است و به طور قطع در سال 2012 سهم فروش تلویزیون‌های 3D SMART به 50 درصد خواهد رسید. درزی، مدیر فروش شرکت بانیان الکترونیک هم گفت میزان تقاضا برای 3D‌های پلاسمای پاناسونیک بسیار بالا است، چرا که 3D PLASMAها عمق رنگ بیشتر و کیفیت تصویر بهتری دارند و در کنار اینها طی ماه‌های گذشته پاناسونیک علاوه بر کاهش قیمت‌ها، تنوع مدل‌های خود را نیز افزایش داده است. وی در مورد آمار شرکت بانیان الکترونیک از سهم فروش این تلویزیون‌ها در بازار گفت، در حال حاضر سهم فروش تلویزیون‌های PLASMA معمولی و 3D PLASMA به طور مشترک در حدود 60 تا 65 درصد است. دارمی، مدیر بازاریابی شرکت ال جی هم با بیان این مطلب که در حال حاضر 30 درصد سهم فروش ال‌جی متعلق به تلویزیون‌های 3D SMART است، گفت: این درحالی است که سهم فروش این تلویزیون‌ها سابق بر این در حدود 15 درصد بوده است و این نشان دهنده رشد میزان فروش این تلویزیون‌ها در بازار داخلی است.

منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که اختلالات اینترنت شرق کشور و عابربانک‌ها و شبکه شتاب بانک‌های استان‌های شرقی به این شرکت ربطی ندارد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: ارائه خدمات اینترنت به کاربران نهایی علاوه بر شبکه زیرساخت از شبکه دسترسی شامل شرکت‌های مخابرات استانی، تجهیزات ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی PAPها و ISPها می‌گذرد. بر همین اساس هرگونه قطع سرویس و اختلال به‌معنای اختلال در شبکه زیرساخت نیست و می‌تواند اختلال در شبکه دسترسی و یا تجهیزات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز باشد.

شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه تاکید کرد: اختلال در عابر بانک‌ها و شبکه شتاب بانک‌ها ربطی به این شرکت ندارد، چراکه شبکه بانکی از شبکه دیتای استان‌ها استفاده می‌کند و وارد شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌شوند. علاوه بر این تغییر در تجهیزات ارتباطی بانک‌ها، حملات هکرها یا برنامه خود بانک‌ها برای توقف شبکه شتاب می‌تواند از دلایل اختلال در شبکه عابر بانک‌ها و شبکه شتاب باشد.

م.ر.بهنام رئوف - ضرب‌المثل معروفی وجود دارد با این عنوان که فناوری اطلاعات چاقویی دو لبه است. یعنی هم می‌توان از آن استفاده‌های مثبت داشت و هم می‌تواند تبعات منفی برای کاربران و جامعه در پی داشته باشد. اینترنت و استفاده از آن به خصوص با توجه به اینکه هر روز خدمات و پورتال‌های متنوعی روی آن ایجاد می‌شود یکی از مصداق‌های اصلی همین ضرب‌المثل است.

بر همین اساس است که در بسیاری از کشورها قوانین جزایی خاصی در این موارد وضع شده تا بتواند حتی المقدور نقطه‌ای بازدارنده در برابر بزه‌هایی باشد که ممکن است از این روش در جامعه اتفاق افتد. شبکه‌های اجتماعی اما این روزها حرف اول را در محیط وب می‌زنند. شبکه‌هایی که حتی میزان بازدید و جذب کاربران جهانی از آنها به قدری زیاد است که رتبه شان از نظر سایتی همچون آلکسا بعد از دو سایت معروف گوگل و یاهو قرار گرفته است. شبکه هایی که شاید در مجموع بالغ بر یک میلیارد نفر از مردم جهان هم‌اکنون از اعضای فعال آن هستند. ظهور و فراگیر شدن این شبکه‌ها طبعا باعث شده تا بسیاری از قواعد و روش‌های مرسوم در محیط وب دستخوش تغییر شوند. از تبلیغات و بازاریابی‌های اینترنتی می‌توان به دو مقوله‌ای اشاره کرد که با ظهور شبکه‌های اجتماعی خیلی سریع دستخوش تغییراتی شدید شده‌اند.

درباره شبکه‌های اجتماعی و میزان تاثیرگذاری آنها بر بازاریابی، حرف‌های زیادی زده می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها در فیس‌بوک، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی مجازی صفحات مخصوص به خود ایجاد کرده‌اند. درحالی که بسیاری عقیده دارند که ارزش حرفی که دهان به دهان میان مشتریان می‌گردد، بسیار زیاد است، ولی ارزش واقعی شبکه‌های اجتماعی هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

هرچند که همچنان کارشناسان و فعالان این بخش معتقدند که شبکه‌های اجتماعی الزاما روش‌های قبلی را به شکل کلی ازبین نبرده‌اند، اما با این حال عنوان می‌کنند که گسترش ضریب نفوذ این شبکه‌ها در آینده می‌تواند شیوه‌های جدیدتری در این بخش به‌وجود آورد. با این حال اما در ایران اوضاع تفاوت دارد. شبکه‌های اجتماعی معروف عموما در ایران قابل دسترس نیستند.

از سوی دیگر هم شبکه‌های اجتماعی که به شکل قانونی در کشور به فعالیت می‌پردازند، آنچنان که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفته‌اند، اما با این حال همین شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی طرفداران و کاربران زیادی در کشور دارند که از قضا تجارت‌های متفاوتی هم در بین اعضای آن همچون جابه‌جایی لایک‌ها و فن‌ها در بین صفحه‌های پرطرفدار مرسوم است.
تغییر در شیوه‌های مجازی

محمود بشاش، محقق و کارآفرین حوزه وب در پاسخ به این سوال که آیا ظهور شبکه‌های اجتماعی روند تبلیغات اینترنتی در محیط وب را با تغییر روبه‌رو ساخته است، می‌گوید: روند تبلیغات در محیط وب مدت‌ها قبل از گسترش شبکه‌های اجتماعی و با ارائه مفهومی به نام «Outbound Marketing» شروع به تغییر کرد.

او ادامه می‌دهد: این مفهوم در مقابل «Inbound Marketing» قرار دارد. برای روشن شدن موضوع، فرض کنید شما در حال دیدن یک فیلم هستید و درست در جای حساس و مهم فیلم، ناگهان فیلم قطع شده و آگهی یک شامپو نمایش داده می‌شود. احساسی که به شما دست خواهد داد مثل ضربه یک پتک محکم بر سر شماست که به اجبار شما را وادار به دیدن تبلیغ می‌کند. این روش همان «Inbound marketing» است. در مقابل، تصور کنید شما در گوگل در حال جست‌وجوی بهترین شامپوی مناسب موهای خود هستید و وارد یک وبلاگ می‌شوید که یک نوع شامپو را به طور کامل از نگاه یک مصرف‌کننده بررسی کرده و تاثیرات آن را بر انوع موها نوشته است.

شما به میل خود وارد این صفحه شده‌اید و به میل خود ممکن است تمامی یا بخشی از مطالب این وبلاگ را بخوانید یا به میل خود از این وبلاگ خارج شوید. این روش همان «Outbound Marketing» است.

بشاش می‌افزاید: در اینجا از موضوع وبلاگ عمدا استفاده کرده‌ام به این دلیل که در واقع پدیده وبلاگ و وبلاگ‌نویسی که مدت‌ها قبل از فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود، از عوامل اصلی شکل‌گیری و گسترش «Outbound Marketing» بود که شما در سوال خودتان از این پدیده به عنوان «تغییر روند نحوه تبلیغات در وب» مطرح کرده‌اید.

بله، در واقع شبکه‌های اجتماعی پس از وبلاگ‌نویسی، از مهم‌ترین عوامل و ابزار گسترش نحوه تبلیغات با نگرش «Outbound Marketing» بوده‌اند.او جایگزینی بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی به جای روش‌های معمول را چندان علمی و واقعی نمی‌بیند و می‌گوید: طی این چند سال اخیر، حتی روش تبلیغات از طریق نمابر یا همان فکس هم کاملا منسوخ نشده است، پس نمی‌توان گفت قرار است شبکه‌های اجتماعی جایگزین چیزی شوند، ولی تاثیر بسیار چشمگیری در نحوه بازاریابی و تبلیغات داشته و با ترکیب شبکه‌های اجتماعی و موبایل، این تاثیرات بسیار عمیق‌تر خواهد شد.

اینکه چه مقدار زمان لازم است تا این جایگزینی صورت پذیرد، بستگی به پارامترهای زیادی دارد. مثلا شما ببینید، در کسب‌وکارهایی شبیه Event Management تقریبا استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی و دسترسی به مخاطب، حرف اول را می‌زند و زمان صفر برای جایگزینی روش‌های سنتی فرارسیده ولی برای برخی کسب‌وکار‌ها این زمان طولانی‌تر می‌تواند باشد. عامل مهم دیگر هم موضوع میزان دسترسی کاربران و قوانین مربوط به استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف است که ممکن است باعث تاخیرهایی در زمان بشود. در آینده، ترکیب شبکه‌های اجتماعی، موبایل مارکتینگ و بازاریابی مکانی، یک ترکیب معجزه‌آسا در اختیار بازاریاب‌ها خواهد بود.
وقتی لایک‌ها خریده می‌شوند

یکی از شیوه‌هایی که به تازگی و در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی رایج شده است دادوستد لایک است به این صورت که پیج‌های پرطرفدار با اخذ هزینه‌هایی اقدام به تبلیغ پیج‌ها و جذب لایک یا همان کاربران خود به سمت پیج‌های تبلیغ دهنده می کنند. از جمله این هزینه می‌توان به اخذ مبالغی بین 70 تا 150 تومان به ازای هر لایکی که روی پیج شما می‌آید یا اخذ مبلغ 50 هزار تومان در ازای درج یک پست تبلیغاتی به مدت نیم ساعت روی یک پیج پرطرفدار اشاره کرد.

بشاش در مورد موفقیت این روش می‌گوید: بستگی به تعریف موفقیت دارد. اگر هدف یک صفحه یا پیج، ارائه مطالب فکاهی و طنز به قشر وسیعی از مخاطبین باشد، این روش می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، ولی برای یک برند، به هیچ وجه این روش توصیه نمی‌شود و ممکن است حتی جنبه منفی داشته باشد. من این موضوع را به طور واقعی تست کرده‌ام. مخاطبانی که با این نوع روش‌ها جذب می‌شوند، بسیار فرار هستند؛ یعنی همانگونه که سرعت رشد تعداد فن‌ها و لایک‌ها زیاد هست، تعداد خروج آنها و تعداد کامنت‌ها منفی و غیرمرتبط نیز زیاد خواهد بود و این یعنی تاثیر بسیار منفی بر یک برند. نه فقط موضوع جذب لایک یا فن‌های اینچنینی می‌تواند مخرب باشد بلکه اصولا در نگرش «Outbound Marketing» همه روش‌های نا متعارف - بگذارید از کلمه «غیرانسانی» استفاده کنم – هم مردود هستند.

او ادامه می‌دهد: مثلا امروزه ما می‌بینیم که برخی از برندها در ارائه مطالب به شکل متقابل یا همان Interaction با مخاطب دچار گزافه‌گویی می‌شوند. ببینید، چون تعدادی افراد حول یک برند جمع می‌شوند و آن را دوست «لایک» دارند به این معنی نیست که ما هرچه بخواهیم می‌توانیم به آنها بگوییم. باید حتما در «واقعی» بودن مطالب و شعارها دقت کنیم. اصولا هر موضوع غیرطبیعی، مانند موج قوی است که با برخورد به یک صخره، شکننده‌تر و قوی‌تر می‌شود و بر می‌گردد و باعث تخریب برند خواهد شد.

این محقق حوزه وب در این باره می‌گوید: در شبکه‌های اجتماعی در واقع فقط یک روش در بازاریابی وجود دارد و آن هم «ارائه مطلب» است. جدا از نحوه نامگذاری صفحه (Page) یا گروه یا دایره و غیره، اگر شما بتوانید در بازار هدف خود، به مخاطبین خود مطالب تازه و مفید ارائه کنید و در واقع آنها را با مطالب خود، آموزش دهید، موفق خواهید شد. مجددا این بحث را به وبلاگ‌ها گره می‌زنم و توجه شما را به موضوع «Outbound Marketing» جلب می‌کنم که اینها فقط و فقط زمانی موثر و موفق خواهند بود که شما حرفی جدید برای مخاطب خود داشته باشید. البته این حرف‌ها فقط نباید حرف‌های تبلیغاتی باشند. این موضوع بسیار حساس است. اگر شما دائما از کیفیت و خوب بودن محصول خود صحبت کنید، کم کم باعث کسل شدن مخاطب خواهید شد و آنها را از دست خواهید داد. باید با خلاقیت زیادی در این موضوع وارد شوید.
شبکه‌هایی که می‌توانند مفید هم باشند

بشاش، در پاسخ به این سوال که آیا بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در بین کاربران فارسی زبان با موفقیت روبه‌رو شود، می‌گوید: فکر نمی‌کنم این موضوع به زبان کاربران ربطی داشته باشد، ولی اگر منظور «کاربر ایرانی» است، بله، موفقیت این روش به سیاست‌های یک کشور در نحوه برخورد با این پدیده، بستگی بسیار زیادی دارد. اگر بخواهم کمی گستاخانه نظر بدهم و خود سانسوری نکنیم و واقع‌گرایانه حرف بزنیم، اگر وضعیت فیس‌بوک در ایران را بتوان بهتر کرد، قطعا تاثیرات مثبتی را شاهد خواهیم بود.

او در مورد اینکه چرا تنها به فیس‌بوک اشاره کرده؛ در حالی که شبکه‌های اجتماعی دیگری هم در محیط وب وجود دارند که بعضا حتی قانونی و با توجه به قوانین کشور در حال فعالیت هستند، می‌گوید: من هم موافق هستم که نباید یک پدیده بسیار مهم یعنی شبکه‌های اجتماعی را به یک برند یعنی فیس‌بوک ربط دهیم، ولی واقعیت فعلا این است که ترجمه شبکه اجتماعی تا حد زیادی مساوی با فیس‌بوک است. ببینید، ما در ایران چند شبکه اجتماعی داریم که حتما خیلی از خوانندگان این مطلب هم با آنها آشنا هستند و عضو این شبکه‌ها هم هستند.

شبکه‌های اجتماعی عمومی یا شبکه‌های تخصصی مثل شبکه مهندسین یا شبکه فارغ‌التحصیل‌ها و غیره. ضمن اینکه فعالیت این نوع شبکه‌ها جای قدردانی دارد و تاثیرات خود را در فضای سایبر دارند، ولی واقعیت این است که مقایسه این شبکه‌های محلی با شبکه‌ای مثل فیس‌بوک، کاملا غیرمنطقی است. موضوع فقط تعداد کاربر نیست چون ما در خبرها و مقاله‌ها می‌خوانیم که فلان شبکه اجتماعی ایرانی چند میلیون عضو دارد.

به نظر من بررسی یک شبکه اجتماعی با فقط تعداد عضوهای آن، کار بیهوده‌ای است و فقط بازی با کلمات است. مهم، میزان تاثیرگذاری آن شبکه بر زندگی و کار مردم است. فعلا فیس‌بوک حرف اول را می‌زند و اگر بپرسید شبکه‌های داخلی چه نقشی دارند، نمی‌توانم خوش‌بینانه یا خیلی مثبت صحبت کنم. پس می‌خواهم نتیجه بگیرم که اگر وضعیت استفاده از فیس‌بوک بهتر شود، قطعا موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آخرین وضعیت قیمت مکالمات تلفن ثابت را تشریح کرد و گفت: متوسط استفاده ماهانه ایرانیان از تلفن ثابت، 6500 تومان است و افزایش 12درصدی پالس مکالمات تاثیر محسوسی در صورتحسابهای مشترکان تلفن ثابت نخواهد داشت.

شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را که حدود هفت سال است تغییر مانده سال گذشته در قالب بسته پیشنهادی به شورای رقابت ارائه کرد که این پیشنهاد پس از بررسی با اندکی تغییرات مورد موافقت شورای رقابت قرار گرفت و این شورا با تهیه فرمول قیمت، هفته گذشته از تصویب 12 درصدی تعرفه تلفن ثابت خبر داد.
پیشنهاد مخابرات 78.5 ریال به ازای هر پالس مکالمه بود

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ارائه پیشنهاد مخابرات برای تعدیل نرخ های مخابراتی به شورای رقابت و با تاکید بر اینکه تاکنون مصوبه شورای رقابت برای افزایش 12 درصدی تعرفه به مخابرات ابلاغ نشده است، اظهار داشت: با فرمول تعیین شده نرخ هر پالس تلفن که هم اکنون 44.7 ریال است به حدود 51 ریال خواهد رسید و این در حالی است که پیشنهاد قیمت تمام شده مخابرات در حدود 78.5 ریال بود؛ به این معنی که هر پالس مکالمات برای مخابرات در این حد هزینه بر می دارد و مخابرات در بسته پیشنهادی خود رسیدن به این نرخ را خواستار شده بود.

وی با بیان اینکه تغییرات اقتصادی در جامعه باعث افزایش هزینه های جانبی از جمله نگهداری و مواد اولیه برای شبکه های مخابراتی شده اضافه کرد: رقم 78.5 ریال قیمت تمام شده هر پالس مکالمات مخابراتی قبل از بحث اثرات هدفمندی یارانه ها بوده و این قیمت براساس تمام فرمولهای موجود جهانی و بحث های اقتصادی داخلی تعیین شده بود که شورای رقابت با این پیشنهاد موافقت نکرد.
افزایش 12درصدی، قیمت تمام شده مخابرات را پوشش نمی دهد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نرخ پالس مکالمات براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی شورای رقابت محاسبه خواهد شد، ادامه داد: این فرمول افزایش 12 تا 15 درصدی مکالمات تلفن ثابت را به همراه خواهد داشت اما حتی این اعداد نیز قیمت تمام شده مخابرات را پوشش نخواهد داد.

وی با بیان اینکه هزینه های جانبی و مواد PVC که پوسته کابلهای مخابراتی را تشکیل می دهند و نیز هزینه نگهداری پیمانکاران افزایش یافته است، گفت: افزایش نرخ مکالمات در این حد رقم زیادی نخواهد بود و برای خانوار ایرانی که ماهانه به طور متوسط 6500 تومان برای تلفن ثابت خود هزینه می کنند، رقم زیادی نمی شود.
متوسط استفاده ایرانیها از تلفن در هر دوره 13 هزار تومان است

فیضی به مهر گفـت: بررسی های انجام شده از میانگین استفاده از خط تلفن ثابت در کشور که بیشتر آن نیز در تهران است، نشان می دهد که متوسط استفاده هر خانوار ایرانی از تلفن ثابت ماهانه 6500 تومان و هر دوماه 13 هزار تومان است که با افزایش نرخ 12 تا 15 درصدی شاید این مبلغ به 15 هزار تومان برسد که در مقایسه با دیگر مایحتاج سبد خانوار مردم رقمی بالایی نبوده و در سبد خانوار اصلا دیده نمی شود.
2.5 درصد سبد خانوار ایرانی به ارتباطات اختصاص دارد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مردم ایران هزینه زیادی برای ارتباطات نمی پردازند، به مهر گفت: طبق اعلام بانک مرکزی مردم ایران 2.5 درصد از سبد خانوار را به کل ارتباطات از جمله موبایل، تلفن ثابت و دیتا اختصاص می دهند که افزایش 12 درصدی روی هزینه تلفن ثابت در این سبد اصلا محسوس نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه 20 درصد درآمد مخابرات از محل تلفن ثابت است، ادامه داد: این افزایش قیمت روی حسابهای امسال مخابرات که تغییر خاصی ایجاد نمی کند. ضمن آنکه به همین میزان پرداختی مخابرات به دولت افزایش خواهد یافت.
9 درصد درآمد مخابرات از تلفن ثابت به خزانه دولت واریز می شود

فیضی افزود: براساس پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران، هرگونه افزایش تعرفه باید در مبلغ پرداختی به دولت نیز دیده شود و از آنجایی که مخابرات تاکنون 8 درصد درآمد خود از محل تلفن ثابت را به دولت پرداخت می کرد، در صورت افزایش 12 تا 15 درصدی تعرفه ها، باید حدود 9 درصد درآمد خود را از محل تلفن ثابت به خزانه دولت واریز کند و با این وجود از این میزان افزایش رقم بالایی نصیب مخابرات نخواهد شد.
اعلام نظر نهایی مخابرات برای افزایش تعرفه اوایل هفته آینده

وی به مهر گفت: در صورت ابلاغ مصوبه شورای رقابت، مخابرات تا اوایل هفته آینده نظر نهایی خود را در مورد افزایش نرخ مکالمات تلفنی و چگونگی اجرای آن اعلام خواهد کرد.

علی شمیرانی - بیش از 17 سالی است که مردم موبایل به دست شده‌اند. حالا چند اپراتور عرضه سیم‌کارت در کشور داریم که 2 اپراتور در سطح ملی و بقیه در سطح استانی در حال ارایه خدمات هستند. اپراتور سومی هم در راه است که می‌بایست در سطح ملی خدمات نسل نوین تلفن همراه را به مردم عرضه کند. نزدیک به 50 میلیون مشترک تلفن همراه داریم. اخیراً نیز اپراتورهای بی‌سیم اینترنتی موسوم به وایمکس در حال عرضه خدمات خود هستند.

در نگاه اول به نظر می‌رسد آمار و اطلاعاتی که در پی آمد حکایت از پیشرفت امور بر وفق مراد دارد، اما اینطور نیست. عادت کرده بودیم انواع خدمات نوین ارتباطی را اول در پایتخت کشور ببینیم، اما اپراتور سوم کشور این قاعده را شکست و سیم‌کارت‌های خود را برای نخستین بار از استان البرز عرضه کرد. این اپراتور تازه کار علت این موضوع و عمده‌ترین دلیل تاخیرهای مکرر در بهره‌برداری از شبکه این اپراتور در تهران را دشواری کسب مجوزهای مربوطه از شهرداری تهران اعلام کرد. اپراتور سوم تلفن همراه در اطلاعیه خود در نهایت اعلام کرده، "چنانچه این مشکل استمرار داشته باشد، امکان تعیین زمان دقیقی برای بهره‌برداری از شبکه اپراتور سوم در تهران وجود ندارد."

اما این فقط اپراتور تازه کار نیست که از چنین مشکلی می‌گوید. مدیر عامل اپراتور دوم نیز زمانی که در برابر این پرسش قرار می‌گیرد که با چه مشکلاتی مواجه هستید، نخستین مشکل را شهرداری تهران و برخی استان‌ها عنوان می‌کند. اپراتور اول نیز با شهرداری تهران بدون مشکل نیست. البته تنها اپراتور سراسری وایمکس کشور هم از این قاعده مستثنی نیست.

اگرچه اپراتورها برای گریز از بروز مشکلات بیشتر از لحنی محتاطانه برای انتقاد از شهرداری تهران استفاده می‌کنند، اما زمانی که بدون استثنا از چنین مشکلی سخن می‌گویند، نگاه‌ها به سوی دیگر ماجرا یعنی «شرکت ارتباط مشترک شهر» (وابسته به شهرداری تهران) را معطوف می‌شود. شرکتی که به عبارتی برای ساماندهی نصب دکل‌های مخابراتی و البته انتفاع از این موضوع تاسیس شد. این که چرا اپراتورها با وجود تن دادن به انواع شرایط مالی و مقرراتی از سوی شرکت مذکور همچنان از قفل بودن کارها در رنج هستند، موضوعیست که پاسخ‌های مرسوم اداری را طلب نمی‌کند. کاربران و البته اپراتورها در پایتخت منتظر تغییرات عملی و عاجل در عملکرد شرکت وابسته به شهرداری تهران هستند.
منبع : فناوران اطلاعات

در آستانه آغاز به کار دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران تله کام ۲۰۱۱، ایرانسل از 23 محصول و سرویس جدید خود در حوزه تلفن همراه و وایمکس رونمایی کرد.

این محصولات و خدمات جدید علاوه بر آنکه برای نخستین بار در ایران به عرصه صنعت ارتباطات و مخابرات عرضه شده، با طبقه بندی بر اساس مشترکین عادی و مشترکین تجاری، رونمایی و معرفی شدند.

در این نشست خبری، محصولات و خدماتی جدید ایرانسل شامل پرتال برنامه های کاربردی یا Irancell App Store با نام تجاری چارسوی ایرانسل، افزایش اعتبار مبتنی بر موقعیت، تبلیغات هوشمند منطقه ای، اعلام دسترسی، پیامک صوتی ، کیف پول همراه، تلفن اینترنتی وایمکس، تلفن نرم افزاری با نام تجاری آآوآآ، تماس تصویری،چتر وایمکس، مودم بی سیم جیبی، سرویس جدید ارسال شارژ، ویترین کالا، فروشگاه مجازی، سرویس اطلاعات شهری ، شارژ از طریق تلفن گویا، بانکداری همراه مبتنی بر STK،رمز یکبار مصرف و سرویس سلامت همراه رونمایی شدند.

همچنین ایرانسل با معرفی خدمات جدید سازمانی شامل شبکه اختصاصی تلفن همراه، سرویس ارزش افزوده تلفن اینترنتی وایمکس، پیام پیشواز شرکتی، درگاه خدمات مبتنی بر موقعیت و سیستم ماشین به ماشین (M2M)، در قالب بسته ویژه محصولات جدید خدمات مشترکین تجاری، از آخرین دستاوردهای خود در عرصه ارتباطات تجاری نیز رونمایی کرد.

Irancell App Store: چارسوی ایرانسل

این محصول که همزمان با موج استقبال روزافزون از گوشی های هوشمند در بازار تلفن های همراه ایران ارائه شده ، قرار است تا پاسخگوی نیاز موجود در این بازار با هدف استفاده بهینه از امکانات گوشی های هوشمند باشد.

پرتال برنامه های کاربردی که با نام تجاری "چارسوی ایرانسل" عرضه شده، قرار است برنامه های کاربردی مبتنی بر سیستم عامل های رایج تلفن همراه از جمله Android, Symbian, Java را که در گروهای متفاوت و توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی تولید شده به کاربران ایرانسل عرضه کند و از این طریق افق نوینی را به سمت بازاری گسترده و بالقوه برای عرضه برنامه های موبایل در ایران بگشاید. چارسوی ایرانسل بستری برای کسب درآمد تولید کنندگان برنامه های موبایل از طریق عرضه برنامه های تولید شده خود به خصوص برنامه های فارسی زبان فراهم خواهد آورد.

سرویس افزایش اعتبار مبتنی بر موقعیت

این سرویس که به سادگی و تنها از طریق شماره گیری کدهای دستوری ویژه فعال می شود، قابلیت افزایش اعتبار متناسب با موقعیت مکانی مشترک را داشته و می تواند پیشنهادهای تشویقی و تخفیفی متنوع و جذاب را در قالب شارژ شگفت انگیز و طرح های نوین به صورت منطقه ای به مشترکین ارائه کند.

سرویس تبلیغات هوشمند منطقه ای

این سرویس می تواند به عنوان رسانه ای هدفمند و اثربخش در راستای اهداف تبلیغاتی و اطلاع رسانی بر بستر تلفن همراه عمل کرده و با ویژگی های منحصر به فردی چون امکان اطلاع رسانی با استفاده از از طریق پیام کوتاه یا پیام چند رسانه ای به مشتریان هدف در یک محدوده جغرافیایی خاص، ارسال تبلیغات موثر و بهگزینی جامعه هدف ، ارسال به مشتریان بر اساس ویژگی های مختلف مثل سن، جنسیت، علایق و سطح درآمد، ارسال کوپن و کارت های تخفیفی شخصی سازی شده و همچنین با قابلیت استثنائی "مشاهده و تحلیل نتایج کمپین های تبلیغاتی"، فصل نوینی را در عرصه تبلیغات همراه رقم بزند.

سرویس اعلام دسترسی

این سرویس جدید نیز به سهولت و تنها با شماره گیری یک کد دستوری فعال شده و از طریق آن می توان به وسیله پیام کوتاه از زمان بازگشت به شبکه مشترکینی که خط ایرانسل آنها خاموش یا خارج از شبکه بوده، مطلع شد. در فاز اول راه اندازی این سرویس، امکان استفاده آن برای مشترکین سیم کارتهای اعتباری ایرانسل فراهم می شود.

پیامک صوتی ایرانسل

پیامک کوتاه صوتی، خدمت جدید از ایرانسل است که برای استفاده از آن یک تلفن گویا در اختیار مشترکین قرار گرفته تا در 60 ثانیه، پیامک صوتی خود را به سایر مشترکین ایرانسل و سایر اپراتورها به روش های متنوعی چون پیام کوتاه، پیام چند رسانه ای و زنگ تلفن ارسال کنند.

این سرویس جدید ایرانسل، امکان پاسخ دادن به پیامک صوتی دریافتی و یا ارسال همان پیامک صوتی برای مشترکین دیگر و نیز امکان دسترسی به صندوق پیامک صوتی از سایر خطوط و تلفن ثابت را نیز برای مشترکین فراهم کرده است.

تلفن اینترنتی وایمکس ایرانسل

سرویس تلفن اینترنتی ایرانسل یا VOIP که با تکنولوژی تبدیل سیگنالهای آنالوگ صوتی به داده های دیجیتال و انتقال آن از طریق بستر وایمکس عمل می کند، دیگر محصول نوین ایرانسل در مراسم رونمایی بود.

این سرویس با ویژگی هایی چون عدم نیاز به خط تلفن و یا سیم‌کارت و پرداخت هر گونه هزینه فعالسازی، امکان برقراری تماس های تلفنی داخلی و بین المللی مقرون به صرفه را برای کاربران وایمکس ایرانسل فراهم می کند.

VoIP علاوه بر امکان نصب بر روی گوشی تلفن ثابت، از طریق تلفن نرم افزاری ایرانسل (آآوآآ) نیز ارتباط تلفنی به همراه انتقال متن و تصویر را امکانپذیر می کند.

این سرویس دارای امکانات ارزش افزوده از جمله اختصاص شماره داخلی، کنفرانس تلفنی (تصویری، صوتی و متنی)، انتقال تماس، خط گروهی و انتظار مکالمه برای کاربران تجاری است.

تماس تصویری

سرویس تماس تصویری، بر بستر VOIP با آآوآآ ارائه شده و انتقال ساده تصویر تنها با استفاده از یک دوربین، کیفیت مناسب تصویر، هزینه کم جهت برقراری تماس، سرعت بالا برای برقراری ارتباط رودرو و کاهش هزینه های حمل و نقل و ... تنها بخشی از مزایای ویژه آن محسوب می شود.

همچنین این سرویس، در مواردی چون برقراری جلسات موثر بدون نیاز به گردهمایی در یک محل، آموزش از راه دور و حتی درمان از راه دور کاربردی بوده و قابلیت استفاده دارد.

چتر وایمکس ایرانسل

در میان محصولات مرتبط با وایمکس ایرانسل، رونمایی از محصولی به نام " چتر وایمکس ایرانسل" خود نمایی می کرد.

به اعتقاد کارشناسان، این سرویس می تواند خلاء موجود در امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت بی سیم در محیط های عمومی را برطرف کرده و گام جدیدی در توسعه شاخص های ارتباطی کشور بردارد.

چتر وایمکس ایرانسل قرار است در محیط هایی چون رستوران ها و کافی شاپ ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی، و حتی ادارات و بیمارستان ها، امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را برای کاربران فراهم کند.

بر اساس اعلام شرکت ایرانسل، این سرویس به دو صورت اتصال از طریق حساب کاربری وایمکس و یا اتصال از طریق حساب شخصی که به شناسه و رمز عبور وایمکس نیاز دارد، امکان اتصال به اینترنت را بدون نیاز به خرید مودم وایمکس برای کاربران فراهم می کند

مودم بی سیم جیبی

بر اساس اعلام ایرانسل، این شرکت یک مودم جیبی که قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وایمکس بدون نیاز به برق شهری را برای کاربران فراهم می کند به بازار عرضه خواهد کرد.

این مودم با قدرت گیرندگی بالا، قابلیت استفاده همزمان چندین کاربر با استفاده از Wi-Fi، سهولت در حمل و نقل، قابلیت شارژ از طریق رابط USB و قدرت بالا در دریافت و ارسال اطلاعات در این مراسم رونمایی شد.

کیف پول همراه

یکی دیگر از محصولاتی که ایرانسل در آستانه نمایشگاه تله کام 2011 از آن رونمایی کرد، کیف پول همراه یا Mobile Wallet بود که می توان آنرا حساب و کارت متناظر با شماره تلفن همراه در بانک با امکانات کیف پول دانست.

این سرویس ایرانسل و در ادامه خدمات بانکی نظیر USSD، خرید امن با امپاد (مشابه سرویس جهانی PayPal) و با همکاری شبکه بانکی کشور، به کاربران این امکان را می دهد تا با انتقال وجه از دستگاههای ATM و کارت های عضو شتاب به شماره تلفن همراه خود، از فروشگاه ها خرید کرده و یا بلیط وسایل حمل و نقل عمومی یا سینما را تنها از طریق شماره گیری یک کد دستوری تهیه کنند.

تسهیل خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری ، استفاده از فناوری کددستوری برای ثبت نام با سهولت بیشتر و امنیت بالا و کاهش ریسک برای خرید های اینترنتی از جمله دیگر مزایای این سرویس اعلام شده است.

سرویس ارسال شارژ

با این سرویس جدید که به گفته ایرانسل با هدف افزایش انعطاف پذیری روش های پرداخت و شارژ ارائه شده، مشترکین سیم کارت و یا کاربران وایمکس ایرانسل می توانند سیم کارت و یا حساب کاربری وایمکس خود و یا کاربران دیگر را تنها با شماره گیری یک کد دستوری شارژ کنند.

ویترین کالا

استقبال گسترده مشترکین تلفن همراه از پرتال ویترین ایرانسل، ایرانسل را بر آن داشته تا در راستای ارایه «خدمات بانکداری همراه» و با همکاری شبکه بانکی کشور، در آستانه نمایشگاه تله کام 2011، از توسعه و گسترش این سرویس خبر دهد.

سرویس ویترین کالا امکان خرید به آسانی ارسال یک پیامک را با تامین امنیت خرید از طریق سیستم پرداخت امن و اطمینان از تحویل کالا ممکن می سازد. در این خدمت انواع کالای فزیکی و دیجیتال با امکان پیشنهاد بسته به مشخصات، محل و علایق کاربر ممکن می شود.

سرویس اطلاعات شهری

سرویس اطلاعات شهری، یکی دیگر از سرویس های جدید ایرانسل است که به شهروندان این امکان را می دهد تا از نزدیکترین شرکت، فروشگاه یا موسسه ارائه دهنده، خدمات و محصولات مورد نظرشان را جستجو کرده و اطلاعات مربوط به آنها را دریافت نمایند و یا با انتخاب یک نقطه بر روی نقشه، اطلاعات مربوط به شرکت ها و موسسات نزدیک به آن نقطه منتخب را کسب کنند.

جستجوی نقاط مورد علاقه از طریق کد دستوری، جستجوی اطلاعات ضروری از قیل مراکز درمانی، قابلیت جستجوی پیشرفته اطلاعات، دریافت نتایج جستجو شامل آدرس و یا نقشه محل و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیام کوتاه و پیام چند رسانه ای و امکان افزودن نقاط مورد علاقه از دیگر امکانات این سرویس جدید ایرانسل است.

شارژ از طریق تلفن گویا

ایرانسل در ادامه گسترش شیوه های دریافت شارژ سیم کارت، تلفن گویایی را جهت این منظور راه اندازی کرده که مشترکین می توانند با پیگیری راهنمای این تلفن، سیم کارت اعتباری خود را شارژ کرده و یا صورتحساب سیم کارت دائمی خود را پرداخت کنند و از مزایایی همچون شارژ شگفت انگیز نیز برخوردار شوید.

در این سرویس امکان دریافت شارژ محدود به ارقام موجود بر روی کارت های شارژ نبوده و مشترکین می توانند رقم مورد نظر خود را بین 100 هزار تا 1میلیون ریال شماره گیری کرده و به عنوان شارژ دریافت کنند.

فروشگاه مجازی

سرویس "فروشگاه مجازی ایرانسل" از جمه دیگر محصولات نوین این شرکت بود که در آستانه نمایشگاه تله کام از آن رونمای شد.

بر اساس ایرانسل، این سرویس که با همکاری بانک پاسارگاد عرضه شده، به کاربران امکان می‌دهد تا با بهره‌گیری از روشی نوین و آسان و بدون نیاز به برقراری ارتباط با افراد یا دستگاه‌ها، تنها با ارسال یک کد ساده نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود اقدام کنند.

انواع نوشیدنی‌ها، خوراکی‌ها، غذای آماده، محصولات فرهنگی گوناگون همچون کتاب، موسیقی، فیلم، اقلام و محصولات آموزشی، محصولات آرایشی و بهداشتی ، لوازم التحریر و ابزار متفرقه و ... از جمله محصولات قابل خرید در این فروشگاه اعلام شده است.

بانکداری همراه مبتنی بر STK

در ادامه گسترش ارتباط با بانک ها و سهولت تبادلات مالی و کالایی سرویس بانکداری همراه مبتنی بر STK به مشترکین ایرانسل معرفی شد.

آنطور که ایرانسل اعلام کرده، از این سرویس برای انجام تراکنش های بانکی با امنیت بالا از جمله پرداخت قسط، تراکنش های حساب های قرض الحسنه، انتقال وجه بین حساب های شخصی داخل بانک، افتتاح سپرده، انتقال وجه بین بانکی ساتنا، انتقال وجه بین بانکی پایا، مدیریت چک (درخواست، ثبت مبلغ، انسداد)، مدیریت حساب ارزی، پشتیبانی از حساب طلا و سفارش ارز آنهم بدون نیاز به حضور در بانک و تنها از طریق تلفن همراه استفاده خواهد شد.
رمز یکبار مصرف

ایرانسل از راه اندازی سرویس "رمز یکبر مصرف" خود برای مشترکینی که از تلفن همراه برای تراکنش های بانکی استفاده می کنند، خبر داد.

بر اساس اعلام ایرانسل، مشترکین ایرانسل می توانند برای دریافت کد امنیتی یکبار مصرف به وب سایت ایرانسل وارد شوند و با وارد کردن کد دریافت شده در سیم کارت خود، رمز ورودی معتبر برای 5 دقیقه را دریافت کنند.

سرویس سلامت همراه

سرعت و دقت، که به عنوان دو عامل حیاتی برقراری ارتباط در دنیای پزشکی و سلامت مطرح هستند، به فهرست سرویسهای جدید ایرانسل با عنوان "سرویس سلامت همراه" اضافه شدند.

بنا بر این گزارش، این سرویس سلامتی، مهیا کننده بستری جدید برای برقراری ارتباطات در حوزه بهداشت و درمان بوده و با انتقال بسیاری از ارتباطات درمانی بر روی بستر موبایل می تواند سرعتی متفاوت و سطح خدماتی جدید را به شهروندان اهدا نماید.

از هماهنگی خدمات پزشکی و بیمارستانی گرفته تا نیازمندیهای شخصی و درمانی بیماران در خانه و ثبت اطلاعات بیماران حادثه دیده در آمبولانس تا مخابره در لحظه آن به مرکز، همگی از جمله نمونه خدماتی هستند که توسط سرویس سلامت همراه ایرانسل مهیا گشته است.

شبکه اختصاصی تلفن همراه

در بخش معرفی محصولات موجود در بسته خدمات شرکتی ایرانسل، اولین سرویس به نام "خدمات شبکه خصوصی مجازی تلفن همراه" رونمایی شد.

به گفته مدیران ایرانسل، این فناوری جدید ، به سازمان ها و شرکت ها امکان می دهد که تلفن های همراه کارکنان خود را گروه بندی نموده و امکاناتی شبیه به امکانات سیستم تلفن داخلی شرکت به آنها اضافه نمایند و بدین صورت قابلیت ها و مزایای فراوانی را در اختیار مدیران و کارمندان خود قرار دهند.

تعریف گروه های مختلف با هر عنوان، امکان جدا سازی هزینه تماس های کاری و غیر کاری و تعریف مراکز هزینه مختلف، تعریف مراکز هزینه مختلف برای نگهداری حساب های شرکت جهت کنترل هزینه ها، اضافه کردن تلفن های همراه شخصی افراد برای جداسازی هزینه تماس های شخصی و کاری، استفاده از طرح های تشویقی مختلف برای تماس های شخصی و کاری مشترکان مختلف، طرح شماره کوتاه متفاوت در هر گروه به اختیار مشترک، متوقف کردن محاسبه تماس های کاری در رومینگ،امکان تعریف سیاست های مالی و حسابداری (مراکز هزینه)،امکان کنترل هزینه های تماس های کاری وامکان تعریف انتقال تماس تا 5 بار ، از جمله مزایای ویژه این سرویس به شمار می رود.

سرویس ارزش افزوده تلفن اینترنتی وایمکس ایرانسل

رونمایی از خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن اینترنتی وایمکس ایرانسل به عنوان جایگزین سیستم سنتی تلفن داخلی شرکت ها، جنبه های تجاری نوینی از اینترنت بی سیم را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داد.

بر اساس این سرویس، رفع نیاز مشترکین تجاری به خرید سخت افزارPBX ،کاهش چشمگیر هزینه مکالمات، طبقه بندی شماره گیری داخلی، ارتباطات داخلی بین شعب و نمایندگی ها، تماس با شماره داخلی یا شناسه وایمکس و ... جنبه های نوینی از قابلیت های تجاری و شرکتی وایمکس را به کاربران عرضه می کند.

پیام پیشواز شرکتی

در مراسم رونمایی از محصولات و خدمات جدید ایرانسل اعلام شد که به دلیل استقبال گسترده مشترکین از سرویس "آهنگ پیشواز"، هم اکنون نسخه شرکتی این سرویس نیز جهت استفاده مشترکین تجاری راه اندازی شده است.

بر این اساس، شرکت ها و موسسات می توانند با استفاده از سرویس "پیام پیشواز شرکت"، ، آهنگ یا صوتی ویژه را متناسب با اهداف و ارزش های شرکت خود بر روی خطوط ایرانسل کارکنان کنند.

این آهنگ پیشواز مشابه رزومه صوتی شرکت یا کارت ویزیت هر یک از پرسنل عمل می کند و می تواند جایگاه برند شرکت مصرف کننده را ارتقاء دهد. به این ترتیب هنگامی که افراد، منتظر برقراری تماس با کارکنان بخش فروش، پشتیبانی و دیگر بخش های شرکت هستند و توجه آنها معطوف به لحظه برقراری تماس است به جای صدای «بوق ... بوق... » یکنواخت و همیشگی، آهنگ پیشواز شرکت را خواهند شنید و با جدیدترین محصولات، تخفیف ها یا طرح های ویژه آن شرکت آشنا می شوند.

درگاه خدمات مبتنی بر موقعیت

رونمایی از " درگاه خدمات مبتنی بر موقعیت" به عنوان سرویسی جهت آگاهی از موقعیت مکانی کارکنان، ماشین آلات، پخش کننده ها و دیگر منابع و افراد به همراه قابلیت تعریف سیستم ها و فرآیندهای شرکتی و تعریف خدمات جدید آخرین بخش از مراسم دیروز بود.

آنطور که ایرانسل اعلام کرد، افزایش شفافیت در مدیریت ناوگان، تسهیل و بهبود برنامه ریزی منابع، افزایش سرعت عکس العمل در موقعیت های اضطراری، ایجاد فرصت های جدید برای شرکت ها جهت ارائه خدمات نوین، افزایش وفاداری مشتریان با توجه به اطمینان آنها از ارائه خدمات مورد نیاز در هر مکان، بازتعریف بهینه سیستم های داخلی شرکت با امکانات و فرآیندهای مبتنی بر موقعیت از جمله مزایای ویژه این سرویس بود.

سیستم ماشین به ماشین (M2M)

شرکت ایرانسل در مراسم رونمایی از محصولات جدید خود از راه اندازی سرویسی به نام " سیستم ماشین به ماشین (M2M)" خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این سرویس جدید، امکان مدیریت یکپارچه و هوشمند ادوات و ماشین آلات از راه دور کارخانجات و شرکت های خدماتی فراهم شده است.

ایرانسل اعلام کرد که مدیریت ناوگان، قرائت دستگاه­های اندازه­گیری از راه دور ،مدیریت امنیت شعبات دور و نزدیک یک سازمان ، کنترل وندینگ ماشین­ها (vending machines)، مدیریت ابزارآلات مربوط به کنترل ترافیک شهری، سیستم­های هوشمند مدیریت ساختمان و مانیتورینگ تجهیزات صنعتی از جمله حوزه های کاربرد این سرویس محسوب می شود. بنا بر اطلااعات منتشر شده درباره این سرویس، با استفاده از آن، دسترسی به بسیاری از ماشین­آلات که در مناطق مختلف به صورت ثابت و متحرک قرار دارند، تسهیل شده و مدیریت آنها به طور متمرکز و با هزینه­های بسیار پایین­تر امکان­پذیر خواهد شد.

مریم عسگری - در حالی که فعالان بازار از رکود در بازار کامپیوتر خبر می‌دهند، آمارهای گمرک از افزایش واردات لپ‌تاپ و گوشی موبایل خبر می‌دهند.

اگر چه بازار کامپیوتر، تجهیزات دیجیتال و گوشی موبایل از اواخر سال 89 تا کنون روزهای چندان پررونقی را تجربه نکرده است و فعالان بازار از کاهش عرضه و واردات کالاها به بازار داخلی طی مدت اخیر خبر می‌دهند، اما شواهد از افزایش حجم واردات برخی ازکالاها به بازار داخلی خبر می‌دهد.بر اساس اعلام بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی، در حالی که اکثر فعالان بازار کامپیوتر به ویژه لپ‌تاپ، موبایل، تجهیزات دیجیتالی و... از کاهش حجم واردات این کالاها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، رشد هزینه‌های واردات اعم از ترخیص، انبارگردانی و حمل و نقل کالا و... خبر می‌دهند، بررسی حجم واردات برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر گویای رشد حجم واردات این کالاها به بازار داخلی است.بر اساس آمار ارائه شده، حجم واردات کالاهایی نظیر گوشی موبایل و لپ‌تاپ طی نیمه نخست سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 افزایش یافته است. این در حالی است که در سه ماه نخست سال 90 شاهد بودیم میزان واردات گوشی موبایل در حد بسیار ناچیزی بوده است و این رشد واردات تنها در سه ماه دوم سال صورت گرفته است.با این تفاسیر می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم واردات کالاهای مختلف تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری خواهد یافت.

رشد 751 هزار کیلویی حجم واردات لپ‌تاپ

میزان واردات این کالای پرمصرف طی نیمه نخست سال 90با رشد 750 هزار و 835 کیلویی مواجه بوده است.بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، حجم واردات انواع لپ‌تاپ طی نیمه نخست سال 90 در حدود دو میلیون و 259 هزار و 78 کیلوگرم بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 1389 که حجم واردات این کالا یک میلیون و 508 هزار و 243 کیلوگرم بوده، رشد قابل‌توجهی در حدود 187 هزار و 700 دستگاه داشته است.همچنین این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 که حجم واردات لپ‌تاپ 992 هزار و 399 کیلوگرم بوده است در حدود یک میلیون و 266 هزار و 679 کیلوگرم افزایش یافته است.کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که رشد پلکانی حجم واردات لپ‌تاپ طی پنج سال اخیر نشان دهنده این است که کاربران ایرانی با توجه به رشد قیمت‌ها تمایل زیادی برای استفاده از کالاهای اینچنینی دارند و موانع موجود برای واردات این کالاها نمی‌تواند بر میزان عرضه این کالاها به بازار تاثیر زیادی بگذارد.
افزایش واردات گوشی تلفن‌همراه

بنا به دلایلی از جمله تولید محدود گوشی تلفن‌همراه‌ توسط تولیدکنندگان داخلی یا به قول کارشناسان عدم موفقیت تولید کنندگان داخلی در این زمینه، هر سال شاهد رشد حجم واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور هستیم.براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات انواع گوشی تلفن‌همراه طی نیمه نخست سال 90 در حدود 157 هزار و 6 کیلوگرم بوده است که با درنظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر گوشی در نیمه نخست سال 90 حدود 392 هزار و 515 دستگاه گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی وارد بازار کشور شده است.

با توجه به اینکه کارشناسان از نیاز چند ده میلیونی بازار داخلی به گوشی موبایل خبر می‌دهند، پر واضح است که بخش بزرگی از نیاز بازار توسط واردکنندگان غیررسمی گوشی به کشور تامین می‌شود. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش میزان تعرفه واردات گوشی باید منتظر افزایش سهم واردات قانونی گوشی تا پایان سال باشیم.

با تمام این اوصاف حجم واردات انواع گوشی موبایل طی نیمه نخست سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 که حجم واردات این کالا در حدود 147 هزار و 319 کیلوگرم بوده است در حدود نه هزار و 687 کیلو یا به عبارتی 24 هزار و 218 دستگاه افزایش یافته است.مقایسه حجم واردات این کالا بین نیمه نخست سال‌های 1390 و 1388 هم بیانگر این است که حجم واردات گوشی موبایل از مبادی رسمی در نیمه نخست سال 90 در حدود 86 هزار و 340 کیلو افزایش یافته است؛

چرا که حجم واردات انواع گوشی از مبادی رسمی در نیمه نخست سال 1388 تنها 70 هزار و 666 کیلوگرم بوده است، اما میزان واردات رسمی گوشی امسال نسبت به سال ۸۷ همچنان کمتر است.
کاهش دو میلیون و 840 کیلوگرمی حجم واردات مانیتور

مونتاژ یا تولیدات داخلی در زمینه مانیتور تا حدود زیادی باعث شده است حجم واردات این کالا به بازار داخلی کاهش یابد.بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات انواع مانیتور از صفحه تخت و غیر تخت گرفته تا نمونه‌های دیگر طی نیمه نخست سال 90 در حدود 429 هزار و 116 کیلوگرم بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 1389 که حجم واردات مانیتور دو میلیون و 883 هزار و 785 کیلوگرم بوده است در حدود دو میلیون و 840 هزار و 869 کیلو کاهش یافته است.کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه ورودی مانیتور از 4 به 50 درصد باعث شده است تا میزان واردات مانیتور به شدت کاهش یابد. این درحالی است که تولید‌کنندگان رشد حجم تولیدات داخلی را در کنار رشد کیفی این محصولات و قیمت مناسب علت اصلی گرایش مصرف‌کنندگان به مانیتورهای ایرانی و در نتیجه کاهش شدید حجم واردات این کالا می‌دانند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب ‌پور - اگر گشتی در فضای مجازی بزنید یا یکبار نام فروش اینترنتی را در جست‌وجوگر خود جست‌وجو کنید، می‌توانید نام انواع فروشگاه‌های اینترنتی را ببینید که در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌توان پیدا کرد.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدامیک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. گاهی وقت‌ها هم یک تجربه بد از خرید اینترنتی باعث می‌شود که برخی کاربران کلا موجه بودن ساختار این بازار الکترونیکی را زیر سوال ببرند و دیگران را هم از خرید اینترنتی منع کنند. در حال حاضر به جز چندین سایت فروش اینترنتی مشهور که شاید تعداد آنها به اندازه انگشتان یک دست هم نرسد، اکثر افراد ترجیح می‌دهند با مراجعه حضوری به بازار کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. شاید هم همین شرایط و عدم رشد چشمگیر فروش اینترنتی در کشور باعث شده که مسوولان به فکر سروسامان دادن به این بازار و اهدای پروانه کسب به فروشگاه‌های الکترونیکی بیفتند. تا شاید هم اعتماد مردم نسبت به خرید اینترنتی افزایش کند و هم بار ترافیکی و هزینه‌های اضافی در این بخش کاهش پیدا کند.
اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی در راه است

اواخر مهرماه سال جاری بود که خبر آغاز ثبت نام متقاضیان پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و تاسیس اتحادیه صنف فروشگاه‌های الکترونیکی در تهران شنیده شد. گفته می‌شود این اقدام در راستای طرح تحول اقتصادی و جلوگیری از فعالیت سایت‌های فروش الکترونیکی غیرقانونی صورت می‌گیرد. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی بدون آنکه مجوزکسب داشته باشند در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و احتمال دارد کالاهایی که از سوی آنها به فروش می‌رسد وجود خارجی نداشته باشد. به همین دلیل و برای ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی قرار است به این فروشگاه‌های اینترنتی پروانه کسب ارائه شود. فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به این موضوع که در حال حاضر 90 درصد فروشگاه‌های اینترنتی بدون دریافت مجوز مشغول فعالیت در این فضا هستند، اعلام می‌کند که هدف ارائه پروانه به این فروشگاه‌ها در قدم اول تنها ساماندهی این بازار مجازی است. براساس اظهارات وی فروشگاه‌های مجازی برای دریافت این پروانه باید ابتدا به سایت

enamad.ir مراجعه کنند و با پرکردن مدارک لازم نماد اعتماد برای کار خود را کسب کنند. در مرحله بعد نیز این فروشگاه‌ها با توجه به اینکه اتحادیه مشخصی ندارد باید به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه کنند و از این اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند. رازقی اسکویی در ادامه می‌افزاید: «درمرحله سوم نیز پس از رسیدن تعداد فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم، یعنی حدود 200 تا 300 فروشگاه، انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های الکترونیکی با حضور فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب، برگزار خواهد شد.»

وی در پاسخ به چند مرحله ای شدن شدن تاسیس اتحادیه صنفی جدید می‌گوید: «موارد موجود در قانون نظام صنفی ایجاب می کند، افراد صنفی ابتدا از اتحادیه همگن پروانه کسب اخذ کنند و پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، اتحادیه صنف جدید تشکیل شود.» به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرحله اول صرفا فروشگاه‌های الکترونیکی که در تهران قرار دارند امکان اخذ پروانه دارند، اما پس از پایان مرحله سوم و تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های الکترونیکی، تمامی دارندگان فروشگاه‌های الکترونیکی در سراسر ایران می‌توانند تقاضای صدور پروانه کسب از اتحادیه جدید کنند.
جلوگیری از فعالیت سایت‌های غیر قانونی

چند روز پیش بود که روابط عمومی شرکت پست ایران در مقابل انتقادات فراوانی که نسبت به جابه‌جای کالاهای غیر قانونی که عموم آنها را هم فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای تشکیل می‌دهد، اظهار کرد که پست حق دخالت در بسته‌های خریداری شده کاربران را ندارد و تنها یک واسطه برای رساندن این کالا به خریدار است. همچنین این شرکت اعلام کرد که بسته‌های غیراخلاقی خارج از شبکه پست جابه‌جا می‌شوند.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون 6 هزار فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور با شرکت پست قرارداد دارند که شاید بخشی از آنها به کمک پست اقدام به جابه‌جایی بسته‌های غیرقانونی می‌کند. اما به کمک این پروانه جلوی جابه جایی این بسته‌ها گرفته می‌شود و پست تنها می‌تواند با سایت‌های اینترنتی همکاری کند که دارای نماد اعتماد و پروانه فعالیت باشند. براساس آمارهای به دست آمده در حال حاضر تقریبا 330 فروشگاه برای دریافت نماد اعتماد ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد حدود 220 فروشگاه در تهران مستقر هستند و همچنین گفته شده روزانه در حدود 20 فروشگاه اینترنتی به سایت enamad برای دریافت نماد اعتماد مراجعه می‌کنند.
اعتمادی نیست

اما در کنار تمام فعالیت‌هایی که به تازگی و بعد از چند سال فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در کشور می‌شود، اکثر فعالان این بازار بزرگ‌ترین مانع بر سر فعالیت‌شان را نبود اعتماد خریداران می‌دانند. به گفته اکثر فعالان از آنجا که خریداران بازار اینترنتی تنها کالای مورد نظر خود را می‌بینند و نمی‌توانند آن را لمس کنند نسبت به سالم بودن یا اصل بودن آنچه که خریداری می‌کنند شک دارند. بنا براین سعی می‌کنند کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را به صورت سنتی خریداری کنند.

برخی از فعالان فروشگاه‌های اینترنتی هر چند ارائه پروانه فعالیت به این نوع فروشگاه‌ها را کمی دیر عنوان می‌کنند، اما همگی آن‌ها یک نظر دارند و آن اینکه شاید با کمک این پروانه و نماد، کمی در خریداران احساس امنیت و اعتماد ایجاد شود و به دنبال آن هم بازار کسب و کار آنها رونق پیدا کند.

کتایون علی بلندی، کارشناس تامین سایت چاره، در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر مردم ایران آنگونه که در کشورهای دیگر می‌بینیم به سایت‌های فروش اینترنتی اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند به همان روش سنتی خریدهای خود را انجام دهند. آن بخشی هم که اقدام به خرید اینترنتی می‌‌کنند به دلایلی کالا را برای شرکت پس می‌فرستند، اما با دریافت این نماد اعتماد و پروانه کسب قطعا اعتماد خریداران نسبت به این بازار مجازی افزایش پیدا می‌کند.» وی مشکلات فروشگاه‌های اینترنتی را تنها در نبود اعتماد در بین خریداران نمی‌داند و عنوان می‌کند که بخشی از مشکلات این فروشگاه‌های مجازی مربوط به تامین‌کنندگان محصولات سایت‌ها می‌شود.

این کارشناس در ادامه می‌گوید: «سایت‌های فروش اینترنتی برای جلب نظر مشتریان واعتبار فعالیت خود حتما باید کالاها وارداتی را از نمایندگان اصلی آن کالا خریداری کنند. همچنین موجودی و قیمت این کالاها باید حتما به روز باشند و این در حالی است که برخی تامین‌کنندگان به دلایلی هماهنگی لازم را در این زمینه با ما ندارند.» براساس اظهارات وی همین شرایط و نداشتن موجودی به روز باعث از دست رفتن مشتریان برخی فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود.

در همین زمینه سعید محمدی، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا، مشکلات فروشگاه‌های اینترنتی را فراتر از نبود اعتماد در مشتریان می‌داند و براین باور است که نبود اعتماد تنها در بین مشتریان نیست، بلکه تامین‌کنندگان هم اعتماد لازم به فعالیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی را ندارند.

وی در ادامه به دیگر مشکلات این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکلات در زمینه دسترسی کاربران به اینترنت و کیفیت پایین این سرویس یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که فروش اینترنتی در کشور از سوی کاربران جدی گرفته نمی‌شود. درواقع ما معتقدیم اگر پهنای باند در کشور دوبرابر شود، فروش اینترنتی با استقبال چهار برابری همراه خواهد شد. » وی در ادامه می‌افزاید: «اما بخش دیگری از مشکلات فعالان این حوزه به نبود قانون و مقررات شفاف در حوزه تجارت الکترونیک باز می‌گردد. در واقع در حال حاضر قانون تجارتی که در کشور وجود دارد در آن هیچ نگرشی نسبت به بازار اینترنتی دیده نمی‌شود. هیچ قانون کامل و جامعی در این بخش دیده نمی‌شود.»

براساس اظهارات وی تا چند سال پیش و قبل از ارائه پروانه کسب به فروشگاه‌های اینترنتی، برخی فروشگاه‌های اینترنتی که قصد شروع به فعالیت داشتند برای اعتبار بخشیدن به کار خود از اصناف وزارت بازرگانی مجوز دریافت می‌کردند و برخی دیگر هم بدون دریافت مجوز شروع به کار می‌کردند. در آن زمان هر یک از فروشگاه‌های اینترنتی باید حوزه فعالیت خود را به صورت کامل مشخص می‌کردند و برای ارائه کالا در هر زمینه باید مجوز جداگانه دریافت می‌کردند و این درحالی است که با طرح جدید ارائه پروانه کسب به فروشگاه‌ها مراحل شروع به فعالیت بسیار ساده شده است و دیگر نیاز به دریافت مجوز‌های گوناگون نیست.

اکثر فعالان فروش اینترنتی هرچند ارزیابی نسبت به آمار و مراجعه کاربران به سایتشان بعد از دریافت پروانه کسب ندارند، اما همه آنها براین باورند، نماد اعتماد و پروانه کسب در حال حاضر تنها یک بستر ساز و ایجادکننده اعتبار به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی است و در آینده و با الزامی شدن دریافت این نماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌توان نسبت به کارآیی این طرح نظر داد.

مراحل دریافت پروانه کسب برای فروشگاه اینترنتی

- مراجعه به سایت www.enamad.ir و انتخاب گزینه درخواست نماد اعتماد

- دانلود و نصب برنامه زنجیره گواهی دیجیتال

- ارسال آدرس پست الکترونیکی فروشگاه اینترنتی به سایت و دریافت لینک برای دریافت نماد

- مراجعه به سایت اتحادیه فناوران رایانه www.itunion.ir

- عضویت در اتحادیه، تکمیل و ارسال فرم‌های درخواستی

- بازدید بازرس اتحادیه از محل فروشگاه اینترنتی

- گرفتن تست عدم اعتیاد و انگشت‌نگاری و ارسال آن به پلیس فتا

- دریافت پروانه کسب پس از تایید پلیس فتا
منبع : دنیای اقتصاد

طبق آخرین زمان‌بندی اعلام شده، عرضه سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه در کرج از اواسط آذرماه سال جاری آغاز می‌شود.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب اظهار کرد: عرضه این سیم‌کارت‌ها برای مشترکان تهرانی از اواخر آذرماه یا اوایل دی‌ماه آغاز می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در تهران درباره سایت‌ها، مشکلاتی در این رابطه برای اپراتور سوم تلفن همراه وجود دارد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه اپراتور سوم تلفن همراه نسبت به زمان بهره‌برداری از شبکه خود در تهران، مورد پرسش فراوان از جانب اصحاب رسانه بوده است، روابط عمومی این اپراتور توضیح داد که عمده‌ترین دلیل تاخیر در بهره‌برداری از شبکه این اپراتور در تهران، دشواری کسب مجوزهای مربوطه از شهرداری تهران است.

اپراتور سوم تلفن همراه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "چنانچه این مشکل استمرار داشته باشد، با توجه به مشکلاتی که در توسعه شبکه وجود خواهد داشت، امکان تعیین زمان دقیقی برای بهره‌برداری از شبکه اپراتور سوم در تهران وجود ندارد. البته اخیرا قول‌هایی مبنی بر مساعدت از طرف «شرکت ارتباط مشترک شهر» داده شده است.

این اپراتور اعلام کرد: همانطور که بارها توسط مقامات مسوول در این پروژه عنوان شده است، بخشی از مشکلات راه‌اندازی این پروژه در خارج از چارچوب و سازمان پروژه بوده و در حیطه اختیارات تصمیم‌گیران این اپراتور قرار ندارد. امیدواریم با رفع این مشکلات و همکاری سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و بخصوص همکاری بیش از پیش مجموعه شهرداری تهران، شاهد به ثمر نشستن تلاش شبانه‌روزی همکاران‌مان در پروژه عظیم اپراتور سوم موبایل کشور باشیم و طعم شیرین بهره‌برداری از این پروژه ملی نصیب همگان شود.

طی روزهای گذشته اخبار متفاوت و بعضا متناقضی از فعالیت اپراتور سوم و تصمیمات و برنامه‌های این اپراتور از قول افراد غیر مسوول بی‌نام و عمدتا تحت عنوان «یک مقام آگاه» درج شد که روابط عمومی این اپراتور ضمن تکذیب این قبیل اخبار و گمانه‌زنی‌های رسانه‌یی تاکید کرد که اخبار رسمی اپراتور سوم تنها توسط روابط عمومی این اپراتور اعلام خواهد شد.

ایمان بیک - خبری در پایگاه اطلاع رسانی دولت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نقل شده مبنی بر اینکه «قرار است سرعت اینترنت به مرور زمان افزایش یاید.» طبیعی است که خواندن تیتر این خبر پس از سال ها سرو کله زدن با اینترنت ناقص الخلقه ای که به نام پهن باند به قیمتی بالاتر از اینترنت پرسرعت بین المللی به خوردمان می دهند، قند در دل خواننده آب کند. اما کافی است یک خط پایین تر این گزاره را هم بخوانید که:

« به طور مثال شبکه های مدارس ... را به شبکه ملی اطلاعات منتقل کنیم که به همین نسبت پهنای باند آنها زیاد خواهد شد.» تا دوباره قند آب شده در دل تان به کله قندی پشت ویترین قنادی های آن سوی آب بدل شود.

حالا یا وزیر محترم به عمد مفاهیم اینترنت و اینترانت و شبکه ملی و جهانی را به هم می آمیزد که مدتی کاربران را دلخوش کنند – که بعید می دانیم چنین باشد- یا اینکه نگارنده خبر به هر دلیلی این دو مفهوم را خلط کرده است. در مورد احتمال دوم از پایگاه اطلاع رسانی دولت انتظار دقت نظر می رود و ضمنا روابط عمومی وزارت ارتباطات باید با تذکر به موقع و تصحیح خبر، از ایجاد انحراف در افکار عمومی جلوگیری کند.

اینترانت ملی، طرح بسیار مهمی که چند سال است این همه بودجه و برنامه و خبر و نظر را به خود اختصاص داده، هنوز که هنوز است برای افکار عمومی مفهومی شبهه ناک و غیرشفاف است. این نبود شفافیت حتی در سخنان مسوولان دولت هم (به گواه همین خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت و موارد متعدد مشابه) موج می زند.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - نمایشگاه مطبوعات برای هر صنفی معنی و مفهوم خاص خود را دارد. برای ما مطبوعاتی‌ها مکانی است که می‌توانیم همکاران خود را به همراه دستاوردهای یک ساله‌شان یکجا ببینیم.

برای سیاسیون و چهره‌ها، محلی است برای خود نشان دادن و گفت‌وگوهای داغ. برای مردم عادی هم محلی است برای ناخنک زدن به رسانه‌هایی که تازه آمدن یا رسانه‌هایی که سال‌ها است آنها را می‌شناسند. امسال اما به گفته بسیاری نمایشگاه مطبوعات با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو شده بود، اما شاید برای دوستداران محیط زیست این حضور پرشور رسانه‌های مکتوب زیاد خوشایند نباشد. از آن منظر که تهیه و توزیع روزنامه‌ها نیازمند صرف هزاران تن کاغذ است که لاجرم تهیه آن قطع درختان و تخریب جنگل‌ها و فضای سبز را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر فراگیر شدن اینترنت و به شکل کلی تجهیزات دیجیتال همانند موبایل‌ها و تبلت‌ها در کنار انبوهی از نرم‌افزارهای کاربردی روی این وسایل باعث شده این روزها بیشتر از قبل به نشر الکترونیک توجه ویژه‌ای شود. این نشر خواه در حوزه کتاب باشد و خواه در حوزه رسانه. فراگیر شدن استفاده از وب باعث شده تا امروزه اکثر رسانه‌های معروف در کنار نسخه مکتوب خود نسخه الکترونیک هم داشته باشند، اما تغییر نوع انتشار از مکتوب به مجازی هم‌اکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هر چند در این بین برخی از رسانه‌های معتبر جهانی همانند ساینس مانیتور بعد از صد سال انتشار مکتوب، نسخه چاپی خود را متوقف کرده و تنها بر بستر وب به ارائه محتوا می‌پردازند، اما همچنان گذر از چاپ سنتی به چاپ الکترونیکی برزخی است که بسیاری از بنگاه‌های معتبر و معروف جهان در آن دست و پا می‌زنند.
نبود استقبال از رسانه آنلاین

رسانه‌های ایرانی هم به دنبال گسترش دنیای مجازی سعی کرده‌اند در این فضا حضور داشته باشند. هر چند این حضور دست و پا شکسته و برای حفظ ظاهر و پرستیژ باشد، اما به هر حال چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه‌های دیداری و شنیداری ملی اغلب در این دهکده جهانی حضور دارند.

ایمان بیک، از روزنامه‌نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره استفاده رسانه‌های مکتوب ایرانی از فضای وب می‌گوید: رسانه‌های ایرانی به دنبال بسیاری از رسانه‌های جهانی هم‌اکنون خدمات آنلاین ارائه می‌دهند، اما اینکه بخواهند نسخه اصلی خود را متوقف کرده و تنها در وب حضور داشته باشند نه‌تنها در ایران این اتفاق نیفتاده است بلکه در دنیا هم به شکل فراگیر چنین گذاری صورت نگرفته است.

وی ادامه می‌دهد: رسانه‌ها، چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه‌های دیداری و شنیداری در کنار نقش اطلاع‌رسانی‌ای که دارند یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند که طبیعتا تغییر در نحوه انتشار آنها می‌تواند منابع درآمدی آنها را با چالش‌هایی مواجه سازد. این روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات می‌افزاید: این نکته را هم باید در نظر داشت که ارائه رسانه آنلاین زیرساخت‌های بسیاری را نیز می‌طلبد که مهم‌ترین آن ضریب نفوذ و میزان در دسترس بودن استفاده از اینترنت در یک گستره جغرافیایی خاص است. جدا از این مسائل بسیاری از رسانه‌های معتبر جهانی که هم اکنون روش انتشار اینترنتی را برای خود برگزیده‌اند دسترسی مخاطبان به محتواهای تولید شده خود را منوط به دریافت حق اشتراک کرده‌اند. حال باید ببینیم آیا مخاطبان ایرانی حاضرند برای دسترسی به محتوای دیجیتالی رسانه‌ها پولی پرداخت کنند؟

بیک، درحالی که معتقد است در بین مخاطبان ایرانی هنوز عادت به خواندن در وب بوجود نیامده و همچنان رسانه‌های کاغذی از رسانه‌های آنلاین محبوب‌تر هستند، اما می‌گوید: توسعه موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها شاید در آینده دور به الکترونیکی شدن رسانه‌های مکتوب کمک کند، اما با این حال به نظرم تفکر حذف رسانه‌های مکتوب و جایگزینی رسانه‌های آنلاین به جای آن تفکر درستی نیست.

سردبیر تنها روزنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌افزاید: این نکته را نیز باید مد نظر قرار داشت که فضای مورد نیاز برای درج آگهی در رسانه‌های مجازی و یک پورتال اطلاع‌رسانی تحت وب بسیار محدودتر از نشر مکتوب است. از سوی دیگر نیز تبلیغات آنلاین هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در کشور دست پیدا کند در نتیجه به نظر می‌رسد که یک رسانه به‌رغم هزینه‌های بسیاری که دارد در صورت مجازی شدن کامل بخش زیادی از درآمد خود را از دست می‌دهد.
نیروی سایبرژورنالیسم نداریم

علی شمیرانی از دیگر روزنامه‌نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عدم فراگیر شدن استفاده از وب برای نشر روزنامه‌های آنلاین را نبود سایبرژورنالیسم در کشور می‌داند و می‌گوید: در این مورد عوامل متعددی را می‌توان برشمرد که از جمله آن فقدان مبانی آموزشی این شیوه روزنامه‌نگاری است. وی ادامه می‌دهد: روزنامه‌نگاری در فضای سایبر همچون اقسام روزنامه‌نگاری اعم از نگارش در روزنامه و تفاوت آن با نگارش در هفته‌نامه و ماهنامه و سالنامه اشکال و اقتضائات متفاوت خود را دارد.

او ادامه می‌دهد: در فضای سایبر عموما مخاطبان در جست‌وجوی اخبار کوتاه و خلاصه‌تر هستند، چراکه عموما مخاطبان فضای مجازی به علت استفاده از ابزاری به نام اینترنت و کامپیوتر و تنوع کاربردهای آن در عین حال به شکل همزمان از چند سرویس استفاده می‌کنند و مثل یک روزنامه اصولا با فراغت از سایر مسائل با فضای وب مواجه نیستند.

این روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: در فضای وب کاربر همزمان احتمالا در حال مکاتبه با اشخاص دیگر، دریافت ایمیل، شنیدن موسیقی و فعالیت‌هایی از این دست است که تمرکز مخاطب برای مطالعه مطالب بلند را کاهش می‌دهد.

وی مهمترین عامل برای ناموفق بودن روزنامه‌نگاری سایبر را بحث صحت و اعتبار اخبار می‌داند و معتقد است که این دلیل به ویژه در ایران شناخته شده‌تر و مانع گسترش سایبر ژورنالیسم است. او ادامه می‌دهد: با توجه به فضای سایبری و عدم عبور از فیلترهای مرسوم مردم اعتمادی به اخبار فضای وب ندارند؛ چرا که این اخبار به سرعت قابل تغییر بوده و از طرفی اعتبار ناشر اخبار روشن نیست.
رسانه قاتل رسانه نیست

اما از سوی دیگر محیط وب امکاناتی به مراتب بیشتر از رسانه‌های مکتوب را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. ایجاد یک فضای تعاملی و فضایی دو سویه هم به ناشر و هم به مخاطب کمک می‌کند تا نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مطلب درج شده را منعکس کند. از سوی دیگر در اختیار گذاشتن امکاناتی همچون صوت، تصاویر متحرک، فیلم و نظر سنجی‌های مختلف در کنار شبکه‌های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن مطالب، تجربه‌ای جدید در نشر اطلاعات را در اختیار کاربران می‌گذارد. با این حال اما عموم سایت‌های اطلاع‌رسانی در ایران کمتر از این امکانات استفاده می‌کنند که شاید سرعت پایین اینترنت در کشور یکی از دلایل آن باشد.

امیرعباس تقی‌پور، دبیر همایش روابط عمومی الکترونیک در مورد عدم توفیق روزنامه‌نگاری آنلاین و نیز استفاده رسانه‌های مکتوب از فضای وب می‌گوید: مهمترین مشکل در این بخش به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد؛ چرا که هم تولیدکنندگان محتوا و هم کاربران خیلی عادت نکرده‌اند تا در فضای مجازی به دنبال خواندن باشند. ناشرها و تولیدکنندگان محتوا می‌ترسند در فضای مجازی درآمد آنها کاهش یابد و مخاطب هم ترجیح می‌دهد که اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت‌های خبری رایگان کسب کند.

وی ادامه می‌دهد: چالش مهمی که در این بخش وجود دارد آن است که آیا نشریات مجازی و الکترونیکی جایگزین نشریات سنتی و چاپی خواهند شد یا مکمل آنها. مخاطبان همچنان ترجیح می‌دهند که از حس لامسه خود استفاده کنند و نشریه را لمس کنند. این شرایط نه‌تنها برای مخاطبان ایرانی بلکه برای مخاطبان خارجی نیز به همین شکل است و هنوز دنیای نشر جواب قانع‌کننده‌ای برای این پرسش پیدا نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و گستردگی این شبکه جهانی باعث ارتباط افراد با یکدیگر شده است و این مساله باعث شده تا کیفیت ارائه محصولات افزایش یابد.

دبیر همایش روابط عمومی الکترونیک می‌گوید: یکی از سرفصل‌هایی که طی دو سال گذشته در نمایشگاه کتاب فرانکفورت مورد بحث در کارگروه‌های مختلف قرار گرفته نشر الکترونیک است و این نشان می‌دهد که این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است، اما با این حال هنوز نتیجه واحدی در این بخش گرفته نشده و کارشناسان متفق‌القول بر این باورند که رسانه‌های جدید، رسانه‌های قدیمی را از بین نمی‌برند، بلکه حتی می‌توانند در بالابردن کیفیت مطالب آنها تاثیرگذار هم باشند.
***

هرچند که بسیاری از روزنامه‌نگاران و کارشناسان بر این باورند که تغییر از مرحله چاپ سنتی به حضور آنلاین در محیط مجازی اتفاقی است که به این زودی‌ها رخ نخواهد داد، اما با این حال سرعت سرسام‌آور تغییرات دنیای تکنولوژی طی یک دهه گذشته قدرت پیش بینی دقیق در این بخش را گرفته است. حال باید منتظر ماند و دید که انقلاب تلفن‌های هوشمند و تبلت‌های لمسی که هر روز مدل‌های جدید با قیمت‌های کمتر از قبل آن روانه بازار می‌شود و تغییرات گسترده‌ای را در بخش نرم‌افزارهای کاربردی به وجود آورده است در کنار سرویس‌های ارزش‌افزوده‌ای که اپراتورها برای مشترکان خود ایجاد می‌کنند، آیا می‌تواند روند چاپ سنتی رسانه‌های مکتوب را تغییر و معادلات مالی این رسانه‌ها را بر هم زند یا خیر؟

امروزه کارشناسان به دلیل افزایش نقش و اهمیت فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و کارکرد این فناوری ها به ویژه در دنیای اینترنت، قرن 21 را عصر "فضای مجازی" نامیده و بدین ترتیب، بسیاری از مفاهیم و حوزه ها دستخوش تغییر و دگرگونی شده است که حوزه سیاست نیز از این امر مستثنی نیست.

نخستین همایش ملی "فضای مجازی و سیاست" که با حضور اندیشمندان بنام حوزه علوم سیاسی و علوم ارتباطات در دانشگاه آزاد تبریز برگزار شد، برای نخستین بار حاوی نکاتی بود تا ابعاد مختلف فضای مجازی و تاثیر آن در حوزه سیاست و ارتباطات بررسی شود.

به اعتقاد کارشناسان شرکت کننده در این همایش، ارتباط بین فضای مجازی و سیاست دو سویه بوده و البته دو کارکرد متضاد دارند بطوریکه این ارتباط می تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.

آنان توضیح می دهند که فضای مجازی و سیاست تیغ دو لیبی هستند که می توانند در خدمت منافع ملی و مصالح مردم باشند و یا بر علیه آنها به خدمت گرفته شوند.

صرفنظر از این کارکردها تاثیر متقابل فضای مجازی و سیاست از زوایای مختلف مورد توجه اندیشمندان و محققان شرکت کننده در همایش ملی فضای مجازی و سیاست در تبریز قرار گرفته بود که مرور آنها می تواند قابل تامل باشد.
تاثیر متقابل فضای مجازی و سیاست

دکتر جعفر جمشیدی راد، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز درباره تاثیر متقابل فضای مجازی و سیاست معتقد است: امروزه، امر سیاسی در علم سیاست دچار تغییرات اساسی شده است که در این تغییر، فضای مجازی سهم عمده ای دارد به طوریکه مشابه وسیله ای مکمل و نه جایگزین برای اشکال سنتی ارتباطات سنتی قلمداد می شود.

وی افزود: فضای مجازی ظرفیت هایی برای ایجاد تعامل سیاسی جدید آفریده که بستر مناسبی برای تعامل سیاسی جدید محسوب می شود و عرصه عمومی جدید را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد افزود: فضای مجازی با ایجالد فرصت های مشارکتی جدید در ابعاد آموزش و پژوهش، همانند سایر فناوری ها در راستای قطبی کردن و به سیطره درآوردن اندیشه ها و کنش های انسان ها می کوشد.

دکتر جمشیدی راد، اضافه کرد: فضای مجازی به عنوان عنصری اصلی در بسیاری از نهادها و موسسات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی قدرت نمایی می کند و جایگزین خوبی برای روش های سنتی در عرصه های آموزش و پژوهش چهره به چهره است.

دکتر علی اصغر داوودی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نیز بر این باور است که تحول در تکنولوژی ارتباطات در دو دهه گذشته در تمامی عرصه های زندگی بشر اثرات عمیقی به جای گذاشته و واکنش های فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی افزود: امروزه بعدی از زندگی انسان را نمی توان یافت که متاثر از فضای مجازی و یا فضای سایبری نباشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: به موازات پیشرفت های شگرف در حوزه فناوری ارتباطات هر روز بیشتر از گذشته، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد با آن گره می خورد.

محمد عبدالله پور، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز گفت: به درستی قرن بیست و یکم قرن فضای مجازی نامیده شده؛ فضایی که متاثر از واقعیت سیاسی و در عین حال تاثیرگذار بر سیاست است.

وی افزود: حالا دیگر، شبح فضای مجازی چنان بر سر حاکمان سنگینی می کند که اتخاذ هر نوع سیاست اشتباه ممکن است خیل عظیمی از اعتراض ها را در پی داشته باشد از همینرو دیگر زمانه تحمیق و تحریف سیاسی به سرعت سپری می شود.
نقش فضای مجازی در انقلابات عربی

الهام رضا نژاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره نقش فضای مجازی در تحولات اخیر خاورمیانه گفت: طی سال های اخیر جوامع در حال توسعه از جمله کشورهای خاورمیانه با تغییرات فراوانی در بافت اجتماعی خود روبرو بوده اند که می توان از افزایش سریع تحصیلکردگان به عنوان مثالی نام برد که پیامد آن ظهور نخبگان جدیدی بود که مقدمات جنبش های نوین اجتماعی را فراهم کردند.

وی اظهار داشت: آنچه طی ماه های اخیر کارشناسان را شگفت زده کرد شکل گیری جنبش های گسترده اجتماعی در سطح خاورمیانه به ویژه به بار نشستن زودهنگاک جنبش های تونس و مصر بود.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی افزود: رسانه های مجازی با شکستن انحصار دولت در مهندسی افکار عمومی و آشکار کردن ناتوانی دولت در استقلال ملی، تامین خدمات بهینه و اقتصاد و نیز مدیریت عاری از فساد سبب شکل گیری تحولات اخیر و به ویژه تضعیف رژیم بن علی و مبارک شدند.

رضانژاد افزود: توانایی رسانه های مجازی در بسیج افکار عمومی به اندازه ای بود که برخی صاحبنظران، انقلاب مصر و تونس را انقلاب توئتری نام نهاده اند.

وی افزود: این شبکه ها فرصت مناسبی در اختیار گروه های اجتماعی گذاشتند تا علاوه بر افزایش آگاهی جوانان و اطلاع رسانی به سازماندهی گسترده آنان بپردازند و از آنجا که گروه های مختلف اجتماعی نیز مانند گذشته برای دسترسی به اطلاعات و اخبار خود را به رسانه های سنتی محدود نمی کنند این شبکه ها به راحتی می توانند به افکار آنها جهت دهند و بر تحولات تاثیر بگذارند.

امیر هوشنگ میر کوشش، دانشجوی دکتری روابط بین الملل داشنگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان نیز در این زمینه معتقد است: جهانی شدن و توسعه فناوری ارتباطات جمعی تاثیرات مهمی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذاشته است.

وی افزود: گسترش روزافزون فناوری ارتباطات الکترونیکی نظیر شبکه های ماهواره ای و اینترنتی تاثیرات غیرقابل انکاری بر اذهان عمومی این منطقه داشته است.

وی با بیان اینکه نقش و تاثیر رسانه های ارتباط جمعی و اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و گسترش سریع این تحولات انکارناپذیر است، گفت: تفاوت عمده میان شبکه های اینترنتی با رسانه های سنتی تر مثل رادیو و تلویزیون و مطبوعات در دو طرفه یا چند طرفه بودن ارتباطات است.

این دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان تاکید کرد: فناوری ارتباطات و اطلاعات مثل اینترنت و تلفن همراه نقش مهمی در مبارزات برای دموکراسی و حقوق بشر در این منطقه ایفا کرده است.

جلیل نائبیان، استاد دانشگاه تبریز هم گفت: قرن بیست ویکم را می توان قرن فضای مجازی نامید زیرا قرنی است که عرصه بروز قدرت نرم است.

وی با بیان اینکه گسترش فناوری های ارتباطی نوین به ویژه در سال های آخر قرن گذشته و اوایل قرن جاری میلادی از جمله ایجاد امکانات ارتباطی در فضای مجازی این فرصت را ایجاد کرد تا افراد بتوانند برای رسیدن به اهداف و امال خود از این طریق به سهولت و با سرعت از اوضاع جامعه خود و دیگر جوامع با خبر شوند.

نائبیان افزود: از اینرو ظهور گسترش فضای مجازی به ویژه اینترنت و سایر امکانات موجود در آن مانند شبکه های اجتماعی فیس بوک و تویتر نقش مهم و غیرقابل انکاری در پیشرفت اهداف آزادیخواهان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است.

وی افزود: ظهور این شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی نه تنها فاصله های موجود بین ملت ها و کشورها را از میان برداشته بلکه توان انتقال اطلاعات را در حجم وسیع و در مدت زمان کوتاه فراهم آورده است.

این استاد دانشگاه تبریز تاکید کرد: در مجموع می توان گفت که جهانی شدن و گسترش فناوری ارتباطات جمعی تاثیرات مهمی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذاشته است.
ضرورت بکارگیری روش های مدرن در دیپلماسی عمومی

کیومرث جاویدنیا، رئیس مرکز مطالعات اروپای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه در این خصوص گفت: امروزه جایگاه و نقش فضای مجازی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی – امنیتی و حوزه های روابط بین الملل از هر زمان دیگری نمود بیشتری یافته است.

وی افزود: در این راستا شبکه های ماهواره ای، تلفن همراه، اینترنت و شبکه های جدید اجتماعی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی مثل قدرت استثنایی در تاثیرگذاری بر افکار عمومی، جهانی و فرامرزی بودن، جذابیت و تنوع تاثیر زیادی بر شکل دهی به تحولات اجتماعی دارد.

وی اضافه کرد: در همین راستا برای مثال در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیرگذاری فضای مجازی بر جنبش های آزادیخواهانه، تعیین مسیر و هماهنگی در اقدامات اعتراضی موضوعی انکارناپذیر بوده است؛ اینجاست که به دلیل تاثیر فضای مجازی بر آینده سیاسی کشورهای درگیر، ارتباط با آن سیاست نمود می یابد.

علی اکبر کیانی، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس بین الملل در مرکز ملی جهانی شدن گفت: در شرایط کنونی بین الملل که شاهد روند سریع تحولات به یمن تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطات در دنیای مجازی هستیم دولت های مستقل جهان علاقمند به دریافت داده های نظام بین الملل و همچنین از سوی دیگر ارسال صدای خود به مخاطبان خارجی اند.

وی گفت: چنین سیاست فعالی در عرصه پرچالش جهانی امروزه به مدد رویکردهای سنتی دیپلماتیک چندان کارآمد نیست و ضرورت بکارگیری روش های مدرن که حتی واحدهای کوچک سیاسی را به بازیگرانی توانمند در صحنه بازی بدل کرده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

علی صباغیان، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران هم گفت: پیشرفت و گسترش فناوری تاثیرات عمیقی را بر حوزه های مختلف زندگی اجتماعی بشر ایجاد کرده است.

وی افزود: یکی از عرصه هایی که به شدت تحت تاثیر نوآوری و پیشرفت های روزافزون حاصله در عرصه فناوری های ارتباطات و اطلاعات قرار گرفته عرصه روابط بین ملت ها و کشورها در نظام بین الملل است.

وی افزود: ظهور شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی نه تنها فاصله های موجود بین ملت ها و کشورها را از میان برداشته بلکه توان انتقال اطلاعات را در حجم وسیع و در مدت زمان اندک میان انها فراهم کرده و بستر همکاری و تعامل بین انها را هموار نموده است.

صباغیان اضافه کرد: از اینرو گسترش فناوری ارتباطات زمینه های ایجاد همکاری و تعاملات بین المللی را در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان جوامع مختلف فراهم آورده است.

وی گفت: در این چارچوب به نظر می رسد همگرایی منطقه ای، به عنوان فریادی بین المللی که طی ان واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار مطلق خویش برای رسیدن به هدف های مشترک ضرفنظر کرده و از یک قدرت فوق ملی پیروی می نمایند، نیز به شدت از تحولات ایجاد شده در زمینه فناوری های ارتباطات و اطلاعات متاثر شده است.
تاثیر فضای مجازی بر سیاست خارجی

سید علی پورطباطبایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید گفت: یکی از کنش های اصلی فضای مجازی در حال حاضر وبلاگ نویسی است.

وی افزود: وبلاگ نویسی قبل از تشکیل شبکه های اجتماعی پرکاربردی مانند فیس بوک، به عنوان تنها محلی که اشخاص حقیقی علائق خود را در فضای مجازی پیگیری می کردند، مطرح بود.

وی اظهار داشت: اگرچه موج نخست وبلاگ نویسی به عنوان تفنن به شمار می رفت و کارکردی جز تفریح بر آن بار نمی شد اما پس از اندک مدتی، تاثیر وبلاگ ها فراتر از حوزه شخصی رفت و به مرور در حوزه های مختلف تاثیرگذار شدند.

پورطباطبایی گفت: تاثیرگذاری وبلاگ ها بر سیاست آن هنگام از مرزها فراتر رفت منجر به شکل گیری تاثیرات بین المللی عمیقی شد که دولت ها هر کدام بسته به نوع برخوردشان با فضای مجازی، در مقابل آن موضع گرفته یا از آن استفاده کردند.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید تاکید کرد: اکنون تاثیر برخی از وبلاگ ها بر سیاست خارجی چنان است که یک پست وبلاگ، گاهی باعث پاسخگویی دولت های قدرتمند می گردد یا عملیات روانی برای تخریب یک دولت، وبلاگ نویسان وابسته به دولتی دیگر حمایت می گردند.
***

همایش ملی فضای مجازی و سیاست در نوع خود منحصربفرد و گامی مثبت در جهت رصدکردن همگامی با تحولات فراروی جامعه امروزی ایران و تلاش جهت فهم آنها در عرصه سیاست بود که به همت گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و با مشارکت انجمن علوم سیاسی ایران در این کلانشهر برگزار شد و به طور قطع مبنای تحقیقات و آثار جدیدتر خواهد بود.
منبع : مهر

فخری زارع - حضور شرکت‌های اینترنتی و PAP در انتخابات دور سوم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیار پررنگ بود و تا جایی که توانستند تعداد شایان توجهی از صندلی‌های هیات مدیره را از آن خود کنند. محمد حسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل شرکت آریا رسانه تدبیر(شاتل) نیز از جمله کاندیداهای اینترنتی انتخابات سازمان بود که به هیات مدیره راه یافت و تصمیم دارد، از این پس با اطلاع‌رسانی و کمک به شرکت‌های pap از انحصار بیشتر شرکت مخابرات ایران در حوزه‌های مختلف جلوگیری کند. وی از انحصاری که مخابرات به خصوص در حوزه تلفن ثابت به وجود آورده ابراز نارضایتی کرده و می‌گوید: به خاطر حفظ منافع شرکت مخابرات، کشورمان را از یک‌سری خدمات محروم کرده‌ایم. در صورتی که بخش خصوصی می‌تواند همان خدمات را مانند آب خوردن به مردم ارایه دهد.

با شانه‌ساز زاده گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
به عنوان نماینده شاخه شرکت‌های اینترنتی پیشنهاد 20 که به هیات مدیره راه یافتید، چه اهداف و برنامه‌هایی برای صنف دارید؟

برنامه‌های متعددی داریم، اما یکی از برنامه‌های مهم ما این است که به جای اینکه یک اپراتور بزرگ داشته باشیم، کمک کنیم تا 10 اپراتور در سایز متوسط به وجود بیایند و آنها سرویس‌های متنوع را به مردم ارایه دهند. از این طریق می‌توان حوزه خدمات و سرویس‌دهی را از کشور فراتر برد.

به چه دلیل اتصالات در یک بازار کوچک آن قدر توانمند شده است که در مناقصات یا مزایده‌های خارج از کشور خود شرکت می‌کند. چرا این اتفاق در ایران نمی‌افتد؟ زیرا اجازه نمی‌دهند شرکت‌‌های مختلف خصوصی که دارای ساختار مدیریتی متفاوتی است، رشد کنند.

شرکت‌ مخابرات را با هدف افزایش بهره‌وری خصوصی کردند و به جای اینکه ساختار مدیریتی آن را اصلاح کنند مالکیت آن را تغییر دادند، عملا چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. تنها مالکیت آن از دولت به سپاه تغییر کرد. اکنون نیز تنها با افزایش تعرفه‌ها درصدد افزایش درآمدشان هستند، در صورتی که باید گامی در جهت کاهش هزینه‌ها بردارند.

به طور مثال، همین افزایش تعرفه تلفن ثابت؛ ما به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کردیم که از طریق DSL تلفن ثابت به مردم می‌دهیم با هزینه‌ای کمتر از شرکت مخابرات ایران. در واقع خدماتی ارایه می‌دهیم که شرکت مخابرات می‌گوید ضررده است.
مشکل چیست؟ چرا اجازه ارایه تلفن ثابت به شرکت‌های PAP داده نمی‌شود؟

در حال حاضر مشکل ما این است که DSL را توسعه دهیم. مخابرات DSL را به ما انتقال نمی‌دهد از طرفی به ما نیز اجازه نمی‌دهد که آن را ایجاد کنیم. مخابرات اعلام می‌کند که برای برداشتن کدهای بین شهری دولت باید هزینه کند، در صورتی که ما برنامه‌ای داریم که تلفن ثابت به سراسر کشور را ارایه دهیم. این کار مانند آب خوردن است ولی داخل حوزه مخابرات که می‌شود، پیچیده شده و دولت باید پولی هم بدهد.

سوال ما نیز این است که چرا اجازه این کار را به شرکت‌های PAP نمی‌دهند؟ کشور را از یک‌سری خدمات محروم می‌کنیم به خاطر اینکه منافع شرکت مخابرات ایران حفظ شود.
موضع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در این مورد چیست؟ آیا رگولاتوری تاکنون توانسته از حقوق شرکت‌های PAP حمایت ‌کند؟

متاسفانه نهاد قانونگذار مصلحت‌اندیش شده است. در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه شرکت‌های PAP در حوزه دیتا افزایش کیفیت، سرعت و تعداد کاربران اینترنت و کاهش قیمت آن است.

شبکه قطعی دارد و اگر بخواهیم برای افزایش کیفیت شبکه‌ای مجزا با هزینه‌ خودمان ایجاد کنیم، اجازه نمی‌دهند و چون نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است خودشان نیز آن را ایجاد نمی‌کنند.

جالب اینجاست، قیمت پکیجی که از آمریکا، انگلیس و یا آلمان به لب مرز ما می‌آید یک دهم انتقال دیتا از این مرکز تا مرکز مخابراتی است که فاصله آن 4 کیلومتر هم نمی‌شود.

مخابرات با ایجاد یک بازار انحصاری بدون آنکه به خودش زحمت دهد درآمد خوبی کسب می‌کند. اکنون نیز در لایه اکسس سرمایه‌گذاری می‌کند. به این دلیل که در لایه‌ اکسس رقیب دارد، رقیب را از گردونه خارج می‌کند و با خیال راحت به کارش ادامه می‌دهد مانند تلفن ثابت که می‌گوید، نمی‌صرفد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.

اینجاست که نهاد قانونگذار مصلحت‌اندیش می‌شود و می‌گوید که چون یک اپراتور غالب وجود دارد باید هوای او را داشته باشیم.

شرکت مخابرات حتی به قوانین اولیه دارایی متعهد نیست 5 درصد مالیات تکلیفی که قانون کشور است را قبول ندارد.
مشکل شرکت‌های PAP با مخابرات همیشگی بوده و گویا پایان ندارد، چه راهکاری برای حل آن دارید؟

متاسفانه زمانی که نهاد قانونگذار و نهاد اجرایی از یک جنس باشند این اتفاق می‌افتد. باید مردم را آگاه کنیم و انحصار شرکت مخابرات را در لایه‌های مختلف بشکنیم. اگر انحصار مخابرات با حفظ تمام شرایط امنیتی شکسته شود، مخابرات می‌نشیند پای میز مذاکره و حرف منطقی می‌زند.
شرکت‌های PAP معمولا بسیار محافظه‌کار هستند و اطلاع‌رسانی چندانی نمی‌کنند. آیا تصمیم گرفته‌اید محافظه‌کاری را کنار بگذارید؟

شرکت‌های PAP به خاطر ملاحظه‌ای که داشتند اطلاع‌رسانی چندانی نمی‌کردند تا کارها در شرایط آرام و دور از هیاهو پیش رود. این کار را دیگر انجام نمی‌دهیم. تمام بود و نبود شرکت‌های PAP به لایه‌های بالای سر بستگی دارد اما دیگر صبر شرکت‌ها لبریز شده است. به دنبال جنجال نیستیم زیرا معتقدیم کمکی به حل مساله نمی‌کند. اما در هر صورت اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبوریم حقایق را به مردم بگوییم، شاید این حرف‌ها به گوش افراد دلسوز مملکت برسد. شاید هم هیچ اتفاقی نیفتد.بلافاصله پس از اعتراض شرکت‌های PAP مخابرات ما را تهدید می‌کند به طور مثال اگر خبری اعلام کنیم، تلفن‌های ما را قطع می‌کند و ما کاری نمی‌توانیم از پیش ببریم.

هم اکنون آنالیز قیمت تمام شده را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات داده‌ایم، اگر رگولاتوری حرکت درست و عادلانه‌ای انجام ندهد، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا مردم بدانند پولی که می‌دهند کجا می‌رود.متاسفانه در زنجیره اینترنت پرسرعت یک شرکت 40درصد سود می‌برد و یک شرکت از بین می‌رود شرکت‌های PAP نیز سیلی‌خور تمام مسایل شده‌اند و آنها را بین دو لبه قیچی گذاشته‌اند.
منظور از آنالیز قیمت تمام شده که آن را در اختیار رگولاتوری گذاشته‌اید، چیست؟

رگولاتوری ابلاغ کرده که محدودیت حجمی و زمانی اینترنت پرسرعت را برداریم؛ چه اتفاقی خواهد افتاد. مثالی برای روشن شدن این بحث می‌زنم. فرض بگیریم که اینترنت 2مگ را بین 10 کاربر به اشتراک می‌گذاریم فقط کافی است دو کاربر حرفه‌ای نرم‌افزارهایی را در سیستم خود نصب کنند و کل خط را اشغال کنند در این میان سر 8 کاربر معمولی بی‌کلاه می‌ماند.

در واقع اگر محدودیت را برداریم باید خطوط اینترنت را افزایش دهیم که زیرساخت پهنای باند نمی‌دهد. یا اینکه حجم دانلود تعیین کنیم که مثلا هر کاربر اجازه دارد 32 گیگ دانلود کند.

باید افرادی که حجم دانلود بالاتر می‌‌خواهند مبلغ بیشتری پرداخت کنند.

هرچند قیمت 10هزار تومان برای اینترنت پرسرعت در توان خرید کاربران است ولی کیفیت اینترنت نیز مهم است.

در بازار رقابتی که در آن اپراتور غالب وجود دارد قیمت‌گذاری کار اشتباهی است. باید قیمت کف گذاشته شود تا از دامپینگ جلوگیری شود.
با این تفاسیر آیا بالاخره قیمت اینترنت پرسرعت کاهش می‌یابد یا در حد شعار باقی می‌ماند؟

متاسفانه پولی که کاربران برای دریافت سرویس اینترنت پرداخت می‌کنند، عادلانه نیست. شرکت‌ها مجبورند به سرویس آب ببندند و اعلام کنند که قیمت‌ها را پایین آورده‌اند.

واقعیت این است که مشکل کاربران کاهش قیمت نیست بلکه کیفیت سرویس است.

مجموع ساختار قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت متشکل از نیروی انسانی، انرژی، انتقال و پهنای باند است که هر یک نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از طرفی نوسان نرخ ارز را نیز داریم، سال گذشته ارز را 950تومان می‌خریدیم و امسال با کلی ریسک یکهزار و 250 تومان می‌خریم. تمام هزینه‌های ما افزایش یافته ولی اجازه نداریم قیمت را افزایش دهیم.

زیرساخت هزینه را این گونه جبران می‌کند که یک STM1 155 مگابیتی را 146 مگابیت تحویل می‌دهد در واقع آن را 8 درصد کاهش می‌دهد.

تنها یک راه برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها وجود دارد. تعداد پورت‌ها را افزایش دهیم و هزینه‌های سربار را بشکنیم که البته مخابرات جلو آن را گرفته و رگولاتوری هم به عنوان نهادی که می‌تواند از حق ما دفاع کند، مصلحت‌اندیشی می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - موضوع اختلاف کاری و شرح خدمات شورای رقابت با کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تا چندی پیش به جای حل و فصل به سکوت رفته بود بار دیگر و با اعلام تعرفه‌های جدید مکالمات تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، سر باز کرد و این دو نهاد قانونی را رو در روی هم گذاشت.

وزیر ارتباطات دولت دهم و رییس کمیسیون تنظیم مقررات که از نظر شخصیتی فردی محافظه‌کار محسوب شده و اصولاً از هر گونه موضع‌گیری تنش‌زا دوری می‌کند، برای نخستین بار در گفت و گو با رسانه‌ها در این مورد خاص موضعی متفاوت اتخاذ کرد. وی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت با بیان این که "براساس اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت چارچوب تعرفه قیمت و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را مشخص می کند، افزود: تعرفه گذاری برعهده کمیسیون تنظیم مقررات است که نهادی فرابخشی و شامل نمایندگان چند وزارتخانه است که تعرفه های مخابرات را تصویب می کند."

وزیر ارتباطات همچنین هر گونه اعتراض از سوی شورای رقابت و سایر افراد را به هیات دولت ارجاع داد.

از سوی دیگر و در حالیکه رییس شورای رقابت رسماً از افزایش 12 درصدی تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای دیماه خبر داد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که هیچ افزایشی در تعرفه های مخابراتی مصوب و اجرا نشده است.

به این ترتیب دور جدیدی از کشمکش میان دو نهاد قانونی و بلاتکلیفی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی آغاز شده است. موضوعی که می‌تواند با سواستفاده برخی اپراتورها و منفعت طلبی از مصوبات این دو نهاد منجر همراه شود.

اگرچه وزیر ارتباطات محل رسیدگی به اعتراضات احتمالی را دولت دانسته اما منشا شکل‌گیری چنین اختلافی در مجلس است، نهادی که قانون تشکیل رگولاتوری و شورای رقابت را به تصویب رسانده است. اگرچه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظراتی در خصوص اختلاف مذکور دارند لیکن مادامیکه به فوریت و به شکلی قانونی برای این مهم در مجلس تعیین تکلیف نشود، این نظرات شخصی نمایندگان تلقی می‌شود.

به هر تقدیر با توجه به صبغه سازمان رگولاتوری از یک سو و اتکای شورای رقابت به قانون تاسیس خود از سوی دیگر، جا دارد تا مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر با در نظرگیری جمیع جهات و پیشگیری از کمترین آسیب و خلل، به راه‌کاری مناسب و قانونی برای حل دایمی این اختلاف برسد.
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - هفته گذشته شورای رقابت تکلیف تغییر تعرفه تلفن ثابت را به میزان 12 درصد مشخص کرد اما وزیر ارتباطات برخلاف نظر رییس شورای رقابت معتقد است این شورا تنها اختیار تعیین چارچوب تعرفه‌ها را دارد نه اینکه خود اقدام به تعرفه گذاری کند. در این بین نیز مردم و شرکت مخابرات سردرگم از اینکه بالاخره از ابتدای دی ماه تعرفه تلفن ثابت افزایش خواهد یافت یا نه. در ادامه با رییس شورای رقابت، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و رییس کمیته مخابرات مجلس گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید.
وزیر حق دخالت در مصوبات شورا را ندارد

جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه در زمان فعلی اظهار نظرهای این چنینی از سوی وزیر ارتباطات موجب وارد آمدن صدمات زیادی به اقتصاد ملی می‌شود، گفت: ‌اگر آقای وزیر مشکل یا پیشنهادی در این باره دارد می‌تواند موضوع را به شورا انتقال دهد و ما هم در سریع‌ترین زمان ممکن آن را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر که اقتصاد کشور در شرایط متعادلی قرار دارد اظهار نظرهای این چنینی موجب آشفتگی در اقتصاد کلان خواهد شد و بهتر است آقایان به مباحث فنی و تکنیکی این بخش بپردازند و در موضوع اقتصاد کار به کسانی واگذار شود که علم این موضوع را آموخته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این گفته وزیر ارتباطات که شورای رقابت باید چارچوب قیمت‌گذاری را مشخص کرده و کمیسیون تنظیم مقررات باید تعرفه خدمات مخابراتی را تصویب کند قابل قبول است، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع شبیه به شوخی است، مگر می‌شود زمانی که چارچوب تعرفه‌ها تعیین می‌شود تعرفه مشخص نشود. پیشنهاد می‌کنم آقایان با در نظر گرفتن مصالح ملی از ایجاد تنش در اقتصاد ملی جلوگیری کنند.وی بیان کرد: ‌شورای رقابت براساس قانون، پس از صرف کردن زمان طولانی و استفاده از دانش اقتصادی که در اختیار دارد توانست با در نظر گرفتن شرایط فعلی و آینده تعرفه تلفن ثابت را تعیین کند و مخابرات می‌تواند از ابتدای دی ماه آن را اجرایی کند.

پژویان عنوان کرد: براساس آنچه که در کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها در چند سال گذشته اتفاق افتاده باید زمینه برای رشد و افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در شرکت مخابرات ایجاد شود و این مهم بدون داشتن توان اقتصادی امکان پذیر نیست و شورای رقابت نیز با توجه به این موضوعات اقدام به تعیین تعرفه کرده‌ است.
وزارت ارتباطات برای خودش مشکل ایجاد نکند

وی در پاسخ به این سوال که اگر با اجرایی شدن این تعرفه توسط مخابرات، وزارت ارتباطات با این شرکت برخورد کرد، گفت: وزارت ارتباطات حق ندارد در این موضوع وارد شود و شک نکنید اگر این اتفاق بیفتد شورای رقابت سکوت نخواهد کرد و از بازوهای قضایی که در اختیار دارد به موضوع وارد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد اینکه آیا مخابرات ملزم به افزایش تعرفه‌ها از ابتدای دی ماه است، گفت:‌ خیر. شورای رقابت حداکثر تعرفه تلفن ثابت را تعیین کرده و مخابرات می‌تواند تعرفه‌های خود را افزایش ندهد و در صورت افزایش هم باید براساس چارچوبی که ما تعیین کردیم نسبت به این موضوع اقدام کند.
مخابرات تابع قانون است

داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز در این باره گفت: در حال حاضر ترجیح می‌دهیم که مستقیم وارد این موضوع نشویم و در این زمینه هر آنچه را که قانون به مخابرات تکلیف کند انجام خواهیم داد.

وی افزود: در موضوع تغییر تعرفه‌های مخابراتی باید این موضوع را در نظر داشت که از سال 1382 تاکنون تعرفه تلفن ثابت هیچ تغییری نکرده و این در حالی است که از آن زمان تا به حال نزدیک به 500 درصد در هزینه‌های مخابرات افزایش داشته‌ایم.

وی بیان کرد:‌ هم اکنون تعرفه تلفن ثابت در کشور به هیچ وجه با سایر کشورهای دنیا قابل قیاس نیست به نحوی که ما ارزان‌ترین‌ مکالمات تلفن ثابت را داریم و در این مورد مخابرات در زمینه تغییر تعرفه‌ها به دنبال عادلانه کردن آن است‌.

زارعیان گفت: در سفر اخیر به اجلاس جهانی مخابرات در ژنو یکی از همتایان اسپانیایی درباره تعرفه تلفن ثابت از ما پرسید و زمانی که تعرفه را اعلام کردیم با چنان تعجبی به ما نگاه کرد که انگار دروغ می‌گوییم حال با این روند فکر می‌کنید نیازی به اصلاح تعرفه‌ها نیست.

وی در مورد اعمال تعرفه‌های مصوب شورای رقابت از ابتدای دی ماه در شبکه مخابرات گفت: تا دی ماه زمان زیادی باقی مانده و قطعا تا آن زمان اختلافات موجود نیز برطرف خواهد شد اما مشترکان مطمئن باشند که شرکت مخابرات ایران تابع قانون است.
همه باید به رای شورای رقابت تمکین کنند

علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون آنچه توسط شورای رقابت تصویب شده قانونی است، گفت: طبق قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 شورای رقابت باید چارچوب تعرفه‌گذاری را تعیین کند و مشخصا کسی که چارچوب را تعیین می‌کند از هر سازمانی دیگری می‌تواند بهتر تعرفه را تعیین کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا براساس قانون از زمان تشکیل شورای رقابت سایر قوانین مرتبط با این بخش ابطال می‌شود، گفت: قانون قبلا پاسخ این موضوع را داده و مسلما وقتی که قانونی در یک بخش به تصویب مجلس می‌رسد قطعا قانون قبلی منسوخ می‌شود.وی افزود: درباره شورای رقابت نیز باید تاکید کرد که در قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 صراحتا بندی وجود دارد که اعلام کرده هر گونه قانون مشابهی که پیش از تصویب این قانون در مجلس وجود داشته از درجه اعتبار ساقط و منسوخ است.

وی با اشاره به اینکه در مجلس پیش از این در این باره بحث شد اما راه به جایی نبرد، گفت: با توجه به اینکه قانون شفاف است اما برای اینکه اختلافات حل شود مجلس باید فصل الخطاب را در این زمینه اعلام کند تا این اختلافات به جامعه کشیده نشود.

وی در خصوص افزایش تعرفه توسط شورای رقابت گفت: بنده از گذشته نیز تاکید کردم که با شرایط فعلی الزامی برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی وجود ندارد و در صورتی باید این اتفاق بیفتد که تعرفه تلفن همراه کاهش پیدا کند اما آنچه که امروز لازم الاجراست تمکین به رای شورای رقابت است.
تکذیب افزایش تعرفه تلفن ثابت

اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه تلفن ثابت را تکذیب و کاملا برخلاف شورای رقابت اعلام می‌کند که تعرفه‌ تلفن ثابت افزایش نمی‌یابد و طرح هم‌کدسازی در حال اجراست (که البته در اصل به معنای همان افزیش تعرفه است اما به شکل دیگر).

رضا تقی‌پور با بیان اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت چارچوب تعرفه قیمت را مشخص می‌کند و تعرفه‌گذاری براساس قانون وزارت ارتباطات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است، گفت: این کمیسیون یک کمیسیون فرابخشی و شامل چند نماینده وزارتخانه است و بحث مطرح شده در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت را تکذیب می‌کنیم.

وی ادامه داد: قبلا نیز گفته‌ایم که برای بحث هم‌کدسازی بین شهرستان‌های هر استان، تعدیل قیمتی را تصویب و ابلاغ کرده‌ایم که مخابرات آن را انجام می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ما هیچ افزایشی را در تعرفه‌های مخابراتی نداشته‌ایم، گفت: بر اساس این تعدیل مقداری هزینه تماس داخل شهری افزایش پیدا می‌کند ولی تماس بین شهرستان‌ها کاهش پیدا می‌کند.

تقی‌پور با بیان اینکه بحث هم‌کدسازی در تهران نیز مراحل فنی خود را طی می‌کند، بیان کرد: شرکت‌های مخابراتی تقاضاهایی را در مورد افزایش قیمت داشته‌اند ولی این امر باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود.
تعیین تعرفه به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است

لطف الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این باره اعلام کرد: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به عهده شورای رقابت است.

وی افزود: براساس بند ج ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است.

وی درباره تغییرات تعرفه‌‌های تلفن ثابت گفت: در حال حاضر درباره تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت برنامه‌ای در دست اقدام نیست و فقط تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت برای اجرای طرح هم کدسازی در سطح استان‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تصویب و به شرکت مخابرات ایران نیز ابلاغ شده است.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی روی تلفن همراه این روزها بیشتر از قبل مورد توجه کاربران تلفن همراه قرار گرفته است.

بعد از انقلابی که شرکت اپل در عرضه تلفن‌های همراه هوشمند به وجود آورد و تاسیس و عرضه نرم‌افزارهای بیشمار در فروشگاه اینترنتی این شرکت، اکنون بسیاری از تولیدکنندگان تلفن همراه به دنبال سیاست این شرکت آمریکایی اقدام به ارائه نرم‌افزارهای کاربردی روی گوشی‌های عرضه شده خود کرده یا با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به عرضه این نرم‌افزارها کرده‌اند.

جدا از بحث تولید کنندگان تلفن همراه اما این روزها برنامه‌نویسان نیز روزهای خوبی را می‌گذرانند، چرا که اقبال جامعه کاربران تلفن همراه به استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی این وسیله ارتباط جمعی باعث شد تا بسیاری از فعالان صنعت نرم‌افزار که اتفاقا به شکل انفرادی یا در منازل خود کار می‌کنند با ساخت برنامه‌های جذاب و قرار دادن آن در فروشگاه‌های برندهای معتبر به راحتی و یک شبه با توجه به میزان خرید کاربران ره صد سال رفته و پولدار شوند. در ایران اما داستان نرم‌افزارهای تلفن همراه با سایر نقاط جهان متفاوت است. ضعف اپراتورهای مخابراتی در ارائه اینترنت پرسرعت بر بستر تلفن همراه از یک سو و نحوه قراردادهایی که اپراتورهای تلفن همراه عموما با شرکت‌های برنامه‌نویس می‌بندند از سوی دیگر و در کنار آن‌ها عدم راهکاری برای پرداخت هزینه‌های مالی خرید نرم‌افزار باعث شده تا این صنعت نوپا در کشورمان با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو باشد. یکی از این مشکلات عدم استقبال از نرم‌افزارهای ایرانی است.

در کنار این مشکل عدم رعایت قانون کپی رایت در بازار نابسامان تلفن همراه هم یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان این بخش است.
سندیکایی برای سامان دهی

همانطور که گفته شد صنعت نرم‌افزارهای تلفن همراه هم اکنون به عنوان صنعتی نو پا، اما با رشدی بسیار سریع در جهان شناخته می‌شود. در ایران نیز چند سالی است که برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یا در قالب شرکت‌های ثبت شده یا در قالب انفرادی اقدام به فعالیت در این عرصه کرده‌اند. نخست مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه نرم‌افزارهای تلفن همراه سعی کرد

سر و سامانی به بازار این نرم‌افزارها داده و با شناسایی افراد فعال و حمایت از آن‌ها زمینه رشد این بحث را فراهم آورد. در کنار این مرکز از سال گذشته نیز بحث تشکیل سندیکای تولید کنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه مطرح شده است که به نظر می‌رسد هم اکنون آخرین مراحل اداری ثبت خود را طی می‌کند.

این سندیکا که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است چند روز پیش اولین گردهمایی تخصصی با اعضای خود را برگزار کرد که در این گردهمایی مشکلات پیش روی فعالان این بخش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه پیام محسنی، دبیر سندیکا گزارشی از اقدامات انجام شده را به اعضا ارائه کرد و سعید

رسول اف رییس هیات مدیره سندیکا نیز به تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت. مهم‌ترین مواردی که در این جلسه عنوان شد گزارش اولین حضور رسمی سندیکا در یک فضای عمومی بود که این حضور در حقیقت به نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال باز می‌گشت که دستاوردهای زیادی را برای سندیکا به همراه داشت. از جمله این دستاوردها می‌توان به معرفی سندیکا به شرکت‌هایی که عضو سندیکا نبودند، اشاره کرد.

رسول اف، رییس هیات‌مدیره سندیکا در این باره می‌گوید: پیش از حضور و معرفی سندیکا در جشنواره رسانه‌های دیجیتال ما 32 درخواست عضویت داشتیم که از این تعداد 22 درخواست در مراحل نهایی و 10 درخواست دیگر نیز در مراحل تکمیل پرونده قرار داشتند.

وی ادامه می‌دهد: در ایام برگزاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال 18 درخواست عضویت جدید به سندیکا ارائه شده است که انتظار می‌رود با بررسی و تایید نهایی این درخواست‌ها تعداد اعضای سندیکا تا چند ماه دیگر به 50 عضو برسد. رسول اف از دیگر دستاوردهای این حضور را تعامل بسیار خوب با مسوولان دولتی و مدیران ارشد اپراتورها عنوان کرد و افزود: مسوولان مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت و تجارت و وزارت آی سی تی مذاکرات خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان این حوزه با هم داشتند که امیدواریم با جذب این حمایت‌ها بتوانیم از افرادی که در این بخش در حال فعالیت هستند، حمایت درخور توجهی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به نوپا بودن این صنعت اشخاصی در قالب فردی به عنوان برنامه‌نویس در حال فعالیت هستند، اما توان این را ندارند که خود و کارهایشان را تجاری کنند در نتیجه سعی شده تعامل خوبی با این افراد برقرار شود تا بتوانیم از این افراد یا در شرکت‌های عضو سندیکا استفاده شود یا به آنها کمک شود تا بتوانند محصولات خود را تجاری و در بازاریابی برای عرضه و معرفی محصولاتشان کمک شود.

رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار در ادامه از حمایت‌های مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روند برگزاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال تشکر کرد.

رسول اف از اهم برنامه‌های سندیکا را برپایی کمیته‌های تخصصی ذکر کرد و ادامه داد: از اعضای سندیکا درخواست کردیم تا با عضویت در کمیته‌های تخصصی و طرح مسائل و ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات موجود به بالندگی سندیکا که در حقیقت خانه و تشکلی برای حمایت از عملکرد آنها است، بپردازند.
گسترش فعالیت‌ها

به گفته رییس هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان، نرم‌افزارهای تلفن همراه به‌رغم سن کم این سندیکا، اما حمایت‌های خوبی از آنها صورت گرفته است. از جمله این حمایت‌ها می‌توان به راه اندازی لابراتوار تست و بررسی نرم‌افزارهای تلفن همراه پرداخت که قرار است این لابراتوار با حمایت و همکاری مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات مداوم با مدیران ارشد اپراتورها و همچنین نمایندگان برندهای معتبر تولیدکننده گوشی خبر داد و افزود: طی نشست‌هایی که تا به حال داشته‌ایم قرار شده است تولیدات برنامه نویسان ایرانی از این دو بستر در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد.

رسول اف در مورد اهم وظایفی که این سندیکا برای خود در نظر گرفته است، می‌گوید: گوشی‌های تلفن همراه وارد فاز جدیدی شده‌اند. امکاناتی که این گوشی‌ها برای کاربران فراهم آورده‌اند، شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که از این به بعد این نرم‌افزارهای کاربردی هستند که می‌توانند به مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان تبدیل شوند. یکی از برنامه‌های سندیکا همفکری فعالان این صنعت روی مباحث تکنولوژیک است. در کنار این مساله یکی از خلأ‌هایی که همواره از سوی تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه احساس می‌شود، شیوه بازاریابی و فروش محصولات تولید شده است.

ما می‌خواهیم بستر مناسبی برای توزیع و فروش محصولات اعضای سندیکا، چه به صورت مستقیم از سوی تولیدکنندگان و چه از طریق تعامل با اپراتورهای تلفن همراه فراهم کنیم. وی برطرف کردن دغدغه‌های مالی در بحث فروش نرم‌افزارهای موبایلی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سندیکا عنوان کرد و می‌گوید: برای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه بحث پرداخت مالی جزو دغدغه‌های همه اعضا بود که مقرر شد هیات‌مدیره از طریق اپراتورها و بانک‌هایی که در بخش موبایل بانکینگ فعالیت می‌کنند این مشکل را بررسی کند تا به راه حلی جامع دست یابد.

وی ادامه داد: با توجه به تنوع فناوری‌ها از نظر سیستم عامل‌های موجود روی گوشی‌های مختلف و همچنین تنوع محصولات منتشر شده در کشور در نظر داریم یک بانک اطلاعاتی جامع از این محصولات را برای اطلاع‌رسانی روی سایت سندیکا قرار دهیم تا افرادی که می‌خواهند این محصولات را تهیه کنند و همچنین شرکت‌ها یا ارگان‌های دولتی که تمایل به ارائه سفارش خاص در بخش نرم‌افزارهای موبایلی دارند، راحت‌تر بتوانند فرآیندهای پی گیری خود را انجام دهند.

رسول اف همچنین به استفاده از توان اعضای سندیکا در قالب کنسرسیوم‌های مختلف برای حضور در پروژه‌های بزرگ دولتی خبر داد و افزود: از آنجایی که شاید هم‌اکنون در بخش تولید نرم‌افزارهای تلفن همراه توان بالایی در کشور وجود نداشته باشد اعضای سندیکا می‌توانند در کنار یکدیگر و در قالب کنسرسیوم‌های جداگانه برای حضور در پروژه‌های دولتی اعلام آمادگی کنند.

وی در پایان بحث کپی رایت را یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش روی تولیدکنندگان دانست و افزود: در این زمینه مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صدور شناسنامه و پروانه انتشار برای نرم‌افزارها است و از طرفی هم طی چند سال گذشته فعالیت‌های خوبی از سوی این مرکز در مبارزه با ارائه غیرقانونی نرم‌افزارهای دارای کپی رایت صورت گرفته است؛ اما به شکل کلی این مشکل وجود دارد و تنها راه‌حل پیش روی آن هم فرهنگ‌سازی است. کاربران ما باید دریابند که استفاده از یک نرم‌افزاری که در اختیار دارند هزینه‌های زیادی را برای شرکت تولیدکننده به همراه داشته است و فکر می‌کنم استفاده از این نرم‌افزارها هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی مشکل دارد.

اما از سوی دیگر همان‌طور که می‌دانید هم‌اکنون نرم‌افزارهای تلفن همراه از سوی اپراتورها در تمام کشورها با قیمت‌های بسیار پایینی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد یا با تخفیف‌های مناسبی از سوی اپراتورها ارائه می‌شود. فکر می‌کنم اگر بتوانیم واقعا بستری مناسب مانند اپراتورها را برای عرضه و انتشار نرم‌افزارها فراهم سازیم در کنار بحث فرهنگ‌سازی بتوانیم این معضل را حل کنیم. افرادی که در بخش تولید نرم‌افزارهای تلفن همراه هم اکنون در حال فعالیت هستند، می‌توانند با مراجعه به سایت سندیکا به آدرسwww.mobilesandica.com از شرایط عضویت و برنامه‌های این نهاد صنفی مطلع شوند.
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا خسروداد - برپایی نمایشگاه از گذشته تا کنون، یکی از ابزارهای اصلی رونق بخشیدن به تجارت به شمار می رود. در دنیای امروزی، با روی کار آمدن کسب و کارهای جدید، گستردگی حوزه هایی که دارای اهمیت راه هستندازی نمایشگاه را دارند، به مراتب با رشد و گسترش قابل توجهی رو به رو بوده است. در این خصوص می توان به حوزه ICT اشاره کرد که بیش از دو دهه است در سراسر دنیا به طیف نمایشگاه های مهم و در عین حال پرمخاطب پیوسته است.

به طوری که برپایی اغلب نمایشگاه های ICT در اقصی کشورها، قادر است بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بسیاری را به سوی خود جذب کند و از طریق ارزآوری، درآمد اقتصادی قابل توجهی را نصیب کشور میزبان نماید. با توجه به رشد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، کشور ما نیز از قافله برگزاری نمایشگاه های تخصصی از جمله ICT، به دور نمانده است. به طوری که به غیر از نمایشگاه هایی که به طور پراکنده توسط تشکل های خصوصی در استان های مختلف برگزار می شود، دو نمایشگاه اصلی الکامپ و تلکام نیز وجود دارد که یکی شانزدهمین و دیگری یازدهمین دوره برگزاری خود را پشت سر گذاشته است.

اما علی رغم این که انجام یک اقدام مشخص و واحد به مدت شانزده سال، می بایست باعث استخراج کلیه ساز و کارهای مربوط به آن امر شود، متاسفانه شاهد این هستیم که نمایشگاه الکامپ ایران، که از لحاظ وسعت اولین و از لحاظ میزان بازدیدکننده، دومین نمایشگاه کشور پس از نمایشگاه کتاب است از الف تا یای برگزاری دچار گرفتاری و بلاتکلیفی است و با وجود ظرفیت های مناسبی که در این حوزه وجود دارد، با چالش های کوچک و بزرگ بسیاری دست و پنجه نرم می کند. در این خصوص می توان به این مهم اشاره کرد که در طول یک سال شمسی، تعداد 55 نمایشگاه بین المللی در کشور برگزار می شود که برخی از آن ها دارای قدمت برگزاری یک ساله و برخی دیگر دارای سابقه بیست ساله هستند.

این در حالی است که 54 نمایشگاه یاد شده (به غیر از الکامپ)، با وجود تمامی کاستی ها دارای وضعیت مشخص در نخستین ارکان خود، یعنی زمان برگزاری، متولی و تعرفه هستند. اما نکته قابل تامل در مورد نمایشگاه الکامپ این است که، با توجه به تجربه شانزده ساله و علی رغم قرار گرفتن در زمره نمایشگاه هایی با سنوات بالا، اما هم چنان در مواجهه با ابتدایی مسایل نمایشگاهی ناتوان است در این گزارش به صورت اجمالی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

مظلومیت در تقویم نمایشگاهی کشور

در حال حاضر، نقش فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک برنامه پنجم توسعه بر هیچ یک از خبرگان کشور پوشیده نیست. از این روی الکامپ، عرصه بسیار مناسبی به منظور نمایش دستاوردها و وضعیت عملکرد بخش خصوصی و دولتی در این زمینه محسوب می شود. بنابراین نخستین و در عین حال بدیهی ترین گام به منظور نیل به هدف مذکور، ثبت این رویداد در تقویم نمایشگاهی کشور است. به این مفهوم که، یکی از اصلی ترین نیازهای رویدادی که قرار است محل نمایش پیشرفت های ICT کشور باشد، داشتن زمان مشخص است.

اما در این خصوص، مقایسه زمان برگزاری دوره های مختلف الکامپ طی هفت سال اخیر، حاکی از وضعیت اسفناکی است که مبتنی بر فقدان وجود مدیریت مشخص و سیاست های راهبردی نسبت به این رویداد است. این مقایسه نشان می دهد، از سال 83 تا کنون هر یک از دوره های الکامپ در زمان های متفاوتی از یکدیگر و به صورت پراکنده برگزار شده هستند و به نظر می رسد این نمایشگاه به مثابه طفلی که فاقد یک قیوم مشخص است، دلسوز و یاوری به مفهوم واقعی ندارد. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین رویدادهای ICT کشور، در حالی که از داشتن یک جای ثابت در تقویم 365 روزه نمایشگاهی کشور، عاجز و ناتوان است که تجربه برگزاری در سه فصل، از چهار فصل سال را دارد (!).

در این زمینه می توان گفت، الکامپ دهم در 26 آبان، یازدهم در 24 خرداد، دوازدهم در 27 تیر، سیزدهم در 6 آبان، چهاردهم در 2 آذر، پانزدهم در 3 آذر، شانزدهم در 17 آبان برگزار شده است و هم اینک الکامپ هفدهم در 18 آذر آماده است تا به استقبال بازدید کنندگان برود. اما آنچه که شاه بیت زمان برگزاری الکامپ هفدهم محسوب می شود، این است که زمان آغاز برگزاری الکامپ، مقارن با روز جمعه و دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ ترین سوگواری های مذهبی شیعیان، یعنی عاشوراست و چنانچه غرفه داران بخواهند در فشرده ترین حالت، دو روز جلوتر به امور مرتبط با جانمایی بپردازند می بایست در روز عاشورا در محل نمایشگاه حاضر شوند.

این در حالی است که ذات برگزاری نمایشگاه فارغ از هر نوعی که باشد آغشته با شور و نشاط و جنب و جوش است. در سوی دیگر، الکامپ هفدهم در حالی به پایان می رسد که مقارن با 21 آذر ماه یعنی روز دوشنبه است و بدین ترتیب علاقه مندان بازدید از نمایشگاه به ویژه میهمانان شهرستانی، هیچ فرصتی برای بهره برداری از این مهم را ندارند. گفتنی است، پیش از این شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، تلاش هایی به منظور تثبیت الکامپ در تقویم نمایشگاهی کشور نموده بود، اما به دلایل نامشخص این اقدامات راه به جایی نبرد.

آوین افزار؛ مجری ابهام آمیز الکامپ

یک نظریه کاملاً موفق در علم مدیریت وجود دارد که می گوید، حتی جا به جایی یک سوزن نیز مستلزم داشتن متولی و مسئول است که در صورت کفایت می توهستند به کار خود ادامه دهد و در غیر این صورت، نیازمند برخورد است. اما ظاهراً در خصوص ویترین ICT کشور، اوضاع به شیوه دیگری است. ارزیابی ها نشان می دهد، در حالی که شانزده دوره از برگزاری نمایشگاه الکامپ سپری شده است، اما این نمایشگاه هنوز متولی مشخصی ندارد. جزییات بیشتر از این قرار است که الکامپ به طور کلی تحت نظر شرکت سهامی نمایشگاه های ج. ا. ا وابسته به وزارت بازرگانی برگزار می شود. اما انجام امور اجرایی و فراهم کردن ساز و کارهای عملیاتی آن به یک مجری مشخص واگذار می شود که پس از 17 سال هم چنان بر سر انتخابش مناقشه وجود دارد. در این خصوص روال از این قرار است که متولیان بالقوه برگزاری الکامپ در هر دوره، آمادگی خود را به منظور برپایی این نمایشگاه اظهار می کنند و این قضیه پس از گذشت مدتی دچار پیچیدگی ها و ابهاماتی می شود و سر آخر در حالی که مشخص نیست چگونه متولی مربوطه انتخاب شده است، عنوان مجری منتخب بر روی سایت نمایشگاه ((www.iranfair.com قرار می گیرد و کلیه متقاضیان موظف می شوند برای شرکت در الکامپ با مجری مذکور هماهنگ نمایند.

لذا در ادامه نابسامانی ها و چالش های انتخاب مجری الکامپ توسط شرکت سهامی نمایشگاه ها، به نظر می رسد دوره هفدهم الکامپ با ابهاماتی فراتر از دوره های گذشته روبروست. بر اساس این گزارش، طبق رایزنی های انجام شده در سال 89، شرکت سهامی نمایشگاه ها، برگزاری الکامپ شانزدهم را به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار کرد و با توجه به این که پس از خاتمه نمایشگاه دو طرف از عملکرد یکدیگر خشنود به نظر می رسیدند، مقرر شد برگزاری دوره هفدهم نیز به این تشکل واگذار شود. اما ناگهان انتشار خبری در تیرماه، باعث شد تا دو طرف نسبت به یکدیگر موضع گیری جدیدی اتخاذ کنند.

به موجب این اقدام، شرکت سهامی نمایشگاه ها، وثیقه یک صد میلیون تومانی سازمان نظام صنفی را که به دلیل اختلاف قیمت غرفه های ارزی در الکامپ شانزدهم به مورد اجرا قرار داد و وصول کرد و علاوه بر این رقم، خواهان مطالبه 50 میلیون تومان دیگر نیز شد. این رویداد که با واکنش شدید رییس سازمان نظام صنفی همراه بود، باعث فروپاشی تفاهماتی شد که بر سر برگزاری دوره هفدهم الکامپ شکل گرفته بود و قضیه انتخاب مجری در حالت کما فرو رفت. این اقدام از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها باعث صدور بیانیه ای توسط نظام صنفی شد. طی این بیانیه که در فاصله های زمانی 6/2/90، 19/4/90 و نیز 16/6/90 توسط روابط عمومی سازمان مورد اطلاع رسانی قرار گرفت، سه شرط عنوان شد که بر اثر پذیرش آن نظام صنفی حاضر می شد مسئولیت برگزاری الکامپ هفدهم را به عهده بگیرد.

شروط اصلی نظام صنفی مبتنی بر تغییر زمان الکامپ، عودت ضمانت نامه یک صد میلیون تومانی و افزایش قیمت ها مبتنی بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود. اما پس از گذشت یک سری اختلافات گسترده، سرانجام تفاهمی میان دو طرف بر سر برگزاری دوره هفدهم صورت نگرفت، و فصل جدیدی رقم خورد. به طوری که شرکت سهامی نمایشگاه ها، شرکتی به نام آوین افزار را به عنوان مجری برگزاری دوره هفدهم معرفی کرد. انتخاب ابهام آمیز، آوین افزار در حالی صورت گرفت که به درستی مشخص نیست این شرکت بر اساس چه فرآیندی به عنوان مجری یک نمایشگاه تخصصی انتخاب شده است.

در این زمینه بررسی سوابق شرکت مذکور نشان می دهد، اغلب فعالیت های آن در زمینه برپایی نمایشگاه هایی با موضوع مسکن، انبوه سازی، ماشین آلات صنعتی و غیره است و دستاورد خاصی در زمینه برگزاری نمایشگاه های حوزه ICT ندارد. انتخاب ابهام آمیز و چالش برانگیز آوین افزار، به عنوان مجری برگزاری الکامپ هفدهم باعث شد تا بار دیگر این پرسش ایجاد شود که چرا مسئولان بر این اراده هستند که پس از 17 سال، هیچ راهکار مشخصی برای انتخاب مجری الکامپ به صورت مشخص استخراج نشود و رویدادی که می توهستند در مسیر شفاف و صریح به وقوع بپیوندد با دشواری هایی این چنین روبه رو باشد؟

جداسازی تلکام یازدهم؛ تکرار اشتباه گذشته

یکی دیگر از مسایلی که مسئولان، پس از گذشت 17 سال از برگزاری ویترین ICT کشور هنوز بر سر آن به اجماع نرسیده هستند، جداسازی و یا برگزاری هم زمان الکامپ و تلکام از یکدیگر است. در این زمینه با توجه به این که 16 دوره از برگزاری الکامپ و ده دوره از برگزاری تلکام می گذرد، و تمامی فعالان بازار ICT اعم از مخابراتی و کامپیوتری اصرار دارند که برگزاری هم زمان این دو نمایشگاه می توهستند باشکوه تر باشد و رونق بیشتری را برای بازار به ارمغان بیاورد، اما اراده ای هست که مانع برگزاری این دو نمایشگاه به صورت هم زمان می شود.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که جداسازی دو مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات از یکدیگر از منظر فنی و تکنیکی کار صحیحی نیست و (IT) و C)) در کنار یکدیگر می توانند افزایش بازدهی در عرصه های مختلف را به همراه داشته باشند. همین موضوع در خصوص الکامپ و تلکام نیز مصداق دارد. به این مفهوم که چنانچه این دو نمایشگاه با یکدیگر تلفیق شوند، نه تنها به میزان قابل توجهی در هزینه شرکت هایی که تمایل دارند در هر دو نمایشگاه حضور داشته باشند، صرفه جویی می شود، بلکه با ایجاد تسهیل در رفت و آمد و نیز صرف وقت کمتری، به علاقه مندان امکان بازدید هم زمان از هر دو نمایشگاه داده می شود.

البته قضیه تفکیک و یا تلفیق دو نمایشگاه الکامپ و تلکام نیز از دیگر نقاط ابهام نمایشگاه ICT کشور است. زیرا مشاهده شده است که این دو نمایشگاه در بعضی سال ها به صورت هم زمان و در برخی سال های دیگر جدا برگزار شده هستند و نکته تامل برانگیزتر این که در سال هایی که هم زمان برگزار شده هستند رونق بیشتری داشته هستند و رضایت مندی شرکت ها و بازدیدکنندگان را با خود به همراه داشته هستند. اما با وجود این باز هم پافشاری خاصی بر سر برگزاری منفک آن ها وجود دارد. بر اساس این گزارش، دهمین نمایشگاه تلکام از تاریخ 24 الی 27 آبان ماه با همکاری شرکت پالار سامانه و یک شرکت آلمان که برگزارکننده نمایشگاه های بین المللی در بازارهای در حال توسعه است، برپا می شود.

این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که با سه چالش اساسی روبه روست. یکی از این چالش ها، زمان برگزاری تلکام است و تعطیلاتی است که سه روز از چهار روز نمایشگاه را فراگرفته است. آغاز تلکام دهم در روز سه شنبه و مصادف با عید سعید غدیر خم است و روزهای پایانی آن به پنجشنبه و جمعه ختم می شود. بدین ترتیب، شرکت ها و غرفه داران، بخش قابل توجهی از بازدیدکنندگان و بالاخص مدیران دولتی و کارمندان دستگاه های دولتی را از دست می دهند. چالش بعدی، چگونگی انتخاب شرکت پالارسامانه به عنوان مجری برگزاری و سرانجام جداسازی آن از الکامپ است.

الکامپ هفدهم با متری 250 یورو

مطابق آیین نامه شرکت سهامی نمایشگاه های ج. ا. ا و با هدف حمایت از تولید داخلی، کلیه شرکت هایی که اقدام به فروش برندهای خارجی می کنند موظف هستند هزینه های شرکت در نمایشگاه از جمله اخذ غرفه را به صورت ارزی پرداخت کنند و نسبت به اعطای ضمانت نامه اقدام نمایند تا در صورت هر گونه تخطی احتمالی، اقدامات قانونی لازم به منظور برخورد با آن ها صورت گیرد. اما به نظر می رسد، این قضیه تبدیل به یکی از اصلی ترین مشکلات شرکت هایی شده است که تصمیم دارند نسبت به اخذ غرفه در الکامپ اقدام نمایند. مشکل تعرفه ارزی که پیش از این نیز باعث اخذ ضمانت نامه یک صد میلیون تومانی نظام صنفی شد، سال هاست که محل بروز اختلافات و مناقشات بسیاری است، اما تا کنون گامی از طرف شرکت سهامی نمایشگاه ها به منظور حل این مهم برداشته نشده است.

به موجب این جریان، کلیه شرکت هایی که اقدام به فروش برندهای خارجی می کنند موظف هستند هزینه اخذ غرفه را با تعرفه ارزی پرداخت کنند و نسبت به اعطای ضمانت نامه اقدام نمایند تا در صورت هر گونه تخطی احتمالی، اقدامات قانونی لازم به منظور برخورد با آن ها صورت گیرد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که بسیاری از شرکت ها زیر بار پرداخت ارزی نمی روند و با استفاده از راهکارهای مختلف سعی می کنند از پرداخت هزینه ها با تعرفه ارزی خودداری کنند و بدیهی است این میان برها، سرپوشی موقتی به منظور فرار از پرداخت هزینه های ارزی است و راه حل منطقی آن به شمار نمی رود. در مورد الکامپ هفدهم نیز ظاهراً این جریان در حال تکرار شدن است.

آن طور که تا لحظه نگارش این گزارش، اعلام شده است تعرفه غرفه ها در نمایشگاه الکامپ هفدهم، 70 الی 80 هزار تومان به صورت ریالی و نیز 240 الی 250 یورو به صورت ارزی است که البته به ادعای مجریان الکامپ شانزدهم، نسبت به سال 89 با افزایش 66 درصدی روبه رو بوده است. اما در سوی دیگر این جریان، شرکت سهامی نمایشگاه ها قرار دارد که معتقد است این قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته است. آنچه که واضع و بدیهی است، ذکر این نکته است که با لاینحل باقی ماندن چگونگی دریافت تعرفه از شرکت هایی که می بایست هزینه ها را به صورت ارزی پرداخت کنند، احتمال آن می رود در الکامپ هفدهم نیز شاهد چالش های دوباره میان غرفه داران، مجری و شرکت سهامی نمایشگاه باشیم.

فرصت سوزی الکامپ و پیشی گرفتن جیتکس

اما در حالی که مسئولان و سیاست گذاران نمایشگاه ICT کشور، اشتباهاتی که در طول شانزده سال برگزاری الکامپ و ده سال برگزاری تلکام، مرتکب شده هستند را نادیده می گیرند و تجربه های ارزشمند کسب شده در طول این سال ها را به آرشیو ذهن خود می سپارند و در سوی دیگر مدعیان برگزاری الکامپ در بخش خصوصی به نوعی سعی دارند این پتوی گرم و نرم را هر چه بیشتر بر روی خود بکشند، نمایشگاه جیتکس قرار دارد که در شرف تبدیل شدن به نمایشگاه ممتاز ICT در منطقه است. این نمایشگاه که دارای یک تقویم زمانی مشخص است، به صورت سالانه در دبی برگزار می شود و بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر جهان و به ویژه کشورهای آسیایی از جمله ایران به سوی خود می کشاند.

در نمایشگاه جیتکس، که تازه های پیشرفت های فناوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته می شود، اغلب کمپانی ها و برندهای صاحب نام جهان که در زمینه های سخت افزار، نرم افزار، گیم، کنسول های بازی، امنیت، شبکه، تجهیزات سرور، شبکه های اجتماعی و غیره به فعالیت می پردازند حضور دارند و با نمایش تازه ترین دستاوردهای خود، نه تنها رونق قابل توجهی را برای این نمایشگاه به ارمغان می آورند، بلکه با روانه شدن گردشگران به بهانه بازدید از این نمایشگاه، ارزآوری قابل توجهی برای کشور امارات متحده عربی به همراه دارند.

در نمایشگاه جیتکس که بسیاری دلیل موفقیت آن را ضعف سایر نمایشگاه های مشابه در منطقه نظیر الکامپ می دانند، پس از اتمام هر دوره، برنامه ریزی برای برگزاری دوره بعد در دستور کار قرار می گیرد و در حالی که دارای متولی مشخصی است، کلیه امور مربوط به افزایش سطح کیفی نمایشگاه نسبت به دوره قبل مد نظر قرار می گیرد. با چنین اوصافی سؤالی که در ذهن مطرح می شود، این است که با توجه به توانمندی های ایران در زمینه ICT و نیز ظرفیت های قابل توجه بازار داخلی، چند سال دیگر لازم است تا دلسوزان این حوزه، افسوس برگزاری نمایشگاهی شکوهمند و در خورشان و جایگاه کشور ایران در منطقه را نخورند؟
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

شهرام شریف - سالن بزرگ اکسل در غرب لندن اواخر هفته گذشته میزبان چهارهزار نفر از برنامه نویسان، مدیران اپراتورها، نمایندگان رسانه‌ها، فعالان صنعت موبایل و… بود. جایی که همه منتظر نخستین نتایج عملی تغییرات استراتژی شرکت نوکیا در بازار بودند.

این تغییرات پس از آن رخ داد که رفتارهای تجاری برخی فعالان صنعت موبایل عملا معادلات در این عرصه را به هم ریخت. برخی شرکت‌های موفق گذشته به بازندگانی بزرگ تبدیل شدند و کنار رفتند و دیگرانی که کسی برای آنها موفقیتی متصور نبود به مرزهای موفقیت نزدیک شدند. نوکیا اما به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده موبایل در جهان که تا اواسط دهه اول دو هزار میلادی به جایگاهی دست‌نیافتنی رسیده بود، وضعیتی میانه یافت. به‌رغم آنکه این شرکت فروش بالای خود را در جهان حفظ کرد؛ اما به لحاظ رقابت در عرصه موبایل‌های هوشمند به مشکل برخورد جایی که دیگر فقط سخت‌افزار یا نرم‌افزار و فیچرها و امکانات یک موضوع کلیدی به شمار نمی‌آمدند، بلکه شاخص‌های دیگری ملاک برتری شده بودند که ایجاد اکوسیستم یا فضای محصولی یکی از آنها بود.کاهش ۳۹ درصدی فروش گوشی‌های هوشمند این شرکت در سه ماهه سوم امسال نیز نمایانگر مشکلاتی است که این شرکت در قانع کردن مشتریان این دسته از محصولات دارد.
نتایج الوپ و تغییرات دیگر

استفان الوپ، مدیرعامل نوکیا که خود یکی از تغییرات اخیر این شرکت در راستای استراتژی جدید به شمار می‌رود، مرد اول این کنفرانس بود، جایی که در سخنرانی خود نیز به یکی از دامنه‌های تغییرات یعنی شیفت به سمت ویندوز فون (سیستم‌عامل مایکروسافت برای گوشی‌های موبایل ) اشاره کرد. او که خود سابقه فعالیت در بخش نرم‌افزار مایکروسافت را نیز دارد تلاش کرده تا با استفاده از توان نوکیا در ساخت گوشی و توان مایکروسافت در تولید نرم‌افزار به محصولی برسد که بتواند با بهترین‌های فعلی بازار رقابت کند. لومیا ۸۰۰ و لومیا ۷۱۰ دو پاسخ بزرگ استفان الوپ برای بازار فعلی بودند. دو گوشی هوشمندی که با هیجان زیاد به همه افراد حاضر در مجموعه اکسل معرفی شدند.

آنچه گوشی‌های جدید نوکیا را از مدل‌های قبلی مجزا می‌کرد تلاش برای بهبود عملکرد رابط‌های گرافیکی و مفهوم استفاده از نرم‌افزار بود. استفاده از تایل (‌شکل‌های کاشی گونه) به جای App چیزی بود که به عنوان یک نوآوری مورد اشاره قرار گرفت. کیوین شیلدز نایب رییس کل مدیریت و محصولات هوشمند نوکیا وقتی با تمام قدرت روی سن فریاد کشید که این گوشی ( لومیا) عالی است و بسیاری را از روی صندلی‌هایشان تکان داد در جریان سخنرانی خود کنایه‌های زیادی به نوع نگاه رقبا به این موضوع انداخت. او گفت که در لومیا نیازی به آن همه نرم‌افزار به درد نخور و بلا استفاده روی موبایل نیست، بلکه هر چیزی که مورد نیاز است در مربع‌های متعدد و کاشی گونه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

تغییر نگرشی که کیوین شیلدز از آن سخن می‌گفت به سورپرایز کردن جهان موبایل منجر می‌شود و باز به گفته او این زیبای وحشی مرزهای جدیدی را بازار موبایل تعیین می‌کند. همین موضوع نشان می‌داد چرا مدیران نوکیا عمدتا (شاید مشابه سال‌های قبل) روی امکانات گوشی و حواشی آن صحبت کردند و کمتر به سراغ لایه‌های دیگر اکوسیستم از جمله نرم‌افزار و فروشگاه‌های مربوط به آن رفتند؛ جایی که به طور مشترک با مایکروسافت باید برنامه‌ریزی کنند. نوکیا در عین حال با چالش پیچیدگی سیستم‌عامل‌های متعدد و تغییرات مختلف نیز روبه‌رو است.

در عین حال که ویندوز فون جدید را برای محصولات آینده هوشمندش در نظر گرفته همچنان با سیستم عامل میگو که با همکاری اینتل روی گوشی چون N9 راه‌اندازی کرده، ادامه خواهد داد.

مرد اول آمریکایی نوکیا که یکسالی است جایگزین اولی پکای فنلاندی شده، اما در حالی این کنفرانس را به پایان رساند که شنیده می‌شود حداقل در داخل فنلاند نگاه جهانشمول و تغییرات رادیکالش چندان به مذاق همه خوش نیامده است. حالا چه از بیرون و چه از درون همه منتظرند ببینند الوپ که گفته می‌شود از پنج صبح کار روزانه‌اش را آغاز می‌کند و مهارت زیادی در ایجاد هیجان و سخنرانی‌های پر شور دارد، واقعا دوباره آفتاب را به آسمان نوکیا باز‌می‌گرداند یا نه.
نوکیا ورد ۲۰۱۱

نوکیا ورد امسال به چند گروه جدید در چند گروه مختلف بها داده بود و تمرکز ویژه‌ای روی آنها گذاشته بود. مهم‌ترین آنها شاید برنامه‌نویسان بودند که مشخص شد نوکیا تلاش دارد تا در اکوسیستم خود جایگاه مناسبی را برای آنها در نظر بگیرد. گروه دیگر در مقابل کاربران جوان با محدوده سنی ۲۵ سال هستند جایی که نوکیا معتقد است آنها امید اصلی صنعت موبایل هستند و باید تمرکز ویژه‌ای روی این گروه داشت. نوکیا از طرف دیگر به جز رسانه‌های رسمی تمرکز خاصی نیز روی بلاگرها و به خصوص ویدئو بلاگرها گذاشته بود به طوری که بسیاری از آنها به طور مستقیم صدها ساعت فیلم و عکس از دو روز سخنرانی و نمایشگاه روی رسانه‌های خود قرار دادند.

نوکیا همچنین نشان داد که توجه ویژه‌ای روی نقشه و به خصوص نقشه‌های سه بعدی راهیاب و ترافیکی قرار داده است. امسال مدلی از ماشین عکسبرداری جدیدی در این کنفرانس در معرض نمایش گذاشته شد که به جز امکان عکسبرداری پانوراما ۳۶۰ (چیزی که برای محصولاتی چون دید خیابانی گوگل به کار می‌آید) امکان کشیدن مدل سه‌بعدی مکان‌ها و ساختمان‌ها و دریافت ریز اطلاعات مکان‌های موجود در خیابان (مثل بانک‌ها، مکان‌های عمومی، سینماها و…) را نیز داشت.

RICHARD QUEST مجری معروف سی‌ان‌ان هم یکی از شاخص‌های کنفرانس امسال بود او که به نقش موبایل در تحولات رسانه‌ای اشاره داشت سخنرانی خود را با توئیت‌های خیالی مسافران تایتانیک آغاز کرد و به تصویرهای خونین قذافی که با موبایل گرفته شده بودند رسید. او معتقد بود که شهروندان با موبایل خود به یک رسانه تبدیل شده‌اند و از این جهت هم رقیب و هم تامین‌کننده محتوا برای رسانه‌های رسمی به شمار می‌روند.
لومیا و امید‌های جدید

بسیاری معتقدند که نوکیا گوشی‌های با کیفیتی تولید می‌کند، اما مشکل از نرم‌افزار است. هر چند تاکنون این شرکت همچنان بازارهای اصلی و گوشی‌های ارزان‌تر را در اختیار دارد، اما گرایش مردم به سمت گوشی‌های هوشمند نشان دهنده وضعیتی است که سازندگان گوشی چون نوکیا با آن رو به رو هستند. این شرکت‌ها برای باقی ماندن در وضعیت مطلوب نیاز به موفقیت در عرصه جنگ گوشی‌های هوشمند هستند. لومیا ۸۰۰ و لومیا ۷۱۰ دو پاسخ نوکیا برای عرض اندام جدید در بازار تلفن‌های هوشمند هستند. لومیا طراحی بسیار ساده‌ای دارد و با یک پردازنده 4/1 گیگاهرتزی یکی از سریع‌ترین گوشی‌های هوشمند فعلی به شمار می‌آید. بهبود قابلیت رابط گرافیکی در لمس و ورق زدن صفحات تجربه دلچسبی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و خصوصا از این نظر که شباهتی به تلفن‌های لمسی فعلی و حتی جدیدترین گوشی خود نوکیا یعنی N9 ندارد.

نوکیا گفته است به رغم اینکه لومیا را با همکاری ویندوز به بازار عرضه می‌کند، اما همچنان سبد محصولات سیمبین خود را نیز حفظ خواهد کرد. حتی از جنبه حیثیتی نیز وادار کردن نوکیا به پذیرش سیستم عامل دیگری به جز سیمبین کار ساده‌ای نبوده، اما این شرکت فنلاندی حاضر نیست به راحتی سیستم‌عاملی که سال‌ها با موفقیت گوشی‌هایش را با آن عرضه کرده و فروش خوبی هم داشته را کنار بگذارد.لومیا ۸۰۰ و ۷۱۰ هر دو از یکی دو روز دیگر در شش کشور آلمان،‌ انگلیس، ‌فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا عرضه خواهند شد و قیمت لومیا ۸۰۰ در حدود ۴۲۰ یورو و لومیا ۷۱۰ در حدود ۲۷۰ یورو خواهد بود که در مقایسه با همتایان هوشمند خود در بازار قیمت مناسبی دارند. استفان الوپ گفته است که این گوشی از طریق ۳۱ اپراتور در شش کشور عرضه می‌شود و در تاریخ نوکیا چنین سرمایه‌گذاری برای تامین نیازهای بازار بی‌سابقه است.

به هر حال به نظر می‌رسد که نوکیا بسیار روی موفقیت لومیا حساب باز کرده هر چند در همین کنفرانس این شرکت چهار گوشی تحت عنوان آشا ۳۰۰، آشا ۳۰۳، آشا ۲۰۰ و آشا ۲۰۱ را در رنج قیمتی بین ۶۰ تا ۱۱۵ یورو عرضه کرد که البته برای بازار گوشی‌های ارزان‌تر در نظر گرفته شده‌اند. نوکیا به غیر از این لومیا را با شعار AMAZING EVERYDAY (‌هر روز عالی است ) عرضه کرده است هر چند به گفته بلانکا جوتی معاون بخش موبایل نوکیا امروز در بخشی از کشورها مثل هند به‌رغم فقر بیش از ۸۰۰ میلیون گوشی هست و این نشان می‌دهد مردم از هر طبقه اجتماعی از این دستگاه ارتباطی استفاده می‌کنند.(برای آشنایی بیشتر با گوشی‌های جدید نوکیا که در کنفرانس جهانی این شرکت معرفی شده است می‌توانید صفحه 27 امروز را بخوانید).
***

تحولات بازار موبایل برای بسیاری از جمله برای فعالان عرصه موبایل ناشناخته و در عین حال سریع است. نوکیا شاید اگر توان تحلیل تحولات امروز جهان موبایل را داشت دامنه تغییراتش را زودتر و سریع‌تر شروع می‌کرد و به امروز می‌رسید. با این حال حداقل این شرکت فنلاندی نشان داده که مسیر موفقیت را از طریق دنبال کردن برندهای دیگر یا کپی کردن مسیرهای آنان نمی‌جوید. او در این بازار روش‌های رقابتی متعلق به خود را دنبال می‌کند.

برای نوکیایی که گفته شده بیش از یک میلیارد گوشی به مردم این کره خاکی فروخته حالا دستیابی به یک میلیارد بعدی دغدغه است.

مریم عسگری - محصولات جدید، مخصوصا آن دسته که معرفی‌شان به بازار با سرو صدای زیادی همراه است، همیشه هنگام ورود به بازار مصرف، تعادل چندانی از لحاظ قیمتی ندارند و معمولا با قیمتی بیش از آنچه می‌ارزند و باید باشند به بازار عرضه می‌شوند.

حالا اگر این محصول از یک خانواده پرطرفدار باشد و طرفداران این برند از مدت‌ها قبل چشم انتظار ورود آن به بازار هم باشند که دیگر قضیه حسابی داغ می‌شود. اگر هم که این کالا قرار باشد به دست کاربران کشوری مانند ایران برسد که کاربران آن اغلب جوان هستند که دیگر آتش افزایش کاذب قیمت‌ها در مراحل اولیه عرضه کالا به بازار شعله‌ورتر می‌شود.

در چنین موقعیتی، اکثر عرضه‌کنندگان محصولات جدید، از آب گل‌آلود نهایت استفاده را کرده و کالای مورد نظر را با قیمتی حدود 500 هزار تومان و حتی گاه یک میلیون تومان بالاتر از قیمت جهانی به خریداران مشتاق که اکثرا جوانان هستند، می‌فروشند. کسی هم نیست در این زورآزمایی نه چندان جوانمردانه بین فروشنده و خریدار چرا و امایی بیاورد!
میلیونی‌هایی که میلیونی نیستند

وقتی iphone 4s حدود سه هفته قبل وارد بازار ایران شد، قیمت آن واقعا سر به ثریا می‌زد.

در آن زمان این گوشی پرطرفدار که با گارانتی معتبری وارد و عرضه نمی‌شود در...

سه ظرفیت 16 ،32 و 64 گیگابایتی در بازار به‌صورت غیر رسمی عرضه شد که نمونه 16 گیگابایتی آن جزو پرفروش‌ترین‌های بازار بود.

بنا بر اعلام فعالان بازار و بررسی‌های انجام شده، طی روزهای اولیه ورود این گوشی پایین‌ترین قیمت این کالا با ظرفیت 16 گیگابایتی در بازار داخلی یک میلیون و 500 هزار تومان و بیشترین آن 2میلیون تومان بود. قیمت نمونه‌های 32 گیگابایتی iphone 4s

نیز از یک میلیون و 750 هزار تومان شروع و تا 2میلیون و 300 هزار تومان ادامه داشت. و اما گوشی‌های 64 گیگابایتی iPhon 4S که جزو کمیاب‌های بازار هم بودند، به حکم کمیاب بودنشان قیمتی بالای 2میلیون و 500هزار تومان داشتند. این در حالی است که قیمت این گوشی‌ها در بازارهای بین‌المللی با ظرفیت 16گیگابایتی حدود 650 دلار معادل 820 هزار تومان ، با ظرفیت 32 گیگابایتی با قیمت 750 دلار معادل 950 هزار تومان و همچنین با ظرفیت 64 گیگابایتی حدود 850 دلار معادل یک‌میلیون و70 هزار تومان گزارش شده است.

البته در بازار امارات قیمت این گوشی‌ها تقریبا با بازار ایران همطراز بوده است. ولی به هر حال ین گوشی برای کاربران ایرانی بیشتر آب می‌خورد. به گفته بکائی، مدیرعامل شرکت همراه پردازان(اپل ایران) زمانی که قیمت گوشی 16 گیگابایتی iphone 4s در ایران یک میلیون و 500 هزار تومان بود، قیمت این کالا در بازار امارات یک میلیون و 350 تا 400 هزار تومان و در بازار جهانی حدود 800 تا 830 هزار تومان بوده است. به گفته فعالان بازار، حالا پس از گذشت حدود سه هفته از ورود این گوشی به بازار، قیمت‌ها مانند سابق است و در برخی از موارد شاهد کاهش 100 تا 150 هزار تومانی قیمت بوده‌ایم. چرا که طی روزهای اخیر شاهد نوسانات ارزی بوده‌ایم و میزان تقاضا هم برای این گوشی‌ها در حد قابل توجهی است. به همین دلیل فعلا از کاهش قیمت‌ها در مورد این گوشی‌های نو رسیده خبری نیست.

این موضوع در مورد سایر محصولات برند اپل مانند ipad 2 و همچنین گوشی iphone 4 صدق می‌کرد.به طوریکه زمان عرضه ipad 2 با ظرفیت‌های 16 گیگابایتی، 32 و 64 گیگابایتی قیمت این کالا به ترتیب یک میلیون و 650 هزار تومان، یک میلیون و 750 هزار تومان و یک میلیون و 850 هزار تومان بوده است که حالا پس از گذشت بیش از شش ماه از عرضه این کالا قیمت این کالا در ظرفیت‌های مذکور به ترتیب به 800 هزار تومان، 890 هزار تومان و 990 هزار تومان رسیده است.

البته نمونه‌های wifi 3G این محصول 100 هزار تومان گران‌تر از نمونه‌های wifi عادی هستند.فکر نکنید این موضوع تنها مربوط به گوشی و محصولات برند اپل است. خیر. این موضوع در مورد محصولات سایر برندها نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال گوشی N9 نوکیا در روزهای اولیه ورودش به بازار قیمتی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان داشت. اما پس از گذشت یک هفته قیمت این گوشی به حدود 800 تا 900 هزار تومان رسیده است.یا گوشی EVO 3D از خانواده HTC که در روزهای نخست ورودش به ایران قیمتی حدود 850 هزار تومان داشت و اکنون با قیمتی حدود 770 تا 780 هزار تومان به فروش می‌رسد.
چرا گران می‌فروشند؟چرا گران می‌خریم؟

اینکه گوشی‌های جدید و در کل هر کالای تازه واردی در حوزه موبایل، کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی قیمت بالایی دارند و به مرور و با گذشت زمان از قیمت آنها کاسته می‌شود، موضوعی است که دیگر برای خریداران عادی و عرف شده است.چرا که اولا مصرف کنندگان به این آگاهی رسیده‌اند که قیمت کالاهای تکنولوژیک همواره سیری نزولی داشته و با ورود تکنولوژی‌های جدیدتر از قیمت نمونه‌های قدیمی‌تر کاسته می‌شود. اما اینکه قیمت برخی از محصولات مانند گوشی‌هایی با برندهای خاص، در بدو ورود به بازار جهانی در بازار داخلی قیمتی به مراتب بالاتر از بازار جهانی باشد کمی برای مصرف‌کنندگان غیرقابل قبول است.

البته برای برخی از مصرف‌کنندگان!چرا که گروهی از مصرف‌کنندگان به قیمت کالا توجهی نداشته و تنها این موضوع که کالای جدید زودتر از سایرین به دستشان برسد، برایشان اهمیت دارد. این یکی از عوامل مهمی است که کارشناسان برای اعمال قیمت‌های نا معقول از جانب برخی از عرضه‌کنندگان کالاهای جدید مطرح شده است.به گفته یکی از کارشناسان بازار موبایل، به طور کلی عواملی که بر قیمت‌گذاری نامعقول روی برخی از کالاهای جدید تاثیر می‌گذارند دودسته هستند. عامل اول واسطه‌هایی هستند که باعث رشد قیمت‌ها می‌شوند.

به گفته وی، بر خلاف تصور گروهی، نمایندگی‌های فروش نمی‌توانند روی قیمت کالاها تاثیر بگذارند و این واردکننده‌ها هستند که گوشی‌ها را به دست نمایندگی‌های فروش رسانده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.وی مهم‌ترین عامل اختلاف قیمت کالاهای نورسیده به بازار را در بازار داخلی و بازار جهانی تقاضا و خواست مصرف‌کننده عنوان کرده و می‌گوید، اگر مصرف‌کننده کالای جدید را با قیمت گران مطالبه نکند، عرضه‌کننده نمی‌تواند تا این حد قیمت‌ها را افزایش دهد. وقتی عرضه‌کننده می‌بیند که تقاضا در بازار وجود دارد و خریدارانی هستند که می‌گویند کالای جدید را می‌خواهیم ولو با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی، کالا را با سود بالا وارد بازار می‌کند.

«بابک عزیززادگان»، مدیرفروش شرکت «پرشین تلکام» عرضه کننده گوشی‌های HTC هم با تایید این گفته که خواست و تمایل مصرف‌کننده به خرید کالای جدید ولو با قیمت گران‌تر از آنچه باید باشد،عامل اصلی عرضه کالاهایی با قیمت غیرواقعی است، گفت، این موضوع را در نظر داشته باشید بخشی از این اختلاف بین قیمت‌های بازار جهانی و بازار داخلی مربوط به هزینه‌هایی مانند هزینه ترخیص، تعرفه واردات و... می‌شود. به گفته وی در چنین شرایطی با توجه به این موضوع که طی کردن پروسه واردات زمان بر است، گروهی از قاچاقچیان کالا را به طور قاچاق وارد بازار کرده و تا کالا از مبادی رسمی توسط واردکننده رسمی وارد بازار شود، قاچاقچیان سود خود را کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد با کاهش تعرفه این موضوع تا حدودی کمرنگ شود.مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت همراه پردازان (اپل ایران) نیز می‌گوید، در مورد محصولات برند اپل موضوع تا حدودی متفاوت از سایر برندهاست. چرا که محصولات اپل در مراحل اولیه عرضه به بازار جهانی به طور محدود به کاربران عرضه می‌شوند و به عبارتی عرضه به بازار محدود است. در چنین شرایطی افرادی در صف‌های طویل ایستاده و دو نمونه خریداری کرده و با قیمت بالا به سایرین می‌فروشند و سود می‌کنند.

در نتیجه محصولات اپل در مراحل اولیه عرضه به بازار برای اکثر کاربران کشورهای مختلف گران تمام می‌شود.وی همچنین این موضوع را که خریدار، واردکننده را ناچار می‌کند تا کالای گران قیمت وارد بازار کند اشاره کرد و گفت، وقتی در بازار تقاضا باشد، واردکننده ناچار می‌شود کالا را با قیمت گران خریداری و با قیمت بالاتر به بازار مصرف عرضه کند.
منبع : دنیای اقتصاد

فیلتر شدن برخی سایت‌ها به دلایل مختلف موضوعی است که هر از چند گاهی مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد اما اخیرا بحث فیلتر یا سانسور شدن برخی پیامک‌ها نیز مطرح و عنوان شده که در مواقعی خاص و با توجه به شرایط، اجازه ارسال برخی پیامک‌ها که حاوی کلماتی خاص باشند به مشترک داده نمی‌شود.

پیش‌تر عنوان شده بود که پیام‌هایی که حاوی واژه‌هایی مانند «نماینده‌ مجلس»، «استانداری» و یا «تاریخ» و برخی واژه‌های دیگر هستند از حساسیت برخوردار بوده و شبکه تلفن همراه مانع از ارسال آن‌ها می‌شود، اما اخیرا علی‌اکبر اولیا - نماینده مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد "در ارسال پیامک نقص وجود دارد، نمی‌خواهم نام آن را سانسور بگذارم؛ اما بعضا برخی کلمات که در پیامک وجود دارد باعث می‌شود آن پیامک ارسال نشود".

وی افزود: "مثلا اگر کلمه "جلسه" در پیامک وجود داشته باشد آن پیامک ارسال نمی‌شود، من این موضوع را با وزیر ارتباطات مطرح کردم و وزیر اعلام کرده که موضوع دست ما نیست".

به گزارش ایسنا هرچند وزیر ارتباطات درباره نقص در ارسال پیامک‌ها به اولیا پاسخ داد: بخشی از اشکالات مربوط به گوشی است چرا که برخی گوشی‌ها پیامک فارسی را منتقل نمی‌کنند و یا ناقص منتقل می‌کنند، همچنین برخی گوشی‌ها به دلیل وجود ویروس در سیستم ارسال پیامک نقص دارند، برای پیامک‌های تکراری نیز کتبا اعلام کرده‌ایم که هزینه آن‌ها یک بار محسوب می‌شود.

اما وی توضیحی درباره صحت یا رد موضوع مربوط به ارسال نشدن پیامک با واژه‌های خاص نداده است و اظهارات اخیر این نماینده مجلس، سوالاتی را در اذهان مشترکان بوجود آورده است که ممکن است علت ارسال نشدن برخی از پیامک‌ها وجود چنین کلماتی باشد که هیچ اطلاع‌رسانی در این باره از سوی مراجع تصمیم‌گیری انجام نشده و به نظر می‌رسد ارایه توضیح در این باره خالی از لطف نباشد.

در این فضا هویت مجرم پنهان است وبه همین لحاظ احساس امنیت می‌کند برای مثال درآمد سایت‌های شرط بندی فوتبال ماهیانه ۶ میلیارد تومان است بنابراین جرم‌ها در این فضا جرم‌های کلان است و هویت اصلی مجرم در فضای مجازی ایران مخفی است.

در نشستی که با موضوع آسیب‌ها و هشدارهای فضای مجازی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد سیدمحسن میربهرسی با اشاره به آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی اظهارکرد: درشرایطی که در فضای مجازی با یک میلیارد و نیم انسان برخورد داریم باید ملاحظات ایمنی را رعایت کنیم. به عنوان مثال فیسبوک دارای ۷۰۰ میلیون مشترک است که در آن رفتارهای افراد را می‌توان دنبال کرد و مورد سوءاستفاده قرار داد. زیرا در حالی که به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی در ایران بیشتر از دیگران است رمال‌ها هم می‌توانند از این اطلاعات شخصی سواستفاده کنند.

میربهرسی ادامه داد: ضریب نفوذ به تلفن ثابت در ایران ۳۴ درصد و به تلفن همراه ۲ درصد است که مسئولان کشور با بسترسازی راه‌های مناسب به دنبال طی کردن این تفاوت فاصله‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه مردم نسبت به تهدیدهای فضای مجازی آشنایی ندارند گفت: وقتی مبلغی از حساب هموطنان کم می‌شود این را یک اختلال سیستم بانکی می‌دانند و با این عدم‌آگاهی نمی‌دانند که باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند. حتی رسانه‌ها با وجود این شرایط به هیچ وجه به این مقولات نمی‌پردازند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با اشاره به نظر کارشناسان مبنی بر اینکه ضریب نفوذ به اینترنت در آمریکای شمالی بیش از ۷۵ درصد و امارات نزدیک به این رقم است، گفت: کارشناسان معتقدند ضریب نفوذ به اینترنت در ایران ۴۳ درصد است که حتی به نظرم این ضریب در کشور کمتر نیز هست.

میربهرسی اظهارکرد: زمانی که در کشور تجارت الکترونیک وجود نداشت از پایانه‌های ATM هیچ جرمی در این بستر رخ نمی‌داد اما وقتی این دستگاه‌ها ایجاد شدند بستر این نوع جرایم هم فراهم شد.

وی درباره انگیزه‌های جرایم سایبری گفت: ۸۰ درصد جرم‌های سایبری با رویکرد اقتصادی و با انگیزه‌های مالی رخ می‌دهد و بیش از ۹۶ درصد از افراد آنلاین دنیا حداقل یک بار در معرض جرایم اینترنتی بوده‌اند که ۸۰ درصد قربانیان آنلاین بین ۱۸تا ۳۱ سال سن داشتند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه جرم از بین نمی‌رود بلکه منتقل می‌شود افزود: شکل سنتی جرم به شکل مدرن منتقل می‌شود. برای مثال اگر یکی از جرایم فروش دستگاه جاسوسی، دوربین و سیستم شنود باشد.این دستگاه‌ها در فضای مجازی تبلیغ و خرید و فروش می‌شود. بنابراین مجرم بدون این که رویت شود آن را به فروش می‌رساند.

وی ادامه داد: برخی سایت‌ها در عرض ۴۸ ساعت کالای ثبت نشده را به منزل شما می‌رسانند. بنابراین سوال پیش می‌آید که این کالاهای ضدفرهنگی از طریق پست چگونه منتقل و همچنین مسایل مالی آن از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

میربهرسی با اشاره به رویکرد پلیس فتا اظهارکرد: رویکرد پلیس فتا یک رویکرد اجتماعی است به این معنی که هر چیزی که منجر به وجود آمدن احساس تهدید در مردم بشود پلیس فتا سعی می‌کند از طریق فرایندی این احساس امنیت را ایجاد کند.

وی در مورد فروش کالاهای بهداشتی و پزشکی در فضای سایبری گفت: این کالاها از مبادی سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بهداشت و درمان عبور نکرده‌اند و صلاحیت لازم را ندارند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به رسیدگی به پرونده‌های کالاهای غیرمجاز تبلیغ شده در فضای مجازی گفت: رسیدگی به پرونده‌های کالاهایی که از سازمان‌های نظام پزشکی عبور نکرده‌اند در ایام اخیر در جغرافیای بین‌المللی با موضوعیت تهدیدات خرید و فروش دارو صورت گرفته است که به طور مستقیم به بهداشت مردم دنیا ارتباط داشت و همزمان در ۸۴ کشور دنیا این عملیات انجام شد که بازتاب‌های بین‌المللی آن نیز به زودی مطرح خواهد شد.

میربهرسی یکی دیگر از آسیب‌های فضای مجازی را اعتیاد کودکان به این فضاها عنوان کرد و گفت: اعتیاد به چت در شرایطی که فرد بعد از قطع ارتباط دچار بیماری‌های روحی می‌شود از دیگر آسیب‌های فضای مجازی است.

وی افزایش نرخ چاقی و تبلیغ داروهای غیرمجاز نظیر داروهای ترک اعتیاد از دیگر آسیب‌های فضای مجازی دانست و گفت: همین تهدیدات باعث ممانعت خانواده از ورود کودکان به فضای مجازی می‌شود و لازم است در این زمینه نیز با ۱۱ میلیون دانش‌آموز صحبت شود. زیرا عدم شناخت از این فضا مانع آموزش دهی والدین به فرزندان نیز می‌شود.

به گفته میربهرسی یکی از تجارت‌های که با نرخ بسیار بالا انجام می‌شود تجارت جذب مغزهاست که این نوع سواستفاده در کشورهای در حال توسعه منجر به عدم توسعه اجتماعی متناسب در دنیا شده است.

به گزارش ایسنا معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا ادامه داد: در این فضا هویت مجرم پنهان است وبه همین لحاظ احساس امنیت می‌کند برای مثال درآمد سایت‌های شرط بندی فوتبال ماهیانه ۶ میلیارد تومان است بنابراین جرم‌ها در این فضا جرم‌های کلان است و هویت اصلی مجرم در فضای مجازی ایران مخفی است.

وی دلیل زیادبودن این جرم‌ها را عدم توسعه اجتماعی ایران متناسب با دنیا عنوان کرد و گفت: بیشترین میزان جرایم در سال‌های اخیر مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است. مجرمان این فضا به دلیل احساس امنیت زمان زیادی را صرف می‌کنند حتی بیشترین پرونده‌های موجود در این خصوص مربوط به هک ایمیل یا سواستفاده از خطوط ADSL است که از این طریق فرد به اطلاعات شخصی نیز دسترسی پیدا می‌کند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با اشاره به کلاهبرداری‌های یارانه‌ای گفت: برخی صفحه خود را شبیه سایت بانک طراحی می‌کنند و با اخذ رمز کارت اعتباری حساب کاربر را تخلیه می‌کنند و از این طریق مبالغ زیادی را اخذ می‌کنند که این اتفاق نهایتا منجر به بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه اکنون کلاهبرداریهای کارت به کارت بانکی بسیار زیاد شده است افزود: یکی از جدیدترین پرونده‌ها نیز فروش اطلاعات به مراکز رقیب طالب اطلاعات هستند و از دیگر جرایم نیز جرایم علیه مقدسات اسلامی است که مخالفان نظام اسلامی به این جرایم و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی روی آورده‌اند.

معاون پلیس اجتماعی پلیس فتا گفت: از طریق «ترمینیشن» نیز این امکان داده شده است که بدون نیاز به مخابرات با خارج از کشور ارتباط برقرار بشود که آسیب‌های این نوع ارتباط شنود مکالمات خارجی است.

وی افزود: جعل رایانه‌ای از دیگر سواستفاده‌های فضای مجازی برای به کارگیری اسناد علیه افراد است که با تغییر داده‌های دیجیتالی از طریق هویت‌های پنهان اسنادی را منتشر می‌کنند که نهایتا منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم دولتی می‌شود.

میربهرسی با بیان اینکه هکرها هر ۳۹ ثانیه یکبار یک کامپیوتر را مورد حمله قرار می‌دهند افزود: تاکنون ۲۲۲ هزار ویروس رایانه‌ای شناخته شده وجود دارد که منجر به عوض کردن کامپیوتر در ۱۰۸ میلیون خانواده شده است.

وی اظهارکرد: همچنین نرم‌افزارهایی وجود دارد که با یک تماس موبایل می‌تواند موبایل شما را مورد کنترل قرار دهد و از طریق موبایلتان فیلم و عکس بگیرند یا به عنوان یک وسیله شنود استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا دیگر آسیب‌های فضای مجازی را کاهش احساس مسئولیت اجتماعی، تغییر شکل کوچ و قماربازی‌های اینترنتی عنوان کرد و هشدار داد: کاربران ترجیحا از کاراکترهای ترکیبی استفاده کنند و یوزرنیم و پسوورد خود را ثابت نگه ندارند و همچنین هنگام پرداخت‌های اینترنتی توجه داشته باشند که آدرس سایت اینترنتی بانک مورد نظر دقیقا آدرس اینترنتی اصلی خود بانک باشد و به یاد داشته باشند که برای مجرمان هیچ اطلاعاتی ارزشمندتر از عکس‌ها و ویدئوهای شخصی شما نیست.

علی شمیرانی - مصرف‌کنندگان در واقع اصلی‌ترین سرمایه یک بنگاه تجاری محسوب می‌شوند. اما این سرمایه‌ها همواره در مواجهه با جدی‌ترین آسیب‌ها نیز هستند. برای مثال اصولاً یک مصرف‌کننده زمانی زبان به شکایت می‌گشاید که حقی از وی تضییع شده باشد آن‌ هم زمانی که بابت خدمات دریافتی وجهی پرداخته است. بدتر آن که کاربری که پول دریافت خدمات مناسب از کیسه‌اش رفته حالا برای رسیدگی به حق خود می‌بایست متحمل هزینه‌های مضاعفی نیز بشود.

بر اساس آمار شکایات واصله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پنج ماه گذشته نزدیک به 500 شکایت از اپراتورهای ارتباطی به ثبت رسیده است. از این آمار به طور خلاصه 140 شکایت از همراه اول بوده که عمدتاً به پوشش آنتن‌دهی این اپراتور مربوط می‌شود، همچنین 269 شکایت نیز از ایرانسل به ثبت رسیده که عموماً مربوط به مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

اگرچه به اعتقاد نگارنده در بازاری با قریب به 50 میلیون مشترکت تلفن‌ثابت، سیار و دیتا و انبوهی از اعتراضات به انواع شگردهای برخی سرویس دهندگان در آب بستن به خدماتشان، وصول متوسط صد شکایت در ماه عدد دقیقی به نظر نمی‌رسد.

این درحالیست که علت عمده عدم طرح شکایات از سوی مصرف‌کنندگان به عواملی همچون ناآشنایی با حقوق، نبود اطلاعات کافی از نهادهای نظارتی و نحوه رسیدگی به شکایات، پروسه طولانی رسیدگی به شکایات، عدم حصول نتایج مورد انتظار و در نهایت تحمیل هزینه‌های زیاد پیگیری شکایات از سوی کاربران باز می‌گردد.

در واقع و بر اساس آماری که در اختیار رگولاتوری قرار دارد، شاید باید گفت 500 شکایت واصله مربوط به کاربرانی می‌شود که دیگر کارد به استخوانشان رسیده و با کفش آهنی و تحمیل انواع هزینه‌های پیگیری به دنبال حق خود افتاده‌‌اند.

به این ترتیب یا باید باور کنیم که خدمات ارتباطی بازار 50 میلیون کاربری کشور به حدی بالاست که ماهانه صد شکایت واصل می‌شود، یا آنکه بپذیریم روند رسیدگی به شکایات به علت آنچه در پی آمد به گونه‌ای است که اکثر کاربران با یک نفرین در دلشان! قید پیگیری را می‌زنند.

از این رو به نظر می‌رسد نهادهای مسوول می‌توانند با رفع موانع پیش روی کاربران از جمله تحمیل کل هزینه‌های شکایات وارده به ارایه دهندگان خدمات ارتباطی، ضمن افزایش رضایت عمومی، تصویر و آمار واقعی‌تری ازمسایل و مشکلات ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی به دست آورند.
منبع : فناوران اطلاعات

موسسه آکامای گزارش وضعیت اینترنت دنیا را در چهارماهه دوم سال 2011 منتشر کرد براساس گزارش این موسسه تنها 1.9 درصد از کاربران ایرانی به اینترنت کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه و با حداکثر سرعت 576 کیلوبیت بر ثانیه دسترسی دارند.

موسسه آکامای گزارش وضعیت اینترنت در چهار ماهه دوم سال 2011 را برمبنای بیش از 604 میلیون آدرس IP که از 238 کشور و منطقه به "سکوی هوشمند آکامای" متصل بودند منتشر کرد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که در این دوره تنها 27 درصد از کل آدرسهای اینترنت پروتکل (IP) با سرعت پهنای باند بیش از 5 مگابیت بر ثانیه متصل شده اند.

این بررسی همچنین از اطلاعات جمع آوری شده توسط 18 ارائه دهنده جهانی اینترنت موبایل نیز استفاده کرد و نشان داد که متوسط پیک سرعت اتصال موبایل بین 1.2 مگابیت برثانیه تا 23.4 مگابیت برثانیه است.
پرسرعت ترین اینترنت دنیا در کره

این گزارش نشان می دهد که کره جنوبی همچنان در راس فهرست 10 کشور برتر دارای پرسرعت ترین پهنای باند قرار دارد.

بر مبنای این طبقه بندی، کره جنوبی با سرعت متوسط پهنای باند 13.8 مگابیت برثانیه در رتبه اول، هنگ کنگ با سرعت 10.3 مگابیت برثانیه در رتبه دوم و ژاپن با سرعت 8.9 مگابیت برثانیه در رتبه سوم قرار دارد.

از این 10 کشور 3 کشور از اروپا هستند که هلند با سرعت متوسط پهنای باند 8.5 مگابیت برثانیه در راس اروپا و سکوی چهارم دنیا قرار دارد و پس از آن جمهوری چک با 7.4 مگابیت برثانیه و سوئیس با سرعت 7.3 مگابیت برثانیه در رتبه سوم اروپا ایستاده است.

آمریکا با سرعت متوسط پهنای باند 5.8 مگابیت برثانیه رتبه 12 و انگلیس با سرعت متوسط 5 مگابیت برثانیه رتبه 25 دنیا و 11 اروپا را به دست آورده است.

سرعت پهنای باند در تقسیم بندی شهرها

در تقسیم بندی سرعت پهنای باند در شهرهای دنیا، آسیا بیشترین آمار را در طبقه بندی 100 شهر پرسرعت دنیا به خود اختصاص داده است. به طوریکه در این طبقه بندی، 59 شهر در ژاپن و 10 شهر در کره جنوبی قرار دارند.

در اروپا، شهر "برنو" در جمهوری چک، در راس سریعترین شهرهای این قاره ایستاده است اما در سطح جهانی در رتبه 55 قرار دارد.

در آمریکا 18 شهر، وارد رده بندی 100 شهر پرسرعت دنیا شده اند که شهر سن خوزه (که در آن سیلیکون ولی واقع شده) با سرعت 38.7 مگابیت برثانیه در رتبه 9 این رده بندی و در رتبه نخست آمریکا ایستاده است.

سریعترین شهر دنیا "تائگو" در کره جنوبی است که پیک سرعت آن 55.3 مگابیت برثانیه است.

این بررسیها نشان می دهد که متوسط سرعت پهنای باند شهرهای دنیا نسبت به چهارماهه نخست سال 2011 با یک رشد 21 درصدی مواجه بوده اند.

وضعیت متوسط سرعت پهنای باند در ایران

برمبنای طبقه بندی چهارماهه دوم سال 2011 موسسه آکامای، کشورهای لیبی و بولیوی رتبه های اول و دوم کندترین سرعت اینترنت دنیا با سرعت کمتر از 256 کیلوبیت برثانیه را به خود اختصاص دادند. ازبکستان، نیجریه و نپال نیز در سکوهای سوم تا پنجم ایستاده اند.

ایران در این طبقه بندی در رتبه هشتم قرار گرفته است. هرچند کشورمان نسبت به چهارماهه اول سال 2011 دو رتبه ارتقا یافته و از رتبه 6 به رتبه 8 رسیده است، اما این بهبود به معنی دسترسی بیشتر به پهنای باند زیر دو مگابیت (در مورد ایران 513 کیلوبیت بر ثانیه) نیست، بلکه بدان معنی است که دسترسی به پهنای باند 128 کیلوبیت برثانیه افزایش یافته است.

کندترین اتصالات پهنای باند باریک

با بررسی نمودارهایی که درباره وضعیت سرعت پهنای باند ایران بر روی سایت آکامای ارائه شده، می توان فهمید که متوسط سرعت پهنای باند در ایران 576 کیلوبیت برثانیه است، اما تنها 1.9 درصد از کاربران ایرانی از این سرعت پهنای باند استفاده می کنند و 0.1 درصد (نزدیک به صفر) از کاربران به سرعت پهنای باند زیر 5 مگابیت برثانیه دسترسی دارند.

نزدیک به 30 درصد (29.5 درصد) از کاربران ایرانی از پهنای باند باریک (زیر 256 کیلوبیت برثانیه) برخوردارند و در حدود 70 درصد از کاربران به سرعت اینترنت کمتر از 128 کیلوبیت برثانیه رضایت می دهند.

بر اساس این گزارش تنها 0.1 درصد از کاربرانی ایرانی به سرعت پهنای باند کمتر از 5 مگابیت در ثانیه دسترسی دارند.

متوسط سرعت پهنای باند اتصال در ایران 576 کیلوبیت برثانیه است .اما تنها 1.9 درصد از کاربران به اینترنت با سرعت متوسط 576 کیلوبیت در ثانیه دسترسی دارند.میزان دسترسی به پهنای باند باریک با سرعت کمتر از 256 کیلوبیت در ثانیه در ایران 29.5 درصد است.
منبع : مهر