ITanalyze

علی شمیرانی - بازار کامپیوتر و موبایل کشورمان از زمان انتشار خبر تکذیب شده قطع مراودات با امارات متحده عربی به عنوان نقطه اصلی واردات کشور در این حوزه تا نوسانات نرخ ارز، دچار آشفتگی و نابسامانی‌های متعددی از مرحله واردات و عرضه تا قیمت‌گذاری شده است.

مروری کوتاه بر عناوین خبرهای جاری در این حوزه نشان می‌دهد، بی نظمی مذکور همچنان پابرجاست. کاهش شدید حجم واردات، جایگزینی دلار به جای ریال! در عرضه کالاها، احتکار و عدم عرضه، کسادی در فروش برخی محصولات، افزایش ناگهانی و شدید قیمت‌ها، تغییر لحظه‌ای نرخ‌ها و غیره همه و همه اخباریست که کماکان از بازارهای کامپیوتر و تلفن‌همراه در رسانه‌ها درج می‌شود.

در این خصوص دو نکته مسلم است، نخست آن‌که هر دو طرف بازار یعنی فروشنده و خریدار(یکی کمتر و دیگری بیشتر) از وضع موجود متضرر خواهند شد. دوم آن‌که حل بخش عمده‌ای از مشکلات مذکور وابسته به سیاست‌های کلان کشور در خصوص مسایل پیرامون نرخ ارز و سیاست خارجه است.

اما در این خصوص از یک نکته نیز نمی‌توان غافل شد و آن اتخاذ تدابیر صنفی برای کنترل بازار تا زمان برون رفت از وضع حاضر است. واقعیت آن است که شرایط فعلی بازار کامپیوتر و موبایل کشور با نوعی افسارگسیختگی مواجه بوده و کمتر کسی می‌تواند مدعی وجود نقشی نظارتی بر این دو بازار باشد.

سخن گفتن از این‌که مشخصاً کدام اتحادیه و صنفی متولی اول و آخر بازار کامپیوتر و موبایل است نیز کمی مشکل است. چراکه در بازارهای مذکور ما با تعدد نهادهای مدعی تولی‌گری مواجه هستیم. واقعیت این است که برای نگارنده به درستی روشن نیست که چالش و کشمکش بر سر تولی‌گری این بازارها مشخصاً بر سر چیست.

اگر موضوع صرف اخذ مبالغی تحت عنوان مجوز و حق عضویت و غیره است که بی تردید باید گفت مفهوم صنف و اتحادیه به اشتباه درک شده است. اگرهم به نقش مترقی، اهم و فلسفه این تشکل‌ها یعنی نظارت، نظم‌دهی و سامان به بازار بازگردد که باید گفت در شرایط حاضر ایفای چنین نقشی یا اصلاً رخ نداده یا آنقدر کم و ناچیز بوده که احساس نشده و اثری نداشته است.

به هر تقدیر از مدعیان تولی‌گری انتظار تولی‌گری عملی و واقعی داشتن انتظار گزافی نیست. لذا انتظار می‌رفت با اقدامات و اطلاع‌رسانی مداوم و تشکیل کمیته‌های خاص در این راستا، زمینه برای ایجاد آرامشی حداقلی از فعالیت‌ها و پیگیرهای لازم به اعضای تشکل‌ها و مردم اقدام لازم به عمل می‌آمد.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف

دو شب پیش درست در ساعت یک و نیم بامداد پیامکی دریافت کردم مبنی بر آغاز فروش اوراق مشارکتی یکی از وزارتخانه‌های کشور در شعب یکی از بانک‌های کشور.

این پیامک را درست در زمانی دریافت کردم که طی چند روز قبل از آن از سوی یکی از مدیران سازمان تنظیم مقررات رادیویی خبری منتشر شده بود مبنی بر ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی بدون رضایت کاربران.
* ممنوع اما آزاد
لطف‌الله سبوحی چندی پیش گفته بود که دستورالعمل ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی روز بیستم بهمن ماه به تمام اپراتورهای تلفن همراه کشور ابلاغ شده است.

براساس دستورالعمل ابلاغی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شدند، قبل از ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی یا خبری به مشترکان خود، با ارسال یک پیامک نظر مشترک را در خصوص دریافت یا دریافت نکردن پیامک جویا شوند و در صورت موافقت مشترک اقدام به ارسال پیامک به مشترک کنند.

سبوحی تصریح کرد: در این دستورالعمل به مکانیزم‌های تایید مجدد نیز تاکید شده تا مشترک با آگاهی کامل انتخاب خود را انجام دهد. معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: شکایت‌هایی در مورد پیامک‌های تبلیغاتی که وقت و بی وقت به آنها ارسال می‌شود، از سوی مشترکان تلفن‌های همراه داشتیم که امیدواریم با ابلاغ این دستورالعمل و اجرای آن از سوی اپراتورها این مشکل برطرف شود.

سبوحی با تاکید بر اینکه تلفن همراه حریم خصوصی افراد است، اظهار داشت: برخی از پیامک‌های تبلیغاتی مصداق بارز مزاحمت است، بیدار کردن مشترک در ساعت سه بامداد با صدای یک پیامک تبلیغاتی معنی‌ای جز مزاحمت ندارد.

وی با بیان اینکه فعالیت تبلیغاتی جا و زمان مشخص باید داشته باشد، افزود: هدف دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) حفاظت از حریم خصوصی افراد است. معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: پیش از این نیز به اپراتورها گفته شده که این امکان را فراهم کنند که اگر مشترکی مایل نبود، تبلیغات روی تلفن همراه او ارسال نشود اپراتورها نیز ادعا می‌کردند که این مکانیزم وجود دارد ولی در عمل اجرا نمی شد.

سبوحی با اشاره به رواج مسابقه‌های پیامکی در کشور گفت: برگزار کنندگان مسابقه‌ها نیز باید مشترک را از هزینه ارسال پیامک آگاه کنند. وی افزود: هدف از ابلاغ این دستورالعمل ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار همراه با رضایت کامل مشترکانی است که خدمات را دریافت می‌کنند.

این اقدام رگولاتور درحالی صورت گرفته است که پیش از این بارها و بارها رسانه ها نسبت به مشکلات پیش روی پیامک‌های تبلیغاتی گزارش ها و خبرهای بسیاری منتشر کرده بودند، اما با این حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون توجه به گزارش‌های نگاشته شده دلیل چنین دستور العملی را شکایت از مشترکان عنوان کرده است.

با این حال معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مجموعه روابط عمومی اش خود یکی از ارسال‌کنندگان مرتب پیامک برای خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تمایلی به پاسخگویی به خبرنگاران ندارد. چرا که لطف‌الله سبوحی در جواب تماس تلفنی روزنامه دنیای‌اقتصاد برای چند پرسش نسبت به این دستورالعمل اینگونه عنوان کرد که تمایل و وقتی برای پاسخگویی نداشته و سپس تلفن را قطع می‌کند.

این درحالی است که مدیران مجموعه سازمان تنظیم مقررات بیشتر ترجیح می‌دهند که با خبرنگاران چند خبرگزاری خاص مصاحبه کرده و صرفا هم جملاتی که تمایل دارند را بیان کنند.

مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زمان مدیریت جدید خود با اتخاذ چنین روش‌های اطلاع‌رسانی‌ای همواره سعی کرده‌اند از پاسخ‌دهی نسبت به قصور و کاستی‌های خود طفره روند. با این حال این مجموعه در طول هفته بارها با ارسال پیامک‌های خبری، خبرنگاران را دعوت به مشاهده مصاحبه زنده تلویزیونی مدیرانش با شبکه آموزش می‌کند. مصاحبه‌هایی که در عرف رسانه از آن به عنوان رپرتاژ آگهی یاد می‌شود نه مصاحبه زنده تلویزیونی. در رپرتاژ آگهی‌های تلویزیونی معمولا سفارش دهنده با صرف پرداخت هزینه میلیونی یک‌طرفه به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

هرچند که این دستورالعمل ابلاغ شده است اما از اجرای آن خبری نیست. درست مانند برخی دیگر از قوانین رگولاتور که بیشتر جنبه نمایشی دارد به خصوص قوانینی که در بخش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نگاشته شده است.

شرکت‌های طرف قرارداد اپراتورها، یعنی همان‌هایی که اقدام به ارسال پیامک انبوه می‌کنند در طول این مدت نه‌تنها راهکاری را برای جلب رضایت کاربران در ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به کار نبسته‌اند بلکه به نظر می‌رسد میزان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی خود را چند برابر هم کرده‌اند. به خصوص آن دسته از پیامک‌های تبلیغاتی هدفمند که با توجه به سن و تحصیلات و محل زندگی مشترکان ارسال می‌شود.

یعنی همان پیامک‌هایی که ارسال‌کنندگان آن به راحتی تمام مشخصات کاربران را در اختیار دارند و در آخر هم معلوم نشد که این اطلاعات را چگونه به دست آورده‌اند. حتی همین سازمان تنظیم مقررات هم که چندی پیش و به بهانه درز اطلاعات کاربران تلفن همراه به قولی در این پروژه وارد شده بود هم یا نتوانست بفهمد که این اطلاعات چگونه لو رفته است یا نتوانسته عنوان کند!. از سوی دیگر شیوه لغو دریافت پیامک‌های ارزش افزوده نیز با مشکلات بسیاری همراه است. بطوری که همواره مطالبی در دنیای وب مبنی بر مخدوش بودن برخی از این سرویس ها عنوان می‌شود.
* پیامک‌هایی که تکذیب می‌شوند
حتما برای شما هم پیش آمده است که برخی از پیامک‌های تبلیغاتی‌ای که دریافت می‌کنید برای شما آشنا باشند. آشنا از این نظر که مورد تبلیغات شده در نزدیکی محل سکونت شما قرار گرفته باشد. هر چند که به تازگی اپراتورهای تلفن همراه با به‌کارگیری سرویس‌های ارزش افزوده جدید خود می‌خواهند از این شیوه تبلیغاتی برای افزایش درآمدهای خود استفاده کنند، اما خواه بخواهند این موضوع را بپذیرند و خواه بخواهند تکذیب کنند چنین شیوه تبلیغاتی هم اکنون از سوی برخی از شرکت‌های ارسال پیامک انبوه به کار گرفته می‌شود.

چندی پیش همراه اول و به دنبال داستان درز اطلاعات کاربرانش اطلاعیه منتشر کرده بود که در آن آمده بود اطلاعات خصوصی مشترکان همراه اول شامل

«شماره تلفن، نام، نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، جزو حریم خصوصی مشترکان محسوب شده و در شرکت ارتباطات سیار ایران کاملا محفوظ است.

این اپراتور ادامه داده بود که از همان ابتدای فعالیت تاکنون خود را موظف به حفظ کامل حریم خصوصی مشترکان دانسته و به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی مشترکان شامل «شماره تلفن، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، را نداده است؛ تا آنجا که به عنوان مثال قبوض مشترکان دائمی همراه اول با پاکت توزیع می‌شود که تا حد ممکن این‌گونه اطلاعات حتی در دسترس توزیع‌کنندگان و همسایگان نیز قرار نگیرد.

ایرانسل هم ادعاهای مطرح شده مبنی بر دسترسی شرکت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی به بانک اطلاعاتی مشخصات مشترکان اپراتورها را رد کرد و تاکید کرده بود که اطلاعات و مشخصات مشترکان ایرانسل به هیچ عنوان در اختیار هیچ شرکت ثالثی قرار نگرفته است.

ایرانسل در اطلاعیه خود گفته بود: این شرکت حتی به درخواست رسمی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌برداری از اطلاعات بخشی از مشترکان ایرانسل به منظور کاربردهای تجاری، به طور رسمی پاسخ منفی داده و اعلام کرده که شرکت پست، حتی به منظور امور پستی نیز حق استفاده از آن بخشی از اطلاعات مشترکان ایرانسل را که برای تحویل سیم‌کارت‌های هدیه، شماره طلایی یا صورتحساب مشترکان در اختیار داشته هم ندارد.

این درحالی است که پیش از این گفته می‌شد که منطقه پستی مشترکان تلفن همراه شاید از طریق شرکت پست در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گرفته باشد.حتی مدیرعامل این اپراتور به تازگی اعلام کرده است که: این شرکت هیچ قراردادی برای ارسال پیامک انبوه از CP (شرکت‌های ارسال پیامک انبوه) ندارد. علیرضا قلمبر دزفولی در خصوص ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت قبلی مشترکان اظهار کرد: هنوز در این زمینه چیز مکتوبی به ما ابلاغ نشده، اما صحبت‌هایی شده است. وی گفت: فعلا ایرانسل قرارداد ارسال پیامک انبوه با هیچ CP را ندارد.

مدیرعامل شرکت خدماتی ایرانسل ادامه داد: بنابراین فعلا شیوه‌ای که توسط رگولاتوری اعلام شده مشمول ایرانسل نمی‌شود. وی یادآور شد: از گذشته نیز مشترکان ایرانسل می‌توانستند با تماس با مرکز تماس ایرانسل دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ایرانسل را لغو کنند.

احمدوند، سرپرست روابط عمومی شرکت پست در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تکذیب این موضوع عنوان کرده بود: هرچند که شرکت پست خود دارای یک بانک اطلاعاتی در بخش شماره‌های کدپستی است، اما این شرکت هیچ وقت به اطلاعات مشترکان تلفن همراه دسترسی نداشته است که بخواهد آنها را به فروش برساند! وی ادامه داد: حجم زیادی از مشترکان تلفن همراه در کشور هم‌اکنون از سیم‌کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند که این سیم کارت‌ها اصلا قبض ندارند که بخواهد در اختیار شرکت پست باشد.

احمدوند خاطرنشان کرد که تنها بخشی از توزیع قبوض مشترکان ثابت همراه اول در اختیار شرکت پست است و وظیفه توزیع مابقی آن در اختیار شرکت‌های طرف قرارداد با همراه اول است. آن بخشی هم که در اختیار شرکت پست است به دلیل پلمب بودن پاکت‌های قبوض آن، اطلاعات مشترکان غیرقابل رویت است.

صبر، تحمل و استقامت

هرچند که اپراتورهای تلفن همراه با تکذیب این موضوع خواستار معرفی شرکت‌هایی شدند که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند، اما با این حال با یک جست‌وجوی ساده در گوگل به راحتی می‌توان به نام، آدرس و شماره تلفن شرکت‌های تبلیغاتی که چنین شیوه‌ای را به‌کار گرفته‌اند، دست یافت.

از سوی دیگر هیچکدام از راهکارهای معمول در لغو دریافت چنین پیامک‌های تبلیغاتی ای مثمرثمر واقع نشده است. تماس با شماره تلفن مخصوص در هر دو اپراتور و درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک نمایش است؛ چرا که نگارنده چند ماه پیش تمام راه‌های موجود را امتحان کرده و نه‌تنها میزان دریافت پیامک‌های تبلیغاتی کاهش نیافته است، بلکه افزایش هم داشته است.

از سوی دیگر و با توجه به سخنی که از سوی مدیرعامل ایرانسل منتشر شده است مبنی بر عدم دریافت دستورالعمل لغو ارسال پیامک تبلیغاتی، همانطور که پیش‌بینی می‌شد این دستورالعمل هم تنها یک ژست مدیریتی بود. با این حال تنها چاره ای که به نظر می‌رسد در این بخش وجود داشته باشد تنها و تنها افزایش آستانه صبر و تحمل و تقویت اعصاب است.
منبع : دنیای اقتصاد

آمار جدید تعداد کاربران اینترنت جهان نشان می دهد که ایران با 36 میلیون و 500 هزار کاربر، توانسته است سهم 47 درصدی از کاربران اینترنت خاورمیانه را به خود اختصاص دهد و رکورد دار بیشترین تعداد کاربر در این منطقه باشد.

وب سایت Internet World Stats آمار جدید خود را از تعداد کاربران جهان تا پایان دسامبر سال 2011 منتشر کرده است که بر اساس آن قاره آسیا با یک میلیارد و 16 میلیون و 799 هزار و 76 کاربر بیشترین بخش تعداد کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده است.

اروپا با 500 میلیون و 723 هزار و 686 کاربر پس از آسیا در رتبه دوم قرار گرفته و آمریکای شمالی با 273 میلیون و 67 هزار و 546 کاربر رتبه سوم را به دست آورده است.

بر اساس این گزارش، هر قاره نسبتی خاصی را از کل درصد کاربران جهان به خود اختصاص داده است، قاره آفریقا 6.2 درصد، آسیا 44.8 درصد، آمریکای شمالی 13 درصد، آمریکای لاتین 10.1 درصد، اقیانوسیه یک درصد، خاورمیانه 3.3 درصد و اروپا 22.7 درصد از کل کاربران اینترنت در جهان را تشکیل می دهند.

در میان کشورهای آفریقایی کشور نیجریه با 45 میلیون و 982 هزار و 200 کاربر بیشترین تعداد کاربران آفریقایی را در اختیار دارد. کشورهای چین از آسیا با 513 میلیون کاربر، ایالات متحده آمریکا در آمریکای شمالی با 245 میلیون کاربر، برزیل در آمریکای لاتین با 75 میلیون 982 هزار کاربر، استرالیا در اقیانوسیه با 19 میلیون و 554 هزار و 832 کاربر، ایران در خاورمیانه با 36 میلیون و 500 هزار کاربر و آلمان در اروپا با 65 میلیون و 125 هزار کاربر بیشترین تعداد کاربران را در هر قاره به خود اختصاص داده اند.

ایران با وجود تمامی مشکلات و جنجالهایی که به تازگی بر سر سرعت اینترنت و محدودیت دسترسی به سرویسهای ایمیل به وجود آمد، در خاورمیانه نسبت به آماری که تا پایان سال 2010 از تعداد کاربران منتشر شده بود با افزایشی سه میلیون و 300 هزار نفری مواجه شده و تعداد کاربران آن به 36 میلیون و 500 هزار کاربر رسیده است.

پس از ایران عربستان سعودی با 11 میلیون و 400 هزار کاربر و رژیم صهیونیستی با پنج میلیون و 263 هزار و 146 کاربر رتبه های دوم و سوم خاورمیانه به شمار می روند. همچنین ایران 47.4 درصد از کل کاربران خاورمیانه، عربستان 14.8 درصد و رژیم صهیونیستی 6.8 درصد از کل کاربران خاورمیانه را در اختیار دارند.

نکته قابل توجه درباره تعداد کاربران خاورمیانه افزایش چشمگیر تعداد کاربران اینترنت در عراق است به شکلی که این کشور برخلاف آماری که تا پایان سال 2010 ارائه شده بود، یک میلیون و 303 هزار و 760 کاربر در اختیار دارد، به بیانی دیگر تعداد کاربران این کشور 978 هزار و 760 نفر افزایش پیدا کرده و به این شکل قطر به آخرین کشور خاورمیانه از نظر تعداد کاربران اینترنتی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش Internet World Stats، تعداد کل کاربران در سرتاسر جهان که در پایان سال 2010 در حدود یک میلیارد و 966 میلیون و 514 هزار و 816 نفر اعلام شده بود با افزایش بیش از 300 میلیون نفر به دو میلیارد و 267 میلیون و 233 هزار و 742 کاربر رسیده است.
منبع : خبرگزاری مهر

مریم عسگری - هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، به ویژه از نیمه‌دوم بهمن‌ماه، بازار خرید و فروش کالاهای حوزه کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ و مینی لپ‌تاپ گرم و پررونق می‌شود.

به گفته فعالان بازار،تا سال قبل این برهه زمانی 40 تا 45 روزه، دوران طلایی بازار به شمار می‌رفت و از آنجا که فعالان بازار هم به قصد ورود کالاهای تازه‌وارد در سال جدید، قصد خالی کردن انبارها و بستن حساب‌های مالی را داشتند، اجناس خود را با تخفیف به فروش می‌رساندند و به این ترتیب فضای خرید و فروش هم برای خریداران و هم برای فروشندگان مطلوب بود.

امسال نیز مانند سال‌های قبل با وجود مشکلات ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش موجودی در بازار، از هفته دوم بهمن‌ماه بازار کامپیوتر که هفته‌ها رنگ رونق را به خود ندیده بود می‌رفت تا رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد.

اما با افزایش مجدد نرخ دلار بازار دوباره به وضعیت سابق بازگشت و اکثر فعالان بازار قیمت‌ها را در حدود 10 درصد گران کردند.

شرکت‌های عرضه‌کننده هم نرخ مدل‌های کمیاب را در بازار افزایش داده و اکثرا از ارائه لیست قیمت به خریداران خودداری می‌کنند.اگر این روزها سری به سایت‌های شرکتی که سابق بر این کالاها را با قیمت فروش معرفی می‌کردند بزنید متوجه خواهید شد اکثر کالاها به طور سفارشی وارد بازار می‌شوند و از لیست قیمت هم خبری نیست.با همه این اوصاف فعالان بازار و کارشناسان می‌گویند بازار مشتریان خود را در دو ماه پایانی سال حفظ می‌کند .

بررسی‌های روزنامه دنیای‌اقتصاد هم نشان می‌دهد که با وجود مشکلات موجود در بازار کامپیوتر، اما میزان تقاضا نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته است.کارشناسان بازار می‌گویند، بی‌اعتمادی به وضعیت بازار و غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت نرخ دلار و روند قیمت‌ها باعث شده است تا خریداران ترجیح دهند کالای مورد نظر را ولو با قیمت بالا خریداری کنند تا اینکه در ماه‌های آتی برای خرید دچار مشکل شوند.

پس اگر برای خرید لپ‌تاپ به بازار مراجعه کردید و شاهد ارائه قیمت‌های مختلف و گوناگون برای یک کالا، ایجاد رقابت قیمتی شدید بین کسبه بازار، چند دستگی قیمت و... بودید زیاد تعجب نکنید. چرا که چگینی، یکی از فعالان بازار می‌گوید، طی مدت اخیر در بازار، کسبه برای به فروش رساندن کالاهای خود قیمت‌ها را کمتر از سایرین اعلام می‌کنند تا به این ترتیب کالاها را به فروش برسانند.با تمام این اوصاف اگر شما هم از دسته افرادی هستید که قصد خرید لپ‌تاپ دارید یا می‌خواهید یک نمونه نونوار را جایگزین لپ‌تاپ قدیمی یا کامپیوتر خانگی خود کنید این گزارش را بخوانید:
تغییر در رده قیمتی لپ‌تاپ
نکته‌ای که ذکر آن در مورد بازار لپ‌تاپ لازم به نظر می‌رسد این است که این روزها لپ‌تاپ‌هایی با میانگین قیمت 700 هزار تا یک میلیون تومان در رده ارزان قیمت‌های بازار قرار گرفته‌اند و دیگر خبری از لپ‌تاپ‌های 400 یا 500 هزار تومانی نیست. مرتضی نقیون، یکی از فعالان بازار کامپیوتر با بیان این مطلب که رشد قیمت‌ها باعث شده است تا رده‌بندی قیمت‌ها در بازار تغییر کند می‌گوید، تا پیش از این یعنی حدود شش یا هفت ماه قبل رده قیمتی ارزان قیمت لپ‌تاپ‌های 400 تا 600 هزار تومان را شامل می‌شد، ولی حالا نه تنها از نمونه‌های 400 یا 600 هزار تومانی در بازار خبری نیست، بلکه لپ‌تاپ‌های ارزان مدل‌هایی با میانگین 700 هزار تومان تا یک میلیون را تشکیل می‌دهند.

صانعی، یکی دیگر از فعالان بازار هم با تایید این موضوع می‌گوید، حتی موجودی مینی لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هم در بازار به شدت کاهش یافته است و حتی یافتن لپ‌تاپی با قیمت کمتر از یک میلیون تومان هم در بازار مشکل است؛ چرا که فعالان بازار ترجیح می‌دهند نمونه‌های گران قیمت را به فروش برسانند تا نمونه‌های ارزان پرمخاطب را.
تغییر در رده بندی برندها
این روزها لپ‌تاپ‌های برندهایی نظیر acer ،MSI ،ASUS ، HP در رده پرفروش‌های بازار هستند و SONY و APPLE که تا پیش از این از محبوب‌های بازار بودند، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها چندان مورد استقبال عموم قرار نمی گیرند.همچنین فعالان بازار می‌گویند، تنوع لپ‌تاپ‌های برندهایی نظیر DELL ، LENOVO و... نیز در بازار کاهش یافته است و به همین دلیل در حال حاضر برندهای عرضه کننده لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت در بازار جزو پرفروش‌ها هستند.
لپ‌تاپ‌های پرمخاطب بازار کدامند؟
اینکه می‌گوییم پرمخاطب و نمی‌گوییم پرفروش علت دارد.تعجب نکنید؛

چرا‌که همان طور که گفتیم در حال حاضر لپ‌تاپ‌هایی با میانگین قیمت 700 هزار تا یک میلیون تومان با استقبال بیشتری نسبت به مدل‌های گران قیمت مواجه هستند و فروشندگان نیز به دلیل کمبود این لپ‌تاپ‌ها و همچنین عدم اعتماد به شرایط بازار تمایل چندانی به فروش این لپ‌تاپ‌ها ندارند.به همین دلیل ما لپ‌تاپ‌های پرمخاطب بازار را به عنوان پرفروش مزین نمی‌کنیم. شاید بهتر باشد این لپ‌تاپ‌ها را لپ‌تاپ‌های پر مخاطب و کمیاب در بازار بنامیم!
پرمخاطب‌های کمیاب
ACER از برندهایی است که در عرضه لپ‌تاپ‌های ارزان به بازار معروف است. از این خانواده مدل Acer Aspire 5250-E302G32 که با قیمتی حدود 700 تا 730 هزار تومان به بازار عرضه شده است، جزو گزینه‌های پرمخاطب بازار است.همچنین مدل Acer Aspire 5349-B با قیمت 680 تا 700 هزار تومان از گزینه‌های پرمخاطب بازار است.

از خانواده ASUS هم مدل X44H-B با قیمت 800 تا 830 هزار تومان، مدل X44H-A با قیمت 790 تا 830 هزار تومان جزو پرمخاطب‌های بازار هستند. X52F هم لپ‌تاپ پرمخاطبی از خانواده ASUS است که قیمت آن حدود 800 تا 840 هزار تومان است. از خانواده HP هم مدل‌های Pavilion G6-1120 ، Pavilion G6-1104 با قیمت 750 تا 850 هزار تومان جزو پرمخاطب‌های بازار به شمار می‌روند.MSI هم مینی لپ‌تاپ 11 اینچی U270-2 را با قیمت 745 هزار تومان و مدل CR-650 را با قیمت 950 هزار تومان به بازار عرضه کرده است.

از خانواده DELL هم Vostro 1540-C با قیمت 800 تا 830 هزار تومان،مدل Inspiron 5040-A با قیمت 700 تا 740 هزار تومان و مدل Inspiron 5050-B با قیمت 790 تا 840 هزار تومان جزو پرمخاطب‌های بازار هستند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب پور - اختلال در سرویس اینترنت کاربران مشکل تازه‌ای نیست، چرا که تقریبا از اویل پاییز سال جاری بارها شبکه اینترنت کشور دچار اختلال شده و هر بار هم علت‌های مختلفی برای آن عنوان شده است، اما اختلال در شبکه اینترنت طی چند روز گذشته رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است.

چرا که اکثر کاربران از روز پنج‌شنبه 20 بهمن، در دسترسی به پست‌های الکترونیکی خود از جمله یاهو میل و جی‌میل دچار مشکلات فراوانی هستند.

همچنین به جز اختلال در این سرویس، انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت نیز به سختی صورت می‌گیرد. همچنین دسترسی به تمام سایت‌های خارجی‌ای که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند یا مسدود شدند یا به سختی صورت می‌گیرد. طبق معمول هر کدام از سازمان‌های مربوطه، در پاسخگویی به این اختلالات ایجاد شده نهادهای دیگر را مسوول عنوان می‌کنند و حاضر به اطلاع‌رسانی در این زمینه نیستند.
* چه کسی پاسخگو است؟
«مشترک گرامی در حال حاضر شاهد اختلال در بعضی سایت‌ها و سرویس‌ها از سمت دیتای مخابرات (زیرساخت) هستیم، همکاران ما از سوی مبادی مربوطه در حال پیگیری این مشکل هستند.»

این تنها پاسخی است که وقتی در اتصال با اینترنت با مشکل مواجه می‌شوید از سوی شرکت خدمات‌دهنده سرویس خود دریافت می‌کنید.

یکی از کارشناسان فنی یک شرکت خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت در خصوص این اختلال می‌گوید: «ما در حال پیگیری این اختلالات هستیم، ولی تاکنون جوابی برای این پیگیری‌ها نگرفته‌ایم. هنوز هم مشخص نیست که این اختلالات چه زمانی برطرف خواهد شد.» به گفته وی در حال حاضر دسترسی به سایت‌های HTTPS، سایت‌هایی که نیاز به وارد کردن شناسه و رمز عبور دارد و مسنجرهایی از جملهovi، اسکایپ و...، همچنین انجام عملیات اینترنتی بانکی با مشکل مواجه است. فرنقی‌زاده، مسوول روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با ابراز بی‌اطلاعی از منشا این اختلالات، اظهار می‌کند که در دسترسی به میل داخلی سازمانی‌اش دچار مشکلی نیست. وی در ادامه می‌افزاید: «‌این اختلالات به زیرساخت مربوط نمی‌شود که ما بخواهیم پاسخگو باشیم. در حال حاضر مشکلی در شبکه زیرساخت کشور وجود ندارد و سرعت اینترنت هم کاملا مطلوب است.»

به گفته وی مشکل اختلالات در محتوا است؛ بنابراین زیرساخت نمی‌تواند در این خصوص اظهار نظری داشته باشد. اما متولی دیگر اینترنت در کشور؛ یعنی سازمان فناوری اطلاعات هم اعلام می‌کند که این سازمان پاسخگو به اختلالات به وجود آمده در سرویس اینترنتی کاربران، مخصوصا دسترسی به پست الکترونیکی نیست.

روابط عمومی این سازمان در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «‌سازمان فناوری اطلاعات نه مرکزی دارد و نه سیستمی که بخواهد ارتباط اینترنتی را قطع کند، پس ما در این زمینه نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.» براساس گفته‌های مسوولان سازمان فناوری اطلاعات متولی اصلی اینترنت در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و باید این وزارتخانه پاسخگوی تمامی مشکلات باشد و با دلیلی قانع کننده علت این اختلالات را روشن کند.

اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا آماده شدن این گزارش برای انتشار، پاسخگوی سوالات ما نبود. این درحالی است که روابط عمومی این وزارتخانه در تماس تلفنی با ما اعلام کرد که در حالی پیگیری علت این اختلال است و این وعده را داد که ظرف کمتر از یک یا دوساعت پاسخ روشنی را به خبرنگاران اعلام خواهد کرد.

اختلال در برخی سایت‌های اینترنتی و عدم دسترسی به سرویس‌های پست الکترونیکی آن‌قدر طولانی شده که حتی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز بلند کند. در همین زمینه علی مطهری، رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به قطع دسترسی کاربران به پست الکترونیک شخصی‌، از پیگیری موضوع از طریق مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

علی مطهری در این خصوص گفته است که باید دلیل قطع پست الکترونیک شهروندان ایرانی طی چند روز اخیر، از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود که آیا مشکلات فنی دلیل قطع ایمیل‌ها است یا سرورهای کشورهای خدمات دهنده دچار قطعی شده‌اند.

وی تاکید کرده است که کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان عضو این کمیسیون، موضوع قطع ایمیل را پیگیری می‌کند و تذکرات لازم را به مسوولان این وزارتخانه خواهد داد.

بازار داغ شایعه

همیشه وقتی پاسخ روشنی از سوی مسوولان مربوطه نسبت به اختلال در سرویس اینترنت شنیده نمی‌شود در مقابل بازار شایعه و حدس و گمان کاربران افزایش پیدا می‌کند. از جمله اینکه شاید دلیل قطع این سرویس باز هم به راه‌اندازی اینترنت ملی مرتبط باشد و شاید مسوولان وزارت ارتباطات با این کار می‌خواهند کاربران را مجبور به استفاده از پست الکترونیکی داخلی کنند.

البته در این بین کارشناسان هم بیکار ننشسته و فرضیه‌هایی ارائه می‌کنند. برای مثال برخی کارشناسان معتقدند علت مشکلات اخیر در دسترسی به برخی خدمات پست الکترونیک در کشور، اختلال در برخی پروتکل‌ها و لایه‌های ارائه اینترنت است.

به گزارش فارس، برخی صاحب‌نظران و کارشناسان با بررسی مشکلات کاربران در استفاده از اینترنت تاکید کرده‌اند، اختلال در Secure Sockets Layer یا (SSL) و پروتکل Transport Layer Security یا (TLS) از جمله عوامل اصلی این مشکل محسوب می‌شوند.

اختلال‌های یاد شده نقل و انتقال داده‌ها از طریق پروتکل یاد شده را دچار مشکل کرده و باعث شده کاربران نتوانند به خدماتی همچون جی‌میل، ایمیل یاهو، هات‌میل شرکت مایکروسافت و خدمات ایمن سایت‌هایی همچون آمازون دسترسی پیدا کنند.

به گفته این کارشناسان، اینکه منشاء اختلال مذکور در داخل است یا خارج، هنوز مشخص نیست.
* تکرار اختلالات میلی
این اولین باری نیست که سرویس‌های پست الکترونیکی خارجی از جمله سرویس پرمخاطب جی‌میل دچار اختلال می‌شود. این سرویس در اسفند ماه سال 88 با اختلالات شدیدی مواجه شد. در آن زمان هم عدم پاسخگویی شفاف از سوی مسوولان وزارت ارتباطات در خصوص این اختلال، بازار شایعات را در چند روز اخیر داغ کرد و باعث شد هر یک از کاربران نظریات خاصی را در این خصوص مطرح کنند.

افزایش این حجم شایعات در نهایت منجر به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد که در آن اعلام شد این اختلال نه توسط وزارتخانه صورت گرفته و نه ربطی به قطعی کابل جاسک و فجیره دارد؛ بلکه این اختلال و عدم دسترسی به این سرویس از سوی شرکت مربوطه یعنی گوگل انجام شده است.

بلافاصله بعد از این اظهارنظر مسوولان ایرانی شرکت گوگل نیز در اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ما از کاربران در ایران شنیده‌ایم که آنها در دسترسی به جی‌میل با مشکل مواجهند. ما افت شدید ترافیک را تایید می‌کنیم و با بررسی شبکه‌های خود به این نتیجه رسیده‌ایم که آنها به خوبی کار می‌کنند.

همچنین گوگل اظهار کرد که هرگاه ما در سرویس‌های خود به مشکل بر بخوریم، هرچه سریع‌تر سعی در رفع آن مشکل می‌کنیم؛ چراکه شدیدا معتقدیم مردم همه جای دنیا باید توانایی ارتباط آزاد آنلاین را داشته باشند؛ اما متاسفانه گاهی اوقات مشکلات پیش آمده خارج از کنترل ما است.پس از اینکه گوگل نیز مسوولیت اختلال در سرویس جی‌میل را نپذیرفت اظهارنظرهای جدیدی از سوی برخی مسوولان کشور مطرح شد.

به عنوان مثال سعید مهدیون، مدیرعامل سازمان فناوری‌ اطلاعات، در نشست خبری، در واکنش به وجود اختلال در سرویس جی‌میل، از مسدود بودن این سرویس استقبال کرد و آن را به نفع پست الکترونیکی ملی کشور دانست.

وی همچنین اظهار کرده بود: «در مورد بسته شدن این سرویس اگر هر کسی اعتراضی داشته باشد، باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل کند؛ ولی از نظر بنده این یک فرصت حساب می‌شود و باید مردم کشور به سمت ایمیل ملی هدایت شوند، به عبارتی تا زمانی که ما به خارجی‌ها اعتماد کنیم توسعه فناوری اطلاعات در داخل نخواهیم داشت و این یعنی اینکه باید به دولت و کشور اعتماد کنیم.»
منبع : دنیای اقتصاد

پریسا سجادی - نه، این اتفاق تازه‌ای نیست! هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. اگر روزی از روزها، ناگهان متوجه شویم که به ایمیل یاهو، جیمیل و.... دسترسی نداریم اصلا نباید تعجب کنیم. یا از آن هم بالاتر اگر این اتفاق دو، سه روز هم به درازا بکشد و مسوولان به ظاهر مرتبط هم از این موضوع اعلام بی‌خبری کنند باز هم جای تعجب نیست. چرا که این روند جاری کشور ما در حوزه اینترنت بوده و هست.

ما از ابتدا آموختیم که اینترنت پدیده ناهنجاری است و باید با روش‌هایی آن را مهار کرد.روش‌هایی مثل محدودیت 128 K، فیلترینگ و غیره.

البته در شرایطی که شعار دنیای توسعه یافته گسترش ICT است و مسوولان دولتی هم همواره با جملات پر طمطراق بر ضرورت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اهرم توسعه تاکید داشته‌اند، اعمال محدودیت‌های آشکار در این فضا کمی آزاردهنده و ناهمسو با شعار‌ها به نظر می‌رسد. به این ترتیب دولت ما به فکر افتاد و راهکار زیرکانه‌ای اندیشید. دست به کار شد و در گام نخست صفحه اضطراب آور و خصمانه فیلترینگ با جمله معروف “دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد” را به صفحه عاطفی و رنگارنگ “پیوندها” تبدیل کرد. در گام بعدی کندی سرعت اینترنت تبدیل به معضلی شد که به کل از پارگی فیبرهای نوری نشات می‌گیرد و جز کشتی‌ها هیچ کس دیگری مقصر آن نیست. اقدام هوشمندانه دیگر تغییر اسم اینترنت DIAL UP به پرسرعت بود که هم سبد مخابرات را پر و پیمان کرد هم با صفت دهان پر کنش، توهم سرعت را به کاربران القا کرد.

و اما در گام آخر، مسوولان دولتی که البته نمی دانیم در کدامین وزارتخانه مشغولند –چون آنها که ما در وزارت ارتباطات می شناسیم به کل بی اطلاعند –شرایطی فراهم کردند که فیلترینگ اصلا به چشم نیاید و به هیچ وجه توی ذوق نزند. ایشان با اتخاذ روشی خاص، دسترسی به سایت‌هایی که صلاح می‌بینند کاربران در اختیار نداشته باشند مثل یاهو و جیمیل را مسدود می‌کنند بدون اینکه پیامی مبنی بر فیلترینگ آنها نمایش داده شود.

در اینجا ضروری است توانمندی کشور در زمینه دانش مسدود سازی بی‌رد پا یا فیلترینگ پاک را تبریک گفته و امید ببندیم روزی برسد که ایران، صادر کننده پیشرفته‌ترین روش‌های نرم‌افزاری اعمال فیلترینگ در جهان شود.این مهم نیز با چشم‌اندازی که از ایجاد اینترنت پاک و صدور آن به جهان ترسیم می‌شود، به زودی محقق خواهد شد.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - به دنبال نوسانات قیمت ارز برخی از مدل‌های تلفن همراه طی دو ماه گذشته با افزایش قیمت در بازار عرضه می‌شوند.

بازار تلفن همراه از زمان نوسانات نرخ ارز با افت و خیزهای فراوانی در بخش فروش و توزیع گوشی، همراه بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک از ابتدای سال جاری و به واسطه کاهش تعرفه واردات تلفن همراه، واردات قانونی این کالای ارتباطی از سوی نمایندگان رسمی افزایش یافته بود. در عین حال از زمان چند نرخی شدن قیمت ارز این واردکنندگان قانونی بودند که توانسته بودند بازار این کالا را در اختیار خود گیرند. چرا که قیمت نهایی برای قاچاقچیان بسیار بالاتر از واردکنندگان قانونی تمام می‌شد، اما با این حال نوسانات نرخ ارز در یکی دو ماه گذشته بازار این کالا را بار دیگر به کما فرو برد.
* کاهش تعرفه و افزایش واردات
اما با این حال میزان واردات گوشی تلفن همراه در 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 46/167 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است. در حالی که طی 10 ماهه سال گذشته میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور 240 تن به ارزش 24 میلیون دلار بوده است این میزان در مدت مشابه سال جاری به 430 تن به ارزش 65 میلیون دلار رسیده که بر این اساس 53/77 درصد از نظر وزنی و 46/167 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

عمده‌ترین مبادی واردات گوشی تلفن همراه به کشور در این مدت، منطقه آزاد چابهار، امارات متحده عربی و چین بوده است که میزان واردات از منطقه آزاد چابهار 186 تن به ارزش 28 میلیون و 913 هزار دلار بوده و بر این اساس به لحاظ وزن 59/43 درصد و به لحاظ ارزش 37/44 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان واردات گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی در این مدت، 187 تن به ارزش 27 میلیون و 798 هزار دلار بوده که این کشور از نظر وزنی 85/43 درصد و به لحاظ ارزشی 66/42 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. در 10 ماهه سال جاری همچنین 26 تن گوشی تلفن همراه به ارزش چهار میلیون و 175 هزار دلار از چین خریداری‌ کرده‌ایم که به لحاظ وزنی 13/6 درصد و به لحاظ ارزشی 41/6 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه به کشور را به خود اختصاص داده است. در مورد سایر کشورها نیز میزان واردات گوشی تلفن همراه در این مدت 27 تن به ارزش چهار میلیون و 274 هزار دلار بوده که از نظر وزنی 43/6 درصد و از نظر ارزشی 56/6 درصد از سهم کل واردات گوشی تلفن همراه را نشان می‌دهد.

* افزایش قیمت، کاهش واردات
به‌رغم اعلام افزایش میزان واردات نوسانات دو ماه گذشته علاوه بر آنکه گرانی را در بازار به دنبال داشته باعث شده است تا واردکنندگان تمایل چندانی به ثبت سفارشات و واردات کالا نداشته باشند. بر همین اساس رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از کاهش واردات قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد. ابراهیم درستی با اشاره به روند صعودی قیمت دلار و درهم در ماه‌های گذشته گفت: میزان واردات قانونی گوشی تلفن همراه به شدت کاهش یافته است.

وی افزود: بازار تلفن همراه با تاثیر از افزایش قیمت دلار و درهم، شاهد کاهش مراجعه‌کنندگان برای این کالای شده؛ چرا که در پی افزایش قیمت این کالای ارتباطی، مشتریان تمایلی به خرید این کالا در بازار از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش عرضه انواع گوشی تلفن همراه در سطح کشور باعث شده تا بهای گوشی‌های موجود در بازار افزایش یابد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: با شرایط پیش آمده در بازار تلفن همراه نمی‌توان هیچ‌گونه پیش‌بینی از وضعیت فعلی و میزان نوسان قیمت گوشی‌ها در بازار داشت. با این حال فروشندگان بازار بر این ادعا هستند که همانند گذشته بازار گوشی‌های زیر 200 هزار تومان از رونق برخوردار است.

به گفته فروشندگان بازار به دلیل افزایش قیمت در گوشی‌های بالای 300 تا 400 هزار تومان متقاضیان خرید این گوشی‌ها از تهیه این مدل‌ها منصرف شده‌اند، اما با این حال و با توجه به مشاهدات بازار همچنان گوشی‌های بین 200 تا 300 هزار تومان از استقبال در بازار برخوردار هستند.اما نوسانات نرخ ارز از یک سو و حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی دیگر باعث ایجاد آشفتگی در بازار تلفن همراه شده است. در حالی که واردکنندگان قانونی به دلیل مشکلات پیش رو در بخش ال سی و تهیه ارز قادر به واردات کالا همانند گذشته نیستند، در آن سوی بازار برخی از فروشندگان سود جو هم با احتکار و تعطیلی موقت مغازه‌های خود به دنبال افزایش قیمت گوشی در ماه‌های آتی هستند.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشی‌های قاچاق موجود در بازار می‌گوید: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رایزنی‌هایی که صورت گرفته، قرار شده است که در اردیبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود.

او دلیل این وقفه در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند هرگونه طرح ضربتی در بازار می‌تواند باعث بحران و افزایش قیمت‌ها در بازار شود. در نتیجه با رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی را برای فراهم آوردن زیرساخت‌های اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.

با این حال بازار تلفن همراه در دو ماه گذشته با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو بوده است. حتی برخی از فروشندگان نیز در هنگام فروش کالای خود قبل از ارائه قیمت به خریداران ابتدا با صرافی‌ها تماس می‌گیرند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سیاست‌های جدید دولت در بخش تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان قانونی می‌تواند شرایط بازار کالاهای‌های تک را سروسامان دهد؟
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - دو سه روز پایانی هفته ای که گذشت، بار دیگر دسترسی به سایت ها و سرویس های وب که نیازمند تبادل اطلاعات رمزگذاری شده بودند، قطع شد. به این ترتیب پایان هفته ای بدون ایمیل های مان در جیمیل و یاهو سپری کردیم.

گفته می شود قطع دسترسی به برخی سرویس های ارتباطی به ویژه در شرایط بحرانی، به عنوان بخشی از فرایند مدیریت ارتباطات، حق دولت هاست. فارغ از اینکه در هفته گذشته اصولا قطع دسترسی با برنامه بوده یا اتفاقی، به عنوان شهروندانی که حقی و حقوقی دارند، انتظار داریم در مواقع اینچنینی، حداقل اطلاع رسانی به موقع انجام شود. یا اگر اطلاع نمی دهند، حداقل از صفحه “فیلترینگ موقت” استفاده کنند. حق دولت را می پذیریم و انتظار داریم دولت هم حق ما را در دانستن به رسمیت بشناسد.

دلیلی ندارد ساعت ها پشت کامپیوتر به انتظار باز شدن صفحه ای بمانیم که قرار نیست باز شود. اگر بدانیم، ابتدا برنامه ریزی می کنیم که مطالب و موارد مهم و مورد نیاز را قبل از قطعی از ایمیل مان خارج کنیم و بعد هم، عمر گران مایه و پهنای باند محدود را پای سرویسی که قرار نیست دریافت کنیم، بر باد نمی دهیم.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - روز گذشته پیامکی به دستم رسید که برای نخستین بار از دریافت پیامک‌های تبلیغی خرسندم کرد. متن پیامک به این شرح بود: "مشترک گرامی درصورتیکه تمایلی به ادامه دریافت سرخط ... ندارید، لطفاً عبارت توقف را به شماره ... ارسال فرمایید."

خبر ممنوعیت ارسال پیامک تبلیغاتی بدون اجازه را خوانده بودم، در این خبر به موجب دستورالعمل جدیدی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورهای تلفن همراه مکلف شده‌اند، "قبل از ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی یا خبری به مشترکان خود، با ارسال یک پیامک نظر مشترک را در خصوص دریافت و یا دریافت نکردن پیامک جویا شوند و در صورت موافقت اقدام به ارسال پیامک کنند ."

دستورالعمل مذکور نیز از روز بیستم بهمن‌ماه لازم الاجرا شده است. به این ترتیب ماه‌ها پیگیری و گزارش‌های رسانه‌ای در خصوص مزاحمت پیامک‌های تبلیغاتی به ثمر نشست و اتفاقاً اثر نسبی خود را در نمونه پیامکی که به دستم رسید نشان داد.

در این دستورالعمل برگزار کنندگان مسابقه ها نیز باید مشترک را از هزینه ارسال پیامک آگاه کنند .

این مهم گام بزرگی در رفع نقض حریم مشترکان تلفن‌همراه در کشور به شمار می‌رود. پدیده پیامک‌های تبلیغاتی که بدون توجه به سن، جنیست، تحصیلات، موقعیت و بسیاری از عوامل لازم در مخاطب شناسی انجام می‌شد، تبدیل به یک معضل فرهنگی شده بود. از این رو امید می‌رود دیگر شاهد رسیدن پیامک دعوت به ثبت نام در کلاس‌های کنکور به یک استاد دانشگاه، پیامک آموزشگاه ویژه خانم‌ها به یک آقا و گاه نیز اداوات پزشکی مربوط به بزرگسالان به دست یک کودک یا نوجوان نباشیم.

اما در این میان نکته مغفول برای کامل‌سازی خبر ابلاغ دستورالعمل مربوطه، اعلام مجازات ناقضان و از آن مهمتر قرار دادن بستر ثبت شکایات آنلاین مردمی از شماره‌هایی که اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای مشترکان می‌کنند، است. به نظر می‌رسد سازمان رگولاتوری می‌بایست علاوه بر اطلاع‌رسانی گسترده از دستورالعمل جدید، بخش قابل رویتی در وب‌سایت خود را به شکایات عمومی اختصاص دهد.

به این ترتیب علاوه بر مشارکت عمومی در اجرای این مصوبه مفید، جدیت سازمان مذکور در اجرای آن نیز هویدا می‌شود، چرا که کم نیستند دستورالعمل‌های خوبی که به خوبی اجرا نمی‌شوند. امید آنکه مصوبه مذکور به چنین سرنوشتی دچار نشود.
منبع : فناوران اطلاعات

دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی به سرویسهای پست الکترونیکی از روز پنجشنبه مسدود شده است این در حالی است که 2 متولی اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره پاسخ روشنی ارائه نمی دهند.

از اولین دقایق روز پنجشنبه 20 بهمن ماه جاری ارتباط کاربران ایرانی با پستهای الکترونیکی و تمام سایتهای خارجی که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند، مسدود شده و تاکنون اطلاع رسانی روشنی از سوی مسئولان مربوطه در این زمینه صورت نگرفته است.

هم اکنون کاربران ایرانی برای دسترسی به پستهای الکترونیکی از جمله یاهو میل و جی میل، هات میل و یاهو مسنجر و غیره با مشکل قطعی مواجه هستند و هیچگونه امکان دسترسی به این سرویس دهنده ها وجود ندارد.
اغلب کاربران ایرانی در حال حاضر از پستهای الکترونیکی خارجی استفاده می کنند و قطعی کامل این ایمیلها مشکلات بسیاری را برای کاربران به وجود آورده است.
* پاسخهای متولیان اینترنت کشور
پیگیری خبرنگار مهر از دلایل این قطعی تاکنون به نتیجه ای نرسیده و مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخ روشنی ارائه نمی دهند به طوریکه مدیران سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان سازمانهای متولی اینترنت در کشور از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کنند.

سعید مهدیون – مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اظهار بی اطلاعی از مشکل به وجود آمده، به مهر گفت: این موضوع ارتباطی با سازمان فناوری اطلاعات ندارد و شرکت ارتباطات زیرساخت باید پاسخگو باشد.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات: از ایمیل خارجی استفاده نمی کنم
وی در پاسخ به این سوال که آیا این مشکل در استفاده شما برای چک کردن ایمیلتان پیش نیامده است، تاکید کرد: من از ای میلهای خارجی استفاده نمی کنم و مشکلی در استفاده از ای میلهای داخلی خود مشاهده نکرده ام.
* مدیر روابط عمومی زیرساخت: مشکل محتوا به زیر ساخت مربوط نمی شود
محمدرضا فرنقی زاد – مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این زمینه به مهر گفت: به نظر می رسد اگر مشکلی از بابت محتوا در شبکه اینترنت وجود داشته باشد سازمان فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد.

وی با اظهار بی اطلاعی از قطعی به وجود آمده در ایمیل کاربران ایرانی، تاکید کرد که شبکه ارتباطات زیرساخت کشور هم اکنون هیچ مشکلی ندارد و چنانچه قطعی در دسترسی به زیرساخت ارتباطی وجود داشته باشد، شرکت زیرساخت پاسخگو خواهد بود اما مشکلات محتوایی به این شرکت مربوط نمی شود.
* خسارت ناشی از قطعی پست الکترونیکی
در این زمینه دکتر علی اکبر جلالی – کارشناس فناوری اطلاعات با انتقاد از مشکل به وجود آمده به مهر، گفت: توسعه فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورها با دیدگاه محوریت توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده است و در سالی که ملقب به جهاد اقتصادی است باورم نمی شود که یکی از محورها و ابزارهای توسعه اقتصادی مانند ایمیل چنین دچار مشکل شود.
این استاد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه پست الکترونیکی یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی و ارتباطی تقریباً رایگانی است که می تواند ارتباط بین همه شهروندان با هم و یا بنگاههای اقتصادی و بخشهای دولتی را فراهم کند، افزود: چگونه می شود باور کرد در کشوری که بیش از 4 میلیون و 100 هزار دانشجو دارد و این دانشجویان روزانه از طریق ای میل دهها میلیون پیام را در جهت افزایش دانایی بین هم رد و بدل می کنند دچار وقفه شود.
* مسئولان باید مخاطبان اینترنت را قانع کنند
به گزارش مهر وی تاکید کرد: خسارات ناشی از این اقدام آنقدر زیاد است که نمی توان با هیچ پدیده مشابه آن در فضای فیزیکی مقایسه کرد اگر مسئولان توسعه فناوری اطلاعات کشور نتوانند مخاطبان خود را برای انجام این اقدام قانع کنند، مطئمن باشند خسارات فراوان اقتصادی زیادی به مردم و جامعه وارد کرده اند.

به گفته دکتر جلالی در جهان معاصر که گفته می شود اهمیت شبکه اینترنت و دسترسی به اطلاعات مهمتر از شبکه برق رسانی، شبکه گاز و سایر شبکه های ارتباطی است و در همین حال که معلوم است اغلب شهروندان ایرانی از دو پست الکترونیک مشهور یاهو و گوگل بیشترین استفاده را دارند، اختلال در این دسترسی ها هیچ گونه توجیهی ندارد.
* مشکلات را با مردم در میان بگذارید
وی ادامه داد: مردم انتظار دارند مسئولان هر اقدامی که در ذهن دارند را با آنها در میان بگذارند چرا که اگر مشکلی وجود داشته باشد به طور قطع مردم با دولت همراه خواهند بود.

سونیتا سراب‌ پور - دستگاه خودپرداز یا ATM امروزه به یکی از ابزارهای اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است.

ما روزانه بارها به این دستگاه‌ها برای کارهای مختلف بانکی خود از جمله دریافت یا پرداخت وجه، پرداخت قبوض خود، گرفتن شارژ تلفن همراه و... مراجعه می‌کنیم . با این حال به نظر می‌رسد کشور نیازمند به دستگاه‌های خودپرداز بیشتری است چرا که در حال حاضر با اصرار دولت به الکترونیکی شدن بانک‌ها، شعبه‌های بانکی سعی می‌کنند کوچک‌ترین خدمات خود را به دست اینترنت یا خودپردازها بسپارند. شاید هم همین شرایط، تقاضا برای استفاده از این دستگاه‌ها را افزایش داده است.

به دنبال این تقاضای بالا چندان به صرفه نیست که سهم بازار را دستگاه‌های وارداتی تشکیل دهند. همین شرایط باعث شده دولت به فکر تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور باشد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به خواست دولت و حمایتش از بخش تولید خودپرداز، شرکت‌های تولیدکننده وضعیت خوبی داشته باشند اما وقتی به سراغ تولیدکنندگان داخلی این دستگاه‌ها بروید شاهد یک داستان تراژیک در حوزه تولیدات خودپرداز خواهید شد. چراکه تولیدات این دستگاه‌ها که تنها توسط سه شرکت صورت می‌گیرد با مشکلات بی‌شماری همراه شده و طبق معمول حضور شرکت‌های بزرگ‌تر که به باور تولیدکنندگان داخلی تنها مونتاژکار هستند، این سه شرکت را متحمل ضررهای بی‌شماری کرده‌ است.
* کمک به تولید یا مونتاژ؟
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال 88 کلیه دستگاه‌های خودپرداز مورد نیاز بانک‌ها در کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شدند، اما شواهد حاکی از این است که نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه روند واردات تجهیزات این دستگاه‌ها به کشور و مونتاژ آنها به شدت رشد پیدا کرده و این دستگاه‌های مونتاژی با نام تولید داخلی بازار را تسخیر کرده‌اند.

بهمن‌ماه سال 85 توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق و امور اقتصادی و دارایی امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد بانک‌ها را مکلف کند که در یک برنامه زمان‌بندی شده کلیه خودپردازهای موردنیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند. در این خصوص رده‌بندی هم صورت گرفت تا دیگر فعالان این حوزه یعنی واردکنندگان مورد حمایت قرار بگیرند.

براساس این رده‌بندی، شرکت‌های این حوزه به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول شرکت‌های تولید‌کننده‌ داخلی قرار داشتند که دستگاه‌های آنها کاملا دارای طراحی و برند داخلی است.

شرکت‌های فعال در این دسته سه شرکت هاتف، پاراصنعت و پویا معرفی شده‌اند. اما در دسته دوم شرکت‌هایی هستند که با وارد کردن تجهیزات دستگاه‌های خودپرداز از خارج و مونتاژ آن در داخل کشور، دستگاه‌های خودپرداز را با برند خارجی به فروش می‌رسانند. شرکت‌های حاضر در این دسته هم ایران ارقام، ایران نارا و خدمات‌ ‌انفورماتیک اعلام شده‌اند.

با توجه به این رده‌بندی بانک‌ها در ابتدا باید از دسته اول، نیاز‌ به دستگاه‌های خودپرداز خود را برطرف می‌کردند و تنها زمانی می‌توانستند از تولیدات دسته دوم استفاده کنند که بازار داخلی به اشباع کامل رسیده باشد. اما گویا هیچ یک از بانک‌ها این مصوبه ابلاغ شده را اجرا نکرده و بخش عظیمی از نیاز خود را از تولیدات مونتاژی برطرف می‌کنند.

به گفته علی شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر در حدود 90 درصد بازار در اختیار شرکت‌های مونتاژکار است و تنها در حدود 10 درصد این بازار را دستگاه‌های خودپرداز با برند داخلی تشکیل می‌دهند.

این شرکت که از زمان شروع به فعالیت خود تا کنون توانسته 50 عدد از دستگاه خود‌پرداز خود را به بانک صادرات و چندین عدد دیگر را هم به بانک‌های کشاورزی، صنعت ومعدن، پارسیان و پست بانک بفروش برساند، می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از متولیانی بود که نامه‌ها و مصوبه‌هایی به بانک‌ها برای خرید تولیدات داخلی ابلاغ می‌کرد تا از این طریق دست به حمایت تولیدکنندگان داخلی بزند اما در حال حاضر این سازمان برعکس سیاست‌های پیشین خود عمل می‌کند و ظاهرا در جهتی حرکت کرده‌ که باعث رشد شرکت‌های مونتاژکار شده است.»

به باور وی کمک به این شرکت‌ها که در اولویت دوم قرار دارند به جایی رسیده است که این شرکت‌ها را به عنوان تولیدکنندگان داخلی معرفی می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها تنها به خاطر فرار از تعرفه گمرکی 44 درصد برای ورود دستگاه کامل، دست به ورود تجهیزات این دستگاه‌ها به صورت منفصل می‌زنند تا بتوانند تعرفه گمرکی 4 درصد را پرداخت کنند.

شریفی معتقد است که وزارت صنایع و معادن تا کنون به نقش حمایتی خود عمل نکرده است و طی یکی دو سال اخیر و برعکس مدیران پیشین این وزارتخانه، مدیران جدید فرقی بین تولیدکننده داخلی و مونتاژ‌کار قائل نیستند و همه را به یک چشم نگاه می‌کنند.

این تولیدکننده خودپرداز اعلام می‌کند که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه باعث شده است که تاکنون سه شرکت اصلی تولیدکننده که دستگاه با طراحی و برند ایرانی تولید می‌کنند تنها 100 دستگاه نصب شده در بانک‌ها داشته باشند. این درحالی است که براساس مصوبات وزارت صنعت قرار بود هر سال و با افزایش تعداد بانک‌ها سهم تولیدات داخلی خودپرداز برای این بانک‌ها به بیش از 50 درصد برسد.

در همین زمینه احمد امامی، رییس هیات‌مدیره شرکت‌ پاراصنعت، با ابراز ناامیدی از فعالیت‌هایی که طی شش سال حضور در این بازار داشته است، می‌گوید: «بعد از شش سال فعالیت در این بخش، طی سه سال گذشته توانسته‌ایم دستگاه‌های خود را وارد شبکه بانکی کشور کنیم اما با این حال هر چه در این مدت تلاش کردیم تا سهم بیشتری از این بازار را به دست بگیریم، نتوانستیم.»

وی علت این شرایط را به حضور شرکت‌های بزرگ با سابقه در این بخش ارتباط می‌دهد که یا دولتی یا شبه دولتی بوده و همچنین سهامی هم در بانک‌های بزرگ کشور دارند. همچنین به گفته وی تغییر در مناقصات بانکی، تا جایی که سه شرکت تولیدکننده اصلی، توانایی ارائه سرمایه برای حضور در آن را نداشته باشند از دیگر علت‌های حضور کمرنگ تولیدات داخلی در شعبه‌های بانک‌هاست.
* صادرات بی‌صادرات
با توجه به تمامی گفته‌های تولیدکنندگان اصلی خودپرداز در کشور، شاید به نظر برسد این شرکت‌ها با استفاده از صادرات محصولات خود به بازار‌های خارجی بتوانند کمی از ضررهای خود را جبران کنند. اما به نظر می‌رسد همین مشکلات موجود در بازار داخلی مانع صادرات تولیدکنندگان داخلی نیز می‌شود. به گفته شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده درخواست صادرات به کشورهای مختلف را دارند اما نمی‌توانند این کار را انجام بدهند چرا که در ابتدا ظرفیت تولید در بازار داخلی باید به اشباع برسد تا در نهایت اقدام به صادرات شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند نبود سندیکا است. تا جایی که یکی از فعالان این حوزه اعلام می‌کند به دلیل فقدان سندیکای مخصوص برای تولید‌کنندگان خودپرداز این سه شرکت برای پیگیری شکایت‌های خود باید مدام در حال رفت‌وآمد به وزارت دارایی، ریاست‌جمهوری و دیگر سازمان‌های مربوطه باشند.

وی یکی از دلایل اصلی حضور کمرنگ شرکت‌های تولیدکننده داخلی در بازار خودپرداز را به بهانه‌تراشی بانک‌ها ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌ها از شرکت‌های تولیدکننده دفتر نمایندگی و سیستم پشتیبانی می‌خواهد و این در حالی است که این شرکت‌ها تا زمانی که نتوانند تولیدات قابل قبولی در بازار داشته باشند امکان ایجاد نمایندگی یا دفتر پشتیبانی نخواهند داشت.» وی در ادامه به شروط‌ سخت در مناقصات بانکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اکثر بانک‌ها در مناقصات خود از این شرکت‌ها سرمایه‌های بالایی می‌خواهند که آنها توانایی فراهم کردن این سرمایه را ندارند، در نتیجه و با این وضعیت مناقصه به شرکت‌هایی که مونتاژکار هستند می‌رسد.»

برای دریافت نظر از سه شرکت ایران ارقام، ایران نارا و خدمات انفورماتیک بارها با مسوولان این شرکت تماس گرفتیم اما تا زمان انتشار این گزارش به دلایل مختلف این شرکت‌ها آمادگی پاسخگویی را نداشتند.
منبع : دنیای اقتصاد

شبنم کهن‌چی - مدت‌ها فکر می‌کردم دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیایی است که هر روز با خلق یک وسیله جدید، ما را شگفت‌زده می‌کند؛ دنیایی است پر از ایده‌ها و فناوری‌هایی که زندگی را برای ما راحت‌تر می‌کند، دنیایی که فاصله‌ها را از میان بر‌می‌دارد و صلح به ارمغان می‌آورد. دنیایی که تحصیل و کار را ساده‌تر می‌کند و غیره اما این تصویری از آینده بود که رفته رفته به آرزو تبدیل می‌شود.

حالا دنیایی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات سراغ دارم، دنیایی است که اخبار کلاهبرداری و دستگیری و فیلتر و حبس، اخبار غالب آن است. هک شدن‌ها، ممنوعیت‌ها، فیلترینگ، جرایم و مجازات‌ها، دنیای ارتباطات را تسخیر کرده است.

دیگر خبری از مزیت‌های استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات نیست. مردم زیر خروار خروار خبر ناامنی و دستگیری و حبس و حضور پلیس، کاربردهای اینترنت را از یاد برده‌اند. انگار از اینترنت جز برای قاچاق صدا و رواج بی‌اخلاقی و جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، استفاده دیگری نه می‌شده و نه می‌شود و هر روز بر حجم سایت‌هایی که دسترسی به آنها غیرقانونی است، افزوده می‌شود. هر روز توصیه‌ها و هشدارهای جدید برای کاربران اینترنت و تلفن همراه و کارت‌های اعتباری گویا در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات حکومت نظامی است.

لازم است بین این همه اخبار سیاه، هم مسوولان و هم مردم کمی هم به فواید ابزارهای نوین ICT مانند اینترنت و تلفن همراه هم توجه کنند. لازم است تعادل برقرار شود و تصویری که با اخبار منفی از دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده اصلاح شود. لازم است، چون فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم محور توسعه کشور است؛ لازم است چون فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیگر جزیی جدا نشدنی از زندگی‌ ماست. لازم است مسوولان در کنار تامین امنیت و برخورد با قانون شکنان، راهکارهای بهتر زندگی کردن با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی را نیز به مردم نشان بدهند. لازم است این حکومت نظامی تمام شود.
منبع : فناوری اطلاعات

مریم عسگری - برای اکثر کاربران کامپیوتر که برای خرید کامپیوتر، لوازم جانبی، تجهیزات دیجیتالی، گوشی موبایل و... به بازار مراجعه کرده‌اند پیش آمده که با برخورد و رفتارهایی از جانب گروهی از فروشندگان مواجه شوند که نه تنها اعتمادشان را به فروشندگان، بلکه نسبت به کل بازار از دست بدهند.

این بی‌اعتمادی می‌تواند ماحصل اعتماد به پیشنهادهای فروشنده برای خرید یا ارائه اطلاعات اشتباه از جانب فروشنده باشد یا اینکه نتیجه سوء استفاده مالی برخی از فروشندگان از شرایط خاص بازار مانند بحران‌های ناشی از نوسانات ارزی و... باشد. گاه نیز اتفاق می‌افتد که فروشنده کالای تقلبی، مرجوعی، کارکرده، ناقص و ایراد دار را به اسم کالای اورجینال و آکبند به خریدار بی‌اطلاع از همه‌جا می‌فروشد که البته اینها تا حدودی به بی‌اطلاعی خریداران بر می‌گردد و می‌توان گفت، همان‌طور که برخی از فعالان حوزه آی‌تی و دیجیتال از دانش کافی در حوزه فعالیتی خود برخوردار نیستند، بسیاری از خریداران نیز چوب اطلاعات ناقص یا نادرست خود را می‌خورند.

فروش کالا با گارانتی‌های متفرقه و بی نام و نشان، فروش کالای سرقتی،عرضه کالای از رده خارج، اخذ هزینه‌های اضافی به بهانه‌هایی چون نصب نرم‌افزارهای خاص و... از اقدامات دیگری است که موجبات بی‌اعتمادی خریداران را نسبت به فروشندگان بازار فراهم آورده است.

دامنه این بی‌اعتمادی‌ها حتی به معاملات بین فعالان بازار هم کشیده شده است و گاه اتفاق می‌افتد که یک فروشنده کالایی را به اسم آکبند از همکار خود خریداری می‌کند در حالی که تجهیزات جانبی داخل جعبه کامل نیست و فروشنده به علت عدم اطلاع از آنچه باید در جعبه باشد یا چک نکردن محتویات جعبه با مشکلاتی مواجه می‌شود.

اینها همه اتفاقاتی است که باعث بی‌اعتمادی خریداران نسبت به کسبه بازار و همچنین ناامنی فضای بازار کامپیوتر شده است که در این گزارش ما به بررسی دلایل این اتفاقات پرداخته‌ایم. پس اگر شما هم نسبت به این موضوعات گله‌مند هستید این گزارش را بخوانید.
* آنچه خریداران را بی‌اعتماد کرده است

کافی است پای درد و دل خریداران بنشینید تا وسعت بی اعتمادی آنها به بازار و فروشندگان و حتی برخی از شرکت‌های بزرگ عرضه کننده کالاهای این حوزه را دریابید.

اکثر خریداران کالاهای کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال که از عرضه کالا با قیمت بالاتر از آنچه باید باشد گله‌مندند می‌گویند، این اصلی‌ترین شکایت ما است که نسبت به فعالان بازار داریم. حامد کلانتری که دل پردردی نسبت به افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز دارد می‌گوید: «با وجودی که برخی از فعالان بازار کالاهای قدیمی را از سال قبل در موجودی خود دارند، اما همگام با نوسانات نرخ ارز قیمت‌ها را دو برابر کرده‌اند که این موضوع به‌هیچ‌وجه منصفانه نیست».

به گفته وی، در شرایط فعلی فروشندگان کالاها را با هر قیمتی که می‌خواهند به فروش می‌رسانند و هر میزان سودی که می‌خواهند برای خود در نظر می‌گیرند.

محمدعسگری یکی دیگر از افرادی که از عرضه کالاهای تقلبی در بازار دل پردردی دارد، می‌گوید: «دست روی هر کالایی برای خرید می‌گذاری باید دلت هزار و یک راه برود که کالا سرقتی، مرجوعی، تقلبی، از رده خارج و... نباشد و در شرایط فعلی خریدار باید نهایت دقت را بکند تا دچار دردسرهای خرید کالاهای این چنینی نشود». نازنین غلامی هم از ارائه اطلاعات غلط فروشنده که از نظر وی تعمدی است گله‌مند است و می‌گوید، «برایم پیش آمده است که به قصد خرید یک کالای ارزان می‌روم ولی فروشنده چنان رای من را عوض می‌کند که ناچار می‌شوم کالایی که وی پیشنهاد می‌دهد خریداری کنم که بعدا متوجه می‌شوم یا کالا از رده خارج است یا اینکه در خرید اشتباه کرده‌ام و همان کالای ارزان قیمت هم از عهده انجام کار من بر می‌آمد.»
*‌ فروشندگان پاسخ می‌دهند

«چاقو زیر گردن خریدار نگذاشته‌ایم که از ما خرید کند» این پاسخی است که اکثر فروشندگان بازار کامپیوتر به این سوال که علت عدم اعتماد خریداران به فروشندگان بازار چیست، می‌دهند.

یکی از فعالان بازار که به شدت از اوضاع و احوال بازار گله مند است می‌گوید، «همه فکر می‌کنند فروشنده با افزایش قیمت‌ها سود بالایی عایدش می‌شود و از خدایش است که بازار با چنین مشکلاتی مواجه شود تا بتواند قیمت‌ها را افزایش دهد، اما این‌طور نیست و این یک قضاوت اشتباه است. شما باید ببینید ما چه هزینه‌هایی داریم؟ چه مشکلاتی برای واردات کالا داریم؟ گاه اتفاق می‌افتد به یک بهانه کوچک کالاهای ما یک هفته یا ده روز در انبار گمرک می‌ماند یا در راه در کشتی می‌ماند و ما ناچاریم هزینه تمام این تاخیرها را از جیبمان بدهیم. چطور در چنین شرایطی کسی نمی‌گوید این هزینه‌ها چگونه و از چه محلی تامین می‌شود، اما وقتی قیمت‌ها را با توجه به نوسانات نرخ ارز افزایش می‌دهیم همه ما را به بی وجدانی و سودجویی متهم می‌کنند؟»

یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید، «باید از ما ممنون باشید که ما با چنگ و دندان این بازار را حفظ کرده‌ایم و آن را زنده نگه داشته‌ایم. وگرنه با این شرایط و کاهش موجودی بازار تاکنون تعطیل می‌شد.»
* علت چیست؟

با وجودی که گروهی از کارشناسان و فروشندگان بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال معتقدند که نگاه خریداران به فروشندگان نگاهی تاریک است و مجموعه عواملی مانند گستردگی واحدهای خرده فروش و کمبود واحدهای فروشگاهی معتبر و نمایندگی‌های فروش و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند «لاوان»، جو ناامن و پر خطر بازار و... منجر به بروز برخی از رفتارها یا به قول خریداران سوءاستفاده‌هایی از جانب خریداران می‌شود، گروه دیگری نظر متفاوتی دارند. به اعتقاد گروه دیگری از کارشناسان بازار، عدم نظارت ارگان‌های ذی‌ربط و سازمان‌های مربوطه و همچنین بی‌اطلاعی برخی از خریداران و همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده است گروهی از فعالان بازار از شرایط سوءاستفاده کرده و باعث بی‌اعتمادی خریداران شوند.

احمد علیپور، رییس هیات‌مدیره شرکت فراسو در این باره می‌گوید، «در چنین شرایطی مصرف‌کننده حق دارد از فضای بازار ناراضی باشد و من منکر این قضیه نیستم که رفتار و منش برخی از فروشندگان باعث بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به بازار می‌شود. اما با این موضوع هم موافق نیستم که همه تقصیرها بر گردن فروشنده است. چرا که فروشنده هم در یک فضای ناامن و پرخطر فعالیت می‌کند و همچنین تعهدات زیادی دارد که باید از عهده آنها برآید. به همین دلیل گاه ناچار می‌شود که اقداماتی کند تا خود و سرمایه اش را نجات دهد.»

علیپور که مقصر اصلی عدم امنیت بازار را اتحادیه فناوران رایانه می‌داند می‌گوید: «مسوولیت رسیدگی به مشکلات بازار و حفظ امنیت فضای بازار کامپیوتر به اتحادیه فناوران رایانه سپرده شده است که متاسفانه این اتحادیه از زمان انتصاب اعضای جدید به تنها موضوعی که فکر نکرده است امنیت بازار،خریداران و فروشندگان است». علیپور می‌گوید، «اعضای جدید اتحادیه به جای پرداختن به مشکلات بازار توان خود را فقط و فقط صرف مقوله واردات و... کرده است و این اقدامات باعث شده است از امنیت و اعتماد در بازار خبری نباشد».

وی همچنین در مورد افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات ارزی که این اواخر شکایت‌های زیادی در مورد آن شنیده‌ایم می‌گوید، «این موضوع جدیدی نیست و ما در تمام مواردی که شاهد کاهش عرضه در بازار بوده‌ایم با افزایش قیمت‌ها نیز مواجه بوده‌ایم.چرا که فروشنده چاره‌ای جز این کار ندارد». به گفته وی رفع این مشکلات و بازگرداندن اعتماد و امنیت به فضای بازار نیازمند برخوردهای انجمنی و اتحادیه‌ای است.

رضا‌هاشمی یک کارشناس بازار هم در این‌باره گفت: «متاسفانه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این مورد چندان فعال نیست و حقوق مصرف‌کننده درست و دقیق تعریف نشده است. همچنین روسای اصناف نظارت کافی روی اعضای خود ندارند و برای متخلفان نیز جرایمی وجود ندارد. تعزیرات نیز در زمینه تخلفات فروشندگان برخوردهای دائمی ندارد و به برخوردهای موقتی و دوره‌ای بسنده کرده است که مجموع این عوامل باعث شده است مصرف‌کنندگان تا این حد به فضای بازار و فروشندگان بی‌اعتماد شوند.»

وی در مورد گستردگی واحدهای خرده‌فروشی هم گفت: «به نظر نمی‌رسد چنین موضوعی باعث ناامنی فضای بازار شود چرا که در این بین شرکت‌های بزرگ هم هستند که از عهده تعهدات خود برنمی‌آیند و من فکر می‌کنم مشکلات بازار بیشتر ناشی از عدم نظارت ارگان‌های مربوطه است.»
* پاسخ ارگان‌های ذی‌ربط

میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران با بیان این مطلب که اتحادیه وظایف و تکالیف خود را می‌داند گفت: «ما شرایط بازار را درک می‌کنیم و در حال بررسی وضعیت بازار هستیم. در حال حاضر در حال آمارگیری از واحدهای متخلف در بازار هستیم و با هر واحد فعالی که کالاهایش را با نرخ بالاتر از نرخ مصوب دلار به فروش برساند برخورد جدی می‌شود.»

میر مهدی قول داد تا اواخر هفته جاری مشکل قیمت‌ها در بازار کامپیوتر صد در صد حل شود.

وی همچنین افزود: «در مورد عرضه کالاهای تقلبی، مرجوعی، بدون گارانتی و... هم با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده تعاملاتی داشته‌اند تا با این افراد برخورد شود و در صورتی که فردی مرتکب این خطاها شود نه تنها باید مبلغ خرید را به خریدار بازگرداند، بلکه چهار برابر قیمت کالای به فروش رسانده نیز جریمه می‌شود.»

میرمهدی با بیان این مطلب که در حال حاضر حدود دو هزار واحد فروشگاهی مجوز دار و دو هزار واحد بدون مجوز در سطح تهران فعالیت می‌کنند گفت تعداد واحدهای شرکتی فعال در سطح تهران نیز 100 واحد است که ما به واحدهای بدون مجوز اخطار داده‌ایم تا نسبت به کسب مجوز اقدام کنند تا به این ترتیب ما بتوانیم روی بازار کنترل بیشتری داشته باشیم.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری- در حالی‌که رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری تهران از اقبال بلند تلویزیون‌های ال‌سی‌دی در سطح بازار دیجیتال تهران خبر داده است فعالان بازار و همچنین نمایندگی‌های فروش تلویزیون در برندهای مختلف از رشد تقاضا برای نمونه‌های LED و تلویزیون‌های هوشمند خبر می‌دهند و معتقدند تلویزیون‌های LCD دیگر مانند سابق رکورددار فروش بازار تلویزیون نیستند.

به گفته فعالان بازار، در حال حاضر نمونه‌های LED جزو پرفروش‌های بازار هستند و همچنین میزان تقاضا برای تلویزیون‌های SMART یا هوشمند نیز نسبت به ماه‌های قبل در حد قابل توجهی افزایش یافته است.

کارشناسان و فعالان بازار تلویزیون، کاهش قیمت‌ها و همچنین ارائه هدایای ضمن خرید را به خریداران، عامل موفقیت نمونه‌های LED و همچنین نمونه‌های هوشمند در بازار می‌دانند.

این درحالی است که «ابراهیم درستی» در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرد، به دلیل اینکه قیمت تلویزیون‌های ال‌سی‌دی کمتر از نمونه‌های ال‌ای‌دی و سه بعدی است، همچنان بیشترین میزان تقاضا مربوط به تلویزیون‌های ال‌سی‌دی است.

به گفته وی، بالا بودن بهای انواع تلویزیون‌های ال ای دی نسبت به ال‌سی‌دی باعث شده تا مشتریان تمایل چندانی به خرید این نوع تلویزیون‌ها نداشته باشند و همچنین با وجود تبلیغات زیادی که برای این تلویزیون‌ها شده است، بازار این تلویزیون‌ها بی‌رونق باشد.اما معروفی، یکی از فعالان بازار و همچنین مدیر بازاریابی بخش صوتی و تصویری شرکت ال‌جی اعلام کرده‌اند که این نمونه‌های LED هستند که در بازار فروش بالایی دارند و به نظر می‌رسد LED‌ها توانسته‌اند تا حدودی جایگزین نمونه‌های LCD در بازار تلویزیون شوند. اتابکی، یکی دیگر از فعالان بازار هم با بیان این مطلب که در حال حاضر به دلیل نزدیکی قیمت تلویزیون‌های LED و LCD، میزان تقاضا برای LEDها افزایش یافته است گفت، در چهار پنج ماه اخیر میزان تقاضا به سمت نمونه‌های LED رفته است و افرادی که قصد خرید یک تلویزیون ارزان قیمت دارند به سمت LCD‌ها می‌روند.

امیری، مسوول یکی از نمایندگی‌های فروش محصولات صوتی و تصویری پاناسونیک هم در این باره می‌گوید، پاناسونیک بیشتر در حوزه نمونه‌های پلاسما فعال است و در ماه‌های گذشته هم میزان تقاضا برای نمونه‌های پلاسما و به ویژه پلاسماهای سه بعدی افزایش یافته است.

اما میزان تقاضا برای نمونه‌های LCD تا حدودی کاهش یافته است.فعالان بازار همچنین در مورد بازار تلویزیون‌های سه بعدی می‌گویند، با وجودی که دیدن تصاویر سه‌بعدی توسط تلویزیون‌های سه‌بعدی منوط به استفاده از عینک‌های مخصوص است اما بازار این تلویزیون‌ها در شش ماه اخیر رشد کرده است و می‌توان گفت با افزایش محتوای سه‌بعدی و همچنین کاهش قیمت‌ها و عرضه عینک‌های سبک و ارزان، بازار این کالا هم با افزایش تقاضا مواجه شده است.

این در حالی است که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری اعلام کرده است، متاسفانه در حالی که تلویزیون‌های سه‌بعدی با امکانات بالاتری نظیر کیفیت بالای تصویر، ضخامت بسیارکم، قاب‌های ظریف، مصرف کم انرژی و طول عمر بیشتر نسبت به سایر تلویزیون‌ها در بازار عرضه شده‌اند، اما تا کنون نتوانسته‌اند مورد استقبال عموم خریداران تلویزیون قرار گیرند.

رییس اتحادیه صوت و تصویری و لوازم یدکی تهران افزود: به مرور زمان و با کاهش قیمت تلویزیون‌های ال‌ای‌دی سه‌بعدی این نوع تلویزیون‌ها با استقبال خوبی از سوی مشتریان روبه‌رو می‌شوند و در سال‌های آتی جایگزین تلویزیون‌های ال‌سی‌دی می‌شوند.
منبع : دنیای اقتصاد

نوسانات نرخ ارز طی هفته های گذشته بر بازار مصرفی کامپیوتر و موبایل نیز تاثیر گذاشته و فعالان این بازار و خریداران را دچار سردرگمی کرده به طوریکه در بازار کامپیوتر برخی فروشندگان اجناس خود را در انبارها نگه داشته و قصد فروش ندارند.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای مختلف کامپیوتر و تلفن همراه در تهران از سردرگمی فعالان این بازار و نیز خریداران این کالاهای مصرفی حکایت دارد و طبق گفته فروشندگان بازار حتی اعلام سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز نیز نتوانسته از دغدغه این صنف بکاهد.
حیات دوباره بازار نیمه تعطیل کامپیوتر

اگرچه نوسانات نرخ ارز تغییر و تحولاتی در بازار کامپیوتر و موبایل ایجاد کرد و حتی رکورد زدن نرخ دلار این بازارها را در یک برهه زمانی بسیار کوتاه به کما برد اما با این وجود این بازارهای نیمه تعطیل به حیات خود ادامه داده و فروشندگان آنها نیز با گلایه مندی از وضعیت موجود به فعالیت خود ادامه می دهند.

در بازار کامپیوتر برخی فروشندگان تا روشن شدن تکلیف نهایی بازار ارز بسیاری از اجناس خود را در انبارها نگه داشته اند و قصد فروش ندارند و این در حالی است که برخی فروشندگان این بازار نیز برای تامین نقدینگی به اجبار دست به فروش اجناس خود می زنند.

محاسبات دلاری در بازار کامپیوتر

شواهد نشان می دهد که در مراکز خرید و فروش کامپیوتر، قیمت انواع کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و لوازم سخت افزاری بر پایه دلار محاسبه می شود و فروشندگان این کالاها، قیمتها را با توجه به نوسانات جزئی نرخ دلار محاسبه و مبالغی نظیر هزینه حمل‌ونقل، انبارگردانی، مالیات بر ارزش افزوده، اجاره بها، آب و برق و گاز و تلفن را نیز به رقم دلاری افزوده و آنگاه قیمت نهایی را اعلام می کنند.

یکی از فعالان این بازار به مهر می گوید : در شرایط فعلی تمام فعالان بازار با در نظر گرفتن نرخ روز و حتی ساعتی دلار، قیمت‌ها را به خریداران اعلام می‌کنند. ضمن اینکه تقریبا هیچ فروشگاه یا شرکتی در حال حاضر لیست موجودی را همراه با قیمت به خریداران ارائه نمی‌کند. چرا که چاپ لیست قیمت در شرایطی که قیمت‌ها مدام در حال تغییر است غیرمنطقی است.

پلمپ مغازه ها به دلیل گرانفروشی

شنیده ها حاکی از آن است که ماموران سازمان تعزیرات با حضور در بازارهای کامپیوتر نسبت به جریمه گرانفروشان اقدام می کنند و از فروشندگان می خواهند که اقلام کامپیوتری را به نرخ 3 ماه گذشته عرضه کنند؛ حتی در برخی موارد خبرها از پلمپ برخی مغازه ها در تهران به دلیل عدم توجه به اخطارهای تعزیرات حکایت دارد.

این در حالی است که فروشندگان بازار کامپیوتر معتقدند که در شرایط فعلی و با وجود نوسانات روزانه دلار امکان عرضه این اقلام به قیمتهای گذشته وجود ندارد و فروشندگان دچار ضررهای مالی بسیاری شده و می شوند.

مردم برای خرید کامپیوتر مردد هستند

با این وجود شواهد نیز نشان می دهد که کاربران همچنان برای خرید کامپیوتر، لپ تاپ و انواع سخت افزار دست نگه داشته و تردید دارند و به اذعان خودشان سردرگم هستند و حتی می گویند تا جایی که ممکن است این تصمیم خود را به عقب انداخته اند تا وضعیت فعلی ثبات یابد.

براین اساس و با توجه به کاهش خرید مردم و نیز بی ثباتی نرخ دلار در بازار کامپیوتر که بازار مصرفی اولویت داری محسوب نمی شود باعث شده فعالان بازار ترجیح دهند تا ثبات کامل این بازار صبر کرده و اقلام خود را به حراج نگذارند.

از طرفی با گذشت بیش از 4 روز از ابلاغ سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، شنیده ها حاکی از آن است که صرافیها زیربار اجرای این نرخ جدید نرفته اند و فعالان بازار کامپیوتر اعلام می کنند که صرافی ها دلار را با قیمت بالاتری از نرخ مصوب شده قیمت می دهند.

اوضاع مساعد بازار گوشی برغم نوسانات ارز

بررسی خبرنگار مهر از وضعیت بازار گوشی موبایل در بحبوحه نوسانات ارز حاکی از آن است که به دلیل مصرفی تر بودن این کالای دیجیتالی، بازارهای موبایل در سطح شهر تهران اوضاع مساعدتری داشته و بسیاری از مردم بدون توجه به بی ثباتی نرخ ارز نسبت به خرید گوشی موبایل مورد نیاز خود اقدام می کنند.

البته فعالان این بازار دلیل این امر را نبود واردات رسمی به کشور عنوان می کنند و معتقدند که از آنجایی که بیش از 90 درصد گوشی های وارداتی به کشور از مبادی قاچاق وارد می شود نوسانات نرخ ارز آنطور که باید در این بازار تاثیرگذار نیست.

فعالان بازار موبایل معتقدند که دوگانگی قیمتی در بازار گوشی های موبایل به حدی است که افزایش و یا کاهش نرخ ارز در این بازار آنچنان نمود پیدا نمی کند.

علی شمیرانی - خوشبختانه موضوع کاستن از سرعت اینترنت و گرفتن مشترک بیش از حد استاندارد که آن را کم‌فروشی اینترنتی می‌نامند، بیش از این پنهان نمانده و مورد توجه توامان کاربران، رسانه‌ها و البته نهادهای ناظر و مسوول قرار گرفته است.

اگرچه به تعبیری دیگر نمی‌توان عرضه اینترنت در کشور را به دو بخش خصوصی و دولتی سابق تقسیم کرد چراکه بر اساس قانون، شرکت مخابرات ایران نیز خصوصی شده است. اما حتی بر اساس تقسیم بندی مرسوم خصوصی‌ها و شرکت مخابرات، اخبار وجود کم‌فروشی اینترنت را تایید می‌کند.

اما در حالی که خبر روشن و مشخصی از نام و شرکت‌های متخلف خصوصی در کم‌فروشی اینترنت به چشم نمی‌خورد، ظاهراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به عنوان سازمان ناظر بر بازار ارتباطات کشور ابایی از بردن نام شرکت مخابرات و اعلام رسانه‌ای کم‌فروشی اینترنت از سوی ایشان ندارد.

اخیراً معاون نظارت و اعمال قانون رگولاتوری در گفت‌و‌گو با یک خبرگزاری از کم‌فروشی اینترنت توسط مخابرات خبر داده و گفته "آنچه تاکنون در بررسی موضوع کم‌فروشی به دست آورده ایم بیشتر، فروش مخابرات است که بیش از اندازه‌ای که پهنای باند تامین کرده می‌فروشد و این مصداق کم فروشی است."

وی همچنین تاکید کرده " رگولاتوری استان به استان در حال بررسی این موضوع است."

گذشته از آن‌که نام بردن صریح از مخابرات ایران به برند این شرکت لطمه می‌زند یا نه، اقدام رگولاتوری در جدیت برخورد با کم‌فروشی اینترنت قابل تقدیر است. اگرچه پیش از این نیز رگولاتوری صراحتاً خبر از تخلف و صدور حکم محکومیت یک شرکت مخابرات استانی در رسانه‌ها داده، لیکن شاهد رویه مشابهی در مورد شرکت‌های خصوصی در این عرصه نیستیم. موضوع مذکور نیز این احتمال را می‌رساند که ظاهراً در بخش خصوصی کم‌فروشی رخ نمی‌دهد، که البته رد یا تایید آن به عهده رگولاتوری است.

لیکن فارغ از مساله مورد اشاره، آنچه بیش از هر چیز مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها را چشم انتظار نگه داشته، فقط سه کلمه است، "نتیجه، نتیجه و باز هم نتیجه". کاربران گذشته از انتظار برای انتشار اسامی شرکت‌های متخلف برای کمک به شناخت سرویس‌دهنده مناسب، منتظر نتایج کیفی خدمات شرکت‌های اینترنتی در نتیجه اقدامات سازمان رگولاتوری هستند. این مهم تنها باعث شناخت متخلفان نمی‌شود بلکه زمینه را برای رشد بیشتر شرکت‌های درست‌کار نیز فراهم می‌کند.

م.ر.بهنام رئوف - هفته‌ای که گذشت هفته موضع‌گیری‌های چند مقام دولتی فاوا درباره کم‌فروشی‌های اینترنت بود. به نظر می‌رسد مسوولان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از قبل نسبت به این موضوع حساس شده‌اند. هر چند که به اعتقاد کارشناسان یک پای سرعت پایین اینترنت و کیفیت پایین در خدمات ارائه شده در کشور به نهادهایی همچون زیرساخت بازمی‌گردد.

اما به هر حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط هفته گذشته با بیان اینکه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهنای باند اینترنت، بخش دسترسی و توزیع است که در این رابطه کم‌لطفی و کم‌فروشی می‌شود، عنوان کرد: امیدوارم با اعلام بنده در اینجا، این موضوع برای حال و آینده اصلاح شود؛ بنا داریم نظارت را بیشتر کنیم و البته امیدواریم کار به برخوردهای حقوقی و قضایی نکشد و موضوع حل شود.
نظارت نمادین

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از نظارت بیشتر بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی داده بود، اما به نظر می‌رسد چنین نظارت‌هایی بیشتر رویکردی نمادین برای نهادهای ناظر داشته باشد.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده شرکت مخابرات استان تهران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت تاکنون بالغ بر 558 هزار خط ADSL در تهران واگذار کرده‌اند که با احتساب نزدیک به 5/1 میلیون کاربر اینترنت پرسرعت در کشور، بیش از یک سوم کاربران ADSL تهرانی هستند. مخابرات استان تهران تاکنون 175 هزار و 92 خط اینترنت پرسرعت (ADSL) به متقاضیان در استان تهران واگذار کرده و در همین حال تعداد خطوط اینترنت پرسرعت واگذار شده توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت (PAP) در تهران نیز تا پایان 6 ماهه نخست امسال 383 هزار و 218 پورت اعلام شده است.

نکته مهم اما در این بین چگونگی پشتیبانی از حقوق کاربران اینترنتی است، چرا که صرفا توسعه خدمات نمی‌تواند جوابگوی توسعه ضریب نفوذ اینترنت در کشور باشد. هم‌اکنون در سراسر جهان سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه را چیزی معادل همان اینترنت دایل آپ می‌دانند.

این در حالی است که در ایران و با توجه به قوانین موجود کاربران خانگی تنها می‌توانند به اینترنت 128 کیلوبیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. با این حال همین دسترسی هم همواره دستخوش تغییرات زیادی در بخش کیفیت خدمات است.

کاربران خانگی اینترنت پرسرعت در کشور ماهانه با کاهش‌های سرعت و حتی قطعی‌های مکرری روبه‌رو هستند که پس از تماس با سرویس پشتیبانی مشکلات موجود برگردن نهادهای مخابراتی و شرکت زیرساخت گذاشته می‌شود و عملا دست کاربران از گرفتن حق خود کوتاه است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتور هم در چند سال گذشته با راه‌اندازی بخشی اقدام به جمع‌آوری شکایت‌های کاربران کرده است. این درحالی است که کاربران تنها می‌توانند به شکل الکترونیکی فرمی را در سایت اینترنتی رگولاتور پر کرده و مشکلات خود را عنوان کنند. به گفته برخی از کاربران از سوی رگولاتور هیچ رسیدگی به شکایت صورت نمی‌گیرد و حتی اگر هم شرکت متخلف در این بخش مقصر شناخته شود خساراتی به کاربران داده نمی‌شود.
مشکلات دولتی

اما در حالی که مقامات دولتی فاوا همواره بر نظارت کیفیت خدمات ارائه شده تاکید می‌کنند از سوی بخش خصوصی دلایلی چون قیمت بالای پهنای باند دولتی ارائه شده از یک سو و نبود گواهینامه سطح خدمات (SLA) بین زیرساخت، مخابرات و بخش خصوصی از سوی دیگر به عنوان دلایل افت کیفیت اینترنت عنوان می‌شود.

هرچند که اخیرا از سوی زیرساخت قراردادهای SLA بین کاربران و شرکت‌های خصوصی و همچنین بین شرکت‌ها و زیر ساخت برقرار شده است و حتی در برخی از مواقع عنوان شده است که تمام کاربران دارای قراردادهای نقره‌ای SLA هستند اما با این حال باز این کاربران نهایی هستند که از کیفیت پایین خدمات ارائه شده متضرر شده و هیچ نهادی هم به فکر جبران ضرر و زیان آنها نیست.

کاربران اینترنتی تا پیش از این می‌توانستند به اطلاعات 10 شرکت اینترنتی برتر ماه استناد کرده و از خدمات شرکت‌هایی که در صدر این لیست قرار داشتند استفاده کنند اما به تازگی این لیست نیز کوتاه شده و مرکز متما به همراه رگولاتور تنها نام چند شرکت ابتدای لیست را منتشر می‌کند.

هرچند که ممکن است کم کاری‌های بخش خصوصی از چشمان رگولاتور مخفی نماند و حتی ممکن است جریمه‌ها یا تذکراتی هم برای شرکت‌های متخلف دیده شود اما با این حال به نظر می‌رسد رگولاتور به عنوان نهادی که باید مدافع حقوق مصرف‌کنندگان حوزه فاوا باشد آنچنان که باید در این بخش عمل نکرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

در آگهی تبلیغاتی کوتاهی که از سوی شرکت سامسونگ و یک شرکت تبلیغاتی اسرائیلی ساخته شده و از شبکه تلویزیون کابلی «هات» رژیم صهیونیستی پخش شده است، شرکت سامسونگ با خوش‌خدمتی قابل توجهی به این رژیم، اقدام به توهین و به کشور و مردم ایران و به خصوص زنان ایرانی کرد.

در این تیزر تبلیغاتی که درست چند روز بعد از ترور دانشمند هسته‌ای ایرانی پخش شده، شرکت سامسونگ که محصولات آن به طور وسیع در ایران به فروش می‌رسد، به نوعی موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را به سخره گرفته و آن را به مثابه آب خوردن برای جاسوسان رژیم صهیونیستی دانسته است.

داستان این کلیپ که با همکاری مشترک یک شرکت بازرگانی اسرائیلی و شرکت سامسونگ کره جنوبی ساخته شده، به 4 بازیگر اسرائیلی مربوط می‌شود که شوهای خاصی برگزار می‌کنند و شنیده‌اند که حتی در ایران نیز طرفدار دارند. به همین منظور، برای دیدار با طرفداران خود در ایران، به اصفهان سفر می‌کنند.

این چهار صهیونیست برای اینکه شناخته نشوند لباس مبدل به تن می‌کنند. شرکت سازنده این کلیپ، با نوع پوششی که برای این 4 کاراکتر در نظر گرفته، زن ایرانی را مورد تمسخر قرار داده است، به گونه‌ای که این 4 مرد با پوشیدن مانتو و در عین حال داشتن سبیل و با راه رفتن نامناسب خود، چهره ناشایست و عقب‌افتاده‌ای از زن ایرانی نشان می‌دهند.

در این کلیپ، ایران به مثابه بیابانی به تصویر کشیده شده که مملو از گرد و غبار است و مردم آن به دور از هرگونه تمدن و به صورت عصر حجری زندگی می‌کنند و زنان در هر گوشه‌ای روی زمین بر روی خاک نشسته‌اند.

این 4 نفر در جستجوی غذا به کافه‌ای می‌رسند که در این کافه یک مامور موساد را که نیروگاه هسته‌ای ایران در اصفهان را زیر نظر دارد، به طور اتفاقی می‌بینند. وجود تصاویر آیت‌الله سیستانی به عنوان چهره سیاسی ایران، بر روی دیوارهای این کافه نیز نشان می‌دهد که شرکت تبلیغاتی مزبور، حتی از اطلاعات سیاسی خاصی برای تولید این کلیپ برخوردار نیست.

این مامور موساد به بازیگران مورد علاقه‌اش توضیح می‌دهد تبلتی دارد که با آن تمام فعالیت‌های نیروگاه هسته‌ای را رصد می‌کند. یکی از بازیگران اسرائیلی، تبلت مامور موساد را برمی‌دارد و همینطور که درباره قابلیت‌های آن از مامور سوال می‌کند، دوست دیگرش از روی کنجکاوی، دکمه‌ای را روی تبلت لمس می‌کند که به محض لمس دکمه، نیروگاه هسته‌ای ایران که پشت سر آن‌هاست، منفجر می‌شود!

همه بهت‌زده می‌شوند اما بازیگری که باعث این انفجار شده، می‌گوید: چی شده؟ مگر چه اتفاقی افتاده!؟ این هم فقط یک انفجار مرموز دیگر در ایران بوده! غصه نخورید!

به گزارش اوباما، نکات قابل توجهی که در این کلیپ به چشم می‌خورد، ساخته شدن این کلیپ برای شرکتی چون سامسونگ است که در ایران آزادانه به فروش محصولات خود می‌پردازد و در ایام مختلف نیز تبلیغ‌های مناسبتی خود را از صدا و سیمای ایران پخش می‌کند.

سوال اینجاست که آیا ایران نیز می‌تواند چنین کلیپ‌های مشابه ضداسرائیلی از محصولات سامسونگ را در تلویزیون پخش و رژیم صهیونیستی را به ترور و خرابکاری در سرزمین‌های اشغالی تهدید کند؟ در صورتی که پاسخ منفی است، شرکت سامسونگ چه توجیهی برای این کلیپ حاوی اهانت به زنان و مردان ایرانی و صنایع و تمدن ایران دارد و در قبال این اتفاق، آیا به طور صریح از مردم ایران عذرخواهی خواهد کرد؟ آیا پخش این کلیپ که تنها چند روز پس از ترور دانشمند ایرانی پخش شده و به صراحت به دخالت موساد در ترور و خرابکاری در ایران اذعان می‌کند، راه ایران را برای شکایت حقوقی از شرکت سامسونگ برای حمایت از موضوع تروریسم باز نمی‌کند؟ و اگر یک شرکت ایرانی در اقدامی مشابه، چنین محصولی را منتشر می‌کرد تا چه مبلغی موظف به پرداخت غرامت به دولت کشور هتک حرمت شده، می‌شد؟

گفتنی است که تلویزیون مرکزی چین این ویدئو را در پایان خبر ترور دانشمند هسته‌ای ایرانی نشان داده و عنوان کرده است: گرچه ممکن است برخی تصور کنند که این ویدئو خنده‌دار است اما حقیقت پشت پرده و زمانِ مرموز پخش این تبلیغ، حاوی پیام خطرناکی است که مخاطبین هرگز نباید آن را فراموش کنند.

پیام دومی که با مشاهده این کلیپ به ذهن خطور می‌کند، استفاده بهینه از هنر در خدمت ایدئولوژی و اهداف سیاسی است.

رژیم صهیونیستی در حالی به بهترین وجه هنرمندان را به خدمت اهداف سیاسی غیرقانونی از قبیل ترور و ارعاب بکار گرفته که بخشی از هنرمندان ایرانی معتقدند نباید هنر را برای ابراز عقیده هرچند عقیده‌های درست به کار گرفت و شاید برخی دیگر معتقد باشند که تنها مورد استفاده از هنر، برهنه شدن در برابر دوربین‌های خارجی است!

پیام سومی که با مشاهده این تبلیغ می‌توان دریافت، فهم و شناخت واهمه‌ای است که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از ایران و مردم این کشور در دل دارند. مشکل ترس و اضطراب موجود در ساکنان سرزمین‌های اشغالی، همواره بحرانی بوده که این رژیم را وادار به صرف هزینه‌های زیادی کرده است.

در حالی که موشک‌های کاتیوشای مبارزان فلسطینی که تقریباً توان خاصی در تخریب اهداف ندارند، ساکنان صهیونیست را صدها متر از خانه‌های خود متواری و این رژیم را مستاصل کرده است، در این کلیپ، چند بار به طور متوالی موشک‌های شهاب 3 ایران نمایش داده می‌شود که توسط حمل‌کننده در حال عبور هستند تا ترس مخاطب اسرائیلی را با طنز موجود در این کلیپ، در هم آمیزد. به علاوه، کلیپ مزبور، نکته دیگری را نیز به مخاطب خود نشان می‌دهد و آن ارزشی است که تاسیسات هسته‌ای ایران و در واقع فعالیت هسته‌ای ایران برای مخاطب اسرائیلی دارد.
مشاهده تیزر
واکنش نمایندگان مجلس به تیزر سامسونگ

رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس با پشیمان کننده خواندن واکنش مجلس به تیزرضدایرانی سامسونگ، گفت: عذرخواهی شرکت سامسونگ از ملت ایران گرچه لازم اما کفایت نمی‌کند.

ارسلان فتحی‌پور رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس، از تلاش مجلس برای تجدید نظر در ارتباط با شرکت سامسونگ که اخیرا تیزر ضدایرانی پخش کرده است، خبر داد.

وی با بیان اینکه شرکت سامسونگ در اکثر خانه‌های ایرانی، کالا دارد، افزود: شرکت سامسونگ برای خرسندی صهیونیست‌های اقدام به تولید تیزر تبلیغی ضدایرانی کرده در حالی که فراموش کرده است با ایران بیشترین مراوده اقتصادی دارد.

فتحی‌پور پاسخ مجلس ایران به تیزر تبلیغی شرکت سامسونگ را پشیمان کننده خواند و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی در این باره بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال مطرح شدن طرح 2 فوریتی در مجلس خبر داد که به گفته وی، این طرح تمامی خریدها از شرکت سامسونگ را ممنوع خواهد کرد.

وی در پایان گفت که عذرخواهی شرکت سامسونگ از ملت ایران گرچه لازم اما کفایت نمی‌کند و مسئولان این شرکت باید در این باره پاسخگو باشند.

همچنین سید علی موسوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اهانت شرکت سامسونگ در تیزر تبلیغی به ملت ایران، گفت: این شرکت در مستندی تبلیغی برای خشنود کردن صهیونیست‌ها به ملت ایران اهانت کرده است و این اهانت برای این شرکت گران تمام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بحث تیزر تبلیغاتی و ضدایرانی شرکت سامسونگ در دستور جلسه یک‌شنبه هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، گفت: در این جلسه درباره نحوه برخورد با این شرکت تصمیم گیری خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه عذرخواهی از عموم ملت ایران درخواست حداقلی مجلس ایران از شرکت سامسونگ است، تصریح کرد: احتمال تجدید نظر ایران در خرید محصولات سامسونگ وجود دارد و مجلس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
عذرخواهی سامسونگ

شرکت سامسونگ الکترونیکس در بیانیه ای اعلام کرد: متاسفانه اخیراً کلیپی بدون اطلاع شرکت سامسونگ، توسط شبکه کابلی HOT اسرائیل در اهانت به مردم شریف ایران تولید شده که شرکت سامسونگ ضمن محکومیت این عمل، همسو با سایر نهادهای مردمی انزجار خود را از این گونه اقدامات اعلام می کند.

به گزارش فارس، به تازگی تبلیغی از یک محصول سامسونگ منتشر شده است.

در این تبلیغ، ایران به مثابه بیابانی به تصویر کشیده شده که مملو از گرد و غبار است و مردم آن به دور از هرگونه تمدن و به صورت عصر حجری زندگی می‌کنند؛ 4 مرد با پوشیدن مانتو و در عین حال داشتن سبیل و با راه رفتن نامناسب خود، چهره ناشایست و عقب‌افتاده‌ای از زن ایرانی نشان می‌دهند.

در این کلیپ، یک جاسوس موساد در ایران، تبلتی از سامسونگ دارد که با آن تمام فعالیت‌های نیروگاه هسته‌ای را رصد می‌کند؛ یکی از این 4 نفر، از روی کنجکاوی، دکمه‌ای را روی تبلت لمس می‌کند که به محض لمس دکمه، نیروگاه هسته‌ای ایران که پشت سر آن‌هاست، منفجر می‌شود!

پس از انتشار این تبلیغ، مجموعه شرکت سامسونگ الکترونیکس، در محکومیت ویدئو ساخته شده توسط کانال HOT، بیانیه ای صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: " اهداف و سیاست کلی شرکت سامسونگ در تمام دنیا و خصوصا در کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران بر مبنای گسترش و اشاعه صلح و دوستی بین مردم تمامی جهان پایه گذاری شده است.

حمایت از بازی های المپیک به عنوان نماد صلح و دوستی، حمایت بی دریغ از جراحی های صعب العلاج کودکان در سراسر جهان مبین این اظهارات است.

تاسفه اخیرا در کلیپی که بدون اطلاع شرکت سامسونگ، توسط یک شرکت اسرائیلی با نام شبکه کابلی HOT تولید شده است بی محابا و بدون هیچ گونه پایه و اساسی به مردم شریف ایران اهانت شده است.

اصولا انتساب این کلیپ به شرکت سامسونگ یک سوءتفاهم بوده و شرکت سامسونگ ضمن محکومیت این عمل، همسو با سایر نهادهای مردمی انزجار خود را از این گونه اقدامات اعلام می نماید.

بدیهی است شرکت سامسونگ هیچ گونه نقشی در تولید این کلیپ نداشته است و شبکه کابلی HOT صرفا در این کلیپ از تبلت سامسونگ به عنوان جایزه برای بینندگان خود استفاده نموده است."

ندا لهردی - روند رشد صنعت فناوری اطلاعات یا IT و بخش‌های مرتبط با آن در سال‌های اخیر سرعت زیادی گرفته تا جایی که گاهی حتی بیش از انتظار و پیش‌بینی تحلیلگران هم رشد کرده است.

این رشد حتی دورافتاده‌ترین کشورهای در حال توسعه را هم با خود همراه کرده است. درست به همین دلیل هم اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) هر سال به بررسی ابعاد مختلف جامعه اطلاعاتی پرداخته و در نهایت یک گزارش سالانه از وضعیت بخش‌های مختلف و وابسته به آن منتشر می‌کند. این گزارش معمولا شامل دو بخش اصلی بررسی شاخص توسعه ICT و بررسی قیمت خدمات ICT است.

به این ترتیب کارشناسان و محققان اتحادیه جهانی مخابرات با استفاده از آمارها و شاخص‌های مختلف به بررسی زیرساخت صنعت ICT، مهارت و میزان استفاده از خدمات آن و البته قیمت و هزینه استفاده از این خدمات در جهان می‌پردازند.

در این گزارش 152 کشور جهان مورد بررسی قرار می‌گیرند و جالب اینکه بر اساس این گزارش در سال 2011 تمام این کشورها شاهد رشد هر چند کم در شاخص توسعه ICT خودشان بودند. از طرف دیگر همین آمار نشان می‌دهند که قیمت استفاده از خدمات ICT در سرتاسر جهان به طور متوسط کاهش 50 درصدی را در طول دو سال گذشته داشته است.

این در حالی است که همچنان قیمت استفاده از این خدمات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بسیار گران است و در مواردی حتی متوسط نرخ این خدمات به بیش از صددرصد درآمد ماهانه افراد می‌رسد. در مقابل اما در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته قیمت این خدمات تنها 5/1 درصد متوسط درآمد ماهانه افراد است.

کاهش شاخص توسعه ICT ایران

این شاخص ترکیبی از یازده شاخص دیگر است که با یک معیار سنجیده شده و برای بررسی و مقایسه پیشرفت کشورها در فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌کار می‌رود.

هر کدام از این یازده شاخص طوری انتخاب شده‌اند که بتوان آنها را در هر دو کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بررسی کرد. شاخص توسعه ICT یا IDI در سال 2008 توسط اتحادیه جهانی مخابرات معرفی شد و اولین بار در گزارش سالانه این اتحادیه در سال 2009 بررسی و ارائه شد.

این شاخص به طور کلی در سه مرحله ارزیابی می‌شود که اولین مرحله میزان آمادگی ICT است که رشد زیرساخت‌های شبکه‌ای و دسترسی به خدمات ICT را نشان می‌دهد.

دومین مرحله میزان استفاده از خدمات ICT در جامعه است و بالاخره در مرحله سوم تاثیر استفاده موثر و کارآمد از ICT در زندگی روزمره افراد بررسی می‌شود. شاخص توسعه ICT یا IDI در نهایت به رقمی بین صفر تا 10 برای هر کشور منتهی می‌شود. به این ترتیب متوسط شاخص IDI کشورهای جهان از 62/3 در سال 2008 به 08/4 در سال 2010 افزایش پیدا کرده است.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی شاخص توسعه ICT در سال‌های اخیر و به دنبال افزایش سطح سواد و آگاهی مردم، تمایل آنها به استفاده از راه‌های ارتباطی مدرن و در نهایت افزایش استفاده از اینترنت پرسرعت، رشد نسبتا خوبی داشته است. در میان ده کشور برتر جهان از نظر شاخص توسعه ICT، به جز کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ بقیه کشورها از اروپا هستند. اما سه کشور اول یعنی کره جنوبی، سوئد و ایسلند شاخصی بیشتر از 8 دارند. به طور کلی اما کارشناسان معتقدند که با نگاهی به سی کشور اول این فهرست مشخص می‌شود که رابطه‌ای قوی میان میزان توسعه ICT و تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

کره‌جنوبی روند رشد خوبی را در توسعه ICT در سال‌های اخیر داشته است و از این صنعت برای رشد اقتصادی هم بهره برده است. سیاست‌گذاری‌های کلان و سرمایه‌گذاری این کشور در صنعت ICT آن را به یک خانه بزرگ تکنولوژی تبدیل کرده است.

این کشور حتی روی دسترسی کاربران روستایی به اینترنت با سرعت 100 مگابیت در ثانیه هم برنامه‌ریزی‌های جدی انجام داده است و در حال حاضر با ضریب نفوذ 91 درصدی تلفن همراه بیشترین ضریب نفوذ را در میان کشورهای جهان دارد. کشور ما اما با شاخص 39/3 در سال 2010 در جایگاه 87 این فهرست قرار گرفته است.

این در حالی است که شاخص ایران در سال 2009 برابر 96/2 بوده و در جایگاه 84 این جدول قرار داشته است. به این ترتیب با اینکه شاخص کشور ما رشد کرده، اما جایگاه ما در این جدول سه رتبه کاهش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد روند رشد کشورهای دیگر جهان از نظر ICT سرعت بسیار بیشتری گرفته است.
افزایش پوشش نسل سوم شبکه تلفن همراه

در حالی که جمعیت کاربران تلفن همراه جهان روز‌افزون است، استفاده از نسل سوم شبکه تلفن همراه هم در میان کشورهای جهان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر کاربران کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته علاوه بر استفاده از اینترنت پرسرعت از طریق ارتباط مستقیم خانگی، از اینترنت پرسرعت خطوط تلفن همراه‌شان هم استفاده می‌کنند.

این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه تنها تعدادی از کاربران به اینترنت از طریق موبایل دسترسی دارند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتحایه جهانی مخابرات، در حال حاضر جمعیت تحت پوشش نسل دوم تلفن همراه در جهان دو برابر جمعیت تحت پوشش نسل سوم شبکه تلفن همراه است. با این حال اما به طور کلی نسل سوم شبکه تلفن همراه 45 درصد از کاربران موبایل جهان در سال 2011 را پوشش داده است.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - رسیدگی به حقوق کاربران فاوا از آن مواردی است که تا دلتان بخواهد در ایران متولی دارد، اما این همه متولی کمکی به رضایتمندی کاربران نکرده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از آن با نام رگولاتور هم یاد می‌شود یکی از همان متولیانی است که مدام مدعی رسیدگی و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین کیفیت سرویس‌های ارائه شده از سوی آنها به کاربران است.

رگولاتور از چند سال پیش همواره کاربران اینترنت پرسرعت را تشویق به اندازه گیری سرعت و کیفیت خدمات دریافتی کرده و از آنها خواسته است که در صورت مغایرت کیفیت دریافتی با متن قرارداد خود برای شکایت به معاونت نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات این سازمان مراجعه کنند. تا همین چند ماه پیش، هم از سوی مرکز متما و هم رگولاتور ماهانه لیستی از 10 شرکت برتر اینترنتی ماه منتشر می‌شد.

لیستی تشکیل یافته از نام 10 شرکت از 11 شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت که به ترتیب برآیند کیفیت خدمات ارائه شده در رده اول تا دهم این لیست قرار می‌گرفتند. اما این بار و در لیست منتشر شده جدید تنها نام سه شرکت دیده می‌شود. درحالی که لیست قبلی می‌توانست به کاربران نشان دهد که چه شرکت‌هایی از سرعت و کیفیت لازم برخوردار نیستند.

به هر حال شاید کاربران فاوای ایرانی هیچ وقت دلیل کوتاه آمدن‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برابر کارشکنی‌ها و کم فروشان اینترنتی را نفهمند، اما شاید بتوان این نتیجه را گرفت که یکی از دلایل عدم توسعه کیفی سرویس‌های اینترنتی در کشور همین سازمان تنظیم مقررات باشد که همواره سعی می‌کند چشمش را روی قصور برخی از متخلفان خصوصی بسته و لیست برترین‌ها را کوتاه کند تا مبادا شرکت‌های پایین لیستی مشتریان خود را از دست بدهند.

به هر حال وزیر ارتباطات نیز روز گذشته و در جریان یک همایش با بیان اینکه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهنای باند اینترنت، بخش دسترسی و توزیع است که در این رابطه کم‌لطفی و کم‌فروشی می‌شود، گفته است: امیدوارم با اعلام بنده در این جا، این موضوع برای حال و آینده اصلاح شود؛ بنا داریم نظارت را بیشتر کنیم و البته امیدواریم کار به برخوردهای حقوقی و قضایی نکشد و موضوع حل شود.

هرچند که هر دو وزیر گذشته فاوا همواره سعی کرده‌اند مشکلات موجود را با کمترین تنبیه به پایان برسانند، اما باید از وزیر محترم فاوا پرسید که این همه مماشات برای چیست؟ آیا نمی‌توان شرکت‌هایی را که به هر دلیل هم اکنون با ضعف‌هایی در حال ارائه خدمت‌رسانی هستند با شرکت‌های قوی جایگزین کرد؟ آیا شرکت‌های حاضر نمی‌توانند با پیوستن به یکدیگر و ایجاد یک کنسرسیوم منابع مالی خود را تجمیع کرده و خدماتی در شأن کاربران فاوا ارائه دهند؟ شاید هم مشکل زیرساختی جلوی برخورد مناسبی با کم فروشان پهنای باند را گرفته است؟

مریم عسگری - با وجودی که بازار تلویزیون در ماه‌های گذشته توانسته رونق گذشته را حفظ کند و زیر بار مشکلاتی نظیر نوسانات شدید نرخ دلار، رشد هزینه‌های واردات و... کمر خم نکند، اما این اواخر از گوشه و کنار خبرهای جدیدی به گوش می‌رسد.

خبرهایی مبنی بر اینکه دامنه آشفتگی‌های ناشی از بی‌ثباتی نرخ دلار به بازار تلویزیون هم کشیده شده است و در بازار این کالا شاهد افزایش قیمت‌ها از جانب برخی از عرضه‌کنندگان هستیم.

اگرچه نمایندگی‌های فروش و شرکت‌های واردکننده تمام تلاش خود را می‌کنند تا در شرایطی که بازار در حالت رقابت شدید است قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و حتی تعداد معدودی از برندها نرخ محصولات خود را تا حدودی کاهش داده‌اند، اما به هر حال فعالان بازار تلویزیون شرایط بازار را چندان رضایت بخش اعلام نکرده و می‌گویند، وضعیت بازار چندان مطلوب نیست و فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبات قیمت‌ها در بازار تلویزیون تنها به متضرر شدن فعالان این حوزه منجر شده است و ادامه این روند با توجه به نوسانات نرخ ارز امکان‌پذیر نیست.

با توجه به گفته‌های فعالان بازار و شرکت‌های واردکننده و همچنین بررسی موجودی این کالاها در مورد برخی از برندها در بازار به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد تغییراتی از لحاظ قیمت، موجودی و... در مورد برخی از برندها، به ویژه برندهای وارداتی خواهیم بود که ما در این گزارش به این موضوع و همچنین معرفی مدل‌های پرفروش بازار پرداخته‌ایم:
از کاهش تا افزایش قیمت‌ها

تا همین یک ماه پیش که فعالان سایر بازارها به بهانه افزایش نرخ دلار آزاد قیمت‌ها را تا آنجا که دلشان می‌خواست افزایش دادند، فعالان بازار تلویزیون با افتخار از ثبات قیمت‌ها در بازار سخن می‌گفتند و ادعا می‌کردند به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست که بازار توانسته است به حیات خود ادامه دهد و مشتریان خود را حفظ کند.

اما حدود دو هفته پیش که نرخ دلار به شدت بالا رفت از گوشه و کنار زمزمه‌هایی در مورد نارضایتی فعالان بازار تلویزیون از شرایط موجود به گوش رسید و مشخص شد که علت ثبات قیمت‌ها در بازار تلویزیون چیز دیگری بوده است و از قرار معلوم، وزارت صنعت،معدن و تجارت نظارت دقیقی بر بازار تلویزیون و همچنین شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های فروش دارد و این وزارتخانه اجازه افزایش قیمت‌ها را به فعالان این حوزه نداده است.

حال چرا این وزارتخانه چنین سیاستی را روی بازار سایر کالاها به ویژه بازار کامپیوتر اعمال نکرده بحثی جداست که این وزارتخانه در پاسخی کوتاه، گستردگی شبکه واردات و توزیع کالاهای کامپیوتری را عامل غیر قابل کنترل بودن بازار این کالا اعلام کرده است.

محمدرضا سلیمی، مدیرکل خدمات زیربنایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: در بازار تلویزیون ما در ماه‌های گذشته با مشکل رشد قیمت‌ها مواجه نبوده، ضمن اینکه میزان قاچاق هم به شدت کاهش یافته است؛ چرا که در این حوزه هر برندی یک واردکننده مشخص دارد و ما می‌توانیم به این ترتیب نه‌تنها بر بازار این کالا و روند قیمت‌ها اشراف کامل داشته باشیم، بلکه می‌توانیم نمونه‌های بدون گارانتی را هم به راحتی در بازار مشخص کنیم. به هر حال حالا فعالان بازار تلویزیون هم به جرگه شاکیان از وضعیت موجود پیوسته‌اند و می‌خواهند همگام با رشد قیمت‌ها در بازار قیمت‌ها را افزایش دهند.

فعالان بازار می‌گویند، در شرایط فعلی عرضه‌کنندگان برندهایی مانند ال‌جی و سامسونگ که در ایران تولید دارند چندان مشکلی ندارند و قیمت‌ها را ثابت نگه داشته و حتی ال‌جی قیمت برخی از محصولات خود را کاهش داده است.

اما دود این قضیه به چشم عرضه‌کنندگان برندهای وارداتی می‌رود که ناچارند کالا را با دلار روز خریداری کنند و با قیمت ارزان به بفروشند. به گفته آنها، از آنجا که شرکت‌های واردکننده ناچارند برای ادامه حیات در بازار رقابتی قیمت‌ها را ثابت نگه دارند ضرر بیشتری می‌کنند تا شرکت‌های تولید کننده که بابت واردات مواد اولیه از ارز دولتی استفاده می‌کنند.

امیری، مسوول فروش یکی از نمایندگی‌های شرکت بانیان الکتریک با بیان این مطلب که در حال حاضر موجودی برخی از شرکت‌های واردکننده کاهش یافته است، گفت: با وجود کاهش موجودی، شرکت بانیان به طور رسمی قیمت‌ها را افزایش نداده است. اما با توجه به اینکه موجودی کاهش یافته است فروشندگان در بازار قیمت‌ها را در حدود 2 تا 10 درصد افزایش داده‌اند.فعالان بازار همچنین از افزایش 2 تا 5 درصدی قیمت محصولات صوتی و تصویری با برند سونی خبر دادند.

اما شرکت بازرگانی ایران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد این موضوع را تکذیب کرد و گفت هیچ گونه تغییری از جانب شرکت بازرگانی ایران روی محصولات سونی اعمال نشده است.سایر برندها هم همچنان دست به عصا به روال سابق ادامه می‌دهند. اما در این بین برخی از شرکت‌ها نظیر ال‌جی قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند. به گفته دارمی مدیر بازاریابی بخش صوتی و تصویری شرکت ال‌جی، قیمت برخی از محصولات این برند در سری اسمارت ها کاهش یافته است.

مدل‌های پرفروش در بازار تلویزیون

مانند سابق این تلویزیون‌های 42 اینچ هستند که گوی سبقت را در زمینه فروش بالا از سایر برندها ربوده‌اند. البته فعالان بازار اعلام می‌کنند که در مدت اخیر فروش نمونه‌های ال‌ای‌دی و همچنین تلویزیون‌های سری اسمارت در حد قابل توجهی افزایش یافته است.به هر حال مدل‌هایLW6510042 ، LW5700042 از تلویزیون‌های پرفروش سه بعدی ال‌جی و مدل‌های LV5500042 ، LV3710042 از ال‌ای‌دی‌های اسمارت پرفروش و مدل‌های LV3500042 ،LV3400042 از ال ای دی‌های معمولی پرفروش ال جی در بازار هستند.

از خانواده پاناسونیک هم مدل‌های 42X30 و 42U30 از پلاسماهای پرفروش و مدل 42D22 از LED‌های پرفروش هستند. مدل‌های 42UT30 و 50UT30 هم از سه‌بعدی‌های پرفروش پاناسونیک هستند.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف

افراد معروف و مشهور همیشه سعی می‌کنند با تغییر چهره یا تغییراتی دیگر راحت تر به زندگی اجتماعی خود بپردازند.

اما از آن سو برخی دیگر حاضرند برای معروف شدن و خاص بودن هزینه‌های زیادی بپردازند. یکی از این روش‌های خاص شدن در اختیار گرفتن شماره‌های رند است. هرچند که داشتن یک شماره رند بیشتر در بین وسایل ارتباطی اعم از تلفن همراه یا تلفن ثابت خلاصه می‌شود، اما این افراد همواره سعی می‌کنند همیشه رند باشند!

به عنوان مثال حاضرند هر کاری بکنند تا شماره پلاک خودرو آنها رند باشد. یا دوست دارند شماره حساب بانکی‌شان که مدام هم با آن سرکار دارند از شماره‌های تکراری و رند تشکیل شده باشند. حتی اگر خیلی برش داشته باشند این رند بودن را در اختیار گرفتن شماره کارت ملی یا شناسنامه برای فرزندانشان هم به کار می‌گیرند.

اما همانطور که گفته شد بیشترین حساسیت در داشتن یک شماره رند به شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت خلاصه می‌شود. شماره‌هایی که همواره یک کاربر می‌تواند با پرداخت مبالغ هنگفتی آنها را به دست آورد. البته این خاص بودن به غیر از پرداخت هزینه سنگین دردسرهای دیگری هم برای این کاربران خاص به دنبال دارد. یکی از این دردسرها مزاحمت‌های تلفنی و حتی تیکه پرانی به صاحبان این شماره‌ها است.
شماره‌ های میلیونی

در بخش تلفن همراه تا سال 81 سیم‌کارت‌های دائمی دارای شماره‌های رند شرکت ارتباطات سیار در قرعه‌کشی اعطای سیم‌کارت‌های ثبت نامی در کنار شماره‌های عادی قرار می‌گرفت و به مشترکان فروخته می‌شد، اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره‌ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 اپراتور همراه اول حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره‌های رند و مرتب موبایل برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 ، براساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد. هر چند که بالغ بر دو سال است که دیگر خبری از مزایده شماره‌های رند نیست و برخی از مسوولان مخابراتی هم از عدم استقبال این واگذاری‌ها در دوره‌های آخر آن خبر می‌دهند، اما چند ماه پیش وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول از شروع مجدد فروش شماره‌های رند موبایل خبرداده و اعلام کرده است که به زودی شرایط فروش این شماره‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از سوی دیگر و با استقبال در دوره‌های نخست مزایده فروش شماره‌های مخابرات استان تهران هم تصمیم به فروش شماره‌های رند خود گرفت. حتی در آن زمان درگیری هایی هم بین کاربران تلفن ثابت با این شرکت رخ داد.

چرا که مخابراتی‌ها اقدام به جمع‌آوری شماره‌های رند از کاربران و تعویض آنها با شماره‌های غیررند کردند و در پاسخ به اعتراضات کاربران هم گفتند که بر اساس قرارداد موجود مخابرات سرویس مکالمه را به کاربران خود فروخته است نه شماره تلفن را در نتیجه هر وقت بخواهد می‌تواند شماره را تعویض کند. به هر حال در آذرماه بود که این شرکت خبر از برگزاری مزایده برای فروش 32 هزار شماره رند خود را منتشر کرد.

شرکت مخابرات استان تهران در حالی امتیاز واگذاری شماره تلفن‌های ثابت رند طلایی و نقره‌ای خود را از طریق مزایده عمومی بفروش می‌رساند که این شرکت اوایل مهرماه نیز اعلام کرده بود که امتیاز شماره تلفن‌های ثابت رند خود را در سه نوع طلایی، نقره‌ای و سفارشی از طریق مزایده عمومی واگذار می‌کند.

بر این اساس شرایط مزایده واگذاری امتیاز شماره تلفن‌های ثابت رند (طلایی، نقره‌ای و سفارشی) که در مهرماه امسال از سوی مخابرات تهران اعلام شد در سه گروه و براساس آیین‌نامه مصوب مجمع شرکت مخابرات ایران بود که قرار بود با اعلام از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی در سه نشریه کثیرالانتشار برگزار شود.

آن زمان آخرین مهلت خرید اسناد این مزایده اول آبان‌ماه اعلام شد و بر این اساس در فاز نخست امتیاز واگذاری 70 هزار شماره رند تلفن ثابت در سه سطح نقره‌ای، سفارشی و طلایی و در تمام مراکز مخابرات استان تهران اعم از پرظرفیت و کم ظرفیت قرار بود ارائه شود، اما دو ماه بعد از آن اعلام شد که 32 هزار شماره رند در دو سطح طلایی و نقره‌ای از طریق مزایده واگذار می‌شود.

هر چند که از روند این مزایده و نتایج آن تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است، اما یک منبع آگاه در این زمینه می‌گوید که از مزایده شماره‌های رند ثابت استقبالی نشده است. شماره 09127777777 گران‌ترین شماره رند همراه اول است که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان به فروش رفت و در دوره‌های مختلف از برگزاری 15 دوره مزایده شماره‌های رند تلفن همراه، شماره 09122222222 نیز به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شد.
بانوان تاجر!

کارشناسان بازار سیم‌کارت معتقدند در حالی که سیم‌کارت‌های شماره معمولی تقاضای چندانی ندارد تنها پولدارها می‌توانند به استقبال از سیم کارت‌های شماره رند بپردازند. آنها معتقدند شماره‌های رند که دارای شماره‌های مرتب و خوش آهنگ هستند، فاقد پایه ثابت قیمتی در بازار است و بهای آنها تنها براساس سلیقه فروشندگان مشخص می‌شود.

سیم‌کارت‌های شماره رند با حداقل قیمت یک میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود و بهای آن بسته به نوع شماره رندی دارد. هر چند که عنوان می‌شود هم اکنون از مزایده شماره‌های رند چه در بخش تلفن همراه و چه در بخش تلفن ثابت دیگر استقبالی همچون گذشته صورت نمی‌گیرد، اما با این حال فروشندگان بازار معتقدند که این شماره‌ها همچنان طرفداران خاص خود را دارند و اتفاقا بازار فروش آنها هم حسابی سکه است.

البته در بین شماره‌های رند هم همانند شماره‌های غیررند کدها یک و دو بیشترین طرفداران را دارند. هر چند که کدهای بالاتری همچون 6 یا 7 هم با قیمت‌های نجومی‌ای تاکنون به فروش رفته‌اند. اما نکته جالب در بازار فروش شماره‌های رند حضور فعال بانوان در بخش خرید و فروش شماره‌های رند است. اگر سری به صفحات آگهی یکی از معتبرترین نیازمندی‌های روزنامه کشور بزنید این نکته به شما ثابت خواهد شد.

به طوری که از بین 80 آگهی‌ای که در بخش خرید و فروش شماره‌های رند در این نیازمندی‌ها منتشر شده است حداقل در 40 آگهی نام خانوادگی یک خانم به عنوان فروشنده و یا مشاور درج شده است. یکی از این فروشندگان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که این کار را چند سالی است شروع کرده و با خرید هر شماره و فروش آن با قیمتی بالاتر به تجارت در این بازار می‌پردازد.

او می‌گوید در بخش شماره‌های عادی معمولا سودی بین 400 تا 700 هزار تومان دارد، اما در بین شماره‌های خاص که به اصطلاح بازار خواب و آگهی و اطلاع رسانی بیشتری برای فروش نیاز دارد، گاهی اوقات بین یک تا دو میلیون تومان سود کرده است.
چه شماره‌هایی رند هستند؟

همانطور که گفته شد قاعده و قانون خاصی در بازار برای رند محسوب شدن یک شماره وجود ندارد و معمولا این فروشندگان هستند که درصد رند بودن یک شماره را تعیین می‌کنند. اما در این بین یک سایت اینترنتی که اتفاقا در بخش فروش شماره‌های رند از همه باسابقه‌تر و معروف‌تر است تعریف‌های مستندتری از شماره‌های رند منتشر کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت rond.ir شماره‌های رند معمولا در یکی از 34 شاخه تعریف شده این سایت قرار می‌گیرد که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

رند آینه‌ای: خطوطی هستند که دست کم 4 رقم (یا بیشتر) از آنها به‌صورت متقارن قرار گرفته باشد مانند: 9559*****09 و یا 531 * 135**09

رند پله ای از اول : خطوطی هستند که دست کم 4 رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به‌صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد مانند: ***4445**09

رند پله ای از آخر: خطوطی هستند که دست کم 4رقم از آنها در انتهای خط (به‌صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد مانند : 5253*****09

نکته مهم در خصوص رند پله ای این است که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند 5686 و اگر رقم یکان یکسان نیست حتما باید دهگان آنها یکسان باشد به‌عنوان مثال 4348 یا 5459.

رند ترازویی: خطوطی هستند که رقم میانی 7 رقم آنها متفاوت و 3رقم قبل از عدد میانی و 3رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو نمونه خط ترازویی مانند: 754 * 754**09

رند تاریخ تولدی: خطوطی هستند که 4رقم اول و یا 4 رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال‌های تاریخ شمسی باشد. نمونه‌ای از خطوط تاریخ تولدی عبارتند از 1360*****09 و یا ***1372**09

رند جفت جفت از اول و آخر: خطوطی هستند که 4رقم اول آنها پس از پیش شماره به‌صورت یک زوج تکراری باشد مانند: ***4545**09 و یا: 5252*****09

رند حروفی: خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی‌های تلفن ثابت یا همراه، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی‌دار دیگر مطابقت داشته باشد. مانند شماره 6642623**09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد.

رند 7 رقم یکی: خطوطی هستند که همه ارقام آنها یکسان است.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - قوز بالای قوز این تنها توصیفی است که می‌توان این روزها برای فعالیت شرکت‌های تلفن اینترنتی بیان کرد. فعالانی که با تمام مشکلاتی که طی چند سال گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند، حالا هم به دنبال تلاطم چند ماه اخیر در بازار ارز، اوضاع کاریشان پیچیده‌تر شده است.بر اساس اظهارات اکثر شرکت‌های تلفن‌اینترنتی، هر چند در حال حاضر خبر از تک نرخی شدن قیمت ارز در بازار شنیده می‌شود، اما با این وجود طی دو یا سه ماه اخیر، با افت و خیز لحظه به لحظه قیمت ارز، هزینه این شرکت‌ها با اپراتورهای بین‌المللی، رشد 30 درصدی را تجربه کرده است. اکثر این فعالان اعلام می‌کنند که اگر دولت آن‌طور که به واردکنندگان مایحتاج ضروری و برخی تولیدکنندگان، ارز مشخصی ارائه می‌کند به این گروه نیز ارز بدهد، شاید کمی از بار مشکلاتشان در این حوزه کم شود.
نیازمند ارز دولتی

ارائه سرویس تلفن اینترنتی یا VoIP همچون ارائه خدمات اینترنت پرسرعت از زمان ورود خود به کشور فرازونشیب‌های فراوانی را طی کرده است. مشکلات این سرویس از زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت بدون توجه به اعتراضات شدید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی مبنی‌بر برگزاری مزایده VoIP، این مزایده را برگزار و برندگان آن را نیز سه شرکت‌تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویریزد معرفی کرد و همچنین در یک اقدام بی‌سابقه خبر از مسدود شدن سرویس شرکت‌های فعال در این حوزه را داد و به تازگی نیز اعلام به کاهش تعرفه مکالمات بین‌الملل کرده است، روز به روز بیشتر شده است. اما حالا گویا بی‌ثباتی قیمت در بازار ارز نیز به مشکلات این شرکت‌ها دامن زده است. شرکت‌های فعال در زمینه تلفن اینترنتی از تسهیلاتی برای دریافت ارز با نرخ دولتی برخوردار نیستند و ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.

از میان تمام هزینه‌هایی که شرکت‌های اینترنتی برای ارائه این سرویس به کاربران خود پرداخت می‌کنند، 30 درصد از این هزینه‌ها مربوط به پرداخت ارزی به اپراتورهای بین‌المللی است (یعنی کسانی که اجازه ورود ارتباط تلفنی از ایران به کشورشان را می‌دهند). بنابراین هر چقدر بازار با افزایش قیمت ارزی مواجه باشد به همین میزان روی 30 درصد هزینه‌های این شرکت‌ها تاثیر‌گذار خواهد بود.

به عنوان مثال اگر دلار پیش از این در بازار 1100 تومان بوده و حالا به رقم 1900 تومان برسد، این یعنی افزایش 73 درصدی، که این افزایش هم 73 درصد به آن 30 درصد هزینه شرکت‌های تلفن اینترنتی می‌افزاید و قیمت کل این سرویس را با 22 درصد افزایش روبه‌رو می‌کند.

براساس اظهارات پیام کرباسی، سخنگو و مسوول روابط عمومی کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، شرکت‌های این حوزه مانند خیلی از حرفه‌های دیگر، چون وضعیت به وجود آمده در بازار ارز را موقتی می‌دانند و به امید بازگشت بازار به حالت اولیه خود هستند، تاکنون اکثر آنها دست به افزایش نرخ خدمات خود نزده‌اند.

وی تاکید می‌کند که شاید تا کنون شرکت تلفن اینترنتی دست به افزایش قیمت خود نزده؛ ولی این حرکت هم بستگی به نوع مدیریت آن شرکت و تصمیماتی که در آینده اتخاذ خواهند کرد، دارد. اما همه این شرکت‌ها منتظر هستند تا ببینند تک نرخی شدن قیمت ارز چه تاثیری روی کارشان خواهد گذاشت. به باور کرباسی دولت می‌تواند با ارائه راهکارهایی مانند در اختیار گذاشتن ارز به این شرکت‌ها تا حدودی جلوی ضرر فعالان حوزه VoIP را بگیرد.

وی در ادامه می‌افزاید: «وقتی مسوولان کشور اعلام می‌کنند که برای واردات اقلام و مایحتاج ضروری مردم، ارز در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه قرار می‌دهند، همچنین در بخش ارتباطات به شرکت زیرساخت برای خرید پهنای باند ارز دولتی داده می‌شود، پس شرکت‌های اینترنتی به خاطر برقراری مکالمه شهروندان با عزیزانشان در خارج از کشور نباید از این قاعده مستثنا باشند.»

‌تنها ضرر می‌دهیم

براساس اظهارات فعالان حوزه تلفن اینترنتی طی 12 سال فعالیت این شرکت‌ها که تعداد آنها به 114 شرکت می‌رسد، نرخ فروش سرویس تلفن اینترنتی با سیر نزولی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که استفاده از تلفن اینترنتی برای برقراری با سطح اول تعرفه ارتباطات یعنی مقاصد آمریکا، کانادا و کشورهای اروپای غربی از 140 تومان در دقیقه (قریب ده سال پیش) حالا به دقیقه‌ای 30 تومان رسیده است.

نوید هاشمی، مدیرعامل شرکت الو کارت فعال در حوزه VoIP، در مورد وضعیت حال حاضر شرکت‌ها می‌گوید: «برای برقراری ارتباط با کشورها، دو هزینه متفاوت پیش روی شرکت‌ها است یکی هزینه‌ای که باید برای برقراری این ارتباط به شرکت زیرساخت بپردازیم و دیگری هزینه‌ای است که به صورت یورو یا دلار باید در اختیار اپراتورهای بین‌المللی بگذاریم که این هزینه دوم با توجه به وضعیت بازار ارز شرکت‌ها را در وضعیت بدی قرار داده است.»

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این وضعیت آیا این شرکت دست به افزایش قیمت زده است یا خیر می‌گوید: «از آنجا که از خیلی قبل‌تر ما سرویس خود را به کاربران خود فروخته‌ایم، پس نمی‌توانیم بدون اطلاع‌رسانی قبلی دست به افزایش تعرفه خود بزنیم. با این حال اما ما با کاهش ترافیک و کاهش مشتریان روبه‌رو بوده‌ایم.»

به گفته وی تا کنون این شرکت، به دنبال تلاطم در بازار ارز بین 30 تا 40 هزار دلار متحمل ضرر شده است. وی با ابراز ناخرسندی از مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار می‌کند که شرکت‌های پیمانکار زیرساخت ارز ارزان دولتی دریافت می‌کنند و این در حالی است که به ما چنین تسهیلاتی داده نمی‌شود.

وی در ادامه می‌افزاید: «براساس قانون اصل 44 وقتی به یک بخش دولتی امکاناتی داده می‌شود باید عین همان امکان به بخش خصوصی هم ارائه شود؛ اما این در حالی است که نه تنها امکانی به ما داده نمی‌شود، بلکه با برنامه‌ریزی‌هایی که هیچ کار کارشناسی هم پشت آن نیست، شرکت‌های خصوصی را متحمل ضرر و زیان می‌کنند.»

در همین زمینه حمید فروزنده، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و فعال در زمینه تلفن اینترنتی هم بر این باور است که مشکلات در بازار ارز علاوه بر افزایش 30 درصدی هزینه‌ها روی بخش‌های دیگر از جمله هزینه‌های اجاره، حمل‌ونقل، حقوق کارمندان و... هم تاثیر گذار است.

فروزنده در ادامه به هزینه‌های سربار دیگر شرکت‌های تلفن اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «علاوه بر تمام هزینه‌هایی که این روزها متحمل شرکت‌های VoIP می‌شود، تغییر هزینه خطوط E1 هم به مشکلات شرکت‌ها افزوده است. تا جایی که اگر قبلا با پرداخت 3 میلیون ودیعه و ماهی 25 هزار تومان می‌توانستیم، خطوط E1 دریافت کنیم ولی در حال حاضر متحمل پرداخت 500 هزار تومان به اضافه ماهانه 75 هزار تومان شده‌ایم که افزایش هزینه‌ها را دربردارد.» همچنین به گفته شرکت‌های تلفن اینترنتی، این گروه برای برقراری ارتباط با خارج از کشور به ازای هر دقیقه باید 10 تومان حق ترانزیت پرداخت کنند. این گروه از فعالان تلفن اینترنتی امیدوارند با برگزاری نشست‌هایی با مسوولان سازمان تنظیم مقررات بتوانند این هزینه را تا حدودی کاهش بدهند تا بتوانند در این بازار به فعالیت خود ادامه دهند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - کیفیت در ارایه خدمات اینترنتی به واسطه توجه محض به ضرورت توسعه کمی، در سال‌های اخیر کمتر مورد نظارت بوده است. اگرچه توسعه کیفی به واسطه ضریب نفوذ پایین اینترنت در ایران، همچنان دغدغه محسوب می‌شود، لیکن با توازن نسبی عرضه و تقاضای دریافت اینترنت از یکسو و عزم کشور برای جداسازی مصرف داخلی و بین‌المللی خدمات مبتنی بر شبکه، به نظر می‌رسد نیاز مصرف‌کنندگان اینترنت بیشتر معطوف به کیفیت خدمات شده است.

به همین جهت مدتیست که مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات کشور، اقدام به ارایه ابزار و راهکارهای متعددی برای اندازه‌گیری سرعت خدمات اینترنتی به مصرف‌کنندگان کرده است. از سوی دیگر خود این مرکز نیز اقدام به اندازه‌گیری مداوم و منظم خدمات شرکت‌های اینترنتی کرده و به صورت دوره‌ای اسامی ده شرکت برتر اینترنتی را منتشر می‌کند.

در نگاه اول به نظر می‌رسد آمار و اطلاعات متما، ترازی برای بهترین انتخاب از سوی مصرف‌کنندگان است. اما با اندکی تامل در اطلاعات مذکور مساله دیگری پدیدار می‌شود. بر اساس پروانه انحصاری صادره از سوی رگولاتوری، 11 شرکت موسوم به ندا (PAP) متولی تامین بازار مصرف اینترنت کشور هستند. نکته حایز اهمیت در آمار مذکور این‌که برخی از این شرکت‌های ندا به شکل دایمی در انتهای جدول کیفیت خدمات دهندگان اینترنت هستند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد شرکت‌های مذکور در سال‌های اخیر به نوعی به سهم اندک کمی و کیفی خود از بازار قانع شده‌اند. فارغ از علت کوچک ماندن شرکت‌های مذکور به نظر می‌رسد بار اصلی عرضه خدمات اینترنتی به عهده چند شرکت خصوصی است. اما موضوع اینجاست که شرکت‌های همواره در انتها در واقع یک پروانه انحصاری را اشغال کرده‌اند که شاید اگر در اختیار متقاضیان دیگری قرار گیرد، با توان بیشتری به توسعه اینترنت کشور پرداخته و به این ترتیب جای خالی کم‌کارهای قبلی را پر کنند.

اگرچه شاید در جمع کلی پورت‌های منصوبه از سوی شرکت‌های موسوم به PAP شاهد پیشرفت باشیم اما در عین حال باید مشخص شود که سهم هر شرکت به تنهایی در چه حد بوده است. این مهم نیز ورود سازمان ناظر و ارایه دهنده پروانه به شرکت‌های ندا را طلب می‌کند.

در این خصوص به نظر می‌رسد سازمان رگولاتوری می‌بایست با در نظر گرفتن جمیع جهات و این که در همین شرایط نامناسب مورد ادعای شرکت‌های خصوصی برای توسعه، برخی شرکت‌ها پیشرفت مطلوب‌تری نسبت به سایرین داشته‌اند، درگام نخست اقدام به ارایه مهلت برای اعمال تغییرات کرده و در گام بعدی نسبت به ابطال پروانه و ورود بازیگران تازه نفس به بازار عرضه خدمات اینترنتی اقدام کند.
منبع : فناوران اطلاعات

روزنامه کره هرالد مدعی شد: ایران در رابطه با تحریم نفتی این کشور، سعی در انجام اقدامات تلافی جویانه است.

این روزنامه ی کره ای ادعا کرد: دولت ایران از شرکت های کره ای حاضر در این کشور خواسته است که بیلبوردهای تبلیغاتی خود را از سطح شهر جمع آوری کنند.

این روزنامه در ادامه به نقل از مقامات دولتی کره ادعا کرد: دولت ایران به شرکت های کره ای از جمله سامسونگ و "ال جی" دستور داده است تبلیغات خود را جمع آوری کنند .

البته این اقدام با اعتراض سفارت کره جنوبی در تهران مواجه شد و سرانجام تبلیغات این شرکت ها در ایران در روز 8 ژانویه از سر گرفته شد.

یک مقام دولتی به این روزنامه ی کره ای گفت: چندین بیلبورد تبلیغاتی در چندین نقطه ی تهران پایین اورده شده اند. البته انها در روز 8 ژانویه به جای خود بازگشتند.

به گزارش انتخاب،این روزنامه نوشت: ظاهرا، پس از حمایت سئول از تحریم ها، ایران گام هایی تلافی جویانه علیه کره جنوبی برداشته است.

مقامات ارشد امریکا هفته ی گذشته به سئول سفر کردند تا بتوانند با فشار آوردن به این کشور، انها را مجبور به تحریم نفت ایران کنند.

ایران بازار اصلی محصولات کره ای در خاورمیانه است و فعالیت های تجاری بین دو کشور به 18.5 میلیارد دلار در سال گذشته رسید.

مریم عسگری - رشد استفاده از ابزارهای دیجیتالی در امر آموزش موضوعی است که این روزها نمی‌توان از کنار آن بی اعتنا گذشت و شاهد هستیم که شرکت‌های تولیدکننده کامپیوترهای شخصی، هر روز برنامه و کالاهای جدیدتری را برای جلب توجه کاربران دانش‌آموز تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

نمونه اش حرکت اخیر شرکت اپل است که با عرضه نرم‌افزاری با عنوان آی بوک 2 در تلاش است با ورود به بازار کتاب‌های درسی دیجیتال در آمریکا، نظام آموزشی این کشور را متحول کند.خبرها حاکی از این است که اپل در طراحی این نرم‌افزار با ناشران و شرکت‌های بزرگی همچون پیرسون پی ال سی، مک گراو هیل و هوفتون میفلین که بیش از ۹۰ درصد از بازار کتاب‌های درسی در آمریکا را در اختیار خود دارند، همکاری کرده‌است.

ناشران نیز از اقدام اپل استقبال کرده و گفته‌اند ورود این شرکت به بازار کتاب‌های درسی دیجیتال می‌تواند این بازار را متحول کند و توجهات را از محتوا به سمت سخت‌افزارها تغییر دهد.بر اساس خبرهای رسیده، اولین برنامه اپل پس از عرضه آی بوک ۲ این است که دانش‌آموزان و دانشجویان را ترغیب کند کتاب‌های درسی خود را از طریق این نرم‌افزار خریداری کنند.

شرکت اپل اعلام کرده‌است کاربران می‌توانند این نرم‌افزار را به صورت رایگان روی آی‌پدهای خود نصب کنند و از این پس کتاب‌های درسی خود را روی آن مطالعه کنند. این درحالی است که در کشور ما مدارس،حتی مدارسی که نام هوشمند را یدک می‌کشند تنها به صرف ارائه برخی از دروس به صورت دیجیتالی و استفاده از تخته‌های هوشمند و ... هوشمند نامیده می‌شوند و به نظر هم نمی‌رسد ارائه چنین کالایی از جانب شرکت اپل یا هر شرکت دیگری تغییر هرچند اندک را در سیستم آموزشی ما که برای اتصال به شبکه اینترنت هم با مشکلات بسیاری مواجه هستیم، ایجاد کند.
مدارس هوشمند فاقد لپ‌تاپ

شاید برایتان جالب باشد که بدانید با وجودی که طی سال‌های اخیر حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد راه‌اندازی مدارس هوشمند به گوش رسیده است و شاهد راه‌اندازی تعدادی مدرسه هوشمند در کشور بوده ایم،اما اکثر این مدارس فاقد ابزارهای مورد نیاز برای آموزش از طریق اینترنت هستند و به عبارت ساده‌تر تعریف مدرسه هوشمند در کشور ما با آنچه به واقع باشد بسیار متفاوت است.این درشرایطی است که در سایر کشورها، حتی کشورهای عقب مانده جهان سوم طرح «یک لپ‌تاپ برای هر کودک» در حال اجراست و تلاش می‌شود آموزش مجازی در این کشورها رشد کند.

اما در کشور ما مدارس هوشمند از کمترین امکانات برخوردارند و به اعتقاد گروهی گذاشتن نام هوشمند روی برخی از مدارس تنها یک حرف است.

در این رابطه معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید: ما در سطح کشوری مدرسه‌ای که همه دانش‌آموزان آن دارای لپ‌تاپ باشند نداریم. به گفته وی، هوشمند بودن مدارس به این معنی نیست که همه دانش‌آموزان تکالیف خود را به وسیله کامپیوتر انجام دهند و ارائه محتوای دیجیتالی دروس و... از شروط هوشمند بودن یک مدرسه است. وی همچنین افزود: ممکن است تعدادی از مدارس با بودجه خود برای انجام امور خود لپ‌تاپ خریداری کرده باشند، ولی به نظر من بعید است که مدرسه‌ای تمام دانش آموزان خود را به لپ‌تاپ مجهز کند.

روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش هم با بیان این مطلب که برنامه‌هایی برای تجهیز مدارس به کامپیوتر یا لپ‌تاپ داشته‌اند، گفت: در حال حاضر هیچ آماری در مورد تجهیز مدارس به این کالا نداریم.در این مورد یوسف نوری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش هم می‌گوید: «تاکنون حدود شش میلیارد تومان برای راه‌اندازی 780 کلاس درسی هوشمند و اتصال به شبکه ملی اطلاعت هزینه شده است که قرار است این طرح در بهمن ماه به مرحله اجرا در آید.» اما باز هم مشخص نیست که هوشمند بودن این مدارس تنها به اتصال به شبکه ملی اطلاعات محدود می‌شود یا تجهیز مدارس به لپ‌تاپ یا حداقل پی سی.
گزینه مناسب برای کاربران کوچک کامپیوترهای شخصی

با تمام این اوصاف، حتی اگر مدارس ما چه از نوع هوشمند و چه از نوع غیرهوشمند باشند، اما تعداد دانش‌آموزان و کودکانی که از لپ‌تاپ برای سرگرمی، آموزش و... استفاده می‌کنند، کم نیست.پس اگر قصد دارید برای کودکتان در گروه سنی 7 تا 12 سال لپ‌تاپ خریداری کنید، باید بدانید چه لپ‌تاپی مناسب او است. قطعا یک لپ‌تاپ سنگین‌وزن با امکانات فنی بالا و همچنین یک لپ‌تاپ باریک و نازک مناسب کودک شما نیست.

به گفته محسن قدرتی، یک کارشناس و فعال بازار، در کشور ما توجه چندانی به نوع لپ‌تاپ مورد استفاده برای هر کاربر در گروه‌های سنی مختلف نمی‌شود و معمولا کودکان از لپ‌تاپ‌های والدین خود استفاده می‌کنند.اما به طور کلی لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت با صفحه کلیدهای کامل و بزرگ و صفحه نمایش‌های 13 تا 14 اینچی گزینه مناسبی برای کودکان هستند.ضمن اینکه طراحی روی لپ‌تاپ هم مهم است و لپ‌تاپ کودک بهتر است دارای طراحی زیبا یا حداقل رنگ‌های شاد باشد.

یعقوبی یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره می‌گوید: معمولا مینی‌لپ‌تاپ‌ها با وجودی که دارای صفحه نمایش کوچکی هستند گزینه مناسبی برای کودکان به شمار می‌آیند. اما اگر قصد داشتید از خانواده لپ‌تاپ‌ها برای کودکتان لپ‌تاپ خریداری کنید بهتر است آن لپ‌تاپ را از نمونه‌های ارزان‌قیمت بازار تهیه کنید.

به گفته وی، اگر چه روش انتخاب درست لپ‌تاپ برای کودکان این است که به سراغ لپ‌تاپ‌هایی با صفحه نمایش‌های 13 تا 14 اینچ. صفحه کلید‌های کامل و طراحی‌های زیبا برویم ،اما با توجه به این موضوع که این لپ‌تاپ‌ها به شدت گران هستند، اکثر افرادی که قصد خرید لپ‌تاپ برای کودکانشان را دارند به سراغ نمونه‌های ارزان قیمت یا مینی‌لپ‌تاپ‌ها می‌روند.این را هم بگوییم برای کودکان لپ‌تاپی با پردازنده INTEL CORE 2 DUO هم کفایت می‌کند .البته اگر چنین لپ‌تاپی در بازار یافت شود.
مینی لپ‌تاپ مناسب برای کودکان

اگر چه این روزها مینی‌لپ‌تاپ‌ها بسیار کمیاب شده‌اند و قیمت نمونه‌های موجود هم در بازار نسبت به قبل افزایش یافته است، اما به هر حال از میان نمونه‌های موجود در بازار می‌توان چند گزینه خوب برای کودکان یافت.اگر قصد خرید مینی‌لپ‌تاپ دارید می‌توانید به سراغ مدل mini210 از شرکت اچ پی بروید. این مینی لپ‌تاپ دارای طراحی زیبایی است .قیمت این مینی لپ‌تاپ ده‌اینچی در حدود 500 هزار تومان تا 550 هزار تومان است.همچنین مدل Mini 311 از خانواده اچ‌پی از مینی لپ‌تاپ‌های مناسب است.

این مینی لپ‌تاپ 5/11 اینچی با قیمتی حدود 600 تا 650 هزار تومان به بازار عرضه شده است.از خانواده ASUS هم مدل 1005 دارای کیبورد کامل و رنگ‌های جالبی است.این مینی لپ‌تاپ با قیمت 500 تا 530 هزار تومان به فروش می‌رسد.از خانواده سامسونگ هم مدل N150-JP0

از مینی لپ‌تاپ‌هایی است که طراحی زیبایی دارد و با قیمت 480 تا 500 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
لپ‌تاپ‌های پرفروش برای کودکان

این را بگوییم که برای خرید لپ‌تاپ مناسب برای کودکان که طراحی زیبایی داشته باشد باید مبلغی بیش از یک میلیون تومان هزینه کنید.به عنوان مثال مدل Satellite L635از خانواده توشیبا لپ‌تاپی است که برای کودکان 5 الی 10 سال طراحی شده است.

مدل‌های 5050 و 5110 نیز از لپ‌تاپ‌های DELL است که انتخاب مناسبی برای کودکان است.این لپ‌تاپ‌ها قیمتی حدود 750 تا 800 هزار تومان دارند و دارای رنگ‌بندی نیز هستند.مدل G62-a20 هم از خانواده HP از انتخاب‌های خوب برای کودکان است. این لپ‌تاپ با قیمتی حدود 700 هزار تومان به بازار عرضه شده است و رنگ بندی متنوعی دارد.

منبع : دنیای اقتصاد

کمیسیون اروپا، قانونی را در دست بررسی دارد که بنا به آن، کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند "حق فراموش شدن" دارند.

به گزارش بی بی سی، اگر این قانون به تصویب برسد، افراد می‌توانند ازشرکت‌ها بخواهند اطلاعاتشان را پاک کنند و شرکت‌ها هم باید قبول کنند.

بنا به این طرح، شرکت‌ها تنها زمانی می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را نگه دارند که بتوانند ثابت کنند، از نظر قانونی نگهداری این اطلاعات ضروری است.

جزئیات این قانون توسط ویوین ردینگ، رئیس کمیسیون اروپا، در کنفرانس طراحی زندگی دیجیتالی در شهر مونیخ آلمان بیان شد.

متیو نیومن، سخنگوی خانم ردینگ، گفت که این قانون به نوجوانان و جوانان کمک خواهد کرد تا اطلاعات اینترنتی خود را کنترل کنند.

"این قوانین برای جوانانی است که درباره عواقب عکس‌ها و اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند، آگاهی ندارند."

آقای نیومن گفت، اگر جوانی اطلاعات "خجالت‌آورش" را پاک نکند، پیدا کردن کار و شغل مناسب برایش سخت می‌شود.

به گفته او چیزی که اشخاص حق پاک کردن آن را ندارند، اطلاعات قانونی و پزشکی آنهاست.

طبق این قانون، در صورتی که اطلاعات گم شود یا بر اثر هک شدن وب‌سایتی در دست شخص سومی قرار گیرد، شرکت‌ها باید هر چه زودتر به مشتریان خود اطلاع بدهند.

ردینگ می‌گوید، در شرایط عادی این اطلاع‌رسانی باید در عرض ۲۴ ساعت انجام شود.

او گفت، اگر شرکت‌ها بخواهند از اطلاعات شخصی افراد استفاده کنند، باید از آن شخص اجازه بگیرند و دلیل استفاده از اطلاعات اشخاص هم باید مشخص شود.

به گفته نیومن، در صورت تصویب این قانون، دسترسی مردم به اطلاعاتشان ساده‌تر می‌شود و می‌توانند اطلاعات خود را از شرکتی به شرکت دیگر منتقل کنند.

ردینگ می‌گوید، موقعیت‌هایی وجود دارد که تحت آنها این قانون قابل اعمال نخواهد بود: "آرشیوهای روزنامه‌ها مثال خوبی است. قانون حق فراموش شدن، نمی‌تواند تاریخ را از بین ببرد."

به گزارش جذاب‌نیوز، در صورت تصویب این قانون، برای نخستین بار، مجموعه‌ای از قوانین مربوط به اطلاعات شخصی در سطح اروپا ایجاد می‌شود.

این قانون شامل حال شرکت‌های خارجی که در این اتحادیه مشغول به کار هستند هم می‌شود. حتی اگر کامپیوتر‌های مرکزی آنها خارج از اتحادیه اروپا باشد.

خانم ردینگ می‌گوید که این قانون باعث ساده شدن مقررات موجود می‌شود و حتی شرکت‌ها می‌تواند میلیاردها دلار از این راه صرفه‌جویی کنند.

فایننشال تامز، از ران زینک، مدیر ارشد اجرایی مایکروسافت در اروپا نقل می‌کند که او نگران است این قانون "جزیی‌نگر و دستوری" باشد.

شبکه اجتماعی فیس‌بوک هم خواستار جزییات بیشتری درباره این طرح شده است.

اما فیس بوک گفته است: "ما از نظر خانم ردینگ استقبال می‌کنیم که قوانین خوب باعث رشد اقتصادی و ایجاد شغل می‌شود، به جای اینکه مانع از آن شود. ما منتظر خواهیم ماند تا ببینیم این قانون چگونه پرداخته می‌شود تا این دو هدف را تامین کند، ضمن این که از حقوق کاربران اینترنت را محافظت کند."

سایت‌های گوگل و یاهو هم گفته‌اند در حال حاضر در این زمینه، قادر به موضع‌گیری نیستند.

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکتهایی که این قانون را رعایت نکنند، ممکن است به اندازه یک درصد از درآمد سالانه خود جریمه می‌شوند.

مقررات جدید باید به تصویب اعضای اتحادیه اروپا برسد و بعد پارلمان اروپا آن را تصویب کند، بنابراین اجرای آن ممکن است دو تا سه سال طول بکشد.

علی شمیرانی - امروزه ارتباطات از نوع تلفنی و اینترنتی‌اش موضوعی در حد اهمیت آب، برق و گاز برای خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان است. از این‌رو قطع و اختلال در دریافت خدمات ارتباطی در حد اختلال در آب و برق، آزاردهنده و زیان‌آور است.

این‌گونه است که ارسال اخبار و اطلاعات از سوی تامین‌کنندگان آب و برق به مشترکان تبدیل به یک عادت پسندیده شده تا به این ترتیب مصرف‌کنندگان نیز امکان پیشگیری و به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی را داشته باشند. البته موضوع صرفاً اطلاع دادن به مشترکان از اختلال‌ها نیست بلکه آگاهی‌دهی به مردم در خصوص مسایلی همچون زمان و چگونگی استفاده بهینه از این خدمات نیز در زمره وظایف و عادات خوب تامین‌کنندگان خدماتی همچون آب و برق و گاز است.

اما بازگردیم به حوزه ارتباطات و انواع اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی، تلفن ثابت و سیار. در حال حاضر به استثنای اندک اپراتورهای ارتباطی، برخی اپراتورها گویی مسوولیتی در خصوص آگاهی دادن به مشترکان برای خود قایل نیستند. لازم به ذکر است موضوع خصوصی بودن یک اپراتور دلیلی بر دلخواه ایشان در عدم اطلاع‌رسانی به مشترکان نیست، چراکه از یک سو این اپراتورها در حال ارایه خدمات عمومی هستند و از سوی دیگر در برخی مواقع مصرف‌کنندگان به علت شرایط خاص و انحصار اصولاً چاره‌ای جز دریافت خدمات از سوی این اپراتورها را ندارند.

برای شفافیت بیشتر موضوع چاره‌ای جز نام بردن از اپراتورهای مد نظر نیست. شاید در این خصوص بتوان از اپراتور تازه کار رایتل، اپراتور ارایه‌دهنده خدمات وایمکس مبین‌نت و برخی شرکت‌های اینترنتی موسوم به ندا نام برد. به نظر می‌رسد این اپراتورها هنوز روال روشنی برای اطلاع‌رسانی از خدمات، مشکلات ارتباطی، طرح‌های آتی و غیره به مشترکان خود ندارند. شاهد این مدعا عدم ارسال هیچ‌گونه خبر و اطلاعی به رسانه‌ها در خصوص مسایل مربوط به این اپراتورها است.

این که مشترکی با اختلالی مواجه شده مجبور است با تحمل انواع مسایل ، خود به کشف مشکل از سوی اپراتور پرداخته و در نهایت نیز اپراتور موضوع را به راحتی به جای دیگری حواله دهد، شیوه پسندیده‌ای در تکریم مشتری نیست. حال آن‌که شیوه پسندیده آن است که ارایه‌دهنده سرویس خود قبل از سردرگمی و تماس صدها و بلکه هزاران مشترک با ایشان، خود و از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع‌رسانی بپردازد.

از این‌رو باید یادآور شد، اطلاع‌رسانی به مشترکان و ارتقای سطح کاربری و بهره‌وری از جمله مسوولیت‌های اجتماعی و وظایف ذاتی اپراتورها در قبال مشتری‌هایشان محسوب می‌شود که توجه بیشتر ایشان را طلب می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

بی‌راه نیست اگر بگوییم تغییر و تحولات در دنیای محصولات دیجیتالی همانند سرعت نور شده است.

هنوز یک دستگاه الکترونیکی وارد بازار نشده که روز بعد صحبت از ورود یک محصول پیشرفته دیگر می‌شود. ما انسان‌ها هم که همیشه شیفته امتحان کردن ابزارهای جدید هستیم. بنابراین هر از چندگاهی هم به واسطه این نوآوری‌های دیجیتالی وسوسه می‌شویم تا نسخه‌های جدیدتری از یک دستگاه تکنولوژیک را امتحان کنیم. اما شاید آنچه در این میان توجه‌مان را به خود جلب می‌کند، این موضوع است که باید با آن وسایل قبلی چه کنیم.

برخی از ما شاید این وسایل را که آنچنان هم به نظر کهنه نمی‌رسد در گوشه‌ای از انباری خود بگذاریم و شاید هم آن را همانند دیگر زباله‌های خود راهی سطل آشغال کنیم. در حالی که دفع و جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی در کشور ما یک بحث ناآشنا و جدید محسوب می‌شود، اما در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی به صورت قانونمند و به طور جدی جمع‌آوری می‌شود.
سرنوشت مبهم زباله‌الکترونیکی در ایران

عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته‌رفته بحث زباله‌های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه‌حلی یافته‌اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده‌اند. قانون زباله‌های تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی (weee) بازیافت زباله‌های الکترونیکی به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر را الزامی می‌کند. به موجب این قانون تولیدکنندگان موظفند بودجه طرح‌های بازیافت را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس‌گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند. سالانه نزدیک به 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید می‌شود.

بحث بازیافت زباله‌های الکترونیکی در دنیا به صورت جدی شروع شده است، اما در کشور ما این موضوع هنوز به طور جدی پیگیری نمی‌شود و طرح‌های داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد باقی مانده است.

وقتی صحبت از سرنوشت زباله‌های الکترونیکی می‌شود در ابتدا باید به دنبال متولی این زباله‌ها بود. به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه آی‌تی بررسی وضعیت زباله‌های الکترونیکی به عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت است، اما متاسفانه تلاش یک ماهه ما برای ارتباط با این وزارتخانه و دریافت اطلاعاتی در خصوص پروژه دفع زباله‌های الکترونیکی بی‌نتیجه ماند.

عاقبت مسوول دفتر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت پروژه دفع زباله‌های الکترونیکی در چه مرحله‌ای است، گفت: بعد از ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، بررسی و تحقیق پروژه زباله‌های الکترونیکی دیگر ربطی به وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد.اما محمود لیایی، رییس پیشین مرکز فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشاوره فعلی وزارت ارتباطات در این خصوص می‌گوید: «زمان حضورم در وزارتخانه به عنوان اولین نفر، پروژه دفع زباله‌های الکترونیکی را مورد پیگیری قرار دادم. بعد از دو سال، طی جلسه‌هایی که داشتیم یک آیین‌نامه در این خصوص تهیه شد و این آیین‌نامه در کمیسیون زیربنایی مجلس هم مورد تصویب قرار گرفت.»

او در ادامه می‌افزاید: «اجرای این آیین‌نامه به عهده بخش فناوری اطلاعات سازمان محیط زیست گذاشته شد. البته انجام این کار، اولویت وزارتخانه نبود، به همین علت تنها کاری که بعد از آن به عهده گرفتیم این بود که اعلام کردیم هرکسی بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند از تسهیلاتی که وزارت صنایع و معادن برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است، استفاده کند.» وی اظهار می‌کند که بعد از این مراحل متاسفانه کسی این طرح را پیگیری نکرده‌است.

اما به جز فعالیت‌هایی که قرار بود وزارت صنایع و معادن سابق انجام دهد، در این خصوص شهرداری هم گام‌هایی برداشته است. برای مثال طی چند سال گذشته قرار بود این سازمان با سازمان محیط زیست برای دفع درست و بجای این زباله‌ها یک کار مشترک انجام دهد. اما تا این زمان خروجی از این طرح گزارش نشده است.

محمد حیدرزاده، رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری، در خصوص خروجی این طرح می‌گوید: «تا آنجا که من اطلاع دارم تا کنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. براساس قانون مدیریت پسماند، بازیافت زباله‌های ویژه بر عهده تولیدکننده است از جمله زباله‌های الکترونیک. بنابراین براساس این قانون متولی بازیافت زباله‌های الکترونیکی باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست کشور باشد.» وی نیز با اشاره به کارگروهی که باید در این زمینه تشکیل می‌شده، می‌افزاید: «قرار بود کارگروهی در زمینه ساماندهی این زباله‌ها توسط این دو شرکت برگزار شود که تا کنون من به شخصه اطلاعی از این که آیا این نشست برگزار شده‌است ندارم.»

حیدرزاده در خصوص اینکه آیا این نهاد پیگیر برگزاری این کارگروه شده است یا نه نیز می‌گوید: «قطعا ما پیگیری‌های لازم را کرده‌ایم، ولی تاکنون جواب روشنی از مسوولان ذ‌ی‌ربط دریافت نکرده‌ایم با اینکه ما مسوولیتی در این زمینه نداریم.

ما این زباله‌ها را به نوعی دفع می‌کنیم، اما تمهیدات لازم را باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست فراهم کنند.»درحالی حیدرزاده اعلام از بی‌خبری در خصوص برگزاری این کارگروه می‌کند که لیالی با تاکید بر برگزاری کار گروه مورد اشاره وی می‌گوید: «این کارگروه تشکیل شد و ما اصلا با محیط زیست شهرداری تهران کاری نداشتیم.

ما کشوری کار می‌کردیم. همان‌طور هم که اشاره کردم نتیجه این کارگروه تصویب یک آیین‌نامه شد.» وی می‌افزاید: «این آیین‌نامه مشخص می‌کرد که زباله الکترونیکی باید برای بازیافت چه مراحلی را طی کند و چگونه یک زباله الکترونیکی بازیافت شود.» رییس پیشین مرکز فناروی اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که بخش آب و خاک سازمان محیط زیست در حال حاضر باید پاسخگوی پروژه زباله‌های الکترونیک باشد.

براساس اظهارات برخی از فعالان حوزه آی‌تی، در حال حاضر زباله‌های الکترونیکی در کشور به شکل ویژه‌ای دفع می‌شوند. به گونه‌ای که با ایزوله کردن زمین آلودگی خاک ایجاد نشود که این کار باز هم اصولی به نظر نمی‌رسد. همچنین موارد ارزشمند همچون طلا، نقره، پلاتین و... در زباله‌های الکترونیک هم با این روش سرنوشت مبهمی پیدا می‌کنند؛ چرا که با این روش این مواد از وسایل الکترونیک جدا نمی‌شوند.
زباله الکترونیکی در جهان

براساس گزارش‌های منتشر شده طی دهه آینده، مقدار تولید زباله الکترونیکی (شامل تلفن‌های همراه و کامپیوترها) می‌تواند به ۵۰۰ برابر افزایش یابد.

طبق تخمینی که در سال ۲۰۱۰ زده شده است، چین با ۲ تا ۳ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید شده در داخل کشور، اولین و ایالات متحده دومین رتبه را دارد. با وجود همه ممنوعیت‌ها در واردات زباله الکترونیکی، باز هم ‌چین واردکننده اصلی زباله الکترونیکی از کشورهای توسعه یافته به شمار می‌آید.همچنین در ایالات متحده آمریکا، سالانه ۳۰ میلیون کامپیوتر و در اروپا ۱۰۰ میلیون تلفن همراه دور ریخته می‌شود. آژانس حفاظت از محیط زیست تخمین زده است که تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از زباله‌های الکترونیکی بازیافت شده و بقیه مستقیما به محل دفع یا کوره‌های زباله سوز منتقل می‌شوند.

در سال ۲۰۱۰ سازمان ملل گزارشی را برای بهبود وسایل بازیافت منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که بالا رفتن کیفیت برنامه‌های بازیافت زباله الکترونیک، می‌تواند سبب ایجاد مشاغل، کاهش گازهای گلخانه‌ای و استفاده مجدد از طیف وسیعی از فلزات با ارزش از جمله نقره، طلا، مس و ایندیم شود.موفقیت‌های چندی نیز در این زمینه به وجود آمده است. به عنوان نمونه در تیانجین، یک شهر ساحلی نزدیکی پکن حدود ۴ میلیون تلویزیون، یخچال، کامپیوتر، ماشین لباسشویی و تهویه هوا که قراضه شده بودند و ۳۸۰۰۰ تن از زباله‌های الکترونیکی مطابق نیاز روز بازار درآمدند.

بسیاری از کالاهای الکترونیکی قدیمی در صف انتظار برای استفاده مجدد، بازیافت یا دور ریخته شدن قرار گرفته‌اند. آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) تخمین‌زده است که 4/3درصد از کامپیوترهای فروخته شده در آمریکا در انبارها ذخیره شده است. وقتی که زمان دور ریخته شدن آنها می‌رسد، به کوره‌های زباله سوز منتقل شده یا اخیرا به کشورهای آسیایی صادر می‌شوند.تولید زباله‌های الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است و همگان این واقعیت تلخ را باور دارند که مواد شیمیایی سمی در کالاهای الکترونیکی در طول زمان می‌تواند بر زمین، اتمسفر و محیط زیست اثر بگذارد.

اما راهکار اصولی چیست؟ این راهکار در دست دولتمردان هر کشوری قرار دارد. به عنوان نمونه در Ikeja نزدیکی لاگوس نیجریه، جمع کثیری از فروشندگان مشغول تعمیر وسایل وارداتی هستند و به نوعی در این منطقه اگر کسی نیاز به کامپیوتر، فکس، تلفن همراه و... داشته باشد می‌تواند به راحتی این وسایل را خریداری کند.

اما به گفته نمایندگی معاملات محصولات کامپیوتری نیجریه، بیش از ۷۵ درصد از وسایل الکترونیکی حمل شونده به این کشور، کالای اسقاطی غیر قابل تعمیر هستند.

نیجریه با داشتن بازار در حال رشد و بسیار موفق تعمیرات وسایل الکترونیک، گنجایش هیچ گونه زباله الکترونیک را به خاطر نبود امکانات لازم جهت دفع ندارد. این به آن معنا است که این کشور در خطر انباشت این نوع زباله‌ها قرار دارد. این در حالی است که ژاپن به عنوان کشوری که سال‌ها قبل در تکنولوژی حرف اول را زده است در حال حاضر جزو پیشگامانی به حساب می‌آید که در پی ایجاد راه‌های مقابله با ضایعات ناشی از تکنولوژی است. ژاپن از سال ۱۹۷۰ در جهت نابودی زباله‌های مواد الکترونیکی رویکردی متفاوت نسبت به دیگر زباله‌ها داشته است.

به تازگی در این کشور دو قانون به منظور کاهش مشکل دفن زباله‌های الکترونیکی وضع شده است. طبق یکی از بندهای این قانون، از اکتبر ۲۰۰۳ مالیاتی برای کالاهای الکترونیکی در نظر گرفته شد. اگر قبل از این تاریخ، کامپیوترهایی خریداری شده است و افراد مایل به بازیافت کامپیوتر خود باشند با پرداخت هزینه‌ای این عمل انجام می‌شود.
وضعیت تولید زباله الکترونیکی در جهان

سالانه 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید می‌شود

سالانه 30 میلیون کامپیوتر در آمریکا و 100 میلیون تلفن همراه در اروپا دور ریخته می‌شود

تنها 15 تا 20 درصد زباله‌های الکترونیکی بازیافت می‌شوند

چین اولین و آمریکا دومین تولیدکننده زباله الکترونیکی هستند

در تیانجین، یک شهر ساحلی نزدیکی پکن حدود ۴ میلیون تلویزیون، یخچال، کامپیو‌تر، ماشین لباسشویی و تهویه هوا که قراضه شده بودند و ۳۸۰۰۰ تن از زباله‌های الکترونیکی مطابق نیاز روز بازار درآمدند.

براساس تخمین آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده 3.4 درصد از کامپیوترهای فروخته شده در آمریکا در انبار‌ها ذخیره شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این‌که رگولاتوری درباره تاخیرها و یا تخلفات همه اپراتورها برخورد قانونی انجام می‌دهد گفت: رسانه‌یی کردن این موضوع ضرورتی ندارد و بعد از مطرح کردن مسائل حقوقی و ارائه مستندات و موارد قانونی این اپراتور، میزان جریمه مشخص خواهد شد.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اظهار کرد: طبق پروانه، تاریخ بهره‌برداری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه، 31 اردیبهشت‌ماه بوده و از آن به بعد تاخیرهای این اپراتور محاسبه می‌شود.

وی تصریح کرد: بعد از اعلام ما به اپراتور سوم مبنی بر تاخیر، رایتل باید مستندات و دلایل خود را عنوان کند و بعد از گذراندن این مراحل و ارائه مستندات حقوقی، این موضوع قطعی شده و میزان جریمه و نحوه پرداخت آن مشخص خواهد شد.

رضوانی با بیان این‌که اپراتور سوم تلفن همراه پس از چند ماه تاخیر که با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود، توانست نخستین واگذاری سیم‌کارت‌های خود را داشته باشد گفت: رایتل طی چند ماهی که کارش را با تاخیر انجام داده با تغییر و تحولاتی مواجه شد اما درنهایت توانست سیم‌کارت‌هایش را ارائه دهد؛ نباید برروی تاخیر این اپراتور تاکید شود و این موضوع روال قانونی خود را طبق پروانه طی خواهد کرد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در گفت و گو با ایسنا با بیان این‌که شبکه اپراتور سوم تلفن همراه در تهران آماده است گفت: در شهرهای قم، اصفهان، تبریز و مشهد نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و اگر تاخیری با توجه به موارد موجود در پروانه وجود دارد، این موضوع بحث‌های حقوقی دارد که باید پیگیری شوند.

رضوانی ادامه داد: برای محاسبه جریمه تاخیر چندین آیتم مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل پوشش شهری، جمعیتی، جاذبه‌ها، تعهدات کیفی و موارد دیگر است که برای موضوع جریمه و تاخیر آن باید این روال طی شود.

وی درباره جریمه عنوان شده برای اپراتور سوم در برخی رسانه‌ها گفت: این مباحث و گزارش‌های ارائه شده صحیح نیست و تعیین میزان جریمه جزییات دیگری نیز دارد.

رایتل هنوز جریمه نشده است

این مقام مسوول پیش از این نیز در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود " بسیاری از مباحث ضرورتی ندارد رسانه ای شود"

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تکذیب انتشار برخی اخبار در مورد جریمه اپراتور سوم تلفن همراه گفت: بررسی تاخیر در واگذاری سیم کارتهای رایتل براساس مفاد پروانه فعالیت این اپراتور صورت می گیرد اما هنوز تصمیمی بابت جریمه این تاخیر گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین بهره بردار شبکه تلفن همراه کشور که هم اکنون شبکه خود را مبتنی بر نسل سوم موبایل در کرج و با نام تجاری رایتل راه اندازی کرده است قرار بود طبق پروانه از خردادماه امسال واگذاری سیم کارتهای خود را آغاز کند.

هفته گذشته و یک روز پس از راه اندازی رسمی شبکه سیم کارتهای رایتل، برخی اخبار از تعیین مبلغ 480 میلیارد تومان توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان جریمه تاخیر در راه اندازی این شبکه خبر دادند که در این راستا معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان این موضوع را تکذیب کرد.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه بررسی فعالیت اپراتور سوم براساس پروانه ارائه شده به این اپراتور باید روال خود را طی کند اظهار داشت: این اپراتور یکسری تعهداتی براساس پروانه فعالیت خود دارد که باید آنها را عملیاتی کند و در نهایت چنانچه اپراتور تامین تله کام متعهد به تعهدات خود نبود متناسب با مفاد پروانه با این اپراتور برخورد می شود.

وی تصریح کرد: به طور مسلم تاخیر در اجرای پروژه اپراتور سوم توسط تامین تله کام مشخص است اما اینکه به این موضوع جریمه ای تعلق بگیرد و یا خیر تاکنون مبلغی برای این موضوع تعیین نشده است و باید ابعاد مختلف پروانه فعالیت این اپراتور بررسی شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید براینکه نظارت بر پروژه های ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون وقفه و به صورت دائم توسط این سازمان در حال انجام است اضافه کرد: متاسفانه بحثهایی همچون جریمه اپراتور درست یک روز پس از آنکه اپراتور شبکه خود را راه اندازی کرده مربوط به رقابتهای ناصحیحی است که بعضا انجام می شود .

وی با بیان اینکه بسیاری از مباحث ضرورتی ندارد رسانه ای شود به مهر گفت: مطابق پروانه بررسی و نظارت بر عملکرد اپراتور تامین تله کام در حال انجام است و چنانچه موارد تخطی و جرایمی اثبات شود قطعا اعمال می شود اما این بدان معنی نیست که به محض آنکه اپراتور راه اندازی رسمی شبکه خود را آغاز کرد برایش جریمه درنظر گرفته شود.

رضوانی با تاکید بر اینکه مبلغ جریمه این اپراتور مواردی حقوقی است که تنها با ارائه مدارک و مستندات قابل بررسی و اعمال است گفت: اصل مسئولیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور تامین تله کام این است که این تعهدات انجام شده و توسعه صورت گیرد گه مطابق زمان آن را نظارت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری به هیچ عنوان از اصول پروانه صادره کوتاه نخواهد آمد در مورد وضعیت فعلی شبکه رایتل که در فاز نخست در کرج راه اندازی شده است به مهر گفت: پوشش شبکه کرج 100 درصد نیست اما برای واگذاری سیم کارت قابل قبول است؛ به هرترتیب شروع هر شبکه نیاز به بهینه سازی و تنظیمات دارد اما در مجموع قابل قبول ارزیابی شده است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: هر چقدر اپراتور سوم در راه اندازی شبکه خود زمان را از دست دهد دوره حفاظتش نیز از دست می رود و نهایتا دیگر اپراتورها برای ارائه سرویس های نسل سوم وارد میدان می شوند.

رضوانی درباره برقراری اتصال متقابل اپراتور سوم با دیگر اپراتورهای کشور به مهر گفت: اینترکانکشن با اپراتورها برقرار شده و تنها مقداری محدودیت در کانال های ارتباطیشان وجود دارد که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

وی با بیان اینکه تامین تله کام متناسب با راه اندازی شبکه فعلی خود آنتن BTS نیز نصب کرده است خاطرنشان کرد: واگذاری سیم کارت اعتباری و دائمی و دیتا به صورت همزمان مطابق با پروانه اجبار نیست و مهم از نظر رگولاتوری واگذاری سیم کارت است چرا که سیستم صورتحساب گیری سیم کارتها متفاوت بوده و زمان راه اندازی آن تفاوت خواهد داشت.

این مقام مسئول در مورد میزان تعهدات این اپراتور نیز به مهر گفت: از زمان لازم الاجراشدن این قرارداد تا پایان سال اول اپراتور سوم باید 8 شهر کشور را تحت پوشش قرار دهد که 5 شهر آن جزو شهرهای اول پرجمعیت کشور باشند. همچنین این اپراتور باید در پایان سال دوم نیز مراکز استانها و شهرهای بالای 250 هزار نفر را پوشش دهد.

به گزارش مهر، اپراتور تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اردیبهشت ماه سال 89 موفق به دریافت پروانه بهره برداری از سومین شبکه تلفن همراه در کشور و متعهد شد که این شبکه را ظرف مدت 9 ماه از زمان لازم الاجرا شدن پروانه راه اندازی کند.

اپراتور سوم برای نخستین بار نسل سوم موبایل را که قابلیتهایی چون دسترسی به اینترنت پرسرعت ، مکالمه تصویری و ارسال پیام های چندرسانه ای را داراست در کشور عرضه خواهد کرد.

سونیتا سراب‌پور - رایتل، اولین ارائه‌دهنده سیم‌کارت نسل سوم در کشور به حساب می‌آید. نسل سوم، نسلی از استانداردهای مخابرات بی‌سیم است که از طریق آن باید خدمات مکالمه تلفنی، دسترسی به اینترنت، مکالمه ویدئویی و تلویزیون همراه ارائه شود.

رایتل سه نوع سیم‌کارت دائمی، اعتباری و دیتا عرضه می‌کند که قیمت سیم‌کارت دائمی 120 هزار تومان و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا 20 هزار تومان تعیین شده است. نرخ مکالمه با سیم‌کارت‌های رایتل در داخل این شبکه دقیقه ای 555 ریال هزینه دارد و هزینه این تماس با سایر شبکه‌ها هم 625 ریال است. مقایسه این تعرفه با تعرفه دیگر اپراتورهای کشور؛ یعنی ایرانسل و همراه اول نشان از تفاوت تعرفه رایتل با ایرانسل و همراه اول دارد؛ چراکه برای تماس با سیم‌کارت ایرانسل در داخل این شبکه دقیقه ای 499 ریال باید پرداخت کنید.

اما همین تعرفه برای همراه اول به سه بخش تقسیم شده و بسته به منطقه تعریف شده در شبکه این شرکت کاربران باید 447، 536، 760 و 849 ریال پرداخت کنند. همچنین استفاده از سیم‌کارت ایرانسل برای تماس با خارج از شبکه دقیقه‌ای 625 ریال در نظر گرفته شده و تعرفه سیم‌کارت‌های همراه اول نیز 625 ریال در نظر گرفته شده است. اما نرخ سرویس پرمخاطب پیامک از سوی رایتل ، برای ارسال پیامک فارسی 105ریال و برای پیامک لاتین در این سیم‌کارت‌ها 195ریال هزینه در بر دارد.

اما استفاده پیامک فارسی برای کاربران ایرانسل 100 ریال و برای ارسال پیامک لاتین بسته به ساعت اوج مصرف یا کاهش مصرف 160 و 128 ریال در نظر گرفته شده است. همچنین کاربران همراه اول نیز برای ارسال پیامک فارسی و لاتین خود باید به ترتیب 89 و 222 ریال پرداخت کنند. تعرفه استفاده از سرویس پیام چندرسانه‌ای یا mms رایتل برای 300 کیلوبیت 400 ریال تعیین شده است که این تعرفه در مقایسه با سرویس mms همراه اول 100 ریال ارزان‌تر است، چراکه تعرفه این سرویس از سوی همراه اول 500 ریال است.

همچنین تعرفه ارسال mms از سوی ایرانسل 320 ریال است. اما تعرفه تماس تصویری رایتل که تا سال 92 دو اپراتور همراه اول و ایرانسل نمی‌توانند ارائه کنند دقیقه‌ای 1495 ریال اعلام شده است.
اینترنت همراه

شاید یکی از مهمترین سرویس‌های یک سیم‌کارت برای کاربرانش این روزها استفاده از اینترنت همراهش باشد.

براساس گزارش‌های اعلام شده سرعت دسترسی به اینترنت این اپراتور برای کاربران خانگی 128 کیلوبیت بر ثانیه و برای اشخاص حقوقی 2 تا 3 مگابیت بر ثانیه قابل استفاده خواهد بود. استفاده از سیم‌کارت‌های دیتای رایتل با حجم ترافیک 10گیگابایتی و پهنای باند 128 کیلو بیتی و در دوره زمانی سه ماه 140 هزارتومان هزینه دارد.

همین سیم‌کارت با حجم ترافیک 16 و پهنای باند 1 گیگابیتی 260 هزار تومان به فروش می‌رسد. البته اگر قصد دارید سرعت اینترنتتان بیشتر باشد باید بگوییم که هزینه بیشتری را پرداخت کنید؛ چراکه سیم‌کارت‌های رایتل با حجم ترافیک 2 و3 مگابیت بر ثانیه‌ای به ترتیب 365 و 485 هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین برای هر گیگابایت اضافه نیز باید 8 هزار تومان بیشتر پرداخت کنید. همچنین سیم‌کارت‌های دیتای این اپراتور به همراه یک مودم 3g در اختیار کاربرانش قرار می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - برای اکثر کاربران لپ‌تاپ، چه آن دسته که لپ‌تاپ را با گارانتی خریداری کرده‌اند و چه دسته‌ای که لپ‌تاپ بدون گارانتی خریده‌اند پیش آمده است که لپ‌تاپشان دچار ایراد شود.

در این صورت سوالاتی نظیر اینکه با لپ‌تاپ خراب چه کنم، آن را برای تعمیر به دست چه کسی بسپارم، هزینه تعمیر چقدر است، آیا تعمیر لپ‌تاپ به صرفه است یا خرید یک لپ‌تاپ جدید و... پیش می‌آید. البته این اواخر با افزایش قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ بازار کسب‌وکار تعمیرکاران لپ‌تاپ گرم شده است و این روزها اکثر افرادی که لپ‌تاپشان خراب شده است به سراغ تعمیرکاران لپ‌تاپ می‌روند.

همچنین ممکن است افرادی که هنوز به این مشکل دچار نشده‌اند در پی یافتن پاسخ سوالاتی نظیر اینکه، چه کنیم تا لپ‌تاپمان دچار ایراد نشود،چه قطعاتی در لپ‌تاپ عمر کمتری دارند و چه قطعاتی بیشتر دچار ایراد می‌شوند،عمر مفیدلپ‌تاپ چقدر است و... مواجه هستند. پاسخ این سوالات به شما در کاهش هزینه‌ها و همچنین استفاده بهتر و بهینه از لپ‌تاپ کمک می‌کند و باعث می‌شود، شما درگیر دردسرهای تعمیر و تامین قطعه نشوید. پس اگر به دنبال پاسخ این سوالات هستید این گزارش را بخوانید.
با لپ‌تاپ‌های خراب چه کنیم؟

درصورتی که لپ‌تاپ‌تان دچارایراد شد بهترین کار این است که حتی اگر تبحری در این حوزه دارید از باز کردن لپ‌تاپ خود خودداری کنید. به ویژه اگر لپ‌تاپ شما دارای گارانتی است. چرا که در صورتی که این کار را انجام دهید لپ‌تاپ از گارانتی خارج می‌شود.به هر حال اگر لپ‌تاپتان دچار ایراد شد شما دو راه دارید. اول اینکه نسبت به تعمیر آن اقدام کنید و راه دوم هم خرید یک لپ‌تاپ جدید است.

این شما هستید که باید با توجه به موضوعاتی چون، هزینه تعمیر لپ‌تاپ، قیمت لپ‌تاپ و... و همچنین اهمیت اطلاعات درون لپ‌تاپ خراب یکی از راه‌ها را انتخاب کنید.مرتضی نقیان، یکی از تعمیرکاران لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت در این باره می‌گوید: اکثر افرادی که لپ‌تاپ آنها دچار ایراد می‌شود به فکر تعمیر لپ‌تاپ می‌افتند تا خرید یک نمونه جدید.چرا که اکثر کاربران لپ‌تاپ اطلاعات شخصی و مهم خود را در لپ‌تاپ ذخیره کرده یا فایل مهمی در لپ‌تاپشان دارند تا به خاطر آن زیر بار هزینه تعمیر لپ‌تاپ بروند.

مسوول کلینیک تعمیر لپ‌تاپ سپهر در پاساژ پایتخت هم در این باره می‌گوید: مهم‌ترین عاملی که روی تصمیم‌گیری برای خرید لپ‌تاپ جدید و تعمیر لپ‌تاپ تاثیرگذار است هزینه تعمیر لپ‌تاپ است. به عنوان مثال تعمیر لپ‌تاپی که قیمت آن حدود 500 یا 600 هزار تومان و هزینه تعمیر آن هم 400 هزار تومان است چندان منطقی نیست و در اکثر اوقات صاحب لپ‌تاپ، آن را برای اوراق کردن و استفاده از قطعات دیگر به تعمیرکار می‌فروشد.

سهیلی، یکی دیگر از تعمیرکاران لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت هم گفت: روال عادی این است که لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت وقتی دچار ایراد می‌شوند برای اوراق شدن به فروش می‌رسند. اما با توجه به این موضوع که این اواخر لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت بسیار کمیاب شده‌اند اکثرا دارندگان لپ‌تاپ‌های خراب ارزان، از فروش آنها خودداری می‌کنند؛ چرا که نمی توانند با مبلغ 500 یا 700 هزار تومان لپ‌تاپ مناسب خریداری کنند.

عمر مفید لپ‌تاپ و قطعات آن چقدر است؟

به طور کلی طول عمر یک لپ‌تاپ و قطعات آن تحت تاثیر عوامل مختلفی چون، نحوه استفاده کاربر از لپ‌تاپ، جنس قطعه، شرایط محیطی مانند گرما و سرما و رطوبت هوا و عوامل دیگری از این دست متفاوت است. با توجه به این موضوعات کارشناسان به طور میانگین عمر مفید یک لپ‌تاپ را بین دو تا سه سال و عمر مفید قطعات آن را نیز در همین حد تخمین زده‌اند. البته این را هم در نظر داشته باشید طول عمر لپ‌تاپ و قطعات برخی از برندها مانند اپل بیش از سایر برندها است.به هر حال در هر دستگاه لپ‌تاپ، قطعاتی هستند که طول عمر کمتری دارند و عوامل محیطی و... تاثیر سریع‌تری بر عمر آنها می‌گذارند.
قطعاتی که زودتر از کار می‌افتند

بر اساس اعلام سهیلی، یکی از تعمیرکاران لپ‌تاپ، باتری و آداپتور از قطعاتی هستند که عمر مفید کمتری نسبت به سایر قطعات لپ‌تاپ دارند و بیشترین مشکل خرابی لپ‌تاپ‌ها مربوط به این بخش است.

به غیر از این قطعه صفحه نمایش و پس از آن هارد دستگاه است که به دلیل حساسیتی که نسبت به ضربه دارند عمر کمتری نسبت به سایر قطعات لپ‌تاپ دارند.البته عمر مفید صفحه نمایش ارتباط زیادی با نحوه کاربری دارد. یکی از فعالان بازار با اشاره به این نکته که آسیب باتری و آداپتور لپ‌تاپ مهم‌ترین مشکلی است که کاربران لپ‌تاپ با آن مواجه می‌شوند، گفت: گاه نیز کارت گرافیک دستگاه دچار مشکل می‌شود که تعویض کارت گرافیک هزینه‌ای حدود 100 تا 150 هزار تومان روی دست کاربر می‌گذارد.

یکی دیگر از تعمیرکاران لپ‌تاپ هم می‌گوید: آسیب پردازنده و مادربورد از ایراداتی است که سلامت لپ‌تاپ‌ها را تهدید می‌کند که در صورت آسیب‌دیدگی این قطعه باید حدود 100 تا 250 هزار تومان هزینه شود که البته این رقم بستگی زیادی به ایراد قطعه و نوع و برند لپ‌تاپ دارد. به گفته وی، روی مادربورد سه چیپ اصلی قرار دارد که شامل چیپ‌های شمالی و جنوبی و چیپ گرافیکی است که آسیب این بخش‌ها کل سیستم را از کار می‌اندازند.
هزینه‌های تعمیر لپ‌تاپ

بسته به اینکه لپ‌تاپ چه مشکلی داشته باشد و البته اینکه قطعه مورد نظر برای تعمیر قطعه در بازار وجود داشته باشد هزینه تعمیر آن متغیر است.

این را هم در نظر داشته باشید که این اواخر به دلیل نوسانات نرخ ارز و شرایط آشفته بازار،موجودی قطعه در بازار به شدت کاهش یافته و فردی که قصد تعمیر لپ‌تاپ را دارد باید علاوه بر اینکه هزینه بیشتری بابت تعمیر لپ‌تاپ کند، بلکه زمان بیشتری را نیز در انتظار تعمیر شدن لپ‌تاپ صرف کند. حتی افرادی که لپ‌تاپ آنها دارای گارانتی است باید برای تامین قطعه از جانب شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش زمان بیشتری صرف کنند.

به طور کلی در حال حاضر هزینه تعمیر دستگاه نسبت به سه ماه گذشته افزایش یافته است و اگر سابق براین می‌توانستید صفحه نمایش لپ‌تاپ خود را با هزینه‌ای حدود 120 تا 150 هزار تومان تعویض کنید اینک باید برای تعویض این قطعه مبلغی حدود 140 تا 250 هزار تومان هزینه کنید.

البته برخی از صفحه نمایش‌ها قیمت بیشتری دارند و بسته به نوع صفحه نمایش، برند، سایز این قیمت‌ها متغیر است.به گفته سهیلی،یکی از تعمیرکاران لپ‌تاپ گران ترین صفحه نمایش در بازار قیمتی حدود 500 هزار تومان دارد.

هزینه تعویض یا تهیه شارژر لپ‌تاپ نیز بین 60 هزار تا 130 هزار تومان و هزینه تهیه باتری بین 60 هزار تا 180 هزار تومان است.البته این مبالغ بستگی به نوع لپ‌تاپ دارد.در مورد هارد هم اگر دستگاه قابل تعمیر باشد هزینه تعمیر آن حدود 30 تا 60 هزار تومان است.

ولی اگر هارد قابل تعمیر نباشد باید نسبت به خرید هارد جدید اقدام کرد. در مورد اپتیکال درایو هم اوضاع به همین منوال است.رفع آسیب مادربورد یا چیپ‌های آن نیز هزینه ای حدود 100 تا 2500 هزار تومان می‌طلبد که البته این رقم بستگی شدیدی به میزان آسیب دیدگی قطعات دارد.برای تعمیر کیبورد نیز مبلغی حدود 35 هزار تا 70هزار تومان بسته به خرابی کیبورد دریافت می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - شش ماه بعد از زمان پیش‌بینی شده در قانون، سرانجام سیم‌کارت‌های نسل سوم عرضه شد. بر خلاف روال، رسانه‌های کشور واکنش خوبی به آغاز به کار اپراتور سوم نشان ندادند. البته گویی مدیران این اپراتور نیز تا حدودی از چنین وضعی آگاهی داشتند که ترجیح دادند در روز افتتاحیه اطلاع‌رسانی از آغاز به کار خود را به چند خبرگزاری محدود کنند، تا به این ترتیب با پرسش‌های غیر منتظره مواجه نشوند.

اما این مانع طرح ابهامات و انتقادات پیرامون اپراتور سوم در رسانه‌ها نبود. رسانه‌ها در واقع بر سر دوراهی خوشحالی یا ناراحتی از آمدن رایتل قرار داشتند. بر اساس عرف و قاعده اضافه شدن یک اپراتور به بازار ارتباطات کشور، نوید بخش ارتقای کیفیت خدمات، رقابت بیشتر، کاهش نرخ‌ خدمات ارتباطی و در یک کلام نفع مصرف‌کننده است.

اما سبک و سیاق آغاز به کار "رایتل" موجبات نگرانی آگاهان را در پی داشت. عدم توسعه از پایتخت که به نوعی برای دور ماندن از انبوه نظارت‌های رسانه‌ای و کاربری تلقی می‌شود، باقی ماندن ابهامات در خصوص نحوه ارایه خدمات نسل سوم، قیمت بالای خدمات در قیاس با رقبا، عدم واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، مواجهه با جریمه 400 میلیاردتومانی به علت تاخیر در عرضه، تفکیک کاربران به خصوصی و حقوقی برای دسترسی به خدمات نسل 3، مشروط کردن و شفاف نبودن توسعه این اپراتور در سایر شهرها، عدم پاسخ و تعامل با رسانه‌ها و غیره از جمله ابهامات پیرامون آینده این اپراتور در کشور است.

به هر تقدیر کاربران و مصرف‌کنندگان نیز بدون مطالعه و بی‌گدار به سمت خدمات نوین حرکت نمی‌کنند. شاید به همین دلیل است که آمار اولیه حکایت از استقبال سه هزار نفر از اهالی کرج برای دریافت سیم‌کارت اپراتور سوم دارد.

آگاهان و کارشناسان شیوه آغاز به کار رایتل را به اپراتور فراموش شده تالیا نزدیک می‌دانند و از این حیث لاجرم سرنوشتی بهتر از تالیا را برای ایشان متصور نیستند. تالیا نیز در گیر و داری فرو رفت که در نهایت رقبا به سرعت خلاء حرکتی این اپراتور را جبران و در نهایت نیز جز نامی از آن در تاریخ ارتباطات کشور باقی نگذاشتند.

به این ترتیب شاید بتوان یکی از مهمترین کارکردهای آغاز به کار اپراتور سوم را رفع مانع قانونی عرضه خدمات نسل سوم ارتباطی از سوی دو اپراتور فعلی و قالب کشور دانست. بر اساس قانون، سایر اپراتورها امکان ارایه خدمات نسل سه و بالاتر را تا یک‌سال و نیم پس از آغاز به کار اپراتور سوم ندارند. این در حالیست که دو اپراتور کشور بستر‌سازی‌های گسترده‌ای برای ارایه خدمات نوین ارتباطی کرده و منتظر لحظه پایان منع قانونی خود هستند.

به هر تقدیر شمارش معکوس برای ورود رقبا به بازار نسل سه آغاز شده، شمارش معکوسی که می‌تواند در صورت کندی عملکرد اپراتور سوم به شمارش معکوس برای حذف ایشان از بازار رقابت نیز تعبیر شود
منبع : فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شناسائی یک بدافزار مخرب جدید در مبادی ورودی کشور گفت: البته هنوز ردی از آن را در داخل کشور نگرفته‌ایم.

رضا تقی‌پور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه امسال شاهد دو حمله بدافزاری اینترنتی "ویروس استاکس‌نت و استار" بوده ایم، سیستم‌های داخلی هشدار دهنده و اطلاع دهنده امنیتی تا چه میزان برای شناسایی این حملات آمادگی دارند، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرده که اینترنت امن نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بی‌تردید یکی از ماموریت‌های موتورهای جست‌وجو این است که برای عده خاصی اطلاعات کسب کنند.

تقی پور امنیت را حداقل در 3 لایه تعریف کرد و گفت: یک لایه، لایه کاربر است و کاربرها نیز باید ضمن آشنایی با قواعد کار در اینترنت، آنها را رعایت کنند.

تقی‌پور در خصوص بحث ضدویروس و بدافزار، گفت: در حال حاضر یک سری ضد بدافزار در کشور تولید شده و توانایی تولیدکنندگان داخلی نیز در این زمینه بد نیست و بهتر نیز خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته نکته اینجا است که آنتی‌ویروس هائی نیز که بعضاً توسط خارجی‌ها نوشته می‌شوند چندان قابل اعتماد نبوده و برخی از آنان خود جاسوس هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: لایه دوم، لایه شبکه است که در قالب آن دستورالعمل‌های لازم را حداقل به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده‌ایم و قرار است سیستم ISMS (نما) را راه‌اندازی کند و مراقبت‌های لازم را در دست خود داشته باشند.

وی ادامه داد: لایه سوم، لایه درگاه است که با فایروال‌هایی که داریم از شبکه مراقبت می‌‌کنیم؛ شاهد مثال این گفته نیز این است که علی‌رغم تمام تلاش‌ها، هیچ‌گاه شبکه‌های اصلی ما دچار مشکل نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در لایه شبکه و کاربر، مراقبت‌ها کم است، آموزش‌ها باید ارتقا پیدا کند و محصولات امنیتی توسعه یابد و اغلب تهدیدها و صدمات نیز عمدتا از این 2 لایه بوده است.

* اعلام عمومی عامل امنیتی، یک اقدام ضد امنیتی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص دلایل عدم توضیح و اطلاع رسانی کافی وزارت ارتباطات در رابطه با برخی حملات گفت: اعلام عمومی یک عامل امنیتی، یک اقدام ضد امنیتی است؛ زیرا ترس بی‌دلیلی را ایجاد خواهد کرد و این کار توصیه نمی‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنابراین شبکه‌ای در دولت برای اطلاع‌رسانی این موارد داریم؛ همچنین مرکزی برای آموزش این موارد به دستگاه‌ها و نیز مرکزی برای کمک‌ بلافاصله به دستگاه‌ها در مواقع مورد نیاز داریم.

* آغاز ممیزی دستگاه‌ها برای صدور گواهی مدیریت امنیت با اندکی تاخیر

تقی پور خاطر نشان کرد: در برنامه داشته‌ایم که برای 3 ماهه چهارم سال جاری، برای ممیزی دستگاه‌ها جهت صدور گواهی مدیریت امنیت، (ISMS) اقدام کنیم.

وی ادامه داد: این کار تا چند وقت دیگر، با قدری تاخیر، آغاز خواهد شد؛ علیرغم تمام این موارد، ایران جزو امن‌ترین کشورها بوده است.

وی تصریح کرد: امروز برخی کشورها، پشت بدافزارها قرار دارند؛ ما نیز مسیرهای حمله به ایران را مشخص کرده ایم و تا حدوی نیز می‌دانیم که حملات از چه کشورهایی انجام می‌شود، اما این موارد را باید سیستم امنیتی کشور اعلام کند.

*شناسایی یک بدافزار جدید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اخیرا نیز شاهد یک بدافزار جدید بودیم که البته هنوز رد آن را در داخل کشور نگرفته‌ایم، اما در مبادی ورودی به آن برخورده‌‌ایم.

تقی پور افزود: همچنین گونه‌های دیگری نیز گزارش شده که در حال بررسی است.

وی توضیح داد: کار این بد افزار این است که بخش‌هایی از فایل را خراب می‌کند و از کاربر می‌خواهد که کامپیوتر را Restart کند؛ سپس تمام حافظه را پاک می‌کند و به این ترتیب کل سیستم و شبکه از کار می‌افتد.
منبع : فارس

عبدالله افتاده - وزارت ارتباطات اگر از روند مدارایی که اصلا مشخص نیست چرا در پیش گرفته اقدام به اعمال قانون در مورد اپراتور سوم کند شاید مجموعه مدیران آن نیز سریع‌تر نسبت به توسعه شبکه عمل کنند.

به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، این سازمان براساس پروانه‌ای که برای اپراتور سوم صادر کرده با تاخیرات پیش آمده در این پروژه برخورد خواهد کرد.

حسن رضوانی در پاسخ به این سوال که آیا در پروانه برای هر ماه حدود ۶۰ میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده، گفت: در این خصوص باید تمامی موارد بررسی شود تا رقم دقیق اعلام شود ولی آنچه که گفتید نزدیک به بررسی‌های کارشناسان رگولاتوری است.

رضوانی با اشاره به اینکه رگولاتوری خارج از قوانین عملی انجام نمی‌دهد، گفت: همان طور که ما بر اپراتورها نظارت داریم دستگاه‌های بالاتری وجود دارند که به ما نظارت می‌کنند و براین اساس شک نکنید که رگولاتوری در جهت احقاق حقوق دولت و مردم کوتاهی نخواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سازمان تنظیم مقررات با اپراتور سوم مصالحه می‌کند، گفت: ما با هیچ کدام از اپراتورهای موجود رابطه‌ای خارج از قوانین نداریم و اگر امروز حرفی از مکاتبات و اخطارهایی که برای اپراتور سوم ارسال کرده‌ایم ، نمی زنیم به این دلیل است که می‌خواهیم از این اپراتور حمایت معنوی کنیم و این به معنای جریمه نشدن این اپراتور نیست.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتور سوم باید براساس برنامه‌ زمانبندی که ارائه کرده عمل و به زودی باید کار واگذاری سیم‌کارت در تهران را نیز آغاز کند.

وی درباره تعرفه‌های اعلامی توسط این اپراتور بیان کرد: تعرفه‌های اعلام شده مورد تایید سازمان تنظیم مقررات است و این اپراتور می‌تواند در سقف تعرفه ارایه شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه مکالمات خود را اعمال کند.

رضوانی عنوان کرد: فراموش نکنید اپراتور نیز در تلاش است هر چه سریع‌تر شبکه خود را راه‌اندازی کند چرا که اولین کسی که از این موضوع زیان خواهد دید سرمایه‌گذاران این اپراتور هستند.
اپراتور سوم فرصت سوزی نکند

به گفته رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، با توجه به فضای کنونی کشور باید از اپراتور سوم کشور حمایت کرد اما نباید این به نحوی باشد که در اجرای پروژه سستی ایجاد شود.

وی افزود: اینکه یک اپراتور بخواهد از صفر تا صد اقدام به را‌ه‌اندازی شبکه کند باید بپذیریم که کار آسانی نیست و متاسفانه با وضعیتی که وجود دارد به جای اینکه اپراتورها با هم‌افزایی اقدام به ایجاد بازی برد برد کنند در مواردی نیز دیده شده که همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

مطهری بیان کرد: قبل از اینکه پروانه اپراتور سوم واگذار شود بنده پیشنهاد راه‌اندازی این اپراتور به واسطه استفاده از امکانات موجود دادم به نحوی که تجیهزات ارتقا یافته و در مدت سه ماه با تجهیزات موجود در کشور این اپراتور راه‌اندازی شود تا در درازمدت شبکه مستقل خود را ایجاد کند.

وی گفت: رگولاتوری و سایر نهادهای ناظر براساس وظایف ذاتی خود نسبت به بندهای قراردادی این اپراتور حساسیت لازم را دارند و در صورتی که قانون حکم به جریمه دهد قطعا رگولاتور موظف به دریافت آن از اپراتور سوم است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نسل سوم تلفن همراه آخرین نسل موجود در شبکه‌های تلفن همراه در جهان است،‌گفت: در کشور ما بله اما در دنیا خیر. در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته برای راه‌اندازی شبکه‌های جدید اقدام به ارتقای نسل سوم تلفن همراه به فناوری LTE می‌کنند.

رییس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه اپراتور سوم تاکنون هیچ کمکی از مجلس نخواسته است، افزود: هم‌اکنون با توجه به آغاز به کار این اپراتور بهتر است با ایجاد هم‌افزایی بیشتر توسعه سریع شبکه آن را در سایر شهرها مد نظر قرار دهیم.
سیم‌کارت دیتا و دایمی رایتل در کرج واگذار می‌شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز گذشته در مراسم واگذاری نمادین گفت: تا پایان سال شبکه شهر تهران نیز تحت پوشش نسل سوم موبایل قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال آینده این اپراتور بتواند هزینه‌های خود را برگرداند و به سوددهی برسد.

رحمت الله حافظی افزود: از امروز سیم‌کارت‌های این اپراتور با نام تجاری رایتل به افرادی که در کرج ثبت نام کرده‌اند واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ هزار نفر در کرج پیش ثبت نام اولیه خرید سیم‌کارت‌های رایتل را انجام دادند، بیان کرد: این افراد از امروز می‌توانند با تکمیل پرونده خود ظرف ۷۲ ساعت کاری این سیم‌کارت‌ها را دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اپراتور سوم آخرین فناوری تجاری که در جهان در حال بهره‌برداری است را وارد ایران کرده است، گفت: دسترسی به اینترنت، تماس تصویری، سرویس MMS و SMS از جمله قابلیت‌های این سیم‌کارت‌ها خواهد بود که در سه نوع دایمی، اعتباری و دیتا ارایه می‌شود.

حافظی بیان کرد: هم اکنون پوشش صد درصدی این شبکه در کرج کامل بوده و شهرداری‌های سایر شهرها در صورت همکاری در نصب آنتن‌های این اپراتور، در اولویت راه‌اندازی شبکه قرار می‌گیرند.
تلفن تصویری دقیقه‌ای ۱۵۰ تومان

وی در مورد تعرفه‌های استفاده از سیم‌کارت‌های نسل سوم رایتل گفت: نرخ مکالمه با این سیم‌کارت‌ها برای هر دقیقه ۵۵۵ ریال در این شبکه و ۶۲۵ ریال برای ارتباط با سایر شبکه‌ها خواهد بود. همچنین نرخ تماس تصویری از طریق این اپراتور یکهزار و ۴۹۵ ریال، نرخ سرویس پیام چند رسانه‌ای MMS برای ۳۰۰ کیلوبیت ۴۰۰ ریال و سرعت دسترسی به اینترنت این اپراتور برای کاربران خانگی ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه و برای اشخاص حقوقی ۳ مگابیت بر ثانیه قابل استفاده خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه عملیات راه‌اندازی شبکه نسل سوم با شهرستان کرج آغاز شده است، تاکید کرد: آمادگی آن را داریم که هر شهری اعلام آمادگی خود را بر اساس فضایی که برای نصب آنتن در اختیار ما قرار می‌دهد این شبکه را راه‌اندازی کنیم.

حافظی در مورد تاخیر در راه‌اندازی شبکه اپراتور سوم افزود: این تاخیر ابعاد مختلفی دارد که لازم نیست به آن پرداخته شود چرا که باید برای بسته‌های فرهنگی و امنیتی این اپراتور پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت. وی تاکید کرد که با شهرداری تهران نیز به تفاهم رسیده‌ایم که تا پایان سال این شبکه در تهران نیز راه‌اندازی شود.

وی افزود: هم اکنون امکان تحویل چندین برابر این سیم‌کارت‌ها را نسبت به پیش ثبت نام انجام شده در کرج داریم و پیش‌بینی می‌کنیم در بهمن ماه بتوانیم این سیم‌کارت‌ها را به روز تحویل دهیم.
سیم‌کارت اعتباری فعلا واگذار نمی‌شود

عرضه سیم‌کارت‌های دیتای اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) به قیمت ۲۰ هزار تومان و سیم‌کارت‌های دایمی به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان از دیروز در شهر کرج آغاز شد.

شاهین آرپناهی، مدیرکل برند و ارتباطات اپراتور سوم تلفن همراه با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه محدودیتی در واگذاری سیم‌کارت‌ها نداریم، عنوان کرد: ساکنان منطقه کرج که مرحله پیش ثبت‌نام خود را قبلا انجام داده بودند، می‌توانند با مراجعه به سایت "رایتل" مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و مبلغ مورد نظر را برای دریافت سیم‌کارت واریز کنند.

وی با بیان اینکه واگذاری سیم‌کارت‌های ما تدریجی بوده و از نظر تعداد مشکلی نداریم، بیان کرد: واگذاری سیم‌کارت‌های دایمی و دیتای رایتل آغاز می‌شود و فعلا واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری نداریم.

مدیرکل برند و ارتباطات اپراتور سوم تلفن همراه ادامه داد: مشترکان در حال حاضر فقط از طریق سایت این اپراتور می‌توانند به ثبت‌نام اقدام و مبلغ را پرداخت کنند و اگر دفاتر پستی نیز به این کار اضافه شوند، اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیم‌کارت‌های دیتای رایتل (امکان ارتباط صوتی ندارد و مختص پیامک، اینترنت و یا سرویس چند رسانه‌ای است) به قیمت ۲۰ هزار تومان و سیم‌کارت‌های دایمی به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شوند، گفت: برای شروع در رابطه با تعرفه‌های مکالمات، طرح‌های مختلفی خواهیم داشت که از طریق سایت رایتل اطلاع‌رسانی می‌شود.

آرپناهی افزود: با توجه به اینکه پروانه این سیم‌کارت‌ها را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کردیم، تعرفه‌های این سیم‌کارت‌ها را با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات هماهنگ و تصویب کرده‌ایم.

گفتنی است، پیش ثبت‌نام سیم‌کارت‌های رایتل مختص شهروندان در استان البرز بود و متقاضیان می‌توانستند از طریق وب‌سایت رسمی رایتل به آدرس www.rightel.ir و نیز برخی دفاتر پستی شهرستان کرج برای ثبت نام اقدام کنند.

طبق اعلام رسمی رایتل، قیمت سیم‌کارت‌های این اپراتور برای سیم‌کارت‌های دایمی ۱۲۰ هزار تومان، اعتباری و دیتا هر یک ۲۰ هزار تومان بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دفاتر پستی، کپی از پشت و روی کارت ملی و در زمان ثبت‌نام از طریق اینترنت متقاضی باید پشت و روی کارت ملی خود را اسکن و ارسال کند.
وزیری که تکذیب می‌شود

تمامی این موضوعات در حالی است که وزیر ارتباطات از واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه از هفته گذشته خبر داده بود.

رضا تقی‌پور، هفته گذشته گفته بود واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در کرج آغاز شده و به محض پوشش کامل شهر تهران، تامین تله‌کام واگذاری سیم‌کارت نسل سوم را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: هم‌اکنون در استان البرز سیم‌کارت‌های اپراتور سوم واگذار شده و برای تهران نیز به صورت آزمایشی این شبکه روشن است و تعدادی سیم‌کارت توزیع کرده‌ایم و حتی بنده الان از این سیم‌کارت استفاده می‌کنم و به محض اینکه پوشش کامل شود اجازه فروش سیم‌کارت برای عموم هم صادر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت سیم‌کارت اپراتور سوم افزود: قیمت این سیم‌کارت‌ها ۱۲۰ هزار تومان به علاوه ۴ درصد ارزش افزوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین قیمت مکالمه سیم‌کارت اپراتور سوم را ۸۵ تومان برای هر دقیقه عنوان کرده بود.

اما میزان تعرفه مکالمات، تعداد ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اپراتور و آغاز واگذاری سیم‌کارت اپراتور سوم که از زبان وزیر ارتباطات بیان شد توسط مدیران تامین تلکام محترمانه تکذیب شد.

به گفته کارشناسان، اینکه اپراتور می‌تواند در برابر حرف بالاترین مقام حوزه ICT بایستد به این علت است که مدیران ارشد این وزارتخانه در زمان‌های مختلف به جای سخنگوی این اپراتور اقدام به اظهارنظر کردند و خبرهایی دادند که به دور از واقعیت بود که بارزترین آن آغاز واگذاری سیم‌کارت از ابتدای خردادماه امسال است.

به گفته کارشناسان وزارت ارتباطات اگر از روند مدارایی که اصلا مشخص نیست چرا در پیش گرفته اقدام به اعمال قانون در مورد اپراتور سوم کند شاید مجموعه مدیران آن نیز سریع‌تر نسبت به توسعه شبکه عمل کنند.
منبع : فناوران اطلاعات

وحید صفایی - هفت ماه از فرصت قانونی عرضه خدمات نسل سوم تلفن همراه گذشت در حالی که اپراتور سوم مدعی بود این خدمات را یک سال پیش عرضه می‌کند.

سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد، دستور کار هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس بود. وزیر در پاسخ به سوالی درباره وضعیت خدمات نسل سوم گفت که 3000 سیم‌کارت در استان البرز پیش فروش شده است و اپراتور سوم قول داده است تا در این هفته سیم‌کارت‌ها را عرضه کند در حالی که همچنان سایت این شرکت خالی از هر گونه زمان‌بندی و تعرفه است.

بخش اعظم مساحت مسکونی کشور ایران تحت پوشش خدمات تلفن همراه است و بازار فروش سیم‌کارت برای دو اپراتور قبلی تقریبا اشباع شده است.

این یعنی سرمایه‌گذاری برای یک اپراتور تلفن همراه، صرفا برای مکالمه کار بیهوده‌ای است.

اپراتور سوم به واسطه خدمات نسل سومی ارزشمند می‌شود و مهم‌ترین این خدمات، اینترنت همراه است. اگر خدمات نسل سومی با سرعت متوسط این فناوری عرضه شود، امکان دستیابی تقریبا 7 مگابیتی بر ثانیه، از طریق این خدمات امکان‌پذیر می‌شود. البته امکان داشتن تا محقق شدن، فاصله زیادی دارد اما در هر صورت خدمات نسل سومی می‌تواند مفهوم تازه‌ای به پهنای باند اینترنت همراه بدهد. این در حالی است که رگولاتوری نیز پیشاپیش اعلام کرده است که از این خدمات به عنوان یکی از شاخص‌‌های محاسبه کیفیت اینترنت ایران بهره‌برداری می‌کند، در حالی که خدمات GPRS و GSM در شاخص‌های اینترنتی ایران مدنظر قرار نمی‌گیرند. بنابراین بر این اساس شاخص‌های اینترنت ایران می‌توانند میانگین بسیار بهتری را نشان دهند، در حالی که در عمل این شاخص‌ها واقعیت نخواهند داشت.

کوچک‌ترین استان کشور، اولین میزبان خدمات نسل سومی است و تنها 3 هزار نفر تا به امروز این سرویس را پیش خرید کرده‌اند. لازم به ذکر است که کل این استان نیز فعلا تحت پوشش این سرویس نیست و بخش بسیار کوچکی از آن تحت پوشش قرار گرفته است اما همین میزان، تاثیری شگفت‌انگیز در میانگین سرعت دسترسی اینترنت در ایران خواهد داشت چرا که میانگین پهنای باند خدمات اینترنت از روش‌های دیگر آن‌قدر پایین است که سرعت 7 مگابیتی در مقابل آن‌ها یک معجزه محسوب می‌شود.

تا به امروز تجربه نشان داده است خدمات اینترنتی تلفن همراه و به طور کلی بدون سیم در ایران، صرفه اقتصادی ندارد. البته این قاعده مختص تعرفه‌های ایرانی است و در دیگر کشورها خدمات اینترنت همراه کمی گران‌تر از خدمات سیمی است. به عنوان مثال میانگین قیمت خدمات HSDP با سرعتی بیش از 7 مگابیت در ثانیه در اروپا، 60 یورو است. این خدمات ماهیانه و از نظر ترافیک اطلاعاتی نامحدود است.

در مقابل در ایران ارزان‌ترین خدمات 2G با پهنای باند حداکثر 386 کیلوبیت بر ثانیه، کیلوبایتی 1 ریال است. یعنی یک گیگابایت ترافیک، بیش از 100 هزارتومان خرج بر می‌دارد. اگر بخواهیم با سرعت 7 مگابیت فایل دانلود کنیم در یک ساعت بیش از 3 گیگابایت دانلود خواهیم داشت. 0.08 یورو قیمتی است که برای این 3 گیگابایت در اروپا تمام می‌شود. جالب این جاست که اپراتور سوم ایرانی پیشاپیش اعلام کرده است خدمات 2G را 20 درصد گران‌تر از اپراتورهای دیگر عرضه می‌کند، پس وای به روز تعرفه‌های 3G! (نسل سوم)

این طور به نظر می‌رسد که اپراتور سوم صرفا آمده است تا آمارها را بهبود بخشد، بی‌‌آنکه بتواند و حتی بخواهد خدماتی را ارائه کند.
منبع : روزنامه خراسان

سید مجبتی ثبوتی - صحبت های ضد و نقیض وزیر ارتباطات در مورد اینترنت ملی نه تنها بازخوردهای داخلی منفی داشته بلکه اغلب خوراک بسیار خوبی برای شبکه‌های خارجی هم فراهم کرده است.

با صحبت هایی که وزیر ارتباطات طی ماههای اخیر به طور مبهم در مورد اینترنت ملی ( یا اینترانت ملی یا شبکه ملی اطلاعات و یا ... ) انجام داده نگرانی از بابت بسته شدن اینترنت به دغدغه های پیشین کاربران اینترنت در ایران و از جمله آنها صاحبان صنایع و سازمانهای خصوصی و دولتی افزوده شده است. با این حال گویی وزیر ارتباطات قصد شفاف کردن تفسیرهای مترتب برحرفهایش را ندارد.

اما به راستی اینترنت دوست است یا دشمن؟

هم اکنون بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی در ایران در فقدان بستر مخابراتی مناسب و زیرساختی شبکه های داخلی خود را نیز روی اینترنت به هم مرتبط می‌کنند. در واقع مصرف کنندگان اصلی اینترنت بنگاه های اقتصادی، نهادهای حکومتی از جمله سازماهای دولتی و غیر دولتی و سپس مردم عادی هستند. در قانون توسعه چهارم و پنجم تاکید گسترده ای بر توسعه ارتباطی کشور صورت گرفته و حتی موضوع اینترنت پرسرعت و پورت های اینترنت پرسرعت به صراحت تاکید شده است.

چنین تاکیدات قانونی نشان دهنده این است که وزارت ارتباطات وظیفه اصلی توسعه اینترنت در کشور را دارد و مسوولیت اصلی در عدم توسعه یا فقدان بستر امن و مطمئن نیز برعهده آنهاست.

با این حال به نظر می رسد که وزیر ارتباطات به جای حمایت از این شبکه و فعالان آن خود در مقابل آن ایستاده است و یا حداقل از این که وزیر ارتباطات کشور را ضد توسعه اینترنت معرفی کنند چندان ناخشنود نیست.

واقعیت این است کارشناسان معتقدند وزارت ارتباطات به جای توسعه متناسب اینترنت در طی این سال‌ها تلاش کرده که پشت شبکه ملی اطلاعات ضعف‌های عدم توسعه اینترنت در کشور را جبران کند.

در آمارهای مرکز آمار ایران که هفته گذشته منتشر شده مشخص شد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۱۴.۷ درصد بیشتر نیست. این یعنی ۸۵ درصد مردم ایران به اینترنت متصل نیستند. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی سالهای مدیریت تقی پور بر وزارت ارتباطات رشد اینترنت در ایران بیش از ۳ درصد نبوده است و این تازه در حالی است که بیش از ۸۵ درصد مردم ایران همچنان از طریق دایال آپ به اینترنت متصل‌اند.

وزیر ارتباطات در تازه ترین مصاحبه خود با خبرگزاری فارس تلویحا اعلام کرده که برنامه پنجم توسعه صراحتی بر توسعه اینترنت ندارد و حالا با تلاش بر تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات بر این موضوع اشاره دارد که وظیفه این وزارت خانه توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

تقی پور طی این سالها در حالی بر شبکه ملی اطلاعات و پیش از آن اینترنت ملی پای فشرده که هنوز طرح دقیقی از این شبکه در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار نگرفته است. آقای تقی پور در طی مدت وزارت خود در مسند مهمترین شخصیت ارتباطی کشور حتی یک جلسه مطبوعاتی در حضور رسانه‌ها برگزار نکرده و عمدتا تلاش کرده که فقط با برخی خبرگزاری های دستچین شده ماننده خبرگزاری فارس ، ایرنا ،‌ایسنا و مهر نیازهای خبری خود را برطرف کند.

با این حال پرسشی که از وزیر ارتباطات مطرح است این است که هزینه‌ی عقب افتادگی شدید ایران در حوزه پهنای باند اینترنت را چه کسی باید بدهد؟

هزینه کندی شدید اینترنت و به هدر رفتن وقت میلیون ها نفر از مردم برعهده کیست؟

وضعیت اینترنتی که متولی آن شرکت زیرساخت (‌وابسته به وزارت ارتباطات)‌ است به گونه‌ای است که بسیاری از مردم عملا از دریافت خدمات اینترنتی مناسب ناامیدند. بااین حال انگار مسوولان وزارت ارتباطات گوش خود را به روی انتقادات کارشناسان و مردم و عدم پایداری شبکه داخلی بسته‌اند.

تلاش وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر خود بر این بوده که کم کاری های حوزه اینترنت را با وعده شبکه ملی اطلاعات در آینده جبران کند این در حالی است که حتی برای شبکه ملی اطلاعات نیز اطلاعات و زمان بندیهای دقیقی در نظر گرفته نشده است.
منبع : آی‌تی ایران

با اهدای نخستین سیم‌کارت به خانواده شهید وارسته در کرج، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فعالیت خود را آغاز کرد. خدمات سیم‌کارت‌های اپراتور سوم، شامل پیامک‌های تصویری و صوتی، اینترنت پرسرعت تا پهنای باند 2 مگابایت و ارتباط تصویری است.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذار اپراتور سوم گفت: واگذاری سیم‌کارت‌های رایتل در گام نخست در استان البرز توزیع می‌شود.

بنا بر این گزارش، نرخ مکالمه با این سیم‌کارت‌ها برای هر دقیقه ۵۵۵ ریال در این شبکه و ۶۲۵ ریال برای ارتباط با دیگر شبکه‌ها خواهد بود. همچنین نرخ تماس تصویری با این اپراتور ۱۴۹۵ ریال، نرخ سرویس پیام چند رسانه‌ای MMS برای ۳۰۰ کیلوبیت ۴۰۰ ریال و سرعت دسترسی به اینترنت این اپراتور برای کاربران خانگی، ۱۲8 کیلوبیت بر ثانیه و برای اشخاص حقوقی ۳ مگابیت بر ثانیه قابل استفاده خواهد بود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه عملیات راه‌اندازی شبکه نسل سوم با شهرستان کرج آغاز شده است، تأکید کرد: آمادگی آن را داریم که هر شهری اعلام آمادگی خود را بر پایه فضایی که برای نصب آنتن در اختیار ما می‌‌گذارد، این شبکه را راه‌اندازی کنیم و تا پایان سال، شبکه شهر تهران نیز تحت پوشش نسل سوم موبایل قرار می‌گیرد.

سرعت به‌کار‌گیری فن‌آوری‌های جدید مخابراتی که ‌می‌توانند نقش پررنگی در توسعه علمی و اقتصادی هر کشوری داشته باشند، به معنای واقعی کلمه ناامید کننده است. همه می‌دانیم که سخن گفتن از خدمات شبکه‌های ارتباطی در ایران، پاشیدن نمک بر زخم است، اما کمی سخن گفتن درباره تاریخچه استفاده از نسل‌های فن‌آوری موبایل در سطح جهانی، می‌تواند آگاهی‌بخش باشد.
شبکه نسل سوم چیست و بقیه دنیا چه کرده‌اند؟

نسل سوم، نسلی از استانداردهای مخابرات بی‌سیم است که از طریق آن باید خدمات مکالمه تلفنی، دسترسی به اینترنت، مکالمه ویدئویی و تلویزیون همراه ارایه شود.

بنا بر استاندارد IMT-2000، کمترین سرعت لازم برای یک شبکه نسل سوم، 200 کیلوبیت بر ثانیه است؛ هر چند که اکنون سرعت‌های بسیار بیشتری در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد. آخرین نسخه‌های فن‌آوری نسل سه، عملا سرعت 28 مگابیت بر ثانیه را فراهم می‌کند. با توجه به آن چه گفته شد، وعده آقای حافظی کمترین‌های مورد نیاز برای یک شبکه نسل 3 را نیز فراهم نمی‌کند.
کشورهای دیگر در چه سالی صاحب شبکه نسل 3 شدند؟

نخستین شبکه‌های نسل 3 غیرتجاری در سال‌های 2001 و 2002 در کشورهای پیشرفته ایجاد شدند. تا ژوئن سال 2007، از میان سه میلیارد مشترک تلفن همراه، با فرض سختگیرانه‌ترین استانداردها هم، دست‌کم دویست میلیون نفر مشترک شبکه‌های نسل 3 بوده‌اند. تا ژوئن 2007، ضریب نفوذ تلفن همراه نسل سوم، در ژاپن و کره جنوبی 70 درصد، برای ایتالیا 33 درصد و برای انگلیس، اتریش، استرالیا و سنگاپور 20 درصد بوده است.
این هم وضعیت چند منطقه و کشور دیگر جهان:
آفریقا: نخستین مکالمه ویدئویی آفریقا، در سال 2004 در ژوهانسبورگ بود و در همین سال نخستین شبکه نسل به راه افتاد. نخستین شبکه‌های نسل سوم، در مراکش در سال 2006، در کنیا و تانزانیا در سال 2007، در مصر در سال 2008 و در بخشی از سومالی از سال 2011 آغاز به کار کردند.

پاکستان: PTCL که بزرگترین اپراتور تلفن همراه در این کشور است، از اواسط سال 2008 شبکه نسل سوم خود را در 105 شهر پاکستان فعال کرد. یکی از اپراتورهای تلفن همراه در این کشور، خدمات با حداکثر سرعت 9.3 مگابیت بر ثانیه ارائه می‌کند.

کره شمالی: در سال 2008، با مشارکت شرکتی مصری یک شبکه نسل سوم به نام Koryolink در کره شمالی آغاز به کار کرده که تا ماه می ‌سال 2010 دارای بیش از 125 هزار مشترک بوده است.

خاورمیانه: نخستین شبکه‌های نسل سه در عراق در سال 2007، در ترکیه در سال 2009، در سوریه در 2010 و در لبنان در سال 2011 ایجاد شده‌اند.

پیشرفته‌ترها: نسل بعدی یعنی نسل چهارم تلفن همراه در سال 2009 در سوئد و نروژ به راه افتاده است. شبکه نسل چهارم، باید بتواند همه خدمات مبتنی بر IP را برای لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراه فراهم کند. چنین شبکه‌ای باید برای کاربرانی که با سرعت زیاد تحرک دارند، (افراد درون خودرو و قطار) ارتباط با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه و برای افراد ساکن و یا پیاده ارتباط با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه فراهم کند.
منبع : تابناک

مریم عسگری- اگر چه نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و به ویژه اوایل هفته گذشته تغییر و تحولاتی در بازار کامپیوتر ایجاد کرد و رکورد زدن نرخ دلار در نخستین روزهای هفته گذشته، بازار را در یک برهه زمانی نیم روزی به کما برد، اما ...پس از گذشت تنها چند ساعت این بازار نیمه تعطیل دوباره حیات خود را از سر گرفت و جالب اینجا است که فعالان بازار این کالا در شرایط کاملا جدیدی به فعالیت خود ادامه داده و می‌دهند. بر اساس اعلام فعالان بازار، اکنون حدود یک هفته است که نرخ دلار آزاد، روی رقم یک هزار و 600 تومان تا یک هزار و 660 تومان ایستاده است و نتیجه این اتفاق پس از یک جهش بزرگ قیمت در بازار ارز، رشد تقاضا برای کالاهای مختلف کامپیوتری به ویژه لپ‌تاپ، افزایش تقاضا به‌رغم رشد قیمت‌ها، رشد فروش نمونه‌های گران قیمت لپ‌تاپ، عرضه نمونه‌های جدید لپ‌تاپ به بازار و... بوده است و البته باید بگوییم بروز این اتفاقات از جانب کارشناسان و فعالان بازار قابل پیش‌بینی نبود.

کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، این خبر خوبی نیست اما گویا همه این موضوع که نرخ دلار روی رقم یک هزار و 600 تومان می‌ماند و چاره‌ای هم جز پذیرش نداریم را پذیرفته‌اند و به همین دلیل بازار در شرایط تازه‌ای به کار خود ادامه می‌دهد. شرایط تازه‌ای که ما در این گزارش به شرح آنها می‌پردازیم.
محاسبات دلاری در بازار کامپیوتر

یکی از اتفاقاتی که این روزها در بازار کامپیوتر با آن مواجه هستیم محاسبات دلاری نرخ لپ‌تاپ است.

این روزها اگر سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر بزنید و از فروشنده در مورد قیمت یک لپ‌تاپ سوال کنید باید چند دقیقه‌ای صبر کنید تا فروشنده قیمت لپ‌تاپ را با توجه به نوسانات جزئی نرخ دلار محاسبه و مبالغی نظیر هزینه حمل‌ونقل، انبارگردانی، مالیات بر ارزش افزوده، اجاره بها، آب و برق و گاز و تلفن و... را به رقم دلاری لپ‌تاپ افزوده و آنگاه قیمت نهایی را به شما اعلام کند. گروهی نیز خود را خلاص کرده و به طور مستقیم قیمت دلاری را به خریدار اعلام می‌کنند که البته درصدی را به عنوان سود فروش حین معامله روی قیمت دلاری دستگاه می‌کشند که این شیوه معامله بیشتر بین فعالان بازار رایج است.

به گفته محسن بهنامی، یکی از فعالان بازار، در شرایط فعلی تمام فعالان بازار با در نظر گرفتن نرخ روز و حتی ساعتی دلار، قیمت‌ها را به خریداران اعلام می‌کنند. ضمن اینکه تقریبا هیچ فروشگاه یا شرکتی در حال حاضر لیست موجودی را همراه با قیمت به خریداران ارائه نمی‌کند. چرا که چاپ لیست قیمت در شرایطی که قیمت‌ها مدام در حال تغییر است غیرمنطقی است.

مومنی یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره می‌گوید: حدود دو هفته است که محاسبات دلاری در بازار کامپیوتر به ویژه در مورد لپ‌تاپ رواج یافته است. به گفته وی البته سابق بر این نیز قیمت‌ها بر اساس نوسانات نرخ ارز محاسبه و اعلام می‌شد، اما اینک این موضوع کاملا رسمی شده است و مقابل خریدار قیمت لپ‌تاپ با نرخ دلار محاسبه و اعلام می‌شود.اگر چه فعالان بازار فاکتور‌های فروش را با نرخ دلاری صادر نمی‌کنند و در لیست قیمت نیز خبری از نرخ‌های دلاری نیست، اما با توجه به نوسانات گاه و بیگاه نرخ دلار گویا فعالان بازار چاره‌ای جز این ندارند که قیمت‌ها را با نرخ روز دلار محاسبه و به خریدار اعلام کنند یا اینکه قیمت را به دلار به خریدار اعلام کنند.
افزایش تقاضا برای لپ‌تاپ‌های گران قیمت

اگر چه قیمت‌ها در بازار کامپیوتر و مخصوصا لپ‌تاپ روز به روز در حال افزایش است و طی تنها یک هفته حدود 50 تا 150 هزار تومان به قیمت‌ها افزوده شده است، اما میزان تقاضا برای لپ‌تاپ‌های گران قیمتی که با مبلغی حدود دو تا پنج میلیون تومان به فروش می‌رسند افزایش یافته است. به بیان بهتر، در حال حاضر مشتریان بازار لپ‌تاپ تنها گروهی هستند که قیمت، فاکتور مهمی برایشان به حساب نمی‌آید و خرید لپ‌تاپ با قیمتی بالاتر از آنچه باید باشد برایشان اهمیتی ندارد.

این روند با عرضه مدل‌های جدید و همچنین لپ‌تاپ‌های سبک وزن و باریک موسوم به لپ‌تاپ‌های سری اسلیم (باریک) که در اصل در رقابت با لپ‌تاپ‌های نازک اپل به بازار عرضه شده‌اند تشدید شده است. براساس اعلام فعالان بازار و همچنین بررسی‌های انجام شده در بازار کامپیوتر، مشخص شده است که طی یک هفته اخیر میزان تقاضا برای لپ‌تاپ‌های گران قیمت نسبت به هفته‌های قبل افزایش چشمگیری یافته است.

بهنامی یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: با توجه به نوسانات نرخ دلار این احتمال که در آینده قیمت‌ها در بازار رشد بیشتری یابند وجود دارد و به همین دلیل افرادی که قصد خرید لپ‌تاپ دارند، برای خرید اقدام می‌کنند.

سامان امجدی، یکی از فعالان مرکز خرید کامپیوتر پایتخت هم در این باره گفت، برای فردی که قصد خرید یک لپ‌تاپ با قیمتی حدود سه تا پنج میلیون را دارد، چندان مهم نیست که 50 یا 100 یا حتی 200 هزار تومان بیشتر بابت خرید لپ‌تاپ پرداخت کند. اما برای فردی که قصد خرید یک لپ‌تاپ 500 تا 800 هزار تومانی را دارد حتی 20 یا 30 هزار تومان هم اهمیت دارد و ترجیح می‌دهد در انتخاب زمان خرید لپ‌تاپ وسواس زیادی به خرج دهد.

فعالان بازار لپ‌تاپ می‌گویند، یکی دیگر از دلایل افزایش فروش لپ‌تاپ‌های گران قیمت نسبت به نمونه‌های ارزان قیمت بازار که قیمتی حدود 800 تا یک میلیون تومان دارند این است که موجودی لپ‌تاپ‌های گران قیمت در بازار بیشتر است و در حال حاضر اگر فردی هم قصد خرید لپ‌تاپ ارزان قیمت را داشته باشد باید زمان زیادی صرف یافتن مدل مورد نظر با قیمت مناسب کند.

معرفی مدل‌های جدید در بازار

شاید با توجه به گفته‌های فعالان بازار در مورد کاهش موجودی در بازار و سخت شدن شرایط واردات کالا برایتان عجیب باشد که بدانید طی یکی دوماه اخیر مدل‌های جدیدی از لپ‌تاپ وارد بازار داخلی شده‌اند. البته فعلا تعدادی از برندها مانند سونی، اپل، اچ پی، ایسر، ام اس آی، توشیبا و... نسبت به عرضه مدل‌های جدید به بازار اقدام کرده‌اند و سایر برندها نیز طی هفته‌های آینده لپ‌تاپ‌های جدید را به بازار عرضه خواهند کرد. در هر حال شرکت سونی با عرضه لپ‌تاپ‌های سری Z از پیشگامان عرضه لپ‌تاپ‌های جدید طی یک ماه اخیر در بازار داخلی است.

این برند لپ‌تاپ‌های سری Z را که با عنوان لپ‌تاپ‌های فوق سبک و فوق باریک به بازار عرضه شده‌اند با قیمتی حدود دو میلیون و 800 هزار تا چهار میلیون و 500 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. لپ‌تاپ‌های سری Z سونی به پردازنده INTEL CORE I5، هاردهای گران قیمت SSD و صفحه نمایش‌های 1/13 اینچی مجهزند و وزن آنها حدود یک تا یک و نیم کیلو است.

حرفه‌ای‌ترین مدل این لپ‌تاپ‌ها مدل Z216GX/B است که قیمتی حدود چهار میلیون و 500 تا چهار میلیون و 600 هزار تومان دارد. MSI هم مدل‌های جدید به بازار عرضه کرده است که در سری لپ‌تاپ‌های نازک یا اسلیم هستند. مدل X460 از نمونه‌های جدید در بازار است که با قیمتی حدود یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند. توشیبا نیز که مدت‌ها است حضور بی‌سرو صدایی در بازار لپ‌تاپ دارد سری جدیدی از لپ‌تاپ‌های خود را به بازار عرضه است. لپ‌تاپ‌های سری p755 از نمونه‌های جدید توشیبا در بازار هستند که مدل p755-120 از مدل‌های باقابلیت در بازار است که قیمتی حدود دو میلیون و 200 هزار تومان دارد.

اپل نیز طی یک ماه گذشته لپ‌تاپ‌های جدید خود را در سری MD به بازار عرضه کرده است که که این لپ‌تاپ‌ها شامل مدل‌های MD 313 ، MD 314،MD 318 ، MD 322 و MD 311 هستند. قیمت این لپ‌تاپ‌ها هم در حدود دو میلیون تا سه میلیون و 800 هزار تومان است. این لپ‌تاپ‌ها به پردازنده‌های INTEL CORE I7 مجهزند و صفحه نمایش آنها در سایزهای 13 تا 17 اینچ است.

و اما hp مدل نیر 6-6190 DV را به بازار عرضه کرده است که به پردازنده intel core i7 مجهز است و قیمت آن یک میلیون و 800 هزار تومان است.

Acer Gateway هم یک لپ‌تاپ جدید و البته ارزان با نام 49C04h به بازار عرضه کرده است که قیمتی آن حدود 700 تا 730 هزار تومان است.

این لپ‌تاپ به پردازنده Intel Dual Core 2.1 GHz مجهز است. Aspire 5755G-B هم از لپ‌تاپ‌های جدید دیگری است که این برند به بازار عرضه کرده است. این لپ‌تاپ که به پردازنده INTELCORE I7 مجهز است با قیمتی حدود یک میلیون و350 هزار تومان به فروش می‌رسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح الزامات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تأثیر آن بر پهنای باند و سرعت اینترنت کاربران از تکمیل فاز نخست این شبکه تا خرداد 91 خبر داد.

رضا تقی‌پور با اشاره به لزوم پاسخگویی معقول به نیاز مشترکان داخلی در زمینه پهنای باند و اینترنت با لحاظ کردن چارچوب‌های عقلائی و منطقی اظهار داشت: از همان ابتدای ورود اینترنت به کشور بین دو مفهوم اینترنت و شبکه یک نوع اختلاط و تساوری بوجود آمد که سبب شد این دو مقوله به صورت یکسان در نظر گرفته شوند.

وی افزود: به تناسب توسعه خدمات شبکه‌ای در دنیا و لزوم توسعه این شبکه‌ها در کشور، اقدامی که در کشور انجام شد این بود که شبکه‌های مذکور به صورت عمدتاً نامتجانس روی بستر اینترنت طراحی شده و شکل گرفتند.

به گفته تقی‌پور، این در حالی بود که بسیاری از ارائه کنندگان این خدمات و نیز مصرف کنندگان در داخل کشور بودند و عملاً نیازی به استفاده از پهنای باند بین‌المللی نداشتند.

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های خرید پهنای باند یادآور شد: با توجه به اینکه خرید پهنای باند از مبادی ورودی هزینه‌های خاص خود را دارد، این اقدامات سبب افزایش هزینه‌ها و بروز برخی مشکلات شده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: البته به نظر من اصطلاح "اینترنت ملی" هم ترکیب درست و متجانسی نیست چرا که اینترنت، یک شبکه جهانی است و با ملی بودن همخوانی ندارد.

تقی‌پور با اشاره به تعهدات دولت و این وزارتخانه در برنامه پنجم توسعه برای ارتقاء سطح کمی و کیفی پهنای باند کشور یادآور شد: مهم‌ترین اقدام ما طراحی و اجرای شبکه ملی اطلاعات است که در آن تفکیک ارائه خدمات الکترونیک در داخل کشور از نیاز به پهنای باند بین‌المللی صورت خواهد گرفت.

به گفته وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات در واقع زیر ساخت‌ اصلی خدمات دولت الکترونیک است که با راه اندازی این شبکه 3 مشکل سرعت گردش اطلاعات، هزینه‌ خرید و تهیه پهنای باند و در نهایت امنیت شبکه و حفظ محرمانگی اطلاعات مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه با انتقاد از نگهداری و میزبانی برخی خدمات کشور توسط شرکت‌ها و کشورهای خارجی یادآور شد: مشکل اصلی در این زمینه در درجه اول حفظ امنیت این اطلاعات در مسیر رفت وبرگشت مراجعه و کسب اطلاعات و در درجه دوم هزینه آن است؛ چرا که برای دسترسی به این اطلاعات که مربوط به خودمان است باید متحمل این هزینه‌ها شویم.

تقی‌پور تصریح کرد: از سوی دیگر شاید مراجع و منابع نگهداری این اطلاعات در خارج کشور هم چندان امن نباشند، با تعریف شبکه ملی اطلاعات که یک شکبه چند لایه ابری و گسترده در کل کشور با ظرفیت بسیار بالا و البته امن است، به تمام این نیازها پاسخ خواهیم داد.

وزی ارتباطات با اشاره به تکلیف این وزارتخانه در تکمیل شبکه مذکور تا پایان برنامه پنجم یادآور شد: البته این بدان معنا نیست که در پایان برنامه پنجم، استفاده از این برنامه را آغاز خواهیم کرد. این شبکه به مرور در حال طراحی و ایجاد است و امیدواریم تا پایان برنامه پنجم تکمیل شود، در حال حاضر طراحی‌های اصلی این شبکه انجام شده و در بسیاری از استان‌ها حدود 25 استان از 6 استان کشور این شبکه آماده و در 6 استان دیگر در حال آماده سازی است.

به گفته وی، البته هنوز هیچ استانی زیربار این شبکه نرفته و باید تمام استان‌ها به یکباره زیر بارشبکه بروند، امیدواریم تا 3 ماهه نخست سال 91 فاز نخست این شبکه به بهره‌برداری برسد. در فاز نخست در واقع ظرفیت مراکزی که وظیفه حفظ و نگهداری اطلاعات را دارند ایجاد و تکمیل شده و به مرور وارد شبکه می‌شوند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: از آنجا که این شبکه، یک شبکه ملی است تمام نهادها و سازمان‌ها باید اطلاعات خود را به این مراکز تحویل داده و میزبانی داده‌های خود را از خارج کشور به داخل منتقل نمایند.