ITanalyze

با راه اندازی سامانه تلفن همراه ایران کد، از این پس اطلاعات جمع آوری شده یک میلیون و 800 هزار قلم کالا ساخت داخل و وارداتی به صورت ساده و با آسان ترین روش در دسترس تمامی کاربران درون مرزی و برون مرزی در هر لحظه قرار می گیرد.

ˈاحمد غلامزادهˈ مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران(ایران کد) روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران تصریح کرد: سامانه تلفن همراه ایران کد، این امکان را فراهم کرده که مخاطب و خریدار هر کالا با استفاده از بارکد میله ای(کد ملی یا بار کد بین المللی) به کاتالوگ الکترونیکی به دو زبان انگلیسی و فارسی دست یابد.

وی ادامه داد: سامانه تلفن همراه ایران کد جهت دریافت اطلاعات کالاهای تولیدی و وارداتی و حتی در سطح خرده فروشی فعال شده است.

وی گفت: از ابتدای آغاز طرح ایران کد(هشت سال پیش) در ایران موضوع کاتالوگ الکترونیکی برای کالاهای تولیدی و وارداتی در دستور کار قرار گرفته بود.

این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون اطلاعات یک میلیون و 800 هزار قلم کالا که نیمی از آن ساخت داخل است و در برگیرنده اطلاعات کالا و مراجع هستند در سایت ایران کد به نشانی www.irancode.ir وجود دارد.

به گفته وی، در زمان حاضر ایران کد این امکان را برای عموم مردم فراهم کرده تا از طریق بار کد ملی و بار کد بین المللی(GS1) و با استفاده از گوشی تلفن همراه در سطح خرده فروشی ها بتوانند به کاتالوگ الکترونیکی کالاها دست یابند و مشخصات کالای مورد نظر را ببینند، اما به دلیل این که کدهای GS1 کالاها در سایت مرجع ثبت نگردید، امکان دسترسی به شناسنامه الکترونیکی کالاهای خارجی در این مقطع فراهم نیست.

غلامزاده تصریح کرد: ‌عموم مردم می توانند با مراجعه به سایت ایران کد و همچنین سایت بازار به نشانی http://cafebazaar.it/com.sefryek.barcode/?1=fa نرم افزار لازم را بر روی گوشی تلفن همراه خود بارگذاری(دانلود) کرده و پس از آن با عکس گرفتن از بار کد میله ای کالاهایی که ایران کد دارد به کاتالوگ الکترونیکی هر کالایی دست یابند.

وی ادامه داد: ‌با استفاده از این سیستم اطلاعات کالاهای مختلف همیشه همراه و در دسترس عموم مردم هستند.

به گزارش ایرنا مدیر عامل ایران کد به ایجاد شناسنامه انگلیسی برای کلیه کالاها نیز اشاره ای داشت و گفت: هدف از این کار فراهم ساختن زیر ساختی برای معرفی کالاهای صادراتی است.

به گفته وی، در کاتالوگ الکترونیک، کالاها امکان درج قیمت به زودی فراهم می شود و با این امکان تسهیلات مختلفی برای بخش حاکمیت و مردم فراهم خواهد آمد.

وی افزود: بخش حاکمیت با استفاده از این کاتالوگ ابزاری پیدا می کند تا قیمت های مصوب را به سهولت و به هنگام در دسترس مردم قرار دهد.

هوآوی با عرضه ده مدل گوشی و تبلت با قابلیت پیشتیانی کامل از زبان فارسی حضور رسمی خود در بازار ایران از هفته جاری، اعلام کرد.

پارس مایکروتل، یکی از توزیع کنندگان اصلی گوشی های موبایل در ایران و هوآوی، رهبر دنیای ICT که در لیست 500 شرکت برتر دنیا جای دارد، اعلام کردند که گوشی های موبایل هوآوی با گارانتی پارس مایکروتل وارد بازار خواهند شد.

هوآوی کسب و کار تولید موبایل خود را از سال 2003 آغاز کرد، اما در سال 2010 محصولاتش را با برند هوآوی به بازار ارائه نمود. بعد از ثبت رکورد های درخشان در بازار جهانی هم اکنون موبایل های هوآوی به بازار ایران عرضه می شوند.

در نمایشگاه CES 2011، هوآوی باریکترین گوشی جهان Ascend P1S و در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا (MWC 2012) سریعترین گوشی هوشمند دنیا Ascend D Quad و اولین تبلت 10 اینچ با پردازنده 4 هسته ای Mediapad 10” را به بازار دنیا معرفی نمود. با این رکوردهای چشم گیر هم اکنون هوآوی یکی از تولید کنندگان اصلی گوشی های مبتنی بر سیستم عامل آندروید در دنیاست.

در سال اول ارائه محصولات با برند هوآوی 5 میلیون دستگاه به فروش رسید، این روند بطور صعودی با فروش 20 میلیون دستگاه در سال 2011 ادامه یافت.

با توجه بیشتر به بازار ایران و خاورمیانه، بطور کلی، انتظار می رود 100 میلیون گوشی موبایل در سال 2012 به بازارهای جهانی ارائه شود که از این تعداد، 60 میلیون به گوشی های هوشمند اختصاص دارد.

علیرغم اینکه هوآوی بازیگر نسبتا تازه واردی در دنیای گوشی های موبایل است، این غول تکنولوژی ارتباطات برنامه های بلند پروازانه ای برای رسیدن به جایگاه یکی از 5 برند برتر سازنده تلفن های همراه هوشمند طی دو سال آینده تا سال 2015 دارد.

پیمان وشکینی، مدیر بازاریابی پارس مایکروتل گفت: پارس مایکروتل امروز، یکی از توزیع کنندگان خوشنام گوشی های موبایل در سرتاسر ایران، و همچنین یک شرکت قابل اطمینان برای مصرف کنندگان ایرانی است.

بمنظور گسترش کسب و کار موبایل، پارس مایکروتل پس از تحقیقات دقیق بر روی سازندگان مختلف گوشی های تلفن همراه در مقیاس جهانی، هوآوی را به دلیل تولید محصولات با کیفیت و نوآورانه در صنعت موبایل انتخاب نمود.

پیمان وشکینی، همچنین اشاره کرد، هم اکنون سری جدید گوشی های Ascend را به رهبری P1 در بازار ایران بوسیله پارس مایکروتل معرفی و ارائه کرده ایم. شایان ذکر است که گوشیAscend P1 بهمراه آخرین نسخه سیستم عامل آندروید4.0، پردازنده قدرتمند دوهسته ای 1.5 گیگا هرتزی، مجهز به صفحه نمایش لمسی 4.3 اینچی Super AMOLED ، Corning Gorilla Glass ، در اختیار ایرانیان قرار خواهد گرفت.

گوشی های هوشمند سری موفق Ascend، Honor و برخی دیگر از محصولات ویژه هوآوی در رده های مختلف این هفته به بازار ارائه خواهد شد.

علی شمیرانی - سخن گفتن از تاثیر نوسانات ارزی بر بازار فناوری اطلاعات به وضوح تاثیر آتش بر آب است. اگرچه آمار دقیقی از میزان گردش مالی در بازار فناوری اطلاعات کشور در طول سال در دست نیست، لیکن ایران به عنوان یکی از کشورهای جوان و در حال توسعه، بر اساس گمانه‌ها به سالانه ده میلیون دستگاه رایانه و بالغ بر 12 میلیون تلفن همراه نیازمند است.

از حرص معدود کاربران ایرانی برای خرید یک گوشی تلفن همراه به ارزش 5 میلیون تومان که کارکرد چندانی هم در شبکه مخابراتی کشور ندارد بگذریم باید گفت به هر تقدیر محصولات فناورانه امروز و بالاجبار در سبد کالای بسیاری از خانواده‌ها قرار دارد و برخی به هر قیمتی مجبور به خرید هستند.

بازار IT کشورمان پیش از این نیز با تنش‌های ارزی مواجه بود و کار تا جایی پیش رفت که در خبرها آمده بود خرید و فروش در بازار دلاری شده است! اما در روزهای اخیر اخباری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد نوسانات اخیر به فرض مدیریت سریع در کوتاه مدت آثار بدی را در بلند مدت به همراه خواهد داشت. اخباری همچون قطع سفارشات قطعات تلویزیون به کشور، کاهش 27 درصدی واردات لپ‌تاپ، عرضه محصولات بی‌نام و نشان، نیمه تعطیل شدن بازار موبایل به واسطه نوسانات اخیر و غیره از آن جمله است.

درباره راه‌کارهای کنترل نوسان ارز که بزرگان باید نظر دهند اما در خصوص شیوه عمل واردکنندگان، فروشندگان و خریداران در شرایطی از این دست به نظر می‌رسد می‌بایست تدابیری اندیشیده شود. در این مورد از نهادها و اصناف دست‌اندرکار بازار ICT چیزی جز هشدار و اعتراض ندیدیم اما در خصوص نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز حداقل انتظار یعنی خبر یا اطلاعیه‌ای خشک و خالی مشاهده نشد.

این در حالیست که بنا بر اخباری که به آن‌ها اشاره شد حتی با فرض تثبیت نرخ ارز با یک شکاف در میزان عرضه و تقاضا مواجه شده‌ایم و آبی که گل‌آلود شده شاید بنا به مصالحی همچنان گل‌آلود باقی بماند تا برخی مطامع خود را ببرند.

اگرچه در مواقعی از این دست نیز برخی نهادهای مسوول گویی مصلحت را بر سکوت می‌بینند سکوتی که دودش به چشم مصرف‌کنندگان و سودش به جیب فرصت‌طلبان می‌رود. لیکن از فعالان صنفی و نظارتی انتظار می‌رود تا در قالب نشست‌ها و تشکیل کمیته‌هایی به همفکری و اتخاذ تصمیماتی بپردازند که حتی اگر منجر به مرتفع ساختن مشکلات هم نشود شاید کمترین خروجی آن حداقل مانع تشدید و وخامت اوضاع شود.
منبع : فناوران اطلاعات

روابط اجتماعی میان انسان‌ها، پیوسته در طول تاریخ دستخوش دگرگونی‌هایی بوده است، اما این دگرگونی‌ها در سال‌های اخیر شتاب روزافزونی یافته و فناوری را می‌توان اصلی‌‌ترین عامل آن دانست.

دنیای فردی خودتان را در نظر بگیرید. بی‌شک در دنیای همه ما تعداد محدودی از اقوام، خویشان و دوستان، نزدیک‌‌ترین افراد به ما محسوب می‌شوند. در مرتبه بعدی، شمار زیادی افرد آشنا و نیز غریبه‌های مهم را می‌شناسیم که گهگاهی با آنها روبه‌رو می‌شویم و در مواردی که پرسشی داشته باشیم، نیازمند تصمیم‌گیری باشیم یا به کمک احتیاج داشته باشیم، به ما یاری خواهند رساند.

نکته حائزاهمیت اینجاست که ارتباط ما با همه آنها، بویژه آنهایی که در شبکه روابط ما دورتر هستند، به دلیل فناوری دیجیتال (نظیر ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و...) به طور روزافزونی افزایش یافته است.

این دگرگونی در روابط اجتماعی در میان چند نسل اخیر از انسان‌ها پدیدار شده، ولی در سال‌های اخیر به دلیل انقلابی سه‌گانه که در این حوزه روی داده، بشدت افزایش یافته است. اجزای این انقلاب سه‌گانه عبارتند از به کارگیری خطوط پر سرعت اینترنت، قابلیت اتصال تلفن همراه و دستگاه‌های قابل حمل به اینترنت و در نهایت، پشت سر نهادن گروه‌های محدود (مجموعه‌ای از حلقه‌های بسته و مرتبط به هم اجتماعی) و حضور در شبکه‌های چندگانه اجتماعی.

نتیجه این انقلاب را می‌توانیم «فردگرایی شبکه‌ای» بنامیم، زیرا شبکه‌هایی که روابط میان اعضای آن چندان قوی و نزدیک نیست، در حال پیشی گرفتن از گروه‌هایی است که در آن با رابطه قوی میان اعضا روبه‌رو هستیم و نیز سلسله مراتب سنتی را که تاکنون شکل غالب تعامل اجتماعی بوده، داراست.

در دنیای فردگرایی شبکه‌ای، تمرکز بر فرد است، نه خانواده، واحد شغلی، محله یا گروه اجتماعی فرد. هر شخصی بنا به نیاز‌های خود شبکه‌ای را شکل می‌دهد و آن را از طریق ایمیل و فهرست نام یا نام مستعار در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و در کامپیوتر یا تلفن همراه خود حفظ می‌کند.

شبکه‌های مختلف اجتماعی به شکلی روزافزون رشد می‌‌کند. در این شبکه‌ها، انسان‌ها علاوه بر روابط قوی با برخی، با برخی دیگر روابطی ضعیف‌تر دارند و البته تعداد افراد موجود در شبکه هر فرد، روز به روز در حال افزایش است. امروزه دیگر لازم نیست برای ایجاد یک اجتماع از کسانی که می‌شناسیم، از شکل سنتی آن یعنی حضور فیزیکی همه افراد در یک مکان استفاده کنیم. بسیاری از فعالان مدنی، رهبران دینی و معنوی و هنرمندان با دو گزینه ادامه حضور در اجتماعات موجود و سنتی و از سویی دیگر، ساختن اجتماعی به دست خودشان روبه‌رو هستند و البته بیشتر آنها راه دوم را برمی‌گزینند.

برخی می‌ترسند که این انقلاب به انزوای جسمی انسان‌ها منجر شود، ولی ماجرا به هیچ وجه این گونه نیست. هنوز هم ما به افرادی که در کنارشان زندگی می‌کنیم، اهمیت می‌دهیم، زیرا این افراد در تعاملات اجتماعی روزمره و نیز موارد اضطراری مهم هستند. هنوز هم ارتباط با همسایگان، 10 درصد از حجم مهم‌ترین ارتباطات ما را تشکیل می‌دهد. با این که ما، همکاران و همسایگان خود را به طور معمول می‌بینیم، اما مهم‌ترین نوع ارتباطات را با کسانی که در شهر، استان، یا حتی کشوری دیگر هستند، داریم.

دنیای دیجیتال می‌تواند چنین تعاملاتی را تسهیل کند و گویی دنیا به محله‌ای کوچک ولی پرجمعیت بدل شده است. داده‌های به دست آمده از یک مرکز پژوهشی در مورد تاثیر اینترنت بر زندگی انسان حاکی از آن است که بیش از دوسوم بزرگسالان و سه‌چهارم نوجوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید می‌کنند و به امتیازدهی، نظردهی و ترکیب مجدد آن می‌پردازند. در این دنیا، افراد به راحتی یکدیگر را می‌یابند و با دیگران ارتباط داشته و سلیقه، سبک زندگی، گرایشات سیاسی، غذای مورد علاقه و آرزوهای شغلی خود را بادیگران در میان می‌گذارند.

اما این تغییر بنیادین اجتماعی که به فناوری وابسته است، به کدام سو می‌رود. بسیاری از پژوهشگران، دو نوع آینده را برای این روند متصور هستند.

در حالت اول، انواع مختلف برنامه‌ها و ربات‌ها در شبکه اینترنت می‌توانند انبوهی از داده‌ها را ارزیابی کنند و قادرند علاقه‌ها و سبک زندگی هر فرد را تعیین کرده و به این ترتیب انسان در برآورده‌سازی نیازهایش کاراتر و موثرتر خواهد شد.

در حالت دوم، دنیای آنلاین محصور می‌شود و تحت کنترل شدید شرکت‌های بزرگ درآمده و حکومت‌ها نیز در این میان محدودیت‌هایی برای کاربران ایجاد می‌کنند. تلفن‌های همراه و ابزارهای ارتباطی قابل حمل دیگر به جاسوسی دوجانبه بدل می‌شود و اطلاعات به دست آمده از آنها، برای شرکت‌های مختلف ارزشمند می‌شود.

پرسش اینجاست؛ کدام یک از این دو حالت در آینده روی خواهد داد؟ پاسخ این است که آینده احتمالا دربردارنده هر دو این حالات خواهد بود. ساختار اینترنت به گونه‌ای است که به ایده‌آل هکرها نزدیک است و این خود می‌تواند نویدبخش باز بودن فضای اینترنت باشد. در عین حال، دعاوی حقوقی بر سر مالکیت محتوای تولیدی و هزینه دسترسی به اینترنت ممکن است به محدودیت‌هایی منجر شود که در نهایت به محدودیت کاربران در استفاده از آن بینجامد.

شکل‌گیری تدریجی هنجارهای اجتماعی جدید، بر هر دو این حالت‌ها تاثیر می‌گذارد. در این میان، برخی بر دسترسی آزادانه به دنیای مجازی تاکید خواهند کرد و برخی دیگر، اعمال محدودیت‌ها را ضروری خواهند دانست. خلاصه این که جهان از یک سو به سمت دنیایی با دسترسی آزاد به فردیت شبکه‌ای می‌رود و بخشی دیگر به سوی کنترل جریان اطلاعات گام برمی‌دارد.

انقلاب سه‌گانه در ارتباطات بشر، نتایج شگفت‌انگیزی را با خود به همراه آورده ولی هنوز آینده آن مشخص نیست. آنچه مبرهن است این است که فردگرایی شبکه‌ای به تغییرات فناوری بستگی دارد و از هم‌اکنون می‌توان تا حدی آینده این حوزه را پیش‌بینی کرد.

NewScientist / جام جم / مترجم: صالح سپهری‌فر

م.ر. بهنام رئوف - یکشنبه شب بود که دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه از فیلتر شدن قریب‌الوقوع گوگل و جی‌میل تا ساعتی دیگر خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، دکتر خرم آبادی دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار وبگردی 2030 از فیلتر شدن سایت آمریکایی گوگل و جی‌میل تا ساعتی دیگر خبر داد.

خرم آبادی در توضیح خبر فوق گفت: به دلیل درخواست‌های مکرر مردمی، سایت گوگل و جی‌میل تا ساعتی دیگر در سراسر کشور فیلتر می‌شوند. وی در خصوص مدت زمان فیلتر این سایت نیز گفت: گوگل و جی‌میل تا اطلاع ثانوی در سراسر کشور فیلتر خواهند شد. پس از اعلام این خبر بود که در آخرین ساعت‌های شامگاه دوشنبه سرویس جست‌.جو و پست الکترونیک گوگل در ایران فیلتر و از دسترس کاربران ایرانی خارج شد. به گفته دبیر کارگروه مصادیق این اقدام در اعتراض به انتشار فیلم موهن درباره پیامبر گرامی اسلام صورت گرفته است. پس از انتشار این خبر و از صبح روز دوشنبه حجم زیادی از کاربران ایرانی که از سرویس پست الکترونیکی گوگل موسوم به جی‌میل استفاده می‌کردند، امکان دسترسی به این سرویس را از دست دادند. این اقدام کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در همان ساعت‌های اول مورد اعتراض شدید کاربران اینترنتی و رسانه‌های گروهی کشور قرار گرفت.
** به این سایت‌ها مراجعه نکنید

در حالی که حجم زیادی از کاربران اینترنتی و فعالان علمی و اقتصادی امکان دسترسی به نامه‌های الکترونیک خود را از دست داده بودند، اما در آن سوی جریان مسوولان ارتباطی از درست بودن تصمیم اتخاذ شده صحبت می‌کردند. یک مقام مسوول در سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با مهر قطع دسترسی کاربران ایرانی به جی‌میل را اقدام مراجع تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ و در راستای محکوم کردن اهانت‌های صورت گرفته به مقدسات اسلام عنوان کرد.

در همین حال کامیار ثقفی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور ضمن محکوم کردن اهانت به مقدسات و با اشاره به اقدامات خودجوش مردمی برای تحریم استفاده از سرویس‌های اینترنتی خارجی گوگل و یوتیوب تصریح کرد: قطع برخی سرویس‌های گوگل در ایران بدون شک در پاسخ به تقاضای مردم بوده و براساس اختیارات قانونی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در این زمینه ورود نکرده است اما به زودی مواضع خود را در این زمینه اعلام می‌کند، اظهار کرد: در محکوم کردن اقدامات نادرست صورت گرفته باید از سمت تمامی مسلمانان جهان برخورد جدی صورت گیرد.

ثقفی با اشاره به فراخوان‌های متعدد فعالان فضای مجازی در تحریم استفاده از سرویس‌های گوگل و یوتیوب گفت: کاربران باید استفاده از این سرویس‌ها را برای خود منع کرده و حتی نباید به این سایت‌ها مراجعه کنند که ببینند قطع است یا نیست. وی به مهر گفت: در این زمینه دستگاه‌های مرتبط براساس اختیارات و با استنادات قانونی عمل می‌کنند و به طور قطع تحریم دسترسی به سرویس جی‌میل همسو با تقاضا و مطالبه فعالان فضای مجازی صورت گرفته است.
** گوگل درس عبرت بگیرد

در حالی که در روز سوم این فیلترینگ از سوی مسوولان امر صحبت های ضد و نقیضی منتشر می‌شود، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: این اقدام در پاسخ به درخواست‌های زیاد مردم بود و امیدواریم شرکت گوگل از این اقدام درس عبرت بگیرد.

وی ادامه می‌دهد: فیلترینگ سایت گوگل و جی‌میل به دستور مقام قضایی صورت گرفته و تا مادامی که حکم جدید قضایی در این خصوص صادر نشود این فیلترینگ ادامه خواهد داشت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امیدواریم که این شرکت از این اقدام انجام شده درس عبرتی گرفته باشد و به مقدسات مسلمانان توهین نکند.

تقی پور در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد مشکلات برای مردم به علت در دسترس نبودن جی‌میل آنها گفت: پیش‌تر به مردم توصیه‌هایی در خصوص استفاده از ایمیل‌های داخلی شده بود که امیدواریم مردم از ایمیل‌های داخلی استفاده کنند تا در هنگام وقوع چنین اتفاقاتی با مشکل مواجه نشوند.
** جی‌میل ناخواسته فیلتر شد

اما با آغاز سومین روز از فیلتر سرویس پست الکترونیکی جی‌میل و به دنبال اعتراض گستره فعالان و رسانه‌های گروهی اظهارنظرهای جدید و متناقضی پیرامون این موضوع منتشر شد. این بار عضو دیگر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ دلیل مسدودشدن سرویس پست الکترونیک گوگل را مشکل فنی در تفکیک دو سرویس جی‌میل و یوتیوب عنوان کرد و گفت: جی‌میل ناخواسته مسدود شده است.

دکتر محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به تشریح دلایل عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های گوگل از جمله جی‌میل پرداخت و تاکید کرد که ارتباط چندانی میان محدودیت دسترسی به جی‌میل با اتفاقات اخیر در زمینه محکومیت فیلم موهن وجود ندارد. وی نسبت دادن قطعی جی‌میل را در ایران به محکوم کردن حوادث اخیر در فضای مجازی فرافکنی عنوان کرد و گفت: قطع جی‌میل در ایران تنها به دلیل برخی مشکلات فنی رخ داده است و ما هیچ وقت نخواسته و نمی‌خواهیم که جی‌میل و سرویس‌های گوگل را فیلتر کنیم.

عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ کشور گفت: اخیرا موتور جست‌وجوی گوگل برای دور زدن سیستم فیلترینگ ایران از پروتکل جدید https استفاده کرده است که یوتیوب و جی‌میل از طریق این پروتکل قابل رویت هستند براین اساس سیستم فیلترینگ ما برای فیلتر شبکه یوتیوب به صورت تفکیک شده نمی‌تواند عمل کند.

این صحبت‌ها در حالی انجام می‌شود که از سال 88 دسترسی به سرویس یوتیوب با هر دو پروتکل HTTP و HTTPS در ایران غیر ممکن است. اما با این حال آقامیری با تاکید براینکه سرویس یوتیوب از ابتدا در ایران مسدود بوده است، به مهر گفت: کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ از وزارت ارتباطات خواسته است که راهکاری برای فیلتر کردن جداگانه یوتیوب ارائه دهد.

وی با بیان اینکه ما فقط خواسته ایم که یوتیوب باز نباشد و اسمی از گوگل و جی‌میل نبردیم، افزود: متاسفانه دانش‌فنی تفکیک این دو سرویس هنوز محقق نشده است؛ یعنی ما می‌خواستیم یوتیوب را مسدود کنیم جی‌میل هم قطع شد و این ناخواسته بوده و از طرفی چاره‌ای هم برای این موضوع وجود ندارد؛ چرا که نمی خواهیم به هیچ وجه یوتیوب باز باشد. آقامیری در پاسخ به اینکه این مشکل چه زمانی رفع خواهد شد، تصریح کرد: زمان قطعی نمی‌توان داد که مثلا این مشکل تا سه روز آینده حل شود، اما جی‌میل باز می‌شود و مشکلی نخواهد داشت. عبدالصمد خرم آبادی نیز تاکید کرد که گوگل در دسترس است، اما جی‌میل به دلیل مشکلات فنی فعلا در دسترس نیست.
**‌ این فیلتر در راستای منافع ملی نبود

در ادامه اعتراضات به این نوع فیلترینگ معاون پیشین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، فیلتر جی‌میل را اقدامی غیرکارشناسی عنوان کرد که باعث شد حرکت خودجوش مردمی در تحریم گوگل، جی‌میل و یوتیوب متوقف شود.

به گزارش ایتنا، محمد صادق افراسیابی گفت: قطعا فیلتر جی‌میل در راستای تامین منافع ملی نبود و تنها باعث شد بسیج عمومی مردم غیور کشورمان در مقابله با سرویس‌های شرکت گوگل متوقف شود.

افراسیابی افزود: بنده پیش از این نسبت به اقدامات غیرکارشناسی برخی نهادها در عرصه رسانه‌های دیجیتال هشدار داده بودم و پیش‌بینی می‌کردم که شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم، اما متاسفانه این بار اقدامی غیرکارشناسانه در زمانی اتفاق افتاد که قرار بود شاهد یک حرکت خودجوش مردمی در سطح جهان اسلام باشیم. پیش از این اقدام و بنا به فراخوان مجمع فرا، قرار بود کاربران اینترنت به شکل خودجوش و در اعتراض به انتشار فیلم اهانت آمیز به پیامبر اکرم به مدت دو روز از خدمات سرویس گوگل استفاده نکنند که این فیلترینگ باعث از بین رفتن این اعتراض اینترنتی جهانی شد.
** بازتاب بین‌المللی

انتشار خبر فیلترینگ گوگل و جی‌میل بازتاب بسیار گسترده‌ای در سطح فضای مجازی و در میان رسانه‌ها و مطبوعات خارجی داشته است؛ واکنش‌هایی که عموما بر خلاف اعلام رسمی، این کار را با ایجاد سرویس «اینترنت ملی» در ایران مرتبط دانسته‌اند.

به گزارش سایت تابناک، خبرگزاری «رویترز» با انتشار این خبر و با اشاره به گمانه‌زنی‌های پیشین درباره راه‌اندازی اینترنت ملی، نوشته ایران می‌خواهد شهروندان این کشور را به یک شبکه اینترنت داخلی متصل کند که بنا به اعلام رسمی، تلاشی برای بالا بردن امنیت سایبری است. با این حال، این خبرگزاری مدعی است از دید ایرانیان، این کار می‌تواند به مثابه ایجاد محدودیت در دسترسی به شبکه جهانی دانسته شود.

روزنامه «هافینگتون پست» مطلب خود را با اشاره به دلیل رسمی اعلام شده درباره فیلترینگ گوگل آغاز کرده و نوشته، این کار، واکنشی به ساخت فیلم موهن به پیامبر اسلام معرفی شده است. هافینگتون پست همچنین با اشاره به تهدیدات سایبری انجام شده علیه ایران، به ویژه ویروس‌های «استاکس نت» و «فلیم» به موضوع تلاش ایران برای امنیت سایبری نیز اشاره کرده؛ اما در پایان این روزنامه نیز به آنچه «تهدیدهای موجود درباره ایجاد اینترنت داخلی» دانسته، پرداخته است. روزنامه «گاردین» نیز در مطلب خود به اظهارات عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه اشاره کرده که گفته بود فیلترینگ گوگل و جی‌میل، در پی درخواست‌های مکرر مردمی مبنی بر فیلتر شدن آنها انجام پذیرفته است.

این روزنامه اشاره کرده که بر پایه گزارش‌ها، سایت گوگل همچنان در ایران قابل دسترسی است، اما جی‌میل از دسترس خارج شده است. گاردین نیز به همزمانی این کار با بالا گرفتن مباحث درباره ایجاد اینترنت ملی در ایران اشاره کرده است.در حالی که از سوی وزیر و مسوولان کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ کشور این اقدام به دنبال درخواست های مردمی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از این افراد به تعداد درخواست‌های مردمی اشاره نکرده‌اند. این درحالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده تعداد کاربران اینترنت در کشور 32 میلیون و 590 هزار نفر است.

روح‌الله مومن نسب، مدیر وقت واحد اینترنت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن ماه سال 90 در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که گوگل پلاس جدیدترین فناوری جاسوسی در شبکه‌است. برای مسدود کردن سایت گوگل تاکنون هزار و ۳۷۴ درخواست ارسال شده‌است و ۴۷۰ نفر هم درخواست کرده‌اند تا سایت یاهو مسدود شود.

م.ر.بهنام رئوف- 10 ماه و 10 روز است که از ریاست حسین علیزاده بر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گذرد؛ مدیری که پیش از این، مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو بوده و پیش‌تر از آن هم سابقه تهیه‌کنندگی در سازمان صدا و سیما را در کارنامه خود داشته است.

به قول خودش تصمیم جدا شدن از حوزه وزارت نیرو یعنی حوزه‌ای اقتصادی آن هم با در اختیار داشتن بودجه‌های کلان و حضور در حوزه فرهنگ تصمیمی بوده که خیلی از دوستانش در ابتدا سعی به منصرف کردنش داشتند. علیزاده از آن دست مدیرانی است که تا به حال هیچ حرف و انتقادی از مدیران قبلی مرکزی که حال او ریاستش را در اختیار دارد به زبان نیاورده است، اما در عین حال سابقه پیشین او در مدیریت روابط عمومی وزارت نیرو باعث شده تا خبرنگاران حوزه فاوا بیشتر از مدیران قبلی، هم او را ببینند و هم به راحتی سر از کارش دربیاورند. گفت‌وگویی که می‌خوانید نه در دفتر کاری و در ساعات اداری، بلکه در ساعات آغازین یک شب پاییزی و آن هم در میان هیاهوی ساختن غرفه‌های نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال در محیط مصلای تهران صورت گرفته است. محلی که تا چند روز دیگر قرار است میزبان علاقه‌مندان به رسانه‌های دیجیتال باشد. هر چند که شاید علیزاده سابقه‌ای مرتبط با حوزه فاوا نداشته باشد؛ اما از تمام تجربیاتش برای پویایی مرکزی که اکنون سکاندار آن است، استفاده می‌کند. حتی از تجربیات بازدید و حضورش در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهانی. با او به بهانه ششمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تهران هم صحبت شدیم؛ اما بیشتر در مورد مرکز رسانه‌های دیجیتال صحبت کردیم.
** کمتر از یک سال است که در این مرکز هستید. البته شما هیچ سابقه‌ای در حوزه فاوا نداشتید. این مدت چگونه گذشت؟

من مدت 10 سال در صدا و سیما بودم. بعد از صدا و سیما هم 6 سال در وزارت نیرو بودم. به دلیل اینکه از قبل در بخش خصوصی فعالیت می‌کردم همیشه سعی کردم نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشم. مجموع این سوابق به من در مرکز رسانه‌های دیجیتال کمک ویژه‌ای کرد. اگر خاطرتان باشد در اولین نشست مطبوعاتی که داشتم گفتم می‌خواهم این حوزه را اقتصادی کنیم.

چند مشکل داشتم. اول اینکه تقریبا از اواسط دولت مرکز رسانه‌ها را تحویل گرفتم. دومین مشکل این بود که حوزه کاری من تا پیش از این بسیار متفاوت با چیزی بود که هم اکنون است. مشکل بعدی این بود که تا به حال مدیریت مرکز عوض نشده بود. یعنی تیم اجرایی مرکز به تعویض‌های مدیریتی که چیزی مرسوم در تمام ساختارهای دولتی است، عادت نداشت. تمام این عوامل باعث شد تا پنج، شش ماه کار فشرده داشته باشیم. کار فشرده همراه با حاشیه‌های بسیار.
** البته برخی از فعالان بخش خصوصی که ما با آنها ارتباط داریم از جلسات و توجهی که شما به بخش خصوصی دارید، به عنوان نقطه عطفی در فعالیت‌های مرکز یاد می‌کنند. این تعامل‌ها دلیل خاصی دارد؟

سعی کردم با تعامل با دوستان و فعالان بخش خصوصی برنامه‌های مورد نظر را پیاده کنم. شاید در نگاه اول در این حوزه یعنی حوزه فناوری اطلاعات فردی تازه وارد و غریبه بودم؛ اما به هر حال با چندین سال سابقه مدیریتی و اجرایی که داشتم می‌خواستم تحولی در این حوزه به وجود بیاورم. در نتیجه با تمام فعالان بخش خصوصی در این حوزه جلسه گذاشتیم و به بررسی مشکلات و راه‌‌های موجود پرداختیم.

مرکز هم‌اکنون در بخش فرآیند صدور نرم‌افزار به جایگاه بسیار مطلوبی از نظر تکریم ارباب رجوع و کاهش زمان فرآیندهای موجود رسیده است. شاید اگر مشکلات بخش خصوصی را نمی‌شنیدیم الان نمی‌توانستیم به این جایگاه و سرعت در صدور مجوزها برسیم. پیش از این تغییرات صورت گرفته و بر اساس آمار موجود، صدور مجوز بهره برداری از نرم‌افزار گاهی به 20 ماه هم رسیده بود که این روند بسیار غیرمنطقی بود. اما الان مرکز این فرآیند را به شدت کاهش داده است تا جایی که با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری نمایشگاه از همکاران خواسته‌ایم که حتی تا روز قبل از نمایشگاه هم نرم‌افزارهایی که قرار است در نمایشگاه حضور داشته باشند را سریعا بررسی و پروانه‌های بهره‌برداری آنها را صادر کنند. تمام فعالیت‌های مرکز در حال حاضر روی شیرپوینت قرار گرفته است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز تمام این روند را از نزدیک دیده و خود آن را با هفته، ماه و حتی سال‌های قبل بررسی کنند.
** به نظر می‌رسد فعالیت‌های مرکز این روزها بیشتر از قبل شده است. وارد فعالیت‌های جدیدی شده‌اید یا همان برنامه‌هایی است که پیش‌تر باید پیگیری می‌شد؟

مرکز رسانه‌های دیجیتال وارد برخی حوزه‌ها شده بود که به نظر من هیچ لزومی نداشت. به‌عنوان مثال مساله فیلترینگ. من از روز اول بر این باور بودم که وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال باید کار فرهنگی و ایجابی انجام دهد. البته نه‌تنها در مرکز بلکه در هیچ نهادی در کشور در مورد اینترنت و مسائل موجود در آن کار ایجابی و فرهنگ‌سازی صورت نگرفت. کار قضایی نهاد متولی خاص خود را دارد و نباید نهادهایی مانند ما خود را درگیر چنین فرآیندهایی کند. با توجه به همین مساله و همچنین با جلسات بی‌شماری که داشتیم در نهایت مرکز رسانه‌ها بحث فیلترینگ را از خود جدا و آن را واگذار نهاد قضایی کرد. اجاز دهید یک مثال ساده بزنم. استقبالی که هم اکنون از تیزرهای تبلیغاتی که پیرامون مباحث اینترنت و فضای مجازی از تلویزیون پخش می‌شود و پیام‌های تشکری که از سوی نهادهای مختلف از مرکز می‌شود برای من یک انرژی مثبت است.
** یکی از همان فعالیت‌های جدیدی که مدنظرم بود همین مساله تیزرهای تبلیغاتی است.

شاید این تیزرها واقعا کار کوچکی باشد، اما ببینید چه تاثیر فرهنگی و اطلاع رسانی بر مردم گذاشته است. کار ارشاد باید فرهنگ سازی باشد نه ورود به مسائل دیگر. من مرکزی را تحویل گرفتم که از نظر نیرو انسانی واقعا بی نظیر و فنی بود و فقط نیروی اندکی را از بیرون مجموعه به داخل تزریق کردیم.

خیلی‌ها از من می‌پرسیدند که چرا از وزارت نیرو با توجه به شرایط اقتصادی و مالی موجود به وزارت ارشاد آمدم؟ خیلی‌ها می‌گفتند که به این حوزه وارد نشوم. اما الان به این نتیجه رسیدم که ‌ای‌کاش زودتر وارد بخش فرهنگی می‌شدم. روزهای اولی که من گفتم می‌خواهم این حوزه را مثل هالیوود پول‌ساز کنم همه به من انتقاد کردند. مگر هالیوود چه کاری انجام می‌دهد؟ هم فیلم می‌سازد. هم فیلم می‌فروشد و پول در می‌آورد و هم فرهنگ شان را با همین فیلم‌ها به ما تزریق می‌کنند. ما هم می‌توانیم همین کار را انجام دهیم. به رغم تمام ریسک‌ها و تخریب هایی که وجود دارد اما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
** این فرآیند اقتصادی و پول سازی الان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

تازه 10 ماه از ارائه برنامه‌های من گذشته است. آن هم 10 ماهی که چند ماه آن به برنامه ریزی و تبیین راهکارها گذشت. ما توانسته‌ایم در حال حاضر ذهنیت‌ها را عوض کنیم. به عنوان مثال برخی کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم مانند همین نمایشگاهی که در حال اجرای مقدمات برگزاری آن هستیم.

نکه دیگر در این بخش منابع مالی است که می‌تواند به راه‌اندازی و اجرای یک طرح اختصاص یابد. باید ببینیم آیا می‌توانیم منابع مالی مورد نیاز آن را تامین کنیم. اما مساله دیگر در این بخش طرح‌های درآمد زا و پول ساز هستند. به عنوان مثال جشنواره فیلم و عکس تلفن همراه. برگزاری این جشنواره هم می‌تواند به نوعی تولید محتوا داشته باشد، آن هم توسط کاربران و هم می‌تواند در آینده با دادن همین محتوا به اپراتورهای تلفن همراه درآمدزا باشد. چرا از این پتانسیل‌ها استفاده نکنیم؟ چرا از جشنواره‌های استانی که در حال برگزاری است برای جمع‌آوری محتواهای ساخته شده توسط کاربران هر استان استفاده نکنیم؟ بالاخره در بین این محتواهای تولید شده حتما درصد بالایی محتوای خوب و حتی عالی هم می‌تواند وجود داشته باشد.
** باتوجه به این صحبت به نظر می‌رسد که مشکل بودجه دارید؟

کره‌ای‌ها یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند و حوزه بازی‌های رایانه‌ای خود را رشد دادند. اگر سالی صد میلیارد تومان البته با این اوضاع دلار فعلی سالی دویست میلیارد تومان (باخنده) در اختیار من قرار دهند کیفیت و نفوذ بازی‌های ایرانی و نرم‌افزارهای ایرانی را نه در سطح ایران و منطقه بلکه در سطح جهانی افزایش و گسترش می‌دهم.

امسال در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال یک اتفاق جالبی افتاده است. تعداد نرم‌افزارهای بخش نشر دیجیتال نسبت به سال گذشته نزدیک به 70 تا 80 نرم‌افزار کاهش پیدا کرده است. می‌دانید چرا؟ چون سال قبل سی دی سخنرانی‌ها را هم به عنوان نرم‌افزار حساب و به‌عنوان عملکرد اعلام می‌کردند و در نمایشگاه هم شرکت می‌دادند اما ما جلوی این مسائل را گرفتیم و گفتیم اینها نرم‌افزار نیستند. در نتیجه امسال کیفیت محصولات عرضه شده افزایش یافت. اگر من بتوانم از سازنده و ناشر ایرانی حمایت کنم قطعا کیفیت محصولات هم افزایش پیدا می‌کند.

البته این را هم بگویم حمایت فرمول و قواعدی دارد. حمایت‌های مورد نظر من به نوعی حمایت‌های مشارکتی است. یعنی امکان بازاریابی و عرضه محصول در بازار ایران و جهانی را فراهم می‌کنم. اما حال حساب کنید به شما می‌گویند امسال 24 میلیارد بودجه دارید و شما هم بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنید اما بعد می‌گویند تا پایان سال فقط روی 8 میلیارد آن حساب کنید، در نتیجه تمام برنامه‌های شما به هم می‌ریزد. من حتی تضمین می‌دهم که این بودجه دویست میلیارد تومانی که به آن اشاره کردم قابل بازگشت است. ما هم‌اکنون در بخش بازی آثار فاخر زیادی نداریم. با تمام حمایت‌ها و کمک‌هایی که کردیم تنها توانستیم چهار بازی خوب تولید و روانه بازار کنیم.
** فکر می‌کنید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای می‌تواند جایی در سبد کالای خانواده داشته باشد؟

مشکلی که ما در حال حاضر داریم مشکل توزیع نرم‌افزار در داخل کشور است. اگر می‌گویم این حوزه را اقتصادی و درآمدزا می‌کنم مشروط به داشتن زیرساخت‌های مورد نظر است. ما هم اکنون شبکه توزیع مویرگی نرم‌افزار را در کشور راه اندازی کردیم. اولین نرم‌افزاری که ما در این شبکه مویرگی توزیع کردیم نرم‌افزار قرآنی بود.

بالای 60 درصد از تیراژ این نرم‌افزار توزیع شده در شبکه هم اکنون به فروش رفته است. شاید باورتان نشود اما 60 درصد فروش از تیراژ، آن هم برای نرم‌افزاری که برای اولین بار عرضه شده است و نرم‌افزارهای مشابه و رقیب جدی‌ای هم در بازار دارد رقم واقعا بالایی است. این نشان از قوت شبکه توزیع مویرگی و اقبال مصرف‌کنندگان نسبت به این محصولات است.
** یکی از انتقاداتی که هم اکنون وجود دارد شیوه حمایت مرکز در مدیریت دوره فعلی نسبت به مدیریت دوره قبلی است. به خصوص حمایت‌های مالی. البته در حقیقت شرکت‌های بخش خصوصی معتقدند که در دوره شما حمایت‌های مالی به نوعی نسبت به دوره قبلی یا قطع شده یا کاهش یافته است، این مساله را تایید می‌کنید؟

بله جلوی برخی از این حمایت‌ها را گرفتیم. به‌عنوان مثال محصول را تولید می‌کردند که مرکز آن محصول را بخرد. خیلی از این محصولات در انبارهای مرکز از بین رفتند؛ چرا که شبکه توزیع مناسبی وجود نداشت. در نتیجه ما در این دوره پول نمی‌دهیم که نرم‌افزار برای مرکز تولید شود اما به عنوان مثال می‌گوییم از نرم‌افزار فاخر با تبلیغات تلویزیونی برای افزایش فروش همان نرم‌افزار حمایت می‌کنیم. در نمایشگاه قرآن ما سه محصول را در تلویزیون تبلیغ کردیم. جالب است که بدانید محصولات مشابه همان محصولات هم به طور چند برابری افزایش فروش داشتند. پس مشخص شد که نرم‌افزارهای رسانه‌ای خریدار دارد اما به شرطی که آن نرم‌افزار فاخر، با کیفیت و مورد نیاز مردم و جامعه باشد. به همین دلیل است که ما بعد از برگزاری نمایشگاه بحث رتبه‌بندی نرم‌افزارهای تولید شده را آغاز خواهیم کرد. البته تا به حال به شکل پایلوت 200 نرم‌افزار را رتبه‌بندی کردیم.

من قبول ندارم که سبد کالای خانواده ایرانی جایی برای کالای فرهنگی و نرم‌افزارهای کاربردی و چندرسانه‌ای ندارد؛ چرا که دیدم با کارهایی که در همین مدت اندک انجام دادیم، مردم حاضرند برای نرم‌افزار کاربردی و چندرسانه‌ای مناسب هزینه پرداخت کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این نرم‌افزار را از کجا تهیه کنند؟ پس ما باید اول شبکه توزیع مناسب را ایجاد می‌کردیم که این کار را انجام داده‌ایم. ما فروشگاه آنلاین محصولات رسانه‌ای راه‌اندازی کردیم که با توجه به تازه کار بودن آن اما هم‌اکنون با توجه به آمارهای سایت الکسا جزو 500 سایت پربازدید ایرانی است که مطمئنم این رتبه در آینده بیشتر کاهش خواهد یافت.

مهم‌تر از همه این است که ما باید به فکر صادرات باشیم. از سال بعد ما جدی‌تر در نمایشگاه‌های جهانی حضور خواهیم یافت. نه صرفا برای درآمدزایی بلکه برای صدور ارزش‌های فرهنگی مان در قالب نرم‌افزارهایی که تولید می‌کنیم.

مهم‌ترین دغدغه‌ای که داریم بودجه مرکز است. سال گذشته مدیریت وقت مرکز، در مراسم اختتامیه جشنواره و رسانه‌های دیجیتال از رییس‌جمهور درخواست کرده بودند که سال آینده 120 میلیارد تومان بودجه به مرکز اختصاص دهند. این پیشنهاد موافقت شد و تا به امروز هم هیچ کدام از مسوولان نسبت به آن مخالفتی نداشته‌اند اما هنوز حتی یک ریال از آن هم اختصاص نیافته است و بودجه ما هم اکنون یک سوم شده است. مطمئن هستم که اگر از این موضوع حمایت شود ما می‌توانیم توان صادرات خود در این بخش را افزایش دهیم. مطمئن هستم می‌توانیم میزان صادرات این بخش را در طول یک برنامه پنج ساله به 500 میلیون دلار در هر سال برسانیم.
** یعنی فکر می‌کنید در دوره‌های آینده هم همچنان ریاست مرکز را بر عهده خواهید داشت؟

نه!. مهم نیست که بمانم یا بروم. مهم این است که این تفکر و این باور به وجود بیاید. تا آخرین روزی که در مرکز باشم برنامه‌هایی که طراحی کرده‌ایم را اجرا خواهم کرد. حتما تا نمایشگاه هفتم یعنی نمایشگاه سال آینده حضور داریم و سعی می‌کنم پایه‌هایی را که امسال گذاشته‌ایم مستحکم‌تر کنیم و اگر مشکل مالی نداشته باشیم قطعا با قدرت‌تر این برنامه‌ها را ادامه خواهیم داد.
منبع : دنیای اقتصاد

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از توقف سفارشات انواع قطعات تلویزیون در کشور خبر داد.

"محمدرضا شهیدی" اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز طی ماه جاری باعث شده تا سفارش قطعات این کالای دیجیتالی در کشور متوقف شود چرا که به دلیل عدم ثبات ارز امکان سفارش وجود ندارد.

وی با اشاره به بلاتکلیفی تمامی فعالان این حوزه گفت: به دلیل عدم واردات قطعات در سال جدید تمامی موجودی انبارهای قطعات مربوط به تولید انواع تلویزیون، در حالی خالی شدن است.

وی با اشاره به قطع ارز مرجع دولتی به تولیدکنندگان کالاهای صوتی و تصویری، گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز در سال جدید، وارداتی در خصوص قطعات تلویزیون صورت نگرفته است چرا که تولید کنندگان باید برای خرید این کالا نسبت به گذشته قیمت دو برابر پرداخت کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تهران افزود: در حال حاضر تمامی تولیدات دستگاه های تلویزیون در کشور با قطعات از قبل خریداری شده که در انبارها موجود بوده به فعالیت خود پرداخته اند و برای تولید این کالای دیجیتالی در ماه های آینده با کمبود قطعه روبرو هستیم.

به گزارش موبنا شهیدی با اشاره به اینکه دولت هرچه سریعتر باید تکلیف ارز را مشخص کند، گفت: با استمرار شرایط فعلی شاهد توقف کامل خط تولید در کشور خواهیم شد بر همین اساس دولت هرچه سریعتر باید ثبات ارز را در کشور ایجاد کند.

کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ دستور رفع فیلتر پست الکترونیک جی میل را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

دسترسی به پست الکترونیک شرکت گوگل - جی میل- که از روز دوم مهرماه جاری مسدود شده بود، شامگاه روز یکشنبه نهم مهرماه بار دیگر برای کاربران ایرانی فعال شد.

محمدرضا آقامیری - عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید رفع محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به سرویس ایمیل جی میل اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ طی حکمی دستور رفع مسدودی سرویس جی میل را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه مشکل تفکیک دو سرویس جی میل و یوتیوب بر روی پروتکل https حل شده است، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی زمانی که برایش در نظر گرفته شده بود، راههای فنی تفکیک این دو سرویس شرکت گوگل را انجام داد.

پریسا خسروداد - حدود 9 سال پیش و در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه، تحولات بسیاری در ساختار اقتصادی کشور شکل گرفت. در این میان، با توجه به این که شاخص های فناوری اطلاعات در هر کشوری، نقش قابل ملاحظه ای در میزان توسعه یافتگی آن کشور دارد، فصل تازه ای از بروز تحولات گسترده در حوزه فناوری اطلاعات آغاز شد.

به موجب شکل گیری این تغییرات و نیز با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم، افزایش ارایه خدمات مجازی، کاهش سفرهای درون شهری، لزوم گسترش بسترهای تحقق خدمات دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و غیره، سرانجام دولت تصمیم گرفت، مجوز بهره برداری از خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) را به بخش خصوصی واگذار کند.

به همین منظور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از طریق انتشار فراخوان عمومی در جراید کثیرالانتشار، اقدام به بررسی صلاحیت فنی شرکت هایی نمود که آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده بودند. بدین ترتیب، پروانه انتقال داده‌ها یا (Private Access Provider) PAP به عنوان دومین مجوز موجود در راستای پیاده سازی خصوصی سازی در حوزه ICT، پس از مجوز اپراتورهای تلفن ثابت (PSTN) مورد صدور قرار گرفت.

به موجب این امر، یازده شرکت دارنده مجوز PAP در مهم ترین تعهدات خود، موظف به دایری یک میلیون و 250 هزار پورت اینترنت پرسرعت در طول برنامه چهارم و در پنج استان و 20 شهر شدند که از این میزان، دایری تعداد 220 هزار پورت پرسرعت برای مدت یک سال در نظر گرفته شد. بدین ترتیب اندکی پس از ارایه وثیقه و اخذ موافقت نامه اصولی، شرکت های پارس آنلاین، انتقال داده های آسیاتک، آریا رسانه تدبیر(شاتل)، داده گستر عصر نوین، داده پردازی فن آوا، پیشگامان توسعه ارتباطات، کارا امین ارتباط، عصر انتقال داده ها، رهام داتک، انتقال داده های ندا گستر و لایزر، فعالیت خود را آغاز کردند. البته گفتنی است که لایزر پس از مدتی، بنا به دلایل نامعلومی انصراف خود را از ادامه حضور در این حوزه اعلام کرد.

از آن زمان تا کنون، در حالی که حدود یک دهه از فعالیت شرکت های PAP در ایران می گذرد، حوزه خدمات اینترنت پرسرعت و فعالانش، شاهد رویدادهای بسیاری بوده است و چالش های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. به طوری که به جرات می توان خدمات اینترنت پرسرعت(ADSL) را در شمار پردغدغه ترین موضوعات موجود در حوزه ICT دانست. در همین راستا، اینترنت پرسرعت در گذر زمان، بارها و بارها دچار تغییرات دیپلماسی و بروز تحولات در وضعیت مناسبات موجود، میان دولتمردان، فعالان بخش خصوصی و رسانه ها شده است که در این گزارش به مرور آن می پردازیم.
** تبادل اره و تیشه میان دولت و بخش خصوصی

تمامی خبرگان و فعالان حوزه رسانه به یاد دارند که آغاز ورود بخش خصوصی به حوزه خدمات اینترنت پرسرعت، همراه با مناقشات فراوانی بود. به طوری که عموما جو حاکم در فضای موجود، آغشته با سنگ پرانی های دو طرف برای یکدیگر و بعضا مبادله اره و تیشه بود.

در این میان، درگیرترین سازمان از بدنه دولت با قضیه شرکت های PAP بر حسب ذات فعالیت و منشا قانونی، سازمان تنظیم مقررات بود که در آن هنگام، زمامداری سومین رگولاتور، یعنی مهندس محمود خسروی که پیش از این سابقه مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران را داشت، تجربه می کرد. در این برهه زمانی، اهم اختلافات شرکت های PAP با رگولاتوری بر سر فرزند خوانده عزیزی به نام شرکت مخابرات ایران بود که آخرین روزهای دولتی بودن را سپری می کرد و به نوعی خود را برای عرضه نخستین بلوک سهام تدریجی در بازار بورس اوراق بهادار آماده می نمود.

چنانچه بخواهیم چگونگی مناسبات سیاسی میان ارایه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت با رگولاتوری را در شش ساله نخست حضور آنها در این بازار بررسی کنیم، ریشه این اختلافات را می توان ناشی از اجرایی نشدن برخی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانست که به ادعای شرکت های PAP، حیات آنها را با تهدید مواجه ساخته بود. در این میان کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی، عدم اجرایی شدن تخفیف 50 درصدی فروش پهنای باند، عدم تمکین مخابرات به اختصاص فضا جهت استقرار تجهیزات غیرفعال (Passive) شرکت های PAP، ورود مخابرات های استانی به بازار عرضه ADSL، عدم ارایه تخفیف پلکانی توسط شرکت مخابرات، انحصار برخی از زیرساخت های حوزه ICT توسط مخابرات، ورود مخابرات به لایه access و سایر موارد مشابه، عمده ترین موضوعات مورد منازعه میان رگولاتوری و شرکت های PAP را تشکیل می داد که همان طور که پیداست خاستگاه بسیاری از اختلافات از انتقاد بخش خصوصی به عملکرد مخابرات، نشات می گرفت.

در پی ادامه این چالش ها، کار بدان جا کشیده شد که شرکت های PAP با نشانه رفتن این مساله که رگولاتوری، نهادی غیرمقتدر و وابسته به وزارت ارتباطات است و از این روی نمی تواند، داوری و قضاوت عادلانه و در عین حال مستقل و صحیحی میان مخابرات و آنها انجام دهد، آوای ناسازگاری را سردادند. اما در مقابل، مسولان رگولاتوری نیر بیکار ننشسته و با میان کشیدن عمده ترین تعهد شرکت های PAP، که همان واگذاری پورت های اینترنت پرسرعت بود، نه تنها آنها را عقب تر از برنامه تعیین شده دانستند، بلکه به عنوان عاملین اصلی تاخیر در توسعه و کاربری اینترنت در کشور و در نهایت موانع اصلی افزایش ضریب نفوذ و بهبود رتبه دیجیتالی معرفی کردند.

بدین ترتیب دامنه این درگیری ها به حدی گسترش یافت که شرکت های PAP از مخابرات شکایت کردند و مخابرات نیز به دلیل تشویش اذهان عمومی از شرکت های PAP شکایت کرد(!) به این صورت بود که با تغییر محل مجادله و دعوی از داخل سازمان تنظیم مقررات به جای دیگر، روابط و مناسبات دیپلماتیک شرکت های PAP نیز تغییر یافت.

گفتنی است در تازه ترین آماری که توسط شرکت های PAP در خصوص وضعیت نصب و دایری پورت های اینترنت پرسرعت تا پایان بهمن ماه سال 1390منتشر شده است، تعداد کل پورت های منصوبه در کشور 2 میلیون و 110 هزار و 449 پورت و تعداد پورت های دایری یک میلیون و 326 هزار و 927 پورت است که از میزان تعداد 397 هزار و 420 پورت در استان تهران دایر شده است.
** دست به دامان شدن سایر نهادهای نظارتی

پس از پشت سرگذاشتن موج قابل توجهی از درگیری ها میان رگولاتوری و شرکت های PAP، کارزار خدمات اینترنت پرسرعت، وارد دور تازه ای از مذاکرات شد. در این میان، مردان خصوصی در عرصه ADSL که از برش رگولاتوی به منظور حل اختلافات میان خود و مخابرات، ناامید شده بودند و از بروز مسایلی هم چون، قانون ‌گریزی، بی توجهی به حقوق مشترکان، ممانعت از توسعه بازار، عدم شفاف‌سازی در خصوص روابط فیمابین، فشار و جذب نمایندگان فروش بخش خصوصی و تهاجم به بازار شرکت‌های خصوصی به شدت گلایه مند بودند، تصمیم گرفتند معادله را به صورت دیگری تغییر دهند.

به منظور نیل به این هدف، شرکت های PAP تصمیم گرفتند سایر نهادهای نظارتی را نیز وارد عمل کنند و این گونه شد که ظرف مدت مشخصی، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضاییه نیز وارد این میدان شدند. گسترش دامنه درگیری ها میان شرکت های PAP و رگولاتوری تا بدان جا پیش رفت که به تدریج زمزمه هایی مبنی بر صدور حکم از سوی مراجع قانونی رسیدگی به شکایات هم چون سازمان بازرسی به میان آمد، که این جریان به نوعی پی آمدهایی نظیر تضعیف رگولاتوری، به عنوان تنها مرجع داوری و رسیدگی به شکایات اپراتورها را در برداشت. پس از چندی، مجلس شورای اسلامی نیز با پیش کشیدن طرح دو فوریتی انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و واگذاری وظایف آن به شورای رقابت که ریاست اش را از آن زمان تا کنون، هم چنان به عهده دکتر جمشید پژویان است، باعث شد تا عرصه برای تاخت و تاز شرکت های PAP فراهم شود.

نزدیکی روابط شرکت های PAP با شورای رقابت تا جایی پیش رفت که طی نشستی که میان نمایندگان ارایه دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت و رییس شورای رقابت در میانه سال 89 برگزار شد، به آنها وعده داده شده بود که به زودی کمیته تنظیم بازار مخابرات با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و کارشناسان شورای رقابت برای بررسی مسایل شرکت ها تشکیل و این شورا پس از تشکیل کمیته تنظیم بازار و بررسی موضوع شکایت شرکت های PAP، نظر خود را اعلام می نماید. اما هیچ گاه به درستی مشخص نشد که سرنوشت این وعده به کجا رسید.

روابط دارندگان پروانه ندا با رگولاتوری، زمانی بحرانی تر شد که مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارشی را منتشر کرد که طی آن بر دادن فرصت برای تشکیل شورای ملی رقابت و واگذاری کامل وظایف رگولاتوری به آن، به عنوان نهادی مستقل و قدرتمند که قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی باشد، تاکید مشهودی شده بود. البته گرچه بعدها این طرح به صورت مسکوت باقی ماند و رگولاتوری نیز به عنوان یک نهاد قانوگذار و نظارتی بر ادامه انجام وظایف خود پرداخت، اما باعث شد تا ارتباط میان رگولاتوری و مدیران شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت، تاریک ترین روزها را در فصل روابط خود تجربه کنند.
** تلاش برای آغاز دور تازه مذاکرات

و اما اکنون در حالی یک دهه از اختلافات میان شرکت های PAP و رگولاتوری بر سر چگونگی عملکرد مخابرات در حوزه عرضه خدمات اینترنت پرسرعت می گذرد، تحولات اخیر حاکی از شروع فصل تازه ای از روابط در این زمینه است که پیش از این شاهداش نبوده ایم.

در این خصوص به نظر می رسد، ائتلاف ده گانه شرکت های PAP پس از مدت ها مجادله در نشست های داخلی خود، سرانجام به این اجماع عمومی رسیده اند که به جای آن که به قول معروف یکی بر سر خود و آن یکی را بر سر دیگری بزنند، بیایند و به اتفاقِ باعث و بانی اصلی این اختلافات و درگیری ها، یعنی شرکت مخابرات ایران، برای یک بار هم که شده بر سر میز مذاکره بنشینند و به حل مسایل خویش بپردازند.

در این خصوص، تجلی مشهودترین مصداق این توافق را می توان قضیه رانژه دانست. جزییات بیشتر این رویداد حاکی از این است که به تازگی مدیران مخابرات ایران و نمایندگان شرکت‌های PAP در نشستی که البته بدون حضور رگولاتوری برگزار شد، توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس این توافق، شرکت‌های مخابرات استانی می‌توانند بر اساس مدت زمان اجرای رانژه خطوط مشترکان ADSL (در 24 ساعت، 48 ساعت و 72 ساعت)، بیش‌تر از مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات از PAP ها هزینه رانژه دریافت کنند.

این مصوبه گرچه می تواند سرآغاز فصل تازه ای از روابط میان شرکت مخابرات ایران و شرکت های PAP باشد، اما از طرف دیگر پیامدهای دیگری را نیز در برداشته است. به طوری که به نظر می رسد با تبادل توافق نامه مذکور، این شائبه برای رگولاتوری ایجاد شده است که طرفین تصمیم به دور زدن این نهاد قانوگذار گرفته اند. کارشناسان، دلیل برداشت خود را که مبنی بر بروز احساس خطر به صورت نامحسوس از سوی رگولاتوری است، پیش کشیدن مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می دانند که به نوعی انگشت اتهام، بر بروز ابهاماتی در این تفاهم نامه، گرفته است.

در این خصوص می توان به اظهارات اخیر مهندس حسن رضوانی، معاون نظارت رگولاتوری اشاره کرد که به تازگی گفته است، توافق مخابرات و PAPها برای پرداخت هزینه رانژه‌ بیش‌تر از قانون و بسته به مدت اجرا، به تنهایی مشکلی ندارد؛ اما مشکل اصلی اینجاست که آنها با این توافق سایر موارد مصوبه قانونی 97 را نیز اجرا نکرده‌اند.

وی تصریح کرده است، حرف‌ ما این است که مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید اجرا شود. پس از آن مخابرات و PAPها، اگر توافق دیگری هم می‌خواهند، می توانند داشته باشند. اما هم اکنون شرکت مخابرات و PAPها با توافق بر سر هزینه رانژه کردن خطوط، سایر موارد مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نادیده گرفته اند.

داخل پرانتز باید یادآور شد که، یکی از مواردی که در مصوبه 97 در نظر گرفته شده است، ایجاد امکان نظارت بر خط برای رگولاتوری است تا بدین ترتیب مشخص شود درخواست‌ها چه زمانی ارسال شده‌اند و چه کسی به درخواست ها، دیر پاسخ داده است. اما تا کنون چنین سیستمی توسط هیچ یک از طرفین این جریان، یعنی مخابرات و PAP ها ایجاد نشده است. آیا مخابرات درخواست PAPها را به موقع انجام داده یا خیر و با اینکه اگر مخابرات امکانات ندارد، باید ظرف 15 روز امکانات ایجاد کند.

این که سرانجام توافق مخابرات و شرکت های PAP به کجا کشیده خواهد شد و این که آیا این توافق، دوامی خواهد داشت و یا این که به محل بحث و جدل جدیدی تبدیل خواهد شد یا خیر را، هنوز کسی نمی داند و به درستی هم مشخص نیست. اما آن طور که شواهد حاکی از آن است، به زودی شرکت های PAP در روابط خود با سایر بازیگران حوزه خدمات اینترنت پرسرعت، شاهد بهار صنفی خواهند بود. چه بسا مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر موضوع بند ط ماده 44 قانون اساسی در عرصه ارایه خدمات اینترنتی، نیز خود تاییدی بر این ادعاست. مطابق این مصوبه، مقرر شده است در مناطقی از کشور که شرکت های ندا، آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از 10 درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطق دیگر نیز که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند، در صورت ارایه ادله و مستندات به شورای رقابت، موضوع مذکور به مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

از این روی می توان گفت، با روندی که به تازگی در بهبود مناسبات فعالان خصوصی و غیر دولتی ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت با آن مواجه بوده ایم، شاید بتوان امید آن را داشت که میدان پر تاخت و تاز ADSL، از محلی برای شاخ و شانه کشیدن بنگاه های درگیر در این قضیه با هدف شانه خالی کردن از رسالتی در که در خصوص توسعه کاربری اینترنت اعم از مخابرات و شرکت های PAP در کشور به دوش دارند، ، به محلی برای جبران عقب افتادگی های ناشی از اختلافات و سنگ خود را به سینه زدن ها باشد. ما نیز امیدواریم!
منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

ایمان بیک- در میان اقدامات و تصمیمات متعدد درست و غلط کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ از ابتدای تشکیل تا کنون، قطعا فیلتر کردن جی‌میل نابخردانه ترین اقدام بوده است. اقدامی آنچنان عجولانه و عجیب که هر چه بیشتر بکاوی، کمتر در آن اثری از منافع ملی می‌یابی.

ادعا می‌کنند که فیلترینگ جی‌میل در پاسخ به درخواست‌های مردمی صورت گرفته است. آیا دریافت چندین و چند پیامک – بگیریم ده هزار تا- مستمسک مناسبی است برای بستن یک خدمت به روی میلیون‌ها ایرانی؟ آیا اعضای کمیته فیلترینگ در همه امور اینگونه تصمیم می‌گیرند؟ اگر قرار بر رجوع به نظر مردم برای اعمال فیلترینگ است، بهتر نبود که یک نظرسنجی به این منظور انجام می‌شد؟ سوال دیگر اینکه اگر الان گروه بزرگ‌تری از کاربران مثلا 100 هزار نفر، خواستار باز شدن این سرویس شوند، کمیته فیلترینگ این درخواست را هم اجابت می‌کند؟ در مورد فیس‌بوک مثلا، اگر 500 هزار نفر درخواست بدهند چه؟

فیلم موهن – که هر مسلمانی ساخت و انتشار آن را محکوم می‌کند- نه ساخته گوگل است و نه اصولا روی جی‌میل قرار دارد. انتشار این فیلم روی یوتیوب و بر اساس سیاست‌های خاص این سرویس ویدیویی صورت گرفته است. یوتیوب هم که در ایران فیلتر است. ضمن اینکه فشار کشورهای مسلمان به صورت یکپارچه و با اجماع می‌تواند ضمن نمایش قدرت جهان اسلام، گوگل را مجبور به تبعیت کند و این اقدامی است که در سطوح عالی سیاسی باید پیگیری شود. ‌کج سلیقگی است اگر فکر کنیم با محروم کردن خودمان از امکانات اینترنت، گوگل در سیاست‌هایش تجدید نظر می‌کند، یا جهان متوجه زشتی عمل صهیونیستی در ساخت این فیلم می‌شود. خود تحریمی صرفا یک اقدام منفعلانه و عقب ماندن از حرکت های فرهنگی مردم است.فیلترکردن سرویس ادوردز گوگل نمونه قبلی کج سلیقگی و بدفهمی بوده است و فیلتر کردن جی‌میل تکرار همان شیوه تفکر و عمل است، در برخورد با یک پدیده جهانی که اتفاقا ابزار بی بدیل کسب و کار و تجارت، در اوج تحریم هاست.

به نظر می رسد شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی حوزه وب، باید که هر چه سریع تر موضع شفاف و سیاست رسمی کشور را در موارد مشابه اعلام کند تا برای همیشه جلوی اقدامات سلیقه ای در تعیین مصادیق فیلترینگ گرفته شود.

منبع : فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سرویس جستجوگر اینترنتی گوگل در ایران هیچ مشکلی ندارد گفت: اختلال در جی میل به دلیل عدم رعایت قوانین کشورمان و حکم دادگاه قوه قضائیه است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در حاشیه مراسم افتتاح باغ موزه دفاع مقدس در جمع خبرنگاران در خصوص فیلترینگ سایت جستجوگر گوگل و سرویس ایمیل این شرکت(جی میل) در داخل کشور گفت: گوگل در کشورمان فیلتر نیست و هیچ مشکلی ندارد.

وی در خصوص رفع اختلال سرویس پست الکترونیکی گوگل(جی میل) گفت: هر زمانی تصمیم بگیرند جی میل نیز رفع اختلال می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرویس های ارائه دهنده خدمات کامپیوتر نظیر گوگل و جی میل باید مقررات کشورها را رعایت کنند گفت: هنگامی که آنها مقررات کشورها را رعایت نمی کنند دادگاه حکمی داد و ما هم آن را اجرا کردیم.

وی گفت: هر هنگام که دادگاه حکم خود را عوض کند اختلال هم ازبین می رود.

تقی پور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کدام دادگاه حکم به اختلال در جی میل داده است گفت: این موضوع را باید از قوه قضائیه پیگیری کنید.
در همین رابطه : فیلتر خدمات گوگل به خواست مردم بود

بانکداری الکترونیکی از گذشته تا امروز

م.ر.بهنام رئوف - تا همین چند سال پیش شاید استفاده از کیف پول در بین ما ایرانی‌ها آنچنان که این روزها مرسوم است، فراگیر نبود. زمانی نهایت تبلیغات‌ها برای فرهنگ‌سازی استفاده از کیف پول تنها برای آموزش صحیح استفاده از پول‌های کاغذی و تمیز نگاه داشتن آنها معطوف می‌شد.

آن هم به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حدی که دولت سالانه برای چاپ و عرضه اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های کهنه انجام می‌داد. اما این روزها و با روی کار آمدن بانکداری الکترونیکی (بخوانید شبه‌نیمچه الکترونیک) کاربرد کیف پول‌ها هم عوض شده است. حتی با دیدی فراتر به نوع طراحی و انواع مدل‌های موجود و تولید شده در کشور شاید بتوان در نگاه اول معضل کیف پول‌های امروزی را از نزدیک لمس کرد. دیگر از آن کیف پول‌های کوچک تاشویی که به راحتی در جیب پشتی شلوارها یا جیب کناری کت جا می‌شد خبری نیست. اتفاقا این موضوع شاید تنها موردی باشد که هیچ ارتباطی با مد نداشته، بلکه تغییر کاربری استفاده از کیف پول‌ها باعث شکل‌گیری آنها در مدل‌های پهن و دراز چه در نوع مردانه و چه در نوع زنانه آن شده است.

این روزها عرضه و ارائه کارت‌های اعتباری بانکی به نوعی رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی ما تبدیل شده است. کارت‌هایی که تمامی آنها تنها و تنها یک کار انجام می‌دهند؛ اما با رنگ‌ها و نام‌های مختلف.

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عوض شدن مدل کیف پول‌های امروزی نیز همین باشد. فقط کافی است نیم‌نگاهی به کیف پولتان داشته باشید تا این موضوع را به شکل کامل درک کنید. در کیف پول هر کدام از ما حداقل دو کارت الکترونیکی بانک‌های مختلف وجود دارد. کارت‌هایی که تنها یکسری فعالیت‌های مشابه بانکی را انجام می‌دهند با تفاوت نام بانک.
** بانکداری الکترونیک چیست؟

بانکداری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حساب‌های بانکی خود تعریف می‌کنند. با این حال، برخی از صاحبنظران تعریف کلی‌تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانال‌های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال برای اطلاع‌رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانکداری الکترونیک دانسته‌اند.

پول الکترونیک، برای نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در کشور آمریکا توسط بانک‌های فدرال رزرو (Federal Reserve Banks) مورد استفاده قرار گرفت. این بانک‌ها، پرداخت و انتقال وجوه را با استفاده از تلگراف در دستور کار خود قرار دادند. این بانک بعدها با توسعه موسسات تهاتری خودکار (در سال ۱۹۷۲)، زمینه استفاده گسترده از پول الکترونیک را فراهم کرد. اولین تجربه ساخت دستگاه خودپرداز هم به سال ۱۹۳۹ برمی‌گردد. این دستگاه که توسط سه مخترع به نام‌های لاتر، جرج و سیمجیان ساخته شد، مورد توجه بانک‌ها و سازمان‌ها قرار نگرفت. با وجود این تجربه ناموفق، سه مخترع دیگر با نام‌های دان وتزل، تام بارنز و جرج چستین در سال ۱۹۶۸، ساخت دستگاه خودپرداز را با مفهومی جدید آغاز کردند. ساخت اولین نمونه آنها، پنج میلیون دلار هزینه در بر داشت. محصول این پروژه در سال ۱۹۷۳ به عنوان اولین دستگاه خودپرداز در بانک کمیکال (Chemical Bank) در شهر نیویورک نصب شد. اولین نسل از دستگاه‌های خودپرداز، به صورت آفلاین کار می‌کردند و پول به صورت خودکار از حساب مشتریان کسر نمی‌شد. بنابراین فقط مشتریان ویژه‌ای که از اعتبار خاصی برخوردار بودند، مجاز به استفاده از این دستگاه‌ها بودند.

سرویس‌های بانکداری خانگی مدرن سرویس‌های بانکداری از راه دور از طریق رسانه‌های الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد بودند. در اواخر دهه هشتاد کلمه آنلاین محبوب شد و به استفاده از یک پایانه، صفحه کلید و صفحه نمایش برای دسترسی به سیستم بانکی از طریق یک خط تلفن اطلاق می‌شد. کلمه بانکداری خانگی همچنین می‌تواند به استفاده از یک صفحه کلید کوچک عددی برای فرستادن صدا از طریق خط تلفن به وسیله دستورالعمل هایی برای بانک اطلاق شود. سرویس‌های آنلاین در سال 1981 در نیویورک شروع به کار کردند زمانی که چهار بانک بزرگ شهر سرویس‌های بانکداری خانگی را به وسیله سیستم ویدئوتکست (Videotext) ارائه کردند. به دلیل شکست تجاری تکنولوژی videotext این سرویس‌های بانکداری هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه که استفاده از videotext به وسیله شرکت telecom تامین مالی می‌شد و همچنین انگلستان از که سیستم prestel استفاده می‌شد.

بانکداری الکترونیک از سه جنبه مورد توجه قرار می‌گیرد. کارشناسان این امر می‌گویند: مشتریان بانک‌ها، در سه سطح قادر به دریافت خدمات بانکداری الکترونیک هستند که این سه سطح عبارت است از: اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تراکنش ها. در بخش اول بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند. در سطح ارتباطات امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم می‌شود و در سطح تراکنش مشتری قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیت‌هایی از قبیل صدورچک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
** فرآیندی نو در کشور

بانکداری الکترونیکی، اما به معنی امروزی خود چند سالی است که در کشور و از سوی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال ارائه خدمات است. در روزهای آغازین این خدمت، اما استفاده از خود پردازها بیشتر مرسوم بود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک‌ها و همچنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی‌ترین و در عین حال بهترین راه‌حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که 41 سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب 7 الی 10 دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه‌های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه 60، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه‌اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهادهایی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک‌ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک‌ها، سرانجام در سال 72 صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های 72 و 73، نخستین سوئیچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود پرداز بانک‌ها ارتباط برقرار کند.

به تدریج POS یا دستگاه‌های کارت‌خوان هم در فروشگاه‌ها قرار گرفت، اما در ابتدا از اقبال خوبی برخوردار نشد. بعد از آغاز به کار بانک‌های خصوصی و ایجاد رقابتی سخت بین بانک‌های کشور از سوی بانک‌های خصوصی قوانینی اعمال شد که به تدریج دستگاه‌های کارت‌خوان نیز هم مورد توجه فروشندگان و هم خریداران قرار گرفت. بانکداری الکترونیکی در کشور اما سال‌ها درهمین دو سطح باقی ماند تا زمانی که ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در کشور افزایش یافت. در این هنگام بانکداری اینترنتی رنگی تازه گرفت و باز هم این بانک‌های خصوصی بودند که برای اولین بار اقدام به عرضه بانکداری اینترنتی نمودند. شیوه، اما در ابتدا فقط برای اطلاع از گردش‌های حساب مورد استفاده قرار می‌گرفت. به تدریج و با افزایش تعداد بانک‌های خصوصی از یک سو و موسسات مالی اعتباری از سوی دیگر رقابت به حدی بین این بنگاه‌ها افزایش یافت که خدمات جدیدتری به شبکه بانکداری اکترونیکی کشور افزوده شد. خدماتی که شاید پیش از این هم در سایر کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گرفت.

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه را شاید بتوان به عنوان سکو پرتاب دیگری در بانکداری الکترونیکی به حساب آورد. با افزایش گوشی‌های هوشمند باز هم بانک‌های خصوصی به فکر استفاده از نرم افزارهای کاربردی افتاده و با عرضه برنامه‌های ویژه سعی کردند بخش زیادی از خدمات بانکی خود را مجازی کنند. کاربران این بار تنها با ارسال پیامک، کدهای دستوری و یا با استفاده از برنامه‌های کاربردی می‌توانستند بخش زیادی از فعالیت‌های بانک خود را در لحظه و بدون مراجعه به شعب بانک‌ها انجام دهند.

در این بین اما همچنان یک مشکل اساسی باقی مانده است. همان مشکلی که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره شد. وجود کارت‌ها و این بار نرم افزارهای مختلف از سوی بانک‌ها و موسسات مختلف. آنچه از روند بانکداری الکترونیکی فعلی بر می‌آید آن است که تمام بانک‌ها و موسسات مالی هم اکنون خدمات یکسانی را در این بخش انجام می‌دهند. شاید در زمان راه اندازی این خدمات، بانکی زودتر عمل کرده باشد، اما هم اکنون چنین خدماتی به شکل کلی توسط تمام بانک‌ها انجام می‌شود. بانک مرکزی چندی پیش با ارائه طرح شاپرک سعی در یکسان سازی شبکه دستگاه‌های کارت خوان کرد. طرحی که هم امنیت شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و هم به نوعی باعث تجمیع دستگاه‌ها در آینده خواهد شد. با توجه به تنوع کارت‌های مختلف بانکی شاید زمان آن رسیده باشد که فکری هم به حال تجمیع چنین کارت‌ها یا خدماتی انجام داد.

منبع : دنیای اقتصاد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، ضمن رد ادعاهای غربی‌ها مبنی بر حمله ایران به سایت‌های بانکی آمریکا گفت: ایران هیچ گونه حمله سایبری علیه کشورها نداشته است.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در نشست خبری‌ای که صبح امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، با اشاره به موضوع پدافند غیر عامل در دفاع مقدس گفت: این موضوع نه تنها در جنگ تحمیلی بلکه در تاریخ بشریت همواره مورد نظر بوده و در ایام دفاع مقدس البته نه با این اسم، انجام شده که نمونه‌های آن را در خصوص مهاجرین جنگ زده در شهرهایی مثل آبادان و خرمشهر می‌توان ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ تحمیلی، ایران و عراق یک قدرت تقریبا همتراز بودند، گفت: اما در تهدیدات اخیر که آمریکا و اسرائیل جایگزین عراق شدند، این توازن به هم ریخته و ما باید این موضوع را از طریق پدافند غیر عامل پوشش دهیم. در این رابطه پدافند عامل و غیر عامل مکمل یکدیگر عمل می‌کنند.

جلالی با بیان اینکه امروز تهدیدات به حوزه‌های دیگر نیز تسری یافته و یک حالت هوشمند و سیستماتیک پیدا کرده، به تهدیدات حوزه‌های اقتصادی، سایبری، بیولوژیک، الکترومغناطیس و غیره اشاره کرد و گفت:‌ ما باید برای مقابله با همه این تهدیدات سازوکار مناسب داشته باشیم.‌

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر تخصصی بودن این موضوع گفت: از آنجا که ما برای تهدیدات جدید باید تخصص و دانش لازم را داشته باشیم، اینجا مرکز وصل ما به مراکز دانشگاهی خواهد بود.

جلالی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در تاریخ 8 آبان 82 مبنی بر تشکیل سازمان پدافند غیر عامل گفت: ایشان در همان تاریخ برخی مراکز را در اولویت قرار دادند و ما امروز در تمام دستگاه‌های اجرایی مسئول کمیته پدافند غیر عامل داریم و امسال معاونت منابع انسانی رئیس جمهور، ساختار پدافند غیر عامل را در استان‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرد.

وی آموزش را در پدافند غیر عامل یک نکته راهبردی دانست و گفت: ما در بخش آموزش عمومی با استفاده از ظرفیت بسیج و آموزش و پرورش و صدا و سیما عمل کردیم. امروز در بسیج 2.5 میلیون نفر و در آموزش و پرورش 500 هزار معلم آموزش پدافند غیر عامل دیده‌اند.

جلالی با اشاره به تدوین کتب درسی پدافند غیر عامل برای دانش‌آموزان گفت: در روز بسیج دانش آموزی نیز مانور پدافند غیر عامل در مدارس انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه 7 رشته کارشناسی ارشد در موضوع پدافند غیر عامل در دانشگاه‌ها تشکیل شده که 80 هزار دانشجو و فارغ التحصیل دارد، اظهار داشت: رشته دفاع سایبری نیز در سطح کارشناسی ارشد مهرماه راه اندازی می‌شود که در دانشگاه امام حسین(ع) و مالک اشتر به مدت دو ترم به صورت پایلوت انجام خواهد شد.

جلالی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی سازمان پدافند غیر عامل را تقدیم مجلس کردیم تا این هفته مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: یکی از مصوبات کمیته دائمی پدافند غیر عامل ایجاد قرارگاه‌های دفاع هسته‌ای، پرتوی و زیستی است که در قرارگاه دفاع پرتوی که برای حفاظت از مراکز هسته‌ای است، جناب آقای دکتر عباسی فرمانده قرارگاه بوده و در یک ماه قبل نیز تمرین مقابله با این تهدیدات را در مراکز هسته‌ای انجام داده‌ایم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: به نظر می‌رسد این تهدیدات بیشتر در عرصه اقتصادی بوده و آنها مردم را هدف گرفته‌اند تا با تهدیدات اقتصادی و ناامن کردن فضای سرمایه گذاری مردم را علیه حکومت بشورانند. تهدیدات رژیم صهیونیستی بیشتر با این هدف صورت می گیرد.

جلالی با اشاره به اینکه گاهی یک فرد یا یک گروه و گاهی یک کشور دست به حملات سایبری علیه دیگران می‌زند، اظهار داشت: برخی کشورها به صورت رسمی و غیر رسمی مسئولیت حملات به ایران را پذیرفته اند که در این صورت تکلیف ما روشن است اما اینکه آنها چقدر در این خصوص موفق بودند را باید در عرصه عمل دید.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ویروس استاکس‌نت برای عقب انداختن فعالیت‌های هسته‌ای ما به مدت 2 سال به کارگیری شد اما در عمل می‌بینیم که فعالیت‌های ما در این عرصه با موفقیت ادامه دارد هر چند ما نمی‌توانیم به جزئیات این ویروس اشاره کنیم اما می‌توانیم بگوییم سیستم هسته‌ای ما نسبت به این موارد واکسینه شده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه هدف ما ارتقای بهداشت سایبری با ایمن سازی ساختارهاست گفت: نسبت به گذشته کارهای مهمی صورت گرفته و همین ویروس استاکس‌نت نیز برای ما برکات زیادی داشت که ما را هوشیار کرد اما نسبت به وضعیت مطلوب باید تلاش خود را زیادتر کنیم.

جلالی با سخت توصیف کردن پیش بینی حملات آینده در فضای سایبری گفت: یکی از ویژگی‌های حملات سایبری بی‌مرز بودن و سخت بودن ردگیری آنهاست اما ما در تلاشیم تا بتوانیم هر چه بیشتر سیستم‌های خود را برای مقابله با این تهدیدات آماده کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود ایران مسئول حملات سایبری صورت گرفته علیه بانک‌های آمریکایی است، اظهار داشت: اینکه آنها چنین ادعاهایی می‌کنند، برای مشروعیت بخشیدن به حملات خودشان است و ما نباید در زمین آنها بازی کنیم.

جلالی افزود: برای بازدارندگی باید توان خود را آنقدر بالا ببریم تا دشمن جرأت حمله به ما را نداشته باشد.

وی ادامه داد: اینکه یک شخص یا گروهی از مسلمانان به خاطر ناراحتی از اهانت به پیامبر اسلام(ص) تصمیم به هک سایت‌های غربی بگیرد، یک موضوع است اما ما رسما اعلام می‌کنیم هیچ گونه حمله‌ای نداشته‌ایم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه این ادعای غربی‌ها قابل بررسی است، اظهار داشت: پلیس فتا در کشور ما تمام اقدامات هک و حمله را ردیابی می‌کند و خود آنها هم می‌توانند این موضوع را بررسی کنند.
در همین رابطه :

حمله هکری ایرانی‌ها به دو بانک بزرگ آمریکا

گزارش رویترز از حمله هکرهای ایران به آمریکا

م.ر.بهنام رئوف - این روزها خبرهای زیادی در باره اینترنت ملی و راه‌اندازی فاز اول آن منتشر می‌شود. هر چند که از اینترنت ملی یا شبکه ملی، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما آنچه که می‌توان از گفته‌های مسوولان امر دریافت، شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای است داخلی که بر اساس آن محتوای فارسی و داخلی ارگان‌های مختلف روی آن میزبانی شده و به این ترتیب دیگر نیازی نیست که اطلاعات درخواستی در کشوری بیگانه میزبانی شود.

این امر علاوه بر رعایت نکات امنیتی سبب کاهش زمان ارسال و دریافت داده می‌شود که همین باعث افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات مورد نظر خواهد شد.

گفته می‌شود که هدف اصلی طراحان این شبکه در حقیقت دستیابی به همین دو موضوع است. نخست افزایش امنیت شبکه به جهت جلوگیری از حملات سایبری یا سرقت اطلاعات و دوم افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات و کاهش هزینه استفاده از خدمات.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تا حدودی از این امر استقبال کرده‌اند. آنها به دلیل آنکه گفته می‌شود شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه غیرمتعارفی را به جهت استفاده از پهنای باند بین‌الملل از آنها اخذ می‌کنند معتقدند که ترافیک داخلی دیتا می‌تواند تا حدی هزینه‌های جاری آنها را کاهش دهد. در این بین اما دو نکته اصلی همچنان مغفول مانده است. نخست آنکه با توجه به راه‌اندازی فاز نخست این شبکه اما همچنان راه‌های عملی برای جداسازی هزینه پهنای باند داخلی با بین‌المللی مشخص نیست. دومین مشکل که به نظر می‌رسد از اهمیت بیشتری برخوردار است محتوای فارسی است.
**‌ شبکه ملی درگیر محتوای فارسی

شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای است با دسترسی به محتوای فارسی. قرار است محتوای داخلی و فارسی در این شبکه که از پهنای باند بالایی هم برخوردار است در دسترس کاربران قرار گیرد. اما سوالی که اکنون مطرح می‌شود آن است که آیا محتوای فارسی مناسبی برای این شبکه وجود دارد؟

کارشناسان در این باره می‌گویند هنوز محتوای فارسی قابل توجهی در وب وجود ندارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد حجم زیادی از مطالب مورد درخواست کاربران ایرانی با توجه به آمارهای موجود پیرامون استفاده‌کنندگان غالب اینترنت در ایران، اطلاعات و دیتاهای خارجی است. محتوای فارسی موجود در وب اما مساله تازه‌ای در فناوری ارتباطات ایران نیست. چرا که از زمان مطرح و اجرا شدن طرح تکفا در سال‌های ابتدایی دهه 80 بودجه‌های بسیاری برای تاسیس سایت‌های اطلاع رسانی دولتی و خصوصی و نیز تهیه محتوای فارسی صرف شده است.

هر چند که طرح تکفا با تعویض مدیریت در شورای عالی اطلاع‌رسانی خاموش شد، اما مدیریت جدید این شورا که متوجه فقدان محتوا فارسی در دنیای وب شده بود طرح تکفا را به طرح تسما تغییر داد. طرح تسما تمام قدرت و برنامه‌های خود را روی تولید محتوای فارسی و بومی در محیط وب گذاشته بود. در این بخش بودجه‌هایی هم لحاظ شد اما به باور بسیاری از فعالان این حوزه این طرح هم نتوانست آنچنان که باید و شاید به محتوای فارسی موجود در وب پر و بال دهد.

علاوه بر طرح تسما همزمان برنامه‌های دیگری هم برای ترویج زبان فارسی در وب ارائه و دنبال می‌شد. به عنوان مثال در مهر ماه 87 تدوین کاربری زبان فارسی در رایانه در دستور کار قرار گرفته.

بهروز مینایی، سرپرست معاونت فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در آن زمان گفته بود که پیش‌نویس اولیه طرح جامع کاربری زبان فارسی در محیط رایانه با برگزاری جلساتی با اعضای فرهنگستان زبان فارسی و اساتید حوزه زبان شناسی و رایانه تدوین شده است. وی افزود: این موضوع طی جلسات مکرر با اعضای فرهنگستان زبان فارسی و با حضور اساتید حوزه زبان شناسی و رایانه در شورای عالی اطلاع رسانی بررسی و به تهیه این پیش‌نویس منجر شد.

مینایی وظیفه این شورا در زمینه تولید را عرضه محتوای فارسی خوب و استاندارد در محیط رایانه دانست و افزود: این امر منوط به در اختیار داشتن وسیله‌ها و ابزارهای لازم در این زمینه است. وی گفت: چشم‌انداز خط و زبان فارسی پس از انتشار به موسسات دولتی و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود.

هر چند که هم اکنون و بعد از گذشت چهار سال از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست، اما این اولین برنامه در زمینه گسترش زبان فارسی در محیط وب نبود. چرا که یک سال بعد از این طرح هم خبری در زمینه تشکیل کنسرسیوم صاحبان محتوای کشور منتشر شد.

اسفند 88، کنسرسیوم صاحبان محتوای کشور با برگزاری اولین نشست کار خود را رسما آغاز کرد که با فعالیت این کنسرسیوم مقرر شد از سال 89 پژوهشگران ایرانی بتوانند به حجم قابل توجهی از اطلاعات متنوع فارسی دسترسی داشته باشند.

این نشست با اهدافی چون ایجاد بستر مناسب برای دسترسی پژوهشگران به محتوای ملی به ویژه محتوای فارسی، امکان ارائه و دسترسی آسان به انواع اطلاعات، تشویق به حفظ و نگهداری دیجیتال منابع اطلاعاتی، حفظ مالکیت مادی و معنوی صاحبان محتوا و افزایش آگاهی جهانی از منابع با ارزش دانش ملی برگزار شد.

این نشست با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رییس‌جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریان رییس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی مدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دکتر سعید عاملی معاونت طرح و برنامه دانشگاه تهران، سیدمحمد کاظم موسوی بجنوردی رییس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، محمد هادی زاهدی رییس سازمان کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دکتر سید امید فاطمی رییس پژوهشگاه و علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر محمد مهدی طهرانچی مدیر مرکز نشر دانشگاهی و دکتر علیرضا طالب‌پور مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان برگزار شد.

در این مراسم دکتر علیرضا طالب‌پور رییس دبیرخانه موقت این طرح با اشاره به لزوم وجود عزم ملی برای تسهیل دسترسی پژوهشگران ایرانی به محتوای ملی کشور از تلاش‌های علمی پژوهشگران و دانش پژوهان قدردانی کرد و افزود: با راه‌اندازی این طرح، خلأ نگران کننده تجمیع اطلاعات در فضای مجازی از طریق این درگاه برای همه پژوهشگران، فعالان عرصه علمی و دانشجویان کشور مرتفع خواهد شد.

با این نشست عملا کنسرسیوم صاحبان محتوا فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، اما هم اکنون و بعد از گذشت سه سال از سرنوشت این کنسرسیوم و برنامه‌های انجام شده توسط آن هم خبری در دست نیست.
** طرح‌های بی‌نتیجه

جدا از تمام نهادها و طرح‌هایی که تا به حال و برای تولید محتوای فارسی تشکیل شده است، اما مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از چند سال پیش خود را به عنوان یکی از متولیان این امر معرفی کرد. این مرکز معتقد است که محتوای فارسی موجود در وب باید توسط این مرکز مورد پالایش قرار گرفته تا از نشر محتوای غیرمعمول در محیط وب جلوگیری شود.

هر چند که هم اکنون آمار دقیق و جامعی از میزان محتوای فارسی در وب موجود نیست، اما گفته می‌شود ارائه چنین راهکارها و وجود چندین نهاد تصمیم گیرنده در این بخش باعث شده است تا وب فارسی آنچنان که باید و شاید از محتوای غنی فارسی برخوردار نباشد و سرعت پیشرفت مناسبی هم نداشته باشد.

از سوی دیگر گفته می‌شود با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات زمینه لازم برای ارائه دولت الکترونیکی فراهم می‌شود. یکی از مواردی که هم اکنون مورد اشاره کارشناسان قرار دارد نداشتن محتوای لازم در بخش خدمات دولت الکترونیکی است.

چرا که گفته می‌شود صرفا انجام برخی از خدمات دولتی به شکل مجازی و بر بستر وب صرفا نمی‌تواند دولت الکترونیکی باشد. کاربران وب فارسی در این بخش باید بتوانند به راحتی به هر اطلاعات مورد نظر خود در وب دسترسی داشته باشند اتفاقی که گفته می‌شود هنوز در ابتدای راه قرار دارد. آنچه مسلم است شبکه ملی اطلاعات که فاز ابتدایی آن هم‌اکنون در برخی از استان‌ها راه‌اندازی شده است فاقد محتوای غنی فارسی است. جا دارد مسوولان امر اکنون که زیرساخت‌های سخت افزاری این امر تهیه و اجرا شده است جدیت بیشتری در بخش محتوای فارسی داشته باشند.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - دو سال قبل بود که چند وزارتخانه دولت در یکدیگر ادغام شدند، در این میان قرار بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با دو وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری یکی شود، که در نهایت چنین نشد. تصور این بود که با بسته شدن پرونده ادغام‌ها حداقل تا پایان دولت دهم فرصت و خبری از ادغام‌های جدید نباشد اما خبرهای گاه و بیگاه حکایت دیگری دارند.

چندی پیش زمزمه‌های غیر رسمی در دستور کار قرارگرفتن ادغام وزارت ارتباطات با وزارت جدیدالتاسیس راه و شهرسازی مطرح و همچون سال گذشته موضع‌گیری مخالفان و موافقان این موضوع در رسانه‌ها آغاز شد. این مسایل در حالی بود که هیچ مرجع و خبر متقنی از ادغام مذکور نیز در دسترس نبود و خبرها بیشتر حول شنیده‌های غیر رسمی بود.

اما در حالیکه بار دیگر این موضوع رو به فراموشی بود، هفته گذشته خبرگزاری رسمی مهر خبر از "مصوبه" هیات دولت مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی داد. این خبرگزاری در ادامه خبر خود افزوده بود، "به نظر می رسد با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی نام وزارتخانه تازه تاسیس، وزارت امور زیربنایی باشد. به احتمال زیاد، سرپرستی این وزارتخانه را نیز علی نیکزاد وزیر فعلی راه و شهرسازی بر عهده خواهد داشت."

نکته قابل توجه آنکه خبر مذکور به نقل از دولت و در واقع به عنوان یک مصوبه نقل شده است و از این رو کذب بودن موضوع که البته تکذیبیه‌ای نیز از سوی دولت در پی نداشته بعید می‌نماید. در عین حال مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد"خبرهای منتشر شده در برخی رسانه‌ها درخصوص ادغام وزارت ارتباطات که بدون منبع موثقی ذکر شده، صحت نداشته و وزارت ارتباطات همانند گذشته برنامه‌های خود را پیگیری می‌کند."

موضوع درخور تامل آنکه خبرگزاری ناشر خبر ادغام وزارت ارتباطات تکذیبیه این خبر را منتشر نکرده است. نکته جالب توجه دیگر آنکه رسانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به چنین خبر مهمی واکنش درخوری نشان نداده و با نقل تکذیب موضوع از کنار آن گذشتند.

اما به اعتقاد نگارنده پذیرش این موضوع که یک خبرگزاری رسمی می‌تواند خبر کذبی را آن هم به نقل از هیات دولت منتشر کرده و اتفاقاً تکذیبیه‌ای نیز از سوی دولت در خصوص چنین موضوع مهمی دریافت نکند، کمی عجیب است. از بایدها و نبایدهای ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه دیگر که بگذریم موضوع به اصل انتشار اخبار مذکور باز می‌گردد که صحت و سقم آن همچنان مبهم است.

اگر خبر ادغام کذب است، تکذیبیه دولت کجاست؟ اگر خبر صحت دارد نتیجه آن کجاست؟! اما اگر فرض را بر کذب بودن خبر بگذاریم باید پرسید این اخبار چگونه و با چه هدفی منتشر می‌شود؟ به هر تقدیر نشر خبر انحلال یک وزارتخانه بر عملکرد کارکنان، آینده طرح‌ها و سایر نهادهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند تاثیر نامطلوب برجا گذاشته و منجر به سستی و گاه حتی بلاتکلیفی برخی امور خواهد شد.
منبع : فناوران اطلاعات

کاظم برآبادی - انتقاد از فضای غیرقابل دفاع بعضی از سایت‌های همسریابی، وزارتخانه ورزش و جوانان را بر آن داشته که واکنشی در قبال این گونه موسسات داشته باشد. در تازه‌ترین اخبار، این وزارتخانه اعلام کرده است که با تصویب «آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج» به این دست مراکز و سایت‌ها تنها 6 ماه مهلت داده می‌شود تا اولا وضعیت شان تعیین تکلیف شود و در گام بعدی برای کسب مجوزهای لازم اقدام کنند. این خبر اگر چه می‌تواند منتقدان سهل انگاری‌های اتفاق افتاده در این حوزه را اندکی آرام کند اما به نظر می‌رسد که هدف مشخص شده در وزارتخانه مسئول چندان منطبق با آن چه در فضای فعلی اینترنت رواج دارد نباشد و بیشتر راهی است برای آرام کردن احساساتی که علیه این فعالیت‌های به اصطلاح مشاوره‌ای به وجود آمده است.
** ازدواج اینترنتی همچنان در اولویت قانون

قانونی که درباره سایت‌های همسریابی به تصویب رسیده «ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه» است که شاید اجرای با تاخیر آن، این شرایط را برای سایت‌های همسریابی فراهم کرد تا بدون کمترین نظارت ها، پاتوق‌هایی را برای امیال عده‌ای فراهم کرده و امر مقدس ازدواج را به محفل‌هایی برای آشنایی‌های غیر واقعی بدل کنند. اما این قانون در برخورد با چنین سایت‌هایی دو برنامه اساسی دارد؛ نخست این که مجوز سایت‌ها و مراکز همسریابی را فقط و فقط وزارتخانه جوانان و ورزش صادر خواهد کرد. این در حالی است که به گفته مسعود امینی، مدیرکل دفتر ازدواج این وزارتخانه، نهادهای دیگری همچون سازمان نظام مشاوره‌ای کشور، تا پیش از این کار صدور مجوز برای چنین سایت‌هایی را انجام می‌داده اند. اما برنامه دوم این قانون تاکید بر ایجاد سایت‌های همسریابی است بنابراین اظهاراتی که مبنی بر تعطیلی کامل چنین مراکز اینترنتی است واقعی نخواهد بود. دولت همواره از برنامه‌‌های خود برای تشویق جوانان و افزایش آمار ازدواج خبر می‌دهد. اما به تصویب رسیدن این قانون در درون برنامه پنجم توسعه به معنای اجرای آن نیست.

در حال حاضر کمیسیونی مشغول بررسی آیین‌نامه اجرایی این ماده است که به گفته امینی در صورت تصویب، سایت‌ها و مراکز بدون مجوز همسریابی تنها 6ماه فرصت دارند وضعیت خود را روشن کنند. موضوع جالب اینجاست که در حال حاضر به گفته این مقام وزارت جوانان هیچ سایت همسریابی در فضای اینترنتی کشور مجوز فعالیت ندارد و بعد از تصویب کامل این آیین نامه، قوه قضائیه مسئول برخورد با آن‌ها خواهد بود. با این حساب دولت در وزارتخانه ورزش و جوانان به دنبال تعیین ملاک‌هایی برای اعطای مجوز قانونی به سایت‌های همسریابی است که تا پیش از این بارها و بارها از سوی کارشناسان مختلف با واکنش‌های منفی همراه بوده‌اند.
**‌ جایی برای کتمان واقعیت

حالا که تصمیم بر حضور دوباره و این‌بار قانونی سایت‌های همسریابی به عنوان یکی از کانال‌های همسرگزینی در جامعه است باید دید که آیا نظرات منفی و مثبتی که درباره این سایت‌ها وجود داشته ادامه خواهد یافت یا خیر. فاطمه احتسابی، کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور در گفت‌وگو با روزنامه آرمان معتقد است که سبک این روش‌ها برای همسریابی با مشکلات ریشه‌ای همراه است که در بخش‌های مختلف می‌تواند مانع از رسیدن به هدف والای ازدواج شود. به گفته این کارشناس « باید برای تشکیل یک زندگی، کار کارشناسی انجام شود در حالی که در این سایت‌ها اصلاحیه‌ها به درستی مشخص نمی‌شود، اطلاعاتی که افراد به عنوان مشخصات خود ارائه می‌کنند بیشتر غیرواقعی است و حتی در صورت واقعی بودن امکان سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد.» او معتقد است که اصل اساسی حضور افراد در این سایت‌ها بر مبنای «کتمان» است که این مسئله از نگرانی‌های اساسی مسیر همسریابی در چنین پایگاه‌هایی به شمار می‌رود.
** تعطیلی بدون جایگزینی؟

از آنجایی که در اجرای این قانون محدودیت‌هایی برای سایت‌های همسریابی در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد که بعد از مهلت مقرر بعضی از این سایت‌ها بسته خواهند شد یا فعالیت خود را در فضای اینترنت فیلتر شده ادامه پیدا کند. اما آیا بسته شدن صرف این سایت‌ها می‌تواند فضای ازدواج کشور را به سمت روش‌های تثبیت شده هدایت کند؟ احتسابی معتقد است که در صورت تصمیم به بستن چنین سایت‌هایی باید جایگزینی برای آن‌ها تعریف شده باشد در غیر این صورت نمی‌توان به نتیجه بخش بودن چنین اقدامی امیدوار بود. او درباره جایگزین‌های این سایت‌ها هم می‌گوید:«به نظرم باید از ایده شهرداری تهران در راه‌اندازی خانه‌های مشاور محلات استفاده کرد و خانه‌های ازدواج را با رویکرد محله‌ای به راه انداخت. در این خانه‌ها بانک اطلاعاتی از جوانان محله تهیه شود تا افراد بتوانند از طریق مراجعی که به آن‌ها اعتماد دارند شرایط آشنایی برای ازدواج را تجربه کنند.»

به گفته او در قدیم فرهنگ خانواده‌های ایرانی، حکم می‌کرد که ازدواج‌ها از طریق فعالیت‌های کدخدامنشی و معرف‌ها انجام شود و حال که فضای ارتباطات اجتماعی به حوزه اینترنت هم کشیده شده می‌توان از این ابزار ارتباطی برای ازدواج بهره برد اما اعتماد اجتماعی به نهادهای مردمی، خیریه‌ها و حتی کلینیک‌های مشاوره ازدواج بیشتر است تا این سایت ها. بنابراین می‌توان با تکیه بر همان مدل قدیمی، کار مشاوره ازدواج را حتی تا سطح محله‌های هر شهر هم برد تا زمینه اعتماد بیشتر افراد و شفافیت اطلاعات معرف‌ها بیشتر شود.
** شرایط برای ادامه کار

شرایطی که قانون برای ادامه حیات سایت‌های همسریابی معرفی کرده نیز در نوع خود جالب توجه است. به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده مراکز مشاوره ازدواج باید این فعالیت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند: «توانمندسازی جوانان و خانواده‌ها برای انتخاب همسر مناسب، شکل گیری ازدواج‌های پایدار و موفق به کمک معیارهای منطبق بر شاخص‌های دینی و فرهنگی، ارائه آموزش‌های پیش، حین و پس از ازدواج و مشاوره‌های مرتبط با آن از شاخص‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان‌.» اما احتسابی در دیدگاه یک مشاور ازدواج معتقد است که برای تعیین صلاحیت این سایت‌ها باید دو ویژگی مهم را مد نظر قرار داد: «انگیزه ورود به این بخش و میزان تخصص در این حرفه‌.»

به گزارش روزنامه آرمان او می‌گوید: « بهترین روش تعیین صلاحیت فعالیت این سایت‌ها تعیین دلیل ورود افراد به چنین کاری است و میزان تخصص‌های لازمی که برای چنین کار مهمی دارند. اول باید مشخص شود که انگیزه فرد در راه اندازی یک سایت همسریابی چیست. آیا به عنوان یک دلسوز اخلاقی جامعه قصد ورود به چنین شغلی را دارد یا به دنبال منافع اقتصادی است. در مرحله بعد گزینش افراد براساس تخصص‌های مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است.»
** تعیین تکلیف

قرار است تا چند روز دیگر وضعیت سایت‌های همسریابی به‌طور کامل از سوی دولت روشن شود و بخش قابل توجهی از این سایت‌ها یا تغییر رویه دهند یا از گردونه امر ازدواج اینترنتی کنار روند. واقعیت تلخی که در ماه‌های اخیر از این سایت‌ها، بنگاه‌های ترویج ازدواج مجدد و سوءاستفاده ساخته بود اگر چه نگاه جامعه هدف به این مراکز را بی‌اعتماد کرد اما رشد اقتصادی قابل توجهی را برای شان به ارمغان آورد که می‌تواند بهانه خوبی باشد برای ادامه حیات این سایت‌ها با هر اسمی، هر عنوانی و به هر شکلی، از شعار ازدواج ارزان گرفته تا شعار ازدواج آسان!

سعید واحدی‌فرد - باید این امر را پذیرفت که رهبران فکری ما به دلیل بدبینی به تکنولوژی از قابلیت‌های فضای مجازی کمتر استفاده برده‌اند. این امر باعث شده است تا آثار زیان‌بار اینترنت و شبکه‌های مجازی بیشتر در جامعه‌ی ما نمود پیدا کند. در واقع این چاقوی دولبه، بیشتر از آنکه به کار ما آید، دست خود ما را بریده است.

از نظر گیدنز، فضای سایبر فضای تعاملی است و شبکه‌ی جهانی رایانه‌‌ها، که مشتمل بر اینترنت است، آن را شکل می‌‌دهد و در فضای سایبر، چنانکه بودریار می‌‌گوید، ما دیگر در حکم افراد با یکدیگر ارتباط برقرار نمی‌کنیم، بلکه پیام‌‌هایی هستیم بر صفحه‌ی کامپیوتر دیگران. شبکه‌‌های اجتماعی مجازی یکی از نهادهای فعالیت اجتماعی مبتنی بر اجتماعات خودمختار در جوامع اطلاعاتی هستند (ماسودا). شبکه‌‌های اجتماعی را باید زیرمجموعه‌‌ای از اجتماع‌های مجازی دانست.

جامعه‌ی مجازی شبکه‌‌ای از افراد است که از طریق رسانه‌‌‌های اجتماعی خاص به ارتباط با یکدیگر می‌‌پردازند که این ارتباط به طور بالقوه خارج از مرز‌‌های جغرافیایی و سیاسی است. هدف یک جامعه یا اجتماع مجازی معمولاً دنبال کردن یک هدف خاص است. این اجتماع‌‌های مجازی همه را در جهت اهداف و یا موضوعات خاص تشویق به تعامل می‌‌کنند. گاهی نیز هدف یک شبکه‌ی اجتماعی صرفاَ امکان ایجاد ارتباط و تعامل است. امکانات تعاملی در شبکه‌‌های اجتماعی معمولاً به صورت سایت‌‌های اینترنتی و اتاق‌‌های گفت‌وگو است.

اندیشمندان 5 کارکرد مهم را برای فضای مجازی برمی‌‌شمارند (وایتل، 1997):

1. ارتباطات؛

هدف اولیه‌ی مشارکت‌کنندگان در فضای سایبرنتیک است.

2.تحصیل؛

نه تنها تحصیلات رسمی با فضای مجازی دچار دگرگونی می‌شود، بلکه بسیار فراتر می‌رود؛ نوعی آموزش لذت‌بخش که همراه با سرگرمی است ایجاد می‌شود.

3. تفریح و سرگرم؛

فضای مجازی، تفننی بدیع و هیجان‌انگیز است؛ چه به طور مستقیم و چه به وسیله‌ی ابزار آنلاین تفریح و سرگرمی و چه به وسیله‌ی بازی‌های رایانه‌ای و البته تلفن ساده و سرک کشیدن در گپ‌های مورد علاقه. به علاوه، واقعیت مجازیِ مرور انواع هنرها که امکان تجربه‌ی آن‌ها در زندگی واقعی وجود ندارد از عوامل جذابیت‌بخش فضای مجازی هستند.

4. تسهیل امور؛

فضای مجازی با امکان ارتباط از راه دور، پژوهش، نامه‌نگاری، انجام معاملات و حتی کار کردن به تسهیل امور روزانه‌ی افراد می‌پردازد.

5. تجارت الکترونیک.

خرید الکترونیک و بانکداری الکترونیک از جمله مهم‌ترین انواع تجارت الکترونیک جدید هستند که سابق از این با این کیفیت امکان‌پذیر نبوده است.

اگر به کاربری‌‌های متفاوت فضای مجازی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌‌شویم که شبکه‌‌های اجتماعی مجازی حداکثر در تمامی موارد و حداقل در 4 مورد از این کاربردهای فضای مجازی قادر به ارائه‌ی خدمات به کاربران خود هستند. شبکه‌‌های مجازی اجتماعی قادر به ایجاد مکانی برای تسهیل ارتباطات بین افراد هستند و هم‌زمان می‌‌توانند کارکردهای آموزشی، تفریحی و... را نیز به همراه داشته باشند. بدیهی است که این کارکردها اهمیت یکسانی برای کاربران نخواهند داشت. با این حال، به نظر می‌‌رسد که کارکرد ارتباطی مهم‌ترین کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی باشد.

از دیگر سو، همین ارتباط تعاملی (همانند ارتباطات سنتی) به شکل‌گیری هویت کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی یاری رسانده است. محدودیت‌‌هایی که در نظام‌‌های ارتباطی سنتی وجود دارد تا حدی در شبکه‌‌های اجتماعی مجازی از بین می‌‌رود و همین امر شکل‌گیری هویت و فرهنگ در این فضا را تسهیل می‌‌نماید. تسهیل ارتباطات در این شبکه‌‌ها به گونه‌ای است که در کنار عرصه‌ی عمومی به یک عرصه‌ی عمومی مجازی برای تبادل نظر و گفت‌وگو تبدیل شده‌‌اند.

تعریف سنتی از اجتماع معمولاً دارای قید و بندهای جغرافیایی است، اما اجتماع‌‌های مجازی معمولاً از نظر جغرافیایی پراکنده هستند. جوامع مجازی معمولاً مرزهایی بین اعضای خود و اعضای غیرعضو برقرار می‌‌‌سازند. با این حال، میزان شباهت اجتماعات واقعی و اجتماعات مجازی بسیار زیاد است؛ معمولاً هر دوی آن‌ها امکاناتی مانند پشتیبانی از اعضا، گردش اطلاعات و ایجاد رابطه‌ی دوستی بین اعضا را فراهم می‌‌آورند. اجتماع‌‌های مجازی به وسیله‌ی گروه‌های متفاوت و گاه حرفه‌‌ای مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.

شبکه‌های مجازی اجتماعی قادر به ایجاد مکانی برای تسهیل ارتباطات بین افراد هستند و هم‌زمان می‌توانند کارکردهای آموزشی، تفریحی و... را نیز به همراه داشته باشند. بدیهی است که این کارکردها اهمیت یکسانی برای کاربران نخواهند داشت.

شبکه‌های اجتماعی و مشارکت اجتماعی

افراد زیادی در سرتاسر جهان از شبکه‌‌های اجتماعی به عنوان وسیله‌‌ای برای بیان دیدگاه و گفتمان خود در مورد مسائل مختلف استفاده می‌‌کنند. این شبکه‌‌ها می‌‌توانند نوعی فعالیت مدنی را برای شهروندان به وجود بیاورند. شهروندان سعی می‌‌کنند خود را به این شبکه‌‌های مجازی متصل سازند و از آن به عنوان محملی برای اظهار نظر در مورد عرصه‌های مختلف زندگی استفاده نمایند. به بیان دیگر، شبکه‌‌های اجتماعی عرصه‌‌ای را به وجود آورده‌‌اند که فضای مناسبی برای ابراز هویت گروه‌های محروم اجتماعی فراهم کرده است. این عرصه‌ی عمومی نوین از جهت توجه به گروه‌هایی که به دلایل مختلف، از جمله بُعد مکانی و محرومیت‌‌های دیگر، نمی‌توانند در عرصه‌ی عمومی مشارکت داشته باشند، حائز اهمیت است.

گسترش این شبکه‌‌های نوین اجتماعی فضای مناسبی برای بیان هویت گروه‌های پراکنده فراهم آورده است. اکنون این اجتماعات این امکان را یافته‌‌اند که به مدد ارتباطات، هویت جمعی خود را به نوعی تقویت کنند. این امر به خصوص در کشور ما، که دارای وسعت سرزمینی فراوان و تنوع قومیتی گوناگون است، می‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد تا از طریق این شبکه‌‌های اجتماعی امکان تبادل فرهنگی میسرتر گردد.

از مزیت‌‌های شبکه‌‌های اجتماعی امکان انتقال سریع اطلاعات در آن‌هاست. همچنین این امکان مردم را قادر می‌‌سازد که در حین هر کاری از اطلاعات باخبر گردند. همچنین کاربران در هزاران گروه و شبکه‌ی اجتماعی می‌توانند به راحتی موضوعات مورد علاقه و تخصصی خود را پیدا کنند و در آن‌ها عضو شوند. به نوعی رسانه در اینجا در خدمت مخاطب و در تعامل دقیق با وی قرار دارد. همچنین از منظر اقتصادی شبکه‌‌های اجتماعی قادر به ایجاد پول هستند. این کار از طریق حق عضویت یا تبلیغات و همچنین ایجاد رابطه‌ی مستقیم بین خریدار و فروشنده امکان‌پذیر خواهد بود. امروزه نزدیک به 2 میلیارد نفر حداقل عضو یک شبکه‌ی اجتماعی هستند.

شبکه‌‌های اجتماعی و حوزه‌ی عمومی

یکی از دیدگاه‌‌های نظری که به شبکه‌‌های اجتماعی مجازی مربوط می‌‌شود در مورد حوزه‌ی عمومی است که اینترنت در اختیار کاربرانش قرار می‌‌دهد. توصیفات متعدد و گاه متضادی در مورد اینکه آیا شبکه‌‌های اجتماعی می‌‌توانند سازنده‌ی حوزه‌ی عمومی باشند ارائه شده است. کامل‌‌ترین توصیف از چگونگی شکل‌گیری حوزه‌ی عمومی را شاید هابرماس ارائه داده است.

وی بیان می‌‌دارد که در حوزه‌ی عمومی بورژوایی قرن 18، در میان استدلال‌‌های مختلفی که در سطح بحث‌‌ها مطرح می‌‌گردید، این قدرت استدلال‌‌ها بود که باعث برتری یک استدلال بر استدلال دیگر می‌‌شد و این امر بر اساس قدرت و اجبار صورت نمی‌‌پذیرفت، اما مادامی که قدرت بورژوایی در سطح جامعه گسترش یافت و بر سایر بخش‌‌ها نیز تسری پیدا کرد، به تدریج دیگر این قدرت استدلال نبود که در حوزه‌ی عمومی تعیین‌کننده می‌‌نمود.

در این بین، طبقات پایین‌دست قادر به ارائه‌ی مطالبات خود نبودند و پول و سرمایه به مراتب قدرتی بیشتر از استدلال یافت. در قرن 18 زمانی افکار عمومی نقطه‌ی مهمی برای اتخاذ یک تصمیم محسوب می‌‌شد، اما اکنون تنها به ملعبه‌‌ای تبدیل شده است که بیشتر در بازی رسانه‌‌ای قرار می‌‌گیرد.

بحث بیشتر در مورد جزئیات حوزه‌ی عمومی از حوصله‌ی این مقاله خارج است و با این مقدمه به بحث خود بازمی‌‌گردیم که آیا اینترنت و شبکه‌‌های اجتماعی امکان تحقق یک حوزه‌ی عمومی فعال در بخش جامعه را دارا هستند یا خیر. مهم‌ترین ویژگی شبکه‌‌های اجتماعی مجازی، که آن‌ها را فضایی ایده‌‌آل برای شکل‌گیری نوعی حوزه‌ی عمومی می‌‌سازد، این است که این فضا به طور رسمی برای همگان باز است. این امر در واقع باعث آن می‌‌شود که حوزه‌ی عمومی یک اراده‌ی عام را شکل دهد و این امر یکی از پشتوانه‌‌های تغییرات اجتماعی است.

تغییرات اجتماعی در واقع نیاز جوامع مختلف، به خصوص جوامع در حال گذار، محسوب می‌‌گردند. در این بین نقش رهبران فکری در جامعه پررنگ‌‌تر می‌‌گردد. در واقع منشأ و هدایت‌کننده‌ی تغییرات اجتماعی، رهبران فکری در جامعه هستند. این امر، به خصوص در جامعه‌ی ما، این نکته را روشن می‌‌سازد که رهبران فکری در جامعه، مانند دانشگاه‌‌ها و حوزه‌‌های علمیه و اشخاص حقیقی، باید هر چه بیشتر از قابلیت شبکه‌های مجازی اجتماعی برای شکل‌دهی به اراده‌ی مشترک در حوزه‌ی عمومی استفاده کنند.

باید این امر را پذیرفت که رهبران فکری ما یا به دلیل نگرش سنتی و یا به دلیل بدبینی به تکنولوژی از قابلیت‌‌های فضای مجازی کمتر استفاده برده‌‌اند. این امر باعث شده است تا آثار زیان‌بار اینترنت و شبکه‌‌های مجازی بیشتر در جامعه‌ی ما نمود پیدا کند. در واقع این چاقوی دولبه، بیشتر از آنکه به کار ما آید، دست خود ما را بریده است.

این خلأ باعث شده است که شبکه‌‌های اجتماعی بیگانه بیشتر در جامعه رونق یابند و در واقع، در خلأ حضور رهبران فکری ما در شبکه‌‌های اجتماعی، آن‌ها بتوانند به اراده‌ی مشترک کاربران حوزه‌ی عمومی کشور سمت و سو دهند. این امر به خصوص در مورد قشر جوان کشور، که بیشترین کاربران شبکه‌‌های اجتماعی مجازی هستند، صدق می‌‌کند که نیازمند سیاست‌‌گذاری‌‌های جدی در این زمینه است.

البته در بین کارشناسان ارتباطاتی این نقطه‌ی متضاد نیز وجود دارد که شبکه‌‌های اجتماعی در واقع امکان شکل دادن به اندیشه‌‌های جهان‌شمول و یا منافع مشترک را از هم می‌‌گسلد و به دلیل وجود آرای متفاوت و گاه متضاد در این اجتماع‌‌ها امکان شکل‌گیری اراده‌ی مشترک در بین کاربران از بین می‌‌رود و نه تنها این اتفاق می‌افتد، حتی امکان روی آوردن به عمل در بین کاربران در جهان واقعی نیز بسیار کم‌رنگ‌‌‌‌تر می‌‌گردد. در واقع هماهنگی اجتماعی که مورد نیاز هر جامعه و حوزه‌ی عمومی است، در این بین، دچار نقصان می‌‌‌گردد.

از منظر هابرماس، یک حوزه‌ی عمومی پویا و فعال در صورتی در یک جامعه شکل می‌‌گیرد که در آن، نوع ارتباط مبتنی بر کنش ارتباطی صورت گرفته باشد؛ یعنی نوعی ظرفیت هماهنگ‌سازی بین اعضا که البته نباید تحمیلی باشد. برای مثال، ممکن است کل اعضا در مورد ماهیت یک پدیده، مثلاً یک درخت، اختلاف نظر داشته باشند. در این بین با استدلال بین اعضا و بحث بین همدیگر در مورد ماهیت درخت به توافق می‌‌‌رسند.

بسیاری از اندیشمندان در مورد فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی مجازی به عنوان امکان ایجاد فضایی برای تضارب آرا خوش‌بین بودند که در شکل‌گیری حوزه‌ی عمومی فعال می‌‌تواند مفید واقع شود؛ اما باید پذیرفت که بسیاری از انگیزه‌‌ها و کنش‌‌ها در فضای مجازی، مانند کنش‌‌های ارتباطی و رسانه‌‌ای در دنیای واقعی تحت سلطه‌ی سرمایه‌داری، زیرمجموعه‌ای از کنش‌‌های مرتبط با ثروت و قدرت هستند و آنچه در واقع نیروی محرک فضای مجازی و شبکه‌‌های مجازی است قدرت و ثروت ایجادکنندگان آن‌هاست.

مهم‌ترین ویژگی شبکه‌های اجتماعی مجازی، که آن‌ها را فضایی ایده‌آل برای شکل‌گیری نوعی حوزه‌ی عمومی می‌سازد، این است که این فضا به طور رسمی برای همگان باز است. این امر در واقع باعث آن می‌شود که حوزه‌ی عمومی یک اراده‌ی عام را شکل دهد و این امر یکی از پشتوانه‌های تغییرات اجتماعی است.

تحقیقات لستر (2008) در زمینه‌ی تبلیغات در شبکه‌‌های اجتماعی بسیاری از واقعیت‌ها را نشان داد که در واقع افراد عضو و حوزه‌ی عمومی شکل‌گرفته‌ به وسیله‌ی آن‌ها چیزی بیش از بازیچه‌‌ای در دست سرمایه‌داران نیستند. رسانه‌‌های قدرت و پول اعمال نفوذ استراتژیک و تعمیم‌یافته‌‌ای را بر تصمیمات سایر شرکت‌کنندگان صورت می‌‌دهند. در اینجا نقش شهروندان به نوعی خنثی می‌‌گردد.

در واقع این شبکه‌‌های اجتماعی این گونه بازنمود می‌‌شوند که ارتباطات اختیاری را در اختیار کاربران خود قرار می‌‌دهند و فرد کاملاً در ورود و استفاده از این شبکه‌‌های اجتماعی مجازی آزاد است، اما واقعیت چیز دیگری است. وجود کاربران میلیونی و حتی میلیاردی برای برخی از شبکه‌‌های اجتماعی به خوبی بیانگر آن است که در واقع کاربران در جهان متکثری زندگی نمی‌کنند که در آن امکان تضارب آرا وجود داشته باشد. در واقع نوعی اجبار اجتماعی در پس ذهنی کاربران شبکه‌‌های اجتماعی شکل می‌‌گیرد که عضویت آنان را در این شبکه‌‌ها شکل می‌‌دهد و این در حالی است که ظاهر این امر کاملاً اختیاری می‌‌نماید.

فضای اینترنت و شبکه‌‌های مجازی که دارای کاربران بسیاری هستند باعث آن شده است علاقه‌مندی‌‌های تجاری و دولتی برای استفاده از این رسانه هر روز بیشتر و بیشتر گردد. بخش‌‌های تجاری فرصت‌‌های پول‌سازی را در این شبکه‌‌ها جست‌وجو می‌‌کنند و دولت‌‌ها نیز ظرفیت‌‌های تبلیغاتی، نظارتی و اداری را مورد توجه قرار می‌دهند. در حقیقت، امروزه محتوای اینترنت بیشتر از آنکه ساخته و پرداخته‌ی کاربران آن باشد، در نتیجه‌ی فعالیت دولت‌های سرمایه‌دار غربی و شرکت‌‌های بزرگ چندملیتی است و این امر روز به روز در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم می‌‌آید؛ به صورتی که در ابتدای ظهور اینترنت، امکان دیده شدن کاربران معمولی بسیار بیشتر از حال حاضر بود.

اگر این امر تداوم یابد، کاربران شبکه‌‌ها به گونه‌‌ای فزاینده به حصارها و مجراهای از پیش تعریف‌شده هدایت می‌‌شوند که خروج از آن‌ها روز به روز دشوارتر می‌‌گردد و فضای مجازی را به یک رسانه‌ی جمعی تحت استعمار دیگری تبدیل می‌‌کند که تنها برای ارائه‌دهندگان اطلاعات و مباحث استاندارد با قابلیت تعامل محدود و هر آن چیزی که مصرف‌کنندگان برای برآورده کردن نیاز مادی کنترل‌شده‌‌شان بدان نیاز دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، پیوند قوی میان اعضا در شبکه‌‌های اجتماعی وجود ندارد و ارتباط در شبکه‌‌های مجازی ممکن است صرفاً به تبادل ایمیل و پیام محدود شود و اعضا شناختی بیشتر از این از یکدیگر نداشته باشند. از دیگر انتقادات به اجتماعات مجازی، نقض حریم خصوصی و پرخاشگری کلامی به دلیل ناشناخته بودن است. در واقع اجتماعات مجازی پشتیبانی کاذبی از فرد ارائه می‌‌دهند. این مصداق همان ضرب‌المثل معروف در فرهنگ ماست که همدلی از هم‌زبانی بهتر است.

در حقیقت در سایت‌‌های اجتماعی مجازی ما شاید با تعدادی افراد مرتبط باشیم، اما به دلیل محدودیت فیزیکی، پشتیبانی این افراد از ما در مواقع لزوم بسیار کمتر خواهد بود و به پشتیبانی لفظی محدود خواهد شد، در حالی که اجتماعات واقعی به صورت حقیقی پشتیبان افراد عضو خود هستند. فقدان ارتباطات اجتماعی رودررو نیز باعث آن می‌‌گردد که فرد به نوعی دچار ایزوله شدن گردد و خودمحور شود. بیماری‌‌هایی مانند افسردگی و خودکشی نیز در این بین ممکن است رخ دهند.

حوزه‌ی عمومی اصیل در واقع یک نوع پدیده‌ی اجتماعی ابتدایی است که نمی‌‌توان آن را به عنوان یک نهاد یا سازمان تصور کرد و همچنین چارچوبی از هنجارها و صلاحیت‌‌ها و نقش‌‌های گوناگون و مقررات عضویت وجود ندارد. چیزی که عیناً در شبکه‌‌های مجازی اجتماعی می‌‌بینیم این است که آن‌ها دارای یک سری از قواعد و هنجارها برای عضویت هستند. این اطلاعات به ظاهر به عنوان اطلاعات پس‌زمینه برای برقرای ارتباط کاربر با دیگران در فضای مجازی معرفی می‌‌گردند، اما در واقع مورد نیاز شرکت‌‌های تبلیغاتی، بنگاه‌‌های انتخاباتی و سازمان‌‌های اطلاعاتی هستند.

همان طور که شاهد هستیم، حوزه‌ی عمومی شکل‌گرفته در چارچوب شبکه‌‌های اجتماعی مجازی نه تنها امکان تبادل آزاد اطلاعات را از بین می‌‌برد، بلکه آزادی افراد را با اطلاعات به‌دست‌آمده از آن‌ها محدود می‌‌سازند و حوزه‌ی عمومی افراد را نیز تخریب می‌‌‌کنند.

از سوی دیگر، برای کسانی که با حوزه‌ی رایانه و اینترنت آشنا نیستند تولید و اشاعه‌ی اطلاعات و بحث علنی و آزاد در فضای شبکه‌‌های اجتماعی چندان محدودیت‌آور است که خود از عوامل دیگر محدودکننده‌ی این رسانه‌هاست. در واقع این رسانه‌‌ها نیز به نوعی به تکنولوژی و فن‌سالاری محدود می‌‌شوند و در نتیجه چندان نمی‌‌توان به حوزه‌ی عمومی برخاسته از آن‌ها امید داشت. ناشناختگی در شبکه‌‌های اجتماعی برای ایجاد کنش ارتباطی در فضای مجازی مانند شمشیر دولبه است؛ از یک سو این بدان معناست که کسانی که احتمالاً کم‌رو هستند و یا به هر نحوی احساسات خود را مهار می‌‌کنند، برای بیان اعتقادات خود اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌‌کنند، به ویژه در اظهار نظرهای مخالف.

افزون بر این، شغل، طبقه، اصل و نسب، زبان بدن، جنسیت، قومیت، مذهبی بودن، قد و قامت، موانع گفتاری و خیلی از چیزها موانع بالقوه در راه مباحث رودرروی جهان واقع به شمار می‌‌آیند که در هنگام اتصال به اینترنت آشکار نیستند. از این رو، آقای الف تنها به قدرت استدلال آقای ب در سطح تبادل نظر در این شبکه‌‌های اجتماعی توجه دارد. در واقع نوعی تضاد انزوا و قابلیت رویت در شبکه‌‌های اجتماعی روی می‌‌دهد که در آن کاربران ناچارند با دیگر افرادی که در فواصل دور قرار دارند به گونه‌‌ای برابر ارتباط برقرار سازند و رفتار کنند.

امروزه محتوای اینترنت بیشتر از آنکه ساخته و پرداخته‌ی کاربران آن باشد، در نتیجه‌ی فعالیت دولت‌های سرمایه‌دار غربی و شرکت‌های بزرگ چندملیتی است و این امر روز به روز در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چشم می‌آید.

از سوی دیگر، می‌‌توان بر این نظر اصرار ورزید که ناشناختگی باعث آن می‌‌شود که شرط اصلی ارتباط انسانی، یعنی مسئولیت در ارتباط، در این شبکه‌‌ها وجود نداشته باشد. اطلاعات موجود در شبکه‌‌های اجتماعی ممکن است از طرفی دارای صحت لازم نباشند. در این بین، افراد ممکن است در شبکه‌‌های اجتماعی مجازی، با استفاده از قابلیت پنهان کردن هویت خود، نقش‌‌های فانتزی را بر عهده بگیرند و این امر اصل اعتماد را در روابط موجود در شبکه‌‌های مجازی از بین می‌برد. امکان جعل و کلاه‌برداری و سوء‌استفاده از اطلاعات نیز مهم‌ترین مشکل شبکه‌‌های اجتماعی مجازی است.

در کنار این موارد، بیشترین امیدی که به شبکه‌‌های اجتماعی وجود دارد، در کنار سایر محدودیت‌‌هایی که بیان شد، بحث مربوط به استفاده‌ی گروه‌های حاشیه‌‌ای برای بیان دیدگاه‌‌های خودشان است. گروه‌های اجتماعی، مانند گروه‌هایی که از نظر مالی بضاعت زیادی ندارند و گروه‌های طرفدار محیط زیست که معمولاً در جوامع کمتر مورد توجه واقع می‌‌شوند، در شبکه‌های اجتماعی این امکان را دارند تا در سایه‌ی امکانات اینترنت برای بیان دیدگاه‌هایشان اجتماعات مجازی تشکیل دهند.

این شبکه‌‌ها به کاربرانشان این امکان را می‌‌دهند که به ارتباط با یکدیگر و ایجاد و توزیع اطلاعات به شکل ارزان و مؤثر بپردازند و از امکانات دریافت واکنش و بازخورد نیز برخوردار شوند. فضای مجازی، به عنوان یک نظام ارتباطی متن‌محور، نظامی است که محتوای آن توسط کاربران فراهم می‌‌آید، هرچند که ضوابط این تولید محتوا از قبل مشخص شده باشد.

بحث هویت

جدای از بحث مربوط به حوزه‌ی عمومی که شبکه‌‌های اجتماعی مجازی در اختیار کاربرانشان قرار می‌‌دهند، یک سری از بحث‌‌ها در مورد کارکردهای شبکه‌‌های مجازی اجتماعی در بین کارشناسان این امر نیز صورت پذیرفته است. البته برخی از این کارکردها ممکن است با کارکردهای فضای مجازی به طور کل، هم‌پوشانی داشته باشند و برخی از کارکرد‌‌ها نیز مختص به خود شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند.

تانبرگ کارکردهای اجتماعی شبکه‌‌های مجازی را در 4 دسته بررسی می‌‌کند:

1. کارکرد اظهاری؛

از آنجا که افراد مایل‌اند برای خود و گروه خود هویت‌یابی نمایند، در این شبکه‌ها به طور مؤثری اظهار وجود می‌نمایند.

2. کارکرد اجتماعی؛

با هم بودن و برقراری ارتباط نوعی حس اجتماع را میان افراد می‌آفریند.

3. کارکرد آگهی‌بخشی؛

از طریق ارتباط، افراد می‌توانند در اطلاعات یکدیگر سهیم شوند.

4. کارکرد کنترل.

ارتباطات در این شبکه‌های مجازی اجتماعی سبب شکل‌گیری کنش‌های مشترک و تغییر محیط می‌گردد.

این کارکردها نه تنها در شبکه‌‌های تعاملی و ارتباطی مجازی دیده می‌‌شوند، بلکه در شبکه‌‌های ارتباطی واقعی نیز دیده می‌‌شوند. در این میان، به ویژه باید به کارکرد اجتماعی اشاره کرد که در برقراری ارتباط در فضای مجازی نقش بسیار مهمی دارد. اجتماعات مجازی در بستر اینترنت، با کمی اغراق، جامعه‌‌ای را شکل داده‌‌اند که از آن می‌‌توان به عنوان جامعه‌ی مجازی یا شبکه‌‌ای نام برد.

نکته‌ی مهم در این اجتماعات، نحوه‌ی تعامل هویت‌های فردی و شکل‌گیری یک فرهنگ است که تا حدی بازتولید یک فرهنگ در جهان واقعی است و تا حدودی حاصل ابتکار و آزادی عمل در این فضای جدید است که محدودیت‌‌های کمتری بر آن اعمال می‌‌شود. از منظر هویتی نیز اگر به این موضوع بنگریم، کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی مجازی با هویتی چندگانه، دورگه و پیوندی رو‌به‌رو هستند تا یک هویت یک‌دست و منسجم. افراد و کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی مجازی هویت خود را از طریق نوشته‌‌ها، لینک‌‌ها، نشانه‌‌های گرافیکی و سایر موارد بیان می‌‌دارند. در بیشتر موارد این فعالیت‌‌ها را شرکت‌‌های تبلیغاتی رصد می‌کنند.

در واقع کاربران اطلاعات زیادی از خود بروز می‌‌دهند، حتی اگر کمتر از خود بگویند (کوثری، 1384). به مسئله‌ی هویت به ویژه باید از آن منظر توجه کرد که بحران هویت ناشی از غربی شدن و کوکاکولائیزه شدن و همگن شدن به یکی از چالش‌‌ها و نگرانی‌‌های جوامعی مانند ما تبدیل شده است. این نگرانی با توجه به نقش پررنگی که اینترنت و فضای مجازی در ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ غربی بازی می‌‌کند، دوچندان شده است. البته برخی از کارشناسان از نوعی هویت و فرهنگ تلفیقی و پیوندی که در فضای مجازی شکل می‌‌گیرد نام می‌‌برند.

در واقعیت افراد به طور تام و تمام تسلیم فرهنگ غربی نمی‌‌شوند و نوعی انتخاب در اینجا نیز وجود دارد. این هویت به مدد فرآیندی حاصل می‌‌گردد که می‌‌توان آن را نوعی امتزاج فرهنگی نامید. نکته‌ی مهم در فرآیند شکل‌گیری هویت آن است که فرد فعالانه در ایجاد آن شرکت می‌‌کند و دست به انتخاب‌گری می‌زند. حتی چنان که استوارت هال و جان فیسک می‌گویند، در اینجا نوعی مقاومت نشانه‌شناختی در کار است؛ یعنی افراد با انتخاب‌‌های خود دست به یک نوع مقاومت نشانه‌شناختی در مقابل فرهنگ حاکم می‌زنند (کوثری).

یکی دیگر از مشخصه‌‌های مهم کار در شبکه‌‌های اجتماعی مجازی گمنامی است. البته این گمنامی در بخش‌‌‌های مختلف جهان مجازی (وبلاگ، ایمیل، شبکه‌‌های اجتماعی، گروهای خبری و...) متفاوت است. گمنامی به صورت یک امکان بالقوه در اختیار کاربر است و این امر شاید در زمانی که از کاربر خواسته می‌شود هویت واقعی خود را ابراز کند روی می‌‌دهد. با این حال، هر چه بیشتر در زندگی در اجتماعات واقعی و مجازی تعارض وجود داشته باشد، امکان استفاده از گمنامی بیشتر است. زندگی در فضای مجازی حدی از روابط و تعاملات نمادین را به وجود آورده است که قابل قیاس با زندگی واقعی نیست. در شبکه‌‌های اجتماعی مجازی انسان‌‌ها بیشتر از طریق نمادها با یکدیگر در ارتباط هستند.

یوشر شبکه‌‌های اجتماعی و دوست‌یابی را از منظر فضای اختصاصی مورد بررسی قرار می‌‌دهد. شبکه‌‌های اجتماعی به کاربران نوعی فضا می‌‌دهند که شاید هیچ نهادی در دنیای واقعی این فضا را در اختیار آن‌ها قرار ندهد.

افراد و کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی هویت خود را از طریق نوشته‌ها، لینک‌ها، نشانه‌های گرافیکی و سایر موارد بیان می‌دارند. در بیشتر موارد این فعالیت‌ها را شرکت‌های تبلیغاتی رصد می‌کنند. در واقع کاربران اطلاعات زیادی از خود بروز می‌دهند.

در واقع هر چقدر فرد در زندگی واقعی با فضای بیشتری رو‌به‌رو باشد تا خود را بیان کند، مانند نوع شغل، طبقه‌ی اجتماعی و سطح سواد و... باعث می‌‌شود تا کمتر در شبکه‌‌های اجتماعی مجازی به دنبال فضایی برای بیان خود باشد. وی این امر را نوعی فضامندی زندگی بشر توصیف می‌‌کند. وی همچنین بیان می‌‌دارد که «فکر می‌‌کنم حداقل از نظر تجربی قابل بحث است که زندگی روزمره‌ی ما، تجربه‌ی روانی ما و زبان‌‌های فرهنگی ما امروزه تحت سلطه‌ی مقوله‌ی فضا هستند تا مقوله‌ی زمان، چنان که در دوره‌ی مدرنیسم زمان بر فضا مقدم بود.» (جیمسون، 1991)

در دوره‌های قبلی حیات اجتماعی فضا را به مثابه‌ی امری خنثی، ثابت و غیرمتحرک و نامرتبط با امر اجتماعی می‌‌پنداشتند که تأثیری در شکل‌گیری هویت و فعالیت کاربران ندارد. در این نگرش، تفاوت در هویت سوژه را زمان و تاریخ ایجاد می‌‌کرد تا فضا. برای همین در دوره‌‌های آموزشی تأکید بر آموختن تاریخ چیزهاست. حال آنکه از نظر یوشر، جهانی شدن تکیه را بر فضا و مکان می‌‌گذارد. بنابراین فضا از یک عنصر ثابت و خنثی به امری مهم در مناسبات اجتماعی تبدیل شده است. البته این بدان معنا نیست که از اهمیت زمان کاسته شده است، بلکه زمان و فضا در ارتباط با هم دچار یک نوع فشردگی شده‌‌اند.

امروزه آنچه در شبکه‌‌های اجتماعی روی می‌‌دهد به معنی آمیزش امر محلی و جهانی است. شبکه‌‌های اجتماعی به منزله‌ی تلاقی‌گاه فضای جهانی‌شده و مکان هویت‌‌ها هستند. وی، به عنوان مثال، بیان می‌‌دارد که فعالیت شبکه‌‌های تروریستی در ایجاد شبکه‌‌های مجازی اجتماعی بسیار بیشتر از شبکه‌‌های به فرض قانونی است که در زمینه‌ی محیط زیست فعالیت می‌‌کنند، زیرا نهادهای محیط زیست به دلیل فعالیت قانونی که انجام می‌‌دهند و به دلیل جنبه‌‌های اخلاقی کار آن‌ها که اجتماع را با آن‌ها همسو می‌‌سازد، امکان بروز خود را در فضای واقعی بهتر می‌‌توانند تحقق بخشند، در حالی که شبکه‌‌های تروریستی برای فعالیت در اجتماع با محدودیت قانونی و اخلاقی رو‌به‌رو هستند و برای عضوگیری به شبکه‌‌های اجتماعی روی می‌‌آورند و از قابلیت گمنامی برای اختصاص فضایی برای خود استفاده می‌‌کنند.

فضا در اینجا یک فرآیند یک‌طرفه مانند زمان نیست و گروه‌های اجتماعی و افراد متعلق به گروه‌های اجتماعی با سازمان‌دهی جدیدی از مناسبات اجتماعی خود در شبکه‌‌های اجتماعی، که ترکیبی از فضای اختصاصی و زمان است، مناسبات اجتماعی خود را برقرار می‌‌سازند.

در پایان می‌توان گفت که شبکه‌های اجتماعی برای ما ترکیبی طلایی از فرصت‌ها و چالش‌هاست که تنها راه موفقیت فرهنگی در این پدیده‌ی مجازی، شناخت هر چه بیشتر این پدیده در جهت اخذ استراتژی ویژه و تغییر سیاست‌ها در قبال این حوزه، مطابق با آن استراتژی، است. (*)

منابع:

1- مسعود کوثری (1384)، جهان فرهنگی کاربران اورکات، تحقیق منتشرنشده، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشکده‌ی فرهنگ و هنر و ارتباطات.

2- مسعود کوثری (1384)، آنومی اجتماعی در اجتماعات مجازی، فصلنامه‌ی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره‌ی 2 و 3.

3- یونجی ماسودا (1999)، چیستی جامعه‌ی اطلاعاتی، ترجمه‌ی مهدی‌زاده، فصلنامه‌ی رسانه، سال شانزدهم، شماره‌ی دوم.

4-martha mccaughey & mtchael doayers (2003), cyberactivism, routledge publications.

کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی

م.ر.بهنام رئوف - در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها یک واژه مداوم و توسط مسوولان مختلف در حال انتشار است؛ «بومی سازی». انتشار این واژه به قدری زیاد شده است که گاهی وقت‌ها به نظر می‌رسد که یا این امر یعنی بومی سازی یکی از وظایف جدید مسوولان است یا این که این مهم به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی و جدید در ساختار تمام تشکل‌ها در حال پیگیری است.

اما بومی‌سازی چیست؟ در معنی کلی بومی‌سازی به معنی تغییر اساسی در یک روند و فعالیت و همسوسازی آن فعالیت با اهداف و الزامات محلی و منطقه‌ای است، البته در برخی دیگر از تعریف‌ها از بومی سازی به عنوان فرآیند ترجمه روند، روش، راهکار، خدمات و... به فرهنگ و زبان محلی مخاطبین هم اشاره شده است.

در ایران و بخصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اما تعریف مشخصی از بومی‌سازی وجود ندارد. بارها و بارها و در پروژه‌های مختلف مشاهده شده است که صرفا یک خدمت تنها به زبان فارسی ترجمه شده و از آن با عنوان پروژه بومی سازی نام برده شده است. شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، موتور جست‌وجوی ملی، ایمیل ملی و پروژه‌هایی از این دست، برنامه‌هایی هستند که از سوی مسوولان فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنها با هدف بومی‌سازی تبیین و در مرحله قرار گرفته است.
** ملی‌هایی از جنس فارسی

علی حکیم‌جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات به تازگی و در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده است که بحث موتور جست‌وجوی ایرانی ابعاد مختلفی دارد و تلاش ما بر این است که در این زمینه موتوری طراحی شود که بتواند جایگزین موتور‌های جست‌وجوی متداول دنیا باشد. معاون وزیر ICT با تاکید بر اینکه لازم است موتور جست‌وجویی درخور نیاز‌های کشور طراحی و ارائه شود، ادامه داد: امروز موتور‌های جست‌وجوی زیادی در کشور وجود دارد و شاید ده‌ها موتور جست‌وجوی داخلی داشته باشیم که هر یک برای خود مدل کسب‌وکاری دارند.

وی ادامه داد: معتقدیم در این زمینه دولت باید به حمایت‌های کلان بپردازد، اما در نهایت موتور جست‌وجو چیزی نیست که دولت بخواهد به آن ورود پیدا کند. به همین دلیل ما بیشتر حمایت‌های معنوی را به عمل می‌آوریم تا اینکه بخش‌های دیگر از جمله بخش خصوصی بتواند به راه‌اندازی این موتور‌ها بپردازند. حکیم‌جوادی در عین حال گفت: در حال حاضر بخش خصوصی برای راه‌اندازی موتور‌های جست‌وجو به کرات مراجعه می‌کند و علاقه‌مند است که چنین موتورهایی را ارائه کند. قطعا این بخش مسیر خود را پیدا خواهد کرد و موتور جست‌وجوهای متعددی ارائه خواهد شد، اما باید توجه داشت که در این میان موتور جست‌وجویی موفق خواهد بود که توسط بخش خصوصی ساخته و اداره شود.

وی ادامه می‌دهد: به هر حال این ایده ما در زمینه‌ موتور‌های جست‌وجو است و علاقه‌مندیم در کنار این جست‌وجو‌گرها امکانی فراهم باشد که بتوان سرویس‌ها و خدمات متنوع دیگری را نیز به کاربران ارائه کرد.

حکیم جوادی تاکید می‌کند: امروز اگر یک موتور جست‌وجو بیشتر از بقیه مورد توجه دنیا قرار می‌گیرد، شاید دلیل آن این باشد که این موتور امکانات متعددی دارد که ممکن است سایر موتور‌های جست‌وجو نداشته باشند. به عنوان مثال اکنون از 120 الی 130 جست‌وجوگر معروف دنیا تنها تعداد اندکی از آنها زبان فارسی را دارند و بسیاری از آنها فاقد امکاناتی مانند ایمیل و غیره هستند. به هرحال در اختیار‌ داشتن چنین امکاناتی بی‌شک به موفقیت یک موتور جست‌وجو کمک خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت و متولیان اینترنت از اینکه تعداد موتور‌های جست‌وجوی کشور بیشتر شود، استقبال می‌کند، توضیح داد: برخی از موتور‌های جست‌وجو هم ممکن است حالت تخصصی داشته باشند. به عنوان مثال ما در حوزه‌ مسکن چندین موتور جست‌وجو داریم، اما به هر حال شاید این موتور‌ها آنچه مورد انتظار مردم است نباشند و به طور کامل نتواند انتظارات مردم از یک موتور جست‌وجوی بومی را پاسخ دهند. او افزود: به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم که از هر مجموعه‌ای که قصد راه‌اندازی موتور جست‌وجوی جدیدی دارد، حمایت کنیم تا در نهایت مردم در میان موتور‌های جست‌وجوی طراحی شده به انتخاب بپردازند.

با یک بررسی ساده در سخنان رییس سازمان فناوری اطلاعات می‌توان به این نتیجه رسید که منظور از موتور جست‌و‌جوی ملی سایت‌هایی هستند که به طور تخصصی در بین محتوای فارسی به کنکاش و بررسی موضوع مورد نظر کاربر می‌پردازند. پس شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که این امر هیچ ارتباطی به واژه ملی نداشته باشد. بلکه می‌توان گفت این تنها پروژه ای است که فارسی‌سازی شده و در بین محتواهای فارسی در حال جست‌وجو است. کاری که در حال حاضر معتبرترین موتورهای جست‌وجوی بین‌المللی نیز انجام می‌دهند.
** سیستم عامل بومی یا فارسی؟

در راستای ملی سازی‌ها و ملی شدن‌ها در حوزه فناوری اطلاعات به تازگی خبر انتشار سیستم عامل بومی ملی هم منتشر شده است. در این خبر که توسط خبرگزاری مهر منتشر شده این گونه آمده است که نخستین نسخه آزمایشی سیستم عامل بومی زمین همزمان با روز آزادی نرم‌افزار و با قابلیت نصب و مدیریت انواع سرویس‌های آماده منتشر شد و تا زمان عرضه نسخه پایدار به صورت دائم به‌روزرسانی، تکمیل و منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر سیستم‌عامل سرور زمین بر مبنای هسته گنو/ لینوکس، همراه با قابلیت‌های ویژه مجازی‌سازی و توجه به کاربردهای رایانش ابری طراحی شده‌ است. همچنین خط تولید و عرضه زمین به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند فرآیندهای توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز را پیاده‌سازی کند؛ براین اساس افراد متخصص می‌توانند درکل مسیر از دریافت متن کد بسته‌ها و برنامه‌نویسی تا تولید بسته کامل سیستم‌عامل، مشارکت کرده و به واسطه محیط تعاملی فراهم شده، هر شخص می‌تواند بخشی از میلیون‌ها خط کد سیستم‌عامل بومی را تولید کرده یا نگهداری و به‌روز رسانی کند.

نسخه نخست سیستم عامل بومی «زمین» با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی، با اعمال تغییراتی مناسب برای استفاده در کاربردهای مختلف و با درنظر گرفتن نیازهای بومی کشورمان در اردیبهشت ماه و هفته ارتباطات امسال وارد فاز اجرای آزمایشی شد تا با نیازهای مراکز مختلف برای انتشار عمومی آماده شود؛ براین اساس پیش بینی می‌شود که نسخه سرور این سیستم عامل با نام تجاری «زمین» تا یک سال آینده به انتشار عمومی برسد و بهره‌برداری نسخه دسک‌تاپ این سیستم عامل بومی در کشور تا دو سال آینده محقق شود.

هم اکنون و براساس اعلام موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات نخستین نسخه آزمایشی سیستم عامل بومی زمین با code name سرو (SARV Beta 1.0.0‌) از 25 شهریورماه جاری و همزمان با روز آزادی نرم‌افزار، منتشر شده و تا زمان عرضه نسخه پایدار به صورت دائم به‌روزرسانی، تکمیل و منتشر خواهد شد. نسخه کنونی زمین قابلیت نصب و مدیریت انواع سرویس‌های آماده (اپلاینس‌ها) را دارد و در آینده نزدیک و با کمک جامعه کاربری زمین انواع سرویس‌های آماده زمین در اختیار علاقه‌مندان و متخصصان قرار خواهد گرفت.

از محتوای این خبر هم این گونه استنباط می‌شود که سیستم عامل ملی، شاید نسخه ای شخصی‌سازی و فارسی سازی شده از سیستم عامل متن باز لینوکس باشد. درست است که لینوکس یک سیستم عامل متن باز است، اما شاید بتوان فارسی شدن آن را تنها به عنوان یک پروژه فارسی یا بومی‌سازی شده(به معنی برگردان و ترجمه به زبان فارسی) به حساب آورد نه یک سیستم عامل ملی.

امیرحسین بروجردیان، مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران و مجری طرح هم به مهر گفت: سیستم عامل بومی «زمین» یک سیستم عامل متن باز است که با لایسنس‌های باز که متعلق به هیچ سازمان یا شخصی نیست، اجرایی می‌شود و فارسی سازی و امنیت بومی از جمله ویژگی‌هایی است که در سیستم عامل بومی به کار گرفته خواهد شد.
** نتیجه...

به نظر می‌رسد اکثر پروژه‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نام ملی را به یدک می‌کشند پروژه‌هایی باشند کپی شده از نسخه جهانی و برگردانده شده به زبان فارسی. با توجه به تعریف‌هایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد شاید بتوان پروژه‌هایی را که فارسی شدند یک پروژه

بومی‌سازی شده (تنها از منظر ترجمه) به حساب آورد، اما بدون تردید نمی‌توان آنها را ملی حساب کرد. در نتیجه بهتر است که هدف از انجام یک پروژه ملی یا بومی را در ابتدای پروژه مشخص و ابعاد و چرایی انجام چنین پروژه‌ای را روشن کنیم. چرخ یک بار اختراع شده و هیچ لزومی ندارد که با صرف زمان و هزینه‌های مالی آن را مجدد تنها با رنگ یا از جنس دیگر اختراع کنیم. بهتر است از توان و دانش ایرانی به جای ترجمه، در بخش‌های تولیدی یا حتی شبیه‌سازی شده صنعتی استفاده شود البته آن هم به شرط صرفه اقتصادی... .

وزیر ارتباطات از آغاز بکار شبکه ملی اطلاعات تا هفته آینده در کل کشور برای تمامی دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: حدود 42 هزار دستگاه دولتی تمامی ارتباطاتشان از شبکه اینترنت به شبکه ملی منتقل می‌شود.

رضا تقی پور با اشاره به جزئیات اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات و زمان بندی این پروژه که قرار بود در شهریورماه 91 انجام شود، گفت: هم اکنون تفکیک شبکه اینترنت از شبکه ملی اطلاعات برای دستگاههای دولتی در 29 استان انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این پروژه تا هفته دیگر در کل کشور و در تمامی مراکز سوئیچ استانی یعنی 31 استان عملیاتی و طی مراسمی پرده برداری می شود.

وی نصب تجهیزات و جداسازی را از جمله دلایل تاخیر اندک به وجود آمده در این طرح عنوان کرد و به مهر گفت: کلیات اجرای این پروژه به تمامی دستگاهها ابلاغ و به صورت عملیاتی نیز با تمامی وزارتخانه ها مسائل مربوطه مطرح شده است.

تقی پور افزود: براین اساس ارتباط حدود 42 هزار دستگاه دولتی از شبکه اینترنت به شبکه ملی اطلاعات منتقل خواهد شد.

به گزارش مهر وزیر ارتباطات با اشاره به تبلیغات برخی شرکتهای اینترنتی در زمینه فروش اینترنت ملی یک مگابیتی با قیمت 7500 تومان به شهروندان هشدار داد: عرضه پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در این مرحله هنوز برای مردم آغاز نشده است و ارائه پهنای باند به مردم و شخصیتهای حقیقی شرایط دیگری را نیاز دارد که در زمان نهایی شدن، اعلام عمومی خواهد شد.

وی به کاربران هشدار داد: فریب این تبلیغات را نخورند و دقت کنند که این اطلاعات از چه مراجعی اعلام می‌شود.

سهیل ترکان* - اعتماد مصرف کنندهConsumer Confidence Index یکی از شاخص های اقتصادی بسیار مهم در کشورهای پیشرفته محسوب می شود که برای اندازه گیری درجه خوشبینی مصرف کننده نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد جامعه به کار گرفته می شود؛ اینکه مصرف کننده تا چه اندازه نسبت به پایدار بودن درآمد خود در آینده مطمئن باشد، بدون شک در رفتارهای اقتصادی فرد مشهود است.

این شاخص نسبی به صورت ماهانه براساس اطلاعات جمع آوری شده از تعدادی خانوار مصرف کننده، که 40% شاخص، نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و 60% شاخص، انتظارشان از وضعیت آینده اقتصاد را تشکیل می دهند، محاسبه می گردد. این آمارگیری بر اساس پنج سوال اصلی انجام می گیرد که عبارتند از:

1- شرایط فعلی اقتصاد کشور

2- شرایط تجارت در شش ماه آینده

3- شرایط کار و درآمد در حال حاضر

4- شرایط کار، درآمد یا بیکاری در شش ماه آینده

5- پیش بینی کل درآمد خانواده در شش ماه آینده

به صورت کلی در شرایط رشد اقتصادی، مصرف کننده با اعتماد بیشتری نسبت به آینده رفتار می کند و خرید بیشتری انجام خواهد داد و در شرایط رکود اقتصادی مصرف کننده به سمت صرفه جویی و ذخیره کردن سرمایه و درآمد خود متمایل می گردد.

شرکت ها و موسسات تجاری برای برنامه ریزی حجم بازار آینده و نحوه تخصیص منابع، همیشه نیازمند اطلاع از میزان اعتماد مصرف کننده و تنظیم برنامه های فروش، تولید و بازاریابی خود بر اساس این شاخص می باشند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن، هندوستان و بسیاری کشورهای دیگر این شاخص به صورت ماهیانه با نظر سنجی از حدوداً 5000 خانوار محاسبه و اعلام می گردد و به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی، تأثیر زیادی برتعیین بهره بانکی Interest Rate و شاخص بورس کشور Stock Index و برنامه ریزی موسسات تجاری دارد.
در ایران این شاخص هیچگاه محاسبه نگردیده اما با توجه به نوسانات ارزی در 18 ماه گذشته و عدم اعتماد مصرف کننده به آینده اقتصادی خود، به نظر می رسد این شاخص در ایران نسبت به گذشته کاهش چشم گیری داشته باشد. با فرض اینکه هر ایرانی به پنج سوال مذکور پاسخ مثبت یا منفی بدهد، بدون شک حاصل کلی نیز نشان دهنده رشد یا کاهش شاخص نسبت به گذشته خواهد بود.

در شرایطی که اعتماد مصرف کننده به خرید کاهش یابد تمایل به سمت صرفه جویی، خرید کالاهای اساسی و سرمایه ای و در نهایت سفته بازی زیادتر خواهد شد و این دقیقاً روندی است که در یک سال گذشته در ایران شاهد آن بودیم .

بازار کامپیوتر و الکترونیک نیز از این روند مستثنی نبوده و دچار بحران و کاهش تمایل مصرف کننده به خرید این محصولات شده است. حتی می توان گفت که این کاهش بیش از آن چیزی در کل بازار پیش بینی می شده است، بوده و دلیل آنر ا می توان سرمایه ای نبودن کالاهایی همچون کامپیوتر ومحصولات الکترونیک دانست و همچنین روند همیشگی کاهش قیمت جهانی این کالاها در این کاهش تمایل به خرید بی تاثیر نبوده است.

برنامه ریزی موسسات تجاری صنف IT نیز تحت تأثیر بی ثباتی بازار ارز و کاهش شاخص اعتماد مصرف کننده به آینده بوده است. در این شرایط دشوار اقتصادی بازیگران این صنف برای تأمین حداقل سودآوری مورد انتظار بایستی حجم بازار و نوع تقاضا را پیش بینی کرده و بر این اساس برنامه ریزی آتی خرید، تولید، قیمت گذاری و بازاریابی را انجام دهند.

مصرف کننده با عدم امید به آینده شغلی و درآمد آتی خود، بدون شک تمایل کمتری به خرید کالاهایی دارد که نه تنها سرمایه ای نبوده بلکه با کاهش قیمت جهانی نیز روبرو هستند. خریداران در شرایط کنونی به سمت خرید کالاهای سرمایه ای یا سفته بازی در بازار طلا و ارز گرایش پیدا می کنند و متأسفانه تنش های بیشتر بازار در دوره های کوتاه مدت این عدم اعتماد را به شدت تشدید نموده و در خانوارهای با درآمد بالاتر جامعه نیز، این عدم اطمینان به بازار دیده می شود که نتیجه آن کوچکتر شدن حجم بازار و تمایل مصرف کننده به خرید کالای ارزان تر و همچنین میل به تعمیر کالا و نگهداری آن به جای خرید محصولات جدید خواهد بود.

نکته قابل توجه در صنف کامپیوتر و الکترونیک ایران، تشکیل شدن این صنف از هزاران واحد انتفاعی کوچک و رقابت شدید این واحدها در سال های گذشته بوده که باعث پایین آمدن سود به نسبت گردش مالی و شکننده بودن این موسسات در شرایط بی ثباتی می باشد.

با توجه به نکات مذکور می توان پیش بینی کرد که در نیمه دوم سال شاهد تمایل مصرف کننده به خرید کمتر، انتخاب کالای ارزان تر و یا تعمیر کالای قدیمی و صرف نظر از خرید مجدد خواهیم بود. نتیجه این رفتار مصرف کنندگان چیزی نخواهد بود جز خروج تعداد زیادی از بازیگران این صنف که توان تحمل و یا برنامه ریزی دقیق برای گذر از این شرایط دشوار اقتصادی را ندارند.

در صورت محاسبه منظم و دقیق این شاخص و برخی دیگر از شاخص های آماری موثر در ایران ، موسسات تجاری می توانند با برنامه ریزی آگاهانه و بر پایه اصول اقتصادی، خود را برای شرایط پیش رو آماده سازند و کمتر شاهد بی ثباتی در برنامه ریزی، ترس از آینده در بازار و خروج هم صنفی ها خواهیم بود.
* دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه اوترخت هلند و مدیر اجرایی گروه شرکت‌های فراسو

مریم عسگری - این روزها بازار کامپیوتر، تجهیزات دیجیتالی و گوشی موبایل دوران سختی را سپری می‌کند. دورانی که با رشد شدید قیمت‌ها و کاهش عرضه به بازار توام است و چنین اتفاقی منجر به سردرگمی افرادی شده است که قصد خرید دارند.

به همین دلیل بسیاری از افرادی که قصد خرید کامپیوتر، تجهیزات دیجیتالی و کامپیوتری دارند با این پرسش مواجهند که واقعا در چنین اوضاع و احوالی که شرایط بازار مدام در حال تغییر است بهترین اقدام چیست؟

آیا باید به توصیه‌های برخی از فروشندگان توجه کرد و کالا را با هر قیمتی که در بازار موجود است خریداری کرد؟ یا اینکه دست نگه داشت و منتظر کاهش قیمت‌ها بود؟ آیا باید به سراغ لپ‌تاپ‌های کارکرده برویم یا اینکه از میان مدل‌های موجود در بازار یک نمونه مناسب ولو گران قیمت را انتخاب کنیم؟

در این گزارش ما علاوه بر بررسی شرایط بازار طی یک هفته اخیر، سعی کرده ایم پاسخی برای این پرسش‌ها بیابیم.پس اگر قصد خرید کامپیوتر و... دارید این گزارش را بخوانید:
** هفته پرنوسان بازار کامپیوتر و موبایل

هفته‌ای که گذشت برای بازار خرید و فروش کامپیوتر، تجهیزات دیجیتالی و گوشی موبایل هفته پرفراز و نشیبی بود. هفته‌ای که طی آن نرخ دلار آزاد بالا رفت و طبق معمول چنین اتفاقی منجر به افزایش قیمت و کاهش تقاضا در بازار شد.

اما این بار پیامدهای نوسانات نرخ ارز پررنگ‌تر از هر زمان دیگری بود و البته همچنان هست. رشد قیمت‌ها در بازار، امتناع فروشندگان از ارائه کالا به خریداران، ارائه قیمت‌های پرت و غیرمنطقی به خریداران بخشی از اتفاقاتی است که در بازار هفته گذشته شاهد آنها بودیم.

گروهی از کسبه هم از اواسط هفته گذشته واحد فروشگاهی خود را به حالت نیمه تعطیل درآورده بودند. گروهی نیز به انجام کارهای خدماتی نظیر نصب اپلیکیشن و... روی آورده تا به این ترتیب دلیلی برای حضور در بازار داشته باشند.

این وضعیت حتی با کاهش 200 تومانی نرخ دلار آزاد طی یکی دو روز اخیر تغییر نکرد و همچنان فعالان بازار و فروشندگان کالاها را با نرخ روزهای قبل به فروش رسانده و ترجیح می‌دهند تا زمانی که نرخ دلار ثابت نشده است در قیمت‌ها تغییری ایجاد نکنند.

فعالان بازار همچنین از کاهش شدید موجودی در بازار خبر داده و می‌گویند، کاهش موجودی در کنار نوسانات نرخ ارز عامل مهم دیگری است که فعالان بازار را به افزایش قیمت‌ها ناچار کرده است.

به گفته آنها بسیاری از واردکنندگان و عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ از زمانی که نرخ دلار به رقم 2000 تومان رسید به امید ارزان‌تر شدن دلار آزاد یا تک نرخی شدن آن از ثبت سفارش و واردات کالا خودداری کردند.

گروهی هم آهی در بساط نداشتند تا نسبت به واردات کالا اقدام کنند. به همین دلیل موجودی لپ‌تاپ در بازار کاهش یافت. اکنون هم با توجه به اینکه احتمال نوسان قیمت دلار باز هم وجود دارد برخی از فروشندگان از فروش کالاهایشان خودداری کرده و با اعلام قیمت‌های پرت به مشتری سعی می‌کنند خریدار را از خرید منصرف کنند. به‌عنوان مثالMAC BOOK PRO RETINA با‌ هارد 500 گیگابایتی SSD با قیمت‌های متفاوتی از شش میلیون و 500 تا هشت میلیون تومان در بازار عرضه شده است. حتی یک فروشگاه قیمتی حدود نه میلیون تومان برای این کالا به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» ارائه داد.

کارشناسان بر این باورند که عدم نظارت بر بازار منجر به سوءاستفاده راحت برخی از کسبه از شرایط فعلی بازار شده است.
** رشد قیمت‌ها

طی یک هفته اخیر، رشد قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ و گوشی موبایل بیش از سایر کالاها به چشم آمد.

به گفته فعالان بازار، رشد نرخ دلار یکی از علت‌های افزایش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر است و از آنجا که لپ‌تاپ در رده کالاهای گران‌قیمت و البته پرفروش است، افزایش قیمت‌ها در بازار این کالاها محسوس‌تر است تا سایر کالاها. در این زمینه گروهی از فعالان بازار از رشد 100 تا 300 هزار تومانی و گروهی از افزایش 50 تا 400 هزار تومانی قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ، طی یک هفته اخیر خبر می‌دهند.

اما بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از اوایل هفته گذشته که نرخ دلار آزاد به بالاترین حد خود رسید، شاهد افزایش 100 تا 500 هزار تومانی قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ بوده‌ایم که بیشترین میزان رشد قیمت مربوط به لپ‌تاپ‌های گران قیمت و جدید مانند لپ‌تاپ‌های سری retina اپل است. افزایش قیمتی که با وجود کاهش 200 تومانی قیمت دلار آزاد سر فرود آمدن ندارد.

در بازار تبلت هم شاهد یک جهش بلند قیمتی بوده‌ایم. به طوری‌که براساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد این کالا با یک رشد 100 تا 120 هزار تومان افزایش یافته است. به طوری‌که در حال حاضر ipad new با ظرفیت 16 گیگابایت در حال حاضر با قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در بازار گوشی موبایل هم اوضاع و احوال به همین منوال است و شاهد یک رشد قیمت عجیب در بازار این کالا هستیم. رشد قیمتی که سقف آن 400 تا 500 هزار تومان است و مربوط می‌شود به گوشی iphone 4s از خانواده اپل! در حال حاضر قیمت این گوشی در ظرفیت 16 گیگابایتی حدود یک میلیون و 650 تا یک میلیون و 700 هزار تومان است. در بازار کالا و تجهیزات دیجیتالی هم اوضاع به همین منوال است. به طوری‌که شاهد رشد 30 تا 100 هزار تومانی قیمت انواع پخش‌کننده موسیقی و به ویژه آی‌پاد تاچ اپل بوده‌ایم. به طوری‌که قیمت آی‌پاد تاچ با ظرفیت 8 و 32 گیگابایتی به ترتیب 530 هزار تومان و 730 هزار تومان

اعلام شده است.
** خرید کنیم یا خیر؟

اگرچه شرایط بازار و روند قیمت‌ها باعث شده است تا گروهی که قصد خرید لپ‌تاپ یا سایر کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر را دارند، فعلا برای خرید اقدام نکنند. اما گروهی هستند که ناچار به خرید بوده و ناگزیرند با وجود افزایش قیمت‌ها برای خرید اقدام کنند. البته فعالان بازار و کارشناسان می‌گویند، با توجه به این موضوع که شرایط نوسانات نرخ دلار به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست، پیشنهاد می‌شود خریداران از میان مدل‌های موجود در بازار لپ‌تاپ خود را خریداری کنند؛ چرا که این احتمال وجود دارد که موجودی هم در روزهای آتی کمتر شود.

بهنامی، یکی از فعالان بازار هم می‌گوید: در شرایط فعلی اکثر مردم تنها به فکر اسم و مارک و همچنین مدل‌های جدید هستند. در حالی‌که با کمی فکر و بررسی می‌توانند لپ‌تاپی مناسب خریداری کنند و در ضمن هزینه اضافی هم صرف خرید لپ‌تاپ نکنند. به‌عنوان مثال گروهی تصور می‌کنند اگر قصد انجام کار حرفه‌ای دارند باید حتما جدیدترین لپ‌تاپ اپل را خریداری کنند.

در حالی‌که این لپ‌تاپ ممکن است کاربرد چندانی برای آنها نداشته باشد. مثلا همین pro mac book retina که وضوح تصویر صفحه نمایش آن بر سر زبان‌ها افتاده است و قیمت بالایی دارد تنها برای دیدن عکس و... با وضوح بالا مناسب است و در صورت چاپ هیچ چیز خاصی مشاهده نمی‌شود؛ چرا که ما چاپگری که بتواند تصویری با چنین وضوحی چاپ کند، نداریم.

به گزارش دنیای اقتصاد توانا یکی دیگر از فعالان بازار هم افزود: توصیه من به خریداران لپ‌تاپ و سایر کالاها این است که انتخاب آگاهانه داشته باشند. وی نیز گفت: در حال حاضر اکثرا مانور زیادی روی تبلت‌های 4G و 3G می‌دهند، در حالی‌که خرید یک تبلت مجهز به WIFI برای برخی به صرفه‌تر است و کاربری راحت‌تری دارد. به این ترتیب که یک مودم جیبی خریداری کرده و به‌سادگی به اینترنت متصل شود.

خلاصه کلام اینکه فعالان بازار و کارشناسان برای بازار روزهای سخت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و می‌گویند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداری واردکنندگان از ثبت سفارش و واردات کالا در هفته‌های آتی با یک بازار واقعا خالی مواجه خواهیم شد. پس در شرایط فعلی بهترین کار خرید منطقی و عاقلانه کالا است.

حامد گل جان اکبری - مادیران، به همان اندازه که اسم شناخته شده و قابل اطمینانی است، به واسطه سابقه فعالیت اش در بازار ایران شرکتی با ثبات و قابل اتکا چه برای خریداران و شبکه فروش داخلی و چه برای برند‌های بین المللی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است. همین دلیل هم هست که در وانفسای تحریم و رکود که بازار را به لاک تدافعی و خواب اجباری برده، مادیران به فکر تکمیل سبد محصول و توسعه زیرساخت های خدمات خود است.

برای بررسی وضعیت بازار و برنامه های گروه شرکت‌های مادیران، به گفت و گو با فرخ امیری، مدیرعامل مرکز ماشین های اداری ایران نشستیم؛ مدیری خوش مشرب که به واسطه استقرار و محکم بودن جایگاه شرکت اش، حتی وقتی می گوید چینی ها 220 هزار دلار پول شرکت را خورده‌اند، باز هم خنده از لبانش محو نمی‌شود و زمانی که از دست مجریان طرح‌هایی مثل شبنم خون‌اش به جوش می آید، باز هم آرامشش را از دست نمی دهد.

امیری در این گفت و گو، در کنار تشریح وضعیت بازار فناوری اطلاعات ایران، از برنامه های آینده مادیران می گوید، هر چند مواردی را هم ناگفته می گذارد تا در آینده خوانندگان را غافلگیر کند.
** بگذارید با اطلاعیه اخیر مادیران بحث را آغاز کنیم. موضوع تونر‌های تقلبی دستگاه های فتوکپی شارپ چه بود؟

با دشوار شدن ورود کالا به بازار به دلیل تشدید تحریم ها و مسایل ارزی، شاهد ورود دوباره تونرهای تقلبی شارپ در سطح بازار هستیم. تقلبی بودن تونرهای دستگاه‌های فتوکپی برای دستگاه مشکل ایجاد می‌کند و باعث از کار افتادن دستگاه می شود و چون دستگاه‌های فتوکپی یک دستگاه سرمایه‌ای به حساب می‌آید و مردم از طریق آن امرار معاش می‌کنند، موضوع برای ما خیلی مهم است.
** تونرها قاچاق می شود؟

همه اش هم قاچاق نیست. این کالاها در بعضی از موارد بصورت قاچاق و تعداد بسیاری بصورت قانونی وارد بازار می‌شود و توسط تعمیرگاه‌های غیر رسمی با نرخی در حدود قیمت تونر‌های اصلی یعنی 75 تا 80 هزار تومان به مشتریان ارایه می‌شود.این در حالی است که این تونر‌ها از طریق متقلبان در حدود 30 تا 35 هزار تومان به کسبه فروخته می‌شود.

اما مشکل فراتر از قاچاق است. اینکه شرکتی تونرهای تقلبی را بجای کالای اصل، آن هم با شکل و شمایل و نام شرکت اصل به بازار عرضه‌ می‌کند کلاهبرداری است و کلاهبرداری به نظر من جرم سنگین‌تری از قاچاق است. واردات این کالا چه بصورت قانونی و چه بصورت غیر قانونی و قاچاق ضرر به قشری می زند که تنها سرمایه شان یک دستگاه فتوکپی است.
** مشتریان تان را در مورد این تونرها آگاه کرده اید؟

ما در این زمینه از طریق روزنامه‌ها به ویژه فناوران اطلاعات و سایر رسانه ها اطلاع رسانی کردیم. در مراکز فروش تونر و مراکز خدمات پس از فروش مان هم پوستر‌هایی نصب کرده ایم تا به خریدار درمورد شیوه های شناسایی تونرهای اصل کمک کنیم.

پیش از این نیز در مورد هشدار به مشتریان، با گذاشتن برچسب‌های‌ هشدار در داخل دستگاه‌ها راجع به استفاده از تونرهای اصل، مصرف کننده را آگاه ساخته ایم. همچنین روی تونر‌های مادیران هولوگرام مادیران الصاق کرده‌ایم که البته متاسفانه نمونه تقلبی هولوگرام هم در بازار وجود دارد.

دامنه اطلاع رسانی ما حتی به صورت تخصصی و خاص هم گسترده بوده است. مثلا بخش خدمات پس از فروش مادیران دارای 20 هزار ایمیل مشتریان است که از طریق ایمیل، مشتریان را از آخرین اخبار و نمونه‌های تقلبی تونر با خبر ‌می‌کند. در مورد تونرهای تقلبی هم از این طریق اطلاع رسانی مستقیم انجام دادیم.آخرین اقدام هم جایزه 25 میلیون تومانی بود تا به افرادی که بتوانند محل انبار،نام و نشانی واردکنندگان اصلی تونرهای تقلبی را معرفی کنند، تعلق گیرد.
**‌ اگر مشتری از این تونرها استفاده کند و دستگاهش آسیب ببیند کاری برایش می کنید؟

بااین اطلاع رسانی‌ گسترده ای که ما انجام داده ایم، در صورتی که مشتریان از تونر‌های تقلبی استفاده‌کنند و دستگاه آنان دچار مشکل شود، دستگاه از گارانتی خارج شده و هزینه‌های تعمیر بر عهده خود آنهاست. البته اطلاع رسانی را متوقف نخواهیم کرد تا کمترین آسیب به مشتریان برسد. از هفته گذشته نیز در تمامی خیابان‌های بورس کالاهای فتوکپی، یعنی خیابان ایرانشهر بنر‌هایی برای اطلاع رسانی و جلوگیری از خرید این کالا نصب کرده‌ایم. به‌منظور اطلاع بیشتر نیز برگه‌هایی چاپ کرده ایم که در تمامی نمایندگی‌های ما موجود است و در آن نسبت به بکار گیری تونر‌های تقلبی هشدار داده ایم. این برگه‌ها در اختیار تمامی پرسنل خدماتی ما نیز قرار گرفته تا در صورتی که برای سرویس دستگاهی اعزام شدند این برگه‌ها را در اختیار مشتریان قرار دهند. همچنین طرح الصاق هولوگرام اوریجینال روی تونر‌های اصلی را ادامه خواهیم داد.
**‌ گفتید که هولوگرام شما را هم جعل کرده اند. مشتری از کجا بفهمد که هولوگرام اصل است یا تقلبی؟

بله. متاسفانه کلاهبردارها خیلی حرفه ای عمل می کنند. اما در این مورد هم اطلاع رسانی کرده ایم و تفاوت های هولوگرام اصل با تقلبی را گفته ایم. اگر در هولوگرام اصل دقت کنید، عبارت مادیران در آن دیده می شود، ولی هولوگرام تقلبی فاقد این عبارت است.
**‌ پس این دفعه نه تنها با قاچاقچی، بلکه با کلاهبردار طرفیم؛ آن هم کلاهبرداری که می تواند به روابط شما و مشتریان تان هم آسیب بزند. برای جلوگیری از پخش این تونرها در بازار چه اقداماتی انجام داده اید؟ آیا شکایتی در مراجع قضایی مطرح شده است؟

به‌منظور حمایت از مشتریان، از وارد کنندگان تونر‌های تقلبی به سازمان بازرسی وزارت بازرگانی شکایت کرده‌ایم و با همکاری این ارگان و اتحادیه رایانه بارها برای جمع آوری محصولات تقلبی به بازار رفته‌ایم و کالاهای تقلبی‌های جمع آوری کرده‌ایم. ما قویا دنبال دستگیری وارد کنندگان اصلی این کالاها و کشف انبارهایی هستیم که تونرهای تقلبی در آنجا انبار می‌شود. به همین دلیل هم جایزه 25 میلیون تومانی را اعلام کرده ایم و به کسانی می دهیم که رد پایی از وارد کنندگان اصلی این کالاها به ما بدهند تا منجر به دستگیری آنان شود. امیدواریم این جایزه به ما کمک کند که با کسب اطلاعات دقیق تر، بتوانیم سرمنشا این کلاهبرداری ها را نابود کنیم.
**‌ بیشتر مشتریان این کالای تقلبی چه قشری هستند و چرا با توجه به هشدارهای مادیران باز از کالاهای نامرغوب استفاده ‌می‌کنند؟

جالب است بدانید که اکثر افرادی که از این کالا استفاده می‌کنند، در بخش دولتی هستند و به خاطر نداشتن تخصص و بعد به دلیل اینکه تخفیف‌های خوبی از فروشندگان دریافت می‌کنند، از این کالا استفاده می‌کنند و تصور دارند که در خرید خود موفق بوده‌اند، در حالی که ضرر بسیار زیادی به دستگاه‌های سازمان‌ها وارد می‌کنند.از سوی دیگر، با شدت گرفتن برخوردها در تهران متاسفانه اکثر تونرهای تقلبی در سطح شهر تهران کم ‌می‌شود و سر از شهرستان‌ها در‌ می‌آورد و مشتریان ما در شهرستان‌ها را دچار مشکل می‌کند.
**‌ مادیران سبد کالای بسیار گسترده‌ای از محصولات IT دارد و طبیعتا بخش مهمی از این کالاها یا وارداتی است و یا به واردات قطعات و لوازم وابسته است. در شرایط کنونی واردات شما به چه صورت انجام می شود؟

در سال های گذشته، به ویژه یک سال گذشته مشکلات واردات همواره وجود داشته، اما در دو-سه ماه اخیر این مشکلات بی نهایت تشدید شده و واردات را بسیار سخت و تقریبا ناممکن کرده است. طی سالهای گذشته رویه خوبی طراحی کرده بودیم که هر دو هفته یک بار کالای مان از دوبی می رسید. اما از زمانی که مشکلات ارزی با دوبی شروع شد، این رویه به مشکل خورد و ما ماندیم با کلی بدهی به تامین کنندگان خارجی که بانک های ایرانی تاکنون طلبشان را پرداخت نکرده اند و ما هنوز باید پولشان را بپردازیم.
** پرداخت ها باید از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام می شد؟

بله. مدتهاست که ما به بانک ها معادل 5/19 میلیون درهم به ریال پرداخت کرده ایم که متاسفانه علیرغم مراجعه مکرر این مبلغ به دست تامین کنندگان کالای مان هنوز هم نرسیده است. در این شرایط دیگر تامین کنندگان به ما جنس نمی دهند. در چنین شرایطی مجبوریم واردات خود را با ارز آزاد یا ارز حاصل از صادرات ادامه دهیم. اما این روش امنی نیست و مشکل پیش می آورد.
**‌ این مشکل در مورد واردات از کدام کشورها بیشتر وجود دارد؟

مشکل در همه مسیرهای واردات وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر هیچ کالایی نمی‌توانیم از اروپا وارد کنیم. یکسری از کالاهای خاص مانند پرینترهای اولیوتی (Olivetti)محصول ایتالیا مخصوص بانک‌ها داشته‌ایم که حدود 80 تا 85 درصد از بانک‌ها از این کالا استفاده می‌کردند. ما از پیش از انقلاب نماینده محصولات اولیوتی هستیم. اما با تشدید تحریم‌ها ورود این کالا متوقف شده است.

در مورد کالاهای ژاپنی هم با وضعیت مشابهی روبه رو هستیم، اما ورود کالاهای ژاپنی به کل متوقف نشده و از را‌ه های مختلف بطور بسیار کم و سخت کالا وارد می‌کنیم. در مبادلات با روسیه نیز بعضی از تجار ما دچار مشکل و متضرر شده اند.
** شما با شرکت های تایوانی و کره ای کار می کنید. واردات از کره جنوبی هم وضعیت مشابهی دارد؟

در مورد کالاهای تایوانی که اصلا حرف اش را نزنید. اما در مورد شرکت های کره ای، منوط به اینکه کالا کاملا تولید کره باشد، می توانیم خریداری و وارد کنیم. اما اگر در تولید کالاها از قطعاتی استفاده شود که مثلا محصول تایوان باشد، دیگر نمی شود LC باز کرد. در مجمع واردات هم بسیار در این موارد صحبت کرده ایم و مشکل همه واردکنندگان است.
** در مورد چین چطور؟ روابط مثبت ایران و چین واردات از این کشور را ساده تر نکرده است؟

البته روابط سیاسی دو کشور، تجارت با چین را تسهیل می کند. اما کار کردن با چین هم مشکلات خودش را دارد. از طرفی، تامین کنندگان چینی عمدتا کارخانجات کوچک هستند ترجیح می دهند با بانک ها کار نکنند. این کارخانجات برای تولید وارسال محصول بین 30 تا 50 درصد پیش پرداخت می خواهند. این هزینه ها به همراه 100 درصد مبلغ واردات که بابت گشایش اعتبار باید نزد بانک بگذاریم، فشار نقدینگی زیادی به شرکت ها وارد می کند. در واقع با توجه به زمان تحویل کالا که معمولا 5 ماهه است، باید چند برابر قیمت کالای وارداتی سرمایه گذاری انجام دهیم.
**‌ در مورد کار با تجار چینی دیده ایم که اتاق بازرگانی ایران چند بار هم به واردکنندگان هشدار داده است که مراقب کلاهبرداری ها باشند. شما در این زمینه مشکلی داشته اید یا نه؟

بله. متعدد برای ما هم پیش آمده. مثلا کالایی سفارش داده ایم، پولش را هم داده ایم، اما جنسی که به ما تحویل داده شد، فاقد کیفیت نمونه های تولید بود. در نتیجه آن را پس فرستادیم و اکنون هم کالا پیش آنهاست و هم پول ما. وکیل هم گرفته ایم و شکایت کرده ایم که دارد پیگیری می شود ولی متاسفانه شانسی برای برگش پولمان نیست.
** آقای امیری اجرای طرح شبنم نیز به عنوان یکی از فیلترها در چند ماهی است که در بازار در حال اجرا است. نظر شما راجع به این طرح چیست؟

متاسفانه با وجود انواع و اقسام تحریم‌هایی که غرب یکجانبه به ما تحمیل کرده، فعالان عرصه IT و واردات نیز شاهد طرح‌هایی هستند که به نظر من خود تحریمی به حساب می‌آید. این خود تحریمی‌ها نه‌تنها کمکی به ورود کالاهای اصل به بازار نمی کند بلکه موجب می‌شود تا کالاهایی که بدون کارشناسی به بازار عرضه می‌شوند و دارای کیفیت مناسب هم نیستند وجهه قانونی بگیرند.

طرح شبنم علیرغم اهداف بسیار موثر و خوبش، به لحاظ کم تجربه بودن و نبود آگاهی کافی راجع به واردات، متاسفانه در عمل خلاف اهدافی که برایش پیش بینی شده در حال اجراست و لازم است که به طور موقت به تعویق بیفتد تا چالشهای آن برطرف شود و سپس به تدریج در صنوف مختلف به اجرا درآید. به هر حال مشکل در مورد طرح شبنم زیاد است که ما از طریق مجمع واردات مسایل را به مجریان آن منعکس کرده ایم و امیدواریم مشکلات برطرف شود. همان طور که گفتم طرح شبنم هم به مواردی دیگر اضافه شده است که می تواند بازار را تنگ تر کند. ما الان مشکلات تحریم و ارز را داریم. تولیدکننده در این شرایط نمی تواند کار کند.

الان وضعیتی پیش آمده که کره ای ها با شیوه ای که فروش نفت و دریافت کالا از آنها دارد، بازار را برای تولید خیلی تنگ کرده اند. حالا هم که اولویت بندی واردات برای دریافت ارز مرجع را داریم و نمی دانیم در کدام اولویت هستیم. به هرحال ما قطع امید کرده ایم از دریافت ارز مرجع و از روی ناچاری به ارز حاصل از صادرات روی آورده ایم که اکنون در واقع همان ارز آزاد است.
در مورد ارز با تک نرخی شدن اش موافقید؟

در حالت کلی موافق تک نرخی شدن ارز هستیم. اما این کار در شرایط فعلی با فشاری که به تولید می آید، عملی نیست. به هرحال تولید باید در برابر واردات حمایت داشته باشد. دارند تولید ایران را نابود می کنند. صنایع لوازم خانگی که کلا در صورت ادامه این روند از بین خواهد رفت و کره ای ها کل بازار را در اختیار خواهند گرفت.
** گفتید که با توجه به تغییرات بازار، سیاست های تازه ای را در تامین محصولات دنبال می کنید؟ به طور خاص باید منتظر چه محصولاتی باشیم؟

در ماه آینده تولید دستگاه صندوق و رایانه POS را شروع خواهیم کرد و به این ترتیب حضور پررنگ تری در لایه خرده فروشی و فروشگاهی خواهیم داشت.

همچنین کامپیوترهای ALL IN ONE جدید مادیران را با برند ایکس ویژن به بازار عرضه خواهیم کرد و امیدواریم با ایجاد ثبات در بازار ارز بتوانیم قیمت این کالا را پایین‌تر از کالاهای مشابه بازار برای استفاده هرچه بیشتر شرکت‌ها و حتی کاربران خانگی عرضه کنیم.

همچنین قصد داریم از سه‌ماه دیگر تولید تخته‌های هوشمند را تسریع کنیم و به روند تجهیز مدارس هوشمند سرعت ببخشیم.
** برای کاربران عمومی چه محصولاتی خواهید داشت؟

مادیران از چند سال قبل اقدام به واردات لپ‌تاپ‌های ASUS کرده و توانسته با کمک دفتر مرکزی ایسوس لپ‌تاپ‌های سری K و U را در بازار عرضه کند. ما همچنان قصد داریم این همکاری را با ASUS ادامه دهیم، ضمن اینکه برندهای TOSHIBAوDELL ACER, را نیز به سبد کالای لپ‌تاپ خود اضافه می کنیم و یکی از وارد کنندگان بزرگ لپ‌تاپ در ایران خواهیم بود.البته طی ماه‌های آینده قصد وارد کردن یک برند معتبر تبلت را برای کامل کردن سبد محصولات IT خود داریم که اجازه بدهید فعلا در این زمینه صحبت نکنیم.
** نکند شما هم قصد تولید تبلت دارید؟ الان مد شده که هر روز یک تولید کننده تبلت ایرانی معرفی شود.

این حرف و ادعا توهین به افکار و شعور مردم است. تبلت یکی از تخصصی ترین تولیدات سخت افزار است. کشورهای صاحب فناوری نمی‌توانند تبلت تولید کنند، چگونه است که یک شرکتی در گوشه ای از ایران به این فناوری دست پیدا کرده؟ شرکتی با ورود قطعات با ارز دولتی و آن هم کالاهای نامرغوب چینی ادعای تولید محصولی را می کند و کسی هم نمی آید ادعای وی را بررسی کند. جالب است که این قبیل شرکت ها مدام هم به نامه نگاری با کمیسیون ماده یک می پردازند تا تعرفه کالاهایی مثل تبلت افزایش یابد و تمام کوشش آنها برای دریافت وام های ویژه و رانت است.

ما از طریق سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات قصد داریم تولیدکنندگانی که صادقانه در عرصه تولید محصولات فناوری اطلاعات فعالیت می کنند را حمایت کنیم، ولی ما ادعاهای باطل و نادرست را تولید به حساب نمی آوریم.

با تصمیم دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی ادغام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جدیدترین تصمیم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت تازه تاسیس راه و شهرسازی ادغام می شود.

در بیش از 2 سال اخیر بارها بحث ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و ترابری سابق مطرح شده بود، اما هر بار بنا به دلایلی از جمله مخالفت مجلس شورای اسلامی، منتفی شد.

در نهایت نیز ابتدای سال گذشته وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شدند و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

به نظر می رسد با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی نام وزارتخانه تازه تاسیس، وزارت امور زیربنایی باشد.

به احتمال زیاد، سرپرستی این وزارتخانه را نیز علی نیکزاد وزیر فعلی راه و شهرسازی بر عهده خواهد داشت.

اگرچه بازار کامپیوتر طی مدت اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده است، اما همچنان با تکیه بر واردات کالاهایی که طی ماه‌های گذشته وارد کشور شده‌اند کج دار و مریز به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به قول کارشناسان و فعالان بازار از تمام نیروی خود برای ادامه حیات استفاده می‌کند.

به گفته کارشناسان و فعالان بازار، طی مدت اخیر علاوه بر اینکه میزان فروش در بازار به شدت کاهش یافته است، میزان سود بازار نیز در حدود 50 درصد کاهش یافته است؛ چرا که هر سال به طور طبیعی بازار 20 درصد از لحاظ تقاضا رشد دارد .ولی امسال علاوه بر اینکه این 20 درصد را از دست داده است، بلکه با کاهش 30 درصدی تقاضا نسبت به سال قبل مواجه شده است که این موضوع نشان‌دهنده یک افت 50 درصدی از لحاظ تقاضا است.

عروجی یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید: علاوه بر کاهش میزان تقاضا، میزان عرضه کالا به بازار هم در حد چشمگیری کاهش یافته است. به گفته این فعال بازار، آهنگ نزولی عرضه به بازار از سال گذشته آغاز شد و در سال 91 به ویژه یکی دو ماه اخیر به اوج خود رسید. وی افزود: این موضوع در رابطه با کالاهایی مانند لپ‌تاپ، هارددیسک و... بیش از سایر کالاها به چشم می‌آید. وی در مورد میزان سود کسبه بازار هم گفت: با وجودی که قیمت‌ها همپای نرخ دلار افزایش می‌یابد، اما کاهش تقاضا در بازار منجر به کاهش شدید سود فعالان بازار شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد بهنامی یکی دیگر از کسبه بازار کامپیوتر هم با اشاره به این موضوع که رشد نرخ دلار طی دو روز گذشته بازار کامپیوتر را به تعطیلی کشاند، گفت: در حال حاضر در بازار خرید و فروش کامپیوتر طی دو روز اخیر شاهد کاهش شدید عرضه به بازار هستیم. به گفته وی، این درحالی است که تقاضا برای کالاها در بازار موجود است. ولی فروشندگان به دلیل اینکه احساس خطر می‌کنند حاضر به فروش اجناس خود نیستند.

منصوری، یکی دیگر از کسبه بازار هم می‌گوید: از روز دو شنبه بازار در حالت تعطیلی به سر می‌برد و فروشندگان رسما به خریداران اعلام می‌کنند واحد فروشگاهی خود را تنها از سر ناچاری باز کرده‌اند. این فعال بازار افزود: بازار تا کنون چنین شرایطی را تجربه نکرده بود و به همین دلیل فروشندگان چنین واکنشی نشان داده‌اند. اما با گذشت یکی دو روز دوباره همه چیز به حالت عادی باز می‌گردد.
** خریدوفروش در بازار موبایل صورت نمی گیرد

همزمان با افزایش نرخ ارز میزان خریدوفروش تمامی گوشی های تلفن همراه در این بازار به طور چشمگیری کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار موبنا، از روز گذشته که نرخ ارز برای چندمین بار متوالی طی هفته جاری افزایش یافت و به نوعی باعث سردرگمی فعالان این حوزه شد.

بازار دیروز تلفن همراه تهران با تاثیر از افزایش نرخ ارز در حالت کما فرور فت و فروشندگان این کالا را با سردرگمی جدیدی روبرو شدند که در پی آن از عرضه گوشی در سطح بازار خودداری کردند.

افزایش قیمت ناگهانی و لحظه ای قیمت ارز باعث شده تا برخی ازفروشندگان سودجو نیز عرضه گوشی های موبایل در بازار خودداری کنند تا این کالا را با قیمت بالاتر و با نرخ روز دلار و درهم در اختیار کاربران این کالای ارتباطی قرار دهند.

از سوی دیگر احتکار گوشی توسط برخی از فروشندگان برای بدست آوردن سود بیشتر که منجر به کاهش عرضه گوشی در بازار شده از دیگر موارد اصلی است که باعث شد این کالای ارتباطی و دیجیتالی با قیمت های بالاتری در بازار توزیع شود.
** مشتریان تمایلی به خرید گوشی موبایل ندارند

فروشندگان گوشی های موبایل از افت تقاضای مشتریان این کالای ارتباطی در سطح بازار خبر دادند.

"داوود طزری" یکی از فعالان این بازار در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز در روز گذشته و عدم عرضه و فروش گوشی در سطح بازار اظهار داشت: در شرایط فعلی بازار که نرخ ارز روند صعودی در پیش گرفته میزان تقاضا برای این کالای ارتباطی نیز به طور چشمگیری افت کرده است.

وی افزود: در بازار امروز تلفن همراه بر خلاف روز گذشته بیشتر گوشی های تلفن همراه در ویترین مغازه ها دیده می شود و این در حالی است که خریداری برای آنها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بیشتر خریداران این کالای ارتباطی معتقدند که هم اکنون قیمت این کالای ارتباطی به صورت کاذب افزایش یافته و طی روزهای آینده همزمان با افت نرخ ارز بهای این کالای نیز کاهش خواهد یافت.

این فعال بازار تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمامی گوشی های موجود در بازار اعم از گوشی های ارزان قیمت و گران قیمت با افزایش قیمت چشمگیری در بازار روبرو شده اند.

به گزارش موبنا، روند صعودی نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمامی کالاهای دیجیتالی اعم از گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن شده که با شرایط پیش آمده میزان تقاضا نیز برای این وسیله ارتباطی به طور چشمگیری افت کرده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکم جریمه سه میلیارد تومانی را به دلیل رعایت نکردن مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی و بی‌توجهی به قیمت آماده‌سازی خطوط تلفن کاربران برای اینترنت پرسرعت (ران‍ژه ) به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

حسن رضوانی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این مطلب اظهار کرد: در صورتی که مخابرات جریمه سه میلیارد تومانی خود را پرداخت نکند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصتی عادلانه را در نظر می‌گیرد و مخابرات باید در این مدت توضیحاتی برای تخلفات خود ارائه دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه گفت: شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم ران‍ژه خطوط ADSL و برخی از قانون شکنی‌هایی که اخیرا در مواجه با شرکت‌های PAP یا ندا انجام داده است، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جریمه شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که تخلفات یک اپراتور عمده باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است زمان پروانه را کاهش داده و یا حتی آن را لغو کند چراکه پیش از این مهلت شش ماهه برای رسیدگی به تخلفات داده می‌شود.

به گزارش ایسنا رضوانی در پایان بیان کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی میان شرکت‌های فعال در این زمینه تلاش دارد تا مسایل موجود را بررسی و عادلانه‌ترین تصمیم را در این مورد اتخاذ کند.

فروشندگان می‌گویند: به دلیل اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای هماهنگ با نرخ دلار افزایش و کاهش پیدا می‌کند، ترجیح می‌دهند ریسک نکنند و گوشی نفروشند

افزایش 110 تا 120 تومانی دلار در یک روز، بازار گوشی تلفن همراه را به رکود کشاند.

بازار تلفن همراه نیز همانند سایر بازارها تحت تاثیر افزایش شدید قیمت دلار قرار گرفت و یک بار دیگر رکود کامل را تجربه کرد.

به گفته فروشندگان پاساژ علا‌ءالدین، از چند روز گذشته با افزایش قیمت دلار، بازار تلفن همراه کم‌کم جنب و جوش خود را از دست داد و دیروز به بدترین وضعیت خود رسید؛ تا آنجا که خرید و فروش گوشی در بازار متوقف شد.

بر اساس این گزارش، طبقات بالای علاءالدین که بیشتر مختص فعالیت عمده‌فروشان است، دیروز تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمد و به این ترتیب عمده‌فروشان از فروش کالا به خرده‌فروشان خودداری می‌کنند و در صورت فروش گوشی با قیمت‌های بسیار بالا نیز حتما به صورت نقدی جنس در اختیار مشتریان قرار می‌دهند و چک قبول نمی‌کنند.

فروشندگان می‌گویند: به دلیل اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای هماهنگ با نرخ دلار افزایش و کاهش پیدا می‌کند، فروشندگان ترجیح می‌دهند ریسک نکنند و گوشی نفروشند، زیرا ممکن است یک گوشی را که مثلا امروز 490 هزار تومان می‌فروشند فردا مجبور شوند با قیمت 520 هزار تومان خریداری کنند که به هر حال چه در صورت فروش و چه خرید متضرر می‌شوند.

از سوی دیگر، خریداران هم فقط برای تماشا کردن به بازار موبایل سر می‌زنند و کمتر به فکر خریدند، زیرا از هفته گذشته قیمت گوشی‌ها با افزایش 20 درصدی همراه بوده است.

بر این اساس، یکی از گوشی‌هایی که به شدت تحت تاثیر قیمت دلار قرار گرفته، آیفون اپل است که این روزها قیمت نسخه‌های گارانتی‌دار آن با بدون گارانتی فرق چندانی ندارد و با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد.

دیروز نسخه 16 گیگابایتی بدون گارانتی آیفون با قیمت یک میلیون و 600 هزار تومان در بازار معامله می‌شد و نسخه 32 گیگابایتی آن با قیمت یک میلیون و 730 هزار تومان به فروش می‌رسید. البته در فروشگاه‌های مختلف می‌شد قیمت‌های متفاوتی یافت. این در حالی است که قیمت نسخه 16 گیگابایتی این گوشی تا یک هفته پیش یک میلیون و 300 تا 350 هزار تومان بود و نسخه 32 گیگابایتی آن با قیمت یک میلیون و 450 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید.

دیروز قیمت گوشی Galaxy SIII سامسونگ هم یک میلیون و 420 هزار تومان اعلام شد که با افزایش 200 هزار تومانی نسبت به چند روز پیش همراه بود.

یکی دیگر از گوشی‌هایی که افزایش 100 هزار تومانی را تجربه کرده، گوشی Galaxy SII سامسونگ است که با قیمت حدود 950 هزار تومان در بازار موجود است.

گوشی Galaxy Note سامسونگ هم از این افزایش قیمت بی‌نصیب نبوده و هم اکنون با نرخ یک میلیون و 300 هزار تومانی در بازار موجود است. این در حالی است که تا هفته گذشته نرخ این گوشی حدود یک میلیون یا گاهی کمتر از این میزان هم بوده است.

قیمت گوشی Xperia S سونی یک میلیون اعلام شد که نسبت به گذشته افزایش 70 هزار تومانی داشته و گوشی One X HTC هم‌اکنون با قیمت حدود 200 هزار تومان به فروش می‌رسد که با افزایش 100 هزار تومانی قیمت همراه بوده است.

در این میان گوشی‌هایی هم که از قیمت متوسطی برخوردارند، از افزایش قیمت مستثنی نیستند و دست کم با افزایش 50 تا 70 هزار تومانی به فروش می‌رسند. بر این اساس می‌توان به Galaxy Ace سامسونگ اشاره کرد که 490 هزار تومان قیمت دارد و چند روز پیش با قیمت 440 هزار تومان به فروش می‌رسید. Xperia X8 سونی اریکسون هم پیشتر با قیمت 240 هزار تومان موجود بود و هم‌اکنون با قیمت 280 هزار تومان عرضه می‌شود.

Galaxy Fit سامسونگ که این روزها 330 هزار تومان به فروش می‌رسد، پیشتر 280 هزار تومان در بازار موجود بود و wildfire S HTC با افزایش قیمت 60 هزار تومانی به نرخ 330 هزار تومان در بازار موجود است.

منبع : فناوران اطلاعات

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از توقف واردات لپ تاپ و انواع قطعات کامپیوتری به کشور خبر داد، و اعلام کرد: فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی ندارد.

"سیدمهدی میرمهدی" با اشاره به افزایش قیمت مجدد ارز در روز گذشته اعلام کرد: افزایش نرخ ارز در بازار از ماه گذشته تا کنون باعث افت واردات انواع کالاهای دیجیتالی به خصوص لپ تاپ شده که با افزایش قیمت مجدد آن در شرایط فعلی واردات این کالا متوقف شده است.

وی با اشاره به معضل اصلی واردکنندگان این کالای دیجیتالی گفت: هم اکنون تهیه نرخ ارز در بازار آزاد به یکی از مهمترین دغدغه های فعالان این حوزه تبدیل شده چرا که با شرایط فعلی که نرخ دلار به 2300 هزار تومان رسیده و فعالیت در این زمینه واقعا صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به توقف واردات این کالای ارتباطی در سطح کشور، گفت: با شرایط فعلی بیشتر واردکنندگان قانونی دچار سردرگمی شده اند چرا که قیمت ارز لحظه ای تغییر می کند که با استمرار این شرایط به نظر می رسد که سرمایه داران ایرانی نیز از این حوزه خارج شوند.

به گزارش موبنا میرمهدی تصریح کرد: هم اکنون هیچ گونه ارز دولتی به فعالان این حوزه پرمصرف اختصاص نیافته است و به همین دلیل فعالان این حوزه برای واردات گسترده و همچنین تهیه ارز آزاد با مشکلات متعددی روبرو شده اند.

وی با اشاره به عدم تخصیص ارز دولتی به فعالان این حوزه گفت: بهتر است دولت به جای ارز دولتی ارز آزاد در اختیار فعالان حوزه رایانه قرار دهد.

گمرک ایران حجم واردات کالاهای دیجیتالی به کشور را در 4 ماهه نخست امسال اعلام کرد که براساس آن بالغ بر 245 هزار و 791 دستگاه لپ تاپ، 149 هزار و 560 کیلوگرم تلویزیون، 449 هزار و 841 دستگاه دوربین دیجیتالی و 715 هزار و 572 دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده است.

براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در چهار ماهه نخست 1391 حجم واردات انواع لپ تاپ بالغ بر 983 هزار و 164 کیلوگرم، معادل 245 هزار و 791 دستگاه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حجم واردات این کالای دیجیتالی یک میلیون و 376 هزار و 476 کیلوگرم و معادل 344 هزار و 120 دستگاه بوده حجم واردات انواع لپ تاپ در حدود 393 هزار کیلوگرم، معادل حدودی 100 هزار دستگاه کاهش یافته است.

در همین حال و براساس اعلام گمرک در چهار ماه نخست امسال حجم واردات انواع تلویزیون 149 هزار و 560 کیلوگرم بوده که واردات این کالای دیجیتالی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل که حجم واردات 775 هزار و 773 کیلوگرم بوده، در حدود 626 هزار هزار و 213 کیلوگرم کاهش یافته است.

در بخش واردات دوربین‌های دیجیتال نیز براساس آمار منتشر شده در چهارماه نخست 91 حجم انواع دوربین دیجیتال حدود 314 هزار و 889 کیلوگرم بوده که با درنظر گرفتن میانگین وزن 700 گرم برای هر دوربین حدود 449 هزار و 841 دستگاه دوربین طی چهار ماه نخست سال جاری وارد کشور شده و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حجم واردات انواع دوربین دیجیتال در حدود یک میلیون و 12 هزار و 495 دستگاه بوده حدود 562 هزار و 654 دستگاه کاهش یافته است.

آمار ارائه شده از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که از فرودین ماه تا پایان تیرماه سال جاری 715 هزار و 572 دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حجم واردات این کالا حدود 213 هزار و 475 دستگاه براورد شده حدود 502 هزار و 97 دستگاه افزایش داشته است.

به گزارش مهر، براساس اعلام اتحادیه دستگاههای صوتی تصویری و تلفن همراه نیاز بازار تلفن همراه به بالغ بر یک میلیون گوشی موبایل در ماه است که با توجه به آمار منتشر شده از واردات رسمی این کالا، به نظر می رسد که ماهانه بیش از 800هزار دستگاه گوشی موبایل از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

در همین حال و طبق اعلام اتحادیه دستگاههای صوتی تصویری و تلفن همراه، کاهش حجم واردات انواع تلویزیون به کشور از استقبال مردم از تلویزیونهای تولید داخل و توسعه صنعت ساخت تلویزیون در ایران حکایت دارد.

کاهش میزان واردات انواع لپ تاپ و دوربین دیحیتال به کشور نیز در پی بی ثباتی نرخ ارز طی چند ماه اخیر به وقوع پیوسته است.

م.ر.بهنام رئوف - مرحله اول شبکه ملی اطلاعات در سراسر کشور اجرایی شد. این خبری بود که اوایل هفته جاری از سوی رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر می‌گوید: تاکنون، مرحله اول شبکه ملی اطلاعات که همان تفکیک شبکه است در 28 استان اجرا شده و دو استان باقیمانده تا پایان شهریورماه سال جاری تکمیل خواهند شد. رضا تقی‌پور اظهار کرد: با اجرا شدن مرحله اول شبکه ملی اطلاعات در تمامی استان‌ها، به دو شبکه مستقل اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دسترسی خواهیم داشت. از زمانی که صحبت بر سر استفاده از اینترنت ملی آغاز شد به دلیل مبهم بودن این طرح حرف و حدیث‌های بی‌شماری از سوی برخی کارشناسان عنوان می‌شد.

تحلیل‌هایی که عمده آن از ایجاد محدودیت در دسترسی به شبکه اینترنت جهانی با فعال شدن شبکه ملی اطلاعات خبر می‌داد. خبری که بارها و بارها از سوی مسوولان وزارت آی سی تی تکذیب و به شکل کلی غیرممکن عنوان می‌شد. این بار هم رضا تقی پور در این باره تاکید می‌کند که مستقل بودن به مفهوم عدم دسترسی به اینترنت نیست، بلکه آن شبکه در کنار شبکه ملی اطلاعات قابل دسترسی است و کماکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمده کارآیی که از سوی مسوولان پیرامون اینترنت ملی عنوان می‌شود ارائه خدمات ویژه دولت الکترونیک و نیز محتواهای بومی بر بستر این شبکه و با سرعتی بسیار بالا است؛ چرا که اینترنت ملی به شکل مستقل و با در اختیار داشتن پهنای باندی بالا امکان دسترسی به اطلاعات داخلی را با سرعت بالا فراهم می‌آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با استان‌ها درخصوص ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیک به امضا رسیده، پیشرفت قابل قبولی داشتیم که تکمیل شبکه مترو اینترنت استان کرمان از نمونه‌های بارز آن است که طی روزهای آینده افتتاح خواهد شد و در مجموع ادارات اکثر استان‌ها تقریبا تمام فرآیندهایشان را تبدیل به فرآیند الکترونیکی کردند که امیدواریم با همکاری خود دستگاه‌ها این کار سرعت بیشتری پیدا کند.
** مهار حمله‌های سایبری با شبکه ملی

نکته ای که اما این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو‌های پیرامون اینترنت و شبکه ملی اطلاعات عنوان و بر آن تاکید هم می‌کند مهار تمام حملات سایبری با ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه فاز اول شبکه ملی اطلاعات طبق برنامه تا پایان شهریور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، می‌گوید: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تمام حملات سایبری درگاه‌های کشور مهار خواهند شد.

رضا تقی‌پور این بار در گفت‌وگو با «ایسنا»، به ذکر توضیحاتی درباره آخرین وضعیت شبکه‌ ملی اطلاعات پرداخت و اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته فاز اول این شبکه از پایان شهریورماه امسال آماده بهره‌برداری خواهد بود و یکی از مسائلی که در ارتباط با عملیاتی شدن این فاز می‌توان مورد توجه قرار داد بحث ایجاد پورتال یا سایت این شبکه است که اطلاعات کامل درباره خدمات و ویژگی‌های این شبکه را به کاربران ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه فاز اول شبکه ملی اطلاعات به جداسازی شبکه اطلاعات داخلی کشور از شبکه جهانی اینترنت مربوط می‌شود، ادامه داد: امروز درصد و حجم بالایی از حملات مختلفی که در فضای مجازی نسبت به کشور صورت می‌گیرد به گونه‌ای است که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برطرف خواهد شد. به عبارتی می‌توان گفت که با ایجاد این شبکه قادر به مهار صددرصدی حملات سایبری خواهیم بود و دیگر بدافزاری وارد نخواهد شد مگر برخی شیطنت‌ها و موارد خاصی که ممکن است از داخل کشور منشاء بگیرند. تقی‌پور ادامه داد: با توجه به این موارد، امنیت یکی از مباحث اصلی و مهمی است که در طراحی شبکه ملی اطلاعات مورد توجه ویژه قرار گرفته و از همان ابتدای کار بحث لایه‌های امنیتی جزو اولویت‌های ما بوده است.

وی همچنین به اتصال دستگاه‌های اجرایی به این شبکه اشاره کرد و افزود: نکته دیگری که در مورد شبکه ملی اطلاعات وجود دارد آنکه از نظر مدیریت شبکه تمام نرم‌افزارهای این بخش کاملا بومی هستند و مدیریت این شبکه هم به صورت کامل در داخل کشور صورت می‌گیرد و تنها برای دسترسی به اطلاعات خارج از کشور یا مواردی که خود اینترنت به عنوان یک خدمت محسوب می‌شود به این شبکه رجوع می‌شود.
** منشاء حملات سایبری اینترنت است؟

نزدیک به دو سال پیش سیمانتک خبری از حمله یک ویروس رایانه‌ای قدرتمند به تجهیزات رایانه‌ای مراکز هسته‌ای ایران منتشر کرد. ویروسی که لابراتوار کسپرسکی آن را استاکس نت خواند، توانست در کوتاه ترین زمان ممکن حجم بالایی از رایانه‌های سراسر جهان را آلوده کند.

بعد از اعلام توانایی متخصصان ایرانی در مقابل این ویروس و مهار آن بود که سرویس‌های اطلاعاتی غرب هویت کسی را که ویروس استاکس نت را وارد تجهیزات هسته‌ای ایران کرده بود، افشا کردند. در حقیقت استاکس نت از راه شبکه و اینترنت وارد رایانه‌های مراکز هسته‌ای ایران نشده بود، بلکه این ویروس توسط یک نیروی انسانی و به وسیله یک فلش مموری آلوده به شبکه تجهیزات هسته‌ای ایران راه پیدا کرده بود. به گزارش «تابناک»، این فرد یک جاسوس دو جانبه ایرانی و از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین (همان منافقین) بوده که یک حافظه جانبی دارای ویروس استاکس‌نت را به تجهیزات هسته‌ای ایران وارد کرده بود. پیش از این اسرائیلی‌ها نیز مسوولیت نگارش این ویروس را پذیرفته بودند.

بعد از استاکس نت چند ویروس دیگر هم در مقاطع مختلف برخی دیگر از مراکز ایران را مورد حمله قرار دادند. فلیم یا شعله و دوکو از جمله این ویروس‌ها بودند. البته بعد از حمله این ویروس‌ها و مهار آنها توسط متخصصان ایرانی منشاء ورود آنها به شبکه‌های ایرانی عنوان نشد اما به گفته کارشناسان حوزه امنیت سایبر، عموم چنین ویروس‌هایی که با هدف تخریب شبکه‌های صنعتی یا نظامی منتشر می‌شوند تنها از طریق اتصال یک دستگاه حافظه با شبکه مورد هدف قابل انتشار بوده و انتشار آنها از طریق شبکه اینترنت هر چند امری غیرممکن نیست، اما علاوه بر زمانبر بودن ریسک انتشار آن در سایر کشورها و مراکز را نیز بالا می‌برد. این به آن معنا است که ویروس‌های خرابکار عمدتا توسط منابع انسانی، دانسته یا ندانسته منتشر می‌شوند و نه از طریق اینترنت.
** آیا برنامه امنیت شبکه‌ای داریم؟

در حالی که انتظار می‌رفت بعد از استاکس نت آمادگی در این بخش چند برابر شود، اما شواهد نشانگر آن است که تا زمان وقوع بحران برنامه‌ای برای امنیت شبکه‌ای یا وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته باشد به شکل کلی فراگیر نیست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که مسوولان امر بیشتر به فکر اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات هستند. آنها معتقدند که با به‌کار گیری این شبکه بسیاری از مشکلات این‌چنینی حل خواهد شد. حال آنکه مشکل در این بخش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های جهانی نیست؛ چرا که همانطور که گفته شد چنین ویروس‌ها یا حمله هایی به راحتی و به واسطه یک درایو اطلاعاتی و توسط یک نیروی انسانی هم می‌توانند وارد شبکه‌های داخلی شوند.

کارشناسان حوزه امنیت شبکه در کشور معتقدند که متاسفانه نهادهای دولتی توجه چندانی به مقوله امنیت اطلاعات ندارند. استفاده و تهیه نرم‌افزارهای

آنتی‌ویروس نمی‌تواند جوابگوی تخریب‌ها و حملات ویروسی باشد، همانطور که نصب دزدگیر روی خودرو هم نمی‌تواند احتمال سرقت را صد در صد از میان بردارد. آنها می‌گویند: متاسفانه مدیران آی تی در سازمان‌های دولتی اعتقادی به خدمات پشتیبانی یا مشاوره‌ای در بخش امنیت اطلاعات ندارند.

اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد در این بین توجهی به آن نشده باشد، تدوین یک سند جامع و الزامی برای دستگاه‌های دولتی است. در کنار آن به کار گرفتن مرکزی برای کنترل بحران‌های این‌چنینی در کشور و توسط متخصصان و کارشناسان زبده در این بخش است. هر چند که استفاده از شبکه ملی اطلاعات و انتقال بسیاری از اطلاعات و مراکز حساس دولتی روی این شبکه می‌تواند ریسک نفوذپذیری به این مراکز را کاهش دهد اما قطعا نمی تواند میزان آن را به صفر برساند. از سوی دیگر و به گفته کارشناسان این حوزه هر چند که کشورمان در این بخش به پیشرفت‌های بالایی دست یافته است، اما به کار گرفتن نرم افزارها و راهکارهای ملی و بومی به تنهایی نمی‌تواند سدی در برابر حملاتی باشد که روزانه به تعداد آنها هم اضافه می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد

اینکه تماس از طریق کدام اپراتور ارزان‌تر است و یا کدام اپراتور بیشترین تخفیف را برای مشترکان خود در نظر می‌گیرد، ممکن است سوالاتی باشند که مشترکان سه اپراتور تلفن همراه از ارایه‌کنندگان سرویس‌ها داشته و انتظار دارند به ازای پرداخت هزینه‌، سرویس‌های مناسبی هم تحویل بگیرند.

در این گزارش نگاهی داریم به این که هریک از این اپراتورهای تلفن در کشور سرویس‌های مکالمه خود را با چه قیمت‌هایی ارایه می‌دهند.

طبق اعلام، تعرفه سیم‌کارت دایمی همراه اول در ساعت غیر اوج مصرف 358 ریال در هر دقیقه و در ساعات اوج مصرف 447 ریال در دقیقه در محدوده تماس شهری در نظر گرفته شده است.

تعرفه مکالمات سیم کارت همراه اول در ساعات اوج مصرف هم 760 ریال در هر دقیقه و 536 ریال برای ساعات غیر اوج مصرف در محدوده تماس بین شهری اعلام شده است. اما در مکالمات همراه اول با ایرانسل در ساعات غیر اوج مصرف 625 ریال در هر دقیقه و در ساعات اوج مصرف نیز همین مبلغ در نظر گرفته شده است.

برای تعرفه مکالمات همراه اول با تالیا در ساعات غیراوج مصرف 358 ریال در هر دقیقه و 447 ریال در هر دقیقه برای ساعات اوج مصرف در نظر گرفته شده است. ساعات اوج مصرف از ساعت 8 تا 21 در نظر گرفته شده و ساعت غیر اوج مصرف از ساعت 21 تا 8 همچنین جمعه و روزهای تعطیل محاسبه می‌شود.

همراه اول اعلام کرده مکالمات شهری شامل مکالمات عادی مشترک است که تماس از شهر مبداء‌ با تلفن همراه با ثابت خط دیگر در همان شهر مبداء محاسبه خواهد شد. همچنین مکالمات بین‌شهری در صورتی است که مکالمه میان دو شهر متفاوت برقرار شود اعم ازاین که مشترک از شهر مبدا‌ با شهرستان دیگری ارتباط برقرار کند یا مشترک در شهر دیگری مستقر باشد و یا شهر مبدا یا سایر شهرها ارتباط برقرار کند. همراه اول تعرفه مکالمات خارجی برای کشورهای مقصد را اعلام کرده است.
تعرفه مکالمات مشترکان اعتباری همراه اول

تعرفه مکالمات مشترکان اعتباری همراه اول در ساعات غیر اوج 537 ریال در دقیقه و در ساعات اوج مصرفی 671 ریال در دقیقه برای محدوه تماس استانی، تعرفه مکالمه بین استانی 804 ریال در دقیقه برای ساعات غیر اوج مصرف و برای ساعات اوج مصرف 1140 ریال در دقیقه محاسبه خواهد شد.

تعرفه تماس با اپراتور دوم (ایرانسل)، در ساعات غیر اوج مصرف 935 ریال در هر دقیقه و برای ساعات اوج مصرف 935 ریال در هر دقیقه در نظر گرفته شده است.

تعرفه مکالمه با تالیا نیز در ساعات غیر اوج مصرف 537 ریال در دقیقه و در ساعات اوج مصرفی 671 ریال در دقیقه محاسبه می‌شود. هزینه تماس با شبکه ایرانسل برای مشترکان سیم کارت‌های اعتباری همراه اول دقیقه‌ای 935 ریال و هزینه تماس با تالیا مشابه تماس استانی است.
تعرفه مکالمات اپراتور دوم تلفن همراه

اپراتور دوم تلفن همراه در تعریف تعرفه‌های خود اعلام کرده است که از تاریخ ۱۳۸۶/۸/۳۰ طرح تعرفه «دقیقه‌ای» دیگر ارایه نشده و بنابراین تمامی مشترکان ایرانسل به طور خودکار در سیستم صورتحساب به طرح تعرفه «ثانیه‌ای» منتقل شدند.

ایرانسل اعلام کرده است: مشترکان می‌توانند به دلخواه خود، هر یک از دیگر طرح‌های تعرفه موجود (آبی، قرمز، طلایی و طلایی) را انتخاب کنند. این اپراتور تعرفه‌های خود را در سه طرح دایمی، اعتباری و پیام‌رسان اعلام کرد.

اما در طرح دایمی، اشتراک ماهانه 7500ریال و سپرده رومینگ مبلغ دو میلیون ریال بود که این مبلغ طبق قوانین مربوطه قابل بازگشت است. در این طرح تماس از ام‌تی‌ان ایرانسل به ام‌تی‌ان ایرانسل 32/8 ریال در ثانیه و 499 ریال در دقیقه، همچنین تماس از ام‌تی‌ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور 42/10 ریال در ثانیه و 625ریال در دقیقه محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، درطرح اعتباری تماس از ام‌تی‌ان ایرانسل به ام‌تی‌ان ایرانسل 33/10 ریال در ثانیه و 620 ریال در دقیقه و تماس از ام‌تی‌ان ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور 2/14 ریال در ثانیه و 825 ریال در دقیقه محاسبه می‌شود.

همچنین در طرح اعتباری تماس با خدمات مشترکان از خط ایرانسل با شماره 700 تماس گرفته و شماره صفر را وارد کنید، 620 ریال معادل یک دقیقه تماس، صرف نظر از مدت مکالمه محاسبه می‌شود.

طرح پیام‌رسان ایرانسل برای انتقال صدای زنگ و پیام تصویری از طریق پیام کوتاه معادل سه یا چهار پیام کوتاه بسته به حجم پیام ارسالی و برای ارسال پیام کوتاه فارسی 100ریال و همچنین ارسال پیام کوتاه لاتین 100 ریال تعیین شده است.

ارسال پیام کوتاه در خارج از کشور، برای منطقه 1 (تمامی کشورهای جهان به غیر از آنهایی که در محدوده‌های دو و سه مشخص شدند) 500/1 ریال، منطقه دو کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسوی، رییونیون، آتتیل فرانسوی، جزایر والیس و فورتونا 1000 ریال و منطقه سه که تنها کشور افغانستان را در بر می‌گیرد 1000 ریال محاسبه می‌شود. همچنین ارسال پیام تصویری MMS تا سقف 300 کیلوبایت به سایر مشترکان ام‌ تی ان ایرانسل یا به نشانی پست الکترونیکی 320 ریال محاسبه می‌شود.

در طرح پیام رسان ارسال و دریافت دیتا از طریق GPRS، WAP و مرورگر اینترنت از طریق پورت سریال،کارت دیتا Infra-red .pcmci/usbt سه ریال در ساعات اوج مصرف و یک ریال در ساعات کاهش مصرف تعیین شده است.
تعرفه مکالمات اپراتور سوم تلفن همراه

سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه صوتی تلفن همراه با مشترکان سایر شبکه‌های تلفن همراه و ثابت برای سیم‌کارت دایمی ۶٢۵ ریال تعیین شده است. همچنین سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه صوتی مشترکان اپراتورهای تلفن ثابت و مشترکان دارای سیم‌کارت دایمی تلفن همراه سایر اپراتورهای تلفن همراه با مشترکان تلفن همراه این شبکه ۶٢۵ ریال، سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه تصویری تلفن همراه به همراه در داخل شبکه برای سیم‌کارت دایمی ١۵٩٩ ریال، تعرفه دسترسی به شبکه اینترنت برای سیم‌کارت دایمی به ازای هر کیلو بایت صفر ریال و برابر مفاد پروانه تعرفه خدمات سیم‌کارت اعتباری تلفن همراه حداکثر می‌تواند ۵٠ درصد بالاتر از تعرفه خدمات سیم‌کارت دایمی است.
تعرفه مکالمه با سیم‌کارت تالیا

تعرفه تماس‌های داخلی سیم‌کارت‌های تالیا برای مکالمه شهری در ساعات پرترافیک شبکه (8 تا 21) 670 ریال برای هر دقیقه و در ساعات کم ترافیک شبکه21 تا 8 و جمعه‌ها و ایام تعطیل 536 ریال برای هر دقیقه اعلام شده است.

هزینه مکالمه بین شهری در ساعات پرترافیک 1139 ریال برای هر دقیقه و در ساعات کم ترافیک 804 ریال برای هر دقیقه در نظر گرفته شده است. تعرفه سرویس پیام کوتاه برای هر پیام در ساعات پرترافیک و کم‌ترافیک 160 ریال در نظر گرفته شده است. برای سرویس پیام صوتی در ساعات پرترافیک 670 ریال در هر دقیقه و در ساعات کم‌ترافیک 536 ریال در هر دقیقه در نظر گرفته شده است.تعرفه تماس‌های بین‌المللی برای تمامی کشورها به جز کشورهای ذکر شده در ساعات پرترافیک شبکه 3033 ریال در هر دقیقه و در ساعات کم‌ترافیک 2899 ریال در هر دقیقه محاسبه می‌شود.

ساعات پرترافیک 8 تا 21 همان روز، ساعات کم ترافیک 21 تا 8 اعلام شده است. تالیا مکالمات شهری را این گونه بیان کرده است که مکالمات شهری مکالماتی است که تماس از شهر مبدا با تلفن همراه یا خطوط تلفن ثابت در همان شهر برقرار شود.

ندا لهردی - نوآوری و اختراع ماهیت اصلی دنیای تکنولوژی است و به دلیل همین اهمیت هم هر مخترعی استفاده از اختراع و نوآوری‌اش را حق خودش می‌داند.

این موضوع در سال‌های اخیر و به دنبال افزایش فروش و درآمد شرکت‌های مختلف تکنولوژی به دنبال تولید محصولات دیجیتال شخصی مانند گوشی‌های موبایل، جنجالی‌های بزرگی را در دنیای تکنولوژی به وجود آورده است. حالا دیگر حق ثبت اختراع به یک دردسر واقعی برای شرکت‌ها تبدیل شده است و حتی سیستم قضایی و دادگاه‌ها را هم درگیر کرده است.

در این سال‌ها دادگاه‌های مختلف و زیادی در زمینه حق اختراع شرکت‌های تکنولوژی برگزار شده است، اما دعوای حقوقی دو شرکت بزرگ اپل و سامسونگ خبرسازترین آنها بوده است.

آخرین دادگاه اما رای را به نفع شرکت اپل صادر و تایید کرد که سامسونگ در بخش‌های زیادی از موبایل‌های هوشمندش، از گوشی پرطرفدار iPhone شرکت اپل تقلید و کپی‌برداری کرده است. با اینکه اپل درخواست جریمه 75/2 میلیارد دلاری برای سامسونگ کرده بود، اما دادگاه سامسونگ را به پرداخت جریمه نقدی 05/1 میلیارد دلاری محکوم کرد. این در حالی است که قبل از آن سامسونگ تقاضای جریمه 421 میلیون دلاری از اپل کرده بود و حالا باید چیزی بیش از دو برابر این مبلغ را به عنوان جریمه به اپل بپردازد. هیات منصفه دادگاه، شرکت سامسونگ را به دلیل نقض حق امتیاز برخی از حق اختراعات اپل در زمینه‌های طراحی و کاربری محکوم کرده که برخی از این حق اختراعات به گفته هیات منصفه «از روی عمد» نقض شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این حق اختراعات استفاده از طراحی سری iPhone بوده که سامسونگ در بعضی از موبایل‌های هوشمندش از آن استفاده کرده است.

از طرفی شرکت گوگل که طراح و تولید کننده سیستم عامل آندروید (که در موبایل‌های هوشمند سامسونگ به کار می‌رود) است، ابراز امیدواری کرده که این حکم باعث ایجاد محدودیت برای آندروید نشود. به گفته کارشناسان این حکم می‌تواند باعث شود که بعضی از تولیدکنندگان موبایل‌های هوشمند به جای آندروید به سراغ استفاده از سیستم عامل ویندوز موبایل بروند. به این ترتیب است که دعوی حقوقی اپل و سامسونگ به جنگی رقابتی و البته پنهانی میان مایکروسافت و گوگل تبدیل شده است.

بر اساس آخرین خبرها شرکت اپل تلاش‌ می‌کند تا فروش گالاکسی S3 سامسونگ را در آمریکا ممنوع کند. حالا اپل تلاش می‌کند تا علاوه بر دریافت غرامت، از فروش برخی از محصولات شرکت سامسونگ در بازار آمریکا جلوگیری کند و در همین راستا یک بار دیگر شکایتی به همان دادگاه قبلی درباره دو محصول گالاکسی S3 و گالاکسی نوت را تنظیم و خواستار ممنوعیت فروش آنها شده است. در مقابل شرکت سامسونگ مدعی شده است که شرکت اپل حق انتخاب مشتریان را محدود می‌کند.

سامسونگ معتقد است که اپل با تلاش برای ممنوع کردن فروش تلفن‌های همراه هوشمند سامسونگ گالاکسی S3 در آمریکا قصد دارد تا قدرت انتخاب مصرف کننده‌ها را محدود کند. تلاش اپل برای ممنوعیت فروش سامسونگ گالاکسی S3 در حالی صورت می‌گیرد که شرکت سامسونگ گفته است که تا ماه جولای امسال 10 میلیون دستگاه از این تلفن همراه را در سراسر جهان به فروش رسانده است.

** آی‌فون دوست دارید؟ سامسونگ بخرید!

دنیای اقتصاد - شوخی با رای دادگاه آمریکا که بر اساس آن سامسونگ محکوم به پرداخت غرامت یک میلیارد دلاری به شرکت اپل شد تمامی ندارد.

در جدیدترین خبر عکسی در صفحه سایت‌های اجتماعی پخش شده که هم خنده دار و هم خلاقانه است. در این عکس که شبیه تبلیغ گوشی آی‌فون s4 و گالکسی s3 است شما را دعوت می‌کند که اگر عاشق آی‌فون هستید پس سامسونگ بخرید.

در ادامه نیز آمده: اپل می گوید محصولات سامسونگ به طور قابل ملاحظه‌ای شبیه به محصولات اپل هستند. با صفحه نمایش بزرگ‌تر، کارآیی بهتر، امکانات بیشتر، اپلیکیشن‌های مجانی بیشتر و قیمتی پایین‌تر. گلکسی اس ۳: فوق‌العاده‌ترین آی‌فون تاکنون.

در مقابل این عکس تبلیغاتی، عکس طنز دیگر نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد توسط دوستداران محصولات اپل درست شده باشد. در این عکس اپل شرکت سامسونگ را به متفاوت فکر کردن دعوت می‌کند. «متفاوت فکر کنید» شعار شرکت اپل است که توسط استیو جابز در سال 1997 و بعد از بازگشت این شرکت از ورشکستگی انتخاب شد.

مریم عسگری - در بازار کامپیوتر، تجهیزات دیجیتالی و صوتی و تصویری، طی ماه‌های گذشته شاهد بروز اتفاقاتی بوده‌ایم که از نظر برخی از کارشناسان و همچنین گروه بزرگی از خریداران تنها ناشی از شرایط اقتصادی نبوده و سوءاستفاده برخی از کسبه و واردکنندگان کالا به تشدید اتفاقات این چنینی دامن زده است.

نمونه‌اش همین داستان کاهش شدید موجودی در بازار است که فعالان بازار به آن اصرار دارند و سختی شرایط واردات کالا و... را عامل اصلی آن می‌دانند. در مقابل خریداران معتقدند چیزی به نام کاهش موجودی در بازار وجود نداشته و فروشندگان کالاها را به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها در انبارها نگه داشته‌اند. به عبارتی گروه مصرف‌کننده، فروشندگان بازار کامپیوتر را محتکرانی می‌نامند که درصدد کسب سود بیشتر از بازاری هستند که شرایطش به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، اما گویای حقایق دیگری در این رابطه است. اگر می‌خواهید بدانید که در بازار کامپیوتر چه می‌گذرد و درمورد چه کالاهایی واقعا با کاهش موجودی مواجه بوده ایم این گزارش را بخوانید:
** کاهش واردات لپ‌تاپ

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی تا حدی گویای این موضوع است که فعالان بازار کامپیوتر در مورد کاهش موجودی برخی از کالاها مانند لپ‌تاپ صادق بوده‌اند.

چرا که بر اساس اعلام بخش آمار گمرک، حجم واردات انواع لپ تاپ طی چهار ماه نخست سال جاری 983 هزار و 164 کیلوگرم، معادل 245 هزار و 791 دستگاه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل که حجم واردات این کالا یک میلیون و 376 هزار و 476 کیلو، معادل 344 هزار و 120 دستگاه بوده است، در حدود 393 هزار کیلوگرم، معادل حدودی 100 هزار دستگاه کاهش یافته است.

همچنین مقایسه حجم واردات این دستگاه بین سال‌های 91 و 89 گویای این امر است که در چهار ماه نخست سال 91 ما با یک کاهش 10 هزار و 618 عددی در زمینه لپ‌تاپ مواجه بوده‌ایم.

فعالان بازار و کارشناسان می‌گویند، مهم‌ترین عامل این اتفاق سختی شرایط واردات کالا ،از ثبت سفارش گرفته تا مشکلات داخلی عنوان کردند.
** کاهش واردات تلویزیون

کاهش حجم واردات در حوزه تلویزیون محسوس‌تر است تا در حوزه کالاهای دیگر.آمار و ارقام گمرک هم گویای این امر است که هر سال با کاهش بیشتری در زمینه حجم واردات تلویزیون مواجه هستیم. براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماه نخست سال 91 که حجم واردات انواع تلویزیون 149 هزار و 560 کیلوگرم بوده است، نسبت به مدت مشابه در سال قبل که حجم واردات 775 هزار و 773 کیلوگرم بوده در حدود 626 هزار هزار و 213 کیلوگرم کاهش یافته است.

همچنین این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 89 کاهش بیشتری یافته است؛ چرا که در چهار ماه نخست سال 1389 حدود 917 هزار و 710 کیلوگرم تلویزیون وارد کشور شده بود که مقایسه این رقم با حجم واردات در چهار ماه نخست سال جاری گویای یک کاهش 768 هزار و 150 کیلوگرمی است. این را هم بگوییم که به دلیل تنوع وزن این کالا، متوسط وزنی برای تعیین حجم واردات عددی این کالا از سوی گمرک اعلام نشده است. به همین دلیل حجم واردات این کالا به کیلوگرم اعلام می‌شود.

فعالان و کارشناسان بازار، تکیه بر تولیدات داخلی را در زمینه تلویزیون عامل اصلی این اتفاق می‌دانند. به گفته درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، چنین کاهشی در زمینه حجم واردات تلویزیون گویای موفقیت ما در بخش تولید است.
** افت نیم میلیون دستگاهی واردات دوربین دیجیتال

در بازار دوربین‌های دیجیتال هم مانند سایر کالاها شاهد کاهش شدید حجم واردات بوده‌ایم. گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، حجم واردات انواع دوربین دیجیتال طی چهار ماه (فروردین تا انتهای تیرماه) در سال 1391 در حدود 314 هزار و 889 کیلوگرم بوده است که با درنظر گرفتن میانگین وزن 700 گرم برای هر دوربین حدود 449 هزار و 841 دستگاه دوربین طی چهار ماه مورد نظر در سال جاری وارد کشور شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 562 هزار و 654 دستگاه کاهش یافته است.

زیرا حجم واردات انواع دوربین دیجیتال در مدت مشابه در سال قبل در حدود یک میلیون و 12 هزار و 495 دستگاه بوده است.

کارشناسان و فعالان بازار افزایش شدید نرخ دلار آزاد و همچنین کاهش تقاضا را عامل اصلی چنین اتفاقی می‌دانند.
** جهش حجم واردات گوشی موبایل

برخلاف بازار کالاهایی نظیر لپ‌تاپ و تلویزیون، در بازار کالاهایی نظیر گوشی موبایل با افزایش شدید حجم واردات مواجه بوده‌ایم. افزایشی که به اعتقاد کارشناسان ناشی از اعمال برخی از سیاست‌ها از جانب دولت برای مقابله با قاچاق است.

به گفته نوریزاده، مدیر پروژه شبنم، علت چنین اتفاقی بی‌شک اجرای پروژه شبنم است. کارشناسان بازار هم می‌گویند، اگر چه این طرح دارای معایب و نقاط ضعف بسیاری است، اما در مورد گوشی تا حدودی توانسته است موفق عمل کند.

مطالعه آمار و ارقام ارائه شده از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران هم گویای این امر است که در مورد گوشی موبایل در چهار ماه نخست سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با یک افزایش 502 هزار و 97 عددی مواجه بوده‌ایم. چرا که در چهار ماه نخست سال‌جاری حجم واردات گوشی موبایل 715 هزار و 572 دستگاه بوده است.

این درحالی است که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته در حدود 213 هزار و 475 عدد گزارش شده است.

منبع : دنیای اقتصاد

در حالی‌که شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده در حوزه لوازم صوتی و تصویری و دستگاه‌های دیجیتالی خانگی از ثبات قیمت یا افزایش حداکثر 5 درصدی قیمت‌ها در بازار طی سه ماه گذشته خبر می‌دهند، کارشناسان از افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها طی مدت یاد شده خبر می‌دهند که البته این موضوع به تایید اتحادیه و انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز رسیده است.

به گفته ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، با تایید این موضوع گفت: افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها در بازار لوازم صوتی و تصویری و به ویژه تلویزیون تنها به علت نوسانات نرخ ارز نیست، بلکه محرومیت صنف لوازم صوتی و تصویری از دریافت ارز مرجع هم روی قیمت‌ها در بازار تاثیر گذاشته است.

به گفته وی در شرایط فعلی واردکننده و فروشنده هر دو کالا را گران می‌خرند و ناچارند گران به فروش برسانند و این نباید سوءاستفاده فروشنده از شرایط بازار تلقی شود. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در پاسخ به این سوال که چرا باید واردکننده و تولیدکنندگان کالاهایی که در ماه‌های قبل با ارز ارزان خرید کرده‌اند، اینک با نرخ روز دلار به فروش برسانند گفت: این اتفاقی است که در مورد تمام کالاها در بازار افتاده است و تنها در بازار تلویزیون و کالاهای صوتی و تصویری شاهد بروز چنین اتفاقی نیستیم. وی افزود: وقتی واردکننده و فروشنده می‌بینید کالایی که امروز در اختیار دارد چند روز دیگر باید با نرخ بالاتر وارد بازار کند وسوسه می‌شود تا قیمت‌ها را افزایش دهد.

درستی گفت: البته ما به واحدهای صنفی و فعالان صنف اعلام کرده ایم در چنین شرایطی همدوش دولت باشند و از افزایش کاذب قیمت‌ها خودداری کنند. اما در شرایط فعلی که سود نهایی صنف فروشنده تنها یک درصد است، نمی‌توانیم اعضا را بیش از این ناچار به ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها کنیم.

صلواتی، نایب‌رییس اتحادیه لوازم خانگی هم در این باره گفت: قیمت تجهیزات خانگی دیجیتالی طی سه ماه اخیر که ما از دریافت ارز دولتی برای واردات محروم بوده‌ایم در حدود 10 تا 15 درصد افزایش یافته است و در صورت ادامه روند قیمت ارز آزاد در آینده نزدیک شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. این درحالی است که برخوردار، مدیرعامل شرکت سام الکترونیک چندی پیش از کنترل قیمت‌ها در بازار خبر داده و به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفته بود، با توجه به اینکه در موقعیت‌های این چنینی که در تحریم به سر می‌بریم باید حامی دولت باشیم، ما قیمت‌ها را افزایش نداده‌ایم و سعی در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در بازار داشته‌ایم. اما اینک کارشناسان و فعالان بازار خبر رشد 10 تا 15 و حتی در برخی مواردی 20 درصدی قیمت‌ها را طی سه ماه اخیر تایید کرده و می‌گویند، در شرایط فعلی که کالا را گران وارد می‌کنیم،گران هم می‌فروشیم. چاره‌ای هم جز این نداریم!

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تهران نیز با اشاره به قطع ارز مرجع دولتی به تولیدکنندگان کالاهای صوتی و تصویری گفت: از سه ماه گذشته تولیدکنندگان این کالای دیجیتالی هیچ‌گونه ارز دولتی دریافت نکرده‌اند.

«محمدرضا شهیدی» در گفت‌وگو با «موبنا» با اشاره به اولویت‌بندی بانک مرکزی برای دریافت ارز دولتی گفت: مطابق با بازنگری‌های جدید بانک مرکزی و اولویت‌بندی برای دریافت نرخ ارز دولتی، تنها گروهای اولویت‌بندی شده یک و دو ارز دولتی دریافت می‌کنند و دیگر گروه‌ها از جمله ما شامل دریافت ارز دولتی نمی‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر تمامی دستگاه‌های تلویزیون تولید در کشور با قطعات از قبل خریداری شده که در انبارها موجود است صورت می‌گیرد. شهیدی تصریح کرد: با تمام شدن قطعات تولیدکنندگان مجبور به واردات قطعات با ارز آزاد هستند که با توجه به این موضوع به طور حتم قیمت انواع کالاهای صوتی و تصویری افزایش می‌یابد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تهران تصریح کرد: با شرایط فعلی و عدم تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری شاهد افزایش قیمت این کالا در سطح بازار خواهیم شد.

به گزارش دنیای اقتصاد احمد مشکات، یکی از فعالان بازار هم با تایید خبر رشد قیمت‌ها در بازار گفت: علاوه بر موضوع رشد قیمت‌ها، در بازار در مورد برخی کالاها با کاهش موجودی مواجه هستیم. وی افزود: برخی از برندها واقعا توان رقابت در بازار را نداشته و این یک خطر برای بازار به حساب می‌آید؛ چرا که در صورت حذف این برندها از بازار، ما با یک بازار پر مخاطب با حدود یکی دو برند مواجه خواهیم بود.

پریسا خسروداد - نگاهی به وضعیت استراتژیکی ایران در خاور میانه نشان می دهد، این کشور از نظر جغرافیایی در یکی از حساس ترین نقاط دنیا قرار گرفته است و به عنوان شاهراه ارتباطی خاورمیانه و کشورهای شرق آسیا به شمار می رود. این موقعیت خاص با توجه به نیاز روز افزون کشورمان به منظور برقراری و تقویت ارتباطات مجازی، باعث شده است تا ایران به یکی از بازیگران اصلی حوزه ICT در منطقه تبدیل شود. به طوری که در شرایط کنونی و با توجه به افزایش فشار تحریم ها بر علیه ایران، امروزه سرمایه گذاری در راستای افزایش نقش بین المللی کشور در ترانزیت IP، یک نیاز کاملا جدی و ضروری است.

یکی از بخش هایی که سرمایه گذاری بر روی آن می تواند امکان دسترسی به این مهم را فراهم کند، تمرکز بر توسعه کمی و کیفی شبکه فیبرنوری در کشور است که در برنامه پنجم توسعه به طور صریح در دستور کار قرار گرفته است. در این خصوص، پهنای باند کشور در ابتدای سال گذشته 8/26 بوده که اکنون به 63 گیگابایت افزایش یافته و مقرر شده است تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1394، با 200 برابر شدن به 500 گیگابایت افزایش پیدا کند که البته در این میان وضعیت رشد و توسعه فیبرنوری بسیار تعیین کننده است.

با توجه به اهمیت موضوع، استفاده از فیبرنوری در جهان، دارای سابقه ای بسیار طولانی و اندکی کمتر از اختراع تلفن است. به طوری که هم زمان با گسترش ارتباطات راه دور و نیز لزوم ایجاد سرعت، دقت و سهولت در مبادله اطلاعات، استفاده از آن برای نخستین بار مورد توجه صنعت مخابرات قرار گرفت. سرانجام تولید رشته های باریک و بلندی که از یک طرف نور را دریافت و از سوی دیگر خارج می نمودند، نظر برخی از قطب های اقتصادی را به خود جلب کرد. در واقع، استفاده از فیبرنوری این امکان را به حوزه مخابرات داد تا به علت داشتن قابلیت های فنی بالاتر نسبت به سایر کابل های معمولی، اطلاعات را با پهنای باند بیش از یکصد مگابیت مورد انتقال قرار دهند. در حال حاضر بیش از 30 سال است که در ایران، استفاده از این نوع فناوری مورد توجه قرار گرفته است و امروزه بخش قابل توجهی از مبادله اطلاعات مبتنی بر فیبرنوری است.

تا پیش از این که موج خصوصی سازی، کلیه اعضا و جوارح بدنه اقتصادی کشور را به خود درگیر کند، فیبرنوری نیز مانند بسیاری از امکانات دیگر، در انحصار دولت قرار داشت. گرچه هم اکنون نیز بسیاری از امتیازات توسعه ای فیبر نوری به شرکت ارتباطات زیرساخت، تعلق دارد، اما چند سالی است که بخش خصوصی نیز دستی بر آتش کشیده و وارد این کسب و کار شده است. در این گزارش به مناسبت برگزاری مراسم افتتاح نخستین فیبرنوری زیردریایی ایران، به ارزیابی ابعاد مختلف این رویداد می پردازیم.
** پارس گیتی ارتباط؛ پایان یک امپراطوری

ورود بخش خصوصی به حوزه فیبرنوری، مصادف با تشکیل شرکت "پارس گیتی ارتباط" بود. این شرکت که با عنوان (PGE) فعالیت خود را در سال 89 آغاز کرد، به صورت کنسرسیوم و متشکل از 11 شرکت ارایه دهنده خدمات ندا (PAP) و با مدیریت یکی از قدیمی های زیرساخت به نام آقای جلال محفوظی پا به عرصه این کسب و کار گذاشت. بسیاری از اعضای هیات مدیره این شرکت را مدیران عامل شرکت های PAP تشکیل می دادند. از این روی تصور آن می رفت که داشتن منافع مشترک و نیز وجود یکپارچگی و هماهنگی در میان تصمیم گیران، بتواند زمینه های حضور مقتدرانه این بازیگر جدید در حوزه تامین پهنای باند از طریق فیبرنوری را فراهم کند.

از سوی دیگر با توجه به این که شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان تامین کننده انحصاری پهنای باند کشور، هر ساله از طریق کشورهای همسایه اقدام به خرید پهنای باند می کند، راه اندازی فیبرنوری زیردریایی می توانست، گام موثری جهت تامین پهنای باند از طریق شرکت های داخلی باشد. سرانجام اندکی پس از تشکیل این کنسرسیوم در اسفند۱۳۸۹، قراردادی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت پارس گیتی ارتباط منعقد شد. طبق این قرارداد، شرکت پارس گیتی ارتباط به عنوان مجری سرمایه‌گذاری در زمینه پهنای باند بین‌الملل در منطقه معرفی و مقرر شد نسبت به خریداری ظرفیت اقدام نماید و آن را با قیمت روز به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد.

در این قرارداد هم چنین عنوان شد، شرکت ارتباطات زیرساخت، تعهدی برای خرید ظرفیت پهنای باند وارده به کشور ندارد و خرید پهنای باند از شرکت پارس گیتی در یک فضای رقابتی با شرکت های خارجی و در صورت ارایه قیمت مناسب شکل می گیرد. پیش بینی ها برای ایجاد درگاه بین الملل در مسیر بندر عباس، بیش از 20 لینک STM64 بود که امکان افزایش آن نیز با ورود فناری های جدید نیز وجود داشت. همچنین پیش بینی شده بود این پروژه برای مدت 20 سال به بخش خصوصی سپرده شود و رقمی در حدود 7 میلیون دلار برای دولت درآمدزایی داشته باشد. بدین ترتیب با تشکیل کنسرسیوم پارس گیتی ارتباط، امیدهای فراوانی پیرامون شکستن انحصار در زمینه تامین پهنای باند، عدم وابستگی به کشورهای خارجی، پایان دوره فیبرهای استیجاری و نیز افزایش امنیت تامین اینترنت کشورمان شکل گرفت.
** اکران دوباره تراژدی شریک خارجی

چندی پس از عقد قرارداد، اسناد مناقصه جهت اخذ شریک خارجی منتشر شد و مذاکراتی نیز با کشورهای هند و امارات متحده عربی صورت گرفت. در این میان حتی شرکت اتصالات از امارات، آمادگی خود را جهت اخذ قرارداد با همتای ایرانی خود اعلام کرد. اما بنا به دلایل نامعلومی این مذاکرات که غالبا نیز در پشت درهای بسته انجام می شد، با نمایندگانی از پیشگامان کویر یزد، پارس آنلاین و سایر شرکت هایی که کنسرسیوم پارس گیتی ارتباط را تشکیل می دادند، به نتیجه نرسید و هیچ گاه وارد مرحله ارایه ضمانت نامه و انعقاد قرارداد نشد.

سرانجام 26 ماه پس از آغاز به کار پارس گیتی ارتباط، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از توقف کامل پروژه تامین بخشی از پهنای باند اینترنت کشور از مسیر بندرعباس خبر داد که ناباوری بسیاری از خبرگان حوزه را در برداشت. گرچه هیچ گاه به درستی علل ناکامی این کنسرسیوم مشخص نشد، اما بررسی ها نشان می دهد متاسفانه در این تجارت بزرگ، بار دیگر شریک خارجی، پشت همتای ایرانی خود را خالی کرد و مهم تر از همه اتصالات که در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، نشان داده بود فاقد حسن نیت کافی برای سرمایه گذاری در ایران است، با این اقدام بار دیگر بر مواضع خود پافشاری کرد.

در ادامه بررسی های ناکامی پارس گیتی ارتباط، برخی از کارشناسان بر این باورند که حتی در صورت اتمام پروژه ایجاد درگاه بین‌الملل در بندرعباس، قیمت تمام شده پهنای باند که توسط این شرکت به زیرساخت ارایه داده می شد، بیشتر از قیمتی بود که سایر رقیبان خارجی اقدام به فروش آن می کردند و این قضیه باعث می شد تا این کنسرسیوم در عرضه رقابت، حرفی برای گفتن نداشته باشد و مهم تر از همه، اصلی ترین مشتری خود، یعنی شرکت زیرساخت را نیز از دست بدهد که البته این احتمال دارای ابهامات فراوانی است. زیرا بدون تردید فعالان این حوزه، پیش از عقد قرارداد با زیرساخت، کلیه برآوردهای لازم در خصوص قیمت تمام شده محصول را انجام داده بودند و به طور طبیعی نمی بایست از این جریان شگفت زده می شدند.

البته در راستای شکست کنسرسیوم پارس گیتی ارتباط، شنیده هایی مبنی بر بروز اختلاف در میان سهامداران نیز به گوش می رسید که میزان صحت و سقم آن هیچ گاه به درستی مشخص نشد. اما هر چه که بود، کشتی نخستین فیبر نوری زیردریایی ایران به گل نشست، تا این که یک سال بعد، این حوزه شاهد تحولات جدیدی شد.
** سرمایه گذاری نوری به جای خرید سکه و ارز

پس از فسخ قرارداد نه چندان مبارک پارس گیتی ارتباط با شرکت ارتباطات زیرساخت، گروه تعاونی پیشگامان کویر آسیا، پای خود را در جای پای رقیب شکست خورده و از دور خارج شده قدیمی اش گذاشت و اقدام به برگزاری مراسم افتتاح نخستین فیبر زیردریایی ایران-عمان و بهره برداری نمادین این طرح 400 کیلومتری نمود. در این مراسم که در 28 خرداد سال جاری و با حضور مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، استاندارد یزد، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره گروه تعاونی پیشگامان کویر آسیا برگزار شد، پس از انعقاد قرارداد (Landing Party Agreement) بین زیرساخت و پیشگامان، تبادل ترافیک بین المللی بین کشور و سایر درگاه های بین المللی به میزان 200 گیگا بایت بر ثانیه مورد توافق قرار گرفت.

مشخصات فنی این طرح شامل، امکان اختصاص ظرفیت حداکثری 2.4 Tbps برای انتقال اطلاعات، استفاده از تجهیزات DWDM با ظرفیت 40 گیگابایت بر ثانیه، امکان بهره گیری از سه کابل بین المللی پشتیبان، دارای تجهیزات پایانه خطوط دریایی Huawei Optix BWS 1600S، مجهز به استاندارد فیبر (ITU-T G.654B) و با ظرفیت اولیهG 3*10 است.

این فیبر زیردریایی هم چنین دارای ویژگی های امکان برقراری اتصال زیردریایی از درون داکت های بتونی برای کاهش قطعی های احتمالی و هم چنین افزایش کیفیت اتصال از طریق یک hub برای ارتباط با IP Exchange است که با 50 میلیون دلار سرمایه گذاری داخلی در دریای آزاد به مورد اجرا قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، انتقال پهنای باند از این طریق، می تواند ایران را به یک هاب قوی منطقه ای تبدیل کند که البته دلیل آن نیز کوتاه کردن مسیری است که کشورهای منطقه در صورت استفاده از فیبر ایران، برای اتصال به سایر نقاط می بایست طی کنند. در این زمینه می توان کشورهایی هم چون روسیه، افغانستان، ترکیه و ارمنستان را نام برد که از طریق هاب ایران- چابهار به خاورمیانه اتصال پیدا کنند.

هم زمان با افتتاح فیبر زیردریایی تعاونی پیشگامان کویر آسیا، مدیران ارشد این کارتل تجاری نسبت به افق این طرح بسیار خوش بین به نظر می رسند. به طوری که یوسف جوکار، مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر آسیا، در زمینه چگونگی وضعیت اینترنت قابل تحویل در این پروژه معتقد است، وجود تعداد هاب های کمتر برای تغییر IP3 در این طرح، باعث افزایش کیفیت اینترنت قابل تحویل می شود. به عبارت دیگر، اتصال اینترنتی این طرح با یک هاب و یک بار تغییر IP به اروپا می رسد. در حالی که معمولا اتصال اینترنت سایر ارایه دهندگان پهنای باند بین الملل از طریق 5 یا 6 هاب صورت می گیرد که به اعتقاد وی، باعث کندی سرعت اینترنت در کشور می شود. هم چنین از سوی دیگر محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل تعاونی که سرمایه گذاری در حوزه دلار، سکه و مسکن را از جمله اصلی ترین دلایل تورم و گرانی در کشور می داند، با اشاره به تکمیل رینگ طلایی فیبر نوری تصریح کرده است، فیبر زیر دریایی عمان اولیت گام این شرکت تعاونی است و به زودی برای تکمیل حلقه طلایی رینگ ارتباطی بین قاره ای و جهانی گام بر می داریم.

اما در خصوص شریک خارجی تعاونی پیشگامان کویر آسیا که با توجه به تجربه ناموفق پارس گیتی ارتباط، از اهمیت شایانی برخوردار است، می توان گفت در تازه ترین وضعیت، نتیجه مذاکرات انجام شده با شرکت عمان تل حاکی از همکاری قریب به وقوع این دو شرکت است. در جریان این همکاری ها، مقرر شده است عمان تل، تسهیلاتی را برای پنج سیستم کابلی بین‌المللی در سایت‌های بوستان، مسقط، زرقا و شبه جزیره مسند فراهم کند.
** نقطه تعامل دولت و بخش تعاونی در ترانزیت IP

همان طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد، در حال حاضر فیبرنوری، یکی از مهم ترین زیرساخت های کشورهاست که به ویژه در مناطق مرزی و دریایی از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار می شود. در این میان، تثبیت جایگاه ایران در سال 1404 به عنوان هاب منطقه‌ای برای ارتباطات زیرساختی مخابراتی و انتقال داده‌ها یک نیاز کاملا جدی و ضروری است و همانند بازسازی و توسعه شبکه های آب، برق و گازرسانی به صورت روزافزون در زمره نیازهای مردم قرار گرفته است.

چه بسا مطابق برنامه پنجم توسعه، می بایست 20 هزار کیلومتر فیبر نوری به زیرساخت اضافه شود که البته ممکن است بخشی از این میزان، جایگزین فیبرهای فعلی باشد. در حال حاضر 46 هزار کیلومتر فیبر نوری به عنوان شبکه پشتیبان در کشور وجود دارد که البته به گفته خسروی، مدیرعامل زیرساخت برخی از این فیبرها، بیش از 20 سال عمر دارند و بعضا چندین بار ترمیم شده و مفصل خورده‌اند و از این جهت کیفیت مطلوبی ندارند.

این قضایا در کنار یکدیگر به درستی نمایانگر این است که میزان موفقیت پیشگامان کویر آسیا در دسترسی به ایجاد و راه اندازی فیبر نوری زیردریایی، تا چه حد می تواند تاثیرگذار باشد. اما نباید فراموش کرد که به هر ترتیب، این طرح با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که هوشمندی های خاصی را جهت پشت سرگذاشتن می طلبد. در این میان وجود فضای تحریم بر علیه ایران توسط کشورهای خارجی، یکی از اصلی ترین عواملی است که می تواند دستیابی ایران به فناوری روز دنیا را با چالش مواجه کند.

از این روی عبور از تحریم های موجود، می تواند موفقیت مطلوبی برای فعالانی که می خواهند فیبرنوری زیردریایی احداث کنند، به شمار می رود. از سوی دیگر، آنچه که بدیهی است این است که عبور ترافیک انتقال بین‌المللی مکالمه و دیتا، از طریق ایران می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی بسیاری از کشورها را با تهدیدهای جدی مواجه سازد. از این روی چندان هم دور از ذهن نیست اگر برخی از کشورها بخواهند ضمن مانع تراشی ها و حتی کارشکنی های احتمالی، پروژه راه اندازی فیبرزیردریایی ایران را با تاخیر مواجه سازند.

اما این طرح، دارای ابعاد دیگری نیز هست که به وضعیت داخلی زیرساخت در کشورمان باز می گردد. از آن جایی که کشیدن فیبرنوری زیردریایی، یک پروژه اساسی با سرمایه گذاری 50 میلیون دلاری داخلی است که توسط بخش تعاونی صورت گرفته است، نیازمند توجه دولت در فازهای مختلف است. در این میان، چه بسا این پروژه در صورت اتمام نیز، مثلا در بخش نگهداری مستلزم ایجاد شرایط ویژه ای هم چون راه اندازی «پلیس فیبر» است که بتواند بر خلاف گذشته از گزند لنگر کشتی، کوسه ماهی، دزدان دریایی و موارد مشابه در امان بماند!

به عبارت دیگر، سپردن بخشی از ترانزیت IP در پروژه انتقال پهنای باند به بخش تعاونی، در صورت اجرای موفقیت آمیز و آمیخته با تعامل، می تواند نمایشی از بلوغ همکاری دولت با دیگر بخش های خارج از بدنه حاکمیت باشد که خود زمینه ساز فعالیت های بیشتر در آینده است.
منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

تا چند وقت پیش برای کسی فرقی نمی‌کرد که با نرم‌افزار کدام شرکت خارجی اقدام به ارسال ایمیل می‌کند اما با ظهور نرم‌افزارهای داخلی و از آن مهمتر بخش‌نامه‌هایی مبنی بر برخی ممنوعیت‌ها در استفاده از خدمات خارجی‌ها، حالا اوضاع کمی متفاوت شده است.

این موضوع که استفاده از خدمات خارجی‌ها در حوزه وب ممنوع باشد یا نه بحث مبسوطی را می‌طلبد. به سبک و سیاق گزارش‌های مطبوعاتی هم قصد رفتن به سراغ تاریخ شکل‌گیری ایمیل در جهان و سپس ایران و در نهایت یک جمع‌بندی هم نیست. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چند سالی است که با انواع پروژه‌ها و طرح‌هایی مواجه هستیم که واژه سنگین "ملی" را یدک می‌کشند. بماند که برخی از این طرح‌ها خاصیتی جز بدنام کردن واژه ملی را ندارند. اما در کنار تولد واژه‌های درست و نادرستی همچون اینترنت ملی، موتور جست و جوی ملی، سیستم عامل ملی و ... نام ایمیل ملی یا داخلی هم به گوش‌ها رسید.

نخستین بار سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که بحث ایمیل داخلی ذیل دامنه ایران.آی‌آر را مطرح کرد. استفاده از این ایمیل داخلی که همچنان در حال استفاده است و شنیده شده مدیران دولتی ملزم به استفاده از آن هستند، مسایل خاص خود را دارد.

علاقه‌مندان به استفاده از این ایمیل باید با در دست داشتن مدارک و مستندات هویتی اعم از شناسنامه و کارت ملی و مراجعه حضوری اقدام به گشایش یک پست الکترونیکی با هویت کاملا مشخص برای خود کنند. خب شما علاقه‌ای به داشتن چنین ایمیلی و با چنین شرایطی هستید؟

پاسخ بسیاری منفی است، پاسخ چرایش بماند در ادامه مطلب. موضوع دیگر در خصوص این ایمیل، عدم اطلاع‌رسانی گسترده برای کاربری آن بود. برای این مساله هم دو علت مطرح بود، نخست مشکلات ناشی از فرآیند ثبت نام و دوم نگرانی‌هایی از میزان پایداری خدمات و عدم بروز مشکلات فنی در صورت افزایش حجم کاربران.

همین نقاط ضعف به نقاط قوت تبلیغاتی رقبای داخلی نوظهور ایمیل ملی تبدیل شد. شرکت‌های داخلی دیگری هم با اتصال به نهادهای منتفع از درآمد نفت و برخی هم روی پای خودشان، با صدای بلند و به عنوان یک امکان خاص به کاربران اعلام می‌کردند که برای استفاده از خدمات ایشان "هیچ" نیازی به ارایه مدارک هویتی نیست!

شخصاً از این که ارایه‌دهندگان ایمیل‌های داخلی (با نیاز به اعلام هویت و بی‌نیاز به اعلام هویت) در مجموع توانسته‌اند چه تعداد کاربر فعال غیر اجباری را جذب کنند، اطلاعی ندارم، اما این را می‌دانم که این تعداد به هیچ وجه قابل ملاحظه نیست. علت را در انبوه نامه‌های دریافتی در ایمیل شخصی خود جست و جو کنید که آیا تا به حال با ایمیلی با آدرس داخلی هم مواجه شده‌اید یا نه؟
** تشویق اجباری

اما در حالی‌که ایمیل‌های داخلی در کنار ایمیل‌های خارجی به خوبی و خوشی در حال گذران ایام بودند، ناگهان اخباری منتشر شد که حکایت از انسداد فضا برای خارجی‌ها داشت. بیستم اردیبهشت‌ماه سال جاری وزیر ارتباطات در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی از این پس در هنگام افتتاح حساب، تنها ایمیل داخلی از مشتریان پذیرفته شود و ارسال صورت حساب های بانکی به ایمیل خارجی از جمله از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN ممنوع است. چند روز بعد هم خبر رسید که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور داد: برای حفظ امنیت اطلاعات استفاده از ایمیل‌های خارجی مانند یاهو و جی میل برای اپراتورها ممنوع شود.

در این نامه آمده بود، "مطابق اسناد و قوانین موجود، حفظ امنیت اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات از جمله اهداف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است و از آنجا که ایمیل های عمومی همچون یاهو و جی‌میل یکی از ابزارهای خروج اطلاعات از کشور است، دستور فرمایید اپراتورها در ارسال ریزمکالمات مشتریان به صورت الکترونیکی نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام عاجل و آنی به عمل آورند:

۱- عدم استفاده از ایمیل‌هایی با میزبانی خارجی و ایمیل‌های عمومی نظیر یاهو، جی میل، هات میل و MSN

2- استفاده از ایمیل با میزبانی داخلی که فهرست آن روی سایت مرکز توسعه مدیریت اینترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز می‌شود."

بگذریم که رسانه‌ها نامه دوم را زیر سوال بردندکه اصلاً مگر چند نفر تا به حال ریز مکالمات خود را آن‌هم به صورت الکترونیکی از اپراتورهای کشور خواسته‌اند. در همین حال برخی این بخش‌نامه‌ها را عامل اعتماد کاربران به ایمیل داخلی ندانسته و تشویق اجباری را مناسب نمی‌دیدند. اما بی‌توجه به این مخالفت‌ها و در پس همه این موارد، یک نگرانی وجود داشت که هنوز هم در قالب سوال در رسانه‌ها و افکار عمومی باقی است، "آیا در نهایت ایمیل‌های خارجی مسدود می‌شوند؟"

اما در حالی‌که پاسخی به این پرسش نمی‌توان داد، شواهد نشان از آن دارد که دستورات و بخش‌نامه‌های مذکور کاربران را به سمت و حتی به فکر استفاده از ایمیل‌های داخلی نینداخته در عوض برخی به دنبال جایگزینی احتمالی ایمیل‌های خارجی کمتر شناخته شده هستند.
** چالشی به نام امنیت

ایمیل‌های داخلی به واسطه عدم کاربری عمومی تا کنون مورد محک و ارزیابی کاربران، کارشناسان و البته هکرهای محترم قرار نگرفته‌اند. از این رو تا کنون گزارش فنی و تخصصی در خصوص نقاط ضعف و قوت این ایمیل‌ها منتشر نشده است. اما درد و دل‌های غیر رسمی از سوی دست‌اندرکاران حکایت از آن دارد که ایشان نگران ثبات در خدمات خود هستند. گفته می‌شود برخی از ایمیل‌های داخلی در بهترین شرایط و با حداقل امکان تخصیص فضای کاربری، ظرفیت پذیرش حداکثر 2 میلیون کاربر را دارند.

از تعداد متقاضیان واقعی موجود در کشور که بگذریم، برای یک لحظه کاربران نزدیک به میلیارد یکی از ایمیل‌های خارجی و ظرفیت نامحدود نگهداری و ارسال ایمیل آنها و از همه مهمتر ثبات بی‌نظیر ارایه خدمات و عدم اختلال در آنها را در نظر بگیرید.

اخیراً اما گروهی که خود را متخصصان و نخبگان دانشگاهی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نامیده و در جایی به کنایه خواندم که گفته بود این متخصصان چرا به جای سایت وبلاگ دارند، نسبت به وضعیت امنیتی ایمیل‌های موسوم به ملی هشدار دادند. در بخشی از اطلاعیه ایشان آمده: "گرچه در ضرورت راه‌اندازی سرویس‌های ایمیل داخلی تردیدی برای متخصصان وجود ندارد اما دستورالعمل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر الزامی بودن استفاده از 3 سرویس پست الکترونیک معرفی شده که قطعا نه شایسته عنوان ملی هستند و نه حتی می‌توان آنها را تولید داخلی محسوب کرد، بسیار نگران‌کننده و سوال‌برانگیز است.

بهتر است توضیح داده شود که براساس کدام معیارهای فنی، صلاحیت سرویس‌های دولتی مذکور بررسی و تایید شده است تا این شائبه در اذهان به وجود نیاید که برخی با علم و آگاهی به مشکلات متعدد کاربری و امنیتی و عدم قابلیت توسعه‌پذیری این 3 سرویس، اصرار دارند دستاوردهای ناقص و فاقد کیفیت خود را با استفاده از تبلیغات سرسام‌آور و بخشنامه‌های الزام‌آور به کاربران ایرانی تحمیل کنند."

اگرچه این گروه در پایان اطلاعیه خود آدرس وبلاگی را داده‌اند که مشکلات فنی ایمیل‌های داخلی در آن منتشر شده است.
** حرف مخالفان

فارغ از مشکلاتی اعم از مسایل فنی، ثبات خدمات و حجم قابل میزبانی از سوی ایمیل‌های داخلی، مخالفان استفاده از این ایمیل‌ها نگرانی دیگری دارند که قابل پنهان کردن نیست. بی رودربایستی کاربران علاقه‌ای به افشای هویت کاربری ایمیل خود نیستند و از آن هم مهمتر آنها علاقه‌ای به رویت محتویات ایمیل‌های ارسالی و دریافتی خود از سوی میزبانان ایرانی نیستند.

از سوی دیگر مخالفان ایمیل‌های داخلی معتقدند در کجای دنیا استفاده از ایمیل داخلی اجباری است (البته نگارنده اطلاعی از صحت و سقم چنین ادعایی ندارد)، مخالفان همچنین معتقدند که حداقل در کنار استفاده اجباری از ایمیل داخلی برای برخی از امور بانکی و داخلی، باید ایمیل خارجی هم داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در ایمیل‌های داخلی کار و زندگی آن‌ها دچار اختلال نشود. برخی هم می‌گویند اگر صبح بلند شدم و دیدم اطلاعاتم پاک شده است چه کاری از دستم بر می‌آید؟
** حرف موافقان

موافقان اجرا و استفاده از ایمیل‌های داخلی هم اما حرف‌ها و دلایل خاص خود را دارند. در پاسخ به نگرانی‌های فنی، ظرفیتی و کیفیتی، گفته می‌شود ایمیل‌های متعدد زیادی در راه است که به این دغدغه کاربران پایان می‌دهد.

در خصوص بی‌اعتمادی کاربران به کنترل و دیده شدن مکاتباتشان هم پاسخ داده‌اند که تنها با دستور قضایی ممکن است اطلاعات کاربران را مورد استفاده قرار داد که البته این موضوع در قانون جرایم رایانه‌‌ایی کشور نیز ذکر شده است.

یک مقام مسوول در این زمینه همچنین می‌گوید: زمانی که فردی می‌خواهد عضویت ای‌میل‌های خارجی داشته باشد، ناچار است تفاهم‌نامه‌هایی که این ای‌میل‌ها مطرح می‌کنند را تایید کند. در برخی از موارد افراد حتی نمی‌دانند در این تفاهم‌نامه‌ چه مسایلی ذکر شده در حالی که در این تفاهم‌نامه‌ها آمده که شرکت ارایه‌‌کننده خدمات ای‌میل این اجازه را دارد که درصورت درخواست، اطلاعات کاربران خود را در اختیار مراجع مختلف قرار دهد.

اما موافقان موضوع دیگری را نیز در پاسخ به دغدغه کاربران ایمیل‌های داخلی نیز عنوان می‌کنند. به گفته ایشان در حال حاضر موارد مهمتر از ایمیل مردم است که نگرانی و انتقادی هم در نداشته و ندارد. نمونه این موارد می‌توان به ده‌ها میلیون خط تلفن‌ثابت و سیار و سایر امکانات وابسته به آنها اشاره کرد که در صورت لزوم در دسترس مراجع ذیصلاح قرار می‌گیرد. به گفته موافقان به این موارد می‌توان مسایل محرمانه دیگری همچون اطلاعات مالی و بانکی مردم را نیز افزود. پس در قیاس با مواردی از این دست، ایمیل در محرمانگی کمتری قرار می‌گیرد.

اما حرف موافقان به اینجا نیز ختم نمی‌شود. موافقان می‌گویند از کی تا به حال خارجی‌ها محرم‌تر از خودمان شده‌اند؟ و در نهایت این‌که برخی معتقدند کسی که قصد انجام کار غیرقانونی دارد نگران کنترل ایمیل‌های خود است، وگرنه ایمیل هم یک ابزار ارتباطی بیشتر نیست.

از چنین اظهارات و پاسخ‌هایی قانع شده یا نشده‌ باشید و این‌که حق را به کدام سو می‌دهید، به قول شکسپیر مساله بودن یا نبودن است که در خصوص ایمیل‌های خارجی با تفاسیری که در پی آمد پاسخ روشنی در دست نیست.
منبع : دنیای تجارت

علی شمیرانی - شخصاً علاقه‌ای به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ندارم و البته که عضو هیچ‌کدامشان هم نیستم. برای این بی‌علاقگی هم دلایل متعددی دارم که یکی را با شما در میان می‌گذارم. به شخصه نمی‌دانم چطور می‌توان تمام دوستان خانوادگی، کودکی، مدرسه، محل کار، سربازی، دانشگاه، محله، مدیران، خانواده همسر و ... را در یک جا جمع کرد!

به هر حال هر کس در هر سنی و با هر گروه اجتماعی و در هر مکانی خلق و خوی خاص خود را دارد. بر حسب قاعده شما با دوستان نزدیک خود با همان لحنی که مثلا با مدیران حرف می‌زنید در تعامل نیستید. از سوی دیگر این جور مکان‌ها انرژی و وقت زیادی را هم می‌گیرد، به خصوص که دوستان زیادی هم داشته باشی و بدانی که مدت‌هاست به دنبال شکار تو در این شبکه‌ها هستند! جواب بدهید باید تا تهش بروید جواب ندهید هم خب ناراحتی ایجاد می‌کند. در نهایت این‌که معتقدم حضور در این شبکه‌ها هم بیشتر یک تب است که فروکش می‌کند.

در کشور ما و در میان مسئولان، شبکه‌های موسوم به اجتماعی پایگاه خوبی ندارند. پلیس فضای تبادل اطلاعات هم روزانه حجم قابل توجهی از اخبار منفی مربوط به رویداد‌‌های این فضا را مخابره می‌کند. جالب آن‌که تا چندی پیش همه خبرها از فیس‌بوک بود اما گویی به دست‌اندرکاران این فضا گفته شده به جای تبلیغ شبانه روزی فیس‌بوک از عبارت شبکه‌های اجتماعی استفاده شود. البته خب درست است فیس‌بوک هم نباید همچون تاید و ریکا در دهان مردم جا بیفتد.

اما خب همه می‌دانیم منظور پلیس از شبکه‌های اجتماعی همان فیس‌بوک است. از فواید و مضرات این شبکه‌ها که بگذریم خاطرم هست که حضور در این شبکه‌ها چندان مورد پذیرش نبود، اما اخیراً رییس پلیس فتای کشورمان گفته، "منع قانونی برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، اما پلیس به دنبال مجرمان است و کسانی که در این فضا به ارتکاب جرایم مبادرت کنند، حتما با آنان برخورد خواهد شد."

برخورد با خلافکاران که بالطبع زمان و مکان ندارد، اما پرسش این‌جاست که اگر چنین است پس چرا شبکه اجتماعی اسمش را مبر که من هم عضوش نیستم فیلتر است؟
منبع : دنیای تجارت

ایران در شرایط جنگی به سر می‌برد، نیروهای امنیتی در آماده باش کامل هستند، تا کنون چند حمله هم به نقاط مختلف کشور شده است. کشورمان ایران طولانی‌ترین جنگ دنیا بعد از جنگ جهانی دوم پشت سر گذاشته است. برخی هم می‌گویند شاید جنگ ایران آخرین جنگ طولانی جهان باشد که هشت سال به طول انجامید.

اما جنگ جدیدی که از دو سال قبل شروع شده و کشور را به حالت آماده باش برده، اندکی متفاوت از جنگیست که پشت سر گذاشتیم. این‌بار حمله از مرزهای مجازی کشورها انجام می‌شود. اما آیا واقعاً باید از جنگ‌های مجازی به اندازه جنگ‌های مرسوم نظامی ترس داشت؟

برای روشن شدن این موضوع باید به آمریکا برویم. جایی که اینترنت در آن متولد شد و به دنیا سرایت کرد. اصل و اساس اینترنت یک پروژه نظامی برای ایجاد بستر ارتباطی جدید بود که بعدها به شکل امروزی درآمد و به کلیه ارکان زندگی بشر نفوذ کرد. کمی بعدتر آمریکایی‌ها کاربردهای فوق امنیتی را نیز در این پدیده نوظهور ارتباطی مد نظر قرار دادند. حالا آنها می‌توانستند به سهولت حتی از وقایع داخل خانه مردم چه در کشور خود و چه در کشور دشمن دسترسی پیدا کنند. این موضوع در نگاه اول یک فرصت بزرگ بود، اما امروز اینترنت به شمشیر دولبه‌ای تبدیل شده که می‌تواند انگشت صاحبان خود را نیز قطع کند. موضوعی که به دغدغه امروز آمریکا تبدیل شده است.

بعد از حملات موسوم به یازده سپتامبر دکترین امنیتی ایالات متحده آمریکا در داخل و خارج از مرزهای این کشور دچار تغییرات بنیادین شد، چراکه شریان‌های حیاتی، زیرساختی، اقتصادی و امنیتی ایشان به اینترنت گره خورده بود. بودجه تحقیقات امنیتی برای بازنگری در همه چیز چند برابر شد.

یک مثال اوضاع را کمی روشن‌تر می‌کند. آمریکایی‌ها سال‌ها برای مهار پدیده هواپیماربایی و سایر مشکلات منجر به سقوط هواپیماها سرگرم کار و تحقیق بودند. در نتیجه و به واسطه پیشرفت‌های ارتباطی به راه حلی رسیده بودند که به موجب آن در صورت وقوع هرگونه هواپیماربایی و سایر شرایط خاص، کنترل هواپیما از دست خلبانان خارج شده و این کار به شکل کنترل از راه دور از روی زمین انجام شود. ظاهراً راه‌کار خوبی بود و کار هواپیمارباها هم کساد می‌شد!

چراکه در سیستم جدید به محض خروج بدون هماهنگی یک هواپیما از مسیر تعیین شده بین‌المللی، هواپیما به شکل خودکار از کنترل خلبان خارج و از روی زمین هواپیما هدایت می‌شد. اما یازده سپتامبر این طرح و بسیاری از شیوه‌های سنتی تامین امنیت را به بایگانی راند. مسوولان امنیتی اعلام کردند در صورت اجرای این طرح و هک‌شدن سامانه هوایی کشور، یک هکر با نشستن در یک چادر در گوشه‌ای از صخره‌های افغانستان یا هر جای دیگر دنیا می‌تواند کنترل هواپیماهای ما را به دست گرفته و روی هر ساختمانی که در نظر دارند فرود آورند!

در آن‌صورت فاجعه رخ خواهد داد. به عنوان نمونه دیگر امروز تمام نیروگاه‌های برق و منابع آبی آمریکا به شبکه‌های ارتباطی متصل است. نفوذ به این منابع که از توان هسته‌ای قدرت خود را تامین می‌کند، می‌تواند قوی‌ترین کشور نظامی و اقتصادی دنیا را حتی بدون شلیک یک گلوله و از دست دادن یک سرباز به همین راحتی از پا درآورد. تحلیل‌گران امنیتی آمریکا چنین وضعیتی را شبیه‌سازی کرده‌ و به مسوولان کاخ سفید نشان داده‌اند یک حمله هماهنگ و همه جانبه از سوی دشمن که از هر نقطه از جهان نیز می‌تواند رخ دهد، امکان انهدام تمام زیرساخت‌های حیاتی کشور را فراهم کرده و میلیون‌ها آمریکایی را به کشتن دهد.

به عبارت دیگر هرچه کشوری وابسته‌تر به شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی باشد، به همان میزان سهولت، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره‌وری که به دست می‌آورد، به همان میزان هم در معرض تهدید و آسیب‌پذیری قرار می‌گیرد. نمونه بارز این موضوع آمریکاست.

برای مثال در سال 1982، سرقت کد یک رایانه کانادایی موجب انفجار یکی از خطوط لوله گاز شوروی شد.

سال 2007، اسرائیلی‌ها با یک حمله سایبر، سیستم دفاع هوایی سوریه را از کار انداخته و سپس اقدام به بمباران تاسیسات هسته‌ای ناتمام این کشور کردند و بطور کامل آن را نابود ساختند.

در سال 2008، یک درایو USB در خاورمیانه موجب آلوده شدن سیستم‌های کنترل و فرمان وزارت دفاع آمریکا شد."تاثیرات این حمله به حدی بود که از این حادثه به عنوان یکی از موثرترین نفوذهای انجام شده به نیروهای نظامی آمریکا یاد شد.

سال 2009، شبکه تلویزیونی "سی.بی.اس" آمریکا در بخشی از برنامه "60 دقیقه" خود مسوولیت خاموشی‌های سال 2005 و 2007 برزیل را به گردن مهاجمان سایبر ناشناس انداخت.

اگرچه گاه تردید‌هایی نیز در خصوص صحت برخی از این موارد مطرح می‌شود، اما این‌ها نمونه‌ای از حملات مشهور سایبری جهان است.
• اهمیت امنیت مجازی

کافیست یک لحظه خود را به جای آمریکایی‌ها بگذارید تا متوجه شوید با چه شرایط وخیمی مواجه هستید. البته که فشارها به آمریکا آغاز هم شد. از حدود سال 2008 که برای ورود به مرزهای مجازی آمریکا نیاز به ویزا، تشخیص هویت، انگشت‌نگاری، کنترل‌های میکروبیولوژی و غیره نبود، حمله به آمریکا آغاز شد. منشاء عمده این حملات هم چینی‌ها بودند. روزی نبود که هکرهای چینی بلایی به سر امنیت مجازی آمریکا نیاورند.

آمریکایی‌ها اما نیک می‌دانستند که چه ساخته‌اند و پاسخ مجازی به حملات مجازی کارساز نبوده و این‌گونه نه تنها وقت و پول خود را تلف می‌کنند بلکه میزان آسیبی که به ایشان وارد می‌شود هزاران برابر بیشتر از دشمن است.

اما آنها چه کردند؟ سال گذشته آمریکایی‌ها مجوزی برای خود صادر کردند که البته تا حدود زیادی حساب کار دست دوستان چینی ایشان نیز آمد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در هفدهم ماه می سال 2011، دستورالعملی را امضا کرد که به موجب آن، اقدامات تخریبی علیه شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه ایِ نهادهای این کشور از سوی دیگر کشورها یا گروه های غیردولتی، اقدام جنگی (act of war) محسوب شده و نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود با حمله نظامی و با استفاده از تسلیحات جنگی، به کشور یا گروه حمله کننده پاسخ دهند.

بر اساس این راهبرد، که پیش نویس آن در وزارت دفاع آمریکا تدوین شده بود، پنتاگون به عنوان بزرگ‌ترین دارنده نیروهای نظامی و تسلیحات جنگی در جهان مجاز خواهد بود از نیروهای نظامی سنتی و سلاح های جنگی خود برای پاسخگویی به حملات سایبری استفاده کند.

بر اساس این راهبرد، که آن را «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر» پنتاگون مسئولیت دفاع از شبکه‌های دولتی و تامین امنیت سایبری آمریکا را بر عهده دارد.

اگرچه تاکنون تنها بخش اندکی از این دستورالعمل فاقد طبقه بندی و بخش عمده آن غیر قابل انتشار اعلام شده، اما همچون سند استراتژی ملی این کشور که در سال 2010 توسط به اراک اوباما تایید و سپس منتشر شد، انتشار هرچند ناقص این راهبرد نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است. اینکه بر مبنای این راهبرد، چه چیز را می‌توان یک حمله سایبری نامید؟ در چه زمانی پاسخ نظامی «مناسب» خواهد بود؟ قواعد درگیر شدن و ورود به چنین جنگی کدام است؟ و مواردی از این دست.

به عبارت ساده‌تر استرتژی مذکور می‌گوید، هرگاه آمریکایی‌ها به این نتیجه برسند که حمله مجازی به کشورشان، عملی از سر تفنن و توسط یک نوجوان در اتاق خوابش نبوده بلکه با حمایت و هدایت دولت یک کشور به وقوع پیوسته، این موضوع را اعلان رسمی جنگ تلقی کرده و نسبت به ارسال موشک به کشور مربوطه در پاسخ اقدام خواهد کرد! این‌که چقدر پاسخ نظامی به حملات مجازی جدی است و این که چطور آمریکایی‌ها این موضوع را بهانه برای حمله به کشوری نکنند، خود مقوله‌ایست که مجال دیگری را برای بررسی طلب می‌کند اما موضوع گزارش حاضر به اهمیت امنیت مجازی باز می‌گردد.
• حمله به ایران

بازگردیم به ایران، من معتقدم عقب ماندن از فناوری‌های روز دنیا برای کشورمان چندان هم بد نبوده و نیست. باید گفت برخی از این فناوری‌ها در بلند مدت زیانشان بیشتر از سودشان بوده است، برخی از فناوری‌ها هم اصولاً گسترش نیافته و به حاشیه رانده شده‌اند، برخی از این فناوری‌ها هم فقط ابزار جاسوسی است و بعدها صدایش در می‌آید که چه کلاهی سر برخی رفته است.

پس به نظر من کندی ما در پذیرش فی‌الفور فناوری فوایدی هم دارد، چون اول می‌بینیم آنها که استفاده کرده‌اند چه بلایی به سرشان آمده یا نیامده و با کسب تجربه می‌توانیم تصمیم بگیریم که خب به سمت استفاده از فلان فناوری برویم یا نه.

به هر تقدیر جنس نگرانی‌های ایران از جنس نگرانی‌های آمریکایی‌ها نیست. پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ایران و آمریکا قابل قیاس نیست. اما این به معنای مصون بودن ما از حملات مجازی هم نیست. امروز گستره آسیب‌پذیری آمریکایی‌ها در فضای مجازی از چراغ‌های راهنمایی خیابان‌های این کشور تا سازمان ناسای را در بر می‌گیرد.

اما گستره آسیب‌پذیری ما اگرچه محدود اما مهم است. آمریکایی‌ها نیز این را می‌دانند و حملات خود را روی این محدوده متمرکز کرده‌اند "مقوله صنعت و انرژی در ایران". مشخصاً سه حوزه اتمی، صنایع و نفت ایران جاییست که عمده حملات مجازی برای آن طراحی شده است.

به زعم کارشناسان، پیچیده‌ترین حملات مجازی دنیا در دو سال گذشته به ایران انجام شده است. این حملات هدایت شده از دو سال قبل و در قالب انتقال ویروس به کشور انجام شد که از آن جمله می‌توان به ویروس‌های استاکس‌نت، وایپر، دیوکو و این اواخر فلیم اشاره کرد.

• اهداف حملات مجازی به ایران

اما برای روشن شدن موضوع شاید بد نباشد علت و جنس حملات مجازی به ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور مروری کوتاه بر کارکرد ویروس‌های طراحی شده برای حمله به ایران خالی از لطف نیست.

استاکس‌نت: نام دیگر این بدافزار ویروس صنایع ایران بود. دو سال قبل ویروس استاکس نت، به طور خاص محصولات شرکت زیمنس آلمان (که در بسیاری از مراکز صنعتی و زیرساختی مهم کشور ما استفاده می‌شود) را مورد حمله قرار داد. این تجهیزات در مراکز حساسی چون نیروگاه‌ها، چاه‌های نفت، مراکز دیس پچینگ و بسیاری از صنایع دیگر به کار برده می‌شوند و اخلال در عملکرد آنها می تواند باعث بروز حوادث خطرناکی مانند انفجار یا تخریب تجهیزات گردد. از سوی دیگر این ویروس امکان استخراج اطلاعات از این سیستم‌ها و ارسال آن به مراکز خارج از کشور را داشته است. منتشر کنندگان این ویروس به صورت مرتب آن را به روز رسانی کرده و قابلیت‌های جدیدی به آن اضافه می‌کردند.

وایپر: گفته می‌شود این ویروس اسفند سال 90 با هدف حمله به وزارت نفت ایران طراحی شده و اقدام به حذف اطلاعات و ایجاد اختلال در کامپیوترها و سرورهای وزارت نفت کرد.

دیوکو: تروجان دیوکو مانند استاکس‌نت برای سرقت اطلاعات حساس صنعتی و تجاری از نهادهای دولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی طراحی شده و کشورهایی همچون ایران، هند، سودان و مالزی از جمله کشورهای هدف آن بوده اند.

فلیم: بر خلاف استاکس‌نت، فلیم فقط برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده بود. سوءاستفاده از میکروفون رایانه برای ضبط مکالمات افراد، تهیه عکس از برنامه های خاص در زمان اجرا، به خاطر سپردن نحوه فشرده شدن دکمه های صفحه کلید، بررسی ترافیک شبکه و جاسوسی در این زمینه و در نهایت برقراری ارتباط با وسایل الکترونیک مجاور از طریق بلوتوث از جمله ویژگی های این بدافزار فوق خطرناک بود.
• پاسخ ایران به جنگ مجازی

به هر تقدیر تا کنون کاربری و گستره حملات مجازی روشن شده است. اما در این میان پاسخ ایران به حملاتی از این دست چه بوده و هست؟ در افشای دست داشتن آمریکا و متحدانش در پس حملات مذکور تردیدی نیست. آمریکایی‌ها به خصوص در مورد لورفتن منبع انتشار ویروس فلیم بسیار ناراحت هستند.

اگرچه منابع امنیتی کشورمان به شکل روشن در این باره سخنی نمی‌گویند اما تحلیل منابع خارجی در این خصوص قابل توجه است. از نقل قول‌ها و اعترافاتی مبنی بر استعداد غیر معمول ایرانی‌ها در جنگ‌های سایبری که بگذریم، برای نمونه «ایلان برمن» معاون رییس مرکز تحقیقات شورای سیاست خارجی آمریکا گفت: «در سه سال اخیر ایران سرمایه‌گذاری کلانی برای تقویت توانایی‌های تهاجمی و همچنین دفاعی خود در شبکه اینترنتی و دنیای مجازی آن انجام داده است. آنها بیش از پیش از جنگ سایبری به عنوان راهکاری بالقوه برای حمله به آمریکا یاد می‌کنند.»

«ورلدنت‌دیلی» نیز به نقل از کارشناسان امنیتی نوشت ایران قابلیت‌های جنگ سایبری خود را افزایش داده و اکنون می‌تواند در برابر هر گونه حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای این کشور سیستم‌های زیرساختی آمریکا را مورد هدف قرار دهد.

در نهایت اظهار نظر جالب شرکت آزاد اطلاعاتی، موسوم به «لیگنت» (شرکتی متشکل از افسران سابق سازمان سیا و مقامات امنیتی آمریکا برای انجام تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اطلاعاتی)، حکایت از آن دارد که بعضی‌ها معتقدند ایران ممکن است با مهندسی معکوس ویروس استاکس‌نت (و سایر ویروس‌هایی که به ایران حمله کردند) موفق به تولید سلاح‌های سایبری خاص خود شده باشد. یک منبع امنیتی این شرکت می‌گوید: ایران در حال حاضر جدی‌ترین خطری است که سیستم شبکه قدرت آمریکا را تهدید می‌کند.

گزارش برآورد جدید اطلاعاتی آمریکا از توان سایبری ایران دو وجه دارد. یکی همان اعتراف به توان سایبری تهران در مقابله با حملات و دیگری اهمیت این جنگ برای طرف دیگر است. جنگی که در آن خونی از بینی کسی نمی چکد اما ده‌ها برابر جنگ های متعارف کشته دارد.
منبع : ماهنامه دنیای تجارت

دانیال رمضانی - وزارت پست، تلگراف و تلفن کشور از زمانی که اسم قدیمی و منسوخ خود را تغییر داد و لباس، نام و ماموریت جدید برایش طراحی شد، روز خوش ندید. گویی تغییر نام کهنه به نام مدرن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شگون نداشت.

هنوز لوگو و سربرگ‌های جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جا نیفتاده، خصوصی‌سازی آغاز شد. تیغ خصوصی‌سازی تکه‌های بزرگ و پول‌سازی را از این وزارتخانه جدا کرد. هنوز هم که هنوزه بسیاری از دولتمردان سابق و فعلی، نمایندگان مجلس و مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با نام وزارت مخابرات می‌شناسند و از این وزارتخانه با نام خود ساخته یاد می‌کنند.
** پرده اول: خصوصی‌سازی

با شروع خصوصی‌سازی، شرکت مخابرات ایران که سال‌ها عمده‌ترین دلمشغولی و کار مانده در ذهن مردم از وزارت ارتباطات بود، در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و فارغ از حاشیه‌هایی که موضوع این گزارش نیست وارد بورس شد. در دل شرکت مخابرات ایران غول دیگری قرار داشت که در سال 86 و بعد از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت سایپا عنوان سومین بنگاه سودده اقتصادی کشور را به یدک می‌کشید. شرکت ارتباطات سیار ایران که مردم آن را با نام برند این شرکت یعنی همراه اول می‌شناسند هم از وزارت ارتباطات جدا شد.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هم که سودده نبود، به حکم خصوصی‌سازی از این وزارت‌خانه جدا شد و به دنبال سرنوشت خود رفت. عمده‌ترین بخش پول‌ساز باقی مانده در دست وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت بود که به واسطه برخی حساسیت‌ها این شرکت حاکمیتی شناخته شد و از مقوله خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی بانک هم داشت. پست‌بانک هم به شکلی عجیب و ظاهراً بدون اطلاع و هماهنگی‌ با وزیر ارتباطات خود به سمت خصوصی‌سازی رفت و بعد از کشمکش فراوان گویی انتقالش منتفی شد.

در نهایت وزارت ارتباطات ماند و شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات و پست بانک. در همان اوضاع و احوال سازمان فضایی وزارت ارتباطات هم از این وزارت‌خانه جدا شده و به معاونتی در کنار رییس جمهوری تبدیل شد. اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی‌که به سختی و به تازگی گریبان خود را از خصوصی‌سازی کرده بود، با چالش جدیدی مواجه شد. این بار به جای خصوصی‌سازی این کوچک‌سازی بود که به سراغ وزارت ارتباطات آمد.
** پرده دوم: کوچک‌سازی

مجلس شورای اسلامی قصد لاغرکردن دولت را داشت و ماجرای حذف و ادغام وزارت‌خانه و ایجاد وزارت‌خانه‌های جدی در دستور کار بود. وزارت ارتباطات هم کاندید ادغام در وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود یعنی ادغام سه وزارت‌خانه در هم.

اگرچه برخی شنیده‌ها از سمت دولت و معاون پارلمانی قوه مجریه حکایت از آن داشت که خود دولت نیز تمایلی به حفظ این وزارت‌خانه ندارد. کما این که در ایام مربوط به ادغام وزارت‌خانه‌ها، معاون پارلمانی دولت رسماً بی‌طرفی خود در قبال تصمیم اتخاذ شده از سوی مجلس‌نشینان را اعلام کرد. این موضوع نیز در ادبیات سیاسی ما یعنی چراغ سبز و نوعی بله غیر مستقیم. اما در حالی‌که همه چیز برای خداحافظی با یکی از قدیمی‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور فراهم بود، ناگهان ورق برگشته و سرنوشت وزارت ارتباطات به شکل دیگری رقم خورد.

در نهایت با تقلای وزارت ارتباطات، مخالفت‌هایی در مجلس شورای اسلامی و البته فشار رسانه‌ها و به این علت که مقوله ارتباطات و فناوری اطلاعات امری به کلی متفاوت از آجر و آسفالت است، وزارت ارتباطات این بار هم توانست گلوی خود را از دست غول کوچک‌سازی رها کرده و بازهم نفسی بکشد.
** پرده سوم: رقبای تازه وارد

چندماهی از بحث خصوصی‌سازی و ادغام نگذشته بود و وزیر ارتباطات به دنبال بازسازی معاونان جدید و خدمات جدید بعد از خصوصی‌سازی بود که زمزمه‌های جدیدی آغازیدن گرفت. به موجب خصوصی‌سازی نهاد تازه‌ای با اختیارات جامعی متولد شده بود به نام شورای رقابت. قرار بود در مقوله خصوصی‌سازی شورای رقابت وظیفه نظارت بر خصوصی‌سازی‌ها و تنظیم بازار بعد از این تغییرات را بر عهده بگیرد.

شورای رقابت در حالی‌که هنوز عرقش خشک نشده بود بخشی در دل وزارت ارتباطات توجهش را جلب کرد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جایی بود که شورای رقابت اعتقاد داشت در حال موازی کاری با ایشان بوده و می‌بایست به بخش کوچکی درون این شورا تبدیل شود.

جنگ جدیدی برای وزارت ارتباطات آغاز شد که تا کنون نیز ادامه دارد. شورای رقابت، سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات را می‌خواهد. برای حرفش هم قانون و اختیاراتش را به میدان آورده است. لابی‌های سنگین از هر دو طرف دعوا آغاز شد. طرفین هم گاه نظرات یک دیگر را نقض کرده و در رسانه‌ها خط و نشان برای هم می‌کشند.

اگرچه هنوز اطلاع موثق و رسمی در دست نیست، اما ظاهراً شورای رقابت اعلام کرده سرانجام توانسته نظر رییس جمهور را برای جدا کردن رگولاتوری از وزارت ارتباطات جلب کند.

وزارت ارتباطاتی‌ها که فکر می‌کردند فقط با شورای رقابت طرف هستند به ناگاه با شورای جدیدالتاسیس دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی مواجه شدند! بر حسب اتفاق دبیر این شورا و رییس مرکز فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات و رییس مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از کار درآمد.

اما در حالی‌که تصور می‌شد این انتصاب به حسن همکاری وزارت ارتباطات با یکی از معاونان سابق خود در شورای قدرتمند و تازه تاسیس فضای مجازی بیانجامد، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه به نوعی تقابل نیز انجامید.

رییس اسبق مرکز تحقیقات ارتباطات، حالا گویا دلتنگ محل کار خود بوده و قصد آن کرده که این مرکز را نیز با خود از وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی منتقل کند. در خصوص مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات که سابق بر این با عنوان مرکز تحقیقات مخابرات شناخته می‌شد به یک جمله باید اکتفا کرد که "این مرکز مرموزترین و ناشناخته‌ترین بخش وزارت ارتباطات به شمار می‌رود." گفته می‌شود یکی از دلایل این ناشناخته ماندن به علاقه مدیران برای عدم جلب توجه رسانه‌ها و بودجه‌های بسیار قابل ملاحظه در آن باز می‌گردد.

به هر حال حالا این بخش مرموز هم خواستار پیدا کرده است و تا لحظه تنظیم این گزارش کشمکش بسیار جدی بر سر این مرکز وجود دارد. خلاصه آن‌که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچون کیک بزرگی در حال کوچک شدن است و اگر اتفاقاتی که در پی آمد رسماً به وقوع بپیوندد، می‌توان گفت که این وزارت‌خانه در آستانه تجزیه قرار دارد.
منبع : دنیای تجارت

نوکیا را شرکت موفقی نمی‌دانم به خصوص در سال‌های اخیر. غول روزهای بچگی ما که همیشه آرزوی داشتن یکی از گوشی‌هایش را داشتیم سرانجام به عادت بد فنلاندی خود دچار شد و کارش به جاهای باریک کشیده است. فنلاندی‌ها بیش از حد محتاط هستند، البته چاقی بیش از حد نوکیا هم به این صفت اخلاقی اضافه شود معجون شکست آماده است.

نوکیا به حدی چاق، مغرور و محتاط شده بود که اپل آمریکایی نه در حالت بیهوشی بلکه هوشیاری کامل، تکه تکه گوشت تن نوکیا یا همان سهم بازارش را در روز روشن و جلوی چشم ایشان کند و مدیران این شرکت هم امکان تکان دادن دست و پایشان را هم نداشتند. شاید هم اصلاً عمداً قصد نداشتند کاری کنند. در حالی‌که بوی خیانت و رقابت در هم آمیخته شده بود، برنج‌فروش سابق و غول فعلی کره جنوبی، "سامسونگ" هم از این ضیافت بی‌نصیب نماند و آنقدر از سهم بازار نوکیا و البته اپل آمریکایی برد که حالا اوست که بر صدر بازار گوشی‌های بزرگ هوشمند ایستاده است.

نوکیا تاوان خیلی چیزها را داد، سهامدارانش در نهایت نیز به این نتیجه رسیدند تا فرمان مدیریت این شرکت بدحال را به یک آمریکایی بسپارند تا شاید این کابوی که زمانی در مایکروسافت بود بتواند ماشین در حال سرازیری به دره را مهار کند.

فرمانروایان "وال استریت" و "سیلیکون ولی" در نقطه‌ای از دنیای امروز ایستاده‌اند که نگاه سرمایه‌داران دنیا به آنجا دوخته شده است. آنها خوب می‌دانند چه شرکتی نفس‌های آخر را می‌کشد، خوب می‌دانند زمانی باید بالای سر این شرکت‌ها بروند که توان دفاع نداشته باشند و البته این را هم می‌دانند که نباید آنقدر دیر بالای سر طعمه خود بروند که مرده و فاسد شده باشد.

شایع شده فرمانروایان قصد خرید نوکیا را دارند اما نه به قیمت نوکیا بلکه به قیمتی کمتر. البته از نوکیایی‌ها هم شنیده می‌شود که هنوز کارشان به جایی نرسیده که قصد خود فروشی را داشته باشند. اما برخی خب این کرشمه‌ها را برای بازار گرمی می‌دانند و خیره به انتظار زمان چوب حراج زدن به نوکیا هستند.

شایع شده مدیرانی در نوکیا هستند که قصد دارند سهامداران این شرکت را به آستانه‌ای از ترس بکشانند که به فروش شرکت با قیمت مدنظر فرمانروایان اقدام کنند. می‌گویند این افراد نفوذی، ماموریت خیانت به این شرکت را دارند و خب در دنیای پول هم گذشتن از چنین طعمه‌هایی کار سختی است. برای تحقق این امر هم گویی عمل به ضرب المثل اسکیموها در دستور کار قرار گرفت.

اسکیمو‌ها مثلی دارند که می‌گوید برای خوردن یک نهنگ باید آن را تکه کرد. در مورد نوکیا هم مدیر تازه وارد آمریکاییش گویی همین کار را آغاز کرده است. اخراج‌ها در مقیاس ده هزار نفری آغاز شد، مراکز تحقیقاتی نوکیا در آلمان و انگلیس مسدود شد، برند "ورتو" که گوشی‌های فوق لوکس نوکیا به آن نام تولید می‌شد، فروخته شد، تنزل جایگاه نوکیا اما همچنان ادامه دارد، در این میان شرکت‌های اعتبار سنجی هم وارد گود شدند و تعجب نکنید اگر بگویم در دنیای امروزی انجام کار سفارشی از سوی این موسسات اصلا بعید نیست.

به قول خودمان موضوع یک قران و دوزار نیست. اما در ادامه مسیر وحشت آفرینی در میان سهامداران پیر نوکیا، موسسه اعتبار سنجی "موودی" رتبه عجیبی به نوکیا اعطا فرمود و رتبه ایشان را به "Junk" که به زبان فارسی ما به "بنجل" و "آشغال" هم ترجمه می‌شود، تنزل داد.

زیان‌های میلیارد دلاری نوکیا و رشد روزانه رقبای تازه ورود را هم به مجموع اخبار منتشره در معتبرترین رسانه‌های جهان اضافه کرده، آن را جلوی سهامداران نوکیا قرار داده و خود را یک لحظه جای این سهامداران وحشت‌زده بگذارید. ارزش سهام شما همچنان رو به کاهش است و گاوشیردهی که سال‌ها شیر می‌داد حالا حال خوبی ندارد.

اگرچه نوکیا هنوز هم آنقدر بزرگ هست که سهامدارانش را سراسیمه روانه صف فروش سهام نکند، اما خب باید منتظر ماند و دید این رویه تا کی دوام دارد.
** تعطیلی دفتر نوکیا در ایران

یکی از راه‌های ضربه‌زدن رقبا، حذف نوکیا از بازارهای پر سود است. نوکیا در قاره آمریکا جایگاه مناسبی نداشت، در اروپا هم وضعیت دلچسب نبود. در عوض بخش‌هایی از خاورشرقی و خاورمیانه و این اواخر آفریقا سود خوبی به جیب نوکیایی‌ها سرازیر می‌کرد. به عبارتی این بازارها آخرین سنگرهای نوکیا برای بقا و دوام هستند.

در این میان بازار ایران بزرگترین بازار مصرف خاورمیانه برای نوکیا به شمار می‌رود. مدیران جدید نوکیا در تصمیمی که علت آن با نگاه دایی جان ناپلئونی هم برای نگارنده قابل تحلیل نیست، خبر از تعطیلی دفتر نوکیا در ایران دادند.

نحوه انتشار این خبر در ایران نیز در نوع خود تامل برانگیز بود. این خبر نه به شکل رسمی از طریق سایت نوکیا یا دفتر رسمی ایشان در تهران، بلکه از طریق رسانه‌های داخلی منتشر شد. ظاهراً یک روزنامه اقدام به ارسال ایمیلی به دفتر مطبوعاتی نوکیا در فنلاند کرده بود و از ایشان پرسیده بود، "خبر مسدود شدن دفتر تهران این شرکت را تایید می‌کنند؟" در پاسخ نیز نوکیا اعلام کرده "این شرکت به فعالیت‌های خود در تهران به طور مستقیم خاتمه می‌دهد."

نکته جالب‌ آن‌که خبر تعطیلی دفتر نوکیا در تهران به تحریم ایران تعبیر شد که طبعاً به تحریک حس ناسیونالیستی کاربران احساسی بزرگترین بازار نوکیا در منطقه می‌انجامد. نتیجه چنین حرکت تحریک‌آمیزی هم روشن و به منزله از دست رفتن بخش جدیدی از سهم نوکیا در بازار ایران است.

نکته جالب‌تر از نکته جالب قبلی هم این‌که دفتر رسمی نوکیا در تهران به عنوان حافظان منافع این شرکت که تا 30 مردادماه سال‌جاری همچنان حقوق‌بگیر ایشان نیز محسوب می‌شوند، (تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش)، هیچ واکنشی به تبعات انتشار تحریم‌گونه این اخبار در ایران نشان نداده‌اند.

در بخشی از اطلاعیه نوکیا آمده است، "نوکیا به منظور سازگاری با قوانین بین المللی تجارت اقدام به تعطیلی دفتر منطقه‌ای خود در تهران تا پایان ماه آگوست می‌نماید ولیکن مطابق با قوانین و ارزش‌های این شرکت همچنان به پشتیبانی خود ادامه می دهد. با وجودیکه نوکیا در آینده حضور مستقیم در ایران نخواهد داشت ولیکن مصرف کنندگان همچنان به محصولات نوکیا از طریق شرکت های واسطه همانگونه که تا کنون انجام شده دسترسی خواهند داشت."

سومین نکته جالب در خصوص تصمیم عجیب و اخیر نوکیا برای بستن دفتر تهران موضوع شبیه‌شدن این شرکت به سایرین است. ترجمه جمله مذکور به این شرح است که نوکیای اروپایی نزدیک به 15 سال است که بر خلاف رقبای شرقی و غربی خود اقدام به تاسیس دفتر رسمی در تهران کرده است. به عبارت دیگر نوکیا در این سال‌ها بی‌توجه به تحریم‌ها و سایر موارد مستقیماً در بازار ایران حضور داشته و با کاربران و رسانه‌های ایرانی به اشکال مختلف و البته مستقیم در ارتباط بوده است.

آنسوی ماجرا و از گذشته تا کنون، رقبای شرقی و غربی یا همان سامسونگ و اپل و غیره هیچ‌گاه فکر حضور مستقیم در ایران را به ذهن خود خطور نداده و همواره ترجیح داده‌اند به شکل غیر مستقیم در بازار ایران حضور داشته باشند.

دفتر نوکیا در تهران با وجود اشکالات و ناکارآمدی‌هایی که داشت به هر حال در ایران حضور داشت. حال آن‌که الباقی رقبای محترم زحمت تقبل یک صدم هزینه‌های وارده به نوکیا را هم به خود نداده‌اند.
** سرنوشت مدیران نوکیا

رفتارشناسی شرکت‌های فناورانه نشان می‌دهد جابجایی کارکنان، مدیر ربایی و سرقت اطلاعات و غیره امری مرسوم محسوب می‌شود. به همین جهت برخی شرکت‌های آمریکایی از مدیران خود تعهدات سنگینی جهت عدم حضور در شرکت‌های رقیب، محرمانگی اطلاعات و شرایطی از این دست می‌گیرند.

با این حال کم نیست خبرهایی مبنی بر جذب مدیران شرکت‌های رقیب از یکدیگر و لو دادن اطلاعات بازار. رییس فعلی نوکیا از مایکروسافت آمده است، شرکتی که همچون رقیب قدرش یعنی گوگل، خود دستی بر آتش داشته و جنبنده‌ای در دنیای فناوری نیست که از نگاه ایشان مخفی بماند.

غول دنیای مجازی یعنی گوگل ابتدا نرم‌افزاری و از طریق "سیستم عامل" قدم در بازار گوشی‌های تلفن همراه گذاشت. اما گوگل چندی بعد یک گام سخت‌افزاری هم برداشت تا رسماً در کنار برند‌های دنیای موبایل نام گوگل را هم بشنویم. به این منظور گوگل 12 و نیم میلیارد دلار برای خرید موتورولا هزینه کرد و این شرکت را هم بلعید. البته قبل از خرید این موضوع شایعه بود.

مایکروسافت هم که اصل و اساس کارش بر سیستم عامل است اما گاه و بیگاه شایعاتی هم در بازار مطرح است. شایعه فروش نوکیا، این شایعات عمدتاً با اهداف تجاری هدفمندی در بازار بر سر زبان‌ها می‌افتد تا به این ترتیب واکنش بازار به خوبی سنجیده شود. گاه و بیگاه نیز شنیده می‌شود مایکروسافت خواستار خرید نوکیا است.

حالا که حرف از شایعه شد یک شایعه هم هست که می‌گوید مدیر فعلی نوکیا اصولاً با ماموریت به نزدیکی کشاندن مایکروسافت و نوکیا قدم در این شرکت گذاشته و احتمال چنین پیوندی در قالب ادغام یا خرید هم مطرح است.

باز گردیم به کشورمان، سابقه نزدیک به 15 سال حضور مستقیم نوکیا در ایران شاهد تغییر سه مدیر کل بود. مدیر نخست نوکیا بعد از جدایی از این شرکت به یکی از نمایندگی‌های رقیبش یعنی سامسونگ پیوست. مدیر دوم نیز تا چندی پیش با تنزل جایگاه همچنان در دفتر نوکیا در تهران حضور داشت، اما در خبرها آمد که او نیز به رقیب دیرینه یعنی سامسونگ پیوسته است. مدیر فعلی هم که سابقه فعالیت در حوزه موبایل را نداشت و هنوز مشخص نیست به کجا برود.

حالا اما از دفتر نوکیا در تهران خبری نیست و گفته می‌شود از تصمیم اخیر نوکیا بسیار عصبانی هستند. دو شب قبل از این‌که از دفتر مرکزی فنلاند خبر برسد که کارها را جمع و جور و تحویل دهید، نوکیایی‌ها به قول خودشان کمپین جدید تبلیغاتی خود را شروع کرده بودند و اتفاقاً به قید قرعه یک مرسدس بنز هم به یکی از فروشنده‌های پرکار خود اهدا کرده بودند.

حالا موضوع فقط جدایی نوکیا از ایران نیست، بلکه پای چند بچه هم در میان است!، وضعیت پشتیبانی، وضعیت قراردادهای تبلیغاتی سالانه نوکیا و سرنوشت شبکه توزیع هم روی هوا هستند. شک ندارم که رقبای نوکیا نهایت بهره‌برداری را از این عدم حضور خواهند برد. این را هم نیک می‌دانم که حالا بریده جراید زیر دست برخی فروشندگان رقیب است و با ذوق‌زدگی و به عنوان مدرک آن را به خریدارانی که دنبال گوشی نوکیا هستند، نشان داده و می‌گویند، "به! مگر نمی‌بینی در روزنامه نوشته نوکیا ایران را تحریم کرد" بعد هم چند شایعه را چاشنی می‌کنند و می‌گویند، "بچه‌ها از گمرک خبر داده‌اند که جلوی واردات نوکیا گرفته شده، دیگه در داخل هم کسی روی گوشی‌های نوکیا کار نمی‌کنه، گارانتی هم که نمی‌شه، عقل سلیم حکم می‌کنه شما از این گوشی که من دارم ببرید، دیگه تصمیم با شما!"

کسی چه می‌داند شاید کارکنان ناراحت دفتر نوکیا در تهران هم ناگزیر به رقبایش بپیوندند، تعجب نمی‌کنم اگر بشنوم بعضی کارکنان نوکیا در تهران حتی خود پشت انتشار اخبار و شایعات پیرامون نوکیا باشند، حال یا به قصد تسویه حساب شخصی یا وعده همکاری با رقبایش.

خلاصه آن‌که یکی می‌گوید تحریممان کرد و یکی می‌گوید نه تحریم که نکرده اگر این‌طور باشد سامسونگ و اپل و همه برندهای موجود در بازار سال‌هاست که تحریممان کرده‌اند. برداشت‌ها اما هر چه باشد فرقی نمی‌کند به هر حال نوکیا از ایران رفت. حالا باید منتظر ماند و واکنش بازار و خریداران را به این اخبار دید.

ختم گزارش این‌که در خبرها عیناً این‌گونه آمده: تعطیلی دفتر نوکیا در ایران به منظور وارد نشدن این گوشی ها در ایران نیست چرا که سه شرکت ایرانی کمال الکترونیک، ارکان ارتباطات و الوطنی به فعالیت خود به منظور واردات گوشی‌های این برند ادامه می دهند.

از سوی دیگر فعالیت واردکنندگان غیرقانونی این برند نیز در کشور متوقف نخواهد شد چرا که قاچاقچیان به فکر سود حاصل از فروش خود هستند.
منبع : دنیای تجارت

رئیس شورای رقابت، تنها این نهاد را محق در تعیین دستورالعمل قیمت، قیمت‌گذاری و کنترل بازار معرفی می‌کند از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معتقد است که همچنان قیمت‌گذاری برعهده سازمان تنظیم مقررات است.

کشمکش بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات، بر سر قیمت‌گذاری بازار ICT، دو ساله شد. گویا ورود نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هم نتوانسته پایانی بر جنگ بین این دو نهاد باشد. در بین این درگیری‌ها هم مشخص نیست که تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمت‌گذاری خدمات چه خواهد بود.

رئیس شورای رقابت، تنها این نهاد را محق در تعیین دستورالعمل قیمت، قیمت‌گذاری و کنترل بازار می‌داند و اعلام می‌کند که سازمان تنظیم مقررات نباید هیچ مسئولیتی در این زمینه داشته باشد. از آن سو نیز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معتقد است که همچنان قیمت‌گذاری برعهده سازمان تنظیم مقررات است.
** کشمکش پایان ندارد

کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات بر سر واگذاری بخش‌هایی از وظایفش به شورای رقابت از زمان تشکیل این شورا تاکنون ادامه داشته است، اما اوج این کشمکش‌ها به اواسط اردیبهشت ماه سال۸۹ بازمی‌گردد که جمشید پژویان، رئیس این شورا اعلام کرد این سازمان باید منحل شود و دیگر وی سازمان تنظیم را به رسمیت نمی‌شناسد.

این اظهارنظر وی، واکنش‌ها و انتقاداتی را به دنبال داشت، اما وی در مقابل این انتقادات با تمام قوا از گفته‌های خود دفاع و اعلام کرد که تمام اظهارات و خواسته‌هایش بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است. در ادامه این اظهار نظر نیز در ابتدای سال جاری تصمیم شورای رقابت برای تصویب تغییر تعرفه تلفن ثابت آتش جنگ بین این شورا و سازمان تنظیم مقررات را شعله‌ورتر کرد.

در ابتدای سال وقتی شورای رقابت تغییر تعرفه جدید را تصویب کرد، مسئولان سازمان تنظیم مقررات با اعتراض به تصویب این طرح اعلام کردند که با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران در حال خصوصی‌سازی است و پروانه نیز دریافت کرده، بنابراین تغییر تعرفه‌هایش باید در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطرح و نهایی شود. از آن سو نیز شورای رقابت با استناد به مدارک خاص خود اعلام کرد که تعرفه گذاری بر عهده این ارگان است. هر چند در نهایت سازمان تنظیم مقررات هم سر تسلیم به تغییر این تعرفه نشان داد.

شورای رقابت در حالی سومین سال از عمر فعالیت خود را می‌گذراند که به گفته جمشید پژویان این شورا هدفی جز زدودن انحصار و تبانی از ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور ندارد و تا زمانی که شورا به این هدف دست پیدا نکند از تلاش دست برنمی‌دارد. شاید هم به همین خاطر باشد که این شورا تا به این حد برای به دست گرفتن تعرفه‌گذاری در حوزه آی‌سی‌تی مصر است.

براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می‌داند، اما بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف آی‌سی‌تی را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.

با افزایش کشمکش بین شورای رقابت و بلاتکلیفی اپراتورهای ارتباطی، اواخر تیرماه سال جاری بود که شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پا به میدان گذاشت تا تصمیمش پایانی باشد برای اختلاف بین این دو نهاد. این شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد برعهده شورای رقابت است و تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.

قبلا نیز بر اساس ارجاع این موضوع در رفع ابهامات و حل اختلافات در موضوع قیمت‌گذاری از سوی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به کارگروهی متشکل از شورای رقابت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نهادهای متولی امر قیمت‌گذاری و به ریاست وزیر دادگستری، کارگروه مذکور نظریه نهایی را به این شرح اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت و جداول تعرفه‌ها و نرخ خدمات ارتباط تلفن ثابت را بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب شورای رقابت تعیین کند و شورای رقابت دستور العمل تنظیم قیمت را به سازمان مذکور ابلاغ کند.

به نظر می‌رسید با این مصوبه و با تاکید مجدد بر اجرای نص صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابهامات موجود مرتفع شده و نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر همین مبنا کار تنظیم بازار را دنبال خواهند کرد. اما گویا نه تنها این مصوبه مشکل را حل نکرده بلکه گره کشمکش بین این سازمان و شورای رقابت را نیز پیچیده تر کرده، چرا که هر کدام از این دو نهاد با در نظر گرفتن برداشت خود از این مصوبه اعلام کرده‌اند که رای شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به نفع خودشان بوده نه دیگری.

محمدعلی فرقانی، پنجمین رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگوی اخیر خود اعلام کرده است که در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده که شورای رقابت موظف است دستورالعمل قیمت را در بازارهای انحصاری تعیین کند و این موضوع به روشنی در ابلاغیه وزیر اقتصاد نیز مشخص شده است. همچنین شورای رقابت موضوع را به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع داده و دیوان ادعای آنها را رد کرده و کار قیمت‌گذاری را به عهده سازمان تنظیم گذاشته است. به باور فرقانی، دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع برای اعلام نظر در این مسائل است و رای آن قطعی و غیرقابل تغییر است. مسئولان سازمان تنظیم مقررات پیوسته در واکنش‌های خود نسبت به قیمت‌گذاری در حوزه ICT عنوان می‌کنند که شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت را به آنها ابلاغ کند و کمیسیون تنظیم مقررات قیمت‌گذاری را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که اما براساس مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین قیمت‌گذاری باید توسط شورای رقابت انجام شود، می‌گوید: منظور شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب دستورالعمل قیمت توسط شورای رقابت است نه قیمت گذاری و ما در حدود قانون، معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم.

در مقابل اظهارات رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت نیز ساکت ننشسته و اعلام می‌کند که شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بالاترین مرجعی است که می‌تواند در این رابطه اظهارنظر کند. این شورا موضوع را تعیین تکلیف کرده و به صورت صریح مشخص کرده که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری در این حوزه را دارد. وی در ادامه می‌افزاید: از دید ما از این پس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اموری که ذکر شد وظیفه‌ای ندارد، تنها می‌تواند در مسائل فنی و احیانا در مواردی غیر از موضوع بازار تصمیم‌گیری کند. به باور پژویان مسائل فنی همانند بررسی امکان ارائه پروانه و اختلاف‌ نظرهایی که از منظر تکنیکی باشد و در حوزه ارائه مجوزها باشد، همچنان بر عهده آن سازمان است. آن دسته از مواردی که مربوط به حوزه بازار باشد یا نحوه ارائه مجوزها به صورتی باشد که درجه انحصار و تمرکز را بالا ببرد، در آن صورت شورای رقابت موظف است دخالت کند.

به اعتقاد پژویان دخالت رگولاتوری برای قیمت‌گذاری به خاطر و لجبازی این سازمان با شورا است که ادامه این کار نتیجه‌ای جز متشنج شدن بازار را به همراه نخواهد داشت.
** نظرات دیگران

در مقابل اظهار نظرهای مدیران شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات برای تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری بازار ICT، کارشناسان این حوزه نیز نظرات مختلفی در این خصوص مطرح می‌کنند.

برخی بر این باورند که به دلیل برداشت غلطی که این دو سازمان از قانون اصل ۴۴ دارند، شاهد درگیری‌ بین آنها هستیم برای مثال براساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قیمت گذاری در صورتی بر عهده شورای رقابت خواهد بود که خدمات یا کالایی به صورت انحصاری وارد بازار شود.

اما برخی دیگر نیز بر این باورند که در هیچ زمینه‌ای شورای رقابت نباید وارد بازار قیمت‌گذاری حوزه ICT شود. چراکه قیمت‌گذاری در حوزه ارتباطات کاملا تخصصی است و در تمام دنیا این موضوع توسط رگولاتورها انجام می‌شود.

در همین زمینه مسعود داوری‌نژاد، رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شورای رقابت به جای درگیری و محکوم کردن سازمان تنظیم مقررات برای دخالت در کار این شورا، بهتر است براساس آنچه که در قانون شکل‌گیری این شورا هم به آن اشاره شده چارچوب قیمت‌گذاری در بازار‌های انحصاری را مشخص کند تا سازمان تنظیم براساس این چارچوب اقدام به قیمت‌گذاری کند.

داوری‌نژاد همچنین تصریح می‌کند که در کل قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی در شرایطی که در آن رقابت وجود دارد نه تنها به سازمان تنظیم ارتباطی ندارد، بلکه شورای رقابت هم نباید در آن دخالت کند.

وی دلیل ایجاد مشکلات بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات را به نشان دادن قدرت طلبی هر یک از این دو نهاد ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «در حال حاضر شورای رقابت به جای پافشاری برای تعیین مسئول اصلی قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی وظایف مهم‌تری هم دارد که از جمله آن می‌توان به شکایت شرکت‌های PAP از مخابرات بر سر سرویس ADSL یا تاخیر گسترش خدمات نسل سوم در کشور و... اشاره کرد .در واقع اینها مسائلی است که هنوز به سرنوشت مشخصی نرسیده و شورا نتوانسته این مسائل را به سرانجام مشخصی برساند.»

به اعتقاد وی، این دو نهاد به جای درگیری با یکدیگر که نتیجه‌ای‌ هم در بر نخواهد داشت، بهتر است با یکدیگر به تعامل برسند و اپراتورهای مخابراتی را از سردرگمی خارج کنند.
منبع : دنیای اقتصاد