ITanalyze

جدیدترین آمار از سرعت اتصال به اینترنت در جهان نشان می‌دهد متوسط سرعت اینترنت جهانی با وجود پیشرفت برخی از کشورها در ارایه خدمات پرسرعت‌تر، تنها 1.7 مگابیت بر ثانیه است.

بر اساس گزارش غول شبکه Akamai که بر مبنای تحلیل حجم بالایی از ترافیک اینترنتی برای بررسی وضعیت اینترنت در جهان ارایه شده، کشورهای پیشرفته آسیایی کره جنوبی، هنگ کنگ و ژاپن با متوسط سرعت اینترنت 12، 9 و 7.8 مگابیت بر ثانیه در صدر این فهرست قرار گرفتند.

متوسط سرعت در کره جنوبی که از نظر پهنای باند همواره در صدر قرار داشته، اندکی کند شده و به 12 مگابیت بر ثانیه رسید، در حالی که متوسط حداکثر سرعت در این کشور 33 مگابیت بر ثانیه بوده است.

به‌دنبال این سه کشور، رومانی با سرعت (6.3 مگابیت بر ثانیه)، لتونی (6.3 مگابیت بر ثانیه)، سوئد (6.1 مگابیت بر ثانیه)، هلند (5.9 مگابیت بر ثانیه)، جمهوری چک (5.4 مگابیت بر ثانیه)، دانمارک (5.3 مگابیت بر ثانیه) و سوییس (5.2 مگابیت بر ثانیه) قرار گرفتند.

آسیا در فهرست شهرهای دارای سریع‌ترین اتصال اینترنت جهان که بیش از نیمی از آن‌ها در ژاپن قرار دارند، برتری دارد. شهر ماسان در کره جنوبی با سرعت 12 مگابیت بر ثانیه، دارای سریع‌ترین پهنای باند در میان شهرهای جهان است. تنها 12 شهر آمریکایی به این فهرست راه یافته‌اند و تمامی 20 شهر اول این فهرست به استثای اومئا در سوئد که در رتبه هجدهم قرار گرفته، یا در ژاپن یا در کره جنوبی قرار دارند.

شهرهای اروپایی دیگر که در میان صد شهر دارای سرعت اینترنت بالا قرار دارند، شامل بادن بادن در آلمان، واخنینگن در هلند و تیمیسوارا در رومانی هستند.

هم‌چنین Akamai برای نخستین بار به بررسی سرعت اینترنت پرسرعت بی‌سیم پرداخته که از سوی اپراتورهای سلولاری عرضه می‌شود. بر اساس یافته‌های گزارش این شرکت، 83 اپراتور از بین 109 اپراتور موبایل مورد بررسی، سرعت بالاتر از دو مگابیت بر ثانیه، 33 اپراتور سرعت بیش‌تر از پنج مگابیت بر ثانیه و شش اپراتور سرعت فراتر از 10 مگابیت بر ثانیه را فراهم کرده‌اند.

این گزارش به بررسی منشا ترافیک حملات مخرب مانند فیشینگ و هرزنامه پرداخته و بر اساس آن، روسیه با داشتن 12 درصد از چنین ترافیکی، در صدر قرار دارد.
منبع : ایسنا

معصومه بخشی پور - اخیرا اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت ایرانسل از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است که رئیس رگولاتوری این موضوع را نه تایید و نه تکذیب می‌کنند اما تاکید می کند اگر موضوعی باشد در جلسه ای بررسی خواهد شد.

آغاز واگذاری بسته 10 میلیونی سیمکارت های اپراتور ایرانسل با پیش شماره 0939 سبب شد تا به دلیل عدم ارائه آمار شفاف عملکرد این اپراتور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر این سئوال مطرح شود که سقف واگذاری سیمکارت های این اپراتور چه میزان است و ایرانسل در عرض سه سال فعالیت خود چه تعداد مشترک جذب کرده است.
تناقض در اظهارات مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اواسط تیر ماه سال جاری در نشستی خبری اعلام کرد که پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - نیز همانند سایر اپراتورها دارای سقف مشخص در جذب مشترک است و این اپراتور طبق این پروانه نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.

محمد کرم پور گفته بود طبق قانون، تمامی اپراتورها سقف مشخصی برای جذب مشترک دارند، چون بدون تعیین سقف امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد. اپراتور دوم موبایل نیز با توجه به تعداد مشترکان فعال خود، فاصله زیادی تا رسیدن به سقف پروانه‌اش ندارد.

اما در همان جلسه حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت در پروانه اپراتور دوم موبایل صراحتا ذکر نشده است که ایرانسل می تواند چه تعداد سیمکارت فعال داشته باشد. به منظور رفع این ابهام، شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.

پس از این جلسه علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به اظهارات مسئولان سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در پروانه واگذار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ سقفی برای تعداد مشترکان این اپراتور وجود ندارد و تصریح کرد که اگر مدیران و مسئولان نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم از آنها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

ایرانسل سیمکارتهای غیرفعال را پس می گیرد

پس از اظهارات مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که اعلام کردند ملاک سقف پروانه اپراتورها برای جذب مشترک، سیمکارتهای فعال در شبکه خواهد بود و اپراتورهای موبایل باید برای افزایش تعداد مشترک بیش از سقف پروانه از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرند، ایرانسل در 16 تیرماه سال جاری اعلام کرد که سیمکارت های اعتباری این شرکت تا پیش از 29 اسفند 1387 خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا 31 خرداد سال 88 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده و یا از آن هیچ استفاده ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می شود.

این اپراتور اعلام کرد که در صورت عدم فعال سازی این سیمکارتها تا پایان تیرماه جاری، سیمکارتهای مذکور به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ایرانسل بازگردانده می شود که این تعلیق شامل شماره سیمکارت مشترک خواهد بود و منظور از فعال سازی سیمکارت نیز، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS، SMS یا استفاده از GPRS است.

طبق این اعلام، مشترکان ایرانسل همچنین می توانند در صورت عدم نیاز به سیمکارت، پیش از سررسید 31 تیر ماه 89 نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار اقدام کنند.
حرف و حدیث درباره توقف واگذاری سیمکارت های ایرانسل

با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات پس از نشست رسمی خود در مورد قانونی و یا غیرقانونی بودن واگذاری سیمکارت های جدید ایرانسل هیچگونه اظهارنظری نکرد و به طور شفاف نیز آماری از عملکرد این اپراتور ارائه نداد اخباری پیرامون صدور دستور توقف واگذاری سیمکارت توسط ایرانسل از سوی رگولاتوری منتشر شد.

در این اخبار اعلام شد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شرکت ایرانسل –خواستار توقف فروش سیمکارت‌های این اپراتور شده که البته این خبر تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات تایید و یا تکذیب نشده است.

طبق این خبر اپراتور دوم موظف شده نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیمکارت‌های خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن این ابلاغیه، براساس بندهای جریمه‌ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد می‌کند.

دراین نامه پرشدن سقف تعداد مشترکان ایرانسل دلیل توقف فروش سیمکارت‌های این اپراتور در بازار کشور شده و آمده است که اپراتور ایرانسل در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می‌تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.

براساس این اخبار سازمان صدا و سیما نیز موظف است برای پخش تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه از سازمان تنظیم مقررات تادییه دریافت کند که گفته می‌شود در صورت تمکین نکردن ایرانسل به ابلاغیه رگولاتوری، این سازمان با اتکا به قانون و اهرم های نظارتی از ادامه تبلیغات فروش سیمکارت و فروش سیمکارت‌های ایرانسل جلوگیری می‌کند.

سازمان تنظیم مقررات طفره می رود

محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین اظهارات خود در گفتگو با خبرنگار مهر وجود این نامه را نه تکذیب و نه تایید کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات تمامی تلاش خود را برای نظارت و تنظیم بازار به کار می بندد.

وی با بیان اینکه سقف واگذاری و تعداد مشترکان اپراتور مسئله پیچیده و خارق العاده ای نیست که رسانه ها اینطور به آن دامن می زنند افزود: در تمام دنیا رگولاتورها برای نظارت بازار از اهرم های مختلفی همچون جلسه، بحث و تبادل نظر و حتی اخطار به اپراتورها استفاده می کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مهر گفت: ایرانسل هیچگونه تخلفی در واگذاری سیمکارت مرتکب نشده و اگر قرار باشد سقف مشترکان آن کنترل شود به معنای حفظ رقابت پذیری و اداره کردن بازار خواهد بود.

کرم پور در این مورد که آیا ارائه نامه توقف فروش سیمکارت به ایرانسل صحت دارد یا خیر پاسخ شفافی نداد و گفت: در روزهای آینده جلسه ای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد و نسبت به موارد مطروحه تصمیم گیری می شود.

عملکرد ضعیف سازمان تنظیم مقررات در اطلاع رسانی

تحلیلگران معتقدند که عملکرد ضعیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارائه آمار شفاف و مشخص از وضعیت فعالیت اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی کشور و همچنین رعایت نکردن مسائل کارشناسی در تنظیم قراردادهای پروژه های بزرگ این حوزه سبب شده تا منابع خبری هر بار به نقل از منابع غیر رسمی اخباری را منتشر کنند که حتی این سازمان نسبت به تایید و یا تکذیب آنها نیز واکنشی نشان نمی دهد.

حال با توجه به اظهارات غیر شفاف مسئولان رگولاتوری و با وجود این که اپراتور سوم موبایل نیز به زودی قرار است وارد این بازار شود، همچنان این سئوال مطرح است که با توجه به اشباع بازار از سیمکارت های همراه اول و ایرانسل آیا اپراتور سوم موبایل که قراراست سیمکارت های نسل سوم را برای اولین بار وارد کشور کند در این بازار سهمی خواهد داشت یا خیر؟

همچنین این سئوال نیز مطرح می شود آیا سازمان تنظیم مقررات بر بازار فروش سیمکارت های اپراتور اول نیز نظارت خواهد داشت و قرار است نسبت به واگذاری سیمکارت همراه اول که به زودی به سقف 38 میلیون مشترک مندرج در پروانه می رسد نیز اخطار خواهد داد؟
منبع : خبرگزاری مهر

مدیرعامل مبین نت از راه‌اندازی سرویس وایمکس این اپراتور در 11 شهر خبر داد و گفت: براساس پروانه تا پایان سال جاری 90 شهر تحت پوشش وایمکس قرار خواهد گرفت.

محمد تقی خاکی در نشست خبری امروز به مناسبت آغاز سرویس‌دهی وایمکس مبین‌نت در 11 شهر کشور اظهار داشت: حق لیسانس پروانه وایمکس 108 میلیارد تومان برای کل کشور است که 40 درصد آن به صورت نقد پرداخت شد و مابقی در اقساط 6 ماهه پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل مبین ادامه داد: بر اساس پرونده اعطا شده باید تا پایان آذرماه 88 در استانها 80 درصد پوشش شبکه ایجاد می‌شد که این کار انجام شد و از لحاظ پوشش در آذرماه کل مراکز استانها و تهران تحت پوشش شبکه وایمکس مبین نت قرار گرفت.

خاکی تأکید کرد: در بهره‌برداری از شبکه، توجه به کیفیت شبکه امر مهمی بود که به منظور تحقق این مهم قدری تأمل کردیم.

وی ادامه داد: برای بهره برداری در پایان خردادماه برنامه ریزی شده بود که به دلیل پیشامد مسائلی که از اختیار ما خارج بوده راه‌اندازی اندکی با تأخیر مواجه و به پایان مردادماه موکول شد که حداکثر تا پایان مردادماه نهایی می‌شود.

مدیرعامل مبین نت خاطرنشان کرد: بهره‌برداری 2 بخش "رادیویی " و "شبکه " را شامل می‌شود که در 11 شهر مورد بهره برداری از لحاظ رادیویی مشکلی وجود ندارد اما در رابطه با «شبکه» امیدواریم ظرف چند روز آینده (حداکثر تا پایان ماه جاری) نهایی خواهد شد.

خاکی تأکید کرد: علاوه بر توجه به کیفیت سیستم و گسترش پوشش شبکه بر بخش نرم افزاری نیز تأکید خواهیم کرد تا با ارائه سرویس‌های ارزش افزوده تنوع در محصولات را ایجاد کنیم.

وی گفت: بر اساس پروانه اعطا شده از سوی سازمان تنظیم مقررات، اپراتور باید در سال 89، حدود 90 شهر و در سال 90 تعداد 379 شهر را تحت پوشش قرار دهد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اینکه آیا تفاهم‌نامه ای با سایر اپراتورها برای استفاده مشترک از آنتن‌ و سایت شیرینگ دارید، گفت: علیرغم تمایل ما به این کار در حال حاضر با هیچ اپراتوری در زمینه سایت شیرینگ به توافق نرسیده‌ایم و حتی در صورت توافق در موضوع اجاره، گاهی این امر به دلایل فنی ممکن نمی‌شود.

خاکی در خصوص اینکه چرا در لیست قیمت‌های وایمکس این اپراتور برای مثال از عبارت «تا 128» استفاده شده گفت: در مواقع (share) اشتراکی بودن سرویس گاهی ممکن است به علت استفاده همزمان چند کاربر سرعت کمتر از 128 باشد.

خاکی همچنین در خصوص اینکه برنامه این اپراتور برای ارائه سرویس‌های voip و vpn چیست، گفت: به دلیل اینکه ساز و کار سرویس‌های voip و vpn قدری پیچیده‌تر است در این مرحله تنها سرویس اینترنت از سوی اپراتور مبین نت ارائه می‌شود و سرویس voip و vpn در فاز‌های آِینده ارائه خواهد شد.

خاکی در خصوص تغییر اعضای هیئت مدیره مبین نت، اظهار داشت: مدیرعامل سابق مبین نت نماینده سهامدار در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستند که به سمت رئیس هیأت مدیره مبین نت منصوب شده‌اند. آقای نژاد دادگر نیز با تصمیم سهامدار در حال حاضر در آریاسل حضور دارند که البته مبین نت نقشی در آریاسل ندارد و اگر چند تن از سهامداران مبین نت در شرکت آریاسل سهامدار باشند دلیل وابستگی آریاسل به مبین نت نمی‌شود و تغییر مدیریت محدود به این دو شخص است.

مدیرعامل مبین نت همچنین در خصوص ترکیب اعضای هیئت مدیره مبین نت و حضور کارمندانی از همراه اول و بازنشستگانی از شرکت ارتباطات زیرساخت در ترکیب اعضای هیأت مدیره این شرکت گفت: استفاده از آدم‌های نوپا حرفه ای نیست، بنده سابقاً عضو هیأت مدیره زیرساخت بوده‌ام و با اینکه برای ادامه حضور در این سمت 5 سال دیگر فرصت داشتم اما بازنشسته و به مبین نت آمدم.

وی همچنین در خصوص خرید 40 درصد سهام مبین نت توسط همراه اول، گفت: 60 درصد سهام مبین نت متعلق به شرکت گسترش الکترونیک ایران است که سهامدار تصمیم گرفت 40 درصد کل سهام خود را به همراه اول بفروشد.

خاکی افزود: در این فاصله سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد این واگذاری مشکل دار است و طبق پروانه مبین نت باید تغییر سهامداری به رگولاتوری اطلاع داده می‌شد که اواخر اردیبهشت ماه این کار انجام شد.

وی ادامه داد: این تغییر سهامداری زمانی رسمی می‌شود که در دفتر ثبت شرکتها یا در روزنامه‌ها رسما اعلام شود و این امر به دلیل عدم نظر موافق سازمان تنظیم هنوز اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: رگولاتوری این واگذاری را خلاف اعلام کرده اما سهامدار می‌تواند بحث حقوقی خود را با سازمان تنظیم داشته باشد.

علی شمیرانی - نمایشگاه الکامپ بزرگ‌ترین رویداد فناوری اطلاعات برای شرکت های داخلی فعال در این عرصه به شمار می‌رود. اما با افت محسوس رقیب عربی این نمایشگاه یعنی جیتکس از یک سو و بحران اقتصادی در دنیا و کاهش قدرت ریسک شرکت های داخلی برای حضور در رویدادهای نمایشگاهی خارج از مرزهای کشور، الکامپ داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کما اینکه شنیده می‌شود در سال جاری استقبال از حضور در نمایشگاه جیتکس از سوی شرکت های داخلی به پایین ترین سطح ممکن رسیده است.

از این رو الکامپ با تمام اشکالاتی که به آن وارد بوده و هست، همچنان به عنوان مامنی برای شرکت های ایرانی و نمایندگان خارجی به شمار می‌رود. از سوی دیگر الکامپ آخرین نمایشگاهی است که همچنان شرکت دولتی نمایشگاه‌ها علاقه‌مند به برگزاری آن بوده و بنا به دلایلی که هیچ گاه روشن نشده، علاقه‌ای به واگذاری آن به بخش خصوصی ندارد. به هر حال الکامپ طی سال های گذشته با انواع تحریم شرکت ها، دو تکه شدن در اجرا و مشکلات دیگر مواجه شده تا در تقویم نمایشگاهی کشور و در لیست عملکردها باقی بماند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز همواره تلاش داشته برگزاری الکامپ را به عهده بگیرد. امسال نیز این سازمان مراودات و اعتماد سازی‌های خود برای اجرای این نمایشگاه را در قالب نشست های مختلف و ارایه طرح اجرایی با سازمان توسعه تجارت دنبال کرده که در آخرین نشست، سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی به عنوان متولی، تصمیم نهایی و تعیین تکلیف را منوط به جلسه ای در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرده است، یعنی جایی که چند نهاد و تشکل خصوصی ، اما مخالف سازمان نظام صنفی در آنجا هستند.

علت اتخاذ چنین تصمیمی به اختلافات درونی بخش خصوصی باز می‌گردد که به هر طرف ماجرا برگزاری نمایشگاه واگذار شود طرف دیگر معترض شده و اقدامات خاص خود را خواهد داشت.

به هر تقدیر شواهد، نمایانگر عاقبت مناسبی برای الکامپ شانزدهم نیست. اما آنچه از این مناقشه بی نتیجه نصیب‌مان می‌شود ، فرصت سوزی و نارضایتی شرکت ها، مردم و مخاطبان این نمایشگاه خواهد بود. بدیهی است در صورت ناتوانی در برقراری اجماع و توازن لازم در برگزاری الکامپ با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، هر سه سوی ماجرا مقصر بوده و باید پاسخگوی عملکرد و میزان نقش خود در این عدم توفیق باشند.
منبع :‌ فناوران

عبدالله افتاده - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد تنظیم کننده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات وظیفه قانونگذاری، ارایه مجوز و نظارت بر دارندگان پروانه را به عهده دارد.

موضع گیری‌های سازمان رگولاتوری در هفته‌های گذشته نشان دهنده عزم جدی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای تنظیم بازار فناوری اطلاعات است که البته گویا این موضع‌گیری‌ها که به اعتقاد مدیران رگولاتوری براساس قانون انجام شده، به مزاج برخی از فعالان این حوزه خوش نیامده و سعی در تضعیف رگولاتوری دارند.

هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات در نامه‌ای رسمی به اپراتور دوم به دلیل آنچه که آن را پر شدن سقف پروانه ایرانسل عنوان کرد، خواستار توقف فروش سیم‌کارت این اپراتور شد، اما روابط عمومی ایرانسل با ارسال خبری به رسانه‌ها از افزایش نقاط فروش سیم‌کارت‌های اپراتور دوم خبر داد.

ایرانسل در ادامه روند تمکین نکردن به حکم سازمان تنظیم مقررات با ارسال خبری دیگر مبنی بر تمدید زمان فروش شماره‌های طلایی کد "0939" آب پاکی را روی دست مدیران وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ریخت و شفاف و بی پرده نشان داد که حاضر به اجرای حکم سازمان تنظیم مقررات نیست.

با روندی که اپراتور دوم در پیش گرفته عملا خود را در مقابل نهاد قانونگذار "رگولاتوری" قرار داده است.

از طرفی دیگر سازمان تنظیم مقررات نیز در شرایطی حساس و تعیین کننده قرار گرفته است.

این سازمان یا می‌تواند با به کرسی نشاندن نظر خود، به تثبیت و تقویت جایگاه‌اش اقدام کند یا با شکست در نخستین موضع‌گیری جدی، عملا به نهادی بدون اتوریته تبدیل خواهد شد.
منبع : فناوران

آی تی آنالایز - در حالی که تنها چند روز از نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایرانسل مبنی بر توقف واگذاری سیم کارت نگذشته بود، این اپراتور در پاسخ به این سازمان طی اطلاعیه ای خبر از افزایش مراکز عرضه سیم کارت های خود داد.

اخیراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شرکت ایرانسل – MTN خواستار توقف فروش سیم کارت‌های این اپراتور شد.

در این نامه که چند روز پیش خطاب به مدیرعامل اپراتور دوم نوشته شده، آمده است، با توجه به پر شدن سقف تعداد مشترکان این اپراتور، ایرانسل باید فروش سیم‌کارت‌های خود در بازار کشور را متوقف کند.

براساس این گزارش، اپراتور دوم موظف است پس از دریافت این ابلاغیه نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیم‌کارت‌های خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن اپراتور به ابلاغیه سازمان، براساس بندهای جریمه‌ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد می‌کند.

در این نامه همچنین امده است: اپراتور ایرانسل – MTN در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می‌تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.
ایرانسل : فروش سیم کارت افزایش یافت

اما با فاصله کوتاهی از انتشار این نامه ایرانسل در پاسخ به رگولاتوری از گسترش نقاط عرضه سیم کارت و کارت شارژ خود به فروشندگان و واحدهای صنفی با بهای توزیع عمده، به بیش از 120 نقطه در سراسر کشور خبر داد.

براساس اعلام روابط عمومی ایرانسل، این شرکت با هدف جلوگیری از سوء استفاده‌ و گران فروشی احتمالی کارت شارژ و سیم کارت های خود، اقدام به گسترش نقاط عرضه محصولات به واحدهای صنفی و فروشندگان با بهای توزیع عمده کرده است.

بر این اساس مدیران و متولیان کلیه واحدهای صنفی و فروشگاهی در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به یکی از این نقاط توزیع و فروش و با ارائه تصویر گواهی کسب خود و یا خرید حداقل 100عدد، نسبت به تهیه کارت شارژ و سیم کارت ایرانسل به میزان مورد نیاز و با بهای توزیع عمده اقدام نمایند.

فهرست این مراکز از طریق وبسایت رسمی ایرانسل و یا تماس با مرکز تماس ایرانسل به شماره 700 برای تماس از خطوط ایرانسل و 09377000000 برای تماس از سایر خطوط قابل دریافت میباشد.

در پایان اطلاعیه ایرانسل آمده در حال حاضر سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل به همراه 20 هزار ریال اعتبار اولیه با بهای 50هزار ریال، سیم‌کارت پیام‌رسان با 10هزار ریال اعتبار اولیه با بهای 40هزار ریال و سیم‌کارت دائمی ایرانسل با بهای تخفیفی، یک میلیون و 200 هزار ریال عرضه می‌شوند. همچنین بهای فروش کارت‌های شارژ این شرکت به مصرف کنندگان نیز بر اساس اعتبار موجود در آن 10هزار، 20هزار، 50هزار، 100هزار و 200هزار ریال می‌باشد.
در همین رابطه : دستور توقف واگذاری های ایرانسل صادر شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شرکت ایرانسل – MTN خواستار توقف فروش سیم کارت‌های این اپراتور شد.

در این نامه که چند روز پیش خطاب به مدیرعامل اپراتور دوم نوشته شده، آمده است، با توجه به پر شدن سقف تعداد مشترکان این اپراتور، ایرانسل باید فروش سیم‌کارت‌های خود در بازار کشور را متوقف کند.

براساس این گزارش، اپراتور دوم موظف است پس از دریافت این ابلاغیه نسبت به توقف تبلیغات و فروش سیم‌کارت‌های خود اقدام کند و در صورت تمکین نکردن اپراتور به ابلاغیه سازمان، براساس بندهای جریمه‌ای در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوری با اپراتور متخلف برخورد می‌کند.

در این نامه همچنین امده است: اپراتور ایرانسل – MTN در صورت درخواست افزایش تعداد مشترکانش می‌تواند طرح توجیهی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کند و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند.

گفتنی است، براساس قانون، سازمان صدا و سیما موظف است برای پخش تبلیغات اپراتورهای تلفن همراه از سازمان تنظیم مقررات تادییه دریافت کند که گفته می‌شود در صورت به تمکین نکردن ایرانسل به ابلاغیه رگولاتوری، این سازمان با اتکا به قانون و اهرم های نظارتی از ادامه تبلیغات فروش سیم‌کارت و فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل جلوگیری می‌کند.
این اقدام سازمان تنظیم مقررات در حالی است که حدود دو هفته پیش، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پروانه ایرانسل نیز همانند سایر اپراتورها سقف دارد و ایرانسل نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند که اپراتور دوم با توجه به مشترکان فعال خود فاصله زیادی تا رسیدن به سقف پروانه‌اش ندارد. محمد کرم‌پور افزوده بود: طبق قانون، تمامی اپراتورها سقف مشخصی دارند، چون بدون تعیین سقف امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد.

همچنین معاون نظارت رگولاتوری نیز در این باره گفته بود: به دلیل اینکه در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده بود که ایرانسل چه تعداد سیم‌کارت فعال می‌تواند داشته باشد، به منظور رفع این ابهام شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

سیم‌کارت‌های تلفن همراه اپراتور سوم به احتمال زیاد رایگان و یا بین 5 تا 10 هزار تومان خواهد بود.

علی ذبیحی مدیرعامل تأمین اجتماعی با اعلام این مطلب گفت: سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه کشور با پیش شماره 0920 سیم‌کارت‌های دائمی است و براساس برنامه، بیش از 30 میلیون سیم‌کارت بین مردم عرضه خواهد شد.وی افزود: هم اکنون مشغول نصب دکل‌های پوشش آنتن‌دهی سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در استان‌های مرحله نخست اجرای طرح هستیم.

اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.

نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

انتخاب شرکت تامین تله کام در پروژه اپراتور سوم از دی ماه سال 87 و پس از اعلام کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده مزایده تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. این پروژه ابتدا قرار بود با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شود اما با حذف اتصالات از این پروژه هم اکنون تامین تله کام قصد دارد نسل سوم تلفن همراه را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: پلیس اینترنتی که از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شده و در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است به‌ دلیل مرتبط بودن موضوع با ضابطان قضایی باید در کمیسیون قضایی نیز مطرح شود.

عبدالرضا مرادی گفت: در قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، کمیته‌ای پیش‌بینی شده است که مسئول بررسی و نظارت بر فضای سایبر و مجازی بوده و دادستان کل کشور و یکی از نمایندگان مجلس در آن عضویت دارند.

وی افزود: بحث نظارت بر سایت‌های اینترنتی به جرایم رایانه‌ای می‌پردازد و اگر تخلفی صورت گیرد، کمیته ناظر آن را بررسی و پیگیری می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه انتشار محتوایی برخلاف واقع و در تضاد با قوانین و مقررات کشور در فضای اینترنت، جرم محسوب می‌شود، تصریح ‌کرد: در قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، مصادیق این تخلفات به ‌طور کامل مشخص شده است.
* پلیس اینترنتی فضای سایبر را بررسی می‌کند

نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه پلیس اینترنتی فضای سایبر و سامانه‌های الکترونیک را بررسی می‌کند، افزود: پلیس اینترنتی با کنترل تمام برنامه‌ها در این فضا با جرایم، مبارزه خواهد ‌کرد.

مرادی در خصوص وظایف پلیس اینترنتی گفت: پلیس اینترنتی، تمام جرایمی را که در فضای مجازی رخ می‌دهد، شناسایی می‌کند و پس از آن دادگستری و قوه ‌قضائیه مکلف به رسیدگی به این جرایم هستند.
* بحث پلیس اینترنت باید در کمیسیون قضایی نیز مطرح شود

وی ادامه ‌داد: پلیس اینترنتی که از سوی نیروی انتظامی پیشنهاد شده و در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است به‌ دلیل مرتبط بودن این موضوع با ضابطان قضایی باید در کمیسیون قضایی نیز مطرح شود.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه نظارت بر سایت‌ها با فیلترینگ آنها متفاوت است،‌ اظهار ‌داشت: در بحث نظارت، مطالب منتشر‌شده در سایت‌ها بررسی و از انتشار مطالب نادرست پیشگیری می‌شود اما فیلترینگ در ‌خصوص سایت‌هایی صورت می‌گیرد که مسائل ضد ‌اخلاقی را اشاعه داده و مطالبی را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعکس می‌کنند.
بررسی ایجاد پلیس اینترنتی در کمیسیون امنیت ملی

در همین حال روز گذشته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال ایجاد پلیس اینترنتی است گفت: ساختار ایجاد پلیس اینترنتی در کمیسیون امنیت ملی بررسی و حمایت می‌شود.

زهره الهیان گفت: نظارت بر سایت‌‌های اینترنتی و فیلترینگ، موضوع مهمی است که با توجه به توسعه تبادل اطلاعات و ارتباطات از طریق فضای مجازی اهمیت خاصی یافته است.

وی افزود: برای نظارت بر فضای مجازی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم ولی هم‌اکنون دستگاه واحدی مسئولیت نظارت در این زمینه را بر عهده ندارد و دستگاه‌های متعددی در این زمینه پیگیر هستند.

این نماینده مجلس متولی رسیدگی به جرائم یارانه‌ای را قوه‌قضائیه و نیروی ‌انتظامی دانست و اظهار‌ داشت: سایر دستگاه‌ها مانند سازمان فضای مجازی سپاه و وزارت اطلاعات به صورت ایجابی در بحث نظارت بر فضای اینترنتی ایفای نقش می‌کنند.
* نظارت سلبی و ایجابی بر سایت‌های اینترنتی اعمال می‌شود

این عضو کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به تصویب قانونی در مجلس هشتم در‌ رابطه با نظارت بر سایت‌های اینترنتی خاطر‌نشان ‌کرد: این قانون به موضوع جرائم یارانه‌ای می‌پردازد و دستگاه‌های مختلف مانند وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه در این زمینه باید نقش خود را ایفا کنند.

الهیان در‌ پاسخ به پرسشی در‌ خصوص نحوه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی عنوان‌کرد: نظارت به دو بخش سلبی و ایجابی تقسیم می‌شود؛ نظارت سلبی به صورت فیلترینگ است که فضای مجازی از طریق شبکه‌های ضد‌اخلاقی و سایت‌های مستهجن، جوانان را به انحراف می‌کشاند.

وی ادامه‌داد: در یک اقدام حساب‌شده 50 شبکه غیر‌اخلاقی توسط سازمان فضای مجازی سپاه دستگیر شدند و فیلترینگ در ‌خصوص سایت‌های غیر‌اخلاقی که فکر جوانان را هدف قرار می‌دهند، اعمال می‌شود.
* تولید محتوا مبتنی بر اسلام و تمدن ایران در فضای مجازی ضرورت دارد

این نماینده مردم تهران در مجلس در‌ خصوص اقدامات ایجابی بیان ‌کرد: این اقدامات در فضای مجازی که مخاطبین حضور دارند به تولید محتوا می‌پردازد و به دنبال ایجاد سایت‌هایی بر مبنای تفکر اسلامی و تمدن ایرانی است.

این نماینده مجلس افزود: نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، صداو سیما، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در حوزه نظارت ایجابی حضور می‌یابند و در این زمینه به تولید محتوا و علم بر اساس مبانی اسلام و رساندن پیام انقلاب به تمام دنیا فعالیت می‌کنند.

الهیان در‌ خصوص شناسنامه‌دار ‌شدن سایت‌های اینترنتی اظهار ‌داشت: این موضوع در حال پیگیری است و به سایت‌هایی که راه‌اندازی می‌شوند مجوز لازم را جهت فعالیت می‌دهد.

وی با بیان اینکه فیلترینگ به دنبال بحث نظارت اعمال می‌شود، بیان‌کرد: نهادهایی که وظیفه بررسی سایت‌ها را بر عهده‌ دارند در ‌رابطه با سایت‌هایی که مسائل ضد‌اخلاقی را اشاعه می‌دهند و مطالبی را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعکس می‌کنند، فیلترینگ را اعمال می‌کنند.
منبع : فارس

وزیر ارتباطات در نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران در دو بخش سخنرانی با دو موضع متفاوت سخن گفت و در حالی که در بخش اول و قبل از بیان سخنان فعالان اقتصادی، توضیحاتی درباره وضعیت کشور در عرصه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات بیان کرده بود، در بخش دوم سخنانش پیشاپیش از صراحت لهجه خود عذرخواهی کرد.

رضا تقی‌پور پس از بیان سوالات فعالان اقتصادی حاضر در نشست صبحانه کاری اتاق تهران این گونه سخنان خود درباره مساله‌ای که آن را یک لکه ننگ برای حوزه اینترنت خواند، شروع کرد و گفت: ‌من پیشاپیش از صراحت لهجه خود عذرخواهی می‌کنم که می‌خواهم مسائلی را عنوان کنم.

وی ادامه داد:‌ افرادی مسائلی را مطرح می‌کنند و من این را به حساب قصور خود در اطلاع‌رسانی نکردن می‌گذارم که خیلی صحبت‌ها با واقعیت فاصله دارند.

او اضافه کرد: ‌من در پاسخ به بسیاری از سوالاتی که پاسخ به آن‌ها ناقض ارزش‌های انقلاب اسلامی خواهد بود، محدودیت‌هایی دارم و اگر به این‌ها پاسخی نمی‌دهم به این دلیل است؛ بعضی‌ها که می‌گویند بعضی از شاخص‌ها را قبول ندارند، باید بگویم بعضی از شاخص‌ها به معنای فروش ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه با بیان این که اعتقادش به بازرگانی به‌عنوان نهادی است که به حفظ ارزش‌های اسلامی معتقد و مقید است افزود: لکه‌های ننگی جز IT در حوزه‌ اینترنت، به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌ها مطرح است که تجارت پورنو از آن جمله است اما ما نمی‌خواهیم در این شاخص صد سال دیگر هم اول شویم؛ مرده‌شور آن را ببرد؛ بعضی‌ها غیرمستقیم دارند به آن آدرس می‌دهند اما خیال آن‌ها را راحت کنم که ما هیچ وقت قرار نیست از این منظر پیشرفت کنیم.

وزیر ارتباطات این حرف‌ها را در حالی زد که قبل از آن عنوان کرده بود: هر چند در این نشست با فعالان اقتصادی این موضوع مطرح نشده اما برای این که در این نشست خبرنگاران حضور دارند و برد بیش‌تری دارد، آن را مطرح می‌کنم.

وی در ادامه خبر داد:‌ تا پایان مهرماه امسال شبکه کور و سوپرکور افتتاح می‌شود که در فاز اول آن پهنای باند 470 گیگابیت در ثانیه خواهد بود.
*نظر وزیر درباره واگذاری مخابرات

تقی‌پور در ادامه درباره واگذاری مخابرات نیز بیان کرد: ‌نمی‌خواهم فرافکنی کنم که هیچ تاثیری در این موضوع نداشتیم و یا نمی‌توانیم داشته باشیم. اولا خواهش من این است که دوستانی که اشاره کردند که مخابرات در اختیار نظامی‌ها قرار دارد ترکیب خریداران را به من بگویند.
*سپاه نقش موثری در مدیریت مخابرات ندارد

به گزارش ایسنا در واکنش به این سخنان وزیر ارتباطات، سلطانی - عضو اتاق تهران - به سهم 25 درصدی بیناد تعاون سپاه و هم‌چنین سهم کمیته فرمان امام (ره) اشاره کرد و در مقابل تقی‌پور این گونه عنوان کرد:‌ اگر از صد در صد، 24.5 درصد را در اختیار تعاونی سپاه بدانیم که این تعاونی متعلق به کارکنان سپاه است، بازهم می‌توان گفت نقش موثری در مدیریت مخابرات ندارد.

او افزود: هم‌اکنون در ترکیب هیات مدیره از این ساختار تنها یک نفر برای هیات مدیره معرفی شده که نقش آن هم می‌تواند خیلی محدود باشد. از سوی دیگر دوستان دیگر در این حوزه افرادی هستند که کاملا در حوزه اقتصادی و مخابرات فعال و صاحب فکر محسوب می‌شوند.
*کلاه خود را قاضی کنید

وی تصریح کرد: در کلان این قضیه باید ببینیم که مخابرات به دست یک افراد حرفه‌یی مدیریت شود یا این که این مدیریت توسط یک عده با یک دیدگاهی صورت می‌گیرد؛ وقتی گفته می‌شود مخابرات به دست نظامیان داده شده، یعنی این که مخابرات نظامی اداره شود؛ خواهش می‌کنم کلاه خود را قاضی کنید که این شرکت چگونه اداره می‌شود.

وی افزود: ما آمادگی داریم مشکلاتی که افراد در این بخش عنوان می‌کنند را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی کنیم و وارد آن شویم.
*زود تلفن قطع کردن ناشیانه است

وزیر ارتباطات هم‌چنین در واکنش به این‌که چرا پس از عبور میزان مکالمات از سقف معین شده برای مکالمات، تلفن قطع می‌شود، اظهار کرد:‌ تلفن زود قطع کردن اولا ناشیانه است و ثانیا که ما این را از سلک بخش خصوصی می‌بینیم. ولی اگر دولتی بودند ما با آن‌ها برخورد می‌کردیم، این کار یک رفتار ناشیانه است؛ فهم و عقل اقتصادی اقتضا می‌کند که دوستان به این موضوع توجه کنند.
*ودیعه‌ها قابل برگشت است

وزیر ارتباطات درباره ودایع مشترکان با بیان این که این پول‌ها در طول سال‌های متمادی گرفته شده که در دفاتر ثبت شده‌اند گفت: تکلیف این ودیعه‌ها در فرم‌های مالی مشخص شده و امانتی است که هر فردی که به هر دلیلی، اختیار استفاده از مال یا پولی را که در اختیار کسی قرار می‌دهد را دارد و اگر در قراردادش چیزی ذکر نشده باشد، عین امانت بازمی‌گردد؛ وقتی هم که مخابرات واگذار شود، این تعهد نیز واگذار می‌شود.

وی در ادامه درباره این که چگونه این مبالغ پس گرفته شود، این گونه پاسخ داد: ‌این پول‌ها در هر مقطعی مشخص است و ودیعه‌ها قابل برگشت هستند، به شرطی ‌که قراردادها را باطل کنیم که البته معنای آن این نیست که خط‌ها را دیگر نداشته‌ باشیم. به عبارتی دوستانی که سیم‌کارت 0912 خود را در جیب دارند، بدانند که در مقطعی آن خط را با ودیعه 288 هزار تومان خریده‌اند که می‌توانند آن را پس بدهند.

تقی‌پور در ادامه خاطر نشان کرد:‌ دولت در این حوزه یارانه‌ای نمی‌دهد و میزان سرمایه‌گذاری‌های پنج سال اخیر نیز 4.5 و یا 5.5 میلیون دلار می‌شود.
*نمی‌خواهیم سرعت اینترنت کند باشد

وی هم‌چنین در حاشیه این نشست در پاسخ به سوال درباره علت کند بودن سرعت اینترنت عنوان کرد: ‌به صورت معمول علت کندی سرعت اینترنت می‌تواند ارائه یک پهنای مشخص به تعداد کاربران بیش از حد مجاز باشد که امیدواریم چنین موردهایی نداشته باشیم.

او در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید گفته می‌شود که شما خودتان می‌خواهید این گونه باشد گفت: ما نمی‌خواهیم سرعت اینترنت کند باشد.

وی هم‌چنین در واکنش به این سوال که آیا وزارت ارتباطات نظارتی بر ارسال پیامک‌های مربوط به مسابقات جام جهانی که برخی مراجع فتوای حرام دادن آن‌ها را صادر کردند، دارد یا خیر؟ اظهار کرد:‌ بحث پروانه نظارت به ما مربوط می‌شود، یعنی این که مسائلی مانند اندازه مبالغ یا بررسی از نظر کیفیت پیامک‌ها به ما مربوط می‌شود؛ اما در محتوای پیامک‌ها دخالتی نداریم البته در پروانه‌های آن‌ها آمده که نباید با محتواهای غیراخلاقی پیامکی ارسال شود و کسانی که حلال و حرام رعایت می‌کنند، نباید به این حریم‌ها نزدیک شوند.
*در بحث مخابرات بحران جدی نداریم

تقی‌پور همچنین در بخش اول سخنان خود در جمع فعالان بخش اقتصادی حاضر در نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: ‌سهم حوزه فن‌آوری و ارتباطات در تبادلات جهانی و تولید ناخالص کشورها رو به توسعه است. در طول بحران‌های سه یا چهار سال اخیر نیز شاید نه تنها این حوزه‌ آسیبی ندید بلکه کمک و بازسازی نیز به اقتصاد کرد.

وی در ادامه عنوان کرد:‌ در گذشته در حوزه ارتباطات با توجه به خلاء که از گذشته داشته‌ایم، اقدامات خوبی صورت گرفته، اگرچه یک معماری از پیش طراحی شده دقیقی برای این کار وجود نداشت اما امروز می‌توانیم بگوییم در بحث مخابرات بحران جدی نداریم اما اگر بحثی است باید شبکه‌ها اصلاح شوند.

او اذعان کرد:‌ در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به دلایل تاریخی و ریشه‌های فرهنگی این موضوع آنچنان که باید و شاید در حد شان کشور ایران توسعه‌نیافته است. اعتقاد قلبی ما این است که ظرفیت و شان ملت ایران باید با توجه به سابقه تاریخی‌اش در ایجاد تمدن‌ها از نظر علمی بیش‌تر باشد.

وی ادامه داد: ‌ما برای این که به سهم خود برسیم، در طول چند ماه گذشته در نشست‌هایی که با نخبگان این عرصه داشتیم، سعی کردیم به‌جای این که مسائل جدیدی را اضافه کنیم، اهم سرفصل‌های داشته را انتخاب کنیم که اقدام در این راستا شروع شده است.

او در ادامه به شش محور زیرساختی و کاربردی در این عرصه اشاره کرد که عبارتند از توسعه‌ی دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی ایرانی در فضای مجازی، توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی و توجه به اهمیت فضای تبادل اطلاعات.
*اذعان به ضعف در خدمات الکترونیکی

وی در ادامه با اذعان به این که در حوزه فن‌آوری اطلاعات و IT و خدمات الکترونیکی ضعیف هستیم افزود: سهم خدمات فن‌آوری اطلاعات به هشت هزار و صد میلیارد تومان رسیده است. سهم‌ این حوزه در کسب و کار و تولید ناخالص داخلی می‌تواند بیش از آنکه هست، باشد و ما قابلیت گسترش به رقم 15 هزار میلیارد تومان در سال را داریم؛ ‌در اهداف برنامه پنجم آمده که 1.5 درصد صادرات غیرنفتی از حوزه نرم‌افزار باید باشد.

علی شمیرانی - اواسط تیرماه و پس از جلوس رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود که وی در نشستی خبری قصد تشریح ادبیات جدید این سازمان را داشت. اما در پرسش های مطروحه از رییس جدید این سازمان پرسشی مطرح شد که به سوژه ای برای رسانه های تخصصی تبدیل شده و واکنش های کم سابقه ای را نیز به همراه داشت.

موضوع به سقف واگذاری های اپراتور دوم یعنی ایرانسل باز می گشت. به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پروانه ایرانسل نیز همانند سایر اپراتورها سقف دارد و ایرانسل نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند. وی تاکید کرده بود که این سقف نیز رو به پایان است.

معاون این سازمان نیز در تکمیل گفته بود، به دلیل اینکه در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده بود که ایرانسل چه تعداد سیم‌کارت فعال می‌تواند داشته باشد، به منظور رفع این ابهام شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.

به فاصله کوتاهی بعد از این اظهارات بود که اپراتور زرد طی اطلاعیه ای اعلام کرد، سیمکارتهای اعتباری این اپراتور که تا پیش از 29 اسفند 87 خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی هیچ استفاده ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می شود.

در نگاه اول به نظر می رسید، اپراتور دوم به تبعیت از سازمانی که مجوز خود را از آن گرفته در حال ساماندهی به میزان مشترکان واقعی و فعال خود است. اما همزمان با صدور این اطلاعیه اپراتور مذکور نه تنها از حجم تبلیغات خود نکاست بلکه در قالب طرح ها و اشکال جدید رویه تداوم جذب مشترکان بیشتر را افزایش داد.

جالب آن که موضوع به همین جا نیز ختم نشد و مدیر عامل این اپراتور نه در قالب رسمی و مکاتبه با رگولاتوری، بلکه با به کارگیری ادبیاتی جدید در گفت و گو با یک خبرگزاری به شکلی شفاف رسما آب پاکی را روی دست رگولاتوری ریخته و نظر ایشان را رد کرد.

مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد که این شرکت براساس پروانه فعالیت، محدودیتی در واگذاری سیم‌کارت ندارد و اگر مدیران و مسوولان محترم، نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم، از آن‌ها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند!

5 روز از این موضع گیری صریح می گذرد و هم اکنون نگاه ها به سازمان رگولاتوری است. این در حالی است که تا کنون سازمان مذکور حالا که کار با چنین ادبیاتی به رسانه ها کشیده، هیچ واکنش رسمی در قالب اطلاعیه به این موضوع نداشته است. با این تفاسیر و در این صورت باید پرسید آیا سازمان تنظیم مقررات نظر خود را پس گرفته است؟ اگر غیر از این است، تکلیف واقعی سقف واگذاری اپراتور دوم و نحوه اعمال نظر رگولاتوری چیست؟
منبع : روزنامه فناوران

رسم بر این شده است که هر سال چند ماه مانده به برگزاری نمایشگاه الکامپ به مثابه بزرگ‌ترین رویداد IT کشور، رایزنی و چانه‌زنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و سازمان توسعه تجارت از سر گرفته می‌شود، با این امید که صنف و فعالان رایانه یک‌بار دیگر شاهد برگزاری آبرومند و شایسته نمایشگاه الکامپ باشند.

چند سالی که نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و تجارت الکترونیکی (الکامپ) توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برگزار می‌شود، به تایید دوست و دشمن، نمایشگاه تا حد یک نمایشگاه دست چندم و عادی استانی تنزل پیدا کرده تا آنجا که شرکت‌های خوشنام، فعال و مطرح انگیزه‌ای برای حضور در آن ندارند و این در حالی است که الکامپ با نمایشگاه‌هایی چون جیتکس، کامپیوتکس و سبیت داعیه رقابت دارد.
هرچند که با برگزاری پنج دوره نمایشگاه با سطح کیفی و کمی نامطلوب، شاید اکنون به مسوولان نمایشگاه ثابت شده باشد که برگزاری چنین رویداد عظیمی آن هم در سطح بین‌المللی نیاز به مشارکت جدی و همیاری اساسی بخش خصوصی دارد، اما هنوز هم افراد و جریانی مانع از برگزاری بزرگ‌ترین نمایشگاه IT ایران، توسط صنف پرانگیزه رایانه می‌شود. با این حال خوشبختانه این عناد و لجاج هنوز باعث نشده که مدیران و اعضای صنف از خواسته منطقی و به حق خویش کوتاه بیایند و از موضع خود عقب‌نشینی کنند.
اعلام آمادگی سازمان

سال گذشته 50 روز مانده به برگزاری الکامپ پانزدهم به یکباره سیاست مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تغییر کرد و برخلاف قول و قرارهای رد و بدل شده، دست بخش خصوصی از برگزاری نمایشگاه کوتاه شد و سطح برگزاری الکامپ باز هم نزول کرد اما با وجود این دهن‌کجی آشکار، اعضای صنف رایانه باز هم امیدوارند که الکامپ شانزدهم با عبور از لج و لجبازی مسوولان دولتی، در حد نام و ظرفیت صنف به شایستگی برگزار شود.

محمد ثروتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با کوله‌باری از تجربه نمایشگاهی داخلی و جهانی، درخصوص برگزاری مطلوب و مفید الکامپ شانزدهم می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایده، نظرات و پیشنهاد خود برای برگزاری شایسته و باشکوه الکامپ را مطرح کرده است. هدف سازمان هم در واقع خدمت‌رسانی و سرویس‌دهی مناسب به شرکت‌کنندگان در نمایشگاه است. وی می‌افزاید: با توجه به کمبودها و نقص‌های الکامپ در سال‌های گذشته امید داریم و می‌کوشیم با مشارکت، سطح کیفی و کمی آن را ارتقا دهیم.

ثروتی با بیان این مطلب که طرحی جامع و کامل برای برگزاری مطلوب نمایشگاه به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها ارایه شده است، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح دعوت از شرکت‌های خارجی و افزایش تعداد شرکت‌کنندگان نمایشگاه الکامپ است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی باید تا پایان تیرماه به پیشنهاد و طرح سازمان نظام صنفی جواب دهد، می‌افزاید: نمایشگاه الکامپ شانزدهم، قرار است آبان‌ماه برگزار شود و سازمان باید فرصت کافی برای پیاده‌سازی طرح خود داشته باشد.
سنگ‌اندازی‌ها و وعده‌ها

عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از دخالت کارشناسان ناآگاه ابراز نارضایتی کرده و می‌گوید: متاسفانه برخی اشراف و آگاهی به وضعیت و مشکلات صنف IT ندارند و به همین دلیل در جلسات تصمیم‌گیری، اغلب نظرات ناآگاهانه و غیرکارشناسی می‌دهند.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان توسعه تجارت به طرح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چه واکنشی نشان داده است، می‌گوید: تا امروز، سازمان توسعه تجارت به سازمان قول مساعد برای همکاری داده است و ما منتظریم صدق قول خود را در عمل هم ثابت کند.

گفتنی است نهاوندی، مدیرکل ترویج سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «فناوران» اعلام کرد که موضع رسمی سازمان متبوع‌اش درخصوص نحوه همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اواخر همین هفته اعلام خواهد شد.
طرح جامع سازمان برای آبروداری الکامپ

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با احساس وابستگی و مسوولیت به نمایشگاه الکامپ، برای برگزاری مفید و شایسته الکامپ شانزدهم، با نظر متخصصان و سود بردن از تجارت ارزنده خود در این زمینه طرح مفصلی آماده و منتشر کرده است که برای آگاهی دست‌اندرکاران و فعالان حوزه از نظر خوانندگان می‌گذرد.

در این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگ‌ترین سازمان رسمی و قانونی کشور، پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی خود را به منظور برگزاری هرچه بهتر و با کیفیت نمایشگاه الکامپ شانزدهم ارایه کرده است.

این سازمان به نمایشگاه الکامپ به عنوان ابزاری برای توسعه کسب و کار فناوری اطلاعات، تحریک بازار عرضه و تقاضا در کشور و بستری برای ترویج استفاده و کاربری فناوری اطلاعات در جامعه نگریسته است.
تجربیات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در برگزاری نمایشگاه‌هایICT :

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سطح تهران و سطح استان‌های کشور در برگزاری نمایشگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نه به عنوان یک کسب و کار مستقل که به عنوان ابزاری برای توسعه بازار این صنعت و ترویج فرهنگ کاربردی IT نگاه می‌کند و بر همین اساس هم برنامه‌ریزی و اجرا داشته است.

در ادامه شرح مختصری از مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است.
الف: نمایشگاه‌های الکامپ تهران:

درخصوص نمایشگاه الکامپ تجربیات این مجموعه به شرح زیر است:

مدیریت و اجرای نمایشگاه پنجم الکامپ، سال 1378، به صورت مستقل

مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای نمایشگاه‌های ششم و هفتم الکامپ، سال‌های 79 و 80

مشارکت در مدیریت و اجرای نمایشگاه هشتم الکامپ، سال 1381، 3 سالن

مدیریت و اجرای نمایشگاه نهم الکامپ، سال 1382، به صورت مستقل

مدیریت و اجرای نمایشگاه دهم الکامپ، سال 1383، به صورت مستقل
ب: نمایشگاه‌های استانی:

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سالانه در 14 استان زیر در برگزاری و اجرای نمایشگاه الکامپ نقش جدی، مستقل و یا مشارکتی دارد:(جدول یک )
ج: نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های تخصصی:

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هر ساله و با توجه به تجربیات و پتانسیل و شبکه ارتباطی خود در حمایت مدیریتی و معنوی و نیز مشارکت در اجرای نمایشگاه‌های تخصصی متنوع و متفاوتی مشارکت دارد.

کنگره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به‌زیست شهروندان، خرداد 1389

سومین همایش و نمایشگاه‌ تخصصی بانکداری الکترونیکی، مرداد 1389

همایش و نمایشگاه‌ تخصصی پرداخت الکترونیکی، تیر 1389

نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش، نیمه دوم سال 1388

تعدادی دیگر از رویدادهای تخصصی
د: نمایشگاه‌های تخصصی خارج از کشور:

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در سال‌های گذشته با حمایت از کنسرسیوم شرکت‌های صادرات نرم‌افزار ایرانی در همفکری برگزاری نمایشگاه‌های جیتکس دوبی و سبیت آلمان مشارکت داشته است.

اهم برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی سازمان نظام صنفی برای الکامپ شانزدهم
تشکیل شورای سیاستگذاری:

تشکیل شورای سیاستگذاری متشکل از 7 نفر از مسوولان اجرایی و متخصصان صنعت فاوا

این شورا وظیفه برنامه‌ریزی محتوایی، اجرایی و امور کنترلی را دارد. همچنین این شورا وظیفه انتخاب مجری برای انجام امور اجرایی نمایشگاه و نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آن را بر عهده خواهد داشت.

تعیین گروه‌های کالایی مناسب برای نمایشگاه شانزدهم، نحوه تبلیغات درونی و بیرونی، نحوه ارتباط، تعامل و مدیریت جامعه مخاطبان، ارزشیابی‌های کیفی و هدفمند شرکت‌ها و بازدیدکنندگان، برنامه‌ریزی برای تم و رویکرد موضوعی نمایشگاه شانزدهم، برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس‌ها و کارگاه‌های تخصصی و مواردی از این قبیل بر عهده شورای سیاستگذاری خواهد بود.
تشکیل کانون تفکر الکامپ:

سازمان نظام صنفی بعد از صدور مجوز، جلسات همفکری در قالب کانون تفکر را با حضور بازیگران اصلی دولتی و صنفی فناوری اطلاعات کشور مانند دفتر همکاری‌های فناوری، معاونت علم و فناوری رییس جمهور، وزارت ICT، وزارت بازرگانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد کرد.

در این جلسات از ایده‌ها و نقطه نظرات این بخش‌ها برای بهره‌گیری در اجرای هرچه بهتر و بیشتر الکامپ استفاده خواهد شد و پیشنهادها برای تصویب و اجرایی شدن به شورای سیاستگذاری ارجاع خواهد شد.

تعیین اهداف کوتاه مدت و میان مدت و برنامه ‌استراتژیک نمایشگاه الکامپ:

یکی از مقدماتی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین اقدامات، تهیه اهداف کوتاه مدت و میان مدت و برنامه استراتژیک کیفی برای نمایشگاه الکامپ شانزدهم و تهیه برنامه زمانبندی دقیق اجرایی تمامی امور است.

براساس این برنامه امکان حرکت هدفمند و هوشمندانه و ارزیابی لحظه‌ای پروژه وجود خواهد داشت.
تعیین نرخ و شرایط ثبت‌نام:

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متعهد است تمامی مقررات ریالی و ارزی و سایر موارد مالی حاکم بر نمایشگاه را رعایت کرده و گزارش کامل آن را به شرکت سهامی نمایشگاه ارایه دهد. در این خصوص برای سایر منابع درآمدی نیز توافقات لازم با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها صورت خواهد گرفت.
انجام مکانیزه تمامی مراحل عملیات ثبت‌نام:

با هدف فراهم آوردن فرصت‌ برابر برای همه شرکت‌ها و به ویژه شرکت‌های شهرستانی، این سازمان تلاش خواهد کرد در زمان باقیمانده و بعد از مشخص شدن نقشه نهایی سالن‌های نمایشگاه و گروه‌های کالایی شرکت‌کنندگان نسبت به انجام ثبت‌نام به صورت کاملا مکانیزه و مبتنی بر اینترنت اقدام کند. این عملیات بخش‌های زیر را حتی‌المقدور به صورت آنلاین و مکانیزه انجام خواهد داد:

تمامی امور رزرو مبتنی بر نقشه‌های دیجیتالی

ثبت‌نام

واریز هزینه

هر شرکت بر اساس نوع فعالیت خود و بر اساس متراژ‌های تعیین شده و زمان مراجعه به سایت می‌تواند اقدام به رزرو یک غرفه کرده و بعد از طی مدت زمان مشخص و محدودی و بعد از واریز هزینه غرفه‌ خود نسبت به ثبت‌نام نهایی اقدام کند. تلاش خواهد شد تمامی امور رزرو و ثبت‌نام غرفه و واریز هزینه غرفه و تاییدیه‌‌های آن به صورت کاملا آنلاین و با کمترین مراجعه حضوری به انجام برسد.
طرح اطلاع‌رسانی جامع

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اعتقاد به اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند و هوشمندانه و جذاب، تلاش خواهد کرد با به مشارکت گرفتن دست‌اندرکاران رسانه‌های تخصصی از روز بعد از صدور مجوز نمایشگاه و با استفاده از ابزار مکتوب و دیجیتالی نسبت به تولید و انعکاس اخبار این نمایشگاه اقدام کند. اهم این اقدامات عبارتند از:
راه‌اندازی ستاد خبری ( از بعد از صدور مجوز )

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اعتقاد به اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند و هوشمندانه و جذاب، تلاش خواهد کرد با به مشارکت گرفتن دست‌اندرکاران رسانه‌های تخصصی و مرتبط به این حوزه از بعد از صدور مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ به صنف، ستاد خبری مستقلی را راه‌اندازی نموده و نسبت به تهیه و تولید و انعکاس گسترده اخبار این حوزه برای جامعه مخاطبان تخصصی خود و مردم عادی به عنوان استفاده‌کنندگان آن اقدام کند. در این راستا تلاش خواهد شد با تمامی خبرنگاران داخلی این حوزه ارتباط مستقیمی برقرار شده و نسبت به اهمیت اطلاع‌رسانی این نمایشگاه اقدام شود.
راه‌اندازی پایگاه خبری اینترنتی مستقل اطلاع‌رسانی نمایشگاه الکامپ شانزدهم به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی.

همزمان با صدور مجوز و تشکیل ستاد خبری، پایگاه خبری اینترنتی مستقلی هم برای اطلاع‌رسانی نمایشگاه الکامپ شانزدهم به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی و تولید اخبار مورد نیاز رسانه‌های داخلی راه‌اندازی خواهد شد. این پایگاه تا سال آینده می‌تواند فعال باشد و به انتشار اخبار مورد نیاز خود اقدام کند.
به مشارکت گرفتن صدا و سیما برای انتشار گزارش‌ها و اخبار و تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در کشور

تلاش خواهد شد با به مشارکت گرفتن صدا و سیما، از مدتی قبل از برگزاری نمایشگاه و همزمان با آن از طریق اخبار زیرنویس، گزارش‌ها و مصاحبه‌های تخصصی و میزگردهای تلویزیونی نسبت به تبیین اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در کشور و گزارش محتویات ارایه شده در نمایشگاه به مخاطبان اقدام جدی مبذول شود.

انتشار ویژه‌نامه‌های اختصاصی کیفی در تمامی روزهای نمایشگاه و قبل از نمایشگاه

با توجه به تعاملات خوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با مطبوعات تخصصی این حوزه برنامه‌ریزی خواهد شد تا رسانه‌های تخصصی هر روز حداقل 2 تا 3 ویژه‌نامه اختصاصی منتشر کنند.

همچنین این ویژه‌نامه‌ها تا زمان برگزاری نمایشگاه در دو تا سه نوبت نیز منتشر و توزیع خواهند شد.
برنامه‌ریزی برای جذب شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام برای حضور در نمایشگاه:

از بعد از نمایشگاه الکامپ دهم تعدادی از شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به دلایل مختلف از حضور در نمایشگاه‌های الکامپ امتناع ورزیدند که این امر موجب کاهش کیفیت نمایشگاه الکامپ شد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این توان را دارد تا با شیوه‌های انگیزشی متنوع نسبت به ترغیب این شرکت‌ها برای مشارکت در الکامپ شانزدهم اقدام کند. همچنین این امکان فراهم است تا با مذاکرات لازم نسبت به حضور سازماندهی شده بازارهای بزرگ کامپیوتر کشور مانند بازار رضا، مجتمع کامپیوتر پایتخت، بازار موبایل ایران و موارد مشابه در الکامپ شانزدهم اقدام شود.
راه‌اندازی پاویون‌های استانی:

یکی از نقاط ضعف نمایشگاه‌های الکامپ در سال‌های اخیر حضور کمرنگ مجموعه‌های خصوصی و دولتی از سطح استان‌ها در این نمایشگاه بود. این امکان فراهم است تا با طراحی و تخصیص فضاهای بزرگ به استان‌های کشور درخصوص حضور شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی در معرفی فعالیت‌ها و توانمندی‌های خود به مخاطبان اقدام شود.
تهیه بانک اطلاعات کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بالقوه مشارکت‌کننده در نمایشگاه:

ستاد برگزاری نمایشگاه واقع در ساختمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با مشارکت تمامی سازمان‌های نظام صنفی رایانه‌ای استانی، سازمان توسعه تجارت، معاونت فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی جامعی از مخاطبان مختلف در سطح دولت و بخش خصوصی از حیث استفاده‌کنندگان و کاربران و تولیدکنندگان و تصمیم‌گیرندگان خواهد کرد. این بانک به منظور ارسال دعوت‌نامه و ویژه‌نامه‌های نمایشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا جامعه بازدیدکنندگان و مشارکت‌کنندگان به حداکثر خود برسد.
تور بازدید از نمایشگاه برای جامعه متخصصان کشور:

برای افزایش سطح مخاطبان متخصص نمایشگاه الکامپ این امکان وجود دارد تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور، تورهای بازدید از نمایشگاه الکامپ برنامه‌ریزی و تدارک دیده شوند.

این تورها می‌توانند برای بخش‌های زیر و در دو سطح تدارک دیده شوند. سطح عادی و سطح ویژه:
الف: سطح عادی:

مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور

دانشجویان رشته‌های مرتبط به ICT
ب: سطح ویژه(VIP):

در این سطح با هماهنگی‌ دستگاه‌های اجرایی و دولتی ذی‌ربط تلاش خواهد شد تا مدیران ارشد کشور و نمایندگانی از نهادهای خارجی با رعایت تشریفات و با برنامه منظم از نمایشگاه الکامپ بازدید به عمل آورند.

همچنین خبرنگاران این فرصت را خواهند داشت تا با این افراد از نزدیک مصاحبه‌های موضوعی انجام دهند. این هیات‌ها می‌توانند شامل افراد زیر باشند:
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی

معاونان رییس‌جمهور

وزرا و معاونان وزرا

استانداران سراسر کشور

مسوولان ارشد حکومتی و دولتی

روسای دانشگاه‌های کشور
طرح افزایش سطح مشارکت شرکت‌های خارجی:

اگر تکلیف مسوول برگزاری نمایشگاه از زمان خوبی و حداکثر تا هفته اول تیرماه 89 مشخص شود، این امکان وجود دارد تا با ارسال گزارش‌های اطلاعاتی جامعی از نمایشگاه الکامپ شانزدهم از شرکت‌های خارجی در منطقه برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آورد. در این خصوص اقدامات زیر می‌تواند صورت پذیرد.

تقویت پایگاه اطلاع‌رسانی نمایشگاه الکامپ شانزدهم به زبان انگلیسی و عربی و به روزآوری منظم آن
تهیه بروشور انگلیسی و ارسال آن به:

تمامی سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی ایران در خارج کشور

به شرکت‌های معتبر و بزرگ منطقه که در نمایشگاه‌هایی مانند جیتکس و سبیت شرکت می‌کنند.

سازمان‌های صنفی و تخصصی فناوری اطلاعات در تعدادی از کشورهای منطقه

مجموعه‌های ایرانی مقیم خارج کشور

سایر شرکت‌هایی که پتانسیل حضور در نمایشگاه الکامپ را دارند

اعزام یک بازاریاب به نمایشگاه‌های معتبر منطقه مانند CeBIT Bilisim ترکیه و Gitex دوبی برای بازاریابی حضوری نمایشگاه

تبلیغات در شبکه‌های خبری Press TV و العالم و یک یا چند شبکه خبری معتبر خارجی

ارایه تخفیف ویژه برای شرکت‌هایی که برای اولین بار در ایران حضور می‌یابند
طرح تبلیغات:

انجام تبلیغات از قبل از برگزاری نمایشگاه نقشی ویژه در ترغیب شرکت‌ها به مشارکت در نمایشگاه دارد. هدفمند بودن و هوشمندانه بودن این تبلیغات نیز می‌‌تواند مخاطب بهتر و بیشتری را جذب کند. به این منظور و در صورت حمایت مالی مناسب سازمان توسعه تجارت می‌توان از ابزارهای زیر استفاده کرد:

تلویزیون: در قالب اخبار زیرنویس و گزارش‌های تخصصی با افراد دست‌اندرکار و به ویژه در شبکه‌های 4 و 6

رادیو: استفاده از پتانسیل‌های ارزنده رادیو تجارت و رادیو پیام در قالب آگهی و مصاحبه‌های رادیویی

بیل‌بورد: با همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران می‌توان از بیل‌بوردهای تبلیغاتی شهرداری در سطح شهر تهران استفاده کرد.

دعوت نامه‌ها: ارسال دعوت‌نامه و بروشور برای شرکت‌های دارای رتبه از شورای عالی انفورماتیک، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور

پیامک: ارسال پیامک‌های انبوه با استفاده از بانک اطلاعاتی شورای عالی اطلاع‌رسانی که بیش از 8000 عضو دارد

انتشار آگهی در رسانه‌های تخصصی حوزه ICT

از طریق بنرهای اینترنتی در سایت‌های مهم و پرمخاطب و مرتبط
برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی ICT Forum

با توجه به تجربه زیاد در سازمان نظام صنفی در برگزاری نشست‌‌های تخصصی در سال‌های گذشته و در نمایشگاه الکامپ دهم، این امکان وجود دارد تا برای برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های کوتاه تخصصی و مدیریتی نسبت به معرفی پروژه‌های بزرگ موجود در کشور، توانمندی‌های تخصصی شرکت‌ها، برنامه‌های مهم سازمان‌های دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در کشور و مواردی از این قبیل را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد.
عناوین و موضوعات این نشست‌ها بعد از تشکیل شورای سیاستگذاری تعیین خواهد شد.
راه‌اندازی سالن دولت الکترونیک:

یکی از تجربیات موفق در نمایشگاه الکامپ دهم که بعدها کم و بیش در نمایشگاه‌های دیگر هم تکرار شد، راه‌اندازی سالنی اختصاصی برای دولت الکترونیک بود. در این سالن نهادهای دولتی اهم فعالیت‌ها و خدمات الکترونیکی خود را در راستای تحقق دولت الکترونیک به سمع و عرض مردم و بازدیدکنندگان متخصص می‌رساندند.

این سالن می‌تواند با همکاری نزدیک معاونت علم و فناوری رییس جمهور و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شود. در این سالن بخش‌های مختلف کشور می‌توانند انواع خدمات الکترونیکی خود را به مردم معرفی و عرضه کنند. این سالن یکی از مهم‌ترین سالن‌های نمایشگاه خواهد بود.
دعوت از حضور هیات‌های بازدیدکننده‌ خارجی:

یکی از تجربیات موفق در نمایشگاه الکامپ دهم حضور تیمی تخصصی از کشور افغانستان برای بازدید از نمایشگاه الکامپ بود که بعدها منجر به عقد قرارداد و تفاهم‌های دوطرفه شد.

در این خصوص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در صورت حمایت سازمان توسعه تجارت این امکان را خواهد داشت تا اجرای هیات‌های تخصصی بازدید از نمایشگاه را از کشورهای خارجی برنامه‌ریزی و مدیریت کند. در انتخاب دقیق افراد دعوت شده می‌توان از شرکت‌های ایرانی فعال در کشورهای زیر و یا سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور استفاده کرد.
در این خصوص و از هم‌اکنون می‌توان برای هیات‌هایی از کشورهای زیر برنامه‌ریزی کرد:

افغانستان، عراق، امارات متحده عربی، آلمان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، سوریه، ونزوئلا، برزیل، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و سایر
برای هیات‌های زیر خدمات زیر را می‌‌توان ارایه داد:
امکان برگزاری جلسات تخصصی با شرکت‌های مرتبط

بازدید از سازمان‌های تخصصی و خدمات ایران

برگزاری میزهای رودررو برای مذاکرات دوطرفه

بازدیدهای عمومی و تفریحی

برگزاری یک جلسه مشترک تخصصی برای معرفی توانمندی‌های ایران
طرح افزایش بازدیدکننده متخصص:

با توجه به تجربه سازمان در جذب مخاطبان متخصص و ویژه از نمایشگاه الکامپ دهم، این امکان وجود دارد تا یک بار دیگر تسهیلاتی را برای افراد فوق ایجاد کرد.

به عنوان نمونه امکان انجام ثبت‌نام از متخصصان به صورت اینترنتی برای بازدید آنها در یک یا دو روز اول نمایشگاه و یا با صدور کارت‌های ویژه فراهم خواهد بود.

همچنین با برگزاری تورهای بازدید از دانشگاه‌های کشور می‌‌توان به افزایش کمی و کیفی نمایشگاه کمک کرد.

دعوت گسترده با استفاده از ایمیل و دعوت‌نامه‌‌های مکتوب هم می‌تواند بازدید افراد متخصص از نمایشگاه را افزایش دهد.
سالن پارک‌های آینده Future Park

در بسیاری از نمایشگاه‌های بزرگ و معتبر دنیا مانند نمایشگاه CeBIT سالن ویژه‌ای تحت عنوان «پارک‌های آینده» راه‌اندازی می‌کنند که در آن نوآوری‌ها و اختراعات و ابتکارات شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و حتی اشخاص حقیقی کارآفرین و مخترع به معرض دید علاقه‌مندان گذاشته می‌شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این امکان را دارد تا با مشارکت شرکت سهامی نمایشگاه‌های کشور و سازمان توسعه تجارت و معاونت علم و فناوری رییس جمهور و دانشگاه‌های کشور برای اولین بار نسبت به راه‌اندازی این سالن اقدام کند.
نمایشگاه مجازی:

سازمان نظام صنفی با هدف توسعه سطح مخاطبان خود در داخل و خارج کشور و در سطح شهرستان‌ها اقدام به طراحی و راه‌اندازی نمایشگاه مجازی الکامپ شانزدهم خواهد کرد.

در این نمایشگاه مجازی تمامی بخش‌های نمایشگاه به صورت گرافیکی و تصویری و با دارا بودن قابلیت‌های جست‌وجوی دقیق محصول، خدمت و شرکت و به صورت آنلاین و آفلاین (CD) به مخاطبان عرضه خواهد شد.
اختصاص غرفه‌های رایگان به نشریات تخصصی و انجمن‌های علمی ICT

با هدف افزایش سطح کمی و کیفی نمایشگاه می‌توان غرفه‌های کوچک و مشخصی را با دکوراسیون مشخصی به نشریات تخصصی و انجمن‌های علمی و تخصصی این حوزه اختصاص داد. در صورت فراهم آمدن امکانات مالی مناسب، می‌توان این غرفه‌ها را به صورت رایگان در اختیار مجموعه‌های فوق قرار داد.
خدمات کاریابی برای شرکت‌ها و کارجویان

یکی از اقدامات ویژه‌ای که می‌‌توان در ایام نمایشگاه انجام داد، ارایه خدمات کاریابی و جذب نیروی متخصص برای شرکت‌ها همزمان با نمایشگاه الکامپ است.

این بخش می‌تواند با مشارکت سازمان‌های مرتبط مانند جهاد دانشگاهی، وزارت کار و امور اجتماعی و یا سایر نهادهای مرتبط صورت گیرد.

امکان راه‌اندازی سایت ویژه‌ای نیز برای این کار میسر است.
ارایه اینترنت رایگان برای تمامی غرفه‌داران و بازدیدکنندگان

با توجه به وجود شرکت‌های بزرگ و متنوع خدمات دهنده اینترنت در خانواده بزرگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، عرضه اینترنت رایگان برای تمامی غرفه‌داران و بازدیدکنندگان می‌تواند فراهم شود.

آمار نمایشگاه الکامپ در سال‌های گذشته و نمایشگاه الکامپ دهم و تخمین نمایشگاه شانزدهم:

با نگاهی به جدول دو که مقایسه کوچکی است بین نمایشگاه دهم و نمایشگاه‌های بعدی، درخواهیم یافت که برگزاری این نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی تا چه حد خواهد توانست با کیفیت و کمیت بیشتری برگزار شود.

این سازمان آمادگی دارد تا در صورت واگذاری مدیریت برپایی نمایشگاه الکامپ سال جاری، نسبت به افزایش کیفیت براساس موارد فوق و همچنین افزایش کمیت به صورت میانگین 60 درصد برای سال جاری اقدام کند.

"اپراتور ها ی فعال در کشور در پروانه خود دارای سقف واگذاری سیمکارت هستند چرا که در غیر این صورت پروانه اپراتور برای فعالیت در شبکه مخابراتی مورد تایید شورای اقتصاد قرار نمی گیرد"این جملات سخنان مشترک مسوولان ارنباطی کشور از جمله وزیر ارتباطات و رییس کمیته مخابرات در مجلس شورای اسلامی بود.

اما چند صباحی است مدیران اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN نه تنها معتقدند که هیچ سقفی را برای واگذاری سیمکارت در پروانه فعالیت خود ندارند، بلکه به اظهار نظرات مسوولان ارتباطی کشور در خصوص سقف واگذاری سیمکارتهایشان که در پروانه 15 میلیون و800 هزار سیمکارت است شدیدا اعتراض دارند.!

مدیر عامل این اپراتور ایرانی خارجی معتقد است که هیچ سقفی را در پروانه مشاهده نکرده و ادعای مسوولان و اعطا کنند گان مجوز به اپراتورها یا همان رگولاتوری کاملا اشتباه است !

حال این سووال مطرح می شود که آیا مدیر عامل این اپراتور اشتباه می کند یا اعطا کنندگان مجوز به این اپراتور !

در هر صورت بهتر است رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به گفته خود صراحت و شفافیت را در دستور کارخود قرار داده است هرچه سریعتر آمار دقیق و شفافی از سیمکارتهای فعال شده در شبکه این اپراتور اعلام کنند ناضمن رفع تمام ابهامات موجود، مشخص شود که اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN ،بالاخره سقف واگذاری سیمکارت در پروانه اش دارد یا ندارد!؟تا هرچه ابهام است برطرف شود .

گفتنی است که مدتی است اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN واگذاری بسته پنجم سیمکارتهای خود را با پیش شماره 0939 آغاز کرده است ،این در حالی است که این اپراتور در حال حاضر بیش از 40 میلیون سیمکارت واگذار شده دارد و طبق پروانه مجاز است تنها 15 میلیون و 800 هزار سیمکارت فعال در شبکه داشته یاشد .

منبع : مرجان محمدی - موبنا
دو پرسش از رگولاتوری
سقف واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه، اگرچه موضوعی است که طی یکی دو هفته اخیر ابتدا فناوران مطرح کرد. اما در ادامه، به بحثی دنباله دار تبدیل شد و از همه بدتر، دو طرف ماجرا، یعنی دولت (رگولاتور) و ایرانسل (اپراتور) دعوا را صرفا در فضای رسانه ای دنبال کردند. در واقع رگولاتور و اپراتور پس از طرح موضوع در رسانه، به جای نشستن پشت میز و رسیدن به نتیجه – چه توافق باشد و چه جریمه- سنگ های کاغذی به هم پرتاب می کنند. از یک سو رگولاتور با بیان اینکه سقف واگذاری سیم کارت اپراتور دوم 15 میلیون و 800 هزار قطعه است، گفته که در صورت گذشتن از این مرز با ایرانسل برخورد می شود و از سوی دیگر اپراتور دوم از اساس منکر داشتن سقف پروانه شده است . مشخص است که این دعوا فقط در صحنه رسانه شکل می گیرد.اما این ماجرا که به درستی در رسانه آغاز شده ،طبیعتا باید پایانی خارج از رسانه داشته باشد و این پایان را قطعا نهاد رگولاتوری باید رقم بزند و لاغیر.به همین دلیل هم دو سوال از رگولاتور می پرسم و امیدوارم پاسخ این سوالات به شفاف تر شدن فضا کمک بکند.

1- رگولاتور مدعی "مسقف" بودن پروانه ایرانسل است و ایرانسل می گوید نیست. "نیست" را که نمی توان نشان داد. پس رگولاتور که می گوید "سقف واگذاری" هست چرا به سادگی با انتشار پروانه اپراتور دوم، از طریق رسانه ها موضوع را کاملا شفاف نمی کند؟

2- اگر رگولاتوری معتقد است که ایرانسل به سقف واگذاری نزدیک شده، به چه دلیل اجازه داده که اپراتور دوم سیم کارت هایی با نامبرینگ جدید عرضه کند؟
منبع : ایمان بیک - روزنامه فناوران

محمود اروج زاده - «‌با توجه به اعلام ITU در رتبه‌بندی جهانی در بخش فرصت دیجیتالی، ایران درسال های 2005 و 2006 از بین 181 کشور رتبه 105 و براساس شاخص آمادگی الکترونیکی، در سال 2009 از بین 70 کشور رتبه 68 را کسب کرده است. همچنین براساس رتبه‌بندی منطقه‌ای در حوزه ICT در سال 2007 رتبه 11 و براساس سبد هزینه‌های ICT در همین سال رتبه هشتم را دارا بوده است... باید ‌به جای این که شاخص‌های بین‌المللی را برای بررسی وضعیت موجود هدف بدانیم برنامه و اهداف خود را دنبال کنیم، اما تاکید بر شاخص‌های بین‌المللی آفتی است که به آن دچار شده‌ایم. در برنامه پنجم توسعه نباید شاخص‌های بین‌المللی را به عنوان اهداف تعریف کرد و باید روی شاخص‌های ملی کار کرد که با دیدگاه‌های ما همسو هستند.»

این جملات بخشی از سخنان مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران(به نقل از ایسنا) در همایش بررسی شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور است که روز سه‌شنبه (دیروز)برگزار شد. از آنجا که افزایش دغدغه پیرامون وضعیت فعلی ایران در عرصه فناوری اطلاعات، و نیز جایگاه منطقه‌ای و جهانی آن به ویژه در نسبت با وعده‌ها و انتظارات فراوان معقول و منقول، به موضوعی رسانه‌ای تبدیل شده(تا بدانجا که یکی از مقامات ارشد دولت نیز نرخ نفوذ اینترنت در کشور را مورد نقد جدی قرار داد) طبیعی است که اخبار چنین همایشی به کانون توجه علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران بدل شود. در این نشست، وزیر ارتباطات با پرهیز از اشاره به وضعیت کنونی و یا ارائه تصویر کلان حوزه مدیریتی خویش، تنها به تاکید بر «دولت دهم،‌ اولین دولت الکترونیکی» و نیز واگذاری امور حاکمیتی این حوزه و خصوصا جمع‌آوری و تدوین شاخص‌های موردنیاز این عرصه به شرکت فناوری اطلاعات ایران اکتفا نموده است.

به نظر می رسد دیدگاه اساسی و به تعبیر دقیق‌تر عصاره این نشست را می‌توان در جملات نقل شده از سعید مهدیون (مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات) یافت، آنجا که ایشان به سهولت خیال همه را از درگیری مزمن و طولانی مدت با شاخص‌های بین‌المللی راحت می‌کند و نسخه جدیدی می‌پیچد: «شاخص‌های ملی».

این دیدگاه البته «ترم» جدیدی به مجموعه عناوین و اصطلاحات نورسیده ادبیات ویژه حوزه مدیریت فناوری کشورمان می‌افزاید، و همانقدر تازه است که اینترنت ملی و یا گوشی ملی.

این موضوع که این دیدگاه اصولا به حل مشکل موجود می‌انجامد و یا بیشتر به پاک کردن صورت مسئله می‌ماند، جای بحث و نقد فراوان دارد، اما عجالتا چند نکته اولیه را مورد توجه قرار می‌دهیم:

1 – آیا این قاعده که هر مجموعه یا کشوری برای خود شاخص‌های ویژه‌اش را تعریف نماید، در کجا تجربه شده و آزمون موفقی را پشت سرگذاشته است؟

2 – وقتی که متراژ و شاخص‌های خود را ملاک عمل و قضاوت قرار می‌دهیم، آیا دیگر چیزی بیش از «مسابقه با خودمان» را در پیش خواهیم داشت و آیا رقابت، معنادار خواهد بود؟

3 – اگر اهدافی مانند برتری در منطقه و کسب رتبه خاصی در جهان را در نظر داشته باشیم(اهداف مصرح سند چشم‌انداز کشور) آیا پیش‌شرط تحقق آنها، پذیرش رقابت، و به موازات آن، شاخص‌های استاندارد جهانی نیست؟

4 – راستی، متولی تعیین شاخص‌های ملی چه کسی خواهد بود؟ به طور مشخص پرسش این است که آیا این شاخص‌ها دارای ثبات و پایداری خواهند بود؟ آیا برنامه چهارم توسعه یا برنامه پنجم توسعه؟ نکته قابل توجه این است که در سخنان مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، انتقاداتی صریح هم بر برنامه چهارم وارد شده است. صرفنظر از محتوای این انتقادات، آیا برنامه پنجم حاوی این شاخص‌ها خواهد شد؟ شاید هم برنامه ششم و...
منبع : فناوران

مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد که این شرکت براساس پروانه فعالیت، محدودیتی در واگذاری سیم‌کارت ندارد.

علیرضا قلمبر دزفولی اظهار کرد: در پروانه واگذار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هیچ سقفی برای تعداد مشترکین این اپراتور وجود ندارد.

مدیرعامل ایرانسل تصریح کرد: اگر مدیران و مسوولان محترم، نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم، از آن‌ها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در نشست خبری هفته گذشته مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کرم پور - رئیس این سازمان - طی اظهاراتی گفته بود: کلیه پروانه‌های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای چارچوب و سقف و کف می‌باشند. این درحالی است که در همان نشست و پس از این اظهارات، رضوانی - معاون نظارت رگولاتوری - هم گفته بود: مطابق آنچه که در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه آمده، ایرانسل در جذب تعداد مشترکین تلفن همراه سقف ندارد و در پروانه هیچ قیدی برای حداکثر تعداد مشترکان ایرانسل وجود ندارد.

همچنین لطف‌الله سبوحی - معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در اظهارات خود تاکید کرده بود: آنچه که در پروانه ایرانسل آمده، تعداد مشترکانی است که اپراتور خود را متعهد به واگذاری سیم‌کارت به آن‌ها کرده است.

وی گفته بود: در زمان تدوین پروانه شورای اقتصاد تعداد مشترک را تصویب می‌کند که براساس آن سقف تعداد مشترک برای ایرانسل لحاظ نشده اما در اسناد پشتیبانی که پروانه این اپراتور دارد، آمده است که هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد سهم بازار را داشته باشد و برهمین اساس هم این اپراتور می تواند تا رسیدن به سهم 40 درصدی از بازار تعداد مشترکان فعال خود را افزایش دهد.

به گفته معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس همین محدودیتی که برای بنگاه‌های اقتصادی قرار داده شده نیز کمیسیون تنظیم مقررات سقف 38 میلیون مشترک تلفن همراه در پروانه شرکت مخابرات ایران را قید کرده است. اما با این وجود اپراتورها می‌توانند درخواست خود را برای افزایش تعداد مشترکین به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کنند و پس از بررسی رگولاتوری و ارایه مجوز می‌توانند مشترکین خود را افزایش دهند.

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه همچنان در رکود به سر برده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته خود با کاهش فروش همراه است، هرچند که تا پیش از این فروشندگان تلفن همراه فصل امتحانات و به دنبال آن بازی‌های جام جهانی را عامل این کسادی بازار عنوان می‌کردند، اما آنطور که از شواهد امر پیدا است و بنا بر پیشگویی‌های کارشناسان بازار که این روزها بیشتر رنگ و بوی واقعیت گرفته است، بازار این کالای ارتباطی به حد اشباع خود رسیده و از این پس روزهای کم‌رونقی را سپری خواهد کرد. شاید برآیند همین عوامل باشد که باعث شده این روزها فروشندگان تلفن همراه به کاهش قیمت‌های محصولات خود رو آورند.
قیمت‌ها کاهش می‌یابد

برخی از فروشندگان از پیش‌بینی کاهش بهای این کالای ارتباطی طی هفته‌های آینده خبر می‌دهند.

اصغریان یکی از فروشندگان علاء‌الدین در این باره می‌گوید: سیر نزولی قیمت تمامی گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار از اوایل سال‌جاری شروع شده و این در حالی است که با آغاز جام جهانی فوتبال میزان تقاضا برای این کالای ارتباطی به طور چشمگیری کاهش یافته است. وی افزود: با استمرار نبود تقاضای چندان برای گوشی‌های گارانتی دار و بدون گارانتی، این کالا با کاهش قیمت اندک در سطح بازار عرضه می‌شود. یکی دیگر از فعالان بازار نیز با تایید این خبر می‌گوید: کاهش نقدینگی مردم از جمله دلایلی است که به بی‌رونقی بازار این کالای ارتباطی دامن زده است.

پیام نظری با بیان این مطلب می‌گوید: عرضه گوشی‌های جدید از برندهای مختلف نیز به رونق و افزایش خریداران به این بازار کمکی نکرده است. وی افزود: تا پایان تابستان روزهای پررونقی برای این بازار پیش‌بینی نمی‌شود؛ چرا که با شروع ماه مبارک رمضان نیز میزان مراجعه‌کنندگان برای این کالا به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
روزهای خوش سونی اریکسون

بر اساس گزارش‌های تحقیقات بازار که برخی از آمار و ارقام آن به تازگی از سوی نمایندگان قانونی برندهای مختلف اعلام شده و به نظر می‌رسد که تمامی رقبای بازار نیز نسبت به این آمار متفق‌القول باشند، هم‌اکنون نوکیا نزدیک به 43 درصد از بازار ایران را در اختیار خود داشته و به دنبال آن سونی اریکسون جایگاه دوم بازار، ال‌جی سوم و سامسونگ و اچ‌تی‌سی در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفته اند.

با این حال، اما آنچه از سوی فروشندگان بازار اعلام می‌شود، این روزها گوشی‌های سونی اریکسون بیشترین توجه را در بین کاربران به خود اختصاص داده است. شاید این امر به دلیل عرضه گوشی‌های جدید از سوی این برند در بازار باشد که عمدتا هم قیمت آنها زیر 300 هزار تومان است. به گفته فروشندگان بازار با ورود گوشی‌های لمسی از سوی سونی اریکسون به بازار بسیاری از کاربران قدیمی این برند به تعویض گوشی‌های کهنه خود با این تکنولوژی نسبتا جدید روی آورده‌اند.

در این بین VIVAZ و گوشی‌های خانواده Xperia بیشترین توجه را از سوی کاربران این برند به خود اختصاص داده‌اند. در کنار این دو گوشی Yari و ELM نیز در رده پرفروش‌ها قرار گرفته‌اند. گوشی‌های VIVAZ و YARI سونی اریکسون به ترتیب به بهای 385 و 200 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. VIVAZ از امکاناتی نظیر صفحه نمایش لمسی 2/3 اینچی، جک صوتی 5/3 میلی‌متری، قابلیت ارتقای حافظه داخلی تا 32 گیگابایت و دوربین عکاسی و فیلمبرداری هشت مگاپیکسلی بهره می‌برد.

صفحه نمایش 4/2 اینچی با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ، قابلیت ارتقای حافظه داخلی تا 16گیگابایت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی نیز از ویژگی‌های گوشی YARI سونی اریکسون به شمار می‌آید.

گوشی‌های G700،وX1 و ELM سونی اریکسون به ترتیب به بهای 140، 330 و 195هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و به عنوان پرفروش‌های این برند محسوب می‌شوند.

بر همین اساس فروشندگان سونی اریکسون از افزایش تقاضا برای گوشی ELM این برند در سطح بازار تلفن همراه خبر می‌دهند.

این گوشی که به تازگی وارد بازار کشور شده با قیمت فروش 195 هزار تومانی توانسته از تقاضای بالایی در میان مشتریان برخوردار شود. این گوشی 90 گرمی در ابعاد 14 در 45 در 110 میلی‌متر ساخته شده است. قاب پشت گوشی دارای کمی انحنا است که کار با آن را آسان تر می‌کند و نمای خاصی به آن می‌دهد. گوشی کوچک ELM به راحتی در جیب و کیف جا می‌گیرد و در ساختار گوشی از مواد با کیفیت استفاده شده است. بخش عمده وزن گوشی در پایین آن متمرکز شده است که به در دست گرفتن راحت و تایپ کردن آسان کمک می‌کند. گوشی ELM بخشی از سری GreenHeart سونی اریکسون است که از مواد پلاستیکی قابل‌بازیافت تهیه می‌شود که خطر کمی برای محیط دارد. بسته‌بندی آن نیز سازگار با محیط زیست و قابل‌بازیافت است. در ساختار گوشی ELM از آلومینیوم و مواد پلاستیکی مات استفاده شده که اثر انگشت را نشان نمی‌دهد و این ساختار با شکل منحنی آن تناسب دارد. لنز دوربین پنج مگاپیکسلی به همراه فلش LED و بلندگو در قاب پشت گوشی تعبیه شده است. باتری گوشی از نوع BST-43 Li-Po است که دارای توان یک هزار میلی‌آمپر است. باتری در حالت آماده به کار تا 430 ساعت و در مکالمه مداوم تا حدود 10 ساعت در یک شبکه GSM دوام می‌آورد. حافظه داخلی این گوشی 280 مگابایت است که توسط مموری کارت microSD تا هشت گیگابایت ارتقا می‌یابد.

صفحه نمایش 2/2 اینچی TFT گوشی دارای وضوح QVGA است که 256 هزار رنگ را نشان می‌دهد. نرم‌افزار پخش موسیقی در ELM جدیدترین نسخه واکمن است.

در منوهای Media Center ویژگی چرخش اتوماتیک صفحه نمایش وجود دارد. نرم‌افزار پخش موسیقی از فرمت فایل‌های بسیاری پشتیبانی می‌کند که از آنها می‌توان به MP3، WAV، WMA، M4A و E-AAC اشاره کرد.

گوشی ELM سونی اریکسون دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی است که ماکسیمم وضوح آن 1944 در 2592 پیکسل است. این گوشی به یک فلش LED مجهز است که از آن بعنوان نور کمکی کانون اتوماتیک نیز استفاده می‌شود.
اچ‌تی‌سی و مدل‌های جدید

واردکنندگان اچ‌تی‌سی که این روزها به دلیل خاص بودن، حرفه‌ای بودن و هوشمند بودن گوشی‌هایشان بیشترین توجه را در بین جوانان تکنولوژی دوست شاهد هستند، برای افزایش تقاضا هم اقدام به کاهش قیمت کرده‌اند و هم در نظر دارند گوشی‌های جدیدی را به بازار عرضه کنند. بر همین اساس، گوشی HD mini اچ‌تی‌سی که به تازگی وارد بازار کشور شده است با کاهش قیمت 150 هزار تومانی در سطح بازار تلفن همراه عرضه شد. این گوشی با گارانتی رسمی «پارس کامتل» چندی پیش به بهای 540 هزار تومان فروخته می‌شد، اما هم‌اکنون با تعدیل قیمت فوق به بهای 390 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. به گفته فروشندگان، افزایش عرضه گوشی HD mini اچ‌تی‌سی در سطح بازار تلفن همراه به عنوان یکی از دلایل اصلی این افت قیمت عنوان شد. این کاهش قیمت در حالی است که تنها مربوط به گارانتی پارس کامتل می‌شود و HD mini اچ‌تی‌سی با سایر گارانتی‌ها با قیمت560 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. همچنین مدیر فروش «پرشین تلکام» از دیگر عرضه‌کنندگان رسمی گوشی‌های اچ‌تی‌سی نیز از ورود گوشی Desire این برند تا یک هفته آینده به بازار تلفن همراه خبر می‌دهد.

بابک عزیززادگان در این باره می‌گوید: گوشی Desire از جدیدترین مدل‌های اچ‌تی‌سی است که برای اولین بار توسط فعالان غیرقانونی با قیمت کاذب وارد بازار تلفن همراه شده و به بهای 550هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

این گوشی 135 گرمی که در ابعاد 119 در 9/11 در 60 میلی‌متر ساخته شده است، از یک نمایشگر با کیفیت و بزرگ 7/3 اینچی لمسی از نوع AMOLED با کیفیت بالا بهره می‌برد که توانایی نمایش 16 میلیون رنگ در رزولوشن 480 در 800 پیکسل را دارا است. این گوشی مجهز به یک پردازنده Qualcomm Snapdragon است که از سیستم‌عامل Android بهره می‌برد که وظایف چندکاره را به خوبی و با نهایت کیفیت ارائه می‌دهد.

این مدل اچ‌تی‌سی یک گوشی 3G است که همانند دیگر گوشی‌های اچ‌تی‌سی با ویژگی‌های بسیار متنوع و پیشرفته‌ای همراه شده است. گوشی Desire اچ‌تی‌سی دارای بدنه‌‌ای با طراحی باریک است که در دو رنگ نقره‌ای و قهوه‌ای تیره ساخته شده است. اچ‌تی‌سی Desire فاقد هرگونه صفحه کلید فیزیکی است و صفحه کلید کامل مجازی QWERTY به صورت لمسی در آن قرار دارد. گوشی Desire اچ‌تی‌سی دارای دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی به همراه فوکوس خودکار و تشخیص چهره و ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت microSD تا 32 گیگابایت است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - وارد ساختمان که می شوی چهره های قدیمی که نشان از ثبات کاری در یک مجموعه دارد، با لبخند مدعوین را به سمت سالن کوچکی در طبقه همکف هدایت می کنند. دبیر جدید هم که تقریبا همه و او یکدیگر را می شناسند جلوی در ورودی خوش آمد و حال احوال می کند. وارد سالن هم که می شوی سخت است کسی را نشناسی و با همه سلام و علیکی نداشته باشی.

از بخش دولتی و خصوصی هم سخت بتوان فردی را پیدا کرد که به مراسم دعوت شده باشد اما این دعوت را نپذیرد. به هر حال روز یکشنبه سیزدهم تیرماه هر سال مصادف با جشن تولد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است. ما ایرانی ها معمولا اگر از چیزی ناراضی باشیم به هر شکل و به خصوص با متلک انداختن حرفمان را می زنیم. اما ته سالن بین جمعیت که نشسته ای هر مدیر قدیم و جدیدی که برای سخنرانی دعوت می شود و سخنانش به پایان می رسد، هیچ غر و لندی در سالن نمی یابی و در عوض تشویق های گرم است که بدرقه ایشان می شود.

از پایکوبی هیجان زده یک عضو هیات مدیره گرفته تا سخنان رسمی عضو دیگر در جلسه مذکور همه حکایت از رابطه ای فارغ از تعاملات رسمی و رییس و مرئوسی در این صنف دارد. فی الواقع انسجامی که صنف از آن می گوید از جنس شعار نیست.

نه این که داخل صنفشان درگیری نداشته باشند، اصلا مگر می شود دو ایرانی زیر یک سقف باشند و مشکلی با هم پیدا نکنند، اما طی سال های گذشته تمام تلاش ها برای یافتن سرنخی از اختلافات داخلی این سازمان به جایی نرسیده است! سازمان شش دانگی شده این سازمان نظام صنفی رایانه ایران.

از تعامل با بخش دولتی از روزهای اولیه تاسیس تا کنون گلایه دارند و تقریبا تمام مشکلات خود را ناشی از این وضعیت می دانند. برخی نیز از این که سازمان با سرعت پیش نمی رود می گویند که این هم طبیعی است این سازمان در بوروکراسی اداری ایران برای طی مسیر، خود باید دست به کار شده و ابتدا مسیرسازی کند.

اما در همین حال رشد بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، انواع خدمات الکترونیکی و این اواخر مصوبه تله ورکیگنگ و حتی الکترونیکی شدن امضای رییس جمهوری همه و همه نشان از رشد و نفوذ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به صدر تا ذیل ممکلت دارد.

همه این ها نشانه ای است از یک حقیقت خوشایند، سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران، سازمانی محکوم به پیشرفت است.
منبع : فناوران

متن کامل آئین نامه "دورکاری " یا "کار درخانه " (TeleWorking)کارمندان دولت به منظور انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود ابلاغ شد.

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 30/3/89 بنا به پیشنهاد شماره 8741/200 مورخ 4/3/89 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن آیین نامه دورکاری را به شرح زیر موافقت نمود.
متن کامل آیین نامه دورکاری (کار در خانه) به شرح زیر است:

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دورکاری:‌ انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود با رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص.

ب- کارمند دورکار: آن دسته از کارمندان دولت که در راستای طرح دورکاری و در چارچوب ضوابط تعیین شده به انجام فعالیت می پردازند.

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

د- معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ه- کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی طرح دورکاری موضوع ماده (3)

ماده2- دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیت‌های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند.

ماده3- به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری دستگاه اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی طرح دورکاری مرکب از افراد زیر و با وظایف و اختیارات مربوط در دستگاه تشکیل می‌گردد.

الف- ترکیب کارگروه

1- معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رئیس

2- نماینده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی

3- مدیر واحد و برنامه دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه) به عنوان دبیر

5- مدیر واحد انفورماتیک دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

6- مدیر واحد پشتیبانی دستگاه اجرایی (یا عناوین مشابه)

7- مدیر واحد متولی فعالیت مورد نظر برای انجام از طریق دورکاری (حسب مورد)

ب- وظایف و اختیارات کارگروه

1- احصا و تعیین امور و فعالیت هایی که تمام یا بخشی از آنها قابل انجام از طریق دورکاری می باشد و ارائه آنها به بالاترین مقام دستگاه برای تأیید

2- تعیین ساز و کارهای لازم برای سنجش و اندازه‌گیری کمی و کیفی فعالیت‌هایی که از طریق دورکاری صورت می پذیرند.

3- تأیید توجیه فنی- اقتصادی امور و فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری بر اساس گزارش‌های دریافتی از واحدهای متولی فعالیت‌های موردنظر

4- تأیید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری

5- تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری

6- تعیین ساز و کارهای لازم برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرآیند دورکاری

7- تعیین دوره‌های زمانی برای فعالیت‌های دورکاری هر کارمند

8- نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه اجرایی

9- تهیه گزارش‌های مدیریتی نهایی فعالیت‌های انجام شده از طریق دورکاری

ماده4- پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد.

تبصره- در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزندکمتر از شش سال از اولویت برخوردار خواهند بود.

ماده5- دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.

ماده6- کارمند دورکار موظف است امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفا برای انجام فعالیت‌های دستگاه متبوع خود استفاده نماید. مسئولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور بر عهده وی خواهد بود.

ماده7- دستگاه اجرایی موظف است اقدامات لازم را برای امنیت شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح دورکاری و محافظت از داده‌ها و اطلاعات به عمل آورد. کارمندان دورکار نیز موظفند ضوابط حفاظتی دستگاه متبوع خود را رعایت کرده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیت‌های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند.

ماده8- هر ماه مبلغی به میزان 5 درصد حداقل حقوق موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک هزینه‌های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل کارمندان دورکار به آنان پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.

ماده9- کارمند دورکار ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشد:

الف- با دستگاه یا واحد سازمانی متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انضباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول کاری خود برخوردار باشد.

ب- همواره امکان دسترسی سهل و آسان به کارمند وجود داشته باشد به طوری که حداکثر به فاصله یک روز کاری پس از درخواست تلفنی دستگاه متبوع، کارمند جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگی به واحد مربوط مراجعه نماید مگر آنکه با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد.

ج- امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاری تمام یا بخشی از آن به شخص یا اشخاص ثالث پرهیز نماید.

د- کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده را به طور دقیق مدنظر قرار داده و رعایت نماید.

ه- چنانچه به دلایل مشکلات شخصی یا بیماری امکان انجام کار وجود نداشته باشد کارمند دورکار موظف است مطابق با آیین‌نامه استفاده کارکنان از مرخصی مراتب را به اطلاع مدیر بلافصل رسانده و برای مدت موردنظر درخواست مرخصی نماید.

و- چنانچه امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به گونه‌ای ایراد پیدا نماید که امکان ادامه فعالیت میسر نباشد ضمن توقف فعالیت مراتب را سریعا به اطلاع دستگاه برساند.

ماده10- کارمند متقاضی دورکاری موظف است قبل از شروع دوره دورکاری، تعهدنامه پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است امضا نماید و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده 9 توسط کارمند دورکار، کارگروه اجرایی در جلسه‌ای فوق العاده و بر اساس گزارش مکتوب مدیریت واحد متبوع، بلافاصله وضعیت کار در منزل کارمند را بررسی و حسب قوانین و مقررات با وی برخورد می شود.

ماده11- حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند دور کار شش ماه می باشد و حداکثر زمان هر دوره توسط کارگروه اجرایی تعیین خواهد شد.

ماده12- ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دورکار توسط کارگروه اجرایی با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. پرداخت اضافه کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به اینگونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تأیید رئیس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.

ماده13- معاونت توسعه مدیریت موظف است ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند عملکرد کارمندان دورکار خود را بر این اساس ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصل شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تداوم، ارتقا یا قطع همکاری فرد به صورت دورکاری اقدام نمایند.

ماده14- کارمند دورکار موظف است در صورت لزوم روزهایی را هر هفته که توسط مدیر واحد متبوع وی تعیین می‌گردد در محل کار خود در دستگاه حضور فیزیکی داشته باشد.

ماده15- مدیر واحد متبوع کارمند یا کارمندان دورکار موظف است پس از پایان هردوره از طرح دورکاری، گزارشی در مورد عملکرد افراد ذیربط و نحوه پیشرفت امور به کارگروه اجرایی ارسال نماید.

ماده16- ساز و کارهای مربوط به اعمال سایر مقررات از جمله مرخصی‌های استحقاقی، از کارافتادگی، تسهیلات رفاهی و تنظیم ساعات کار منطبق با قوانین توسط معاونت توسعه مدیریت ابلاغ خواهد شد.

ماده17- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر سال گزارش فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری را به معاونت توسعه مدیریت ارائه نمایند.

این تصمیم نامه در تاریخ 30/3/89 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.
جزییات "دورکاری " و ایجاد 500 هزار شغل جدید توسط دفاتر خدمات الکترونیک

خبرگزاری فارس: معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور پیش‌بینی کرد: از طریق ایجاد دفاتر خدمات دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولت توسط بخش خصوصی دست‌کم 500 هزار شغل ایجاد شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس درباره طرح دورکاری یا انجام کار از راه دور گفت: این طرح در هیئت دولت تصویب و تبدیل به آیین‌نامه شد که آیین‌نامه آن نیز در تاریخ 7 تیرماه 89 توسط معاون اول برای اجرا ابلاغ شد.

وی افزود: بخشی از این طرح پیشنهاد وزیر کار و سایر دستگاه‌ها مانند معاونت توسعه انسانی با همکاری وزارت کار و سایر سازمانها تهیه شد که در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مصوب شد و با امضای معاون اول در 7 تیرماه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: در این آیین‌نامه آنچه که اتفاق می‌افتد مشاغلی را که دستگاه‌های اداری موظفند تشخیص داده و از طریق کارگروهی در هر دستگاه که تشکیل خواهد شد به عنوان کار تصدی‌گری تشخیص داده می‌شود و پس از این تشخیص این کارها واگذار می‌شوند.

بزرگیان تصریح کرد: بعد از تشخیص تصدی‌گری امور توسط کارگروه اجرایی تمام یا بخشی از این کارها توسط دورکاری انجام خواهد شد که می تواند این کارها در محیط خارج اداره مانند خانه در سفر و یا در مسیری انجام شود، بدون اینکه در شرایط موجود در برخی از مکانها امکان ایجاد ارتباط اینترنتی وجود دارد و در برخی کارها نیازی به حضور فیزیکی افراد نیست.

بزرگیان خاطرنشان کرد: کارهایی مانند پژوهش و تحقیقات و یک‌سری امور رایانه‌ای که در خارج از محیط اداری و یا برخی اظهارنظرهای کارشناسی و تخصصی نیاز به حضور فیزیکی فرد در محل ندارد.

معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: هر دستگاه اداری به وسیله کارگروه ماده 3 آیین‌نامه یاد شده موارد تصدی‌گری و قابلیت واگذاری از طریق دورکاری را تشخیص می‌دهد و به تصویب بالاترین مقام دستگاه می‌رساند، کارمندان هم باید صلاحیت انجام کار در محیط خارج از اداره را داشته باشند و فعلا این طرح برای کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی دستگاه‌ها اجرا می‌شود.

بزرگیان تصریح کرد: باید گزارش‌های مدیریتی این فعالیتها تهیه و ارائه شود، برخی از کارمندان می‌توانند داوطلب انجام این کارها شوند و بعد از تصویب کارگروه کار را در خارج از محیط اداری انجام خواهند داد.

بزرگیان در پاسخ به این پرسش که آیا خانم‌های خانه‌دار و بچه‌دار در اولویت این طرح قرار دارند، گفت: بحث اولویت فرد نیست، بلکه اولویت با جنس کار است که بتوان در بیرون از اداره انجام داد و فرقی بین خانم یا آقا و مجرد و یا بچه‌دار نیست، بلکه نفس انجام کار در محیط بیرون از اداره هست که توسط این طرح دورکاری انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح دورکاری نیاز به اتاق های متعدد و متکثر در ادارات نیست و می‌توان به عنوان مثال برای هر 5 کارمند یک اتاق کوچک در اداره در نظر گرفت که هرکدام به نوبت هفته‌ای یک روز در آن حضور پیدا کنند و بقیه کارها را در محیط خارج از اداره انجام دهند، در حالی که در سیستم کنونی برای هر کارمند یک اتاق و تجهیزات جداگانه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: نوع گزارش‌گیری کارمندان برای انجام دورکاری و حتی تجهیزات لازم در محیط خارج از اداره تهیه می‌شود و توسط کارگروه در اختیار فرد قرار داده می‌شود.

وی افزود: افرادی که در این طرح شرکت می‌کنند مجبور نخواهند شد فاصله منزل تا محیط کار را هر روز طی کنند و یا از برق و تجهیزات اداره استفاده کنند، حتی برای صرفه‌جویی هزینه‌هایی مانند برق، تلفن و اینترنت در منزل کارمند به عنوان انجام دورکاری پرداخت می‌شود که صرفه‌جویی در وقت، مکان و انرژی و رفت و آمد خواهد بود.

بزرگیان تصریح کرد: در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی دورکاری هرماه به مبلغ حداقل 5 درصد حداقل حقوق موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک هزینه جانبی برای گرمایش، سرمایش، روشنایی منزل کارمند دورکار و سایر هزینه‌ها مانند پول برق، آب، تلفن، خط اینترنت و سایر موارد پرداخت می‌شود. همچنین پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم ماهیانه برای کارمند دورکار مانند سایر کارمندان پرداخت می‌شود.

وی افزود: البته تحویل به موقع محصول و خدمت انجام شده از طریق دورکاری عامل بسیار مهم است.

معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد استفاده از فارغ التحصیلان جوان در این طرح گفت: ماده 16 ،13 و 22 قانون مدیریت خدمات کشوری میدان را برای واگذاری کارهای تصدی‌گری دولت بازگذاشته و ماده 38 نیز که پیش‌خوان دولت الکترونیک را مطرح کرده توسط بخش خصوصی مانند دفاتر خدمات الکترونیک یا پیش‌خوان ارائه خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود که آیین‌نامه آن ابلاغ شده و قابلیت اجرا در مراکز شهری و روستایی دارد.

بزرگیان تصریح کرد: در این طرح قیمت تمام شده هر فعالیت برابر بودجه به این دفاتر اختصاص می‌یابد که خدمات الکترونیکی دولت توسط این دفاتر خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود: این دفاتر شبیه دفاتر خدمات تلفن همراه است، اما خدمات دولتی ارائه می‌شوند و خدمات صف که در دستگاه‌های دولتی برشمرده شده برای اجرا به این دفاتر خصوصی واگذار می‌شوند.

معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: برابر ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری هر دستگاه موظف است موارد تصدی‌گری را مشخص و اعلام کند و همانند دفتر پلیس+10 خدمات الکترونیک به مردم ارائه کند.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده خدمات توسط دولت مشخص شده و هزینه آن به پیش‌خوان‌های الکترونیک پرداخت می‌شود، بخش کوچکی نیز به عنوان کارمزد محدود و معین از مردم به عنوان دریافت کننده خدمات گرفته می‌شود.

بزرگیان در مورد این پرسش که چقدر از خدمات اداری از طریق بخش خصوصی قابل ارائه است و چقدر شغل ایجاد می‌شود گفت: آنچه در نظام اداری محاسبه می‌شود به ویژه واحدهای صف حداقل 30درصد خدمات قابل واگذاری و در دفاتر موجود سراسر کشور ارائه می‌شود، در حال حاضر 50 هزار نفر از طریق این دفاتر مشغول به کار شده‌اند اما با اجرای این طرح و ارتقاء خدمات پیش بینی می‌شود، دستکم 500 هزار نفر از بخش خصوصی در این دفاتر مشغول به کار شوند.

وی افزود: هفته آینده نیز همایش انجام دورکاری برگزار می‌شود.

محمد کرم پور، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات پس از ماه‌ها تکیه زدن بر پست جدید خود با لبخندی بر لب دیروز در برابر رسانه‌ها حاضر شد. در این نشست خبری رییس جدید از ادبیات نو، تغییر نگاه رگولاتور به حوزه کاری و صراحت در بیان مسایل و مشکلات در دور جدید گفت. گزارش کامل این نشست را می‌خوانید.
شمارش معکوس برای رسیدن ایرانسل به سقف پروانه

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پروانه ایرانسل نیز همانند سایر اپراتورها سقف دارد و ایرانسل نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند که اپراتور دوم با توجه به مشترکان فعال خود فاصله زیادی تا رسیدن به سقف پروانه‌اش ندارد.
محمد کرم‌پور در پاسخ به سوال خبرنگار فناوران در مورد سقف پروانه اپراتور دوم گفت: طبق قانون، تمامی اپراتورها سقف مشخصی دارند، چون بدون تعیین سقف امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد.

حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری در تکمیل صحبت‌های کرم‌پور گفت: به دلیل اینکه در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده بود که ایرانسل چه تعداد سیم‌کارت فعال می‌تواند داشته باشد، به منظور رفع این ابهام شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.

در ادامه لطف‌‌الله سبوحی، معاون صدور پروانه سازمان تنظیم نیز گفت: در پروانه اپراتور دوم آمده است که این اپراتور باید براساس بیزینس پلن (طرح تجاری) ظرف 15 سال، 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند.

وی گفت: همچنین در اسناد پشتیبانی و پیوست ایرانسل آمده است که براساس نگاه کلی اقتصادی هر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بیش از 40 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد که بر اساس همین اصل نیز سقف 38 میلیون مشترک برای اپراتور اول تعیین شد.

کرم‌پور گفت: اپراتورها می‌توانند درخواست افزایش سقف تعداد مشترکان را با رگولاتوری مطرح کنند، همچنین رگولاتوری با مطالعه بازار می‌تواند به این درخواست هم جواب مثبت دهد هم جواب منفی.

وی گفت: درخواستی برای افزایش سقف پروانه از سوی اپراتورها ارایه نشده است.

کرم‌پور در پاسخ به این سوال که آیا ارایه سیم‌کارت‌های مخصوص پیامک هم در سقف پروانه اپراتورها دیده خواهد شد، گفت: از نظر رگولاتوری هر سیم‌کارت، گذشته از خدماتی که روی آن ارایه می‌شود به عنوان یک مشترک محسوب می‌شود و کافی است حتی برای یک بار در شبکه روشن و خاموش شود، این به منزله فروش سیم‌کارت توسط اپراتور محسوب می‌شود؛ حال اپراتور دوم باشد یا اول فرقی نمی‌کند.

کرم‌پور همچنین درباره احتمال جلوگیری از فروش سیم‌کارت توسط ایرانسل گفت: رگولاتوری موظف است براساس تعداد مشترکان فعال اپراتور با این موضوع روبه‌رو شود اما از نظر ما وجود یک سیم‌کارت فعال بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار شماره در VLR اپراتور دوم تخلف است و با این موضوع برخورد می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اپراتور دوم اقدام به واگذاری سیم‌کارت بیشتر از سقف پروانه‌اش کرده است و اگر مشترکان اقدام به فعال کردن سیم‌کارت‌های خود کنند تکلیف چیست، گفت: ایرانسل طرحی را به رگولاتوری پیشنهاد کرده که اگر به عنوان مثال سیم‌کارتی طی مدت زمان شش ماه فعال نشد اپراتور امکان فروش شماره به غیر را داشته باشد که در دست بررسی است و این موضوع در تمامی کشورها معمول است.

رییس سازمان تنظیم مقررات در مورد شفاف‌سازی تعداد مشترکان اپراتورها و کیفیت ارایه خدمات اپراتورها گفت: از این به بعد ماهانه لیست تعداد مشترکان و نیز رتبه‌بندی اپراتورها در کیفیت ارایه خدمات به مشترکان از طریق سایت اطلاع‌رسانی سازمان رگولاتوری اعلام می‌شود. وی افزود: اعلام رتبه اپراتورها در ارایه خدمات باکیفیت در ایجاد فضای رقابتی موثر خواهد بود.
منافع مصرف‌کنندگان بر هر چیزی مقدم است

به گفته کرم‌پور، مصرف‌کنندگان خدمات، اپراتورها، دولت، صنعت و مجامع بین‌المللی ذی‌نفعان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات‌اند که رگولاتوری در برخورد با این ذی‌نفعان، از همه بیشتر به دنبال تامین منافع مصرف‌کنندگان خدمات است.

رییس سازمان تنظیم مقررات گفت: در تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نرخ‌گذاری‌ها و نظارت‌ها، رگولاتوری پیش از همه به دنبال تامین منافع مشترکان است.

وی افزود: البته رگولاتوری در این فضا مانع پیشرفت اپراتورها نبوده و منافع دولت را نیز نادیده نمی‌گیرید.

به گفته کرم‌پور، منافعی که دولت به دنبال آن است شامل منافع معنوی است که همان رضایتمندی مردم از سرویس‌های ارایه شده توسط اپراتورهاست و نیز منافع مادی که از محل حق سهم درآمد، حق صدور مجوزها و غیره تامین می‌شود.

وی رقم انتفاع مادی دولت از اپراتورها در سال 88 را حدود هزار و 300 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: دولت هرچند به دنبال منافع مادی و معنوی از استقرار اپراتورهاست، اما خود از رگولاتوری می‌خواهد فضای پیشرفت برای اپراتورها را ایجاد کند.

کرم‌پور گفت: صنعت هم در این میان با فروش تجهیزات و امکانات لازم برای استقرار اپراتورها سود می‌برد که رگولاتوری همواره نگاه خود را به این بخش نیز دارد. از طرفی رگولاتوری با عمل به استانداردها و الگوهایی که در سازمان‌های بین‌المللی مصوب می‌شوند و همچنین با حضور موثر در جوامع بین‌المللی این بخش را بیشتر از گذشته تقویت خواهد کرد.
وظایف شورا و رگولاتوری همپوشانی ندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات در انجام وظایف خود همپوشانی دارند یا نه و اینکه چرا رگولاتوری مواضع خود را در این مورد مشخص نمی‌کند، گفت: طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وظایف و اختیارات شورای رقابت این‌گونه تعریف شده است: «این شورا وظیفه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و تعیین مقدار دسترسی به کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین ضد انحصار را برعهده دارد.»

وی افزود: مطابق با این قانون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف می‌شود دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت را اجرا کند، اما تاکنون هیچ دستورالعملی از سوی این شورا ارایه نشده است.

کرم‌پور گفت: دستورالعمل تنظیم قیمت‌های بازار به منزله نرخ‌گذاری یا قیمت‌گذاری تعرفه‌ها نیست و شورای رقابت قواعد نرخ‌گذاری را مشخص می‌کند نه خود قیمت‌ها را.

وی افزود: پس از ارایه دستورالعمل تنظیم قیمت‌ها از سوی شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات نرخ کالاها یا خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را براساس دستورالعمل شورا مشخص می‌کند، پس از آن سازمان تنظیم مقررات ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مواضع و واکنش رگولاتوری در مقابل رسانه‌ها گفت: اصولا منطقی نمی‌دانم که مسوولان دو بخش دولتی در کشور در رسانه‌ها با یکدیگر صحبت کنند.
نقشه راه تنظیم می‌کنیم

کرم‌پور در مورد نقش سازمان رگولاتوری برای معرفی فناوری‌های نوین و ایجاد بازار این فناوری‌ها به عنوان پیشگام در این حوزه گفت: در دنیا مرسوم است که رگولاتورها نقشه راهی را برای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه دهند، بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون حدود 50 موضوع را تعریف کرده و در جلسات منظمی که به صورت منظم دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود، روی این موضوعات کار می‌کند.
پارازیت‌های ماهواره‌ زیانی برای سلامت انسان ندارد

وی در مورد پارازیت‌های ماهواره‌ای و ضرر و زیان ناشی از آن بر سلامت انسان گفت: موضوع امواج مورد بحث سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و تاکنون هیچ‌یک از این نهادها گزارشی مبنی بر مضر بودن این تشعشعات نداشته‌اند.

وی افزود: یک نمونه از تمامی تجهیزات الکترونیکی که امواج و تشعشعاتی دارند، پیش از ورود به کشور از گمرک جمهوری اسلامی گرفته می‌شود و در آزمایشگاه‌های سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات آزمایش می‌شوند و در صورتی که میزان تشعشعات این دستگاه‌ها با استاندارد تعیین شده مطابقت داشته باشد، اجازه ورود به کشور می‌یابند.

کرم‌پور گفت: روندی که گفته شد به تمامی کالاها و تجهیزاتی مربوط می‌شود که از کانال‌های رسمی و از گمرک جمهوری اسلامی وارد کشور می‌شوند و رگولاتوری مسوول کنترل و پاسخگویی در مورد کالاها و تجهیزات قاچاق نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است وزارت بهداشت درخصوص تشعشعات پارازیت‌ها آمار درستی را ارایه ندهد، آیا بهتر نیست که رگولاتوری تحقیق و مطالعه بیشتری روی اثرات زیان‌آور پارازیت‌ها انجام دهد، گفت: تایید این نکته که پارازیت‌ها برای سلامت انسان مضر نیستند تنها از سوی وزارت بهداشت نبوده، بلکه سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات نیز هر کدام به صورت جداگانه انجام آزمایش‌های لازم آن را تایید کرده‌اند، اما در هر صورت پسندیده است که تحقیقات روی این موضوع و موارد دیگر متوقف نشود و همچنان ادامه یابد.
با برگزاری جشنواره، اپراتورها رقابت را جدی می‌گیرند

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین برگزاری جشنواره انتخاب اپراتور برتر را یکی از راه‌های تشویق اپراتورها برای ایجاد فضای رقابتی دانست و گفت: یکی از وظایف رگولاتوری خلق روش‌ها و مدل‌هایی است که به واسطه اجرای آن اپراتورها خود را در فضای رقابتی احساس کنند و تمرکز بیشتری روی ارایه محصولات یا خدمات باکیفیت بالاتر داشته باشند.

وی افزود: این شیوه‌ای است که تمامی رگولاتورها در دنیا دنبال می‌کنند بنابراین از دید رگولاتوری برگزاری جشنواره انتخاب رگولاتور در راستای همان مدل‌های خلاقانه برای ایجاد فضای رقابتی است.
اینترنت بی‌سیم در حال حرکت در پروانه اپراتورهای وایمکس وجود ندارد

کرم‌پور در پاسخ به سوال فناوران مبنی بر اینکه مهلت تعیین شده برای ارایه سرویس‌های سیار وایمکس به منظور حفاظت از بازار اپراتور سوم از زمان ارایه مجوز به اپراتور سوم خواهد بود یا پس از ارایه مجوز به اپراتورهای وایمکس گفت: در پروانه ارایه شده به اپراتورهای وایمکس اصلا ارایه سرویس اینترنت در حال حرکت و تلفن همراه دیده نشده است و اپراتورها می‌توانند برای ارایه این سرویس‌ها به رگولاتوری درخواست بدهند.
تدوین آیین‌نامه سرویس چندرسانه‌ای

رییس سازمان تنظیم در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تمهیدات سازمان تنظیم برای ارایه سرویس‌های نسل سوم از سوی اپراتور سوم گفت:‌ آیین‌نامه سرویس‌های چند‌رسانه‌ای در کمیسیون تنظیم مقررات در حال تنظیم است که آیین‌نامه MMS در این زمینه تا حدودی راهگشا بود و قبل از اینکه سیم‌کارت‌‌های این اپراتور بین مردم توزیع شود این آیین نامه نیز تدوین خواهد شد.
اپراتور اول مجاز به خرید سهام مبین‌نت نیست

کرم‌پور درخصوص واکنش رگولاتوری در مورد 4 اپراتور وایمکسی که مقید شده بودند در مهلت 9 ماهه سرویس ارایه دهند و تاکنون تنها یکی از آنها اقدام به ارایه سرویس کرده است، گفت: با توجه به اطلاعاتی که از اپراتورهای وایمکس داریم، این اپراتورها از برنامه 9 ماهه تعیین شده عقب نیستند و در حال انجام مراحل کاری خود با نظارت رگولاتوری هستند.

وی افزود: تاکنون از سوی 4 اپراتور وایمکس حدود 10 هزار مشترک وایمکس جذب شده است و به زودی اپراتور سراسری وایمکس مبین‌نت نیز اقدام به ارایه سرویس می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که نظر رگولاتوری برای فروش 40 درصد از سهام شرکت مبین‌نت به همراه اول چیست، گفت: شرکت مبین‌نت برای فروش سهام هیچ مشکلی از نظر قانونی ندارد اما با توجه به پروانه اعطا شده به اپراتور اول که در ماده 5 آن گفته شده شرکت مخابرات اجازه ورود و مشارکت در خدماتی مشابه آنچه خود ارایه می‌کند را ندارد و از آنجا که ارایه اینترنت وایمکس از نوع خدمات انتقال داده است، بنابراین در حوزه کاری مخابرات نیز هست و مخابرات اجازه ورود به آن را ندارد.

وی افزود: این موضوع روز گذشته طی نامه‌ای رسما به مبین‌نت اعلام شد و بنابراین خرید 40 درصد از سهام مبین‌نت از سوی همراه اول مجاز نیست.
حضور موثر در مجامع بین‌المللی

رییس رگولاتوری حضور ایران در مجامع بین‌المللی را یکی از اهداف وزارت ارتباطات و رگولاتوری عنوان کرد و گفت: علاقه‌مندیم در برنامه‌های بین‌المللی حضوری گسترده و فعال داشته باشیم تا روی تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی اثرگذار باشیم و شرکت در کنفرانس سران ITU نیز که در چند ماه آینده برگزار خواهد شد در راستای همین طرز فکر است.

وی افزود: ارایه نظرات و پیشنهاد‌هایی از سوی منطقه جنوب شرق آسیا، اتحادیه جهانی مخابرات موثرتر از حالتی است که ایران به عنوان یک کشور منفرد نظرات خود را ارایه کند، بنابراین ایران در اجلاس سران منطقه جنوب شرق آسیا حضور فعال خواهد داشت.

به گفته وی، هر چند که منطقه جنوب آسیا شامل 12 کشور است اما همین 12 کشور حدود یک چهارم جمعیت جهان را در خود دارد.
آیین‌نامه سایت شیرینگ در دست تدوین است

کرم‌پور در مورد مسایل و مشکلاتی که در جریان نصب آنتن‌های BTS برای رگولاتوری و شورای شهر پیش آمد، گفت: در جلسات مشترکی که رگولاتوری با شورای شهر داشت، اعضای شورا متقاعد شدند که با هماهنگی و همکاری با رگولاتوری به نتایج بهتری می‌رسند و در همین راستا آیین‌نامه سایت شیرینگ در حال تدوین است.
کاهش قیمت اینترنت در جهت منافع کاربران انجام شد

رییس رگولاتوری در پاسخ به این سوال که آیا رگولاتوری با تعیین کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت به جای تسهیل فضای رقابت، در امور رقابتی مداخله کرده است، گفت: این روش رگولاتوری نه تولید انحصار است، نه مداخله در نحوه رقابت و نه تزریق قیمت‌های مصنوعی. با این توضیح که رگولاتوری در تمامی مصوبات خود سقف نرخ‌ها را معین می‌کند و برای خود نرخ‌ها تکلیفی تعیین نمی‌کند، مگر در مواردی که ممکن است قیمت‌ها از سوی برخی شرکت‌ها شکسته شود.

وی افزود: در مورد کاهش قیمت اینترنت نیز چون خود شرکت زیرساخت قیمت‌های خود را کاهش داده است، از شرکت‌ها خواسته‌ایم قیمت‌های خود را کاهش دهند.

وی در مورد اینکه آیا این‌بار کاهش قیمت اینترنت از سوی مصرف‌کننده احساس خواهد شد یا نه، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات این‌بار با شرط اینکه کاهش تعرفه به کاربر نهایی منتقل شود، قیمت‌ها را کاهش داده است.
ودایع به همین شکل باقی می‌ماند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا غیر از مجمع عمومی شرکت سهامی عام مخابرات مرجع دیگری اجازه تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی توزیع ودایع مشترکان در مخابرات را دارد، گفت: اساسا از زمان تاسیس شرکت مخابرات (قبل از انقلاب) برای اینکه مخابرات بتواند توسعه یابد ودایعی را از مردم به امانت می‌گرفت و تا چندی پیش نیز این اقدام انجام می‌شد تا زمانی که اخذ ودیعه حذف شد و تنها 50 هزار تومان برای نصب گرفته می‌شد.

وی بیان کرد: این‌طور نیست که وزیر ارتباطات بتواند تصویب کند یا سازمان تنظیم مقررات دستور دهد و یا مجمع تصمیم‌گیری کند که این ودایع چگونه مصرف شود، بلکه بر اساس قراردادی که با مشترکان وجود دارد هر زمان مشترک مایل به استفاده از خط خود نباشد می‌تواند ودیعه را پس بگیرد و همیشه نیز همین‌طور بوده است.
اپراتور اول پست امسال راه‌اندازی می‌شود

وی همچنین در خصوص دیگر فعالیت‌های رگولاتوری گفت: امسال حتما اپراتور اول پست فعال خواهد شد و امروز نیز برای پست‌های بین‌الملل مصوباتی داشتیم و مزایده و فراخوان برای اپراتورهای بین‌المللی پست در حال برگزاری است.

مراسم پنجمین سالروز تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور عصر یکشنبه با تاکید بر ادامه سیاست تعامل هم‌افزار برگزار شد.

فناوران- در مراسم ساده‌ای که حدود یکصد نفر از مدیران بخش‌خصوصی و تعدادی از مدیران بخش دولتی نیز حضور داشتند، پنجمین سالروز تشکیل سازمان جشن گرفته شد.در این مراسم پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در حالی بر ادامه سیاست تعامل هم‌افزا با نهادهای دولتی تاکید کرد که این سیاست از سوی برخی اعضای صنف مورد انتقاد قرار گرفت. این افراد معتقد بودند که سازمان به کندی اهداف خود را پیش می‌برد.

رحمتی در این مراسم گفت: جایگاهی که قانونگذار و هیات دولت برای سازمان نظام صنفی پیش‌بینی کرده است در واقع جایگاه تنظیم‌گری و کاتالیزوری میان بخش‌خصوصی و دولت به مفهوم کلان قضیه یعنی کلیه نهادهای دولتی اعم از قوه مجریه، قضاییه و مقننه است. در برخی کشورها نظیر هندوستان که بیش از دو میلیون سازمان مردم نهاد ایفای نقش می‌کنند، شکل‌گیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و جایگاهی که برای آن پیش‌بینی شده در مقیاس حوزه فناوری اطلاعات، بسیار غنیمت است.

وی افزود: به‌رغم تلطیف روابطی که با نهادهای مرتبط صورت گرفته و تعامل بسیار مثبت و سازنده‌ای که برقرار شده است، هنوز در بسیاری از نهادهای دولتی به دلیل ناآشنایی با نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد این مسیر توام با آزمون و خطاست.

وی در پاسخ به منتقدان عملکرد سازمان نیز گفت: در پنجمین سال حیات سازمان با خود فکر می‌کنیم که اگر سازمان در سال گذشته وجود نمی‌داشت، کمیته فنی استاندارد IT کشور را نداشتیم. طرح ساماندهی بازار با مشارکت وزارت بازرگانی اجرا نمی‌شد. کارگروه بررسی اشکالات قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌‌ای وجود نداشت و به طور کلی دستاوردهای کوچک و متوسط را در سال گذشته شاهد نبودیم. جامعه صنفی و سازمان نظام صنفی و اعضای آن به این حداقل‌ها دلخوش هستند ولی در عین حال فاصله میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد فاصله بسیار معنی‌داری است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تمامی تلاش ما این است که در وهله نخست در یک فضای هماهنگ با اعضای علاقه‌مند و در وهله دوم در ارتباط با تمامی نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در یک فضای تعامل هم‌افزا از یک سو انسجام صنفی را تقویت کرده و خواسته‌های خود را طبقه‌بندی شده‌تر مطرح کنیم و از سوی دیگر سعی ‌کنیم فضایی را فراهم آوریم که در تعامل با نهادهای حاکمیتی در جایگاه کمک به تصمیم‌سازی مشارکت فعال داشته باشیم.
ادامه حیات نظام صنفی رایانه‌ای در گرو تعامل دولت با بخش خصوصی است

همچنین به گفته رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این سازمان زمانی می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند که میان بخش دولتی و بخش خصوصی تعامل برقرار شود.

امیرحسین سعیدی نایینی روز یکشنبه گذشته در مراسم سالروز تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: بخش خصوصی همواره نشان داده است که می‌خواهد در تحول کشور نقش داشته باشد کما اینکه در برگزاری الکامپ دهم شاهد بودید که نمایشگاه باشکوه و پرعظمتی با حضور رییس جمهور، وزرا و با استقبال وسیع مردم برگزار شد و بارقه‌ای از امید را در دل هموطنان ایجاد کرد. اما عکس العمل دولت به برگزاری این نمایشگاه باشکوه، تعیین جریمه 2 میلیارد تومانی برای برگزار کنندگان و دستگیری رییس وقت انجمن شرکت های انفورماتیک بود.

سعیدی با بیان لزوم خصوصی سازی اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون اساسی و تاکید رییس جمهور مبنی بر انجام خصوصی سازی، خوشبختانه این عزم و اراده در سطوح بالا ایجاد شده و وقتی این نیت به وجود می‌آید، سازمان نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی نقش و جایگاه خود را پیدا می‌کند؛ به طوری که در همان ابتدا که بحث خصوصی‌سازی مخابرات مطرح بود سازمان نظرات کارشناسی خود را به صورت مکتوب و مدون ارایه داد.

وی در تشریح لزوم وجود پهنای باند گفت: تمامی مسوولان دولتی می‌دانند که اگر پهنای باند وجود نداشته باشد بسیاری از کارها از جمله مبارزه با فساد، ایجاد تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌ها، صرفه‌جویی در سوخت و تکریم ارباب رجوع انجام نخواهد شد. همچنین وجود پهنای باند برای بخش خصوصی به مثابه ابزار کار این بخش بسیار حیاتی است.

سعیدی با بیان اینکه ادامه حیات سازمان متکی به تعامل میان بخش خصوصی و دولت است، گفت: متاسفانه با توجه به اینکه درک درستی در میان مسوولان مربوطه نسبت به نقش و جایگاه سازمان وجود ندارد این مساله بسیار مشکل خواهد بود.

رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ابراز امیدواری کرد که با وجود سازمان نظام صنفی و ایجاد اتحاد میان مسوولان دولتی و بخش خصوصی، کشور به سمت پیشرفت و ترقی حرکت کند.

م.ر.بهنام رئوف - «اینترنت ملی، اینترنت را ارزان می‌کند»، «مجلس بودجه اینترنت ملی را تصویب نکرد»، «جزئیات اینترنت ملی عنوان شد»، «کارگروه طرح اینترنت ملی آغاز به کار کرد»، «جزئیات اینترنت ملی تشریح شد»، « 22 میلیون نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی می‌یابند»، «آماده‌سازی طرح اینترنت ملی تا آذر»، «اظهار امیدواری برای تصویب اینترنت ملی»، «شبکه ملی اینترنت ایجاد می‌شود»، «شبکه ملی اینترنت سراسری می‌شود»، «50 هزار مدرسه به اینترنت ملی متصل می‌شوند» و «فاز اول شبکه ملی اینترنت تا پایان سال بهره‌برداری می‌شود».

جملات فوق تنها بخش کوچکی از تیترهایی بود که از سال 84 تا به امروز درباره پدیده‌ای جدید در دنیای فناوری به عنوان اینترنت ملی در رسانه‌های گروهی منتشر شده است. پدیده‌ای که برای نخستین بار در جهان توسط یک مدیر تازه نفس در دولت نهم متولد شد و به‌رغم ابهامات و مخالفت‌های بی‌شمار پیرامون اصل داستان، اما همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار داشته و مشخص نیست که چه زمانی قرار است چه چیزی توسط چه کسی و در کجا و چگونه به بهره‌برداری برسد، چرا که این طرح از بدو پیدایش‌‌اش توسط پدر اینترنت ملی تا به امروز چندین بار دستخوش تغییرات و تعریفات متفاوت شده که به تبع آن زمان بهره‌برداری‌اش نیز مدام در حال تغییر است.

اما بر اساس آخرین خبری که به تازگی منتشر شده است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از افتتاح فاز اول این طرح تا پایان سال جاری داده است.

رضا تقی پور، شبکه ملی اینترنت را اینگونه معنی کرده است: «شبکه ملی اینترنت به این معنا است که یک شبکه گسترده با پهنای باند زیاد در داخل کشور برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیک در فازهای مختلف راه‌اندازی شود که امیدواریم بتوانیم فاز اول آن را ظرف امسال به نتیجه برسانیم».

وی گفته است که شبکه ملی اینترنت در کل برنامه‌ای است که حداقل سه الی چهار سال به طول خواهد انجامید و در طول برنامه پنجم با توسعه‌ در فازهای مختلف به صورت کامل محقق خواهد شد.

وی همچنین درباره کاهش قیمت اینترنت نیز اظهار کرد: در حال حاضر اینترنت خانگی برای کاربران مستقیما توسط وزارت ارتباطات ارائه نمی‌شود و بخش خصوصی این خدمات را به کاربران ارائه می‌کند، اما ارائه این خدمات توسط وزارت ارتباطات را در دست بررسی داریم و پیشنهادهایی هم به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شده است تا در آن بخشی که مربوط به زیر ساخت است، قیمت‌ها کاهش یابد و این هم به زودی محقق خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به دنبال کاهش قیمت‌ها در زیرساخت‌های مخابراتی، اپراتورهایی هم که به کاربران نهایی این خدمات را ارائه می‌دهند، در صورتی که توافق کنند این کاهش قیمت هم برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
اینترنت ملی چیست؟

در اینکه اینترنت ملی چیست واقعا تا به حال تعریف مشخصی که بتوان آن را بر اساس استانداردهای جهانی پذیرفت، ارائه نشده است. نخست آنکه اینترنت به شکل و مفهوم کلی به معنی شبکه‌ای است که از اتصال چندین کامپیوتر یا ابرکامپیوتر در بستر بین‌المللی و در سراسر جهان به وجود آمده است. حال آنکه به تعبیر پدر اینترنت ملی این شبکه در این طرح در حقیقت به شبکه‌ای داخلی گفته می‌شود که امکان فراهم آوردن پهنای باندی داخلی و درون کشوری را فراهم می‌کند.

در فرهنگ لغات، فناوری به شبکه‌ای با مضمون طرح پدر اینترنت ملی به شکل خاص «شبکه اینترانت» گفته می‌شود و نه اینترنت. همین امر است که از بدو شکل‌گیری این طرح باعث ورود اشکالات و نواقص بی‌شماری به این طرح شده و کارشناسان را بر آن داشته است که در تذکر‌ها و پیشنهادهای جداگانه خواستار اصلاح این اصطلاح شوند.

اگر مسوولان ذی‌ربط از همان ابتدا به جای «اینترنت ملی» از واژه «شبکه ملی پرسرعت» یا اصطلاحا «اینترانت» نام می‌بردند هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد و کارشناسان و نخبگان فناوری اطلاعات هم از این مساله استقبال می‌کردند.

علی اکبر جلالی، منتقد اصلی این طرح زمانی در پاسخ به سوالی در مورد مفهوم «اینترنت ملی» گفت: واقعیت این است که واژه «اینترنت ملی» یک واژه نامفهوم است که مطرح شده است و به هیچ وجه نتوانسته است جایگاهی برای خود در میان نخبگان و کارشناسان پیدا کند.

وی گفته بود که تقریبا تمام کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه در کشور در مورد این واژگان (اینترنت ملی) ابهام دارند و در مقابل آن موضع گرفته‌اند، اما نمی‌دانم برخی از مسوولان چرا اصرار دارند که این نام را با هر وسیله و هر هزینه‌ای حفظ کنند. جلالی با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا بحث «اینترنت ملی» نداریم، گفت: به نفع کشور است که این بحث اینترنت ملی رسما کنار گذاشته شود تا این همه ابهام بیهوده و تشویش و...ایجاد نشود.

جلالی خاطرنشان کرد: اینترانت (شبکه ملی پرسرعت) این ظرفیت را دارد که تمام اهداف موردنظر در عرصه اینترنت را محقق کند. وی گفت: اینترنت در کنار اینترانت (شبکه ملی پرسرعت) می‌تواند اهداف اطلاع رسانی و ارتباطی یک جامعه را پاسخ دهد.

به هر تقدیر پافشاری‌های پدر اینترنت ملی که در آن زمان خود دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بود باعث شد تا این طرح در دستور کار این شورا در دولت نهم قرار گیرد. طرحی که شاید بتوان گفت تنها طرحی بود که در دستور کار این شورا طی 4 سال عمر این شورا قرار داشت.

عبدالمجید ریاضی در زمان ارائه این طرح و در حاشیه یکی از نشست‌های نمایشگاه الکامپ دوازدهم به تشریح طرح خود پرداخت. وی به اصول‌ چهارگانه دولت در برنامه‌ چهارم توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی فناوری اطلاعات برای عدالت گستری، فناوری اطلاعات برای مهرورزی، فناوری اطلاعات برای خدمت به بندگان خدا و فناوری اطلاعات برای پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور اشاره کرد و گفت : در وضعیت فعلی، ارتباط مجازی سازمان‌های گوناگون و مردم با هم از نظم و سامان خوبی برخوردار نیست. اما تلاش داریم تا فرآیند همکاری سازمان‌ها روی شبکه را بهبود بخشیده و امکان بهره‌مندی مناسب از آن را فراهم کنیم. وی در ادامه به چشم انداز دولت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین هدف از ایجاد دولت الکترونیکی، متحد کردن موثرترین منابع و مراکز عرضه خدمات مملکت در یک مرکز مجتمع ارائه خدمت است. این خدمات آنگاه از یک درگاه واحد که «پورتال دولت الکترونیکی» نامیده می‌شود از طریق یک رسانه واحد به شهروندان عرضه می‌شوند. ریاضی افزود: این ارتباط از طریق شبکه‌ای امن و قابل اعتماد به نام اینترنت ملی برقرار می‌شود.

ریاضی در ادامه گفت: برای ایجاد زیرساخت‌های مذکور در مراکز علمی‌و پژوهشی، سه قوه، دستگاه‌های اجرایی و در سطح جامعه نهادهای گوناگونی ایجاد شده که از جمله کلیدی‌ترین این نهادها شورای عالی فناوری اطلاعات کشور است.

وی سپس به سلسله الزامات توسعه فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد و به ترتیب شبکه اینترنت ملی و مراکز داده، معماری داده، سیستم‌های کاربردی، اطلاعات مرتبط و حوزه‌های کاری را از جمله این الزامات دانست.
طرحی در اغما

بعد از تشریح این طرح دستگاه‌های مورد نظر دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات دست به کار تدوین این طرح شدند. در نخستین اقدام قرار شد که طرح مفهومی ‌اینترنت ملی تا تابستان 85 ارائه شود، اما این طرح بعدا به آذر همان سال موکول شد.

علی اصغر عمیدیان، رییس وقت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در این باره گفته بود که زمان آغاز طراحی مفهومی ‌اینترنت ملی تابستان 85 بود که به علت تغییرات مدیریتی در پروژه، احتمالا تا انتهای آذرماه ویرایش نخست آن آماده خواهد شد.

او گفته بود که طراحی مفهومی‌ اینترنت ملی در داخل مرکز و با کمک دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر در حال انجام است. وی در مورد برآورد بودجه برای اینترنت ملی گفته بود که باید پس از انجام طراحی مفهومی ‌آن صورت پذیرد که این پروژه بلافاصله پس از اتمام طراحی مفهومی ‌عملیاتی خواهد شد.

این گفته رییس وقت مرکز تحقیقات درحالی عنوان می‌شد که در روزهای پایانی در سال 84 درخواست بودجه برای طرح ریاضی مورد تصویب مجلس قرار نگرفت. رمضان‌علی صادق‌زاده، عضو وقت کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه 10 میلیارد تومانی که برای شبکه ملی اینترنت یا همان اینترنت ملی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید، در آن زمان گفته بود که به‌رغم اینکه این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن بود و در لایحه دولت نیامده بود، اما کمیسیون تلفیق به دلیل توجیه نبودن در مورد مفهوم اینترنت ملی آن را تصویب نکرد.
طرحی برای نسل‌های آینده

به هر حال دبیر شورای منحل شده فناوری اطلاعات همچنان طرح ملی خود را دنبال می‌کند. او حتی گاهی در کنار این طرح ملی که سرانجامی ‌نامشخص داشت طرح‌های ملی دیگری نیز ارائه می‌کند. طرح‌هایی مانند طرح دیتاسنتر ملی، طرح آی پی ملی و برخی ملی‌های دیگر. اما همچنان از افتتاح طرح ملی اصلی اش خبری نیست.

سرانجام دولت دهم روی کار می‌آید و رضا تقی‌پور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از اهداف پنج‌گانه‌اش را فراگیر شدن دولت الکترونیک بر بستر شبکه اینترنت ملی عنوان می‌کند.

به هر حال گویا عبدالمجید ریاضی مصر بر انجام شبکه اینترنت ملی خود است حتی اگر این طرح که زمان مطرح شدنش قرار بود پنج ساله به بهره برداری برسد، 10 ساله یا حتی 15 ساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد. یا حتی زمانی مورد بهره‌برداری قرار گیرد که دیگر استانداردهای شبکه‌های فعلی منسوخ شده باشد و فناوری‌های دیگر با تعاریف دیگر جایگزین آن شود.

وزیر پیشین ارتباطات چهارسال قبل امروز را به عنوان وعده نهایی راه‌اندازی اینترنت ملی اعلام کرده بود و حالا وزیر فعلی ارتباطات چهارسال دیگر را به زمان بهره‌برداری کامل از این طرح اضافه کرده است. آیا وزیر بعدی ارتباطات این طرح را افتتاح می‌کند؟
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور- این روزها نام شورای رقابت و جمشید پژویان بیش از پیش به گوش می‌خورد؛ اما نه در کنار نام مخابرات و مسائل واگذاری آن به بورس؛ بلکه این بار نام این شورا با نام سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی کشور عجین شده است.

کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات بر سر واگذاری بخش‌هایی از وظایفش به شورای رقابت چند ماهی است که شروع شده است، اما اوج این کشمکش‌ها به زمانی باز می‌گردد که جمشید پژویان، اعلام کرد که این سازمان باید منحل شود و دیگر وی سازمان تنظیم را به رسمیت نمی‌شناسد. این اظهار نظر وی، واکنش‌ها و انتقاداتی را به دنبال داشت، اما در گفت و گویی که هفته گذشته (2/4/89) با جمشید پژویان رییس شورای رقابت، در ساختمانی که هنوز شورا به طور کامل در آن مستقر نشده است، داشتیم وی با تمام قوا از گفته‌های خود دفاع و اعلام کرد که تمام اظهارات و خواسته‌هایش بر اساس اصل 44 قانون اساسی است. پژویان در طول مصاحبه بارها تاکید کرد که این شورا هدفی جز زدودن انحصار و تبانی از ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور ندارد و یکی از دلایل قبول این سمت در شورا هم رسیدن به این هدف است و تا زمانی که شورا به این هدف دست پیدا نکند از تلاش دست بر نمی‌دارد.

اجازه بدهید با کشمکش بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروع کنیم. اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم در اظهاراتی خبر از همکاری با شورای رقابت داده‌ بودند و اعلام کرده‌اند که سازمان و شورا در زمینه تنظیم تعرفه بازاری آی‌‌سی‌تی به تفاهم رسیده‌اند، اما به یک باره شما در گفت‌وگویی با صراحت اعلام کردید که این سازمان را به رسمیت نمی‌شناسید و خواستار انتقال وظیفه سازمان به شورا شدید، دلیل این اظهارات متفاوت چیست؟

ما با سازمان هیچ تفاهم‌نامه‌ای نداشتیم اما با آقای کرم‌پور دیدار دوستانه‌ای داشتیم که در آن دیدار به توافقاتی رسیدیم. در واقع این دیدار به خاطر مجموعه شکایت‌هایی بود که از شرکت‌های ندا یا همان PAPها به دست ما رسیده بود. این شرکت‌ها به دلیل حضور انحصاری مخابرات در بازار اینترنت پرسرعت در هراس از ورشکستگی قرار دارند و به همین خاطر، دست به شکایت زدند. شورا هم شکایت را در دستور کار قرار داد و گروه‌های کارشناسی هم روی این مساله فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام دادند. جدا از شکایت این شرکت‌ها، در ماده 58 قانون اصل 44 در مورد وظایف شورای رقابت، فصلی است (فصل نهم) مربوط به تسهیل رقابت منع انحصار، در بند‌های مختلف این قانون وظیفه کنترل بازار، منع رشد انحصار، ایجاد رقابت، تسهیل رقابت و مواردی که مربوط به کنترل بازار است به شورای رقابت واگذار شده است. بدیهی است در دوران گذشته که شورای رقابتی وجود نداشته برای کنترل بازار در هر حوزه‌ای، سازمان و تشکیلات مورد نیاز وجود داشته است ولی اگر قرار باشد که همان سازمان‌ها که وظیفه مربوطه را انجام می‌دادند به وظایف خود ادامه بدهند دیگر چه نیازی به تشکیل شورای رقابت بود.
پس شما اظهارات خود را مبنی بر منحل شدن سازمان تنظیم مقررات تصدیق می‌کنید؟

از نظر اقتصادی تنظیم قیمت، مقدار، دسترسی و کنترل بازار از وظایف روشن و شفاف شورای رقابت است. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که وزارتخانه‌ها یا سازمان‌هایی که تشکیلاتی را برای کنترل و نظارت بازار ایجاد کرده‌اند مانند رگولاتوری، ممکن است وظایف فنی، تخصصی، تکنیکی و.. دیگری هم برعهده داشته باشند که در اینجا شورا به این بخش آن رگولاتور یا سازمان تنظیم، کاری ندارد. در واقع شورا وارد مسائل فنی هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای مانند نیرو یا ارتباطات نخواهد شد.
پس براساس اظهارات شما، شورا قصد دارد تنها در حوزه تعرفه‌گذاری وارد شود؟

تنها تعرفه نه، ما در زمینه هر نوع مساله‌ای که مربوط به فضای اقتصاد بازار می‌شود کنترل و نظارت خواهیم داشت.
برخی از فعالان و کارشناسان این حوزه اظهارات شما را غیر حرفه‌ای و غیر منطقی می‌دانند.

چرا، این خیلی‌ها چه کسانی هستند؟
همین شرکت‌های PAP که از آنها صحبت کردید. برخی از آنها بر این باورند که مشکل شرکت‌های PAP مشکل جدیدی نیست اگر شورای رقابت تنها با هدف از بین بردن انحصار موجود در این بازار وارد شود کار منطقی انجام داده است، اما نگرانی آنها این است که تنها مرجع ارتباطی آنها با دولت از بین برود.

همان‌طور که بیان کردم، شورا به هیچ وجه قصد انحلال کل سازمان را ندارد.
پس چطور در مصاحبه‌های خود با قاطعیت اعلام کردید که شورا را به رسمیت نمی‌شناسید و آن را منحل شده می‌دانید؟

اصلا انحلالی در کار نبوده است، منظور من از انحلال بخشی است که مربوط به قیمت‌گذاری و کنترل بازار برای جلوگیری از انحصار است. من در جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات داشتم با صراحت اعلام کردم که شورا کاری به تشکیلات فنی سازمان تنظیم‌کننده بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت و تنها بخشی که در آن کارهای قیمت‌گذاری انجام می‌شود، باید منحل شود، حتی از وزیر ارتباطات هم خواستم که اگر افرادی را برای بخش کنترل و قیمت‌گذاری شورا مدنظر دارند به ما معرفی کنند.

شورا به هیچ وجه قصد رقابت با ارگان یا فردی را ندارد. ما قصد ایجاد یک تشکیلات عریض و طویل را نداریم، چرا که تشکیلات اولیه شورا که قرار بود190 نفر باشد را ما به 140 نفر رساندیم. بنابراین من هیچ تمایلی به منحل شدن این سازمان ندارم، بلکه به شدت مخالف این هستیم که تشکیلاتی را از سازمانی جدا کنم که در آن هیچ تخصصی ندارم. در هیچ جای کشور، هیچ گروهی متخصص‌تر در زمینه اقتصاد بازار، رقابت‌مندی، ضدانحصار به غیر از اینجا وجود ندارد. متخصص‌ترین افراد در این شورا و مرکز ملی رقابت مشغول به کار هستند. در نتیجه اشکال در سازمان‌های آنها دیده می‌شود نه ما؛ چرا که این سازمان‌های فنی‌ و تخصصی هستند که فکر می‌کنند می‌توانند تصمیمات اقتصادی هم بگیرند.
یکی از وظایف اصلی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات تعیین سیاست‌های تعرفه‌ای است، بهتر نیست که به جای انحلال این بخش شورا با آنها همکاری داشته باشد و از ظرفیت‌ها و تجارب سازمان در این زمینه استفاده کند؟

بدون شک این اتفاق خواهد افتاد. من حتی به آقای کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد کردم جلسه‌ مشترکی گذاشته شود تا در این زمینه با هم تعامل داشته و با یکدیگر بیشتر آشنا شویم. همچنین قرار بود آقای تقی‌پور، وزیر وزارت ارتباطات جلسه‌ای بگذارند تا هر چه سریع‌تر کمیته‌ای را که زیر نظر شورا قرار است فعالیت کند تشکیل بدهیم ولی تاکنون در این زمینه خبری نشده است. در این شرایط و عدم همکاری وزارت ارتباطات با ما به طور مداوم از شرکت‌های ندا به ما شکایت می‌رسد که در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و سرمایه‌هایشان در خطر است که این مسوولیت ما را جدی‌تر می‌کند. شورا تاکنون بیش از حد لازم صبر کرده است، اما در نهایت باید دست به اقدام بزند.
ولی گویا این ملاقات چندان رضایت‌بخش نبوده، چرا که چند روز پیش خبری به نقل از وزیر ارتباطات روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که به طور کلی، این مفهوم را داشت که سازمان با شورا در این زمینه کاری نخواهد داشت و سازمان تنظیم مقررات به کارش در این حوزه همچنان ادامه خواهد داد. به نظر شما این کشمکش‌ها به ضرر و سردرگمی‌ مصرف‌کننده منجر نمی‌شود؟

من با صراحت به شما عرض می‌کنم که قانون وظایف شورای رقابت را مشخص کرده است و توان قدرت خود را هم در آنجا گذاشته است؛ بنابراین کاملا روشن است که ما فرای تمام این تشکیلات هستیم . نوعی تداخل وجود دارد که آن‌ هم کاملا روشن است، چرا که قبل از اینکه شورای رقابت شکل بگیرد دولت عرضه‌کننده یکسری خدمات و محصولات بود که به روشی باید قیمت‌گذاری روی این خدمات صورت می‌‌‌‌گرفت، بنابراین برای حل این مشکلات تشکیلاتی مثل سازمان تنظیم مقررات به وجود آمد که در حال حاضر و با حضور شورای رقابت دیگر به بخش اقتصادی آن نیازی نیست.
اما در کشور ما این واگذاری وظایف با قدرت نمایی در حال جابه‌جایی است؟

از آذر ماه که جا و تشکیلات خود را راه‌اندازی کرده مرتب در حال مکاتبه و درخواست از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. ما چه کار دیگری باید انجام بدهیم تا به نتیجه برسیم؟
یعنی طی این زمان هفت یا هشت‌ماه شورا پاسخی از سوی وزارت ارتباطات دریافت نکرده است؟

خیر به هیچ وجه ما جواب مثبتی دریافت نکرده‌ایم ما به خاطر اینکه از برخورد جلوگیری شود این فعالیت‌ها را انجام می‌دهیم یعنی با احتیاط و صبر، نامه‌نگاری‌های لازم را انجام می‌دهیم، در تمام ملاقات‌ها شرکت ‌می‌کنیم.
پس با این توضیحات و اطمینانی که شما به مسوولان سازمان تنظیم یا وزارت ارتباطات می‌دهید به نظر شما چرا آنها واکنش‌های عکسی به اظهارات شما نشان می‌دهند؟

این واکنش‌ها به این دلیل است که می‌خواهند از من یعنی جمشید پژویان یکسری تشکیلات و قدرت را بگیرند که من هم دوست ندارم. این اشکال اساسی نظام بوروکراتیک در همه جای دنیا به خصوص ایران است. به نظر من غیر از این نمی‌تواند باشد. شورای رقابت تا به حال تمام تلاش خود را انجام داده و با این سازمان مدارا کرده است؛ اگر مجموعه این فعالیت‌ها جواب ندهند من مستقیما از رییس جمهوری درخواست می‌کنم که دستور اکیدی روی این موضوع بدهند و مطمئن هستم که رییس جمهوری با توجه به قانون موجود دستور لازم را به وزرای مربوطه خواهند داد. غیر از این هم من می‌توانم از مجلس بخواهم که وزرا را مورد سوال قرار بدهند که چرا از قانون تبعیت نمی‌کنند.

همچنین شورای رقابت می‌تواند مثل دادستان در دادگاهی حاضر و بر علیه هر تشکیلاتی اقامه دعوا کند. من در ابتدا فکر می‌کردم چون شورا شفافیت لازم را در این خصوص انجام نداده است با این واکنش‌ها روبه‌رو می‌شود، اما حالا متوجه می‌شوم که مشکل از جای دیگری است. به نظر من سازمان تنظیم همان عدم همکاری را که با شرکت‌های ندا در زمینه حل مشکلاتشان داشته است در حال حاضر با شورای رقابت دارد.
یکی از اولین پرونده‌هایی که به شورای رقابت سپرده شد مربوط به خصوصی‌سازی مخابرات بود. بسیاری از فعالان معتقدند که شورا در این زمینه خوب عمل نکرد و تمام وعده‌های این شورا در حد یک مصاحبه یا خبر باقی ماند.....

نه نه اصلا این گونه نیست. یک تفاوت هست بین جوامعی که می‌خواهند دموکراسی را تمرین کنند و به آرامی‌به رشد و توسعه برسند و کشورهایی که در حال حاضر دموکراسی را به نحو مطلوبی اجرا می‌کنند. آن تفاوت این است که گروه اول سیاه و سفید می‌بینند، گروه دوم خاکستری می‌بینند و در نهایت اینکه؛ واقعیت‌های جهان خاکستری است. نه تشکیلات کاملا سفید وجود دارد نه تشکیلات کاملا سیاه. تمام تشکیلات خاکستری است که گاهی سفید آن زیاد است و گاهی سیاه آن. شورا در واقع به طور غیررسمی ‌در مرداد ماه شروع به فعالیت کرد در حالی که هنوز اعضای آن تکمیل نشده بودند، من حکمی ‌نگرفته بودم و هنوز هم مکانی برای شروع فعالیت نداشتیم. اولین جلسه مربوط به مخابرات را در ساختمانی که هنوز کارهای بنایی در آن در حال انجام بود، برگزار کردیم. در زمینه خصوصی‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد خود را به هیات واگذاری می‌دهد و هیات واگذاری هم شرایط عرضه را عنوان می‌کند.
و این به چه معنا بود؟

یعنی اینکه مثلا هیات واگذاری می‌گوید که مخابرات به شکل بلوک 50 درصد به اضافه یک سهم واگذار می‌شود. یا مثلا 18 درصد سهم شرکت ایران‌خودرو واگذار می‌شود. بعد از مشخص شدن شرایط عرضه ( که در این بخش ما دخالت نداریم و به نظر من باید داشته باشیم) مرحله بعد این است که معامله‌ای در بورس شکل می‌گیرد؛ براساس عرضه و اینکه هر کس می‌تواند یک سهم بخرد بدیهی است که هزاران یا شاید هم میلیون‌ها نفر می‌توانند یک سهم بخرند، اما وقتی عرضه به این شکل است که 50 درصد به اضافه یک سهم مخابرات واگذار می‌شود، دیگر هر کسی نمی‌تواند متقاضی باشد. فقط چند خریدار وجود دارد، یعنی خود عرضه فضای انحصار ایجاد کرده است. در معامله دو رقیب وجود دارد که یک رقیب به دلایلی کنار می‌رود و دیگری سهام را می‌خرد. از نظر منی که مسوولیت رقابت در بازار را بر عهده دارم چه فرقی وجود دارد. من که سیاسی نیستم که بخواهم حسن یا حسین برنده شوند من فضای رقابت را نگاه می‌کنم و می‌بینم که اصلا فضای رقابتی نیست. 16 هزارمیلیارد برای خرید سهام را چه کسی دارد به جز چند غول کنسرسیوم که شکل گرفته‌اند.
شما می‌توانستید کاری انجام بدهید، ولی چشم‌پوشی کردید؟

بله، ببینید ما می‌توانستیم، معامله را باطل کنیم.
خوب چرا این کار را نکردید؟

براساس عرضه می‌توانستیم این کار را انجام دهیم نه براساس آن معامله. یعنی وقتی معامله انجام شده است شورا کاری نمی‌تواند انجام دهد. به همین دلیل عرضه شرایطی را ایجاد کرد که امکان رقابتی وجود نداشته باشد در غیراین‌صورت، خود معامله مشکلی نداشت. صحت این ادعا هم دخالت‌های شورا در زمینه سهام شرکت ایران خودرو و سایپا است. شورا هشدار داد به سازمان بورس و هیات واگذاری که زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند متقاضیان بلوک‌های 18 درصدی باشند، چرا که در آن صورت، تمرکز سهام در دست یک گروه خواهد بود و مثل این است که ایران خودرو و سایپا در هم ادغام شوند در نتیجه، سهم 90 درصدی بازار خودرو به دست آنها خواهد بود.
در یکی از مصاحبه‌ها گفته‌اید که شورای رقابت با سریع‌ترین روش به مساله مخابرات رسیدگی کرده است. به نظر شما همین سریع عمل کردن باعث به وجود آمدن مشکلات حال حاضر بازار آی‌سی‌تی و کشمکش میان شرکت‌های بخش‌‌خصوصی با این شرکت بزرگ نشده است؟

نه. این هم یکی از ابهاماتی است که از صحبت‌های من به وجود آمده است. اتفاقا در مقابل فشاری که در خصوص این پرونده به شورای رقابت وارد می‌شد برای اینکه در این خصوص شورا سریع‌تر تصمیم بگیرد، من پیوسته اظهار می‌کردم که شورا باید با دقت و مطالعه کارش را انجام دهد.

سرعت ما در واقع در عمل‌مان بود، مثلا اینکه سریع طرفین را بخواهیم تا بیایند نظر خود را بیان کنند، سوال و ایرادات خود را مطرح کنند و پاسخ بگیرند. از نظر تلاش شبانه روزی، ما به سرعت عمل کردیم ولی اگر به مصاحبه‌های من بازگردید خواهید دید که همیشه من در پاسخ به اینکه چرا شورا رای و تصمیم خود را در خصوص مخابرات اعلام نمی‌کند این بوده است که بدون مطالعه دقیق، ما رای نهایی را صادر نخواهیم کرد.

همین فشار برای اعلام رای در نهایت تاثیر خود را روی تصمیم شورا و بازار گذاشته است. از جمله اینکه باعث شده مخابرات با همان انحصار دولتی خود وارد بازار ارائه اینترنت پرسرعت شود و شرایط را برای شرکت‌های خصوصی قدیمی‌ تنگ‌تر کند، حتی انحصار خود را در فروش تجهیزات راه‌اندازی ای‌دی‌اس‌ال برای کاربران هم به کار برده‌اند و آنها را ملزم به این می‌کنند که فقط تجهیزات از مخابرات باید خریداری شود....

من در مقابل همین انحصار ایستاده‌ام....
اما این ایستادگی شما تا به حال باعث رخ دادن اتفاقی نشده است و می‌بینیم که آنها بدون هیچ دغدغه‌ای به کار خود ادامه می‌دهند.

شما دقیقا دارید از زبان من سخن می‌گویید. با وجود تمام نامه‌نگاری‌ها، اعتراض‌ها و اعلام نقطه نظرات من، آنها کار خود را انجام می‌دهند. پس اگر من بگویم این تشکیلاتی که بند 5 وظیفه ما را انجام می‌دهد باید منحل شود، حرف غیر منطقی نزده‌ام. اگر اصرار به انجام این کار دارم و مصاحبه می‌کنم حق دارم. برای اینکه شرکت مخابرات بدون توجه به اعتراض‌ها کار خود را انجام می‌دهد. از یک طرف به دلیل در اختیار داشتن امکانات لازم در ارائه اینترنت پرسرعت امتیازهایی از جمله قیمت پایین را می‌دهد و مشتریان شرکت‌های ندار را به طرف خود می‌کشاند و از سوی دیگر، به گفته خود شما به مشتری تحمیل می‌کند که فقط باید از تجهیزات آنها برای استفاده از سرویس استفاده کنید. با این شرایط وقتی این شرکت توانست انحصار خود را رشد دهد، فرمان‌های دیگری را نیز تحمیل می‌کند. در حال حاضر، شرکتی با انحصار کامل خریداری شده است که می‌توانند نهایت سود را ببرند، در این شرایط چه کسی باید جلوی این شرکت بایستد؟ هیچ‌کس جز شورا.
شما روی حرف خود ایستاده‌اید و آنها کار خود را انجام می‌دهند، نتیجه را چه پیش‌بینی می‌کنید؟

شورا با تمام توان وظایف خود را انجام می‌دهد و من این را با اطمینان اعلام می‌کنم. جلسات و نامه‌نگاری‌های لازم انجام شده است و تا این زمان هم ما منتظر پاسخگویی مخابرات و وزارت ارتباطات هستیم. علت ایستادگی مخابرات و سازمان تنظیم کاملا روشن است وقتی یک ارگانی وارد میدان می‌شود و براساس قانون می‌خواهد وظایف یک سازمان دیگر را انجام دهد آن سازمان مقاومت می‌کند. بنابراین سازمان تنظیم از اینکه بخش تنظیم بازار را از دست بدهد، راضی نیست و این عدم رضایت بیهوده است، چون ما کمک آنها هستیم.

دخالت مجلس در این زمینه را چگونه می‌بینید. مجلس بیشتر به این تمایل دارد که به نوعی آشتی و صلح بین شورا و سازمان تنظیم مقررات به وجود بیاورد و به نوعی، خواستار باز تعریف وظایف شورا و سازمان تنظیم مقررات شده است به نظر شما با این گونه اقدام‌ها مشکلات این بخش حل خواهد شد؟

این جلسات یک جلسات دوستانه و غیرقابل استناد از نظر قانونی است که به ابتکار آقای مطهری و به خاطر آشنایی ایشان با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شده است. ایشان از شرکت‌های ندا، سازمان تنظیم مقررات، شرکت مخابرات و شورای رقابت در این جلسات دعوت به عمل آوردند تا دور هم جمع شویم و راه برون‌رفت از این وضعیت را پیدا کنیم. در واقع این کار ابتکارانه و بسیار خوب است.
اما به نظر می‌آید که این طرح‌های ابتکارانه آنچنان که باید جواب نمی‌دهد. اگر خاطرتان باشد تقریبا دو سال پیش بود که آقای مطهری طرح استقلال رگولاتوری را مطرح کردند بعد ناگهان با وزارت ارتباطات به توافق رسیدند. اگر همان زمان این طرح به اجرا در می‌آمد دیگر این کشمکش بین سازمان تنظیم و شورا به وجود نمی‌آمد.

بله، اگر این طرح به اجرا در می‌آمد سازمان تنظیم مقررات زیر نظر شورای رقابت فعالیت می‌کرد. نمی‌توانید برای کنترل بازار برای هر یک از حوزه‌ها یک کنترل کننده بگذارید هیچ جای دنیا این‌گونه نیست. بیش از 150 کشور تشکیلات شورایی همچون کشور ما دارند‌ که با قدرت، توان کامل و دید یکسان به زیرمجموعه‌ها نگاه می‌کنند. اگر در اقتصاد هرگونه تبعیض، اختلال یا تفاوتی قائل شوید نظم اقتصاد را به هم ریخته‌اید. بنابراین این نظارت‌ها و کنترل‌ها از وظایف آشکار ما است. من جلسه‌ای با وزیر ارتباطات داشتم که این جلسه هم بسیار مفید و نتیجه بخش بود، حتی قرار شد آن بخش از شورا که قرار است کار‌های قیمت‌گذاری را انجام دهد به پیشنهاد وزیر، نام کمیته تنظیم قیمت و دسترسی به خود بگیرد. همچنین قرار شد ایشان از طرف این سازمان دو نفر افراد باتجربه را در این زمینه برای کمک به شورا معرفی کنند که این افراد مستقل و وابسته به ارگانی که دارای منافع در این حوزه هستند نباشند، چرا که کمیته باید مستقل باشد.
باز به چند سوال قبل خود باز می‌گردم، شما صحبت از جلسه مفید و نتیجه‌بخش با شخص وزیر ارتباطات می‌کنید، اما گفت‌وگوهای ایشان با خبرگزاری‌ها خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد؟

دقیقا آقای وزیر به نظر من نگران این نیست که گوشه‌ای از قدرتش را به شورا واگذار می‌کند، بلکه این سازمان و بعضی از کارکنان سازمان تنظیم مقررات است که نگران واگذاری قدرت خود هستند. من با وزیر توافق داشتم و حرف یکدیگر را کاملا درک کردیم، اما به یکباره و با دخالت‌هایی تمام توافقات به هم ریخت.
پس به نظر شما مشکل از رده‌های پایین‌تر است؟

مسلما همین طور است. به هیچ وجه و با شناختی که من از وزیر ارتباطات دارم این را قبول ندارم که ایشان حرفی را به من زده باشند و بعد زیر آن حرف بزنند. ما با یکدیگر به توافق رسیدیم و مشکلی با یکدیگر نداشتیم، اما آن رده‌هایی که در حال حاضر احساس می‌کنند منافعی دارند و با این کار آن منافعی که من واقعا نمی‌دانم چیست به خطر می‌افتد، این اظهارات و کارشکنی‌ها را می‌کنند. سازمان تنظیم باید از خدا هم بخواهد که مسوولیتی از روی دوششان برداشته ‌می‌شود.
به عنوان آخرین سوال با توجه به بررسی‌های وظایف قیمت‌گذاری سازمان تنظیم مقررات شما ضعف سیستم تعرفه گذاری این سازمان را در چه می‌بینید؟

تاکنون بررسی انجام نداده‌ایم، اما خود شورا مطالعاتی را شروع کرده‌ است.

ولی با نامه‌ای که من به این سازمان ارسال کرده‌ام از این سازمان خواسته‌ام که اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهند.
با این مطالعاتی که انجام داده‌اید ضعف سیستم تعرفه گذاری سازمان را در چه می‌بینید؟

چون با سیستم آنها به طور دقیق آشنا نیستم، در این زمینه اطلاعی ندارم، ولی شاید اگر این اطلاعات اواخر این هفته در اختیار ما قرار بگیرد بتوانیم سیستم را بررسی و ایرادات آن را اعلام کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اینترنت در ایران کند، گران و بی کیفیت است. این را همه می دانند و نوشتن و خواندن درباره آن دیگر کسالت آور شده است.

دنبال مقصر هم نگردید؛ ما گشتیم نیافتیم. در این میان، کاربران توپ سرگردانی هستند که مدام بین بازیگران اینترنت، یعنی بخش خصوصی و دولت پاس‌کاری می‌شوند.

وزیر ارتباطات پیشین از روز نخست موضع کاملا روشنی در قبال بخش خصوصی داشته و همواره مشکل اینترنت کشور را متوجه آن می‌دانست. بخش خصوصی هم در واکنش همواره همکاری نکردن دولت را عامل گرانی و کیفیت پایین اینترنت اعلام کرده و می کند.

اما وزیر فعلی ارتباطات که البته از ابتدای دوره وزارتش سعی کرده مواضع محتاطانه در قبال بخش خصوصی داشته باشد، بالاخره لب به سخن گشود. تقی پور روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت، با پرسش قدیمی دلایل کندی اینترنت مواجه شد و پاسخ داد: موضوع سرعت اینترنت مربوط به شرکت های خصوصی خدمات دهنده به کاربران نهایی است و این وزارتخانه مشکلی در خصوص سرعت و پهنای باند در بخش زیرساخت ندارد.

تفسیر سخنان وزیر ارتباطات از این قرار است که کشور در مبادی ورودی (آنجا که دست دولت است) مشکل پهنای باند و محدودیت سرعت اینترنت ندارد، از این رو اینترنت در مرحله توزیع (آنجا که دست بخش خصوصی است) دچار افت کیفیت می‌شود. به عبارت دیگر مثلا بخش خصوصی برای سود بیشتر، اینترنتی را که باید به دست 10 کاربر برساند (که به آن Share ratio می گویند) به 12 کاربر می‌رساند. اینجاست که در اینترنت آب بسته می‌شود و صدای مردم در می‌آید...

تنظیم دفاعیه بخش خصوصی و پاسخ شان به وزیر ارتباطات باشد برای بعد. موضوع مد نظر نگارنده ، به جایگاه دیگر وزیر ارتباطات یعنی ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر می‌گردد.

مهندس تقی‌پور در جایگاه وزارتی شاید بتواند موضوع کندی سرعت اینترنت را به بخش خصوصی حواله دهد، اما ایشان در کسوت ریاست کمیسیون مذکور که مرجع صدور و نظارت بر پروانه ارایه خدمات ارتباطی و اینترنتی است، مسوولیت مستقیم دارد. به این ترتیب اگر بر اظهارات وزیر ارتباطات صحه بگذاریم، تکلیف سازمان تنظیم مقررات در نظارت و جلوگیری از کم فروشی‌ها، یافتن راهکار رفع مشکل و در نظر گرفتن جرایم برای متخلفان چه می‌شود؟ اگر بنا بود مشکل اینترنت با این پاس‌کاری‌ها حل شود که موضوع چندین سال قبل حل می‌شد.

از این رو از رییس کمیسیون تنظیم مقررات باید پرسید صرف نظر از اینکه چه کسی مقصر است، علت کندی اینترنت چیست؟
منبع : فناوران

ایمان بیک - دکتر اخوان، قایم مقام وزیر ارتباطات در فناوری و امور بین الملل، در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا داشتن یک اپراتور اختصاصی در حوزه IT را مهم دانسته و اعلام کرده که موضوع در حال بررسی است.

ایشان همچنین گفته که ممکن است این اپراتور جدید در قالب “اپراتور چهارم” شکل بگیرد و فعالیت کند.

البته نوع تنظیم خبر مخابره شده به گونه ای نیست که بتوان درباره آن اظهار نظر صریح کرد و حتی بعید می دانم کارشناسان نیز چیزی دستگیرشان شده باشد که نقدش کنند ( و احتمالا به همین دلیل هنوز هیچ عکس العملی از بدنه کارشناسی فناوری اطلاعات و بخش خصوصی نشنیده ایم) اما با توجه به متن خبر که دیروز در فناوران هم منتشر شد چند سوال مطرح می کنیم که امیدواریم در فرصت دیدار دکتر اخوان، احتمالا در یک نشست رسانه ای، پاسخ شان را بیابیم.

1- اصولا اپراتور فناوری اطلاعات یعنی چه؟ منظور اپراتور دیتاست یا اپراتوری برای همه IT؟

2- اگر اپراتور دیتاست که هم اکنون چندتایش را داریم، شرکت های ندا (PAP ) و شرکت های ISDP مگر اپراتور نیستند؟ آیا تشکیل “یک” اپراتور در تضاد با سیاست های قبلی تقسیم یک پروانه به پروانه های کوچک تر نیست؟ آیا چنین اپراتوری انحصار ایجاد نمی کند؟

3- اینکه گفته شده اپراتور جدید شاید اپراتور چهارم باشد به چه معناست؟ سه اپراتور قبلی که اپراتورهای مخابراتی بوده اند نه اپراتور فناوری اطلاعات.
4- اپراتور جدید را وزارت ارتباطات می خواهد تشکیل بدهد؟ اگر بله، این تصمیم با سیاست های خصوصی سازی در تضاد نیست؟

5- اپراتور جدید در بخش خصوصی تشکیل می شود؟ اگر بله، فرایند قانونی کار به چه شکل خواهد بود؟

6- اگر این اپراتور خصوصی خواهد بود، گذشته از شایبه های انحصار، مگر نباید موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود؟ چرا دکتر اخوان موضوع را اعلام کرده است؟

7- اینکه وزارت ارتباطات تصمیم بگیرد که اپراتور خصوصی IT چه کسی باشد (آنگونه که دکتر اخوان گفته است) آیا شایبه سپردن کار مردم به “بعضی مردم” را پیش نمی آورد؟

البته در باره این خبر می توان ده ها سوال دیگر هم مطرح کرد که کاش برخی از آنها را خبرنگار محترم ایسنا از دکتر اخوان می پرسید.
منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - اول: صبح با صدای زنگ ساعتتان از خواب بلند می‌شوید. دستتان را به سمت گوشی‌تان دراز می‌کنید تا صدای زنگ بیدارباش را قطع کنید. در فاصله بیرون آمدن شما از رختخواب باز هم صدای زنگ دیگری از گوشی شما بلند می‌شود. گوشی را نگاه کرده و به طور خلاصه متوجه تمامی‌برنامه‌ها و قرار ملاقات‌هایی که امروز دارید، می‌‌شوید.

برای گرفتن یک دوش صبحگاهی به حمام رفته و بعد از بیرون آمدن برای صرف صبحانه سریع به آشپزخانه می‌روید. چای آماده است و شما فقط باید مایحتاج دیگر را از یخچال خارج کنید. زمانی که شما در حمام بودید، گوشی شما به وسیله بلوتوث پیامی‌را برای سرور هوشمند آپارتمان شما ارسال کرده است که با این پیام چای‌ساز شما خود به خود به کار افتاده و چای شما را آماده کرده است. بعد از صرف صبحانه و پوشیدن لباس از منزل خارج شده و به محل پارک ماشینتان می‌روید.

ماشین شما روشن بوده و هوای داخلش متناسب با هوای بیرون تنظیم و آماده برای رانندگی است. این کار نیز زمانی که شما از درب منزل خارج شده‌اید، اتفاق افتاده است؛ چرا که آر اف آی دی درب ورودی منزل، خروج شما را به وسیله تلفن همراهتان ثبت کرده و به طور خودکار دستورات لازم از طرف همان سیستم هوشمند منزل که به یک سیم‌کارت مجهز بوده به سیستم هوشمند ماشینتان که آن هم به یک سیم‌کارت مجهز است، اس ام اس می‌شود.

با فشردن پا روی پدال گاز صدای یک هشدار شنیده می‌شود که مربوط به کم بودن سوخت ماشین شما است. سیستم هوشمند، میزان باقیمانده سوخت ماشین را محاسبه کرده و به وسیله بلوتوث به گوشی شما ارسال می‌کند. نزدیک‌ترین پمپ بنزین با توجه به سوخت باقی‌مانده توسط مسیریاب گوشی محاسبه و شما به سمت آن راهنمایی می‌شوید. وارد پمپ بنزین می‌شوید. مامور سوخت گیری باک ماشین شما را پر کرده و پس از آن سریع محل پمپ بنزین را به مقصد مورد نظرتان ترک می‌کنید. میزان وجه سوخت دریافت شده توسط سیستم ماشین به تلفن همراهتان بلوتوث شده و وجه موردنظر بدون دخالت شما توسط موبایل بانکینگ از حساب شما کسر می‌شود. سیستم مسیریاب با توجه به قرار ملاقاتی که از روی کامپیوترتان به گوشی شما منتقل شده، شما را به سمت مقصد مورد نظر هدایت کرده و در نزدیکی آن شما را وارد یک پارکینگ طبقاتی می‌کند. از قبل جای ماشین شما مشخص و هزینه آن نیز مانند همان اتفاقی که در پمپ بنزین رخ داد پرداخت شده است.

بعد از اتمام جلسه به محل کار خود باز می‌گردید. در طول مسیر گوشی شما به شکل هوشمند، ایمیل‌های ارسال شده برای شما را چک کرده و برای شما می‌خواند. شما نیز نامه‌های ضروری را سریعا به شکل صوتی پاسخ می‌دهید و در این بین یکی از نرم افزار‌های گوشی فایل صوتی را به متن تبدیل کرده و سپس نامه الکترونیکی مورد نظر را ارسال می‌کند.

در حالی که هنوز چند ساعتی به پایان کار روزمره زمان باقی است، باید آخرین قرار امروز شما که دیدار با پزشک خانوادگی شما است، توسط گوشی‌تان به شما یادآوری ‌شود. باز هم توسط گوشی یک نوار قلب به همراه فشار خون و نوسانات نبض خود تهیه کرده و جلوتر برای دکتر ارسال می‌کنید. به مطب دکتر می‌روید و دستورات مورد نیاز به همراه نسخه پیشنهادی برای شما بلوتوث می‌شود.

از مطب دکتر خارج شده و از مسیریاب گوشی، نزدیک‌ترین داروخانه را جست‌وجو می‌کنید. در حالی که 10 دقیقه زمان برای رسیدن نیاز دارید؛ اما نسخه خود را برای داروخانه پیامک کرده، هزینه محاسبه شده آن برای شما پیامک شده و آن را به همان روش موبایل بانکینگ پرداخت می‌کنید و بدون آنکه به داروخانه بروید، داروهای شما به آدرس شما ارسال می‌شود.

برای خرید مایحتاج منزل به مرکز خرید می‌روید. توسط پیامکی که به سیستم هوشمند منزل ارسال می‌کنید، گزارشی از خوراکی‌های باقیمانده در یخچال، لوازم مصرفی بهداشتی و به شکل کلی گزارشی از آن چیزهایی که در منزل نیاز دارید، برای شما ارسال می‌شود. شما نیز اجناس مورد نیاز را تهیه کرده و با گرفتن عکس از روی بارکدهای آن مبلغ هر کالا را پرداخت کرده و بدون ایستادن در صف‌های قدیمی‌صندوق‌های پرداخت از فروشگاه خارج می‌شوید.

در راه بازگشت به منزل، سیستم مسیریاب گوشی، شما را از برنامه سینمایی که با شما تنها 5 دقیقه فاصله دارد، مطلع می‌کند. زمان شروع فیلم تنها نیم ساعت دیگر است. تصمیم به تماشای فیلم می‌گیرید. روی نقشه مسیریاب نزدیک‌ترین دوستانتان را مشاهد می‌کنید. پیامکی گروهی برای آنها ارسال کرده و از برنامه سینما و سانس شروع آنها را مطلع می‌کنید. بر همین اساس با تهیه بلیت و پرداخت آن همگی نیم ساعت دیگر جلوی سینما یکدیگر را ملاقات کرده و به دیدن فیلم مورد نظر می‌روید.

بعد از تماشای فیلم از سینما خارج شده و بازهم توسط همان مسیریاب تلفن همراهتان سرکی بر منوی رستوران‌های اطراف می‌کشید. متفق‌القول غذای مورد نظر را انتخاب کرده و با رزرو یک میز چهارنفره و ارسال سفارش همچنین میانگین زمانی رسیدن شما به آن رستوران برای بخش پذیرش رستوان به وسیله پیامک ارسال می‌شود. به این ترتیب زمانی که شما به رستوران مورد نظر می‌رسید، همه چیز فقط آماده خوردن توسط شما است. برنامه شامگاهی‌تان نیز تمام می‌شود، به سمت منزل بر می‌گردید. خریدهای صورت گرفته را از صندوق ماشین برداشته و به سمت آپارتمانتان می‌روید. متوجه چراغ چشمک زن صندوق امانات می‌شوید. بله! نسخه شما از داروخانه تنها نیم ساعت بعد از سفارش ارسال شده است. بعد از ورود به خانه و انجام برنامه ریزی‌های روز آینده به رختخواب می‌روید و . . .
دوم: این یک داستان علمی‌تخیلی نبود. بلکه اتفاقاتی است که در آینده ای بسیار نزدیک رخ دهد. گاهی اوقات خیلی از کاربران حرفه ای دنیای فناوری و یا حتی عموم مردم با دیدن پیشرفت روزافزون فناوری‌ها این سوال را از خود می‌پرسند که آینده فناوری به چه شکلی خواهد بود؟

این داستان تنها بخش ساده و کوچکی از دنیای تکنولوژیکی آینده است که تنها و تنها با یک وسیله کوچک به نام تلفن همراه این چنین تغییراتی را شاهد خواهد بود. تولیدکنندگان تلفن همراه از همین امروز برنامه‌های 10 سال آینده خود را ریخته‌اند. زمانی که دیگر کاربران مگاپیکسل دوربین و حافظه داخلی برایشان اهمیتی نداشته و تنها و تنها به دنبال اطلاعات و راهکارهایی برای طی کردن زندگی بدون دردسر، راحت و سالم هستند. شاید برآیند همین عوامل باشد که باعث شده تا محققان علم پزشکی پیش بینی کنند که انسان پنجاه سال آینده بالغ بر 110 سال عمر خواهد کرد.

سوم: نوکیا به تازگی با برگزاری نشستی مطبوعاتی به بیان تصویر آینده خود پرداخت. علیرضا شفیع پور، مدیرکل نوکیا در ایران در این جلسه با بیان مسیر موفقیت‌ها و دستاوردهایی که نوکیا به عنوان یک کمپانی پیشتاز تاکنون پشت سر گذاشته است نوید از آینده‌ای با تکنولوژی‌ها و راه‌حل‌هایی خلاقانه و جدید داد که نوکیا آن را با تمام قوا هدف قرار داده است.

Nokia Life Tools که تاکنون در برخی کشورها به اجرا درآمده، نمونه‌ای از این راه‌حل‌های جدید است که با در اختیار گذاشتن ابزارهایی صحیح اطلاعات لازم را به منظور گرفتن تصمیمات آگاهانه برای کاربران فراهم می‌نماید. نوکیا به تازگی با معرفی Nokia Instant Community نیز ضمن کامل تر کردن لیست تکنولوژی‌های خود، امکان برقراری ارتباط در فواصل نزدیک را بدون استفاده از فناوری‌های سلولی، بلوتوث یا شبکه WLAN مهیا کرده است.

حمیدرضا نیکدل، مدیر روابط عمومی ‌نوکیا در ایران نیز به شرح مختصری از تکنولوژی‌های آینده نوکیا پرداخت و گفت: نوکیا تمرکز خود را روی چهار محور اصلی مدل‌سازی غنی متنی (rich context modeling)، واسط کاربری، پلت‌فرم‌های موبایل با عملکرد بالا و ارتباطات هوشمند بی‌سیم (cognitive radio) قرار داده است تا بتواند ضمن هم گرایی هرچه بیشتر دو صنعت اینترنت و ارتباطات، خالق تجربه‌هایی منحصر به فرد و شخصی برای کاربران باشد. عــــمده محصولات آینده‌ای تولید‌کنندگان تلفن همراه هم اکنون در بخش گوشی‌هایی با ظاهر مفهومی ‌است. گوشی‌هایی که عمدتا که به تولید انبوه نمی‌رسند؛ اما می‌توانند نمایانگری از تصویر آینده باشند. در این بین می‌توان به تولیدات نوکیا یا ال جی اشاره کرد. بر همین اساس ال جی نیز به تازگی برندگان سومین مسابقه طراحی گوشی با عنوان «آینده را طراحی کنید» (Design the Future Competition) را معرفی کرد.

ال جی هر سال از مردم دعوت می‌کند تا برای طراحی و خلق گوشی‌های مفهومی ‌و تعیین آینده ارتباطات موبایلی در مسابقه «آینده را طراحی کنید» شرکت کنند. در جریان برگزاری این مسابقات در طول 6 هفته بیش از 400 طرح ارائه شد که برای دریافت 80 هزار دلار جایزه با یکدیگر رقابت کردند. در نهایت از میان تمامی‌طرح‌ها سه طرح برتر برگزیده شد که اولین طرح 20 هزار دلار به اضافه یک دستگاه تبلت Wacom Intuos4 دریافت کرد، طرح دوم 10 هزار دلار و سومین طرح 5 هزار دلار برنده شد.

طرح AL-I به عنوان اولین برنده انتخاب شد. گفته می‌شود این طرح توسط یک تیم متشکل از چهار دانشجوی سال دوم طراحی صنعتی از دانشگاه فناوری‌های ویرجینیا با نام‌های زاک فیلبرت، کریس کارپنتر، جیمز کونور و کیز لوییندیج طراحی شده است. گفته می‌شود این دستگاه مفهومی‌ یک گوشی هوشمند رویایی است.

طرح منتخب دوم Premium نام دارد که سطح رویی آن سه بعدی است و از قابلیت اتصال به اتومبیل برخوردار است و به این ترتیب درجه حرارت، سیستم اطلاعاتی اتومبیل، وضعیت صندلی، فشار لاسیتک‌ها و میزان سوخت را کنترل می‌کند. طراح این گوشی نوفون بانساسین نام دارد که یک طراح حرفه‌ای اتومبیل است. طرح بعدی یک گوشی مفهومی ‌بادبزنی با نام Flutter است.

این گوشی هوشمند در حالت بسته اصلا شبیه تلفن همراه نیست و بیشتر شبیه حشرات و سخت‌پوستان به نظر می‌رسد. بر روی آن کلیدهای الفبایی- شماره ای و ساعت تعبیه شده است و هنگامی‌که باز می‌شود، صفحه نمایش لمسی OLED انعطاف‌پذیر نیم دایره آن پدیدار می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که به رئیس جمهور آمریکا اختیار می دهد در شرایط اضطراری و به دلایل امنیت ملی اینترنت را خاموش کند اما مایکل وولف کارشناس معروف رسانه می گوید اجرای قانون مضحک "خاموش کردن" ایترنت غیرممکن است.

بر پایه این قانون جدید که "محافظت از فضاهای سایبری همانند یک قانون دارایی ملی" (PCNAA) نام دارد به رئیس جمهور آمریکا این اجازه را می دهد که در موقعیتهای اضطراری "اینترنت" را خاموش کند. این قانون، دو گروه را به شدت نگران کرده است: فعالان "آزادی اینترنت" و لابیهای شرکتهای فناوری. نگرانی گروه اول برای نقض حقوق کاربران و ترس گروه دوم از ضررهای تجاری حتمی است.

"لیبرمن" سناتور دمکرات و حامی این قانون در مقابل واکنشهای منفی شبکه و کارشناسان به این قانون اظهار داشت: "ما نیاز داریم که رئیس جمهور این توانایی را داشته باشد که به یک ارائه دهنده اینترنت بگوید: باید اتصال شبکه آمریکا را از ترافیکی که در شبکه وجود دارد و می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد قطع کند. این مدل درحال حاضر در چین اجرا می شود به طوری که پکن می تواند قسمتهایی از اینترنت خود را در زمان جنگ قطع کند. ما هم باید بتوانیم این کار را انجام دهیم."

روزنامه "لاستمپا" مصاحبه ای مشروح را با "مایکل ولف" روزنامه نگار پیشکسوت و کارشناس "های- تک" مجله تخصصی Wired انجام داد که در ادامه می خوانید:
* روزنامه لاستمپا: شما در مورد این "سوئیچ کشتن اینترنت" چه عقیده ای دارید؟

- ولف: تنها احساسی که دارم این است که نام بسیار مشمئز کننده ای دارد. به نظر من قانون مضحکی است که توسط افرادی ارائه شده که هیچ چیز از فناوری نمی دانند و تنها برپایه اصولی دست نیافتنی آن را ارائه کرده اند.

* می خواهید بگویید که کنگره آمریکا در صورت تصویب این قانون مصوب سنا یک اشتباه بزرگ مرتکب خواهد شد؟

- این قانون مورد حمایت سناتور جوزف لیبرمن است که به طور حتم هیچی از اینترنت و سیستمهای انفورماتیکی نمی داند و به خصوص یکسری از تعصبات عجیب در مورد امنیت ملی دارد. من اطمینان دارم که سیاستمدارانی هستند که حتی نمی فهمند که این قانون به چه معنی است.

* منظورتان چیست؟

- می خواهم بگویم افرادی که دست روی این قانون گذاشته اند توانایی فنی برای درک تفاوتهای تئوری و عملی آن را ندارند و نمی دانند که آیا این قانون قابل اجرا است یا خیر.

* چه خطراتی می تواند خاموشی اینترنت داشته باشد؟

- خودم هم نمی توانم تصور کنم که چه خطراتی می توانند وجود داشته باشند. این اتفاق می تواند به یک سوژه جالب برای ساخت چند فیلم علمی تخیلی تبدیل شود.

* قانونی از این دست چه هزینه هایی می تواند داشته باشد؟

- امکان ارزیابی هزینه های آن وجود ندارد چون اجرای چنین قانونی به معنی به کار گرفتن تعداد نامحدودی از منابع است. پس نمی توان عواقب آن را تخمین زد.

* چند اپراتور می توانند درگیر این قانون شوند؟

- بسیار زیاد. حتی اگر تنها به ارائه دهندگان پهنای باند، تولیدکنندگان نرم افزار، اپرتوارهای تقسیم کننده اینترنت و هزاران کانال شبکه وب فکر کنیم. اما باید بدانیم که واقعا هیچکس نمی تواند این کانالها را کنترل کند. بنابراین این قانون ثمره تخیل واشنگتن است و نمی تواند پراگماتیزمی (فلسفه عملی) در دنیای فناوری داشته باشد.

* برای این قانون چه اتفاقی رخ می دهد؟

- در کنگره خواهد مرد. فکر نمی کنم که در کنگره تصویب شود، چرا که یک مذاکره کمی کاملتر و مشاوره با چند کارشناس کافی است که به آقایان واشنگتن بفهماند که در یک آرمان شهر سیر می کنند!

* و اگر در کنگره تصویب شود چه عواقبی خواهد داشت؟

- مشکل این است که هیچکس عواقب بالقوه اجرای این قانون را نمی تواند محاسبه کند.

* بنابراین همه در خطر هستند؟

- به طور حتم. کافی است به اینترنت فکر کنیم. اسم اینترنت ما "پهنای جهانی وب" است و یک خاموشی مشابه آن چیزی که واشنگتن در جستجوی آن است می تواند در بقیه دنیا نیز اثر داشته باشد.
منبع : مهر

در آخرین آماری که کشورهای دنیا را از نظر سرعت اینترنت خانگی مورد مقایسه قرار داده است، کره‌جنوبی دارای بیشترین سرعت اینترنت است، اما ایران در رده 144 دنیا از ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق و پاراگوئه عقب تر است.

نتایج آخرین تست سرعتی که به واسطه وب سایت Speedtest.net صورت گرفته است نیز لیستی جدید حاصل از مقایسه و رتبه‌بندی سرعت اینترنت مصرف‌کنندگان خانگی اینترنت را در سراسر کره زمین ارائه کرده است. بر اساس این لیست کاربران کشور کره جنوبی همچنان خوش اقبال ترین کاربران اینترنت در جهان به شمار می‌روند و از سرعتی برابر 31/34 مگابیت بر ثانیه استفاده می‌کنند.با این حال حتی در مجاورت کشورهایی کوچک مانند مالدیو، مالت، قبرس و قطر نیز نمی‌توان نامی ‌از ایران را در این لیست یافت، زیرا از میان 152 کشور بررسی شده ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر 61/0 مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار گرفته است.

حالا در کشورهای مختلف دنیا صحبت از اینترنت چند مگابیتی است، اما در ایران هنوز مسوولان وزارت ارتباطات بر سر ارائه اینترنت 128 یا 512 کیلو بیت بر ثانیه‌ای به کاربران خانگی دچار شک و تردید هستند، چرا که تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه‌ای را برای کاربران خانگی مناسب می‌دانست، اما در تازه‌ترین اظهارات خواستار افزایش چهار برابری سرعت اینترنت شده است.
درخواست سرعت چهار برابری اینترنت

در حالی که در محاسبات دیگر، سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه‌ای ملاک آمارها قرار نمی‌گیرد، اما در ایران سال‌ها است که کاربران خانگی از همین سرعت پایین استفاده می‌کنند و برای استفاده از سرعت بیشتر با محدودیت روبه‌رو هستند. محدودیتی که به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها به دلیل نظارت بوده است.

اما گویا قرار است تا اواخر شهریور ماه سال‌جاری محدودیت 128 کیلو بیتی برای کاربران خانگی برداشته شود، چرا که وزیر ارتباطات پیشنهاد داده سرعت دسترسی به اینترنت برای کاربران خانگی، 512 کیلو بیت بر ثانیه تعیین شود که این امر نیازمند موافقت نهادهای ذی‌ربط است. تقی‌پور در ادامه اظهار داشته است که طی برنامه پنجم از سوی وزارت ارتباطات پیشنهاد دادیم محدودیت سرعت 128 کیلو بیت در ثانیه برای کاربران خانگی حذف و سرعت 512 کیلوبیت در ثانیه به عنوان کف سرعت اینترنت خانگی تعیین شود.

وی همچنین یادآور شده که وزارت ارتباطات تعیین‌کننده محدودیت سرعت اینترنت نیست و نهادهای فرهنگی در این خصوص تصمیم می‌گیرند و در این راستا ما نیز از نظر فنی آمادگی برای ارائه اینترنت 512 کیلوبیت در ثانیه در شبکه را ایجاد کرده‌ایم و برای ارائه این پهنای باند مشکلی نداریم.

وزیر ارتباطات در ادامه افزوده است که این پیشنهاد از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده و زمانی که نهادهای مسوول و تصمیم‌گیرنده در این زمینه با این پیشنهاد موافقت کنند و این دستور ابلاغ شود، ما نیز اینترنت 512 کیلوبیت در ثانیه را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم.

بر اساس یافته‌های گزارش اطلاعات و ارتباطات برای توسعه 2009 بانک جهانی، به ازای هر 10 درصد افزایش سرعت اتصال به اینترنت، 3/1 درصد افزایش رشد اقتصادی صورت می‌گیرد. از همین رو دسترسی به اینترنت پرسرعت بنیاداطلاعات برای یک اقتصاد مدرن را تکمیل می‌کند و باید در طرح‌های توسعه ملی به عنوان یک اولویت لحاظ شود. به باور کارشناسان، دولت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌ها و ابتکاراتی که رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را تشویق می‌کنند در توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت نقش کلیدی ایفا کنند.

به اعتقاد علی اکبر جلالی، پژوهشگر در حوزه آی‌تی، افزایش پهنای باند در تولید دانایی و ایجاد کار و اشتغال مهم بوده و در حال حاضر تنها راه پیشرفت کشور در زمینه آی سی تی، افزایش پهنای باند اینترنتی است. به گفته وی، با افزایش هر 10 درصد پهنای باند اینترنتی در کشورهای توسعه یافته، 1/3 درصد به درآمد ناخالص ملی آنها افزوده می‌شود. جلالی توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات را در جهان امری مهم دانسته و معتقد است، در زمان حاضر 85 درصد اقتصاد و فرهنگ جهان آی تی است. جلالی در ادامه می‌افزاید:‌ «در حال حاضر ایجاد فرصت تجاری، بهبود کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی قابل رقابت، ‌اشتغال، آموزش مادام‌العمر و دسترسی به اطلاعات و خدمات جهانی از جمله توانمندی‌های اینترنت به شمار می‌روند و این زمانی محقق می‌شود که شهروندان، به اینترنت با سرعت بالا و پهنای باند مناسب دسترسی داشته باشند.»

یکی دیگر از نکاتی که در استفاده اینترنتی پرسرعت یا همان سرعت 128 کیلوبیتی برای کاربران خانگی جالب توجه به نظر می‌آید، این است که حتی برخی کاربران از همان سرعت واقعی خریداری شده خود هم نمی‌توانند استفاده کنند و مدام با قطع، وصل و کندی سرعت مواجه هستند.

در این خصوص چندی پیش وزیر ارتباطات در گفت و گویی در پاسخ به این پرسش که چرا پهنای باند اینترنت 128 کیلوبایتی در کشور آن طور که باید در اختیار کاربران خانگی قرار نگرفته و به اشتراک‌گذاری پهنای باند میان چند کاربر به افت سرعت و کیفیت اینترنت منجر شده است، گفته بود: طبق سیاست‌های ابلاغ شده هیچ محدودیتی در زمینه اینترنت پرسرعت اعمال نشده و شاید نکته‌ای که باید به این اشاره کرد که زمانی که یک پهنای باند یا یک خط در اختیار یک کاربر قرار می‌گیرد، از نظر اقتصادی در تمام جهان نیز معمول است و به این خاطر که مشخص نیست کاربران از کل پهنای باند در همه زمان‌ها استفاده می‌کنند، این میزان پهنای باند بین یک تعداد مشخصی به اشتراک گذاشته می‌شود که این موضوع هم برابر پروانه شرکت‌های ندا مجاز اعلام شده است.

تقی‌پور در بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چگونه به وظیفه نظارتی خود بر شرکت‌ها اقدام کرده است، گفته بود: یکی از وظایف اصلی سازمان تنظیم روابط بین اپراتورها، ‌خدمت‌گیرندگان و کاربران است؛ اخیرا شرکت فن‌آوری اطلاعات این امکان را فراهم کرده که با نرم‌افزاری که به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده، بتوانند سرعت ارتباط با اینترنتشان را اندازه بگیرند و اگر استاندارد نباشد، می‌توانند به این سازمان شکایت کنند.
کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت

بحث بر سر برداشتن محدودیت اینترنت پرسرعت تنها معضل این حوزه نیست، چراکه کاهش قیمت این سرویس در کشور نیز یکی دیگر از مشکلات و وعده‌هایی است که پیوسته از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌شود که تاکنون، اما به نتیجه قابل توجهی نرسیده است. اما به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خبر از کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت داده است، هر چند که از این میزان تنها 8 درصد نصیب کاربران نهایی اینترنت می‌شود.

کمیسیون تنظیم مقررات در یکی از تازه‌ترین اقدامات خود کاهش 20 درصدی تعرفه خرید پهنای باند برای تمامی اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از شرکت ارتباطات زیرساخت را تصویب کرد.

درحالی که موضوع کاهش قیمت اینترنت پیش از این نیز بارها مطرح و در مواردی اجرا نیز شده بود، اما تنها شرکت‌ها و اپراتورها از آن بهره‌مند شده و کاربران نهایی اینترنت کشور از آن نصیبی نبرده بودند که به همین دلیل این‌بار کمیسیون تنظیم مقررات بر اعمال این کاهش تعرفه در هزینه‌های خرید کاربران نهایی نیز تاکید کرده است.

بدین ترتیب مطابق آنچه که شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تخمین زده‌اند، کاهش 20 درصدی تعرفه پهنای باند باید موجب کاهش هشت درصدی تعرفه سرویس‌‌های اینترنتی ارائه‌شده به کاربران نیز شود.

براساس گزارش‌های منتشر شده، موضوع کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت پیش از این از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و جزئیات هزینه و درآمدهای آن نیز محاسبه شده بود و پیش‌بینی می‌شد قیمت اینترنت کشور در مجموع 40 درصد کاهش یابد، اما در نهایت کمیسیون تنظیم مقررات به کاهش 20 درصدی این تعرفه رای داد.

اما در نشستی که هفته گذشته پیرو مباحث مطرح شده درباره کاهش قیمت سرویس‌های اینترنتی برگزار شد، اکثر فعالان شرکت‌های ندا یا همان pap بر این باورند که با اعمال کاهش 20 درصدی اینترنت هزینه اولیه سرویسی که به مشتری داده می‌شود تغییر خاصی نمی‌کند، زیرا 70 درصد هزینه‌های دیگر ارائه سرویس این شرکت‌ها هر سال روبه افزایش است.

در این نشست شانه‌ساززاده،‌ رییس هیات مدیره یک شرکت ندا، یکی از معضلات مهم را ساختار قیمت‌گذاری رگولاتوری برای شرکت‌های ندا عنوان کرده و اظهار داشته بود که قیمت تمام شده اینترنت در روستاهای ما که قدرت خرید پایین‌تری دارند، هنگام سرویس‌دهی به آنها بسیار گران‌تر از مراکز ما در تهران است، زیرا هزینه انتقال پهنای باند به روستاها بسیار گران تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه چند ماهی است با کمک شرکت زیرساخت، انتقال عرض باند به استان‌ها راحت‌تر از قبل شده است، می‌افزاید: بحثی که این روزها روی آن مانور داده می‌شود، موضوع 20 درصد کاهش قیمت اینترنت است و به همین دلیل همه انتظار دارند که به همان میزان هم قیمت تمام شده DSL برای کاربران کاهش یابد، درصورتی که در ترکیب هزینه‌های ما سهم اینترنت حدود 30 درصد از هزینه‌های ما را شامل می‌شود و 70 درصد بقیه هزینه‌های دیگر ما مثل آبونمان مخابرات، اجاره فضا در مخابرات، برق، حقوق نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات و مواردی از این قبیل است.شانه‌ساززاده در ادامه تصریح می‌کند که طبیعی است که ما نمی‌توانیم کاهش 20 درصدی داشته باشیم و از طرفی ما بارها به رگولاتوری گفتیم که اگر آنها هزینه انتقال را کاهش دهند، ما نیز به همان اندازه می‌توانیم عرض باند را افزایش دهیم.
منبع : دنیای اقتصاد

موضوع تعیین ارزش کالاهای وارداتی همواره یکی از نکته‌های مورد اعتراض واردکنندگان بوده است. برای آگاهی از فرآیندهای واردات و تعیین ارزش کالاهای وارداتی به خصوص در عرصه تجهیزات کامپیوتری و دیجیتالی با رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
شیوه ارزش‌گذاری کالاهای دیجیتال در حوزه دیجیتال چگونه است ؟

یکی از موضوعاتی که در گمرک برای اجرای مقررات و وصول حقوق ورودی اهمیت دارد، تعیین ارزش کالا است. در این زمینه قانون در ابتدای امر اصل را بر اسناد خرید کالا که صاحب کالا (واردکننده)به گمرک ارائه می‌دهد، گذاشته است. بنابراین اسناد خرید کالا در اولویت قرار دارند. به عبارتی وقتی صاحب کالا، برای ترخیص کالا به گمرک مراجعه می‌کند، اسناد خرید خود را به گمرک ارائه می‌کند و با این اسناد کالای خود را به گمرک اظهار و ارزش کالا را بر اساس اسناد به گمرک اظهار می‌کند و گمرک در مرحله رسیدگی‌های بعدی خود به این ارزش رسیدگی می‌کند.
اگر گمرک تشخیص دهد که ارزش کالا درست و دقیق نیست، آیا خود اقدام به تعیین ارزش کالاها می‌کند؟

در مواردی که گمرک تشخیص دهد ارزش اعلام شده برای کالا نامتناسب است یا اینکه فاکتور خرید کالا قیمت نداشته باشد، یا اینکه کالا اصلا فاکتور نداشته باشد، گمرک بر اساس اصول و روش‌هایی ارزش کالا را تعیین می‌کند. البته گمرک باید در خصوص اینکه می‌گوید ارزش کالا نامتناسب است دلیل و مدرک مستند یا دلایل موجه داشته باشد. گمرک از چند روش ارزش گمرکی کالا را تعیین می‌کند که ترتیب اجرای این روش‌ها در قانون تاکید شده است.
در مورد کالاهایی که نوسانات قیمت آنها بسیار سریع است، با استناد به چه چیزی تعیین ارزش می‌کنید؟

در مورد کالاهایی مانند لوازم صوتی و تصویری یا لوازم دیجیتالی یا آن دسته از کالاهای حوزه کامپیوتر که قیمت آنها در فواصل زمانی کوتاه مانند هر روز یا چند روز در میان تغییر می‌کند، ما نمی‌توانیم به سوابق ترخیص کالا استناد کنیم. چون این کالاها مدام با نوسانات قیمت و تغییرات تکنولوژیکی مواجه هستند و در مورد کالاهایی که مدام تکنولوژی‌های آنها تغییر می‌کند، رعایت شرط همزمانی خرید امکانپذیر نیست. مثلا از آنجا که قیمت کالاهایی نظیر مادر بورد و رم و ... به طور مداوم تغییر می‌کند، ما نمی‌توانیم به سوابق ترخیص ماه قبل یا هفته قبل کالا استناد کنیم. در اینجا از روش دوم می‌توان استفاده کرد که بر اساس آن قیمت‌های صادراتی کشور مبدا را مبنا قرار می‌دهیم. البته باید توجه داشت قیمت‌های صادراتی مستلزم صدور کالا توسط سازنده و تایید مقامات صلاحیت‌دار در کشور مبدا است که در خصوص کالاهای بخش IT و دیجیتال این موضوع امکانپذیر نیست. به همین دلیل می‌توان فهرست قیمت‌های عمده‌فروشی کالا در کشور مبدا را از طریق سایت‌های اینترنتی به دست بیاوریم و آن را مبنا قرار دهیم و بیست درصد از این قیمت کسر کنیم.
این بیست درصد به چه دلیل کسر می‌شود؟

این بیست درصد، سود عمده فروش است که باید درنظر گرفته شود. البته اگر فهرست قیمت خرده فروشی در نظر گرفته شود، باید چهل درصد از قیمت کسر شود و غیر از این بیست یا چهل درصد سایر مالیات‌ها که به کالا در کشور مبدا تعلق می‌گیرد باید از کل قیمت کسر شود. بنابراین اگر گمرک بخواهد سایت‌های اینترنتی خارج از کشور یا قیمت فروش خرده‌فروشی کالا در کشور مبدا را مبنا قرار دهد، باید حدود پنجاه درصد از این مبلغ کسر کند، اما نکته‌ای که وجود دارد صحت این منابع و قیمت‌ها است و لازم است تا تحقیق لازم به عمل آید.
از بازار داخلی هم در مورد قیمت‌ها استعلام می‌کنید؟

بله. این روش سوم است که گمرک برای تعیین ارزش کالا از آن استفاده می‌کند، البته استعلام از بازار داخلی باید در زمان ترخیص کالا صورت گیرد و کالا از نظر قابلیت و کشور مبدا و ... با کالایی که قرار است قیمت آن در بازار، مبنا قرار گیرد یکسان یا مشابه باشد. در این روش هم اولویت اول قیمت عمده فروشی یا قیمتی که به واردکننده پرداخت می‌شود و پس از آن قیمت خرده فروشی یا قیمتی که توزیع‌کننده‌ها ارائه می‌دهند مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته خرده‌فروش‌ها را می‌توان به دو گروه تک فروش‌ها و توزیع کننده‌ها تقسیم‌بندی کرد و گمرک در اینجا قیمت توزیع‌کننده‌ها را مد نظر قرار می‌دهد.

زمان قیمت گرفتن نیز برای ما بسیار مهم است، زیرا قیمت برخی از کالاهای حوزه دیجیتال و IT مانند برخی فلزات گرانبها مثل طلا طی یک روز تغییر می‌کند.

ما همچنین از برخی از سایت‌های فروش بازار داخلی در مورد قیمت‌ها استعلام می‌کنیم، اما با توجه به اینکه قیمت‌هایی که این سایت‌ها ارائه می‌دهند معمولا حدود پنج تا ده درصد بالاتر از قیمت‌های واقعی بازار است ما در این مورد دقت بیشتری می‌کنیم.
در حال حاضر گمرک از کدام شیوه بیشتر برای ارزش‌گذاری کالاهای حوزه دیجیتال، کامپیوتر و صوتی و تصویری استفاده می‌کند؟

در بخش کالاهای حوزه کامپیوتر، بعد از بررسی اسناد خرید بر اساس اصل اعتماد، عمدتا از روش استعلام از بازار داخلی برای تعیین ارزش استفاده می‌شود و معمولا اطلاعات قیمتی از سایت‌های اینترنتی داخلی، بازارهای عمده مثل بازار کامپیوتر رضا یا روزنامه‌ها و ... گردآوری می‌شوند. در حوزه لوازم صوتی و تصویری هم از این روش استفاده می‌شود.
خیلی اوقات واردکنندگانی را می‌بینیم که به ارزش‌گذاری‌های کالاها توسط گمرک اعتراض دارند، این اعتراض‌ها آیا راه به جایی هم می‌برد؟

بررسی ارزش کالای وارداتی وظیفه گمرک است، چون مبنای وصول حقوق ورودی و حقوق دولت ارزش کالا است. گمرک هم به دنبال این نیست که بیش از آن چیزی که دولت مقرر کرده است از واردکنندگان کالا وصول کند. بنابراین اگر واردکننده‌ای به ارزش کالای وارد شده اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتبا به گمرک محل ترخیص اعلام کند و گمرک نیز به موضوع رسیدگی می‌کند و پرونده فرد شاکی در کمیته فنی گمرک مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر ادله واردکننده صحیح باشد و حق با او باشد وی به حق خود می‌رسد، ولی اگر باز هم اختلاف وجود داشت پرونده به دفتر تعیین ارزش ارجاع می‌شود و دفتر تعیین ارزش هم بر اساس چارچوب قوانین گمرکی به موضوع رسیدگی می‌کند و دفاعیات صاحب کالا را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و اگر باز هم واردکننده شکایت داشت می‌تواند پرونده را به کمیسیون اختلافات گمرکی یا تجدید نظر ارجاع دهد.
در مورد سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی توضیح دهید. قرار بود این سیستم از پایان سال 88 به طور آزمایشی در برخی از گمرکات کشور به بهره‌برداری برسد.

از جمله مزایای سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی این است که در آینده نزدیک صاحب کالا می‌تواند همه اطلاعات مربوط به کالای خود را شخصا وارد سیستم کند. از مزایای دیگر این سیستم این است که اسناد خرید صاحب کالا که اولویت اول ما در تعیین ارزش کالا است در این سیستم قابل رویت است. یعنی این اسناد اسکن می‌شوند و به صورت pdf در سیستم قرار می‌گیرند تا همه گمرکات بتوانند آنها را مشاهده کنند. دارا بودن موتور جست‌وجوی هوشمند برای فراخوانی سریع اطلاعات، پالایش و به روزرسانی روزانه اطلاعات گمرکی، سرعت گرفتن امور و... از سایر ویژگی‌های این سیستم است. دسترسی به بخشنامه‌ها، برقراری ارتباط از طریق اینترنت و اینترانت، دسترسی به بانک تعرفه‌های کالا ،امکان ثبت هر نوع عملیاتی که فرد روی سیستم انجام می‌دهد، پیگیری پرونده‌ها و.... از ویژگی‌های دیگر این سیستم است. این سیستم حتی با توجه به بحث دورکاری این امکان را فراهم می‌آورد که کارشناسان دفتر تعیین ارزش در خانه بتوانند روی این سیستم وظایف خود را انجام دهند.
گمرک آمارهای واردات پیشرفته‌ترین تجهیزات دیجیتالی را به صورت کیلوگرم اعلام می‌کند، چرا هنوز روش مناسبی برای سنجش تعداد دستگاه‌های دیجیتالی وجود ندارد؟

تعداد دستگاه‌ها برای ما مشخص است و ارائه آمار به صورت کیلویی به این معنی نیست که ما تعداد را نداشته باشیم، بلکه ما تعداد کالا و تعداد کل بسته‌ها را داریم.

بر اساس فرم اظهار نامه‌ها صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تعداد کل بسته‌ها، تعداد کالا و وزن کالا را به گمرک اظهار می‌کند، لیکن بعضا ممکن است در اظهارنامه کلی گویی شود .مثلا در اظهارنامه واردات لپ‌تاپ، تعداد بسته‌ها مشخص شده است، ولی در بسته اصلی هم ممکن است 5 دستگاه لپ‌تاپ باشد. به این ترتیب تعداد دستگاه‌ها مشخص می‌شود، ولی گاه اتفاق می‌افتد که واردکننده‌ای در همان اظهارنامه لپ‌تاپ، ‌هارد دیسک هم وارد می‌کند وچون کلی اظهار می‌کند و ماخذ پرداختی هم یکسان است به دست آوردن تعداد کالاهای مختلف دقت بیشتری می‌طلبد، هرچند که در اسناد مشخص است، اما در اظهارنامه مشخص نیست از این حجم واردات چه تعدادی لپ‌تاپ است و چه تعدادی ‌هارد دیسک .

به طور کلی در آمار ارائه شده می‌توان به طور تقریبی و با تقسیم وزن کل دستگاه‌ها بر وزن تقریبی یک دستگاه تعداد دستگاه‌های وارد شده را به دست آورد، البته با بهره‌گیری از سیستم آسیکودای جهانی ارائه آمار دقیق‌تر خواهد شد.
چرا برای به دست آوردن ارزش کالاها از اتحادیه‌ها کمک نمی‌گیرید؟

ما در حال حاضر با برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی همکاری داریم ازجمله انجمن لاستیک، انجمن چوب، انجمن شکر، انجمن محصولات کشاورزی، انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی، انجمن صنایع نساجی، اتحادیه ساعت سازان، عینک سازان و... ولی ما با همه اتحادیه‌ها آشنایی نداریم یا بعضا تمایلی به همکاری ندارند. ما انتظار داریم که همه اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و صنوف مختلف که تخصصی کار می‌کنند با ما همکاری کنند و منابع اطلاعاتی و قیمتی کالاهای وارداتی اعم از منابع خارجی و داخلی را در اختیار دفتر تعیین ارزش قرار دهند، چون این موضوع به نفع اعضای این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها است.
با اتحادیه صنف رایانه همکاری ندارید؟

اطلاعی از وجود چنین اتحادیه‌ای نداریم. شناخت ما با اتحادیه‌ها بستگی به خود این اتحادیه‌ها یا اعضای آن دارد. دلیل عدم آشنایی ما با چنین اتحادیه‌هایی هم پراکندگی آنها و فعالیت تحت چندین سازمان دولتی و نهاد خصوصی است. مثلا برخی زیر نظر وزارت بازرگانی هستند، برخی زیر نظر وزارت صنایع و برخی زیر نظر اتاق ایران هستند و .... البته ما با سندیکای فن‌آوری اطلاعات مکاتباتی داشته‌ایم و هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. ما از صنوف تقاضا داریم که با ما در تعامل باشند و اطلاعات ارزشی کالاها را در بازارهای جهانی و داخلی و ... در اختیار ما بگذارند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اوایل سال 85 بود که علی طهماسبی وزیر وقت صنایع با پیشنهاد افزایش 18 برابری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد، خبر از ورود کشور به عرصه تولید گوشی تلفن همراه داد. موضوعی که از همان ابتدای امر با مخالفت گسترده کارشناسان مبنی بر نداشتن صرفه اقتصادی مواجه شد.

اما وزیر اسبق بر تصمیم خود مصمم ماند، تا آن که در خرداد ماه همان سال با افزایش تعرفه‌ها موافقت شد. سال‌های بعد نیز ثمرات و نتایج این تصمیم آشکار شد. قاچاق واردات گوشی به نزدیک صد در صد نیز رسید و خبری از تولید انبوه گوشی نشد.

در نتیجه دو سال بعد هم با اصرار و تقاضای واردکنندگان، در تعرفه واردات گوشی به منظور جلوگیری از زیان بیشتر کشور تجدیدنظر شد و تعرفه‌ها به 25 درصد کاهش یافت.

بعد از تغییر وزیر صنایع، یکی از اصلی ترین پرسش‌ها از وزیر جدید نظر و سیاست اش در تداوم این تصمیم بود. به هر تقدیر نیاز تقریبی ده میلیون گوشی در سال برای نزدیک به 50 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور موضوع کوچکی نبود و کار را به دخالت مجلس نیز کشاند.

قرار بر این بود که شرکت‌های متقاضی تولید تا پایان سال 86 دو میلیون گوشی به بازار عرضه کنند، اما تا کنون شرکت‌های متقاضی تولید بر اساس آمار نیمه رسمی در مجموع 600 هزار گوشی روانه بازار کرده‌اند. در این میان حتی مدیران برخی از شرکت‌های متقاضی پر و پا قرص تولید نیز تلویحا از عدم صرفه تولید گوشی خبر دادند.

اما روز سه‌شنبه یکم تیرماه امسال، علی‌اکبر محرابیان وزیر فعلی صنایع در حاشیه نشست مشترک با وزیر ارتباطات، از خودکفایی تولید گوشی تلفن همراه در کشور خبر داد. البته ایشان به دو نکته اساسی و مهم اشاره کرده مبنی بر اینکه تغییر روزانه فناوری و نیاز بازار، مانع جلوگیری از واردات این محصول به کشور می‌شود.

به هر تقدیر، موضع گیری اخیر وزیر صنایع نشان از تداوم باور و اعتقاد ایشان به حمایت از تولید گوشی وطنی دارد.

این در حالی است که در عرصه جهانی، شرکت‌های موجود در بازاری با حدود 5 میلیارد مصرف کننده، برای بقای خود می‌بایست روزانه حداقل یک مدل جدید و در تیراژ میلیونی به بازار عرضه کنند. به همین دلیل نیز هست که تعدادی از شرکت‌های نسبتا باسابقه به علت ناتوانی در رقابت یا از بازار حذف شده‌اند یا در حال ادغام با یکدیگرند.

در آن سوی دنیا هم طبق معمول چینی‌ها بیکار ننشسته اند و گوشی‌هایی متنوع به بازار عرضه می‌کنند که قیمت پایه آنها از بیست هزار تومان آغاز می‌شود.

با شرایط و اوصافی که ذکر شد، این پرسش باقی می‌ماند که منظور از خودکفایی در تولید گوشی تلفن همراه دقیقا چیست؟
منبع : روزنامه فناوران

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: دورکاری یعنی این که فرد بدون حضور فیزیکی در محل کار، با استفاده از نظام الکترونیکی، آن کار را انجام دهد .

فروزنده افزود: برای دورکاری کارمندان، امتیازاتی قایل شده‌ایم که نخستین آن بحث اضافه کار، مسایل رفاهی و متفرقه‌ای است که پس از ارزیابی و تقویم کار انجام شده، به کارمندان پرداخت می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: آیین‌نامه دورکاری یا کار در خانه یا به اصطلاح «تله ورکینگ» کارمندان، به تایید هیات دولت و رییس جمهور رسید و ابلاغ شد. لطف الله فروزنده دورکاری را از موضوعات مطرح در جهان بیان کرد و افزود: حدود سه ماه پیش رییس جمهور دستور پیگیری مساله دورکاری را صادر کرد. وی افزود: بعضی از دستگاه‌ها به صورت آزمایشی این کار را شروع کرده بودند و گزارش‌های خوبی از اجرای این طرح ارایه شد. فروزنده افزود: بر این اساس، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور آیین‌نامه دورکاری را تنظیم کرد و در جلسه اخیر هیات دولت این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شد. وی در تعریف دورکاری گفت: طبق تعاریفی که در آیین‌نامه آمده است دورکاری یعنی این‌که فرد کار را بداند و بتواند بدون حضور فیزیکی در محل کار، با استفاده از نظام الکترونیکی، آن را انجام دهد.

فروزنده مقدمه دورکاری کارمندان را احصای مشاغل عمومی و اختصاصی با قابلیت دورکاری برشمرد و گفت: براساس ماده 2 این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با چارچوبی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مشخص می‌کند، فعالیت‌های دورکاری خود را تعیین کنند و سپس در چارچوب این آیین‌نامه، کار دورکاری انجام شود.

وی گفت: دستگاه مربوط کار را واگذار می کند و کارمند کار را در منزل یا هر جایی که این امکان برایش وجود داشته باشد، انجام و تحویل می‌دهد و در نهایت کارمند بر اساس میزان کار، مورد سنجش قرار می‌گیرد.

معاون رییس جمهور افزود: به این منظور فرد باید تجهیزاتی را برای کار در خانه فراهم کند که برای تهیه این تجهیزات کمک‌هایی در نظر گرفته شده است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا در این طرح دستگاه‌ها مجاز به جذب نیرو خواهند بود، گفت: این طرح با کارمندان موجود انجام می‌شود و نیاز به جذب نیروی جدید برای این کار نیست. وی در خصوص اینکه با اجرای این طرح، کارمند چه میزان حقوق و مزایا می‌گیرد، اظهار داشت: کارمند دورکار مانند کسانی که حضور فیزیکی دارند یک حقوق می‌گیرد.

وزیر صنایع و معادن از خودکفایی کشور در تولید گوشی تلفن همراه خبرداد و گفت: البته جلوگیری از واردات این کالا امکان پذیر نیست.

علی کبر محرابیان در حاشیه نشست مشترک وزرای صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ماموریت سازمانهای توسعه ای از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سرمایه گذاری بر روی صنایع هایتک، صنایع با فناوری بالا و صنایع موجود در مناطق محروم است.

وزیر صنایع و معادن افزود: ارزش افزوده و اشتغال زایی بخش صنایع پیشرفته مخابراتی، IT، هوا فضا و زیرساختها بسیار قابل ملاحظه و عزم و اراده بوجود آمده در این مسیر، بی نظیر است. بنابراین باید در یک فضای حمایتی معقول، رو به جلو و رقابتی از این صنایع حمایت کرده و یک مدل بومی برای رشد این صنایع پیش بینی شود.

وی با بیان اینکه کشور در زمینه فناوری اطلاعات رشد خوبی در بخش‌ های نیروی انسانی و زیرساخت‌ها داشته است، به مشترکات حوزه صنعت و معدن و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره و تصریح کرد: در مورد بهره ‌مندی از حداکثر توان داخلی برای بومی ‌سازی صنایع حوزه نرم‌ افزار و سخت‌ افزار، امنیت اطلاعات و حوزه فضایی گفتگوهای خوبی بین دو وزارتخانه مطرح شده است.

به گفته وزیر صنایع و معادن، در این نشست مسائل مربوط به بهره مندی از حداکثر توان داخلی برای بومی سازی صنایع در حوزه های نرم افزار، امنیت اطلاعات، حوزه فناوری فضایی و بخشهای سخت افزاری در فناوری اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین از تشکیل تیم پیگیری مصوبات نشست خبر داد و افزود: حاصل این نشست تعریف برخی پروژه های مشترک و حمایت از پروژه های درحال اجرا بود و قرار شد تیمی دائمی متشکل از معاونین دو وزارتخانه، مسئول پیگیری مصوبات جلسه شده و میزان پیشرفت را کنترل کنند.

وزیر صنایع در مورد خودکفایی در حوزه ساخت گوشی ‌های همراه نیز گفت: حرکت در جهت صنعتی کردن و اجرای استراتژی صنعتی در همه جا صورت پذیرفته است، ولی جلوگیری از واردات به خصوص در بخش صنایع آن هم گوشی تلفن همراه که هر روز شاهد فناوری جدید در بازار هستیم و تقاضا برای آن سریع تغییر می ‌کند، شاید امکان ‌پذیر نباشد.

وی ادامه داد: مهم این است که با سرمایه ‌گذاری در صنایع مخابراتی، حداکثر بهره برداری صورت گیرد، البته ممکن است ساخت برخی از گوشی ‌های تلفن همراه امکان‌ پذیر باشد، اما در مورد برخی دیگر نیاز است که سرمایه‌ گذاری هایی در بخش زیرساخت‌های سخت ‌افزار و سوئیچینگ صورت گیرد.

مریم عسگری - آمار و ارقام ارائه شده توسط ارگان‌های دولتی مانند گمرکات کشور و ... در کشور ما تنها منابع اطلاعاتی هستند که بسیاری از شرکت‌ها و ... به آنها استناد می‌کنند و با بررسی حجم واردات کالاها و مقایسه آنها با سال‌های قبل می‌توانند نسبت به وضعیت بازار و عوامل تاثیرگذار یا تهدید‌کننده بازار مثل قاچاق آگاهی یابند.

البته گروهی بر این باورند این آمار و ارقام چندان دقیق نیستند و تنها می‌توان اطلاعاتی حدودی از آنها استخراج کرد، اما به هر حال همین اطلاعات حدودی هم بدون وجود چنین آماری به دست نمی‌آیند. در این گزارش ما بر اساس اطلاعاتی که از بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی‌ایران به‌دست آورده‌ایم، سعی کرده‌ایم وضعیت بازار کالاهای مختلف را بررسی کنیم.
گوشی تلفن همراه

گوشی تلفن همراه از کالاهایی است که حجم زیادی از بازار آن را نمونه‌های قاچاق اشباع کرده است و بنا بر اعلام کارشناسان، تنها ده تا پانزده درصد بازار را گوشی‌هایی در اختیار دارند که از مبادی رسمی ‌وارد کشور شده‌اند.اما همین میزان واردات از مبادی رسمی‌، هر سال افزایش چشمگیری می‌یابد.به طوری که بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی‌طی دوماه نخست سال 89 در حدود 61 هزار و377 کیلوگرم بوده است که با در نظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذکور حدود 153 هزار و 442 دستگاه گوشی تلفن همراه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 که 76 هزار و 565 عدد گوشی وارد کشور شده است، شاهد یک رشد دو برابری حجم واردات بوده‌ایم. همچنین در دو ماه نخست سال‌های 87 و86 و 85 هم به ترتیب 134 هزار و 895 عدد، یکصد هزار و 575 عدد و 913 هزار و 990 عدد گوشی وارد بازار داخلی شده است.

اما حجم واردات این کالا طی دوازده ماه سال 88 در حدود 195 هزار و 974 کیلوگرم معادل 489 هزار و 935 عدد بوده است که نسبت به سال قبل از آن که حدود یک میلیون عدد گوشی وارد کشور شده است، بیش از دو برابر کاهش یافته است.تعداد واردات این کالا در دوازده ماه سال 86 نیز 538هزار و 437 عدد است که این عدد هم در مقایسه با سال 85 که دو میلیون و 364 هزار و 350 عدد گوشی وارد کشور شده است، در حدود یک میلیون و 825 هزار و 913 عدد کاهش یافته است.

بررسی این آمار نشان می‌دهد که میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 85 به اوج خود رسیده و طی سال‌های بعد هم حجم واردات این کالا در نوسان بوده است. براساس آمار به دست آمده حجم واردات انواع گوشی همراه در دو ماه نخست سال 89 نسبت به مدت مشابه سال 85 در حدود 2/83 درصد کاهش یافته است.
لپ‌تاپ

مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرک نشان می‌دهد که طی دوماه نخست سال 89 حجم واردات انواع لپ‌تاپ با برندهای مختلف از طریق گمرکات کشور به بازار داخلی معادل 503 هزار و 829 کیلوگرم بوده است که اگر میانگین وزن یک جعبه کامل لپ‌تاپ چهار کیلوگرم باشد ،طی دو ماه گذشته حدود 125 هزار و 957 دستگاه لپ‌تاپ وارد کشور شده است. این عدد در مدت مشابه در سال‌های 85 و 86 و 87 و 88 به ترتیب معادل 6 هزار و 931 عدد،21 هزار و 805 عدد،42 هزار و 616 عدد و 58 هزار و 712 عدد بوده است.با توجه به این آمار، مشخص می‌شود حجم واردات لپ‌تاپ طی دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال 88 در حدود 5/1 برابر و نسبت به مدت مشابه سال 85 در حدود 13 برابر افزایش یافته است.

همچنین حجم واردات لپ‌تاپ طی دوازده ماه سال 88 در حدود دو میلیون و 422 هزار و 360 کیلو معادل 605 هزار و 590 عدد بوده است که ارزش ریالی این حجم واردات دو تریلیارد و 488 میلیارد و 161 میلیون و 527 هزار و 226 ریال بوده است. مقایسه این رقم با دوازده ماه سال 85 که تنها 419 هزار و 281 کیلوگرم لپ‌تاپ، معادل 104 هزار و 820 دستگاه وارد کشور شده است، نشان می‌دهد که حجم واردات این کالا که اینک مخاطبان بیشتری یافته است در حدود نیم میلیون عدد افزایش یافته است.

همچنین حجم واردات این کالا در کل سال 87 هم یک میلیون و 506 هزار و 930 کیلوگرم معادل 376 هزار و 732 عدد بوده است که این میزان واردات نسبت به سال 86 که حجم واردات این کالا 211 هزار و 470 عدد بوده است در حدود 7/1 درصد افزایش یافته است.
تجهیزات کامپیوتری

در بازار تجهیزات کامپیوتری نیز مانند بازار گوشی تلفن همراه شاهد ورود نمونه‌های قاچاقی به بازار از مبادی غیررسمی‌ هستیم، اما با بررسی آمار ارائه شده توسط گمرک به نظر می‌رسد ورود کالاهای این حوزه از مبادی غیررسمی ‌تا حدودی کنترل‌شده‌تر است تا گوشی تلفن همراه.بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌، طی دو ماه نخست سال 89 حجم واردات تجهیزات کامپیوتری از طریق این نهاد در حدود 4 میلیون و 415 هزار و 803 کیلوگرم بوده است که این میزان ارزش ریالی معادل یک تریلیارد و 402 میلیاردو 553 میلیون و 223 هزار و 791 ریال داشته است. البته به دلیل تنوع کالا‌های این حوزه و نوع بسته بندی متفاوت نمی‌توان میانگین وزنی برای به دست آوردن تعداد این کالاها در نظر گرفت. این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه سال 88 که حجم واردات این کالا 3 میلیون و 993 هزار و 615 کیلوگرم بوده است، در حدود 422 هزار کیلو کاهش یافته است.

همچنین حجم واردات این کالا در مدت مشابه سال‌های 87، 86 و 85 به ترتیب دو میلیون و 688 هزار و 754 کیلوگرم ،چهار میلیون و 200 هزار و 619 کیلوگرم و 3 میلیون و 138 هزار و 681 کیلوگرم بوده است.همچنین حجم واردات این کالاها طی دوازده ماه سال 88 در حدود 30 میلیون و 972 هزار و 981 کیلوگرم بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 87 که حجم واردات این کالاها از طریق گمرک 29میلیون و 930 هزار و 828 کیلوگرم بوده است، بیش از یک میلیون کیلوگرم افزایش داشته است، اما سال 86 به نظر می‌رسد اوج میزان واردات این کالاها از مبادی رسمی ‌به کشور بوده است، چرا که طی دوازده ماه سال 86،حدود 34 میلیون و 660 هزار و 163 کیلوگرم تجهیزات کامپیوتری وارد کشور شده است که در مقایسه با سال 85 که حجم واردات این کالاها به بازار 29 میلیون و 94 کیلوگرم بوده است، شاهد یک رشد پنج میلیون و 500 هزار کیلوگرمی‌حجم واردات این کالاها بوده‌ایم.
لوازم صوتی و تصویری

به نظر می‌رسد بازار لوازم صوتی و تصویری هم تحت تاثیر ورود کالاهای قاچاق بوده و به همین دلیل حجم واردات این کالاها از مبادی رسمی‌ طی سال‌های اخیر کاهش یافته است.چرا که با بررسی آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران، حجم واردات لوازم صوتی و تصویری طی دوماه نخست سال 89 در حدود 608 هزار و 807 کیلوگرم بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 88 که حجم واردات این کالا از مبادی رسمی ‌به کشور 766 هزار و 901 کیلوگرم بوده است، در حدود 159 هزار و 94 کیلوگرم کاهش یافته است.

همچنین این رقم در مقایسه با مدت مشابه دو سال قبل از آن یعنی سال 87 که حجم واردات لوازم صوتی و تصویری یک میلیون و 90 هزار و 900 کیلوگرم بوده است در حدود دو برابر کاهش یافته است.جالب اینجا است که حجم واردات این کالا در سال 85 بیش از سال‌های دیگر بوده است؛ به طوری‌که در دو ماه نخست سال 85 حدود یک میلیون و 876 هزار و 56 کیلوگرم لوازم صوتی و تصویری وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 89 حدود سه برابر بیشتر بوده است.

به عبارتی در سال 89 حجم واردات لوازم صوتی و تصویری نسبت به سال 85 در حدود سه برابر کاهش یافته است.حجم واردات این کالا در دوازده ماه سال 85 نیز 12 میلیون و 946 هزار و 626 کیلوگرم بوده است که این رقم در مقایسه با سال 86 در حدود دو میلیون و 179 هزار کیلو بیشتر بوده است.حجم واردات لوازم صوتی و تصویری در دوازده ماه سال 87 هم 8 میلیون و 815 هزار و 771 کیلوگرم بوده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن بیش از یک میلیون و 950 هزار کیلو کاهش یافته است. این طور که از این آمار و ارقام به نظر می‌رسد این است که رشد پدیده قاچاق طی سال‌های اخیر باعث شده روند واردات کالا از مبادی رسمی ‌به طور پلکانی کاهش یابد.
تجهیزات دیجیتالی

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌ ایران، در سال 86 شاهد بیشترین میزان عرضه این کالاها طی چهار سال اخیر از مبادی رسمی‌به کشور بوده‌ایم، چرا که طی دوازده ماه نخست سال 86 بیش از دو میلیون و 760 کیلوگرم از کالاهای این حوزه وارد بازار شده‌اند و در دو ماه نخست این سال حجم واردات این کالا بیش از 350 هزار و 850 کیلوگرم بوده است.

در دوازده ماه سال 85 هم حجم واردات این کالاها از مبادی رسمی ‌در حدود دو میلیون و 125 هزار و 400 کیلوگرم بوده است، اما در سال‌های بعد یعنی سال‌های 87 و 88 حجم واردات کالاهای حوزه دیجیتال تا حدودی کاهش یافت؛ به طوری‌که در دوازده ماه سال 87 حجم واردات این کالاها به کشور یک میلیون و 609 هزار و 21 کیلوگرم بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن، شاهد کاهش یک میلیون و 160هزار کیلوگرمی‌حجم واردات این کالاها هستیم. همچنین حجم واردات این کالاها در دوازده ماه سال 88 در حدود یک میلیون و 786 هزار و 199 کیلوگرم بوده است که مقایسه این میزان واردات با سال 87 نشان می‌دهد که طی سال 88 حجم واردات این کالاها تنها در حدود 177 کیلوگرم افزایش یافته است.

فعالان بازار بر این باورند که طی سال گذشته کنترل‌هایی بر بازار این کالا شده است که نتیجه آن رشد حجم واردات این کالاها از مبادی رسمی‌بوده است، البته به نظر می‌رسد فعالان بازار بیراه هم نگفته باشند، چرا که بررسی آمار واردات این کالاها نشان می‌دهد حجم واردات این کالاها طی دوماه نخست سال 89 که 234 هزار و 61 کیلوگرم بوده است در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که حجم واردات این کالاها 188 هزار و 175 کیلوگرم بوده است در حدود 55 هزار کیلوگرم افزایش یافته است.

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - عدم آنتن دهی و اختلالات مربوط به کیفیت مکالمات و به شکل کلی تمامی‌سرویس‌های تلفن‌همراه از آن جمله مشکلاتی است که این روزها کاربران تلفن‌همراه را از هر نوع اپراتوری به خود مشغول کرده است.

از آن طرف نمی‌توان یکطرفه به قاضی رفت؛ چرا که اپراتورهای تلفن‌همراه مدعی هستند که برای آنتن دهی مطلوب آن هم در کلان شهرهایی با مشخصات زمین شناسی چون تهران که تماما از پستی و بلندهای بی‌شماری تشکیل یافته‌اند، از یک سو و ساخت و سازهای نماهای مرتفع از سوی دیگر نیازمند نصب آنتن یا جابه‌جایی آنها هستند که این مهم با مشکلات بی‌شماری پیش روی آنها قرار دارد. مشکلاتی همچون شهرداری‌های استانی با بهانه زیباسازی فضاهای شهری و ذهنیت مشکل‌زا بودن این آنتن‌ها در بخش سلامت جسمانی و روانی شهروندان به نظر می‌رسد که به پاشنه آشیلی برای اپراتورهای تلفن‌همراه در سال‌های اخیر و سال‌های پیش رو تبدیل شده است.

در این بین اپراتورها سعی دارند از یک سو با فرهنگ‌سازی در بین مشترکان و از سوی دیگر تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت شهری، روند رو به بهبودی را در این بخش برای کاربران خود به ارمغان آورند. برای مثال می‌توان به تبلیغات اخیر همراه اول با شعاری با این مضمون «شهری بهتر، زندگی بهتر، در کنار آنتن‌های BTS» اشاره کرد. جدا از مسائل زیباسازی شهری که به نظر می‌رسد با تاسیس شرکتی با مشارکت شهرداری و اپراتورها در شرف حل شدن است، اما هنوز بسیاری از شهروندان نسبت به تهدیداتی که این آنتن‌ها می‌تواند برای آنها داشته باشد، تردید دارند.
آنتن‌های BTS، خوب یا بد؟

بدون تردید استفاده از تلفن‌همراه نیازمند زیرساخت‌هایی است که شاید در بین این زیرساخت‌ها مهم‌ترین آن همین آنتن‌های BTS باشد. به تعبیری دیگر می‌توان آنتن‌های تلفن‌همراه را چون اکسیژنی برای این اپراتورها به حساب آورد که نبود آنها یا اختلال در کار آنها به هر طریقی می‌تواند در روند کیفیت خدمات ارائه شده توسط اپراتور تاثیرگذار باشد.

در بحث تاثیر این آنتن‌ها روی کاربران تا به حال گزارش‌های بی شماری منتشر شده است، اما نکته قابل توجه در این گزارش‌ها در کنار توصیه‌هایی که برای کاربران تلفن‌همراه داشته است، این است که هنوز هیچ نتیجه و تحلیل علمی‌ای دال بر

زیان ده بودن این آنتن‌ها از سوی مراجع رسمی ‌علمی ‌و بهداشتی دنیا ارائه نشده است. در همین رابطه وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت همراه اول، پرمشترک‌ترین اپراتور تلفن‌همراه، در این‌باره می‌گوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما در این بخش گزارش‌های اشتباهی است که بعضا پیرامون اثرات سوء آنتن‌های مخابراتی منتشر می‌شود و این در حالی است که تاکنون و توسط هیچ مرجع جهانی و بین‌المللی مشکلی برای تشعشعات آنتن‌های تلفن‌همراه منتشر یا ثابت نشده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در مورد تشعشعات ناشی از آنتن‌های تلفن‌همراه با بیان اینکه توان تعریف شده برای دکل‌های مخابراتی در شهرها 20 وات و در جاده‌ها 40 وات است، خاطرنشان کرد: هرچه تعداد سایت‌های موبایل بیشتر باشد، خطر تشعشعات آن برای مشترک کمتر خواهد بود. وی گفت: مخابرات مجوز بهره‌برداری از واحد حفاظت انرژی اتمی‌ را برای نصب دکل‌های مخابراتی کسب کرده و این آنتن‌ها مطابق با استانداردهای اروپایی هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ادامه داد: در سال گذشته 29 سایت به تقاضای مالک جمع‌آوری شد و در حال حاضر نیز 17 سایت به دلیل دغدغه مالک از امواج زیان‌آور در حال جمع‌آوری است.

صدوقی با تاکید بر اینکه قطع هر دکل بی‌تی‌اس حدود سه تا چهار ماه هر منطقه‌ای را با مشکل مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: تماس مشترکان در نقطه‌ای که آنتن‌های مخابراتی ضعیف است، به مراتب بیشتر از نقاطی خواهد بود که این آنتن‌ها قوی بوده و تعداد بیشتری دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه فاصله مشترکان با دکل‌های بی‌تی‌اس کمتر از 500 متر است، تصریح کرد:‌ کمترین میزان تشعشع از آنتن‌های موبایل در خود ساختمان است و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مضر بودن این امواج ارائه نشده است. سید حسن سید موسوی، مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی در گفت‌وگو با «مهر» به تشریح امواج RF و شناخت ویژگی‌ها و حدود آستانه مجاز تابش آنها پرداخت و گفت: در مدل تداخل الکترومغناطیسی، موجودات زنده و به خصوص انسان به عنوان یک پذیرنده بسیار مهم سیگنال‌های تداخلی و از جمله امواج RF به‌طور جداگانه مطرح و مرکز توجه هستند. بنابراین استانداردهای ناظر بر تعامل بی خطر تجهیزات روی انسان به تدریج ایجاد شده و تکامل یافته است که به عنوان استانداردهای ایمنی و حفاظت انسان شناخته می‌شود.

وی افزود: امواج ناشی از گوشی‌های موبایل و همچنین سایت‌های BTS در زمره امواج فرکانس‌های رادیویی RF قرار دارند که به هیچ وجه اثر تخریبی روی بافت‌های زنده نداشته و تنها باعث افزایش دمای ناحیه‌ای از بدن می‌شوند که در معرض تابش قرار گرفته است. سید موسوی از این امواج به عنوان امواج غیر یونیزه کننده نام می‌برد و می‌گوید: در استانداردهای کمیته بین‌المللی حفاظت در برابر تشعشع امواج غیر یونیزان (ICNIRP) که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیز قرار گرفته است، سطوح و محدودیت‌های در معرض قرارگیری در برابر تشعشع تعریف شده است. بر این اساس اثرات بیولوژیکی میدان‌های الکترومغناطیسی در فرکانس‌های کار تلفن‌همراه با تعریف کمیت SAR (نرخ جذب ویژه) بر حسب وات بر

سانتی متر مربع اندازه‌گیری می‌شوند.

وی با بیان اینکه طبق استاندارد ICNIRP کمیت SAR متوسط‌گیری شده روی 10 گرم بافت بدن نباید از دو وات بر کیلوگرم تجاوز کند و حد در معرض تابش قرار گرفتن انسان در باند 900 مگاهرتز به وسیله استاندارد حفاظت رادیویی نیز مقدار 450 میکرو وات بر سانتی مترمربع توصیه شده است، گفت: حد در معرض تشعشع قرارگیری بافت زنده در باند 900 و 1800 مگاهرتز به ترتیب نیم و یک میلی وات در استاندارد ICNIRP توصیه شده است.

بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام گرفته روی مقدار تابش ناشی از سایت‌های BTS رابطه بین شدت چگالی توان تشعشعی رادیویی با فاصله در معرض قرارگیری از محل آنتن، حتی ماکزیمم توان اندازه‌گیری شده در بدترین و نادرترین شرایط تنها در حدود چند درصد حد قابل قبول استاندارد قرار داشته که برای عموم مردم بی‌خطر است.
گوشی خطرناک‌تر از آنتن

در حالی که این ذهنیت وجود دارد که تشعشعات ناشی از آنتی‌های بی تی اس خطرناک است، اما به باور کارشناسان و محققان این دستگاه‌های تلفن‌همراه است که می‌تواند خطراتی را برای کاربران به همراه داشته باشد که البته این مهم نیز هنوز به دلیل پایین بودن سن این وسیله ارتباطی به اثبات نرسیده است. بر همین اساس تا به حال لوازم جانبی بی‌شماری برای جلوگیری از تاثیر تشعشعات گوشی‌های تلفن‌همراه ساخته شده است که می‌توان از آن جمله به کیف‌های مخصوص جلوگیری از تشعشعات اشاره کرد. از سوی دیگر کارشناسان بارها و بارها کاربران را از مکالمه طولانی با گوشی برحذر داشته و توصیه می‌کنند که کاربران گوشی خود را حتی‌المقدور در جیب کناری و نزدیک به قلب خود نگذارند. آنها همچنین برای کاهش اثرات امواج توصیه می‌کنند که کاربران از هندزفری استفاده کنند.

با توجه به آنکه تعداد آنتن‌های نصب شده به نسبت تعداد گوشی‌های موجود در بازار بسیار پایین‌تر است و از سوی دیگر استاندارد رعایت شده در آنتن‌های بی تی اس به کار گرفته شده گفته می‌شود که مطابق با تمام استانداردهای جهانی است، به نظر می‌رسد که مخاطرات مورد تهدید کاربران این روزها بیشتر در گوشی‌های دست آنها باشد تا آنتن‌های بی تی اس.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که تولید‌کنندگان مطرح جهانی تنها در صورتی می‌توانند خط تولید یک مدل خاص را راه‌اندازی کنند که استانداردهای اجباری جهانی را اخذ کرده باشند. بر همین اساس هم اکنون در تمامی‌کشورها از جمله ایران، آزمایشگاه‌هایی در مبادی ورودی کالاها به کشور برای اندازه‌گیری این تشعشعات به کار گرفته شده است؛ اما نکته حائز اهمیت در این بحث وجود 98 درصد از گوشی‌های قاچاق در کشور است که از این تعداد گوشی‌های بی‌کیفیت تقلبی چینی با قیمت‌های بسیار اندک نیز از آن جمله است. به نظر می‌رسد مسوولان ذی‌ربط در کنار دغدغه‌هایی که برای آنتن‌های مخابراتی دارند، باید راهکارهای مناسبی نیز نسبت به ورود گوشی‌های تقلبی با کیفیت‌های بسیار ناچیز را که علاوه بر تشعشعات مضر، عموما از مواد بازیافتی در کشور چین ساخته شده است، مدنظر قرار دهند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - رقابت در ارایه خدمت یا کالا به مردم، در ذات خود پدیده شایسته ای است. چه به هر حال نتیجه رقابت منجر به گسترش خدمات، سهولت در دسترسی، افزایش کیفیت و کاهش نرخ ها می شود. پس تا اینجای ماجرا کسی با رقابت نه تنها مشکلی ندارد بلکه از آن استقبال نیز می کند.

اما زمانیکه با بودجه عمومی و دولتی، سه نهاد قصد ارایه یک خدمت یکسان داشته باشند، آیا نام آن رقابت است یا موازی کاری و اسراف؟

اگرچه موضوعی که قصد پرداختن به آن است، از مدت ها قبل شکل گرفته، اما انتشار سه خبر از سوی سه نهاد در سه رسانه که در حال ارایه و قصد ارایه یک خدمت را دارند، منجر به طرح موضوع شد.

خبر اول به گفت و گوی علی اصغر انصاری معاون شرکت فناوری اطلاعات با ایرنا مربوط می شد.

به گفته وی درگاه خدمات الکترونیکی ایران به آدرس "ایران دات آی آر" خیلی فعال است، این درگاه دو زبانه از نخستین سایت های ایرانی و انگلیسی زبان است که 310 خدمت الکترونیکی را به کاربران ارایه می دهد.

خبر دوم به گفت و گوی احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با خبرگزاری مهر مربوط می شود.

به گفته وی پورتال "مردم دات آی آر" با نزدیک به 2500 خدمت الکترونیکی راه اندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیاده سازی شده است. فاز اول این پورتال مربوط به اطلاع رسانی خدمات است که در آینده نزدیک تبدیل به ارائه خدمت خواهد شد.

خبر سوم به گفت و گوی علی اصغر قائمی مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با سایت موبنا مربوط می شود.

به گفته وی براساس برنامه مصوب شهرداری تهران که در ابتدای سال 84 توسط شورای شهر به تصویب رسید، شهرداری مکلف شده در پنج سال آینده حداقل 100 خدمت الکترونیکی از طریق پورتال "تهران دات آی آر" به شهروندان عرضه کند.خدمات غیر حضوری عوارض خودرو، آخرین سرویس شهرداری بوده که تقریبا از یک ماه و نیم گذشته از طریق این پورتال ارائه شده است.

همه چیز واضح و روشن است. همانطور که مشاهده می شود، سه پورتال ایران، مردم و تهران دات آی آر، به ترتیب تقدم پیدایش و با تولی گری وزارت ارتباطات، معاونت ریاست جمهوری و شهرداری قصد ارایه سرویس مشابهی به نام خدمات الکترونیکی را به مردم دارند.

بدیهی است که هر کدام از این پورتال ها نیز نیروی انسانی، بودجه و امکانات خاص خود را طلب می کند. بر اساس شواهد و شنیده ها نیز هیچ هماهنگی و قصد کناره گیری از سوی این سه بخش به نفع دیگری وجود ندارد. طبق معمول نیز هر کس خود را محق و مسوول ارایه این خدمات می بیند.

به این ترتیب اختلاف و موازی کاری علنی در فضای واقعی که در قالب انواع دفاتر ارایه خدمات الکترونیکی مخابراتی، پستی، انتظامی، شهری و ... مشاهده می شود، رفته رفته در فضای مجازی نیز در حال وقوع است.

اگرچه بعید است مانعی بر سر راه این موازی کاری ایجاد شود، اما ما وظیفه داشتیم بگوییم.
منبع : فناوران

شرکت آرشام کوشا، زمانی یکی از شرکت‌های پیشرو فناوری اطلاعات ایران بود و دو دوره نیز به عنوان صادرکننده نمونه نرم‌افزار شناخته شد اما بعد اوضاع عوض شد.

علی‌اصغر هلالی، بنیانگذار آرشام کوشا به کانادا مهاجر کرد و آرشام کوشا نیمه‌فعال شد. پس از آن بود که ادعا‌ها و آمارهای عجیب و غریب درباره میزان صادرات نرم‌افزار ایران، موجب باز شدن پرونده‌ای تازه در رسانه‌ها شد و سوالات بی‌پاسخ راجع به صادرات نرم‌افزار رخ نمود. اعلام آمار صادرات رویایی میلیون دلاری در سال 1388 باز هم به ابهامات دامن زد اما تیغ انتقادات به جای اینکه صادرکنندگان میلیون دلاری را نشانه رود، به سوی هلالی و آرشام کوشا چرخانده شد که در بهترین زمان، میزان صادراتش به 200 هزار دلار هم نمی‌رسید. به این ترتیب، دیوار آرشام کوشا و علی‌اصغر هلالی بهترین مکان شد برای نوشتن انواع تهمت و ادعای ثابت شده و نشده تا "دیگران" همچون گذشته در سایه این دیوار، آرام و بی سروصدا به صادرات میلیونی نرم‌افزارهایی بپردازند که معلوم نیست در آن سوی آب به کار که می‌آید.این اتفاقات موجب شد تا از جایگاه تنها روزنامه تخصصی و به عنوان رسانه‌ای که به روشنگری اهتمام دارد، با علی اصغر هلالی گفت‌و‌گو کنیم تا او نیز امکان پاسخگویی داشته باشد.

این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
آقای هلالی الان کجا هستید و چه کار می‌کنید؟

در حال حاضر مشغول کار روی بعضی پروژه‌های استانی در کشور کانادا در کنار سایر فعالیت عادی شرکت در فروش بسته‌های نرم‌افزاری آماده هستم.
در جریان اخبار و رویدادهای فناوری اطلاعات ایران هستید؟

بله، هر روز بخشی از وقت شخصی خودم را به خواندن اخبار تخصصی این حوزه اختصاص می‌دهم و البته با دوستان و همکاران صنفی هم مرتب در تماس هستم.
گزارش‌های مربوط به شرح تفصیلی قراردادهای صادرات نرم‌افزار در سال 88 را دیده‌اید؟

بله، هم آن و هم مطلب حاشیه‌ای‌اش را.
نظرتان چیست؟

در ارتباط با کدام قسمت؟ در موردی که باز از من نام برده شده بود که از تاجر نرم‌افزار جایزه بگیر تبدیل شده بودم به جوان مستعد فرورفته در باتلاق پدرخوانده‌ها با کوله‌باری سنگین و البته یک دوره اضافه هم صادرکننده نمونه کشور به صورت افتخاری به من اعطا شده بود؟ خوب، به این می‌گویند خبر خوب!
چرا در این موارد اطلاع رسانی نمی‌کنید؟

فردای روزی که اولین مطلب درباره من در یک هفته‌نامه چاپ شد، جوابیه مفصلی فرستادم که گفتند حجمش زیاد است و نمی‌شود چاپ کرد. حجم آن را کاهش دادم ولی اصرار کردند که مصاحبه تفصیلی می‌خواهند که من هم قبول کردم و با توجه به تعطیلات پایان سال موکول به اردیبهشت ماه شد که تاکنون اقدامی نکرده‌اند. به هر صورت من مشکلی برای پاسخگویی ندارم و هرکدام از همکاران شما که مایل باشد، در خدمت خواهم بود. البته تصمیم گرفته ام خاطرات و تجربیاتم را چاپ کنم. تنها انگیزه‌ام قدردانی از کسانی است که در بدنه دانشگاه، دولت و بخش خصوصی به من کمک کردند و شاید سکوت من ناراحتی ایشان را موجب شود.
به نظر شما آمار صادرات و شرکت‌های صادرکننده عجیب نیست؟

"عجیب" کلمه درستی نیست. بهتر است با خود صادرکننده تماس بگیرید و در مورد صحت و چگونگی خبر جویا شوید. ندیدن یا ندانستن، دلیل قطعی برای" نبودن" چیزی نیست. تنها قسمتی که قطعا غلط است جایزه 250 میلیارد تومانی است، چون خود گزارش جمع صادرات رسمی را 44 میلیون دلار و یارانه دولت را 4 درصد این مبلغ اعلام می‌کند که می‌شود در حدود 5/1 میلیارد تومان که آن هم باید تحقیق کنید اصلا داده‌اند یا به صورت سهام داده‌اند که ارزش آن از بین رفته!
شما صادرکنندگان و شرکت‌ها را می‌شناسید؟

با برخی از مدیران در اتحادیه آشنا بودم ولی اطلاعی از جزییات فعالیت ایشان نداشته و ندارم. مدت‌هاست که از اتحادیه خارج شده‌ام و گمان می‌کنم گسترش فعالیت صادراتی ایشان مربوط به سال‌های اخیر باشد که من دور از خاک وطن بوده‌ام.
شما صادرکننده نمونه کشور بوده‌اید. میزان صادرات شما چقدر بود؟

در سال 1383 من با حدود 120 هزار دلار صادرکننده نمونه شدم.
چرا اینقدر کم؟

معلوم است تا حالا کار صادراتی نکرده‌اید! البته از نظر عددی در مقایسه با فروش داخلی بسیاری از شرکت‌ها رقم ناچیزی بود ولی شرکت‌های خوب داخلی ما در خارج حضور نداشتند و ملاک هم فقط صادرات بود.
پس چگونه است که این شرکت‌ها با این حجم صادرات، صادرکننده نمونه نشده‌اند؟

نخست آنکه در سال‌هایی که من بودم این مقدار از طرف کسی ادعا نشده بود .

در سال 84 هم شرکتی بود که چند میلیون یورو به آفریقا صادرات داشت که به راحتی صادرکننده نمونه کشور شد. در سال 85 هم شرکت دیگری صادرات میلیون دلاری به افغانستان داشت ولی به علت آنکه از محل کمک‌های ایران بود، طبق مقررات از مسابقه بیرون رفت وگرنه می‌توانست برنده آن سال باشد.

دوم اینکه برای نمونه شدن باید داوطلب شرکت در مسابقه شد و شاید این دوستان داوطلب نشده‌اند و سوم اینکه برای نمونه شدن غیر از مبلغ، شاخص‌های دیگری هم مطرح است، مانند میزان رشد صادرات، تنوع بازار، تحقیق و توسعه، حضور در نمایشگاه‌ها و بسیاری دیگر و آخر آنکه شاید هم عاقبت نمونه شدن ما را دیده‌اند که با صادرات بسیار بیشتر از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.
با توجه به تمامی این موارد آیا باور می‌کنید این حجم نرم‌افزار آن هم اغلب به زبان فارسی در یک سال صادر شده باشد؟

باید از خود صادرکننده دعوت کنید تا ضمن پاسخگویی، راز موفقیت خود را به ویژه در این شرایط سخت در اختیار سایرین قرار دهد. هرگونه اظهارنظری بدون دانستن تمامی جزییات و فقط بر پایه باورهای شخصی یا شایعات، کار حرفه‌ای نیست. اگر سوالی در مورد فعالیت‌های شخص من دارید، با جزییات کامل آماده پاسخگویی هستم.
نظرتان در مورد سایر مزایای صادرات چیست و آیا اینها می‌تواند انگیزه‌ای برای صادرات غیرواقعی باشد؟

طبق قانون، درآمد ناشی از صادرات خدمات و کالا از مالیات معاف است و این معافیت شامل سایر فعالیت‌های اقتصادی در داخل یا واردات نمی‌شود. بنابراین اینکه کسی بیاید صادرات صوری کند تا بعد برایش معافیت بگیرد با عقل جور در نمی‌آید. در ارتباط با یارانه‌های نمایشگاهی هم سازمان توسعه تجارت تا سقف 5/1 میلیون تومان برای غرفه سازی و اجاره آن هم چند ماه یا چند سال پس از اتمام نمایشگاه پرداخت می‌کند، آن هم فقط برای نمایشگاه‌هایی که خود برگزار کند یا قبول داشته باشد. پرداخت این یارانه شرط دیگری هم دارد که تامین بودجه است، یعنی اگر کسری بودجه سازمان تامین نمی‌شد نمی‌دادند. پس چه کسی می‌آید ده‌ها میلیون هزینه کند که شاید 5/1 میلیون آن را روزی پس بگیرد؟ در مورد واردات تهاتری هم این امر فقط در مقابل اظهارنامه‌های گمرک برای کالا نه خدمات مثل نرم‌افزار صورت می‌گیرد. آن هم کالایی که کمیته نرخ‌گذاری که کمیته‌ای فراسازمانی است درباره آن بررسی‌های قبلی را انجام داده باشد.

بنابراین حداقل در سال‌هایی که من در ایران بودم این کار صورت نمی‌پذیرفت که باید از گمرک یا سازمان توسعه تجارت تحقیق کنید.

به طور کلی صورت‌های مالی یک سازمان گویای همه چیز است. در بازارهای جهانی در زمان رونق سود مستقیم فعالیت‌های نرم‌افزاری حدود 10 درصد است (این غیر از بازار بورس و ارزش سهام آنان است) پس صادرات بالا نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سنگینی است که ریسک بالایی هم دارد. هزینه‌ها در ایران مشمول مالیات تکلیفی بسیار بالایی است که مشمول معافیت هم نمی‌شود. از سوی دیگر برای تامین سرمایه مورد نیاز هم برخلاف بازار جهانی، نرخ بهره‌های بانکی بسیار بالاست و برای هزینه‌هایی چون حقوق و دستمزد یا بازاریابی هم بانک معمولا وجهی پرداخت نمی‌کند.

از سویی به علت تحریم هم هزینه‌های جانبی سرسام آوری به صادرکننده تحمیل می‌شود. خلاصه آنکه 4 درصد یارانه احتمالی، انگیزه‌ای برای وارد شدن به کاری با این مسایل حاشیه‌ای و هزینه‌های سرسام آور نیست.

متاسفانه در ایران فراموش می‌شود که در حسابداری در کنار ستون بستانکار ستون بدهکار هم وجود دارد.
منبع : روزنامه فناوران

15 عضو باندی که با هک کردن وب‌سایت‌های راهور ناجا برای کاهش خلافی، از متقاضیان بیش از 3 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، در دادگاه 1170 تهران محاکمه و به 30 سال و 4 ماه حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. به گزارش جام‌جم، ماجرای فعالیت این باند کلاهبرداری زمستان سال 86 پس از شکایت پلیس راهور ناجا مبنی بر این‌که افرادی ناشناس با دسترسی به وب‌سایت‌های اختصاصی راهور ناجار، جریمه‌های رانندگان متخلف را حذف می‌کنند، فاش شد.

پس از این شکایت، پرونده‌ای در شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران تشکیل و به آگاهی تهران ارسال شد و ماموران در قالب چند گروه ویژه تحقیقات خود را آغاز کردند. نتایج تحقیقات پلیسی نشان داد کاربران غیرمجاز با‌دسترسی به رمز ورودی وب‌سایت‌های راهور ناجا، خلافی خودروهای افراد بسیاری را در تهران و 3 شهر دیگر کاهش داده یا حذف کرده‌ و در قبال آن مبالغی کلان از رانندگان متخلف دریافت کرده‌اند.

به این ترتیب روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد و ماموران پس از چند ماه پی بردند یک کارمند اخراجی راهور در این کلاهبرداری‌ها نقش داشته است. با به‌دست آمدن این سرنخ، این مرد تحت تعقیب قرار گرفت تا عاقبت دستگیر شد. با انتقال متهم به اداره آگاهی تهران، وی به جرم خود با همدستی چند نفر دیگر اعتراف کرد.
اعتراف کارمند اخراجی

متهم پرونده درباره کلاهبرداری‌های کلان خود به پلیس گفت: در پی اخراج از محل کارم تصمیم گرفتم با شناسایی افرادی که خلافی خودرو دارند، از آنها کلاهبرداری کنم. بنابراین ماجرا را با یکی از دوستانم در میان گذاشتم که او نیز قول همکاری داد و مرا با 2 نفر دیگر آشنا کرد و به این ترتیب فعالیتمان را آغاز کردیم.

متهم در ادامه بیان کرد: من و 3 همدستم از طریق رمز وب‌سایت‌های اختصاصی راهور ناجا، ابتدا فهرست مشخصات خودروها و مبلغ جرایم رانندگی ثبت‌شده در وب‌سایت‌ها را بررسی و سپس نام متقاضیان کاهش خلافی را حذف می‌کردیم. 4 ماه فعالیت کاری‌مان ادامه یافت تا این‌که من دستگیر شدم و همدستانم تحت تعقیب قرار گرفتند. با اعتراف این متهم، دیگر همدستان وی نیز یکی پس از دیگری دستگیر شدند. با دستگیری این 3 متهم، آنها در بازجویی به جرایم خود اعتراف کردند. که در ادامه تحقیقات 6 عضو دیگر این باند نیز دستگیر شدند.
ردپای 2 کارمند دیگر در کلاهبرداری از مردم

در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد 2 نفر از کارمندان پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از شهرهای غرب کشور هم با تشکیل یک باند، افراد را در شوراهای حل اختلاف و مراکز اصلاح خلافی شناسایی و در قبال کاهش خلافی یا صفر کردن آن، مبالغی دریافت کرده و با اعضای باند دستگیرشده در پایتخت نیز همکاری داشته‌اند.

با مشخص شدن این موضوع، این افراد هم شناسایی و در این ارتباط یک زن و 4 مرد دستگیر شدند. متهمان با انتقال به اداره آگاهی تهران در بازجویی به همکاری با یکدیگر اعتراف کردند.

با اعتراف 15 عضو این باند به کلاهبرداری 3 میلیارد و 389 میلیون تومانی از مردم تهران و 3 شهر دیگر، برای همگی آنها قرار قانونی از سوی پسندیده بازپرس وقت شعبه 10 دادسرای ناحیه 5 تهران صادر و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و متهمان در شعبه 1170 دادگاه عمومی تهران محاکمه شدند.
حبس، رد مال و جریمه در انتظار متهمان

گزارش حاکی است، با آغاز این محاکمه قاضی رضایی دستجردی، رئیس شعبه 1170 دادگاه عمومی تهران پس از شنیدن اظهارات متهمان، هریک از متهمان ردیف‌های ششم، هفتم، دوازدهم تا پانزدهم پرونده را به 38 ماه حبس و پرداخت 100 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و متهمان ردیف‌های اول تا چهارم را هریک به تحمل 19 ماه حبس و پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و 5 متهم دیگر را هرکدام به یک سال حبس و پرداخت 25 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد. همچنین در ارتباط با جعل و ورود غیرقانونی به وب‌سایت‌های راهور ناجا هرکدام از متهمان ردیف‌های ششم، هفتم، نهم، سیزدهم و چهاردهم به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه در حق دولت و رد مال به 48 شاکی محکوم شدند.

عضو شورای عالی مسکن از صدور کارت هوشمند برای نقل و انتقال املاک خبر داد و اعلام کرد با اجرای این برنامه دولت، شیوه فعلی خرید و فروش ملک برچیده می‌شود.

محمدرضا اعوانی گفت: راه اندازی سامانه هگیری معاملات مسکن توانست کمک قابل توجهی را به ساماندهی بازار مسکن در کشور داشته باشد به نحوی که هم اکنون حباب بازار مسکن ترکیده است و دولت با برنامه هایی که در دست اجرا دارد، دیگر اجازه نخواهد داد حباب مسکن در کشور شکل گیرد.

عضو شورای عالی مسکن افزود: بر این اساس، در فاز دوم راه اندازی این سامانه، ایجاد سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن طراحی و به شکل پایلوت در استان قزوین در حال اجرا است. بر این اساس، قرار بر این است که کارت هوشمند ملک برای کلیه کسانی که قصد دارند معامله‌ای را در بازار مسکن انجام دهند، صادر شود.

وی تصریح کرد: در فاز پایلوت صدور کارتهای هوشمند ملک، 5 هزار کارت صادر شده است اما این آمادگی وجود دارد که در فاز اجرایی کار، برای تمامی معاملاتی که در بازار مسکن انجام می شود، کارت هوشمند صادر شود.

به گفته اعوانی، سامانه مکمل رهگیری معاملات مسکن با هدف کنترل بازار اجاره و رهن در تهران راه‌ اندازی می شود تا گروههای مالک و مستاجر بتوانند در فضای مناسب و از طریق نظام‌های تشویقی اقدام به معامله کنند، ضمن اینکه از این طریق پیش‌ بینی شده است مالکان رغبت بیشتری به اجاره واحدهای خود نشان دهند.

وی اظهار داشت: در عین حال، هدف از صدور کارتهای هوشمند این است که تمامی فعل و انفعالات ثبت یک معامله ملکی، به صورت الکترونیکی بر روی این کارت ثبت و در سامانه مربوط به آن بایگانی شود.

مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این کار در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک صورت می گیرد تا در قالب آن، کلیه عملیات لازم برای انجام یک معامله از طریق دریافت مفاصاحساب دارایی، برق و تلفن و عوارض شهرداری از طریق این کارت صورت گیرد.

وی گفت: بر این اساس در هر بنگاه معاملات ملکی یک دستگاه POS نصب می شود تا بتواند عملیات انجام شده از طریق این کارت را ثبت کند. اعوانی موضوع سرمایه ای بودن مسکن در ایران را یک معضل 50 ساله دانست که حل آن در چند روز امکان پذیر نیست.

به اعتقاد وی، کشوری که در آن، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شود به طور قطع باید خود را برای حضور سوداگران نیز آماده کند، ایران نیز چنین وضعیتی دارد و سوداگران بازار مسکن، با بوجود آوردن حباب قیمت دست به سوء استفاده می زنند. اما از این پس دولت با برنامه ریزی هایی که انجام داده است، اجازه شکل گیری مجدد حباب مسکن را به سوداگران نمی دهد.

عضو شورای عالی مسکن در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاکنون برای انجام معاملات مسکن دفترهایی وجود داشته که کار معاملات ملک بالغ بر 40 میلیون متقاضی را در سال انجام می داده اند، حال با صدور کارتهای هوشمند املاک، این شیوه رد و بدل کردن ملک از میان برداشته می شود. اعوانی گفت: وضعیت در بازار مسکن کاملا آرام و حباب قیمت ترکیده شده است.

حسین کرمانی - چندی پیش خبرگزاری‌ها به نقل از علی اصغر انصاری، معاون شرکت فناوری اطلاعات برای چندمین بار اعلام کردند که به‌زودی ای‌میل ملی با دامنه iran.ir برای استفاده کاربران ایرانی راه‌اندازی خواهد شد.

به این مسئله از زوایای زیادی می‌توان نگاه کرد. خبر فوق را خبرگزاری مهر در تاریخ 12/3/1389 مخابره کرده و در گذشته عین این اظهارات را انصاری در 17 آذر 1388 عنوان کرده بود. انصاری در اظهارات اخیر خویش اشاره نکرده است که از آن زمان تا‌کنون چرا ای‌میل ملی آغاز به‌کار نکرده است و چرا این پروژه برای بار دوم افتتاح می‌شود؟ البته تنها تفاوت موجود در این خبرها این است که حالا اعلام شده این سرویس برای تمام کاربران ایرانی قابل استفاده خواهد بود درحالی‌که قبل از این تنها مدیران دولتی می‌توانستند از آن استفاده کنند.

نگاهی به سابقه طرح ایجاد ای‌میل ملی نکاتی دیگر را بر ما روشن می‌کند. انصاری در فروردین 87 اعلام کرده بود که 4500 نفر برای استفاده از سرویس ای‌میل ملی ثبت نام کرده‌اند و سپس در آذر 88 اعلام کرد که 3000 نفر برای استفاده از این سرویس ثبت نام کرده‌اند و از آن زمان ترجیع‌بند تمام صحبت‌های وی آماده شدن شرایط برای استفاده تمامی کاربران از این ای‌میل بوده است. در این مورد چند نکته قابل تأمل وجود دارد:
1- این آمار ضد‌و نقیض چه چیزی را نشان می‌دهد؟ با توجه به این آمار، آیا در فاصله زمانی بین فروردین 87 تا آذر 88، 1500 نفر درخواست خود را پس‌گرفته‌اند؟

2- پسوند ملی در این پروژه به چه منظور به‌کار رفته است؟ اگر این سرویس ملی است چرا از اول برای همگان قابل استفاده نبوده است و اگر نیست چرا پسوند ملی دارد؟

3- آمار کاربران اینترنت در ایران طبق آخرین آمار اعلام شده نزدیک به 34 میلیون نفر است. شما 4500 را بر 34 میلیون تقسیم کنید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ چنین سرویسی باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشد تا حتی ادعای محلی بودن داشته باشد چه برسد به ملی!

4- دلیل اصرار بر استفاده از ای‌میل ملی از سوی مسئولان امر مشخص نیست. یک دلیل می‌تواند نیاز کاربران باشد اما کدام نیاز؟ مسئولان آیا زحمت انجام یک طرح پیمایشی ساده را بر خود هموار کرده‌اند تا ببینند که نیازهای کاربران ایرانی در حال حاضر چیست؟ آیا کاربران نیازهایی به‌مراتب ضروری‌تر از ای‌میل ملی ندارند؟ دلیل اجرای این طرح آیا توجیه قطع کردن‌های متناوب سرویس‌هایی نظیر یاهو و جی‌میل نمی‌تواند باشد؟ یا دلایلی از این دست. کاربران ایرانی آیا از سرویس‌دهنده‌های یاهو و جی‌میل ناراضی‌اند تا به این طرح روی خوش نشان دهند؟ این طرح آیا توانایی رقابت با این غول‌ها را دارد و آیا در صورت اجرا به شکستی تمام‌عیار تبدیل نخواهد شد؟

5- مسئولان بهتر است جزئیات بیشتری از این طرح آماده اجرا، ارائه کنند؛ جزئیاتی نظیر فضای اختصاص داده شده به هر کاربر، امکانات برای حفظ حریم خصوصی کاربر، میزان امنیت این سرویس و امثال آن تا کارشناسان بهتر بتوانند درباره این موضوع به اظهارنظر بپردازند.

درنهایت با توجه به این نکات و سرعت پایین اینترنت در ایران و اوضاع و احوال دسترسی به سایت‌های اینترنتی ایرانی یا غیرایرانی، این طرح را تنها می‌توان یک شوخی بچگانه تلقی کرد و معروض داشت که: «از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید».
منبع : روزنامه همشهری

علی اصغر هلالی* - در کشورهای با اقتصاد دولتی، به ویژه در دهه‌های اخیر کشورهای “نفتی” با توجه به تعامل دایمی شاخص‌های رفتارهای اقتصادی، سیاسی و اخلاقی با یکدیگر؛ رفتار اجتماعی خاصی در ارتباط با مفهوم ثروت شکل می‌گیرد.

در این‌گونه کشورها، دولت به جای دریافت مالیات از مردم، ارایه خدمات در قبال آن و پاسخگو بودن به آنها، خود به توزیع درآمدهای نفتی به صورت‌های مختلف مشغول می‌شود و این مردم هستند که برای تصاحب سهم خود باید دنبال دولت بدوند و به عبارتی، جای خادم و مخدوم عوض می‌شود.

برخلاف جوامع مبتنی بر اقتصاد رقابتی و باز که جایگاه افراد بر اساس سعی و تلاش‌شان تعیین می‌شود، در جامعه نفتی عمدتا افرادی پولدارتر و قدرتمندتر خواهند بود که به دولت و در نتیجه رانت‌های نفتی نزدیک‌تر باشند.

بدیهی است با تغییر دولت‌ها فقط جای افراد عوض می‌شود و درکوتاه مدت سیستم به روال قدیم خود باز می‌گردد و اجتماع تنها شاهد ثروتمندان جدید که همان افراد جدید خواهد بود نزدیک به دولت جدید هستند.

از بارزترین شاخص‌های اجتماعی اکثر افراد این جوامع “بدبینی” عمیقی است که نسبت به افراد شاخص و قدرتمند آن جامعه وجود دارد زیرا اکثریت اعتقاد دارند که این افراد نه به واسطه “دانش”، “تلاش” و “لیاقت” بلکه در اثر“ارتباط” به موقعیت فعلی رسیده‌اند که در بسیاری از موارد هم دور از حقیقت نیست.

ولی این نفرت نه به “سیستم” بلکه متوجه “افراد” است و اینکه “چرا او نه من” منطق حاکم بر آن. بنابراین تمامی تلاش‌های اصلاحی نیز برای جایگزینی “افراد” و نه تغییر “سیستم” است و این چرخه تکرار و تکرار می‌شود. افراد با لیاقت و کارآفرین واقعی اولین قربانیان این رفتار هستند.

این رفتار نه در بعد کلان بلکه بر رفتارهای جزیی تک تک افراد جامعه سایه می‌افکند؛ شاید خط انداختن ماشین‌های نو در خیابان ساده ترین مثال باشد. از نتایج بدیهی این رفتارها نبود باور به اهمیت و نقش “نوآوری”، “تحقیق و توسعه”،“تخصص”، “کارآفرینی” و “سعی و تلاش” در ساختن ثروت و قدرت است.

دانستن ریشه تمامی مشکلات در غیرخود و مبرا دانستن نقش خود در هرگونه شکست و ناکامی، از دیگر رفتارهای متداول این جوامع است.

این بی نقص دانستن خود باعث می‌شود که افراد بدون داشتن حداقل تخصص و تجربه در اکثر مسایل نظر کارشناسی داده، تحلیل و قضاوت کنند که نتایج این رفتار در نهایت تنها “عقب ماندگی” هرچه بیشتر خواهد بود وبس و البته فراری دادن نخبگان و سرمایه از جامعه.

از کلیات که بگذریم، در چند ماه گذشته به تناوب برخی اخبار درباره مهاجرت صادرکننده نمونه کشور در رسانه‌های تخصصی کشور منتشر شده که ظاهرا هدف آن بیان ابهام‌های موجود در میزان صادرات نرم‌افزار کشور بوده است. در این گزارش‌ها، ناآگاهی به قوانین و ضوابط حاکم بر مسایل صادراتی کشور از یک‌سو و عدم تسلط تهیه کنندگان به حداقل دانش فنی، حقوقی و اقتصادی مورد نیاز در تهیه مطلبی تخصصی مشهود بود.

دانستن فرق دلار و ریال‌؛ میلیون و میلیارد‌؛ وام و بیمه؛ بستانکار و بدهکار از حداقل‌های تهیه گزارش‌هایی است که با مسایل مالی در ارتباط است.

از سوی دیگر شناخت کم نویسندگان از ضوابط و محدودیت‌های گمرکی و بانکی در پرداخت وام، واردات تهاتری یا حمایت‌های دولتی تنها نشان از انجام نشدن تحقیقات حداقلی و یا مشورت مختصر با افراد حرفه‌ای داشته و دارد و صدالبته، با اتکا به تمامی این نداشته‌ها، تحلیل و نتیجه‌گیری هم انجام شده و این، غیر از انتساب مطالب نادرست و غیردقیق به صادرکننده بوده است.

تفاوت بزرگ صادرات با معاملات اقتصادی مرسوم کشور، حاکم بودن قوانین بین المللی برآن است که اگر بخواهیم با دید و دانش بازاری و سنتی حاکم به آن نگاه کنیم، جز سرگیجه چیزی عایدمان نخواهد شد و شاید حداقل کار استمداد طلبیدن از افراد متخصص در این حوزه باشد.

اگرهدف شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و در نهایت ارتقای صنعت نرم‌افزار و صادرات آن است، پس شایسته است به جای پخش شایعات درگوشی که ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی دارد، با دعوت از افراد مطلع و کارشناس از یک‌سو و صادرکنندگان ذی‌نفع ازسوی دیگر با بیان دقیق مصادیق و ابهامات و دوری از کلی گویی در راستای هدف اصلی قدم برداریم. یک طرفه به قاضی رفتن و افتخار به کاشتن تخم تردید، در شأن افراد حرفه‌ای نیست.

باور داشته باشیم که افرادی هم وجود دارند که متکی به خود بوده و از بیان رازهای موفقیت و دلایل شکست خود ابایی ندارند، چون اشتباه هم جزیی از هر کاری است و همان‌گونه که لذت موفقیت مال ایشان است، تلخی شکست را هم می‌پذیرند.

پس به جای بازی با آبروی افراد و فرار از بحث کارشناسی برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌های حرفه‌ای؛ شرایطی را فراهم سازید که در نشریات “تخصصی” افراد “متخصص” مسایل را باز کنند تا خواننده “متخصص” نیز بهره لازم را ببرد و قضاوت را نیز او انجام دهد. مطمئن باشید اگر ابهامی هم در میان باشد رفع شده یا حداقل نقاط ضعف و قدرت فرآیند برای دست اندرکاران مشخص می‌شود.
* مدیرعامل شرکت آرشام کوشا

منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - در آیین‌نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی شکل گیری شورای رقابت پیش‌بینی شده بود. در واقع اجرای این الزام قانونی، مستلزم پدید آمدن 34 آیین‌نامه بود که یکی از آنها ایجادکننده شورای رقابت شد.

تسهیل رقابت و منع انحصار، اصل و ذات ایجاد شورای رقابت است. حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمامی بازارها و قراردادهاست. این شورا در واقع وظیفه‌ای مشابه قوانین و شوراهایی دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای صنعتی که قوانین ضدانحصار و رقابت در آنها اجرا می‌شود، وجود دارد.

به عبارت دیگر هر جا تشخیص داده شود که عملکرد یک نهاد متضمن درجه‌ای از انحصار بوده و به فعالیت‌های اقتصادی صدمه می‌زند، شورا وارد عمل شده و سعی در حذف آن انحصار و کاهش قدرت انحصاری می‌کند.

قانونگذار اختیارات وسیعی به شورا داده که از آن جمله می‌توان به تحقیق از اشخاص اعم از شهود و متخلفان، بازرسی از اماکن و اشیا نظیر رایانه و دستور توقیف اموال، صدور رای به ابطال قراردادها و اعمال حقوقی اشاره کرد.

برخی حتی معتقدند این شورا یک نهاد شبه قضایی است که از یک‌سو وظیفه مشاوره دولت را به عهده دارد و از سوی دیگر، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط را تدوین و پیشنهاد می‌کند.

به هر تقدیر، شورای رقابت مسوولیتی بزرگ و سنگین برعهده دارد و از این رو مدتی است که نام آن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هم به گوش می‌خورد.

شاید نقطه ورود شورای رقابت به حوزه ICT را بتوان اعلام نظر تاریخی این شورا درباره معامله مخابرات دانست که معامله مخابرات را نه تایید و نه رد کرد. این شورا سپس با ورود به بحث‌های قیمت‌گذاری بر نرخ‌های بازار ارتباطات کشور اعم از اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه، رسما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را هدف قرار داد و اعلام کرد، با وجود شورای رقابت، سازمان مذکور جایگاهی در تنظیم و رگولاتوری مخابرات و ارتباطات کشور ندارد.

این روزها نیز هر جا رییس شورای رقابت نشستی خبری یا مواجهه‌ای با خبرنگاران دارد، بر این موضوع تاکید می‌ورزد. دکتر پژویان در آخرین اظهار نظر خود گفته”... در نامه‌ای که برای قیمت‌گذاری مخابرات ارسال کردم، به طور ضمنی شورای تنظیم مقررات قبلی را به عنوان سابق خطاب کردم. شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را تشکیل خواهد داد و قیمت‌گذاری می‌کند.”

این در حالی است که رییس شورای رقابت تا همین چندی پیش به نداشتن دفتر کاری برای این شورا و نبود امکانات معترض بود.

از این رو جای این پرسش باقی می‌ماند که شورای تازه تاسیس رقابت با وجود مسوولیت‌های متعددی که بر عهده دارد، آیا می‌تواند با چنین شتابی به حذف و انحلال سایر نهادهای موازی همچون تنظیم مقررات اقدام کرده و عدم ایجاد اختلال در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تضمین کند؟ این را هم به یاد داشته باشیم که همین امروز بخش‌هایی از بدنه کارشناسی بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز از این نحوه برخورد با سازمان تنظیم مقررات نگران و از این که دستاوردها در این بخش از بین برود هراسان‌اند.
منبع : روزنامه فناوران