ITanalyze

سیدمحمدمهدی شهیدی - روز گذشته در نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌ای، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، در سخنانی ضمن تشریح اقدامات قضایی در برخورد با «قاچاقچیان بازی‌های رایانه‌ای» به کشور، بر نکته‌ای تاکید کرد که بسیار مهم و قابل تامل است.

حبیبی ضمن بیان ضرورت برخورد با عوامل قاچاق بازی‌های رایانه‌ای که از نظر ایشان در جریان یک جنگ نرم علیه جوانان ایرانی از سوی دشمنان طراحی و اجرا می‌شود، از نبود تعامل مناسب میان دستگاه‌های فرهنگی از جمله وزارت آموزش‌و‌پرورش و صداوسیما با بنیاد بازی‌های رایانه‌ای به عنوان متولی بازی در کشور انتقاد کرد.

اکنون دیگر بر همگان روشن است که پیشگیری و مقابله با پدیده‌هایی که در سطوح فرهنگی جامعه رخ می‌دهند، پیش و بیش از هر چه نیازمند اقداماتی از جنس همان پدیده است.

بازی‌های رایانه‌ای در ایران بازار بسیار پررونقی دارد و هر چند آمار دقیقی از بازیکنان در دست نیست اما با یک بررسی میدانی می‌توان دریافت که چندین میلیون نوجوان و جوان ایرانی اوقات قابل توجهی را صرف بازی می‌کنند.

همچنین در چند سال اخیر به قدر کفایت از ضرورت کار فرهنگی و تولید بازی‌هایی براساس هویت و ارزش‌های ملی و دینی صحبت شده و نهاد بنیاد بازی‌های رایانه‌ای نیز بر همین اساس تاسیس شده است.

با این همه، مشاهده می‌شود اقداماتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته نتوانسته بر جهت‌گیری بازیکنان ایرانی تاثیر بگذارد.

از سوی دیگر زمینه و بسترهای بالقوه فراوانی در جامعه برای تولید بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد اما به طور خاص «نبود و کمبود سرمایه‌گذار» موجب شده تا این ظرفیت بالقوه، عملیاتی نشود.

وزارت آموزش و پرورش و خصوصا صداوسیما، دو نهاد پرمخاطبی هستند که اگر بخشی اندک از بودجه سالیانه خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازی‌های رایانه‌ای کرده بودند، امروز ده‌ها بازی پرمخاطب در کشور تولید شده بود.

جا دارد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تهیه گزارشی نیازها و ظرفیت‌های نهادهای فرهنگی کشور را به اطلاع مقامات ارشد برساند. این اولین گام برای حفاظت از سرمایه‌های انسانی کشور است.
منبع : روزنامه فناوران

مریم عسگری - طی سال‌های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری‌هایی که به اعتقاد کارشناسان از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر ما ناشی می‌شود و در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده است. کارشناسان معتقدند ،تا زمانی که سیستم توزیع و پرداخت در بازار ما به صورت کنونی (سنتی) باشد، بازار با این مشکلات مواجه است.

به گفته آنها تا کنون روش‌های مختلفی از جمله، سیستم پرداخت الکترونیک، فروش غیرحضوری(اینترنتی) و... برای مدرن شدن بازار کامپیوتر پیشنهاد داده شده است، ولی به دلیل گرایش خریداران و همچنین تعداد زیادی از فروشندگان به روش‌های سنتی، روش‌های جدید نتوانسته‌اند در بازار داخلی موفق باشند و به همین دلیل هر از گاهی اخباری از گوشه و کنار در مورد بروز کلاهبرداری‌هایی در سطح بازار به گوش می‌رسد.
کلاهبرداری در بازار کامپیوتر

تا کنون بیشتر کلاهبرداری‌ها در بازار کامپیوتر، در سطح بازار و بین کسبه رخ داده است و به همین دلیل است که تصور ما از کلاهبرداری در حوزه کامپیوتر به مسائلی چون، نقد نشدن چک‌هایی که بین فعالان بازار یا عرضه‌کنندگان کالا رد و بدل می‌شود و مسائل مالی از این دست محدود می‌شود. شاید موشکافانه‌ترین تصویر ما از کلاهبرداری در سطح بازار نیز به مساله زیر فروشی در بازار یا تغییر قطعه و معرفی یک کالا، با قابلیت پایین‌تر از آنچه هست به خریدار بی‌اطلاع از همه‌جا ختم شود.اما حقیقت چیز دیگری است.

در این بازار هزار رنگ و پر از تنوع که این اواخر به شدت راکد و بی‌رونق شده است، روش‌های جدیدی از کلاهبرداری باب شده است و جالب اینجاست که این بار قرعه این بدبیاری‌ها به نام فروشندگان بازار افتاده است.دامنه این کلاهبرداری‌ها تا آنجا پیش رفته است که اداره آگاهی برای اطلاع فعالان صنف کامپیوتر و همچنین افرادی که قصد فروش کالاهای خود را از طریق تبلیغات اینترنتی، روزنامه‌ها و... را دارند اطلاعیه صادر کرده‌است و نسبت به بروز این کلاهبرداری‌ها که به روش‌های مختلفی انجام می‌شود اطلاع‌رسانی کرده است.
روش‌های کلاهبرداری

بر اساس اعلام پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، طی روزهای اخیر شخصی ناشناس، ضمن تماس تلفنی با مراکز خرید و فروش رایانه، سفارش خرید کالاهایی را به فروشنده می‌دهد و درخواست می‌کند کالاهای مورد نظر به آدرس وی که یک آدرس واهی است ارسال شود. پس از چند مدتی فرد ناشناس با فروشنده تماس گرفته و اعلام می‌کند کالای مورد نظر به دست وی نرسیده است و شماره تماس پیک را از فروشنده می‌گیرد و در پی آن با پیک تماس گرفته و اعلام می‌کند آدرس وی تغییر کرده و آدرسی جدید به وی ارائه می‌کند.

این تغییر آدرس چند بار تکرار می‌شود و در نهایت شخص ناشناس با پیک تماس گرفته و با تقلید صدای فروشنده اعلام می‌کند که مبلغ کالا پرداخت شده است و کالا را به فرد ناشناس تحویل دهد. حتما آخر داستان را حدس می‌زنید؟ بله درست است. پیک از همه جا بی‌خبر کالا را در ازای دریافت هزینه حمل و نقل به فرد ناشناس تحویل می‌دهد و پس از مدت کوتاهی متوجه می‌شود چه کلاهی به سر فروشنده و خودش رفته است.این یکی از روش‌های نوین کلاهبرداری از فعالان بازار است.به گفته یکی از فعالان بازار، بارها اتفاق افتاده است که فردی سفارش خرید کالا و ارسال با پیک را به ما داده است و پس از مدتی پیک با دست خالی و البته در شرایط بدی نزد ما می‌آید. داستان هم این طور است که با پیک در یک کوچه بن بست قرار می‌گذارند و کالا را به زور و کتک از وی می‌ربایند.

به گفته وی، گاه نیز فردی سفارش خرید یک کالا را می‌دهد و وقتی کالا را می‌فرستیم به بهانه اینکه کالا ایراددار است، قطعات کالا را عوض می‌کنند و به پیک که دانش کافی ندارد تحویل می‌دهند.بهنامی، یکی از فعالان بازار نیز می‌گوید، یکی از روش‌های کلاهبرداری که این روزها باب شده است و معمولا بین شرکت‌ها اتفاق می‌افتد این است که یک شرکت با شرکت دیگر تماس می‌گیرد و سفارش خرید چند نوع کالا را در حجم زیاد می‌دهد. وقتی جنس و فاکتور فروش امضاء شده و تحویل می‌شود، شرکت خریدار به بهانه عدم حضور مسوول مربوطه یک فقره چک بدون امضاء به فردی که برای دریافت چک رفته است و عمدتا پیک است تحویل می‌دهد و بابت تحویل چک از وی امضا می‌گیرند. و همین امضا دردسر ساز می‌شود.

چون چک بدون امضاست و شرکت خریدار ادعا می‌کند چک را به پیک تحویل داده است و هیچ مسوولیتی به عهده نمی‌گیرد.یکی دیگر از شگردهای جدید کلاهبرداری هم این است که شرکت خریدار خود را به دوربین مداربسته مجهز می‌کند و وقتی شخصی که برای تحویل کالا به شرکت مراجعه می‌کند، به بهانه‌های مختلف کالا را از وی دریافت نمی‌کنند و فرد با کالا از شرکت خارج می‌شود. دوربین نیز تمام این لحظات را ثبت مراجعه می‌کند. زمانی که فرد همراه با کالا از شرکت خارج می‌شود، کالا را بیرون از شرکت از وی تحویل می‌گیرند. اینگونه است که با استناد به تصویری که دوربین مدار بسته گرفته است، ادعا می‌کنند کالا دریافت نشده است و تصویر هم گویای این مساله است.

به گفته فعالان بازار، ارائه چک‌های سرقتی، چک بدون اعتبار و چک تقلبی هم این روزها افزایش یافته است. شیوه کار هم به این صورت است که این چک‌ها پس از ساعت کاری بانک‌ها به فروشنده تحویل داده می‌شوند و زمانی که فروشنده برای نقد کردن چک به بانک مراجعه می‌کند تازه متوجه تقلبی یا سرقتی بودن چک می‌شود.

جالب اینجاست که شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد. زیرا اگر چک سرقتی باشد تا فروشنده بیاید و ثابت کند چک را از شخص دیگری گرفته است و.... زمان زیادی صرف می‌شود.

به غیر از چک‌های تقلبی و سرقتی، چک پول یا همان تراول‌های تقلبی هم این روزها در بازار دردسرهایی برای دریافت فروشندگان ایجاد کرده است.

ارائه این چک پول‌ها در زمانی که فرصت کافی و وسایل تشخیص تقلبی و اصل بودن این تراول‌ها وجود ندارد بیشتر است. به‌عنوان مثال، یک پیک موتوری وسایل شناسایی چک پول تقلبی را همراه ندارد. خریدار هم از این موضوع نهایت استفاده را کرده و یا کل مبلغ را به وسیله چک‌پول‌های تقلبی پرداخت می‌کند و یا اینکه تراول‌های تقلبی را بین نمونه‌های اصل به پیک تحویل می‌دهد.شاید فکر کنید با این تفاسیر پرداخت الکترونیکی مطمئن‌ترین راه باشد.

ولی طبق اعلام برخی فروشندگان، اتفاق افتاده است که خریدار با یک فیش تقلبی ادعا می‌کند مبلغ را به صورت الکترونیکی برای فروشنده واریز کرده است و فروشنده هم گاه بدون چک کردن حساب این فیش را دریافت می‌کند. اگر هم حساب بانکی توسط فروشنده چک شود باز هم کلاهبرداران با روش‌های خاصی به صحت ادعای خود پافشاری می‌کنند.شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید افزایش ارائه چک‌های جعلی در بازار کامپیوتر گفت: متاسفانه این موضوع صدمات زیادی به اعضای صنف زده است.

وی گفت: معمولا چک‌های جعلی برای معاملاتی با مبلغ بالا (بیش از یکصد میلیون تومان) رد و بدل می‌شوند و بدتر از همه این است که ارائه‌کنندگان این چک‌ها از نام ارگان‌های دولتی و موسسات بزرگ استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فردی به عنوان نماینده یک وزارتخانه به یک شرکت مراجعه می‌کند و بابت خرید یک فقره چک ارائه می‌کند. شرکت‌ها هم معمولا به دلیل اعتمادی که به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی دارند به راحتی چک را قبول می‌کنند، ولی بعد مشخص می‌شود که چک تقلبی است و اصلا فلان وزارتخانه چنین تقاضایی برای خرید نداشته است.
چه باید کرد

احمد علی‌پور، یکی از اعضای سازمان نظام صنفی و از مدیران شرکت فراسو با تایید این موضوع که بروز کلاهبرداری‌هایی این‌چنینی در بازار ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر در کشور است، می‌گوید: اگر در سیستم توزیع و حداقل پرداخت ما تغییراتی ایجاد شود این مشکلات تا حدودی رفع می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر بیش از 80 درصد خریدهایی که در فروشگاه لاوان صورت می‌گیرد به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این نشان‌دهنده این است که خریداران و فروشندگان با این موضوع کنار آمده‌اند که باید از یک روش مطمئن برای پرداخت‌ها استفاده کنند.

به گفته وی، اگر فروشگاه به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز باشد خریدار هم از این شیوه پرداخت استقبال می‌کند. اما اینک برخی از فروشگاه‌ها به این سیستم مجهز نیستند و وقتی خریدار اعلام می‌کند برای پرداخت، کارت می‌کشد، به فروشگاه همسایه مراجعه می‌کنند و هم خریدار را به دردسر می‌اندازند و هم خود را.وی در مورد بروز کلاهبرداری در خرید‌های اعتباری هم گفت: در بازار ما فروشنده تمام سعی خود را می‌کند تا کالاهایش را به فروش برساند ولی در خارج از کشور این‌طور نیست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمینان می‌یابد و پس از آن معامله صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد اگر شرکت‌ها از حداقل امکانات برای فروش و پرداخت الکترونیکی بهره‌مند باشند این مشکلات کمرنگ‌تر می‌شود.

شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید این موضوع که مشکلات موجود در بازار کامپیوتر ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار است، گفت: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که چه نهادی بابت اصلاح سیستم توزیع در بازار می‌تواند درست عمل کند؟ و چه سیستمی را باید جایگزین کنیم؟به گفته شیر مست، ما می‌توانیم با روش‌هایی بروز کلاهبرداری بین اعضای صنف را کاهش دهیم، ولی نمی‌توانیم بر خریداران کنترلی داشته باشیم.

به گفته وی، اتحادیه پیشنهاد راه‌اندازی یک سیستم قوی به عنوان جایگزین این سیستم توزیع سنتی را داده بود تا بر اساس آن از فعالان صنف اعتبارسنجی شود و معاملات براساس اعتبارات صورت گیرد. ولی راه‌اندازی این سیستم هزینه زیادی دارد و اتحادیه نمی‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند.

وی افزود: سنگ‌اندازی‌های وزارت دارایی هم تا حدود زیادی باعث شده است راه‌اندازی این سیستم به تعویق بیفتد. چرا که این ارگان، ضرایب واقعی را برای فعالان صنف در نظر نگرفته است و در این صورت راه‌اندازی این سیستم باعث دردسر فعالان صنف می‌شود.به نظر می‌رسد اعضای صنف تمایلی ندارند اداره دارایی از اعتبار واقعی آنها مطلع شود. زیرا در این صورت مالیات زیادی از آنها اخذ می‌شود.

شیرمست در این باره می‌گوید: وقتی اداره دارایی برای خرده فروشان سود 9 درصد و برای عمده‌فروشان سود 4 درصد در نظر می‌گیرد( در حالی که سود واقعی بین 1 و 2 درصد است) چگونه انتظار دارید فروشندگان تمایلی به راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی داشته باشند؟ وی افزود: اگر یک اتحاد کامل بین اعضا و ارگان‌ها بود و همه منافع خود و جمع را یکی می‌دانستند این مشکلات تا حدودی کمرنگ می‌شد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - شانزده روز تا شانزدهمین نمایشگاه الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیکی باقی مانده است. الکامپی که نماینده بخش خصوصی فراز و نشیب چند ساله برای برگزاری مجدد آن داشت. کسانی که تجربه و سابقه کار با نهادهای دولتی را دارند، خوب می دانند که هر قدم با چه چالش ها و مشکلاتی مواجه است.

گذری کوتاه به دبیرخانه ستاد اجرایی الکامپ مستقر در سازمان نظام صنفی رایانه ای به خوبی گویای بخشی از مشکلات است. ستاد اجرایی از یک سو باید به دنبال کسب رضایت حداکثری مشارکت کنندگان در نمایشگاه باشد و از سوی دیگر در صدد فراهم سازی بسترها و رعایت چارچوب ها و استانداردهای طرف دولتی باشند.

اما بد نیست تا مقطع کنونی الکامپ شانزدهم را با الکامپ دهم که هر دو به نوعی توسط همین نهاد خصوصی برگزار شد، قیاسی داشته باشیم. واقعیت این است که به زعم کسانی که الکامپ دهم را به یاد دارند، حال و هوای الکامپ فعلی در حد آن مقطع نیست. این امر البته دلایل متعددی دارد.

الکامپ دهم سر و صدای به مراتب بیشتری داشت. مدیران درگیر در اجرای الکامپ نیز هر کدام سهم به سزایی در شکل دهی به جو حاکم بر فضای آن مقطع را داشتند. الکامپ هم در دقیقه نود به ایشان واگذار نشده بود. از نقش و حمایت مدیران دولتی همچون نصرا... جهانگرد نیز نباید غافل بود. صد البته وضعیت تحریم ها به شکل رادیکال امروزی آن که حتی اماراتی ها هم اقدام به سنگ اندازی در بازار ما می کنند نبود. و چه بسا قرار گرفتن در مرحله اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز برخی از مدیران خصوصی را در نوعی حالت انتظار برای واکنش بازار نگاه داشته است.

از این رو شاید نتوان انتظاری فراتر یا مشابه با جو حاکم بر الکامپ دهم را در الکامپ شانزدهم جست و جو کرد. اما تمام این تفاسیر به معنای ضعف یا افت در برگزاری الکامپ در قیاس با اجرای دولتی آن نیست. این موضوع را نیز نباید از ذهن دور کرد که با تمام شرایطی که در پی آمد، نمایشگاهی به نام الکامپ که از امروز تا دو هفته آینده مهمترین رویداد حوزه فناوری اطلاعات کشور خواهد بود، یک نور و انگیزه برای وارد کردن شوک به بازار فناوری اطلاعات کشور است. بی شک کارکردهای متعددی دیگری برای برگزاری الکامپ به ویژه در مقطع حاضر می توان برشمرد که در مجال دیگری باید به آن پرداخت.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - پس از گذشت پنج روز سی امین نمایشگاه جیتکس یا همان هفته فناوری خاورمیانه روز پنج‌شنبه به کار خود پایان داد. هرچند که مسوولان برگزاری این نمایشگاه طی دو سال گذشته سعی داشتند با افزودن بخش‌های جدید به این نمایشگاه از روند نزولی کیفیت و کمیت جیتکس کاهش دهند؛ اما شواهد نشان‌دهنده عدم استقبال از سوی شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بود.
بحران‌های دردسرساز

کارشناسان در این‌باره سایه بحران اقتصادی را که همچنان بر سر امارات متحده عربی است بی‌تاثیر در این موضوع ندانسته؛ اما در این میان به مشکلات دیگری نیز اشاره می‌کنند.

بر اساس اطلاعاتی که سال گذشته مسوولان برگزاری جیتکس بعد از ایام نمایشگاه منتشر کرده‌اند، نزدیک به 112 هزار نفر بازدید کننده جیتکس بیست و نهم بودند که 88 درصد از این تعداد بازدیدکنندگان ساکن کشورهای خاورمیانه بوده‌اند. هر چند که ایرانی‌ها شاید سهمی در شرکت در نمایشگاه به منظور معرفی دستاوردهای کشورمان نداشته باشند؛ اما بدون تردید پتانسیل بالفعلی در بازدید از این نمایشگاه دارند. به‌طوری که همواره از روزهای دوم به بعد، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی دبی شاهد حضور بازدیدکنندگان بی‌شماری از کشور ایران است و شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگویم بالای ده درصد از آن 88 درصد بازدیدکننده خاورمیانه‌ای را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند.

همین امر باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌های مطرح برای از دست ندادن بازار ایران با به‌کارگرفتن مترجم‌ها و یا پروموتورهای فارسی زبان سعی در برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان ایرانی داشته باشند. اما در این بین و طی چند ماه گذشته برخی از شیطنت‌های مسوولان این کشور بر سر تحریم‌های کشورمان، بیشتر از آنکه برای ایرانی‌ها دردسرساز شود برای اماراتی‌ها و شرکت‌های مطرح جهانی که در این کشور دفتر داشته و به واسطه این کشور با بازار چند ده میلیون کاربری ایران در ارتباط بودند دردسرساز شده است. از همین رو، علاوه بر بحران اقتصادی حاکم بر امارات متحده عربی یکی از دیگر دلایلی که از سوی برخی از غایبان جیتکس مطرح می‌شود مشکلات پیش روی معامله با ایران است. مشکلاتی که ضررش گریبان اقتصاد اماراتی‌ها را گرفته است.
حاضر اما غایب

جدا از بحث کمی و کیفی جیتکس، اما در نمایشگاه امسال پیش‌بینی‌ها و شایعات شنیده شده طی چند ماه گذشته به حقیقت پیوست و کشورمان به رغم حضوری 6 ساله در نمایشگاه جیتکس، امسال یکی از غایبان این نمایشگاه بود. طی چند سال گذشته و با انحلال ثنارای که مسوول برگزاری غرفه ایران در نمایشگاه‌های فناوری اطلاعات بود به تدریج شاهد کاهش کیفیت حضور شرکت‌های ایرانی در جیتکس بودیم. کاهشی که بعدها با به عهده گرفتن این مسوولیت توسط یک شرکت خصوصی رو به جبران بود، اما امسال قطع کامل حمایت‌ها و سوبسیدهای دولتی در انتها منجر به عدم حضور شرکت‌های کوچک ایرانی در نمایشگاه شد. شرکت‌هایی که به‌رغم داشتن دانش و توان مناسب و قابل رقابت با شرکت‌های منطقه، اما به دلیل مشکلات مالی و همچنین عدم حمایت‌های مناسب نمی‌توانند در جایگاهی که شایستگی آن را دارند قرار گیرند.

اما این تنها یک روی سکه است. هر چند که پاویون ایران امسال در جیتکس سی ام حضور نداشت، اما برخی از شرکت‌های ایرانی خود به شکل مستقل در این نمایشگاه غرفه داشتند و برخی دیگر نیز بنا به همان دلایلی که در بالا ذکر شد با اسامی عربی یا انگلیسی.

پارک فناوری مشهد، یکی از غرفه‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه بود که در مساحتی صدمتری 15 شرکت از شرکت‌های حاضر در پارک‌های خراسان، بوشهر و تبریز را در جیتکس گردهم آورده بود. مدیر این غرفه درباره هدف از حضور پارک‌های علم و فناوری در جیتکس 2010 گفت: هدف ما همراهی شرکت‌های نوپای مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای معرفی خود و محصولات‌شان در بازار منطقه است. محمدرضا صاحبکار افزود: شرکت‌های مستقر در پارک‌ها، محصولات قابل عرضه‌ای در بازار منطقه دارند؛ اما به دلیل نوپا بودن، توان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را ندارند و ما امکان این حضور را فراهم کرده‌ایم.

وی افزود: امسال اولین سال حضور ما در این نمایشگاه است و طی مذاکراتی که با سفیر ایران در امارات داشتیم این حضور در سال‌های بعد تداوم یافته و البته یکپارچگی و انسجام بیشتری خواهد داشت. مدیر این غرفه درحالی این سخنان را می‌گوید که سفیر ایران سال‌های گذشته نیز قول مساعدت و حمایت از حضور ایران در این نمایشگاه را بارها و بارها داده بوده است.

طی چند سال گذشته، دولت با پرداخت سوبسیدهایی شرکت‌های کم درآمد را آن هم با لحاظ در نظر گرفتن فاکتورهایی تشویق به حضور در نمایشگاه‌های جهانی به منظور افزایش صادرات کشور می‌کرد. شنیده شده که برخی از حاضران در این غرفه برای در اختیار گرفتن یک استند و میز دو میلیون تومان بدون هزینه‌های سفر به پارک فناوری پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که غرفه کشوری مانند مصر که هر سال با متراژ بالایی در نمایشگاه حضور دارد از شرکت‌های حاضر در غرفه اش که هر کدام حداقل یک فضای بسته 6 متری را دراختیار دارند تنها 700 دلار اخذ کرده و مابقی هزینه‌ها را دولتش می‌پردازد. حضور جداگانه شرکت‌های ایرانی بسته به متراژ و نوع غرفه سازی از 6 میلیون تومان به بالا برای آنها هزینه دربر خواهد داشت که هزینه بدون مخارج سفر خواهد بود.

شهر پرداز یکی از آن شرکت‌های ایرانی است که طی چند سال گذشته همواره در غرفه ایران در جیتکس حضور داشته است. این شرکت امسال به شکل جداگانه به جیتکس آماده است و عمده فعالیتش ساخت کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و کیوسک‌های پرداخت است. شرکت ماشین‌های اداری جهان گستر نیز از دیگر شرکت‌های ایرانی حاضر در جیتکس است. علی فرجی مدیر عامل این شرکت که یکی از توزیع کنندگان محصولات اچ پی در ایران است هدف از حضور شرکتش در این نمایشگاه را نشان دادن اقتدار ایرانی‌ها در عرضه بهترین کالاهای جهانی در کشورش به رغم وجود تحریم‌ها عنوان می‌کند.
ایرانی‌های مخفی

اما برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی حاضر در جیتکس عمدتا با نام‌های غیرایرانی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند. مدیران این شرکت‌ها مشکلات عمده در حواله‌های ارزی را از دلایل شرکت کردنشان با نام نمایندگی اماراتشان عنوان می‌کنند و در عین حال، برخی از آنها نیز به مجزا بودن فعالیتشان در امارات نسبت یه ایران می‌گفتند. به عنوان مثال، مدیر یکی از همین غرفه‌ها در پاسخ به این سوال که چرا با نام ایرانی در نمایشگاه شرکت نکردید، می‌گوید: فعالیتی که ما انجام می‌دهیم در بازار ایران طرفداری ندارد و هنوز مدیران و مسوولان کشور به اهمیت آن پی نبرده‌اند.

به همین دلیل ما تمام توانمان را در بازار منطقه گذاشته‌ایم و در نتیجه چون در ایران فعالیت آن‌چنانی نداریم لزومی هم ندارد با نام ایرانی حضور داشته باشیم. جدا از تمام این مسائل نکته قابل توجه در برخی از محصولات ارائه شده توسط شرکت‌های ایرانی در کنار بحث کیفیت، بحث طراحی آن محصول است. به‌طوری که درست شاید به فاصله تنها یک سالن از یک شرکت ایرانی، شرکتی خارجی درست همان محصولات را به نمایش گذاشته است؛ اما با طراحی جذاب‌تر و شکیل‌تر.

این در حالی است که شرکت ایرانی مذکور چندین سال است که تجربه حضور در نمایشگاه‌های جهانی را داشته است و بدون تردید باید معنی طراحی صنعتی را نیز بداند. به‌طور کلی هرچند که گفته می‌شود ایران در برخی از زمینه‌ها توانایی رقابت با شرکت‌های مطرح منطقه ای را دارد؛ اما به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان آنچنان که باید و شاید خود را با شیوه‌های طراحی صنعتی از یک سو و از سوی دیگر با بازاریابی و تحقیقات و توسعه، به روز نمی‌کنند و شاید برآیند عواملی از این دست باشد که مانع پیشرفت درخور توجه فعالان ما شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

سیدمحمدمهدی شهیدی - «... امروز قلم و صداهایی را می‌خواهیم که از ضرورت و فواید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بنویسند و بگویند، نه اینکه آنچه خود در ذهن می‌پرورانند قلم بزنند. اگر خبرنگاران به عنوان یک ایرانی قلم می‌زنند باید در جهت تقویت پایه‌های این طرح بنویسند و اگر به عنوان ژورنالیست‌ مستقل از منافع کشور دست به قلم می‌شوند که دیگر تکلیف‌شان روشن است...»

(وزیر اقتصاد سمینار شورای عالی استانداران – 28/7/89)

عبارات فوق تازه‌ترین اظهارات وزیر محترم اقتصاد در جمع استانداران سراسر کشور راجع به طرح هدفمندی‌ یارانه‌هاست.

به عنوان یک ژورنالیست ایرانی با بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای که دهه دوم آن عمدتا در حوزه اقتصاد بوده است، در مورد بیانات جناب آقای حسینی، وزیر محترم اقتصاد چند نکته طرح می‌کنم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

1- وزیر محترم با لحنی تحکم‌آمیز و دستوری خطاب به اصحاب رسانه در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، خواسته‌اند که قلم‌ها از ضروریات و فواید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بنویسند».

طبق قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی حق ندارد خبرنگاران را در نگارش یا عدم نگارش خبری تحت فشار قرار دهد. امری که در بیانات وزیر به صراحت به چشم می‌خورد.

در عین حال ایشان خواسته‌اند که خبرنگاران در مورد ضرورت و فواید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قلم بزنند.

جا دارد از وزیر محترم پرسیده شود، چگونه می‌توان انتظار داشت از طرحی که کوچک‌ترین اطلاعاتی از آن حتی در دسترس نمایندگان مجلس و مقامات کشوری و لشکری قرار نگرفته، اطلاع‌رسانی کرد و ابعاد فرضا «مفید» آن را برای مردم تحلیل و تبیین نمود.

بدیهی است چنین انتظاری از اصحاب مطبوعات نیازمند اطلاعاتی جامع در مورد هدفمندی یارانه‌هاست؛ اطلاعاتی که با توجه به اظهارات بسیاری از کارشناسان دولتی و مستقل در دسترس هیچ شخص حقوقی و حقیقی قرار نگرفته است.

جالب است که وزیر اقتصاد خطاب به خبرنگاران به صراحت عنوان می‌کند که «از ما انتظار نداشته باشند همه جزییات این قانون (طرح هدفمندی یارانه‌ها) را قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنیم، زیرا به صلاح کشور نیست». در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات «از ضرورت و فواید طرح» حمایت کنند. آیا این تاکتیک مقامات اقتصادی در عدم اطلاع‌رسانی از یک طرح بزرگ که معیشت 70 میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، راهی جز «پروراندن ذهنی موضوع» پیش پای اهل قلم باقی می‌گذارد؟

2- جناب وزیر در ادامه براساس تعریفی که منشأ و معیار آن، لااقل بر اینجانب معلوم نیست، خبرنگاران را به دو گروه تفکیک کرده‌اند: اول خبرنگارانی که ایرانی‌اند و باید از ضروریات و فواید طرح حمایت و اطلاع‌رسانی کنند. دوم ژورنالیست‌هایی که باز هم ایرانی‌اند اما چون به تمجید طرح نمی‌پردازند و یا ابعاد گوناگون آن را به نقد می‌کشند، «تکلیف‌شان روشن است».

تا آنجا که راقم این سطور می‌داند، ژورنالیست نام دیگر خبرنگار یا روزنامه‌نگار و به طور کلی کسی است که در مطبوعات قلم می‌زند. بدیهی است که نقد برنامه یا یک عملکرد دولت معیاری برای «غیرایرانی بودن» و «توجه نداشتن به منافع ملی» نیست. ایجاد چنین تفکیکی در میان اصحاب مطبوعات کشور به سادگی به مفهوم رودررو قرار دادن جامعه رسانه‌ای است، آن هم در شرایطی که مقامات ارشد نظام همگی بر ایجاد وحدت و همدلی در جامعه تاکید دارند.

3- بایسته و شایسته است تا جناب وزیر روشن سازند که «روشن بود تکلیف ژورنالیست‌ها» به چه معناست. از نظر این راقم، خصوصا اگر لحن جناب آقای حسینی را در زمان بیان این موارد مشاهده کرده باشید، روشن بودن تکلیف، رنگ و بوی تهدیدی جدی در خود دارد. اصولا نه تنها در جامعه رسانه‌ای ایران که در کل جوامع، رسانه‌ها و ژورنالیست‌ها به عنوان رکن چهارم جامعه، بالضروره، دیدگاهی نقادانه به مسایل دارند، چه در غیر این صورت، وظیفه و رسالت خود را به انجام نرسانده‌اند.
منبع : روزنامه فناوران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی عاملان انتشار ویروس جاسوس، موسوم به استاکسنت خبر داد.

رضا تقی‌پور پس از جلسه دیروز هیات دولت درباره عامل انتشار این ویروس گفت: مسیر انتشار ویروس استاکسنت که از طریق حافظه‌های قابل حمل و فلش مموری بود، شناسایی شده است. وی افزود: افرادی خواسته یا ناخواسته این ویروس را به داخل کشور منتقل کرده‌اند.

تقی‌پور در خصوص شناسایی این افراد گفت: جریان‌ها شناسایی شده‌اند و اینکه آیا عامدانه بوده یا به صورت سهوی و بدون اطلاع نیز حدودا شناسایی شده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این موضوع در مسیرهای لازم در دست پیگیری است، افزود: بدین ترتیب خواهیم توانست از تکرار این موارد در‌ آینده جلوگیری کنیم.

تقی‌پور در پاسخ به سوالی درباره جریان‌های انتشار دهنده ویروس استاکسنت گفت: بعضی‌هایشان کارشناسان خارجی بوده‌اند که در مراکز صنعتی تردد داشته‌اند و بعضی هم افراد ناآگاه بوده‌اند که به صورت سهوی و از طریق حافظه‌های قابل حمل این ویروس را منتقل کرده‌اند.

وی افزود: گروه‌های کاری که با هماهنگی وزارت ارتباطات در همه وزارتخانه‌ها تشکیل شده است، در حال حاضر ساختار خوبی پیدا کرده‌اند و در حال مهار کردن این موضوع هستند.

با توجه به دغدغه برخی از مسوولان مبنی بر نبود کیفیت بر شبکه اپراتورها و افزایش واگذاری سیمکارت بیش تر از سقف پروانه ، از این پس رگولاتوری به صورت آنلاین براپراتورها نظارت می کند.

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم با اشاره به اینکه نظارت آنلاین بر اپراتورها در کمیسیون رگولاتوری به تصویب رسیده است ، اظهار کرد: طبق این قانون به رگولاتوری اجازه داده شده است تا دسترسی آنلاین به روند کاری اپراتورها و شماره های واگذار شده فعال را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت اپراتور ها به صورت آنلاین و جزء به جزء مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد و هیچ اپراتوری نمی تواند بیشتر از سقف واگذاری در پروانه سیمکارت واگذار کند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اپراتور ها از آنان دریافت می شود و مانیتورینگ نیز بر اساس این اطلاعات صورت می گیرد ،افزود: گزارش های دقیق اپراتورها در این نظارت به‌ صورت کامل دسته‌بندی می شود تا علاوه بر مشخص شدن کیفیت اپراتورها ،واگذاری از سقف پروانه بیشتر نشود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در گفت و گو با موبنا افزود : مانیتورینگ آنلاین رگولاتوری برای کنترل دقیق‌تر سرویس‌دهی اپراتورها ایجاد می شودو در این طرح بخش‌های کنترل کیفیت فنی و بیلینگ سنتر (مرکز محاسبات) اپراتورها نیز به صورت آنلاین توسط رگولاتور رصد خواهد شد.

م.ر.بهنام رئوف - مریم عسگری - دبی - روز گذشته سی‌امین دوره هفته تکنولوژی خاورمیانه (جیتکس تکنولوژی) آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که چند سالی است نام خود را به هفته فناوری خاورمیانه تغییر داده است، امسال از تاریخ 25 لغایت 29 مهرماه با حضور بیش از 3 هزار و 500 غرفه از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود. اولین دوره این نمایشگاه سال 1981 با حضور 46 شرکت کننده محلی و 3 هزار و 8 بازدید کننده کار خود را آغاز کرد.

سال گذشته 88 درصد از بازدیدکنندگان این نمایشگاه را کشورهای خاورمیانه، 7 درصد آفریقا و آمریکا و اروپا و 5 درصد آسیا و استرالیا تشکیل می‌داده است.

مساحت جیتکس سی‌ام 76 هزار مترمربع است که 3 هزار و پانصد شرکت در مجموع این فضا را به خود اختصاص داده‌اند. امسال هم درجیتکس بسیاری از کشورها در غالب غرفه‌های کشوری حضور پیدا کردند که تعدادشان 65 کشور است. از این تعداد کشورهای افغانستان، دانمارک، فنلاند، یونان، عراق، سوریه و اوکراین اولین باری است که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

جدیدترین شرکت‌هایی هم که امسال نخستین حضورشان را در جیتکس سی‌ام شاهد هستیم بر اساس لیستی که برگزارکنندگان این نمایشگاه در روز نخست آن منتشر کرده‌اند، عبارتند از: آمازون، بلک بری، ایسوس، گوگل، هوواوی، آی بی ام و نوکیا.
جیتکس جدید در 8 بخش

مسوولان برگزاری جیتکس طی چند سال گذشته سعی داشته اند که در هر دوره برگزاری بخشی جدید را در کنار سایر بخش‌ها اضافه کنند و بر همین اساس امسال سی‌امین دوره این نمایشگاه در 8 بخش جداگانه برگزار می‌شود که برخی از این بخش‌ها در ادامه می‌آید.

جیتکس مجلس: این بخش از جیتکس میزبان مدیران مطرح شرکت‌های جهانی به منظور برگزاری همایش‌های جانبی است.

گلف کامز: یکی از بخش‌های مهم نمایشگاه است که در حوزه ارتباطات موبایل، ثابت، IP و ماهواره‌ای، آخرین دستاوردها درخصوص شبکه‌های ارتباطی، موبایل و کاربردهای مختلف آن، شبکه‌های نسل آینده، فناوری IP، ارتباطات ماهواره‌ای و راهکارهای زیرساختی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

بخش راهکارهای کسب و کار جیتکس (Gitex Business Solutions): از دیگر بخش‌های جیتکس است که به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تجاری B2B در حوزه فناوری اطلاعات برای کشورهای خاورمیانه شناخته شده است. راهکارهای بانکی و مالی، راهکارهای هوش تجاری، رایانش ابری و مجازی‌سازی، راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری و راهکارهای تجارت الکترونیکی از مباحثی است که در بخش راهکارهای کسب و کار معرفی می‌شود.

الکترونیک مصرفی یا بخش Consumer Electronics: به معرفی جدیدترین فناوری‌ها در بخش لوازم الکترونیکی می‌پردازد. صوت و تصویر، عکاسی و تصویربرداری دیجیتالی، بازی‌های رایانه‌ای و دستگاه‌های جانبی و مسیریاب‌های ماهواره‌ای از جمله محصولات و خدمات این بخش است.

بخش کنفرانس یا همان Global Conference نیز میزبان کنفرانس‌های جذاب برای شرکت‌کنندگان در جیتکس است.

بخش نرم‌افزارهای موبایل: این بخش امسال برای اولین بار است که در این نمایشگاه ارائه شده است که در آن تولیدکنندگان نرم‌افزار و سرگرمی ‌به ارائه دستاوردهای خود می‌پردازند.
جیتکس بدون ایران

امسال نیز مانند سال‌های گذشته شرکت‌های ایرانی، به رغم عدم حضور غرفه کشوری در این نمایشگاه حضور دارند. به نظر می‌رسد عدم برپایی غرفه ایران به شکل مجزا باعث شده تا بر تعداد شرکت‌های ایرانی که خود به تنهایی اقدام به برپایی غرفه می‌کنند اضافه شده باشد، اما از سویی دیگر برخی از نام‌هایی که سالیان گذشته به نوعی نماینده ایران در این نمایشگاه محسوب می‌شدند، امسال عطای جیتکس را به لقایش بخشیده‌اند.

البته این موضوع تنها مختص به شرکت‌های ایرانی نیست و شرکت‌های مطرح و بزرگی که طی سال‌های گذشته از حاضران پروپاقرص نمایشگاه جیتکس بودند، اینک جای خود را به شرکت‌های آسیایی به ویژه آسیای جنوب شرقی داده‌اند.

از طرفی شرکت‌هایی که سابقه حضور پرطمطراق طی سال‌های گذشته در این نمایشگاه را داشته‌اند، طی سال‌های اخیر با در اختیار گرفتن غرفه‌های کوچک‌تر و استفاده از طراحی و دکوراسیون‌های سال‌های قبل در صدد حضور کم هزینه تر در این نمایشگاه هستند. به عبارتی این شرکت‌ها با حداقل هزینه در جیتکس شرکت می‌کنند.

احمد علیپور، مدیرعامل لاوان در این باره می‌گوید: هر چند که حضور شرکت‌های ایرانی در مقایسه با شرکت‌هایی از کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار ناچیز است، اما به نظر می‌رسد که این تنها شرکت‌های ایرانی نیستند که تمایلی به حضور در نمایشگاه ندارند، بلکه یک بررسی اجمالی از روند کیفی نمایشگاهی چون جیتکس در طول سه سال گذشته نشان دهنده افت کیفی شرکت‌کننده‌ها در این نمایشگاه است.

او ادامه می‌دهد: این کاهش حضور به دلیل ماهیت جیتکس نیست؛ چرا که این نمایشگاه همواره سعی کرده بعد از هر دور برگزاری، دوره بعدی را با تجربه‌های اندوخته شده پربارتر برگزار کند اما اینکه این هدف طی سه سال گذشته با کاهش روبه‌رو بوده به دلیل شرایط اقتصادی امارات است؛ چرا که به نظر می‌رسد رشد امارات به پایان رسیده است.

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی‌ آواژنگ سیستم که شرکتش امسال در قالب غرفه در این نمایشگاه حضور دارد نیز درباره کاهش استقبال شرکت‌های ایرانی از نمایشگاه می‌گوید: شرکت‌هایی که سال‌های گذشته در این نمایشگاه بودند الان تجربه بیشتری دارند و بزرگتر شده‌اند، در نتیجه این نمایشگاه دیگر پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
تعطیلی غرفه ایران

جدا از حضور مستقل برخی از شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه، اما در حالی که همانند سال‌های گذشته شرکت‌های کوچک توانسته بودند با حمایت‌ها و سوبسیدهای دولت پا به این نمایشگاه گذاشته و در غرفه‌های کشور حضور داشته باشند، اما بعد از گذشت چند سال از حضور غرفه ایران در جیتکس، امسال به دلیل عدم حمایت سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی، غرفه کشوری ایران در نمایشگاه جیتکس 2010 برپا نشده است.

امیراشکان تربیت‌جویی مجری غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات دبی (جیتکس) با بیان مطلب فوق و با بیان اینکه از سال 2003 تا سال 2009 ایران در نمایشگاه جیتکس دارای غرفه کشوری بود، گفت: در 6 سال اخیر شرکت‌های فناوری اطلاعات ایرانی محصولات و خدمات خود را در این رویداد بین‌المللی با حمایت ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه می‌کردند، اما امسال هیچ یک از ارگان‌ها از حضور ایران در این نمایشگاه حمایت نکردند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط ایران در جامعه جهانی، استراتژی مناسب ایران باید حضور پررنگتر در این نمایشگاه می‌بود نه اینکه خودمان را از این رویداد کنار بکشیم. به گفته وی کشورهای دیگر همچون بحرین از عدم حضور ایران در این نمایشگاه استفاده می‌کنند در حالی‌که فناوری آنها قابل مقایسه با ایران نیست.
هزینه‌های شرکت در جیتکس

شرکت‌کنندگان در نمایشگاه جیتکس شامل دو گروه کلی (غرفه‌داران و بازدیدکنندگان) می‌شوند.

گروه اول شامل شرکت‌های تولیدکننده، عرضه و توزیع کننده، ارائه‌دهنده خدمات و ... و گروه دوم شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به منظور آشنایی با تکنولوژی و کالاهای جدید، اخذ نمایندگی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه و ... به این نمایشگاه مراجعه کرده‌اند.

شرکت در نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات دبی هزینه‌هایی برای شرکت‌های داوطلب دارد که اجاره بهای غرفه یکی از این هزینه‌ها است. به طور کلی هزینه اجاره غرفه در سی‌امین نمایشگاه جیتکس به ازای هر متر مربع 486 دلار است و از آنجا که حداقل متراژ غرفه در این نمایشگاه 12 مترمربع است، هر شرکت برای اجاره حداقل 12 متر باید مبلغی حدود پنج هزار و 832 دلار، معادل شش میلیون و 415 هزار و 200 تومان بپردازد.

به هزینه اجاره غرفه با حداقل متراژ، هزینه‌هایی مانند طراحی غرفه و دکوراسیون، چاپ کاتالوگ، دستمزد و حقوق غرفه‌داران، پذیرایی، هدایای تبلیغاتی و... را اضافه کنید که حداقل هزینه برای انجام این امور نیز حدود 3تا 4میلیون تومان اعلام شده است.

تا اینجا شرکت‌های خصوصی داوطلب شرکت در نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات دبی (جیتکس) با یک حداقل هزینه 10 تا 11 میلیون تومانی مواجه هستند که اگر به این هزینه‌ها حدود یک میلیون تومان بابت هزینه اقامت در هتل، بلیت هواپیما و خورد و خوراک و ایاب و ذهاب اضافه کنید، با توجه به تعداد میهمانان هر شرکت می‌توانید حداقل هزینه‌ها را محاسبه کنید. به عنوان مثال، یک شرکت کوچک با حداقل 5 تا 6 نفر شامل مدیران و پرسنل، حداقل حدود 16 تا 17 میلیون تومان یا به عبارتی 14 هزار و 500 دلار برای حضور در این نمایشگاه هزینه کرده است.

اگر این عدد را در تعداد غرفه‌داران امسال که 3500 عدد است ضرب کنیم، متوجه می‌شویم برگزاری این نمایشگاه برای برگزارکننده آن حداقل 50 میلیون دلار یعنی بالغ بر 50 میلیارد تومان سود دربردارد و این تازه بخشی از درآمدهای ناشی از شرکت‌کنندگان است چون روش‌های مختلف تبلیغی نیز درآمدهای سرشاری نصیب این نمایشگاه منطقه می‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

میانگین کاربری اینترنت ایران در طول سالهای 2000 تا 2010 با رشد 13 درصدی روبرو بوده است.

بنابر اعلام سایت internetworldstats ، قاره آسیا به عنوان پرجمعیت ترین قاره جهان با 825 میلیون کاربر اینترنت همچنان مقام بزرگترین میزبان منطقه ای کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده است .

منطقه خاورمیانه نیز با اختصاص سه درصدی از سهم جهانی کاربری اینترنت با رشد معادل هزار و 825 درصدی، از میزبانان مستعد افزایش میزان کاربری اینترنت محسوب می شود.

ایران در منطقه خاورمیانه در کاربری اینترنت با ضریف نفوذ 34 درصدی بعد از کشور بحرین قرار گرفته و در حالیکه در دسامبر 2000 تنها 250 هزار کاربر اینترنت داشته توانسته در ده سال اخیر این میزان را تا 13 درصد رشد دهد.

در قاره آفریقا تنها 110 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد و این اختلاف فاحش قاره آفریقا با آسیا، نرخ متوسط کاربری اینترنت در جهان را روی عدد 28 درصد نگه داشته است.

77 درصد جمعیت آمریکای شمالی ، 61 درصد جمعیت آسیا و اقیانوسیه و 58 درصد جمعیت قاره اروپا با کاربری اینترنت توانسته اند مقامهای اول تا سوم منطقه ای جهان در میزان ضریب نفوذ اینترنت را به خود اختصاص دهند .

در طول دهه جاری یعنی سالهای 2000 تا 2010 قاره آفریقا از بیشترین میزان رشد در کاربری اینترنت برخوردار بوده و با رشدی معادل 2 هزار و 357 درصدی روبرو بوده است .
ضریب نفوذ اینترنت به تعریف کاربران بستگی دارد

در همین حال مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: آمارهای متفاوت در مورد ضریب نفوذ اینترنت و تعداد کاربران اینترنت در کشور می‌تواند ناشی از اختلاف در تعریف کاربر اینترنت باشد.

'سعید مهدیون' در گفت و گو با ایرنا، در مورد منشا اختلاف در مورد آمار کاربران اینترنت، به تعریف کاربر اینترنتی پرداخت و افزود: تعریف ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران از کاربر اینترنت یک تعریف استاندارد و جهانی است که براساس آن کاربر اینترنت کسی است که در طول ماه یکبار به اینترنت مراجعه کرده باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خاطر نشان کرد برای تعیین ضریب نفوذ اینترنت معیار تمام جمعیت کشور نیست، بلکه براساس استانداردهای بین‌المللی، افراد شش سال به بالا محاسبه می‌شوند یعنی وقتی اعلام می کنیم که ضریب نفوذ 35 درصد است یعنی 35 درصد افراد بالای شش سال کشور از اینترنت استفاده می‌کنند.

مهدیون ادامه داد: معمولا آمار و ضریب نفوذ اینترنت به صورت سالانه تعیین می شود و میانگین کل کاربران در طول سال مبنای محاسبه قرار می گیرد.

وی افزود: به این ترتیب، وقتی ثبت نام کنکور شروع می شود در آن ماه تعداد کاربران اینترنت بالا می رود، یا در موقع تکمیل فرم اطلاعات خانوار استفاده از اینترنت افزایش می‌یابد که این موضوع بر آمار کاربران تاثیر می‌گذارد.

گفتنی است، اختلاف و تناقض آماری زیادی در خصوص ضریب نفوذ اینترنت و تعداد کاربران اینترنت در کشور وجود دارد که براین اساس مرکز آمار ایران اوایل سال جاری ضریب نفوذ اینترنت در کشور را 11 درصد و تعداد کاربران اینترنت را نزدیک به هشت میلیون نفر اعلام کرد در حالی که به گفته مهدیون و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضریب نفوذ اینترنت در کشور حدود 35 درصد و تعداد کاربران بیش از 23 میلیون نفر در کشور است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین با تاکید بر تفاوت ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت، اظهار داشت: آمار و ارقامی که تاکنون توسط این سازمان اعلام شده مربوط به ضریب نفوذ اینترنت است.

مهدیون افزود: تاکنون ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت از سوی سازمان فناوری اطلاعات به صورت جداگانه اعلام نشده است.
ایران در میان 139 کشور 99ام شد

همچنین مجمع جهانی اقتصاد، ایران را از نظر شاخص پهنای باند اینترنت در میان 139 کشور جهان در رده 99 قرار داد.

به (ایسنا)، در این رده‌بندی لوکزامبورگ در رده نخست قرار گرفته و هنگ‌کنگ و هلند نیز دوم و سوم شدند. هم‌چنین کشورهای ایسلند، سوئد، بریتانیا، بلغارستان، دانمارک، سوئیس و فرانسه نیز رده‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

طبق این گزارش در پایین این رده‌بندی نام کشورهایی چون چاد، بوروندی، تانزانیا، اتیوپی، بنگلادش، مالاوی، نیجریه، لسوتو، نپال و زامبیا به چشم می‌خورد.

بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد، ایران در این رده‌بندی از کشورهایی مانند فیلیپین، اندونزی، غنا، آفریقای جنوبی، پاکستان، هند و کامرون بالاتر قرار گرفته است.

در این رده‌بندی کشورها بر اساس پهنای باند بین‌المللی اینترنت یعنی مگابایت بر ثانیه به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت دسته‌بندی شده‌اند. به طوری که بالاترین عملکرد مربوط به لوکزامبورگ است که در این کشور به ازای هر 10 هزار نفر نزدیک به 73 هزار مگابایت بر ثانیه پهنای باند اینترنت وجود دارد. ضریب مربوط به هنگ‌کنگ و هلند نیز نزدیک به پنج هزار و 600 و نزدیک به 778 است. این ضریب برای ایران نیز 1.5 اعلام شده است.

علی شمیرانی - نزدیک به یکسال از حضور رضا تقی پور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذرد. در دوران وزارت تقی پور این وزارتخانه شاهد تغییرات متعددی بود. ادغام چند معاونت در وزارت ارتباطات، جابجایی تعدادی از مدیران، جدایی مخابرات، جدایی سازمان فضایی، راکد ماندن شورای عالی فناوری اطلاعات و اخیرا نیز تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان از جمله تغییراتی است که در دوران کوتاه مدیریت این وزیر رخ داده است.

این که چه تعدادی از این تغییرات به واسطه تصمیم های مدیریتی شخص وزیر رخ داده یا حاصل به ثمر رسیدن تصمیم هایی در گذشته و یا از سوی مراجع کلان تر بوده، موضوع چندان شفافی نیست. اما شاید بتوان با تحولات اخیر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بیشتر وزیر فناوری اطلاعات نامید، هر چند که معاونت فناوری اطلاعات از جمله معاونت های منحله در دوران وزارت وی بود، اما راهبری کارگروه فناوری اطلاعات در دولت از جمله اقدامات بسیار مهمی است که می تواند کارنامه وزیر را در حوزه فناوری اطلاعات درخشان کند.

این روزها وزیر فناوری اطلاعات کمتر در حوزه مخابرات و اپراتورها سخن گفته و بیشتر درگیر موضوعات نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و به ویژه افزایش سرعت اینترنت و مقوله ای به نام شبکه ملی اینترنت است. اما گذشت یک چهارم از عمر مدیریتی وزیر ارتباطات با فرض حضور ایشان تا پایان دوره قانونی وزارت، زمان قابل ملاحظه ای برای ارزیابی و شناخت شیوه عملکرد و مدیریت وی است.

برخی از فعالان بخش خصوصی نمره خوبی برای عملکرد وزیر فعلی ارتباطات در مدت زمان مذکور در نظر نمی گیرند. ایشان معتقدند وزیر ارتباطات عملکرد محسوس و قابل ملاحظه ای نداشته و بیشتر شاهد کلی گویی و اظهارات غیر قابل ارزیابی هستند.

در حوزه رسانه ای نیز به نظر می رسد وزیر ارتباطات سیاست هایی مشابه با وزیر اسبق یعنی رابطه حداقلی دارد. بسیاری معتقدند عملکرد وزیر فعلی تفاوت چندانی با وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد. این گروه اعتقاد دارند تقی پور پیش برنده همان سیاست ها در لفافه زیباتر و مردم پسند تر است.

در نهایت این که هر چند برخی نیز معتقدند وزیر فعلی عملکرد خوبی داشته است اما با توجه به وعده های متعدد داده شده از سوی وزیر ارتباطات برای قضاوت اندکی زود است.
منبع : فناوران

هر کس می تواند در هر لحظه از شبانه روز و در هر نقطه ای مورد حمله سارقان و زورگیرانی قرار گیرد که اموال شخصی و از جمله تلفن همراه مردم را به سرقت می برند. اما در صورت وقوع چنین رویداد ناخوشایندی چه اقداماتی باید کرد؟

از گوشی سرقت شده سواستقاده های متعددی می توان کرد. به گفته فردی که تلفن همراه وی به سرقت رفته، سارقان از تلفن وی به تمامی افرادی که در تلفن همراهم اسم آنها ثبت شده بود پیام کوتاهی با این عنوان ارسال کردند در موقعیت خطرناکی قرا دارم و نمی تونم صحبت کنم لطفا هرچه سریعتر تا آنجا که امکان دارد برای من شارژ ایرانسل بخرید و SMS کنید.

همچنین به صورت تصادفی با چند نفر تماس گرفته قرار ملاقات گذاشته و در خواست وجه نقد یا مبالغ بالا از طرف من کردند.اما این هم پایان ماجرا نبود!

با تلفن همراه سرقت شده و سیمکارتم به نام من با پلیس 110 تماس گرفته و دردسرساز شدند!
با عنایت به خلاصه ای از شرح ماوقع توجه تان را به نکات مهم زیر و توصیه های پلیس جلب می کنم:

1- سرقت کیف و موبایل امریست بسیار پردرآمد که روز به روز بر تعداد سارقان فعال در این حوزه نیز اضافه می شود. کافیست سری به کلانتری محلتان بزنید و ببینید تعداد پرونده های شکایاتی که روزانه در این مقوله به کلانتری ارسال میشود به چه میزان است.

2- سرقت واقعا در کسری از ثانیه رخ می دهد. هیچ کس هم مستثنی نیست در خیابان همیشه حس کنید که ممکن است سارقی درصدد ربودن کیف یا موبایلتان است.

3- روزهای تعطیل روز مناسب و ویژه ای برای سارقان است.( سارقین می دانند که ابطال سیمکارت در روزهای تعطیل به سختی امکان پذیر است لذا فرصت بیشتری برای تماس با CONTACT LIST شما دارند.

4- به تنهایی سارقان را تعقیب نکنید. به گفته یکی از افسران پلیس،سارقان با سلاح سرد با شما درگیر خواهند شد. علاوه بر این معمولا موتور سوار دوم همدستی هم برای حمایت از سارقین با فاصله مراقب اوضاعست تا در صورت لزوم وارد عمل شود

5- بدون اطلاع پلیس برای معامله با سارقین جهت پس گرفتن وسیله مسروقه در قبال پول اقدام نکنید.

6- به دو علت سریعا برای تشکیل پرونده و شکایت اقدام کنید. مراجعه به ادره آگاهی متوجه خواهید شد که روزانه سارقان زیادی دستگیر و روانه زندان می شوند که سارق احتمال موبایل شما نیز می تواند در میان آنها باشد. دوم اینکه فراموش نکنید سارقین ممکن است به پلیس 110 از طرف شما تماس گرفته باشند و برای شما دردسر ایجاد کرده باشند.

7- برای پیگیری ردیابی تلفن همراه از طریق اداره آگاهی به یک تا دو روز زمان نیاز است. البته این پروسه بیشتر از 10 هزار تومان برای شما هزینه در برنخواهد داشت.

8- حتما پرینت مکالمات را از مخابرات بگیرید. وقت زیادی از شما نمی گیرد ولی تماسها و پیام کوتاه های سارقین را مشخص خواهد کرد.

9- جعبه تلفن همراهتان را هرگز دور نیاندازید. شماره سریال گوشیتان روی جعبه حک شده است ارائه این شماره به اداره آگاهی روند ردیابی موبایل را بسیار تسهیل خواهد کرد.

10- همین الان شماره سریال تلفن همراهتان را در سایت همراه اول WWW.MCI.IR ثبت کنید اینکار روند ردیابی موبایلتان را بسیار تسهیل خواهد کرد.

11- همیشه یک کپی از CONTACT LIST خود داشته باشید. اگر گوشی شما سرقت شد می توانید تا زمانی که سیم کارتتان را ابطال می کنید با دوستتانتان تماس گرفته و سرقت را اطلاع دهید تا سارقین نتوانند سوء استفاده های بیشتری از طریق سیم کارتتان انجام دهند. حداقل مزیت اینکار حفظ شماره های دوستانتان است که شاید دسترسی مجدد به شماره های آنها برای شما مشکل باشه.

12- هرگز عکس یا فیلم خانوادگی در موبایلتان ذخیره نداشته باشید. از این طریق سارقین می توانند از شما اخاذی کنند. هر نوع عکس خانوادگی یا پیام های کوتاه مهم را در جایی دیگر ذخیره کرده و از تلفن همراهتان پاک کنید.

13- نامهای دوستانتان را به طور کامل در تلفن همراهتان ذخیره نکنید. تا آنجا که امکان داره نام و نام خانوادگی به طور کامل نوشته نشه مثلا با نام مستعار ذخیره کنید. این کار سارقین را در جهت ایجاد ارتباط از طرف سیمکارت شما با دوستانتان و فریب آنها جهت دریافت وجه نقد با کد شارژ دچار مشکل خواهد کرد.

14- همین الان برای تلفن همراهتان پسوورد ایجاد کنید. از آیکون SECURITY اینکار به راحتی قابل انجام است.

15- این اطلاعات را در اختیار سایر دوستان خود نیز بگذارید.شاید با اینکار جلوی سرقتی در آینده گرفته شود.
منبع : موبنا

م.ر.بهنام رئوف - دولت دهم اولین دولت الکترونیکی. این جمله‌ای بود که دی ماه سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی به آن اشاره و توسعه خدمات الکترونیکی بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیکی را از اولویت‌های این وزارتخانه ذکر کرد.

وی در مراسم امضای تفاهم‌نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند، دولت دهم را اولین دولت الکترونیک خواند و افزود: با نامگذاری این دولت به نام دولت الکترونیکی در تلاش هستیم تا دولت الکترونیکی را تحقق ببخشیم. وی مهم‌ترین اثرات این کارت‌ها را کاهش ترددها و مراجعات دانست و ادامه داد: به نقش این وزارتخانه در توسعه خدمات الکترونیکی اشاره و خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی‌هایی که در دولت دهم در طول برنامه پنجم توسعه شد، موضوعاتی چون سلامت الکترونیکی به صورت جدی دنبال و جلساتی در زمینه تعمیم خدمات الکترونیکی در این حوزه در سراسر کشور با وزارت دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. وی توسعه بانکداری الکترونیکی را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه ذکر و اضافه کرد: علاوه بر خدمات الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان، توسعه و گسترش بانکداری و تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار دارد تا در کنار سایر خدمات الکترونیکی از طریق شبکه ارائه شود.
دولت الکترونیک زیر سایه تجارت الکترونیک

به گفته کارشناسان تحقق شعار دولت الکترونیک بدون تردید نیازمند تحقق تجارت الکترونیک است؛ چرا که بی‌تردید ارائه هر خدمتی از یک طرف، مسائل مالی آن را نیز در پی دارد. کارشناسان معتقدند که ظهور بانک‌های خصوصی باعث شد تا این بانک‌ها برای ارائه خدمات متفاوت نسبت به رقبای دولتی خود زودتر ریسک تجارت در محیط مجازی را به جان خریده و خدمات الکترونیکی متفاوتی ارائه کنند. بی‌شک استفاده از هر نوع خدماتی آن هم در مقیاس کشوری به زیرساخت‌هایی نیاز دارد. زیرساخت‌هایی که تا همین چند سال پیش به عنوان بزرگترین بهانه از سوی بخش دولتی در توجیه عدم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان ‌می‌شد، اما این‌بار و با ارائه توسعه خدمات مخابراتی در بخش تلفن ثابت از یک سو و توسعه شبکه فیبر نوری و افزایش پهنای باند داخلی از سوی دیگر باعث شد تا دیگر بهانه‌ای در بخش زیرساخت‌های مخابراتی باقی نماند.

در بخش قانون‌گذاری نیز هیات دولت در راستای قانونمند کردن فعالیت‌های اقتصادی در محیط مجازی و تسریع در روند اجرایی شدن آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، کار گروهی را برای اجرایی شدن ماده 79 قانون تـجارت الکترونیکی تشکیل داد. با تصویب دولت، اخـتیارات هیات وزیران مـندرج در ماده (79) قانون تـجارت الکترونیکی ـ مصوب1382ـ به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض شد.

بر این اساس، مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تایید رییس‌جمهور، با رعایت آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است. براساس ماده 79 قانون تـجارت الکترونیکی ، وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر ‌می‌باشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.
سهم ایران از تجارت الکترونیکی

در حال حاضر، برآورد می‌شود حجم تجارت الکترونیکی در ایران 7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. جعفر محمودی کارشناس تجارت الکترونیکی اردیبهشت ماه گذشته و در حاشیه همایشی با بیان مطلب فوق افزود: «این مبادلات بیشتر در حوزه آموزش الکترونیکی، بلیت الکترونیکی، پرداخت‌های بهای خدمات دولتی، خرید کالا و خدمات توسط مصرف‌کنندگان و مبادله اسناد صورت می‌گیرد و بیشتر در بخش B2C رخ می‌دهد.»

وی گفت: «در راستای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف، مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط، مدیران دولتی، رسانه‌ها، حقوقدانان و مدیران و کارشناسان شرکت‌های تخصصی خدمات تجارت الکترونیکی که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند، وزارت بازرگانی بسته‌های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه‌های هدف در سراسر کشور قرار داده است.»

اما بعد از این آمار، به تازگی نیز آماری در بخش رشد فروش اینترنتی خودرو در کشور منتشر شده است. گفته ‌می‌شود که حجم فروش اینترنتی پورتال جامع خودرو کشور در شهریور ماه سال 89 با کل تجارت الکترونیکی کشور در سال 86 برابر شد. شواهد امر گواه بر رشد تجارت الکترونیک در کشور است، چرا که به نظر ‌می‌رسد با فعالیت‌های صورت گرفته ای چون کارت هوشمند سوخت و یا پرداخت حقوق کارمندان دولتی آن هم تنها با کارت‌های بانکی، بخش زیادی از جامعه با فرهنگ تجارت الکترونیکی آشنا شده اند.

اما نکته‌ای که در این بین همچنان مورد تاکید کارشناسان قرار ‌می‌گیرد، بحث امنیت در تجارت الکترونیکی است که این امر نیز به نظر ‌می‌رسد این روزها بیشتر از قبل توسط بانک‌های خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
منبع : دنیای اقتصاد

حدیث حمیدی - جهان هر اندازه پیشرفته‌تر می‌شود، نیاز انسان تنها به ارتباط هم بالاتر می‌رود. انسان صنعتی که خود، آرمان‌ها و انگیزه هایش را گرفتار جهان مدرن می‌بیند ناگزیر است آن را پذیرفته و تابع آن باشد اما در فطرت خود در اوج شکوفایی و تکنولوژی دنبال عنصر دیگری است تا او را از تنهایی رها کند. بنابراین او باز هم تکنولوژی را تنها راه تسکین دردهای خود دانسته و با پیشرفته تر کردن آن سعی می‌کند ارتباط خود را گسترش دهد. بطوری که بعد از انقلاب صنعتی ارتباط انسان از تلگراف به تلفن تحول پیدا کرد و اکنون عمده ارتباط‌های بین فردی و یا حتی جمعی با وسیله پیشرفته‌تر مخابراتی یعنی تلفن‌های همراه شکل می‌گیرد. او همراه با توسعه علم سعی می‌کند دلتنگی‌هایش را کاهش دهد مثل اینکه تلاش دارد سیستمی را اختراع کرده تا افراد هنگام صحبت کردن با تلفن همراه بدون در نظر گرفتن بعد مسافت تصویر یکدیگر را هم ببینند.

با این پیشرفت و توسعه در زندگی مدرن امروزی آنچه بیشتر از هر چیز جلب توجه می‌کند. اثر ورود این قبیل دستاوردهای بشری در زندگی آنها است. تئوری‌های اولیه جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی اثر تکنولوژی را بر زندگی انسان اثری جامع‌تر دانسته و معتقد است تنها تکنولوژی است که به فرآیندهای فکری و روانی افراد تأثیر می‌گذارد. در حالی که مطالعات گسترده‌تر نشان داده است که این رفتار و خواسته‌ها و برخوردهای انسان است که بر تکنولوژی تأثیر متقابل می‌گذارد.
ورود فرهنگ جدید ارتباطی

در هر حال هم تکنولوژی تحت‌تأثیر شخصیت و روند فکری افراد قرار می‌گیرد و هم آدمی متأثر از تکنولوژی و دنیای مدرن خویش است. بدین ترتیب مطالعات زیادی پیرامون اثرات تکنولوژی بر زندگی افراد صورت گرفته است و نتایج جالبی نیز به‌دست آمده است. دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس و عضو پژوهشکده خانواده در این باره می‌گوید: «دنیای معاصر ما دو ویژگی بارز دارد و آن هم بالا بودن حجم تبادل اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی میان افراد است. این دو ویژگی کاملاً در وسیله ارتباطی تلفن همراه قابل مشاهده است. زیرا تلفن همراه امروزی دستگاه چند رسانه‌ای است که افراد می‌توانند اخبار را از آن ردیابی کرده و به اینترنت و شبکه‌های روز دنیا متصل شوند و حتی از طریق آن به تحصیل مجازی در دانشگاه بپردازند. در همه این حالات این دستگاه مدرن روی زندگی انسان‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌شان تأثیر می‌گذارد.

نسل‌های گذشته به‌دلیل محدودیت ارتباطی با افراد کمتری ارتباط فکری داشته‌اند و امروزه تلفن همراه با ورود به زندگی افراد دایره جغرافیایی دوستان را بیشتر پوشش می‌دهد.»

امروزه ثابت شده است هر وسیله‌ای پس از ورود به بازار فرهنگ خاصی را وارد آن جامعه می‌کند. کشورهایی که مبدأ هستند و مبدع تلفن همراه و تکنولوژی‌های بعدی آن هستند معمولاً به‌طور راحت‌تری فرهنگ استفاده را در آن جامعه رواج می‌دهند، اما وقتی این تکنولوژی به سایر کشورهای مصرف‌کننده سوق داده می‌شود طبیعی است که نیاز به صرف زمان و آگاهی بیشتری برای فرهنگ‌سازی دارد.

گاهی اوقات این تکنولوژی باعث تغییر فرهنگ یک جامعه نیز می‌شود. به‌طور مثال پس از ورود این قبیل وسیله‌های ارتباطی به کشور ما فرهنگ رفت و آمد رودررو خانوادگی و صله رحم و ارتباط چهره به چهره کاهش پیدا کرده و به مرور زمان فرهنگ ارتباط تلفنی جایگزین آن شده است.

با این مثال می‌توان پی برد که علت مقاومت‌های روزبه‌روز خانواده‌ها در برابر پیامدهای منفی این وسیله ارتباطی چیست؟!
پیامدهای منفی استفاده از تلفن همراه

اگرچه تلفن همراه با همه فواید ارتباطی‌اش عضو جدایی‌ناپذیر زندگی ما است و فواید آن بیشتر از ضررهایش است اما از پیامدهای منفی آن که ناشی از همان تضاد و دوگانگی فرهنگی است نیز نباید غافل شد. دکتر شریفی یزدی می‌گوید: «ارتباطات سهل و آسان از طریق دستگاه تلفن همراه باعث شده امکان نظارت والدین بر فرزندان و رفتار آنها کمتر باشد. در نتیجه کیان خانواده دچار مشکلات جدیدی می‌شود مثل اینکه فرزندانشان با شبکه‌هایی از افراد ناهمساز آشنا می‌شوند و با انبوه‌سازی شبکه‌های تلفنی، فرزندان حتی سیم‌کارت‌های متعددی در اختیار داشته و کنترل آنها از سوی والدین با مشکلات بیشتری روبه‌رو است. پیشرفت تکنولوژی دستگاه‌های موبایل نیز امکانات نامناسب و خارج از سن مثل بلوتوث‌های ضداخلاقی و شرم ستیز را در اختیار کودکان قرار می‌دهد.»

دکتر عزت‌اللـه کردمیرزا، روانشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره پیامدهای منفی این وسیله ارتباطی می‌گوید: «وقتی گوشی‌های تلفن همراه به مرور پیشرفته‌تر می‌شوند افراد احتیاج کمتری به برقراری ارتباط پیدا می‌کنند. آنها با یک پیامک نیاز ارتباطی را کمتر کرده و ارتباط بین فردی و انسانی را به حداقل می‌رسانند و در نتیجه یک آسیب نو ظهور تغییر فرهنگ، عاطفه و احساس افراد را تهدید می‌کند.

بعضی افراد هم با نداشتن تلفن همراه احساس خلأ می‌کنند. ناگوارتر اینکه در برخی فرهنگ‌ها تعداد سیم‌کارت‌های فروخته شده را شاخص توسعه یافتگی آن جامعه می‌دانند غافل از اینکه با این روند شاخص آسیب‌زایی جامعه مثل انحرافات کودکان و نوجوانان و تصادفات رانندگی و... نیز بالاتر می‌رود و در نتیجه تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود.»

در هر حال با دانش به پیامدهای منفی فرهنگی و اجتماعی این وسیله ارتباطی دکتر شریفی یزدی تنها راه رهایی از این پیامدها را آموزش صحیح می‌داند و می‌گوید: «نظام آموزشی و رسانه‌ها موظفند آموزش‌هایی را به افراد داده و خانواده‌ها را در طریقه استفاده فرزندانشان از این وسیله راهنمایی کنند. اینکه چقدر آنها را در استفاده از تلفن همراه آزاد گذاشته و در برابر استفاده نامناسب از این وسیله چه برخوردی را به کار گیرند؟!»

یکی از آموزش‌هایی که لازم است به افراد داده شود روش استفاده از تلفن همراه در مکان‌های عمومی است. دو دانشمند انگلیسی در سال 1999 یک تحقیق میدانی درباره استفاده از تلفن همراه به عمل آوردند و به این نتیجه رسیدند که عمده تماس‌های افراد در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی شکل می‌گیرد و افراد در این مکان‌ها به طور ناخودآگاه تمایل دارند با صدای بلندتری صحبت کنند و آنها از بودن گوشی تلفن همراهشان احساس امنیت خاطر بیشتری می‌کنند.

خوشبختانه با گذشت چند سال از ورود این تکنولوژی به کشور ما فرهنگ استفاده از آن در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی تغییر کرده و افراد در مکان‌های سربسته و شلوغ سعی می‌کنند کمتر از این وسیله استفاده کرده و یا با صدای آرام با آن صحبت کنند.

با این وجود هنوز زمینه‌های فرهنگ‌سازی، تحقیقی و آموزشی پیرامون استفاده از تلفن همراه ادامه دارد. یکی از این زمینه‌ها استفاده از زنگ تلفن همراه در مکان‌های مختلف است.
شخصیت روانی افراد و زنگ تلفن همراه

به طور کلی شخصیت روانی افراد تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار می‌گیرد، یکی از این عوامل ورود تکنولوژی به زندگی آنها است. بنابراین روان‌شناسان و جامعه‌شناسان نیز از این پدیده نوظهور اجتماعی به آسانی گذر نکرده و تحقیقات چندی را به عمل آوردند.

دکتر کردمیرزا در این باره می‌گوید: «در روان‌شناسی 5 عامل بزرگ شخصیت مطرح است که براساس آن افراد به پذیرای تجربه، انعطاف‌پذیر، برون‌گرا، درون‌گرا یا در خودمانده و سازگار و یا توافق جو تقسیم می‌شوند. با این تعریف و دسته‌بندی افرادی که از تکنولوژی‌های نو استفاده می‌کنند افرادی هستند که پذیرای تجربه‌اند، انعطاف‌پذیر، برون‌گرا و سازگارند و آن دسته از افرادی که از تکنولوژی‌های نو استقبال نمی‌کنند افرادی هستند که انعطاف‌پذیری‌شان در سطح پائین‌تری قرار دارد و پذیرای تجربه‌های جدید نبوده و افرادی در خود مانده‌اند.»

محسن ایمانی، روان‌شناس نیز در این باره می‌گوید: «افراد براساس شغل، جنسیت، موقعیت اجتماعی و... استفاده‌های متفاوتی از گوشی تلفن همراه دارند و نسبت نیازشان به این تکنولوژی هم متغیر است. ولی به طور کلی گفته شده است که برخی شخصیت‌ها مثل شخصیت‌های خجالتی سعی می‌کنند از طریق تلفن همراه با دیگران ارتباط برقرار کنند. همچنین بین شخصیت افراد و انتخاب زنگ تلفن همراهشان رابطه مستقیم برقرار است. به طور مثال فردی که شخصیت آرامی ‌دارد از زنگ‌های با ریتم آرام استفاده می‌کند و شخصیت‌های رؤیایی به سراغ زنگ‌هایی می‌روند که ریتم ملایمی داشته و آنها را در رؤیاهایشان غرق می‌کند.

بنابراین انتخاب برخی زنگ‌ها دلیل عاطفی داشته و فرد با شنیدن آن آهنگ خاطراتی برایش تداعی می‌شود و افراد هیجانی از آهنگ‌هایی با ریتم تند استفاده می‌کنند. از این رو هر فرد براساس روحیات و تمایلاتش از زنگ‌هایی خاص استفاده می‌کند.

تعدادی از دانشمندان تحقیقی در این زمینه به عمل آوردند. آنها قبل از بررسی استفاده افراد از گوشی تلفن همراه از آنان خواستند تا پرسشنامه شخصیت را پر کنند. سپس ریتم‌های آهنگ تلفن همراه را به چند دسته زنگ‌های ضربه‌ای، خاموش (سایلنت)، آرام و با هارمونی بالا، بلند و با ریتم تند آهنگ‌های معروف دسته‌بندی کردند. آنها در نتایج تحقیق خود دریافتند افرادی که از زنگ‌های ضربه‌ای و غیرمنتظره استفاده می‌کنند مثل صدای بوق یک کامیون یا صدای حیوانات و... معمولاً شخصیت‌های غیرقابل پیش‌بینی دارند و نیازمند جلب توجه عامه مردم هستند. گفته می‌شود این افراد غالباً بلوغ فکری‌شان در سال‌های بالاتر عمر آنها رخ می‌دهد. البته برخی افراد نیز به طور غیرمنتظره‌ای صدای یک کودک یا یکی از اعضای خانواده خود را روی زنگ تلفن همراهشان قرار می‌دهند که این موضوع نیز نشانگر وسواس فکری آنها است. افرادی که سعی می‌کنند در موقعیت‌های مختلف از صدای خاموش یا در اصطلاح تکنولوژیک آن، «سایلنت» استفاده ‌کنند شخصیت‌هایی محتاط داشته که بیشتر جویای امنیت هستند و صدای ناگهانی و تکان‌دهنده تلفن همراه آنها را بی‌قرار و مضطرب می‌کند.

همچنین کسانی که از آهنگ‌هایی با ریتم آرام و نت‌های با هارمونی بالا استفاده می‌کنند معمولاً خواهان زندگی آرام و بی‌دغدغه بوده و درون‌گرا هستند و بیشتر از هر چیز جویای آرامش‌اند. البته توصیه غالب روان‌شناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان بر این است که افراد از این زنگ‌ها استفاده کنند. زنگ‌های معمولی که در موقعیت و مشاغل متعدد، مناسب است. خصوصاً افرادی که به طور مداوم با اقشار متفاوت جامعه در ارتباط هستند این زنگ می‌تواند بهترین انتخاب برای آنان باشد. انتخاب آهنگ‌های معروف ویژه کسانی است که سلیقه‌های فردی خاصی دارند. خصوصاً کسانی که از موسیقی‌های خاص استفاده می‌کنند این ویژگی در آنها بارزتر است و معمولاً گفته می‌شود این افراد تفکرات اندیشمندانه‌ای درباره استفاده از گوشی تلفن همراه دارند. البته افرادی نیز هستند که از موسیقی‌های قدیمی برای زنگ موبایل خود استفاده می‌کنند که در این صورت گفته می‌شود آنها افرادی هستند که خاطرات قدیمی‌شان را بیشتر دوست داشته و روحیه باستانی دارند.

با این تفاسیر با گسترش تکنولوژی بررسی‌های جامعه‌شناختی و انسان‌شناسی نیز ادامه دارد و به نظر می‌رسد برای فرهنگ‌سازی ورود تکنولوژی جدید به جامعه ابتدا می‌بایست تحقیقات و پژوهش‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناسی متناسب با فرهنگ شکل گیرد.
منبع : ایران

احسان موحدیان - محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، به تازگی ایده ای موسوم به دورکاری را مطرح کرده که بر اساس آن 40درصد از کارمندان باید فعالیت های محوله را از راه دور و بدون نیاز فیزیکی به حضور در ادارات خود انجام دهند. لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز دورکاری را این طور تعریف کرده است: یعنی اینکه فرد کار را بداند و بتواند بدون حضور فیزیکی در محل کار، با استفاده از نظام الکترونیکی، آن را انجام دهد.

احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم در توضیح بیشتر مساله گفته: منظور از دورکاری انجام کار اداری صرفا در منزل نیست، بلکه می توان در مسافرت و یا از طریق ارتباطات اینترنت، وایمکس، و اینترنت وایرلس انجام شود.

اما بد نیست ببینیم بقیه دنیا چه نگاهی به دورکاری دارند. بر اساس مطالعه ای که مایکروسافت در ابتدای سال 2010 در آمریکا به عمل آورده، 45 درصد از کارکنان اداراتی که امکان دورکاری در آنها فراهم شده از این امکانات استفاده می کنند و بهره وری کار در محیط خارج از اداره را بیشتر می دانند. 38 درصد استرس و تنش این روش کاری را کمتر دانسته اند و 60 درصد از حامیان این طرح هم معتقدند از این طریق می توان تعادل بیشتری بین زندگی خانوادگی و کار برقرار کرد.

اما این شرکت ها به ملزومات این کارهم توجه داشته اند. تسهیل دسترسی به اینترنت و شبکه های بی سیم، تامین نیازهای سخت افزاری( اعم از نوت بوک، ال سی دی و...) و از آن مهم تر نیازهای نرم افزاری از این جمله است. اما وقتی به شرایط ایران می نگریم این سوال پیش می آید که با توجه به ضعف های موجود در حوزه زیرساخت، نوپا بودن خدماتی همچون وایمکس و اینترنت بی سیم و گرانی نسبی آن و ناآشنایی عمومی با چنین سرویس هایی تا چه حد می توان به پیشرفت طرح دورکاری از این طریق خوش بین بود؟ یک مدل کاملا متداول برای تامین نیازهای نرم افزار دورکاری در کشورهای پیشرفته، راه اندازی پلتفورم های تحت وب و ایجاد امکان دسترسی به برنامه ها و نرم افزارهای مورد نیاز کارمند از طریق اینترنت است تا هر کاربری صرف نظر از قدرت پردازش رایانه در اختیارش و بدون نیاز به نصب آفلاین آن برنامه یا نرم افزار بتواند به آن دسترسی پیدا کند. پدیده ای که به Cloud Computing مشهور شده است.

امروزه بسیاری از شرکت های رایانه های هم با درک اهمیت این مساله به طراحی چنین نرم افزارهایی روی آورده اند و Google Docs یا مجموعه Office Web Apps (شامل نسخه های آنلاین Word، PowerPoint، Excelو OneNote ) بر اساس همین نیاز طراحی شده است. بدیهی است که دسترسی به چنین خدماتی برای انجام دورکاری با محدود کردن سرعت اینترنت و اعمال محدودیت های فعلی در تناقض است. از سوی دیگر حتی اگر قرار باشد با راه اندازی اینترانت های محلی یا همان طرح اینترنت ملی کذایی با سرعت بالاتر این مشکل حل شود پس تکلیف ادارات و سازمان هایی که نیازمند ارتباطات بین المللی هستند، چه خواهد شد. بدون شک در چنین شرایطی سخن گفتن از دورکاری با استفاده از امکانات گوشی های هوشمند و با استفاده از شبکه های پرسرعت نسل سوم و چهارم تلفن همراه نیز تنها یک خیال خام است.

در کنار این مشکلات که انگار قرار نیست به این زودی ها حل شود، مسائل مهم دیگری هم وجود دارد. بررسی های مایکروسافت در سال 2010 نشان می دهد که 44 درصد از مدیران شرکت ها عدم ارتباطات چهره به چهره را از جمله مشکلات مهم دورکاری دانسته اند. 30 درصد در ارتباط بودن با چنین کارمندانی را دشوار دانسته اند و 26 درصد هم از تشدید مشکل مسوولیت ناپذیری کارکنان خود در صورت دورکاری خبر داده اند. به طور قطع چنین مشکلاتی با شدت و ضعف در ایران هم وجود خواهد داشت. و در پایان نباید مسائل امنیتی را نیز از نظر دور داشت. هر سازمان و موسسه ای بسیاری از اسناد و اطلاعات مربوط به خود را طبقه بندی شده تلقی کرده و برای عدم افشای آنها تلاش می کند.

با توجه به این که امروزه علی رغم به کارگیری انواع و اقسام برنامه ها و نرم افزارهای امنیتی باز هم حجم قابل توجهی از اطلاعات حساس شرکت ها و موسسات سرقت می شود، چگونه می توان امنیت رایانه هایی را حفظ کرد که برای دورکاری توسط کارمندان ناآگاه از مسائل امنیتی مورد استفاده قرار گرفته اند و احتمالا حاوی اسناد محرمانه هستند؟ تا زمانی که این سوالات بی پاسخ بماند، سرنوشت دورکاری هم مشابه با طرح انتقال کارمندان دولت از پایتخت به شهرستان ها خواهد ماند.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

مریم عسگری- چهارمین نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال از تاریخ 15 مهر ماه در دو بخش اصلی و جنبی و با حضور 850 شرکت‌کننده در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

در نمایشگاه امسال، نرم‌افزارهای رسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای نرم‌افزارهای تلفن همراه، پایگاه‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها، هنرهای دیجیتالی و پژوهش، فناوری و نوآوری در رسانه‌های دیجیتال از بخش‌های اصلی بوده و بخش‌های جانبی نمایشگاه شامل نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزش خانواده و رسانه‌های دیجیتال، رسانه دیجیتال در آیینه هنر، مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات رسانه‌های دیجیتال استان‌ها و سازمان‌ها، شهر دیجیتال و بخش بین‌الملل است.

برگزارکنندگان این نمایشگاه معتقدند نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ محتوا و نحوه برگزاری رشد چشمگیری داشته است و این رشد چشمگیر را به رشد 60 درصدی آثار ارائه شده در نمایشگاه و رشد 30 درصدی تعداد غرفه‌ها نسبت می‌دهند.
رشد کیفی یا کمی

بر اساس اعلام روابط عمومی‌چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در نمایشگاه امسال در بخش نرم‌افزارهای رسانه‌ای 800 اثر، در بخش پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها 15 هزار اثر، در بخش بازی‌های رایانه ای 56 اثر، در بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه 80 اثر، در بخش هنرهای دیجیتال 50 اثر و در بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 114 اثر ارائه شده است. اما اگر سری به چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بزنید و این دوره از نمایشگاه را با دوره قبل مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که محتواهای نرم‌افزاری ارائه شده در نمایشگاه چهارم اگرچه با رشد کمی‌ همراه بوده است، اما در برخی از جهات با سال قبل تفاوت چندانی نداشته است و تقریبا همان محصولات با اندکی تغییر یا بدون تغییر در نمایشگاه امسال معرفی شده اند.

به عنوان مثال نرم‌افزارهای قرآنی که سال گذشته در این نمایشگاه معرفی شده بودند، امسال حضور پررنگ‌تری داشتند و اکثر شرکت‌کنندگان این نرم‌افزارها را در لیست محصولات خود داشتند.

نرم‌افزارهای آموزشی، به ویژه نرم‌افزارهای زبان انگلیسی، نرم‌افزارهای تلفن همراه، نرم‌افزارهای مکان‌یاب و رستوران‌یاب، نرم‌افزارهای مخصوص ارسال اس‌ام‌اس‌های تبلیغاتی و ... در این نمایشگاه حضور پررنگی داشتند.
نرم‌افزارهای آموزشی

در بخش نرم‌افزارهای آموزشی شاهد حضور پررنگ ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای آموزشی به ویژه آموزش زبان انگلیسی هستیم. به عبارتی می‌توان گفت، همان شرکت‌هایی که سال قبل به ارائه نرم‌افزارهای آموزشی می‌پرداختند در این نمایشگاه حضور داشتند. سخت‌افزار کاربردی معلم همراه یکی از محصولاتی است که در نمایشگاه امسال توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این سخت‌افزار رایانه‌ای قابلیت ارتباط با تلویزیون و نمایش دروس بر روی این مدیا را دارد. این محصول با قیمت 210 هزار تومان در این دوره از نمایشگاه سامانه‌های دیجیتال ارائه می‌شود. در این نمایشگاه همچنین ماشین شبیه‌سازی شده پژو 206 توسط شرکت شبیه ساز معرفی شده است. به گفته جلایریان مسوول غرفه این شرکت، دو ماشین شبیه‌سازی شده پراید و پژو206 برای آموزش به افرادی که قصد یادگیری رانندگی را دارند تولید کرد. این ماشین بسته به این که به سیستم داینامیک مجهز باشند یا خیر با قیمتی بین 8 تا 27 میلیون تومان به فروش می‌رسند.
نرم افزارهای تلفن همراه

در بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه نیز مثل سال قبل شرکت‌هایی نظیر ژوبین، همراه یار ایرانیان، امیر نت پارسه ، پیشگامان موج تلفن همراه و ... حضور داشتند. روال کار و عرضه نرم‌افزارها مانند سال گذشته به ارائه نرم‌افزارهای قرآنی، دیکشنری، تایپ، کتاب ساز روی گوشی موبایل و ... ختم می‌شود.

در این میان، شرکت امیر نت پارسه با تولید نرم‌افزار ضد سرقت گوشی، حضور چشمگیری در این نمایشگاه داشت. به گفته کمالی مخترع این دستگاه این نرم‌افزار که RADGIR نام دارد اولین سیستم ضد سرقت تلفن همراه در ایران است که امکان حذف کامل فایل‌های خصوصی، امکان حذف پیام‌های کوتاه، دفترچه تلفن و...،قابلیت ارسال موقعیت دستگاه مفقود شده روی نقشه، ارسال ریز مکالمات انجام شده در زمان سرقت را دارد. قیمت این دستگاه 11 هزار تومان است. همچنین یک گروه دانشجویی نرم‌افزاری ارائه کرده‌اند که قابلیت ارسال اس‌ام‌اس رایگان از طریق GPRS را دارد.
نرم‌افزارهای سرگرمی‌و وبلاگ‌ها

در بخش نرم‌افزارهای سرگرمی ‌شرکت‌های مختلفی به عرضه نرم‌افزارهای بازی، عکس و ... پرداخته‌اند. شرکت‌های تبیان، دوربین دات نت، عکس پرینت که در قالب سایت اشتراک‌گذاری در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند از شاخص‌ترین‌ها بودند. به گفته مسوول غرفه شرکت عکس پرینت، این شرکت امکان ایجاد آرشیو عکس‌ها را در فضای امن مجازی برای اعضا ایجاد کرده و با عضویت در این سایت، می‌توان سفارش چاپ عکس روی کارت پستال، کاغذ گلاسه و ... را در سایزهای مختلف داد.

همچنین در بخش بازی‌های رایانه‌ای، بازی سیاره میترا که بازی ماجراجویانه‌ای است با تخفیف 20 درصدی به عموم علاقه‌مندان عرضه می‌شود، رویین‌تن نیز از دیگر بازی‌هایی است که در نمایشگاه ارائه می‌شود. بازی «قتل در کوچه‌های طهران 1312» یک بازی معمایی است که در آن ماجرای بررسی قتل‌های سریالی توسط کاراگاه افشار رمزگشایی می‌شود. این بازی جزو اولین بازی‌های گونه معمایی است که توانسته مخاطبان زیادی را به خود جذب کند.
نرم‌افزارهای قرآنی

نرم‌افزارهای قرآنی در تمام بخش‌های این نمایشگاه از جمله موبایل، آموزشی، سرگرمی‌حضور داشته و به نظر می‌رسد که بیشتر به آنها توجه شده است. این نرم‌افزارها که توسط گروه‌های متعدد شرکتی تولید و معرفی شده بودند جایگاه شاخصی در نمایشگاه داشتند.

در بخش نرم‌افزارهای قرآنی شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت پیشگامان موج تلفن همراه با ارائه نرم‌افزارهای باب النعیم، ابرا تهران با ارائه گوشی تی فون 2 که بر اساس اعلام مدیر عامل این شرکت برای کشورهای اسلامی‌طراحی شده است و چند شرکت دیگر حضور داشتند. همچنین شرکت ابرا تهران قرآن دیجیتالی با نام لمس‌الذکر در این نمایشگاه معرفی کرده است که قابلیت سازگاری با GPS، اعلام اوقات شرعی و جهت قبله، قرائت قرآن با صدای هشت قاری و... را دارد. این دستگاه هم با قیمت 200 هزار تومان در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال عرضه شده است.

قلم هوشمند قرآنی که محصول شرکت سروش مهر است نیز در این نمایشگاه بازدید کنندگان زیادی داشت. این شرکت که عمده فعالیتش روی هوش مصنوعی متمرکز شده است با این شیوه امکان آموزش قرآن را به کاربران این وسیله داده است. همچنین در این نمایشگاه نخستین آی‌پاد قرآنی ایرانی به بازدیدکنندگان معرفی شد. این دستگاه قابلیت ارائه قرآن به صورت بخش و فصل با ترجمه‌های گوناگون و قرائت‌های متنوع و .... را دارد. این دستگاه با سیستم عاملی که در ایران تولید شده است، کار کرده و با صفحه لمسی سه و نیم اینچی به نام قرآن دیجیتالی مهر ارائه می‌شود. این دستگاه در دو مدل الزهرا و هنان به صورت گسترده معرفی و عرضه می‌شود.
نرم‌افزارهای کاربردی

در بخش نرم‌افزارهای کاربردی علاوه بر شرکت‌هایی که به ارائه نقشه‌های دیجیتالی با قیمت 10 تا 14 هزار تومان می‌پرداختند، گروهی به عرضه دستگاه‌های مکان یاب می‌پردازند.

به گفته مدیر بازرگانی شرکت بهینه نرم‌افزار آسیا مبنا، نرم‌افزار مکان نمای ره نما روی دستگاه‌هایی چون گوشی موبایل، پاکت پی سی، کامپیوتر و نویگیتور نصب می‌شوند و قیمتی حدود 10 تا 15 هزار تومان دارد. با استفاده از این دستگاه امکان پیگیری وضعیت خودرو، مکان‌های توقف، وضعیت خودرو و... وجود دارد. شرکت عصر گویش پرداز نیز در نمایشگاه امسال سه برنامه نسبتا جذاب را ارائه کرده است که منجر به ازدحام در غرفه این شرکت شده است. نویسا، آریانا و نیوشا، نام‌های این سه برنامه هستند. نویسا یک برنامه تایپ گفتاری فارسی است که به وسیله آن کاربر می‌تواند متنی را خوانده و برنامه به شکل خودکار متن خوانده شده را تایپ کرده و می‌تواند در محیط مختلف برنامه‌های کاربردی همچون ورد ذخیره‌سازی کند. آریانا برنامه دیگر این شرکت است که درست کاری برعکس نویسا انجام می‌دهد. به این شکل که این برنامه متون داده شده را برای کاربر می‌خواند با این تفاوت که صوت به کار رفته در این برنامه برخلاف نمونه‌های مشابه از حالت روباتیک درآمده و بسیار شبیه به گفتار واقعی شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز بکار شبکه ملی اطلاعات یا شبکه ملی اینترنت تا 3 ماه دیگر خبر داد و گفت: با وجود این شبکه پهنای باند مورد نیاز داخل از پهنای باند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت تفکیک شده و محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت برداشته می شود.

رضا تقی پور با تاکید بر اینکه بسیاری از کاربردهایی که امروز به عنوان کاربردهای اینترنت در کشور ما شهرت پیدا کرده کاربردهای واقعی اینترنت نیستند گفت: برای مثال زمانی که صحبت از پرداخت اینترنتی به میان می آید منظور پرداخت الکترونیکی است که این پرداخت نیازی به شبکه اینترنت ندارد.

وی با بیان اینکه پرداخت از طریق شبکه اینترنت در برخی موارد مشکل ساز بوده و به دلیل مسائل امنیتی نباید اطلاعات در معرض و در دسترس شبکه های بیگانه باشد اضافه کرد: زمانی که لفظ اینترنت را بکار می بریم یعنی اطلاعاتی که روی شبکه قرار گرفته در معرض و در دسترس بسیاری از سایتها و مراکز و شبکه های خارجی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منظور از شبکه ملی اینترنت که در گذشته نیز مطرح شده بود شبکه ای با مبنای پروتکل اینترنت است که از نظر نوع آدرس دهی و نوع دسترسی سازگار با اینترنت جهانی خواهد بود گفت: اما این شبکه می تواند از نظر محتوا شبکه مستقلی باشد. بنابراین با این تعریف شبکه ملی اطلاعات همان شبکه ملی اینترنت است که آدرسهای اینترنت در این شبکه قابل آدرس دهی و دسترسی خواهد بود و از نظر سیاستگذاری و نوع اداره به صورت ملی اداره خواهد شد.

تفکیک پهنای باند داخل کشور و مرتفع سازی محدودیت های دسترسی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه در راستای توسعه زیرساختهای لازم برای اجرای دولت الکترونیک و ایجاد شبکه ملی اطلاعات چندین محور تعریف شده که مهمترین آن مرتفع سازی محدودیتهای دسترسی است به مهر گفت: در نظر داریم پهنای باند داخل کشور و آنچه که برای فعالیتهای الکترونیکی در داخل کشور نیاز است را تفکیک کنیم.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در استفاده از شبکه دولت الکترونیک محدودیت پهنای باند برای کاربردهای مختلف نخواهیم داشت چرا که می توانیم امنیت آن را حفظ کرده و به کاربران در مورد امنیت آن اطمینان دهیم.

دکتر تقی پور با بیان اینکه با این توسعه پهنای باند اجرای مسائلی نظیر تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و به طور کل تمامی پسوندهای الکترونیکی در داخل کشور امکانپذیر خواهد بود افزود: این روند در زمان حاضر آغاز شده و به طور مرتب این ظرفیت در داخل کشور در حال توسعه است.

وی اظهار امیدواری کرد که با این تفکیک ظرف سه ماه آینده – سه ماهه سوم امسال - شبکه ملی اطلاعات به انجام برسد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: مهمترین ویژگی که این شبکه نسبت به شبکه فعلی خواهد داشت بحث میزبانی محتوا در داخل کشور خواهد بود.

تقی پور با بیان اینکه در بحث محتوا در کشور بسیار ضعیف هستیم ادامه داد: با آغاز بکار شبکه ملی اینترنت، میزبانی محتوا در داخل کشور با شکل جدید انجام خواهد شد و امید می رود بسیاری از تولیدکنندگان محتوا بتوانند خدمات را در این شبکه قرار دهند.

دسترسی کاربران خانگی به اینترنت 10 مگابیتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که برای کاربران خانگی چه تمهیداتی در استفاده از اینترنت بدون محدودیت درنظر گرفته شده است به مهر گفت: بخشی از ارتباطات کاربران که مربوط به داخل کشور می شود در منازل نیز بدون محدودیت پهنای باند ارائه خواهد شد و حتی در برنامه داریم که با توسعه شبکه فیبر نوری پهنای باند بیش از 8 تا 10 مگابیت در ثانیه را در منازل داشته باشیم که این طرح در مرحله طراحی است و کار اجرایی آن آغاز نشده است.

تقی پور تاکید کرد که با این طرح تمامی خدمات که نیازمند ارسال تصویر است به راحتی از طریق شبکه ملی اینترنت انجامپذیر خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در شبکه ملی اطلاعات دو پارامتر دستیابی و امنیت در درجه اطمینان خوبی قرار دارد و از نظر کاربردی نیز محدودیت های پهنای باند وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به بحث ارتباط شبکه ملی اینترنت با شبکه جهانی اینترنت به مهر گفت: طبیعتا با تدابیری که در طراحی این شبکه پیش بینی شده دسترسی به سایتهای علمی و به طور کل محتواهای علمی پژوهشی با هزینه های کمتری ممکن خواهد شد.

م.ر.بهنام رئوف - اگر این روزها سری به بازار کالاهای دیجیتالی زده باشید شاید در برخی از مناطق و در برخی از زمان‌ها شاهد ازدحام خریداران در بازارها بوده باشید. اتفاقی که باعث شده بازار کالاهای دیجیتالی، اعم از رایانه و موبایل یا حتی تجهیزات صوتی و تصویری با اندکی نابسامانی طی یکی دو هفته گذشته روبه‌رو باشد.

نوسان نرخ ارز در دو هفته گذشته از یک سو و شایعات منتشر شده در بازار و جامعه از سوی دیگر باعث شده تا رفتار کاربران ایرانی این روزها نسبت به خرید مایحتاج خود تغییر کند. به گفته فروشندگان بازار، کاربران ایرانی به شکل کلی، زمانی که کالایی با کاهش قیمت مواجه می‌شود از خرید آن کالا دست کشیده و منتظر می‌مانند تا آن کالا به پایین‌ترین قیمت خود برسد. از سوی دیگر، همین کاربران احساسی در زمان افزایش قیمت کالا نیز واکنشی مشابه را نشان می‌دهند به این ترتیب که با گران شدن یک کالا به یکباره به بازارها می‌آیند و از ترس آنکه مبادا این کالا در آینده نزدیک گران‌تر شود یا حتی نایاب شود اقدام به خرید می‌کنند.

آنها با اشاره به این ضرب‌المثل که جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعت است، درحالی این رفتار خود را توجیه می‌کنند که همین رفتار در نهایت باعث متضرر شدن نهایی آنها از یک سو و برهم خوردن نظم حاکم بر بازار می‌شود.

کارشناسان در این بین نقش قاچاقچیان فعال بازار را در گسترش، نشر و بسط شایعاتی عجیب و غریب بی‌تاثیر نمی‌دانند و شاید همین مورد آخری باشد که باعث شده برخی از مسوولان امنیتی کشور نسبت به یک توطئه اقتصادی در بازار هشدار ‌دهند.
شایعه و آتش بازار مکاره

همانطور که گفته شد افزایش قیمت نرخ ارز طی دو هفته گذشته باعث شد تا بازار لوازم کامپیوتری و دیجیتالی با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شود. در این بین برخی از فروشندگان با ارائه بهانه‌هایی همچون عدم عرضه کالا از سوی تامین کنندگان یا همان واردکنندگان این افزایش قیمت را توجیه می‌کنند و برخی دیگر نیز از عرضه کالاهای خود با امید به افزایش بیشتر قیمت‌ها خودداری می‌کنند. اقدامی‌که به گفته رییس اتحادیه صنف ماشین‌های اداری، رایانه و تجهیزات جانبی به نوعی تخلف بند 9 آیین نامه اتحادیه‌های صنفی است و در صورت شکایت یا رویت از سوی بازرسان اتحادیه‌ها به شدت با فرد متخلف برخورد می‌شود.

احمد احمدی، کارشناس بازار در این‌باره می‌گوید: بازار محیطی است که در آن براساس عرضه و تقاضا، کالا در آن مبادله می‌شود و مورد دیگری نیز داریم به نام قیمت‌گذاری کالا که این قیمت‌گذاری یا بر اساس هزینه که نگاه سنتی است یا بر اساس ارزش ادراکی که معمولا از سوی مشتری کالا ارزش پیدا می‌کند قیمت‌گذاری می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اگر بیاییم این شاخص‌ها و اتفاقاتی را که روی نرخ ارز در چند هفته گذشته رخ داد در نظر بگیریم، باید این نکته را لحاظ کنیم زمانی که نوسان داریم در نرخ ارز و هیچ قیمتی ثبات حاکم ندارد، هیچ شرکتی که در زمینه تامین قطعات و کالا حضور دارد راغب نیست که در آن زمان جنسی را خرید کرده و وارد بازار کند.

پس بر اساس این مورد، تمام کالاهایی که در بازار ما در حال حاضر وجود دارد بر اساس خریدهایی است که از گذشته صورت گرفته و نرخ خرید آنها بر اساس همان نرخ ارز سابق بوده است. چیزی در بازار هم اکنون به وجود آمده که من اسمش را بازار مکاره می‌گذارم. این بازار مکاره یک نوع شایعه‌سازی و افزایش دلال بازی است. شایعه‌سازان براساس شرایط بحرانی که بیشتر از این حالت شکل گرفته جو منفی وارد بازار کردند تا بتوانند وزنه خرید و فروش در بازار را به نفع خود و منافع شرکت‌هایی که اسم نمی‌برم، تغییر دهند.

احمدی تاکید می‌کند: من می‌توانم عنوان کنم که مقصر در درجه اول خریداران هستند که باید یک مقدار هوش خود را درگیر کرده و آگاهانه خرید کنند و نوساناتی که در بحث نرخ ارز وجود دارد باعث استرس و جوگیر شدن شان نشود و سعی کنند که تحمل داشته و نسبت به قیمت تعامل داشته باشند. اگر این چنین شرایطی از طرف خریدار که حکم تقاضای بازار را شامل می‌شود به وجود آید، فعل و انفعالاتی که بر اساس نوسانات ارز صورت گرفته، نمی‌تواند تاثیر گذار باشد و مردم می‌توانند از یک حاشیه امن در بازار برخوردار باشند.

بررسی‌های به عمل آمده از بازار نشان می‌دهد که با توجه به هجوم مردم به بازار، فروشنده‌ها و نماینده‌های فروش به شرکت‌های مادر فشار آورده و میزان تفاضاهای خود را بیشتر از آنچه که سهمیه ماهانه آنها است درخواست می‌کنند که همین امر باعث شده تا واردکنندگان یا همان شرکت‌های مادر نیز نتوانند جوابگوی درخواست آنها باشند.

همین امر باعث شده تا فروشندها به بهانه اینکه شرکت مادر کالا تحویل نمی‌دهد، اجناس خود را در انبار نگه داشته و از عرضه آن خودداری کنند. برآیند همین عوامل است که باعث شده مردم با این باور که شاید در آینده اجناس گران تر شود به بازار هجوم ببرند.

احمدی در این باره می‌گوید: یک واقعیت را باید قبول کرد آن هم شرایطی است که در حال حاضر بازارهای جهانی روی بازار ما اعمال کرده‌اند. باید قبول کرد که یک محدویت‌هایی روی نقل و انتقالات بانکی برای واردکننده‌ها ایجاد کرده‌اند. یعنی مقداری هزینه خرید کالا و هزینه ارسال پول افزایش پیدا کرده، این افزایش هزینه‌ها توام شد با افزایش قیمت ارز. این صحبت‌هایی که در بازار وجود دارد در درجه اول بیشتر حالت شایعه‌سازی است و می‌خواهند همان بازار مکاره ای که به آن اشاره کردم با همین شرایط باقی بماند.

اما از سوی دیگر این را هم باید پذیرفت که تامین‌کننده‌های کالا نیز برای واردات کالا هم اکنون با مشکل روبه‌رو هستند. البته این مشکل آنقدر حاد نیست که بخواهد کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد و یک نمودار مثبت یا منفی را برای بازار به‌وجود آورد.
خرید به شرط ضرورت

شهرام شیرمست، رییس اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: تحولات اخیری که بر اساس نوسانات نرخ ارز به وجود آمده و شوکی که به بازار وارد کرده است، اتفاقی است که طی یکی دو هفته گذشته در بازار قابل لمس بوده است. اما در بحث مدیریت فروش که با واردکننده‌هایی که اعضای اتحادیه هستند و در مجمع گروه واردکننده‌ها که اخیرا تشکیل شده شرکت کردند، مدیریت فروش براساس شرایطی فعلی استراتژی‌هایی در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد که کما فی‌سابق، تامین‌کننده، نیازهای واحدهای صنفی و فروشنده‌های خود را تامین کند و هر گونه تغییری در سفارش آنها را رصد و در صورت صحت با ارائه مدارک نسبت به تامین آن خواسته‌ها نیز واردکننده‌ها اقدام کنند.

شیرمست ادامه می‌دهد: فکر می‌کنم که تولیدکننده‌های داخلی، واردکننده‌ها و تامین کننده‌ها، عرضه‌کننده‌ها و مردم

همه و همه باهم باید نسبت به تثبیت آرامش در بازار کمک کنند. هر کدام سهم جداگانه‌ای دارند. تولیدکننده و واردکننده هم‌اکنون بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این درست بر خلاف شایعاتی است که در بازار مطرح می‌شود.

وی می‌افزاید: واحدهای صنفی هم باید هوشیاری خود را حفظ کنند و از فروش کالا به عوامل غیر از مصرف‌کننده خودداری کنند. از فروش کالا به همکار در بازار فعلا خودداری کنند تا بتوانند تامین کننده نیازهای فروشگاه خود و مصرف کنندگان خود باشند. مصرف‌کننده‌ها هم اکنون نقش اساسی را بازی می‌کنند. کسی که الان برنامه خرید اصلا نداشته است و برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کرده در همان زمان مورد نظر خود اقدام به خرید کند. اگر مصرف‌کننده‌ها بخواهند به بازار هجوم بیاورند در نهایت خود آنها هستند که متضرر خواهند شد. به جز نوسان در قیمت نرخ ارز، هیچ اتفاق دیگری رخ نداده است.

این مقام صنفی در پایان تاکید می‌کند که تامین‌کننده‌ها از قبل کالای مورد نیاز بازار را سفارش داده‌اند و نسبت به سفارش‌هایی که در دوره‌های مختلف داشته اند قطعا نیازهای خود را تامین کرده‌اند و اینگونه نیست که بازار بخواهد یک‌شبه نیازی بیشتر داشته باشد و به‌ هم بریزد.

کارشناسان می‌گویند که حداقل تامین کالا برای واردکننده‌ها دوره‌های سه ماهه است و هم‌اکنون نیز کالا به اندازه کافی برای سه ماه دیگر طبق نیازهای عادی بازار وجود دارد و تامین شده است، در نتیجه توصیه می‌شود که مصرف‌کننده‌ها به وقت نیاز خرید کنند و بی‌خود به بازار هجوم نیاورند، چرا که این کار تنها زمینه سودجویی فعالان غیر قانونی را فراهم می‌سازد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - سرانجام با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان و به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان، ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA)ارتباطات داده‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و رعایت ضوابط تعیین شده در این مصوبه لازم‌الاجرا شد.

در بخشی از الزامات مصوبه ای که پس از سال ها به تصویب رسید، آمده است، از الزامات این مصوبه تعهد خدمت دهنده به فراهم ساختن سامانه لازم برای اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت خدمت مندرج در SLA برای خدمت گیرنده است و سازمان نیز در صورت لزوم مراجع و استانداردهای مربوط به اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت خدمت را اعلام خواهد کرد و خدمت‌دهنده موظف خواهد بود براساس استانداردهای اعلام شده پارامترهای کیفیت خدمت را اندازه‌گیری کند.

همچنین بر اساس این خبر ضوابط این مصوبه پس از پایان سال 1390 با توجه به بازخوردهایی که از طرف خدمت‌دهنده‌ها و خدمت‌گیرنده‌ها به سازمان خواهد رسید بازنگری خواهد شد.

از متن خبر کوتاه مربوط به تصویب آیین نامه مهمی که سال ها خلاء آن محسوس بوده و چشم انتظارش بودیم، این گونه بر می آید که همچنان خبری از حقوق مصرف کنندگان اینترنت نیست. مصرف کنندگانی که اصلی ترین و مهمترین بخش کاربری اینترنت را دارند.

چه مگر غیر از این است که ضرر ناشی از هر گونه کم و کاست صرفا از جیب مصرف کننده و نه تامین کننده و انواع و اقسام واسطه ها می رود؟ قاعدتاً تمام فشارها برای تدوین SLA به حفظ حقوق مصرف کننده ای مربوط می شد که کاربر اصلی اینترنت است، چرا که پیش از این به کرات اتفاق افتاده که بخش خصوصی و شرکت مخابرات دولتی به شکلی با یکدیگر کنار آمده اند آن هم بدون وجود SLA.

اگرچه در همین مصوبه نیز آمده، سازمان رگولاتوری پارامترهای کیفیت سرویس اینترنت را اعلام «خواهد کرد» و خدمات دهنده نیز موظف «خواهد بود» که پارامترهای اندازه گیری را اعلام کند و پایان سال 90 در این مصوبه تجدید نظر «خواهد شد»!

با تفاسیری موجود این که مشخصا چه چیزی تصویب و ابلاغ شده موضوعی است که رگولاتوری یحتمل اطلاع «خواهد داد.»
منبع : فناوران

سونیتا سراب‌پور - درست یکسال پیش بود که رضا تقی‌پور با 197 رای موافق، 62 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 286 رای موخوذه به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت. با برنامه‌هایی که او پیش از گرفتن رای اعتماد مجلس اعلام کرده بود، اکثر فعلان حوزه آی‌سی‌تی بر این باور بودند که اتفاقات خوبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور رخ می‌دهد. اما حالا و با گذشت زمانی یک ساله همین فعالان معتقدند که هنوز اتفاقی در حوزه آی‌سی‌تی و مخصوصا آی‌تی رخ نداده است.
بدون برنامه و گزارش عملکرد

تقی‌پور در حالی از سوی مجلس به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد که اکثر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برنامه‌های ارائه شده توسط او را بسیار منسجم‌تر و قوی‌تر از برنامه‌های وزیران گذشته و مخصوصا وزیر دولت نهم می‌دانستند و بر این باور بودند که اگر برنامه‌های ذکر شده به طور کامل به مرحله عمل برسد، می‌توان این امید را داشت که مشکلات و عقب افتادگی‌های چهار سال گذشته در این بخش و مخصوصا بخش آی‌تی کشور جبران شود.

تقی‌پور برنامه‌های اجرایی خود را در پنج محور؛ یعنی توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوری‌های هوایی، پست و 16 بند شامل مدیریت ساختار و نیروی‌انسانی، تنظیم‌مقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایه‌گذاری، شبکه‌های تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت، ...
تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوری‌های فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصی‌سازی و آزادسازی، امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه کرده است.

به گفته تقی‌پور، یکی از چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده برای حوزه ICT، دسترسی همگانی به ارتباطات امن، باکیفیت و با نرخ مناسب در هر زمان و مکان است. وی به، به‌روزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی از طریق ایجاد درگاه‌های ارتباطی، گسترش فرصت‌های دیجیتالی و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم به منظور دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی آنها اشاره داشت و افزوده بود که توسعه فناوری اطلاعات و آینده‌نگری درباره آثار و تحولات آی‌تی در سطح ملی و جهانی از جمله سیاست‌های تدوین شده در این حوزه است.

وی پیوسته تاکید داشت که برنامه‌هایی را که برای حوزه ICT کشور در نظر گرفته است و همچنین با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ICT و با حضور موثر در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش کشور در تصمیم‌گیری‌های جهانی را ارتقا و سهم ایران در بازار جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالا ببرد.

اما با گذشت یک سال از این اظهارات، آمارها و رتبه بندی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نه تنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نتوانسته جایگاه خود را ارتقا دهد، بلکه از رتبه‌های قبلی خود نیز فاصله گرفته است. به عنوان مثال سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات چندی پیش رتبه ایران را براساس رتبه بندی جهانی سال 2009 از حیث شاخص الکترونیک 68 بین 70 کشور جهان عنوان کرد.

مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، با اشاره به برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر وزارت ارتباطات می‌گوید:‌ « به‌هیچ عنوان نمی‌شود عملکرد یک ساله ایشان را ارزیابی کرد؛ چرا که برنامه‌های ارائه شده از طرف ایشان به هیچ‌وجه متکی به اعداد وارقام نبوده تا بتوان حالا آن را سنجش کرد. ایشان فقط عنوان کرده‌اند که تصمیم دارند همه چیز را بهتر کنند. در واقع به جز کلی‌گویی در اعلام برنامه‌ها نمی‌توان ارزیابی خاصی از عملکرد ایشان داشت.» وی در ادامه با اشاره به اعداد و ارقامی که از سوی مسوولان مختلف وزارتخانه اعلام می‌شود می‌افزاید: « اگر به همین آمار و ارقامی که از سوی زیر مجموعه‌های وزارتخانه منتشر می‌شود اکتفا کنیم خواهیم دید که از برنامه‌ها و شاخص‌های در نظر گرفته شده بسیار عقب هستیم که این نشان دهنده ضعف مدیریتی و عدم وجود برنامه ای مشخص است.»

یکی از برنامه‌ها و قول‌های اصلی تقی‌پور، برداشتن محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی بود قولی که هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است. به گفته ریاضیات، در حال حاضر داشتن سرعت kbps 128 دیگر جز دسترسی در استانداردهای بین‌المللی به حساب نمی‌آید و با توجه به اینکه بیشتر کاربران ایرانی از اینترنت دایل‌آپ یا kbps 128 استفاده می‌کنند پس نباید انتظار داشت که در رتبه بندی‌های جهانی جایگاه مناسبی داشته باشیم. به اعتقاد وی، مسوولان وزارت ارتباطات به راحتی می‌توانند محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی را بردارند؛ چرا که زمانی که تصمیم به ایجاد چنین محدودیتی گرفتند منتظر تصویب مجلس شورای اسلامی نماندند و حالا هم برای افزایش سرعت اینترنت نیازی به تصویب مصوب مجلس شورای اسلامی نیست.
رگولاتوری مشکل اصلی

برخی فعالان و کارشناسان معتقدند وزیر ارتباطات در این یک سال آنقدر کم کار و حضورش در حوزه آی‌سی‌تی کشور کمرنگ بوده که نمی‌توان هیچ گزارش عملکردی از وی ارائه داد.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تصدیق این اظهارات می‌گوید:‌ «ایشان در حوزه‌هایی که باید حضور مستمر و پررنگی داشته باشند به هیچ وجه دیده نمی‌شوند و حتی در سازمان تنظیم مقررات هم که یکی از اعضای اصلی کمیسیون هستند به ندرت حضور دارند. همچنین به دلیل عدم آگاهی کامل ایشان با این حوزه، عکس‌العمل‌هایی را از طرف او در مقابل فشارهایی که به بخش خصوص وارد می‌شود نمی‌بینیم.»

به اعتقاد وی، هرچند برای ارزیابی عملکرد وزیر زود است، اما تمامی مشکلات حوزه آی‌سی‌تی و مخصوصا آی‌تی کشور به ضعف‌های زیرساختی سازمان تنظیم باز می‌گردد و تا زمانی که وزیر ارتباطات نتواند این سازمان را به درستی مدیریت کند نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت حال حاضر را داشت.
عدم فرصت به فعالیت بخش خصوصی

زمانی که تقی‌پور برنامه‌های خود را اعلام کرد از برنامه‌های او این گونه استنباط می‌شد که برعکس وزیران پیشین تکیه او به جای حوزه آی سی تی روی آی‌تی است. حتی وی در گفت‌وگوهای خود نیز بارها اعلام می‌کرد که باید با توان بیشتری در این حوزه کار کرد تا عقب‌افتادگی‌های گذشته جبران شود. وی معتقد بود با خصوصی‌سازی و اطمینان به بخش خصوصی می‌توان بسیاری از کاستی‌های بخش آی‌تی کشور را از بین برد.

رمضان علی صادق‌زاده، معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی، با اشاره به خصوصی سازی مخابرات می‌گوید: «خصوصی سازی مخابرات در زمان آقای تقی‌پور رخ داد و با توجه به تمام انتقاداتی که وجود داشت، اما ایشان هیچ عکس‌العملی نشان ندادند. اکثر فعالان صنف بر این عقیده بودند که ایشان می‌توانستند با مجموعه فعالیت‌هایی این خصوصی‌سازی را در مسیر درست آن قرار دهند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ایشان در برنامه‌های خود اشاره‌هایی به ایجاد تحول در حوزه‌هایی چون بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، امنیت الکترونیک و... داشتند، اما حالا و با گذشت یک سال می‌بینیم که اتفاقی در این بخش‌ها نیفتاده است.» به باور وی در یک سال گذشته نه تنها حوزه آی‌تی متحول نشده، بلکه رکود حاکم بر این حوزه بیشتر از پیش شده است.

در همین زمینه، علی مطهری، عضو کمیسیون مخابرات مجلس با اشاره به ضعف‌های خصوصی‌سازی در کشور لبه انتقادات را به عدم همکاری نمایندگان مجلس با وزارت ارتباطات برمی‌گرداند. او می‌گوید: «در واقع به خاطر نگاه دولتی که وجود دارد مسوولان اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهند و علت این امر هم این است که سال‌ها است دولتی کار شده؛ در نتیجه اطمینان لازم به فعالیت‌های بخش خصوصی نمی‌شود.» وی در ادامه می‌افزاید:‌ «با خصوصی‌سازی مخابرات این گمان می‌رفت که مسوولیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کم شود، اما در حال حاضر و با نوع مدیریت و ضعف‌های ساختاری می‌بینیم که فعالیت این وزارتخانه نه تنها کم نشده که بیشتر هم شده است. که من مقصران اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی را علاوه بر وزیر، نمایندگان مجلس هم می‌دانم؛ چرا که همکاری لازم را به عمل نیاوردند.»

مطهری از عملکرد یکساله تقی پور راضی است و بر این باور است که با گذشت این زمان اندک نمی‌توان ارزیابی دقیقی از فعالیت‌های وی داشت. به اعتقاد وی، نباید به خاطر شرایط حال حاضر حوزه آی‌سی‌تی کشور، وزیر حال حاضر را مقصر دانست و انتظار داشت که وی در این زمان اندک تمام کاستی‌های موجود را برطرف کند.
دنیای اقتصاد

بازار کامپیوتر ایران که به دلیل افزایش و بی ثباتی نرخ ارز روزهای پرتشنجی را سپری می کند با یک کلاهبرداری چند میلیاردی یک شرکت هندی پاکستانی از برخی شرکتهای صاحب نام ایرانی در حوزه سخت افزار روبرو شده که این امر نظم و ساختار بازار را به هم ریخته است.

کلاهبرداری 40 میلیون درهمی از تجار ایرانی

همزمان با افزایش قیمت ارز در کشور، قیمت قطعات و کالاهای کامپیوتری در بازار ایران به طور سرسام آوری افزایش یافته و کلاهبرداری چند میلیاردی یک شرکت هندی پاکستانی از برخی تجار ایرانی باعث شده است این بازار روزهای بی ثباتی را سپری کند.

طبق اظهارات فعالان بازار، این شرکت هندی پاکستانی که گفته می شود بیش از هشت سال سابقه فعالیت در زمینه ترانزیت کالاهای سخت افزاری دارد بیش از 40 میلیون درهم معادل 120 میلیارد ریال از چند شرکت صاحب نام ایرانی کلاهبرداری کرده و این مسئله فروش کاملا نقدی کالای این شرکتها را به نمایندگان ایرانی در بازار به دنبال داشته است.

احمد افقهی عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای و از فعالان صنعت سخت افزار در این باره به مهر گفت: با توجه به وضعیت خاص بازارهای بین المللی شرکتهای ایرانی برای خرید و حمل و نقل کالاها و قطعات کامپیوتری به ایران مجبور به یافتن واسطه می شوند که در این میان یک شرکت هندی پاکستانی اقدام به سودجویی و سوء استفاده از این اوضاع کرده و مبلغ قابل توجهی از بازرگانان و شرکتهای معتبر ایرانی در زمینه سخت افزار به سرقت برده است.

وی با بیان اینکه مدت مدیدی است که اجناس و کالاهای رایانه ای به طور غیرمستقیم وارد بازار ایران می شود گفت: عده ای این کالاها را از طریق شرکتهای پاکستانی و عراقی وارد بازار می کنند که در آن مسائل امنیتی به هیچ وجه رعایت نمی شود.

افقهی با تاکید بر اینکه کالاها به صورت مستقیم به مقصد ایران حمل نمی شود و اسناد خرید کالا به نام تجار ایرانی ثبت نمی شود افزود: از آنجا که تجار ایرانی به اجبار کالا را به نام شرکتهای غیر ایرانی در دبی و یا دیگر کشورهای هم مرز ثبت می کنند بسیاری از شرکتها از این فرصت به نفع خود سوء استفاده می کنند.

افزایش بی سابقه قیمت کامپیوتر در ایران

به گزارش مهر، در همین حال افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت نامتعادل قطعات و کالاهایی شده که به دلار و درهم وارد ایران می شود به نحوی که فعالان بازار مقدار این افزایش را بین 15 تا 30 درصد تخمین می زنند که در تاریخ بازار کامپیوتر ایران بی سابقه بوده است.

این افزایش قیمت که در سایر صنفها نیز تاثیر گذاشته باعث شده تا شرکتهای وارد کننده بازار قیمت کالاهای موجودی خود را اعلام نکنند و منتظر ثبات بازار بمانند .

افقهی در این باره به مهر گفت: در بازار کامپیوتر قیمت غیر واقعی ارز نه تنها برای مصرف کننده بلکه برای شرکتهای صاحب نام و مطرح وارد کننده نیز تاثیر منفی داشته است به نحوی که نوسان قیمت ارز و تشنج در معاملات باعث شده برخی شرکتها اعلام ورشکستگی کرده و یا کالاهای خود را برای فروش عرضه نکنند.

به گفته این فعال بازار برخی ادارات و بانکها در کشور امارات با سرمایه گذاری کشورهای اروپایی و آمریکایی تاسیس شده اند که در تحریم علیه ایران شرکت می کنند و یا قوانین تحریم را رعایت می کنند که این امر بازار کامپیوتر ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از احتمال فیلترینگ اینترنت در لایه دسترسی به جای اعمال در گیت‌وی، برقراری ارتباط تلفا و تفتان تا پایان سال خبر داد.

به گفته وی فعلا فیلترینگ یکپارچه است اما ممکن است در آینده براساس سیاست‌های موجود تغییراتی اعمال شود؛ ممکن است اعمال فیلترینگ از گت‌وی (get way) به لایه دسترسی (ACCESS) منتقل شود؛ که با توجه به این موضوع که قاعدتا حجم اطلاعات بیشتر می‌شود پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت.
فارس: قبلا گفته بودید که فیلترینگ در کشور به صورت یکپارچه انجام‌ می‌شود تا از فیلتر سلیقه‌ای و نا‌منظم توسط شرکت‌ها جلوگیری شود، اما علیرغم این موضوع همین الان نیز تفاوت‌هایی در دسترسی برخی شرکت‌ها دیده می‌شود.

خسروی: خیر، هیچ تفاوتی وجود ندارد. درحال حاضر فیلتر در گت‌وی انجام می‌شود؛ فیلتر پهنای باندی که از طریق ما (شرکت زیرساخت) ارائه می‌شود یکسان و یکپارچه است و تفاوتی در دسترسی سرویس ISP ها وجود ندارد. تنها سازمان فیزیکی نظری است که فیلتر پهنای باندشان را خودشان انجام می‌دهند.
فارس: قبلا گفته بودید ممکن است در آینده سازوکار فیلترینگ تغییراتی کند.

خسروی: فعلا فیلترینگ یکپارچه است اما ممکن است در آینده براساس سیاست‌های موجود تغییراتی اعمال شود؛ ممکن است اعمال فیلترینگ از گت‌وی (get way) به لایه دسترسی (ACCESS) منتقل شود؛ که با توجه به این موضوع که قاعدتا حجم اطلاعات بیشتر می‌شود پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت.
فارس: چرا با توجه به قیمت متوسط خرید هر Stm1 حدود 14 هزار دلار، هر Stm1 را 37 میلیون می‌فروشید؟

خسروی: در قضیه فروش پهنای باند ما اصلا دنبال سود نیستیم، فقط براساس هزینه‌ها به مشتری‌ می‌فروشیم. با توجه به روند کاهشی قیمت پهنای باند بین‌الملل، هر ساله طرح تجاری فروش پهنای باند را بازنگری و بررسی می‌کنیم و براساس آن قیمت پهنای باند را کاهش می‌دهیم؛ امسال نیز قیمت پهنای باند را کاهش دادیم و 20 درصد کاهش قیمت خوبی بوده است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم پهنای باند را افزایش بدهیم.
فارس: این 20 درصد به آن قضیه که شرکت‌ها مدارک ببرند رگولاتوری، اگر رگولاتوری تائید کرد معرفی شوند به زیرساخت فرق دارد؟

خسروی: آن قضیه مسائل‌اش جداست. قیمت کل پهنای باند را برای کل مشتریان 20 درصد به ازای هر STM1 که 155 مگابیت است از 46 به 37 میلیون کاهش کاهش دادیم. بیشترین پهنای باند ما در جنوب از کابل فالکون است و در شمال نیز از طریق روس تله‌کام و ترک تله‌کام است.
فارس: تکلیف دو تعاونی اوریجینیت کار "تلفا "و "تفتان " چه ‌شد؟

خسروی: تجهیزات درگاه بین‌الملل‌شان در مرحله سفارش قرارداد است؛ پس از رسیدن تجهیزات تمام شرکت‌های اوریجینیت‌کار می‌توانند در قالب 2 تعاونی از طریق سوئیچ IP بین‌الملل ما، سرویس خود را برقرار کنند. امیدواریم در 6 ماهه دوم و قبل از پایان سال برقرار شود. البته تاکید می‌کنم که این 2 تعاونی فقط در زمینه اوریجینیشن فعالیت خواهند کرد و مجاز به فعالیت در زمینه ترمینیشن نیستند.
فارس: با توجه به اینکه وزیر در برنامه سالگرد شرکت زیرساخت در صحبت‌هایشان در به‌کار بردن عبارت " شرکت زیرساخت ارتباطات " و نام صحیح شرکت زیرساخت تاکید داشتند، تصمیم به اصلاح نام شرکت ندارید؟

خسروی: فرقی نمی‌کند. باید با کمک شما اسم درست را جا بندازیم. درگذشته پیشنهاداتی دادیم اما در مجمع خیلی استقبال نشد. یک بار نیز این مسئله را به مجمع بودیم و در مجمع دیدیم اصلا یک چیزهای دیگر گفته شد و از خیرش گذشتیم. الان دیگر دنبالش نیستیم، دنبال این هستیم که نام درست را با کمک شما جا بندازیم. فعلا تصمیمی برای تعویض نام شرکت نداریم، گفتیم نام "شرکت زیرساخت ارتباطات را با کمک شما جا بیندازیم.
فارس: مردم همیشه به رایگان بودن کدهای 096 عادت کرده بودند، چرا 096 هزینه‌دار شد؟

خسروی‌: این خبر را سازمان تنظیم مقررات باید اعلام می‌کرد نه ما؛ اما به علت اینکه یک سری کارهای اجرایی آن در رابطه با نامبرینگ توسط مجمع ما انجام می‌شد این مسئله نیز توسط مجمع ما اعلام شد.

××096 برابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات که به کدهای خدماتی سر و سامان داده است و آیین نامه و قانون و مقررات برای آن تعیین کرده، دیگر رایگان نیست. زیرا در خود مخابرات استان‌ها مسائل و مشکلاتی به وجود آمده بود. مخابرات استان‌ها دیگر روتینگ ( Routing ) این شماره را انجام نمی‌دادند و می‌گفتند به چه حسابی این کار را انجام دادیم.

به خصوص الان که مخابرات خصوصی شده دیگر دلیلی ندارد این کار را انجام دهند و تشکیلات و تجهیزات‌ خود را درگیر کنند، بدون اینکه درآمدی داشته باشند. این قضیه باید سر و سامان داده می‌شد که آیین‌نامه‌ی آن مدت زیادی در سازمان تنظیم مقررات بررسی و در نهایت تصویب شد که در حال حاضر ابلاغ شده است.
فارس: هزینه‌ آن نسبت به تعرفه مکالمه معمولی برای مشترک زیاد است؛ 373 ریال از طریق تلفن ثابت و 521 ریال از طریق همراه اول.

خسروی: با توجه به اینکه از سراسر کشور با این شماره تماس گرفته می‌شود به طور متوسط یک تعرفه flat (ثابت) برای آن تعیین شده است.

فارس: وقتی یک سایت فیلتر می‌شود در صفحه مربوط به فیلترینگ، آدرس filter@dci.ir به عنوان پل ارتباطی میان کاربران و "کمیته تعین مصادیق " نمایش داده می‌شود تا کابران از طریق این آدرس نظرات و احیانا گزارش‌های خود را به کارگروه منتقل کنند. چرا اطلاعات وب‌سایت شرکت زیرساخت در دامنه پست الکترونیک filter@ dci.ir قرار دارد؟

خسروی: نه، محتوی سایت ما با آنها یکی نیست. اصلا امکان نداره.
... پس از به یقین رسیدن ....

خسروی: این سایت برای چندماه پیش است. سایت قدیمی است. البته نباید این طور باشد. باید برداشته شود. البته قبلا نیز آدرس سایت ماdci نبود.
فارس: وقتی یک ارتباط بی الملل قطع شد براساس SLA چگونه خسارت‌های قطعی را دریافت می‌کنید؟

خسروی: براساس قراردادی که شرکت‌های تامین‌کننده با واگذاری مدارات می‌بندند به هر صورت که دیده شده باشد انجام می‌شود. برابر قرارداد خسارت قطعی گرفته می‌شود و برابر قراردادی که با مشترک داریم خسارت قطعی برای آنها نیز کسر(لحاظ) می‌شود.

وقتی ارتباطی قطع می‌شود بنابر قراردادی که با آنها داریم برابر با زمان قطعی هزینه‌ها پرداخت نمی‌شود. در حال حاضر میزان قطعی به سمت صفر میل کرده است؛ از طرف دیگر مهم‌ترین مسئله این است که با قطع یک مسیر، ارتباط ما قطع نشود.

سیاستی که ما به خرج داده‌ایم این بوده که از یک مسیر به بین‌الملل وصل نباشیم، بلکه از چندین مسیر متصل باشیم تا قابلیت اطمینان بالا رود و در حال حاضر با کابل‌های مختلفی در دنیا متصل هستیم.

چند وقت پیش اتفاقی در دریای مدیترانه رخ داد که در اثر آن هیج مشکلی برای ما به وجود نیامد، در حالی که در کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی ارتباط به طور کامل و به مدت بیش از یک هفته تا 10 روز مختل شد؛ این از آن جت است که ما ظرفیت خوبی را از مسیر زمینی شمال، روسیه و ترکیه برقرار کرده‌ایم و در حال حاضر در پهنای باند ارتباطات بین‌الملل در وضعیت پایداری قرار داریم.
فارس: در پروژه IN سهم شرکت زیر ساخت و مخابرات تهران چقدر است؟

خسروی: یک توافقی در این زمینه انجام شده که در مراحل نهایی است و در دستور کار هیئت مدیره شرکت قرار دارد.

این مسئله را به این صورت حل کردیم که به دلیل اینکه تجهیزات شبکه IN در شرکت زیر ساخت است، نگهداری را ما انجام دهیم، بازاریابی و ارائه سرویس توسط مخابرات استان‌ها و با مدیریت شرکت مخابرات استان تهران انجام شود و سهم هر طرف نیز در این توافق‌نامه مشخص است؛ براساس ارائه سرویس‌های مختلف هر یک از طرفین سهم خود را در این قضیه می‌برند.

سهم هر طرفین (سهم استان مبدا و سهم استان معین) از در آمد مشخص است؛ استان معین استان تهران است.

علی شمیرانی - بازار کامپیوتر و موبایل ایران متاسفانه وابستگی و تنیدگی زیادی با بازار دبی دارد. این نزدیکی به حدی است که کوچک ترین تغییر و تحول در بازار این کشور چند تکه می تواند سریعاً بازار ما را تحت الشعاع قرار دهد. در روزهای اخیر تعلل صرافی های امارات در مبادله حواله های ارزی، از جمله مواردی بود که بازار کامپیوتر و موبایل ایران را دچار آشفتگی کرد.

اگرچه این آب گل آلود فرصت خوبی برای برخی شرکت های ظاهرا معظم داخلی و برخی نمایندگی های خارجی فراهم آورد تا اجناس خود را 15 تا 30 درصد گرانتر به همکاران خود عرضه کنند. به این وضع، نوسان های قیمت دلار را نیز باید اضافه کرد. در نهایت شایعات همیشگی در بازار کامپیوتر هم کارکرد خاص خود را داشته و بر این نابسامانی بیشتر افزود.

اگرچه از آن سوی آب هم خبر می رسد، فروشندگان اماراتی هم که 60 تا 70 درصد از حیات کاری ایشان به اقتصاد و بازار ایران وابسته است، وضع خوشی نداشته و تا اطلاع ثانوی سماق می مکند.

ته تمام گرد و خاک های به پا خواسته که سرانجام به زمین نشسته و فروکش می کند، مصرف کنندگان قرار دارند که از جیب مبارکشان باید نتایج موش دوانی اماراتی ها و نوسانات ارزی را بپردازند. اما این نیز پایان ماجرای عوامل تشدید کننده نوسان ها و نا به سامانی های بازار کامپیوتر و موبایل کشور نیست.

رفتارشناسی خریداران ایرانی که اتفاقا برخی از فروشندگان به خوبی با آن آشنا بوده و نهایت استفاده را نیز از آن می کنند، در نوع خود جالب است. ما ایرانی ها به محض آن که چیزی شروع به گران شدن می کند از ترس گرانتر شدن در صف خرید قرار می گیریم. از سوی دیگر وقتی چیزی ارزان می شود، با خود می گوییم حتما ، بدبخت شده اند، پس نمی خریم تا از این هم ارزانتر شود.

همین رفتار خریداران ایرانی به گفته برخی کارشناسان و فروشندگان منصف عامل گرانفروشی های کاذب در روزهای اخیر شده است. از این رو ایشان به خریداران توصیه می کنند اندکی صبور باشند تا بازار به حالت تعادل و ثبات رسیده و حداقل باعث ایجاد موجب کاذب دیگر نشوند. کارشناسان از به کارگیری روش های جایگزین و سایر مدل های جبرانی برای تامین نیازمندی های بازار کامپیوتر و تلفن همراه خبر می دهند.
منبع : فناوران

ایمان بیک - دکتر تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی که درست هم هست به لزوم حضور مردمی در فضای مجازی تاکید کرده و گفته است: حضور مردم در فضای مجازی، سدی است در برابر جنگ نرم. وی همچنین گفته است که با استفاده از زیرساخت های فراهم شده و از طریق محیط مجازی، می توانیم پیام انقلاب اسلامی، فرهنگ دفاع مقدس و ارزش های خلق شده در این بخش را به "جهانیان" صادر کنیم.

در این سخنان چند واژه جلب توجه می کند: جنگ، صدور و جهانیان.

در مفهوم "جنگ" رویارویی در یک یا چند جبهه مشخص نهفته است. کلمات جهانیان و صدور نیز نیازمند نگاه و عمل جهانی است.

اما ابزار ما برای محقق کردن این امکانات چیست؟ با پاسخ به 3 سوال شاید بتوان جواب این سوال کلی تر را دریافت.

1- جنگ نرم در فضای مجازی در چه جبهه هایی اتفاق می افتد؟ در شبکه های اجتماعی و مجامع بین المللی مجازی یا در سایت هایی که کارکرد اطلاع رسانی و انگیزشی ندارند؟ آیا مردم ایران برای مقابله باجنگ نرم دشمن، دسترسی به ابزار آن را – که شبکه های اجتماعی است- دارند؟ اگر هم نمی خواهیم نبرد در جبهه دشمن را بپذیریم، حداقل باید جبهه دیگری تشکیل دهیم و دشمن را وادار به جنگ در جبهه خود کنیم. آیا چنین کاری کرده ایم؟

2- بعد دیگر سخنان وزیر نیز صدور ارزش هاست. برای صدور باید در بازارها – یا فضاهای- فرهنگی بین المللی حضور داشته باشیم که عمده این فضاها نیز در شرایط امروز دنیای سایبر، مجامع مباحثه به ویژه شبکه های اجتماعی است که ما دسترسی نداریم. آیا محیط های اجتماعی بین المللی دیگری هست که مورد تایید ما یا ساخته خود ما باشد؟ آیا در گوگل یا رقیب ایرانی اش "یاحق" امکان صدور فرهنگ هست؟

3- برای جنگ و دفاع باید از ابزار دفاع استفاده کرد. برای صدور هر کالایی- چه تجاری و چه فرهنگی- ناگزیر از عبور از جاده های ویژه بین المللی هستیم. اما ما از این ابزار و جاده هراس داریم. هر چیزی را در باره اینترنت شیطانی می دانیم. حتی از شاخص های بین المللی هم می ترسیم. آیا حامیان حضور مردمی در فضای مجازی برای رفع مشکل "اینترنت هراسی" اندیشه کرده اند یا ناخواسته به آن دامن می زنند؟
منبع : فناوران

فراگیر شدن استفاده از فناوری این روزها تبعات مثبت و منفی بسیاری در زندگی کاربرانش ایجاد کرده است. تبعاتی که نکات منفی‌اش این روزها بیشتر از مثبت‌اش دیده شده و مورد نقد و بررسی جامعه شناسان، روانشناسان و در مقیاسی وسیع‌تر قانون گذاران قرار می‌گیرد.

جدا از بحث کامپیوتر و اینترنت که زمانی در کانون توجه کارشناسان قرار داشت، اما این روزها افزایش تعداد کاربران تلفن همراه در جهان باعث چرخش نگاه‌ها روی این فناوری شده است. زمانی تلفن همراه تنها یک وسیله برای حرف زدن بود. البته نه زمانی آن‌چنان دور که برای به‌خاطر آوردنش نیاز به نقل مثال‌ها و داستان‌های بی‌شماری باشد. تا همین دوازده سال پیش در کشور ما از این وسیله تنها برای مکالمات استفاده می‌شد و به دلیل هزینه‌های بالایی که در تهیه این وسیله ارتباطی در آن زمان حاکم بود از این کالا به عنوان یک کالای لوکس یا حتی سرمایه ای نام برده می‌شد. اما به تدریج و با توسعه شبکه‌های ارتباطی قیمت‌های دسترسی و استفاده از این فناوری شکسته شد و با آمدن اپراتورهای جدیدتر، فراگیری این کالای ارتباطی بیشتر شد. به شکلی که هم اکنون و بر اساس آمارهایی که اعلام می‌شود ایران دارای 53 تا 55 میلیون کاربر تلفن همراه است. فناوری تلفن همراه با افزایش کارکردهایش از تنها کاربرد آن که تماس تلفنی بود خارج شد و به یک وسیله چند رسانه‌ای تبدیل شده است.

انتقال اطلاعات از طریق متن، صدا و تصویر هر چند یک مزیت رقابتی برای سازندگان گوشی‌ها وکسب بازار رقابت دربرداشته، اما از سوی دیگر و به گفته جامعه شناسان، باعث بر هم زدن روابط سالم افراد یا ایجاد فاصله بین نسل‌ها و افراد خانواده نیز شده است. هر چند که به نظر می‌رسد نقد و بررسی عملکرد این جامعه ارتباطی نیازمند آمارهای دقیق و تحقیقات میدانی منسجم و منظم باشد، اما دنیای اقتصاد برای یک بررسی ساده اقدام به تهیه نظرسنجی در یک جامعه آماری صدوپنجاه نفری کرده است که بخشی از نتایج آن در ذیل می‌آید.
آمارهایی از روی کنجکاوی

63 درصد از حاضران در این جامعه آماری صد و پنجاه نفری مرد و 37 درصد آن را زنان تشکیل دادند که در این بین 18 درصد بین 20 تا 25 نفر، 65 درصد بین 25 تا 35 سال، 13درصد بین 35 تا 45 سال و 3 درصد نیز بالای 45 سن داشتند. همچنین 9 درصد این جامعه آماری دارای دیپلم، 7 درصد فوق دیپلم، 51 درصد لیسانس، 30 درصد فوق لیسانس و 3 درصد نیز دارای مدرک دکترا هستند.

29 درصد این جامعه آماری همیشه از تلفن همراه استفاده می‌کنند، 41 درصد در اکثر مواقع، 28 درصد گاهی اوقات و تنها دودرصد به ندرت از این وسیله ارتباطی استفاده می‌کنند.

برای 38 درصد از این افراد داشتن شماره رند بسیار مهم بوده و 62 درصد دیگر نیز در اختیار داشتن یک شماره رند برای آنها اولویتی ندارد. قبض تلفن همراه 17 درصد از جامعه آماری صد و پنجاه نفری دنیای اقتصاد در هر دوره کمتر از ده هزار تومان است. 20 درصد بین 10 تا 20 هزار تومان، 15 درصد بین 20 تا 30 هزار تومان، 24 درصد بین 30 تا 50 هزار تومان، 17 درصد بین 50 تا 80 هزار تومان و 6 درصد نیز بالای 80 هزار تومان در هر دوره دو ماهه برای استفاده از تلفن همراه خود هزینه مصرف می‌کنند.

نکته جالب، اما در بین هزینه‌های صرف شده در هر دوره دوماه این افراد در بخش ارسال پیام‌های کوتاه است به‌طوری که 70 درصد از این جامعه آماری کمتر از ده هزار تومان، 17 درصد بین 10 تا 20 هزار تومان، 9 درصد بین 20 تا 30 هزار تومان و 3 درصد نیز بین 30 تا 50 هزار تومان در هر دوره تنها هزینه ارسال پیامک پرداخت می‌کنند.

43 درصد از افراد طراحی، ظاهر و رنگ گوشی‌ که در دستشان می‌گیرند همیشه برایشان مهم است. 28 درصد تنها در زمانی که طرح خاصی در بازار موجود باشد به آن توجه می‌کنند. این موضوع برای 15 درصد از افراد گاهی اوقات اهمیت داشته و تنها برای دودرصد اهمیتی ندارد.

17 درصد از جامعه آماری مورد بررسی در پاسخ به این سوال که چقدر به گوشی موبایلشان وابسته هستند گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده‌اند. 40 درصد گزینه زیاد، 16 درصد کم و تنها 2 درصد در جواب این سوال گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند.

یکی از موضوعاتی که این روزها جامعه شناسان در بحث تلفن همراه بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند، فاصله‌ای است که این وسیله ارتباطی بین افراد انداخته است.

بر همین اساس 16 درصد از جامعه آماری مورد بحث در این تحقیق گفته‌اند که اکثر مواقع به جای زنگ زدن و احوالپرسی با دوستان تنها به فرستادن یک پیامک بسنده می‌کنند. 54 درصد گاهی، 28 درصد به ندرت و یک درصد نیز همیشه این کار را انجام می‌دهند. ده درصد از این افراد برای حل اختلافات شخصی خود در اکثر مواقع از پیامک استفاده می‌کنند. 33 درصد گاهی، 4 درصد همیشه و 50 درصد نیز به ندرت این روند را دنبال می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اینترنت در کشور ما به سرعت و از جهات مختلف در حال رشد است. از اینترنتی شدن بسیاری از خدمات عمومی، دولتی، تجاری گرفته تا انواع سرگرمی ها و کاربری های دیگر.

اما اینترنتی که در کشور به دنبال افزایش ضریب نفوذ، کاربری و ارتقای سرعت آن هستیم، ظاهراً همچنان از آن با یک تهدید و ابزاری خطرناک یاد می شود. عمده این تهدید نیز در حوزهای اجتماعی و اخلاقی است.

برای نمونه اخیراً سرهنگ قاسمی معاون اجتماعی اداره آگاهی اعلام کرده: "آسیب‌ها در روابط خیابانی و اینترنتی بیشتر متوجه خانم‌ها به ویژه دوشیزگان است؛ چرا که این روابط معمولاً به بهانه آشنایی قبل از ازدواج صورت می‌گیرد و متأسفانه درصد بالایی از بانوان مورد سوء استفاده و تعرض قرار گرفته‌اند."

در سرتاسر مصاحبه این مقام انتظامی، روابط خیابانی در کنار روابط اینترنتی آمده تا غیر مستقیم بر تهدید آمیز بودن اینترنت در ذهن خانواده ها تاکید شود.

این در حالی است که روزانه هزاران ازدواج و طلاق در کشور رخ می دهد، اما طلاق های خبرساز آنهایی هستند که از طریق اینترنتی رخ داده اند! و هر از چندگاهی نیز مسوولان نسبت به ازدواج های "اینترنتی" به خانواده ها تذکر داده و نکاتی را گوشزد می کنند.

اما آیا پارک ها، خیابان ها، مراکز خرید، کلاس های آموزشی و ... که از جمله محل های آشنایی های دختران و پسران محسوب می شوند، فی نفسه محل تهدید بوده و خانواده ها فرزندان خود را از این محل ها دور نگاه می دارند؟ اینترنت چه؟ اینترنت فی نفسه تهدید است؟

چرا پلیس دائما به خانواده ها تاکید نمی کند که مانع رفتن فرزندان خود به پارک ها، کلاس های آموزشی و ... شوند؟ چه چیزی به طور خاص "اینترنت" را تهدید تلقی می کند اما سایر اشکال روابط را نه؟

مگر آشنایی از طریق اینترنت می تواند منجر به ازدواج یا دوستی نادیده شود؟ به هر حال دو فرد چه از طریق اینترنت چه غیر اینترنت روزی رو در روی هم قرار می گیرند و رابطه سالم یا ناسالمی شکل می گیرد که احتمالا به ازدواجی موفق یا ناموفق نیز منتهی می شود. فلذا روشن نیست اینترنت به خودی خود چگونه پدیده ای شوم تلقی می شود؟

در واقع این یک دوستی و رابطه ناسالم است که می تواند منجر به لطمات گردد، خواه خیابانی باشد خواه اینترنتی و خواه هر شکل دیگر آن، فلذا اطلاق و تاکید بر صفت اینترنتی بودن جرایم اخلاقی محل پرسش است.
منبع : فناوران

مجله کامرسانت در مطلبی علمی تلاش آمریکا برای ترویج به اصطلاح دموکراسی از طریق اینترنت را به باد انتقاد گرفت و با اشاره به یک مصداق در این مورد می نویسد: یک آمریکایی با تبلیغ بر آن بود تا با طراحی نرم افزار عبور از فیلترینگ برای کاربران ایرانی نظرها را به خود جلب کند اما مدتی بعد روشن شد که طراح نرم افزار "کاهدان" به کاهدان زده است.

در این مطلب که "آندری شیلوف" نویسنده روسی آن را به رشته تحریر در آورده آمده است: پروژه پر سر و صدایی که در ایالات متحده برای دور زدن فیلترینگ اینترنت در ایران طراحی شده بود، شکست خورده و تعطیل شده است.

در ادامه مطلب آمده است: "اوستین ‌هیپ" ‌سازنده این فیلتر شکن که گفته می شود به یکباره به تحولات داخلی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری علاقمند شده بود به همراه ‌"دانیل ‌کولاسیونه" درصدد ساخت این برنامه بر آمدند تا به اصطلاح بتوانند با سانسور اینترنت در ایران مقابله کنند.

آندری شیلوف می نویسد: هیپ ‌برنامه‌‌های ‌گسترده‌ای ‌داشت ‌ولی ‌قبل ‌از ‌آن ‌بایستی ‌اجازه ‌وزارت ‌امور ‌خارجه ‌را ‌دریافت ‌کند ‌زیرا ‌به ‌خاطر ‌تحریم‌های ‌جاری ‌ضد ‌ایرانی ‌هر ‌نوع ‌همکاری ‌با ‌ایران ‌مستلزم ‌دریافت ‌اجازه ‌ویژه ‌است.

کامرسانت ادامه می دهد: ‌در ‌همان ‌زمان ‌هیلاری ‌کلینتون ‌وزیر ‌امور ‌خارجه ‌آمریکا ‌طی ‌سخنانی ‌بر ‌آزادی ‌اینترنت ‌تأکید ‌کرد ‌و ‌بدون ‌اینکه ‌برنامه ‌اوستین ‌هیپ ‌را ‌ذکر ‌کند، ‌تصمیم ‌رسمی ‌درباره ‌این ‌برنامه ‌را از قبل اعلام نمود: ‌ما ‌تلاش ‌می‌‌کنیم ‌به ‌پخش ‌آزاد ‌اطلاعات ‌در ‌داخل ‌ایران، ‌به ‌سوی ‌ایران ‌و ‌از ‌طرف ‌ایران ‌کمک ‌کنیم. ‌ما ‌به ‌یک ‌شرکت فناوری ‌مجوز داده ایم ‌که ‌به ‌این ‌هدف ‌کمک کند.‌

این نویسده روسی می گوید: در ‌ماه ‌آوریل ‌2010 ‌هیپ ‌مجوز ‌را ‌دریافت ‌کرد. ‌برنامه ‌او ‌به ‌عنوان ‌وسیله ‌شایسته‌ای ‌برای ‌مبارزه ‌در ‌راه ‌صلح ‌در ‌سراسر ‌جهان ‌شناخته ‌شد. ‌وی ‌طی ‌مصاحبه‌ای ‌تأکید ‌کرد ‌که ‌برنامه ‌"های ستک" (انبار کاه) ‌مخصوصاً ‌برای ‌ایران ‌طراحی ‌شده ‌و ‌باید ‌با ‌روش‌های ‌تصفیه ‌اطلاعات ‌در ‌ایران ‌مبارزه ‌کند.

در بخش دیگری کامرسانت با اشاره به ضعف های این برنامه یادآور می شود: اوایل ‌ماه ‌سپتامبر ‌سال ‌جاری ‌یوگنی ‌موروزوف، ‌اهل ‌بلاروس، ‌پژوهشگر ‌دانشگاه ‌استنفورد ‌با ‌کاربران ‌ایرانی ‌این ‌برنامه ‌تماس ‌گرفت ‌و ‌برنامه ‌را ‌از ‌آنها ‌دریافت ‌کرد. ‌آنها ‌از ‌دست ‌هیپ ‌ناراحت ‌بودند ‌و ‌می‌‌گفتند ‌که ‌برنامه ‌او ‌کار ‌نمی‌‌کند و ‌بالاخره ‌موروزوف ‌این ‌برنامه ‌را ‌به ‌جیکوب ‌آپلباوم، ‌برنامه ‌نویس ‌رایانه‌ای ‌منتقل ‌کرد ‌که ‌این ‌متخصص ‌ظرف ‌مدت ‌شش ‌ساعت ‌در ‌برنامه ‌معروف ‌روزنه‌های ‌فراوانی ‌پیدا ‌کرد. وی ‌این ‌برنامه ‌را ‌خطرناک ‌دانست ‌زیرا ‌این ‌برنامه ‌اولین ‌کاری ‌که ‌می‌‌کند، ‌به ‌همه ‌خبر ‌می‌‌دهد ‌که ‌شما ‌از ‌"های ستک" ‌استفاده ‌می‌‌کنید. ‌اشتباهات ‌برنامه‌نویسان ‌باعث ‌شد ‌که ‌حتی ‌کسانی ‌که ‌3-2 ‌ماه ‌قبل ‌از ‌این ‌برنامه ‌استفاده ‌کرده ‌باشند، ‌کشف ‌شوند. ‌

وی می نویسد: بعد ‌از ‌آنکه ‌این ‌جنجال ‌رخ ‌داد، ‌اوستین ‌هیپ ‌اعتراف ‌کرد ‌که ‌تعداد ‌کاربران ‌برنامه ‌نه ‌5 ‌هزار ‌(که ‌او ‌اعلام ‌کرده ‌بود) ‌بلکه ‌چند ‌ده ‌نفر ‌است ‌که ‌از ‌آن ‌به ‌صورت ‌آزمایشی ‌استفاده ‌کردند. ‌دانیل ‌کولاسیونه، ‌همکار ‌هیپ، ‌استعفا ‌کرد ‌و ‌گفت ‌که ‌برنامه‌ای ‌که ‌ایرانیان ‌دریافت ‌کردند، ‌امن ‌نیست ‌و ‌هرگز ‌برای ‌تبلیغ ‌و ‌توزیع ‌مناسب ‌نبود ‌و ‌بالاخره ‌خود ‌هیپ ‌اعلام ‌کرد ‌که ‌تست‌های ‌این ‌برنامه ‌در ‌ایران ‌متوقف ‌می‌شود. ‌تا همه اعضای ‌"مرکز ‌مطالعه ‌سانسور" ‌(سازمان مسئول توزیع برنامه) و ‌به ‌دنبال ‌آنها ‌خود اوستین ‌هیپ ‌استعفا ‌کردند.

به گزارش مهر در پایان این نوشته آمده است: شکست ‌این ‌طرح ‌به ‌اعتبار ‌مطبوعات ‌غربی ‌که ‌بدون ‌بررسی این ‌برنامه ‌به ‌اوستین ‌هیپ ‌جوایزی ‌اعطا ‌کرده بودند، ‌لطمه ‌زد. ‌از ‌این ‌به ‌بعد ‌دستگاه‌‌های ‌دولتی ‌آمریکا ‌در ‌زمینه ‌صدور ‌مجوز ‌فعالیت ‌به ‌این ‌افراد ‌سختگیری ‌بیشتری ‌به ‌خرج ‌خواهند ‌داد. ‌ولی ‌پرونده ‌"های ستک" ‌می‌‌تواند ‌نه ‌در ‌داخل ‌آمریکا ‌بلکه ‌خارج ‌از ‌آن ‌عواقب ‌بدتری ‌داشته ‌باشد. ‌یوگنی ‌موروزوف ‌معتقد ‌است ‌که ‌از ‌این به بعد کشورهایی چون ایران، چین و احتمالاً روسیه نسبت به راهبردهای آمریکا در زمینه استفاده از فضای رایانه‌ای برای پیشبرد اهداف واشنگتن سوء ظن بیشتری خواهند کرد.

معصومه بخشی پور - کرم Stuxnet بدافزاری است که چنان در استفاده از آسیب پذیریهای اصلاح نشده ماهر است و چنان در کار خود پیچیده عمل می کند که آن دسته از متخصصان امنیتی که در مورد آن تحقیق کرده اند، معتقدند که ممکن است این بدافزار کار متخصصانی با پشتوانه قوی و با انگیزه خاص باشد.

آیا Stuxnet قویترین بدافزار تاریخ است؟

نسخه ابتدایی استاکس نت نخستین بار یک و نیم سال پیش از سوی یک شرکت کوچک امنیتی در بلاروس گزارش شد و یک ماه بعد از آن نیز تایید شد که این کرم در حال هدف قرار دادن سیستمهای ویندوز در مدیریت سیستمهای کنترل صعنتی بزرگ است اما شرکتهای معروف دنیا که علیه بدافزارها کار می کنند در مورد این بدافزار که آن زمان از آسیب پذیری های ساده تری استفاده می کرد در مورد آن اطلاع رسانی عمومی نکرده و اقدامی خاصی در این باره انجام ندادند.

سیستمهای کنترل صنعتی اغلب با عنوان اسکادا شناخته می شوند و هر چیزی را از سایتهای نیروگاهی گرفته تا خطوط انتقال نفت کنترل می کنند و طبق اعلام رسمی، ایران جدی ترین هدف این کرم بوده و براساس اولین آمار ارائه شده در دو ماه پیش نزدیک به 60 درصد از تمامی سیستمهای آلوده به این ویروس در ایران قرار داشتند.

به همین دلیل به نظر می رسد این ویروس با اهدافی خاص نیروگاههای اتمی ایران را مورد هدف قرار داده است. استاکس می تواند به طور همزمان از چهار آسیب پذیری برای دسترسی به شبکه های رایانه ای استفاده کند و به اعتقاد کارشناسان پیش از این دیده نشده که یک بدافزار به طور همزمان از چهار آسیب پذیری اصلاح نشده استفاده کند.

ساماندهی و پیچیدگی این بدافزار به حدی قابل توجه و اعجاب انگیزاست که محققان معتقدند که کسانی که پشت این بدافزار قرار دارند، قصد دارند به تمام دارایی های شرکت یا شرکتهای هدف خود دست یابد. همچنین محققان امنیتی براین باورند که تیمی متشکل از افرادی با انواع تخصصها و پیش زمینه های صنعتی و IT این بدافزار را ایجاد کرده و هدایت می کنند.

کارشناسان معتقدند که سطح بالایی از تخصص صنعتی در نوشتن این ویروس مورد استفاده قرارگرفته است و به همین دلیل انگیزه عادی یا کسب درآمد در نوشتن آن مطرح نبوده است. به همین دلیل است که گفته می شود یک سازمان یا یک دولت متخاصم علیه ایران ممکن است دست به این اقدام سایبری زده باشد.

به اعتقاد کارشناسان استاکس نت بسیار پیچیده و در سطح بالایی از تکنولوژی قرار دارد که در نوع خود بی نظیر است. شاید به تعبیری این کرم جاسوسی اولین نمونه ویروسی باشد که به صنعت حمله کرده و خاص صنعت طراحی شده و قویترین بدافزار تاریخ است.

اما با این وجود مسئولان شرکت فناوری اطلاعات کشور معتقدند که این کرم جاسوسی نه تنها تهدیدی برای سیستمهای صنعتی کشور محسوب می شود بلکه تهدیدی برای بیش از یک سوم جمعیت کشور که کاربران اینترنت را تشکیل می دهند نیز است.

استاکس نت در کمین رایانه های شخصی

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه ویروس رایانه ای استاکس نت که چندی است رایانه های ایرانی را مورد حمله قرار داد تنها محیط صنعتی را تهدید نمی کند گفت: این ویروس نقاط ضعفی را در کامپیوترهای آلوده ایجاد می کند که امکان دسترسی به اطلاعات رایانه کاربران را از راه دور فراهم می سازد.

حمید علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرم جاسوسی استاکس نت بسیارخطرناک است و به رغم اینکه محیطهای صنعتی را مورد حمله قرار می دهد، کاربرانی که در منزل از رایانه استفاده می کنند و یا شرکتهای دولتی و خصوصی نیز در معرض تهدید این ویروس قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه معمولا مهاجمین به اطلاعات اجازه دسترسی به راههای نفودی که در رایانه ها باز کرده اند را به دیگران نمی دهند و با سرورهای میانی و روش های کد شده سعی می کنند این راههای نفوذ را حفاظت کرده و تنها خود از این کامپیوترهای آلوده استفاده کنند، اضافه کرد: اما آنچه که در این ویروس تعجب آور است این است که راههای نفوذ در دسترس است و هر فردی که کوچکترین اطلاعاتی از هک و جاسوسی الکترونیک داشته باشد می تواند از کامپیوتر آلوده سوء استفاده کند.

معاون شرکت فناوری اطلاعات گفت: این به این معنا است که دری روی رایانه های آلوده باز شده که از طریق اینترنت امکان حمله به رایانه توسط گروهی به جز مهاجمین استاکس نت را فراهم کرده است.

علیپور گفت: با بیان اینکه اگرچه تهدید اولیه این ویروس در ایران بوده اما با توجه به رشد و نفوذی که در سطح دنیا داشته این بدافزار از کنترل خارج شده و در جاهای دیگر دنیا هم در حال توسعه یافتن است.

نحوه عملکرد و روشهای مقابله با ویروس رایانه ای استاکس نت

معاون شرکت فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که این جاسوس رایانه ای چه اطلاعاتی از کاربران خانگی را به سرقت خواهد برد به مهر گفـت: به نظر نمی رسد هدف اولیه نویسنده این بدافزار سرقت اطلاعات کارتهای اعتباری کاربران خانگی بوده باشد اما این امکان به وجود آمده که هر کامپیوتر آلوده به این ویروس نه تنها از سوی نویسنده این بدافزار بلکه توسط هر فردی که اطلاعات آن را در اینترنت خوانده و نحوه استفاده از آن را یاد گرفته باشد مورد سوء استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: جزئیات فعلی این بدافزار در وب سایت ماهر "مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای" به نشانی www.certcc.ir آمده و مجموعه ای از اخبار و اطلاعات و مقالات در بخش توصیه های امنیتی این سایت خاص این ویروس گذاشته شده است.

علیپور با تاکید بر اینکه نحوه پاکسازی رایانه ها در سایت ماهر توضیح داده شده و تمامی اطلاعات بروزرسانی می شود تا کاربران عام در جریان قرار گیرند ادامه داد: در زمان حاضر اکثر نرم افزارهای ضد بدافزار و ویروس کش های مختلف قابلیت پاکسازی ویروس استاکس نت را دارند و اگر کاربران از نرم افزارهای بروز شده ضد ویروس که قابلیت شناسایی داشته باشد استفاده می کنند می توانند با این بدافزار مقابله کنند.

کاربران سعی کنند با حداقل سطح دسترسی وارد کامپیوترشان شوند

وی با بیان اینکه لیست بدافزارهایی که قابلیت شناسایی آنها وجود دارد روی سایت مرکز ماهر قرار دارد به مهر گفت: برخی از نرم افزارهای ویروس کش برای کاربران خانگی قابل دانلود و رایگان است.

معاون شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به دیگر نکات لازم برای رعایت کاربران خاطرنشان کرد: کاربران سعی کنند با حداقل سطح دسترسی وارد کامپیوترشان شوند. کسانی که با سیستم عامل لینوکس کار می کنند این موضوع را رعایت می کنند اما کاربرانی که از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنند باید این موارد را بیشتر رعایت کنند.

کاربران دو کلمه عبور برای سیستم خود ایجاد کنند

وی ادامه داد: متاسفانه کاربران ویندوز که اکثر کاربران کشور ما را تشکیل می دهند عادت دارند که یا به اسم مدیر سیستم وارد کامپیوتر می شوند و یا به کلمه عبوری که برای خود ایجاد کرده اند اختیارات مدیر سیستم را می دهند که این موضوع بسیار خطرناک است. به همین دلیل به کاربران توصیه می شود دو کلمه عبور برای سیستم خود ایجاد کنند که به یکی از آنها اختیارات سطح بالای دسترسی و مدیر سیستم را بدهند و به کلمه عبور دیگر این اختیار را ندهند.

توصیه ای برای زمان اتصال به اینترنت یا استفاده از فلش و کول دیسک

وی ادامه داد: توصیه امنیتی این است که کاربران در حالت عادی بخصوص وقتی می خواهند به اینترنت وصل شوند و یا حافظه جانبی مثل فلش و کول دیسک و هارد اکسترنال به سیستم وصل کنند با حداقل سطح دسترسی لازم برای کار با کامپیوتر وارد سیستم شوند و زمانی که لازم است نرم افزاری نصب شود یا سطح دسترسی بالاتر در حد مدیر سیستم باشد با کلمه عبور با احتیاط بالاتر وارد سیستم شوند.

علیپور اضافه کرد : به این ترتیب ویروس ها نمی توانند درایورهای خود را روی سیستم نصب کنند و حداکثر اگر کامپیوتر را آلوده کرده باشند با یک خاموش روشن شدن سیستم این ویروس پاک می شود. چون ویروس نتوانسته خود را در نقاط کلیدی سیستم کپی کند.

وی گفت: در مورد استاکس نت اگر کلمه عبور مدیریت سیستم نباشد کامپیوتر اگر آلوده نشده باشد امکان آلوده شدن آن نیست. چون این ویروس درایورهایی را روی سیستم نصب می کند که برای نصب آنها نیاز به اختیارات مدیر سیستم دارد. پس کاربران این توصیه امنیتی را جدی بگیرند.

علیپور گفت: نشانه ها و علائم مورد حمله قرارگرفتن سیستمها روی سایت مرکز ماهر موجود است و ضمن اینکه یک فایل اجرایی کوچک توسط مراکز آپای دانشگاه شریف و امیرکبیر نوشته شده و روی وبسایت ماهر قابل دانلود شدن است.

کنترل ویروس و کاهش سطح آلودگی تا دو ماه آینده

معاون شرکت دیتا با بیان اینکه طبق آمارهای اعلام شده 8 هزار IP آلوده به این ویروس در داخل ایران شناسایی شده است به مهر گفت: با وجودی که سیستمهای داخل کشور ترجمه آدرس می شوند و از آدرسهای خصوصی به جای آدرس عمومی استفاده می شود به طور قطع تعداد آلودگی بسیار بیشتر از این رقم است.

وی با تاکید بر اینکه در حال مشاهده، شناسایی و کنترل کامپیوترهای آلوده به این بدافزار هستیم گفت: سعی داریم در برنامه ریزی انجام شده آن را کاهش دهیم.

نسخه های خطرناک تر استاکس نت در راه هستند

علیپور اضافه کرد: برنامه حذف این ویروس برای مدت دو ماه بود که با توجه به اینکه این ویروس در حال تغییر و تحول است و نسخه های جدیدتر و خطرناکتر آن نیز در حال انتشار است این زمان تغییر یافت. اما در صورتی که دیگر شاهد تغییراتی در این ویروس نباشیم امیدواریم بتوانیم برنامه دو ماهه را برای آن پیاده سازی کنیم و آلودگی را به سطح قابل قبولی کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: سطح آلودگی در کنترل و کاهش قرار دارد و اقداماتی برای پاکسازی آغاز شده اما باید توجه داشت که ویروس کار را رها نکرده و نسخه های جدیدتری را به سمت اهداف خود می فرستد.

به گفته این مقام مسئول تمامی اقدامات در کشور برای پاکسازی و کنترل این ویروس هماهنگ و مشترک و با مرکزیت مرکز ماهر به عنوان CERT هماهنگ کننده در جریان است.

تعلل برخی از صرافی‌های امارات در تحویل حواله‌های ارزی در ایران بازار کامپیوتر را به رکود برد.

بر اساس اعلام فعالان بازار، عکس‌العمل بازار نسبت به چنین موضوعی بسیار سریع بوده و طی روزهای اخیر بازار با رشد 6 تا 10 درصدی قیمت محصولات مواجه شده است. از طرفی بسیاری از شرکت‌های بزرگ که در زمینه عرضه و توزیع کالاهای این حوزه فعالیت می‌کردند از میزان عرضه کالا به بازار خودداری کرده و حجم معاملات در بازار نسبت به روزهای قبل در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

بر اساس اعلام بهنامی یکی از فعالان بازار، از روز شنبه گذشته شرکت‌های بزرگ و فعالان بازار، بازار را نیمه تعطیل اعلام کرده و از عرضه کالا به بازار خودداری کردند.

به گفته وی، طی روزهای اخیر قیمت دلار درحواله‌ها از یک هزار و 50 تومان به یک هزار و 150 و حتی یک هزار و 170 هزار تومان رسیده است، ولی با این وجود صرافی‌ها حاضر به پذیرش این حواله‌ها با این قیمت‌ها نیستند. نتیجه این امر بروز شوک به بازار بوده است.

بهنامی پیش‌بینی کرد: در صورت ادامه این روند بازار با کاهش موجودی و رشد شدیدتر قیمت‌ها مواجه خواهد شد. وحید زرگران، یکی دیگر از فعالان بازار نیز با تایید این خبر گفت: طی روز گذشته در نتیجه این اقدام صرافی‌ها، بازار با رشد 6 درصدی قیمت‌ها در زمینه کالاهای کامپیوتری مواجه شد، ولی با ادامه این روند، شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. به گفته وی نیز طی روزهای گذشته میزان معامله در بازار در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. یکی دیگر از فعالان نیز به کاهش عرضه کالا توسط شرکت‌های مطرحی چون، آواژنگ، سازگار ارقام و... اشاره داشت.

به گفته وی، بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا تنها به عرضه موجودی‌های سابق خود با قیمت بالاتر از عرف بازار می‌پردازند و با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد روند ورود کالاهای جدید به بازار در حد قابل‌توجهی کاهش یابد.

‌نریمان خالصی، مدیر ارشد قطعه شرکت سازگار در این زمینه گفت: بازار از روز شنبه با یک شوک شدید روبه‌رو شده است و دلار نیز در بازار به شدت کمیاب شده است. به همین دلیل میزان عرضه در بازار به شدت کاهش یافته و اکثر شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. سازگار ارقام نیز قیمت کالاهای خود را حدود ده درصد افزایش داده است. وی افزود: با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از فعالان بازار از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند و منتظر هستند تا ببینند وضعیت بازار چگونه می‌شود، ولی پیش‌بینی می‌شود طی هفته آینده بازار با رشد بیشتر قیمت‌ها مواجه شود. در عین حال برخی معتقدند: این مشکل موقتی است و به زودی حل می‌شود.

ملکی، مدیر روابط عمومی شرکت امرتات نیز با تایید این خبر گفت: با توجه به تغییرات مدیریتی که ما در شرکت خود داشتیم، میزان عرضه کالای ما طی مدت اخیر کاهش یافته است. ولی ما تغییری در روند قیمت‌هایمان نداشتیم.

وی افزود: طی روزهای اخیر با توجه به اتفاقات اخیر، بسیاری از فعالان بازار کج دار و مریز این روزها را طی می‌کنند و منتظر اتفاقات جدید در بازار هستند. وی پیش‌بینی کرد، طی روزهای آینده بازار با رشد بیشتر قیمت‌ها مواجه خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در کشور ما که معروف است خسروان بخش خصوصی صلاح مملکت خویش را بهتر می‌دانند، لیکن اینکه چه صلاحی در کار است که کسی را برای مدت کوتاهی به مسوولیتی کلان منتصب می‌کنند، محل سوال و پرسش است.

خبر رسید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چهارمین دبیر خود را نیز استعفا داد! دلیل تغییر هر چه باشد، گویی میز دبیری این سازمان محلی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیست. به این ترتیب به نظر می‌رسد از این پس پذیرش مسوولیت دبیری سازمان نظام صنفی دل شیر می‌خواهد.

به عبارتی فردی که قصد دارد دبیر شود، یا باید بیکار باشد یا اینکه از محل کار خود مرخصی سه ماهه گرفته و در صورت ادامه حضور یا شاید امکان تداوم حضور، وارد مرحله بعد؛ یعنی فکر کردن جدی به ترک کار قبلی خود و پذیرش مسوولیت دبیری سازمان شود.

قاعدتا سود و دود چنین وضعیتی در وهله اول و آخر به چشم اعضای این صنف می‌رود و ایشان باید حساب‌کشی کنند و توضیح بخواهند. اما از بیرون که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نگاه می‌کنید پرسش‌هایی مطرح است.

نخست این که چرا عمر مسوولیت دبیرهای صنفی که آمده کارهایی بلندمدت را ساماندهی کند، این قدر کوتاه است؟

دوم آنکه پیش‌بینی آینده میز دبیری سازمان چیست؟

سوم آنکه چرا دبیران این سازمان به معنای واقعی وظایف مشروحه برای ایشان در حد و اندازه یک دبیر ظاهر نمی‌شوند؟

چهارم آنکه آیا این شایعه صحت دارد که طیفی در سازمان نظام صنفی با قدرت و نفوذی که دارد محدوده فعالیت دبیرها را محدود می‌کند؟

به هر تقدیر چهارمین دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مثل بقیه بی‌سروصدا کنار رفت تا صرفا اسمی‌ از وی برای ثبت در تاریخ باقی بماند. هر چند که دبیران معزول، مشغول یا مستعفی هیچ‌گاه پس از خروج از این سازمان، رسما به تشریح چرایی و مسائل مطروحه نپرداخته‌اند، لیکن این موضوع به معنای بی‌اطلاعی و نبود هیچ خبری از آنچه در پشت درهای این نهاد خصوصی می‌گذرد، نیست.
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - محمد گرکانی نژاد، دبیر موقت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز به هر دلیلی از این سمت کنار رفت تا بار دیگر واقعیتی صنفی را پیش روی مسوولان صنف بگذارد.

اگرچه اظهار نظر رسمی پرویز رحمتی، رییس سازمان حاکی از گرفتاری های کاری گرکانی نژاد دارد، اما شاید گرفتاری های دیگری هم در کار باشد که موجب شده دبیری که به او امید بسته بودند، کار صنف را وانهد و پی کار و بار خود بگیرد و همین گرفتاری بود که موجب شد دبیر پشت دبیر بیاید و به "میخ صندلی" دبیری گرفتار آید.

در واقع تعویض متعدد دبیر سازمان به دلایل مختلف، نشان دهنده مشکلاتی، شاید ساختاری است که موجب می شود صندلی دبیری سازمان موقعیتی متزلزل در ساختار مدیریتی نظام صنفی بیابد.

بنابراین شاید بهترین راهکار برای مدیران سازمان نظام صنفی این باشد که به جای گشتن دنبال دبیر جدید و تعیین شاخص هایی برای سنجش کارآمدی او، به فکر اصلاح ساختاری باشند که برای این صندلی جا کم دارد.
منبع : فناوران

سونیتا سراب‌پور - بر اساس یک بررسی جدید از چشم انداز رسانه‌ها در چهار سال آینده، اینترنت با پیشی‌گرفتن از روزنامه‌ها، دومین ابزار تبلیغاتی بزرگ در آمریکا پس از تلویزیون خواهد شد.

طبق گزارش شرکت ارائه‌کننده خدمات مشاوره پراس واتر هاوس کوپرز، کسب‌وکار تبلیغات آنلاین صرف‌نظر از تبلیغات موبایل از 2/24 میلیارد دلار در سال 2009 به 4/34 میلیارد دلار در سال 2014 توسعه می‌یابد. در عین حال روزنامه‌ها همچنان با کاهش درآمد تبلیغاتی مواجه خواهند بود. همچنین پیش‌بینی اخیر حاکی از آن است که پرداخت هزینه برای تبلیغات در شبکه‌های اینترنتی جهان با 31 درصد رشد در سال جاری از سه میلیارد دلار خواهد گذشت. به این ترتیب در سال 2011 میلادی این میزان 29 درصد افزایش یافته و رقمی معادل چهار میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد.

افزایش درآمد از تبلیغات اینترنتی در کشورهای پیشرفته جهان در حالی اتفاق می‌افتد که در ایران این روش تبلیغاتی دوران ابتدایی خود را طی می‌کند و براساس برآورد فعالان این حوزه، حجم مبالغ جا به جا شده در این بازار کمتر از دو میلیارد تومان است.
تبلیغات اینترنتی، در ابتدای راه

امروزه تبلیغات از روش‌های گوناگونی توسط رادیو، تلویزیون، روزنامه‌‌ها، مجلات، در سطح شهرها بر بیلبوردها و... صورت می‌گیرد؛ اما در این بین یکی دیگر از روش‌هایی که هزینه کمتر و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر روش‌ها دارد، تبلیغات از طریق اینترنت یا همان تبلیغات آنلاین است. روشی که سال‌ها است بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا به آن روی آورده‌اند و از طریق آن کسب درآمد می‌کنند. این در حالی است که این روش مثل هزاران روش دیگر هنوز در کشور ما فراگیر نشده و به نوعی اکثر افراد جامعه با این نوع تبلیغات بیگانه هستند و همچنان از همان بازاریابی سنتی برای ارائه محصولات به مشتریان استفاده می‌شود.

امیر بختائی، کارشناس حوزه تبلیغات اینترنتی، علت اصلی عدم رشد تبلیغات اینترنتی در کشور را به پایین بودن حاشیه سود این حوزه برای کارفرمایان می‌داند و می‌افزاید:‌ «وضعیت بازار تبلیغات اینترنتی در ایران نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است، اما به طور کلی سهم ایران از بازار پر سود بسیار اندک است که علت اصلی آن هم این است که شرکت‌های تبلیغاتی به خاطر پایین بودن حاشیه سود این بازار، تبلیغات توسط این رسانه را به کارفرمایان خود پیشنهاد نمی‌دهند و در واقع این شرکت‌های تبلیغاتی قدمی برای تبلیغات در این حوزه و جذب مخاطب برنداشته‌اند.»

وی در ادامه می‌گوید:‌ «علاوه بر نبود زیرساخت های لازم از جمله سرعت اینترنت کافی، بسیاری از سایت‌ها، این گونه تبلیغات را وارد مدل تجاری خود نکرده؛ چرا که فکر می‌کنند نمی‌توانند از این طریق کسب درآمد کنند و آن دسته از سایت‌هایی هم که به تبلیغات اینترنتی توجه نشان داده‌اند به خاطر فراهم نکردن محتوایی خاص نتوانسته‌اند کاربران زیادی را به خود جذب کنند در نتیجه شرکت‌ها و مدیران با دیدن این شرایط به تبلیغات از روش اینترنتی چندان روی خوش نشان نمی‌دهند.

به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه، در حال حاضر بازار تبلیغات اینترنتی در ایران یک بازار بزرگ و گسترده نیست و برخلاف کشورهای دیگر که تبلیغات اینترنتی در واقع محور اساسی فعالیت بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا همچون گوگل و یاهو و سرویس‌های آنلاین است در ایران تنها دو الی سه سرویس‌دهنده هستند که می‌توانند درآمد جزئی را از طریق تبلیغات اینترنتی به دست بیاورند که آن هم در مقابل بازدیدکنندگان زیاد آن سرویس‌دهنده‌ها درآمد چندانی به حساب نمی‌آید. مدیر یک شرکت فعال در حوزه تبلیغات اینترنتی، حجم بازار تبلیغات اینترنتی را دو میلیارد تومان می‌داند که در واقع به همان روش سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در توضیح اظهار می‌دارد که روش تبلیغات اینترنتی کشور به همان روش سنتی صورت می‌گیرد؛ یعنی شرکت‌ها از همان روش‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند که مطبوعات، رادیو و تلویزیون از آن استفاده می‌کنند. یکی از ویژگی‌های تبلیغات آنلاین ایجاد رابطه تعاملی با کاربران است، یعنی درگیر کردن کاربر، کلیک روی تبلیغ، جست‌وجو و در نهایت اقدام به خرید، اما در تبلیغات آنلاین ما این اتفاق به هیچ وجه رخ نمی‌دهد؛ چرا که کاربر اگر به تبلیغات به نمایش در آمده در یک سایت جذب شود و بخواهد آن را خریداری کند به جای راهنمایی به قسمت خرید به خود شرکت اتصال پیدا می‌کند.

تبلیغات اینترنتی مدل‌ها و روش‌های گوناگونی دارد که از میان آن‌ها می‌توان به بنر(ثابت، انیمیشنی، تعاملی)، بنرهای دارای غنای رسانه‌ای، نام‌های تجاری و تبلیغات مبتنی بر بازی اشاره کرد؛ اما تنها روش معمولی که در ایران استفاده می‌شود بنر‌های تبلیغاتی هستند که عموما ایستا است. میثاق نیکو، مسوول رسانه‌های شرکت تبلیغاتی اشاره، در این خصوص می‌گوید: ‌«در ایران فضایی را به صورت ثابت به شرکت تبلیغ کننده به فروش می‌رسانند که این روش تضمین نمی‌کند که کاربر به هر قسمتی از سایت رفت این تبلیغ را ببینید. در حالی که تبلیغ اینترنتی باید پویا و برنامه ریزی شده باشد، یعنی به صورت هوشمند برنامه ریزی کند که وقتی کاربر به یک سایت سر زد، تبلیغی را برای او به نمایش بگذارد؛ اما اگر همان کاربران برای بار سوم به سایت سر زد، تبلیغ متفاوتی را به او نشان دهد. در واقع تبلیغ آنلاین یعنی هوشمند عمل کردن و شناسایی مخاطب و این در حالی است که تبلیغات اینترنتی در ایران به هیچ وجه این شرایط را برای کارفرما یا شرکت تبلیغ کننده فراهم نمی‌کند.»

به باور وی، تبلیغات آنلاین برعکس مطبوعات، رادیو و تلویزیون که تبلیغات به نوعی شلیک در تاریکی است، شلیک در روز و با اسلحه شکاری است؛ چرا که به طور دقیق و هوشمند می‌تواند کاربر را شناسایی و او را تا مرحله خرید راهنمایی کند.
فقدان آمار و فعالیت‌های تحقیقاتی

یکی دیگر از معضلات بازارتبلیغات اینترنتی، نبود آمار و ارقام دقیق مربوط به حجم تبلیغات در این حوزه است. به طوری که مهدی سرامی، معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، در این رابطه گفته است که به دلیل اینکه سامانه‌ای برای ثبت آمار تبلیغات در فضای اینترنت وجود ندارد، متعاقبا آمار رسمی از اینکه تا کنون چه میزان هزینه صرف تبلیغات در رسانه‌های دیجیتال شده نیز در دست نیست؛ اما برآوردها نشان می‌دهد، گردش مالی قابل توجهی از تبلیغات در فضای مجازی وجود دارد.

امیر بختائی، در خصوص میزان آمار هزینه صرف شده در تبلیغات اینترنتی کشور می‌گوید: ‌«‌این حوزه نیز همچون حوزه‌های دیگر دارای یک آمار رسمی و قابل استناد نیست، اما آنچه که برای یک شرکت تبلیغ کننده مهم است، میزان هزینه‌ها نیست، بلکه برای او آمار تبلیغش مهم و حیاتی است. یعنی اینکه مشخص شود که چه تعداد کاربر اینترنت تبلیغ او را دیده، چند ثانیه روی او تمرکز و فکر کرده و در نهایت چه تعداد اقدام به خرید کرده‌اند و این در حالی است که با توجه به راحت بودن به دست آوردن این آمارها هنوز هیچ آماری در این خصوص در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد.»

در همین خصوص میثاق نیکو به نرم‌افزارهایی اشاره می‌کند که می‌توان از طریق آن میزان دقیق استفاده کاربران از تبلیغات اینترنتی را نشان داد؛ اما این در حالی است که صاحبان و مدیران به دلیل عدم آگاهی از این نرم‌افزار و هزینه‌های احتمالی، از آن استفاده نمی‌کنند.

به باور اکثر فعالان و کارشناسان، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، سرعت پایین و قیمت بالای اینترنت، نبود شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی برای ایجاد رقابت، عدم انجام کارهای تحقیقاتی در این حوزه، عدم آشنایی مدیران شرکت‌ها با مزیت‌های تبلیغات اینترنتی و... همه و همه از جمله دلایلی هستند که باعث شده تبلیغات اینترنتی و به طور کل تبلیغات آنلاین در کشور به رشد قابل توجهی نرسد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از گروه‌هایی که می‌تواند این گره کور افتاده در این بازار را باز کند، شرکت‌های تبلیغاتی هستند؛ چرا که بسیاری از شرکت‌ها برای تبلیغات خود به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و آنها هستند که تشخیص می‌دهند یک تبلیغ در چه رسانه‌ای کار شود. به باور این گروه این شرکت‌ها با استفاده از تجارب کشور‌های دیگر، استخدام افراد تخصصی و آموزش دیده می‌توانند مزیت‌های تبلیغات اینترنتی را به شرکت‌ها نشان دهند و از این طریق سود قابل توجهی را نیز کسب کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

رایانه‌های ایران از اوایل مرداد ماه مورد هجوم کرم خطرناک رایانه ای به نام استاکس نت که اطلاعات سیستمهای کنترل صنعتی را به سرقت می برد قرار گرفتند اما با وجود تلاشها، فعالیت این بدافزار که سازندگان آن "تروریسم سایبری" نامیده شده اند ادامه دارد.

حدود دو ماه است که رایانه های ایرانی در معرض تاخت و تاز ویروس خطرناک استاکس نت قرار گرفته اند که تلاش می کند اطلاعات سیستمهای کنترل صنعتی را به سرقت برده و آنها را بر روی اینترنت قرار دهد.

پیچیدگی کرم نرم افزاری Stuxnet به اندازه ای است که برخی از متخصصان خارجی حدس می زنند ساخت این نرم افزار مخرب توسط "تروریسم سایبری" صورت گرفته باشد. به بیانی دیگر گروه یا کشوری با هدف تخریب ساختارهای حیاتی یک کشور این نرم افزار را نوشته و فعال کرده است. گفته می شود این اولین ویروس رایانه ای است که با هدف ایجاد تغییرات فیزیک در جهان واقعی ساخته شده است.

بر اساس اطلاعاتی که شرکت "سایمنتک" منتشر کرده است در حدود 60 درصد از سیستمهای رایانه ای که به این ویروس آلوده شده اند در ایران قرار دارند و در همین حال اندونزی و هندوستان نیز به واسطه این بد افزار مورد هجوم قرار گرفته اند. البته این شرکت اعلام کرده که تاریخ نشانه های دیجیتالی که از این کرم رایانه ای به جا مانده نشان می دهد که این بد افزار از ماه ژانویه سال میلادی (دی ماه 88) میان رایانه ها در گردش بوده است.

این کرم به دنبال سیستم مدیریتی SCADA زیمنس که معمولا در کارخانه های بزرگ تولیدی و صنعتی مانند شرکتهای نفتی و نیروگاههای تولید برق است و تلاش می کند اسرار صنعتی رایانه های این کارخانه ها را بر روی اینترنت بارگذاری کند.

اگرچه تاکنون اعلام نشده که چرا ایران و یا چند کشور خاص به این اندازه تحت تاثیر آلودگیهای این ویروس قرار دارند اما گفته شده افرادی که این نرم افزارهای خاص را ساخته اند آن را ویژه حمله به این نقاط جغرافیایی خاص طراحی کرده اند. همچنین اعلام شده است که کرم استاکس نت توسط ابزارهای USB دار انتقال پیدا می کند و زمانی که ابزاری آلوده به این شکل به رایانه اتصال پیدا می کند، کدهای آن به جستجوی سیستمهای زیمنس گشته و خود را بر روی هر ابزار USB دار دیگری که بیابد، کپی خواهد کرد.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است که تعداد کمی از رایانه های خانگی در سرتاسر جهان نیز به این کرم آلوده شده اند که تعداد دقیق رایانه های آلوده می تواند در حدود 15 تا 20 هزار باشد زیرا بسیاری از شرکتها برای چند رایانه یک آدرس IP در نظر می گیرند.

البته موسسه سایمنتک در آخرین بررسی های خود اعلام کرده که فعالیت این کرم مخرب صنعتی مجدداً تشدید شده است.

شناسایی 30 هزار IP صنعتی آلوده به کرم جاسوس صنعتی

با توجه به اینکه سازمانها و واحدهای صنعتی کشور دیر متوجه نفوذ ویروس جاسوسی به سیستمهای خود شده اند، آخرین اخبار نشان می دهد که حدود 30 هزارIP در کشور شناسایی شده اند که به این ویروس آلوده اند.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از شناسایی این 30 هزار IP صنعتی آلوده به ویروس جاسوس "استاکس نت" خبر داده و اعلام کرده که هدف ‌گیری این ویروس در راستای جنگ الکترونیکی علیه ایران است و این ویروس، اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از کشور منتقل می‌کند.

محمود لیایی دراین باره گفته است که سیستم‌های اتوماسیون صنعتی در ایران و بسیاری از کشورها تحت برند اسکادا زیمنس تولید شده‌اند که این سیستم‌ها هدف اصلی این ویروس قرار دارند و حتی اگر IP های آلوده از ویروس پاکسازی شوند تا زمانی که این ویروس در کل کشور نابود نشود خطر آن همچنان وجود خواهد داشت.

به گفته وی با فعال شدن ویروس استاکس نت، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، اطلاعات خط تولید را به مرکز اصلی مشخص شده توسط ویروس منتقل می‌کنند و این اطلاعات توسط طراحان ویروس مورد پردازش قرار می‌گیرد و به این ترتیب برای ضربه‌زدن به کشور برنامه‌ریزی می‌شود.

وی همچنین از تجهیز سیستم‌های صنعتی به آنتی ویروس خاص برای مبارزه با این ویروس خبر داده و به صنعتگران توصیه کرده که از آنتی ویروس شرکت اسکادا زیمنس استفاده نکنند زیرا ممکن است حتی در این آنتی ویروسها نیز نسخه‌های جدید ویروس و یا برنامه به روز‌رسانی ویروس قبلی وجود داشته باشد.

تشکیل کارگروه مقابله با کرم جاسوسی صنعت

لیایی با تاکید بر اینکه عزمی که باعث ایجاد و انتشار ویروس جاسوس "استاکس نت " شده است، یک عزم دولتی و سیاسی است و این سرویس فقط یک هرزنامه یا ویروس معمولی نیست از تشکیل ستادی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط این موضوع برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مبارزه با این ویروس جاسوس خبر داد.

وی تصریح کرد: تخصص و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای مقابله با ویروس جاسوس در کشور وجود دارد و هم اکنون نیز آنتی ویروس مخصوص برای مقابله با ویروس جاسوس توسط برخی شرکت‌های تولیدی تهیه شده است.

در همین حال کارگروه مبارزه با ویروسهای صنعتی جاسوسی با عضویت وزارت ارتباطات، وزارت صنایع، سازمان پدافند غیرعامل، کمیته افتای وزارت ارتباطات و مدیران انجمن رمز ایران تشکیل شد تا به بررسی ویروسهای صنعتی با تمرکز بر جاسوس افزار صنعتی استاکس نت و راههای پیشگیری،‌ پاکسازی و ایمن سازی سیستمهای صنعتی آسیب پذیر از حملات امنیتی بپردازد.

براین اساس هفته گذشته نیز نشستی با حضور نمایندگان این سازمانها در وزارت صنایع برگزار شد که در آن میزان شیوع این جاسوس افزار در سیستمهای صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت آشنایی هرچه بیشتر مسئولان با روشهای نفوذ ویروسهای صنعتی و ابزارهای مقابله با آن تاکید شد که این امر می تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخریب حملات ویروسی به فضای مجازی و سایبری صنعت کشور داشته باشد.

در این کارگروه همچنین مقرر شد تا اطلاع‌ رسانی مناسب به واحدهای صنعتی در خصوص روشهای مقابله با این ویروسها انجام شود، همچنین از توان تولید داخل به منظور تهیه ابزارهای مقابله‌ای، حداکثر استفاده صورت گیرد.

پاکسازی سیستم‌های صنعتی آلوده با تیمهای عملیاتی

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نیز درباره راهکار مقابله با کرم جاسوس سیستم‌های صنعتی از پاکسازی توسط تیم‌های امدادی دستگاه‌ها و تحت هماهنگی تیم "ماهر" خبر داده و اعلام کرده نمایندگان تمام دستگاه‌های حیاتی و حساس نیز در مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای) مستقر هستند.

سعید مهدیون با تاکید بر اینکه مرکز ماهر آماده پاسخگویی و اطلاع رسانی در این زمینه است گفت: در حال حاضر تیم‌های مربوطه کار را شروع کردند و با همکاری ماهر کارهای پاکسازی را انجام می‌دهند.

در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی تیمهای عملیاتی این وزارتخانه برای پاکسازی سیستمهای صنعتی آلوده به کرم جاسوسی استاکس نت خبر داده و گفته است تاکنون خسارت جدی از خرابی و از کاراندازی سیستمهای صنعتی گزارش نشده است.

رضا تقی پور با اشاره به اقدامات مدنظر این وزارتخانه برای پاکسازی سیستمهای صنعتی آلوده به کرم جاسوسی استاکس نت اعلام کرد که سیستمهایی که از وجود این بدافزار در شبکه های خود آگاهی دارند می توانند با مراجعه به مراکز ماهر و گوهر شرکت فناوری اطلاعات در خصوص پاکسازی این ویروس رایانه ای اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در این مراکز ابزاری برای پاکسازی سیستمها از این بدافزار وجود دارد ادامه داد: در صورتیکه این ابزارها برای سیستمهای مورد نظر کفایت نکند تیمهای عملیاتی وزارت ارتباطات آمادگی آن را دارند تا برای پاکسازی شبکه ها و رایانه های آلوده به این ویروس اقدام کنند.

تقی پور در مورد خطر این ویروس رایانه ای در سیستمهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سیستمهای دولتی کم و بیش از فایروال (دیواره های آتش) و مسائلی نظیر این استفاده می کنند اضافه کرد: نفوذ و آسیب این کرم جاسوسی در سیستمهای دولتی جدی نیست اما سیستمهای موسسات و سازمانهایی که این ابزارهای امنیتی را در اختیار ندارند طبیعتا مورد تهدید و آسیب هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اقدامات موثر برای ریشه کن کردن این بدافزار در کشور تاکید کرد و گفت: از شرکتها، موسسات و سازمانهای مختلف درخواست می شود از طریق اطلاع گیری از طریق سایتهای مربوط نسبت به انجام امور لازم برای ریشه کن کردن این بدافزار اقدام کنند.

تقی پور در مورد میزان خسارت وارده به سیستمهای صنعتی در برابر نفوذ این کرم جاسوسی گفت: الیته نمی توان بر روی اطلاعات قیمت گذاشت اما خسارت خیلی جدی که باعث خرابی و از کاراندازی سیستمها شود گزارش نشده اما قطعا باید به صورت کامل این بدافزار پاکسازی شود.
منبع : مهر

مریم رضایی - دولت الکترونیکی به معنای به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی است. از مهم ترین نتایج این امر، افزایش رضایت مردم خواهد بود، به شرط آنکه پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد. هر چند که دولت الکترونیکی می تواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد ولی چالش برانگیز نیز هست. چراکه اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، ایجاد دولت الکترونیک منجر به شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهد شد. از این رو موفقیت در ایجاد دولت الکترونیک در گرو برنامه ریزی دقیق و ایجاد افقی روشن برای نسل های بعدی است.
● توسعه دیجیتال و نقش دولت در افزایش بهره وری

فناوری اطلاعات علم استفاده از ابزارهای جمع آوری، ذخیره، پردازش، توزیع و انتقال سریع اطلاعات است. از این روست که دولت های الکترونیکی با به کاربردن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت می تواند زمینه های دسترسی آسان تر به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی را فراهم کنند.

در همین راستا در تمام کشورهای دنیا، دولت های الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی و خدمات رسانی به موقع، دقیق و کارا در ۲۴ ساعت شبانه روز در ۷ روز هفته و تمام روزهای سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت و سایر وسایل ارتباطی دیگر ایجاد شد.

در ایران نیز همگام با توسعه فناوری های ارتباطی، اقدام به ایجاد و راه اندازی دولت الکترونیک شد. در این راستا با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)، حوزه های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارائه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موظف شده اند به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در برنامه پنجم به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود. این اهداف کمی طبق جدول صفحه بعد عنوان شده است.

بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی، معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان "مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" در دستگاه های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند.

با تشکیل این مرکز درهر دستگاه اجرایی، تمام ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کنند از جمله سیستم ها و روش ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت های مرتبط به این مرکز منتقل می شود. بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه های سنواتی دستگاه های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.
با ابلاغ این مصوبه از سوی دولت، اقدامات لازم برای اجرایی کردن این مصوبه انجام شود به گونه ای که چندی پیش، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اجرای پروژه شبکه ملی فناوری اطلاعات تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: «تا پایان این برنامه ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم باید به صورت الکترونیکی ارائه شود که این خدمات حدود ۳۵۰ نوع خدمت خواهد بود.»

وی همچنین با تاکید بر چابک سازی دولت، یادآور شد: «دولت دهم باید چابک شود و در این میان ۳۵۰ نوع خدمت دولت می تواند الکترونیکی ارائه شود.»
ردیف اهداف کمی که در ۵ سال آینده باید محقق شود میزان تحقق اهداف کمی

۱) توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶ و ۲۲ صدم درصد

۲) توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی هشت دهم درصد

۳) توسعه پورت های پرسرعت(KBPS ۵۱۲) ۵۰درصد خانوارها

۴) عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی ۱۰۰ درصد خدمات

۵) عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه ها و بنگاه ها به مردم ۷۰ درصد خدمات

۶) جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی هشتاد درصد

۷) تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی ۱۰۰ درصد جمعیت کشور

۸) پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایه سامانه های دولت الکترونیک ۱۰۰ درصد جمعیت کشور

۹) توسعه آموزش های الکترونیکی( از راه دور) ۳۰ درصد

۱۰) توسعه تجارت الکترونیکی ۲۰درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی

۱۱) توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی ۱۰۰ درصد

۱۲) ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی(NSDI) ۱۰۰ درصد

۱۳) توسعه مدیریت منابع سازمانی ۶۰ درصد

۱۴) توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات یک و نیم درصد صادرات غیرنفتی

● فاصله ۱۸ ساله ایران با دنیا در ارائه الکترونیکی خدمات در ایران

از سال ۱۹۹۲ به کارگیری خدمات ارتباطی و فناوری های اطلاعاتی ایجاد دولت الکترونیکی کرد و ایران با فاصله ۱۸ ساله اقدام به توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور کرد. هر چند که می توانستیم این فاصله را با ایجاد زیرساخت هایی چون تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات الکترونیکی، تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از طریق جایگزین کردن مشتری مداری به جای بوروکراسی اداری، بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید و افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی کم کرد ولی به نظر می رسد که فاصله ۱۸ ساله همچنان ادامه دارد که با ادامه این مسیر این فاصله بیشتر خواهد شد.

نگاهی به وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه های مختلف نشان می دهد که از سال ۱۳۷۹ که موضوع ایجاد شهر الکترونیک در ایران، به دنبال طرح ایجاد پایلوت شهر مجازی در جزیره کیش مطرح شد، ۱۰ سال می گذرد ولی آمارها نشان می دهد که نه تنها کیش با یک شهر الکترونیک فرسنگ ها فاصله دارد، بلکه از ارائه خدمات استاندارد الکترونیکی در کشور هم خبری نیست.

به عنوان مثال خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال شامل پیگیری درخواست تغییر نام، تغییر نام خانوادگی، صدور گواهی تجرد، پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی و رهگیری درخواست کارت شناسایی ملی ایرانیان خارج از کشور می شود. در بخش حمل و نقل خدمات الکترونیکی در خصوص موضوعاتی چون پیگیری کارت سوخت خودرو بنزینی و گازوئیلی، خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و هواپیما و قطار، فروش اینترنتی خودرو، اطلاعات پرواز خروجی فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی، پیگیری محموله دریایی، صدور گواهینامه بین المللی و ثبت اطلاعات خودرو برای فروش است.

تهیه و تدارک انواع کود شیمیایی برای محصولات مختلف، معرفی متقاضیان تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی برای طرح های کشاورزی وغیر کشاورزی، رصدور مجوز نقل وانتقال، ترهین، تفکیک، افراز و... اسناد مالکیت، صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به اضافه خدمات دیگری در بخش های قضایی، تامین اجتماعی و همچنین خدمات بانکداری الکترونیکی از دیگر عناوینی است که در حوزه خدمات الکترونیکی ادائه می شود. در میان سازمان های دولتی، شهرداری نیز با اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی وارد عرصه فناوری اطلاعاتی شد. به گونه ای که درحال حاضر ۲۲ دفتر خدمات الکترونیکی راه اندازی شده و ۵۰ دفتر دیگر نیز به زودی راه اندازی خواهد شد که به منظور ارتقای توانمندی های این دفاتر قرار است که با تصویب آیین نامه آن از سوی شورای شهر به بخش خصوصی واگذار واگذار شود.

علاوه بر این شهرداری با توسعه و ساخت خانه های آی تی در محلات و راه اندازی پرتال الکترونیک شهر تهران، عزم خود را برای توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در ارائه خدمات نشان داد.

اما علی رغم تلاش های صورت گرفته در کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در حوزه خدمات رسانی شهری، طبق رتبه بندی اتحادیه جهانی مخابرات در سال ۲۰۰۹، رتبه ایران از حیث شاخص آمادگی الکترونیکی در میان ۷۰ کشوردنیا، ۶۸ است. این عدد نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات در خدمات رسانی تنها منحصر به به کارگیری تعداد زیادی رایانه بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان نمی شود. نبود متولی ملی در حوزه "آی سی دی" در دوران برنامه چهارم، ضعف نهادهای فناوری اطلاعات، نداشتن استراتژی مصوب "آی سی دی" و ضعف هایی در صنعت از جمله عوامل عدم موفقیت در برنامه های توسعه دولت الکترونیکی است، از این رو چابک سازی دولت با توسعه خدمات الکترونیکی مطمئن از جمله اهدافی است که با ساختارهای مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور محقق می شود.
● کاهش پهنای باند معضل بزرگ در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات

در حالی که پهنای باند یکی از مهم ترین موضوعات دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اما کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالاست، ناچارند زمان بسیاری را با حداقل سرعت به اینترنت متصل شوند یا از امکانات الکترونیکی منصرف شده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک اینترنت ترجیح دهند.

محتوای آگهی های بانک ها در یک سال اخیر گویای این نکته است که استراتژی بانک های خصوصی و دولتی و در راس آنها بانک مرکزی به سوی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک پیش می رود، همچنین سازمان سنجش آموزش کشور نیز از سال گذشته طرح ثبت نام اینترنتی کنکورهای سراسری را آغاز کرده و درحال حاضر نیز مشغول سازماندهی انتخاب رشته اینترنتی و ارائه کارنامه الکترونیک است.

چنین اقداماتی با توجه به توسعه جهانی خدمات الکترونیک در تمام عرصه ها، چشم انداز روشنی را پیش روی نسل جوان می گشاید اما باوجود تمام پیشرفت های اخیر به نظر می رسد یک نکته مورد غفلت وارد شده و آن توسعه پهنای باند بالا است.

کاربران ایرانی در شرایطی که ترافیک سرور سایت های ارائه دهنده این خدمات بالاست، ناچارند ساعت ها از طریق اتصال "دایل – آپ" یا حداقل سرعت ۱۲۸ یا ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه "ای دی اس ال" به اینترنت متصل شوند و در برخی موارد که امکان دریافت این خدمات به شیوه سنتی وجود داشته باشد، از امکانات الکترونیکی صرفه نظر کرده و ترافیک سنگین شهری را به ترافیک سرور و سرعت پایین اینترنت ترجیح دهند. تازه ترین تحقیقات آماری که از طرف بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست منتشر شده است، نشان می دهد که ایران از بین ۶۹ کشور دنیا در رتبه آخر آمادگی دیجیتالی قرار گرفته است. اما نکته جالب توجه در این گزارش این است که ایران در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب در رتبه های ۵۹ و ۶۵ ایستاده بود. درواقع رده ایران درسال ۲۰۰۷ نسبت به سال ۲۰۰۵، ۱۰ رتبه کاهش داشته است.

درحال حاضر پهنای باند کل اینترنت داخلی تنها سه گیگابیت برثانیه است که این رقم در بین تمام "آی اس پی"ها (شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی) تقسیم می شود. این درحالی است که این میزان در کشوری مثل سنگاپور با جمعیت پنج میلیون نفر بیش از ۲۶ گیگابیت است.

فناوری های اتصال به شبکه چه از جنبه سخت افزاری-نرم افزاری و چه جنبه افزایش سرعت ورود و دستیابی به اطلاعات موجود در اینترنت در تمام کشورهای دنیا با رشد حائز اهمیتی مواجه است. این مساله به توسعه خدمات الکترونیک از طریق شبکه کمک می کند و کاربران را به سمت این خدمات به ویژه دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، ثبت نام الکترونیک، دانشگاه مجازی و آموزش الکترونیک جلب می کند.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )

بسیاری از 53 میلیون مشترکی که در کشور از سیمکارتهای همراه اول، ایرانسل و تالیا استفاده می کنند اطلاعات کاملی نسبت به تعرفه مکالمه و حتی تعرفه پیام کوتاه سیمکارت خود ندارند. در این گزارش جزئیات کامل تعرفه های اپراتورهای موبایل آمده است.
مکالمه با سیمکارت دائمی همراه اول چقدر هزینه دارد ؟

هم اکنون هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی اپراتور اول 288 هزار تومان و هزینه ثبت نام سیمکارت های اعتباری این اپراتور 22 هزار و 600 تومان است. طبق اعلام رسمی شرکت ارتباطات سیار هزینه ثبت نام سیمکارت های دایمی طرح جدید (کد 0910) همراه اول نیز 123هزار و 600 تومان اعلام شده که این سیمکارت ها از لحاظ تعرفه مکالمات و پیام کوتاه تفاوتی با سیمکارت های دائمی این اپراتور ندارد و تنها تفاوت آنها در میزان ودیعه ای است که نزد مخابرات می ماند.

نرخ یک دقیقه مکالمه شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به تلفن همراه و ثابت و بالعکس از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر 10 پالس (یک دقیقه) معادل 5/447 ریال خواهد بود.

از ساعت 21 تا 8 صبح نرخ یک دقیقه مکالمات شهری با سیمکارت های دائمی همراه اول معادل تعداد 8 پالس و 358 ریال است که این تعرفه در روزهای جمعه و تعطیل رسمی نیز به همین صورت محاسبه می شود.

در همین حال نرخ یک دقیقه مکالمه بین شهری سیمکارت های دائمی همراه اول به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه با سایر نقاط کشور از ساعت 8 صبح تا 21 بعدازظهر17پالس معادل 760 ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح و روزهای جمعه و تعطیل رسمی 12 پالس معادل 536 ریال محسوب می شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که تعرفه تماس با ایرانسل برای تلفن همراه دائمی 625 ریال خواهد بود.

بر همین اساس محل ثبت نامی مشترک به عنوان مبدأ مخابراتی مشترک منظور و اگر مشترک از مبدأ خارج شده و به شهر دیگری برود پس از هر بار تماس به ازای هر دقیقه مکالمه، مبلغی معادل دو پالس مکالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه های معمول برای وی به عنوان هزینه جابجایی محاسبه می شود.

همچنین قیمت ارسال پیام کوتاه تلفن همراه با فونت فارسی از سیمکارت های دائمی همراه اول 89 ریال و با فونت لاتین 222 ریال است و دریافت sms هزینه ای برای دریافت کننده در بر ندارد.

تعرفه تماس با کلیه کشورهای جهان در تلفن های دائمی و اعتباری در زمان پیک 2022 ریال و در زمان غیر پیک 1932 ریال است و برخی کشورها همانند ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس و کوتانا از این موضوع مستثنی بوده و تماس با آنها در زمان پیک 5243 ریال و در زمان غیر پیک 5154 ریال محاسبه می شود.

هزینه استفاده از سرویس gprs همراه اول در زمان اوج ترافیک یعنی از ساعت 8 الی 23 به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8 ریال و در زمان غیر اوج ترافیک یعنی از ساعت 23 الی 8 روز بعد و همچنین روزهای تعطیل به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 2 ریال است. همچنین هزینه استفاده از هر بسته 50 کیلوبایتی سرویس mms معادل 50 تومان و ارسال هر بسته 100 کیلوبایتی معادل 100 تومان در نظر گرفته شده است که تا حجم های مذکور می توان متن، صدا و تصویر ارسال کرد.

تماس با سیمکارتهای اعتباری همراه اول چقدر هزینه دارد؟

هزینه مکالمه با سیمکارتهای اعتباری همراه اول در زمان پیک ترافیک یعنی از ساعت 8 صبح تا 21 شب در مکالمات شهری 670 ریال، مکالمات بین شهری 1139 ریال و تماس با ایرانسل 930 ریال خواهد بود. همچنین در ساعات غیرپیک یعنی 21 شب تا 8 صبح و جمعه ها و روزهای تعطیل این تعرفه ها به ترتیب 536 ، 804 و 930 ریال محاسبه می شود.

ارسال پیام کوتاه به تمام نقاط کشور از سیمکارتهای اعتباری همراه اول دارای نرخ ثابت 106 ریال برایSMS فارسی و 264 ریال برای SMS انگلیسی و به ازای هر صفحه ارسالی است.

در سیمکارتهای اعتباری همراه اول هزینه استفاده از سرویسGPRS در زمان اوج ترافیک به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات 8 ریال و در زمان غیر اوج ترافیک و همچنین روزهای تعطیل به ازاء هر کیلو بایت تبادل اطلاعات دو ریال خواهد بود. همچنین هزینه استفاده از سرویسMMS که در بسته های 50 و 100 کیلوبایتی ارسال می شود به ترتیب 50 تومان و 100 تومان درنظر گرفته شده است.

در بخش مکالمات بین المللی نیز تعرفه تماس با تمامی کشورهای جهان در تلفن های دائمی و اعتباری در زمان پیک 2022 ریال و در زمان غیر پیک 1932 ریال است و این هزینه در برخی کشورها مانند ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس و کوتانا از این قاعده مستثنی بوده و تماس با آنها در زمان پیک 5243 ریال و در زمان غیر پیک 5154 ریال محاسبه می شود.

در استفاده از سرویس رومینگ همراه اول باید توجه داشت که هزینه مکالمات رند به دقیقه می شود به این معنی که برای تماس های کمتر از 60 ثانیه هزینه کامل یک دقیقه محاسبه می شود. به نرخ وصولی مکالمات دریافتی مبلغ 1669ریال به ازای هر دقیقه مکالمه اضافه می شود و به نرخ وصولی مکالمات با اپراتور ثریا امارات متحده عربی مبلغ 8600 ریال به ازای هر دقیقه اضافه خواهد شد.
هزینه مکالمه با سیمکارتهای دائمی ایرانسل چقدر است؟

در سیمکارت های دائمی اپراتور ایرانسل که با عنوان طرح دائمی پایه ثانیه ای شناخته می شود اشتراک ماهانه هر مشترک 750 تومان و سپرده رومینگ آن 200هزار تومان است.

طبق اعلام رسمی این شرکت، تماس با سیمکارت های دائمی ام تی ان ایرانسل به ام تی ان ایرانسل 832 ریال و تماس از ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور1041 ریال محاسبه می شود.

تماس های خارج کشور در ساعات اوج مصرف با سیمکارت های ایرانسل با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 2022 ریال، با کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا دقیقه ای 5243 ریال و با افغانستان دقیقه ای 2477 ریال خواهد بود.

همچنین تماس از سیمکارتهای دائمی ایرانسل با خارج کشور در ساعات کاهش مصرف با تمام کشورهای جهان دقیقه ای 1933 ریال و با کشورهای مذکور دقیقه ای 5154 ریال و افغانستان 2388 ریال محاسبه می شود.

تماس با خدمات مشترکین ایرانسل شماره های ١٣٠ یا ١٤٠ از تلفن همراه ام تی ان ایرانسل معادل یک دقیقه تماس صرفنظر از مدت مکالمه ٤٩٩ ریال است و تماس با شماره های پیام گیر صوتی ایرانسل رایگان و هزینه انتقال فکس از پیام گیر فکس به شماره دیگر براساس مقصد و زمان تماس محاسبه می‌ شود.

نرخ پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ایرانسل و سایر خطوط در ساعات اوج مصرف 160 ریال برای حروف لاتین و برای حروف فارسی 100 ریال است و در ساعات کاهش مصرف تعرفه پیام کوتاه لاتین ایرانسل 128ریال است و پیام کوتاه از سیمکارت های دائمی ایرانسل به تمام کشورهای جهان 1500ریال و به ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس، فورتونا و افغانستان 1000 ریال محاسبه می شود.

هر کنفرانس تلفنی نیز به عنوان یک تماس مستقل برقرار می شود و هزینه آن به صورت مجزا بر اساس مقصد و زمان تماس محاسبه می شود.

ارسال پیام چند رسانه ای(MMS) تا سقف ٣٠٠ کیلوبایت به سایر مشترکان ایرانسل یا به نشانی پست الکترونیکی ٤٨٠ریال است و نرخ ارسال و دریافت دیتا از طریق GPRS در ساعات اوج مصرف ٧ریال و برای ساعات کاهش مصرف ٢ ریال خواهد بود.

سیمکارتهای اعتباری ایرانسل

در طرح اعتباری سیمکارت های ایرانسل که به قیمت 5 هزار تومان فروخته می شود نیز تماس از ایرانسل به ایرانسل معادل 620 ریال و تماس از ام تی ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور 852 ریال خواهد بود.

تماس با تمام کشورهای جهان در ساعات اوج مصرف دقیقه ای 3840 ریال و با کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا معادل 10080ریال و افغانستان 4740 ریال خواهد بود.

تعرفه تماس با این کشورها در ساعات کاهش مصرف 3720 ریال، با کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا 9900 ریال و با افغانستان 4560 ریال خواهد بود.

پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و به سایر خطوط در ساعات اوج مصرف با کاراکتر لاتین 160 ریال و با کاراکتر فارسی 100 ریال است که تعرفه پیامک لاتین در زمان غیر اوج مصرف یعنی از ساعت 11 شب تا 6 صبح 128 ریال خواهد بود.

بنابر اعلام رسمی شرکت ایرانسل، تماس با خدمات مشترکین این اپراتور معادل یک دقیقه تماس صرفنظر از مدت مکالمه محاسبه می شود. باید توجه داشت که تعرفه تماس از سیمکارتهای ایرانسل با ایرانسل و با سایر خطوط در همه نقاط کشور بدون جابجایی و بصورت یکسان محاسبه می شود.

ارسال پیام چند رسانه ای (mms) تا سقف 300 کیلوبایت به سایر مشترکان ام تی ان ایرانسل یا به نشانی پست الکترونیکی 480 ریال و ارسال و دریافت دیتا از طریق gprs معادل 15 ریال و برای ساعات اوج مصرف 7ریال محاسبه خواهد شد.

ایرانسل همچنین به مشترکان خود این امکان را داده است که از بسته های پیشنهادی جی پی آر اس نامحدود و با حجم های پیشنهادی استفاده کنند که این بسته ها تخفیف بیش از 100 درصدی را برای مشترکان به همراه خواهد داشت.

در سیمکارت های پیام رسان ام تی ان ایرانسل نیز پیام کوتاه داخل کشور به خطوط ام تی ان ایرانسل و سایر خطوط 100 ریال است و ارسال پیام کوتاه از طریق این سیمکارت ها به خارج از کشور 1500 ریال و به کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آنتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا و افغانستان 1000 ریال محاسبه می شود.

تعرفه مکالمه با سیمکارتهای اعتباری تالیا چقدر است؟

به گزارش مهر، در سیمکارت های اعتباری تالیا که هم اکنون با قیمت 72 هزار و 100 ریال به فروش می رسد هزینه مکالمه بر اساس منطقه ای که سیم کارت در آنجا ثبت شده، زمان تماس در شبانه روز، مدت زمان تماس و مقصد تماس محاسبه می شود. براین اساس نرخ مکالمه (بر حسب ثانیه) در داخل ایران در ساعتهای کم ترافیک کمتر از نرخ ساعتهای اوج مصرف است.

براین اساس نرخ هر دقیقه تماس داخلی با سیمکارت های تالیا از شنبه تا پنجشنبه در ساعات 8صبح تا 21 بعدازظهر داخلی 670 ریال است. همچنین نرخ هر دقیقه تماس بین شهری با این سیمکارت ها و در ساعات یادشده 1139ریال خواهد بود.

در ساعات کم مصرف و روزهای تعطیل نرخ هر دقیقه مکالمات داخلی با سیمکارت های تالیا 536 ریال و مکالمات بین شهری معادل 804 ریال محاسبه می شود.

ارسال پیام کوتاه از سیمکارت های تالیا 160 ریال است و سرویس دریافت پیام صوتی این اپراتور در ساعات 8 صبح تا 21 بعداز ظهر شنبه تا پنجشنبه معادل 670 ریال در هر دقیقه، در ساعات 21 تا 8 صبح و شنبه تا پنجشنبه و روزهای تعطیل 536 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

هزینه مکالمه بین المللی سیمکارت های تالیا نیز با توجه به کشور تماس گیرنده به صورت دقیقه محاسبه می شود و این هزینه تماس بستگی به کشور مقصد دارد. برای مثال اگر مشترک قصد تماس با یکی از کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، غنا، راونیون، هند خاورغرب فرانسه، واله و جزایر فورتیونا را دارد این تماس ها مشمول تعرفه 7865 ریال برای هر دقیقه خواهد شد.

تماس با افغانستان مشمول تعرفه 3716 ریال برای هردقیقه خواهد بود و اگر مقصد یکی از کشورهایی باشد که به آن اشاره نشده است، تعرفه 3033 ریال برای هردقیقه مبنای محاسبات خواهد بود.

بر این اساس هزینه تماس با همه کشورها از شنبه تا پنجشنبه و در ساعات اوج مصرف 3033 ریال در هردقیقه، شنبه تا پنجشنبه در ساعات غیر اوج مصرف و تعطیلات معادل 2899 ریال در هر دقیقه محاسبه می شود.

در کشورهای ذکر شده در ساعات ترافیک 7865 ریال و در ساعات غیر ترافیک در روزهای شنبه تا پنج شنبه و ایام تعطیل هزینه تماس با سیمکارت های تالیا 7731 ریال در دقیقه خواهد بود.

تماس با افغانستان از طریق سیمکارت های تالیا در ساعات غیر اوج مصرف نیز معادل 3582 ریال است.
منبع : مهر

ضرورت نگهداری داده ها، امروزه قضیه ایجاد مراکز داده اینترنتی (Internet Data Centre) به یکی از اساسی ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه فناوری اطلاعات کشور تبدیل شده است. به طوری که چندی است مسوولان کشور برای خروج از بحران چگونگی حفاظت و نگهداری از داده ها درصدد اتخاذ تدابیری هستند که منجر به شکل گیری و ایجاد دیتاسنترهای وطنی شده است. آنچه که در این گزارش به ارزیابی و بررسی آن می پردازیم، مرور آخرین وضعیت مراکز داده در کشور و هم چنین مرور میزان موفقیت تدابیری است که تاکنون به همین منظور در کشور اتخاذ و بعضا عملیاتی شده است.
● اعلان رسمی جنگ نرم علیه ایران

به طور کلی ساز و کار نگهداری و میزبانی اطلاعات به عنوان یکی از حساس ترین دارایی های موجود، سازمان را متحمل هزینه گزافی می کند. اما چنانچه این اقدام در کشورهایی چون آمریکا، کانادا و انگستان که دامنه میزبانی آنها به نسبت از سایر کشورها گسترده تر است و معمولا متقاضیان دریافت خدمات میزبانی از سایر کشورهای جهان به این سه کشور مراجعه می کنند، انجام شود، تا حدودی منجر به کاسته شدن هزینه ها می شود. اما چنانچه متقاضیان خدمات میزبانی، بخواهند از دارایی هایشان در داخل کشور و از طریق دیتاسنترهای ایرانی محافظت کنند، به مراتب متحمل پرداخت هزینه های بیشتر می شوند که در وهله نخست و در مقایسه با دیتاسنترهای خارجی فاقد توجیه اقتصادی به نظر می رسد. از این روی، این سوال در ذهن هر مخاطبی ایجاد می شود که چنانچه قیمت، کیفیت و امنیت جزو پارامترهای اصلی میزبانی اطلاعات باشد، بنابراین چه ضرورتی برای راه اندازی و استفاده از دیتاسنتر در داخل کشور وجود دارد؟

واقعیت این بود که کشورهای غربی در سال ۱۳۸۳، نوعی جنگ نرم در دنیای مجازی علیه کشور ایران را آغاز کرده و به موجب آن به صورت غیرمنتظره ای اقدام به بلوکه کردن دارایی های ایران در دیتاسنترهای خارج از کشور کردند. به موجب این جنگ که به بهانه تحریم ایران و زمزمه های صدور قطعنامه های ضد بشردوستانه توسط دولت های استکباری انجام شد، علی رغم این که دیتاسنترهای خارجی تا ریال آخر هزینه ارائه خدمات میزبانی را از سایت های ایرانی دریافت کرده بودند، اما طی یک اقدام کاملا غافلگیرانه، سایت های مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به فاصله نه چندان طولانی از یکدیگر مسدود کردند.

به موجب این حادثه که دست کمی از اعلان آغاز جنگ سرد علیه کشور ایران نداشت، دستگاه های دولتی اعم از وزارت خانه ها و مجامع حکومتی به نوعی احساس ناامنی کرده و بر آن شدند که با تشکیل جلسات و کارگروه های اضطراری اقدام به اتخاد تدابیری سریع النتیجه به منظور میزبانی سایت های حساس کنند. به موجب این تحولات وزارت ارتباطات موظف شد که ترتیب اقدامات لازم به منظور پایان بخشیدن به کابوس بلوکه شدن دارایی هایی مجازی کشور توسط هاستینگ های خارجی را بدهد.

این امر منجر به انتشار فراخوانی به منظور شناسایی شرکت های واجد شرایط در همان سال شد، که از میان تمام متقاضیان سرانجام سه شرکت موفق به اخذ پروانه ارائه خدمات میزبانی توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT در زمان مهندس ریاضی شدند. اما این پایان ماجرا نبود، زیرا گره ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور کورتر از این بود که با ایجاد سه IDC باز شود.
● سه مدعی خصوصی

در پی صدور مجور ایجاد مراکز داده در کشور، سه IDC پارس آنلاین، فن آوا و داده پردازی ایران موفق به اخذ پروانه شدند. جزییات اعطای پروانه به دیتاسنترهای یاد شده حاکی از این است که با توجه به ضرورت جدی ایجاد خدمات میزبانی در داخل کشور و هم چنین اهمیت وجود پهنای باند سریع به منظور برقراری ارتباط پرسرعت مراکز داده به شبکه ارتباطات داده ها، دولت موظف به ارائه تسهیلات خاصی به این مراکز شده که با گذشت شش سال از آغاز فعالیت این مراکز، هم چنان چگونگی اعطای این تسهیلات و از سوی دیگر وضعیت عملکرد این مراکز با ابهاماتی همراه است.

بر اساس این گزارش، از جمله تسهیلاتی که در پروانه شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی به صراحت از آنها یاد شده، ارائه یارانه و یا تخفیف در اعطای پهنای باند به دارندگان مجوز است. البته در ادامه این تسهیلات، تخصیص فیبر نوری رایگان تا مدت زمان مشخص نیز به چشم می خورد که جزو بندهای حمایتی پروانه به شمار می رود. البته بر حسب این موضوع می توان به وام ۵/۱ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات از محل وجوه اداره شده نیز اشاره کرد که مقرر شده بود به منظور حمایت از IDC های خصوصی در اختیار آنها قرار گیرد. اما پس از گذشت شش سال از زمان صدور نخستین پروانه دیتاسنترهای ایرانی در کشور، بهره برداران مذکور بر این باورند که نه تنها از پهنای باند رایگان به منظور برقراری ارتباط پرسرعت مراکز داده بهره مند نشده اند و وام از محل وجوه اداره شده وزارت ICT به جز پارس آنلاین، نصیب دو دیتاسنتر دیگر نشده، بلکه ضمانت نامه بانکی آنها که ۱۰ میلیارد ریال یعنی معادل یک میلیارد تومان است، پس از شش سال هم چنان نزد وزارت خانه متبوع باقی مانده و علی رغم فرارسیدن زمان آزاد شدن آن، همچنان بهره برداران خصوصی به منظور استرداد ضمانت نامه خود، از این جلسه به جلسه بعدی حواله داده می شوند.

البته در عین حال که دیتاسنترهای خصوصی معتقدند، دولت به مجرد صدور مجوز آنها را به حال خود رها کرده و خبری هم از امکانات و تسهیلاتی که نوید آنها داده شده بود، نیست؛ اما طرف مقابل بخش خصوصی نیز حرفی برای گفتن دارد. بر این اساس، طرف دولتی بر این باور است که بهره برداران خصوصی گرچه اقدام به اخذ مجوز کرده اند، اما مدل کسب و کار تجارت آنها مبتنی بر توزیع و عرضه پهنای باند است. به عبارت واضح تر، یعنی برای مراکز داده ایرانی نمی ارزد که پول و سرمایه خود را معطوف خرید امکانات و تجهیزات گران قیمتی کنند که بازار پررونقی ندارد و به جای این امر می توانند به ارائه خدمات اینترنتی بپردازند که هم مشتریان پر و پا قرصی دارد و هم پرسودتر است.

آنها وضعیت پیشرفت و گسترش امکانات فنی دیتاسنترهای خصوصی را در خلال بازدیدهای انجام شده، مبین این ادعا می دانند. چه بسا مروری بر نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات دیتاسنترهای خصوصی نیز نشان می دهد، باور خودشان نیز به طور غالب در راستای فروش اینترنت و پهنای باند است و چه بسا تمهیدات بازرگانی آنها نیز تمایل زیادی برای ارائه خدمات میزبانی نشان نمی دهد.
● اعطای بی رویه مجوز به مراکز داده

اما در حالی که چالش ها در پی ارائه خدمات میزبانی توسط سه دیتاسنتر ذکر شده همچنان ادامه دارد و تکلیف آنها با دولت و مشتریان نامعلوم است، چندی است نابسامانی های جدیدی نیز در این حوزه به چشم می خورد که منجر به بروز نگرانی هایی شده است. جزییات امر از این قرار است که وقتی برای نخستین بار مقرر شد، مجوز دایری مراکز داده خصوصی اعطا شود، بنا شد در ازای پرداخت یک میلیارد تومان ضمانت نامه وپرداخت حق لیسانس پروانه، تنها سه دیتاسنتر ایجاد شود که ضمن تثبیت حضورشان در بازار، حقوق و منافع آنها نیز حفظ شود.

اما در حال حاضر و پس از گذشت شش سال، بیش از ۷۰ شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی در کشور وجود دارد(!) که گرچه جملگی مدعی اند مجوز ارائه خدمات خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده اند، اما ساز و کار صدور پروانه و چگونگی فعالیت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این راستا، علاوه بر به خطر افتادن حیات اقتصادی سه مرکز داده ای که در بالا به آنها اشاره شد، موضوعی که بیش از هر چیز نگران کننده به نظر می رسد شیوه نظارت و کیفیت ارائه خدمات میزبانی توسط این شرکت هاست.

زیرا یکی از اصلی ترین چالش های ارائه خدمات میزبانی در داخل کشور، بحث فرهنگی قضیه است. بدین مفهوم که مشتریان خدمات میزبانی، هنوز نسبت به نگهداری دارایی هایشان توسط مراکز داده وطنی، اعتماد لازم را ندارند و به طبع آنها استفاده از خدمات میزبانی در خارج کشور را مطمئن تر می دانند. حال چنانچه این مراکز داده جدید که مشخص نیست تا چه میزان کیفیت نگهداری اطلاعات و ارائه آنها در زمان مقتضی به مشتری از الگوی مطلوبی برخوردار است، با لغزش مواجه شوند، معلوم نیست واکنش مشتریان ایرانی به تداوم استفاده از این خدمات در آینده چه خواهد شد.

شاید مرور فهرست ۷۰ شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی نشان دهد که برخی از آنها نظیر وب و شهرداری دامنه هنگام ارائه نشانی الکترونیکی به منظور برقراری ارتباط با مشتریان از آدرس های جالبی چون yoursite۲web@gmail.com و یا shahrdaridamaneh@yahoo.com استفاده کرده اند که این قضیه، در وهله نخست ذات ارائه خدمات توسط این شرکت ها را به زیر سوال می برد، زیرا مرکز داده ای که آن قدر به وضعیت دسترسی و میزبانی اطلاعات وب سایت خود مطمئن نیست که ایمیل مرتبط با سایت خود را در اختیار مردم قرار دهد، چگونه قادر است از دارایی های مشتریان نگهداری کند. بر اساس این گزارش، موضوعی که در حال حاضر توجه آگاهان حوزه IT را به خود جلب کرده، این است که با روند کنونی ممکن است در آینده چشم انداز وضعیت دیتاسنترهای وطنی نیز مشابه آنچه باشد که برای شرکت های ISP و حتی VOIP اتفاق افتاد و به موجب رشد قارچی این شرکت ها، نه تنها حقوق مصرف کنندگان به خطر بیفتد، بلکه شاهد بروز ورشکستگی شرکت هایی باشیم که زمانی به امید ارائه خدمات هاستینگ به مشتریان ایرانی شکل گرفته بودند، اما به علت صدور بی رویه مجوز از میدان رقابت به درشدند.

● اتهامات و دفاعیات مراکز داده وطنی

با وجود این که هر چه بیشتر زمان می گذرد، بر هراس دولت از استفاده مشتریان ایرانی از خدمات میزبانی در خارج از کشور افزوده می شود، اما همچنان درصد بسیار کمی از مجموع سایت های ایرانی در داخل کشور هاست می شوند.

گرچه تا کنون آمار شفاف و دقیقی از تعداد سایت های ایرانی که در خارج مورد میزبانی قرار می گیرند، در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است و مراکز داده خصوصی نیز از ارائه آمار تعداد سایت های مورد میزبانی طفره می روند، اما به طور سرانگشتی می توان حداقل در مورد سایت های دولتی اظهار نظر کرد. به طوری که برآورد می شود بیش از نیمی از چهار هزار سایت دولتی، در خارج از کشور میزبانی می شود که این رقم با توجه به اهمیت مساله واقعا فاجعه برانگیز است. از این روی گمان نمی رود وضعیتی بهتر از این در انتظار سایت های شخصی، شرکت ها، موسسات آموزشی و غیره باشد. در واقع این که چرا سایت های ایرانی تمایلی برای استفاده از خدمات میزبانی در داخل کشور نشان نمی دهند، به مجموعه عواملی بازمی گردد که مورد بررسی قرار می دهیم. این قضیه در گام نخست به تعرفه ارائه خدمات بازمی گردد. به طوری که در حال حاضر تعرفه ارائه خدمات میزبانی توسط دیتاسنترهای ایرانی بعضا ۳۰ و حتی ۵۰ برابر بالاتر از نمونه های مشابه خارجی است.

از این روی متقاضی ترجیح می دهد، به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود هم که شده، سایت خود را توسط دیتاسنترهای خارجی هاست کند که به مراتب رقمی کمتر از ایرانی ها از مشتریان مطالبه می کنند.

از سوی دیگر، وجود توافق نامه سطح کیفیت خدمات را می توان جزو دیگر عوامل حیاتی تمایل سایت های ایرانی برای استفاده از مراکز داده خارجی دانست، موضوعی که در مورد مراکز داده ایرانی، کاملا ناشناخته و بی معنی است(!). چه بسا کاربران ایرانی پس از ۱۵ سال استفاده از خدمات اینترنتی، هنوز از SLA آبرومند و قابل قبولی برخوردار نیستند (البته در ابعاد گسترده تر شرکت ها نیز فاقد SLA با مخابرات و زیرساخت هستند). عدم استقبال از دیتاسنترهای وطنی صرفا به عوامل فوق خلاصه نمی شود. به طوری که برخی از متقاضیان بر این باورند که دیتاسنترهای خصوصی مطابق توافق های نوشته نشده با دولت، در برابر محتوای سایت های مورد میزبانی مسوولند. از این روی ناگزیرند در قبال ارائه خدمات هاستینگ، مراعات بسیاری از موارد را بکنند. در حالی که این موضوع در مورد هاست های خارجی جای نگرانی ندارد.

حتی در ادامه کسادی بازار خدمات میزبانی ایرانی، شنیده می شود که بسیاری از متقاضیان معتقدند، با این کار پول خود را به واسطه می دهند. چون بعضا شاهد این بوده اند که برخی از شرکت های ایرانی، ضمن توافق با میزبانان خارجی، با اخذ وجه از مشتریان ایرانی، اطلاعات آنها را در خارج از کشور که، هزینه ها به مراتب ارزان تر است، قرار می دهند. البته بدون شک بهره برداران خصوصی مراکز داده نیز محق اند، بابت کلیه ادعاهای وارده از خود دفاع کنند.

به عنوان مثال، آنها بر این باورند که هزینه راه اندازی دیتاسنتر در کشور به دلایلی چون واردات سیستم ها، هزینه های گمرک، مالیات، پرداخت هزینه برق با بهای خانگی، گرانی پهنای باند مصرفی، اوضاع اسفناک اینترنت، عدم قابلیت استفاده از پارک های فناوری به منظور راه اندازی دیتا سنتر، بالا بودن دستمزد نیروی متخصص انسانی و موارد مشابه به حدی بالاست که ناگزیرند با تعرفه کنونی به ارائه خدمات بپردازند. بر این اساس، اغلب بهره برداران خصوصی گلایه مند از این موضوع هستند که به دلیل فقدان توجیه اقتصادی و خلا حمایتی دولت، قادر نیستند سهامداران شرکت را جهت توسعه و گسترش هر چه بیشتر مراکز داده توجیه کنند و در نتیجه وضعیت به همین صورتی در می آید که شاهد آن هستیم.

البته به نظر می رسد آشفتگی و نابسامانی صرفا مختص بخش خصوصی نیست و در لایه دولتی ها نیز معضلاتی به چشم می خورد که مسوولان کمابیش با آن دست و پنجه نرم می کنند.

● صیغه ای به نام IDC ملی

اغلب افرادی که دستی بر آتش دارند، بی گمان می دانند چند سالی است که بازار طرح های ملی حسابی داغ است. یکی از بحث برانگیزترین طرح های حوزه IT، همین طرح IDC ملی یا دیتاسنتر ملی است که حدود سه الی چهار است خبر راه اندازی قریب الوقوع آن را از مسوولان می شنویم و تصور می کنیم با راه اندازی این طرح قرار است، شاخ غول شکسته شود و دیگر مشکلی بابت میزبانی سایت هایمان نخواهیم داشت. اما در ابتدا باید ببینیم IDC ملی چه طرحی است؟ IDC ملی، طرحی است که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان کارفرما هدایت و راهبری می شود و شرکت آریا همراه سامانه از کنسرسیومی متشکل از شرکت های ایزایران وابسته به صاایران، شرکت مهندسی ایران برنا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت پتسا به عنوان پیمانکار، به ایفای وظیفه می پردازند.

کلید این پروژه حدود چهار سال پیش زده شد، اما راه اندازی آن با تاخیر مواجه شده است. به طوری که پیش از این ظهور فر، مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت، مهرماه ۱۳۸۸ را زمان بهره برداری از این پروژه عنوان کرده بود. اما در تازه ترین اخبار، مسعود مقدس، عضو هیات مدیره شرکت آریا همراه سامانه، پایان سال ۱۳۸۹ را زمان بهره برداری از IDC ملی عنوان کرده است. هاستینگ ملی، طرحی است که با هدف افزایش ضریب امنیت اطلاعات طراحی شده و به موجب آن تمام دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و قرار است میزبانی کلیه سایت های دولتی را به عهده گیرد. دیتاسنتر ملی، در واقع یک بک آپ برای حفاظت از اطلاعات و داده های حساس موجود در کشور محسوب می شود. به موجب آن در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مرکز اجرایی وجود خواهد داشت که باعث می شود دیتاها از بین نرود.

این که هاستینگ ملی، می تواند پاسخ مناسبی به منظور پایان بخشیدن به نگرانی های موجود در زمینه نگهداری اطلاعات سایت های ایرانی و در درجه اول دولتی باشد یا خیر، موضوعی است که احتیاج به بررسی نقطه نظرات فنی دارد. اما آنچه که هم اکنون مطرح است، موازی کاری هاست که در بدنه دولت صورت می گیرد. بدین مفهوم که، هشت سال پیش نیز وزارت ارتباطات طرحی به نام شارع (۱) و شارع (۲) را علم کرد که دقیقا می خواست به همان انتظاراتی جواب دهد که هاستینگ ملی قرار است پاسخ دهد. با این تفاوت که در هاستینگ ملی، شرکت فناوری اطلاعات و زیرساخت جای خود را با یکدیگر عوض کرده اند. هاستینگ ملی که تنها در فاز اول آن بودجه ای معادل ۳۰ میلیارد تومان صرف شده، در حالی قراراست هاب میزبانی کشور شود، که معلوم نیست دیتاسنتر شارع با آن همه بودجه مصروفه به چه سرنوشتی دچار شد و آیا در طول حیات نه چندان طولانی، پرهزینه و مرموز خود اصلا به سایتی سرویس داد یا نه؟ البته نگرانی ها، پیرامون وجود طرح های موازی در حوزه میزبانی اطلاعات در کشور، صرفا به دو طرح شارع و هاستینگ ملی خلاصه نمی شود، بلکه ابعاد این بحران فراتر از این حرف هاست.

در این راستا می توان به اقدامات اخیر استانداری ها، وزارت خانه و سازمان های امنیتی اشاره کرد، که هر یک به طور اختصاصی گوشه ای را به منظور احداث مرکز داده انتخاب و در پی آن ضمن استخدام کادر فنی اقدام به نگهداری از اطلاعات خود کرده اند. بدین ترتیب، موازی با IDC ملی، نه تنها یک دیتاسنتر، بلکه تعداد زیاد دیگری نیز به طور موازی وجود دارد که به فعالیت می پردازند که این قضیه به نوعی هدررفت بودجه و اعتبارات کشور را در پی دارد.
● بخشنامه های بی اثر حمایتی دولت

با توجه به اهمیت قضیه، ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود، که چرا دولت تا کنون تدابیر جدی در خصوص میزبانی سایت ها در داخل کشور انجام نداده است؟ بر اساس این گزارش، می توان به بخشنامه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ۸۶ اشاره کرد، که به موجب آن میزبانی سایت های دولتی را صرفا در داخل کشور مجاز دانست. مطابق مصوبه کمیسیون راهبردی دبیرخانه این شورا و در راستای تدوین سیاست های حاکم بر مراکز داده، نگهداری اطلاعات پایگاه های اینترنتی متعلق به دستگاه های دولتی تنها در داخل کشور، مجاز شناخته شده و در عین حال توصیه شد که دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی تا حد امکان از خدمات میزبانی توسط مراکز داده غیردولتی استفاده کنند.

اما سه سال پس از صدور این بخشنامه، هنوز هیچ ضمانت اجرایی خاصی برای پیاده سازی سیاست مذکور اتخاذ نشده است و اصلا معلوم نیست دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به سرنوشتی گرفتار شده، چه رسد به مصوباتش؟ کارشناسان در این زمینه معتقدند، با وجود این که دولت ضرورت میزبانی سایت های ایرانی در داخل کشور را به خوبی درک کرده است، اما در زمینه صدور بخشنامه های اجرایی و در عین حال کاربردی، بسیار ضعیف و خارج از توقع عمل کرده است. تعلل دولت در این راستا، در حالی ادامه دارد که در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور، میزبانی سایت های دولتی در داخل کشور یک نیاز کاملا جدی و یک ضرورت است که بی توجهی به آن کشور را دچار خسارت های جبران ناپذیری می کند.

● چه باید کرد؟

به طور کلی آگاهان و کارشناسان حوزه دو دیدگاه نسبت به اصلاح وضعیت میزبانی در کشور دارند. گروه نخست که مواضع سخت گیرانه و تندی در قبال این وضعیت دارند، معتقدند پس از این که دولت یک مدت خاصی را به عنوان فرجه برای کوچ سایت ها از دیتاسنترهای خارجی به داخلی در نظرگرفت، می بایست بدون هیچ ملاحظه ای اقدام به فیلترینگ سایت هایی کند که هاست آنها خارج از کشور است. اما به خوبی مشخص است که این اقدام راهکار منصفانه و منطقی برای حل مشکل به نظر نمی رسد.

راهکار دوم این است که با توجه به داغ بودن بحث هدفمندسازی یارانه ها در مدل اقتصادی کشور و به ازای قطع یارانه برخی از کالاها از جمله آب و برق، برای پهنای باند یارانه در نظر بگیرند. بدین ترتیب، هزینه پهنای باند که یکی از اصلی ترین عوامل گرانی قیمت هاستینگ سایت ها در داخل کشور است تا حدودی تنزل پیدا می کند و این قضیه باعث می شود، تعرفه دیتاسنترهای خصوصی به نسبت منطقی شود. بدین ترتیب در فاز نخست، با ابلاغ بخشنامه ای از جانب نهادی که دارای قوت اجرایی سفت و سخت است به کلیه سایت های دولتی دستور داده شود در داخل کشور هاست شوند. در این میان می توان به منظور رونق دیتاسنترهای خصوصی بخشنامه کرد، آن دسته از سایت های دولتی که دارای اطلاعات حساس نیستند، به اجبار در IDC های خصوصی هاست شوند.

در فاز بعدی نیز، ضمن در نظر گرفتن سیاست های تشویقی و با اطلاع رسانی نسبت به بروز خطراتی که از جانب هاستینگ های خارجی برای سایت های ایرانی وجود دارد، همراه با فرهنگ سازی صحیح و جلب اعتماد صاحبان سایت های خصوصی از طریق فراهم کردن راهکارهایی نظیر امکان بازدید دیتاسنترها، از سایت های شخصی درخواست کنند به داخل کشور کوچ کنند

. چنانچه این اقدام صبورانه و با تامین زیرساخت های لازم انجام شود، به خاطر انتقال ترافیک اینترنت به داخل کشور، نه تنها باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها خواهد شد، بلکه وضعیت سایت های ایرانی به مثابه کسانی خواهد بود که به جای این که دارایی و پول های خود را در مکانی نامعلوم دخیره کرده اند که هر لحظه امکان تجاوز نسبت به آنها وجود دارد، در مکانی امن قرار دارند که با امن ترین شیوه از آنها نگهداری می شود و هر لحظه که بخواهند می توانند آن را برداشت کنند.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات ( www.infoage.ir )

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ساماندهی وضعیت اینترنت ورفع محدودیت اینترنت طی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس تصویب می شود.

علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به سیاست های مجلس درخصوص توجه به شاخص های اینترنتی اظهار داشت: این شاخص ها در جهت بهبود کفییت وکیفیت سرعت اینترنت، تامین و افزایش پهنای باند مورد نیاز کاربران و فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز مورد برسی قرار گرفته است.

وی افزود: این موضوعات به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسید و قرار است دو هفته آینده در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

یوسف نژاد در گفت و گو با خبرنگار موبنا ادامه داد:نمایندگان مجلس مذاکرات و توافقاتی نیز دراین زمینه با مهندس تقی پور ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته اند.

این درحالیست که چندی پیش نادر قاضی پور با بیان اینکه در ورود فناوری به کشور از دیگر کشورهای همسایه بسیار عقب هستیم، اعلام کرد: با رفع این محدودیت‌ها و عرضه سرویس وایمکس در کشور بسیاری از مشکلات فعلی عقب ماندگی در بخش اینترنت و کاربردهای آن حل خواهد شد.

علی شمیرانی - اگرچه به دلایل مختلفی گزارشی مبنی بر برخورد با شرکت های متخلف اینترنتی منتشر نمی شود و به درستی مشخص نیست نتیجه شکایات به کجا ختم می شود، اما این دلیلی نمی شود که اصولا شکایتی در کار نباشد. کاربران اینترنت در ایران بنا به دلایلی همچون کم فروشی و سرویس غیر قابل اتکا از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی شاکی هستند.

در این میان نهادهای مختلفی از جمله سازمان تنظیم مقررات، شرکت فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن صنفی شرکت های اینترنتی در قالب خبرهایی که در رسانه ها منتشر می شود، داعیه تولی گری رسیدگی به شکایات اینترنتی کاربران را دارد.

این که چه نهادی باید در نهایت در این حوزه حرف آخر را بزند، موضوع این نوشتار نیست. لیکن آیا کاربران اینترنت به راستی می دانند چه مواردی از مصادیق مشخص تخلف در ارایه خدمات اینترنتی به شمار می رود و جرایم پیش بینی شده برای مصادیق مذکور چیست؟

این که کاربران دقیقاً چه شواهد و مستنداتی را باید به نهاد داور ارایه کنند؟ این که کاربران دقیقا چگونه و از کجا باید به طرح شکایت بپردازند؟ این که کاربران در نهایت باید به کدام نهاد برای طرح شکایت خود مراجعه کنند؟

به این پرسش های بی پاسخ، تعدد نهادهای ذیربط که تلاش و علاقه ای برای صرف هزینه جهت معرفی هر چه بهتر خود به کاربران نبوده و در نهایت عدم انتشار گسترده نتایج برخوردهای احتمالی با شرکت های متخلف را نیز اضافه کنید تا در نهایت به این پرسش پاسخ دهید که موضوع رسیدگی به شکایات های اینترنتی واقعیت است یا ...؟

در نهایت این که با وجود تمام شعارهایی که از سوی برخی نهادهای مدعی مسوول بودن داده می شود به نظر می رسد حقوق مصرف کنندگان به علت وابستگی و ملاحظات صنفی با جدیت رسیدگی نشده و نبود یک نهاد حمایت از حقوق کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوس است.
منبع : فناوران

وزیر ارتباطات گفت: تهدیدهای امنیتی همیشه در کشورها وجود داشته و کشورهای بیگانه بدافزارهایی را برای اختلال در فعالیت‌های دیگر کشورها تولید و به شبکه‌های اطلاعاتی آن‌ها ارسال می‌کنند؛ در چند سال گذشته در جریان انتخابات ایران هم قصد نفوذ به سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور را داشتند که با تلاش و همت سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در امر امنیت عملی نشد.

دکتر رضا تقی‌پور در هفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران ماموریت اینگونه همایش‌ها و کنفرانس‌ها را بیش از پیش در کشور اعلام کرد و گفت: مفهوم امنیت از دیرباز با تولد بشر و توسعه تمدن‌ها شکل گرفته است زیرا اساسا لازمه‌ی هر حیاتی و هر سیستم و جامعه‌ای به موجودیت امنیت در برابر تهدیدهای مختلف وابسته است.

او اظهار کرد: هر تکنولوژی و فن‌آوری‌ به دنبال خودش مسائل جانبی و مشکلاتی را برای بشر به وجود آورده که این وظیفه مسوولان این حوزه است که در جهت رسیدگی به این مشکلات، اهدافی را در نظر گرفته و در جهت تحقق آن‌ها گام بردارند.

وی بحث فقدان امنیت در عصر انفجار اطلاعات را با اهمیت عنوان کرد و افزود: مباحث فضای مجازی در برابر مسایل فیزیکی و سنتی از اهمیت بیش‌تری برخوردار است و آثار و عواقبی که در پی دارد، می‌تواند امنیت یک سیستم یا جامعه را به خطر بیندازد.

وزیر ارتباطات امنیت فضای مجازی را برای حفاظت از منابع کشور و برای موجودیت هر نظامی اساسی دانست و تصریح کرد: این منابع شامل موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی است، در این راستا باید در نظر داشت که بحث امنیت فقط به بخش امنیتی و دفاعی هر حوزه و جامعه‌ای معطوف نمی‌شود و هر پدیده و موضوعی می‌تواند در بطن خودش دارای حوزه‌های امنیتی باشد.

تقی‌پور درباره‌ی سند چشم‌انداز افق 1404 در حوزه فن‌آوری اطلاعات ابراز کرد: رسیدن به جایگاه اول منطقه در راستای سند چشم‌انداز باید به گونه‌ای باشد که مباحث امنیتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات لحاظ گردد که بتوانیم جامعه هوشمند و متکی بر ارزش‌های ایرانی ـ ‌اسلامی را در پایان این سند ارائه دهیم.

او خاطرنشان کرد: دنیا با شاخص‌های اطلاع‌رسانی،‌ فن‌آوری اطلاعات و برنامه‌هایی که برای توسعه‌ی این حوزه‌ها دارد مدعی است که حق هر فردی دسترسی به اطلاعات در هر بازه‌ی زمانی و مکانی است ولی این جای تاسف است که عده‌ای با چنین مدعایی درصدد اهانت به قرآن که مرجعی از اطلاع‌رسانی برای بشریت است، برمی‌آیند و این مکتب انسان‌ساز را در نگاه خویش نابود می‌کنند اما باید دانست که با انجام چنین کارهایی توسط برخی بیگانگان، پوشالی بودن ادعای آن‌ها در دیگر حوزه‌ها نیز اثبات می‌شود.

وی با تاسف بار خواندن اهانت به چنین شکل قرون وسطایی و فاجعه‌آمیز به ارزش‌های بیش از 5/1 میلیارد انسان در جهان گفت: بیش از همه دم از آزادی و حقوق بشر زدن برخی ملل جای تامل دارد و لازم به ذکر است که همین ملت‌ها وقتی فردی علیه رژیم صهیونیستی حرفی می‌زند و یا کاری را انجام می‌دهند، وی را زندانی می‌کنند.

او درباره این اهانت فاجعه‌آمیز به کتاب مقدس مسلمانان یادآور شد: به اعتقاد ما قرآن بنیاد آن‌ها را خواهد سوزاند زیرا تاریخ نشان داده که افرادی که چنین کارهایی را انجام داده‌اند از قبیل ابوجهل که جاهل‌ترین افراد در برابر قرآن بود به سرنوشتی تاسف بار دچار شدند.

به گزارش (ایسنا)، وزیر ارتباطات درباره چگونگی پرداختن به توسعه اطلاعات و استراتژی امنیت برای کشور اظهار کرد: استراتژی جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن منابع لازم می‌تواند کشور را به قطب امنیتی در منطقه برساند و هم‌چنین سهم مشخصی از امنیت فضای تبادل اطلاعات در جهان داشته باشد.

تقی‌پور درباره فضای تبادل اطلاعات ابراز کرد: انسان‌ها، اطلاعات، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، کانال‌های ارتباطی، مقررات و فرآیندها و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از جمله ابزارهای این حوزه است که دشمنان، ابزارهای تهدیدآمیز و ساختارهای آن‌ها نیز ابزارها و عوامل بیرونی را تشکیل می‌دهند.

او تهدیدها را در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات موردی برای ایجاد اختلالات در فعالیت‌های کشورها دانست و بیان کرد: نقش حریم خصوصی و اختلال در فعالیت‌های مثبت افراد یک جامعه از دخالت‌ها و تهدیدهای بیگانگان است که در این راستا با تولید بدافزارهایی درصدد حمله به منابع اطلاعاتی کشور برمی‌آیند.

وی ادامه داد: هرچند در گذشته نیز چنین تهدیدها و نفوذهایی به شبکه‌های داخلی کشور صورت گرفته بود که بارزترین آن در زمان انتخابات کشور صورت گرفت که علی‌رغم تمام تلاش‌های بیگانگان برای نفوذ به سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های امنیتی ایران رفع شد و راهی برای نفوذ آن‌ها باقی نماند.

وزیر ICT با بیان اینکه کشورهای دنیا رتبه‌ی ایران را در حوزه امنیت 6 عنوان کرده‌اند یادآور شد: هر چند که این رتبه‌ای که در کشورهای دیگر صورت گرفته و باید دانست که حداقل این رتبه همین عدد 6 است.

وی ویژگی مشترک تهدیدها را نو و جدید بودن آن‌ها و هم‌چنین تاثیر بر امنیت ملی کشور دانست و ادامه داد: ارتباط با مجموعه‌ای از حوزه‌های مختلف داشتن، وابستگی به هزینه و کارایی، اصلیت نقش حاکمیت، تاثیرپذیری فعالیت‌های آحاد جامعه و پویایی و تغییرات مداوم منبعث از رشد دانش‌های مرتبط از دیگر ویژگی‌های مشترک تهدیدات است.

او اهداف امنیت را امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و اهتمام به آن عنوان کرد و خاطرنشان کرد: امنیت حوزه‌های متاثر از فعالیت‌های درون این فضا، تامین محیطی امن برای حفاظت و صیانت از ارزش‌های جامعه، رشد فعالیت‌های آموزشی تجاری اجتماعی، حفظ دارایی‌های فضای تبادل اطلاعات از مخاطرات و عدم تهدید سایر دارایی‌های جامعه از این طریق از اهداف امنیت است.

تقی‌پور افزود: سازمان ملل سال 2009 را سال حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های اینترنتی عنوان کرد و گفت: اما همچنان باید منتظر بود تا زمانی فرا برسد که حفاظت از افراد و خانواده‌ها نیز از طریق محیط اینترنت که برخی سودجویان در آن دست داشته کی فرا می‌رسد؟

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: اطمینان از نفوذناپذیری، سرآمدی علمی و سرآمدی فن‌آوری و صنعتی که نیازمند تبدیل شدن به سیستم‌ پایدار به قطبیت است، می‌تواند جزو اهداف طرح امنیت قرار بگیرد و باید در نظر داشت که رویکرد ما نیز به این مباحث باید سیستمی باشد و با خصوصیاتی باز و پایدار.

وی درباره منابع سرآمدی خاطرنشان کرد: استقرار تهدیدات و رشد علمی و فن‌آورانه‌ی دیگران در حوزه‌های علم، فن‌آوری و صنعت از منافع است ولی معیارهایی نیز برای سرآمدی علمی از قبیل تعداد مقالات منتشره سالیانه، تعداد دانشگاه‌های فعال در این حوزه و تعداد کنفرانس‌های ارائه شده می‌تواند از معیارهای سرآمدی علمی باشد.

تقی‌پور افزود: در حال حاضر در حوزه‌های علمی در امر مقالات 100 مقاله در حال حاضر در دسترس است که در افق 1404 باید به 900 برسد. همچنین تعداد دانشجویان دکترا در حال حاضر 40، تعداد دانشگاه‌ها 10 و تعداد کنفرانس‌های سالانه 1 می‌باشد که به ترتیب باید در افق 1404 به 200، 30 و 3 برسد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره وضع مطلوب سرآمدی علمی بیان کرد: تعداد دانشمندان ایرانی سرآمد کشورهای منطقه، تعداد و نوآوری‌های ملی ثبت شده در سطح بین‌المللی، حداقل یک کنفرانس بین‌المللی در حوزه نظری و کاربرد به میزبانی کشور، حداقل دو مجله تخصصی قابل رقابت با مجلات خوب در این حوزه، حداقل سه درصد مقالات کنفرانس‌ها با ضریب تاثیر 2 از ایران و در نهایت حداقل سه درصد مجلات با ضریب 5/2 از ایران باشد.

تقی‌پور با اشاره به وضع مطلوب سرآمدی صنعتی ابراز کرد: اختراع صنعتی ثبت شده بین‌المللی، صادرات صنعتی، حضور موثر غرفه بخش خصوصی ایران در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، نمایشگاه تخصصی افتا و تعداد شرکت‌های فن‌آور افتا از معیارهای این سرآمدی در امر صنعت است.

او وزارت‌خانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را متولی طرح‌ها و بخش‌های ICT در کشور دانست و تصریح کرد: زمانی که ما به‌عنوان واردکننده محصولات این حوزه در بازار گام برداشتیم، بحث امنیت نیز جایگاه خود را پیدا کرد و در این راستا پشتیبانی با استراتژی مشخص توسط این وزارتخانه انجام خواهد شد و باید دانست که وقتی خودرویی می‌خواهد حرکت کند باید استارتش زده شود اما بعد از آن اداره آن و حرکت به راحتی انجام خواهد شد و ما هم در حوزه مربوط به خودمان از موسسات، دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی هم‌چون انجمن رمز داریم که بتوانند ما را در تحقق اهدافمان یاری کنند.

دو هفته پیش شرکت مخابرات ایران، اولین نشست مطبوعاتی خود را پس از روند خصوصی‌سازی برگزار کرد. نشستی که در آن مدیران مخابرات ایران بدون هیچ مقدمه‌ای وارد بخش پرسش و پاسخ شدند و بالغ بر دو ساعت به سوالات خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخ دادند.

عمده سوالات پرسیده شده از مخابرات حول و حوش تعرفه خدمات ارائه شده توسط این شرکت و تصمیمات جدید سازمان تنظیم مقررات و نظارت این سازمان بر شرکت مخابرات بود. شرکتی که تا همین یک سال پیش به واسطه دولتی بودنش هیچ اخطار و انتقادی را پذیرنده نبود و همواره خود را مقید مصوبات هیات دولت می‌دانست. اکنون نیز بعد از خصوصی شدن همچنان مصوبات سازمان تنظیم مقررات را قبول نداشته و خود را در قید مصوبات هیات دولت می‌داند. درست همانند آن زمانی که به یکباره و بر اساس مصوبه‌ای که هیچ نکته‌ای مبنی بر افزایش تعرفه در آن وجود نداشت، اما این شرکت به یکباره تعرفه پیامک لاتین را افزایش داد.

چالش اساسی بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات، هفته گذشته و از سوی رییس سازمان تنظیم مقررات آغاز شد. درست زمانی که صابر فیضی در نشست مطبوعاتی مخابرات خبر از افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را داد، کرم‌پور از آن طرف و در گفت‌وگویی مطرح کرد نه تنها تعرفه‌های مخابرات افزایش نمی‌یابد، بلکه باید کاهش هم بیابد؛ چرا که روند جهانی در بخش تعرفه‌ها روندی نزولی است. رییس سازمان تنظیم مقررات در آن گفت‌وگو از مسوولان مخابراتی خواسته بود که تنها در حد مسوولیت خود صحبت کنند و با وعده افزایش سود سهام خود را با اعلام برنامه‌هایی که هیچ گاه مصوب نمی‌شود به سهامداران خود ندهند.

یکی از مباحثی که در نشست مطبوعاتی مخابرات اعلام شد، کاهش تعرفه اینترنت هوشمند توسط رگولاتور بود. مساله‌ای که سیدهاشمی (نایب رییس مخابرات) آن را رد کرد و عنوان داشت: رگولاتور بدون نظر ما این تعرفه را کاهش داده است و ما آن را نمی‌پذیریم، چرا که از درآمد ما کاسته می‌شود، در نتیجه اگر قرار است این کاهش دیده شود باید در جایی دیگری جبران شود.

شاید همین گفته بود که باعث شد رگولاتور درست یک هفته بعد از این اظهار نظر به افشاگری نسبت به مصوبات ارسال شده به شرکت مخابرات ایران بپردازد.

سازمان تنظیم مقررات همین هفته گذشته بود که اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران حق ندارد بعد از خصوصی‌سازی، سیم‌کارت‌های دائمی‌اش را با قیمتی بالاتر از 150 هزار تومان به فروش رساند. این درحالی است که مخابراتی‌ها قیمت 288 هزار تومانی فعلی را مصوبه هیات دولت می‌دانند و معتقدند تا زمانی که این مصوبه از سوی هیات دولت لغو نشود، همچنان با همین قیمت سیم‌کارت‌هایشان را ارائه می‌کنند. همین مساله است که باعث شده این روزها همچنان شائبه دولتی بودن شرکت مخابرات ایران بیشتر از گذشته در بین کارشناسان شنیده شود.

سید‌هاشمی در این باره گفته است که از نظر تغییر قیمت این سیم‌کارت‌ها، مخابرات هیچ مشکلی ندارد، اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود، مخابرات نسبت به تغییر قیمت از 288 هزار تومان به 150 هزار تومان اقدام می‌کند.
پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت رد نشده است

از سوی دیگر و در حالی که کرم‌پور رییس سازمان تنظیم مقررات خبر از رد پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت داده بود، اما سید‌هاشمی در واکنش به این اخبار به خبرگزاری مهر گفته است: با شنیدن این خبر تاسف خوردم؛ چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات نه تنها این پیشنهاد را رد نکرده؛ بلکه دستور بررسی مجدد آن را داده است، اما اینکه در رسانه‌ها اعلام می‌شود که این پیشنهاد رد شده است، جای تاسف و سوال دارد.

سیدهاشمی گفت: در متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که کمیسیون پس از استماع گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت با کافی ندانستن توجیهات مقرر کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را درباره دلایل توجیهی تغییر قیمت، آثار و پیامدهای اقتصادی و همچنین محدودیت‌های قانونی آن موضوع را مجددا بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری قطعی به کمیسیون گزارش کند.

این در حالی است که محمد کرم‌پور رییس سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش قیمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصمیم به رد این طرح گرفت.

سید‌هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا در زمان ارائه پیشنهاد، توجیهات این طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلایل این تغییر قیمت در چارچوب یک بسته پیشنهادی و با توجه به توصیه‌های اتحادیه جهانی مخابرات و براساس قوانین خصوصی‌سازی و قیمت تمام شده به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مجددا یک سری مستنداتی از ما خواسته شده که ظرف هفته آینده آماده شده و به سازمان ارسال می‌کنیم. وی گفت: در صورتی که با این پیشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر این باشد که تعرفه‌های پیشنهادی اعمال نشود، باید مابه‌التفاوت آن به عنوان یک سوبسید پرداخت شود.
رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوی شورای رقابت

نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات نیز می‌گوید: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قیمت‌های قبلی به قوت خود باقی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظرات شورای رقابت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارجحیت دارد، گفت: مخابرات پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده است، اما شورای رقابت، بالاترین مرجعی است که طبق اصل 44 قانون اساسی می‌تواند در رابطه با خصوصی‌سازی و قیمت‌ها نظر بدهد.

سید‌هاشمی با بیان اینکه من هم نمی‌دانم آیا این شورا می‌تواند مصوبه کمیسیون را رد کند یا خیر و این موضوع نیز به مخابرات مربوط نمی‌شود، ادامه داد: مخابرات مصوبه‌ای را که شورای رقابت اعلام کرده است طبق اصل 44 قانون اساسی اجرایی می‌کند.

وی اضافه کرد: تعرفه جدید شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باید اختلافاتشان را در این زمینه حل کنند و این مربوط به مخابرات نیست. این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرایی نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN نیز گفته است که تمامی مصوبات رگولاتوری لازم‌الاجرا است و هیچ اپراتوری حق ندارد به بهانه بررسی ابلاغیه‌های رگولاتوری از اجرای آن جلوگیری کند و اپراتورها در جایگاهی نیستند که مصوبات رگولاتوری را تفسیر کنند

. به هر حال به نظر می‌رسد که هم‌اکنون دعوای بین رگولاتور و شرکت مخابرات با ورود شورای رقابت از سوی مخابراتی‌ها وارد فاز جدیدی شده است. پیش از این قرار بود سازمان تنظیم مقررات منحل و وظیفه آن در بخش ارتباطی کشور به کمیته‌ای در شورای رقابت واگذار شود. حال آنکه این داستان بعدها منتفی و مقرر شد که این سازمان همچنان به وظایف خود بپردازد، اما به نظر می‌رسد مخابرات ایران این بار با پیش پا کشیدن شورای رقابت سعی در وقت‌کشی برای اجرای مصوبات رگولاتور دارد.

کارشناسان حوزه ارتباطات در این باره خواستار روشن شدن وظیفه و نقش رگولاتور یا شورای رقابت هستند، چرا که در این بین، تنها متضرر این کشمکش‌ها مشترکان بی‌دفاع فربه‌ترین اپراتور کشور است که هر وقت صلاح خود بداند، اجرای مصوبات هیات دولت را لازم‌الاجرا می‌داند و هر وقت هم لازم بداند، خود را خصوصی عنوان می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد

با توجه به گسترش اینترنت و روی آوردن مراکز مختلف به خدمات الکترونیکی بسیاری از امور که قبلا بصورت سنتی انجام می‌شد در کافی نت ها از طریق اینترنت انجام می‌شود اما به نظر می رسد مقوله امنیت اطلاعات کاربران در این اماکن آنطور که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.

کافی نت مکانی عمومی برای استفاده از اینترنت است که معمولاً به ازای ارائه خدمات اینترنتی از مشتریان مبلغی دریافت می‌کند. با وجود اینکه که سرعت اینترنت خانگی در حدی نیست که به کاربران اجازه دهد تا امور الکترونیکی خود را در منزل و با کامپیوتر شخصی به راحتی انجام دهند این کافی نت ها هستند که در این زمینه نیاز کاربران را با ارائه اینترنت پرسرعت برطرف می کنند.

با بروز تکنولوژیهایی چون بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات امروزه دیگر اکثر نیازهای مردم از طریق اینترنت تامین می شود که این نیازها شامل انواع ثبت نامهای اینترنتی و پیگیری آنها، پرداخت پول، فیشهای آب و برق و تمامی نیازهای بانکی، دریافت کارت ورود به جلسه کنکور، کارنامه کنکور و انتخاب رشته و همچنین پیگیری امور خدماتی دولتی مانند کارت سوخت و امثال آن و همچنین انتخاب واحد و پرداخت شهریه دانشجویی بصورت آنلاین، دریافت نمرات و دیگر خدماتی که به اقتضای زمان موسسات، دانشگاهها و مراکز دولتی ارائه می کنند است.

با توجه به سرعت بالای اینترنت در کافی نت ها کاربران علاقه بیشتری به استفاده از آن دارند که بر حسب تعرفه به ازای استفاده از هر خدماتی هزینه‌ای را می‌پردازند. به این ترتیب رسیدگی به مقوله امنیت اطلاعات در این کافی نتها از جمله مواردی است که باید به آن بسیار پرداخته شود.

سرقت اطلاعات کاربران در کافی نتها با یک قطعه جدید

هفته گذشته اخباری منتشر شد که نسبت به نصب قطعه جدید ذخیره ساز اطلاعات در انتهای کابل کیبرد برخی کافی نتها هشدار داده است به نحوی که گفته شده این قطعه اکثرا در دانشگاهها، ادارات، کافی نتها، نمایشگاهها، هتلها و فرودگاهها استفاده می شود و تمامی کلمات تایپ شده از سوی کاربر را در خود ذخیره می کند بنابراین به کسانی که در این اماکن اطلاعات حساب بانکی خود را وارد می کنند یا وارد سایتهای مهم دیگر می شوند باید بیشتر مراقب امنیت اطلاعات خود باشند.

براین اساس این امکان نیز وجود دارد که پس از اینکه کاربر اطلاعات حساب بانکی را وارد و صندلی کامپیوتر را ترک کرد براحتی مجددا حساب وی باز شده و تمامی موجودی حساب به سرقت برود زیرا تمام کلماتی که کاربر تایپ کرده در این قطعه سیاه ذخیره شده است.

با این وجود به نظر می رسد کاربران باید قبل از استفاده از کامپیوتر در چنین اماکنی پشت کامپیوتر را چک کنند تا از عدم وجود چنین قطعه‌ای اطمینان حاصل نمایند.

گفته می شود با این روش و بسیاری از روش های دیگر می توان اطلاعات حساب بانکی کاربران را در مکان های عمومی سرقت کرد بنابراین به کاربران توصیه شده تا جایی که ممکن است در مراکز عمومی حساب بانکی خود را چک نکنند.

تاکنون شکایتی دریافت نکرده ایم

از آنجایی که کافی نت ها یا دفاتر خدمات حضوری اینترنت زیرمجموعه اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین های اداری تهران (فناوران رایانه) است خبرنگار مهر این موضوع را از شهرام شیرمست سخنگوی این اتحادیه جویا شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که تاکنون شکایتی در این زمینه به اتحادیه فناوران رایانه ارسال نشده است و به طور قطع اگر افراد با اینگونه موارد برخورد کرده اند به اتحادیه اطلاع دهند تا پیگیری های لازم به عمل آید.

شیرمست با بیان اینکه در صورت بروز چنین مواردی اتحادیه فناوران رایانه با واحدهایی که پروانه کسب از این اتحادیه دارند به شدت برخورد می کند به کاربران اینترنت توصیه کرد که حتما از کافی نت های دارای مجوز اتحادیه استفاده کنند تا خیالشان از بابت امنیت اطلاعاتشان راحت باشد.

وی تصریح کرد: پروانه کسب واحدهای مجاز اتحادیه فناوران رایانه باید در کافی نتها قابل رویت باشد و به کاربران استفاده کننده از کافی نتها هشدار داد که در ابتدای ورود به کافی نت از مجاز بودن این مکان اطمینان حاصل کنند.

کافی نت های متخلف پلمپ می شوند

سخنگوی اتحادیه فناوران رایانه با تاکید بر اینکه در صورتی که کافی نتهای غیرمجاز برای دریافت مجوز اقدام نکنند واحد آنها پلمپ می شود به مهر گفت: مراجعان می توانند از طریق تماس با اتحادیه فناوران رایانه از مکان نزدیکترین کافی نت به خود مطلع شوند.

شیرمست با تاکید بر اینکه در محدوده شهرستان تهران حدود 87 عضو رسمی دارای پروانه از این اتحادیه مجوز فعالیت کافی نت را دارند خاطرنشان کرد: حدود 12 کافی نت نیز اقدام به دریافت مجوز کرده اند.

این در حالی است که آمارهای رسمی از وجود حدود 70 کافی نت بدون مجوز در محدوده شهر تهران حکایت دارد.

شیرمست در این باره گفت: برخی کافی نت ها به صورت فصلی کار می کنند و تغییر شغل می دهند و به همین دلیل اتحادیه از راه اندازی و تاسیس آن ها مطلع نمی شود. اما تمامی کافی نتهایی که به صورت سالانه فعال هستند مورد بررسی و پیگیری اتحادیه قرار دارد.

وی با بیان اینکه طبق ماده 27 قانون صنفی با کافی نتهای متخلف برخورد می شود اضافه کرد: آمار مشخصی از کافی نت های غیرمجاز در دست نیست.

سخنگوی اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: بازرسان این اتحادیه و اداره اماکن شورای اصناف در این رابطه بسیار پیگیر هستند.

موارد را به اتحادیه کافی نتها گزارش دهید

شیرمست با بیان اینکه تمامی شکایات و انتقادات در خصوص نحوه عملکرد کافی نتها در اتحادیه فناوران رایانه قابل بررسی و پیگیری از سوی بازرسان اتحادیه خواهد بود گفـت: با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.

وی ادامه داد: کاربران در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره های اتحادیه تماس بگیرند و یا به سایت اینترنتی www.comitu.ir مراجعه کنند . کاربران می توانند در این زمینه به شماره 124 تعزیرات نیز خبر دهند.
منبع : مهر