ITanalyze

مریم عسگری - مدت‌ها بود که در بازار کامپیوتر شاهد رشد قیمت‌ها بودیم و این روند صعودی قیمت‌ها که از اواخر مهر ماه سال 90 آغاز شده بود، در کنار اتفاقاتی چون،کاهش شدید موجودی باعث نگرانی خریداران شده بود.

اما این اواخر (از حدود دو هفته پیش) در بازار شاهد بروز تغییر و تحولاتی هستیم که بروز چنین تحولاتی در بازار از جانب کارشناسان و فعالان بازار غیرقابل پیش‌بینی بود. ورود کالاهای جدید به بازار، عرضه مجدد مدل‌های پرمخاطب به بازار و از همه مهم‌تر کاهش قیمت‌ها از اتفاقاتی است که این روزها خریداران کالاهای کامپیوتری را که مدت‌ها بود در انتظار بروز چنین اتفاقاتی بودند، ذوق زده کرده است.

در این گزارش ما به بررسی وضعیت بازار و تغییر و تحولات بازار کامپیوتر طی هفته‌های گذشته می‌پردازیم:
** کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر

طی دو هفته اخیر قیمت انواع کالاهای بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ تا حدودی کاهش یافته است که البته دلایل مختلفی برای این کاهش قیمت عنوان شده است.

به گفته فعالان بازار، کاهش قیمت‌ها در حوزه لپ‌تاپ در حدود 30 هزار تا یکصد هزار تومان و در حوزه سایر کالاها در حدود 2 تا 5 درصد بوده است که البته این رقم در مقایسه با نرخ رشد کالاها طی ماه‌های گذشته چندان در خور توجه نیست.

شرکت‌های عرضه کننده با اعلام خبر کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد بازار در حال ورود به مرحله‌ای جدید است.ایران رهجو، ایران اچ پی، ستاره درخشان و... با تایید خبر کاهش قیمت‌ها در بازار اعلام کرده‌اند که میزان تقاضا هم افزایش یافته است. اما گروهی از کسبه بازار اعلام کرده‌اند ممکن است این کاهش قیمت‌ها موقتی باشد و از اواسط خرداد ماه دوباره روند قیمت‌ها به حالت سابق بازگردد. اما گروهی این پیش‌بینی را تایید نکرده و اعلام کرده‌اند که روند قیمت‌ها همگام با نوسانات نرخ ارز تعیین می‌شود.به هر حال با کاهش قیمت‌ها در حال حاضر بازار حالت پویاتری نسبت به قبل به خود گرفته است و چهره بازار دستخوش تغییر و تحولاتی شده است.
** اما و اگرهای کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر

کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ، اگر چه به بهانه کاهش نرخ دلار به رقمی‌حدود یک هزار و 650 تومان و ثبات یکی دو هفته‌ای نرخ دلار روی این قیمت بوده است،اما از گوشه و کنار اخباری مبنی بر اینکه این کاهش قیمت‌ها دلایل دیگری دارد به گوش می‌رسد.

یکی از دلایل اینکه کسبه بازار به کاهش قیمت‌ها رضایت داده و در ضمن موجودی کالاهای خود را هم به بازار تزریق کرده‌اند این است که چندی پیش در راستای اجرای طرح شبنم در بازار کامپیوتر،اتحادیه فناوران رایانه استان تهران اعلام کرد که از فعالیت فروشگاه‌های فاقد پروانه کسب جلوگیری می‌شود و در ضمن محصولاتی که فاقد برگ گمرکی و فاکتور ترخیص از گمرک هستند، به هولوگرام شبنم مزین نمی‌شوند و از فروش آنها در بازار جلوگیری می‌شود.با انتشار این خبر، گروه بزرگی از کسبه بازار که فاقد مجوزهای لازم بودند برای فروش کالاهایشان در بازار اقدام کرده‌اند که در نتیجه این امر گروه دیگری که مجوزهای لازم را داشتند نیز به ناچار قیمت‌ها را کاهش دادند تا مشتریان خود را از دست ندهند.

به این ترتیب قیمت‌ها در بازار کامپیوتر کاهش یافت.سهیلی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر، ضمن تایید این مطالب گفت، به غیر از این موضوعات، عرضه کالاهای جدید به بازار هم باعث شده است تا قیمت کالاهای قبلی در بازار کاهش یابد؛ چرا‌که عدم کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود که کالاها روی دست فروشندگان بماند و جایی برای نمونه‌های جدید در بازار نباشد.به همین دلیل ما ترجیح دادیم قیمت‌ها را کاهش دهیم ولو اینکه ضرر کنیم.

گروهی از کسبه بازار هم اعلام کرده‌اند با وجودی که کالاهایی که در بازار موجودند با دلار گران وارد شده‌اند،اما ما ناچاریم برای اینکه بازار را از رکود خارج کنیم قیمت‌ها را در بازار کاهش دهیم.
** کاهش جزئی در مقابل رشد ناگهانی قیمت‌ها

کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر خالی از اما و اگر نیست و اینطور نیست که تصور کنید اوضاع بازار کامپیوتر یک شبه بهبود یافته است.

حقیقت این است که این کاهش 30 تا نهایتا یکصد هزار تومانی قیمت‌ها در حوزه لپ‌تاپ، در مقایسه با افزایش 30 تا 90 درصدی قیمت‌ها که طی هفت هشت ماه گذشته شاهد آن بودیم رقم قابل ملاحظه ای نیست و به عبارتی این کاهش قیمت نمی‌تواند به این معنی باشد که بوی بهبود از بازار کامپیوتر به مشام می‌رسد. می‌توان گفت، وضعیت کنونی بازار کامپیوتر به نوعی مصداق این ضرب المثل قدیمی‌است که ؛«به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شود».چرا که از اواخر مهر ماه سال 90 تا همین دو هفته قبل، فعالان بازار همگام با نوسانات نرخ دلار و به بهانه‌های مختلفی از جمله محدودیت ثبت سفارش و... هر طور که می‌خواستند در بازار می‌تازاندند و حتی با کاهش گاه و بی‌گاه نرخ دلار،قیمت‌ها را کاهش نمی‌دادند.اما اینک به یک باره تغییر موضع داده و با کاهش 30 تا نهایتا یکصد هزار تومانی قیمت‌ها، خریداران را به ذوق آورده‌اند یا به عبارتی خریدارانی که مدت‌ها بود توان خرید در بازار را نداشتند اینک حاضر شده‌اند کالاهای گران را با قیمت کمتری خریداری کنند و بابت این خرید خوب هم شاکر باشند و این مصداق همان ضرب المثل قدیمی‌ در مورد مرگ و تب و... است!

به گزارش دنیای اقتصاد از طرفی کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر، از جانب تمام کسبه بازار روی قیمت‌ها اعمال نشده است و هنوز هستند افرادی که خیال خطر کردن در این بازار را نداشته و معتقدند تا زمانی که نرخ دلار به طور قطعی ثبات نیافته است کاهش قیمت‌ها در بازار اقدامی ‌خطرناک و غیرعاقلانه است، اما به هر حال گروه بزرگی از فعالان و کسبه بازار در یک حرکت گروهی، قیمت‌ها را کاهش داده‌اند و اینطور که به نظر می‌رسد این کاهش قیمت‌ها نتایج مطلوبی در بر داشته است، چرا که بنا‌بر اعلام کسبه بازار میزان تقاضا و خرید در بازار طی دو هفته گذشته افزایش یافته است و بازار کامپیوتر آرام آرام به حالت سابق بازمی‌گردد.

عادل علیبازی و خسرو مبشر - وابستگی بسیار زندگی مردم به اینترنت و فناوری های روز سبب شده است هرخبر یا شایعه‌ای برای آنها بسیار حائز اهمیت شود بخصوص اینکه وقتی این خبر مربوط به پروژه مهم و اثرگذاری مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد.

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پیش به سوی ایران الکترونیک تأکیدی است که هم قانونگذار آن را در برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار داده و هم نیاز گریزناپذیر مردم کشور را به این سمت خواهد برد. راه‌اندازی چنین پروژه عظیمی‌ حتماً شبهات و سؤالاتی را در جامعه به دنبال داشته و خواهد داشت از قطع اینترنت جهانی گرفته تا نظارت بر رفتار شهروندان و محدود شدن آنها در شبکه ملی اطلاعات. گفت‌وگوی پیش رو پاسخی است به بایدها، نبایدها، شده‌ها و ناشده‌های این پروژه ملی و سایر مباحث حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت که با مهندس «علی حکیم جوادی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به بحث نشسته‌ایم.
** محور اصلی این گفت‌وگو شبکه ملی اطلاعات و مسائل مربوط به اینترنت است. برای آغاز بحث اگر موافق باشید از فعالیت و نقش سازمان فناوری اطلاعات در جامعه و شبکه ملی اطلاعات که یکی از پروژه‌های مهم کشوری محسوب می‌شود شروع کنیم.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطات آنها و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی و خدماتی از سال 1370 به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت پست، تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد و امور ارتباطات «دیتا» به شرکت ارتباطات «داده‌‌ها» تغییر نام یافت و در سال 1387 نیز در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، این شرکت ضمن تفکیک از شرکت مخابرات ایران به شرکت فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا کرد. سازمان «فناوری اطلاعات ایران» نیز یکی از معاونت‌ها و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شود. در سال گذشته با تدوین سند راهبردی در 14 محور که محورهای 14گانه سازمان فناوری اطلاعات ایران محسوب می‌شود، تهیه شد. با پیاده‌سازی این محورها به عنوان عنصر اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران در کشور شناخته شدیم.
** در حقیقت قلب فناوری کشور در دست شماست؟

حوزه اجرایی، قلب هر وزارتخانه‌ای است. سازمان فناوری اطلاعات ایران با داشتن چنین اهداف و دانشی، کشور را پوشش می‌دهد؛ البته منهای بخش حوزه محتوایی و برای این که تداخل پیش نیاید، سعی می‌کنیم وارد آن حوزه نشویم، امیدواریم در پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده برسیم، همچنین یک «کارگروه مدیریتی» در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده که مدیریت آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برعهده دارد. در این کارگروه 12 کمیته تخصصی در حوزه دولت الکترونیک از کمیته تجارت، دانش، حقوق، عمران، راه‌سازی، خدمات بانکی و پولی، مدارس و... فعالیت دارند.
** چه اهدافی در برنامه پنجم توسعه برای شما پیش‌بینی شده که باید به آن برسید؟

در ماده 46 قانون پنجم توسعه تکلیف شده که شبکه ملی اطلاعات ایران باید راه‌اندازی و در سطح کشور گسترش یابد بنابراین وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه ملی ایران برای ارتقای کیفیت و سرعت بالای اینترنت کارش را شروع کرده و «کارگروه مدیریت» دولت هم یکسری از اهدافی از اهداف 14گانه را در دستور کار خود قرار داد. به عنوان مثال در حوزه آموزش که باید 30 درصد آموزش‌ها الکترونیکی شود.
** چه مرحله از آموزش‌ها؟ در سطح مدارس یا آموزش عالی؟

کل آموزش‌ها باید الکترونیکی شود البته این کار نیاز به زمان دارد که در حال حاضر تلاش می‌شود که امکان آموزش الکترونیک هر چه زودتر فراهم شود. 80 درصد گردش پولی کشور، 20درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی باید الکترونیکی شود. مردم باید کارت هوشمند ملی داشته باشند، همچنین کاربران از پهنای باند مناسب‌تر استفاده کنند و 60 درصد خانواده‌ها بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
** سال 94 پایان برنامه پنجم توسعه است. فکر می‌کنید در آن زمان به این اهداف برسید و تاکنون چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟

سازمان فناوری اطلاعات ایران یک حوزه فرابخشی است که یک بخش آن به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود که در این حوزه بیشتر بحث ایجاد زیرساخت‌ها مطرح است. به عنوان مثال، وقتی درباره پرونده سلامت خانوارها صحبت می‌کنیم، در این زمینه یک بخش عمده آن به وزارت بهداشت برمی‌گردد و دوستان ما در این حوزه باید با ما هماهنگ باشند و تلاش کنند تا شبکه راه‌اندازی شود. البته بستر و شرایط کار را ما باید برای آنها فراهم کنیم و آنها پروژه سلامت خانوارها را به صورت الکترونیکی اجرا می‌کنند.

یکی از محاسن شبکه ملی اطلاعات ایجاد رونق جدی در حوزه فناوری اطلاعات است. میزبانی‌ها قطعاً به داخل کشور منتقل و مراکز «داده‌ها» از رونق خاصی برخوردار خواهد شد و دیگر مجبور نخواهیم بود اطلاعات را از خارج کشور دریافت کنیم.در شبکه ملی اطلاعات در زمینه مرکز داده ملی، مراکز داده‌های استان‌ها و دستگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و کاربران خانگی رونق خواهد گرفت. در حال حاضر روزانه بیش از هزار و 800 خدمات مختلف اینترنتی به سازمان‌ها، نهادها، بخش‌های خصوصی و خانوارها داده می‌شود ضمن این که شبکه ملی اطلاعات امکاناتی را فراهم خواهد کرد که ما سهم بیشتری را در تولید در جهان داشته باشیم.
** برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی انجام شده؟

در حال حاضر شبکه‌های بسیاری به صورت اختصاصی و یا دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در حال شکل‌گیری هستند که همه در آینده نزدیک به شبکه ملی اطلاعات متصل و ترکیب می‌شوند. سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجرا و راه‌اندازی شبکه ملی ایران، با سرعت وارد فاز عملیاتی شد و با شکل‌گیری مراکز داده‌ها در استان‌ها و زیرساخت‌ها کار خود را شروع کرد.

در مورد شبکه ملی اطلاعات باید بگویم این شبکه مشتمل بر شبکه‌های ارتباطی پرسرعت نسل جدید عمومی و اختصاصی و همچنین مراکز داده‌های امن دولتی و غیر‌دولتی است که وظیفه تأمین زیرساخت‌های لازم به‌ منظور ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری، پردازش اطلاعات، برقراری کلیه تعاملات و مبادلات الکترونیکی بین تمام دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی را به‌عهده دارد.

این شبکه با توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل و اینترنت جهانی بر حسب نیاز، میزان پهنای باند آن گسترش یافته و دسترسی کاربران داخلی از شبکه ارتباطی عمومی به اینترنت جهانی را قادر خواهد کرد، در واقع شبکه ملی اطلاعات قادر است امکان دسترسی پرسرعت اینترنت با کیفیت بالا به تمام دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصوصی و کاربران خانگی به سامانه‌های اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی را فراهم کند.
** این پروژه از چه زمانی شروع شد و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

خوشبختانه پروژه شبکه ملی اطلاعات اوایل سال برنامه پنجم توسعه یعنی از ابتدای سال 90 هم فاز عملیاتی و هم فاز مطالعاتی آن تکمیل شده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی طی حکمی اینجانب را به عنوان مجری طرح شبکه ملی اطلاعاتی تعیین کردند. تا پایان امسال بخش عمده‌ای از این پروژه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و هدف ما این است که ان‌شاء‌الله تا پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده شبکه ملی اطلاعات برسیم. این مژده را هم بدهم که روز 27 اردیبهشت بخشی از شبکه ملی اطلاعات همزمان با سالروز ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور شخصیت‌ها و مقامات ارشد و مسئول رونمایی خواهد شد.

بر‌اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به تفکیک ترافیک شدند، در این زمینه توضیح دهید.

این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا روی داده و زمانی که یک کاربر می‌تواند نیاز خود را از منابع داخلی برآورده کند، دلیلی به مراجعه به منابع خارجی نیست. شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که از نظر اقتصادی ترافیک نخواهیم داشت و کاربری که نیاز به دسترسی اینترنت داخلی دارد، به راحتی از آن استفاده می‌کند و کاربری که نیاز به اینترنت جهانی است، می‌تواند آن را با سرعت و کیفیت بالا دریافت کند، بالطبع قیمت و سرعت اینترنت نیز از نظر اقتصادی به نفع کاربر خواهد بود، ضمن این‌که اگر اطلاعاتی در یک شهر تولید می‌شود، در همان شهر استفاده می‌شود و دیگر نیاز نیست آن اطلاعات به استان دیگری و یا به استان مجاور منتقل شود، در نتیجه گردش اطلاعات بهینه می‌شود و در مراکز «داده‌ها»، سرویس‌دهندگان با حداقل اشغال ترافیک، حداکثر بهره‌برداری را خواهد برد، در واقع ترافیک داخلی را از ترافیک خارجی تفکیک کرده‌ایم تا پهنای باند مناسب‌تری در‌اختیار کاربران قرار گیرد.
** شبکه ملی اطلاعات با شبکه اینترنت ارتباطی با هم ندارند، یعنی کاربری که اطلاعاتش را می‌گیرد، نمی‌داند از کدام شبکه گرفته است؟

وقتی شما به بانک مراجعه می‌کنید، کار شما به خاطر اطلاعات ذخیره شده در شبکه بانکی به سرعت انجام می‌گیرد و شبکه ملی اطلاعات در این زمینه با سرعت و کیفیت بالا وظایف خود را در قبال مشتری انجام داده است یعنی برای استفاده دستگاه‌های اجرایی ترافیک خدمات آنها را از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات منتقل می‌کنیم که هم امنیت بیشتری دارد و هم کمکی برای روان شدن ترافیک اینترنت است.
** برخی با انتقاد به این موضوع که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات منجر به قطع اینترنت خواهد شد و یا کیفیت و سرعت اینترنت پائین خواهد آمد، به‌طوری که مجبورشوند از شبکه ملی اطلاعات تغذیه کنند آیا این انتقاد را درست می‌دانید؟

این بحث‌ها کارشناسانه و قطعاً منطقی نیست. وقتی از یک مسیر داخلی بتوانیم نیازها و اطلاعات خود را تأمین کنیم، چه لزومی دارد که آن اطلاعات را از خارج کشور و از یک مسیر طولانی بگیریم و این کار هزینه اینترنت را بالا می‌برد و از نظر اقتصادی به نفع کاربر نیست، همچنین سرعت و کیفیت اطلاعات تولید و دریافت شده مناسب نخواهد بود، در حالی که شبکه ملی اطلاعات این مشکل را حل کرده است و کلیه اطلاعات درخواستی کاربران را با سرعت و کیفیت بالا از طریق اینترنت در دسترس آنها قرار خواهد داد و از نظر اقتصادی نیز به نفع کاربران خواهد بود، ضمن اینکه منابع داخلی از نظر امنیتی به مراتب امن‌تر است.اینترنت در شبکه ملی اطلاعات قطع نمی‌شود، بلکه با کیفیت و سرعت بالا در دسترس کاربران خواهد بود.
** عده ای هم معتقدند هدف از راه‌اندازی شبکه ملی این است که به وسیله آن شهروندان را کنترل کنند و اطلاعاتی که به کاربران داده می‌شود را رصد نمایند و در واقع می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یک شبکه امنیتی است؟

شبکه ملی اطلاعات، امن است ولی نه به معنای «امنیتی». یک سؤال می‌پرسم وقتی در خانه‌ هستیم ومی‌خواهیم به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنیم، آیا امنیت بیشتری را احساس نمی‌کنیم تا اینکه این اطلاعات را از محیط خارجی دریافت کنیم؟ «امنیت» در شبکه ملی اطلاعات به معنای ایمنی و در مرحله بعدی پایداری است. امروزه اگر یک اختلال کوچک در یک شبکه بانکی به وجود آید ممکن است خیلی‌ها را دچار زیان کند و زندگی مردم مختل می‌شود بنابراین «امنیت» را به معنای ایمن بودن می‌دانیم.
** اگر امنیت را از نگاه منتقدان به معنای «امنیتی» بودن آن تلقی کنیم، چه؟

نه واقعاً اینجور نیست ولی به هر حال ایمنی و امنیت در شبکه‌های اینترنتی مورد نیاز است تا در مقابل هکرها و حملات سایبری از خودمان دفاع کنیم . چون در این حوزه تکنولوژی را خوب می‌شناسیم، به نظرم هیچ تفاوتی نمی‌کند، به هرحال اگر کسی بخواهد کنترلی در خارج یا داخل داشته باشد تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند و می‌تواند این کار را انجام دهد.
**‌ امنیت شبکه ملی اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خوشبختانه در شبکه ملی اطلاعات این موضوع مطرح و نگرانی در این رابطه وجود ندارد. این شبکه هم مانند بسیاری از شبکه‌های دنیا وقتی کاربری برای دریافت اطلاعات وارد شبکه شود، اگر داخلی باشد، مشخص است و اگر کاربر نیز خارجی باشد، می‌توان پیدایش کرد. حملات سایبری از کشورهای مختلف به ما می‌شود، در نتیجه شبکه‌های اینترنت بشدت ناامن و آسیب‌پذیرند. اما شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده است که پایداری خود را حفظ می‌کند. بنابراین تأکید ما بر جداسازی‌ شبکه‌های دولتی و یا خصوصی از شبکه‌های اینترنتی است.در قانون توسعه پنجم آمده که دستگاه‌های اجرایی و دولتی تا پایان سال 91 از شبکه‌های اینترنتی جدا شده و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند اما شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند.شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش کاربران دولتی، اختصاصی و خانگی است که در فاز نخست راه‌اندازی این شبکه برای کاربران دولتی و شبکه‌های اختصاصی خواهد بود که امیدواریم تا پایان سال جاری بهره‌برداری آن آغاز شود.
** کشورهای اروپایی و غربی هم چنین شبکه‌های ملی برای خودشان دارند؟

بله ولی آنها این موضوع را رسانه‌ای نمی‌کنند. شما اگر برای کارهای اداری و روزمره در این کشورها به اینترنت مراجعه کنید بدون اینکه بدانید و متوجه شوید از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنید.
** خیراً ما شاهد حمله سایبری به شبکه اینترنتی تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت بوده‌ایم. برای مقابله با این‌گونه حملات، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

امروزه همگام با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی امنیت فضای تبادل اطلاعات به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران، کارشناسان و کاربران حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شده است.درپاسخ به این دغدغه، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) راه‌اندازی گردید.

مرکز «ماهر» این اتفاقات را رصد می‌کند و اگر اتفاقی بیفتد و یا حمله سایبری صورت بگیرد با اعلام هشدار به کمک آن مجموعه می‌رود. موضوع حمله سایبری به وزارت نفت یک موضوع جدیدی نیست و هرازگاهی این حملات به شبکه‌های اینترنتی می‌شود. باید امنیت فضای تبادل اطلاعات حفظ و تأمین شود و با حملات سایبری‌ها مقابله کنیم. البته معتقد نیستیم که پس از هر حمله هکرها بلافاصله اطلاع‌رسانی کنیم چون حملات از خارج از کشور صورت می‌گیرد و آنان می‌خواهند بدانند چه اتفاقی روی شبکه‌های ما افتاده در نتیجه با مطالب منتشر شده می‌فهمند که آیا حملات موفق‌آمیز بوده یا نه و با انعکاس اخبار و اطلاعات به آنها فرصت ارزیابی داده شده است.

خوشبختانه مرکز «ماهر» تاکنون در مقابل حملات سایبری موفق بوده و تصمیم داریم این مرکز را گسترش داده تا بتوانیم کل کشور را پوشش دهیم.
**‌ در حمله اخیر سایبری‌ها به وزارتخانه نفت مرکز «ماهر»چه اقدامی برای شناسایی هکرها و مقابله با آنها انجام داده است؟

متخصصان مرکز برای تحلیل نیاز به زمان بیشتری دارند. حتی نوع ویروس اخیر هکرها شناسایی شده و اطلاعات خوبی در این زمینه به‌دست آورده‌ایم. اجازه بدهید پس از بررسی‌های لازم کارشناسان، در این‌باره صحبت کنیم.
** حملات سایبری‌ها به شبکه‌های مختلف بیشتر داخلی است یا خارجی؟

مطمئناً حملات داخلی نیست، بلکه خارج از کشور است. حملات سایبری ‌خیلی حساب شده و با برنامه صورت می‌گیرد.
** برای دفاع در برابر این حملات از دانش بومی استفاده می‌شود؟

قطعاً. نمی‌شود یک موضوع مهم امنیتی را به خارج از کشور سپرد. بنابراین سامانه‌های امنیت کشورمان را با دانش بومی گسترش می‌دهیم تا بتوانیم در مقابل حملات هکرهای خارجی دفاع کنیم.
** می‌دانید که سرعت اینترنت در کشور پائین است و این موضوع کاربران را نگران کرده ، چه برنامه‌ای برای رفع این نگرانی‌ها دارید؟

دو مسئله وجود دارد، ممکن است اتفاقی این کار صورت بگیرد یا سرویس‌دهندگان به تعهدات خود به درستی عمل نکنند. خوشبختانه مدیریت توسعه مرکز اینترنت به کار سرویس‌دهندگان اینترنت نظارت دارد تا آنان به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند. اینترنت یک سرویس است که روی پهنای باند قرار دارد و کاربران باید به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، اما هرازگاهی در شبکه‌های اینترنتی این‌گونه مشکلات پیش می‌آید ولی این موضوع در شبکه ملی اطلاعات حل شده است و کاربر می‌تواند به پهنای باند با سرعت بسیار و کیفیت بالا دسترسی پیدا کند.
**‌قطع شدن اینترنت هم داستانی شده است، چون هرازگاهی شنیده می‌شود که کابلی در خلیج‌فارس به لنگر کشتی ‌گیر کرده و یا نهنگی کابل را خورده و... اینترنت قطع شده است. واقعاً منشأ قطع اینترنت کجا است آیا نمی‌شود یک فکر اساسی برای آن کرد؟

مسیرهای اتصال فیبر نوری مشخص است و از چند نقطه در خارج از کشور تغذیه می‌شود اما هرازگاهی اتفاق می‌افتد که بر اثر شرایط جوی آب و هوا کابل قطع می‌شود و نکته مهم این است که ما این موضوع را در مسائل عمرانی بیشتر داریم. امیدواریم با گسترش فیبر نوری این مشکل هم حل گردد و هیچ گونه قطعی نداشته باشیم.
** اینترنت کشور از کدام مسیرها می‌آید؟

یک بخش از جنوب و بخش دیگر هم از ترکیه است.
** آیا دولت در زمینه خرید فیبر نوری – اینترنت – یارانه‌ای پرداخت می‌کند؟

نه هیچ گونه یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم.
** پس ارزان می‌خرید و گران می‌فروشید؟

خیر، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه نرخ‌های مصوب دارد و از نظر اقتصادی کارها روی حساب و کتاب و محاسبه است و قیمت عرضه پهنای باند برای مصرف‌کنندگان مشخص است.
** برخی از کاربران معتقدند که سرعت اینترنت در داخل کشور پائین است اما خیلی گران محاسبه می‌شود در حالی که در کشوری مانند کره‌جنوبی اینترنت با سرعت زیاد و کیفیت مطلوب هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود، این تفاوت کیفیت و قیمت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در خارج از کشور مبلغ مصرفی را یکجا دریافت می‌کنند. به طور مثال برای یک کاربر که صورتحساب می‌آید در آنجا هزینه‌های تلفن، برق، تلویزیون کابلی، اینترنت و... یکجا محاسبه می‌شود و کاربر 90 یا 100 دلار را پرداخت می‌کند در نتیجه او متوجه هزینه اینترنت مصرفی خود نمی‌شود و فکر می‌کند که اینترنت در آن کشور رایگان است اما کشور ما هنوز به آن سمت نرفته است. در واقع ما در حال حاضر پهنای باند را به کاربر واگذار می‌کنیم. ان‌شاءالله در شبکه ملی اطلاعات پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و قطع هم نخواهد‌شد.
** این تبلیغی برای استفاده هموطنان از شبکه ملی اطلاعات بود ؟

(خنده) به لحاظ اقتصادی به نفع کاربران خواهد بود چون از پهنای باند بیشتر و سرعت زیاد و کیفیت مطلوب استفاده خواهند کرد. البته ماده اولیه پهنای باند را از خارج از کشور می‌خریم. یکی از دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات ارائه سرویس‌ها و خدمات به کاربران است که برای مصرف‌کننده و توزیع‌کننده باصرفه است.
** موتور جست‌وجوگر بومی در شبکه ملی اطلاعات چه جایگاهی دارد؟

تصور ما این است که در شبکه ملی اطلاعات بعد از اینکه زیرساخت‌های شبکه و زیرساخت‌های اطلاعاتی و مراکز «داده» ایجاد شد نیاز به سیستم موتور بومی جست‌وجوگر و پست الکترونیک داریم. این پروژه شروع شده و امیدواریم در آینده نزدیک در فاز اول شاهد بهره‌برداری این سه پروژه در شبکه ملی اطلاعات باشیم.
** برای جلوگیری از قطع شدن شبکه ملی اطلاعات هنگام بروز حوادث چه تدبیری اندیشده‌اید؟

در کنار امنیت اینترنتی بحث پایداری را هم در شبکه ملی اطلاعات داریم چون ممکن است بر اثر بلایای طبیعی دچار بحران شویم. در نتیجه در شبکه مسائلی تحت عنوان پدافند غیرعامل پیش‌بینی شده است که در صورت لزوم از آن استفاده خواهد شد.
**‌ آینده فضای مجازی ایران در حوزه فناوری اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از اهداف سازمان فناوری اطلاعات ملی این است که تا پایان چشم‌انداز 20 ساله باید در منطقه اول شویم و در این راستا کشور را به عنوان «ایران الکترونیک» مطرح و معرفی نماییم.این به آن معنا است که هر ایرانی در هر کجای جهان باشد به راحتی به پهنای باند دسترسی داشته باشد.

خوشبختانه دولت دهم نیز نگاه الکترونیک دارد و امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت از سوی دولتمردان بتوانیم این تکنولوژی را گسترش داده و هزینه‌ها را کاهش دهیم.
** اخیراً سه میلیون رمز کارت‌های بانکی مردم توسط فردی منتشر شد، آیا این نشان نمی‌دهد امنیت شبکه‌های ما همچنان زیر سؤال است؟

این کار زنگ خطری برای همه بود که هشیار باشیم و امنیت شبکه‌ها را بالا ببریم. البته هر چقدر با دقت کار کنیم 80 درصد امنیت را حفظ خواهیم کرد و 20 درصد آن به خطای کاربر و اپراتوری که با سیستم کار می‌کند برمی‌گردد. فردی که اطلاعات و رمز سه میلیون نفر از مشتریان بانک‌ها را برداشته بود نتوانسته از آن استفاده کند و مشکل جدی در این زمینه ایجاد نشده است.
منبع : ایرنا

حتما برای شما هم پیش آمده وقتی وارد یک فروشگاه یا مغازه می شوی و قصد پرداخت الکترونیک را دارید با انبوه کارت خوانهایی مواجه می شوید که هرکدام متعلق به یک بانک است.

بانک ها برای افزایش تراکنش هاشان هر کدام می کوشند سهم بیشتری از بازار تراکنش ها را از آن خودشان بکنند و از جایزه دادن به صاحبان کارت خوان ها گرفته تا قرعه کشی های متنوع برای صاحبان کارت های بانکی می کوشند مشتریان بیشتری را جذب کنند.

اما حقیقت این است که وجود کارت خوان های مختلف نه تنها چهره فروشگاه ها را زشت کرده و باعث سردرگمی مشتریان شده بلکه نظارت بانک مرکزی بر روی سیستم بانکی را سخت تر کرده و حتی امکان پولشویی یا سرقت اطلاعات کاربران را به شدت افزایش داده است.

در حال حاضر«شتاب به عنوان شبکه ملی تبادل اطلاعات بانکی، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری، 17 شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت PSP 25465 دستگاه خودپرداز (ATM)، دو میلیون پایانه فروش (POS) و 171 میلیون کارت بانکی. از مجموع 171 میلیون کارت بانکی 72% کارت برداشت، 27% کارت‌های خرید و هدیه، یک درصد کارت اعتباری و کمتر از یک درصد کیف پول الکترونیک است.»

که همه آنها در شرایطی نابسامانی کارمی کنند و دشواری های فراوانی را برای مردم و صاحبان فروشگاه ها ایجاد کرده اند.
** اما چاره کار کجاست؟

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است تمام مشکلات را مرتفع کند. به عبارت ساده تر بانک مرکزی قصد دارد تمامی دستگاه های پوز یا کارت خوان را از سطح فروشگاه ها و مغازه ها جمع آوری کند و به جای آنها کارت خوان هایی با نام شاپرک جایگزین شود که همه کارت ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند شاپرک یک تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور ایجاد و در عین حال این شبکه نیز بیشتر همانند یک پلی برای گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب عمل خواهد کرد.

راه اندازی شاپرک از یک سو زمینه استقلال شرکتهای PSP و ساماندهی شبکه های پایانه های فروشگاهی را بدنبال خواهد داشت از سوی دیگر از حجم تراکنش ها روی شبکه شتاب به شکل معنا داری خواهد کاست.
مهمترین اهداف راه اندازی شاپرک از دیدگاه قطبی مدیر عامل شاپرک:
- کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور

- افزایش رضایت مصرف‌کننده

- ساده‌سازی و تسهیل خدمات پرداخت

- ایجاد سازوکار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها

- یکسان‌سازی خدمات قابل عرضه

- هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع

- گسترش بازار ابزارهای کارتی

- مدیریت ریسک و امنیت
** مشکلات شاپرک

شاپرک، ظاهرا قرار است به مشکلات فراوان صنعت پرداخت الکترونیکی سر و سامان بدهد. اما به علت اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف از یک طرف و پاسخ‌ ندادن مدیران بانک مرکزی از طرف دیگر، هنوز ابهامات فراوانی در مورد این طرح وجود دارد. اگر پای صحبت کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی بنشینید مزایای این طرح را بیان می‌کنند، اما بلافاصله از بیم‌ها و امیدها می‌گویند؛ از اینکه بانک مرکزی به صورت تجویزی و بدون توجه به بازیگران این صنعت، می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند که ابعاد آن ناشناخته است. گفته می‌شود ما نزدیک به دو میلیون فروشگاه و کسب و کار خرده‌فروشی در کشور داریم.

تعداد پایانه‌های فروش هم به بالای یک و نیم میلیون رسیده است. اما هنوز بسیاری از فروشگاه‌ها صاحب پایانه فروش نیستند و در عوض در برخی از فروشگاه‌ها دو یا سه پایانه فروش از چند بانک مختلف دارند. این موضوع بیش از هر چیز به چشم و هم چشمی بانک‌ها باز می‌گردد. از حدود ۱۰ سال پیش که شاهد رشد صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور بوده‌ایم تا به امروز، بازیگران اصلی این میدان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) بوده‌اند. این شرکت‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند و بانک‌ها به دلیل قدرت مالی فراوان نگاهی به سود در این صنعت نداشته‌اند. بانک‌ها حاضر بودند سودی از صنعت پرداخت الکترونیکی نداشته باشند، اما مردم از درگاه‌های پرداخت آنها استفاده کنند. چرا؟

به گزارش بانکی دات آی آر چون به این طریق سپرده‌های مردم نزد بانک افزایش می‌یابد و به این طریق بانکی‌ها عدم کسب سود در یک صنعت را با سودهای بیشتر درسایرحوزه‌ها در صنعت بانکداری، جبران خواهند کرد. این روال معمول دنیا نیست و در دنیا صنعت پرداخت مستقل از صنعت بانکداری است. بانک‌ها بانکداری می‌کنند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کار پرداخت را انجام می‌دهند.

همان طور که اشاره شد، به دلیل رشد بیمارگونه این صنعت در ایران و فقدان حضور موثر نهادهای قانونگذار مانند بانک مرکزی شاهد رشد کج و معوج این صنعت بوده‌ایم. این رشد ناقص و اشتباه باعث شد که بانک مرکزی کلید واژه‌ای به نام شاپرک را وارد ادبیات فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کند.

تاخیر ها ی چند باره در افتتاح این طرح و مباحثات مختلفی که در خصوص نحوه اجرای فازهای مختلف شاپرک مطرح می شود آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

در هفته ارتباطات و روز جهانی مخابرات سال 1391 و با تغییر نگرش مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران در راستای تغییر ساختار شرکت مقدمه ی ایجاد خدمات جدید در مخابرات برای مشتریان و سود دهی بیشتر برای سهامداران شده است . این شرکت برآن است تا همگان را در جریان شاخص های مخابراتی تا پایان سال1390 قرار دهد و ضمن آن با نگاهی به وضع شبکه مخابراتی کشور ، برنامه ها وچشم انداز های برای سال 1391 ، میزان سرمایه گذاری های اقتصادی در سال جاری ، و سایر اطلاعات مورد نیاز و توجه مشترکان محترم را به آگاهی برساند.

عرضه خدمات جدید ارزش افزوده ، کارنامه شرکت مخابرات ایران تا پایان سال 1390 ، چشم انداز کلان اقتصادی و بازار مخابرات در ایران و توسعه کمی وکیفی مخابرات از جمله مواردی ست که از نظر می گذرد.

شعار روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعات در سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی ، که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات تعیین شده است :

زنان و دختران در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات.
** 27 اردیبهشت ، 17 مه ، روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعاتی

روز جهانی مخابرات یادآور آغاز بکار قدیمی ترین سازمان های بین المللی در جهان است. اتحادیه ی بین المللی ارتباطات دور (ITU) که در سال 1865 میلادی تأسیس شد ؛ در 17 مه 2006 و در صد و چهل و یکمین سالگرد آغاز به کارش ، خود را در آستانه یک دوره ی جدید می بیند. رهبران جهان در سال 2003 در ژنو و در سال 2005 در تونس گرد هم آمدند تا زمینه ی سیاسی را برای مسیری که هدف آن توسعه و بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در خدمت بشریت است فراهم نمایند.

به دنبال تشکیل « اجلاس جهانی سران جامعه ی اطلاعاتی » مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، با تصویب قطعنامه RES/A/60/252 ، روز 17 مه را « روز جهانی جامعه ی اطلاعاتی » تعیین کرد.

سپس در همایش سران مختار اتحادیه ی جهانی مخابرات که در ماه نوامبر 2006 در آنتالیای ترکیه تشکیل شد ، اعضاء تصمیم گرفتند از این پس ، مراسم روز 17 مه به عنوان « روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعاتی » برگزار شود. در حال حاضر اتحادیه ی بین المللی ارتباطات دور بیش از 190 عضو دارد.
** اهداف اتحادیه ی بین المللی ارتباطات دور (ITU)

1- تنظیم مقررات و برنامه ریزی برای مخابرات جهان به منظور ایجاد تجهیزات و سیستم ها

2- ایجاد هماهنگی و انتشار اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و استفاده از خدمات مخابراتی و رشد ارتباطات و ساختار آن

3- تهیه و تنظیم اصول و مقررات بین المللی حاکم بر موارد استفاده ی زمینی و فضایی از طیف فرکانس در جهت تسهیل تدوین قوانین داخلی کشورها

4- گسترش استانداردهای مخابرات به منظور تضمین سیستم های مخابرات داخلی

5- افزایش و گسترش شبکه های مخابراتی و گشودن راهی به فناوری های پیشرفته مخابرات در جهان برای بهبود اقتصاد و مبادله ی اطلاعات جهانی

علاوه بر این هر سال ، اتحادیه ی جهانی مخابرات شعاری را برای این روز در نظر می گیرد که در واقع رهنمودی به کشورهای عضو اتحادیه می باشد تا در طول سال اجرا کنند. شعار روز جهانی مخابرات امسال ( 1391 ) « زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات » است و بدیهی ست که برنامه ریزی و سرمایه گذاری های این اتحادیه طی سال جاری عموماً به تحقق این شعار معطوف است.

شعارهای روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعاتی در سالهای اخیر

- سال 1383 ( 2004 میلادی ) ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، هدایت به سمت توسعه ی پایدار

- سال 1384 ( 2005 میلادی ) ، ایجاد یک جامعه ی اطلاعاتی عادلانه و زمان عمل

- سال 1385 ( 2006 میلادی ) ، ارتقای جهانی امنیت رایانه ای

- سال 1386 ( 2007 میلادی ) ، برقراری ارتباط جوانان ، فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

- سال 1387 ( 2008 میلادی ) ، پیوند با افراد کم توان ، فرصت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه

- سال 1388 ( 2009 میلادی ) ، مراقبت از کودکان در محیط اینترنت

- سال 1389 ( 2010 میلادی ) ، شهر بهتر ، زندگی بهتر با فناوری ارتباطات و اطلاعات

- سال 1390 ( 2011 میلادی ) ، زندگی بهتر در جوامع روستایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

- سال 1391 ( 2012 میلادی ) ، زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات

برنامه ها و اهداف شرکت مخابرات ایران در سال 1391

شرکت مخابرات ایران در نظر دارد برنامه ها و اهداف خود را در سال 91 به شرح زیر اجرا نماید :

• دایری 1.000.000 شماره تلفن ثابت

• دایری 6.000.000 شماره تلفن همراه

• نصب 1.486.000 پورت پر سرعت دیتا

• دایری 1.274.950 پورت پر سرعت دیتا

• معرفی حداقل 200 سرویس جدید در حوزه تلفن همراه

• اهتمام به توسعه خدمات نوین در عرصه تلفن ثابت و فناوری اطلاعات
پیام دکتر حمدون توره ، دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات ،

به مناسبت روز جهانی مخابرات وجامعه اطلاعاتی سال 2012 ( برابر با 27 اردیبهشت 1391 )

« زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات »
فناوری های اطلاعات و ارتباطات ، عامل پیش برندة ایجاد فرصت های تازه در فرازهای مختلف زندگی انسان ها ، و بویژه افراد آسیب پذیر و محروم آنان ، که با ما زندگی می کنند ، می باشند ؛ این فناوری ها ، چارچوبی را برای توسعة درازمدت و پایدار نیز فراهم می سازند.

ما امسال در روز جهانی مخابرات و جامعة اطلاعاتی ، مصمّم هستیم با حذف نابرابری های زنان با مردان و توانمند ساختن آنان برای نیل به اهداف و آرزوهایشان ، توان بالقوّة فناوری های اطلاعات و ارتباطات را به طور کامل در اختیار این قشر جامعه قرار دهیم. شعار انتخابی امسال برای روز جهانی مخابرات و جامعة اطلاعاتی ، « زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات » است. انتخاب این شعار ، تضمین می کند ، این قشر بزرگ که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهد ، یعنی زنان و دختران ، به طرزی هم سنگ و مساوی با مردان پیشرفت کنند. زنان بنیاد جامعة ما هستند. آنان پایه های قدرت هر خانواده و هر جامعه را تشکیل می دهند. با اینحال ، هنوز نابرابری ها در حــق زنان برقرار است ؛ و از دسترسی به بهداشت و تحصیلات اولیه و فرصت های برابر شغلی محروم اند ؛ در تصمیم گیری های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با نابرابری روبرو می شوند و اغلب از خشونت و تبعیض رنج می برند.

این وضعیت قابل قبول نیست و ما باید با همة ابزارهایی که در اختیار داریم به رفع این نابرابری ها بپردازیم.

برابری جنسیتی یا همان برابری زنان و مردان ، یک حق پایه انسانی ست که در منشور سازمان ملل متحد به آن ارج نهاده شده ؛ و یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره سوم این سازمان محسوب می گردد . فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ابزارهایی هستند که می توان از آنها برای تسریع پیشرفت به سوی نیل به این مقصود بهره گرفت؛ به همین دلیل است که به پیشنهاد شورای اصلی اتحادیه ، ما تلاش های خود را روی این موضوع متمرکز ساخته ایم؛ تا از این رویکرد، با استفاده از نیروی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، فرصت های دیجیتالی جدیدی را برای پایان دادن به این تبعیض ها فراهم سازیم ؛ و با توانمند سازی زنان جهان ،که نصف جمعیت آن را تشکیل می دهد ، به جایگاه عادلانه خودشان در جهان دست یابند و این گونه بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، نه تنها باید از گهواره ، بلکه از زمان پیش از آن ، یعنی در دوران مراقبت های پیش از تولد ، آغاز شود و با انتقال آن به دور افتاده ترین جوامع روستایی، هر یک از مادران، دختران و زنان ، به حقوق حقه و ذاتی خود برسند.

از اعضای اتحادیه ، دولت ها ، بخش خصوصی این صنعت و عضوهای وابسته ، و همچنین دانشگاهیان عضو و گروه های شهروند می خواهم ، هرگونه منبعی را که در اختیار دارند، در به این امر گیسل دارند و تضمین دهند که زنان و دختران در هرجامعه بشری ، دسترسی کامل به این فناوری ها داشته ؛ و از قدرت اطلاعات و دانش بهره مند شوند تا به این وسیله ، به حقوق خود آگاه گشته ؛ و فرصت های موجود در حوزه دیجیتال را جذب کنند.

اینجانب، همکارانمان و سایر دست اندر کاران،یعنی رهبران سیاسی سیاست پردازان ، مقررات گذاران، بهره برداران(اپراتورها)، صاحبان صنعت و جامعه مدنی را به اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی مناسب فرا می خوانم ؛ تا بدین وسیله، فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به نفع زنان و دختران ارتقا یابد.

لازم است ، دولت های کشورها ، بخش خصوصی ، جامعه مدنی و نقش آفرینان اصلی علم آموزی، بر اهمیت حرفه ای و شغلی زنان در توسعه و خدمت رسانی بیشتر به بخش پویای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی صحه گذارده و از آن حمایت کنند؛ تا آنان بتوانند در خدمت رسانی و ارتقای بیشتر حوزه پویا و رقابتی فناوری اطلاعات وارتباطات نقش ویژه خود را ایفا نمایند. تقاضای روز افزونی که برای دسته وسیعی از مهارت های این صنعت در سراسر کره زمین وجود دارد، پنجره بی نظیری از فرصت های این صنعت را فراهم ساخته و دختران و زنان را در جایگاه واقعی شان قرار داده ، وآنان را به ابزارهای لازم برای نیل به موفقیت، مجهز می سازد.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با هموار ساختن راه های پیشرفت زنان شاغل دراین شاخه حرفه ای و تشویق آنان به کسب شغل های جدید در این حوزه، ، آنان را به بالاترین رده های تصمیم گیری رهنمون می سازد.

در پایان، تاکید دارم، روز جهانی مخابرات امسال را به گونه ای برگزار کنید که توجه ویزه ای به نیازهای خاص زنان و دختران معطوف گردد ؛ و منافع این فناوری ها آنقدر در اختیارشان قرار گیرد که در الگوی فرصت های ارایه شده در حال و آینده ، دگرگونی چشمگیری بوجود آید ؛ و باید گفت، یک جامعه مساوات نگر و عدالت خواه، بنیان اصلی یک جهان صلح آمیز ، شکوفا و کامیاب است.

دکتر حمدون توره، دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)
** نگاهی به وضع شبکه مخابراتی کشور تا پایان سال 1390
تعداد تلفن ثابت 26362370

ضریب نفوذ تلفن ثابت 6/34

روستاهای دارای ارتباط 34374

روستاهای دارای تلفن خانگی 33136

دفاتر ICT روستایی 10000

تلفن همراه دائمی 16000000

تلفن همراه اعتباری 32000000

تعداد تلفنهای همراه 48000000

ضریب نفوذ تلفن همراه 63

جاده های اصلی وفرعی تحت پوشش تلفن همراه(کیلومتر) 53306

مسیر ریلی تحت پوشش تلفن همراه (کیلومتر) 6680

تعداد تلفن همگانی شهری 229000

تعداد تلفن همگانی راه دور 178100

تعداد شهرهای متصل به شبکه دیتا 1154

تعداد کاربران اینترنت 28500000

فیبرنوری – شبکه فرعی – راه دور (کیلومتر) 80913

فیبرنوری – داخل شهری (کیلومتر) 20624

پورت دسترسی دایر شده 683129

پورت نصب شده 1426419

بانکداری الکترونیکی (شعبه) 30682

واگذاری اینترنت به دانشگاه (از طریق فیبرنوری) 334

کشورهای دارای سرویس رومینگ بین الملل 111 کشور (269 اپراتور)
 شایان ذکر است عملکرد دایری تلفن همراه در سال 1390، معادل 5700000 شماره است که از این تعداد ، تلفنهای همراه دائمی برابر با 150000 شماره و تعداد تلفنهای اعتباری برابر با 5519806 شماره می باشد.

 درصد تحقق جاده های اصلی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل جاده های اصلی 99%

 درصد تحقق جاده های فرعی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل جاده های فرعی80%

 مسیر ریلی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل مسیر ریلی کشور 82%

 شهرهای تحت پوشش تلفن همراه 1163 شهر (100 درصد پوشش )
** نگاهی به کارنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال 1390
- توسعه شبکه تلفن ثابت کشور به میزان 778098 شماره

- افزایش ضریب نفوذ ثابت از 05/34 در سال 89 به 6/34% تا پایان سال 1390

- دایری 5700000 شماره تلفن همراه (دایمی و اعتباری ) در سراسرکشور

- افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از 86/54% در سال 1389 به 63% تاپایان سال 1390

- توسعه 5550000 شماره تلفن همراه اعتباری در سراسر کشور

- کاهش تعداد پرسنل به ازاء هزار شماره تلفن از 15/1 نفر به 12/1 نفر

- تعداد شهرهای تحت پوشش شبکه تلفن همراه معادل 1163 شهر

- افزایش36000 کیلومتر جاده های اصلی تحت پوشش تلفن همراه کشور تا پایان سال 1390

- درصد تحقق جاده های فرعی تحت پوشش تلفن همراه کشور معادل 80%

- افزایش991 کیلومتر مسیر ریلی تحت پوشش تلفن همراه کشور در این مقطع

- مجموع تعداد پورت های نصب شده به 1426419 پورت و عملکرد 613890 پورت در این مقطع

- مجموع تعداد پورت های دایر شده معادل 683129 پورت و عملکرد 379306 پورت در این مقطع

- تحت پوشش دیتا قرارگرفتن 31 شهر و رسیدن به 1154 شهر تحت پوشش شبکه دیتا

- افزایش تعداد دفاتر ICT روستایی از 9924 دفتر در سال89 به 10000دفتر تا پایان سال 1390

- افزایش 68 روستای دارای ارتباط ، در این مقطع

- افزایش روستاهای دارای تلفن خانگی معادل 1043 روستا

- افزایش تعداد کاربران اینترنت در سراسر کشور از 5/27 میلیون کاربر در پایان 1389 به 5/28 میلیون کاربر اینترنت تا پایان سال 1390

- ایجاد بانکداری الکترونیکی در 30682 شعبه در سطح کل کشور (از ابتدا تا اسفند 90 )

- واگذاری اینترنت به دانشگاه 334 از طریق فیبرنوری (از ابتدا تا اسفند 90 )
** ارزش ها ، اهداف و راهبردهای شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران با توجه به رویکردهای جدید خود بعد از خصوصی سازی ، اولویت های کاری مورد نظر خود را چنین در نظر گرفته است :

** در بخش مخاطبان و مشتریان

 تکریم وبزرگداشت مشتریان به عنوان سرمایه اصلی شرکت

 اطلاع رسانی مسوولانه به مردم و رسانه ها

 اعتماد سازی وافزایش اعتبار اجتماعی شرکت در نزد مخاطبان

 ارتقای خدمات پس از فروش و عرضه خدمات به مشتریان از طریق شبکه های مجازی

 افزایش سهم بازار از طریق حفظ مشتریان وعرضه خدمات جدید

 افزایش EPS ، سود سهامداران به ازای هر سهم

 علاقه مندی بیشتر سهامداران به حفظ سهام شرکت مخابرات ایران در بورس
** در بخش مدیریت و کارکنان

 تکریم وبزرگداشت کارکنان به عنوان عامل زیر بنای توسعه مخابرات

 توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش و پژوهش

 مشارکت دادن کارکنان در تصمیم سازی ورعایت عدالت در توزیع فرصت ها و اعطای تسهیلات به همه کارکنان

 افزایش رضایت کارکنان و توجه به جایگاه آنان

 تربیت مدیران آینده و توسعه نگرش مدیریتی

 تثبیت شرکت ها و ایجاد فضای روانی مثبت در سطح کارکنان

 ارزیابی مستمر کارکنان از طریق روش های علمی و آزمون شده

 حفظ و تداوم یکپارچگی مدیریتی

** در بخش فنی و تغییر ساختار

 تغییر درساختار اداری وسازمانی ، به روز رسانی قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور

 برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد علمی ودانش محور

 روزآمدی و استفاده از فناوری های نو

 توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در جامعه ، با تقویت اقتصاد ملی وصرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری

 همکاری با مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان بورس وسازمان خصوصی سازی با رویکرد جدید

 تهیه استراتژی بلند مدت شرکت مخابرات ایران وسرمایه گذاری در بخش های جدید

 نقش آفرینی در توسعه کلان کشور ، از طریق تحقق دولت الکترونیکی

 آینده پژوهشی و رصد اطلاعات به روز و کار بست آن در بخش های صف وستاد

 صرفه جویی در هزینه ها از طریق یکپارچه سازی تصمیم گیری ها و اجرای غیر متمرکز

 تقسیم عادلانه کار

 توسعه اینترنت پرسرعت
** در بخش مجامع بین المللی

 ارتقای جایگاه بین المللی مخابرات ، از طریق حضور موثر درمجامع منطقه ای وبین المللی

 برند سازی و معرفی شرکت مخابرات ایران به عنوان یک برند برتر درسطح ایران و جهان

م.‌ر. بهنام‌رئوف- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شهریور ماه خبر داد. شبکه‌ای که از زمان طرح برنامه برای راه‌اندازی‌اش تا به امروز تعریف دقیق و جامعی از آن در اختیار نیست. شبکه‌ای که تا به حال برداشت‌های متفاوتی از آن شده است. ازجمله اینکه با راه‌اندازی ‌این شبکه ارتباط با شبکه جهانی ‌اینترنت قطع می‌شود. هر چند که چنین تعبیرهایی بارها و بارها از سوی رضا تقی‌پور تکذیب شده است.

به هر حال ‌این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتقای خدمات دهی را در بردارد. وی عنوان کرده است که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منزله فیلترینگ نیست بلکه این شبکه ارتقای خدمات‌دهی را در بردارد.

رضا تقی پور در چارچوب یکصدمین سفر استانی هیات دولت و چهارمین سفر رییس جمهور به خراسان رضوی در جمع مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی افزود: شبکه ملی اطلاعات یک شبکه گسترده، امن، پایدار و با ظرفیت بالا است که دارای قابلیت‌های فراوانی است. وی گفت:‌ ایران نخستین کشور در جهان است که شبکه ملی اطلاعات را به طور کامل و مستقل راه‌اندازی می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تاکنون برخی از کشورها مانند کره‌جنوبی، مالزی و چین ‌این شبکه را با قابلیت‌های نه‌چندان گسترده ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات که در برنامه پنجم توسعه کشور محقق خواهد شد اتفاق بزرگی برای جمهوری اسلامی‌ ایران است. وی تاکید کرده است که اینترنت به‌رغم همه منافع و مزایایی که در ابتدای امر داشت امروزه به دلیل وجود کسب‌وکارها و استفاده‌های غیراخلاقی و انسانی، مزیت‌های خود را از دست داده است.

تقی پور افزود: به تعبیری دیگر کشور نیازمند شبکه‌ای امن، پایدار و عاری از آلودگی‌ها است تا مسائل ملی و اطلاعات مربوط به دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارهای تمیز و پاک در درون این شبکه مدیریت شود. وی با بیان اینکه کاربران ‌اینترنت در ‌ایران رتبه نخست را در خاورمیانه دارا هستند گفت: هم اکنون رقم کاربران ‌اینترنت در ‌ایران 9/46 به ازای هر صد نفر است.
** مزایای اینترنت جهانی

تقی‌پور،‌ این بار هم به‌اینترنت پاک و عاری از آلودگی اشاره کرده است. نکته‌ای که سال پیش یکی دیگر از مسوولان از آن به‌عنوان اینترنت حلال یاد می‌کرد. اما‌ آیا ‌اینترنت مزایای خود را از دست داده؟

از دو سال پیش تا به امروز طرح‌های زیادی در کشور اجرا شده است که به نوعی راه‌اندازی و اجرای آن مرهون استفاده از ‌اینترنت و شبکه بوده است. طرح‌هایی که به تناسب اجرایی شدن آن فرهنگ‌سازی استفاده صحیح و سالم از ‌اینترنت را برای کاربران‌ ایرانی به همراه داشته است.

سامانه کارت هوشمند سوخت و سامانه یارانه‌ها از جمله این طرح‌ها است که در کنار طرح‌هایی همچون، ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها، خدمات الکترونیکی شهرداری برای پرداخت عوارض یا تکمیل مدارک برای دریافت آرم طرح ترافیک، فراگیر شدن پرداخت قبوض برق، آب و تلفن و حتی خرید‌ اینترنتی کارت شارژ، باعث شد تا مزایای استفاده از ‌اینترنت برای کاربران آن مشخص شود.

استفاده فراگیر از کاربران ایرانی اما به‌ اینجا ختم نشد؛ چرا که فواید بی‌شمار ‌اینترنت باعث شد تا‌این بار سطح توقع و انتظار کاربران ‌ایرانی بیشتر از قبل شود و حالا ‌این کاربران ‌ایرانی هستند که برای دولت تقاضای ‌ایجاد خدمات الکترونیکی را به وجود می‌آورند. صرفه‌جویی در وقت و کاهش اتلاف سوخت و انرژی از جمله مزایای استفاده از ‌اینترنت است که‌این روزها کاربران ‌ایرانی به واسطه تجربیات چند سال گذشته خود طعم حلاوت آن را چشیده‌اند. در ‌این بین اما استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی به زیرساخت‌هایی هم احتیاج دارد.

امنیت پاشنه آشیل شبکه‌های‌اینترنتی است. معقوله‌ای که ضعف ما در آن باعث شده تا در یکی دو سال گذشته چالش‌هایی را برای کشور فراهم آورد. نفوذ ویروس استاکس نت و ویروسی موسوم به‌هایپر به بخشی از کامپیوترهای وزارت نفت از جمله ‌این موارد است.

مواردی که به باور کارشناسان و اطلاعات منتشر شده از آن نه‌تنها ‌اینترنت و شبکه جهانی در آن مقصر نبوده بلکه در هر دو اتفاق یک نیروی انسانی باعث به وجود آمدن‌این مشکلات شده است.
** اینترنت پرعیب کم سرعت

از جمله مشکلاتی که کاربران ‌ایرانی با آن دست به گریبان هستند سرعت استفاده از ‌اینترنت است. هر چند که بارها و بارها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سایر مسوولان زیرساختی کشور از چند برابر شدن ظرفیت دسترسی به ‌اینترنت خبر داده‌اند، اما کاربران نهایی همواره از ‌این ظرفیت بی‌بهره بوده‌اند. اما سرعت ‌اندک‌ اینترنت ‌این روزها حتی انتقاد وزیر پیشین آی‌سی‌تی را هم در برداشته است. وزیری که اکنون خود را برای حضور در مجلس نهم آماده می‌کند.

محمد سلیمانی به تازگی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ایرنا می‌گوید: کاربران ‌اینترنت در ‌ایران نسبت به خیلی از کشورها، قیمت بالاتری را برای استفاده از ‌اینترنت پرداخت می‌کنند، علت توسعه پایین ‌اینترنت در کشور هم همین قیمت بالا است وگرنه مردم به‌اینترنت نیاز دارند. وی در مورد توسعه کند ‌اینترنت در ‌ایران و قیمت بالای آن اظهار کرد: چند اشکال وجود دارد که به ساختارها و فعالیت اپراتورها برمی‌گردد که‌این مسائل به صورت زنجیره‌ای به هم وصل هستند.

نماینده راه یافته از حوزه انتخابیه تهران به مجلس شورای اسلامی ‌گفت:‌ در حوزه‌اینترنت باید شرکت‌های بزرگ وارد شوند، مثل اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که در‌ایران شرکت‌های کوچک وارد بازار‌اینترنت شده‌اند که تعدادشان زیاد است و سرمایه زیادی هم ندارند.

وی ادامه داد: اگر‌این شرکت‌های کوچک که در زمینه توزیع ‌اینترنت فعالیت می‌کنند، ‌سرمایه‌های خود را روی هم بگذارند و با تشکیل تعاونی یک اپراتور ملی را ‌ایجاد کنند، بسیاری از مشکلات فعلی رفع می‌شود.وی تصریح کرد که شکل‌گیری اپراتورهای بزرگ به توسعه‌اینترنت، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه به کاهش قیمت ‌اینترنت برای کاربر خواهد انجامید. سلیمانی با تاکید بر توسعه ‌اینترنت در کشور گفت: به تعداد خانوارها باید‌ اینترنت پرسرعت بدهیم و تمام خانوارها باید‌اینترنت پرسرعت داشته باشند.

وی در مورد سرعت‌اینترنت در کشور گفت: الان سرعت اسمی‌اینترنتی که به خانوار می‌دهند 128 کیلو بیت بر ثانیه است ،در حالی که 500 نفر از یک خط استفاده می‌کنند و در عمل سرعت‌اینترنت کاربر عادی 10 تا کیلوبیت بیشتر نیست. محمد سلیمانی در حالی صحبت از افزایش سرعت ‌اینترنت و در دسترس قرار گرفتن ‌اینترنت در اختیار تمام خانواده‌های ‌ایرانی می‌کند که وزیر فعلی آی سی تی می‌گوید معایب‌اینترنت از مزایای آن پیشی گرفته است.

از سوی دیگر یکی از اعضای شورای‌عالی تازه تاسیس فضای مجازی نیز معتقد است که باید کاری صورت گیرد تا اتکای مردم به‌ اینترنت کاهش یابد. علیرضا شاه میرزایی با بیان‌اینکه متاسفانه کلمه «اینترنت»، مانند کلمه «تاید» که برخی به غلط برای پودر رختشویی به کار می‌برند، اشتباه ‌ایجاد می‌کند، گفت: باید به دنبال کاهش اتکای مردم به «اینترنت»، به معنی خاص کلمه که یک شبکه اطلاعاتی خاص است، باشیم.

به گزارش مهر، علیرضا شاه میرزایی با بیان ‌اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به یک ساختار فرابخشی بود که هر سه قوه و سازمان‌هایی مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی ‌و مجموعه‌هایی مانند سپاه پاسداران در آن حضور داشته باشند و بتوانند در‌ این ساختار جدید با هم هماهنگ شوند، گفت: ‌این مهم‌ترین هدف تاسیس شورایعالی فضای مجازی بود که در حکم مقام معظم رهبری هم صریحا به آن تاکید شده است.

وی با تاکید بر 2 رویکرد کلان در سطح جهان در بحث فناوری اطلاعات شامل جهانی‌سازی و ملی‌گرایی اظهار کرد: هرچند این دو جریان با قدرت و سرعت رو به رشد بوده‌اند، اما متاسفانه در کشور ما اغلب مسوولان و کارشناسان فقط از روند جهانی‌سازی خبر دارند و راجع به آن بحث می‌کنند و دلیل آن هم‌این است که منابع خبری ما غالبا همان شرکت‌هایی هستند که روند جهانی‌سازی را دنبال می‌کنند؛ این درحالی است که امروز کشورهای زیادی در عین آنکه از نظر استفاده از ‌اینترنت جهانی و پهنای باند دسترسی، در صدر جدول قرار دارند، اما در فعال‌سازی اپراتورها و سرویس‌های ‌اینترنتی و شبکه‌اینترنتی داخلی و بحث امنیت اطلاعات مانند میزبانی پایگاه‌های مهم و دولتی هم پیشگام هستند.

این عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان‌اینکه رشد سرویس‌های جهانی به معنی بالا رفتن درصد استفاده از خدمات خارجی نیست و جمع بین استفاده حداکثری از‌ اینترنت افزایش پهنای باند و داخلی شدن خدمات کاملا ممکن است، در مورد وجود شایعاتی مبنی بر کاهش دسترسی مردم برای ارائه خدمات داخلی و قطع‌اینترنت اظهار کرد: متاسفانه کلمه «اینترنت»، مانند کلمه «تاید» که برخی به غلط برای پودر رختشویی به کار می‌برند یا «پپسی» که به جای نوشابه به کار می‌برند، اشتباه ایجاد می‌کند؛

ما باید به دنبال کاهش اتکای مردم کشورمان به «اینترنت»، به معنی خاص کلمه که یک شبکه اطلاعاتی خاص است باشیم اما نباید ‌این‌طور تصور شود که آیا ما می‌خواهیم دسترسی مردم به شبکه‌های اطلاعاتی که به نحوی به شبکه‌های دنیا متصل هستند را کم کنیم. وی گفت: ‌این تصور که اگر بخواهیم خدمات داخلی ارائه دهیم باید الزاما ارتباطمان را با دنیا کم کنیم، غلط است چرا که گریزی از ارتباط نیست؛ ولی ما باید ارتباط فعال داشته باشیم.

به هر حال به باور کارشناسان استفاده از شبکه ملی اطلاعات تنها در زمانی می‌تواند، ثمر بخش باشد که‌این شبکه در کنار شبکه جهانی‌اینترنت قرار گیرد. اگر قرار باشد شبکه ملی اطلاعات به هر نوعی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات را قطع یا محدود کند، قطعا شبکه ملی اطلاعات هم کارآیی خود را از دست خواهد داد.

منبع : دنیای اقتصاد

افزایش هزار و صد میلیارد تومانی درآمد همراه اول در سال 90، انتخاب چشم انداز 5 ساله همراه اول با عنوان "محبوب ترین شرکت ایرانی" و در اختیار گرفتن 68 درصد از سهم مشترکان تلفن همراه در کشور و کاهش نرخ خدمات رومینگ مهمترین محورهای بیست و ششمین نشست رسانه‌ای وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) بود.

آی‌تی آنالیز - وحید صدوقی مطابق نشست‌های خبری ارتباطات سیار در ابتدا به تشریح عملکرد شرکت در ماه‌های گذشته پرداخت گفت: همراه اول در کشور مقام نخست، در خاورمیانه نیز مقام نخست و در دنیا نیز جایگاه چهاردهم را از نظر تعداد مشترکان دارد.

به گفته وی همراه اول هم‌اکنون دارای 16 میلیون مشترک دایمی و 34 میلیون مشترک اعتباری بوده و جمعاً دارای 40 میلیون مشترک است.

از جمله مهمترین اقدامات همراه اول در آینده نزدیک به کاهش نرخ خدمات رومینگ مربوط می‌شد، صدوقی در این خصوص گفت: بر خلاف تصور فعال کردن سیم کارت همراه اول در خارج از کشور هزینه ای ندارد، همچنین در رومینگ بین المللی به سمتی پیش میرویم که تماس با سیم کارت همراه اول از کشور مقصد به ایران، ارزان تر از تماس سیم‌کارت خود اپراتور مقصد و محلی با ایران باشد.

به گفته مدیرعامل همراه اول، به دلیل پوشش سراسری همراه اول، احراز مشخصات سجلی شرکت‌کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور با همکاری همراه اول برگزار شد.

صدوقی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قابل ملاحظه استقبال مردم از خدمات غیر حضوری اشاره کرد و گفت : از سال 88 و با فرهنگ سازی به عمل آمده بیش از 85 درصد پرداخت قبوض همراه اولی ها به صورت غیر حضوری پرداخت میشود.

مدیر عامل ارتباطات سیار کشور همچنین از رشد هزار و صد میلیارد تومانی درآمد همراه اول در سال 90 به نسبت سال 89 خبر داد و گفت: درآمد اپراتور اول در سال 90 به 5 هزار و 472 میلیارد تومان رسید که رشدی بالغ بر هزار میلیارد تومان به نسبت سال قبل داشت.

صدوقی برنده اصلی خصوصی سازی را دولت دانست و افزود: سهم دولت از درآمد همراه اول در سال 84 معادل 300 میلیاد تومان بود که این رقم در سال 90 به دو هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نشست خبری صدوقی به تشریح چشم انداز 5 سال آینده همراه اول پرداخت و گفت: ما با مشاوران داخلی و خارجی زیادی برای تببین چشم انداز شرکت و این که به کجا می‌خواهیم برسیم، نشست داشتیم که در نهایت به شعار "محبوب‌ترین شرکت ایرانی" رسیدیم و تمام تلاش خود را نه به عنوان بزرگترین یا برترین بلکه به عنوان محبوب ترین شرکت ایرانی به کار خواهیم بست.

به گفته صدوقی بر اساس تحقیق و نظر سنجی های به عمل آمده 68 درصد کاربران تلفن همراه (سیم‌کارت‌های فعال) در ایران متعلق به همراه اول است.

صدرا محقق: بحث‌ها پیرامون ارسال پیامک‌های مساله‌دار ایرانسل در جزیره ابوموسی همچنان داغ است. روز گذشته وزارت ارتباطات از حذف این پیامک خبر داد. اما همزمان «روزنامه شرق» به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌دهد کمپانی نوکیا نیز در نقشه‌های تلفن همراه خود، جزایر سه‌گانه ایرانی را تحت مالکیت امارات نشان می‌دهد.

در این نقشه‌ها که روی بسیاری از انواع گوشی‌های ساخت نوکیا و همچنین کامپیوترها قابل دسترسی است اگر روی نقطه‌ای کلیک شود، پنجره کوچکی باز می‌شود که حاوی اطلاعاتی از نقطه مورد نظر است.

بر همین اساس اگر در این نقشه، نشانگر روی جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک گذاشته شود، نوکیا اعلام می‌کند این جزایر متعلق به کشور امارات متحده عربی است.

این در حالی است که در همین نقشه اسم خلیج‌فارس به درستی (Persian gulf) ذکر شده است اما تهیه‌کنندگان نقشه‌های نوکیا در رابطه با جزایر سه‌گانه ایرانی آنها را جزو مناطق متعلق به کشور امارات ذکر کرده‌اند. در همین حال دسترسی به این نقشه با داشتن آی‌پی ایران از طریق گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوتر امکان‌پذیر نیست.

اما اگر کاربری در ایران با استفاده از سیستمی به اینترنت وصل شود که آی‌پی ایران را تغییر دهد (VPN) دسترسی به نقشه‌های نوکیا از داخل ایران امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال، همه کاربران اینترنت در دیگر نقاط جهان بدون هیچ محدودیتی به این نقشه‌ها و اطلاعات آن دسترسی دارند.

در همین حال، یکی از کاربران گوشی‌های نوکیا در این‌باره می‌گوید: «من این قضیه را بیشتر از یک‌سال است که روی گوشی تلفن همراهم متوجه شدم، اگر فقط نقشه ایران را دانلود کرده باشی اصلا جزیره‌ها هیچ اسم و نشانی ندارند و همه جا هم جزو ایران است. ولی وقتی روی گوشی نقشه ایران و امارات را با هم داشته باشید، آن وقت نوکیا جزیره‌ها را جزو امارات نشان می‌دهد. من وقتی این مساله را دیدم به نوکیا ای‌میل زدم اما تاکنون هیچ جوابی نگرفتم.»

گفته می‌شود نقشه نوکیا برای 74 کشور در 46 زبان مختلف از جمله فارسی فعال است و نقشه بیش از 180 کشور جهان در آن موجود است.

این یعنی این نقشه صدها‌میلیون نفر مخاطب و مشترک در گوشه کنار جهان را پوشش می‌دهد. بر این اساس هر مخاطبی در هر گوشه‌ای از دنیا اگر بخواهد با استفاده از این نقشه در رابطه با این سه جزیره ایرانی اطلاعاتی کسب کند با اطلاعاتی اشتباه و نافی تمامیت ارضی کشور ایران مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، نوکیا در تهران دفتر رسمی دارد و مسوولان این دفتر به صورت مستقیم از سوی روسای کمپانی‌ای که مقر آن در کشور فنلاند است، تعیین و معرفی می‌شوند.

علاوه بر این، محصولات این شرکت بخش زیادی از بازار موبایل و لوازم جانبی آن در ایران را در اختیار دارند، این مساله گویای آن است که سود سالانه‌ای که این شرکت از بازارهای ایران کسب می‌کند بر‌میلیاردها تومان بالغ می‌شود. با این حال، پذیرفتنی نیست که در این شرایط در محصولات این شرکت؛ تمامیت ارضی و مالکیت ایران بر بخش‌هایی از خاک خود نقض شود.

چندی پیش در خبرها آمده بود که کمپانی گوگل نام خلیج‌فارس را از نقشه‌های خود حذف کرد، با توجه به اینکه این شرکت هیچ قراردادی با ایران ندارد و دفتر آن در تهران نیز دایر نیست، طبیعی است که به لحاظ حقوقی پیگیری‌ها و اعتراض‌های ایران به این اقدام ره به جایی نبرد. اما در این مورد خاص دفتر مرکزی و رسمی نوکیا در تهران دایر است و دسترسی به مدیران آن کار سختی نیست.

مدیران این شرکت در فنلاند و تهران باید متوجه نارضایتی ایرانیان نسبت به این اقدام خود باشند.
** به دفتر فنلاند اطلاع دادیم

مدت زمان زیادی از بالاگرفتن بحث‌ها پیرامون مالکیت ایران بر جزیره‌های سه‌گانه در خلیج‌فارس و واکنش‌های مقامات کشور امارات نمی‌گذرد، در همین رابطه دلایل این اقدام نوکیا و واکنش دفتر تهران نوکیا را از حمیدرضا نیکدل، مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران پرسیدیم، او در پاسخ به «شرق» این‌گونه گفت: «ما نیز ظرف سه تا چهار هفته اخیر متوجه این موضوع شدیم، به همین دلیل هم مراتبط را به دفتر مرکزی و مقامات نوکیا در فنلاند اطلاع دادیم، آنها نیز نظر ما را تایید کرده و قبول دارند. آن‌طور که به ما گفته شده اصلاح این موضوع در دست اقدام است.

از سویی با توجه به اینکه نقشه‌های نوکیا حدودا به فاصله هر شش ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود به احتمال زیاد در به‌روز‌رسانی بعدی نقشه‌ها این مشکل رفع شده باشد و جزایر تحت مالکیت ایران نشان داده شوند.» اگرچه براساس اطلاعات موجود و عکس‌های ماهواره‌ای نقشه‌های نوکیا، تصاویر آن مربوط به سال 2012 است اما با این اظهارنظر مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران باید منتظر ماند و دید نوکیا در نقشه‌های خود این اشتباه فاحش و خلاف تمامیت ارضی ایران را چه زمانی اصلاح می‌کند.
** حذف پیام خوشامدگویی ایرانسل در ابوموسی

در کنار این مساله نیز در روزهای گذشته مساله ارسال پیام خوشامدگویی به خاک امارات از سوی ایرانسل در جزیره ایرانی ابوموسی که اولین بار روز شنبه گذشته خبر آن را روزنامه «شرق» منتشر کرد، واکنش‌های بسیاری را هم در میان افکار عمومی و هم در مجلس شورای اسلامی برانگیخت.

در جدیدترین رخداد پیرامون این مساله حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون رگولاتوری خبر از حذف این پیامک داد، او در این‌باره به فارس گفته است: «ارسال پیامک‌ ورود به امارات ناشی از نبود آنتن و ضعف سیگنال‌‌های ایرانسل در جزیره ابوموسی بوده که دستور نصب سریع آنتن و حذف پیغام ورود به شبکه امارات، به ایرانسل ابلاغ شد.»
** ایرانسل: در ابوموسی آنتن نداریم

در همین حال، شرکت ایرانسل نیز در جوابیه‌ای که برای «شرق» ارسال کرده، آورده است: «در پی دریافت پیامکی با محتوای خوشامدگویی به کشور امارات توسط مسافران جزیره ابوموسی از سوی شبکه تلفن همراه ایرانسل، این شرکت اعلام کرد: این پیامک توسط اپراتورهای اماراتی در قالب رومینگ ارسال شده است. به‌رغم پیگیری‌های مکرر متاسفانه تاکنون، مجوز لازم برای نصب و راه‌اندازی آنتن‌های BTS ایرانسل در جزیره ایرانی ابوموسی، صادر نشده است. بدیهی است به محض صدور مجوز، ایرانسل با نصب تجهیزات لازم، این جزیره را نیز تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد.

در این راستا همزمان، مذاکرات لازم برای استفاده از اماکن شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور نصب تجهیزات لازم، در حال انجام است. ایرانسل ظرف مدت پنج سال گذشته، بیش از 80‌درصد جمعیت کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار داده است.»

ایرانسل در اطلاعیه خود تاکید کرد: «این شبکه تلفن همراه در جزیره ابوموسی، به دلیل عدم صدور مجوز نصب آنتن، فاقد پوشش شبکه می‌باشد در حالی‌که اپراتورهای کشور امارات، این جزیره ایرانی را تحت پوشش شبکه خود قرار داده‌اند. ایرانسل با اپراتورهای کشور امارات قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد و به همین دلیل، هرگاه مشترک ایرانسل وارد منطقه تحت پوشش اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ شود و آن منطقه فاقد پوشش شبکه ایرانسل باشد، گوشی تلفن همراه مشترک، به صورت خودکار تحت پوشش خدمات رومینگ اپراتور میزبان قرار گرفته و پیامک خوشامدگویی و فعال‌سازی رومینگ دریافت می‌کند. این پیامک توسط اپراتور میزبان به طور خودکار به مشترک ارسال می‌گردد.

بدیهی است ایرانسل در منطقه خارج از پوشش شبکه خود قادر به ارسال پیامک به مشترک خود نمی‌باشد، از این رو، این پیامک به دلیل وجود پوشش رادیویی اپراتورهای اماراتی در جزیره ایرانی ابوموسی، توسط اپراتورهای اماراتی ارسال می‌شود. هدف از ارسال این پیامک علاوه بر خوشامدگویی، مطلع نمودن مشترک از فعال شدن خدمات رومینگ بین‌الملل می‌باشد.»

همراه با این توضیحات ایرانسل در این مدت برخی منتقدان خبر اولیه نیز اعلام کردند که این یک اشتباه ساده است که با تغییر تنظیمات گوشی قابل حل است با وجود این، اما پرسش این است که چرا اپراتور‌های کشورهای بیگانه در بخشی از خاک ایران پیام خوشامدگویی برای مشترکان ایرانی می‌فرستند و اینکه چرا مشترکان ایرانی مجبور می‌شوند در داخل خاک کشورشان تنظیمات گوشی خود را برای عدم دریافت سیگنال‌های مزاحم عوض کنند و در غیراین‌صورت هزینه زیادی را باید بابت رومینگ بین‌المللی گوشی‌های خود پرداخت کنند؟

علاوه بر این، براساس برخی شنیده‌ها تا حدود چهار هفته پیش از این، مشابه چنین پیامی از سوی اپراتور همراه اول نیز به مشترکانی که به ابوموسی وارد می‌شدند، ارسال می‌شد، که با تذکر مستقیم وزیر ارتباطات این مشکل حل شد.

مریم عسگری- بازار کامپیوتر از سال‌ها پیش با مشکلاتی نظیر عرضه کالاهای قاچاق، عرضه کالاهای بدون گارانتی، وفور موجودی کالاهای بی‌کیفیت و... مواجه بوده است و تلاش‌هایی که تاکنون توسط ارگان‌های ذی‌ربط برای رفع یا حداقل کمرنگ کردن این مشکلات صورت گرفته است تاکنون نتیجه‌ای در خور توجه نداشته است.

حقیقت ‌این است که عمده اقداماتی که برای نجات بازار از ‌این مشکلات صورت گرفته است شامل راهکارهایی موقتی و مقطعی بوده است که مسلما نتیجه‌ای هم در برنداشته است. اما‌ این بار گویا قرار بر‌این است تا با اجرای طرحی که زمینه اجرایش از حدود یک سال‌و‌نیم پیش فراهم شده است و پس از کش و قوس‌های فراوان از حدود یک هفته پیش در بازار اجرا شده است، شاهد بروز تغییر و تحولاتی در بازار کامپیوتر باشیم. طرحی موسوم به «شبنم» که به‌رغم موافقان و مخالفان اجرایش، ابتدا در بازار موبایل و‌اینک در بازار کالاهایی نظیر لوازم آرایشی و بهداشتی و... البته کامپیوتر در پنج گروه کالایی اجرا می‌شود.

در ‌این گزارش ما به بررسی تاثیر اجرای‌این طرح بر بازار کامپیوتر و بیان نظرات مختلف در مورد معایب و مزایای اجرای‌این طرح در بازار می‌پردازیم:
** اجرای «طرح شبنم» در بازار کامپیوتر

از حدود هفته پیش بود که اعلام شد طرح جدید شبکه بازرسی و نظارت مردمی‌، موسوم به «طرح شبنم» در بازار کامپیوتر در مورد پنج قلم کالا شامل، نوت‌بوک، چاپگر، مانیتور، تونر و کارتریج اجرا می‌شود و از‌این پس‌این کالاها پیش از ورود به بازار مصرف باید به کدهای رهگیری دوبعدی‌ مزین شوند که اصالت و قانونی بودن ورود آنها را تایید می‌کند.

براساس اعلام مجریان‌این طرح، کالاهایی که به‌این بارکدها مزین نباشند قاچاق محسوب شده و بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانند کالاهای فاقد ‌این بارکدها را به عنوان محموله‌های قاچاق از سطح بازار جمع‌آوری کنند. محمود اعلایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر که مجری طرح شبنم است در رابطه با اجرای‌این طرح می‌گوید، طرح شبنم یک طرح زیرساختی است که یکی از کارآیی‌هایش مبارزه با قاچاق است و البته بحث رهگیری و مدیریت کالا را هم در ادامه آن خواهیم داشت.

اعلایی از اجرای‌این طرح در مورد تمام کالاهای موجود در بازار از اول تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت،‌ این کد مانند یک پلاک است و با کمک آن می‌توانیم بفهمیم که یک کالا از کجا حرکت کرده و به کجا رسیده است. به عبارتی با یک استعلام، اصل یا غیر اصل بودن کالا مشخص می‌شود. مجریان ‌این طرح معتقدند با اجرای ‌این طرح به مهم‌ترین اهداف خود یعنی مقابله با عرضه کالاهای قاچاق، کالاهای بدون گارانتی، کالاهای بی‌کیفیت و... خواهند رسید.
** موافقان و مخالفان طرح

از زمانی که زمزمه‌های اجرای «طرح شبنم» در بازار کامپیوتر به گوش رسید نظرات مخالف و موافق بسیاری ارائه شد و گروه‌های مختلف بسته به موقعیت شغلی و تجربه‌ای که از وضعیت بازار داشتند در‌ این زمینه نظر دادند.

به طور کلی گروه موافقان ‌این طرح را برخی از گروه‌های شرکتی که سال‌ها نسبت به فعالیت رقبایی که از مبادی غیررسمی ‌کالا وارد بازار می‌کردند تشکیل می‌دهند و گروه مخالف را فروشندگان بازار و گروه دیگری از شرکت‌های واردکننده.

مهدی بکائی، مدیر عامل شرکت همراه پردازان که از موافقان‌این طرح است، می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل ما تاکنون ‌این بوده است که چرا باید واردکنندگان رسمی ‌با سختی و مشقت کالاها را از مبادی رسمی ‌وارد کنند و هزینه‌های جانبی را بپردازند و در مقابل گروهی بدون تحمل‌ این سختی‌ها کالا در بازار عرضه کنند و هر دو گروه از شرایط مساوی برای سود و... برخوردار باشند. وی افزود: به نظر می‌رسد در صورتی‌که این طرح مستمر باشد و مانند سایر طرح‌ها مقطعی نباشد، راهکار مناسبی است.

گروهی از شرکت‌های واردکننده نیز که معتقدند شبنم یک طرح ناقص است می‌گویند،‌این طرح نواقصی دارد که باید اصلاح شود و ممکن است در صورت رفع‌این اشکالات راهگشا باشد. در ‌این بین، گروه دیگری هستند که شامل کسبه بازار و مخالف اجرای‌این طرح هستند و می‌گویند، اجرای‌این طرح تنها پیامدی که دارد‌این است که بر سرکشی‌های گاه‌وبیگاه به بازار افزوده شود و فروشندگان ناچار شوند هزینه اضافی صرف دریافت و خرید و نصب برچسب کنند.
** ایرادهای وارده

به گفته کارشناسان بازار، در شرایط فعلی که بازار کامپیوتر دوران سختی را سپری می‌کند و با محدودیت‌های بسیاری در زمینه واردات کالا و... مواجه است، اعمال چنین طرحی چندان کمکی به وضعیت بازار نمی‌کند و تنها باری بر شانه‌های فعالان بازار می‌گذارد. مشاهدات ما نیز گویای‌ این امر است که به رغم اعلام مسوولان اتحادیه در رابطه با همکاری فروشگاه‌ها در اجرای‌این طرح، فروشگاه‌ها تمایلی برای اجرای ‌این طرح نشان نداده و گروهی نیز اعلام کرده‌اند که حاضرند جریمه شوند، ولی زیر بار اجرای‌این طرح نروند. شاید به همین دلیل باشد که با وجودی که اعلام شده بود از روز بیستم اردیبهشت ماه‌این طرح در بازار اجرا می‌شود، در بازار خبری از ‌این هولوگرام‌ها نیست.

حسین غروی رام، نایب رییس کمیسیون‌ آی‌تی مجمع واردات و نایب رییس کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ‌این باره می‌گوید یکی از ‌ایرادهای این طرح این است که به دلیل ‌اینکه ‌این برچسب‌ها در دروازه ورودی نصب نمی‌شوند بعید نیست که اشتباهی هنگام نصب روی کالاها رخ دهد و دردسرهایی برای فروشنده و خریدار‌ ایجاد شود. همچنین به دلیل ‌اینکه حجم واردات کالا به کشور بسیار زیاد است، نصب ‌این برچسب‌ها روی کالاها، کاری سخت و بسیار وقت‌گیر است.

غروی رام افزود،‌ ایراد بزرگ دیگری که به‌این طرح وارد است ‌این است که از آنجا که ملاک وزارت بازرگانی از واردکننده رسمی ‌فردی است که کارت بازرگانی داشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد که شرکت‌هایی که تاکنون به قاچاق کالا می‌پرداختند حالا با دریافت کارت بازرگانی می‌توانند در ردیف شرکت‌هایی که سا‌ل‌ها در‌این زمینه خون دل خورده‌اند قرار گیرند و عنوان واردکننده قانونی را یدک بکشند.

علیرضا پورنقشبند، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی استان تهران نیز، وجاهت بخشیدن به کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت که به طریقی به هولوگرام شبنم مزین می‌شوند را از‌ایرادهای اصلی ‌این طرح عنوان کرد. وی گفت: یکی از اشکلات‌این طرح‌این است که حجم هولوگرام‌های طراحی شده برای کالا در حدی است که روی کالا را به طور کامل می‌پوشاند و اطلاعات درج شده روی کالا قابل رویت نیست.

از طرفی این هولوگرام روی برخی از کالاها قابلیت نصب ندارد. حیدری، رییس هیات‌مدیره پاساژ پایتخت هم با تایید گفته‌های کارشناسان در مورد ‌ایرادات طرح گفت، بزرگ‌ترین مشکلی که ما با ‌این طرح داریم دو پهلو بودن این طرح است. چرا که از یک طرف می‌گویند ‌این طرح برای تمایز بین کالاهای قاچاق از غیرقاچاق و اورجینال از غیراورجینال است. اینجا ‌این سوال پیش می‌آید که‌ آیا تمام کالاهای قاچاق غیراورجینال هستند، یا‌ اینکه تمام کالاهای غیرقاچاق اصل و اورجینال هستند؟ یا اینکه اصلا کالای غیراصل نباید وارد کشور شود و تنها کالای اورجینال وارد کشور شود.
** مسوولان پاسخ می‌دهند

مجریان طرح شبنم از گله و شکایت گروه‌های مختلف صنف‌ آی‌تی مطلع هستند. به گفته اعلایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، این مسلم است که گروهی مخالف اجرای ‌این طرح باشند. اصلا واقعیت‌این است که مخالفان اجرای طرح شبنم به دو دسته تقسیم می‌شوند که دسته اول را واردکنندگان کالا از مبادی غیررسمی ‌تشکیل می‌دهند که می‌دانند اجرای ‌این طرح باعث جمع شدن تجارتشان می‌شود. دسته دوم هم افرادی هستند که اطلاع دقیقی از‌این طرح ندارند که ما امیدواریم منتقدان و شاکیان‌ این طرح در دسته دوم قرار داشته باشند. وی در مورد وجاهت بخشیدن طرح شبنم به کالاهای قاچاق گفت، تاکنون هیچ بارکد تقلبی شبنم در بازار دیده نشده و امکان جعل‌این کدها وجود ندارد و متاسفانه افرادی که با‌ این طرح و ضرایب امنیتی بارکدها آشنایی ندارند چنین اخباری را منتشر می‌کنند.

وی همچنین گفت، گروهی می‌گویند که ممکن است برچسب‌ها روی کالاهای قاچاق نصب شود. در ‌این رابطه باید بگوییم که اصلا برچسبی در اختیار واردکننده قرار نمی‌گیرد که بخواهد در صورت وارد نشدن محصولاتش از آن کد‌ها سوءاستفاده کند. ما بر اساس سفارش واردکننده و پس از تست لیست واردات وی برچسب چاپ به وی تحویل می‌دهیم.

او در مورد هزینه خرید ‌این برچسب‌ها و سودی که عاید دولت می‌شود نیز گفت: هزینه طرح شبنم برای دریافت هر بارکد 65 تومان، یعنی کمترین بهایی است که‌این واردکنندگان برای قانونمند شدن بازار خود می‌پردازند. علاوه بر‌این شبنم کمک می‌کند تجار خوشنام و قانونی،‌ این بازار را در دست بگیرند چرا که ورود کالاهای قاچاق و تقلبی به ‌این شکل قطع می‌شود.

اعلایی در مورد حجم این برچسب‌ها و عدم قابلیت نصب روی کالاهای موردنظر گفت،‌ این برچسب‌ها قابلیت اتصال روی تمام کالاهای مورد نظر را دارند و ‌این طور نیست که روی یک کالای کوچک یک برچسب نصب شود. بلکه ما برچسب را روی یک بسته از کالا می‌زنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته گوگل اقدام به حذف نام خلیج‌فارس از سرویس نقشه خود کرد. البته این شرکت نام جعلی خلیج عربی را هم از نقشه خود حذف کرده و گفته است به دلیل آنکه بر سر نام این منطقه اختلاف وجود دارد تمایلی ندارد که خود را درگیر مناقشات سیاسی کند!

این اقدام گوگل در هفته گذشته باعث به وجود آمدن کمپین‌های اعتراضی اینترنتی از سوی فارسی زبانان دهکده جهانی شد.

مسولان دولتی اما در برابر این تصمیم گوگل سکوت در پیش گرفته‌اند. سکوتی که نشان‌دهنده ضعف حقوقی حوزه فاوای کشور در برابر اقدامات این‌چنینی است. برخی دیگر از مسوولان دولتی نیز فقط اقدام به اظهار نظرهایی همچون تحریم گوگل و تشویق کاربران ایرانی به استفاده نکردن آنها از سرویس‌های این غول اینترنتی کردند. اما به درستی آیا تحریم گوگل از سوی کاربران ایرانی یا عدم استفاده از سرویس‌های این شرکت سود یا ضرری را متوجه گوگل خواهد کرد؟ اصلا مگر گوگل دفتر رسمی یا مراودات تجاری با ایران دارد که تحریمش از سوی ایرانی‌ها بخواهد موقعیت این سرویس را متزلزل کند؟ از سوی دیگر در حالی که خود گوگل و برخی دیگر از شرکت‌های اینترنتی کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند، راه‌حل در بستن سرویس‌های موجود یا کنار گذاشتن آنهاست؟

در این بین اما رییس سازمان فناوری اطلاعات گفته که لازم است اقداماتی را در ارتباط با گوگل که به خود اجازه داده به حریم کشور ما وارد شود، اتخاذ کنیم که ایجاد موتور جست‌وجوی ملی و فقدان وابستگی به گوگل اقدام خوبی است. علی حکیم‌جوادی به ایسنا گفته است: «به عنوان یک ایرانی به هیچ وجه نمی‌پذیریم که نام خلیج‌فارس بخواهد از هر کجایی برداشته یا تغییر داده شود.» او می‌گوید: تصور من این است که شاید بهترین راهکار این باشد که هر ایرانی خودش وارد عمل شود و علاوه بر اینکه این رویه را اصلاح کنند تا جایی‌که می‌تواند از گوگل استفاده نکند و نارضایتی و نگرانی خودشان را از این اقدام شنیع ابراز کنند. همچنین فکر می‌کنیم شاید لازم باشد اقداماتی را انجام دهیم همانند اینکه موتور جست‌وجوی خود را هرچه زودتر فعال کنیم، مانند کشور‌های دیگر دنیا و نشان بدهیم که هیچ وابستگی به گوگل نداریم.»

آیا استفاده نکردن از گوگل یا راه‌اندازی هرچه سریع تر موتور جست‌وجوی ملی باعث بازگشتن نام خلیج فارس به نقشه سرویس اولین سایت پربازدید جهان می‌شود یا اینکه موتور جست‌وجوی ملی را جایگزین اولین سایت جهان خواهد کرد؟

چرا سازمان فناوری اطلاعات که مدیران زیرمجموعه‌اش مدام در مجامع و اجلاس‌هایی همچون آی کن حضور دارند و مرتبا با مدیران و تصمیم‌گیران اینترنتی ملاقات می‌کنند، هیچ‌گاه موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی را مطرح نکرده‌اند؟ در همین مورد آیا تماس و مذاکره‌ای از سوی مقامات وزارت ارتباطات ایران با گوگل صورت گرفته و اعتراض ایران و اسناد موجود به طور رسمی به این شرکت ارائه شده است؟ آیا تمهیداتی برای شکایت از این شرکت در مراجع بالادستی صورت گرفته یا همچنان به دنبال راه‌حل‌هایی هستیم که صرفا به محدود کردن خودمان باز می‌گردد؟
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - شرکت مبین نت با هدف ارائه خدمات در بخش اینترنت پرسرعت بر مبنای وایمکس در مزایده‌ای که سازمان تنظیم مقررات در سال 87 برگزار کرد برنده شد و در اسفند همان موفق به اخذ پروانه در تمامی استانها شد.

حق لایسنس ارائه خدمات مبلغ 108 میلیارد تومان بود که 40 درصد آن به صورن نقدی و مابقی در اقساط 6 ماهه پرداخت شد. بنا بر پروانه این شرکت موظف بود تا آذر 88 مراکز استانها و در سال دوم بهره برداری 90 شهر و تا سال 90 نیز 379 شهر به پوشش شبکه افزوده شود.
** خبری از خبری نیست

شرکت مبین نت ارتباط پرکاری با رسانه‌ها ندارد. در سه سال گذشته شاید تنها یک نشست خبری در این شرکت برگزار شده است. ظاهراً این شرکت خود را خصوصی تلقی کرده و بر خلاف شرکت‌های دولتی وظیفه ای برای اطلاع رسانی به افکار عمومی برای خود قایل نیست، حال آن که این شرکت در حیطه عمومی فعال بوده و ملزم به پاسخگویی به مشترکان خود هست.

به هر حال فعلا اطلاعات بیشتری از عملکرد این شرکت در دست نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم که نظارت بر پیشرفت کمی و کیفی بر خدمات اپراتورها را به عهده دارد، اطلاعات چندانی از پیشرفت و پس رفت مبین نت ارایه نداده است.
** از خدمات مبین نت راضی هستید؟

اما اگر چرخی در اینترنت زده و نظر کاربران را در فضای مجازی بیابید به مسایل جالبی برخورد می کنید. در این گزارش سه نمونه از اظهارات کاربران در پی آمده است:

• "من وایمکس مبین نت دارم . سرعتش دائم در نوسان هست و ثابت نیست . قطع و وصلش خیلی زیاد شده و سرعت اوائلی که داشت رو دیگه نداره . صفحات وب رو کمی و فقط کمی پر سرع تر از دیال آپ باز میکنه . جالب اینکه سرعت 512 رو خریداری کردم . اما راضی نیستم . فکر میکنم دلیل اصلی این افت در خدمات به مبین نت برمیگرده و استفاده از پهنای باند برای مشترکین زیادتر از استاندارد در ضضمن در تمام نقاط گر گان آنتن نداره و در وسط شهر فقط یک آنتن داره به نمایندگی مبین نت در گرگان اعلام گردید."

• "من 4 ماهه که وایمکس مبین نت دارم که مثلا 512 میباشد اما از سرعت ای دی اس ال 128 خیلی پایینتره !!!سرعت فوقالعاده پایین ( در حد دایل آپ واقعی / 56 کیلوبیت )اگه برای خرید بهشون زنگ بزنی اپراتور با 2 تا زنگ وصل میشه ...اما وقتی به پشتیبانی جهت شکایت از قطع شدن یا کندی سرعت زنگ میزنی نیم ساعت موزیک میزاره و میگه پیغام بگذارید که در نهایت هم رسیدگی نمیشه.در مقاطع مختلف هم از چندین ساعت تا چندین روز کاملا قطع بوده !!! بارها شکایت کردم اما ترتیب اثر داده نشد."

• "من وایمکس مبین نت (1 مگ ) دارم(در ارومیه) سرعتش دائما در حال نوسانه و گاهی اوقات شبیه دیال آپ میشه در ضمن جدیدا قطعی هم داره. قیمتش رو هم که بالا بردن. در مورد شکایت هم ، بیکار که نیستیم بیفتیم دنبال شکایت اگه سازمان مقررات راست میگه خودش بیاد تست کنه لازم نیست که مردم بیان شکایت بکنن. با تشکر!"

البته نظرات و کاربرانی هم بودند که از خدمات مبین نت رضایت داشتند اما موضوع این گزارش رپورتاژ تبلیغاتی برای این شرکت نیست بلکه گزارشی از مشکلات و کاستی‌های خدمات ایشان است.
** وضعیت پوشش در چه حال است؟

پاسخ به این سوال وظیفه سازمان تنظیم مقررات است، اما پایتخت نشین‌ها که همه جا آنتن ندارد. نقاطی هم که تحت پوشش است به واسطه ضعف سیگنال امکان استفاده از خدمات مبین نت را فراهم نمی کند. روی سایت این شرکت به ظاهر بخشهای عمده شهر تهران تحت پوشش است، اما به متقاضیان خرید خدمات مبین نت اکیدا توصیه می‌شود قبل از خرید، به هر شکل ممکن با استقراض مودم یکی از دوستان خود ابتدا از وجود پوشش واقعی اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید کنند.

در غیر اینصورت بعید است امکان بازگشت پول و یا تغییر خدمات را داشته باشید.
** روابط عمومی و ارتباطی که برقرار نمی‌شود

یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین کارهای یک روابط عمومی کنترل کیفیت خدمات ارایه شده از سوی بخش‌های مختلف سازمان متبوع خود است. به عنوان یک روزنامه نگار و کاربر خدمات مبین نت، تا کنون موفق به شنیدن صدای یکی از اپراتورهای بخش پشتیبانی مبین نت نشده ام. انتظارهای طولانی برای ارتباط و قطع ناگهانی ارتباط چیزیست که عایدتان می‌شود.

تلاش‌های پی در پی بی نتیجه می‌ماند. این بار به جای وصل شدن به بن بست پشتیبانی تصمیم گرفتم به اپراتورها که ظاهراً وقت به مراتب آزادتری دارند وصل شوم. البته چند لحظه بعد علت وقت آزاد اپراتورها هم برایتان روشن می‌شود. گویی هر کاری داشته باشید دوباره شما را به سیکل تماس برای شنیدن آهنگ وصل می‌کنند.

بعد از سلام و احوالپرسی با اپراتور، متقاضی مکالمه با روابط عمومی مبین نت می‌شوم، اپراتور می‌گوید امرتان چیست، می‌گویم خبرنگار هستم و سوالاتی دارم، اندکی تامل کرده و بعد مرا به فرد دیگری وصل می‌کند، فرد دیگر گویا با تجربه تر است و با صدای بلندتر و تحکم آمیزی حرف می‌زند، "امرتان چیست آقا؟"، دوباره می‌گویم خبرنگار هستم و می‌خواهم با روابط عمومی شما حرف بزنم، می‌گوید، "پرسیدم امرتان چیست آقا؟" اگرچه بر اساس تجربه سال‌ها کار از لحن صحبت اپراتور با تجربه تر می فهمم که قصدی برای کمک نیست اما خیلی کوتاه و برای جلوگیری از خستگی خودم می گویم، "می‌خواهم ضمن آشنایی با ایشان ببینم تا به حال خودشان با بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفته‌اند؟"

اپراتور هم خیلی راحت بی‌آنکه نظری از من بخواهد می‌گوید" خب پس شما شکایت دارید، باید به بخش نظرات و انتقادات ما وصل شوید" و بعد هم بی آنکه فرصتی بدهد، تماس قطع می‌شود.

دوباره تماس می‌گیرم به اپراتور اول می‌گویم سرکار خانم "من تماس نگرفته‌ام که در بخش نظرات و انتقادات صدایم را برای شما ضبط کنم بعد هم چرا همکار قبلی شما تماس را قطع کرد من می‌خواهم با روابط عمومی شما حرف بزنم."

گویی سماجت من جواب می‌دهد، خوشحال منتظر می‌مانم، این بار من به جایی وصل می‌شوم که فقط بوق می‌زند و کسی پاسخگو نیست!

شهرام شریف - ایمیل یک سرویس اینترنتی شخصی است و این موضوع سال‌ها است در تمام جهان یک موضوع بدیهی و ثابت شده است. آنچه وزیر ارتباطات طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت بانک‌ها به ارسال صورت حساب به ایمیل‌های خارجی اعلام کرده به جز آنکه نافی حق انتخاب سرویس ایمیل توسط اشخاص است، ابهامات دیگری نیز دارد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.

اینکه اساسا آیا وزارت ارتباطات می‌تواند بانک‌ها و مرجع بالادستی آنها یعنی بانک مرکزی را مستقیما مخاطب دستورالعملی اجرایی قرار دهد را کارشناسان حقوقی می‌توانند پاسخ دهند، اما از نظر فنی آنچه بانک‌های کشور هم اکنون تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ارائه می‌دهند عمدتا تحت وب است و استفاده از ایمیل تنها در هنگام ابتدای ثبت‌نام (برای ورود یا بازیابی نام کاربری و پسورد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. به جز این درهنگام پرداخت برخی قبوض صورت حساب پرداخت به ایمیل مشتری ارسال می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد اساسا دستورالعمل وزیر ارتباطات موضوعی را نشانه رفته است که وجود خارجی ندارد؛ چراکه اغلب مشتریان اساسا لیست کامل پرداخت‌ها و واریزهای خود را تحت وب مشاهده می‌کنند.

نکته بعدی آنکه بسیاری از مردم از سرویس‌های ایمیل شخصی وتحت سرورهای شرکت یا سازمان خود بهره می‌گیرند. بسیاری اساسا مایل نیستند که آن را به سرویس‌های ایمیل داخلی که هنوز در مرحله تست و راه‌اندازی هستند و اغلب مملو از پیغام‌ها و هشدارهای امنیتی هستند،‌ تغییر دهند.

آیا وزیر محترم ارتباطات می‌توانند مسوولیت لو رفتن احتمالی اطلاعات شرکت‌ها را در سرویس‌های ایمیل داخلی را بر عهده بگیرد؟

موضوع تغییر همگانی ایمیل‌ها حتی ده‌ها برابر تغییر رمز بانک‌ها هزینه برای مردم و شبکه بانکی خواهد داشت؛ چراکه آموزش استفاده از سرویس‌های ایمیل داخلی و بازکردن ایمیل در داخل شعب خود داستان مفصلی است که جز بی‌اعتماد کردن مردم به موضوع بانکداری الکترونیکی و روی آوردن مجدد به روش‌های سنتی فایده دیگری ندارد.

قطعا می‌توان سرویس‌های ایمیل داخلی را از طرق مناسب‌تر و با تشویق (و نه الزام ) در میان مردم جا انداخت. این سرویس‌ها خود باید به چنان قابلیتی برسند که امکاناتشان در مجموع مردم را به استفاده از آن تشویق کند.

منبع : دنیای اقتصاد

اگر چه با وجود کاهش تقریبا 20 تومانی نرخ درهم در دو روز گذشته، در بازار خرید و فروش کامپیوتر شاهد هیچ‌گونه کاهش قیمتی نبوده‌ایم. اما بنا بر اعلام فعالان بازار، فعالان بازار که تا پیش از این از عرضه کالاها به بازار خودداری می‌کردند، اینک نسبت به فروش کالاهای خود رغبت نشان می‌دهند.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، کسبه از ترس اینکه با ادامه روند نزولی نرخ درهم متضرر شوند و همچنین با مشاهده واردات کالاهای جدید به بازار نسبت به فروش کالاهایشان در بازار اقدام کرده‌اند. در رابطه با این موضوع روزنامه دنیای اقتصاد با بهنامی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر گفت‌وگویی داشت که می‌خوانید:

شنیده می‌شود فروشندگان نسبت به عرضه کالاهای خود در بازار مانند سابق مقاومت نمی‌کنند و برای به فروش رساندن کالاها اقدام می‌کنند. این تغییر ناگهانی به چه علت است؟

درست است. البته گروهی از فعالان بازار نسبت به فروش کالاهایشان اقدام کرده‌اند و گروهی همچنان نسبت به عرضه کالاها به بازار دست به عصا عمل می‌کنند.

چه شد که فروشندگان تصمیم گرفتند دست از احتکار کالاها بردارند؟

همه موضوع احتکار کالا نیست و برخی واقعا موجودی نداشتند. اما به هر حال کاهش نرخ درهم در کنار واردات مدل‌های جدید به بازار و بروز انتشار اخباری در بازار باعث شد تا گروه بزرگی از کسبه نسبت به عرضه کالاهای‌شان در بازار اقدام کنند.

آیا همپای کاهش نرخ درهم قیمت کالاها هم در بازار کاهش یافته است؟

خیر. اکثرا کالاها با همان قیمت هفته‌های گذشته به فروش می‌رسند. زیرا این کالاها با دلار گران وارد بازار شده‌اند.

جنبه‌های مالی بازار لوازم الکتریکی و الکترونیکی ایران، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. گروه Fast Market Research، که مدعی است در ارزیابی بازارها و انتشار اطلاعات پیشروست، در این زمینه نتیجه تحقیقی را منتشر کرده است.

این گروه در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، تحلیل و ارزیابی می‌کند و نتایج تحقیقات خود را به فعالین بازار می‌فروشد.

در بین تحقیقات این مجموعه درباره بازار ایران، به تازگی دو تحقیق در حوزه زیرساخت‌ها و بازار تجهیزات الکترونیکی منتشر شده است.

هم‌اکنون گزارش مربوط به بازار تجهیزات الکترونیکی که مربوط به سه‌ ماهه دوم سال 2012 است، با نام «Iran Consumer Electronics Report Q2 2012» منتشر شده و متن کامل آن با هزینه 530 دلار در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و آنچه در ادامه می‌آید، چکیده رایگان و عمومی آن است.

متن کامل تحقیق، افزون بر آنچه در اینجا می‌آید، حاوی ارزیابی نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و چالش‌ها، بخش‌های گوناگون بازار و شرکت‌های اصلی ایرانی حاضر در بازار نیز هست.
** اندازه بازار

بنا بر ارزیابی‌ها، ارزش بازار تجهیزات رایانه‌ای، تلفن همراه و محصولات صوتی و تصویری و بازی ایران در سال 2012، تقریبا 9.6 میلیارد دلار است و تا سال 2016 به 12.7 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که ناشی از رشد استفاده از تلویزیون‌های LCD، کامپیوترهای نوت‌بوک و خرده‌فروشی سایر محصولات اصلی خواهد بود.

نکته مهم این که بازار زیرزمینی به ویژه در حوزه تلفن‌های همراه، بازار ایران را با چالش روبه‌رو کرده است.

تحریم‌های بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آغاز سال 2012، تأثیراتی بر بازار ایران داشته است، به گونه‌ای که شرکت‌هایی چون Huawei چین و نوکیا‌ ـ زیمنس، تصمیم به محدودیت فعالیت در ایران گرفتند.

از سوی دیگر، تغییر سیستم پخش تلویزیونی به پخش دیجیتال در ایران، فرصت‌های جدیدی را فراهم کرده و افزون بر این، رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی در ایران، برگرفته از تغییرات اجتماعی نیز هست.
** تجهیزات رایانه‌ای

سخت‌افزارهای رایانه‌ای، 46 درصد هزینه‌های مصارف الکترونیکی در ایران را از آن خود می‌کند؛ بنابراین، پیش‌بینی می‌شود در سال 2012، فروش رایانه (با احتساب نوت‌بوک و تجهیزات جانبی) به 4.3 میلیارد دلار برسد و در فاصله 2012 تا 2016، با نرخ 6 درصد افزایش یابد؛ نوت‌بوک‌ها و نِت‌بوک‌ها، دو سوم فروش را به خود اختصاص خواهند داد.
** تجهیزات صوتی‌ ـ تصویری

به گزارش تابناک در سال 2011، تجهیزات صوتی ـ تصویری 30 درصد این بازار را از آن خود کرده است. در سال 2012، فروش تجهیزات صوتی ـ تصویری به 2.8 میلیارد دلار می‌رسد و در فاصله 2012 تا 2016، با نرخ 8 درصد افزایش یافته و به 3.5 میلیارد دلار می‌رسد. رشد بازار تا اندازه بسیاری به پخش دیجیتال تلویزیونی وابسته است.
** تلفن همراه

تلفن‌های همراه، 24 درصد بازار تجهیزات الکترونیکی را از آن خود کرده است و میزان فروش تا سال 2016، به 2.7 میلیارد دلار در سال خواهد رسید و ضریب نفوذ تلفن همراه تا آن سال به 127 درصد خواهد رسید.

گویا، تحریم‌ها رشد بازار تلفن‌های نسل سوم در ایران را از سرعت بیندازد، ولی سود فراوانی نصیب شرکت تأمین تله‌کام خواهد شد.

مریم عسگری - فعالان صنف رایانه، طی سال‌های اخیر با مشکلات درونی بسیاری از جمله احتساب مالیات‌های سنگین برای فعالان شرکتی و فروشگاهی، شیوه استانداردسازی کالاها و افزایش تعرفه استانداردسازی، مشکلات مربوط به بیمه فعالان این صنف، بی‌توجهی سازمان‌های مربوطه به مشکلات اعضای این صنف، و... مواجه بوده‌اند و این اواخر هم مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و محدودیت ثبت سفارش و همچنین سختی پروسه واردات کالا، گره مشکلات اعضای این صنف را کورتر کرده است.

اعضای این صنف که دل پردردی از وضعیت موجود دارند می‌گویند، کمترین کمکی که ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند در این شرایط به واردکنندگان و فعالان صنف آی‌تی کنند این است که مشکلات درونی را حل کرده یا حداقل کاهش دهند.

در این رابطه ما با علیرضا پورنقشبند، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت نقش البرز گفت‌وگویی در مورد وضعیت بازار و مشکلات فعالان این صنف داشتیم که شرح آن را می‌خوانید:
** بهتر است گفت‌وگو را با وضعیت کنونی بازار کامپیوتر آغاز کنیم. فعالان این بازار گلایه‌های زیادی از سختی شرایط واردات کالا و... دارند و معتقدند بحث محدودیت ثبت سفارش فشار بیشتری به بازار کامپیوتر وارد آورده است تا نوسانات نرخ ارز. نظر شما در این مورد چیست؟

در حال حاضر هر اتفاق جدیدی در بازار منجر به متضرر شدن گروهی می‌شود. زمانی که نوسانات نرخ دلار آغاز شد، به دلیل اینکه کالاهایی که از قبل با دلار ارزان وارد بازار شده بودند در بازار موجود بودند، کمتر واردکننده‌ای برای واردات کالا با دلار گران اقدام کرد. این روند ادامه یافت تا اینکه بازار با کاهش موجودی مواجه شد و این درحالی بود که نرخ دلار هم روند صعودی سریعی داشت و ما با محدودیت ثبت سفارش هم مواجه شدیم. در چنین شرایطی واردکنندگان تصمیم گرفتند برای واردات کالا با دلار گران و تحت شرایط سختی اقدام کنند.

درست زمانی که کالاهای وارداتی جدید با دلار گران (مثلا 1900 تومانی) وارد بازار شد، قیمت دلار شکست و به مرز یک هزار و 600 تومان رسید و این یعنی ضرر مسلم واردکننده‌ای که کالا را با دلار 1900 تومان وارد بازار کرده است.

این عدم ثبات اقتصادی در کنار عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها در مورد مساله محدودیت ثبت سفارش، علاوه بر اینکه باعث بروز مشکلات این‌چنینی می‌شود باعث می‌شود در صنف مشکلات دیگری هم مانند رشد قاچاق، رشد عرضه کالاهای بدون گارانتی، گارانتی‌های قلابی و... به‌وجود آید.
** این‌طور که پیداست اوضاع و احوال بازار وخیم است و فعالیت در فضای بازار نوعی خطر کردن است!

در حال حاضر شرایط بازار وخیم و غیرقابل پیش‌بینی است و کمتر فردی جرات می‌کند در این اوضاع و احوال کالای جدید وارد بازار کند. برنامه‌های جدیدی هم که در بازار اجرا کرده‌اند (مانند طرح شبنم و...) بیش از اینکه جنبه حمایتی داشته باشد، جنبه منفی داشته است. به همین دلیل کسبه می‌ترسند کالا وارد بازار کنند و بازار به شکل بازار خاکستری و بازار سیاه درآمده است.
از طرح شبنم گفتید. شبنم در بازار شما چقدر تاثیر دارد؟

از نظر من طرح شبنم یک طرح بسیار ناقص است که بزرگ‌ترین نقص آن این است که برای کالاهای موجود در بازار، بدون هیچ فکر و بررسی قوانین تنبیهی در نظر گرفته شده است. راه‌حل‌هایی هم که تا کنون ارائه کرده‌اند اصلا در توان دستگاه اجرایی نیست که مورد استفاده قرار گیرد. پس یا باید از این قوانین صرف نظر کنند و بگویند به هر کالایی که در بازار موجود است بارکد و طرح تعلق می‌گیرد یا اینکه قوانین را دوباره مورد بررسی و بازنگری قرار دهند. ایراد بعدی این است که با تمام این بگیر و ببندهایی که انجام می‌دهند، ارائه و نصب این طرح هیچ اثر مثبتی در بازار ندارد. چون امکان نصب این هولوگرام‌ها در گمرک وجود ندارد و نخواهد داشت، نمی‌توان مطمئن بود که این هولوگرام تنها روی کالاهایی که از مبادی رسمی وارد شده‌اند نصب می‌شوند.
** ولی گویا قرار بر این است که برچسب در گمرک روی کالاها نصب شود.

خیر. این امکان وجود ندارد.
** با این تعاریف حتی کالاهای قاچاق هم می‌توانند به طرح شبنم مزین شوند. درست است؟

بله درست است. اصلا یکی از ایرادهای بزرگ طرح شبنم این است که به کالاهای قاچاق و بدون گارانتی وجاهت می‌دهد. تصور کنید که یک فروشنده یک پارتی کالا از گمرک ترخیص می‌کند و یک پارتی هم از طریق قاچاق وارد بازار می‌کند. برچسب‌ها را هم در اختیار دارد و این برچسب‌ها را روی کالاهایی که به فروشگاه می‌آورد، نصب می‌کند. حال این کالاها می‌خواهند قاچاق باشند یا از گمرک ترخیص شده باشند. به هر حال توسط فروشنده به برچسب شبنم مزین می‌شوند.
** داستان ایجاد مرکز استاندارد تخصصی و بحث ارزیابی کالاها توسط یک آزمایشگاه جدید به کجا کشیده شد؟

بحث استاندارد کالاهای آی تی در مورد چهار قلم کالا شامل، نوت بوک، اسکنر، پرینتر و سرور از چندین سال قبل تا کنون در حال پیگیری است و این چهار قلم کالا هنگام واردات باید مراحل تست و بررسی را در اداره استاندارد طی کنند. یکی از بزرگ‌ترین انتقادات وارده به آزمایشگاه‌هایی است که این کالاها در آنها تست می‌شوند. این آزمایشگاه‌ها چندان مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند و روال کاری و تست محصولات در آنها مغایر با روال استاندارد است. مشکلات دیگری هم در ناحیه اجرا اتفاق افتاده است که واردکنندگان را آزار می‌دهد. به همین دلیل ما با بحث ایجاد یک آزمایشگاه جدید در قالب یک ضرورت مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم که یک مرجع درست داشته باشیم تا در مورد تست و بررسی کالاها به طور علمی و غیرمغرضانه و با دید غیراقتصادی بتواند اظهار نظر کند. به همین دلیل من طرحی را ارائه دادم که یک آزمایشگاه سومی راه‌اندازی شود تا به طور تخصصی به بررسی کالاهای وارداتی بپردازد.
** شرکتی که فراخوان ایجاد آزمایشگاه جدید برای تست محصولات آی تی را در سایت سازمان نظام صنفی داده است همان آزمایشگاه جدیدی است که در موردش صحبت می‌کنیم؟

خیر. تا این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم آزمایشگاه این شرکت ربطی به این بحث ما ندارد.
** فکر می‌کنید ترکیب سهامداران این شرکت این توانمندی را دارد که آزمایشگاه مورد نظر سازمان نظام صنفی شود؟

اینکه این شرکت این توانمندی را دارد یا خیر موضوعی است که خود این شرکت باید پاسخ دهد. اما تاسیس آزمایشگاه کادر و نیروی متخصص می‌خواهد. وقتی آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه‌اندازی شد از نظر کادر و تجهیزات تست کالا بسیار ضعیف بود و البته هنوز هم بسیار ناقص است. این آزمایشگاه‌ها در سطح استانداردهای جهانی و حتی داخلی هم نیستند. پس ما باید ببینیم این شرکت از لحاظ استانداردهای جهانی چه از لحاظ نیروی متخصص و چه از لحاظ تجهیزات در چه حدی است؟ قطعا در شرایط کنونی به هیچ وجه آن آزمایشگاه مورد نظر ما نیست، یا باید اساسنامه آن کاملا تغییر کند یا باید سازمان نظام صنفی از اساس کنسرسیومی برای این آزمایشگاه تعیین کند.
** بر اساس طرحی که شما داده بودید سازمان نظام صنفی به طور مستقل قصد راه‌اندازی آزمایشگاه جداگانه را داشت؟

سازمان نظام صنفی طبق ضوابط و قوانینی که دارد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. طرح من این بود حالا که سازمان نمی‌تواند آزمایشگاه احداث کند، با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی یا شرکت‌های دیگر آزمایشگاه دیگری تاسیس شود که مطابق ضوابط و اساسنامه‌هایی باشد که ما در نظر داریم. البته سازمان نظام صنفی نمی‌تواند آزمایشگاهی را مجبور کند که مطابق قوانین آن حرکت کند.اما می‌تواند آزمایشگاهی تاسیس کند و قوانین و ضوابط خود را در آن بگنجاند و خیالمان راحت باشد که این آزمایشگاه در آینده خطا نخواهد رفت.
** در آمدزایی آزمایشگاه‌ها چگونه است؟ مگر این آزمایشگاه‌ها تعرفه مشخصی ندارند؟

سال 83 برای آزمون لپ‌تاپ 240 هزار تومان تعرفه گذاشتند. ابتدای سال 90 تعرفه تست لپ‌تاپ ناگهان دو برابر شد و اعتراضات هم نتیجه‌ای نداد. تعرفه‌ها باید توسط مرجع دولتی تعیین شود. ولی مشاهده می‌کنید آنقدر بحث ثروت اندوزی گرم است و شیرین که این آزمایشگاه‌ها خود تعرفه را افزایش می‌دهند و توجهی هم به اعتراضات ندارند. ما اعتقاد داریم تعرفه‌هایی که اکنون این آزمایشگاه‌ها از ما اخذ می‌کنند بیش از ده برابر تعرفه‌های سازمان استاندارد است. همچنین برخی از این آزمایشگاه‌ها به تجهیزات تست دستگاه مجهز نیستند ولی به اداره استاندارد اعلام می‌کنند که به این تجهیزات مجهزند و بابت انجام تست‌های غیر استاندارد به روش‌های نادرست از واردکنندگان پول می‌گیرند.
** بحث دیگری هم از چند سال پیش در سازمان در حال پیگیری است و آن بحث رتبه‌بندی شرکت‌ها است که رضایت‌مندی مشتریان را هم به فاکتورهای حائز امتیاز افزوده است. این طرح در حال حاضر سرو صدای زیادی ایجاد کرده و بسیاری بر این باورند در صورت اجرای این طرح تمام شرکت‌ها یک رتبه پایین می‌آیند.چراکه تعداد مشتریان شرکت‌ها هم با هم برابر نیست و ممکن است ده اعتراض از یک شرکت با یک هزار مشتری، چندان به چشم نیاید تا ده اعتراض از شرکتی با 50 مشتری. نظر شما در این رابطه چیست؟

من فکر می‌کنم این موضوع هم مانند بحث استاندارد می‌شود.وقتی ما میزان و معیار محک را نتوانیم به درستی تعریف و سازماندهی کنیم به طوری‌که نتوانیم برای کمی کردن مفاهیم روش درستی در نظر بگیریم دچار این اتفاقات می‌شویم. الان بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه داریم این است که ما فرمول مشخص و درستی برای کمی کردن میزان رضایت مشتری نداریم.؟یا فرمولی برای سنجش توانمندی اقتصادی یک شرکت نداریم. ما به این فرمول‌ها نیاز داریم. در کل، کمی کردن این مسائل در رتبه‌بندی‌ها کار پیچیده‌ای است و من فکر نمی‌کنم این کار نتیجه درست و دقیق داشته باشد.
** اما هنگام تصویب این طرح شما جزو اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی بودید.

من در جریان تصویب این طرح نیستم.
** چطور شما در هیات مدیره حضور داشتید و نسبت به این موضوع بی‌اطلاعید؟

یکی از اعتراضات ما هم این است که چطور برخی از پروژه‌ها به هیات‌مدیره آمده است و ما چه زمانی آنها را تصویب کرده‌ایم!
** در خاتمه پیش‌بینی از وضعیت بازار کامپیوتر دارید؟

در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از وضعیت بازار داشت. اگر می‌شد وضعیت بازار و روند نرخ دلار را پیش‌بینی کرد مشکلی وجود نداشت.
منبع دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - بهار و تابستان آغاز فصل رقابت نفسگیر در بین تولید‌کنندگان تلفن همراه است. شرکت‌های سازنده تلفن همراه عموما در این دو فصل تولیدات مطرح خود را که پیش از آن با گمانه‌زنی‌هایی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها معرفی می‌شد، روانه بازار می‌کنند، تا بتوانند برای باقیمانده سال میلادی سودهای سرشاری را به جیب بزنند.

هر چند که تولیدکنندگان تلفن همراه پیش از این نیز در روند جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل در نخستین روزهای سال جدید میلادی محصولات پیش روی خود را معرفی می‌کنند اما به باوری بهار و تابستان زمان ارائه سورپرایزهای ویژه تولیدکنندگان تلفن همراه است.

** آی فون 5 می‌آید؟

تا چند ماه دیگر کنفرانس سالانه اپل برگزار می‌شود. طرفداران این برند آمریکایی منتظر رونمایی از نسل پنجم آی فون در این کنفرانس هستند. هر چند که پیش از این و زمان رونمایی از آی فون 4S بسیاری از مشتاقان اپل در انتظار تماشای آی فون 5 بودند، اما تجربه تولید آی فون ثابت کرده است که این شرکت بین یک تا دو سال بعد از ارائه هر گوشی، نسل بعدی آن را روانه بازار می‌کند. این بار اما آی فون دوست‌ها آنچنان که باید و شاید به نسل پنجم این محصول خوش بین نیستند. آنها معتقدند که آی فون 4S نتوانسته انتظارات را برآورده کند. از سوی دیگر معایبی همچون عمر کوتاه باتری باعث شد تا پردازنده قوی این گوشی در کنار افزایش کیفیت دوربین آن زیاد به چشم نیاید. تحلیلگران رسانه‌ای بر این باورند که اگر اپل نتواند در ارائه آی فون 5 نوآوری جدیدی از خود نمایش دهد ممکن است در آینده مغلوب سامسونگ شود.
** رونمایی از کهکشان سوم

این روزها سامسونگ دوران خوشی را پیش روی خود دارد. چشم بادامی‌های همه کاره که در تمام صنایع حساس از نفت و پتروشیمی‌ گرفته تا ساخت کشتی، سد، آسمان خراش و لوازم صوتی، تصویری و کامپیوتری دستی بر آتش دارند توانستند بعد از سال‌ها انتظار در جایگاه نخست تلفن همراه جهان قرار گیرند. این رتبه چه در بخش ساخت گوشی‌های هوشمند و چه در بخش گوشی‌های ارزان قیمت عاید کره‌ای‌ها شد.

به هر حال سامسونگ سرانجام هفته گذشته از نسل سوم گوشی‌های گلکسی خود رونمایی کرد. گوشی ای که قرار است گوشی ویژه المپیک لندن باشد. سامسونگ که در چند سال گذشته توانست با بکارگیری از سیستم عامل آندروید و ساخت مدل‌های متنوع فاتح بازار گوشی‌های هوشمند باشد این مدل را با سیستم‌عامل آندروید نسخه بستنی حصیری رونمایی کرد.

در تبلیغ این گوشی گفته‌ شده که این گوشی هم می‌بیند، هم می‌شنود، هم پاسخ می‌دهد و هم اجازه می‌دهد بهترین لحظه‌هایتان را با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. S3 دارای یک پردازنده چهارهسته‌ای و 4/1 گیگاهرتزی Exynos است که براساس فناوری 32 نانومتری ساخته شده‌است. این تراشه که معماری آن مبتنی بر ARM Coretx-A9 است همچون دیگر همتایان جدید خود به‌صورت SoC (سیستم روی تراشه) طراحی شده‌است. سامسونگ مدعی است که تراشه مذکور باوجود افزایش ظرفیت پردازش، بیست درصد به برق کمتری نیاز دارد. نمایشگر این گوشی از نوع Super AMOLED HD و 8/4 اینچی با وضوح 1280 در 720 پیکسل است.

حافظه رم گوشی یک گیگابایت است و به لحاظ ظرفیت حافظه ذخیره‌سازی در سه گونه 16 و 32 و 64 گیگابایتی عرضه خواهد شد، ضمن اینکه شکاف گسترش حافظه microSD امکان افزایش ظرفیت را فراهم آورده‌است. علاوه بر این، سامسونگ برای مشتریان خود پنجاه گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ابری در سرویس Dropbox در نظر گرفته‌است. دوربین گوشی هشت مگاپیکسلی با فلاش LED است و قابلیت فوکوس خودکار دارد. امکان تشخیص لبخند، ثابت کردن تصویر و ضبط ویدئوی 1080p از دیگر مشخصات آن محسوب می‌شوند.

از دیگر قابلیت‌های جدید سامسونگ برنامه شناسایی و کنترل صوتی یا S-Voice است که می‌توان آن‌را کپی برابر با اصلی از Siri در گوشی‌ آی‌فون 4S اپل دانست. S-Voice فهم دستورهای صوتی را برای گوشی ممکن می‌کند و از این‌رو می‌توانید فرمان انجام کارهایی همچون جست‌وجو در گوگل، بررسی تقویم و مرور آب‌وهوا را با صدای خودتان صادر کنید.
** تلسکوپ نوکیا وارد می‌شود

نوکیا عرضه جهانی Nokia 808 PureView را در ماه مه آغاز می‌کند. عرضه جدیدترین گوشی این برند با برخورداری از دوربین عکاسی و فیلمبرداری 41 مگاپیکسلی در بازارهای منتخب آغاز می‌شود که ایران هم یکی از همان بازارها است. Nokia 808 PureView اولین گوشی هوشمندی است که از فناوری PureView که برنده جایزه شده برخوردار است. PureView بالاترین سطح از تجربه نوکیا در زمینه تصویربرداری گوشی‌های هوشمند را به همراه عملکرد عالی حسگرها، اپتیک‌های انحصاری کارل‌زایس و الگوریتم تصویربرداری خاص نوکیا به نمایش می‌گذارد. هند و روسیه از اولین بازارها برای آغاز فروش Nokia 808 PureView هستند.

okia 808 PureView از حسگر بزرگ و باکیفیت 41 مگاپیکسل با عملکرد عالی اپتیک‌های کارل‌زایس و فناوری پیش‌نمونه‌برداری پیکسل

(Pixel Oversampling) برخوردار است.

این حسگر در وضوح استاندارد 2/3، 5 و 8 مگاپیکسل می‌تواند بدون افت وضوح بزرگنمایی کند و 7 پیکسل از اطلاعات را ثبت کرده سپس آنها را برای ایجاد تصاویری شارپ و قابل قبول به یک پیکسل فشرده کند.

Nokia 808 PureView علاوه بر فناوری تصویربرداری عالی، از ضبط ویدئویی full HD 1080p و پخش با بزرگنمایی 4 برابر بدون افت کیفیت برخوردار است. این گوشی اولین گوشی در جهان است که از فناوری Nokia Rich Recording (ضبط توانمند صدا) استفاده می‌کند.

این فناوری امکان ضبط صدا با کیفیتی نظیر سی‌دی را فراهم می‌کند. چنین چیزی قبلا تنها با میکروفن‌های خارجی ممکن بود. این گوشی همچنین از فناوری انحصاری دالبی هدفون برخوردار است تا محتوای استریو را به تجربه شخصی صدای فراگیر از طریق هر هدفونی تبدیل ‌کند و دالبی دیجیتال پلاس نیز پخش صدای فراگیر 1/5 channel را فراهم می‌کند.
** شماره یک اچ تی سی

شرکت تایوانی اچی تی سی هم جدیدترین گوشی خود با نام One S را روانه بازارجهانی تلفن همراه کرده است. این گوشی 5/119 گرمی‌که در ابعاد 9/130 در 65 در 8/7 میلیمتری ساخته شده است کوچک‌تر و سبک‌تر

Sensation XE است. بارزترین ویژگی‌های طراحی اچ تی سی One S صفحه نمایش بزرگ آن با پوشش Gorilla و قاب آلومینیومی ‌پشت گوشی است.

حسگر Proximity و نور محیط در حاشیه مشکی بالای صفحه نمایش پنهان شده‌اند. LED کوچک وضعیت نیز زیر خروجی صدای گوشی وجود دارد. سه کلید لمسی خازنی با قابلیت ویبره زیر صفحه نمایش قرار دارد که دارای فواصل کافی می‌باشند و به خوبی واکنش می‌دهند. منوی اچ تی سی Sense 4.0 از کنترل‌های روی صفحه نمایش استفاده نمی‌کند و درعوض با کلیدهای سخت افزاری،

Home، Back و Task Switcher کار می‌کند که درواقع همان سری کنترل‌های ICS روی صفحه نمایش است. لنز دوربین هشت مگاپیکسل با یک حاشیه فلزی آبی یا قرمز در قاب پشت قرار دارد که یک فلاش LED نیز نزدیک آن مشاهده می‌شود. اچ تی سی One S درمقایسه با سایر گوشی‌های‌ آندروید جمع و جورتر است، اما یک گوشی کوچک نیست.

صفحه نمایش 3/4 اینچی این گوشی مانند مدل Sensation XE دارای وضوح 540 در 690 qHD پیکسل است اگرچه از Super AMOLED استفاده می‌کند، یعنی ماتریس آن دارای ترتیب PenTile است که تاحدودی از طریق تراکم بالاتر پیکسل (256ppi) جبران می‌شود.One S دارای دفترچه تلفن معروف به اچ تی سی است که به خوبی با شبکه‌های اجتماعی ادغام شده است و تمامی‌موارد از SMS تا آلبوم‌های عکس فیس‌بوک را به خوبی مدیریت می‌کند. کل نرم افزار People (دفترچه تلفن) دارای ساختار Tab است و در مقایسه با نرم افزار آندروید، Tab بیشتری دارد.
** تازه واردی با نام سونی

سونی هم بعد از طلاق از اریکسون نخستین گوشی هوشمند خود از خانواده اکسپریا را با نام S روانه بازار کرد. گوشی Xperia S سونی که در لیست جدیدترین‌های این برند قرار دارد با برخورداری از دوربین عکاسی و فیلمبرداری 12 مگاپیکسلی تولید شده است. Xperia S سونی144 گرم وزن دارد و در ابعاد 128 در 64 در 6/10 میلیمتر ساخته شده است.

طراحی Xperia S ترکیبی از خطوط زاویه دار و منحنی است و سبک منحصربفردی دارد که یک نوار شفاف و نورانی در پایین صفحه نمایش است و تا پشت گوشی نیز امتداد دارد. گوشی سونی Xperia S یکی از گوشی‌های سری NXT است که به امکاناتی مانند صفحه نمایش 720P و دوربین 12 مگاپیکسل مجهز است. دو پورت MicroUSB و MicroHDMI در دو طرف گوشی قرار دارند و هر دو دارای پوشش پلاستیکی هستند که در برابر گردوخاک از آن محافظت می‌کند.

سونی Xperia S طراحی شیک و ظریفی دارد و انحنای موجود در قاب پشت گوشی موجب می‌شود در دست گرفتن آن آسان‌تر شود. این گوشی جمع و جور به راحتی در جیب جا می‌گیرد و به آسانی می‌توان آن را با خود حمل کرد. صفحه نمایش 3/4 اینچی این گوشی دارای کیفیت تصویر عالی و کنتراست بسیار خوبی است که توسط موتور BRAVIA پشتیبانی می‌شود. این گوشی جدید سونی دارای یک پوسته اختصاصی است که تاحدودی تغییر کرده و نسخه 7/3/2 (Gingerbread) آن به آندروید 0/4 (ICS) ارتقا می‌یابد. Xperia S آنتن‌دهی خوبی دارد و کیفیت خروجی صدای گوشی رضایت بخش است. از میکروفن ثانویه داخلی برای برطرف کردن نویز فعال استفاده می‌شود، بنابراین در محیط‌های شلوغ نیز تماس‌ها واضح و بلند است.

Xperia S نرم‌افزار اختصاصی پخش ویدئو ندارد و نرم افزار پخش ویدئو در این گوشی از ویدئوهای AVI و MKV و همچنین 3GP و MP4 پشتیبانی می‌کند. این گوشی دارای یک دوربین 12 مگاپیکسل با یک فلاش LED است که مانند گوشی‌های قبلی Xperia از حسگر نور زمینه Exmor R برای ارتقای کارآیی درصورت کم بودن نور محیط استفاده می‌کند.

سونی Xperia S در وضوح 1080P در 30fps فیلمبرداری می‌کند و تنظیمات دوربین فیلمبرداری مانند دوربین عکاسی است که شامل حالت کانون،‌ اندازه‌گیری، میزان نوردهی، تثبیت کننده تصویر و غیره است.حافظه داخلی 32 گیگابایتی، پورت MicroHDMI، راه‌انداز اختصاصی تلویزیون، پورت MicroUSB (شارژ) و نسخه 1/2 بلوتوث استریو، سوکت صوتی استاندارد 5/3 میلیمتری، رادیو FM استریو با RDS، شماره گیری صوتی، پشتیبانی Adobe Flash 11، از دیگر قابلیت‌های این گوشی به شمار می‌آید.

منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس در هنگام افتتاح حساب، تنها ایمیل داخلی از مشتریان پذیرفته ‌شود و ارسال صورت‌حساب‌های بانکی به ایمیل خارجی ممنوع است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از ایمیل‌هایی عمومی و ایمیل‌های با میزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتریان ممنوع اعلام کرد.

تقی پور در این نامه خواستار ممنوعیت قبول ایمیل‌هایی عمومی و خارجی در هنگام افتتاح حساب و نیز عدم ارسال صورت‌حساب‌های بانکی مشتریان به این ایمیل‌ها، شده و پیشنهاد داده وسیله‌ای مهیا شود که مشتریان بانک‌‌ها در صورت نداشتن ایمیل‌ داخلی بتوانند در همان بانک، پای اینترنت برای خود ایمیل داخلی بسازند.

به گزارش فارس در این نامه آمده است:

مطابق اسناد و قوانین موجود حفظ امنیت اطلاعات کاربران در حوزه فناوری اطلاعات از جمله اهداف قانون برنامه پنجم توسعه کشور ماده 46 می‌باشد و از آنجا که ایمیل‌های عمومی نظیر yahoo , Gmail و... یکی از ابزارهای خروج اطلاعات کاربران از کشور است، خواهشمند است دستور اکید فرمایید بانک‌های کشور نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام عاجل و آنی را به عمل آورند:

1- عدم استفاده از ایمیل‌های با میزبانی خارجی و ایمیل‌های عمومی نظیر yahoo, Gmail و MSN و Hotmail و... در ارسال صورت حساب‌های بانک مشتریان.

2- استفاده از ایمیل با میزبانی داخلی که فهرست آن بر روی سایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز می‌شود.
3- عدم قبول ایمیل‌های عمومی و یا با میزبانی خارجی در هنگام افتتاح حساب، بدین منظور ضروری است، امکانات دسترسی به اینترنت جهت ایجاد ایمیل‌ها داخل در بانک‌ها فراهم شود.

سونیتا سراب‌پور - چندی پیش مدیرعامل همراه اول از عرضه فروش سیم‌کارت‌هایی ویژه دانش‌آموزان در مدارس کشور خبر داد. براساس این خبر همراه اول طی امضای توافقنامه‌ای اقدام به اجرای این طرح کرده است، اما هفته گذشته خبرهای ضد و نقیضی در این خصوص شنیده شد.

برای مثال رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه شواهد کافی برای مضر بودن آنتن‌های تلفن همراه نیست، گفته است که برخی اقدامات مانند توزیع سیم‌کارت رایگان به دانش‌آموزان درست نیست و ممکن است اثرات سوئی بر سلامت کودکان داشته باشد. همچنین حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، هفته گذشته (13 اردیبهشت) در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا (خبرگزاری کانون دانش‌آموزی) گفته بود که من به عنوان وزیر آموزش و پرورش مخالف توزیع سیم‌کارت در مدارس هستم و به تمام مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور گفته‌ام که کسی حق توزیع سیم‌کارت در مدرسه را ندارد.

وی با اشاره به ممنوعیت توزیع سیم‌کارت در مدارس و همچنین جزئیات فروش سیم‌کارت همراه اول در مدارس کشور گفته بود که شرکتی با معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مذاکره کرده بود که 12 میلیون سی دی آموزش قرآن را در بین دانش آموزان توزیع کند.

ما نه راضی بودیم نه این مساله را دنبال کردیم. در نهایت آنها اعلام کردند که ما رایگان این سی‌دی‌ها را در اختیار شما قرار خواهیم داد و ما پذیرفتیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آنها برای داشتن درآمد روی این سی‌دی‌ها با شرکت همراه اول قراردادی بسته بودند، خاطرنشان کرده که پس از انجام قرارداد، با معاونت پرورشی آموزش و پرورش صحبت کرده‌اند و گفته‌اند این سیم‌کارت‌ها توزیع شود که معاونت ما موضوع را این طور برداشت کرده که روی این سی‌دی‌ها تبلیغ همراه اول خواهد بود. بعد از مدتی ما متوجه شدیم که آنها دنبال این هستند که به هر دانش آموزی یک سیم‌کارت بدهند.

اما به جز مخالفت وزیر آموزش و پرورش با توزیع سیم‌کارت در مدارس چندی پیش سیدعلی یزدیخواه، رییس آموزش و پرورش شهر تهران، در اواخر شهریورماه سال گذشته اعلام کرد که همراه داشتن گوشی تلفن همراه در مدرسه ممنوع است و مدارس نیز اختیار برخورد با این موضوع را دارند. وی تصریح کرده بود که دانش‌آموز مجاز است که وسایل مرتبط با تحصیل را به مدرسه بیاورد.

به گزارش دنیای اقتصاد براین اساس آوردن گوشی تلفن همراه به مدارس براساس آیین‌نامه‌های انضباطی ممنوع است. اجرای این قانون تنها در مدارس کشور ما اجرا نمی‌شود، چراکه اتحادیه اروپا هم در حال تصویب قانونی است که استفاده از تلفن همراه را در مدارس به وسیله دانش‌آموزان محدود و ممنوع کند. به باور کارشناسان این اتحادیه، علاوه بر تاثیری که تلفن‌های همراه بر بحث آموزشی دارند و باعث حواس پرتی دانش‌آموزان می‌شوند، این دستگاه‌ها امواج الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند که باعث تاثیر بر سلامتی افراد مخصوصا کودکان می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تصمیم همراه اول برای فروش این سیم‌کارت‌ها، در حاشیه دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیر یون ساز گفت‌وگویی با علی کلانتری، رییس گروه تحقیقات و مطالعات همراه اول انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

***
** به نظر شما فروش سیم‌کارت ویژه دانش‌آموزان، آن هم در شرایطی که هیچ‌گونه فرهنگ‌سازی از سوی آموزش و پرورش نشده است صحیح است؟

همیشه نباید به سرویس‌های حوزه ارتباطات نگاه منفی داشت. برایتان یک مثال می‌زنم. یک روز دختر ناشنوای 6 ساله‌ای در حال عبور از خیابان بوده که ماشینی با سرعت به طرف اومی‌آید. وقتی ماشین دختر را می‌بیند شروع به بوق زدن می‌کند اما از آنجا که آن دختر قدرت شنوایی نداشته، صدای هشدار را نمی‌شنود و ماشین با او برخورد می‌کند. از بد حادثه، هم راننده ماشین، صحنه را ترک می‌کند هم در آن ساعت خیابان بسیار خلوت بوده است. در این شرایط دختر با کمک گوشی تلفن همراهی که داشته توانسته با والدینش تماس بگیرد و از آنها درخواست کمک کند. در واقع این دختر با کمک گوشی تلفن همراه خود توانسته جان خودش را نجات دهد. بهتر است وقتی ابعاد منفی یک طرح را می‌بنیم، بخش مثبت طرح را هم مورد توجه قرار بدهیم.
** اما گویا آموزش و پرورش هم راضی به اجرای این طرح در سطح مدارس کشور نبوده است؟

اصلا این‌گونه نیست. آموزش پرورش کاملا با این طرح موافق بوده و ما هم نمی‌دانیم که چرا زیر حرف‌های خود زده و این‌گونه اظهار نظر کرده است.
** پس علت مخالفت وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر با فروش سیم‌کارت‌های دانش‌آموز چیست؟

من در جایگاهی نیستم که در این زمینه پاسخگو باشم، اما خوب است بدانید که در خصوص فروش این سیم‌کارت‌ها خود مسوولان وزارت آموزش و پرورش متقاضی بوده‌اند و ما در این زمینه با مدیرکل قرآنی و تربیتی وزارتخانه هم توافقنامه‌ای امضا کرده‌ایم.
** شما اظهار می‌کنید که وزارت آموزش و پرورش به صورت کامل وظایف خود را انجام نمی‌دهد، و نتوانسته استفاده از تکنولوژی‌های روز را در مدارس جا بیندازد با این شرایط چرا اقدام به فروش سیم‌کارت دانش‌آموز می‌کنید؟

مگر دانش‌آموزی که از مدرسه به خانه می‌آید، تمامی ارتباطاتی که دارد قطع می‌شود؟ اصلا این‌گونه نیست. بسیاری از دانش‌آموزان وقتی به خانه می‌رسند پای اینترنت می‌نشینند و به مطالبی دسترسی دارند که نباید داشته باشند. با این شرایط می‌توان فروش اینترنت را ممنوع کرد؟
** در این شرایط بهتر نبود، اول اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان صورت می‌گرفت و بعد اقدام به فروش این نوع سیم‌کارت‌ها می‌کردید؟

فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی وظیفه اپراتور نیست.
** ولی به نظر می‌رسد یک اپراتور هم می‌تواند از طریق تبلیغات خود دست به فرهنگ‌سازی بزند. اما حتی شما در تبلیغات سیم‌کارت دانش‌آموز در رسانه‌های ارتباطی نیز نکات لازم را رعایت نکردید، مثلا همراه اول در تبلیغ سیم‌کارت دانش‌آموزی خود به جای نشان دادن مزایایی که یک سیم‌کارت می‌تواند برای دانش‌آموز داشته باشد، فقط کودکی را نشان می‌دهید که از داشتن یک سیم‌کارت خوشحال است.

بگذارید این سوال شما را هم با مثال جواب بدهم. فرض کنید اعلام شود که دیگر تهران گنجایش خودرو جدید را ندارد. در این صورت باید بگوییم که نباید خودرو تولید شود؟ آیا وظیفه خودروساز است که ظرفیت و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
** این مثال چندان با موضوع فروش سیم‌کارت ویژه دانش‌آموزان ارتباط ندارد. در اینجا موضوع اصلی فرهنگ‌سازی است. به نظر می‌آید در کنار عدم

فرهنگ‌سازی دولت، شما هم به عنوان یک اپراتور قدمی برای فرهنگ‌سازی استفاده از این سیم‌کارت‌ها برنداشته‌اید؟

ما یک اپراتوریم و وظیفه‌ای در این زمینه نداریم.
** حتی از طریق تبلیغات؟

تا جایی که نیاز باشد از این راه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
** همچنین به جز ادعای وزارت آموزش و پرورش، شنیده می‌شود که مشکلات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که به بخش مالکیت این سیم‌کارت‌ها باز می‌گردد. در واقع سیم‌کارت به نام دانش آموز است.

مالکیت سیم‌کارت به نام والدین است.
** ولی در سایت ذکر شده است که مالکیت سیم‌کارت به نام دانش آموز خواهد بود؟

اگر هم باشد به نظر شما چه اشکالی در این زمینه وجود دارد؟
** براساس قانون، سیم‌کارت افراد زیر 18 سال باید به نام والدین باشد نه کودک. به نظر شما وقتی سیم‌کارت به نام دانش آموز باشد، ایجاد مشکل نمی‌کند؟

خیر چه مشکلی. شما مشکلی در این زمینه می‌بینید؟ باید نام استفاده‌کننده به صورت واضح مشخص باشد که مشخص است.
** اما این تصمیم شما یک نوع تناقض قانونی نیست؟

تناقص قانونی با چه قانونی؟ قانون می‌گوید که باید استفاده کننده از یک سیم‌کارت مشخص باشد که ما آن را مشخص کرده‌ایم. ما به لحاظ قانونی موظف هستیم که استفاده‌کننده سیم‌کارت را مشخص کنیم. البته دانش‌آموز هنگام خرید این سیم‌کارت‌ها باید رضایت‌نامه والدین خود را به همراه داشته باشد.
** اما برخی معتقدند که داشتن برخی وسایل ارتباطی از جمله سیم‌کارت و یا ابزار آلات دیجیتالی از نظر بهداشت و سلامت برای سنین خاصی مناسب نیست.

من در اولین سوال جواب شما را دادم همین وسیله ارتباطی در بسیاری از زمان‌ها می‌تواند کمک رسان دانش‌آموزان باشد. در ضمن ما کسی را مجبور به خرید این سیم‌کارت‌ها نکرده‌ایم. والدینی که می‌خواهند فرزندانشان از این سیم‌کارت استفاده کنند می‌توانند با ضوابطی اجازه خرید این سیم‌کارت را بدهند و گروهی هم که نمی‌خواهند اجازه خرید نمی‌دهند.
** در حال حاضر همراه اول چه تصمیمی نسبت به واکنش‌های وزارت آموزش و پرورش دارد؟

فعلا نمی‌توانم اظهار نظر کنم ولی آقای صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به شخصه وارد این موضوع شده‌اند.

با وجود کاهش نرخ دلار به رقمی حدود یک هزار و 700 تومان قیمت‌ها در بازار کامپیوتر تغییری نکرده است.

به گفته فعالان بازار، تغییرات سریع قیمت دلار نمی‌تواند به طور سریع روی قیمت کالاها در بازار تاثیر بگذارد و باعث کاهش قیمت‌ها در بازار شود. آنها می‌گویند، تعدادی از افراد به محض بروز تغییرات قیمت دلار به بازار مراجعه می‌کنند و انتظار دارند شاهد کاهش قیمت‌ها باشند. اما این انتظاری غیرمنطقی است؛ چرا که اعتمادی به روند قیمت دلار نیست و ممکن است روز بعد قیمت‌ها افزایش یابد.

به گزارش دنیای اقتصاد در رابطه با این موضوع گفت‌وگویی با سالاری یکی از فعالان بازار کامپیوتر داشتیم که می‌خوانید:

شنیده می‌شود میزان مراجعه به بازار کامپیوتر بیش از قبل شده است. درست است؟

بله. متاسفانه هرگاه با کاهش نرخ ارز مواجه می‌شویم، گروه‌های مختلف خریدار به امید ارزان شدن قیمت‌ها به بازار مراجعه می‌کنند، ولی وقتی می‌بینند که قیمت‌ها تغییری نکرده است از خرید منصرف می‌شوند.

چطور است زمانی که نرخ دلار یک شبه افزایش می‌یابد قیمت‌ها بالا می‌رود ولی زمانی که نرخ دلار کاهش می‌یابد کالاها ارزان نمی‌شوند؟

ما به طور کلی قیمت‌ها را به دلار محاسبه می‌کنیم. خریدار به بازار مراجعه می‌کند و مدل مورد نظر را انتخاب می‌کند و ما نرخ را به دلار اعلام می‌کنیم.

اینطور که شما می‌گویید باید طی روز گذشته در بازار شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

بله. اما ما مشکلات دیگری در بازار داریم و سعی می‌کنیم بیگدار به آب نزنیم. ما نمی‌توانیم کالایی که با دلار گران وارد بازار کرده‌ایم حالا با دلار ارزان بفروشیم.

پس قیمت کالاها را هنگام افزایش نرخ ارز به دلار محاسبه می‌کنید. درست است.

گروهی از فعالان بازار هنگامی که موجودی کالایی کاهش یابد و قیمت دلار هم افزایش یابد، این کار را می‌کنند. اما اکثریت بازار یک قیمت خاص را روی کالا می‌گذارند و هنگام تغییرات نرخ ارز با آینده‌نگری در مورد تغییر قیمت کالاها تصمیم می‌گیرند.

علی شمیرانی - نوشتن از مصائب و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران کار دشواریست. یک رسانه تخصصی وظیفه کمک به ترویج فرهنگ و کاربری هر چه بیشتر استفاده از خدمات فناوری را دارد و نوشتن از مشکلات شاید گاه بتواند به تردید در استفاده از این خدمات منجر شود و سختی کار نیز همین جاست.

اما به هر جهت چشم پوشی از کاستی‌ها نیز جایز نیست چراکه بی توجهی به این مهم نیز گاه اثرات مخرب‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد. ماجرای لو رفتن شماره کارت‌های بانکی مردم اگرچه به سرعت در کانون توجه رسانه‌های کشور قرار گرفت، اما به همان سرعت هم به حاشیه رفت. با آنکه رویداد مذکور منجر به خسران و سرقت از حساب‌های الکترونیکی نشد، لیکن آثار روانی و کنش و واکنش به آن همچنان پابرجاست.

شاید شما هم از اطرافیانتان شنیده باشید که گفته‌اند باید حساب‌های الکترونیکی خودمان را مسدود کنیم و به همان بانکداری سنتی بازگشت کنیم. عمده نگرانی این عده نیز به دغدغه ایشان در صورت وقوع سرقت است.

این کاربران نگران می‌گویند، اگر از حساب الکترونیکی‌مان پولی برداشت شود، چطور می‌توان ثابت کرد این موضوع ناشی از سهل‌انگاری خودم بوده یا کار یک هکر بوده است؟ ما که نمی‌دانیم در پس پرده چه خبر است! پس بهتر آن است که کاغذ به دست (بانکداری سنتی) به بانک برویم و مثل سابق زندگی کنیم.

فارغ از نادرست بودن چنین دغدغه‌ای به هر حال هم اکنون چنین اضطرابی نزد کاربران بانکداری الکترونیکی کشور وجود داشته و برخی نیز با نوعی هک شدن توهمی مواجه‌اند و فکر می‌کنند از حساب بانکی آنها پول برداشت شده است.

اما عامل شکل‌گیری چنین ذهنیت و ترسی در افکار مردم چی یا به عبارت دیگر چه نهادی بوده و برای رفع آن چه باید کرد؟ برای نمونه بازهم به ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی بازگردیم. بانک مرکزی با تعلل وارد میدان شده و مردم را برای تغییر رمز‌هایشان سراسیمه روانه عابربانک‌ها کرد. چند روز بعد هم از سوی مراجع متعدد اعلام شد، نیازی به چنین کاری نبود. (و البته که نیازی هم نبود و این اقدام برای نوعی محکم‌کاری بود.)

بنا به گزارش خبرگزاری مهر گویی بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته تا با مسدودسازی حساب‌های مردم آنها را به بانک‌ها کشانده و رمز جدیدی برای ایشان صادر کنند! این اقدام آزاردهنده بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های مشترکان اتفاقاً مسبوق به سابقه بوده و نگارنده هم پیش از با چنین مشکلی مواجه شده است. این که اصولاً چرا باید پول و اموال مردم را بدون اطلاع قبلی ایشان بلوکه کرده و آن‌ها برای تکمیل مدارک یا تغییر رمز به بانک‌ها کشاند، خود برای راندن مردم از این خدمات کافی است.

این که دوباره از مردم خواست برای تغییر اجباری رمز اقدام کرده و مشکلاتی همچون از کار افتادن عابربانک‌ها، اختلال‌های گاه و بیگاه در شبکه شتاب و انتظار‌ طولانی کارت به دستان در بانک‌ها، دغدغه‌ و ذهنیتی که بالاتر به آن اشاره شد و مواردی از این دست را که کنار هم بگذاریم، زمینه را برای رویگردانی از بانکداری الکترونیکی تشدید می‌کند.

به هر تقدیر سیاست‌گذاران کلان عرصه بانکداری نوین، می‌بایست اقدامات حساب‌شده و عاجلی در این خصوص به عمل آورند. بدیهیست تعلل و بی توجهی به مشوش بودن افکار عمومی آثار و پیامدهای نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. کسی چه می‌داند شاید من نیز به عنوان یک کاربر آشنا با بانکداری الکترونیکی، تمام یا حداقل بخشی از خدمات بانکی خود را به حالت سنتی و سابق آن باز گردانم!
منبع : فناوران اطلاعات

شهرام شریف - مشخص کردن وضعیت دریافت یارانه طی روزهای اخیر موضوع بحث بسیاری از مردم بوده است. با این حال نگاهی به شیوه‌ ارائه شده برای انصراف دادن یا ندادن از دریافت یارانه‌ها از طریق سایت اینترنتی رفاهی، نمایانگر یک خطای ارتباطی و فنی توامان است.

قطعا اینترنت در پیشبرد پروژه‌های بزرگی از این نوع که نقطه مقابل آن مردمند بهترین رسانه است، اما در هنگام طراحی سایتی با گستره کشوری با مراجعه‌کنندگان میلیونی، موضوع اصلی یافتن زبان مناسب ارتباطی است.

سایت رفاهی قرار بوده گروهی از مردم را در مقابل این پرسش ساده قرار دهد که از گرفتن یارانه انصراف می‌دهید یا نه؟ اما فقدان ادبیات مناسب ارتباطی همین موضوع ساده را به چنان مسیرهای پیچیده‌ای می‌کشاند که حاصل آن جز سردرگمی نیست. پیچیدگی و قواعد غیر ضروری از همان صفحه نخست آغاز می‌شود و سپس توضیحات گیج‌کننده بعدی حتی کاربران حرفه‌ای را هم به اشتباه می‌اندازد چه برسد به بخش قابل‌توجهی از مردم که اساسا با فضای آنلاین ناآشنا هستند.

اشتباهات وتردیدهای متعدد حاصل از طراحی این سایت حتی به این ذهنیت دامن می‌زند که چه بسا مدیران این سازمان از اعلام انصراف اشتباهی استقبال می‌کنند؛ چنانکه در مراجعه بعدی برای اصلاح یک نظر ثبت شده، برخلاف ادعای اولیه، امکان تغییر برخی از موارد وجود ندارد.

با توجه به این موارد به نظر می‌رسد تعداد کسانی که پس از دریافت‌ نکردن یارانه متوجه اشتباه ثبت سایت شوند،‌ کم نیست و جا دارد مسوولان این سازمان برای جلوگیری از شکایت‌های بعدی، هم اکنون امکان اصلاح را در سایت فراهم کنند.

به جز این، رابط فنی سایتی در این ابعاد نیز ناقص و دارای مشکلات فراوان است. رابط کاربری و گرافیکی ضعیف کمترین آنها است و استفاده کردن از پنج فرم متصل به هم (به جای یک فرم چهارگزینه‌ای و یک فرم تایید موبایل) نیز منجر به پنج برابر شدن ترافیک سایت شده است. اینها را اضافه کنید به شتاب و دلهره مردمی که بسیاری به کامپیوتر دسترسی ندارند و از طریق آشنایی یا مراجعه به کافی‌نت می‌خواهند هرطور که شده همین اندک مبلغ یارانه را هم حفظ کنند. به جز این استفاده از پیامک نیز برای چنین کاری که به معیشت مردم مرتبط است چندان منطقی نیست؛ چون هر چند ضریب نفوذ موبایل در کشور بالا است، اما هنوز بسیاری از مردم از پیامک استفاده نمی‌کنند.

شاید استفاده از سیستم تماس صوتی ماشینی می‌توانست روش مطمئن‌تر و مناسب‌تری باشد.

به طور کلی سایت رفاهی تجربه موفقی در روند توسعه دولت الکترونیکی به حساب نمی‌آید، در دوره‌ای که اتفاقا تاکید زیادی روی توسعه اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته،‌ تجربه رفاهی نمایانگر این واقعیت است که فعلا هنوز در راه‌اندازی یک سایت هم مشکلات زیادی داریم.
منبع : دنیای اقتصاد

قرار است شبکه شاپرک بار شبکه شتاب را کاهش داده و مشکلات آن را کاهش دهد.

«با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های pos‌ نخواهیم بود.» این جمله بخشی از خبری است که روی خروجی سایت بانک مرکزی ایران قرار گرفته است. شاپرک براساس آنچه مسوولان بانک مرکزی وعده‌اش را داده‌اند قرار است از 15 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، طی یک مرحله آزمایشی تعدادی POS یا پایانه فروش از هر شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک وصل ‌شود. این شبکه در راستای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی و... سال گذشته و با فرا رسیدن دهه فجر ایجاد شده است.

به باور کارشناسان حوزه بانکی، «شاپرک»، تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم می‌آورد.
** تاخیر در راه‌اندازی

راه‌اندازی شبکه شاپرک همچون دیگر پروژه‌های حوزه آی‌تی با تاخیر و جابه‌جا شدن زمان راه‌اندازی همراه بوده است، به طوری که در بهمن ماه سال گذشته محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که ساماندهی کارتخوان‌های کشور اول اسفند راه‌اندازی می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده نیز به سر انجام می‌رسد، اما به فاصله سه ماه در فروردین ماه سال 91، در یک نشست خبری مشترک، با حضور شرکت‌های PSP و مسوولان شبکه شاپرک، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که طبق برنامه، 15 اردیبهشت اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. وی توضیحی از سناریوهای از پیش طراحی شده نداد، اما اعلام کرد که این پروژه تا پایان شهریور ماه سال‌جاری به اجرای نهایی خواهد رسید.

در واقع اتصال دستگاه‌های پایانه فروش به شبکه شاپرک مانند دیگر پروژه‌ها، ابتدا به صورت پایلوت خواهد بود، اما هنوز جزئیات فاز پایلوت و مدت اجرای آن به شرکت‌های PSP اعلام نشده است.

اما براساس گزارش‌های منتشر شده این شرکت‌ها در حال حاضر، در حال انجام آخرین تست‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روی سوئیچ‌شان و اتصال آن به سوئیچ شاپرک هستند. در فاز پایلوت، سوئیچ شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به ‌صورت همزمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل خواهد بود، اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.

** سامان به بازار کارتخوان

براساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، تعداد کارت صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. همچنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارتخوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است.

هریک از ما تجربه استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و داستان‌هایی نظیر، قطعی شبکه، کم شدن پول از حساب و عدم دریافت مبلغ را داشته‌ایم. مشکل قطعی سیستم پرداخت الکترونیکی تنها محدود به دستگاه‌های خودپرداز نیست؛ چرا که به این چرخه اختلال، چند سالی است که دستگاه‌های پایانه فروش یا pos اضافه شده‌اند. بسیاری از کاربران هنگام خرید خود در فروشگاه‌های بزرگ کشور به دلیل اختلال در شبکه این دستگاه‌ها هم پولشان را به طور موقت از دست داده‌اند و هم نتوانسته‌اند خرید خود را انجام دهند.

محمود فراهانی، کارشناس بانکداری الکترونیکی معتقد است که با راه‌اندازی و بهره‌برداری از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک اختلال در دستگاه‌های pos نیز حل خواهد شد.

وی در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر سوئیچ پایانه‌های فروشگاهی از شبکه شتاب رد و بدل می‌شود و این یک بار اضافه برای این شبکه به همراه دارد، اما به زودی و با راه‌اندازی شبکه شاپرک تمام نقل و انتقالات از طریق دستگاه‌های pos‌ به شبکه شاپرک انتقال پیدا می‌کند.» براساس اظهارات وی بهره‌برداری از شبکه شاپرک از بار ترافیکی در شبکه شتاب کم خواهد کرد و شهروندان کمتر شاهد اختلال در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی خواهند بود.

در همین زمینه عبدالحمید منصوری، معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان، در تشریح شبکه الکترونیک پرداخت کارتی می‌گوید: «‌بر اساس این طرح زمانی که یک POS نصب می‌شود داده‌هایش از طریق یک شبکه عمومی (public Network) و عموما بر محوریت تلفن دایالاپ به مرکز منتقل می‌شود».وی در ادامه می‌افزاید: «با استقرار این شبکه وقتی در یک فروشگاه، کارتی روی POS یک بانک کشیده می‌شود بدون دخل وتصرف عمل مورد نظر انجام و در نهایت به دیتا سنتر بانک مورد نظر متصل می‌شود.» به اعتقاد منصوری، ایجاد شبکه شاپرک ودر کنار آن اجرایی شدن طرح ایجاد PSPهای مستقل می‌تواند در برطرف شدن مشکلات فعلی شتاب تاثیرگذار باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد منصوری در تشریح مزایا و معایب این طرح می‌گوید: «در حال حاضرهمه بانک‌ها شبکه خاص خود را دارند واگر مشکلی برای به طور مثال شبکه بین اصفهان ویک بانک ایجاد شود برای سایرین اتفاقی نمی‌افتد و می‌توانند به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که اگر دستگاه‌های فعلی شبکه کارت حذف وهمه داده‌ها تنها از یک شبکه عبور کند، اگر مشکلی در تداوم عملیات ایجاد شود همه بانک‌های آن ناحیه دچار مشکل خواهند شد.»

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که قرار بود طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری از پانزدهم اردیبهشت‌ماه جاری اجرایی شود، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این طرح برای باری دیگر تا خرداد ماه به تعویق افتاده است.

پیش از این قرار بود که واردکنندگان رسمی با ثبت‌نام در سامانه شبنم اقدام به واردات کالای خود کنند و پس از آن کالای مورد نظر آنها از گمرک ترخیص و در بازار عرضه شود. هم اکنون اکثر واردکنندگان رسمی که به اتفاق بر طرح شبنم به منظور جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در بازار تاکید داشتند از اواخر سال گذشته نسبت به اخذ بارکدهای طرح شبنم اقدام کرده‌اند تا شاید از اردیبهشت‌ماه و با اجرا شدن این طرح بتوانند فعالیت‌های خود را در بازار نابسامان کالاهای دیجیتالی افزایش دهند، اما باز هم زمان اجرایی این طرح به‌خصوص در بخش تلفن همراه به تعویق افتاده است.
** کاهش عرضه رسمی

از سوی دیگر بررسی گوشی‌های موجود در بازار باز هم نشان دهنده سردرگمی واردکنندگان قانونی است، چرا که برخی از مدل‌هایی که در ماه‌های گذشته با گارانتی رسمی وارد بازار شده بود هم‌اکنون توسط قاچاقچیان در بازار عرضه شده است. اتفاقی که تا پیش از این و به واسطه اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث شده بود فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. هرچند که بازار تلفن همراه هم‌اکنون روزهای بی دردسری را سپری می‌کند، اما باز هم باید منتظر ماند و دید که آیا این روند در ماه‌های آینده هم تداوم می‌یابد یا خیر.

با این حال واردکنندگان قانونی نیز بیکار ننشسته و با جلساتی که با مسوولان دولتی دارند خواهان اجرای سریع‌تر طرح شبنم در بازار هستند. واردکنندگان قانونی معتقدند تنها راه برای جلوگیری از عرضه گوشی‌های بدون گارانتی و گوشی‌هایی که به طور قاچاق وارد بازار شده است، به کارگیری طرح شبنم و نظارت مستمر در بازار برای شناسایی فروشندگان متخلف است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشی‌های قاچاق موجود در بازار می‌گوید: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رایزنی‌هایی که صورت گرفته، قرار شده است که در اردیبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرایی شدن طرح شبنم اعلام شود.

او دلیل این وقفه در اجرای طرح را کمبود کالا در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که واردکنندگان قانونی نتوانند نیاز بازار را با واردات کالا تامین کنند هرگونه طرح ضربتی در بازار می‌تواند باعث بحران و افزایش قیمت‌ها در بازار شود. در نتیجه با رایزنی‌های صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا چند ماهی برای فراهم آوردن زیرساخت‌های اجرایی این طرح از یک سو و واردات کالای مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان قانونی از سوی دیگر زمان لحاظ شود.

ابراهیم درستی در مورد ضرورت این بارکدها می‌گوید: تمامی کالاهایی که فاقد این برچسب باشند به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تشخیص کالاهای قانونی با طرح شبنم به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: این طرح قابل کپی نیست و راهی برای متقلبان و سودجویان باقی نمی‌گذارد. وی افزود: این برچسب‌ها از گمرک جمهوری اسلامی ایران روی جعبه‌های گوشی تلفن همراه نصب و سپس وارد بازار تلفن همراه کشور می‌شوند.

احمد غلام‌زاده مدیرعامل مرکز ملی شماره‌ گذاری کالا و خدمات هم در مورد طرح شبنم به موبنا گفته بود: این طرح از طریق الصاق شناسه یکتای منحصر‌به‌فرد در قالب بارکد دو بعدی و سایر ابزارهای غیرقابل جعل روی هر واحد کالا قابلیت‌هایی را امکان‌پذیر می‌کند. غلام‌زاده با اشاره به قابلیت‌های شناسه کالا گفته بود: ایجاد امکان رهگیری کالا در حلقه‌های فرآیند واردات شامل سامانه ثبت سفارش، اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت‌، حمل‌ونقل، ترانزیت کالا، بازرسی و ترخیص از گمرکات کشور از جمله این موارد است.

کالاهای غیررسمی هم شبنم می‌گیرند!

اما در حالی که واردکنندگان رسمی با تهیه بارکد شبنم خود را برای عرضه کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان در بازار آماده می‌کردند خبر دعوت اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه از مغازه دارها برای اخذ کد شبنم در بازار منتشر شده است. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل، در گفت‌وگو با بازار دیجیتال با انتقاد شدید از این اقدام می‌گوید: واردکنندگان رسمی از آخرین روزهای سال قبل تا به امروز و به امید اجرای طرح شبنم از اردیبهشت هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند.

او می‌گوید: پرداخت عوارض رسمی واردات، مالیات، هزینه برچسب‌های شبنم در کنار خواب کالا در گمرک برای الصاق این برچسب‌ها تمام اقداماتی است که ما به امید اجرا شدن طرح شبنم در اردیبهشت ماه انجام دادیم تا دیگر شاهد کالای قاچاق با قیمتی پایین‌تر از کالاهای قانونی در بازار نباشیم. اما فراخوان اتحادیه برای مغازه‌هایی که کالای بدون بارکد شبنم دارند و تحویل این بارکد به آنها باعث می‌شود که کالاهای قاچاق هم دارای بارکد شوند و این یعنی اجحاف به حق وارد کننده رسمی که تمام هزینه‌های قانونی را برای فعالیت قانونی در بازار می‌پردازد.

از سوی دیگر چنین کالاهایی قطعا بدون گارانتی در بازار عرضه می‌شود که همین امر باعث می‌شود کارآیی برچسب شبنم که به نوعی نشانگر کالای قانونی با خدمات پس از فروش است نیز مخدوش شود.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه، در پاسخ به سوال گروه دیجیتال مبنی بر چرایی اجرای چنین فراخوانی می‌گوید: این طرح هنوز نهایی نشده است و در جلسه‌ای که روز چهارشنبه قرار است برگزار شود در مورد آن تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد. درستی ادامه می‌دهد: فروشندگانی که دارای کالای بدون بارکد شبنم هستند با مراجعه به اتحادیه و پر کردن یک فرم در سه نسخه در مورد کالایی که هم اکنون در اختیار دارند خوداظهاری می‌کنند که یک نسخه در اختیار فروشنده، نسخه‌ای دیگر در اختیار اتحادیه و نسخه سوم هم در اختیار بازرسی شورای اصناف قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به انتقاد واردکنندگان می‌گوید: این اقدام قرار است فقط و فقط یک بار انجام شود تا بهانه ای پس از اجرا شدن طرح شبنم و نظارت‌های رسمی در بازار برای برخی از فروشندگان باقی نماند.

او می‌گوید: از آنجایی که برخی از فروشندگان همواره عنوان می‌کنند که کالاهایی را از قبل در انبار خود موجود دارند، تصمیم گرفتیم تنها و تنها یک بار با خود اظهاری خود فروشندگان به آنها برچسب شبنم دهیم که این مهم دیگر اتفاق نخواهد افتاد و از آن پس فروشندگان پس از فروش تمام کالاهای موجود در فروشگاه خود حتما در تامین کالاهای خود باید از توزیع کنندگان رسمی، کالای دارای طرح شبنم را دریافت و اقدام به عرضه آن کنند.

درستی در مورد چگونگی تحویل برچسب شبنم به این نوع از فروشگاه‌ها می‌گوید: پس از نهایی شدن این طرح و بعد از خوداظهاری فروشندگان، برچسب‌های مورد نظر توسط بازرسان شورای اصناف در فروشگاه‌ها، روی اجناس نصب خواهد شد و به هیچ وجه برچسبی به شکل خام در اختیار فروشندگان قرار نخواهد گرفت. وی در پایان خاطر نشان کرد که در صورت تصویب، این طرح آخرین فرصت به فروشندگان بازار است و بعد از آن دیگر هیچ بهانه‌ای از سوی فروشگاه‌هایی که کالای فاقد برچسب شبنم عرضه کنند، قابل قبول نخواهد بود.
** آغاز برخورد قانونی به زودی

اما با این حال اواخر فروردین ماه، سردار ابویی معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش طرح شبنم، ضمن اشاره به تصویب 9 ماهه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و تاکید ریاست محترم جمهوری به اهمیت طرح کدینگ کالاهای وارداتی، پرداخته و خواستار عزم همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور برای اجرای این طرح شدند.

ابویی ضمن اشاره به اجرای طرح شبنم از اول اردیبهشت‌ماه در سطح بازار، از مهلت 20 روزه کسبه و صنوف برای دریافت کد رهگیری شبنم خبر داد. بر این اساس از تاریخ 20/2/1391 کلیه کالاهای اعلام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که فاقد کد رهگیری شبنم باشند قاچاق محسوب شده و بازرسان نهادهای اجرایی نسبت به ضبط و جمع‌آوری کالاها از سطح بازار اقدام خواهند نمود.

اما در حالی که ابراهیم درستی در مورد فراخوان فروشندگان گفته بود که در این طرح چه کالاهایی که با برگ سبز وارد شده باشند چه کالاهایی که بدون برگ سبز وارد شده باشند برچسب شبنم تعلق می‌گیرد رییس شورای اصناف گفت: فروشندگان و اصنافی که کد شبنم ندارند، باید از طریق اتحادیه تاییدیه قاچاق نبودن کالا را دریافت کنند. قاسم نوده فراهانی در نشست خبری که به مناسبت اجرای طرح شنبم در اواخر فروردین ماه برگزار شده بود گفت: در مورد کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که کد رهگیری ندارند یک فرصت 20 روزه در نظر گرفته شده تا اتحادیه‌ها قاچاق نبودن کالاها را تایید کنند.

رییس شورای اصناف خاطر نشان کرد: خریدار کالای قاچاق به دلیل عدم پشتیبانی لازم از تولید متضرر می‌شود و طرح شبنم تلاش می‌کند تا کالا با شناسنامه و تمامی مشخصات ثبتی و گمرکی به دست مصرف کننده برسد. نوده فراهانی خاطر نشان کرد: ممکن است واردکنندگان کالاهایی را در انبار خود داشته باشند که از قبل ثبت سفارش شده است که برای آنها برنامه‌ای پیش‌بینی شده که در آن بازرسان یک فرصت 20 روزه به فروشندگان می‌دهند تا از طریق اتحادیه موجودی کالای خود را کددار کنند تا در زمره کالای قاچاق نباشد.

رییس شورای اصناف تاکید کرد: ملاک تایید کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها که از قبل وارد شده‌اند، تاییدیه اتحادیه است. نوده‌فراهانی تصریح کرد: اگر فروشندگان و اصناف نسبت به این کار اقدام نکنند، کالای موجود به عنوان کالای قاچاق ضبط و حق فروش کالای ضبط شده از آنها سلب می‌شود.

یکی از معظلات ارتباطی که دستگاه‌های خدماتی‌ و امنیتی همچون پلیس 110، اورژانس و آتش‌نشانی با آن دست به گریبان هستند مزاحمت‌های تلفنی است که گویا با ورود ایرانسل فصل جدیدی را آغاز کرده است. این در حالی است که مدیران این سه دستگاه از همکاری نکردن مدیران ایرانسل برای شناسایی و برخورد با مزاحمان تلفنی گلایه دارند که در ادامه نمونه‌هایی از آن را می‌خوانید.
** 50 درصد از تماس‌ها مزاحمی است

مدیر روابط عمومی اورژانس پایتخت با بیان اینکه بیش از 49 درصد از کل تماس‌های دریافتی مرکز فوریت‌های پزشکی 115 در سال گذشته را مزاحمان تلفنی به خود اختصاص داده‌اند، گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی 10 تا 20 سال تخمین‌زده شده است و با تعطیلی مدارس، بیم افزایش مزاحمت‌های تلفنی وجود دارد.

حسن عباسی با بیان اینکه در سال گذشته سه میلیون و 636 هزار و 846 تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی (115) تهران گرفته شده، گفت: از این میان، 6/12 تماس‌ها عملیاتی شده و 5/14 تماس‌ها نیز برای ارایه مشاوره پزشکی بوده است.

وی با بیان اینکه روزانه به طور میانگین 17 هزار تماس در مرکز فوریت‌های پزشکی 115 تهران به ثبت می‌رسد، گفت: از کل تماس‌های دریافتی، 66/49 درصد تماس‌ها را مزاحمان تلفنی تشکیل می‌دهند.
** ایرانسل برای برخورد با مزاحمان همکاری نمی‌کند

عباسی با بیان اینکه 18/9 درصد از تماس‌های مزاحمان تلفنی اورژانس تهران را مالکان سیم‌کارت‌های ایرانسل تشکیل می‌دهند، گفت: متاسفانه شرکت ایرانسل، هیچ کمکی مبنی بر قطع یا اخطاریه به مالکان این‌گونه خطوط نمی‌کند.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در مورد جنسیت مزاحمان تلفنی اورژانس تهران گفت: از آنجا که اپراتورهای مرکز فوریت‌های پزشکی تهران را زنان تشکیل می‌دهند، عمده مزاحمان تلفنی مردان هستند.

وی خاص‌ترین مزاحم تلفنی مرکز 115 به تماس مکرر پیرزنی 80 ساله اعلام کرد و گفت: این پیرزن در هر تماس عنوان می‌کرد که دچار افت فشار خون و دیگر مشکلات کهنسالی شده است اما هنگامی که تکنیسین‌های اورژانس برای بررسی وضعیت جسمانی او به منزلش مراجعه می‌کردند، این پیرزن به دلیل کمبود محبت، با تکنیسین‌های اورژانس صحبت می‌کرد تا از تنهایی دربیاید.

عباسی افزود: چندی پیش نیز با بررسی سوابق، مشخص شد که فردی در طول یک سال هفت هزار مرتبه با اورژانس تهران تماس گرفته و با ارایه گزارش‌های کذب، قصد ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریت‌های پزشکی را داشت که با شکایت اورژانس تهران این مساله رفع شد.
** مزاحمت 8 ساله جوان بی‌خانمان برای اورژانس

وی در ادامه به تماس‌های مکرر جوانی بی‌خانمان اشاره کرد و گفت: این فرد که بیش از هشت سال است با تماس‌های مکرر خود به اورژانس باعث مزاحمت می‌شد، هربار در یکی از نقاط شهر به خصوص در محلات شمالی تهران، به گونه‌ای وانمود می‌کند که دچار تشنج شده و از مردم طلب کمک می‌کند و تکنیسین‌های اورژانس نیز پس از حضور در صحنه حادثه متوجه می‌شوند که این بیمار فردی نیست جز جوان بی‌خانمانی است که مدتی این روند را در پیش گرفته است.

عباسی با بیان اینکه تلفن‌های عمومی نصب شده در سطح پایتخت نیز یکی دیگر از ابزارهای افراد برای ایجاد مزاحمت برای اورژانس تهران است، گفت: تلفن‌های عمومی به گونه‌ای طراحی شده است که بدون پرداخت پول یا واردکردن کارت، با فشار یک دکمه به مرکز فوریت‌های پزشکی تماس گرفت که گاها دیده می‌شود، مزاحمان تلفنی، از تلفن‌های عمومی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه میانگین سنی مزاحمان تلفنی اورژانس تهران، نوجوانان 10 تا 20 سال هستند، گفت: در مواردی دیده می‌شود که نوجوانان با تماس با مرکز 115 اعلام وضعیت اضطراری کرده، به‌گونه‌ای که آمبولانس به محل حادثه اعزام می شود و اما پس از رسیدن ماموران اورژانس به محل حادثه مشخص می‌شود که تعدادی از کودکان با تماس با 115، گزارش غلط اعلام کرده و باعث خارج شدن آمبولانس از آشیانه شده‌اند و در مواردی نیز دیده شده است که نوجوانان پس از حضور تکنیسین اورژانس در محل یاد شده برای امدادگران دست تکان داده و به آنان می‌خندند.

عباسی با بیان اینکه اوج تماس‌های مردم با مرکز فوریت‌های پزشکی از ساعت 12 -14 ظهر، 19 –17:30 و 20 تا 24 است، گفت: معمولا تعداد مزاحمان در این ساعات زیاد می‌شود.
** با تعطیلی مدارس مزاحمان تلفنی افزایش می‌یابند

مدیرروابط عمومی اورژانس تهران با بیان اینکه با تعطیل‌شدن مدارس بیم افزایش مزاحمان تلفنی نیز وجود دارد، گفت: بیشتر مزاحمان مرکز اورژانس تهران را نوجوانان تشکیل می‌دهند که پس از خروج از مدرسه و برای تفریح، اقدام به ایجاد مزاحمت برای اورژانس می‌کنند که امید است مسوولان آموزش و پرورش چاره‌ای برای این مشکل بیندیشند.

وی در مورد برخی از رفتارهای مردم در هنگام انجام ماموریت تکنیسین‌های اورژانس گفت: چندی پیش تکنیسین‌های اورژانس در حال انتقال بیماری به یکی از بیمارستان‌های تهران بودند که سرنشین یک دستگاه خودرو سواری پرشیا، اقدام به مسدودکردن مسیر حرکت آمبولانس کرد. راننده آمبولانس با دادن علامت‌های مختلف سرانجام توانست از سرنشین این خودرو پیشی بگیرد، پس از مدتی، سرنشین این خودرو با مسدود کردن مسیر آمبولانس اقدام به درگیری با راننده کرده و با استفاده از شوکر برقی یکی از تکنیسین‌ها را از ناحیه چشم و صورت دچار مصدومیت شدید کردند.

عباسی با بیان اینکه ایجاد مزاحمت برای دستگاه‌های خدمت‌رسان و حساسی همچون اورژانس تهران تبعات متعددی در بر دارد، گفت: گاها دیده شده، آمبولانس به همراه تیم درمانی به دلیل اعزام به گزارشی اشتباه از آشیانه خارج شده و در این هنگام حادثه‌ای حقیقی رخ داده است که برای پوشش این حادثه، مجبور شده‌ایم که آمبولانسی دورتر از محل حادثه به محل اعزام کنیم که این مساله سبب افزایش زمان حضور تکنیسین‌های اورژانس به محل حادثه شد.
** برخورد شرکت مخابرات با مزاحمان هدفمند اورژانس

مدیرروابط عمومی اورژانس با بیان اینکه اورژانس تهران از مزاحمان شکایت خواهد کرد گفت: با هماهنگی‌ شرکت مخابرات و همراه اول مزاحمانی را که به صورت هدفمند برای این مرکز ایجاد مزاحمت می‌کنند، برخورد می‌کند.

به گفته وی چندی پیش نیز فردی که به بهانه‌های واهی به آمبولانس اورژانس 115 قم آسیب رسانده بود، از سوی شعبه 110 دادگاه عمومی (جزایی) قم به شش ماه حبس محکوم شد.

عباسی گفت: براساس این رای متهم پرونده که در تاریخ 16 دی‌ماه سال گذشته به بهانه دیررسیدن آمبولانس اورژانس 115 اقدام به تخریب آمبولانس با میله فلزی کرده بود، به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.
** ایرانسل برای برخورد با مزاحمان کمک نمی‌کند

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از برقراری روزانه حدود 2500 تماس مزاحمی با مرکز فوریتی پلیسی 110 خبرداد و گفت: اداره حقوقی پلیس تهران پیگیر مساله مزاحمان تلفنی است.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 11 میلیون تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 برقرار شده است، گفت: به صورت میانگین روزانه 25 تا 30 هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 برقرار می‌شود.

وی با بیان اینکه از میان 11 میلیون تماس برقرارشده با مرکز 110 در سال گذشته تنها حدود چهار میلیون تماس منجر به عملیات شده است، گفت: نزدیک به دو میلیون از تماس‌های برقراری با مرکز فوریت‌های پلیسی ارایه مشاوره در زمینه‌های مشاوره‌ حقوقی، خانوادگی و پاسخ به سوالات انتظامی مردم بوده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه مابقی تماس‌ها غیرعملیاتی بوده است، گفت: این تماس‌ها شامل مزاحمان، ارایه اخبار تکراری، تماس‌های زیر پنج ثانیه، اشکالات مخابراتی و تماس‌های اشتباهی سایر مراکز 115، 125 و118 را شامل می‌شود.

کریمی با بیان اینکه مزاحمان روزانه حدود 2500 تماس با مرکز فوریتی‌های پلیسی 110 برقرار می‌کنند، گفت: بیشتر این افراد اخبار کذب ارایه می‌کنند البته شماره‌های تکراری مزاحمان برای پلیس مشخص شده و اقدامات پلیسی جهت پیگیری اخبار صورت نمی‌گیرد.
** ترکیب جنسیتی مزاحمان

وی در مورد جنسیت مزاحمان تلفنی مرکز فوریت‌های پلیسی 110 عنوان کرد که در طول روز که اپراتورهای زن مسوولیت پاسخگویی به تماس‌های تلفنی را دارند، عمده مزاحمان تلفنی مرد بوده و در هنگام شب که اپراتورهای مرکز 110 مرد هستند، عمده مزاحمان تلفنی را زنان تشکیل می‌دهند.

کریمی با بیان اینکه اوج زمان تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110، ساعت 18 تا 22 است گفت: بیشتر تماس‌های مزاحمان تلفنی در ساعت 12 تا 14 که زمان تعطیلی مدارس نیز هست، ثبت شده است.

وی در توضیح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز 110 به تماس‌های مکرر شهروندی اشاره کرد و گفت: این فرد 42 مرتبه با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفته و هرباره با اعلام خبر کذب وقوع نزاع و درگیری در مناطق مختلف شهر باعث ایجاد مزاحمت برای پلیس تهران شده بود، به گونه‌ای که در هر 42 مرتبه ماموران به محل اعلامی اعزام شده و دریافتند که گزارش دریافتی کذب است که با پیگیری اداره حقوقی مشاره الیه به مرجع قضایی معرفی شد.

کریمی در ادامه با بیان اینکه گاها مزاحمان در تماس‌های تلفنی از اپراتورها درخواست می‌کنند که تنها با آنان صحبت کنند، گفت: چندی پیش مردی به طور میانگین 28 مرتبه با مرکز 110 تماس گرفته و عنوان می‌کرد که «با آقا محمد کار دارم»، این موضوع نیز تحت پیگیری قرار گرفت و مزاحم تلفنی به مرجع قضایی معرفی شد.

معاون عملیات پلیس پایتخت با بیان اینکه چندی پیش نیز مردی با برقراری 218 تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اقدام به ارایه گزارش‌ها و اخبار کذب در مورد وقوع نزاع، درگیری، مزاحمت کرده بود، گفت: چندی پیش نیز فردی با برقراری بیش از 17 تماس ضمن ارایه گزارش کذب اقدام به فحاشی به اپراتورهای 110 کرد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با شرکت‌های مخابراتی ایران گفت: سال گذشته با همکاری مرکز مخابرات ایران (همراه اول) حدود 220 شماره تلفن که اقدام به ایجاد مزاحمت برای مرکز 110 کرده بود قطع شد.

** ایرانسل برای برخورد با مزاحمان به پلیس کمک نمی‌کند

کریمی با گلایه از همکاری نکردن شرکت مخابراتی ایرانسل گفت: بسیاری از مزاحمان این مرکز از طریق شماره‌های ایرانسل اقدام به ایجاد مزاحمت برای این شماره فوریتی می‌کنند و این در حالی است که این شرکت برای برخورد یا کنترل مزاحمان کمک اثر بخشی به پلیس نمی‌کند.

معاون عملیات پلیس پایتخت با اشاره به پیگیری‌های موثر اداره حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: مرکز 110 با هماهنگی اداره حقوقی پلیس تهران اقدام به طرح شکایت از مزاحمان کرده و با هماهنگی‌های انجام شده با مراجع‌قضایی و شرکت‌های مخابراتی رسیدگی به پرونده مزاحمان تلفنی مرکز 110 با جدیت انجام می‌‌شود.

وی افزود: در مواردی که مخابرات اقدام به قطع خط شماره مزاحمان می‌کند، مزاحمان برای رفع این مشکل باید به اداره حقوقی پلیس فاتب مراجعه کرده تا قطع‌شدگی تلفن این افراد رفع شود.

کریمی افزود: چندی پیش نیز یکی از شماره‌های مزاحمان قطع شده که در بررسی‌های بعدی مشخص شد فرزند این خانواده اقدام به ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریتی پلیس 110 کرده و هنگامی که مادر این طفل برای پیگیری مشکل قطع‌شدگی خطوط به اداره حقوقی پلیس تهران مراجعه کرد که بسیار شوکه و از اقدام کودک هشت ساله عذرخواهی کرد.

معاون عملیات پلیس تهران بزرگ گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی 110، هفت تا 18 ساله هستند که گاها ضمن اعلام خبر کذب اقدام به فحاشی کرده،‌ گاها نیز به جای صحبت‌کردن، فوت کرده یا نوار مبتذل پخش می‌کنند.

کریمی با بیان اینکه موضوع تماس‌های تلفنی مزاحمان مرکز 110 به صورت ویژه در اداره حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بررسی می‌شود، گفت: امیدواریم تمامی شرکت‌های مخابراتی تعامل خوبی با پلیس داشته باشد.
** ایرانسل برای کنترل یا قطع ارتباط مزاحمان کمکی نمی‌کند

رییس مرکز فرماندهی 125 با بیان اینکه روزانه پنج هزار تماس با این مرکز برقرار می‌شود، گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی سازمان آتش‌نشانی را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند که با تعطیلی مدارس در تابستان مزاحمت‌های تلفنی افزایش می‌یابد.

پیمان نیکبخت، با بیان اینکه به طور متوسط روزانه پنج هزار تماس تلفنی در سامانه 125 ثبت می‌شود، گفت:‌ این در حالی است که در میان این پنج‌هزار تماس تنها دو درصد از تماس‌ها عملیاتی می‌شود و 98 درصد از تماس‌های تلفنی غیرمرتبط با فعالیت‌های آتش‌نشانی است.

وی درباره تماس‌های تلفنی غیرمرتبط با فعالیت‌های آتش‌نشانی افزود: بسیاری از تماس‌ها در قالب مشاوره است و تماس گیرنده حادثه یا آتش‌سوزی را اعلام نمی‌کند و خواهان ارایه توضیحات هستند و این درحالی است که این سامانه تنها شماره فوریتی است و مشاوره‌ای ارایه نمی‌کند و گاها نیز دیده می‌شود، افراد به صورت سهوی با مرکز فوریت‌های 125 تماس می‌گیرند.

نیکبخت با بیان اینکه عمده تماس‌ها با سامانه 125 مزاحمتی است، گفت: میانگین سنی مزاحمان تلفنی سازمان آتش‌نشانی گروه سنی نوجوانان و جوانان هستند.

رییس ستاد فرماندهی 125 با بیان اینکه ترافیک تماس‌های تلفنی با سامانه 125 مقارن است با زمان تعطیلی مدارس، گفت: بیشتر تماس‌های مزاحمان تلفنی از ساعت 17 که عمدتا زمان تعطیلی مدارس است، تا ساعت 22 ثبت شده است.

وی با بیان اینکه تلفن‌های عمومی نصب‌شده در سطح پایتخت نیز یکی دیگر از ابزارهای افراد برای ایجاد مزاحمت برای سازمان آتش‌نشانی پایتخت است، گفت: تلفن‌های عمومی به گونه‌ای طراحی شده که بدون پرداخت پول یا واردکردن کارت، با فشار یک دکمه به این مرکز تماس گرفت که گاها دیده می‌شود، مزاحمان تلفنی، از تلفن‌های عمومی استفاده می‌کنند.
** افزایش مزاحمت‌ها با آغاز به کار ایرانسل

نیکبخت همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت ایرانسل گفت: از زمانی که شرکت مخابراتی ایرانسل در سطح تهران به صورت گسترده فعالیت خود را آغاز کرده است و افراد به راحتی می‌توانند با تماس با این سامانه مزاحمت ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه مزاحمان اکثرا از تلفن‌های همگانی و خطوط ایرانسل تماس می‌گیرند، گفت: تماس‌های تلفنی مزاحمان از خطوط ایرانسل بسیار زیاد است و شرکت ایرانسل نیز برای کنترل یا قطع ارتباط مزاحمان کمکی به این سازمان نمی‌کند.

نیکبخت با اشاره به نشست اخیر مسوولان آتش‌نشانی با مسوولان همراه اول گفت: در این جلسه مقرر شد که مسوولان مخابرات استان تهران (همراه اول) با مزاحمان سامانه 125 برخورد کنند. اما شرکت مخابراتی ایرانسل بر این باور است که در عالم تجارت مشتریان خود را از دست خواهد داد و برهمین اساس کمکی به سازمان آتش‌نشانی نمی‌کند.
** 8 هزار بار تماس زنی با آتش‌نشانی

رییس مرکز فرماندهی 125 در توضیح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز 125 به تماس‌های مکرر زنی اشاره کرد و گفت: این زن در سال گذشته هشت هزار بار با مرکز 125 تماس گرفته و اقدام به فحاشی و آزار و اذیت اپراتورهای این مرکز می‌کرد.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد این زن در یک روز کاری بیش از 900 بار با این مرکز تماس گرفته است، گفت: سرانجام مسوولان این مرکز تصمیم گرفتند تا برای برطرف کردن این مشکل با این زن صحبت کرده و توانستند با صحبت کردن با این زن که قصد داشت مسایل روانی خود را حل کند، مشکلات را رفع کنند.
** مزاحم دروغگو اسیر کوهستان شد

نیکبخت همچنین به تماس 900 باره جوانی اشاره کرد و گفت: سال پیش جوانی با استفاده از شماره‌های شرکت مخابراتی ایرانسل حدود 900 بار با مرکز فرماندهی آتش‌نشانی تماس گرفت و هر بار نیز با اعلام گزارش کذب ماموران را به محل‌های اعلام شده اعزام می‌کرد که سرانجام در یکی از روزهای زمستان بار دیگر این جوان با سامانه 125 تماس گرفته و اعلام می‌کند، در کوهستان گرفتار شده است.

وی افزود: با وجود آن که اپراتورهای سامانه 125 شماره این فرد را شناسایی کرده بودند اما با این حال نیروهای عملیاتی به محل اعلامی اعزام و نهایتا این جوان پس از 900 بار مزاحمت گزارشی صحیح اعلام کرد و توسط گروه نجات از کوهستان نجات یافت.

به گفته نیکبخت این جوان پس از نجات از کوهستان به مرکز فوریت‌های آتش‌نشانی آمد و از اپراتورهای این مرکز عذرخواهی کرده است.

وی با بیان اینکه میانگین سنی مزاحمان تلفنی این مرکز را بیشتر نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند، گفت: درصد کمی از مزاحمان سامانه 125 به صورت تعمدی اقدام به ایجاد مزاحمت کرده و مردم از روی شادی اقدام به این کار می‌کنند.

رییس مرکز فرماندهی 125 با بیان اینکه باید افکار مردم در این زمینه را تغییر داد به بحث فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح فرهنگ مردم اشاره کرد و گفت: ارتقای سطح فرهنگ دانش‌آموزان می‌تواند نقش موثری در کاهش تماس‌های تلفنی غیرمرتبط با سامانه 125 داشته باشد.
** مقوله ایمنی در مدارس مغفول مانده است

وی با بیان اینکه گاها دیده شده است در پی وصول گزارشی کذب نیروهای عملیاتی با 15 آتش‌نشان، از آشیانه خارج شده‌اند، گفت: ممکن است در زمانی که آتش‌نشانان برای پوشش حادثه‌ای کذب از ایستگاه خارج می‌شوند اتفاقی در محدوده حوزه استحفاظی آتش‌نشانان آن ایستگاه رخ دهد و از آنجا که آتش‌نشانان آن ایستگاه در پی گزارش کذب از ایستگاه خارج شده‌اند، سازمان آتش‌نشانی مجبور شود برای پوشش حادثه رخ داده از آتش‌نشانان ایستگاه‌های دیگر استفاده کند و این زمان، حضور امدادگران در صحنه حادثه را افزایش می‌دهد.

نیکبخت با بیان اینکه با تعطیلی مدارس در تابستان شمار مزاحمان تلفنی سامانه 125 نیز افزایش می‌یابد، گفت: والدین،‌ مربیان مدارس و مسوولان آموزش و پرورش نقش بسزایی در آموزش کودکان ایفا می‌کنند و باید پذیرفت که توجه به مقوله ایمنی در مدارس مغفول مانده است.
منابع : ایسنا / فناوران اطلاعات

مریم عسگری - اگر چه طی ماه گذشته، یعنی دوران رونق بازار تلویزیون، این مدل‌های ارزان قیمت بودند که رکورددار فروش بازار بودند، اما به هر حال نمونه‌های گران‌قیمت هم که مبتنی بر تکنولوژی‌های جدیدتر هستند، خریداران خاص خود را دارند و سهمی هرچند نه‌چندان بزرگ از میزان فروش بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته فعالان بازار، اگر چه بیشترین میزان تقاضا مربوط به نمونه‌های ارزان یا میان قیمت بازار، با میانگین قیمت 1 تا 3 میلیون تومان است. اما گران‌قیمت‌های بازار تلویزیون هم بازار چندان بی‌رونقی ندارند و در حد مورد انتظار فروشندگان متقاضی دارند. البته این را هم در نظر داشته باشید که موفقیت نمونه‌های گران قیمت در بازار بستگی زیادی به برند آن کالا دارد و اکثر افرادی که قصد خرید یک تلویزیون گران‌قیمت را دارند، ترجیح می‌دهند که این کالا را از برندهای پرطمطراق بازار که اکثرا وارداتی هستند انتخاب کنند. همچنین رده بندی قیمت‌ها در بازار تلویزیون در حد زیادی بسته به برند کالا است. به عنوان مثال رده‌های ارزان‌قیمت، میان قیمت برندی نظیر پاناسونیک با برندی مانند سامسونگ یا ال‌جی متفاوت است. چرا که رده ارزان قیمت برند پاناسونیک شامل تلویزیون‌هایی با میانگین قیمت 2 تا 4 میلیون تومان است. این در حالی است که تلویزیون‌های گران قیمت برندی نظیر سامسونگ قیمتی حدود 4 میلیون تومان دارند.

به هر حال در این گزارش ما به معرفی برخی از نمونه‌های گران‌قیمت بازار تلویزیون می‌پردازیم. پس اگر قصد دارید یک نمونه گران‌قیمت و مبتنی بر تکنولوژهای جدید را خریداری کنید، این گزارش را بخوانید:
** پاناسونیک

در بین برندهای مختلف، پاناسونیک از آن دسته است که به عرضه نمونه‌های گران‌قیمت معروف است.

این برند که معروف‌ترین عرضه‌کننده تلویزیون‌های پلاسما است، عرضه‌کننده سایز بزرگ‌ترین و البته گران‌قیمت ترین تلویزیون با صفحه نازک و یک تکه است.

این تلویزیون 152 اینچی سه بعدی که از تکنولوژی نئوپلاسما با قابلیت نمایش رنگ مشکی خالص بهره مند است قیمتی حدود 600 هزار دلار دارد.البته تلویزیون مذکور به طور سفارشی وارد بازار داخلی می‌شود و علت هم مشخص است؛ قیمت بالای آن. همچنین پاناسونیک به تازگی با رونمایی از تلویزیون 145 اینچی پلاسما با کیفیت 8هزار پیکسلی توانسته رکورد جدیدی را در این زمینه به جا بگذارد .این تلویزیون که به دنبال همکاری‌های پاناسونیک و شرکت رسانه‌ای NHK ساخته شده است، قادر است تصاویر را با کیفیت 7680 در 4320 پیکسل به نمایش بگذارد و گفته می‌شود نخستین تلویزیون جهان محسوب می‌شود که نمایشگر آن می‌تواند از خود نور تولید کند و به عبارت دیگر به نور پس‌زمینه نیاز ندارد.

به غیر از این مدل پاناسونیک یک تلویزیون 103 اینچ با نام TH-103VX-200، با کاربرد خانگی به بازار داخلی عرضه کرده است که مانند مدل قبلی از تکنولوژی نئوپلاسما بهره‌مند است. این تلویزیون 103 اینچی که از نوع سه‌بعدی فول‌اچ‌دی و از سری پلاسماهاست با قیمتی حدود 76 میلیون تومان به بازار داخلی عرضه شده است. مدل‌های P65VT30 و 55ST30 هم از نمونه‌های گران‌قیمت با کاربری صرفا خانگی هستند. مدل P65VT30 یک تلویزیون سه‌بعدی نئوپلاسماست که با سایز 65 اینچ و با قیمت 11 میلیون و 878 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.مدل 55 ST30 هم یک تلویزیون سه بعدی نئوپلاسماست با سایز 55 اینچ که قیمتی حدود پنج میلیون و 220 هزار تومان دارد.
** ال‌جی

هرچند که ال‌جی هم مانند رقیب خود در صنعت کالاهای صوتی و تصویری به عرضه نمونه‌های ارزان قیمت بازار و جلب نظر عموم خریداران مشغول است. اما از سوی دیگر مدل‌های گران‌قیمت را برای مشتریان خاصی که تمایل به استفاده از تکنولوژی‌های جدید و گران دارند به بازار عرضه کرده است.

این شرکت یک تلویزیون 72 اینچ به بازار عرضه کرده است که از سری نمونه‌های سه‌بعدی هوشمند بازار است.قیمت این تلویزیون LED سه بعدی هوشمند هم 16 میلیون و 260 هزار تومان است.

به غیر از این مدل هم این شرکت تلویزیون سه بعدی هوشمند دیگری به بازار عرضه کرده است که سایز آن 55 اینچ است. این تلویزیون با قیمت پنج میلیون و 400 هزار تومان به بازار عرضه شده است.
** شارپ

کوآترون جدیدترین تکنولوژی مختص به برند شارپ است که رنگ زرد خالص را به خوبی نمایش می‌دهد.

از این خانواده و از سری کوآترون، مدل 46-3D 8300 از نمونه‌های گران‌قیمت شارپ است که قیمتی حدود دو میلیون و 920 هزار تومان دارد.همچنین مدل 40-3D 8300 از دیگر تلویزیون‌های این برند است که قیمت آن حدود دو میلیون و 484 هزار تومان است.

این تلویزیون‌ها مجهز به پانل LED ژاپنی، پانل چهار رنگ RGB+Y (کوآترون) و دارای تیونر دیجیتال داخلی DVB-T هستند و از نسل دهم پانل با تکنولوژی UV2A بهره‌مندند. ضمن اینکه طراحی بسیار باریک و زیبا، توان مصرفی فوق‌العاده پایین، قابلیت تبدیل تصاویر 2 بعدی به 3 بعدی و... از سایر ویژگی‌های این تلویزیون‌ها است.
**سونی

اگر چه اکثر نمایندگی‌های فروش محصولات صوتی و تصویری سونی اعلام کرده‌اند که به دلیل کاهش شدید موجودی از اعلام قیمت کالاها در بازار خودداری می‌کنند، اما به هر حال این برند یکی از گزینه‌های افرادی است که به دنبال تلویزیون‌های گران‌قیمت هستند.

از این خانواده، مدل Bravia LED KLV-60EX700 که یک تلویزیون 60 اینچی LED با پانل FULL HD با وضوح 1080 × 1920 است، جزو گران‌قیمت‌های سایز بزرگ بازار است.

مدل 46EX720 هم ازهوشمندهای سه‌بعدی گران قیمت سونی است.

فعالان بازار می‌گویند، مشکلاتی که واردکنندگان در زمینه واردات کالا دارند باعث شده است که برخی از شرکت‌های واردکننده با کاهش موجودی مواجه شوند که امیدواریم به زودی این معضل حل شود.
**‌ سامسونگ

به گزارش دنیای اقتصاد سامسونگ یکی از برندهایی است که سهم فروش بالایی در زمینه نمونه‌های ارزان قیمت و میان قیمت تلویزیون دارد. اما در زمینه نمونه‌های گران‌قیمت بازار حرف چندانی برای گفتن ندارد.

به هر حال از این خانواده مدل 46ا-D8880 از نمونه‌های گران‌قیمت است. این تلویزیون 46 اینچ که از سری هوشمند سه‌بعدی است با قیمتی حدود سه میلیون و 675 هزار تومان به بازار عرضه شده است. همچنین مدل 46-D6960 از تلویزیون‌های هوشمند این برند است که با قیمتی حدود دو میلیون و 570 هزار تومان به بازار عرضه شده است.

در حال حاضردرخواست راه‌اندازی خطوط پرسرعت اینترنت یا همان ADSL این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران و متقاضیان در برخی مناطق کشور تبدیل شده است.

تا حدود چهار سال گذشته شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ADSL تنها تمرکز خدمات خود را روی سرمایه‌داران و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ معطوف کرده بودند، اما حالا اوضاع به گونه‌ای دیگر است و هم‌اکنون حجم بالای مشتریان شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت را کاربران خانگی تشکیل می‌دهند.

اما افزایش شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس اینترنت پرسرعت در کنار تنوعی که برای کاربران اینترنت به همراه دارد، گاه نیز باعث گمراهی آنها می‌شود. چرا که تعدد در نرخ‌ها، انواع سرویس‌های ارائه شده، میزان ترافیک و درنهایت پهنای باند ارائه شده علاوه بر اینکه ذهن متقاضیان دریافت ADSL را سخت مشغول خود می‌کند، قدرت ارائه و تصمیم‌گیری را نیز از آنها می‌گیرد.

علاوه بر تعدد تعرفه‌اینترنت پرسرعت، یکی از انتقاداتی که کاربران و اکثر فعالان حوزه اینترنت به آن اشاره دارند، بالا بودن قیمت سرویس اینترنت پرسرعت در مقابل سرعت و کیفیت آن است. به عنوان مثال در حال حاضر کاربران برای دریافت سرویس یک ماه اینترنت، با سرعت 128 kbp، با ترافیک مشخص باید بین10 تا 30 هزار تومان پرداخت کنند. هزینه‌ای که در مقابل کیفیت و سرعت نه‌چندان زیاد، از دید کاربران بسیار بالا محسوب می‌شود.
** از کاهش قیمت چه خبر

تاکنون طرح‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش‌های مرتبط مطرح شده که برخی از این کاهش قیمت اجرا و برخی دیگر نیز در انتظار به اجرا در آمدن است.

اولین کاهش قیمت روی سرویس اینترنت به سال گذشته باز می‌گردد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال شد.

به گفته محمود خسروی، مدیرعامل این شرکت، تخفیف 20 درصدی پهنای باند برای شرکت‌های PAP (خدمات دهنده اینترنت پرسرعت) در طول یک سال گذشته به صورت علی‌الحساب، در صورتحساب‌های شرکت‌های فعال در این حوزه اعمال شده است.

همچنین وی تاکید کرده بود که این پایان تخفیف در این حوزه نخواهد بود و تا پایان سال90، تخفیف دیگری برای شرکت‌های PAP در نظر گرفته خواهد شد؛ چرا که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب‌تر به کاربران عرضه کند.

اما حالا یک ماه و نیم از آغاز سال جدید می‌گذرد اما هنوز خبری از اجرای این وعده زیرساخت شنیده نمی‌شود.

در شرایط وجود گرانی محصولات مختلف در حوزه‌های گوناگون چندان دور از انتظار نیست که شرکت‌های PAP نیز تصمیم به افزایش تعرفه‌های خود بزنند. اما در تماس با برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت، برخی از این شرکت‌ها تنها بین 5 تا 7 هزار تومان به قیمت سرویس‌های خود افزوده‌اند. مسوولان فروش برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام می‌کنند که از آنجا که قیمت سرویس اینترنت پرسرعت در کشور بالا است، این سرویس در سبد خانواده‌ها جایی ندارد؛ بنابراین این شرکت‌ها ناچار هستند با این شرایط تنها درصد کمی به قیمت سرویس اینترنت پرسرعت خود اضافه کنند. همچنین از راه‌های دیگری نظیر تعدیل نیرو و... کسری بودجه خود را جبران کنند.

عبدالمحمد بیدختی نژاد، مسوول دبیرخانه شرکت‌های PAP در خصوص برنامه‌های این شرکت‌ها برای کاهش قیمت سرویس اینترنت پرسرعت می‌گوید: «تاکنون برنامه خاصی از سوی شرکت‌ها برای کاهش قیمت با توجه به شرایط روز جامعه در نظر گرفته نشده است، اما طی جلساتی که در آینده خواهیم داشت قطعا روی قیمت‌های نهایی تصمیم‌گیری خواهد شد.»

وی با اشاره به تخفیف در نظر گرفته شده توسط زیرساخت می‌گوید: «کاهش قیمتی که زیرساخت برای این حوزه در نظر گرفته بود چندان تاثیری روی قیمت نهایی این سرویس نداشته است؛ چرا که تخفیف 20 درصدی زیرساخت روی پهنای باند تنها باعث کاهش 6 درصدی قیمت نهایی کاربران شده بود.»

وی تاکید می‌کند که شرکت‌های فعال در زمینه اینترنت پرسرعت به دلیل گرانی موجود در جامعه سعی می‌کنند، افزایش هزینه‌های خود را از راه‌هایی دیگر نظیر تعدیل نیرو یا درخواست تعامل با سازمان‌های مربوطه نظیر زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات جبران کنند.
** کاهش قیمت در انتظار تکمیل مراحل قانونی

در حال حاضر اکثر فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به بالا بودن قیمت سرویس اینترنت در کشور ابراز ناخرسندی می‌کنند. برای مثال محمد سلیمانی، وزیر پیشین ارتباطات و فناری اطلاعات که تا قبل از واگذاری تصدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به تقی‌پور، کیفیت و قیمت اینترنت در کشور را مناسب می‌دانست به تازگی در گفت‌وگویی اعلام کرده است، قیمت در حوزه اینترنت نسبتا بالا است که آن هم دلیل بین‌المللی دارد؛ زیرا از خارج از کشور خریداری می‌شود که باید کاهش یابد.

از سوی دیگر تقی‌پور، وزیر وزارت ارتباطات فعلی هم درباره زمان اعمال کاهش تعرفه اینترنت در کشور گفته است که این موضوع در حال حاضر در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است و زمانی که مسیر قانونی‌اش طی شود، اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رضا تقی‌پور درباره میزان کاهش تعرفه اینترنت برای کاربران با بیان اینکه برای این موضوع، مراحل دیگری نیز وجود دارد که باید طی شوند، اظهار کرد: زمانی که مراحل قانونی تکمیل شود، این مبحث اعلام خواهد شد.

وی تصریح می‌کند که پیشنهاد کاهش 20 درصدی پهنای باند که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه شد و میزان تاثیر آن در هزینه‌های کاربر نهایی به این موضوع بستگی دارد که ترکیب هزینه‌ها در حال حاضر به چه صورتی است. برای اینکه پهنای باندی به دست کاربر برسد، سهم‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از آن به زیرساخت مربوط است که ما سعی کردیم در حوزه زیرساخت کاهش را انجام دهیم.

وی اظهار کرده بود که ارائه این تخفیف برای شرکت‌های ندا به این مشروط است که مستنداتی به ما ارائه دهند که این تخفیف را برای کاربرانشان ارائه می‌کنند، یعنی هر شرکت ندا که این تخفیف را برای کاربران نهایی‌اش اعمال و اجرایی کند، می‌تواند این تخفیف را از ما بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد در حالی مسوولان وزارت ارتباطات وقتی پای کاهش قیمت اینترنت به میان می‌آید از انجام وعده تخفیف خود ابراز رضایت می‌کنند که به گفته مسوولان فروش یکی از شرکت‌های اعمال کاهش 20 درصدی اینترنت هزینه اولیه سرویسی که به مشتری داده می‌شد، تغییر خاصی نمی‌کند زیرا 70 درصد هزینه‌های دیگر ارائه سرویس این شرکت، هر سال رو به افزایش است.

علی شمیرانی - مقوله امنیت مجازی در دنیای امروز دست کمی از امنیت ملی یک کشور ندارد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر در گزارش‌های بودجه‌ای امنیت مجازی آمریکا به علت وابستگی شریان‌های حیاتی این کشور، جزیی‌ترین مسایل امنیتی از سوی چندین مرکز اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به اطلاع کاخ سفید رسیده و بودجه و ملاحظات متعددی مد نظر قرار می‌گیرد.

اهمیت موضوع امنیت مجازی تا جایی پیش رفته که دولت آمریکا اعلام کرد در صورت کشف حملات مجازی سازمان یافته از سوی کشوری به حریم مجازی خود، اجازه پاسخ نظامی را برای کشور آمریکا محفوظ می‌داند.

شاید امنیت مجازی کشورمان در حد تنیدگی و پیچیدگی حریم مجازی کشوری همچون آمریکا با زیرساخت‌ها و شریان‌های این کشور نباشد، لیکن این موضوع به منزله کم اهمیتی مقوله امنیت سایبری در ایران نیست.

ما پیش از این دو حمله مجازی به تاسیسات هسته‌ای و اخیراً نیز حمله به وزارت نفت کشورمان را از سر گذرانده‌ایم. اگرچه مورد افشای اطلاعات کارت‌های بانکی از جنس دو حمله مذکور به شمار نمی‌رود اما این موضوع نیز به نوعی در حیطه امنیت مجازی و الکترونیکی کشور قرار می‌گیرد.

از منظر آمادگی الکترونیکی برای واکنش و مدیریت وقایعی از این دست در کشور، ما مراکز آپا (مرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای)، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای)، شورای عالی و البته راکد افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات)، پلیس فتا (فضای تبادل اطلاعات) و نیز شورای عالی و تازه تاسیس فضای مجازی را داریم.

به اعتقاد نگارنده پدیده‌هایی از این دست را از جهات متعددی می‌توان تفکیک و مدیریت کرد. اما برای مثال ماجرای معروف به لو رفتن شماره کارت‌های بانکی را می‌توان از دو لایه امنیتی و رسانه‌ای و عمومی (درونی و بیرونی) مورد ارزیابی قرار داد.

1- در سطح امنیتی رویدادهای مذکور می‌بایست با شناسایی علل ضعف نسبت به رفع و پیشگیری از مشکلات آتی اقداماتی همچون پیاده‌سازی پروتکل‌ها و استاندارهای امنیتی همچون عدم امکان جابجایی اطلاعات، ایزوله کردن مراکز حساس و مواردی از این دست را در نظر گرفت که طبعاً به عهده نهادهای مسوول و متخصص در این امر است.

2- در سطح رسانه‌ای نیز می‌بایست با اقداماتی همچون ارایه اطلاعات به‌هنگام، پیشگیری از انتشار شایعات، پرهیز از تعدد مراجع اطلاع‌رسانی و ایجاد آرامش عمومی به مدیریت بحران پرداخت. برای مثال در خصوص ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی به علت نوع اطلاع‌رسانی، صدها هزار نفر از مردم سراسیمه به عابربانک‌های کشور هدایت شدند که این امر گذشته از تشویش اذهان عمومی موجبات تحمیل هزینه‌های پیدا و پنهان بیشتری را به بار آورد. حال آنکه این موضوع به شکل مناسب‌تری نیز قابل تدبیر بود.

بدیهیست مدیریت نادرست وقایعی از این دست می‌تواند موجبات نوعی از بی اعتمادی عمومی به خدمات الکترونیکی را نیز در پی داشته باشد که این امر نیز خود هزینه‌های دیگری را به کشور تحمیل می‌کند.

مخلص کلام آنکه وقایع مذکور ضرورت بازنگری جدی در مدیریت امنیت مجازی کشور از حیث آنچه در پی آمد را دو چندان می‌کند، که این امر نیز توجه دستگاه‌ها و مسوولان ذی‌مدخل را طلب می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - فعالیت هکرها این روزها بیشتر از قبل شده است. هکرهایی که هر روز سعی می کنند با حمله به وبگاه‌های اینترنتی، مراکز داده یا حتی نگارش و عرضه ویروس‌های مخرب در دنیای مجازی قدرت نمایی کرده و خود را حاکمان زیر زمینی دنیای مجازی بنامند.

نزدیک به دو سال پیش سیمانتک خبری از حمله یک ویروس رایانه‌ای قدرتمند به تجهیزات رایانه‌ای مراکز هسته‌ای ایران منتشر کرد. ویروسی که لابراتور کسپرسکی آن را استاکس نت خواند توانست در کوتاه ترین زمان ممکن حجم بالایی از رایانه‌های سراسر جهان را آلوده کند.
** آغاز جنگ سایبری

درحالی که کارشناسان امنیت شبکه هدف اصلی این ویروس مخرب را فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند، اما این ویروس توانست خیلی سریع در جهان تکثیر شود. ایران ناخواسته وارد جنگ سایبری شد

با این حال اندونزی و هند مقصدهای بعدی استاکس نت بودند، اما در نهایت کار به جایی رسید که حتی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی نیز نتوانستند از فعالیت‌های مخرب این ویروس در امان بمانند. در آن زمان لابراتوار کسپرسکی فعالیت فشرده‌ای را با مایکروسافت برای به‌روزرسانی حفره‌های ویندوز آغاز کرد و توانست خیلی سریع آثار مخرب استاکس نت را کاهش دهد.

اما در نهایت خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که کارشناسان ایرانی توانستند تجهیزات هسته‌ای خود را از ویروس استاکس نت پاکسازی کنند. بعد از اعلام توانایی متخصصان ایرانی در مقابل این ویروس بود که سرویس‌های اطلاعاتی غرب هویت کسی را که ویروس استاکس نت را وارد تجهیزات هسته‌ای ایران کرده بود، افشا کردند. در حقیقت استاکس نت از راه شبکه و اینترنت وارد رایانه‌های مراکز هسته‌ای ایران نشده بود، بلکه این ویروس توسط یک نیروی انسانی و به وسیله یک فلش مموری آلوده به شبکه تجهیزات هسته‌ای ایران راه پیدا کرده بود. به گزارش «تابناک»، این فرد یک جاسوس دو جانبه ایرانی و از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق ایران (همان منافقین) است که یک حافظه جانبی دارای ویروس استاکس‌نت را به تجهیزات هسته‌ای ایران وارد کرده بود. پیش از این اسرائیلی‌ها نیز مسوولیت نگارش این ویروس را پذیرفته بودند.

دی‌ماه سال گذشته و درست زمانی که تب استاکس نت فروکش کرده بود کارشناسان شرکت امنیت اینترنتی کسپرسکی روسیه در گزارشی اعلام کردند که ویروس استاکس‌نت تنها یکی از دست‌کم پنج ویروسی است که بر پایه یک پلت‌فرم ساخته شده‌اند و عملیات تولید آنها به سال 2007 بازمی‌گردد. متخصصان امنیتی معتقد هستند که دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حامیان ساخت این ویروس قدرتمند بوده‌اند و این در حالی است که دو کشور تاکنون از اظهارنظر رسمی در این باره خودداری کرده‌اند.

این اظهارات در حالی انجام شد که در آن زمان ویروس دیگری با نام «دوکو» توسط شرکت‌های امنیتی شناسایی شد که از قدرت نفوذ بالایی برخوردار بوده و گفته می‌شود که وظیفه آن دزدی اطلاعات از رایانه‌ها است. محققان، ویروس جدید «دوکو» را جایگزین استاکس نت می‌دانند. «اورلا کاکس» از شرکت امنیتی «سیمانتک» می‌گوید: هرچند «دوکو» دقیقا کپی استاکس نیست، کدهای بسیار مشابهی با آن ویروس دارد. وی ادامه می‌دهد که «دوکو» در این مرحله به گونه‌ای طراحی شده است که به درون سیستم‌های ایرانی نفوذ کرده و اطلاعات درون آنها را جمع آوری کند، چرا که به نظر می‌رسد استاکس نت نتوانسته است همه هدف‌های نویسندگان آن را محقق کند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، ویروس‌های پیچیده‌تری هم برای نفوذ در رایانه‌های ایرانی ایجاد شود. هم‌اکنون مشخص شده که دوکو در سال 2010 منتشر شده است.

از زمان داستان استاکس نت و پسر عموهایش دو سال نگذشت که این بار و در هفته گذشته یک حمله ویروسی دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرد. در این اتفاق که درست یک هفته بعد از ماجرای لو رفتن شماره کارت عابربانک‌های سه میلیون کاربر ایرانی به همراه رمزهای عبورشان، رخ داد این بار رایانه‌های وزارت نفت مورد حمله قرار گرفتند.

شبکه اینترنتی وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، شرکت نفت فلات قاره، نفت و گاز پارس و چندین شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت به طور کامل قطع شد.

ایسنا در این باره گزارش داد این حمله سایبری که از اسفند 90 در این حوزه اتفاق افتاده و در هفته گذشته به اوج خود رسیده، ناشی از ورود ویروسی به نام «وایپر» است که اطلاعات برخی از رایانه‌های این شرکت‌ها را پاک کرده است. یک کارشناس امنیت شبکه اظهار کرد که اگر وضعیت پیش آمده به دلیل ویروس باشد راه مقابله و مسدود کردن آن وجود دارد و اگر حمله سایبری باشد، به دلیل گستردگی آن و اینکه هدف‌های بزرگ‌تری مدنظر دارد، کار کمی سخت می‌شود. پلیس فتا نیز برای بررسی بیشتر این موضوع وارد عملیات شده است.

خبرگزاری فارس هم گزارش داد که احتمالا ویروس ارسالی خسارت جزئی را به سایت وزارتخانه وارد کرده است که مسوولان فنی این وزارتخانه برای جلوگیری از حوادث بیشتر مجبور به قطع سرور اصلی وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی شدند.

خبرگزاری مهر هم در این باره گزارش داد که با گذشت نزدیک به 24 ساعت از حملات سایبری به سامانه‌های اصلی اینترنتی، اینترانتی و مخابراتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان پدافند غیرعامل، فناوری و اطلاعات و فضای مجازی وزارت نفت با ایجاد ستاد بحران برنامه ویژه‌ای برای برخورد با این حملات در دستور کار قرار داده‌اند. حمدالله محمدنژاد رییس پدافند غیرعامل وزارت نفت با بیان اینکه ستاد ویژه‌ای برای مقابله با این حملات سایبری در سطح وزارت نفت تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر برنامه ریزی برای خنثی سازی این حملات در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.

تابناک نیز به نقل از سخنگوی وزارت نفت در اولین اظهارنظر رسمی درباره حمله سایبری به وزارت نفت با بیان اینکه اطلاعات اساسی وزارت نفت صدمه ندیده است، چرا که سرور‌های عمومی از سرور‌های اصلی جدا است، گفت: از همه اطلاعات اصلی و غیراصلی بک‌آپ داشتیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

سخنگوی وزارت نفت اضافه کرد: تنها مسائل و اطلاعات عمومی صدمه دیده چنانکه در بخش اتوماسیون اداری و سیستم EOR نیز تنها اطلاعات عمومی سیستم دچار صدمه شده است. وی با بیان اینکه این حمله در قالب نفوذ یک ویروس انجام شده است گفت: ویروس مادربورد‌های کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است.
** آیا برنامه امنیت شبکه‌ای داریم؟

این دومین حمله ویروسی است که در دو سال گذشته به مراکز حساس کشور شده است. در حالی که انتظار می رفت بعد از استاکس نت آمادگی در این بخش چند برابر شود، اما شواهد نشانگر آن است که تا زمان وقوع بحران هیچ برنامه‌ای برای امنیت شبکه‌ای یا وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد به شکل کلی فراگیر نیست. از سوی دیگر به نظر می رسد که مسوولان امر بیشتر به فکر اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات هستند. آنها معتقدند که با به‌کار گیری این شبکه بسیاری از مشکلات این‌چنینی حل خواهد شد. حال آنکه مشکل در این بخش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های جهانی نیست؛ چرا که چنین ویروس‌ها یا حمله هایی به راحتی و به واسطه یک درایو اطلاعاتی و توسط یک نیروی انسانی هم می‌توانند وارد شبکه‌های داخلی شوند.

کارشناسان حوزه امنیت شبکه در کشور معتقدند که متاسفانه نهادهای دولتی توجه چندانی به مقوله امنیت اطلاعات ندارند.

استفاده و تهیه نرم‌افزارهای آنتی ویروس نمی‌تواند جوابگوی تخریب‌ها و حملات ویروسی باشد همانطور که نصب دزدگیر روی خودرو هم نمی‌تواند احتمال سرقت را صد در صد از میان بردارد. آنها می‌گویند: متاسفانه مدیران آی تی در سازمان‌های دولتی اعتقادی به خدمات پشتیبانی یا مشاوره‌ای در بخش امنیت اطلاعات ندارند.

از سوی دیگر گفته می‌شود عموم سیستم‌های رایانه‌ای دولتی و سازمانی از ویندوزهای غیراورجینال و نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌کنند. شاید استفاده از این نرم افزارها در نگاه اول هزینه‌های مربوط به فناوری اطلاعات یک سازمان را کاهش دهد، اما در بلند مدت به دلیل غیر اصل بودن و به روز نشدن می‌تواند در بروز چنین مشکلاتی تاثیرگذار باشند. توجه به تهدیدات موجود هم می‌تواند به عنوان عامل دیگری در کاهش چنین رویدادهایی باشد.

اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد در این بین توجهی به آن نشده باشد، تدوین یک سند جامع و الزامی برای دستگاه‌های دولتی است. در کنار آن به کار گرفتن مرکزی برای کنترل بحران‌هایی این‌چنینی در کشور و توسط متخصصان و کارشناسان زبده در این بخش است.

آیا فرستادن یک تیم 50 نفره از متخصصان آی تی مرکز مترو تهران به شرکت نفت آن هم به بهانه جبران کمکی که متخصصان این شرکت یک هفته قبل از آن برای معضل آب گرفتی خط 4 مترو کرده بودند، گرهی از این مشکل باز می کند؟

همانطور که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد حملات ویروسی و اینترنتی امروزه به عنوان یکی از مشکلات اصلی کشورها تبدیل شده است. سال گذشته و در یک حمله اینترنتی بخش عظیمی از اطلاعات پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا مورد سرقت قرار گرفت. همین امر باعث شد تا دولت آمریکا و به دنبال آن پنتاگون با انتشار یک سند چهل صفحه‌ای برنامه خود را برای دفاع سایبری از سایت‌ها و مراکز دولتی این کشور اعلام کنند. اما آیا با گذشت دو حمله نسبتا مخرب ویروسی آن هم به حساس‌ترین مراکز دولتی کشور، مدیران آی تی ایران همچنین اسناد یا برنامه‌هایی در دست دارند؟

بانک مرکزی اعلام کرد ،‌بانک‌ها و موسسات مالی باید در روابط کارگزاری خود ،‌به ‌ویژه درنقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی با سایر موسسات هویت کامل فرستنده و ذینفع وجه و نیز ماهیت کسب و کار و هدف آنها از این نقل و انتقال را مشخص کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: اطلاعات فرآیند نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی وجوه، باید به صورت استاندارد در فرمت‌های سوئیفت درج شده و در تمامی مراحل نقل و انتقال، همراه پیام باشد.

این گزارش می‌افزاید: شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی در زمره مقولاتی جای می‌گیرد که درمبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در استانداردهای‌ بین‌المللی‌ ناظر برمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر آن تاکید زیادی شده است.

در ادامه آمده است:نظر به اهمیت موضوع، کمیته نظارت بانکی بال به عنوان یکی از مراجع پیشرو در زمینه گسترش مفاهیم نظارت‌ بانکی، در سال 2009 میلادی اقدام به انتشار سند مهمی در این زمینه با عنوان'شناسایی کافی و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی در نقل و انتقالات برون مرزی وجوه' نمود .

این سند مشتمل بر ارایه تعاریف هریک از مفاهیم مربوط بوده و به شناخت عمیق تری از این پدیده‌ها می‌انجامد. شناختی که همراه با معرفی مجموعه‌ تدابیری است که در مدیریت موثر روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها و نظارت کارآمد بر این روابط (از سوی مراجع نظارت بانکی)، به کار می‌آید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است :‌اهمیت سند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در کنار سایر اسنادی که تاکنون در این زمینه و توسط این بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای نظام بانکی و کارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه‌مند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .

روابط عمومی شرکت فن‌آوران انیاک با صدور اعلامیه‌ای ضمن ابراز تاسف از واقعه پیش آمده این حرکت را یک اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای دانست و اعلام کرد همانگونه که در اظهارنظر کارشناسان و مسوولان تاکید شده است این اطلاعات هیچ گونه امکانی را برای سوءاستفاده مالی ایجاد نمی‌کند و گردش این اطلاعات در شبکه‌های پرداخت بخشی از ماهیت کار بوده و شرکت‌های دارای مجوز در حوزه پرداخت با نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دقیقا مطابق استانداردهای موجود در کشور فعالیت می‌کنند.

در این اطلاعیه اشاره شده است برای اجرای فرآیند خرید روی پایانه‌ها، بخشی از اطلاعات روی شبکه پرداخت شرکت‌های ارائه کننده خدمات بین پایانه‌ها و بانک جابه‌جا می‌شود که محرمانگی این اطلاعات از جمله مسائلی است که با رعایت استانداردهای موجود امنیتی و تعریف سطوح دسترسی حفاظت می شود و در نتیجه احتمال سوءاستفاده از اطلاعات به حداقل می‌رسد.

روابط عمومی شرکت ضمن تشکر از مسوولان حوزه بانکی و آن دسته از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها که در طول چند روز گذشته با تحلیل منطقی واقعه سعی در ایجاد آرامش و شفاف سازی موضوع نموده‌اند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از خبرگزاری‌ها به صورت غیرحرفه‌ای و با نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و شهروندی با انتشار اخبار کذب سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند که خوشبختانه با درایت مسوولان مربوطه این اقدام کنترل گردید. در عین حال این شرکت حق خود را جهت هرگونه پیگیرد قانونی محفوظ می‌دارد.

مریم عسگری - کاهش واردات کالاهای مختلف، از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری موضوعی است که در هفت تا هشت ماه اخیر(یعنی از زمان آغاز روند صعودی نرخ دلار) فعالان بازار و کارشناسان به آن اشاره کرده و بر پایه آن پیش‌بینی‌های ناخوشایندی از وضعیت بازار آینده کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی می‌کنند.

رشد بیشتر قیمت‌ها در ماه‌های آینده، کاهش شدیدتر موجودی کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ، کاهش قدرت انتخاب خریداران و... مشتی از خروار پیش‌بینی‌های ناخوشایند فعالان و کارشناسان این حوزه است که با مدنظر قرار دادن صحت خبر کاهش حجم واردات در سال 1390 به ویژه در شش ماهه دوم این سال صورت گرفته است.اما جالب است بدانید،آمار و ارقام ارائه شده توسط بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حاکی از این است که حجم واردات انواع کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری مانند

لپ‌تاپ، انواع دوربین دیجیتال، گوشی موبایل و... نسبت به سال قبل، ولو در حد نه چندان چشمگیر، افزایش یافته است.

البته کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، با توجه به سرعت رشد تکنولوژی و انتظاری که ما از بازار داریم، چنین رقم رشدی در زمینه واردات کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی نه تنها در حکم رشد نیست، بلکه نشانه وخامت اوضاع بازار نیز هست؛ چرا که میزان رشدی که ما هر سال از بازار انتظار داریم حداقل 30 درصد برای هر سال است.

فعالان و کارشناسان بازار همچنین می‌گویند، باید بیش از اینکه به آمار و ارقام توجه شود به حواشی این آمار و ارقام‌ها حساس بود و به عبارتی باید بتوان این آمار و ارقام را آنالیز کردتا بر اساس آنها وضعیت بازار را مشخص و آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

کارشناسان بر این باورند که رشد حجم واردات کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال، با توجه به شرایط سخت واردات کالا و رشد قیمت‌ها شاید در برهه‌های زمانی دیگری مانند شش ماهه نخست سال صورت گرفته باشد.

در این گزارش ما به بررسی میزان واردات برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری می‌پردازیم:
** رشد 250 هزار عددی حجم واردات لپ‌تاپ

با وجودی که لپ‌تاپ کالای پرمخاطبی در بازار کامپیوتر ما است، اما آمار و ارقام گویای این امر است که شرایط سخت واردات این کالا تا حدود زیادی بر بازار این کالا تاثیر گذاشته است و از میزان تقاضا و واردات این کالا به بازار کاسته است.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات لپ‌تاپ در 12 ماهه سال 90 در حدود یک میلیون و 146 هزار و 837 دستگاه بوده است که در مقایسه با 12 ماهه سال قبل که میزان واردات انواع لپ‌تاپ 895 هزار و 266 دستگاه بوده است در حدود 251 هزار و 571 دستگاه افزایش یافته است.

بر اساس بررسی‌های به دست آمده از این تعداد، 564 هزار و 769 دستگاه لپ‌تاپ در شش ماهه نخست سال 90 وارد بازار شده است که این موضوع گویای این امر است که در شش ماهه دوم سال 90 حدود 582 هزار و 68 دستگاه لپ‌تاپ از مبادی رسمی وارد بازار داخلی شده است.

کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که رشد حجم واردات و تساوی میزان واردات در دو نیمه سال گذشته به علت این موضوع است که در سه ماهه نخست نیمه دوم سال 90 که زمان رشد نرخ دلار بود، گروهی با پیش‌بینی وضعیت بازار اقدام به واردات گسترده لپ تاپ کردند که این موضوع باعث شد میزان واردات در یک برهه زمانی سه ماهه،آن هم در نیمه دوم سال 90 افزایش یابد. همچنین گروهی بر این اعتقادند که نیمه دوم سال همیشه زمان رونق بازار و رشد حجم واردات است و تساوی میزان واردات لپ‌تاپ بین دو نیمه چندان موضوع دلگرم‌کننده‌ای نیست.

** واردات دوربین هم افزایش یافت

رشد تقاضا در ماه‌های پایانی سال منجر به افزایش حجم واردات دوربین‌های دیجیتال، ولو دوربین‌های ارزان قیمت شده است.

بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز گویای این امر است.هر چند گروهی از کارشناسان می‌گویند، ارائه چنین آمار و ارقامی غیرمنطقی است.اما گروهی با توجه به رشد تقاضا برای دوربین‌های ارزان کامپکت در نیمه دوم سال و به ویژه ماه‌های 10 تا 12 این آمار را تایید می‌کنند.

در هر صورت، بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات انواع دوربین دیجیتال در سال 90 در حدود دو میلیون و 755 هزار و 67 دستگاه بوده است .این درحالی است که در 12 ماه سال 89 حدود دو میلیون و 723 هزار و 435دستگاه بوده است که مقایسه این آمار و ارقام، گویای رشد 31 هزار و 631عددی واردات دوربین در سال 90 نسبت به سال 89 است.

یک کارشناس فروش مرکز تجهیزات حرفه‌ای در این باره می‌گوید، رشد حجم واردات منطقی به نظر می‌رسد، چرا که در ماه‌های مهر ماه تا اواسط آذر با مشکل چندانی در زمینه واردات دوربین مواجه نبوده‌ایم و به نظر می‌رسد طی این دوماه واردکنندگان حجم زیادی از دوربین به ویژه دوربین‌های کامپکت سبک وزن 200 گرمی را وارد بازار کرده‌اند. همچنین در دو ماه پایانی سال 90 هم میزان تقاضا برای دوربین‌های کامپکت افزایش چشمگیری یافته است.
** رونق واردات گوشی در شش ماهه دوم سال 90

با وجودی که در بازار گوشی تلفن همراه شاهد کاهش موجودی در مورد مدل‌هایی از گوشی هستیم و فعالان بازار اعلام می‌کنند که موجودی گوشی تلفن همراه به شدت کاهش یافته است، اما آمار و ارقام گمرک حاکی از یک جهش بزرگ در زمینه واردات گوشی تلفن همراه طی یکسال اخیر هستیم.

کارشناسان و فعالان بازار گوشی تلفن همراه می‌گویند، کاهش تعرفه به 14 درصد باعث شده است که تمایل واردکنندگان به واردات از مبادی رسمی افزایش یابد، زیرا سودی که از بابت واردات گوشی عاید قاچاقچیان می‌شد کاهش و به این ترتیب واردات رسمی افزایش یافته است. کارشناسان همچنین می‌گویند، به نظر می‌رسد اجرای این طرح در کنار کاهش نرخ تعرفه به 14 درصد توانسته است منجر به رشد حجم واردات از مبادی رسمی کند.

به هر حال در 12 ماه سال گذشته یک میلیون و 463 هزار و 945 دستگاه گوشی موبایل از مبادی رسمی وارد کشور شده است که در مقایسه با سال 89 که حجم واردات گوشی موبایل 729 هزار و 320 دستگاه بوده است شاهد یک رشد 734هزار و 625 دستگاهی بوده‌ایم.

جالب اینجا است که بخش بزرگی از این حجم واردات مربوط به نیمه دوم سال 90 است، چرا که بر اساس اعلام گمرک، تنها 392 هزار و 515 دستگاه گوشی تلفن همراه، طی شش ماه نخست سال 90 از مبادی رسمی وارد بازار کشور شده است.
منبع : دنیای اقتصاد

اختلاف قیمت بین مراکز خرید و فروش کامپیوتر موضوعی است که بسیاری از خریداران کالاهای کامپیوتری به آن معتقدند و بر این باورند که کالاهای کامپیوتری و به ویژه لپ‌تاپ، در مراکز خرید و فروش شناخته شده و البته مدرن‌تر، گران‌تر هستند تا مراکز خرید و فروش در نقاط مرکزی یا نقاطی که بورس خرید و فروش این کالاها نیستند.

فعالان بازار کامپیوتر در نقاط مختلف هم در این باره نظرات گوناگونی دارند. گروهی از فعالان بازار این موضوع را تایید کرده و گروهی نیز این ادعا را قبول نداشته و می‌گویند این حرف و حدیث‌ها تنها برای مخدوش کردن چهره بازار است.

محسن عزیزی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر در یکی از مراکز خرید و فروش در نقاط مرکزی شهر می‌گوید: معمولا در نقاطی مانند محدوده خیابان ولی عصر که بورس اصلی و قدیمی خرید و فروش کالاهای کامپیوتری است، قیمت‌ها به نرخ واقعی نزدیک تر است.

چرا که این مراکز مشتریان زیادی دارند. از طرفی برای حفظ بازار و همچنین خراب نکردن وجهه بازار از عرضه کالا با قیمت بالاتر خودداری می‌کنند. وی می‌گوید: در مراکز خرید و فروشی که در نقاط شمالی شهر واقعند یا مراکزی که مدرن و جدید هستند اما قیمت کالاها بالاتر از نقاط دیگر شهر است. چراکه اجاره فروشگاه، حق شارژ و... در این نقاط بالاتر است و فروشنده هم برای پرداخت این هزینه‌ها روی قیمت کالاهایش می‌کشد.

شیخی، یکی دیگر از فعالان بازار که در یکی از نقاط مرکزی شهر مشغول به کار است، می‌گوید: متاسفانه فضای رقابت در بازار کامپیوتر بسیار نامساعد است و فروشندگان حتی در یک فروشگاه برای فروش کالاهای خود از خراب کردن یکدیگر مضایقه نمی‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد در چنین فضایی اصلا عجیب نیست که حرف‌هایی در این خصوص زده شود. مثلا گروهی می‌گویند در مراکز کامپیوتر در نقاط شمالی شهر فروشندگان کالاها را گران می‌فروشند و در عوض آنها هم می‌گویند، فروشندگان در نقاط مرکزی شهر کالای مرجوعی، سرقتی و مورد دار به فروش می‌رسانند. وی می‌گوید: این حرف و سخن‌ها همه ناشی از وضعیت بد بازار است که این‌چنین فضا را مسموم کرده است. این فعال بازار می‌گوید: شاید این گفته صحت داشته باشد که در برخی از مراکز خرید و فروش قیمت‌ها بالاتر است، اما معمولا کالاهایی که دارای نمایندگی هستند در سراسر شهر با قیمت مشخصی به فروش می‌رسند.

اما مومن‌نژاد، یکی از فعالان بازار پایتخت در این مورد می‌گوید: اینکه می‌گویند فروشندگان در نقاط شمالی شهر یا در مراکز خرید و فروش مدرن و جدید، کالاها را گران می‌فروشند صحت ندارد. ما کالاها را به قیمت روز می‌فروشیم. البته ممکن است برخی از کسبه در سایر نقاط شهر بنا به دلایلی کالاها را ارزان‌تر بفروشند که این به معنی گران فروشی ما نیست.

یکی دیگر از فعالان بازار کامپیوتر در پایتخت هم می‌گوید: در حال حاضر برای کالاها، حتی بین فروشگاه‌ها در یک مرکز خرید و فروش اختلاف قیمت است چه برسد به مراکز خرید و فروش کامپیوتر، این فعال بازار می‌گوید: در شرایط فعلی که وضعیت موجودی کالاها این چنین است هر فروشگاهی بسته به هزینه‌ای که برای واردات کالاهایش کرده است روی کالاهایش قیمت‌گذاری می‌کند و این در شرایط فعلی کاملا عادی است.

وی افزود: همچنین ممکن است فروشگاهی روی کالای عرضه شده امکانات و خدمت دیگری به مشتری ارائه دهد. مثلا خدمات پس از فروش سه ساله ارائه کند یا اینکه نرم‌افزارهای خاصی روی لپ‌تاپ نصب کند. ممکن است کیف و ماوس و... روی لپ‌تاپ ارائه دهد. اینها همه هزینه دارد که باید جبران شود.

این فعال بازار کامپیوتر افزود: این امکان ندارد فروشگاهی که در نقاط شمالی شهر است کالا را گران‌تر بفروشد و فروشگاه دیگری از نقاط مرکزی ارزان‌تر. اگر این اتفاق بیفتد یا کالای ارزان ناقص است، یا فروشنده برای به هم زدن نظم قیمت‌ها در بازار و... اقدام به زیرفروشی کرده است که این عمل بدتر از گران‌فروشی است.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها اگر سری به بازار تلفن همراه زده و قصد تعویض گوشی خود را داشته باشید قطعا و حتما یکی از پیشنهادهای فروشنده‌ها به شما یک گوشی هوشمند است.

تعریف‌های فروشنده به همراه رنگ و لعاب‌های گوشی از یک سو و قابلیت‌هایی که این گوشی‌ها می‌تواند برای کاربرانش فراهم کند از سوی دیگر باعث می‌شود که ناخودآگاه خریدار به فکر تجربه این گوشی‌ها بیفتد، اما اینکه چرا در یک سال گذشته این گوشی‌ها با بیشترین حد استقبال در بازار روبه‌رو شده‌اند و اینکه امکانات یک گوشی هوشمند چیست، موضوعی است که قصد داریم امروز به آن بپردازیم.
** باهوش‌های قهرمان

سال گذشته چه در بازارهای جهانی و چه در بازار داخل کشور گوشی‌های لمسی و هوشمند نسبت به سال‌های گذشته بازار پررونق‌تری داشتند؛ چرا که میزان خریدوفروش این گوشی‌ها به شدت افزایش یافت و بیشتر مشتریان به خرید این گوشی‌ها در بازار روی آوردند. بر اساس برخی از تحقیقات منتشر شده گفته می‌شود میزان فروش گوشی‌های هوشمند تا سال 2014 به بیش از یک میلیارد دستگاه خواهد رسید.

شاید به باوری یکی از فاکتورهای اصلی یک گوشی هوشمند داشتن صفحه لمسی باشد، اما اینطور نیست؛ چرا که بسیاری از گوشی‌های لمسی در بازار که با قیمت‌های پایین هم عرضه می‌شوند عملا قابلیت‌های یک گوشی هوشمند را ندارند و صرفا در بخش سرگرمی خلاصه شوند. هر چند که پیش از عرضه گوشی‌های لمسی در بازار، نوکیا برترین تولید کننده تلفن همراه با عرضه مدل‌هایی از سری E سعی کرده بود به نوعی به سمت گوشی هایی با قابلیت هوشمند رفته و با بکارگیری برنامه‌هایی، کاربرد روزمره تلفن همراه را به یک دستیار شخصی همراه کاربران تبدیل کند، اما به هر حال انقلاب اپل در بازار با عرضه گوشی استثنایی آی فون به همراه حجم زیادی از برنامه‌های کاربردی باعث شد تا تعریف یک گوشی هوشمند عوض شده و مسیر پیشرفت این خانواده از گوشی‌های همراه به سمت تازه ای متمایل شود.

یکی از مشخصه هایی که این روزها برای گوشی‌های هوشمند به کار گرفته می‌شود در اختیار داشتن پردازنده قوی در کنار حافظه‌های جانبی بالا برای پردازش اطلاعات و برنامه‌های کاربردی است. داشتن صفحه نمایش بزرگ لمسی که کار با برنامه‌های کاربردی را راحت‌تر کند یا صفحه کلید کامل فیزیکی از دیگر مشخصه‌های یک گوشی هوشمند به حساب می‌آید.

هر چند که هم اکنون قابلیت هایی همچون بالا بودن کیفیت دوربین عکاسی به واسطه پیشرفت‌های چشمگیر در این فناوری دیگر به عنوان فاکتوری برای گوشی‌های هوشمند محسوب نمی‌شوند، اما به هر حال هم‌اکنون پایین‌تر از دوربین 5 مگاپیکسلی در گوشی‌های هوشمند وجود ندارد.

از جمله دیگر مواردی که گوشی‌های هوشمند را نسبت به گوشی‌های معمولی متفاوت کرده علاوه بر در اختیار داشتن صفحه نمایش لمسی و استفاده از سیستم عامل و پردازنده پرقدرت، پشتیبانی از سرویس‌های شبکه‌های نسل سوم، دوربین‌های پیشرفته و رابط‌های کاربری مختلف است.
** چرا پر فروش؟

اما چرا بازار گوشی‌های هوشمند هم‌اکنون پررونق یا به باوری سکه است؟ فروشندگان در این باره معتقدند که تا چندی پیش تنها افراد تحصیلکرده و افراد شاغل با توجه به نوع شغلشان به خرید این نوع گوشی‌ها در بازار می‌پرداختند، اما گستردگی استفاده از این گوشی‌ها حتی به نوجوانان و گروه‌های سنی 11 تا 15 سال نیز رسید.

از سوی دیگر توزیع گوشی‌های لمسی و هوشمند با قیمت مناسب در سال 90 به یکی از موارد حائز اهمیت در میان کاربران تبدیل شد.

در همین حال یکی از واردکنندگان رسمی گوشی‌های هوشمند در کشور با اشاره به تمایل بالای مشتریان از این نوع گوشی‌ها در سالی که گذشت می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی هرچند کاربران تمایل به خرید گوشی‌های ارزان قیمت دارند، اما با این حال قابلیت‌های گوشی، تنوع سرویس‌های قابل استفاده در گوشی‌های لمسی باعث شده تا فروش این گوشی‌ها نیز به نسبت بالا باشد.

عزیززادگان مدیر فروش پرشین تلکام در این باره می‌گوید: باوجود فناوری‌های نوین و پیچیده بکار رفته در گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، شاید برای بعضی از کاربران قابل درک و استفاده نباشد، با این حال میزان خرید این نوع گوشی‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

او می‌گوید: استفاده از اینترنت و به کارگیری از نرم‌افزارهای مختلف همچنین برخورداری از GPS و موقعیت‌یابی باعث شده تا افرادی که خواستار چنین سرویس‌هایی هستند به خرید گوشی‌های هوشمند روی آورند.

مدیر فروش شرکت پرشین تلکام توزیع‌کننده گوشی‌های اچ تی سی ادامه می‌دهد و می‌گوید: طبق اطلاعات دریافتی از خریداران برند اچ تی سی مشخص شده که بیشترکسانی که این گوشی‌ها را خریداری می‌کنند دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر از آن بوده و به همین دلیل ویژگی‌های کاربردی این گوشی‌ها برایشان مهم است.

این واردکننده گوشی‌های اچ تی سی معتقد است که بخشی از خرید مردم برای گوشی‌های هوشمند به خاطر کنجکاوی است؛ چرا که این عده از گوشی‌های هوشمند مانند گوشی‌های معمولی تنها برای مکالمه استفاده می‌کنند و تنها به دلیل طرح و ظاهر این گوشی‌ها آن را خریداری می‌کنند.

عزیززادگان بر کاربردهای متفاوت گوشی‌های هوشمند نسبت به گوشی‌های معمولی در بازار تاکید کرد و گفت: سیستم عامل بکار رفته در این گوشی‌ها بسیار ارزشمند است و می‌تواند به عنوان یک کامپیوتر تمامی امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه کاربران با استفاده از گوشی‌های هوشمند می‌توانند ایمیل چک کنند و روتر وای فای این گوشی‌ها امکان انتقال اینترنت را از گوشی به لپ تاپ فراهم می‌کند ادامه داد: گوشی‌های هوشمند فانتزی نیستند و به دلیل داشتن فایل‌های مهمی چون آفیس و حافظه بالا و قدرت پردازنده در حد رایانه استفاده می‌شوند.

شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل هم درباره علت استقبال از گوشی‌های هوشمند در بازار می‌گوید: تولیدکنندگان مطرح جهانی سعی کرده‌اند قیمت استفاده از گوشی‌های هوشمند را کاهش دهند.

او می‌گوید: به عنوان مثال سامسونگ سعی کرده است با کاهش کیفیت در برخی از امکانات خود که شاید برای برخی از کاربران مهم نباشد قیمت‌های متعادل تری برای مصرف کنندگان در مدل‌های مختلف فراهم آورد. به عنوان مثال شاید برای یک کاربر گوشی هوشمند، کیفیت تصویر صفحه نمایش یا دوربین گوشی مهم نباشد. در نتیجه می‌توان با بکاربردن سیستم‌هایی دیگر قیمت گوشی را کاهش داد تا افرادی که از توان مالی بالا برخوردار نیستند هم بتوانند یک گوشی هوشمند در اختیار داشته باشند.

در همین حال مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران معتقد است که مصرف گوشی در ایران دارای تنوع بالایی بوده و در این میان اقبال گوشی‌های هوشمند در جامعه به شدت محسوس می‌شود.

حمیدرضا نیکدل می‌گوید: به دلیل برخورداری گوشی‌های هوشمند از امکانات بالا، میزان خریداران این نوع گوشی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی با اشاره به استراتژی نوکیا برای ایجاد خدمات ارزش افزوده گوشی‌های تلفن همراه در ایران گفت: با توجه به پیشرفت گوشی‌های هوشمند و اقبال مردم از این گوشی‌ها، اهمیت برنامه‌ها و نرم‌افزارها بالا رفته است و ما به دلیل محدودیت در دسترسی به فروشگاه مجازی نوکیا و استفاده از سرویس‌ها و برنامه‌ها، تصمیم به بومی‌سازی این پلت‌فرم در ایران گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به بافت 70 درصدی جمعیت جوان ایران و سن زیر 30 سال، هر نوع نگاه به این بازار بدون توجه به این قشر جوان بی‌معناست؛ بنابراین، نوکیا ضمن حفظ سبد محصولات متنوع خود که از گوشی‌های ساده تا گوشی‌های میانی را در بر می‌گیرد، اما تمرکزش بر گوشی‌های هوشمند است.
** نگاهی به چند گوشی هوشمند

در بین گوشی‌های هوشمندی که هم‌اکنون در بازار هستند، چند مدل شاخص وجود دارد. نخست گوشی‌های آی فون البته دو مدل 4 و 4S آن همچنان جزو یکی از انتخاب‌های اصلی کاربران حرفه‌ای است. پردازنده این گوشی Dual-core 1 GHz Cortex-A9 است و از سیستم‌عامل iOS5 و 1/5 برخوردار است. صفحه نمایشی با کیفیت بالا در کنار حافظه‌های 16 تا 64 گیگابایت باعث شده تا کار با برنامه‌های جانبی که می‌تواند روی این گوشی نصب شود، لذت بخش باشد.

بعد از آی فون، دو مدل از گوشی‌های سامسونگ با نام‌های Galaxy Note و Galaxy SII هم با موجی از استقبال روبه‌رو هستند. سیستم‌عامل آندروید و به کار گرفتن پردازنده Dual-core 1.4 GHz ARM Cortex-A9 در گلکسی‌نت که اندکی از آی فون بالاتر است به همراه یک صفحه نمایش بزرگ، باعث شده تا از این گوشی به عنوان وسیله ای بین تبلت و تلفن همراه هم یاد شود. گلکسی اس 2 هم دارای سیستم‌عامل آندروید و پردازنده Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 است. این گوشی که قیمتی به مراتب پایین‌تر از مدل قبلی دارد هم به واسطه امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می‌دهد با استقبال خوبی در بازار روبه‌رو است.

HTC Sensation XE، از دیگر گوشی‌های هوشمند پرفروش بازار است. این گوشی هم سیستم‌عامل آندروید داشته و پردازنده آن

Dual-core 1.5 GHz Scorpion است.

بسیاری از فروشندگان بازار این مدل از اچ تی سی را در کنار دو مدل گفته شده از سامسونگ و آی‌فون به عنوان رقبایی نفس گیر در بازار معرفی می‌کنند. البته میانگین قیمتی این گوشی‌ها بین 900 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان است.

Lumia 800 هم از دیگر گوشی‌های هوشمند موجود در بازار ایران است که توسط نوکیا و با سیستم‌عامل Microsoft Windows Phone 7.5 Mango عرضه شده است. این مدل جزو اولین مدل‌هایی است که نوکیا با سیستم‌عامل ویندوز به بازار عرضه کرده است. نوکیا سعی دارد با عرضه گوشی‌های بیشتری از خانواده ویندوز در بازار سهم بیشتری از گوشی‌های هوشمند را به خود اختصاص دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر فناوری اطلاعات بانک مسکن برخلاف برخی نظرها، عملکرد سارق اطلاعات 3میلیون کارت بانکی به نیت دادن هشدار را تائید نمی‌کند و معتقد است کار او اشتباه بوده است.او در عین حال تاکید می‌کند اگر این اقدام جدی گرفته نشود باید منتظر اتفاقات بدتری بود.

ساسان شیردل 2 سال است که در سمت مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن فعالیت دارد. او تحصیل کرده رشته کامپیوتر است و در سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات فعالیت داشته است.

شیردل در خصوص نگرانی‌های به وجود امده از هک کارت‌های بانکی می‌گوید:مردم نباید نگران باشند چرا که برای هر برداشتی باید کارت بانکی وجود داشته باشد.

او معتقد است در هیچ کجای دنیا امنیت 100 درصدی برای شبکه بانکی نمی توان متصور بود اما می توان مشکلات امنیتی را به حداقل رساند.

شیردل گفت:دو ماه پیش پیشنهادی به بانک مرکزی داده ایم تا یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود تا بانکها در همه مباحث با هم هماهنگ شوند.
** برای ورود به بحث می خواهیم مقداری راجع به اتفاق اخیر در سیستم بانکی توضیح دهید،اینکه چرا باید هر روز شاهد یک اتفاق جدید در سیستم بانکی باشیم؟

چند نکته درباره اتفاقات و شرایط اخیر در مورد هک شدن کارتهای بانکی وجود دارد که باید ببینیم چرا در این شرایط قرار داریم. نخست اینکه در سال 2012 قرار داریم و عصر عصر فناوری اطلاعات است، هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید چنین چیزی وجود ندارد و خود را فارغ از این مسئله بداند. سرعت مبادلات در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری به قدری بالاست که باعث شده است دانش و فناوری اطلاعات حرف اول را بزند. ماموریت فناوری اطلاعات هم این است که بتواند این دانش را در هر سازمانی ایجاد کند،بنابراین هر سازمانی باید در این زمینه براساس روند آن تکنولوژی پیش برود و به روز شود. بحث دوم این است که اگر به تاریخ بشریت نگاه شود زمانی که عصر کشاورزی بود شرایط خاص خود را داشت بعد صنعتی و فراصنعتی شد و الان هم که در این دوره قرار داریم، مخاطرات خاص خود را داریم.این باعث می‌شود که ما باید در این زمینه حرف جدیدی بزنیم یعنی اگر با همان دیدگاه 10 یا 15 سال پیش بخواهیم با این قضیه برخورد کنیم مطمئننا دچار مشکلات حادی خواهیم شد.

اما اینکه چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ بحث این است که توسعه همواره امنیت می‌آورد، علی‌رغم اینکه ممکن است مخاطراتی هم داشته باشد. اما به هر حال باید به آن همه جانبه نگاه کرد. در حوزه بانکداری همین اتفاق جدید را مثال می‌زنم و سوال اول من این است و امیدوارم به این سوال من نیز پاسخ داده شود واقعا در این چند سال که روند فناوری رشد داشته و مسائلی در حوزه بانکی پیش آمده است این تئوریسین‌ها چه کسانی بودند و چه کسانی هستند و چه میزان فکر جدید و نظر جدید برای تحول وارد این حوزه شده است.
** یعنی هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشتیم؟

صرفا تغییر افراد که مهم نیست.اینکه فردی جایگزین فرد دیگری شود، مشکلی حل نشده و کاری از پیش نخواهد رفت. من می‌گویم اگر با واقع‌بینی با قضایای اخیر برخورد نکنیم، فرافکنی کنیم و مقصر را فرد دیگری معرفی کنیم هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی فردا باید شاهد اتفاقات بدتر دیگری باشیم. در ضمن باید دید سیاست‌هایی که تدوین می‌شود را چه کسانی تدوین می‌کنند. صرف اینکه کنفرانس برگزار کنیم با یک سری طرح‌هایی که اصلا منطقی پشت آن نیست، به جایی نخواهیم رسید.باید حساسیت‌ها را اعلام کرد و حالا چرا لایه به لایه که پایین می‌آییم دچار این وضعیت و تضاد‌ها می‌شویم. من پاسخ این را دارم اما ترجیح می‌دهم که پاسخ آن را ندهم.
** پس اگر این هک شدن کارتهای بانکی را جدی نگیریم باید شاهد اتفاقات بدتر از این هم باشیم؟

اتفاقی که هم اینک افتاده یک اتفاق خیر برای کشور است و برای برخی از افراد که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و بعضا سیاست غلط ایجاد می‌کنند و به جای اینکه کار اصلی خود را انجام دهند وارد مباحثی می‌شوند که اصلا به آنها ربطی ندارد.تا زمانی که چنین مضلاتی وجود دارد ما این مشکلات را خواهیم داشت. ولی به هر حال این باید از ابعاد مختلف بررسی شود و با واقع‌بینی با آن برخورد شود. صرفا مثل خیلی اتفاقات دیگر که با آن احساسی برخورد شود و در نهایت چند قربانی گرفته شود به نظر من منطقی نیست.
** حالا چرا اتفاق خیر؟

به هر حال این اتفاق اخیر یک بعدش این است که سازمان و بخش خصوصی به چه شکل است، چرا یک کارشناس و متخصص یکدفعه به اینجا می‌‌رسد و این حرکت را انجام می‌دهد.بحث دوم این است که اگر این کارشناس اطلاعات را به مراجع مربوطه ارائه می‌داد با او به چه شکل برخورد می‌شد.بحث سوم مراجع نظارتی که کاملا وظایف آنها در این حوزه مشخص است اعم از بانک مرکزی به چه شکلی این قضایا را مرور کرده است.
** نظارت بانک مرکزی در این اتفاق اخیر چقدر نقش دارد

بانک مرکزی می‌توانست نظارت بیشتری کند که این اتفاق رخ ندهد. شرکتهای PSP (شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت)مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند. سوال من این است که چه مدت است مجوزها تمدید نشده است اینجا چقدر نظارت بر روی شرکتهای PSP شده است، من اعتقاد دارم این اتفاق در تمام دنیا هم می‌تواند بیفتد و لزوما این نیست که هر چقدر نظارت بیشتر شود الگوهای تخلف نیز متفاوت می‌شود. الان با توجه به خدمات الکترونیکی نمی‌توانیم بگوییم که 100درصد امنیت وجود دارد، اما می‌توان آن را به حداقل رساند و مباحثی را پیش‌بینی کرد و یا اگر اتفاق افتاد به چه روشی برخورد کرد؟ وگرنه امنیت هیچگاه به صددرصد نمی‌رسد اتفاقا هر چقدر در این حوزه پیشرفت کنیم وارد دورانی می‌شویم که در حوزه بانکداری تخلفات متفاوت خواهد بود. یعنی حمله نیز بیشتر خواهد شد. این اتفاق اخیری که افتاده است اولا یک کارشناسی که از بانک مرکزی مجوز گرفته است یک اطلاعاتی را براساس یک اعتراضاتی برداشته و برده است. اول اینکه آن شرکت نباید این اطلاعات را کپی برداری می‌کرده است.
** به هر حال آن شخص گفته است که نیت او از این کار خیر بوده است.

من می‌گویم او اشتباه کرده است و تهمت‌هایی هم که به شبکه بانکی وارد کرده است درست نیست، چرا که زحماتی کشیده می‌شود. باید گفت تا کسی این کارت را نداشته باشد نمی‌تواند از آن استفاده کند.
** مردم باید از این موضوع نگران باشند؟چرا که در عابر بانکها برای اولین بار جمله تغییر رمز دیده شد.

شیردل: مردم نگران نباشند. در مورد تغییر رمز هم این یک هشدار عمومی و ثابت است، چرا که توصیه می‌شود که هر چند ماه یکبار رمز کارت خود را تغییر دهند. بنابراین توصیه ما این است و ما موظف هستیم که از مشتریان خود مراقبت کنیم.
** اگر پولی از حسابی برداشته می شد آیا بانک عامل موظف به بازگرداندن پول به مشتری است؟

بله این موضوع رسیدگی می‌شود اگر این کار صورت گیرد. اما تاکید می‌کنم که مشتریان هر دو ماه یکبار رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند. باز هم می‌گویم این قضیه اخیر یک اتفاق خیر است.
** برای هماهنگی میان بانک ها و بانک مرکزی برای رخ ندادن این گونه اتفاقات چه باید کرد؟

حدود دو ماه پیش ما پیشنهاد دادیم که یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود و ما حاضر هستیم دبیری و مرکزیت این ستاد را هم برعهده بگیریم. براساس این ستاد عملیاتی در همه مباحث بانکها با هم هماهنگ شوند تا بتوانند دانش خود را تقسیم کنند. شبکه بانکی به طور کلی امن است و اگر اتفاقی رخ دهد در تمام دنیا نیز چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.
** آیا بانک مرکزی نظارت کافی بر روی شرکتهای PSP دارد؟

قاعدتا باید داشته باشد. بانک مسکن شرکت PSP ندارد اما با این شرکتها قرارداد می‌بندد، چرا که از نظر ما شرکتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاملا تایید شده و بر روی آن نظارت شده است. ما امیدواریم که این نظارت صورت گرفته شده باشد.
*رتبه بانک مسکن در امنیت شبکه از 18 نمره 17 است
** وضعیت بانک مسکن نسبت به سایر بانکها از لحاظ امنیت شبکه بانکی چگونه است آیا می‌توان به آن رتبه‌ای دارد؟

رتبه آن را ترجیح می‌دهم که سایر سازمانها بگویند اما ما اعتقاد داریم که وضعیت بدی نداریم.
** اگر در حوزه شبکه بانکی بخواهید از 20 نمره به خود نمره‌ای بدهید چه نمره‌ای مستحق شماست؟

از 20 در حوزه شبکه بانکی اگر بالاترین نمره 18 باشد ما نمره 17 به خود می‌دهیم.
** آیا قوانینی بوده که شبکه بانکی را زیر سوال ببرد؟

انتظار داریم که قوانین و مقرارت که وجود دارد و ابلاغ می‌شود خیلی براساس اتفاقات و احساسات نباشد چرا که اخیرا یک شبکه "شا‌پرک" در شبکه بانکی ایجاد شده است که بحث پوزها از بانکها منفک و در اختیار شرکتهای PSP قرار گیرد اما متاسفانه هیچ منطقی روی آن وجود ندارد. سوال این است که الان این معضل یکی از اساسی‌ترین شرایط است که شبکه را زیر سئوال می‌برد و در طراحی‌هایی که بر روی این مسائل می‌شود چه کسانی دخیل هستند. آیا بانکها را هم دخیل می‌کنند یا یک تعدادی دور هم نشسته و کارشناسی یا کارشناسی نشده تصمیمی می‌گیرند. این قضیه اخیر باعث شد که با واقعیت بیشتر بانکها را هم دخیل کنند و تاکید می‌کنم حوزه بانکی فناوری اطلاعات احتیاج به تفکرات و حرف‌های تازه دارد.
** در تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه فناوری بانکی در بانک مرکزی صورت می‌گیرد از شما دعوت می‌شود؟

تا به حال ازما دعوت نشده است. این اتفاق اخیر می‌تواند باعث شود که ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد وارد شوند که شده‌اند و امید است در ارتباط با برخی از پروژه‌های خاص بانکها هم وارد شوند چرا که هماهنگی بین بانکها خیلی مهم است.
* منبع فارس / گفت و گو از اکبر محمودی

مریم عسگری - این روزها تب کالاهای کم حجم، باریک و ظریف یا به عبارتی slim در میان کاربران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری همه گیر شده است و همه دوست دارند با توجه به عرضه گسترده کالاهای اسلیم یا اولترا به بازار، لپ‌تاپ، گوشی موبایل، تبلت و حتی دوربین‌های دیجیتال مورد استفاده آنها هم از این خانواده باشد؛

چراکه نه تنها این کالاهای باریک و ظریف، حجم و وزن کمتری دارند و به راحتی حمل می‌شوند، بلکه ظاهری زیبا و شیک‌تری دارند که این موضوع برای بسیاری از کاربران کالاهای دیجیتال مهم است. همچنین دسته‌ای از کالاهای سری اولترا از لحاظ قابلیت‌های فنی یا کانفیگ حداقل یک سر و گردن بالاتر از سایر نمونه‌های موجود در بازار هستند. به هر حال این کالاها طی یکسال اخیر با وجود مشکلات موجود در بازار، حضور تقریبا قدرتمندی داشتند.

فعالان بازار معتقدند، اگر وضعیت بازار به این صورت نبود و بازار با چنین مشکلاتی مواجه نبود، کالاهای اسلیم و به ویژه لپ‌تاپ‌ها که در رقابت با مک ایرها به بازار آمده‌اند بازار پررونقی داشتند. در این گزارش ما قصد داریم بازار داخلی اولترا بوک یا همان لپ‌تاپ‌های باریک را بررسی کرده و نگاهی هم به ویژگی‌های خاص این سری از لپ‌تاپ‌ها و روند قیمت این کالاها در بازار داخلی داشته باشیم.
** درباره اولترا بوک‌ها

Ultrabook‌ها لپ‌تاپ‌های ظریف و فوق باریکی هستند که اصلا در رقابت با مک بوک ایرهای اپل وارد بازار شده‌اند.

به طور کلی Ultrabook نام تجاری و رده‌ای است که شرکت اینتل آن را تعریف کرده‌ و لپ‌تاپ‌هایی با مشخصات خاص در این رده قرار می‌گیرند. به گفته سلطان آرا، مدیر بخش لپ‌تاپ‌های یکی از نمایندگی‌های شرکت ایسوس، مهم‌ترین خصوصیت اولترابوک‌ها ضخامت بسیار کم، وزن بسیار پایین و عمر باتری چندین برابر است که می‌توانید با این مشخصات اولترابوک‌ها را از سایر لپ‌تاپ‌ها به راحتی مشخص کنید.
** مزایای استفاده از یک اولترا بوک

بهتر است ابتدا در مورد ویژگی‌های ظاهری این سری از لپ‌تاپ‌ها صحبت کنیم. این سری از لپ‌تاپ‌ها اکثرا در سایز‌های 11 و 13 اینچی به بازار عرضه شده‌اند که وزن و قطر اندکی در حد یک مک‌بوک ایر یا اندکی بیشتر دارند. البته این اواخر با گستردگی عرضه Ultraboo‌ها به بازار تحت برندهای مختلف شاهد عرضه نمونه‌های 1/14 و 15 اینچی از این لپ‌تاپ‌ها در بازار هستیم. در مورد وزن این سری از لپ‌تاپ‌ها هم باید بگوییم معمولا وزن Ultrabookهای 11 تا 13 اینچی حدود 1/2 تا 1/4 کیلوگرم و وزن نمونه‌های 14 تا 15 اینچی حدود 1/9 کیلوگرم است. در مورد قابلیت‌های فنی این سری از لپ‌تاپ‌های هم باید بگوییم که Ultrabookها از پردازنده‌های قوی، کارت گرافیک‌های پرقدرت، ‌هاردهای پرسرعتSSD بهره‌مندند و سرعت بوت شدن آنها بسیار بالاست. همچنین قدرت پردازش بالایی داشته و از لحاظ کیفیت تصویر هم در حد مطلوبی هستند.

مهجوری، یکی از فعالان بازار در این مورد می گوید، این لپ‌تاپ‌ها اکثرا از لحاظ قابلیت‌های فنی، قدرتمند هستند. به عنوان مثال اینتل در ساخت پردازنده این لپ‌تاپ‌ها از تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کند که مصرف برق آن بسیار پایین می‌آید. به علاوه کارت گرافیک آن در داخل CPU تعبیه شده است. این یکی از اقداماتی است که کاهش وزن اولترا بوک‌ها را در پی داشته است. به گفته این فعال بازار، به دلیل ساختار ظریف و باریک این لپ‌تاپ‌ها معمولا در

اولترا بوک‌ها از‌هاردهای جامد (SSD) برای ذخیره‌سازی استفاده می‌شود که نه ‌تنها سرعت بوت دستگاه را افزایش می‌دهد، بلکه سرعت انتقال اطلاعات نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
** نقاط ضعف

با وجود محسناتی که در مورد Ultrabook‌ها ذکر شد، اما این دسته از لپ‌تاپ‌ها هم دارای ایراد و نواقصی هستند که اشاره به آنها لازم به نظر می‌رسد. یکی از این ایرادها این است که معمولا این لپ‌تاپ‌های باریک و ظریف، فاقد پورت‌های ارتباطی به حد نیاز هستند. البته گروهی معتقدند، سازندگان اولترابوک‌ها برای کاهش وزن و قطر دستگاه تا جای ممکن از افزودن امکانات و پورت‌های غیرلازم صرف‌ نظر کرده‌اند. برای نمونه در اکثر نمونه‌های موجود در بازار، دیسک‌خوان نوری و حتی پورت شبکه کابلی وجود ندارد، اما در برخی از نمونه‌های‌ دیگر نه‌تنها این دو مورد وجود دارد، بلکه تمامی پورت‌های مورد نیاز و پرکاربرد مانند USB، HDMI، VGA و... گنجانده شده است که طبیعتا این اولترابوک‌ها کمی‌ سنگین‌تر خواهد بود. پس هنگام خرید به خوبی به پورت‌ها و بخش دیسک‌خوان دستگاه دقت کنید.

یکی دیگر از نقاط ضعف اولترا بوک‌ها این است که برخی از این دستگاه‌ها به دلیل تجهیز به پردازنده و رم و... با قدرت، ممکن است بیشتر از سایر نمونه‌ها تولید گرما کنند. قیمت بالای این سری از لپ‌تاپ‌ها هم یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث شده است

Ultrabookها چندان در بازار پرمخاطب نباشند. در حال حاضر ارزان‌ترین اولترا بوک موجودر در بازار قیمتی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان دارد.
** معرفی مدل‌های موجود در بازار

در بین برندهای موجود در بازار سونی چند مدل در سری Ultrabook به بازار عرضه کرده است. این شرکت با عرضه لپ‌تاپ‌های سری Z از پیشگامان عرضه این لپ‌تاپ‌ها در بازار داخلی است. این برند لپ‌تاپ‌های سری Z را که با عنوان لپ‌تاپ‌های فوق سبک و فوق باریک به بازار عرضه شده‌اند با قیمتی حدود دو میلیون و 800 هزار تا چهار میلیون و 500 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. لپ‌تاپ‌های سری Z سونی به پردازنده INTEL CORE I5، ‌هاردهای گران قیمت SSD و صفحه نمایش‌های 1/13 اینچی مجهزند و وزن آنها حدود یک تا یک و نیم کیلو است. حرفه‌ای‌ترین مدل این لپ‌تاپ‌ها مدل Z216GX/B است که قیمتی حدود چهار میلیون و 500 تا چهار میلیون و

600 هزار تومان دارد. MSI هم مدل X460 را با قیمتی حدود یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 650 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. IBM LENOVO با مدل U300 S که یک لپ‌تاپ اولترای حرفه‌ای است قدم به این عرصه گذاشته است. لپ‌تاپ مذکور قیمتی حدود سه میلیون و 500 هزار تومان دارد. ASPIRE S3 هم اولترا بوک باقابلیتی از خانواده ایسر است که این مدل 13. 3 اینچی در چینش‌های متفاوتی از لحاظ پردازشی عرضه شده است که هر کدام با کلاس قیمتی مختلف برای کاربرانی متفاوت طراحی شده است.

این اولترا بوک با قیمتی حدود یک میلیون و 820 تا یک میلیون و 850 هزار تومان به بازار عرضه شده است. ایسوس هم از عرضه دو لپ‌تاپ از سری ULTRA ZENBOOK طی هفته آینده در بازار داخلی خبر داد.
منبع : دنیای اقتصاد

بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند که به گفته معاون وزیر ارتباطات، این کار هم‌اکنون در برخی شرکت‌ها در حال انجام است.

چندی پیش در سایت متمای سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت منتشر شد.

این بخشنامه با استناد به مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شده و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده است.

علی حکیم جوادی در توضیح بخشنامه جدا سازی ترافیک اینترنت از اینترانت، اظهار داشت: باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جا کنیم و این موضوع بسیار مهم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا روی داده و زمانی که یک کاربر می‌تواند نیاز خود را از منابع داخلی برآورده کند، دلیلی به مراجعه به منابع خارجی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: علاوه بر این، اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوی در داخل کشور، می‌شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که " این بخشنامه دقیقا چه موضوعی را به مخاطبان ابلاغ می‌کند"، توضیح داد: مخاطبان این بخش نامه بیشتر اپراتورها هستند؛ باید در بخش زیرساخت و اپراتورها، مسیر اینترنت و اینترانت را جدا کنیم.

وی ادامه داد: به این طریق کاربری که نیاز به دسترسی داخلی دارد، از اینترانت استفاده کند و کاربری که نیاز به اطلاعات خارجی دارد، از اینترنت استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بالطبع، قیمت و سرعت اینترانت نیز باید از اینترنت متفاوت باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این شرکت ها، با برگزاری جلسات متعدد برای نحوه این جدا سازی کاملا توجیه شده‌اند.

به گزارش فارس حکیم جوادی در پاسخ به این سوال که "آیا اجرای این مصوبه زمان‌بر خواهد بود"، گفت: خیر؛ بسیاری از شرکـت‌ها این کار را انجام داده‌اند؛ همچنین خوشبختانه برخی از شرکت‌های pap این کار را انجام داده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که " یعنی هم اکنون برای کاربران برخی از شرکت‌های pap، ترافیک اینترنت از اینترانت جدا شده " گفت: بله؛ برای برخی شرکت‌هایی که به صورت آزمایشی این کار را پیاده سازی کرده‌اند، ترافیک اینترنت از اینترانت جدا شده است و برای شرکـت‌هایی که در آینده این کار را پیاده سازی خواهند کرد، نیز این کار به راحتی قابل اجرا است.

اقدام دیروز بانک های کشور در ارسال پیامک به مشتریان به منظور تغییر رمز کارت های بانکی و قطع کوتاه مدت خدمات الکترونیکی به همراه انتشار اطلاعیه هایی در سایت بانک ها مبنی بر لزوم تغییر رمز، موجب تقویت شایعاتی شده که در مورد افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایران به گوش می رسد.

فناوران- چند بانک خصوصی و دولتی در اقدامی همزمان، برای تغییر رمزهای عبور کارت های بانکی فراخوان داده اند.

این بانک ها از مشتریان خود خواسته اند که رمزعبور کارت های بانکی خود را از طریق دستگاه های خودپرداز تغییر دهند.پیش از این نیز دو بانک بزرگ، طی یک فراخوان اقدام به تعویض کارت های بانکی خود و ارتقای سطح امنیتی آن ها کرده بودند.

این فراخوان درحالی صورت می گیرد که زمزمه هایی مبنی بر انجام یک رخنه اطلاعاتی و نشت اطلاعات بانکی بزرگ در سیستم های یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی به گوش می رسد.

همچنین صبح دیروز برای ساعاتی دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی برخی بانک ها قطع شده بود.

بر اساس این گزارش شایعاتی در وب منتشر شده که مدعی است شخصی به نام "خ-ز" مدیر اسبق مالی یکی از شرکت های بزرگ همکار بانک مرکزی، با اطلاع از وجود حفره اطلاعاتی در سیستم پایانه های فروش بانک ها، اقدام به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در وب کرده است. البته وی رمز عبور کاربران را به صورتی منتشر کرده که قابل سوء استفاده نباشد.

فناوران در تماس با شرکت طرف قرارداد بانک مرکزی در پی بررسی صحت شایعه برآمد که مسوولان شرکت اعلام کردند موضوع در دست بررسی است.
** اطلاعیه بانک مرکزی

همچنین عصر دیروز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای به ابهامات به وجود آمده در این زمینه پاسخ داد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:"بهاطلاع می‌رساند در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی،ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابلمخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانکهای کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب بهدارندگان کارتهایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

ضمن پوزشاز برخی مشتریان بانک‌ها که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، لازم به ذکرمی‌داند اتخاذ این تمهیدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ایمنی کارتها صورت پذیرفته ودرادامه توصیه‌های قبلی این بانک و بانک‌های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوصنگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اکیداً توصیه می‌شود،حداقل هر سه ماه یک بارنسبت به تغییر رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهایکارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمایند."

البته در اطلاعیه بانک مرکزی اشاره مستقیم به موضوع درز اطلاعات بانکی نشده و مسوولان روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال فناوران، موضوع را تکذیب کردند.

صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات موجود و هرچند اطلاعات منتشر شده در وب برای مشتریان بانک ها خطرآفرین نیست، کارشناسان توصیه می کنند که کاربران خدمات کارت های بانکی نسبت به تغییر رمز های خود اقدام کنند.
** مجوزهایی که دردسرساز شد!

یک مقام آگاه با اعلام جزئیاتی از انحصارگری شرکت "ف.آ" در نظام الکترونیکی بانک‌های کشور، گفت: این شرکت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر در مورد فعالیت شرکت "ف. ا" که اطلاعات الکترونیک بانکهای ایرانی را لو داده است، گفت: این شرکت در سال 78 با سرمایه گذاری یک هلدینگ اروپایی و یک شرکت فعال در حوزه فن آوری اطلاعات کشور تاسیس شده است.

وی با اشاره اینکه این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با بانکهای کشور آغاز کرده است و بر اساس آن، تصاحب بیش از 30 درصد سهم تأمین کارتهای بانکی کشور را در اختیار دارد، افزود: این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروساز و همراه اول نیز همکاری های گسترده ای دارد.

این مقام آگاه با اعلام اینکه این شرکت در سال 83 توانست موافقت اصولی "ارائه خدمات پرداخت " از بانک مرکزی دریافت کند، افزود: در حال حاضر شرکت مذکور تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در سال 84 این شرکت توانست موافقت اصولی اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مجوز دائمی به عنوان تنها و اولین شرکت خصوصی فعال در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور تبدیل کند.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر شرکت "ف.ا" تصاحب سهم فروش کارت به شبکه بانکی کشور به بیش از 50 درصد را در اختیار خود گرفته است، اظهارداشت: سرمایه گذاری مشترک با شرکت Netsis صاحب نرم افزار ERP با نام تجاری Fusion و تأسیس شرکت جدید به نام "پ. ن.س" در جزیره کیش از اقدامات این شرکت بوده است.

وی اعلام کرد: این شرکت هم اکنون با بانکهایی از جمله کشاورزی، رفاه، مسکن، شهر، سینا، سپه، صنعت و معدن، تجارت و ملی قراردادهایی را منعقد کرده ، همچنین این شرکت دارای مجوز P.S.P از بانک مرکزی است.

این مقام آگاه گفت: این شرکت به عنوان یکی از عمده ترین تأمین کنندگان کارتهای بانکی در کشور مطرح بوده، همچنین تامین کارت هوشمند و کارت بانکهای تجارت، مسکن، ملی، کشاورزی، رفاه و چندین پروژه مطرح دیگر را انجام داده است.
** جزئیاتی از قراردادهای شرکت "ف.ا" با نظام بانکی کشور

- عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی برای 10 هزار پایانه ملکی بانک در قالب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 11400 دستگاه پایانه فروش ملکی بانک

-فعالیت در حوزه تولید نرم افزار POS و سوئیچ بانکی

- تکمیل تیم استقرار سیستم ERP و اتمام مراحل ترجمه فرمها و بومی سازی نرم افزار و آماده سازی ابزارهای فروش، آموزش و پیاده سازی سیستم

- عقد قرارداد با بانک تجارت و واگذاری استیجاری 62500 پایانه فروش (Pos) همراه با کلیه خدمات شامل شبکه مخابراتی اتصال پایانه ها سوئیچ بانکی خدمات Help Desk و Call Center

- اتصال سوئیچ شرکت از طریق سوئیچ بانک تجارت به شبکه شتاب

- راه اندازی مرکز Call Center انیاک و خرید تجهیزات و نرم افزار های مربوطه، ایجاد شبکه مخابراتی و خطوط محلی در کلیه مراکز استانها

- ایجاد شبکه مخابراتی اختصاصی تراکنشهای بانکی و استقرار تجهیزات متمرکز کننده در کلیه مراکز استانها و تهیه خطوط MPLS بین دیتا سنتر شرکت با کلیه استانها و تامین خطوط E1 در کلیه مراکز استانها

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی و واگذاری استیجاری 30 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

-عقد قرار داد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 10 هزار پایانه دیگر

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک رفاه برای 6 هزار پایانه فروش

- اخذ نمایندگی توزیع کارت شارژ الکترونیکی تلفن همراه از شرکتهای ایرانسل و همراه اول

- راه اندازی واحد شخصی سازی کارت و تهیه تجهیزات و ماشین آلات با ظرفیت 30 هزار کارت در روز

- عقد قرارداد شخصی سازی با بانکهای کشاورزی، مسکن و تجارت

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک ملی ایران و واگذاری استیجاری 25 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک شهر و واگذاری استیجاری 10 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک صنعت و معدن و واگذاری استیجاری 15 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک سینا و واگذاری استیجاری 5 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk
** تاکنون هیچگونه دسترسی به سیستم بانک های کشور اتفاق نیفتاده است

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات الکترونیکی بانک ها لو نرفته و تاکنون هیچگونه دسترسی از سوی افراد غیر مسئول به سیستم بانک های کشور انجام نشده است.

'ناصر حکیمی' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که افرادی اطلاعاتی را در خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشند، اما تا زمانی که این افراد کارت های بانکی را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی با بیان آن که، برای مردم هیچ جای نگرانی در زمینه فاش شدن اطلاعات بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر خبر خاصی در این زمینه به دست بیاید، حتما مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

حکیمی در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشور به منظور تغییر رمز کارت های بانکی خبر داد و گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گزارش هایی از سوی بانک ها به بانک مرکزی مبنی بر تغییر ندادن رمز کارت ها در مدت زمان زیاد ارایه شده و این امر مخاطراتی را برای بانک ها، حساب های مشتریان و کارت های بانکی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارت های بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که، بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارت های بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** هک 3 میلیون کارت رد نشد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود در نظام بانکی، گفت: ادعاهای تماس گیرندگان اثبات شده نیست، ضمن اینکه مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانکهای کشور به منظور تغییر رمز کارتهای بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: گزارشهایی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شده است، مبنی بر اینکه مدت زمان زیادی است که بسیاری از مشتریان بانکی نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام نمی کنند و این امر مخاطراتی را برای بانکها، حسابهای مشتریان و کارتهای بانکی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارتهای بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

حکیمی در مورد تماس فردی با مسئولان بانکی کشور مبنی بر اینکه به اطلاعات الکترونیکی بانکها و حسابهای 3 میلیون نفر از دارندگان کارت بانکی دسترسی دارد، گفت: همکاران من در سیستم بانکی این موضوع را رصد می کنند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، عنوان کرد: البته اینگونه ادعاها اثبات شده نیست و تنها در حد ادعا است.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارتهای بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** لو رفتن اطلاعات بانکی به مجلس کشید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات 10 بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی 3 میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
** برداشت پول از کارت‌های بانکی با تغییر رمز امکانپذیر شد

مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک، بانکهای کشور به منظور افزایش و ارتقاق امنیت حساب ها و کارت های بانکی، ارائه خدمات حساب های کارتی خود را منوط به تغییر رمز کاربران و مشتریان کرده اند.

بر این اساس مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.
** حساب 200 هزاری که 200 میلیونی شد

دو پرونده درباره بانکداری الکترونیک در مراجع قضایی در حال پیگیری است که اولی مربوط به فردی است که می‌تواند کارت هدیه 200 هزار تومانی را به 200 میلیون تومان تبدیل کند و دیگری هم می‌تواند به صورت آنلاین حسابها را هک کند.

خبرنگار مهر در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز کارتهای بانکی، به اطلاعاتی از دو پرونده در جریان در مراجع قضایی درباره بانکداری الکترونیک دست یافت.

پرونده اول که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در جریان است، به فردی مربوط می شود که به صورت آنلاین می تواند حساب‌های بانکی را هک کند. ظاهرا وی در تماسی با یک بانک خصوصی اعلام کرده که می تواند حسابها را هک کند. در این میان، مسئول بانکی به وی می‌گوید این ادعایی بیش نیست اما این فرد به صورت آنلاین این کار را انجام می‌دهد که این مسئول این باره شوکه می‌شود.

در پرونده دیگری که مراجع قضایی در حال پیگیری است، به فردی ربط پیدا می‌کند که اتهامش افزایش مبلغ کارت اعتباری از 200 هزار تومان به 200 میلیون تومان است. روایت شده است که این فرد علاوه بر افزایش مبلغ کارت اعتباری، می تواند حداکثر برداشت روزانه 200 هزار تومانی از کارت را تا 200 میلیون تومان افزایش دهد.

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که به گفته واردکنندگان قانونی طرح شبنم می‌تواند جلوی قاچاق در بازار تلفن همراه را بگیرد

ورود کالای قاچاق به بازار کالاهای مصرفی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی یک بازار محسوب می‌شود. نابسامانی‌ای که در این بین دودش چشم همه را می‌سوزاند اما چشم مصرف‌کنندگان نهایی را بیشتر. بازار تلفن همراه که تا پنج سال پیش یکی از بازارهای با ثبات کشور محسوب می‌شد اما با افزایش تعرفه واردات از 4 درصد به 60 درصد به بهانه حمایت از تولید داخلی از یک‌سو و شکست تولید گوشی ملی از سوی دیگر تبدیل به بازاری شد که به گفته فروشندگانش در مقطعی با 85 تا 90 درصد کالای قاچاق روبه‌رو بود.

از سال گذشته و پس از دوبار کاهش تعرفه و ثبات تعرفه 10 درصدی واردات این کالا و پس از آن اختلاف نوسان بین ارز دولتی و ارز آزاد، این بازار برای چندین ماه مملو از کالاهایی شد که توسط واردکنندگان قانونی به بازار عرضه شده بود. واردکنندگان قانونی که برای مدت‌ها تنها در بخش گوشی‌های ارزان قیمت می‌توانستند در بازار فعالیت کنند اما با کاهش تعرفه واردات و اختلاف قیمت موجود در ارز آزاد و دولتی توانستند بعد از سال‌ها بازار را در دست خود گرفته و به عرضه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش بپردازند. واردکنندگان این بار و با نشست‌هایی که با مسوولان صنفی و وزارت بازرگانی برقرار می‌کردند خواستار اجرا شدن هرچه سریع‌تر طرح شبنم بودند. آنها معتقدند که با اجرا شدن این طرح به شکل کامل و نظارت فشرده روی آن دیگر قاچاقچیان نمی‌توانند در این بازار کالاهای غیرقانونی و بدون گارانتی عرضه کنند. طرحی که اما هم‌اکنون بازار لوازم دیجیتالی، خانگی و صوتی و تصویری با تاخیر در اجرای آن مواجه شده است.
**‌ طرح شبنم چیست؟

در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی را به عنوان یک کالای غیرقابل اطمینان و نامطمئن می‌شناسند؛ چرا که مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه‌ها و نیز تولید کننده واقعی، مشتری را نگران می‌کند که آیا این کالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مورد نظر را ارائه خواهد کرد یا خیر؟ علاوه بر آن کالای قاچاق با گسترش اقتصاد زیرزمینی

(به دلیل سودآوری بیش از حد قاچاق)، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد نموده و در نتیجه با کاهش فروش، درآمد ایشان را کاهش داده و تولید داخلی را تهدید می‌کند. افزایش ثروت نامشروع و رانت خواری نیز از دیگر آثار زیانبار کالای قاچاق و جعلی است.

از این‌رو وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی بخش تجارت و شبکه توزیع کالا، برای مبارزه توزیع کالای قاچاق و جعلی، اقدام به ایجاد سامانه شبکه نظارت مردمی نموده است.

طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی در حقیقت ایجاد سامانه‌ای را دنبال می‌کند که در آن همه مردم می‌توانند، تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه دارای دوربین و با استفاده از نرم‌افزاری که در اختیار ایشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی، از مشوق‌های اعتباری نیز برخوردار شود. در واقع این طرح ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیر مجاز را گسترش می‌دهد.

تقویت امکان سیاست‌گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی‌شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی از اهداف طرح شبنم است. یکی از اساسی‌ترین اهداف مورد نظر این طرح افزایش تعداد بازرسان است.

به عبارت دیگر در حال حاضر تعداد زیادی بازرس رسمی و افتخاری با سرزدن و بررسی کالاهای غیرمجاز و قاچاق تخلفات را ثبت نموده و در اختیار مراجع نظارتی و قضایی قرار می‌دهند. مشخص است که تعداد این بازرسان هرچه قدر هم که افزایش یابد (با توجه به بودجه در دسترس) از یک حد معینی فراتر نمی‌رود این در حالی ‌است که شبکه توزیع کالا بسیار گسترده و زیاد است و بین این دو تناسب مطلوبی وجود ندارد. بنابراین در این طرح این امکان برای تک‌تک مردم فراهم شده است که بتوانند به عنوان بازرس عمل کنند و در نتیجه گستره شبکه بازرسان از شبکه توزیع فراتر خواهد بود. مردم می‌توانند برای اطمینان خاطر خودشان هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن می‌توانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را گزارش کنند.
** تعطیلی موقتی شبنم

در حالی که پیش از این قرار بود از ابتدای اسفند ماه گذشته طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری اجرایی شود اما به کارگیری این طرح هم اکنون به تعویق افتاده است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در این باره معتقد است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح در بازار وجود ندارد. او از سوی دیگر می‌گوید تا زمانی که کالا به اندازه کافی در بازار موجود نباشد اجرا شدن این طرح به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد چرا که اگر کالایی با توجه به تقاضا در بازار موجود نباشد خواه ناخواه قیمت کالا افزایش خواهد یافت.

درستی، معتقد است که پیاده‌سازی طرح شبنم نیازمند انجام کار کار‌شناسی بیشتر است و مسلما در حال حاضر باید اجرای آن به تعویق بیفتد. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر شرایط بازار تلفن همراه برای اجرای این طرح آمادگی لازم را ندارد و در صورت اصرار به اجرای آن این بازار پرمصرف بی‌سروسامان‌تر از گذشته می‌شود. وی افزود: با شرایط فعلی که نیاز ارز دولتی واردکنندگان تامین نمی‌شود و عرضه این کالای ارتباطی کاهش یافته است، اجرای طرح شبنم به ضرر فعالان و دست‌اندرکاران این صنف خواهد شد.

پیش از این گفته شده بود که قرار است طرح شبنم از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 91 در بازار کالاهای صوتی و تصویری اجرا شود اما ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ما گفته بودیم با بررسی بازار و فروشگاه‌ها از یک سو و میزان اجناس موجود در بازار از سوی دیگر اول اردیبهشت ماه سال 91 زمان اجرایی شدن آن را اعلام کنیم نه اینکه بخواهیم طرح را اجرا کنیم. درستی می‌گوید: اجرای زود هنگام این طرح باعث می‌شود که کالاهای موجود در مغازه‌ها به فروشگاه‌ها یا انبارهای زیرزمینی روانه شوند که این امر افزایش قیمت کالا و نابسامانی را در بازار درپی خواهد داشت.
** شبنم، ناجی بازار

اما از سوی دیگر واردکنندگان قانونی خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح در بازار شده‌اند. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه کالاهای بالای 500 هزار تومان به عنوان کالای لوکس شناخته شده و از تخصیص ارز دولتی به آن خودداری شده است در نتیجه باز هم شرایط رقابتی برابر میان واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان در بازار حاکم شده است.

او ادامه می‌دهد: از آنجایی که واردکنندگان قانونی ملزم به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بوده و از سوی دیگر نیز روند ترخیص اجناس وارداتی آنها عموما با تاخیر روبه‌رو است در نتیجه تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار اجرای صد در صدی طرح شبنم است. این واردکننده تلفن همراه می‌گوید: البته از آنجایی که تلفن همراه هم‌اکنون به نوعی در سبد خانوار قرار گرفته است و ضریب نفوذ آن در کشور نیز همواره در حال افزایش است بهتر است که آن را از بین کالاهای لوکس خارج کرده و برای واردات قانونی آن ارز دولتی تخصیص داده شود تا شاهد بازاری باثبات در این کالا باشیم. فریگام تاکید می‌کند که اگر قرار است ارز دولتی به این کالا اختصاص پیدا نکند، نظارت همیشگی و اجرای طرح شبنم تنها راه برای ساماندهی این بازار خواهد بود.
** ثبت سفارش با کد رهگیری

در حالی که رییس اتحادیه لوازم خانگی، صوتی، تصویری و تلفن همراه خواستار به تعویق افتادن این طرح به دلیل عدم وجود جنس در بازار است اما از سوی دیگر روند انجام ثبت سفارشات و واردات گروهی از کالاهای خاص ملزم به در اختیار داشتن کد رهگیری شبنم شده است.

ستاد اجرایی طرح شبنم با انتشار اطلاعیه‌ای آورده است که در راستای اجرای طرح استعلام اصالت و رهگیری کالاهای وارداتی(طرح شبنم)، از تاریخ 01/12/1390 واردکنندگان کالاهای ذیل باید قبل از نهایی شدن ثبت‌سفارش، نسبت به ثبت‌نام و دریافت کدرهگیری شبنم اقدام کنند؛ در غیر این صورت، امکان تایید و تحویل برگ ثبت‌سفارش میسر نخواهد بود.

کالاهای گروه اول که ملزم به دریافت کدرهگیری شبنم شده‌اند عبارتند از: گوشی تلفن همراه، انواع اسباب بازی، انواع مکمل‌های دارویی و غذایی، لوازم خانگی شامل: انواع موتور یخچال و فریزر، انواع تلویزیون، انواع مایکروفر، انواع دوربین، انواع کولرگازی، انواع اتو، انواع آبمیوه‌گیری سه‌کاره و پنج‌کاره، انواع جاروبرقی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و ملحقات آن شامل: انواع چاپگر، انواع لپ‌تاپ، انواع مانیتور، انواع جوهر و تونر چاپگر، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی.

علی شمیرانی - فضای وب ایران از حیث وقوع جرایم و کلاهبرداری‌ها با آنچه در دنیا می‌گذرد تفاوتی ندارد. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما به نظر می‌رسد ضریب نفوذ کلاهبرداران مجازی در کشور رو به افزایش است. در سال‌های گذشته به ندرت با خبر کلاهبرداری‌های اینترنتی مواجه بودیم و به قولی سالی یک خبر به دستمان می‌رسید که به علت بکر بودن موضوع و هیجان بالا، پرونده را تا صدور حکم نهایی تعقیب می‌کردیم.

اما در سال‌های اخیر و آغاز به کار پلیس ویژه فضای تبادل اطلاعات (فتا) اطلاع‌رسانی گسترده‌ای از سراسر کشور پیرامون کلاهبرداری و سواستفاده از اینترنت منتشر می‌شود که حکایت از افزایش این معضل دارد. اگرچه پلیس فتا نیز باید موضوع اطلاع‌رسانی را به شکلی انجام دهد که با فضای اینترنت هراسی و کندی کاربری‌های مثبت آن مواجه نشویم.

اما همانطور که در دنیای واقعی امکان جعل عنوان پلیس یا هر عنوان اجتماعی دیگر وجود دارد، در حال حاضر پلیس‌های قلابی فتا نیز به یک روش کلاهبرداری تبدیل شده‌اند. در همین رابطه و به گفته رییس پلیس فتای یکی از استان‌ها "اخیراً‌ در برخی از اطاق‌های گفتگو، انجمن‌ها و سایت‌های شبکه‌ های اجتماعی مشاهده شده افرادی با جعل عنوان پلیس سایبری و ایجاد نام‌های کاربری جعلی خود را به عنوان افسر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات معرفی کرده‌اند. این افراد با سواستفاده از اعتماد کاربران به پلیس، نسبت به اخاذی، کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت برای آنان اقدام می‌کنند."

اگرچه این مقام مسوول در قالب یک توصیه کوتاه پلیسی به تشریح شیوه رفتار ماموران پلیس فتا اشاره کرده و گفته، در حال حاضر پلیس به هیچ عنوان در فضای سرویس‌های اینترنت با هیچ یک از کاربران تماس برقرار نمی‌کند، اما آیا این توصیه کوتاه پلیسی به اطلاع کلیه کاربران فضای مجازی رسیده است؟ اصولاً روش تشخیص هویت پلیس از مزاحمان در فضای اینترنت چگونه است؟ اصولاً شیوه عملکرد و حضور پلیس در فضاهای عمومی وب به چه شکل است؟

به هر تقدیر به علت نامعلوم بودن رفتارشناسی ماموران پلیس در فضای وب از یک سو و اطلاع کلاهبرداران حرفه‌ای از این خلاء زمینه برای خرابکاری‌هایی مساعد می‌شود که گاهاً می‌تواند قربانیان زیادی را از چشم پلیس دور نگاه دارد.

از این‌رو به نظر می‌رسد بخشی از انرژی پلیس فتا خارج از رسیدگی به شکایات خصوصی، می‌بایست به تشریح هر چه بیشتر نحوه عملکرد پلیس و اطلاع رسانی در این خصوص صرف شود.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور- تقریبا اواخر آبان ماه سال گذشته بود که شرکت زیرساخت خبر از کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل داد. خبری که از آن زمان تاکنون نگرانی شرکت‌های فعال در حوزه تلفن اینترنتی یا voip‌را به همراه داشته است.

براساس پیشنهاد شرکت زیرساخت و تصویب کمیسیون سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات، با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال می‌رسد. به باور کارشناسان در نگاه اول شاید کاهش تعرفه 70 درصدی مکالمه با کشورهای بین‌المللی برای کاربران مسرت بخش باشد، اما اجرای این تعرفه بسیار نگران‌کننده است و باعث ورشکستگی شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود.

عدم توجه زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات به شکایت شرکت‌ها voip مبنی بر توقف اجرا این مصوبه باعث شده، شرکت‌های فعال در این حوزه با طرح شکایتی از دیوان عدالت درخواست کمک کنند. در ادامه هم با جلب رضایت دیوان عدالت اداری موفق به دریافت توقف این مصوبه شوند. اما با این حال، سازمان تنظیم مقررات اواسط هفته گذشته اعلام کرد که مصوبه کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل لازم الاجرا است و متوقف نمی‌شود.
** رگولاتوری: متوقف نمی‌کنیم

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در جلسه 120 خود ،تغییر تعرفه تماس‌های تلفنی با خارج از کشور را تصویب کرد که براساس آن هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال کاهش یافت.

براین اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشت و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت در آبان‌ماه 90، مصوبه کاهش هزینه‌های مکالمات بین‌الملل را به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد که از اول آذرماه نیز این مصوبه لازم الاجرا عنوان شده است.

اما فعالان تلفن اینترنتی، روش جدید تعرفه گذاری مکالمات بین‌الملل با دو صفر را غیرشفاف، مبهم و بدون نگاه کارشناسی عنوان کرده و معتقدند که این مصوبه می‌تواند در کمترین زمان، آسیب بسیاری به دولت، 114شرکت بخش خصوصی فعال در عرصه تلفن اینترنتی و 5 پیمانکار مکالمات بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت وارد آورد.

همچنین در این زمینه کاربران نیز متضرر خواهند شد چرا که مشخص نیست با این کاهش قیمت تعرفه قرار است سرویس با چه کیفیتی به کاربران ارائه شود. به همین دلیل این گروه اعتراض خود را از طریق شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دنبال کردند.

بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان عدالت اداری با بررسی‌هایی که روی این مصوبه انجام داد، در اواخر سال گذشته طی نامه‌ای اعلام به غیر قانونی بودن این مصوبه و توقیف آن داد، اما گویا مسوولان سازمان تنظیم مقررات این دستور را قبول نداشته و اعلام کرده‌اند که اجرای این مصوبه لازم‌الاجرا است.

برای جویا شدن پافشاری سازمان تنظیم با توجه به رای دیوان عدالت، بارها با سازمان تنظیم مقررات تماس گرفتیم، اما به دلیل حضور مسوول مربوط به این پرونده در جلسات متعدد، موفق به دریافت پاسخ از این نهاد نشدیم.

تنها نظری که می‌توان از سوی سازمان تنظیم دریافت کرد، گفت‌وگویی است که حسن مهدوی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با خبرگزاری مهر انجام داده است.

وی درباره ادعای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن بین‌الملل مبنی بر صدور حکم توقف اجرای این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دیوان عدالت اداری برای نرخ‌گذاری مکالمات بین‌الملل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توضیحاتی خواسته است، اما این به معنای توقف این مصوبه نبوده و این مصوبه کماکان لازم‌الاجرا است.

وی در ادامه گفته است که به‌رغم آنکه شورای رقابت مدعی بوده که می‌تواند در حوزه نرخ‌گذاری دخالت کند اما هیات بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شورای رقابت را مرجع تصویب دستورالعمل اعلام کرده‌اند.

مهدوی با بیان اینکه شورای رقابت تقاضای ابطال مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را از دیوان عدالت اداری داشته است، افزود: دیوان عدالت اداری هنوز به این درخواست رسیدگی نکرده و تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استناد قانون نرخ‌گذاری می‌کنند، تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.
** وکیل شرکت‌های voip: خلاف رای دیوان پیگرد قانونی دارد

در مقابل اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات شرکت‌های تلفن اینترنتی و وکیل این پرونده شکایت و اظهارات دیگر را مطرح می‌کنند.

بهداد عباسی، وکیل و مسوول پیگیری این پرونده شکایت، در خصوص توقف این مصوبه می‌گوید: « بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان بررسی‌های لازم را انجام داد و در نهایت دستور به توقف این مصوبه سازمان تنظیم را صادر کرد. اما از آنجا که این رای روز 27 اسفند صادر شده است، رسیدن این نامه به دست ما به خاطر تعطیلات نوروزی به بعد از اتمام این تعطیلات موکول شد.»

وی در خصوص علت موافقت دیوان عدالت اداری با توقف اجرای این مصوبه می‌گوید: «دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم برای اجرای این کار را انجام داد و به این نتیجه رسید که تصویب این مصوبه فرآیند قانونی لازم را طی نکرده و همچنین محتوای این مصوبه از ویژگی‌های انحصاری برخوردار است.»

به گفته وی، مخالفت با رای دیوان عدالت اداری و دستورات مقام قضایی یک نوع جرم محسوب می‌شود.

در واقع چنانچه سازمان تنظیم بخواهد به مخالفت خود با این رای ادامه دهد براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون این سازمان مجرم شناخته شده و مجازات لازم برایش در نظر گرفته می‌شود.

براساس اظهارات برخی از شرکت‌های اینترنتی و همچنین وکیل پرونده این شکایت، شاید یکی از دلایلی که باعث شده سازمان تنظیم به این رای دیوان عدالت اداری، واکنش مثبتی نشان ندهد این باشد که نامه دیوان به سازمان ابلاغ نشده است. اما اگر این نامه به سازمان ابلاغ شود، مسوولان مربوطه باید به سرعت آن را اجرا کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری- این روزها که اینترنت جزو جدا نشدنی زندگی ما انسان‌ها شده است، همه چیز رنگ و بوی اینترنتی به خود گرفته است. از تفریح و سرگرمی گرفته تا انجام امور تجاری و حتی خرید و فروش کالا!

بله درست شنیدید، امروزه این امکان برای کاربران اینترنت فراهم شده است تا به جای طی مسافت خانه یا محل کار تا فروشگاه مورد نظر، آن هم در این ترافیک و آلودگی هوا، تمام اجناس مورد نیاز خود را با چند کلیک ساده انتخاب و هزینه آن را به صورت اینترنتی یا سایر روش‌های مورد استفاده فروشگاه‌های مجازی پرداخت کنند. در این صورت، هم در وقت و هم در هزینه رفت و آمد صرفه‌جویی می‌شود. کافی است قدری به این پروسه خوش‌بین بوده و البته صبور!

چرا که سرویس دهی این فروشگاه‌ها در حد فروشگاه‌های مجازی در سایر نقاط جهان نیست که البته این موضوع به تایید افرادی که این فروشگاه‌ها را راه اندازی کرده‌اند رسیده است. به هر حال متصدیان راه‌اندازی این فروشگاه‌ها از رشد میزان بازدید و خرید از فروشگاه‌های مجازی خبر داده و می‌گویند، این رشد تقاضا نشان‌دهنده این است که میزان اعتماد به خرید و فروش مجازی روندی رو به رشد دارد که مجموعه عوامل مختلفی باعث این اتفاق شده است.

در این گزارش ما به بررسی وضعیت فعالیت فروشگاه‌های مجازی و رشد کمی و کیفی نحوه خدمات رسانی فروشگاه‌های مجازی و عوامل افزایش استقبال از فروشگاه‌های مجازی،موانع و مشکلات پیش روی راه اندازان این فروشگاه‌ها و ... می‌پردازیم.
تلاش برای جلب اعتماد کاربران برای خرید از فروشگاه‌های مجازی

فروشگاه‌های مجازی طی سال‌های اخیر تلاش زیادی برای تغییر وجهه سنتی بازار و تبدیل آن به یک بازار الکترونیکی داشته اند که البته طی یک سال گذشته شاهد نتایج مثبت این تلاش‌ها بوده‌ایم.

حقیقت این است که با تلاش‌هایی که برای قانونمند شدن فعالیت این فروشگاه‌ها شده است (مانند تشویق فروشگاه‌ها برای کسب نماد اعتماد الکترونیکی، اهدای پروانه کسب به فروشگاه‌های الکترونیکی و کنترل و نظارت وزارت صنعت،معدن و تجارت روی فعالیت فروشگاه‌های مجازی) فعالیت آنها شکل رسمی تری به خود گرفته است و خریداران حالا بیش از گذشته به این فروشگاه‌ها اعتماد می‌کنند.

بررسی‌های انجام شده حاکی از افزایش خرید از فروشگاه‌های مجازی،به ویژه در مورد کالاهای کامپیوتری است. به گفته کارشناسان، استقبال از فروشگاه‌های مجازی مرهون جلب اعتماد کاربران اینترنت است و فروشگاه‌های مجازی باید راهکاری در پیش گیرند تا بتوانند توجه و اعتماد خریداران را جلب کنند.نظر آنها این است که از زمان ارائه نماد اعتماد الکترونیکی و تلاش مسوولان برای سرو سامان دادن به وضعیت این فروشگاه‌ها، توجه‌ها به سمت فروشگاه‌های مجازی بیشتر شده است.

رنگاور، مسوول بخش نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت که معتقد است فروشگاه‌های مجازی با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها راه‌اندازی شده‌اند می‌گوید، ارائه نماد به فروشگاه‌های مجازی اعتبار بخشیده است و در حال حاضر 35 فروشگاه مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند. وی افزود، این فروشگاه‌ها به طور داوطلبانه برای دریافت نماد اقدام کرده‌اند؛ زیرا می‌دانند که اعتماد خریداران یکی از پیامدهای اخذ این نماد است.رنگاور همچنین افزود ما ترتیبی اتخاذ کرده ایم تا افرادی که از فروشگاه‌های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی کالایی خریده و آن کالا ایراددار است، اعتراض خود را در سایت www.enamad.ir درج کرده تا ما به موضوع رسیدگی کنیم که این موضوع هم تا حد زیادی باعث شده است خریداران با خیال راحت خرید کنند. وی همچنین افزود، ما به فروشگاه‌های مجازی اعلام کرده‌ایم که برای کسب امتیاز بیشتر و پروانه کسب از پروتکل SSL استفاده کنند تا فضای تبادل اطلاعات امن و ایمن باشد که این موضوع هم به نوبه خود کمک بزرگی به جلب اعتماد خریداران کرده است.

شهبازی، مدیر فروشگاه مجازی «دنیا کامپیوتر» هم ضمن تایید این سخن می‌گوید، اخذ نماد اعتماد تا حدود زیادی باعث شده است تا میزان اعتماد و همچنین استقبال از فروشگاه‌های مجازی افزایش یابد و ما اکنون در انتظار اخذ پروانه کسب هستیم. چرا که فعالیت بدون مجوز در این فضا دردسرهای زیادی دارد. اما سعید محمدی، مدیر فروشگاه مجازی «دیجی کالا» نظر متفاوتی دارد.به گفته وی استقبال از فروشگاه‌های مجازی افزایش یافته است، ولی این رشد تقاضا به هیچ‌وجه در حدی نیست که انتظار داشتیم .به نظر وی این فروشگاه‌ها پتانسیل رشد و توجه بیشتری دارند.

وی افزود: هدف ما این است که فروش و بازاریابی سنتی را به حداقل برسانیم و تا زمانی که به این هدف نرسیم نمی‌توانیم خود را موفق بدانیم.

ارتباط امن و جلب اعتماد خریداران

گردانندگان این فروشگاه‌ها می‌گویند، در شرایط فعلی بخش بزرگی از مشکلات ما مربوط می‌شود به، به روز کردن قیمت‌ها. شهبازی، مدیر فروشگاه مجازی «دنیا کامپیوتر» با بیان این مطلب می‌گوید، در شرایط فعلی فروش اینترنتی، مخصوصا فروش قطعات سخت‌افزاری کامپیوتری بسیار سخت است؛ چرا که نوسانات قیمت بسیار شدید است و ما در مدت اخیر چندین تن از نیروهای خود را تنها برای به روزرسانی قیمت‌ها به خدمت گرفته‌ایم.

وی افزود: بخش دیگر مشکلات ما ناشی از عدم همکاری و پشتیبانی ارگان‌های مسوول دولتی است. چرا که آنها ما را ملزم به انجام اموری می‌کنند که خودشان برسر راه این اقدامات مانع‌تراشی می‌کنند. به‌عنوان مثال ملاک اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی را پیاده‌سازی پروتکل SSL ((Socket Secure Layer که یک استاندارد وب، برای کدکردن اطلاعات بین کاربر و وب‌سایت است اعلام کرده است.

اما با وجودی که ما این پروتکل را اجرا کردیم، با بحث فیلترینگ مواجه شدیم که اعتراض‌های ما هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه‌ای نداشت. وی افزود: قطعی‌های مکرر اینترنت، فیلتر شدن گاه و بی گاه ایمیل، کندی اینترنت، قطع بودن شبکه شتاب از سایر مشکلاتی است که ما را با دردسر مواجه می‌کند.

سعید محمدی، مدیرعامل «دیجی کالا» هم با بیان این مطلب که سرعت پایین سرویس اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما است می‌گوید: تغییرات قیمت طی شش ماه گذشته تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل ما شده است و ما ناچاریم مدام قیمت‌ها را چک کنیم. علی بلندی، مسوول سایت فروشگاه مجازی «چاره» هم می‌گوید: بخشی از مشکلات فروشگاه‌های مجازی مربوط به تامین‌کنندگان محصولات سایت‌ها می‌شود. چرا که سایت‌های فروش اینترنتی برای جلب‌نظر مشتریان واعتبار فعالیت خود حتما باید کالاهای وارداتی را از نمایندگان اصلی آن کالا خریداری کنند. همچنین موجودی و قیمت این کالاها باید حتما به روز باشد و این در حالی است که برخی تامین‌کنندگان به دلایلی هماهنگی لازم را در این زمینه با ما ندارند. این شرایط و نداشتن موجودی به روز باعث از دست رفتن مشتریان برخی فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود.
فعالیت فروشگاه‌های مجازی فاقد مجوز و نماد اعتماد محدود می‌شود

با وجودی که ارگان‌های مربوطه تلاش‌هایی برای معرفی فروشگاه‌های مجازی بدون مجوز به خریداران می‌کنند، اما باز هم تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند. بر اساس اعلام رنگاور، مسوول بخش نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت از کل تعداد فروشگاه‌های مجازی تنها 35 فروشگاه که اسامی آنها در سایت است، دارای مجوز نماد هستند و برنامه ما این است که امسال به طور جدی با واحدهای فاقد نماد برخورد کنیم. اولتیماتوم‌ها هم داده شده است و در ابتدا فعالیت واحدهای فاقد نماد محدود و پس از مدتی از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

وی افزود: پروانه کسب واحدهای فروشگاه‌های مجازی که دارای پروتکل امنیتی SSL هستند ظرف هفته آینده اهدا می‌شود و فعالیت این فروشگاه‌ها وجهه دیگری به خود می‌گیرد.