ITanalyze

افشین فیروزمنش - باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در هفدهم ماه می سال جاری میلادی (2011)، دستورالعملی را امضا کرد که به موجب آن، اقدامات تخریبی علیه شبکه ها و سامانه های رایانه ایِ نهادهای این کشور از سوی دیگر کشورها یا گروه های غیردولتی، اقدام جنگی (act of war) محسوب شده، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود با حمله نظامی و با استفاده از تسلیحات جنگی، به کشور یا گروه حمله کننده پاسخ دهند. بر اساس این راهبرد، که پیش نویس آن را وزارت دفاع آمریکا ظرف دو سال گذشته تهیه کرده، بزرگ ترین دارنده ی نیروهای نظامی و تسلیحات جنگی در جهان مجاز خواهد بود از نیروهای نظامی سنتی و سلاح های جنگی خود برای پاسخگویی به حملات سایبری استفاده کند.

بر اساس این راهبرد، که آن را «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر» و به اختصار Cyber 3.0 نامیده اند (www.securitynewsdaily.com)، پنتاگون مسئولیت دفاع از شبکه های دولتی و تامین امنیت سایبری آمریکا را بر عهده دارد.

اگرچه تاکنون تنها بخش اندکی از این دستورالعمل فاقد طبقه بندی و بخش عمده ی آن غیر قابل انتشار اعلام شده، اما همچون سند استراتژی ملی این کشور که در سال 2010 توسط به اراک اوباما تایید و سپس منتشر شد، انتشار هرچند ناقص این راهبرد نیز نگرانی هایی را برانگیخته است. اینکه بر مبنای این راهبرد، چه چیز را می توان یک حمله ی سایبری نامید؟ در چه زمانی پاسخ نظامی «مناسب» خواهد بود؟ قواعد درگیر شدن و ورود به چنین جنگی کدام است؟ و مواردی از این دست، پرسش هایی است که این مجال می کوشد از رهگذر نگاهی گذرا به محتوای راهبرد و کنکاش درباره ی موضوع و پیامدهای آن، پاسخی برای آن ها بیابد.

حمله ی سایبری چیست؟

سایبر یا فضای سایبری (cyberspace) را می توان «مجموعه ای از تمامی شبکه های ارتباطی رایانه ای» دانست که از میان آن ها، «اینترنت» بزرگ ترین شبکه محسوب می شود (Goodman، 2008، 24). بنابراین، سایبر یا فضای سایبری اعم است از اینترنت و دیگر سامانه های رایانه ای، ارتباطی و مخابراتی. به همین ترتیب، حمله سایبری (cyber attack یا cyber warfare) در معنای عام و کلی خود، حمله به شبکه های رایانه ای، ارتباطی و مخابراتی با هدف تخریب و/یا سرقت داده ها و اطلاعات معنا می شود.

اما برای دست یافتن به درک بهتری از این مفهوم، لازم است ابتدا مفهوم حمله ی رایانه ای (computer attack) را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که حمله ی سایبری یکی از انواع حمله ی رایانه ای به شمار می آید.

حمله ی رایانه ای:

حمله ی رایانه ای به فعالیتی گفته می شود که با هدف ایجاد اختلال در عملکرد تجهیزات، تغییر در نحوه ی کنترل فرایند پردازش، یا از بین بردن داده های ذخیره شده، بر ضد سامانه های رایانه ای صورت گیرد. برای این اساس، انواع سه گانه حملات رایانه ای عبارتاند از (Wilson، 2005، 6-9 ): الف) حملات فیزیکی: به آن دسته از فعالیت های خرابکارانه گفته می شود که علیه امکانات و تجهیزات رایانه ای یا خطوط انتقال داده ها سازمان دهی شوند؛ به کارگیری سلاح های متعارف، ایجاد گرمای شدید، انفجار و مانند این ها، و یا تخریب فیزیکی کابل ها یا خودِ رایانه ها پس از دست یابی غیرمجاز به آن ها، از راه های عملی نمودن این گونه حملاتاند. ب) حملات الکترونیکی یا الکترومغناطیسی: به آن دسته از فعالیت های خرابکارانه گفته می شود که در آن ها از نیروی انرژی الکترومغناطیسی به منزله ی سلاح، تا با اضافه بر سازمان شدنِ بار جریان رایانه، آسیب مورد نظر به سامانه های رایانه ای وارد آید. در برخی اشکالِ کمتر مخربِ این نوع از حملات، جریانی از کدهای دیجیتالی مخرب را به طور مستقیم به درون دستگاه های دشمن وارد می کنند. تکانه ها یا پالس های شدید الکترومغناطیسی که می توانند به وسیله ی دستگاه های بزرگ و پیشرفته، یا دستگاه هایی با ابعاد متوسط و نه چندان پیشرفته، و یا حتی دستگاه های کوچک قابل حمل ایجاد شوند، باعث تخریب ترانزیستورها و دیگر تجهیزات الکترونیکی رایانه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی شده، می توانند پیامدهای نامطلوبی همچون پاک شدن حافظه ی الکترونیکی دستگاه ها، اختلال در عملکرد نرم افزارها، و یا حتی از کار افتادن دائم اجزای الکترونیکی را به دنبال داشته باشد.

پ) حمله ی سایبری یا حمله علیه شبکه های رایانه ای: به حملاتی اطلاق می شود که در آن ها، از کدهای مخرب به منزله ی سلاحی برای آلوده سازی و خراب کردن رایانه های دشمن استفاده می شود. در این حملات، سوءاستفاده از رایانه ی یک کاربر یا رایانه یا رایانه های متصل به شبکه یک سازمان هدفِ دشمن است که به واسطه ی ضعف در عملکرد نرم افزار موجود در آن رایانه یا شبکه، یا ضعف امنیت آن ها، و یا ضعف پیکربندی و تنظیمات سامانه، امکان پذیر می شود. استفاده از اطلاعات سرقت شده برای ورود غیرمجاز به سامانه های رایانه ای محدود شده، مانند اینترانت ها، نیز یکی دیگر از اشکال این نوع از حملات رایانه ای محسوب می شوند.

در حملات سایبری، تمامیت (integrity) و صحت و اصالت (authenticity) داده ها، معمولاً توسط کدهای مخرب تغییر داده شده، باعث بروز خطا در داده های پردازش شده ی خروجی سامانه می گردند. نفوذگرها کدهای مخرب را از طریق اینترنت به رایانه ی مورد نظر ارسال، و سپس دستورات مورد نظر خود را برای تصاحب یا اِعمال تغییر در محتواهای موجود در رایانه ی قربانی و/یا ایجاد اختلال در دیگر رایانه های مرتبط با رایانه ی قربانی (شبکه) صادر می کنند. با این توصیف، راهبرد جدید آمریکا در برخورد با حملات سایبری، عمدتاً ناظر به حملاتی است که دارای این ویژگی ها باشند. اکنون می توان تصور کرد که یک حمله ی سایبری تا چه حد می تواند خطرناک و خسارت بار باشد. گفته می شود قرار است در آینده نزدیک شبکه های برق رسانی هوشمندی راه اندازی شوند که به کمک آن ها، میان دستگاه های برقی نوعی تبادل اطلاعات صورت گیرد تا برای مثال، میزان برق در طول روز بهتر توزیع شود و فشار بر نیروگاه ها کاهش یابد. (http://dw-world.de). بدیهی است در صورت عدم وجود تمهیدات امنیتی لازم، ایجاد اختلال از طریق حملات سایبری در روند فعالیت چنین نیروگاهی کاملاً محتمل است.

ابعاد راهبرد جدید سایبری آمریکا

راهبرد جدید سایبری آمریکا از تعدادی دستورالعمل تشکیل شده، که از تعیین نوع سلاح مورد استفاده در صورت تصمیم به پاسخ نظامی و وقوع جنگ، تا شیوه همکاری با دولت های دوست و شرکت های خصوصی به منظور کاهش احتمال ورود خسارات و رفع تبعات، در آن ها به چشم می خورد. اما در مجموع، این راهبرد (آن مقدار از آن که منتشر شده) سه دستورالعمل کلی برای زمان صلح، زمان وقوع درگیری، و نسبت به کشورهای بی طرف پیش بینی نموده است (www.theatlanticwire.com):

1. دستورالعمل هایی برای جاسوسی سایبری در زمان صلح: نیروهای نظامی آمریکا مجاز خواهند بود کدهای رایانه ای غیرفعالی را به شبکه های دیگر کشورها ارسال کنند تا کیفیت و سلامت مسیرهای ارتباطی را مورد آزمایش قرار دهند؛ درست همانند ماهواره های جاسوسی که برای تهیه ی عکس از تاسیسات موشکی و توانمندی های نظامی کشور دیگر، بر فراز مناطق تعیین شده قرار داده می شوند. البته، تا زمانی که کشور مورد نظر دارای روابط حسنه با دولت آمریکا باشد نباید از این کدها برای خرابکاری در شبکه های آن کشور استفاده کرد؛ اما در صورت وقوع درگیری، همان کدهای غیرفعال مسیری را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می دهند که در صورت تایید رئیس جمهور می توان از آن طریق تهاجم سایبری علیه کشور مذکور را سامان دهی کرد (http://rt.com).

2. دستورالعمل هایی برای مقابله به مثل (سایبری و غیرسایبری) در زمان وقوع جنگ: اگر نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گیرند، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود از طریق غیرفعال نمودن سِرورهای دشمن در هر جای جهان و مسدود کردن مسیر حملات سایبری، از هر جای جهان از خود دفاع نمایند؛ و درست همانند زمانی که نیروهای خودی با خمپاره یا موشک مورد هدف قرار گیرند که باید محل خمپاره انداز یا موشک انداز کشف و منهدم شود، در فضای مجازی نیز نیروهای آمریکایی حق دارند حمله کننده را بیابند و او را نابود کنند. 3. دستورالعمل هایی درباره ی کشورهای بی طرف: نفوذ گران برای آنکه ردی از خود به جا نگذارند، اغلب حملاتشان را از طریق رایانه ها و شبکه هایی انجام می دهند که دخالتی در موضوع ندارند و بی تقصیر محسوب می شوند. راهبرد جدید، نیروهای آمریکایی را ملزم می سازد در صورت اطلاع از عدم تقصیر کشوری در وقوع حمله ی سایبری علیه آمریکا، و در صورت ضرورت انجام حملات سایبری علیه متخاصمان از طریق آن کشور، از کشور مذکور کسب اجازه شود؛ درست همانند جنگنده های نظامی آمریکایی، که برای عبور از مرزهای هوایی دیگر کشورها به منظور انجام حملات نظامی علیه دشمن، باید از کشور مورد نظر اجازه گرفته شود.

به هر روی، راهبرد مورد بحث بر این منطق استوار شده، که چنانچه ایالات متحده از سوی هر کشور یا گروه تروریستی (بنا به تعریف آمریکایی آن) به صورت سایبری مورد هدف قرار گیرد، می تواند با هر اقدامی از جمله اقدامات نظامیِ فیزیکی نظیر انهدام سرورهای دولت یا گروه متخاصم، از خود دفاع کند و در مواردی نیز با اقدامات و حتی حمله ی پیش گیرانه، از وقوع حملات سایبری احتمالی در آینده جلوگیری نماید.

سؤالاتی درباره «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»

راهبرد جدید سایبری آمریکا مقرر داشته اقدامات ایذایی سایبری علیه آمریکا و منافع آن در هر جای جهان، از نظر این کشور «اقدام جنگی» قلمداد می شود و، از این رو، نیروهای نظامی این کشور حق استفاده از تسلیحات جنگی را برای دفاع از خود خواهند داشت. بنابراین، تعریف اقدام جنگی و اینکه با چه معیاری از اقدام غیرجنگی باز شناخته خواهد شد، اهمیت می یابد. اصطلاح «اقدام جنگی» یا «اقدام متخاصمانه» که بیشتر یک اصطلاح سیاسی است تا حقوقی، به معنای اقدامی است که یک طرف علیه خاک یا منافع طرف دیگر انجام می دهد، به نحوی که طرف متضرر ناگزیر از ورود به جنگ برای دفاع از خود باشد. به نظر می رسد پنتاگون بر این عقیده است که حملات سایبری می توانند همان تاثیر خشونت باری را در پی داشته باشند که حملات عادی خرابکارانه دارند، و در این حالت چنین حملاتی می توانند معادل حقوقی «حملات نظامی» و یا آنچه ارتش آمریکا آن را «استفاده از زور» می نامد باشند (http://online.wsj.com). با این توصیف، از دیدگاه ایالات متحده عملاً تفاوتی بین حمله سایبری و حمله متعارف سنتی وجود ندارد، و چنانچه حملات سایبری تاثیری همانند تاثیر حملات نظامی به دنبال داشته باشند، باید به سان اقدامات جنگی به آن ها پاسخ گفت. با همین دیدگاه است که یک مقام نظامی آمریکایی به یکی از روزنامه های این کشور گفته بود: «اگر کسی با حمله ی سایبری شبکه برق ما را مختل کند، شاید ما هم با پرتاب موشک دودکش یکی از کارخانه هایشان را هدف قرار دهیم».

اما مقامات پنتاگون چگونه می توانند از منشا حمله اطمینان حاصل کنند؟ و اینکه چه زمانی حمله سایبری به قدر کافی «شدید» تلقی خواهد شد که مستلزم پاسخ نظامی باشد؟ در این خصوص، تفکری که گفته می شود پنتاگون بر مبنای آن استراتژی مورد بحث را تهیه کرده، هم اَرز و برابر بودنِ (equivalence) تاثیر حمله ی سایبری با حمله ی غیرسایبری است. به این معنا که، چنانچه حمله ی سایبری به مرگ شهروندان، ایراد صدمه به تاسیسات زیربنایی، تخریب اماکن و تجهیزات عمومی، یا ایجاد اختلال در ارائه خدمات بینجامد یعنی همان پیامدهایی که یک حمله ی نظامی معمول و مرسوم در پی دارد، آنگاه چنین اقدامی را می توان «استفاده از زور» و آن را مستحق مقابله به مثل دانست (http://online.wsj.com). اگرچه این قبیل استدلال ها ممکن است از لحاظ تئوری مناسب به نظر برسند، اما در عمل این راهبرد با چالش های جدی مواجه است. برای مثال، این موضوع که اگر با یک حمله سایبری از یک کشور مشخص، یک نیروگاه اتمی در آمریکا منفجر شود و در عوض، با شلیک یک یا چند موشک، یکی از نیروگاه های کشور حمله کننده با خاک یکسان گردد، شاید منطقی به نظر برسد؛

اما اگر حمله سایبری از نوعی باشد که چندی پیش برای سرویس پست الکترونیکی گوگل و یا برای رایانه های شرکت لاکهید مارتین اتفاق افتاد، و برای مدتی هرچند کوتاه دسترسی به خدمات متوقف و بخشی از اطلاعات نیز به سرقت رفت، اگرچه خسارات وارده قابل ملاحظه بود، اما شلیک موشک در پاسخ به چنین حملاتی را نمی توان به سادگی توجیه کرد. البته مقامات دفاعی آمریکا در پاسخ به چالش هایی از این دست، معتقدند کارشان ارائه ی راه حل است، و اینکه کدامیک از راه های مقابله با حمله کنندگان برگزیده شود، برعهده آن ها نیست (www.msnbc.msn.com). پرسش های دیگری نیز در همین راستا قابل طرحاند. برای نمونه، آیا اقدامات خرابکارنه ی سایبری علیه زیرساخت های ایالات متحده را، چه در داخل و چه در خارج از این کشور صورت گیرند، باید به حساب دولت متبوع حمله کنندگان گذاشت؟ یا اینکه پاسخ نظامی آمریکا به کشوری خواهد بود که از آنجا حمله صورت گرفته؟ به نظر می رسد زمان مشخص خواهد کرد که آیا پنتاگون، مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، در قسمت منتشر نشده ی طرح خود پاسخ این پرسش ها را داده است و یا اینکه تعمداً این ابهامات را باقی گذارده تا در مواقع لزوم به نحوی که صلاح است تفسیر شود.

فلسفه ی تهیه و انتشار راهبرد جدید سایبری آمریکا

فارغ از دلایل سیاسی و مسائل پشت پرده چنین طرح هایی، و با توجه به محدودیت این نوشتار، تنها به ذکر دو نکته که می تواند از مهم ترین دلایل تهیه و مطرح کردن راهبرد مورد نظر باشد، بسنده می شود: الف) بازدارندگی: این مفهوم یکی از موضوعات مطرح در روابط بین الملل است، که هم در حوزه استراتژی و هم در دیپلماسی کاربرد دارد، و عبارت است از اقدام یا مجموعه ای از اقدامات که برای جلوگیری از اقدامات خصمانه ی دشمن صورت می گیرد. به سخن دیگر، بازدارندگی یعنی کوشش یک طرف برای اِعمال نفوذ در طرف دیگر، تا او را از اقدام به عملی که متضمن خسارت یا هزینه ای برای اولی است باز دارد (الیوت، 1378، ص 370). این مفهوم قدیمی، استراتژی دوران جنگ نیست، بلکه استراتژی زمان صلح است و بر این مبنا استوار گردیده که دشمن را نه از نظر فیزیکی، بلکه از نظر روانی از تجاوز منصرف می کند.

با توجه به اینکه دولت ها اغلب زمانی به اِعمال بازدارندگی روی می آورند که بخواهند دیگر کشورها را از انجام اقداماتی که به منافعشان لطمه وارد می کند منصرف نمایند، یکی از اهداف دولت آمریکا از تهیه و سپس انتشار ناقص آن را که تا حدودی عمدی به نظر می رسد باید بهره گیری از پتانسیل تئوری بازدارندگی دانست. بی تردید، حمله ی نظامی آمریکا و خرابی های ناشی از آن در پاسخ به حمله ی سایبری کشور یا گروه متخاصم، قطعاً می تواند بسیار ناگوار باشد. از این رو، برای کسانی که قصد حمله ی سایبری به آمریکا را داشته باشند، ترس ناشی از چنین حمله ای می تواند آن ها را از اندیشه ی حمله و دست زدن به اقدامات خسارت بارِ سایبری باز دارد (www.latimes.com). این رویکرد، دوران جنگ سرد و برخوردهای خصمانه ی غرب و شرق را در سال های نه چندان دور تداعی می کند؛ گویی جنگ سردی دیگر، البته با سربازان و جنگجویانی جدید، آغاز شده است.

ب) «امنیت ملی» به مثابه یک «ارزش بنیادین» و تناسب کیفر با جرم: امنیت ملی (national security) جزء مهم ترین ارزش های جامعه ی آمریکا است، و در حقیقت برای دولت و مردم این کشور یک ارزش های بنیادین (core/principle/essential values) محسوب می شود. ارزش بنیادین به آن دسته از ارزش های مورد قبول اشخاص و یا افراد یک جامعه اطلاق می شود که زیر پا گذاردن آن ها تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. برای مثال، حفظ ناموس یک ارزش بنیادین است و در صورت تعرض، هر انسان عاقل و آزاده ای حتی به قیمت از دست دادن جانش، می کوشد از ناموس خود محافظت کند. برای آمریکائیان نیز مقوله ی «امنیت ملی» همسنگ جان و ناموس است و محافظت از آن، به هر قیمتی، مجاز شناخته می شود. از این رو، هرگونه تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده، می تواند شدیدترین پاسخ ها را از سوی دولت این کشور به دنبال داشته باشد، و افکار عمومی آمریکا نیز این موضوع را مورد تایید قرار می دهند. اما اینکه مفهوم امنیت ملی دقیقاً چیست و در چه صورت می توان گفت که مورد تهدید قرار گرفته، مجال دیگری می طلبد. از سویی، از لحاظ حقوقی کیفر یا مجازات یک عمل مجرمانه باید متناسب با شدت و قباحت عمل مذکور تعیین شود تا از تاثیرگذاری لازم و مناسب برخوردار گردد.

با توضیحات بالا، روشن است که از نظر سیاست گذاران و تصمیم سازان آمریکایی تناسب میان جرم و مجازات برقرار است چرا که حملات سایبری ممکن است آنچنان خساراتی به بار بیاورند که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر بیندازند و، به همین دلیل، حمله ی نظامی علیه کشور یا گروهی که امنیت ملی را مورد تهدید قرار دهد، کاملاً معقول و مشروع خواهد بود. در حقیقت، مقامات آمریکایی بر این عقیده اند که این راهبرد هشداری برای دشمنان بالقوه ی آنان خواهد بود. در دنیای پیچیده و در حال تغییری که یک نفوذگر (هکر) می تواند برای راَکتورهای هسته ای، متروها، خطوط لوله و دیگر تاسیسات زیربنایی آمریکا، همان قدر تهدید به شمار آید و خسارت وارد کند که نیروهای نظامی یک کشور متخاصم، ایالات متحده این اجازه را به خود می دهد که پاسخی متناسب با تهدیدِ صورت گرفته به کشور یا گروه مهاجم تدارک بیند، و از تمام استعداد نظامی خود برای دفاع و پاسخگویی به مهاجمان بهره گیرد.

«راهبرد جدید امنیت ملی» و«راهبرد جدید سایبری»

با تصویب قانون «تامین ابزار مناسب برای اجرای قانون ضد تروریستی، مصوب سال 2001»، که در مطبوعات به «لایحه میهن دوستی آمریکا» یا «قانون پاتریوت» شهرت یافته و در دولت جورج دبلیو بوش به تصویب رسید، دولت آمریکا خود را مجاز دانست در مواردی که ایالات متحده مورد تهدید قرار گیرد از زور استفاده کند. این قانون، که اخیراً برای یک دوره ی چهار ساله دیگر (تا سال 2015) تمدید شد، افزون بر اجازه ی تجسس در حریم خصوصی اشخاص و نیز بازرسی منازل و استراق سمع مکالمات تلفنی به ماموران امنیتی، به آن ها اجازه می دهد از این اختیارات، نه تنها درباره ی مظنونان اقدامات تروریستی، بلکه برای برخورد با اتباع خارجی مقیم آمریکا، و حتی افرادی که با گروه های تروریستی ارتباطی ندارند، نیز استفاده کنند. تصویب قوانینی که انجام شکنجه توسط بازجویان، بازداشت طولانی مدت و حبس بدون محاکمه، ربایش مخالفان در سراسر جهان و انتقال آن ها به نقاط نامعلوم، و همچنین وتوی قانون منع شکنجه توسط جرج دبلیو بوش، همگی با همین دیدگاه قابل تفسیرند.

استراتژی امنیت ملی دولت جرج دبلیو بوش نیز، که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تدوین و انتشار یافت، جنگ های پیشگیرانه علیه کشورهایی که به طور بالقوه خطری برای امنیت آمریکا محسوب شوند را مجاز می شمرد، و حمله ی سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق نیز، بنا به ادعای آن دولت، بر اساس چنین راهبردی انجام شد. اما استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، که توسط دولت کنونی این کشور در سال 2010 منتشر شد، ظاهراً بر خودداری از یک جانبه گرایی در حل مسائل بین المللی و تمرکز بر تعامل با دیگر کشورها (البته غیر از کشورهای به زعم آنان تروریست نظیر ایران و کره شمالی) تاکید دارد. از نظر شیوه برخورد با تهدیدها اما، «توسل به زور» مد نظر قرار گرفته، و آمریکا حق توسل یک جانبه به زور را با هدف حفظ امنیت و مصون نگاه داشتنِ منافع ملی برای خود محفوظ داشته است.

با این حال، نگاهی دقیق به مفاد استراتژی مذکور و مقایسه ی آن با «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»، نشان می دهد هنوز هم تروریسم به عنوان جدی ترین تهدید این کشور تلقی می شود و به همین مناسبت، مقابله با این تهدیدها همچنان در صدر برنامه های این کشور قرار گرفته است.

این در حالی است که با وجود استفاده از الفاظ کلی و به ظاهر تلطیف شده در سند «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»، هنوز هم توسل یک جانبه به زور در آن دیده می شود، و با وجود تاکید بر همکاری سایبری با دیگر کشورها در این راهبرد، چنانچه بپذیریم که راهبرد جدید سایبری جزیی از استراتژی امنیت ملی است و جدای از آن نمی تواند تفسیر شود، پیداست که آمریکا چند جانبه گرایی را به منزله اقدامی پشتیبان در نظر گرفته که نمی تواند مانع از اقدام یک جانبه و توسل به زور شود.

از این رو، بر اساس دو سند و قانون یاد شده، دولت کنونی آمریکا نیز همچنان اقدام نظامی علیه کشورهای دیگر یا علیه گروه های مخالف غیردولتی (یا تروریستی) در مناطق مختلف جهان را، آنچنان که دولت بوش مورد پذیرش و عمل قرار داده بود، دنبال می کند و در این رابطه، نه تنها خود را نیازمند تصویب قطعنامه های سازمان ملل متحد و اقدام ها و بررسی های بین المللی نمی داند، بلکه دفاع پیشگیرانه و نیز «پیش دستانه» را نیز حق خود می داند (http://www.majlis.ir)؛ امری که در تناقض آشکار با بند «4» ماده 2 و مواد 42 و 51 منشور ملل متحد است که بر اساس آن، هیچ کشوری اجازه ندارد جز در حالت دفاع مشروع، دست به اقدام یک جانبه نظامی بزند.

نگاه آخر

آنچه ورای همه ی این استدلال ها قابل بحث به نظر می رسد آن است که، با توجه به یک جانبه گرایی دیرینه آمریکایی ها و عدم پایبندی آنان به موازین بین المللی، نگرانی ها از امضای راهبرد جدید سایبری طبیعی به نظر می رسد. اگرچه حدود و ثغور پاسخ نظامی به حملات سایبری تا حدی مشخص شده، لحن مبهمِ همین مقدار از طرح نیز که انتشار یافته، نشان از باز گذاردن راه برای تفسیرهای آتی دارد. در نظام سیاسی و حقوقی کنونی آمریکا، که دولت اجازه دارد در صورتی که شخصی را مظنون (و نه حتی متهم) تشخیص دهد، هرچند وی تبعه ی دیگر کشورها باشد و جرم مورد نظر نیز در خارج از مرزهای ایالات متحده ارتکاب یافته باشد، مظنون نگون بخت را در هرجای دنیا که یافت برباید، و در صورت لزوم با توسل به شکنجه از او اعتراف بگیرد و بر مبنای همین اعترافات نیز وی را حبس و در نهایت مطابق قوانین جزایی فدرال محاکمه و مجازات نماید، «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر» نیز همانند بسیاری از قوانین یک جانبه وضع شده توسط دولت فدرال آمریکا، راه را برای تفسیر به رای و اقدامات خودسرانه اما در لوای قانون هموار کرده است.

زهرا غلامی - چند سالی از زمانی که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبل مسقف بودن پروانه اپراتورهای تلفن همراه کوبیدند می گذرد و در این مدت اظهار نظرات مختلفی از سوی آنان بیان شده که گاه مخالف نظر قبلی آنان بوده است که بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است.

اما هنگام بررسی پیشینه این مساله سوالات مختلفی به ذهن می رسد که پاسخ به آن ها کلیدی است. سوالاتی چون: آیا پروانه های اپراتورهای فعال در تلفن همراه سقف دارد؟ ندارد؟ آیا باید سقف داشته باشد؟

سقف را چه کسی بر چه مبنایی معین می کند؟ نقش رگولاتوری در این خصوص چیست؟

برای پی بردن به پاسخ این سوالات بررسی شرایط بازار ارتباطات در کشور ضروری است.

اپراتورها

از نظر تعاریف جهانی در حال حاضر در کشور 5 اپراتور تلفن همراه داریم که به ترتیب تاریخ شروع فعالیت عبارتند از: همراه اول، تالیا، اسپادان اصفهان، ایرانسل و کیش که همه اپراتور هستند اما در کشور ما تنها به همراه اول و ایرانسل اپراتور اطلاق می شود، که خود این هم جای تعجب دارد.

اپراتور اول شرکتی است که در ابتدا در دل شرکت مخابرات دولتی قرار داشت و پس از خصوصی سازی مخابرات بود که قدم به عرصه وجود نهاد. این اپراتور کلکسیونی از سیستم های داخلی و خارجی است و اگر حمایت های خاص نبود نمی توانست به این جا برسد؛ و از آن جا که تا پیش از خصوصی سازی مخابرات عملاً بازار ارتباطات کشور دولتی بود و هیچ مدعی العمومی هم نبود که از حق مشترکان حمایت کند، لذا، این غول بی شاخ و دم در آن روزگار توانست بنا بر میل خود به قیمت گذاری و عرضه سیم کارت بپردازد و نبض بازار را در دست داشته باشد.

تالیا هم که دومین اپراتور کشور بعد از همراه اول محسوب می شود، بیش از 50 درصد سهامش در اختیار مخابرات است و به نوعی پیمانکار آن می باشد. هر چند که به اعتقاد کارشناسان با سیستم یکدست و پیشرفته ای دارد، خوب کار می کند و همه راضی هستند و سودآور هم است اما عملاً اجازه نیافت که در حد و اندازه ای یک اپراتور قد علم کند و با این که خوب شروع کرده و توانسته بود رضایت مخاطبان خود را جلب کند، عملاً هرگز عرض اندام نکرده و به علت عدم سرمایه گذاری مناسب و توسعه ندادن شبکه به حاشیه رانده شد.

زمانی که تالیا تشکیل شد رگولاتوری هنوز شکل نگرفته بود، اما آمدن اپراتور دوم در شرایطی بود که رگولاتوری تازه شکل گرفته و می خواست نخستین تجربه خود را در دادن پروانه آزمایش کند. اگر سهامدار تالیا یک شرکت داخلی به نام مخابرات ایران بود، شریک اپراتور دوم شرکتی از آفریقای جنوبی به ناممتی ان بود. ایرانسل با حضور خود به سرعت جو را تغییر و از همه مهم تر به سلطنت مطلقه مخابرات در عرصه ارتباطات کشور پایان داد. این رقیب نوپا و سرسخت که از هیچ تجربه ای نمی هراسید، روزهای خوش یکه تازی در بازار را از یاد اپراتور اول برد و انتظار بازار را برای رقابتی کردن فضا برآورده نمود. به این ترتیب، به گفته همه بازار رقابتی شد و اپراتور دوم موفق شد با هوشمندی مخاطبان بی شماری را به خود جذب کند و این گونه بود که مشترکان ایرانی بالاخره طعم دنیای شیرین رقابت و کاهش هزینه ها و ارایه خدمات متنوع تر را چشیدند.

بنابراین، ایرانسل در مدتی کوتاه، بازار مخابرات را دچار تحول کرد و تقریباً نیمی از بازار ارتباط سیار کشور را به خود اختصاص داد و در نتیجه، زنگ خطر برای رقیبی که سال ها به اول بودن عادت کرده بود، نواخته شد. اما از خوش اقبالی آنان بود که، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، داستان سقف اپراتورها را پیش کشید و به همه هشدار داد که از سقف نوشته شده در پروانه تخطی نکنند.

کلید خوردن پروژه ای به نام سقف مشترکین

به هر حال، زمانی که پروانه اپراتور دوم و پس از آن همراه اول اعطا شد کسی از سقف مشترکین سخنی به میان نیاورد. به طوری که تنها در پروانه اپراتور دوم عدد 15 میلیون و 800 هزار شماره و در پروانه همراه اول عدد 38 میلیون شماره آورده شده بود که به اعتقاد کارشناسان این اعداد سقف نبوده، بلکه مهلتی بود که به اپراتورها داده می شد تا خود را به این عدد برسانند. یعنی حداقل چیزی است که باید اپراتورها اجرا می کردند تا بتوانند فعال شوند و عملاً در پروانه به وجود سقف اشاره نشده است.

این در حالی است که به حکم عقل سلیم نیز گذاشتن سقف معنا نداشته و عاملی در جلوگیری از رقابت است و در هیچ جای دنیا هم این سابقه ندارد و ضد رقابتی است. مگر این که یک شرکت بزرگ با این عملش موجب طرد شرکت های کوچک از بازار شود که چون رقابت به هم می خورد رگولاتورها دخالت می کنند و جلوی این اتفاق را می گیرند.

البته آن چه که سقف دارد، قیمت است تا جلوی گران فروشی را بگیرد. اما در اینجا که به گفته مهندس پورخصالیان کارشناس مخابرات رقابتی وجود ندارد، صحبت از سقف فروش سیم کارت، تاییدی بر عدم رقابت است و شورای رقابت باید با آن مقابله و اجازه بدهد که خود بازار اول و دوم را تعیین کند.

از آن جا که ملاک تشخیص سقف هم بر مبنای سیم کارت های فعال در شبکه نهاده شد، تا کنون آمار دقیقی در اختیار کسی قرار داده نشده است اما مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به واگذاری 35 میلیون سیم کارت تا کنون، گفت: تا زمانی که بازار رقابتی نیست، سقف وجود دارد. البته تشخیص این موضوع با سازمان تنظیم مقررات است و مشکلی نداریم، اگر بازار رقابتی شد آن ها باید سقف را بردارند.

هر چند وی پیش تر از این در گفت وگو با فارس گفته بود: امروز بازار رقابتی است و اپراتورها دیگر سقف تعداد مشترک ندارند. در نتیجه ایرانسل محدودیتی در تعداد مشترکان ندارد، همین طور دیگران هم محدودیتی ندارند. البته اپراتور دوم نظر دیگری دارد و معتقد است سقفی در پروانه تعیین نشده است.

حال باید دید در حالی که پروانه ها عملاً سقفی را برای اپراتورها مشخص نکرده اند، این همه جنجال برای چیست؟

حساسیت نسبت به بازار نامبرینگ

طبق نظر کارشناسان، شماره های تلفن همراه (نامبرینگ) از جمله منابع کمیابند که رگولاتوری ها برای استفاده حداکثری و کسب سود، بر روی واگذاری آن اعمال مدیریت می کنند. در حقیقت رگولاتورها، برای جلوگیری از فروش بیش از اندازه سیم کارت توسط یک اپراتور که به نابودی دیگران بینجامد، محدودیت در فروش نامبرینگ را متناسب با تعداد مشخص شده در پروانه وضع می کنند.

البته اگر بپذیریم که رگولاتورها برای تنظیم بازار دست به مدیریت شماره های تلفن همراه می زنند و سقفی برای اپراتورها در نظر می گیرند، باید بپذیریم که مدیریت این بازار عملاً از دست رگولاتوری خارج شده و ناچاراً در این دو سال اخیر، هراز چند گاهی جنجالی بر سر سقف دار بودن یا نبودن پروانه اپراتورهای موبایل راه افتاده است. هر بار نیز مردان رگولاتوری، با اظهار نظرات مختلف و گاه متناقض با هم بر مشکل افزوده اند. به طوری که دیگر کسی نمی تواند به یقین بگوید آیا این موضوع صحت دارد یا خیر. حتی وزیر ارتباطات که خود رییس کمیسیون تنظیم مقررات است و انتظار می رود که نسبت به این موضوع نظر بدهد، در آخرین مصاحبه خود در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش گذر به اینترنت نسخه 6 توپ را در زمین تنظیم مقرراتی ها انداخته و گفت: این موضوع را بهتر است از مسوولان رگولاتوری جویا شوید.

رگولاتوری

رگولاتوری در همه دنیا موظف است نسبت به کنترل و نظارت بر بازار اقدام کند و جلوی انحصار را گرفته و از بازار رقابتی حمایت کند، اما در ایران زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که عملاً یک شرکت بزرگ انحصاری بازار مخابرات و ارتباطات کشور را در قبضه خود داشت.

کوشش های این نهاد هم تا کنون در انجام وظایف و اثبات خویش راه به جایی نبرده است. به خصوص اظهار نظر متفاوت و گاه متناقض مسئولان این سازمان در خصوص مسقف بودن یا نبودن پروانه اپراتورهای تلفن همراه کشور مثال زدنی است.

درست یک سال پیش بود، زمانی که محمد کرم پور رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نخستین نشست خبری خود به وجود سقف تعداد مشترکان در پروانه ایرانسل، اشاره کرد و گفت: برای این اپراتور 15 میلیون و 800 هزار مشترک در نظر گرفته شده است، این ماجرا کلید خورد.

وی گفت: کلیه پروانه های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چارچوب و سقف و کف می باشند. چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد.

هر چند رضوانی معاون نظارت وی گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتاً ذکر نشده است که ایرانسل می تواند چه تعداد سیم کارت فعال داشته باشد. مطابق آنچه که در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه آمده، ایرانسل در جذب تعداد مشترکین تلفن همراه سقف ندارد و در پروانه هیچ قیدی برای حداکثر تعداد مشترکان ایرانسل وجود ندارد.

در ادامه البته سبوحی معاون صدور مجوز سازمان تاکید کرد: آنچه که در پروانه اپراتور دوم آمده تعداد مشترکانی است که اپراتور خود را متعهد به واگذاری سیم کارت به آن ها کرده است. این اپراتور باید براساس طرح تجاری، ظرف 15 سال، حداقل 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند. وی افزود: در زمان تدوین پروانه شورای اقتصاد تعداد مشترک را تصویب می کند که براساس آن سقف تعداد مشترک برای ایرانسل لحاظ نشده اما در اسناد پشتیبانی که پروانه این اپراتور دارد، آمده است که هر بنگاه اقتصادی نمی تواند بیش از 40 درصد سهم بازار را داشته باشد و بر همین اساس هم این اپراتور می تواند تا رسیدن به سهم 40 درصدی از بازار تعداد مشترکان فعال خود را افزایش دهد. رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم، به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه رگولاتوری، همین موضوع است. .به گفته وی براساس همین محدودیتی که برای بنگاه های اقتصادی قرار داده شده، کمیسیون تنظیم مقررات سقف 38 میلیون مشترک تلفن همراه در پروانه شرکت مخابرات ایران را قید کرده است. وی تاکید کرد: محدودیت های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده است، برای دارنده پروانه لازم الاجرا است. اما با این وجود اپراتورها می توانند درخواست خود را برای افزایش تعداد مشترکین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کنند و پس از بررسی رگولاتوری و ارایه مجوز می توانند مشترکین خود را افزایش دهند. سبوحی درباره شرایط تغییر سقف واگذاری های اپراتورها توسط رگولاتوری توضیح داده بود که در تغییر سقف واگذاری ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول این که ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند.

این قضیه با اظهار نظرهای پراکنده از سوی اپراتورها و مسوولان کمابیش ادامه داشت تا این که چهارم خرداد سال جاری رضوانی معاون نظارت سازمان در مصاحبه ای گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آن ها دارای سقف تعداد مشترک نیستند.

وی افزود: با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست. رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آن ها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند. وی گفت: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.

وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلاً صحبتی از سقف به میان نیاورده اند. در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

اما این اظهار نظر جنجالی کافی بود تا جو را دوباره متشنج کند. چند روز پس از انتشار این مصاحبه، سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه را نادرست اعلام و گفت وگویی را با رضوانی با این مضمون منتشر کرد: در پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری سقف تعداد مشترکین مشخص شده است. به این ترتیب برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، تکذیب و اعلام شد تا زمانی که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند.

سپس سبوحی معاون صدور پروانه رگولاتور، از وجود سقف تعداد مشترک تمام اپراتورها، خبر داد و گفت: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفافیت سقف تعداد مشترکان، 38 میلیون اعم از سیم کارت های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد. وی اظهار کرد: همچنین براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

وی اپراتور سوم تلفن همراه را نیز دارای سقف پروانه بر اساس طرح تجاری و به میزان پیش بینی 28 میلیون مشترک عنوان کرد و گفت: اپراتورها در صورت تمایل به افزایش سقف مشترک، باید شرایط بازار و رقابت را سنجیده باید درخواست خود را به رگولاتوری ارائه دهند که تا پس از بررسی های لازم و در صورت دارا بودن شرایط اجازه افزایش ظرفیت به اپراتورها داده شود.

او تاکید کرد: البته ضمن آن که شبکه اپراتور مربوطه باید برای افزایش تعداد مشترکان آمادگی داشته باشد، نباید افت کیفیت را شاهد باشیم و با افزایش تعداد ظرفیت کیفیت افت داشته باشد بلکه با افزایش ظرفیت، کیفیت مناسب نیز باید ادامه داشته باشد. البته نکته ای مهم این است که افزایش تعداد مشترکان اپراتورها نباید بی ضابطه باشد و کیفیت سرویس، فدای افزایش مشترکان شود. اما با توجه به اهمیت نقش رگولاتوری باید پرسید چرا این نهاد نتوانسته تا کنون به هیچ کدام از وظایف خود به خوبی عمل کند چه در خصوص صدور پروانه، چه در خصوص کنترل و نظارت بازار و چه راه اندازی اپراتور سوم.

سخن پایانی

در پایان باید گفت که به نظر می رسد ما هنوز فهم درستی از موضوع رقابت نداریم و نمی توانیم به درستی بازاری را که تازه رقابتی شده است و مردم به آن عادت کرده اند را همین گونه حفظ کنیم. شاید نمی دانند متضرر ین واقعی سقف مشترکین در شرایط فعلی جامعه ما همانا خود مشترکین هستند.

حال از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد قانون گذار و سیاست گذار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور انتظار می رود که بیش از دیگر نهادهای فعال این حوزه با درایت و هوشیاری به عنوان رگولاتور فعالیت کند. چیزی که به باور کارشناسان در چند سال گذشته کمتر شاهدش بودیم.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر فناوری

مریم عسگری - کامپیوترهای چندمنظوره (ALL IN ONE)‌ این روزها حضور پررنگی در بازار کامپیوتر دارند و می‌توان گفت تنوع برند و مدل در بازار این کالا نسبت به شش یا هفت سال قبل که اولین سری این کامپیوترها با برند APPLE وارد بازار ایران شد، افزایش چشمگیری یافته است.

می‌توان گفت، زمانی که Apple اولین سری از کامپیوترهای جمع و جور خود (iMac) را روانه بازار کرد، توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد. اما به دلیل قیمت بالای این کالا، حداقل کاربران ایرانی تمایل چندانی به خرید این کالا از خود نشان ندادند. ولی کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، طی یکی دو سال گذشته علاوه بر اینکه توجه کاربران به سمت کامپیوترهای چندمنظوره اپل جلب شده است، بلکه با عرضه این کالا با برندهایی نظیر MSI،ASUS،SONY،HP،LENOVO و... که قیمت کمتری نسبت به IMAC‌های APPLE دارند، بازار این کامپیوترها پرمخاطب‌تر از قبل شده است.
کامپیوتر چند منظوره چیست؟

کامپیوتر‌های چندمنظوره به کامپیوتر‌هایی اطلاق می‌شود که تمامی قطعات مانند پردازنده، کارت‌گرافیک، حافظه و حتی اسپیکر و وب‌کم و... در فضایی به اندازه یک مانیتور تعبیه شده‌اند. به طور کلی، کامپیوترهای چند منظوره صرفا شامل یک مانیتور هستند که در پشت این صفحه نمایش قطعات سخت‌افزاری مانند پردازنده، مادربورد، کارت گرافیک و دیگر سخت‌افزار‌های لازم برای کامپیوتر وجود دارد.

به عبارتی کیس و مانیتور یکی شده‌اند. البته می‌توانید به این دستگاه کیبورد و ماوس متصل کرده و با آن کار کنید. یکی از ویژگی‌های جالب این دستگاه‌ها مصرف کم برق و فضای اندکی است که اشغال می‌کند. به همین علت این محصولات بیشتر برای محیط‌های اداری کوچک، سازمان‌ها، بانک‌ها و... که فضا برای آنها اهمیت زیادی دارد و در عوض سیستمی می‌خواهند که کارآیی بالا و شکل ظاهری قابل‌توجهی نیز داشته باشد، کاربرد دارد. حتی این اواخر کاربران خانگی هم به استفاده از این کامپیوترهای چندمنظوره روی آورده‌اند. به گفته کارشناسان، مصرف برق اندک این کالا یکی از نقاط قوت کامپیوترهای چند منظوره است. به گفته مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت همراه‌پردازان، برق مصرفی کامپیوترهای چندمنظوره حدود 80 تا 85 درصد کمتر از برق مصرفی یک PC عادی است. همچنین برخی از دستگاه‌ها دارای صفحه SINGLE TOUH هستند که تنها با یک انگشت قابلیت انجام امور را دارند و دسته دیگر به صفحه MULTI TOUH مجهزند که کاربر قابلیت انجام امور با چند انگشت و استفاده آسان‌تر را دارد. دسته‌ای نیز دارای صفحه غیر لمسی هستند. در این گزارش ما به معرفی مدل‌های موجود از این کامپیوترها در بازار داخلی می‌پردازیم:
APPLE

این برند پیش‌روی عرضه کامپیوتر‌های چندمنظوره با نام IMAC است. به گفته مهدی بکائی، مدیر عامل شرکت همراه پردازان، در حال حاضر این دستگاه‌های پرمخاطب که از جانب تدوین‌گران، گرافیست‌ها و... مورد استقبال قرار می‌گیرند در دو سایز اصلی 5/21 و 27 اینچ در بازار موجودند که البته سابق بر این، این دستگاه‌ها در سایزهای 20 و 24 اینچ و قبل‌تر در سایزهای 20 و 17 اینچ نیز موجود بودند.

به گفته وی، IMAC‌هایی که با سایز 5/21 اینچی به بازار عرضه شده‌اند بیشتر کاربرد خانگی و اداری داشته و نمونه‌های 27 اینچ دارای کاربردی حرفه‌ای هستند که بیشتر مورد استفاده گرافیست‌ها، تدوین‌گران و ادیتورهای عکس و فیلم هستند. بکائی افزود، کامپیوترهای چند منظوره برند APPLE علاوه بر اینکه از امکانات فنی بالایی نظیر تجهیز به پردازنده INTEL CORE I5 و گرافیک‌های قوی برخوردارند، بلکه در بخش صدا و تصویر هم بسیار قوی هستند.یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد IMAC‌های این برند بازگشت‌پذیری محصولات این برند به طبیعت است. بکائی مدل MC309 که یک IMAC با سایز 5/21اینچ است را از ارزان‌قیمت‌های این برند در بازار داخلی معرفی کرد که قیمت آن حدود دو میلیون و 450 هزار تومان است. مدل MC814 هم از گران قیمت‌های این برند در بازار است که با قیمتی حدود سه میلیون و 450 هزار تومان به فروش می‌رسد. مدل MC813 که سایز آن آن 27 اینچ است و مدل MC812 با سایز 5/21 اینچ هم از IMAC‌های این برند است که به ترتیب با قیمت دو میلیون و 950 هزار تومان و دو میلیون و 750 هزار تومان به فروش می‌رسند.
ASUS

این برند نیز در زمینه عرضه این دستگاه‌ها فعال بوده است و نمونه‌هایی با تجهیز به صفحه لمسی به بازار عرضه کرده است. تنوع محصولات این برند در مقایسه با سایر برندها بیشتر است. به طوری که این برند کامپیوترهای چندمنظوره خود را در سایزهای 15.6 تا 23.6 اینچ به بازار عرضه کرده است.

به گفته ریاضی، مسوول فروش بخش کامپیوترهای چندمنظوره شرکت ایسوس در ایران، مدل‌های ET1611PUT، ET1611PUK از دستگاه‌های 6/15 اینچی این برند هستند که به پردازنده INTEL ATOM مجهزند و به ترتیب با قیمت 662 هزار تومان و 794 هزار تومان به فروش می‌رسند.

مدل‌های ET2011AUTB ET2011AUKB، ET2011AGT، ET2011AGK هم از نمونه‌های 20 اینچی این برند هستند که به صفحه نمایش LED و پردازنده AMD مجهزند و قیمتی حدود 960 تا یک میلیون و 115 هزار تومان دارند. مدل ET2400XVT هم از دستگاه‌های گران قیمت و باقابلیت این برند است که به صفحه نمایش 6/23 اینچی و پردازنده INTEL CORE I7 مجهز است و با قیمت دو میلیون و 680 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
MSI

تنوع کامپیوترهای چندمنظوره برند MSI هم مانند برند ASUS بالا است. کامپیوترهای این سری MSI در سایزهای 6/18 تا 6/21 اینچ به بازار عرضه شده‌اند. البته قرار بر این است که یک نمونه 6/23 اینچی هم به زودی میهمان بازار داخلی شود. محجوب، کارشناس فروش شرکت ماتریکس، قیمت کامپیوترهای چندمنظوره این برند را بین 685 هزار تومان تا یک میلیون و 310 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت گذاری مناسب و ارائه کالاهایی با قابلیت بالا از دلایل استقبال بالا برای کامپیوترهای چندمنظوره برند MSI است. وی مدل‌های WIND TOP AP1920،WIND TOP AE1920 را از نمونه‌های ارزان قیمت (685 هزار تومانی و 750 هزار تومانی) این برند اعلام کرد که به پردازنده INTEL DUAL CORE و صفحه نمایش‌های 6/18 اینچی مجهزند. مدل WIND TOP AE2260 هم از نمونه‌های گران‌قیمت 6/23 اینچی است که با قیمت یک میلیون و 310 هزار تومان به فروش می رسد.
SONY

این برند هم به تازگی دو نمونه از کامپیوترهای ALL IN ONE خود را راهی بازار کرده است. مدل‌های G218 یک دستگاه 5/21 اینچی است FULL HD با صفحه لمسی است که به پردازنده INTEL CORE I5 مجهز است. قیمت این دستگاه دو میلیون و 85 هزار تومان است. مدل L218 هم یک دستگاه 24 اینچی است با صفحه لمسی که به پردازنده INTEL CORE I7 مجهز است و با قیمت دو میلیون و 715 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
LENOVO

این برند هم سه دستگاه در سایزهای 21 تا 23 اینچ به بازار عرضه کرده است که قیمت آنها بین یک میلیون و 450 هزار تومان تا دو میلیون و 120 هزار تومان است. این دستگاه‌ها به پردازنده سری

INTEL CORE I، رم‌های DDR3 و کارت گرافیک‌های قوی مجهز هستند.

ایمان بیک - ابلاغیه گمرک مبنی بر ترخیص کالاهای IT از 5 کانال مشخص واکنش‌های متعدد و متفاوتی داشته است. گروهی معتقدند این تصمیم به افزایش هزینه‌ها می‌انجامد، گروهی دیگر اساسا تفکر پشت ابلاغیه را نامشخص و مشکوک می‌دانند و جمعی هم می‌گویند، اقدامی است که به شفافیت هرچه بیشتر بازار، جلوگیری از واردات "نیمه قانونی" و سلامت واردات کمک می‌کند.

فارغ از دلایل این تصمیم و تبعاتی که ابلاغش درپی خواهد داشت. بد نیست نگاهی دوباره به صنعت IT و سهم آن در اقتصاد ملی و سبد خانوار بیندازیم. مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و وارداتش در مقایسه با صنایع دیگر، حجم مالی درخور توجهی ندارد.

حال چه می‌شود که گمرک در میان این همه کالا که از مبادی رسمی و غیررسمی، اسکله‌ها و فرودگاه‌ها و مرزها و بازارچه‌ها و چه و چه می‌آید، به فکر تخصصی کردن گمرکات IT افتاده است؟ مگر نه این است که حجم تخلف در واردات این کالاها آنچنان زیاد است که توجه مسوولان گمرکی را جلب کرده است؟

سوال این است که چرا باید صنعتی با این سهم اندک از اقتصاد ملی؛ صنعتی که مدیرانش از کمبود سرمایه در آن می‌نالند و به حال صنایع غول‌آسای دیگر غبطه می‌خورند، چنین آلوده شود که فقط واردات چند کالا در آن، دولت را مجبور به تخصصی کردن گمرکات کند و تصمیمی بگیرد که مشابه آن کمتر در دنیا گرفته شده است؟

مشکل از واردکننده است یا دولت، گمرک ناصحیح عمل کرده یا تعرفه نامتناسب است، اینها سوال من نیست. می‌پرسم به کجا می‌رویم؟
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - خبر ایجاد شبکه ملی اطلاعات و رساندن فیبر نوری به در منازل از همان روزهایی که اولین بار از زبان وزیر ارتباطات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، دچار حاشیه‌پردازی‌های بسیاری شد. برخی ایجاد چنین شبکه گسترده‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفتی در کشور دارد را به صلاح ندانستند و اجرای آن را تنها هدر دادن سرمایه‌های ملی برشمردند و برخی نیز ایجاد آن را برای محدود کردن دسترسی اینترنت برای کاربران داخلی و یا ایجاد رقیبی برای اینترنت تلقی کردند. به همین منظور گفت و گوی کوتاهی با محمد مردانی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری پروژه شبکه دسترسی فیبرنوری انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
در حال حاضر پروژه رساندن فیبر به در منازل در چه مرحله‌ای است؟

در حال آمادهسازی مقدمات پروژه دسترسی منازل به فیبرنوری هستیم. هم اکنون گروههای فنی و سازماندهی در حال انجام کار هستند و RFP پروژه در حال تهیه و طرح تجاری پروژه در حال آماده‌سازی است.

RFP طرح شبکه ملی اطلاعات در حال نهایی شدن است و برای جمع‌بندی نهایی در حال گرفتن تاییدیه‌های امنیتی و فرهنگی از نهادهای مسوول هستیم که امیدواریم با همکاری این نهادها هرچه سریع‌تر این کار انجام شود.
آیا در طراحی شبکه ملی اطلاعات از متخصصان داخلی استفاده خواهد شد؟

سعی داریم به دلیل حساسیت شبکه از نظر امنیتی و مدیریت شبکه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقدام به راه‌اندازی شبکه کنیم که در صورت نیاز از مشاوران خارجی نیز برای این طرح استفاده خواهیم کرد.
با توجه به نهایی شدن پیش‌نویس طرح چه میزان سرمایه‌گذاری برای این پروژه در نظر گرفته شده است؟

میزان سرمایه‌گذاری در این پروژه با توجه به اتمام مراحل طرح تجاری مشخص شده اما به دلیل برگزاری مناقصه خرید تجهیزات فعلا از ارایه اطلاعات مالی معذوریم. از آنجا که شرکت‌هایی که می‌خواهند با ما همکاری کنند در صورت متوجه شدن میزان سرمایه‌ای که ما برای این کار درنظر گرفتیم قطعا پیشنهادهای خود را در همان حد به ما ارایه خواهند کرد.
ترکیب شرکت‌هایی که برای این پروژه در نظر گرفته شده‌اند به چه صورت است؟

تا قبل از اینکه ما وارد این پروژه شویم تقاضاهای زیادی برای انجام آن وجود داشت؛ چرا که اکثرا فکر می‌کردند که سرمایه‌ای در اختیارشان قرار می‌گیرد و پس از آن اقدام به اجرای شبکه می‌کنند. در حالی که پس از بررسی‌های لازم تصمیم گرفته شد که شرکت‌هایی که در این کنسرسیوم حضور می‌یابند، خودشان باید هزینه اجرای این پروژه را بپردازند. این موضوع سبب شد تا بسیاری از این طرح کنار بکشند.

در حال حاضر هم برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها هنوز در حال رایزنی هستند. اما اجازه بدهید تا نهایی نشدن لیست اسامی شرکت‌ها را اعلام نکنم.

حال که قرار است شرکت‌ها در این پروژه سرمایه گذاری کنند، نحوه بازگشت سرمایه آنها چگونه است؟

با کار مطالعاتی گسترده‌ای که برای طراحی این شبکه آغاز شده است قطعا در خصوص بازگشت سرمایه در این پروژه مشکلی وجود ندارد و فعلا تمامی تمرکز ما برای طراحی بخش فنی پروژه است که آن هم به زودی به اتمام خواهد رسید.

بزرگ‌ترین دغدغه این پروژه از نظر فنی نفوذ‌ناپذیری آن است. در این مسیر سعی شده تا از خبره‌ترین شرکت‌های داخلی که دارای تجربه هستند استفاده کنیم که تاکنون نتایج خوبی هم به دست آمده است.
آیا از تولیدات داخلی و شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران و سایر سازمان برای ایجاد این شبکه استفاده خواهید کرد؟

در حال حاضر وندورهای خارجی شناسایی شده‌اند و در خرید تجهیزات در سه تا چهار فاز اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز خواهیم کرد و هر آنچه را که از نظر فنی بتوانیم در شبکه به کار بگیریم قطعا استفاده خواهیم کرد.

در مورد استفاده از امکانات سایر شبکه‌ها نیز براساس مذاکرات انجام شده تلاش می‌کنیم با ایجاد همدلی و هم افزایی در کشور با استفاده از تمامی امکانات در کشور چه مخابرات چه سایر شرکت‌هایی که دارای شبکه فیبر نوری هستند با سرعت کار این شبکه را به اتمام برسانیم.

ایجاد شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی و اقتصادی برای کشور دارای اهمیت است زیرا با ایجاد این شبکه در کشور سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافته و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند خدمات خود را در این شبکه ارایه کنند و مردم نیز با سرعت بالایی که این شبکه دارد می‌توانند به راحتی از امکانات و خدماتی که این شبکه در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده کنند.
تفاوت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در چیست؟

هرآنچه که در شبکه اینترنت وجود دارد در این شبکه نیز امکان ارایه آن وجود دارد و تنها تفاوتی که در بین این دو شبکه وجود دارد سرعت بالای شبکه ملی اطلاعات و تعرفه ارزان آن در مقایسه با شبکه اینترنت است.

پس از آماده شدن شبکه ملی اطلاعات و انجام تمامی تست‌های لازم در آن، سازمان‌های دولتی موظف می‌شوند که تمامی خدمات خود را در این شبکه ارایه کنند.

البته در کنار ارایه خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات باید سایر خدمات دیگر از جمله محتواهای جذاب در این شبکه قرار بگیرد تا کاربران به سمت استفاده از این شبکه جذب شوند، چرا که ما معتقدیم بسیاری از کارهای مردم در شبکه اینترنت بیشتر در داخل کشور است تا دریافت اطلاعات از خارج کشور.
آیا اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در دو شبکه مجزا به کاربران عرضه می‌شود؟

براساس آنچه که تاکنون از دل بررسی‌های کارشناسی بیرون آمده اینترنت نیز بر روی شبکه ملی اطلاعات به کاربران ارایه خواهد شد تا در صورت نیاز به استفاده از اینترنت کاربران در همین شبکه بتوانند از آن استفاده کنند.

در خصوص تفکیک پرداخت هزینه‌های کاربران نیز مشکلی وجود ندارد و با استفاده از راهکارهای فنی این امکان وجود دارد که هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات جدا از شبکه اینترنت بین‌الملل محاسبه شود.
میزان تعرفه‌های دسترسی به شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است؟

در این باره هنوز تصمیمی اتخاذ نشده اما آنچه که مسلم است با سرعتی که در این شبکه به کاربران ارایه خواهد شد به هیچ وجه تعرفه‌ها قابل قیاس با تعرفه اینترنت فعلی نخواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید در شبکه اینترنت فعلی توسط نهادهای حاکمیتی به دلایل مختلف فیلترینگ اعمال می‌شود آیا شبکه ملی اطلاعات نیز در آینده فیلترینگ خواهد داشت؟

در موضوع فیلترینگ و مدیریت شبکه هرآنچه که امروز براساس صلاحدید دستگاه‌های مربوطه در شبکه اینترنت اعمال شده برای شبکه ملی اطلاعات نیز پیش بینی شده است زیرا که تنها تفاوت شبکه ملی اطلاعات با اینترنت همان‌طور که قبلا هم گفتم در وسعت آن است و شبکه ملی در کل کشور پیاده‌سازی خواهد شد.

که البته برای میزبانی اطلاعات تمامی دستگاه‌ها نیاز به ایجاد دیتاسنترهای بزرگ هستیم که هم‌اکنون مذاکرات با شرکت ارتباطات زیرساخت درباره راه اندازی دیتاسنتر ملی در کشور انجام شده و آنها نیز در پی ایجاد هرچه سریع‌تر دیتاسنتر ملی در کشور هستند.
ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری در تمام کشور برای تمامی خانوارها نیازمند بودجه سنگین است آیا بودجه آن از سوی دولت ابلاغ شده است؟

موافقت‌های لازم برای فاینانس این پروژه از دولت دریافت شده است و به زودی دستورالعمل آن ابلاغ خواهد شد.

ترخیص کامپیوتر، نوت‌بوک، قطعات جانبی و دوربین از این پس فقط از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) (حوزه یک)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان انجام می‌شود.

موضوعی که در این بخشنامه باعث تعجب فعالان حوزه شده است نبود گمرک شهید رجایی بندرعباس که جزو گمرکات اصلی کشور است در فهرست گمرکات این کالاهای IT است، چرا که به گفته فعالان، بیش از 90 درصد از کالاهای کامپیوتری از مبادی بندرعباس وارد کشور می‌شود و حداقل 50 درصد آن در گمرک شهید رجایی به مقاصد مختلف ترانزیت می‌شود.

اقلام تجهیزات جانبی رایانه کالاهایی مانند ماوس، کیبورد، اسپیکر، وب‌کم، فلش مموری، پخش‌کننده‌های صوتی و تصویری، هارد اکسترنال و دیگر کالاهای پورتابل که به کامپیوتر متصل می‌شوند را در بر می‌گیرد، اما عده‌ای از واردکننده‌ها می‌گویند این قانون ماشین‌های اداری مانند پرینتر و اسکنر و غیره را نیز شامل می‌شود.

در حالی که از یک ماه پیش موضوع تخصصی شدن گمرکات ترخیص کالاهای IT مطرح شده بود و چگونگی و ابلاغ آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، عده‌ای از ترخیص‌کاران و واردکنندگان از اجرایی شدن بخشنامه اختصاصی شدن گمرکات کالاهای کامپیوتری مانند نوت‌بوک، کامپیوتر، لوازم جانبی رایانه و دوربین فیلمبرداری و عکاسی در دو سه روز اخیر خبر دادند.

بر اساس بخشنامه گمرک که هنوز روی وب‌سایت گمرک منتشر نشده است، واردات کامپیوتر، نوت‌بوک، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته در جهت تخصصی شدن گمرکات، از این پس فقط از طریق پنج گمرک ترخیص خواهد شد.

طبق این بخشنامه که در تاریخ 25 خرداد ماه تنظیم شده و حدودا یک ماه بعد از دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات و مسولان ذی‌ربط ابلاغ شده است، از این پس ترخیص انواع ماشین‌های اداری خودکار داده‌پردازی (PC)، کیفی (Notebook)، قطعات جانبی رایانه، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مدار بسته صرفا از طریق گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) (حوزه یک)، گمرک البرز (پیام)، شیراز-کیش، مشهد و اصفهان میسر است. از سوی دیگر چنانچه این کالاها قبل از ابلاغ بخشنامه در سایر گمرکات موجود باشد ترخیص آنها بلامانع است و در صورت ورود اقلام مذکور پس از ابلاغ بخشنامه به سایر گمرکات غیراختصاصی با رعایت کامل مقررات به نزدیک‌ترین گمرک اختصاصی ترانزیت شود.

یعنی از این پس بازرگانان این حوزه این کالاها را از هر جایی وارد کنند برای ترخیص باید کالاها را به یکی از این پنج گمرک ترانزیت کنند و دوباره از یکی از این گمرکات به مقصد موردنظر انتقال دهند و هزینه دیگری برای حمل و نقل کالا بپردازند.

بر اساس این گزارش،‌ کالاهایی که در این بخشنامه آمده است فقط اقلام رایانه (PC)، نوت‌بوک، دوربین فیلمبرداری، عکاسی و مداربسته آن مشخص است و بخش تجهیزات جانبی رایانه آن هنوز مشخص نشده که چه کالاهایی را شامل می‌شود.

اقلام تجهیزات جانبی رایانه کالاهایی مانند ماوس، کیبورد، اسپیکر، وب‌کم، فلش مموری، پخش‌کننده‌های صوتی و تصویری، هارد اکسترنال و دیگر کالاهای پورتابل که به کامپیوتر متصل می‌شوند را در بر می‌گیرد، اما عده‌ای از واردکننده‌ها می‌گویند این قانون ماشین‌های اداری مانند پرینتر و اسکنر و غیره را نیز شامل می‌شود.

به هر حال این بخشنامه که هنوز ریز کالاهای آن در بخش تجهیزات جانبی رایانه برای فعالان و ترخیص‌کاران مبهم است به گفته عده‌ای از ترخیص‌کاران چندروزی است اجرایی شده و موجب اعتراض آنها شده است.

کارشناسان حوزه معتقدند این بخشنامه کارشناسی نشده و اشتباه است و موجب افزایش قیمت کالا و قاچاق آن خواهد شد و عده زیادی ترخیص‌کاران و فعالان بومی حوزه واردات و وابسته به گمرکاتی را که تاکنون این کالاها از آنجا ترخیص می‌شده است بیکار می‌کند.

مورد دیگری که در این بخشنامه باعث تعجب فعالان حوزه شده است نبود گمرک شهید رجایی بندرعباس در فهرست گمرکات این کالاهای IT است، چرا که به گفته فعالان، بیش از 90 درصد از کالاهای کامپیوتری از مبادی بندرعباس وارد کشور می‌شود و حداقل 50 درصد آن در گمرک شهید رجایی که جزو گمرکات اصلی کشور است به مقاصد مختلف ترانزیت می‌شود.

فعالان حوزه می‌گویند حجم واردات کالاهای IT بالاست و گمرکات تعیین شده برای ترخیص این کالاها کوچک است و جوابگوی کالاهایی مانند رایانه، نوت‌بوک و قطعات جانبی رایانه نیست و امکانات لازم را برای ترخیص سریع این کالاها را ندارد.

همچنین محدود شدن ترخیص این کالاها به پنج گمرک و گرفتن حق انتخاب از بازرگانان این حوزه هزینه ترانزیت کالا را به مقصد بالا می‌برد و این موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.

یک کارشناس واردات که نخواست نامش فاش شود با بیان اینکه این بخشنامه کارشناسی نشده است، می‌گوید: گمرک ایران با بازتاب مثبتی که از اختصاصی کردن گمرکات اتومبیل داشته این روش را برای کالاهای IT اجرا کرده است، در حالی که تعداد تاجران اتومبیل انگشت شمار و بیشتر آنها نیز در جنوب کشور فعال هستند و به همین دلیل اجرای این قانون برای آنها توجیه دارد، اما برای بازرگانان حوزه IT که تعدادشان بسیار زیاد است و با هزار ترفند و هزینه، کالاهای کامپیوتری را که اکثرا شامل تحریم هستند وارد می‌کنند توجیه ندارد.

وی می‌افزاید: مجموع این پنج گمرک تعیین شده به اندازه نیمی از گمرک شهید رجایی هم نیست و نمی‌تواند به خوبی واردات این کالاها را انجام دهد، بنابراین از سویی مدت زمان ترخیص کالا بالا می‌رود و از طرفی دیگر موجب افزایش هزینه ترانزیت و قیمت کالا می‌شود.

به گفته وی، مثلا هیچ کشتی باری وارد گمرک کیش که بسیار کوچک است و جزو گمرکات تخصصی کامپیوتر شده نمی‌شود و همه کشتی‌ها به بندرعباس می‌آیند و تاجران باید هزینه ترانزیت کالا را برای ترخیص از بندر عباس به گمرک کیش بدهند و از آنجا نیز دوباره هزینه حمل و نقل به مقصد خود را بپردازند. یا به عنوان مثال گمرک اصفهان که تاکنون فقط کالاهای مشکوک به قاچاق برای بررسی به آنجا ارسال می‌شده و پس از بررسی ترخیص می‌شده است امکانات و توان ترخیص حجم عظیم کالاهای IT را ندارد.

وی می‌گوید: این قانون باعث می‌شود که دلالان و واسطه‌ها با سوءاستفاده از افزایش هزینه‌های گمرکی قیمت کالاها را بیش از حد معمول بالا ببرند و از سوی دیگر عده‌ای هم برای قاچاق کالا تشویق شوند.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - از زمان تولد اینترنت که با هدف اولیه تبادل اطلاعات ایجاد شد، قریب به 40 سال می گذرد. اما امروز اینترنت به ابزار قدرتمند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تبدیل شده است. اگرچه ورود این پدیده به کشور ما همچون موارد مشابه با دیده تردید مواجه شد، اما سرانجام اینترنت توانست قریب به نیمی از ایرانیان را مجذوب و وابسته به خود کند.

کمی بعد از ورود اینترنت به کشور بود که به واسطه در اختیار نداشتن محتوا و کاربری های بومی، زنگ خطر استفاده از اینترنت به عنوان پدیده ای برای تهاجم فرهنگی به صدا درآمد، در نتیجه سرعت دسترسی به اینترنت کاهش یافت. موضوع دیگری که همواره به بحث میان توسعه‌دهندگان زیرساخت‌های فنی اینترنت و توسعه‌دهندگان محتوا در کشور وجود داشت، به تقدم و تاخر فعالیت این دو بخش مربوط می شد.

گروهی معتقد بودند ابتدا می بایست بسترهای فنی دسترسی به اینترنت فراهم و سپس محتوای بومی وارد آن شود. گروهی نیز معتقد بودند توسعه زیرساخت اینترنت می بایست کندتر و یا همزمان با توسعه محتوای بومی باشد. اگرچه با وجود کند شدن دسترسی به اینترنت، به نظر می رسد در نهایت امروز این توسعه دهندگان فنی اینترنت هستند که از تامین‌کنندگان محتوا پیشی گرفته و منتظر محتوا هستند. برای مثال اخیراً مدیر عامل مخابرات علت زمینگیر شدن طرح خدمات ارتباطی پیشرفته را نحوه مدیریت محتوا دانسته و گفته کسانی که صاحب محتوا هستند، مدیریت واحدی در این زمینه ندارند.

در همین حال آمار غیر رسمی حکایت از آن دارند که درآمد ایران به عنوان بزرگترین بازار اینترنت خاورمیانه با 32 میلیون کاربر رقمی معادل یک میلیون دلار است، حال آن که رقم مذکور در کشور ترکیه معادل 9 میلیارد دلار است.

شاید بتوان گفت هم اکنون 90 درصد توسعه محتوا در کشور از طریق بودجه های دولتی در حال تامین است، اما آنچه در کشورمان چالش برانگیز است به فقدان مدل موفق کسب و کارهای اینترنتی باز می گردد. ما در حال توسعه محتوا، شبکه‌‌های اجتماعی، خدمات سرگرمی و انواع سرویس های کاربردی هستیم، اما روش کسب درآمد از آن را نمی دانیم. در نتیجه و به واسطه نبود استراتژی‌های اقتصادی، خدمات و کاربری‌های تحت وب یا با شکست مواجه می‌شوند و یا در بهترین وضعیت کوچک و غیررقابتی باقی می‌مانند. در نهایت نیز جای تعجب ندارد که توسعه همین محتوای فعلی بدون سوبسیدهای دولتی متوقف شوند، موضوعی که چاره‌جویی و برنامه‌ریزی مسوولان امر در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی اینترنت و ایجاد سیکل سالم در بهره‌برداری از آن را طلب می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

پریسا خسروداد - اصطلاح «ماشین های اداری»، یکی از قدیمی ترین اصطلاحاتی است که پس از انقراض چرتکه و روی کار آمدن ماشین حساب، در میان فرهنگ اهالی بازار و صاحبان کسب و کار راه پیدا کرد. با رشد و گسترش بازار و ظهور دستگاه های جدید، اصطلاح ماشین های اداری به فراتر از ماشین حساب و فکس و دستگاه های فتوکپی تعمیم پیدا کرد. به طوری که به منظور مدیریت و کنترل بازاری که طیف گسترده ای از بازاریان و هم چنین اقشار مردم با آن سر و کار داشتند، اتحادیه ای به نام اتحادیه ماشین های اداری پا به عرصه وجود گذاشت که در نوع خود یکی از بنیه داراترین و در عین حال قدیمی ترین اتحادیه های ایران محسوب می شود. این اتحادیه هم گام با نیاز بازار، پاسخگویی به نیاز اعضا و نیز ایجاد امکان عرضه کالاهای مرتبط با فناوری روز نظیر رایانه، اسکنر، لپ تاپ، سرور و غیره سرانجام نام خود را به «اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین های اداری» تغییر داد.

اما ظاهراً این نام نتوانست به خواسته های صنفی پاسخ دهد. زیرا به فاصله کوتاهی پس از این تغییر نام و بر اثر ادامه تلاش اعضایی که زمینه فعالیت آن ها به رایانه باز می گشت، باز هم اتحادیه مذکور دست خوش تغییراتی شد و این بار وجه تسمیه آن بسیار کلی و عمومی تر شد و اتحادیه «فناوران رایانه» نام گرفت.

اتحادیه فناوران رایانه، علی رغم این که یکی از وزنه های اصلی بازار ایران محسوب می شود، اما تحولات پیرامون آن همواره به لحاظ تمایل گردانندگان وقت آن به اختیار کردن سکوت، عدم اطلاع رسانی، انزوا طلبی و حرکت به صورت چراغ خاموش در مقایسه با تشکل های موازی هم چون سازمان نظام صنفی رایانه ای، هیچ گاه به صورت صریح و شفاف مورد ارزیابی و بررسی قرار نگرفته است.

اما سرانجام برگزاری انتخابات بحث برانگیز و پر چالش این اتحادیه در هفتم تیرماه 1390 باعث شد تا فصل جدیدی در این خصوص آغاز شود. اتحادیه ای که دارای بیش از 30 سال سابقه فعالیت بازرگانی در بازار ایران است و حدود 1500 عضو دارد که البته باید به این نکته اشاره کرد که تعداد فعالانی که در حال حاضر بدون داشتن جواز از اتحادیه رایانه به فعالیت در زمینه فروش ماشین های اداری و یارانه می پردازند بسیار بیشتر از این حرف هاست.

به موجب انتخابات اتحادیه صنف فناوران رایانه که به تازگی برگزار شد، در یک اقدام بسیار نادر 40 نامزد برای تصاحب 7 کرسی با یکدیگر به رقابت پرداختند. بررسی ها نشان می دهد، اصل و فرع این انتخابات بسیار متفاوت از تمامی انتخاباتی بود که پیش از این برگزار شده بود که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

پایه ریزی مثلث قدرت

عنوان پایه ریزی مثلث قدرت در اتحادیه ماشین های اداری، شاید در ابتدا اندکی مافیایی و غیرقابل تصور به نظر برسد، اما برای تصریح بیشتر این رویداد بد نیست که به مرور چگونگی ترکیب بندی این اتحادیه بپردازیم. اتحادیه ماشین های اداری، برای زمانی در حدود 25 سال، دارای یک رییس بیشتر نبود که او هم فردی جدی، کم پیدا، یک کلام و کاملاً خبرنگار گریز بود که علیرضا مرآت شیرازی نام داشت. برخی شکل گیری پایه های اصلی اتحادیه و اثبات جایگاه آن در بازار تهران را مدیون وی می دانند.

اما در سال 85، رییس افسانه ای اتحادیه طی یک حرکت کاملاً برنامه ریزی شده و تا حدی زیرکانه تصمیم گرفت، کرسی قدرت را به معاون ریش سفید خود یعنی جواد کاشانی نژاد، مدیر عامل کانولا، واگذار کند. گرچه هیچ گاه به طور مشخص اعلام نشد، علت کناره گیری مرآتی از قدرت چه بود. اما با توجه به وجود هوش، ذکاوت و پختگی مرآتی احتمال می رود وی به دلایلی نظیر آغاز اشتقاق میان اعضای ماشین های اداری و فعالان صنف رایانه که تعداد آن در حال افزایش بود، تغییر در وضعیت بازار، روی کار آمدن سازمان نظام صنفی رایانه ای و سایر موارد باعث شد تا مرآتی میدان را خالی کند. با تکیه زدن کاشانی پور بر کرسی ریاست اتحادیه نیز با توجه به کهولت سن و داشتن اعتقادات فکری نزدیک به مرآتی تغییر چندانی در ساز و کار اتحادیه ایجاد نشد و کاشانی نژاد در حکم پدرخوانده صنف و در ادامه راه مرآتی، راس دوم مثلث قدرت را تشکیل داد.

پس از فوت کاشانی نژاد، راس سوم مثلث که در طول دوره 15 ساله دبیری اش توانسته بود برای خود تجربه و وجه در خور توجهی کسب کند، یعنی شهرام شیرمست، مدیرعامل کامپیوتر بومیان، فعالیت خود را آغاز کرد. وی گرچه نسبت به ایفا کنندگان نقش رؤسای سابق اتحادیه، یعنی کاشانی نژاد و مرآتی جوان تر بود؛ اما موفق شد در انتخابات رقبای قدری هم چون سعیدی، مدیرعامل شرکت ایران پلی کپی را پشت سر بگذارد و کرسی رییس اتحادیه را از آن خود کند. اما معمولاً در میان قوی ترین پروتکل های قدرت نیز همواره احتمال ایجاد شکاف وجود دارد و این اتفاق برای اتحادیه ماشین های اداری نیز چندان دور از ذهن نبود.

با افزوده شدن روز افزون بر تعداد فعالان رایانه ای، به تدریج عرصه اتحادیه برای تاخت و تاز فعالان ماشین های اداری ناهموار شد و در این میان، راه یابی فردی به نام رضا حیدری مدیرعامل عیاران، که بعدها رایانه ای شورشی نام گرفت به سمت دبیری اتحادیه، باعث شد تا برای نخستین بار عرصه قدرت برای فعالان ماشین های اداری که همواره با در دست داشتن امکانات حداکثری به ابراز وجود می پرداختند، اندکی تنگ شود.

جدایی طلبان رایانه ای

همان طور که اشاره شد، با انتصاب حیدری به سمت دبیری اتحادیه برای نخستین بار یارانه ای ها توانستند در اتحادیه ای که غالب اعضای آن را ماشین های اداری تشکیل می دادند اظهار وجود نمایند. اما این تازه وارد از کجا پیدایش شده بود؟ مهدی حیدری، در واقع رییس خوش فکر اتحادیه مجتمع کامپیوتری پایتخت بود که در میان همکارانش به نسبت دارای کارنامه قابل قبولی در زمینه فروشگاهی بود.

وی که همواره تلاش فراوانی جهت ایجاد اتحاد و همبستگی در میان رایانه ای کرده بود از دید رؤسای قدرت در اجتماع فعالان ماشین های اداری، بیشتر از این که به دید یک فرصت نگریسته شود، بیشتر یک عامل نفوذی بود که می خاست به تفرقه میان رایانه ای ها و ماشین های اداری دامن بزند.

سرانجام اقدامات دبیر شورشی به مذاق پیشکسوتان خوش نیامد و این قضایا باعث شد تا با دست مایه قرار دادن یک خلا قانونی که به درستی نیز معلوم نشد چه بود، حیدری از اتحادیه اخراج شود، در حالی که این نه تنها پایان نبود، بلکه آغاز تازه برای یک نبرد بود. هم زمان با اخراج حیدری، شکاف میان رایانه ای ها و ماشین های اداری روز به روز بیشتر شد و هیات مدیره اتحادیه زمانی به فکر یافتن راه حل افتاد که دیگر زمان از دست رفته بود و جالب این که دست به هر کاری هم می زد، به جای گرفتن نتیجه مطلوب، نتیجه عکس می داد که در این زمینه می توان به جلسه ایجاد نزدیکی میان اتحادیه و فروشندگان پایتخت اشاره کرد که به جای همبستگی منجر به بروز درگیری و دعوا شد.

سرانجام به دنبال اقدامات اتحادیه، ائتلاف جدیدی تشکیل شد. البته نه در میان فعالان رایانه ای و ماشین های اداری (!). بلکه در میان سردمداران افرادی از پاساژهای پایتخت، ایران و رضا. پرچم داران این اپوزیسیون را مهدی حیدری از پایتخت، حیدر مصیبی از پاساژ رضا و غلامرضا پاک ضمیر از پاساژ ایران تشکیل می دادند. تشکیل این اپوزیسیون سرانجام باعث ایجاد یک حرکت جدی شد که اصلاً به سود اتحادیه نبود. این رویداد مبنی بر جمع شدن 700 امضا توسط فروشگاه داران و فروشندگان رایانه بود که خواستار تشکیل اتحادیه جدید بودند.

اما این اقدام به جایی راه نیافت و به دلیل وجود یک اتحادیه موازی، یعنی همان اتحادیه داده ورزی که بعدها اتحادیه صنف فناوران یارانه نام گرفت، مورد مخالفت وزارت بازرگانی گرفت. این جریانات باعث شد، تا جدایی طلبان یارانه ای، فکر تشکیل یک اتحادیه مستقل را حداقل در مقطع زمانی فعلی به کنار بگذارند و خود را برای انجام یک دورخیز به منظور کسب هفت کرسی در انتخابات تاریخی هفتم تیر ماه را آماده کنند.

دست نامریی در برگزاری انتخابات چراغ خاموش

گرچه به درستی معلوم نیست، اتحادیه فناوران تا کنون چند دوره انتخابات برگزار کرده است. اما با توجه به سابقه 30 ساله اش، گمان می رود دارای سابقه بیش از هفت بار برگزاری انتخابات را داشته باشد که بالواقع تمامی آن ها نیز به طور چراغ خاموش برگزار شده بود. گرچه به طور منطقی، هر تلاشی از جانب سردمداران و اعضای هیات مدیره به منظور جلب مشارکت بیشتر اعضا در انتخابات باعث می شود تا نمایندگان واقعی موفق به جلوس بر کرسی های هیات مدیره نمایند و خاسته های صنفی بیشتری به موجب اجرا درآیند، اما در عمل همواره شاهد این بوده ایم که گویی اراده ای نامریی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت چراغ خاموش وجود داشته است، که البته انتخابات هفتم تیرماه از این قاعده مستثنی نبود.

بر اساس این گزارش، اغلب کسبه موجود رایانه ای و ماشین های اداری که به طور عمده در خیابان ایرانشهر، پاساژ ایران، پاساژ رازی و پاساژ رضا پراکنده هستند، از برگزاری پدیده ای به نام انتخابات در اتحادیه کاملاً بی خبر بودند و به نظر می رسید گرد بی خبری در سراسر بازارها پاشیده شده بود. شکل فاجعه این جریان، زمانی بیشتر رخ نمود که برخی از مغازه داران، تصور می کردند منظور از انتخابات اتحادیه، همان انتخابات ریاست جمهوری است و به قول خودشان نمی خاستند وارد بازی های سیاسی شوند (!). برخی دیگر نیز که گویی فاقد جواز کسب بودند و به صورت خودمختاری به فعالیت می پرداختند، اصلاً اسمی از اتحادیه نشنیده بودند و کاملاً اظهار بی اطلاعی می کردند.

در این میان مغازه دارانی نیز وجود داشتند که معتقد بودند اتحادیه تا کنون نه هیچ خبری از خود به آن ها داده است و نه خبری از آن ها گرفته است و از این روی آن ها نیز با اتحادیه کاری ندارند و مثلاً در حالت قهر به سر می برند. اما به نسبت در پاساژ پایتخت، اوضاع متفاوت از بقیه است و بسیاری از وجود ائتلاف میان نامزدهایی از بازارهای رضا، ایران و پایتخت باخبرند و تراکت های تبلیغاتی نامزدها در سطح مرکز مشاهده می شود.

در تراکت های تبلیغاتی نامزدها که در مجتمع پایتخت توزیع شده، جملات بسیار تامل برانگیزی نوشته شده است:

«لحظه سرنوشت فرارسیده است؛ وعده ما روز هفتم تیرماه پای صندوق های رای؛ سه سال مبارزه و پیگیری مستمر در وزارت بازرگانی و مجمع امور صنفی به منظور داشتن اتحادیه ای جامع نگر؛ همکاران صنفی مشارکت تنها راه به دست آوردن حقوق صنفی پایمال شده».

تقابل رایانه ای ها و ماشین های اداری در فردوسی

سرانجام روز موعود فرا رسید و انتخابات یکی از حساس ترین دوره های اتحادیه صنف فناوران رایانه برگزار شد. به موجب این رویداد مقرر شد تا کسبه رایانه و ماشین های اداری و به اصطلاح کلی تر فناوران یارانه، برای انتخاب افرادی که قرار است به مدت چهار سال برای تامین منافع کسب و کارشان و صیانت از حقوق آن ها در مجامع صنفی به فعالیت بپردازند، پای صندوق های رای بروند.

این انتخابات که در روز سه شنبه، هفتم تیرماه از ساعت 30/9 تا 30/15 با ممنوعیت حضور نامزدها و اعضای سابق هیات مدیره در محل ساختمان شماره 2 مجمع توزیعی و خدماتی واقع در فردوسی برگزار شد به عبارتی پر چالش ترین انتخابات اتحادیه در طول سابقه 30 ساله اش محسوب می شد و اصلی ترین تفاوت آن با انتخابات در دوره های قبلی، رقابت 40 کاندیدا برای تصاحب 7 صندلی بود. این در حالی است که در دوره قبلی تنها 14 نامزد حضور داشتند. البته از میان 40 کاندیدا، شش نفر به نفع اعضای ائتلاف مجمع رایانه کناره گیری کردند که این رویداد تنها یک روز پیش از برگزاری انتخابات به وقوع پیوست و باعث برانگیختن تعجب بسیاری شد.

به غیر از افزایش قابل توجه تعداد نامزدها، افزایش تعداد کاندیداهای صنف رایانه و بدنه فروشگاهی و حضور نامزدهای زن، از دیگر مشخصه های انتخابات این دوره از اتحادیه بود.

بر اساس این گزارش، سه گروه ماشین های اداری، رایانه و فروشگاه ها در این انتخابات دارای نماینده بودند که با توجه به این که تعداد اعضای اتحادیه، بیشتر در زمینه ماشین های اداری به فعالیت می پردازند، این گروه دارای نمایندگان بیشتری نسبت به دو گروه دیگر بودند. ارزیابی اهداف نامزدهایی که در این انتخابات حضور بهم رسانده اند، نشان می دهد با وجود این که هر یک از آن ها اهداف خاصی را دنبال می کنند، اما اغلب از یک چیز گلایه امند هستند و آن عملکرد هیات مدیره سابق است.

ایجاد اتحاد میان رایانه ای های و ماشین های اداری، وارد بازی کردن نرم افزار در اتحادیه، اخذ تسهیلات برای اعضا، به روز رسانی بازار رایانه، بهبود اوضاع صنف، جلوگیری از پراکنده گویی در کار گروه اجماع، ممانعت از راه یابی افراد ناآشنا و جلب رضایت مشتری از عمده ترین اهدافی بودند که بسیاری از نامزدها آن را دنبال می کردند. گرچه در حین برگزاری انتخابات، احتمال آن می رفت که به دور دوم کشیده شود، اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه با احتساب یک ساعت وقت اضافه، در دور نخست با انداختن رای در صندوق های انتخابات تعیین تکلیف شد و شاکی خاصی نیز نداشت.

بدین ترتیب آقایان حسن بیگی، بابک صالحی، سید مهدی میرمهدی، علی منصوری، محمد میاحی، مجتبی شیرین کار و غلامرضا پاک ضمیر با کسب آرای حداکثری به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و آقایان شهرام شیرمست، محمد ملکی و علیرضا فرج تبریزی نیز به عنوان اعضای علی البدل منصوب شدند. در این میان حسن بیگی، با کسب 285 رای موفق به کسب کرسی رییس هیات مدیره شد.

با این رویداد، اعضای سابق هیات مدیره شامل شهرام شیرمست، سید مهدی میرمهدی، سعیدی، الوانی، نمازی فرد و ایلخچی جای خود را به صاحبان جدید کرسی ها دادند که از میان آن ها شیرمست و میرمهدی در دوره پیشین نیز به ترتیب بر کرسی های رییس و نایب رییس دوم اتحادیه تکیه زده بود. علیپور، سرشناس اما ابهام آمیز یکی از چهره های شناخته شده، سرشناس و در عین حال پر ابهام انتخابات این دوره اتحادیه، احمد علیپور، مدیرعامل دو برند معروف و موفق ایرانی فراسو و لاوان بود. علیپور، چهره ای نبود که در حوزه IT ناشناخته باشد.

اما زمانی که به فعالان نظام صنفی رایانه ای پیوست، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت. اما بعد از روی کار آمدن، پرویز رحمتی، رییس جدید این تشکل و نزدیکان فکری اش بنا به دلایلی هیچ گاه به درستی معلوم نشد چه بود، علیپور ترجیح داد نسبت به نظام صنفی موضع دیگری اتخاذ کند که نتیجه کناره گیری وی بود. پس از این تصمیم، علیپور تا مدت ها به میزان سابق در تشکل های بخش خصوصی مشاهده نشد.

تا این که اخبار حاکی از این بود که رایزنی هایی میان وی و اتحادیه فناوران رایانه ایجاد شده است که نتیجه آن حضور این چهره سخت افزاری در میان نامزدهای انتخابات بود که با توجه به فقدان نماینده فعال در میان اعضای هیات مدیره از بدنه فروشگاهی، نوید دهنده تحولات خوشایندی بود. وی در شمردن دلایل نامزدی اش در انتخابات اتحادیه به دلایلی چون فقدان تعریف دقیق وظایف فروشگاه ها، ضعف بنیه و وارد آمدن ضررهای جبران ناپذیر در نظام اعتباری سنتی، محرومیت اعضای فروشگاهی از روند بین المللی و هم چنین بروز انفکاک روز افزون در صنف اشاره کرد. از طرفی دیگر علیپور، دارای وجه مثبت رسانه ای است و با وجود فعالیت های غیرقابل انکارش در بدنه فروشگاهی، تصور آن می رفت وی با آرای قابل ملاحظه ای به هیات مدیره راه پیدا کند.

اما نتیجه انتخابات، بر این موضوع دلالت داشت که علیپور نتوانست توفیقی در کسب آرا کسب کند که این یکی از ابهامات این انتخابات به شمار می رود و بررسی موشکافانه آن می تواند بسیار جالب توجه باشد.

بیم ها و امیدها پس از تکیه بر کرسی اتحادیه پس از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف فناوران و کاهش نسبی مخاطرات حاصل از این رویداد، نشر و گسترش بیم و امید میان فعالان صنفی را می توان تازه ترین وضعیت موجود توصیف کرد که تا حدودی هم طبیعی است. به عبارتی می توان گفت، با روی کار آمدن ترکیب بندی جدید اعضای هیات مدیره که ظاهراً پس از مدت ها، رضایتمندی فعالان رایانه ای را در بر داشته است، گمان می رود شاهد افزایش توقعات صنفی باشیم که این قضیه باعث می شد بار مسئولیت افرادی که موفق شده اند بر کرسی هیات مدیره تکیه بزنند، سنگین تر شود.

در این راستا، چشم امید بسیاری از اعضای اتحادیه به اعضای تازه واردی است که با وعده هایی نظیر ایجاد اتحاد در صنف و بهبود وضعیت اعضا وارد میدان شده اند.

چه بسا چگونگی عملکرد اعضای جدید، بهترین ترازو برای ارزیابی فعالیت اعضایی خواهد بود که پیش از این بر مسند هیات مدیره تکیه زده بودند. شاید عمده ترین سوالی که این روزها بیش از 1500 رای دهنده در انتخابات صنف فناوران رایانه از خود می پرسند، این است که آیا تصاحب کنندگان کرسی های هیات مدیره، مصائب و مشکلات هم صنفی هایشان را پس از انتخابات به یاد می آورند و آیا تلاشی برای اخذ راهکارهای عملیاتی انجام خواهند داد و یا همانند برخی از همتایانشان که زمانی آن ها را به باد انتقاد می گرفتند به محض تکیه زدن بر کرسی، از حال سایرین غافل خواهند ماند و سنگ خود را به سینه خواهند زد؟
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

با استناد به آیین‌نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی ایرانی مصوب مردادماه سال 1385 هیات وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تصویب کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌یی، در نیمه اول فروردین ماه سال 1389 به تغییر صفحه فیلترینگ و استفاده بهینه از آن در قالب معرفی پایگاه‌های اینترنتی مفید اقدام شد.

دبیرخانه این طرح با ترکیب کارشناسان و متخصصان حوزه‌های فرهنگ، رسانه و اطلاع رسانی، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رده‌بندی تارنماها بر اساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی اقدام کرده است.

مراحل انجام رده‌بندی شامل استفاده از بانک تارنماهای ثبت شده در پایگاه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی، عدم احراز وجود محتوای مجرمانه در تارنماها، دسته بندی در مقوله‌های تعریف شده‌، ارزیابی تارنماهای دسته‌بندی شده و نمایش در صفحات پایگاه مفید لینک بود.

بررسی اولیه سایت‌ها شامل تطبیق محتوای پایگاه با قانون جرایم رایانه‌یی بوده و در صورت عدم احراز وجود محتوای مجرمانه پایگاه مزبور در رده بندی تعریف شده وارد خواهد شد.

سپس تارنماهای ثبت شده در هر یک از مقوله‌های تعریف شده (فرهنگی و مذهبی، خبری، خانواده، سرگرمی و علمی، خدمات اینترنتی، شبکه اجتماعی و عمومی) دسته‌بندی شده و پایگاه‌های برتر هر مقوله بر اساس کاربرگ‌های داوری مشتمل بر معیارهای عمومی ارزیابی تارنما، برگزیده و معرفی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، این روند به عنوان رویه‌ای ثابت برای دوره‌های زمانی مشخص - حداقل ماهانه - ادامه خواهد یافت اما معیارهای عمومی ارزیابی تارنما عبارتند از صحت مطالب، اعتبار مطالب، دامنه پوشش موضوعی مطالب، به روز بودن (تازگی)، تعاملی بودن (دوسویگی)، دسترسی پذیری، خدمات، کاربر پسندی، مدیریت مخاطب، جامعیت و تراکم فرامحلی و تطابق با راهبردهای محتوایی فرهنگی 14 گانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

اما پس از تکمیل روند بررسی و رده‌بندی،‌ تارنماهای رده‌بندی شده در جایگاه‌های خود در پایگاه مفید لینک به نمایش در خواهند آمد. طی بررسی و رده بندی ابتدایی تمامی تارنماهای ثبت شده در تارنمای ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی، تعداد 100 تارنمای برتر در هر مقوله مشخص و به نمایش در خواهند آمد.

مدیران تارنماهای داوطلب حضور در لیست پیوندهای مفید باید فرم درخواست بررسی را تکمیل کنند تا در مراحل بعدی بررسی گردیده و درصورت کسب امتیاز لازم، در فهرست 100 تارنمای برتر به نمایش درآیند.

همچنین لینک‌های به نمایش درآمده در مرحله اول، بر اساس شرکت و کسب مقام در جشنواره‌های پیشین رسانه‌های دیجیتال و یا حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بوده است.

طبق اعلام، برای ارج گذاری تلاش‌های وبلاگ نویسان، 10 درصد از لینک‌های معرفی شده در هر مقوله از بین وبلاگ های مفید برتر انتخاب خواهند شد.

این روند به صورت دوسویه و در ارتباط با مدیران پایگاه‌ها انجام خواهد شد. بدین معنی که در صورت وجود هرگونه اعتراضی مدیر پایگاه، ‌با تنظیم درخواستی از دبیرخانه خواهد خواست تا در رده بندی و تطبیق محتوای پایگاه با قانون جرایم رایانه‌یی تجدید نظر شود؛ که بر این مبنا، دبیرخانه ارزیابی مجدد کرده و در صورت صحت ادعای مدیر پایگاه، اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

تارنماهای باقی مانده در هر مقوله که در دوره‌های بعدی ارزیابی خواهند شد، نیمی از تعداد تارنماهای معرفی شده در دوره جدید را به خود اختصاص خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، معرفی پایگاه‌های اینترنتی در پایگاه پیوندهای مفید (این پایگاه) به معنی تایید تمامی محتوای هر یک از پایگاه ها نیست و مسوولیت محتوای هر پایگاه برعهده مدیر و مسئول پایگاه است و به محض مشاهده هر گونه تخلف از قوانین، ضمن حذف پیوند پایگاه، گزارش جهت برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

بر اساس این گزارش از کلیه کاربران خواسته شده که درصورت مشاهده هر گونه محتوای مجرمانه مراتب را از طریق نشانی که برروی این صفحه ذکر شده اعلام کنند.

به عقیده کاربران اینترنت، قیمت تعرفه‌های اینترنتی در بازار رقابتی و پرتعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نابه‌سامان است؛ به گونه‌ای که در برخی موارد بین سرویس‌های یکسان تا 10 هزار تومان اختلاف قیمت موجود است.

درخواست راه‌اندازی خطوط پرسرعت اینترنت یا همان ADSL این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران و متقاضیان در برخی مناطق تبدیل شده است.

همچنین تعدد در نرخ‌ها، انواع سرویس‌های ارایه‌یی، میزان ترافیک و درنهایت پهنای باند ارائه شده علاوه بر این که ذهن متقاضیان دریافت ADSL را سخت مشغول خود می‌کند و بعضا قدرت اراده و تصمیم‌گیری را نیز از آن‌ها سلب کرده است.

تا حدود چهار سال گذشته شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ADSL تنها تمرکز خدمات خود را برروی سرمایه‌داران و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ معطوف کرده بودند زیرا اینترنت در جامعه چندان کارایی نداشت و عموم مردم با خدمات آن آشنایی نداشتند اما اکنون اوضاع به‌گونه‌ای شده که با احساس نیاز تمامی کاربران اینترنت به خطوط پرسرعت، بر تعدد مراکز ارائه‌دهنده خدمات نیز افزوده شد.
گسترش بازار رقابت در این حوزه موجب شده تا روز به روز قیمت خدمات کاهش یابد و حتی موجب شده عده‌ای از فعالان، عطای این حوزه را به لقایش ببخشند و از این عرصه کنار بکشند.

شرایط بازار وضعیت را به‌گونه‌ای برای پیشکسوتان خدمات پرسرعت تغییر داد به طوری که با در دست داشتن بازارهای کلان فرصت بیش‌تری برای عرض اندام دارند و بعضا بدون درنظرگرفتن سایر ارائه‌دهندگان فعالیت می‌کنند و کابران نیز بعضا تمایلی برای رفتن به سمت ارائه‌دهندگان جدید ندارند.

تازه‌کارها هم که در پاره‌ای موارد زمینه رقابت را تنگ می‌بینند تنها مجبور می‌شوند هزینه‌هایشان را پایین آورند و با حداقل قیمت‌ها مشتریان جدیدی را جذب کنند اما این در حالی است که قدیمی‌ها با تمرکز برروی کار خود مصر هستند.

به عنوان مثال در حال حاضر بر سر قیمت سرویس‌های یکسان 128kbps که از آن به‌عنوان خانگی یاد می‌شود؛ از 10 تا 25 هزار تومان در ارائه‌دهندگان متفاوت، اختلاف وجود دارد که این اختلاف بر سر پهنای باند تعریف شده از یک گیگابایت تا نامحدود تعریف شده است.

هرچند که مخابرات نیز در این بازار ورود پیدا کرده و در رقابت با بخش خصوصی است و سرویس 128kbps خانگی را با شارژ 9 هزار و 920 تومان به فروش می‌رساند.

سرویس 256kbps که توسط مخابرات با قیمت 12 هزار و 560 تومان ارائه می‌شود، در شرکت‌های PAP بر حسب ترافیک مشخص و یا نامحدود رقمی بین 11 تا 25 هزار تومان دارد که به طور میانگین برای ماهانه سه گیگابایت ترافیک این رقم از 16 تا 17 هزار و 900 تومان متغیر است.

گل سر سبد سرویس‌های حال حاضر هم که 512kbps است و عده‌ای حاضرند برای داشتن آن سر و دست بشکنند! در مخابرات با قیمت 20 هزار و 480 تومان ارائه می‌شود که البته این سرویس به افراد و اشخاص ویژه و مدیران دولتی و حکومتی تعلق می‌گیرد ولی همین سرویس برحسب میزان ترافیک از 13 هزار و 900 هزار تومان تا 30 هزار تومان در شرکت‌های PAP متغیر است و به عنوان مثال برای ترافیک 3 گیگابایت حدودا بین 17 هزار و 900 تا 19 هزار و 900 تومان است.

قضیه از جایی جالب می‌شود که دو ارائه‌دهنده متفاوت که سرویس یکسانی را با قیمت متفاوت ارائه می‌دهند در بخشی از پیشنهادات خود مودم‌هایی را به کاربران خود ارائه می‌دهند که کسری قیمت سرویس‌شان را پوشش می‌دهد و به عنوان مثال یک شرکت سرویس را با قیمت 15 هزار تومان ارائه می‌دهد و دیگری با قیمت 18900 و این در حالی است که مودم‌های شرکت اول که مارک مشابهی با شرکت دوم دارد، 20 هزار تومان گران‌تر است و استدلالش هم این است که خریداری مودم از خودش، تضمین و گارانتی بروی محصول را نیز در پی دارد.
عده‌ای از شرکت‌ها نیز در ظاهر قیمت‌ها را در لیست تعرفه‌های خود پایین آورده‌اند اما در پایین جدول قید کرده‌اند که هزینه آبونمان ماهانه مخابرات برای تمام سرویس‌ها 10000 ریال و هزینه نصب و راه‌اندازی برای تمامی سرویس‌ها 150000 ریال است و این یعنی همان قیمتی که شرکت رقیب با احتساب تمام هزینه‌ها محاسبه کرده است.

همیشه انتخاب سرویس مورد نیاز و تمایل برای دریافت تخفیف با مشتری بوده اما در این بازار شاهدیم که بسیاری از ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی متقاضیان خود را مجبور به دریافت سرویس‌های سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله می‌کنند تا به زور تخفیف‌هایی را نیز برای آن‌ها لحاظ کنند؛ هرچند که نباید سودمندی این کار برای آن‌ها را فراموش کرد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است کارشناسان به تمام کاربران و متقاضیان دریافت خطوط پرسرعت اینترنت توصیه می‌کنند که با اطلاع کافی و درصورت امکان با مشورت افراد آشنا به حوزه به خرید اقدام کنند در غیر این صورت باید حدود یک یا دو هفته از وقت خود را صرف گشت و گذار در تعرفه شرکت‌های مختلف کنند تا بتوانند تفاوت بین سرویس‌های مختلف را درک کنند و بعد تازه به دنبال سرویس‌های مورد نظر خود که در مرحله اول پردازش شده، بگردند.

منبع : ایسنا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات انجام شده در ایجاد شبکه ملی اینترنت و اهداف تعریف شده برای آن گفت: هدف این است که در یک زمان مشخص ۱۰ میلیون مشترک ایرانی با پنهای باند ۲۰ مگابیت بر ثانیه به شبکه اینترنت دسترسی پیدا کنند.

رضا تقی پور صبح امروز سه شنبه در سومین همایش بین المللی مخابرات ایران که با محوریت توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد به تشریح سیاست های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرایی شدن این شبکه در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه پرداخت.

وی با بیان اینکه امروزه ارتباطات صوتی و دیتا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت گذشته برخوردار نیست اظهار داشت: با توجه به ظهور پدیده رسانه های مولتی مدیا نیاز به توسعه شبکه ها و ارتباطات شبکه ای، ارزش آفرینی جدیدی در جوامع از خود نشان داده است به طوریکه اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر مباحث فناوری اطلاعات بوجود آمده است.

تقی پور با بیان اینکه آمارهای ارائه شده از یک سوم حجم اقتصاد کشورهای دنیا که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است حکایت دارد تاکید کرد: این تحول عظیم و تغییر رویکرد نیز باید در کشور ما پیاده شود.
جایگاه فناوری اطلاعات ایران در اقتصاد شایسته نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ایران در گذشته اقدامات خوبی در توسعه ارتباطات داشته و در این بخش تلاش های خوبی صورت داده است، ادامه داد: اما جایگاه این حوزه در اقتصاد ما جایگاه شایسته ای نیست و یکی از مباحث مورد بحث برای توسعه شبکه ها این است که بتواند نیازهای کسب و کار و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را پاسخگو باشد. بر این اساس با توجه به وضعیت موجود نیازمند یک جهش در این حوزه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰درصد رشد در ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد کشورهای پیشرفته ۱.۴ درصد افزایش رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد، افزود: این رقم در کشورهای در حال توسعه به ۱.۲ درصد می رسد. بر این اساس در برنامه پنجم توسعه ما نیز پیش بینی شده که با افزایش باند پهن شاهد یک توسعه جهشی در این بخش باشیم.
ضریب نفوذ موبایل ۷۵ درصد؛ اینترنت ۴۲.۶ درصد

تقی پور با اشاره به ضریب نفوذ ارتباطات در برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۵.۳ درصد رسیده است که میزان واگذاری این نوع تلفن به روز است و در کشور به اشباع رسیده است.

وی ادامه داد: در ورود به برنامه چهارم توسعه ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۲.۴۳ صدم درصد بود که در پایان برنامه چهارم به ۷۵ درصد رسیده است که این به این معناست که هر فرد فعال جامعه حداقل یک سیم کارت در اختیار دارد. همچنین ضریب نفوذ اینترنت از ۱۰ درصد در ابتدای برنامه چهارم به ۴۲.۶ درصد در پایان این برنامه رسیده است اما هنوز استفاده های اینترنت حرفه ای نبوده و برای کسب و کار و تولید ثروت به کار گرفته نمی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان پهنای باند بین الملل را از ۱۱ لینک STM۱ به ۲۰۵ لینک STM۱ برشمرد و گفت: میزان دسترسی اینترنت در ابتدای برنامه چهارم ۱.۷ گیگابیت در ثانیه بود که هم اکنون این ظرفیت به ۳۲ گیگ بر ثانیه رسیده است. همچنین ظرفیت پنهای باند اینترنت داخل کشور نیز ۴۳.۵ گیگا بیت بر ثانیه اعلام شده است.
سهم ۵ درصدی IST در تولید ناخالص ملی

تقی پور همچنین به مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ برنامه پنجم توسعه در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: تا پایان این برنامه دستیابی حداقل ۶۰ خانوار به این شبکه در افزایش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی به رقم ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

وزیر فناوری اطلاعات همچنین ایجاد ۸۰ درصد پرداخت الکترونیکی، صد در صد خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و ۷۰ درصد خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مردم را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد و ادامه داد: باید تا پایان این برنامه ۱.۵ درصد صادرات محصولات غیر نفتی به صادرات این حوزه اختصاص یابد.
پهنای باند مورد نیاز خانوارها را تامین می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بحث شبکه ملی اینترنت اظهار داشت: در راستای این شبکه پهنای باند مورد نیاز در اختیار همه کسب و کارها، خانوارها و مراکز علمی قرار می گیرد و همه فعالان اقتصادی بدون هیچ محدودیتی می توانند از این شبکه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها این تجربه را قبل از ما انجام داده اند و ما خیلی دیر به فکر ایجاد شبکه ملی اینترنت افتاده ایم، اضافه کرد: این کشورها با استقرار این شبکه مسائل امنیتی شان را نسبت به شبکه های جهانی حل کرده اند.
آمریکا هم به اینترنت ملی نیاز دارد

تقی پور با بیان اینکه اظهارات مسئولان آمریکایی نشان می دهد که این کشور نیز نیاز به اینترنت جدیدی دارد که برای اطلاعات حیاتی و حساس، امن و حفاظت شده باشد، خاطر نشان کرد: مدیریت اصلی اینترنت در اختیار آمریکاست اما باز هم این کشور از منظر امنیتی اینترنت را یک شبکه امن نمی داند و نمی تواند امنیت اطلاعات موجود در شبکه اش را تامین کند.
وی گفت: ما در کنار شبکه ملی اینترنت، اینترنت را به عنوان یک سرویس با همان مسائلی که تا کنون وجود داشته است کماکان خواهیم داشت و پهنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده برای کسب و کار اقتصادی و حریم شخصی خانوارها توسعه خواهیم داد.
ایجاد فیلترینگ برای حفاظت از شبکه اطلاعات

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مبحث فیلترینگ فقط آنچه که امروز در ذهن کاربران است مطرح نیست ادامه داد: فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامرعی در شبکه اینترنت وجود دارد و حتی کشوری مانند کره جنوبی که از جمله پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات است نیز به دلیل مسائل امنیتی فیلترینگ را اعمال می کنند.

تقی پور گفت: سایت هایی که هویتشان مشخص نیست با توجه به مباحثی که وجود دارد باید برایشان فیلترینگ اعمال شود و ما به صورت پرحجم این سایت ها را ارزیابی می کنیم.

تقی پور با اشاره به اینکه در شبکه ملی اینترنت موتور جستجوی ملی و ایمیل ملی خواهیم داشت اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی امروز شبکه اینترنت جمع آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل ها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در شبکه ملی

وی با اشاره به استفاده از تجربه کشورهای مختلف در شبکه ملی گفت: کشورهایی مانند هند، روسیه و ترکیه ایمیل ملی را پیش از این راه اندازی کرده اند و در راستای ایجاد زیر ساخت های مبتنی بر فیبر نوری نیز تجربیات کشورهای ژاپن، کره، تایوان، آمریکا، روسیه ، چین، هنگ کنگ، سوئد و فرانسه استفاده خواهد شد که با اتصال منازل به فیبر نوری به کشور یکی از رکن های اساسی شبکه ملی اطلاعات برداشته می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلویزیون اینترنتی، ویدئو درخواستی، آموزش از راه دور، دورکاری، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از جمله برنامه های قابل ارائه بر روی شبکه ملی اینترنت عنوان کرد و گفت: فاز اول این شبکه طی ۶ ماهه اول امسال به بهره برداری می رسد و تا قبل از پایان برنامه پنجم این شبکه به طور کامل اجرایی خواهد شد.
منبع : مهر

عبدالله افتاده - چند سالی است که دولت در تلاشی مستمر برای ارزان کردن قیمت اینترنت اقدام به ارایه تخفیف در فروش اینترنت عمده کرده است که البته این تخفیف تغییری در قیمت تمام شده این سرویس برای کاربران نهایی ایجاد نکرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند عامل گرانی اینترنت انحصار واردات پهنای باند است و شرکت زیرساخت اینترنتی را که گران خریداری می‌کند، گران تر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه به توزیع کنندگان اینترنت می‌فروشد. اما شرکت زیرساخت نیز عوامل گران شدن اینترنت از لب مرز تا تهران را جدای از هزینه‌های انتقال، ناشی از هزینه‌های سربار همچون هزینه‌های مدیریت شبکه می‌داند.

عوامل گرانی اینترنت در کشور را با مدیران شرکت‌های خصوصی و کارشناسان بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.

حاکمیت هزینه‌های مدیریت شبکه را تقبل کند

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه هم اکنون قیمت اینترنت در کشور هشت برابر ترکیه است، گفت: یکی از سوالات اصلی ما این بوده که چگونه شرکت زیرساخت هر STM1 را تا لب مرز حدود 12 میلیون تومان خرید می‌کند و در تهران با در نظر گرفتن تخفیف 20 درصدی، آن هم با ارایه مستندات به قیمت 38 میلیون تومان به شرکت‌ها می‌فروشد.

وی افزود: اگر زیرساخت هزینه‌های سرباری علاوه بر هزینه‌های نگهداری و انتقال شبکه دارد که نمی‌تواند آنها را شفاف بیان کند، خودش باید این هزینه‌های حاکمیتی را پرداخت کند نه اینکه حاکمیت این هزینه را از شرکت‌ها و مردم دریافت کند.

وی گفت: قیمت تمام شده اینترنت برای شرکت زیرساخت مشخص نیست و از آنجا که فروش اینترنت سود چشمگیری برای شرکت زیرساخت به همراه داشته مدیران فعلی این شرکت همان رویه پیشین را در پیش گرفته‌اند.

وی بیان کرد: همان قیمت 12 میلیون تومانی هم که شرکت زیرساخت برای هر STM1 تا لب مرز می‌پردازد جای مناقشه است چرا که با قیمت پایین تری هم می‌توان نسبت به خرید پهنای باند اقدام کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی نسبت به فراخوان ارایه شده توسط وزارت ارتباطات برای ورود پهنای باند به کشور پاسخ نداد، گفت: در شرایطی که زیرساخت برای انتقال پهنای باند از مرز تا تهران چند برابر قیمت خرید خارجی، هزینه انتقال از شرکت‌ها مطالبه می‌کند، دیگر جایی برای ورود بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.

رگولاتوری قیمت تمام شده اینترنت را مشخص کند

خادمی با تاکید بر اینکه سازمان رگولاتوری باید نسبت به تعیین قیمت تمام شده اینترنت در کشور اقدام کند، افزود: در تعیین تعرفه پهنای باند ذی‌نفع نباید تعیین تکلیف کند و کمیسیون تنظیم مقررات باید در این باره بررسی‌های لازم را انجام دهد.

خادمی انحصاری بودن واردات پهنای باند را عامل اصلی گران بودن این سرویس دانست و گفت: تا زمانی که بازار در این عرصه رقابتی نشود نمی‌توان توقع داشت که اینترنت در کشور ارزان شود.

وی با بیان اینکه منظور از ارزان کردن اینترنت کاهش قیمت اینترنتی که الان در سبد خانوار مردم قرار گرفته نیست، گفت: در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا اینترنت با سرعت یک مگابیت به قیمت 20 دلار در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و ما باید ارزان شدن اینترنت را در ارایه سرعت بالاتر ببینیم.

گرانی پهنای باند عمده را پیگیری می‌کنیم

عبدالمحمد بیدختی نژاد، رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اشاره به اینکه قیمت تمام شده اینترنت باید از جوانب مختلف سنجیده شود، گفت: سازمان‌های نظارتی همان طور که در سایر موارد از حقوق مردم در برابر گران فروشی دفاع می‌کنند باید در خصوص قیمت عرضه پهنای باند عمده که تفاوت چشمگیری با کشورهای همسایه دارد بررسی‌های لازم را انجام دهند و دلایل این گران فروشی را شفاف کنند.

وی بیان کرد: در تعرفه نهایی هر خدمتی برای دریافت سود، قیمت تمام شده شامل هزینه‌هایی همچون نیروی انسانی، هزینه نگهداری و هزینه استهلاک شبکه عمل قرار می‌گیرد این در حالی است که به هر طریقی که این هزینه‌ها را در شبکه انتقال اینترنت کشور محاسبه کنیم، باز هم قیمت تمام شده با قیمت ارایه شده کنونی توسط زیرساخت برابری نمی‌کند.

وی گفت: باید در تعرفه پهنای باند بازنگری انجام شود و اگر هزینه‌های سرباری در شبکه وجود دارد تعیین تکلیف شود که چه نهادی باید هزینه‌های آن را جبران کند.

بیدختی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های PAP همان طور که در تعرفه E1 از نهادهای نظارتی برای تعدیل قیمت آن کمک گرفتند، در خصوص قیمت پهنای باند اقدامی نکرده اند، گفت: در کمیسیون PAP موارد را یک به یک دنبال می‌کنیم و تا نتیجه حاصل نشود سراغ موضوع بعدی نخواهیم رفت.

وی افزود: پیگیری ارزان شدن قیمت پهنای باند عمده، یکی از برنامه‌های در دست بررسی کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی است و به زودی نسبت به پیگیری آن از سازمان‌های مرتبط اقدام خواهیم کرد.

قیمت پهنای باند عمده، به یک سوم قیمت فعلی کاهش می‌یابد

رضایی نژاد، مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر یزد که خود یکی از بزرگ‌ترین ارایه کنندگان سرویس ADSL در کشور محسوب می‌شود، گفت: شرکت‌های PAP در فروش اینترنت سودی عایدشان نمی‌شود و تنها به خاطر حفظ پروانه اپراتوری اقدام به ادامه کار می‌کنند تا شاید در آینده شرایط بهتر شود.

وی با بیان اینکه شرکت پیشگامان کویر یزد همکاری خوبی با شرکت زیرساخت دارد گفت: با همیاری شرکت ارتباطات زیرساخت مجوز واردادت پهنای باند را دریافت کنیم و در آینده‌ای نزدیک با ایجاد یک مسیر فیبرنوری با مالکیت ایرانی و همکاری چند شرکت خارجی از مسیر عمان - چابهار اقدام به واردات پهنای باند عمده به کشور خواهیم کرد.

وی گفت: با ایجاد این مسیر قیمت نهایی پهنای باند برای پیشگامان کویر یزد یک سوم قیمت فعلی تمام خواهد شد که قطعا سرویس نهایی برای کاربران نیز ارزان تر از قیمت فعلی خواهد بود.

رضایی نژاد در خصوص جزییات این قرارداد و زمان واردات پهنای باند اطلاعات بیشتری نداد و گفت: در صورت نهایی شدن امور اجرایی و قراردادی در این مورد اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

گرانی اینترنت نتیجه ضعف مدیریتی است

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز دلایل متفاوتی درباره قیمت اینترنت با سایرین دارد و دلیل اصلی گران بودن این سرویس را ضعف مدیریتی در شرکت زیرساخت عنوان می‌کند.

فیضی در توضیح این موضوع گفت: زیرساخت شبکه انتقال کشور را در اختیار دارد و عملا هزینه‌های اصلی مربوط به ایجاد شبکه انجام شده است. امروز هر چه بیشتر ترافیک روی این شبکه منتقل شود، به نفع شرکت زیرساخت و دولت است.

وی افزود: مخابرات شبکه‌ای بزرگ تر از شبکه زیرساخت در کشور دارد و اگر زیرساخت هزینه مدیریت شبکه پرداخت می‌کند مخابرات چند برابر آن هزینه می‌کند و پول آن را هم از مشترکانش نمی‌گیرد. این در حالی است که زیرساخت هزینه‌های مدیریت شبکه را در فروش پهنای باند از اپراتورها و در نهایت از کاربران می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عنوان کرد: اگر بازار واردات پهنای باند رقابتی شود، شرکت‌های خصوصی برای واردات آن اقدام کنند و زیرساخت نقش نظارتی را در این بین انجام دهد شک نکنید که اینترنت ارزان خواهد شد.

فیضی گفت: هم اکنون شرکت زیرساخت اقدام به ارایه تخفیف 20 درصدی به ارایه دهندگان اینترنت می‌کند، در حالی که ما معتقدیم قیمت تمام شده اینترنت خیلی کمتر از این ارقامی است که زیرساخت به شرکت‌ها می‌فروشد.

شورای رقابت فرمول قیمت گذاری اینترنت را ارایه کند

علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه قیمت اینترنت تاکنون به صورت علمی در کشور استخراج نشده است، گفت: چنانچه شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خدمات ارتباطی را در کشور ارایه کند مشکل تعرفه اینترنت نیز حل خواهد شد.

نماینده مردم شبستر در خانه ملت افزود: آنچه در خصوص تعرفه اینترنت اعمال شده همانند سایر بخش‌ها همچون تلفن ثابت و موبایل به صورت تجربی بوده است، در صورتی که برای تک تک این بخش‌ها باید تعرفه مشخص و توسط سرویس دهندگان سرویس عرضه شود.

مطهری با بیان اینکه مجلس به عنوان یک بازوی نظارتی قیمت اینترنت را بررسی خواهد کرد، گفت: شورای رقابت در این زمینه فصل الخطاب است و در صورت ارایه سریع تر فرمول قیمت گذاری خدمات ارتباطی در کشور تمامی این مشکلات برطرف خواهد شد.

دولت از ارایه سرویس حق السهم بگیرد

داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز عامل اصلی گران بودن اینترنت را تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در این باره عنوان کرد و گفت: زمانی که دستگاه‌های متعدد در بخش‌های مختلف اینترنت اعمال نظر می‌کنند، هزینه‌های مدیریتی شبکه افزایش می‌یابد.

وی افزود: راهکار برون رفت از این وضعیت ایجاد شرکت‌های قوی در واردات پهنای باند و عرضه سرویس رقابتی است. دولت هم می‌تواند با ایفای نقش نظارتی واگذاری اینترنت را مدیریت کند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: یکی دیگر از راهکارهایی که دولت در این بخش می‌تواند دنبال کند دریافت حق السهم از درآمد شرکت‌ها است به نحوی که اینترنت با همان قیمت پایه لب مرز حال با دریافت هزینه انتقال تا تهران و واگذاری آن به شرکت‌ها سود خود را از محل درآمد شرکت‌ها بردارد.

منبع: روزنامه فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - از سال 1370 و با افزایش نیاز کشور در اتصال به شبکه‌های جهانی، «شرکت دیتا» به عنوان یکی از قسمت‌های زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد، 20 سال می گذرد. لیکن همزمان با تغییر نام این وزارتخانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382، امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان 83 با تائید شورای نگهبان به «شرکت ارتباطات داده‌ها» تغییر نام یافت و در تابستان 1384 با توجه به توسعه اهداف و ماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت «فناوری اطلاعات» تغییر یافت.

در شرح ماموریت های محوله به این شرکت 20 ساله 20 وظیفه جدید پیش بینی شده است که سطح وسیعی از آماده سازی طرح فناوری اطلاعات استان‌های کشور تا ایجاد سایتی برای تست سرعت اینترنت را شامل می شود.

این روزها در زیر نویس اکثر برنامه های پربیننده تلویزیون شاهد تبلیغات گسترده از برخی خدمات شرکت فناوری اطلاعات هستیم. موضوع جالب توجه آن که شرکت مذکور با توجه به پایان کار و تغییر مسیر شوراهای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات و انفورماتیک و همچنین مجری بخش فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر بار انبوهی از پروژه های خرد و کلان رفته است.

طرح جامع فن‌آوری اطلاعات استان‌ها، مرکز هماهنگی امداد رایانه‌ای، مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور (متما)، سنجش شاخص‌های توسعه‌ای کشور، اجرای مفاد سند ملی افتا(امنیت فضای تبادل اطلاعات)، توسعه دامنه‌های IR و دامنه های فارسی، بهینه‌سازی و توسعه‌ی اینترنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به منابع آدرس‌های اینترنتی نسل آینده شبکه، ایمیل ملی، ایجاد شبکه علمی کشور، اتصال 100 هزار مدرسه به اینترنت، اجرای پروژه اینترنت ملی، پروژه سیستم عامل ملی، اجرای طرح دولت الکترونیکی، آمارگیری کاربران اینترنت، مجری مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه، پروژه هاستینگ ملی، پورتال ملی، ارتباط پرسرعت 600 نقطه وزارت جهاد کشاورزی بر روی شبکه ملی اینترنت و ...

موارد فوق بخشی از پروژه‌های در دست اجرا و اجرا شده شرکت فناوری اطلاعات هستند. اگرچه شاید بتوان به این موارد پروژه های دیگری را نیز اضافه کرد که عمر اجرای برخی از آن ها به بالای هشت سال هم می رسد. اگرچه این مهم همواره به مثابه برداشتن چند هندوانه با یک دست و گاه برداشتن سنگ بزرگ تشبیه می شود.

این در حالیست که با چنین تکاپو و تحرکی انتظار می رود ارتباطات گسترده ای در قالب نشست های خبری بازدید از پروژه ها و ... با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی فراهم شود تا از کم و کیف پیشرفت های عملی اطلاعات مستندی حاصل شود، ارتباطاتی که همکاران رسانه ای آن را تایید نمی کنند.
منبع : فناوران اطلاعات

شهرام شریف - اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در اعلام لزوم دریافت مجوز برای خدمات بانکداری الکترونیک توسط اپراتورها باردیگر این پرسش را مطرح کرده که قوانین و مقررات پیش یا پس از ورود یک تکنولوژی باید مصوب شوند؟

بسیاری به یاد دارند که سازمان در زمان راه‌اندازی سرویس MMS هم دقیقا همین موضوع را در پیش گرفت؛ یعنی پس از راه‌اندازی یک سرویس و درست در زمانی که بسیاری در حال استفاده از آن بودند،‌موضوع کسب مجوز ام ام اس را مطرح کرد که منجر به تاخیر در ارائه این سرویس به مشترکان شد.

قطعا داشتن مجوز برای سرویس‌ها توسط سازمان تنظیم مقررات نشان‌دهنده اعمال یکسری امکانات حقوقی و فنی است که در نهایت می‌تواند به افزایش کیفیت این خدمات و کنترل و نظارت بهتر بر آنها منجر شود، اما از رگولاتوری این انتظار می‌رود که چنین نظارت و مصوباتی را با دوراندیشی پیش از ارائه آنها در بازار مورد نظر قرار دهد. رگولاتوری در سراسر جهان باید جلوتر از اپراتورها و خدمات‌دهندگان در زمینه تکنولوژی‌های جدید حرکت کند و با پیش‌بینی ارائه خدمات احتمالی در آینده، ‌قوانینی مرتبط را وضع کرده یا شرایط کسب مجوز را اعلام کند.

در زمینه بانکداری الکترونیکی رگولاتوری زمانی تصمیم به ارائه مجوز و انجام مطالعه و تحقیق در این زمینه گرفته که بیشتر از دوسال است که خدمات مختلف توسط اپراتورها یا بر بستر آنها به مشترکان ارائه می‌شود. ارائه این کار مستلزم توقف کامل خدمات فعلی و وارد آمدن ضرر و زیان فراوان به اپراتورها و محروم کردن مشتریان فعلی این سرویس‌ها است.

این انتظار وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات با درک این موضوع از هم‌اکنون برای خدمات آینده اپراتورها و تکنولوژی‌های پیش رو برنامه‌ریزی کند تا چندسال پس از راه‌اندازی آنها مجبور به وضع مقررات نشود.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفته است که تعرفه‌ی تلفن همراه امسال افزایش نخواهد یافت؛ بر این اساس در این گزارش بار دیگر تعرفه‌های تلفن همراه شبکه ارتباطات سیار در کشور را اعلام کردیم.

شاید در ابتدا نیاز باشد که بار دیگر تاکید کنیم مشترکان تلفن همراه باید دقت کنند که چنانچه در نواحی مرزی زندگی و یا در آن نواحی رفت و آمد دارند، به نام شبکه برروی گوشی خود توجه داشته باشند، چرا که ممکن است شبکه ثبت شده برروی گوشی، شبکه تلفن همراه ایران نباشد و در نتیجه آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه مکالمات بین‌الملل شوند.

تعرفه‌ خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول به گونه‌ایست که نرخ یک دقیقه مکالمه (در ساعت پیک یعنی از 8 تا 21) از این سیم‌کارت به سیم‌کارت دایمی یا اعتباری و یا تلفن ثابت 447 ریال و در ساعات غیرپیک (21 تا 8) جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 358 ریال است.

هم‌چنین تعرفه‌های خدمات سیم‌کارت دایمی همراه اول در مورد نرخ یک دقیقه مکالمات بین‌ شهری طبق موارد فوق در ساعات پیک 760 ریال و غیر پیک 536 ریال محاسبه می‌شود.

این تعرفه‌ها درباره سیم‌کارت اعتباری همراه اول، از این سیم‌کارت به سیم‌کارت‌های اعتباری، دائمی و تلفن ثابت، در ساعات پیک و مکالمه‌ استانی 670 ریال و ساعات غیر پیک، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی 536 ریال است و بین استانی در ساعات پیک 1139 ریال و در ساعات غیرپیک 804 ریال و هزینه‌ ارسال پیامک فارسی 106 ریال و لاتین 264 ریال محاسبه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران سقف تعرفه برای ارسال هر پیام به صورت MMS مبلغ 100 تومان است یعنی مشترکان می‌توانند پیام‌های تصویری و صوتی خود را با حجم حداکثر 300 کیلوبایت ارسال کنند؛ به طور کلی می‌توان گفت هر MMSکه زیر 50 کیلو بایت باشد به مبلغ 50 تومان است و بین 50 تا300 کیلوبایت هم مبلغ 100 تومان می‌شود.
اما تعرفه‌ استفاده از سرویس صندوق پستی مانند مکالمه محاسبه می‌شود که البته این هزینه برای گوش کردن پیغام‌ها است یعنی اگر با تلفن همراهی تماس گرفته شده و پیغامی گذاشته شود و مشترک به این پیام‌ها گوش نکند، هزینه‌ای برای وی محاسبه نمی‌شود اما به همان میزانی که مشترک به این پیام‌ها گوش دهد هزینه برایش محاسبه می‌شود.
هزینه‌ استفاده از سرویس دایورت (انتقال تماس‌ها) طبق کسب اطلاع خبرنگار ایسنا به اندازه‌ مکالمه است، یعنی به هر میزانی که از این سرویس استفاده شود مثل تعرفه‌ مکالمه یعنی همان 447 ریال محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا تعرفه‌ پیامک‌های فارسی در سیم‌کارت‌های دائمی نیز به مبلغ 89 ریال و پیامک‌های لاتین به مبلغ 222 ریال محاسبه می‌شوند و انجام هر مکالمه‌ای حتی درصورت مفقود شدن گوشی برعهده خود مشترک است، پس مشترکان باید توجه داشته باشند که در مسافرت‌های خارج از کشور مواظب گم شدن یا به سرقت رفتن گوشی خود باشند و درصورت گم یا سرقت شدن خیلی سریع نسبت به قطع آن اقدام کنند.

شاید برخی از مشترکان تلفن همراه که از رومینگ استفاده می‌کنند این موضوع را ندانند که هزینه‌های کم‌تر از 60 ثانیه در مکالمات بین‌الملل یک دقیقه محاسبه می‌شوند؛ یعنی تعرفه‌های رومینگ به‌صورت ثانیه‌ای محاسبه نشده و دقیقه‌ای محاسبه می‌شوند، بنابراین با توجه به گران بودن نرخ رومینگ بین‌الملل در اپراتورهای دیگر کشورها و نیز محاسبه نرخ رومینگ آن اپراتورها به‌صورت دقیقه‌‎‎‎ای، به مشترکان تلفن همراه توصیه می‌شود از تکرار تماس‌های ناموفق بپرهیزند.

علی شمیرانی - به استثنای اپراتور اول که اساس آن دولتی بود، سایر اپراتورهای کشور آغاز خوشی نداشتند. در این میان اپراتور سوم در حالی در کش و قوس آغاز به کار است که اصولاً بازار این اپراتور دورنمای خوشی را ترسیم نمی کند.

29 اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم روز جهانی ارتباطات بود که پروانه اپراتور سوم رسماً صادر شد؛ پیش‌بینی درآمدی که برای اپراتور سوم تلفن همراه برای 15 سال در نظر گرفته شده، رقم 676 هزار میلیارد ریال بود. در خصوص دیرکرد اپراتور سوم هم کار به جایی رسیده که پرونده این اپراتور هنوز شروع به کار نکرده برای پرداخت خسارت در مجلس شورای اسلامی به گردش افتاده است.

اما این تنها نقاط غمناک آغاز به کار اپراتور سوم نیست. در حال حاضر با توجه به ضریب نفوذ بالای هفتاد درصدی تلفن همراه در کشور، ارتقای نسل دو اپراتور قبلی که از توان و قوام بالایی برخوردارند، سرنوشت و آینده اپراتور مذکور را با تردیدهای زیادی مواجه کرده است.

مزیت های پیش بینی شده برای اپراتور سوم ارایه خدمات نسل 3 و مواردی همچون اینترنت پرسرعت و تماس های تصویری بود. در کشور ما صحبت از ارایه خدمات نسل سوم در حالی مطرح است که برخی خدمات نسل دوم هم به علت محدودیت های قانونی زمینگیر شده و با استقبال مواجه نشدند. در حالی که خدمات اولیه ارسال عکس از طریق تلفن های همراه بی سر و صدا از لیست تبلیغات دو اپراتور فعلی کشور خارج شده، سخن گفتن از مکالمات تصویری باور پذیر نیست.

تکلیف اینترنت پرسرعت نیز امروز دیگر روشن است. چراکه با طراحی اینترانت ملی و تلاش های ناکام برای افزایش سرعت اینترنت، پرونده اینترنت پرسرعت نیز بسته شده است. از این مهم نیز نباید غافل شد که امروز در دنیا سخن از نسل چهارم مطرح است. جالب تر آن که با وجود تمام این فضای حاکم بر شیوه ارایه خدمات ارتباطات سیار در کشورمان و آنچه در پی آمد، مسوولان مربوطه مطالعات صدور پروانه اپراتور چهارم را نیز در دستور کار دارند.

با تفاسیر بالا، اپراتور چهارم که پیشکش، لیکن با وضع موجود تقریباً پاسخ این پرسش روشن است که آیا اصولاً‌ هنوز هم به اپراتور سوم در کشور نیاز داریم یا نه؟

م.ر.بهنام رئوف - بارگذاری غیرقانونی محتواهای چندرسانه‌ای تحت حمایت قانون حق مولف در روی شبکه سالانه خسارات مالی بسیاری را به تولیدکنندگان این محتواها وارد می‌کند به همین منظور، بسیاری از دولت‌ها به ویژه در روزهای اخیر مقررات ویژه‌ای را برای مجازات برای کاربران ناقض کپی‌رایت به تصویب رسانده‌اند.

به عنوان مثال همه ساله در بخش صنایع سرگرمی آمریکا حدود 400هزار پست شغلی و 16 میلیارد دلار به دلیل بارگذاری غیرقانونی فیلم و موسیقی روی وب از بین می‌رود. نمایندگان عالی‌رتبه «انجمن صنایع ضبط آمریکا» (RIAA) و «انجمن تصاویر متحرک آمریکا (MPAA) این ارقام تکان‌دهنده ناشی از عدم رعایت حق مولف (کپی‌رایت) را منتشر کرده‌اند.

در این راستا، این دو سازمان آمریکایی به همراه ارائه‌دهندگان محتواهای صوتی و تصویری و ارائه‌دهندگان اینترنت با هدف حفظ رعایت حق مولف توافقنامه‌ای را با عنوان «شش هشدار کپی‌رایت» به امضا رسانده‌اند.
کپی‌رایت چیست؟

حق تکثیر (کپی رایت) (به انگلیسی: Copyright)، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصر به فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مولف است. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد، استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد.

تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می‌شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران تصویب شد.

در ایران مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد؛ ولی عضو پیمان برن و هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقتنامه تریپس نپیوسته است؛ به همین علت آثار پدیدآمده در ایران به‌وسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی‌شوند.
قوانین سخت در خارج و سهل در داخل

اما در بخش محتوای دیجیتال یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای نزدیک به دو سال است که در انگلیس و فرانسه قوانین سختی اجرا می‌شوند که برپایه آنها اینترنت کاربرانی که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت حق مولف، محتواهای چند رسانه‌ای را از سایت‌های اشتراک‌گذاری فایل‌های فیلم و موسیقی بارگذاری کنند، قطع خواهد شد. به نظر می‌رسد که شبکه گام‌های مهمی را در جهت حمایت از حق مولف برداشته است. به طوری‌که در روزهای اخیر، ایتالیا نیز شاهد تصویب مقررات جدیدی در مورد کپی رایت بوده است.

این قانون جدید، وبلاگ‌ها، فیلم‌های آماتوری و اشتراک‌گذاری کاربران نهایی را در بر نمی‌گیرد، بلکه بیشترین توجه خود را به بازتولید و پخش آنلاین غیرقانونی معطوف کرده است.

به نوشته آنسا، در راستای این قانون، در مورد گذاشتن یک محتوای چندرسانه‌ای برای مثال بر روی سایت «یو تیوب»، پس از اینکه معلوم شد که این محتوا تحت قوانین حق مولف است با ارسال‌کننده فایل برخورد می‌شود؛ اما این برخورد به معنی مسدود کردن نام دامنه و آدرس IP کاربر نیست. به طوری که براساس این مقررات جدید، با سایت های ایتالیایی که حق مولف را نقض کرده اند در دو مرحله برخورد می‌شود.

در مرحله نخست، مدیر سایت فرصت دارد حداکثر تا 4 روز محتوای چند رسانه‌ای را حذف کند. در مرحله دوم و در صورت عدم حذف محتوا توسط سایت، پس از یک فرصت 10 روزه، مقامات اجرایی می‌توانند ظرف مدت 20 روز دستور حذف محتوا را صادر کنند.

در ایران اما قوانینی از این دست به شکل کلی وجود ندارد. تنها در بخش پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای قانونی وجود داشته که آن هم به گفته کارشناسان در حال حاضر و با توجه به پیشرفت و گسترش رسانه‌های دیجیتال شاید از کارآیی لازم برخوردار نباشد.

بر اساس ماده 13قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای، هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال محکوم می‌گردد. تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
حمایت قاطع از پدیدآورندگان

مهدی سرامی، قائم‌مقام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌باره می‌گوید: کپی رایت موضوعی است که در برخی از کشورها و حتی در بین چند کشور به عنوان یک توافق‌نامه بین‌المللی رعایت می‌شود. آنچه مهم است حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزار است. اینکه اگر کسی نرم‌افزاری تولید می‌کند این امنیت خاطر را داشته باشد که نرم‌افزار تولید شده‌اش اگر کپی و تکثیر می‌شود، حقوق آن پدید آورنده رعایت می‌شود و به او باز می‌گردد. بر همین اساس در سال 79 مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد مبنی بر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که آیین‌نامه اجرای آن تهیه شد و عملا از چهار سال پیش به اجرا درآمد.

سرامی ادامه می‌دهد: این قانون به این شکل است که تولیدکننده نرم‌افزار درصورتی که علاقه‌مند باشد قانون از حقوق پدیدآورندگی آن حمایت کند نرم‌افزار خود را به شورای عالی انفورماتیک ارائه و پس از گرفتن تاییدیه فنی با عرضه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی و در نهایت ثبت می‌شود و در نهایت برای پدید آورنده سند نرم افزار صادر می‌شود.

وی می‌افزاید: حفظ حقوق پدیدآورنده تنها از طریق صدور سند انجام نمی‌شود و مراحل دیگری هم دارد. صدور سند گام اول و لازمه این کار است و بعد از آن باید بحث عدم تکثیر نرم‌افزار بدون موافقت صاحب اثر صورت گیرد. در این بخش نیز هماهنگی‌های خوبی با مراکز تکثیر حامل‌های رایانه‌ای یعنی مراکز تکثیر سی دی و دی وی دی صورت گرفته است. طی تعاملی که با وزارت صنایع و معادن صورت گرفته است مراکزی که در این بخش فعالیت می‌کنند بعد از اخذ سفارش از سوی مشتری تنها در صورتی اقدام به تکثیر می‌کنند که آن اثر مجوز لازم را از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد.

قائم‌مقام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شکایت‌هایی که تا به حال در این بخش صورت گرفته است؛ می‌گوید: موارد متعددی بوده که برخی از پدیدآورندگان شکایت‌هایی در مورد تکثیر غیر مجاز آثارشان داشته‌اند که بعضا با هماهنگی دستگاه قضا منجر به صدور احکام خاص و استیفای حقوق پدیدآورندگان شد. آنچه که مهم است این است که وقتی سندی صادر می‌شود و شناسنامه‌دار می‌شود کسی که صاحب آن سند است می‌تواند در صورت تخلف ادعای دعاوی داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر فرهنگ‌سازی خوبی میان تولیدکننده، تکثیرکننده و عرضه‌کننده نرم‌افزار صورت گرفته است. این امر منجر به این شده است که موارد تخلف کمتر شود. عرضه‌کنندگان در حال حاضر به این مهم پی برده‌اند که نرم‌افزاری که فاقد هولگرام مرکز باشد نرم‌افزار غیرمجاز است و قطعا عرضه آن نرم‌افزار برای آنها با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

سرامی درباره بازدارندگی میزان جرائم عدم رعایت قانون کپی رایت در کشور می‌گوید: در برخی از کشورها برای تخلفات این چنینی مجازات حبس و محرومیت‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند، اما در کشور ما قانون خیلی وارد این محکومیت‌ها نشده است و در نهایت جرایم مالی را در نظر گرفته است. البته اگر حقوق از دست رفته یک پدیدآورنده نرم‌افزار در دادگاه‌ها به شکل کلی اثبات شود و میزان ضرر و زیان‌های آن نیز توسط کارشناسان به شکل کامل و شفاف بررسی و مشخص شود فرد متخلف باید جبران خسارت کند و قطعا حکم به نفع تولیدکننده نرم‌افزار صادر خواهد شد. این بدان معناست که فرد متخلف علاوه بر آن جریمه که قانون برای او در نظر گرفته است باید خسارت‌های ناشی از این تخلف که کارشناسان برآورد کرده‌اند را به پدیدآورنده بپردازد. البته ما در حال حاضر در بخش برآورد میزان ضرر و زیان مشکل داریم که ان‌شالله بتوانیم این مشکل را هم در آینده رفع کنیم.

علی مطهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن و کمیته مخابرات در این باره می‌گوید: با روند فعلی بعید می‌دانم که ما بتوانیم به سمت اجرای کامل این قانون کپی‌رایت در کشور برویم. اما اگر مجلس بخواهد قانون‌گذاری در این بخش داشته باشد کار سختی نیست و ما می‌توانیم به راحتی این کار را انجام دهیم ولی رویکرد اجرای قانون کپی‌رایت را من در کشور نمی‌بینم.

او می‌افزاید: در حال حاضر بحثی در بخش به روز کردن قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار یا درنظر گرفتن جرائمی سنگین‌تر از آنچه پیش از این تصویب شده است در مجلس وجود ندارد. البته در مرکز پژوهش‌ها بررسی‌هایی در حال انجام است اما هم‌اکنون مشکل بحث قانون نیست بلکه فراهم آوردن شرایط قانون است.

مطهری می‌گوید: قانون باید به شکلی باشد که مجریان دچار مشکل نشوند. البته این بحث در حال حاضر در قالب اولویت‌های مجلس نیست در حال حاضر هم شرایط به‌گونه‌ای نیست که بخواهد سختگیری‌هایی در این بخش وجود داشته باشد. البته اگر قرار باشد ما به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم قطعا باید این قانون در کشور اجرا شود.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - با گسترش روزافزون تکنولوژی و توسعه تلفن همراه، روزانه بیش از 58 میلیون مشترک از تلفن همراه استفاده می‌کنند، اما مکالمات تلفن همراه در برخی از اماکن مانند، سالن‌های کنفرانس، بخش‌های C.C.U و I.C.U بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز آموزشی و سالن‌های امتحان، مراکز اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... از نظر ایمنی و امنیتی موجب سلب آرامش و آسایش می‌شود.

به همین دلیل دستگاه‌هایی تحت عنوان دستگاه‌های مسدودکننده امواج تلفن همراه وارد عرصه شده‌اند که اکثرا چینی بوده و نشان و اسم و رسم مشخصی هم ندارند. از نظر عرضه‌کنندگان این دستگاه‌ها، مزایای استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه که در انواع مختلفی و با قیمت‌های گوناگون به بازار عرضه شده‌اند، ایجاد آرامش در محیط‌هایی که استفاده از تلفن همراه ممنوع است، حفاظت و رعایت کامل مسائل ایمنی و امنیتی وامکان ایجاد محیطی ساکت و آرام برای ورزش، کار یا استراحت است. جالب اینجاست که در کنار این دستگاه‌ها، شرکت‌های عرضه‌کننده دستگاه‌های مسدودکننده، دستگاه‌هایی تحت عنوان تقویت‌کننده امواج موبایل عرضه می‌کنند. این دستگاه‌ها در نقاط کور تلفن همراه و مناطقی که میزان آنتن دهی تلفن همراه ضعیف است مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ذکر این نکته لازم است که با وجود ممنوعیت فروش و استفاده از این کالاها بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، اما شاهد هستیم، شرکت‌های مختلفی در ابعاد وسیع به عرضه این کالاها می‌پردازند. براساس اعلام رگولاتوری، استفاده از دستگاه‌های مسدودکننده و تقویت‌کننده باعث بروز تداخل در سیگنال‌ها شده و به همین دلیل استفاده از آنها تنها در شرایط خاص و در صورت ارائه پروانه از سوی این سازمان میسر است.
مسدودکننده موبایل چیست

مسدودکننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیفی باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می‌شود.

به گفته میوه چی، مدیر یکی از شرکت‌های عرضه کننده دستگاه‌های مسدودکننده موبایل،امواج حاصل از دستگاه‌های مسدودکننده موبایل، هیچ اختلالی در سایر تجهیزات الکترونیکی ایجاد نمی کند و به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی همه تلفن‌های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر می‌رسد. با خاموش کردن این دستگاه نیز مجددا آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه دوباره برقرار می‌شود. وی در مورد استفاده از مسدودکننده‌های موبایل می‌گوید، این دستگاه‌ها با ولتاژ‌های مختلفی به بازار عرضه شده‌اند که معمول‌ترین آنها قدرتی برابر شعاع ده متر دارد که قیمتی حدود 150 تا 200 هزار تومان دارد. وی قیمت دستگاه‌های مسدودکننده را بسته به نوع و قدرت آنها بین 150 تا 700 یا 800 هزار تومان اعلام کرد. قیمت دستگاه‌های تقویت‌کننده امواج موبایل هم بین 400 هزار تا یک میلیون تومان اعلام شد.

یکی دیگر از عرضه‌کنندگان این دستگاه‌ها هم می‌گوید، مسدودکننده جی پی اس یا همان جمر جی پی اس که جزو پر مخاطب‌ترین دستگاه‌های مسدودکننده است، دستگاهی است که برای قطع ارتباط بین دستگاه موقعیت‌یاب و ماهواره دریافت اطلاعات جی پی اس به کار برده می‌شود؛ به طوری که استفاده از دستگاه مانع از دریافت اطلاعات جی پی اس به ماهواره می‌شود. این دستگاه برای استفاده شخصی، داخل اتومبیل، منزل، دفتر کار یا هر مکانی که تحت ردیابی قرار دارید می‌تواند استفاده شود. مسدودکننده GPS محدوده فرکانسی بین بسامد 1400 تا 1600 مگاهرتز را تحت پوشش قرار می‌دهند.
انواع مسدودکننده

بر اساس اعلام شرکت سروش تلکام، مسدودکننده‌ها به سه صورت ثابت و قابل حمل و پر قدرت تقسیم می‌شوند.

مسدودکننده ثابت: یک دستگاه مسدودکننده که در یک نقطه ثابت نصب می‌شود و به صورت تک باند آنتن موبایل و دو باند آنتن‌دهی موبایل و امواج بلوتوث در مدل‌های مختلف موجود است.

مسدودکننده قابل حمل: یک دستگاه مسدودکننده که قادر به کار در حال حرکت است و به صورت تک باند آنتن موبایل و دو باند آنتن‌دهی موبایل و امواج بلوتوث در مدل‌های مختلف موجود است.

مسدودکننده پرقدرت: یک دستگاه مسدودکننده پرقدرت امواج موبایل می‌باشد که اغلب استفاده نظامی دارد.

استفاده از مسدودکننده‌های موبایل آری یا خیر

اگرچه استفاده از مسدودکننده‌های موبایل، برای برخی از اماکن لازم به نظر می‌رسد، اما استفاده نامناسب یا سوء استفاده از این دستگاه‌ها باعث بروز دردسرهایی شده است. به عنوان مثال، گاه استفاده‌کنندگان از این دستگاه‌ها، برای حصول اطمینان از عدم امکان استفاده از تلفن همراه، قدرت مسدودکننده را به قدری زیاد می‌کنند که نه‌تنها در خارج از منطقه مورد نظر، بلکه در خیابان‌های اطراف نیز باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل قطعا مجاز نیست.

به همین دلیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای استفاده از این کالاهای قوانین خاصی را صادر کرده است.بر اساس آیین نامه استفاده از مسدودکننده‌های موبایل، فروش و تولید تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه منوط به اخذ پروانه از سازمان تنظیم مقررات است و واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان این تجهیزات باید مطابق با دستورالعمل‌های اجرایی صدور پروانه مذکور عمل کنند.

مدیرکل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز اعلام کرد:استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه (Jammer) در کشور بدون مجوز رگولاتوری ممنوع است.

به گفته دکتر عظیم فرد، استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در کشور با مجوز رگولاتوری و فقط در مواردی که در مصوبه «ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده‌های تلفن همراه» مشخص شده، مجاز است.

وی گفت: در صورت استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا در مواردی غیر از مفاد مصوبه، ضمن جمع‌آوری دستگاه‌های مسدودکننده غیرمجاز، با متخلفین برخورد می‌شود. دکتر فرد با اشاره به اینکه ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده‌های تلفن همراه از سال 88 لازم‌الاجرا است، گفت: این ضوابط برای آگاهی مخاطبان، در پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir بار گذاری شده است.

این درحالی است که عرضه‌کنندگان این دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند، استفاده از مسدودکننده‌های کم قدرت برای محیط‌هایی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، سالن‌های اجتماعات و... با ولتاژ پایین، نیازی به مجوز رگولاتوری ندارد؛ اما این سازمان اعلام کرده است، استفاده از مسدودکننده‌های ثابت به هیچ عنوان در این اماکن و همچنین مکان‌های باز بدون سقف و غیر بسته مجاز نیست.
تشعشعات خطرناک

بر اساس اعلام رگولاتوری، معدود دارندگان پروانه استفاده از دستگاه‌های مسدودکننده باید از تابلوی مخصوص اعلام استفاده از دستگاه مسدودکننده استفاده کرده و این موضوع را به اطلاع عابران برسانند.

چرا که بر اساس اعلام برخی از کارشناسان، استفاده از دستگاه‌های مسدودکننده و همچنین دستگاه‌های تقویت‌کننده امواج موبایل خطرناک است. حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم چندی پیش، درباره خطرات استفاده از این دستگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه این فرستنده‌ها مختل کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می‌گیرند، این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه‌های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

مسئله محدود بودن یا نبودن اپراتورهای تلفن همراه در فروش سیم کارت و جذب مشترک، موضوعی است که هر از چندگاهی توسط برخی مسئولان اعلام می‌شود و در هر حالت، ابعاد و پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد.

اظهار نظر جدید یک مقام مسئول رگولاتوری در قصه هزار و یک شب "مسقف بودن یا نبودن پروانه‌ اپراتورهای تلفن همراه کشور " و به منظور نمایاندن جذابیت‌های این اظهار نظر، ما را بر آن داشت بخش‌هایی از پیشینه و سرگذشت این بحث که با آغاز فروش شماره‌های 939 ایرانسل آغاز شد و انتهای آن هنوز نامعلوم است، را مرور می‌کنیم.

بخش‌های زیر، روایتی است از بازخوانی موضوع سقف در اپراتورهای تلفن همراه، از ابتدا تاکنون.
* تیر 89؛ روزی که هنوز در خصوص سقف ایرانسل اجماع نظر نبود

در تیرماه سال 89، محمد کرم‌پور به عنوان رگولاتور در نخستین نشست خبری خود گفت: در پروانه ایرانسل، سقف تعداد مشترکان مشخص شده و برای این اپراتور 15 میلیون و 800 هزار مشترک در نظر گرفته شده است.

سپس حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری در تکمیل صحبت‌های کرم‌پور، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه در پروانه اپراتور دوم صراحتاً ذکر نشده بود که ایرانسل چه تعداد سیم‌کارت می‌تواند فعال داشته باشد، به منظور رفع این ابهام مصوبه‌ای از سوی شورای اقتصاد تهیه شد که براساس این طرح ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.

در ادامه لطف‌‌الله سبوحی، معاون صدور پروانه سازمان تنظیم نیز اضافه کرد: در پروانه اپراتور دوم آمده است که این اپراتور باید براساس طرح تجاری، ظرف 15 سال، حداقل 15میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.

در ادامه سبوحی گفت: در اسناد پشتیبانی و پیوست ایرانسل آمده است براساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف 38 میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شد.
* 26 تیر 89؛ اسناد کمی شفاف نیست

در بیست‌و ششم تیرماه سال 89، به نقل از سبوحی خبری روی سایت رگولاتوری قرار گرفت، با این مضمون که در پروانه ای که به اپراتور دوم داده شده، برخی موارد اعداد و ارقام شفاف نیست.

وی گفته بود: در پروانه ایرانسل، اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای رقابت دیده شده و محدودیت‌های مورد نظر شورای اقتصاد که در شرایط صدور الحاقیه پروانه نیز قید شده، برای دارنده پروانه لازم الاجرا است.

وی گفت: رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم، به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه رگولاتوری، همین موضوع است.
* چهارم خرداد90؛ رضوانی: اپراتورها سقف ندارند

همچنین در چهارم خرداد ماه سال جاری، حسن رضوانی پس از مدت‌ها پاسخ سر بالای مسئولان، در اظهار نظری کارشناسی و مسئولانه، گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آنها دارای سقف تعداد مشترک نیستند.

وی ادامه داد: با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست.

رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آنها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند.

وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.

وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلاً صحبتی از سقف به میان نیاورده اند.

رضوانی بیان کرد: در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.
* یکم تیر 90؛ رضوانی: اپراتورها سقف دارند

پس از انتشار نظر رضوانی در خصوص عدم تعیین سقف برای اپراتورهای تلفن همراه، در یکم تیرماه، روابط عمومی رگولاتوری در خبری منصوب به رضوانی، نوشت: در پروانه های صادر شده از سوی رگولاتوری سقف تعداد مشترکین مشخص شده است.

در این خبر که نقل قولی از رضوانی نامیده شده، برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، تکذیب شده است.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نقل از حسن رضوانی نوشت: برخی از رسانه ها خبری را منتشر کرده اند مبنی بر اینکه "هیچ کدام از اپراتورها ی تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند " که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است.

وی افزود: تا زمانیکه تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند.
* چهارهم تیر90؛ تا اطلاع ثانوی اپراتورها سقف دارند

آن روز نیز خبری از لطف‌الله سبوحی معاون رگولاتور، با این مضمون که تمام اپراتورها سقف تعداد مشترک دارند، منتشر شد.

وی گفت: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفافیت سقف تعداد مشترکان، 38 میلیون اعم از سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد.

وی اظهار کرد: همچنین براساس مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

سبوحی افزود: اپراتور سوم تلفن همراه نیز بر اساس طرح تجاری خود 28 میلیون مشترک برایش پیش‌بینی شده که به عنوان سقف پروانه برایش منظور شده است.

وی گفت: اپراتورها در صورت تمایل به افزایش سقف مشترک، باید درخواست خود را به رگولاتوری ارائه دهند که تا پس از بررسی‌ در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
* کلام آخر

در این مسئله، جدا از اظهارات هراز گاه مسئولان، یک موضوع ساده قابل درک است.

نخست اینکه به دلیل شرایط زمانی، در پروانه ایرانسل سقفی برای تعداد مشترک در نظر گرفته نشده است.

دوم اینکه، با آشکار شدن این مشکل در پروانه اپراتور دوم، رگولاتوری در هنگام صدور پروانه برای مخابرات ( همراه اول) این ابهام را برطرف و برای همراه اول سقف تعداد مشترک تعیین کرد.

اما به یاد ضرب المثل معروف قدیمی که تر و خشک با هم می‌سوزند، هرگز مطلبی در رابطه با مسقف بودن همراه اول و نبودن ایرانسل یا برعکس نمی‌تواند صدق کند؛ بلکه هر چه هست باید برای هر دو یکسان باشد.

بر همین اصل است که اخیراً پای سقف به اپراتور سوم نیز کشیده شده، در حالی که موضوع تعیین سقف در شرایط رقابتی، بی اساس است و نه انگار که اپراتور سوم قرار است با ورود خود به رقابتی شدن بازار دامن زند.

از این روست که هر از گاهی اخباری در رابطه با سقف داشتن یا نداشتن اپراتورهای تلفن همراه به گوش می‌رسد، در حالی که موضوع این دو اپراتور کاملا با یکدیگر متفاوت است.

البته نکته‌ای که نباید در این بین نادیده گرفته شود و مد نظر رگولاتوری نیز می‌باشد، این است که: افزایش تعداد مشترکان اپراتورها نباید بی ضابطه باشد و کیفیت سرویس، فدای افزایش مشترکان شود.

مدت‌ها است که به نظر می‌رسد، اپراتورها، کسی که خواهان فروش سیم‌کارت‌ است و مدیران رگولاتوری، کسی که در مقام رگولاتور وظیفه نظارت را بر عهده دارد، برای گذر از این مرحله علیرغم علم به کلیت، راه کلی گویی و بازی با الفاظ را در پیش گرفتند تا جای ابتکار عمل را برای خود بازنگه داشته باشد.

رسمی که تا این لحظه دنبال شده، چشم بستن روی اصل مسئله است؛ اینکه بگوییم اپراتورها سقف دارند، اما نپرسیم چرا بیش از سقف مجاز، سیم‌کارت ارائه کرده‌اند و بگوئیم سقف ندارند، اما بترسیم از افت کیفیت سرویس اپراتورها و ندانیم جواب سهم بازار اپراتور سوم را چه بدهیم؛ شاید تا اخذ تصمیم مسئولان، بهتر باشد در نحوه گفتمان و پیامدهای آن تأمل بیشتری شود.
نگارنده: فاطمه سامعی

منبع : فارس

سونیتا سراب پور - «هدف از راه‌اندازی پلیس فتا حمایت از مردم در شبکه‌های اینترنتی است.» این بخش‌هایی از اظهارات محمد مهدی کارگر، کارشناس و عضو کمیته راهبردی پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات یا فتا است.

به باور وی فشار تکنولوژی این روزها باعث شده که تمام مسوولان کشور به فکر بالا بردن امنیت در این فضا باشند. نیروی انتظامی هم یکی از این بخش‌ها است که وظیفه‌اش تامین امنیت عمومی جامعه است. براساس گزارش‌های منتشر شده، دبیرخانه پلیس فتا اواخر سال 88 تشکیل شده و کار رسمی خود را از فروردین 89 آغاز کرده است. همچنین این پلیس به صورت رسمی در بهمن ماه سال گذشته هم افتتاح شده است.

آن طور که مسوولان این واحد پلیس اظهار می‌کنند نباید فعلا انتظار چندانی از فعالیت پلیس فتا داشته‌ باشیم. همچنین برای انتشار ارائه آمار و ارقام دقیق جرائم رایانه‌ای صورت گرفته طی یک سال گذشته هم باید کمی صبور باشیم؛ چرا که به گفته کارگر به راحتی نمی‌توان این آمار را منتشر کرد و قرار است آمار رسمی در سالگرد افتتاح پلیس فتا توسط مسوولان ارشد این پلیس اعلام شود. برای آشنایی بیشتر با فعالیت و وظایف پلیس فتا با محمد مهدی کارگر، عضو کمیته راهبردی پلیس فتا به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
کمی در مورد نحوه شکل‌گیری پلیس فتا توضیح دهید؟

در حال حاضر دو قانون یعنی قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای در این حوزه وجود دارد و سندی هم به نام افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) که دولت آن را تهیه و به نهاد‌های مربوطه آن ابلاغ کرده است. در این سند سازمان‌های اجرایی که در حوزه تامین امنیت حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات نقش دارند، موظف به انجام وظایفی شده‌اند. در این بین نیروی انتظامی هم دو وظیفه عمده بر عهده دارد، یعنی تشکیل پلیس فتا و تشکیل مرکز تشخیص جرائم فتا. در واقع در ابتدا، دبیرخانه پلیس بر مبنای قانون و سند ابلاغ شده از سوی دولت شکل گرفت و به مرور زمان اقدام به تشکیل ساختار، تعیین وظایف و ماموریت‌های خود کرد. در نهایت این طرح به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شد و بعد از تصویب و بررسی توسط این نهاد، اقدامات نهایی برای شکل‌گیری این پلیس به نیروی انتظامی ابلاغ شد.
این پلیس دقیقا چه ماموریت‌ها و وظایفی را بر عهده دارد؟

فضای تولید و تبادل اطلاعات همان فضای سایبر است. در واقع قرار است فتا جایگزینی برای این لفظ باشد. فضای سایبر شامل محتوا در اینترنت، تلفن‌ همراه، بازی‌های‌ رایانه‌ای، محتویات مالتی‌مدیا و حتی تلویزیون‌های ماهواره‌ای دیجیتالی می‌شود، اما فعالیت پلیس فتا بیشتر در حوزه اینترنت خواهد بود. از آنجایی که ما پلیس هستیم و وظیفه‌ اصلی‌مان ایجاد امنیت است، باید در کنار توجه به فضای فیزیکی به فضای مجازی هم توجه داشته‌ باشیم. در کنار ایجاد امنیت برای همه اقشار جامعه، پلیس وظیفه دارد امنیت در این فضا را هم برای همه ذی‌نفعان فضای سایبری که شامل کاربران، حوزه کسب‌وکار و دولت است تامین کند.

ماموریت ما در سه حوزه اصلی اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی خلاصه می‌شود. قبل از تشکیل این پلیس، با توجه به عدم آشنایی با این حوزه و نبود آمار و ارقام دقیق تصور می‌کردیم که عمده جرائم صورت گرفته در این فضا جرائم اخلاقی و فرهنگی است؛ اما با پیشروی در کار متوجه شدیم که بیشترین جرائم صورت گرفته در فضای اینترنتی ایران مربوط به جرائم اقتصادی است. طبق آماری هم که در افتتاح پلیس فتا اعلام شد

81 درصد جرائم مربوط به جرائم اقتصادی است. یعنی جرائمی مانند فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حساب بانکی، هک، نفوذ بانکی مالی و... پس حوزه اصلی فعالیت پلیس فتا مربوط به جرائم اقتصادی است. همچنین بخش دیگر مورد توجه پلیس فتا، مربوط به حوزه خرید و فروش داروهای غیرمجاز در فضای اینترنت است که این روزها به شدت در حال افزایش است.

حتی در این زمینه همکاری‌های بین‌المللی را هم داشته‌ایم. یعنی توانستیم با کمک به پلیس اینترپل دست به کشف و شناسایی یک تشکیلات منسجم تولید و توزیع داروهای غیر مجاز از طریق اینترنت بزنیم. این جرم شاید به دلیل منافع مالی که در پی دارد اقتصادی به نظر برسد، اما از نظر ما جزو جرائم اجتماعی محسوب می‌شود؛ چرا که با عموم مردم و سلامت جامعه در ارتباط است. موارد اشاره شده حوزه کلی فعالیت پلیس فتا است.
قبل از شروع فعالیت پلیس فتا، پلیس دیگری‌هم در این زمینه فعالیت داشت به نام پلیس جرائم رایانه‌ای. آیا وجود چندین متولی در این حوزه به نوعی موازی‌کاری و سردرگمی کاربران را در پی نخواهد داشت.

به هیچ وجه. اداره کلی در پلیس آگاهی به نام اداره کل مبارزه با جرائم رایانه‌ای و خاص وجود داشت که از زمان تاسیس و شروع فعالیت پلیس فتا، این بخش کاملا منحل شد. البته اداره خاص این بخش هنوز وجود دارد، ولی بخش جرائم رایانه‌ای آن به همراه ماموریت، وظایف، پرسنل و... آن به پلیس فتا انتقال پیدا کرده است.
فعالیت پلیس فتا تنها در این سه حوزه خلاصه می‌شود؛ چرا که چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه این پلیس روی نظارت سایت‌ها و فیلتر کردن آنها هم نقش خواهد داشت.

بله، ما هم در این زمینه نظارت داریم و این بخش هم جزئی از وظایف پلیس فتا است .چرا که یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای را پلیس فتا تشکیل می‌دهد. ما در جلسه‌های این کمیته شرکت می‌کنیم و در کنار دیگر اعضا اقدام به معرفی سایت‌هایی با محتویات مجرمانه می‌کنیم. همچنین به راحتی یک سایت فیلتر نمی‌شود؛ چرا که پس از اینکه اعضا سایت‌هایی با محتوایات مجرمانه را کشف کردند ، آن سایت را به کمیته تعیین مصادیق گزارش می‌کنند. سپس کمیته پس از بررسی و نظرسنجی از دیگر اعضا اقدام به فیلتر کردن آن سایت می‌کند.
دقت عمل در انجام این عملیات تا چه اندازه‌ای است؛ چرا که در حال حاضر به خاطر ضعف در سیستم نرم‌افزار فیلترینگ برخی سایت‌ها به اشتباه فیلتر می‌شوند.

درست است. دیدگاه پلیس فتا به این قضیه سلبی نیست. ما معتقدیم فیلترینگ باید بجا، هوشمندانه ، ظریف و با رعایت حقوق صاحبان سایت انجام شود. برای جلوگیری از اشتباه در این زمینه هم در حال حاضر در کنار استفاده از نرم‌افزار فیلترینگ از گروه‌های رصد هم استفاده می‌کنیم.
صحبت از وجود گروه‌هایی به نام رصد کردید. رصد سایت‌ها توسط این گروه به چه شکل انجام می‌شود؟

به صورت کلی در فضای واقعی پلیس در مکان‌هایی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حال گشت‌زنی است مانند راسته طلافروشان، بانک‌ها و... در واقع گروه رصد همان کار گشت‌زنی در فضای فیزیکی را در فضای مجازی انجام می‌دهد.
برای خیلی از کاربران این سوال به وجود می‌آید که این گشت‌زنی در یک فضای کاملا مجازی به چه صورت است؟ و اینکه مناطق مهم در فضای اینترنتی به چه مناطقی گفته می‌شود و این مناطق چگونه تشخیص داده می‌شود؟

اساس به وجود آمدن این پلیس تامین امنیت است. یعنی زمانی که کاربران قصد کسب درآمد از طریق اینترنت را دارند یا می‌خواهند از خدمات این سرویس استفاده کنند، بتوانند در کمال امنیت فعالیت خود را انجام دهند. کاربران در فضای مجازی بیشتر از سایت‌هایی نفع می‌برند که جنبه خدمات‌رسانی و اطلاعاتی برایشان داشته باشد.

پس ما در مکان‌هایی که کاربران بیشترین خدمات و ارتباط را دریافت می‌کنند که همین بخش‌ها هم مورد تعرض مجرمان است گشت‌زنی خواهیم کرد.
نحوه این گشت‌زنی برای خیلی‌ها قابل درک نیست. این گشت‌زنی به چه صورت است؟

گشت‌زنی عملیات خیلی پیچیده‌ای نیست و نمی‌توان توضیحات زیادی در مورد آن ارائه کرد. همان‌طور هم که اشاره کردم در حال حاضر در ابتدای راه هستیم و باید کمی سطح توقع مردم و رسانه‌های عمومی از ما کمتر باشد.
درست است ولی مگر شما از تجربه چند سال فعالیت پلیس جرائم رایانه‌ای استفاده‌ نمی‌کنید؟ چرا که آنها هم بخشی به نام گشت‌زنی اینترنتی داشتند.

نه این طور نیست. این بخش بیشتر پرونده‌هایی را که به آنها ارجاع داده می‌شد یا شکایت‌هایی که به آنها واصل می‌شد، پیگیری می‌کردند.
ولی در زمان راه‌اندازی پلیس جرائم رایانه‌ای یکی از مواردی که برای بسیاری جالب بود گشت‌زنی اینترنتی بود که توسط این پلیس راه‌اندازی شده بود.

درست است، ولی آن گشت چندان تخصصی نبود. اما گشت اینترنتی فتا کاملا تخصصی است. در واقع پلیس فتا به بررسی زیرساخت‌های تجارت الکترونیک یا بانکداری الکترونیک می‌پردازد تا اگر این بخش‌ها دچار مشکل و ضعف امنیتی باشد به سازمان‌های مربوطه این مشکل را گزارش ‌دهد. بخشی از گشت‌زنی پلیس فتا توسط نیروی انسانی متخصص aصورت می‌گیرد که از طریق روش‌های فنی و با استفاده از کامپیوتر نقاط مهم و پر بیننده را مورد بررسی و رصد قرار می‌دهد. اما بخش دیگر گشت‌زنی توسط نرم‌افزارهای هوشمند صورت می‌گیرد.
فارغ از بررسی های پلیس روی سایت‌هایی که بیشتر جنبه خدماتی برای کاربران دارند مانند سایت‌ بانک‌ها و... آیا پلیس فتا روی سایت‌های پربازدید‌کننده دیگر مانند سایت‌های اجتماعی هم نظارت دارد و این نظارت به چه صورتی است؟

ما پلیس هستیم و متولی امنیت عمومی. اما گاهی اوقات در حوزه‌هایی که مرتبط با امنیت ملی است وارد می‌شویم. بحثی که در حال حاضر روی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود بیشتر متصل است با بحث‌هایی در زمینه جنگ نرم، عملیات روانی دشمن بر ضد کشور ایران و ... این موارد جزو جرائم امنیتی و سیاسی است. در درجه اول پلیس به واسطه اینکه حافظ امنیت عمومی است و متولی برقراری امنیت عمومی هم است پس با جرائم عمومی‌تر سر و کار دارد. اما در صورت نیاز به این حوزه‌ها هم ورود پیدا می‌کند.
حدودا یک ماه گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه گروهی از طلاب و بسیجی‌ها برای بررسی و نظارت روی اینترنت و بیشتر روی شبکه‌های اجتماعی تحت آموزش قرار گرفته‌اند. فعالیت این گروه به نوعی باعث موازی کاری و به نوعی ایجاد تداخل در کار پلیس فتا نیست؟

خیر ورود این گروه چندان به پلیس فتا مرتبط نیست. همچنین من نمی‌توانم تایید یا تکذیب کنم که آیا سازمان‌های دیگری متولی اقداماتی این چنینی هستند یا خیر. اما به هر حال بسیج یا سپاه با توجه به ماموریت‌ها و شرح وظایفی که در قانون خودشان دارند ممکن است در بخش‌هایی وارد شوند.
چه تعداد نیروی انسانی کار رصد یا همان گشت‌زنی در اینترنت را انجام می‌دهند و تخصص آنها در چه زمینه‌هایی است؟

به این سوال شما نمی‌توانم پاسخ دهم چرا که اینها اطلاعات درون سازمان پلیس فتا است، اما در مورد تخصص این گروه باید بگویم که اکثر آنها ITMAN هستند. یعنی تخصص‌ آنها بیشتر در زمینه آی‌تی، کامپیوتر، ارتباطات، روانشناسی، جامعه‌شناسی و... است. همچنین سطح مدارک تحصیلی کارکنان حداقل لیسانس و یا فوق لیسانس است. پلیس فتا یک پلیس تخصصی است پس ماموریت های ما ایجاب می‌کند که از افرادی متخصص و باسواد استفاده کنیم.
در راه‌اندازی پلیس فتا آیا از طرح خاصی الگو برداری شده است؟

قطعا همین‌طور است. ما از تجربه کشور‌های پیش‌قدم در این حوزه مانند ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، چین، روسیه استفاده کردیم. اما راه‌اندازی این پلیس تدبیر خودمان بود. چرا که راه‌اندازی این پلیس یا از طریق مشاهده تجربیات دیگر کشورها امکان پذیر است یا انجام مطالعه تطبیقی و از آن‌جا که دیگر کشورها سعی می‌کنند کمتر تجربیات خود را در اختیار دیگر کشورها‌ قرار دهند ما سعی کردیم از ابتکارات خودمان استفاده کنیم.
به عنوان آخرین سوال اگر در حال حاضر کاربران شکایاتی در این زمینه داشته باشند از چه طریقی می‌توانند اقدام کنند؟

اولین راه ارتباطی سایت فتا است . هر چند به دلیل متفاوت بودن این سایت و اینکه نباید به راحتی مورد سوء استفاده مجرمان در این فضا قرار بگیرد هنوز این سایت راه‌اندازی نشده است. اما به غیر از سایت کاربران می‌توانند از راه‌های دیگری هم مانند مراجعه به ایستگاه‌های پلیسی در رده‌های استانی پلیس فتا، ارتباط مستقیم با دادسرای جرائم رایانه و... اعلام شکایت کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - مشترکان تهرانی همراه اول در روزهای گذشته با مشکل در استفاده از تلفن همراه خود مواجه بودند. در دسترس نبودن، افت کیفیت و قطع ناگهانی مکالمات از جمله مواردی بود که نارضایتی پایتخت نشینان را به همراه داشت.

البته شرکت ارتباطات سیار در رویه ای اصلاح شده از مدت ها قبل وعده تغییراتی را داده بود که لاجرم اختلال هایی را هم برای کاربران به همراه داشت. این شرکت در دو مرحله با انتشار اطلاعیه خبر از آغاز فاز اول طرح فرکانسی تهران در جمعه 27 خردادماه و همچنین فاز دوم طرح فرکانس از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 17 تیرماه جاری داد.

تغییرات و اصلاحات در شبکه ارتباطات سیار تهران در مجموع از سه جهت در حال اجراست. بر اساس اطلاعات موجود تغییرات طرح فرکانسی در شبکه رادیویی استان تهران با همکاری مشاوران خارجی در راستای بازنگری کلان و بهبود شبکه همراه اول انجام می شود. از سوی دیگر اپراتور اول برای به حداقل رسانی مشکلات شبکه خود در تهران نیازمند مجوز نصب ده ها آنتن BTS جدید از سوی شهرداری تهران است که از کم و کیف صدور این مجوز اطلاعی در دست نیست. الزام ادغام آنتن اپراتورها در پایتخت از سوی شورای شهر و زیر نظر یک شرکت وابسته به شهرداری تهران نیز از جمله مواردی است که چالش های خاص خود را به همراه دارد.

شبکه ارتباطات سیار از یک سو نیازمند فرآیند همیشگی تعمیر، نگهداری و اصلاح بوده و از سوی دیگر با افزایش و ورود کاربران جدید همراه است، در همین حال به نسبت سال های گذشته اختلال های آزار دهنده آن کاهش یافته اما همچنان با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

از این رو در حالی که اصلاح شبکه تلفن همراه به تعمیر یک خودرو در حال حرکت تشبیه می شود، با توجه به رشد جهشی ضریب نفوذ تلفن همراه و وابستگی شدید کاربران به ویژه در ابرشهر تهران به این ابزار ارتباطی، انتظار می رود تغییرات مذکور با همکاری دستگاه های مسوول، با سرعت، دقت و به صورت کلان انجام شود و از این پس شاهد اختلال ها فقط در نقاط کوچکی از شهر باشیم، نه در کل تهران.
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - شماره های تلفن همراه (نامبرینگ) جزو منابع کمیاب محسوب می شود. از همین رو اقتصادها برای استفاده حداکثری و کسب سود، از طریق رگولاتوری بر این منبع کمیاب اعمال مدیریت می کنند. اما به نظر می رسد در ایران اعمال سیاست های نادرست و واگذاری های بی برنامه امکان مدیریت بازار نامبرینگ را از رگولاتوری سلب کرده و یکی از تبعات آن هم همین کشمکش هایی است که در یکی دو سال گذشته، بر سر سقف دار بودن پروانه اپراتورهای موبایل در گرفته و اخیرا دوباره به موضوعی داغ بدل شده است.در چند ماه گذشته رگولاتوری، موضوع سقف دار بودن اپراتورها را در اطلاعیه های رسمی خود مطرح کرده که در آخرین اطلاعیه و نظر جدید رگولاتوری میان آنچه پیش تر اعلام شده بود تناقضی آشکار دیده می شود.به گفته رگولاتوری ملاک عمل در شمارش تعداد مشترکان اپراتورها، سیم کارت های فعال است و آخرین آمار رگولاتوری وجود 18 میلیون مشترک فعال ایرانسل را در کشور تایید کرده و همراه اول نیز بیش از 34 میلیون مشترک فعال دارد.با وجود این باز هم رگولاتوری معتقد است که اپراتورها دارای سقف تعداد فروش سیم کارت هستند. این در حالی است که به گفته مدیران رگولاتوری ایرانسل نمی تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد حال اینکه هم اکنون ایرانسل 2 میلیون و 200 هزار مشترک بیشتر از سقف سیم کارت فروخته و هنوز هم در حال فروش سیم کارت است.
اشتباه رگولاتور

براساس بررسی های انجام شده در دنیا، یکی از راهکارهای رگولاتورها برای جلوگیری از فروش بیش از اندازه سیم کارت توسط یک اپراتور محدودیت در فروش نامبرینگ متناسب با تعداد مشخص شده در پروانه اپراتورها ست و از آنجا که احتمال غیرفعال بودن برخی از شماره ها در شبکه اپراتور وجود دارد، تعداد منطقی نامبرینگ بالاتر از سقف پروانه به منظور رفع این مشکل در شبکه زیرساخت و شبکه مخابرات استانی در نقاط PC و SC تعریف می شود.

در کشور ما اتفاق دیگری افتاد. اپراتور ام تی ان - ایرانسل با آنکه دو بسته 10 میلیونی شماره های 935 و 936 را در همان ابتدای کار از رگولاتوری دریافت کرده بود، با وجود پر نشدن این سقف اقدام به درخواست خرید 3 بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری کرد.در ابتدا رگولاتوری با تکیه بر این نظریه که نیازی به واگذاری بیش از 20 میلیون شماره برای اپراتور نبود از ارایه بسته های جدید نامبرینگ امتناع کرد، اما در نهایت ایرانسل با وجود مخالفت های بسیار توانست مجوز سه بسته 10 میلیونی 937، 938 و 939 را هم از رگولاتوری دریافت کند.

معاون صدور پروانه سازمان رگولاتوری نیز چندی پیش در توضیح دلایل واگذاری نامبرینگ به اپراتور دوم در گفت و گو با یک هفته نامه گفته بود« با توجه به اینکه 0935 به اپراتور دوم اختصاص داده شده بود. طبیعتا براساس نیازش باید دو تابالک را اختصاص می دادیم. بخش عمده ای از سیم کارت ها هم اعتباری است و بسیاری از شماره‌هایشان استفاده نمی‌شود که این به سه تا می‌رسد. اپراتور درخواست می‌کند برای اینکه طرح‌های تشویقی اجرا کند و بتواند در بازار فعالیت کند نیاز به نامبرینگ بیشتری است. ضمن اینکه ببینید 938 و 939 را عملا ما نمی‌توانیم به اپراتور دیگری بدهیم. اپراتور می‌گوید اینها را به من بدهید من می‌آیم در حقیقت در طرح خودم استفاده و حق نامبرینگ را هم پرداخت می‌کنم. چون این بالک نامبرینگ توسط اپراتور دیگر هم استفاده نمی‌شود، پس به درخواست کننده داده می شود. اما تاکید می کنم تخصیص هر میزان بالک نامبرینگ دلیل بر این نیست که ما چون 40 میلیون شماره اختصاص دادیم معنی اش این نیست که اپراتور می تواند تا 40 میلیون شماره سیم کارت بدهد. ضمن اینکه اپراتور اول ظرفیت نامبرینگش به 100 میلیون شماره می‌رسد. این معنی‌اش این نیست که تا 100 میلیون شماره می‌تواند ارایه دهد، معنی‌اش این است که این تعداد را دارد اما معنی‌اش مشترک تا 100 میلیون نیست. این تعداد به خاطر آن است که اپراتور اول منطقه‌بندی دارد و شارژینگ آن منطقه‌بندی است و شماره‌هایش هم براساس منطقه تقسیم شده و پرت نامبرینگ دارد و به همین دلیل ظرفیتش بالاتر از چیزی است که کار می‌کند.

در حال حاضر براساس اطلاعات تایید نشده، ایرانسل حدود 44 میلیون سیم کارت از 50 میلیون شماره ای که در اختیار داشته به مشترکان فروخته و این روزها به دلیل اینکه نمی تواند بسته جدید نامبرینگ از رگولاتوری خریداری کند، در حال سلب امتیاز سیم کارت هایی است که چند ماه غیر فعال بوده اند. هر چند که اطلاع رسانی نکردن این مورد می تواند سوال بسیاری از مشترکان این اپراتور باشد.

البته این موضوع غیر قانونی نیست و اپراتور براساس پروانه می تواند پس از 3 ماه که سیم کارت کاملا غیر فعال بود نسبت به سلب امتیاز آن اقدام کند.»
یک اشتباه دیگر

اما دلیلی که رگولاتوری قطعا نمی تواند از فروش سیم کارت های ایرانسل جلوگیری کند این موضوع است که اگر به فرض رگولاتوری تصمیم به جلوگیری از فروش سیم کارت ها بگیرد اپراتور مدعی خواهد شد که نامبرینگی که خریداری کرده و به واسطه آن سهم دولت که بابت هر شماره دو هزار ریال است را هر ساله پرداخت کرده و امروز جزو سرمایه اش محسوب می شود.

در کنار آن، نظارت بر جلوگیری از فروش کالایی همچون سیم کارت که در اکثر نقاط کشور حتی در فروشگاه های گوشی و سوپر مارکت ها نیز فروخته می شود قطعا کار ساده ای نیست و در صورتی که رگولاتور نامبرینگ بیش از اندازه به اپراتور نداده بود، به سادگی می توانست این موضوع را مدیریت کند.
ترفند اپراتور

سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر رگولاتور به اپراتوری نامبرینگ چندین برابر سقف پروانه ندهد، آیا اپراتور می تواند به سقف تعداد مشترکی که در پروانه اعلام شده برسد؟ باید گفت به همین دلیل در پروانه اپراتورها این مجوز داده شده که اگر مشترکی طی چند ماه متوالی از سیم کارتش استفاده نکند اپراتور می تواند با سلب امتیاز آن را به مشترک دیگری بفروشد.

البته باید متذکر شد که در سایر کشورها اپراتورها به دلیل محدودیت نامبرینگی که دارند، به روش های تبلیغاتی جدیدی روی می آورند تا به واسطه آن سهم خود را در بازار افزایش دهند.

اما از آنجا که مدیران ایرانسل احتمالا پیش بینی رسیدن چنین روزی را می کردند که رگولاتوری درباره سقف پروانه پافشاری کند، اقدام به فروش سیم کارت از تمامی بسته هایی که در اختیار داشته کرده است. به این ترتیب جلوگیری از فروش سیم کارت با پاک کردن شماره هایی که در شبکه زیرساخت و سایر اپراتورهای سیار و ثابت تعریف شده، مشکل می شود، چون به احتمال زیاد شماره های فعال هم قطع خواهد شد.
نگاه مشکل ساز

دولت هرساله بابت هر شماره موبایل از اپراتورها دو هزار ریال دریافت می کند به این ترتیب 50 میلیون شماره ایرانسل سالانه نزدیک به 100 میلیارد ریال و با فرض حدود یکصد میلیون شماره همراه اول 200 میلیون ریال درآمد کسب می کند که گویا در پروانه اپراتور دوم ایرانسل ملزم به پرداخت تنها بخشی از حق نامبرینگ به دولت شده است.

اما چنانچه رگولاتوری در این موضوع براساس استاندارهای موجود در دنیا عمل می کرد امروز می توانست بدون اینکه نیازی به اخطار یا تهدید باشد بر این مشکل چیره شود.
تفاوت آشکار

یکی دیگر از مناقشاتی که در این رابطه مطرح است و گویا رگولاتوری نیز برآن تاکید دارد، نبود تعهدات یکسان برای تمام اپراتورها است.

برای مثال در پروانه ایرانسل، این اپراتور متعهد شده است که حدود 300 شهر و دهستان را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد، این در حالی است که همراه اول باید علاوه بر یک هزار و 106 شهر، شهرهای جدیدی را هم که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، پس از هشت ماه باید تحت پوشش قرار دهد. در بخش تعهدات پوشش جاده ای، ایرانسل باید نزدیک به 9 هزار کیلومتر جاده های کشور را تحت پوشش قرار دهد در حالی که همراه اول باید تمامی جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور که بیش از 60 هزار کیلومتر است را پوشش بدهد.

اما آنچه که در پروانه هر دو اپراتور به آن تاکید شده این است که اگر بازار رقابتی شود داشتن سقف برای اپراتورها معنا ندارد و اگر روال معمول رگولاتوری را در نحوه صدور پروانه ها تاکنون بررسی کنید متوجه خواهید شد در سایر پروانه ها همچون وایمکس قیمت پایه و سقف تعهدات تمامی اپراتورها از قبل تعیین شده و اگر اپراتور جدیدی در این عرصه قصد فعالیت داشته باشد، باید حداقل تعهداتی که برای سایرین در نظر گرفته شده را بپذیرد.
منبع : فناوران اطلاعات

در روزهای گذشته سیم‌کارت‌ مشترکان همراه اول در برخی مناطق استان تهران با اختلالاتی روبه‌رو شده و هنگام تماس در در ساعاتی از شبانه‌روز پیغام «عدم دسترسی به شبکه» شنیده می‌شد یا تماس هنگام مکالمه قطع شده و صدا به صورت یکطرفه قطع بود یا مشکلاتی در ارسال پیامک بوجود آمد اما شرکت ارتباطات سیار ایران درباره علت این مشکل اعلام کرد که اختلالات در تماس‌های مشترکان همراه اول در نتیجه اجرای فاز اول طرح فرکانسی شبکه رادیویی همراه اول از روز جمعه 27 خردادماه سال جاری در استان تهران به وجود آمد و ما پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی، از مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول در استان تهران، عذرخواهی کرده‌ بودیم.

فاز دوم طرح فرکانسی نیز از نخستین دقایق بامداد امروز 17 تیرماه در شبکه رادیویی استان تهران آغاز خواهد ‌شد و طبق اعلام روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران با اجرای این طرح، بسترسازی لازم برای ارتقای کیفیت ارتباطات مشترکین همراه اول در استان تهران، ایجاد می‌شود.

پیش از این، مسایلی از جمله نبود آنتن‌های BTS در برخی مناطق به عنوان دلایل عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در مقاطع زمانی مختلف عنوان شده بود که مدیر کل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا در این باره گفته بود: در برخی از مناطق تهران با مشکلات بسیاری مواجه بودیم که بسیاری از آن‌ها مرتفع شده و در این زمینه به خرید چندین مکان برای نصب سایت‌های BTS اقدام کردیم تا مشکل آنتن‌دهی در این مناطق حل شود اما هم‌چنان با این موضوع مشکل داریم، ضمن آنکه شرکتی برای رفع مشکل اپراتورها در زمینه‌ی نصب آنتن‌های تلفن ‌همراه در تهران، با حضور همراه اول، ایرانسل، تالیا و شهرداری تهران تاسیس شده که نصب BTSها با قواعد خاصی انجام گیرد.

بنا بر اظهارات تعدادی از مشترکان، ارسال پیامک‌ نیز در تعدادی از این سیم‌کارت‌ها و حتی در زمان‌هایی که سیم‌کارت برای برقراری ارتباط مشکلی نداشت هم با اختلال مواجه بود به گونه‌ای که سیم‌کارت پیامک‌ها را دریافت می‌کند اما امکان ارسال پیامک را در ساعاتی نداشتند.

چندی پیش هم مشکلاتی برای برخی مشترکان تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار در تهران گزارش شده بود به‌طوری که مشترکان در تماس‌های خود مدام بوق اشغال یا ممتد را می‌شنوند. این در صورتی بود که خط طرف مقابل اشغال نیست و یا بعد از چند بار تکرار تماس این بوق به پیغام «مشترک مورد نظر در دسترس نیست» یا «شماره مشترک مورد نظر موجود نیست» و یا «دستگاه مشترک موردنظر خاموش می‌باشد» تبدیل می‌شود.

اما اگر مشترک خوش‌شانس باشد، در نهایت پس از چندین بار تلاش ارتباط برقرار می‌شود. مسوولان مربوط در شرکت ارتباطات سیار ایران علت احتمالی این وضعیت را وجود ترافیک زیاد شبکه در آن روزها و در محدو‌ده‌هایی خاص که اینگونه مشکلات را دارند، عنوان کردند که در صورت صحت این موضوع، این اختلال باید در ساعاتی از روز افزایش و ساعات شب‌هنگام کاهش یابد.

به گزارش (ایسنا)،همچنین برخى مشترکان همراه اول براى تماس از تلفن ثابت به همراه یا بالعکس و همراه به همراه ناچار بودند چندین مرتبه شماره‌گیرى را تکرار کنند و در بیش‌تر موارد نیز به دلیل خط روى خط شدن تماس‌ها ناموفق می‌شد و یا اصلا امکان‌پذیر نبود، در عین حال ارسال پیام کوتاه نیز با مشکلاتى همراه است.

اما به گفته معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران بیش‌ترین اختلال در تماس تلفن‌های همراه در نقاط پرترافیک و پرتجمع و در ساعات پیک است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

محمدحسین فلاح‌اصغری پیش از این در باره اختلال در تماس‌ها و یا قطعی‌های پی ‌در پی حین مکالمه که با آن مواجه هستیم و برخی مشترکان از این موضوع ناراضی هستند اظهار کرده بود: در بعضی نقاط که جمعیت زیاد است در ساعاتی از روز ترافیک به قدری افزایش می‌یابد که کانال‌ها اشغال می‌شود و این امر باعث می‌شود تا مشترکان به تماس پی‌ در پی مجبور شوند ولی این دلیل بر خرابی شبکه نیست.

در هر حال وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که همراه اول به دنبال ارتقای کیفیت ارتباطات در شبکه با اجرای فازهای اول و دوم طرح فرکانسی رادیویی است و ظاهرا علت اختلال‌های اخیر به این موضوع برمی‌گردد و باید دید چه زمانی شبکه باکیفیت و مشترک همیشه در دسترس خواهد بود.

بازار خرید و فروش کالاهای مختلف که طی ده روز گذشته، شاهد کاهش نرخ دلار آزاد از حدود یک هزار و 250 تومان به یک هزار و 140 تومان بود، مجددا با رشد قیمت دلار آزاد مواجه شد.

البته فعالان بازار کامپیوتر این موضوع را از قبل پیش‌بینی کرده بودند و به همین دلیل، اکثر فعالان بازار از کاهش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ دلار خودداری کردند هرچند بسیاری از فعالان این بازار نرخ کالاهای خود را کاهش دادند. ولی طی دو تا سه روز گذشته پس از کاهش 10 تا 20 هزار تومانی قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ و همچنین کاهش 2 درصدی قیمت تجهیزات کامپیوتری، ناگهان قیمت دلار روند صعودی در پیش گرفت.

به گفته میرآخوندی، یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ، از روز پنجم تیرماه که نرخ دلار آزد به کف خود در مدت اخیر (یک هزار و 140 تومان) رسیده بود، پیش‌بینی می‌شد که چنین اتفاقی موقتی است و به همین دلیل، فعالان بازار از کاهش قیمت‌ها خودداری کردند. ولی پس از گذشت چند روز ناچار شدند برای ایجاد تعادل در بازار قیمت کالاهای خود را کاهش دهند.

به گفته وی، طی چهار تا پنج روز اخیر، قیمت‌ها در بازار اقلام کامپیوتری در حدود 2 درصد و در بازار لپ‌تاپ در حدود 10 تا 30 هزار تومان کاهش یافته است که این موضوع تا حدودی باعث تغییر حال و هوای بازار شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد محمد سلامی، یکی دیگر از فعالان بازار نیز با بیان این مطلب که طی روز گذشته قیمت دلار آزاد مجددا از یک هزار و 140 تومان به مرز یک هزار و 200 تومان رسیده است گفت: بروز این اتفاق قطعا باید رشد مجدد قیمت‌ها را در پی داشته باشد. ولی به دلیل رکود حاکم بر بازار و شرایط نامساعد آن، رشد مجدد قیمت نه تنها جلوی وارد شدن ضرر به فعالان بازار را نمی‌گیرد، بلکه باعث می‌شود بازار دچار مشکل چند دستگی قیمت شود. چرا که فعالان بازار برای ایجاد تغییر در روند قیمت‌ها به طور هماهنگ عمل نمی‌کنند و هر کس ساز خود را می‌زند.

بیک، یکی دیگر از فعالان بازار نیز با تایید خبر کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر بازار شرایط بی‌ثباتی داشته و عوامل مختلفی بر ایجاد تغییرات در بازار تاثیر گذاشته‌اند. وی می‌گوید: به احتمال زیاد، مجددا دولت برای کاهش نرخ ارز تلاش می‌کند ولی از نظر من روزهای پر فراز و نشیبی را پیش رو داریم.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: همه‌ی اپراتورها سقف تعداد مشترک دارند.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفاف سقف تعداد مشترکان 38 میلیون اعم از سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

سبوحی افزود: اپراتور سوم تلفن همراه نیز بر اساس طرح تجاری خود 28 میلیون مشترک برایش پیش‌بینی شده که به عنوان سقف پروانه برایش منظور شده است.

معاون رگولاتوری در ادامه تصریح کرد: البته اپراتورها برای افزایش سقف مشترکانشان باید شرایط بازار و رقابت را سنجیده و اگر به افزایش سقف تمایل دارند باید درخواست خود را در این زمینه به ما ارائه دهند که پس از بررسی‌های لازم و در صورت دارا بودن شرایط اجازه افزایش ظرفیت به اپراتورها داده شود.

او تاکید کرد: البته ضمن آن‌که شبکه اپراتور مربوطه باید برای افزایش تعداد مشترکان آمادگی داشته باشد، نباید افت کیفیت را شاهد باشیم و با افزایش تعداد ظرفیت کیفیت افت داشته باشد بلکه با افزایش ظرفیت، کیفیت مناسب نیز باید ادامه داشته باشد.

سونیتا سراب‌پور- تقریبا یک ماه از فعالیت رسمی اپراتور سوم کشور می‌گذرد و همچنان خبری از شروع فعالیت رسمی این اپراتور شنیده نمی‌شود.

البته اظهارات گوناگونی توسط مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص فعالیت آزمایشی سیم‌کارت‌های این اپراتور طی یک ماه گذشته منتشر شده است، اما گویا این خبر هم چندان صحت نداشته است . حالا و با توجه به تاخیر در فعالیت اپراتور سوم صحبت از جریمه و لغو پروانه این اپراتور هم شنیده می‌شود. خبری که به گفته لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات، بیشتر برای ایجاد تحرک بین مسوولان پروژه اپراتور سوم است. برای آگاهی بیشتر از روند این پروژه با سبوحی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
سوال اول را بهتر است با وضعیت فعلی فعالیت اپراتور سوم در کشور آغاز کنیم؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از کاربران مایل هستند بدانند بالاخره این اپراتور چه زمانی فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند؟

اگر در مورد وضعیت فعلی اپراتور سوم اطلاعاتی می‌خواهید باید از بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات سوال شود. جواب به این سوال جزو مسوولیت‌های من نیست.
اوایل هفته گذشته بود که حسن رضوانی، معاون دیگر سازمان در مقابل انتقادات نسبت به تاخیر فعالیت اپراتور سوم گفته بود که اپراتور سوم تاخیر چندانی ندارد. شما هم با این نظر موافق هستید؟

خیر، طبیعتا فعالیت اپراتور سوم با تاخیر همراه بوده و طبق تعهدات پروانه اهدا شده عمل نکرده است. این که این تاخیر موجه است یا خیر باید توسط سازمان بررسی شود و اگر سازمان تشخیص دهد این تاخیر غیر موجه است پیشنهاد به جریمه خواهد داد.
چرا معاون سازمان در مقابل انتقادات به تاخیر در فعالیت چنین نظری مطرح می‌کنند؟

باید از خود آقای رضوانی این سوال را بپرسید من نظر شخصی خودم را اعلام می‌کنم.
درست است، ولی به نظر شما اظهار نظر از زبان معاون سازمان تنظیم مقررات نشان دهنده نظر کلی سازمان نیست؟

خیر، این‌گونه نیست هر فردی نظر خودش را دارد، نظر من این است که این اپراتور تاخیر داشته و نظر آقای رضوانی این است که تاخیر نداشته است.
صحبت از جریمه یا لغو پروانه اپراتور سوم در صورت ادامه این تاخیر کردید. این جریمه به چه صورتی قرار است اعمال شود؟

لغو پروانه شرایط خاص خودش را دارد. اگر به سازمان ثابت شود که این اپراتور قصد انجام هیچ کاری را ندارد، می‌تواند پیشنهاد لغو پروانه را هم بدهد، ولی در کل هدف ما این است که فعالیت این اپراتور آغاز شود نه اینکه با مقرر کردن جریمه‌های سنگین و فشار، فعالیتش را پیچیده‌تر کنیم. اگر قرار به لغو پروانه بود که این پروانه فعالیت را صادر نمی‌کردیم. در کل پروژه‌های بزرگ این چنینی شرایط خاص خودش را دارد که باید با پیگیری از سوی سازمان‌های مرتبط مشکلات حل و فعالیت آن آغاز شود. اعلام دریافت جریمه هم بیشتر برای به حرکت افتادن اپراتور مد نظر قرار می‌گیرد.
به نظر شما اعلام پرداخت جریمه یا لغو پروانه از سوی سازمان تنظیم تا کنون تاثیر مثبتی در روند فعالیت اپراتور سوم داشته است ؟

مسلما این تاثیر ایجاد شده است. وقتی مسوولان این اپراتور به این فکر کنند که هر چه در شروع فعالیت رسمی خود تاخیر بیشتری داشته باشند باید جریمه‌های بیشتری را هم پرداخت کنند، قطعا سعی می‌کنند هر چه سریع‌تر کار را به نتیجه برسانند.
در حال حاضر در کشورهای منطقه مانند افغانستان، امارات و... نسل سوم تلفن همراه به کاربران ارائه می‌شود. اپراتور سوم ایران قرار است چگونه خسارت وارد شده به کاربران ایرانی برای این تاخیر را جبران کند؟

من خیلی به این اظهار نظر که توسط شماها مطرح می‌شود اعتقاد ندارم که مثلا در افغانستان نسل سوم تلفن همراه ارائه می‌شود. اینکه همه افغانستان را مثال می‌زنند یک سند برای ادعای خود بیاورند.
در دیگر کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات و ... چطور؟

داستان عربستان کاملا متفاوت است. فرق‌های زیادی با این کشورها داریم. اما در کل نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که در استفاده از نسل سوم تلفن همراه نسبت به دیگر کشورها عقب هستیم، اما باید خدمات این نسل را در کشور فعال کنیم. برای این اپراتور سوم را مسوول ورود این تکنولوژی به کشور کردیم که بازار نسل سوم بازاری محدود با مخاطبان محدودی دارد و در کنار این تفاوت‌ها کاربران باید هزینه‌های متفاوتی را در مقابل استفاده از خدمات این اپراتور پرداخت کنند. در واقع می‌توان با شروع هر چه سریعتر فعالیت این اپراتور و ارائه خدمات نسل سوم، خسارت وارد شده به کاربران را جبران کرد.

همچنین با شروع فعالیت این اپراتور، فراگیر شدن استفاده از خدمات نسل سوم و مشخص شدن بازار آن، می‌توان به اپراتورهای دیگر هم اجازه ورود داد تا فضا رقابتی شود. قطعا به وجود آمدن این شرایط به نفع کاربران تمام خواهد شد.

شاید این دیر کرد در شروع به فعالیت اپراتور سوم این حس را ایجاد کرده باشد که ما در استفاده از تکنولوژی نوین از منطقه عقب هستیم که سازمان هم برای جلوگیری از این دیرکرد خیلی مایل بود که همان مزایده سال 88 به نتیجه می‌رسید. همچنین من به شخصه معتقد بودم که اگر یک طرف خارجی با تجربه استفاده از خدمات G3‌ در این مزایده شرکت داشت هم‌اکنون کاربران می‌توانستند تجربه خود در استفاده از خدمات نسل سوم را داشته باشند.
چرا تلاشی از سوی سازمان تنظیم برای حضور یک شرکت خارجی در این مزایده نشد؟

دخالت سازمان در این بخش بی‌مورد بود. چرا که دخالت در این بخش از اختیارات دولت و شورای اقتصاد بود که تصمیم داشتند این پروژه تنها توسط یک شرکت داخلی اجرا شود.
در حال حاضر این شرکت داخلی نتوانسته است به تعهدات خود طبق پروانه عمل کند و مدیرعامل شرکت شستا به صورت موقت مدیریت این پروژه را برعهده گرفته است. آیا قرار است مدیر عامل جدیدی برای این پروژه در نظر گرفته شود؟

جلساتی با این مدیران فعلی پروژه اپراتور سوم داشتیم و آنها هم تحرکاتی داشته‌اند که نشان دهنده این است که می‌خواهند کارهایی انجام دهند و ما هم امیدواریم هرچه سریعتر اتفاقات خوبی در این بخش صورت بگیرد.
با توجه به اینکه اپراتور سوم براساس پروانه فعالیت‌هایی را که باید، انجام نداده بود و به گفته خود شما در انجام کار خود تاخیر داشته است، چرا در اوایل خردادماه وزیر ارتباطات و همچنین رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند که سیم‌کارت‌های این اپراتور به صورت آزمایشی فعال شده است و هر یک دقیقه یک عدد سیم‌کارت فعال می‌شود؟

من صحبت‌هایی را که از طرف رییس سازمان تنظیم نقل می‌کنید تا کنون نشنیده‌ام، ولی سیم کارت‌های آزمایشی به دست یکسری افراد خاص داده شده تا میزان کیفیت و خدمات آن مورد آزمایش قرار بگیرد. تا این آزمایش هم صورت نگیرد و این روال کاری پیش نرود سازمان، تنظیم اجازه بهره‌برداری تجاری را به این اپراتور نمی‌دهد.
اگر از بحث در خصوص اپراتور سوم صرف‌نظر کنیم یکی از انتقاداتی که به عملکرد سازمان تنظیم از زمان شکل‌گیری آن تاکنون وارد است، به عدم استقلال این سازمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این حوزه باز می‌گردد. برای صحت این ادعا هم می‌توان به اتفاقات اخیر این حوزه اشاره کرد مانند عدم تمکین اپراتور دوم برای سقف فروش سیم‌کارت‌هایش باشد یا عدم اجرای مصوبه سازمان از سوی مخابرات برای اجرای تعرفه E1. شما انتقادات وارد شده به سازمان را قبول دارید؟

کار ما اداره این حوزه است کار ما که بگیر و ببند نیست.
اما همین نوع اداره کردن سازمان مورد انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه است.

این گونه نیست مگر در زمینه تعرفه E1 مخابرات بعد از تصویب این تعرفه توسط کمیسیون سازمان تنظیم مقررات آن را اجرا نکرد.
به عنوان آخرین سوال به نظر شما این روند اجرای مصوبه توسط مخابرات کمی طولانی نبود. در واقع یک پروسه طولانی طی شد تا این شرکت بالاخره آن را اجرا کرد.

یک مجموعه بزرگ مسائل پیچیده مربوط به خودش را دارد. این گونه نیست که اگر مخابرات کاری کرد سازمان امروز در مورد آن تصمیم بگیرد و فردا هم آن را ابلاغ کند. هر کاری روند خاص خودش را باید طی کند. حتی در مورد تصمیمات کمیسیون ما مکلف هستیم که به اپراتورها مشاوره بدهیم و نظرات آنها را دوباره در کمیسیون مطرح کنیم. کاملا واضح است که این مراحل روند انجام نهایی کار را طولانی می‌کند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - ارائه 200 خدمت دولتی جدید به صورت الکترونیکی تا پایان سال. این خبری بود که روز گذشته از سوی احمد بزرگیان به ایسنا اعلام شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت:‌ هم اکنون 148 خدمت دولتی در تهران به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و این رقم در استان‌ها به مراتب بیشتر است. بزرگیان افزود:‌ پورتال‌های استانی به صورت فعال در حال خدمات رسانی به مردم است و فراگیر شدن آن در میان کاربران باعث می‌شود که مراجعات به سازمان‌ها یا بانک‌ها به شدت کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه مطالعات میدانی برای افزایش تعداد خدمات الکترونیکی به طور پیوسته در حال انجام است، افزود: برای سال جاری 200 خدمت هدف‌گذاری شده که تا پایان سال به صورت الکترونیکی ارائه شود.

هرچند که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اشاره‌ای به 148 خدمات دولتی ارائه شده به شکل الکترونیکی نکرده است، اما در عین حال به نظر می‌رسد هم اکنون حجم زیادی از کاربران اینترنت یا مردم عادی اطلاعات درستی نسبت به سرویس‌های ارائه شده الکترونیکی نداشته باشند.

از سوی دیگر کاربران اینترنت معتقدند عدم اطلاع‌رسانی مستمر باعث شده تا آشنایی نسبت به این سرویس‌ها وجود نداشته باشد. برخی دیگر نیز معتقدند تا زمانی که کاری برای شخصی پیش نیامده باشد و به جهت پیگیری برای انجام آن کار از وجود فرآیند الکترونیکی همان کار مطلع نشده باشد، اطلاعی نسبت به آن خدمت حاصل نمی‌شود. برآیند اظهارنظرهای اینچنینی باعث می‌شود تا عدم اطلاع‌رسانی در مورد سرویس‌های الکترونیکی مورد اشاره به عنوان اصلی‌ترین مشکل در همه گیر نشدن این سرویس‌ها شناخته شود.
بانکداری الکترونیکی در صدر

هر چند که تا به حال خدمات الکترونیکی متعددی در کشور ارائه شده است، اما شاید برای عموم مردم شنیدن کلمه الکترونیکی بیشتر در بانکداری الکترونیکی خلاصه شود. طی چند سال گذشته تبلیغات گسترده‌ای که بانک‌ها در این بخش انجام داده‌اند باعث شده علاوه بر جذب مخاطبان به خدمات متنوع الکترونیکی ارائه شده بر بستر بانکداری، فرهنگسازی مناسبی نیز در این بخش انجام شود.

از سوی دیگر بسیاری از نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی‌نیز با همکاری بانک‌ها و موسسات مالی، فضایی را برای مشترکان خود فراهم آورده اند تا به وسیله آن بتوانند به راحتی و بدون هیچگونه اتلاف زمانی هزینه خدمات دریافت شده را پرداخت کنند. از مهم‌ترین این خدمات می‌توان به پرداخت قبوض تلفن ثابت، تلفن همراه، آب، برق و گاز و نیز خرید کارت‌های شارژ برای سیم کارت‌های اعتباری اپراتورها اشاره کرد. عمده این خدمات علاوه بر آنکه از طریق پورتال‌های اینترنتی و دستگاه‌های خودپرداز یا کارت خوان فراهم شده است، به روش شماره‌گیری یک شماره خاص از تلفن ثابت نیز به کار گرفته شده تا مشترکانی که دسترسی به هر کدام از موارد فوق را ندارند به راحتی بتوانند بدون مراجعه فیزیکی به بانک‌ها خدمات پرداختی خود را انجام دهند.
کارت سوخت، آزمون اجباری

بعد از بانکداری الکترونیکی که با انبوهی از تبلیغات توانست جای خود را در بین مردم باز کند، می‌توان از پروژه کارت سوخت به عنوان اقدامی‌دیگر در راستای فرهنگ سازی الکترونیکی اشاره کرد. هر چند که هدف از اجرای این طرح در حقیقت کنترل میزان مصرف بی‌رویه سوخت و جلوگیری از قاچاق آن بود و هم اکنون نیز در روند الکترونیکی شدن پرداخت هزینه سوخت مصرفی از سوی رانندگان مشکلاتی وجود دارد، اما بدون شک می‌توان از پروژه کارت سوخت به عنوان یکی از پروژه‌هایی نام برد که توانست اندکی به افزایش دانایی مردم در راستای فرآیندهای الکترونیکی شدن خدمات نام برد.

هم‌اکنون استفاده‌کنندگان از خدمات کارت سوخت برای پرداخت الکترونیکی میزان سوخت مصرفی باید مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک ملت را داشته باشند تا بتوانند در هر دوره زمانی مورد نظر خود مبلغی را به کارت سوخت خود انتقال و سپس در جایگاه‌های سوخت گیری از آن به عنوان کیف پول الکترونیکی سوخت استفاده کنند. حال آنکه این فرآیند می‌توانست به راحتی دریافت همان کارت شارژها از دستگاه‌های خودپرداز یا اینترنت و از طرف تمام بانک‌های رسمی‌کشور انجام شود. چرا که انتخاب تنها یک روش و یک بانک به عنوان یکی از دلایلی عنوان می‌شود که منجر به عدم استقبال از این پروژه در بین جامعه هدف خود شده است.
شهروند نیمه الکترونیکی!

بعد از اشاره به این دو خدمت ارائه شده، شاید بیشترین خدماتی که مورد استفاده شهروندان در بخش خدمات الکترونیکی قرار گرفته است، مربوط به خدمات ارائه شده در شهرداری‌ها و خدمات مرتبط با پلیس باشد. هر چند که در این بخش نیز کمبودهایی به مراتب بسیار شدیدتر از دو بخش دیگر وجود دارد، اما به هر حال ارائه خدمات شهری بر بستر وب یا دفاتر شهروند الکترونیکی یا خدمات پلیس+10 باعث شد تا مردم بالاجبار بیشتر از قبل با قابلیت‌های خدمات الکترونیکی آشنا شوند. هرچند که روند به کارگیری این خدمات به دلیل حضور اجباری کاربران در این دفاتر و اخذ وجوهی متغیر و نیز مدارک کاغذی به شکل کلی صفت الکترونیکی در این خدمات را به یک ویژگی پرستیژی برای دو نهاد ارائه‌دهنده این خدمات تبدیل کرده است.

اخذ خلافی خودرو، پرداخت عوارض خودرو، ثبت‌نام برای دریافت آرم طرح ترافیک، پیگیری مراحل مختلف روند ساخت و سازهای شهری و چندین خدمات دیگر از جمله خدماتی است که شهروندان برای انجام آن باید بخشی از فرآیند کاری خود را در اینترنت و بخشی دیگر را با مراجعه به دفاتر تعریف شده انجام دهند!

عمده خدمات الکترونیکی دیگری که توسط دولت یا سایر وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود بیشتر همان خدماتی است که تنها در صورت لزوم می‌توان به الکترونیکی انجام شدن آن پی برد. ثبت‌نام‌های کنکورهای مختلف دانشگاهی (که باز هم بخشی از آن به شکل اینترنتی و بخشی دیگر با مراجعه حضوری به ادارات پست صورت می‌گیرد)، آخرین قیمت داروها از معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، ارزش کالای مسافری و میزان حقوق و عوارض (تعرفه)، اعلام نتایج و کارنامه آزمون‌های سراسری، سامانه مدیریت حساب بانک خانوار، سامانه مشاهده سوابق بیمه‌ای تامین اجتماعی، پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات، اصلاح اطلاعات حساب خانوار برای دریافت یارانه و... بخشی از خدمات دولتی است که به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد که می‌توان برای دریافت لیست کامل این خدمات به سایت iran.ir مراجعه کرد.
خدمات مجازی با اینترنت لاک‌پشتی

در این بین اما مهم‌ترین دلیل در بهبود فرآیند استفاده از خدمات الکترونیکی میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشور و کیفیت خدمات ارائه شده در این بخش است. هر چند که دولتی‌ها میزان پهنای باند موجود در کشور را کافی و همواره عنوان می‌کنند که بر حجم آن می‌افزایند، اما از آن سو کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده همواره از کمبود پهنای باند از یک سو و قیمت تمام شده برای کاربران از سوی دیگر و نیز قوانین دست و پاگیر موجود در این بخش گله‌مندند.

بر اساس نتایج یک نظر سنجی که به تازگی صورت گرفته است، بیش از 90 درصد از کاربران اینترنت در ایران از سرعت این شبکه ناراضی هستند.

بر اساس نظر سنجی ایتنا، بیش از 83 درصد کاربران اینترنت، در پاسخ به این پرسش که شما در مورد سرعت اینترنت مورد استفاده خود چه نظری دارید؟ گزینه به علت کندی باعث اتلاف وقت و عمرم می‌شود را انتخاب کرده اند. 11 درصد کاربران نیز اعلام کرده‌اند که سرعت اینترنت تا حدودی پایین‌تر از نیاز من است. بر اساس این نظرسنجی 2/4 درصد کاربران به گزینه سرعت اینترنت به نظرم کافی و مناسب است رای داده‌اند و هشت دهم درصد نیز سرعت اینترنت را عالی و فراتر از نیاز خود اعلام کرده‌اند.

در همین حال بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پهنای باند اینترنتی تحت اختیار خود برای ارائه به کاربران را کافی نمی‌دانند و معتقدند که با این پهنای باند نمی‌توانند خدماتی در خور توجه کاربران ارائه دهند. حتی برخی از شرکت‌های دل‌رحم در این بخش که نمی‌خواهند کیفیت را فدای کمیت کنند در حال حاضر توانایی افزایش مشتریان خود را به دلیل ندادن پهنای باند کافی از سوی شرکت زیرساخت ندارند. این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که قیمت ارائه شده از سوی زیرساخت بسیار بالاتر از قیمتی است که خود می‌توانند تهیه کنند و برآیند همین عوامل است که باعث شده اینترنتی گران به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد.

اما از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز معتقد است که بسیاری از ظرفیت‌های اینترنت در کشور و به خصوص در پایتخت بلااستفاده مانده است. تقی‌پور در همین باره می‌گوید: ظرفیت‌های وایمکس در تهران خالی است. او می‌گوید: مردم به دلیل تفاوت قیمت، بیشتر به استفاده از سرویس ADSL نسبت وایمکس تمایل دارند و می‌توان گفت در حال حاضر در تهران ظرفیت‌های وایمکس خالی بسیاری وجود دارد.

او تاکید می‌کند: بحث مهمی‌که در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد، این است که تقاضا در این زمینه در کشور متوازن نیست و در برخی جاها زیاد و بعضی جاها بسیار کم است که البته ما به اپراتورها تکلیف کردیم که در بسیاری نقاط کشور ظرفیت‌ها را ایجاد کردند، ولی این ظرفیت‌ها در حال حاضر بدون استفاده مانده است.

وی افزود: البته برای توسعه ظرفیت برای شرکت‌های ندا اقدامات جدیدی را نیز در دست اجرا داریم و به جز استان تهران در تمامی‌استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری اینترنت پرسرعت وجود دارد. تقی‌پور ادامه داد: توسعه خدمات وایمکس در کشور به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و تا کاربران هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را نپردازند، این امر میسر نمی‌شود.او پیش از این نیز گفته بود: ارائه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد؛ این در حالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - «از شرکت X تماس می‌گیرم. خط تلفن شما از طریق رندوم‌های مخابرات در شرکت ما برنده یک کارت اینترنت شده است. سی هزار تومان ارزش کارت است که به شکل رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد که طی دو ماه شما می‌توانید از آن استفاده کنید».

«مشترک گرامی، شما برنده 50 ساعت اینترنت رایگان شده اید که با تماس از طریق شماره ****** 9092 و بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور می‌توانید از آن استفاده کنید».

«از شرکت X با شما تماس می‌گیریم. شماره تلفن شما طی یک مراسم قرعه‌کشی در شرکت ما برنده صد ساعت اینترنت رایگان شده است. شما می‌توانید علاوه بر استفاده از این کارت صد ساعته رایگان اینترنت تنها با پرداخت ده هزار تومان یک فلش مموری 4 گیگا بایتی هم از ما خرید داشته باشید که به وسیله پیک برای شما ارسال می‌شود».

این پیام‌ها نمونه‌هایی از شیوه‌های تبلیغاتی است که این روزها بسیاری از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند. اما متاسفانه نمونه‌های مربوط به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات آن به نوعی کلاهبرداری تبدیل شده است که قربانی‌های آن بعد از گذشت دو ماه متوجه کلاهی که بر سر آنها رفته است، می‌شوند.
کلاهبرداری از نوع تلفنی

علی رسولی، یکی از خوانندگان گروه دیجیتال طی یک تماس تلفنی با بیان داستانی مشابه با پیام‌های فوق گفت: چندی پیش یک پیامک دریافت کردم مبنی بر اینکه بنده برنده یک ماه اینترنت رایگان شده‌ام که بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور و تنها با شماره‌گیری یک شماره 10 رقمی که با پیش شماره 909 آغاز می‌شد می‌توانستم به روش دایل آپ به اینترنت متصل شوم. وی ادامه داد: از آنجایی که آشنایی چندانی با این مسائل نداشتم از آن شماره استفاده کرده و همان‌طور که گفته شد به مدت یک ماه از اینترنت استفاده کردم. اما یک ماه بعد و درست در زمانی که قبض تلفن ثابت منزلم به دستم رسید متوجه یک مبلغ 15 هزار تومانی در بخش اینترنت هوشمند شدم.

این خواننده در ادامه داستانش بیان کرد: زمانی که به مخابرات محل سکونت خود مراجعه و نسبت به این مساله معترض شدم این پاسخ را شنیدم که شما از شبکه اینترنت هوشمند استفاده کرده‌اید که هزینه هر ساعت استفاده از این شبکه 300 تومان بوده و با توجه به مبلغ 15 هزار تومانی که برای شما لحاظ شده است به نظر می‌رسد که شما طی دوره گذشته 50 ساعت از این اینترنت استفاده کردید. وی افزود: آنجا بود که متوجه داستان شدم، اما وقتی پیامکی که به دستم رسیده بود را به مسوول باجه نشان دادم پاسخ داد که متاسفانه این نوعی جدید از کلاهبرداری است. شماره‌هایی که با پیش شماره 909 آغاز می‌شود بدون شک از مشترک مبلغی را به عنوان شارژ دریافت می‌کند. شرکت‌های اینترنتی با چاپ کارت‌هایی می‌توانند برای سرویس‌های خود مشترک جذب کنند، اما بر اساس قوانین حتما باید به مشترک قبل از استفاده از سرویس هزینه استفاده از آن را گوشزد کنند.
اطلاع‌رسانی تنها راه مقابله

طی دو ماه گذشته تماس‌هایی از این دست با گروه دیجیتال گرفته شده است. در یک نمونه مشابه دیگر خواننده‌ای عنوان داشت: از طرف شرکتی با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که خط تلفن ما برنده استفاده از 50 ساعت اینترنت رایگان شده است. از ما آدرس خواستند تا کارت مربوط به مشخصات و نحوه استفاده را ارسال کنند. پس از ارائه آدرس و با گذشت پنج ساعت، نامه‌رسانی زنگ ما را به صدا درآورد و خواستار تحویل پاکت نامه‌ای شد که مشخصات مذکور در آن قرار داشت. بعد از مراجعه به نامه‌رسان و تشکر از او بابت زحمتش به ما گفت که 10 هزار تومان هزینه پیک می‌شود. به او گفتم اما شرکت به ما گفته بود که رایگان است و او در جواب گفت بله خدمات شرکت رایگان است، اما پول حمل و نقل آن که رایگان نیست و شما باید 10 هزار تومان هزینه پیک من را بدهید!

اینها تنها نمونه‌های بسیار ساده‌ای از شیوه‌هایی بود که متاسفانه امروزه و به روش تله مارکتینگ (بازاریابی تلفنی) به کلاهبرداری از شهروندان تهرانی پرداخته شده است. هر چند که تله مارکتینگ به عنوان روشی معمول و مرسوم در تمام دنیا استفاده می‌شود، اما ساختارهای ضعیف قانونی یا بوروکراسی پیچیده اداری در روند شکایت افراد از این روش‌ها و از سوی دیگر پایین بودن مبالغ کلاهبرداری باعث شده تا بسیاری از افرادی که از این شیوه متضرر شده‌اند، قید شکایت قانونی از شرکت اصلی را بزنند.

حجت‌ا... فرزین، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در این باره می‌گوید: متاسفانه موارد مشابه بیشتری از آنچه شما عنوان کرده‌اید وجود دارد، اما به شکل کلی مخابرات در این بخش نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ چرا که ما تنها بستر ارتباطی را فراهم می‌کنیم و این که افراد چه استفاده‌ای از آن بستر داشته باشند به ما مربوط نمی‌شود. این مقام مسوول در ادامه افزود: مردم باید مراقب اقدامات افراد و شرکت‌های سودجویی که از این روش‌ها برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند باشند و در صورت داشتن شکایت به مراجع ذی‌صلاح مانند نیروی انتظامی یا قوه قضائیه مراجعه کنند.

وی ادامه داد، مخابرات پیش از این نیز اعلام کرده بود که هیچگونه همکاری با این شرکت‌ها نداشته و اگر از سوی این افراد عنوان شده که شماره شما از شرکت مخابرات به ما ارائه شده است شک نکنند که این تماس می‌تواند یک کلاهبرداری باشد.

سرهنگ مهرداد امیدی نیز چندی پیش و در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اعلام افزایش کلاهبرداری به شیوه تلفنی در سطح کشور در سه ماه اخیر افزود: کلاهبرداران در این شیوه از طریق تلفن با برخی صاحبان مشاغل همچون رستوران‌دارها، آژانس‌ها و مراکزی که خدمات ارائه می‌دهند، تماس گرفته و به بهانه‌های مختلف خود را خریدار کالا و خدمات آنها معرفی می‌کنند.

وی گفت: این افراد برای جلب اعتماد طعمه‌ها، خود را از سازمان‌های دولتی معرفی کرده و پس از خریداری کالا یا خدمات با این ترفند که قصد پرداخت پول از طریق خودپردازهای بانک را دارند، طعمه‌هایشان را به سمت دستگاه‌های خودپرداز می‌کشاندند.

امیدی افزود: کلاهبرداران با دادن یک شماره حساب و راهنمایی طعمه عنوان می‌کردند که به بخش انتقال وجه دستگاه وارد شده و پس از واردکردن مبلغ موردنظر دکمه انتقال را فشار دهند تا پول به حساب آنها واریز شود، اما در حقیقت کلاهبرداران به این شیوه این پول را از حساب فروشنده به حساب دیگری منتقل می‌کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در این شیوه معمولا افرادی که آشنایی زیادی با دستگاه خودپرداز بانک ندارند،‌ فریب کلاهبرداران را می‌خورند، افزود: متاسفانه این شیوه کلاهبرداری در شهرستان‌های مختلف در استان‌های خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، استان مرکزی و... به وقوع پیوسته است. به گفته وی ، تاکنون بیش از یکصد مورد کلاهبرداری به پلیس گزارش شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها بین 200 هزارتومان تا چند میلیون تومان است.

وی در تشریح پرونده‌های دیگر گفت: کلاهبرداران با تماس با آژانس‌ها و در اختیار گرفتن خودرو از مدیر آژانس، تلفن همراه راننده خودرو را نیز گرفته و با تماس با راننده، از وی درخواست کرده بودند تا در بین راه پس از خرید کالایی برای دریافت وجه به یک خودپرداز مراجعه کند و پس از آن مبلغ مورد نظر را از حساب راننده آژانس سرقت می‌کردند.

امیدی با بیان اینکه علت وقوع چنین جرائمی زودباوری مردم و ناآشنایی آنان با دستگاه خودپرداز بانک‌ها و به شکل کلی فناوری و تکنولوژی است، افزود: با توجه به اینکه تماس‌های تلفنی ممکن است از هر نقطه‌ای برقرار شود، از مردم خواهشمندیم در صورت مواجهه با چنین تماس‌هایی علاوه بر استفاده از دستگاه آی‌دی کالر، شماره‌های مورد نظر را چک کرده و از صحت موضوع اطمینان حاصل کنند.
شگردهای اینترنتی

اما به جز روش‌های فوق در بخش ارسال پیام‌های الکترونیکی نیز اتفاقات مشابهی رخ داده است. به عنوان مثال می‌توان به ارسال ایمیل‌ها فروش لوازم، اجناس یا حتی برخی از محصولات فرهنگی، هنری که عموما هم مجوز فعالیت نداشته یا با کیفیت‌های بسیار پایین و فاقد استانداردهای لازم ارائه می‌شود، اشاره کرد. در این بخش پلیس افتا به تازگی به کاربران اینترنت هشدار داد تا فریب این پیام‌های الکترونیکی را نخورند. یکی از شگردهای کلاهبرداری در دنیای مجازی فریب از طریق شرکت در قرعه‌کشی است که در این شیوه کلاهبرداران خودشان را در رابطه با برخی ارگان‌های مرتبط با سازمان ملل، حقوق بشر و ... معرفی کرده و اعلام می‌کنند که برای دریافت پول جایزه، باید جهت هزینه‌های بانک و انتقال، وجوهی پرداخت شود.

معاونت اجتماعی پلیس افتا در رابطه با کلاهبرداری با شگرد قرعه‌کشی اعلام کرد: در این شیوه افراد ایمیلی را دریافت می‌کنند که در آن ادعا شده است شما برنده یک قرعه‌کشی همچون لاتاری یا حتی قرعه‌کشی‌هایی که به صورت دوره‌ای از سوی مایکروسافت یا یاهو برگزار می‌شود شده‌اید. در این شگرد کلاهبرداران خودشان را در رابطه با برخی ارگان‌های مرتبط با سازمان ملل، حقوق بشر و... معرفی کرده و اعلام می‌کنند برای دریافت پول جایزه، باید برای هزینه‌های بانک و انتقال، وجوهی پرداخت شود اما هرگز جایزه‌ای برای فرستنده ارسال نخواهد شد.

یکی دیگر از شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی دریافت یک پیشنهاد کاری از کشورهای خارجی است مبنی بر اینکه می‌توانید تنها با چند ساعت کار در خانه هزاران دلار درآمد داشته باشید. در این شیوه به طور مثال عنوان می‌شود که شرکتی برای یک پروژه تحقیقاتی از شما مشارکت می‌خواهد و در قبال این کار دستمزد زیادی هم پرداخت می‌کند و حتی پیشنهادی مبنی بر ویزای رایگان کاری هم داده می‌شود.

این پیشنهادهای به ظاهر واقعی بسیار هم فریبنده هستند و در صورتی که آن را قبول کنید، آنان از شما درخواست اطلاعات حساب بانکی‌تان را می‌کنند و سپس کلاهبرداران از حساب شما برای ذخیره کردن پول‌هایی که از حساب‌های دیگر سرقت کرده‌اند، سوءاستفاده می‌کنند و شما را بدون اینکه بخواهید شریک جرم خود می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - تا انتخابات اتحادیه فناوران رایانه تهران، که پیش‌تر با عنوان اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری شناخته می‌شد زمان زیادی نمانده است.

این‌طور که به نظر می‌رسد با وجود برگزاری چراغ خاموش این انتخابات که اعتراض کاندیداها و فعالان صنف را در پی داشته است، فضای انتخاباتی این دوره از انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه با سال‌های قبل متفاوت است.

افزایش تعداد کاندیداها از 14 نفر به 40 نفر، افزایش تعداد کاندیداهای صنف رایانه و بدنه فروشگاهی و حضور کاندیداهای شرکتی و حضور کاندیداهای خانم، البته در تعداد محدود، از تغییراتی است که می‌توان در انتخابات این دوره اتحادیه مشاهده کرد. هر چند که گروهی بر این باورند که بزرگان صنف و همچنین شرکت‌های مطرح، همچنان از حضور در این اتحادیه خودداری می‌کنند، ولی به گفته برخی، در این دوره از انتخابات، می‌توان شاهد حضور افرادی بود که به نظر می‌رسد بیشتر به فکر رشد صنف و رفع معضلات صنف باشند تا مسائل حفظ موقعیت و شأن خود.
انتخابات خاموش

اگر چه تعداد کاندیداهای این دوره از انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران، نسبت به سال گذشته حدود 3 برابر افزایش یافته است، اما بسیاری بر این باورند کیفیت انتخابات از اطلاع‌رسانی گرفته تا انتخاب کاندیداها و... ضعیف بوده است.

به گفته گروهی از فعالان صنف رایانه و ماشین‌های اداری، اطلاع‌رسانی در حد پخش تراکت‌های تبلیغاتی طی چند روز اخیر بوده است و این شیوه برای انتخابات اتحادیه‌ای که تا کنون کاملا سنتی اداره می‌شد چندان عجیب نیست. لب کلام اینکه انتظار آنها از اتحادیه بیشتر از این نیست.

رضا حیدری، عضو هیات‌مدیره پاساژ پایتخت که برادرش مجتبی حیدری کاندیدای این دوره انتخابات اتحادیه فناوران شده است در این باره می‌گوید: فضای انتخابات به شدت سوت و کور است به شکلی که در حال حاضر حدود 50 درصد از فعالان صنف از برگزاری انتخابات و لیست اعضا آگاه نیستند.

احمد علیپور فطرتی، رییس هیات‌مدیره گروه شرکت‌های فراسو و کاندیدای دوره جدید انتخابات هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه نیز با بیان این مطلب که فضای انتخاباتی خاموش است، می‌گوید: شکل برگزاری انتخابات به شدت ضعیف است و کلا حضور ما در این انتخابات برای این است که نقش اتحادیه را پررنگ کنیم. البته گروهی اعتقاد دارند برگزاری انتخابات در چنین فضای خاموش و بی‌سرو صدایی برنامه‌ریزی شده است. تا عده‌ای بتوانند از این سکوت استفاده و با ریخته شدن آرای هدایت شده عده‌ای اندک که در انتخابات شرکت می‌کنند به راحتی کرسی‌های اتحادیه را به خود اختصاص دهند.

فعالان این صنف همچنین از جناح‌بندی‌های صنفی سخن گفته و می‌گویند، در حال حاضر هر گروهی برای خود چند نماینده دارد و می‌توان نتیجه انتخابات را با توجه به تعداد دارندگان پروانه کسب در هر رسته حدس زد. اعضای صنف رایانه نیز که پیش از این علم استقلال از اتحادیه فناوران رایانه تهران را بر افراشته بودند اینک عزم خود را جزم کرده و در قالب ائتلاف «مجمع فعالین صنف رایانه» در این انتخابات شرکت کرده‌اند تا شاید به این طریق مشکلات خود را حل کنند.

با تمام این حرف و سخن‌ها کاندیداها تمام تلاش خود را برای رقابت با یکدیگر می‌کنند. انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه فناوران تهران هفتم تیرماه در محل اتحادیه برگزار می‌شود.
رقابت پروانه‌ای

کاندیداهای این دوره از انتخابات اتحادیه فناوران از رسته‌های مختلفی هستند که گروه اول را اعضای صنف رایانه که شامل بدنه فروشگاهی است تشکیل می‌دهد. گروه دوم را شرکت‌ها و گروه سوم را فعالین بازار ماشین‌های اداری که در خیابان ایرانشهر فعال هستند تشکیل می‌دهند. اگر چه کاندیداهای صنف رایانه در قالب ائتلاف «مجمع فعالین صنف رایانه» در این انتخابات حضور پررنگی دارند، ولی گفته می‌شود که احتمالا اعضای صنف ماشین‌های اداری با چهار نماینده (رضا صفدری، اسماعیل رضایی، پیمان کاشانی و سیدمهدی میر مهدی) شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند. چرا که تعداد اعضای پروانه‌دار صنف ماشین‌های اداری به مراتب بیشتر از تعداد اعضای پروانه‌دار صنف رایانه است. به عبارتی حق رای اعضای صنف ماشین‌های اداری بیش از حق رای صنف رایانه است.

رضا حیدری تعداد اعضای پروانه‌دار صنف رایانه را هزار و 500 نفر اعلام کرده و می‌گوید: تعداد اعضای پروانه‌دار صنف ماشین‌های اداری بیشتر از حد بوده و همین امر به ضرر ما خواهد بود. فعالین صنف رایانه هم می‌گویند، این موضوع نشان دهنده عدم توجه اتحادیه به صنف رایانه است. به گفته حیدری، یکی از فعالین این صنف، شرایط ارائه جواز و پروانه کسب برای فروشندگان سخت است به همین دلیل است که بخشی از صنف رایانه فاقد پروانه کسب است و مجاز به شرکت در انتخابات نیست.

ابطحی یکی دیگر از فعالان صنف نیز با تایید این مطلب می‌گوید: از حدود 1750 حق رایی که در نظر گرفته‌اند بیش از 60 درصد حق رای مربوط به صنف ماشین‌های اداری است و پیش‌بینی می‌شود این رقابت پروانه‌ای به نفع صنف ماشین‌های اداری تمام شود. اما از سوی دیگر نمی‌توان به راحتی از کنار این مساله گذشت. چرا که اتحادیه با توجه به قوانین خاص خود شرایط را برای عضویت افرادی که قصد فعالیت در این حوزه داشتند را فراهم کرده، اما اکنون و در این زمان توجیه برخی از این افراد این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان در بازار فناوران بدون مجوز اتحادیه فعالیت داشت.
همه برای تغییر آمده‌اند

عدم رضایت اعضای صنف رایانه از عملکرد اتحادیه موضوعی است که اکثریت اعضای صنف رایانه و گروهی از اعضای صنف ماشین‌های اداری به آن اشاره می‌کنند. البته صنف رایانه دل پردردتری نسبت به این قضیه دارد و همین مساله باعث شده است تا از سه سال قبل به فکر تشکیل ائتلاف «اجماع فعالین صنف رایانه» بیفتند و اینک محکم‌تر قدم به عرصه انتخابات بگذارند. شنیده‌ها حاکی از آن است که از میان 39 تا40 نفر کاندیدایی که اسامی آنها در نامه کمیسیون نظارت بر انتخابات وجود دارد، برخی به نفع عده‌ای دیگر کنار خواهند کشید و «اجماع فعالین صنف رایانه» به عنوان تنها ائتلاف فعلی انتخابات، هفت نفر کاندیدا (حسن بیگی، بابک صالحی، غلامرضا پاک ضمیر، محمد میاحی، علی منصوری، مجتبی شیرین کار و سعید اسماعیلی) را به طور رسمی اعلام خواهد کرد. ضمن اینکه از سید مهدی میر مهدی، نایب رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه که گرایش وی بیشتر به ماشین‌های اداری است نیز به عنوان پای ثابت این لیست نام برده می‌شود.
علیپور: برای تغییر آمده‌ایم

احمد علیپور فطرتی را با دو برند فراسو و لاوان و همچنین سابقه صنفی‌اش در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به یاد‌می‌آورند.

او بررسی دغدغه‌های صنف را که شامل، بررسی سود بسیار نازل فروشگاه‌های رایانه‌ای، فقدان تعریف دقیق وظایف و مسوولیت‌های فروشگاه‌ها، ضعف بنیه و ضررهای جبران‌ناپذیر وارد شده به اعضا در نظام اعتباری سنتی، جایگاه فراموش شده به‌عنوان رکن نهایی و تعیین‌کننده چرخه تامین، محرومیت اعضای فروشگاهی از همگامی با روند بین‌المللی، انفکاک روزافزون در صنف و عدم تعامل بدنه فروشگاهی با سایر فعالان حوزه، آمادگی اتحادیه تهران برای ایفای نقش محوری در مجامع امور صنفی و اتحادیه کشوری ،اطلاع‌رسانی ضعیف، نبود آمار، فقدان نشریه و پورتال تعاملی با اعضا و امکانات تبلیغاتی محدود، سنتی و ناکارآمد را از مشکلات موجود در اتحادیه نام برد و برنامه‌هایی نیز برای رفع این مشکلات ارائه کرد.

احمد علیپور می‌گوید: ما به این بخش از بدنه صنف (فروشگاه‌ها) امید زیادی داریم و نگاه‌مان به اتحادیه با نگاهی که به طور سنتی در اتحادیه وجود دارد متفاوت است. وی در مورد حضورش در انتخابات می‌گوید: با اطلاع کامل از شایعات، ابهامات و اتهامات وارد این انتخابات شدم. مهم این است که ما حضور داشته باشیم و موفق شویم این ابهامات را بر طرف کنیم.

رجب‌زاده: صنفبه دنبال حقوق خود

به گفته مسعود رجب‌زاده، نماینده ائتلاف مذکور، تعدادی از اعضای صنف رایانه که در جریان جداسازی صنف رایانه از ماشین‌های اداری تلاش زیادی داشتند، ائتلافی تحت عنوان «اجماع فعالین صنف رایانه» تشکیل داده‌اند تا از بین 30 عضو این ائتلاف هفت نفر انتخاب شوند. آنها تاکید دارند که به دنبال حقوق صنفی خود هستند.

به گفته وی، تاکنون اتحادیه درد ما را نمی‌دانست و اصلا دانش آن را نداشت که به مشکلات ما رسیدگی کند. به همین دلیل ما خود عزم را جزم کرده تا در انتخابات اتحادیه‌ای که خانه ما است شرکت کنیم.

حیدری: می‌خواهیم اتحادیه را درست کنیم

رضا حیدری، عضو هیات‌مدیره مجتمع پایتخت می‌گوید، طی سال‌های اخیر دانش و آگاهی اعضای فروشگاهی رشد زیادی داشته است و به همین دلیل ما به این آگاهی رسیده‌ایم که اگر به حق خود که تاسیس اتحادیه مستقل بود نرسیده‌ایم می‌توانیم در انتخابات اتحادیه‌ای که با پرداخت حق عضویت ما جان گرفته است کاندید شویم. وی با اشاره به اینکه هفت نفر، بر اساس 11 محور مدیریت و تعامل، عدم انحصارگرایی، وقت گذاشتن برای دیگران، عدالت، احترام به نظر جمع، تسلط به قانون نظام صنفی، تحصیلات، روحیه حق طلبی، مبارزه برای صنف، دیدگاه صنفی و عزت‌نفس مورد سنجش قرار گرفته اند و قرار بر این است که صنف رایانه به این هفت نفر رای بدهند، می‌گوید: اهداف و برنامه‌های این هفت کاندیدا همان اهداف اجماع فعالان صنف رایانه است که به آن پایبند خواهند بود.
میر مهدی: اتحادیه تاکنون کم‌کاری کرده است

سیدمهدی میرمهدی نیز که از فعالان صنف ماشین‌های اداری است و حضورش در ائتلاف مجمع فعالان صنف رایانه کمی بحث‌برانگیز شده است، درباره حضورش در این ائتلاف می‌گوید: دلیل عمده این امر اتحاد بیشتر بین فعالان صنف ماشین‌های اداری و رایانه است؛ چرا که در حال حاضر این دو صنف اختلاف شدیدی دارند و از سه سال پیش به دلایلی اتحاد آنها از بین رفته است. وی نیز که به عملکرد اتحادیه اعتراض دارد، می‌گوید: من به شخصه عملکرد اتحادیه را مطلوب نمی‌دانم و فکر می‌کنم در حق فعالان صنف کوتاهی شده است و تاکنون این اتحادیه قدم مثبتی برنداشته است. او معتقد است که صحت این موضوع را می‌توان با یک نظرسنجی ساده متوجه شد. به گفته وی اجماع فعالان صنف رایانه تنها ائتلافی ا‌ست که از دو تا سه سال پیش شکل گرفته و اعضای آن افراد با لیاقتی هستند که با ورود به اتحادیه می‌توانند شرایط را تغییر دهند و مشکلاتی نظیر معضلات مالیاتی، پلمب فروشگاه‌ها و مشکلات دیگر را رفع و رجوع کرد. میرمهدی، ساماندهی بازار رایانه و ماشین‌های اداری و بازگرداندن اتحاد بین این دو صنف را از اهم برنامه‌های خود دانست.

حرف‌های رییس کنونی

«شهرام شیرمست»، رییس کنونی اتحادیه می‌گوید: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را برای رشد و شکوفایی اتحادیه کرده است و برنامه‌های نیمه‌کاره‌ای دارد که اگر در این دوره نیز انتخاب شود به پایان می‌رساند. وی مبارزه جدی با کالاهای بدون گارانتی، تقلبی و کارت‌های گارانتی جعلی را از اقداماتی دانست که در دست اقدام است.رییس کنونی اتحادیه فناوران رایانه همچنین می‌گوید: گروهی می‌گویند، به دلیل عدم توجه اتحادیه به بدنه فروشگاهی است که حضور کاندیداهای فروشگاهی در این دوره پررنگ بوده است. ولی این من بودم که به شخصه از فروشگاه‌ها دعوت کردم تا در انتخابات شرکت کنند. شهرام شیرمست، همچنین در مورد تشکیل ائتلاف صنف رایانه می‌گوید: تشکیل چنین ائتلافی و اصلا نامگذاری آن توهین به سایر اعضای صنف است. به عقیده وی، نامگذاری این ائتلاف به معنی غیرفعال بودن سایر اعضا و هم صنفی‌هاست.

به گفته وی، اعضای این ائتلاف که از حامیان تاسیس اتحادیه مستقل برای صنف رایانه بودند، حالا که نتوانسته‌اند اتحادیه جداگانه تاسیس کنند چنین جریانی را راه انداخته‌اند. شیر مست با بیان این مطلب که طی این مدت تلاش‌های زیادی برای نظم بخشیدن به بازار، جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق،کالاهای بدون گارانتی و... انجام داده است، می‌گوید: متاسفانه محاسن اتحادیه را همه می‌بینند به غیر از اعضای صنف خودم.

وی افزود: خیلی بیشتر از آنچه برای صنف باید کار انجام می‌دادم، کار کرده‌ام. اما هیچگاه تبلیغ کارهایم را نکرده‌ام. وی در دفاع از عملکرد اتحادیه می‌گوید: در بحث هولوگرام‌های نرم‌افزار که وزارت ارشاد اقدام به جمع‌آوری نرم‌افزارها کرد، جلساتی گذاشته شد که من در آن حضور داشتم و این موضوع را بررسی کردیم. همچنین در مورد استاندارد اجباری نوت‌بوک با موسسه استاندارد و وزارت صنایع و بازرگانی جلسات مختلفی برگزار کردیم. وی می‌افزاید: اتحادیه در وزارت بازرگانی و بسیاری از سازمان‌های دیگر دارای کرسی ثابت است. در عین حال تمام شرایط دریافت ایزو را هم از نظر ارباب رجوع و اتوماسیون اداری ایجاد کرده‌ایم. سوال من این است که کدام اتحادیه این کار را انجام داده است؟

حدس و گمان‌های انتخاباتی

پیش‌بینی‌ها این است که از سه گروه صنف رایانه، ماشین‌های اداری و شرکت‌ها، شانس گروه ماشین‌های اداری که با چهار تا پنج نماینده در این انتخابات شرکت کرده اند بیشتر است. علت هم این است که تعداد اعضای پروانه دار این صنف بیشتر است. عقیده گروهی این بود که از آنجا که رییس کنونی اتحادیه ،حمایت‌های ویژه‌ای از صنف ماشین‌های اداری کرده است احتمالا کاندیدای انتخابی این صنف «شهرام شیرمست» است. این در حالی است که اعضای صنف رایانه با چهار کاندیدا به عرصه انتخابات این دوره آمده‌اند و اعلام کرده‌اند تا کنون این اتحادیه گرهی از مشکلات کور آنها باز نکرده است. شایع شده است که دلیل این حرف و سخن‌ها از جانب فعالان صنف ماشین‌های اداری این است که رییس کنونی اتحادیه فناوران رایانه تهران، با همکاری سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، اقدامات جدیدی برای مقابله با کالاهای بدون گارانتی و قاچاق و به ویژه کارتریج‌های تقلبی انجام داده است.

منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی دو سه هفته گذشته درگیر موضوع ماندن و نماندن بوده است. تصویب لایحه وزارت امور زیربنایی و ارتباطات، این متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را زیر تیغ ادغام برد، اما با ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه وارد دانست، مجددا مصوبه به مجلس بازگشت و در نهایت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماندگار شد.

دلایلی که مخالفان ادغام بر مصوبه وارد می‌دانستند، لزوما تایید عملکرد وزارتخانه نبود. موضوعاتی مثل اهمیت امنیت فضای تبادل اطلاعات، همراهی با تجربیات جهانی، لزوم وجود وزارتخانه‌ای برای پیگیری فاوا در سطح وزارت و از این دست، مخالفان ادغام را نگران می‌کرد. اما در سوی دیگر مباحثات، طرفداران ادغام بودند که دو توجیه عمده داشتند: کوچک شدن حوزه مسوولیت‌ها و عملکرد غیرقابل دفاع وزارت، به ویژه در توسعه فناوری اطلاعات.

به هر حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماندنی شده است. ما هم به عنوان اهل رسانه می‌خواستیم که بماند. اما این خواست هم لزوما تایید عملکرد معنا نمی‌شود. ما نیز معتقدیم که وزارت ارتباطات در 10 سال گذشته در حوزه‌های متعددی از فناوری اطلاعات و ارتباطات کوتاهی کرده یا عملکرد قابل دفاعی نداشته است. از همین رو طبیعی خواهد بود که همچنان بر خواسته‌های مردم و کارشناسان از مسوول فاوا در کشور پا بفشاریم و عملکرد وزارت را با محک آمار و اطلاعات و تجربیات جهانی بسنجیم.
طبیعی است که همچنان از وزیر ارتباطات و همکارانش توقع داشته باشیم برای پهنای باند فکری بکنند و به فکر بهبود وضعیت ناامیدکننده کشور در شاخص‌های جهانی توسعه فاوا باشند. طبیعی است که انتظار حضور قوی‌تر کشور در مجامع بین‌المللی فناوری اطلاعات داشته باشیم و طبیعی است که توقع داشته باشیم وقتی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد در حال عقب‌ماندن از قافله توسعه هستیم، نعل وارونه نزنند و ما را به شاخص‌های داخلی حواله ندهند.

گزاف نیست اگر انتظار داشته باشیم متولی آی سی تی کشور، به فکر جایگاه فراسازمانی فناوری اطلاعات هم باشد و زمینه‌های قانونی‌اش را فراهم کند. مشخص است که ما همچنان خواستار داشتن نهاد رگولاتوری مقتدرتر هستیم و معلوم است که از بازی “یکی به نعل و یکی به میخ” سازمان تنظیم مقررات انتقاد خواهیم کرد. ما همچنان حق خود و مردم می‌دانیم که مسوولانی پاسخگو در مجموعه متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم که دانستن را حق مردم بدانند و از رسانه گریزان نباشند و ... .

در یک کلام؛ خواست ابقای وزارت ارتباطات، تایید عملکرد نبوده است؛ یعنی ابقای آن نه نافی اشکالات و ضعف‌های وزارت است و نه رافع مسوولیت‌ ما در نقد آن.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - مختصر و مفید، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از آن با رگولاتوری نیز یاد می شود، وظیفه مهم و سرنوشت ساز تنظیم بازار خدمات مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین رابطه و حقوق میان تامین کننده، توزیع کننده و مصرف کننده این خدمات در کشور را به عهده دارد.

از این رو سازمان مذکور از جهات متعددی می بایست پاسخگوی مسایل و مشکلات طیف گسترده ای از دولتی ها گرفته تا خصوصی ها و مردم باشد. به همین جهت وارد آمدن انتقادات، فریاد برآوردن از اجحاف ها و طرح برخی اتهامات خطاب به نهادی با این ابعاد چندان غیرطبیعی نیست. چه به هرحال رگولاتوری در نوعی جایگاه قضاوت قرار دارد. اگرچه این سازمان با فشارهای بیرونی از اولتیماتوم های شورای رقابت گرفته تا انتقاد به عملکرد و توانایی در اجرای ماموریت های خود مواجه بوده و هست، لیکن موضوع این نوشتار به مشکلی درون سازمانی و بدون دخالت عناصر بیرون از رگولاتوری باز می گردد.

چندی پیش معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت و گو با یک خبرگزاری صراحتاً اعلام کرد: "هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم‌کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده است."

دو روز بعد همین مقام در موضعی کاملاً متفاوت برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه را تکذیب کرده و گفته: "در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است."

این که تبیین شفاف یک موضوع علی القاعده نمی تواند به برداشت اشتباه یک رسانه نسبت داده شود و این که چرا و چگونه مقام مسوول در این حوزه باید سخنان خود را اصلاح اساسی(تکذیب) کند، بماند برای بعد. اما آنچه باز هم محل سوال و پرسش باقی می ماند این است که اگر فرض را بر اظهارات اصلاح شده معاون رگولاتوری بگذاریم، روز گذشته نیز وی در گفت و گویی به تعداد مشترکان فعال یکی از اپراتورها اشاره کرده که به مراتب بیشتر از سقف مجاز واگذاری های این اپراتور تلقی می شود.

اگر خبر مذکور نیز اصلاح اساسی! نشود، در واقع معاون رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات مصوبه از سوی این سازمان، خود آمار واگذاری های بالاتر از سقف اپراتور مذکور را ارایه کرده است. به این ترتیب اگرچه شفاهاً نداشتن سقف واگذاری اپراتورها تکذیب شده، لیکن عملاً برداشته شدن سقف واگذاری اپراتورها تایید کرده است!

چه اگر سقف واگذاری اپراتورها بر اساس تکذیبیه معاون سازمان تنظیم مقررات پابرجا باشد، بر اساس اظهارات همان معاون سازمان تنظیم مقررات در خصوص آمار واگذاری یکی از اپراتورها، می بایست جلوی واگذاری اپراتور مربوطه گرفته می شد که چنین نشد.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - این روزها ارتباطات یکی از شاخصه‌های اصلی در سنجش توسعه‌یافتگی کشورها به حساب می‌آید. طی سال‌های گذشته میزان استفاده از تلفن همراه به عنوان یکی از وسایلی ارتباطی روز به روز افزایش یافته است؛

به طوری که در کشوری مانند چین هم اکنون بالغ بر 900 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در حال استفاده وجود دارد. در ایران نیز طی پنج سال گذشته و با روی کار آمدن اپراتور دوم و شکل‌گیری رقابت در این حوزه از یک سو و توسعه شبکه و افزایش ظرفیت‌های اپراتور اول از سوی دیگر، روز به روز بر تعداد مشترکان ایرانی افزوده شده است. بر اساس آمارهای متفاوت هم اکنون بالغ بر 58 میلیون مشترک در ایران از خدمات اپراتورهای تلفن همراه استفاده می‌کنند. قرار است یکی از روزهای آینده (شاید یکی از روزهای چند سال دیگر) سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه نیز توسط اپراتور سوم به بازار عرضه شود. در این بین اما با روی کار آمدن اپراتور دوم و درست در زمانی که این اپراتور توانسته بود سهم قابل توجهی از بازار را به خدمات خود اختصاص دهد معضلی گریبان این اپراتور را گرفت با عنوان سقف مشترکان. معضلی که بعدها برای همراه اولی‌ها نیز به وجود آمد. نهاد مطرح‌کننده این قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

سازمانی که از آن با نام رگولاتوری نیز یاد می‌شود. همان سازمانی که همین یکی دو سال پیش زمزمه‌های حذف و ادغام‌اش با شورای رقابت هم مطرح شد. ادغامی که تمامی کارشناسان بنا به دلایل موفق نبودن این نهاد در انجام وظایفش از آن دفاع می‌کردند، اما به هر حال طرح این ادغام بنا به دلایلی رای نیاورد و از طرفی هم مطرح شد که این سازمان در حوزه ارتباطات باید با نظر مشورتی شورای رقابت به ادامه فعالیت بپردازد. رگولاتور طی چند سال گذشته به باور کارشناسان فناوری اطلاعات نتوانسته آنچنان که باید به وظایف خود عمل کند. شاید سرانجام اتفاقاتی که بر سر پروژه پر از حرف و حدیث اپراتور سوم افتاد نیز گواه بر عملکرد ضعیف این سازمان بوده باشد. بخصوص زمانی که به دلیل عملکرد غیرحرفه‌ای مسوولان این نهاد، اتصالات اماراتی با زمان خریدن از عدم تسلط رگولاتوری‌ها بر قوانین اجرایی، نهایت سوءاستفاده را برد و با پایان یافتن تاریخ ضمانت‌نامه چند ده میلیاردی خود به راحتی و حتی بدون پرداخت ریالی خاک ایران را ترک کرد.

برای اپراتورهای تلفن همراه رقابت در بازار با توجه به میزان سرمایه‌گذاری کلانی که انجام می‌دهند بی‌تردید با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت همراه است. برنامه‌ریزی‌هایی که بی‌شک کوچک‌ترین اختلالی در آن چه‌بسا منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته شود. حال تصور کنید درست در زمانی که فعالیت یک اپراتور گل انداخته است نهاد قانون گذار با استناد به فرضیاتی خیالی از ادامه روند رشد یک اپراتور بکاهد.
تفسیر بیانگر سقف است

محمد کرم‌پور، مدیرعامل رگولاتوری در اولین نشست خبری خود پس از تحویل گرفتن صندلی ریاست اعلام کرده بود که اپراتور دوم نمی‌تواند بیش از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند؛ چرا که بدون سقف مشترک امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد، اما درست در همان جلسه حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتور به نوعی صحبت‌های رییس خود را زیر سوال برد. وی گفت که در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده است که ایرانسل می‌تواند چه تعداد سیم کارت فعال داشته باشد. درست از همین نشست بود که داستان مرغ و تخم‌مرغ رگولاتوری‌ها بر سر تعداد سیم‌کارت‌های قابل واگذاری از هر دو اپراتور آغاز شد. اعلام داشتن سقف واگذاری سیم‌کارت از سوی کرم‌پور، فریاد دزفولی مدیرعامل ساکت و خاموش ایرانسل را برآورد. وی درست چند روز بعد از آن نشست مطبوعاتی عنوان داشت: پروانه‌ای که در اختیار ما قرار دارد بند یا ماده‌ای پیرامون سقف تعداد مشترکان ندارد، اما اگر مدیران رگولاتوری نسخه‌ای دیگر از پروانه ایرانسل در اختیار دارند که ما از آن بی‌اطلاع هستیم، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

رگولاتور در نهایت اعلام کرد که برای افزایش سقف مشترک، اپراتورها باید از رگولاتور مجوز بگیرند. ایرانسل در آن زمان به مشترک‌های خود اخطار داد که درصورت عدم فعال‌سازی سیم‌کارت خود امتیاز سیم‌کارت تحت اختیار از آنها سلب خواهد شد. این اتفاق بعد از مدتی نیز برای اپراتور اول رخ داد. البته همراه اولی‌ها هم ادعای عدم سقف در پروانه را داشتند، اما به هر حال این اپراتور که در آن زمان دولتی بود و به مدد و پشتوانه حمایت‌های دولتی و سابقه توانسته بود بخش عمده ای از بازار را در اختیار خود داشته باشد، آنچنان نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد. در تیرماه سال 89 زمزمه‌هایی اعلام شد مبنی برآنکه اصلا سقفی برای جذب مشترک در پروانه اپراتورها وجود ندارد. علی مطهری، رییس کمیسیون مخابرات مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که ملاک جذب مشترک پروانه اپراتور است که بر اساس بررسی صورت گرفته سقفی در پروانه این اپراتور قرار داده نشده است. اما بعد از این موضوع باز هم کرم‌پور اظهار نظر کرد و گفت: ایرانسل دارد به سقف مشترکانش که15 میلیون و800 هزار مشترک است، نزدیک می‌شود.

این بار اما هماهنگی بی نظیری در بین معاونان رگولاتور صورت گرفته بود؛ چرا که بعد از این اعلام نظر از سوی کرم پور، حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری اعلام کرد به دلیل آنکه سقفی در پروانه اپراتور دوم پیش بینی نشده بود، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که بر اساس آن این اپراتور می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد. لطف‌ا... سبوحی، معاون صدور پروانه نیز در همان زمان و به دلیل نمایش نظارت بر تمام اپراتورها گفت: در اسناد پشتیبانی و پیوست ایرانسل آمده است که بر اساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف 38 میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شده است.
تکذیب در تکذیب

روند داستان سقف واگذاری‌ها در سکوت خبری از سوی هر دو اپراتور ادامه یافت تا درست چند روز پیش حسن رضوانی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات این بار در گفت و گویی با ایسنا اعلام کرده که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم‌کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده است.

وی با رد نظر سه سال پیش خود اظهار کرد: پس از بررسی پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین‌کننده سقف برای اپراتورها است. وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره‌ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است و درباره ایرانسل نیز بعد از برگزاری جلسات متعدد با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی رگولاتوری به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

اما درست یک روز بعد این مقام مسوول بدون ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری مذکور در گفت‌وگو با واحد روابط عمومی سازمان گفته خود را تکذیب کرد! وی گفت: برخی از رسانه‌ها خبری را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه «هیچ‌کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند» که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است. وی افزود: تا زمانی‌که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود ،اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند. رضوانی تصریح کرد: در صورتی که تغییری در پروانه اپراتورها ایجاد شده یا تصمیم جدیدی در مورد تعهدات آنها گرفته شود، موارد به صورت شفاف از سوی رگولاتوری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این مدیر رگولاتوری اما درست روز بعد از آن در یک گفت‌وگوی دیگر با مهر عنوان کرد که رگولاتوری هیچگونه اخطاری نه به ایرانسل و نه به شریک خارجی این اپراتور نداده است. وی شمار مشترکان فعال در شبکه ایرانسل را حدود 18 میلیون عنوان کرد و گفت: از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیم‌کارت‌هایی که در شبکه اپراتور فعال باشند و مشترک از آنها استفاده کند مبنای محاسبه تعداد مشترکان اپراتور قرار می‌گیرد.

به هر حال همچنان به نظر می‌رسد که مدیران تنها نهاد نظارتی بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌دانند که در مورد سقف تعداد مشترک یک اپراتور باید چگونه تصمیم‌گیری کنند.

همانطور که گفته شد، کوچک‌ترین تغییری در روند برنامه‌های کاری یک بنگاه اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کلان آن بنگاه را با خطر روبه‌رو کند. شاید برآیند همین رفتار و تفسیرهای متفاوت از قانون از سوی رگولاتوری‌ها بود که اتصالاتی‌ها را از سرمایه‌گذاری منصرف کرد و عنوان کردند که آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری در روند برگزاری مزایده اپراتور سوم حتی به بازار ایران نزدیک هم نیست. همچنین عدم اجرایی شدن اپراتور سوم و واگذاری‌های سیم‌کارت از سوی این اپراتور و تمدید چندین باره زمان واگذاری و ارفاق‌های بسیار به این اپراتور نیز می‌تواند نمایانگر قدرت نظارتی و میزان سطح علمی رگولاتوری باشد. اینکه در آینده چه اتفاقی در بازار ارتباطی کشور رخ می‌دهد و آیا با توجه به شعارهایی که مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود می‌توان در این حوزه و با این شیوه قانون‌گذاری سرمایه‌گذاری موفقی داشت، سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت موفق شدند تعداد پورتهای ADSL نصب شده را به مرز 5/1 میلیون خط برسانند و حدود 500 هزار خط پرسرعت اینترنت نیز توسط مخابرات راه اندازی شده است با این وجود ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت همچنان با شاخصهای جهانی فاصله دارد.
عملکرد بخش خصوصی در حوزه اینترنت پرسرعت

آخرین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاکی از آن است که پورت‌های ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت (ندا) تا پایان فروردین 1390 به مرز یک میلیون و 400 هزار پورت رسیده است و این شرکتها همچنین توانسته اند با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه، اهداف مدنظر در این برنامه را برای تحقق نصب یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت اینترنت محقق کنند.

براساس آمار موجود تا پایان فروردین ماه امسال یک میلیون و 423 هزار و 306 پورت ADSL در 31 استان توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP نصب شده اما از این تعداد تنها 861 هزار و 512 پورت دایر شده و توسط کاربران در حال بهره‌برداری است و مابقی این خطوط یعنی حدود 600 هزار پورت پرسرعت، بلااستفاده مانده است.

آمار پورتهای منصوبه و دایری واگذار شده توسط گروه شرکتهای ندا در استان تهران تا پایان فروردین ماه از نصب 500 هزار و 777 پورت پرسرعت و واگذاری 319 هزار و 327 خط ADSL بهره برداری شده در این استان حکایت دارد و در همین حال تعداد پورت‌های منصوبه در شهر تهران توسط این شرکتها حدود 389 هزار و 160 پورت است که از این تعداد 271 هزار و 94 پورت در حال بهره‌برداری است.این آمار نشان می دهد که تقریبا نیمی از استفاده کنندگان اینترنت پرسرعت ADSL را تهرانی ها تشکیل می دهند.

عملکرد مخابرات ایران در حوزه اینترنت پرسرعت

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران نیز که از زمان خصوصی شدن تلاش خود را برای راه اندازی و توسعه خطوط اینترنت پرسرعت در کشور به کار گرفته است سال گذشته 507 هزار و 629 خط ADSL در کشور نصب کرد که از این تعداد 156 هزار و 388 خط به بهره برداری رسیده و کاربران در حال استفاده از آن هستند.

این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران دایری 2 میلیون و 620 هزار پورت ADSL و نصب 2 میلیون و 837 هزار و 900 پورت پرسرعت به عنوان برنامه های در نظر گرفته شده برای سال 89 این شرکت بود که تنها 5/5 درصد آن محقق شد.

با این حال صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار در مورد فعالیت مخابرات در بحث ارائه اینترنت پرسرعت ADSL با تاکید بر اینکه امسال برنامه های گسترده تری برای حضور در این بخش داریم اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران امسال دایری 2 میلیون و 175 هزار پورت و نصب 2 میلیون و 845 هزار پورت پرسرعت ADSL را در برنامه دارد.

ظرفیتهای اینترنت پرسرعتی که بلااستفاده مانده اند

به گزارش مهر، طبق شاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود و با توجه به آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خصوصی PAP، تنها حدود دو میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب شده که حدود نیمی از آن به بهره برداری رسیده و با این وجود ضریب نفوذ اینترنت در کشور کمتر از 7 درصد است.

این درحالی است که طبق اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 95 بیش از 60 درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند که براین اساس باید حداقل 12 میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب و راه اندازی شود.

با این وجود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که به جز استان تهران در تمامی استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری ADSL وجود دارد اما این خطوط پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده اند.

رضا تقی‌پور درباره توسعه کند دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشور اظهار داشت: ارائه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد و این درحالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده و در حال استفاده است.

وی با تاکید براینکه 70 درصد ظرفیت وایمکس کشور نیز هنوز خالی است و درخواستی برای آن نیامده اضافه کرد: خطوط اینترنت پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده است و زمانی که ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی مانده، ظرفیت‌سازی دوباره کار درستی نیست.

سرعتADSL خانگی تفاوتی با دایل آپ ندارد

به گزارش مهر، کارشناسان تعرفه بالای اینترنت پرسرعت در کشور را از جمله دلایل عدم استقبال مشترکان از خطوط ADSL عنوان می کنند و معتقدند که نرخ اینترنت کماکان در سبد خانوار ایرانی جایی ندارد.

در همین حال محدودیت در ارائه اینترنت پرسرعت و سقف سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای دسترسی کاربران خانگی تفاوت چندانی میان این سرویس با اینترنت دایل آپ باقی نگذاشته است و براین اساس کاربران خانگی ترجیح می دهند برای امور روزمره خود هزینه ای بابت اینترنت پرسرعت نپردازند.

این در حالی است که در برخی از مراکز مخابراتی تهران بسیاری از تقاضاهای دریافت ADSL بی پاسخ گذاشته شده است و ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت همچنان عدم همکاری شرکتهای مخابراتی را برای در اختیار گذاشتن فضا و امکانات لازم مانعی برای توسعه ADSL و پاسخ به دریافت متقاضیان عنوان می کنند.

نمایندگان مجلس در جلسه امروز، وزارت ارتباطات را از ادغام در وزارتخانه‌های راه و مسکن حذف کرد و عنوان وزارت امور زیربنایی را به وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی ‌که اعاده شده از شورای نگهبان بود را ‌بررسی کرده و با ‌‌اصلاحات‌ و برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در اولین اصلاح عنوان این لایحه را از وزارت امور زیربنایی به وزارت "راه و شهرسازی " تغییر داده و با 171 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با این تغییر عنوان موافقت کردند.

همچنین مجلس در اصلاح دیگری که در ماده یک این لایحه انجام دادند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از ادغام در وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری حذف کردند که بر اساس این مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌شود.

شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.

وکلای ملت اصلاحیه ماده یک را با 168 رأی موافق، 12رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.

در مصوبه دیگری نمایندگان ملت ماده 3 این لایحه را نیز بررسی و اصلاح و براساس این اصلاحیه مقرر کردند وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، تنقیح شده و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

نمایندگان مجلس ماده 3 این لایحه را با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از 225 نماینده حاضر در صحن علنی، بررسی و اصلاح کرده و آن را به تصویب رساندند.

به گزارش فارس بهارستان‌نشینان در ماده 4 این لایحه نیز اصلاحیه‌ای را انجام دادند که به موجب این اصلاحیه مقرر شد در همه قوانین به جای وزارتخانه‌های راه و مسکن و وزرای آنها، به ترتیب وزارت راه وشهرسازی و وزیر آن جایگزین شود که نمایندگان مجلس این اصلاحیه را نیز با 146 رأی موافق، 5 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد:برای ادغام وزارت ارتباطات دیگر رای زنی نمی کنیم و توضیحات خود را ارائه کرده ایم.

رضا تقی‌پور، روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره ادغام این وزارتخانه، اظهار کرد: این وزارتخانه رای زنی های خود را انجام داده ومنتظریم که در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری برای اولین بار در اسفند ماه سال 83 مطرح شد اما نتیجه نهایی این تصمیم بعد از 7 سال، با ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات تحت عنوان تصویب لایحه وزارتخانه امور زیربنایی و ارتباطات ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

بررسی ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد و کشورهای پیشرفته بیشتر این وزارتخانه را با وزارتخانه هایی همچون علوم و اقتصاد ادغام کرده اند.

گفتنی است در کشور آلمان وزارتخانه اقتصاد و فناوری، در ژاپن وزارت کشور و ارتباطات، در دانمارک وزارت ارتباطات و علوم و فناوری، در ایتالیا و هلند وزارت ارتباطات و اقتصاد، در کره وزارت اطلاعات و ارتباطات و در سوئیس وزارت راه، ارتباطات و محیط زیست وجود دارد و شکی نیست که عواملی چون رشد اقتصادی و عوامل جمعیتی، فرهنگی و محیطی در تصمیم برای ادغام این وزارتخانه ها با یکدیگر بسیار موثر است.

به گزارش موبنا کارشناسان معتقدند که همزیستی ارتباطات و اقتصاد چه به صورت یک وزارتخانه تلفیقی و چه به صورت سازمانهای وابسته به وزارتخانه در کشورهای توسعه یافته خبر از اهمیت پتانسیلهای نهفته فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی می دهد.

بهره مندی از 1000 نفر نیروی تحصیلکرده، شبکه ای از 60 شرکت تخصصی، بهره گیری 700 سازمان و موسسه خصوصی و دولتی بزرگ و 6 وزارتخانه کشور و 36 میلیارد تومان درآمد در سال 89، بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران و خاورمیانه را در آستانه ورود به فرابورس تهران قرار داده است.

شهریار رحیمی مدیر عامل شرکت همکاران سیستم در نشست خبری این شرکت که به منظور تشریح عملکرد و دستاوردهای سال 89 و برنامه سال جاری و خطوط جدید کسب و کار شرکت همکاران سیستم برگزار شد با اشاره به نتایج برگزاری مجمع سالانه این شرکت گفت: در این جلسه که با حضور سهامداران این شرکت و نمایندگان بورس برگزار شد، سود شرکت پس از کسر مالیات به مبلغ ده میلیارد و 240 میلیون تومان، معادل هر سهم بیش از 50 تومان تصویب شد.

به گفته رحیمی بر اساس مصوبات مجمع، هچون سال های قبل، 80 درصد از منابع شرکت صرف سرمایه گذاری مجدد برای توسعه فعالیت ها می شود و به هر سهم 25 تومان سود نقدی تعلق می گیرد.

مدیر عامل همکاران سیستم همچنین برنامه های اصلی سال 90 را ورود قریب الوقوع به فرابورس و به دنبال آن بورس، نگاه توسعه ای به بازار دولت، تقویت مدیریت ارتباط با مشتری و ارایه راهکار متناسب با نیاز مشتری عنوان کرد.

محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم نیز در این نشست با تشریح روند ورود این شرکت به بورس گفت: انتظار می رود نماد شرکت همکاران سیستم با 20 میلیارد تومان سرمایه، تا ده روز دیگر روی فرابورس قرار می گیرد. بر اساس اظهارات مدیران شرکت همکاران سیستم در سال اول بیشتر از 4 تا 5 درصد از سهام این شرکت به بورس عرضه نخواهد شد.

نظاری ورود شرکت همکاران سیستم به بورس تهران را زمینه ساز تغییرات مهم در بورس عنوان کرد و گفت: طی 5 سال گذشته هیچ شرکت خصوصی وارد بورس نشده بود و ما به عنوان اولین شرکت خصوصی قصد ورود به بورس را داریم که این موضوع چالش ها و تغییرات رویه هایی را در بورس ایجاد کرد.

نظاری از شرکت همکاران سیستم به عنوان لیدر شرکت های نرم افزاری ایران نام برد و افزود: هر گونه تغییر جهت و مسیر به سرعت از سوی سایر شرکت های همسو مورد استفاده و تعقیب قرار می گیرد، که این موضوع مایه خرسندی و خوشحالی ما است.

نظاری با اشاره به افزایش 6 میلیاردی سرمایه شرکت همکاران سیستم در سال آینده از این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت نرم افزاری خاورمیانه یاد کرد و گفت: در خصوص شرکت های حاشیه خلیج فارس باید گفت تمام این شرکت ها دارای پشتوانه و شرکای غربی و آمریکایی هستند، اما از نظر بومی بعد از همکاران سیستم با بالغ بر هزار نفر نیروی متخصص، یک شرکت ترکیه ای با 200 نفر نیرو در حوزه نرم افزار خاورمیانه شناخته شده است.

خیز همکاران سیستم برای ورود به بازار کسب و کارهای خرد

اما شرکت همکاران سیستم در بخش دیگری از این نشست خبری به معرفی دو محصول جدید سپیدار سیستم و محصولات نسل سوم به عنوان دو راهکار جدید همکاران سیستم برای بازارهای بزرگ و کوچک پرداخت.

شهریار رحیمی مدیر عامل همکاران سیستم در این خصوص گفت: راهکار جامع نرم افزاری همکاران سیستم برای کسب و کارهای بزرگ، بر اساس آخرین فناوری شرکت مایکروسافت و تحت پلتفرم دات نت تولید شده و قابلیت فرآیند محوری و استقرار تحت وب را دارد.

به گفته مدیر عامل همکاران سیستم، « سپیدار » دیگر محصول جدید همکاران سیستم در حوزه کسب و کارهای کوچک است که در مدت کم حضور خود در بازار با استقبال خوبی روبه رو شده است.

وی افزود: سادگی در کاربری، جامع و کامل بودن سیستم ها، بی خطا بودن و استفاده از فناوری های جدید برنامه نویسی از مزیت های اصلی سپیدار است.

رحیمی در ادامه اظهار داشت: عرضه سبد محصولات نسل سوم و سپیدار ثمره سرمایه گذاری های سنگین این شرکت در تولید محصولات نو و پاسخ به نیازهای پر تقاضای امروز است.

در همین خصوص مهدی انصاریان، قایم مقام مدیر عامل شرکت همکاران سیستم به وجود هزار شرکت تحت پایلوت محصول سپیدار اشاره کرد و گفت: از سال 87 تا کنون قریب به هزار شرکت کوچک به عنوان پایلوت اقدام به بهره‌برداری از محصول سپیدار کرده اند که نتایج آن تا کنون کاملا رضایت بخش بوده و از این رو انتظار می رود تا یک ماه آینده عرضه رسمی سپیدار آغاز شود.

انصاریان کسب و کارهای موجود در بازار ایران را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: در حال حاضر و بر اساس تقسیم بندی مالیاتی بازار شرکت های کوچک و فعال بند الف رقمی معادل 320 هزار شرکت را شامل می شود، همچنین کسب و کارهای خرد که از نظر نظام مالیاتی بند ج محسوب می شوند، یک میلیون و 600 هزار مجموعه را در بر می گیرد که این دو بخش اهداف آتی برای ورود و توسعه بازار محصولات شرکت همکاران سیستم به شمار می رود.
پیام هیات مدیره و مدیر عامل به ذینفعان ( مانیفست همکاران سیستم)

«در شرایط نامعین اقتصادی یا در دوره‌های تغییرات غیر قابل پیش‌بینی، آن‌چه می‌تواند هنر مدیریت تلقی شود، پایداری و استحکام بخشیدن به بنگاه خواهد بود تا در فرصت‌های بعدی سرزنده‌تر سر برآورد و سهم مناسب خود را از بازار کسب نماید.»

به جرات می‌توانیم بگوییم که اگر در بازار نرم‌افزار ایران فرصت‌های گران‌قدری در لابه‌لای مشکلاتِ بی‌شمار وجود دارد، تنها کشفِ این فرصت‌ها شما را به مقصد نمی‌رساند بلکه در این محیط مواج، اجرای طرح‌ها و پیش‌بردن برنامه‌هایی برای بهره‌برداری از فرصت‌هاست که موفقیت شما را رقم می‌زند.

تیم مدیریت همکاران سیستم به اثبات رسانده است که علی‌رغم تفاوت در دستاورد سال‌های گذشته ، هر ساله چرخ توسعه‌ی خویش را به پیش رانده و بین مشتریان، سهامداران و کارکنان انتظار موفقیت‌های بیش‌تر را به عنوان یک اصل مسلم ایجاد نموده است. شما همواره و به حق انتظار دارید که اخبار مسرت‌بخش حرفه‌ی نرم‌افزار را از این شرکت دریافت کنید. اگر بسیاری از دست‌اندرکاران، سودآوری این حرفه را پایین و آن را حرفه‌ای پردردسر می‌دانند، همکاران سیستم همواره با انضباطِ سخت و دقیقی که در برقراری ارتباط با بازار دارد، صورت‌های مالیِ منتهی به سود را به جامعه‌ی حرفه‌ای، سهامداران و کارکنان خود تقدیم می‌دارد. حاصل عملکرد ما گواهی می‌دهد بنیادی محکم در زیر ساخت و سازوکارهای همکاران سیستم وجود دارد که سرچشمه این نتایج است.

همکاران سیستم همواره تلاش کرده‌ خدمات خود را به مشتریان حرفه‌ای‌تر کند، اگرچه گاهی در ابتدای دوره‌‌های تغییر، پیش آمده که مشتریان با نارسایی‌هایی روبرو شوند. برای تولید محصولات نو و روش‌های کارآمد همه‌ساله سرمایه‌‌گذاری‌های سنگینی کرده‌ایم. نتایج ارزشمند این سرمایه‌گذاری‌ها را ابتدا مشتریان لمس کرده‌اند و در مراحل بعدی برند همکاران سیستم اعتبار بیشتر یافته و به همین تناسب سهم بزرگ‌تری را از بازار نصیب خود نموده است. امسال نیز، عرضه‌ی سبد محصولات نسل سوم و سبد محصولات سپیدار شاهدی بر این سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. به تعبیری دیگر، همکاران سیستم با ایجاد این تغییرات، چهارچوب بازی را در بازار تعریفِ دوباره می‌کند.

این مقدمه با هدفِ تعریفی از این که همه‌ی نتایج کار ما لیست بلندبالای موفقیت‌ها و مثبت‌ها بوده است تهیه نشده است بلکه سعی داشته خطوط اصلیِ حرکتی را توصیف کند که در بازارِ غیر قابل پیش‌بینیِِ حاضر، در صنعت نرم‌افزار سود می‌سازد و موفقیت می‌آفریند.

آن چه در سال جاری هدف همت همه‌ی تیم همکارانی‌ها، از مدیران باتجربه و جوان تا کارشناسانی که تازه‌ به ‌ما پیوسته‌اند قرار گرفته، ایجاد تغییراتِ بنیادی در رابطه با درک و شناخت بازار، برقراریِ ارتباط موثر با گروه‌های مختلفِ مشتریان و گسترده‌تر کردن دامنه‌ی مشتریان از موسسات کوچک تا بسیار بزرگ می‌باشد. با چنین کاری سترگ، چنان‌چه وضع اقتصادی کشور دچار رکود وسیعی نشود، مسلما شاهد درخت پربارتر همکاران سیستم در پایان سال جاری خواهیم بود. از این موفقیت، ابتدا مشتریان و جامعه‌ی حرفه‌ای سود می‌برند و نهایتا همه تیم همکاران و سهام‌داران با افتخار و شادمانی تدارک موفقیت‌های بعدی و صعود به قله‌ی سال بعد را برنامه‌ریزی خواهند کرد.

با تشکر از مشتریان و قدردانی از بازار و امتنان از سهامدارانی که چنین کار بزرگی را با اعتماد خود و تدارک سرمایه‌ی آن میسر ساختند و همه‌ی تیم که این مهم را پیش بردند.

هیت مدیره و مدیرعامل

خرداد 1390
تاریخچه

بر اساس این گزارش شرکت همکاران سیستم از سال 1366 با هدف تامین نیازهای مدیریتی بنگاه های اقتصادی کشور از طریق به کارگیری راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات تاسیس شد.

این شرکت توانسته با ارایه راهکارهای جامع و اختصاصی برای صنایع مختلف و توسعه سبد محصول بر اساس یکپارچگی و تمرکز اطلاعات، و فعالیت در بخش هایی نظیر اتوماسیون اداری، راهکارهای جامع مالی، سیستم های اطلاعات مدیریت و فناوری تولید نرم افزار به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های این حرفه و بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران و خاورمیان شناخته شود.

امیر عباس تقی پور* - احتمالاً هم رأی و نظر خواهیم بود که در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تمام مسائلی که دارد یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های معدود صنفی کشور است. می‌گویم معدود به دلیل اینکه همه می‌دانیم پروبال دادن به بخش خصوصی در کشور ما چه مسیری را طی کرده و کجاست؟! اساساً فرصت چندانی در اختیار مدیران این بخش نبوده تا بتوانند برای تثبیت جایگاه و دستیابی به خواسته‌هایشان، دور هم جمع شده و با پشتوانه فکری و همکاری با یکدیگر به دنبال ارتقای جایگاه صنف خود باشند. حالا کسانی در گذشته‌های نه چندان دور خون دل خورده‌اند که صنف رایانه کشور از سازمانی به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برخوردار باشد. اساسنامه‌ای تدوین و تصویب شده و نقشه راه و برنامه عمل آن ترسیم شده است:
ماده 1 اساسنامه: در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وجود می‌آید.
حالا قرار است در نیمه اول تیرماه، ششمین سال تأسیس این سازمان گرامی داشته شود. پرسشی که مطرح است اینکه، آیا سازمان توانسته است به ایفای نقش و مسؤولیت‌های خود بپردازد؟ پاسخ دادن مشکل است. نیاز به بررسی دقیق داشته و در این مجال نمی‌گنجد. اگر بپذیریم مجموعه تصمیمات و عملکرد هر سازمانی متأثر از شرایط درونی و برونی است آنگاه قضاوت در مورد عملکرد شش ساله این سازمان منصفانه‌تر خواهد شد. اما چند نکته:
1- نهادهایی چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بر کارکردهای صنف رایانه تأثیر بی برو برگشت دارند. برخی از تصمیمات، چنان خلق‌الساعه اخذ می‌شوند که صنف را با شوک روبرو می‌کند. سازمان هم باید چندین برابر انرژی صرف کرده و ماه‌ها تلاش کند تا بتواند تحرک و شادابی از دست رفته را برگرداند. یعنی، دچار روزمرگی می‌شود. نمونه زیاد است. بهترین و نزدیکترینش ادغام وزارتخانه‌ها است. هیچکس نمی‌تواند منکر تأثیرات چه مثبت و چه منفی ادغام وزارتخانه‌ها بر سازوکار صنف رایانه شود. لطفاً دقت کنید. تأثیرات مثبت یا منفی! اما کجای کار از نمایندگان این صنف، نظرخواهی و فرصت بررسی داده شد؟ یا حتی اگر در موضوعی نظرخواهی می‌شود تا چه حد، این نظرات در خروجی تصمیمات، لحاظ می‌شود؟
2- کشور در باب خصوصی شدن و فعالیت و رشد سازمان‌های صنفی، جوان است. طبیعی است مقاومت‌های زیادی هم در برابر آن می شود بنابراین در این وانفسا تنظیم روابط صنف با ارکان کشور یعنی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه، حساس و مستلزم تدبیر و معرفت مدیریتی است. اینکه نهادهای بالادستی، سازمان را بشناسند و درکش کنند بسیار مهم است. مسؤولان سازمان هم باید اطلاع‌رسانی کنند و بگویند در تعامل با این ارکان به چه رسیده‌اند و چه امیدهای از دست رفته و یا دست‌یافتنی دارند؟ ایجاد یا تقویت ارتباطات و تعامل مستمربا گروه‌های مرجع جامعه، نکته بسیار حایز اهمیت و امری ضروری است. سازو کارهای مختص به خودش را هم دارد. پیگیری، پیگیری، پیگیری!
3- فارغ از توفیقات و عدم توفیقات سازمان در مواجهه با دولت و مجلس و قوه‌قضائیه، باید بر بی‌توجهی یا قدری منصفانه‌تر بگویم کم‌توجهی سازمان به رکن چهارم جامعه یعنی رسانه‌ها تأکید کنیم. تردیدی نداشته باشیم که در دنیای امروز رسانه، بیش از هر عامل دیگری قدرت عمل چند‌وجهی دارد. یعنی ظرفیت عجیبی دارد و تعیین کننده است. بنابراین سازمان باید ترمیم روابط و نحوه تعامل با رسانه‌ها را بطور جد در دستور کار قرار دهد. اینکه فقط انتظار داشته باشیم رسانه‌ها به انتشار اخبار موفقیت و دستاوردهای ما بپردازند اگر چه طالبان زیادی، بویژه در لایه‌های بالای مدیریتی دستگاه‌ها دارد، خواستی نامناسب و حتی نامشروع است. سازمان باید، زمینه تعامل سازنده با رسانه‌ها را فراهم کند و در این مسیر، پیشقدم باشد. در اینصورت، طولی نخواهد کشید که مجموعه اقدامات و عملکرد رسانه‌ها به نفع سازمان، تمام خواهد شد.
4- اهمیت بعد درون سازمانی فعالیت‌های سازمان در دستیابی به موفقیت یا عدم موفقیت آن نه تنها از بعد بیرونی کم‌تر نیست شاید مهم‌ترین اصل و فلسفه وجودی آن باشد. در این بخش پرواضح است که وحدت نسبی اعضاء و فهم و بیان مشترک آن‌ها به اندازه زیادی در ترسیم چهر‌ه‌ای مصمم و خواهان پیشرفت از سازمان مؤثر است. بلعکس، هرگونه رفتار از هم گسیخته و بی‌اعتمادانه نیز می‌تواند سازمان را با موانع بزرگ و سختی روبرو کند. منظورم را متوجه می‌شوید. نمی‌خواهم بگویم مثل هم فکر کنیم و متفاوت نباشیم. نه، تفاوت‌هایمان مسیر پیشرفتمان را هموارتر خواهد کرد. منظور اینست که با هم گفت‌وگو کنیم. برای یافتن مسیرهای کوتاه‌تر تا هدف، مشارکت کنیم. در کنار طرح مسئله، به ارائه راه‌حل هم فکر کنیم و ...از داشتن مسئله نهراسیم و مسئله را نشانه پویایی سازمان بدانیم، مشروط بر آنکه مسائلمان جدید باشد! پیش و بیش از همه این‌ها هم بر سر اصول اتفاق نظر داشته باشیم. بسیاری از این اصول در اساسنامه سازمان به خوبی طرح شده و جای هیچ تردیدی نیست که بایستی تمام انرژی اعضاء و مسؤولان سازمان برای تحقق آن اصول، صرف شود.
5- به نظر می‌رسد تدوین مجموعه‌ای از اقدامات ارتباطاتی، در حوزه‌های رسانه، تبلیغات و روابط‌عمومی برای سازمان ضروری و نتایج اجرای آن‌ها برای یافتن و ارائه راه‌حل غلبه بر بخشی از مسائل، مفید خواهد بود. این امر در دستور کار قرار گرفته و امیدوارم بزودی نتایج آن برای اعضای سازمان، ملموس شود.
* مشاور ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه ای

علی شمیرانی - اگر اوضاع وفق آنچه در خبرها آمده پیش رفته و اتفاق غیرمترقبه‌ای نیز در پس پرده رخ ندهد، فردا و بعد از دو هفته کشمکش تکلیف ابقا یا ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روشن می شود.

اگرچه وزارت ارتباطات یک بار طعم ادغام در مجلس شورای اسلامی را چشید و بعد بنا به اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان امید به حفظ وضع موجود را زنده کرد، لیکن تجربه نشان می دهد نظرات مجلس نشینان خیلی هم قابل پیش بینی نیست. نمایندگان ملت در حالی این روزها تکاپوی و اصرار زیادی به خروج وزارت ارتباطات از طرح ادغام داشته و این تصمیم را نادرست می دانند که کمتر از ده روز قبل نظر مثبتی به این ادغام دادند. از این رو اگرچه همچنان نمی توان نتیجه و رای نهایی مجلس را پیش بینی کرد اما 20 روز از گذشت ماجرای ادغام نکات و مسایلی داشت که قابل توجه است.

نخست آن که موافقان ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرح خدمات این وزارتخانه بعد از واگذاری شرکت های تابعه را کلان و اثر گذار نمی بینند. ایشان معتقدند که با حذف این نهاد، خللی به امور کشور در حوزه ICT وارد نخواهد شد.

دوم آن که شرکت ها و فعالان فناوری اطلاعات، از تصمیم اولیه مجلس نشینان چندان ناخرسند به نظر نرسیده و معتقد بودند این وزارتخانه بیشتر گرایش به ارتباطات دارد تا فناوری اطلاعات، از این رو این دسته نیز معتقد بودند که فقدان وزارت مذکور ترس و لطمه ای به بازار نحیف ایشان وارد نکرده و فناوری اطلاعات کمافی السابق برای خود می چرخد.

سوم آنکه نهادهای فعال در بخش خصوصی نیز واکنش به هنگام و همسو با خواست مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که زیر تیغ انحلال بودند از خود نشان نداند. در این میان سازمان نظام صنفی رایانه ای که بیشترین مراودات با وزارت مذکور را دارد، با موضع‌گیری دو پهلو حتی پیشنهاد و آمادگی خود را برای ترسیم فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بعد از انحلال وزارت ICT را اعلام کرد. در این میان عده ای نیز موضوع قدیمی جایگاه فراسازمانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را مطرح کرده و ساختار موجود را ناکارآمد می دانند.

چهارم آنکه بودند اشخاص، نمایندگان و فعالانی که با نبود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالف بودند اما عملکرد، خروجی و مدیریت این نهاد را قابل ارزیابی و دفاع نمی دانستند. در واقع مخالفت های این گروه با ادغام نیز صد در صد نبود و ایشان نیز وزارتخانه ای با وضع موجود را تلویحاً رد می کردند.

در همین حال اگرچه نمایندگان، اشخاص و نهادهایی هم بودند که حذف وزارت تازه تاسیس ICT را موجبات وارد آمدن لطمات جدی به طرح ‌ها و مسیر آینده کشور می دانستند. مخلص کلام آنکه اگر تصمیم به حذف وزارت ارتباطات شد که هیچ، اما اگر رای به بقا و ماندگاری این وزارتخانه بود، جا دارد تا مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی جدی از بزرگترین چالش وارد آمده به این نهاد و حواشی اطراف آن، نسبت به بازبینی جدی در برخی مسایل و ماموریت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را به عمل آورند.
منبع : فناوران اطلاعات

رضا دانش - پیرو یادداشت منتشر شده قبلی که بر دو محور مدت زمان مجوز فعالیت و تاثیر حق عضویت در حق رای شرکت‌ها متمرکز بود،در این مجال با تمرکز بیشتری موضوع حق رای را بر اساس دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت مورد بررسی قرار می‌دهیم. درکتاب مذکور در یادداشت قبلی و در صفحه 48 آن بندهای زیر مورد اشاره قرار گرفته اند:
یک-عضویت در نظام صنفی رایانه ای استانی برای شرکت‌ها و فروشگاه‌ها رایگان است.

دو نظام صنفی رایانه‌ای استانی می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه‌های خود از اعضایی که تمایل داشته باشند ورودیه و حق عضویت سالیانه دریافت کند.

سه-نظام صنفی رایانه ای استانی برای اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند تسهیلاتی نظیر تخفیف در برگزاری دوره آموزشی،شرکت در نمایشگاه ها،انجام تبلیغات و تهیه دایرکتوری و همچنین حق رای در مجامع را در نظر خواهد گرفت.

چهار-کسانی که به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای در می آیند در صورت تمایل ورودیه و حق عضویت خود را به شرح زیر پرداخت خواهند کرد.(چگونگی و مبالغ در بند های 5 و 6 تشریح شده است).
حال با توجه به موارد فوق نکات زیر مطرح می‌شود:

یک- بنا بر تصریح دستورالعمل مورد اشاره، عضویت در نظام صنفی رایانه ای رایگان است لذا با توجه به مطالب یادداشت قبلی و پنج ساله بودن زمان مجوز برای شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده باشند می‌توان نتیجه گرفت که سازمان‌های نظام صنفی استانی می‌بایست برای تمامی شرکت‌های مذکور مجوزهای پنج ساله صادر کنند نه یک ساله.

دو- در دستورالعمل پارادکس جالبی وجود دارد،از یک سو بر دریافت ورودیه و حق عضویت بر مبنای تمایل اعضا تاکید شده و از سوی دیگر حق رای در مجامع منوط به میزان حق عضویت پرداختی شده است...

یعنی اگر شرکتی در چند کمیسیون عضو فعال باشد و حتی مسوولیت چند کارگروه را داشته باشد اما حق عضویت را نداده باشد که اساسا یک فرآیند انتخابی تعریف شده است، نمی‌تواند در مجامع حق رای داشته باشد.لیکن اگر شرکتی که حتی آدرس سازمان را هم بلد نیست و یک نفر ساعت هم درگیر فعالیت‌های صنفی نبوده است به صرف پرداخت حق عضویت می‌تواند در انتخابات و سایر تصمیمات مجامع تاثیر گذار باشد که نمی‌دانم این موضوع با چه منطقی قابل توجیه است .

عملا با این بندهای متناقض اعضای خود را به دو گروه سفید و سیاه تقسیم کرده ایم که مبنای سفید بودن تنها پرداخت پولی است که خود دستورالعمل آن را اختیاری اعلام کرده است و این یعنی جبر در حین اختیار.کدام عضو فعالی می‌پذیرد که فقط عضو باشد بدون حق رای.

سه- با توجه به اینکه ورودیه و حق عضویت اختیاری است و به جرات می‌توان گفت که 90 درصد درآمد سازمان‌های نظام صنفی استانی از همین دو منبع است برای نگارنده این سوال پدید می آید که به راستی برآورد بودجه درآمدی سازمان‌های استانی چگونه صورت می‌گیرد چون اگر تمایل شرکت‌ها اصل باشد، می‌توان تصور کرد که یک شرکت تمایل به پرداخت یکسانی در سال‌های مختلف نداشته باشد و لذا در عمل از آنجا که نظام‌های صنفی استانی هزینه‌های ثابتی نظیر پرسنل - مشاوران و غیره دارند عملا دریافت حق عضویت را از اختیاری به اجباری تبدیل کرده اند که مغایر با دستور العمل است.
و اما راه حل چیست؟
مستقل از بحث زمان مجوزها که بدون کوچک‌ترین تردیدی می‌بایست پنج ساله صادر می‌شده است،در ارتباط با حق عضویت اگر واقعا سازمان‌های استانی نمی‌توانند از منابع درآمدی نظیر اسپانسر،برگزاری دوره و سمینار،چاپ نشریات و کتب و فروش سی دی های سمینارها هزینه های خود را پوشش دهند بهتر است در گام اول از هزینه های غیر ضروری‌شان بکاهند و نیز اصلاحاتی در جهت کاهش 30 درصد سهم شورای مرکزی صورت پذیرد و در گام بعدی در ارتباط با حق عضویت بدون هیچ تعارفی و فارغ از هرگونه پارادکس ضمن اصلاح دستورالعمل مربوطه در یکی از مجامع عمومی یک عدد ثابت برای حق عضویت سالانه شرکت‌ها تعیین و از دو دسته شدن آنها جلوگیری شده و حق رای یکسانی به همه اعضا تخصیص داده شود.

برای مثال اگر مبلغ 100 هزار تومان به عنوان حق عضویت سالانه در نظر گرفته شود(مستقل از زمان مجوز که باید پنج ساله باشد) قطعا ضمن مشارکت بیشتر اعضا درآمد بیشتری نیز عاید سازمان می‌شود تا بتوانند خدمات بیشتری به اعضا ارایه کنند. برای مثال در تهران اگر 300 عضو سالانه 100 هزار تومان پرداخت کنند درآمد سازمان دو برابر آن چیزی می‌شود که در سال 89 محقق شده است.

بازخوانی اساسنامه و دستورالعمل ها از سوی اعضا و ارایه نقدها و پیشنهادهای سازنده از سوی آنها به سازمان ضمن تقویت بیشتر سازمان،اعضا را نیز راضی تر نگه خواهد داشت.
منبع : فناوران اطلاعات

در همین رابطه : نقد مقوله "حق رای" در سازمان نظام صنفی رایانه ای (1)

عبدالله افتاده - کندی سرعت اینترنت در کشور به خصوص در روزهای تعطیل در چند سال گذشته کاملا مشهود و غیر قابل انکار است. یکی از دلایلی که در این رابطه همیشه از سوی دولتمردان مطرح شده، بحث کم فروشی اینترنت از ناحیه بخش خصوصی فعال در این حوزه است و در مقابل فعالان این بخش نیز به دلیل برخی مصلحت اندیشی‌ها جسارت طرح واقعیت‌ها را ندارند.

اما آنچه که در محافل غیر رسمی به آن اشاره می‌شود، ارایه نشدن پهنای باند از سوی شرکت زیرساخت است که نتیجه آن، بر هم ریختن معادلات تجاری ارایه دهندگان این سرویس و در نهایت کندی سرعت اینترنت است.

به گفته سرویس دهندگان، آنها براساس میزان جذب مشترک اقدام به پیش بینی خرید پهنای باند از شرکت زیرساخت می کنند، اما مشکل زمانی اتفاق می افتد که زیرساخت از ارایه پهنای باند مورد تقاضا خودداری می کند و از آنجا که پهنای باند اضافه در شبکه سرویس دهندگان وجود ندارد، با افزایش ترافیک در روزهای تعطیل کل مشترکان با افت سرعت مواجه می شوند که اصلا ربطی به کم فروشی ندارد؛ زیرا پهنای باندی وجود ندارد که کسی بخواهد کم فروشی کند.

در این بین چند سوال اساسی مطرح است که امیدواریم مسوولان به آنها پاسخ دهند.

- اگر واقعا موضوع کم فروشی وجود دارد و آثار آن نیز از دولت نهم تاکنون مشهود است آیا دستگاه های نظارتی نمی توانند با آن مقابله کنند؟

- اگر به هر دلیلی امکان ارایه پهنای باند نیست، چرا رگولاتوری اقدام به واگذاری مجوزهای جدید می‌کند؟ و در صورتی که ممانعتی برای توسعه اینترنت در کشور وجود ندارد، چرا زیرساخت از فروش پهنای باند که درآمد زیادی برای دولت به دنبال دارد، خودداری می کند؟

متذکر می شوم سازمان رگولاتوری به عنوان مرجع واگذاری مجوز باید به مشکلات اپراتورهای فعال در این بخش بپردازد؛ چرا که آنها نیز برای کسب درآمد پا به این بازار گذاشته اند و در کنار آن نیز مردم به عنوان کاربران نهایی این سرویس حق و حقوقی دارند که سازمان تنظیم مقررات باید در احقاق آن سریع تر عمل کند.
منبع : فناوران اطلاعات