ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


رئیس سازمان پدافند غیر عامل درباره اقدامات کشور در راه اندازی ایمیل ملی گفت: با همکاری سازمان فناوری اطلاعات طرح جامعی برای ایجاد موتور و ایمیل ملی تدوین شده است و در این راستا در تولیدات حوزه فناوری اطلاعات ملاحظات امنیتی در برابر تهدیدات لحاظ می شود.

دکتر غلامرضا جلالی در پاسخ به خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ایجاد و راه اندازی ایمیل بخشی از یک طرح کلی است اظهار داشت: برای ایجاد ایمیل ملی در ابتدا باید مشکل و موضوع سیستم عامل را رفع کنیم و پس از آن باید به بحث دینا سنتر رسیدگی شود تا بتوانیم اطلاعات خود را داخل آن حفظ کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ادامه داد: اما پیش از این اقدام ما با دو الزام روبرو هستیم که شامل "موتور جستجوی ملی" و "ایمیل ملی" می شود تا از این طریق بتوانیم حداقل خدمات را ارائه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه متولی ایجاد موتور جستجو ملی سازمان فناوری اطلاعات است، ادامه داد: در این زمینه اقدام به تدوین برنامه پنج ساله شده که امسال سال اول اجرای این برنامه است.

جلالی با اشاره این برنامه ها یادآور شد: این طرح که با همکاری سازمان پدافند غیرعامل اجرایی می شود در تلاش است تا در محصولات حوزه فناوری اطلاعات ملاحظات امنیتی و پایداری در برابر تهدیدات لحاظ شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات شامل شبکه ملی اطلاعات نیز می شود، خاطر نشان کرد: ایمیل ملی، موتور جستجوی ملی، دیتا سنتر ملی و شبکه ملی اطلاعات در یک بسته در حال انجام است.
تولید 8 نرم افزار در دستور کار

رئیس سازمان پدافند غیر عامل همچنین با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه نرم افزارهای اصلی اضافه کرد: برای ایجاد امنیت در بخشهای مختلف کشور ناگزیر به تولید نرم افزارهای داخلی هستیم و این امر جزء رویکردهای سازمان و سیاستهای ابلاغی است.

جلالی از مذاکرات این سازمان با وزارت ICT در زمینه حمایت از تولیدات داخل خبر داد و به مهر گفت: در این راستا سازمان پدافند غیر عامل به دنبال این است تا در قالب قراردادهای سایبری، ساختاری را برای هماهنگی میان بهره برداران و تولید کنندگان ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از تولید کنندگان نرم افزارهای داخلی حمایت می شود، خاطر نشان کرد: اقداماتی را در زمینه تولید نرم افزار آغاز کردیم که در حال حاضر تولید 8 نرم افزار اساسی مانند نرم افزار "اسکادا" را در دستور کار داریم.
فاز صفر سیستم عامل ملی تولید شد
به گزارش ایسنا رییس سازمان پدافند غیرعامل همچنین گفت: فاز اولیه و صفر سیستم عامل بومی را تولید کرده‌ایم ولی برای اجرایی شدن و فراگیری آن نیاز به حمایت صنایع است.

غلامرضا جلالی - رییس سازمان پدافند غیر عامل - در حاشیه نشست خبری همایش ملی دفاع سایبری درباره نقش دولت الکترونیکی در تهدیدات سایبری اظهار کرد: دولت الکترونیکی به میزانی اهمیت دارد که برای آن معاونی در دولت برگزیده شده است تا خدمات دستگاه‌های دولتی را در مدت زمان مشخصی، الکترونیکی کند و ما نیز در حوزه امنیت سایبر در کنار آن قرار خواهیم گرفت.
وی افزود: با توجه به روند رو به رشد خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها و مراکز دولتی مسلم است که بسترهای امنیتی آن نیز دچار تزلزل شود و به همین خاطر، دفاع سایبری ما کمک حال این بستر خواهد بود و باید دانست دولت الکترونیکی باید متاثر از امنیت و دفاع سایبری باشد تا مردم خدمات موثر و درستی را دریافت کنند.
ویروس استارس شایعه بود
جلالی در پاسخ به سوالی مبنی براین ‌که با تمامی حملات سایبری که علیه ایران شکل گرفت آیا ایران هم حملات متقابله به مثلی را انجام داده است گفت:‌ ظرفیت‌هایی در کشورمان موجود است که توانمندی‌های دشمن را رصد می‌کند تا ابعاد برخی تهدیدات و مسائل در ارتباط با کشورمان باز شود و ممکن است در این مسیر حضور وزارت خارجه نیز الزامی شود اما باید گفت در حال حاضر عملیات مقابل مثلی از سمت ما صورت نگرفته است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل تاکید کرد:‌ فضای سایبری مفهومی تحت تروریسم سایبری را با خود به دنبال دارد که با اندیشه‌های بسیاری وارده شده و به دنبال ضربه‌زنی است و ما نیز در این راستا برای جلوگیری از ضربه خوردن ملزم به این هستیم که امنیت سایبری را ارتقاء دهیم.

او افزود:‌ این که می‌گویند برخی تهدیدات علیه کشور ما ناشی از ضعف ماست، این گونه نیست زیرا وقتی ویندوز ما با منبع بسته در اختیارمان قرار می‌گیرد، مسلم است که در پشت‌ آن روزنه‌های نفوذی تعبیه شده که خودمان از آن اطلاعی نداریم.

جلالی درباره‌ی ویروس استارس نیز که زمانی حضورش در شبکه‌های داخلی عنوان شد تاکید کرد:‌ یکی از مراکز داخل کشور عنوان کرده بود که چنین ویروس‌هایی در سیستم‌هایش رویت شده که بعد از اعلام آن نیز ما درصدد ارسال آن به آزمایشگاه تحلیل رفتار ویروس برآمدیم.

وی گفت: متاسفانه یکی از رسانه‌ها برداشت نادرستی از گفته‌های من داشت که بر مبنای آن شایعه‌ای برای حضور این ویروس در کشور پیچیده شد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود چنینی ویروسی، مرکز تحلیل رفتار وجود چنین تهدیدی را تکذیب کرد، گفت: تنها مرکز تحلیل رفتار ما مرکز ماهر نیست و ما یک سطحی از کار خود را در مراکز دفاعی خود پیگیری می‌کنیم.

اطلاعیه فارسی گوگل خطاب به کاربران ایرانی

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

آی تی آنالیز - تیم امنیت گوگل با انتشار اطلاعیه ای به زبان فارسی، خبر از احتمال دستبرد به اطلاعات ایمیل کاربران ایرانی داده و اقدام به ارایه توضیحات و راهکارهایی کرد. متن این اطلاعیه به این شرح است: «ما هفته پیش خبردار شدیم که دستبرد اطلاعاتی به یک شرکت هلندی، که در زمینه تایید اعتبار سایتهای اینترنتی فعالیت می‌کند، می‌تواند از نظر امنیتی ارتباطات اینترنتی شما از جمله Gmail شما را دچار مشکل کرده باشد. با اینکه سیستمهای اینترنتی Google مورد دستبرد قرار نگرفته‌اند، ما این اطلاعات را برایتان می‌فرستیم چرا که اولویت نخست ما حفاظت از حریم شخصی و امنیت کاربرانمان است.

توجه داشته باشید که دریافت این ایمیل لزوما به این معنی نیست که حساب کاربری شما بدون اطلاع شما توسط اشخاص دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.

در حالی که کاربران مرورگرChrome از این تهدید محافظت می شدند، به همه کاربران در ایران توصیه می‌کنیم که گامهای مشخصی برای تامین امنیت حساب خود بردارند.

1. رمز عبور خود را تغییر دهید. ممکن است به هنگام ورود به حسابتان از شما خواسته شده باشد که رمز عبورتان را تغییر دهید. اگراینطور نیست، شما می‌توانید آن را به طور مستقیم از تنظیمات حساب Google خود تغییر دهید.

2. از اعتبار گزینه‌های بازیابی حساب کاربریتان اطمینان حاصل کنید .آدرس ایمیل دوم، شماره تلفنها و سایر اطلاعات می توانند، درصورت فراموشی یا سرقت رمز عبورتان، به کمک شما بیایند که دوباره به حسابتان وارد شوید. این گزینه‌ها را دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید که درست و به روز هستند.

3. وب سایتها و برنامه‌هایی که مجاز به دسترسی به حساب کاربری شما هستند را چک کنید واجازه دسترسی را از آنهایی که آشنا به نظر نمی‌رسند (یا مشکوک هستند) بگیرید. می‌توانید این لیست را از تنظیمات حساب کاربری Google خود ببینید.

4. تنظیمات Gmail خود را برای آدرس بازارسال (Forward) یا حسابهای کنترل‌کننده مشکوک چک کنید.

5. به هشدارهایی که در مرورگر وب شما نمایش داده می‌شوند به دقت توجه کنید و بدون توجه با کلیک از آنها عبور نکنید.

برای راهکارهای بیشتر در جهت امنیت حساب کاربری خود می‌توانید به http://www.google.com/help/security مراجعه کنید. اگر فکر می‌کنید که حساب کاربری شما مورد دستبرد قرار گرفته است، می‌توانید مراحل بازیابی حساب را از طریق Gmail Help Center شروع کنید.
از توجه شما متشکریم،

تیم امنیت Google

علیرضا شیرازی - امروز متوجه شدم بانک صادرات جدیداً برای هر بار مشاهده صورت حساب بانک از طریق اینترنت بدون هشدار و اطلاع قبلی از حساب شما پول برداشت می کند!

ماجرا از این قرار است که در واقع شما برای هر بار ورود به سایت و مشاهده موجودی یا صورت حساب ۲۵ تومان پرداخت میکنید و از آنجا که تایم اوت صفحات بانکداری اینترنتی این بانک کوتاه هست گاهی پیش می آید که مجددا نیاز به ورود و در واقع پرداخت ۲۵ تومان دیگر داشته باشید.

آیا این مسئله در قوانین بانکداری و در زمانی که مشتری برای ثبت نام برای استفاده از این خدمات اقدام میکند قید شده است قاعدتا خیر! و این بانک و شاید بانکهای دیگر به خود این اجازه را داده اند به این بهانه از حساب مشتری بدون اطلاع قبلی پول برداشت کنند. به همین سادگی شما برای کاری که در واقع به سود بانک نیز هست( چرا که بانکداری اینترنتی هزینه خدمات برای بانکها را به شدت کاهش میدهد) به زور هزینه پرداخت میکنید. این بانک نه در صفحه بانکداری اینترنتی و نه در سایت اصلی خود تا این لحظه هیچ خبری در این زمینه منتشر نکرده است.

آیاعدم اطلاع قبلی به مشتریان و برداشت کارمزد بدون اطلاع قبلی نقض حقوق مشتری و سوء استفاده از اعتمادی نیست که مشتری به بانک دارد؟

سونیتا سراب‌پور - «رقابت یا مسابقه» این تنها واژه‌ای است که وقتی تبلیغات همراه اول و ایرانسل را می‌بینید به ذهنتان خطور می‌کند.

انگار این دو اپراتور تمام توان خود را گذاشته‌اند که در مسابقه‌ای نفس‌گیر که بیشتر شبیه یک دوئل است نفر اول باشند. طی ماه‌های اخیر شاهد انواع مختلفی از روش‌های تبلیغی و گاه تخریبی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بودیم. این در حالی است که مزایای حضور رقیب برای اپراتور اول کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. درست پس از آنکه اپراتور دوم با حضور خود به انحصار خدمات موبایل خاتمه داد، باعث شد که دو رقیب برای کسب سهم بیشتر به بهبود کیفیت و سطح خدمات خود روی آورند.

حالا اما به نظر می‌رسد رقابت از سطح سرویس و کیفیت و قضاوت مشترکان به جهان واژه‌ها و رسانه‌ها کشیده شده است. رقابتی که تخریب رقیب بر رضایت مشتری اولویت دارد. به دنبال این اتفاق بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه چنین سطح چالش و تخریبی عمدتا به ضرر هر دو شرکت و مشترکانشان است و در یک فضای تخریبی عملا اطلاعات به شکل صحیحی به مشترکان نمی‌رسد.
مسابقه دور زمین فوتبال

چند هفته‌ای است که کشمکش بین همراه اول و ایرانسل بر سر نام لیگ برتر و جامش شعله‌ور شده است. رقابت برای به دست گرفتن تبلیغات در چمن فوتبال تا جایی پیش رفته که در کنار حرف و حدیث‌های بسیار برای به دست گرفتن تبلیغات در فوتبال، کاریکاتورها و نوشته‌های طنزآمیز زیادی را هم می‌توان در فضای اینترنت یافت. در حالی که همراه اول بسیاری از تبلیغات دور زمین و تبلیغات تلویزیونی را در اختیار گرفته، ‌ایرانسل نیز توانست اسپانسر نام جام را از آن خود کند. در همین حال همین موضوع باعث شد برخی رسانه‌ها موضوع را به حساسیت‌های خلیج‌فارس گره بزنند و این‌گونه عنوان کنند که ایرانسل نام خود را به جای خلیج‌فارس نشانده است.

پس از این موضوع انبوهی از پیامک‌ها با عناوینی چون آیا خلیج فارس فروشی است یا خلیج‌فارس به دو میلیارد تومان فروخته شده به کاربران ارسال شد. در ادامه نیز برخی نشریات چاپی با چاپ گزارش‌هایی با تیترهایی همچون اخراج اپراتور از زمین فوتبال سعی در داغ شدن این موضوع داشتند و هرچند موضوع از طرف رسانه‌های طرفدار اپراتور دوم نیز پاسخ داده شد و جنگ لفظی ادامه پیدا کرد اما ظاهرا ماجرا به همین جا ختم نشد، چرا که هرکدام از دو اپراتور در تبلیغات خود نیز موضوع تخریب رقیب را مد نظر قرار داده‌اند.

در جالب‌ترین تبلیغات که روز جمعه در هنگام مسابقه استقلال و تراکتورسازی رخ داد حضور مدیرعامل اپراتور اول در تبلیغات دور زمین که در اختیار این اپراتور بود گرامی داشته شد!

همراه اول با تکیه بر تعداد مشترکان یا اعلام اینکه این اپراتور برترین اپراتور کشور است سعی دارد خود را اپراتور برتر بازار معرفی کند. در مقابل ایرانسل نیز با تکیه بر تعرفه پایین خود در مقایسه با همراه اول و ارائه خدمات ارزش افزوده گوناگون سعی می‌کند خود را برتر میدان معرفی کند، اما در این بین هیچ‌کدام از این دو اپراتور تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده کاربران نمی‌گذارند.
در ایران رقابت معنایی ندارد

عباس پورخصالیان، کارشناس مخابرات، در خصوص نوع تبلیغاتی که این روزها توسط این دو اپراتور صورت می‌گیرد، می‌گوید: «این روزها اپراتورهای کشور به جای نشان دادن واقعیت و اجازه دادن به کاربر برای تصمیم‌گیری و انتخاب، تنها از الفاظ و واژه‌هایی که هیچ سندی هم ندارد برای اثبات برتر بودن خود استفاده می‌کنند و این در حالی است که برتری یک اپراتور را تحقیقات پژوهشی و آمارهای دقیق نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ آمار قابل استنادی دراین زمینه وجود ندارد.»

به باور وی در ایران هنوز رقابت معنایی ندارد و بیشتر بین اپراتورها مسابقه و نفی دیگری وجود دارد.

پورخصالیان تصریح می‌کند که در رقابت همه برنده هستند چه اپراتور چه مشتریان اما در کشور ما از آنجا که نهادی وجود ندارد تا کیفیت و برتری یک اپراتور را بسنجد و ملاکی برای تشخیص این برتری هم وجود ندارد پس این مسابقه و به نوعی دوئل بین دو اپراتور هست که برنده را مشخص می‌کند.

برای جویا شدن نظر سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهادی که نظارت بر بازار فناوری ارتباطات را برعهده دارد یکی از مسوولان این سازمان که حاضر به ذکر نامش هم در گزارش نشد ابراز کرد که سازمان تنظیم مقررات تمام وظایفش را به درستی برای نظارت این بازار انجام می‌دهد و تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف تبلیغات از سوی این دو اپراتور به سازمان ابلاغ نشده است. همچنین سازمان تنها وظیفه نظارت بر این بازار را دارد نه اینکه دنبال این باشد که تبلیغات اپراتورها حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

همه چیز درباره مرکز ماهر ایران

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

با توسعه و افزایش نیاز روزافزون کشور به اتصال به شبکه های جهانی و برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات با سایر کشورهای جهان، تغییراتی در ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن آن زمان ایجاد شد. این تغییرات موجب شکل گیری «امور دیتا» به عنوان یکی از زیرمجموعه های تازه تاسیس عمارت قدیمی سیدخندان در سال 1370 شد. پس از تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در سال 1382، امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در سال 1383 به «شرکت ارتباطات داده ها» تغییر نام داد. این شرکت یک سال بعد، با توجه به توسعه اهداف و ماموریت ها، بار دیگر تغییر نام داد و این بار «شرکت فناوری اطلاعات» نام گرفت.

اما این پایان غائله نبود و از آن جایی که در این گزارش مجال بررسی روند تغییر نام شرکت فناوری اطلاعات نیست، به طور خلاصه می توان گفت، در سال 1387 و در راستای پیاده سازی بند ج اصل 44، به «شرکت فناوری اطلاعات ایران» و در گام بعدی به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» تغییر یافت و هم اکنون نیز در بسیاری از مجامع عمومی با همین عنوان حضور می یابد.

به طور کلی، جغرافیای فنی سازمان فناوری اطلاعات به دو بخش معاونت گسترش فناوری اطلاعات و معاونت توسعه و مدیریت شبکه تقسیم می شود که به نسبت سنوات فعالیت معاونت نخست بیشتر است. هر یک از معاونت های سازمان فناوری اطلاعات به تبع ماهیتی که دارند به مدیریت پروژه های خاصی می پردازند که در این میان بسیاری از پروژه های معاونت گسترش به امور تامین امنیت دنیای مجازی و فضای تبادل اطلاعات کشور می پردازند.

یکی از اصلی ترین طرح هایی که در این زمینه توسط سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است، ایجاد مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای است که در میان اهالی حوزه IT با عنوان «ماهر» شناخته می شود. مرکز ماهر، در سال 1387 و در راستای ایجاد یک نقطه کانونی در سطح وزارت ارتباطات برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبری رخدادهای فضای تبادل داده توسط معاونت گسترش سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی شد. معمار اصلی این مرکز، مهندس حمید علیپور بود که با برکناری وی و روی آمدن اسماعیل رادکانی، مدیر کهنه کار زیرساخت، توسعه و راهبری ماهر را به عهده گرفت.

اما هم اکنون و پس از گذشت سه سال از عمر مرکزی که هر ساله اعتبار قابل توجهی را نیز به خود اختصاص می دهد و با توجه به اهمیت روزافزون تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور و نیز لزوم کاهش تهدیدات رایانه ای، ابهاماتی در چگونگی عملکرد این مرکز موجود است که در پی به آن می پردازیم.

بازخوانی پرونده

شرکت فناوری اطلاعات در سال 87 مطابق برخی بندهای اساس نامه خود مبنی بر هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی و نیز مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور و به منظور ایجاد ساختار مناسب جهت پاسخگویی، ایجاد هماهنگی های لازم جهت مدیریت رخدادهای رایانه ای مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) را راه اندازی کرد.

در همین راستا، اهداف اصلی مرکز ماهر، ایجاد یک نقطه کانونی در سطح ملی برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبردی رخدادهای فضای تبادل داده، کمک به تشکیل گروه های واکنش هماهنگ رخداد (گوهر) در سایر سازمان ها، تبادل اطلاعات و دانش مقابله با رخدادهای و وقایع امنیتی و نیز اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای امنیتی عنوان شد.

قلمرو این مرکز که به نظر می رسد بسیار گسترده فرض شده، در بخش دولتی شامل کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخش خصوصی شامل شرکت هایی است که برای انجام فعالیت خود دارای پروانه از وزارت ICT هستند و در بخش عمومی نیز دربرگیرنده تمام کاربران آزاد است که می توانند از نتایج تحقیقات و اطلاعات حاصله از طریق سایت این مرکز www.certcc.ir استفاده کنند.

بازخوانی پرونده ماهر حاکی از این است که ماموریت اصلی این مرکز کاهش احتمال وقوع و یا تکرار رخدادهای امنیتی در فضای تبادل اطلاعات کشور، هماهنگی بین گروه های پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه ای، رسیدگی، مدیریت و اداره رخدادها در نظر گرفته شده است.

مرکز ماهر، ماهر نیست

کارشناسان همواره بر این باورند که هنگام وقوع یک رخداد رایانه ای، وجود سه عامل به صورت هم زمان می تواند موفقیت مرکزی که قرار است مدیریت و اداره رخدادهای امنیتی را تامین کند به ارمغان بیاورد.

بر این اساس، یکی از عوامل سرنوشت ساز در هنگام وقوع یک بحران رایانه ای موضوع زمان است. بدین مفهوم که هر چه مدیریت یک مرکز زودتر متوجه بروز اتفاقات پیرامون خود و شناسایی ماهیت عامل مخرب در سیستم شود، بالطبع می تواند تصمیم بهتری به منظور مدیریت و کنترل آن بگیرد. عامل دوم، عکس العمل سریع است که بدون شک رمز عملیات موفق برای یک مرکز است، زیرا چنانچه یک مرکز مدیریت بحران، موفق به شناسایی رخداد رایانه ای در زمان مناسب نیز بشود، اما در بروز واکنش سریع ناکام بماند راه به جایی نخواهد برد. سومین عامل به قضیه راه اندازی آزمایشگاه مناسب، به روز و در عین حال کارآمد بازمی گردد که در صورت شناسایی عامل مخرب در زمان مناسب، بتواند آن را مورد کالبدشکافی قرار دهد.

با این تدابیر، گرچه به درستی گزارشی از چگونگی عملکرد مرکز ماهر تا کنون مورد اطلاع رسانی قرار نگرفت، اما به دلایلی که به آن خواهیم پرداخت، به نظر می رسد مرکز ماهر، چندان هم که مسؤولانش سنگ آن بر سینه می زنند ماهر نیست.

بر اساس این گزارش، در طول فعالیت سه ساله ماهر، تا کنون مورد موفقی از فعالیت مرکز مذکور که در آن سه عامل فوق الذکر مورد بهره برداری قرار گرفته باشند، رویت نشده است و حتی مواردی هم موجود است که نقض این قضیه را نشان می دهد. در این زمینه مرور عملکرد ماهر در ارتباط با مراکز دانشگاهی و پژوهشی نشان می دهد، این مرکز که دو عنوان امداد و هماهنگی را به صورت هم زمان یدک می کشد، گویی ترجیح می دهد بیشتر به امور هماهنگی بین مراکز مختلف بپردازد تا این که به فضای تبادل اطلاعات کشور کمک کند که بدون تردید این ماموریت برای مرکزی به نام ماهر نه تنها کافی نیست، بلکه بسیار پایین تر ازشان در نظر گرفته شده است.

استاکس نت و ناکامی ماهر

طی سال های اخیر حملات سایبری علیه ایران به یکی از اساسی ترین چالش های حضور کشور در دنیای مجازی تبدیل شده است. از این روی دیده بانی دقیق و مستمر بدافزارها، کرم های مخرب و ویروس هایی که به منظور انتشار در شبکه داخلی کشور طراحی شده اند، دارای اهمیت استراتژیکی فراوانی است.

با توجه به ماموریت اصلی مرکز ماهر ایجاد یک نقطه کانونی در سطح ملی برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبردی رخدادهای فضای تبادل داده، مقابله با رخدادها و وقایع امنیتی و نیز اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای به موقع امنیتی است، اما عملکرد ناپخته و تا حدودی ضعیف ماهر در مقابل ظهور و پیدایش کرم مخرب استاکس نت باعث شد تا امید به شکوفایی و رشد این مرکز به منظور تامین امنیت فضای مجازی کشور به یاس تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، سال گذشته ویروس اینترنتی جدیدی با عملکرد ناشناخته به نام استاکس نت به رایانه های صنعتی کشور حمله کرد که در واقع نخستین حمله جدی سایبری علیه تجهیزات صنعتی کشور به شمار می رفت. در آغاز حمله استاکس نت، گمان می رفت که این یک حمله معمولی است که روزانه میلیون ها رایانه در سراسر جهان را مورد هدف قرار می دهد. اما به زودی مشخص شد، هدف این کرم رایانه ای سرقت اطلاعات از سیستم های کنترل صنعتی است.

اما هنوز زمان زیادی از این رخداد امنیتی نگذشته بود که بدافزار جدید دیگری به جان رایانه های کشور افتاد که کارشناسان به آن لقب پسر استاکس نت ( (son of Stuxnet را دادند. بدافزار استارس که قادر بود به صورت کاملاً حرفه ای در میان پرونده های پی دی اف (PDF) پنهان شود، در اغلب موارد با فایل های اجرایی دستگاه های دولتی اشتباه گرفته می شد و این روند بحران تازه ای را در تامین امنیت فضای مجازی کشور ایجاد کرده بود.

با توجه به این تفاسیر، انتظار آن می رفت کشف و گزارش وقوع چنین رخداد مهمی در حوزه امنیت فضای مجازی کشور، توسط مرکزی صورت گیرد که دقیقاً به همین منظور خلق شده بود.

اما متاسفانه نه تنها یک واکنش رخداد هماهنگ در این خصوص از ماهر مشاهده نشد، بلکه ابهام آمیزتر این که حتی پس از این که سازمان پدافند غیرعامل ایران نسبت به انتشار این بدافزار اینترنتی در رایانه های دولتی کشور هشدار داد و به وظیفه ای عمل کرد که به در واقع بر گردن ماهر گذاشته شده بود، این مرکز هیچ واکنش خاص و یا عملکرد ویژه ای برای مهار و کنترل این بحران از خود بروز داد و یا حتی اگر هم حرکتی کرد آن قدر کم رنگ بود که نمود خاصی در فضای تامین امنیت فضای امنیت کشور پیدا نکرد. از این رو می توان گفت، ظهور استاکس نت گرچه باعث بروز چالش هایی در رایانه های کشور شد، اما می توانست فرصتی طلایی به منظور برداشتن یک خیز بلند برای مرکزی باشد که مدت هاست در انتظار اثبات وجود خود به بسیاری از دستگاه های دولتی است که متاسفانه با ناکامی مواجه شد.

گروه امداد ماهر، سربازان بدون اسلحه

گفته می شود در هنگام بروز جنگ، هر چه قدر سربازان یک جبهه تنومند و قوی باشند اما به منظور دفاع از داشته های کشورشان، نیازمند تجهیزات و اسلحه های متناسب با نوع نبرد هستند.

در خصوص مرکز ماهر نیز وضعیت به همین منوال است، اما پیکره بندی دیگری دارد. به عبارت دیگر، اصلی ترین اسلحه گروه مدیریت امداد مرکز ماهر که قرار است یاری های لازم به دستگاه های دولتی در هنگام بروز یک رخداد رایانه ای را برساند، دانش فنی و آموزش های به روز است. اما آیا سربازان ماهر واقعا مجهز به اسلحه های مورد نیاز است برای رویارویی با بحران های احتمالی هستند؟

بر اساس این گزارش، مرکز ماهر اعم از بدنه کارشناسی و مدیریتی به طور تقریبی دارای کمتر از 25 پرسنل است که به درستی مشخص نیست این افراد تا چه میزان از دانش فنی کارآمد به منظور گزارش یک رخداد و یا حتی در سطوح پایین تر انجام اقداماتی نظیر هماهنگی برخوردارند. در این راستا، عدم داشتن برنامه ریزی صحیح به منظور ارائه آموزش های لازم به کارشناسان گروه امداد ماهر را می توان یکی از اصلی ترین نقاط ضعف این مرکز دانست که در صورت توجه مسؤولان می توانست بازدهی بیشتر از آن چه که اکنون است، داشته باشد و هم چنین خاطرنشان کرد که صرفا برگزاری چند همایش و چاپ چند جلد کتاب نمی تواند راهکار کافی برای توانمند سازی بدنه کارشناسی این مرکز کافی باشد و در یک کلام مرکز ماهر کارشناسان ماهر هم می خواهد.

در همین راستا می توان به این نکته اشاره کرد، به نظر می رسد مرکز ماهر نیز هم چون برخی دیگر از طرح های قدیمی و خاک خورده سازمان فناوری اطلاعات از جمله شارع (۱) و (۲) که سر آخر هم معلوم نشد به چه سایتی و کدام سازمان خدمات هاستینگ ارائه می دهد، علاقه مند است بیشتر از که اعتبار و بودجه خود را صرف ارتقای سطح دانش فنی کارشناسان گروه مدیریت امداد و جذب نخب گان کند، به خرید تجهیزات و سرورهایی بپردازد که جز اشغال جا در انبار و بالا رفتن استهلاکشان و در نتیجه از قیمت افتادن به صورت تدریجی، سود دیگری برای تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور ندارند.

ماهر، تامین امنیت وزارت ICT یا کشور

همان طور که پیش تر بدان اشاره شد، قلمرو فعالیت ماهر در بخش دولتی کلیه شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در بخش خصوصی شامل شرکت هایی است که برای انجام فعالیت خود دارای پروانه از وزارت ICT هستند.

در این میان پرسشی که مطرح است، این است که آیا ماهر در طول فعالیت سه ساله خود واقعاً توفیق ارائه خدمات امنیتی به شرکت هایی نظیر زیرساخت، مخابرات، پست و در چشم انداز دورتر سایر سازمان های دولتی را داشته است و دیگر این که ماهر به چه میزان موفق بوده است تا طیب خاطر و اعتماد بخش خصوصی را به منظور یاری گرفتن از این مرکز جلب کند؟

بر اساس این گزارش، یکی از اصلی ترین موانعی که مرکز ماهر به منظور ارائه خدمات جدی امنیتی با آن مواجه است، فقدان بخشنامه های حمایتی جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور و از طرف دیگر عدم ارائه تضمین های مورد نظر پس از اعطای خدمات به متقاضیان است.

صرف نظر از موانع فوق الذکر، یکی دیگر از اصلی ترین ضعف هایی که مرکز ماهر با آن مواجه است، عدم تجهیز این مرکز به ابزارهای کاربردی و روزآمد و به اصطلاح Toolsای است که در هنگام بررسی یک رخداد به آن نیازمند است. در این راستا، گفته می شود اغلب Tools مورد استفاده توسط مرکز ماهر، دارای ماهیت صرفا آزمایشگاهی و فاقد امکانات کاربردی صنعتی هستند و حتی جالب تر این که برخی از آن ها هنگام مانیتورینگ چگونگی وضعیت پایگاه های اینترنتی حکومتی و دولتی به عنوان اتک (attack) شناسایی می شوند و باعث block کردن مرکز ماهر می شوند که این قضیه تامل برانگیز و تا حدودی تاسف بار است.

مرور عملکرد مرکز ماهر نشان می دهد، تا کنون مورد عملیات موفقی هنگام بروز یک رخداد و یا بعد از آن چه در حوزه وزارت ICT و چه در سطوح گسترده تر توسط ماهر گزارش نشده است. البته گرچه مرکز ماهر همواره با تقاضاهایی به منظور اخذ امداد از جانب مراکز صنعتی مستقر در شهرستان ها مواجه است، اما به نظر می رسد بیشتر از این که جایگاه یک مرکز امدادرسانی جهت اجرای عملیات رخدادهای رایانه ای را به عهده داشته باشد، در قالب یک هماهنگ کننده به ایفای نقش پرداخته است.

از این رو می توان گفت، با توجه به وضعیت فعلی این مرکز، به طور قطع چشم انداز مرکز ماهر تا پایان برنامه پنج ساله توسعه به منظور تبدیل شدن به مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای و نیز کانونی برای مدیریت و هماهنگی رخدادها و کاهش تهدیدات رایانه ای با جایگاه اول در منطقه با چالش های عدیده ای مواجه است.

هاله ابهام در آزمایشگاه ماهر

یکی از اصلی ترین بخش های مرکز مذکور را مکانی به نام آزمایشگاه ماهر تشکیل می دهد. این آزمایشگاه، به طور ماهانه گزارش هایی را با عنوان آزمایشگاه بدافزار ماهر بر روی پایگاه اینترنتی این مرکز در چهار زیرگروه قرار می دهد که عبارت از استان های آلوده به بدافزار، سازمان های آلوده به بدافزار و مقایسه آنتی ویروس ها است.

بررسی و ارزیابی این گزارش ها نشان می دهد، با وجود این که برای تولید آن ها هزینه و زمان قابل توجهی صرف شده، اما هدفمند نبوده و اغلب آن ها در صدد ارائه هشدار به سازمان ها و افراد نامعلومی است که به درستی مشخص نیست چه کاری از آن ها به منظور مهار این بدافزارها ساخته است و اگر هم کاری ساخته است، پس در عمل نقش ماهر در نقشه تامین امنیت فضای مجازی کشور کجاست؟

در این راستا، یکی از گزارش هایی که آزمایشگاه ماهر به آن می پردازد، مقایسه میزان توانمندی آنتی ویروس های مختلف در شناسایی بدافزارها در خرداد 1390 است. در این گزارش 15 آنتی ویروس مختلف توسط مرکز ماهر مورد آزمایش قرار گرفته است که از این میزان تنها دو آنتی ویروس ایرانی هستند که از قضا ضعیف ترین عملکرد در مواجه با ویروس ها را دارند.

موضوعی که در این خصوص تامل برانگیز است، این است که حتی اگر نقش ماهر تنها یک هماهنگ کننده هنگام بروز رخدادهای رایانه ای باشد، از این رو با توجه به وجود تفاهم نامه ها و همکاری های این مرکز با مراکز دانشگاهی کشور و با توجه به لزوم تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، تولید یک آنتی ویروس با استفاده از متخصصان داخلی و در دست گرفتن منبع اصلی آن توقع بی جایی است؟

پیش از این نیز شاهد آن بوده ایم که سازمان فناوری اطلاعات همواره داعیه در دست داشتن طرح هایی را داشته است که اغلب آن ها پسوند ملی را یدک می کشند، در این زمینه پست الکترونیکی ملی، سیستم عامل ملی، موتور جست وجوی ملی، اینترنت ملی و موارد مشابه از آن دسته اند.

امنیت فضای مجازی کشور، یک طرح با چند مدعی

گرچه وجود متولیان متعدد و بعضاً موازی با طرح های مختلف موضوع چندان تازه ای نیست، اما آنچه که از اهمیت شایسته ای برخوردار است و دلسوزی جدی IT مردان دولتی کشور را می طلبد، تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و یکپارچه سازی طرح هایی است که هر کدام جسته و گریخته و از منظر خودشان به این مهم می پردازند که در این میان مرکز ماهر، یکی از آن هاست.

به عبارت دیگر شاید اگر لازم باشد اسامی سازمان ها و طرح هایی را که حداقل از 10 سال گذشته تا کنون تصمیم به تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور گرفته اند را تهیه کرد، بدون شک با فهرست انبوهی مواجه خواهیم شد که گزارشی از چگونگی عملکرد آن ها نه در داخل سازمانشان و نه در رسانه ها در دسترس نیست و پاسخ اغلب آن ها جهت شانه خالی کردن از پاسخگویی دست مایه قرار دادن منع های امنیتی از ارائه گزارش چگونگی وضعیت پیشرفت طرح های امنیتی است. این در حالی است که کاربران حق دارند درباره تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشورشان اطمینان خاطر داشته باشند.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

"بصیر" در مقابل "گوگل ارث"

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۰۸:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

تهیه نرم افزار پایش اطلاعات و افشای ماهیت حقیقی سایت "Google earth" از جمله محورهای گفتگوی مهر با امیر سرتیپ محمدحسن نامی رئیس سازمان جغرافیایی بود. بخش‌هایی از این گفت و گو به شرح زیر است:
* با توجه به کارکرد مهم سازمان جغرافیایی در کشور مهمترین نرم افزاری که تاکنون طراحی و تولید کرده اید چه نرم افزاری بوده است؟

- تولید نرم افزار تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای بدون برداشت نقاط کنترل، تهیه نرم افزار طراحی نقشه های بزرگ مقیاس بطوریکه بتوان نقشه های دیگر را از آن تهیه کرد. همچنین نرم افزار پایش اطلاعات را تهیه کرده ایم که از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.
* شما بعنوان رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کارکرد سایت "Google earth" را چگونه ارزیابی می کنید؟

- به نظر من این سایت را استکبار جهانی برای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات کشورهای دیگر طراحی و ساخته است. ضمن اینکه این سایت یک تهاجم فرهنگی را علیه کشورهای اسلامی انجام می دهد مثلا با طراحی اطلس غزوات حضرت رسول (ص) می خواهند تاریخ را دستکاری کنند.

* آیا تاکنون کشورهایی اقدام به تعطیل کردن سایت "Google earth" کرده اند؟

- بله، مثلا چین 3 سال پیش، روسیه 5/2 سال پیش و سال گذشته هم مالزی از کشورهایی بودند که این سایت جاسوسی را در کشورشان تعطیل کردند.

* پس اگر واقعا چنین است چرا شما برنامه ای را تاکنون برای مقابله با آن طراحی نکرده اید؟

- چرا، اتفاقا اخیرا سایتی تحت عنوان سایت "بصیر" را طراحی و تولید کرده ایم که در هفته دفاع مقدس با حضور وزیر محترم دفاع به بهره برداری خواهد رسید. این سایت هم به کاربران در داخل کشور و هم به کاربران همه دنیا سرویس می دهد. در حقیقت سایتی است که هم می تواند استفاده عمومی داشته باشد و هم از ورود برخی سایت ها مثل سایت "Google earth" که به جمع آوری اطلاعات در کشورهای مختلف می پردازد جلوگیری کند.

* سایت "بصیر" ویژگیهای خاص دیگری دارد که آن را متفاوت از سایت هایی مثل سایت "Google earth" کند؟

- بله، مثلا یکی از ویژگیهای این سایت این است که هر مسلمانی در هر نقطه کره زمین می تواند توسط این سایت با یک کلیک جهت قبله را پیدا کند.

* بنابراین با افتتاح "بصیر"، "Google earth" را در ایران تعطیل خواهید کرد؟

- بله همینطور است.

هک شدن Gmail جنجال رسانه‌ای است

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۲ نظر

آی‌تی آنالیز - در حالیکه شرکت گوگل رسماً به مشترکان سرویس جی-میل خود در ایران توصیه کرده است به منظور مقابله با حمله سایبری رمزهای عبور جی-میل‌های خود را تغییر دهند، قائم مقام مرکز تخصصی آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) در دانشگاه صنعتی اصفهان بحث هک شدن پست الکترونیکی جیمیل (gmail) کاربران ایرانی که در روزهای اخیر توسط برخی رسانه های خارجی مطرح شده است را یک جنجال رسانه ای دانست.

شرکت گوگل به مشترکان سرویس جی-میل خود در ایران توصیه کرده است به منظور مقابله با حمله سایبری که بخش بزرگی از کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، رمزهای عبور جی-میلهای خود را تغییر دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته گوگل به کاربران ایرانی خود خبر داد قربانی حمله سایبری شده اند که به سرویس جی-میل در ایران انجام گرفته است. گوگل اعلام کرد شاید هکرها توانسته باشند به لینک میان کاربر و جی-میل نفوذ پیدا کرده باشند. این حمله بزرگ سایبری به کاربران جی-میل در ایران می تواند جدید ترین نشانه از دشواری و پیچیدگی محافظت از شبکه در جهان به شمار رود.

شرکت گوگل در وبلاگ رسمی خود اعلام کرد: "ما هفته گذشته متوجه شدیم شرکتی هلندی که مسئولیت تایید اعتبار وب سایتها را به عهده دارد ارتباطات اینترنتی بسیاری از کاربران ایرانی به ویژه کاربران جی-میل را با خطر مواجه کرده است. با وجود اینکه سیستمهای داخلی خود شرکت گوگل دچار اختلال نشده، ما به صورت مستقیم با تمامی کاربرانی که مورد حمله سایبری قرار گرفته اند ارتباط برقرار می کنیم و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می دهیم زیرا اولویت اصلی ما محافظت از حریم خصوصی و ایمنی کاربران گوگل است."

در اواسط ماه جولای سیستمهای شرکت هلندی "دیجی نوترا" هک شدند و اسناد امنیتی تعدادی از دامنه های آن به سرقت رفتند. اسناد ربوده شده به سرعت و پس از آگاهی از سرقت انجام گرفته باطل شدند اما یکی از این اسناد که به گوگل اختصاص داشته است به تازگی و پس از اخطار دولت هلند باطل شده است.

بر اساس گزارش رویترز، گوگل که هفته گذشته کاربران ایرانی خود را از وجود این خطر اعلام کرده است، روز پنجشنبه به صورت رسمی به تمام کاربران ایرانی خود توصیه جدی کرده است که برای محافظت از خود و اطلاعات شخصی شان چندین مرحله امنیتی از جمله تغییر دادن رمز ورود و تایید دوباره گزینه های بازیافت حساب کاربری را انجام دهند.
هک جیمیل جنجال رسانه ای است

اما در همین حال قائم مقام مرکز تخصصی آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) در دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بحث هک شدن پست الکترونیکی جیمیل (gmail) کاربران ایرانی که در روزهای اخیر توسط برخی رسانه های خارجی مطرح شده بیشتر یک جنجال رسانه ای است.

'مهدی بهروزی' در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: گمانه هایی که توسط این رسانه ها درباره این موضوع مطرح می شود بیشتر سیاسی و جنگ روانی است.

به گفته وی به نظر می آید هدف از مطرح کردن موضوع سرقت گواهینامه های امنیتی یک شرکت نیمه دولتی هلندی و ادعای هک شدن 300 هزار اکانت جیمیل کاربران ایرانی، ایجاد جنگ روانی و مجازی علیه برخی دولتهاست.

وی با اشاره به اینکه همواره امکان هک شدن حساب کاربران در سرویس های مختلف اینترنتی مانند پست الکترونیکی وجود دارد اظهار داشت: سرویس جیمیل از حدود چهار ماه گذشته به صورت مستمر به کاربران خود درباره رعایت مسائل امنیتی هشدار داده است.

این کارشناس با بیان اینکه لازم است کاربران به هشدارهای داده شده که بیشتر مبنی بر تغییر رمز عبور است دقت کنند و آنها را جدی بگیرند افزود: برخی موارد نیز هشدارهایی مبنی بر ریسک دار بودن ورود به صفحات اینترنتی اعلام می شود که باید آن را نیز جدی گرفت.

بهروزی با اشاره به اینکه راههای زیادی برای نفوذ به حساب آنلاین کاربران در شبکه اینترنت وجود دارد گفت: سرقت گواهینامه های امنیتی ، حملات فیشینگ و حملات رمز نگاری از جمله این روشهاست.

وی توضیح داد: در حملات فیشینگ ، نفوذگران با ایجاد یک صفحه مشابه صفحات اینترنتی به سرقت اطلاعات کاربران می پردازند.

بهروزی ادامه داد: بنابراین لازم است کاربران هنگام ورود به برخی صفحات که باید شناسه کاربری و رمز عبور وارد کنند مانند پست الکترونیکی یا صفحات بانکی دقت کنند که آیا آدرس اینترنتی صفحه مورد نظر صحیح است یا خیر.

وی تاکید کرد: یکی از بهترین و مطمئن ترین راهها برای جلوگیری از سوء استفاده از نفوذ هکران، به روز کردن سرویس های مرورگر اینترنت است.

حدود یک ماه گذشته برخی رسانه های خارجی با مطرح کردن ادعای حمله به کاربران اینترنت در ایران آن را عملیاتی بی سابقه مطرح کرده اند.

به گفته آنها در این عملیات به اطلاعات شخصی حدود 300 هزار کاربر اینترنتی در ایران دستبرد زده شده و هکرها گواهینامه‌های دیجیتالی شرکتی هلندی را جعل کرده و از این راه توانسته‌اند به گستردگی و به آسانی به اطلاعات صدها هزار کاربر در ایران دست یابند.

سکوت عامل جدید کندی اینترنت

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - ماجرای کندی و گرانی اینترنت در ایران موضوع کهنه‌ای است که عامل یا عوامل احتمالی آن همچنان در حال پاسکاری موضوع هستند. از این رو قصد ورود به اظهارات تکراری شرکت‌های اینترنتی به عنوان توزیع کنندگان اینترنت و شرکت زیرساخت به عنوان تامین‌کننده اینترنت نیست. چراکه اگر قرار بود از این مباحثات چیزی عاید شود تا کنون شده بود و سر مصرف کننده بی کلاه نمی‌ماند.

اما در روزهای اخیر این موضوع بار دیگر مورد توجه و پیگیری برخی رسانه‌ها قرار گرفته و از قضا صراحتاً از عامل جدیدی در کندی و گرانی اینترنت اسم برده شد.

یکی از مدیران شرکت‌های اینترنتی در پاسخ به چرایی ارزان نشدن اینترنت با تکرار ادعای قدیمی، عدم همکاری شرکت زیر ساخت و شرکت مخابرات را عامل این مساله دانسته است.

یکی از مدیران انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز کم‌فروشی در اینترنت پرسرعت در کلان‌شهرها و به ویژه در تهران را متوجه شرکت‌های غیرمجاز و غیرقانونی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کرده است.

در سومین اظهار نظر در این خصوص نیز مدیر عامل شرکت زیرساخت که خود همواره از سوی خصوصی‌ها در مظان اتهام کم فروشی اینترنت است، گفته: « ما بارها از "سازمان تنظیم مقررات" خواسته‌ایم این مسیر را بررسی کند تا علت به وجود آمدن برخی مشکلات در این حوزه مشخص شود. اگر یک اپراتور، بیشتر از ظرفیتی که در پروانه در خصوص به اشتراک گذاشتن پهنای باند میان کاربرانش وجود دارد اقدام کند، طبیعی است که وقتی ترافیک شبکه بالا برود کاربران آن سرویس دهنده دچار مشکل ‌شوند.»

با مروری کوتاه به هر سه اظهار نظر اخیر یعنی عدم همکاری زیرساخت و مخابرات، وجود شرکت‌های غیر قانونی و عدم نظارت بر مسیر و نحوه عرضه اینترنت از سوی خصوصی‌ها، همه نگاه‌ها متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) می‌شود. چراکه تمام موارد بالا از وظایف ذاتی و قانونی رگولاتوری به شمار می‌‌رود.

از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که این برای نخستین بار است که مدیر شرکت زیرساخت مسوولیت ناشی از گرانی و کم فروشی اینترنت را متوجه سازمان رگولاتوری می‌کند، حال آنکه هر دو نهاد مذکور به نوعی تحت امر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

از این‌رو جا دارد تا سازمان رگولاتوری به عنوان حلقه مفقوده و مسکوت این ماجرای قدیمی که دود و زیان آن مستقیماً متوجه چشم و جیب مردم و مصرف‌کنندگان است، اقدام به داوری و حل بنیادین این معضل کند.
منبع : فناوران اطلاعات

آغاز کشمکش‌ها برای برگزاری الکامپ هفدهم

جمعه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق معمول برگزاری نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) برگزاری هفدهمین دوره این نمایشگاه هم خالی از حاشیه نبوده و نیست. به همین منظور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از متقاضیان برگزاری این نمایشکاه با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعلام موضع و مکاتبات خود با شرکت نمایشگاه‌ها از بن بست در مذاکرات خود خبر داد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است :

همان‌گونه که مستحضرید در خصوص نمایشگاه الکامپ هفدهم، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی دو بیانیه‌ای که در تاریخ‌های ۶/۲/۹۰ و ۱۹/۴/۹۰ صادر کرده است سعی در اطلاع رسانی و تشریح شرایط موجود برای عموم علاقه‌مندان به حضور در این رویداد سالانه را داشته و در راستای تقویت کمی و کیفی بازار فناوری اطلاعات تلاش نموده است.
انتظار می‌رفت با طرح سه خواسته مشخص در بیانیه دوم شامل:

۱-جابجایی زمان برگزاری نمایشگاه از ۱۳ ماه محرم به زمان مناسب

۲-برگشت بیش از یکصد میلیون تومان مبلغ ضبط شده غیرقانونی و خلاف توافقات و تعهدات فی مابین با مدیریت شرکت نمایشگاه‌ها

۳-پذیرش راهکار موقتی که اولاً افزایش واقعی نرخ ارزی ریالی را در محدوده نرخ تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی به همراه داشته باشد و ثانیاً دامنه برآورد متراژ ارزی متناسب با ۱۳۰۰ مترمربع سال ۸۹در مقیاس با حدود ۲۳۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی مربوطه قابل احصاء باشد.

در فضای مبتنی بر حسن تفاهم و در راستای اهداف مفروض مشترک، موضوع به نحو بایسته حل و فصل شود. لیکن علیرغم اقدامات مشخص ذیل طی دو ماه گذشته:

-ارسال نامه به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر غضنفری و برگزاری دو جلسه با نماینده تام‌الاختیار ایشان جناب آقای مهندس مفتح

-ارسال نامه پیرو هماهنگی قبلی از طریق وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه فاوا کشور جناب آقای دکتر تقی‌پور به جناب آقای دکتر عضنفری

-ارسال نامه‌های متعدد به رئیس سازمان توسعه تجارت جناب آقای صافدل و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها جناب آقای اکبرپور و درخواست برگزاری جلسه رسیدگی به حل مسئله

-برگزاری جلسات متعدد با مدیران و مسئولین سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تا سطح معاونت‌های مربوطه

-پیگیری‌های متعدد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که دغدغه فاوا را داشته و دارند.

-پیگیری‌های متعدد توسط نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط و علاقمند به توسعه صنعت IT کشور در سطح مدیریت ارشد نظام.

متأسفانه تاکنون نه تنها اقدام مثبتی صورت نگرفته است بلکه برخی توافقات شفاهی دال بر پذیرش پیش نیازهای اول و دوم مطروحه در بیانیه دوم این سازمان نیز به صورت مکتوب منتفی اعلام گردید و علاوه بر آن شروط جدیدی نیز که تا بحال به لحاظ عقلی، شرعی و عرفی در هیچ مورد مشابه دیگری مسبوق به سابقه نبوده یعنی مکلف کردن دارنده مجوز برگزاری، به عقد قرارداد با یک شرکت مجری خاص! نیز اضافه گردیده است.

دیدگاه کلی سازمان اجمالاً در شرایط حاضر مبین ایجاد شرایط بن‌بست در حل مسئله می‌باشد. جزئیات این دیدگاه در خصوص چگونگی بروز شرایط بن بست، عوامل پدیدآورنده آن، بی‌تدبیری‌ها و تأخیر در تصمیم گیری‌های صورت گرفته و مسئولیت‌های مترتب بر آن و نیز منافع ناشی از بروز این بن بست و طرف‌های ذینفع آن در نشست مطبوعاتی گسترده هفته آتی با حضور نمایندگان رسانه‌ها و فعالین صنف تشریح خواهد گردید.

پروژه سلامت الکترونیکی در کما

چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۲ نظر

م.ر.بهنام رئوف - شهرام شریف - خدا آن روز را نیاورد، اما خب بالاخره آدمیزاد است، بیمار می‌شود و به دکتر و دوا نیاز پیدا می‌کند. حال خدا نکند که این بیماری کمی جدی باشد و کار به بستری دراز مدت و عمل جراحی و گذراندن دوران نقاهت طولانی مدت بینجامد.

آن هم با این بوروکراسی‌های اداری حاکم بر بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و بیمه‌های خدمات درمانی. در این بین شاید بی راه نباشد که بگویم همراهان بیماران هم در این چرخه اداری کمتر از بیمار روی تخت خوابیده درد و رنج نمی‌کشند. اما مشکل کجاست؟
سلامت الکترونیکی در کما

پروژه سلامت الکترونیک از آن دسته پروژه‌هایی است که متاسفانه و به رغم فعالیت‌های انجام شده در آن بخش هنوز نتوانسته است سرانجام در خور توجهی داشته باشد.

e-Health، یک حوزه برآمده از اشتراک بخش‌های اطلاعات پزشکی، بهداشت عمومی‌و تجارت است که اشاره مستقیم آن به خدمات بهداشتی یا اطلاعات پزشکی به وسیله اینترنت و تکنولوژی‌های وابسته به آن ارائه شده یا تسهیل می‌شوند. در یک نگاه وسیع‌تر، این حوزه نه تنها یک توسعه فنی در این زمینه‌ها را مورد نظر قرار می‌دهد، بلکه در پی ایجاد یک نگرش، یک شیوه جدید تفکر و بالاخره یک تعهد جهانی برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه‌ای و جهانی با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است.

هدف از این تعریف، ایجاد یک محیط پویا برای استفاده هرچه بیشتر از رایانه و اینترنت در حوزه سلامت جامعه است. امروزه فواید بی‌شماری از این محیط پدیدار شده است. این استفاده به نحوی است که توسعه و گسترش خدمات بهداشتی- درمانی بدون استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی غیرممکن شده است.

در ایران، اما داستان به‌کارگیری پزشکی و سلامت الکترونیک داستان هزار و یک شب است. از سال 78 مدیران بهداشتی تلاش خود را برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات آغاز کردند تا با هماهنگی بین بخش‌های مختلف، امکان راه‌اندازی خدمات پزشکی و بهداشتی به صورت الکترونیکی را برای مردم فراهم کند.

یکی از پروژه‌هایی که وزارت بهداشت سال‌ها با آن درگیر است، پروژه پرونده الکترونیکی سلامت بیماران است. اوایل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌‌ای به نام «پرونده الکترونیکی سلامت بیمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود. از این رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند. امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان و هزینه از جمله اهدافی بود که از سوی مسوولان برای این پروژه دیده شده بود.

مسوولان این پروژه در زمان کلید خوردن آن، زمانی 10 ساله را برای نهایی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند و این درحالی است که بعدها و بعد از افت‌وخیزهای فراوان سرنوشت این پروژه به 17 سال دیگر موکول شد.
پرونده الکترونیک سلامت برای21 هزار نفر

اما بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده قرار است برای 21 هزار نفر تا پایان سال‌جاری پرونده الکترونیک سلامت راه‌اندازی شود. سامانه سلامت ایرانیان برای پرونده الکترونیک سلامت راه‌اندازی و اطلاعات 8 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در این سامانه ثبت شده است. تا پایان سال90 نیز 21 هزار نفر به این سامانه افزوده می شود. همچنین در سال جاری 14 میلیارد تومان تجهیزات سخت‌افزاری، برای دانشگاه‌های سراسر کشور تهیه شد؛ به‌طوری که تمام مراکز بهداشتی- درمانی تا پایان سال، حداقل‌های سخت‌افزاری و اتصال به شبکه را دارا خواهند شد.

بر همین اساس مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره می‌گوید: تاکنون برای 5/8 میلیون نفر پرونده الکترونیک سلامت در کشور تهیه شده و برای 34 میلیون نفر دیگر نیز امسال و سال آینده پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود. وحیددستجردی با اعلام این خبر می‌گوید: خوشبختانه مشکلات اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده شناسایی شده و این طرح از امسال با قوت بیشتری اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی نیز به اجرای طرح پزشک خانواده خیلی اعتقاد دارند، یادآور شد: طبق قانون، این طرح در کل شهرهای کشور باید اجرا شود و در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام نیز رییس جمهور از اجرای دو ساله این طرح در کشور خبر داد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: وزارت بهداشت برای اجرای 4 ساله این طرح برنامه‌ریزی کرده بود، ولی ایشان در این دیدار خاطرنشان کرد که هزینه اجرای دوساله این طرح را پرداخت می‌کند.

مسوول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این باره می‌گوید: مراقبت یکپارچه، هدف نهایی اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت است.

حسین ریاضی در کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه پرونده الکترونیک سلامت با بیان این مطلب می‌افزاید: بیش از 45 هزار مرکز خصوصی و دولتی به مردم خدمت ارائه می‌دهند، بنابراین لازم است زمینه‌ای را ایجاد کنیم تا به صورت یکپارچه سوابق پزشکی، بهداشتی و درمانی شهروندان کشور را در اختیار تیم سلامت قرار دهیم که با استفاده از این سوابق بتوانند نقش موثرتری در تشخیص و درمان بیماری‌ها و پیشگیری ایفا کنند.

مسوول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، یکی از سیاست‌های ابلاغی سازمان جهانی بهداشت را توسعه دو تیپ سامانه در جوامع خواند و گفت: بر این اساس پرونده الکترونیک شخصی و پرونده الکترونیک سلامت در کشور تشکیل می‌شود.
حلقه مفقوده کجاست؟

با تمام فعالیت‌های صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد که این طرح در چند حلقه وابسته در آینده نزدیک به دوباره کاری منجر خواهد شد. نخست آنکه بهتر است با در اختیار گذاشتن کارت‌های هوشمند ملی که قرار است به زودی روند توزیع آن آغاز شود اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت نیز در آن قرار گیرد. روندی که با توجه به اطلاعات منتشر شده از کارت ملی هوشمند به نظر می‌رسد در آن سامانه پیش بینی نشده است.

نکته مهم و حلقه مفقوده دیگر در پرونده سلامت الکترونیک افراد بحث خدمات بیمه درمانی و به دنبال آن بحث بیمه‌های تکمیلی است؛ یعنی مواردی که در حال حاضر بیشترین مشکلات را برای بیماران و همراهان آنها ایجاد کرده است. در حال حاضر بیمارانی که از خدمات تامین اجتماعی یا بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند مجبور هستند یا تمام هزینه‌های درمان را اول به بیمارستان پرداخت و بعد از نامه نگاری و طی بوروکراسی‌های اداری از ادارات بیمه یا شرکت‌های بیمه دریافت کنند یا اینکه ابتدا همین روند را برای پذیرش بیمار خود در بیمارستان طی کنند.

حال آنکه به راحتی و با برقراری یک شبکه جامع و بانک اطلاعاتی بین شرکت‌های بیمه با سامانه سلامت و بیمارستان‌های متصل به این طرح می‌توان از مراجعات بی شمار افراد که عمدتا هم به دلیل سختی‌های متحمل شده بر بیمار خود با فرسایش‌های روحی مواجه هستند، جلوگیری کرد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط قبل از اجرای نهایی این طرح تمامی جوانب مربوط به آن را بررسی کرده تا در آینده با دوباره‌کاری‌های اضافی، هزینه مجدد و اتلاف وقت را برای مردم به ارمغان نیاورند.

شبکه درمان، دشمن آی تی

شهرام شریف - برای پیگیری وضعیت درمانی و بیمه تکمیلی یکی از بستگانم به دفتر اصلی یکی از شرکت‌های بیمه‌گذار مراجعه می‌کنم. دو طبقه سرتاسر بیمار یا بستگانشان در انتظارند. تمام دو طبقه ساختمان را سرتاسر غرفه‌های کوچکی در برگرفته که مجهز به سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی هستند. ده‌ها کارمند با سرعت تمام مشغول کارند ولی همچنان زمان طولانی برای انجام کار مورد نیاز است.

دو سال قبل که برای کاری مشابه به همین شعبه مراجعه کرده بودم به خاطر دارم که مردم نوبت‌ها را روی کاغذ می نوشتند و وضعیت آشفته و به هم ریخته آن روز هنوز در خاطرم مانده‌ است. به نظر می‌رسد مدیران این شرکت در جهت حمایت از بیماران سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی را مستقر کرده‌اند، اما در پایان وقتی زمان معطلی در این شعبه را محاسبه می‌کنم، می‌بینم تفاوتی با دو سال قبل نمی‌کند. چرا؟ چون شاید تغییر ویترین دردی را دوا نمی‌کند.

با استقرار سیستم نوبت‌دهی این شرکت و بسیاری از دیگر شرکت‌های بیمه همچنان خود را مقید به سیستم‌های آرشیو ناکارآمد متعلق به پنجاه سال قبل کرده‌اند. آنها همچنان وابستگی خود را به دریافت مدارک متعدد و کپی کاغذی آنها از بیماران حفظ کرده‌اند. این مراکز مملو از بیماران یا بستگان بیمارانی است که طاقت این وضعیت به هم ریخته را ندارند و به جای تمرکز روی بیماری مجبور به صرف انرژی بسیار در راهروها و ساختمان‌های اداری بیمه و بیمارستان هستند. وابستگی این مراکز به مدارک کاغذی به حدی است که برای فقدان کوچک‌ترین مدرکی بیمار و بستگانشان را راهی مراکز درمانی می‌کنند. این در حالی است که همین شرکت‌های بیمه و مراکز خدمات درمانی باید شبکه‌های به هم پیوسته‌ای را ایجاد می‌کردند که اطلاعات بیماران در لحظه در اختیار یکدیگر قرار می‌داد.

اگر بتوان اندازه‌گیری از میزان سرعت رشد آی تی در دستگاه‌های مختلف انجام داد قطعا شبکه درمانی کشور و وزارت بهداشت یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌ها در این زمینه است. برای اثبات چنین موضوعی می‌توان به مسیر گردش کار پیچیده و هزارتوی ارتباط بین مراکز درمانی، شرکت‌های بیمه و بیماران نگاه کرد. شبکه‌ای که می‌توانست طی سال‌های اخیر و همزمان با رشد دیگر بخش‌ها عملا به یکی از توسعه‌یافته‌ترین بخش‌ها تبدیل شود، اکنون در زمره وابسته‌ترین ادارات و سازمان‌ها به سیستم‌های کهنه و قدیمی است. این را اضافه کنید به افزایش گاه به گاه تعرفه‌های درمانی که کمر بیماران را زیر هزینه‌های زیاد خم کرده است.
منبع :‌ دنیای اقتصاد

اینترنت چقدر بزرگ است؟

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

تلویزیون و اینترنت در ایران و جهان دو رسانه ای هستند که مردم از گروه های سنی مختلف برای پرکردن اوقات فراغت خود و یا بهره برداری درسی و علمی از آنها استفاده می برند.

اما اینترنت پدیده ای تازه تر و جذاب تر است و مخاطبان بیشتری را روز به روز به خود جذب می کند.

اگر عملکرد تلویزیون و اینترنت را در جهت یکدیگر قرار ندهیم و بخواهیم یکی را بر دیگری ارجح دهیم باید بگوییم که اینترنت از تنوع بیشتری برخوردار است و به خاطر وجود گوناگونی و چگونگی ارایه داده های مختلف همراه با تصویر و ویدیو مخاطبان بیشتری بویژه جوانان را به خود جذب می کند.

در اینجا بدنیست اطلاعاتی در مورد این پدیده رسانه ای را از یکی از پایگاه های بی شمار اینترنتی در مورد این غول مهار نشدنی 'عصر جدید' پس از پیدایش اینترنت مرور کنیم.
1- اینترنت چقدر بزرگ است؟!

گوگل، تخمین می‌زند که در اینترنت 5 میلیون ترابایت، اطلاعات وجود داشته باشد که معادل 5 میلیارد گیگابایت یا 5 تریلیون مگابایت است. از آنجا که مغز انسان ظرفیتی حدود یک تا 10 ترابایت دارد، اگر متوسط ظرفیت مغز را 5 ترابایت در نظر بگیریم، اینترنت معادل ظرفیت مغز یک میلیون انسان است.

بیایید حجم اطلاعات اینترنت را طور دیگری معادل ‌سازی کنیم تا تصورش برایمان آسان‌تر شود. یک ترابایت را می‌توان روی 212 دی وی دی یا 40 دیسک بلوری blue ray ضبط کرد. به این ترتیب برای ذخیره‌سازی کل اینترنت به یک میلیارد دی وی دی یا 200 میلیون دیسک بلوری نیاز داریم!.
2- میزان دسترسی به اینترنت:

26?6 درصد از جمعیت دنیا به اینترنت دسترسی دارند.البته در قاره‌ها و مناطق مختلف میزان دسترسی به اینترنت متفاوت است.در آمریکای شمالی سه چهارم مردم، در استرالیا و اقیانوسیه 60 درصد،در اروپا، پنجاه درصد، در آمریکای لاتین و منطقه حوزه کارائیب، 32 درصد، درخاورمیانه 29 درصد، در آسیا 20 درصد و در آفریقا 8 درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند.
3- ایمیل: هر روز 247 میلیارد ایمیل فرستاده می‌شود که البته 81 درصد آنها یعنی 200 میلیارد عدد از آنها، اسپم هستند. به عبارت دیگر سالیانه 90 تریلیون ایمیل فرستاده می‌شود.
4- نبرد اینترنت و تلویزیون: 59 درصد آمرکایی‌ها به طور همزمان در هنگام دیدن تلویزیون از اینترنت هم استفاده می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد که اینترنت بیش از تلویزیون، وقت آزاد مردم را به خود جلب می‌کند.
5- اینترنت در زندگی نوجوان‌ها: نوجوان‌ها در آمریکا، هر هفته 31 ساعت آنلاین هستند. که 3?5 ساعتش را صرف چت می‌کنند. دو ساعتش را صرف دیدن ویدیوهای یوتیوب می‌کنند. دو ساعتش را صرف تماشای ویدیوهای مستهجن آنلاین می‌کنند. 1?5 ساعت را در سایت‌هایی می‌گذرانند که توصیه‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری می کند. بیشتر از یک ساعت را در سایت‌ها جراحی زیبایی و پلاستیک می‌گذارنند و 35 دقیقه هم نکات مربوط به کاهش وزن و رژیم غذایی را در وب‌سایت‌های مربوطه مطالعه می‌کنند.

در مقام مقایسه، آنها تنها چهار ساعت را صرف انجام تکالیف تحصیلی می‌کنند!
6- در اینترتت 234 میلیون سایت و 126 میلیون وبلاگ وجود دارد.
7- حدود 30 درصد آمریکایی‌ها،6 درصد بریتانیایی‌ها، 5 درصد ژاپنی‌ها، 4 درصد برزیلی‌ها و کانادیی‌ها وبلاگ‌نویسی می‌کنند. 51 دصد وبلاگ‌نویس‌ها زن و 49 درصد آنها مرد هستند. 53 درصد وبلاگ‌نویس‌ها بین 21 تا 35 سال سن دارند و 20 درصدشان کمتر از بیست سال سن دارند.
8- هر ثانیه بیش از 28 هزار نفر کاربر اینترنت، مشغول مشاهده مختوای نامناسب ویدیویی هستند.
9- توییتر: توییتر 105 میلیون کاربر دارد.
10- تخمین زده می‌شود که یوتیوب بین 120 تا 124 میلیون کاربر داشته باشد که معادل یک سوم کل جمعیت آمریکاست.
11- هر دقیقه، از شش میلیون صفحه فیس‌بوک بازدید می‌شود که معالدل 4/37 تریلیون مرور صفحه در سال می‌شود.

هر ماه 5/2 میلیارد عکس در فیس‌بوک آپلود می‌شود.
12- هر ماه، کاربران اینترنت 12?2 میلیارد ویدیو تماشا می‌کنند. فقط در آمریکا، به تنهایی، در هر ماه 924 میلیون ویدیو در سایت hulu مشاهده می‌شود.
به گزارش ایرنا کارشناسان معتقدند با توجه به این اطلاعات باید مراقب بود که این پدیده نو در عرصه اطلاع رسانی را با درایت و هوشمندی به کار گرفت و محیط برای کاربران به خصوص نوجوانان و جوانان پاک و بدور از آسیب های احتمالی باشد.

معضلی به نام "مزاحمک‌های بی‌محل"

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - کوشی، آداسی، نرخ ویژه تعداد محدود- اینترنت پرسرعت بیسیم و ای دی اس ال دو با یک مگابیت 5 هزار تومان- نصب درب اتوماتیک پارکینگ جک، ریموت، تعمیر- آموزش فروش، بازاریابی، ویزیتوری، مذاکره‌کننده حرفه‌ای- تور بدروم، صبحانه، نهار شام، همین هفته – قیمت‌های جدید تلویزیون‌های سه بعدی – تور آنتالیا ویژه عید فطر با گارانتی هتل- به راحتی وارد دانشگاه سراسری شوید، فراگیر پیام نور – فال حافظ یادت نره – با جدیدترین سیستم تبلیغات SMS بیشتر بفروشید- جدیدترین کالاکشن آدیداس – با بنتون متفاوت دیده شوید و . . . .

اشتباه نکنید این‌ها تبلیغات نشریات زرد سر چهار راه‌ها نیست بلکه همان پیامک‌های تبلیغاتی است که این روزها اگر از کاربران تلفن همراه بوده باشید بدون شک روزی 10 یا 15 عدد از این پیامک‌ها به دستتان رسیده است.

هرچند که تا به حال تحقیقات بسیاری در مورد مضرات احتمالی امواج تلفن‌های همراه انجام شده و برخی از پژوهشگران جهانی هم نسبت به این موضوع اخطارهایی داده‌اند با این وجود و در حالی که هنوز مضرات این امواج اثبات نشده است اما به نظر می‌رسد که مشکلات روحی روانی از ارسال روزانه بیست پیامک تبلیغاتی برای کاربران نیاز چندانی به پژوهش‌های علمی نداشته باشد.

به گفته مسوولان اپراتورها ارسال پیامک‌های تبلیغاتی یکی از راه‌های درآمدزایی برای اپراتورهای تلفن همراه محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر کاربران تلفن همراه این اقدام را نوعی نقض حریم شخصی خود عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که در ازای گرفتن خدمات از شرکت مخابرات اقدام به پرداخت وجه و دریافت سیم کارت کرده‌اند و این شرکت حق ندارد با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای آنها مزاحمت ایجاد کند. کاربران تلفن همراه می‌گویند اگر نیازی به دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی داشته باشند می‌توانند همانند دریافت سرویس‌هایی همچون آوای انتظار با ارسال یک پیامک به یک شماره از پیش تعیین شده برای دریافت این پیامک‌های تبلیغاتی اعلام آمادگی کنند.

کارشناسان معتقدند که ارسال پیامک بدون رضایت مشترک نوعی مزاحمت تلقی شده و با توجه به اینکه این مزاحمت توسط دستگاه‌های مخابراتی صورت می‌پذیرد وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است، اما متاسفانه حتی مسوولان ذی‌ربط این حق را به مشترکان خود نمی‌دهند تا برای رعایت حقوق آنها حداقل در ساعات نیمه شب از ارسال این قبیل پیامک‌ها خودداری کرده و ارسال آن را به ساعات کاری روزانه محدود کنند.

این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات ایران معتقدند تعداد پیامک‌های تبلیغاتی که برای کاربران موبایل ارسال می‌شود آنقدر نیست که باعث شکایت مشترکان شود و میانگین ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی برای هر مشترک کمتر از 2 پیامک در هفته است.

اما از سوی دیگر مسوولان برخی از شرکت‌های ارسال کننده این پیامک‌ها نظر دیگری دارند. آنها با مثال زدن بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر می‌گویند: در اقصی نقاط شهر بیلبوردهای تبلیغاتی وجود دارد. شما به عنوان یک رهگذر می‌توانید به آنها نگاه کنید یا اینکه بی تفاوت از کنار آن بگذرید، اما آنچه مسلم است آن است که این بیلبورد‌ها ربطی به حریم شخصی شما ندارند. در مورد پیامک‌های تبلیغاتی هم به همین صورت است شما می‌توانید در تماس با مخابرات تقاضای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی را بدهید تا دیگر برای شما ارسال نشود و این کار درست مانند همان است که شما بی‌تفاوت از کنار یک بیلبورد تبلیغاتی عبور می‌کنید.

اما درحالی که بحث بر سر ارسال و عدم ارسال و نقض حریم شخصی کاربران در این بین مطرح است اخیرا محتوای این پیامک‌ها نیز برای برخی از نهادهای ذی‌ربط دردسر ساز شده است. به عنوان مثال وزارت بهداشت می‌گوید برخی از محصولاتی که از این راه یا درج آگهی در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود مجوزهای لازم را از بهداشت اخذ نکرده و ممکن است برای سلامتی مصرف‌کنندگان مضر باشد یا اینکه وزارت ارشاد معتقد است در بحث پیامک‌های تبلیغاتی باید از قوانین تبلیغات این وزارتخانه تبعیت شود.
statitics2w.JPG
رگولاتور نظارت می‌کند

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «مهر» از برنامه‌های این سازمان برای نظارت بر عملکرد اپراتورهای موبایل در عرصه پیامک‌های انبوه خبر داد و گفت: باید راهکار خاصی در نظر گرفته شود تا دیگر شکایتی از سوی مردم برای دریافت این پیامک‌ها در ساعات مختلف شبانه روز نداشته باشیم.

حسن رضوانی با بیان اینکه ارسال پیام کوتاه از نظر فنی دارای اشکال نبوده و در صورتی که محتوای آن مغایر با اصول و موازین کشور باشد نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع آن خواهد بود، افزود: ارسال پیام‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورهای موبایل کشور ممنوع نیست، اما اینکه این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد مزاحمت کند مساله‌ای است که اپراتورها باید پاسخگوی آن باشند.

رضوانی با تاکید بر اینکه مشترکان برای غیرفعال‌سازی این سرویس باید تقاضای خود را به مراکز تماس اپراتورهای موبایل مطرح کنند، اضافه کرد: لزوم اطلاع‌رسانی جامع و کامل از سوی این اپراتورها در این زمینه کاملا احساس می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای ارسال پیامک‌های انبوه از امکانات و ظرفیت‌های خالی شبکه استفاده می‌شود، افزود: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکاری ارائه شود تا با هماهنگی اپراتورها، پیام کوتاه تبلیغاتی در ساعاتی غیر از ساعات معمول به دست مشترکان نرسد.

وی گفت: پیامک انبوه در صورتی نقض حقوق شهروندی محسوب شده و از سوی رگولاتوری قابل پیگیری خواهد بود که دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم این پرونده را به جریان بیندازد و از رگولاتوری بخواهد در این‌باره اقدامات کنترلی انجام دهد.
قوانین مطبوعات برای پیامک‌های انبوه

اما از سوی دیگر مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید می‌کند که پیامک‌های تبلیغاتی پس از ساعت 12 شب ارسال نمی‌شود و امکان دریافت آن در ساعات نیمه شب بعید به نظر می‌رسد مگر آنکه موبایل مشترک مقصد خاموش بوده یا خارج از محدوده سرویس‌دهی باشد که پیامک در سیستم ذخیره شده و بعد از این زمان به مشترک می‌رسد.

داوود زارعیان می‌گوید: برخی پیمانکاران فرعی ارسال پیامک نسبت به پیامک‌های با محتوای غیرقانونی اقدام می‌کنند، اما شرکت ارتباطات سیار در چارچوب برخی قوانین فعالیت پیمانکاران را تعیین می‌کند به این معنی که همانند قوانین حوزه مطبوعات، قوانینی برای پیامک‌های انبوه نیز جاری است. وی گفت: پیامک‌های ارسالی نباید مغایر با قوانین کشور باشد، تشویش اذهان عمومی را در پی نداشته باشد و روحیه مصرف‌گرایی

را ترویج ندهد و نگرانی و استرس برای مشترکان به همراه نداشته و با مسائل شرعی در تناقض نباشد.

برخی از شرکت‌های فعال در این بخش چندی پیش در اعتراضی عنوان کرده بودند که پیامک‌های ارسالی آنها به شکل خودکار فیلتر شده و هزینه ارسال از آنها کسر شده است. آنها می‌گویند که از سوی اپراتورها قوانین یا کلماتی که منجر به فیلتر شدن پیامک می‌شود، اعلام نمی‌شود.
چگونه از پیامک تبلیغاتی راحت شویم؟

برای عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی نیاز است که با شماره 09990 تماس بگیرید، اما این نکته را در نظر داشته باشید که قبل از تماس با این شماره حتما شماره پرونده سند سیم‌کارت خود را آماده کرده باشید؛ چرا که برای درخواست عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ارائه شماره پرونده الزامی است.

البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که بازهم ممکن است برای شما پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شود؛ چرا که علاوه بر اپراتورهای اصلی که در این بخش فعال هستند برخی شرکت‌های خصوصی نیز به عنوان نمایندگان شرکت‌های اصلی اقدام به فروش و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند که شماره شما قطعا از لیست آنها حذف نمی‌شود. علاوه بر آن، دستگاه‌های سخت افزار و بانک‌های نرم‌افزاری زیادی هم‌اکنون در بازار وجود دارد که می‌توان با تهیه هرکدام از آنها و نیز اخذ یک شماره اختصاصی ارسال پیامک یا حتی یک سیم‌کارت به ارسال پیامک پرداخت.
منبع : دنیای اقتصاد

مقررات جدید ارایه ADSL به کاربران

دوشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های IT رگولاتوری گفت: بنا بر دستوالمعل نحوه ارائه ADSL که از سوی رگولاتوری منتشر شده، در صورت توافق رگولاتوری، منعی برای ارائه سرویس‌های حجمی و زمانی از سوی شرکت ها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اعلام خبر برداشته شدن محدودیت‌ های حجمی و زمانی از سرویس‌ های اینترنت پر سرعت، اتفاق خوشایندی در حوزه سرویس‌های اینترنتی کشور محسوب می‌شود.

در ظاهر این خبر، با این دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات، هر آنچه که تاکنون برای مشترکان اینترنت کشور، محدودیت ایجاد می‌کرده از پیش پای آنها برداشته خواهد شد.

البته دوام خوشایندی این خبر، در گرو این است که برداشته شدن این محدودیت‌ها همراه با کاهش سرعت اینترنت نباشد.

در رابطه با ابعاد مختلف اجرایی این تصمیم، گفت‌وگویی با علیرضا اصغریان، مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام داده‌ایم.
*ابلاغ دستور اصلاح خدماتADSL به تمام شرکت‌ها

علیرضا اصغریان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص دستورالعمل‌های برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی از سرویس‌های اینترنت پرسرعت، اظهار داشت: دستورالعمل شفاف‌سازی نحوه ارائه سرویس‌های پرسرعت اینترنت (ADSL ) به تمام شرکت‌ها ابلاغ شده و اخطار شرکت‌هایی که تاکنون تعرفه‌های پیشنهادی خود را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال نکرده باشند، در حال آماده‌سازی و صدور است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری‌های اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، ادامه داد: این دستورالعمل مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در سال 1387 است که در زمان خود به شرکت‌های مربوطه ابلاغ و شفاف‌سازی این دستورالعمل نیز اکنون به تمامی شرکت‌ها ابلاغ شده است. در صورتی که شرکتی از آن بی اطلاع است، ممکن است دبیرخانه آن مشکل داشته باشد.

اصغریان گفت: همچنین یک هفته پیش از انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی، به تمام اپراتورها نامه زده‌ایم و با این اقدام، با شرکت‌هایی که تعرفه‌های زمانی و حجمی خود را برای رگولاتوری نفرستاده باشند، به شدت برخورد خواهیم کرد.
*شفاف سازی مجدد رگولاتوری

اصغریان در ادامه این گفت‌ و گو با اضافه کردن توضیح دیگری به اطلاعیه شفاف‌سازی رگولاتوری تصریح کرد: لازم به توضیح است که ما نگفته‌ایم کسی نمی‌تواند اینترنت حجمی یا زمانی بفروشد؛ بلکه مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌هایی را مصوب کرده و در آن جا تاکید می‌کند که نرخ اشتراک خدمات اینترنت (ADSL) حداکثر 10 نفر است؛ بنابراین اپراتورها باید برای مثال یک سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه را بین 10 نفر به اشتراک بگذارند و نه بیشتر.

وی ادامه داد: میزان مصرف به رفتار مشتری بستگی دارد؛ به این صورت که اگر تعدادی از مشترکان کم مصرف و تعدادی پرمصرف باشند، از این پهنای باند مشترک نیز به طبع برخی کمتر و برخی بیشتر استفاده می‌کنند.

اصغریان افزود: اگر همه 10 نفر، با هم و دائما روی خط باشند، روی یک خط 128 کیلو بیت به ثانیه هر 10 نفر باید حداقل 4 گیگ استفاده کنند و این رنج دانلود بین 4 گیگ تا 41 گیگ متغیر است.

وی ادامه داد: در این حال یک مشترک می‌بیند که تمام کسانی که در زون ( گروه) وی قرار دارند، پرمصرف هستند و در طول یک ماه نمی‌تواند بیشتر از 4 تا 5 گیگ استفاده کنند.
* منعی برای ارائه سرویس‌های حجمی و زمانی توسط شرکت ها نیست

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری‌ اطلاعات رگولاتوری اضافه کرد: در چنین شرایطی درخواست این مشترک برای تقاضای بیشتر، می‌تواند جز بسته‌های پیشنهادی اپراتورها باشد که برای تایید آن باید با رگولاتوری هماهنگ کنند.

وی ادامه داد: برای مثال سرویس 128 کیلوبیت مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بین 4 گیگ تا 41 گیگ قدرت مانور دارد (که این رقم بستگی به رفتار دیگر هم گروه‌ها دارد) و ممکن است یک مشترک بگوید که در ماه 20 گیگ ترافیک تضمین شده لازم دارد؛ در این حالت اپراتورها می‌توانند بسته‌های پیشنهادی داشته باشند؛ مانند اپراتورهای وایمکس که سرویس 20 گیگ 128 ارائه می‌کنند.

وی گفت: تفاوت این سرویس ( تضمین شده) با سرویس قبلی (اشتراکی بین 10 نفر) این است که در سرویس اشتراکی 10 نفره، مشترک ممکن است 20 گیگ استفاده کنند؛ اما در سرویس تضمین شده، اپراتور باید حتما 20 گیگ را در اختیار مشترک بگذارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: بنابراین اگر اپراتوری در یک زون ( گروه) چنین مشترکی داشته باشد، باید پهنای باند اختصاص داده به زون را بالاتر از نرخ اشتراک ببرد و این همان پارامترهای کنترلی مدنظر ما است که ما روی انجام آن توسط شرکت‌ ها نظارت خواهیم داشت.

اصغریان گفت: بنابراین ما در بازار محدودیت نگذاشته‌ایم و نگفته‌ایم که شرکت‌ها نباید حجمی و زمانی سرویس بفروشند، بلکه منظور این است که باید طبق محدوده تعیین شده در مصوبه جلسه 49 سرویس دهند و پیشنهاد بسته‌های حجمی و زمانی خود را به رگولاتوری بدهند و پس از تایید اجرا کنند.
*اصلاحیه جدول تعرفه‌های رگولاتوری

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری همچنین در برابر این گفته خبرنگار فارس که "به نظر می‌رسد در آخرین جدول تعرفه‌ها باید عبارت حداقل به جای حداکثر به کار برده می‌شد"، گفت: بله؛ در اطلاعیه شفاف‌سازی نحوه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، آخرین ستون از جدول "ظرفیت‌ها، نرخ اشتراک و میزان دانلود"، عبارت "حداکثر مقدار دانلود با نرخ اشتراک یک به 10" باید به "حداقل مقدار دانلود با نرخ اشتراک یک به 10" تغییر یابد و اصلاح شود.
*برخی شرکت‌ها پهنای باند گروه‌های کم مصرف را به گروه‌های پرمصرف تخصیص می‌دهند

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: کاری که با عنوان شفاف سازی نحوه ارائه خدمات، در حال انجام است، ابزار شفاف‌سازی بین اپراتور، رگولاتور و مصرف کننده را مهیا می‌کند؛ برای مثال در گذشته به مشترک گفته می‌شد که سرویس نامحدود یک به 8 دریافت می‌کند و مشترک تضمینی نداشت که چقدر در ماه باید مصرف کند، در صورتی که مصرف نکند چه می‌شود و بابت چه ترافیکی پول می‌دهد.

اصغریان گفت: اما چنانچه مشترک بداند برای مثال 20 گیگ سهم دارد، آن را مصرف می‌کند و مصرف ترافیک نیز کار سختی نیست؛ نهایت این است که با یکی از فراوان نرم‌افزارهای خودکار دانلود، چند روز مانده به اتمام مهلت مصرف، مشترک تمام آنچه از ترافیک ماهیانه اش باقی مانده را دانلود می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با دستوالعمل نحوه ارائه خدمات ADSL ، تعریف نامحدود تغییر کرده است، ادامه داد: به این ترتیب نامحدود تعریف پیدا کرده است؛ یعنی یک رنجی بین x1 و x2 .

اصغریان گفت: همچنین با این روش، رگولاتور نیز ابزار نظارتی پیدا می‌کند؛ برای مثال در صورتی که در یک زون، 4 مشترک با ترافیک تضمین شده 20 گیگ وجود داشته باشد؛ قطعا اپراتور باید برای آن زون پهنای باند بیشتری اختصاص دهد؛ نه اینکه از پهنای باند سایر مشتری‌ها بزند و به آنها اختصاص دهد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: زیرا برخی شرکت‌ها وقتی می‌بینند که در یک زون ( گروه) همه مشترکان کم مصرف هستند و پهنای باند هدر می‌رود، از پهنای باند آن گروه‌ها می‌گیرند و به بقیه گروه‌ها می‌دهند.
* رگولاتوری با نظارت اجازه شیطنت را به شرکت‌ها نخواهد داد

وی در پاسخ به این گفته خبرنگار فارس که " تعیین حداقل سرعت دانلود دست شرکت‌ها را برای تنظیم ترافیک و سرعت مشترکان، بسیار باز خواهد گذاشت"، گفت: خواهید دید که با شفاف‌سازی مصوبه شرایط بهتر خواهد شد؛ بحث دیگر بحث رضایت‌مندی مشتری است و اگر شرکت نتواند مشتری را راضی نگه دارد، مشتری سراغ شرکت دیگر خواهد رفت.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: اگر در مراکزی پورت کم باشد، مشتری مجبور است از خدمات همان شرکت‌های موجود استفاده کند؛ اما در مراکزی که پورت موجود باشد، این اجبار وجود نخواهد داشت و مشتری بین شرکت‌های فعال، شرکت بهتر را انتخاب خواهد کرد.

وی گفت: ممکن است در این بین یک یا دو شرکت قصد شیطنت داشته باشند،‌ که همکاران بخش نظارت رگولاتوری، جلوی کار را خواهند گرفت.
*گنجاندن بخش "پهنای باند تضمین شده" درSLA

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: در SLA‌ ( توافق نامه سطح خدمات) که قرار است مبادله شود، بخشی با عنوان پهنای باند تضمین شده، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این بخش، فضای رقابتی برای شرکت‌ها است و در این فضای رقابتی، شرکت‌ها سعی می‌کنند برای جذب مشتری بیشتر، نرخ متوسط دانلود را بالا ببرند.
*مهلت شرکت‌ها برای اصلاح پایان یافته است

وی در پاسخ به این سوال که شرکت‌ها برای تطبیق سرویس‌ها چقدر فرصت دارند، گفت: ما سعی کردیم در ماه رمضان برای شرکت‌ها فرصت لحاظ کنیم و از پایان ماه رمضان، اعمال مقررات با شرکت‌هایی که در این چارچوب قرار نگرفته‌اند، آغاز شده است.

اصغریان گفت: شرکت‌ها تا پایان ماه رمضان برای اعمال تعاریف تعیین شده، فرصت داشتند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: هدف از اینکه می‌خواهیم شرکت‌ها تعرفه‌ها و بسته‌های پیشنهادی خود را با رگولاتوری هماهنگ کنند، این است که، قیمت‌ها کنترل شده باشد.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر در حوزه ADSL رقابت شدید است و هیچ شرکتی به دنبال بالا بردن قیمت ها نیست.

وی یاد آور شد: هم‌اکنون 12 اپراتور خدمات ADSL ارائه می‌کنند و این تعداد شرکت خدمات دهنده، دایره انتخاب وسیعی را برای مشتری ایجاد می‌کند.
گفت و گو : فاطمه سامعی

سرنوشت لپ‌تاپ‌های سرقتی در ایران

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

در طبقات تحتانی یا فوقانی مراکز خرید و فروش معتبر کامپیوتر، پشت ویترین فروشگاه‌ها، لپ‌تاپ‌های کار کرده ظاهرا در انتظار مشتری نشسته‌اند. لپ‌تاپ‌هایی که به دلیل قیمت پایینی که دارند کمتر فروشنده‌ای رغبتی به فروش آنها دارد و ترجیح می‌دهند آنها را اوراق کرده و از قطعات آنها برای تعمیر لپ‌تاپ‌های دیگر استفاده کنند.

شاید ندانید، اما بر اساس اعلام فعالان بازار، حدود نیمی از لپ‌تاپ‌های دست دومی که در بازار وجود دارند سرقتی هستند و اکثرا قطعات آنها به عنوان قطعه اورجینال و نو برای تعمیر لپ‌تاپ‌های معیوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فعالان بازار می‌گویند، اکثر لپ‌تاپ‌های سرقتی توسط مالخرها در مناطقی مانند خیابان جمهوری، گمرک، پشت شهرداری، قسمت‌های غیرفروشگاهی مراکز خرید و فروش کامپیوتر و... خریداری و به عنوان کالای دست دوم یا بانک قطعه به فروش می‌رسند. قیمت این لپ‌تاپ‌های سرقتی در صورتی که به عنوان دستگاه دست دوم به فروش برسند در حدود 4/1 قیمت واقعی است. اما قطعات این دستگاه‌ها اکثر اوقات با قیمت قطعات نو به فروش می‌رسند.
لپ‌تاپ‌های سرقتی

شاید تصور کنید لپ‌تاپ‌های سرقتی، تنها نمونه‌های کارکرده‌ای هستند که از صاحبانشان سرقت می‌شوند. اما اگر سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر بزنید و پای درد و دل فعالان بازار بنشینید متوجه می‌شوید حجم زیادی از لپ‌تاپ‌های سرقتی را نمونه‌های آکبندی تشکیل می‌دهند که به سادگی آب خوردن با وجود تجهیز اکثر فروشگاه‌ها به دوربین مدار بسته از پشت ویترین به سرقت می‌روند.

مشکوه، یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ می‌گوید، در حال حاضر علاوه بر اینکه کالاها از پشت ویترین و داخل فروشگاه به راحتی به سرقت می‌روند، بلکه بارها اتفاق افتاده است که با وجود تجهیز انبار مجتمع‌های کامپیوتری به سیستم ضد سرقت و همچنین به خدمت گرفتن نگهبان، اما از انبارها سرقت شده است.

سلیمی‌،‌ مسوول فروشگاه مگانت هم در این رابطه می‌گوید: دزدیدن لپ‌تاپ‌های دست دوم برای سارقان چندان لطفی ندارد و اکثر سارقان با استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده از شلوغی فروشگاه‌ها لپ‌تاپ‌های نو را می‌ربایند.

به گفته وی‌، بارها اتفاق افتاده است که با وجود تجهیز فروشگاه به دوربین مدار بسته، از فروشگاه سرقت شده و سارق هم شناسایی نشده است. بهنامی، یکی دیگر از فروشندگان لپ‌تاپ نیز در این باره می‌گوید: برخی از سارقان نیز با استفاده از تعطیلی مراکز خرید و فروش رایانه دست به سرقت می‌زنند.
ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی آری یا خیر

طی سال‌های اخیر در کشور ما نیز مانند سایر کشورها از سیستم ردیابی کالاهای سرقتی بر اساس شماره سریال کالا استفاده می‌شود که متاسفانه اکثرا بر این باورند این سیستم چندان کارآمد نیست. اما بر اساس اعلام سرهنگ رضا غنی‌لو، رییس مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، پیگیری کالای سرقتی از طریق شماره سریال امکان‌پذیر است. به گفته وی، برای رسیدگی به پرونده هر نوع سرقت و از جمله سرقت لپ‌تاپ، یک روش واحد از لحاظ قانونی داریم. به گفته وی، بر اساس این قانون، شخص مالباخته باید به سرعت با شماره 110 تماس گرفته و اعلام سرقت کند تا مراحل قانونی طی شود.

وی در مورد ردیابی لپ‌تاپ از طریق شماره سریال گفت، خوشبختانه امروزه تکنولوژی در حدی پیشرفت کرده است که از طریق شبکه اینترنت و GPS در صورتی که شناسه سیستم مورد سرقت در دسترس باشد، می‌توان دستگاه را ردیابی کرد. وی از توضیح در مورد راه‌های ردیابی دستگاه‌های سرقتی به دلیل اینکه افشای شگردهای پلیسی ممنوع است، خودداری کرد.
سایر روش‌های ردیابی لپ‌تاپ سرقتی

با وجودی که از طرف مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات (ناجا) اعلام شده است راه‌هایی برای ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی وجود دارد، اما اکثر فعالان بازار و حتی فروشندگان و عرضه‌کنندگان شرکتی از روش‌های دیگری برای ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی استفاده می‌کنند که متاسفانه اکثر این روش‌ها بی‌نتیجه است.

به عنوان مثال، علی مولائی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر می‌گوید، در صورتی که لپ‌تاپی از فروشگاه به سرقت رود مشخصات و شماره سریال لپ‌تاپ به فروشگاه‌های اطراف اعلام می‌شود تا در صورت ارائه لپ‌تاپ برای فروش سارق شناسایی شود.

البته این شیوه چندان کارآمد نیست و پیگیری و شکایت علیه سارقان به ویژه سارقان لپ‌تاپ نیز پروسه ای طولانی و البته طبق اعلام فعالان بازار بی‌نتیجه است. زینال وند، کارمند فروش شرکت سریر، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ هم می‌گوید، طی مدت اخیر به دلیل اینکه اکثر روش‌های ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی بی‌نتیجه بوده است نرم‌افزارهای خاصی برای شناسایی لپ‌تاپ‌های سرقتی مورد استفاده قرار گرفته اند که تا حدودی امید پیدا شدن لپ‌تاپ‌های سرقتی را در دل مالباختگان زنده می‌کند.

به گفته وی، در این سرویس جدید شرکت سریر با ثبت مشخصات لپ‌تاپ‌های سرقتی مشتریان در لیست سیاه خود به آنها در یافتن دستگاه‌هایشان یاری می‌رساند. در واقع در این سرویس مشتریانی که لپ‌تاپ آنها به سرقت رفته با ثبت مدل و شماره سریال لپ‌تاپ خود در لیست اطلاعاتی این شرکت، به سرقت رفتن لپ‌تاپ خود را اعلام کرده و این شرکت نیز بلافاصله پس از مراجعه این لپ‌تاپ به شرکت برای تعمیر و یا سرویس احتمالی مشتری مورد نظر را مطلع می‌کند.

البته این روش چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد؛ چراکه لپ‌تاپ باید پس از سرقت به شرکتی که لپ‌تاپ در لیست سیاه آن قرار دارد ارجاع شود تا شناسایی شود که وقوع این اتفاق تقریبا نادر است. نرم‌افزار‌های دیگری نیز مانند Prey وجود دارد که گفته می‌شود به پیدا شدن لپ‌تاپ کمک می‌کند که مانند یک مامور مخفی اطلاعات کاملی را به صورت کاملا مخفی و بدون اطلاع سارق برای شما ارسال می‌کند. کافی است سارق لپ‌تاپ، آن را روشن کند تا اطلاعات کاملی را در مورد سارق به‌دست آورید.
25-02edc.jpg
منبع : دنیای اقتصاد

عامل کندی اینترنت نبود نظارت رگولاتوری است

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب‌پور - روزنامه گاردین روز سه‌شنبه در گزارشی از تلاش‌ها در هفته‌های اخیر برای دسترسی به محتوای ایمیل‌های فرستاده شده از طریق «جی‌میل» در ایران و همچنین به «گوگل داکز» خبر داد.

بر اساس این گزارش، این کار توسط گواهینامه امنیتی یک شرکت هلندی به نام Digintor انجام شده و کسانی که در پی دسترسی بوده‌اند، تلاش کردند محتوای ‌ایمیل افرادی که از جی‌میل استفاده می‌کنند را به دست آورند.

گزارش شده که این شرکت هلندی همچنین گواهینامه‌های امنیتی وزارتخانه‌های هلند را هم تامین می‌کند. این شرکت پس از فاش شدن این مساله گواهینامه امنیتی صادر شده را لغو کرده و گفته که از این سوء‌استفاده بی‌اطلاع بوده است.

حدود پنج ماه پیش هم گزارشی منتشر و اعلام شد که هکر یا هکرها در تلاش برای هدایت کاربران اینترنتی به نسخه جعلی چندین پایگاه معتبر اینترنتی، به چندین گواهینامه دیجیتال(SSL) یک شرکت امنیت وب دسترسی پیدا کرده‌اند. برای جویا شدن از دلیل اصلی این اتفاق و علت کاهش سرعت اینترنت در چند روز اخیر به گفت‌وگو با محمود خسروی، مدیر عامل شرکت زیرساخت نشسته‌ایم که می‌خوانید:

در روزهای اخیر بحث دزدی SSLو به خطر افتادن امنیت اطلاعات کاربران اینترنت بسیار داغ شده است. شما به عنوان متولی زیرساخت کشور چه پاسخی برای رخ دادن این اتفاق دارید؟

ما به هیچ وجه دخالتی در این زمینه نداریم. زیرساخت پهنای باند مورد نیاز را وارد کشور می‌کند در نهایت فیلترینگی که از سوی نظام باید اعمال شود، اعمال می‌شود و در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. زیرساخت به هیچ وجه تغییراتی روی امنیت اطلاعات اینترنتی انجام نمی‌دهد.
بعد از این اتفاق یکی دیگر از موضوعاتی که توجه کاربران را به خود جلب کرده است مربوط به اختلال سرویس اینترنت می‌شود. طی چند روز گذشته سرعت اینترنت کشور بسیار پایین بوده و در برخی مواقع نیز ارائه سرویس اینترنت شرکت‌ها به کاربران کاملا قطع بود. علت به وجود آمدن این مشکل چه بود؟

مشکلی نبود.ما که با مشکلی روبه رو نبودیم. تنها روز دوشنبه، ساعت 12 ظهر، نیم ساعت ارائه سرویس با مشکل مواجه بود که سریع هم این مشکل برطرف شد. همچنین به وجود آمدن این اختلال هم به شرکت زیرساخت ارتباطی نداشت.
شرکت‌ها علت این افت سرعت اینترنت را به گردن مشکلات فنی از سوی شرکت مخابرات ارتباط می‌دهند، در ادامه هم مخابرات مشکل از طرف شرکت خود را رد می‌کند. در نهایت این اختلال به وجود آمده از سوی چه نهادی بود؟ شرکت‌های اینترنتی، مخابرات یا زیرساخت؟

من با اطمینان کامل می‌گویم که زیرساخت طی این چند روز با هیچ مشکلی روبه‌رو نبوده که باعث کاهش سرعت اینترنت شده باشد. آمارها و گزارش‌هایی هم که در شرکت وجود دارد ادعای من را ثابت می‌کند.
پس اختلالات اخیر در ارائه سرویس اینترنت شرکت‌ها، طی چند روز گذشته به چه دلیلی بود؟

گزارشی از این قطع و وصلی به ما ارسال نشده است بالاخره ما هم داریم از همین پهنای باندی که شما استفاده می‌کنید استفاده می‌کنیم. ما پهنای باند را افزایش دادیم برای اینکه روی کیفیت شبکه اینترنت تاکید بسیاری داریم.
اذعان می‌کنید که مشکل به هیچ وجه از سوی شرکت زیرساخت نبوده، مخابرات و شرکت‌های اینترنتی هم همین اظهارنظر را دارند، در این بین پس علت به وجود آمدن مشکل در سرویس اینترنت کاربران چیست؟

به وجود آمدن این قطع و وصل‌های سرعت اینترنت طبیعی است، چرا که این پهنای باند تا به دست کاربرنهایی برسد چندین بار دست به دست می‌شود. زیرساخت از دروازه بین‌المللی (گیت وی) این پهنای باند را وارد کشور می‌کند و به صورت کلان در اختیار شرکت‌های پخش‌کننده سرویس اینترنت قرار می‌دهد و آنها هم این پهنای باند را به صورت خرد خرد در اختیار شرکت‌های نهایی قرار می‌دهند تا در نهایت این شرکت‌ها هم این پهنای باند را در اختیار کاربر نهایی بگذارند. طولانی شدن این مسیر گاهی اوقات ممکن است باعث به وجود آمدن مشکلاتی در ارائه سرویس به کاربران شود که باید این مسیر کنترل و نظارت شود.
تا به حال مسیر پهنای باند مورد بررسی و نظارت نبوده است؟

ما بارها از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ایم این مسیر را بررسی کند تا علت به وجود آمدن برخی مشکلات در این حوزه مشخص شود. اگر یک اپراتور، بیشتر از ظرفیتی که در پروانه در خصوص به اشتراک گذاشتن پهنای باند میان کاربرانش وجود دارد اقدام کند، طبیعی است که وقتی ترافیک شبکه بالا برود کاربران آن سرویس دهنده دچار مشکل ‌شوند. البته گویا سازمان تنظیم مقررات هم پیگیر این موضوع است تا در نهایت کاربران ضرری متحمل نشوند.

در مقابل این اظهار نظر شما، شرکت‌های اینترنتی این نظر را دارند که هیچ‌گاه خارج از تعهدات پروانه خود عمل نمی‌کنند و اگر در این بین کاربر نهایی نمی‌تواند از سرویس اینترنتی خود به خوبی استفاده کند به این خاطر است که شرکت زیرساخت پهنای باند کافی در اختیارشان قرار نمی‌دهد.

ما باید نیاز کسانی که به زیرساخت مراجعه می‌کنند را تامین کنیم و در برنامه داریم که تعهدات خود را انجام دهیم.
یعنی به تازگی زیرساخت خود را ملزم کرده است که به تعهداتش پایبند باشد؟

خیر، ما پیوسته به تعهدات خود پایبند هستیم. ببینید در ابتدای سال حجم پهنای باند کشور به 25 گیگابیت می‌رسید که این حجم پهنای باند شامل 150 یا 160 stm1 می‌شود. اما زیرساخت این میزان پهنای باند را در حال حاضر به 34 گیگا بیت یعنی 221، stm1 رسانده است. همچنین یک خبر خوش دیگر هم که باید بدهم این است که تا اواخر شهریور ماه 64، stm1 دیگر به این میزان اضافه می‌شود.
شما در گفت‌وگوهای مختلف این اظهار نظر را مطرح می‌کنید که پهنای باند کشور در حال افزایش است اما اکثر کارشناسان و فعالان این حوزه علت اصلی کاهش سرعت اینترنت را به نبود پهنای باند کافی در کشور ارتباط می‌دهند.

ببینید زیرساخت همیشه پهنای باند مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کرده است ولی اینکه این شرکت‌ها همین پهنای باند ارائه شده را با چه شرایطی و بین چند کاربر به اشتراک می‌گذارند باید از سوی سازمان تنظیم مقررات بررسی شود. برای مثال وقتی شرکتی از ما درخواست 10 گیگ پهنای باند می‌‌کند ما هم این میزان را در اختیارش قرار می‌دهیم. دیگر بررسی اینکه با این پهنای باند چه کار می‌کند یا چگونه آن را واگذار می‌کند که کاربر نمی‌تواند از سرعت 128 کیلو بیتی خود استفاده کند که برعهده شرکت زیرساخت نیست.
درست است، اما این اضافه شدن به پهنای باند کشور یا افزایش stm1‌ها تا کنون هیچ تاثیری روی سرعت اینترنت کشور نداشته است.

مطمئنا تاثیر داشته است، اما شبکه در حال توسعه است و مشتریان جدید به شبکه اضافه می‌شوند.
این تاثیر به نظر شما بیشتر جنبه منفی نداشته است؛ چرا که در رتبه‌بندی‌های جهانی یا حتی منطقه‌ای ایران از نظر سرعت و پهنای باند پیوسته در رده‌های اخر جدول قرار داشته است.

در بحث زیرساخت ما باید شبکه قابل قبولی را فراهم کنیم که در حال انجام این کار هم هستیم و همانطور که خود شما هم اشاره کردید پیوسته در حال افزایش پهنای باند کشور هستیم، اما در بخش دسترسی ما هیچ وظیفه‌ای بر عهده نداریم. زیرساخت وظیفه تامین نیاز‌های اپراتورها را دارد. در کل شما از یک اینترنت 128 کیلو بیتی انتظار چه سرعتی را دارید. برخی مشکلات در این بخش باید ریشه یابی شود.
اگر از بحث کاهش سرعت اینترنت خارج شویم در بحث بر سر قیمت اینترنت هم اظهارات متفاوتی مطرح است و بسیاری قیمت اینترنت در کشور را بالا عنوان می‌کنند، اما شما بارها اعلام کرده‌اید که قیمت اینترانت کشور بسیار ارزان است و این ارزان بودن قیمت را شما در مقایسه با چه سرویسی عنوان می‌کنید؟

وقتی می‌گوییم اینترانت ارزان است، این ارزانی در مقایسه با اینترنت مطرح می‌شود.
اینترانت چه ارتباطی به اینترنت دارد به نظر شما این دو مقوله از یکدیگر جدا نیستند؟

خیر اگر شما بتوانید سرویس‌های داخلی را به روی شبکه داخلی کشور انتقال دهید، یعنی همان شبکه ملی اطلاعات، مسلما هزینه ارائه سرویس‌های اینترنتی کاهش پیدا می‌کند.
درست است، اما هنوز که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نشده است.

در ابتدای راه هستیم. در حال حاضر خیلی از سرورها از خارج به داخل کشور منتقل شده‌اند و دولت بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها را ملزم به استفاده از میزبانان داخلی کرده است.
از سال گذشته شرکت زیرساخت برای کاهش هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تخفیف 20 درصد پهنای باند را مطرح کرد که در حال حاضر هم بسیاری از شرکت‌ها از این تخفیف استفاده کرده‌اند، اما برخی شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها مشغول به فعالیت‌هستند به خاطر اینکه به صورت مستقیم از مخابرات پهنای باند مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند، امکان استفاده از تخفیف 20 درصدی شرکت زیرساخت را نداشته‌اند. این دسته از شرکت‌ها چگونه می‌توانند از این تخفیف استفاده کنند.

زیرساخت این تخفیف را تنها به مشتریان خود ارائه می‌دهد پس نمی‌توانیم به مشتریان افراد دیگر هم تخفیف بدهیم.
یعنی شرکت زیرساخت برنامه‌ای برای این دست از شرکت‌ها ندارد تا آنها هم از این تخفیف استفاده کنند؟

این شرکت‌ها برای دریافت این تخفیف باید خواسته خود را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دنبال کنند ما تکلیفی نداریم برای اینکه این تخفیف را به مشتریانی که با ما هیچ ارتباطی ندارند هم ارائه کنیم.
براساس اظهاراتی که در زمان ارائه این تخفیف از طرف خود شما مطرح شد، قرار بود ارائه این گونه تخفیف‌ها به شرکت‌های اینترنتی ادامه داشته باشد. آیا برنامه‌ جدیدی برای ارائه تخفیف بیشتر به شرکت‌های اینترنتی در دستور کار شرکت زیرساخت قرار دارد؟

بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است و زیرساخت پیوسته به فکر کاهش هزینه‌های این بخش است، اما هزینه‌های شرکت در سال جاری بسیار بالا رفته است، هزینه‌هایی که شاید ارتباط مستقیمی‌با ارائه سرویس‌های اینترنتی نداشته باشد، اما به صورت مستقیم روی هزینه‌ها تاثیر گذار است. برای مثال اگر تا سال گذشته هزینه پرداخت برق شرکت در مجموع 400 یا 500میلیون بود، در حال حاضر ما ماهانه هزینه میلیاردی در این زمینه پرداخت می‌کنیم. بنابراین هنوز نمی‌دانیم می‌توانیم در ادامه و با این شرایط به شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنتی تخفیف جدیدی ارائه کنیم یا نه. اما در کل در شرکت زیرساخت کمیته تعرفه‌ای وجود دارد که این کمیته پیوسته در حال بازنگری و ارزیابی تعرفه‌های اینترنتی است و با نظر این کمیته اگر بتوانیم حتما به شرکت‌ها تخفیف‌هابی ارائه می‌کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

نگاهی به مقررات جدید فروش حجمی اینترنت

سه شنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۰، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۲ نظر

سونیتا سراب‌پور - هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف شفاف‌سازی و کنترل بازار فروش خدمات اینترنتی، نحوه ارائه سرویس‌های پرسرعت اینترنت (ADSL) را اعلام کرد. براساس ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای ارائه دهنده سرویس ADSL نباید هیچ‌گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند.

در واقع براساس این ابلاغیه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت باید براساس تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات خدمات خود را عرضه و به فروش برسانند و همین تعرفه‌ها را نیز باید پیش از آغاز تبلیغات و عرضه برای تایید به اداره نظارت و صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات ارائه دهند. براساس گفته مقامات سازمان تنظیم مقررات این ابلاغیه، دستور جدیدی از سوی سازمان تنظیم نبوده و پیش از این نیز این سازمان برای کنترل بازار چنین درخواستی را به شرکت‌های PAP‌ ارائه کرده، اما تاکنون تنها چند شرکت حاضر به همکاری با سازمان تنظیم شده‌اند و در همین راستا و برای کنترل و نظارت بیشتر بازار رگولاتوری با جدیت بیشتری اجرای این ابلاغیه را دنبال می‌کند.
به دنبال نظارت هدفمندتر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و شرکت مخابرات ایران در حال حاضر نزدیک به 5/2 میلیون خط اینترنت پرسرعت در کشور نصب کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار پورت به مشترکان واگذار شده و در حال استفاده است.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بخش نظارت و اعمال مقررات بر سرویس‌های ارائه شده از سوی اپراتورهای موجود، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت خطوط و تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با استفاده از فناوری ADSL توسط شرکت‌های مجاز را در دستور کار قرار داده است.

آنچه موجب شده رگولاتوری شرکت‌های اینترنتی را از فروش کیلویی اینترنت بازدارد، رعایت حداقل حقوق کاربران در ضریب‌های اشتراک واگذاری اینترنت است، زیرا مطابق محاسبات رگولاتوری کاربری که از پهنای 128 کیلوبیت با ضریب اشتراک یک به یک برخوردار است باید امکان حداقل 41 گیگابایت دانلود ماهانه را داشته باشد و در صورت ضریب اشتراک یک به 10 نیز کاربر باید از حداقل محدودیت 4 گیگابایت برخوردار باشد.
j1gh.jpg
براین اساس مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک 1 به 1 است و اپراتورها برای ارائه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر 1 به 10 خواهند بود.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران در صورت ارائه خدمات به صورت مشارکتی یا غیرمشارکتی با شرکت‌های PAP، ملزم به رعایت تعرفه‌های ابلاغی است و تنها شرکت‌هایPAP آن‌هم در حالت غیرمشارکتی می‌توانند خدمات مورد اشاره را حداکثر تا سقف 20 درصد بیشتر از تعرفه‌های مذکور ارائه کنند.

علی اصغریان، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در توضیح این ابلاغیه می‌گوید: «آن‌طور که این خبر در رسانه‌ها مطرح شده سازمان قصد توقف فروش حجمی اینترنت را ندارد. در پروانه شرکت‌های PAP به صورت واضح ذکر شده است که اگر آنها بسته به نیاز مشتری تصمیم داشته باشند بسته‌های خاص شامل محدودیت حجمی و زمانی را به مشتریان‌شان ارائه کنند باید بسته پیشنهادی خود را قبل از ارائه برای تایید به سازمان تنظیم مقررات ارسال کنند تا سازمان هم در زمان مشخص این بسته پیشنهادی را بررسی و آن را تایید کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «براساس مصوبه 49 سازمان، حداکثر ضریب اشتراک پهنای باند بین 10 نفر است یعنی اینترنت با سرعت 128 نامحدود باید بین 4 تا 41 گیگ حجم دانلود داشته باشد که حجم 4 گیک باید به صورت تضمینی بین 10 کاربر حتما به اشتراک گذشته شود. در این بین ممکن است کاربر پر مصرفی وجود داشته باشد که نیاز به حجم دانلود بیشتری داشته باشد که در این صورت شرکت‌های اینترنتی نباید از حجم اشتراک 10 کاربر استفاده کنند و باید برای دریافت پهنای باند اضافی درخواست خود را به سازمان ارائه کنند.» بنا بر اظهارات وی ارائه حجم دانلود نامحدود منوط به این است که شرکت‌های اینترنتی بسته پیشنهادی خود را برای بررسی و تایید به بخش فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم ارسال کنند تا بتوانند بعد از تایید پهنای باند مورد درخواست خود را دریافت و به مشتریان خود ارائه کنند.
هدف، ارتقای حقوق ذی‌نفعان بازار

اصغریان هدف سازمان برای پافشاری به انجام این ابلاغیه را ساماندهی بازار و ارتقای حقوق مشتریان ذکر می‌کند و می‌گوید: «با اجرای درست این ابلاغیه از این پس مشتریان به طور دقیق می‌دانند که چه سرویسی، با چه سرعت، حجم واقعی و با چه تعرفه‌ای خریداری می‌کنند و فروشنده نیز می‌داند که چه سرویسی با چه کیفیتی به دست مشتریان خود می‌رساند.»

وی در پاسخ برخی شرکت‌ها که این کار سازمان را مانعی برای رقابت در بازار عنوان می‌کند، می‌گوید: «این ابلاغیه به هیچ وجه قصد وارد کردن ضربه به فعالیت شرکت‌های اینترنتی یا از بین بردن رقابت در بین آنها را ندارد، بنا بر اظهارات وی سازمان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا مشتریان به حق واقعی خود برسند و در این بین نیز شرکت‌ها متضرر نشوند.»
نرخ اشتراک و میزان دانلود

براساس توضیحات اصغریان، مشترکان ADSL باید توجه داشته باشند سرعت اینترنت 128نامحدود به معنای داشتن حجم دانلود بین 4 تا 41 گیگ است که نرخ اشتراک پهنای باند 1 به 10 به معنای استفاده همزمان حداکثر 10 نفر از ظرفیت یک خط است و در این بین باید به صورت تضمینی حجم دانلود 4 گیک به هر یک از کاربران برسد.

عموما ظرفیت خطوط اینترنت براساس کیلوبیت بر ثانیه (kbps) سنجیده و سرعت دانلود براساس کیلوبایت (kBps) اندازه‌گیری می‌شود که روش تبدیل آنها به یکدیگر با استفاده از فرمول ظرفیت تقسیم بر 8 مساوی سرعت قابل حصول است و لازم است کاربران در زمان اندازه گیری ظرفیت خط یا سرعت دانلود خود به این واحدها توجه کنند.
j2gh.jpg
اما در این میان شرکت‌هایی هستند که نه‌تنها ضریب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته، بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفیقی از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلی و حتی کمتر از آن را تشکیل می‌دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید در واقعیت انجام شود. به گفته مسوولان سازمان تنظیم، این سازمان با این ابلاغیه به دنبال جلوگیری از این اتفاق است و اینکه در صورت نیاز مشتری به پهنای باند شرکت‌ها موظف به خرید پهنای باند بیشتر باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

نقدی به روش فروش اینترنت همراه اول و ایرانسل

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۲ نظر

ITanalyze.ir - یکی از کاربران سایت با ارسال مطلبی روش فروش اینترنت اعم از بسته های تشویقی و غیر تشویقی از سوی اپراتورهای کشور تحلیل و بررسی کرد که این مطلب در پی می آید:
مدتی بود که هزینه قبض تلفن‌ همراهم بدلیل استفاده از اینترنت بالا بود و بیشترین مقدار آن در زمانی بود که از اینترنت بدون خرید بسته‌ها استفاده کرده بودم بنابراین با این محاسبه متوجه شدم که این شرکت‌ها چه در خرید بسته ها و چه خارج از آن به مشتری‌های خود اجحاف می‌کنند :

در صورتیکه که کاربر بسته‌ایی فعال کند هزینه اینترنت به این صورت محاسبه می شود :
بسته‌های همراه اول :

بسته یک روزه 1000 تومان

بسته یک هفته‌ایی 5000 تومان

بسته یک ماهه 10000 تومان

در صورتی‌که اگر بسته ماهانه را ملاک بگیریم: بسته هفته‌ایی به قیمت 2500 تومان (نصف قیمت فعلی) و بسته روزانه 350 تومان (ثلث قیمت فعلی) باید به کاربران فروخته شود.
بسته‌های ایرانسل:

بسته یک روزه (125 مگابایت) 1000 تومان

بسته یک هفته‌ایی (600 مگابایت) 4000 تومان

بسته یک ماهه (2 گیگابایت) 10000 تومان

در صورتی‌که اگر بسته ماهانه را ملاک بگیریم : 2*1024=2048 مگابایت اینترنت به مبلغ 10000 تومان یعنی هر مگابایت اینترنت 5 تومان ( این عدد را به یاد داشته باشید)
بنابراین :

بسته هفته‌ایی به قیمت 600*5=3000 تومان (75٪ قیمت فعلی) و بسته روزانه 125*5=625 تومان (62٪ قیمت فعلی) باید به کاربران فروخته شود.

با توجه به سرعت پایین‌تر اینترنت همراه اول از ایرانسل، در ادامه محاسباتم از ملاک هر مگابایت اینترنت 5 تومان ایرانسل استفاده می‌کنم.

در صورتی که کاربر بسته‌ایی فعال نکرده باشد هزینه اینترنت به این‌صورت محاسبه می‌شود :
ایرانسل:

از ساعت 23 تا 6 صبح : هر کیلوبایت 1 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت شبانه ایرانسل 102 تومان است که 20 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)

از 6 صبح تا ساعت 23 : هر کیلوبایت 5 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت روزانه ایرانسل 510 تومان است که 100 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)
همراه اول :

از ساعت 23 تا 8 صبح : هر کیلوبایت 2 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت شبانه همراه اول 204 تومان است که 40 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)

از 8 صبح ساعت تا ساعت 23: هر کیلوبایت 8 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت روزانه همراه اول 819 تومان است که 163 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)

مراقب برچسب انرژی تجهیزات کامپیوتری باشید

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - این روزها صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده از کالاهای کم مصرف با توجه به محدود شدن منابع انرژی و مهم‌تر از آن کمرنگ شدن سوبسیدهای دولتی موضوعی است که برای بسیاری از کاربران کالاهای برقی و از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر اهمیت زیادی یافته است.

به همین دلیل است که هر روز بر تعداد افرادی که هنگام خرید کالا به میزان برق مصرفی کالا نیز توجه می‌کنند افزوده می‌شود. البته هنوز این موضوع (توجه به برچسب انرژی کالا و میزان برق مصرفی) نزد خریداران کالاهای کامپیوتری به اندازه خریداران لوازم خانگی عمومیت نیافته است.

اما کارشناسان و فعالان حوزه کامپیوتر می‌گویند،با تمهیدات جدیدی که در نظر گرفته شده است و اجباری شدن قانون نصب برچسب انرژی روی کالاها، زمانی فرا می‌رسد که خریداران کالاهای کامپیوتری نیز هنگام خرید پس از توجه به فاکتور قیمت که مهمترین فاکتور هنگام خرید کالا نزد گروه بزرگی از خریداران است، به میزان برق و انرژی مصرفی کالا توجه ویژه‌ای خواهند داشت.
استاندارد ملی مصرف انرژی

کشورهای مختلف از سال‌ها قبل تمهیداتی برای فرهنگ‌سازی شهروندان در استفاده بهینه از اقلام مختلف مصرفی مانند کامپیوتر به کار گرفته اند تا کاربران با آگاهی از میزان و هزینه مصرف انرژی در کاهش میزان مصرف و حتی آلودگی‌های زیست محیطی مثمرثمر واقع شوند.

به همین دلیل موسساتی روی کار آمدند که این تجهیزات را براساس استانداردهای خاص اندازه‌گیری و ارزیابی کرده و به کاربران این کالاها اطلاع می‌دهند.

اما در کشور ما به دلیل اینکه تاکنون انرژی همراه با سوبسید و به‌صورت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت توجه چندانی به میزان مصرف انرژی به ویژه در کالاهای کامپیوتری نشده است و به نوعی می‌توان گفت روی مصرف انرژی تاکنون کنترل و اطلاع‌رسانی چندانی صورت نگرفته است، اما طی یکی دو سال اخیر با توجه به محدود شدن منابع انرژی و کمرنگ شدن سوبسیدها، دولت تمهیداتی در نظر گرفته است و روی میزان مصرف کالاها تمرکز کرده است.

به گفته احمدرضا کلیشادی، معاون تجهیزات فناوری اطلاعات و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تا قبل از محدود شدن سوبسیدها مساله کنترل مصرف انرژی و... چندان اهمیت نداشت، اما طی سال‌های اخیر به دلیل محدودیت منابع فسیلی و رشد مصرف انرژی و همچنین هدر رفتن 3/1 انرژی در فرآیند مصرف و مشکلات زیست محیطی، بالا بردن بازده و بهره‌وری انرژی بیش از پیش اهمیت یافته است.

به همین دلیل طبق ماده 123 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف شده است نسبت به منطقی کردن مصرف انرژی بر اساس معیارهای فنی اقدام کند. در نتیجه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، نفت، صنایع و معادن، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان محیط زیست، اداره استاندارد و... تشکیل شد و در7 آذر ماه سال 1386 استانداردی تحت عنوان استاندارد تجهیزات اداری، مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعملبر چسب انرژی تدوین کردند که این اجرا و رعایت این استاندارد از اسفند ماه سال 1388 اجباری اعلام شده است.

25-02est.jpg

به گفته کلیشادی، کالاهایی که مشمول این استاندارد هستند عبارتند از: انواع تجهیزات اداری، کامپیوتر، نمایشگر، دستگاه کپی، دستگاه‌های چند منظوره، چاپگر، دستگاه فاکس، ماشین‌های ترکیبی، ماشین‌های پست و انواع اسکنر که در آنها استاندارد به تعریف هر یک از آنها پرداخته شده است و حالت‌های مختلف این دستگاه‌ها (حالت آماده به کار،احیا، خواب و...) در زمان اتصال به جریان برق و استفاده از انرژی برق مورد بررسی قرار گرفته است و برای آنها استاندارد خاصی از لحاظ میزان مصرف انرژی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی دستگاه‌هایی که مطابق با این استاندارد باشند به برچسب انرژی مزین شده‌اند که این برچسب هم روی بسته‌بندی کالا و هم روی کالا حک شده است.

قزلباش، مدیر بخش انرژی اداره استاندارد هم با بیان این مطلب که برای سنجش میزان مصرف انرژی کالاها ما استانداردی به نام «معیار مصرف انرژی» داریم گفت، ما کالاها را برحسب این استاندارد می‌سنجیم. به گفته وی، در حقیقت از نظر موسسه استاندارد، تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ملاک عمل این موسسه برای سنجش مصرف انرژی است.

قزلباش افزود، تاکنون 35 استاندارد برای کالاهای انرژی‌بر که شامل کالاهایی است که سوخت یا برق مصرف می‌کنند تدوین شده است که 21 استاندارد با توجه به امکانات اجرایی اجباری اعلام شده است.
برچسب انرژی «تاییدی» برای کالاهای حوزه کامپیوتر

شاید برایتان جالب باشد اما برچسب انرژی که روی کالاهای حوزه کامپیوتر نصب می‌شود با برچسب انرژی که به طور معمول در بازار مشاهده می‌کنیم متفاوت است.به گفته قزلباش این برچسب در حقیقت یک برچسب انرژی از نوع «تاییدی» است و با برچسب انرژی که شامل یک طیف هفت رنگ با رده‌بندی A تا G است متفاوت است.

به گفته وی، این برچسب تاییدی در ایران به شماره 10641 شناخته می‌شود و تعیین‌کننده معیار مصرف انرژی است. وی افزود، علت تفاوت برچسب «تاییدی انرژی» با برچسب انرژی هفت رنگ این است که روی برخی از کالاها مانند مانیتور، اسکنر و... نمی‌توانیم برچسب هفت رنگ را نصب کنیم، واصلا میزان سنجش انرژی این کالاها با کالاهایی نظیر کولر گازی و... متفاوت است. کلیشادی نیز با بیان این مطلب که برچسب انرژی «تاییدی» باید روی جعبه بسته‌بندی شده و هم روی کالا درج شده باشد، گفت: بر چسب انرژی مذکور که روی جعبه نصب می‌شود یک برچسب سبز رنگ است در ابعاد 4x8CM و برچسب روی کالا هم باید روی دستگاه در ابعاد 2x4CM حک شده باشد.
فیلتری برای برخی از کالاهای وارداتی

در کشور ما از اسفند ماه سال ۸۸ برای مصرف انرژی تجهیزات اداری فناوری اطلاعات که شامل کامپیوتر، مانیتور، چاپگر و اسکنر می‌شود استاندارد اجباری اعلام شده است .بر اساس این استاندارد یک نمونه از این قبیل کالاها هنگام ورود به کشور به آزمایشگاه تایید همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه می‌شود تا از لحاظ مصرف انرژی و دیگر موارد کیفیتی اندازه‌گیری و تایید شود.

به این ترتیب کالا از لحاظ استاندارد اندازه‌گیری می‌شود تا مصرف هر یک از این اقلام از حد معینی از انرژی تجاوز نکرده و تا جایی که ممکن است مصارف آن پایین باشد. اما این قوانین تنها برای محصولات وارداتی در نظر گرفته شده و موسسه استاندارد برای تولیدات داخلی توجهی به این موضوع نداشته و تجهیزات کامپیوتری تولید داخل حتی اگر دچار اشکالات متعدد باشند مشمول این قوانین نمی‌شوند.

البته ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک گفته است،قرار بر این است تا از امسال تمام کالاها مشمول قانون استاندارد اجباری قرار گرفته و همه آنها از لحاظ میزان مصرف انرژی و... مورد بررسی قرار گیرند.

قزلباش، مدیر انرژی اداره استاندارد نیز با تایید گفته ویدا سینا گفت، با اجباری شدن نصب برچسب انرژی برای تمام کالاها نیز، این مشکل حل خواهد شد. احمدرضا کلیشادی نیز گفت، در حال حاضر نصب برچسب انرژی روی برخی از کالاهای تولید داخل هم اعمال می‌شود که البته تعداد این کالاها کم است.
استاندارد قدیمی چاره ساز نیست

برخی از کارشناسان بر این باورند با رشد علم و تکنولوژی و ورود کالاهای جدید به عرصه زندگی انسان، استانداردهای در نظر گرفته در ایران قدیمی است و باید در آنها بازنگری شود. معاون تجهیزات فناوری اطلاعات و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک هم در این باره می‌گوید، این حرف درست است و استاندارد به کار گرفته شده تا حدودی با توجه به شرایط روز قدیمی شده است و تدوین استاندارد جدیدتری در دست اقدام است تا بتوان با دقت بیشتری مسائل را بررسی کرد.

به گفته وی، استانداردی که در حال حاضر برای تجهیزات اداری با عنوان استاندارد 10641 اعمال می‌شود، بیشتر به بررسی دستگاه در حالت خواب دستگاه (زمانی که دستگاه به انرژی برق متصل است، ولی کمترین استفاده را از جریان برق می‌کند) می‌پردازد. این درحالی است که استانداردهای دیگری وجود دارند که دستگاه را در حالت آماده به کار و حالت کار مورد بررسی قرار می‌دهند.

کلیشادی افزود، استاندارد جدید در حال تدوین است و باید مراحل تبدیل به استاندارد ملی را طی کند و پس از آن به کار گرفته شود.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - فضای اتهام پراکنی در دوره‌های انتخاباتی اگرچه به نوعی غیر اخلاقی و بی انصافی محسوب می‌شود، اما این که رییس یک شورای کشور صریحاً و از طریق مطبوعات دو نهاد دیگر را متهم به اتهام بزرگ تبانی کند، اندکی جای تامل و بررسی دارد.

باز هم تک سخنگوی شورای عالی رقابت که ریاست این شورا را نیز برعهده دارد، در میان انبوه مسایل و مشغلاتی که دارد، یادی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و رسماً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران را متهم به تبانی در تعرفه گذاری کرد.

بی شک این که مخابراتی‌ها به هر طریق اعم از بازی با تعرفه و یا روش‌های دیگر در پی تحمیل هزینه‌های جدید به مصرف‌کنندگان و مردم باشند، با واکنش همگانی و از جمله رسانه‌ها مواجه خواهد شد، اما موضوع این نوشتار به نحوه برخورد شورای عالی رقابت با این موضوع باز می‌گردد.

شورای عالی رقابت از مدت‌ها قبل هشدارهای مطبوعاتی زیادی را نثار سازمان تنظیم مقررات که به نوعی رقیب و موازی‌کار با خود می‌دانست کرده است، بگذریم که نتیجه این شکل برخورد موجبات سواستفاده برخی شرکت‌های خصوصی را در پی داشته و دارد. شرکت‌هایی که با عدم حصول نتیجه مورد نظرشان از رگولاتوری به سمت شورای رقابت رفته و از ایشان احقاق حق می‌کنند.

در جدیدترین خط و نشان کشیدن‌های رییس شورای عالی رقابت که گویی تنها مصرف مطبوعاتی و رسانه‌ای دارد، جمشید پژویان اظهار داشته، "اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمتها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.

وی این اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوری را قابل پیگیرد قانونی اعلام کرده و وعده داده است که در جلسه هفته آینده شورای رقابت تصمیمی جدی در زمینه دخالت رگولاتوری در قیمت‌گذاری خواهند گرفت."

این نخستین بار از موضع‌گیری‌های این چنینی از سوی شورای عالی رقابت نبوده و ظاهراٌ آخرین آن نیز نیست. در این خصوص باید گفت اگرچه فصل الخطاب قانون بوده و تفسیر آن نیز به عهده قانون‌گذار است،‌لیکن اگر قانوناً‌ وعده هفته آتی شورای مذکور عملی شده و تکلیف این موازی‌کاری احتمالی و سواستفاده‌ها نیز برطرف شود، ما نیز خوشحال خواهیم شد. لیکن در این میان چند پرسش از رییس شورای عالی رقابت باقی می‌ماند:

نخست آنکه اگر رگولاتوری غیر قانونی بوده و مصوبات آن نیز بالتبع غیر قانونیست، چگونه است که همچنان در حال فعالیت و مقررات گذاری بوده و اتفاقاً مجوزهای ارتباطی و تنظیم بازار نیز بر اساس همین تعرفه‌ها و مقررات است؟

دوم آن که چرا شورای عالی رقابت به جای مراجعه به مراجع قانونی از طریق رسانه‌ها اقدام به طرح اتهام و صدور حکم می‌کند؟ آیا گذشته از آن که چنین رویه ای در شان و جایگاه یک شورای عالی هست یا نه، اصولاً این اقدامات به منزله تایید نوعی ناتوانی در پیشبرد اهداف شورای عالی رقابت نیست؟

سوم آن که با توجه به آنچه در پی آمد و به نوعی نشانگر فراهم نبودن زمینه فعالیت شورای عالی رقابت بوده، آیا این شورا به لحاظ گستردگی مسوولیت‌ها و ناتوانی در ساز و کار اجرایی خود، به فرض حذف سازمان تنظیم مقررات، برقراری نظم و ثبات بر بازار ارتباطات کشور را تضمین می‌کند؟

و آخر این که آیا از هفته آینده شاهد پایان خط و نشان کشیدن‌های رسانه‌ای شورای عالی رقابت خواهیم بود؟ بدیهیست تداوم این رویه به اعتبار و جایگاه قانونی این شورا خدشه جدی وارد خواهد ساخت.
منبع : فناوران اطلاعات

شبکه‌های اجتماعی؛ فرزندان ناخلف؟

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۰، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

امیر عباس تقی پور - بحث بر سر تضادی است که فناوری‌های مبتنی بر اینترنت همانند شبکه‌های اجتماعی بر سر راه سیاستمداران و دولت‌ها ایجاد کرده‌اند؛ فناوری‌هایی که از یک سو و به هزار و یک دلیل نمی‌توان ندیدشان و از سوی دیگر و شاید فقط به یک دلیل نمی‌توان رهایشان کرد! مشاهدات و مطالعات از دخیل بودن شبکه‌های اجتماعی در تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خبر می‌دهند.

قطعی به نظر می‌آید بعد از فروکش کردن هیجانات و احساسات فردی ناشی از به اشتراک‌گذاری مطلب، عکس، فیلم و پیداکردن دوستان قدیمی در شبکه‌های اجتماعی، شاهد حضور بیشتر و هدفمند گروه‌ها در این شبکه‌ها هستیم؛ گروه‌هایی که شاید زمینه ایجادشان یک بهانه یا یک جرقه باشد! امکان ایجاد گروه-ها- در این شبکه‌ها، دورهم جمع شدن مجازی افرادی را سبب می‌شود که در پی یافتن هدف یا اهداف مشترک هستند. آنها راه‌کارها و برنامه‌های خود را در گستره‌ای وسیع‌تر از مرزهای جغرافیایی واقعی به اشتراک گذاشته، نتایج حاصله را تبلیغ و ترویج کرده و به اصطلاح یارگیری می‌کنند. نمود این گروه‌ها در عرصه‌های سیاسی بیشتر است. در این حوزه، برخی گروه‌ها به مدد بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌‌های مجازی -به عنوان یک رسانه- به مقابله با سیاست‌هایی می‌پردازند که با منافعشان در تضاد است و در مسیر دستیابی به خواسته‌هایشان، فراخوان حضور خیابانی، اعتصاب و نافرمانی‌های مدنی منتشر می‌کنند، حکومت‌ها و دولت‌ها را به زحمت می‌اندازند و فارغ از اینکه به نتیجه پایانی دلخواه می‌رسند یا نه، جریان‌ساز و جهانی می‌شوند!

خب، طبیعی است این قبیل گروه‌ها بهره‌مندی بدون محدودیت از امکانات تکنولوژیکی -و مشخصاً در این مورد شبکه‌های اجتماعی- را یک ضرورت دانسته و بر توسعه بی‌چون و چرای آنها پافشاری می‌کنند. در این‌صورت، رفتار طبیعی حکومت‌ها چه خواهد بود؟ وقتی سران یک حکومت یا دولت می‌بینند قدرتشان در حال افول است و گروه یا گروه‌هایی در پی تضعیف و بلکه سرنگونی آنها هستند، با این فناوری‌ها چه کنند؟

ذات اعتراض و عبور از خط قرمزها برای بسیاری دلچسب و هیجان‌آور است و این شبکه‌ها از قدرت عجیبی در عبور از خط قرمزها و هیجانی کردن جامعه برخوردارند. وقتی شما به عنوان رهبر یا رئیس یک کشور به چشم خود می‌بینید فناوری‌هایی که قرار بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کم‌ترین هزینه‌ها، کشورتان را به اوج توسعه برساند -شاید این کار را هم کرده باشند- حالا بلای جانتان شده و زمینه خداحافظی از قدرت را برایتان فراهم می‌کنند، چه انجام می‌دهید؟ اس‌ام‌اس‌ها را محدود، سایت‌ها و شبکه‌ها را فیلتر می‌کنید؟ تهییج‌کنندگان را دستگیر و محاکمه می‌کنید یا...؟ به نظر می‌رسد حکومت‌ها در نحوه مواجهه با این پدیده‌ها سردرگم بوده و فاقد استراتژی مشخص و مدون هستند. به عبارت دیگر، همچون مواجهه پدر با فرزند ناخلف خویش نه امکان و توان طرد آنها را دارند و نه می‌توانند بدون اعمال محدودیت‌های جدی عواقب فعالیت‌های آزادانه کاربران را شاهد باشند؛ حتی در انگلیس!
منبع : ماهنامه مدیریت ارتباطات

سواستفاده یک عرب از نام خلیج فارس

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۱۵۸ نظر

ITanalyze.ir - مدتی است سایتی تبلیغ می شود که از شما سوال میکند که به خلیج فارس رای میدهید یا خلیج ع ر ب ی.

متاسفانه اغلب ایرانیان به صورت احساسی بازیچه میشوند و در رای گیری شرکت میکنند. لطفا در جریان باشید که اینگونه سایتها اصولا هیچ اعتباری ندارند و صرفا از احساسات میهنی شما سوء استفاده میکنند و صاحب سایت هر موقع اراده کند نتایج را دستکاری می کند تا شما بیشتر به رای گیری تشویق شوید و در نهایت هم اگر بخواهد نتیجه مورد نظر خودش برنده میشود و ممکن است خبرسازی هم بکند.

در این میان شما با چندین میلیون بازدید از صفحه وب و یا با کلیک هایتان بر روی تبلیغات و لینکهای آن سایت پول به جیب کسی وارد میکنید که از احساسات شما استفاده ابزاری کرده است.

رضا هاشمی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات می افزاید تکرار زیاد دعوت به رای دهی در این سایت از طرف دوستان مختلف در شبکه های اجتماعی باعث شد تا سایت مذکور را مهندسی معکوس کنم و اطلاعات جالبی در آوردم که در عکس ضمیمه آورده شده است.

سایت متعلق به یک عرب سوری مقیم مالزی است که احتمالا به خاطر جریانات سوریه از ایران هم دل خوشی ندارد.

قابل ذکر است که اطلاعات ثبت دامنه و مالک این سایت با استفاده از خدمات محرمانگی دامنه به صورت مخفی در آمده است که با استفاده از برخی تکنیکها جزییات آن کشف شد.
اضافه: قابل ذکر است فرد مذکور در راستای سو استفاده از احساسات میهنی ایرانیان اقدام به راه اندازی سایتهای رای گیری دریاره جزیره بوموسی و جزایر تنب کوچک و بزرگ نیز کرده است.
PersianGulfForever.jpg

داستان البته به مدت ها پیش باز می گردد، اما سر این کوه یخ را رسانه ها کمی پیش از انتخابات دور دوم هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران مشاهده کردند؛ کوه یخی که ابتدا به سردی رابطه علیپور و مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای انجامید و با «گرمایش زمین انتخابات های صنفی»، رفته رفته به سیلی بدل شد که گویا همچنان جاری است.آخرین اتفاق در این رابطه سرد، نوشته ای بود که به قلم علیپور در یک هفته نامه تخصصی به چاپ رسید. در آن نوشته، احمد علیپور مشخصا به جریان ها و افرادی اشاره کرده بود که به صنف آسیب می زنند و خواستار همفکری برای اصلاح شده بود.برای تشریح دلایل احمد علیپور در رویکرد و اظهارات اخیرش با او گفت و گو کرده ایم.

آقای علیپور، آخرین مقاله شما را که در آن از الفاظ تندی در تشریح بعضی جریان ها استفاده کرده بودید، برخی به نداشتن اخلاق شکست تعبیر می کنند. از رای نیاوردن در انتخابات اتحادیه فناوران رایانه ناراحت هستید؟

حتما منظورشما از الفاظ تند آن یادداشت، اشاره به شعبان بی مخ های صنفی و استفاده ابزاری آنها توسط پدرخوانده هاست. آن مقاله تحلیل 20 سال تاریخ تشکل صنفی فناوری بود و متاسفانه این افراد و نیز برداشت های اعضای صنف از آنان هم جزیی ازهمین تاریخ است که نمی شود نادیده گرفت. مثل اینکه شما به عنوان یک ایرانی از جنگ، تحلیلی بنویسید و انتظاراین باشد که صدام یزید کافر را جناب آقای پرزیدنت صدام حسین خطاب کنید! خوب در این صورت حق تاریخ را درست ادا نکرده اید.

نمیدانم آن مقاله تحلیلی که انواع انحراف در مدیریت تشکل ها را برشمرده، چه ربطی به توفیق یا عدم توفیق من در انتخابات دارد. شاید آن برخی که می گویید خود را به عنوان مخاطب مقاله شناسایی کرده و می خواهند فرافکنی کنند.
یعنی واقعا شکست در انتخابات برای شما مهم نبود؟

ببینید استفاده از الفاظی مثل پیروزی غرور آفرین و شکست سنگین و در پی آن بداخلاقی هایی که در نوشته های طنز بی نام یا بهتراست بگوییم شبنامه ها باب شده است، مناسب یک انتخابات صنفی نیست، اینها محصول انحراف بزرگی است که بعضی بیکاران یا بیکار شده های صنف باب کرده اند و اگرچه از ترس خراب شدن چهره ای که برای خود ساخته اند، مطالب شان را بی نام و بی امضا انتشار می دهند اما کیست که این آقایان را در پشت چهره به ظاهر نجیب شان نشناسد؟

انتخابات صنفی محل حضور افرادی است که دارای برنامه و دیدگاه صنفی و نه سیاسی و مرامی هستند و آن برنامه و دیدگاه را در معرض رای اعتماد اعضای صنف می گذارند. بنده هم در رابطه با مراکز عرضه فروشگاهی صنف دارای دیدگاه و برنامه مشخصی هستم و در انتخابات اتحادیه فناوران رایانه تهران سعی کردم به شکل شفاف و کاملا رسانه ای و نه هیاتی، آن را اشاعه و در معرض داوری قرار دهم. از روز اول هم می دانستم که اگر تنها بنگاه داران مستقر در چند مجتمع تجاری تهران که تنها دغدغه صنفی شان این است که مالیات کمتر بدهند، در این انتخابات مشارکت کنند برنامه های من که تقویت سیستم عرضه و توزیع شفاف و استاندارد است و اعتقاد دارم این اصلاحات برای توسعه آینده صنف حیاتی است، مورد اقبال نخواهد بود.

سعی من این بود که فروشگاه داران واقعی صنف را به نقش اتحادیه در سالم سازی فضای کارشان حساس کنم و پایه فعالیتم را رسانه های همین صنف قرار دادم. به نظرم ما تا حد کمی موفق بودیم ، حداقل برای فاز اول بعد از 30 سال که برداشت صنف به اتحادیه شکل بدی به خود گرفته و خود صنف فروشگاهی هم کاملا در مشکلاتش غرق شده است. خب شما دیدید مشارکت وسیع نبود و محدود شد بیشتر به بعضی افراد همان چند مجتمع که آن هم با خواهش دوستان اجماع و در وقت اضافه محقق و ثابت شد که رسانه های ما در حوزه فروشگاهی نفوذ خوبی ندارند.

این تجربه برای من بسیار شیرین و پر از درس هایی بود که بدون شک از آنها در آینده استفاده کافی خواهم برد. حرکتی که بنده شروع کرده ام و مطمینم سایرین هم دیر یا زود نیاز آن را احساس خواهند کرد، تحمل زیادی برای به بار نشستن می طلبد و من قضاوت برای توفیق و عدم توفیق در این باب را خیلی زود می دانم. این اولین بار نیست که من کاری را زودتر از رواجش در صنف انجام می دهم و اولین بار هم نیست که برنامه بلند مدتی را شروع می کنم.
برای طرح و هدف بلند مدتی که اشاره کردید در این انتخابات هیچ توفیقی به دست آمد؟

اصولا از اول برای خیلی ها سوال این بود چرا شما نامزد این انتخابات شدید؟ بعض گروهی که خود را از قبل هم پیروز می دانست برگزار شود، با حضور فعال ما و حساس کردن رسانه ها و نیزاعلام برنامه سایرین در آخرین دقایق، به شکل بسیار بهتری برگزار شد و خوشبختانه گروه پیروز که با برخی از آنها سابقه آشنایی دیرینه دارم و می دانم برنامه مدونی نداشتند، با یک برنامه 20 گانه امروز به این صنف متعهد است و مطمینا نه بنده و نه دیگر همکاران صنفی به آنها اجازه انحراف و سوء استفاده از موقعیت نخواهیم داد. آنچه به دست آمد برای همه ما پیروزی بود. اما بعضی ها باز با شیطنت خود در حال بهره برداری از همین عده پیروز و به انحراف کشیدن آنها هستند و من خود شاهد اولین انحراف آنها بودم و در همان مقاله هشدار لازم را داده ام.

در انتخابات اتحادیه فناوران رایانه چهار0 نامزد داشتیم که 7 نفر به عضویت هیات مدیره درآمدند. آیا معنی اش این است که آن 33 نفر شکست خورده اند؟ چنین نگاهی یعنی قبول آنکه ، آنجا منافعی هست که 33 نفر شکست خورده از دسترسی به آن محروم شده اند. این همان ایرادی است که من مطرح می کنم و آن مقاله هم در اعتراض به همین نگاه بود. اصلا من برای اصلاح همین نگاه به صحنه آمدم وگرنه جایگاه فعلی من که به مراتب بالاتر از کرسی مدیریت اتحادیه است.
شما هم می خواستید وارد مدیریت تشکل شوید. شایبه خواست جایگاه صنفی در مورد خود شما مطرح نیست؟

مطمین باشید اگر نگاه بلند مدت به منافع صنف و اعتقاد شخصی ام به نقش منحصر بفرد سالم سازی فعالیت فروشگاه ها در توسعه صنف نبود، مانند بسیاری دیگر از مدیران این صنف دردسر حضور در فضایی چنین مسموم را قبول نمی کردم. بنده و بسیاری دیگر از مدیران شرکت های شناخته شده و دارای جایگاه اقتصادی قابل اعتنا در کشور برای تعامل با عوامل خارج از شرکت خود نیاز به هویتی جدید تحت عنوان عضو هیات مدیره فلان و بهمان تشکل آن هم تنها با سطح فراگیری یک شهر را نداریم. این مطلبی است که برای همین دوستان جدید هیات مدیره اتحادیه در اولین تجربه انحراف و سوء استفاده ایشان از قدرت، درست 7 روز پس از به دست گرفتن اداره اتحادیه ثابت شده است.

باور بفرمایید مسوولان کشور از مدیران کل گرفته تا معاونان و خود وزرا هم این انحرافات و سوء استفاده را دیده اند و متاسفانه یا خوشبختانه فعلا شان بیشتری برای مدیران شرکت های معتبر تا مدیریت فلان تشکل قایلند. پس مطمین باشید انگیزه امثال من برای قبول مسوولیت در صنف متفاوت است. من قضاوتی درباره انگیزه سایر افراد برای شرکت در انتخابات، حداقل تا وقتی که انتخاب نشده اند و در عمل نقش خود را نشان نداده اند، ندارم.

معتقدم در تشکل های صنفی باید منافع صنف را ببینی و در جایگاه صنفی از منافع شخصی و شرکتی ات بگذری. دوستان و حتی همین دوستان سابق و هذل گویان فعلی در هیات مدیره های تشکل هایی که در آنها حضور داشته ام اگر هنوز ذره ای انصاف در وجودشان باقی مانده باشد، گواهی می دهند که در فعالیت ها و موضع گیری های صنفی همواره منافع شرکت خودم را نادیده گرفته ام. ضمن اینکه فعالیت های صنفی و موضع گیری های من در رسانه ها ثبت شده و در آرشیو شما موجود است.

شما شاهد بوده اید که بعضی موضع گیری های من در زمانی که مسوولیت صنفی داشتم، حتی برای شرکت متبوع خود من عواقب بدی داشت. مثلا وقتی عضو هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک و بعد نظام صنفی رایانه ای بودم، در مناسبت هایی مثل دیدار صنفی با وزرای وقت با افزایش فله ای تعرفه ها مخالفت جدی می کردم در حالی که افزایش تعرفه حداقل برای گروه فراسو که تولید کننده است مانند بسیاری تولید کنندگان دیگر بالقوه می توانست مزیت محسوب شود. بنده اولین مخالف جدی بالابردن تعرفه موبایل بودم که درمصاحبه ای به برخی منافع خاص گروهی اشاره کردم و عواقب آن را هم در برخورد بعضی مسوولان با منافع شرکت خود تجربه کردم . این نشان می دهد که منافع صنفی را در اولویت قرار داده ام، بنابراین اتهاماتی که شاید در مورد خیلی ها صدق کند، حداقل به من یکی نمی چسبد.

اما اکنون که در هیات مدیره تشکلی نیستم، منافع صواب شرکت متبوعم در درجه اول اهمیت است، پای آن می ایستم و به هیچ مدیریت تشکلی هم اجازه نداده و در آینده هم نخواهم داد که به خاطر رقابت حرفه ای و یا منافع عده ای در سایه، از جایگاه تشکل به این منافع آسیب بزند. در مقام مدیریت شرکت همواره قدرت و انگیزه کافی برای مقابله با این تهدیدها را داشته ام و نیازی به استفاده از هویتی جدید ندارم.
مگر تشکلی قصد داشته به این منافع آسیب بزند؟

تا دلتان بخواهد، در این 20 سال شاهد برخورد برخی مدیران تشکل ها و تقابل مخفی و آشکار آنها با منافع مجموعه تحت مدیریتم و به انگیزه رقابت های حرفه ای بوده ام. مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد که شرح این 20 سال تقابل و سوء استفاده بعضی از آنان را رو کنم. اما از آنجا که خود من در آن زمان عضو هیات مدیره انجمن و یا سازمان نظام صنفی بوده ام، برای پرهیز از شایبه استفاده از جایگاه صنفی هرگز به تقابل با آنان تن در ندادم و سکوت کردم.

امروز وضعیت فرق می کند ومطمینا دیگر ساکت نخواهم ماند. همانطور که اشاره کردم، دوستان درست یک هفته بعد از استقرار هیات مدیره جدید اتحادیه فناوران رایانه تهران در پیگیری درخواستی که مدیریت سابق اتحادیه لابد به سفارش یکی از رقبا، در اعتراض به تعرفه تولیدات این شرکت نموده وتقاضای طرح آن در کمیسیون ماده یک وزارت بازرگانی کرده بود، بدون آنکه به مطلب کوچک ترین اشرافی داشته باشند، شرکت واعلام موضع کردند.

به رغم تماس شخصی من با آقای میر مهدی وتبریک انتخاب شان به عنوان رییس و آمادگی کمک به ایشان و درخواست جلسه ای برای تبیین موضوع با هیات مدیره جدید ، در تقابل آشکار با منافع عضو خود، لابد به واسطه وامدار بودن به یکی از دست اندرکاران انتخاب ایشان ، در جلسه کمیسیون مزبورنمایندگی اتحادیه و جایگاه صنفی آن را در اختیار فرد مزبور با منافع مشخص و ناصواب در واردات قرار دادند.

ایشان هم از این موقعیت سوء استفاده کرده و در حضور خود من متنی سراسر توهین و دروغ را به عنوان موضع اتحادیه قرایت کرد و عملا تمام فعالیت های 20 ساله شرکت فراسو یعنی یکی از اعضای همان اتحادیه را زیر سوال برد، تا مثلا راه برای واردات چند قلم محصول وارداتی فروشگاه ایشان، البته با ارزش بسیار کمتر از واقعیت باز شود. بعد در کمال تعجب آقای رییس اتحادیه مصاحبه می کند که منافع یک شرکت برای ما مهم نیست و منافع صنف مهم است. منافع صنف در قاچاق کالا و واردات با ارزش پایین تر از واقعیت؟ یا منافع دوست یار حیات خلوت انتخاباتی تان؟ واقعا فکر می کنند به همین راحتی می توانند از جایگاه خود سوء استفاده کنند؟
نتیجه آن جلسه کمیسیون و این تقابل ایشان چه بود؟

هیچ ، آبروی خود بردند و دو ساعت وقت ما را هدر دادند. خوشبختانه اعضای کمیسیون ماده یک بسیار از این دوستان تازه از راه رسیده با تجربه تر بودند که کلاه سرشان برود. به واقع آبروی یک تشکل را با یک رفتار بچه گانه و غیر حرفه ای می برند و کاری می کنند که دیگر هیچ مسوولی برای حرف درست یک تشکل هم اهمیتی قایل نشود. همین ماجرای تخصصی شدن گمرک را ببینید، همه تشکل های ریز و درشت علیه آن موضع گرفتند و گمرک هنوز وقعی نگذاشته است. فکر می کنید چرا؟ بروید از همین آقای کوهستانی در گمرک بپرسید که خیلی خوب همه را می شناسد و پرونده همه آقایان هم پیش ایشان روست؟ ببینید چند بار آقایان مدیران تشکل ها آمده اند با سربرگ یا به نام تشکل صنفی مشکل شرکت خود را حل کنند؟ یا زیر آب رقیب خود را بزنند؟ فکر می کنید مسوولانی مانند ایشان که البته گواهی می دهم مدیر بسیار سالمی است، با این همه تجربه از رفتار سوء مدیران صنفی می تواند اعتراض تشکل ها را باور کرده و به آن ارزش دهد؟ اینها جدا فکر می کنند حال که این کرسی ها را در اختیار گرفته اند هر کاری دلشان خواست می توانند بکنند. واقعا از تاریخ درس نمی گیرند؟ این همان هشداری بود که در انتخابات هم داده بودم. با انتخاب افراد غیر مستقل، هیچ چیز تغییر نمی کند. امیدوار بودم آقایان حداقل چند ماهی ژست روزهای قبل از انتخابات را فراموش نکنند، اما خیلی زود شروع کردند. آنها با این نوع رفتار، شان اتحادیه وهمه تشکل های دیگر این صنف را پایین می آورند.

همین که گروهی که خود را مخالف فساد و انحراف می داند و پیش از انتخابات دم از اتحاد و همدلی می زد، چنین رفتاری می کند، یعنی انحراف را از همان هفته اول شروع کرده است. به دوستان اخطار می کنم، اکنون که با انتقادات بسیار به مدیران قبلی و با اعلام برنامه ها و شعارهای مناسب و مردم پسند نماینده این صنف شده اید، مراقب رفتار و تصمیمات خود باشید که با همان برنامه ها مورد محک قرار می گیرد و چند صباحی دیگر همان اتهامات به خودتان برمی گردد. این چند صباح ماموریت را به سلامت بگذرانید و نیم نگاهی به سرنوشت بعضی مدیران سابق همین صنف داشته باشید.
مگر شما همواره معتقد به تعرفه پایین نبوده اید؟ آنها هم که همین را می خواهند؟

بله. من مخالف تعرفه بالا و غیرمنطقی برای واردات بوده و هستم. اما قانون جدیدی که برای واردات اعمال شده یک تبعیض آشکار علیه شرکت هایی مثل فراسو است که دارای برند ایرانی بوده و از دو سال پیش ممنوع الواردات هستند و بر خلاف بقیه فقط باید تولید کنند. مگر فراسو عضو اتحادیه نیست؟ مگر آقایان نمی گویند منافع کل صنف را در اتحادیه در نظر می گیرند؟ من می گویم اول دوستان بروند با این تبعیض آشکار و یکطرفه مقابله کنند و در آن صورت من هم تمامی تلاشم را در کنارشان به کار می گیرم که تعرفه واردات همه اقلام و نه فقط «ماوس فلان رفیق ایشان» پایین بیاید. مگر نه اینکه در تمام این سال ها تا پیش از اعمال تبعیض در واردات، خود من تلاش کرده بودم تعرفه واردات پایین نگه داشته شود؟ آقایان اگر راست می گویند و اتحادیه جای رفیق بازی شان نیست اولا برای کاهش همه اقلام تعرفه اقدام کنند، ثانیا با ظلم آشکار وارد شده به دارندگان برند ایرانی نیز مقابله کنند تا صداقت شان روشن شود. ولی تا وقتی که این تبعیض هست مطمین باشید پیگیر قول دولت برای حمایت از تولید خواهم بود و اجازه نمی دهم منافع این شرکت به بازی گرفته شود.

یعنی معتقدید گروهی از تشکل های صنفی سوء استفاده می کنند؟

این حرف من تنها نیست. حتما سوابقی وجود دارد که کسانی این کار را کرده اند و این باور عمومی به وجود آمده است. ما انتخابات دموکراتیک تشکل ها را زیر سوال نمی بریم. این که گروهی در انتخابات تلاش کنند که پیروز شوند هم مشکلی ندارد. آنچه من بر آن تاکید دارم «اخلاق مدیریت صنفی» و عدم سوء استفاده و انتقام جویی از شرکت های بزرگ است.
مگر مشکلی با شرکت های بزرگ دارند؟

خدا می داند، اما قطعا ریشه در عقده های شخصی داشته و به نفع این صنف نیست.

یک نگاهی در افراد پشت سر این آقایان هست که آدم های موفق یا شرکت های موفق را، البته اگر به ایشان باج ندهند «مرفه بی درد» می دانند. از نظر آدم های پشت صحنه حتی سازمان نظام صنفی، سخت افزاری ها مرفهان بی درد هستند، این نگاه غلط، کاری کرده که دیگر نظام صنفی رایانه ای در تهران، عملا سخت افزاری ها را زیر پوشش ندارد. به نظر من این حرف ها جایش در نظام صنفی نیست و کسی که نگاهش این است جایی در نظام صنفی نباید داشته باشد. ما سخت افزاری ها افتخار می کنیم شرکتی نرم افزاری در صنف ما وجود دارد که یک میلیارد تومان مالیات می دهد و درک می کنیم چه مشکلاتی سر راه او قرار دارد. اما همین افراد با هوچی گری های خود و گلادیاتوری کردن صحنه انتخابات کاری می کنند که مدیرهمین شرکت هم رغبت نکند نامزد انتخابات شود. همین شعبان بی مخ ها آنچنان رفتار کرده اند که مدیران معتبر و مستقل این صنف دلزده شده اند.
شما که خودتان در هیات مدیره اول نظام صنفی بودید. چرا آن موقع چیزی نگفتید؟

خوب شما در جریان بحث های داغ هیات مدیره اول نیستید. جلوی خیلی انحرافات را گرفتیم. مثلا این آقایان بدعتی در نظام صنفی گذاشتند به عنوان هیات رییسه چهار نفره برای دور زدن هیات مدیره 20 نفره و ما در دور اول جلویش ایستادیم. این سمپاشی ها هم لابد ادامه واکنش به همان تلاش هایی است که در مقابله با آن انحرافات انجام شد.
هیات رییسه در قانون نظام صنفی رایانه ای پیش بینی نشده؟

هیات رییسه چهار نفره نه. در هیج جای اساسنامه سازمان چنین چیزی نیست و از اول بنا بود کار هیات مدیره ای اداره شود و یک رییس به عنوان رکن شناخته شده در اساسنامه مسوولیت داشته باشد. من می دانم کار با هیات مدیره 20 نفره سخت است، اما به هر حال قانون است و همان باید اجرا و یا اینکه اساسنامه اصلاح شود.
اما به هرحال آنقدر که باید علنی از هیات مدیره اول انتقاد نکردید.

اعتقاد من این است که وقتی در هیات مدیره یک تشکل عضو هستی، باید تلاش کنی از همه اهرم های موجود در داخل هیات مدیره استفاده کنی تا جلوی انحراف را بگیری و اگر نتوانستی استعفا بدهی و یا انتقاد خود را علنی کنی. در دوره اول که عضو آن هیات مدیره بودم خوشبختانه به آن فاز نرسیدیم . انتقاد من به عملکرد هیات مدیره دوره دوم است. من به عنوان یک عضو به فعالیت این هیات مدیره بخصوص در حوزه سخت افزار انتقاد جدی دارم.
اما خود شما در بسیاری از جلسات کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه ای تهران شرکت کرده اید.

کمیسیون سخت افزار متعلق به هیات مدیره نیست، متعلق به صنف است. من حضور پیدا می کنم چون برای آن اهمیت و ارزش قایلم، اما همان هیات مدیره برای این کمیسیون ارزش قایل نیست. عملا سازمان به اصرار مدیران در سایه اش، در زمینه سخت افزار مشروعیت اش را از دست داده است. سخت افزار در نظام صنفی مثل مهمان ناخوانده است .
مدیریت نرم افزاری ها بر سازمان باعث شکل گیری چنین رویکردی شده؟

خیر. این اتفاق تنها حاصل مدیریت نرم افزاری نیست، خیلی از مدیران نرم افزاری به نقش شرکتهای بزرگ سخت افزاری در توسعه آی تی اعتقاد دارند. این موضوع حاصل نگاه انحرافی به سخت افزاری هاست. همین نگاه را سال ها در میان بعضی مسوولان اقتصادی هم دیده اید؛ آنها که وارد کننده را «زالو صفت» و تولید کننده را «رانت خوار» می دانستند. البته خوشبختانه این نگاه در دوره وزارت آقای غضنفری اصلاح شده است.

بروید از سازمان بپرسید در این چند ماهی که آقای بحری در کمیسیون غایب است، چرا فکری برای رییس کمیسیون نمی شود. شنیده ام آقای بحری می گوید سخت افزاری نیست و شرکت اش در زمینه نرم افزار و افتا فعال است. چرا باید هنوز یک مدیر غیر سخت افزاری رییس این کمیسیون باشد؟ مگر آقای بحری نایب رییس سازمان نیست؟ چرا کسی از او نمی پرسد چرا برای ریاست کمیسیون فکری نمی کند؟
اما یادمان نرفته که شما در جریان انتخابات دور دوم هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای حامی باقر بحری بودید.

سخت افزاری ها به فعالیت آقای بحری در هیات مدیره دور دوم انتقاد جدی دارند و بعید است ایشان همچنان حمایتی از طرف دوستانش داشته باشد. دوستی ما جای خود، اما این ربطی به کارنامه صنفی ایشان ندارد. به نظر می آید ایشان هم هدفش رسیدن به نایب رییسی سازمان بوده و به خواسته خود رسیده است . باقر بحری را ارجاع می دهم به همان دوران انتخابات و برخوردهایی که با او شد. مراجعه اش می دهم به زمانی که گفتند یا استعفا بده یا فلان برخورد را با تو می کنیم. او بگوید برای جلوگیری از این انحراف و برخورد قلدرمابانه تحت مدیریت پدر خوانده ها بعد از ورود به هیات مدیره چه کرد؟ چه تضمینی است که این آقایان در دور جدید هم با دیگران موضوع را تکرار نکنند؟ بگوید در چند ماه گذشته کجا بوده که به کمیسیون سخت افزار نیامده؟ چرا در همه نمایش های صنفی و جشن و آواز و دیداروعکس یادگاری با مسوولان حاضر است اما در کمیسیون خودش نیست؟ حداقل استعفا بدهد از کمیسیون. مگر نایب رییس سازمان نیست؟ یعنی آنجا هم حرفش را نمی خوانند؟ چرا نمی آید بگوید؟
دلیل این انفعالی را که می گویید در سازمان پیش آمده چه می دانید؟

نحوه تشکیل اتحاد 15 در انتخابات دور دوم هیات مدیره.
مگر اتحاد 15 چه مشکلی داشت؟

وقتی بنای اتحاد 15 توسط فردی که خود نامزد انتخابات نبود، گذاشته می شود و علی رغم عدم اشراف صنفی بر همه حوزه ها اصرار دارند یک لیست جامع از نمایندگان همه حرفه های صنف داشته باشند و بعد ملاک شان در انتخاب افراد می شود عرض ارادت کافی به ایشان، این یعنی آغاز انحراف. یعنی آقایان می خواهند افراد را منتصب و به صنف عرضه کنند. برای خودشان سرقفلی هم راه انداخته اند. می گویند لیست ما سابقه شکست ندارد و مهندسی انتخابات را با گارانتی عرضه می کنند! شنیده ام از همین الآن به بعضی ها شرط و شروط را اعلام کرده اند که چه کار کنی در لیست مایی، نگاه این است که آحاد صنف صغیرند و آقایان منافع صنف را بهتر می دانند. این تفکر پدرخواندگی مشکل ایجاد می کند. همین آقایان وقتی که کارشان گیر می کند خودشان هم می دانند امیدی به گروه منصوب شان نیست و باید سراغ سایرین بروند. نظیرش همین الکامپ اخیر که حضور وسیع شرکت ها شده بود مساله حیاتی و آبروی سازمان. ببینید چند نفر از اعضای همین اتحاد به اصطلاح منسجم و با شکوه 15 در الکامپ حاضر به سرمایه گذاری و برپایی غرفه شدند که آبروی سازمان نرود؟

پای غیرت صنفی و این حرفها که پیش می آید سایر اعضای صنف عزیز می شوند. اخیرا دیده ام افرادی در دیدارهای هیات مدیره نظام صنفی با مسوولان هستند، اما در هیات مدیره هیچ نقشی ندارند. مسوولیت ندارند و جوابگو هم نیستند اما به نمایندگی از صنف صحبت می کنند. اینها نشانگر چه چیزی است؟

در این گونه اتحادها که توسط افراد در سایه ایجاد می شود، افرادی را جمع می کنند که بتوانند کنترل شان کنند.
اینها را مگر سایر اعضای صنف نمی دانند؟ چرا واکنشی نشان نمی دهند؟

فکر نکنید صنف نمی داند، اما نجابت می کند. اشکال این است که آحاد صنف با همه انحرافات انجام شده دیگرامیدی به این تشکل ها و کارکرد آنها ندارند، به همین دلیل هم اهمیت لازم را نمی دهند و به راحتی برگ رای سفید را در اختیار می گذارند.
یعنی سخت افزاری ها دست روی دست می گذارند و این طور که شما می گویید فقط نجابت می کنند تا منافع شان به خطر بیفتد؟

این گونه نیست که سخت افزاری ها بیکار نشسته باشند. مطمین باشید این مهمان های ناخوانده در سازمان در جای دیگری میهمانان عزیزی به شمار خواهند آمد. اما خب حیف است. چرا باید سازمان این گونه عمل کند.
مدعی شدید که سازمان نظام صنفی مشروعیت سخت افزاری اش را از دست داده و از طرف دیگر گفتید که سخت افزاری ها هم بیکار نمی نشینند. منظورتان مجمع عالی واردات است؟

خوب مثلا این هم یک آلترناتیواست. الان کمیسیون تخصصی آی تی در آنجا شکل گرفته، مدیران معتبر سخت افزاری صنف هم عضو آن شده اند. خیلی از این اعضا هم قبلا در کمیسیون سخت افزار نظام صنفی مشارکت فعال داشتند. آقای برخوردار رییس مجمع هم انصافا عامل همدلی و فرد مورد وثوقی است و فضای سخت افزاری ها را به خوبی تلطیف کرده و احترام همه را نگاه داشته و آن گونه که از ظواهر پیداست اصلا افتراق گذشته در این بخش حاکم نیست.
در انتخابات هیات مدیره دور سوم سازمان شرکت می کنید؟

شخصا تمایلی به شرکت در انتخابات ندارم و معتقدم با این اساسنامه نمی شود کار مثبتی کرد. اگر جمعی قوی از مدیران صنفی تمایل به ایجاد اصلاحات در سازمان داشته باشند حتما همکاری خواهم کرد. یعنی باید به هیات مدیره ای منسجم جهت اصلاح و بازگشت سخت افزار به جایگاه واقعیش در سازمان فکر کنند. البته برای این منظور باید افراد شاخص و مدیران درجه یک این حوزه وارد صحنه شوند.
بالاخره سازمان مامن صنف است. پاپس کشیدن از انتخابات آن نشانه بلوغ صنفی نیست.

نگویید پا پس کشیده ام. من یکی دو سال سکوت کردم تا هیات مدیره دور دوم در عمل سنجیده شود. آدم برای اصلاح لزوما نباید عضو هیات مدیره باشد. می تواند حرف بزند، نظر مشاوره بدهد، حمایت کند، بنویسد و به بعضی سر دردها و سمپاشی های دوستان سابق تن در دهد که داده ام و واهمه ای از سمپاشی های شان ندارم.
خب تفکر حضور جمع منسجم برای تغییرمی شود همین اتحادهایی که شما به آنها انتقاد دارید.

اتحاد از نوع انتخابات اخیر فقط برای حفظ کنترل تشکل در دست بعضی افراد در سایه بوده و با رفتاری که بلافاصله مشاهده شد، قرار به هیچ تغییری نبوده و نیست. به همین دلیل خود ترتیب دهندگان این اتحادها معمولا نامزد نیستند و پدرخواندگی را بیشتر دوست دارند. به همین منظور هم عرض کردم که تغییر فقط با حضور افراد قوی و درجه یک در صحنه امکان پذیر خواهد بود. ما نمونه این تغییر و اصلاح رفتار تشکل ها را پس از حضور آقای برخوردار در صحنه مدیریت تشکل ها دیده ایم.
چرا بر تفکر هیات مدیره ای تاکید می کنید؟

من می گویم هدف باید ایجاد تغییرات مثبت باشد، نه کسب کرسی هیات مدیره. درانتخابات اتحادیه هم این بحث را داشتم. وقتی متحد جمعی می شوید که افراد آن را نمی شناسید و معلوم نیست مواضع شان چیست، معلوم است فقط می خواهید به هر قیمت رای بیاورید. به نظر من سخت افزاری های معتبر اگر می آیند باید نفرات اول شرکت های شان را نامزد کنند و بدانند چه برنامه ای دارند و چه تغییراتی را هدف گرفته اند.
مشکلات اساسنامه سازمان چیست که به آن امید ندارید؟

بزرگ ترین مشکل این است که یک کل با ترکیب نامشخص تصادفی از تخصص ها به نام هیات مدیره ، برای کمیسیون های تخصصی یک صنف تعیین تکلیف می کند و در اغلب اوقات هم فقط وقت و انرژی آنان را هدر میدهد. یک ویژگی سازمان که سایر تشکل ها ندارند، جامعیت پوشش حوزه فعالیت است که با تنوع تخصص می تواند هماهنگی در تصمیمات حوزه های مختلف ایجاد کند. اما این به معنی تصمیم در یک جمع محدود و تسری آن به کل صنف نیست. فرض کنید اینترنتی ها تصمیم بگیرند محدودیت پهنای باند و انحصار آن در دست چند نفر فعلا برقرار باشد. خوب این محدودیت مطمینا به ضرر توسعه صنف و سایر حوزه های تخصصی خواهد بود و اینجاست که نقش سازمان به عنوان رگولاتور تصمیمات کلان صنفی مطرح می شود. البته اینترنتی ها چنین تفکری ندارند، این فقط یک مثال است.

اما نظام انتخاباتی و ارکان نظام صنفی رایانه ای طوری است که اول کل هیات مدیره، آن هم با این شیوه های که متاسفانه مرسوم شده، انتخاب می شود و بعد رییس کمیسیون را از بین خود تعیین می کند. من فکر میکنم روال باید برعکس باشد؛ یعنی کمیسیون ها استقلال داشته باشند و در هیات مدیره ای متشکل از روسای کمیسیون ها بر تصمیمات تک تک کمیسیون ها نظارت شود. نظام باید از پایین به بالا باشد. در واقع انتخابات از بین فعالان هر حوزه برای تشکیل کمیسیون ها برگزار شود و بعد روسای کمیسیون ها هیات مدیره را تشکیل دهند.
همان موقع که اساسنامه سازمان نوشته می شد این ایده را مطرح کردید؟

بنده در جریان نوشتن آن نبودم. الان هم نمی گویم این اساسنامه فاجعه است، خوب آن دوستان هم که زحمت نوشتن این اساسنامه را کشیدند، تجربه کافی نداشتند.اما بعد از شش سال الآن معلوم شده که مشکلات و ایرادات جدی وجود دارد و کار با این سیستم پیش نمیرود. باید اساسنامه را ویرایش کنیم. حتی قانون اساسی هم در کشورها در زمان تغییر میکند. حالا چه اشکال دارد اساسنامه نظام صنفی رایانه ای به نفع مشارکت بیشتر اعضایش و بازدهی بیشتر بازنگری شود. نمی دانم بعضی ها چه مشکلی دارند که اینقدر به این تغییرات حساسند؟
چه آرزویی برای ترکیب هیات مدیره دور سوم سازمان دارید؟

امیدوارم تیمی از مدیران خوشنام و مستقل، با سابقه فعالیت اقتصادی موثر در صنف والبته همچنان فعال و مصمم به فعالیت در همین صنف در سه سال آینده! و معتقد به منافع کلان صنفی، دارای شان حرفه ای بالاتر از کرسی سازمان و خوشفکر برای نجات سازمان از انفعال درگیر و شجاعت کافی برای اصلاحات، به هیات مدیره سوم راه یابند.
منبع : فناوران اطلاعات

پروژه‌های ملی نامدار اما گمنام

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگر در قرن بیست و یکم از فرهنگ و لزوم فرهنگ سازی گفته و نوشته شود کاری عبث و به منزله اتلاف وقت خواهد بود چراکه این موضوع به حدی بدیهی است که فردی اثبات کند نخوردن آب موجب تلف شدن است!

اما در کشور ما هنوز هم لزوم فرهنگ سازی برای جاانداختن برخی خدمات و رفتارها یا به درستی درک نشده و یا در نحوه اجرای آن نابلد هستند. امروزه همه جا سخن از جنگ نرم و نفوذ دشمن از فضای مجازی به کشور است، این موضوع تحرکات زیادی را نیز به همراه داشته است. ما نیز در حال مقابله از نوع حذفی (فیلترینگ)، شبیه سازی خدمات، ارایه الگوهای مشابه و غیره هستیم.

مقصود نگارنده نقد روش‌های مذکور نیست، اما پاشنه آشیل تمامی اقدامات تامینی در فضای ملی مجازی، نبود فرهنگ‌سازی شفاف و روشن است. یک ماه دیگر کشور ما در شرف اجرای فاز نخست یکی از پر سر و صداترین طرح‌های ملی در فضای مجازی یعنی "شبکه ملی اطلاعات" است. این شبکه چیست؟ فایده آن برای کشور چه خواهد بود؟ چه کسانی امکان استفاده از آن را دارند؟ روش استفاده از شبکه مذکور چیست؟ خدمات قابل ارایه و دریافت در این محیط چیست؟ و ده ها چیست و ابهام دیگر.

امروز اگر این پرسش‌ها را در مقابل بسیاری از مردم که قرار است مصرف‌کننده اصلی این خدمات باشند بگذارید، آیا پاسخ درست و شفافی دریافت خواهد شد، و آیا اصولاً پاسخی در کار است؟ چرا این شبکه از مدت‌ها قبل از راه اندازی در فواصل و اجزای مناسب خرد، ساده‌سازی و در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟

این روزها از این ملی‌های مجازی کم نداریم. فخر و فجر ملی هم در راه است. ظاهراً فخر ملی مخفف فراهم آورندگان خدمات رایانه‌ای (ایمیل) و فجر ملی هم مخفف فراهم سازی جویشگر رایانه‌ای (موتور جست‌و‌جو) است.

البته بر اساس برخی شنیده‌ها موضوع به همین شکل ناقص منتشره در رسانه‌ها نبوده و شکل متفاوت و گسترده‌تری را شامل می‌شود. اما این که ضرورت و فلسفه اجرای دو طرح مذکور چیست؟ کاربران چگونه باید به استفاده از این خدمات ترغیب شوند؟ تفاوت این خدمات با نوع خارجی آن چیست؟ و ده‌ها چیست و ابهام دیگر.

ظاهراً باید منتظر ماند تا در آنسوی آب‌ها تبلیغات گسترده و مفصلی پیرامون این طرح‌ها انجام شود که نه تنها کمکی به اجرای آنها نمی‌کند بلکه موجب بی اعتمادی کاربران نیز خواهد شد. به این ترتیب یا طرح‌های مذکور بی استفاده روی زمین می‌ماند، یا باید چندین و چند برابر هزینه اعتمادسازی کرد.

حال آنکه اگر از مدت‌ها قبل به شکلی الزامی و دارای چارچوب، "فرهنگ‌سازی" نیز در متن طرح‌های ملی نامدار قرار گیرد، نه تنها با شکست، نیاز به هزینه‌های گسترده و مضاعف در اجرای طرح‌های مذکور مواجه نمی‌شویم، بلکه می‌توان شرایط و فضایی را ایجاد کرد که کاربران برای عرضه این خدمات لحظه شماری نیز بکنند.
منبع : فناوران اطلاعات

نحوه غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۳ نظر

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه تعداد پیامکهای تبلیغاتی که برای کاربران تلفن همراه ارسال می شود آنقدر نیست که باعث شکایت مشترکان شود در مورد نحوه غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی توضیحاتی داد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که پیامکهای تبلیغاتی نمی تواند آنچنان که گفته می شود شکایات مشترکان را در پی داشته باشد و گفت: میانگین ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی برای هر مشترک کمتر از 2 پیامک در هفته است و این آمار نشان می دهد که تعداد این پیامکها آنقدر نیست که باعث شکایت تعداد زیادی از مشترکان شود.

پیامکهای تبلیغاتی پس از ساعت 12 شب ارسال نمی شود

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی پس از ساعت 12 شب ارسال نمی شود و امکان دریافت آن در ساعات نیمه شب بعید به نظر می رسد به مهر گفت: مگرآنکه موبایل مشترک مقصد خاموش بوده و یا خارج از محدوده سرویس دهی باشد که پیامک در سیستم ذخیره شده و بعد از این زمان به مشترک می رسد.

میزان مراجعه برای قطع سرویس پیامک انبوه اندک است

وی با بیان اینکه مشترکان می توانند با درخواست عدم دریافت پیامک تبلیغاتی نسبت به قطع این سرویس اقدام کنند تصریح کرد: باید توجه داشت در صورتیکه پیامک تبلیغاتی مشترکان غیرفعال و مسدود شود دیگر هیچگونه اخطار یا حتی پیام اطلاع رسانی و آموزشی نیز دریافت نخواهند کرد.

زارعیان با اشاره به اینکه مشترکان درخواست خود را به 09990 ارائه دهند و کسانی می توانند این درخواست را داشته باشند که سیم کارت به نامشان باشد اضافه کرد: میزان مراجعه برای قطع سرویس پیامک انبوه بسیاراندک است.

پیامکهایی که برای مشترکان ارسال می شود ضروری است

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران در مورد نحوه اطلاع رسانی به مشترکان موبایل همراه اول برای مسدود کردن این سرویس خاطرنشان کرد: هیچ اپراتوری خدمات دهی خود را محدود نمی کند و زمانی می توان این کار را انجام داد که این سرویس دهی برای مشترک هزینه ای داشته باشد اما با وجودی که پیامکهایی که ارسال می شود برای مشترک هزینه ای دربرندارد و حتی ضروری بوده و آسیب رسان نیست به نظر نمی رسد نگرانی در پی داشته باشد.

محتوای پیامکهای انبوه در چارچوب و ضوابط خاصی ارسال می شود

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد که محتوای پیامکهای انبوه ارسالی در چارچوب و ضوابط خاصی است که طبق قرارداد با شرکتهای پیمانکار اعلام شده و در غیر اینصورت با آنها برخورد صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه برخی پیمانکاران فرعی ارسال پیامک نسبت به پیامکهای با محتوای غیرقانونی اقدام می کنند اضافه کرد: شرکت ارتباطات سیار در چارچوب برخی قوانین فعالیت پیمانکاران را تعیین می کند به این معنی که همانند قوانین حوزه مطبوعات برای پیامک های انبوه قوانینی جاری است.

قوانین جاری برای ارسال پیامکهای انبوه باید رعایت شود

زارعیان در مورد قوانین جاری بر پیامکهای تبلیغاتی و انبوه به مهر گفت: پیامکهای ارسالی نباید مغایر با قوانین کشور باشد، تشویش اذهان عمومی در پی نداشته باشد و روحیه مصرف گرایی را ترویج ندهد و نگرانی و استرس برای مشترکان به همراه نداشته و با مسائل شرعی در تناقض نباشد.

زارعیان در مورد ورود مخابرات به عرصه پیامکهای انبوه نیز گفت: تنها در مواردی خاص و برای برخی دستگاههای دولتی مخابرات نسبت به فروش شماره پیامک و سیستم های پیامک انبوه اقدام می کند و در غیر اینصورت این شرکتهای فعال در این بخش هستند که فعالیت می کنند.

8 راه بالا بردن ذخیره حافظه و سرعت موبایل

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

مطالعاتی که اخیرا توسط مراکز تحقیقاتی انجام شد نشان می‌دهد جمعیت موبایل‌ها از تعداد مردم کره زمین فراتر می‌رود. اما به نظر می‌رسد انتظارات کاربران تلفن همراه کمتر برآورده می‌شود. مثلا 71 درصد از جمعیت کل کاربران موبایل انتظار دارند وب‌سایت‌ها مانند کامپیوتر با سرعت بالایی بارگذاری شوند. تقریبا دوسوم جمعیت کاربران وب در جهان توقع دارند وب‌سایت‌ها در تلفن همراهشان طی 3 ثانیه و حتی کمتر بارگذاری شود و اگر یک صفحه وب طی 5 ثانیه بارگذاری نشود، حدود سه‌چهارم کاربران تلفن همراه آن را رها می‌کنند. این قضیه تنها در مورد وب‌سایت‌ها نیست؛ باز کردن تصاویر و برنامه‌ها نیز با چنین رفتاری مواجه خواهند شد.

اما چه باید کرد؟ نکاتی هستند که رعایت کردن آنها به کاربران کمک می‌کند تا سرعت گوشی‌های نوکیای خود را بالا ببرند؛ مخصوصا گوشی‌های سری N:
1- ارسال پیام

بهتر است سعی شود پیام‌ها در کارت حافظه ذخیره شوند، نه در حافظه تلفن همراه.
2- تصاویر پس‌زمینه زنده

ممکن است این تصاویر زیبا به نظر برسند، اما قدرت پردازشگر را تضعیف می‌کنند.
3- حذف برنامه‌های غیرضروری

اگر از همه برنامه‌های نصب شده در تلفن همراه استفاده نمی‌شود و مانند گردوغبار تلفن همراه را پوشانده‌اند، بهتر است حذف شوند، زیرا تنها حافظه با ارزش تلفن همراه را اشغال می‌کنند.
4- انتقال تصاویر و ویدئوهای قدیمی

کاربران ممکن است تصاویر یا ویدئوهای زیادی را در گوشی خود ذخیره کنند؛ حتی بدون اینکه آنها را بشناسند. می‌توان آنها را در یک حافظه خارجی یا اکسترنال و یا در حافظه لپ‌تاپ ذخیره کرد؛ مهم‌تر از همه در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک گذاشت.
5- مدیریت قابلیت چندوظیفگی

چندوظیفگی یا اجرای چند برنامه با هم قابلیت بسیار سودمندی در تلفن همراه است، اما ممکن است باعث کند شدن گوشی و روند اجرای برنامه‌ها شود.
6- چک کردن حافظه مخفی یا Cashe به طور مرتب

یکی از نکات مفید پاک کردن حافظه Cashe مرورگر به صورت مرتب است. به جای این کار می‌توان از برنامه‌هایی نظیر NetQin Mobile Guard v3.0 نیز استفاده کرد. این برنامه به کاربر امکان می‌دهد تا فایل‌های به‌دردنخور حذف شوند و گوشی از بدافزارها در امان بماند.
7- نظارت بر ایمیل‌ها

کاربران همیشه ایمیل‌هایشان را چک می‌کنند، اما برای پاک کردن آنها فرصت کافی ندارند. بهتر است در قمست تنظیمات ایمیل، تعداد ایمیل‌ها محدود شوند.
8- کاهش سرعت بیتی

این تغییر اگر چه کم است، اما می‌تواند سرعت گوشی را ارتقا دهد. با استفاده از یک برنامه می‌توان سرعت بیتی MP3 را به کم یا متوسط کاهش داد تا فضای بیشتری ذخیره شود.
با عمل به این نکات و ترفندها فضای بیشتری در گوشی ذخیره می‌شود و سرعت آن افزایش پیدا می‌کند.

رونق در بازار لپ‌تاپ و تلویزیون

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - برگزاری جشنواره‌های فصلی در مراکز خرید و فروش کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و تجهیزات دیجیتالی، این روزها به یک رسم تبدیل شده است و در ابتدای هر فصل خریداران منتظر برگزاری چنین جشنواره‌هایی در مراکز خرید و فروش این کالاها هستند.

حتی برخی از افرادی که قصد خرید دارند، خرید کالای مورد نیاز خود را به زمان برگزاری این جشنواره‌های فصلی موکول می‌کنند تا بتوانند از تسهیلاتی که شرکت‌های عرضه‌کننده برای خریداران در نظر گرفته‌اند، استفاده کنند. امسال هم مانند سال‌های قبل شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای صوتی و تصویری، کامپیوتری و تجهیزات دیجیتالی با برگزاری این جشنواره‌ها حال و هوای بازاری را که مدت‌ها بود در رکود به سر می‌برد، تغییر دادند. به گفته فعالان بازار، برگزاری این جشنواره‌ها امسال تاثیر بزرگی در بازار کالاهای مختلف داشته و باعث شده است میزان تقاضا افزایش یابد. بگذریم از اینکه طی سه تا چهار روز اخیر نوسانات مجدد ارزی بازار را تا حدودی به رکود کشاند، ولی فعالان بازار معتقدند برگزاری جشنواره‌های تابستانی کمک بزرگی به بازار برای نجات از رکود بوده است.
از جشنواره فروش فصلی تا جشنواره ویژه رمضان

تجربه سال‌های قبل فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر، از بازار ماه رمضان، رکود و بی‌رونقی و کاهش شدید میزان تقاضا بود.

با توجه به این سابقه ذهنی، شرکت‌های عرضه‌کننده و گروهی از فعالان بازار، سیاست جدیدی را اتخاذ کرده تا بازار را از رکود نجات دهند. به همین منظور این شرکت‌ها علاوه بر اینکه برای خریداران کالاها در فصل تابستان هدایایی در نظر گرفتند، هدایای ویژه ای نیز برای خریدارانی که در ماه رمضان اقدام به خرید می‌کنند در نظر گرفتند.

این اقدام شرکت‌ها باعث شده است میزان تقاضا در بازار در حد قابل توجهی افزایش یابد. البته تعداد شرکت‌هایی که بابت ماه رمضان پروموشن (هدایای ضمن خرید) ارائه می‌کنند به مراتب از تعداد شرکت‌هایی که در جشنواره فروش تابستانی شرکت کرده‌اند، کمتر است. ولی به گفته فعالان بازار این اقدام باعث شده است میزان فروش این شرکت‌ها در حد قابل توجهی در دورانی که پیش‌بینی یک رکود یک ماهه برای آن می‌شد، افزایش یابد.
جشنواره فروش تابستانی در بازار کامپیوتر

در بازار کامپیوتر اکثر برندهای صاحب نمایندگی ،در جشنواره فروش تابستانی شرکت کرده‌اند.

شاید بتوان گفت، حضور فعالان صنف کامپیوتر در این جشنواره پررنگ‌تر از صنوف صوت و تصویری و کالاهای دیجیتال است، اما جالب اینجاست که رونق بازار کامپیوتر به اندازه بازار لوازم صوتی و تصویری نیست و این موضوع گروهی از فعالان بازار را گله‌مند کرده است. البته گروهی معتقدند برگزاری این‌گونه جشنواره‌ها تنها به منظور افزایش سطح فروش محصولات در بازار نیست و با اهداف دیگری صورت گرفته است.

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت «آواژنگ» که از طرفداران این نظریه است می‌گوید، اگر چه شرکت «آواژنگ» از ابتدای سال جشنواره‌های مختلفی داشته و در جشنواره فروش تابستانی هم شرکت داشته است، ولی هدف ما از شرکت در این جشنواره‌ها تنها افزایش فروش نیست، بلکه قصد ما این است که از خریداران کالاهای با گارانتی که نمونه‌های بدون گارانتی آن در بازار وجود دارد حمایت کنیم. به گفته عباسی، در حال حاضر در بین محصولاتی که شرکت «آواژنگ»عرضه می‌کند ما برای کارت گرافیک و مادربوردهای برند گیگابایت جشنواره برگزار کرده‌ایم.

علت هم این است که طی مدت اخیر شاهد عرضه نمونه‌های بدون گارانتی از این کالا در بازار بودیم. به گفته وی خریداران مادر بورد و کارت گرافیک‌های این برند می‌توانند با خرید این کالا در پایان هر ماه از هدایای این شرکت که شامل محصولات متنوعی (از هدفون کریتیو گرفته تا تبلت ویو سونیک) با قیمتی بین 30 تا 500 هزار تومان است بهره‌مند شوند. جشنواره فروش تابستانی آواژنگ از اول تیر ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

عباسی همچنین افزود، اگر چه هدف ما از برگزاری جشنواره چیز دیگری بوده است، ولی به طور کلی نمی‌توان منکر تاثیر برگزاری این جشنواره در افزایش میزان تقاضا در بازار بود. مسوول فروش یکی از نمایندگی‌های فروش محصولات کامپیوتری سونی هم در این باره می‌گوید، با توجه به برگزاری جشنواره‌های ویژه تابستانی میزان تقاضا نسبت به ماه‌های قبل رشد بیشتری داشته است.

وی گفت، شرکت ایران رهجو در طول تابستان قیمت لپ‌تاپ‌های خود را 5 درصد کاهش داده است که این جشنواره از اول تیر ماه آغاز و در پایان شهریور ماه خاتمه خواهد یافت.

شرکت بهین تکنولوژی نماینده فوجیتسو هم در این جشنواره شرکت کرده است. بر اساس اعلام این شرکت، این جشنواره که همزمان با ارائه مدل‌های 2011 نوت‌بوک‌ها و Tablet PCهای فوجیستو همراه است، شرکت‌کنندگان می‌توانند از جوایز متنوع نقدی و غیرنقدی جشنواره بهره‌مند شوند. این جشنواره که از 15 مرداد تا 15 شهریور برگزار می‌شود و خریداران می‌توانند با انتخاب یکی از نوت‌بوک‌های فوجیتسو، برنده تخفیف ویژه جشنواره یا محصولاتی همچون مودم، روتر، اسپیکر،Air Command و... شوند.

شرکت ایسوس نیز از تاریخ 15 مرداد تا 15 آبان سال جاری اقدام به برگزاری جشنواره فروش محصولات شبکه در شهر‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز کرده است. بر اساس اعلام کشاورزی، روابط عمومی دفتر ایسوس در ایران، در این جشنواره به

7 نفر از خریداران این محصولات شبکه ایسوس به قید قرعه، یک عدد نیم سکه اهدا می‌شود. همچنین به فروشندگان برگزیده در شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز هم نیم سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.
جشنواره فروش ویژه در بازار لوازم صوتی و تصویری

با وجودی که تعداد اندکی از شرکت‌های فعال در حوزه لوازم صوتی و تصویری در جشنواره فروش تابستانی و فروش ویژه رمضان شرکت کرده‌اند، ولی تاثیر برگزاری این جشنواره در بازار این کالاها بیشتر از بازار کامپیوتر بوده است.

به گفته فعالان بازار، از زمان برگزاری این جشنواره میزان مراجعه و تقاضا در بازاری که هر سال در ماه رمضان بی‌رونق بود، افزایش یافته است.

به گفته فعالان بازار، ال‌جی بیش از سایر رقبا در این زمینه فعال بوده و به نظر می‌رسد حرکتی که آغاز کرده است نتایج مثبتی داشته است. در مقابل شرکت‌های سامسونگ، پاناسونیک و... به اندازه ال‌جی در زمینه حضور در جشنواره تابستانی فعال نبود. بنیامین دارمی، مدیر بازاریابی صوتی و تصویری ال‌جی در این باره می‌گوید: با توجه به این حقیقت که ما همیشه در ماه رمضان با افت شدید تقاضا مواجه بودیم، تصمیم گرفتیم در کنار برگزاری جشنواره‌ای که هر سال در فصل تابستان برگزار می‌کردیم یک جشنواره هم به مناسبت ماه رمضان برگزار کنیم.

به این ترتیب تصمیم گرفتیم برای مدت یک ماه مبلغ کارت هدیه‌هایی که برای خریداران تلویزیون سه‌بعدی در نظر گرفته بودیم به دوبرابر افزایش دهیم که نتیجه خوبی هم گرفتیم .به طوری که طی ماه گذشته میزان تقاضا برای نمونه‌های سه بعدی ما در حد قابل‌توجهی افزایش یافت. وی افزود: هدایای ضمن خرید ال‌جی از 150 هزار تومان (برای تلویزیون 42 اینچ led ) آغاز و تا 700 هزار تومان برای تلویزیون 55 اینچ همراه با سینمای خانگی ادامه دارد. وی افزود: برای تلویزیون‌های هوشمند سه بعدی هم علاوه بر هدایای فوق،ده عدد عینک سه بعدی، یکسال اینترنت رایگان شاتل، یک عدد فیلم بلوری رایگان در نظر گرفته شده است.

سنگا شگم، مسوول روابط عمومی شرکت سام الکترونیک هم با بیان این مطلب که سامسونگ برای فروش تلویزیون‌هایش خودروی BMW در نظر گرفته است، گفت: این شرکت یک جشنواره رمضانی هم برای دوربین‌های عکاسی خود دارد که به خریداران حدود 5 تا 3 هزار تومان بابت خرید دوربین‌های عکاسی تخفیف می‌دهد. برای دوربین‌های عکسی و فیلمبرداری هم یک خودروی پورشه در نظر گرفته شده است که در پایان آبان‌ماه به قید قرعه به برنده اهدا می‌شود.

شرکت بانیان الکتریک هم اعلام کرد این شرکت جشنواره ویژه‌ای برای فصل تابستان ندارد. ولی از مدتی قبل برای تلویزیون‌های LCD یک کارت جایزه 50 تا 500 هزار تومانی در نظر گرفته است. برای دوربین‌های این شرکت هم جایزه سفر به کشورهای مختلف به قید قرعه در نظر گرفته شده است.

کاهش تعرفه، بازار موبایل را نجات می‌دهد؟

دوشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اردیبهشت سال 85 وزیر وقت صنایع و معادن به یکباره خبر از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد را اعلام کرد. تعرفه‌ای که در آن زمان بسیاری از کارشناسان بازار آن را غیرمنطقی دانستند.

اما این موضوع درست زمانی اعلام شد که وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود که بازار تلفن همراه پتانسیل 40 میلیون مشترک را دارد.

همین اظهارنظر کافی بود تا برخی تصور کنند می‌توانند در طول یک تا دو سال از این ظرفیت 40 میلیون مشترکی استفاده کنند.

اما امروز بازار تلفن همراه ایران به گفته اپراتورها بالغ بر 58 میلیون مشترک دارد. همراه اول تا به امروز 44 میلیون سیم کارت فروخته است که از این تعداد 38 میلیون مشترک فعال در اختیار دارد.

ایرانسل هم می‌گوید که بالغ بر 18 میلیون مشترک فعال دارد. در این بین باید نزدیک به دو میلیون مشترک دیگر در اپراتورهای محلی را نیز به عدد فوق اضافه کرد.
تعرفه بالا می‌بریم و تولید می‌کنیم

هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌میلیون گوشی در سال، صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد.

اهدافی که هیچ وقت محقق نشد و تنها برخی از به ظاهر تولیدکنندگان توانستند با برگزاری مراسم‌های نمایشی از وام‌های کلان در این بخش استفاده کنند.

آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تا جایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9 ‌میلیون گوشی‌ وارد شده در کشور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌میلیون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان 5/7‌میلیون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند.

به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند؛ مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد. براساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان 666‌ درصد افزایش یافته است.

روابط عمومی‌ وزارت صنایع و معادن در آن زمان اعلام کرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه 751‌ میلیارد و 839 ‌میلیون و 427‌ هزار و 900 ریال بوده است که به‌رغم شایعات برخی افراد و جریان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666‌درصد رشد نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش، درآمد دولت از این محل در سال 84 به میزان 112‌ میلیارد و 799‌ میلیون و 232‌ هزار و 150ریال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع و معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزایش درآمد دولت از واردات گوشی تلفن‌همراه در پی سیاست افزایش تعرفه واردات این کالا از 4 به 60‌ درصد بوده است. حال آنکه میزان واردات رسمی کاهش یافته بود.
وقتی درآمد کاهش می‌یابد

اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخیر در تولید گوشی سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه در سال 85 در مقایسه با سال 1384 به کمتر از نصف کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن‌همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به 71‌میلیون‌دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62‌میلیون‌دلار واردات رسمی به ثبت رسیده است.

همچنین تاکید شده بود: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشی تلفن‌همراه به ارزش‌دلاری 132603799 با حقوق ورودی 283686053364 ریال با تعرفه گمرکی 60 ‌درصد وارد کشور شده است و این آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نیز برای 80344 گوشی به ارزش‌دلاری 4677627 با حقوق ورودی 25888172722 ریال ثبت شده است. این درحالی است که در سال 84 حدود 3‌ میلیون و 300‌ هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است، در حالی که برآورد نیاز حدود 3‌ میلیون و 500‌ هزار گوشی بود، بنابراین بیش از 90‌ درصد واردات گوشی در سال 84 به‌‌صورت رسمی بوده است.

در گزارش این مرکز تصریح شده بوده که در سال 1385 با توجه به واگذاری گسترده سیم‌کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود 8 تا 10‌میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوشبینانه حدود 20‌درصد از آنها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. مجموع انتقادات گسترده باعث شد دولت از تصمیم خود اندکی عقب‌نشینی کند. به‌طوری که دو سال بعد از افزایش تعرفه از 4 درصد به 60 درصد، این تعرفه به 25 درصد کاهش یافت. اما این کاهش تعرفه نتوانست دردی از بازار نابسامان آن زمان دوا کند چرا که بسیاری از شرکت‌های با سابقه آن زمان به دلیل شوک وارد شده به بازار از ادامه فعالیت در بازار کناره‌گیری کرده بودند.

رشد عرضه گوشی‌های قاچاق به بازار از آن زمان روندی افزایشی به خود گرفت به طوری که در هر دوره از انتشار گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران به راحتی این موضوع در آن مشهود بود.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.

این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.
کاهش بعد از پنج سال

در حالی که طی چند سال گذشته چندین بار و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصمیم بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گرفته شد اما همواره مسوولان وزارت صنایع و معادن سابق این تصمیم را وتو می‌کردند. این درحالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نزدیک با روند تغییر و تحولات بازار این کالا روبه‌رو بود و همواره بر این موضوع تاکید داشت که تنها راه

برون رفت بازار از این نابسامانی کاهش تعرفه واردات موبایل است. در نهایت کاهش تعرفه واردات تلفن همراه هفته گذشته از سوی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد.

مهدی ابویی، از کاهش سود بازرگانی تلفن همراه از 21 درصد به 6 درصد خبر داد که این موضوع در جلسه 16 مرداد ماه هیات وزیران اعلام و در نهایت در 17 مرداد ماه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد. شروین فریگام مدیر فروش سونی‌اریکسون در بازار ایران در مورد تعرفه واردات می‌گوید: وقتی تعرفه واردات یک کالا بدون فرآیند کارشناسانه‌ای افزایش می‌یابد راه برای فعالیت شبکه‌های موازی غیرقانونی در بازار باز می‌شود که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد. پنج سال پیش شما می‌توانستید کالای مورد نظر خود را با گارانتی قانونی و از حداقل 14 توزیع‌کننده رسمی و قانونی موبایل در بازار تهیه کنید، اما در حال حاضر این رقم یعنی توزیع‌کنندگان رسمی و قانونی شاید به حدود یک چهارم پنج سال پیش رسیده باشد.

دلیل این امر هم آن است که این شرکت‌ها توانایی رقابت خود را در بازار با توجه به آن تعرفه بالا از دست داده بودند. آنهایی هم که تاکنون توانستند در این بازار دوام بیاورند فقط به دلیل امید به کاهش تعرفه واردات بوده است.
کاهش تعرفه تنها راه‌حل نیست

فریگام، در مورد آینده بازار تلفن همراه با توجه به تعرفه جدید می‌گوید: در اینکه این امر قدم مثبتی در بازار است شکی نیست، اما این کار درمان قطعی نیست. اول اینکه فکر نمی‌کنم تعرفه ده درصدی که قرار است اعمال شود برای گوشی‌های بالای 400 هزار تومان در بازار کافی باشد. معمولا گوشی‌های بالای 400 هزار تومان با تعرفه 10 درصد و سایر هزینه‌هایی که واردکننده قانونی متحمل می‌شود در نهایت نزدیک به 460 تا 470 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. اما همین گوشی باز هم می‌تواند از طریق کانال غیرمجاز و با قیمتی نزدیک به 430 تا 440 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که تمام گوشی‌هایی که از کانال غیرمجاز توزیع می‌شود تمام اجزای اصلی آن را تعویض می‌کنند. شارژر، باتری و حتی در برخی مواردال سی دی را هم عوض می‌کنند و کار به جایی می‌رسد که آن گوشی 400 هزار تومانی که وارد بازار می‌شود در نهایت برای قاچاقچی 370 هزار تومان تمام می‌شود. قاچاقچی با این روش همچنان می‌تواند به توزیع گوشی خود در بازار با سود 70 هزار تومان و با قیمت 50 هزار تومان پایین‌تر از گوشی‌هایی که رسمی به بازار وارد می‌شوند بپردازد. در نتیجه این تعرفه برای گوشی‌های هوشمندی که هم اکنون در بازار از استقبال زیادی هم برخوردارند، کافی نیست. وی ادامه می‌دهد: مساله دوم که از تعرفه مهم تر است زمان لازم برای ترخیص کالا از گمرک است. متاسفانه در حال حاضر بوروکراسی‌های حاکم بر گمرک برای واردکنندگان قانونی بسیار دست و پا گیر است.

به عنوان مثال ما محموله‌ای داشتیم که سه ماه برای ترخیص آن از گمرک زمان صرف شد و شما می‌دانید که در بازار گوشی، قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند و گوشی‌ای که سه ماه در انبار گمرک در انتظار ترخیص باشد احتمالا با 30 درصد افت قیمت به بازار عرضه می‌شود که علاوه بر آن این فاصله زمانی سه ماهه بهترین زمان برای قاچاقچی است تا بتواند با خیال راحت همان گوشی را در بازار عرضه کند.
رجیستر قاچاق را کاهش می‌دهد

علی شفیعی‌پور، مدیر فروش نوکیا در ایران در مورد تاثیرگذاری این کاهش تعرفه می‌گوید: کاهش تعرفه واردات گام بزرگی در ساماندهی بازار بود اما پایان کار نیست. پایان کار وقتی انجام می‌شود که مشکلات دیگر مانند بوروکراسی گمرک، موانع مالیاتی و بحث رجیستر شدن گوشی در شبکه‌های مخابراتی انجام شود. او ادامه می‌دهد: بحث رجیستر شدن گوشی‌ها کمک شایانی به کاهش کالای قاچاق می‌کند درست مانند همان اتفاقی که اکنون در ترکیه رخ می‌دهد.

او می‌گوید: خریداران فهیم ایرانی همیشه از کالای اصل و با گارانتی حمایت می‌کنند و این تعرفه 10 درصد باعث می‌شود تا شرکت‌های واردکننده بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر آن، این تعرفه که قطعا کاهش قیمت گوشی‌های گارانتی دار را در پی خواهد داشت می‌تواند باز هم خریداران را نسبت به تهیه گوشی‌های گارانتی دار ترغیب کند؛ چرا که گوشی‌های بدون گارانتی یا همان گوشی‌هایی که از کانال‌های غیر مجاز وارد کشور می‌شوند جدا از نداشتن خدمات پس از فروش مناسب از قطعات و لوازم جانبی غیراصلی تشکیل شده‌اند که برآیند این عوامل در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

شفیعی‌پور از دیگر معضلات بازار را عرضه گسترده گوشی‌های چینی بی کیفیت عنوان می‌کند و می‌گوید: در حالی که برندهای مطرح جهانی برای عرضه گوشی‌های خود به بازار ایران، آن هم گوشی‌هایی که معتبرترین استانداردهای جهانی را دارند مجبور به اخذ مجوزهای بی‌شمار از سوی رگولاتور و استاندارد و انفورماتیک هستند، اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که گوشی‌های بی‌کیفیت چینی به راحتی هر چه تمام‌تر در کشور توزیع می‌شوند. این گوشی‌ها که با قیمت بسیار پایینی عرضه می‌شوند بیشتر مورد استقبال کاربران شهرستانی قرار می‌گیرند که متاسفانه به دلیل عدم کارآیی و استاندارد تنها مهمان چند ماهه دستان آنها خواهند بود و ضرر بسیاری را به این افراد تحمیل می‌کنند، اما هیچ نهادی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این مدل‌ها گواهی استاندارد و کیفیت نمی‌خواهد.
با قاچاق مبارزه می‌کنیم

حسین پاینده، مدیرعامل کامتل در مورد کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال می‌گوید: این تصمیم نادرست یعنی افزایش تعرفه واردات ضرر و زیان‌ بسیاری به شرکت‌های واردکننده وارد آورد. بسیاری از همکاران ما که از قدیمی‌ها و با سابقه‌های بازار بودند به دلیل مشکلات مالی‌ای که متحمل شدند متاسفانه از بازار کنار رفتند و شرکت‌هایی مانند ما هم به دلیل کاهش فعالیت‌ها توانستیم برند خود را همچنان حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در برندهایی که ما در اختیار داریم این قول را به کاربران تلفن همراه می‌دهم که به جز شهرهای مرزی صد درصد قاچاق حذف خواهد شد. او تاکید کرد با کاهش تعرفه واردات قطعا با شرکت‌های مادر مذاکراتی را خواهیم داشت تا با قیمت پایین‌تری کالا را برای ایران به فروش برسانند تا بتوانیم با معضل قاچاق مقابله کنیم. علاوه بر این قطعا با گسترش فعالیت‌ها نقاط تماس خدمات پس از فروش را در سراسر کشور گسترش خواهیم داد و به صد نقطه خواهیم رساند تا بتوانیم با ارائه خدمات پس از فروش موفق باز هم مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای گارانتی‌دار که از مراجع قانونی به کشور وارد شده‌اند جذب کنیم.

پاینده درباره بوروکراسی اداری گمرکات می‌گوید: باتوجه به اینکه تنها ده درصد از گوشی‌ها به شکل رسمی وارد کشور می‌شد متاسفانه کاغذ بازی‌های زیادی از سوی گمرکات پیش پای واردکنندگان قرار می‌گرفت. البته مطمئن هستم با توجه به سابقه 10 سال پیش بعد از اعمال تعرفه جدید و با صحبت‌هایی که قطعا از سوی تمامی واردکنندگان با گمرکات صورت خواهد گرفت این موانع برطرف خواهد شد. وی در مورد بحث رجیستر شدن گوشی معتقد است که برداشته شدن موانع گمرکی که منجر به ترخیص سریع کالا و عرضه آن به بازار می‌شود به همراه ابلاغ سریع تعرفه جدید خود می‌توانند زمینه لازم را برای کاهش فعالیت‌های سودجویان بازار فراهم آورد و قطعا به طرح‌های این چنینی نیاز نخواهد بود.
نتیجه

بعد از پنج سال تعرفه واردات تلفن همراه کاهش یافت. هر چند که بسیاری معتقد بودند که این تعرفه باید به همان 4 درصد اول باز گردد تا قاچاق ریشه‌کن شود، اما به نظر می‌رسد واردکنندگان قانونی به‌رغم تهدیداتی که همچنان تجارت آنها را تعقیب می‌کند باز هم به این تعرفه راضی باشند. جا دارد مسوولان امر نظرات مطرح شده کارشناسان، از جمله کاهش بوروکراسی اداری در گمرکات، بحث رجیستر شدن گوشی‌ها در شبکه‌های مخابراتی و همچنین مبارزه جدی با گوشی‌های بی‌کیفیت چینی در بازار را نیز در کارتابل خود قرار دهند تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بازاری منسجم و منظم همراه با احترام به حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

هنگام تعمیر رایانه کنار تعمیرکار بمانید

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۱ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی استان تهران از دستگیری جوانی که با نصب دوربین در سیستم کامپیوتر خانواده دختر مورد علاقه‌اش، از مسائل خانوادگی آنان مطلع شده بود، خبر داد.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان با بیان اینکه با حضور مرد جوانی به پلیس فضای تبادل اطلاعات پرونده‌ای تحت عنوان «ورودبه حریم خصوصی» پیش روی کارآگاهان پلیس فتا گشوده شد؛ افزود: شاکی با حضور در پلیس فتا اعلام کرد که تمامی دوستانم از طریقی ناشناخته در جریان اتفاقات داخل منزلمان هستند.

به گفته کاکوان تحقیقات برای واکاوی زوایای پنهان این ماجرای مرموز ادامه داشت تا اینکه ماموران پلیس در میان سخنان شاکی متوجه شدند که وی چندی پیش رایانه‌اش را برای ارتقای سیستم ویندوز به یکی از مراکز خدمات کامپیوتری برده است.

وی با بیان اینکه کارآگاهان با کشف این سرنخ بلافاصله به بازرسی کامپیوتر خانگی این فرد پرداختند، گفت: کارآگاهان با این فرضیه که سوءاستفاده‌کنندگان دوربین یا دستگاه شنودی روی مانیتور این فرد نصب کرده‌اند سیستم کامپیوتری را مورد واکاوی قرار دادند اما سرانجام دوربینی که حجمی کمتر از یک دانه عدس داشت را در کنار دکمه بازکردن CD«رم» یافتند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی استان تهران افزود: این دوربین توسط برق کامپیوترشارژ شده و قادر است تصاویر و صوت را تا 48 ساعت در خود ذخیره کند و این دوربین به گونه‌ای طراحی شده که در هنگام اتصال به اینترنت خود به خود تصاویر و صوت را برای متصل‌کننده ارسال می‌کند.

به گزارش ایسنا رییس پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی استان تهران در پایان ضمن بیان این مطلب که افراد رایانه های خود را برای تعمیر و ارتقای سیستم نزد افراد امین و آشنا ببرند توصیه کرد هنگامی که رایانه شخصی خود را به مراکز خدماتی برده، حتما در هنگام تعمیر در کنار فرد خدمات‌دهنده حضور داشته باشند و از نزدیک با فعالیت‌های فرد روی رایانه شخصی باخبر شوند.

نخستین آثار یک ادغام

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از اهداف کلان پشت تصمیم ادغام وزارتخانه‌ها به موضوع کوچک سازی دولت باز می‌گشت، ولی این تمام فلسفه ادغام‌های اخیر نبود. لااقل در خصوص ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی که از تولید تا عرضه و تنظیم بازار کالاها را در بر می‌گیرد، نخستین آثار تمرکز در تصمیم‌گیری‌های این بخش در حال آشکار شدن است.

برای نمونه با حذف وزیر صنایع ، گره بازار واردات قانونی گوشی تلفن همراه نیز باز شد. اگرچه تصمیم حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در دوره وزیر سابق صنایع اتخاذ شد، لیکن عدم تغییر این تصمیم از سوی وزیر اسبق، نشان دهنده حمایت از رویه مذکور بود.

در یک کلام حاصل تصمیم وزارت صنایع در ماجرای تولید گوشی تلفن همراه، که از ابتدا نیز پیش‌بینی و با مخالفت گسترده مواجه شد، نه تنها به تولید گوشی مورد نیاز بازار تلفن همراه ایران منجر نشد، بلکه در نهایت یک بازار قاچاق 95 درصدی نیز روی دست دولت گذاشت. اما حتی زمانی که تبعات این تصمیم نیز به وضوح روشن شده بود، وزارت صنایع به دلایلی کاملاً نامعلوم حاضر به بازگشت نشد.

اما ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی که همواره مخالف تصمیم مذکور بود، گره از معضلی که وزارت صنایع عامل آن بود باز کرد. به این ترتیب طی روزهای گذشته و به دستور وزیر جدید، تعرفه وارادات گوشی تلفن همراه به حد معقولی کاهش یافت تا به این ترتیب ریسک قاچاق این کالا نیز افزایش یابد.

اصولاً همین که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت کوتاهی از انتصاب خود در این پست، اصلاح تعرفه وارادات گوشی را در نخستین دستور کارهای خود قرار می‌دهد، گویای مخالفت جدی وزارت بازرگانی و اهمیت رفع آن دارد.

اما اصلاح رویه مذکور را باید به اضافه تصمیم دیگر وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت کرد و آن لزوم واردات کالاهای IT از پنج گمرک تخصصی شده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد وزیر جدید با شناسایی اشکالات و اتکا به دو اهرم سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارت‌های تخصصی در صدد حل ریشه‌ای معضل بزرگ قاچاق گسترده کالا به کشور است.

به هر تقدیر اگر کمی واقع بین باشیم بازار آی‌تی کشور وضع بهتری از بازار موبایل کشور که 95 درصد آن در اختیار قاچاقچیان است، ندارد.

نوسازی شبکه همراه اول تا 8 ماه آینده

چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل همراه اول با بیان اینکه در اختلال اخیر که به علت نوسازی شبکه در مرکز شهر رخ داد، چندین بار از مشترکان عذرخواهی کردیم، گفت: همین جا نیز بابت مشکلات 8 ماه آینده عذرخواهی می‌کنیم.

مدیرعامل همراه‌ اول، مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره اپراتور اول تلفن همراه، شب گذشته میزبان اصحاب رسانه بودند.

در نشست صمیمی وحید صدوقی با اصحاب رسانه که به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار و هفدهمین سالروز عرضه سیم کارت در ایران برگزار شد، مدیر همراه اول طی سخنان کوتاهی این اپراتور را سرویس دهنده به 45 میلیون مشترک خواند.

وی با طرح سوالی در خصوص تاریخ اعلام آخرین شهر کشور از سوی وزارت کشور، گفت: هیئت وزیران در آخرین جلسه خود که در هفته جاری برگزار شد، شهر جدید تیمورلو را اعلام کرد و علی‌رغم این که طبق پروانه، همراه اول از زمان اعلام شهر به مدت 8 ماه، برای تحت پوشش قرار دادن شهر جدید فرصت دارد، هم اکنون و کمتر از یک هفته، شهر تازه تاسیس تیمورلو تحت پوشش شبکه همراه اول قرار گرفته است.
* 60 میلیون سوئیچ‌ شبکه همراه اول، طی سال آینده نوسازی می‌شوند

وی همچنین از زیر بار رفتن شبکه IN جدید در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: تمامی سوئیچ‌های شبکه همراه اول، طی یکسال آینده نوسازی خواهد شد که این اقدام از ابتدای ماه جاری آغاز شده و تا تیرماه سال آینده ( 1391) ادامه خواهد داشت و در این مدت بیش از 60 میلیون سوییچ جدید زیربار خواهد رفت.

مدیرعامل همراه اول افزود: مشکل اخیر که در محدوده مرکز شهر رخ داد، گوشه‌ای از نوسازی شبکه همراه اول بود.
* صدوقی: بابت مشکلات 8 ماهه آینده از مشترکان عذرخواهی می‌کنیم

مدیر عامل همراه اول همچنین در پاسخ به گفته‌ یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه همراه اول به عنوان پر مشترک‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور، باید در مواقع اختلال شبکه، از مشترکان خود عذرخواهی کند، گفت: در مشکل اخیر که به علت نوسازی شبکه در مرکز شهر رخ داد، چندین بار از طریق رسانه صدا و سیما از مشترکان عذرخواهی کردیم و همین جا نیز بابت 8 ماهه آینده عذرخواهی می‌کنیم.
* خسارت 100 میلیارد تومانی همراه اول از حذف هزینه نمایشگر

صدوقی همچنین یکی از خبرنگاران را عامل خسارت سنگین به همراه اول، دانست و گفت: گزارش‌های این رسانه در خصوص اخذ هزینه نمایشگر از مشترکان، بیشترین خسارت، را در سال‌های گذشته به همراه اول وارد کرد و از آن پس همراه اول سالانه 100 میلیارد تومان پول نمایشگر را از دست داد.

به گزارش فارس، یکی از دلایلی که هر ساله نشست همراه اول با خبرنگاران را با دیگر برنامه‌ها متفاوت می‌کند، ادای احترام و حضور مدیران ارشد این اپراتور در جمع خبرنگاران و پنهان نکردن مدیران از خبرنگاران است.

تاریخچه سیم‌‌کارت در ایران از آغاز تا امروز

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - تلفن همراه جزو آن دسته از کالاهایی است که چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشر را دستخوش تغییراتی شگرف کرده است.

فکر متحرک یا سیار کردن تلفن و به‌کارگیری آن در مکان‌های مختلف به منظور بهره گیری بیشتر از این وسیله، ازدهه 1960 میلادی در کشور‌های اسکاندیناوی ( سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند) شروع و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد. این فناوری در سال 1975میلادی از سوی کشورهای اسکاندیناوی با سیستم آنالوگ به بازار عرضه شد.اولین شبکه تلفن متحرک NMT) Nordic Mobile Telephone) نیز از سوی همین کشورها راه‌اندازی شد. در اوایل سال 1980 میلادی، استفاده از تلفن‌های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت. در سال 1977 میلادی کانادا اولین شبکه اطلاعات عمومی را طراحی و راه‌اندازی کرد. شبکه‌های عمومی اطلاع‌رسانی جهانی با استفاده از کامپیوتر، ماهواره و گیرنده‌ها و فرستنده‌های ماکروویو به وجود آمده است.

در سال 1983میلادی آمریکا سیستم Nordic Mobile Telephone را وارد بازار کرد. ژاپن نیزسومین کشور در جهان بود که سیستم سیار خود را با ویژگی‌های دو نوع اسکاندیناوی و آمریکایی به نام HCMS عرضه کرد و سپس سیستم NTT با قابلیت اتصال به شبکه را ایجاد نمود.

انگلستان در سال 1985 میلادی با عرضه سیستم TACS بود. که به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز این سیستم را پذیرفت.

پس از این تاریخ، سیستم NMT با فرکانس 450 مگاهرتز در کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرارگرفت و این کشورها نیز به شبکه استفاده کنندگان از این سیستم پیوستند.

در سال 1985 میلادی انستیتوEUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE متشکل از 17 کشور اروپایی درصدد طراحی و ابداع یک استاندارد مشترک برای تاسیس شبکه سلولی برآمد تا این استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سیار دیجیتال را اجرا کند، این استاندارد GSM نام گرفت. در حال حاضر، استاندارد GSM شامل سه سیستم است که عملکردهای اساسی کاملا یکسانی دارند، ولی باند فرکانس آنها متفاوت است.

اما به شکل کلی اولین تماس غیرتجاری با موبایل در آوریل سال ۱۹۷۳ توسط دکتر مارتین، مدیر اسبق شرکت AT&T انجام گرفت و20 سال بعد از آن زمان اولین تماس تلفن همراه در کشور ما برقرار شد.
موبایل در ایران

17 سال پیش در چنین روزهایی روزنامه‌های منتشر شده در آن زمان در نخستین صفحات خود آگهی‌ای را به چاپ رساندند که شاید در آن مقطع برای خیلی‌ها تعجب‌آور بود. تیتر آگهی‌های چاپ شده با این مضمون بود: «فراخوان برای ثبت نام نخستین شبکه تلفن متحرک جیبی». خواندن همین تیتر می‌توانست خیلی از نظرها را به خود جلب کند.تیرماه سال 1372 بود که ثبت نام تلفن همراه در کشور آغاز شد. اما به دلیل عدم استقبال در آن زمان توسط مردم، روند ثبت نام چندین ماه به طول انجامید؛ به نحوی که در نهایت شرکت مخابرات ایران و شرکت پست توافق کردند به کسانی که در‌این زمینه بازاریابی کنند و قادر باشند یک یا چند مشتری به پست بکشانند، مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شود.

در آن زمان با تبلیغات فراوان و با شعار «با تلفن همراه همیشه در مقصد هستید» تا اواسط سال 74 جمعا 9 هزار و 947 نفر ثبت نام کردند که در شهریور همان سال واگذاری‌ها آغاز و بلافاصله بعد از ثبت نام به پایان رسید.

از ‌این تاریخ به بعد، مردم ورود تلفن همراه به کشور را باور کردند؛ به طوری که هجوم متقاضیان به مخابرات و بازار به حدی رسید که قیمت سیم‌کارت در آن زمان گاهی اوقات به بالای 30 میلیون ریال نیز می‌رسید.

اولین آگهی که برای معرفی تلفن همراه آن زمان در روزنامه‌های سیاه و سفید اطلاعات و کیهان به چاپ رسید با این متن همراه بود. «شبکه تلفن متحرک به دو صورت قابل نصب در خودرو به صورت دستی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود تا در حال تردد، توقف در منزل یا محل کار مورد استفاده قرار گیرد.» در ‌این آگهی آمده بود که 5 هزار شماره ثبت‌نام به عمل خواهد آمد و یک‌ماه بعد از ثبت‌نام واگذاری‌ها صورت می‌گیرد.

‌این شبکه در آن زمان تنها محدوده تهران بزرگ را از شرق به سرخه حصار، از غرب به ابتدای عوارضی جاده کرج، از جنوب به بهشت زهرا و از شمال به ارتفاعات شمال تهران محدود می‌کرد و تنها از ساعت 8 صبح تا 8 شب قابل دسترس بود.ارائه اولین سیم‌کارت تلفن همراه در دوران وزارت دکتر غرضی در دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی صورت گرفت. در آن زمان متقاضیان سیم‌کارت باید یک چک بانکی به مبلغ 5 میلیون ریال بابت هزینه اشتراک، هزینه نصب و بهای گوشی پرداخت می‌کردند. همچنین به منظور افزایش ‌ایمنی در حین رانندگی، متقاضیانی که درخواست تجهیزات اضافی جهت نصب در خودرو را داشتند، باید مبلغ 700 هزار ریال بابت تجهیزات اضافی پرداخت می‌کردند.

با ورود اولین سیم‌کارت‌ها به بازار و در اختیار داشتن ‌این کالا که در آن زمان جزو کالاهای لوکس به حساب می‌آمد، به تدریج بر میزان متقاضیان ‌این کالا افزوده شد. در نتیجه استقبال از سوی مردم، متولیان تلفن همراه در مخابرات تصمیم گرفتند در تهران و چند شهر بزرگ ثبت‌نام انجام دهند. لذا در بهمن ماه سال 1374، از طریق پست و به صورت مکانیزه ثبت‌نام آغاز شد. در‌این سال در مجموع 185 هزار و 75 نفر ثبت نام کردند.

واگذاری سیم‌کارت ‌این گروه از متقاضیان که با گوشی هم تحویل می‌شد، از طریق پست و در دهه فجر سال 75 شروع و در اواخر سال 76 به پایان رسید. پایین آمدن قیمت تلفن همراه در بازار تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، بدقولی مخابرات به دلیل تاخیر در واگذاری باعث شد تا تعداد متقاضیان برای سال 75 به 61 هزار و 900 نفر کاهش یابد.

افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور در آن سال‌های ابتدایی ورود ‌این فناوری به کشور حاشیه‌های جالبی را نیز در پیش داشت. با افزایش تعداد مشترکان و آن هم درحالی که در آن زمان چنین فناوری برای کاربران عجیب بود، اداره تحقیقات و مطالعات اجتماعی روابط عمومی‌ شرکت مخابرات‌ایران با درج آگهی‌هایی در روزنامه‌های آن زمان اقدام به برگزاری کلاس آموزش آشنایی با نحوه استفاده از تلفن همراه کرد.همچنین اظهارات مقامات سیاسی کشور در آن زمان نیز پیرامون ‌این فناوری شاید هم اکنون برای کاربران فعلی جالب باشد.

به عنوان مثال هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری درباره استفاده از تلفن همراه در مراسم‌های گوناگون گفته بود: «تلفن دیجیتال امروز پیشرفته‌ترین ابزار استفاده از مخابرات است، خوشبختانه ما‌ این تکنولوژی را داریم و خودمان هم اداره می‌کنیم. حالا می‌توانیم ایمان بیاوریم به قدرت خوب نیروهای داخلیمان» یا در مراسم دیگری تاکید کرده بودند که «یک خط تلفن برکت عمر انسان را کلی بالا می‌برد و بسیاری از هزینه‌های زندگی را پایین می‌آورد.»بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی و با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد. در سال 1374 تعداد تلفن‌های دایری به 15907 شماره افزایش یافت و افزون بر تهران، شهرهای مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و شیراز نیز زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت. گسترش شبکه ارتباطات سیار در سال‌های بعد نیز ادامه یافت؛ به طوری که در سال 1375 علاوه برشهرهای یاد شده 28 شهر دیگر به این شبکه پیوست. ضمن آنکه تعداد تلفن‌های دایر شده در این سال به 59967 شماره بالغ گشت و در پایان سال 1382 به 3449878 شماره رسید.

در همین خصوص و در راستای سیاست برخورداری کلیه اقشار کشور، اعم از ساکنین شهرهای کوچک و بزرگ از امکانات ارتباطی، تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه از134شهر در آغاز سال 76 ، به 667 شهر در پایان سال 82 و 1120 شهر در ابتدای سال 90رسیده است.روند توسعه اولین اپراتور تلفن همراه در کشور تا جایی پیش رفت که هم اکنون و بر اساس آمارهای ارائه شده این اپراتور بالغ بر 43 میلیون سیم‌کارت فروخته است که از این تعداد 34 میلیون سیم‌کارت فعال و در حال کار است که از این تعداد 16 میلیون سیم کارت متعلق به مشترکان دائمی و مابقی به مشترکان اعتباری تعلق دارد.

قیمت نجومی تهیه یک سیم کارت از این اپراتور نیز هم اکنون به شکل ثبت‌نامی و برای سیم‌کارت‌های دائمی 0910، صد و بیست‌وچهار هزار و 800 تومان و برای 0911 تا 0918 دائمی 254800تومان است و 10هزار تومان در سیم‌کارت‌های اعتباری است. همراه اول که تا سال‌های زیاد تنها خدمات مکالمه را در کنار پیامک ارائه می‌داد؛ اما از دو سال پیش به ارائه GPRS و ام ام اس نیز پرداخته است.
اپراتور دوم و آغاز رقابت

دومین اپراتور تلفن همراه ایران با نام ایرانسل در سال 85 وارد بازار کشور شد. هر چند که از این اپراتور آمار شفافی در تعداد مشترکان وجود ندارد اما به هر حال گفته می‌شود که این اپراتور هم اکنون بالغ بر 18 میلیون مشترک دارد. در پاییز ۱۳۸۴ قرارداد سهامداران میان شرکت گسترش الکترونیک ایران و ام‌تی‌ان منعقد شد. در ششم آذر ماه ۱۳۸۴، مجوز اپراتوری دوم تلفن همراه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به شرکت ایرانسل اعطا شد.

واگذاری و توزیع سیم‌کارت‌های شرکت ایرانسل در سه شهر تهران، تبریز و مشهد از روز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۵ آغاز شد. ایرانسل هم‌اکنون در ایران خدمات نسل 2.75 شبکه جی اس ام(GSM) را ارائه می‌دهد. از جمله خدمات ایرانسل می‌توان به اینترنت در موبایل (GPRS)-خدمات پیام چندرسانه ای (MMS)- اس ام اس(SMS) - سیستم E-care , E-charge را نام برد. ایرانسل اما در بخش خدمات ارزش افزوده به باور کارشناسان بسیار سریع تر و جلوتر از همراه اول حرکت می‌کند. البته ناگفته نماند که حضور و تلاش ایرانسل برای گرفتن سهم از بازار فضای رقابتی ای را در بین فعالان این حوزه ایجاد کرده است که در نهایت به نفع مصرف کنندگان تمام شده است.

توصیه‌هایی به هنگام سرقت گوشی

يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۳ نظر

آیا همه مشترکان تلفن همراه، می‌دانند در صورتی که گوشی تلفن همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پیگیری سریع انجام دهند تا امکان سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟ در این گزارش مراحلی که یک مشترک بعد از این اتفاق باید انجام دهد، ذکر شده است.

مشترک باید در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش ابتدا نسبت به سوزاندن سیم‌کارت اقدام کند؛ برای این کار باید به دفاتر امور مشترکین همراه اول مراجعه کرده و سیم‌کارتش را بسوزاند.

برای پی‌گیری ردیابی گوشی نیز باید به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و تقاضای خود را ارائه دهند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند.

در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه، معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترک، از طریق شماره سریال 17 رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌کند و مشترکانی که این شماره را ندارند، می‌توانند با زدن کلید ستاره و سپس مربع و در نهایت عدد (06) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند.

همچنین مشترکان سیم‌کارت‌های ایرانسل در این مواقع ابتدا باید به سوزندان سیم‌کارت اقدام کنند و برای قطع خط هم می‌تواند به نمایندگی‌های مجاز و مراکز خدمات رسمی ایرانسل مراجعه کند و هم می‌تواند از یک خط ایرانسل با شماره 700 و یا از سایر خطوط با 09377000000 تماس بگیرد و به صورت تلفنی و توسط اپراتور و پس از احراز هویت، خط را قطع موقت کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند به صورت اینترنتی هم از طریق Ecare.irancell.ir خط خود را قطع موقت کنند؛ روش قطع از طریق تماس با مرکز تماس یا اینترنت در هر ساعت از شبانه روز و از هرجای دنیا امکان‌پذیر است.

مرحله بعدی مراجعه به مقام انتظامی و قضایی، اعلام سرقت و درخواست ردیابی گوشی از دادسرا و احتمالا ارجاع دادسرا به کلانتری براساس روال داخلی دستگاه قضایی و انتظامی است و سپس ارجاع کلانتری به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، و تالیا برای بررسی روشن شدن شماره سریال گوشی سرقتی و پس از این مراحل انجام ردیابی سریال گوشی توسط اپراتور و ارسال پاسخ ردیابی گوشی به مرجع ارسال کننده نامه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا بر اساس اعلام، بطور متوسط بین 900 تا 1000 نامه در روز در کل کشور به کل اپراتورها داده می‌شود و ظاهرا حدود 75درصد از سریال گوشی‌ها درمجموع اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و تالیا شناسایی می‌شوند.

معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

طبق اعلام، گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای شناسنامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.

چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه به خریداران هشدار داده بود که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات این اتحادیه اطلاع دهند.

اما کارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.

مریم عسگری - از ابلاغ بخشنامه جدید گمرک مبنی بر تخصصی شدن گمرکات ترخیص کالاهای آی تی بیش از یک ماه است که می‌گذرد و در این مدت کوتاه کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه آی تی که نسبت به بخش‌هایی از این بخشنامه انتقاداتی داشته‌اند تمام تلاش خود را برای لغو این بخشنامه یا ایجاد تغییراتی در محتوای آن کرده‌اند. حتی شنیده‌ها حاکی از این است که مجمع واردات نسبت به این بخشنامه ایراداتی گرفته است و تقاضای بررسی مجدد این بخشنامه را دارد.

این درحالی است که گمرک با وجود انتقادهای صورت گرفته از جانب فعالان و کارشناسان حوزه آی تی، بر لزوم اجرای این بخشنامه تاکید کرده است و بار دیگر در تاریخ پنجم مرداد سال جاری اجرای این بخشنامه را مورد تاکید قرار داده است.

اما جالب اینجاست که با وجود پافشاری گمرک ایران بر اجرای این بخشنامه، هنوز بخشنامه تخصصی یا به قول گروهی از کارشناسان حوزه آی تی محدود شدن گمرکات ترخیص کالاهای آی تی روی وب سایت گمرک منتشر نشده است.

کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی که معتقدند این بخشنامه بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی و استفاده از نظرات و تجارب فعالان و کارشناسان حوزه آی‌تی تنظیم شده است می‌گویند، بی‌شک اجرای این بخشنامه باعث بروز مشکلات بسیاری نظیر رشد هزینه‌های ترخیص کالا و در پی آن رشد قیمت‌ها، افزایش قاچاق و... می‌شود.
تخصصی یا محدود کردن گمرکات

بر اساس بخشنامه گمرک، واردات کامپیوتر، نوت‌بوک، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته به منظور تخصصی شدن گمرکات، از این پس فقط از طریق پنج گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) (حوزه یک)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان میسر است.

رسول کوهستانی مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در مورد چند و چون این بخشنامه می‌گوید، طبق بخشنامه‌ای که در تاریخ 25 خرداد ماه تنظیم شده و حدودا یک ماه بعد از دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات و مسوولان ذی‌ربط ابلاغ شده است، از این پس ترخیص انواع ماشین‌های اداری خودکار داده‌پردازی (PC)، کیفی (Notebook)، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته صرفا از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان میسر است.

وی همچنین بر تاکید این بخشنامه در تاریخ پنج مرداد ماه سال جاری اشاره کرد و گفت، به دلیل حساسیت این موضوع اجرای این بخشنامه مجددا در تاریخ مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. کوهستانی که اجرای این بخشنامه را حرکتی درست و اصولی در جهت کاهش تخلفات گمرکی و اعمال کنترل بیشتر و بهتر بر گمرکات کشور می‌داند گفت، بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی مشخص شد در زمینه واردات کالاهای حوزه آی تی قیمت و شیوه‌های مختلفی در گمرکات اعمال می‌شود و به دلیل گستردگی و همچنین غیر تخصصی بودن گمرکات آی تی کنترل و اعمال نظر روی واردات این کالاها سخت بوده است.به همین دلیل گمرک ترتیبی اتخاذ کرده است که واردات این کالاها از طریق پنج گمرک تخصصی صورت گیرد. وی معتقد است که با اجرای این بخشنامه که با بررسی‌های فراوان به نگارش در آمده و تصویب شده است واردات کالاهای این حوزه قانونمند می‌شود. این در حالی است که کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند اجرای این بخشنامه غیراصولی و بدون کسب نظرات کارشناسی نه‌تنها مشکلات این حوزه را کمرنگ نمی‌کند، بلکه به مشکلات این حوزه دامن می‌زند.
از حذف گمرکات مهم تا رشد قیمت‌ها و قاچاق

به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران بازار محصولات کامپیوتری نسبت به بخشنامه اخیر گمرک دل پر دردی دارند.اگر چه آنها با تخصصی شدن گمرکات کشور موافق هستند، ولی نسبت به انتخاب گمرکات و به ویژه حذف گمرک شهید رجایی و باهنر که شاهراه واردات کالاهای آی تی به شمار می‌روند، مشخص نبودن گروه‌های تعرفه‌ای کالاها، کلی گویی بخش‌های مختلف بخشنامه و مشخص نبودن گروه‌های کالایی و... ایراداتی گرفته‌اند.

به گفته غروی رام، مدیرعامل شرکت انفورماتیک گستر و از اعضای مجمع واردات در حال حاضر ما سه مشکل اساسی با این بخشنامه داریم که حذف بنادر بزرگ مانند رجایی و باهنر که کالاهای وارداتی با لنج از آنها ترخیص می‌شد، مشخص نبودن تعرفه کالاها و انتخاب نامناسب بنادر از مهمترین آنهاست. به گفته غروی رام، در حال حاضر حجم بسیار بزرگی از کالاهای حوزه آی تی از طریق بنادر جنوبی وارد کشور می‌شوند. اما گمرک این بنادر را حذف کرده و به جای آن روی گمرک فرودگاه امام خمینی که به واردات هوایی کالاها می‌پردازد تمرکز کرده است که این کار غیر منطقی است. زیرا تنها بخش کمی از کالاها از کشورهای آسیای جنوب شرقی از طریق هوایی وارد کشور می‌شوند و هزینه زیادی هم بابت واردات این کالا به دلیل مسافت زیاد و هزینه حمل‌ونقل هوایی بر واردکننده تحمیل می‌شود. به همین دلیل کمتر کسی به واردات هوایی تمایل دارد.

ولی با این اقدام به نظر می‌رسد از این پس بیشتر واردات باید از طریق گمرک هوایی صورت گیرد و این به معنی رشد هزینه‌ها و قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده است. وی همچنین گفت، نحوه انتخاب گمرکات در نقاط مختلف ایراد دارد و اگر گمرک می‌خواست چینش مناسبی داشته باشد بهتر بود به جای انتخاب 5 یا 6 گمرک 8 گمرک در نقاط شمالی، جنوبی، شرقی و غریب و مرکزی انتخاب می‌کرد تا واردکنندگان دچار مشکل نشوند.

منصور جلیلیان، مدیرعامل شرکت آواژنگ و از اعضای مجمع واردات نیز با انتقاد از اجرای چنین بخشنامه‌ای می‌گوید، متاسفانه در انتخاب گمرکات ترخیص کالاهای کامپیوتری نهایت بی‌سلیقگی اعمال شده است و مشخص است که نگارندگان این بخشنامه کاملا بدون بررسی و نظر دست‌اندرکاران حوزه کامپیوتر وارد عمل شده‌اند. وی با تایید گفته‌های غروی رام گفت، مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به این بخشنامه گرفت حذف گمرکات مهمی مانند رجایی و باهنر است. وی همچنین گفت، یکی از اشکالات دیگر این بخشنامه این است که در مورد تعرفه کالاها اصلا حرفی به میان نیامده است و مشخص نیست کالاها با تعرفه‌های گوناگون چه شرایطی برای واردات پیدا می‌کنند. جلیلیان همچنین به این موضوع اشاره کرد که در این بخشنامه تکلیف کالاهایی که به صورت قطعات منفصله وارد کشور می‌شوند مشخص نیست. وی تمام این ایرادات را ناشی از تصمیم گیری‌های بدون بررسی و کسب تجربه و نظر دست‌اندرکاران حوزه آی تی دانست.

یکی دیگر از اعضای مجمع واردات هم در این باره گفت، بهتر بود در این بخشنامه گمرکات آسیب‌رسانی که به عنوان حفره‌های آسیب رسان و فعال در زمینه قاچاق و شبه قاچاق شناخته شده‌اند حذف می‌شدند تا گمرکات اصلی مانند رجایی و باهنر. وی همچنین افزود: در صورت اجرای چنین بخشنامه‌ای قطعا در آینده شاهد رشد قیمت‌ها، طولانی شدن پروسه واردات و افزایش قاچاق خواهیم بود.

چرا که از این پس بازرگانان این حوزه این کالاها را از هر محلی وارد کنند برای ترخیص باید کالاها را به یکی از این پنج گمرک ترانزیت کنند و دوباره از یکی از این گمرکات به مقصد موردنظر انتقال دهند و هزینه دیگری برای حمل‌ونقل کالا بپردازند.
گمرک پاسخ می‌دهد

در پاسخ به این ایرادات، رسول کوهستانی، مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران می‌گوید، بزرگ‌ترین ایرادی که به این بخشنامه گرفته شده است حذف گمرک شهید رجایی است که باید بگویم این گمرک بسیار بزرگ بوده و ما نمی‌توانستیم نسبت به واردات کالاها کنترل دقیقی داشته باشیم.به همین دلیل با توجه به اینکه 70 درصد کالاها از طریق این گمرک وارد می‌شد ما تصمیم گرفتیم به سبک شدن کار این گمرک کمک کنیم و این گمرک را در زمینه واردات کالاهای حوزه آی تی حذف کنیم و به جای آنها گمرکاتی که می‌توانستند در این زمینه فعال‌تر عمل کنند وارد عمل کنیم.به عنوان مثال، گمرکات شیراز و اصفهان نزدیک به این بنادر هستند و می‌توانند از عهده این کار هم به خوبی بر آیند.

وی در مورد تمرکز گمرک بر واردات هوایی کالاها گفت، گمرک فرودگاه امام خمینی یکی از گمرکات بزرگ و مهم است که می‌تواند در زمینه واردات کالاها فعال باشد و ما این گمرک را در کنار دیگر گمرکات کشور برای واردات کالاهای هوایی در نظر گرفتیم.

وی همچنین در مورد احتمال رشد قیمت‌ها و افزایش میزان قاچاق به دلیل افزایش هزینه‌های ترخیص و... گفت، در مورد احتمال رشد قاچاق باید بگویم که ما قبلا با مشکل عدم کنترل در گمرکات اجرایی مواجه بودیم و علت هم تخصصی نبودن گمرکات بود. ولی حال با تخصصی شدن گمرکات و استفاده از نیروهای متخصص که هر دو ماه یکبار آموزش‌های لازم را می‌بینند می‌توان امیدوار بود روند کالاهای این حوزه نظم بیشتری یابد و هماهنگی در این بخش بیشتر و بهتر شود. وی در مورد احتمال رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های ترخیص کالا گفت، به نظر نمی‌رسد این اتفاق به رشد قیمت‌ها منجر شود و فکر می‌کنم گروهی از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. به گفته وی، در شرایط فعلی واردکنندگان باید همان مبلغی که بابت ترخیص کالا از گمرک رجایی به تهران می‌پرداختند را برای ترخیص کالا از گمرکات امام، شیراز یا ... بپردازند. ضمن اینکه با این کار ممکن است هزینه‌های ترخیص نیز کاهش یابد؛ چرا که واردکنندگان تهرانی کالاهای خود را از فرودگاه امام یا اصفهان که نزدیک‌تر است ترخیص می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

تغییری در سازمان ایجاد شده؟

شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حالی وارد هفتمین سال فعالیت خود می‌شود که برخی انتظارات صنفی برای تغییرات و تحولات در آن به سر نیامده است. در سال‌های گذشته اشکالاتی به این سازمان وارد می‌شد که با توجه به نوپا بودن ایشان، تا حد زیادی قابل اغماض و چشم پوشی بود. لیکن در شرایطی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آستانه سومین انتخابات هیات مدیره خود قرار دارد، انتظار برای باقی ماندن برخی مسایل و مشکلات قابل قبول نیست.

غرض نوشتن از کاستی‌ها و مشکلات این سازمان از ابتدا تا کنون نیست، اما در روزهای آتی این صنف در آستانه شرایطی قرار دارد که می‌تواند منجر به تغییر و یا ابقای وضع موجود شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نزدیک به دو ماه تا برگزاری سومین انتخابات هیات مدیره خود فاصله دارد تا سرنوشت و جایگاه این سازمان که تاثیر به سزایی در آینده شرکت‌های فناوری اطلاعات دارد، برای سه سال آینده رقم بخورد.

اما در شرایطی که زمان اندکی به انتخابات این سازمان باقی مانده، گمرک اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرد که به موجب آن واردات کالاهای ‌IT تنها به پنج گمرک تخصصی محدود می‌شود. این که چرا بخشنامه مذکور باید برای صنف فناوری اطلاعات صادر شده و تاثیر آن بر سرنوشت بخش عمده اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چه خواهد بود، بماند برای بعد، لیکن این که آیا اتخاذ چنین تصمیمی با نظر سازمان نظام صنفی بوده و اصولاً نظر صنف از حیث تایید یا اشکال به ابلاغ بخشنامه مذکور چه بوده، روشن نیست.

این پرسش از آن جهت مطرح است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هفت ساله شده و انتظار می‌رود قریب به اکثر تصمیم‌های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با نظر مشارکتی و یا مشورتی ایشان باشد. در نهایت آنکه سردی تنور انتخابات سازمان را به اضافه ابلاغیه مذکور و به اضافه انتصاب مشاور ارتباطات باید کرد و نتیجه را دید.

در رسانه‌ها که تفاوت و تغییری در شیوه مواجهه و تعاملات رسانه‌ای این سازمان مشاهده نمی‌شود، این که از نظر ارتباطات درون سازمانی تغییری ایجاد شده هم اطلاعی در دست نیست. به هر تقدیر هفت سال پس از تاسیس سازمانی که می‌بایست به جایگاه مهمی در ساختارهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور پیدا کند، انتظار رویه‌ای با وضع موجود نمی‌رود.
منبع : فناوران اطلاعات

بهترین زمان برای خرید گوشی

جمعه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - تابستان به نیمه‌های خود نزدیک می‌شود. روزهای به شدت گرم و طولانی. برای فعالان بازار آی‌تی آغاز فصل تابستان که معمولا با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها همزمان است روزهای خوبی است؛ چرا که بعد از چندین ماه رکود در فروش محصولات رونق به کسب‌وکار آنها بازگشته و بازارشان به قولی سکه می‌شود، اما امسال داستان تا حدودی فرق می‌کند. هر چند که همانند روال هر سال بازار لوازم دیجیتال در این زمان از سال از رونق نسبتا خوبی برخوردار است، اما به گفته فروشندگان این رونق همانند سال‌های قبل نیست. بسیاری از فعالان گرمای شدید تابستان امسال را بی‌‌تاثیر در خلوتی مراکز فروش نمی‌دانند. برخی دیگر نیز همزمانی ایام تعطیلات را با ماه مبارک رمضان دلیلی بر خلوتی بازار عنوان می‌کنند. اما با این حال بسیاری از مراکز و پاساژ‌های معتبر فروش محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش ساعات فعالیت خود سعی دارند که پاسخگوی نیاز مراجعان خود بعد از افطار باشند.

اما به هر حال آنچه که از شواهد امر پیدا است بازار لوازم دیجیتالی این روزها کم‌رونق‌تر از دیگر ایام سال دنبال می‌شود.

همین عامل باعث شده است تا بسیاری از کالاها به خصوص کالاهایی که روند پیشرفت و عرضه محصولات جدید در آنها سریع‌تر از سایر محصولات است، این روزها با قیمت کمتری نسبت به قبل در بازار عرضه شود. در نتیجه اگر به فکر خرید کالای «‌های تک» هستید بشتابید که الان بهترین زمان است. در بازار تلفن همراه هم این داستان حاکم است.

با این تفاوت که در این بازار تقریبا چند ماهی است که خبر از گوشی تازه وارد خاصی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که مدل جدیدی به بازار عرضه نشده باشد، بلکه بیشتر مدل‌هایی که هم‌اکنون توسط واردکنندگان به بازار رسمی کشور وارد می‌شود بیشتر در رده قیمتی زیر 300 هزار تومان و عموما هم با قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت است.
پرفروش در بین ارزان‌ها

نوکیا این روزها حال خوبی ندارد. این مساله شاید تنها نتیجه‌ای باشد که بتوان از اکثر خبرهایی که این روزها از سوی موسسات تحقیقات بازار منتشر می‌شود، گرفت. گفته می‌شود که این غول دیرینه فنلاندی در بخش گوشی‌های هوشمند، بازار را به سامسونگ و اپل واگذار کرده است، به‌خصوص در آمریکا و اروپا. اما در ایران و حتی کشورهای حوزه خاورمیانه و شاید جنوب شرق آسیا داستان تفاوت دارد. اینجا هنوز نوکیا از اقبال خوبی برخوردار است حتی اگر سهم فروش جهانی‌اش با کاهش روبه‌رو شده باشد.

جدا از گوشی N8 که به نظر می‌رسد فروشی خیره‌کننده در ایران و کشورهای منطقه داشته است، این شرکت فنلاندی هم‌اکنون نوع خاصی از گوشی‌های لمسی را به بازار عرضه کرده است. گوشی‌های Touch & Type که هم قابلیت لمسی را داشته و هم از صفحه کلید کامل پشتیبانی می‌کند. به نظر می‌رسد هدف از عرضه این نوع از گوشی‌ها آن دسته از مصرف‌کنندگانی باشند که سنی بالاتر از جوانان داشته و از عدم اعتماد به نفس در استفاده از گوشی‌های لمسی رنج می‌برند. شاید هم نوکیا با این حربه در نظر دارد نسل جدیدی از کاربران را برای مدل‌های آینده خود تربیت کند.

به هر حال هم‌اکنون دو مدل از این خانواده به بازار عرضه شده که هر دو مدل قیمتی زیر 200 هزار تومان دارند. دو گوشی نوکیا X3-02 و نوکیا C3-01 از اولین اعضای خانواده لمس و تایپ نوکیا هستند. گوشی‌های نوکیا X3-02 و نوکیا C3-01 که هم‌اکنون با قیمتی مناسب در بازار موجود هستند، اولین گوشی‌هایی هستند که هم از صفحه‌نمایش لمسی و هم صفحه‌کلید 12تایی برخوردارند.نوکیا X3-02 علاوه بر اینکه از سری لمس و تایپ است از خانواده موزیک نوکیا نیز هست که حافظه داخلی آن با کارت حافظه microSD تا 16 گیگابایت ارتقا می‌یابد.

علاوه بر این، دوربین پنج مگاپیکسلی آن تا چهار برابر بزرگنمایی دیجیتال علاوه بر این بسیار جمع و جور، خوش‌دست و سبک است. نوکیا C3-01 مانند نوکیا 6700 کلاسیک بدنه فلزی و ظاهری بسیار شیک دارد و از پلت‌فرم سری 40 پشتیبانی می‌کند. این گوشی نیز با کارت حافظه microSD تا 32گیگابایت افزایش می‌یابد. دوربین پنج مگاپیکسل نوکیا C3-01 نیز به فلاش مجهز است. به زودی گوشی‌های جدید خانواده لمس و تایپ با قابلیت‌ها و ظاهری متفاوت وارد بازار خواهند شد؛ گوشی‌های C2-03 و C2-06 از گوشی‌های دوسیم‌کارته و کشویی این خانواده هستند و C2-02 نیز گوشی دیگری است که با ظاهری شبیه C2-03 و C2-06 نوکیا از یک سیم‌کارت پشتیبانی می‌کند.

در بین گوشی‌های نوکیا همچنین از C3-01 و C2-00 نیز به عنوان پرفروش‌ترین مدل‌های این برند در سطح بازار تلفن همراه یاد می‌شود. این دو مدل به ترتیب به بهای 185 و 135 هزارتومان در بازار عرضه می‌شوند صفحه نمایش لمسی 2/4 اینچی با قابلیت نمایش 256 هزار رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی، ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا 32 گیگابایت و پشتیبانی از SMS, MMS Email, IMاز امکانات گوشی C3-01 نوکیا به شمار می‌آید.
روزهای طلایی سامسونگ

اما در بازار تلفن همراه خیلی وقت است که خبری از برند دوم بازار نیست. سونی‌اریکسون این روزها کمرنگ‌تر از گذشته در بازار حضور دارد و این مهم تنها معطوف به بازار ایران نیست. سال گذشته شروین فریگام در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد خبر داده بود که سیاست این برند در جهان عوض شده است. وی گفته بود سونی‌اریکسون از این پس سالانه مدل‌های محدودی را به بازار عرضه خواهد کرد رنج قیمتی این گوشی‌ها بین 300 تا 400 هزار تومان خواهد بود. همین سیاست کاهش عرضه باعث شد تا برندی که زمانی رویای تکیه بر سکوی اول بازار جهان را داشته باشد این روزها در رده‌های چهارم یا حتی پنجم قرار گرفته باشد. در ایران این روزها سامسونگ رتبه دوم پرفروش‌ترین برند تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

این برند به شدت تمام توان خود را صرف کنار زدن نوکیا کرده است. به‌طوری که در یک هفته گذشته بارها و بارها اعلام شد که سامسونگ سهم گوشی‌های هوشمند نوکیا را به خود اختصاص داده است. هر چند که با ورود استفان الوپ به بدنه مدیریت نوکیا و انعقاد تفاهم نامه با مایکروسافت برای توسعه گوشی‌های هوشمند به همراه سیستم عامل ویندوز فون به نظر می‌رسد که نباید برای آینده بازار گوشی‌های هوشمند زود قضاوت کرد. به هر حال در بین گوشی‌های سونی اریکسون هر چند که در برخی از مناطق به خانواده ایکس پریا توجه می‌شود، اما همچنان گوشی‌های ارزان‌قیمت این برند پرفروش تر هستند.

ناگفته نماند که اقبال به برند سامسونگ در بازار ایران زمانی آغاز شد که این شرکت اقدام به عرضه گوشی‌های دوسیم‌کارته کرد. این تولیدکننده کره‌ای توانست با تولید و عرضه گوشی‌های دوسیم‌کارته از سایر رقبای معروف جهانی پیشی بگیرد و سهم خود را در بازار خاورمیانه از جمله ایران بالا ببرد. در حال حاضر سامسونگ توانسته با عرضه گوشی‌هایی همچون B7722 ،‌B5722 E2652 و C3222 رضایت خاطر علاقه‌مندان به گوشی‌های دو سیم‌کارته را فراهم کند.B7722 دو سیم‌کارته سامسونگ که در لیست جدیدترین‌های این برند کره ای در بازار قرار دارد با قیمت 266 هزار تومانی با تقاضای مشتریان روبه‌رو شده است.

از امکانات این مدل سامسونگ می‌توان به صفحه نمایش TFT 3/2 اینچی با قابلیت نمایش 256 هزار رنگ، ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا 16 گیگابایت اشاره کرد. دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی به همراه اتوفوکوس و فلش ال ای دی از دیگر قابلیت‌های این گوشی به شمار می‌آید. گوشی E2652 دو سیم‌کارته سامسونگ با بهای 135 هزار تومان با تقاضای مناسبی از سوی مشتریان روبه‌رو شده است.ال جی هم در بازار سعی کرده همان سیاست هموطن خود را دنبال کند. یعنی عرضه مدل‌های متنوع. اما در ایران این موضوع تفاوت دارد، چرا که واردکننده این گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات تنها گوشی‌های ارزان قیمت این برند را روانه بازار می‌کند. با این حال سری GX ال‌جی که قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت را دارند در میان خریداران از جایگاه مناسبی برخوردار است.

گوشی GX300 ال جی که با گارانتی رسمی و اصلی «پارس کامتل» به بهای 126 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود از امکاناتی نظیر صفحه نمایش 2/2 اینچی TFT با قابلیت نمایش 65 هزار رنگ، ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت تا چهار گیگابایت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسلی و قابلیت پشتیبانی از SMS, MMS, Email، بهره می‌برد.گوشی GX500 ال‌جی نیز که با گارانتی رسمی به بهای 203 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود با تقاضای مناسبی از سوی مشتریان این برند کره ای روبه‌رو شده است.

این گوشی که از قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت برخوردار است از امکاناتی همچون صفحه نمایش لمسی TFT، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 15/3 مگاپیکسلی، قابلیت ارتقا توسط مموری‌کارت تا 16 گیگابایت برخوردار است.
منبع : دنیای اقتصاد

پاسخ نظامی آمریکا به حملات سایبری

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

افشین فیروزمنش - باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در هفدهم ماه می سال جاری میلادی (2011)، دستورالعملی را امضا کرد که به موجب آن، اقدامات تخریبی علیه شبکه ها و سامانه های رایانه ایِ نهادهای این کشور از سوی دیگر کشورها یا گروه های غیردولتی، اقدام جنگی (act of war) محسوب شده، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود با حمله نظامی و با استفاده از تسلیحات جنگی، به کشور یا گروه حمله کننده پاسخ دهند. بر اساس این راهبرد، که پیش نویس آن را وزارت دفاع آمریکا ظرف دو سال گذشته تهیه کرده، بزرگ ترین دارنده ی نیروهای نظامی و تسلیحات جنگی در جهان مجاز خواهد بود از نیروهای نظامی سنتی و سلاح های جنگی خود برای پاسخگویی به حملات سایبری استفاده کند.

بر اساس این راهبرد، که آن را «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر» و به اختصار Cyber 3.0 نامیده اند (www.securitynewsdaily.com)، پنتاگون مسئولیت دفاع از شبکه های دولتی و تامین امنیت سایبری آمریکا را بر عهده دارد.

اگرچه تاکنون تنها بخش اندکی از این دستورالعمل فاقد طبقه بندی و بخش عمده ی آن غیر قابل انتشار اعلام شده، اما همچون سند استراتژی ملی این کشور که در سال 2010 توسط به اراک اوباما تایید و سپس منتشر شد، انتشار هرچند ناقص این راهبرد نیز نگرانی هایی را برانگیخته است. اینکه بر مبنای این راهبرد، چه چیز را می توان یک حمله ی سایبری نامید؟ در چه زمانی پاسخ نظامی «مناسب» خواهد بود؟ قواعد درگیر شدن و ورود به چنین جنگی کدام است؟ و مواردی از این دست، پرسش هایی است که این مجال می کوشد از رهگذر نگاهی گذرا به محتوای راهبرد و کنکاش درباره ی موضوع و پیامدهای آن، پاسخی برای آن ها بیابد.

حمله ی سایبری چیست؟

سایبر یا فضای سایبری (cyberspace) را می توان «مجموعه ای از تمامی شبکه های ارتباطی رایانه ای» دانست که از میان آن ها، «اینترنت» بزرگ ترین شبکه محسوب می شود (Goodman، 2008، 24). بنابراین، سایبر یا فضای سایبری اعم است از اینترنت و دیگر سامانه های رایانه ای، ارتباطی و مخابراتی. به همین ترتیب، حمله سایبری (cyber attack یا cyber warfare) در معنای عام و کلی خود، حمله به شبکه های رایانه ای، ارتباطی و مخابراتی با هدف تخریب و/یا سرقت داده ها و اطلاعات معنا می شود.

اما برای دست یافتن به درک بهتری از این مفهوم، لازم است ابتدا مفهوم حمله ی رایانه ای (computer attack) را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که حمله ی سایبری یکی از انواع حمله ی رایانه ای به شمار می آید.

حمله ی رایانه ای:

حمله ی رایانه ای به فعالیتی گفته می شود که با هدف ایجاد اختلال در عملکرد تجهیزات، تغییر در نحوه ی کنترل فرایند پردازش، یا از بین بردن داده های ذخیره شده، بر ضد سامانه های رایانه ای صورت گیرد. برای این اساس، انواع سه گانه حملات رایانه ای عبارتاند از (Wilson، 2005، 6-9 ): الف) حملات فیزیکی: به آن دسته از فعالیت های خرابکارانه گفته می شود که علیه امکانات و تجهیزات رایانه ای یا خطوط انتقال داده ها سازمان دهی شوند؛ به کارگیری سلاح های متعارف، ایجاد گرمای شدید، انفجار و مانند این ها، و یا تخریب فیزیکی کابل ها یا خودِ رایانه ها پس از دست یابی غیرمجاز به آن ها، از راه های عملی نمودن این گونه حملاتاند. ب) حملات الکترونیکی یا الکترومغناطیسی: به آن دسته از فعالیت های خرابکارانه گفته می شود که در آن ها از نیروی انرژی الکترومغناطیسی به منزله ی سلاح، تا با اضافه بر سازمان شدنِ بار جریان رایانه، آسیب مورد نظر به سامانه های رایانه ای وارد آید. در برخی اشکالِ کمتر مخربِ این نوع از حملات، جریانی از کدهای دیجیتالی مخرب را به طور مستقیم به درون دستگاه های دشمن وارد می کنند. تکانه ها یا پالس های شدید الکترومغناطیسی که می توانند به وسیله ی دستگاه های بزرگ و پیشرفته، یا دستگاه هایی با ابعاد متوسط و نه چندان پیشرفته، و یا حتی دستگاه های کوچک قابل حمل ایجاد شوند، باعث تخریب ترانزیستورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی رایانه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شده، می توانند پیامدهای نامطلوبی همچون پاک شدن حافظه ی الکترونیکی دستگاه ها، اختلال در عملکرد نرم افزارها، و یا حتی از کار افتادن دائم اجزای الکترونیکی را به دنبال داشته باشد.

پ) حمله ی سایبری یا حمله علیه شبکه های رایانه ای: به حملاتی اطلاق می شود که در آن ها، از کدهای مخرب به منزله ی سلاحی برای آلوده سازی و خراب کردن رایانه های دشمن استفاده می شود. در این حملات، سوءاستفاده از رایانه ی یک کاربر یا رایانه یا رایانه های متصل به شبکه یک سازمان هدفِ دشمن است که به واسطه ی ضعف در عملکرد نرم افزار موجود در آن رایانه یا شبکه، یا ضعف امنیت آن ها، و یا ضعف پیکربندی و تنظیمات سامانه، امکان پذیر می شود. استفاده از اطلاعات سرقت شده برای ورود غیرمجاز به سامانه های رایانه ای محدود شده، مانند اینترانت ها، نیز یکی دیگر از اشکال این نوع از حملات رایانه ای محسوب می شوند.

در حملات سایبری، تمامیت (integrity) و صحت و اصالت (authenticity) داده ها، معمولاً توسط کدهای مخرب تغییر داده شده، باعث بروز خطا در داده های پردازش شده ی خروجی سامانه می گردند. نفوذگرها کدهای مخرب را از طریق اینترنت به رایانه ی مورد نظر ارسال، و سپس دستورات مورد نظر خود را برای تصاحب یا اِعمال تغییر در محتواهای موجود در رایانه ی قربانی و/یا ایجاد اختلال در دیگر رایانه های مرتبط با رایانه ی قربانی (شبکه) صادر می کنند. با این توصیف، راهبرد جدید آمریکا در برخورد با حملات سایبری، عمدتاً ناظر به حملاتی است که دارای این ویژگی ها باشند. اکنون می توان تصور کرد که یک حمله ی سایبری تا چه حد می تواند خطرناک و خسارت بار باشد. گفته می شود قرار است در آینده نزدیک شبکه های برق رسانی هوشمندی راه اندازی شوند که به کمک آن ها، میان دستگاه های برقی نوعی تبادل اطلاعات صورت گیرد تا برای مثال، میزان برق در طول روز بهتر توزیع شود و فشار بر نیروگاه ها کاهش یابد. (http://dw-world.de). بدیهی است در صورت عدم وجود تمهیدات امنیتی لازم، ایجاد اختلال از طریق حملات سایبری در روند فعالیت چنین نیروگاهی کاملاً محتمل است.

ابعاد راهبرد جدید سایبری آمریکا

راهبرد جدید سایبری آمریکا از تعدادی دستورالعمل تشکیل شده، که از تعیین نوع سلاح مورد استفاده در صورت تصمیم به پاسخ نظامی و وقوع جنگ، تا شیوه همکاری با دولت های دوست و شرکت های خصوصی به منظور کاهش احتمال ورود خسارات و رفع تبعات، در آن ها به چشم می خورد. اما در مجموع، این راهبرد (آن مقدار از آن که منتشر شده) سه دستورالعمل کلی برای زمان صلح، زمان وقوع درگیری، و نسبت به کشورهای بی طرف پیش بینی نموده است (www.theatlanticwire.com):

1. دستورالعمل هایی برای جاسوسی سایبری در زمان صلح: نیروهای نظامی آمریکا مجاز خواهند بود کدهای رایانه ای غیرفعالی را به شبکه های دیگر کشورها ارسال کنند تا کیفیت و سلامت مسیرهای ارتباطی را مورد آزمایش قرار دهند؛ درست همانند ماهواره های جاسوسی که برای تهیه ی عکس از تاسیسات موشکی و توانمندی های نظامی کشور دیگر، بر فراز مناطق تعیین شده قرار داده می شوند. البته، تا زمانی که کشور مورد نظر دارای روابط حسنه با دولت آمریکا باشد نباید از این کدها برای خرابکاری در شبکه های آن کشور استفاده کرد؛ اما در صورت وقوع درگیری، همان کدهای غیرفعال مسیری را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می دهند که در صورت تایید رئیس جمهور می توان از آن طریق تهاجم سایبری علیه کشور مذکور را سامان دهی کرد (http://rt.com).

2. دستورالعمل هایی برای مقابله به مثل (سایبری و غیرسایبری) در زمان وقوع جنگ: اگر نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گیرند، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود از طریق غیرفعال نمودن سِرورهای دشمن در هر جای جهان و مسدود کردن مسیر حملات سایبری، از هر جای جهان از خود دفاع نمایند؛ و درست همانند زمانی که نیروهای خودی با خمپاره یا موشک مورد هدف قرار گیرند که باید محل خمپاره انداز یا موشک انداز کشف و منهدم شود، در فضای مجازی نیز نیروهای آمریکایی حق دارند حمله کننده را بیابند و او را نابود کنند. 3. دستورالعمل هایی درباره ی کشورهای بی طرف: نفوذ گران برای آنکه ردی از خود به جا نگذارند، اغلب حملاتشان را از طریق رایانه ها و شبکه هایی انجام می دهند که دخالتی در موضوع ندارند و بی تقصیر محسوب می شوند. راهبرد جدید، نیروهای آمریکایی را ملزم می سازد در صورت اطلاع از عدم تقصیر کشوری در وقوع حمله ی سایبری علیه آمریکا، و در صورت ضرورت انجام حملات سایبری علیه متخاصمان از طریق آن کشور، از کشور مذکور کسب اجازه شود؛ درست همانند جنگنده های نظامی آمریکایی، که برای عبور از مرزهای هوایی دیگر کشورها به منظور انجام حملات نظامی علیه دشمن، باید از کشور مورد نظر اجازه گرفته شود.

به هر روی، راهبرد مورد بحث بر این منطق استوار شده، که چنانچه ایالات متحده از سوی هر کشور یا گروه تروریستی (بنا به تعریف آمریکایی آن) به صورت سایبری مورد هدف قرار گیرد، می تواند با هر اقدامی از جمله اقدامات نظامیِ فیزیکی نظیر انهدام سرورهای دولت یا گروه متخاصم، از خود دفاع کند و در مواردی نیز با اقدامات و حتی حمله ی پیش گیرانه، از وقوع حملات سایبری احتمالی در آینده جلوگیری نماید.

سؤالاتی درباره «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»

راهبرد جدید سایبری آمریکا مقرر داشته اقدامات ایذایی سایبری علیه آمریکا و منافع آن در هر جای جهان، از نظر این کشور «اقدام جنگی» قلمداد می شود و، از این رو، نیروهای نظامی این کشور حق استفاده از تسلیحات جنگی را برای دفاع از خود خواهند داشت. بنابراین، تعریف اقدام جنگی و اینکه با چه معیاری از اقدام غیرجنگی باز شناخته خواهد شد، اهمیت می یابد. اصطلاح «اقدام جنگی» یا «اقدام متخاصمانه» که بیشتر یک اصطلاح سیاسی است تا حقوقی، به معنای اقدامی است که یک طرف علیه خاک یا منافع طرف دیگر انجام می دهد، به نحوی که طرف متضرر ناگزیر از ورود به جنگ برای دفاع از خود باشد. به نظر می رسد پنتاگون بر این عقیده است که حملات سایبری می توانند همان تاثیر خشونت باری را در پی داشته باشند که حملات عادی خرابکارانه دارند، و در این حالت چنین حملاتی می توانند معادل حقوقی «حملات نظامی» و یا آنچه ارتش آمریکا آن را «استفاده از زور» می نامد باشند (http://online.wsj.com). با این توصیف، از دیدگاه ایالات متحده عملاً تفاوتی بین حمله سایبری و حمله متعارف سنتی وجود ندارد، و چنانچه حملات سایبری تاثیری همانند تاثیر حملات نظامی به دنبال داشته باشند، باید به سان اقدامات جنگی به آن ها پاسخ گفت. با همین دیدگاه است که یک مقام نظامی آمریکایی به یکی از روزنامه های این کشور گفته بود: «اگر کسی با حمله ی سایبری شبکه برق ما را مختل کند، شاید ما هم با پرتاب موشک دودکش یکی از کارخانه هایشان را هدف قرار دهیم».

اما مقامات پنتاگون چگونه می توانند از منشا حمله اطمینان حاصل کنند؟ و اینکه چه زمانی حمله سایبری به قدر کافی «شدید» تلقی خواهد شد که مستلزم پاسخ نظامی باشد؟ در این خصوص، تفکری که گفته می شود پنتاگون بر مبنای آن استراتژی مورد بحث را تهیه کرده، هم اَرز و برابر بودنِ (equivalence) تاثیر حمله ی سایبری با حمله ی غیرسایبری است. به این معنا که، چنانچه حمله ی سایبری به مرگ شهروندان، ایراد صدمه به تاسیسات زیربنایی، تخریب اماکن و تجهیزات عمومی، یا ایجاد اختلال در ارائه خدمات بینجامد یعنی همان پیامدهایی که یک حمله ی نظامی معمول و مرسوم در پی دارد، آنگاه چنین اقدامی را می توان «استفاده از زور» و آن را مستحق مقابله به مثل دانست (http://online.wsj.com). اگرچه این قبیل استدلال ها ممکن است از لحاظ تئوری مناسب به نظر برسند، اما در عمل این راهبرد با چالش های جدی مواجه است. برای مثال، این موضوع که اگر با یک حمله سایبری از یک کشور مشخص، یک نیروگاه اتمی در آمریکا منفجر شود و در عوض، با شلیک یک یا چند موشک، یکی از نیروگاه های کشور حمله کننده با خاک یکسان گردد، شاید منطقی به نظر برسد؛

اما اگر حمله سایبری از نوعی باشد که چندی پیش برای سرویس پست الکترونیکی گوگل و یا برای رایانه های شرکت لاکهید مارتین اتفاق افتاد، و برای مدتی هرچند کوتاه دسترسی به خدمات متوقف و بخشی از اطلاعات نیز به سرقت رفت، اگرچه خسارات وارده قابل ملاحظه بود، اما شلیک موشک در پاسخ به چنین حملاتی را نمی توان به سادگی توجیه کرد. البته مقامات دفاعی آمریکا در پاسخ به چالش هایی از این دست، معتقدند کارشان ارائه ی راه حل است، و اینکه کدامیک از راه های مقابله با حمله کنندگان برگزیده شود، برعهده آن ها نیست (www.msnbc.msn.com). پرسش های دیگری نیز در همین راستا قابل طرحاند. برای نمونه، آیا اقدامات خرابکارنه ی سایبری علیه زیرساخت های ایالات متحده را، چه در داخل و چه در خارج از این کشور صورت گیرند، باید به حساب دولت متبوع حمله کنندگان گذاشت؟ یا اینکه پاسخ نظامی آمریکا به کشوری خواهد بود که از آنجا حمله صورت گرفته؟ به نظر می رسد زمان مشخص خواهد کرد که آیا پنتاگون، مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، در قسمت منتشر نشده ی طرح خود پاسخ این پرسش ها را داده است و یا اینکه تعمداً این ابهامات را باقی گذارده تا در مواقع لزوم به نحوی که صلاح است تفسیر شود.

فلسفه ی تهیه و انتشار راهبرد جدید سایبری آمریکا

فارغ از دلایل سیاسی و مسائل پشت پرده چنین طرح هایی، و با توجه به محدودیت این نوشتار، تنها به ذکر دو نکته که می تواند از مهم ترین دلایل تهیه و مطرح کردن راهبرد مورد نظر باشد، بسنده می شود: الف) بازدارندگی: این مفهوم یکی از موضوعات مطرح در روابط بین الملل است، که هم در حوزه استراتژی و هم در دیپلماسی کاربرد دارد، و عبارت است از اقدام یا مجموعه ای از اقدامات که برای جلوگیری از اقدامات خصمانه ی دشمن صورت می گیرد. به سخن دیگر، بازدارندگی یعنی کوشش یک طرف برای اِعمال نفوذ در طرف دیگر، تا او را از اقدام به عملی که متضمن خسارت یا هزینه ای برای اولی است باز دارد (الیوت، 1378، ص 370). این مفهوم قدیمی، استراتژی دوران جنگ نیست، بلکه استراتژی زمان صلح است و بر این مبنا استوار گردیده که دشمن را نه از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روانی از تجاوز منصرف می کند.

با توجه به اینکه دولت ها اغلب زمانی به اِعمال بازدارندگی روی می آورند که بخواهند دیگر کشورها را از انجام اقداماتی که به منافعشان لطمه وارد می کند منصرف نمایند، یکی از اهداف دولت آمریکا از تهیه و سپس انتشار ناقص آن را که تا حدودی عمدی به نظر می رسد باید بهره گیری از پتانسیل تئوری بازدارندگی دانست. بی تردید، حمله ی نظامی آمریکا و خرابی های ناشی از آن در پاسخ به حمله ی سایبری کشور یا گروه متخاصم، قطعاً می تواند بسیار ناگوار باشد. از این رو، برای کسانی که قصد حمله ی سایبری به آمریکا را داشته باشند، ترس ناشی از چنین حمله ای می تواند آن ها را از اندیشه ی حمله و دست زدن به اقدامات خسارت بارِ سایبری باز دارد (www.latimes.com). این رویکرد، دوران جنگ سرد و برخوردهای خصمانه ی غرب و شرق را در سال های نه چندان دور تداعی می کند؛ گویی جنگ سردی دیگر، البته با سربازان و جنگجویانی جدید، آغاز شده است.

ب) «امنیت ملی» به مثابه یک «ارزش بنیادین» و تناسب کیفر با جرم: امنیت ملی (national security) جزء مهم ترین ارزش های جامعه ی آمریکا است، و در حقیقت برای دولت و مردم این کشور یک ارزش های بنیادین (core/principle/essential values) محسوب می شود. ارزش بنیادین به آن دسته از ارزش های مورد قبول اشخاص و یا افراد یک جامعه اطلاق می شود که زیر پا گذاردن آن ها تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. برای مثال، حفظ ناموس یک ارزش بنیادین است و در صورت تعرض، هر انسان عاقل و آزاده ای حتی به قیمت از دست دادن جانش، می کوشد از ناموس خود محافظت کند. برای آمریکائیان نیز مقوله ی «امنیت ملی» همسنگ جان و ناموس است و محافظت از آن، به هر قیمتی، مجاز شناخته می شود. از این رو، هرگونه تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده، می تواند شدیدترین پاسخ ها را از سوی دولت این کشور به دنبال داشته باشد، و افکار عمومی آمریکا نیز این موضوع را مورد تایید قرار می دهند. اما اینکه مفهوم امنیت ملی دقیقاً چیست و در چه صورت می توان گفت که مورد تهدید قرار گرفته، مجال دیگری می طلبد. از سویی، از لحاظ حقوقی کیفر یا مجازات یک عمل مجرمانه باید متناسب با شدت و قباحت عمل مذکور تعیین شود تا از تاثیرگذاری لازم و مناسب برخوردار گردد.

با توضیحات بالا، روشن است که از نظر سیاست گذاران و تصمیم سازان آمریکایی تناسب میان جرم و مجازات برقرار است چرا که حملات سایبری ممکن است آنچنان خساراتی به بار بیاورند که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر بیندازند و، به همین دلیل، حمله ی نظامی علیه کشور یا گروهی که امنیت ملی را مورد تهدید قرار دهد، کاملاً معقول و مشروع خواهد بود. در حقیقت، مقامات آمریکایی بر این عقیده اند که این راهبرد هشداری برای دشمنان بالقوه ی آنان خواهد بود. در دنیای پیچیده و در حال تغییری که یک نفوذگر (هکر) می تواند برای راَکتورهای هسته ای، متروها، خطوط لوله و دیگر تاسیسات زیربنایی آمریکا، همان قدر تهدید به شمار آید و خسارت وارد کند که نیروهای نظامی یک کشور متخاصم، ایالات متحده این اجازه را به خود می دهد که پاسخی متناسب با تهدیدِ صورت گرفته به کشور یا گروه مهاجم تدارک بیند، و از تمام استعداد نظامی خود برای دفاع و پاسخگویی به مهاجمان بهره گیرد.

«راهبرد جدید امنیت ملی» و«راهبرد جدید سایبری»

با تصویب قانون «تامین ابزار مناسب برای اجرای قانون ضد تروریستی، مصوب سال 2001»، که در مطبوعات به «لایحه میهن دوستی آمریکا» یا «قانون پاتریوت» شهرت یافته و در دولت جورج دبلیو بوش به تصویب رسید، دولت آمریکا خود را مجاز دانست در مواردی که ایالات متحده مورد تهدید قرار گیرد از زور استفاده کند. این قانون، که اخیراً برای یک دوره ی چهار ساله دیگر (تا سال 2015) تمدید شد، افزون بر اجازه ی تجسس در حریم خصوصی اشخاص و نیز بازرسی منازل و استراق سمع مکالمات تلفنی به ماموران امنیتی، به آن ها اجازه می دهد از این اختیارات، نه تنها درباره ی مظنونان اقدامات تروریستی، بلکه برای برخورد با اتباع خارجی مقیم آمریکا، و حتی افرادی که با گروه های تروریستی ارتباطی ندارند، نیز استفاده کنند. تصویب قوانینی که انجام شکنجه توسط بازجویان، بازداشت طولانی مدت و حبس بدون محاکمه، ربایش مخالفان در سراسر جهان و انتقال آن ها به نقاط نامعلوم، و همچنین وتوی قانون منع شکنجه توسط جرج دبلیو بوش، همگی با همین دیدگاه قابل تفسیرند.

استراتژی امنیت ملی دولت جرج دبلیو بوش نیز، که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تدوین و انتشار یافت، جنگ های پیشگیرانه علیه کشورهایی که به طور بالقوه خطری برای امنیت آمریکا محسوب شوند را مجاز می شمرد، و حمله ی سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق نیز، بنا به ادعای آن دولت، بر اساس چنین راهبردی انجام شد. اما استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، که توسط دولت کنونی این کشور در سال 2010 منتشر شد، ظاهراً بر خودداری از یک جانبه گرایی در حل مسائل بین المللی و تمرکز بر تعامل با دیگر کشورها (البته غیر از کشورهای به زعم آنان تروریست نظیر ایران و کره شمالی) تاکید دارد. از نظر شیوه برخورد با تهدیدها اما، «توسل به زور» مد نظر قرار گرفته، و آمریکا حق توسل یک جانبه به زور را با هدف حفظ امنیت و مصون نگاه داشتنِ منافع ملی برای خود محفوظ داشته است.

با این حال، نگاهی دقیق به مفاد استراتژی مذکور و مقایسه ی آن با «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»، نشان می دهد هنوز هم تروریسم به عنوان جدی ترین تهدید این کشور تلقی می شود و به همین مناسبت، مقابله با این تهدیدها همچنان در صدر برنامه های این کشور قرار گرفته است.

این در حالی است که با وجود استفاده از الفاظ کلی و به ظاهر تلطیف شده در سند «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»، هنوز هم توسل یک جانبه به زور در آن دیده می شود، و با وجود تاکید بر همکاری سایبری با دیگر کشورها در این راهبرد، چنانچه بپذیریم که راهبرد جدید سایبری جزیی از استراتژی امنیت ملی است و جدای از آن نمی تواند تفسیر شود، پیداست که آمریکا چند جانبه گرایی را به منزله اقدامی پشتیبان در نظر گرفته که نمی تواند مانع از اقدام یک جانبه و توسل به زور شود.

از این رو، بر اساس دو سند و قانون یاد شده، دولت کنونی آمریکا نیز همچنان اقدام نظامی علیه کشورهای دیگر یا علیه گروه های مخالف غیردولتی (یا تروریستی) در مناطق مختلف جهان را، آنچنان که دولت بوش مورد پذیرش و عمل قرار داده بود، دنبال می کند و در این رابطه، نه تنها خود را نیازمند تصویب قطعنامه های سازمان ملل متحد و اقدام ها و بررسی های بین المللی نمی داند، بلکه دفاع پیشگیرانه و نیز «پیش دستانه» را نیز حق خود می داند (http://www.majlis.ir)؛ امری که در تناقض آشکار با بند «4» ماده 2 و مواد 42 و 51 منشور ملل متحد است که بر اساس آن، هیچ کشوری اجازه ندارد جز در حالت دفاع مشروع، دست به اقدام یک جانبه نظامی بزند.

نگاه آخر

آنچه ورای همه ی این استدلال ها قابل بحث به نظر می رسد آن است که، با توجه به یک جانبه گرایی دیرینه آمریکایی ها و عدم پایبندی آنان به موازین بین المللی، نگرانی ها از امضای راهبرد جدید سایبری طبیعی به نظر می رسد. اگرچه حدود و ثغور پاسخ نظامی به حملات سایبری تا حدی مشخص شده، لحن مبهمِ همین مقدار از طرح نیز که انتشار یافته، نشان از باز گذاردن راه برای تفسیرهای آتی دارد. در نظام سیاسی و حقوقی کنونی آمریکا، که دولت اجازه دارد در صورتی که شخصی را مظنون (و نه حتی متهم) تشخیص دهد، هرچند وی تبعه ی دیگر کشورها باشد و جرم مورد نظر نیز در خارج از مرزهای ایالات متحده ارتکاب یافته باشد، مظنون نگون بخت را در هرجای دنیا که یافت برباید، و در صورت لزوم با توسل به شکنجه از او اعتراف بگیرد و بر مبنای همین اعترافات نیز وی را حبس و در نهایت مطابق قوانین جزایی فدرال محاکمه و مجازات نماید، «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر» نیز همانند بسیاری از قوانین یک جانبه وضع شده توسط دولت فدرال آمریکا، راه را برای تفسیر به رای و اقدامات خودسرانه اما در لوای قانون هموار کرده است.

بازگشایی پرونده سقف‌دار بودن اپراتورها

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا غلامی - چند سالی از زمانی که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبل مسقف بودن پروانه اپراتورهای تلفن همراه کوبیدند می گذرد و در این مدت اظهار نظرات مختلفی از سوی آنان بیان شده که گاه مخالف نظر قبلی آنان بوده است که بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است.

اما هنگام بررسی پیشینه این مساله سوالات مختلفی به ذهن می رسد که پاسخ به آن ها کلیدی است. سوالاتی چون: آیا پروانه های اپراتورهای فعال در تلفن همراه سقف دارد؟ ندارد؟ آیا باید سقف داشته باشد؟

سقف را چه کسی بر چه مبنایی معین می کند؟ نقش رگولاتوری در این خصوص چیست؟

برای پی بردن به پاسخ این سوالات بررسی شرایط بازار ارتباطات در کشور ضروری است.

اپراتورها

از نظر تعاریف جهانی در حال حاضر در کشور 5 اپراتور تلفن همراه داریم که به ترتیب تاریخ شروع فعالیت عبارتند از: همراه اول، تالیا، اسپادان اصفهان، ایرانسل و کیش که همه اپراتور هستند اما در کشور ما تنها به همراه اول و ایرانسل اپراتور اطلاق می شود، که خود این هم جای تعجب دارد.

اپراتور اول شرکتی است که در ابتدا در دل شرکت مخابرات دولتی قرار داشت و پس از خصوصی سازی مخابرات بود که قدم به عرصه وجود نهاد. این اپراتور کلکسیونی از سیستم های داخلی و خارجی است و اگر حمایت های خاص نبود نمی توانست به این جا برسد؛ و از آن جا که تا پیش از خصوصی سازی مخابرات عملاً بازار ارتباطات کشور دولتی بود و هیچ مدعی العمومی هم نبود که از حق مشترکان حمایت کند، لذا، این غول بی شاخ و دم در آن روزگار توانست بنا بر میل خود به قیمت گذاری و عرضه سیم کارت بپردازد و نبض بازار را در دست داشته باشد.

تالیا هم که دومین اپراتور کشور بعد از همراه اول محسوب می شود، بیش از 50 درصد سهامش در اختیار مخابرات است و به نوعی پیمانکار آن می باشد. هر چند که به اعتقاد کارشناسان با سیستم یکدست و پیشرفته ای دارد، خوب کار می کند و همه راضی هستند و سودآور هم است اما عملاً اجازه نیافت که در حد و اندازه ای یک اپراتور قد علم کند و با این که خوب شروع کرده و توانسته بود رضایت مخاطبان خود را جلب کند، عملاً هرگز عرض اندام نکرده و به علت عدم سرمایه گذاری مناسب و توسعه ندادن شبکه به حاشیه رانده شد.

زمانی که تالیا تشکیل شد رگولاتوری هنوز شکل نگرفته بود، اما آمدن اپراتور دوم در شرایطی بود که رگولاتوری تازه شکل گرفته و می خواست نخستین تجربه خود را در دادن پروانه آزمایش کند. اگر سهامدار تالیا یک شرکت داخلی به نام مخابرات ایران بود، شریک اپراتور دوم شرکتی از آفریقای جنوبی به ناممتی ان بود. ایرانسل با حضور خود به سرعت جو را تغییر و از همه مهم تر به سلطنت مطلقه مخابرات در عرصه ارتباطات کشور پایان داد. این رقیب نوپا و سرسخت که از هیچ تجربه ای نمی هراسید، روزهای خوش یکه تازی در بازار را از یاد اپراتور اول برد و انتظار بازار را برای رقابتی کردن فضا برآورده نمود. به این ترتیب، به گفته همه بازار رقابتی شد و اپراتور دوم موفق شد با هوشمندی مخاطبان بی شماری را به خود جذب کند و این گونه بود که مشترکان ایرانی بالاخره طعم دنیای شیرین رقابت و کاهش هزینه ها و ارایه خدمات متنوع تر را چشیدند.

بنابراین، ایرانسل در مدتی کوتاه، بازار مخابرات را دچار تحول کرد و تقریباً نیمی از بازار ارتباط سیار کشور را به خود اختصاص داد و در نتیجه، زنگ خطر برای رقیبی که سال ها به اول بودن عادت کرده بود، نواخته شد. اما از خوش اقبالی آنان بود که، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، داستان سقف اپراتورها را پیش کشید و به همه هشدار داد که از سقف نوشته شده در پروانه تخطی نکنند.

کلید خوردن پروژه ای به نام سقف مشترکین

به هر حال، زمانی که پروانه اپراتور دوم و پس از آن همراه اول اعطا شد کسی از سقف مشترکین سخنی به میان نیاورد. به طوری که تنها در پروانه اپراتور دوم عدد 15 میلیون و 800 هزار شماره و در پروانه همراه اول عدد 38 میلیون شماره آورده شده بود که به اعتقاد کارشناسان این اعداد سقف نبوده، بلکه مهلتی بود که به اپراتورها داده می شد تا خود را به این عدد برسانند. یعنی حداقل چیزی است که باید اپراتورها اجرا می کردند تا بتوانند فعال شوند و عملاً در پروانه به وجود سقف اشاره نشده است.

این در حالی است که به حکم عقل سلیم نیز گذاشتن سقف معنا نداشته و عاملی در جلوگیری از رقابت است و در هیچ جای دنیا هم این سابقه ندارد و ضد رقابتی است. مگر این که یک شرکت بزرگ با این عملش موجب طرد شرکت های کوچک از بازار شود که چون رقابت به هم می خورد رگولاتورها دخالت می کنند و جلوی این اتفاق را می گیرند.

البته آن چه که سقف دارد، قیمت است تا جلوی گران فروشی را بگیرد. اما در اینجا که به گفته مهندس پورخصالیان کارشناس مخابرات رقابتی وجود ندارد، صحبت از سقف فروش سیم کارت، تاییدی بر عدم رقابت است و شورای رقابت باید با آن مقابله و اجازه بدهد که خود بازار اول و دوم را تعیین کند.

از آن جا که ملاک تشخیص سقف هم بر مبنای سیم کارت های فعال در شبکه نهاده شد، تا کنون آمار دقیقی در اختیار کسی قرار داده نشده است اما مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به واگذاری 35 میلیون سیم کارت تا کنون، گفت: تا زمانی که بازار رقابتی نیست، سقف وجود دارد. البته تشخیص این موضوع با سازمان تنظیم مقررات است و مشکلی نداریم، اگر بازار رقابتی شد آن ها باید سقف را بردارند.

هر چند وی پیش تر از این در گفت وگو با فارس گفته بود: امروز بازار رقابتی است و اپراتورها دیگر سقف تعداد مشترک ندارند. در نتیجه ایرانسل محدودیتی در تعداد مشترکان ندارد، همین طور دیگران هم محدودیتی ندارند. البته اپراتور دوم نظر دیگری دارد و معتقد است سقفی در پروانه تعیین نشده است.

حال باید دید در حالی که پروانه ها عملاً سقفی را برای اپراتورها مشخص نکرده اند، این همه جنجال برای چیست؟

حساسیت نسبت به بازار نامبرینگ

طبق نظر کارشناسان، شماره های تلفن همراه (نامبرینگ) از جمله منابع کمیابند که رگولاتوری ها برای استفاده حداکثری و کسب سود، بر روی واگذاری آن اعمال مدیریت می کنند. در حقیقت رگولاتورها، برای جلوگیری از فروش بیش از اندازه سیم کارت توسط یک اپراتور که به نابودی دیگران بینجامد، محدودیت در فروش نامبرینگ را متناسب با تعداد مشخص شده در پروانه وضع می کنند.

البته اگر بپذیریم که رگولاتورها برای تنظیم بازار دست به مدیریت شماره های تلفن همراه می زنند و سقفی برای اپراتورها در نظر می گیرند، باید بپذیریم که مدیریت این بازار عملاً از دست رگولاتوری خارج شده و ناچاراً در این دو سال اخیر، هراز چند گاهی جنجالی بر سر سقف دار بودن یا نبودن پروانه اپراتورهای موبایل راه افتاده است. هر بار نیز مردان رگولاتوری، با اظهار نظرات مختلف و گاه متناقض با هم بر مشکل افزوده اند. به طوری که دیگر کسی نمی تواند به یقین بگوید آیا این موضوع صحت دارد یا خیر. حتی وزیر ارتباطات که خود رییس کمیسیون تنظیم مقررات است و انتظار می رود که نسبت به این موضوع نظر بدهد، در آخرین مصاحبه خود در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش گذر به اینترنت نسخه 6 توپ را در زمین تنظیم مقرراتی ها انداخته و گفت: این موضوع را بهتر است از مسوولان رگولاتوری جویا شوید.

رگولاتوری

رگولاتوری در همه دنیا موظف است نسبت به کنترل و نظارت بر بازار اقدام کند و جلوی انحصار را گرفته و از بازار رقابتی حمایت کند، اما در ایران زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که عملاً یک شرکت بزرگ انحصاری بازار مخابرات و ارتباطات کشور را در قبضه خود داشت.

کوشش های این نهاد هم تا کنون در انجام وظایف و اثبات خویش راه به جایی نبرده است. به خصوص اظهار نظر متفاوت و گاه متناقض مسئولان این سازمان در خصوص مسقف بودن یا نبودن پروانه اپراتورهای تلفن همراه کشور مثال زدنی است.

درست یک سال پیش بود، زمانی که محمد کرم پور رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نخستین نشست خبری خود به وجود سقف تعداد مشترکان در پروانه ایرانسل، اشاره کرد و گفت: برای این اپراتور 15 میلیون و 800 هزار مشترک در نظر گرفته شده است، این ماجرا کلید خورد.

وی گفت: کلیه پروانه های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چارچوب و سقف و کف می باشند. چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد.

هر چند رضوانی معاون نظارت وی گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتاً ذکر نشده است که ایرانسل می تواند چه تعداد سیم کارت فعال داشته باشد. مطابق آنچه که در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه آمده، ایرانسل در جذب تعداد مشترکین تلفن همراه سقف ندارد و در پروانه هیچ قیدی برای حداکثر تعداد مشترکان ایرانسل وجود ندارد.

در ادامه البته سبوحی معاون صدور مجوز سازمان تاکید کرد: آنچه که در پروانه اپراتور دوم آمده تعداد مشترکانی است که اپراتور خود را متعهد به واگذاری سیم کارت به آن ها کرده است. این اپراتور باید براساس طرح تجاری، ظرف 15 سال، حداقل 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند. وی افزود: در زمان تدوین پروانه شورای اقتصاد تعداد مشترک را تصویب می کند که براساس آن سقف تعداد مشترک برای ایرانسل لحاظ نشده اما در اسناد پشتیبانی که پروانه این اپراتور دارد، آمده است که هر بنگاه اقتصادی نمی تواند بیش از 40 درصد سهم بازار را داشته باشد و بر همین اساس هم این اپراتور می تواند تا رسیدن به سهم 40 درصدی از بازار تعداد مشترکان فعال خود را افزایش دهد. رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم، به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه رگولاتوری، همین موضوع است. .به گفته وی براساس همین محدودیتی که برای بنگاه های اقتصادی قرار داده شده، کمیسیون تنظیم مقررات سقف 38 میلیون مشترک تلفن همراه در پروانه شرکت مخابرات ایران را قید کرده است. وی تاکید کرد: محدودیت های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازم الاجرا است. اما با این وجود اپراتورها می توانند درخواست خود را برای افزایش تعداد مشترکین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کنند و پس از بررسی رگولاتوری و ارایه مجوز می توانند مشترکین خود را افزایش دهند. سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاری های اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داده بود که در تغییر سقف واگذاری ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول این که ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند.

این قضیه با اظهار نظرهای پراکنده از سوی اپراتورها و مسوولان کمابیش ادامه داشت تا این که چهارم خرداد سال جاری رضوانی معاون نظارت سازمان در مصاحبه ای گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آن ها دارای سقف تعداد مشترک نیستند.

وی افزود: با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست. رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آن ها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند. وی گفت: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.

وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلاً صحبتی از سقف به میان نیاورده اند. در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

اما این اظهار نظر جنجالی کافی بود تا جو را دوباره متشنج کند. چند روز پس از انتشار این مصاحبه، سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه را نادرست اعلام و گفت وگویی را با رضوانی با این مضمون منتشر کرد: در پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری سقف تعداد مشترکین مشخص شده است. به این ترتیب برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، تکذیب و اعلام شد تا زمانی که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند.

سپس سبوحی معاون صدور پروانه رگولاتور، از وجود سقف تعداد مشترک تمام اپراتورها، خبر داد و گفت: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفافیت سقف تعداد مشترکان، 38 میلیون اعم از سیم کارت های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد. وی اظهار کرد: همچنین براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

وی اپراتور سوم تلفن همراه را نیز دارای سقف پروانه بر اساس طرح تجاری و به میزان پیش بینی 28 میلیون مشترک عنوان کرد و گفت: اپراتورها در صورت تمایل به افزایش سقف مشترک، باید شرایط بازار و رقابت را سنجیده باید درخواست خود را به رگولاتوری ارائه دهند که تا پس از بررسی های لازم و در صورت دارا بودن شرایط اجازه افزایش ظرفیت به اپراتورها داده شود.

او تاکید کرد: البته ضمن آن که شبکه اپراتور مربوطه باید برای افزایش تعداد مشترکان آمادگی داشته باشد، نباید افت کیفیت را شاهد باشیم و با افزایش تعداد ظرفیت کیفیت افت داشته باشد بلکه با افزایش ظرفیت، کیفیت مناسب نیز باید ادامه داشته باشد. البته نکته ای مهم این است که افزایش تعداد مشترکان اپراتورها نباید بی ضابطه باشد و کیفیت سرویس، فدای افزایش مشترکان شود. اما با توجه به اهمیت نقش رگولاتوری باید پرسید چرا این نهاد نتوانسته تا کنون به هیچ کدام از وظایف خود به خوبی عمل کند چه در خصوص صدور پروانه، چه در خصوص کنترل و نظارت بازار و چه راه اندازی اپراتور سوم.

سخن پایانی

در پایان باید گفت که به نظر می رسد ما هنوز فهم درستی از موضوع رقابت نداریم و نمی توانیم به درستی بازاری را که تازه رقابتی شده است و مردم به آن عادت کرده اند را همین گونه حفظ کنیم. شاید نمی دانند متضرر ین واقعی سقف مشترکین در شرایط فعلی جامعه ما همانا خود مشترکین هستند.

حال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد قانون گذار و سیاست گذار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور انتظار می رود که بیش از دیگر نهادهای فعال این حوزه با درایت و هوشیاری به عنوان رگولاتور فعالیت کند. چیزی که به باور کارشناسان در چند سال گذشته کمتر شاهدش بودیم.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر فناوری

استقبال از کامپیوترهای چند منظوره در ایران

دوشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - کامپیوترهای چندمنظوره (ALL IN ONE)‌ این روزها حضور پررنگی در بازار کامپیوتر دارند و می‌توان گفت تنوع برند و مدل در بازار این کالا نسبت به شش یا هفت سال قبل که اولین سری این کامپیوترها با برند APPLE وارد بازار ایران شد، افزایش چشمگیری یافته است.

می‌توان گفت، زمانی که Apple اولین سری از کامپیوترهای جمع و جور خود (iMac) را روانه بازار کرد، توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد. اما به دلیل قیمت بالای این کالا، حداقل کاربران ایرانی تمایل چندانی به خرید این کالا از خود نشان ندادند. ولی کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، طی یکی دو سال گذشته علاوه بر اینکه توجه کاربران به سمت کامپیوترهای چندمنظوره اپل جلب شده است، بلکه با عرضه این کالا با برندهایی نظیر MSI،ASUS،SONY،HP،LENOVO و... که قیمت کمتری نسبت به IMAC‌های APPLE دارند، بازار این کامپیوترها پرمخاطب‌تر از قبل شده است.
کامپیوتر چند منظوره چیست؟

کامپیوتر‌های چندمنظوره به کامپیوتر‌هایی اطلاق می‌شود که تمامی قطعات مانند پردازنده، کارت‌گرافیک، حافظه و حتی اسپیکر و وب‌کم و... در فضایی به اندازه یک مانیتور تعبیه شده‌اند. به طور کلی، کامپیوترهای چند منظوره صرفا شامل یک مانیتور هستند که در پشت این صفحه نمایش قطعات سخت‌افزاری مانند پردازنده، مادربورد، کارت گرافیک و دیگر سخت‌افزار‌های لازم برای کامپیوتر وجود دارد.

به عبارتی کیس و مانیتور یکی شده‌اند. البته می‌توانید به این دستگاه کیبورد و ماوس متصل کرده و با آن کار کنید. یکی از ویژگی‌های جالب این دستگاه‌ها مصرف کم برق و فضای اندکی است که اشغال می‌کند. به همین علت این محصولات بیشتر برای محیط‌های اداری کوچک، سازمان‌ها، بانک‌ها و... که فضا برای آنها اهمیت زیادی دارد و در عوض سیستمی می‌خواهند که کارآیی بالا و شکل ظاهری قابل‌توجهی نیز داشته باشد، کاربرد دارد. حتی این اواخر کاربران خانگی هم به استفاده از این کامپیوترهای چندمنظوره روی آورده‌اند. به گفته کارشناسان، مصرف برق اندک این کالا یکی از نقاط قوت کامپیوترهای چند منظوره است. به گفته مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت همراه‌پردازان، برق مصرفی کامپیوترهای چندمنظوره حدود 80 تا 85 درصد کمتر از برق مصرفی یک PC عادی است. همچنین برخی از دستگاه‌ها دارای صفحه SINGLE TOUH هستند که تنها با یک انگشت قابلیت انجام امور را دارند و دسته دیگر به صفحه MULTI TOUH مجهزند که کاربر قابلیت انجام امور با چند انگشت و استفاده آسان‌تر را دارد. دسته‌ای نیز دارای صفحه غیر لمسی هستند. در این گزارش ما به معرفی مدل‌های موجود از این کامپیوترها در بازار داخلی می‌پردازیم:
APPLE

این برند پیش‌روی عرضه کامپیوتر‌های چندمنظوره با نام IMAC است. به گفته مهدی بکائی، مدیر عامل شرکت همراه پردازان، در حال حاضر این دستگاه‌های پرمخاطب که از جانب تدوین‌گران، گرافیست‌ها و... مورد استقبال قرار می‌گیرند در دو سایز اصلی 5/21 و 27 اینچ در بازار موجودند که البته سابق بر این، این دستگاه‌ها در سایزهای 20 و 24 اینچ و قبل‌تر در سایزهای 20 و 17 اینچ نیز موجود بودند.

به گفته وی، IMAC‌هایی که با سایز 5/21 اینچی به بازار عرضه شده‌اند بیشتر کاربرد خانگی و اداری داشته و نمونه‌های 27 اینچ دارای کاربردی حرفه‌ای هستند که بیشتر مورد استفاده گرافیست‌ها، تدوین‌گران و ادیتورهای عکس و فیلم هستند. بکائی افزود، کامپیوترهای چند منظوره برند APPLE علاوه بر اینکه از امکانات فنی بالایی نظیر تجهیز به پردازنده INTEL CORE I5 و گرافیک‌های قوی برخوردارند، بلکه در بخش صدا و تصویر هم بسیار قوی هستند.یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد IMAC‌های این برند بازگشت‌پذیری محصولات این برند به طبیعت است. بکائی مدل MC309 که یک IMAC با سایز 5/21اینچ است را از ارزان‌قیمت‌های این برند در بازار داخلی معرفی کرد که قیمت آن حدود دو میلیون و 450 هزار تومان است. مدل MC814 هم از گران قیمت‌های این برند در بازار است که با قیمتی حدود سه میلیون و 450 هزار تومان به فروش می‌رسد. مدل MC813 که سایز آن آن 27 اینچ است و مدل MC812 با سایز 5/21 اینچ هم از IMAC‌های این برند است که به ترتیب با قیمت دو میلیون و 950 هزار تومان و دو میلیون و 750 هزار تومان به فروش می‌رسند.
ASUS

این برند نیز در زمینه عرضه این دستگاه‌ها فعال بوده است و نمونه‌هایی با تجهیز به صفحه لمسی به بازار عرضه کرده است. تنوع محصولات این برند در مقایسه با سایر برندها بیشتر است. به طوری که این برند کامپیوترهای چندمنظوره خود را در سایزهای 15.6 تا 23.6 اینچ به بازار عرضه کرده است.

به گفته ریاضی، مسوول فروش بخش کامپیوترهای چندمنظوره شرکت ایسوس در ایران، مدل‌های ET1611PUT، ET1611PUK از دستگاه‌های 6/15 اینچی این برند هستند که به پردازنده INTEL ATOM مجهزند و به ترتیب با قیمت 662 هزار تومان و 794 هزار تومان به فروش می‌رسند.

مدل‌های ET2011AUTB ET2011AUKB، ET2011AGT، ET2011AGK هم از نمونه‌های 20 اینچی این برند هستند که به صفحه نمایش LED و پردازنده AMD مجهزند و قیمتی حدود 960 تا یک میلیون و 115 هزار تومان دارند. مدل ET2400XVT هم از دستگاه‌های گران قیمت و باقابلیت این برند است که به صفحه نمایش 6/23 اینچی و پردازنده INTEL CORE I7 مجهز است و با قیمت دو میلیون و 680 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
MSI

تنوع کامپیوترهای چندمنظوره برند MSI هم مانند برند ASUS بالا است. کامپیوترهای این سری MSI در سایزهای 6/18 تا 6/21 اینچ به بازار عرضه شده‌اند. البته قرار بر این است که یک نمونه 6/23 اینچی هم به زودی میهمان بازار داخلی شود. محجوب، کارشناس فروش شرکت ماتریکس، قیمت کامپیوترهای چندمنظوره این برند را بین 685 هزار تومان تا یک میلیون و 310 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت گذاری مناسب و ارائه کالاهایی با قابلیت بالا از دلایل استقبال بالا برای کامپیوترهای چندمنظوره برند MSI است. وی مدل‌های WIND TOP AP1920،WIND TOP AE1920 را از نمونه‌های ارزان قیمت (685 هزار تومانی و 750 هزار تومانی) این برند اعلام کرد که به پردازنده INTEL DUAL CORE و صفحه نمایش‌های 6/18 اینچی مجهزند. مدل WIND TOP AE2260 هم از نمونه‌های گران‌قیمت 6/23 اینچی است که با قیمت یک میلیون و 310 هزار تومان به فروش می رسد.
SONY

این برند هم به تازگی دو نمونه از کامپیوترهای ALL IN ONE خود را راهی بازار کرده است. مدل‌های G218 یک دستگاه 5/21 اینچی است FULL HD با صفحه لمسی است که به پردازنده INTEL CORE I5 مجهز است. قیمت این دستگاه دو میلیون و 85 هزار تومان است. مدل L218 هم یک دستگاه 24 اینچی است با صفحه لمسی که به پردازنده INTEL CORE I7 مجهز است و با قیمت دو میلیون و 715 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
LENOVO

این برند هم سه دستگاه در سایزهای 21 تا 23 اینچ به بازار عرضه کرده است که قیمت آنها بین یک میلیون و 450 هزار تومان تا دو میلیون و 120 هزار تومان است. این دستگاه‌ها به پردازنده سری

INTEL CORE I، رم‌های DDR3 و کارت گرافیک‌های قوی مجهز هستند.

مورچه‌ای با کله پاچه کثیف

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - ابلاغیه گمرک مبنی بر ترخیص کالاهای IT از 5 کانال مشخص واکنش‌های متعدد و متفاوتی داشته است. گروهی معتقدند این تصمیم به افزایش هزینه‌ها می‌انجامد، گروهی دیگر اساسا تفکر پشت ابلاغیه را نامشخص و مشکوک می‌دانند و جمعی هم می‌گویند، اقدامی است که به شفافیت هرچه بیشتر بازار، جلوگیری از واردات "نیمه قانونی" و سلامت واردات کمک می‌کند.

فارغ از دلایل این تصمیم و تبعاتی که ابلاغش درپی خواهد داشت. بد نیست نگاهی دوباره به صنعت IT و سهم آن در اقتصاد ملی و سبد خانوار بیندازیم. مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و وارداتش در مقایسه با صنایع دیگر، حجم مالی درخور توجهی ندارد.

حال چه می‌شود که گمرک در میان این همه کالا که از مبادی رسمی و غیررسمی، اسکله‌ها و فرودگاه‌ها و مرزها و بازارچه‌ها و چه و چه می‌آید، به فکر تخصصی کردن گمرکات IT افتاده است؟ مگر نه این است که حجم تخلف در واردات این کالاها آنچنان زیاد است که توجه مسوولان گمرکی را جلب کرده است؟

سوال این است که چرا باید صنعتی با این سهم اندک از اقتصاد ملی؛ صنعتی که مدیرانش از کمبود سرمایه در آن می‌نالند و به حال صنایع غول‌آسای دیگر غبطه می‌خورند، چنین آلوده شود که فقط واردات چند کالا در آن، دولت را مجبور به تخصصی کردن گمرکات کند و تصمیمی بگیرد که مشابه آن کمتر در دنیا گرفته شده است؟

مشکل از واردکننده است یا دولت، گمرک ناصحیح عمل کرده یا تعرفه نامتناسب است، اینها سوال من نیست. می‌پرسم به کجا می‌رویم؟
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - خبر ایجاد شبکه ملی اطلاعات و رساندن فیبر نوری به در منازل از همان روزهایی که اولین بار از زبان وزیر ارتباطات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، دچار حاشیه‌پردازی‌های بسیاری شد. برخی ایجاد چنین شبکه گسترده‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی در کشور دارد را به صلاح ندانستند و اجرای آن را تنها هدر دادن سرمایه‌های ملی برشمردند و برخی نیز ایجاد آن را برای محدود کردن دسترسی اینترنت برای کاربران داخلی و یا ایجاد رقیبی برای اینترنت تلقی کردند. به همین منظور گفت و گوی کوتاهی با محمد مردانی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری پروژه شبکه دسترسی فیبرنوری انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
در حال حاضر پروژه رساندن فیبر به در منازل در چه مرحله‌ای است؟

در حال آمادهسازی مقدمات پروژه دسترسی منازل به فیبرنوری هستیم. هم اکنون گروههای فنی و سازماندهی در حال انجام کار هستند و RFP پروژه در حال تهیه و طرح تجاری پروژه در حال آماده‌سازی است.

RFP طرح شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است و برای جمع‌بندی نهایی در حال گرفتن تاییدیه‌های امنیتی و فرهنگی از نهادهای مسوول هستیم که امیدواریم با همکاری این نهادها هرچه سریع‌تر این کار انجام شود.
آیا در طراحی شبکه ملی اطلاعات از متخصصان داخلی استفاده خواهد شد؟

سعی داریم به دلیل حساسیت شبکه از نظر امنیتی و مدیریت شبکه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقدام به راه‌اندازی شبکه کنیم که در صورت نیاز از مشاوران خارجی نیز برای این طرح استفاده خواهیم کرد.
با توجه به نهایی شدن پیش‌نویس طرح چه میزان سرمایه‌گذاری برای این پروژه در نظر گرفته شده است؟

میزان سرمایه‌گذاری در این پروژه با توجه به اتمام مراحل طرح تجاری مشخص شده اما به دلیل برگزاری مناقصه خرید تجهیزات فعلا از ارایه اطلاعات مالی معذوریم. از آنجا که شرکت‌هایی که می‌خواهند با ما همکاری کنند در صورت متوجه شدن میزان سرمایه‌ای که ما برای این کار درنظر گرفتیم قطعا پیشنهادهای خود را در همان حد به ما ارایه خواهند کرد.
ترکیب شرکت‌هایی که برای این پروژه در نظر گرفته شده‌اند به چه صورت است؟

تا قبل از اینکه ما وارد این پروژه شویم تقاضاهای زیادی برای انجام آن وجود داشت؛ چرا که اکثرا فکر می‌کردند که سرمایه‌ای در اختیارشان قرار می‌گیرد و پس از آن اقدام به اجرای شبکه می‌کنند. در حالی که پس از بررسی‌های لازم تصمیم گرفته شد که شرکت‌هایی که در این کنسرسیوم حضور می‌یابند، خودشان باید هزینه اجرای این پروژه را بپردازند. این موضوع سبب شد تا بسیاری از این طرح کنار بکشند.

در حال حاضر هم برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها هنوز در حال رایزنی هستند. اما اجازه بدهید تا نهایی نشدن لیست اسامی شرکت‌ها را اعلام نکنم.

حال که قرار است شرکت‌ها در این پروژه سرمایه گذاری کنند، نحوه بازگشت سرمایه آنها چگونه است؟

با کار مطالعاتی گسترده‌ای که برای طراحی این شبکه آغاز شده است قطعا در خصوص بازگشت سرمایه در این پروژه مشکلی وجود ندارد و فعلا تمامی تمرکز ما برای طراحی بخش فنی پروژه است که آن هم به زودی به اتمام خواهد رسید.

بزرگ‌ترین دغدغه این پروژه از نظر فنی نفوذ‌ناپذیری آن است. در این مسیر سعی شده تا از خبره‌ترین شرکت‌های داخلی که دارای تجربه هستند استفاده کنیم که تاکنون نتایج خوبی هم به دست آمده است.
آیا از تولیدات داخلی و شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران و سایر سازمان برای ایجاد این شبکه استفاده خواهید کرد؟

در حال حاضر وندورهای خارجی شناسایی شده‌اند و در خرید تجهیزات در سه تا چهار فاز اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز خواهیم کرد و هر آنچه را که از نظر فنی بتوانیم در شبکه به کار بگیریم قطعا استفاده خواهیم کرد.

در مورد استفاده از امکانات سایر شبکه‌ها نیز براساس مذاکرات انجام شده تلاش می‌کنیم با ایجاد همدلی و هم افزایی در کشور با استفاده از تمامی امکانات در کشور چه مخابرات چه سایر شرکت‌هایی که دارای شبکه فیبر نوری هستند با سرعت کار این شبکه را به اتمام برسانیم.

ایجاد شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی و اقتصادی برای کشور دارای اهمیت است زیرا با ایجاد این شبکه در کشور سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافته و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند خدمات خود را در این شبکه ارایه کنند و مردم نیز با سرعت بالایی که این شبکه دارد می‌توانند به راحتی از امکانات و خدماتی که این شبکه در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده کنند.
تفاوت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در چیست؟

هرآنچه که در شبکه اینترنت وجود دارد در این شبکه نیز امکان ارایه آن وجود دارد و تنها تفاوتی که در بین این دو شبکه وجود دارد سرعت بالای شبکه ملی اطلاعات و تعرفه ارزان آن در مقایسه با شبکه اینترنت است.

پس از آماده شدن شبکه ملی اطلاعات و انجام تمامی تست‌های لازم در آن، سازمان‌های دولتی موظف می‌شوند که تمامی خدمات خود را در این شبکه ارایه کنند.

البته در کنار ارایه خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات باید سایر خدمات دیگر از جمله محتواهای جذاب در این شبکه قرار بگیرد تا کاربران به سمت استفاده از این شبکه جذب شوند، چرا که ما معتقدیم بسیاری از کارهای مردم در شبکه اینترنت بیشتر در داخل کشور است تا دریافت اطلاعات از خارج کشور.
آیا اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در دو شبکه مجزا به کاربران عرضه می‌شود؟

براساس آنچه که تاکنون از دل بررسی‌های کارشناسی بیرون آمده اینترنت نیز بر روی شبکه ملی اطلاعات به کاربران ارایه خواهد شد تا در صورت نیاز به استفاده از اینترنت کاربران در همین شبکه بتوانند از آن استفاده کنند.

در خصوص تفکیک پرداخت هزینه‌های کاربران نیز مشکلی وجود ندارد و با استفاده از راهکارهای فنی این امکان وجود دارد که هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات جدا از شبکه اینترنت بین‌الملل محاسبه شود.
میزان تعرفه‌های دسترسی به شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است؟

در این باره هنوز تصمیمی اتخاذ نشده اما آنچه که مسلم است با سرعتی که در این شبکه به کاربران ارایه خواهد شد به هیچ وجه تعرفه‌ها قابل قیاس با تعرفه اینترنت فعلی نخواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید در شبکه اینترنت فعلی توسط نهادهای حاکمیتی به دلایل مختلف فیلترینگ اعمال می‌شود آیا شبکه ملی اطلاعات نیز در آینده فیلترینگ خواهد داشت؟

در موضوع فیلترینگ و مدیریت شبکه هرآنچه که امروز براساس صلاحدید دستگاه‌های مربوطه در شبکه اینترنت اعمال شده برای شبکه ملی اطلاعات نیز پیش بینی شده است زیرا که تنها تفاوت شبکه ملی اطلاعات با اینترنت همان‌طور که قبلا هم گفتم در وسعت آن است و شبکه ملی در کل کشور پیاده‌سازی خواهد شد.

که البته برای میزبانی اطلاعات تمامی دستگاه‌ها نیاز به ایجاد دیتاسنترهای بزرگ هستیم که هم‌اکنون مذاکرات با شرکت ارتباطات زیرساخت درباره راه اندازی دیتاسنتر ملی در کشور انجام شده و آنها نیز در پی ایجاد هرچه سریع‌تر دیتاسنتر ملی در کشور هستند.
ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری در تمام کشور برای تمامی خانوارها نیازمند بودجه سنگین است آیا بودجه آن از سوی دولت ابلاغ شده است؟

موافقت‌های لازم برای فاینانس این پروژه از دولت دریافت شده است و به زودی دستورالعمل آن ابلاغ خواهد شد.