ITanalyze

علی شمیرانی - فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالی که گذشت شاهد تحول اثرگذاری نبود و از این حیث شاید بتوان سالی که در پایان آن هستیم را سال "وعده‌های "ICT نامید. به هر تقدیر سال آینده بر حسب قاعده نمی‌توان همچنان از وعده‌ها شنید و خبر از اتفاقی در این حوزه نباشد.

نوشتن از مشکلات بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه بخش خصوصی که به عهده خودشان اما شاید مهمترین رویداد سال جاری در حوزه کاربری اینترنت را بتوان اختلال‌های بی سابقه در شبکه اینترنت و اخیراً نیز قطع و وصل شدن دسترسی کاربران به ایمیل‌های خارجی یاد کرد. در خصوص سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت هم که هیچ.

اپراتورهای تلفن‌همراه هم سال کم اختلالی را پشت سر گذاشته و نارضایتی ایجاد نکردند. اپراتور سوم هم که از این قاعده مستثنی بوده و عملیاتی نداشته که بتوان آن را مورد ارزیابی قرار داد. حوزه فناوری اطلاعات هم از آنجا که تقریباً کاربردهایش فراموش شده اصولاً نمی‌دانیم چه می‌خواست بشود که نشد!

اما سالی که در پیش است با سه رویداد مهم همراه خواهد بود. نخست عملیاتی شدن اپراتور سوم و وعده دیدارهای تصویری و اینترنت پرسرعت روی شبکه‌اش. اگرچه اپراتور سوم چند ده هزار مشترک بیشتر ندارد و بر اساس آمار در تهران تقریبا از هر چهارصد نفر یک نفر برای استفاده از خدمات این شبکه نام‌نویسی کرده، لیکن با آغاز به کار این اپراتور مجوز ورود اپراتورهای دیگر برای عرضه خدمات نسل 3 صادر شد.

دومین موردی که در سال 91 منتظر تحقق آن خواهیم بود، عملیاتی شدن "شبکه ملی اطلاعات" است. شبکه ای که سه سال است بی آن‌که به درستی بدانیم چه هست، تنها عنوان و شایعاتی پیرامون آن می‌شنویم. به عبارتی اگرچه از لابه‌لای اظهارات مسوولان و مجریان حدسیاتی از سطح پروژه مذکور عایدمان شده اما نقشه کلان و لایه‌های عمیق شبکه ملی اطلاعات کماکان پنهان است.

اما سومین و شاید به عبارتی مهمترین رویدادی که سال آینده قطع و یقین بسیار از آن خواهیم شنید، "شورای عالی فضای مجازی" است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این شورای تازه تاسیس وظیفه راهبری صدر تا ذیل فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را به عهده خواهد گرفت. اگرچه اطلاعات دقیقی از ریز اهداف این شورا هنوز در دست نیست، اما نگاهی به مناصب اعضای حقوقی و حقیقی آن خود بیانگر جایگاه شورای عالی فضای مجازی و ماموریت‌های کلان محوله به آن است.
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - هرسال با نزدیک شدن به سال جدید بازار خرید و فروش انواع گوشی گرم و پررونق می‌شود و خریداران در گروه‌های مختلف درآمدی از رده‌های مختلف قیمتی، دست به انتخاب یک هدیه موبایلی می‌زنند.

امسال نیز اگر چه بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه به دلیل نوسانات نرخ ارز و همچنین مشکلات دیگر چندان رونق ندارد، اما به گفته فعالان بازار، هستند افرادی که برای انتخاب گوشی به عنوان هدیه آخر سال به بازار مراجعه کنند.به گفته فعالان بازار درصد کمی از افراد برای خرید گوشی‌های گران‌قیمت ولی جدید به بازار مراجعه می‌کنند و در مقابل بیشترین میزان تقاضا برای گوشی‌های ارزان و میان قیمت با میانگین قیمت 20 تا 400 هزار تومان است.به گفته فروشندگان بازار گوشی، اگرچه میزان تقاضا برای گوشی نسبت به سال قبل در چنین زمانی کاهش یافته است، اما همین میزان تقاضا هم جای امیدواری برای فعالان بازار دارد.
** آندرویدی‌ها پرطرفدارترند

به گفته فعالان بازار، اکثر افرادی که به قصد خرید گوشی به عنوان هدیه نوروزی مراجعه می‌کنند به سراغ گوشی‌هایی می‌روند که از سیستم‌عامل جدید وهوشمند با صفحه نمایش بزرگ برخوردارند. در این میان آندرویدی‌ها به دلیل قیمت پایین‌ترشان برای خرید بیشتر مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

در این گزارش ما به معرفی گوشی‌هایی که برای یک هدیه نوروزی مناسب هستند و فعالان بازار اعلام کرده‌اند مخاطبان زیادی دارند، پرداخته‌ایم. پس اگر شما هم قصد خرید دارید این گزارش را بخوانید:
** نوکیا

اگر قصد دارید از میان گوشی‌های گران قیمت نوکیا، یک نمونه را به‌عنوان هدیه نوروزی انتخاب کنید می‌توانید به سراغ مدل LUMIA 900 بروید که یک گوشی کاملا حرفه‌ای با سیستم‌عامل WINDOWS PHONE 7.5 MANGO است و به دوربین هشت مگاپیکسلی مجهز است.این گوشی با قیمتی حدود 900 هزار تومان به بازار داخلی عرضه شده است.

مدل N9 نیز که از سیستم‌عامل MEEGO بهره‌مند است یکی از نمونه‌های گران قیمت است که می‌تواند انتخاب خوبی برای افرادی باشد که قیمت فاکتور مهمی برای آنها هنگام انتخاب هدیه موبایلی نیست. این گوشی با قیمتی حدود 950 تا 975 هزار تومان به بازار عرضه شده است. گوشی N8 با قیمتی حدود 730 هزار تومان هم انتخاب خوبی است. از میان گوشی‌های میان قیمت هم می‌توانید به سراغ مدل C3-01 GOLD EDITION که یک گوشی زیباست و با قیمت 510 تا 520 هزار تومان به فروش می‌رسد یا گوشی‌های700 با قیمتی حدود 520 هزار تومان، C7 با قیمت 510 هزار تومان، E6 با قیمت 400 هزار تومان بروید.

مدل‌های C6 ،C5-03 ،C5-06 ،ASHA 303 هم گزینه‌های نسبتا مناسبی هستند که قیمت آنها حدود 300 تا 350 هزار تومان است. اگر هم گوشی ارزان‌تری می‌خواهید می‌توانید به سراغ مدل‌های ASHA 200 ،ASHA 300 ،C2-03 ،C2-05 بروید که قیمت آنها بین 150 تا 200 هزار تومان است. مدل‌هایی با قیمت کمتر از یکصد هزار تومان هم شامل مدل‌های 101،X1-01 ،X1-00 و... است.

** سونی‌اریکسون

از خانواده سونی‌اریکسون مدل XPERIA ARC S جزو گران‌قیمت‌های خوش ترکیب بازار است که گزینه مناسبی است برای افرادی که یک گوشی گران‌قیمت می‌خواهند. این گوشی که به سیستم‌عامل ANDROID 3.4 مجهز است با قیمتی حدود 850 تا 870 هزار تومان به بازار عرضه شده است.مدل XPERIA ARC هم با قیمت 820 تا 830 هزار تومان گزینه خوبی است.

مدل‌های XPERIA RAY نیز با قیمت 520 تا 540 هزار تومان از گوشی‌های خوش ترکیبی است که برای یک هدیه دیجیتالی مناسب است. مدل‌های XPERIA ACTIVE با قیمتی حدود 500 هزار تومان، XPERIA NEO V با قیمت 500 هزار تومان،XPERIA PRO با قیمتی حدود 540 تا 550 هزار تومان از گوشی‌های گران‌قیمت هستند.

اگر می‌خواهید از بین گوشی هایی با قیمت حدود 300 تا 500 هزار تومان یک نمونه به عنوان هدیه نوروزی خریداری کنید، می‌توانید به سراغ مدل XPERIA MINI با قیمت 360 هزار تومان، XPERIA MINI PRO با قیمت حدود 410 تا 420 هزار تومان، LIVE WITH WALKMAN با قیمت 411 هزار تومان بروید.

مدل‌های MIX WALKMAN با قیمتی حدود 240 تا 250 هزار تومان ،W8 با قیمتی حدود 295 هزار تومان هم از گزینه‌های مطلوب گوشی‌های ارزان قیمت این برند است.
** اچ تی سی

این برند عرضه کننده گوشی‌های میان و گران قیمت است و اکثرا افرادی که قصد خرید هدایای گران قیمت در حوزه موبایل را دارند به سراغ گوشی‌های این برند می‌روند. از این خانواده گوشی SENSATION XE که به سیستم‌عاملANDROID GINGERBREAD مجهز است و با قیمت یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 120 هزار تومان به بازار عرضه شده گزینه اعیانی است.مدل SENSATION XL هم که از همین سیستم‌عامل بهره‌مند است و با قیمت یک میلیون و 150 تا یک میلیون و 170 هزار تومان به بازار عرضه شده است گزینه مناسبی است. مدل RADER که قیمتی حدود 600 هزار تومان دارد جزو پرفروش‌های میان قیمت این برند هستند.SALASA ، CHACHA ،WILDFIRE S هم از ارزان قیمت‌های این برند هستند که قیمتی حدود 400 تا 550 هزار تومان دارند.
** اپل

طرفداران برند اپل اکثرا از آخرین گوشی این برند یعنی IPHONE 4S که در ظرفیت‌های مختلف 16،32 و 64 گیگابایتی در بازار موجودند، استقبال می‌کنند. مدل 16 گیگابایتی این گوشی با قیمتی حدود یک میلیون و 390 تا یک میلیون و 450 هزار تومان، نمونه 32 گیگابایتی این گوشی با قیمتی حدود یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 640 هزار تومان و نمونه 64 گیگابایتی آن با قیمتی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند.

IPHONE 4 هم با ظرفیت 16 گیگابایتی قیمتی حدود یک میلیون تومان دارد.
** ال جی

به گزارش دنیای اقتصاد از این خانواده هم نمونه سه بعدی آن گزینه خوبی برای یک هدیه نوروزی است. مدل OPTIMUS 3D P920 یک گوشی سه‌بعدی است و با قیمتی حدود 650 تا 670 هزار تومان به بازار عرضه شده و گزینه مناسبی است.

ضمن اینکه مدل‌هایOPTIMUS BLACK P970 که با قیمتی حدود 500 هزار تومان به بازار عرضه شده است انتخاب خوبی می‌تواند باشد.

اسماعیل ذبیحی - تعجب نکنید ... اما سال 1390 نخستین سالی بود که در آن برای اولین بار تعداد تجهیزات دیجیتال قابل اتصال به اینترنت و امواج ارتباطی از تعداد کل جمعیت ساکن روی کره زمین فراتر رفت! همچنین در این سال برای اولین بار ظرفیت آی‌پی نسخه ۴ اینترنت به طور کامل تکمیل شد.

اما شاید تاریخ فناوری اطلاعات هیچ سالی را به ناامنی و آسیب پذیری سال 1390 به خاطر نداشته باشد. بله ... تعداد ویروس‌های رایانه‌ای و بدافزارهای اینترنتی در این سال به رکورد 200 میلیون مورد دست یافت و موج عظیم انرژی‌های مخرب در اینترنت خسارت هنگفتی را به بسیاری از شرکت‌ها،‌ سازمان‌ها و حتی بخش‌های دولتی کشورها تحمیل کرد.

با این وجود هرچند سال 1390، سال نسبتا سختی برای نهاد‌های امنیت رایانه و اینترنت بود، اما اتفاقات بزرگ امنیتی و توجه رسانه‌های عمومی جهان به این اتفاقات مهم، سرآغاز مبارکی بود برای افزایش محسوس آگاهی کاربران عادی‌تر و غیرحرفه‌ای‌تر اینترنت که یا تازه به دنیای بی‌رحم وب پا نهاده‌اند یا دچار یک فراموشی امنیتی مزمن (!) و همیشگی هستند. بد نیست برای اینکه از آنچه در سال 1390 و در صحنه امنیت اطلاعات رایانه‌ای جهان گذشت مطلع باشیم، نگاهی بیندازیم به جدیدترین گزارش شرکت امنیتی Panda Security از وضعیت امنیتی دنیای بزرگ فناوری اطلاعات ... به ویژه‌ اینکه شرایط فعلی به گونه‌ای است که امنیت اطلاعات رایانه‌ای، حساسیت فوق‌‌العاده‌ای یافته، ‌تا آنجا که نهادهای رسمی و دولتی کشورهای مختلف جهان حالا اینترنت را به عنوان یک مساله امنیتی ارزیابی می‌کنند.

بررسی‌های اولیه پاندا نشان می دهد که در سال 1390 و در مقایسه با سال‌های گذشته، «بیشترین» حجم داده‌های حساس و ارزشمند، «بزرگترین» شرکت‌های تجاری و نیز «بیشترین» تعداد شرکت هایی که خود مسوول تامین امنیت اینترنت هستند، تحت حملات موفق (!) هکرها و نفوذگر‌های اینترنتی قرار گرفتند.
** امنیت شبکه‌های اجتماعی در سال 1390

هرچند دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی بزرگ در برخی از کشور‌های جهان غیر قانونی است؛ اما با این حال، این شبکه‌ها سهم بزرگی از نقل و انتقال کدهای مخرب و انتشار آلودگی‌های رایانه‌ای را به عهده دارند. برای اینکه قدرت شبکه‌های اجتماعی را در زمینه گسترش آلودگی‌ها درک کنید، کافی است بدانید که پس از گذشت چند ساعت از مرگ استیوجابزخالق شرکت اپل یک صفحه جعلی و آلوده با نام وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مشهور ایجاد شده بود که تنها در عرض چند ساعت و درست قبل از لحظه مسدود شدن، 90 هزار عضو ثابت داشت.

این یعنی سرعت آلوده سازی پنج کاربر در هر ثانیه (!)

البته دراین سال برخی از شبکه‌های مهم اجتماعی برای نخستین بار موفق شدند تا با اتخاذ تدابیر صحیح حفاظتی تعداد حملات مخرب علیه خود را کاهش دهند این در حالی بود که برای مثال در اوایل سال 1390 هک شدن صفحه مربوط به یک موسسه مالی مشهور در این شبکه‌های اجتماعی و ارسال پیام‌های کوتاه مخرب به مشتریان این موسسه، منجر به ایجاد خسارت‌های سنگینی گردید.
** وضعیت تبهکاری آنلاین در سال 1390

در وضعیت فعلی، شاید هدف اصلی جرائم سایبر را تنها ‌بتوان در یک جمله خلاصه کرد: «سرقت اطلاعات ارزشمند و تبدیل آنها به پول نقد!» درست به همین دلیل ساده، تروژان‌های banker که برای سرقت اطلاعات مالی و اعتباری شما به کار می‌روند و نیز حملات هدفدار و نامحسوس علیه مراکز سازمانی، پرطرفدارترین ابزار تخریب در اینترنت محسوب می‌شوند. طبق آمارهای پاندا در سال 1390 بیش از 70 درصد از کل کدهای مخرب کشف شده در سرتاسر جهان را «نرم‌افزارهای تروژان» تشکیل می‌دهند.

این یعنی تقریبا از هر 3 ویروس رایانه‌ای 2 مورد برای نفوذ نامحسوس و سرقت اطلاعات تولید و در اینترنت منتشر می‌شوند. از عجایب غریب سال 1390 که سابقه‌ای از آن را در سال‌های گذشته پیدا نکردیم، افزایش هدفمند حملات مستقیم به شرکت‌ها و سازمان‌های امنیتی است که مهم‌ترین آن حمله موفقیت‌آمیز به شرکت آمریکایی RSA و دستیابی به اطلاعات حساس مربوط به سیستم‌های فوق امنیتی تصدیق هویت (SecureID) بود که یکی از حساس‌ترین شرکت‌های آمریکایی با عنوان Lockheed Martin را با مشکلات بزرگ امنیتی نظیر نفوذ مستقیم مجرمان اینترنتی به لایه‌های داخلی شبکه‌های رایانه‌ای مواجه کرد.
** جنگ‌ها ودرگیری‌های سیاسی در اینترنت

در سال 1390 جنگ‌ها و درگیری‌های اینترنتی به عنوان‌های خبری ثابت بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌ها تبدیل شد. هر چند که سابقه این جنگ‌ها دست‌کم به چهار سال پیش باز می‌گردد اما نخستین جنگ اینترنتی در سال 1390، حملات یک‌جانبه‌ای بود که از طرف یک گروه سازمان یافته علیه وزارت اقتصاد کشور کانادا انجام شد. با وجود این که تحقیقات اولیه نشان می‌داد این حملات از سرورهایی در کشور چین هدایت می‌شوند، اما هیچگاه شواهد محکمی علیه ترتیب دهنده واقعی آنها، یافت نشد.

درست یک ماه بعد، شرکت‌های امنیتی از عملیات «اژدهای شب» پرده برداشتند که طی آن بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان مانند BP، SHELL و Marathon OIL طی دو سال گذشته و به طور مستمر تحت حملات جاسوسی و آلودگی‌های شدید رایانه‌ای قرار داشته‌اند.

باز هم مثل مورد قبلی همه راه‌ها به چین ختم شد، اما هیچ گونه شواهد محکمی علیه مقامات رسمی این کشور یافت نشد. بعدها وزارت دفاع ایالات متحده و بخش‌های دولتی و نظامی در برخی از کشورهای دیگر جهان، ارتش نروژ، وزارت اقتصاد فرانسه و نشست جهانی گروه 20 در فرانسه، دولت کره جنوبی، برخی صنایع ژاپن، ارتش ایالات متحده و... تحت حملات شدید و موفق رایانه‌ای قرار گرفتند و...

بالاخره برای نخستین بار در تاریخ امنیت فناوری اطلاعات، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که حملات اینترتی علیه منافع این کشور، به مثابه جنگ حقیقی و واقعی ارزیابی خواهد شد و واکنش مناسب در برابر آن اعمال خواهد شد. چین نیز برای اولین بار اذعان کرد که از ابتدای سال جاری هدف بیش از پانصد هزار حمله اینترنتی قرار گرفته که نیمی از آنها از خارج از کشور برنامه‌ریزی و هدایت شده‌اند.
** امنیت سیستم‌های عامل

به جز سیستم‌های عامل ویندوز که هنوز بزرگ‌ترین بستر اجرایی بدافزار‌ها و کدهای مخرب محسوب می‌شوند سیستم‌های عامل دیگر نیز به نسبت میزان کاربرد رفته رفته اهمیت امنیتی پیدا می‌کنند. در این بین، سیستم‌های عامل Mac و Android که پس از ویندوز از بیشترین میزان محبوبیت برخوردار هستند، با رشد تهدیدها و بدافزارهای سازگار با محیط خاص خود مواجه شده‌اند.

بر اساس اعلام پاندا، درسال 1390 ما شاهد نخستین موج‌های وسیع وگسترده حملات اینترنتی علیه سیستم‌عامل مک، بوده ایم!جالب این که در ماه گذشته میلادی یک تروژان کاملا جدید با قابلیت سرقت اطلاعات مالی و بانکی ویژه محیط سیستم‌های عامل مک در مقیاس بسیار وسیعی منتشر شد. این تروژان و سایر تهدیدهای رایانه‌ای ویژه Mac، شرکت‌های امنیتی و نیز رسانه‌های بزرگ جهان را تا حد بیشتری نسبت به امنیت این نوع از سیستم‌عامل که تا کنون بدون ویروس و کاملا امن تلقی می‌شد،‌ حساس کردند.

به هر حال رفته رفته کاربران سیستم‌های عامل شرکت Apple هم باید درک کنند که دیر یا زود باید بدافزارهای سازگار با Mac را جدی بگیرند. در مقایسه با Mac، سیستم‌عامل آندروید شرکت گوگل، در مدت زمان کوتاه‌تری به یک هدف مورد علاقه برای خرابکاران اینترنتی تبدیل شد. دلیل آن هم استفاده از این سیستم‌عامل محبوب در بسیاری از تلفن‌های همراه هوشمند و نیز تبلت‌های خوش نقش و نگار موجود در بازار است.
** اعتراض‌های سیاسی اجتماعی در اینترنت

حالا اینترنت و فضای مجازی به علت خصوصیت‌های ویژه‌ای که از آن برخوردارند، به محلی مناسب برای اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شده اند.

نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها را در کارزار تسخیر وال استریت و انقلاب‌های کشورهای عربی مشاهده کرده‌ایم. اما مشکل اینجا است که شاید اعتراض‌های اینترنتی برای نیل به اهداف اجتماعی یا سیاسی کاربران موثر واقع شود، اما حتما به خشونت و ناامنی اطلاعات در شبکه جهانی وب دامن می‌زند، برای مثال در ابتدا تا اواسط سال 1390، درگیری‌های سیاسی میان طرفداران انقلاب مصر و دولت نظامی این کشور به سرتاسر اینترنت گسترش یافته بود. حمایت برخی گروه‌های اینترنتی که خود را مدافع حقوق بشر و آزادی بیان معرفی می‌کنند مانند گروه ناشناس (Anonymous) نیز در گسترش این اعتراض‌ها و البته پس لرزه‌های آن در سرتاسر شبکه وب،‌ بی‌تاثیر نبوده است. در مورد دیگر، تنها درگیری لفظی بین شرکت امنیتی HBGary و گروه Ananymous بود که منجر به هک شدن این شرکت و نشت اطلاعات سازمانی و محرمانه شامل نامه‌های الکترونیک اعضا و یا مخاطبان این شرکت و البته انتشار عمومی آنها در اینترنت شد. محتویات برخی از این ایمیل ها، حاوی اطلاعات غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای بود که به شدت بر اعتبار و حیثیت HBGary به عنوان یک شرکت امنیتی قابل اعتماد تاثیر منفی گذاشت.

Lulz Sec گروه اعتراضی دیگری است که در اوایل سال جاری از گروه Anonyomous جداشد و فعالیت‌های تخریبی خود را روی سرقت اطلاعات از شرکت‌های کوچک‌تر با ضریب امنیتی پایین تر و همچنین اجرای حملات تکذیب سرویس DoS علیه مراکز مهم‌تر متمرکز کرد. در اواسط سال 1390 دو گروه جدا شده برای انجام یک عملیات مهم بار دیگر به هم پیوستند.

عملیات جدید آنها در واقع اعلام جنگ به تمام مراکز دولتی و سیاسی جهان بود، به این صورت که آنها از تمام اعضا و طرفداران خود خواستند تا بدون محدودیت به هر مرکز دولتی و سیاسی در گوشه و کنار جهان حمله کنند و پس از به دست آوردن اطلاعات محرمانه، آنها را در اینترنت منتشر کنند. اما چندی بعد با دستگیرشدن چند تن از اعضای اصلی این دو گروه فعا‌لیت آنها اندکی کاهش یافت .در حال حاضر 40 نفر از اعضای گروه Anonymous که چندی پیش توسط FBI دستگیر شدند منتظر دادرسی و حکمی هستند که ممکن است از 5 تا 10 سال زندان باشد.

اما مهم‌ترین و جدیدترین عملیات گروه Anonymous، سرقت اطلاعات مالی اعتباری و محرمانه هزاران مشتری شرکت امنیتیStratfor و دسترسی به حساب‌های بانکی آنها برای کمک به مراکز خیریه بود! علاوه بر این، در هفته گذشته آنها بخش کوچکی از 200 گیگابایت اطلاعاتی که بنا بر ادعای آنها از این مرکز سرقت کرده بودند را در شبکه جهانی اینترنت منتشر کردند.

** پیش‌بینی‌ها برای سال 1391

بنا بر گزارش پاندا، شرایط فعلی امنیت جهانی اطلاعات نشان می‌دهد که حمله به شرکت‌ها و مراکز سازمانی بزرگ، جاسوسی اطلاعات، جنگ‌ها و درگیری‌های سیاسی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بزرگ‌ترین نگرانی‌های امنیتی در سال 1391 خواهند بود. البته تا کنون هیچ دوره زمانی در تاریخ امنیت اطلاعات رایانه‌ای به اندازه سال 1390 برای شرکت‌های بزرگ و مراکز دولتی به این اندازه سخت و دشوار نبوده است، اما سال 1391 بدون شک از این لحاظ دشوارتر هم خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد

رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، متن حکم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی می باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.
این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی در مورد وظایف شورای عالی و مرکز فضای ملّی مجازی با تأکید بر توجه جدّی به آن، در پیوست این حکم ابلاغ می گردد.

در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می باشند.
سیّدعلی خامنه‌ای
17/اسفند ماه/1390
در همین رابطه : تاکید آیت‌الله جنتی بر اهمیت شورایعالی فضای مجازی

سهم پایین تولید محتوای موبایل در ایران

بازار دیجیتال - اگر تا چند سال پیش اپراتورهای تلفن همراه در جهان تنها به واسطه برقراری یک تماس تلفنی یا ارسال پیام کوتاه کسب در آمد می‌کردند، اما امروزه این اپراتورها به کمک خدمات ارزش افزوده یا VAS به درآمد هنگفتی دست پیدا کرده‌اند. در واقع به دنبال افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در بسیاری از کشورها، اپراتورها رویکرد ارائه سرویس‌های ارزش افزوده را در پیش گرفته‌اند تا بتوانند علاوه بر افزایش سطح درآمدهای خود، روند توسعه پایداری را نیز دنبال کنند.

اما استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران با آنچه در جهان اتفاق می‌افتد کمی متفاوت است. در حال حاضر در بازار رقابتی اپراتورهای تلفن همراه ایران تنها دو اپراتور یعنی همراه اول و دوم هستند که با یکدیگر به رقابت جدی می‌پردازند. در ابتدای فعالیت اپراتور دوم یا ایرانسل، شاید تنها برگ برنده‌ای که این اپراتور زرد رنگ نسبت به رقیب کهنسال خود داشت، ارائه خدمات ارزش افزوده متفاوت بود.

شاید همین حرکت ایرانسل هم باعث شده تا همراه اول، از پوسته قدیمی خود بیرون بیاید و سعی کند به جز ارائه خدمات صوتی و متنی، به فکر ارائه خدمات دیگری روی سیمکارت‌هایش باشد.

گرچه در حال حاضر اپراتور اول در حال تست و آزمایش خدمات جدید خود است اما به باور فعالان حوزه تولید محتوا روی تلفن همراه، با تمام تلاش‌هایی که طی چند سال اخیر این دو اپراتور در حوزه تولید خدمات ارزش افزوده کرده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند درآمد چندانی از محل این سرویس‌ها به دست بیاورند.
** سهم اپراتورها از بازار vas

تا کنون هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است که اپراتورهای فعال در کشور آماری از میزان درآمدشان از خدمات VAS ارائه کنند. حتی در کنفرانس‌های مختلف نیز هر یک از این اپراتورها تنها به تشریح بازار خود در حوزه خدمات VAS و اعلام کلی از سهم خود در این بازار می‌پردازند.

براساس اظهارات محمدرضا سوهانیان، مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول، اپراتور اول هم‌اکنون با همکاری 20 شرکت داخلی و خارجی،‌ بیش از 250 خدمت ارزش افزوده ارائه می‌دهد. به گفته وی این 250 خدمت جدید در 25 دسته اصلی از طریق پورتال همراه اول ارائه شده است.

وی تاکید می‌کند که این اپراتور مشتریان بزرگ و اصلی تلفن همراه را در اختیار خود دارد بنابراین در تلاش است تا برای راضی نگه داشتن این گروه، با نهادهایی که بیشتر مردم با آن سر کار دارند نظیر بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط همکاری خوبی داشته باشد.

مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول با بیان اینکه رویکرد استراتژیک اپراتور اول در خدمات ارزش افزوده مبتنی بر واقعیت‌های موجود جهان است، می‌افزاید: «در حال حاضر در جهان رشد درآمد از ناحیه مکالمه تقریبا به صفر رسیده است، در مقابل این اتفاق، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که بین سال‌های 2008 تا 2014، درآمد اپراتورها از ناحیه سرویس‌هایی غیر از مکالمه حدود 12 درصد رشد خواهد داشت.»

وی با تاکید بر اهمیت سرویس پرداخت از طریق تلفن همراه می‌گوید: «در میان خدمات ارزش افزوده تلفن همراه رشد پرداخت از طریق تلفن همراه از بقیه سرویس‌ها بیشتر بوده و خواهد بود. به خاطر همین همراه اول با ارائه سرویس جیرنگ، گام جدیدی در پخش پرداخت و کیف الکترونیکی برداشته است.»

باقر صمدی، مدیر ارشد خدمات شرکتی ایرانسل هم در خصوص سهم این شرکت در بازار خدمات VAS می‌گوید که در حال حاضر حدود 74 درصد درآمد ایرانسل از محل خدمات متنی و 18 درصد آن مربوط به دیتا است.

وی با بیان اینکه درآمد آینده اپراتورهای تلفن همراه از طریق سرویس‌های دیتا به دست می‌آید، به گزارش موسسه تحقیقاتی اینفورما اشاره می‌کند و می‌گوید: « میزان درآمد اپراتورهای کشورهای در حال توسعه در سال 2009 از محل دیتا 20 تا 22 درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود این درآمد تا سال 2015 به 40 درصد برسد. این در حالی است که این رقم در کشورهایی مانند ژاپن و آمریکای شمالی هم‌اکنون 40 درصد برآورد می‌شود.»

صمدی با بیان اینکه درآمد ایرانسل به‌عنوان اپراتور پیشرو در حوزه خدمات ارزش افزوده کشور، در سال 2008 از محل دیتای با احتساب پیامک، 24 درصد بوده که هم‌اکنون این رقم به 30 درصد رسیده است، می‌افزاید: «درآمد ایرانسل از محل دیتا بدون احتساب پیامک که خدمات ارزش افزوده را شامل می‌شود در سال 2008 حدود 2 درصد بوده که در حال حاضر به 5 درصد رسیده است.»

وی با تاکید بر اینکه این آمار از روند گسترش تکنولوژی و علاقه مشتریان به استفاده از آن حکایت دارد، تصریح می‌کند که با وجودی که در سال 2015 فناوری نسل سوم و چهارم، تکنولوژی‌های مسلط بازار خواهند بود، تمرکز بر بستر خدمات ارزش افزوده می‌تواند نقش موثری در درآمد اپراتورها ایفا کند.

به گفته صمدی ارائه خدمات موبایل مبتنی بر رایانش ابری، SDP،RCS برای ارائه به شرکت‌های تجاری، ارائه سرویس‌های M2M، بانکداری همراه و پرداخت‌های خرد، پسورد یکبار مصرف و NFC به مشترکان از سرویس‌هایی است که ایرانسل برای ارائه در سال آینده در برنامه خود دارد.
** چالش‌ها و تهدیدها

اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که ایران از نظر استفاده از این خدمات بسیار عقب‌تر از کشورهای پیشرفته و حتی منطقه است. در واقع اپراتورهای فعال در کشور به جز سرویس‌های ارزش‌افزوده که بیشتر در بخش سرگرمی ( نظیر فال، تست روانشناسی و...) است، در دیگر زمینه‌های ارائه خدمات کاربردی ( نظیر پرداخت الکترونیکی، پرداخت بانکی، پیامک صوتی، چت رایگان و...) چندان رشدی نداشته‌اند. در واقع درآمد اپراتورهای ایرانی از محل خدمات تلفن همراه همچنان از محل صوت و متن تامین می‌شود. این در حالی است که برای مثال هم‌اکنون 40 میلیون کاربر تلفن همراه روستاهای چین از طریق تلفن همراه خود از قیمت بازار محصولات کشاورزی، وضعیت آب و هوا و اطلاعات مورد نیاز خود بهره‌مند می‌شوند.

یا امضای دیجیتال از جمله سرویس‌هایی است که هنوز وزارت بازرگانی ایران نتوانسته از پس عرضه آن در محیط اینترنت برآید و شک و شبهه‌ها و تردیدهای فراوانی بر سر عرضه آن وجود دارد. اما دو اپراتور ترکسل و آوای ترکیه توانسته‌اند امضای موبایل را به مشترکان خود عرضه کنند و آنها با احراز هویت از طریق این امضا امور بانکی خود را بر بستر تلفن همراه انجام می‌دهند.

اینفورما به عنوان یک مرجع معتبر در خصوص آمارهای مرتبط با حوزه تلفن همراه در مورد میزان سرویس‌های ارزش افزوده ایران و درآمد اپراتورهای ایرانی نیز آماری ندارد و تنها پیش بینی کرده است در صورت به کارگیری نسل سوم تلفن همراه از سوی تمامی اپراتورهای ایران امکان رشد سریع بازار عرضه سرویس‌های مختلف فراهم می‌شود و در غیر این صورت مشترکان ایرانی چندان از خدمات جدیدی بهره‌مند نخواهند شد. البته اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را هم ببینیم در میان خدمات ارزش افزوده تنها سرویس‌های دیتا است که وضعیت به نسبت بهتری در ایران دارد و درواقع این سرویس قابل توجه ترین بستری است که اپراتورهای ایرانی از آن برخوردارند.

علی‌اصغر عمیدیان، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در سال 85 مطالعات مربوط به سرویس‌های ارزش افزوده در ایران آغاز شد، اعلام می‌کند که سرویس‌های خدمات ارزش افزوده باید با توجه به حساسیت فرهنگی و مسائل امنیتی در هر کشور ارائه شوند.

وی با بیان اینکه چالش سرویس‌های ارزش افزوده را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد، می‌گوید: «این پنج چالش به سهم اپراتورها، چالش‌های مربوط به فناوری، تنظیم قانون و قوانین، شرکت تامین‌کننده و درنهایت کاربران مربوط است.»

او تصریح می‌کند: «نبود حفاظت از حقوق و حریم خصوصی کاربران یکی دیگر از چالش‌هایی است که در حوزه خدمات ارزش افزوده اپراتورها با آن مواجه هستیم و کاربران عنوان می‌کنند که چگونه باید اطمینان کنیم که حریم خصوصی رعایت می‌شود و در این جا است که امنیت اهمیت پیدا می‌کند.»

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه سرویس‌های خدمات ارزش افزوده در کشور باید جایگاه خود را پیدا کنند، اعلام کرد که در حال حاضر یک سوم کل درآمد اپراتورهای خارجی از محل درآمد سرویس‌های ارزش افزوده است.

وی با اشاره به نبود ضمانت اجرایی قوانین فعلی تاکید کرد که در کشورهای مختلف، کمیسیون‌های قانون‌گذاری و اجرای قوانین وجود دارد که به مسائل مربوط به سرویس می‌پردازند. در کشور ما نیز کمیسیونی در سازمان تنظیم مقرارات وجود دارد اما فرابخشی است و باید با مسائل محتوایی غنی‌سازی شود. در همین حال مدیرعامل اپراتور سوم نیز معتقد است، نداشتن استطاعت مالی مشتریان برای خرید دستگاه‌های متصل، سواد دیجیتالی پایین، کمبود پهنای باند از جمله تهدیدهای بخش ارائه خدمات ارزش افزوده است.

حمید فرنگ، با تاکید بر اینکه هم ‌اکنون درآمدزایی کشور در حوزه مخابرات کلاسیک دنبال می‌شود، تاکید می‌کند که آمارها نشان می‌دهد می‌توان در خدمات OTT تمام سرویس‌ها را به بستر پروتکل‌های وب ارائه و کسب درآمد کرد.

او به ویدئوکال به‌عنوان یکی از راهکارهای ارائه خدمات ارزش افزوده بدون نیاز به اتصال پهنای باند اختصاصی، اشاره و ابراز می‌کند که افزایش گستره مشتریان و توانمند شدن شبکه مخابراتی اپراتورها، کاهش زمان ورود به بازار، افزایش گستره مشتریان بدون نیاز به ارتقای شبکه از جمله اهداف توسعه خدمات ارزش افزوده خواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری- داستان تعرفه واردات کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال با توجه به کش و قوس‌های فراوانی که در مورد واردات برخی از اقلام مانند گوشی موبایل، ماوس و... شاهد آن بوده‌ایم، به گوش اکثر ما آشنا است.

همین سال گذشته بود که برای تعیین تعرفه مناسب واردات گوشی موبایل بحث‌های فراوانی وجود داشت و چندین بار حقوق ورودی این کالا به کشور تغییر کرد و سرانجام تعرفه 14 درصدی برای واردات این کالا در نظر گرفته شد.

یا همین ماوس که سال گذشته تعرفه واردات آن افزایش یافت و امسال مجددا پیشنهاد کاهش تعرفه آن داده شد. بر همه ما روشن است که میزان تعرفه ورودی و همچنین تغییرات تعرفه‌ای نه تنها با رشد تولیدات داخلی و حمایت از صنایع داخلی مرتبط است، بلکه روی قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که اکثرا تغییرات تعرفه‌ای را دنبال می‌کنند و نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند.

اما سوالی که اینجا مطرح است این است که اصلا تعرفه ورودی کالاها به چه منظوری در نظر گرفته می‌شود و آیا این تعرفه‌ها منطقی و اصولی تعیین شده‌اند؟ آیا در نظر گرفتن تعرفه بالا برای کالاهایی که در زمینه آنها تولید داخلی داریم راهی منطقی برای حمایت از تولید داخل و کاهش قاچاق و... است؟ اگر شما هم به دنبال یافتن این سوالات هستید این گزارش را بخوانید:
** لزوم تعیین تعرفه واردات

کارشناسان می‌گویند، حقوق ورودی برای کالاها در کشورهای مختلف بسته به موقعیت سیاسی و... کشورها متفاوت است و در کشور ما میزان تعرفه ورودی برای کالاهای حوزه آی‌تی تا حدودی بیشتر از سایر کشورها است.

احمد علی‌پور، مدیرعامل گروه شرکت‌های فراسو با تایید این مطلب می‌گوید: در نظر گرفتن تعرفه ورودی برای کالاها تنها به این معنی نیست که به درآمد دولت یا گمرک کمک کند. بلکه باید به این موضوع توجه شود که در تمام دنیا در نظر گرفتن تعرفه‌ها یکی از راه‌های افزایش حجم تولیدات داخلی است و در کشور ماهم همین‌طور است. به گفته علیپور، اگر چه به در نظر گرفتن تعرفه اعتقاد داریم، اما متوسط تعرفه‌ای که در کشور ما تعیین شده است بنا به دلایلی بالاتر از متوسط تعرفه سایر کشورها است، به طوری که اگر در سایر کشورها متوسط تعرفه هشت درصد باشد، در کشور ما 15 درصد است.

یکی از کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی هم در این باره گفت، گمرک با توجه به مطالعه وضعیت تولیدات داخلی و همچنین قیمت جهانی کالا و... برای واردات کالاها حقوقی برای خود در نظر می‌گیرد که در حقیقت این حقوق گمرکی با اهداف روشنی که مهم‌ترین آنها حمایت از تولیدات داخلی است تعیین می‌شوند.
** تعرفه منطقی دستگاه‌های دیجیتالی

با توجه به قوانین تعرفه ای ،اصلا جای تعجب ندارد که تولیدکنندگان کالاهای حوزه آی تی تمایل داشته باشند برای واردات کالاها تعرفه بالا در نظر گرفته شود و واردکنندگان هم موافق کاهش تعرفه‌های واردات کالا باشند. با این تفاسیر گروهی از کارشناسان و فعالان بازار آی‌تی نسبت به تعرفه در نظر گرفته شده برای کالاهای این حوزه گله‌مندند و نظرات گوناگونی دارند.

به عنوان مثال گروهی بر این باورند که تعرفه در نظر گرفته شده برای کالاهایی نظیر کامپیوترهای چندمنظوره، ماوس و کیبورد و... که در زمینه تولید آنها چندان قوی نیستیم باید کاهش یابد و در نظر گرفتن تعرفه ورودی 40 تا 60 درصد برای چنین کالاهایی منطقی نیست. یکی از منتقدان وضع چنین تعرفه‌هایی میرمهدی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه استان تهران است.

رییس اتحادیه‌ای که بخش بزرگی از کالاهای حوزه فعالیتش از طریق واردات وارد بازار شده و تولیدات داخلی سهمی چندان پررنگ در آن ندارند. به گفته میرمهدی ،این منطقی نیست که زمانی که ما قطعاتی نظیر رم، مادربورد و... را وارد می‌کنیم، سپس آنها را اسمبل می‌کنیم و نام تولید روی آن می‌گذاریم، انتظار داشته باشیم تعرفه ورودی چنین کالای اسمبل شده‌ای را در حد بالایی در نظر بگیریم آن هم به دلیل اینکه در زمینه آن تولید داخلی داریم. زمانی که ما در زمینه تولید رم، مادربورد، مدارهای الکترونیک و... خودکفا شدیم، می‌توانیم بگوییم فلان کالا را خودمان تولید کرده‌ایم و باید حقوق گمرکی بالایی برای واردات آن در نظر بگیریم.

میرمهدی که معتقد است در نظر گرفتن حقوق ورودی برای کالاها به طور غیر منطقی باعث از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود. وی همچنین افزود، تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای برخی از کالاهای آی‌تی غیرمنطقی است. عزیززادگاه، مدیر فروش شرکت پرشین‌تله‌کام هم در این باره می‌گوید: در نظر گرفتن تعرفه 14 درصدی برای واردات گوشی اگر چه بهتر از زمانی است که تعرفه را به 60 درصد رسانده بودند، ولی باز هم از نظر ما جای کاهش تعرفه وجود دارد و بهتر است تعرفه کاهش یابد.
** تولیدکنندگان چه می‌گویند؟

خوب تا اینجا نظرات واردکنندگان را شنیدیم، اما تولیدکنندگان داخلی نظر دیگری دارند و به افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی معتقدند. به عنوان مثال، شهیدی، رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این مورد می‌گوید: با توجه به اینکه ما با دو گروه تولید و واردکننده با خواسته‌های متفاوت مواجه هستیم، نمی‌توانیم بگوییم که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای واردات کالاها منطقی است یا خیر.

چرا که هر گروه بسته به منافع خود پیشنهادی در مورد در نظر گرفتن نرخ تعرفه دارد.اما به طور کلی از نظر من در این جایگاه، تعرفه در نظر گرفته شده برای واردات تلویزیون که در زمینه آن تولید داخل داریم مناسب است.

جانکه، مدیر بخش بازاریابی شرکت گلدیران هم که در زمینه تولید و واردات کالاهای حوزه آی‌تی و خانگی فعال است می‌گوید، تعرفه‌های درنظر گرفته شده برای واردات کالاهایی که در زمینه آنها تولید داخلی داریم مناسب است و می‌توان گفت موضوع تعرفه‌ها در مقابل مشکلات دیگری که این اواخر با آنها دست به گریبان هستیم کمرنگ است.
** بی‌ثباتی خطرناک‌تر از بودن یا نبودن

کارشناسان علاوه بر موضوع منطقی بودن تعرفه‌های در نظر گرفته به بحث ثبات نرخ تعرفه‌ها اشاره دارند و می‌گویند، عدم ثبات تعرفه‌ها باعث بروز مشکلاتی برای تولید و واردکنندگان می‌شود که غیرقابل جبران است. به گفته ویدا سینا، رییس مرکز تجهیزات آی‌تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، عدم ثبات نرخ تعرفه خطرناک‌تر از غیرمنطقی بودن یا نبودن نرخ تعرفه‌هاست؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ای که برای واردات اقدام می‌کند و میلیاردها تومان صرف راه‌اندازی کارخانه می‌کند، با تغییرات ناگهانی تعرفه، زمین خورده و تمام سرمایه‌اش را از دست بدهد و خط تولید آن هم متوقف شود.

یکی از کارشناسان اداره کل مقررات صادرت و واردات سازمان توسعه تجارت هم می‌گوید، ما این را قبول داریم که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای واردات برخی از کالاها مطابق خواست فعالان صنوف مختلف نیستند.

ولی متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلاتی که با آنها مواجه هستیم تعیین تعرفه‌ها مبنای مشخصی ندارد و براساس نظرات دست‌اندرکاران این تعرفه‌ها تعیین می‌شوند. به گفته این کارشناس، عدم الگوهای محاسباتی قوی، عدم تعادل اقتصادی در کشور، نبود مبنای مشخص برای تعیین تعرفه‌های ورودی، تاکید بر استفاده از نظرات خبره برای تعیین تعرفه و همچنین بروز مشکلات ناگهانی مانند نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده است که ما نتوانیم یک الگوی مشخص و مدون برای تعیین تعرفه داشته باشیم و به همین دلیل گروهی تعرفه‌های در نظر گرفته شده را منطقی ندانسته‌اند.
** احتمال ایجاد تغییرات تعرفه‌ای

همان‌طور که گفتیم که نرخ تعرفه براساس برخی از مفرضات تعیین می‌شود که به گفته کارشناسان با توجه به بروز اتفاقات اخیر در کشورما این احتمال وجود دارد که نرخ تعرفه‌های گمرکی نیز در کنار سایر تغییرات در سیستم‌های حمل و نقل و واردات تغییر کند.

در این رابطه کارشناس اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و... امکان ایجاد تغییرات تعرفه‌ای در سال جدید زیاد است .چرا که ما یکسری مفروضات در زمان‌هایی مانند تحریم، نوسانات نرخ ارز و... داریم که با مدنظر قرار دادن آنها تعرفه و سایر مسائل را تعیین می‌کنیم.ویدا سینا، رییس مرکز تجهیزات آی تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه سیاست‌های جدید دولت بر پایه رشد تولیدات داخلی تعیین شده است، احتمال افزایش نرخ تعرفه واردات وجود دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

نسترن صائبی - دولت پاکستان در راستای سخت‌گیری‌های اخیر و کنترل شدید روی محتوای اینترنت، سیستم جدیدی را با نام توسعه، گسترش و عملکرد سیستم ملی فیلترینگ و مسدود کردن سایت‌ها راه‌اندازی کرده است. شرکت‌های فناوری، موسسات آموزشی و احزاب موافق تا 16 مارس آینده وقت دارند تا طرح‌های خود را برای این پروژه 10 میلیون دلاری ارایه دهند؛ هرچند که این پروژه مورد انتقاد هر دو حزب داخلی و خارجی پاکستان

قرار گرفته است.

سانسور وب در پاکستان خبر جدیدی نیست و هم‌اکنون بسیاری از کشورهای منطقه قصد دارند از اخلاقیات عمومی و از امنیت ملی خود حمایت و از توهین به مقدسات جلوگیری کنند. دولت پاکستان به غیر از اینکه دسترسی به محتوای نامناسب را مسدود کرده، هر چند وقت یکبار نیز شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک و سایت به اشتراک‌گذاری عکس یوتیوب را فیلتر می‌کند.

تاکنون پاکستان از روش‌های موقتی برای کنترل اینترنت استفاده کرده بود. به طور مثال، چندی پیش از ارایه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی درخواست کرد که دسترسی به سایت‌های خاصی را برای عموم مسدود کنند.

با توجه به رشد چشمگیر کاربران اینترنت، سانسور نیز به یکی از چالش‌های اینترنت تبدیل شده است و از همین رو پاکستان قصد دارد سیستم فیلترینگ و مسدود کردن خودکار مشابه آنچه در چین "دیوار بزرگ آتش" نامیده می‌شود، راه‌اندازی کند.

پاکستان از زمانی که با تعداد کثیری از کاربران اینترنتی مواجه شده، قصد دارد که از روش‌های سانسور کشورهایی مثل چین استفاده کند. دولت این کشور درخواست خود را برای طرح‌های وبی به بنیاد تحقیق و توسعه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات فرستاده و حتی در رسانه‌ها هم به منظور عمومی کردن این پروژه مطالبی منتشر کرده است.

در این درخواست که ماه پیش منتشر شده نوشته شده: این سیستم دارای یک پایگاه داده مرکزی از آدرس‌های اینترنتی ناخواسته است که روزانه به روز می‌شوند. این پایگاه داده با همکاری یک شرکت مشهور بین‌المللی به طور منظم خود را به روز می‌کند. این طرح جزییات مشخصات فنی را شرح داده است که براساس آن، فناوری به کار رفته در این سیستم قابلیت مدیریت لیست سیاهی از بیش از 50 میلیون آدرس اینترنتی را آن هم بدون تاخیر دارد. گفته می‌شود که سرعت واکنش این سیستم یک میلیونیم ثانیه است.

به گفته مقامات پاکستان، سرویس فیلترینگ روی سرورهای پاکستان بیش از ۱۰ میلیون دلار هزینه در برداشته و این اقدام به منظور محافظت از اطلاعات کاربران صورت گرفته است.

بنابه گزارش‌ها، تنها در سال 2011 بیش از 13 هزار وب‌سایت به دلیل داشتن محتوای غیر شرعی مسدود شده‌اند. اما تاکنون این انسداد موقتی بوده و به راحتی توسط هکرها و کاربران از طریق نرم‌افزار‌های مختلف دور زده شده بودند. علاوه بر این، دسترسی به اینترنت در این کشور عمدتا بدون محدودیت و فیلتر قابل استفاده بوده و دو شرکت مخابرات پاکستان با مسوولیت محدود و TransWorld بین‌المللی ارایه‌دهنده اینترنت در این کشور بوده‌اند. مرکز تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشور تصمیم دارد برای اجرای این پروژه سرمایه‌گذاری کنند.
** جمعیت آنلاین پاکستان

شمار کاربران اینترنت پاکستان با سرعت روزافزونی در حال افزایش است و با دسترسی گروه کثیری از کاربران از طریق تلفن همراه، تعداد کاربران اینترنت پاکستان به تازگی از 20 میلیون نفر گذشته است. اینترنت در تمامی شهرهای بزرگ پاکستان و نیز بسیاری از مناطق دورافتاده قابل دسترس است. در حالی که اکثر مردم از اینترنت تلفنی (dial-up) استفاده می‎کنند، اینترنت پهن‌باند به سرعت در شهرهای بزرگ این کشور در حال رشد است. این در حالی است که انجمن فراهم‌آوران خدمات اینترنتی پاکستان برآورد بسیاری پایین‌تری دارد و شمار کاربران اینترنت این کشور را فقط 10 میلیون نفر قلمداد می‌کند.
/منبع : فناوران اطلاعات به نقل از نیویورک تایمز/

علی شمیرانی - از سال‌ گذشته تا کنون شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی انحصاری تامین پهنای باند اینترنت در مقاطع زمانی متعدد خبر از افزایش ظرفیت پهنای باند وروی به کشور داده است. فقط در سال جاری بنا به آمار منتشره از سوی این شرکت، ظرفیت پهنای باند 3 برابر شده است.

این در حالیست که رشد تعداد کاربران اینترنت در کشور تناسبی با افزایش ظرفیت پهنای باند کشور ندارد. به عبارت ساده‌تر در حالی طی سه تا چهار سال گذشته ظرفیت اینترنت چند برابر شده که تعداد مصرف‌کنندگان اینترنت رشد چند برابری نداشته است. با این وجود شواهد گواه می‌دهد که تغییری در سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت برای کاربران ایجاد نشده است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان عمومی اینترنت در کشور همچون ماجرای کاهش نرخ اینترنت که چیزی را عاید ایشان نکرده و نمی‌کند، در خصوص اخبار مربوط به افزایش ظرفیت پهنای اینترنت نیز در وضعیت مشابهی بوده و نباید احساس خوشایندی نسبت به این اخبار و تغییرات داشته باشند.

این در حالیست که اگر آنالیز دقیقی از محل مصرف اینترنت در دست بود، یعنی مشخص بود از میزان پهنای باند اینترنت، چند درصد به مصارف عمومی، دانشگاهی، بانکی و سایر موارد تعلق می‌یابد، در این صورت امکان کشف راز چگونگی مفقود شدن ظرفیت اینترنت در کشور فراهم بود.

گره‌گشایی از این راز نیز به عهده سازمان تنظیم مقررات است. در این خصوص سازمان مذکور با تحلیل میزان اینترنت ورودی به کشور از یک سو و محل مصرف آن از سوی دیگر، شاید بتواند نسبت به بازنگری در مقررات از جمله ضریب اشتراک ده به یک برای مصرف‌کنندگان عمومی تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش این ضریب در جهت افزایش کیفیت مصرف اقدام کند.

بدیهیست عدم نظارت بر مقررات قبل و جدید احتمالی از سوی سازمان رگولاتوری همچنان کاربران اینترنت را از تاثیرات کاهش قیمت‌ اینترنت و افزایش ظرفیت پنهای باند اینترنت محروم می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - هفته گذشته وزیر ارتباطات در نشستی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور برگزار شد، خبر از ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور داد. وی در این نشست با فعالان بخش خصوصی، با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه زیرساخت‌های امنیتی تاکید کرد که باید صنعت داخل را به سمت تولید نرم‌افزارهای امنیتی هدایت کنیم چرا که امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد.

تقی‌پور گفته است چنانچه شرکت‌هایی قصد واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند باید موضوع را با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود. همچنین وی در این نشست با تاکید بر اینکه بحث امنیت با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت ذاتی حل و فصل خواهد شد، تصریح کرد که اینترنت به صورت ذاتی شبکه‌ای نا امن است که با راه‌اندازی شبکه ملی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای بومی این شبکه به بستری امن برای تعاملات دولت الکترونیک تبدیل خواهد شد.

منع واردات نرم‌افزارهای امنیتی البته دستورالعمل واضحی در بر ندارد و پیگیری‌ها برای یافتن تعریف نرم‌افزارهای امنیتی و لیستی از اقلام ممنوعه هم تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. به‌رغم این برخی واردکنندگان نرم‌افزارهای امنیتی مانند فایروال که محصولات آنها عمدتا برای حفاظت کاربران از حملات و مقابله با خطرات به کار می‌رود نسبت به ایجاد اختلال در روند واردات این نرم‌افزارها و دستگاه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. واقعیت این است که هنوز کسی نمی‌داند منظور وزیر ارتباطات از نرم‌افزارهای امنیتی چیست.
** به چه چیزی نرم‌افزار امنیتی می‌گوییم؟

در حال حاضر نرم‌افزارهای امنیتی مختلفی توسط کاربران، شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بین این نرم‌افزارهای امنیتی می‌توان به آنتی‌ویروس‌ها، فایروال‌ها، UTM (دستگاه یکپارچه مدیریت امنیت اطلاعات)، IDSها (نرم‌افزارها یا تجهیزاتی که با مانیتور کردن سیستم‌ها و شبکه‌ها فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و گزارش می‌کنند) سند باکس‌ها و... اشاره کرد.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که از سوی فعالان حوزه نرم‌افزار امنیتی، نسبت به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مطرح می‌شود این است که؛ وزیر ارتباطات مشخص نکرده است که کدام یک از نرم‌افزارهای امنیتی نباید وارد کشور و مورد استفاده سازمان‌ها قرار بگیرد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که منظور وزیر واردات نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس بوده است چرا که چندی قبل و در گفت‌و گو با فارس تقی‌پور یادآور شده بود که گذرگاه‌های مخفی در نرم‌افزارها، ابزارهای سرقت و جاسوسی هستند که باید با ایجاد امنیت ذاتی، این گذرگاه‌ها را از بین ببریم. اما در تماس با وزارت ارتباطات یکی از مسوولان این وزارتخانه اعلام کرد که منظور وزیر به هیچ وجه آنتی‌ویروس نبوده است بلکه منظور ایشان نرم‌افزارهای امنیتی است.

همچنین این مقام مسوول تاکید کرد که وزارت ارتباطات لیستی از این نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه و به سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه ابلاغ کرده است اما به دلایل امنیتی وزارتخانه نمی‌تواند این لیست را در اختیار رسانه‌ها بگذارد. بهناز آریا، قائم‌مقام مدیرعامل گروه شرکت‌های کهکشان، در توضیح تعریف نرم‌افزار امنیتی می‌‌گوید: «تا زمان ابلاغ رسمی دولت، اظهار نظر قطعی نمی‌توان در این زمینه کرد، چرا که باید در این زمینه ابلاغیه رسمی منتشر شود. هنوز در این خصوص ابلاغیه رسمی به سازمان‌ها و شرکت‌ها نشده تا چه نرم‌افزاری را از خارج و چه نرم‌افزاری را از داخل خریداری کنند.»

در همین زمینه علیرضا صالحی، رییس کمیسیون فتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر این باور است که نمی‌توان در این خصوص به صورت عام، موضوعی مطرح شود و از ورود نرم‌افزارهای امنیتی خارجی هم جلوگیری به عمل آید. به گفته وی باید در این خصوص سه تقسیم‌بندی صورت بگیرد. اول اینکه روی صحبت با چه گروهی از استفاده‌کنندگان این نوع نرم‌افزار است یعنی کاربران، سازمان‌ها یا شرکت‌ها. دوم اینکه تعریف از نرم‌افزار امنیتی چیست و در پایان اینکه با چه برنامه‌ و زمان‌بندی قرار است محصولات داخلی جایگزین محصولات خارجی شوند.

وی در ادامه می‌افزاید: «به صورت قطعی منظور وزیر در این خصوص سازمان‌ها هستند. در سازمان‌ها نرم‌افزارهای امنیتی مختلفی برای حفظ امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. فایروال‌ها، UTMها، نرم‌افزارهایی برای کنترل خروجی کامپیوتر کاربران، نرم‌افزارهایی برای جلوگیری فعالیت‌های مخرب داخل سازمان بدون ارتباط با اینترنت و... از جمله اصلی‌ترین نرم‌افزارهای امنیتی مورد استفاده در نهادهای سازمانی و شرکتی است.» به گفته وی حال باید دید که آیا شرکت‌های داخلی نرم‌افزار امنیتی، توان برطرف کردن نیاز امنیتی این گروه را دارند یا خیر؟
** رقابت تولیدات داخلی با خارجی

براساس اظهارات وزیر ارتباطات هم‌اکنون بالغ بر 25 شرکت دانش بنیان در کشور در زمینه نرم‌افزارهای امنیتی فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه مجموع شرکت‌های فعال در حوزه تولید نرم‌افزار امنیتی که بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند انگشت شمار است. محمود حسنی‌نیا، معاون اجرایی شرکت امن افزار شریف، از تولیدکنندگان نرم‌افزار امنیتی در خصوص وضعیت شرکت‌های فعال در این حوزه می‌گوید: «در شرایطی که فعالیت شرکت‌های ایرانی در زمینه آنتی‌ویروس پیشرفت قابل توجهی داشته است اما در زمینه تولید دیگر نرم‌افزارهای امنیتی چندان رشدی نداشته‌ایم.» وی در پاسخ به این سوال که آیا نرم‌افزارهای تولید شده در داخل قابل رقابت با محصولات خارجی هستند یا خیر می‌گوید: «در این خصوص نمی‌توان اظهار نظر دقیقی مطرح کرد چرا که برای نشان‌ دادن اینکه چه محصولی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی آن است باید شرکتی دست به رده‌بندی و بررسی آنها بزند و این در حالی است که در ایران این اتفاق برای بررسی کیفیت نرم‌افزارهای امنیتی رخ نمی‌دهد.»

به باور وی باید در این حوزه بررسی‌ها و مطالعات گسترده‌ای صورت بگیرد تا مشخص شود نیاز به تولید چه نرم‌افزارهای امنیتی است و با برنامه‌ریزی دقیق محصولات استانداردی تولید شود.

به باور کارشناسان با توجه به افزایش حملات سایبری که این روزها در جهان در حال اتفاق است کاملا منطقی است که برای حفظ امنیت اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های کشور، از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای داخلی استفاده کرد. اما اگر دولت در حال حاضر به صورت کلی اقدام به منع واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور کند، این بازار دچار خلأ قابل توجهی خواهد شد. چرا که در حال حاضر 90 درصد نیاز‌های نرم‌افزاری امنیتی داخلی با استفاده از محصولات خارجی تامین می‌شود.

همچنین برخی نیز معتقدند که باید نرم‌افزارهای تولید شده در داخل نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند تاصحت کارایی و کیفیت آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد. صالحی در این زمینه می‌گوید: «بررسی امنیت نرم‌افزاری یک سازمان باید توسط یک شرکت دیگر مورد ارزیابی قرار بگیرد. پس علاوه بر یک نرم‌افزار امنیتی قابل اعتماد، نیاز به شرکتی است که از نظر کارآیی و استفاده از روش‌های استاندارد نیز مورد قبول باشد و این در حالی است که در ایران چنین شرکتی برای ارزیابی امنیتی و کارایی یک نرم‌افزار وجود ندارد.» به باور وی اگر یک نرم‌افزار امنیتی داخلی در این نوع ارزیابی، نتواند نتیجه قابل قبولی به دست بیاورد، پس مهم نیست که یک سازمان از تولید خارجی استفاده کند یا داخلی.
** نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری دولت

تصمیم استفاده از نرم‌افزارهای خارجی به جای داخلی مربوط به امروز یا دیروز نیست. بلکه از چند سال قبل این بحث مطرح بوده است که بخش‌هایی از تولیدات در بخش سخت افزار و نرم‌افزار که مربوط به حوزه امنیت می‌شوند باید در داخل کشور تولید شوند. این مساله ممکن است به تلاش و برنامه‌ریزی دقیق و طولانی‌ای نیاز داشته باشد اما در نهایت به نفع کشور خواهد بود.

دوسال پیش بود که سازمان فناوری اطلاعات تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های مهم کشوری را به استفاده نرم‌افزارهای خارجی برای برطرف کردن نیازهای امنیتی‌شان منع کرد. این درحالی است که بعد از گذشت این چندسال هنوز هم این نها‌دها با دور زدن در نحوه تهیه قراردادهای خرید خود، از محصولات خارجی استفاده می‌کنند. به گفته فعالان این حوزه عدم رغبت نهاد‌های مختلف کشور به استفاده از محصولات داخلی دلایل مختلفی دارد.

از جمله اینکه بخشنامه ابلاغ شده زمان‌بندی مناسبی نداشته است. همچنین نهادها، جایگزین مناسبی برای برطرف کردن نیازهای امنیتی خود پیدا نکرده‌اند. به باور آریا، استفاده از محصولات داخلی نیاز به فرهنگ‌سازی و تقویت شرکت‌های فعال در این حوزه دارد. به گفته وی دانش تولیدات چنین محصولاتی در حال حاضر به مقدار زیادی در بخش خصوصی دیده می‌شود. این بخش حاضر است با حمایت دولت دست به تولیدات نرم‌افزارهای امنیتی بزند. تولیدات داخلی در این حوزه وجود دارند اما نمی‌توان گفت که این تولیدات در سطح ایده‌آل قرار دارند و حتی شرکت‌هایی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند چنین ادعایی ندارند.

به گفته آریا سابقه برخی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای امنیتی از جمله آنتی‌ویروس‌ها به دهه 70 می‌رسد که هم‌اکنون نیز برخی نرم‌افزارهای این شرکت‌ها در حال استفاده در سازمان‌ها است.

در حال حاضر موضوع اصلی این نیست که آیا نرم‌افزارهای تولید داخلی جواب نیازهای سازمان‌های کشور را می‌دهند یا خیر بلکه بحث مهم این است که دولت در این زمینه شرکت‌ها را حمایت کرده و امکانات لازم را در اختیار کلیه شرکت‌های علاقه‌مند به مشارکت در تولید محصولات داخلی بگذارد. در نهایت هم با این همکاری شرکت‌ها می‌توانند دانش و تخصص خود را در اختیار دولت قرار بدهند تا به هدف مورد نظر در این بخش رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد همچنین محصولات داخلی باید دوران آزمایشی خود را در کنار محصولات خارجی طی کنند تا در نهایت محصولات داخلی را جایگزین محصولات خارجی کرد.

م.ر.بهنام رئوف- دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات روز به روز در حال تغییر است. تغییرات تکنولوژیک به جایی رسیده است که شاید قدرت پیش‌بینی را از تحلیلگران گرفته باشد.

در این بین اما نمایشگاه‌های سالانه مکانی است برای رونمایی از محصولات یک سال پیش رو. دو روز پیش کنگره جهانی موبایل(Mobile World Congress) در بارسلون اسپانیا کار خود را آغاز کرد. این نمایشگاه که در روزهای آخر دومین ماه سال میلادی برگزار می‌شود، مورد استقبال کارشناسان و علاقه‌مندان دنیای ارتباطات و به خصوص علاقه‌مندان به تلفن همراه و فناوری‌های وابسته قرار می‌گیرد.

هیولای مگاپیکسل

هر چند که اپل به عنوان یکی از مدعیان بازار تلفن همراه جهان، هیچ‌گاه در این نمایشگاه حضور نمی‌یابد و تنها به برگزاری کنفرانس‌های سالانه برای معرفی دستاوردهای خود بسنده می‌کند؛ اما MWC سالانه شاهد بازیگران اصلی این بازار است. هر چند که در نخستین روز این نمایشگاه شرکت‌های بسیاری اقدام به ارائه محصولات خود کردند اما بدون تردید اولین روز با هنرنمایی نوکیایی‌ها به پایان رسید. نوکیا که این روزها به نظر می‌رسد در بخش گوشی‌های هوشمند حال و روز خوشی نداشته باشد و بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط موسسات مختلف اعلام می‌شود که جایگاه نخست خود را به سامسونگ واگذار کرده است؛ اما در این نمایشگاه اولین گوشی هوشمند با فناوری انحصاری خود؛ یعنی فناوری PureView را به نام Nokia 808 PureView معرفی کرد.

نوکیای فنلاندی همواره اولین برندی است که سعی می‌کند گوشی تلفن همراه را با دستگاه‌های دیگری تلفیق کند. این شرکت نخستین گوشی دوربین‌دار جهان را عرضه کرد و همواره و در طی عرضه مدل‌های مختلف سعی کرده بود با افزایش کیفیت دوربین‌های خود از سایر رقبایش در بازار جلوتر باشد.

نوکیا اولین گوشی با دوربین‌های 5، 8 و 12 مگاپیکسلی را عرضه کرده است؛ اما این بار و در حالی که سایر رقبای نوکیا در پی عرضه گوشی با دوربینی بالاتر از او بودن در کمال ناباوری گوشی عرضه کرده است که به دوربین 41 مگاپیکسلی مجهز شده است. Nokia 808 PureView از حسگر 41 مگاپیکسل با عالی‌ترین عملکرد اپتیک کارل‌زایس تا به امروز و فناوری جدید نمونه‌برداری پیکسل برخوردار است.

این ترکیب در مورد ثبت تصاویری به اندازه بیلبورد نیست. به جای آن، با این دوربین می‌توان تصاویر حیرت‌انگیزی در اندازه معمولی با قابلیت مدیریت و تغییر در آنها ایجاد کرد. این فناوری به این معنی است که برای ثبت نماهایی در اندازه‌های مشخص (مثلا 5 مگاپیکسل) دوربین از فناوری نمونه‌برداری استفاده می‌کند که تا 7 پیکسل را در یک پیکسل «ناب» ترکیب کند و نویزهای تصاویری که در دوربین دیگر گوشی‌های موبایل وجود دارد حذف کند. مهم‌تر از همه اینکه شما می‌توانید بدون هیچ‌گونه کاهش در جزئیات تصویری که ثبت کردید تا 3 برابر بزرگنمایی کنید و هیچ پیکسل‌ مصنوعی در تصویر ایجاد نمی‌شود.

عملکرد دوربین به ویدئو نیز بسط داده می‌شود. دوربین امکان ضبط با کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه با 4 برابر بزرگ‌نمایی بدون افت کیفیت را به یمن وجود حسگر بزرگ و پردازش قدرتمند تصاویر که از پس یک میلیارد پیکسل در ثانیه بر می‌آید فراهم می‌کند. در وضوح‌های پایین‌تر، توانایی‌های بزرگنمایی با 6 برابر بزرگنمایی در 720p و تا 12 برابر بزرگ‌نمایی بدون افت کیفیت در ضبط ویدئویی nHD (360×640) افزوده می‌شود. با تمام این قابلیت‌ها اما سیستم عامل این گوشی نوکیا بل است. به نظر می‌رسد که این تولیدکننده قصد ندارد از سیستم عامل خود دست بکشد و به سمت سیستم عامل‌های جدید رود. هر چند که نوکیا در یک سال گذشته چند مدل گوشی مجهز به ویندوز موبایل عرضه کرده است و در نظر دارد همکاری خود با مایکروسافت برای ارائه گوشی‌های بیشتر در این بخش را افزایش دهد؛ اما بدون تردید سقوط پادشاه دنیای موبایل به جایگاه دوم درپی ضعف سیستم عاملش صورت گرفته است. حتی اگر بخواهیم خوشبینانه به این داستان نگاه کرده و عنوان کنیم که سیستم عامل ویندوز‌فون یا حتی سیمبین سیستم عامل‌های خوبی هستند؛ اما نمی‌توان از محبوبیت آندروید و آی او اس گذشت.

دو رقیبی که این برند فنلاندی را اکنون با مخاطرات بسیاری در بازار مواجه کرده است. داخل این گوشی پردازنده 3/1 گیگاهرتز برای سریع‌تر کردن همه کارها وجود دارد. 16 گیگابایت حافظه داخلی و پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس‌دی قابل ارتقا تا 32 گیگابایت، برای گنجاندن همه تصاویر و ویدئوهایی که ضبط می‌کنید نیز در این گوشی دیده می‌شود.

هوشمند پروژکتوری

اگر بخواهیم رونمایی نوکیا را یک رونمایی عجیب غریب نام‌گذاری کنیم، می توان سامسونگ را هم در این بخش وارد کرد. چرا که این شرکت کره‌ای که اکنون با کپی برداری از داستان موفقیت فنلاندی‌ها این برند را در بخش گوشی‌های هوشمند زیر پای خود گذاشته است در MWC خوش درخشیده است. هر چند که تا لحظه نگارش این گزارش خبری از رونمایی از گلکسی اس 3 در کار نیست، اما به هر حال سامسونگ نسخه‌ای به روز شده از گوشی «گلکسی بیم» خود را به صورت رسمی رونمایی کرد، گوشی هوشمندی که به یک پروژکتور داخلی مجهز است. بزرگ‌ترین ویژگی این گوشی توانایی نمایش دادن عکس، فیلم و دیگر انواع رسانه‌ها روی دیوار، سقف یا هر فضای مسطح دیگری به وسعت 50 اینچ است.

سامسونگ این گوشی را برای اولین بار در کنگره جهانی موبایل سال 2010 رونمایی کرد. نسخه‌ای که به تازگی توسط این شرکت عرضه شده نسخه‌ای جدید از همان گوشی است که از سیستم عامل نان زنجبیلی یا آندروید 3/2 برخوردار است. این گوشی از نمایشگری چهار اینچی برخوردار است و قدرت پروژکتور آن 15 لومن (واحد اندازه گیری شارژ نوری) است. داشتن پروژکتور برتری بزرگ این گوشی هوشمند به شمار می‌رود و دیگر ویژگی‌های آن با گوشی‌های آندرویدی برابری می‌کند. گلکسی بیم دارای دوربین عکاسی پنج مگاپیکسلی بوده و از پردازشگر دو هسته‌ای یک گیگا هرتزی برخوردار است، همچنین حافظه داخلی این گوشی هشت گیگابایت است.

البته گفته می‌شود که سامسونگ در نظر دارد در این نمایشگاه گوشی‌های جدید دیگری با نام‌هایGalaxy S Advance، Galaxy Attain 4G و Galaxy M Style M340S را هم رونمایی کند.Advance یکی از گوشی‌های هوشمندی است که یادآور Galaxy S است. صفحه نمایش این گوشی همانند Galaxy S، 4 اینچی با وضوح تصویر 800×480 پیکسل است و از رابط کاربر TouchWiz 4.0 بهره می‌برد. این گوشی در دو نسخه 8 و 16 گیگابایتی راهی بازار می‌شود.

Galaxy Attain 4G از دیگر گوشی‌های جدید سامسونگ است که گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین خصوصیاتش پشتیبانی از سرویس‌های شبکه LTE است، بنابراین با شبکه‌های نسل چهارم سازگار است، اما این گوشی با شبکه‌های چین سازگار است. Galaxy M Style M340S هم در رده گوشی‌های باریک قرار می‌گیرد، ضخامت این گوشی فقط 9/9 میلی‌متر است و با 5/123 گرم وزن گوشی خوش‌دستی به نظر می‌رسد.

سونی با سه آندورید جدید

سونی اریکسون که از چند ماه پیش و در پی پایان شراکت این دو شرکت هم‌اکنون با نام سونی در بازار فعالیت می‌کند در نمایشگاه امسال از سه مدل تلفن هوشمند جدید رونمایی می‌کند که نمایشگر آنها بین 5/3 تا 4/4 اینچ است.Sony Xperia S، این مدل پیش از این در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی لاس‌وگاس 2012 رونمایی شده بود. اما به دلیل اینکه این تلفن همراه هوشمند ظرف روزهای آینده وارد بازار می‌شود حضور آن در کنگره جهانی موبایل می‌تواند به یک فرصت مناسب برای جذب مشتری بیشتر تبدیل شود.این دستگاه که یک نمایشگر 4/4 اینچی دارد از بدنه یکپارچه آلومینیومی و فناوری WhiteMagic برخوردار است.

این فناوری می تواند حداکثر بهینه‌سازی و نور نمایشگر را در تمام شرایط استفاده تضمین کند.Sony Xperia P، این مدل جدید «ایکس- پریا» دارای یک پردازشگر دو هسته‌ای 1 گیگاهرتزی، دوربین 8 مگاپیکسلی، امکان ثبت ویدیو در کیفیت HD و عکاسی پانورامیک است. ماژول فناوری NFC برای استفاده از سرویس‌های «ارتباطات زمینه نزدیک» و پرداخت‌های از راه موبایل و سیستم عامل آندروئید 3/2با قابلیت به ارتقا به آندروید 0/4 بستنی نانی تا نیمه دوم سال از دیگر ویژگی‌های این محصول است.

Sony Xperia U، ویژگی مهم این تلفن همراه هوشمند سونی شفاف بودن قسمت پایین بدنه است. این قسمت شفاف می‌تواند با عکس‌ها یا فیلم‌هایی که روی نمایشگر هستند رنگ‌آمیزی شود.
هوشمندهای جنوب شرقی

در بین گوشی‌هایی که تا به امروز در این نمایشگاه عرضه شده است می‌توان به محصولات جنوب شرقی آسیا هم اشاره کرد. اچ تی سی تایوانی ازOne X که یک تلفن شاخص در خانواده دستگاه‌های جدید One HTC این شرکت محسوب می‌شود، رونمایی کرد.

One X یک تلفن هوشمند چهار هسته‌ای با سیستم عامل آیس کریم سندویچ و یک صفحه‌نمایش HD بزرگ و دارای Beats Audio است. One X همچنین دارای یک صفحه‌نمایش 7/4 اینچی سوپر LCD 2 با رزولوشن 1280×720 HD پیکسل و شیشه محافظ گوریلا گلس است. دوربین هشت مگاپیکسلی در قسمت عقب این تلفن هوشمند دارای فلاش LED و فوکوس خودکار همراه با قابلیت فیلمبرداری و پخش با کیفیت 1080p HD است. One S دیگر گوشی این برند است که فاقد پردازنده پرقدرت چهار هسته‌ای است، اما آخرین سیستم عامل آیس کریم سندویچ گوگل را اجرا می‌کند. One S برخلاف One X،

پردازنده دو هسته‌ای اسنپ دراگون S4 شرکت کوالکام را اجرا می‌کند.در کنار اچ تی سی هواوی هم که از چند سال پیش به تولید گوشی می‌پردازد نیز اقدام به رونمایی از محصولات خود کرده است.

این شرکت چینی اعلام کرد که محصول Ascend D Quad این شرکت، سریع‌ترین تلفن جهان است و این محصول جدید را با گلکسی نکسوس سامسونگ و آخرین آی فون اپل مقایسه کرده است. هواوی مدعی شده است Ascend D Quad که دارای نمایشگر 5/4 اینچی 720p HD و پردازنده چهار هسته‌ای است، سریع‌تر از این تلفن‌ها است، چراکه حاوی تراشه خود این شرکت است.

در کنار گوشی‌های رونمایی شده تبلت‌ها هم در این نمایشگاه به رقابت با یکدیگر پرداختند. سامسونگ و ویوسونیک دو شرکتی بودند که در این نمایشگاه تبلت‌های خود را عرضه کرده‌اند. سامسونگ Galaxy Noteرا رونمایی کرد که در واقع نسخه بزرگ‌تر شده تلفن تبلت 5 اینچی Galaxy Note است که از قلم دیجیتال S-Pen نیز پشتیبانی می کند. این تبلت مجهز به آندروید 4 و پردازنده دو هسته‌ای است.

ویوسونیک نیز از سه مدل تبلت ارزان قیمت رونمایی کرد. تبلت 7 اینچی E70 این برند تنها 170 دلار قیمت داشته و مجهز به سیستم عامل آندروید نسخه 0/4 است. مدل G70 نیز 7 اینچ بوده و رزولوشن نمایشگر بهتر و حافظه RAM بیشتری نسبت به E70 دارد؛ قیمت این مدل تقریبا دو برابر E70 است.

به گزارش دنیای اقتصاد ویوسونیک یک تبلت 7/9 اینچی هم به نام E100 برای طرفداران تبلت‌های بزرگ‌تر معرفی کرده که مجهز به آندروید 0/4 بوده و 400 دلار قیمت دارد.
در همین رابطه :
جدیدترین‌های کنگره جهانی موبایل +عکس

محصولات جدید نوکیا در کنگره موبایل +عکس

سونی نسل جدید Xperia را عرضه کرد

مریم عسگری - بازار خرید و فروش کالاهای مختلف و از جمله کامپیوتر، تجهیزات دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری اگرچه روزهای سخت و بی‌رونقی را می‌گذراند و فعالان بازار این کالاها اعلام کرده‌اند به دلیل مشکلاتی نظیر عدم گشایش LC، رشد نرخ دلار و رشد هزینه‌های واردات و...

میزان واردات در حد چشمگیری کاهش یافته است. اما آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی در زمینه حجم واردات کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی گویای چیز دیگری است.

بررسی این آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ادعای گروه بزرگی از واردکنندگان و فعالان بازار مبنی بر کاهش شدید حجم واردات این کالاها نسبت به سال گذشته، در مورد برخی از کالاها نظیر گوشی موبایل، لپ‌تاپ و دوربین‌های عکاسی با رشد واردات مواجه بوده‌ایم. البته این اتفاق دلایلی دارد که ما در این گزارش به بررسی آن پرداخته ایم و نظر کارشناسان را نیز در این باره جویا شده‌ایم.
** رشد حجم واردات لپ‌تاپ

بر اساس اعلام بخش آمار گمرک، در چهارماه (مهر تا پایان دی‌ماه ماه سال 90) حجم واردات لپ‌تاپ یک میلیون و 797 هزار و 343 کیلوگرم معادل 449 هزار و 335 دستگاه بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 1389 در حدود 111 هزار و 168 دستگاه افزایش داشته است.چرا که حجم واردات لپ‌تاپ در مدت مشابه در سال 89 یک میلیون و 352 هزار و 668 کیلوگرم، معادل 338 هزار و 167 دستگاه بوده است.

شاید از خود بپرسید با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکلات پیش‌روی واردکنندگان چطور است که حجم واردات افزایش یافته است؟ کارشناسان می‌گویند، ارائه چنین آمار و ارقامی از جانب گمرک، با وجود کارشناسی نشده بودن این آمار می‌تواند درست باشد.چرا که در ماه‌های مهر و آبان بازار کمتر با مشکلاتی در زمینه واردات کالا مواجه بود و بزرگترین مشکل بازار نوسانات نرخ ارز بود.اما اینک با مشکلات بزرگ‌تری نظیر گشایش اعتبار و... نیز مواجه است. در این باره علیرضا پورنقش بند، مدیرعامل شرکت نقش البرز می‌گوید، این میزان واردات لپ‌تاپ نیست که اهمیت دارد.

چیزی که مهم است این است که چند درصد از میزان وارداتی که گمرک اعلام کرده است از طریق ارز آزاد صورت گرفته است و چند درصد از طریق ارز دولتی. به گفته وی از حدود دو تا سه ماه گذشته کمتر واردکننده‌ای برای واردات کالاهایش از ارز دولتی استفاده کرده است و بیشترین میزان واردات با دلار آزاد صورت گرفته است و این یعنی رشد قیمت‌ها در بازار.

وی افزود، شاید مقایسه آمار و ارقام نشان‌دهنده رشد حجم واردات باشد. اما این رشد چند هزارتایی نمی‌تواند چندان جالب باشد، چرا که بازار باید در بدترین شرایط نسبت به سال قبل آن در حدود 30 درصد رشد واردات داشته باشد. به گفته وی، در شرایط فعلی میزان تقاضا در بازار رشد داشته است ولی میزان واردات در حد انتظار نبوده است و ما نمی‌توانیم به این موضوع به دیده رشد واردات بنگریم.

همچنین یکی دیگر از فعالان بازار افزود، ممکن است که این رشد واردات در دو ماه مهر و آبان که ما با مشکلات کمتری در زمینه واردات مواجه بوده‌ایم رخ داده باشد و افرادی از ترس گران شدن قیمت‌ها یا سخت شدن شرایط واردات برای واردات در حجم انبوه اقدام کرده باشند.

به هر حال در بازار با وجود مشکلات موجود شاهد عرضه لپ‌تاپ هستیم و البته بخشی از نیاز بازار از طریق مبادی غیر رسمی تامین می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد موجودی در بازار حداقل در حد نیاز باشد و اگر هم کم و کاستی به چشم بخورد ناشی از عدم تمایل عرضه‌کنندگان برای فروش کالاها باشد.

** واردات دوربین هم افزایش یافته است

مانند بازار لپ‌تاپ، بازار دوربین‌های دیجیتال هم با رشد حجم واردات مواجه بوده است که البته گروهی از کارشناسان چنین آماری را قبول ندارند. علی عمادی، مدیر فروش شرکت نورنگار در این باره می‌گوید، طی ماههای آذر و دی ماه حجم واردات به کمترین حد خود رسیده است و رشد واردات نسبت به سال قبل نمی‌تواند منطقی باشد.وی می‌گوید، هر سال در طول برج‌های 8، 9 و 10 حجم واردات در حد قابل توجهی افزایش می‌یافت.

اما امسال میزان واردات بسیار کم شده است. اما صدیق‌زاده، کارشناس فروش مرکز تجهیزات حرفه‌ای در این باره می‌گوید، رشد حجم واردات منطقی به نظر می‌رسد، چرا که در ماه‌های مهر ماه تا اواسط آذر با مشکل چندانی در زمینه واردات دوربین مواجه نبوده‌ایم و به نظر می‌رسد طی این دوماه واردکنندگان حجم زیادی از دوربین به ویژه دوربین‌های کامپکت سبک وزن 200 گرمی را وارد بازار کرده‌اند.

به هر حال گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، حجم واردات انواع دوربین دیجیتال طی چهار ماه (مهر تا آخر دی‌ماه) در سال 1390 در حدود 589 هزار و 643 کیلوگرم بوده است که با درنظر گرفتن میانگین وزن 700 گرم برای هر دوربین حدود 842 هزار و 347 دستگاه دوربین طی چهار ماه مورد نظر در سال 1390 وارد کشور شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 16 هزار و 920 عدد افزایش یافته است. چراکه حجم واردات انواع دوربین در چهار ماه مورد نظر در سال 89 در حدود 825 هزار و 427 دستگاه بوده است.
آ** یا طرح شبنم به داد بازار گوشی رسیده است؟

با وجودی که در بازار گوشی زمزمه‌های کاهش واردات گوشی و به تبع آن کاهش موجودی در بازار بیش از سایر کالاها به گوش می‌رسد، اما جای تعجب است که امسال شاهد یک رشد 3 برابری در زمینه واردات گوشی تلفن همراه بوده‌ایم.

چرا که بر اساس اعلام بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه (مهرماه تا پایان دی ماه )سال جاری 699 هزار و 932 دستگاه گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 472 هزار و 230 عدد افزایش یافته است، چرا که طی‌چهار ماه مورد نظر در سال قبل 225 هزار و 702 دستگاه گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده بود.

کارشناسان و فعالان بازار گوشی تلفن همراه می‌گویند، کاهش تعرفه به 14 درصد باعث شده است که تمایل واردکنندگان به واردات از مبادی رسمی افزایش یابد، زیرا سودی که از بابت واردات گوشی عاید قاچاقچیان می‌شد کاهش و به این ترتیب واردات رسمی افزایش یافته است. عزیززادگان، مدیر فروش شرکت پرشین تله کام، در این باره می‌گوید، علاوه بر اینکه کاهش نرخ تعرفه طی سال 90 باعث شد حجم واردات گوشی از مبادی رسمی افزایش یابد، اجرای آزمایشی طرح شبنم از نیمه دوم سال جاری تا حدودی باعث شده است تا از حجم واردات گوشی‌های قاچاق به بازار کاسته شود.

به گزارش دنیای اقتصاد کارشناسان می‌گویند، به نظر می‌رسد اجرای این طرح در کنار کاهش نرخ تعرفه به 14 درصد توانسته است بازار گوشی را دچار تغییراتی کند که مدت‌ها منتظر آن بوده‌ایم.

محسن رحمت - رتبه‌بندی وبومتریکس در سال 2004 توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا (CSIC) به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دنیا ارائه شد. رتبه‌بندی وبومتریکس متشکل از یک پایگاه داده شامل بیش از بیست‌هزار دانشگاه و مرکز تحقیقاتی است.

این رتبه‌بندی بر اساس شاخصی مرکب از 4 پارامتر تهیه شده است که شاخص‌های آن به مرور زمان اصلاح و به روز می‌شود. وبومتریکس هر ساله در بهمن‌ماه و مردادماه به روز می‌شود و یک مقیاس وبی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فراهم می‌آورد. این رتبه‌بندی میزان فعالیت علمی وب‌سایت‌های آموزشی را به‌صورت دوره‌ای نشان می‌دهد.

درحقیقت هدف از این رتبه بندی نشان دادن میزان توجه موسسات به نشر الکترونیکی است و موسسات و دانشگاه‌هایی دارای رتبه بهتری هستند که اهمیت بیشتری به این مساله می‌دهند.
***‌ شاخص‌های وبومتریکس

در حال حاضر چهار فاکتور اصلی به عنوان شاخص‌های ارزیابی وبومتریکس وجود دارد. در جدول شماره یک هر فاکتور و درصد اهمیت آن براساس آخرین نسخه (ژانویه2012) ارائه شده است.در مورد این شاخص‌ها نکات ذیل لازم به ذکر است:

همان‌گونه که در جدول شماره یک مشخص است شاخص scholar که در واقع بیانگر میزان تولیدات علمی یک موسسه علمی/پژوهشی است در نسخه اخیر اهمیت بیشتری یافته است. البته لازم به ذکر است که نحوه محاسبه این شاخص نیز نسبت به سال‌های گذشته بهبود چشمگیری داشته است که این امر منجر به بهبود قابل ملاحظه وضعیت وب‌سایت دانشگاه‌های ایرانی شده است.اهمیت دو فاکتور Rich file , size در نسخه اخیر کمتر شده است لیکن همچنان مهم‌ترین فاکتور، Visibility است.

Visibility نشان‌دهنده میزان ارجاعات سایر سایت‌های اینترنتی به وب‌سایت مورد نظر است که طبیعتا فاکتور مهمی به شمار می‌رود.منابع اصلی استخراج شاخص‌های ارزیابی در نسخه جدید سه منبع Majestic SEO, Google Scimago, هستند که البته دو منبع آخر چندان شناخته شده نیستند. در نسخه‌های گذشته از yahoo و سایر موتورهای جست‌وجو هم استفاده می‌گردید که بنا به دلایلی حذف شده‌اند. تقریبا تمامی فاکتورها بدون دخالت مستقیم انسان و توسط موتورهای جست‌وجو استخراج می‌شوند. فرمت Rich Fileها در نسخه اخیر بهبود یافته است.

*** هدف از تحقیق حاضر

در این تحقیق تلاش شده است تا در نگاهی اجمالی وضعیت دانشگاه‌های کشور نسبت به کشورهای منطقه و وضعیت جهانی و در نهایت در مقایسه با یکدیگر ارزیابی شده و در خاتمه نیز راهکارهایی جهت بهبود وضعیت وب‌سایت دانشگاه‌ها ارائه شود.با توجه به اینکه وب‌سایت رتبه‌بندی وبومتریکس تنها نتایج آخرین رتبه‌بندی را در سایت خود نشان می‌دهد و نتایج دوره‌های گذشته تنها برای 500 دانشگاه اول دنیا در این سایت موجود است، برای به‌دست آوردن نتایج سال‌های گذشته و مقایسه با آخرین ویرایش رتبه‌بندی از آرشیو نگارنده در این خصوص استفاده شده است.

وضعیت کشورهای منتخب

در جدول شماره دو، تعداد دانشگاه‌های شناخته شده در رتبه‌بندی وبومتریکس در 11 کشور منتخب ارائه شده است. این اعداد مربوط به سال‌های 2008 تا 2012 هستند و در انتخاب کشورها تلاش شده است تا کشورهای منطقه، قاره آسیا و کشورهای توسعه یافته به‌طور همزمان مدنظر قرار گرفته شوند. همان‌طوری که در جدول مشخص است ایران بعد از کشورهای آمریکا، هند، چین و فرانسه، در جایگاه مناسبی از نظر تعداد دانشگاه‌های منتخب است که این جایگاه در طول سال‌های گذشته بهبود چشمگیری

داشته است.

*** وضعیت دانشگاه تهران در مقایسه با سایر دانشگاه‌های دنیا

در رتبه‌بندی اخیر دانشگاه تهران در رتبه 528 جهانی قرار گرفته است و در میان دانشگاه‌های آسیایی نیز در رتبه 80 قرار دارد و این در حالی است که در سال‌های گذشته هیچ دانشگاه ایرانی در میان یکصد دانشگاه برتر آسیایی وجود نداشته است.در میان 20 دانشگاه برتر کشور، دانشگاه‌های ارومیه، کاشان و تبریز بیشترین پیشرفت را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند. از بین دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهبود مناسب رتبه خود و رساندن خود در جمع 1000 دانشگاه برتر دنیا، پیشرفت داشته است.در بین واحدهای دانشگاه آزاد نیز، واحد علوم و تحقیقات با بهبود رتبه خود از 4205 در ژانویه 2011 به 2080 در ژانویه 2012، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است.
*** راهکارهای بهبود جایگاه دانشگاه‌ها

به‌طور کلی راهکارهای اساسی برای بهبود رتبه وب‌سایت‌های دانشگاه براساس وبومتریکس را می‌توان به این شرح برشمرد:یکسان نمودن نام دامنه (Domain) سایت اصلی دانشگاه و همه وب‌سایت‌های زیر مجموعه و متعلق به دانشگاه. استفاده از دامنه‌های متعدد باعث توزیع امتیاز بین چند دامنه شده و در نهایت بالاترین امتیاز برای دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد که این امر بسیار نامطلوب خواهد بود. به عنوان مثال دانشگاه صنعتی شریف سال‌هاست که با این مشکل دست به گریبان است. دانشگاه‌ها می‌توانند برای سایت‌های زیرمجموعه خود از زیر دامنه (Subdomain) استفاده کنند و در این صورت امتیاز همه subdomain ها با هم جمع خواهد شد. این روش در میان دانشگاه‌های برتر دنیا بسیار متداول است.رعایت استانداردهای SEO یا بهینه‌سازی برای موتورهای جست‌وجو در پیاده‌سازی فنی و محتوایی سایت‌های دانشگاهی نیز موضوع بسیار مهمی است که بر روی هر 4 فاکتور رتبه‌بندی موثر خواهد بود. چگونگی رعایت این استانداردها و راهکارها در این خصوص نیازمند سلسله مقالات جداگانه است.افزایش انتشار محتوای موجود در وب‌سایت‌ها و ارائه محتوای به‌روز نیز از جمله فاکتورهای بسیار مهم است.وجود نسخه انگلیسی از وب‌سایت با حداقل اطلاعات کلی از معرفی دانشگاه نیز از جمله مواردی است که تاثیر مطلوبی خواهد داشت.

*** نتیجه

در مجموع می‌توان موارد ذیل را به عنوان جمع‌بندی نتایج حاصل از رتبه‌بندی سال جاری (2012) و مقایسه آن با سال‌های گذشته عنوان نمود:

در مجموع وضعیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در چند سال اخیر بهبود قابل ملاحظه‌ای براساس رتبه‌بندی وبومتریکس داشته است. اغلب دانشگاه‌های کشور در فاکتور Schlar پیشرفت بسیار مناسبی داشته‌اند که این امر بیشتر به دلیل افزایش تعداد مقالات علمی دانشگاه‌ها و همچنین بهبود روش محاسبه این فاکتور در وبومتریکس بوده که باعث احقاق حق دانشگاه‌های ایرانی نسبت به سال‌های گذشته شده است.اغلب دانشگاه‌ها در فاکتور Rich files Size جایگاه چندان مناسبی ندارند که راهکار اصلی بهبود این دو فاکتور، قوی کردن وب‌سایت‌های دانشگاه از دو جنبه محتوایی و فنی و اعمال اسنانداردهای SEO است. /منبع : دنیای اقتصاد/

ایمان بیک - گویا قصد بر این است که داستان قطعی های دنباله دار و «آزاردهنده» سرویس های ایمیل در روزهای گذشته، به مسیر دیگری هدایت شود.

اگر نفهمیده باشیم مسوول قطعی ایمیل ها دقیقا کیست، حداقل می دانیم چه کسی نیست. می دانیم سرویس دهندگان خدمات اینترنتی نمی خواهند با ناراضی تراشی کسب و کارشان را در معرض تهدید قرار دهند. چه دلیلی دارد که سرویس دهندگان اینترنت، همه خدمات خود را ارایه کنند، اما استثنائا ایمیل ها را از دسترس خارج کنند؟

حالا نمی دانیم چرا باید وزیر محترم ارتباطات مجددا موضوع کم فروشی اینترنت را مطرح کند و در پی آن نیز مدیرکل نظارت رگولاتوری به شرکت ها اخطار کند که در صورت کم فروشی تعطیل خواهند شد؟

همه موافقند که نظارت نهادهای مربوط بر کم فروشی، در هر بخشی چه خصوصی و چه دولتی تشدید و با خاطیان برخورد شود. اما در حالی که اتفاقات اخیر و نارضایتی کاربران مشخصا هیچ ارتباطی با کم فروشی بخش خصوصی برقرار نمی کند، چه دلیلی دارد که با تغییر صورت مساله و به جای پاسخگویی، تقصیر را به گردن کسانی بیندازیم که این روزها گویا با سکوت کامل نهادهای صنفی، زبانی و امکانی برای دفاع از خود نمی یابند؟
منبع : فناوران اطلاعات

فخری زارع - صحبت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «واردات نرم افزارهای امنیتی ممنوع است»،هرچند از سوی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به علت بها دادن به تولید داخل تایید شد، اما انتقادهایی نیز به دنبال داشت.

مهم‌ترین انتقاد مطرح شده از سوی کارشناسان این است که وقتی هیچ ساختاری برای تولید نرم‌افزارهای امنیتی آماده نیست، چگونه می‌توان واردات آن را که نیاز کشور است، قطع کرد؟

اینکه به نقطه‌ای برسیم که در زمینه تولید محصولات امنیتی بی‌نیاز از کشورهای خارجی شویم؛، شاید آرزوی همه ما باشد اما در حال حاضر شدنی و ممکن نیست.

به گفته صاحب نظران، این امر آن هم در سال‌های آینده زمانی محقق می‌شود که دولت از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری کلانی را برای تولید محصولات امنیتی انجام دهد و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه را حمایت کند.
** با حرف وزیر موافقیم اما...

محمد کاظم قنبری یکی از تولیدکنندگان UTM در مورد بحث عدم ورود نرم افزارهای امنیتی به کشور می‌گوید: مقوله امنیت باید به طور مجزا بررسی شود.اگر منظور فایروال یا UTMهاست که دانش نرم‌افزاری آن در کشور وجود دارد و هم اکنون درحیطه نرم‌افزارهای فایروال شخصی که بر روی pcها و شبکه‌ها نصب می‌شوند، تولید داریم. اما در زمینه تجهیزات سخت افزاری امنیت، هیچگونه تولید داخلی نداریم.

وی می‌افزاید: دانش بومی نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس نیز در کشور نهادینه نشده است اما آنچه فعلا تولید می‌شود، برای رسیدن به محصولات خارجی نیاز به کار بسیار بیشتری دارد.

قنبری نیز مانند سایر صاحب نظران حوزه IT با این بحث که باید جلوی واردات نرم‌افزارهای امنیتی خارجی گرفته شود، موافق است اما در عین حال این امر طی دو سه سال آینده غیر ممکن است.

به گفته وی، اینکه فکر کنیم ظرف دو سه سال آینده می‌توانیم از محصولات امنیتی خارجی بی‌نیاز شویم، فکری کاملا خوشبینانه و محال است، زیرا به راحتی نمی‌توان امنیت مکانی که 600 مگ پهنای باند دارد را با UTMهای داخلی تامین کرد.

در همین حال گلمر بحری عضو کمیسیون افتا، سخن وزیر ICT مبنی بر اینکه «امنیت وارداتی،امنیت نیست و مانند قفلی است که کلید آن را از دزد خریده باشند» را تایید کرده ومی‌گوید: هرایرانی دوست دارد که محصولات امنیتی در کشور تولید شود و هیچ کس با این موضوع مخالف نیست. تجربه نشان داده است که تولید نرم‌افزارهای امنیتی نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری کلان بوده که از عهده بخش خصوصی خارج است.

وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به شرایط خاص ایران درک می‌کنیم که چرا وزیر ICT اعلام کرده است که ورود نرم‌افزارهای امنیتی ممنوع است. ما معتقدیم باید این اتفاق بیفتد، اما اینکه چی اتفاق بیفتد مهم نیست بلکه مهم این است که چگونه این اتفاق بیفتد.

بحری در توضیح می‌گوید: احتمالا فکر بسیار بزرگی پشت صحبت‌های وزیر نهفته و چگونه انجام شدن این موضوع به طور یقین بررسی‌ شده است.

او با بیان اینکه کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال پیگیری و بررسی موضوع عدم ورود محصولات امنیتی است، می‌گوید: اواخرسال 88 بخشنامه‌ای به سازمان‌های دولتی ابلاغ شد که براساس آن استفاده از محصولات امنیتی خارجی در سازمان‌ها ممنوع شد.

وی می‌افزاید: از آنجایی که سازمان های دولتی محصول جایگزین تولید داخل نداشتند، این بخشنامه کاملا اجرایی نشد.

در این میان دبیر کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید: موضوع استفاده نکردن از محصولات امنیتی خارجی چه نرم‌افزار و چه سخت‌افزار حرف جدیدی نیست و سازمان‌های دولتی ملزم شده‌اند محصولات مورد نیاز خود را از تولیدات داخل تامین کنند.

علیرضا صالحی می‌افزاید: از یکی دو هفته گذشته نگاه ضد امنیتی به ایمیل و محصولات امنیتی شدید شده و به همین دلیل دوباره بحث عدم ورود محصولات امنیتی مطرح شده است.

به گفته وی حفظ امنیت فضای سایبری کشور اقدام بسیار خوبی است اما اینکه بگویند تمام محصولات امنیتی خارجی بدون اعتبار است جای بحث دارد.

محصولات امنیتی خارجی ممیزی شوند

به گفته قنبری، امنیت سایبری مبحث بسیار مهمی است از این جهت که به سادگی و با هزینه‌ای کم نمی‌توان جنگی علیه یک کشور آغاز کرد اما جنگ سایبری با هزینه به مراتب کمتر و به راحتی امکان‌پذیر است.

او می‌گوید: باید با برنامه‌ای بلندمدت فضای سایبر کشور را امن کرد. درواقع فعلا به جای اینکه جلوی ورود محصولات خارجی گرفته شود، راهکارهای دیگری جایگزین ‌شود و زمانی که خط تولید محصولات امنیتی در کشور راه‌اندازی شد، از ورود محصولات خارجی جلوگیری کنیم.

قنبری اضافه می‌کند: هرچند با ممنوع شدن ورود محصولات امنیتی خارجی، بازار به شدت محدود می‌شود ولی مصلحت کشور بیش از منافع چند شرکت خصوصی است.

راهکار پیشنهادی قنبری برای افزایش سطح امنیت سایبری کشور این است که محصولات امنیتی ممیزی شوند؛ به این معنا که محصولاتی که از خارج کشور وارد می‌شوند توسط یک مرکز معتبر و بزرگ دولتی مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ ارگانی در کشور مسوولیت انجام این کار را بر عهده نگرفته است، اظهار داشت: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برخی از نرم‌افزارهای امنیتی را تست می‌کند که این امر با ممیزی محصول کاملا فرق دارد.

وی می‌افزاید: در ممیزی ضمن اینکه محصول امنیتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد شرکت تولیدکننده و سرمایه‌گذاران آن نیزبه طور شفاف مشخص می‌شوند. به طور قطع یک محصول جاسوسی با اسم واقعی به کشور عرضه نمی‌شود و با ممیزی محصولات می‌توان محصولات معتبر خارجی را از سایر محصولات

جدا کرد.

قنبری تاکید می‌کند: برای اینکه به نقطه نهایی برسیم و از ورود محصولات خارجی بی‌نیاز شویم باید برنامه‌ای کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشیم.به گونه‌ای که پنج سال محصولات امنیتی را ممیزی کنیم و در همین فاصله بر روی تولید نرم‌افزارهای امنیتی کار شود.

او معتقد است، مرکز تحقیقات مخابرات می‌تواند با حمایت دولت ممیزی محصولات امنیتی را بر عهده بگیرد. حتی نرم‌افزارهای تولید داخل نیز باید ارزیابی شوند تا به صرف داشتن یک برچسب محصول داخلی معرفی نشوند.

مدیر عامل شرکت قاصدک سامانه می‌گوید: به طور قطع دانش تولید نرم‌افزارهای امنیتی در کشور وجود دارد اما از سوی دولت حمایت نشده‌اند تا قدرت لازم را برای رقابت پیدا کنند.

گلمر بحری مدیرعامل شرکت پارس آتنا دژ نیز همانند کاظم قنبری با ممیزی و ارزیابی محصولات امنیتی توسط ارگانی معتبر موافق است. به گفته وی در حال حاضر سولوشن و جایگزینی مطمئن برای نرم افزارهای امنیتی وجود ندارد. بنابراین بهترین راه این است که محصولات امنیتی خارجی مورد ارزیابی قرار گیرند.

او می‌گوید: دولت نیز بر این امر واقف است که تا زمانی که محصول امنیتی قدرتمندی در کشور تولید نشود راهکار همان ممیزی محصولات است، در غیر این صورت فعلا نمی‌توان از ورود نرم افزارهای امنیتی به کشور جلوگیری کرد.
** تولید آنتی ویروس ملی با کدام زیرساخت؟

به گفته کارشناسان یک بخش کوچک و البته پایه‌ای ازمحصولات امنیتی، آنتی ویروس‌ها هستند که حتی اگر در داخل کشور هم تولید شوند با سایر نقاط دنیا در ارتباط‌ هستند و نمی‌توان آنتی‌ویروس بومی را از سایر دنیا مجزا کرد.

دبیر کمیسیون افتای سازمان با بیان اینکه تولید آنتی ویروس ملی نگاهی محلی و محدود است، می‌گوید: چندی است که بحث آنتی ویروس ملی مطرح شده اما ما نمی‌توانیم محصولی تولید کنیم که با سایر نقاط دنیا در ارتباط نباشد. تهدیدات جهانی هستند و نباید نگاهی محدود به آنتی ویروس داشت.

وی می‌افزاید: زمینه‌های تولید یک آنتی ویروس قدرتمند که بتواند با آنتی ویروس‌های جهانی رقابت کند در کشور وجود ندارد و مشخص نیست با کدام زیرساخت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌خواهیم آنتی ویروس ملی داشته باشیم.

صالحی همچنین با طرح این سوال که با آنتی ویروس بومی تقاضای بازار را چگونه می‌توان جوابگو بود؟ می‌گوید: در حال حاضر 90درصد از امنیت سازمان‌های دولتی و سیستم‌های خانگی توسط محصولات خارجی تامین می‌شود حال چگونه می‌توان این بازار بزرگ را تنها با محصولی داخلی جوابگو بود.

او معتقد است،جمع‌آوری محصولات امنیتی خارجی از بازار فعلا بعید است زیرا محصولی برای جایگزینی آن وجود ندارد.
** باید جلوی نرم‌افزارهای قفل شکسته را گرفت

هرچند بخش دولتی حوزه فناوری اطلاعات در نشست‌ها و برنامه‌ها همیشه داعیه تولید داخل را دارند اما عملا هیچگونه حمایتی از شرکت‌هایی که در زمینه تولید محصولات امنیتی فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

البته این حمایتی که تولیدکنندگان از آن نام می برند تنها جنبه مالی ندارد بلکه دولت باید تدابیری بیاندیشد تا جلوی نرم‌افزارهای امنیتی قفل شکسته گرفته شود تا سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از بین نرود.

حمیدرضا سعدی مدیرعامل شرکت مهران‌رایانه از تولید کنندگان آنتی ویروس در کشور معتقد است، دولت در حال حاضر به جای ممنوع کردن واردات نرم افزارهای امنیتی جلوی استفاده از نرم‌افزارهای قفل شکسته را بگیرد.

او می‌گوید: تازمانی که قانون کپی‌رایت در کشور رعایت نشود حتی اگر در بخش تولید نرم‌افزارهای امنیتی مانند آنتی ویروس سرمایه‌گذاری شود بازهم گروهی به نرم‌افزارهای قفل شکسته روی می‌آورند.

به گفته سعدی بازار فروش نرم‌افزارهای امنیتی در داخل کشور بسیار آشفته است و باید راهکاری درست برای آن ارایه کرد.

وی می‌گوید: برای تولید یک آنتی ویروس داخلی که بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند جدا از داشتن بانک اطلاعات ویروس، باید پنج میلیارد تومان در سال هزینه کرد.

او می‌افزاید: ما نیز معتقدیم که محصولات امنیتی باید تولید داخل باشد ولی صرف گفتن یک جمله این اتفاق نمی‌افتد. بلکه نیازمند یک سرمایه‌گذاری کلان و حمایت دولت است.

سعدی که به خاطر حمایت نکردن دولت از تولید محصولات امنیتی بسیار گله‌مند است، در ادامه بیان می‌کند: تاکنون هیچ حمایتی از تولید این محصولات در کشور نشده و در حد شعار باقی مانده است. به طور نمونه شرکت مهران‌رایانه برای توسعه بازار خود مشارکت با آزمایشگاه تولید آنتی ویروس در رومانی را آغاز کرد.

وی می‌افزاید: ازسوی دیگر از ابتدای پاییز با شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان (فناپ) شریک شدیم تا بتوانیم آزمایشگاه آنتی ویروس در داخل کشور را توسعه دهیم.

وی همچنین مدعی شد که تا پنج سال آینده به یک آنتی ویروس قوی صددرصد ایرانی دست خواهیم یافت./ منبع : فناوران اطلاعات/

علی شمیرانی - روزی که قرار بر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بود، مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان و رسانه‌ها طرح شد که در نهایت نیز این وزارتخانه از طرح ادغام خارج شد.

اگرچه عده‌ای در همان زمان هم مخالفتی با تنزل جایگاه وزارت ارتباطات به یک معاونت در وزارتی متشکل از سه وزارتخانه نداشته و معتقد بودند از این بابت هیچ مشکلی رخ نخواهد داد. آن عده هم که مخالف ادغام بودند نیز علت را در همجنس نبودن ساختار وزارت جدید می‌دانستند و به عبارتی مخالف اصل ادغام نبوده و با جنس آن مخالف بودند.

لیکن برخی نیز به هر شکل با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که ماموریت‌های بزرگی برای آن پیش‌بینی شده بود، مخالفت می‌ورزیدند. از زمان خصوصی‌سازی که شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی از وزارت ارتباطات جدا شد و زمزمه جدایی برخی دیگر از اجزای این نهاد نیز به گوش می‌رسد، وزارت ارتباطات فاصله زیادی با شرح وظایف 14 ماده‌ای خود گرفته است.

به عبارتی در حال حاضر سنخیتی با وظایف محوله به وزارت ارتباطات و آنچه عملاً از سوی این وزارتخانه در حال وقوع است نمی‌بینیم. از این رو بازنگری در شرح خدمات این وزارتخانه دو فایده دارد. نخست آنکه برای نمایندگان و رسانه‌ها روشن می‌شود که وزیر ارتباطات مسوول پاسخ به برخی از مسایل نیست. دوم آنکه با بازنویسی وظایف وزارت ارتباطات، گذشته از کوچک‌سازی جایگاه جدید ساختاری و تشکیلاتی، چهره‌ای روشن‌تر از مسوولیت‌های جدید به ویژه در نهاد وزارت به دست می‌آید.

گواه این موضوع آنکه این روز‌ها اهم پرسش‌ها از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پیرامون "شبکه ملی اطلاعات"، اختلال‌های اینترنت، فیلترینگ، وضعیت اپراتورهای تلفن همراه است که به استثنای شبکه ملی اطلاعات، پاسخ به باقی موارد به عهده ایشان نیست. به عبارت دیگر گویی رسانه‌ها از وزیر ارتباطات نه به عنوان مسوول بلکه به عنوان مطلع پرسشگری می‌کنند.

از این رو به نظر می‌رسد بازنگری در وظایف وزارت ارتباطات به نفع دولت، مجلس، بخش خصوصی، رسانه‌ها و اتفاقاً خود وزارت ارتباطات است.
منبع : فناوران اطلاعات

لطفا برای خواندن این گزارش قبل از هر کاری در یکی از موتورهای جست و جو مانند گوگل عبارت «استفاده از وی پی ان» یا «خرید VPN» را وارد کنید.

حتما شما هم با آمار چندین هزار تایی نتیجه های بدست آمده روبرو خواهید شد، آماری که نشان دهنده میزان راحتی و نعدد پایگاه های فروش در دسترس بودن این پروتکل است. اما اینکه وی پی ان چیست ، چطور کار می کند و استفاده از آن جرم است یا نه موضوعاتی است که در ادامه خواهید خواند:

**‌ VPN چیست؟

VPN کوتاه شده عبارت Virtual Private Network یا شبکه مجازی خصوصی است. همانطور که از نامش پیداست، این روش اتصال به اینترنت برای حفظ امنیت و حریم شخصی کاربر است. در این روش اطلاعات شخصی کاربر کدگذاری می‌شود و از شبکه‌ای عبور داده می‌شود که ردیابی آن برای یک هکر یا خراب‌کار اینترنتی غیر قابل ردیابی باشد. مثلا اطلاعات بانکی کاربر از مهم‌ترین اطلاعات اوست که اگر این اطلاعات به دست یک دزد اینترنتی بیفتد، ممکن است کاربر قربانی یک دزدی اینترنتی شود.

همین‌طور بانک‌ها که ممکن است هر روزه بخواهند اطلاعات مالی خودشان و هزاران مشتری‌شان را جابجا کنند، باید از یک چنین شبکه امنی استفاده کنند تا احتمال ردیابی این اطلاعات را به حداقل برسانند. بنابراین یکی از مهمترین کاربردهای وی‌پی‌ان رمزنگاری اطلاعات و بالا بردن خطوط ارتباطی تحت وب است. علاوه بر این ها در کشورهایی مانند کشور خودمان کاربران از وی‌پی‌ان برای عبور از فیلترینگ نیز استفاده می‌کنند.

محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی با بیان اینکه قبول دارم در برخی موارد در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی افراط صورت می‌گیرد، گفت: در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی چنانچه وزارت ارتباطات، اطلاعات شفاف را در اختیار کاربران قرار دهد، مشکلات حل خواهد شد.

رضا باقری، مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره با تاکید بر ضعف هایی که سامانه فیلترینگ اینترنت در کشور دارد می گوید: «یکی از ضعف های این سامانه این است که براساس طبقه بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی بکار گرفته می شود با فیلترینگ یک دانش آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می کند چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وبگاه ها و کلمات جستجو در موتورهای جستجو فیلتر می شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می گیرد یعنی این فیلترینگ بر روی یک سری پروتکل ها از قبیل https وpptp اعمال می شود.»

محمدحسن شانه ساز زاده، مدیرعامل شاتل نیز در تایید این گفته ها می‌گوید: « کاربران در اکثر مواقع برای دور زدن فیلترینگ از شبکه های VPN استفاده می کنند که این امر باعث کندی دسترسی کاربران به سایت‌های اینترنتی می شود».

حال سوال اینجاست که استفاده از این کانکشن جرم محسوب می شود؟ و آیا در قانون ماده ای برای آن در نظر گرفته شده است یا خیر ؟
** ماده ای مبنی بر اینکه VPN غیرقانونی است وجود ندارد
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرایم رایانه ای تاکید کرد: VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد.

رضا باقری در تشریح مصادیق جرایم رایانه‌ای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پست های الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده افزود: ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده‌ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند.

مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با بیان اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: همچنین بند الف ماده 25 قانون جرایم رایانه ای تاکید دارد که توزیع و انتشار و تولید و یا انجام معامله یا نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی که "صرفا" برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود مجازات دارد اما VPN یا ابزارهای دیگر مصداق این واژه "صرفا" نیستند و به طور مثال بانکها و موسسات مالی از این پروتکل برای تبادل اطلاعاتشان استفاده می کنند چرا که از امنیت بالاتری برخوردار است اما براساس ماده 32 قانون مشمول نگهداری اطلاعات کاربران و "داده ترافیک" هستند.»

به گزارش خبرآنلاین باقری اصل تصریح کرد: اگر چه در صورتی که سایتی اقدام به ارائه یا فروش ابزار دور زدن فیلترینگ کند یا اطلاعات کاربران و داده ترافیک خدمات VPN را نگهداری نکند می توان با همین قانون آنرا مشمول مجازات دانست.

مریم عسگری - با وجودی که ماه پایانی سال را پشت سر می‌گذرانیم و هوا آرام آرام رو به گرمی‌می‌رود،اما آب و هوای بازار کامپیوتر ما بسیار سرد است و گویا امیدی هم به گرمی‌بازار نیست.

این نظر اکثر فعالان بازار کامپیوتر درباره بازاری است که طی مدت اخیر به روزهای پایانی سالش دل بسته بودند و به عبارتی چشم امیدشان به بازار شب عید بود.

واضح است که چهره بازار کامپیوتر‌این روزها با مدت مشابه در سال‌های قبل در حد چشمگیری متفاوت است و‌این تغییر غیرقابل پیش‌بینی، گروه‌های مختلفی که با بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال در ارتباط هستند، مانند فعالان بازار (واردکنندگان و فروشندگان) و گروه خریداران را مستاصل کرده است.

فعالان بازار که مدت‌ها است بیشتر انرژی و وقت خود را صرف دستکاری لیست قیمت‌ها و‌ایجاد تغییراتی در آن می‌کنند ،این روزها همچنان تمایلی به عرضه کالاهایی که ادعا می‌کنند با دلار آزاد وارد بازار کرده‌اند ندارند و ترجیح می‌دهند در‌این بازار پرخطر بیشتر به فکر حفظ سرمایه خود و جلوگیری از ضرر باشند تا تلاش برای به فروش رساندن کالاهای خود.

خریداران هم که تا مدت‌ها در انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار شب عید بودند و از طرفی قصد داشتند با دریافت عیدی و پاداش‌های آخر سال برای خرید اقدام کنند، حالا ناامید شده‌اند.‌این عوامل به اضافه مسائل دیگری باعث شده است چهره بازار کامپیوتر امسال نسبت به سال‌های قبل در حد قابل توجهی متفاوت باشد.
** تغییرات ناخوشایند در بازار کامپیوتر
اگر به خاطر داشته باشید هر سال از نیمه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری جشنواره‌های فروش ویژه نوروز در مراکز خرید و فروش کامپیوتر بودیم که برگزاری‌این جشنواره از جانب مراکز خرید و فروش کامپیوتر، شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده و فروشندگان فضا و حال و هوای بهاری را برای بازار زمستانی کامپیوتر به ارمغان می‌آورد.اما امسال از برگزاری چنین جشنواره‌هایی به جز مواردی معدود خبری نیست که البته با توجه به شرایط بازار و کاهش شدید موجودی کالاها و رشد قیمت‌ها برگزاری چنین جشنواره‌ای چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

به غیر از ‌این مورد، هر سال از اواخر بهمن ماه فروشندگان کالاهای ارزان‌قیمت و همچنین کالاهای فانتزی را به بازار عرضه می‌کردند و اکثرا ‌این کالاها را جایگزین کالاهای جدید و گران قیمت پشت ویترین می‌کردند تا خریدارانی که قصد خرید کالای دیجیتالی به عنوان هدیه نوروزی را داشتند به راحتی کالای مورد نظر را انتخاب کنند.اما اتفاقی که امسال رخ داده است‌این است که امسال اصلا از خریدهای هدایای دیجیتالی در بازار خبری نیست و گویا مردم ترجیح می‌دهند هدایای دیگری را جایگزین هدایای دیجیتالی کنند. البته گروهی که روی خرید هدیه دیجیتالی اصرار می‌کنند، بازگشتی به گذشته داشته و به زمانی که ارائه حافظه‌های فلش به عنوان هدیه مرسوم بود، بازگشته و از ‌این کالا به عنوان هدیه دیجیتالی استفاده می‌کنند.

اما به هر حال امسال از خرید هدایای دیجیتالی خبری نیست و بازار کامپیوتر در دوره پویایی ظاهری به سر می‌برد. جالب‌ اینجا است که فعالان بازار و کسبه هم نسبت به ‌این موضوع بی‌تفاوت هستند و می‌گویند تمایلی ندارند در چنین شرایطی کالاهای خود را به فروش برسانند چون هر نوع خرید و فروشی نوعی خطر کردن به حساب می‌آید. علاوه بر‌این موضوعات، خریدهای دولتی با وجودی که طی دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل در حجم بسیار کمتری انجام می‌شد، امسال کاهش شدیدی یافته است و برخی اعلام می‌کنند امسال ارگان‌های دولتی خریدهای خود را از بازار کامپیوتر لغو کرده‌اند.

به همین دلیل‌ این موضوع تاثیر بزرگی بر بازار کامپیوتر ما که تا حد زیادی به خریدهای پایان سال ارگان‌های دولتی وابسته بود، داشته است. همچنین سال گذشته در بازار مینی لپ‌تاپ‌ها گزینه مناسبی برای یک هدیه دیجیتالی به شمار می‌رفتند که امسال در بازار خبری از‌این دستگاه‌ها نیست و اگر هم ‌این دستگاه‌ها در بازار یافت شوند قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه باید داشته باشند دارند.

همچنین امسال از لپ‌تاپ‌های ارزان 500 تا 700 هزار تومانی در بازار خبری نیست. کاهش نقدینگی فعالان حوزه، تاخیر شدید ورود کالاها، رشد روزبه‌روز قیمت‌ها و کاهش شدید موجودی نسبت به ماه قبل از اتفاقات دیگری است که حال و هوای بازار کامپیوتر شب عید را بسیار وخیم کرده است.

** هدایای دیجیتالی کمیاب و گران در بازار
امسال اگر قصد خرید یک هدیه دیجیتالی به مناسبت عید نوروز دارید در وهله اول باید محدوده قیمت خود را مشخص کنید و البته ‌این موضوع را هم مد نظر قرار دهید که دیگر گذشت آن زمان که با مبلغ 300 هزار تومان یک مینی لپ‌تاپ زیبا و جمع و جور یا با مبلغ 500 هزار تومان یک لپ تاپ ارزان قیمت خریداری می‌کردید.

امسال اگر قصد خرید ‌این کالاها را دارید باید مبلغی حدود 500 هزار تومان بابت مینی لپ‌تاپ و مبلغی حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان بابت خرید لپ تاپ به اصطلاح ارزان قیمت هزینه کنید. البته ‌این را هم در نظر داشته باشید که باید شانس بیاورید و فروشنده به فروش کالایش رضایت دهد.

اما به هر حال اگر می‌خواهید مبلغی کمتر در حدود 300 هزار تومان هزینه کنید، می‌توانید به سراغ‌هاردهای اکسترنالی بروید که نسبت به سال قبل در حدود 130 درصد رشد قیمت دارند.به عبارت ساده تر در حال حاضر می‌توانید برای خرید یک ‌هارددیسک یک ترابایتی USB3.0 مبلغی حدود 240 تا 270 هزار تومان هزینه کنید.

اگر هم می‌خواهید خودتان را از تک‌وتا نیندازید و یک نمونه دو یا سه ترابایتی البته از نوع دسکتاپ خریداری کنید باید مبلغی حدود 300 تا 350 هزار تومان برای نمونه دو ترابایتی و مبلغی حدود 400 تا 470 هزار تومان بابت یک‌هارد سه ترابایتی USB3.0 هزینه کنید. هاردهای 500،640 و 750 گیگابایتی هم با قیمت کمتری به فروش می‌رسند.

اگر علاقه‌مند به خرید کالاهایی نظیر قاب عکس‌های دیجیتالی، دی وی دی پلیرهای اکسترنال و ... هم هستید باید بسته به برند و نوع کالا مبلغی حدود 100 تا 350 هزار تومان یا حتی بیشتر یک قاب عکس دیجیتالی خریداری کنید. TRANSCEND،COBY SAMSUNG و اکثر برندها در این زمینه محصولاتی را به بازار عرضه کرده‌اند. قیمت دی وی دی پلیر‌های پرتابل هم چیزی حدود 150 تا 300 هزار تومان است. این دی وی دی پلیرها می‌توانند انتخاب مناسبی به عنوان هدیه دیجیتالی باشند و برای تماشای فیلم و... مناسب هستند.

این دستگاه‌ها امکان تماشای تلویزیون را نیز به کاربران می‌دهند. انواع حافظه‌های فلش با طراحی‌های خاص و جواهرنشان، اسپیکر‌های کوچک و ظریف که به لپ‌تاپ متصل می‌شوند و پایه‌های خنک‌کننده لپ‌تاپ از کالاهایی هستند که هر سال در این ایام بازار پررونقی دارند. علاوه بر اینها انواع MP3 و MP4 PLAYER نیز هدایای مناسبی هستند. دستگاه‌های پلیر هم می‌توانند گزینه مناسبی به عنوان یک هدیه دیجیتالی باشند.

اگر قصد دارید هدیه‌ای از برند اپل خریداری کنید و هزینه‌ای که می‌کنید هم زیاد برایتان اهمیتی ندارد می‌توانید به سراغ IPOD TOUCH بروید.نمونه 64 گیگابایتی‌این دستگاه 700 تا 750هزار تومان و نمونه هشت گیگابایتی آن قیمتی حدود 440 تا 460 هزار تومان دارد. قیمت نمونه 32 گیگابایتی آن هم حدود 600 هزار تومان است.

اگر هم می‌خواهید IPOD SHUFFLE خریداری کنید می‌توانید یک نمونه چهار گیگابایتی آن را با قیمتی حدود 150 هزار تومان خریداری کنید.اگر هم می‌خواهید به سراغ برندهای دیگر و نمونه‌های ارزان بروید، می‌توانید به سراغ محصولات ARCHOS بروید که برخی از نمونه‌های ارزان قیمت، قیمتی حدود 100 هزار تومان دارند.

سونی، کریتیو و ... هم محصولاتی برای عرضه به عنوان هدیه دیجیتالی دارند. تبلت‌های ارزان قیمت با قیمتی حدود 400 تا 500 هزار تومان هم گزینه مناسبی هستند. حافظه‌های فلش هم دوباره در بازار پرمخاطب شده‌اند و شما می‌توانید با مبلغی حدود 18 تا 25هزار تومان یک حافظه فلش هشت گیگابایتی که‌ این روزها پرمخاطب‌ترین حجم است خریداری کنید.

به گزارش دنیای اقتصاد اگر هم می‌خواهید از‌ این کالا با طراحی‌های خاص استفاده کنید باید مبلغ بیشتری هزینه کنید. میز لپ‌تاپ، پایه خنک‌کننده، وب کم و ماوس و کیبورد‌های فانتزی از سایر کالاهایی هستند که گزینه مناسبی به عنوان هدیه دیجیتالی هستند. پس اگر قصد خرید دارید می‌توانید سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر بزنید.

ایمان بیک - تغییر مسوولان کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پی انتخاب هیات مدیره جدید سازمان، گویا موجب تغییر اساسی در سیاست و عملکرد برخی کمیسیون‌ها هم شده است.

یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های سازمان در دو دور گذشته، کمیسیون اینترنت بوده است.

این کمیسیون که همواره سعی داشته با اعلام مواضع سازمان در موارد مرتبط، نقشی فعال داشته باشد، در دور سوم گویا دچار نوعی رخوت شده، یا اگر فعال است، نمود رسانه ای ندارد.

موضوع اختلالات آزار دهنده اینترنت در هفته‌های اخیر شاید مهم‌ترین مساله صنف شرکت‌های اینترنتی و 30 میلیون کاربر ایرانی است و عجبا که کمیسیون اینترنت نظام صنفی، حداقل برای حفظ منافع اعضایش، اعلام موضع نمی‌کند و سکوت کامل در پیش گرفته است. این سیاست، اگر نپنداریم برای تامین منافعی است که در رعایت سکوت حاصل می‌شود – که احتمال اش اندک اما شایبه‌اش موجود است- می‌تواند ناشی از تقویت نگرشی باشد که در سال‌های اخیر نزد برخی دولتی‌ها مشاهده شده و در مواردی هم سعی شده به بخش خصوصی تحمیل شود،پرویز رحمتی نگرشی که ناکارآمد بودن آن در تامین منافع بخش خصوصی، بارها ثابت شده است.

رییس دور دوم سازمان نیز در پایان دوره ریاست اش، در گفت و گویی با فناوران مشخصا به این موضوع اشاره کرده است، آنجا که به عنوان توصیه به هیات مدیره سوم سازمان می‌گوید: «تحت تاثیر گرایش از طرف‌های دولتی مبنی بر اینکه تا انتهای رسیدگی به موضوع، مسایل رسانه‌ای نشود، قرار نگیرند، ما این موضوعات را رعایت و اشتباه کردیم. مخصوصا مشکلاتی که در خصوص نمایشگاه الکامپ وجود داشت.

هیات مدیره سوم این را درنظر بگیرد که طرف دولتی از این به منزله یک فرصت استفاده می‌کند.

در مقاطعی باید قبل از رسیدن به خط پایان، تعامل با رسانه‌ها را بیشتر کرد.» (فناوران، ص 9، 9 مهر 1390) سیاست سکوت کمیسیون اینترنت نظام صنفی در شرایطی که نفس اینترنت به عنوان بستر درآمد شرکت‌های عضو به شماره افتاده، چه ناشی از تاخیر واکنشی کمیسیون باشد، چه حاصل القائات دولتی و چه برای حفظ منفعتی، به هر حال مضر و متضاد با ذات شفاف نظام صنفی رایانه‌ای است.
منبع : فناوران اطلاعات

ایمان بیک - از اینکه عنوان این نوشته غیر متعارف است، عذر می خواهم، اما اگرچه عبارتی نامعمول است، وضع امروز ما را به خوبی بیان می کند.

از زمانی که کار خبری و اطلاع رسانی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را انتخاب کردیم، آن را وظیفه ای ملی پنداشته ایم. تمامی بررسی ها، اسناد و راهبردهای داخلی و بین المللی توسعه، بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید داشت و بهره مندی از ابزار فناوری اطلاعات به ویژه شبکه بین المللی اینترنت را حق اساسی انسان ها و تسریع کننده توسعه می شمرد.

در عین حال از مخاطرات اینترنت نیز غافل نبوده ایم و اعتقاد داشته ایم غفلت از این مخاطرات، خوش خیالی و سد راه توسعه است. اما هرگز انتظار نداشتیم نگاه هایی که در دهه 70 شمسی به فناوری اطلاعات وجود داشت، بار دیگر با شدت بیشتری رخ بنماید، تاجایی که مزایای IT و اینترنت را زیر خروارها خروار شک و بدگمانی مدفون کند و شبکه ای را که توامان، هم مزایای فراوان دارد و هم معایب بسیار، شر کامل لقب بدهد.

اینچنین است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات را اساسا ضد امنیتی می داند و معاون وزیر اطلاعات، اینترنت را نه ابزار تهدید و جاسوسی، که "خود تهدید" قلمداد می کند.] خبرگزاری فارس[ یا پیش از آن، معاون سازمان صدا و سیما در نظری کسب درآمد از فروش پهنای باند را غیرحلال می داند.

شاید ذهنیت مان زیاد هم نادرست نباشد، قطع دوباره دسترسی به سرویس های ایمیل آن هم بدون اطلاع کاربران بعد از این اظهارات، ضمن اینکه تشدید نگاه های منفی را نشان می دهد، حاکی از این است که کسی حق کاربران در آگاهی از امکان قطع دسترسی شان را به رسمیت نمی شناسد، فرقی هم نمی کند اگر مردم و رسانه هابارها و بارها خواستار این حق شان شده باشند.

چه می توان گفت جز اینکه همه ما "ول معطلیم".
منبع : فناوران اطلاعات

قطعی دسترسی به سرویس‌های ای‌میل از سوی کاربران ایرانی طی 10 روز اخیر به مرحله دوم وارد شده و همچنان کسانی که باید دلایل این قطعی‌ها را ذکر کنند، سکوت‌ اختیار کرده‌اند.

قطعی‌های مکرر سرویس‌دهنده‌های ای‌میل که مدتی است به شکل روال درآمده و تقریبا کاربران دارند به تناوب آن عادت می‌کنند، به مرحله‌ای رسیده که فعالیت کاربران اینترنت در داخل کشور، مخصوصا کاربرانی را که بخش عظیمی از فعالیت‌هایشان توسط ای‌میل انجام می‌شود، مختل هر چند وقت یک‌بار مختل می‌کند.

حدود 10 روز گذشته دسترسی به ای‌میل‌ها قطع شد و به مدت چند روز تداوم یافت؛ حال چند روزی بیش‌تر نمی‌گذرد که مجددا و یک روز پس از راه‌اندازی فاز نخست شبکه علمی کشور، شاهد همان رویه و قطعی ای‌میل و جی‌میل هستیم.

این رویداد قطعی دوم که دقیقا در شب گذشته همزمان با افتتاح فاز تهران شبکه علمی کشور اتفاق افتاد، این بحث را در بین محافل و فعالان مرتبط با ICT مطرح کرده که شاید هدف بسترسازی و ترویج استفاده از ای‌میل داخلی که در درگاه کشور قابل دسترسی است این وضعیت را برای کاربرانی که تا حال حاضر از سرویس‌های مشهور ای‌میل هم‌چون جی‌میل و یاهو استفاده می‌کرده‌اند، به دنبال داشته است. البته ازسوی دیگر بارها در زمینه امن نبودن اطلاعات و حریم‌های شخصی در استفاده از سرویس‌دهندگان خارجی هم مطرح شده اما به هر دلیل کاربران ایرانی هنوز به استفاده نکردن از این خدمات سوق نیافته‌اند.

علاوه بر این مباحث، در زمینه بحث حقوق شهروندی نیز علی مطهری - نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - دو هفته پیش عنوان کرده بود که باید دلیل قطع پست الکترونیک شهروندان ایرانی طی چند روز اخیر، از مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیگیری شود که آیا مشکلات فنی دلیل قطع ای‌میل‌هاست یا سرورهای کشورهای خدمات‌دهنده دچار قطعی شده‌اند.

پیگیری خبرنگار ایسنا از شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، شرکت مخابرات ایران و سازمان فن‌آوری اطلاعات به این پاسخ انجامید که این قطعی‌ها، به هیچ یک از این ارگان‌ها مربوط نمی‌شود تا همچنان معمای اختلالات اینترنت و قطعی‌های هر از چندگاهی ای‌میل‌ها در کشور نامشخص بماند.

شبکه علمی کشور قرار است امروز افتتاح شود. شبکه‌ای که مانند دیگر پروژه‌های ملی با حرف و حدیث‌های بی‌شماری همراه بوده و درست مانند همین پروژه‌ها، زمان‌های مختلفی برای راه‌اندازی آن اعلام شده است.

در آخرین خبر قرار بود این شبکه در آذرماه سال‌جاری افتتاح شود حتی در نمایشگاه الکامپ هفدهم نیز مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کردند این شبکه در ایام برگزاری این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. اما به دلایلی این افتتاح اتفاق نیفتاد و خبرهای رسیده حاکی از این است که این شبکه علمی به همراه شبکه ملی مدارس امروز افتتاح خواهد شد.

پروژه شبکه علمی کشور به همراه شبکه ملی مدارس از اجزای اصلی شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آیند. روز گذشته به بهانه افتتاح این شبکه علمی نشست خبری برای بیان جزئیات این شبکه برگزار شد، اما توضیحات مسوولان سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه باز هم بسیاری از ابهامات نسبت به این شبکه را برطرف نکرد.

از جمله اینکه مشخص نیست این شبکه دارای چه جزئیاتی است و قرار است چگونه دانشگاه‌های کشور به این شبکه علمی متصل شوند. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم این شبکه تبادل اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور است، اما هنوز مشخص نیست که تبادل اطلاعات و منابع علمی بین این مراکز علمی با چه الزامی قرار است روی این شبکه قرار بگیرد.

شبکه علمی کشور با امضای تفاهم نامه بین سازمان فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران و متولی اصلی این کار یعنی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی قرار است باعث افزایش تولید محتوا در فضای وب ایران شود.

گفته می‌شود بیش از 2 هزار و 300 دانشگاه، مشغول به فعالیت هستند که قرار است امروز فاز تهران آن افتتاح شود. در این افتتاح قرار است 16 نقطه از مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزه علمیه تهران به این شبکه اتصال پیدا کنند. همچنین گفته می‌شود فعالیت‌های لازم برای اتصال مراکز علمی سایر استان‌ها هم در حال انجام است.
** تاخیر در اجرا
رساندن اطلاعات به دست صاحبان اصلی آن و تبادل سریع اطلاعات میان اهل دانش موضوع مهمی است که برای تحقق آن شبکه‌های علمی ایجاد شده است.در ایران نیز ضرورت ایجاد چنین شبکه‌ای از سال‌های پایانی دهه 60 احساس شد و سرانجام در سال 1377 بر مبنای زیرساخت شرکت ملی مخابرات راه‌اندازی شد.

این شبکه توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت که تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی متصل به این شبکه در آن زمان بسیار کم بود. این شبکه علمی نسل اول در حدود 2 مگابیت برثانیه سرعت داشت و قرار بود با اتصال به دانشگاه‌های تهران و دیگر استان‌ها گسترش پیدا کند.

اما اطلاعات نسل اول این شبکه از نظر سوئیچ و سرعت، بسیار ضعیف بود و هیچ‌گاه در عمل پا نگرفت؛ چراکه تجهیزات فنی لازم را نداشت، اما با تغییراتی ‌که در بسیاری از زیرساخت‌های آن ایجاد شد از جمله تجهیز شبکه به فیبر نوری و ایجاد پهنای باند وسیع حدود یک گیگابیت، شبکه‌ای با تجهیزات بهتر و مناسب‌تر شکل گرفت.

به گفته مسوولان سازمان فناوری‌اطلاعات، نسل جدید این شبکه با زیرساخت مستقل مخابراتی و اتصال بیش از صد مرکز آموزشی و دانشگاهی بر اساس موافقتنامه سه جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران ارائه شد.به اعتقاد کارشناسان پروژه‌های ملی آن هم آن پروژه‌هایی که مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند باید درکمتر از دوسال راه‌اندازی شوند و اگر این زمان رعایت نشود دیگر نمی‌توان روی کارآیی این پروژه‌هاحساب کرد. چرا که دنیای فناوری اطلاعات روز به روز در حال تحول است.

اما مسوولان سازمان فناوری اطلاعات نسبت به تاخیر ایجاد شده در پروژه شبکه علمی چندان نگران نیستند؛ چرا که اظهار می‌کنند که براساس قانون برنامه پنجم، این شبکه تا پایان این برنامه فرصت دارد

علی حکیم‌جوادی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات، در نشستی که روز گذشته به مناسبت راه‌اندازی شبکه علمی، برگزار شده بود، در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تاخیر راه‌اندازی این شبکه می‌گوید: «متاسفانه یکی از مشکلاتی که باعث شد این شبکه با تاخیر به بهره‌برداری برسد، مربوط به بحث خصوصی سازی و جداسازی شرکت مخابرات ایران از دولت بود.

این جداسازی در راه‌اندازی این شبکه وقفه ایجاد کرد؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه این میزان در تاخیر در راه‌اندازی، به هیچ وجه باعث نشده که پروژه شبکه علمی کشور به روز نباشد، می‌افزاید: «در زمانی که طرح راه‌اندازی این شبکه مطرح شد ما با پیش‌بینی‌های لازم و اینکه مشمول مرور زمان نشویم، ظرفیت‌های مورد نیاز این شبکه را آماده کردیم و به نظر ما برای راه‌اندازی این شبکه از دنیای تکنولوژی عقب نیستیم.»

طی چند سال گذشته وقتی صحبت از تاخیر در راه‌اندازی شبکه علمی کشور می‌شد، اکثر فعالان و کارشناسان آی‌تی دلیل این تاخیر را به عدم همکاری شرکت مخابرات ارتباط می‌داند. اما در نشست خبری دیروز حکیم جوادی پیوسته از همکاری مخابرات برای راه‌اندازی این شبکه تقدیر کرد.

وی در خصوص ادعای این افراد گفت: «کاملا طبیعی و عادی است که در زمانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود تکلیف پروژه‌ها از این نظر که مربوط به حاکمیت می‌شود یا بخش خصوصی با تعویق همراه شود. در آن زمان هم شرکت مخابرات به خاطر اینکه وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.»

وی در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر شبکه علمی کشور با همکاری شرکت‌مخابرات و شرکت‌های PAP در حال گسترش است. همچنین شرکت‌مخابرات ایران از آنجا که آینده کاری خود را در این زمینه می‌بیند انگیزه بیشتری برای راه‌اندازی این شبکه دارد.
** سایتی که کار نمی‌کند
به گزارش دنیای اقتصاد در حالی قرار است امروز شبکه علمی در تهران با هزینه‌ای در حدود 7 میلیارد تومان افتتاح شود که سایت این شبکه که مربوط به نسل اول شبکه علمی کشور می‌شود، مدتی است که از دسترس خارج است. در این شرایط مشخص نیست با این همه تاخیر در راه‌اندازی نسل دوم شبکه علمی کشور، آیا این شبکه جدید نیز مشمول چنین اتفاقی می‌شود یا خیر.

حکیم جوادی در این خصوص می‌گوید: «اگر برگردیم به سال 77، این شبکه پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه داشت که این میزان در زمان بسیار بالا و عالی بود، اما به مرور زمان و با تغییرات سریعی که در حوزه فناوری اطلاعات با آن روبه‌رو شدیم این میزان پهنای باند جوابگوی نیاز دانشگاهیان نبود. بنابراین دسترسی به این شبکه با مشکل مواجه شد.»

وی می‌افزاید: «در واقع راه‌اندازی نسل اول باعث شد ما به نقایص این کار پی ببریم و در حال حاضر این شبکه با پهنای باند 1 گیگابیت برثانیه فعال خواهد شد. همچنین با پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تغییرات دنیای تکنولوژی این شبکه قابلیت دسترسی به پهنای باند 10 گیگابیتی را هم دارد.» وی تاکید می‌کند که با این وضعیت مشکلی برای دسترسی به این شبکه پیش نخواهد آمد.

همچنین در این نشست حکیم جوادی اعلام کرد: از آنجا که وزارت ارتباطات برنامه اقتصادی مشخصی روی پهنای باند ندارد، بنابراین در بحث جداسازی اینترنت از اینترانت براساس آمارهای شرکت‌های PAP‌ توانایی این جداسازی را تا 90 درصد نداریم.
** ویژگی‌های شبکه علمی کشور
‌قابلیت دسترسی بالا به پهنای باند در حدود 1 گیگابایت بر ثانیه و افزایش 500 برابری نسبت

به نسل اول

‌افزایش 100 برابری سرعت دانلود

‌اولین شبکه‌ای که به صورت یکپارچه براساس پروتکل IPنسخه 6 پیاده سازی شده و امکان کار

با IP نسخه 4 را هم دارد

‌امکان اشتراک گذاری منابع اطلاعات بین مرکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی

‌ امکان برگزاری کلاس‌های مجازی که باعث از بین رفتن شکاف علمی در نقاط محروم می‌شود

‌ امکان به اشتراک‌گذاری پروژه‌های دانشجویان روی این شبکه

‌ کاهش هزینه دانشگاه‌ها برای تامین منابع علمی

‌آموزش آنلاین موضوعات پزشکی

‌بستری برای افزایش تولید محتوا

‌ با استفاده از این شبکه آخرین دستاورد حوزه آی تی از جمله رایانش ابری و... قابل تجربه خواهد بود
** اتصال 40 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس در سال 91

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون 32 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس متصل است که در سال 91 به 40 هزار مدرسه خواهد رسید.

به گزارش فارس علی حکیم‌جوادی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از دو دستاورد شبکه ملی اطلاعات در توضیح شبکه ملی مدارس،‌ اظهار داشت: شبکه ملی مدارس یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های تخصصی است که 90 هزار مدرسه را در ایران دربرمی‌گیرد.

معاون وزیر و فناوری اطلاعات گفت: در این رابطه چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش امضاء شد تا 15 هزار مدرسه تا پایان سال 89 به شبکه ملی مدارس متصل شود.

وی ادامه داد: همچنین در سال 90-91، 20 هزار مدرسه نیز باید به شبکه ملی مدارس متصل می‌شد که هم‌اکنون به حدود 32 هزار مدرسه رسیده است و تا پایان سال 90 به 35 هزار مدرسه خواهد رسید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در مرحله سوم نیز باید در سال 91-92، 40 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس متصل باشد.

وی گفت: در حال حاضر یک هزار و 327 مدرسه در استان سیستان و بلوچستان، 740 مدرسه در استان بوشهر و 2 هزار مدرسه در استان کرمانشاه که نسبتا در نقاط محروم کشور قرار دارند به شبکه ملی مدارس متصل است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران یادآور شد: با توجه به اینکه اپراتورها قراردادهای 41 هزار مدرسه منعقد کرده‌اند تا پایان سال 90-91 بیش از 35 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس متصل خواهد بود.

حکیم‌جوادی گفت: همچنین یکی دیگر از اهداف تفاهم‌نامه‌ وزارت آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات هوشمند کردن مدارس بود که امروز 1600 مدرسه هوشمند شده است.

وی ادامه داد: همچنین در کنار هوشمند کردن مدارس، بحث تولید محتوا را در وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌کنیم و تاکنون 50 عنوان درسی به صورت الکترونیکی تهیه شده است.

بازار فناوری اطلاعات کشور آنقدر کوچک شده که دیگر فرصتی و حالی برای گیس و گیس‌کشی نمانده است. در شرایط پرفشار و با وزیدن طوفان‌های سهمگین اقتصادی، اهالی صنف هم فهمیده‌اند که در مواردی باید مثل دوچرخه سوارها در باد هم بخوابند و همچون دوندگان امدادی، چوب را دست به دست کنند. یعنی بالاخره بعد از سال‌ها انتظار، به نظر می‌رسد تشکل‌های صنفی فناوری اطلاعات یاد گرفته‌اند پشت یک میز بنشینند و مسایل صنفی را مشترکا بررسی کنند.

از سویی با انجام انتخابات سومین دوره هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای و ورود سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در هیات مدیره نصر تهران و بعد، انتخاب وی به عضویت هیات رییسه سازمان، عملا شاهد پایان اختلافات دامنه دار نصر تهران و اتحادیه فناوران رایانه تهران بودیم، اختلافی که در سال‌های گذشته، به اقدامات خصمانه و تلافی جویانه و انتشار بیانیه‌ها و مصاحبه‌های تند و تیز دو طرف علیه هم می‌انجامید.

از سوی دیگر دعوای قدیمی‌مجمع تشکل‌ها و نظام صنفی تهران که سال‌ها نفس همکاری‌ها را گرفته بود و گلوی فناوری اطلاعات را می‌فشرد، گویا دارد رنگ آشتی به خود می‌بیند. حالا دیگر تعجبی ندارد که اعضای مجمع واردات، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، حداقل برای حل معضلات تولید و واردات، جلسات شان را یک کاسه کنند و تصمیمات گروهی بگیرند.

اما یک اتفاق در هفته گذشته موجب شد پیوند مبارک صنفی‌های آی تی با مخاطره مواجه شود.
* همه برای یکی، یکی به جای همه
داستان از تعرفه دستگاه‌های All- in- One شروع شد.

ماجرا این بود که طبق تصمیم دولت و با توجیه حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال، تعرفه 60 درصدی را برای واردات دستگاه‌های All-in-one، تعیین شده بود با همین تعرفه، گروهی از تولیدکنندگان به خرید سوله و تجیزات فنی و استخدام فنی و نیرو اقدام کردند که به تولید بپردازند. شرکت‌هایی مثل مادایران، ماتریس، سام الکترونیکی، سیماوا و فراسو از جمله شرکت‌هایی هستند که شنیده شده برای تاسیس خط تولید این دستگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

از سوی دیگر مجمع عالی واردات، سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در جلسه‌ای مشترک به تفاهم رسیدند که به جای تعرفه 60 درصدی، تعرفه و حقوق گمرکی 40 درصد یا حداقل 2،500،000 ریال (هر کدام بیشتر باشد) را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کنند و از اعمال این تعرفه برای سال آینده حمایت کنند. به نحوی که منافع واردکنندگان و تولیدکنندگان حفظ شود.

در حالی که پیرو این توافق، تصور می‌شد بخش خصوصی، صاحب یک موضع مشترک است، شنیده شد که اتحادیه فناوران رایانه تهران، با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به طور مستقل، خواستار تعیین تعرفه چهار درصدی برای All-in-one شده است.

در پی اطلاع صنف از نامه مشترک تشکل‌های صنفی و اتحادیه فناوران رایانه، این سوال ایجاد شد که اگر رییس اتحادیه فناوران رایانه نایب رییس سازمان است، چگونه در مسوولیت صنفی دیگر خود، نظری مخالف با سازمان را اعلام می‌کند. سوال دیگر اینکه با این نزدیکی که بین سازمان و اتحادیه وجود دارد، چگونه نظرات اتحادیه در مذاکرات مهم برای تعیین تعرفه، لحاظ نشده است.

دغدغه دیگر صنف فناوری اطلاعات این است که وقتی رییس جدید و قدیم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، هماهنگی ایجاد شده با اتحادیه را از مهم‌ترین دستاوردهای دور دوم و سوم هیات مدیره سازمان می‌دانند، چگونه تعرفه یک کالا می‌تواند این هماهنگی را خدشه‌دار کند.

این در حالی است که تعرفه چهار درصد یا 40 درصد، تنها چیزی نیست که سخت افزاری‌ها را از رییس اتحادیه فروشگاه‌ها آزرده کرده است.
* توهین به تولید
شنیده شده سخت افزاری‌ها، به ویژه آنهایی که در زمینه تولید فعالیت می‌کنند، معتقدند نامه رییس اتحادیه فناوران رایانه و نایب رییس سازمان نظام صنفی تهران، حاوی توهین به تولیدکنندگان است.

میرمهدی در نامه‌اش خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، پس از بیان دلایل لزوم کاهش تعرفه این کالا، اعلام کرده است که این تعرفه بالا سبب سوءاستفاده عده‌ای مبنی بر راه‌اندازی خط تولیدی خواهد شد که این خط تولیدها به معنی یک سوله و چند نفر آدم است که به بهانه تولید از دولت مطالبه وام‌های میلیاردی و زمین و معافیت‌های مالیاتی می‌کنند، جلو واردات را می‌گیرند و کالا را با قیمتی بسیار بالاتر از جهان به مصرف کننده ایرانی عرضه می‌کنند.

این جملات گویا به تولیدکنندگان فناوری اطلاعات خوش نیامده است و آن را توهین به خود می‌دانند و بیرون آمدن این صدا از داخل صنف فناوری اطلاعات را ضربه بزرگی به صنف تلقی می‌کنند.
* موش دواندن در تعرفه
ماجرا اینجا هم تمام نمی‌شود. میرمهدی در نامه‌اش همچنین خواستار کاهش تعرفه موشواره (ماوس)، کارت دیجیتال تلویزیون و چند کالای دیگر به دلیل نداشتن تولید داخلی شده است. این در حالی است که گروهی معتقدند در این دو زمینه تولید داخلی وجود دارد و درخواست میرمهدی برای کاهش تعرفه این کالاها، به دلیل حفظ منافع برخی واردکنندگان کالاهای مذکور بوده است.

به هرحال صرف نظر از اینکه کدام سوی این ماجرا درست می‌گوید و تحلیل کدام طرف نادرست یا مغرضانه است، این داستان تازه تعرفه‌ها شاهدی بر این مدعاست که هنوز تا یکدستی صنف فناوری اطلاعات، ترجیح منافع صنفی به منافع فردی و گروهی و تشکیل جبهه‌ای مشترک و متحد در برابر تصمیماتی که به صنعتIT صدمه می‌زند، راه درازی در پیش است.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

مریم عسگری - قیمت انواع کالاهای مصرفی و از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال طی شش ماه گذشته در بازار داخلی به شدت افزایش یافته است و به نظر می‌رسد به‌رغم تلاش و قول مساعد دادن مسوولان بازار، تب تند افزایش قیمت‌ها حداقل در بازار کامپیوتر قصد فروکش کردن ندارد.

جالب است بدانید در حالی‌ که فروشندگان بازار و همچنین واردکنندگان کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال از شرایط بازار گله و شکایت بسیاری می‌کنند و ادعا می‌کنند با توجه به شرایط موجود چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارند و دلشان به افزایش قیمت در این حد راضی نیست، کارشناسان نظر دیگری دارند و می‌گویند، رشد قیمت‌ها در بازار کاذب است و نتیجه سودجویی گروه بزرگی از فعالان بازار کامپیوتر است.

به عقیده گروهی از کارشناسان، بخشی از نیاز بازار ما از کشور چین و با پرداخت یوآن تامین می‌شود و این در حالی است که قیمت یوآن در بازار تغییر چندانی نکرده است و واردکنندگانی که برای واردات کالاهایشان یوآن پرداخت می‌کنند قیمت‌ها را بر مبنای نوسانات نرخ دلار تعیین می‌کنند و این منصفانه نیست. البته گروه دیگری از کارشناسان بازار می‌گویند، قیمت یوآن به موازات دلار افزایش یافته است و ما طی شش ماه اخیر حدود 100 تا 120 تومان در هر یوآن افزایش قیمت داشته‌ایم. از طرفی اکثر معاملات در بازار ما با دلار انجام می‌شود و نوسانات نرخ دلار طبیعتا روی قیمت تمام کالاها تاثیر خواهد گذاشت.

پس نمی‌توان گفت به دلیل اینکه نرخ یوآن در حد دلار تغییر نکرده است نباید قیمت‌ها در بازار کامپیوتر ما افزایش یابد؛ چون این دلار است که مبنای معاملات در بخش واردات و صادرات است.

این دسته از کارشناسان اما می‌گویند، با وجود این موضوع اما نمی‌توان منکر سودجویی برخی از فعالان بازار در زمینه قیمت‌گذاری روی کالا شد. به گفته آنها، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کمترین نظارتی روی بازارهای کامپیوتر اعمال نمی‌شود و به همین دلیل فضای بازار هم برای خریداران و هم برای کسبه بسیار بی‌ثبات است.

در این گزارش به بررسی روند قیمت‌ها در بازار کامپیوتر طی ماه‌های گذشته و پیش‌بینی کارشناسان از وضعیت بازار شب عید و... می‌پردازیم:
* سربالایی تند قیمت هارددیسک

رشد قیمت‌ها در بازار هارددیسک به ویژه از زمانی که خبر ادامه روند نزولی تولید این کالا از سوی کارخانه‌های سازنده نظیر وسترن دیجیتال منتشر شد، بحث داغ بازار کامپیوتر شده است.

به گفته کارشناسان، علاوه بر این موضوع، نوسانات ارزی هم تاثیر زیادی بر روند قیمت‌ها در بازار این کالا داشته است.

بهرام شفق، مدیر فروش بخش هاردهای شرکت آونگ با بیان این مطلب که قیمت هارددیسک روز به روز در حال افزایش است گفت، میزان رشد قیمت‌ها در مورد هارددیسک 100 درصد بوده است. به گفته وی، حل نشدن مشکل کارخانه‌های سازنده و کندی روند عرضه این کالا به بازار دلیل رشد قیمت‌ها است.

حیدری، سرپرست محصول و بازار گروه شرکت‌های آواژنگ در این باره می‌گوید، تاثیر نوسانات قیمت بر بازار هارددیسک در حدی است که دیگر موضوع سیل تایلند و تاثیر آن بر روند قیمت‌ها در بازار این کالا رنگ باخته است.

به گفته وی، طی شش‌ماه اخیر تا کنون میزان تغییرات قیمت هارددیسک در حدود 120 تا 130 درصد بوده است و مهم‌ترین عامل هم نوسانات نرخ ارز است.

وی همچنین افزود، با توجه به این موضوع که هارددیسک جزو کالاهای پرمخاطب و مناسب برای هدیه به شمار می‌رود، هر سال بازار این کالا بسیار پررونق بود؛ اما امسال میزان تقاضا برای هارددیسک در حد چشمگیری کاهش یافته است.

فعالان بازار هم میزان رشد قیمت‌ها در بازار هارددیسک را در حدود 100 تا 150 درصد اعلام کرده‌اند. به گفته متقی، یکی از فعالان بازار اگر قیمت هارددیسک یک ترابایتی usb 3.0 حدود شش ماه قبل در حدود 100 هزار تومان بود، امروز قیمت این کالا حدود 265 تا 270 هزار تومان است.

* کمیاب‌های گران در بازار لپ تاپ
فکرش را بکنید، تا همین شش هفت ماه پیش می‌توانستید با پرداخت مبلغ 450 تا 500 هزار تومان یک لپ‌تاپ با صفحه نمایش 6/15 اینچی با پردازندهintel core 2 DUO خریداری کنید. لپ‌تاپی که به خوبی از عهده انجام برنامه‌های روزمره تان بر می‌آمد و برای تماشای فیلم هم انتخاب خوبی بود، اما امروز همین لپ تاپ را با کانفیگ پایین تر با قیمتی کمتر از 700 تا 750 هزار تومان

نمی‌توانید بیابید. رشد قیمت لپ‌تاپ در این حد برای بازاری که بیش از نیمی از کاربرانش را افرادی با قدرت مالی کمتر از متوسط تشکیل می‌دهند، خطرناک است.به گفته کارشناسان، رشد قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر که بازار به سمت افزایش قیمت می‌رود بیشتر بوده به طوری که از نیمه دوم بهمن‌ماه قیمت‌ها در بازار در حدود 20 تا 30 هزار تومان افزایش یافته است.

فعالان بازار میزان افزایش قیمت‌ها را طی شش ماه گذشته در حدود 50 تا 80 درصد اعلام کرده‌اند. گروهی نیز میزان رشد قیمت‌ها در حدود 100 درصد اعلام کرده‌اند که کارشناسان چنین موضوعی را یک سوءاستفاده بزرگ از جانب فروشندگان می‌دانند. به گفته مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت همراه‌پردازان، اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای برای بازار خطرناک است و ما طی ماه‌های گذشته شاهد بوده ایم که برخی کالاها را با هر میزان سودی که می‌خواهند به فروش می‌رسانند.

به گفته وی، طی دو هفته اخیر قیمت‌ها باید در بازار ثابت می‌بود، در حالی‌که گروهی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. وی میزان رشد 100 درصدی قیمت‌ها را در بازار لپ‌تاپ طی شش ماه اخیر رد کرد و گفت: میزان منطقی رشد قیمت‌ها باید در حدود 50 تا 60 درصد باشد و رشد 100 درصدی؛ یعنی رشد کاذب و غیرمنطقی قیمت‌ها.کارشناسان می‌گویند، میزان رشد قیمت‌ها بسته به برند، موجودی کالا و قیمت اولیه آن دارد و ممکن است یک کالای پرمخاطب رشد قیمتی به مراتب بیشتر از کالایی با کانفیگ بالاتر داشته باشد.
* رشد شدید قیمت در بازار دوربین‌های حرفه‌ای
در بازار دوربین‌های دیجیتال این نمونه‌های حرفه‌ای هستند که نوسانات نرخ ارز تاثیر بیشتری بر قیمت آنها گذاشته است. شاید این مصداق مثل «هر که بامش بیش برفش بیشتر» باشد.

به گفته کارشناسان بازار در بازار دوربین‌های حرفه‌ای رشد قیمت‌ها در حدود 100 درصد بوده است. عمادی، مدیر فروش شرکت نورنگار در این باره گفته است: دوربین‌های حرفه‌ای با رشد قیمت 80 تا 100 درصدی مواجه شده‌اند و این به علت نوسانات نرخ ارز است.کارشناسان بازار همچنین می‌گویند، میزان رشد قیمت‌ها در مورد دوربین‌های نیمه‌حرفه‌ای در حدود 50 تا 60 درصد و در مورد نمونه‌های خانگی در حدود 10 درصد است. به گفته معصومی، یکی از فعالان بازار دوربین‌های عکاسی، در مورد برخی از دوربین‌های خانگی قیمت‌ها را کاهش هم داده‌ایم.

چرا که نمونه‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و در حال حاضر تنها نمونه‌های ارزان‌قیمت با قیمتی حدود 100 تا 300 هزار تومان هستند که فروش دارند.

لطفی، یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره می‌گوید: نمونه‌های نیمه‌حرفه‌ای کمترین میزان تقاضا را در بازار دارند؛ چرا که دوربین‌های حرفه‌ای خریداران خاص خود را دارند و نمونه‌های خانگی هم افزایش قیمت چندانی نداشتند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بازار کامپیوتر و موبایل کشورمان از زمان انتشار خبر تکذیب شده قطع مراودات با امارات متحده عربی به عنوان نقطه اصلی واردات کشور در این حوزه تا نوسانات نرخ ارز، دچار آشفتگی و نابسامانی‌های متعددی از مرحله واردات و عرضه تا قیمت‌گذاری شده است.

مروری کوتاه بر عناوین خبرهای جاری در این حوزه نشان می‌دهد، بی نظمی مذکور همچنان پابرجاست. کاهش شدید حجم واردات، جایگزینی دلار به جای ریال! در عرضه کالاها، احتکار و عدم عرضه، کسادی در فروش برخی محصولات، افزایش ناگهانی و شدید قیمت‌ها، تغییر لحظه‌ای نرخ‌ها و غیره همه و همه اخباریست که کماکان از بازارهای کامپیوتر و تلفن‌همراه در رسانه‌ها درج می‌شود.

در این خصوص دو نکته مسلم است، نخست آن‌که هر دو طرف بازار یعنی فروشنده و خریدار(یکی کمتر و دیگری بیشتر) از وضع موجود متضرر خواهند شد. دوم آن‌که حل بخش عمده‌ای از مشکلات مذکور وابسته به سیاست‌های کلان کشور در خصوص مسایل پیرامون نرخ ارز و سیاست خارجه است.

اما در این خصوص از یک نکته نیز نمی‌توان غافل شد و آن اتخاذ تدابیر صنفی برای کنترل بازار تا زمان برون رفت از وضع حاضر است. واقعیت آن است که شرایط فعلی بازار کامپیوتر و موبایل کشور با نوعی افسارگسیختگی مواجه بوده و کمتر کسی می‌تواند مدعی وجود نقشی نظارتی بر این دو بازار باشد.

سخن گفتن از این‌که مشخصاً کدام اتحادیه و صنفی متولی اول و آخر بازار کامپیوتر و موبایل است نیز کمی مشکل است. چراکه در بازارهای مذکور ما با تعدد نهادهای مدعی تولی‌گری مواجه هستیم. واقعیت این است که برای نگارنده به درستی روشن نیست که چالش و کشمکش بر سر تولی‌گری این بازارها مشخصاً بر سر چیست.

اگر موضوع صرف اخذ مبالغی تحت عنوان مجوز و حق عضویت و غیره است که بی تردید باید گفت مفهوم صنف و اتحادیه به اشتباه درک شده است. اگرهم به نقش مترقی، اهم و فلسفه این تشکل‌ها یعنی نظارت، نظم‌دهی و سامان به بازار بازگردد که باید گفت در شرایط حاضر ایفای چنین نقشی یا اصلاً رخ نداده یا آنقدر کم و ناچیز بوده که احساس نشده و اثری نداشته است.

به هر تقدیر از مدعیان تولی‌گری انتظار تولی‌گری عملی و واقعی داشتن انتظار گزافی نیست. لذا انتظار می‌رفت با اقدامات و اطلاع‌رسانی مداوم و تشکیل کمیته‌های خاص در این راستا، زمینه برای ایجاد آرامشی حداقلی از فعالیت‌ها و پیگیرهای لازم به اعضای تشکل‌ها و مردم اقدام لازم به عمل می‌آمد.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف

دو شب پیش درست در ساعت یک و نیم بامداد پیامکی دریافت کردم مبنی بر آغاز فروش اوراق مشارکتی یکی از وزارتخانه‌های کشور در شعب یکی از بانک‌های کشور.

این پیامک را درست در زمانی دریافت کردم که طی چند روز قبل از آن از سوی یکی از مدیران سازمان تنظیم مقررات رادیویی خبری منتشر شده بود مبنی بر ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی بدون رضایت کاربران.
* ممنوع اما آزاد
لطف‌الله سبوحی چندی پیش گفته بود که دستورالعمل ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی روز بیستم بهمن ماه به تمام اپراتورهای تلفن همراه کشور ابلاغ شده است.

براساس دستورالعمل ابلاغی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شدند، قبل از ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی یا خبری به مشترکان خود، با ارسال یک پیامک نظر مشترک را در خصوص دریافت یا دریافت نکردن پیامک جویا شوند و در صورت موافقت مشترک اقدام به ارسال پیامک به مشترک کنند.

سبوحی تصریح کرد: در این دستورالعمل به مکانیزم‌های تایید مجدد نیز تاکید شده تا مشترک با آگاهی کامل انتخاب خود را انجام دهد. معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: شکایت‌هایی در مورد پیامک‌های تبلیغاتی که وقت و بی وقت به آنها ارسال می‌شود، از سوی مشترکان تلفن‌های همراه داشتیم که امیدواریم با ابلاغ این دستورالعمل و اجرای آن از سوی اپراتورها این مشکل برطرف شود.

سبوحی با تاکید بر اینکه تلفن همراه حریم خصوصی افراد است، اظهار داشت: برخی از پیامک‌های تبلیغاتی مصداق بارز مزاحمت است، بیدار کردن مشترک در ساعت سه بامداد با صدای یک پیامک تبلیغاتی معنی‌ای جز مزاحمت ندارد.

وی با بیان اینکه فعالیت تبلیغاتی جا و زمان مشخص باید داشته باشد، افزود: هدف دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) حفاظت از حریم خصوصی افراد است. معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: پیش از این نیز به اپراتورها گفته شده که این امکان را فراهم کنند که اگر مشترکی مایل نبود، تبلیغات روی تلفن همراه او ارسال نشود اپراتورها نیز ادعا می‌کردند که این مکانیزم وجود دارد ولی در عمل اجرا نمی شد.

سبوحی با اشاره به رواج مسابقه‌های پیامکی در کشور گفت: برگزار کنندگان مسابقه‌ها نیز باید مشترک را از هزینه ارسال پیامک آگاه کنند. وی افزود: هدف از ابلاغ این دستورالعمل ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار همراه با رضایت کامل مشترکانی است که خدمات را دریافت می‌کنند.

این اقدام رگولاتور درحالی صورت گرفته است که پیش از این بارها و بارها رسانه ها نسبت به مشکلات پیش روی پیامک‌های تبلیغاتی گزارش ها و خبرهای بسیاری منتشر کرده بودند، اما با این حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون توجه به گزارش‌های نگاشته شده دلیل چنین دستور العملی را شکایت از مشترکان عنوان کرده است.

با این حال معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مجموعه روابط عمومی اش خود یکی از ارسال‌کنندگان مرتب پیامک برای خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تمایلی به پاسخگویی به خبرنگاران ندارد. چرا که لطف‌الله سبوحی در جواب تماس تلفنی روزنامه دنیای‌اقتصاد برای چند پرسش نسبت به این دستورالعمل اینگونه عنوان کرد که تمایل و وقتی برای پاسخگویی نداشته و سپس تلفن را قطع می‌کند.

این درحالی است که مدیران مجموعه سازمان تنظیم مقررات بیشتر ترجیح می‌دهند که با خبرنگاران چند خبرگزاری خاص مصاحبه کرده و صرفا هم جملاتی که تمایل دارند را بیان کنند.

مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زمان مدیریت جدید خود با اتخاذ چنین روش‌های اطلاع‌رسانی‌ای همواره سعی کرده‌اند از پاسخ‌دهی نسبت به قصور و کاستی‌های خود طفره روند. با این حال این مجموعه در طول هفته بارها با ارسال پیامک‌های خبری، خبرنگاران را دعوت به مشاهده مصاحبه زنده تلویزیونی مدیرانش با شبکه آموزش می‌کند. مصاحبه‌هایی که در عرف رسانه از آن به عنوان رپرتاژ آگهی یاد می‌شود نه مصاحبه زنده تلویزیونی. در رپرتاژ آگهی‌های تلویزیونی معمولا سفارش دهنده با صرف پرداخت هزینه میلیونی یک‌طرفه به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

هرچند که این دستورالعمل ابلاغ شده است اما از اجرای آن خبری نیست. درست مانند برخی دیگر از قوانین رگولاتور که بیشتر جنبه نمایشی دارد به خصوص قوانینی که در بخش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نگاشته شده است.

شرکت‌های طرف قرارداد اپراتورها، یعنی همان‌هایی که اقدام به ارسال پیامک انبوه می‌کنند در طول این مدت نه‌تنها راهکاری را برای جلب رضایت کاربران در ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به کار نبسته‌اند بلکه به نظر می‌رسد میزان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی خود را چند برابر هم کرده‌اند. به خصوص آن دسته از پیامک‌های تبلیغاتی هدفمند که با توجه به سن و تحصیلات و محل زندگی مشترکان ارسال می‌شود.

یعنی همان پیامک‌هایی که ارسال‌کنندگان آن به راحتی تمام مشخصات کاربران را در اختیار دارند و در آخر هم معلوم نشد که این اطلاعات را چگونه به دست آورده‌اند. حتی همین سازمان تنظیم مقررات هم که چندی پیش و به بهانه درز اطلاعات کاربران تلفن همراه به قولی در این پروژه وارد شده بود هم یا نتوانست بفهمد که این اطلاعات چگونه لو رفته است یا نتوانسته عنوان کند!. از سوی دیگر شیوه لغو دریافت پیامک‌های ارزش افزوده نیز با مشکلات بسیاری همراه است. بطوری که همواره مطالبی در دنیای وب مبنی بر مخدوش بودن برخی از این سرویس ها عنوان می‌شود.
* پیامک‌هایی که تکذیب می‌شوند
حتما برای شما هم پیش آمده است که برخی از پیامک‌های تبلیغاتی‌ای که دریافت می‌کنید برای شما آشنا باشند. آشنا از این نظر که مورد تبلیغات شده در نزدیکی محل سکونت شما قرار گرفته باشد. هر چند که به تازگی اپراتورهای تلفن همراه با به‌کارگیری سرویس‌های ارزش افزوده جدید خود می‌خواهند از این شیوه تبلیغاتی برای افزایش درآمدهای خود استفاده کنند، اما خواه بخواهند این موضوع را بپذیرند و خواه بخواهند تکذیب کنند چنین شیوه تبلیغاتی هم اکنون از سوی برخی از شرکت‌های ارسال پیامک انبوه به کار گرفته می‌شود.

چندی پیش همراه اول و به دنبال داستان درز اطلاعات کاربرانش اطلاعیه منتشر کرده بود که در آن آمده بود اطلاعات خصوصی مشترکان همراه اول شامل

«شماره تلفن، نام، نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، جزو حریم خصوصی مشترکان محسوب شده و در شرکت ارتباطات سیار ایران کاملا محفوظ است.

این اپراتور ادامه داده بود که از همان ابتدای فعالیت تاکنون خود را موظف به حفظ کامل حریم خصوصی مشترکان دانسته و به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی مشترکان شامل «شماره تلفن، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، را نداده است؛ تا آنجا که به عنوان مثال قبوض مشترکان دائمی همراه اول با پاکت توزیع می‌شود که تا حد ممکن این‌گونه اطلاعات حتی در دسترس توزیع‌کنندگان و همسایگان نیز قرار نگیرد.

ایرانسل هم ادعاهای مطرح شده مبنی بر دسترسی شرکت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی به بانک اطلاعاتی مشخصات مشترکان اپراتورها را رد کرد و تاکید کرده بود که اطلاعات و مشخصات مشترکان ایرانسل به هیچ عنوان در اختیار هیچ شرکت ثالثی قرار نگرفته است.

ایرانسل در اطلاعیه خود گفته بود: این شرکت حتی به درخواست رسمی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌برداری از اطلاعات بخشی از مشترکان ایرانسل به منظور کاربردهای تجاری، به طور رسمی پاسخ منفی داده و اعلام کرده که شرکت پست، حتی به منظور امور پستی نیز حق استفاده از آن بخشی از اطلاعات مشترکان ایرانسل را که برای تحویل سیم‌کارت‌های هدیه، شماره طلایی یا صورتحساب مشترکان در اختیار داشته هم ندارد.

این درحالی است که پیش از این گفته می‌شد که منطقه پستی مشترکان تلفن همراه شاید از طریق شرکت پست در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گرفته باشد.حتی مدیرعامل این اپراتور به تازگی اعلام کرده است که: این شرکت هیچ قراردادی برای ارسال پیامک انبوه از CP (شرکت‌های ارسال پیامک انبوه) ندارد. علیرضا قلمبر دزفولی در خصوص ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت قبلی مشترکان اظهار کرد: هنوز در این زمینه چیز مکتوبی به ما ابلاغ نشده، اما صحبت‌هایی شده است. وی گفت: فعلا ایرانسل قرارداد ارسال پیامک انبوه با هیچ CP را ندارد.

مدیرعامل شرکت خدماتی ایرانسل ادامه داد: بنابراین فعلا شیوه‌ای که توسط رگولاتوری اعلام شده مشمول ایرانسل نمی‌شود. وی یادآور شد: از گذشته نیز مشترکان ایرانسل می‌توانستند با تماس با مرکز تماس ایرانسل دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ایرانسل را لغو کنند.

احمدوند، سرپرست روابط عمومی شرکت پست در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تکذیب این موضوع عنوان کرده بود: هرچند که شرکت پست خود دارای یک بانک اطلاعاتی در بخش شماره‌های کدپستی است، اما این شرکت هیچ وقت به اطلاعات مشترکان تلفن همراه دسترسی نداشته است که بخواهد آنها را به فروش برساند! وی ادامه داد: حجم زیادی از مشترکان تلفن همراه در کشور هم‌اکنون از سیم‌کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند که این سیم کارت‌ها اصلا قبض ندارند که بخواهد در اختیار شرکت پست باشد.

احمدوند خاطرنشان کرد که تنها بخشی از توزیع قبوض مشترکان ثابت همراه اول در اختیار شرکت پست است و وظیفه توزیع مابقی آن در اختیار شرکت‌های طرف قرارداد با همراه اول است. آن بخشی هم که در اختیار شرکت پست است به دلیل پلمب بودن پاکت‌های قبوض آن، اطلاعات مشترکان غیرقابل رویت است.

صبر، تحمل و استقامت

هرچند که اپراتورهای تلفن همراه با تکذیب این موضوع خواستار معرفی شرکت‌هایی شدند که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند، اما با این حال با یک جست‌وجوی ساده در گوگل به راحتی می‌توان به نام، آدرس و شماره تلفن شرکت‌های تبلیغاتی که چنین شیوه‌ای را به‌کار گرفته‌اند، دست یافت.

از سوی دیگر هیچکدام از راهکارهای معمول در لغو دریافت چنین پیامک‌های تبلیغاتی ای مثمرثمر واقع نشده است. تماس با شماره تلفن مخصوص در هر دو اپراتور و درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک نمایش است؛ چرا که نگارنده چند ماه پیش تمام راه‌های موجود را امتحان کرده و نه‌تنها میزان دریافت پیامک‌های تبلیغاتی کاهش نیافته است، بلکه افزایش هم داشته است.

از سوی دیگر و با توجه به سخنی که از سوی مدیرعامل ایرانسل منتشر شده است مبنی بر عدم دریافت دستورالعمل لغو ارسال پیامک تبلیغاتی، همانطور که پیش‌بینی می‌شد این دستورالعمل هم تنها یک ژست مدیریتی بود. با این حال تنها چاره ای که به نظر می‌رسد در این بخش وجود داشته باشد تنها و تنها افزایش آستانه صبر و تحمل و تقویت اعصاب است.
منبع : دنیای اقتصاد

آمار جدید تعداد کاربران اینترنت جهان نشان می دهد که ایران با 36 میلیون و 500 هزار کاربر، توانسته است سهم 47 درصدی از کاربران اینترنت خاورمیانه را به خود اختصاص دهد و رکورد دار بیشترین تعداد کاربر در این منطقه باشد.

وب سایت Internet World Stats آمار جدید خود را از تعداد کاربران جهان تا پایان دسامبر سال 2011 منتشر کرده است که بر اساس آن قاره آسیا با یک میلیارد و 16 میلیون و 799 هزار و 76 کاربر بیشترین بخش تعداد کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده است.

اروپا با 500 میلیون و 723 هزار و 686 کاربر پس از آسیا در رتبه دوم قرار گرفته و آمریکای شمالی با 273 میلیون و 67 هزار و 546 کاربر رتبه سوم را به دست آورده است.

بر اساس این گزارش، هر قاره نسبتی خاصی را از کل درصد کاربران جهان به خود اختصاص داده است، قاره آفریقا 6.2 درصد، آسیا 44.8 درصد، آمریکای شمالی 13 درصد، آمریکای لاتین 10.1 درصد، اقیانوسیه یک درصد، خاورمیانه 3.3 درصد و اروپا 22.7 درصد از کل کاربران اینترنت در جهان را تشکیل می دهند.

در میان کشورهای آفریقایی کشور نیجریه با 45 میلیون و 982 هزار و 200 کاربر بیشترین تعداد کاربران آفریقایی را در اختیار دارد. کشورهای چین از آسیا با 513 میلیون کاربر، ایالات متحده آمریکا در آمریکای شمالی با 245 میلیون کاربر، برزیل در آمریکای لاتین با 75 میلیون 982 هزار کاربر، استرالیا در اقیانوسیه با 19 میلیون و 554 هزار و 832 کاربر، ایران در خاورمیانه با 36 میلیون و 500 هزار کاربر و آلمان در اروپا با 65 میلیون و 125 هزار کاربر بیشترین تعداد کاربران را در هر قاره به خود اختصاص داده اند.

ایران با وجود تمامی مشکلات و جنجالهایی که به تازگی بر سر سرعت اینترنت و محدودیت دسترسی به سرویسهای ایمیل به وجود آمد، در خاورمیانه نسبت به آماری که تا پایان سال 2010 از تعداد کاربران منتشر شده بود با افزایشی سه میلیون و 300 هزار نفری مواجه شده و تعداد کاربران آن به 36 میلیون و 500 هزار کاربر رسیده است.

پس از ایران عربستان سعودی با 11 میلیون و 400 هزار کاربر و رژیم صهیونیستی با پنج میلیون و 263 هزار و 146 کاربر رتبه های دوم و سوم خاورمیانه به شمار می روند. همچنین ایران 47.4 درصد از کل کاربران خاورمیانه، عربستان 14.8 درصد و رژیم صهیونیستی 6.8 درصد از کل کاربران خاورمیانه را در اختیار دارند.

نکته قابل توجه درباره تعداد کاربران خاورمیانه افزایش چشمگیر تعداد کاربران اینترنت در عراق است به شکلی که این کشور برخلاف آماری که تا پایان سال 2010 ارائه شده بود، یک میلیون و 303 هزار و 760 کاربر در اختیار دارد، به بیانی دیگر تعداد کاربران این کشور 978 هزار و 760 نفر افزایش پیدا کرده و به این شکل قطر به آخرین کشور خاورمیانه از نظر تعداد کاربران اینترنتی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش Internet World Stats، تعداد کل کاربران در سرتاسر جهان که در پایان سال 2010 در حدود یک میلیارد و 966 میلیون و 514 هزار و 816 نفر اعلام شده بود با افزایش بیش از 300 میلیون نفر به دو میلیارد و 267 میلیون و 233 هزار و 742 کاربر رسیده است.
منبع : خبرگزاری مهر

مریم عسگری - هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، به ویژه از نیمه‌دوم بهمن‌ماه، بازار خرید و فروش کالاهای حوزه کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ و مینی لپ‌تاپ گرم و پررونق می‌شود.

به گفته فعالان بازار،تا سال قبل این برهه زمانی 40 تا 45 روزه، دوران طلایی بازار به شمار می‌رفت و از آنجا که فعالان بازار هم به قصد ورود کالاهای تازه‌وارد در سال جدید، قصد خالی کردن انبارها و بستن حساب‌های مالی را داشتند، اجناس خود را با تخفیف به فروش می‌رساندند و به این ترتیب فضای خرید و فروش هم برای خریداران و هم برای فروشندگان مطلوب بود.

امسال نیز مانند سال‌های قبل با وجود مشکلات ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش موجودی در بازار، از هفته دوم بهمن‌ماه بازار کامپیوتر که هفته‌ها رنگ رونق را به خود ندیده بود می‌رفت تا رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد.

اما با افزایش مجدد نرخ دلار بازار دوباره به وضعیت سابق بازگشت و اکثر فعالان بازار قیمت‌ها را در حدود 10 درصد گران کردند.

شرکت‌های عرضه‌کننده هم نرخ مدل‌های کمیاب را در بازار افزایش داده و اکثرا از ارائه لیست قیمت به خریداران خودداری می‌کنند.اگر این روزها سری به سایت‌های شرکتی که سابق بر این کالاها را با قیمت فروش معرفی می‌کردند بزنید متوجه خواهید شد اکثر کالاها به طور سفارشی وارد بازار می‌شوند و از لیست قیمت هم خبری نیست.با همه این اوصاف فعالان بازار و کارشناسان می‌گویند بازار مشتریان خود را در دو ماه پایانی سال حفظ می‌کند .

بررسی‌های روزنامه دنیای‌اقتصاد هم نشان می‌دهد که با وجود مشکلات موجود در بازار کامپیوتر، اما میزان تقاضا نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است.کارشناسان بازار می‌گویند، بی‌اعتمادی به وضعیت بازار و غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت نرخ دلار و روند قیمت‌ها باعث شده است تا خریداران ترجیح دهند کالای مورد نظر را ولو با قیمت بالا خریداری کنند تا اینکه در ماه‌های آتی برای خرید دچار مشکل شوند.

پس اگر برای خرید لپ‌تاپ به بازار مراجعه کردید و شاهد ارائه قیمت‌های مختلف و گوناگون برای یک کالا، ایجاد رقابت قیمتی شدید بین کسبه بازار، چند دستگی قیمت و... بودید زیاد تعجب نکنید. چرا که چگینی، یکی از فعالان بازار می‌گوید، طی مدت اخیر در بازار، کسبه برای به فروش رساندن کالاهای خود قیمت‌ها را کمتر از سایرین اعلام می‌کنند تا به این ترتیب کالاها را به فروش برسانند.با تمام این اوصاف اگر شما هم از دسته افرادی هستید که قصد خرید لپ‌تاپ دارید یا می‌خواهید یک نمونه نونوار را جایگزین لپ‌تاپ قدیمی یا کامپیوتر خانگی خود کنید این گزارش را بخوانید:
تغییر در رده قیمتی لپ‌تاپ
نکته‌ای که ذکر آن در مورد بازار لپ‌تاپ لازم به نظر می‌رسد این است که این روزها لپ‌تاپ‌هایی با میانگین قیمت 700 هزار تا یک میلیون تومان در رده ارزان قیمت‌های بازار قرار گرفته‌اند و دیگر خبری از لپ‌تاپ‌های 400 یا 500 هزار تومانی نیست. مرتضی نقیون، یکی از فعالان بازار کامپیوتر با بیان این مطلب که رشد قیمت‌ها باعث شده است تا رده‌بندی قیمت‌ها در بازار تغییر کند می‌گوید، تا پیش از این یعنی حدود شش یا هفت ماه قبل رده قیمتی ارزان قیمت لپ‌تاپ‌های 400 تا 600 هزار تومان را شامل می‌شد، ولی حالا نه تنها از نمونه‌های 400 یا 600 هزار تومانی در بازار خبری نیست، بلکه لپ‌تاپ‌های ارزان مدل‌هایی با میانگین 700 هزار تومان تا یک میلیون را تشکیل می‌دهند.

صانعی، یکی دیگر از فعالان بازار هم با تایید این موضوع می‌گوید، حتی موجودی مینی لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هم در بازار به شدت کاهش یافته است و حتی یافتن لپ‌تاپی با قیمت کمتر از یک میلیون تومان هم در بازار مشکل است؛ چرا که فعالان بازار ترجیح می‌دهند نمونه‌های گران قیمت را به فروش برسانند تا نمونه‌های ارزان پرمخاطب را.
تغییر در رده بندی برندها
این روزها لپ‌تاپ‌های برندهایی نظیر acer ،MSI ،ASUS ، HP در رده پرفروش‌های بازار هستند و SONY و APPLE که تا پیش از این از محبوب‌های بازار بودند، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها چندان مورد استقبال عموم قرار نمی گیرند.همچنین فعالان بازار می‌گویند، تنوع لپ‌تاپ‌های برندهایی نظیر DELL ، LENOVO و... نیز در بازار کاهش یافته است و به همین دلیل در حال حاضر برندهای عرضه کننده لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت در بازار جزو پرفروش‌ها هستند.
لپ‌تاپ‌های پرمخاطب بازار کدامند؟
اینکه می‌گوییم پرمخاطب و نمی‌گوییم پرفروش علت دارد.تعجب نکنید؛

چرا‌که همان طور که گفتیم در حال حاضر لپ‌تاپ‌هایی با میانگین قیمت 700 هزار تا یک میلیون تومان با استقبال بیشتری نسبت به مدل‌های گران قیمت مواجه هستند و فروشندگان نیز به دلیل کمبود این لپ‌تاپ‌ها و همچنین عدم اعتماد به شرایط بازار تمایل چندانی به فروش این لپ‌تاپ‌ها ندارند.به همین دلیل ما لپ‌تاپ‌های پرمخاطب بازار را به عنوان پرفروش مزین نمی‌کنیم. شاید بهتر باشد این لپ‌تاپ‌ها را لپ‌تاپ‌های پر مخاطب و کمیاب در بازار بنامیم!
پرمخاطب‌های کمیاب
ACER از برندهایی است که در عرضه لپ‌تاپ‌های ارزان به بازار معروف است. از این خانواده مدل Acer Aspire 5250-E302G32 که با قیمتی حدود 700 تا 730 هزار تومان به بازار عرضه شده است، جزو گزینه‌های پرمخاطب بازار است.همچنین مدل Acer Aspire 5349-B با قیمت 680 تا 700 هزار تومان از گزینه‌های پرمخاطب بازار است.

از خانواده ASUS هم مدل X44H-B با قیمت 800 تا 830 هزار تومان، مدل X44H-A با قیمت 790 تا 830 هزار تومان جزو پرمخاطب‌های بازار هستند. X52F هم لپ‌تاپ پرمخاطبی از خانواده ASUS است که قیمت آن حدود 800 تا 840 هزار تومان است. از خانواده HP هم مدل‌های Pavilion G6-1120 ، Pavilion G6-1104 با قیمت 750 تا 850 هزار تومان جزو پرمخاطب‌های بازار به شمار می‌روند.MSI هم مینی لپ‌تاپ 11 اینچی U270-2 را با قیمت 745 هزار تومان و مدل CR-650 را با قیمت 950 هزار تومان به بازار عرضه کرده است.

از خانواده DELL هم Vostro 1540-C با قیمت 800 تا 830 هزار تومان،مدل Inspiron 5040-A با قیمت 700 تا 740 هزار تومان و مدل Inspiron 5050-B با قیمت 790 تا 840 هزار تومان جزو پرمخاطب‌های بازار هستند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب پور - اختلال در سرویس اینترنت کاربران مشکل تازه‌ای نیست، چرا که تقریبا از اویل پاییز سال جاری بارها شبکه اینترنت کشور دچار اختلال شده و هر بار هم علت‌های مختلفی برای آن عنوان شده است، اما اختلال در شبکه اینترنت طی چند روز گذشته رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است.

چرا که اکثر کاربران از روز پنج‌شنبه 20 بهمن، در دسترسی به پست‌های الکترونیکی خود از جمله یاهو میل و جی‌میل دچار مشکلات فراوانی هستند.

همچنین به جز اختلال در این سرویس، انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت نیز به سختی صورت می‌گیرد. همچنین دسترسی به تمام سایت‌های خارجی‌ای که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند یا مسدود شدند یا به سختی صورت می‌گیرد. طبق معمول هر کدام از سازمان‌های مربوطه، در پاسخگویی به این اختلالات ایجاد شده نهادهای دیگر را مسوول عنوان می‌کنند و حاضر به اطلاع‌رسانی در این زمینه نیستند.
* چه کسی پاسخگو است؟
«مشترک گرامی در حال حاضر شاهد اختلال در بعضی سایت‌ها و سرویس‌ها از سمت دیتای مخابرات (زیرساخت) هستیم، همکاران ما از سوی مبادی مربوطه در حال پیگیری این مشکل هستند.»

این تنها پاسخی است که وقتی در اتصال با اینترنت با مشکل مواجه می‌شوید از سوی شرکت خدمات‌دهنده سرویس خود دریافت می‌کنید.

یکی از کارشناسان فنی یک شرکت خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت در خصوص این اختلال می‌گوید: «ما در حال پیگیری این اختلالات هستیم، ولی تاکنون جوابی برای این پیگیری‌ها نگرفته‌ایم. هنوز هم مشخص نیست که این اختلالات چه زمانی برطرف خواهد شد.» به گفته وی در حال حاضر دسترسی به سایت‌های HTTPS، سایت‌هایی که نیاز به وارد کردن شناسه و رمز عبور دارد و مسنجرهایی از جملهovi، اسکایپ و...، همچنین انجام عملیات اینترنتی بانکی با مشکل مواجه است. فرنقی‌زاده، مسوول روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با ابراز بی‌اطلاعی از منشا این اختلالات، اظهار می‌کند که در دسترسی به میل داخلی سازمانی‌اش دچار مشکلی نیست. وی در ادامه می‌افزاید: «‌این اختلالات به زیرساخت مربوط نمی‌شود که ما بخواهیم پاسخگو باشیم. در حال حاضر مشکلی در شبکه زیرساخت کشور وجود ندارد و سرعت اینترنت هم کاملا مطلوب است.»

به گفته وی مشکل اختلالات در محتوا است؛ بنابراین زیرساخت نمی‌تواند در این خصوص اظهار نظری داشته باشد. اما متولی دیگر اینترنت در کشور؛ یعنی سازمان فناوری اطلاعات هم اعلام می‌کند که این سازمان پاسخگو به اختلالات به وجود آمده در سرویس اینترنتی کاربران، مخصوصا دسترسی به پست الکترونیکی نیست.

روابط عمومی این سازمان در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «‌سازمان فناوری اطلاعات نه مرکزی دارد و نه سیستمی که بخواهد ارتباط اینترنتی را قطع کند، پس ما در این زمینه نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.» براساس گفته‌های مسوولان سازمان فناوری اطلاعات متولی اصلی اینترنت در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و باید این وزارتخانه پاسخگوی تمامی مشکلات باشد و با دلیلی قانع کننده علت این اختلالات را روشن کند.

اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا آماده شدن این گزارش برای انتشار، پاسخگوی سوالات ما نبود. این درحالی است که روابط عمومی این وزارتخانه در تماس تلفنی با ما اعلام کرد که در حالی پیگیری علت این اختلال است و این وعده را داد که ظرف کمتر از یک یا دوساعت پاسخ روشنی را به خبرنگاران اعلام خواهد کرد.

اختلال در برخی سایت‌های اینترنتی و عدم دسترسی به سرویس‌های پست الکترونیکی آن‌قدر طولانی شده که حتی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز بلند کند. در همین زمینه علی مطهری، رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به قطع دسترسی کاربران به پست الکترونیک شخصی‌، از پیگیری موضوع از طریق مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

علی مطهری در این خصوص گفته است که باید دلیل قطع پست الکترونیک شهروندان ایرانی طی چند روز اخیر، از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود که آیا مشکلات فنی دلیل قطع ایمیل‌ها است یا سرورهای کشورهای خدمات دهنده دچار قطعی شده‌اند.

وی تاکید کرده است که کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان عضو این کمیسیون، موضوع قطع ایمیل را پیگیری می‌کند و تذکرات لازم را به مسوولان این وزارتخانه خواهد داد.

بازار داغ شایعه

همیشه وقتی پاسخ روشنی از سوی مسوولان مربوطه نسبت به اختلال در سرویس اینترنت شنیده نمی‌شود در مقابل بازار شایعه و حدس و گمان کاربران افزایش پیدا می‌کند. از جمله اینکه شاید دلیل قطع این سرویس باز هم به راه‌اندازی اینترنت ملی مرتبط باشد و شاید مسوولان وزارت ارتباطات با این کار می‌خواهند کاربران را مجبور به استفاده از پست الکترونیکی داخلی کنند.

البته در این بین کارشناسان هم بیکار ننشسته و فرضیه‌هایی ارائه می‌کنند. برای مثال برخی کارشناسان معتقدند علت مشکلات اخیر در دسترسی به برخی خدمات پست الکترونیک در کشور، اختلال در برخی پروتکل‌ها و لایه‌های ارائه اینترنت است.

به گزارش فارس، برخی صاحب‌نظران و کارشناسان با بررسی مشکلات کاربران در استفاده از اینترنت تاکید کرده‌اند، اختلال در Secure Sockets Layer یا (SSL) و پروتکل Transport Layer Security یا (TLS) از جمله عوامل اصلی این مشکل محسوب می‌شوند.

اختلال‌های یاد شده نقل و انتقال داده‌ها از طریق پروتکل یاد شده را دچار مشکل کرده و باعث شده کاربران نتوانند به خدماتی همچون جی‌میل، ایمیل یاهو، هات‌میل شرکت مایکروسافت و خدمات ایمن سایت‌هایی همچون آمازون دسترسی پیدا کنند.

به گفته این کارشناسان، اینکه منشاء اختلال مذکور در داخل است یا خارج، هنوز مشخص نیست.
* تکرار اختلالات میلی
این اولین باری نیست که سرویس‌های پست الکترونیکی خارجی از جمله سرویس پرمخاطب جی‌میل دچار اختلال می‌شود. این سرویس در اسفند ماه سال 88 با اختلالات شدیدی مواجه شد. در آن زمان هم عدم پاسخگویی شفاف از سوی مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص این اختلال، بازار شایعات را در چند روز اخیر داغ کرد و باعث شد هر یک از کاربران نظریات خاصی را در این خصوص مطرح کنند.

افزایش این حجم شایعات در نهایت منجر به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد که در آن اعلام شد این اختلال نه توسط وزارتخانه صورت گرفته و نه ربطی به قطعی کابل جاسک و فجیره دارد؛ بلکه این اختلال و عدم دسترسی به این سرویس از سوی شرکت مربوطه یعنی گوگل انجام شده است.

بلافاصله بعد از این اظهارنظر مسوولان ایرانی شرکت گوگل نیز در اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ما از کاربران در ایران شنیده‌ایم که آنها در دسترسی به جی‌میل با مشکل مواجهند. ما افت شدید ترافیک را تایید می‌کنیم و با بررسی شبکه‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که آنها به خوبی کار می‌کنند.

همچنین گوگل اظهار کرد که هرگاه ما در سرویس‌های خود به مشکل بر بخوریم، هرچه سریع‌تر سعی در رفع آن مشکل می‌کنیم؛ چراکه شدیدا معتقدیم مردم همه جای دنیا باید توانایی ارتباط آزاد آنلاین را داشته باشند؛ اما متاسفانه گاهی اوقات مشکلات پیش آمده خارج از کنترل ما است.پس از اینکه گوگل نیز مسوولیت اختلال در سرویس جی‌میل را نپذیرفت اظهارنظرهای جدیدی از سوی برخی مسوولان کشور مطرح شد.

به عنوان مثال سعید مهدیون، مدیرعامل سازمان فناوری‌ اطلاعات، در نشست خبری، در واکنش به وجود اختلال در سرویس جی‌میل، از مسدود بودن این سرویس استقبال کرد و آن را به نفع پست الکترونیکی ملی کشور دانست.

وی همچنین اظهار کرده بود: «در مورد بسته شدن این سرویس اگر هر کسی اعتراضی داشته باشد، باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل کند؛ ولی از نظر بنده این یک فرصت حساب می‌شود و باید مردم کشور به سمت ایمیل ملی هدایت شوند، به عبارتی تا زمانی که ما به خارجی‌ها اعتماد کنیم توسعه فناوری اطلاعات در داخل نخواهیم داشت و این یعنی اینکه باید به دولت و کشور اعتماد کنیم.»
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا سجادی - نه، این اتفاق تازه‌ای نیست! هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. اگر روزی از روزها، ناگهان متوجه شویم که به ایمیل یاهو، جیمیل و.... دسترسی نداریم اصلا نباید تعجب کنیم. یا از آن هم بالاتر اگر این اتفاق دو، سه روز هم به درازا بکشد و مسوولان به ظاهر مرتبط هم از این موضوع اعلام بی‌خبری کنند باز هم جای تعجب نیست. چرا که این روند جاری کشور ما در حوزه اینترنت بوده و هست.

ما از ابتدا آموختیم که اینترنت پدیده ناهنجاری است و باید با روش‌هایی آن را مهار کرد.روش‌هایی مثل محدودیت 128 K، فیلترینگ و غیره.

البته در شرایطی که شعار دنیای توسعه یافته گسترش ICT است و مسوولان دولتی هم همواره با جملات پر طمطراق بر ضرورت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اهرم توسعه تاکید داشته‌اند، اعمال محدودیت‌های آشکار در این فضا کمی آزاردهنده و ناهمسو با شعار‌ها به نظر می‌رسد. به این ترتیب دولت ما به فکر افتاد و راهکار زیرکانه‌ای اندیشید. دست به کار شد و در گام نخست صفحه اضطراب آور و خصمانه فیلترینگ با جمله معروف “دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد” را به صفحه عاطفی و رنگارنگ “پیوندها” تبدیل کرد. در گام بعدی کندی سرعت اینترنت تبدیل به معضلی شد که به کل از پارگی فیبرهای نوری نشات می‌گیرد و جز کشتی‌ها هیچ کس دیگری مقصر آن نیست. اقدام هوشمندانه دیگر تغییر اسم اینترنت DIAL UP به پرسرعت بود که هم سبد مخابرات را پر و پیمان کرد هم با صفت دهان پر کنش، توهم سرعت را به کاربران القا کرد.

و اما در گام آخر، مسوولان دولتی که البته نمی دانیم در کدامین وزارتخانه مشغولند –چون آنها که ما در وزارت ارتباطات می شناسیم به کل بی اطلاعند –شرایطی فراهم کردند که فیلترینگ اصلا به چشم نیاید و به هیچ وجه توی ذوق نزند. ایشان با اتخاذ روشی خاص، دسترسی به سایت‌هایی که صلاح می‌بینند کاربران در اختیار نداشته باشند مثل یاهو و جیمیل را مسدود می‌کنند بدون اینکه پیامی مبنی بر فیلترینگ آنها نمایش داده شود.

در اینجا ضروری است توانمندی کشور در زمینه دانش مسدود سازی بی‌رد پا یا فیلترینگ پاک را تبریک گفته و امید ببندیم روزی برسد که ایران، صادر کننده پیشرفته‌ترین روش‌های نرم‌افزاری اعمال فیلترینگ در جهان شود.این مهم نیز با چشم‌اندازی که از ایجاد اینترنت پاک و صدور آن به جهان ترسیم می‌شود، به زودی محقق خواهد شد.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - به دنبال نوسانات قیمت ارز برخی از مدل‌های تلفن همراه طی دو ماه گذشته با افزایش قیمت در بازار عرضه می‌شوند.

بازار تلفن همراه از زمان نوسانات نرخ ارز با افت و خیزهای فراوانی در بخش فروش و توزیع گوشی، همراه بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک از ابتدای سال جاری و به واسطه کاهش تعرفه واردات تلفن همراه، واردات قانونی این کالای ارتباطی از سوی نمایندگان رسمی افزایش یافته بود. در عین حال از زمان چند نرخی شدن قیمت ارز این واردکنندگان قانونی بودند که توانسته بودند بازار این کالا را در اختیار خود گیرند. چرا که قیمت نهایی برای قاچاقچیان بسیار بالاتر از واردکنندگان قانونی تمام می‌شد، اما با این حال نوسانات نرخ ارز در یکی دو ماه گذشته بازار این کالا را بار دیگر به کما فرو برد.
* کاهش تعرفه و افزایش واردات
اما با این حال میزان واردات گوشی تلفن همراه در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 46/167 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است. در حالی که طی 10 ماهه سال گذشته میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور 240 تن به ارزش 24 میلیون دلار بوده است این میزان در مدت مشابه سال جاری به 430 تن به ارزش 65 میلیون دلار رسیده که بر این اساس 53/77 درصد از نظر وزنی و 46/167 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

عمده‌ترین مبادی واردات گوشی تلفن همراه به کشور در این مدت، منطقه آزاد چابهار، امارات متحده عربی و چین بوده است که میزان واردات از منطقه آزاد چابهار 186 تن به ارزش 28 میلیون و 913 هزار دلار بوده و بر این اساس به لحاظ وزن 59/43 درصد و به لحاظ ارزش 37/44 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان واردات گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی در این مدت، 187 تن به ارزش 27 میلیون و 798 هزار دلار بوده که این کشور از نظر وزنی 85/43 درصد و به لحاظ ارزشی 66/42 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. در 10 ماهه سال جاری همچنین 26 تن گوشی تلفن همراه به ارزش چهار میلیون و 175 هزار دلار از چین خریداری‌ کرده‌ایم که به لحاظ وزنی 13/6 درصد و به لحاظ ارزشی 41/6 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه به کشور را به خود اختصاص داده است. در مورد سایر کشورها نیز میزان واردات گوشی تلفن همراه در این مدت 27 تن به ارزش چهار میلیون و 274 هزار دلار بوده که از نظر وزنی 43/6 درصد و از نظر ارزشی 56/6 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را نشان می‌دهد.

* افزایش قیمت، کاهش واردات
به‌رغم اعلام افزایش میزان واردات نوسانات دو ماه گذشته علاوه بر آنکه گرانی را در بازار به دنبال داشته باعث شده است تا واردکنندگان تمایل چندانی به ثبت سفارشات و واردات کالا نداشته باشند. بر همین اساس رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد. ابراهیم درستی با اشاره به روند صعودی قیمت دلار و درهم در ماه‌های گذشته گفت: میزان واردات قانونی گوشی تلفن همراه به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: بازار تلفن همراه با تاثیر از افزایش قیمت دلار و درهم، شاهد کاهش مراجعه‌کنندگان برای این کالای شده؛ چرا که در پی افزایش قیمت این کالای ارتباطی، مشتریان تمایلی به خرید این کالا در بازار از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش عرضه انواع گوشی تلفن همراه در سطح کشور باعث شده تا بهای گوشی‌های موجود در بازار افزایش یابد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: با شرایط پیش آمده در بازار تلفن همراه نمی‌توان هیچ‌گونه پیش‌بینی از وضعیت فعلی و میزان نوسان قیمت گوشی‌ها در بازار داشت. با این حال فروشندگان بازار بر این ادعا هستند که همانند گذشته بازار گوشی‌های زیر 200 هزار تومان از رونق برخوردار است.

به گفته فروشندگان بازار به دلیل افزایش قیمت در گوشی‌های بالای 300 تا 400 هزار تومان متقاضیان خرید این گوشی‌ها از تهیه این مدل‌ها منصرف شده‌اند، اما با این حال و با توجه به مشاهدات بازار همچنان گوشی‌های بین 200 تا 300 هزار تومان از استقبال در بازار برخوردار هستند.اما نوسانات نرخ ارز از یک سو و حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی دیگر باعث ایجاد آشفتگی در بازار تلفن همراه شده است. در حالی که واردکنندگان قانونی به دلیل مشکلات پیش رو در بخش ال سی و تهیه ارز قادر به واردات کالا همانند گذشته نیستند، در آن سوی بازار برخی از فروشندگان سود جو هم با احتکار و تعطیلی موقت مغازه‌های خود به دنبال افزایش قیمت گوشی در ماه‌های آتی هستند.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشی‌های قاچاق موجود در بازار می‌گوید: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رایزنی‌هایی که صورت گرفته، قرار شده است که در اردیبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود.

او دلیل این وقفه در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند هرگونه طرح ضربتی در بازار می‌تواند باعث بحران و افزایش قیمت‌ها در بازار شود. در نتیجه با رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی را برای فراهم آوردن زیرساخت‌های اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.

با این حال بازار تلفن همراه در دو ماه گذشته با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. حتی برخی از فروشندگان نیز در هنگام فروش کالای خود قبل از ارائه قیمت به خریداران ابتدا با صرافی‌ها تماس می‌گیرند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سیاست‌های جدید دولت در بخش تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان قانونی می‌تواند شرایط بازار کالاهای‌های تک را سروسامان دهد؟
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - دو سه روز پایانی هفته ای که گذشت، بار دیگر دسترسی به سایت ها و سرویس های وب که نیازمند تبادل اطلاعات رمزگذاری شده بودند، قطع شد. به این ترتیب پایان هفته ای بدون ایمیل های مان در جیمیل و یاهو سپری کردیم.

گفته می شود قطع دسترسی به برخی سرویس های ارتباطی به ویژه در شرایط بحرانی، به عنوان بخشی از فرایند مدیریت ارتباطات، حق دولت هاست. فارغ از اینکه در هفته گذشته اصولا قطع دسترسی با برنامه بوده یا اتفاقی، به عنوان شهروندانی که حقی و حقوقی دارند، انتظار داریم در مواقع اینچنینی، حداقل اطلاع رسانی به موقع انجام شود. یا اگر اطلاع نمی دهند، حداقل از صفحه “فیلترینگ موقت” استفاده کنند. حق دولت را می پذیریم و انتظار داریم دولت هم حق ما را در دانستن به رسمیت بشناسد.

دلیلی ندارد ساعت ها پشت کامپیوتر به انتظار باز شدن صفحه ای بمانیم که قرار نیست باز شود. اگر بدانیم، ابتدا برنامه ریزی می کنیم که مطالب و موارد مهم و مورد نیاز را قبل از قطعی از ایمیل مان خارج کنیم و بعد هم، عمر گران مایه و پهنای باند محدود را پای سرویسی که قرار نیست دریافت کنیم، بر باد نمی دهیم.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - روز گذشته پیامکی به دستم رسید که برای نخستین بار از دریافت پیامک‌های تبلیغی خرسندم کرد. متن پیامک به این شرح بود: "مشترک گرامی درصورتیکه تمایلی به ادامه دریافت سرخط ... ندارید، لطفاً عبارت توقف را به شماره ... ارسال فرمایید."

خبر ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی بدون اجازه را خوانده بودم، در این خبر به موجب دستورالعمل جدیدی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورهای تلفن همراه مکلف شده‌اند، "قبل از ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی یا خبری به مشترکان خود، با ارسال یک پیامک نظر مشترک را در خصوص دریافت و یا دریافت نکردن پیامک جویا شوند و در صورت موافقت اقدام به ارسال پیامک کنند ."

دستورالعمل مذکور نیز از روز بیستم بهمن‌ماه لازم الاجرا شده است. به این ترتیب ماه‌ها پیگیری و گزارش‌های رسانه‌ای در خصوص مزاحمت پیامک‌های تبلیغاتی به ثمر نشست و اتفاقاً اثر نسبی خود را در نمونه پیامکی که به دستم رسید نشان داد.

در این دستورالعمل برگزار کنندگان مسابقه ها نیز باید مشترک را از هزینه ارسال پیامک آگاه کنند .

این مهم گام بزرگی در رفع نقض حریم مشترکان تلفن‌همراه در کشور به شمار می‌رود. پدیده پیامک‌های تبلیغاتی که بدون توجه به سن، جنیست، تحصیلات، موقعیت و بسیاری از عوامل لازم در مخاطب شناسی انجام می‌شد، تبدیل به یک معضل فرهنگی شده بود. از این رو امید می‌رود دیگر شاهد رسیدن پیامک دعوت به ثبت نام در کلاس‌های کنکور به یک استاد دانشگاه، پیامک آموزشگاه ویژه خانم‌ها به یک آقا و گاه نیز اداوات پزشکی مربوط به بزرگسالان به دست یک کودک یا نوجوان نباشیم.

اما در این میان نکته مغفول برای کامل‌سازی خبر ابلاغ دستورالعمل مربوطه، اعلام مجازات ناقضان و از آن مهمتر قرار دادن بستر ثبت شکایات آنلاین مردمی از شماره‌هایی که اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای مشترکان می‌کنند، است. به نظر می‌رسد سازمان رگولاتوری می‌بایست علاوه بر اطلاع‌رسانی گسترده از دستورالعمل جدید، بخش قابل رویتی در وب‌سایت خود را به شکایات عمومی اختصاص دهد.

به این ترتیب علاوه بر مشارکت عمومی در اجرای این مصوبه مفید، جدیت سازمان مذکور در اجرای آن نیز هویدا می‌شود، چرا که کم نیستند دستورالعمل‌های خوبی که به خوبی اجرا نمی‌شوند. امید آنکه مصوبه مذکور به چنین سرنوشتی دچار نشود.
منبع : فناوران اطلاعات

دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی به سرویسهای پست الکترونیکی از روز پنجشنبه مسدود شده است این در حالی است که 2 متولی اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره پاسخ روشنی ارائه نمی دهند.

از اولین دقایق روز پنجشنبه 20 بهمن ماه جاری ارتباط کاربران ایرانی با پستهای الکترونیکی و تمام سایتهای خارجی که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند، مسدود شده و تاکنون اطلاع رسانی روشنی از سوی مسئولان مربوطه در این زمینه صورت نگرفته است.

هم اکنون کاربران ایرانی برای دسترسی به پستهای الکترونیکی از جمله یاهو میل و جی میل، هات میل و یاهو مسنجر و غیره با مشکل قطعی مواجه هستند و هیچگونه امکان دسترسی به این سرویس دهنده ها وجود ندارد.
اغلب کاربران ایرانی در حال حاضر از پستهای الکترونیکی خارجی استفاده می کنند و قطعی کامل این ایمیلها مشکلات بسیاری را برای کاربران به وجود آورده است.
* پاسخهای متولیان اینترنت کشور
پیگیری خبرنگار مهر از دلایل این قطعی تاکنون به نتیجه ای نرسیده و مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخ روشنی ارائه نمی دهند به طوریکه مدیران سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان سازمانهای متولی اینترنت در کشور از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کنند.

سعید مهدیون – مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اظهار بی اطلاعی از مشکل به وجود آمده، به مهر گفت: این موضوع ارتباطی با سازمان فناوری اطلاعات ندارد و شرکت ارتباطات زیرساخت باید پاسخگو باشد.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات: از ایمیل خارجی استفاده نمی کنم
وی در پاسخ به این سوال که آیا این مشکل در استفاده شما برای چک کردن ایمیلتان پیش نیامده است، تاکید کرد: من از ای میلهای خارجی استفاده نمی کنم و مشکلی در استفاده از ای میلهای داخلی خود مشاهده نکرده ام.
* مدیر روابط عمومی زیرساخت: مشکل محتوا به زیر ساخت مربوط نمی شود
محمدرضا فرنقی زاد – مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این زمینه به مهر گفت: به نظر می رسد اگر مشکلی از بابت محتوا در شبکه اینترنت وجود داشته باشد سازمان فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد.

وی با اظهار بی اطلاعی از قطعی به وجود آمده در ایمیل کاربران ایرانی، تاکید کرد که شبکه ارتباطات زیرساخت کشور هم اکنون هیچ مشکلی ندارد و چنانچه قطعی در دسترسی به زیرساخت ارتباطی وجود داشته باشد، شرکت زیرساخت پاسخگو خواهد بود اما مشکلات محتوایی به این شرکت مربوط نمی شود.
* خسارت ناشی از قطعی پست الکترونیکی
در این زمینه دکتر علی اکبر جلالی – کارشناس فناوری اطلاعات با انتقاد از مشکل به وجود آمده به مهر، گفت: توسعه فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورها با دیدگاه محوریت توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده است و در سالی که ملقب به جهاد اقتصادی است باورم نمی شود که یکی از محورها و ابزارهای توسعه اقتصادی مانند ایمیل چنین دچار مشکل شود.
این استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه پست الکترونیکی یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و ارتباطی تقریباً رایگانی است که می تواند ارتباط بین همه شهروندان با هم و یا بنگاههای اقتصادی و بخشهای دولتی را فراهم کند، افزود: چگونه می شود باور کرد در کشوری که بیش از 4 میلیون و 100 هزار دانشجو دارد و این دانشجویان روزانه از طریق ای میل دهها میلیون پیام را در جهت افزایش دانایی بین هم رد و بدل می کنند دچار وقفه شود.
* مسئولان باید مخاطبان اینترنت را قانع کنند
به گزارش مهر وی تاکید کرد: خسارات ناشی از این اقدام آنقدر زیاد است که نمی توان با هیچ پدیده مشابه آن در فضای فیزیکی مقایسه کرد اگر مسئولان توسعه فناوری اطلاعات کشور نتوانند مخاطبان خود را برای انجام این اقدام قانع کنند، مطئمن باشند خسارات فراوان اقتصادی زیادی به مردم و جامعه وارد کرده اند.

به گفته دکتر جلالی در جهان معاصر که گفته می شود اهمیت شبکه اینترنت و دسترسی به اطلاعات مهمتر از شبکه برق رسانی، شبکه گاز و سایر شبکه های ارتباطی است و در همین حال که معلوم است اغلب شهروندان ایرانی از دو پست الکترونیک مشهور یاهو و گوگل بیشترین استفاده را دارند، اختلال در این دسترسی ها هیچ گونه توجیهی ندارد.
* مشکلات را با مردم در میان بگذارید
وی ادامه داد: مردم انتظار دارند مسئولان هر اقدامی که در ذهن دارند را با آنها در میان بگذارند چرا که اگر مشکلی وجود داشته باشد به طور قطع مردم با دولت همراه خواهند بود.

سونیتا سراب‌ پور - دستگاه خودپرداز یا ATM امروزه به یکی از ابزارهای اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است.

ما روزانه بارها به این دستگاه‌ها برای کارهای مختلف بانکی خود از جمله دریافت یا پرداخت وجه، پرداخت قبوض خود، گرفتن شارژ تلفن همراه و... مراجعه می‌کنیم . با این حال به نظر می‌رسد کشور نیازمند به دستگاه‌های خودپرداز بیشتری است چرا که در حال حاضر با اصرار دولت به الکترونیکی شدن بانک‌ها، شعبه‌های بانکی سعی می‌کنند کوچک‌ترین خدمات خود را به دست اینترنت یا خودپردازها بسپارند. شاید هم همین شرایط، تقاضا برای استفاده از این دستگاه‌ها را افزایش داده است.

به دنبال این تقاضای بالا چندان به صرفه نیست که سهم بازار را دستگاه‌های وارداتی تشکیل دهند. همین شرایط باعث شده دولت به فکر تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور باشد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به خواست دولت و حمایتش از بخش تولید خودپرداز، شرکت‌های تولیدکننده وضعیت خوبی داشته باشند اما وقتی به سراغ تولیدکنندگان داخلی این دستگاه‌ها بروید شاهد یک داستان تراژیک در حوزه تولیدات خودپرداز خواهید شد. چراکه تولیدات این دستگاه‌ها که تنها توسط سه شرکت صورت می‌گیرد با مشکلات بی‌شماری همراه شده و طبق معمول حضور شرکت‌های بزرگ‌تر که به باور تولیدکنندگان داخلی تنها مونتاژکار هستند، این سه شرکت را متحمل ضررهای بی‌شماری کرده‌ است.
* کمک به تولید یا مونتاژ؟
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال 88 کلیه دستگاه‌های خودپرداز مورد نیاز بانک‌ها در کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شدند، اما شواهد حاکی از این است که نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه روند واردات تجهیزات این دستگاه‌ها به کشور و مونتاژ آنها به شدت رشد پیدا کرده و این دستگاه‌های مونتاژی با نام تولید داخلی بازار را تسخیر کرده‌اند.

بهمن‌ماه سال 85 توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق و امور اقتصادی و دارایی امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد بانک‌ها را مکلف کند که در یک برنامه زمان‌بندی شده کلیه خودپردازهای موردنیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند. در این خصوص رده‌بندی هم صورت گرفت تا دیگر فعالان این حوزه یعنی واردکنندگان مورد حمایت قرار بگیرند.

براساس این رده‌بندی، شرکت‌های این حوزه به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول شرکت‌های تولید‌کننده‌ داخلی قرار داشتند که دستگاه‌های آنها کاملا دارای طراحی و برند داخلی است.

شرکت‌های فعال در این دسته سه شرکت هاتف، پاراصنعت و پویا معرفی شده‌اند. اما در دسته دوم شرکت‌هایی هستند که با وارد کردن تجهیزات دستگاه‌های خودپرداز از خارج و مونتاژ آن در داخل کشور، دستگاه‌های خودپرداز را با برند خارجی به فروش می‌رسانند. شرکت‌های حاضر در این دسته هم ایران ارقام، ایران نارا و خدمات‌ ‌انفورماتیک اعلام شده‌اند.

با توجه به این رده‌بندی بانک‌ها در ابتدا باید از دسته اول، نیاز‌ به دستگاه‌های خودپرداز خود را برطرف می‌کردند و تنها زمانی می‌توانستند از تولیدات دسته دوم استفاده کنند که بازار داخلی به اشباع کامل رسیده باشد. اما گویا هیچ یک از بانک‌ها این مصوبه ابلاغ شده را اجرا نکرده و بخش عظیمی از نیاز خود را از تولیدات مونتاژی برطرف می‌کنند.

به گفته علی شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر در حدود 90 درصد بازار در اختیار شرکت‌های مونتاژکار است و تنها در حدود 10 درصد این بازار را دستگاه‌های خودپرداز با برند داخلی تشکیل می‌دهند.

این شرکت که از زمان شروع به فعالیت خود تا کنون توانسته 50 عدد از دستگاه خود‌پرداز خود را به بانک صادرات و چندین عدد دیگر را هم به بانک‌های کشاورزی، صنعت ومعدن، پارسیان و پست بانک بفروش برساند، می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از متولیانی بود که نامه‌ها و مصوبه‌هایی به بانک‌ها برای خرید تولیدات داخلی ابلاغ می‌کرد تا از این طریق دست به حمایت تولیدکنندگان داخلی بزند اما در حال حاضر این سازمان برعکس سیاست‌های پیشین خود عمل می‌کند و ظاهرا در جهتی حرکت کرده‌ که باعث رشد شرکت‌های مونتاژکار شده است.»

به باور وی کمک به این شرکت‌ها که در اولویت دوم قرار دارند به جایی رسیده است که این شرکت‌ها را به عنوان تولیدکنندگان داخلی معرفی می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها تنها به خاطر فرار از تعرفه گمرکی 44 درصد برای ورود دستگاه کامل، دست به ورود تجهیزات این دستگاه‌ها به صورت منفصل می‌زنند تا بتوانند تعرفه گمرکی 4 درصد را پرداخت کنند.

شریفی معتقد است که وزارت صنایع و معادن تا کنون به نقش حمایتی خود عمل نکرده است و طی یکی دو سال اخیر و برعکس مدیران پیشین این وزارتخانه، مدیران جدید فرقی بین تولیدکننده داخلی و مونتاژ‌کار قائل نیستند و همه را به یک چشم نگاه می‌کنند.

این تولیدکننده خودپرداز اعلام می‌کند که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه باعث شده است که تاکنون سه شرکت اصلی تولیدکننده که دستگاه با طراحی و برند ایرانی تولید می‌کنند تنها 100 دستگاه نصب شده در بانک‌ها داشته باشند. این درحالی است که براساس مصوبات وزارت صنعت قرار بود هر سال و با افزایش تعداد بانک‌ها سهم تولیدات داخلی خودپرداز برای این بانک‌ها به بیش از 50 درصد برسد.

در همین زمینه احمد امامی، رییس هیات‌مدیره شرکت‌ پاراصنعت، با ابراز ناامیدی از فعالیت‌هایی که طی شش سال حضور در این بازار داشته است، می‌گوید: «بعد از شش سال فعالیت در این بخش، طی سه سال گذشته توانسته‌ایم دستگاه‌های خود را وارد شبکه بانکی کشور کنیم اما با این حال هر چه در این مدت تلاش کردیم تا سهم بیشتری از این بازار را به دست بگیریم، نتوانستیم.»

وی علت این شرایط را به حضور شرکت‌های بزرگ با سابقه در این بخش ارتباط می‌دهد که یا دولتی یا شبه دولتی بوده و همچنین سهامی هم در بانک‌های بزرگ کشور دارند. همچنین به گفته وی تغییر در مناقصات بانکی، تا جایی که سه شرکت تولیدکننده اصلی، توانایی ارائه سرمایه برای حضور در آن را نداشته باشند از دیگر علت‌های حضور کمرنگ تولیدات داخلی در شعبه‌های بانک‌هاست.
* صادرات بی‌صادرات
با توجه به تمامی گفته‌های تولیدکنندگان اصلی خودپرداز در کشور، شاید به نظر برسد این شرکت‌ها با استفاده از صادرات محصولات خود به بازار‌های خارجی بتوانند کمی از ضررهای خود را جبران کنند. اما به نظر می‌رسد همین مشکلات موجود در بازار داخلی مانع صادرات تولیدکنندگان داخلی نیز می‌شود. به گفته شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده درخواست صادرات به کشورهای مختلف را دارند اما نمی‌توانند این کار را انجام بدهند چرا که در ابتدا ظرفیت تولید در بازار داخلی باید به اشباع برسد تا در نهایت اقدام به صادرات شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند نبود سندیکا است. تا جایی که یکی از فعالان این حوزه اعلام می‌کند به دلیل فقدان سندیکای مخصوص برای تولید‌کنندگان خودپرداز این سه شرکت برای پیگیری شکایت‌های خود باید مدام در حال رفت‌وآمد به وزارت دارایی، ریاست‌جمهوری و دیگر سازمان‌های مربوطه باشند.

وی یکی از دلایل اصلی حضور کمرنگ شرکت‌های تولیدکننده داخلی در بازار خودپرداز را به بهانه‌تراشی بانک‌ها ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌ها از شرکت‌های تولیدکننده دفتر نمایندگی و سیستم پشتیبانی می‌خواهد و این در حالی است که این شرکت‌ها تا زمانی که نتوانند تولیدات قابل قبولی در بازار داشته باشند امکان ایجاد نمایندگی یا دفتر پشتیبانی نخواهند داشت.» وی در ادامه به شروط‌ سخت در مناقصات بانکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اکثر بانک‌ها در مناقصات خود از این شرکت‌ها سرمایه‌های بالایی می‌خواهند که آنها توانایی فراهم کردن این سرمایه را ندارند، در نتیجه و با این وضعیت مناقصه به شرکت‌هایی که مونتاژکار هستند می‌رسد.»

برای دریافت نظر از سه شرکت ایران ارقام، ایران نارا و خدمات انفورماتیک بارها با مسوولان این شرکت تماس گرفتیم اما تا زمان انتشار این گزارش به دلایل مختلف این شرکت‌ها آمادگی پاسخگویی را نداشتند.
منبع : دنیای اقتصاد

شبنم کهن‌چی - مدت‌ها فکر می‌کردم دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیایی است که هر روز با خلق یک وسیله جدید، ما را شگفت‌زده می‌کند؛ دنیایی است پر از ایده‌ها و فناوری‌هایی که زندگی را برای ما راحت‌تر می‌کند، دنیایی که فاصله‌ها را از میان بر‌می‌دارد و صلح به ارمغان می‌آورد. دنیایی که تحصیل و کار را ساده‌تر می‌کند و غیره اما این تصویری از آینده بود که رفته رفته به آرزو تبدیل می‌شود.

حالا دنیایی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات سراغ دارم، دنیایی است که اخبار کلاهبرداری و دستگیری و فیلتر و حبس، اخبار غالب آن است. هک شدن‌ها، ممنوعیت‌ها، فیلترینگ، جرایم و مجازات‌ها، دنیای ارتباطات را تسخیر کرده است.

دیگر خبری از مزیت‌های استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات نیست. مردم زیر خروار خروار خبر ناامنی و دستگیری و حبس و حضور پلیس، کاربردهای اینترنت را از یاد برده‌اند. انگار از اینترنت جز برای قاچاق صدا و رواج بی‌اخلاقی و جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، استفاده دیگری نه می‌شده و نه می‌شود و هر روز بر حجم سایت‌هایی که دسترسی به آنها غیرقانونی است، افزوده می‌شود. هر روز توصیه‌ها و هشدارهای جدید برای کاربران اینترنت و تلفن همراه و کارت‌های اعتباری گویا در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات حکومت نظامی است.

لازم است بین این همه اخبار سیاه، هم مسوولان و هم مردم کمی هم به فواید ابزارهای نوین ICT مانند اینترنت و تلفن همراه هم توجه کنند. لازم است تعادل برقرار شود و تصویری که با اخبار منفی از دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده اصلاح شود. لازم است، چون فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم محور توسعه کشور است؛ لازم است چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیگر جزیی جدا نشدنی از زندگی‌ ماست. لازم است مسوولان در کنار تامین امنیت و برخورد با قانون شکنان، راهکارهای بهتر زندگی کردن با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی را نیز به مردم نشان بدهند. لازم است این حکومت نظامی تمام شود.
منبع : فناوری اطلاعات

مریم عسگری - برای اکثر کاربران کامپیوتر که برای خرید کامپیوتر، لوازم جانبی، تجهیزات دیجیتالی، گوشی موبایل و... به بازار مراجعه کرده‌اند پیش آمده که با برخورد و رفتارهایی از جانب گروهی از فروشندگان مواجه شوند که نه تنها اعتمادشان را به فروشندگان، بلکه نسبت به کل بازار از دست بدهند.

این بی‌اعتمادی می‌تواند ماحصل اعتماد به پیشنهادهای فروشنده برای خرید یا ارائه اطلاعات اشتباه از جانب فروشنده باشد یا اینکه نتیجه سوء استفاده مالی برخی از فروشندگان از شرایط خاص بازار مانند بحران‌های ناشی از نوسانات ارزی و... باشد. گاه نیز اتفاق می‌افتد که فروشنده کالای تقلبی، مرجوعی، کارکرده، ناقص و ایراد دار را به اسم کالای اورجینال و آکبند به خریدار بی‌اطلاع از همه‌جا می‌فروشد که البته اینها تا حدودی به بی‌اطلاعی خریداران بر می‌گردد و می‌توان گفت، همان‌طور که برخی از فعالان حوزه آی‌تی و دیجیتال از دانش کافی در حوزه فعالیتی خود برخوردار نیستند، بسیاری از خریداران نیز چوب اطلاعات ناقص یا نادرست خود را می‌خورند.

فروش کالا با گارانتی‌های متفرقه و بی نام و نشان، فروش کالای سرقتی،عرضه کالای از رده خارج، اخذ هزینه‌های اضافی به بهانه‌هایی چون نصب نرم‌افزارهای خاص و... از اقدامات دیگری است که موجبات بی‌اعتمادی خریداران را نسبت به فروشندگان بازار فراهم آورده است.

دامنه این بی‌اعتمادی‌ها حتی به معاملات بین فعالان بازار هم کشیده شده است و گاه اتفاق می‌افتد که یک فروشنده کالایی را به اسم آکبند از همکار خود خریداری می‌کند در حالی که تجهیزات جانبی داخل جعبه کامل نیست و فروشنده به علت عدم اطلاع از آنچه باید در جعبه باشد یا چک نکردن محتویات جعبه با مشکلاتی مواجه می‌شود.

اینها همه اتفاقاتی است که باعث بی‌اعتمادی خریداران نسبت به کسبه بازار و همچنین ناامنی فضای بازار کامپیوتر شده است که در این گزارش ما به بررسی دلایل این اتفاقات پرداخته‌ایم. پس اگر شما هم نسبت به این موضوعات گله‌مند هستید این گزارش را بخوانید.
* آنچه خریداران را بی‌اعتماد کرده است

کافی است پای درد و دل خریداران بنشینید تا وسعت بی اعتمادی آنها به بازار و فروشندگان و حتی برخی از شرکت‌های بزرگ عرضه کننده کالاهای این حوزه را دریابید.

اکثر خریداران کالاهای کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال که از عرضه کالا با قیمت بالاتر از آنچه باید باشد گله‌مندند می‌گویند، این اصلی‌ترین شکایت ما است که نسبت به فعالان بازار داریم. حامد کلانتری که دل پردردی نسبت به افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز دارد می‌گوید: «با وجودی که برخی از فعالان بازار کالاهای قدیمی را از سال قبل در موجودی خود دارند، اما همگام با نوسانات نرخ ارز قیمت‌ها را دو برابر کرده‌اند که این موضوع به‌هیچ‌وجه منصفانه نیست».

به گفته وی، در شرایط فعلی فروشندگان کالاها را با هر قیمتی که می‌خواهند به فروش می‌رسانند و هر میزان سودی که می‌خواهند برای خود در نظر می‌گیرند.

محمدعسگری یکی دیگر از افرادی که از عرضه کالاهای تقلبی در بازار دل پردردی دارد، می‌گوید: «دست روی هر کالایی برای خرید می‌گذاری باید دلت هزار و یک راه برود که کالا سرقتی، مرجوعی، تقلبی، از رده خارج و... نباشد و در شرایط فعلی خریدار باید نهایت دقت را بکند تا دچار دردسرهای خرید کالاهای این چنینی نشود». نازنین غلامی هم از ارائه اطلاعات غلط فروشنده که از نظر وی تعمدی است گله‌مند است و می‌گوید، «برایم پیش آمده است که به قصد خرید یک کالای ارزان می‌روم ولی فروشنده چنان رای من را عوض می‌کند که ناچار می‌شوم کالایی که وی پیشنهاد می‌دهد خریداری کنم که بعدا متوجه می‌شوم یا کالا از رده خارج است یا اینکه در خرید اشتباه کرده‌ام و همان کالای ارزان قیمت هم از عهده انجام کار من بر می‌آمد.»
*‌ فروشندگان پاسخ می‌دهند

«چاقو زیر گردن خریدار نگذاشته‌ایم که از ما خرید کند» این پاسخی است که اکثر فروشندگان بازار کامپیوتر به این سوال که علت عدم اعتماد خریداران به فروشندگان بازار چیست، می‌دهند.

یکی از فعالان بازار که به شدت از اوضاع و احوال بازار گله مند است می‌گوید، «همه فکر می‌کنند فروشنده با افزایش قیمت‌ها سود بالایی عایدش می‌شود و از خدایش است که بازار با چنین مشکلاتی مواجه شود تا بتواند قیمت‌ها را افزایش دهد، اما این‌طور نیست و این یک قضاوت اشتباه است. شما باید ببینید ما چه هزینه‌هایی داریم؟ چه مشکلاتی برای واردات کالا داریم؟ گاه اتفاق می‌افتد به یک بهانه کوچک کالاهای ما یک هفته یا ده روز در انبار گمرک می‌ماند یا در راه در کشتی می‌ماند و ما ناچاریم هزینه تمام این تاخیرها را از جیبمان بدهیم. چطور در چنین شرایطی کسی نمی‌گوید این هزینه‌ها چگونه و از چه محلی تامین می‌شود، اما وقتی قیمت‌ها را با توجه به نوسانات نرخ ارز افزایش می‌دهیم همه ما را به بی وجدانی و سودجویی متهم می‌کنند؟»

یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید، «باید از ما ممنون باشید که ما با چنگ و دندان این بازار را حفظ کرده‌ایم و آن را زنده نگه داشته‌ایم. وگرنه با این شرایط و کاهش موجودی بازار تاکنون تعطیل می‌شد.»
* علت چیست؟

با وجودی که گروهی از کارشناسان و فروشندگان بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال معتقدند که نگاه خریداران به فروشندگان نگاهی تاریک است و مجموعه عواملی مانند گستردگی واحدهای خرده فروش و کمبود واحدهای فروشگاهی معتبر و نمایندگی‌های فروش و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند «لاوان»، جو ناامن و پر خطر بازار و... منجر به بروز برخی از رفتارها یا به قول خریداران سوءاستفاده‌هایی از جانب خریداران می‌شود، گروه دیگری نظر متفاوتی دارند. به اعتقاد گروه دیگری از کارشناسان بازار، عدم نظارت ارگان‌های ذی‌ربط و سازمان‌های مربوطه و همچنین بی‌اطلاعی برخی از خریداران و همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده است گروهی از فعالان بازار از شرایط سوءاستفاده کرده و باعث بی‌اعتمادی خریداران شوند.

احمد علیپور، رییس هیات‌مدیره شرکت فراسو در این باره می‌گوید، «در چنین شرایطی مصرف‌کننده حق دارد از فضای بازار ناراضی باشد و من منکر این قضیه نیستم که رفتار و منش برخی از فروشندگان باعث بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به بازار می‌شود. اما با این موضوع هم موافق نیستم که همه تقصیرها بر گردن فروشنده است. چرا که فروشنده هم در یک فضای ناامن و پرخطر فعالیت می‌کند و همچنین تعهدات زیادی دارد که باید از عهده آنها برآید. به همین دلیل گاه ناچار می‌شود که اقداماتی کند تا خود و سرمایه اش را نجات دهد.»

علیپور که مقصر اصلی عدم امنیت بازار را اتحادیه فناوران رایانه می‌داند می‌گوید: «مسوولیت رسیدگی به مشکلات بازار و حفظ امنیت فضای بازار کامپیوتر به اتحادیه فناوران رایانه سپرده شده است که متاسفانه این اتحادیه از زمان انتصاب اعضای جدید به تنها موضوعی که فکر نکرده است امنیت بازار،خریداران و فروشندگان است». علیپور می‌گوید، «اعضای جدید اتحادیه به جای پرداختن به مشکلات بازار توان خود را فقط و فقط صرف مقوله واردات و... کرده است و این اقدامات باعث شده است از امنیت و اعتماد در بازار خبری نباشد».

وی همچنین در مورد افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات ارزی که این اواخر شکایت‌های زیادی در مورد آن شنیده‌ایم می‌گوید، «این موضوع جدیدی نیست و ما در تمام مواردی که شاهد کاهش عرضه در بازار بوده‌ایم با افزایش قیمت‌ها نیز مواجه بوده‌ایم.چرا که فروشنده چاره‌ای جز این کار ندارد». به گفته وی رفع این مشکلات و بازگرداندن اعتماد و امنیت به فضای بازار نیازمند برخوردهای انجمنی و اتحادیه‌ای است.

رضا‌هاشمی یک کارشناس بازار هم در این‌باره گفت: «متاسفانه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این مورد چندان فعال نیست و حقوق مصرف‌کننده درست و دقیق تعریف نشده است. همچنین روسای اصناف نظارت کافی روی اعضای خود ندارند و برای متخلفان نیز جرایمی وجود ندارد. تعزیرات نیز در زمینه تخلفات فروشندگان برخوردهای دائمی ندارد و به برخوردهای موقتی و دوره‌ای بسنده کرده است که مجموع این عوامل باعث شده است مصرف‌کنندگان تا این حد به فضای بازار و فروشندگان بی‌اعتماد شوند.»

وی در مورد گستردگی واحدهای خرده‌فروشی هم گفت: «به نظر نمی‌رسد چنین موضوعی باعث ناامنی فضای بازار شود چرا که در این بین شرکت‌های بزرگ هم هستند که از عهده تعهدات خود برنمی‌آیند و من فکر می‌کنم مشکلات بازار بیشتر ناشی از عدم نظارت ارگان‌های مربوطه است.»
* پاسخ ارگان‌های ذی‌ربط

میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران با بیان این مطلب که اتحادیه وظایف و تکالیف خود را می‌داند گفت: «ما شرایط بازار را درک می‌کنیم و در حال بررسی وضعیت بازار هستیم. در حال حاضر در حال آمارگیری از واحدهای متخلف در بازار هستیم و با هر واحد فعالی که کالاهایش را با نرخ بالاتر از نرخ مصوب دلار به فروش برساند برخورد جدی می‌شود.»

میر مهدی قول داد تا اواخر هفته جاری مشکل قیمت‌ها در بازار کامپیوتر صد در صد حل شود.

وی همچنین افزود: «در مورد عرضه کالاهای تقلبی، مرجوعی، بدون گارانتی و... هم با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده تعاملاتی داشته‌اند تا با این افراد برخورد شود و در صورتی که فردی مرتکب این خطاها شود نه تنها باید مبلغ خرید را به خریدار بازگرداند، بلکه چهار برابر قیمت کالای به فروش رسانده نیز جریمه می‌شود.»

میرمهدی با بیان این مطلب که در حال حاضر حدود دو هزار واحد فروشگاهی مجوز دار و دو هزار واحد بدون مجوز در سطح تهران فعالیت می‌کنند گفت تعداد واحدهای شرکتی فعال در سطح تهران نیز 100 واحد است که ما به واحدهای بدون مجوز اخطار داده‌ایم تا نسبت به کسب مجوز اقدام کنند تا به این ترتیب ما بتوانیم روی بازار کنترل بیشتری داشته باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری- در حالی‌که رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری تهران از اقبال بلند تلویزیون‌های ال‌سی‌دی در سطح بازار دیجیتال تهران خبر داده است فعالان بازار و همچنین نمایندگی‌های فروش تلویزیون در برندهای مختلف از رشد تقاضا برای نمونه‌های LED و تلویزیون‌های هوشمند خبر می‌دهند و معتقدند تلویزیون‌های LCD دیگر مانند سابق رکورددار فروش بازار تلویزیون نیستند.

به گفته فعالان بازار، در حال حاضر نمونه‌های LED جزو پرفروش‌های بازار هستند و همچنین میزان تقاضا برای تلویزیون‌های SMART یا هوشمند نیز نسبت به ماه‌های قبل در حد قابل توجهی افزایش یافته است.

کارشناسان و فعالان بازار تلویزیون، کاهش قیمت‌ها و همچنین ارائه هدایای ضمن خرید را به خریداران، عامل موفقیت نمونه‌های LED و همچنین نمونه‌های هوشمند در بازار می‌دانند.

این درحالی است که «ابراهیم درستی» در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرد، به دلیل اینکه قیمت تلویزیون‌های ال‌سی‌دی کمتر از نمونه‌های ال‌ای‌دی و سه بعدی است، همچنان بیشترین میزان تقاضا مربوط به تلویزیون‌های ال‌سی‌دی است.

به گفته وی، بالا بودن بهای انواع تلویزیون‌های ال ای دی نسبت به ال‌سی‌دی باعث شده تا مشتریان تمایل چندانی به خرید این نوع تلویزیون‌ها نداشته باشند و همچنین با وجود تبلیغات زیادی که برای این تلویزیون‌ها شده است، بازار این تلویزیون‌ها بی‌رونق باشد.اما معروفی، یکی از فعالان بازار و همچنین مدیر بازاریابی بخش صوتی و تصویری شرکت ال‌جی اعلام کرده‌اند که این نمونه‌های LED هستند که در بازار فروش بالایی دارند و به نظر می‌رسد LED‌ها توانسته‌اند تا حدودی جایگزین نمونه‌های LCD در بازار تلویزیون شوند. اتابکی، یکی دیگر از فعالان بازار هم با بیان این مطلب که در حال حاضر به دلیل نزدیکی قیمت تلویزیون‌های LED و LCD، میزان تقاضا برای LEDها افزایش یافته است گفت، در چهار پنج ماه اخیر میزان تقاضا به سمت نمونه‌های LED رفته است و افرادی که قصد خرید یک تلویزیون ارزان قیمت دارند به سمت LCD‌ها می‌روند.

امیری، مسوول یکی از نمایندگی‌های فروش محصولات صوتی و تصویری پاناسونیک هم در این باره می‌گوید، پاناسونیک بیشتر در حوزه نمونه‌های پلاسما فعال است و در ماه‌های گذشته هم میزان تقاضا برای نمونه‌های پلاسما و به ویژه پلاسماهای سه بعدی افزایش یافته است.

اما میزان تقاضا برای نمونه‌های LCD تا حدودی کاهش یافته است.فعالان بازار همچنین در مورد بازار تلویزیون‌های سه بعدی می‌گویند، با وجودی که دیدن تصاویر سه‌بعدی توسط تلویزیون‌های سه‌بعدی منوط به استفاده از عینک‌های مخصوص است اما بازار این تلویزیون‌ها در شش ماه اخیر رشد کرده است و می‌توان گفت با افزایش محتوای سه‌بعدی و همچنین کاهش قیمت‌ها و عرضه عینک‌های سبک و ارزان، بازار این کالا هم با افزایش تقاضا مواجه شده است.

این در حالی است که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری اعلام کرده است، متاسفانه در حالی که تلویزیون‌های سه‌بعدی با امکانات بالاتری نظیر کیفیت بالای تصویر، ضخامت بسیارکم، قاب‌های ظریف، مصرف کم انرژی و طول عمر بیشتر نسبت به سایر تلویزیون‌ها در بازار عرضه شده‌اند، اما تا کنون نتوانسته‌اند مورد استقبال عموم خریداران تلویزیون قرار گیرند.

رییس اتحادیه صوت و تصویری و لوازم یدکی تهران افزود: به مرور زمان و با کاهش قیمت تلویزیون‌های ال‌ای‌دی سه‌بعدی این نوع تلویزیون‌ها با استقبال خوبی از سوی مشتریان روبه‌رو می‌شوند و در سال‌های آتی جایگزین تلویزیون‌های ال‌سی‌دی می‌شوند.
منبع : دنیای اقتصاد

نوسانات نرخ ارز طی هفته های گذشته بر بازار مصرفی کامپیوتر و موبایل نیز تاثیر گذاشته و فعالان این بازار و خریداران را دچار سردرگمی کرده به طوریکه در بازار کامپیوتر برخی فروشندگان اجناس خود را در انبارها نگه داشته و قصد فروش ندارند.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای مختلف کامپیوتر و تلفن همراه در تهران از سردرگمی فعالان این بازار و نیز خریداران این کالاهای مصرفی حکایت دارد و طبق گفته فروشندگان بازار حتی اعلام سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز نیز نتوانسته از دغدغه این صنف بکاهد.
حیات دوباره بازار نیمه تعطیل کامپیوتر

اگرچه نوسانات نرخ ارز تغییر و تحولاتی در بازار کامپیوتر و موبایل ایجاد کرد و حتی رکورد زدن نرخ دلار این بازارها را در یک برهه زمانی بسیار کوتاه به کما برد اما با این وجود این بازارهای نیمه تعطیل به حیات خود ادامه داده و فروشندگان آنها نیز با گلایه مندی از وضعیت موجود به فعالیت خود ادامه می دهند.

در بازار کامپیوتر برخی فروشندگان تا روشن شدن تکلیف نهایی بازار ارز بسیاری از اجناس خود را در انبارها نگه داشته اند و قصد فروش ندارند و این در حالی است که برخی فروشندگان این بازار نیز برای تامین نقدینگی به اجبار دست به فروش اجناس خود می زنند.

محاسبات دلاری در بازار کامپیوتر

شواهد نشان می دهد که در مراکز خرید و فروش کامپیوتر، قیمت انواع کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و لوازم سخت افزاری بر پایه دلار محاسبه می شود و فروشندگان این کالاها، قیمتها را با توجه به نوسانات جزئی نرخ دلار محاسبه و مبالغی نظیر هزینه حمل‌ونقل، انبارگردانی، مالیات بر ارزش افزوده، اجاره بها، آب و برق و گاز و تلفن را نیز به رقم دلاری افزوده و آنگاه قیمت نهایی را اعلام می کنند.

یکی از فعالان این بازار به مهر می گوید : در شرایط فعلی تمام فعالان بازار با در نظر گرفتن نرخ روز و حتی ساعتی دلار، قیمت‌ها را به خریداران اعلام می‌کنند. ضمن اینکه تقریبا هیچ فروشگاه یا شرکتی در حال حاضر لیست موجودی را همراه با قیمت به خریداران ارائه نمی‌کند. چرا که چاپ لیست قیمت در شرایطی که قیمت‌ها مدام در حال تغییر است غیرمنطقی است.

پلمپ مغازه ها به دلیل گرانفروشی

شنیده ها حاکی از آن است که ماموران سازمان تعزیرات با حضور در بازارهای کامپیوتر نسبت به جریمه گرانفروشان اقدام می کنند و از فروشندگان می خواهند که اقلام کامپیوتری را به نرخ 3 ماه گذشته عرضه کنند؛ حتی در برخی موارد خبرها از پلمپ برخی مغازه ها در تهران به دلیل عدم توجه به اخطارهای تعزیرات حکایت دارد.

این در حالی است که فروشندگان بازار کامپیوتر معتقدند که در شرایط فعلی و با وجود نوسانات روزانه دلار امکان عرضه این اقلام به قیمتهای گذشته وجود ندارد و فروشندگان دچار ضررهای مالی بسیاری شده و می شوند.

مردم برای خرید کامپیوتر مردد هستند

با این وجود شواهد نیز نشان می دهد که کاربران همچنان برای خرید کامپیوتر، لپ تاپ و انواع سخت افزار دست نگه داشته و تردید دارند و به اذعان خودشان سردرگم هستند و حتی می گویند تا جایی که ممکن است این تصمیم خود را به عقب انداخته اند تا وضعیت فعلی ثبات یابد.

براین اساس و با توجه به کاهش خرید مردم و نیز بی ثباتی نرخ دلار در بازار کامپیوتر که بازار مصرفی اولویت داری محسوب نمی شود باعث شده فعالان بازار ترجیح دهند تا ثبات کامل این بازار صبر کرده و اقلام خود را به حراج نگذارند.

از طرفی با گذشت بیش از 4 روز از ابلاغ سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، شنیده ها حاکی از آن است که صرافیها زیربار اجرای این نرخ جدید نرفته اند و فعالان بازار کامپیوتر اعلام می کنند که صرافی ها دلار را با قیمت بالاتری از نرخ مصوب شده قیمت می دهند.

اوضاع مساعد بازار گوشی برغم نوسانات ارز

بررسی خبرنگار مهر از وضعیت بازار گوشی موبایل در بحبوحه نوسانات ارز حاکی از آن است که به دلیل مصرفی تر بودن این کالای دیجیتالی، بازارهای موبایل در سطح شهر تهران اوضاع مساعدتری داشته و بسیاری از مردم بدون توجه به بی ثباتی نرخ ارز نسبت به خرید گوشی موبایل مورد نیاز خود اقدام می کنند.

البته فعالان این بازار دلیل این امر را نبود واردات رسمی به کشور عنوان می کنند و معتقدند که از آنجایی که بیش از 90 درصد گوشی های وارداتی به کشور از مبادی قاچاق وارد می شود نوسانات نرخ ارز آنطور که باید در این بازار تاثیرگذار نیست.

فعالان بازار موبایل معتقدند که دوگانگی قیمتی در بازار گوشی های موبایل به حدی است که افزایش و یا کاهش نرخ ارز در این بازار آنچنان نمود پیدا نمی کند.

علی شمیرانی - خوشبختانه موضوع کاستن از سرعت اینترنت و گرفتن مشترک بیش از حد استاندارد که آن را کم‌فروشی اینترنتی می‌نامند، بیش از این پنهان نمانده و مورد توجه توامان کاربران، رسانه‌ها و البته نهادهای ناظر و مسوول قرار گرفته است.

اگرچه به تعبیری دیگر نمی‌توان عرضه اینترنت در کشور را به دو بخش خصوصی و دولتی سابق تقسیم کرد چراکه بر اساس قانون، شرکت مخابرات ایران نیز خصوصی شده است. اما حتی بر اساس تقسیم بندی مرسوم خصوصی‌ها و شرکت مخابرات، اخبار وجود کم‌فروشی اینترنت را تایید می‌کند.

اما در حالی که خبر روشن و مشخصی از نام و شرکت‌های متخلف خصوصی در کم‌فروشی اینترنت به چشم نمی‌خورد، ظاهراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به عنوان سازمان ناظر بر بازار ارتباطات کشور ابایی از بردن نام شرکت مخابرات و اعلام رسانه‌ای کم‌فروشی اینترنت از سوی ایشان ندارد.

اخیراً معاون نظارت و اعمال قانون رگولاتوری در گفت‌و‌گو با یک خبرگزاری از کم‌فروشی اینترنت توسط مخابرات خبر داده و گفته "آنچه تاکنون در بررسی موضوع کم‌فروشی به دست آورده ایم بیشتر، فروش مخابرات است که بیش از اندازه‌ای که پهنای باند تامین کرده می‌فروشد و این مصداق کم فروشی است."

وی همچنین تاکید کرده " رگولاتوری استان به استان در حال بررسی این موضوع است."

گذشته از آن‌که نام بردن صریح از مخابرات ایران به برند این شرکت لطمه می‌زند یا نه، اقدام رگولاتوری در جدیت برخورد با کم‌فروشی اینترنت قابل تقدیر است. اگرچه پیش از این نیز رگولاتوری صراحتاً خبر از تخلف و صدور حکم محکومیت یک شرکت مخابرات استانی در رسانه‌ها داده، لیکن شاهد رویه مشابهی در مورد شرکت‌های خصوصی در این عرصه نیستیم. موضوع مذکور نیز این احتمال را می‌رساند که ظاهراً در بخش خصوصی کم‌فروشی رخ نمی‌دهد، که البته رد یا تایید آن به عهده رگولاتوری است.

لیکن فارغ از مساله مورد اشاره، آنچه بیش از هر چیز مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها را چشم انتظار نگه داشته، فقط سه کلمه است، "نتیجه، نتیجه و باز هم نتیجه". کاربران گذشته از انتظار برای انتشار اسامی شرکت‌های متخلف برای کمک به شناخت سرویس‌دهنده مناسب، منتظر نتایج کیفی خدمات شرکت‌های اینترنتی در نتیجه اقدامات سازمان رگولاتوری هستند. این مهم تنها باعث شناخت متخلفان نمی‌شود بلکه زمینه را برای رشد بیشتر شرکت‌های درست‌کار نیز فراهم می‌کند.

م.ر.بهنام رئوف - هفته‌ای که گذشت هفته موضع‌گیری‌های چند مقام دولتی فاوا درباره کم‌فروشی‌های اینترنت بود. به نظر می‌رسد مسوولان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از قبل نسبت به این موضوع حساس شده‌اند. هر چند که به اعتقاد کارشناسان یک پای سرعت پایین اینترنت و کیفیت پایین در خدمات ارائه شده در کشور به نهادهایی همچون زیرساخت بازمی‌گردد.

اما به هر حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط هفته گذشته با بیان اینکه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهنای باند اینترنت، بخش دسترسی و توزیع است که در این رابطه کم‌لطفی و کم‌فروشی می‌شود، عنوان کرد: امیدوارم با اعلام بنده در اینجا، این موضوع برای حال و آینده اصلاح شود؛ بنا داریم نظارت را بیشتر کنیم و البته امیدواریم کار به برخوردهای حقوقی و قضایی نکشد و موضوع حل شود.
نظارت نمادین

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از نظارت بیشتر بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی داده بود، اما به نظر می‌رسد چنین نظارت‌هایی بیشتر رویکردی نمادین برای نهادهای ناظر داشته باشد.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده شرکت مخابرات استان تهران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تاکنون بالغ بر 558 هزار خط ADSL در تهران واگذار کرده‌اند که با احتساب نزدیک به 5/1 میلیون کاربر اینترنت پرسرعت در کشور، بیش از یک سوم کاربران ADSL تهرانی هستند. مخابرات استان تهران تاکنون 175 هزار و 92 خط اینترنت پرسرعت (ADSL) به متقاضیان در استان تهران واگذار کرده و در همین حال تعداد خطوط اینترنت پرسرعت واگذار شده توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت (PAP) در تهران نیز تا پایان 6 ماهه نخست امسال 383 هزار و 218 پورت اعلام شده است.

نکته مهم اما در این بین چگونگی پشتیبانی از حقوق کاربران اینترنتی است، چرا که صرفا توسعه خدمات نمی‌تواند جوابگوی توسعه ضریب نفوذ اینترنت در کشور باشد. هم‌اکنون در سراسر جهان سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه را چیزی معادل همان اینترنت دایل آپ می‌دانند.

این در حالی است که در ایران و با توجه به قوانین موجود کاربران خانگی تنها می‌توانند به اینترنت 128 کیلوبیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. با این حال همین دسترسی هم همواره دستخوش تغییرات زیادی در بخش کیفیت خدمات است.

کاربران خانگی اینترنت پرسرعت در کشور ماهانه با کاهش‌های سرعت و حتی قطعی‌های مکرری روبه‌رو هستند که پس از تماس با سرویس پشتیبانی مشکلات موجود برگردن نهادهای مخابراتی و شرکت زیرساخت گذاشته می‌شود و عملا دست کاربران از گرفتن حق خود کوتاه است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتور هم در چند سال گذشته با راه‌اندازی بخشی اقدام به جمع‌آوری شکایت‌های کاربران کرده است. این درحالی است که کاربران تنها می‌توانند به شکل الکترونیکی فرمی را در سایت اینترنتی رگولاتور پر کرده و مشکلات خود را عنوان کنند. به گفته برخی از کاربران از سوی رگولاتور هیچ رسیدگی به شکایت صورت نمی‌گیرد و حتی اگر هم شرکت متخلف در این بخش مقصر شناخته شود خساراتی به کاربران داده نمی‌شود.
مشکلات دولتی

اما در حالی که مقامات دولتی فاوا همواره بر نظارت کیفیت خدمات ارائه شده تاکید می‌کنند از سوی بخش خصوصی دلایلی چون قیمت بالای پهنای باند دولتی ارائه شده از یک سو و نبود گواهینامه سطح خدمات (SLA) بین زیرساخت، مخابرات و بخش خصوصی از سوی دیگر به عنوان دلایل افت کیفیت اینترنت عنوان می‌شود.

هرچند که اخیرا از سوی زیرساخت قراردادهای SLA بین کاربران و شرکت‌های خصوصی و همچنین بین شرکت‌ها و زیر ساخت برقرار شده است و حتی در برخی از مواقع عنوان شده است که تمام کاربران دارای قراردادهای نقره‌ای SLA هستند اما با این حال باز این کاربران نهایی هستند که از کیفیت پایین خدمات ارائه شده متضرر شده و هیچ نهادی هم به فکر جبران ضرر و زیان آنها نیست.

کاربران اینترنتی تا پیش از این می‌توانستند به اطلاعات 10 شرکت اینترنتی برتر ماه استناد کرده و از خدمات شرکت‌هایی که در صدر این لیست قرار داشتند استفاده کنند اما به تازگی این لیست نیز کوتاه شده و مرکز متما به همراه رگولاتور تنها نام چند شرکت ابتدای لیست را منتشر می‌کند.

هرچند که ممکن است کم کاری‌های بخش خصوصی از چشمان رگولاتور مخفی نماند و حتی ممکن است جریمه‌ها یا تذکراتی هم برای شرکت‌های متخلف دیده شود اما با این حال به نظر می‌رسد رگولاتور به عنوان نهادی که باید مدافع حقوق مصرف‌کنندگان حوزه فاوا باشد آنچنان که باید در این بخش عمل نکرده است.
منبع : دنیای اقتصاد