ITanalyze

علی شمیرانی - "با ایجاد دبیرخانه‌ شورای عالی فضای مجازی، امیدواریم پروژه‌های دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ذیل این شورای فراسازمانی ساماندهی شود."

عبارت مذکور به نقل از قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌‌رسانی است، شورایی که به زعم ایشان بیشترین تلاش و رایزنی‌ را در سال‌های گذشته برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به کار بست. میزان علاقه مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی به شورای عالی و تازه تاسیس فضای مجازی به حدیست که دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرده از این پس الف تا ی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در شورای عالی فضای مجازی رقم خواهد خورد و حتی به خبرنگاران وعده داده‌اند تا 5 سال دیگر منتظر تحولات زیادی باید باشند.

به تعبیری مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی بیشتر از مسوولان شورای عالی مجازی از این شورا سخن گفته و گویی بیشتر از شورای خود به فکر شورای مذکور هستند. اخیراً نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرده که در صدد انتقال پروژه‌های خود به شورای عالی فضای مجازی است. اما در این خصوص پرسش‌هایی به ذهن متبادر می‌شود.

نخست آنکه به طور مشخص کدام پروژ‌ه‌ها در شورای عالی اطلاع‌رسانی تعریف شده که قصد اجرای آن ذیل شورای عالی فضای مجازی است؟

دوم آنکه چگونه و چرا پروژه‌هایی ذیل شورای عالی‌اطلاع‌رسانی تعریف شده‌اند که در این شورا قابلیت اجرایی نداشته و حال قرار است ذیل شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآیند؟

سوم آنکه اگر پروژه‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی قابلیت اجرا توسط شورای جدید را دارند، آیا رفته رفته اصل وجود شورای عالی اطلاع‌رسانی زیر سوال نمی‌رود؟

اگرچه شاید مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی به نوعی در حال تعریف شرح جدیدی از خدمات برای خود و نوعی تقسیم کار با شورای عالی فضای مجازی هستند، تا به این ترتیب هم به همکاری با شورای جدید پرداخته و هم راهی برای حفظ و بقای شورای عالی‌اطلاع‌رسانی یافته باشند.

پیش از این نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی بعد از تشکیل شورای عالی‌فناوری اطلاعات اقدام به بازنگری در شرح خدمات خود کرد تا از قانون لزوم ادغام شوراهای موازی در شورای عالی فناوری‌ اطلاعات بگریزد. اگرچه شورای عالی فناوری اطلاعات روی کاغذها باقی ماند و هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

از این‌رو اگرچه در فرآیند شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی خبری از ضرورت حذف و ادغام کلیه شوراها و نهادهای موازی با این شورا در کشور مطرح نشده است، اما به نظر می‌رسد شورای عالی اطلاع‌رسانی از هم‌اکنون در حال تعیین شکل تعامل و تثبیت جایگاه خود در ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - نوکیا، سونی‌اریکسون و سامسونگ بیشترین تمایل خریداران گوشی‌های ارزان قیمت بازار را به سمت خود جلب کرده‌اند.

تابستان که می‌آید، همپای گرمای هوا می‌توان شاهد تغییر و تحولاتی در بازار کالاهای مختلف هم بود. کالاهایی که اگرچه در رده‌های مختلف سنی و شغلی کاربر دارند؛ اما بیشترین مخاطبان آنها جوانان و نوجوانان هستند.

نمونه‌اش همین بازار گوشی تلفن همراه است که هر سال با پایان یافتن فصل درس و مدرسه و مخصوصا پس از اعلام نتایج امتحانات رونق می‌گیرد و بازار میزبان جوانان و نوجوانانی می‌شود که بسته به درآمدشان برای خرید گوشی اقدام می‌کنند.

البته اکثر این خریداران فصلی که به بازار تابستانی گوشی گرما می‌بخشند مخاطبان گوشی‌هایی نه چندان گران قیمت هستند. مگر در مواردی خاص!
** پرفروش‌های بازار تابستانه گوشی

پرفروش‌ترین گوشی‌ها از اوایل تیر تا اوایل مرداد گوشی‌هایی در دو رده قیمتی ارزان و میان قیمت هستند که البته گوشی‌های ارزان، خود به دو بخش فوق ارزان با قیمت کمتر از یکصد هزار تومان و گوشی‌های ارزان با میانگین قیمت 100 تا 200 هزار تومان تقسیم می‌شوند.

گوشی‌های میان قیمت هم در حال حاضر گوشی‌هایی با میانگین قیمت 200 تا 300 و نهایتا 350 هزار تومان هستند.

علی خاتمی، یکی از فعالان بازار می‌گوید، با توجه به شرایط موجود (رشد روزانه قیمت‌ها در بازار و کاهش موجودی) خریداران به ویژه خریداران جوان قدرت انتخاب چندانی ندارند و ناچارند از میان مدل‌های میان قیمت بازار که تا همین چند ماه پیش در ردیف گران قیمت‌ها بودند یک مدل انتخاب کنند. به گفته این فعال بازار گروه کمتری به سراغ نمونه‌های ارزان با قیمت کمتر از یکصد هزار تومان می‌روند.

این فعال بازار افزود، علت هم این است که در حال حاضر اکثر کاربران گوشی علاقمند به داشتن یک گوشی با صفحه نمایش لمسی بزرگ با قابلیت اتصال به اینترنت و... هستند که برخی از گوشی‌های میان قیمت دارای این ویژگی‌ها هستند.

یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید، مهم‌ترین ویژگی که خریداران گوشی‌های تابستانی به آن توجه دارند صفحه نمایش لمسی گوشی است و اینکه این صفحه نمایش سایز بزرگی داشته باشد. تجهیز به دوربین باقابلیت از دیگر مشخصه‌های گوشی‌هایی هستند که مورد استقبال کاربران جوان گوشی قرار می‌گیرند.

این فعال بازار افزود: در حال حاضر با وجود رشد قیمت‌ها می‌توان شاهد این گوشی‌ها با برندهای مختلف با میانگین قیمت حداقل 200 تا 300 یا 350 هزار تومان بود.
** برندهای پرفروش

در بازار ارزان و میان قیمت‌ها اکثر برندهای موجود در بازار گوشی چندین نمونه گوشی ارزان قیمت برای کاربران در رده‌های مختلف عرضه کرده‌اند؛ اما نوکیا تنوع بیشتری در زمینه گوشی‌های ارزان قیمت 30 تا 100 هزار تومانی دارد. در گوشی‌های 100 تا 200 هزار تومانی هم برندهای دیگر مانند سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال جی و... همراه نوکیا بازار را در اختیار دارند.

در حوزه میان قیمت‌ها هم همین‌طور است؛ اما به طور کلی فعالان بازار می‌گویند که برندهای نوکیا و نیز سونی اریکسون بیشترین تقاضا را در بازار میان قیمت‌ها و نوکیا بیشترین تقاضا را در میان ارزان قیمت‌ها دارد.
** رشد تقاضا برای کارکرده‌های گران قیمت

اگر چه گوشی‌هایی با میانگین قیمت 300 تا 350 هزار تومان به خوبی می‌توانند نیاز روانی گروهی از مخاطبانشان را مبنی بر داشتن یک گوشی خوب و باقابلیت و البته با ظاهری جوان‌پسند رفع کنند، اما هستند گروهی که همچنان ترجیح می‌دهند کاربر یک گوشی گران قیمت با قیمت بالای 600 یا 700 هزار تومان باشند. این گروه اگر توان مالی چندانی نداشته باشند یا اینکه خواهان گوشی باشند که در بازار کمیاب است از راه دیگری برای تهیه گوشی اقدام می‌کنند.

به گفته خلیلیان، گروهی که تعدادشان کم هم نیست به سراغ نمونه‌های تقلبی می‌روند که متاسفانه این روزها در بازار به وفور مشاهده می‌شوند. به گفته این فعال بازار، گوشی‌ای ارزان قیمت که در کسوت نمونه‌های گران قیمت بازار عرضه شده‌اند و در واقع گوشی‌های تقلبی هستند با قیمتی حدود یک پنجم تا یک دهم قیمت گوشی‌های اصل وارد بازار می‌شوند که البته با یک نگاه می‌توان به تقلبی بودن گوشی پی برد.اما به هر حال تا حدودی نیاز جوانان گران پسند را رفع می‌کند.

گروهی نیز به سراغ نمونه‌های کارکرده می‌روند و از میان این گوشی‌ها یک نمونه را انتخاب می‌کنند. به گفته عاصفی، یکی از کسبه بازار گوشی تلفن همراه، طی ماه‌های گذشته یا بهتر بگوییم از زمان رشد نرخ دلار بازار نمونه‌های کارکرده گران قیمت رونق چشمگیری گرفته است.

به گفته این فعال بازار تا پیش از این که نرخ دلار افزایش یابد گوشی‌های کارکرده، بازاری به شدت بی‌رونق داشت. اما اینک بازار این کالا گرم شده است و می‌توان گفت بازار گوشی‌های کارکرده مدیون رشد نرخ دلار و کاهش موجودی برخی از گوشی‌ها در بازار است. این فعال بازار همچنین به رشد قیمت نمونه‌های کارکرده اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد تقاضا برای نمونه‌های کارکرده قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته در حدود 30 درصد افزایش یافته است.
منبع : دنیای اقتصاد

در هر کشوری فرهنگ سازی مقدم بر تکنولوژی است زیرا نداشتن فرهنگ استفاده صحیح از هر تکنولوژی امکان انحراف و بیراهه را برای استفاده کنندگان آن بهمراه دارد. در کشور های اروپایی ابتدا برای هر تکنولوژی فرهنگ سازی و آموزش کاربردی آن بصورت مستمر اطلاع رسانی صحیح می شود ، به این ترتیب هر تکنولوژی تا حد زیادی به خواسته های ایجاد کنندگان یا وارد کنندگانش نزدیک می شود ، به عنوان مثال تکنولوژی خودرو یا همان وسایل نقلیه موتوری، ابتدا چند سال بر روی فرهنگ سازی کاربرد و مضرات آن کار شد و بعد وارد کشورهای اروپایی شد ، اما در ایران ابتدا خودرو وارد ایران شد و اکنون بعد از گذشت حدود 50 سال به مرور اقدام به فرهنگ سازی شده است ، گاها هنگام عبور با وسایل نقلیه موتوری شاهد هستید که یک عابر پیاده از عرض خیابان بی توجه به وسایل نقلیه عبور کرده و گاها اینقدر کند از عرض خیابان عبور می کند که احساس می کند اوست که ماشین ها را نگه داشته است ، مشابه این اتفاقات در تمامی تکنولوژی های نوظهور اعم از تلفن همراه ، وسایل بازی و .... قابل مشاهده است ، این مقدمه را عنوان کردم تا به این نکته برسیم که اینترنت در دنیای امروز به عنوان یک صنعت درآمد زا و یک بازار کار بزرگ با حذب بالای نیروی کار شناخته می شود اما در ایران بدلیل عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح متاسفانه نگاه عمومی به اینترنت نگاه ابزاری شده تا تمامی این تکنولوژی و برخورد با آن به مثابه ابزاری 2 لبه تبدیل شود که سمتی از این چاقوی خطرناک را رو به خود و سمت دیگر را رو به دیگران ببینیم.

اینترنت تکولوژی کارآمد ، بروز و سریع در اطلاع رسانی و خدمات است که در کشور ما بیشتر به ابزاری برای گشت و گذار و وقت گذارنی تبدیل شده است ، اکثر کسانی که برای بار اول با اینترنت برخورد دارند یا به دنبال تفریحی نو هستند یا اساسا دلیلی برای اتصال خود ندارند ، نگاه ابزاری ما به اینترنت باعث میشود تا اینترنت را سبد خانوار به عنوان یک هزینه در نظر بگیریم و پول های خرج شده بابت اینترنت را هزینه ای از جیب رفته مثل تلفن به حساب بیاوریم؛ متاسفانه این نگاه اشتباه است زیرا اینترنت در دنیا به عنوان یک منبع بزرگ درآمد و یک صنعت در نظر گرفته شده است، هر گونه هزینه برای اینترنت می تواند سرمایه گذاری درازمدت یا کوتاه مدتی باشد که برای سرمایه گذارش درآمد سرشار داشته باشد به عنوان مثال ایجاد یک سایت فروشگاه بر روی اینترنت هزینه ای اندک دارد که میتواند درآمد بسیاری داشته باشد ، به عنوان مثال شما یک زن شاغل در خانه هستید که هنر قلاب بافی دارید ، براحتی میتوانید فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کرده و تولیدات اندک خود را بر روی یک وب سایت به فروش بگذارید و از طریق پست برای مشتریان خود بفرستید ، اما همین کار اگر در فضای واقعی و با اجاره یک مغازه بخواهد صورت بگیرد هزینه ای گزاف و عدم تضمین برگشت سرمایه را بدنبال خواهد داشت ، تعداد بازدید هایی که از یک وب سایت معمولی میشود میتواند تا 10 برابر یک مغازه بزرگ چند دهنه باشد.

تقصیر اصلی در این نگاه اشتباه به اینترنت در ایران به عهده نهاد های فرهنگ ساز ما منجمله وزارت ارتباطات و ارشاد است زیرا با ندانستن جایگاه صحیح اینترنت از هدایت سرمایه در این بازار بزرگ جلوگیری کرده اند ، اینترنت را میتوان هدایت کرد و کاربرانش را جهت داد به عنوان مثال با اطلاع رسانی صحیح مشاغل موجود در اینترنت میتوان به ایجاد اشتغال کم هزینه و کارآفرینی پربار کمک کرد ، یک کارمند یا یک شاغل در مجموعه های دولتی با آشنایی ابتدایی با اینترنت براحتی میتواند در وقت آزاد خود شغلی کمکی برای کسب درآمد راه اندازی کند به جای اینکه مسافر کش شود و در شهر با یک ماشین قدیمی اقدام به مسافر کشی کند.

دولت میتواند با یک برنامه جامع و تغییر نگاه خود اینترنت را ساماندهی و بسته های حمایتی از مشاغل موجود در وب حمایت کند ، تاسیس انجمن های صنفی ، ایجاد گروه های حمایتی ، ایجاد موسسات مالی تخصصی بخشی از این حمایت می تواند باشد ، متاسفانه نگاه اشتباه دولت باعث شده تا با ایجاد محدودیت های دسترسی ، پایین آوردن سرعت دسترسی کاربران خانگی به اینترنت تا سرعت 128 کیلوبایتی ، فیلتراسیون سایت های خارجی و هزار و یک اشتباه دیگر میل عمومی را به اینترنت از گذرگاه های مجاز کم کند ، وقتی نگاه اشتباه باید زمینه رشد منفی نیز زنده می شود ، به عنوان مثال بازار کاسبی های کاذب و غیر مجاز مثل فروش اکانت های شبکه های خصوصی وی - پی - ان یکی از این معضلات است.

هرگاه دولت بخواهد مقابل چیزی جبهه گیری نا آگاهانه کند یا برخورد عجولانه کند ضربه شدید تری را به پیکره اجتماع وارد خواهد کرد ، به عنوان مثال با فیلترینگ شبکه های اجتماعی معروف عملا زمینه ایجاد شبکه های اجتماعی زیادی را درست کرده که کنترلش را برای دولت سخت تر کرده گاهی این شبکه های اجتماعی به اندازه یک هفته کار هم زنده نمی ماند و سریعا با ردیابی شدنشان تغییر می کند و دوباره با ساختاری جدید و نامی دیگر شروع به کار میکند ، فیلترینگ عملا مسکنی موقت برای این مشکلات است که حتی برای مدت کوتاهی هم نمی تواند جلوی دسترسی به مطالب یک مجموعه را بگیرد .

نکته ای که در تصمیم گیری های دولت پنهان مانده این است که اشخاص منحرف که میخواهند به شبکه های غیر مجاز مطالب غیر اخلاقی یا مشکل دار دسترسی پیدا کند بهر وسیله ای که شده دسترسی پیدا خواهند کرد و عملا این فیلترینگ برای این اشخاص کاربرد خاصی نداشته و جلوی رسیدن به خواسته های این اشخاص را نخواهد گرفت ، پس هزینه های گزاف بابت فیلترینگ هم از جیب دولت رفته هم از جیب ملت اما کارآیی لازم را ندارد ، دولت می تواند با فرهنگ سازی در مدارس میتواند به جای فیلترینگ هزینه ای ماندگار را صرف اصلاح نگاه به اینترنت کند هر کسی میتواند با وسیله نقلیه به منزل برود و هم میتواند با آن به دیگران آسیب برساند اما چون با خطرات ، مضرات و خطرات وسیله آشنایی دارد هیچ گاه به کسی آسیب نمی رساند ، نگاه به اینترنت هم باید به همین صورت درآید باید کاربران ما با آشنایی کامل خودشان راه صحیح استفاده را انتخاب کنند .

حکایت دولت ما حکایت فروشگاه زنجیره ای است که برای جلوگیری از سرقت بخش زیادی از درآمد خود را صرف تجهیزات امنیتی کرده که بیش از 50 درصد درآمدش را بر باد داده در حالی که با هزینه کمتر و کنترل سطح پایین تری مجموع سرقت های کوچکی که از دیدشان پنهان می ماند کمتر از یک هزارم درآمدش است اما چون نگاه اشتباه است عملا هزینه ای چند ده برابری را برای خود رقم زده است.

لزوم فرهنگسازی در دولت باید از خود دولت شروع شود تا مسئولین ما این نگاه منفی و پر از اشتباه راجع به اینترنت را از خود دور کنند ، نگاهی که هم برای دولت هزینه دارد و هم دردسر، نگاه صحیح دولت کمک می کند تا بتوانیم برای اینترنت ایران نقشه ای مدون و کارا تهیه کنیم ، متاسفانه در ایران هیچ آمار دقیقی از شاغلان اینترنت در دسترس نیست حتی دولت از مشاغل موجود در اینترنت بی خبر است زیرا نگاه ابراری باعث شده تمامی مشاغل از دید دولت کاربران اینترنت نام بگیرند ، نام عامی که توان و قابلیت اینترنت را پنهان نموده است.

هرم اینترنت ایران وارونه دیده شده به گونه ای که همه از نگاه دولت مصرف کننده هستند درحالی که بیش از نیمی از استفاده کننده گان اینترنت به نحوی تولید کننده یا خدمات دهنده هستند و مصرف کننده گان پایین ترین قسمت این هرم را تشکیل میدهند ، نگاه اشتباه و ابزاری به اینترنت باعث گم شدن این خیل عظیم تولید کننده و خدمات دهنده در اینترنت شده است ، اگر نگاه به اینترنت نگاهی صنعتی شود آنگاه شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت ، دیتا سنترها ، خدمات هاستینگ ودامنه و طراحان وب عملا تولید کنندگان این صنعت به شمار میروند و فروشگاه های اینترنتی ، سایت های خدماتی و .. به عنوان قشر خدماتی که سایت های دولتی نیز بخشی از آن میباشند به عنوان بخش خدماتی قرار می گیرند و با غربال این بخش کاربران یا استفاده کنندگان اینترنت نمایان خواهند شد.

به گزارش الف، دولت در تمامی بخش ها اقدام به تهیه نقشه جامع نموده اما اینترنت همیشه از نگاه دولت دور مانده است ، اگر دولت مردان به جای محدود سازی فضای اینترنت به توسعه آن فکر کنند شاید روزی برسد که درآمد اینترنت و ارز آوری آن جای صنایع مهم و مادری مثل نفت را در کشور ما بگیرد. صنعت اینترنت یک صنعت پاک و دوستدار محیط زیست است ، آلودگی های زیست محیطی این صنعت حتی از صنایع پاک هم کمتر است . این صنعت یک صنعت مادر و دستدار محیط زیست است و علاوه بر اماکانات بیشمار در بحث اطلاع رسانی ، منبع عظیمی از ثروت و قدرت را در اختیار دولت ها قرار میدهد.

پریسا خسروداد - سال های بسیاری از زمانی که مردم، بالشت ها، زیرزمین ها و پستوهای خانه خود را امن ترین مکان برای نگهداری پول و اندوخته های ارزشمند خود می پنداشتند، می گذرد. به طوری که بر خلاف تصور رایج در قدیم، در دنیای امروزی اغلب مردم ترجیح می دهند، اسکناس های خود را در محلی خارج از خانه شخصی خود نگهداری کنند و با این رویکرد می توان گفت، سپرده گذاری در بانک، نخستین، امن ترین و آسان ترین راهکار برای نگهداری پول به شمار می رود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک ها و هم چنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی ترین و در عین حال بهترین راه حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که 41 سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب 7 الی 10 دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه 60، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهاداتی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک ها، سرانجام در سال 72 صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های 72 و 73، نخستین سوییچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی ، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود پرداز بانک های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران ارتباط برقرار کند. در حال حاضر، پس از گذشت بیش از 10 سال از راه اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیکی در کشور، دچار تحولات گسترده ای شده است. به طوری که اغلب بانک های فعال در کشور به نوعی آن را تجربه کرده اند. در این زمینه، می توان به طرح سیبا توسط بانک ملی، طرح SGB توسط بانک تجارت، طرح سپهر توسط بانک صادرات، طرح جاری همراه توسط بانک رفاه، طرح مهر توسط بانک کشاورزی و طرح جام توسط بانک ملت اشاره کرد. البته بانک های خصوصی نیز با کوچ کردن به سوی الکترونیکی شدن هر چه بیشتر امور، از بانک های دولتی عقب نمانده اند که در این زمینه می توان از شعارهایی نظیر بانک سامان، بانک 24 ساعته یاد کرد. هم اکنون از نظر ریالی، 92 درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی و تنها 8 درصد نقدی است که البته پرداخت غیر نقدی شامل 40 درصد انتقال وجه بین اشخاص و 50 درصد خرید الکترونیکی است.

اما بروز تغییرات در شبکه بانکی کشور، در عین حال که باعث صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه و انرژی مشتریان شده و نیز تسهیل در انجام امور برای شبکه بانکی کشور را به همراه داشته است، با چالش هایی نیز رو به روست که بعضا می تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت به هنگام منجر به وقوع بحران های جدی در کشور شود. بحرانی که چندی پیش، نه تنها پایه های بانکداری الکترونیکی در کشور، بلکه سیستم کلی بانکی را به لرزه درآورد. در این گزارش به بررسی و ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی کشور با رویکردی بر تحولات یک سال اخیر می پردازیم.
** افشای رمز سه میلیون کارت بانکی

در اواخر فروردین سال جاری، بارش بی سابقه باران های سیل آسا، آب گرفتگی متروی تهران، نشست 1+5 و کاهش قیمت سکه و طلا و دلار، به طور واقعی ماهی کاملا متفاوت را در تقویم سال 1391 رقم زده بود، که ناگهان خبر رسید شماره و رمز کارت بانکی سه میلیون مشتری ایرانی لو رفته و بر روی وبلاگی به نشانی http://ircard.blogspot.de قرار گرفته است.

این خبر تکان دهنده در حالی منتشر شد که اغلب دارندگان کارت بانکی که این روزها تعدادشان هم کم نیست، تصور می کردند، این جریان شامل حال آنها نمی شود و به طور عمومی، مرگ متعلق به همسایه است! این قضیه مصادف با این شد که مبالغی از حساب مشتریان ناپدید شد و تعداد قابل توجهی از کارت های بانکی نیز به صورت غیرفعال درآمد و مسدود شد. سرانجام تردیدها و شبهات موجود با ارسال پیامک از سوی بانک های عامل به مشتریان و در نهایت صدور اطلاعیه ای توسط بانک مرکزی به یقین تبدیل شد. در اطلاعیه بانک مرکزی چنین آمده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی که با تعارضات آشکاری همراه بود، نشان از وقوع یک سونامی کاملا جدی در شبکه بانکی کشور داشت و به طور غیر مستقیم این پیغام را به مشتری می داد که به فکر چاره ای برای خود باشید. این جریان باعث به راه انداختن سیلی از مشتریان به سوی بانک ها شد که مجبور بودند در ازای پرداخت هزار تومان، کارت های خود را بسوزانند و کارت جدید دریافت کنند.

در همین کش و قوس بود که نام شرکتی با عنوان فن آوران آنیاک و فردی به نام خسرو زارع فرید مطرح شد که به نظر می رسید با ضایعات اخیر بانکی کشور در ارتباط باشد. پس از چندی یکی از تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور، مصاحبه ای با آقای فرید ترتیب داد که طی آن، این مهندس جوان و به عبارت دیگر هکر حرفه ای، مسولیت این رخداد فاجعه بار را به گردن گرفت و بدین ترتیب زارع فرید، که تا چندی پیش مدیر بخش نرم افزار یکی از شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) بود، به مجرمی تبدیل شد که تحت تعقیب پلیس سایبری ایران، قرار گرفت.

زارع فرید، یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ بانکداری در کشور، طی مصاحبه تلویزیونی خود گفت، که در تیرماه سال گذشته، به مدیران تمام بانک های کشور ایمیلی فرستاده که در آن نواقص موجود در سیستم امنیتی کارت بانک ها را گوشزد نموده بود و نیز اعلام آمادگی کرده بود که در ازای یک قرارداد کاری، این نواقص را برطرف کند. اما در این بین تنها مدیری که نسبت به این هشدار واکنش نشان داده، خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بود؛ که دو ماه بعد به اتهام دست داشتن در بزرگترین فساد مالی کشور فرار کرد و به کانادا پناه برد. بدین ترتیب بدون هیچ گونه تلاش مشهودی از جانب مدیران رده بالای کشور، سیستم بانکی کشور در حالی مورد اصابت قرار گرفت که مشتریان نظام بانکداری الکترونیکی، به شدت از گیج ضربه ای که خورده بودند، متضرر شده بودند و چرخ می زدند.
** PSPها و تیغ دو لبه پرداخت الکترونیکی

با توجه به لزوم پیاده سازی بند ج اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موج خصوصی سازی در پیکره اقتصادی کشور، پیش از شش سال پیش، بانک مرکزی برای نخستین بار تصمیم گرفت تا نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی را در قالب صدور مجوز به شرکت های خصوصی واگذار کند، تا این شرکت‌ها بتوانند تحت عنوان "ارایه دهندگان خدمات پرداخت" یا همان PSP به فعالیت بپردازند.

این اقدام بانک مرکزی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. زیرا به موجب این امر، علاوه بر این که هزینه‌های امحای پول‌، هزینه‌های بانکی‌، میزان رفت وآمد درون شهری و هم چنین ترافیک و آلودگی هوا‌ به میزان چشمگیری کاهش می یافت و در عین حال ضریب امنیت در نقل و انتقال پول و نیز سطح رفاه عمومی‌ نیز افزایش پیدا می کرد. هم چنین با راه اندازی پایانه‌های فروش الکترونیکی، مشکل کمبود دستگاه های خودپرداز نیز به نوعی برطرف می شد و دیگر شهروندان مجبور نبودند به خاطر اخذ مقداری اسکناس، کیلومترها راه در پی یافتن یک دستگاه خودپرداز، طی کنند و بدین ترتیب فشار کاری نیز به میزان متنابهی از شانه بانک ها، کاسته می شد.

با این رویکرد، موافقت نامه اصولی برای شرکت های متقاضی صادر شد و بالاخره 20 شرکت، موفق به اخذ مجوز PSP شدند که از میان آنها شرکت های ایران کیش، به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، انیاک، تجارت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین و پرداخت الکترونیک سامان بالغ بر 95 درصد بازار را در اختیار دارند.

اما در حالی که بیش از شش سال از آغاز فعالیت شرکت های PSP می گذرد، چالش هایی در این حوزه به وجود آمده است که نه تنها وضعیت کسب و کار شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را با تهدیدهایی مواجه ساخته، بلکه مشتریان استفاده از این خدمات را نیز نگران کرده است.

بر اساس این گزارش، همان طور که اشاره شد به دلیل نوپا پودن سابقه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران، هنوز طرح تجاری مشخص و شفافی که ضامن ایجاد تعامل صحیح میان بانک مرکزی و ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد، ایجاد نشده است. این قضیه باعث شده است، چگونگی اخذ کارمزد از تراکنش هایی که بر روی دستگاه های POS صورت می گیرد به یکی از اصلی ترین دغدغه شرکت های PSP تبدیل شود. به عبارت دیگر در حاضر، موسسات صادرکننده، موظف اند کارمزد یک مبادله انجام شده در بستر POS را پرداخت کنند و این قضیه وقتی در کنار سایر ‌هزینه‌های سیستم قرار می گیرد، ظاهرا به رقم قابل توجهی می رسد که برای شرکت های PSP تامل برانگیز است.

یکی دیگر از مواردی که محل مناقشات بسیاری در میان فعالان حوزه PSP به شمار می رود، وضعیت رقابت در این بازار است. مطابق آیین نامه موجود، چنانچه یک شرکت PSP دستگاه خود را در فروشگاهی نصب کند، شرکت دیگر حق ندارد دستگاه جدید نصب کند. درصورتی که در بازار امروزی ایران، توسعه کمی دستگاه های POS بیشتر از ارتقای کیفیت مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب فروشگاه ها، بیش از دو الی سه دستگاه یافت می شود.

در ادامه بررسی چالش هایی که شرکت های PSP با آن مواجه اند، چالش جدیدی نیز وجود دارد که به تازگی توجه فعالان این حوزه را به خود معطوف داشته است. این جریان، به ابلاغ بخشنامه ای توسط اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی بازمی گردد که طی آن، PSPها می بایست با یکدیگر ادغام شوند و با تشکیل کنسرسیومی که به احتمال فراوان به صورت مثلث گونه و دارای سه ضلع است، به شکل مگاپی اس پی به فعالیت بپردازند.

به موجب انتشار این خبر که البته واکنش های بسیاری را نیز به همراه داشته است، شرکت های PSP با فراهم کردن سرمایه تقریبی 70 میلیارد تومانی، می توانند وارد این کنسرسیوم شوند که با توجه به این که در آیین نامه جدید، سقفی برای تعداد شرکت های تازه وارد وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط مندرج در آیین نامه کافی است، از این روی حفظ بازار برای قدیمی ترها، اندکی سخت می شود و به نوعی حلقه رقابتی تنگ تر از گذشته خواهد شد. البته نحوه رقابت در حوزه پرداخت الکترونیکی همواره مورد موضع گیری های فراوانی از جانب شرکت های PSP بوده است. زیرا به باور آنها، بانک ها با در دست داشتن بخش قابل ملاحظه ای از بازار، وارد رقابتی نابرابر با شرکت های فعال خصوصی در حوزه خدمات پرداخت شده اند و از این روی ساماندهی بازار رقابتی، یکی از اصلی ترین خواسته هایی است که این فعالان همواره در محافل مختلف خبری و کارشناسی خواهان آن بوده اند.

در همین راستا، فعالان حوزه PSP در طول سال های حضور خود در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی، همواره بر این خواسته خود به عنوان ضعف موجود در سیستم، پافشاری کرده اند که بانک مرکزی در تدوین آیین نامه های جدید، بخشنامه ها، مقررات و به طور عمومی تصمیم هایی که به فعالیت در زمینه پرداخت الکترونیکی تاثیر گذار است از بخش خصوصی استفاده نمی کند و به طور انحصاری اقدام به تصمیم گیری می کند.
** شاپرک، زیبا به اندازه نام اش؟

اغلب مشتریانی که دارای کارت بانکی هستند، مواردی هم چون خوردن کارت توسط عابر بانک، کم شدن پول از حساب، کشیدن کارت توسط POS و کم کردن چند باره از حساب بانکی به ازای یک بار خرید و هم چنین قطعی شبکه شتاب برای دقیقه ها و ساعت های متمادی را به دفعات تجربه کرده اند. به عبارت دیگر، مصائبی که از آنها نام برده شد، گرفتاری ها و مشکلاتی هستند که دامن گیر بسیاری از مشتریان پرداخت های الکترونیکی شده است.

بررسی آمار در خصوص وضعیت پرداخت الکترونیکی نشان می دهد، تعداد کارت های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. هم چنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارت خوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است، اما هم چنین شبکه الکترونیکی یکپارچه بانکی کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.

به همین منظور و در راستای تکمیل تحولات بانکداری الکترونیکی کشور در سال 91، مقرر شد علاوه بر شبکه شتاب، شبکه ای به نام شاپرک نیز کار خود را آغاز کند. هدف از راه اندازی شبکه شاپرک، ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و هم چنین افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی عنوان شد.

اما راه اندازی این شبکه بنا به دلایل نامعلوم، با تاخیر قابل توجهی مواجه شد. تاخیر در راه اندازی شاپرک به زمانی بازمی گردد که ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده بود، با راه اندازی شاپرک، کارت خوان‌های کشور از اول دی ماه (90) مورد ساماندهی قرار می گیرند و بدین ترتیب تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (91) این طرح به طور رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد. اما پس از گذشت پنج ماه از این جریان، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که در 15 اردیبهشت، اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. در این راستا، وی هیچ زمان مشخصی را برای آغاز رسمی فعالیت شاپرک تا کنون اعلام نکرده است و به درستی معلوم نیست شاپرک چه زمانی به صورت فراگیر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اما شنیده ها حاکی از آغاز فعالیت این شبکه در نیمه دوم سال جاری است.

بر اساس این گزارش، در فاز پایلوت شاپرک، سوئیچ شرکت‌ ارایه‌دهنده خدمات پرداخت به ‌صورت هم زمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل می شود. اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک به طور رسمی پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.

گرچه با راه اندازی شاپرک، بارقه های از امید مبنی بر ارتقای کیفیت شبکه بانکی کشور و کاهش بار ترافیکی شتاب در ذهن مشتریان ایجاد شده است، اما آیا شاپرک به اندازه زیبایی نامش، می تواند موجب تسهیل امور در پرداخت الکترونیکی شود و به قول آقایان روابط عمومی در بانک مرکزی، آیا با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا همان شاپرک، دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های POS نخواهیم بود؟

گفته می شود به غیر از شبکه شتاب و شاپرک، شبکه های نماد و سناپ نیز در آینده به سیستم یکپارچه بانکی کشور افزوده می شوند.
** اول امنیت، بعد بانکداری الکترونیکی

دستبردهای اینترنتی به حساب مشتریان بانک ها، نفوذ هکرها به شبکه بانکی، جا به جایی های غیر ارادی پول به صورت اینترنتی و مواردی از این قبیل، بارها در طول فعالیت بانکداری الکترونیکی در کشور به وقوع پیوسته است و اصولا این گونه است که اثبات و پذیرش بسیاری از این موارد توسط مشتری برای سیستم بانکی کشور، امری بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.

به عبارت دیگر، در طول بحران اخیری که بابت افشای رمز سه میلیون کارت بانکی مشتری ایرانی به وجود آمد، مشتریانی وجود داشتند که ادعا می کردند مبالغ متنابهی پول از حساب آنها کسر شده است، اما هیچ یک از آنها نتوانستند دعوی خود را نزد محکمه های قانونی ببرند و ناگزیر شدند به نوعی سکوت اختیار کنند و عطای پول ناپدیدشده خود را به لقای آن ببخشند!

از این روی می توان گفت، عقلانی ترین راهکار پیش از هر اقدامی جهت ایجاد و توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور، فراهم کردن زیرساخت های امنیتی جهت دستیابی به این مهم است.

این در حالی است که است بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که امنیت در نظام بانکداری الکترونیکی در کشور نیازمند توجه بیشتر مسولان است و علیرغم توجهی که به توسعه کمی این مهم در سال های اخیر شده است، تامین محیطی امن به منظور انجام تبادلات پولی در فضای اینترنتی به صورت مغفول باقی مانده است.

در این میان، انتقاداتی که به طور عمده به شبکه بانکداری الکترونیکی کشور وارد است، شیوه ممیزی است. با توجه به اعتمادی که مشتریان هنگام انجام یک مبادله به صورت الکترونیکی نسبت به سیستم به خرج می دهند، از این روی قوی ترین روش های ممیزی در دنیا در خصوص انتخاب شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت می گیرد. در این روش، شرکت های متقاضی موظف اند، به منظور اخذ پروانه، وثیقه های سنگینی نزد بانک مرکزی قرار دهند تا موفق شوند، فعالیت خود را آغاز کنند. اما کارشناسان بر این باورند که ممیزی PSPهای فعال در ایران، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست و تامل برانگیزتر از همه این که، گفته می شود برخی از آنها فاقد مجوز بوده و صرفا با داشتن موافقت نامه اصولی به کار مشغول اند.

یکی دیگر از نگرانی هایی که امنیت در بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیروی انسانی است. بدون تردید، کادر مجرب و معتمد، یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه است که البته اهمیت این قضیه در مورد بانکداری الکترونیکی دوچندان است. چه بسا وقوع بحران اخیر در بانکداری الکترونیکی کشور با لو رفتن رمز مشتریان ایرانی توسط یک مهندس نرم افزار، یک بار دیگر بر اهمیت این ادعا، صحه گذاشت.

• فرهنگ سازی، واجب تر از نان شب

صرف نظر از تمام وقایعی که از آغاز فعالیت بانکداری الکترونیکی تا کنون بر این پدیده گذشته است، تبعاتی که بر اثر وقوع بحران لو رفتن رمز سه میلیون کارت بانکی بر پیکره این سیستم وارد شد را می توان ضربه ای مهلک و جبران ناپذیر دانست.

در این میان، از بین رفتن اعتماد مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی، ارزشمندترین سرمایه ای بود که طی جریانات اخیر، متاسفانه مورد هدف قرار گرفت. چه بسا در حال حاضر نیز، بسیاری از مشتریان، هم چنان بانکداری سنتی را به بانکداری الکترونیکی ترجیح می دهند و فقدان وجود ضمانت از حفظ امنیت حساب شان در هنگام یک مبادله اینترنتی را، یک نگرانی جدی در معامله قلمداد می کنند. حال در نظر بگیرید، اطمینان و اعتمادی که به صورت کاملا قطره ای و در عین حال به سختی در طول سال های فعالیت بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان ایرانی به وجود آمده است، چه قدر می تواند راه را برای توسعه بیشتر این مهم در آینده دشوار کند.

در این میان گرچه آمار مشخص و شفافی در خصوص میزان استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی پس از لو رفتن رمزها و شماره کارت ها، منتشر نشده است، اما به روشنی مشخص است که با گذشت سه ماه از این واقعه، بسیاری از مشتریان بر سر دوراهی استفاده و یا عدم استفاده از این خدمات قرار دارند، که در این میان سرمایه گذاری مسولان بر روی فرهنگ سازی و تقویت اعتماد مردم با به کار بستن راهکارهایی هم چون بیمه کردن حساب های مشتریان در هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، شاید بتواند موجبات آشتی میان طرفین را فراهم کند و جاده پر فراز و نشیب بانکداری الکترونیکی در کشور را برای مشتریان، هموار کند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

در خبرهای هفته گذشته بحث انتقال «مرکز تحقیقات مخابرات»، به زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی توسط «دکتر اخوان» و مخالفت وزارت ارتباطات و حواشی آن یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که از زمان تاسیس این شورا بر خروجی سایت‌های خبری قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه گذشته شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند که بر اساس حکم معظم له اختیار کافی در تقنین و وضع مقررات و همین‌طور اجرا برخورددار است تا وضعیت فضای مجازی در کشور سامان دهند. رهبر انقلاب در حکم خود برای اجرایی شدن این امر بر تشکیل مرکز ملی فضای مجازی تاکید می‌کنند. این مساله در میان فعالان مجازی بارقه‌ای از امید ایجاد نمود تا با ایجاد ساختاری واحد فضای مجازی از حکومت ملوک‌الطوایفی دستگا‌ه‌های اجرایی، فرهنگی، امنیتی نجات یابد. امری که موجب شده بود برخی حوزه‌‌ها زمین مانده باشد و برخی حوزه‌ها میان متولیان متعدد سیاست‌گذاری‌های مختلفی صورت گیرد و از موازی کاری تا خنثی‌کردن کارهای یک دیگر رخ بنماید.
** شورای عالی کم‌کار

با این اوصاف ۸ خرداد ماه که ریاست جمهوری حکم دکتر اخوان را به عنوان رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور صادر کرد این تاخیر موجب تحذیر در میان صاحب نظران شد که سرنوشت شورای عالی فضای مجازی هم به سرانجام نیک نرسد و به مجموعه ایستا و غیر کارآمد بدل گردد. رونامه همشهری در یادداشت شورای کم کار به قلم حمید ضیائی پرور در این خصوص نوشت:

«می‌توان پیش‌بینی کرد که شورای‌عالی فضای مجازی نیز در تار و پود سیستم بوروکراتیک به یکی از شوراهای هم عرض شوراهای اسمی دیگر در این عرضه مانند شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شود.»

امری که متاسفانه با انتشار اخبار حول حوزه مرکز مخابرات بیشتر به این شائبه دامن می‌زند که نه دوستان وزارت ارتباطات ملتفت این موضوع شده‌اند که بنای ایجاد چه اتفاق بزرگی گذاشته شده است و برای بستر سازی برای وقوع آن نیاز به همراهی و تلاش ذیل نهاد بالادستی شورای عالی فضای مجازی است. از سوی دیگر هم شورای نو پای مذکور که در ایجاد و استارت فعالیت‌ خود هم به نظر چابکی لازم را نداشت و با تامل و وسواس زیاد شروع به کار کرده است نیز جایگاه خود را هنوز در نیافته است و توان ضعیف و جوان خود را به جای تقویت بنیان مرکز ملی فضای مجازی به دعواهای خرد با فلان نهاد و اداره تقلیل داده است. گویا نه اینکه مرکز دولتی مذکور و تمامی مراکز مشابه زین پس باید در راستای فعالیت‌های مرکز ملی فضای اقدامات خود را ساماندهی نمایند.
**‌ نیاز به قرارگاه عملیاتی در حوره نرم‌افزار، سخت‌افزار و محتوا

در پایان باید متذکر شد همان‌گونه که پیش ازین به وسیله همین قلم منتشر شده است شورای عالی فضای مجازی به عنوانی نهاد بالادستی باید در جایگاه نهادی سیاست‌گزار و اجرایی چنین نهاد‌هایی را به عنوان دستگاه‌های تحقیقاتی فرو دستی خود به کار گیرد تا بتواند در عین چابکی با اقتدار نسبت به فضای مجازی عمل نماید و باید تاکید کرد فضای مجازی محدود به بستر فنی آن نمی‌باشد و باید در ساختار ایجاد شده به صورت پویا و عملیاتی در حوزه نرم افزاری و محتوایی نیز تصمیم‌گیری و اجرا صورت گیرد.

تریبون مستضعفین-سید عبدالحیدر موسوی

چند سالی از همه گیر شدن فناوری تلفن همراه در ایران می گذرد و این روزها دیگر "در دسترس بودن" برای همگان به امری عادی بدل شده است. البته همه ما می دانیم که آنچه امروز از آن به عنوان فناوری همراه در ایران یاد می شود، با استانداردهای روز دنیا در تمام زمینه ها تفاوت محسوسی دارد و رسیدن به جایگاه ایده ال در این زمینه یعنی پیمودن راهی پر خرج و دشوار.

راهی که البته فعلا هیچ کس میل به قدم گذاشتن در آن ندارد و همه ترجیح می دهند اوضاع تلفن همراه به همین شکلی که هست باقی بماند.

نمونه این امر، ماجرای تولد اپراتوری است که زمزمه فعالیتش با امکانات و تجهیزات مدرن از مدتها قبل به گوش می رسید اما هنوز از آن بهره برداری نشده و حرکت لاک پشت وارش در ارائه خدمات، مردم و مسئولان را از پیشرفت در زمینه تلفن همراه، دلسرد کرده است.

"رایتل" نام شرکتی است که از سال 1386 فعالیتش را به صورت کاملا محدود و بی سر و صدا آغاز کرد و البته هیچ عجله ای هم برای پیشرفت نداشت. این شرکت نهایتا در سال 89 به دریافت پروانه فعالیت در قالب اپراتور سوم تلفن همراه نائل آمد و رسما به عنوان اپراتور سوم در ایران مشغول به کار شد.

مدیران رایتل وعده های جالب و وسوسه انگیزی برای سیم کارتشان در نظر داشتند. مثلا ارتقا چند برابری سرعت اینترنت موبایل و یا امکان برقراری تماس های تصویری البته با قیمتی عادلانه و مناسب.

همچین قرار بود تا سیم کارت ها در 3 قالب دائمی، اعتباری و دیتا با قیمتی در حد اپراتور های قبلی و با تعرفه ای منصفانه (هر دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای 59.9 تومان، مکالمه تصویری 160 تومان، پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال) عرضه شود. همه اینها درکنار هم یعنی رسیدن به همان استاندارد های جهانی.

اما در طی این دو سال رایتل تنها یک اسم بود و یک سایت. سایتی که فقط به درد ثبت نام و پیش خرید سیم کارت می خورد و البته معلوم نیست که این سیم کارتها کی به دست مشتریان می رسد. ضمن این که پوشش مخابراطی این اپراتور فعلا فقط به تهران و کرج محدود می شود و آنچه مسلم است، اگر قرار باشد سرعت توسعه رایتل با همین روال پیش برود باید سالها برای پوشش سراسری و کشوری منتظر ماند.

آنچه مسلم است این تعلل و حرکت لاک پشت وار باعث ریزش شدید مخاطب و دلسرد شدن مردم از ارائه خدمات مطلوب توسط این شرکت خواهد شد. چه بسا اگر فرض را بر این بگیریم که رایتل از همین فردا مشغول به کار شود، معلوم نیست از امکاناتش استقبال می شود یا خیر.

همه ما به خوبی بلایی که بر سر فناوری پیام چند رسانه ای (mms) آمد را به یاد داریم. به راحتی می توان گفت، این فناوری در مدت کوتاهی مغلوب برادر بزرگتر خود یعنی پیام کوتاه (sms) شد. دلیل این امر شاید قیمت نسبتا بالای این سرویس و یا نیاز به گوشی های مدرن (البته در آن بازه زمانی) بود.

حالا سوال اینجاست که وقتی سرویسی مثل پیام چند رسانه ای علی رغم سادگی و در عین حال کاربردی بودن، به چشم نیامد و خیلی زود به حاشبه رفت، آیا می توان انتظار داشت که سرویسی مثل مکالمه تصویری با استقبال رو برو شود؟

قطعا یک چنین فناوری کاملی، چه از لحاظ هزینه های استفاده ، چه از لحاظ قیمت دستگاه های پشتیبانی کننده آن و چه از لحاظ محدویت های امنیتی، بسیار گسترده تر و پر سر و صدا تر از همتایان قبلی خود خواهد بود.

کافیست تا نگاهی به میانگین قیمت گوشی هایی بیاندازید که از مکالمات تصویری و فناوری 3G پشتیبانی می کنند. اغلب این گوشی ها قیمت بالایی دارند و حداقل هزینه ای که یک مشترک رایتل برای خرید چنین تلفن همراهی می پردازد بیش از 400 هزار تومان خواهد بود که برای بسیاری از اقشار جامعه قیمت مناسبی نیست.

در حال حاضر تعداد گوشی هایی که از سرویس مکالمه تصویری پشتیبانی می کنند و در ایران نیز قابل خریداری هستند به زحمت شاید به 30 عدد برسد.

اینترنت همراه هم البته وضعیت بهتری ندارد. با گذشت چند سال از ارائه آن ( اولین بار در سال 86 توسط ایرانسل) هنوز هم برای اکثر غریب به اتفاق مردم یک فناوری گنگ و بلا استفاده است و تنها عده خاصی از مردم آن هم بنا بر علاقه به فناوری و به روز بودن و یا نیازهای مرتبط با مشاغل خود، گاه‌گداری از این سرویس بهره می برند.

به گزارش مشرق آنچه مسلم است پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به فناوری های روز دنیا یعنی نزدیک شدن به زندگی راحت و بی دردسر. اما نحوه دستیابی به بهترین ها و برترین ها از همه چیز مهم تر است.

موضوع تلفن همراه و بحث فناوری های ارتباطی تنها یکی از مباحث پر دردسر و پر حاشیه در کشور است که هنوز هیچ کس نتوانسته به صورت کنترل شده و متعادل به این حوزه وارد شود و گامی در خور توجه و متناسب با نیازهای جهانی در آن بردارد.

اما از آنجا که در حال حاظر این شاخه فناوری به یک نیاز سراسری و غیر غابل چشم پوشی تبدیل شده، انتظار می رود مسئولان محترم با عنایت به شعار سال یعنی : تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مساعدت های لازم را در زمینه های مختلف با شرکت های تولید فناوری به عمل بیاورند. تا حداقل این حوزه از حالت سکون خارج شود.

دکتر عبدالرضا بهادری فرد - زیستن در عصر ارتباطات و اطلاعات الزاماتی را می طلبد که چشم پوشی از آنها به منزله حرکت کردن در محیطی تاریک و مبهم است ، اعمال مدیریت بر اطلاعات و ساماندهی آن به صورت مجموعه هایی از دانش و آگاهی هدفمند به معنی پذیرش و تن دادن به الزامات « عصر دانش » است .

امروزه در مباحث مدیریت و سازمان موضوعی نوینی تحت عنوان « مدیریت دانش » شکل گرفته است این عبارت گرچه کوتاه و مختصر است اما بیانگر پارادایم جدیدی در بسیاری از قلمروهای زندگی اجتماعی و اقتصادی است ، سازمانها با استفاده از این پارادایم به تجدید سازمان می¬پردازند و امکانات و توانائیهای خود را به گونه ای جهت داده اند تا بتوانند در صحنه شدیداً رقابتی کنونی جهان از فرصت های بوجود آمده از رهگذر این موضوع بهره-مند شوند. در اقتصاد نوین ،منبع اصلی اقتصاد ،دیگر سرمایه ،نیروی کار ،یا منابع طبیعی نیست بلکه دانش است .پویائی وتغییرات سریع محیط تجاری ،مدیران را متوجه ساخت که مدیریت دانش بر اساس روشهای مدیریت داده واطلاعات ،توسعه یافته است وسطحی بالاتر از پیچیدگی را در بر می گیرد .

جهان پس از گذار از انقلاب های مختلف شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده است که در آن منبع ارزشمند خلق ثروت ودر آمددانش است واهمیت یافتن آن در عصر دانائی موجب شکل گیری اقتصاددانش محور شده است .الزامات اقتصاددانش محور باعث ایجادتغییرات گسترده ای در ابعاد ساختاری ومحتوائئی سازمانها شده است ،بطوریکه ویژگیهای سازمان دانش محور اغلب متمایز از ویژگیهای سازمانهای سنتی وغیردانشی است .
** ویژگی های دانش

مک در موت (Mc Dermott-2001) معتقد است که کسب اطلاعات در خصوص ویژگیهای دانش به اداره موثر آن کمک می کند .وی معتقد است همانگونه که مدیران در صورت اشراف به ویژگیهای کارکنان تحت سرپرستی ،احتمال بیشتری برای موفقیت در اداره آنان دارند ،اشراف به ویژگیهای دانش نیز چنین خاصیتی خواهد داشت .در واقع سازمانها برای مدیریت دانش باید بدانند چه چیزی را دارند اداره می کنند .

مک درموت از ویژگیهای زیر به عنوان ویژگی های عمده دانش نام می برد :

- دانش ،یک عمل انسانی ووابسته به انسان است .زیرا دانش در ذهن انسانها ایجاد میشود ورشد می یابد ودر حقیقت نتیجه تفکر انسان است

- ارائه وتوزیع دانش به رشد آن کمک می کند .دانش تنها دارائی شناخته شده ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند افزایش می یابد

- دانش سریعا ایجاد نمی شود .از جمله ویژگیهای دانش این است که به صورت تدریجی ایجاد می شود وانباشتنی است .دانش گذشته در شکل گیری دانش جدید موثر است .

- دانش به روشهای مختلفی ارائه می شود .روش ارائه دانش منحصر به فرد نیست .دانش در زمانهای مختلف ،توسط افراد مختلف ،در مکانهای مختلف ،ودر روشهای متنوعی ارائه می شود .تسلط بر روشهای مختلف ایجاد وارائه دانش ،ظرفیت بیشتری در سازمان برای دستیابی به دانش دانش های جدید ایجاد می کند .
ـ تعریف مدیریت دانش ؛

توانائی مدیریت دانش در اقتصاددانش محور امروز اهمیت حیاتی دارد .در آغاز مدیریت دانش به عنوان فرایند بکارگیری یک رویکرد نظامند برای کسب ،ساختاردهی ،مدیریت ،وتوزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریع تر کارها ،استفاده مجدداز بهترین رویه ها،وکاهش دوباره کاری تعریف شد،هدف در اینجا بیشتر ارائه بررسی جامع از کلیه تعاریف مطرح شده تاکنون و معرفی مسائل کلیدی است که از تعاریف مدیریت دانش نشأت می گیرد .
- دالکر (Dalker،2005)

مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب وذخیره سازی دانش آشکار ،همراه با مدیریت سرمایه های فکری است .دالکر با بررسی بیش از صد تعریف منتشر شده در باره مدیریت دانش در سه دیدگاه آنها را خلاصه کرده است :
** دیدگاه کسب وکار :

،مدیریت دانش فعالیتی تجاری است که دو جنبه اساسی دارد :توجه به عنصردانش فعالیتهای کسب وکار به عنوان جزآشکار کسب وکار که در استراتژی ،خط مشی ورویه ها در همه سطوح سازمانی منعکس می شود بنابراین مدیریت دانش یک رویکرد تلفیقی وهمکارانه برای خلق، کسب ،سازماندهی ،دسترسی واستفاده از سرمایه های فکری سازمان است.
** دیدگاه علم شناختی یا علم دانش :

دانش – بینشها،ادراکات ،ودانش فنی کاربردی –منبعی اساسی است که به ما امکان می دهد به طور هوشمندانه عمل نمائیم ،دانش یکی از عوامل اصلی است که رفتارهوشمندانه شخصی، سازمانی واجتماعی را ممکن می سازد.
** دیدگاه فرایند/فناوری :

مدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطلاعات به دانش قابل کاربرد تبدیل وبا تلاش اندک قابل استفاده برای افرادی می شود که می توانند آنرا بکار برند.

ـ ملهوترا ( Malhotra ، 1998 )

از نظر وی مدیریت دانش انجام دادن کارهای درست به جای درست انجام دادن کارها است . تاکید او بر اثر بخشی (Effectiveness ) است نه کارایی (Efficiency )
** اهمیت مدیریت دانش ؛

دانش در تمامی اعصار مهم بوده و هست اما در حال حاضر بسیار حائز اهمیت تر شده است و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است . تئوری پردازان بزرگ اقتصادی و تجاری دانش را به عنوان مزیت رقابت نهایی برای سازمانهای جدید و کلید پیروزی آنها بیان کرده اند و استدلال می کنند که دانش تنها منبعی هست که مشکل یا حتی غیرممکن است که تقلید و کپی شود . مالک آن دارای یک کالای منحصر به فرد است . بدیهی است چنین منبعی باید محافظت ، به سازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد و اشاعه بهتر آن را فراهم کند استفاده شود و از اداره آن به وسیله شانس جلوگیری شود.

بنابراین عوامل زیر را می توان اهمیت و گرایش به مدیریت دانش در عصر کنون سازمانهای تجاری شناسایی نمود . مکینتاش(Macintash,1999) و اکول (Ecole,2003 ) عوامل زیر را در اهمیت و گرایش به مدیریت دانش شناسایی کرده اند ؛

ـ جهان گرایی و رقابت ؛ منجر شد تا دانش به عنوان ارزشمندترین منبع استراتژیکی شناخته شود و توانایی سازمان به منظور کاربرد دانش برای استفاده از فرصت های بازار و حل مسئله مهم ترین توانایی آن گردد .

ـ زمان لازم برای تجربه و کسب دانش کم شده است . دانش نیاز به زمان برای تجربه و پژوهش دارد اما کارکنان فرصت کمتری برای این فعالیت دارند .

ـ ضرورت مدیریت ، پیچیدگی فزاینده و افزایش سرعت تغییر ، نیاز به دانش را برای انطباق الزامی کرده است

ـ تمایل کارکنان به بازنشستگی زود هنگام و تغییر فزاینده نیروی کار به از دست دادن دانش منجر شده است

ـ سازمانهای جدید به ارائه خدمات و تولیدات بر مبنای ارزش مشتری متمرکز شده اند در نتیجه آنها تمایل دارند در این زمینه با هم رقابت کنند .

ـ امروزه سازمان ها بر مبنای دانش رقابت می کنند و با کاربرد دانش منافع بیشتری کسب می کنند.

ـ اکثر کالاها و خدمات اطلاعات محور شده اند و آنها بطور فزاینده ای پیچیده هستند .

ـ یادگیری مادام العمر واقعیت اجتناب¬ناپذیر زندگی سازمان شده است .

ـ کاربرد مدیریت دانش منجر به افزایش سریع حل مسئله ، پاسخ به تغییر و انطباق با آن ، انعطاف پذیری بیشترمی شود .

ـ ظهور منابع انسانی جدید ، کاربران ، مشتریان جدید ، مشتریان هوشمند از دلایل ظهور سازمانهای دانش محور و جوامع آنها هستند .با توجه به موارد اشاره شده ضرورت مدیریت دانش را می توان در سه بعد زیر خلاصه نمود ؛

ـ اگاهی و علاقه فزاینده به دانش

ـ نیاز به تجارت دانش محور

ـ دسترسی گسترده به تکنولوژی
** موانع مدیریت دانش

موفقیت مدیریت دانش نیازمند عزم جدی سازمانها برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش است .بسیاری از سازمانها دانش را مهم می دانند ودر ظاهر برای آن ارزش واعتبار زیادی قائل هستند اما عملا برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش اقدامی نمی کنند باید مدیریت دانش در سازمان باور شود وکارکنان ومدیران به اثر بخشی آن اعتقاد پیداکنند وتنها در این صورت است که برای رفع موانع اقدام خواهند کرد .موانع عمده بر سر راه مدیریت دانش را می توان به پنج دسته اصلی تحت عنوان عوامل انسانی ،عوامل سازمانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی ،وعوامل فنی وتکنولوژیکی تقسیم نمود .
1- عوامل انسانی

یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسانها به هردلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند واز آن منحصرا برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند .شاید بتوان گفت که موانع انسانی مدیریت دانش بیش از سایر موانع حائز اهمیت است .زیرا دانش ،ماهیتی انسانی واجتماعی دارد وفقط وفقط در گرو تعامل وارتباطات است که می تواند رشد کند.
2- عوامل سازمانی

عوامل سازمانی نیز از جمله موانع مهم بر سرراه مدیریت دانش در سازمان می باشند .عمده این عوامل عبارتند از :

1-2- عوامل ساختاری .مدیریت دانش ،خواسته های جدیدی بر بخش های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می کند .ساختارهای غیر منعطف نمی تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد.ساختار سازمانی باید از انعطاف وپویائی لازم برخوردار باشد .

2-2عوامل مدیریتی .عدم اعتقاد وحمایت مدیریت عالی از فعالیت ها وبرنامه های مدیریت دانش ،نگرش های کوتاه مدت وجزئی نگری وسبک های نا مناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه های مدیریت دانش می شوند .

2-3- عوامل شغلی . شرح شغل های نامناسب ،مشاغل تکراری وروتین ،ابهام وتعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش ،نامطلوب خواهند بود .

2-4- سیستم های حقوق ودستمزد وجبران خدمت .این سیستم ها نقش بسیار مهمی را در پشتیبانی بر نامه های مدیریت دانش ایفا می کنند .افراد ،زمانی اقدام به توزیع دانش می کنند که انگیزه لازم را برای اینکار داشته باشند .

2-5- سیستم های آموزشی .در تبدیل سیستم های سنتی به یک سازمان یاد گیرنده ،برنامه های آموزشی یک سازمان ،نقشی حساسی ایفا می کنند ،برنامه های آموزشی نا مناسب می توانند موانع عمده ای برای مدیریت دانش ایجاد کنند .
3- عوامل فرهنگی

تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامه های مدیریت دانش انکار ناپذیر است .اگر در فرهنگی ،کسب وتوزیع دانش به عنوان یک ارزش تلقی می شود ومردم به اثربخشی دانش در کنار تجربه باور داشته باشند ،برای کسب دانش تلاش خواهند نمود .
4- عوامل سیاسی

موانع سیاسی در سازمانهای دولتی چشم گیر تر هستند .ثبات یا عدم ثبات فضای سیاسی کشور نیز به دلیل اثر گذاری بر فرایند خط مش گذاری وثبات مدیریت در سازمانهای دولتی ،مدیریت دانش را تحت تاثیر قرارخواهد داد .
5- عوامل فنی وتکنولوژیکی

دانش سازمانی حاصل تعامل دو نوع دانش است واین تعامل مستمر ومداوم است وزمان پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است . دانش ایجاد شده بایستی به طریقی مناسب حفظ ونگهداری شوند واین در حالی است که بسیاری از سازمانها فاقد مراکز وماخذ مناسب برای نگهداری دانش هستند.
** سازمانهای دانش بنیان

سازمانی که دانش در آن ،اهمیت اساسی برای تحقق اهداف استراتژیک دارد ،سازمان دانش بنیان نامیده می شوند.برای اینکه سازمان از ساختار پردانش (Knowledge intensive)،به سمت ساختار مبتنی بر دانش (Knowledge – based ) ،حرکت کند باید با شناسائی ساختارهای سازمانی بر اساس دیدگاه دانش ،فعالیتهای خود را آغاز کند .

سطح دانش مداری سازمان بر هفت ویژگی استوار است که عبارتند از :راهبرد ،ساختار سازمانی ،فناوری ،سنجش عملکرد ،مدیریت منابع انسانی ،فرهنگ وسطح صراحت دانش .مدیریت دانش از اجزا وعناصری متنوعی تشکیل شده است وفهم تعامل بین آنها وداشتن دیدگاه کلان نگر بسیار مفید است .تفکر سیستمی بسیار بهتر می تواند پیچیدگی وپویائی خاص مدیریت دانش را به طور نظامند تشریح کند .سازمانها از نظر میزان پیاده سازی یا اجرای مدیریت دانش در سطوح مختلفی قرار می گیرند .پارلبی وموسسه KPMG به پنج مرحله در تکامل مدیریت دانش سازمان اشاره کرده اند .این تحقیق نشان می دهد که فقط 10%از سازمانها به مرحله چهار یا پنج رسیده اند .

برای رسیدن به مرحله دانش محوری به پذیرش روش اجرائی متوازن نیاز است .ترکیبی از روش مدیریت دانش مکانیکی با تاکید زیاد بر راه حل های فناوری اطلاعات وعملیات سازمانی از بالا به پایین ودیدگاه کلان با روش مدیریت دانش طبیعی با تاکید بر ساختار وفرایندهای انسانی مناسب تر است .روش طبیعی برای توسعه دانش ضمنی ،روش برتر تشخیص داده شده است .اگر سازمان در مرحله بی نظمی دانشی باشد شاید اولین قدم ممیزی داخلی است .
مرحله 1 : آشفتگی دانش

- ناآگاه از مفهوم

-عدم وجود فرآیند اطلاعاتی

-عدم نشر اطلاعات
مرحله 2 : آگاهی از دانش

-آگاهی از بعضی از نیازهای مدیریت دانش

-وجود بعضی از فرآیندهای مدیریت دانش

-استفاده از فناوری

-انتشار اطلاعات و موضوعات
مرحله 3 : دانش توانا

-مشخص بودن مزایای مدیریت دانش

-پذیرش استانداردها

-موضوعات مرتبط با فرهنگ و فناوری
مرحله 4 : مدیریت دانش

-چهار چوبهای یکپارچه

-مزایا و منافع مشخص
مرحله 5 : دانش محوری

-مدیریت دانش بعنوان بخشی از رسالت شرکت

-یکپارچگی فرهنگی مدیریت دانش

-شناخت ارزش دانش و سرمایه گذاری در آن
شکل 5-1 سیر تکاملی سازمان در مدیریت دانش بر اساس نظریه Evans

ایوانزEvans,2003 ) (ویژگیهای سازمان های دانش محور را به شرح زیر آورده است :
- جوباز

- اعتماد ویکپارچگی

- تحمل شکست

- احترام وتوجه به افراد

- بخشش ودادوستد متقابل (نشر دانش )

- همکاری وهماهنگی
** نتیجه گیری :

مدیریت دانش ،چالش اصلی سازمانهای است که بدنبال ایجاد یک مزیت رقابتی در جهان امروز هستند .مدیران سازمانهای امروزی مجبور به چرخش به سمت مدیریت دانش هستند ،زیرا استفاده از دانش تصریحی و دانش ضمنی به یکی از مهارتهای اصلی مدیران عصر حاضر تبدیل شده است . با تغییر سازمانها وتغییر نگرش به تولید دراقتصاددانش محور نگاه صرف مدیریتی به مدیریت دانش نیز تغییر پیدا کرد ودر واقع امروزه مدیریت دانش پلی است برای خیز به سوی اقتصادمبتنی بردانش . سازمانهای امروزی بر مبنای دانش رقابت می کنندوبا کاربرد دانش منافع بیشتری کسب می کنند . ودرنهایت مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است .مدیرانی که با دستیابی به دانش آن را بکار گرفته ودر فرایندهای سازمانی وارد می سازند بگونه ای که منجر به بهبود عملکرد سازمان گردد.

علی شمیرانی - یکی از مهمترین نگرانی‌ها در اجلاس‌های جهانی جامعه اطلاعاتی، تقابل و تاثیر فناوری‌های نوین بر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بوده و هست. فناوری به مثابه شمشیر دو لبه‌ای است که در عین اثرات مثبت می‌تواند منجر به لطماتی هم بشود. برای نمونه یکی از محورهای نگرانی در جامعه جهانی گسترش زبان انگلیسی در فضای مجازی و در عین حال از میان رفتن خرده‌ فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر در دنیای جدید بود.

در کشور ما نیز ورود فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از ابتدا با دغدغه‌های مذهبی و فرهنگی مواجه بوده و هست. نگرانی‌ها در خصوص اثرات منفی فرهنگی و اجتماعی فناوری‌‌ها، پدیده‌ایست که همواره نقش بازدارنده در توسعه فناوری را ایفا کرده، به عبارت دیگر با فناوری صرفاً برخورد سلبی شده تا ایجابی. در نتیجه و بر اثر تجربه، ما در استفاده از فناوری ابتدا با کاربردهای منفی آن در جامعه مواجه شده و با گذشت زمان رفته رفته کاربردهای دیگر نیز مد نظر مصرف‌کنندگان و تصمیم‌گیران قرار گرفت.

در کشور ما تجربه ورود و نحوه برخورد با ابزار و فناوری‌هایی نظیر تلفن، فکس، ویدیو، کامپیوتر، بازی‌های کامپیوتری و تلفن‌همراه در پیش روی ماست. هم اکنون نیز با پدیده‌هایی همچون اینترنت، ماهواره و کاربردهای جدید تلفن‌همراه مواجه هستیم. شیوه برخورد اما همچنان یکسان است. برای نمونه خدمات اپراتور سوم تلفن همراه کشور در نوعی بن بست قرار دارد.

از سوی دیگر حتی زمانیکه در کشور تلاش می‌شود تا از طریق بومی‌سازی و استفاده از شبکه‌های داخلی در حوزه فضای مجازی، به شکلی برخی نگرانی‌ها را تقلیل داد بازهم با نوعی ابهام و مقاومت از سوی کاربران مواجه می‌شویم. اما علت چیست؟

به اعتقاد نگارنده فقدان نهادهای مطالعات فرهنگی و اجتماعی فناوری در کشور یکی از مهمترین دلایل این امر محسوب می‌شود. در دنیا نهادهایی از این دست با رصد فناوری‌ها از حیث علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی، به موقع وارد عمل شده و تبدیل به بازویی مشورتی برای تصمیم‌‌سازان و مصرف‌کنندگان می‌شوند.

هم‌اکنون کم نیستند نهادهای بازیگر در حوزه فناوری که به شکلی یک‌بعدی صرفاً از مضرات فناوری گفته و در انتظار اثردهی هستند. اما زمانی‌که از طریق نهادهای مطالعات فرهنگی و اجتماعی در حوزه فناوری به شکلی توامان فرصت‌ها و تهدید‌ها مورد تحقیق قرار گرفته و در جامعه تزریق شود، زمینه‌های نگرانی نیز کاسته خواهد شد.
منبع : فناوران اطلاعات

بازتاب خودداری شرکت «اپل» از فروش محصولاتش به ایرانی تبارها، بررسی اهداف آمریکا از تطویل مذاکره با ایران، سفر ولادیمیر پوتین به سرزمین های اشغالی، تهدید ایران از جانب همسایگان عرب حاشیه خلیج فارس و بررسی روابط ایران با هند، از مهمترین اخبار امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

یکی از اخباری که طی 24 ساعت گذشته بازتاب کم و بیش گسترده ای در میان رسانه های جهان داشته، ماجرای خودداری برخی فروشگاه های شرکت رایانه ای «اپل» از فروش محصولات خود به افراد ایرانی تبار است. تاکنون در مورد، فروشگاه های اپل با این بهانه که میان آمریکا و ایران خصومت وجود دارد و قوانین تحریمی آمریکا، شرکت ها را از معامله با ایران منع کرده، از فروش محصولات خود به ایرانیان خودداری کرده اند. البته دولت آمریکا خود طی بیانیه ای شمول تحریم ها به این گونه محصولات را رد کرد و فروش آن ها را بلامانع دانست.

بر همین اساس، روزنامه «هافینگتون پست» با انتشار مطلبی اشاره کرده که شرکت اپل باید در دیدگاه خود نسبت به تحریم ها تجدیدنظر کند. نویسنده این مطلب با اشاره به موضوع تشدید تحریم ها علیه ایران، به ماجرای پیش آمده در فروشگاه های اپل پرداخته و سیاست این شرکت در قبال تحریم ها را نادرست دانسته است. سایت نشریه «فوربس» نیز در مطلبی کوتاه، ضمن اشاره به این موضوع نوشته گستره تحریم های آمریکا تنها شامل تجهیزات حساس می شود؛ نه رایانه و گوشی تلفن همراه و بر این اساس، نتیجه گیری کرده که سیاست شرکت اپل احمقانه است.
روزنامه «نیویورک تایمز» با اشاره به مذاکرات مسکو و حاصل نشدن دستاوردی عینی از آن برای غرب، می نویسد با این حال، این به نفع ایالات متحده و متحدانش است که به مذاکره اداه دهند؛ به ویژه با توجه به این نکته که دور جدید تحریم ها (تحریم های نفتی) از چند روز دیگر وارد مرحله اجرایی می شود. نکته مهم در مطلب این روزنامه این است که به عقیده نویسنده آن، هدف غرب باید تعطیلی تمام برنامه هسته ای ایران باشد؛ اما در حال حاضر قدرت های جهانی تمرکز خود را بر هدفی کوتاه مدت تر قرار داده اند که تعلیق غنی سازی 20 درصد است.

«تایمز اسرائیل» با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته آینده به سرزمین های اشغالی سفر خواهد کرد، نوشته این دیدار در تصمیم اسرائیل برای توسل یا عدم توسل به گزینه نظامی علیه ایران تأثیر مهمی خواهد داشت. به نوشته این روزنامه، در دیدار پوتین، یکی از مهمترین موضوعات مطرح، مسئله هسته ای ایران خواهد بود و دولتمردان اسرائیلی سعی خواهند کرد پوتین را برای همراهی با خواسته های خود تحت فشار قرار دهند. پوتین نیز متقابلاً اسرائیل را برای عدم استفاده از گزینه نظامی تحت فشار خواهد گذاشت.

«جروزالم پست»، دیگر روزنامه اسرائیلی نیز مطلبی مرتبط با ایران منتشر کرده که طی آن با اشاره به دیدگاه های یک تحلیلگر و روزنامه نگار اردنی، نوشته ایران و اسرائیل می توانند از جنگ با یکدیگر اجتناب کنند. به ادعای این تحلیلگر، تهدید اصلی ایران نه از جانب اسرائیل، بلکه از جانب کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است و در حقیقت، اسرائیل در انتهای لیست تهدیدات ایران قرار می گیرد. البته وی با این مقدمات در صدد القای این نتیجه گیری بوده که ایران باید باید به خواسته های غرب و اسرائیل تن بدهد و از این راه، از تقابلی مهلک با آن ها بپرهیزد.

به گزارش تابناک در نهایت، روزنامه «تایمز اقتصادی» هند، با اشاره به موضوع تحریم های آمریکا علیه ایران و روابط هند با این دو کشور، به بررسی تأثیر این دو موضوع بر یکدیگر پرداخته است. این روزنامه اشاره می کند که هرچند آمریکا هند را از لیست کشورهای مشمول تحریم ایران حذف کرده، اما موضوع ایران بر روابط هند و آمریکا سایه انداخته و مانع از توسعه بیشتر آن شده است. از سوی دیگر، ایران نیز کشوری مهم برای هند است که از جنبه اقتصادی و نیز جغرافیایی برای هند دارای اهمیت است. بر این اساس، این روزنامه نتیجه گرفته که بهترین سیاست برای آمریکا، مهار ایران است؛ نه تقابل با آن.

مریم عسگری - بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال طی یکسال اخیر با مشکلات بی‌شماری مواجه بوده است. مشکلاتی که پا روی گلوگاه بازار گذاشته و تغییر و تحولات ناخوشایندی، از رشد کاذب قیمت‌ها گرفته تا کاهش موجودی و... باعث شده است.

علاوه بر این بسیاری از فعالان صنف، چه در بدنه فروشگاهی و چه از گروه شرکت‌ها معتقدند وضع قوانین دست و پا گیر، زمان بر و پر هزینه و همچنین اتخاذ برخی از تصمیم‌های اشتباه به وخامت وضعیت بازار و همچنین تشدید مشکلات دامن می‌زند.در این رابطه روزنامه دنیای اقتصاد گفت‌وگویی با حسین غروی رام، نایب‌رییس کمیسیون آی تی مجمع عالی واردات و نایب‌رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران داشته که می‌خوانید:
** بهتر است مصاحبه را با بررسی وضعیت بازار که بحث روز است آغاز کنیم. ارزیابی شما از وضعیت بازار در شرایطی که فعالان صنف ‌آی تی و دیجیتال از موانع داخلی دل پردرد تری دارند تا مشکلات ناشی از تحریم و نوسانات نرخ دلار و... چیست؟

در حال حاضر ما با مشکلات زیادی در بازار مواجه هستیم که بخشی از این مشکلات ناشی از قوانین جاری در کشور و بخشی هم به دلیل مساله تحریم است که مشکلاتی در راه واردات کالا برای ما به وجود آورده است. همچنین بخش عمده‌ای از مشکلات صنف کامپیوتر ناشی از نوسانات نرخ ارز است که از سال گذشته ما با آن مواجه هستیم.

عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان هم مشکل دیگری است که واردکنندگان با آن مواجه هستند. البته بخش بزرگی از کالاهای وارداتی حوزه آی تی با استفاده از ارز آزاد وارد کشور می‌شود و ارز دولتی به واردکنندگان این کالاها تعلق نمی‌گیرد. اما همین نوسانات نرخ ارز و چندگانگی قیمت وضعیت را سخت کرده است.در کنار این مشکلات ما با یکسری قوانین دست و پا گیر مانند ایران کد، طرح شبنم، استاندارد اجباری،بازرسی کالا و... مواجه هستیم
** در بازار می‌گویند برخی از شرکت‌های واردکننده یا برخی از افراد که صرفا واردکننده هم نیستند از ارز دولتی استفاده کرده و کالا را وارد و با قیمت ارز آزاد به بازار تزریق می‌کنند.

بعید می‌دانم. چون اصلا امکان ثبت سفارش برای برخی کا لاها مانند نوت‌بوک با ارز مرجع نداریم.
** علت اینکه ثبت سفارش نوت‌بوک با ارز دولتی صورت نمی‌گیرد، چیست؟

از اواخر سال 90 یا اوایل سال 91 اعلام شده که امکان ثبت سفارش برای نوت ‌بوک با ارز دولتی وجود ندارد.ما هم از گوشه و کنار اخباری در رابطه با اینکه برخی از افراد با واسطه هایی با ارز مرجع نوت بوک ثبت سفارش کرده‌اند، شنیده‌ایم و استعلام هم کرده‌ایم که صحت این ادعا را بررسی کنیم اما پاسخ نگرفته‌ایم.
** نگفتید علت اینکه نمی‌توان برای واردات نوت بوک از ارز مرجع استفاده کرد، چیست.

نمی‌دانیم. دلیل خاصی برای این تصمیم نیاورده‌اند.
** حتما شما هم درباره تبلت‌های ایرانی شنیده‌اید. فکر می‌کنید فعالیت این شرکت که مدعی تولید تبلت ایرانی است می‌تواند منجر به رشد تعرفه واردات این کالا شود؟

در این مورد خاص (تولید تبلت ایرانی) اکثر اعضای صنف همچنین سندیکای واردات شوکه شده‌اند که مگر می‌شود زمانی که ما در کشور امکان تولید قطعاتی مانند سی پی یو، صفحه نمایش، رم و... نداریم دست به تولید تبلت بزنیم. از طرفی تغییرات تکنولوژیکی روی تبلت و در کل کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال بسیار سریع و زیاد است و امکان ندارد که ما بتوانیم در این زمینه تولید داشته باشیم و این تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. ممکن است ما بتوانیم قطعات این کالا را وارد کنیم و اینجا مونتاژ کنیم،اما امکان تولید هیچ یک از قطعات آن را نداریم و این اشتباه است که ما اسم مونتاژ این کالا را تولید بگذاریم و منتظر افزایش تعرفه واردات برای حمایت از مونتاژ تبلت باشیم. اگر قرار باشد برای حمایت از مونتاژ تبلت تعرفه را افزایش دهند، مسلما صنف با آن برخورد خواهد کرد.
** از طرح پرحاشیه شبنم بگویید.تا آنجا که می‌دانیم شما از منتقدان اجرای این طرح هستید.

در مورد اجرای این طرح که شرکت خدمات انفورماتیک راهبر از طریق معاونت بازرگانی داخلی در حال اجرای آن است ما جلسات زیادی در کمیسیون آی تی و مجمع واردات و... برگزار کردیم و ایرادهای آن را هم مشخص کردیم. اما بنا به دلایلی بر اجرای این طرح اصرار می‌شود و قرار بر این است که از اول تیر ماه، این طرح روی تمام کالاها اعمال شود.این طرح مشکلات اجرایی زیادی از نحوه ارائه و نصب برچسب گرفته تا واردات و... دارد که هرازچند گاهی دستورالعمل‌های جدیدی در این زمینه ارائه می‌شود.
** چرا شما کالاهایی با استانداردهای مورد قبول اداره استاندارد را وارد نمی‌کنید تا حداقل درگیر مراحل طولانی و پرهزینه تست کالا پس از ورود نشوید؟اداره استاندارد اعلام کرده است که استانداردهای اروپایی و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی را قبول دارد و واردکنندگان نیازی به تست مجدد دستگاه‌ها ندارند.

خیر. چنین چیزی نیست و ما ناچاریم ابتدا قبل از ثبت سفارش،نمونه کالا و پس از واردات تمام کالاها را به اداره استاندارد بفرستیم. اداره استاندارد می‌گوید در مرحله اول باید برند کالای وارداتی خود را ثبت کنید و استاندارد کالا را نیز به ما اعلام کنید، تا اداره استاندارد کالاهای شما را در هر مرحله ورود تست نکند یا برخی از تسهیلات را برای شما در نظر بگیرد. اما ما نمی‌توانیم در مورد بسیاری از برندها این کار را انجام دهیم. یا اداره استاندارد می‌گوید که گواهی CE را قبول دارد. اما ما نمی‌توانیم اصل گواهی‌نامه را دریافت کنیم و اداره استاندارد هم کپی این گواهی را قبول نمی‌کند.
** چطور شما که هم در مجمع عالی واردات حضور دارید و هم در سازمان نظام صنفی، برای کمرنگ کردن این مشکلات اقدامی نکردید؟ ظاهرا مجمع خیلی بی سرو صدا و چراغ خاموش فعالیت می‌کند؟

ما در مجمع عالی واردات برای رفع این مشکلات فعالیت‌های زیادی کرده‌ایم. نامه نگاری‌های زیادی کرده‌ایم و در حال تدوین تفاهم نامه‌ای با مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک هستیم که یک سری تسهیلاتی برای وارد کنندگان در نظر گیرد. فعلا منتظر نتیجه هستیم.
** سازمان نظام صنفی هم در این زمینه ساکت است، شما در کمیسیون هم اعتراضی به این وضع نمی‌کنید؟

ما از طریق مجمع این مشکلات را پیگیری کرده‌ایم نه از طریق سازمان. علت هم این است که ما در مجمع جایگاهی که به ما توانایی و قدرت چانه‌زنی بدهد داریم و به همین دلیل در مجمع فعال‌تر از سازمان عمل می‌کنیم.
** یعنی در سازمان چنین قدرتی را ندارید؟

در سازمان نظام صنفی کمیسیون‌ها قدرت چندانی ندارند و نمی‌توانند مشکلات خود را پیگیری کنند.
** چرا؟ چه زمانی قرار است این صنف سر و سامان گیرد و به مشکلات اصولی و دقیق بنگرد و راهکار ارائه دهد؟

هر وقت که شرکت‌ها نسبت به مسائل صنفی حساسیت نشان دهند مشکلات صنف حل می‌شود.
** گروهی معتقدند اشکال از اساسنامه سازمان نظام صنفی است و این موضوع باعث شده است تا برخی از شرکت‌های عضو در سازمان توجه چندانی به سازمان و تصمیم‌گیری‌های آن نداشته باشند.

من سه سال عضو هیات‌مدیره سازمان بودم و می‌دانم عمده افرادی که وارد این سازمان می‌شوند دغدغه‌های صنفی دارند. اما گاه دیده شده است که سازمان در برخی موارد بر اساس خط مشی‌های خاصی پیش می‌رود. یا دخالت‌هایی از بیرون سازمان در امور می‌شود یا لابی‌هایی می‌شود.صرف نظر از این مسائل، نظر من این است که تا زمانی که اعضای صنف و شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی نسبت به مشکلات صنف حساسیت نشان ندهند و مشکلات را پیگیری نکنند کار صنف پیش نمی‌رود.

ما به عنوان اعضای این مجموعه صنفی مسوولیم که اعضا را نسبت به حقوق خود مطلع تا مشکلات را مطرح کنند و راه‌حل بخواهند. در پیشنهاد 20 هم بحث ما این بود که باید کمیسیون‌ها قدرت عمل بیشتری داشته باشد تا بتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند. به نظر من در مورد کمیسیون سخت افزار باید حتما چنین اتفاقی رخ دهد.

وقتی اعضای هیات‌مدیره یا کمیسیون‌های دیگر، بدون تخصص درباره مشکلات صنف سخت‌افزار نظر می‌دهند، نمی‌توانند مشکلات را به خوبی مطرح یا ریشه‌یابی کنند و دنبال کار را بگیرند و به همین دلیل ما همیشه در سازمان با مشکلات این چنینی مواجه هستیم.
** مشــکل دقیقــا کجاست؟در هیات‌رییسه؟

در هیات رییسه ما نباید فقط گزارشگیر باشیم و تنها گزارش اتفاقاتی که طی هفته رخ داده است را پیگیری کنیم. نباید یک عده خاصی دنبال کارها باشند. نباید این تصور که از دست سایرین کاری بر نمی‌آید، وجود داشته باشد. چطور از دست ما در سازمان کاری برنمی‌آید اما در مجمع عالی واردات و سندیکا و انجمن‌های دیگر کارهای بزرگی انجام می‌دهیم؟ چرا کمیسیون ما در مجمع فعال‌تر عمل می‌کند تا در سازمان؟ مشکل دیگر این است که در سازمان ما را در جریان امور قرار نمی‌دهند. به‌عنوان مثال آزمایشگاه سوم برای تست کالاها در حال بهره‌برداری است آقای پیر بابایی شاید آخرین نفری بود که از این موضوع مطلع شد. اینها مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و امیدواریم راهی برای رفع آنها بیابیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

در این مراسم که با حضور' علی عسکری' رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و'محمد مفتح' ، معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و 'نادر آریا' مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، از استفاده امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی خبرداد.

عسکری در این مراسم با بیان این که با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود، گفت: یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است.

وی با اشاره به اینکه امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود، تصریح کرد: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی ، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان، اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**امضای الکترونیکی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور

معاون وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

'محمدصادق مفتح' افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها ، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به این که یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این که استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

یادآور می‌شود: استفاده از امضاء الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود و در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی شان ارسال شده، اجباری است.
*ارسال 3 اظهارنامه با امضای دیجیتال قبل از اعلام رسمی

به گزارش فارس نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی در مراسم افتتاح امضای دیجیتال بر روی اظهارنامه‌های مالیاتی اظهار داشت: آنچه سازمان امور مالیاتی در این پروژه دنبال می‌کند، ثبت‌نام الکترونیک مؤدیان و ارائه خدمات الکترونیک مطلوب به آنان است و استفاده از امضای الکترونیک در این چارچوب دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای ارائه اظهارنامه های مالیاتی الکترونیک با امضای دیجیتال در تیرماه انجام شده است و هدف آن حذف تعامل حضوری مؤدیان با سازمان امور مالیاتی است.

آریا ادامه داد: علاوه بر اظهارنامه‌ها هدف این است که کلیه مکاتبات مؤدی با سازمان مالیاتی اعم از اعتراض و ... از طریق امضای دیجیتال انجام شود.

مدیر طرح جامع سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مکاتبات سازمان امور مالیاتی با مودیان نیز در این طرح می‌تواند از طریق این امضا به شکل الکترونیک انجام گیرد.آریا درباره طریقه ثبت‌نام مؤدیان برای امضای الکترونیک خاطرنشان کرد: مؤدی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.tax.gov.ir نرم‌افزار اظهارنامه الکترونیک را از این سایت دریافت و با نصب در سیستم خود اقدام به تکمیل اظهار نامه به صورت برخط کند.

وی اتصال توکن امضای الکترونیک به دستگاه، اتصال به شبکه اینترنت و تسلیم اظهارنامه همراه با امضای الکترونیکی را دیگر مراحل ارسال امضای الکترونیک عنوان کرد.

آریا افزود: بنا داشتیم این جلسه مراسم افتتاح امضای دیجیتال باشد ولی برخی مؤدیان قبل از بهره‌برداری رسمی با مراجعه به سایت نرم‌افزار را گرفته و با امضای الکترونیک اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارسال کرده‌اند که تصمیم‌ داریم امروز از آنان تقدیر کنیم.

آریا این مؤدیان را شهرام دوده مشاور املاک از گیلان، سید حبیب‌الله موسوی سردفتر اسناد رسمی از شیراز و علی ارضی کارشناس رسمی دادگستری از همدان ذکر کرد.

در این مراسم اسامی این افراد برای تقدیر از تریبون اعلام شد، اما هیچ یک حضور پیدا نکرده بودند.
** اظهارنامه مالیاتی با امضای دیجیتال نخستین سند قانونی الکترونیکی در کشور است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران اعلام کرد: اظهارنامه مالیاتی با امضای دیجیتال نخستین سند الکترونیک قانونی کشور است.

جعفر محمودی صبح امروز در مراسم افتتاح امضای دیجیتال در اظهارنامه‌های مالیاتی گفت: امروز برای اولین بار است که یک سند رسمی دولتی به صورت قانونی و ضابطه‌مند به شکل الکترونیک تهیه و تبادل می‌شود.

وی ادامه داد: البته تبادل اسناد الکترونیک با امضای دیجیتال در حال حاضر انجام می‌شود ولی یا دولتی نیست و یا سند دستی آن هم بعلاوه الکترونیک مبادله می‌شود.

محمودی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی اجرای 79 ماده از قانون تجارت الکترونیک است و امروز برای اولین بار ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مصداق پیدا کرد.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکنون اسنادی که در کشور به شکل الکترونیک مبادله شده هیچ کدام حائز تمام شرایط قانونی نبوده است و سند دیگری که در کشور الکترونیک مبادله شده و قانونی باشد، نمی‌شناسیم.

وی با بیان اینکه در افتتاح امروز همچنین گام بزرگی در اجرای ماده 48 قانون تجارت الکترونیک برداشته شد، گفت: من به سازمان امور مالیاتی تبریک می‌گویم که پیشتاز بود و اعلام آمادگی می‌کنیم که در سایر سازمان‌ها نیز اسناد الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین گفت: سرمایه‌گذاری سازمان‌ها در آی‌تی 1000 برابر بازدهی خواهد داشت و توصیه می‌کنم هر چه سریعتر وارد این فرآیند شوند.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها تب گوشی‌های هوشمند چنان همه‌گیر شده است که اکثریت قریب به اتفاق کاربران تلفن همراه، در رده‌های کاربری مختلف به استفاده از این گوشی‌ها تمایل دارند.

محبوبیت این گوشی‌ها در بین رده‌های سنی مختلف هم قابل مشاهده است به طوری‌که حالا دیگر از کودکان و نوجوانان گرفته تا کاربران میانسال و... هم از کاربران این گوشی‌ها هستند. محبوبیت این گوشی‌ها بیشتر به دلیل قابلیت نصب برنامه‌های کاربردی روی آنها است و به همین دلیل گروه‌های مختلف کاربری علاقه و توجه بیشتری به این گوشی‌ها نشان می‌دهند تا گوشی‌های غیرهوشمند.

امروزه تنوع نرم افزارهای کاربردی قابل نصب روی گوشی‌های هوشمند چه از نوع ایرانی و چه خارجی افزایش یافته است و کاربران گوشی‌های هوشمند می‌توانند بنا بر نیاز و علاقه‌مندی خود این نرم افزارها را در انواع سرگرمی، کاربردی، آموزشی و تجاری روی گوشی خود نصب کنند.

تجهیز به قابلیت‌هایی نظیر دوربین‌های قدرتمند، صفحه نمایش لمسی بزرگ، امکانات و پورت‌های ارتباطی مختلف و... از عوامل دیگر محبوبیت گوشی‌های هوشمند نزد کاربران گوشی موبایل است. به دلیل همین توجه و تقاضای زیاد برای گوشی‌های هوشمند است که رقابت در عرضه این گوشی‌ها بین برندها مختلف بالا گرفته است و هر روز شاهد عرضه محصولی جدیدتر، مبتنی بر تکنولوژی جدیدتر در بازار گوشی‌های هوشمند هستیم.

به گزارش دنیای اقتصاد در این گزارش ما قصد داریم 10 گوشی هوشمند برتر را در بازار داخلی معرفی کنیم:

Apple iPhone 4S

وزن: 140 g

640×960 pixels, 3.5 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/32/64 گیگابایت - غیر قابل ارتقا

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:VGA

سی پی یو: Dual-core 1 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: iOS 5, upgradable to iOS 5.1

ظرفیت باتری در حال صحبت: 8 ساعت

قیمت و گارانتی: 64 گیگابایت، یک میلیون و 630 هزار تومان – بدون گارانتی

Motorola RAZR XT910

وزن: 127 g

540 × 960 pixels, 4.3 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16 گیگابایت قابل ارتقا به 32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:1.3 مگاپیکسل

سی پی یو: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3.5 (Gingerbread)i

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 9 ساعت و 20 دقیقه

قیمت و گارانتی: یک میلیون و 100 هزار تومان – پرشین تلکام

Nokia Lumia 800

وزن: 142 g

480× 800 pixels, 3.7 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم: ندارد

سی پی یو: 1.4 GHz Scorpion

سیستم‌عامل: Microsoft Windows Phone 7.5 Mango

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 9 ساعت و 30 دقیقه

قیمت و گارانتی: 760هزار تومان – نوکیا

Nokia N9

وزن: 135 g

480 × 854 pixels, 3.9 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/64 گیگابایت غیر قابل ارتقا

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم: VGA

سی پی یو: GHz Cortex A8و 1

سیستم‌عامل: MeeGo OS, v1.2 Harmattan

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 7 ساعت

قیمت و گارانتی: 750هزار تومان – 64 گیگابایت - نوکیا

Samsung I9300 Galaxy S III

وزن: 133 g

720 × 1280 pixels, 4.8 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/32/64 گیگابایت قابل ارتقا به 64 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:9/1 مگاپیکسل

سی پی یو: Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: (Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 11 ساعت و 40 دقیقه

قیمت و گارانتی: یک میلیون و 400 هزار تومان – سامسونگ

HTC One X

وزن: 130 g

720 × 1280 pixels, 4.7 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 32 گیگابایت - غیر قابل ارتقا

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:1/3 مگاپیکسل

سی پی یو: Quad-core 1.5 GHz

سیستم‌عامل: (Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich

ظرفیت باتری در حال صحبت: مشخص نیست

قیمت و گارانتی: یک میلیون و 190 هزار تومان – پرشین تلکام

Sony Xperia S

وزن: 144 g

720 ×1280 pixels, 4.3 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 32 گیگابایت غیرقابل ارتقا

دوربین: 12 مگاپیکسل- دوربین دوم: 3/1 مگاپیکسل

سی پی یو: Dual-core 1.5 GHz

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 8 ساعت و 30 دقیقه

قیمت و گارانتی: 980هزار تومان – بدون گارانتی

Nokia 808 PureView

وزن: 169 g

360 × 640 pixels, 4.0 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16 گیگابایت قابل ارتقا به 32 گیگابایت

دوربین: 41 مگاپیکسل- دوربین دوم:VGA

سی پی یو: GHz ARM 11و 1.3

سیستم‌عامل: Nokia Belle OS

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 6 ساعت و 30 دقیقه

قیمت و گارانتی: 750هزار تومان – 64 گیگابایت - نوکیا

Samsung I9100 Galaxy S II

وزن: 116 g

480 × 800 pixels, 4.3 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:2 مگاپیکسل

سی پی یو: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), upgradable to v4.x

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 8 ساعت و 40 دقیقه

قیمت و گارانتی: 800هزار تومان – سامسونگ

Motorola MOTO XT615

وزن: 123.6 g

480× 854 pixels, 4.0 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: یک گیگابایت قابل ارتقا به 32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل

سی پی یو: 800 MHz

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3.7 (Gingerbread)i

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 5 ساعت

قیمت و گارانتی: 650 هزار تومان – پرشین تلکام

در پی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد صدور مجوز بانک آرین در صورت افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال و یا مشارکت با دیگر بانک ها و موسسات مالی، گفت وگویی از غلامحسن اصغرزاده زعفرانی مدیر عامل بانک الکترونیکی آرین در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه در سایت رسمی این بانک منتشر شده،که متن کامل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.
** بانک الکترونیکی آرین چرا و چگونه به عرصه بانکداری کشور وارد شد؟

بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال 1387 تاسیس دو بانک مجازی را پیش بینی نمود و بر همین اساس تعدادی از مدیران با تجربه بانکی و سرمایه گذاران علاقمند در حوزه IT با توجه به این نگرش جدید توسط تصمیم گیرندگان مسائل پولی کشور و با توجه به تمرکز سیاستهای کلان اقتصادی کشور بر اجرائی نمودن نظرات مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 قانون اساسی، درخواست خود را برای تأسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در تاریخ 87/10/28 به بانک مرکزی ارائه نمود. بانک مرکزی نیز پس از دریافت کلیه مستندات لازم، رسیدگی به این درخواست را طبق آئین نامه های داخلی خود آغاز کرد و پس از صدور موافقت اصولی در تاریخ 88/125/5 و تکمیل پرونده، مراتب را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال داشت و نهایتاً مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با ایجاد این بانک و تائید اساسنامه آن پس از حدود یکسال و نیم از تحویل درخواست اولیه مؤسسین صادر شد. بانک مرکزی نیز موضوع را در تاریخ 89/4/15 به هیئت مؤسس بانک الکترونیکی آرین ابلاغ نمود و خواستار واریز سرمایه اولیه تعهدی مؤسسین به حساب تعیین شده در بانک مرکزی شد. با واریز این مبلغ و اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی، اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس انجام شد و سرمایه تعیین شده 700 میلیارد ریال در حساب بانک مرکزی تأمین شد و بانک مرکزی هم در تاریخ 89/12/24 اجازه ثبت بانک را صادر کرد و نهایتاً پس از گذشت بیش از دو سال بررسی های کارشناسی و طی کلیه مراحل قانونی، شرکت بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) در تاریخ90/1/10 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

با این روند بانک الکترونیکی آرین یک بانک ثبت شده با مجوز قانونی شد و هیچ مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد.
** اما ظاهراً بانک آرین باید افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال می داد؟

پس از صدور موافقت اصولی و تصویب اساسنامه بانک آرین در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده بود سرمایه بانکها افزایش یابد و سرمایه جدید پیشنهاد شده برای بانک الکترونیکی نیز 2000 میلیارد ریال پیشنهاد و تصویب شده بود. بانک مرکزی نیز به بانک آرین اجازه پذیره نویسی و تشکیل در سرمایه 700 میلیارد ریال را داد و درخواست نمود سرمایه بانک تا پایان سال 1389 به 2000 میلیارد ریال افزایش یابد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به این افزایش سرمایه ننمود.
** آیا زمان تعیین شده برای افزایش سرمایه مناسب بود؟

با توجه به زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم از بورس و ثبت شرکتها و رعایت مفاد قانون تجارت و طی مراحل پذیره نویسی و تجمیع وجوه سرمایه نزد بانک مرکزی و زمان مورد نیاز توسط بانک مرکزی برای بررسی های لازم پس از پایان پذیره نویسی، نهایتاً مجوز ثبت بانک در 24/12/1389 صادر شد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال نمود، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه نیز پایان فروردین 90 تعیین شد. به عبارت دیگر باید ظرف 36 روز سرمایه خود را سه برابر افزایش می دادیم در حالیکه همه میدانیم کشور عملاً در ایام عید نوروز 15 روز تعطیل است و بانک مرکزی فی الواقع به بانک آرین حدود دو هفته کاری فرصت داد تا سرمایه خود را سه برابرکند.
** آیا نمی توانستید طبق ضوابط و مقررات رفع مانع کنید؟

در ملاقات با بانک مرکزی خواستار تجدید زمانبندی شدیم زیرا اولاً الزامات قانون تجارت انجام چنین امری را طی مدت درخواستی بانک مرکزی غیر ممکن می ساخت و ثانیاً توجیه اقتصادی 300 درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود. بنابراین ضمن آنکه سعی کردیم الزامات قانون تجارت را رعایت کنیم، در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران نیز درخواست کردیم سهامداران محترم افزایش سرمایه را حسب الامر بانک مرکزی تائید نمایند.
** آیا افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه است؟

تا آنجا که من می دانم خیر. البته ما بانک را ثبت و نهایت تلاش خود را به عمل آوردیم تا از این مرحله عبور کنیم ولی همین الزام 300 درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.
** مؤسسین در این زمینه چه نظری داشتند و یا چه اقدامی نمودند؟

پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیئت مدیره، دیگر مؤسسی وجود ندارد بلکه حالا همه سهامدار محسوب می شوند. من این اشتباه را در مطالعه نظرات ارائه شده در تالارهای گفتگوی برخی سایتها نیز مشاهده می کنم. ما نظرات سهامداران محترم را در حد امکان مطالعه و از نکات مثبت و کاربردی آن استفاده می کنیم.
** سرانجام شما پذیره نویسی برای افزایش سرمایه را انجام دادید. آیا روال قانونی برای این کار طی شد؟

ما طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده سهامدارن را تشکیل و پس از تصویب افزایش سرمایه، آگهی عمومی کردیم و کل مبلغ 1300 میلیارد ریال را از طریق فرابورس عرضه نمودیم که البته در مهلت قانونی اولیه تکمیل نشد و لذا پس از یک دوره تنفس، عرضه سهام مجدداً انجام و افزایش سرمایه تکمیل شد و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد. اما همان طور که رئیس کل محترم بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به اختصار اعلام کردند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال، مجدداً به 4000 میلیارد ریال، یعنی هم طراز با بانکهای سنتی شعبه ای افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتاً نباید عطف به ماسبق می شد.
** چه توجیه اقتصادی برای این افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی ارائه شد؟

هیچگونه گزارش توجیه اقتصادی به ما ارائه نشد زیرا بانک مرکزی خود را ملزم به این امر نمی داند و آنرا به اصطلاح حکم حکومتی به حساب می آورد، در حالیکه ما اینجا با مقوله سرمایه گذاری سر و کار داریم و این روند با مقوله سرمایه گذاری در بخش خصوصی سازگاری نداشت. به هر حال با سرمایه گذاران موافقت کرده بودند با 700 میلیارد ریال بانک تاسیس کنند و آنها نیز بر همین پایه چند سال وقت صرف کرده و هزینه نمودند. سپس از آنها درخواست شد در مدت کوتاهی سرمایه را به سه برابر و بلافاصله به 6 برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و هیچ توجیه اقتصادی نیز ارائه نشد. فکر نمی کنم نمونه ای از این برخورد با مقوله سرمایه گذاری را در دنیا پیدا کنید و تا آنجا که اطلاع دارم حداقل در سیستم بانکی کشور ما نیز سابقه نداشته است.
** نظر سهامداران در رابطه با اقدامات بانک مرکزی چه بود؟

البته مدیریت بانک همانگونه که گفته شد این افزایش سرمایه را فاقد توجیه اقتصادی و عطف به ماسبق نمودن آن را مغایر اصول حقوقی می دانست، لذا ضمن اعتراض به بانک مرکزی اعلام نمود در صورت اعمال این افزایش سرمایه، بانک الکترونیکی آرین تنها بانکی در طول تاریخ بانکداری ایران خواهد بود که قبل از شروع فعالیت مشمول سه بار پذیره نویسی عام و 600% افزایش سرمایه نسبت به سرمایه پایه می شود.تا امروز نیز در حیرتم که این تصمیمات بر اساس چه منطق و محاسباتی اتخاذ شده است؟

** قاعدتاً بانک مرکزی باید راهگشائی می کرد؟

متأسفانه با توجه به جو حاکم بر سیستم بانکی کشور که بر اثر حوادث اخیر به وجود آمده بود هیچگونه راهگشائی در کار نبود. مثال ما مانند عابرانی شد که می خواهند از چهارراه عبور کنند اما نه خط کشی عابر پیاده وجود دارد، نه پل عابر پیاده، نه زیرگذر و نه چراغ راهنمائی. پلیس هم ایستاده تا آنهائی را که عبور می کنند جریمه کند. انتظار ما از بانک مرکزی این بود که راهکار مبتنی بر قانون تجارت شامل ثبت افزایش سرمایه، تبدیل حق تقدم به سهم، باز شدن نماد بانک در فرابورس جهت امکان خرید و فروش سهام و خروج سهامداران احتمالی که از نظر بانک مرکزی فاقد شرایط می باشند را مدنظر قرار میداد تا این بهانه نیز مرتفع گردد و سپس اقدام به افزایش سرمایه در صورت توجیه اقتصادی آن می شد و یا حتی فرصت زمان معینی را جهت افزایش سرمایه پس از عملیاتی شدن به بانک می داد.
** شایع است که بانک مرکزی به علت عدم امکان نظارت بر این نوع بانک، اصولاً نمی خواهد بانک مجازی شکل بگیرد. شما چه نظری دارید؟

شما هم که روند امور را نگاه می کنید شاید با این شایعه همراه شوید اما کار ما با شایعات نیست ضمن آنکه اگر بانک مرکزی موافق با این نوع بانک نبود آنرا در بسته سیاستی نظارتی نمی آورد تا سهامداران سه سال وقت خود را صرف این کار نمایند، مگر آنکه بگوئید سیاستگذاران موافقند اما برخی با آن موافق نیستند که اگر چنین تفکری نزد بعضی افراد وجود داشته باشد باید گفت اتفاقاً نظارت بر این بانک بسیار ساده تر از بانکهای شعبه ای است زیرا بانک مرکزی بجای ارسال خیل عظیمی از بازرسان به شعب بانکها و سرپرستیها در اقصی نقاط کشور، با در اختیار داشتن ارتباط مستقیم با سرورهای بانک می تواند کلیه نقل و انتقالات، تسهیلات و موارد مانند آنرا مانیتور کند.

از طرف دیگر در بانکهای شعبه ای شما با خیل عظیمی از انسانها چه در شعب و چه در سرپرستیها و چه در ادارات مرکزی آن مواجه هستید و اگر کسی دنبال فساد باشد احتمال آنکه در این زنجیره عظیم انسانی کسی را بیابد تا با او همراه شود کم نخواهد بود، کما اینکه نمونه اخیر آن زبانزد خاص و عام است. در حالیکه در این بانک مجازی صرفاً تعداد محدودی کارمند در ساختمان مرکزی وجود دارد و لذا مدیریت بانک و نظار بانک مرکزی بسیار راحتتر می توانند ضوابط کنترلی خود را بر آنان اعمال کنند. به هرحال اگر کسانی این نگرانیها را به مسئولین القاء می کنند در خوش بینانه ترین حالت، کم اطلاع هستند.
**‌ آیا برای عملیاتی کردن بانک سرمایه گذاری هم کرده اید؟

از زمانیکه به ما موافقت اصولی اولیه را دادند شروع به فراهم نمودن مقدمات کردیم زیرا چنین کاری که سابقه اجرائی قبلی هم ندارد مستلزم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مهمتر از آن تبیین روشها و تعریف و تدوین دقیق قواعد است که علاوه بر هزینه بر بودن، زمان زیادی را نیز طلب می کند. پس از ثبت بانک این سرمایه گذاری ها را افزایش دادیم زیرا پروسه افزایش سرمایه نیز در حال انجام بود و مدیریت بانک دلیلی نمی دید که با برآوردن شرایط مدنظر بانک مرکزی، این بانک فعال نگردد. مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و مطالعات، خرید و بومی سازی نرم افزارها، تأمین سخت افزارها و ایجاد زیرساختهای مناسب شد و از طرف دیگر نیروهای متخصص مورد نیاز انتخاب و آموزش داده شدند. ما نمی توانستیم منتظر صدور مجوز فعالیت بمانیم و بعد به مردم و سهامداران بگوئیم حالا صبر کنید تا ما برویم و مقدمات امر را فراهم کنیم. البته در اجرای این امور نهایتاً با مسائل و مشکلاتی هم مواجه شدیم.
** با چه مشکلاتی؟

بانک مرکزی سرمایه بانک را محبوس کرده بود و تا امروز نیز محبوس است. حتی همان سرمایه به ثبت رسیده 700 میلیارد ریالی اولیه نیز آزاد نشده است. سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی عام باید در اختیار مدیریت آن قرار گیرد تا بتواند ضمن فراهم نمودن مقدمات کار، با بکارگیری آن سود مناسبی را نیز به سهامداران بدهد.
** پس چه کردید؟

وقتی از آزادسازی سرمایه در بانک مرکزی مایوس شدیم به برخی سهامداران مراجعه کردیم و برای اجاره محل بانک، استخدام و آموزش کارکنان و ایجاد برخی زیر ساختها کمک خواستیم و آنها نیز تا حدی که امکان داشتند کمک کردند. برخی نیز گفتند ما در نرم افزارها و سخت افزارها سرمایه گذاری می کنیم و اجازه بهره برداری موقت به شما می دهیم تا سیستم آماده بکار شود. البته مدیریت بانک امروز شرمنده آنان است زیرا سرمایه گذاری کلان انجام شده توسط آنان در صورت عدم راه اندازی بانک تقریباً بدون استفاده خواهد شد همانگونه که مجبور شدیم نیروهائی که با زحمت فراوان و هزینه قابل توجه آموزش داده بودیم مرخص نمائیم. اینها سرمایه های ملی است که با هزاران ساعت کار تخصصی توسط سرمایه گذاران و جوانان متخصص این مرز و بوم ایجاد شده است در حالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله...خامنه ای از مقامات میخواهند حمایت از کار و سرمایه گذاری ایرانی را سر لوحه کار خود قرار دهند،ما با چنین برخوردهایی مواجه میشویم که این امر خلاف نظر معظم له میباشد.
** آیا همه این مسائلی را که گفتید با بانک مرکزی در میان گذاشته اید؟

مدیریت بانک ضمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مقامات مختلف بانک مرکزی، مکاتبات زیادی نیز با آن بانک داشته است. البته شفاهاً وعده می دادند که مشکلات در حال حل است تا جائیکه رئیس کل محترم بانک مرکزی قبل از اعلام ابطال مجوز تاسیس از طریق رسانه ها اعلام عمومی کردند که مشکلی نیست و بزودی بانک آرین عملیاتی خواهد شد.
** برگردیم به اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده است. آیا این امر ناظر بر سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال می شد یا افزایش سرمایه؟

مفاد اطلاعیه همانست که شما هم خوانده اید. این امر نمی تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از صرف مدت زمان قابل توجهی برای بررسی ساختار سهامداری و منشاء سرمایه توسط مسئولان ذیربط بانک مرکزی و درخواست تغییر در برخی از سهامداران که با رایزنی با آن سهامداران انجام شد، مجوز ثبت داده شد و لذا ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی ارائه نشده است. البته باید در نظر داشت اگر مطابق مصوبه اولیه شورای پول و اعتبار اجازه فعالیت در سرمایه ثبتی به بانک داده شده بود و فرصت مناسبی نیز به سهامداران برای افزایش سرمایه داده می شد، این مواردی که از نظر آقایان مشکل دار است نیز پیش نمی آمد و حتی اگر مبلغ حق تقدم، به ثبت رسیده و به سهام تبدیل می شد و نماد سهام بانک در فرابورس نیز باز می شد، اصلاح ساختار سهامداری نیز می توانست انجام گیرد، همانگونه که در مورد برخی بانکهای دیگر نیز این گونه رفتار شد.
** یکی از خبرگزاریها در مصاحبه ای با یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، قبل از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، تلویحاً به رعایت نشدن سقف سهامداری در 10درصد و 20 درصد اشاره کرده بود.

من هم آن مصاحبه را دیدم اگر چه ذکر نامی از مصاحبه شونده در میان نبود اما باید عرض کنم که سقفهای قانونی 10درصد و 20درصد نیست بلکه 5درصد برای اشخاص حقیقی و شرکتهای سهامی خاص و 10درصد برای شرکتهای سهامی عام است، ضمن آنکه ذینفع واحد نیز نباید از این سقفها تجاوز کند. مثلاً اگر دو شرکت سهامی خاص هر کدام 5درصد از سهام بانک را خریده اند و سهامدار مشترک در این دو شرکت وجود دارد، سهام آن سهامدار مشترک در بانک، از طریق حق سهم خود در این دو شرکت، نباید از 5درصد تجاوز نماید.

** آیا تجاوز از این حدود در بین مؤسسین و سهامداران وجود داشته است؟

من قبلاً هم گفتم که پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، دیگر مؤسسی وجود ندارد. از طرف دیگر موسسین قبل از صدور مجوز پذیره نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و قاعدتاً منشاء سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به سهامداران اضافه شده است و ما تا آن حدی که توانستیم اطلاعات از سهامداران بگیریم به تجاوز از حدود سهامداری که قانون تعیین کرده است برخورد نکردیم. البته همیشه یک کارشناس می تواند گزارشی را بر اساس استنتاجات خود تهیه نماید ولی لزوماً آن استنتاجات منطبق با مقررات نباشد.شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم هستند ولی این خلاف مقررات نیست،.

ضمن آنکه اگر سهامداری قصد داشت از سقفهای تعیین شده فراتر برود، می توانست از بند 2 ماده 7 آئین نامه تشکیل بانکهای غیر دولتی که در اساسنامه مصوب بانک آرین نیز آمده است استفاده کند و تا سقف 20% سهام بانک را قانوناً برای خود و وابستگان خود خریداری نماید و نیازی به زیگزاگ رفتن هم نداشت. در اساسنامه بانک آمده است که هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروههای خاص باشد. در اینجا هم به شخصیت حقوقی بانک اشاره میگردد نه سهامداران، که تکلیف آن را همانگونه که ذکر شد قانون روشن کرده است، بانک هم که هنوز فعالیتش را شروع نکرده تا بررسی شود آیا تسهیلات و خدمات آن در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است یا خیر و احیاناً استناد به این ماده نیز فاقد توجیه حقوقی است. ضمناً استناد به ماده 39 قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نگردیده و بند "د" ماده 39 قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست
** با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می کنید و از چه راهکارهائی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد؟

مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکتها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانکها، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران می باشد. انشاء الله مجمع عمومی سهامداران تشکیل خواهد شد و سهامداران صبور و محترم که طی این یکسال و نیم همراه ما بوده اند بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت.

جلساتی با مدیر عامل محترم فرابورس و معاون محترم حقوقی سازمان بورس داشته ایم و آن بزرگواران نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ گردد. طی چند ماه گذشته رایزنی های مستمری با رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاون محترم نظارتی آن بانک داشته ایم. نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر ایشان اعلام شده و معاون محترم نظارت بانک مرکزی نیز با حسن نیت، سعه صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر می باشند. البته معتقدم بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضاً سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد، زیرا از انصاف به دور است که سهامداران جدید از زیان دیگران منتفع گردند.

مورد این بانک با مورد دیگری که اخیراً در رسانه ها برای ادغام مطرح شده متفاوت است زیرا آنان طی چندین سال فعالیت خود، سود لازم را از سرمایه گذاری انجام شده کسب کرده اند اما سهامداران این بانک جز زیان نصیبی نبرده اند. انشاء ا... درایت مسئولین بانک مرکزی در این زمینه کارساز خواهد شد.

** به عنوان آخرین سوال بفرمائید چرا کمتر با رسانه ها مصاحبه نموده یا اطلاع رسانی می کنید. شاید اگر این موارد قبلاً از طریق رسانه ها مطرح می شد، بازتاب مناسبتری نزد تصمیم گیرندگان داشت.

لازم بود در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران، اطلاع رسانی در حد اجمال به سهامداران محترم صورت پذیرد ولی واقعیت آن است که اینگونه اموری که ذکر آن رفت را نمی توان از طریق رسانه ها و یا صدور اطلاعیه و امثال آن حل و فصل نمود بلکه باید در فضائی آرام به صورت کارشناسی و مستدل توسط مسئولین بانک پیگیری و با درایت و هوشیاری تصمیم گیرندگان حل و فصل شود. مضافاً رایزنی های مستمر مدیریت بانک باید به نتیجه ملموسی می رسید و توسط مقام عالی بانک مرکزی رسانه ای می شد. در این مدت نیز مدیریت بانک هر روز در محل بانک حاضر بوده و به سهامدارانی که مراجعه مینمودند اطلاعات لازم را ارائه می کرد و حتی یک روز نیز علیرغم تضعیفات مالی شدید از پیشبرد امور زیربنائی که برای عملیاتی شدن بانک لازم می باشد غفلت نکرد زیرا این اطمینان را داشت و دارد که ضمن صیانت از حقوق سهامداران می باید بانک را برای آغاز فعالیت آن، که مالاً به حول و قوه الهی اتفاق خواهد افتاد، آماده نماید. اگرچه به نظر میرسد بانک الکترونیکی آرین با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده توسط بانک مرکزی، دیگر یک بانک الکترونیکی (مجازی) صرف نباشد اما در آن صورت نیز بانکداری مجازی در عملیات آتی بانک نقش عمده ای ایفا خواهد کرد. با برخی از موسسین نیز که صحبت می کنم از اجرائی نشدن ایده ای که برای آن زحمات فراوان کشیده شده است و می توانست منشاء تحولی در نحوه بانکداری در کشور باشد بیشتر ناراحت هستند تا از زیان مادی، اگرچه جبران زیانهای مادی وارده نیز به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

در انتها ضمن تشکر مجدد از تمامی سهامداران که در این راه با صبر و تحمل خود ،مدیران بانک را یاری نموده اند از تمامی دست اندرکاران و مدیران مسوول تقاضا دارم در این سال که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حمایت از سرمایه های ایرانی است، با مساعدت های خود هر چه سریعتر کمک به رفع مسائل پیش آمده نموده تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد فعالیت این بانک باشیم.

علی شمیرانی -هفته گذشته سرانجام کمیسیون‌های داخلی مجلس اعضای خود را شناخته و به این ترتیب پرونده تقسیم کار در میان نمایندگان بسته شد.

ترکیب اعضای کمیسیون‌ها از جهات زیادی برای بسیاری از ناظران، رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی حایز اهمیت است؛ چرا که نمایندگان حاضر در کمیسیون‌ها می توانند تاثیرات قابل توجه و ماندگاری بر بازار مرتبط با کمیسیون تحت فعالیت خود بگذارند.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اما تا کنون شاهد نقش آفرینی و تاثیرات کلان مجلس بر این بازار نبوده ایم. از این روست که جنب و جوش و تحرکی در رسانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن که کمیته مخابرات را در زیر مجموعه خود دارد، مشاهده نمی‌شود. در سال‌های قبل نیز رسانه‌ها تنها «رییس» کمیته مخابرات را می‌شناختند و در برخی موارد صرفا به کسب نظر در خصوص مسایل مخابراتی کشور از وی می‌پرداختند.

به دلیل کمرنگ بودن یکی از کلیدی‌ترین صنایع استراتژیک کشور (ICT) در مجلس است که نمی‌توان به درستی نقش و تاثیر نمایندگان فعال در این حوزه را ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، به درستی روشن نیست که مجلس شورای اسلامی‌ چه تاثیراتی بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند داشته باشد.

طبق معمول بر اساس نگاه سنتی حاکم بر مجلس، ما فقط کمیته مخابرات در مجلس داریم و خبری از فناوری اطلاعات نیست. اما شاید وقت آن باشد که در نخستین گام، نمایندگان حاضر در کمیته مخابرات مجلس اقدام به تغییر نام سنتی این کمیته کرده و عنوان مناسب و جامع «فناوری اطلاعات و ارتباطات» را بر آن نهند.

آنچه مسلم است، درگیر کردن سایر نمایندگان و ارکان مجلس با مقوله و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ابزار موجود در مجلس دومین گام در جهت تسهیل قانون‌گذاری و نظارت

بر این بازار است.
فعالان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات از مسایل و مشکلاتی در قراردادهای ملی، مسایل گمرکی، قوانین و مقررات، مالیات و از این دست می‌نالند. برای نمونه جنگ و مشکلات حل نشده در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که دو دهه است ادامه دارد. مسایلی از این دست کم نیستند و مجال خاص خود را طلب می‌کند که نمایندگان خود می‌توانند به پیگیری آن بپردازند.

حوزه ارتباطات که شاید بسیاری با نام همان مخابرات می‌شناسند نیز چالش‌های خاص خود را دارد. قیمت و کیفیت اینترنت، شکل گسترش خدمات مبتنی بر اینترنت، تعدد ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی و غیره از جمله مسایلی است که راه‌کارهای کلان را طلب می‌کند.

کاربران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز کم مشکل ندارند. مصرف‌کنندگان این بازار بزرگ با معضلات گسترده‌ای از رعایت نکردن حقوق‌شان گرفته تا اتلاف سرمایه‌های‌شان مواجه هستند. امید آن که نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس شورای اسلامی ‌حداقل در دوره چهار ساله خدمت خود، پایه‌گذار برخی تغییرات در جایگاه ICT در ساختار مجلس و حساس کردن نگاه نمایندگان به این مقوله مهم باشند.
منبع : فناوران اطلاعات

جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت همکاران سیستم، ساعت 9:30 صبح روز پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ماه در سالن همایش موسسه مطالعات و بهره‌وری با حضور ۱۳۲ نفر (۹۵ درصد) از سهامداران شرکت برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان سازمان بورس و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار نیز حضور داشتند پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی تصمیماتی اتخاذ شد.

مجمع عمومی همکاران سیستم در این جلسه ۴۵ تومان سود تقسیم کرد،‌ این مجمع همچنین اعضای هیات مدیره جدید را انتخاب کرد و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی برگزید. انتخاب حسابرس و تغییر در اساسنامه جدید نیز از دیگر مصوبات این مجمع بود.

همچنین در این مجمع اعلام شد که سهامداران می‌توانند از نخستین روز کاری هفته‌ آینده برای دریافت سود نقدی خود به کلیه شعب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور مراجعه کنند.

** افزایش حاشیه سود از 35 به 41 درصد

بر اساس گزارش هیات مدیره به مجمع حاشیه سود همکاران سیستم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ از ۳۵ به ۴۱ درصد رسیده است.

این شرکت در سال ۱۳۹۰ توانست ۸۹ درصد از بودجه مصوب خود را محقق کند و رشد ۲۲ درصد درآمدها در سال ۹۰ رشدی معادل ۴۱ درصد سود عملیاتی شرکت را به دنبال داشته است. همچنین سود خالص هر سهم پس از کسر مالیات معادل ۵۵۴ ریال تعیین شده که معادل ۸۹ درصد سود خالص بودجه شده برای هر سهم است.
** دستاوردهای سال ۱۳۹۰

شرکت همکاران سیستم در سال ۱۳۹۰ با جذب ۲۱۵۰ مشتری جدید توانست سهم خود از بازار نرم‌افزار کشور را توسعه داده و تنها از محل جذب مشتریان جدید ۱۰ میلیارد تومان درآمد محقق کند.

در همین حال عرضه راهکار نسل سوم (ERP ) همکاران سیستم در این سال در چند شرکت بزرگ و معتبر بستر عرضه گسترده این نسل از راهکارها را در سال ۱۳۹۱ آماده کرده است. ضمن اینکه همزمان راهکار سپیدار این شرکت نیز در طی دو سال نخست ورود خود به بازار ۲۷۰۰ مشتری را جذب کرده است.

همکاران سیستم همچنین محصول گزارش‌های مدیریتی ویژه هولدینگ‌ها را طی سال گذشته به بازار عرضه کرد.

در کنار این برای مهیا کردن بستر لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای آینده مشتریان، بهبودهای زیرساختی را نیز در دستور کار خود قرار داد که از آن جمله می‌توان به اجرای ۵۸ هزار ساعت آموزش منابع انسانی شرکت، یا اجرای آزمایشی سیستم مدیریت عملکرد در شرکت‌های تهران و توسعه فضاهای کاری مناسب اشاره کرد.

** اهم برنامه‌های همکاران سیستم برای سال 91

شرکت همکاران سیستم توسعه کسب و کار و زیرساخت را جزو برنامه‌های اصلی خود در سال ۱۳۹۱ قرار داده است.

در حوزه توسعه کسب و کار، اختصاص سهم مناسبی از درآمدهای سال ۱۳۹۱ از طریق عرضه سیستم‌های نسل سوم (ERP) ، اجرای پروژه‌های بزرگ دولتی در سطح ملی و کسب سهم بیشتر از بازار، اجرای راهکارهای خاص در پروژه‌های بزرگ و حضور در بازار اصناف و فروشگاه‌ها برنامه‌های اصلی این شرکت است.

همچنین در حوزه توسعه زیرساخت نیز ارتقای سطح خدمات پشتیبانی و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از طریق استقرار سیستم مدیریت وقایع (Incident Management) و ارتقای سطح بهره وری منابع انسانی شرکت در برنامه این سال قرار دارد.

شرکت همکاران سیستم با اجرای این برنامه‌ها و با تخمین احتیاطی انتظار کسب سود خالص به ازای هر سهم معادل ۶۵۱ ریال را تا پایان سال۱۳۹۱ دارد.

مریم عسگری - این روزها با وجود تحولات ناخوشایندی که در بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ رخ داده است (منظورمان رشد مجدد قیمت‌ها و کاهش

موجودی در مورد برخی از مدل‌های پرمخاطب است)، اما همچنان بازار این کالا گرم است و خریداران لپ‌تاپ در گروه‌های مختلف کاربری و همچنین درآمدی برای خرید این کالا به بازار مراجعه می‌کنند.

بگذریم از اینکه گروهی همچنان با دیدن قیمت‌ها و مقایسه قیمت‌ها با شش تا هشت ماه گذشته از خرید کالا انصراف می‌دهند، اما هستند افرادی که در خرید لپ‌تاپ مصمم هستند. خریدارانی که اکثرا به دنبال لپ‌تاپ‌هایی ارزان با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان و گاه تا یک میلیون و 500 هزار تومان هستند. به گفته کارشناسان و فعالان بازار، در حال حاضر اکثر افرادی که قصد خرید لپ‌تاپ دارند در پی یافتن مدل‌هایی با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان هستند و در مقابل گروه بسیار کوچکی به سراغ مدل‌های باقابلیت و حرفه‌ای می روند.به بیان ساده‌تر، این روزها فاکتور قیمت مهم‌ترین و برجسته‌ترین فاکتور هنگام خرید کالا است و کمتر فردی به دنبال دستگاهی با قابلیت‌های فنی بالا است.

در این گزارش ما قصد داریم مدل‌های مختلف لپ‌تاپ را در رده‌های قیمتی ارزان‌قیمت و میان‌قیمت معرفی کنیم. پس اگر شما هم قصد خرید لپ‌تاپ در این رده قیمتی رادارید این گزارش را بخوانید:

ارزان‌قیمت‌های پر مخاطب اما کمیاب

تا پیش از این، یعنی حدود هفت هشت ماه پیش، لپ‌تاپ‌هایی با میانگین قیمت 400 تا 800 هزار تومان در رده ارزان قیمت‌های بازار قرار داشتند. اما اینک در پی رشد شدید قیمت‌ها، رده ارزان قیمت‌های لپ‌تاپ به نمونه‌هایی با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون تومان و نهایتا یک میلیون و 200 هزار تومان اختصاص یافته است.

لپ‌تاپ‌های این رده معمولا نمونه‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت‌های فنی در حد متوسط هستند و به پردازنده‌های intel dual core، پردازنده‌ای ضعیف از خانواده AMD و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت پردازنده‌های INTEL CORE I3 مجهزند. تجهیز به رم‌هایی با ظرفیت حافظه 2 تا نهایتا 4 گیگابایت، ‌هارددیسک‌هایی با نهایت ظرفیت حافظه 320 گیگابایت و کارت گرافیک‌های نه چندان قدرتمند از خانواده INTEL از ویژگی لپ‌تاپ‌های ارزان‌قیمت بازار است. در مورد صفحه نمایش لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هم باید بگوییم که صفحه نمایش این لپ‌تاپ‌ها معمولا 4/15 اینچی است. در نتیجه این لپ‌تاپ‌ها وزن زیادی دارند.

پس اگر اندازه صفحه نمایش لپ‌تاپ و به‌ویژه وزن آن برای شما اهمیت چندانی ندارد، اگر از لپ‌تاپ‌تان انتظار انجام امور نه چندان پیچیده را دارید، اگر می‌خواهید لپ‌تاپی برای انجام امور روزمره مانند پرسه زدن در اینترنت و چک کردن پست الکترونیک و تماشای فیلم و... داشته باشید می‌توانید از میان لپ‌تاپ‌های این سری که معمولا قیمتی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان و نهایتا یک میلیون و 200 هزار تومان دارند یک نمونه را انتخاب کنید.این را هم بگوییم که قدرت انتخاب شما چندان زیاد نیست و باید از میان معدود نمونه‌های موجود در بازار یکی را انتخاب کنید. برندهای ACER، HP، ASUS، LENOVO ، FUJITSO، DELL نمونه‌هایی از این لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت را در لیست موجودی خود دارند که اگر خوش شانس باشید و فروشندگان به بهانه کاهش موجودی از عرضه این مدل‌ها خودداری نکنند یک نمونه را خریداری کنید.

لپ‌تاپ‌هایی با قابلیت کاربری مطلوب درست است که لپ‌تاپ‌هایی با قیمت بالاتر از یک میلیون تومان در کمتر از یکسال پیش جزو گران قیمت‌های بازار به حساب می‌آمدند. اما حالا لپ‌تاپ‌های این رده قیمتی یکی از پرفروش‌ترین و البته کمیاب‌های بازار هستند.

لپ‌تاپ‌های این رده قیمتی (یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون تومان) از لحاظ قابلیت‌های فنی بالاتر از لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هستند و اکثرا به پردازنده‌های سری INTEL CORE I5، رم‌هایی با ظرفیت حافظه 4 تا 8 گیگابایت ‌هارددیسک‌هایی با ظرفیت حافظه 500 تا 640 گیگابایت مجهزند. اما کارت گرافیک این لپ‌تاپ‌ها چندان قدرتمند و حرفه‌ای نیستند. در مورد صفحه نمایش هم باید بگوییم که صفحه نمایش این لپ‌تاپ‌ها معمولا 14 اینچ است که مطلوب‌ترین سایزهای صفحه نمایش است. در نتیجه لپ‌تاپ‌های این رده بر خلاف رده ارزان‌قیمت معمولا وزن کمتر و ظرافت بیشتری دارند. لپ‌تاپ‌های میان قیمت به پورت‌های ارتباطی در حد مطلوب مجهزند و در برخی از مدل‌ها شاهد پورت USB 3.0 نیز هستیم. این لپ‌تاپ‌ها معمولا فاقد مودم بوده و در عوض به امکانات اتصالاتی نظیر WIFI، WIRLESS و... مجهزند. این لپ‌تاپ‌ها برای افرادی که قصد دارند، لپ‌تاپی سبک و خوش ساخت داشته باشند مناسب است. این لپ‌تاپ همچنین برای افرادی که قصد انجام امور نه‌چندان سنگین گرافیکی و بازی‌های معمول کامپیوتری را دارند مناسب است. اکثر برندها هم این لپ‌تاپ‌ها را در لیست موجودی خود دارند.

منبع : دنیای اقتصاد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه تعرفه هر دقیقه مکالمه صوتی (معمولی) درون شبکه‌ای اپراتور سوم را 59.9 تومان، مکالمه تصویری 160 تومان، پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، تعرفه‌های نهایی اپراتور سوم تلفن همراه را تصویب کرد.

بر این اساس، این کمیسیون، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه صوتی (معمولی) درون شبکه‌ای را برای این اپراتور 59.9 تومان تصویب کرد.

همچنین سقف تعرفه پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال مصوب شده که برای سیم‌کارت اعتباری می‌تواند 20 درصد بیشتر باشد.

همچنین سقف تعرفه تماس تصویری نیز این اپراتور هر دقیقه 160 تومان تصویب شده است.

این مصوبه در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هنوز به امضا نرسیده است.

مدیرعامل اپراتور سوم (رایتل) گفت: برنامه این اپراتور تحت پوشش قرار دادن 10 شهر اصلی کشور تا پایان شهریور سال 1391 است.

حمید فرنگ در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه شبکه رایتل در کشور در حال توسعه است اظهار داشت: مشهد و شیراز در حال تجهیز به شیکه رایتل هستند.

وی با اشاره به اینکه شبکه رایتل در استان تهران، و شهر کرج توسعه پیدا کرده است گفت: 10 شهر اصلی کشور شامل قم، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، مرکزی، کرمانشان و همدان تا شهریور به شبکه رایتل مجهز می‌شوند.

مدیر عامل رایتل گفت: فناوری شبکه رایتل ، فناوری نسل 5/3 تلفن همراه است که تقریبا آخرین فناوری تجاری شده تلفن همراه در دنیا است.

فرنگ افزود: یکی از جاذبه های سیم کارت های رایتل ، اینترنت پر سرعت آن است که قابلیت جابجایی دارد و با تجربه کاربران ایرانی که از اینترنت وایمکس یا ADSL استفاده کرده‌اند، متفاوت است.

بانک مرکزی در سایت رسمی اش تعریفی از شاپرک ارائه داده که خودش نیاز به ترجمه دارد.

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است برای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی کشور راه اندازی شود.

در تعریفی که بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی کشور در خصوص این سیستم ارائه داده است آمده:

"با عنایت به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینة سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکة پرداخت کشور، در چارچوب مصوبة شورای پول و اعتبار و مقارن با فرا رسیدن دهه مبارک فجر 1390، شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ایجاد گردید."

جدا از اشکالات دستوری فراوان که به این جمله چندین خطی وارد است، یک نکته جلب توجه می کند" پرهیزاز اقدامات بازار شکنانه "یکی از اهداف این سیستم معرفی شده در حالیکه درتمام نظام اقتصادی کشور اقتصاددانان و سیاست مداران به دنبال "اقدامات بازار شکنانه "اند.
یک بررسی ساده

اگر بخواهیم خیلی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات رایج موجود به جستجوی مفهوم واقعی این طرح و اهدافش بپردازیم باید گفت در حال حاضر نظام های پرداخت متعددی در کشور مشغول فعالیت هستند که معروفترین آنها "شتاب" است.

شتاب کار پرداخت الکترونیک در کشور و بین نظام بانکی را تسهیل می کند. متاسفانه این سیستم اشکالات متعددی دارد که هر روز مردم و حتی کارکنان بانک ها با آن دست به گریبان اند.

مشکل عمده دیگر آن عدم نظارت صحیح بر این سیستم است که متاسفانه به دلیل عدم پایه ریزی و برنامه ریزی صحیح روی این سیستم به وجود آمده و طبق اعلام مسوولان، شاپرک قرار است این مشکلات را برطرف کند.

متاسفانه در حال حاضر شبکه شتاب به راحتی قابل دور زدن و نادیده گرفتن است. این نشاندهنده آن است که نظارت بر نظام پرداخت ها و انتقال وجه دشوار است.
اما آیا شاپرک راهکار مناسبی است؟

در این خصوص بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. در اینکه بانک مرکزی باید نظارت دقیقی برکلیه مبادلات داشته باشد اختلافی وجود ندارد اما اینکه آیا می بایست سیستم جدیدی مثل شاپرک راه اندازی شود مورد توافق همه نیست.

به عقیده پاره ای از کارشناسان راه اندازی این سیستم موجب افزایش هزینه های شرکت های تجارت الکترونیک و ازبین رفتن بازار رقابتی موجود بین آنها خواهد شد.

شرکت های تجارت الکترونیک از هر فرصتی برای ابراز مخالفت با این طرح استفاده کرده اند اما چرا؟

راه اندازی شاپرک هزینه هایی را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد که بخش عمده ای از آن به شرکت های پرداخت تحمیل خواهد شد و از سوی دیگر افزودن شبکه شاپرک موجب طولانی تر شدن فرآیند انتقال وجه الکترونیک می شود.

در حال حاضر هم مردم به دلیل قطعی های مکرر شتاب و حتی خود شبکه های داخلی بانک ها بامشکلات متعددی روبرو هستند. اگر قرار باشد شاپرک هم به این فرآیند اضافه شود مشکلات هم دو چندان می شود.

مضاف بر اینکه در حال حاضر قطعی شبکه داخلی یک بانک موجب قطعی تمام شبکه نمی شود، اما اگر تمامی بانک ها به سیستم شاپرک متصل شوند قطعی شاپرک به معنی تعطیلی و قطعی کل سیستم خواهد بود.

به گزارش بانکی دات آی آر، از سوی دیگر منتقدان شاپرک معتقدند راه اندازی آن اگرچه به نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و شرکت های پرداخت کمک خواهد کرد اما شکاف های متعدد نظام بانکی کشور به حدی است که چنین اقداماتی موجب از میان رفتن امکان پول شویی نخواهد شد.

راه حل این است که یک سیستم جامع قانونی نظارتی، طراحی شود و بر قانون هم نظارت بیشتری صورت پذیرد.در غیر اینصورت به هر تعداد سیستم جدید هم راه اندازی شود در کاهش فرآیند پول شویی تاثیری نخواهد داشت.

این در حالیست که متولیان بانک مرکزی نظر دیگری دارند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اجرای درست مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار امیدواری کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در 28 آذر ماه سال 89 اجرا شد و آثار اجرای این طرح به سال 90 منتقل شد، این در حالی است که در آن زمان با 350 هزار حمله سایبری از سوی آمریکا مواجه شدیم.

بهمنی به خبرگزاری مهر گفت: تنها در یک روز 250 هزار حمله سایبری صورت گرفت، از سوی دیگر تعداد ترانزاکشن‌های برخی سیستم‌های بانکی به 118 میلیون رسید و فشار مضاعفی روی نظام بانکی وارد شد و توانستیم 4 میلیون حساب بانکی را در مدت زمان کوتاهی افتتاح کنیم.

م..ر.بهنام رئوف - به‌رغم تجربه موفق اجرای دیجیتالی پروژه‌هایی مانند کارت سوخت و ثبت‌نام دانشگاه‌ها، اجرای سنتی برخی طرح‌های بزرگ، سلامی دوباره به دیوانسالاری است. این روزها اگر گذرتان به ادارات پست استان تهران افتاده باشد یا اگر بنا به هر دلیلی از کنار این ادارات گذر کرده باشید، حتما توجه شما به انبوهی از جمعیت منتظر در صف جلب شده است. صف پیش ثبت‌نام مسکن مهر بار دیگر ادارات پست تهران را مملو از جمعیت کرده است.

پیش ثبت‌نامی که با دریافت 6 برگ کاغذ و دو پاکت نامه به همراه پرداخت وجهی نقد آغاز شده و پس از تهیه مدارک لازم به شکل کاغذی و اسکن تمام مدارک و ذخیره فایل‌های مدارک روی لوح فشرده تازه وارد فاز تحویل مدارک و بعد از آن بررسی مدارک می‌شود. بر اساس آمارهای اعلام شده در این دوره 40 هزار واحد مسکن مهر پیش ثبت‌نام می‌شود که گفته می‌شود تا لحظه نگارش این گزارش 60 هزار نفر فرم‌های اولیه مربوطه را با پرداخت هزار و 400 تومان دریافت کرده‌اند که جمع رقم دریافتی 84 میلیون تومان می‌شود.

از سوی دیگر برای پیش ثبت‌نام نزدیک به 360 هزار برگ کاغذ مصرف شده است که این تعداد شاید با کپی مدارکی که باید در مرحله تحویل مدارک ارائه شود به رقمی نزدیک به یک میلیون و 500 هزار برگ کاغذ برسد. در خوشبینانه‌ترین حالت برای تهیه و ارائه مدارک و فرم‌های مربوطه صد و پنجاه میلیون تومان هزینه پرداخت می‌شود. حال در نظر بگیرید که 40 هزار نفر ثبت نام در مرحله آخر باید با پرداخت 6 هزار تومان ثبت نام خود را وارد فاز بررسی مدارک کنند.

در نتیجه 240 میلیون تومان هم در این بخش هزینه می‌شود. به آمار و ارقام فوق وقت صرف شده این 60 هزار متقاضی را نیز اضافه کنید. اما چرا این همه هزینه؟ آیا امکان ثبت‌نام اینترنتی برای تمام این فرآیندها وجود نداشت؟

دولت معمولا در زمان‌هایی که خود بخواهد طرحی را به کارگیرد و یا به نوعی خود در آن دخیل باشد به راحتی از روند ثبت‌نام اینترنتی استفاده می‌کند. مانند بحث کارت سوخت و یا ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها. در این دو مورد نام برده شده نیز احراز هویت افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به راحتی و از راه ثبت‌نام اینترنتی و بعد از آن تطبیق مدارک با بانک‌های اطلاعاتی موجود به راحتی امکان پذیر است. نه کاغذی مصرف می‌شود و نه وقت و زمانی بیهوده در صف‌های طولانی صرف می‌شود.

اما در موارد بسیاری هم مشاهده می‌شود فرآیندهایی که می‌تواند به راحتی اجرا شود و هزینه‌ای بسیار اندک را بر دوش مخاطبانش قرار دهد، با صرف وقت بسیار و هزینه گزاف نهایی می‌شود. در این مورد نمی‌توان نبود زیرساخت‌های ارتباطی یا عدم ساختار بانک‌های اطلاعاتی را بهانه قرار داد. چرا که تجربه ثبت نام آنلاین چند میلیون متقاضی کنکور در کشور به شکل اینترنتی در هر سال یا پرداخت هزینه قبوض و یا حتی انجام تمام فرآیندهای مربوط به شهرداری ثابت کرده است که چنین فرآیندهایی به راحتی امکان‌پذیر است.
** دولت چه زمانی الکترونیکی می‌شود؟

آذر ماه سال گذشته بود که معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری از تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه طرح‌های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند، رفع شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین‌نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاه‌های اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.
** تشکیل نهاد راهبری

در اسفند ماه گذشته نیز معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.

احمد بزرگیان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه‌های در پیش رو برای سال 91 اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.

وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می‌کند، اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم؛ چرا که هم‌اکنون نیز ابلاغیه‌های این سند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.

بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است. هرچند که در آن زمان سند راهبردی دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما با گذشت زمان به نظر می‌رسد که هنوز فعالیت چشمگیری در این بخش انجام نشده باشد.
** جایگاه جهانی ایران در دولت الکترونیکی

با این حال دولت الکترونیکی اما در چند بخش که به نوعی با قشر آموزش‌دیده و جوان جامعه سر و کار دارد تا حدودی راه‌اندازی شده است. تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی از جمله بخش‌هایی هستند که هم‌اکنون در بین قشر جوان جامعه از اقبال زیادی برخوردار هستند. اما شاید پاسخ به این سوال که ایران هم‌اکنون در چه جایگاه جهانی قرار دارد نیز جالب باشد. عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص‌های مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله‌ای ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد. احسان قدیری با اشاره به آمارهای جهانی رتبه‌بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار کرد: براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی‌های انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله‌ای ایران در این بخش دارد.

عضو کنفدراسیون بین‌المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور‌های منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در سال‌های اخیر و همزمان با طرح ایده لزوم جدایی مصارف داخلی مبتنی بر شبکه از اینترنت جهانی، شبکه‌های زیادی در کشورمان در حال شکل‌گیری است. اخیراً شاهد راه‌اندازی شبکه ملی فرهنگ در کشور بودیم. بر اساس اطلاعات موجود این شبکه با رویکرد ترویج استفاده سالم و مفید و پرهیز از رفتارها و محتوای نابه‌هنجار در فضای دیجیتال شکل‌گرفته است.

در بخش راهبرد ایجاد شبکه مذکور عدم صرف هزینه از محل بودجه عمومی کشور برای سایر سامانه‌های موازی و ادغام تدریجی سامانه‌های مشابه موجود در شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و اجرا توسط بخش غیر دولتی و نظارت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شده است.

طی سال‌های اخیر و در کنار این شبکه نامی از شبکه ملی علمی کشور نیز شنیده می‌شود. شبکه علمی کشور که با هدف ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع‌رسانی اختصاصی بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راه اندازی شد، ماموریت دارد تا نسبت به ارتقای نقش شبکه علمی کشور در توسعه مبتنی بر دانایی و بستر سازی مناسب به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت های ملی، منطقه ای و جهانی اقدام کند.

در کنار دو شبکه مذکور و ظاهراً ورای آنها شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی وارد مرحله کاربری خواهد شد. اگرچه به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و مجری، شبکه ملی اطلاعات در ارتباط با شبکه‌های متعددی از قبیل شبکه علمی کشور است که تا شکل‌گیری تمام آن‌ها، کاملا راه‌اندازی نخواهد شد.

اما موضوع مد نظر نگارنده به یک بند از راهبرد ایجاد شبکه ملی فرهنگ باز می‌گردد که در آن به عدم موازی‌کاری و ادغام تدریجی سامانه‌های مشابه در آن اشاره شده است. این که در کلان فضای دیجیتال کشور چه تعداد از شبکه‌های ملی در حال شکل‌گیری بوده، میزان ارتباط آنها از نظر فنی با یکدیگر، بودجه‌های تخصیص یافته به آنها، شباهت عملکردشان و مدیریت کلان و واحد این شبکه‌ها موضوعیست که پاسخ دقیقی برای آن وجود نداشته و اصولاً مرجع پاسخ به آن نیز روشن نیست.

قریب به ده سال قبل شاهد تجربه اجرای طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) در کشور بودیم، اما طرح مذکور به علت عدم برخی هماهنگی‌ها در اجرا و موازی‌کاری دچار انحرافاتی شده و فاز دوم آن نیز هرگز اجرایی نشد، از این رو امید می‌رود به پشتوانه این تجربه شاهد صرف هزینه‌های هنگفت و دوباره‌کاری‌های احتمالی نباشیم. اگرچه شورای عالی تازه تاسیس فضای مجازی بر اساس اظهارات اعضایش قرار است الف تا ی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در دست بگیرد.لذا باید منتظر اقدامات این شورا در این خصوص ماند.

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - سلامت کالا از بحث‌های مهمی است که مصرف‌کنندگان کالا نسبت به آن حساسیت دارند و این حساسیت در رابطه با کالاهایی که در ارتباط مستقیم با انسان هستند بیشتر می‌شود؛ چراکه استفاده از یک کالای بی‌کیفیت ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کاربر وارد آورد.

به همین دلیل است که اداره استاندارد، به‌عنوان فیلتری در مبادی ورودی کالاها عمل کرده، تا از ورود کالاهایی که مطابق با استانداردهای مورد نظر در کشور نیستند، ممانعت کند. در مورد رایانه و کالاهای حوزه IT و دیجیتال هم همین‌طور است. اداره استاندارد مسوولیت سنجش کیفیت و تایید سلامت کالاهای این حوزه را نیز به عهده دارد. البته برخی از واردکنندگان کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال یا بهتر بگوییم اکثر آنها، به دخالت این موسسه در پروسه واردات کالا معتقد نیستند و می‌گویند طی کردن پروسه استانداردسازی کالاها پس از واردات کالاها به کشور، آن هم زمانی که کالاها مطابق استانداردهای جهانی هستند کاری بیهوده و وقت گیر است و تنها منجر به صرف هزینه و وقت واردکنندگان کالا می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه با این اظهارنظرها و همچنین برای اطلاع از فعالیت‌های اداره استاندارد، گفت‌وگویی با مهندس مسلم بیات، مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران داشتیم که شرح آن را می‌خوانید:
** بهتر است بحث را با موضوعی که بسیاری از واردکنندگان نسبت به آن گله مندند و آن شیوه آزمایش کالاها، هنگام ورود کالا در اداره استاندارد است آغاز کنیم. اصلا کالاها بر چه مبنایی در اداره استاندارد آزمایش می‌شوند و شما برای تست کالاها از چه الگویی پیروی می‌کنید؟ بسیاری از واردکنندگان معتقدند شیوه استانداردسازی کالاها غیر منطقی است.

کالا‌های وارداتی حوزه آی تی در کشور، ابتدا بر اساس استاندارد ملی کشورمان و در صورت عدم وجود استاندارد ملی بر اساس استاندارد‌های مورد قبول جهانی از قبیل IEC، EN و... مورد آزمون و ارزیابی کیفی قرار گرفته و بر همین اساس گواهی انطباق با استاندارد (قبولی) یا گواهی عدم انطباق با استاندارد (مردودی) صادر می‌شود.

بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون ارتقای کیفی خودرو و تولیدات صنعتی، همه واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالا نسبت به تهیه و ارائه گواهی استاندارد برای کالای مورد نظر وارداتی اقدام و همچنین نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور روی کالا اقدام کنند. اما متاسفانه بیش از 90 درصد کالاهای وارداتی حوزه IT که وارد می‌شوند فاقد گواهی مذکور هستند. این موضوعی است که باید توسط واردکنندگان رعایت شود تا صیانت از حقوق مصرف کنندگان صورت پذیرد؛ بنابراین واردکنندگان کالای IT بدون توجه به الزام قانونی و با استفاده از شیوه‌های سنتی تجارت (ورود کالا و احراز کیفیت آن در مقصد) اقدام به ورود کالا می‌کنند که در برخی از موارد و قطعات IT به شکل بسیار نامناسب (فله و با استفاده از گونی) وارد می‌شوند. که در این موارد وظیفه ذاتی استاندارد حکم می‌کند که با این موارد برخورد شود و همین موضوع موجب ناراحتی برخی از واردکنندگان کالا می‌شود.
** اما اعتراض واردکنندگانی که کالا را از مبادی رسمی وارد کشور می‌کنند به عدم تجهیز آزمایشگاه‌ها به ابزارهای آزمایش کالا و کم‌دانشی پرسنل در این زمینه است.

در مورد آزمایشگاه‌هایی که در حال حاضر در زمینه IT فعال هستند باید بگویم، در حال حاضر ما آزمایشگاه‌های بسیار مناسبی داریم که دارای گواهینامه استاندارد‌های بین‌المللی ISO/IEC17025 هستند و نتایج آنها در دنیا قابل پذیرش است. حال چطور برخی از ارباب رجوعان این نتایج را قبول ندارند شاید یکی از علت‌های آن عدم دریافت نتایج مورد انتظار آنان باشد. البته در برخی از موارد هم خلأهایی برای آزمون بعضی از قطعات کامپیوتر داریم که در اینگونه موارد از آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده جهانی است که فهرست آن در انجمن آزمایشگاه‌های همکار بین‌المللی (ILAC) می‌توان استفاده کرد.
** من پاسخ سوالم را نگرفتم، لطفا مشخصا توضیح دهید آزمایشگاه‌ها از چه الگویی برای آزمایش کالاها پیروی می‌کنند. آیا این آزمایشگاه‌ها در لیست ILAC قرار دارند؟

آزمایشگاه‌هایی که تست کالا در آنها صورت می‌گیرد ازسازمان‌های نظارتی بین‌المللی و سازمان ملی استاندارد یا واحد‌های استانی در محدوده زمینه فعالیت با استاندارد مشخص، گواهی تایید صلاحیت اخذ می‌کنند که مدت اعتبار آن یک سال بوده و در طی آن مدت مورد کنترل و بازرسی ادواری قرار گرفته و چنانچه مشکلی نداشته باشند در موعد مقرر تمدید اعتبار گواهی آنها صادر می‌شود. ایرادات واردکنندگان در حوزه عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در صورت بروز، توسط سازمان‌های مجوز دهنده مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. برای بسیاری از محصولات نهایی و قطعات، ما مشکل آزمون نداریم. برای بخشی هم که امکان آزمون وجود ندارد، پیش‌بینی‌های لازم دیده شده و آن هم این است که واردکننده باید برای کالاهایی که امکان آزمون در کشور وجود ندارد نمونه کالا را در مبدا آزمون و گواهی بازرسی انطباق را از شرکت‌های بازرسی‌کننده (سورو یانس) به نمایندگی از استاندارد دریافت کند تا در هنگام ورود کالا دچار مشکل و توقف نشوند.
**‌ یعنی شما استانداردهای جهانی را قبول دارید و واردکنندگان ناچار به تست مجدد کالا در ایران نیستند؟

بله قبول داریم و بر همین اساس هم ما تست‌ها را اعمال می‌کنیم. موضوع این است که گاه اصلا تستی روی کالا انجام نشده است. ما استانداردهای ایزو و IEC را پذیرفته‌ایم و عضو سازمان جهانی استاندارد ایزو و سازمان بین‌المللی الکترونیک هستیم. ما استانداردهای کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و برخی دیگر را به رسمیت شناخته‌ایم. واردکنندگان باید در اظهار خود قید کنند که کالای وارداتی آنها بر اساس کدام استاندارد وارد کشور شده است، اما متاسفانه واردکنندگان کالاهایی را وارد می‌کنند که گاه هیچ استانداردی ندارد یا اینکه کالاهایی را وارد می‌کنند که استانداردهای ایمنی را دارا است؛ ولی فاقد استانداردهای عملکردی است. عمده مشکل ما این است که بیشتر واردکنندگان اصلا کالاها را بدون تست و آزمایش وارد کشور می‌کنند. در حال حاضر بیش از 80 تا 90 درصد کالاهای آی تی در مبدا تست نمی‌شوند و گواهی‌های لازم را اخذ نمی‌کنند که این بسیار اتفاق ناخوشایندی است.
** حالا اگر امکان آزمایش کالایی در داخل کشور وجود نداشته باشد شما این موضوع را به واردکننده اعلام می‌کنید؟ در این صورت سرنوشت آن کالا چه می‌شود؟

سازمان استاندارد به واردکنندگان اعلام کرده است که در مواردی که امکان آزمون برای کالایی وجود ندارد یا پروسه آزمون کالا طولانی است، واردکننده کالا مکلف است کالا را در مبدأ در آزمایشگاه‌های مذکور آزمون و بازرسی آن را توسط شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده (سور و یانس) انجام داده و در مقصد با ارائه این گواهی بدون معطلی کالای خود را ترخیص کند. نکته دیگری که در ارتباط با ورود کلیه کالاها و همچنین کالای حوزه IT وجود دارد، عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی در امر ورود کالا است.چنانچه این عملکرد همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده به شکل مستمر و صحیح صورت پذیرد، می‌تواند روند ورود کالاهای با کیفیت را به کشور تسهیل و تسریع کند و از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور جلوگیری شود.
** مورد دیگری که واردکنندگان به آن اشاره کرده‌اند، هزینه بالای آزمون کالاها است. این تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟

هزینه آزمون کالاها در کشورهای اروپایی و آمریکایی حدود 5 تا 10 برابر هزینه‌ها در آزمایشگاه‌های ایران است. تعرفه‌های اداره استاندارد مصوب شورای‌عالی استاندارد است و فهرست تعرفه‌ها روی سایت اداره استاندارد است. در ضمن ما هزینه‌ها را از ارباب رجوع اخذ نمی‌کنیم، بلکه هزینه‌های آزمون از هزینه کارمزد خدماتی استاندارد کم می‌شود و واردکننده برای این آزمون در مجموع با کسر آن از کارمزد خدماتی، در واقع هزینه‌ای پرداخت نکرده است.
** بیشترین موردی که آزمایشگاه‌های اداره استاندارد هنگام تست کالاهای آی تی به آن ایراد می‌گیرند، چیست؟

نشانه‌گذاری غیراستاندارد، نداشتن دفترچه راهنمای استفاده، دست دوم، مستعمل بودن و نداشتن گارانتی معتبر کالای وارداتی، تجهیز دستگاه به کابل، قطعات،دوشاخه و... غیر استاندارد، نامناسب بودن ولتاژ تغذیه و... از اشکالات ایمنی دستگاه‌ها و عدم مصونیت در مقابل تخلیه الکتریسیته ساکن، تشعشعات بیش از حد مجاز، گسیل هدایتی بیش از حد مجاز هم از اشکالات سازگاری الکترومغناطیسی دستگاه‌ها است.
** شنیده می‌شود که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت به بازار، یکسری کالای جدید در حوزه آی تی و دیجیتال به لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری افزوده شده است. این کالاها کدامند؟

کلیه قطعات کامپیوتری مانند رم، سی پی یو و... در این حوزه از این پس قرار است مشمول قانون استاندارد اجباری باشند. البته قرار بر این است در این زمنیه بازنگری‌هایی صورت گیرد.

ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده بالغ بر 50درصد تجهیزات مربوط به امنیت و نرم افزارهای مورد استفاده سازمانها را از تولیدات داخلی تهیه کند اما با این وجود هنوز برخی دستگاهها مانند بانک مسکن از نرم افزارهای خارجی در حوزه امنیت شبکه های خود استفاده می کنند.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته و در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را اعلام کرد و خواستار استفاده از نرم افزارهای داخلی در سیستم های امنیتی شد.

براین اساس وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه زیرساخت‌های امنیتی تاکید کرد که باید صنعت داخل را به سمت تولید نرم‌افزارهای امنیتی هدایت کنیم چرا که امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات براین اساس چنانچه شرکت‌هایی قصد واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند باید موضوع را با این وزارتخانه در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود؛ در این زمینه تقی پور حتی اعلام کرد که وزارت ارتباطات لیستی از این نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه و به سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه ابلاغ کرده است که به دلایل امنیتی، نمی‌تواند این لیست را در اختیار رسانه‌ها بگذارد.

** استفاده از تجهیزات امنیتی خارجی در مناقصه یک بانک دولتی

با وجود ابلاغ بخشنامه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای استفاده از نرم افزارهای امنیتی داخلی، اخیرا یکی از بانکهای کشور در مناقصه عمومی سیستم مانیتورینگ خود از خرید نصب و راه اندازی سیستم‌های شرکت بزرگ آمریکایی نام برده است که این اقدام واکنش هایی را از سوی فعالان این بخش و جامعه دانشگاهی به همراه داشته است .

بانک مسکن در در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات " مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازیIBM monitoring و IBM system director" را نام برده است که اعتراض فعالان این بخش را در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده به همراه داشته است.

** ممنوعیت قانونی استفاده از نرم افزارهای امنیتی خارجی

رضا باقری اصل کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تشریح ابعاد مختلف استفاده از نرم افزارها و تجهیزات مربوط به بخش امنیت ساخت خارج و تبعات مربوط به آن اظهار داشت: براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه توصیه شده که دولت از صنعت امنیت و نرم افزار حوزه IT حمایت کند که حمایتهای خوبی هم در این حوزه انجام شده است؛ بنابراین متکی شدن به نرم افزارهای خارجی در حوزه امنیت کاملا برخلاف توصیه ها و دستورالعملهای امنیتی است.

وی استفاده از نرم افزارهای خارجی را با توجه به اقدامات خصمانه کشورهای متخاصم علیه ایران که نمونه آن را می توان در حوزه ویروس استاکس نت، فلیم و وایپر مشاهده کرد اقدامی عملی برای ضربه زدن به کشور عنوان کرد و گفت: چناچه یک دستگاه اجرایی نیاز به یک دستگاه امنیتی دارد و آن را روی یک برند خاص محدود کند عملا برخلاف قانون مناقصات عمل کرده و ترک تشریفات محسوب می شود که مستقیما اسم بردن از این شرکت برخلاف روالهای معاملات دولتی است.

باقری اصل با اشاره به مناقصه اعلام شده از سوی این بانک و معرفی یک برند خاص برای تجهیزات امنیتی اضافه کرد: در حقیقت ما مناقصه می گذاریم که یک خدمتی را با استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی کشور ارائه دهیم با این وجود چه دلیلی دارد که بر یک برند خاص تاکید کنیم که منافع آن در جیب دلالان و شرکتهای آمریکایی برود.

وی با اشاره به وجود موارد مشابه این سیستم در ایران تصریح کرد: گاهی اوقات در حوزه های پولی و مالی که اهمیت بسزایی دارند اساسا به جای مناقصه خرید می توان پیمانکار ساخت محصول را به مناقصه گذاشت تا براساس قانون حداکثر توان داخلی سال 75، پروژه ای با توان داخلی نوشته و نگارش شود؛ البته توجه به این هم ضروری است که حتی پروسه خرید تجهیزات هم زمان بر خواهد بود و به سرعت اتفاق نمی افتد.

این کارشناس با اشاره به ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور که دولت را مکلف کرده بالغ بر 50 درصد تجهیزات مربوط به امنیت و نرم افزارهای مورد استفاده در دستگاههای اجرایی را از داخل تهیه کند به ابلاغ بخشنامه ای از سوی معاونت اول رئیس جمهور در مورد ممنوعیت تجهیزات امنیت که بانکها را نیز شامل می شود، اشاره کرد.

** تجهیزات امنیتی لایه ها و سطوح مختلفی دارد

ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن در گفتگو با مهر انتقادات وارده به این بانک را در مورد مناقصه اخیر سیستم مانیتورینگ آن، نوعی هجمه نادرست به بدنه نظام بانکی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه خط قرمز فعالیت های این بانک فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است اضافه کرد: امنیت لایه های مختلفی دارد که قطعا ما آن را کنترل خواهیم کرد و در این مناقصه محصول مورد نظر، محصولی در سطح بالا نیست که تمامی سیستم های ما را کنترل کند و به طور قطع ما از نرم افزارهای داخلی و بومی استفاده خواهیم کرد؛ اما باید گفت تجهیزات مدنظر که هم اکنون با انتقادات گسترده ای از سوی فعالان این بخش روبرو شده تجهیزاتی خاص است که به شکل گسترده در کشور ما و در سازمانهای مختلف استفاده می شود و برای آنکه تجهیزات نرم افزاری در حال استفاده در شبکه با زبان سخت افزاری آن قابل کنترل باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

** ناچار به استفاده از تجهیزاتی هستیم که مشابه آن در کشور وجود ندارد

به گزارش مهر وی با انتقاد از آنکه بدون بحث کارشناسی و صرفا با دیدن یک عنوان، اتهاماتی به بدنه بانکی کشور وارد آمده است، به مهر گفت: تمامی نرم افزاری تولید داخل با ابزاری نوشته می شود که جزء تحریم است اما با این حال ما ناچار هستیم با حربه های مختلف آن را وارد کشور کنیم که بتوانیم نرم افزارهای کاربردیمان را بنویسیم؛ در بحث مانیتورینگ نیز همین مورد مطرح است چرا که ما در سطوح خاصی از نرم افزارهای داخلی استفاده می کنیم اما در ارتباط با تجهیزاتی که سیستم مشابه آن در کشور وجود ندارد ناچار هستیم برای نرم افزارها و کنترل سیستم از تجهیزات خارجی استفاده کنیم.

شیردل در مورد استفاده از یک برند خاص در مناقصه بانک مسکن با بیان اینکه این موضوع از نظر ما قابل بررسی کارشناسانه است گفت: در ارتباط با مباحث امنیتی ما تابع سیاستهای کلی و مباحث بالا دستی نظام و پیروی از مصوبات بانک مرکزی، شورایعالی امنیت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا هستیم.

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن با تاکید براینکه مسائلی به هم ارتباط داده می شود که کاملا غیر مرتبط هستند اضافه کرد: این مسائل جز اتهام و تشویش اذهان عمومی و زیرسوال بردن یک شبکه عظیم بانکی نتیجه دیگری در بر نخواهیم داشت.

علی شمیرانی - یک بار دیگر و به زعم منابع امنیتی، خبری و حتی نهادهای بین المللی ایران مورد حمله پیچیده‌ترین حمله سایبری جهان قرار گرفت. بعد از ویروس‌های مخرب و جاسوسی استاکس‌نت، وایپر، دیوکو حالا نوبت به یک بدافزار به شدت پیچیده به نام "شعله آتش" بود تا به شکل مشخص منابع اطلاعاتی ایرانی‌ها را هدف جاسوسی قرار دهد.

شاید در کشور آنگونه که در رسانه‌ها و منابع جهانی پرداخته شد، خنثی سازی این حمله مجازی انعکاس نیافت. اگرچه این منابع خارجی بودند که به نوعی پیشدستی کرده و خبر از شیوع این ویروس جدید دادند که البته این موضوع در نوع خود قابل توجه است چراکه بر اساس اخبار این ویروس کار خود را از دو سال قبل آغاز کرده است، اما واکنش سریع ایران به پیچیده‌ترین ویروس جاسوسی جهان نشان از آن دارد که ویروس مذکور از مدت‌ها قبل به نوعی زیر نظر بوده است.

اگرچه برخی با توجه به سابقه دو ساله فعالیت شعله آتش و عدم اطلاع‌رسانی زودتر در کشور سعی در زیر سوال بردن آمادگی امنیتی کشور دارند، لیکن از این مهم نباید غافل شد که ما در فضای مجازی به نوعی با عملکردی شبیه به وزارت اطلاعات مجازی مواجه هستیم، که لزوما و در نخستین مواجهه با یک نفوذی اقدام به برخورد با آن نمی‌شود. بلکه با زیر نظرگرفتن طرز کار، منبع ویروس، عامل انتشار و مواردی از این دست حتی سعی در معکوس کردن کارکرد یک ویروس بر علیه ناشر خود نیز خواهند کرد.

کما این که منابع خارجی مدعی شده‌اند "ایران ممکن است با مهندسی معکوس ویروس استاکس‌نت ]و احتمالاً ویروس‌ها و تهدید‌های مشابه[ موفق به تولید سلاح‌های سایبری خاص خود شده باشد."

به هر حال زمانی که منابع خارجی تایید و اذعان می‌کنند که "پیچیدگی این بدافزار و همین طور حجم بالای منابع مورد نیاز برای طراحی چنین محصول خطرناکی تردیدی باقی نگذاشته که یک دولت بزرگ در پس پرده این بدافزار را طراحی کرده است" اتخاذ تدابیر امنیتی و راه‌کارهای پاسخ به این حملات امری بدیهی است.

سوءاستفاده از میکروفون رایانه برای ضبط مکالمات افراد، تهیه عکس از برنامه های خاص در زمان اجرا، به خاطر سپردن نحوه فشرده شدن دکمه های صفحه کلید، بررسی ترافیک شبکه و جاسوسی در این زمینه و در نهایت برقراری ارتباط با وسایل الکترونیک مجاور از طریق بلوتوث از جمله ویژگی های این بدافزار بسیار خطرناک است.

زبان برنامه نویسی کاملا غیر متعارف شعله آتش، حجم عجیبش، کارکردهای متنوعش، صرف زمان طولانی برای طراحیش، بودجه زیاد و استفاده از یک تیم خبره برنامه‌نویس برای خلق پیچیده‌ترین ویروس رایانه‌ای دنیا و غیره همه و همه نشان از پیشرفت سطح حملات سایبری در جهان دارد.

امروزه حمله به فضای مجازی یک کشور به نوعی تهدید امنیت ملی آن کشور تلقی می‌شود، کما این که دولت آمریکا نیز بر اساس قانون جدیدی حمله نظامی به کشور منشاء حمله مجازی را برای خود محفوظ دانسته است. از این جهت است که تا کنون منشاء و مسوولیت حملاتی از این دست به ایران ناشناخته باقی مانده است، لیکن بی تردید این موضوع به معنای پنهان ماندن همیشگی طراحان این حملات و بی پاسخ گذاشتن آن از سوی کشورمان نخواهد بود.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - گویا داستان نفوذ ویروس‌های رایانه‌ای به شبکه‌های داخلی قرار است به یکی از سوژه‌های ثابت صفحات فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌ها تبدیل شود. در حالی که هنوز زمان چندانی از شناسایی ویروس وایپر و حمله آن به شبکه‌های داخلی وزارت نفت نگذشته است به تازگی ویروس جدیدی با نام Flamer شبکه‌های داخلی کشور را مورد تهدید قرار داده است.
** آغاز جنگ سایبری

نزدیک به دو سال پیش سیمانتک خبری از حمله یک ویروس رایانه‌ای قدرتمند به تجهیزات رایانه‌ای مراکز هسته‌ای ایران منتشر کرد. ویروسی که لابراتوار کسپرسکی آن را استاکس نت خواند توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن حجم بالایی از رایانه‌های سراسر جهان را آلوده کند.

درحالی که کارشناسان امنیت شبکه هدف اصلی این ویروس مخرب را فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند، اما این ویروس توانست خیلی سریع در جهان تکثیر شود. دی‌ماه سال گذشته و درست زمانی که تب استاکس نت فروکش کرده بود کارشناسان شرکت امنیت اینترنتی کسپرسکی روسیه در گزارشی اعلام کردند که ویروس استاکس‌نت تنها یکی از دست‌کم پنج ویروسی است که بر پایه یک پلت‌فرم ساخته شده‌اند و عملیات تولید آنها به سال 2007 بازمی‌گردد. متخصصان امنیتی معتقد هستند که دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حامیان ساخت این ویروس قدرتمند بوده‌اند.

این اظهارات در حالی انجام شد که در آن زمان ویروس دیگری با نام «دوکو» توسط شرکت‌های امنیتی شناسایی شد که از قدرت نفوذ بالایی برخوردار بوده و گفته می‌شود که وظیفه آن دزدی اطلاعات از رایانه‌ها است. محققان، ویروس جدید «دوکو» را جایگزین استاکس نت دانستند. به گفته آنها «دوکو» به گونه‌ای طراحی شده بود که به درون سیستم‌های ایرانی نفوذ کرده و اطلاعات درون آنها را جمع آوری کند، چرا که به نظر می‌رسد استاکس نت نتوانسته است همه هدف‌های نویسندگان آن را محقق کند. همزمان پیش بینی شده بود که در ماه‌های آینده، ویروس‌های پیچیده‌تری هم برای نفوذ در رایانه‌های ایرانی ایجاد شود.

کمی بعد از خبر انتشار این ویروس‌ها منابع اطلاعاتی پرده از نحوه انتشار این بدافزارها برداشتند. بدافزارهایی که نه از راه اینترنت، بلکه این بار توسط یک نیروی انسانی و به وسیله یک حافظه قابل حمل به شبکه‌های رایانه ای وارد شده است. بعد از این افشاگری بود که مشخص شد این برنامه در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش توسط آمریکا در دستور کار این کشور قرار گرفته و دولت اوباما نیز در تسریع چنین فعالیت هایی بی تاثیر نبوده است. اتفاقی که این روزها انتقادات بسیاری را در پارلمان آمریکا به همراه داشته است؛ چرا که نمایندگان آمریکایی معتقدند که اوباما نباید به سادگی اجازه فاش شدن چنین اطلاعاتی را به رسانه‌ها می‌داد.

بعد از دوکو و استاکس نت اوایل امسال خبر از یک حمله سایبری دیگر منتشر شد. حمله ای که این بار عامل آن وایپر نام گرفته بود شبکه داخلی وزارت نفت را نشانه گرفته بود. هر چند از ابعاد و خسارت‌های این حمله خبر رسمی منتشر نشد، اما گفته می‌شود که این حمله توانسته خسارت‌های مالی را به کامپیوترهای موجود در شبکه حمله شده وارد آورد. سخنگوی وزارت نفت در آن زمان عنوان داشت که تنها مسائل و اطلاعات عمومی صدمه دیده چنانکه در بخش اتوماسیون اداری و سیستم EOR نیز تنها اطلاعات عمومی سیستم دچار صدمه شده است. وی با بیان اینکه این حمله در قالب نفوذ یک ویروس انجام شده است گفت: ویروس مادربورد‌های کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است.
** حملات متداوم

اما درست یک ماه بعد از وایپر رسانه‌های خبری از انتشار بدافزار به شدت پیچیده جدیدی خبر داده‌اند که کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران را هدف قرار داده است. به گزارش کامپیوترورلد، محققان چندین شرکت امنیتی غربی و شرکت‌های تحقیقاتی هم شناسایی این بدافزار به نام Flamer را تایید کرده و از آغاز بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل آن خبر داده‌اند.

متخصصان مرکز ماهر در ایران Flamer را عامل سرقت حجم گسترده‌ای از اطلاعات در هفته‌های اخیر توصیف کرده و می‌گویند این بدافزار به دنبال انتشار بدافزارهای مشابهی مانند استاکس نت و دوکو عرضه شده است.

محققان شرکت امنیتی کسپرسکی هم تجزیه و تحلیل‌های گسترده ای را بر روی این بدافزار به عمل آورده اند و معتقدند این بدافزار از نظر هدف گیری جغرافیایی و نحوه انتشار شباهت‌های زیادی با استاکس نت و دوکو دارد. اما Flamer از ویژگی‌های متفاوتی هم برخوردار است و از هر دو بدافزار قبلی پیچیده تر است.

Flamer که از سوی کسپرسکی Flame نامیده شده از ماژول‌های متعددی برخوردار است که طراحی حملات گسترده ای را ممکن کرده است. این بدافزار می‌تواند در آن واحد اقدامات تخریبی متعدد و متنوعی را انجام دهد که هدف اکثر آنها سرقت اطلاعات و خرابکاری سایبری است. یکی از توانایی‌های این بدافزار سوءاستفاده از میکروفون رایانه برای ضبط مکالمات افراد است. تهیه عکس از برنامه‌های خاص در زمان اجرا، به خاطر سپردن نحوه فشرده شدن دکمه‌های صفحه کلید، بررسی ترافیک شبکه و جاسوسی در این زمینه و در نهایت برقراری ارتباط با وسایل الکترونیک مجاور از طریق بلوتوث از جمله ویژگی‌های این بدافزار بسیار خطرناک است.

این بدافزار صرفا سازمان‌های صنعتی و حساس را هدف نگرفته ولی مشخص است که به آلوده کردن رایانه‌های موجود در مراکز دولتی، نهادهای آموزشی، شرکت‌های تجاری و حتی رایانه‌های شخصی مورد استفاده افراد به طور شخصی علاقه خاصی دارد. همانطور که طراحان واقعی استاکس نت و دوکو هرگز مشخص نشدند، کسی مسوولیت طراحی Flamer را هم بر عهده نگرفته است. اما پیچیدگی این بدافزار و همین طور حجم بالای منابع مورد نیاز برای طراحی چنین محصول خطرناکی تردیدی باقی نگذاشته که یک دولت در پس پرده این بدافزار را طراحی کرده است.

اما در حالی که گمانه زنی‌ها برای کشور سازنده این ویروس ادامه داشت نشریه جروزالم پست عنوان کرده که معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که این ویروس توسط این رژیم تولید و راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، موشه یعلون، در سخنانی که می‌تواند این نظریه را تقویت کند که ویروس توسط اسرائیل ساخته و به کار گرفته شده گفت : همه می‌دانند که تهدید ایران برای اسرائیل یک تهدید جدی است و برای مقابله با این تهدید باید اقدامات مختلفی انجام داد که به کارگیری این نوع از ویروس‌ها هم یکی از همین اقدامات است. جروزالم پست در ادامه می‌نویسد: یعلون که با رادیو ارتش اسرائیل سخن می‌گفت در ادامه به این نکته اشاره کرد که اسرائیل درصدد حمله سایبری انجام شده به رایانه‌های ایران است.
** درخواست کمک از ایران

در حالی که حمله‌های سایبری به ایران ادامه دارد اما همواره بعد از مدتی خبر موفقیت مقابله کارشناسان ایرانی در برابر این ویروس‌ها اعلام می‌شود. این بار اما معاون سازمان فناوری اطلاعات گفته است که 30 کشور از جمله استرالیا، هلند و مالزی و حتی کشورهایی که تاکنون با آنها ارتباط نداشتیم با مرکز «ماهر» ارتباط برقرار کرده و تقاضای کمک و ارائه ابزار پاکسازی بدافزار «شعله» یا همان Flamer را داشتند. اسماعیل رادکانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مرکز «ماهر» سازمان فناوری اطلاعات ایران، بالغ بر یک ماه پیش موفق به شناسایی بد افزار شعله شده بود و در این مدت مشغول تهیه ضد بدافزار و ابزار پاک‌سازی مربوطه بوده است. معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه این بدافزار توسط 34 آنتی ویروس دنیا قابل شناسایی نبود، پس از تهیه ابزار پاکسازی در مرکز ماهر، بالغ بر 30 کشور از جمله استرالیا، هلند و مالزی و حتی کشورهایی که تاکنون با آنها ارتباط نداشتیم، با مرکز ماهر ارتباط برقرار کردند و تقاضای کمک و ارائه ابزار پاکسازی و بدافزار داشتند. رییس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: شناسایی این بد افزار و تهیه ابزار پاکسازی آن، پیچیدگی‌های خاصی داشت و نسبت به بد افزارهای گذشته، پیچیده‌تر بود.
** برنامه جامع داریم؟

این سومین حمله ویروسی در دو سال گذشته به ایران است. حملاتی که همواره گفته می‌شود مورد دفاع مرکز ماهر قرار می‌گیرد. آنچه که از سخنان سیاستمداران دنیا بر می‌آید آن است که روند چنین حملاتی ادامه دار خواهد بود. هر چند که مرکز ماهر بعد از همه‌گیر شدن خبر انتشار چنین ویروس‌هایی همواره مدعی شناسایی آنها از مدت‌ها قبل بوده است.

در حالی که انتظار می‌رود بعد از هر کدام از این حمله‌ها میزان دفاع شبکه‌های کشور افزایش یابد و آمادگی در این بخش چند برابر شود، اما شواهد نشانگر آن است که تا زمان وقوع بحران برنامه‌ای برای امنیت شبکه‌ای یا وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته باشد به شکل کلی فراگیر نیست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که مسوولان امر بیشتر به فکر اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات هستند.

پیش‌تر و در گزارش‌های دیگر هم گفته شده بود که عموم سیستم‌های رایانه‌ای دولتی و سازمانی از ویندوزهای غیراورجینال و نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌کنند. شاید استفاده از این نرم افزارها در نگاه اول هزینه‌های مربوط به فناوری اطلاعات یک سازمان را کاهش دهد، اما در بلند مدت به دلیل غیر اصل بودن و به روز نشدن می‌تواند در بروز چنین مشکلاتی تاثیرگذار باشند.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ما به یک سند جامع و الزامی در بخش امنیت فضای اطلاعات و ارتباطات نیازمندیم؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است تدوین این سند و اجرای آن وظیفه کدامیک از چندین نهاد فعال در این بخش است؟

دولت در مصوبه‌ای، دستگاه‌های دولتی را به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات ملزم کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

جزئیات این آئین نامه به شرح ذیل است:

ماده 1- در آیین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف: قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389

ب- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ج- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (222) قانون

د- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ه- شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره ( 2) ماده (46) قانون

و- اشتراک گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری

ز- اقلام اطلاعاتیک اقلام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی که منعی از طرف مراجع ذی ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 81839/ت44294 ک مورخ 19/4/1390

ماده 2- دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد، اقدام نمایند.

تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاههای یاد شده را در اجرای این ماده به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده 3- وزارت موظف است در اجرای این آیین نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی بانک های اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات.

ب- نظارت بر اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات و اقدام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیئت وزیران

ج- فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاهها در چارچوب اهداف این آیین نامه.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسئول حسن اجرای این آیین نامه در واحدهای زیر مجموعه خود می باشند.

این مصوبه دولت را معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

رویترز طی گزارشی اعلام کرد شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی در حال همکاری با مقامات آمریکایی برای مدیریت تبعیت از تحریم ها علیه ایران است.

شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی، فعال در زمینه ارائه خدمات تلفن همراه، روز سه شنبه اعلام کرد، در حال همکاری با مقامات آمریکایی برای مدیریت تبعیت از تحریم ها علیه ایران است. ایران یکی از بزرگترین و پرسود ترین بازارهای شرکت ام تی ان به شمار می رود.

شرکت ام تی ان، در حال حاضر با یک دعوای حقوقی 4.2 میلیارد دلاری در دادگاه های آمریکا مواجه است که از سوی شرکت رقیب ام تی ان، یعنی شرکت ترک سل، مطرح شده است. ترک سل ادعا کرده که ام تی ان از روش های متقلبانه برای به دست آوردن امتیاز فعالیت در ایران، بهره برده است.

ترک سل می گوید، ام تی ان، به مقامات آفریقای جنوبی و ایران رشوه پرداخت کرده است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، ترک سل، بزرگترین اپراتور تلفن همراه ترکیه، ابتدا در سال 2004، مجوز فعالیت در ایران را کسب کرده بود. اما تهران با کنار کشیدن از همکاری با شرکت ترک سل، در سال 2005، تصمیم گرفت امتیاز فعالیت در ایران را به شرکت ام تی ان واگذار کند. برخی تحلیلگران ملاحظات امنیتی و نزدیکی ترکیه به رژیم صهیونیستی در آن زمان را علت این تصمیم ایران بیان کرده اند.

شرکت ام تی ان در آستانه نشست عمومی سالیانه خود، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «ام تی ان، در حال همکاری با مقامات آمریکایی برای مدیریت تبعیت از تحریم ها علیه ایران است. ام تی ان، همچنین به همکاری بین المللی با مشاوران حقوقی در زمینه تبعیت از تحریم های عملی اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل (علیه ایران) ادامه می دهد.»
** بازرسی از ZTE به دلیل همکاری با ایران

بر اساس اخبار همچنین کمپانی چینی تولید کننده تجهیزات مخابراتی ZTE، توسط وزارت بازرگانی آمریکا به دلیل فروش تجهیزات سخت افزاری ساخت آمریکا به ایران مورد بازرسی قرار گرفته است. ایران در مورد این محصولات تحریم است.

مقامات وزارت بازرگانی ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفته اند که به شدت در حال بررسی و تحقیق هستند و احتمالا در صورت اثبات این قضیه کمپانی ZTE تا ده ها میلیون دلار هم جریمه خواهد شد. رویترز اوایل امسال گزارش داده بود که کمپانی ZTE، سرور IBM، سوئیچ Cisco و Brocade، نرم افزار پایگاه داده اوراکل و EMC، آنتی ویروس و نرم افزار پشتیبان گیر Symantec و شبکه فایروال Juniper را به شرکت مخابرات ایران فروخته است.

به گزارش پایگاه خبری فن آوری اطلاعات ایران از رویترز، بعد از انتشار این خبر مسئولین شرکت ZTE طی بیانیه ای اعلام کردند که معاملات خود با ایران را محدود کرده اند و دیگر به دنبال مشتری جدید در ایران نیستند.

رسانه های خبری از انتشار بدافزار به شدت پیچیده جدیدی خبر داده اند که کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران را هدف قرار داده است.

به گزارش کامپیوترورلد، محققان چندین شرکت امنیتی غربی و شرکت های تحقیقاتی هم شناسایی این بدافزار به نام Flamer را تایید کرده و از آغاز بررسی ها و تجزیه و تحلیل آن خبر داده اند.

متخصصان مرکز ماهر در ایران Flamer را عامل سرقت حجم گسترده ای از اطلاعات در هفته های اخیر توصیف کرده و می گویند این بدافزار به دنبال انتشار بدافزارهای مشابهی مانند استاکس نت و دیوکو عرضه شده است.

محققان شرکت امنیتی کاسپراسکای هم تجزیه و تحلیل های گسترده ای را بر روی این بدافزار به عمل آورده اند و معتقدند این بدافزار از نظر هدف گیری جغرافیایی و نحوه انتشار شباهت های زیادی با استاکس نت و دیوکو دارد. اما Flamer از ویژگی های متفاوتی هم برخوردار است و از هر دو بدافزار قبلی پیچیده تر می باشد.

Flamer که از سوی کاسپراسکای Flame نامیده شده از ماژول های متعددی برخوردار است که طراحی حملات گسترده ای را ممکن کرده است. این بدافزار می تواند در آن واحد اقدامات تخریبی متعدد و متنوعی را انجام دهد که هدف اکثر انها سرقت اطلاعات و خرابکاری سایبری است.

یکی از توانایی های این بدافزار سوءاستفاده از میکروفون رایانه برای ضبط مکالمات افراد است. تهیه عکس از برنامه های خاص در زمان اجرا، به خاطر سپردن نحوه فشرده شدن دکمه های صفحه کلید، بررسی ترافیک شبکه و جاسوسی در این زمینه و در نهایت برقراری ارتباط با وسایل الکترونیک مجاور از طریق بلوتوث از جمله ویژگی های این بدافزار بسیار خطرناک است.

محققان می گویند نسخه های اولیه این بدافزار در سال 2010 طراحی و عرضه شده و با به روزرسانی ماژول های Flamer توان تخریبی آن چند برابر شده است. در حالی که استاکس نت و دیویکو هر یک تنها حدود 500 کیلوبایت حجم داشتند – حجمی که از نظر شرکت های امنیتی بالاست – حجم کل بدافزار Flamer به بیش از 20 مگابایت می رسد که برای یک بدافزار رقمی کاملا نامتعارف است.

یافته های کاسپراسکای همچنین نشان می دهد که بخشی از اجزای این بدافزار به زبان برنامه نویسی LUA نوشته شده اند. استفاده از چنین زبان برنامه نویسی برای ویروس نویسی کاملا نامتعارف و بی سابقه است. معمولا از این زبان برای نگارش و طراحی بازی های رایانه ای استفاده می شود. کاسپراسکای می گوید تاکنون هرگز از این زبان برای طراحی بدافزارهای رایانه ای استفاده نشده بود.

Flamer برای انتشار، خود را بر روی دستگاه های قابل اتصال به پرت های یو اس بی منتقل می کند و سپس به سرعت از رایانه ای به رایانه دیگر کپی می شود. این بدافزار همچنین از یک آسیب پذیری قدیمی در ویندوز که مورد سواستفاده استاکس نت هم قرار گرفته بود، بهره می گیرد.

Flamer از چنان قدرتی برخوردار است که حتی رایانه های مجهز به سیستم عامل ویندوز 7 که تمام وصله های امنیتی به روزرسان بر روی آنها نصب شده را هم آلوده کرده است. اگر Flamer تشخیص دهد که بر روی رایانه نرم افزار ضدویروس نصب شده برای جلوگیری از شناسایی خود از اجرای برخی کدهای مخرب خودداری می کند. همین مساله موجب شده تا شناسایی این بدافزار تاکنون دشوار بوده باشد.

بیشترین میزان آلودگی به این بدافزار در ایران، سودان، سوریه، رژیم صهیونیستی، عربستان و مصر گزارش شده است. شرکت امنیتی سمانتک هم که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده، می گوید مواردی از آلودگی به این بدافزار را در مجارستان، اتریش، روسیه، هنگ کنگ و امارات متحده عربی مشاهده کرده است. البته ممکن است بخشی از این ارقام که مربوط به استفاده مسافران از لپ تاپ هایشان در دیگر کشورهاست دقیق نباشد.

به گزارش فارس با توجه به توان گسترده این بدافزار برای سرقت اطلاعات نمی توان به طور دقیق در مورد اهداف طراحی آن اظهار نظر کرد. به نظر می رسد هر یک از بخش ها و ماژول های Flamer برای کار خاصی برنامه ریزی شده که پی بردن به آن نیاز به ماهها صرف وقت و هزینه دارد.

این بدافزار صرفا سازمان های صنعتی و حساس را هدف نگرفته ولی مشخص است که به آلوده کردن رایانه های موجود در مراکز دولتی، نهادهای آموزشی، شرکت های تجاری و حتی رایانه های شخصی مورد استفاده افراد به طور شخصی علاقه خاصی دارد. همانطور که طراحان واقعی استاکس نت و دیوکو هرگز مشخص نشدند، کسی مسئولیت طراحی Flamerرا هم بر عهده نگرفته است. اما پیچیدگی این بدافزار و همین طور حجم بالای منابع مورد نیاز برای طراحی چنین محصول خطرناکی تردیدی باقی نگذاشته که یک دولت بزرگ در پس پرده این بدافزار را طراحی کرده است.

محققان کاسپراسکای هم هنوز نتوانسته اند در مورد کشور اصلی طراحی این بدافزار گمانه زنی کنند، اما با توجه به اینکه بخشی از متون کدهای این بدافزار به زبان انگلیسی نوشته شده، کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس در مظان اتهام قرار می گیرند. محققان سمانتک هم نظر مشابهی داشته و می گویند بررسی کدهای Flamer نشان می دهد برنامه نویسانی که آن را طراحی کرده اند اصالتا انگلیسی زبان بوده اند.

محققان دانشگاه بوداپست هم که نقش مهمی در کشف و شناسایی این بدافزار داشته اند می گویند: نتیجه بررسی های فنی ما نشان می دهد که Flamer ( که توسط این گروه sKyWIper نامیده شده) ، توسط یک نهاد دولتی یا دولتی نوشته شده که از بودجه فراوان برخوردار بوده است و به انجام فعالیت های جنگ سایبری علاقمند است. در این گزارش هم تصریح شده که sKyWIper به طور قطع پیچیده ترین بدافزاری است که محققان این دانشگاه تاکنون با آن مواجه شده اند وشاید بتوان آن را پیچیده ترین بدافزار تاریخ دانست.

یکی از مخاطبان (علی جعفریان) سایت آی‌تی آنالیز با ارسال مطلبی به مشکلات ایجاد شده برای کاربران کارت‌های اعتباری ارزی بانک پارسیان پرداخت، انتشار این مطلب به منظور دریافت پاسخ مسوولان این بانک متوقف و پیگیری ‌های لازم از روابط عمومی بانک پارسیان به عمل آمد، لیکن به علت عدم دریافت پاسخ، متن این خواننده منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است چنانچه روابط عمومی بانک پارسیان مایل به پاسخ بودند، نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

در متن مذکور آمده" همانطور که میدانید، از چندی پیش، بانک های خصوصی و دولتی ایران با بستن قرار داد با بانک های خارجی، اقدام به صدور کارت های اعتباری ارزی "ویزا کارت" و "مستر کارت" نمودند که امکان خرید اینترنتی از سایت های خارجی و یا دریافت وجه نقد از اکثر خودپرداز های جهان را فراهم میکرد.

از جمله این بانک ها، بانک پاسارگاد، پارسیان، ملی، تات و ... بودند که هرکدام شرایطی را جهت افتتاح حساب با مبلغی خاص و صدور کارت ارزی در مقابل بلوکه کردن موجودی آن حساب در نظر گرفتند.

صدور مستر کارت پس از مدتی متوقف شد و مستر کارت های صادر شده نیز همگی از کار افتادند و بانک های صادر کننده، تحریم ها را عامل غیر فعال شدن کارتها و عدم صدور مجدد عنوان کردند. در این میان، اکثر بانک ها به دلیل تنگ شدن عرصه، خود را در رابطه با صدور کارتهای ارزی کنار کشیدند.

اما در این میان، بانکی با شعار تحریک آمیز و غرور آفرین، به نام "پارسیان، بانک ایرانیان" فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد و بالطبع تمامی متقاضیانی که نمیخواستند از سایت های اینترنتی شخصی و ناشناخته ویزا کارت تهیه کنند و قبلا به دلیل اعتماد بیشتری که به بانک ها داشتند، از طریق بانک ها برای دریافت آن اقدام کرده بودند، به بانک پارسیان روی آوردند. اما اکنون سرنوشت این اعتماد چه شد؟ ... در زیر ماجرایی را که برای بنده و سایر دارندگان کارت های ارزی اتفاق افتاده بازگو میکنم:

بانک پارسیان از چندی پیش اقدام به صدور کارتهای ارزی به 2 صورت نقدی و اعتباری نمود:

1- کارتهای اعتباری که پس از هر بار خرید، صورتحساب صادر شده و دارنده کارت میبایست اقدام به پرداخت آن به نرخ روز میکرد. این نوع کارت بسته به نوع اعتبار درخواستی، نیاز به افتتاح سپرده متناسب با مبلغ درخواستی داشته و سپرده نیز نزد بانک تا پایان تسویه حساب و استرداد کارت مسدود میماند.

2- کارت های نقدی که دارنده کارت میبایست پیش از اقدام به خرید، آن را با مبلغ مورد نیاز خویش شارژ میکرد سپس اقدام به خرید تا سقف همان میزان شارژ شده میکرد. در این کارت مشتری تنها هزینه صدور + 100 دلار ودیعه پرداخت میکرد. که ودیعه پس از انقضای کارت و یا فسخ قرارداد، به مشتری بازگردانده میشد.

همانطور که اشاره شد سایر بانک ها صدور کارت اعتباری ویزا را متوقف کردند و پارسیان تنها "بانک" و ازین رو تنها مرجع "قابل اعتماد" در زمینه صدور این نوع کارتها شد. اما گویا ماجرای اختلاس میلیاردی سال گذشته برای این بانک بدآموزی داشته و ایده هایی را در ذهن مدیران آن پرورانده، چرا که ناگهان بانک تغییر رویه داد و از اعتماد مشتریان و بازار بی رقابت سوء استفاده کرد و تغییراتی ... در روند شارژ اعمال کرد:

پس از رد شدن بحران ارز زمستان 90 و برقراری ثبات در بازار ارز و صدور مجوز و آغاز به کار مجدد صرافی ها در تامین ارز متفرقه مردم، بنده با باجه ارزی بانک پارسیان شعبه صادر کننده جهت شارژ کارت اعتباری نقدی خویش تماس گرفتم:

- سلام من برای شارژ ویزای نقدیم تماس گرفتم. میخواستم بدونم برای شارژ باید چیکار کنم

- سلام. شما باید سپرده 50 میلیون تومانی باز کنید که بانک بلوکش کنه تا بتونید شارژ کنید

- مطمئنید؟ من فکر میکنم اینی که شما میگید مال کارتهای اعتباری باشه که نیاز به سپرده دارن، کارت من نقدیه، دلارش رو هم خودم میارم.

- با شماره 22661700 تماس بگیرید من اطلاعات دقیقی ندارم از اونا بپرسید

با این امید که کارمند پشت تلفن تازه کار بوده و اطلاعات کافی نداشته و احتمالا اشتباه میکرده، با آن شماره تماس گرفتم.

پس از تماس با شماره بالا، نیز اپراتور مربوطه گفت: نیاز به سپرده 50 میلیون تومانی برای شارژ هست اما شما که خودتون ارز رو میارید به شعبه بگید شاید بدون نیاز به سپرده 50 میلونی براتون شارژ کردن.

من که هنوز باور نداشتم که بانک پارسیان چنین تغییراتی داده باشد، با امید به امکان شارژ با ارز شخصی بدون نیاز به آن سپرده هنگفت، همان لحظه به نزدیک ترین شعبه مراجعه کردم:

- سلام، من کارت اعتباری نقدی دارم و دی ماه پارسال گرفتم، الان میخوام شارژش کنم. چیکار باید بکنم؟

- باشه مشکلی نیست. سپرده 50 میلیونی باز کردید؟

- نه

- تا سپرده باز نکنید نمیشه. (و بعد بلافاصله با حالتی توهین آمیز ادامه داد) روزی که درخواست کارت رو دادید قبول کردید هر اتفاقی بیفته اشکال نداره و بانک میتونه بدون اطلاع و رضایت شما هر تصمیمی بگیره و هر قانونی بزاره و هر کاری خواست بکنه.

از این برخورد کارمند مذکور، مشخص بود که کارمند مذکور قبلا با مشتریان در این زمینه سر و کله زده و مدتیست خود را آماده برخورد تند کرده.

از آن شعبه بیرون آمدم و یکراست نزد رییس شعبه بانک صادر کننده کارت خویش رفتم. از رییس شعبه مسئله را جویا شدم که انصافا رییس شعبه با صبوری پاسخگو بود؛ اما پاسخ ها منطقی و قانع کننده نبود. در زیر، متن گقتگو را میخوانید.

- سلام

- سلام

- من پارسال کارت نقدی گرفتم، وقتی به دستم رسید و فعال شد خورد به بحران ارز و شارژ کارت ها مقرون به صرفه نبود، زیرا دلار نایاب و گران بود و بانک تنها در مدت کوتاهی آن هم فقط با دلار شخصی شارژ میکرد در نتیجه شارژ کارت ها عملا متوقف شد. ما که اصلا تا حالا نتونستیم از این کارت هیچ استفاده ای بکنیم. حالا هم که قضیه حل شده میگن سپرده50 میلیون تومانی بیارید.

- بله درسته. شما تنها کسی نیستین که به این قضیه اعتراض کرده. خیلی ها هم مثل شما نتونستن تا حالا از کارتشون استفاده کنن. اگر یادتون باشه دلاری که بانک برای کارتهای ارزیش میداد مبلغش از دلار دولتی بیشتر و از بازار آزاد کمتر بود یعنی بینابین بود. همین باعث شد که یه عده دلالی کنن با این ارز شارژ کنن و ارز رو از کارتشون دریافت کنن و تو بازار آزاد بفروشن سود کنن. الان هم بانک پارسیان و بانک مرکزی هماهنگ کردن که سالانه 5000 دلار به دارندگان کارت ارزی پارسیان، دلار با نرخ دولتی بدن. به همین خاطر بانک این سپرده رو گذاشته تا جلوی این افراد رو بگیره.

- طرف که نمیتونه بیاد اینجا شارژ کنه، بعد بره از عابر بانک سر کوچه شون بگیره ببره بازار آزاد بفروشه، حتما باید بره یه کشور خارجی از خودپرداز اونجا بگیره. حتی اگر اختلاف دلار دولتی و آزاد رو هم 500 تومن بگیریم، این 5000 دلار میتونه براش سالانه 2,500,000 تومن سود بده. با توجه به محدودیت روزانه در برداشت از اون خودپردازها، باید چندین روز تو اون کشور بمونه. تازه هر برداشت کارمزد هم داره. با احتساب هزینه اقامت و کارمزد، چیزی تهش نمیمونه که بخواد باهاش دلالی کنه. تازه اگر هم براش سود داشته باشه، میاد 50 میلیون رو میزاره و دلالیش رو میکنه. اصلا میشه بگید این 50 میلیون چجوری جلوی دلالی رو میگیره؟!!

- دیگه در هر صورت این تصمیمیه که بانک پارسیان گرفته. دیگه کارت اعتباری هم صادر نمیشه. فقط کارت نقدی اونم با این شرایط.

- خوب، به فرض محال که این دلالی سود داشته باشه و این تصمیم جلوی این دلالی رو بگیره، منی که دلار خودم رو میارم و اون رو از بازار تهیه کردم، چجوری میتونم دلالی و سوءاستفاده کنم؟! چرا برای امثال من هم این قانون رو گذاشتن؟ آیا این معنی ای غیر از سو استفاده و سرکیسه کردن مردم توسط بانک رو میده؟ آخه مبلغ کمی هم نیست، بحث 50 میلون پوله، مگه چند نفر میتونن همچین مبلغی رو به ودیعه بزارن؟

- بله درسته. برای خیلی از افراد هم نمیصرفه پولشونو بخوابونن، چون با پولشون کار میکنن. راستش فعلا هم بانک مرکزی گفته که دیگه همکاری نمیکنه و این 5000 دلار رو تامین نمیکنه و فعلا شارژ متوقف شده. الان هم اگر 50 میلیون سپرده هم باز کنید بازم شارژ انجام نمیشه.

- پس شعبه های دیگه که میگن سپرده باز کنید شارژ میکنیم اشتباه میکنن؟

- بله. فعلا گفتن شارژ نکنید. اگر بانک مرکزی دلار رو تامین نکنه، احتمالا روند شارژ با دلار آزاد انجام بشه، و ممکنه بانک تغییراتی رو در زمینه اون سپرده 50 ای برای افرادی مثل شما بده.

ماوقعی که برای دارندگان ویزا کارت های بانک پارسیان رخ داد را خواندید. حال، از آنجایی که راهی برای یافتن و ارتباط مستقیم با مدیران و تصمیم گیرندگان بانک پارسیان که در این تصمیم گیری نقش دارند نیست، ذکر چند نکته را ضروری میدانم که در همینجا به آنها میپردازم، باشد که گوش شنوایی وجود داشته باشد و به جای فقط اندیشیدن به منافع بانک، منافع بانک و مشتری را هر دو با هم بسنجد.
1- در صورت تامین ارز دولتی توسط بانک مرکزی برای دارندگان این نوع کارت ها، همانطور که اشاره شد، مادامی که اختلاف ارز آزاد و دولتی اختلاف فاحشی نشود، دلالی آن نیز توجیهی نخواهد داشت و در صورت بروز اختلاف فاحش نیز قطعا بانک مرکزی ارایه ارز دولتی به این کارت ها را متوقف خواهد کرد.

2- چنانچه این دلالی توجیه اقتصادی داشته باشد و این سپرده 50 میلیونی از روی سودجویی و سوء استفاده بانک نباشد و واقعا از روی حسن نیت و جهت جلوگیری از دلالی باشد، بانک میبایست این شرط را فقط برای استفاده کنندگان ارز دولتی اجرا کند و از افرادی که با ارز خودشان اقدام به شارژ میکنند، مطالبه نکند، زیرا همانطور که واضح و مبرهن است، امکان سوءاستفاده از ارز شخصی در این زمینه وجود ندارد.
در غیر این صورت، آیا جز این است که بانک پارسیان فقط در جهت منافع خویش شرایط متعادل پیشین را به نفع خود تغییر داده؟ زیرا در این شرایط، برای افرادی که قبلا اقدام به پرداخت هزینه های منطقی صدور ویزا کارت کرده و آن را دریافت کرده اند، دو حالت پیش میآید: حالت اول آنهایی که توانایی تهیه 50 میلیون تومان پول نقد و به ودیعه گذاشتن نزد بانک را ندارند، در نتیجه نمیتوانند از کارت خود استفاده کنند که در این حالت این فقط بانک بوده که در پروسه صدور کارت با فروش دلار به این مشتریان فریب خورده، سود کرده و اکنون نیز هیچ تعهدی در قبال شارژ آنها ندارد، یا حالت دوم که مشتری ای که از وضع مالی خوبی برخوردار بوده و یا بنا به نیاز مبرم به این کارت جهت انجام کسب و کار خود، به ناچار 50 میلیون تومان را جور کرده و به ودیعه میگذارد.

در این حالت نیز بانک سود کرده و پول خوبی به جیب میزند. حال شما تصور کنید که چنانچه تنها 100 نفر تن به باز کردن این سپرده بدهند، رقمی معادل 5 میلیارد تومان به سرمایه بانک پارسیان افزوده خواهد شد.

سوال دیگر من این است که اگر بانک پارسیان در این زمینه تنها نبود و همچون سال گذشته رقبایی را در کنار خود میدید، آیا باز هم چنین شرایطی را در نظر میگرفت که قطعا منجر به حذف خود در این میدان میشد؟ یا این که در رقابت با سایر رقبا، همچون سال گذشته، روالی منطقی و مشتری مدار را در پیش میگرفت که منافع مشتری و بانک هردو در آن در نظر گرفته شده بود؟

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که بانک‌های ایران در بانکداری الکترونیکی تبلیغات وسیع می‌کنند در زمینه بانکداری موبایلی در قدم‌های نخست قرار دارند

تلفن همراه شما، کیف پول شما. این جمله‌ای است که این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود. این روزها بیلبوردهای سطح خیابان، صفحه‌های مجلات و روزنامه‌ها و پیام‌های بازرگانی شبکه‌های مختلف تلویزیون مملو از تبلیغات بانکداری الکترونیک است. تبلیغاتی که گویا بانک‌های تازه تاسیس نیز در نخستین برنامه‌های تبلیغاتی خود ابتدا به سراغ این موضوع می‌روند. گویا هر چه میزان ارائه چنین خدماتی توسط یک بانک بیشتر باشد کلاس و پرستیژ آن بانک هم بالاتر است. بعد از اشباع شدن تمام بانک‌ها از خدمات بانکداری الکترونیک این بار نوبت به موبایل بانکینگ است. خدماتی که به نوعی در این بخش تازگی دارد.
** موبایل بانکینگ چیست؟بانکداری با تلفن همراه (به انگلیسی: Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

سرویسی که مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند. نمونه‌ای از خدماتی که بانک‌ها روی تلفن‌های همراه به مشتریان خود ارائه می‌دهند، عبارتند از: چک کردن مانده حساب شخصی، مشاهده چند مبادله مالی آخر که بر روی حساب خود مشتری انجام شده است، درخواست صورتحساب، دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حساب‌های دیگر او، درخواست دسته چک، ارسال پیام‌های کوتاه از طرف بانک به مشتری، تغییر گذر واژه و امکان انتقال وجه به یک کاربر دیگر.

تمام این روش‌ها عموما با ارائه یک نرم‌افزار تحت تلفن همراه از سوی بانک عامل صورت می‌گیرد. در حال حاضر اکثر بانک‌های کشور به‌خصوص بانک‌های خصوصی تمام دارای نرم‌افزار تحت موبایل هستند که مشترک می‌تواند با دریافت این نرم‌افزار از روی سایت بانک یا به شیوه بلوتوث از داخل شعب و تعریف و درج اطلاعات کارت بانکی خود روی این نرم افزار به انواع و اقسام خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.

علاوه بر خدمات فوق، پرداخت همراه، به عنوان یک روش پرداخت جایگزین و وفق‌پذیر جدیدی -به خصوص در آسیا و اروپا- در حوزه موبایل بانکینگ به شمار می‌آید. در عوض پرداخت نقدی، چک یا کارت اعتباری، مصرف‌کنندگان می‌توانند تلفن همراه را برای طیف گسترده‌ای از خدمات، محصولات دیجیتال یا محصولات فیزیکی استفاده کنند.

پرداخت همراه در بسیاری از نقاط اروپا و آسیا به خوبی وفق یافته است. بازار مشترک برای انواع پرداخت‌های همراه انتظار دارد تا سال 2013 مقدار معاملات به بیش از 600 میلیارد دلار در سطح جهان برسد؛ در حالی که بازار پرداخت همراه برای کالاها و خدمات، به استثنای معاملات بدون تماس و انتقال پول، انتظار می‌رود به بیش از 300 میلیارد دلار در سطح جهان تا سال 2013 برسد.

عمده خدمات بانکداری موبایلی بر اساس پیام کوتاه صورت می‌گیرند. صورتحساب مستقیم موبایل، موبایل وب (WAP)، صورتحساب مستقیم اپراتور، کارت اعتباری و کیف پول آنلاین از دیگر سرویس‌های پرداخت همراه است. اما به شکل کلی چهار مدل بالقوه پرداخت تلفن همراه وجود دارد؛ مدل اپراتور محور، بانک محور، مدل همکاران که علاوه بر اپراتور و بانک شرکت واسطی نیز باید در میان باشد و مدل نظیر به نظیر.
** بانکداری موبایلی در ایران

در ایران اما بر خلاف تبلیغاتی که وجود دارد آن‌چنان که باید و شاید به موبایل بانکینگ توجه نشده است. عمده تبلیغات موجود و سرویس‌های ارائه شده تمام حول نرم افزارهایی است که بانک‌های عامل برای مشتریان علاقه‌مند خود تهیه کرده و در برخی از شعب یا از طریق سایت اینترنتی بانک در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. نرم‌افزارهایی که به نوعی کارکردی محدود داشته و صرفا از طریق برخی از آنها می‌توان وجه نقد را به شکل کارت به کارت انتقال داد.

جدا از نرم‌افزارهای بانکی اپراتورهای تلفن همراه هم در این بخش وارد شده و سعی به ارائه خدمات دارند. البته اپراتور اول هنوز نتوانسته است سهم زیادی از کاربران خود را به سمت استفاده از این سرویس جلب کند؛ چرا که سرویس مورد نظر این اپراتور در بدو فعالیت خود با بدشانسی روبه‌رو و در چرخه بوروکراسی اداری بانک مرکزی اسیر شد.

اما ایرانسل از دو سال پیش خدمات بانکداری الکترونیکی خود را توسط دو بانک پاسارگاد و سامان راه‌اندازی کرده است؛ بدون آنکه بخواهد مشترکانش را وادار به واریز مبلغی به حساب دیگر بکند. در این روش‌ها مشترکان می‌توانند علاوه بر نصب نرم‌افزارهای موبایل همراه هر دو بانک روی گوشی‌های خود و استفاده از خدمات ارائه شده آن، شماره کارت‌های بانکی خود را نیز روی سیم‌کارت‌های خود تعریف کرده و بدون دخالت اپراتور در ریز صورت حساب‌ها یا تراکنش‌های بانک تنها با ارسال پیامک یا استفاده از سیستم شماره گیری کد دستوری یو اس اس دی تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند.

با استفاده از این سرویس، کلیه مشترکان ایرانسل که دارای کارت‌های عضو شبکه شتاب بوده و رمز دوم کارت خود را دریافت نموده‌اند، می‌توانند تنها با استفاده از گوشی تلفن همراه خود و بدون نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار، تنها با یک بار ثبت نام آنلاین به آسانی نسبت به انجام موارد زیر از طریق تلفن همراه خود اقدام نمایند: خرید شارژ، پرداخت قبوض (آب، برق، گاز، ...)، اخذ موجودی حساب، اخذ صورت حساب تا ۵ تراکنش آخر، خرید کارت اینترنت و انتقال وجه.
** امنیت پاشنه آشیل

اما مهم‌ترین مساله در بخش موبایل بانکینگ بحث امنیت این سرویس است. هر چند که در بخش سرویس‌های ارائه شده از سوی اپراتورها عنوان شده است که تمامی مسائل امنیتی رعایت شده است؛ اما نکته‌ای که در این بین به نظر می‌رسد توجه زیادی به آن نشده است، نرم‌افزارهایی است که از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود. البته باید در این بین به اتفاقات و حوادث از پیش تعریف نشده هم توجه شود. مانند سرقت گوشی موبایل کاربران. آن هم آن دسته از کاربرانی که علاقه بسیاری به ذخیره تمام اطلاعات مالی و شخصی خود روی گوشی‌های موبایل دارند.

بر اساس آمار موجود کلاهبرداری موبایل در ۲۰۱۱، ۴۸ درصد رشد داشته است. ای بی آی نیوز در این مورد گزارش داده است که آدپترا یکی از شرکت‌های متخصص در زمینه فناوری‌های مرتبط با مشتریان اعلام کرده با همکاری ولید سافت ( یکی از تهیه‌کنندگان شرکت الفات تاک) نخستین اپلیکیشن ردیابی و جلوگیری از گسترش کلاهبرداری به وسیله سیم کارت تلفن در صنعت بانکداری را توسعه داده و ساخته است وهم اکنون به نصب آن اشتغال دارد. این راه حل فناوری بی رقیب ردیابی کلاهبرداری ولید سافت را با قابلیت عملکرد قدرتمند و غنی ابر محور شرکت آدپترا ترکیب کرده است.
** پس از موفقیت نخستین پروژه مشتری

طولان‌مدت آدپترا، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان این اپلیکیشن را به کار گرفته است. این نخستین شریک آدپترا است که به طور موفقیت‌آمیزی به موضوع کلاهبرداری با سیم کارت پرداخته است. نسخه اپلیکیشن بانک مرحله دیگری است که عملکرد آن ایمن کردن تمام کانال‌های نقل انتقال است آن هم با استفاده از فناوری بسیار نوین و پایه ریسک اختلال آدپترا که این فرآیند را سرویس‌دهی می‌کند. مبادله سیم‌کارت (یا تغییر سیم‌کارت) یک جرم مالی است که در این اواخر شدت گرفته است و کلاهبرداران با جابه جاکردن سیم‌کارت‌های موبایل پیام‌های امنیتی، کلمات رمز یکبار مصرفی را که بانک برای مشتری می‌فرستد، دریافت می‌کنند.

مجرمان پس از این عملیات می‌توانند جزئیات را تغییر دهند و با استفاده از اطلاعات شخصی پول را از حساب بانکی افراد خارج کنند. این روش به نوعی می‌تواند اطلاعات شخصی را استخراج کند که فقط با عملیات فیشینگ انجام پذیر بود.

به‌کارگیری سیستم گفته شده در بانک شامل سیستم فرآوری پایه ولید سافت است که از تغییر سیم کارت جلوگیری می‌کند و همراه آن قابلیت‌های پیشگویی مدلسازی یگانه‌ای نیز ارائه می‌شود.

هنگامی که مورد مشکوک مشخص شد، موتور تصمیم‌گیری آدپترا تمامی منابع ردیابی موجود را بررسی کرده و گروه وسیعی از داده‌های مشتری تعیین می‌شوند. سپس این سیستم تعیین می‌کند که ارتباط برقرار شده ملزوم است یا خیر واز کانال‌های درست برای مشتری‌های خاص این ارتباط را برقرار می‌کنند.هر چند که هنوز بانکداری موبایلی در ایران همه گیر نشده است، اما خبرهایی که در چند ماه اخیر پیرامون ضریب امنیت سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در ایران منتشر شده این ضرورت را ایجاد می‌کند تا قبل از فراگیر شدن این شاخه از بانکداری الکترونیک توجه ویژه ای به مسائل امنیتی آن شود.

شهرام شریف - سازمان فناوری اطلاعات از جمله نهادهایی است که طی سال‌های اخیر تلاش زیادی در زمینه متولی‌گری فناوری اطلاعات در کشور انجام داده است.

تلاش برای راه‌اندازی برخی سرویس‌های ملی از جمله ایمیل ملی یا انتشار کتاب برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مقوله آی‌تی نشان‌دهنده عزم این سازمان در حضور گسترده در این عرصه است. روز گذشته زمانی که رییس این سازمان جلسه‌ای را درباره دستاوردهای اجلاس WSIS برگزار کرده بود و خبرنگار دنیای‌اقتصاد درباره عدم واکنش حقوقی به اقدام گوگل پرسید، مسوولان محترم تازه فرصتی درباره بحث در این موضوع یافتند. با این حال بلافاصله ماجرا را باز به کاربران ارجاع دادند و با این بهانه که گوگل یک شرکت خصوصی است و اقدام حقوقی علیه آن دشوار و طولانی است از کاربران خواستند که خود از گوگل استفاده نکنند تا به اصطلاح این شرکت تادیب شده و دیگر چنین کاری را انجام ندهد.

واقعیت این است اقدامی که گوگل انجام داده نه نخستین حرکت و نه آخرین حرکت در این عرصه است و کاربران اینترنتی هم همواره خود بدون نیاز به توصیه به خوبی وظایف خود را در برابر اقدامات این‌چنینی انجام داده‌اند؛ اما آنچه از مسوولان انتظار می‌رود چیزی ورای توصیه کاربران عادی به تحریم و حداقل یک حرکت حقوقی قابل توجه است. واقعیت این است که خود گوگل از جمله شرکت‌هایی است که کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده و تحریم متقابل شرکت تحریم کننده دستاوردی به حساب نمی‌آید. استفاده از سرویس‌های دیگر به جای گوگل هم گزینه مناسبی نیست. چه اینکه کاری که گوگل انجام داده را پیش از این شرکت های دیگر هم انجام داده‌اند و ممکن است در آینده هم انجام دهند. آنچه به نظر می‌رسد ما در ایجاد سازوکاری برای تماس‌های رسمی با شرکت‌های موثر در حوزه اینترنت و پیشبرد منافع کشورمان کاری نکرده‌ایم. موضوعی که پیش از این رییس شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و عضو شورای‌عالی مجازی نیز به آن اشاره کرده بود.

اینکه گوگل یک شرکت خصوصی است و امکان حرکت حقوقی علیه آن سخت است، توجیه مناسبی برای این عدم اقدام در این زمینه نیست چه اینکه مسوولان متولی آی‌تی ما حداقل دیالوگی را نیز در این زمینه با شرکت مذکور برقرار نکرده و اعتراض رسمی را به این شرکت وارد نکرده‌اند (کاری که با تاخیر توسط نامه نماینده دائمی ایران در سازمان ملل خطاب به مدیرعامل گوگل انجام شد). سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات ما عمدتا بحث‌هایی را در حوزه‌های بین‌الملل نشانه رفته‌اند که مزیت نسبی برای کاربران داخلی ایجاد نمی‌کند. ما باید به جای احساسی کردن فضا در حوزه مجازی به دنبال راه‌حل‌های منطقی باشیم. راه‌حل‌هایی که نفع کاربران ایرانی در آن دیده شود.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اردیبهشت ماه سال جاری و به موجب مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت، بار دیگر توسعه اینترنت پرسرعت در کشور با محدودیت جدیدی مواجه شد. اما این نخستین مصوبه در محدودسازی توسعه اینترنت پرسرعت نیست. نزدیک به هشت سال قبل نیز سازمان تنظیم مقررات به منظور حمایت از فعالیت شرکت‌های خصوصی در عرصه اینترنت، ورود شرکت مخابرات ایران به این بازار برای چهار سال ممنوع کرد.

اما بعد از گذشت نزدیک به سه سال از رفع این ممنوعیت این شورای رقابت بود که مقرر کرد "در مناطقی از کشور که شرکت های ندا ( PAP ) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از 10 درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد."

در متن حاضر قصد جانبداری از هیچ یک از طرف‌های بازار اینترنت کشور نیست، لیکن به سه دلیل مصوبه اخیر شورای رقابت جای بحث دارد.

1- شورای رقابت بر اساس کدام مستندات به این نتیجه رسیده است که مخابرات باید از بازار اینترنت کشور بیرون بماند؟ آیا ممنوعیت 4 ساله که مانع توسعه متوازن و همه جانبه اینترنت در کشور شده کافی نبوده که حال یک محدودیت جدید به آن اضافه شده است. بگذریم که شرکت مخابرات نیز هم اکنون خصوصی تلقی شده و سهامدارانی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. موضوعی که شاید بتواند امکان شکایت شرکت مخابرات از شورای رقابت را فراهم کند.

نکته دیگر آنکه چرا باید محدوده عملکرد شرکت مخابرات بسته به خواست و اراده سایر شرکت‌ها در این عرصه باشد؟ گیریم سایر شرکت‌های اینترنتی به دلایل متعددی اعم از مشکلات در سرمایه گذاری، پرسنلی، مالی، فنی و غیره تمایلی به توسعه فعالیت‌های خود نداشته و صرفاً به دنبال خرید زمان باشند، در این صورت ملاک تشخیص و عمل چه خواهد بود؟

2- نکته دیگری که در مصوبه شورای رقابت به نوعی بی پاسخ مانده، زمان محدودیت جدید است. به عبارت دیگر مشخص نیست مخابرات خصوصی تا چه زمانی باید از ایفای نقش در توسعه اینترنت کشور محروم بماند. به عبارت دیگر محدودیت اخیر و از دست دادن زمان، عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی و خسران کشور را در پی خواهد داشت، لذا شورای رقابت باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که در چنین شرایطی چه کسی توسعه کمی و کیفی اینترنت کشور را تضمین می‌کند.

3- و در نهایت علت اصلی نگارش متن حاضر به نفع و زیان مصرف‌کنندگان اینترنت کشور باز می‌گردد. محدودسازی و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت مخابرات به نوعی برابر با محدودسازی توسعه اینترنت کشور است. گویی آنچه به کل مورد توجه مصوبه اخیر شورای رقابت قرار گرفته، تضمین سود اقتصادی ده شرکت اینترنتی کشور است. از این‌رو باید پرسید منافع عمومی ناشی از تحدید کمی، کیفی و رقابتی بازار اینترنت کشور برای مصرف‌کنندگان که مهمترین و صدمه‌پذیرترین ضلع بازار اینترنت هستند، چگونه تضمین شده است؟

امید آنکه در صورت تجدید نظر شورای رقابت در مصوبه اخیر و تنظیم مصوبه‌های آتی، موارد فوق نیز مد نظر تنظیم‌کنندگان این دست از مصوبات قرار گیرد.

منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - صادرات یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پویایی اقتصاد یک کشور است. سال‌ است که از کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت و مشتقات آن و تمرکز روی سایر اقلام و بخش‌های صادراتی صحبت به میان است. از جمله مواردی که در بخش صادرات غیر نفتی همواره بر آن تاکید شده است بین بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بخشی که همواره ارائه خبرهای صادراتی آن با شک و تردید همراه بوده است.

تیر ماه سال 89، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیش‌بینی سهم یک و نیم درصدی فناوری اطلاعات در صادرات غیر نفتی خبر داد. وی در نشست صبحانه کاری که در آن زمان در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به فضایی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد قطعا لازم است تا ارتباطات ما با بخش خصوصی بیش از پیش باشد و باید ساختارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرعت قابل قبض و بسط باشند و انعطاف لازم در این خصوص وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات هنوز سهم بسیار بزرگی در صنایع هایتک دارد اظهار کرد: سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشورها رو به توسعه است و مهم است که در طول بحران‌های جهانی در 4-3 سال گذشته تنها حوزه‌ای که آسیب جدی، ندید و به کمک سایر حوزه‌ها رفت ICT بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گذشته در این حوزه خلاء‌هایی وجود داشت، اما اقدامات خوبی صورت گرفته است و در حال حاضر در بحث مخابرات بحران جدی نداریم. وی افزود: در زمینه IT و ICT به دلایل تاریخی و رشته‌های فرهنگی ما نتوانسته‌ایم توسعه‌ای که در شان و منزلت ملت بزرگ ایران باشد داشته باشیم هر چند که ما برخی از آمارهای جهانی را قبول داریم و برخی دیگر را قبول نداریم، ولی باید بدانیم که ایران با توجه به تجربه تاریخی در ایجاد تمدن‌ها و جایگاه علمی که دارد در این زمینه رشد قابل قبولی نداشته است.

تقی‌پور گفت: ما از اول مدل مشخصی را برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب نکردیم و یا اینکه مدل خاصی را قبول نداشتیم که یکی از دلایل عدم توسعه ما مربوط به این موضوع می‌شود.

وی با بیان اینکه از دهه 80 شاهد رویش جوانه‌های رونق بازار کسب و کار بودیم و فناوری اطلاعات به عنوان جزئی از زندگی ما قرار گرفته است گفت: ما برای اینکه بتوانیم به جریان موجود سرعت بیشتری بدهیم جلسات متعددی با نخبگان این رشته برگزار کردیم و در این جلسات از سند نویسی پرهیز کردیم؛ چرا که معتقدیم به حد کافی در این حوزه کار نظری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه 4 محور زیرساختی و کاربردی در برنامه پنجم ارائه شده است، اظهار کرد: ما در برنامه پنجم توسعه 6 محور اساسی را مد نظر قرار دادیم که شامل توسعه دولت الکترونیک، تجارت و بانکداری الکترونیک، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای مجازی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توجه به امنیت فضای تبادل اطلاعات است. وی افزود: پیش‌بینی ما این است تا بتوانیم 5/1 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را در حوزه IT داشته باشیم.
** چه چیز آی تی ایرانی صادراتی است؟

مسوولان دولتی همواره وعده صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌دهند. اما همچنان در این وعده‌های عنوان شده به موضوعات یا کالاهایی که می‌تواند صادر شود اشاره‌ای نمی‌شود. آیا ایران در بخش سخت‌افزار حرفی برای صادرات دارد یا در بخش نرم افزار؟ تمامی کارشناسان فعال در حوزه فاوای کشور می‌دانند که ایران همواره مصرف‌کننده سخت افزارهای این حوزه است. از بخش رایانه و تجهیزات شبکه‌ای گرفته تا تجهیزات مخابراتی، ایران و شرکت‌های ایرانی همواره اگر یکی از مشتریان اصلی برندهای اروپایی و آمریکایی نباشند قطعا علاقه ویژه‌ای به برندهای چینی دارند.

هر چند که تا پیش از این در بخش مخابرات حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی می‌توانست نجات بخش وابستگی ما به کشورهای خارجی باشد، اما تعلل دولت در حمایت از بخش خصوصی ایرانی باعث شد تا صنعت مخابرات ایران به عنوان یکی از مشتریان اصلی هوواوی و زد تی ای محسوب شود. این وابستگی به خصوص از زمان رشد استفاده از تلفن همراه در کشور و همزمان با توسعه شبکه‌های اپراتور اول، دوم و روی کار آمدن اپراتور سوم بیشتر شد.

اما در بخش نرم‌افزار نیز شرکت‌های ایرانی به جز ارائه برنامه‌هایی پیرامون اتوماسیون اداری و سیستم‌های ارباب رجوع و حسابداری و انبارداری، تولیدات خاص دیگری ندارند. به‌خصوص که جهان هم‌اکنون در این بخش‌ها تحت سیطره سپ، مایکروسافت و اوراکل است. شرکت‌هایی که حتی به تازگی با تغییر در نسخه‌های نرم افزاری خود نسخه‌هایی نیز برای تجارت‌های خرد منتشر کرده‌اند و به این ترتیب دامنه فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند. در بخش نرم‌افزار همه سال آمارهای بسیاری اعلام می‌شود. آمارهایی که نشان از رشد صادرات محصولات نرم‌افزاری است اما همواره بررسی موارد صادر شده نشانگر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و آموزشی است و آنچه معمولا صادر شده است با آن تعریف استاندارد از نرم‌افزار زمین تا آسمان تفاوت دارد.
** طرح صادرات یک‌میلیارد دلاری

همانطور که گفته شد واژه صادرات آن هم با ارقام نجومی آن قدر جذاب است که برای آن تا به حال طرح و برنامه‌های بسیاری نگاشته شده باشد. به عنوان مثال اردیبهشت ماه سال 85 بود که عبدالمجید ریاضی، دبیر وقت شورای‌عالی فناوری اطلاعات، ‌‌در گفت‌وگو با ‌ایتنا در زمینه حمایت از فعالیت‌های صورت گرفته گفت: یکی از بحث‌های مهم و عمده‌ای که انجام گرفت، موضوع صادرات نرم‌افزار است و با توافقاتی که انجام گرفته، قرار بر این شد که برنامه‌ای از سوی دوستان این حوزه ارائه شود تا بتوان حجم صادرات نرم‌افزار را تا پایان برنامه چهارم به میزان یک‌میلیارد دلار رساند. ریاضی افزوده بود که به نظر می‌رسد این حوزه ظرفیت این میزان صادراتی را نیز داشته باشد.

وی بسیاری از نرم‌افزارهای فارسی را مستعد برای امر صادرات دانست و تاکید کرد: در گام اول با توجه به همزبانی با کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان و حجم مبادلات ایران با این دو کشور، صادرات نرم‌افزار از این دو کشور آغاز شود. در آن زمان عنوان شده بود که طی‌10 روز آینده طرح یک‌میلیارد دلاری صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی مجمع تشکل‌های ICT به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد.محمد امین شهرستانی هم در آن زمان گفته بود که کمیته‌ای با عنوان صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و اعضای مجمع تشکل‌ها جهت ارزیابی طرح تشکیل خواهد شد.

به گفته وی این طرح به عنوان پیش‌نویس جهت تصویب نهایی تقدیم شورای عالی فناوری اطلاعات خواهد شد.طلایی، از اعضای اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز از شروع این طرح در مجمع تشکل‌های ICT از یک ماه قبل از آن سخن گفت.این درحالی است که طی مصوبه هیات دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه میزان صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات باید به میزان یک‌میلیارد دلار می‌رسید و نکته جالب آن است که دو سال از پایان برنامه چهارم توسعه می‌گذرد و نه از این طرح خبری است و نه از صادرات یک میلیارد دلاری!
**‌ صادرات ۱۵۰میلیون دلاری

اما در حالی که همواره آمار درست و موثقی از صادرات بخش فاوا در اختیار نیست این بار علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس خبر از صادرات 150 میلیون دلاری داده است. وی در مورد سهم اقتصادی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال،‌ در تولید ناخالص ملی گفت: رقم دقیق این شاخص در حال آمارگیری است؛ اما خوشبختانه آماری که از حجم صادرات در این حوزه اعلام می‌شود، مطلوب است.وی ادامه داد: اخیرا نیز اعلام شده که در سال گذشته 150 میلیون دلار در این حوزه صادرات داشته‌ایم که به نظر می‌رسد، می‌تواند رقم درستی باشد و در این صورت عدد قابل توجهی است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و انجمن صادرکنندگان، آیین‌نامه‌ای در حال تهیه است که امیدواریم این آیین‌نامه سبب رونق صادرات فناوری اطلاعات شود.

وی در مورد حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی هم‌ گفت: ما چندان در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور نداریم؛ اگر بخواهیم بازار صادرات را گسترش دهیم باید با شناخت و مطالعه، در اکثر نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کنیم. وی گفت: برای این کار باید متولیان مناسبی وجود داشته باشند که بتوانند سایرین را دور خود جمع کنند؛ ما در برخی موضوعات بین‌المللی سعی کرده‌ایم این همگرایی را ایجاد کنیم، حال چه در قالب کمیته ملی یا متولی بخش دولت.

وی ادامه داد: در زمینه صادرات محصولات فناوری اطلاعات، به این نتیجه رسیده‌ایم که بسیاری از کشورهای آشنا با زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی و کشورهای مسلمان به دلیل اشتراکات میان ما و آنها، پتانسیل خوبی برای استفاده از محصولات ایرانی دارند.

اما از تمام این صحبت‌ها هم که بگذریم پس از نگارش طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد در بخش صادرات محصولات فاوا که نگارش آنها با عناوینی مختلف همچنان هم ادامه دارد، هنوز گفته نشده است که این صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل چه محصولات و چه بخش‌هایی است؟ چه کشورهایی به این محصولات نیاز دارند و چه راه‌ها و روش‌هایی برای افزایش این صادرات دیده شده است؟

منبع : دنیای اقتصاد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران مهم‌ترین مشکلات رشد رسانه‌های دیجتال را مشخص نبودن متولی صادرات بین وزارت ارشاد و سازمان توسعه تجارت و نیز عدم حمایت بانک‌ها از‌ شرکت‌های کوچک تولید محتوا عنوان کرد.

متولی رسانه‌های دیجیتال در کشور ما، مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد است و امور جاری و تصمیم‌گیری‌های این حوزه در این مرکز دنبال می‌شود.

علاوه بر این مرکز دولتی، چند نهاد عمومی و غیر دولتی نیز در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌های دیجیتال، کار می‌کنند و برای خود اعتقاداتی دارد؛ یکی از این مراکز، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است؛ برای اطلاع از نظرات فعالان غیر دولتی و خصوصی رسانه‌های دیجیتال و تولید کنندگان محتوی، به سراغ محمد ثروتی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم.
* بنا به گفته مسئولان صادرات نرم‌افزار ایران امسال 150 میلیون دلار می‌شود

ثروتی در توضیح آماری از حجم صادرات فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در کشور اظهار داشت: ‌تقریباً اطلاعات مشخصی از رسانه‌های دیجیتال در کشور نداریم، به این دلیل که تعریف مشخصی از آن در دست نیست؛ اینکه آیا منظور از رسانه‌های دیجیتال، بحث محتوایی است، یا نرم‌افزار نیز یک رسانه دیجیتال محسوب می‌شود باید مشخص شود اگر یک نرم‌افزار حسابداری برای تولید، از مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک می‌گیرد، آیا به این معنی است که جز رسانه‌های دیجیتال حساب می‌شود یا فقط نرم‌افزارهای قرآنی مشمول این عنوان هستند؛ وقتی می‌گوییم رسانه‌های ما فلان میزان مخاطب دارند، باید مشخص شود که منظور رسانه‌های مکتوب است یا این آمار رسانه‌های مجازی را نیز شامل می‌شود؟

وی ادامه داد: در حال حاضر این خط و مرزها به درستی مشخص نشده است، زیرا مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم‌اکنون این دو کار را با هم انجام می‌دهد.
* آمار‌های صادرات نرم‌افزار مبهم است

ثروتی افزود: همواره آمار صادرات رسانه‌های دیجیتال درکشور مبهم، غیرشفاف و همراه با سؤالات و اما و اگرهایی بوده است؛ زیرا این صادرات‌ها همیشه از طریق تعداد خاصی که در یک اتحادیه و مجموعه فعال هستند، انجام شده و به دلیل عدم ذکر پشتوانه آمار و ارقام، مبهم است؛ مبهم بودن آمار صادرات در این حوزه، میان تمامی دست‌اندرکاران بخش دولتی و خصوصی فناوری اطلاعات، وجود دارد و این موضوع دیگر عادی شده است.

وی ادامه داد: برای مثال اخیراً اعلام شده که صادرات نرم‌افزار ایران امسال 150 میلیون دلار خواهد شد که بخشی از این رقم را رسانه دیجیتال تشکیل می‌دهد‌ اما اعلام‌ نشده که این محصولات چه چیز‌هایی هستند، چه شرکت‌هایی آنها را صادر و به چه کشورهایی صادر می‌کنند؛ این نقص از نبود مرجع مشخص ناشی می‌شود و به دلیل اینکه برخی مجموعه‌های غیردولتی و شبه‌دولتی متولی این بحث‌ها هستند.

وی یادآور شد: دلیل دیگر، عدم شناخت کافی از بازارهای منطقه است؛ تیم‌های فعال در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این حوزه آشنایی کافی نداشتند؛ امروز نام رسانه‌های دیجیتال را زیاد می‌شنویم، اما باید به صورت واقع بینانه بررسی شود که این نام چقدر واقعی است و چقدر عمق و کارکرد دارد.
*فرهنگ‌سازی با توزیع رایگان پایدار نخواهد بود

ثروتی افزود: در سال‌های گذشته، یکی از ابزارهای حمایتی‌ سازمان‌های دولتی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌های دیجیتال، خرید محصولات در تعداد زیاد و توزیع به صورت رایگان بوده است.

وی تصریح کرد: شاید توزیع رایگان در مراحلی هدف باشد، اما با توزیع در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، الزاما محصول به دست مخاطب نمی‌رسد‌ به این معنی که مخاطب به دلیل مجانی بودن، محصول را گرفته، اما استفاده نکرده است؛ همچنان که در نمایشگاه‌های رسانه‌های دیجیتال به مقدار زیادی بن خرید داده می‌شود‌ اما افزایش حجم خرید به معنی افزایش ضریب نفوذ رسانه‌های دیجیتال در بین خانواده‌ها نیست.

ثروتی اضافه کرد: همین شیوه در بحث صادرات نیز وجود دارد؛ مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برخی شرکت‌ها تعداد زیادی محصول خریده و به رایگان در نمایشگاه‌های خارجی یا رایزنی‌های فرهنگی توزیع کرده است. به رغم اینکه این تعداد محصولات، نباید جزء صادرات حساب شوند، اما محسوب می‌شوند.
*متولی صادرات رسانه‌های دیجیتال کیست؟ سازمان توسعه تجارت یا وزارت ارشاد

وی درباره راه شکوفا شدن ظرفیت بخش خصوصی در تولید محتوا و توانمند ساختن این بخش، گفت: هیچ مسئله‌ای، بی‌ارتباط با مسئله اقتصادی و سیاسی کشور نیست، در حال حاضر حجم صادرات غیرنفتی پایین است و رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات نیز متأثر از اوضاع کشور هستند از سوی دیگر، تجریه نشان می‌دهد رسانه‌های دیجیتال در ایران بیشتر ناشی از ایدئولوژی هستند و شاید کمتر روی بحث‌های تخصصی و فنی کار شده است.

وی اضافه کرد: در این زمینه نیز لازم است هدف خود را مشخص کنیم؛ اینکه آیا منظور ما از رسانه‌های دیجیتال بیشتر معرفی ایدئولوژی‌ها است یا بحث‌های فنی را نیز دنبال می‌کنیم‌؛ الان این دو موضوع با هم خلط مبحث شده است.

ثروتی گفت: طی سال‌های اخیر بخش خصوصی با نیازهایی که خود تشخیص داده، فعالیت کرده است و مجموعه و سازمانی که بتوان در قضیه صادرات کار کند، وجود ندارد.

وی ادامه داد: در کشور سازمان توسعه و تجارت عهده دار صادرات است که این سازمان نیز به صورت عام فعالیت می‌کند در کنار صادرات نفت، پسته، شیرینی و شکلات و از این قبیل متولی صادرات رسانه‌های دیجیتال نیز است.

ثروتی افزود: طبیعتاً با توجه به ساختار سازمان توسعه تجارت و تخصصی بودن حوزه رسانه‌های دیجیتال، این دو با هم هم‌خوانی نخواهند داشت در این زمینه، مجموعه‌ای به نام "اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار" وجود دارد که آمارهایشان به اندازه کافی شفاف نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خود متولی حمایت می‌داند.

وی اظهار داشت: بنابراین این خلأء وجود دارد که چه کسی باید در حوزه صادرات رسانه‌های دیجیتال کار کند‌ سازمان توسعه تجارت که تیم تخصصی مناسب و بودجه مستقل برای این کار ندارد یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه آن صادرات نیست و این یکی از مشکلات اصلی این حوزه است.
*شرکت‌های رسانه‌های دیجیتال برند نیستند

وی ضمن تأکید بر لزوم حمایت مالی، معنوی و مدیریتی دولت از شرکت‌های کوچک تولید محتوی، گفت: بخش خصوصی به طور مستقل، توان صادراتی کمی دارد، بنابراین باید سازماندهی وجود داشته باشد که با حمایت مالی، معنوی و مدیریتی دولتی بتواند تولی‌گری صادرات را انجام دهد و کم‌کم شرکت‌ها به حدی برسند که بتوانند به طور مستقل، صادرات انجام دهند که نمونه این اقدام در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تجربه شده و پتانسیل این کار در کشور نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان سازمانی متشکل از بیش از 7 هزار عضو شرکتی و فروشگاهی، نهاد مناسبی برای کمک به صادرات محصولات رسانه‌های دیجیتال در حوزه بین‌الملل خواهد بود و قادر است شرکت‌های بخش خصوصی رسانه‌های دیجیتال را سازماندهی کند.

ثروتی تأکید کرد: شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زمینه رسانه‌های دیجیتال، بسیار کوچک و در حد چند نفر هستند و به تنهایی توان صادرات ندارند؛ در این قضیه دولت حتماً باید کمک‌کننده باشد، زیرا اقتصاد کشور از نوع دولتی است و سیاست خارجی و داخلی موثر از هم هستند، به این دلیل حتماً دولت باید کمک‌کننده شرکت‌ها باشد.
*تولید کنندگان داخلی محتوی باید برند شوند

وی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات حوزه‌رسانه‌های دیجیتال این است که شرکت‌های مرتبط با رسانه‌های دیجیتال در کشور، هیچ کدام برند نیستند بنابراین یکی از اهداف حضور در نمایشگاه‌های خارجی باید این باشد که بگوییم ایران غیر از نفت، فرش و انرژی برندینگ هم دارد.

وی تأکید کرد: در این حوزه روی برندینگ کار نشده است دولت باید ابتدا روی برندینگ کار کند و سپس شرکت‌های زیرمجموعه فعال شوند.
**بخش دولتی‌، تجریه چالش‌های بخش خصوصی را ندارد

وی درباره نقش بخش خصوصی در قانون سازی و سیاست‌سازی، گفت: این بخش باید نمایندگان واقعی داشته باشد که در قالب سازمان و گروه منسجم شده باشند و نظرات بخش خصوصی را به بخش دولتی منتقل کنند.

وی تصریح کرد: بخش دولتی کشور، از بخش خصوصی شناخت کافی ندارد، تقریباً هیچ‌یک از مدیران دولتی که در بخش رسانه‌های دیجیتال کار می‌کنند، قبلاً در بخش خصوصی کار نکرده‌اند؛ تجربه کار در بخش خصوصی را ندارند، تجربه چالش‌ها و حساب و کتاب‌های خصوصی را ندارند و به دلیل اینکه آشنایی ندارند، نمی‌توانند تصمیم‌سازی منطبق بر واقعیتی داشته باشند.
**عدم صرفه اقتصادی رسانه های دیجیتال علت نبود سیستم توزیع است

وی در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه‌های دیجیتال نتوانسته‌ سیستم توزیع مناسبی داشته باشد، گفت: زیرا این حوزه مقرون به صرفه نیست؛ برای مثال حوزه‌های کتاب، دارو، لوازم خانگی و غذا حوزه‌های اقتصادی هستند، بنابراین داشتن سیستم توزیع برای آنها به صرفه است، اما رسانه‌های دیجیتال هنوز کاربردی نشده و در سبد خانوارهای ایرانی قرار نگرفته؛ هنوز خریدهای در این حوزه، دولتی و عمده هستند.
وی افزود: اگر بخش خصوصی بتواند یک سیستم توزیع خوب ایجاد کند، می‌تواند کم‌کم مخاطب را با این حوزه آشنا کند و فرهنگ رسانه‌های دیجیتال را جا بیاندازد در این راستا برپایی نمایشگاه‌ها می‌تواند در تقویت فرهنگ کاربردی شدن رسانه‌های دیجیتال نقش داشته باشد و باعث می‌شود که کم‌کم خانواده‌ها به این مقوله نیاز پیدا کنند و به دنبال آن بروند.

وی تصریح کرد: مشابه‌ترین تجریه در این حوزه، حوزه فیلم است که طی سال‌های اخیر سیستم توزیع گسترده‌ای در مغازه‌ها ایجاد کرده است.
** فراگیری فیلم های موسسه تصویری، تجربه خوبی برای رسانه های دیجیتال است

ثروتی درباره مهمترین قانون مورد نیاز در این حوزه تأکید کرد: مهمترین قانون مورد نیاز، قانون کپی‌رایت است؛ در رابطه با کپی‌رایت کارهای خوبی انجام و حتی دادگاه‌هایی نیز برپا شده است، اما هنوز فراگیر نشده است، هنوز قبح دزدی اطلاعات و عدم رعایت کپی‌رایت نریخته و بین مردم جا نیفتاده است.

وی ادامه داد: حتی تا چند وقت پیش نیز، فیلم‌های مؤسسه رسانه‌های تصویری کپی می‌شد، اما الان قیمت این محصول بسیار مناسب شده و سریع در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد ضمن اینکه مؤسسه رسانه‌های تصویری با عزم جدی، پشت این موضوع قرار گرفت؛ بخش خصوصی نیز نفع خود را در آن دید و با این هماهنگی و تلاش کار به درستی انجام شد که در رابطه با رسانه‌های دیجیتال نیز باید از این تجربه استفاده شود.

وی اضافه کرد: هنوز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بخشی برای رسانه‌های دیجیتال وجود ندارد که مردم بتوانند در کنار سایر خریدها با این محصول نیز آشنا شوند.
** شرکت های تولید محتوی، در عین خلاقیت، با کمبود سرمایه مواجه اند

به گزارش فارس وی در پاسخ به این سؤال که آیا بخش خصوصی می‌تواند برنامه مشخصی داشته باشد که براساس این برنامه برای صادرات برنامه ریزی بلندمدت و جذب سرمایه کند؟ گفت: بخش خصوصی حتماً می‌تواند این کار را انجام دهد البته اگر نهادهای دولتی برای بخش خصوصی امنیت اقتصادی ایجاد کنند، اگر حساب و کتاب و منفعت و ضرر بخش خصوصی در آن باشد حتماً راه خود را پیدا می‌کند‌ باید بخش خصوصی به بازی گرفته و به آن اعتماد شود.

ثروتی افزود: در خصوص حمایت از سرمایه ایرانی باید بتوانیم فضایی را مهیا کنیم که سرمایه‌گذاری ایرانی به این بخش سوق پیدا کند، شرکت‌های ما جوان، خلاق و نوآور هستند و ایده‌های خوبی دارند، اما در عین حال کم سرمایه‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نهادهای سرمایه‌‌گذاری ما برای محتوا ارزش قائل نیستند و بانک‌ها به آنها کمک نمی‌کنند؛ باید به بانک بگوییم 50 هزار دلار جنس می‌خواهیم صادر کنیم که حجم آن دو تریلر می‌شود و اگر بگوییم 50 هزار دلار یک سی‌دی می‌شود، برای این سیستم غیر قابل پذیرش است بناباین سرمایه‌گذاران بانکی و مالی در این حوزه کاری نکرده‌اند و شرکت‌های کوچک تولید محتوا در این زمینه با کمبود سرمایه مواجه هستند.

م.ر.بهنام رئوف - رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات: عملکرد ما در راستای حمایت از تولیداتی است که در چارچوب منظومه فرهنگی ما است.

بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تاثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ و مهمی برخوردار هستند. در کنار رشد استفاده از تجهیزات دیجیتالی، تولید و عرضه بازی‌های رایانه‌ای هم رشد خیر کننده‌ای دارد؛ به شکلی که هم اکنون بعد از هالیوود و صنعت فیلمسازی، بازی‌های رایانه‌ای، کنسولی و موبایلی به عنوان پول‌سازترین صنعت محسوب می‌شوند.

ایران هم چند سالی است که به شکل جدی در این بخش وارد شده و با حمایت‌های دولتی توانسته بازی‌های در خور توجهی تولید کند. طی چند سال گذشته حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی مطرح جهانی باعث توجه به بازی سازان ایرانی شده است.

به عنوان مثال چندی پیش مدیر شرکت فرانسوی گیم کانکشن در گفت و گو با شبکه فرانسوی 24 به حضور گسترده تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در مجامع و رویدادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اکنون بازی سازان ایرانی حضوری تاثیرگذار، هدفمند و حرفه‌ای در نمایشگاه‌های فروش بازی‌های رایانه‌ای دارند.

او گفته است که ایرانی‌ها از توانایی بسیاری برای تسخیر بازارهای بازی رایانه‌ای در نقاط مختلف جهان برخوردارند که همین امر باعث شده تا این کشور به عنوان کشور پیشرفته در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا درعرصه تولید بازی رایانه‌ای شناخته ‌شود.
** انتقاداتی که کیفیت را افزایش داد

با این حال در چند سال گذشته همواره انتقادی به تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای در کشور مطرح بوده است. در حالی که جهان به سمت تولید بازی در بخش تلفن همراه، کنسول و آنلاین رو آورده است، اما همواره عنوان می‌شد که تولیدکنندگان ایرانی تمام توان خود را روی ساخت بازی بر بستر رایانه گذاشته‌اند. هر چند که این انتقاد تا حدود زیادی به‌جا و قابل باور بود، اما با این حال تولیدکنندگان ایرانی هم هر چند دیر اما سرانجام در بخش بازی‌های تحت وب و کنسول نیز وارد شده‌اند. در این بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نقشی موثر در توسعه صنعت بازی کشور داشته است. حضور فعال این مرکز در نمایشگاه‌های جهانی در کنار معرفی تولیدکنندگان ایرانی به همراه حمایت‌های مالی از بازی‌سازان از جمله فعالیت‌های این مرکز بوده است.

این مرکز به تازگی به عنوان حامی طلایی نمایشگاه کژوال کانکت Casual Connect سنگاپور نیز شده است. نمایشگاه کژوال کانکت که 22 تا 24 ماه مه‌2012 (2 تا 4 خرداد 91) در سنگاپور برگزار می‌شود به عنوان نخستین دوره در رابطه با بازی‎های کژوال در آسیا به شمار می‌رود که همه ساله توسط سازمان بازی‌های کژوال در قاره‌های آمریکا و اروپا برگزار می‌شود.

همچنین قرار است در چند ماه آینده نخستین دوره مسابقات بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای تحت عنوان جام دیجیتال، توسط شبکه ملی فرهنگ در خانه‌های دیجیتال سراسر کشور برگزار شود. این مسابقات که در فاز اول آن با مسابقات فوتبال آغاز می‌شود، قرار است در سال‌های آینده با بومی‌سازی تحت عنوان تیم‌های لیگ ایران دنبال شود.
**‌ حمایت از بازی‌های خاص

با توجه به گستردگی بازار بازی‌های رایانه‌ای لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش و حفظ حقوق مولفان بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون تولید بازی‌های رایانه‌ای، تولید آثار سینمایی و در عین حال توزیع محصولات فرهنگی از این دست نیازمند احساس امنیت برای حفظ سرمایه در تولید یک کالای فرهنگی است. اما از سوی دیگر صنعت ساخت بازی تفاوت‌های چشمگیری با سایر محصولات فرهنگی مانند سینما دارد. ساخت یک بازی علاوه بر هزینه بر بودن و صرف زمانی نسبتا طولانی به دلیل تازه بودن آن و داشتن رقبای قدر جهانی نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای است.

بر همین اساس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حمایت‌های ویژه‌ای را برای تولیدکنندگان بازی در کشور به کار گرفته است. البته گاهی اوقات این حمایت‌ها با انتقاداتی نیز همراه است. به عنوان مثال برخی از تولید کنندگان بازی در کشور معتقدند که تنها بازی‌هایی که برخی از فاکتورهای خاص مورد نظر بنیاد در آن رعایت شده باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد.

حسن علیزاده، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد به کارگیری چنین شاخص‌هایی می‌گوید: شاخص‌هایی را که برای حمایت از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای عنوان می‌شود، ما تصویب نکرده‌ایم؛ اما به شکل کلی عملکرد ما در راستای حمایت از تولیداتی است که در چارچوب منظومه فرهنگی ما است.

او ادامه می‌دهد: طبیعتا بازی‌هایی که در راستای موضوعات روزی همچون بیداری اسلامی و غیره باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که خیلی از بازی‌هایی که هم‌اکنون و در راستای همین شاخص‌ها تولید شده است به سفارش مرکز نبوده است و بخش خصوصی به میل خود به تولید این بازی‌ها پرداخته است مانند انرژی هسته‌ای ایران یا حضور نظامی آمریکا در عراق.

برخی از تولیدکنندگان بازی در کشور معتقدند که روند ساخت، تکثیر و توزیع بازی‌ها به دلیل هزینه بر بودن آن از یک سو و حضور رقبای خارجی با قیمت‌های بسیار پایین از سوی دیگر، نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان یا حمایت‌های دستگاه‌های مسوول است. حال آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط برای حمایت از تولیدات سرفصل‌هایی را برای موارد حمایتی خود تبیین کرده‌اند که شاید به کارگیری این سرفصل‌ها از جذابیت یک بازی بکاهد یا میزان استفاده و استقبال از آن بازی را معطوف قشر خاصی کنند.

علیزاده تاکید می‌کند: به شکل کلی در روند ساخت بازی قطعا یکسری المان‌های زیبایی شناختی برای جذب مشتری وجود دارد. توصیه ما به دوستانی که در بخش تولید بازی فعال هستند این است که تولید بازی‌های ما با تولید بازی‌های غربی فرق داشته باشد. اگر قرار است در بازی‌های ما هم همانند بازی‌های غربی سربازان با انبوهی از تجهیزات جنگی همراه باشند و صرفا هم به فکر جنگ و خونریزی باشند که چه کاری است این نوع از بازی‌ها تولید شود؛ چرا که مشابه غربی آن وجود دارد. رویکرد ما این است که از خشونت و خصومت در بازی‌ها فاصله بگیریم.

وی ادامه می‌دهد: البته رعایت کردن چنین فاکتورهایی الزامی نیست، بلکه صرفا توصیه است. اگر قرار باشد بازی ساخته شود که تمام شاخص‌های گفته شده در آن رعایت شده باشد مرکز رسانه‌ها یا بنیاد بازی‌های رایانه‌ای باید تمام سرمایه مورد نیاز برای ساخت آن بازی را پرداخت کند تا بخش خصوصی با ریسک‌پذیری کمتری بتواند وارد فرآیند ساخت بازی شود. اما به شکل کلی اگر قرار باشد در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنیم. از جهت گرافیکی، زیبا شناسی و حتی از نظر روانشناسی باید بدون تعارف استانداردهای تولید را بالا ببریم.

منبع : دنیای اقتصاد

پریسا خسروداد - از گذشته تا کنون باور عمومی بسیاری بر این اساس استوار بوده است که با توجه به این که زنان جزو اصلی ارکان هر خانواده محسوب می شوند و خانواده نیز هسته اصلی جامعه است، بنابراین بهتر است به ایفای نقش اصلی خود بپردازند و اجازه دهند تا مردان سایر چرخه های اصلی یک کشور را بگردانند.

اما در سوی دیگر، زنان هم معتقدند در کنار پرداختن به وظیفه اصلی خود، دارای این توانایی هستند که در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری و غیره تاثیرگذار باشند. از این روی، چگونگی حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه، همواره جزو موضوعات بحث برانگیز بوده است که البته مخالفان و مدافعان بسیاری هم دارد.

در همین راستا، اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) که به رسم هر سال در آستانه روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی که مقارن با 27 اردیبهشت است، پیام جدیدی را مورد هدف قرار می دهد. پیامی که در سال 2012، محور اصلی فعالیت این اتحادیه بین المللی قرار گرفته است، "زنان و دختران در عرصه ICT" که به روشنی مشخص است بر افزایش نقش زنان در این حوزه دلالت دارد.

در این میان، چنانچه اردیبهشت ماه امسال را ماهی متفاوت از ماه های دیگر سال بدانیم، چندان هم بیراه نگفته ایم. زیرا این ماه علاوه بر این که میزبان روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی است، میزبان روزهایی هم چون روز معلم، روز جهانی کارگر، روز مهندس، روز اسناد ملی، روز زمین پاک، روز ملی شوراها، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و روز ملی خلیج فارس نیز هست. علاوه بر این موارد، می توان اردیبهشت سال 1391 را از یک منظر به مفهوم واقعی رکوردشکن دانست. زیرا علاوه بر این که تمامی مناسبت هایی که به آن اشاره شد را در خود جای داده، میزبان روز مادر و روز زن نیز هست که این جریان باعث شده است، اردیبهشت سال جاری، به ماهی کاملا بی نظیر و تکرارنشدنی تبدیل شود.

بیش از 45 سال است که 27اردیبهشت ماه مصادف با 17 ماه می، به مناسبت تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و اولین معاهده بین المللی تلگراف در سال 1865، به نام روز جهانی مخابرات نام گذاری شده است. اما از سال 2005 و در نخستین نشست سران در اجلاس جامعه اطلاعاتی تونس، نام آن به «روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی» تغییر یافت. گفتنی است، ایران با بیش از یکصد سال سابقه ی عضویت در اتحادیه تلگرافی بین المللی وقت، یکی از قدیمی ترین اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات امروزی است.

از آن زمان تا کنون، معمولا در 27 اردیبهشت ماه، فضای ICT در کشور حال و هوای دیگری پیدا می کند و اصولا رسم بر این بوده که پس از دبیر اتحادیه جهانی مخابرات، وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز پیام هایی را به این مناسبت منتشر می کنند.

همان طور که اشاره شد اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) به رسم هر سال در این روز، پیامی را منتشر و به گوش مردم جهان می رساند که این پیام علاوه بر این که حامی یک بار آموزشی و علمی است، به نگاه های عمومی، سمت و سوی خاصی می بخشد. اما آنچه که جالب و در خور توجه است، این است که امسال پیام اتحادیه بین المللی مخابرات نیز در خصوص زنان است و با شعار "زنان و دختران در عرصه ICT"، موضوع حذف تفاوت های جنسیتی و توانمند سازی زنان در تحقق اهداف کشورها را مورد هدف قرار می دهد که البته حلاوت این پیام جهانی با مقارن شدن روز زن در ایران، دو چندان شده است.

از این روی، در این گزارش به ارزیابی و بررسی نقش زنان در عرصه ICT در کشور و چگونگی جایگاه آنها تا رسیدن به وضعیت مطلوب می پردازیم.

• شعار ITU؛ زنان و دختران در عرصه ICT

متن پیامی که حمدون توره، دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات به مناسبت سالروز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی در سال 2012 منتشر کرده است، به شرح ذیل است:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، در ایجاد فرصت برای اقشار مختلف مردم به ویژه کسانی که آسیب پذیر و ناتوان هستند نقش بسزایی داشته و در عین حال چارچوب توسعه مستمر بلند مدت را تشکیل می دهد.

امسال در روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، ما تصمیم داریم با حذف تفاوت های جنسیتی و توانمند سازی زنان در تحقق اهداف و آمال خود، از پتانسیل کامل ICT به سود زنان و دختران استفاده کنیم.

شعار امسال WTISD، " زنان و دختران در عرصه ICT" است و هدف از آن حصول اطمینان از این است که این قشر برجسته که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند بتوانند مساوی و برابر با مردان به پیش بروند.

زنان بنیان و شالوده جوامع ما هستند. آنان ارکان قدرت در هر خانواده و جامعه محسوب می شوند. با این حال عدم تساوی زن و مرد هنوز به طور عمیق ریشه دار است. زنان و دختران از دسترسی به امور بهداشتی اولیه، آموزش و فرصت های شغلی برابر در کار محروم هستند. آنان در امور اقتصادی، سیاسی، تصمیم گیری در اجتماع با تفاوت هایی مواجه می شوند و اغلب از تبعیض و خشونت رنج می برند.

این وضعیت غیر قابل قبول است و ما باید با تمام ابزاری که در اختیار داریم به رفع آن بپردازیم.

تساوی حقوق زن و مرد یک حق اولیه انسانی است که در منشور سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است و این یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد می باشد. ICTs ابزاری برای کمک به تسریع روند رشد در جهت تحقق این هدف محسوب می شود و به همین دلیل است که شورای ITU پیشنهاد کرد که امسال تلاش هایمان را بر امور زنان و دختران متمرکز سازیم و با استفاده از قدرت ICTs در ارایه فرصت های جدید دیجیتال، به سوی رفع تبعیض و تقویت زنان و دختران در دستیابی به جایگاه برحق خود و دارای حقوق برابر با مردان در دنیا حرکت کنیم. این تلاش ها به وسیله ICTs نه تنها از درون گهواره بلکه حتی از مراقبت های بهداشتی قبل از تولد باید آغاز شود و از طریق پزشکی از راه دور و سایر امکانات، به هر مادر، دختر و زن در دورترین نقاط دنیا عاید و واصل گردد.

من از تمامی کشورها و شرکت های عضو و اعضای وابسته و نیز جامعه دانشگاهی و گروه های شهروندی درخواست می کنم که از تمامی منابع قابل تصور استفاده کنند تا مطمئن شوند تمامی زنان و دختران در هر جامعه در سرتاسر دنیا به ICTs دسترسی کامل دارند و می توانند خود را در زمینه اطلاعات و دانش تقویت نموده و از حقوق خود آگاه شوند و از هرگونه فرصت دیجیتالی موجود بهره مند شوند.

من همچنین از سایر ذینفعان شامل رهبران سیاسی، سیاستگذاران، رگولاتورها، اپراتورها، جامعه مدنی و صنعتی درخواست می کنم سیاست ها و استراتژی هایی اتخاذ کنند که فرصت های ICT برای زنان و دختران را ارتقا می دهند.

دولت های ملی، بخش خصوصی، خیرین، جامعه مدنی و تحصیل کردگان باید نقش مهمی را که زنان متخصص می توانند در توسعه بیشتر ارایه خدمات در بخش رقابتی و پویایICT ایفا کنند بپذیرند و از آن حمایت کنند.

تقاضای روزافزون برای مهارت های ICTs در سرتاسر دنیا یک روزنه منحصر به فرد از فرصت هایی را فراهم می کند تا زنان و دختران در صنعت در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و ابزار ضروری برای موفقیت را در اختیار آن قرار می دهد.

بخش ICT به ویژه می تواند با ارایه مسیرهای پیشرفت به زنان متخصص در بالاترین سطوح تصمیم گیری و با تشویق زنان جوان به یافتن شغل های جدید در این بخش، راه را هموار سازد.

من از شما مصرانه درخواست می کنم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی امسال را با معطوف نمودن توجه ویژه به نیازهای زنان و دختران و نیز افزایش مزایای ICT برای آنان به منظور تغییر الگو در فرصت های ارائه شده در زمان حال و در آینده جشن بگیرید. تساوی انسان ها و جامعه برابر، پایه و مبنایی برای جهانی موفق و صلح آمیز است.

قابل ذکر است شعارهایی که در سال های گذشته مورد توجه اتحادیه جهانی مخابرات قرار گرفته بود، دارای مضامین متفاوت دیگری بود که در این زمینه می توان به شعارهای شهر بهتر، زندگی بهتر با فناوری ارتباطات و اطلاعات و نیز لزوم حفظ و صیانت از کودکان در فضای مجازی اشاره کرد.
• کارنامه زنان ایرانی از منظر آمار

زمانی که ارزیابی و بررسی یک رویداد، با استفاده از اعداد، ارقام و نمودار صورت می گیرد، رسمیت بیشتری پیدا می کند و قابل استنادتر است. از این روی به منظور تحلیل نقش زنان و میزان تاثیرگذاری آنها در حوزه ICT از تازه ترین آماری استفاده می کنیم که نتایج آن به موجب آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389 جمع آوری شده است.

بر اساس این گزارش، آمارگیری های انجام شده در خصوص جنسیت کاربران اینترنت حاکی از این است که، از مجموع کاربران اینترنت در کشور، تعداد 4/6 میلیون نفر، معادل 1/58 درصد مردان و 6/4 میلیون نفر معادل 9/41 درصد را زنان تشکیل می دهند که بدین مفهوم است که تعداد کاربران مرد ایرانی، البته با اختلاف تقریبا ناچیزی از زنان بیشتر است. در این خصوص کاربران مرد اینترنت معادل 6/16 درصد از کل جمعیت مردان کشور و کاربران زن اینترنت 7/12 درصد از کل جمعیت زن کشور را تشکیل می دهند که این سهم ها در مقایسه با نتایج استخراج شده در سال 1387، به ترتیب 1/4 و 2/3 درصد افزایش داشته است.

اما زنان در خصوص چگونگی استفاده از تلفن همراه، به مراتب اوضاع بهتری در مقایسه با استفاده از اینترنت دارند. به طوری که آمار نشان می دهد، از میان 74 میلیون و 837 هزار 792 نفری که در کشور دارای تلفن همراه هستند، 38 میلیون و 594 هزار و 822 نفر مرد هستند و 36 میلیون و 242 هزار و 970 نفر زن هستند که در این زنان دارای تلفن همراه تعداد 26 میلیون و 207 هزار و 47 نفر جمعیت شهری و 10 میلیون و 35 هزار و 923 نفر جمعیت روستایی را تشکیل می دهند.

در ادامه رقابت هایی که زنان و مردان ایرانی در میدان ICT و بدون آن که خود با خبر باشند به آن مشغول اند، وضعیت آنها در خصوص نوع فعالیت های اینترنتی است که بسیار تامل برانگیز و قابل توجه است. به طوری که از مجموع 11 میلیون و 2 هزار و 248 کاربر ایرانی که مشغول انجام یک فعالیت خاص از طریق اینترنت هستند، بیشترین مورد استفاده در زمینه دریافت اطلاعات درباره کالاها و خدمات است که در این میان، 2 میلیون 274 هزار و 944 کاربر را مردان و یک میلیون و 832 هزار و 986 کاربر را زنان تشکیل می دهند. در زمینه دریافت اطلاعات و در زمینه سلامتی و خدمات پزشکی به طور تقریبی مردان و زنان به میزان مساوی از اینترنت استفاده می کنند. به طوری که از میان کاربران مذکور، 871 هزار و 583 کاربر را مردان و 841 هزار و 540 کاربر را زنان تشکیل می دهند.

اما چنانچه به نظر می رسد، زنان ایرانی نسبت به مردان در زمینه بازی های کامپیوتری، دانلود فیلم، عکس، نرم افزار، موزیک، خواندن روزنامه، کتاب و یا مجله به صورت Online، علاقه کمتری نشان می دهند و فاصله قابل توجهی نیز با مردان دارند. به طوری که از میان یک میلیون 807 هزار و 964 کاربری که مشغول دانلود نرم افزار و سایر موارد هستند، تنها 606 هزار و 155 نفر را زنان تشکیل می دهند و بقیه این افراد، مرد هستند.

• ماراتن دختران و پسران در دانشگاه

همان طور که موزیک، سینما، پوشاک، دکوراسیون منزل و بسیاری از موارد دیگر در مقاطع زمانی مختلف از مد (mode) اجتماعی به خصوصی پیروی می کنند، رشته های دانشگاهی نیز در زمان های مختلف، مدهای مختلفی را تجربه می کنند. به این مفهوم که ممکن است در بازه زمانی مشخصی، یک رشته دانشگاهی خاصی دارای طرفداران بسیاری می شود و این رشته به اصطلاح در دانشگاه های کشور مد می شود.

با توجه به توسعه کاربری فناوری اطلاعات در جامعه، ایجاد و راه اندازی دانشگاه های مجازی و نیز ICT محور شدن بسیاری از امور روزمره، یکی از رشته هایی که اخیرا به صورت مشهودی در دانشگاه های کشور، مد شده است، رشتههای مهندسی مخابرات، کامپیوتر، IT، ICT و سایر رشته های مشابه است که در مقاطع تحصیلی گوناگون به علاقه مندان عرضه می شود.

گرچه به درستی آمار مشخصی از تعداد دانش آموختگان به تفکیک زن و مرد در رشته های یاد شده در دسترس نیست، اما دفترچه های انتخاب رشته بر این واقعیت دلالت دارند که تعداد دانشجویان زن و مردی که به منظور تحصیل در این رشته وارد دانشگاه می شوند، با یکدیگر برابر است. این قضیه، بدان مفهوم است که بر خلاف سال های گذشته، نه تنها دیگر ظرفیت پذیرش دانشجویان مرد در رشته های فنی و از جمله کامپیوتر، بیشتر از زنان نیست، بلکه به دلیل تحولاتی که از ابتدای دهه 80 شکل گرفت و بر اثر آن، دختران بیشتر از پسران برای ادامه تحصیل تمایل نشان دادند، تعداد دخترانی که هر ساله جهت تحصیل در علوم کامپیوتر و مخابرات وارد دانشگاه می شوند، بیشتر از پسران است.

البته جلوس دختران بر کرسی های دانشگاه به تفکیک نوع رشته هایی که به نوعی با ICT در ارتباط هستند، اندکی با یکدیگر فرق میکند. به عبارت دیگر، مشاهدات حاکی از این است که دختران به رشته های مرتبط با IT علاقه مندی بیشتری نشان می دهند و در مقابل ترجیح می دهند، مخابرات و رشته های مرتبط با آن را به پسران واگذار کنند.

هم چنین متاسفانه، علی رغم این که دختران در بدو ورود به دانشگاه حضور توانمندتری از نظر کمی نسبت به پسران دارند، اما در مقاطع تحصیلی لیسانس به بالا اعم از فوق لیسانس و دکترا، به نسبت حضورشان کم رنگ می شود و گویی ترجیح می دهند ادامه ماراتن را به جنس مخالف واگذار کنند.
• عدم تصدی گری زنان در مشاغل حساس

همان طور که اشاره شد، دختران و زنان ایرانی طی سال های اخیر در زمینه تحصیل علم و دانش در حوزه ICT، پا به پای مردان و حتی در مواردی جلوتر از آنان گام برداشته اند، اما آنچه که در این خصوص قابل تامل و بحث برانگیز است، این است که علی رغم موفقیت هایی که زنان در جهت کسب تحصیلات دانشگاهی کسب می کنند، اما متاسفانه توفیق چندانی جهت تصدی کرسی های مدیریتی و مشاغل حساس در حوزه ICT ندارند.

در این خصوص گرچه برخی به روشنی این ادعا را رد می کنند و با آوردن نمونه هایی هم چون این که معاون علمی و فناوری رییس جمهور که جزو مدیران رده بالای مدیریتی در کابینه دولت به شمار می رود، صحت عدم تصدی گری زنان در مشاغل حساس حوزه IT را به زیر سوال می برند، اما الزاما همیشه مشت، نمونه خروار نیست(!).

به این مفهوم که شکاف لایه های مختلف مدیریتی به ویژه در دستگاه های دولتی نشان می دهد، اغلب زنانی که در حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند، به طور قالب در سطح کارشناس و یا کمی بالاتر مشغول به کار هستند و به ندرت مشاهده می شود که به زنان پست های مدیر کل به بالا اعطا شود.

البته نباید فراموش کرد که طی سال های اخیر، زنان موفق شده اند در مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با حوزه ICT، به پست های مهمی دسترسی پیدا کنند و به نوعی شایستگی خود را از طریق درخشش در محافل پژوهشی به اثبات برسانند، اما بدون شک این میزان پیشرفت با توجه به توانایی های ITwoman های ایرانی کافی نیست و حضور زنان در تصدی گری مشاغل حساس و اجرایی در سطح کشور هم چنان احساس می شود.

گرچه کشف دلایل عدم توفیق زنان در کسب کرسی های مهم مدیریتی ICT در دستگاه های دولتی، نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است، اما عده ای این ناکامی را قربانی نوعی بی اعتمادی به توانمندی های زنان در اغلب حوزه های اقتصادی از جمله ICT می دانند که بدیهی است با توجه به کارنامه آماری زنان در این حوزه، این قضاوت بسیار ناعادلانه بوده و جای گلایه مندی های بسیاری دارد.

در ادامه وضعیت تصدی گری زنان در پست های مدیریتی ICT در بخش خصوصی، آنها به مراتب دارای اوضاع بهتری هستند و چه بسا مدیران عامل بسیاری از شرکت های خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات که به عضویت تشکل خود، یعنی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در آمده اند را زنان تشکیل می دهند.

در زمینه دلایل نقصان هایی که در خصوص حضور زنان در سطوح مدیریتی کلان ICT وجود دارد، برخی از کارشناسان بر این باورند که حضور زنان در گذراندن دوره های آموزشی تکمیلی که خارج از محیط دانشگاه و در آموزشگاه های آزاد برگزار می شود، بسیار کمرنگ است و این جریان در کسب مهارت های فنی بالاتر می تواند تاثیر گذار باشد.
• تاثیرگذاری زنان در بلوغ رسانه های ICT

ممکن است عده ای به وسط کشیدن پای رسانه ها در روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی را اندکی بی ربط بدانند. اما در دنیای امروزی نقش رسانه ها واقعا تاثیرگذار و غیرقابل انکار است و می تواند تاثیر تکان دهنده ای در تصمیم گیری اساسی یک کشور و یا حتی چیدمان اعضای یک کابینه داشته باشد.

در این میان رسانه های حوزه ICT اعم از روزنامه، مجله، خبرگزاری، پایگاه خبری و نیز وبلاگ، با بیش از 15 سال فعالیت توانسته اند ، جای خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی این حوزه باز کنند.

به طوری که بسیاری از فعالان خصوصی و دولتی حوزه ICT، امروزه حضور اهالی رسانه در رویدادهای خبری را یک، باید می دانند و مانند گذشته از اطلاع رسانی و شفاف سازی نمی هراسند. لذا آنچه که در این گزارش و به مناسبت شعار سال 2012 اتحادیه جهانی مخابرات، مبنی بر زنان و دختران در عرصه ICT مورد یادآوری قرار می گیرد، حضور زنان در ترکیب بندی رسانه ای حوزه ICT است که کاملا قابل توجه است.

گرچه گفته می شود، پایه گذاری و راه اندازی ابتدایی رسانه های حوزه ICT توسط مردان صورت گرفته است، اما نقش زنان در کسب اقتدار و هم چنین توسعه رسانه های این حوزه، چشمگیر بوده و غیر قابل انکار است. به طوری که امروزه بسیاری از خبرنگاران، دبیران سرویس و سردبیرهای حوزه ICT را زنان تشکیل می دهند و چه بسا حضور آنها در نشست های خبری و نیز اطلاع رسانی دستاوردهای حوزه، بعضا دستمایه برخی از روابط عمومی ها قرار گرفته است.
• لزوم کاهش شکاف جنسیتی در کشور

همان طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، گرچه زنان ایرانی در مقایسه با سایر هم نوعان خود در کشورهای منطقه نظیر مالزی، سنگاپور، تونس و غیره، در حال برداشتن گام های نخست ورود به حوزه ICTهستند و تا رسیدن به وضعیت مطلوب و جایگاه واقعی شان، فاصله بسیاری دارند و با موانع عدیده ای مواجه هستند، اما نباید فراموش کرد فرهنگ سازی و اصلاح رویکردها نسبت به نقش زنان و دختران در حوزه ICT، بسیار حایز اهمیت است.

در این میان، کاهش شکاف جنسیتی در باورهای عمومی جامعه نسبت به تاثیرگذاری زنان در حوزه ICT، برگزاری همایش ها و کارگاه ها به منظور آشناسازی زنان با آنچه که در دنیای ICT می گذرد، ایجاد دوره های آموزشی، اطلاع رسانی از چگونگی وضعیت پیشرفت زنان موفق دنیا در این حوزه، تامین زیرساخت های فنی و غیرفنی جهت حضور بهینه آنها و نیز فرهنگ سازی صحیح و کارآمد می تواند باعث برداشتن بسیاری از مرزبندی های جنسیتی در این حوزه شود و موج تازه ای از تحولات مثبت را ب همراه داشته باشد.
منبع : روزنامه شرق

اگر تنها یک گشت کوچک در محتوای فارسی، فضای وب بزنید با سایت‌های مختلفی آشنا خواهید شد که فعالیتشان تنها در بخش تجارت الکترونیک خلاصه می‌شود.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدام‌یک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن این انبوه سایت به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با افزایش حجم سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده است.

اثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی در زمینه حجم تجارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک را مشخص می‌سازد، اظهارات برخی مسوولان دولتی در ششمین همایش تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده است که در سال 2010، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه 102 قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه 100 رسیده است.

** نبود آمار رسمی

دسترسی به یک آمار رسمی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف و مخصوصا حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیکی در ایران با توجه به اینکه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این قاعده مستثنا نیست.شاید به تنها آماری که در زمینه تجارت الکترونیک می‌توان به آن استناد کرد، مربوط به اظهارات مسوولان کشور در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرده بود که در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.

براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است.

در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 89 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. چرا که طی آن سال شرکت پست یک میلیون و 600 هزار سفارش خرید اینترنتی به ارزش کالایی 17 میلیارد تومانی گرفته بود.

** رشد تجارت الکترونیک جهانی

در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور‌ آن هم توسط شرکت پست به 67 میلیارد تومان (حدود 4 میلیون دلار) می‌رسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با 3/8 تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

این شرکت با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال 2015 پیش‌بینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد 5/20 درصدی، میزان فروش تا سال 2012 به 5/820 میلیارد دلار و و با رشد 106 درصدی، این میزان تا سال 2015 به 4/1 تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.(جدول شماره یک)

شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگران‌کننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هم‌اکنون نیز دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع تجارت الکترونیک دارد.
** به دنبال فرهنگ و اطلاع‌رسانی

بسیار‌ی از مسوولان دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار می‌کنند که شاید ایران جایگاه مطلوبی در حوزه تجارت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت‌هایی که کاربران از طریق اینترنت انجام می‌دهند یا رشد بانکداری الکترونیک، می‌توان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است.

عبدالکریم نعناکار، معاون سابق مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت کشور در حوزه تجارت الکترونیک می‌گوید: «اگر نگاه گذرا به رشد سایت‌های فعال در زمینه خرید اینترنتی داشته باشید و همچنین رشد فعالیت بانکداری الکترونیک، متوجه خواهید شد که کشور در این زمینه قدم‌های قابل توجهی را برداشته است» به باور وی شاید علت اصلی عدم رشد و تاخیر در اجرای تجارت الکترونیک در کشور‌، به بی‌اعتمادی مدیران ارشد نسبت به تجارت الکترونیک باز گردد و اینکه آنها شناختی نسبت به این حوزه ندارند.نعناکار در ادامه با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک را به نبود امضای دیجیتال ارتباط می‌دهند و این درحالی است که از حدود یک سال پیش زیرساخت لازم برای ارائه امضای الکترونیک به کسب‌وکارهای مختلف فراهم شده است اما هیچ یک از فعالان به دلیل عدم آگاهی حاضر به استفاده از این امضا نیستند.»

در همین زمینه احمد علم‌زاده‌، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، بزرگ‌ترین عامل تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک در کشور را به عدم همگرایی و هماهنگی بین ذی‌نفعان مختلف در بخش خصوصی و دولتی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: شاید زیرساخت‌های انجام تجارت الکترونیک در کشور فوق العاده نباشد اما می‌توانم این اطمینان را بدهم که مسوولان مربوطه تمام تلاش خود را برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیک انجام داده‌اند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب، بسیاری از این زیرساخت‌ها بدون استفاده مانده است.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - ایران نخستین کشور جهان است که شبکه ملی اطلاعات را به طور کامل و مستقل راه‌اندازی می‌کند. تاکنون برخی از کشورها مانند کره‌جنوبی، مالزی و چین ‌این شبکه را با قابلیت‌های نه‌چندان گسترده ایجاد کرده‌اند.

یکی از محاسن شبکه ملی اطلاعات ایجاد رونق جدی در حوزه فناوری اطلاعات است. میزبانی‌ها قطعاً به داخل کشور منتقل و مراکز «داده‌ها» از رونق خاصی برخوردار خواهد شد و دیگر مجبور نخواهیم بود اطلاعات را از خارج کشور دریافت کنیم. در شبکه ملی اطلاعات در زمینه مرکز داده ملی، مراکز داده‌های استان‌ها و دستگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و کاربران خانگی رونق خواهد گرفت.

این شبکه به گونه‌ای طراحی شده که از نظر اقتصادی ترافیک نخواهیم داشت و کاربری که نیاز به دسترسی اینترنت داخلی دارد، به راحتی از آن استفاده می‌کند و کاربری که نیاز به اینترنت جهانی است، می‌تواند آن را با سرعت و کیفیت بالا دریافت کند. به این ترتیب بالطبع قیمت و سرعت اینترنت نیز از نظر اقتصادی به نفع کاربر خواهد بود، ضمن این‌که اگر اطلاعاتی در یک شهر تولید می‌شود، در همان شهر استفاده می‌شود و دیگر نیاز نیست آن اطلاعات به استان دیگری و یا به استان مجاور منتقل شود. در واقع ترافیک داخلی را از ترافیک خارجی تفکیک کرده‌ایم تا پهنای باند مناسب‌تری در‌اختیار کاربران قرار گیرد.

شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده است که پایداری خود را حفظ می‌کند.در قانون توسعه پنجم آمده که دستگاه‌های اجرایی و دولتی تا پایان سال 91 از شبکه‌های اینترنتی جدا شده و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند اما شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند.شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش کاربران دولتی، اختصاصی و خانگی است که در فاز نخست راه‌اندازی این شبکه برای کاربران دولتی و شبکه‌های اختصاصی خواهد بود.

مطالبی که در پی آمد برگرفته از اظهارات جدید وزیر ارتباطات و رییس سا زمان فناوری اطلاعات در لابه‌لای رسانه‌ها است. اگرچه رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین مژده داده که روز 27 اردیبهشت بخشی از شبکه ملی اطلاعات همزمان با سالروز ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور شخصیت‌ها و مقامات ارشد رونمایی خواهد شد.

این که مژده مذکور عملیاتی شد یا نه از آن بی‌خبریم، اینکه صدر تا ذیل این پروژه ملی چیست هم از آن بی‌خبریم. آنچه می‌دانیم اطلاعاتی است که از لابه‌لای اظهارات مسوولان درز کرده و در حال شکل دادن یک تصویر و نما است و در نهایت آنچه ما می‌دانیم این است که تنها 4 ماه به راه‌اندازی شبکه مذکور باقی مانده است.

آنچه مسلم است، قرار نیست چیز بیشتری هم از این شبکه بدانیم لذا به نظر می‌رسد سهم ما از شبکه ملی اطلاعات تنها کاربری و استفاده از آن است. باقی قضایا هم به عهده مسوولان است و هر گونه پرسش بیشتر هم گویی به زمان عملیاتی شدن این شبکه باز می‌گردد، البته اگر دانستن بیشتر در آن مقطع هم به مصلحتمان باشد.

منبع: فناوران اطلاعات

مریم عسگری - مدت‌ها بود که در بازار کامپیوتر شاهد رشد قیمت‌ها بودیم و این روند صعودی قیمت‌ها که از اواخر مهر ماه سال 90 آغاز شده بود، در کنار اتفاقاتی چون،کاهش شدید موجودی باعث نگرانی خریداران شده بود.

اما این اواخر (از حدود دو هفته پیش) در بازار شاهد بروز تغییر و تحولاتی هستیم که بروز چنین تحولاتی در بازار از جانب کارشناسان و فعالان بازار غیرقابل پیش‌بینی بود. ورود کالاهای جدید به بازار، عرضه مجدد مدل‌های پرمخاطب به بازار و از همه مهم‌تر کاهش قیمت‌ها از اتفاقاتی است که این روزها خریداران کالاهای کامپیوتری را که مدت‌ها بود در انتظار بروز چنین اتفاقاتی بودند، ذوق زده کرده است.

در این گزارش ما به بررسی وضعیت بازار و تغییر و تحولات بازار کامپیوتر طی هفته‌های گذشته می‌پردازیم:
** کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر

طی دو هفته اخیر قیمت انواع کالاهای بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ تا حدودی کاهش یافته است که البته دلایل مختلفی برای این کاهش قیمت عنوان شده است.

به گفته فعالان بازار، کاهش قیمت‌ها در حوزه لپ‌تاپ در حدود 30 هزار تا یکصد هزار تومان و در حوزه سایر کالاها در حدود 2 تا 5 درصد بوده است که البته این رقم در مقایسه با نرخ رشد کالاها طی ماه‌های گذشته چندان در خور توجه نیست.

شرکت‌های عرضه کننده با اعلام خبر کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد بازار در حال ورود به مرحله‌ای جدید است.ایران رهجو، ایران اچ پی، ستاره درخشان و... با تایید خبر کاهش قیمت‌ها در بازار اعلام کرده‌اند که میزان تقاضا هم افزایش یافته است. اما گروهی از کسبه بازار اعلام کرده‌اند ممکن است این کاهش قیمت‌ها موقتی باشد و از اواسط خرداد ماه دوباره روند قیمت‌ها به حالت سابق بازگردد. اما گروهی این پیش‌بینی را تایید نکرده و اعلام کرده‌اند که روند قیمت‌ها همگام با نوسانات نرخ ارز تعیین می‌شود.به هر حال با کاهش قیمت‌ها در حال حاضر بازار حالت پویاتری نسبت به قبل به خود گرفته است و چهره بازار دستخوش تغییر و تحولاتی شده است.
** اما و اگرهای کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر

کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ، اگر چه به بهانه کاهش نرخ دلار به رقمی‌حدود یک هزار و 650 تومان و ثبات یکی دو هفته‌ای نرخ دلار روی این قیمت بوده است،اما از گوشه و کنار اخباری مبنی بر اینکه این کاهش قیمت‌ها دلایل دیگری دارد به گوش می‌رسد.

یکی از دلایل اینکه کسبه بازار به کاهش قیمت‌ها رضایت داده و در ضمن موجودی کالاهای خود را هم به بازار تزریق کرده‌اند این است که چندی پیش در راستای اجرای طرح شبنم در بازار کامپیوتر،اتحادیه فناوران رایانه استان تهران اعلام کرد که از فعالیت فروشگاه‌های فاقد پروانه کسب جلوگیری می‌شود و در ضمن محصولاتی که فاقد برگ گمرکی و فاکتور ترخیص از گمرک هستند، به هولوگرام شبنم مزین نمی‌شوند و از فروش آنها در بازار جلوگیری می‌شود.با انتشار این خبر، گروه بزرگی از کسبه بازار که فاقد مجوزهای لازم بودند برای فروش کالاهایشان در بازار اقدام کرده‌اند که در نتیجه این امر گروه دیگری که مجوزهای لازم را داشتند نیز به ناچار قیمت‌ها را کاهش دادند تا مشتریان خود را از دست ندهند.

به این ترتیب قیمت‌ها در بازار کامپیوتر کاهش یافت.سهیلی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر، ضمن تایید این مطالب گفت، به غیر از این موضوعات، عرضه کالاهای جدید به بازار هم باعث شده است تا قیمت کالاهای قبلی در بازار کاهش یابد؛ چرا‌که عدم کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود که کالاها روی دست فروشندگان بماند و جایی برای نمونه‌های جدید در بازار نباشد.به همین دلیل ما ترجیح دادیم قیمت‌ها را کاهش دهیم ولو اینکه ضرر کنیم.

گروهی از کسبه بازار هم اعلام کرده‌اند با وجودی که کالاهایی که در بازار موجودند با دلار گران وارد شده‌اند،اما ما ناچاریم برای اینکه بازار را از رکود خارج کنیم قیمت‌ها را در بازار کاهش دهیم.
** کاهش جزئی در مقابل رشد ناگهانی قیمت‌ها

کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر خالی از اما و اگر نیست و اینطور نیست که تصور کنید اوضاع بازار کامپیوتر یک شبه بهبود یافته است.

حقیقت این است که این کاهش 30 تا نهایتا یکصد هزار تومانی قیمت‌ها در حوزه لپ‌تاپ، در مقایسه با افزایش 30 تا 90 درصدی قیمت‌ها که طی هفت هشت ماه گذشته شاهد آن بودیم رقم قابل ملاحظه ای نیست و به عبارتی این کاهش قیمت نمی‌تواند به این معنی باشد که بوی بهبود از بازار کامپیوتر به مشام می‌رسد. می‌توان گفت، وضعیت کنونی بازار کامپیوتر به نوعی مصداق این ضرب المثل قدیمی‌است که ؛«به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شود».چرا که از اواخر مهر ماه سال 90 تا همین دو هفته قبل، فعالان بازار همگام با نوسانات نرخ دلار و به بهانه‌های مختلفی از جمله محدودیت ثبت سفارش و... هر طور که می‌خواستند در بازار می‌تازاندند و حتی با کاهش گاه و بی‌گاه نرخ دلار،قیمت‌ها را کاهش نمی‌دادند.اما اینک به یک باره تغییر موضع داده و با کاهش 30 تا نهایتا یکصد هزار تومانی قیمت‌ها، خریداران را به ذوق آورده‌اند یا به عبارتی خریدارانی که مدت‌ها بود توان خرید در بازار را نداشتند اینک حاضر شده‌اند کالاهای گران را با قیمت کمتری خریداری کنند و بابت این خرید خوب هم شاکر باشند و این مصداق همان ضرب المثل قدیمی‌ در مورد مرگ و تب و... است!

به گزارش دنیای اقتصاد از طرفی کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر، از جانب تمام کسبه بازار روی قیمت‌ها اعمال نشده است و هنوز هستند افرادی که خیال خطر کردن در این بازار را نداشته و معتقدند تا زمانی که نرخ دلار به طور قطعی ثبات نیافته است کاهش قیمت‌ها در بازار اقدامی ‌خطرناک و غیرعاقلانه است، اما به هر حال گروه بزرگی از فعالان و کسبه بازار در یک حرکت گروهی، قیمت‌ها را کاهش داده‌اند و اینطور که به نظر می‌رسد این کاهش قیمت‌ها نتایج مطلوبی در بر داشته است، چرا که بنا‌بر اعلام کسبه بازار میزان تقاضا و خرید در بازار طی دو هفته گذشته افزایش یافته است و بازار کامپیوتر آرام آرام به حالت سابق بازمی‌گردد.

عادل علیبازی و خسرو مبشر - وابستگی بسیار زندگی مردم به اینترنت و فناوری های روز سبب شده است هرخبر یا شایعه‌ای برای آنها بسیار حائز اهمیت شود بخصوص اینکه وقتی این خبر مربوط به پروژه مهم و اثرگذاری مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد.

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پیش به سوی ایران الکترونیک تأکیدی است که هم قانونگذار آن را در برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار داده و هم نیاز گریزناپذیر مردم کشور را به این سمت خواهد برد. راه‌اندازی چنین پروژه عظیمی‌ حتماً شبهات و سؤالاتی را در جامعه به دنبال داشته و خواهد داشت از قطع اینترنت جهانی گرفته تا نظارت بر رفتار شهروندان و محدود شدن آنها در شبکه ملی اطلاعات. گفت‌وگوی پیش رو پاسخی است به بایدها، نبایدها، شده‌ها و ناشده‌های این پروژه ملی و سایر مباحث حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت که با مهندس «علی حکیم جوادی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به بحث نشسته‌ایم.
** محور اصلی این گفت‌وگو شبکه ملی اطلاعات و مسائل مربوط به اینترنت است. برای آغاز بحث اگر موافق باشید از فعالیت و نقش سازمان فناوری اطلاعات در جامعه و شبکه ملی اطلاعات که یکی از پروژه‌های مهم کشوری محسوب می‌شود شروع کنیم.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطات آنها و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی و خدماتی از سال 1370 به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت پست، تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد و امور ارتباطات «دیتا» به شرکت ارتباطات «داده‌‌ها» تغییر نام یافت و در سال 1387 نیز در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، این شرکت ضمن تفکیک از شرکت مخابرات ایران به شرکت فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا کرد. سازمان «فناوری اطلاعات ایران» نیز یکی از معاونت‌ها و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شود. در سال گذشته با تدوین سند راهبردی در 14 محور که محورهای 14گانه سازمان فناوری اطلاعات ایران محسوب می‌شود، تهیه شد. با پیاده‌سازی این محورها به عنوان عنصر اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران در کشور شناخته شدیم.
** در حقیقت قلب فناوری کشور در دست شماست؟

حوزه اجرایی، قلب هر وزارتخانه‌ای است. سازمان فناوری اطلاعات ایران با داشتن چنین اهداف و دانشی، کشور را پوشش می‌دهد؛ البته منهای بخش حوزه محتوایی و برای این که تداخل پیش نیاید، سعی می‌کنیم وارد آن حوزه نشویم، امیدواریم در پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده برسیم، همچنین یک «کارگروه مدیریتی» در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده که مدیریت آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برعهده دارد. در این کارگروه 12 کمیته تخصصی در حوزه دولت الکترونیک از کمیته تجارت، دانش، حقوق، عمران، راه‌سازی، خدمات بانکی و پولی، مدارس و... فعالیت دارند.
** چه اهدافی در برنامه پنجم توسعه برای شما پیش‌بینی شده که باید به آن برسید؟

در ماده 46 قانون پنجم توسعه تکلیف شده که شبکه ملی اطلاعات ایران باید راه‌اندازی و در سطح کشور گسترش یابد بنابراین وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه ملی ایران برای ارتقای کیفیت و سرعت بالای اینترنت کارش را شروع کرده و «کارگروه مدیریت» دولت هم یکسری از اهدافی از اهداف 14گانه را در دستور کار خود قرار داد. به عنوان مثال در حوزه آموزش که باید 30 درصد آموزش‌ها الکترونیکی شود.
** چه مرحله از آموزش‌ها؟ در سطح مدارس یا آموزش عالی؟

کل آموزش‌ها باید الکترونیکی شود البته این کار نیاز به زمان دارد که در حال حاضر تلاش می‌شود که امکان آموزش الکترونیک هر چه زودتر فراهم شود. 80 درصد گردش پولی کشور، 20درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی باید الکترونیکی شود. مردم باید کارت هوشمند ملی داشته باشند، همچنین کاربران از پهنای باند مناسب‌تر استفاده کنند و 60 درصد خانواده‌ها بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
** سال 94 پایان برنامه پنجم توسعه است. فکر می‌کنید در آن زمان به این اهداف برسید و تاکنون چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟

سازمان فناوری اطلاعات ایران یک حوزه فرابخشی است که یک بخش آن به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود که در این حوزه بیشتر بحث ایجاد زیرساخت‌ها مطرح است. به عنوان مثال، وقتی درباره پرونده سلامت خانوارها صحبت می‌کنیم، در این زمینه یک بخش عمده آن به وزارت بهداشت برمی‌گردد و دوستان ما در این حوزه باید با ما هماهنگ باشند و تلاش کنند تا شبکه راه‌اندازی شود. البته بستر و شرایط کار را ما باید برای آنها فراهم کنیم و آنها پروژه سلامت خانوارها را به صورت الکترونیکی اجرا می‌کنند.

یکی از محاسن شبکه ملی اطلاعات ایجاد رونق جدی در حوزه فناوری اطلاعات است. میزبانی‌ها قطعاً به داخل کشور منتقل و مراکز «داده‌ها» از رونق خاصی برخوردار خواهد شد و دیگر مجبور نخواهیم بود اطلاعات را از خارج کشور دریافت کنیم.در شبکه ملی اطلاعات در زمینه مرکز داده ملی، مراکز داده‌های استان‌ها و دستگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و کاربران خانگی رونق خواهد گرفت. در حال حاضر روزانه بیش از هزار و 800 خدمات مختلف اینترنتی به سازمان‌ها، نهادها، بخش‌های خصوصی و خانوارها داده می‌شود ضمن این که شبکه ملی اطلاعات امکاناتی را فراهم خواهد کرد که ما سهم بیشتری را در تولید در جهان داشته باشیم.
** برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی انجام شده؟

در حال حاضر شبکه‌های بسیاری به صورت اختصاصی و یا دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در حال شکل‌گیری هستند که همه در آینده نزدیک به شبکه ملی اطلاعات متصل و ترکیب می‌شوند. سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجرا و راه‌اندازی شبکه ملی ایران، با سرعت وارد فاز عملیاتی شد و با شکل‌گیری مراکز داده‌ها در استان‌ها و زیرساخت‌ها کار خود را شروع کرد.

در مورد شبکه ملی اطلاعات باید بگویم این شبکه مشتمل بر شبکه‌های ارتباطی پرسرعت نسل جدید عمومی و اختصاصی و همچنین مراکز داده‌های امن دولتی و غیر‌دولتی است که وظیفه تأمین زیرساخت‌های لازم به‌ منظور ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری، پردازش اطلاعات، برقراری کلیه تعاملات و مبادلات الکترونیکی بین تمام دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی را به‌عهده دارد.

این شبکه با توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل و اینترنت جهانی بر حسب نیاز، میزان پهنای باند آن گسترش یافته و دسترسی کاربران داخلی از شبکه ارتباطی عمومی به اینترنت جهانی را قادر خواهد کرد، در واقع شبکه ملی اطلاعات قادر است امکان دسترسی پرسرعت اینترنت با کیفیت بالا به تمام دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصوصی و کاربران خانگی به سامانه‌های اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی را فراهم کند.
** این پروژه از چه زمانی شروع شد و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

خوشبختانه پروژه شبکه ملی اطلاعات اوایل سال برنامه پنجم توسعه یعنی از ابتدای سال 90 هم فاز عملیاتی و هم فاز مطالعاتی آن تکمیل شده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی طی حکمی اینجانب را به عنوان مجری طرح شبکه ملی اطلاعاتی تعیین کردند. تا پایان امسال بخش عمده‌ای از این پروژه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و هدف ما این است که ان‌شاء‌الله تا پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده شبکه ملی اطلاعات برسیم. این مژده را هم بدهم که روز 27 اردیبهشت بخشی از شبکه ملی اطلاعات همزمان با سالروز ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور شخصیت‌ها و مقامات ارشد و مسئول رونمایی خواهد شد.

بر‌اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به تفکیک ترافیک شدند، در این زمینه توضیح دهید.

این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا روی داده و زمانی که یک کاربر می‌تواند نیاز خود را از منابع داخلی برآورده کند، دلیلی به مراجعه به منابع خارجی نیست. شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که از نظر اقتصادی ترافیک نخواهیم داشت و کاربری که نیاز به دسترسی اینترنت داخلی دارد، به راحتی از آن استفاده می‌کند و کاربری که نیاز به اینترنت جهانی است، می‌تواند آن را با سرعت و کیفیت بالا دریافت کند، بالطبع قیمت و سرعت اینترنت نیز از نظر اقتصادی به نفع کاربر خواهد بود، ضمن این‌که اگر اطلاعاتی در یک شهر تولید می‌شود، در همان شهر استفاده می‌شود و دیگر نیاز نیست آن اطلاعات به استان دیگری و یا به استان مجاور منتقل شود، در نتیجه گردش اطلاعات بهینه می‌شود و در مراکز «داده‌ها»، سرویس‌دهندگان با حداقل اشغال ترافیک، حداکثر بهره‌برداری را خواهد برد، در واقع ترافیک داخلی را از ترافیک خارجی تفکیک کرده‌ایم تا پهنای باند مناسب‌تری در‌اختیار کاربران قرار گیرد.
** شبکه ملی اطلاعات با شبکه اینترنت ارتباطی با هم ندارند، یعنی کاربری که اطلاعاتش را می‌گیرد، نمی‌داند از کدام شبکه گرفته است؟

وقتی شما به بانک مراجعه می‌کنید، کار شما به خاطر اطلاعات ذخیره شده در شبکه بانکی به سرعت انجام می‌گیرد و شبکه ملی اطلاعات در این زمینه با سرعت و کیفیت بالا وظایف خود را در قبال مشتری انجام داده است یعنی برای استفاده دستگاه‌های اجرایی ترافیک خدمات آنها را از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات منتقل می‌کنیم که هم امنیت بیشتری دارد و هم کمکی برای روان شدن ترافیک اینترنت است.
** برخی با انتقاد به این موضوع که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات منجر به قطع اینترنت خواهد شد و یا کیفیت و سرعت اینترنت پائین خواهد آمد، به‌طوری که مجبورشوند از شبکه ملی اطلاعات تغذیه کنند آیا این انتقاد را درست می‌دانید؟

این بحث‌ها کارشناسانه و قطعاً منطقی نیست. وقتی از یک مسیر داخلی بتوانیم نیازها و اطلاعات خود را تأمین کنیم، چه لزومی دارد که آن اطلاعات را از خارج کشور و از یک مسیر طولانی بگیریم و این کار هزینه اینترنت را بالا می‌برد و از نظر اقتصادی به نفع کاربر نیست، همچنین سرعت و کیفیت اطلاعات تولید و دریافت شده مناسب نخواهد بود، در حالی که شبکه ملی اطلاعات این مشکل را حل کرده است و کلیه اطلاعات درخواستی کاربران را با سرعت و کیفیت بالا از طریق اینترنت در دسترس آنها قرار خواهد داد و از نظر اقتصادی نیز به نفع کاربران خواهد بود، ضمن اینکه منابع داخلی از نظر امنیتی به مراتب امن‌تر است.اینترنت در شبکه ملی اطلاعات قطع نمی‌شود، بلکه با کیفیت و سرعت بالا در دسترس کاربران خواهد بود.
** عده ای هم معتقدند هدف از راه‌اندازی شبکه ملی این است که به وسیله آن شهروندان را کنترل کنند و اطلاعاتی که به کاربران داده می‌شود را رصد نمایند و در واقع می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یک شبکه امنیتی است؟

شبکه ملی اطلاعات، امن است ولی نه به معنای «امنیتی». یک سؤال می‌پرسم وقتی در خانه‌ هستیم ومی‌خواهیم به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنیم، آیا امنیت بیشتری را احساس نمی‌کنیم تا اینکه این اطلاعات را از محیط خارجی دریافت کنیم؟ «امنیت» در شبکه ملی اطلاعات به معنای ایمنی و در مرحله بعدی پایداری است. امروزه اگر یک اختلال کوچک در یک شبکه بانکی به وجود آید ممکن است خیلی‌ها را دچار زیان کند و زندگی مردم مختل می‌شود بنابراین «امنیت» را به معنای ایمن بودن می‌دانیم.
** اگر امنیت را از نگاه منتقدان به معنای «امنیتی» بودن آن تلقی کنیم، چه؟

نه واقعاً اینجور نیست ولی به هر حال ایمنی و امنیت در شبکه‌های اینترنتی مورد نیاز است تا در مقابل هکرها و حملات سایبری از خودمان دفاع کنیم . چون در این حوزه تکنولوژی را خوب می‌شناسیم، به نظرم هیچ تفاوتی نمی‌کند، به هرحال اگر کسی بخواهد کنترلی در خارج یا داخل داشته باشد تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند و می‌تواند این کار را انجام دهد.
**‌ امنیت شبکه ملی اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خوشبختانه در شبکه ملی اطلاعات این موضوع مطرح و نگرانی در این رابطه وجود ندارد. این شبکه هم مانند بسیاری از شبکه‌های دنیا وقتی کاربری برای دریافت اطلاعات وارد شبکه شود، اگر داخلی باشد، مشخص است و اگر کاربر نیز خارجی باشد، می‌توان پیدایش کرد. حملات سایبری از کشورهای مختلف به ما می‌شود، در نتیجه شبکه‌های اینترنت بشدت ناامن و آسیب‌پذیرند. اما شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده است که پایداری خود را حفظ می‌کند. بنابراین تأکید ما بر جداسازی‌ شبکه‌های دولتی و یا خصوصی از شبکه‌های اینترنتی است.در قانون توسعه پنجم آمده که دستگاه‌های اجرایی و دولتی تا پایان سال 91 از شبکه‌های اینترنتی جدا شده و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند اما شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند.شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش کاربران دولتی، اختصاصی و خانگی است که در فاز نخست راه‌اندازی این شبکه برای کاربران دولتی و شبکه‌های اختصاصی خواهد بود که امیدواریم تا پایان سال جاری بهره‌برداری آن آغاز شود.
** کشورهای اروپایی و غربی هم چنین شبکه‌های ملی برای خودشان دارند؟

بله ولی آنها این موضوع را رسانه‌ای نمی‌کنند. شما اگر برای کارهای اداری و روزمره در این کشورها به اینترنت مراجعه کنید بدون اینکه بدانید و متوجه شوید از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنید.
** خیراً ما شاهد حمله سایبری به شبکه اینترنتی تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت بوده‌ایم. برای مقابله با این‌گونه حملات، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

امروزه همگام با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی امنیت فضای تبادل اطلاعات به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران، کارشناسان و کاربران حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شده است.درپاسخ به این دغدغه، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) راه‌اندازی گردید.

مرکز «ماهر» این اتفاقات را رصد می‌کند و اگر اتفاقی بیفتد و یا حمله سایبری صورت بگیرد با اعلام هشدار به کمک آن مجموعه می‌رود. موضوع حمله سایبری به وزارت نفت یک موضوع جدیدی نیست و هرازگاهی این حملات به شبکه‌های اینترنتی می‌شود. باید امنیت فضای تبادل اطلاعات حفظ و تأمین شود و با حملات سایبری‌ها مقابله کنیم. البته معتقد نیستیم که پس از هر حمله هکرها بلافاصله اطلاع‌رسانی کنیم چون حملات از خارج از کشور صورت می‌گیرد و آنان می‌خواهند بدانند چه اتفاقی روی شبکه‌های ما افتاده در نتیجه با مطالب منتشر شده می‌فهمند که آیا حملات موفق‌آمیز بوده یا نه و با انعکاس اخبار و اطلاعات به آنها فرصت ارزیابی داده شده است.

خوشبختانه مرکز «ماهر» تاکنون در مقابل حملات سایبری موفق بوده و تصمیم داریم این مرکز را گسترش داده تا بتوانیم کل کشور را پوشش دهیم.
**‌ در حمله اخیر سایبری‌ها به وزارتخانه نفت مرکز «ماهر»چه اقدامی برای شناسایی هکرها و مقابله با آنها انجام داده است؟

متخصصان مرکز برای تحلیل نیاز به زمان بیشتری دارند. حتی نوع ویروس اخیر هکرها شناسایی شده و اطلاعات خوبی در این زمینه به‌دست آورده‌ایم. اجازه بدهید پس از بررسی‌های لازم کارشناسان، در این‌باره صحبت کنیم.
** حملات سایبری‌ها به شبکه‌های مختلف بیشتر داخلی است یا خارجی؟

مطمئناً حملات داخلی نیست، بلکه خارج از کشور است. حملات سایبری ‌خیلی حساب شده و با برنامه صورت می‌گیرد.
** برای دفاع در برابر این حملات از دانش بومی استفاده می‌شود؟

قطعاً. نمی‌شود یک موضوع مهم امنیتی را به خارج از کشور سپرد. بنابراین سامانه‌های امنیت کشورمان را با دانش بومی گسترش می‌دهیم تا بتوانیم در مقابل حملات هکرهای خارجی دفاع کنیم.
** می‌دانید که سرعت اینترنت در کشور پائین است و این موضوع کاربران را نگران کرده ، چه برنامه‌ای برای رفع این نگرانی‌ها دارید؟

دو مسئله وجود دارد، ممکن است اتفاقی این کار صورت بگیرد یا سرویس‌دهندگان به تعهدات خود به درستی عمل نکنند. خوشبختانه مدیریت توسعه مرکز اینترنت به کار سرویس‌دهندگان اینترنت نظارت دارد تا آنان به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند. اینترنت یک سرویس است که روی پهنای باند قرار دارد و کاربران باید به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، اما هرازگاهی در شبکه‌های اینترنتی این‌گونه مشکلات پیش می‌آید ولی این موضوع در شبکه ملی اطلاعات حل شده است و کاربر می‌تواند به پهنای باند با سرعت بسیار و کیفیت بالا دسترسی پیدا کند.
**‌قطع شدن اینترنت هم داستانی شده است، چون هرازگاهی شنیده می‌شود که کابلی در خلیج‌فارس به لنگر کشتی ‌گیر کرده و یا نهنگی کابل را خورده و... اینترنت قطع شده است. واقعاً منشأ قطع اینترنت کجا است آیا نمی‌شود یک فکر اساسی برای آن کرد؟

مسیرهای اتصال فیبر نوری مشخص است و از چند نقطه در خارج از کشور تغذیه می‌شود اما هرازگاهی اتفاق می‌افتد که بر اثر شرایط جوی آب و هوا کابل قطع می‌شود و نکته مهم این است که ما این موضوع را در مسائل عمرانی بیشتر داریم. امیدواریم با گسترش فیبر نوری این مشکل هم حل گردد و هیچ گونه قطعی نداشته باشیم.
** اینترنت کشور از کدام مسیرها می‌آید؟

یک بخش از جنوب و بخش دیگر هم از ترکیه است.
** آیا دولت در زمینه خرید فیبر نوری – اینترنت – یارانه‌ای پرداخت می‌کند؟

نه هیچ گونه یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم.
** پس ارزان می‌خرید و گران می‌فروشید؟

خیر، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه نرخ‌های مصوب دارد و از نظر اقتصادی کارها روی حساب و کتاب و محاسبه است و قیمت عرضه پهنای باند برای مصرف‌کنندگان مشخص است.
** برخی از کاربران معتقدند که سرعت اینترنت در داخل کشور پائین است اما خیلی گران محاسبه می‌شود در حالی که در کشوری مانند کره‌جنوبی اینترنت با سرعت زیاد و کیفیت مطلوب هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود، این تفاوت کیفیت و قیمت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در خارج از کشور مبلغ مصرفی را یکجا دریافت می‌کنند. به طور مثال برای یک کاربر که صورتحساب می‌آید در آنجا هزینه‌های تلفن، برق، تلویزیون کابلی، اینترنت و... یکجا محاسبه می‌شود و کاربر 90 یا 100 دلار را پرداخت می‌کند در نتیجه او متوجه هزینه اینترنت مصرفی خود نمی‌شود و فکر می‌کند که اینترنت در آن کشور رایگان است اما کشور ما هنوز به آن سمت نرفته است. در واقع ما در حال حاضر پهنای باند را به کاربر واگذار می‌کنیم. ان‌شاءالله در شبکه ملی اطلاعات پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و قطع هم نخواهد‌شد.
** این تبلیغی برای استفاده هموطنان از شبکه ملی اطلاعات بود ؟

(خنده) به لحاظ اقتصادی به نفع کاربران خواهد بود چون از پهنای باند بیشتر و سرعت زیاد و کیفیت مطلوب استفاده خواهند کرد. البته ماده اولیه پهنای باند را از خارج از کشور می‌خریم. یکی از دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات ارائه سرویس‌ها و خدمات به کاربران است که برای مصرف‌کننده و توزیع‌کننده باصرفه است.
** موتور جست‌وجوگر بومی در شبکه ملی اطلاعات چه جایگاهی دارد؟

تصور ما این است که در شبکه ملی اطلاعات بعد از اینکه زیرساخت‌های شبکه و زیرساخت‌های اطلاعاتی و مراکز «داده» ایجاد شد نیاز به سیستم موتور بومی جست‌وجوگر و پست الکترونیک داریم. این پروژه شروع شده و امیدواریم در آینده نزدیک در فاز اول شاهد بهره‌برداری این سه پروژه در شبکه ملی اطلاعات باشیم.
** برای جلوگیری از قطع شدن شبکه ملی اطلاعات هنگام بروز حوادث چه تدبیری اندیشده‌اید؟

در کنار امنیت اینترنتی بحث پایداری را هم در شبکه ملی اطلاعات داریم چون ممکن است بر اثر بلایای طبیعی دچار بحران شویم. در نتیجه در شبکه مسائلی تحت عنوان پدافند غیرعامل پیش‌بینی شده است که در صورت لزوم از آن استفاده خواهد شد.
**‌ آینده فضای مجازی ایران در حوزه فناوری اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از اهداف سازمان فناوری اطلاعات ملی این است که تا پایان چشم‌انداز 20 ساله باید در منطقه اول شویم و در این راستا کشور را به عنوان «ایران الکترونیک» مطرح و معرفی نماییم.این به آن معنا است که هر ایرانی در هر کجای جهان باشد به راحتی به پهنای باند دسترسی داشته باشد.

خوشبختانه دولت دهم نیز نگاه الکترونیک دارد و امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت از سوی دولتمردان بتوانیم این تکنولوژی را گسترش داده و هزینه‌ها را کاهش دهیم.
** اخیراً سه میلیون رمز کارت‌های بانکی مردم توسط فردی منتشر شد، آیا این نشان نمی‌دهد امنیت شبکه‌های ما همچنان زیر سؤال است؟

این کار زنگ خطری برای همه بود که هشیار باشیم و امنیت شبکه‌ها را بالا ببریم. البته هر چقدر با دقت کار کنیم 80 درصد امنیت را حفظ خواهیم کرد و 20 درصد آن به خطای کاربر و اپراتوری که با سیستم کار می‌کند برمی‌گردد. فردی که اطلاعات و رمز سه میلیون نفر از مشتریان بانک‌ها را برداشته بود نتوانسته از آن استفاده کند و مشکل جدی در این زمینه ایجاد نشده است.
منبع : ایرنا