ITanalyze

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه امروز به صورت آزمایشی و محدود شروع شد و در دهه فجر امسال این اپراتور عملا راه اندازی می شود .

عبدالرضا شیخ الاسلامی ' امروز در مراسم رونمایی از برند اپراتور سوم تلفن همراه کشور با نام تجاری رایتل ، ضمن تبریک تولد نسل سوم تلفن همراه به مردم ، افزود: ظرف مدت کوتاهی به مرحله ی راه اندازی آزمایشی و محدود اپراتور سوم در کشور رسیدیم .

وی افزود: پس از راه اندازی آزمایشی ، امیدواریم ظرف مدت کوتاهی این اپراتور در سطح کشور با اولویت شهرهای بزرگ مانند تهران ، قم ، اصفهان ،شیراز و غیره راه اندازی شود .

شیخ الاسلامی گفت: اپراتور سوم تلفن همراه در دهه فجر امسال عملا در کشور راه اندازی می شود و تا نوروز سال 91 اپراتور سوم تلفن همراه به مرجله ای می رسد که مردم تبریک عید خود را از طریق این شبکه مبادله کنند .

وی اظهار امیدواری کرد که اپراتور سوم نقل مجالس دید و بازدید مردم در نوروز سال 91 باشد .وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: اپراتور سوم یک اپراتور دولتی نیست ، سهامدار اصلی 32 میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و یک و نیم میلیون بازنشسته است .

شیخ الاسلامی ابراز کرد که هرگونه فایده مالی این اپراتور نصیب نیمی از افراد جامعه می شود .

وی با بیان اینکه هر فناوری می تواند آثار بدی هم داشته باشد ، گفت: در ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه باید ملاحظات فرهنگی و اجتماعی را به صورت دقیق و هوشمندانه رعایت کنیم ، اگر از نظر فرهنگی دقت نشود این حلقه ای برند اپراتور سوم تلفن همراه ( اشاره علامت حلقوی برند رایتل ) می تواند دام بلا شود .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید یک پیوست فرهنگی و هوشمندانه برای خدمات اپراتور سوم تلفن همراه تهیه شود ، تا علاوه بر پیشرفت مادی ، باعث پیشرفت معنوی نیز بشود .

شیخ الاسلامی با اشاره به زیر ساخت های موجود در کشور گفت: باید از تمام ظرفیت های موجود در کشور استفاده کنیم و اپراتور سوم از ظرفیت های سایر اپراتورها نیز استفاده می کند .

یش ثبت نام رایتل در کرج آغاز شد

تهران - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش ثبت نام سیم کارت های اپراتور سوم تلفن همراه از امروز 30 آبان ماه در کرج آغاز شده است و این اپراتور در حال انتخاب نمایندگی های فروش است .

به گزارش خبرنگار ایرنا ، 'محمد کرم پور ' روز دوشنبه در آیین رونمایی از برند اپراتور سوم تلفن همران با نام تجاری رایتل، افزود: هم اکنون 54 میلیون نفر از تلفن همراه در کشور استفاده می کنند و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 73 درصد است اما بر اساس چشم انداز برنامه پنجم توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از 110 درصد در کشور خواهد رسید.

وی با اشاره به بازار جهانی شش میلیاردی تلفن همراه ، اظهار داشت : در حال حاضر یک میلیارد نفر در دنیا از سیم کارتهای نسل سوم استفاده می کنند و تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای شبکه نسل سوم هستند و حتی کشورهای پیشرو نیز وارد موبایل نسل چهارم شده اند.

کرم پور با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات، تنظیم بازار ارتباطی کشور را به عهده دارد، تاکید کرد: اپراتور سوم تا پایان دوره حفاظت 2 ساله خود زمان دارد تا سیم کارتهای نسل سوم را در بازار عرضه کند و پس از آن به اپراتورهای دیگر مجوز داده می شود که وارد شبکه نسل سوم شوند.

وی آغاز به کار شبکه نسل سوم موبایل را نقطه عطفی در مسیر فناوری و نحوه سرویس دهی به مردم عنوان کرد و ادامه داد: تامین تلکام خصوصی ترین شرکتی است که به آن مجوز فعالیت در عرصه ارتباطات کشور داده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه شبکه نسل سوم تلفن همراه در کرج آماده است، گفت: این شبکه در حال آماده شدن در تهران است و مدتهاست که سیم کارتهایی برای تست در دست افراد متخصص این حوزه قرار دارد.

کرمی در مورد تاخیر شش ماهه در راه اندازی این شبکه نیز گفت: هر کار بزرگی سختی هایی دارد و ما اصرار داشتیم که این کار با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر عرضه شود.

وی شش ماه گذشته را دوره کیفیت سازی و کیفیت یابی خدمات این اپراتور عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود با حضور اپراتور سوم در بازار تلفن همراه کشور هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.

رایتل نام تجاری اپراتور سوم تلفن همراه است که معنی آن تلفن هوشمند و خردمند است ، این واژه از لغت فارسی ' رای ' به معنی خرد گرفته شده و پسوند تل آن نیز به معنی تلفن است .

با سیم کارتهای نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مبادله صدا و پیام از طریق تلفن همراه ، امکان ارسال تصویر و استفاده از اینترنت روی تلفن نیز میسر می شود .

بینندگان برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در صورت مکالمه تلفنی با این شبکه ها و شرکت در مسابقات آنها، با هزینه های بالای تماس بین المللی در قبوض تلفن خود روبرو می شوند.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع مسابقات ماهواره ای و عدم امکان مدیریت تماس ها توسط سرپرست خانواده باعث شده تا اعضای خانواده با گرفتن تماس های بین المللی سرپرست خانواده را با بدهی های سنگین مخابراتی مواجه کنند.

براساس همین گزارش بسیاری از افرادی که با این شماره تماس می گیرند ، تصور می کنند ، هزینه یک دقیقه تماس ، با کد 020 یا 040 برابر با هزینه های اعلام شده با سایر کشورهای اروپایی است ، حال آنکه شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن بین الملل ، در قبال شماره تلفن های غیرمجاز تعهدی ندارند و لذا تماس با این شماره ها در برخی از مسابقات پخش شده دقیقه ای 4796 ریــــال محاسبه می شود که باعث افزایش هزینه های قبوض برخی از مشترکین شده است.

لذا از کلیه مشترکین تلفن ثابت بویژه سرپرست خانواده ها خواسته شده توجه لازم به تماس های بین المللی فرزندان خود داشته باشند.

علی شمیرانی - دوازدهمین نمایشگاه مخابرات و ارتباطات (تلکام) همچون سال‌های قبل بدون حاشیه و جنجال‌هایی که عادت کرده‌ایم در پایان برخی نمایشگاه‌ها شاهد آن باشیم، تمام شد. گذشته از دلایل، از جمله ویژگی‌های تلکام برگزاری منظم و تثبیت شده در تقویم نمایشگاهی کشور است. موضوعی که زمینه برنامه‌ریزی بلند مدت و بدون دغدغه برای مشارکت‌کنندگان و سایر دینفعان این نمایشگاه را فراهم می‌کند.

اگرچه بسیار دوست داشتیم و زیبنده‌تر بود، نمایشگاه C (تلکام) کشورمان جدا از قل دیگر خود یعنی IT (الکامپ) نباشد، اما به هر تقدیر و بنا به دلایلی گویی باید قید عرضه و نمایش همزمان توانمندی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان را بزنیم.

اما قید یک تصمیم کارشناسی برای برگزاری نمایشگاه ICT را زدن به معنای اتخاذ یک تصمیم غیر کارشناسی برای برگزاری همزمان نمایشگاه مخابرات با نمایشگاه لوازم خانگی نیست. امسال و در تصمیمی جدید از سوی متولیان شرکت نمایشگاه‌های بین المللی، نمایشگاه تلکام شاهد مراجعانی بود که بعضاً برای تهیه جهیزیه گذرشان به نمایشگاه بین‌المللی افتاده بود. موضوعی که البته چندان به مذاق تعداد زیادی از غرفه‌داران مخابراتی خوش نیامده بود.

از این موضوع که بگذریم حضور پر تحرک و رقابت سنگین تبلیغاتی دو اپراتور کشور، حال و هوای خاصی به نمایشگاه تلکام داده است و البته خوش به حال مجری و متولی نمایشگاه!

اما همانگونه که قبل‌تر آمد، برگزاری منظم و بدون حاشیه نمایشگاه تلکام، گذشته از برخی کاستی‌ها در برگزاری سنتی و یکنواخت آن، رفته رفته و به لطف جنگ تبلیغاتی اپراتورها از حالت نمایشگاهی برای اعلام حضور شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به فرصتی برای عرضه جدیدترین نوآوری‌های ارتباطی است.

به هر تقدیر با توجه به پتانسیل‌های ایجاد شده در تلکام، امید می‌رود متولیان شرکت نمایشگاهی زمینه برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه در سال‌های آتی را فراهم آورند.
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - تکنولوژی‌های جدید همیشه برای اهالی دنیای دیجیتال جذابیت‌های خاص خود را دارند و بی‌شک همه دوست دارند کالایی منطبق بر تکنولوژی‌های روز دنیا داشته باشند تا یک کالای نه‌چندان به روز و پیشرفته! به همین دلیل است که بازار کالاهای جدید، به ویژه اگر این کالاها از تکنولوژی جدیدی هم بهره‌مند باشد در اکثر مواقع پر مخاطب و پرتقاضاست.

اما در بازار تلویزیون گویا آهنگ رشد تقاضا برای تکنولوژی‌های جدید بسیار کند است و شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده باید برای پررنگ کردن جایگاه تلویزیون‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید در بازار از اهرم‌هایی مانند کاهش تولید و عرضه کالاهای مبتنی بر تکنولوژی‌های قدیمی، کاهش قیمت‌ها، در نظر گرفتن جوایز گران قیمت برای کالاهای جدید و... استفاده کنند. نمونه با ارزش همین تلویزیون‌های سه‌بعدی است که حدود سه سال است وارد بازار شده و شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده تلاش زیادی برای بالا بردن سهم فروش این تلویزیون‌ها کرده‌اند. اما بنا به دلایلی از جمله قیمت گران، الزام استفاده از عینک برای دیدن تصاویر سه‌بعدی، بروز مشکلاتی مانند سردرد و سر گیجه در صورت استفاده طولانی مدت برای برخی از کاربران، محدودیت استفاده برای افرادی مانند خانم‌های باردار و... بازار این تلویزیون‌ها رونق چندانی نداشته و در عوض تلویزیون‌های مبتنی بر تکنولوژی‌های LED و LCD بازار

را در دست دارند. دلیل هم مشخص است. قیمت ارزان‌تر!
نیمی از بازار تلویزیون در تصاحب تلویزیون‌های LED

شاید برایتان جالب باشد اگر بگوییم تا همین هشت، نه ماه یا نهایتا یک سال قبل، بازار تلویزیون در اختیار قدیمی‌ترین تکنولوژی بین تلویزیون‌های صفحه تخت، یعنی تلویزیون‌های LCD بود. در حالی‌که تلویزیون‌های LED و 3D در مدل‌های متنوع و البته گران‌تر از نمونه‌های LCD موجود بودند. اما طی یک سال اخیر با توجه به کاهش 20 تا 30 و حتی در برخی مدل‌ها کاهش 40 درصدی قیمت تلویزیون‌های LED میزان تقاضا برای تلویزیون‌های LED نسبت به سابق افزایش یافت. به طوری‌که بر اساس بررسی‌های انجام شده و اعلام شرکت‌های عرضه‌کننده و نمایندگی‌های فروش در حال حاضر 40 تا 50 درصد بازار تلویزیون در اختیار نمونه‌های LED البته LED‌های ساده نه LED 3Dها قرار دارد. کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که کاهش قیمت‌ها باعث رشد تقاضا برای تلویزیون‌های LED طی یک سال اخیر شده است. بنیامین دارمی مدیر بازاریابی صوت و تصویر شرکت ال‌جی هم با بیان این مطلب که در حال حاضر حدود 40 تا 45 درصد از سهم فروش برند ال جی در اختیار نمونه‌های LED معمولی است گفت، عامل رشد تقاضا برای تلویزیون‌های LED در بازار این است که قیمت کمتری نسبت به تکنولوژی سه بعدی دارند. ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته با وجود افزایش نرخ دلار قیمت تلویزیون‌ها در بازار افزایش نیافته است. ایزدنیا، مدیر فروش شرکت حافظ پخش، نماینده شرکت سام الکترونیک هم با بیان این مطب که فروش تلویزیون‌های LED طی یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر حدود 50 درصد سهم فروش سامسونگ در اختیار تلویزیون‌های LED معمولی این برند است.

وی افزود: در حال حاضر LED‌های معمولی جایگزین نمونه‌های LCD شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که از اواسط سال 2012 تلویزیون‌های LED به طور کامل جایگاه LCD‌ها در اختیار گیرند.

درزی، مدیر فروش شرکت بانیان الکترونیک، عرضه‌کننده تلویزیون‌های پاناسونیک هم با تایید گفته‌های دارمی و ایزدنیا گفت، این درست است که در بازار میزان تقاضا برای نمونه‌های LED افزایش یافته است و من این گفته کارشناسان را رد نمی‌کنم. اما در مورد پاناسونیک رشد تقاضا برای پلاسماهای سه بعدی بوده است و سهم فروش LED‌های معمولی این برند هم نسبت به سال گذشته رشد داشته است.وی سهم فروش LED‌های معمولی پاناسونیک را 25 درصد اعلام کرد و گفت پاناسونیک بیشترین سهم را در زمینه تکنولوژی پلاسما دارد و روی این تکنولوژی متمرکز است. نادمی مدیر فروش شرکت مهوارالکترونیک، نمایندگی فروش محصولات JVC هم سهم فروش نمونه‌های LED را در سبد محصولات جی وی سی در بازار داخلی، حدود 55 تا 60 درصد اعلام کرد.
وداع با تلویزیون‌های LCD

افزایش تقاضا برای تلویزیون‌های LED به معنی نزدیک شدن تلویزیون‌های LCD به خط پایان است. این را ایزدنیا، مدیر فروش شرکت حافظ پخش می‌گوید. به گفته وی پیش‌بینی شده است تا اواخر سال 2012 تلویزیون‌های LED به کلی جایگزین نمونه‌های LCD شوند. وی افزود: در حال حاضر تلویزیون‌های LCD سامسونگ تنها 25 درصد از سهم فروش بازار را در اختیار دارند و این در حالی است که سهم فروش این LCDها سال گذشته حدود 60 تا 70 درصد از کل بازار بوده است. به گفته وی با توجه به کاهش قیمت نمونه‌های LED و 3D و همچنین عرضه تلویزیون‌های هوشمند به نظر می‌رسد روز به روز شاهد کاهش سهم فروش LCDها در بازار باشیم. دارمی، مدیر بازاریابی صوتی و تصویری ال‌جی هم سهم فروش تلویزیون‌های LCD ال جی را در بازار حدود 20 درصد اعلام کرد و گفت، در حال حاضر تلویزیون‌های LCD مخاطبان خود را دارند، به ویژه LCD‌های سایز کوچک که به عنوان مانیتور تلویزیون استفاده می‌شوند

وی افزود، ال جی تلویزیون LCD با سایز 22 اینچ دارد که جزو مدل‌های پرفروش بازار است.

ولی به هر حال با کاهش بیشتر تقاضا برای این تلویزیون‌ها زمان خداحافظی با تکنولوژی LCD فرا خواهد رسید. اما درزی، مدیر فروش شرکت بانیان الکترونیک سهم فروش تلویزیون‌های LCD این برند را در بازار در حدود 15 درصد اعلام کرد. نادمی، مدیر فروش شرکت مهوارالکترونیک، عرضه‌کننده محصولات صوتی و تصویری جی وی سی، اما سهم فروش نمونه‌های LCD برند JVC را حدود 30 درصد اعلام کرد و گفت، طی یک سال گذشته میزان تقاضا برای نمونه‌های LCD در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

گروهی از فعالان بازار علت کاهش تقاضا برای تلویزیون‌های LCD را کاهش تولید و عرضه این تلویزیون‌ها می‌دانند. به گفته گروهی از فعالان بازار، این سیاستی است که برخی از کمپانی‌های تولیدکننده برای سهم فروش نمونه‌های LED و 3D در پیش گرفته‌اند و با محدود کردن خط تولیدLCDهای خود سعی دارند سهم فروش LEDها به ویژه LED و 3D‌ها را افزایش دهند. در این مورد دارمی می‌گوید، این موضوع صحت ندارد و در حد یک شایعه است، چرا که در حال حاضر 50 درصد خط تولید تلویزیون‌های ال‌جی برای نمونه‌های LCD، 20 درصد برای نمونه‌های LED، 20 درصد برای تولید تلویزیون‌های 3D و ده درصد برای پلاسماها است. سایر نمایندگی‌های فروش نیز این گفته را تایید کرده و می‌گویند، فعلا برای ایجاد تغییرات در خطوط تولید کمی زود است.
در آستانه دوران پادشاهی تلویزیون‌های هوشمند

اگرچه قیمت گران تلویزیون‌های 3D باعث شده است این تلویزیون‌ها کاربرانی در حد تلویزیون‌های LED نداشته باشند. اما طی شش ماه گذشته سهم فروش این تلویزیون‌ها در حد قابل توجهی در بازار داخلی افزایش یافته است. کارشناسان بازار می‌گویند با عرضه نمونه‌های هوشمند سه بعدی به بازار میزان تقاضا برای نمونه‌های 3D افزایش یافته است. ایزدنیا مدیر فروش شرکت حافظ پخش می‌گوید، در حال حاضر سهم فروش تلویزیون‌های سه‌بعدی سامسونگ 20 تا 25 درصد است، اما بر اساس بررسی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا اواخر سال 2012 تلویزیون‌های LED جایگاه خود را از لحاظ سهم فروش به تلویزیون‌های 3D SMART واگذار کنند. وی افزود به طور قطع ورود تلویزیون‌های هوشمند به بازار تاثیر زیادی بر میزان تقاضا برای نمونه‌های سه بعدی در بازار داشته است و به طور قطع در سال 2012 سهم فروش تلویزیون‌های 3D SMART به 50 درصد خواهد رسید. درزی، مدیر فروش شرکت بانیان الکترونیک هم گفت میزان تقاضا برای 3D‌های پلاسمای پاناسونیک بسیار بالا است، چرا که 3D PLASMAها عمق رنگ بیشتر و کیفیت تصویر بهتری دارند و در کنار اینها طی ماه‌های گذشته پاناسونیک علاوه بر کاهش قیمت‌ها، تنوع مدل‌های خود را نیز افزایش داده است. وی در مورد آمار شرکت بانیان الکترونیک از سهم فروش این تلویزیون‌ها در بازار گفت، در حال حاضر سهم فروش تلویزیون‌های PLASMA معمولی و 3D PLASMA به طور مشترک در حدود 60 تا 65 درصد است. دارمی، مدیر بازاریابی شرکت ال جی هم با بیان این مطلب که در حال حاضر 30 درصد سهم فروش ال‌جی متعلق به تلویزیون‌های 3D SMART است، گفت: این درحالی است که سهم فروش این تلویزیون‌ها سابق بر این در حدود 15 درصد بوده است و این نشان دهنده رشد میزان فروش این تلویزیون‌ها در بازار داخلی است.

منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که اختلالات اینترنت شرق کشور و عابربانک‌ها و شبکه شتاب بانک‌های استان‌های شرقی به این شرکت ربطی ندارد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: ارائه خدمات اینترنت به کاربران نهایی علاوه بر شبکه زیرساخت از شبکه دسترسی شامل شرکت‌های مخابرات استانی، تجهیزات ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی PAPها و ISPها می‌گذرد. بر همین اساس هرگونه قطع سرویس و اختلال به‌معنای اختلال در شبکه زیرساخت نیست و می‌تواند اختلال در شبکه دسترسی و یا تجهیزات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز باشد.

شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه تاکید کرد: اختلال در عابر بانک‌ها و شبکه شتاب بانک‌ها ربطی به این شرکت ندارد، چراکه شبکه بانکی از شبکه دیتای استان‌ها استفاده می‌کند و وارد شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌شوند. علاوه بر این تغییر در تجهیزات ارتباطی بانک‌ها، حملات هکرها یا برنامه خود بانک‌ها برای توقف شبکه شتاب می‌تواند از دلایل اختلال در شبکه عابر بانک‌ها و شبکه شتاب باشد.

م.ر.بهنام رئوف - ضرب‌المثل معروفی وجود دارد با این عنوان که فناوری اطلاعات چاقویی دو لبه است. یعنی هم می‌توان از آن استفاده‌های مثبت داشت و هم می‌تواند تبعات منفی برای کاربران و جامعه در پی داشته باشد. اینترنت و استفاده از آن به خصوص با توجه به اینکه هر روز خدمات و پورتال‌های متنوعی روی آن ایجاد می‌شود یکی از مصداق‌های اصلی همین ضرب‌المثل است.

بر همین اساس است که در بسیاری از کشورها قوانین جزایی خاصی در این موارد وضع شده تا بتواند حتی المقدور نقطه‌ای بازدارنده در برابر بزه‌هایی باشد که ممکن است از این روش در جامعه اتفاق افتد. شبکه‌های اجتماعی اما این روزها حرف اول را در محیط وب می‌زنند. شبکه‌هایی که حتی میزان بازدید و جذب کاربران جهانی از آنها به قدری زیاد است که رتبه شان از نظر سایتی همچون آلکسا بعد از دو سایت معروف گوگل و یاهو قرار گرفته است. شبکه هایی که شاید در مجموع بالغ بر یک میلیارد نفر از مردم جهان هم‌اکنون از اعضای فعال آن هستند. ظهور و فراگیر شدن این شبکه‌ها طبعا باعث شده تا بسیاری از قواعد و روش‌های مرسوم در محیط وب دستخوش تغییر شوند. از تبلیغات و بازاریابی‌های اینترنتی می‌توان به دو مقوله‌ای اشاره کرد که با ظهور شبکه‌های اجتماعی خیلی سریع دستخوش تغییراتی شدید شده‌اند.

درباره شبکه‌های اجتماعی و میزان تاثیرگذاری آنها بر بازاریابی، حرف‌های زیادی زده می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها در فیس‌بوک، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی مجازی صفحات مخصوص به خود ایجاد کرده‌اند. درحالی که بسیاری عقیده دارند که ارزش حرفی که دهان به دهان میان مشتریان می‌گردد، بسیار زیاد است، ولی ارزش واقعی شبکه‌های اجتماعی هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

هرچند که همچنان کارشناسان و فعالان این بخش معتقدند که شبکه‌های اجتماعی الزاما روش‌های قبلی را به شکل کلی ازبین نبرده‌اند، اما با این حال عنوان می‌کنند که گسترش ضریب نفوذ این شبکه‌ها در آینده می‌تواند شیوه‌های جدیدتری در این بخش به‌وجود آورد. با این حال اما در ایران اوضاع تفاوت دارد. شبکه‌های اجتماعی معروف عموما در ایران قابل دسترس نیستند.

از سوی دیگر هم شبکه‌های اجتماعی که به شکل قانونی در کشور به فعالیت می‌پردازند، آنچنان که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفته‌اند، اما با این حال همین شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی طرفداران و کاربران زیادی در کشور دارند که از قضا تجارت‌های متفاوتی هم در بین اعضای آن همچون جابه‌جایی لایک‌ها و فن‌ها در بین صفحه‌های پرطرفدار مرسوم است.
تغییر در شیوه‌های مجازی

محمود بشاش، محقق و کارآفرین حوزه وب در پاسخ به این سوال که آیا ظهور شبکه‌های اجتماعی روند تبلیغات اینترنتی در محیط وب را با تغییر روبه‌رو ساخته است، می‌گوید: روند تبلیغات در محیط وب مدت‌ها قبل از گسترش شبکه‌های اجتماعی و با ارائه مفهومی به نام «Outbound Marketing» شروع به تغییر کرد.

او ادامه می‌دهد: این مفهوم در مقابل «Inbound Marketing» قرار دارد. برای روشن شدن موضوع، فرض کنید شما در حال دیدن یک فیلم هستید و درست در جای حساس و مهم فیلم، ناگهان فیلم قطع شده و آگهی یک شامپو نمایش داده می‌شود. احساسی که به شما دست خواهد داد مثل ضربه یک پتک محکم بر سر شماست که به اجبار شما را وادار به دیدن تبلیغ می‌کند. این روش همان «Inbound marketing» است. در مقابل، تصور کنید شما در گوگل در حال جست‌وجوی بهترین شامپوی مناسب موهای خود هستید و وارد یک وبلاگ می‌شوید که یک نوع شامپو را به طور کامل از نگاه یک مصرف‌کننده بررسی کرده و تاثیرات آن را بر انوع موها نوشته است.

شما به میل خود وارد این صفحه شده‌اید و به میل خود ممکن است تمامی یا بخشی از مطالب این وبلاگ را بخوانید یا به میل خود از این وبلاگ خارج شوید. این روش همان «Outbound Marketing» است.

بشاش می‌افزاید: در اینجا از موضوع وبلاگ عمدا استفاده کرده‌ام به این دلیل که در واقع پدیده وبلاگ و وبلاگ‌نویسی که مدت‌ها قبل از فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود، از عوامل اصلی شکل‌گیری و گسترش «Outbound Marketing» بود که شما در سوال خودتان از این پدیده به عنوان «تغییر روند نحوه تبلیغات در وب» مطرح کرده‌اید.

بله، در واقع شبکه‌های اجتماعی پس از وبلاگ‌نویسی، از مهم‌ترین عوامل و ابزار گسترش نحوه تبلیغات با نگرش «Outbound Marketing» بوده‌اند.او جایگزینی بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی به جای روش‌های معمول را چندان علمی و واقعی نمی‌بیند و می‌گوید: طی این چند سال اخیر، حتی روش تبلیغات از طریق نمابر یا همان فکس هم کاملا منسوخ نشده است، پس نمی‌توان گفت قرار است شبکه‌های اجتماعی جایگزین چیزی شوند، ولی تاثیر بسیار چشمگیری در نحوه بازاریابی و تبلیغات داشته و با ترکیب شبکه‌های اجتماعی و موبایل، این تاثیرات بسیار عمیق‌تر خواهد شد.

اینکه چه مقدار زمان لازم است تا این جایگزینی صورت پذیرد، بستگی به پارامترهای زیادی دارد. مثلا شما ببینید، در کسب‌وکارهایی شبیه Event Management تقریبا استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی و دسترسی به مخاطب، حرف اول را می‌زند و زمان صفر برای جایگزینی روش‌های سنتی فرارسیده ولی برای برخی کسب‌وکار‌ها این زمان طولانی‌تر می‌تواند باشد. عامل مهم دیگر هم موضوع میزان دسترسی کاربران و قوانین مربوط به استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف است که ممکن است باعث تاخیرهایی در زمان بشود. در آینده، ترکیب شبکه‌های اجتماعی، موبایل مارکتینگ و بازاریابی مکانی، یک ترکیب معجزه‌آسا در اختیار بازاریاب‌ها خواهد بود.
وقتی لایک‌ها خریده می‌شوند

یکی از شیوه‌هایی که به تازگی و در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی رایج شده است دادوستد لایک است به این صورت که پیج‌های پرطرفدار با اخذ هزینه‌هایی اقدام به تبلیغ پیج‌ها و جذب لایک یا همان کاربران خود به سمت پیج‌های تبلیغ دهنده می کنند. از جمله این هزینه می‌توان به اخذ مبالغی بین 70 تا 150 تومان به ازای هر لایکی که روی پیج شما می‌آید یا اخذ مبلغ 50 هزار تومان در ازای درج یک پست تبلیغاتی به مدت نیم ساعت روی یک پیج پرطرفدار اشاره کرد.

بشاش در مورد موفقیت این روش می‌گوید: بستگی به تعریف موفقیت دارد. اگر هدف یک صفحه یا پیج، ارائه مطالب فکاهی و طنز به قشر وسیعی از مخاطبین باشد، این روش می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، ولی برای یک برند، به هیچ وجه این روش توصیه نمی‌شود و ممکن است حتی جنبه منفی داشته باشد. من این موضوع را به طور واقعی تست کرده‌ام. مخاطبانی که با این نوع روش‌ها جذب می‌شوند، بسیار فرار هستند؛ یعنی همانگونه که سرعت رشد تعداد فن‌ها و لایک‌ها زیاد هست، تعداد خروج آنها و تعداد کامنت‌ها منفی و غیرمرتبط نیز زیاد خواهد بود و این یعنی تاثیر بسیار منفی بر یک برند. نه فقط موضوع جذب لایک یا فن‌های اینچنینی می‌تواند مخرب باشد بلکه اصولا در نگرش «Outbound Marketing» همه روش‌های نا متعارف - بگذارید از کلمه «غیرانسانی» استفاده کنم – هم مردود هستند.

او ادامه می‌دهد: مثلا امروزه ما می‌بینیم که برخی از برندها در ارائه مطالب به شکل متقابل یا همان Interaction با مخاطب دچار گزافه‌گویی می‌شوند. ببینید، چون تعدادی افراد حول یک برند جمع می‌شوند و آن را دوست «لایک» دارند به این معنی نیست که ما هرچه بخواهیم می‌توانیم به آنها بگوییم. باید حتما در «واقعی» بودن مطالب و شعارها دقت کنیم. اصولا هر موضوع غیرطبیعی، مانند موج قوی است که با برخورد به یک صخره، شکننده‌تر و قوی‌تر می‌شود و بر می‌گردد و باعث تخریب برند خواهد شد.

این محقق حوزه وب در این باره می‌گوید: در شبکه‌های اجتماعی در واقع فقط یک روش در بازاریابی وجود دارد و آن هم «ارائه مطلب» است. جدا از نحوه نامگذاری صفحه (Page) یا گروه یا دایره و غیره، اگر شما بتوانید در بازار هدف خود، به مخاطبین خود مطالب تازه و مفید ارائه کنید و در واقع آنها را با مطالب خود، آموزش دهید، موفق خواهید شد. مجددا این بحث را به وبلاگ‌ها گره می‌زنم و توجه شما را به موضوع «Outbound Marketing» جلب می‌کنم که اینها فقط و فقط زمانی موثر و موفق خواهند بود که شما حرفی جدید برای مخاطب خود داشته باشید. البته این حرف‌ها فقط نباید حرف‌های تبلیغاتی باشند. این موضوع بسیار حساس است. اگر شما دائما از کیفیت و خوب بودن محصول خود صحبت کنید، کم کم باعث کسل شدن مخاطب خواهید شد و آنها را از دست خواهید داد. باید با خلاقیت زیادی در این موضوع وارد شوید.
شبکه‌هایی که می‌توانند مفید هم باشند

بشاش، در پاسخ به این سوال که آیا بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در بین کاربران فارسی زبان با موفقیت روبه‌رو شود، می‌گوید: فکر نمی‌کنم این موضوع به زبان کاربران ربطی داشته باشد، ولی اگر منظور «کاربر ایرانی» است، بله، موفقیت این روش به سیاست‌های یک کشور در نحوه برخورد با این پدیده، بستگی بسیار زیادی دارد. اگر بخواهم کمی گستاخانه نظر بدهم و خود سانسوری نکنیم و واقع‌گرایانه حرف بزنیم، اگر وضعیت فیس‌بوک در ایران را بتوان بهتر کرد، قطعا تاثیرات مثبتی را شاهد خواهیم بود.

او در مورد اینکه چرا تنها به فیس‌بوک اشاره کرده؛ در حالی که شبکه‌های اجتماعی دیگری هم در محیط وب وجود دارند که بعضا حتی قانونی و با توجه به قوانین کشور در حال فعالیت هستند، می‌گوید: من هم موافق هستم که نباید یک پدیده بسیار مهم یعنی شبکه‌های اجتماعی را به یک برند یعنی فیس‌بوک ربط دهیم، ولی واقعیت فعلا این است که ترجمه شبکه اجتماعی تا حد زیادی مساوی با فیس‌بوک است. ببینید، ما در ایران چند شبکه اجتماعی داریم که حتما خیلی از خوانندگان این مطلب هم با آنها آشنا هستند و عضو این شبکه‌ها هم هستند.

شبکه‌های اجتماعی عمومی یا شبکه‌های تخصصی مثل شبکه مهندسین یا شبکه فارغ‌التحصیل‌ها و غیره. ضمن اینکه فعالیت این نوع شبکه‌ها جای قدردانی دارد و تاثیرات خود را در فضای سایبر دارند، ولی واقعیت این است که مقایسه این شبکه‌های محلی با شبکه‌ای مثل فیس‌بوک، کاملا غیرمنطقی است. موضوع فقط تعداد کاربر نیست چون ما در خبرها و مقاله‌ها می‌خوانیم که فلان شبکه اجتماعی ایرانی چند میلیون عضو دارد.

به نظر من بررسی یک شبکه اجتماعی با فقط تعداد عضوهای آن، کار بیهوده‌ای است و فقط بازی با کلمات است. مهم، میزان تاثیرگذاری آن شبکه بر زندگی و کار مردم است. فعلا فیس‌بوک حرف اول را می‌زند و اگر بپرسید شبکه‌های داخلی چه نقشی دارند، نمی‌توانم خوش‌بینانه یا خیلی مثبت صحبت کنم. پس می‌خواهم نتیجه بگیرم که اگر وضعیت استفاده از فیس‌بوک بهتر شود، قطعا موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آخرین وضعیت قیمت مکالمات تلفن ثابت را تشریح کرد و گفت: متوسط استفاده ماهانه ایرانیان از تلفن ثابت، 6500 تومان است و افزایش 12درصدی پالس مکالمات تاثیر محسوسی در صورتحسابهای مشترکان تلفن ثابت نخواهد داشت.

شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را که حدود هفت سال است تغییر مانده سال گذشته در قالب بسته پیشنهادی به شورای رقابت ارائه کرد که این پیشنهاد پس از بررسی با اندکی تغییرات مورد موافقت شورای رقابت قرار گرفت و این شورا با تهیه فرمول قیمت، هفته گذشته از تصویب 12 درصدی تعرفه تلفن ثابت خبر داد.
پیشنهاد مخابرات 78.5 ریال به ازای هر پالس مکالمه بود

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ارائه پیشنهاد مخابرات برای تعدیل نرخ های مخابراتی به شورای رقابت و با تاکید بر اینکه تاکنون مصوبه شورای رقابت برای افزایش 12 درصدی تعرفه به مخابرات ابلاغ نشده است، اظهار داشت: با فرمول تعیین شده نرخ هر پالس تلفن که هم اکنون 44.7 ریال است به حدود 51 ریال خواهد رسید و این در حالی است که پیشنهاد قیمت تمام شده مخابرات در حدود 78.5 ریال بود؛ به این معنی که هر پالس مکالمات برای مخابرات در این حد هزینه بر می دارد و مخابرات در بسته پیشنهادی خود رسیدن به این نرخ را خواستار شده بود.

وی با بیان اینکه تغییرات اقتصادی در جامعه باعث افزایش هزینه های جانبی از جمله نگهداری و مواد اولیه برای شبکه های مخابراتی شده اضافه کرد: رقم 78.5 ریال قیمت تمام شده هر پالس مکالمات مخابراتی قبل از بحث اثرات هدفمندی یارانه ها بوده و این قیمت براساس تمام فرمولهای موجود جهانی و بحث های اقتصادی داخلی تعیین شده بود که شورای رقابت با این پیشنهاد موافقت نکرد.
افزایش 12درصدی، قیمت تمام شده مخابرات را پوشش نمی دهد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نرخ پالس مکالمات براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی شورای رقابت محاسبه خواهد شد، ادامه داد: این فرمول افزایش 12 تا 15 درصدی مکالمات تلفن ثابت را به همراه خواهد داشت اما حتی این اعداد نیز قیمت تمام شده مخابرات را پوشش نخواهد داد.

وی با بیان اینکه هزینه های جانبی و مواد PVC که پوسته کابلهای مخابراتی را تشکیل می دهند و نیز هزینه نگهداری پیمانکاران افزایش یافته است، گفت: افزایش نرخ مکالمات در این حد رقم زیادی نخواهد بود و برای خانوار ایرانی که ماهانه به طور متوسط 6500 تومان برای تلفن ثابت خود هزینه می کنند، رقم زیادی نمی شود.
متوسط استفاده ایرانیها از تلفن در هر دوره 13 هزار تومان است

فیضی به مهر گفـت: بررسی های انجام شده از میانگین استفاده از خط تلفن ثابت در کشور که بیشتر آن نیز در تهران است، نشان می دهد که متوسط استفاده هر خانوار ایرانی از تلفن ثابت ماهانه 6500 تومان و هر دوماه 13 هزار تومان است که با افزایش نرخ 12 تا 15 درصدی شاید این مبلغ به 15 هزار تومان برسد که در مقایسه با دیگر مایحتاج سبد خانوار مردم رقمی بالایی نبوده و در سبد خانوار اصلا دیده نمی شود.
2.5 درصد سبد خانوار ایرانی به ارتباطات اختصاص دارد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مردم ایران هزینه زیادی برای ارتباطات نمی پردازند، به مهر گفت: طبق اعلام بانک مرکزی مردم ایران 2.5 درصد از سبد خانوار را به کل ارتباطات از جمله موبایل، تلفن ثابت و دیتا اختصاص می دهند که افزایش 12 درصدی روی هزینه تلفن ثابت در این سبد اصلا محسوس نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه 20 درصد درآمد مخابرات از محل تلفن ثابت است، ادامه داد: این افزایش قیمت روی حسابهای امسال مخابرات که تغییر خاصی ایجاد نمی کند. ضمن آنکه به همین میزان پرداختی مخابرات به دولت افزایش خواهد یافت.
9 درصد درآمد مخابرات از تلفن ثابت به خزانه دولت واریز می شود

فیضی افزود: براساس پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران، هرگونه افزایش تعرفه باید در مبلغ پرداختی به دولت نیز دیده شود و از آنجایی که مخابرات تاکنون 8 درصد درآمد خود از محل تلفن ثابت را به دولت پرداخت می کرد، در صورت افزایش 12 تا 15 درصدی تعرفه ها، باید حدود 9 درصد درآمد خود را از محل تلفن ثابت به خزانه دولت واریز کند و با این وجود از این میزان افزایش رقم بالایی نصیب مخابرات نخواهد شد.
اعلام نظر نهایی مخابرات برای افزایش تعرفه اوایل هفته آینده

وی به مهر گفت: در صورت ابلاغ مصوبه شورای رقابت، مخابرات تا اوایل هفته آینده نظر نهایی خود را در مورد افزایش نرخ مکالمات تلفنی و چگونگی اجرای آن اعلام خواهد کرد.

علی شمیرانی - بیش از 17 سالی است که مردم موبایل به دست شده‌اند. حالا چند اپراتور عرضه سیم‌کارت در کشور داریم که 2 اپراتور در سطح ملی و بقیه در سطح استانی در حال ارایه خدمات هستند. اپراتور سومی هم در راه است که می‌بایست در سطح ملی خدمات نسل نوین تلفن همراه را به مردم عرضه کند. نزدیک به 50 میلیون مشترک تلفن همراه داریم. اخیراً نیز اپراتورهای بی‌سیم اینترنتی موسوم به وایمکس در حال عرضه خدمات خود هستند.

در نگاه اول به نظر می‌رسد آمار و اطلاعاتی که در پی آمد حکایت از پیشرفت امور بر وفق مراد دارد، اما اینطور نیست. عادت کرده بودیم انواع خدمات نوین ارتباطی را اول در پایتخت کشور ببینیم، اما اپراتور سوم کشور این قاعده را شکست و سیم‌کارت‌های خود را برای نخستین بار از استان البرز عرضه کرد. این اپراتور تازه کار علت این موضوع و عمده‌ترین دلیل تاخیرهای مکرر در بهره‌برداری از شبکه این اپراتور در تهران را دشواری کسب مجوزهای مربوطه از شهرداری تهران اعلام کرد. اپراتور سوم تلفن همراه در اطلاعیه خود در نهایت اعلام کرده، "چنانچه این مشکل استمرار داشته باشد، امکان تعیین زمان دقیقی برای بهره‌برداری از شبکه اپراتور سوم در تهران وجود ندارد."

اما این فقط اپراتور تازه کار نیست که از چنین مشکلی می‌گوید. مدیر عامل اپراتور دوم نیز زمانی که در برابر این پرسش قرار می‌گیرد که با چه مشکلاتی مواجه هستید، نخستین مشکل را شهرداری تهران و برخی استان‌ها عنوان می‌کند. اپراتور اول نیز با شهرداری تهران بدون مشکل نیست. البته تنها اپراتور سراسری وایمکس کشور هم از این قاعده مستثنی نیست.

اگرچه اپراتورها برای گریز از بروز مشکلات بیشتر از لحنی محتاطانه برای انتقاد از شهرداری تهران استفاده می‌کنند، اما زمانی که بدون استثنا از چنین مشکلی سخن می‌گویند، نگاه‌ها به سوی دیگر ماجرا یعنی «شرکت ارتباط مشترک شهر» (وابسته به شهرداری تهران) را معطوف می‌شود. شرکتی که به عبارتی برای ساماندهی نصب دکل‌های مخابراتی و البته انتفاع از این موضوع تاسیس شد. این که چرا اپراتورها با وجود تن دادن به انواع شرایط مالی و مقرراتی از سوی شرکت مذکور همچنان از قفل بودن کارها در رنج هستند، موضوعیست که پاسخ‌های مرسوم اداری را طلب نمی‌کند. کاربران و البته اپراتورها در پایتخت منتظر تغییرات عملی و عاجل در عملکرد شرکت وابسته به شهرداری تهران هستند.
منبع : فناوران اطلاعات

در آستانه آغاز به کار دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران تله کام ۲۰۱۱، ایرانسل از 23 محصول و سرویس جدید خود در حوزه تلفن همراه و وایمکس رونمایی کرد.

این محصولات و خدمات جدید علاوه بر آنکه برای نخستین بار در ایران به عرصه صنعت ارتباطات و مخابرات عرضه شده، با طبقه بندی بر اساس مشترکین عادی و مشترکین تجاری، رونمایی و معرفی شدند.

در این نشست خبری، محصولات و خدماتی جدید ایرانسل شامل پرتال برنامه های کاربردی یا Irancell App Store با نام تجاری چارسوی ایرانسل، افزایش اعتبار مبتنی بر موقعیت، تبلیغات هوشمند منطقه ای، اعلام دسترسی، پیامک صوتی ، کیف پول همراه، تلفن اینترنتی وایمکس، تلفن نرم افزاری با نام تجاری آآوآآ، تماس تصویری،چتر وایمکس، مودم بی سیم جیبی، سرویس جدید ارسال شارژ، ویترین کالا، فروشگاه مجازی، سرویس اطلاعات شهری ، شارژ از طریق تلفن گویا، بانکداری همراه مبتنی بر STK،رمز یکبار مصرف و سرویس سلامت همراه رونمایی شدند.

همچنین ایرانسل با معرفی خدمات جدید سازمانی شامل شبکه اختصاصی تلفن همراه، سرویس ارزش افزوده تلفن اینترنتی وایمکس، پیام پیشواز شرکتی، درگاه خدمات مبتنی بر موقعیت و سیستم ماشین به ماشین (M2M)، در قالب بسته ویژه محصولات جدید خدمات مشترکین تجاری، از آخرین دستاوردهای خود در عرصه ارتباطات تجاری نیز رونمایی کرد.

Irancell App Store: چارسوی ایرانسل

این محصول که همزمان با موج استقبال روزافزون از گوشی های هوشمند در بازار تلفن های همراه ایران ارائه شده ، قرار است تا پاسخگوی نیاز موجود در این بازار با هدف استفاده بهینه از امکانات گوشی های هوشمند باشد.

پرتال برنامه های کاربردی که با نام تجاری "چارسوی ایرانسل" عرضه شده، قرار است برنامه های کاربردی مبتنی بر سیستم عامل های رایج تلفن همراه از جمله Android, Symbian, Java را که در گروهای متفاوت و توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی تولید شده به کاربران ایرانسل عرضه کند و از این طریق افق نوینی را به سمت بازاری گسترده و بالقوه برای عرضه برنامه های موبایل در ایران بگشاید. چارسوی ایرانسل بستری برای کسب درآمد تولید کنندگان برنامه های موبایل از طریق عرضه برنامه های تولید شده خود به خصوص برنامه های فارسی زبان فراهم خواهد آورد.

سرویس افزایش اعتبار مبتنی بر موقعیت

این سرویس که به سادگی و تنها از طریق شماره گیری کدهای دستوری ویژه فعال می شود، قابلیت افزایش اعتبار متناسب با موقعیت مکانی مشترک را داشته و می تواند پیشنهادهای تشویقی و تخفیفی متنوع و جذاب را در قالب شارژ شگفت انگیز و طرح های نوین به صورت منطقه ای به مشترکین ارائه کند.

سرویس تبلیغات هوشمند منطقه ای

این سرویس می تواند به عنوان رسانه ای هدفمند و اثربخش در راستای اهداف تبلیغاتی و اطلاع رسانی بر بستر تلفن همراه عمل کرده و با ویژگی های منحصر به فردی چون امکان اطلاع رسانی با استفاده از از طریق پیام کوتاه یا پیام چند رسانه ای به مشتریان هدف در یک محدوده جغرافیایی خاص، ارسال تبلیغات موثر و بهگزینی جامعه هدف ، ارسال به مشتریان بر اساس ویژگی های مختلف مثل سن، جنسیت، علایق و سطح درآمد، ارسال کوپن و کارت های تخفیفی شخصی سازی شده و همچنین با قابلیت استثنائی "مشاهده و تحلیل نتایج کمپین های تبلیغاتی"، فصل نوینی را در عرصه تبلیغات همراه رقم بزند.

سرویس اعلام دسترسی

این سرویس جدید نیز به سهولت و تنها با شماره گیری یک کد دستوری فعال شده و از طریق آن می توان به وسیله پیام کوتاه از زمان بازگشت به شبکه مشترکینی که خط ایرانسل آنها خاموش یا خارج از شبکه بوده، مطلع شد. در فاز اول راه اندازی این سرویس، امکان استفاده آن برای مشترکین سیم کارتهای اعتباری ایرانسل فراهم می شود.

پیامک صوتی ایرانسل

پیامک کوتاه صوتی، خدمت جدید از ایرانسل است که برای استفاده از آن یک تلفن گویا در اختیار مشترکین قرار گرفته تا در 60 ثانیه، پیامک صوتی خود را به سایر مشترکین ایرانسل و سایر اپراتورها به روش های متنوعی چون پیام کوتاه، پیام چند رسانه ای و زنگ تلفن ارسال کنند.

این سرویس جدید ایرانسل، امکان پاسخ دادن به پیامک صوتی دریافتی و یا ارسال همان پیامک صوتی برای مشترکین دیگر و نیز امکان دسترسی به صندوق پیامک صوتی از سایر خطوط و تلفن ثابت را نیز برای مشترکین فراهم کرده است.

تلفن اینترنتی وایمکس ایرانسل

سرویس تلفن اینترنتی ایرانسل یا VOIP که با تکنولوژی تبدیل سیگنالهای آنالوگ صوتی به داده های دیجیتال و انتقال آن از طریق بستر وایمکس عمل می کند، دیگر محصول نوین ایرانسل در مراسم رونمایی بود.

این سرویس با ویژگی هایی چون عدم نیاز به خط تلفن و یا سیم‌کارت و پرداخت هر گونه هزینه فعالسازی، امکان برقراری تماس های تلفنی داخلی و بین المللی مقرون به صرفه را برای کاربران وایمکس ایرانسل فراهم می کند.

VoIP علاوه بر امکان نصب بر روی گوشی تلفن ثابت، از طریق تلفن نرم افزاری ایرانسل (آآوآآ) نیز ارتباط تلفنی به همراه انتقال متن و تصویر را امکانپذیر می کند.

این سرویس دارای امکانات ارزش افزوده از جمله اختصاص شماره داخلی، کنفرانس تلفنی (تصویری، صوتی و متنی)، انتقال تماس، خط گروهی و انتظار مکالمه برای کاربران تجاری است.

تماس تصویری

سرویس تماس تصویری، بر بستر VOIP با آآوآآ ارائه شده و انتقال ساده تصویر تنها با استفاده از یک دوربین، کیفیت مناسب تصویر، هزینه کم جهت برقراری تماس، سرعت بالا برای برقراری ارتباط رودرو و کاهش هزینه های حمل و نقل و ... تنها بخشی از مزایای ویژه آن محسوب می شود.

همچنین این سرویس، در مواردی چون برقراری جلسات موثر بدون نیاز به گردهمایی در یک محل، آموزش از راه دور و حتی درمان از راه دور کاربردی بوده و قابلیت استفاده دارد.

چتر وایمکس ایرانسل

در میان محصولات مرتبط با وایمکس ایرانسل، رونمایی از محصولی به نام " چتر وایمکس ایرانسل" خود نمایی می کرد.

به اعتقاد کارشناسان، این سرویس می تواند خلاء موجود در امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت بی سیم در محیط های عمومی را برطرف کرده و گام جدیدی در توسعه شاخص های ارتباطی کشور بردارد.

چتر وایمکس ایرانسل قرار است در محیط هایی چون رستوران ها و کافی شاپ ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی، و حتی ادارات و بیمارستان ها، امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را برای کاربران فراهم کند.

بر اساس اعلام شرکت ایرانسل، این سرویس به دو صورت اتصال از طریق حساب کاربری وایمکس و یا اتصال از طریق حساب شخصی که به شناسه و رمز عبور وایمکس نیاز دارد، امکان اتصال به اینترنت را بدون نیاز به خرید مودم وایمکس برای کاربران فراهم می کند

مودم بی سیم جیبی

بر اساس اعلام ایرانسل، این شرکت یک مودم جیبی که قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وایمکس بدون نیاز به برق شهری را برای کاربران فراهم می کند به بازار عرضه خواهد کرد.

این مودم با قدرت گیرندگی بالا، قابلیت استفاده همزمان چندین کاربر با استفاده از Wi-Fi، سهولت در حمل و نقل، قابلیت شارژ از طریق رابط USB و قدرت بالا در دریافت و ارسال اطلاعات در این مراسم رونمایی شد.

کیف پول همراه

یکی دیگر از محصولاتی که ایرانسل در آستانه نمایشگاه تله کام 2011 از آن رونمایی کرد، کیف پول همراه یا Mobile Wallet بود که می توان آنرا حساب و کارت متناظر با شماره تلفن همراه در بانک با امکانات کیف پول دانست.

این سرویس ایرانسل و در ادامه خدمات بانکی نظیر USSD، خرید امن با امپاد (مشابه سرویس جهانی PayPal) و با همکاری شبکه بانکی کشور، به کاربران این امکان را می دهد تا با انتقال وجه از دستگاههای ATM و کارت های عضو شتاب به شماره تلفن همراه خود، از فروشگاه ها خرید کرده و یا بلیط وسایل حمل و نقل عمومی یا سینما را تنها از طریق شماره گیری یک کد دستوری تهیه کنند.

تسهیل خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری ، استفاده از فناوری کددستوری برای ثبت نام با سهولت بیشتر و امنیت بالا و کاهش ریسک برای خرید های اینترنتی از جمله دیگر مزایای این سرویس اعلام شده است.

سرویس ارسال شارژ

با این سرویس جدید که به گفته ایرانسل با هدف افزایش انعطاف پذیری روش های پرداخت و شارژ ارائه شده، مشترکین سیم کارت و یا کاربران وایمکس ایرانسل می توانند سیم کارت و یا حساب کاربری وایمکس خود و یا کاربران دیگر را تنها با شماره گیری یک کد دستوری شارژ کنند.

ویترین کالا

استقبال گسترده مشترکین تلفن همراه از پرتال ویترین ایرانسل، ایرانسل را بر آن داشته تا در راستای ارایه «خدمات بانکداری همراه» و با همکاری شبکه بانکی کشور، در آستانه نمایشگاه تله کام 2011، از توسعه و گسترش این سرویس خبر دهد.

سرویس ویترین کالا امکان خرید به آسانی ارسال یک پیامک را با تامین امنیت خرید از طریق سیستم پرداخت امن و اطمینان از تحویل کالا ممکن می سازد. در این خدمت انواع کالای فزیکی و دیجیتال با امکان پیشنهاد بسته به مشخصات، محل و علایق کاربر ممکن می شود.

سرویس اطلاعات شهری

سرویس اطلاعات شهری، یکی دیگر از سرویس های جدید ایرانسل است که به شهروندان این امکان را می دهد تا از نزدیکترین شرکت، فروشگاه یا موسسه ارائه دهنده، خدمات و محصولات مورد نظرشان را جستجو کرده و اطلاعات مربوط به آنها را دریافت نمایند و یا با انتخاب یک نقطه بر روی نقشه، اطلاعات مربوط به شرکت ها و موسسات نزدیک به آن نقطه منتخب را کسب کنند.

جستجوی نقاط مورد علاقه از طریق کد دستوری، جستجوی اطلاعات ضروری از قیل مراکز درمانی، قابلیت جستجوی پیشرفته اطلاعات، دریافت نتایج جستجو شامل آدرس و یا نقشه محل و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیام کوتاه و پیام چند رسانه ای و امکان افزودن نقاط مورد علاقه از دیگر امکانات این سرویس جدید ایرانسل است.

شارژ از طریق تلفن گویا

ایرانسل در ادامه گسترش شیوه های دریافت شارژ سیم کارت، تلفن گویایی را جهت این منظور راه اندازی کرده که مشترکین می توانند با پیگیری راهنمای این تلفن، سیم کارت اعتباری خود را شارژ کرده و یا صورتحساب سیم کارت دائمی خود را پرداخت کنند و از مزایایی همچون شارژ شگفت انگیز نیز برخوردار شوید.

در این سرویس امکان دریافت شارژ محدود به ارقام موجود بر روی کارت های شارژ نبوده و مشترکین می توانند رقم مورد نظر خود را بین 100 هزار تا 1میلیون ریال شماره گیری کرده و به عنوان شارژ دریافت کنند.

فروشگاه مجازی

سرویس "فروشگاه مجازی ایرانسل" از جمه دیگر محصولات نوین این شرکت بود که در آستانه نمایشگاه تله کام از آن رونمای شد.

بر اساس ایرانسل، این سرویس که با همکاری بانک پاسارگاد عرضه شده، به کاربران امکان می‌دهد تا با بهره‌گیری از روشی نوین و آسان و بدون نیاز به برقراری ارتباط با افراد یا دستگاه‌ها، تنها با ارسال یک کد ساده نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود اقدام کنند.

انواع نوشیدنی‌ها، خوراکی‌ها، غذای آماده، محصولات فرهنگی گوناگون همچون کتاب، موسیقی، فیلم، اقلام و محصولات آموزشی، محصولات آرایشی و بهداشتی ، لوازم التحریر و ابزار متفرقه و ... از جمله محصولات قابل خرید در این فروشگاه اعلام شده است.

بانکداری همراه مبتنی بر STK

در ادامه گسترش ارتباط با بانک ها و سهولت تبادلات مالی و کالایی سرویس بانکداری همراه مبتنی بر STK به مشترکین ایرانسل معرفی شد.

آنطور که ایرانسل اعلام کرده، از این سرویس برای انجام تراکنش های بانکی با امنیت بالا از جمله پرداخت قسط، تراکنش های حساب های قرض الحسنه، انتقال وجه بین حساب های شخصی داخل بانک، افتتاح سپرده، انتقال وجه بین بانکی ساتنا، انتقال وجه بین بانکی پایا، مدیریت چک (درخواست، ثبت مبلغ، انسداد)، مدیریت حساب ارزی، پشتیبانی از حساب طلا و سفارش ارز آنهم بدون نیاز به حضور در بانک و تنها از طریق تلفن همراه استفاده خواهد شد.
رمز یکبار مصرف

ایرانسل از راه اندازی سرویس "رمز یکبر مصرف" خود برای مشترکینی که از تلفن همراه برای تراکنش های بانکی استفاده می کنند، خبر داد.

بر اساس اعلام ایرانسل، مشترکین ایرانسل می توانند برای دریافت کد امنیتی یکبار مصرف به وب سایت ایرانسل وارد شوند و با وارد کردن کد دریافت شده در سیم کارت خود، رمز ورودی معتبر برای 5 دقیقه را دریافت کنند.

سرویس سلامت همراه

سرعت و دقت، که به عنوان دو عامل حیاتی برقراری ارتباط در دنیای پزشکی و سلامت مطرح هستند، به فهرست سرویسهای جدید ایرانسل با عنوان "سرویس سلامت همراه" اضافه شدند.

بنا بر این گزارش، این سرویس سلامتی، مهیا کننده بستری جدید برای برقراری ارتباطات در حوزه بهداشت و درمان بوده و با انتقال بسیاری از ارتباطات درمانی بر روی بستر موبایل می تواند سرعتی متفاوت و سطح خدماتی جدید را به شهروندان اهدا نماید.

از هماهنگی خدمات پزشکی و بیمارستانی گرفته تا نیازمندیهای شخصی و درمانی بیماران در خانه و ثبت اطلاعات بیماران حادثه دیده در آمبولانس تا مخابره در لحظه آن به مرکز، همگی از جمله نمونه خدماتی هستند که توسط سرویس سلامت همراه ایرانسل مهیا گشته است.

شبکه اختصاصی تلفن همراه

در بخش معرفی محصولات موجود در بسته خدمات شرکتی ایرانسل، اولین سرویس به نام "خدمات شبکه خصوصی مجازی تلفن همراه" رونمایی شد.

به گفته مدیران ایرانسل، این فناوری جدید ، به سازمان ها و شرکت ها امکان می دهد که تلفن های همراه کارکنان خود را گروه بندی نموده و امکاناتی شبیه به امکانات سیستم تلفن داخلی شرکت به آنها اضافه نمایند و بدین صورت قابلیت ها و مزایای فراوانی را در اختیار مدیران و کارمندان خود قرار دهند.

تعریف گروه های مختلف با هر عنوان، امکان جدا سازی هزینه تماس های کاری و غیر کاری و تعریف مراکز هزینه مختلف، تعریف مراکز هزینه مختلف برای نگهداری حساب های شرکت جهت کنترل هزینه ها، اضافه کردن تلفن های همراه شخصی افراد برای جداسازی هزینه تماس های شخصی و کاری، استفاده از طرح های تشویقی مختلف برای تماس های شخصی و کاری مشترکان مختلف، طرح شماره کوتاه متفاوت در هر گروه به اختیار مشترک، متوقف کردن محاسبه تماس های کاری در رومینگ،امکان تعریف سیاست های مالی و حسابداری (مراکز هزینه)،امکان کنترل هزینه های تماس های کاری وامکان تعریف انتقال تماس تا 5 بار ، از جمله مزایای ویژه این سرویس به شمار می رود.

سرویس ارزش افزوده تلفن اینترنتی وایمکس ایرانسل

رونمایی از خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن اینترنتی وایمکس ایرانسل به عنوان جایگزین سیستم سنتی تلفن داخلی شرکت ها، جنبه های تجاری نوینی از اینترنت بی سیم را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داد.

بر اساس این سرویس، رفع نیاز مشترکین تجاری به خرید سخت افزارPBX ،کاهش چشمگیر هزینه مکالمات، طبقه بندی شماره گیری داخلی، ارتباطات داخلی بین شعب و نمایندگی ها، تماس با شماره داخلی یا شناسه وایمکس و ... جنبه های نوینی از قابلیت های تجاری و شرکتی وایمکس را به کاربران عرضه می کند.

پیام پیشواز شرکتی

در مراسم رونمایی از محصولات و خدمات جدید ایرانسل اعلام شد که به دلیل استقبال گسترده مشترکین از سرویس "آهنگ پیشواز"، هم اکنون نسخه شرکتی این سرویس نیز جهت استفاده مشترکین تجاری راه اندازی شده است.

بر این اساس، شرکت ها و موسسات می توانند با استفاده از سرویس "پیام پیشواز شرکت"، ، آهنگ یا صوتی ویژه را متناسب با اهداف و ارزش های شرکت خود بر روی خطوط ایرانسل کارکنان کنند.

این آهنگ پیشواز مشابه رزومه صوتی شرکت یا کارت ویزیت هر یک از پرسنل عمل می کند و می تواند جایگاه برند شرکت مصرف کننده را ارتقاء دهد. به این ترتیب هنگامی که افراد، منتظر برقراری تماس با کارکنان بخش فروش، پشتیبانی و دیگر بخش های شرکت هستند و توجه آنها معطوف به لحظه برقراری تماس است به جای صدای «بوق ... بوق... » یکنواخت و همیشگی، آهنگ پیشواز شرکت را خواهند شنید و با جدیدترین محصولات، تخفیف ها یا طرح های ویژه آن شرکت آشنا می شوند.

درگاه خدمات مبتنی بر موقعیت

رونمایی از " درگاه خدمات مبتنی بر موقعیت" به عنوان سرویسی جهت آگاهی از موقعیت مکانی کارکنان، ماشین آلات، پخش کننده ها و دیگر منابع و افراد به همراه قابلیت تعریف سیستم ها و فرآیندهای شرکتی و تعریف خدمات جدید آخرین بخش از مراسم دیروز بود.

آنطور که ایرانسل اعلام کرد، افزایش شفافیت در مدیریت ناوگان، تسهیل و بهبود برنامه ریزی منابع، افزایش سرعت عکس العمل در موقعیت های اضطراری، ایجاد فرصت های جدید برای شرکت ها جهت ارائه خدمات نوین، افزایش وفاداری مشتریان با توجه به اطمینان آنها از ارائه خدمات مورد نیاز در هر مکان، بازتعریف بهینه سیستم های داخلی شرکت با امکانات و فرآیندهای مبتنی بر موقعیت از جمله مزایای ویژه این سرویس بود.

سیستم ماشین به ماشین (M2M)

شرکت ایرانسل در مراسم رونمایی از محصولات جدید خود از راه اندازی سرویسی به نام " سیستم ماشین به ماشین (M2M)" خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این سرویس جدید، امکان مدیریت یکپارچه و هوشمند ادوات و ماشین آلات از راه دور کارخانجات و شرکت های خدماتی فراهم شده است.

ایرانسل اعلام کرد که مدیریت ناوگان، قرائت دستگاه­های اندازه­گیری از راه دور ،مدیریت امنیت شعبات دور و نزدیک یک سازمان ، کنترل وندینگ ماشین­ها (vending machines)، مدیریت ابزارآلات مربوط به کنترل ترافیک شهری، سیستم­های هوشمند مدیریت ساختمان و مانیتورینگ تجهیزات صنعتی از جمله حوزه های کاربرد این سرویس محسوب می شود. بنا بر اطلااعات منتشر شده درباره این سرویس، با استفاده از آن، دسترسی به بسیاری از ماشین­آلات که در مناطق مختلف به صورت ثابت و متحرک قرار دارند، تسهیل شده و مدیریت آنها به طور متمرکز و با هزینه­های بسیار پایین­تر امکان­پذیر خواهد شد.

مریم عسگری - در حالی که فعالان بازار از رکود در بازار کامپیوتر خبر می‌دهند، آمارهای گمرک از افزایش واردات لپ‌تاپ و گوشی موبایل خبر می‌دهند.

اگر چه بازار کامپیوتر، تجهیزات دیجیتال و گوشی موبایل از اواخر سال 89 تا کنون روزهای چندان پررونقی را تجربه نکرده است و فعالان بازار از کاهش عرضه و واردات کالاها به بازار داخلی طی مدت اخیر خبر می‌دهند، اما شواهد از افزایش حجم واردات برخی ازکالاها به بازار داخلی خبر می‌دهد.بر اساس اعلام بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی، در حالی که اکثر فعالان بازار کامپیوتر به ویژه لپ‌تاپ، موبایل، تجهیزات دیجیتالی و... از کاهش حجم واردات این کالاها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، رشد هزینه‌های واردات اعم از ترخیص، انبارگردانی و حمل و نقل کالا و... خبر می‌دهند، بررسی حجم واردات برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر گویای رشد حجم واردات این کالاها به بازار داخلی است.بر اساس آمار ارائه شده، حجم واردات کالاهایی نظیر گوشی موبایل و لپ‌تاپ طی نیمه نخست سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 افزایش یافته است. این در حالی است که در سه ماه نخست سال 90 شاهد بودیم میزان واردات گوشی موبایل در حد بسیار ناچیزی بوده است و این رشد واردات تنها در سه ماه دوم سال صورت گرفته است.با این تفاسیر می‌توان پیش‌بینی کرد که حجم واردات کالاهای مختلف تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری خواهد یافت.

رشد 751 هزار کیلویی حجم واردات لپ‌تاپ

میزان واردات این کالای پرمصرف طی نیمه نخست سال 90با رشد 750 هزار و 835 کیلویی مواجه بوده است.بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی، حجم واردات انواع لپ‌تاپ طی نیمه نخست سال 90 در حدود دو میلیون و 259 هزار و 78 کیلوگرم بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 1389 که حجم واردات این کالا یک میلیون و 508 هزار و 243 کیلوگرم بوده، رشد قابل‌توجهی در حدود 187 هزار و 700 دستگاه داشته است.همچنین این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 که حجم واردات لپ‌تاپ 992 هزار و 399 کیلوگرم بوده است در حدود یک میلیون و 266 هزار و 679 کیلوگرم افزایش یافته است.کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که رشد پلکانی حجم واردات لپ‌تاپ طی پنج سال اخیر نشان دهنده این است که کاربران ایرانی با توجه به رشد قیمت‌ها تمایل زیادی برای استفاده از کالاهای اینچنینی دارند و موانع موجود برای واردات این کالاها نمی‌تواند بر میزان عرضه این کالاها به بازار تاثیر زیادی بگذارد.
افزایش واردات گوشی تلفن‌همراه

بنا به دلایلی از جمله تولید محدود گوشی تلفن‌همراه‌ توسط تولیدکنندگان داخلی یا به قول کارشناسان عدم موفقیت تولید کنندگان داخلی در این زمینه، هر سال شاهد رشد حجم واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور هستیم.براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات انواع گوشی تلفن‌همراه طی نیمه نخست سال 90 در حدود 157 هزار و 6 کیلوگرم بوده است که با درنظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر گوشی در نیمه نخست سال 90 حدود 392 هزار و 515 دستگاه گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی وارد بازار کشور شده است.

با توجه به اینکه کارشناسان از نیاز چند ده میلیونی بازار داخلی به گوشی موبایل خبر می‌دهند، پر واضح است که بخش بزرگی از نیاز بازار توسط واردکنندگان غیررسمی گوشی به کشور تامین می‌شود. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش میزان تعرفه واردات گوشی باید منتظر افزایش سهم واردات قانونی گوشی تا پایان سال باشیم.

با تمام این اوصاف حجم واردات انواع گوشی موبایل طی نیمه نخست سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 که حجم واردات این کالا در حدود 147 هزار و 319 کیلوگرم بوده است در حدود نه هزار و 687 کیلو یا به عبارتی 24 هزار و 218 دستگاه افزایش یافته است.مقایسه حجم واردات این کالا بین نیمه نخست سال‌های 1390 و 1388 هم بیانگر این است که حجم واردات گوشی موبایل از مبادی رسمی در نیمه نخست سال 90 در حدود 86 هزار و 340 کیلو افزایش یافته است؛

چرا که حجم واردات انواع گوشی از مبادی رسمی در نیمه نخست سال 1388 تنها 70 هزار و 666 کیلوگرم بوده است، اما میزان واردات رسمی گوشی امسال نسبت به سال ۸۷ همچنان کمتر است.
کاهش دو میلیون و 840 کیلوگرمی حجم واردات مانیتور

مونتاژ یا تولیدات داخلی در زمینه مانیتور تا حدود زیادی باعث شده است حجم واردات این کالا به بازار داخلی کاهش یابد.بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات انواع مانیتور از صفحه تخت و غیر تخت گرفته تا نمونه‌های دیگر طی نیمه نخست سال 90 در حدود 429 هزار و 116 کیلوگرم بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 1389 که حجم واردات مانیتور دو میلیون و 883 هزار و 785 کیلوگرم بوده است در حدود دو میلیون و 840 هزار و 869 کیلو کاهش یافته است.کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه ورودی مانیتور از 4 به 50 درصد باعث شده است تا میزان واردات مانیتور به شدت کاهش یابد. این درحالی است که تولید‌کنندگان رشد حجم تولیدات داخلی را در کنار رشد کیفی این محصولات و قیمت مناسب علت اصلی گرایش مصرف‌کنندگان به مانیتورهای ایرانی و در نتیجه کاهش شدید حجم واردات این کالا می‌دانند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب ‌پور - اگر گشتی در فضای مجازی بزنید یا یکبار نام فروش اینترنتی را در جست‌وجوگر خود جست‌وجو کنید، می‌توانید نام انواع فروشگاه‌های اینترنتی را ببینید که در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌توان پیدا کرد.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدامیک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. گاهی وقت‌ها هم یک تجربه بد از خرید اینترنتی باعث می‌شود که برخی کاربران کلا موجه بودن ساختار این بازار الکترونیکی را زیر سوال ببرند و دیگران را هم از خرید اینترنتی منع کنند. در حال حاضر به جز چندین سایت فروش اینترنتی مشهور که شاید تعداد آنها به اندازه انگشتان یک دست هم نرسد، اکثر افراد ترجیح می‌دهند با مراجعه حضوری به بازار کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. شاید هم همین شرایط و عدم رشد چشمگیر فروش اینترنتی در کشور باعث شده که مسوولان به فکر سروسامان دادن به این بازار و اهدای پروانه کسب به فروشگاه‌های الکترونیکی بیفتند. تا شاید هم اعتماد مردم نسبت به خرید اینترنتی افزایش کند و هم بار ترافیکی و هزینه‌های اضافی در این بخش کاهش پیدا کند.
اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی در راه است

اواخر مهرماه سال جاری بود که خبر آغاز ثبت نام متقاضیان پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و تاسیس اتحادیه صنف فروشگاه‌های الکترونیکی در تهران شنیده شد. گفته می‌شود این اقدام در راستای طرح تحول اقتصادی و جلوگیری از فعالیت سایت‌های فروش الکترونیکی غیرقانونی صورت می‌گیرد. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی بدون آنکه مجوزکسب داشته باشند در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و احتمال دارد کالاهایی که از سوی آنها به فروش می‌رسد وجود خارجی نداشته باشد. به همین دلیل و برای ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی قرار است به این فروشگاه‌های اینترنتی پروانه کسب ارائه شود. فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اشاره به این موضوع که در حال حاضر 90 درصد فروشگاه‌های اینترنتی بدون دریافت مجوز مشغول فعالیت در این فضا هستند، اعلام می‌کند که هدف ارائه پروانه به این فروشگاه‌ها در قدم اول تنها ساماندهی این بازار مجازی است. براساس اظهارات وی فروشگاه‌های مجازی برای دریافت این پروانه باید ابتدا به سایت

enamad.ir مراجعه کنند و با پرکردن مدارک لازم نماد اعتماد برای کار خود را کسب کنند. در مرحله بعد نیز این فروشگاه‌ها با توجه به اینکه اتحادیه مشخصی ندارد باید به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه کنند و از این اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند. رازقی اسکویی در ادامه می‌افزاید: «درمرحله سوم نیز پس از رسیدن تعداد فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب به حد نصاب لازم، یعنی حدود 200 تا 300 فروشگاه، انتخابات جهت تاسیس اتحادیه مستقلی تحت عنوان اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های الکترونیکی با حضور فروشگاه‌های الکترونیکی دارای پروانه کسب، برگزار خواهد شد.»

وی در پاسخ به چند مرحله ای شدن شدن تاسیس اتحادیه صنفی جدید می‌گوید: «موارد موجود در قانون نظام صنفی ایجاب می کند، افراد صنفی ابتدا از اتحادیه همگن پروانه کسب اخذ کنند و پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، اتحادیه صنف جدید تشکیل شود.» به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرحله اول صرفا فروشگاه‌های الکترونیکی که در تهران قرار دارند امکان اخذ پروانه دارند، اما پس از پایان مرحله سوم و تاسیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های الکترونیکی، تمامی دارندگان فروشگاه‌های الکترونیکی در سراسر ایران می‌توانند تقاضای صدور پروانه کسب از اتحادیه جدید کنند.
جلوگیری از فعالیت سایت‌های غیر قانونی

چند روز پیش بود که روابط عمومی شرکت پست ایران در مقابل انتقادات فراوانی که نسبت به جابه‌جای کالاهای غیر قانونی که عموم آنها را هم فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای تشکیل می‌دهد، اظهار کرد که پست حق دخالت در بسته‌های خریداری شده کاربران را ندارد و تنها یک واسطه برای رساندن این کالا به خریدار است. همچنین این شرکت اعلام کرد که بسته‌های غیراخلاقی خارج از شبکه پست جابه‌جا می‌شوند.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون 6 هزار فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور با شرکت پست قرارداد دارند که شاید بخشی از آنها به کمک پست اقدام به جابه‌جایی بسته‌های غیرقانونی می‌کند. اما به کمک این پروانه جلوی جابه جایی این بسته‌ها گرفته می‌شود و پست تنها می‌تواند با سایت‌های اینترنتی همکاری کند که دارای نماد اعتماد و پروانه فعالیت باشند. براساس آمارهای به دست آمده در حال حاضر تقریبا 330 فروشگاه برای دریافت نماد اعتماد ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد حدود 220 فروشگاه در تهران مستقر هستند و همچنین گفته شده روزانه در حدود 20 فروشگاه اینترنتی به سایت enamad برای دریافت نماد اعتماد مراجعه می‌کنند.
اعتمادی نیست

اما در کنار تمام فعالیت‌هایی که به تازگی و بعد از چند سال فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در کشور می‌شود، اکثر فعالان این بازار بزرگ‌ترین مانع بر سر فعالیت‌شان را نبود اعتماد خریداران می‌دانند. به گفته اکثر فعالان از آنجا که خریداران بازار اینترنتی تنها کالای مورد نظر خود را می‌بینند و نمی‌توانند آن را لمس کنند نسبت به سالم بودن یا اصل بودن آنچه که خریداری می‌کنند شک دارند. بنا براین سعی می‌کنند کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را به صورت سنتی خریداری کنند.

برخی از فعالان فروشگاه‌های اینترنتی هر چند ارائه پروانه فعالیت به این نوع فروشگاه‌ها را کمی دیر عنوان می‌کنند، اما همگی آن‌ها یک نظر دارند و آن اینکه شاید با کمک این پروانه و نماد، کمی در خریداران احساس امنیت و اعتماد ایجاد شود و به دنبال آن هم بازار کسب و کار آنها رونق پیدا کند.

کتایون علی بلندی، کارشناس تامین سایت چاره، در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر مردم ایران آنگونه که در کشورهای دیگر می‌بینیم به سایت‌های فروش اینترنتی اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند به همان روش سنتی خریدهای خود را انجام دهند. آن بخشی هم که اقدام به خرید اینترنتی می‌‌کنند به دلایلی کالا را برای شرکت پس می‌فرستند، اما با دریافت این نماد اعتماد و پروانه کسب قطعا اعتماد خریداران نسبت به این بازار مجازی افزایش پیدا می‌کند.» وی مشکلات فروشگاه‌های اینترنتی را تنها در نبود اعتماد در بین خریداران نمی‌داند و عنوان می‌کند که بخشی از مشکلات این فروشگاه‌های مجازی مربوط به تامین‌کنندگان محصولات سایت‌ها می‌شود.

این کارشناس در ادامه می‌گوید: «سایت‌های فروش اینترنتی برای جلب نظر مشتریان واعتبار فعالیت خود حتما باید کالاها وارداتی را از نمایندگان اصلی آن کالا خریداری کنند. همچنین موجودی و قیمت این کالاها باید حتما به روز باشند و این در حالی است که برخی تامین‌کنندگان به دلایلی هماهنگی لازم را در این زمینه با ما ندارند.» براساس اظهارات وی همین شرایط و نداشتن موجودی به روز باعث از دست رفتن مشتریان برخی فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود.

در همین زمینه سعید محمدی، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا، مشکلات فروشگاه‌های اینترنتی را فراتر از نبود اعتماد در مشتریان می‌داند و براین باور است که نبود اعتماد تنها در بین مشتریان نیست، بلکه تامین‌کنندگان هم اعتماد لازم به فعالیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی را ندارند.

وی در ادامه به دیگر مشکلات این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکلات در زمینه دسترسی کاربران به اینترنت و کیفیت پایین این سرویس یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که فروش اینترنتی در کشور از سوی کاربران جدی گرفته نمی‌شود. درواقع ما معتقدیم اگر پهنای باند در کشور دوبرابر شود، فروش اینترنتی با استقبال چهار برابری همراه خواهد شد. » وی در ادامه می‌افزاید: «اما بخش دیگری از مشکلات فعالان این حوزه به نبود قانون و مقررات شفاف در حوزه تجارت الکترونیک باز می‌گردد. در واقع در حال حاضر قانون تجارتی که در کشور وجود دارد در آن هیچ نگرشی نسبت به بازار اینترنتی دیده نمی‌شود. هیچ قانون کامل و جامعی در این بخش دیده نمی‌شود.»

براساس اظهارات وی تا چند سال پیش و قبل از ارائه پروانه کسب به فروشگاه‌های اینترنتی، برخی فروشگاه‌های اینترنتی که قصد شروع به فعالیت داشتند برای اعتبار بخشیدن به کار خود از اصناف وزارت بازرگانی مجوز دریافت می‌کردند و برخی دیگر هم بدون دریافت مجوز شروع به کار می‌کردند. در آن زمان هر یک از فروشگاه‌های اینترنتی باید حوزه فعالیت خود را به صورت کامل مشخص می‌کردند و برای ارائه کالا در هر زمینه باید مجوز جداگانه دریافت می‌کردند و این درحالی است که با طرح جدید ارائه پروانه کسب به فروشگاه‌ها مراحل شروع به فعالیت بسیار ساده شده است و دیگر نیاز به دریافت مجوز‌های گوناگون نیست.

اکثر فعالان فروش اینترنتی هرچند ارزیابی نسبت به آمار و مراجعه کاربران به سایتشان بعد از دریافت پروانه کسب ندارند، اما همه آنها براین باورند، نماد اعتماد و پروانه کسب در حال حاضر تنها یک بستر ساز و ایجادکننده اعتبار به فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی است و در آینده و با الزامی شدن دریافت این نماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌توان نسبت به کارآیی این طرح نظر داد.

مراحل دریافت پروانه کسب برای فروشگاه اینترنتی

- مراجعه به سایت www.enamad.ir و انتخاب گزینه درخواست نماد اعتماد

- دانلود و نصب برنامه زنجیره گواهی دیجیتال

- ارسال آدرس پست الکترونیکی فروشگاه اینترنتی به سایت و دریافت لینک برای دریافت نماد

- مراجعه به سایت اتحادیه فناوران رایانه www.itunion.ir

- عضویت در اتحادیه، تکمیل و ارسال فرم‌های درخواستی

- بازدید بازرس اتحادیه از محل فروشگاه اینترنتی

- گرفتن تست عدم اعتیاد و انگشت‌نگاری و ارسال آن به پلیس فتا

- دریافت پروانه کسب پس از تایید پلیس فتا
منبع : دنیای اقتصاد

طبق آخرین زمان‌بندی اعلام شده، عرضه سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه در کرج از اواسط آذرماه سال جاری آغاز می‌شود.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب اظهار کرد: عرضه این سیم‌کارت‌ها برای مشترکان تهرانی از اواخر آذرماه یا اوایل دی‌ماه آغاز می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در تهران درباره سایت‌ها، مشکلاتی در این رابطه برای اپراتور سوم تلفن همراه وجود دارد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه اپراتور سوم تلفن همراه نسبت به زمان بهره‌برداری از شبکه خود در تهران، مورد پرسش فراوان از جانب اصحاب رسانه بوده است، روابط عمومی این اپراتور توضیح داد که عمده‌ترین دلیل تاخیر در بهره‌برداری از شبکه این اپراتور در تهران، دشواری کسب مجوزهای مربوطه از شهرداری تهران است.

اپراتور سوم تلفن همراه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "چنانچه این مشکل استمرار داشته باشد، با توجه به مشکلاتی که در توسعه شبکه وجود خواهد داشت، امکان تعیین زمان دقیقی برای بهره‌برداری از شبکه اپراتور سوم در تهران وجود ندارد. البته اخیرا قول‌هایی مبنی بر مساعدت از طرف «شرکت ارتباط مشترک شهر» داده شده است.

این اپراتور اعلام کرد: همانطور که بارها توسط مقامات مسوول در این پروژه عنوان شده است، بخشی از مشکلات راه‌اندازی این پروژه در خارج از چارچوب و سازمان پروژه بوده و در حیطه اختیارات تصمیم‌گیران این اپراتور قرار ندارد. امیدواریم با رفع این مشکلات و همکاری سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و بخصوص همکاری بیش از پیش مجموعه شهرداری تهران، شاهد به ثمر نشستن تلاش شبانه‌روزی همکاران‌مان در پروژه عظیم اپراتور سوم موبایل کشور باشیم و طعم شیرین بهره‌برداری از این پروژه ملی نصیب همگان شود.

طی روزهای گذشته اخبار متفاوت و بعضا متناقضی از فعالیت اپراتور سوم و تصمیمات و برنامه‌های این اپراتور از قول افراد غیر مسوول بی‌نام و عمدتا تحت عنوان «یک مقام آگاه» درج شد که روابط عمومی این اپراتور ضمن تکذیب این قبیل اخبار و گمانه‌زنی‌های رسانه‌یی تاکید کرد که اخبار رسمی اپراتور سوم تنها توسط روابط عمومی این اپراتور اعلام خواهد شد.

ایمان بیک - خبری در پایگاه اطلاع رسانی دولت از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نقل شده مبنی بر اینکه «قرار است سرعت اینترنت به مرور زمان افزایش یاید.» طبیعی است که خواندن تیتر این خبر پس از سال ها سرو کله زدن با اینترنت ناقص الخلقه ای که به نام پهن باند به قیمتی بالاتر از اینترنت پرسرعت بین المللی به خوردمان می دهند، قند در دل خواننده آب کند. اما کافی است یک خط پایین تر این گزاره را هم بخوانید که:

« به طور مثال شبکه های مدارس ... را به شبکه ملی اطلاعات منتقل کنیم که به همین نسبت پهنای باند آنها زیاد خواهد شد.» تا دوباره قند آب شده در دل تان به کله قندی پشت ویترین قنادی های آن سوی آب بدل شود.

حالا یا وزیر محترم به عمد مفاهیم اینترنت و اینترانت و شبکه ملی و جهانی را به هم می آمیزد که مدتی کاربران را دلخوش کنند – که بعید می دانیم چنین باشد- یا اینکه نگارنده خبر به هر دلیلی این دو مفهوم را خلط کرده است. در مورد احتمال دوم از پایگاه اطلاع رسانی دولت انتظار دقت نظر می رود و ضمنا روابط عمومی وزارت ارتباطات باید با تذکر به موقع و تصحیح خبر، از ایجاد انحراف در افکار عمومی جلوگیری کند.

اینترانت ملی، طرح بسیار مهمی که چند سال است این همه بودجه و برنامه و خبر و نظر را به خود اختصاص داده، هنوز که هنوز است برای افکار عمومی مفهومی شبهه ناک و غیرشفاف است. این نبود شفافیت حتی در سخنان مسوولان دولت هم (به گواه همین خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت و موارد متعدد مشابه) موج می زند.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - نمایشگاه مطبوعات برای هر صنفی معنی و مفهوم خاص خود را دارد. برای ما مطبوعاتی‌ها مکانی است که می‌توانیم همکاران خود را به همراه دستاوردهای یک ساله‌شان یکجا ببینیم.

برای سیاسیون و چهره‌ها، محلی است برای خود نشان دادن و گفت‌وگوهای داغ. برای مردم عادی هم محلی است برای ناخنک زدن به رسانه‌هایی که تازه آمدن یا رسانه‌هایی که سال‌ها است آنها را می‌شناسند. امسال اما به گفته بسیاری نمایشگاه مطبوعات با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو شده بود، اما شاید برای دوستداران محیط زیست این حضور پرشور رسانه‌های مکتوب زیاد خوشایند نباشد. از آن منظر که تهیه و توزیع روزنامه‌ها نیازمند صرف هزاران تن کاغذ است که لاجرم تهیه آن قطع درختان و تخریب جنگل‌ها و فضای سبز را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر فراگیر شدن اینترنت و به شکل کلی تجهیزات دیجیتال همانند موبایل‌ها و تبلت‌ها در کنار انبوهی از نرم‌افزارهای کاربردی روی این وسایل باعث شده این روزها بیشتر از قبل به نشر الکترونیک توجه ویژه‌ای شود. این نشر خواه در حوزه کتاب باشد و خواه در حوزه رسانه. فراگیر شدن استفاده از وب باعث شده تا امروزه اکثر رسانه‌های معروف در کنار نسخه مکتوب خود نسخه الکترونیک هم داشته باشند، اما تغییر نوع انتشار از مکتوب به مجازی هم‌اکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هر چند در این بین برخی از رسانه‌های معتبر جهانی همانند ساینس مانیتور بعد از صد سال انتشار مکتوب، نسخه چاپی خود را متوقف کرده و تنها بر بستر وب به ارائه محتوا می‌پردازند، اما همچنان گذر از چاپ سنتی به چاپ الکترونیکی برزخی است که بسیاری از بنگاه‌های معتبر و معروف جهان در آن دست و پا می‌زنند.
نبود استقبال از رسانه آنلاین

رسانه‌های ایرانی هم به دنبال گسترش دنیای مجازی سعی کرده‌اند در این فضا حضور داشته باشند. هر چند این حضور دست و پا شکسته و برای حفظ ظاهر و پرستیژ باشد، اما به هر حال چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه‌های دیداری و شنیداری ملی اغلب در این دهکده جهانی حضور دارند.

ایمان بیک، از روزنامه‌نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره استفاده رسانه‌های مکتوب ایرانی از فضای وب می‌گوید: رسانه‌های ایرانی به دنبال بسیاری از رسانه‌های جهانی هم‌اکنون خدمات آنلاین ارائه می‌دهند، اما اینکه بخواهند نسخه اصلی خود را متوقف کرده و تنها در وب حضور داشته باشند نه‌تنها در ایران این اتفاق نیفتاده است بلکه در دنیا هم به شکل فراگیر چنین گذاری صورت نگرفته است.

وی ادامه می‌دهد: رسانه‌ها، چه رسانه‌های مکتوب و چه رسانه‌های دیداری و شنیداری در کنار نقش اطلاع‌رسانی‌ای که دارند یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند که طبیعتا تغییر در نحوه انتشار آنها می‌تواند منابع درآمدی آنها را با چالش‌هایی مواجه سازد. این روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات می‌افزاید: این نکته را هم باید در نظر داشت که ارائه رسانه آنلاین زیرساخت‌های بسیاری را نیز می‌طلبد که مهم‌ترین آن ضریب نفوذ و میزان در دسترس بودن استفاده از اینترنت در یک گستره جغرافیایی خاص است. جدا از این مسائل بسیاری از رسانه‌های معتبر جهانی که هم اکنون روش انتشار اینترنتی را برای خود برگزیده‌اند دسترسی مخاطبان به محتواهای تولید شده خود را منوط به دریافت حق اشتراک کرده‌اند. حال باید ببینیم آیا مخاطبان ایرانی حاضرند برای دسترسی به محتوای دیجیتالی رسانه‌ها پولی پرداخت کنند؟

بیک، درحالی که معتقد است در بین مخاطبان ایرانی هنوز عادت به خواندن در وب بوجود نیامده و همچنان رسانه‌های کاغذی از رسانه‌های آنلاین محبوب‌تر هستند، اما می‌گوید: توسعه موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها شاید در آینده دور به الکترونیکی شدن رسانه‌های مکتوب کمک کند، اما با این حال به نظرم تفکر حذف رسانه‌های مکتوب و جایگزینی رسانه‌های آنلاین به جای آن تفکر درستی نیست.

سردبیر تنها روزنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌افزاید: این نکته را نیز باید مد نظر قرار داشت که فضای مورد نیاز برای درج آگهی در رسانه‌های مجازی و یک پورتال اطلاع‌رسانی تحت وب بسیار محدودتر از نشر مکتوب است. از سوی دیگر نیز تبلیغات آنلاین هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در کشور دست پیدا کند در نتیجه به نظر می‌رسد که یک رسانه به‌رغم هزینه‌های بسیاری که دارد در صورت مجازی شدن کامل بخش زیادی از درآمد خود را از دست می‌دهد.
نیروی سایبرژورنالیسم نداریم

علی شمیرانی از دیگر روزنامه‌نگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عدم فراگیر شدن استفاده از وب برای نشر روزنامه‌های آنلاین را نبود سایبرژورنالیسم در کشور می‌داند و می‌گوید: در این مورد عوامل متعددی را می‌توان برشمرد که از جمله آن فقدان مبانی آموزشی این شیوه روزنامه‌نگاری است. وی ادامه می‌دهد: روزنامه‌نگاری در فضای سایبر همچون اقسام روزنامه‌نگاری اعم از نگارش در روزنامه و تفاوت آن با نگارش در هفته‌نامه و ماهنامه و سالنامه اشکال و اقتضائات متفاوت خود را دارد.

او ادامه می‌دهد: در فضای سایبر عموما مخاطبان در جست‌وجوی اخبار کوتاه و خلاصه‌تر هستند، چراکه عموما مخاطبان فضای مجازی به علت استفاده از ابزاری به نام اینترنت و کامپیوتر و تنوع کاربردهای آن در عین حال به شکل همزمان از چند سرویس استفاده می‌کنند و مثل یک روزنامه اصولا با فراغت از سایر مسائل با فضای وب مواجه نیستند.

این روزنامه‌نگار حوزه فناوری اطلاعات می‌گوید: در فضای وب کاربر همزمان احتمالا در حال مکاتبه با اشخاص دیگر، دریافت ایمیل، شنیدن موسیقی و فعالیت‌هایی از این دست است که تمرکز مخاطب برای مطالعه مطالب بلند را کاهش می‌دهد.

وی مهمترین عامل برای ناموفق بودن روزنامه‌نگاری سایبر را بحث صحت و اعتبار اخبار می‌داند و معتقد است که این دلیل به ویژه در ایران شناخته شده‌تر و مانع گسترش سایبر ژورنالیسم است. او ادامه می‌دهد: با توجه به فضای سایبری و عدم عبور از فیلترهای مرسوم مردم اعتمادی به اخبار فضای وب ندارند؛ چرا که این اخبار به سرعت قابل تغییر بوده و از طرفی اعتبار ناشر اخبار روشن نیست.
رسانه قاتل رسانه نیست

اما از سوی دیگر محیط وب امکاناتی به مراتب بیشتر از رسانه‌های مکتوب را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. ایجاد یک فضای تعاملی و فضایی دو سویه هم به ناشر و هم به مخاطب کمک می‌کند تا نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مطلب درج شده را منعکس کند. از سوی دیگر در اختیار گذاشتن امکاناتی همچون صوت، تصاویر متحرک، فیلم و نظر سنجی‌های مختلف در کنار شبکه‌های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن مطالب، تجربه‌ای جدید در نشر اطلاعات را در اختیار کاربران می‌گذارد. با این حال اما عموم سایت‌های اطلاع‌رسانی در ایران کمتر از این امکانات استفاده می‌کنند که شاید سرعت پایین اینترنت در کشور یکی از دلایل آن باشد.

امیرعباس تقی‌پور، دبیر همایش روابط عمومی الکترونیک در مورد عدم توفیق روزنامه‌نگاری آنلاین و نیز استفاده رسانه‌های مکتوب از فضای وب می‌گوید: مهمترین مشکل در این بخش به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد؛ چرا که هم تولیدکنندگان محتوا و هم کاربران خیلی عادت نکرده‌اند تا در فضای مجازی به دنبال خواندن باشند. ناشرها و تولیدکنندگان محتوا می‌ترسند در فضای مجازی درآمد آنها کاهش یابد و مخاطب هم ترجیح می‌دهد که اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت‌های خبری رایگان کسب کند.

وی ادامه می‌دهد: چالش مهمی که در این بخش وجود دارد آن است که آیا نشریات مجازی و الکترونیکی جایگزین نشریات سنتی و چاپی خواهند شد یا مکمل آنها. مخاطبان همچنان ترجیح می‌دهند که از حس لامسه خود استفاده کنند و نشریه را لمس کنند. این شرایط نه‌تنها برای مخاطبان ایرانی بلکه برای مخاطبان خارجی نیز به همین شکل است و هنوز دنیای نشر جواب قانع‌کننده‌ای برای این پرسش پیدا نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و گستردگی این شبکه جهانی باعث ارتباط افراد با یکدیگر شده است و این مساله باعث شده تا کیفیت ارائه محصولات افزایش یابد.

دبیر همایش روابط عمومی الکترونیک می‌گوید: یکی از سرفصل‌هایی که طی دو سال گذشته در نمایشگاه کتاب فرانکفورت مورد بحث در کارگروه‌های مختلف قرار گرفته نشر الکترونیک است و این نشان می‌دهد که این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است، اما با این حال هنوز نتیجه واحدی در این بخش گرفته نشده و کارشناسان متفق‌القول بر این باورند که رسانه‌های جدید، رسانه‌های قدیمی را از بین نمی‌برند، بلکه حتی می‌توانند در بالابردن کیفیت مطالب آنها تاثیرگذار هم باشند.
***

هرچند که بسیاری از روزنامه‌نگاران و کارشناسان بر این باورند که تغییر از مرحله چاپ سنتی به حضور آنلاین در محیط مجازی اتفاقی است که به این زودی‌ها رخ نخواهد داد، اما با این حال سرعت سرسام‌آور تغییرات دنیای تکنولوژی طی یک دهه گذشته قدرت پیش بینی دقیق در این بخش را گرفته است. حال باید منتظر ماند و دید که انقلاب تلفن‌های هوشمند و تبلت‌های لمسی که هر روز مدل‌های جدید با قیمت‌های کمتر از قبل آن روانه بازار می‌شود و تغییرات گسترده‌ای را در بخش نرم‌افزارهای کاربردی به وجود آورده است در کنار سرویس‌های ارزش‌افزوده‌ای که اپراتورها برای مشترکان خود ایجاد می‌کنند، آیا می‌تواند روند چاپ سنتی رسانه‌های مکتوب را تغییر و معادلات مالی این رسانه‌ها را بر هم زند یا خیر؟

امروزه کارشناسان به دلیل افزایش نقش و اهمیت فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و کارکرد این فناوری ها به ویژه در دنیای اینترنت، قرن 21 را عصر "فضای مجازی" نامیده و بدین ترتیب، بسیاری از مفاهیم و حوزه ها دستخوش تغییر و دگرگونی شده است که حوزه سیاست نیز از این امر مستثنی نیست.

نخستین همایش ملی "فضای مجازی و سیاست" که با حضور اندیشمندان بنام حوزه علوم سیاسی و علوم ارتباطات در دانشگاه آزاد تبریز برگزار شد، برای نخستین بار حاوی نکاتی بود تا ابعاد مختلف فضای مجازی و تاثیر آن در حوزه سیاست و ارتباطات بررسی شود.

به اعتقاد کارشناسان شرکت کننده در این همایش، ارتباط بین فضای مجازی و سیاست دو سویه بوده و البته دو کارکرد متضاد دارند بطوریکه این ارتباط می تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.

آنان توضیح می دهند که فضای مجازی و سیاست تیغ دو لیبی هستند که می توانند در خدمت منافع ملی و مصالح مردم باشند و یا بر علیه آنها به خدمت گرفته شوند.

صرفنظر از این کارکردها تاثیر متقابل فضای مجازی و سیاست از زوایای مختلف مورد توجه اندیشمندان و محققان شرکت کننده در همایش ملی فضای مجازی و سیاست در تبریز قرار گرفته بود که مرور آنها می تواند قابل تامل باشد.
تاثیر متقابل فضای مجازی و سیاست

دکتر جعفر جمشیدی راد، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز درباره تاثیر متقابل فضای مجازی و سیاست معتقد است: امروزه، امر سیاسی در علم سیاست دچار تغییرات اساسی شده است که در این تغییر، فضای مجازی سهم عمده ای دارد به طوریکه مشابه وسیله ای مکمل و نه جایگزین برای اشکال سنتی ارتباطات سنتی قلمداد می شود.

وی افزود: فضای مجازی ظرفیت هایی برای ایجاد تعامل سیاسی جدید آفریده که بستر مناسبی برای تعامل سیاسی جدید محسوب می شود و عرصه عمومی جدید را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد افزود: فضای مجازی با ایجالد فرصت های مشارکتی جدید در ابعاد آموزش و پژوهش، همانند سایر فناوری ها در راستای قطبی کردن و به سیطره درآوردن اندیشه ها و کنش های انسان ها می کوشد.

دکتر جمشیدی راد، اضافه کرد: فضای مجازی به عنوان عنصری اصلی در بسیاری از نهادها و موسسات آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی قدرت نمایی می کند و جایگزین خوبی برای روش های سنتی در عرصه های آموزش و پژوهش چهره به چهره است.

دکتر علی اصغر داوودی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نیز بر این باور است که تحول در تکنولوژی ارتباطات در دو دهه گذشته در تمامی عرصه های زندگی بشر اثرات عمیقی به جای گذاشته و واکنش های فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی افزود: امروزه بعدی از زندگی انسان را نمی توان یافت که متاثر از فضای مجازی و یا فضای سایبری نباشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: به موازات پیشرفت های شگرف در حوزه فناوری ارتباطات هر روز بیشتر از گذشته، سرنوشت جوامع، سازمان ها و افراد با آن گره می خورد.

محمد عبدالله پور، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز گفت: به درستی قرن بیست و یکم قرن فضای مجازی نامیده شده؛ فضایی که متاثر از واقعیت سیاسی و در عین حال تاثیرگذار بر سیاست است.

وی افزود: حالا دیگر، شبح فضای مجازی چنان بر سر حاکمان سنگینی می کند که اتخاذ هر نوع سیاست اشتباه ممکن است خیل عظیمی از اعتراض ها را در پی داشته باشد از همینرو دیگر زمانه تحمیق و تحریف سیاسی به سرعت سپری می شود.
نقش فضای مجازی در انقلابات عربی

الهام رضا نژاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره نقش فضای مجازی در تحولات اخیر خاورمیانه گفت: طی سال های اخیر جوامع در حال توسعه از جمله کشورهای خاورمیانه با تغییرات فراوانی در بافت اجتماعی خود روبرو بوده اند که می توان از افزایش سریع تحصیلکردگان به عنوان مثالی نام برد که پیامد آن ظهور نخبگان جدیدی بود که مقدمات جنبش های نوین اجتماعی را فراهم کردند.

وی اظهار داشت: آنچه طی ماه های اخیر کارشناسان را شگفت زده کرد شکل گیری جنبش های گسترده اجتماعی در سطح خاورمیانه به ویژه به بار نشستن زودهنگاک جنبش های تونس و مصر بود.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی افزود: رسانه های مجازی با شکستن انحصار دولت در مهندسی افکار عمومی و آشکار کردن ناتوانی دولت در استقلال ملی، تامین خدمات بهینه و اقتصاد و نیز مدیریت عاری از فساد سبب شکل گیری تحولات اخیر و به ویژه تضعیف رژیم بن علی و مبارک شدند.

رضانژاد افزود: توانایی رسانه های مجازی در بسیج افکار عمومی به اندازه ای بود که برخی صاحبنظران، انقلاب مصر و تونس را انقلاب توئتری نام نهاده اند.

وی افزود: این شبکه ها فرصت مناسبی در اختیار گروه های اجتماعی گذاشتند تا علاوه بر افزایش آگاهی جوانان و اطلاع رسانی به سازماندهی گسترده آنان بپردازند و از آنجا که گروه های مختلف اجتماعی نیز مانند گذشته برای دسترسی به اطلاعات و اخبار خود را به رسانه های سنتی محدود نمی کنند این شبکه ها به راحتی می توانند به افکار آنها جهت دهند و بر تحولات تاثیر بگذارند.

امیر هوشنگ میر کوشش، دانشجوی دکتری روابط بین الملل داشنگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان نیز در این زمینه معتقد است: جهانی شدن و توسعه فناوری ارتباطات جمعی تاثیرات مهمی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذاشته است.

وی افزود: گسترش روزافزون فناوری ارتباطات الکترونیکی نظیر شبکه های ماهواره ای و اینترنتی تاثیرات غیرقابل انکاری بر اذهان عمومی این منطقه داشته است.

وی با بیان اینکه نقش و تاثیر رسانه های ارتباط جمعی و اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و گسترش سریع این تحولات انکارناپذیر است، گفت: تفاوت عمده میان شبکه های اینترنتی با رسانه های سنتی تر مثل رادیو و تلویزیون و مطبوعات در دو طرفه یا چند طرفه بودن ارتباطات است.

این دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اصفهان تاکید کرد: فناوری ارتباطات و اطلاعات مثل اینترنت و تلفن همراه نقش مهمی در مبارزات برای دموکراسی و حقوق بشر در این منطقه ایفا کرده است.

جلیل نائبیان، استاد دانشگاه تبریز هم گفت: قرن بیست ویکم را می توان قرن فضای مجازی نامید زیرا قرنی است که عرصه بروز قدرت نرم است.

وی با بیان اینکه گسترش فناوری های ارتباطی نوین به ویژه در سال های آخر قرن گذشته و اوایل قرن جاری میلادی از جمله ایجاد امکانات ارتباطی در فضای مجازی این فرصت را ایجاد کرد تا افراد بتوانند برای رسیدن به اهداف و امال خود از این طریق به سهولت و با سرعت از اوضاع جامعه خود و دیگر جوامع با خبر شوند.

نائبیان افزود: از اینرو ظهور گسترش فضای مجازی به ویژه اینترنت و سایر امکانات موجود در آن مانند شبکه های اجتماعی فیس بوک و تویتر نقش مهم و غیرقابل انکاری در پیشرفت اهداف آزادیخواهان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است.

وی افزود: ظهور این شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی نه تنها فاصله های موجود بین ملت ها و کشورها را از میان برداشته بلکه توان انتقال اطلاعات را در حجم وسیع و در مدت زمان کوتاه فراهم آورده است.

این استاد دانشگاه تبریز تاکید کرد: در مجموع می توان گفت که جهانی شدن و گسترش فناوری ارتباطات جمعی تاثیرات مهمی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذاشته است.
ضرورت بکارگیری روش های مدرن در دیپلماسی عمومی

کیومرث جاویدنیا، رئیس مرکز مطالعات اروپای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه در این خصوص گفت: امروزه جایگاه و نقش فضای مجازی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی – امنیتی و حوزه های روابط بین الملل از هر زمان دیگری نمود بیشتری یافته است.

وی افزود: در این راستا شبکه های ماهواره ای، تلفن همراه، اینترنت و شبکه های جدید اجتماعی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی مثل قدرت استثنایی در تاثیرگذاری بر افکار عمومی، جهانی و فرامرزی بودن، جذابیت و تنوع تاثیر زیادی بر شکل دهی به تحولات اجتماعی دارد.

وی اضافه کرد: در همین راستا برای مثال در تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیرگذاری فضای مجازی بر جنبش های آزادیخواهانه، تعیین مسیر و هماهنگی در اقدامات اعتراضی موضوعی انکارناپذیر بوده است؛ اینجاست که به دلیل تاثیر فضای مجازی بر آینده سیاسی کشورهای درگیر، ارتباط با آن سیاست نمود می یابد.

علی اکبر کیانی، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس بین الملل در مرکز ملی جهانی شدن گفت: در شرایط کنونی بین الملل که شاهد روند سریع تحولات به یمن تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطات در دنیای مجازی هستیم دولت های مستقل جهان علاقمند به دریافت داده های نظام بین الملل و همچنین از سوی دیگر ارسال صدای خود به مخاطبان خارجی اند.

وی گفت: چنین سیاست فعالی در عرصه پرچالش جهانی امروزه به مدد رویکردهای سنتی دیپلماتیک چندان کارآمد نیست و ضرورت بکارگیری روش های مدرن که حتی واحدهای کوچک سیاسی را به بازیگرانی توانمند در صحنه بازی بدل کرده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

علی صباغیان، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران هم گفت: پیشرفت و گسترش فناوری تاثیرات عمیقی را بر حوزه های مختلف زندگی اجتماعی بشر ایجاد کرده است.

وی افزود: یکی از عرصه هایی که به شدت تحت تاثیر نوآوری و پیشرفت های روزافزون حاصله در عرصه فناوری های ارتباطات و اطلاعات قرار گرفته عرصه روابط بین ملت ها و کشورها در نظام بین الملل است.

وی افزود: ظهور شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی نه تنها فاصله های موجود بین ملت ها و کشورها را از میان برداشته بلکه توان انتقال اطلاعات را در حجم وسیع و در مدت زمان اندک میان انها فراهم کرده و بستر همکاری و تعامل بین انها را هموار نموده است.

صباغیان اضافه کرد: از اینرو گسترش فناوری ارتباطات زمینه های ایجاد همکاری و تعاملات بین المللی را در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان جوامع مختلف فراهم آورده است.

وی گفت: در این چارچوب به نظر می رسد همگرایی منطقه ای، به عنوان فریادی بین المللی که طی ان واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار مطلق خویش برای رسیدن به هدف های مشترک ضرفنظر کرده و از یک قدرت فوق ملی پیروی می نمایند، نیز به شدت از تحولات ایجاد شده در زمینه فناوری های ارتباطات و اطلاعات متاثر شده است.
تاثیر فضای مجازی بر سیاست خارجی

سید علی پورطباطبایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید گفت: یکی از کنش های اصلی فضای مجازی در حال حاضر وبلاگ نویسی است.

وی افزود: وبلاگ نویسی قبل از تشکیل شبکه های اجتماعی پرکاربردی مانند فیس بوک، به عنوان تنها محلی که اشخاص حقیقی علائق خود را در فضای مجازی پیگیری می کردند، مطرح بود.

وی اظهار داشت: اگرچه موج نخست وبلاگ نویسی به عنوان تفنن به شمار می رفت و کارکردی جز تفریح بر آن بار نمی شد اما پس از اندک مدتی، تاثیر وبلاگ ها فراتر از حوزه شخصی رفت و به مرور در حوزه های مختلف تاثیرگذار شدند.

پورطباطبایی گفت: تاثیرگذاری وبلاگ ها بر سیاست آن هنگام از مرزها فراتر رفت منجر به شکل گیری تاثیرات بین المللی عمیقی شد که دولت ها هر کدام بسته به نوع برخوردشان با فضای مجازی، در مقابل آن موضع گرفته یا از آن استفاده کردند.

این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید تاکید کرد: اکنون تاثیر برخی از وبلاگ ها بر سیاست خارجی چنان است که یک پست وبلاگ، گاهی باعث پاسخگویی دولت های قدرتمند می گردد یا عملیات روانی برای تخریب یک دولت، وبلاگ نویسان وابسته به دولتی دیگر حمایت می گردند.
***

همایش ملی فضای مجازی و سیاست در نوع خود منحصربفرد و گامی مثبت در جهت رصدکردن همگامی با تحولات فراروی جامعه امروزی ایران و تلاش جهت فهم آنها در عرصه سیاست بود که به همت گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و با مشارکت انجمن علوم سیاسی ایران در این کلانشهر برگزار شد و به طور قطع مبنای تحقیقات و آثار جدیدتر خواهد بود.
منبع : مهر

فخری زارع - حضور شرکت‌های اینترنتی و PAP در انتخابات دور سوم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیار پررنگ بود و تا جایی که توانستند تعداد شایان توجهی از صندلی‌های هیات مدیره را از آن خود کنند. محمد حسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل شرکت آریا رسانه تدبیر(شاتل) نیز از جمله کاندیداهای اینترنتی انتخابات سازمان بود که به هیات مدیره راه یافت و تصمیم دارد، از این پس با اطلاع‌رسانی و کمک به شرکت‌های pap از انحصار بیشتر شرکت مخابرات ایران در حوزه‌های مختلف جلوگیری کند. وی از انحصاری که مخابرات به خصوص در حوزه تلفن ثابت به وجود آورده ابراز نارضایتی کرده و می‌گوید: به خاطر حفظ منافع شرکت مخابرات، کشورمان را از یک‌سری خدمات محروم کرده‌ایم. در صورتی که بخش خصوصی می‌تواند همان خدمات را مانند آب خوردن به مردم ارایه دهد.

با شانه‌ساز زاده گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
به عنوان نماینده شاخه شرکت‌های اینترنتی پیشنهاد 20 که به هیات مدیره راه یافتید، چه اهداف و برنامه‌هایی برای صنف دارید؟

برنامه‌های متعددی داریم، اما یکی از برنامه‌های مهم ما این است که به جای اینکه یک اپراتور بزرگ داشته باشیم، کمک کنیم تا 10 اپراتور در سایز متوسط به وجود بیایند و آنها سرویس‌های متنوع را به مردم ارایه دهند. از این طریق می‌توان حوزه خدمات و سرویس‌دهی را از کشور فراتر برد.

به چه دلیل اتصالات در یک بازار کوچک آن قدر توانمند شده است که در مناقصات یا مزایده‌های خارج از کشور خود شرکت می‌کند. چرا این اتفاق در ایران نمی‌افتد؟ زیرا اجازه نمی‌دهند شرکت‌‌های مختلف خصوصی که دارای ساختار مدیریتی متفاوتی است، رشد کنند.

شرکت‌ مخابرات را با هدف افزایش بهره‌وری خصوصی کردند و به جای اینکه ساختار مدیریتی آن را اصلاح کنند مالکیت آن را تغییر دادند، عملا چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. تنها مالکیت آن از دولت به سپاه تغییر کرد. اکنون نیز تنها با افزایش تعرفه‌ها درصدد افزایش درآمدشان هستند، در صورتی که باید گامی در جهت کاهش هزینه‌ها بردارند.

به طور مثال، همین افزایش تعرفه تلفن ثابت؛ ما به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کردیم که از طریق DSL تلفن ثابت به مردم می‌دهیم با هزینه‌ای کمتر از شرکت مخابرات ایران. در واقع خدماتی ارایه می‌دهیم که شرکت مخابرات می‌گوید ضررده است.
مشکل چیست؟ چرا اجازه ارایه تلفن ثابت به شرکت‌های PAP داده نمی‌شود؟

در حال حاضر مشکل ما این است که DSL را توسعه دهیم. مخابرات DSL را به ما انتقال نمی‌دهد از طرفی به ما نیز اجازه نمی‌دهد که آن را ایجاد کنیم. مخابرات اعلام می‌کند که برای برداشتن کدهای بین شهری دولت باید هزینه کند، در صورتی که ما برنامه‌ای داریم که تلفن ثابت به سراسر کشور را ارایه دهیم. این کار مانند آب خوردن است ولی داخل حوزه مخابرات که می‌شود، پیچیده شده و دولت باید پولی هم بدهد.

سوال ما نیز این است که چرا اجازه این کار را به شرکت‌های PAP نمی‌دهند؟ کشور را از یک‌سری خدمات محروم می‌کنیم به خاطر اینکه منافع شرکت مخابرات ایران حفظ شود.
موضع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در این مورد چیست؟ آیا رگولاتوری تاکنون توانسته از حقوق شرکت‌های PAP حمایت ‌کند؟

متاسفانه نهاد قانونگذار مصلحت‌اندیش شده است. در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه شرکت‌های PAP در حوزه دیتا افزایش کیفیت، سرعت و تعداد کاربران اینترنت و کاهش قیمت آن است.

شبکه قطعی دارد و اگر بخواهیم برای افزایش کیفیت شبکه‌ای مجزا با هزینه‌ خودمان ایجاد کنیم، اجازه نمی‌دهند و چون نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است خودشان نیز آن را ایجاد نمی‌کنند.

جالب اینجاست، قیمت پکیجی که از آمریکا، انگلیس و یا آلمان به لب مرز ما می‌آید یک دهم انتقال دیتا از این مرکز تا مرکز مخابراتی است که فاصله آن 4 کیلومتر هم نمی‌شود.

مخابرات با ایجاد یک بازار انحصاری بدون آنکه به خودش زحمت دهد درآمد خوبی کسب می‌کند. اکنون نیز در لایه اکسس سرمایه‌گذاری می‌کند. به این دلیل که در لایه‌ اکسس رقیب دارد، رقیب را از گردونه خارج می‌کند و با خیال راحت به کارش ادامه می‌دهد مانند تلفن ثابت که می‌گوید، نمی‌صرفد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.

اینجاست که نهاد قانونگذار مصلحت‌اندیش می‌شود و می‌گوید که چون یک اپراتور غالب وجود دارد باید هوای او را داشته باشیم.

شرکت مخابرات حتی به قوانین اولیه دارایی متعهد نیست 5 درصد مالیات تکلیفی که قانون کشور است را قبول ندارد.
مشکل شرکت‌های PAP با مخابرات همیشگی بوده و گویا پایان ندارد، چه راهکاری برای حل آن دارید؟

متاسفانه زمانی که نهاد قانونگذار و نهاد اجرایی از یک جنس باشند این اتفاق می‌افتد. باید مردم را آگاه کنیم و انحصار شرکت مخابرات را در لایه‌های مختلف بشکنیم. اگر انحصار مخابرات با حفظ تمام شرایط امنیتی شکسته شود، مخابرات می‌نشیند پای میز مذاکره و حرف منطقی می‌زند.
شرکت‌های PAP معمولا بسیار محافظه‌کار هستند و اطلاع‌رسانی چندانی نمی‌کنند. آیا تصمیم گرفته‌اید محافظه‌کاری را کنار بگذارید؟

شرکت‌های PAP به خاطر ملاحظه‌ای که داشتند اطلاع‌رسانی چندانی نمی‌کردند تا کارها در شرایط آرام و دور از هیاهو پیش رود. این کار را دیگر انجام نمی‌دهیم. تمام بود و نبود شرکت‌های PAP به لایه‌های بالای سر بستگی دارد اما دیگر صبر شرکت‌ها لبریز شده است. به دنبال جنجال نیستیم زیرا معتقدیم کمکی به حل مساله نمی‌کند. اما در هر صورت اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبوریم حقایق را به مردم بگوییم، شاید این حرف‌ها به گوش افراد دلسوز مملکت برسد. شاید هم هیچ اتفاقی نیفتد.بلافاصله پس از اعتراض شرکت‌های PAP مخابرات ما را تهدید می‌کند به طور مثال اگر خبری اعلام کنیم، تلفن‌های ما را قطع می‌کند و ما کاری نمی‌توانیم از پیش ببریم.

هم اکنون آنالیز قیمت تمام شده را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات داده‌ایم، اگر رگولاتوری حرکت درست و عادلانه‌ای انجام ندهد، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا مردم بدانند پولی که می‌دهند کجا می‌رود.متاسفانه در زنجیره اینترنت پرسرعت یک شرکت 40درصد سود می‌برد و یک شرکت از بین می‌رود شرکت‌های PAP نیز سیلی‌خور تمام مسایل شده‌اند و آنها را بین دو لبه قیچی گذاشته‌اند.
منظور از آنالیز قیمت تمام شده که آن را در اختیار رگولاتوری گذاشته‌اید، چیست؟

رگولاتوری ابلاغ کرده که محدودیت حجمی و زمانی اینترنت پرسرعت را برداریم؛ چه اتفاقی خواهد افتاد. مثالی برای روشن شدن این بحث می‌زنم. فرض بگیریم که اینترنت 2مگ را بین 10 کاربر به اشتراک می‌گذاریم فقط کافی است دو کاربر حرفه‌ای نرم‌افزارهایی را در سیستم خود نصب کنند و کل خط را اشغال کنند در این میان سر 8 کاربر معمولی بی‌کلاه می‌ماند.

در واقع اگر محدودیت را برداریم باید خطوط اینترنت را افزایش دهیم که زیرساخت پهنای باند نمی‌دهد. یا اینکه حجم دانلود تعیین کنیم که مثلا هر کاربر اجازه دارد 32 گیگ دانلود کند.

باید افرادی که حجم دانلود بالاتر می‌‌خواهند مبلغ بیشتری پرداخت کنند.

هرچند قیمت 10هزار تومان برای اینترنت پرسرعت در توان خرید کاربران است ولی کیفیت اینترنت نیز مهم است.

در بازار رقابتی که در آن اپراتور غالب وجود دارد قیمت‌گذاری کار اشتباهی است. باید قیمت کف گذاشته شود تا از دامپینگ جلوگیری شود.
با این تفاسیر آیا بالاخره قیمت اینترنت پرسرعت کاهش می‌یابد یا در حد شعار باقی می‌ماند؟

متاسفانه پولی که کاربران برای دریافت سرویس اینترنت پرداخت می‌کنند، عادلانه نیست. شرکت‌ها مجبورند به سرویس آب ببندند و اعلام کنند که قیمت‌ها را پایین آورده‌اند.

واقعیت این است که مشکل کاربران کاهش قیمت نیست بلکه کیفیت سرویس است.

مجموع ساختار قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت متشکل از نیروی انسانی، انرژی، انتقال و پهنای باند است که هر یک نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از طرفی نوسان نرخ ارز را نیز داریم، سال گذشته ارز را 950تومان می‌خریدیم و امسال با کلی ریسک یکهزار و 250 تومان می‌خریم. تمام هزینه‌های ما افزایش یافته ولی اجازه نداریم قیمت را افزایش دهیم.

زیرساخت هزینه را این گونه جبران می‌کند که یک STM1 155 مگابیتی را 146 مگابیت تحویل می‌دهد در واقع آن را 8 درصد کاهش می‌دهد.

تنها یک راه برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها وجود دارد. تعداد پورت‌ها را افزایش دهیم و هزینه‌های سربار را بشکنیم که البته مخابرات جلو آن را گرفته و رگولاتوری هم به عنوان نهادی که می‌تواند از حق ما دفاع کند، مصلحت‌اندیشی می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - موضوع اختلاف کاری و شرح خدمات شورای رقابت با کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تا چندی پیش به جای حل و فصل به سکوت رفته بود بار دیگر و با اعلام تعرفه‌های جدید مکالمات تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، سر باز کرد و این دو نهاد قانونی را رو در روی هم گذاشت.

وزیر ارتباطات دولت دهم و رییس کمیسیون تنظیم مقررات که از نظر شخصیتی فردی محافظه‌کار محسوب شده و اصولاً از هر گونه موضع‌گیری تنش‌زا دوری می‌کند، برای نخستین بار در گفت و گو با رسانه‌ها در این مورد خاص موضعی متفاوت اتخاذ کرد. وی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت با بیان این که "براساس اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت چارچوب تعرفه قیمت و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را مشخص می کند، افزود: تعرفه گذاری برعهده کمیسیون تنظیم مقررات است که نهادی فرابخشی و شامل نمایندگان چند وزارتخانه است که تعرفه های مخابرات را تصویب می کند."

وزیر ارتباطات همچنین هر گونه اعتراض از سوی شورای رقابت و سایر افراد را به هیات دولت ارجاع داد.

از سوی دیگر و در حالیکه رییس شورای رقابت رسماً از افزایش 12 درصدی تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای دیماه خبر داد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که هیچ افزایشی در تعرفه های مخابراتی مصوب و اجرا نشده است.

به این ترتیب دور جدیدی از کشمکش میان دو نهاد قانونی و بلاتکلیفی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی آغاز شده است. موضوعی که می‌تواند با سواستفاده برخی اپراتورها و منفعت طلبی از مصوبات این دو نهاد منجر همراه شود.

اگرچه وزیر ارتباطات محل رسیدگی به اعتراضات احتمالی را دولت دانسته اما منشا شکل‌گیری چنین اختلافی در مجلس است، نهادی که قانون تشکیل رگولاتوری و شورای رقابت را به تصویب رسانده است. اگرچه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظراتی در خصوص اختلاف مذکور دارند لیکن مادامیکه به فوریت و به شکلی قانونی برای این مهم در مجلس تعیین تکلیف نشود، این نظرات شخصی نمایندگان تلقی می‌شود.

به هر تقدیر با توجه به صبغه سازمان رگولاتوری از یک سو و اتکای شورای رقابت به قانون تاسیس خود از سوی دیگر، جا دارد تا مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر با در نظرگیری جمیع جهات و پیشگیری از کمترین آسیب و خلل، به راه‌کاری مناسب و قانونی برای حل دایمی این اختلاف برسد.
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - هفته گذشته شورای رقابت تکلیف تغییر تعرفه تلفن ثابت را به میزان 12 درصد مشخص کرد اما وزیر ارتباطات برخلاف نظر رییس شورای رقابت معتقد است این شورا تنها اختیار تعیین چارچوب تعرفه‌ها را دارد نه اینکه خود اقدام به تعرفه گذاری کند. در این بین نیز مردم و شرکت مخابرات سردرگم از اینکه بالاخره از ابتدای دی ماه تعرفه تلفن ثابت افزایش خواهد یافت یا نه. در ادامه با رییس شورای رقابت، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و رییس کمیته مخابرات مجلس گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید.
وزیر حق دخالت در مصوبات شورا را ندارد

جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه در زمان فعلی اظهار نظرهای این چنینی از سوی وزیر ارتباطات موجب وارد آمدن صدمات زیادی به اقتصاد ملی می‌شود، گفت: ‌اگر آقای وزیر مشکل یا پیشنهادی در این باره دارد می‌تواند موضوع را به شورا انتقال دهد و ما هم در سریع‌ترین زمان ممکن آن را بررسی می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر که اقتصاد کشور در شرایط متعادلی قرار دارد اظهار نظرهای این چنینی موجب آشفتگی در اقتصاد کلان خواهد شد و بهتر است آقایان به مباحث فنی و تکنیکی این بخش بپردازند و در موضوع اقتصاد کار به کسانی واگذار شود که علم این موضوع را آموخته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این گفته وزیر ارتباطات که شورای رقابت باید چارچوب قیمت‌گذاری را مشخص کرده و کمیسیون تنظیم مقررات باید تعرفه خدمات مخابراتی را تصویب کند قابل قبول است، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع شبیه به شوخی است، مگر می‌شود زمانی که چارچوب تعرفه‌ها تعیین می‌شود تعرفه مشخص نشود. پیشنهاد می‌کنم آقایان با در نظر گرفتن مصالح ملی از ایجاد تنش در اقتصاد ملی جلوگیری کنند.وی بیان کرد: ‌شورای رقابت براساس قانون، پس از صرف کردن زمان طولانی و استفاده از دانش اقتصادی که در اختیار دارد توانست با در نظر گرفتن شرایط فعلی و آینده تعرفه تلفن ثابت را تعیین کند و مخابرات می‌تواند از ابتدای دی ماه آن را اجرایی کند.

پژویان عنوان کرد: براساس آنچه که در کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها در چند سال گذشته اتفاق افتاده باید زمینه برای رشد و افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در شرکت مخابرات ایجاد شود و این مهم بدون داشتن توان اقتصادی امکان پذیر نیست و شورای رقابت نیز با توجه به این موضوعات اقدام به تعیین تعرفه کرده‌ است.
وزارت ارتباطات برای خودش مشکل ایجاد نکند

وی در پاسخ به این سوال که اگر با اجرایی شدن این تعرفه توسط مخابرات، وزارت ارتباطات با این شرکت برخورد کرد، گفت: وزارت ارتباطات حق ندارد در این موضوع وارد شود و شک نکنید اگر این اتفاق بیفتد شورای رقابت سکوت نخواهد کرد و از بازوهای قضایی که در اختیار دارد به موضوع وارد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد اینکه آیا مخابرات ملزم به افزایش تعرفه‌ها از ابتدای دی ماه است، گفت:‌ خیر. شورای رقابت حداکثر تعرفه تلفن ثابت را تعیین کرده و مخابرات می‌تواند تعرفه‌های خود را افزایش ندهد و در صورت افزایش هم باید براساس چارچوبی که ما تعیین کردیم نسبت به این موضوع اقدام کند.
مخابرات تابع قانون است

داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز در این باره گفت: در حال حاضر ترجیح می‌دهیم که مستقیم وارد این موضوع نشویم و در این زمینه هر آنچه را که قانون به مخابرات تکلیف کند انجام خواهیم داد.

وی افزود: در موضوع تغییر تعرفه‌های مخابراتی باید این موضوع را در نظر داشت که از سال 1382 تاکنون تعرفه تلفن ثابت هیچ تغییری نکرده و این در حالی است که از آن زمان تا به حال نزدیک به 500 درصد در هزینه‌های مخابرات افزایش داشته‌ایم.

وی بیان کرد:‌ هم اکنون تعرفه تلفن ثابت در کشور به هیچ وجه با سایر کشورهای دنیا قابل قیاس نیست به نحوی که ما ارزان‌ترین‌ مکالمات تلفن ثابت را داریم و در این مورد مخابرات در زمینه تغییر تعرفه‌ها به دنبال عادلانه کردن آن است‌.

زارعیان گفت: در سفر اخیر به اجلاس جهانی مخابرات در ژنو یکی از همتایان اسپانیایی درباره تعرفه تلفن ثابت از ما پرسید و زمانی که تعرفه را اعلام کردیم با چنان تعجبی به ما نگاه کرد که انگار دروغ می‌گوییم حال با این روند فکر می‌کنید نیازی به اصلاح تعرفه‌ها نیست.

وی در مورد اعمال تعرفه‌های مصوب شورای رقابت از ابتدای دی ماه در شبکه مخابرات گفت: تا دی ماه زمان زیادی باقی مانده و قطعا تا آن زمان اختلافات موجود نیز برطرف خواهد شد اما مشترکان مطمئن باشند که شرکت مخابرات ایران تابع قانون است.
همه باید به رای شورای رقابت تمکین کنند

علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون آنچه توسط شورای رقابت تصویب شده قانونی است، گفت: طبق قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 شورای رقابت باید چارچوب تعرفه‌گذاری را تعیین کند و مشخصا کسی که چارچوب را تعیین می‌کند از هر سازمانی دیگری می‌تواند بهتر تعرفه را تعیین کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا براساس قانون از زمان تشکیل شورای رقابت سایر قوانین مرتبط با این بخش ابطال می‌شود، گفت: قانون قبلا پاسخ این موضوع را داده و مسلما وقتی که قانونی در یک بخش به تصویب مجلس می‌رسد قطعا قانون قبلی منسوخ می‌شود.وی افزود: درباره شورای رقابت نیز باید تاکید کرد که در قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 صراحتا بندی وجود دارد که اعلام کرده هر گونه قانون مشابهی که پیش از تصویب این قانون در مجلس وجود داشته از درجه اعتبار ساقط و منسوخ است.

وی با اشاره به اینکه در مجلس پیش از این در این باره بحث شد اما راه به جایی نبرد، گفت: با توجه به اینکه قانون شفاف است اما برای اینکه اختلافات حل شود مجلس باید فصل الخطاب را در این زمینه اعلام کند تا این اختلافات به جامعه کشیده نشود.

وی در خصوص افزایش تعرفه توسط شورای رقابت گفت: بنده از گذشته نیز تاکید کردم که با شرایط فعلی الزامی برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی وجود ندارد و در صورتی باید این اتفاق بیفتد که تعرفه تلفن همراه کاهش پیدا کند اما آنچه که امروز لازم الاجراست تمکین به رای شورای رقابت است.
تکذیب افزایش تعرفه تلفن ثابت

اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه تلفن ثابت را تکذیب و کاملا برخلاف شورای رقابت اعلام می‌کند که تعرفه‌ تلفن ثابت افزایش نمی‌یابد و طرح هم‌کدسازی در حال اجراست (که البته در اصل به معنای همان افزیش تعرفه است اما به شکل دیگر).

رضا تقی‌پور با بیان اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت چارچوب تعرفه قیمت را مشخص می‌کند و تعرفه‌گذاری براساس قانون وزارت ارتباطات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است، گفت: این کمیسیون یک کمیسیون فرابخشی و شامل چند نماینده وزارتخانه است و بحث مطرح شده در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت را تکذیب می‌کنیم.

وی ادامه داد: قبلا نیز گفته‌ایم که برای بحث هم‌کدسازی بین شهرستان‌های هر استان، تعدیل قیمتی را تصویب و ابلاغ کرده‌ایم که مخابرات آن را انجام می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ما هیچ افزایشی را در تعرفه‌های مخابراتی نداشته‌ایم، گفت: بر اساس این تعدیل مقداری هزینه تماس داخل شهری افزایش پیدا می‌کند ولی تماس بین شهرستان‌ها کاهش پیدا می‌کند.

تقی‌پور با بیان اینکه بحث هم‌کدسازی در تهران نیز مراحل فنی خود را طی می‌کند، بیان کرد: شرکت‌های مخابراتی تقاضاهایی را در مورد افزایش قیمت داشته‌اند ولی این امر باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود.
تعیین تعرفه به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است

لطف الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این باره اعلام کرد: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به عهده شورای رقابت است.

وی افزود: براساس بند ج ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است.

وی درباره تغییرات تعرفه‌‌های تلفن ثابت گفت: در حال حاضر درباره تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت برنامه‌ای در دست اقدام نیست و فقط تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت برای اجرای طرح هم کدسازی در سطح استان‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تصویب و به شرکت مخابرات ایران نیز ابلاغ شده است.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی روی تلفن همراه این روزها بیشتر از قبل مورد توجه کاربران تلفن همراه قرار گرفته است.

بعد از انقلابی که شرکت اپل در عرضه تلفن‌های همراه هوشمند به وجود آورد و تاسیس و عرضه نرم‌افزارهای بیشمار در فروشگاه اینترنتی این شرکت، اکنون بسیاری از تولیدکنندگان تلفن همراه به دنبال سیاست این شرکت آمریکایی اقدام به ارائه نرم‌افزارهای کاربردی روی گوشی‌های عرضه شده خود کرده یا با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به عرضه این نرم‌افزارها کرده‌اند.

جدا از بحث تولید کنندگان تلفن همراه اما این روزها برنامه‌نویسان نیز روزهای خوبی را می‌گذرانند، چرا که اقبال جامعه کاربران تلفن همراه به استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی این وسیله ارتباط جمعی باعث شد تا بسیاری از فعالان صنعت نرم‌افزار که اتفاقا به شکل انفرادی یا در منازل خود کار می‌کنند با ساخت برنامه‌های جذاب و قرار دادن آن در فروشگاه‌های برندهای معتبر به راحتی و یک شبه با توجه به میزان خرید کاربران ره صد سال رفته و پولدار شوند. در ایران اما داستان نرم‌افزارهای تلفن همراه با سایر نقاط جهان متفاوت است. ضعف اپراتورهای مخابراتی در ارائه اینترنت پرسرعت بر بستر تلفن همراه از یک سو و نحوه قراردادهایی که اپراتورهای تلفن همراه عموما با شرکت‌های برنامه‌نویس می‌بندند از سوی دیگر و در کنار آن‌ها عدم راهکاری برای پرداخت هزینه‌های مالی خرید نرم‌افزار باعث شده تا این صنعت نوپا در کشورمان با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو باشد. یکی از این مشکلات عدم استقبال از نرم‌افزارهای ایرانی است.

در کنار این مشکل عدم رعایت قانون کپی رایت در بازار نابسامان تلفن همراه هم یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان این بخش است.
سندیکایی برای سامان دهی

همانطور که گفته شد صنعت نرم‌افزارهای تلفن همراه هم اکنون به عنوان صنعتی نو پا، اما با رشدی بسیار سریع در جهان شناخته می‌شود. در ایران نیز چند سالی است که برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یا در قالب شرکت‌های ثبت شده یا در قالب انفرادی اقدام به فعالیت در این عرصه کرده‌اند. نخست مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه نرم‌افزارهای تلفن همراه سعی کرد

سر و سامانی به بازار این نرم‌افزارها داده و با شناسایی افراد فعال و حمایت از آن‌ها زمینه رشد این بحث را فراهم آورد. در کنار این مرکز از سال گذشته نیز بحث تشکیل سندیکای تولید کنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه مطرح شده است که به نظر می‌رسد هم اکنون آخرین مراحل اداری ثبت خود را طی می‌کند.

این سندیکا که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است چند روز پیش اولین گردهمایی تخصصی با اعضای خود را برگزار کرد که در این گردهمایی مشکلات پیش روی فعالان این بخش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه پیام محسنی، دبیر سندیکا گزارشی از اقدامات انجام شده را به اعضا ارائه کرد و سعید

رسول اف رییس هیات مدیره سندیکا نیز به تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت. مهم‌ترین مواردی که در این جلسه عنوان شد گزارش اولین حضور رسمی سندیکا در یک فضای عمومی بود که این حضور در حقیقت به نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال باز می‌گشت که دستاوردهای زیادی را برای سندیکا به همراه داشت. از جمله این دستاوردها می‌توان به معرفی سندیکا به شرکت‌هایی که عضو سندیکا نبودند، اشاره کرد.

رسول اف، رییس هیات‌مدیره سندیکا در این باره می‌گوید: پیش از حضور و معرفی سندیکا در جشنواره رسانه‌های دیجیتال ما 32 درخواست عضویت داشتیم که از این تعداد 22 درخواست در مراحل نهایی و 10 درخواست دیگر نیز در مراحل تکمیل پرونده قرار داشتند.

وی ادامه می‌دهد: در ایام برگزاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال 18 درخواست عضویت جدید به سندیکا ارائه شده است که انتظار می‌رود با بررسی و تایید نهایی این درخواست‌ها تعداد اعضای سندیکا تا چند ماه دیگر به 50 عضو برسد. رسول اف از دیگر دستاوردهای این حضور را تعامل بسیار خوب با مسوولان دولتی و مدیران ارشد اپراتورها عنوان کرد و افزود: مسوولان مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت و تجارت و وزارت آی سی تی مذاکرات خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان این حوزه با هم داشتند که امیدواریم با جذب این حمایت‌ها بتوانیم از افرادی که در این بخش در حال فعالیت هستند، حمایت درخور توجهی داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به نوپا بودن این صنعت اشخاصی در قالب فردی به عنوان برنامه‌نویس در حال فعالیت هستند، اما توان این را ندارند که خود و کارهایشان را تجاری کنند در نتیجه سعی شده تعامل خوبی با این افراد برقرار شود تا بتوانیم از این افراد یا در شرکت‌های عضو سندیکا استفاده شود یا به آنها کمک شود تا بتوانند محصولات خود را تجاری و در بازاریابی برای عرضه و معرفی محصولاتشان کمک شود.

رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار در ادامه از حمایت‌های مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روند برگزاری جشنواره رسانه‌های دیجیتال تشکر کرد.

رسول اف از اهم برنامه‌های سندیکا را برپایی کمیته‌های تخصصی ذکر کرد و ادامه داد: از اعضای سندیکا درخواست کردیم تا با عضویت در کمیته‌های تخصصی و طرح مسائل و ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات موجود به بالندگی سندیکا که در حقیقت خانه و تشکلی برای حمایت از عملکرد آنها است، بپردازند.
گسترش فعالیت‌ها

به گفته رییس هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان، نرم‌افزارهای تلفن همراه به‌رغم سن کم این سندیکا، اما حمایت‌های خوبی از آنها صورت گرفته است. از جمله این حمایت‌ها می‌توان به راه اندازی لابراتوار تست و بررسی نرم‌افزارهای تلفن همراه پرداخت که قرار است این لابراتوار با حمایت و همکاری مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات مداوم با مدیران ارشد اپراتورها و همچنین نمایندگان برندهای معتبر تولیدکننده گوشی خبر داد و افزود: طی نشست‌هایی که تا به حال داشته‌ایم قرار شده است تولیدات برنامه نویسان ایرانی از این دو بستر در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد.

رسول اف در مورد اهم وظایفی که این سندیکا برای خود در نظر گرفته است، می‌گوید: گوشی‌های تلفن همراه وارد فاز جدیدی شده‌اند. امکاناتی که این گوشی‌ها برای کاربران فراهم آورده‌اند، شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که از این به بعد این نرم‌افزارهای کاربردی هستند که می‌توانند به مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان تبدیل شوند. یکی از برنامه‌های سندیکا همفکری فعالان این صنعت روی مباحث تکنولوژیک است. در کنار این مساله یکی از خلأ‌هایی که همواره از سوی تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه احساس می‌شود، شیوه بازاریابی و فروش محصولات تولید شده است.

ما می‌خواهیم بستر مناسبی برای توزیع و فروش محصولات اعضای سندیکا، چه به صورت مستقیم از سوی تولیدکنندگان و چه از طریق تعامل با اپراتورهای تلفن همراه فراهم کنیم. وی برطرف کردن دغدغه‌های مالی در بحث فروش نرم‌افزارهای موبایلی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سندیکا عنوان کرد و می‌گوید: برای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه بحث پرداخت مالی جزو دغدغه‌های همه اعضا بود که مقرر شد هیات‌مدیره از طریق اپراتورها و بانک‌هایی که در بخش موبایل بانکینگ فعالیت می‌کنند این مشکل را بررسی کند تا به راه حلی جامع دست یابد.

وی ادامه داد: با توجه به تنوع فناوری‌ها از نظر سیستم عامل‌های موجود روی گوشی‌های مختلف و همچنین تنوع محصولات منتشر شده در کشور در نظر داریم یک بانک اطلاعاتی جامع از این محصولات را برای اطلاع‌رسانی روی سایت سندیکا قرار دهیم تا افرادی که می‌خواهند این محصولات را تهیه کنند و همچنین شرکت‌ها یا ارگان‌های دولتی که تمایل به ارائه سفارش خاص در بخش نرم‌افزارهای موبایلی دارند، راحت‌تر بتوانند فرآیندهای پی گیری خود را انجام دهند.

رسول اف همچنین به استفاده از توان اعضای سندیکا در قالب کنسرسیوم‌های مختلف برای حضور در پروژه‌های بزرگ دولتی خبر داد و افزود: از آنجایی که شاید هم‌اکنون در بخش تولید نرم‌افزارهای تلفن همراه توان بالایی در کشور وجود نداشته باشد اعضای سندیکا می‌توانند در کنار یکدیگر و در قالب کنسرسیوم‌های جداگانه برای حضور در پروژه‌های دولتی اعلام آمادگی کنند.

وی در پایان بحث کپی رایت را یکی از بزرگ‌ترین معضلات پیش روی تولیدکنندگان دانست و افزود: در این زمینه مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی صدور شناسنامه و پروانه انتشار برای نرم‌افزارها است و از طرفی هم طی چند سال گذشته فعالیت‌های خوبی از سوی این مرکز در مبارزه با ارائه غیرقانونی نرم‌افزارهای دارای کپی رایت صورت گرفته است؛ اما به شکل کلی این مشکل وجود دارد و تنها راه‌حل پیش روی آن هم فرهنگ‌سازی است. کاربران ما باید دریابند که استفاده از یک نرم‌افزاری که در اختیار دارند هزینه‌های زیادی را برای شرکت تولیدکننده به همراه داشته است و فکر می‌کنم استفاده از این نرم‌افزارها هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی مشکل دارد.

اما از سوی دیگر همان‌طور که می‌دانید هم‌اکنون نرم‌افزارهای تلفن همراه از سوی اپراتورها در تمام کشورها با قیمت‌های بسیار پایینی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد یا با تخفیف‌های مناسبی از سوی اپراتورها ارائه می‌شود. فکر می‌کنم اگر بتوانیم واقعا بستری مناسب مانند اپراتورها را برای عرضه و انتشار نرم‌افزارها فراهم سازیم در کنار بحث فرهنگ‌سازی بتوانیم این معضل را حل کنیم. افرادی که در بخش تولید نرم‌افزارهای تلفن همراه هم اکنون در حال فعالیت هستند، می‌توانند با مراجعه به سایت سندیکا به آدرسwww.mobilesandica.com از شرایط عضویت و برنامه‌های این نهاد صنفی مطلع شوند.
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا خسروداد - برپایی نمایشگاه از گذشته تا کنون، یکی از ابزارهای اصلی رونق بخشیدن به تجارت به شمار می رود. در دنیای امروزی، با روی کار آمدن کسب و کارهای جدید، گستردگی حوزه هایی که دارای اهمیت راه هستندازی نمایشگاه را دارند، به مراتب با رشد و گسترش قابل توجهی رو به رو بوده است. در این خصوص می توان به حوزه ICT اشاره کرد که بیش از دو دهه است در سراسر دنیا به طیف نمایشگاه های مهم و در عین حال پرمخاطب پیوسته است.

به طوری که برپایی اغلب نمایشگاه های ICT در اقصی کشورها، قادر است بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بسیاری را به سوی خود جذب کند و از طریق ارزآوری، درآمد اقتصادی قابل توجهی را نصیب کشور میزبان نماید. با توجه به رشد و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، کشور ما نیز از قافله برگزاری نمایشگاه های تخصصی از جمله ICT، به دور نمانده است. به طوری که به غیر از نمایشگاه هایی که به طور پراکنده توسط تشکل های خصوصی در استان های مختلف برگزار می شود، دو نمایشگاه اصلی الکامپ و تلکام نیز وجود دارد که یکی شانزدهمین و دیگری یازدهمین دوره برگزاری خود را پشت سر گذاشته است.

اما علی رغم این که انجام یک اقدام مشخص و واحد به مدت شانزده سال، می بایست باعث استخراج کلیه ساز و کارهای مربوط به آن امر شود، متاسفانه شاهد این هستیم که نمایشگاه الکامپ ایران، که از لحاظ وسعت اولین و از لحاظ میزان بازدیدکننده، دومین نمایشگاه کشور پس از نمایشگاه کتاب است از الف تا یای برگزاری دچار گرفتاری و بلاتکلیفی است و با وجود ظرفیت های مناسبی که در این حوزه وجود دارد، با چالش های کوچک و بزرگ بسیاری دست و پنجه نرم می کند. در این خصوص می توان به این مهم اشاره کرد که در طول یک سال شمسی، تعداد 55 نمایشگاه بین المللی در کشور برگزار می شود که برخی از آن ها دارای قدمت برگزاری یک ساله و برخی دیگر دارای سابقه بیست ساله هستند.

این در حالی است که 54 نمایشگاه یاد شده (به غیر از الکامپ)، با وجود تمامی کاستی ها دارای وضعیت مشخص در نخستین ارکان خود، یعنی زمان برگزاری، متولی و تعرفه هستند. اما نکته قابل تامل در مورد نمایشگاه الکامپ این است که، با توجه به تجربه شانزده ساله و علی رغم قرار گرفتن در زمره نمایشگاه هایی با سنوات بالا، اما هم چنان در مواجهه با ابتدایی مسایل نمایشگاهی ناتوان است در این گزارش به صورت اجمالی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

مظلومیت در تقویم نمایشگاهی کشور

در حال حاضر، نقش فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک برنامه پنجم توسعه بر هیچ یک از خبرگان کشور پوشیده نیست. از این روی الکامپ، عرصه بسیار مناسبی به منظور نمایش دستاوردها و وضعیت عملکرد بخش خصوصی و دولتی در این زمینه محسوب می شود. بنابراین نخستین و در عین حال بدیهی ترین گام به منظور نیل به هدف مذکور، ثبت این رویداد در تقویم نمایشگاهی کشور است. به این مفهوم که، یکی از اصلی ترین نیازهای رویدادی که قرار است محل نمایش پیشرفت های ICT کشور باشد، داشتن زمان مشخص است.

اما در این خصوص، مقایسه زمان برگزاری دوره های مختلف الکامپ طی هفت سال اخیر، حاکی از وضعیت اسفناکی است که مبتنی بر فقدان وجود مدیریت مشخص و سیاست های راهبردی نسبت به این رویداد است. این مقایسه نشان می دهد، از سال 83 تا کنون هر یک از دوره های الکامپ در زمان های متفاوتی از یکدیگر و به صورت پراکنده برگزار شده هستند و به نظر می رسد این نمایشگاه به مثابه طفلی که فاقد یک قیوم مشخص است، دلسوز و یاوری به مفهوم واقعی ندارد. به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین رویدادهای ICT کشور، در حالی که از داشتن یک جای ثابت در تقویم 365 روزه نمایشگاهی کشور، عاجز و ناتوان است که تجربه برگزاری در سه فصل، از چهار فصل سال را دارد (!).

در این زمینه می توان گفت، الکامپ دهم در 26 آبان، یازدهم در 24 خرداد، دوازدهم در 27 تیر، سیزدهم در 6 آبان، چهاردهم در 2 آذر، پانزدهم در 3 آذر، شانزدهم در 17 آبان برگزار شده است و هم اینک الکامپ هفدهم در 18 آذر آماده است تا به استقبال بازدید کنندگان برود. اما آنچه که شاه بیت زمان برگزاری الکامپ هفدهم محسوب می شود، این است که زمان آغاز برگزاری الکامپ، مقارن با روز جمعه و دو روز پس از برگزاری یکی از بزرگ ترین سوگواری های مذهبی شیعیان، یعنی عاشوراست و چنانچه غرفه داران بخواهند در فشرده ترین حالت، دو روز جلوتر به امور مرتبط با جانمایی بپردازند می بایست در روز عاشورا در محل نمایشگاه حاضر شوند.

این در حالی است که ذات برگزاری نمایشگاه فارغ از هر نوعی که باشد آغشته با شور و نشاط و جنب و جوش است. در سوی دیگر، الکامپ هفدهم در حالی به پایان می رسد که مقارن با 21 آذر ماه یعنی روز دوشنبه است و بدین ترتیب علاقه مندان بازدید از نمایشگاه به ویژه میهمانان شهرستانی، هیچ فرصتی برای بهره برداری از این مهم را ندارند. گفتنی است، پیش از این شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، تلاش هایی به منظور تثبیت الکامپ در تقویم نمایشگاهی کشور نموده بود، اما به دلایل نامشخص این اقدامات راه به جایی نبرد.

آوین افزار؛ مجری ابهام آمیز الکامپ

یک نظریه کاملاً موفق در علم مدیریت وجود دارد که می گوید، حتی جا به جایی یک سوزن نیز مستلزم داشتن متولی و مسئول است که در صورت کفایت می توهستند به کار خود ادامه دهد و در غیر این صورت، نیازمند برخورد است. اما ظاهراً در خصوص ویترین ICT کشور، اوضاع به شیوه دیگری است. ارزیابی ها نشان می دهد، در حالی که شانزده دوره از برگزاری نمایشگاه الکامپ سپری شده است، اما این نمایشگاه هنوز متولی مشخصی ندارد. جزییات بیشتر از این قرار است که الکامپ به طور کلی تحت نظر شرکت سهامی نمایشگاه های ج. ا. ا وابسته به وزارت بازرگانی برگزار می شود. اما انجام امور اجرایی و فراهم کردن ساز و کارهای عملیاتی آن به یک مجری مشخص واگذار می شود که پس از 17 سال هم چنان بر سر انتخابش مناقشه وجود دارد. در این خصوص روال از این قرار است که متولیان بالقوه برگزاری الکامپ در هر دوره، آمادگی خود را به منظور برپایی این نمایشگاه اظهار می کنند و این قضیه پس از گذشت مدتی دچار پیچیدگی ها و ابهاماتی می شود و سر آخر در حالی که مشخص نیست چگونه متولی مربوطه انتخاب شده است، عنوان مجری منتخب بر روی سایت نمایشگاه ((www.iranfair.com قرار می گیرد و کلیه متقاضیان موظف می شوند برای شرکت در الکامپ با مجری مذکور هماهنگ نمایند.

لذا در ادامه نابسامانی ها و چالش های انتخاب مجری الکامپ توسط شرکت سهامی نمایشگاه ها، به نظر می رسد دوره هفدهم الکامپ با ابهاماتی فراتر از دوره های گذشته روبروست. بر اساس این گزارش، طبق رایزنی های انجام شده در سال 89، شرکت سهامی نمایشگاه ها، برگزاری الکامپ شانزدهم را به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار کرد و با توجه به این که پس از خاتمه نمایشگاه دو طرف از عملکرد یکدیگر خشنود به نظر می رسیدند، مقرر شد برگزاری دوره هفدهم نیز به این تشکل واگذار شود. اما ناگهان انتشار خبری در تیرماه، باعث شد تا دو طرف نسبت به یکدیگر موضع گیری جدیدی اتخاذ کنند.

به موجب این اقدام، شرکت سهامی نمایشگاه ها، وثیقه یک صد میلیون تومانی سازمان نظام صنفی را که به دلیل اختلاف قیمت غرفه های ارزی در الکامپ شانزدهم به مورد اجرا قرار داد و وصول کرد و علاوه بر این رقم، خواهان مطالبه 50 میلیون تومان دیگر نیز شد. این رویداد که با واکنش شدید رییس سازمان نظام صنفی همراه بود، باعث فروپاشی تفاهماتی شد که بر سر برگزاری دوره هفدهم الکامپ شکل گرفته بود و قضیه انتخاب مجری در حالت کما فرو رفت. این اقدام از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها باعث صدور بیانیه ای توسط نظام صنفی شد. طی این بیانیه که در فاصله های زمانی 6/2/90، 19/4/90 و نیز 16/6/90 توسط روابط عمومی سازمان مورد اطلاع رسانی قرار گرفت، سه شرط عنوان شد که بر اثر پذیرش آن نظام صنفی حاضر می شد مسئولیت برگزاری الکامپ هفدهم را به عهده بگیرد.

شروط اصلی نظام صنفی مبتنی بر تغییر زمان الکامپ، عودت ضمانت نامه یک صد میلیون تومانی و افزایش قیمت ها مبتنی بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود. اما پس از گذشت یک سری اختلافات گسترده، سرانجام تفاهمی میان دو طرف بر سر برگزاری دوره هفدهم صورت نگرفت، و فصل جدیدی رقم خورد. به طوری که شرکت سهامی نمایشگاه ها، شرکتی به نام آوین افزار را به عنوان مجری برگزاری دوره هفدهم معرفی کرد. انتخاب ابهام آمیز، آوین افزار در حالی صورت گرفت که به درستی مشخص نیست این شرکت بر اساس چه فرآیندی به عنوان مجری یک نمایشگاه تخصصی انتخاب شده است.

در این زمینه بررسی سوابق شرکت مذکور نشان می دهد، اغلب فعالیت های آن در زمینه برپایی نمایشگاه هایی با موضوع مسکن، انبوه سازی، ماشین آلات صنعتی و غیره است و دستاورد خاصی در زمینه برگزاری نمایشگاه های حوزه ICT ندارد. انتخاب ابهام آمیز و چالش برانگیز آوین افزار، به عنوان مجری برگزاری الکامپ هفدهم باعث شد تا بار دیگر این پرسش ایجاد شود که چرا مسئولان بر این اراده هستند که پس از 17 سال، هیچ راهکار مشخصی برای انتخاب مجری الکامپ به صورت مشخص استخراج نشود و رویدادی که می توهستند در مسیر شفاف و صریح به وقوع بپیوندد با دشواری هایی این چنین روبه رو باشد؟

جداسازی تلکام یازدهم؛ تکرار اشتباه گذشته

یکی دیگر از مسایلی که مسئولان، پس از گذشت 17 سال از برگزاری ویترین ICT کشور هنوز بر سر آن به اجماع نرسیده هستند، جداسازی و یا برگزاری هم زمان الکامپ و تلکام از یکدیگر است. در این زمینه با توجه به این که 16 دوره از برگزاری الکامپ و ده دوره از برگزاری تلکام می گذرد، و تمامی فعالان بازار ICT اعم از مخابراتی و کامپیوتری اصرار دارند که برگزاری هم زمان این دو نمایشگاه می توهستند باشکوه تر باشد و رونق بیشتری را برای بازار به ارمغان بیاورد، اما اراده ای هست که مانع برگزاری این دو نمایشگاه به صورت هم زمان می شود.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که جداسازی دو مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات از یکدیگر از منظر فنی و تکنیکی کار صحیحی نیست و (IT) و C)) در کنار یکدیگر می توانند افزایش بازدهی در عرصه های مختلف را به همراه داشته باشند. همین موضوع در خصوص الکامپ و تلکام نیز مصداق دارد. به این مفهوم که چنانچه این دو نمایشگاه با یکدیگر تلفیق شوند، نه تنها به میزان قابل توجهی در هزینه شرکت هایی که تمایل دارند در هر دو نمایشگاه حضور داشته باشند، صرفه جویی می شود، بلکه با ایجاد تسهیل در رفت و آمد و نیز صرف وقت کمتری، به علاقه مندان امکان بازدید هم زمان از هر دو نمایشگاه داده می شود.

البته قضیه تفکیک و یا تلفیق دو نمایشگاه الکامپ و تلکام نیز از دیگر نقاط ابهام نمایشگاه ICT کشور است. زیرا مشاهده شده است که این دو نمایشگاه در بعضی سال ها به صورت هم زمان و در برخی سال های دیگر جدا برگزار شده هستند و نکته تامل برانگیزتر این که در سال هایی که هم زمان برگزار شده هستند رونق بیشتری داشته هستند و رضایت مندی شرکت ها و بازدیدکنندگان را با خود به همراه داشته هستند. اما با وجود این باز هم پافشاری خاصی بر سر برگزاری منفک آن ها وجود دارد. بر اساس این گزارش، دهمین نمایشگاه تلکام از تاریخ 24 الی 27 آبان ماه با همکاری شرکت پالار سامانه و یک شرکت آلمان که برگزارکننده نمایشگاه های بین المللی در بازارهای در حال توسعه است، برپا می شود.

این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که با سه چالش اساسی روبه روست. یکی از این چالش ها، زمان برگزاری تلکام است و تعطیلاتی است که سه روز از چهار روز نمایشگاه را فراگرفته است. آغاز تلکام دهم در روز سه شنبه و مصادف با عید سعید غدیر خم است و روزهای پایانی آن به پنجشنبه و جمعه ختم می شود. بدین ترتیب، شرکت ها و غرفه داران، بخش قابل توجهی از بازدیدکنندگان و بالاخص مدیران دولتی و کارمندان دستگاه های دولتی را از دست می دهند. چالش بعدی، چگونگی انتخاب شرکت پالارسامانه به عنوان مجری برگزاری و سرانجام جداسازی آن از الکامپ است.

الکامپ هفدهم با متری 250 یورو

مطابق آیین نامه شرکت سهامی نمایشگاه های ج. ا. ا و با هدف حمایت از تولید داخلی، کلیه شرکت هایی که اقدام به فروش برندهای خارجی می کنند موظف هستند هزینه های شرکت در نمایشگاه از جمله اخذ غرفه را به صورت ارزی پرداخت کنند و نسبت به اعطای ضمانت نامه اقدام نمایند تا در صورت هر گونه تخطی احتمالی، اقدامات قانونی لازم به منظور برخورد با آن ها صورت گیرد. اما به نظر می رسد، این قضیه تبدیل به یکی از اصلی ترین مشکلات شرکت هایی شده است که تصمیم دارند نسبت به اخذ غرفه در الکامپ اقدام نمایند. مشکل تعرفه ارزی که پیش از این نیز باعث اخذ ضمانت نامه یک صد میلیون تومانی نظام صنفی شد، سال هاست که محل بروز اختلافات و مناقشات بسیاری است، اما تا کنون گامی از طرف شرکت سهامی نمایشگاه ها به منظور حل این مهم برداشته نشده است.

به موجب این جریان، کلیه شرکت هایی که اقدام به فروش برندهای خارجی می کنند موظف هستند هزینه اخذ غرفه را با تعرفه ارزی پرداخت کنند و نسبت به اعطای ضمانت نامه اقدام نمایند تا در صورت هر گونه تخطی احتمالی، اقدامات قانونی لازم به منظور برخورد با آن ها صورت گیرد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که بسیاری از شرکت ها زیر بار پرداخت ارزی نمی روند و با استفاده از راهکارهای مختلف سعی می کنند از پرداخت هزینه ها با تعرفه ارزی خودداری کنند و بدیهی است این میان برها، سرپوشی موقتی به منظور فرار از پرداخت هزینه های ارزی است و راه حل منطقی آن به شمار نمی رود. در مورد الکامپ هفدهم نیز ظاهراً این جریان در حال تکرار شدن است.

آن طور که تا لحظه نگارش این گزارش، اعلام شده است تعرفه غرفه ها در نمایشگاه الکامپ هفدهم، 70 الی 80 هزار تومان به صورت ریالی و نیز 240 الی 250 یورو به صورت ارزی است که البته به ادعای مجریان الکامپ شانزدهم، نسبت به سال 89 با افزایش 66 درصدی روبه رو بوده است. اما در سوی دیگر این جریان، شرکت سهامی نمایشگاه ها قرار دارد که معتقد است این قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری نداشته است. آنچه که واضع و بدیهی است، ذکر این نکته است که با لاینحل باقی ماندن چگونگی دریافت تعرفه از شرکت هایی که می بایست هزینه ها را به صورت ارزی پرداخت کنند، احتمال آن می رود در الکامپ هفدهم نیز شاهد چالش های دوباره میان غرفه داران، مجری و شرکت سهامی نمایشگاه باشیم.

فرصت سوزی الکامپ و پیشی گرفتن جیتکس

اما در حالی که مسئولان و سیاست گذاران نمایشگاه ICT کشور، اشتباهاتی که در طول شانزده سال برگزاری الکامپ و ده سال برگزاری تلکام، مرتکب شده هستند را نادیده می گیرند و تجربه های ارزشمند کسب شده در طول این سال ها را به آرشیو ذهن خود می سپارند و در سوی دیگر مدعیان برگزاری الکامپ در بخش خصوصی به نوعی سعی دارند این پتوی گرم و نرم را هر چه بیشتر بر روی خود بکشند، نمایشگاه جیتکس قرار دارد که در شرف تبدیل شدن به نمایشگاه ممتاز ICT در منطقه است. این نمایشگاه که دارای یک تقویم زمانی مشخص است، به صورت سالانه در دبی برگزار می شود و بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر جهان و به ویژه کشورهای آسیایی از جمله ایران به سوی خود می کشاند.

در نمایشگاه جیتکس، که تازه های پیشرفت های فناوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشته می شود، اغلب کمپانی ها و برندهای صاحب نام جهان که در زمینه های سخت افزار، نرم افزار، گیم، کنسول های بازی، امنیت، شبکه، تجهیزات سرور، شبکه های اجتماعی و غیره به فعالیت می پردازند حضور دارند و با نمایش تازه ترین دستاوردهای خود، نه تنها رونق قابل توجهی را برای این نمایشگاه به ارمغان می آورند، بلکه با روانه شدن گردشگران به بهانه بازدید از این نمایشگاه، ارزآوری قابل توجهی برای کشور امارات متحده عربی به همراه دارند.

در نمایشگاه جیتکس که بسیاری دلیل موفقیت آن را ضعف سایر نمایشگاه های مشابه در منطقه نظیر الکامپ می دانند، پس از اتمام هر دوره، برنامه ریزی برای برگزاری دوره بعد در دستور کار قرار می گیرد و در حالی که دارای متولی مشخصی است، کلیه امور مربوط به افزایش سطح کیفی نمایشگاه نسبت به دوره قبل مد نظر قرار می گیرد. با چنین اوصافی سؤالی که در ذهن مطرح می شود، این است که با توجه به توانمندی های ایران در زمینه ICT و نیز ظرفیت های قابل توجه بازار داخلی، چند سال دیگر لازم است تا دلسوزان این حوزه، افسوس برگزاری نمایشگاهی شکوهمند و در خورشان و جایگاه کشور ایران در منطقه را نخورند؟
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

شهرام شریف - سالن بزرگ اکسل در غرب لندن اواخر هفته گذشته میزبان چهارهزار نفر از برنامه نویسان، مدیران اپراتورها، نمایندگان رسانه‌ها، فعالان صنعت موبایل و… بود. جایی که همه منتظر نخستین نتایج عملی تغییرات استراتژی شرکت نوکیا در بازار بودند.

این تغییرات پس از آن رخ داد که رفتارهای تجاری برخی فعالان صنعت موبایل عملا معادلات در این عرصه را به هم ریخت. برخی شرکت‌های موفق گذشته به بازندگانی بزرگ تبدیل شدند و کنار رفتند و دیگرانی که کسی برای آنها موفقیتی متصور نبود به مرزهای موفقیت نزدیک شدند. نوکیا اما به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده موبایل در جهان که تا اواسط دهه اول دو هزار میلادی به جایگاهی دست‌نیافتنی رسیده بود، وضعیتی میانه یافت. به‌رغم آنکه این شرکت فروش بالای خود را در جهان حفظ کرد؛ اما به لحاظ رقابت در عرصه موبایل‌های هوشمند به مشکل برخورد جایی که دیگر فقط سخت‌افزار یا نرم‌افزار و فیچرها و امکانات یک موضوع کلیدی به شمار نمی‌آمدند، بلکه شاخص‌های دیگری ملاک برتری شده بودند که ایجاد اکوسیستم یا فضای محصولی یکی از آنها بود.کاهش ۳۹ درصدی فروش گوشی‌های هوشمند این شرکت در سه ماهه سوم امسال نیز نمایانگر مشکلاتی است که این شرکت در قانع کردن مشتریان این دسته از محصولات دارد.
نتایج الوپ و تغییرات دیگر

استفان الوپ، مدیرعامل نوکیا که خود یکی از تغییرات اخیر این شرکت در راستای استراتژی جدید به شمار می‌رود، مرد اول این کنفرانس بود، جایی که در سخنرانی خود نیز به یکی از دامنه‌های تغییرات یعنی شیفت به سمت ویندوز فون (سیستم‌عامل مایکروسافت برای گوشی‌های موبایل ) اشاره کرد. او که خود سابقه فعالیت در بخش نرم‌افزار مایکروسافت را نیز دارد تلاش کرده تا با استفاده از توان نوکیا در ساخت گوشی و توان مایکروسافت در تولید نرم‌افزار به محصولی برسد که بتواند با بهترین‌های فعلی بازار رقابت کند. لومیا ۸۰۰ و لومیا ۷۱۰ دو پاسخ بزرگ استفان الوپ برای بازار فعلی بودند. دو گوشی هوشمندی که با هیجان زیاد به همه افراد حاضر در مجموعه اکسل معرفی شدند.

آنچه گوشی‌های جدید نوکیا را از مدل‌های قبلی مجزا می‌کرد تلاش برای بهبود عملکرد رابط‌های گرافیکی و مفهوم استفاده از نرم‌افزار بود. استفاده از تایل (‌شکل‌های کاشی گونه) به جای App چیزی بود که به عنوان یک نوآوری مورد اشاره قرار گرفت. کیوین شیلدز نایب رییس کل مدیریت و محصولات هوشمند نوکیا وقتی با تمام قدرت روی سن فریاد کشید که این گوشی ( لومیا) عالی است و بسیاری را از روی صندلی‌هایشان تکان داد در جریان سخنرانی خود کنایه‌های زیادی به نوع نگاه رقبا به این موضوع انداخت. او گفت که در لومیا نیازی به آن همه نرم‌افزار به درد نخور و بلا استفاده روی موبایل نیست، بلکه هر چیزی که مورد نیاز است در مربع‌های متعدد و کاشی گونه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

تغییر نگرشی که کیوین شیلدز از آن سخن می‌گفت به سورپرایز کردن جهان موبایل منجر می‌شود و باز به گفته او این زیبای وحشی مرزهای جدیدی را بازار موبایل تعیین می‌کند. همین موضوع نشان می‌داد چرا مدیران نوکیا عمدتا (شاید مشابه سال‌های قبل) روی امکانات گوشی و حواشی آن صحبت کردند و کمتر به سراغ لایه‌های دیگر اکوسیستم از جمله نرم‌افزار و فروشگاه‌های مربوط به آن رفتند؛ جایی که به طور مشترک با مایکروسافت باید برنامه‌ریزی کنند. نوکیا در عین حال با چالش پیچیدگی سیستم‌عامل‌های متعدد و تغییرات مختلف نیز روبه‌رو است.

در عین حال که ویندوز فون جدید را برای محصولات آینده هوشمندش در نظر گرفته همچنان با سیستم عامل میگو که با همکاری اینتل روی گوشی چون N9 راه‌اندازی کرده، ادامه خواهد داد.

مرد اول آمریکایی نوکیا که یکسالی است جایگزین اولی پکای فنلاندی شده، اما در حالی این کنفرانس را به پایان رساند که شنیده می‌شود حداقل در داخل فنلاند نگاه جهانشمول و تغییرات رادیکالش چندان به مذاق همه خوش نیامده است. حالا چه از بیرون و چه از درون همه منتظرند ببینند الوپ که گفته می‌شود از پنج صبح کار روزانه‌اش را آغاز می‌کند و مهارت زیادی در ایجاد هیجان و سخنرانی‌های پر شور دارد، واقعا دوباره آفتاب را به آسمان نوکیا باز‌می‌گرداند یا نه.
نوکیا ورد ۲۰۱۱

نوکیا ورد امسال به چند گروه جدید در چند گروه مختلف بها داده بود و تمرکز ویژه‌ای روی آنها گذاشته بود. مهم‌ترین آنها شاید برنامه‌نویسان بودند که مشخص شد نوکیا تلاش دارد تا در اکوسیستم خود جایگاه مناسبی را برای آنها در نظر بگیرد. گروه دیگر در مقابل کاربران جوان با محدوده سنی ۲۵ سال هستند جایی که نوکیا معتقد است آنها امید اصلی صنعت موبایل هستند و باید تمرکز ویژه‌ای روی این گروه داشت. نوکیا از طرف دیگر به جز رسانه‌های رسمی تمرکز خاصی نیز روی بلاگرها و به خصوص ویدئو بلاگرها گذاشته بود به طوری که بسیاری از آنها به طور مستقیم صدها ساعت فیلم و عکس از دو روز سخنرانی و نمایشگاه روی رسانه‌های خود قرار دادند.

نوکیا همچنین نشان داد که توجه ویژه‌ای روی نقشه و به خصوص نقشه‌های سه بعدی راهیاب و ترافیکی قرار داده است. امسال مدلی از ماشین عکسبرداری جدیدی در این کنفرانس در معرض نمایش گذاشته شد که به جز امکان عکسبرداری پانوراما ۳۶۰ (چیزی که برای محصولاتی چون دید خیابانی گوگل به کار می‌آید) امکان کشیدن مدل سه‌بعدی مکان‌ها و ساختمان‌ها و دریافت ریز اطلاعات مکان‌های موجود در خیابان (مثل بانک‌ها، مکان‌های عمومی، سینماها و…) را نیز داشت.

RICHARD QUEST مجری معروف سی‌ان‌ان هم یکی از شاخص‌های کنفرانس امسال بود او که به نقش موبایل در تحولات رسانه‌ای اشاره داشت سخنرانی خود را با توئیت‌های خیالی مسافران تایتانیک آغاز کرد و به تصویرهای خونین قذافی که با موبایل گرفته شده بودند رسید. او معتقد بود که شهروندان با موبایل خود به یک رسانه تبدیل شده‌اند و از این جهت هم رقیب و هم تامین‌کننده محتوا برای رسانه‌های رسمی به شمار می‌روند.
لومیا و امید‌های جدید

بسیاری معتقدند که نوکیا گوشی‌های با کیفیتی تولید می‌کند، اما مشکل از نرم‌افزار است. هر چند تاکنون این شرکت همچنان بازارهای اصلی و گوشی‌های ارزان‌تر را در اختیار دارد، اما گرایش مردم به سمت گوشی‌های هوشمند نشان دهنده وضعیتی است که سازندگان گوشی چون نوکیا با آن رو به رو هستند. این شرکت‌ها برای باقی ماندن در وضعیت مطلوب نیاز به موفقیت در عرصه جنگ گوشی‌های هوشمند هستند. لومیا ۸۰۰ و لومیا ۷۱۰ دو پاسخ نوکیا برای عرض اندام جدید در بازار تلفن‌های هوشمند هستند. لومیا طراحی بسیار ساده‌ای دارد و با یک پردازنده 4/1 گیگاهرتزی یکی از سریع‌ترین گوشی‌های هوشمند فعلی به شمار می‌آید. بهبود قابلیت رابط گرافیکی در لمس و ورق زدن صفحات تجربه دلچسبی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و خصوصا از این نظر که شباهتی به تلفن‌های لمسی فعلی و حتی جدیدترین گوشی خود نوکیا یعنی N9 ندارد.

نوکیا گفته است به رغم اینکه لومیا را با همکاری ویندوز به بازار عرضه می‌کند، اما همچنان سبد محصولات سیمبین خود را نیز حفظ خواهد کرد. حتی از جنبه حیثیتی نیز وادار کردن نوکیا به پذیرش سیستم عامل دیگری به جز سیمبین کار ساده‌ای نبوده، اما این شرکت فنلاندی حاضر نیست به راحتی سیستم‌عاملی که سال‌ها با موفقیت گوشی‌هایش را با آن عرضه کرده و فروش خوبی هم داشته را کنار بگذارد.لومیا ۸۰۰ و ۷۱۰ هر دو از یکی دو روز دیگر در شش کشور آلمان،‌ انگلیس، ‌فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا عرضه خواهند شد و قیمت لومیا ۸۰۰ در حدود ۴۲۰ یورو و لومیا ۷۱۰ در حدود ۲۷۰ یورو خواهد بود که در مقایسه با همتایان هوشمند خود در بازار قیمت مناسبی دارند. استفان الوپ گفته است که این گوشی از طریق ۳۱ اپراتور در شش کشور عرضه می‌شود و در تاریخ نوکیا چنین سرمایه‌گذاری برای تامین نیازهای بازار بی‌سابقه است.

به هر حال به نظر می‌رسد که نوکیا بسیار روی موفقیت لومیا حساب باز کرده هر چند در همین کنفرانس این شرکت چهار گوشی تحت عنوان آشا ۳۰۰، آشا ۳۰۳، آشا ۲۰۰ و آشا ۲۰۱ را در رنج قیمتی بین ۶۰ تا ۱۱۵ یورو عرضه کرد که البته برای بازار گوشی‌های ارزان‌تر در نظر گرفته شده‌اند. نوکیا به غیر از این لومیا را با شعار AMAZING EVERYDAY (‌هر روز عالی است ) عرضه کرده است هر چند به گفته بلانکا جوتی معاون بخش موبایل نوکیا امروز در بخشی از کشورها مثل هند به‌رغم فقر بیش از ۸۰۰ میلیون گوشی هست و این نشان می‌دهد مردم از هر طبقه اجتماعی از این دستگاه ارتباطی استفاده می‌کنند.(برای آشنایی بیشتر با گوشی‌های جدید نوکیا که در کنفرانس جهانی این شرکت معرفی شده است می‌توانید صفحه 27 امروز را بخوانید).
***

تحولات بازار موبایل برای بسیاری از جمله برای فعالان عرصه موبایل ناشناخته و در عین حال سریع است. نوکیا شاید اگر توان تحلیل تحولات امروز جهان موبایل را داشت دامنه تغییراتش را زودتر و سریع‌تر شروع می‌کرد و به امروز می‌رسید. با این حال حداقل این شرکت فنلاندی نشان داده که مسیر موفقیت را از طریق دنبال کردن برندهای دیگر یا کپی کردن مسیرهای آنان نمی‌جوید. او در این بازار روش‌های رقابتی متعلق به خود را دنبال می‌کند.

برای نوکیایی که گفته شده بیش از یک میلیارد گوشی به مردم این کره خاکی فروخته حالا دستیابی به یک میلیارد بعدی دغدغه است.

مریم عسگری - محصولات جدید، مخصوصا آن دسته که معرفی‌شان به بازار با سرو صدای زیادی همراه است، همیشه هنگام ورود به بازار مصرف، تعادل چندانی از لحاظ قیمتی ندارند و معمولا با قیمتی بیش از آنچه می‌ارزند و باید باشند به بازار عرضه می‌شوند.

حالا اگر این محصول از یک خانواده پرطرفدار باشد و طرفداران این برند از مدت‌ها قبل چشم انتظار ورود آن به بازار هم باشند که دیگر قضیه حسابی داغ می‌شود. اگر هم که این کالا قرار باشد به دست کاربران کشوری مانند ایران برسد که کاربران آن اغلب جوان هستند که دیگر آتش افزایش کاذب قیمت‌ها در مراحل اولیه عرضه کالا به بازار شعله‌ورتر می‌شود.

در چنین موقعیتی، اکثر عرضه‌کنندگان محصولات جدید، از آب گل‌آلود نهایت استفاده را کرده و کالای مورد نظر را با قیمتی حدود 500 هزار تومان و حتی گاه یک میلیون تومان بالاتر از قیمت جهانی به خریداران مشتاق که اکثرا جوانان هستند، می‌فروشند. کسی هم نیست در این زورآزمایی نه چندان جوانمردانه بین فروشنده و خریدار چرا و امایی بیاورد!
میلیونی‌هایی که میلیونی نیستند

وقتی iphone 4s حدود سه هفته قبل وارد بازار ایران شد، قیمت آن واقعا سر به ثریا می‌زد.

در آن زمان این گوشی پرطرفدار که با گارانتی معتبری وارد و عرضه نمی‌شود در...

سه ظرفیت 16 ،32 و 64 گیگابایتی در بازار به‌صورت غیر رسمی عرضه شد که نمونه 16 گیگابایتی آن جزو پرفروش‌ترین‌های بازار بود.

بنا بر اعلام فعالان بازار و بررسی‌های انجام شده، طی روزهای اولیه ورود این گوشی پایین‌ترین قیمت این کالا با ظرفیت 16 گیگابایتی در بازار داخلی یک میلیون و 500 هزار تومان و بیشترین آن 2میلیون تومان بود. قیمت نمونه‌های 32 گیگابایتی iphone 4s

نیز از یک میلیون و 750 هزار تومان شروع و تا 2میلیون و 300 هزار تومان ادامه داشت. و اما گوشی‌های 64 گیگابایتی iPhon 4S که جزو کمیاب‌های بازار هم بودند، به حکم کمیاب بودنشان قیمتی بالای 2میلیون و 500هزار تومان داشتند. این در حالی است که قیمت این گوشی‌ها در بازارهای بین‌المللی با ظرفیت 16گیگابایتی حدود 650 دلار معادل 820 هزار تومان ، با ظرفیت 32 گیگابایتی با قیمت 750 دلار معادل 950 هزار تومان و همچنین با ظرفیت 64 گیگابایتی حدود 850 دلار معادل یک‌میلیون و70 هزار تومان گزارش شده است.

البته در بازار امارات قیمت این گوشی‌ها تقریبا با بازار ایران همطراز بوده است. ولی به هر حال ین گوشی برای کاربران ایرانی بیشتر آب می‌خورد. به گفته بکائی، مدیرعامل شرکت همراه پردازان(اپل ایران) زمانی که قیمت گوشی 16 گیگابایتی iphone 4s در ایران یک میلیون و 500 هزار تومان بود، قیمت این کالا در بازار امارات یک میلیون و 350 تا 400 هزار تومان و در بازار جهانی حدود 800 تا 830 هزار تومان بوده است. به گفته فعالان بازار، حالا پس از گذشت حدود سه هفته از ورود این گوشی به بازار، قیمت‌ها مانند سابق است و در برخی از موارد شاهد کاهش 100 تا 150 هزار تومانی قیمت بوده‌ایم. چرا که طی روزهای اخیر شاهد نوسانات ارزی بوده‌ایم و میزان تقاضا هم برای این گوشی‌ها در حد قابل توجهی است. به همین دلیل فعلا از کاهش قیمت‌ها در مورد این گوشی‌های نو رسیده خبری نیست.

این موضوع در مورد سایر محصولات برند اپل مانند ipad 2 و همچنین گوشی iphone 4 صدق می‌کرد.به طوریکه زمان عرضه ipad 2 با ظرفیت‌های 16 گیگابایتی، 32 و 64 گیگابایتی قیمت این کالا به ترتیب یک میلیون و 650 هزار تومان، یک میلیون و 750 هزار تومان و یک میلیون و 850 هزار تومان بوده است که حالا پس از گذشت بیش از شش ماه از عرضه این کالا قیمت این کالا در ظرفیت‌های مذکور به ترتیب به 800 هزار تومان، 890 هزار تومان و 990 هزار تومان رسیده است.

البته نمونه‌های wifi 3G این محصول 100 هزار تومان گران‌تر از نمونه‌های wifi عادی هستند.فکر نکنید این موضوع تنها مربوط به گوشی و محصولات برند اپل است. خیر. این موضوع در مورد محصولات سایر برندها نیز صدق می‌کند. به عنوان مثال گوشی N9 نوکیا در روزهای اولیه ورودش به بازار قیمتی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان داشت. اما پس از گذشت یک هفته قیمت این گوشی به حدود 800 تا 900 هزار تومان رسیده است.یا گوشی EVO 3D از خانواده HTC که در روزهای نخست ورودش به ایران قیمتی حدود 850 هزار تومان داشت و اکنون با قیمتی حدود 770 تا 780 هزار تومان به فروش می‌رسد.
چرا گران می‌فروشند؟چرا گران می‌خریم؟

اینکه گوشی‌های جدید و در کل هر کالای تازه واردی در حوزه موبایل، کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی قیمت بالایی دارند و به مرور و با گذشت زمان از قیمت آنها کاسته می‌شود، موضوعی است که دیگر برای خریداران عادی و عرف شده است.چرا که اولا مصرف کنندگان به این آگاهی رسیده‌اند که قیمت کالاهای تکنولوژیک همواره سیری نزولی داشته و با ورود تکنولوژی‌های جدیدتر از قیمت نمونه‌های قدیمی‌تر کاسته می‌شود. اما اینکه قیمت برخی از محصولات مانند گوشی‌هایی با برندهای خاص، در بدو ورود به بازار جهانی در بازار داخلی قیمتی به مراتب بالاتر از بازار جهانی باشد کمی برای مصرف‌کنندگان غیرقابل قبول است.

البته برای برخی از مصرف‌کنندگان!چرا که گروهی از مصرف‌کنندگان به قیمت کالا توجهی نداشته و تنها این موضوع که کالای جدید زودتر از سایرین به دستشان برسد، برایشان اهمیت دارد. این یکی از عوامل مهمی است که کارشناسان برای اعمال قیمت‌های نا معقول از جانب برخی از عرضه‌کنندگان کالاهای جدید مطرح شده است.به گفته یکی از کارشناسان بازار موبایل، به طور کلی عواملی که بر قیمت‌گذاری نامعقول روی برخی از کالاهای جدید تاثیر می‌گذارند دودسته هستند. عامل اول واسطه‌هایی هستند که باعث رشد قیمت‌ها می‌شوند.

به گفته وی، بر خلاف تصور گروهی، نمایندگی‌های فروش نمی‌توانند روی قیمت کالاها تاثیر بگذارند و این واردکننده‌ها هستند که گوشی‌ها را به دست نمایندگی‌های فروش رسانده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.وی مهم‌ترین عامل اختلاف قیمت کالاهای نورسیده به بازار را در بازار داخلی و بازار جهانی تقاضا و خواست مصرف‌کننده عنوان کرده و می‌گوید، اگر مصرف‌کننده کالای جدید را با قیمت گران مطالبه نکند، عرضه‌کننده نمی‌تواند تا این حد قیمت‌ها را افزایش دهد. وقتی عرضه‌کننده می‌بیند که تقاضا در بازار وجود دارد و خریدارانی هستند که می‌گویند کالای جدید را می‌خواهیم ولو با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی، کالا را با سود بالا وارد بازار می‌کند.

«بابک عزیززادگان»، مدیرفروش شرکت «پرشین تلکام» عرضه کننده گوشی‌های HTC هم با تایید این گفته که خواست و تمایل مصرف‌کننده به خرید کالای جدید ولو با قیمت گران‌تر از آنچه باید باشد،عامل اصلی عرضه کالاهایی با قیمت غیرواقعی است، گفت، این موضوع را در نظر داشته باشید بخشی از این اختلاف بین قیمت‌های بازار جهانی و بازار داخلی مربوط به هزینه‌هایی مانند هزینه ترخیص، تعرفه واردات و... می‌شود. به گفته وی در چنین شرایطی با توجه به این موضوع که طی کردن پروسه واردات زمان بر است، گروهی از قاچاقچیان کالا را به طور قاچاق وارد بازار کرده و تا کالا از مبادی رسمی توسط واردکننده رسمی وارد بازار شود، قاچاقچیان سود خود را کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد با کاهش تعرفه این موضوع تا حدودی کمرنگ شود.مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت همراه پردازان (اپل ایران) نیز می‌گوید، در مورد محصولات برند اپل موضوع تا حدودی متفاوت از سایر برندهاست. چرا که محصولات اپل در مراحل اولیه عرضه به بازار جهانی به طور محدود به کاربران عرضه می‌شوند و به عبارتی عرضه به بازار محدود است. در چنین شرایطی افرادی در صف‌های طویل ایستاده و دو نمونه خریداری کرده و با قیمت بالا به سایرین می‌فروشند و سود می‌کنند.

در نتیجه محصولات اپل در مراحل اولیه عرضه به بازار برای اکثر کاربران کشورهای مختلف گران تمام می‌شود.وی همچنین این موضوع را که خریدار، واردکننده را ناچار می‌کند تا کالای گران قیمت وارد بازار کند اشاره کرد و گفت، وقتی در بازار تقاضا باشد، واردکننده ناچار می‌شود کالا را با قیمت گران خریداری و با قیمت بالاتر به بازار مصرف عرضه کند.
منبع : دنیای اقتصاد

فیلتر شدن برخی سایت‌ها به دلایل مختلف موضوعی است که هر از چند گاهی مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد اما اخیرا بحث فیلتر یا سانسور شدن برخی پیامک‌ها نیز مطرح و عنوان شده که در مواقعی خاص و با توجه به شرایط، اجازه ارسال برخی پیامک‌ها که حاوی کلماتی خاص باشند به مشترک داده نمی‌شود.

پیش‌تر عنوان شده بود که پیام‌هایی که حاوی واژه‌هایی مانند «نماینده‌ مجلس»، «استانداری» و یا «تاریخ» و برخی واژه‌های دیگر هستند از حساسیت برخوردار بوده و شبکه تلفن همراه مانع از ارسال آن‌ها می‌شود، اما اخیرا علی‌اکبر اولیا - نماینده مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد "در ارسال پیامک نقص وجود دارد، نمی‌خواهم نام آن را سانسور بگذارم؛ اما بعضا برخی کلمات که در پیامک وجود دارد باعث می‌شود آن پیامک ارسال نشود".

وی افزود: "مثلا اگر کلمه "جلسه" در پیامک وجود داشته باشد آن پیامک ارسال نمی‌شود، من این موضوع را با وزیر ارتباطات مطرح کردم و وزیر اعلام کرده که موضوع دست ما نیست".

به گزارش ایسنا هرچند وزیر ارتباطات درباره نقص در ارسال پیامک‌ها به اولیا پاسخ داد: بخشی از اشکالات مربوط به گوشی است چرا که برخی گوشی‌ها پیامک فارسی را منتقل نمی‌کنند و یا ناقص منتقل می‌کنند، همچنین برخی گوشی‌ها به دلیل وجود ویروس در سیستم ارسال پیامک نقص دارند، برای پیامک‌های تکراری نیز کتبا اعلام کرده‌ایم که هزینه آن‌ها یک بار محسوب می‌شود.

اما وی توضیحی درباره صحت یا رد موضوع مربوط به ارسال نشدن پیامک با واژه‌های خاص نداده است و اظهارات اخیر این نماینده مجلس، سوالاتی را در اذهان مشترکان بوجود آورده است که ممکن است علت ارسال نشدن برخی از پیامک‌ها وجود چنین کلماتی باشد که هیچ اطلاع‌رسانی در این باره از سوی مراجع تصمیم‌گیری انجام نشده و به نظر می‌رسد ارایه توضیح در این باره خالی از لطف نباشد.

در این فضا هویت مجرم پنهان است وبه همین لحاظ احساس امنیت می‌کند برای مثال درآمد سایت‌های شرط بندی فوتبال ماهیانه ۶ میلیارد تومان است بنابراین جرم‌ها در این فضا جرم‌های کلان است و هویت اصلی مجرم در فضای مجازی ایران مخفی است.

در نشستی که با موضوع آسیب‌ها و هشدارهای فضای مجازی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد سیدمحسن میربهرسی با اشاره به آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی اظهارکرد: درشرایطی که در فضای مجازی با یک میلیارد و نیم انسان برخورد داریم باید ملاحظات ایمنی را رعایت کنیم. به عنوان مثال فیسبوک دارای ۷۰۰ میلیون مشترک است که در آن رفتارهای افراد را می‌توان دنبال کرد و مورد سوءاستفاده قرار داد. زیرا در حالی که به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی در ایران بیشتر از دیگران است رمال‌ها هم می‌توانند از این اطلاعات شخصی سواستفاده کنند.

میربهرسی ادامه داد: ضریب نفوذ به تلفن ثابت در ایران ۳۴ درصد و به تلفن همراه ۲ درصد است که مسئولان کشور با بسترسازی راه‌های مناسب به دنبال طی کردن این تفاوت فاصله‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه مردم نسبت به تهدیدهای فضای مجازی آشنایی ندارند گفت: وقتی مبلغی از حساب هموطنان کم می‌شود این را یک اختلال سیستم بانکی می‌دانند و با این عدم‌آگاهی نمی‌دانند که باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند. حتی رسانه‌ها با وجود این شرایط به هیچ وجه به این مقولات نمی‌پردازند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با اشاره به نظر کارشناسان مبنی بر اینکه ضریب نفوذ به اینترنت در آمریکای شمالی بیش از ۷۵ درصد و امارات نزدیک به این رقم است، گفت: کارشناسان معتقدند ضریب نفوذ به اینترنت در ایران ۴۳ درصد است که حتی به نظرم این ضریب در کشور کمتر نیز هست.

میربهرسی اظهارکرد: زمانی که در کشور تجارت الکترونیک وجود نداشت از پایانه‌های ATM هیچ جرمی در این بستر رخ نمی‌داد اما وقتی این دستگاه‌ها ایجاد شدند بستر این نوع جرایم هم فراهم شد.

وی درباره انگیزه‌های جرایم سایبری گفت: ۸۰ درصد جرم‌های سایبری با رویکرد اقتصادی و با انگیزه‌های مالی رخ می‌دهد و بیش از ۹۶ درصد از افراد آنلاین دنیا حداقل یک بار در معرض جرایم اینترنتی بوده‌اند که ۸۰ درصد قربانیان آنلاین بین ۱۸تا ۳۱ سال سن داشتند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه جرم از بین نمی‌رود بلکه منتقل می‌شود افزود: شکل سنتی جرم به شکل مدرن منتقل می‌شود. برای مثال اگر یکی از جرایم فروش دستگاه جاسوسی، دوربین و سیستم شنود باشد.این دستگاه‌ها در فضای مجازی تبلیغ و خرید و فروش می‌شود. بنابراین مجرم بدون این که رویت شود آن را به فروش می‌رساند.

وی ادامه داد: برخی سایت‌ها در عرض ۴۸ ساعت کالای ثبت نشده را به منزل شما می‌رسانند. بنابراین سوال پیش می‌آید که این کالاهای ضدفرهنگی از طریق پست چگونه منتقل و همچنین مسایل مالی آن از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

میربهرسی با اشاره به رویکرد پلیس فتا اظهارکرد: رویکرد پلیس فتا یک رویکرد اجتماعی است به این معنی که هر چیزی که منجر به وجود آمدن احساس تهدید در مردم بشود پلیس فتا سعی می‌کند از طریق فرایندی این احساس امنیت را ایجاد کند.

وی در مورد فروش کالاهای بهداشتی و پزشکی در فضای سایبری گفت: این کالاها از مبادی سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بهداشت و درمان عبور نکرده‌اند و صلاحیت لازم را ندارند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به رسیدگی به پرونده‌های کالاهای غیرمجاز تبلیغ شده در فضای مجازی گفت: رسیدگی به پرونده‌های کالاهایی که از سازمان‌های نظام پزشکی عبور نکرده‌اند در ایام اخیر در جغرافیای بین‌المللی با موضوعیت تهدیدات خرید و فروش دارو صورت گرفته است که به طور مستقیم به بهداشت مردم دنیا ارتباط داشت و همزمان در ۸۴ کشور دنیا این عملیات انجام شد که بازتاب‌های بین‌المللی آن نیز به زودی مطرح خواهد شد.

میربهرسی یکی دیگر از آسیب‌های فضای مجازی را اعتیاد کودکان به این فضاها عنوان کرد و گفت: اعتیاد به چت در شرایطی که فرد بعد از قطع ارتباط دچار بیماری‌های روحی می‌شود از دیگر آسیب‌های فضای مجازی است.

وی افزایش نرخ چاقی و تبلیغ داروهای غیرمجاز نظیر داروهای ترک اعتیاد از دیگر آسیب‌های فضای مجازی دانست و گفت: همین تهدیدات باعث ممانعت خانواده از ورود کودکان به فضای مجازی می‌شود و لازم است در این زمینه نیز با ۱۱ میلیون دانش‌آموز صحبت شود. زیرا عدم شناخت از این فضا مانع آموزش دهی والدین به فرزندان نیز می‌شود.

به گفته میربهرسی یکی از تجارت‌های که با نرخ بسیار بالا انجام می‌شود تجارت جذب مغزهاست که این نوع سواستفاده در کشورهای در حال توسعه منجر به عدم توسعه اجتماعی متناسب در دنیا شده است.

به گزارش ایسنا معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا ادامه داد: در این فضا هویت مجرم پنهان است وبه همین لحاظ احساس امنیت می‌کند برای مثال درآمد سایت‌های شرط بندی فوتبال ماهیانه ۶ میلیارد تومان است بنابراین جرم‌ها در این فضا جرم‌های کلان است و هویت اصلی مجرم در فضای مجازی ایران مخفی است.

وی دلیل زیادبودن این جرم‌ها را عدم توسعه اجتماعی ایران متناسب با دنیا عنوان کرد و گفت: بیشترین میزان جرایم در سال‌های اخیر مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است. مجرمان این فضا به دلیل احساس امنیت زمان زیادی را صرف می‌کنند حتی بیشترین پرونده‌های موجود در این خصوص مربوط به هک ایمیل یا سواستفاده از خطوط ADSL است که از این طریق فرد به اطلاعات شخصی نیز دسترسی پیدا می‌کند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با اشاره به کلاهبرداری‌های یارانه‌ای گفت: برخی صفحه خود را شبیه سایت بانک طراحی می‌کنند و با اخذ رمز کارت اعتباری حساب کاربر را تخلیه می‌کنند و از این طریق مبالغ زیادی را اخذ می‌کنند که این اتفاق نهایتا منجر به بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه اکنون کلاهبرداریهای کارت به کارت بانکی بسیار زیاد شده است افزود: یکی از جدیدترین پرونده‌ها نیز فروش اطلاعات به مراکز رقیب طالب اطلاعات هستند و از دیگر جرایم نیز جرایم علیه مقدسات اسلامی است که مخالفان نظام اسلامی به این جرایم و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی روی آورده‌اند.

معاون پلیس اجتماعی پلیس فتا گفت: از طریق «ترمینیشن» نیز این امکان داده شده است که بدون نیاز به مخابرات با خارج از کشور ارتباط برقرار بشود که آسیب‌های این نوع ارتباط شنود مکالمات خارجی است.

وی افزود: جعل رایانه‌ای از دیگر سواستفاده‌های فضای مجازی برای به کارگیری اسناد علیه افراد است که با تغییر داده‌های دیجیتالی از طریق هویت‌های پنهان اسنادی را منتشر می‌کنند که نهایتا منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم دولتی می‌شود.

میربهرسی با بیان اینکه هکرها هر ۳۹ ثانیه یکبار یک کامپیوتر را مورد حمله قرار می‌دهند افزود: تاکنون ۲۲۲ هزار ویروس رایانه‌ای شناخته شده وجود دارد که منجر به عوض کردن کامپیوتر در ۱۰۸ میلیون خانواده شده است.

وی اظهارکرد: همچنین نرم‌افزارهایی وجود دارد که با یک تماس موبایل می‌تواند موبایل شما را مورد کنترل قرار دهد و از طریق موبایلتان فیلم و عکس بگیرند یا به عنوان یک وسیله شنود استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا دیگر آسیب‌های فضای مجازی را کاهش احساس مسئولیت اجتماعی، تغییر شکل کوچ و قماربازی‌های اینترنتی عنوان کرد و هشدار داد: کاربران ترجیحا از کاراکترهای ترکیبی استفاده کنند و یوزرنیم و پسوورد خود را ثابت نگه ندارند و همچنین هنگام پرداخت‌های اینترنتی توجه داشته باشند که آدرس سایت اینترنتی بانک مورد نظر دقیقا آدرس اینترنتی اصلی خود بانک باشد و به یاد داشته باشند که برای مجرمان هیچ اطلاعاتی ارزشمندتر از عکس‌ها و ویدئوهای شخصی شما نیست.

علی شمیرانی - مصرف‌کنندگان در واقع اصلی‌ترین سرمایه یک بنگاه تجاری محسوب می‌شوند. اما این سرمایه‌ها همواره در مواجهه با جدی‌ترین آسیب‌ها نیز هستند. برای مثال اصولاً یک مصرف‌کننده زمانی زبان به شکایت می‌گشاید که حقی از وی تضییع شده باشد آن‌ هم زمانی که بابت خدمات دریافتی وجهی پرداخته است. بدتر آن که کاربری که پول دریافت خدمات مناسب از کیسه‌اش رفته حالا برای رسیدگی به حق خود می‌بایست متحمل هزینه‌های مضاعفی نیز بشود.

بر اساس آمار شکایات واصله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پنج ماه گذشته نزدیک به 500 شکایت از اپراتورهای ارتباطی به ثبت رسیده است. از این آمار به طور خلاصه 140 شکایت از همراه اول بوده که عمدتاً به پوشش آنتن‌دهی این اپراتور مربوط می‌شود، همچنین 269 شکایت نیز از ایرانسل به ثبت رسیده که عموماً مربوط به مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

اگرچه به اعتقاد نگارنده در بازاری با قریب به 50 میلیون مشترکت تلفن‌ثابت، سیار و دیتا و انبوهی از اعتراضات به انواع شگردهای برخی سرویس دهندگان در آب بستن به خدماتشان، وصول متوسط صد شکایت در ماه عدد دقیقی به نظر نمی‌رسد.

این درحالیست که علت عمده عدم طرح شکایات از سوی مصرف‌کنندگان به عواملی همچون ناآشنایی با حقوق، نبود اطلاعات کافی از نهادهای نظارتی و نحوه رسیدگی به شکایات، پروسه طولانی رسیدگی به شکایات، عدم حصول نتایج مورد انتظار و در نهایت تحمیل هزینه‌های زیاد پیگیری شکایات از سوی کاربران باز می‌گردد.

در واقع و بر اساس آماری که در اختیار رگولاتوری قرار دارد، شاید باید گفت 500 شکایت واصله مربوط به کاربرانی می‌شود که دیگر کارد به استخوانشان رسیده و با کفش آهنی و تحمیل انواع هزینه‌های پیگیری به دنبال حق خود افتاده‌‌اند.

به این ترتیب یا باید باور کنیم که خدمات ارتباطی بازار 50 میلیون کاربری کشور به حدی بالاست که ماهانه صد شکایت واصل می‌شود، یا آنکه بپذیریم روند رسیدگی به شکایات به علت آنچه در پی آمد به گونه‌ای است که اکثر کاربران با یک نفرین در دلشان! قید پیگیری را می‌زنند.

از این رو به نظر می‌رسد نهادهای مسوول می‌توانند با رفع موانع پیش روی کاربران از جمله تحمیل کل هزینه‌های شکایات وارده به ارایه دهندگان خدمات ارتباطی، ضمن افزایش رضایت عمومی، تصویر و آمار واقعی‌تری ازمسایل و مشکلات ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی به دست آورند.
منبع : فناوران اطلاعات

موسسه آکامای گزارش وضعیت اینترنت دنیا را در چهارماهه دوم سال 2011 منتشر کرد براساس گزارش این موسسه تنها 1.9 درصد از کاربران ایرانی به اینترنت کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه و با حداکثر سرعت 576 کیلوبیت بر ثانیه دسترسی دارند.

موسسه آکامای گزارش وضعیت اینترنت در چهار ماهه دوم سال 2011 را برمبنای بیش از 604 میلیون آدرس IP که از 238 کشور و منطقه به "سکوی هوشمند آکامای" متصل بودند منتشر کرد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که در این دوره تنها 27 درصد از کل آدرسهای اینترنت پروتکل (IP) با سرعت پهنای باند بیش از 5 مگابیت بر ثانیه متصل شده اند.

این بررسی همچنین از اطلاعات جمع آوری شده توسط 18 ارائه دهنده جهانی اینترنت موبایل نیز استفاده کرد و نشان داد که متوسط پیک سرعت اتصال موبایل بین 1.2 مگابیت برثانیه تا 23.4 مگابیت برثانیه است.
پرسرعت ترین اینترنت دنیا در کره

این گزارش نشان می دهد که کره جنوبی همچنان در راس فهرست 10 کشور برتر دارای پرسرعت ترین پهنای باند قرار دارد.

بر مبنای این طبقه بندی، کره جنوبی با سرعت متوسط پهنای باند 13.8 مگابیت برثانیه در رتبه اول، هنگ کنگ با سرعت 10.3 مگابیت برثانیه در رتبه دوم و ژاپن با سرعت 8.9 مگابیت برثانیه در رتبه سوم قرار دارد.

از این 10 کشور 3 کشور از اروپا هستند که هلند با سرعت متوسط پهنای باند 8.5 مگابیت برثانیه در راس اروپا و سکوی چهارم دنیا قرار دارد و پس از آن جمهوری چک با 7.4 مگابیت برثانیه و سوئیس با سرعت 7.3 مگابیت برثانیه در رتبه سوم اروپا ایستاده است.

آمریکا با سرعت متوسط پهنای باند 5.8 مگابیت برثانیه رتبه 12 و انگلیس با سرعت متوسط 5 مگابیت برثانیه رتبه 25 دنیا و 11 اروپا را به دست آورده است.

سرعت پهنای باند در تقسیم بندی شهرها

در تقسیم بندی سرعت پهنای باند در شهرهای دنیا، آسیا بیشترین آمار را در طبقه بندی 100 شهر پرسرعت دنیا به خود اختصاص داده است. به طوریکه در این طبقه بندی، 59 شهر در ژاپن و 10 شهر در کره جنوبی قرار دارند.

در اروپا، شهر "برنو" در جمهوری چک، در راس سریعترین شهرهای این قاره ایستاده است اما در سطح جهانی در رتبه 55 قرار دارد.

در آمریکا 18 شهر، وارد رده بندی 100 شهر پرسرعت دنیا شده اند که شهر سن خوزه (که در آن سیلیکون ولی واقع شده) با سرعت 38.7 مگابیت برثانیه در رتبه 9 این رده بندی و در رتبه نخست آمریکا ایستاده است.

سریعترین شهر دنیا "تائگو" در کره جنوبی است که پیک سرعت آن 55.3 مگابیت برثانیه است.

این بررسیها نشان می دهد که متوسط سرعت پهنای باند شهرهای دنیا نسبت به چهارماهه نخست سال 2011 با یک رشد 21 درصدی مواجه بوده اند.

وضعیت متوسط سرعت پهنای باند در ایران

برمبنای طبقه بندی چهارماهه دوم سال 2011 موسسه آکامای، کشورهای لیبی و بولیوی رتبه های اول و دوم کندترین سرعت اینترنت دنیا با سرعت کمتر از 256 کیلوبیت برثانیه را به خود اختصاص دادند. ازبکستان، نیجریه و نپال نیز در سکوهای سوم تا پنجم ایستاده اند.

ایران در این طبقه بندی در رتبه هشتم قرار گرفته است. هرچند کشورمان نسبت به چهارماهه اول سال 2011 دو رتبه ارتقا یافته و از رتبه 6 به رتبه 8 رسیده است، اما این بهبود به معنی دسترسی بیشتر به پهنای باند زیر دو مگابیت (در مورد ایران 513 کیلوبیت بر ثانیه) نیست، بلکه بدان معنی است که دسترسی به پهنای باند 128 کیلوبیت برثانیه افزایش یافته است.

کندترین اتصالات پهنای باند باریک

با بررسی نمودارهایی که درباره وضعیت سرعت پهنای باند ایران بر روی سایت آکامای ارائه شده، می توان فهمید که متوسط سرعت پهنای باند در ایران 576 کیلوبیت برثانیه است، اما تنها 1.9 درصد از کاربران ایرانی از این سرعت پهنای باند استفاده می کنند و 0.1 درصد (نزدیک به صفر) از کاربران به سرعت پهنای باند زیر 5 مگابیت برثانیه دسترسی دارند.

نزدیک به 30 درصد (29.5 درصد) از کاربران ایرانی از پهنای باند باریک (زیر 256 کیلوبیت برثانیه) برخوردارند و در حدود 70 درصد از کاربران به سرعت اینترنت کمتر از 128 کیلوبیت برثانیه رضایت می دهند.

بر اساس این گزارش تنها 0.1 درصد از کاربرانی ایرانی به سرعت پهنای باند کمتر از 5 مگابیت در ثانیه دسترسی دارند.

متوسط سرعت پهنای باند اتصال در ایران 576 کیلوبیت برثانیه است .اما تنها 1.9 درصد از کاربران به اینترنت با سرعت متوسط 576 کیلوبیت در ثانیه دسترسی دارند.میزان دسترسی به پهنای باند باریک با سرعت کمتر از 256 کیلوبیت در ثانیه در ایران 29.5 درصد است.
منبع : مهر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر شورای رقابت مصوبه هیات دولت در مورد تغییر تعرفه های تلفن ثابت را غیر قانونی می داند ، موضوع را به دبیر هیات دولت منعکس کند.

'رضا تقی پور'اظهار داشت: براساس مصوبه جدید هیات دولت، به شرکت مخابرات اجازه داده شد که در صورت حذف کدهای بین شهری درون استانی ، نرخ مکالمات تلفن ثابت را تغییر دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح بیشتری در مورد این مصوبه نداد و در مورد غیر قانونی دانستن این مصوبه از سوی شورای رقابت و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفت: افراد و نهادهایی که نسبت به این مصوبه اعتراض یا نکته نظری دارند، می توانند آن را به دبیر هیات دولت ارایه دهند.

'جمشید پژویان' رییس شورای رقابت مصوبه دولت در خصوص جبران هزینه‌های هم‌کدی داخل استانی از محل تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت را غیرقانونی خواند و گفت: این موضوع تنها از اختیارات شورای رقابت است و دولت اجازه ورود به این موضوع را ندارد.

'علی مطهری' نماینده مردم شبستر و رئیس کمیته مخابرات مجلس این مصوبه را مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت : مجلس برای بررسی این موضوع وارد عمل می شود، ضمن این که بر اساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی هرگونه اعمال تغییر در تعرفه های مخابراتی تنها از اختیارات شورای رقابت است و دولت اجازه ورود به این حوزه را ندارد.

لازم به ذکر است پیش از این رییس شورای ملی رقابت با بیان اینکه به نظر می رسد میان شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات برای افزایش نرخ های مخابراتی تبانی صورت گرفته تاکید کرد که هرگونه تغییر نرخ های مخابراتی غیرقانونی بوده و شورای رقابت جلوی این کار را خواهد گرفت.

جمشید پژویان رییس شورای ملی رقابت در گفت وگو با مهر برنامه ریزی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تغییر نرخ های مخابراتی را خلاف قانون و به تبانی تعبیر کرد و اظهار داشت: اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمت ها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.

وی این اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوری را قابل پیگیرد قانونی اعلام و تاکید کرد که در جلسه هفته آینده شورای رقابت تصمیمی جدی در زمینه دخالت رگولاتوری در قیمت گذاری خواهیم گرفت.

پژویان با بیان اینکه کشور دارای قانون است و مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید در این زمینه پاسخگو باشند، اضافه کرد: مرجع قیمت گذاری تعرفه های مخابراتی شورای رقابت است و چنانچه مخابرات پیشنهاد تغییر تعرفه ها را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده خلاف قانون عمل کرده است.

رییس شورای ملی رقابت ارائه هر نوع پیشنهاد تغییر تعرفه ای به غیر از شورای رقابت را غیرقانونی و قابل تعقیب برشمرد که به هیچ وجه پشتوانه قانونی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد که شرکت مخابرات ایران تاکنون پیشنهادی مبنی بر تغییر نرخ های مخابراتی به شورای رقابت اعلام نکرده است، البته شورای رقابت دستورالعمل کلی قیمت را قبل از آغاز سال جدید به مخابرات ارائه کرده و ظرف دو هفته آینده نیز دستورالعملی جدید به مخابرات ارائه خواهد کرد.

پژویان افزود: جلسه روز یکشنبه آینده شورای رقابت در مورد این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد و از آنجایی که مخابرات پیشنهاد تغییر نرخ ها را به رگولاتوری اعلام کرده به نظر می رسد یک نوع تبانی در حال انجام است که ما جلوی این کار را خواهیم گرفت.

سرپرست مرکزمدیریت توسعه ملی اینترنت از ایجاد سامانه هوشمند مدیریت ضریب نفوذ اینترنت خبر داد و گفت: براساس فرمول طراحی شده برای این سامانه، افرادی که طی یک سال گذشته از طرق مختلف حتی یک بار به اینترنت متصل شده باشند کاربر اینترنت محسوب می شوند.

با توجه به نفوذ روزافزون اینترنت در زندگی مردم، محاسبه تعداد کاربران اینترنت می‌تواند با ارائه‌ تصویری مناسب از میزان و حوزه‌های نفوذ اینترنت در کشور، بستر مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه ایجاد کند.

امروزه ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود و این ضریب نشان دهنده میزان دسترسی کاربران یک کشور به اینترنت است اما در چند سال اخیر ارقام متفاوتی از وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور اعلام شده که با توجه به تحلیل‌های کارشناسی صورت گرفته و اعلام نظر کارشناسان متخصص این آمار صحیح و واقعی نیست زیرا در تعیین این ضریب از منابع علمی و معتبر استفاده نشده است.

راه اندازی پرتال ملی سنجش ضریب نفوذ اینترنت

محمدرضا توکلی سرپرست مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی پرتال ملی سنجش ضریب نفوذ اینترنت در کشور خبر داده که می تواند آمار صحیح و واقعی از وضعیت اینترنت کشور به صورت به روز و یکپارچه ارائه دهد.

وی با بیان اینکه شاخص ضریب نفوذ فناوری اطلاعات یکی از اساسی ترین شاخص ها در محافل دانشگاهی به حساب می آید و همواره یکی از شاخص های پیشرفت ارتباطی محسوب می شود ادامه داد: یکی از مواردی که می توان براساس آن کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد آمار ضریب نفوذ اینترنت است که در کشور ما یکی از مشکلاتی است که از سوی رسانه های داخلی و مراجع بین الملل مورد انتقاد قرار می گیرد. به نحوی که در برخی موارد حتی اعداد غیرکارشناسی و یکسان اعلام می شود.

تعریف کاربر اینترنت براساس استانداردهای کل دنیا

توکلی با بیان اینکه براساس تعاریفی مطابق با استانداردهای کل دنیا و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف موفق به انتخاب یک فرمول نهایی برای شاخص ضریب نفوذ اینترنت در کشور شده ایم افزود: این فرمول براساس پارامترهای بومی و شبکه طراحی شده و به تایید خبرگان دانشجویی کشور هم رسیده است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ملی هوشمند ضریب نفوذ کاربران اینترنت براساس این فرمول نهایی شده است تصریح کرد: تمامی استانهای کشور باید اطلاعات استانهای مربوط به خود را براساس نوع دسترسی ها، تعداد کاربران و مشترکین و جمعیت استان به این سامانه وارد کنند تا کاربران بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

سرپرست مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت با بیان اینکه پرتال ملی ضریب نفوذ اینترنت آماده بهره برداری است و از طریق سایت www.IRIU.ir خدمات خود را ارائه می دهد به مهر گفت: ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس تمامی اتصالات اینترنتی از جمله وایمکس، GPRS موبایل، دایل آپ، ADSL و فیبر محاسبه شده و ضریب نفوذ اینترنت در استانها به تفکیک تعداد کاربران، تعداد مشترکان، وضعیت هر استان و براساس میزان دسترسی بالاتراز 90 درصد، از 60 تا 90 درصد، از 30 تا 60 درصد و از 10 تا 30 درصد و کمتر از 10 درصد سنجیده می شود. همچنین در این سامانه ضریب نفوذ اینترنت در چند سال اخیر و در پنج استان اول کشور مشخص شده است.

امضای تفاهمنامه با استانداری ها برای اعلام تعداد کاربران اینترنت

به گزارش مهر توکلی با تاکید براینکه هنوز اطلاعات کاملی از وضعیت کاربران اینترنت کل کشور در دست نیست خاطرنشان کرد: سامانه "مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور" در حال تکمیل و بروزرسانی اطلاعات است که در این زمینه تاکنون اطلاعات استانهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی تکمیل شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا تفاهمنامه ای از سوی سازمان فناوری اطلاعات با ادارات کل فناوری اطلاعات استانداری های کشور به تفکیک هر استان منعقد شده تا هر چه سریعتر استانها اطلاعات خود را برروی این پرتال تکمیل کنند.

هر فردی که یکبار ازاینترنت استفاده کرده باشد کاربر اینترنت است

سرپرست مرکز متما با بیان اینکه کاربر اینترنت در ایران با توجه به تعاریف اتحادیه جهانی مخابرات – ITU – و مراجع بین الملل تعریف شده است به مهر گفت:براساس این فرمول کاربر اینترنت در ایران به فردی اطلاق می شود که از طرق مختلف اتصال طی یک سال حتی یکبار به اینترنت متصل شده باشد.

وی با بیان اینکه سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور برای 6 ماهه دوم امسال قابل استناد است خاطرنشان کرد که این سامانه با توان فنی مهندسی داخلی و با فکر ایرانی به بهره برداری رسیده است و تنها نمونه مشابهی از آن در کشور کره جنوبی دیده می شود.

زمان‌های قدیم بچه‌ها را مشغول بازی در کوچه و خیابان می‌دیدیم، اما امروزه در حال تایپ پیام، سروکله زدن با محتوا یا مکالمه با موبایل. با بچه‌های نسل موبایل آشنا شوید! این بچه‌ها نسبت به هر سن دیگری بیشتر از اینترنت استفاده می‌کنند و بیشتر عاشق گوشی هوشمندشان هستند. ممکن است به سختی باور کنید؛ برای همین یکی از بلاگ‌های جهانی نوکیا 5 دلیل می‌آورد که چرا کودکان به عنوان افسون‌شدگان موبایل بزرگ می‌شوند:
1- تعداد گوشی‌های موبایلشان بیشتر از بقیه است

در سال 2004 روزنامه گاردین از رشد مشترکان موبایل در کودکان کمتر از 10 سال خبر داد. در آن زمان 38 درصد از بچه‌ها حداقل یک موبایل را داشتند. اما تحقیقات جدید GFK نشان می‌دهد که 90 درصد از بچه‌های زیر 16 سال موبایل دارند. رواج گوشی‌های تلفن همراه به حدی زیاد بوده که بیشتر مدارس استفاده از آنها را ممنوع کرده‌اند. مثلا در نیویورک، کودکان برای نگه داشتن موبایلشان روزانه یک دلار به مدرسه می‌پردازند.
2- بیشتر از همیشه با موبایل سروکار دارند

نه تنها کودکان به موبایل مشتاق‌ترند بلکه آنها از مشتاق‌ترین کاربران در انتقال اطلاعات هم هستند. تحقیقات شرکت نیلسن به تازگی کشف کرده که ذخیره اطلاعات در میان نوجوانان امریکایی بین سال‌های 2009 و 2010 چهاربرابر شده است. بخشی از این نتایج بدین شرح است: " بیشتر میزان این افزایش را کاربران مذکر ایجاد کرده‌اند که بیشتر به گجت‌ها یا همان ابزارهای الکترونیک علاقمند هستند. این افراد 75 مگابایت را به خود اختصاص می‌دهند که نسبت به 17 مگابایت در سه ماهه دوم سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. دختران، 53 مگابایت از اطلاعات را در مقایسه با 11 مگابایت در سال گذشته از آن خود کرده‌اند.
3- بیش از همه اس‌ام‌اس بازی می‌کنند

تنها سروکله زدن با محتوای موبایل نیست که در میان نوجوانان افزایش پیدا کرده است. در سال 2008 حدود 38 درصد از نوجوانان روزانه پیام ارسال می‌کردند. در سپتامبر 2009، مرکز تحقیقاتی Pew گزارش داد که این رقم به 54 درصد افزایش پیدا کرده است. این همان چیزی است که شما با شنیدن آن به این نتیجه می‌رسید که کودکانتان چقدر شیفته این ابزار الکترونیک هستند.

بیش از نیمی از نوجوانان امریکایی روزانه 50 پیام ارسال می‌کنند یا ماهانه 1500 پیام و از هر سه نفر یک نفر بیش از 100 پیام ارسال می‌کند؛ یعنی 3 هزار پیام کوتاه در ماه. دختران نوجوان 14 تا 17 ساله قهرمانان تایپ پیام هستند. این گروه در روز تقریبا 100 پیام ارسال می‌کنند. شاید حیرت‌آور باشد، اما 42 درصد از نوجوانان اقرار می‌کنند که چشم‌بسته هم می‌توانند پیام تایپ کنند.
4- نرم‌افزار طراحی می‌کنند

در حالی که نسل پیشین را به عنوان اولین کسانی که از موبایل استفاده می‌کنند، نسل Y می‌گویند، این نسل موبایل‌بازها را اولین برنامه‌نویسان می‌گویند. فاهما والویا نوجوانی اهل اندونزی بیشتر اوقات فراغت خود را به ساختن بازی می‌گذارند تا به کودکان اندونزی زبان انگلیسی و مهارت‌های ابتدایی ریاضی را بیاموزد. با رشد انبوه نرم‌افزارها و برنامه‌های کاربردی شاید آن‌قدرها هم شگفت‌اور نباشد که بدانید این نوجوان فقط 12 سال سن دارد.
5- بدون تلفن همراهشان نمی‌توانند زندگی کنند

همه مردم می‌دانند که موبایل‌ها چقدر در زندگی امروز ما مهم هستند، اما 57 درصد از نوجوانان امریکایی می‌گویند تلفن همراه در زندگی اجتماعی آنها فاکتور اصلی است. گروه دوم بر این باورند که تلفن همراهشان در مورد موقعیت‌ یا محبوبیت آنها در اجتماع، جواهرات، ساعت و کفش‌های گرانبها اطلاعات بیشتری می‌دهد. 83 درصد از آنها نیز از تلفن همراه برای عکس گرفتن و 63 درصد نیز برای ارسال عکس استفاده می‌کنند، یعنی آنها بیش از هر نسل دیگر زندگی موبایلی خود را ضبط می‌کنند.

این دلایل، شواهد خوبی بر این بودند که نشان دهیم موبایل بچه‌های امروز را طلسم کرده است.
منبع : دفتر نوکیا در ایران

مهندس علیرضا قلمبر دزفولی روز شنبه و در نشست خبری ویژه پنجمین سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن همراه ایرانسل گفت: این نرخ در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران به دلیل محدودیت‌هایی که برای ایجاد سایت‌ها وجود دارد، یک و چهار دهم درصد، در شیراز هفت دهم درصد، در مشهد هفتاد و پنج صدم درصد، در اصفهان و کرج کمتر از یک درصد و در ساری نیز به کمتر از شش دهم درصد رسیده است.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص عدم محاسبه هزینه مکالمات کمتر از 3 ثانیه که به دلیل اشکال در شبکه تلفن همراه اپراتورها قطع می‌شوند، گفت: در شبکه ایرانسل 99 و بیست و پنج صدم درصد از کل تماس‌های زیر 3 ثانیه بنابر اراده تماس گیرنده یا مخاطب تماس قطع می‌شود.

مدیرعامل شبکه تلفن همراه ایرانسل با اشاره به اینکه طبق پروانه این اپراتور قطع ناخواسته مکالمات مشترکان ایرانسل در پایان سال ششم قراردادی تا 1.5 درصد مجاز است، از متوسط هشتاد و پنج صدم درصدی قطع ناخواسته مکالمات مشترکین ایرانسل خبر داد.

او افزود: از هفتاد و پنج صدم درصد قطعی مکالمات کمتر از 3 ثانیه، 42 صدم درصد به دلیل خارج شدن از حوزه پوشش و 9صدم درصد به دلیل اختلالات و دلایل فنی داخل شبکه قطع می‌شود که صادرکننده پروانه تا 1.5 درصد آن را مجاز دانسته است.

مدیرعامل ایرانسل بین شهرهای بزرگ کشور، بعد از تهران بیشترین قطع تماس را متعلق به اصفهان اعلام کرد و گفت: البته تعداد سایت‌ها در اصفهان افزایش بیشتری یافته‌اند و چون اصفهان یک شهر تاریخی است، راه‌اندازی سایت‌های BTS در آن شهر با محدودیت هایی مواجه است و امیدواریم تا پایان سال جاری با نصب بیش از 30 آنتن جدید در شهر اصفهان، این مشکلات کاهش یابند.

گستره پوشش ایرانسل

دزفولی از پوشش 1874 شهر و دهستان کشور، 22 هزار روستا و بیش از 20 هزار کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی کشور توسط شبکه تلفن همراه ایرانسل خبر داد.

وی به رشد سالانه ترکیبی 68 درصدی در بخش پوشش شهری و رشد سالانه ترکیبی 77 درصدی در پوشش جاده‌ها اشاره کرد و گفت: ایرانسل80 درصد جمعیت کشو را با رشد سالانه ترکیبی 16 درصد تحت پوشش قرار داده و با راه‌اندازی بیش از 15 هزار سایت BTS در کشور، این شرکت موفق شد بیش از 90 هزار TRX را در شبکه خود فعال کند.
درآمد 66 هزار میلیارد ریالی دولت از محل پروژه ایرانسل

دزفولی، درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل پروژه ایرانسل در مدت 5 سال گذشته را 66 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این عدد درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل پروژه ایرانسل است و در آن درآمد دولت از طریق شرکت‌های همکار ایرانسل ذکر نشده است. به گفته وی این درآمد با رشد سالانه ترکیبی 72 درصد، از معدود پروژه‌هایی است که این میزان درآمد را برای دولت ایجاد کرده است.

به گفته وی، از این مبلغ، 35 هزار میلیارد ریال مستقیما توسط ایرانسل به خزانه واریز شده و ظرف 6 ماه اول سال جاری مجموع واریزی به خزانه دولت به 13000 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و در این میان موفق شده است 1.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.

به گفته وی، ایرانسل از هر یک ریال درآمدی که کسب می‌کند، حدود 35 درصد آن را بلافاصله دوباره به دولت برمی‌گرداند که 28.1 درصد متعلق به تسهیم درآمد، 3 درصد خدمات عمومی، 0.25 درصد حق سازمان تنظیم مقررات، حق فرکانس، GSM و مایکرو و غیره است.

دزفولی افزود: در ایرانسل سیستم دقیق محاسبه قیمت تمام شده وجود دارد که با چند صد پارامتر قیمت تمام شده هر محصولی را درمی‌آورد و همه خدماتی که ارایه می‌کنیم، درچارچوب تسهیم درآمد است و بر مبنای درآمد دولت و قیمت تمام شده ایرانسل است و در ابتدای عرضه خیلی از سرویس‌ها ابتدا ما هزینه‌های آن را تقبل می‌کنیم تا صاحبان محتوا نقطه سر به سر برسند.

به گفته وی بدون محاسبه درآمدهای ناشی از پیام کوتاه، درآمد ایرانسل از خدمات ارزش افزوده را 4 درصد عنوان کرد و گفت: این عدد در قیاس با خیلی از کشورها عدد خوبی است اما راضی‌کننده نیست و هدف‌های بالاتری را برای خودمان تعریف کرده‌ایم و با سرویس‌های متنوعی که بخشی از آن در نمایشگاه تله‌کام امسال عرضه خواهند شد، این رقم افزایش می‌یابد.

دزفولی تصریح کرد که توسعه خدمات در آینده عمدتا روی خدمات دیتا خواهد بود و حوزه رقابت هم سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر خدمات دیتا خواهد بود.
20 میلیون و 175 هزار مشترک فعال ایرانسلی

مدیرعامل ایرانسل تعداد مشترکان فعال خود براساس اطلاعات در دسترسی VLR را معادل 20 میلون و 175 هزار مشترک ذکر کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات، در محاسبه تعداد مشترکان، سیم کارت‌های روشن و فعال را به عنوان معیار قرار داده و براین اساس طی چند ماه اخیر دسترسی آنلاین به شبکه ایرانسل به رگولاتوری داده شده است و این سازمان به طور شبانه روز و برخط به آمار تعداد مشترکان ایرانسل دسترسی دارد.

پروانه ایرانسل سقف ندارد

وی درباره ابهاماتی که درباره سقف تعداد مشترکان ایرانسل وجود دارد، اظهار داشت: قبلا هم اعلام کرده ایم که در پروانه اپراتور دوم هیچ سقفی درباره تعداد مشترکین وجود ندارد و اگر کسی صحبتی در این باره می‌کند و پروانه دیگری در اختیار دارد که در آنجا از سقف صحبت شده یا سند گویایی مبنی بر وجود سقف در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور دارد، آن را به رسانه ها ارایه دهد. زیرا اگر قرار بود که در پروانه اپراتور دوم سقف مشترک در نظر گرفته شده باشد، باید برای پروانه‌هایی که بعد از آن هم صادر شد، سقفی دیده می‌شد.

وی با اشاره به تقاضای یکی از نمایندگان مجلس در خصوص بررسی موضوع سقف تعداد مشترکین افزود: پروانه اپراتور دوم در سال 83 نهایتا با اصلاحاتی به تائید مجلس شورای اسلامی رسید و تعدادی از نمایندگان آن زمان درحال حاضر هنوز هم در کمیسیون صنایع فعلی مجلس نیز حضور دارند و شاهد این مدعا هستند.

دزفولی ادامه داد: شاید برای اولین بار بوده که پروژه‌ای در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و ماده‌ای واحده‌ای برای آن تنظیم و ابلاغ شده که تقریبا از استثناهای تاریخ است و بر این اساس الزامات ناشی از ماده واحده که بندهای مشخصی دارد، قبل از صدور پروانه اخذ شده و تمام الزامات و تاثیرات ناشی از آنها در پروانه اپراتور دوم و الحاقیه آن گنجانده شده است.

به گفته وی، پروانه اپراتور دوم قبلا جزو اسناد مزایده بوده و در اختیار شرکت‌کنندگان در مزایده قرار گرفته و بعدا هم امضا شده و می‌توانست بر اثر قانونی که مجلس بعدا تصویب کرده، تغییراتی در آن ایجاد شود که این تغییرات هم در الحاقیه یا پروانه تغییر یافته است. بنابراین آنچه که ما الان به عنوان پروانه ابلاغی در اختیار داریم، یک قرارداد، یک پروانه و یک الحاقیه است و همه موارد و اصولی که ما روی آن صحبت کردیم مانند نرخ قطع تماس و سقف مشترک که حساس است و مستقیما با درآمدهای اپراتور و دولت ارتباط مستقیم دارد تا جزئی‌ترین موارد مانند رقابت در قرارداد مشترکین در آن ذکر شده و مساله مهمی مانند تعداد مشترکین نمی‌تواند غفلتا یا تعمدا از قلم افتاده باشد.

دزفولی افزود: تمام این الزامات یا در پروانه یا در الحاقیه گنجانده شده و بعد امضا شده است. قراردادی هم که امضا شد، دو طرفه است و همه تعهدات به این دلیل روی کاغذ آمده تا کارفرما و پیمانکار نتوانند هر روز تغییراتی در آن ایجاد کنند و برهمین اساس در اسناد مزایده و پروانه اپراتور دوم قبل از ورود مجلس و همچنین در پروانه و الحاقیه آن پس از تصویب ماده واحده هیچگونه سقف و محدودیتی برای مشترکین در نظر گرفته نشده و حتی اشاره‌ای به آن نشده است.

وی با اشاره به اینکه خیال‌مان از صحت عملکرد خودمان راحت است و به موقع پاسخ ابهامات را می‌دهیم و وجدان عمومی درباره آن قضاوت خواهد کرد، گفت: عدد 15 میلیون و 800 هزار مشترک صرفا جهت برآورد پیش‌بینی درآمد اپراتور و در نتیجه درآمد تضمینی دولت براساس اسناد مزایده بوده است.

دزفولی ادامه داد: در مزایده این عدد را اعلام کردند تا همه شرکت‌کنندگان در مزایده معیار واحدی برای ارایه پیشنهادات خود و سنجش براساس آن داشته باشند و نحوه برگزاری مزایده غیر از الزاماتی که در پروانه قرار داده شده بود، براساس ارزش روز سهم دولت بود و می‌گفتند باید طرح تجاری ارایه دهید و اعلام کنید چند درصد از درآمد خود را غیر از حق لیسانس به دولت می پردازید تا بتوانند ارزش روز آن را محاسبه کرده و هر کس با ارایه سهم بازار بیشتر، برنده مزایده بود و عددی که در آن زمان مطرح شد، به این دلیل بود که یکی براساس 40 میلیون مشترک و یکی براساس 10 میلیون مشترک سهم دولت را در مزایده پیشنهاد ندهد و براساس شاخص تعداد مشترکان، نتایج قابل قیاس و قابل ارزیابی با هم باشند.

به گفته وی، بخش عظیمی از 3300 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده دولت از اپراتور دوم تلفن همراه بابت تسهیم درآمد دولت است که براساس طرح تجاری که در سال 82 به دولت ارایه دادیم، گفتیم هر سال چه میزان درآمد خواهیم داشت، میزان 28.1 درصد آن چه میزان خواهد شد و بابت آن تضمین دادیم که اگر به آن اعداد و ارقام و درآمدها نرسیم باید حق دولت در هر حال پرداخت شود که تا الان هم همینطور بوده است.

دزفولی اظهار داشت: عدد تسهیم درآمد 28.1 درصد از درآمدهای اپراتور با دولت به فرض اینکه تعرفه‌ها براساس طرح تجاری و مطابق برنامه سوم هر سال 10 درصد افزایش پیدا می‌کرد، متناسب با هم بودند، چون تعداد مشترکان، تعرفه‌ها وغیره را پیش‌بینی کردیم و براساس آن درآمد تضمین شده دولت را درآوردیم. برهمین اساس در صورت تحقق یکی از شرایط که یکی از آنها تعرفه است، تعداد حداقل مشترکین متناظر با تحقق حداقل پرداختی به دولت است. پس نمی‌توان گفت سقف پرداختی‌های به دولت باز است و باید 28.1 درصد آن را بپردازید و بعد سقف مشترکین را ببندید، چون این یک تناقض آشکار است.

وی افزود: در برنامه سوم قرار بود تعرفه‌ها در هر سال 10 درصد افزایش یابد که در سال 83 هیچگونه افزایش تعرفه‌ای در تعرفه‌های مخابراتی نداشتیم، پس چگونه می‌شود با ثابت نگه داشتن مشترکین و سقف ایجاد کردن، به حداقل درآمدها‌ با تعرفه پایین‌تر رسید؟

به گفته مدیرعامل ایرانسل، واقعیت و محتوای پروانه اپراتور دوم برمبنای تحقق درآمدهای تضمین شده دولت و تحقق سایر تعهدات پوششی و کیفی شبکه است. پروانه یکسری الزامات فنی و یکسری الزامات درآمدی دارد. هیچ سقف و محدودیت دیگری در آن قائل نشده است و برای تحقق این درآمدها، پروانه صادره، دست اپراتور را از حیث مشترکین باز گذاشته است و در غیر این صورت تناقض پیش می‌آمد.

او با اشاره به اینکه موافقتامه، پروانه و الحاقیه‌های آن یک قرارداد دو طرفه است که تمامیت آن در ماده 3 پروانه و ماده 5 الحاقیه به صراحت ذکر شده است، گفت: «هرگونه تغییر یک طرفه در مفاد آنها غیرممکن بوده و ادعای طرف دیگر را به دنبال خواهد داشت بطوریکه اگر پروانه سقف داشته باشد، عدد 28.1 درصد پرداخت به دولت هم دیگر تعهد نخواهد بود. بخصوص ایجاد محدودیت در تعداد مشترکین بطور مستقیم درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دزفولی افزود: هم در پروانه ماده 33 و هم در الحاقیه آن ماده‌ای وجود دارد که در آن آمده است که این موافقتنامه تجلی توافق و تفاهم طرفین آن بوده و هرگونه تفاهم یا توضیح یا اظهار قبلی درخصوص موضوعاتی که مربوط به موافقتامه پروانه بوده است، از جمله پیوست‌های آن حتی در زمینه تفسیر نیز مورد استناد نبوده و مدنظر قرار نخواهد گرفت.

وی با اشاره به یک بندی که هم در موافقتنامه پروانه ایرانسل و هم در موافقتنامه پروانه اپراتور اول تحت عنوان رقابت آمده است، گفت: هر یک از اپراتورها در تعداد مشترکین به هر سهمی از بازار که برسند، نمی‌توانند با انحصاری که ایجاد می‌کنند، رقابت را از حالت منصفانه خارج کنند و دارنده پروانه خدمات مخابراتی که از 60 درصد سهم بازار خدمات مخابراتی برخوردار است، هنگامی که فقط دو اپراتور وجود دارد و یکی به 60 درصد می‌رسد، وی نباید از موقعیت خود استفاده ضد رقابتی کند.

دزفولی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با اعضای کمیسیوون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نه فقط اپراتور دوم بلکه هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور سقف ندارند و اعداد و ارقامی که به عنوان سقف مشترکین درنظر گرفته شده در پروانه آنها ذکر می‌شود، به عنوان کف تعداد مشترکین است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش تعهدات پوششی ایرانسل به ازای افزایش تعداد مشترکان گفت: این موضوع را به عنوان یک توصیه از سوی رگولاتوری می‌پذیریم که تعهدات خود را افزایش دهیم اما به عنوان یک الزام و تعهد پروانه‌ای نخواهد بود و عملکرد داوطلبانه ما نشان می‌دهد که نه تنها تا 80 درصد بلکه تا میزانی که احساس کنیم ضرورت دارد، به عنوان یک اقدام داوطلبانه نسبت به افزایش پوشش‌ها اقدام کرده و خواهیم کرد.

تلاش برخی برای وهن مصوبه مجلس درخصوص سهام ایرانسل

او درباره ابهاماتی که درباره 21 درصد سهام ایرانسل و الزام واگذاری آن در بورس توسط برخی افراد القا میشود، اظهار داشت: شاید اینکه همه دوست دارند وارد بورس شویم، آن را به نفع کسب و کار کشور ارزیابی می کنند اگرنه اینقدر اصرار و تقاضا برای واگذاری سهام ایرانسل در بورس وجود نداشت.

دزفولی با اشاره به اینکه اطلاعات غلط و خلاف در این باره در برخی رسانه‌ها آمده، افزود: موضوع 21 درصد سهام، یک بحثی قبل از صدور پروانه و یک بحثی بعد از صدور پروانه دارد بطوریکه در پروانه‌ای که 6 آذر ماه سال 1384 امضا و براساس آن پروانه صادر شده است، مالک 51 درصد سهام ایرانسل شرکت گسترش الکترونیک ایران به عنوان شریک داخلی و 49 درصد نیز شرکت MTN به عنوان شریک خارجی هستند و زمانی که پروانه صادر شده و قرارداد به نام آنها صادر شده، 2 شرکت بیشتر نبوده‌ و نخواهد بود.

به گفته وی، قانون سرمایه‌گذاری در اپراتور دوم تلفن همراه کشور تنها قانونی است که به مجلس رفته، مصوبه مجلس گرفته، روی آن نظر داده شده و همه ارگان‌های کشور نیز روی آن نظر داده‌اند.

دزفولی گفت: قبل از صدور پروانه، زمانی که بحث مصوبه مجلس به میان آمد، سهم شریک خارجی در ابتدا 70 درصد و شریک داخلی 30 درصد بود که در اصل مصوبه مجلس نیز تغییر عمده سهامدار خارجی و کاهش آن به 49 درصد و واگذاری مدیریت به بخش داخلی ذکر شده و بندهای دیگر هم برای محکم کردن مدیریت داخلی روی این پروژه آمده است.

وی افزود: در بند 9 ماده واحده سال 83 که دولت تصویب و ابلاغ کرد، سهام شرکت‌های ایرانی که 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی است در کنسرسیوم ایرانسل نباید کمتر از 51 درصد باشد و دوباره در آن تاکید شده است که انتقال سهام میان سهامداران کنسرسیوم ایرانسل باید به نحوی صورت پذیرد که سهام شرکت‌های سهامداران ایرانی از 51 درصد کنسرسیوم ایرانسل کمتر نشود و همه جا از اسم کنسرسیوم نام برده است. در این صورت 21 درصد سهام اپراتور خارجی کجا جایی می‌گیرد و این وهن مصوبه مجلس است.

مدیرعامل ایرانسل در ادامه سخنان خود، به فلسفه طرح واگذاری 21 درصد سهام در بورس اشاره کرد و توضیح داد: زمانی که بعد از مصوبه مجلس شریک خارجی به هر دلیلی تمکین نمی‌کرد که مدیریت از بخش خارجی خارج شود، مسوولین وقت وزارت ارتباطات سعی می‌کردند شریک خارجی را نگه دارند و به بعضی از پیشنهادات آن هم توجه کردند، از جمله اینکه اگر می شود این 21 درصد در اختیار سهامداران ایرانی قرار نگیرد و مدیریت بشکند و یک مدیریت واحدی این سهام را مدیریت نکند.

وی افزود: در نتیجه بحث‌هایی را مطرح کردند و به شریک خارجی وقت در آن موقع وعده‌هایی دادند که اگر بیاید، این آمادگی وجود دارد که این 21 درصد سهم در بورس واگذار شود و خیال آنها راحت شود که این سهام در اختیار سهامداران کنسرسیوم داخلی نمی‌ماند اما با همه پیشنهادات مختلفی که ارایه شد، چون شریک خارجی در آن زمان روی حاکمیت پروژه اصرار داشت، این توافق را نپذیرفت، بنابراین فلسفه و شان نزول 21 درصد سهم ایرانسل آنجاست و نه سهامی گم شده و نه بی‌صاحب بوده است. اگر هم قرار بوده بانکی بیاید، چرا نیامده سهم خود از سرمایه‌گذاری و حق لایسنس را بدهد؟
تعرفه خدمات ایرانسل افزایش نمی‌یابد

مدیرعامل ایرانسل اعلام کرد: به رغم اینکه برنامه‌های جاری کشور هزینه‌های جاری شرکت ایرانسل را به ویژه در مواردی همچون افزایش تعرفه برق یا تعرفه‌های مشابه به شدت افزایش داده است اما برنامه‌ای برای افزایش تعرفه‌های خدمات ایرانسل نداریم.

قطعی کابل‌ها تحت کنترل ما نیست

او درباره مشکلات پیش روی فعالیت‌های اپراتوری در کشور به عدم شفاف‌سازی درباره بی‌ضرر بودن تشعشات آنتن‌ها و لزوم ورود مجلس و نهادهای قانون‌گذار به این عرصه، اعمال عوارض غیرمجاز و مختلف برای سایت‌های تلفن همراه از سوی شوراهای شهرها و شهرداری‌ها و تاثیر ارتباطات بین‌استانی و قطعی‌های آن روی ارتباطات مشترکین اشاره کرد و گفت: مثلا ما در زیرساخت‌های ارتباطات بین استانی نقشی نداریم و باید در اختیار حاکمیت باشد که تاثیرات ناشی از کیفیت آنجا مستقیما روی کیفیت شبکه ما تاثیر می‌گذارد و هر قطعی که روی کابلی که از شرکت مخابرات یا زیرساخت بوجود می‌آید، ارتباط مستقیم با رضایتمندی مشترکین دارد که اینها هم تحت کنترل و مدیریت ما نیست.

زمان عرضه خدمات نسل 4 از سوی ایرانسل

دزفولی درباره ورود ایرانسل به عرصه نسل سوم تلفن همراه گفت: ما از شروع پروانه درخواست مجوز نسل سوم را دادیم تا اجازه بدهند نسل سوم تلفن همراه را راه‌اندازی کنیم که مقبول نیفتاد؛ در پروانه ما گفته شده که باید حداقل نسل 2.5 تلفن همراه را عرضه کنیم که شامل همه نسل‌های بالاتر می‌شود و اخیرا که بحث نسل چهارم به میان آمده، این پیشنها را هم دادیم اما آنچه که به عنوان پاسخ از رگولاتوری گرفتیم این است که در دو سال دوره حفاظت اپراتور سوم در مقابل راه‌اندازی سرویس‌های نسل سوم در مقابل بقیه اپراتورها، فعلا نباید سرویس‌های نسل سوم ارایه شوند.

وی گفت: معتقدیم که بازار رقابتی پویا برای اپراتور سوم بهتر از انحصار است.

وی در خصوص زمان آغاز دوره انحصار اپراتور سوم گفت: براساس استعلام ایرانسل از رگولاتوری این سازمان پاسخ مشخصی ارائه نداده و پاسخ سازمان دوره انحصار نسل سوم را از زمان واگذاری فرکانس و واگذاری لیسانس اعلام کرده است.

دزفولی گفت: اما براساس استعلامی که از مسئولان اپراتور سوم کرده‌ایم به گفته مدیران این اپراتور دوره انحصار از اول خردادماه 1390 به مدت 24 ماه است.
سالانه 25 میلیارد تومان هزینه تبلیغات

دزفولی همچنین در خصوص هزینه تبلیغات سالانه ایرانسل گفت: مبلغی کمتر از یک درصد درآمد ایرانسل صرف تبلیغات می‌شود و بالاترین مبلغی که تاکنون برای تبلیغات هزینه شده، 25 میلیارد تومان در سال است.
نبود آمار از میزان رضایتمندی کاربران

مدیر عامل شرکت ایرانسل در پاسخ به این سوال که میزان رضایتمندی کاربران به عنوان مشتریان شرکت در چه وضعیتی است با اشاره به نبود معیار برای این مهم گفت: شاخص های متعددی در رضایتمندی کاربران تاثیر دارند که باعث افزایش رضایتمندی و یا کاهش آن می شود.

وی در ادامه از اعلام آمادگی برای تدوین شاخص رضایتمندی کاربران خبر داد و در پاسخ به این که در نهایت درصدی از رضایتمندی کاربران را در اختیار دارد یا نه آماری ارایه نکرد.

علی شمیرانی - به گفته بسیاری از کاربران و مصرف‌کنندگان که مرجع نهایی تعیین کننده دستاوردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند، مصوبه رفع محدودیت حجمی اینترنت ظاهرا هنوز اعمال نمی‌شود. همچنین خبرها حکایت از آن دارد که نه تنها مصوبه مذکور رعایت نمی‌شود بلکه برخی شرکت‌های اینترنتی به شگردهای جدیدی برای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان روی آورده‌اند. برای نمونه، به گفته مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی، برخی شرکت‌ها بدون توجه به قوانین و مقررات، محدودیت دانلود و حجمی برای خطوط اینترنتی می‌گذارند که این موضوع به ضرر کاربران است، همچنین برخی شرکت‌های اینترنتی تعرفه‌هایی را که رگولاتوری اعلام کرده رعایت نمی‌کنند.

این فرد همچنین به تشریح انواع روش‌ها و شگردهای شرکت‌های اینترنتی در کم‌فروشی اینترنت آن هم در گفت‌وگو با یک خبرگزاری پرداخته که این مهم از نداشتن هر گونه قبح این عمل و شدت رواج آن در میان برخی از این شرکت‌ها حکایت دارد.به این ترتیب صورت مساله به وضوح روشن است و مسوولیت متوجه مقررات‌ گذار یعنی رگولاتوری است؛ چراکه وقتی کاربران اینترنتی و خود عرضه‌کنندگان اینترنت علنا از زیرپاگذاشتن مصوبه مذکور و حتی روش‌های دور زدن آن سخن می‌گویند، مهر تاییدی است بر نبود و یا ضعف نظارت رگولاتوری.آنچه مسلم است نبود نظارت‌های مستمر و گسترده بر مصوبات ابلاغی نه تنها به تداوم تضییع حقوق کاربران منجر خواهد شد، بلکه به جایگاه قانونی و نظارتی سازمان مذکور خدشه جدی وارد می‌کند.

از این رو شاید با توجه به تنوع ماموریت‌های محوله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان باید به نوعی به اولویت‌بندی امور در دست اجرا پرداخته و پیگیری‌های ویژه داشته باشد.

در این خصوص با توجه به اینکه موضوع اپراتورهای تلفن همراه و عرضه‌کنندگان اینترنت در تماس مستقیم و گسترده با مردم است، شاید بهتر باشد که رگولاتوری این دو مورد را در اهم اولویت‌های کاری خود بگذارد.به این ترتیب علاوه بر تامین هر چه بهتر حقوق مصرف‌کنندگان که شعار محوری سازمان تنظیم مقررات است، از دکوری شدن مصوبات این سازمان نیز جلوگیری خواهد شد.
منبع : فناوران اطلاعات

عبدالله افتاده - از هفته گذشته همزمان با راه‌اندازی شبکه‌ اپراتور سوم تلفن همراه در شهر کرج و واگذاری محدود سیم‌کارت‌های این اپراتور تلاش های برخی از رسانه‌ها برای کشف نام تجاری اپراتور سوم تلفن همراه کشور آغاز شد. «رایتل» به معنای تلفن هوشمند ایرانی از جمله اسامی است که به عنوان نام تجاری سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه کشورمطرح شد.از آنجا که نام و نشان تجاری برای یک اپراتور تلفن همراه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، شرکت تامین تله‌کام حدود 10 برند را به صورت رسمی به نام خود ثبت کرده که رایتل نیز یکی از این اسامی است اما مدیران این شرکت همچنان در حال بررسی و کارشناسی انتخاب بهترین نام برای اپراتور سوم کشور هستند و هنوز هیچ اسمی برای سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه کشور از سوی این اپراتور انتخاب نشده است. در ادامه گزارشی از روند فعالیت و چالش‌های پیش روی اپراتور سوم کشور را می‌خوانید.
کاندیداتوری 10 نام برای تعیین نام تجاری اپراتور سوم

در حال حاضر از بین 10 برند موجود که یکی از آنها هم رایتل نام دارد انتخاب نهایی انجام نشده و این موضوع تا زمان اعلام رسمی از سوی تامین تله‌کام تایید رسمی نخواهد شد.

شایاتل، 20تل و تی‌تل نیز از دیگر کاندیداهای به دست آوردن نام تجاری سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه کشور هستند که تا زمان تصمیم‌گیری نهایی از هیچ کدام از این اسامی نمی‌توان به عنوان نام سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه کشور نام برد. در عین حال براساس اطلاعات موجود احتمال انتخاب هر یک از این اسامی و شش کاندیدای دیگری که هنوز نام آنها منتشر نشده برای کسب عنوان تجاری سیم‌کارت‌های نسل سوم کشور وجود دارد.
شبکه اپراتور سوم در کرج راه‌اندازی شد

اواخر هفته گذشته شبکه اپراتور سوم تلفن همراه کشور در شهر کرج راه‌اندازی اولیه شد تا این اپراتور گام اول ارایه سرویس را به صورت غیر رسمی در کشور بردارد.

با بهره‌برداری از این شبکه علاوه بر امکان استفاده از سرویس‌های پایه نظیر تماس صوتی و پیامک برای نخستین‌بار امکان دسترسی به شبکه اینترنت و نیز تماس تصویری روی گوشی‌های تلفن همراه فراهم شد.

براساس گزارش روابط عمومی تامین تله‌کام در صورت همکاری مناسب شهرداری تهران و تسریع در صدور مجوزهای مربوطه برای نصب آنتن‌ها و توسعه شبکه، به زودی شبکه نسل سوم تلفن همراه در تهران نیز راه‌اندازی خواهد شد.

طبق اعلام مسوولان تامین تله‌کام مجری شبکه نسل سوم، این شرکت در تلاش خواهد بود تا در آینده‌ای نزدیک شبکه خود را در سایر شهرهای بزرگ و سپس در سراسر کشور به بهره‌برداری برساند.

با افتتاح شبکه نسل سوم تلفن همراه کشورمان به جمع کشورهای استفاده‌کننده از شبکه نسل سوم موبایل پیوست.

این در حالی است که اپراتور دوم تلفن همراه کشور نیز چهار سال پیش در چنین روزهایی شبکه‌اش به صورت رسمی راه‌اندازی شد.
سرنوشت نامعلوم تلفن تصویری و اینترنت پرسرعت روی موبایل

به گفته مدیران اپراتور سوم در حال حاضر امکان ارایه تلفن تصویری و اینترنت پرسرعت روی موبایل فراهم شده اما فراموش نکنیم که چند سال پیش همزمان با ارایه سرویس MMS‌ در شبکه ایرانسل عرضه آن با دو سال تاخیر و گرفتن تعهد کتبی از دریافت‌کنندگان این سرویس امکان‌پذیر شد به نحوی که اکنون هیچ‌کدام از اپراتورهای اول و دوم در عملکرد خود، آماری از میزان ارسال MMS‌ در کشور ارایه نمی‌دهند به نحوی که این استنباط وجود دارد که اصلا این سرویس توسط مشترکان تلفن‌همراه کشور استفاده نمی‌شود.

این موضوع به اندازه‌ای حساسیت برانگیز است که اپراتورها حتی حق تبلیغ در مورد واگذاری این سرویس به مشترکان خود را ندارند.

از آنجا که هیچ‌گونه اطلاع رسانی درباره گرفتن مجوزهای لازم برای عرضه تلفن تصویری و اینترنت پرسرعت روی موبایل تاکنون نشده، باید منتظر ماند تا ببینیم آیا این سرویس‌ها هم دچار سرنوشت سرویس MMS‌ خواهند شد.

در این زمینه پیش از این مدیران تامین‌ تله‌کام از گرفتن مجوزهای لازم اشاره شده در پیوست فرهنگی پروانه از نهادهای مرتبط سخن گفته بودند که هنوز اطلاعاتی در خصوص مورد قبول واقع شدن این سرویس‌ها توسط نهادهای مرتبط داده نشده است.

در بحث نسل سوم تلفن همراه قرار است پدیده‌هایی مانند تماس تصویری، اینترنت پرسرعت، خدمات ارزش افزوده نسل سوم و موبایل بانکینگ در این شبکه عرضه شود که تا به حال در کشور تجربه نشده است. براین اساس این سرویس‌ها باید عرضه شود و با فناوری‌های آن باید مواجه شویم تا حساسیت آن را درک کنیم. اما گویا تا به امروز مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
اینترنت پر سرعت ۵۱۲ کیلوبیت روی موبایل

طبق اعلام قبلی مدیران این اپراتور پهنای باند اینترنتی که قرار است روی سیم‌کارت‌های نسل سوم ارایه شود از همان ابتدا 512 کیلو بیت خواهد بود این در حالی است که از نظر فنی توان ارایه اینترنت با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه در این شبکه وجود دارد که باید منتظر ماند که آیا با توجه به قانون که تاکید می‌کند، مصرف‌کننده خانگی مجاز به استفاده از اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه است و آیا مشترکان اپراتور سوم می‌توانند از اینترنت پرسرعت روی موبایل استفاده کنند یا خیر.
سیم‌کارت‌های نسل سوم با کدهای ۰۹۲۱ و ۰۹۲۰

بر اساس نامبرینگی که توسط سازمان تنظیم مقررات در اختیار اپراتور سوم قرار گرفته سیم‌کارت‌های نسل سوم با دو کد ۰۹۲۰ و ۰۹۲۱ وارد بازار خواهند شد که براساس بیزینس پلن اولیه واگذاری ۵ میلیون سیم‌کارت در فاز اول برای هدف‌گذاری فاز کوتاه مدت فروش در نظر گرفته‌ شده است. همچنین سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در دو نوع دایمی و اعتباری عرضه می‌شود که مبلغ ۱۲۰‌هزار تومان سقف پروانه برای فروش سیم‌کارت‌های دایمی است به اضافه مالیات بر ارزش افزوده و سیم‌کارت‌های اعتباری نیز با قیمت 20 هزار تومان تعیین شده که به طور قطع مبلغ اصلی سیم‌کارت طبق استراتژی بازاریابی تعیین می‌شود که احتمالا قیمت سیم‌کارت‌ها با قیمت مشخص شده در پروانه متفاوت خواهد بود.
اتصال متقابل با سایر اپراتورها برقرار نیست

از آنجا که باید اتصال متقابل این سیم‌کارت‌ها در زمان ورود به بازار با شبکه‌های دیگر اپراتورهای مخابراتی کشور برقرار باشد هنوز مدیران این اپراتور اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده‌اند و عملا در حال حاضر تنها امکان تماس از سیم‌کارت‌های اپراتور سوم با سایر مشترکان این اپراتور برقرار است.

تمامی اینها در حالی است که هنوز میزان تعرفه مکالمات و سرویس‌های این سیم‌کارت‌ها نیز نامشخص است به نحوی که کلیات تعرفه‌ها مشخص شده است، اما جزییات آن هنوز مشخص نیست و طبق زمانبندی مشخص با ارایه هر سرویس این تعرفه‌ها پیشنهاد و به تایید سازمان تنظیم مقررات می‌رسد.
برطرف شدن چالش مدیریتی در اپراتور سوم

تا پیش از روی کار آمدن مدیران جدید اپراتور سوم تلفن همراه کشور یکی از مواردی که از آن به عنوان اصلی‌ترین دلایل تاخیر در آغاز به کار این اپراتور نام‌ برده می‌شد نبود تیم مدیریت قوی در پیشبرد اهداف این اپراتور بود.

حال که با گذشت نزدیک به حدود پنج ماه از زمان قانونی واگذاری سیم‌کارت در پروانه تیم جدید مدیریتی در این اپراتور توانسته با ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب آن در شهرها در اولین گام شهر کرج را تحت پوشش شبکه نسل سوم تلفن همراه قرار دهد که پیش‌بینی می‌شود با توجه به سرعت عمل مدیران جدید این اپراتور به زودی سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه در کشور عرضه شود.
آخرین تغییرات در تیم مدیریتی تامین‌تله‌کام

طبق اطلاعات به دست آمده از روزنامه رسمی کشور در تاریخ 11 تیر ماه سال 1390 آگهی تغییرات شرکت ارتباطات تامین شمس نوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت 296234 و شناسه ملی 10103330398 شماره13394/ت32/90 به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 24/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضای هیات‌مدیره به قرار ذیل تعیین شدند:

شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی سهامی‌خاص با نمایندگی محمدهادی زاهدی‌وفا به سمت رییس هیات ‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین سهامی‌عام با نمایندگی محمدرضا پاکروان به سمت نایب‌رییس هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین سهامی‌عام با نمایندگی علی‌اصغر عمیدیان به سمت عضو هیات‌مدیره و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی‌خاص با نمایندگی اکبر آبکار به سمت عضو هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی ‌عام با نمایندگی حمید فرنگ به سمت عضو هیات‌مدیره و به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی‌عام به سمت مدیرعامل.

2ـ اختیارات هیات‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.

3ـ تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در نبود مدیرعامل با امضای رییس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 11/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت شد و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
منبع : فناوران اطلاعات

برخی شرکت‌ها بدون توجه به قوانین و مقررات، محدودیت دانلود و حجمی را برای خطوط اینترنتی می‌گذارند که این موضوع بسیار مهم و به ضرر کاربران است.

جمشید یوسفی - مدرس دانشگاه و مدیر یک شرکت اینترنتی درباره کم‌فروشی در بحث اینترنت پرسرعت میگوید: متاسفانه برخی شرکت‌های اینترنتی تعرفه‌هایی را که رگولاتوری اعلام کرده، رعایت نمی‌کنند، به‌عنوان مثال رگولاتوری تعرفه مشخصی را برای سرعت 128 کیلوبیتی برای دانلود نامحدود گذاشته اما برخی شرکت‌ها به این موضوع عمل نمی‌کنند.

یوسفی ابراز کرد: از طرفی برخی شرکت‌های اینترنتی واحدهای اندازه‌گیری اینترنتی را گرد می‌کنند، به عنوان مثال اگر یک گیگابایت برابر با حدودا یک میلیون و 450 هزار کیلوبایت باشد و این میزان را به یک میلیون گرد کنند و یک میلیون کیلوبایت محسوب شود، این موضوع به ضرر کاربران و مصرف‌کنندگان است.

این مدیر شرکت اینترنتی افزود: معضل اصلی این است که قیمت‌هایی که رگولاتوری اعلام کرده برای استفاده نامحدود با سرعت عنوان شده است و اگر شرکت‌ها آن را محدود کنند، کار قانونی نیست.

وی ابراز کرد: از طرفی معمولا سرعتی که تعدادی از شرکت‌های اینترنتی برای دانلود ارائه می‌دهند، چهار تا 10 برابر سرعت مورد درخواست مشترک است؛ به‌عنوان مثال کاربر با این سرعت، سه گیگابایت حجمی را که می‌تواند دانلود کند، زودتر به اتمام می‌رساند و این به نفع شرکت خواهد بود.

او توضیح داد: اغلب شرکت‌هایی که محدودیت دانلود می‌گذارند، سرعت را برای مشترک آزاد می‌کنند تا زودتر میزان دانلود مشخص شده به اتمام برسد و میزان مصرفی‌شان تمام شود که این کار به‌نوعی درآمدزایی را برای شرکت‌ها به همراه دارد.
منبع : ایسنا

م.ر. بهنام رئوف - انتشار یک بخشنامه در بخش مسائل بانکداری الکترونیکی در چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری را در محافل بانکی رقم زده است. هر چند که اصل بخشنامه کاملا درست بوده است، اما تحلیلی که نگارنده خبر در ابتدای آن آورده بود مبنی بر ممنوعیت انتقال وجه از طریق کارت به کارت و از طریق شبکه اینترنت باعث به وجود آمدن سوء تفاهم‌های بسیاری در این بخش شده بود.
بخشنامه چه بود؟

اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با صدور نامه‌ای با شماره 162973/90 طی تاریخ 14/07/1390 خطاب به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/1958 مورخ 21/10/1387 در خصوص تراکنش‌های مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار می‌رساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارائه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده‌گذاران مقابل دسترسی‌های غیرمجاز:

1. از تاریخ 1/8/1390 ارائه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت «سحاب» از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفا به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارائه است.

2. ارائه خدمات مانده‌گیری اینترنتی در مرکز «شتاب» مسدود می‌شود.

خبرگزاری فارس با انتشار این بخشنامه گزارش داده بود در این بخشنامه که به امضای ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمنا این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارائه خدمات توسط بانک‌هایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیدا ممانعت به عمل خواهد آورد. بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسوولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، به‌عهده آن بانک خواهد بود.

بعد از انتشار این بخشنامه این ذهنیت به وجود آمد که دیگر نقل و انتقال وجوه بین کارت‌های بانکی از طریق اینترنت به شکل کلی ممنوع شده است و در حقیقت از این پس افرادی که از این خدمت بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کردند، مجبور هستند برای انجام چنین خدماتی مجددا به حالت فیزیکی و با مراجعه به بانک‌های خود این خدمات را انجام دهند.

به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر برخی از خبرگزاری‌ها این بخشنامه را تکذیب کردند، حال آنکه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی باز هم در گفت‌وگویی این خبر را تایید کرد، اما این بار عنوان داشت که منظور بخشنامه را رسانه‌ها اشتباه برداشت کرده‌اند.
بخشنامه‌ای برای امنیت بیشتر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از ابتدای آبان کارت به کارت اینترنتی فقط باید از طریق درگاه «اینترنت‌بانک» هر بانک انجام شود، گفت: هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه افزایش ضریب امنیت انتقال وجوه است.

ناصر حکیمی این بار در گفت‌وگو با توانا و در واکنش به انتشار برخی اخبار در محافل خبری مبنی بر تکذیب بخشنامه کارت به کارت اینترنتی پول (سحاب) به نقل از وی، اظهار داشت: بنده بخشنامه مربوطه را تکذیب نکردم، بلکه تاکید کردم انتقال اینترنتی کارت به کارت از ابتدای آبان‌ماه شرایط خاصی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارت به کارت اینترنتی ممنوع نشده، از برنامه‌های بانک مرکزی برای گسترش این خدمات خبر داد و افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها تاکید کرده که این خدمت را از صفحات پراکنده به صفحات بانکداری اینترنتی خود منتقل دهند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه ارائه کارت به کارت از طریق اینترنت ‌بانک جزو خدمات اجباری بانک‌ها شده تصریح کرد: هیچ بانکی نباید بدون این خدمت باشد؛ همانطور که در دستگاه‌های خودپرداز این خدمت وجود دارد باید در اینترنت بانک هم باشد.

حکیمی با بیان اینکه متن بخشنامه‌ای که منتشر شد متن تکنیکی است، گفت: برخی از بانک‌ها با راه‌اندازی صفحات مخصوص اینترنت (web page) انتقال کارت به کارت را انجام می‌دادند در حالی که این (web page) در قسمت بانکداری اینترنتی این بانک‌ها وجود نداشت.

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، موضوع بخشنامه مذکور این است که مردم برای دریافت خدمات در فضای اینترنتی باید آدرس‌های متعددی را بلد باشند و عده‌ای سودجو نیز از این موقعیت سوءاستفاده کرده و صفحات تقلبی درست می‌کنند.وی ضمن اشاره به اینکه بخشنامه تاکید دارد که بانک‌ها این صفحات اینترنتی را از حالت اینترنتی به داخل اینترنت بانک خود ببرند، افزود: این بخشنامه به منظور افزایش امنیت فضای ارائه خدمات اینترنتی بانک‌ها ابلاغ شده است؛ به همین دلیل تمام بانک‌ها باید خدمات اینترنت بانک را در صفحات خود داشته باشند.

حکیمی بخشنامه مذکور را به معنای افزایش ضریب امنیتی خدمات بانکی اینترنتی مردم دانست و گفت:‌ زمانی که بانک‌ها اینترنت بانک دارند هیچ دلیلی ندارد که از صفحات جداگانه‌ای برای این خدمات استفاده کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه ضمن ارائه توضیحی در خصوص بند دیگر این بخشنامه با عنوان ممنوعیت مانده‌گیری اینترنتی در مرکز شتاب، تصریح کرد: مانده‌گیری اینترنتی در بانک‌های دیگر بی‌معنی است؛ الان تمام بانک‌ها اینترنت بانک دارند از همین رو دلیلی ندارد مردم با مراجعه به بانک «ب» مانده بانک «الف» را بگیرند.
فقط برای کاربران

حامد قنادپور، کارشناس مسائل امنیتی بانکداری الکترونیکی در گفت‌وگو با بازار دیجیتال این بخشنامه را یک گام به تقویت امنیت بانکداری اینترنتی عنوان کرد. این کارشناس مسائل امنیتی شبکه می‌گوید: تا پیش از این کاربران با مراجعه به صفحه اول بانک و تنها با داشتن رمز دوم به راحتی می‌توانستند به انتقال وجه بین کارت‌های شتاب بپردازند همین امر باعث شده بود تا برخی از کاربران قربانی حملات فیشینگ هکرها شوند.

وی ادامه داد: هکرها با طراحی صفحاتی مشابه با صفحات اینترنتی بانک‌ها قربانی‌های خود را به دام می‌انداختند و کاربران از همه‌جا بی‌خبر نیز به آسانی تمام اطلاعات حساس خود اعم از رمز دوم، کد سی سی وی 2 خود را به همراه شماره کارت و پست الکترونیک در این صفحات وارد می‌کردند و در نهایت نیز فکر می‌کردند که تراکنش آن‌ها با موفقیت انجام شده است، در حالی که تمام اطلاعات آن‌ها در اختیار هکرها قرار می‌گرفت.

قنادپور تاکید کرد: از آنجایی که در اینترنت به جز در اختیار داشتن چند روش خاص مانند رمز‌های یک بار مصرف یا امضای الکترونیکی راه‌های دیگری برای احراز هویت کاربران وجود ندارد در حقیقت این بخشنامه به نوعی می‌خواهد هویت کاربران احراز شود. بدان معنی که از این پس کاربرانی که می‌خواهند وجه بین کارتی انتقال دهند ابتدا باید وارد اینترنت بانک خود شوند و پس از آنکه اطلاعات آنها از طریق دیتاهای موجود مورد تایید قرار گرفت به انجام کارهای بانکی خود بپردازند.

یک کارشناس مسائل امنیتی دیگر نیز که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: متاسفانه در چند مدت اخیر مسائل جعلی و پولشویی بسیاری اتفاق افتاده است که این امر باعث ضرر و زیان‌های بسیاری برای کاربران بانکداری الکترونیکی شده است. این کارشناس ادامه داد از آنجایی که در اینترنت به خصوص زمانی که از صفحه اول بانک انتقال انجام می‌شد، هویت افراد مشخص نبود، این اقدام بانک مرکزی برای ایجاد امنیت بیشتر برای خود کاربران است.
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رفع محدودیتهای بین المللی و مشکلات امنیتی موجود در شبکه اپراتور سوم تلفن همراه کشور خبرداد و گفت: تا چند هفته دیگر واگذاری سیم کارتهای نسل سوم از تهران و کرج آغاز می شود.

اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - موفق شد بدون سرمایه گذاری خارجی، پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانه این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه 31 مرداد ماه سال 89 بود و براساس آن این اپراتور 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

اما با وجودی که اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه 90 عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبرداد اما تاکنون سیم کارتی از سوی تامین تله کام واگذار نشده است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاخیر در راه اندازی شبکه نسل سوم موبایل در کشور با تایید حرکت کند این پروژه ملی اظهار داشت: اگرچه حرکت این شبکه کند است اما درحال اجرایی شدن بوده به نحوی که دست اندرکاران آن قول داده اند که ظرف چند هفته آینده آن را به بهره برداری برسانند.

وی از افتتاح شبکه نسل سوم موبایل طی هفته های جاری در تهران و کرج خبر داد و بار دیگر تاکید کرد که این شبکه به صورت آزمایشی در حال کار است و حتی تعدادی محدود هم سیم کارت واگذار کرده اما برای ارائه سرویس عمومی باید سطح کیفی این شبکه به عنوان یک سرویس عمومی برای ما قابل قبول باشد که در این راستا هنوز به آن سطح کیفی نرسیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق بررسیهای انجام شده و گزارشهای واصله شبکه درحال تکمیل شدن است و انشالله به آن کیفیت مدنظر می رسند.

وی در مورد تاخیر 4 ماهه در راه اندازی شبکه اپراتور سوم و مکانیزمهای توبیخی برای اجرای آن به مهر گفت: تمامی این شرایط در پروانه فعالیت این اپراتور دیده شده و برابر پروانه با این اپراتور برای تاخیرهای صورت گرفته برخورد خواهد شد.

به گفته تقی پور، اپراتور سوم موبایل بیش از 400 آنتن "بی تی اس" در کشور نصب کرده که بسیاری از آنها راه اندازی شده اما با این حال باید از نظرکیفی تک تک این آنتن ها گواهی لازم را دریافت کنند تا بتوانند پاسخگوی کل شبکه باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد که بحث های امنیتی و تحریم های بین المللی که سبب شده بود این پروژه کند پیش رود هم اکنون حل شده است.

به گزارش مهر، نسل سوم موبایل که هم اکنون در اغلب کشورها راه اندازی شده امکان دسترسی همزمان به صدا و تصویر و جابجایی اطلاعات با سرعت حداقل 512 کیلوبیت و حداکثر 2 مگابیت بر ثانیه بر روی گوشی تلفن همراه مشترکان فراهم می کند. برخی کشورها هم اکنون به سمت نسل چهار و پنج موبایل درحال حرکت هستند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از ابتدای آبان کارت به کارت اینترنتی فقط باید از طریق درگاه "اینترنت‌بانک" هر بانک انجام شود، گفت: هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه افزایش ضریب امنیت انتقال وجوه است.

ناصر حکیمی در واکنش به انتشار برخی اخبار در محافل خبری مبنی بر تکذیب بخشنامه کارت به کارت اینترنتی پول (سحاب) به نقل از وی، اظهار داشت: بنده بخشنامه مربوطه را تکذیب نکردم بلکه تأکید کردم انتقال اینترنتی کارت به کارت از ابتدای آبان ماه شرایط خاصی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارت به کارت اینترنتی ممنوع نشده از برنامه‌های بانک مرکزی برای گسترش این خدمات خبر داد و افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها تأکید کرده که این خدمت را از صفحات پراکنده به صفحات بانکداری اینترنتی خود منتقل دهند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه ارائه کارت به کارت از طریق اینترنت ‌بانک جزء خدمات اجباری بانک‌ها شده تصریح کرد: هیچ بانکی نباید بدون این خدمت باشد؛ همانطور که در دستگاه‌های خودپرداز این خدمت وجود دارد باید در اینترنت بانک هم باشد.

حکیمی با بیان اینکه متن بخشنامه‌ای که روز گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شد متن تکنیکی است، گفت: برخی از بانک‌ها با راه‌اندازی صفحات مخصوص اینترنت (web page) انتقال کارت به کارت را انجام می‌دادند درحالی که این (web page) در قسمت بانکداری اینترنتی این بانک‌ها وجود نداشت.
* بخشنامه درست است

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، موضوع بخشنامه مذکور این است که مردم برای دریافت خدمات در فضای اینترنتی باید آدرس‌های متعددی را بلد باشند و عده‌ای سودجو نیز از این موقعیت سوءاستفاده کرده و صفحات تقلبی درست می‌کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه بخشنامه تأکید دارد که بانک‌ها این صفحات اینترنتی را از حالت اینترنتی به داخل اینترنت بانک خود ببرند افزود: این بخشنامه به منظور افزایش امنیت فضای ارائه خدمات اینترنتی بانک‌ها ابلاغ شده است؛ به همین دلیل تمام بانک‌ها باید خدمات اینترنت بانک را در صفحات خود داشته باشند.

حکیمی بخشنامه مذکور را به معنای افزایش ضریب امنیتی خدمات بانکی اینترنتی مردم دانست و گفت:‌ زمانی که بانک‌ها اینترنت بانک دارند هیچ دلیلی ندارد که از صفحات جداگانه‌ای برای این خدمات استفاده کنند.
* مانده‌گیری اینترنتی در بانک‌های دیگر معنایی ندارد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه ضمن ارائه توضیحی در خصوص بند دیگر این بخشنامه با عنوان ممنوعیت مانده‌گیری اینترنتی در مرکز شتاب، تصریح کرد: مانده گیری اینترنتی در بانک‌های دیگر بی معنی است؛ الان تمام بانک‌ها اینترنت بانک دارند از همین رو دلیلی ندارد مردم با مراجعه به بانک "ب" مانده بانک "الف" را بگیرند.

حکیمی تأکید کرد:‌ تمام بانک‌ها باید خدمات بانکداری اینترنتی داشته باشند و خدمات انتقال کارت به کارت هم باید در این گروه وجود داشته باشد.

به گفته وی، هدف بانک مرکزی از ابلاغ این بخشنامه افزایش ضریب نفوذ کاربران اینترنتی بانک‌ها بوده است.

به گزارش فارس، امروز برخی منابع خبری به نقل از حکیمی اعلام کرده بودند که کارت به کارت اینترنتی طبق روال سابق ادامه دارد.

روز گذشته خبرگزاری فارس بخشنامه ای را مبنی بر ممنوعیت انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از اول آبان منتشر کرده بود.

متن این بخشنامه بدین شرح بود که اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با صدور نامه‌ای با شماره 162973/90 طی تاریخ 14/07/1390 خطاب به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرده: " پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/1958 مورخ 21/10/1387 در خصوص تراکنش‌های مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار می‌رساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارائه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده گذاران مقابل دسترسی‌های غیر مجاز:

1. از تاریخ 1/8/1390 ارائه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفاً به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارائه است.

2. ارائه خدمات مانده‌گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" مسدود می‌شود.

در این نامه که به امضای ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمناً این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارائه خدمات توسط بانک‌هایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیداً ممانعت به عمل خواهد آورد.

بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسئولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، به‌عهده آن بانک خواهد بود.
در همین رابطه : انتقال اینترنتی وجوه ممنوع شد

به دستور بانک مرکزی از ابتدای آبان‌ماه ارائه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و ارائه خدمات مانده‌گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" نیز مسدود می‌شود.

اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با صدور نامه‌ای با شماره 162973/90 طی تاریخ 14/07/1390 خطاب به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: " پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/1958 مورخ 21/10/1387 در خصوص تراکنش‌های مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار می‌رساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارائه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده گذاران مقابل دسترسی‌های غیر مجاز:

1. از تاریخ 1/8/1390 ارائه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفاً به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارائه است.

2. ارائه خدمات مانده‌گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" مسدود می‌شود.

به گزارش فارس در این نامه که به امضای ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمناً این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارائه خدمات توسط بانک‌هایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیداً ممانعت به عمل خواهد آورد.

بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسئولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، به‌عهده آن بانک خواهد بود.

یک کارشناس بانکی در توضیح این بخشنامه بانک مرکزی به خبرنگار فارس گفت: بخشنامه فوق در بانک‌هایی که انجام تمامی خدمات انتقال وجه اینترنتی از جمله کارت به کارت را از طریق دستگاه رمزیاب انجام می‌دهند، موضوعیت ندارد.

سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب) :
کاربرد سامانه در شعب

انتقال وجه کارتی با استفاده از امکانات مرکز « شتاب» (سحاب)

انتقال وجه حسابی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)

سحاب چیست؟

سحاب سامانه ای است که به مشتریان بانک امکان می دهد با استفاده از کارت خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز «‌شتاب» حواله کنند.

· استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانک میسر است.

· برای استفاده از خدمات « سحاب در شعبه‏‌، از دستگاه کارتخوان (pin pad) و منوی تحویلداری استفاده می شود.

· بر استفاده از خدمات «‌سحاب» در شعب‏‌، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تکمیل کند.

ویژگی‌های سحاب:

· حواله های « سحابی» فقط با کارت امکانپذیر است.

· سقف حواله های «‌سحابی» از طریق خودپردازها و اینترنت بانک برای هر کارت در هر شبانه روز معادل سی میلیون ریال است.

· سقف حواله «‌سحابی»‌ از طریق شعب برای هر کارت در هر شبانه روز معادل یکصدو پنجاه میلیون ریال است.

· برای انتقال از طریق «‌سحاب» کارمزد به شرح زیر از انتقال دهنده دریافت می شود:

- تا مبلغ ده میلیون ریال: پنج هزار ریال

- به ازای هر ده میلیون ریال اضافه دو هزار ریال به رقم فوق افزوده می شود.

سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب)

· امکان بررسی محدود مشخصات انتقال گیرنده پیش از عمل انتقال وجود دارد.

· انتقال به صورت آنی صورت پذیرفته و وجه بلافاصله به حساب انتقال گیرنده منتقل می شود.

· پس از انجام انتقال، نتیجه به صادرکننده دستور پرداخت اعلام می شود.

· تسویه بین بانکی از طریق مرکز «‌شتاب» و پس از تصفیه کلیه تبادلات روزانه مرکز مزبور صورت می گیرد.

· امکان برگشت دستور پرداخت در «‌سحاب» وجود ندارد.

· انتقال بین دو کارت صورت می پذیرد.

- در مشخصات انتقال به جای شماره حساب، شماره شانزده رقمی کارت درج می شود.

- وجه به حساب پیش فرض کارت انتقال گیرنده منتقل می شود.

- نیاز به ذکر شعبه در گزینه های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست.

· انتقال هم از بانک مبدأ و هم از بانک مقصد امکان پذیر است.

· انتقال از دو مسیر زیر قابل انجام است:

- شعب مجهز به دستگاه کارتخوان( در ساعات کاری)

- خودپردازها ( در تمامی ساعات و روزها)

· برای انتقال حضور کارت انتقال دهنده لازم است.

علی شمیرانی - در هفته‌های اخیر پرسش‌هایی از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسوولان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود که سکوت ایشان را در پی دارد.

اختلال در اینترنت از جمله مواردی است که بلافاصله پس از وقوع توجه رسانه‌ها و کاربران را به خود جلب کرده و بر حسب عادت پرسش‌ها متوجه متولی عرضه اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیر ساخت می‌شود. احتمال اول نیز طبق روال گذشته به قطع فیبرنوری توسط لنگر کشتی‌ها در خلیج فارس باز می‌گردد. اما شرکت زیرساخت این روزها پاسخ متفاوتی به رسانه‌ها می‌دهد.

پاسخ‌هایی همچون «همه کابل های شرکت ارتباطات زیر ساخت درسراسر کشور سالم است»، «کندی سرعت اینترنت واختلالات در این شبکه ازجای دیگرناشی می شود.» یا این که « وی وضعیت شبکه راعادی و طبیعی است و باید سازمان های دیگری جوابگوی این اختلالات باشد.»

یا در خصوص قطع VPN زمانی که نگاه‌ها به سمت شرکت مخابرات ایران رفت، مسوولان این شرکت به اظهار بی اطلاعی و دخیل نبودن در این خصوص پرداخت و در نهایت نیز یک مقام مطلع و بدون نام، این اقدام را دستور کمیته فیلترینگ اعلام کرد.

اما این مورد نیز پایان پرسش‌‌ها و اظهار بی‌اطلاعی‌ها نبود. چند روز قبل نیز یکی از نمایندگان مجلس به طرح پرسش از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت که چرا برخی از پیامک‌ها با کلمات خاص ارسال نمی‌شود؟

این پرسش سکوت وزیر ارتباطات را در پی داشت و اولیا (نماینده مجلس شورای اسلامی) به نقل از وی گفت: وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع اعلام کرده که عدم ارسال پیامکهایی با برخی لغات خاص، به او ربطی ندارد.

صورت مساله به این ترتیب روشن است. البته درک این موضوع نیز سخت نیست که به هر حال مسوولان مربوطه بی شک ملاحظات خاص خود را دارند که لزوماً این ملاحظات قابل طرح عمومی نیز نبوده و نیست. اما شاید بهتر باشد که مسوولان فناوری اطلاعات هم در جریان اموری از این دست قرار داده شوند تا در صورت پرسش‌گری رسانه‌ها به جای ابراز بی اطلاعی حداقل اطلاعاتی از زمان رفع و رسیدگی احتمالی به این مسایل بدهند.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف-دبی - سی‌ویکمین هفته فناوری خاورمیانه عصر پنج‌شنبه به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه که در فضایی به وسعت 76 هزار مترمربع برگزار شد، بیش از 3500 شرکت از 57 کشور حضور داشتند که پنج کشور قزاقستان، لیتوانی، مالت، مراکش و فلسطین برای نخستین‌بار در نمایشگاه بین‌المللی جیتکس حضور یافته‌اند.

هرچند که حضور چشمگیر و انبوه ایرانی‌های بازدید کننده از این نمایشگاه شاید فقدان دستاوردهای فناوری کشورمان را کمرنگ‌تر جلوه دهد، اما به هر حال نبود نام و پرچم ایران در کنار کشورهای منطقه و حتی کشورهایی که تازه معنی و مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات را درک کرده‌اند، می‌تواند معانی و تعبیرهای متفاوتی داشته باشد.

همواره مسوولان دولتی در پی اعلام آمارهای جهانی ضریب نفوذ فناوری‌های جدید در کشور این آمارها را یا اشتباه و شیطنت‌آمیز تفسیر کرده‌اند. اما در دو سال گذشته عدم برپایی پرچم کشورمان در این نمایشگاه بین‌المللی گواه مشکلاتی بوده‌است که پیش روی این بخش از فناوری ایران قرار دارد. مشکلاتی همچون قبضه بازار ایران توسط برندهای چینی نداشتن استانداردهای جهانی در بین تولیدات داخلی، مصرف کننده بودن در این حوزه یا حتی تحریم‌های اقتصادی ونیز حضور کمرنگ شرکت‌های مقتدر ایرانی در بازار جهانی، در کنار عدم حمایت‌های نهادهای دولتی از شرکت‌های فعال یا شرکت‌های دانش بنیان شاید بخشی از این مشکلات باشد.
وقتی حمایت‌ها رنگ می‌بازد

همان‌طور که گفته شد غرفه ایران طی چندین سال یکی از غرفه‌های ثابت کشوری در بین سایر شرکت کنندگان این نمایشگاه بود اما در دو سال گذشته به دلیل عدم تخصیص حمایت‌های دولتی این غرفه در نمایشگاه برپا نمی‌شود. پیش از این و در زمانی که شرکت ثنارای مسوول برگزاری غرفه ایران بود (البته در دوره اول مدیریت این شرکت) شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تحت اجرای این شرکت باید از انواع فیلتر‌های علمی عبور می‌کردند. بعدها و در زمانی که شرکت پارسان نماینده جیتکس در ایران شد نیز باز هم عملکرد این شرکت صرفا به معنای فروش فضای نمایشگاهی به شرکت‌های ایرانی نبود، بلکه سعی می‌شد شرکت‌هایی برای حضور در این رخداد بین‌المللی مورد تشویق قرار گیرند که حرفی برای گفتن داشته باشند.

اما به هر حال دو سال است که خبری از پاویون ایران در هفته فناوری خاورمیانه نیست. در این حال غرفه پارک‌های فناوری خراسان در یک متراژ بالا اقدام به جمع‌‌آوری شرکت‌هایی می‌نماید که گفته می‌شود دانش بنیان هستند.

شرکت‌هایی که گفته می‌شود حرفی برای گفتن دارند و دارای توان صادراتی هستند. اما با این حال در دو سال گذشته این غرفه با برافراشتن پرچم ایران به نوعی این ذهنیت را در اذهان ایجاد می‌کند که متعلق به کشور ایران است. اما غرفه‌ای است با طراحی نامناسب که به‌رغم حضور پرشور و پر تعداد مدیران ایرانی بازدید کننده، اما به نوعی به یک غرفه نامناسب در بین سایر بازدیدکنندگان و در کنار سایر غرفه‌ها بدل می‌شود. غرفه‌ای که غرفه‌دارانش در روز آخر نمایشگاه به جای استفاده از آخرین فرصت‌های این رخداد جهانی برای رایزنی‌های یک سال پیش روی خود، غرفه را خالی کرده، یا از روز قبل از آن به کشور بازگشته‌اند یا در پاساژهای معروف دبی مشغول خرید سوغاتی برای بستگان خود هستند. غرفه‌ای که کمتر شرکت‌های حاضر در آن حتی کارت ویزیت یا بروشور به زبان لاتین در اختیار داشتند!.

کمال محامدپور، مسوول ستاد توسعه‌ای سی تی معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری که برای بازدید از این نمایشگاه به جیتکس آمده بود در این باره و در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد در مورد حضور شرکت‌های ایرانی در جیتکس می‌گوید: همین که این چند شرکت جوان ایرانی شهامت داشتند و حاضر به شرکت در یک نمایشگاه بین‌المللی شده‌اند در حقیقت یک گام به جلو است، اما فکر می‌کنم مجموعه شرکت‌هایی که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند یک بخش بسیار جزئی از توان کشور است و ما می‌توانستیم حضور پررنگ‌‌تری در این نمایشگاه داشته باشیم که توانایی‌های کشورمان را در بخش دانش و تکنولوژی به معرض دید عموم قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در هیچ سالی ایران به شکل پرقدرت و در قالب یک غرفه مقتدر و با متراژ بالا در جیتکس حاضر نمی‌شود، می‌گوید: اشکال این امر بی‌انگیزه بودن خود شرکت هاست که البته شرکت‌ها باید بدانند که حضور در چنین نمایشگاه‌هایی نوعی بازار یابی است و در حقیقت این ضعف شرکت‌ها است. آنها باید بدانند که یک بخش اصلی کارشان بازاریابی برای فروش محصولاتشان است و طبیعتا در فضایی به این شکل است که می‌توانند تعامل با شرکت‌ها و مخصوصا بازدیدکنندگان داشته باشند، اما متاسفانه این سواد و آگاهی را پیدا نکرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: بخش دیگر هم بازمی‌گردد به حمایت‌هایی که باید از طریق دولت صورت گیرد. یعنی حتی اگر در بخش اول شرکت‌ها انگیزه حضور را نداشته باشند دولت باید این انگیزه را ایجاد کند. مشوق‌هایی هم خوشبختانه از طریق قانونی تعیین شده است. قانون برای صدور کالا و خدمات و حضور شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان مشوق هایی را مشخص کرده است، اما ما متاسفانه در اجرا خیلی بد عمل می‌کنیم؛ یعنی خیلی روان عمل نمی‌کنیم. اگر شرکتی بخواهد از این مشوق‌ها استفاده کند باید هفت خوان رستم را طی کند. همین عامل باعث می‌شود که اگر انگیزه‌ای هم برای حضور وجود داشته باشد آن انگیزه کشته شود و از بین برود. وی ادامه داد: البته این شرکت‌های حاضر هم تا حدودی مورد حمایت معاونت علم و فناوری و ستاد ‌ای سی تی کشور بوده‌اند، ولی گمان می‌کنم که خیلی بهتر از این‌ها می‌شد عمل کرد.

وی ادامه می‌دهد: ما فعالیتی در حوزه علم و فناوری برای حمایت از این چنین گردهمایی‌هایی را شروع کردیم تا بتوانیم این حرکت‌ها را نظام‌مند کنیم. بتوانیم آن پشتیبانی‌هایی که لازم است را انجام داده تا شرکت‌ها تشویق شوند. اما همانطور که گفتم شرکت‌ها هم برای بازاریابی محصولاتشان باید هزینه بکنند و صرفا نباید به دنبال حمایت‌های دولتی باشند. وی تاکید کرد: خوشبختانه در قانون جدید صندوق شکوفایی و نوآوری هم تسهیلات خیلی خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان و کسانی که می‌خواهند صادرات داشته باشند در نظر گرفته شده است که امیدواریم با اجرایی شدن آن بالاخره انگیزه‌های بیشتری ایجاد شود.
ایرانی‌های حاضر

به جز آن دسته از شرکت‌های ایرانی که در قالب غرفه‌های مستقل در نمایشگاه حضور پیدا کردند چه با نام ایرانی و چه با نام‌های خارجی یا حتی در قالب غرفه‌ای در پاویون کشور ترکیه اما همان‌طور که گفته شد امسال پارک علم و فناوری خراسان چندین شرکت دانش بنیان را در کنار یکدیگر جمع و فعالیت‌های آن‌ها در معرض دید عموم قرار داد.

شرکت علم و صنعت یکی از شرکت‌های حاضر در این غرفه است که علاوه بر حضور در این غرفه به شکل جداگانه نیز چندین سال است که در یکی از سالن‌های جیتکس حضور دارند. کیوان کاظمی، مدیر فروش این شرکت درباره جدیدترین محصول علم و صنعت که در نمایشگاه جیتکس 2011 به نمایش درآمده است، می‌گوید: محصول جدیدی که امسال ما به نمایشگاه آورده‌ایم در ادامه تولیدات شرکت علم و صنعت یعنی دستگاه‌های حضور و غیاب است، اما با این تفاوت که در این محصول جدید دیگر نیازی به استفاده از اثر انگشت یا کارت‌های شناسایی نیست.

چرا که این محصول با به‌کارگیری فناوری‌های بومی شده روز جهان چهره افراد را شناسایی می‌کند. مبتنی بر عکس نیست، اما می‌تواند عکس هم بگیرد به این معنی که مبنای شناسایی افراد توسط این سیستم در حقیقت آنالیز چهره افراد است؛ به طوری که حتی افراد دوقلو یا حتی افرادی که به نوعی چهره‌شان را گریم هم کرده باشند به راحتی قابل شناسایی است و خطای آن هم نزدیک به صفر است. این دستگاه علاوه بر کنترل ورود و خروج کارکرد کنترل امنیتی یا دوربین مدار بسته هم دارد که البته متاسفانه در ایران هنوز جا نیفتاده و فراگیر نشده است و بیشتر برای کنترل اتاق‌های حساس در مراکز اداری مانند اتاق‌های حسابداری یا خزانه یا حتی اتاق‌های سرور و شبکه به کار گرفته می‌شود.

کاظمی در مورد سوابق حضور در جیتکس می‌گوید: علم و صنعت 9 سال پیاپی است که در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کند که علاوه بر حضور در پاویون ایران یا غرفه‌ای که به نوعی شرکت‌های ایرانی را دور هم جمع کرده است به شکل جداگانه هم در یکی دیگر از سالن‌ها غرفه اختصاصی داریم. وی با اشاره به بیست سال سابقه کار این شرکت می‌گوید: سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار داریم و تنها محصول الکترونیکی ساخت ایران است که مهمترین و اصلی‌ترین استانداردهای اروپا را کسب کرده است که همین امر باعث صادرات محصول ما به 16 کشور دنیا شده است.

مسوول شرکت اکسیژن که با حمایت پارک علم و فناوری خراسان و از شهر مشهد امسال برای دومین بار در این نمایشگاه حضور یافته بود با بیان فعالیت در بخش تولید نرم‌افزارهای تلفن همراه می‌گوید: عمده فعالیت ما روی سه پلت‌فرم آندروید، جاوا و ویندوز موبایل است. وی ادامه داد: ما هم اکنون با سازمان‌های مختلفی چون شهرداری و آستان قدس فعالیت داشته و اقدام به سفارش‌سازی نرم‌افزارهای تلفن همراه می‌کنیم. این تولید کننده نرم افزارهای تلفن همراه افزود: شرکت ما روی یکسری نرم‌افزارهای کاربردی برای تلفن همراه هم فعالیت کرده است که چون متاسفانه این نرم‌افزارها به مرحله نهایی نرسیده است، عرضه آنها در جیتکس را به سال آینده موکول کرده‌ایم.

نمایش تجهیزات پاور مخابراتی توسط شرکت نیان الکترونیک از دیگر بخش‌های عرضه شده در غرفه موسوم به ایران بود که مسوولان این شرکت مدعی هستند بخش عمده‌ای از بازار ایران را در اختیار خود دارند. آنها در پاسخ به تاثیر این نمایشگاه بر تجارت خود می‌گویند که اصلا انتظار چنین استقبالی را نداشته‌اند. این کارشناسان به رایزنی‌هایی با چند شرکت سوریه‌ای برای فروش تجهیزات و خدمات شرکت خود خبر می‌دهد و می‌گوید: ما تا به حال در بسیاری از نمایشگاه‌های برگزار شده در کشورهای همسایه شرکت کرده‌ایم. از جمله آن می‌توان به عراق اشاره کرد که دستاوردهای بسیار خوبی برای ما داشته است.

وی در ادامه با تاکید بر گسترش فعالیت‌های خود می‌گوید: بازار آسیای میانه یکی از بازارهایی است که ما برای حضور در این بازار برنامه‌های زیادی را تدوین کرده‌ایم. این کارشناس فناوری کشور به سختی‌های موجود بر سر راه شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرده و می‌گوید: به‌رغم اینکه هم اکنون فعالیت در کشور با توجه به محدودیت‌هایی که بر سر راه مواد اولیه مورد نیاز فعالیت ما وجود دارد، اما با این حال سعی کرده‌ایم که محصولی در حد کلاس جهانی عرضه کنیم که همین امر باعث شده تا شرکت‌های مطرحی چون زد تی ایی و هواوی در ایران از کارخانه ما بازدید داشته باشند و حتی ما به عنوان تامین‌کننده بخشی از نیازهای زد تی‌ای در ایران با آنها قرارداد داشته باشیم.

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که با توجه به فعالیت‌های اشاره شده چرا به شکل مستقل در این نمایشگاه شرکت نکردید می‌گوید: جیتکس نمایشگاهی است که بیشتر مربوط به نرم‌افزار بوده و عموما شرکت‌هایی از این دست در آن شرکت می‌کنند ما قصد شرکت به صورت جدی نداشتیم؛ چرا که تمایل داریم بیشتر در نمایشگاه‌های کشورهایی شرکت کنیم که می‌تواند برای ما بازار داشته باشد، ولی امسال برای اولین بار تصمیم گرفتیم در قالب پارک علم و فناوری خراسان در این نمایشگاه شرکت کرده تا هم خود را محکی بزنیم و هم نمایشگاه را، تا اگر استقبال خوب بود از سال آینده در قالب یک غرفه مجزا بتوانیم محصولاتمان را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دهیم و بتوانیم به شکل حرفه‌ای‌تری به فعالیت بپردازیم.

ایران رایانه از جمله شرکت‌هایی است که در یازده دوره جیتکس شرکت داشته است. هومن صالحی، مدیر بازرگانی این شرکت درباره حضور در جیتکس می‌گوید: یکی از دلایل حضور ما در این نمایشگاه دیدار با مدیران ایرانی و مشتری‌های قدیمی مان است. وی ادامه می‌دهد: ما امسال علاوه بر ارائه محصولات گذشته خود یک محصول جدید در بخش موبایل بانکینگ هم معرفی می‌کنیم. در حقیقت شرکت ما نماینده یک شرکت لهستانی در کل کشورهای منطقه خاورمیانه است. نرم‌افزار موبایل بنکینگ این شرکت یکی از بهترین نرم‌افزارهای موبایلی دنیا است که با نوکیا همکاری نزدیکی دارد. یکی از محاسنی که این نرم‌افزار دارد این است که در پروسه موبایل بانکینگ به جای استفاده از پیامک و صرف هزینه بسیار در هر زمان که مشترک نیاز به استفاده از نرم‌افزار داشته باشد به سادگی به اینترنت متصل شده و پس از اتمام کار ارتباط با اینترنت قطع می‌شود در نتیجه هزینه مشترک را بسیار کاهش می‌دهد.

محمد صادق ثانوی مدیرعامل شرکت ایمن موج از دیگر شرکت‌های حاضر ایرانی در غرفه پارک علم و فناوری خراسان درباره حضورش در این نمایشگاه می‌گوید: از آنجایی که تنها تولید کننده گیت‌های ضد سرقت فروشگاهی در ایران هستیم تصمیم گرفتیم با شرکت در نمایشگاه‌های کشورهای منطقه، فعالیت خود را گسترش دهیم. این تولید کننده ایرانی، محصولات بی‌کیفیت چینی را مهم‌ترین معضل فعالیت خود عنوان می‌کند و می‌گوید: متاسفانه تنها رقیب ما محصولات چینی است که به دلیل قیمت بسیار پایینی که دارند توان رقابت را از ما در بازار کشور‌های منطقه سلب کرده است، اما با این حال ما سعی کرده‌ایم با اندکی تغییر در روند طراحی محصولاتمان هزینه نهایی را بدون افت کیفیت کاهش دهیم تا بتوانیم علاوه بر ایران در بازار کشورهای منطقه هم حضور داشته باشیم. ثانوی از برخی از شهرهای ترکیه و همچنین کشور افغانستان به عنوان مقصد نهایی محصولات خود نام می‌برد و می‌گوید: با توجه به روند تولیدات تصمیم گرفتیم با شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی منطقه‌ای روند فعالیت خود را افزایش دهیم.

یاسر یاوری زاوه، مدیرعامل عصر فرا ارتباط از دیگر شرکت‌های حاضر در نمایشگاه جیتکس دلیل حضورش را در این نمایشگاه جذب شرکت و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری کوچک به محصول مدیریت ارتباط با مشتری تولید شده در شرکت خود عنوان می‌کند. این فعال بخش خصوصی با بیان ویژگی‌های نرم‌افزار تولید شده توسط شرکت متبوعش می‌گوید: یکی از ویژگی‌هایی که نرم افزار ما دارد ارائه آنالیز خرید، فروش و تحلیل و رفتارهای مشتریان در بازار‌های مختلف است که برآیند این عوامل این نرم‌افزار ایرانی را در بین سایر رقبای خود در کشور متمایز کرده است. وی از دیگر ویژگی‌های تولید خود را تحت کلود و بر بستر وب بودن عنوان کرده و می‌گوید: به این ترتیب کاربران این نرم افزار در هر جایی که به اینترنت دسترسی داشته باشند می‌توانند به راحتی به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند.
دلارهایی که خرج می‌شود

به غیر از شرکت‌های حاضر در غرفه پارک فناوری خراسان، شرکت‌های ایرانی دیگری هم در نمایشگاه حضور داشته‌اند. شهرپرداز، مگفا، گنج افزار، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد، داده‌ورزی جویا، علم و صنعت، سنا، ماهان سیستم، اندیشه‌های برتر و نور شرکت‌های ایرانی بودند که با نام واقعی خود و در سالن‌های مختلف نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند. در کنار این شرکت‌ها شاید نزدیک به 50 شرکت ایرانی دیگر هم در نمایشگاه حضور داشتند، که یا با اسامی غیرفارسی آمده بودند یا توسط شرکت‌های مادر و اصلی در نمایشگاه حضور داشتند اما تمام غرفه داران آنها را ایرانی‌ها تشکیل می‌دادند.

یکی از حاشیه‌های نمایشگاه امسال حضور بیش از حد ایرانی‌ها در این نمایشگاه بود. تجاری که به دنبال اخذ نمایندگی از شرکت‌های مطرح منطقه بودند و همین امر باعث شده بود تا بسیاری از شرکت‌ها نسبت به بازار ایران امیدوار شوند. محمد ثروتی، نماینده جیتکس در ایران درباره میزان خرید غرفه توسط شرکت‌های ایرانی می‌گوید: شرکت‌هایی که به شکل مستقل در نمایشگاه بودند چیزی نزدیک به 450 میلیون تومان هزینه برای خرید فضای نمایشگاهی صرف کرده بودند. مجموعه پارک فناوری خراسان نیز به نظر می‌رسد که نزدیک به 150 میلیون تومان برای حضور در جیتکس هزینه صرف کرده باشد. البته این مقدار تنها مربوط به هزینه خرید غرفه است و هزینه‌های جنبی را در بر نمی‌گیرد. وی می‌گوید: با احتساب سایر شرکت‌های ایرانی که یا با نام‌های ایرانی یا با نام‌های خارجی در نمایشگاه حضور یافته‌اند شاید رقمی نزدیک به پنج میلیارد تومان توسط ایرانی‌ها برای خرید غرفه در جیتکس هزینه صرف شده است.

ثروتی که خود مجری شانزدهمین نمایشگاه الکامپ ایران بوده است، ادامه می‌دهد: این رقم‌ها توسط ایرانی‌ها برای حضور در جیتکس درحالی خرج می‌شود که کل گردش مالی نمایشگاه الکامپ ایران چیزی نزدیک به دو میلیارد تومان است. با این تفاوت که شیوه برگزاری نمایشگاه جیتکس دارای یک تقویم ثابت و تعرفه ثابت است حال آنکه تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ در ایران تنها چند ماه قبل از برگزاری آن مشخص می‌شود.

به طور میانگین و با توجه به نوع غرفه و زمان پرداخت پول هر متر مربع در جیتکس 480 دلار به فروش می‌رسد که این رقم با احتساب 1200 تومان برای هر دلار می‌شود، چیزی نزدیک به 578 هزار تومان. طول زمان برگزاری نمایشگاه جیتکس 5 روز کاری است که در هر روز 8 ساعت زمان برای بازدید وجود دارد که در مجموع می‌شود 40 ساعت بازدید. یعنی برای هر ساعت حضور در یک متر مربع جیتکس باید مبلغی نزدیک به 14 هزار و 400 تومان پرداخت شود.

این درحالی است که شرکت‌های خارجی برای حضور در نمایشگاه الکامپ برای هر متر مربع باید 280 یورو پرداخت کنند که با احتساب 1750 تومان برای هر یورو، هر متر مربع از نمایشگاه الکامپ 490 هزار تومان تمام می‌شود. اما از آنجایی که نمایشگاه الکامپ تنها در 4 روز و هر روز هم تنها 7 ساعت زمان برای بازدید در نظر گرفته می‌شود پس هزینه هر ساعت حضور در یک متر مربع نمایشگاه الکامپ می‌شود 17 هزار و 500 هزار تومان. در نتیجه هزینه یک ساعت حضور در الکامپ ایران به مراتب گران تر از یک ساعت حضور در نمایشگاه جیتکس است. آن هم نمایشگاه جیتکسی با این استاندارد و کیفیت.

به جز تمام این موارد اگر هزینه‌ای که هر ایرانی در ایام جیتکس اعم از هزینه بلیت هواپیما، اقامت، خریدها و . . . را معادل دو هزار دلار و اگر هم در بدبینانه‌ترین حالت 3 هزار بازدید کننده ایرانی را برای این نمایشگاه در نظر بگیریم به عدد 6 میلیون دلار خواهیم رسید!

به هر حال هفته فناوری خاورمیانه 2011 هم به اتمام رسید. جا دارد مسوولان دولتی در صورتی که قصد حضور دوباره در این نمایشگاه را دارند به شکل حرفه‌ای‌تری به برپایی یک غرفه اختصاصی و با نام ایران بپردازند. از سوی دیگر، بد نیست زمان و برنامه منظم تری هم برای نمایشگاه آی تی ایران یعنی الکامپ در نظر گرفته شود؛ چرا که به راحتی می‌توان به جای صرف چنین سرمایه هایی از کشور به جذب آن پرداخت. البته اگر و تنها اگر مدیریتی درست و بدون حب و بغض در پشت آن باشد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - بنر تبلیغاتی آبی رنگ، بالای در ورودی نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و اضافه شدن کلمه بین‌المللی به این نمایشگاه نظرتان را جلب می‌کند. وارد نمایشگاه می‌شوید و با همان اتوبوس‌های ویژه که برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده خود را به در اصلی مصلای تهران که غرفه‌ها در آن قرار دارد، می‌رسانید.

رفت و آمد نسبتا چشمگیر مردم در محوطه بیرونی نشان می‌دهد که پنجمین دور از این نمایشگاه با استقبال خوبی روبه‌رو است. اما اگر کمی دقیق‌تر شوید و به حرف‌های افرادی که با نایلون‌های تبلیغاتی مختلف از در نمایشگاه خارج می‌شوند گوش دهید، متوجه می‌شوید که این نمایشگاه برای آنها محتوای جالبی به همراه نداشته و اکثر آنها تنها برای تفریح و گذراندن وقت از این نمایشگاه بازدید کرده‌اند.

بازدیدکنندگان پیش از ورود به نمایشگاه، بعد از ایستادن در صف و ارائه کارت ملی می‌توانند بن‌های خرید هفت هزار تومانی را از غرفه بانک عامل مستقر در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال دریافت کنند.وارد نمایشگاه می‌شوید همان حجم جمعیت در فضای بیرون، در داخل شبستان مصلا هم دیده می‌شود. جمعیتی از بالا به پایین می‌روند و با نگاهی گذرا از یک غرفه به غرفه دیگر در حرکت‌هستند. اکثر آنها در غرفه‌های مختلف به دنبال نوآوری‌هایی هستند که شاید بتوانند آنها را در زمینه‌های مختلف و با توجه به علایق و سلایق خود تهیه و استفاده کنند؛ که می توان گفت بیشتر آن‌ها نمی‌توانند آنچه را می‌خواهند پیدا کنند. اما این جمعیت ناراضی هم نیستند؛ چرا که حداقل اگر نتوانسته‌اند به آنچه که می‌خواستند برسند لااقل توانسته‌اند از اینترنت رایگان داخل برخی غرفه‌ها استفاده کنند یا نرم‌افزارهای قفل شکسته‌ای را با قیمت بسیار پایین خریداری کنند.
غرفه‌های قرآنی - دیجیتالی

گام اول را که به شبستان مصلی، جایی که غرفه‌های مختلف در آن قرار گرفته‌اند می‌گذارید یک چیز بیشتر از همه جلب توجه می‌کند. آن هم غرفه‌آرایی نمایشگاه است که با هم هیچ همخوانی ندارند. برخی غرفه‌ها به شکلی سنتی و با نورپردازی سبز به شکل نمایشگاه قرآن طراحی شده‌اند و برخی غرفه‌ها با گذاشتن یک دستگاه کامپیوتر یا یک ال سی دی سعی کرده‌اند غرفه‌ را با نام نمایشگاه که دیجیتالی است، همخوان کنند. در کل هر غرفه‌ای سعی کرده بود با طراحی خاص خود بازدیدکنندگان را به سمت خود بکشاند. برای مثال یکی از غرفه‌ها، به شکل یک لپ تاپ بزرگ بود و به بازدیدکنندگان اجازه داده بود که با آن عکس رایگان بگیرند، بیشترین جمعیت را به طرف خود جلب کرده بود.
غرفه‌های شلوغ

هر بازدیدکننده‌ای که برای اولین بار وارد فضای این نمایشگاه می‌شود تنها با چند دقیقه قدم زدن در سالن‌های نمایشگاه متوجه می شود که یک یا چند غرفه نسبت به سایر غرفه‌های نمایشگاه با استقبال بیشتری روبه‌رو شده است. از غرفه‌های شلوغ پنجمین دور از نمایشگاه دیجیتال می‌توان به غرفه‌های پلیس فتا، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و کلاس‌های آموزش ساخت بازی اشاره کرد.

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) که به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های پلیس نیروی انتظامی کارش را به تازگی شروع کرده است گویا برگزاری این نمایشگاه را بهترین فرصت برای معرفی خود به کاربران عادی دیده است. این پلیس با در اختیار گرفتن بخش نسبتا بزرگی از نمایشگاه و با برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه مخاطرات تلفن همراه، امنیت مجازی، هک و نفوذ، اینترنت و خانواده، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای و.... سعی کرده بود اطلاعات دقیق و آموزش مناسبی را در اختیار کاربران قرار دهد.

به گفته یکی از کارشناسان حاضر در غرفه پلیس فتا، این پلیس با برگزاری این کلاس‌های آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص معایب و مزایای فناوری اطلاعات برای کاربران توانسته است قدم بزرگی در این زمینه بردارد. وی برای صحت ادعای خود هم به استقبال خوب مردم از این کلاس‌ها اشاره می‌کند. به گفته وی، بیشترین سوال‌هایی که تاکنون از کارشناسان پلیس فتا در نمایشگاه شده در خصوص امنیت کارت‌های اعتباری، خطرهای تلفن همراه و امنیت در فضای مجازی است. به باور وی یکی از مشکلات اساسی کاربران این است که هنوز نمی‌دانند اگر با مشکلی در این زمینه فناوری اطلاعات برخورد، آیا مکانی برای رسیدگی به مشکلات و شکایات آنها وجود دارد یا خیر.

اما دیگر بخش پر بازدید پنجمین نمایشگاه رسانه دیجیتال، غرفه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.

مسوولان این بنیاد سعی کرده بودند با استفاده از عکس‌های جذاب از بازی‌های پرفروش ایرانی یا قرار دادن عروسک‌های درون غرفه جذابیت خاصی را به این نمایشگاه ببخشند. جواد امیری، معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای در خصوص حضور این بنیاد در نمایشگاه می‌گوید: «تنها هدف بنیاد در این نمایشگاه نشان دادن این است که نهادی برای حمایت از تولیدکنندگان بازی رایانه‌ای وجود دارد. همچنین می‌خواهیم جایگاه اصلی تولیدات داخلی را با توجه به تمام مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، نشان دهیم.»

وی در پاسخ به این سوال که بنیاد آیا دستاورد جدید را هم در این نمایشگاه معرفی کرده است یا خیر می‌گوید: «قرار است سه بازی که در آینده نزدیک وارد بازار می‌شود، یعنی صنعت نفت، گرشاسب 2، ایران 104 را به کاربران معرفی کنیم. همچنین به غیر از این بنیاد اولین آموزشگاه تخصصی بازی‌های رایانه ای را در این نمایشگاه معرفی کرده است که به زودی زمان دقیق برگزاری کلاس‌های آن اعلام می‌شود.»

براساس اظهارات مدیر نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، استقبال کاربران از بازی‌های ایرانی به شدت بالا بوده است، به طوری که بازی گرشاسب و میر مهنا با توجه به بودجه هزینه شده برای آن ها و همچنین نبود قانون کپی رایت به ترتیب در 150 هزار و 100 هزار نسخه به فروش رسیده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که بنیاد برای حضور در چنین نمایشگاهی چه میزان هزینه کرده است، گفت: از آنجا که بنیاد یک سازمان دولتی است که هدفش حمایت از تولیدکنندگان داخلی است توانسته به صورت رایگان از امکانات نمایشگاه برخوردار شود.»
بازار گرم کلاس‌های آموزش بازی

یکی دیگر از نکات جالب این نمایشگاه حضور کارگاه‌های آموزشی بود که هر کدام این ادعا را داشتند که اولین آموزشگاه هستند که در این زمینه در ایران فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال یکی از مسوولان همین آموزشگاه که با غرفه نسبت بزرگی هم در نمایشگاه حضور داشت این ادعا را داشتند که آنها نخستین آموزشگاه ساخت بازی رایانه‌ای در خاورمیانه هستند. حرف‌هایی که با باور برخی گیم سازان حاضر در نمایشگاه تنها یک ادعا است، چرا که آنها هیچ مدرکی برای اثبات خود ندارند.

یکی از مسوولان یک غرفه آموزشگاهی در نمایشگاه معتقد بود که آنها کاربران را با استفاده از نرم‌افزارهای بومی شده طراحی به این باور می‌رسانند که آنها هم می‌توانند بازی طراحی کنند.

وی با ابزار خرسندی اعلام کرد که غرفه این آموزشگاه با استقبال خوبی از سوی دانش آموزان مواجه شده است. این در حالی است که وقتی از یکی از شرکت‌کننندگان حاضر در این کلاس آموزشی در خصوص کیفیت این دوره‌ها سوال می‌پرسم، وی اعلام می‌کند که این کلاس‌های نمی‌تواند نیاز و خواسته‌های وی برای طراحی یک بازی را بر آورده کند؛ چرا که اکثر این نرم‌افزارهای داری کیفیت پایین و کپی شده از نسخه خارجی موجود در بازار است.
بر علیه قانون کپی رایت
یکی دیگر از عجایب پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال فروش نرم‌افزارهای قفل شکسته در قالب بسته قانونی و اصلی است.

در واقع در حالی که وضعیت قانون کپی‌رایت در حوزه نرم‌افزار هنوز مشخص نیست و تلاش گسترده‌ای هم برای آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه نمی‌شود، این انتظار می‌رفت که نمایشگاه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه کمی به کاربران اطلاع‌رسانی کند. اما برعکس آنچه انتظار می‌رفت یکی دیگر از غرفه‌های پر رونق در نمایشگاه آنهایی هستند که می توانستید در آن انواع نرم‌افزارهای قفل شکسته را پیدا کنید. نرم‌افزارهایی که کاربران باید برای خریداری نسخه قانونی آن چند صد هزار تومان پول پرداخت می‌کردند. اما نمایشگاه فرصتی را فراهم کرده بود تا بازدیدکنندگان بتوانند با پرداخت 20 الی 35 تومان بسته‌ای کامل از نرم‌افزارهای مورد نیاز کامپیوتر و تلفن همراه را خریداری کنند.
غیبت سایت‌های بزرگ

شاید یکی از اهداف اصلی نمایشگاه رسانه‌ای دیجیتال معرفی سایت‌های اینترنتی مفید و پرکاربرد به بازدیدکنندگان باشد؛ هدفی که به اعتقاد کارشناسان چندان نتوانسته است به آن برسد. چرا که دراین نمایشگاه نام هیچ سایت آشنا و بزرگی در فضای اینترنتی ایرانی دیده نمی‌شد.

به باور کارشناسان حوزه اینترنت دسترسی به سایت‌ها برای همه مردم و در تمام ساعت روز و شب امکان‌پذیر است و در واقع غرفه سایت‌ها همیشه باز است. در چنین شرایطی دیگر چه نیازی به حضور فیزیکی در غرفه‌ای است که فقط برای چند روز و در محدوده ساعت مشخصی برای بازدیدکنندگان در دسترس است. در واقع تنها مزیتی که غرفه سایت‌های مختلف برای بازدیدکنندگان داشت، استفاده از اینترنت داخل غرفه بود و این که به پایگاه معرفی شده هم نگاهی کنند.
بیشتر بدانید

پنچمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در فضایی به مساحت 90 هزار مترمربع و در قالب 900 غرفه و با حضور 30 کشور خارجی، از روز 14 تا 24 مهر ماه در محل مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه در 9 بخش مختلف از جمله: تلفن‌های همراه،رسانه در آینه هنر، بازی‌های رایانه‌ای، رسانه‌های برخط، جنگ نرم و... از ساعت 9 صبح الی 21 شب میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد