ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


ناگفته‌هایی از تلکام سیزدهم

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - برگزاری نمایشگاه های تخصصی، اصولا یکی از بارزترین نمادهای تبلور در حوزه های مختلف اقتصادی به شمار می رود و در عین حال که فرصت های مناسبی را برای صاحبان صنایع و ارایه دهندگان خدمات فراهم می کند، قادر است، ویترین زیبایی را به منظور کسب بازارهای احتمالی در داخل و خارج کشور را به نمایش بگذارد.

در این راستا، سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام 2012) به تاریخ 24 الی 27 آبان ماه سال جاری، مصادف با 14 الی 17 نوامبر، در محل دایمی نمایشگاه های تهران و با حال و هوایی بسیار متفاوت برگزار شد. برگزاری سیزدهمین دوره تلکام را مطابق رسم هر سال، شرکت پالار سامانه با مدیریت عاملی لادن ملکی، به عهده داشت و برخلاف خواهرخوانده اش، یعنی همان الکامپ، خبری از کشمکش و سنگ پرانی های مدعیان متعدد برگزاری نمایشگاه که همانا فعالان بخش خصوصی در تشکل های مختلف را تشکیل می دهند، نبود. البته به نظر می رسد که بر خلاف الکامپ، که همواره مدعیان اش بر سر برگزاری آن، آمد و رفت ها به شرکت سهامی بین المللی نمایشگاه های ج.ا.ا می کنند و ساعت های متمادی در پشت درهای بسته و نیمه باز به مذاکراه می نشینند و سرانجام دست پر و شاید هم دست خالی به صنف خود بازمی گردند، شرکت پالارسامانه، قادر است به دور از ضوابط مشخص و شفافی، برگزاری نمایشگاه مخابرات را به عهده بگیرد و البته خم هم به ابرو نیاورد(!)

بر این اساس، سیزدهمین دوره نمایشگاه تلکام، با حضور 185 شرکت ایرانی و 22 شرکت خارجی در بیش از 25 هزار و 600 متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد. در این نمایشگاه، بیش از 22 شرکت خارجی از هشت کشور آلمان، انگلستان، ایتالیا، چین، سوئیس، کانادا، کره جنوبی و لهستان حضور داشتند. علاوه بر این شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارخانجات تولیدی بخش های خصوصی و دولتی، دانشگاه‌های صنعتی کشور، سایت‌های خبری مرتبط و نشریات وابسته به صنایع مخابرات نیز بخش دیگری از بدنه نمایشگاه تلکام را تشکیل می دادند.

در این نمایشگاه، 22 گروه موضوعی حضور داشتند که در میان اهم آنها می توان به انواع کابل های مخابراتی و آنتن ها، تجهیزات ارتباطات ماهواره ای، تجهیزات سنجش و اندازه گیری صنعت مخابرات، تکنولوژی اس ام اس، تکنولوژی ارتباطات ماهواره ای و تکنولوژی سوییچینگ اشاره کرد. در این میان، تجهیزات وایرلس، سیستم های دریافت و ارسال ماهواره ای، سیستم های گویای ارتباطی، نرم افزارها و سخت افزارهای مخابراتی، تجارت الکترونیک و سیستم های پیجینگ از دیگر گروه های کالایی تلکام است.

گفتنی است، سیزدهمین نمایشگاه تلکام از ساعت 9 الی 14 میزبان بازدیدکنندگانی بود که می بایست اقدام به خرید بلیت می نمودند. در این نمایشگاه، 27 کارگاه آموزشی برگزار شد که محل برگزاری آنها را به طور عام سالن های 12 و 8 تشکیل می دادند.

• تلکام ایرانی با چاشنی اکو

چنانچه تلکام سیزدهم را تلکامی کاملا متفاوت از دوازده دوره گذشته بدانیم، چندان هم بیراه نگفته ایم. به عبارت دیگر، حتی هوای بارانی و ترافیک 18 ساعته اتوبان چمران در روز افتتاح این نمایشگاه و سرایت آن به روزهای بعدی، بیانگر این واقعیت بود که حال و هوای تلکامی که در حال برگزاری است، از جنس دیگری است.

به عبارت دیگر، تلکام سیزدهم در حالی برگزار شد که در فاصله اندکی از افتتاح این نمایشگاه، بنا به مصوبه دولت، واردات گوشی تلفن همراه و لپ تاپ در کنار سایر اقلام دیگری از لوازم الکترونیکی، ممنوع اعلام شد و به همین منظور، ناگهان بازار جهش قابل توجهی را تجربه کرد که نتیجه آن، وارد آمدن شوک عمیقی به دست اندرکان عرضه و تقاضا بود. ابلاغ این مصوبه، با چنان بازتاب گسترده ای در روزهای برگزاری نمایشگاه همراه بود که به جرات می توان گفت، به پایه اصلی صحبت های رد و بدل شده در میان مردم و مسولان تبدیل شده بود. در این خصوص می توان به اظهارات وحیدصدوقی، مدیرعامل همراه اول اشاره کرد که گرچه از نظر موضوعی تازگی نداشت، اما تعجب اصحاب رسانه را برانگیخت.

وی طی یک نشست خبری، اعلام کرده بود که به زودی اولین گوشی ایرانی با سیستم عامل اندرویید فارسی و نرم افزارهای جانبی داخلی تولید و تا سه ماه آینده به بازار عرضه می شود. اظهارات مرد اول همراه اول، از این روی شگفت انگیز بود که به طور منطقی توقع آن می رفت که ساخت و تولید گوشی و حواشی مرتبط با آن، معمولا توسط تولیدکنندگان تجهیزات ارتباطی و یا کارخانه های مخابراتی به زبان آورده شود و از این روی به میان کشیده شدن پای اپراتور سیم کارت در این حوزه، دارای محلی از ابهام بود.

اما در کنار هم زمانی بروز تحولات اساسی در بازار موبایل و لپ تاپ با نمایشگاه تلکام، می توان به تقارن مناسبت دیگری با تلکام اشاره کرد که البته خالی از لطف هم نبود. بر اثر این رویداد، سران مخابراتی کشورهای عضو اکو که به منظور حضور در اجلاسی سه روزه به تهران آمده بودند در مراسم افتتاحیه حضور پیدا کردند و این قضیه باعث شد، حال و هوای بریدن رمان های آغاز به کار نمایشگاه با حضور مسولان بلند پایه داخلی و خارجی و نیز دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو، همراه با تعدادی از وزرای کشورهای عضو این پیمان، در کنار دکتر تقی پور، وزیر ICT ، کاملا متفاوت از سال های گذشته باشد.
• غول های سیم کارت و نمایش اقتدار

چگونگی آرایش و جانمایی شرکت هایی که در تلکام، حضور پیدا می کنند، هر ساله یکی از اصلی ترین موضوعاتی که هم زمان با برگزاری نمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، سالن های 6، 7، 8-9، 10-11، 12-13، 27 و فضای باز مربوطه، سالن های تحت پوشش تلکام را تشکیل می دادند. نحوه تفکیک سالن های فوق الذکر به این ترتیب بود که سالن 6 به طور اختصاصی در اختیار شرکت مخابرات ایران، شرکت های مخابراتی استانی، تالیا و گروه مبین و غیره قرار داشت. در این میان حضور تالیا در سالن 6 که تا چندی پیش به عنوان یک پیمانکار ورشکسته از آن یاد می شد، توجه بسیاری از آگاهان حوزه را به خود جلب نموده بود. هم زمانی حضور تالیا در تلکام و نصب بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی در سراسر شهر، باعث به وجود آمدن این شائبه در ایام برگزاری نمایشگاه شد، که پیمانکار مذکور به زودی فعالیت خود در حوزه عرضه سیم کارت های اعتباری را از سر خواهد گرفت.

بدنه دولتی تلکام یا به عبارت واضح تر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تلکام سیزدهم تصمیم گرفته بود، سالن 9-8 را به مقر اصلی خود تبدیل کند. این سالن علاوه بر وزارت ICT، محل استقرار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هایی از این دست بود. به عبارت دیگر، سالن 9-8 در تلکام 2012، به پاتوق اصلی دولتمردان و بازدیدکنندگان شان تبدیل شده بود که البته ناگفته نماند، تراکم بازدیدکنندگان در این سالن ها به نسبت کمتر از سایر سالن ها بود. جالب این بود که اپراتور سوم تلفن همراه، رایتل نیز بر خلاف سایر رقیبان خود، تمایلی برای اخذ سالن مستقل در تلکام از خود نشان نداده بود و ترجیح داده بود در همین سالن به نمایش خدمات خود بپردازد.

اما دو غول اپراتوری تلفن همراه در کشور، تصمیم گرفته بودند در رقابتی تنگاتنگ، سالن های 7 و 27 را به خود اختصاص دهند. در این میان، همراه اول و شرکت های زیرمجموعه اش سالن 7 را به پایگاه اصلی خود تبدیل کرده بودند و ایرانسل نیز در سالن 27 مشغول جولان دهی بود. به یمن اعتقادات خرافی و نیز ماهیت شرکت هایی که این دو سالن را اجاره کرده بودند، سالن های 7 و 27 که هر دو نیز عدد 7 را یدک می کشیدند، در زمره پررونق ترین و پربازدیدکننده ترین سالن های تلکام سیزدهم قرار داشتند. اما شرکت های خارجی که اغلب آنها به طور مستقیم در این نمایشگاه حضور نداشتند و ترجیح داده بودند، جای را برای حضور نمایندگی های خود خالی کنند، در سالن های 11-10 استقرار داشتند. در خاتمه آنچه که از مابقی شرکت های حاضر در تلکام به جای مانده بود که اغلب نیز شرکت های خصوصی کوچک و بزرگ بودند، سالن های 13-12 را به خود اختصاص داده بودند.
• تلکام بدون اسپانسر

یکی از اصلی شاخص هایی که می تواند بر هر رویدادی اقتصادی، اجتماعی، هنری و ورزشی، اعتبار و ارزش ببخشد، قضیه اسپانسر است. این جریان در دنیای پردغدغه کسب و کار امروزی اهمیتی دو چندان یافته است. به طوری هم زمان با وقوع هر مناسبتی، یکی از اصلی ترین پرسش هایی که برای ذینفعان مطرح می شود، این است که اسپانسر کیست؟

تلکام سیزدهم در حالی شاهد برگزاری بدون اسپانسر بود که گفته می شود گردش سرمایه در حوزه مخابرات و صنایع وابسته، سالانه رقمی در حدود یکصد هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد و پس از صنایع پتروشمی، جزو صنایع سودده و کم مخاطره به شمار می رود.

اما با این وجود هیچ شرکتی حاضر نشد، اسپانسری تلکام سیزدهم را بپذیرد. گفته می شود برخی از اپراتورهای تلفن همراه، نسبت به قبول کردن اسپانسری تلکام 2012، ابراز علاقه کرده بودند اما سرانجام هیچ یک از آنها به پای انعقاد قرارداد نرسیدند. بنا به اظهارات لادن ملکی، مدیر اجرایی نمایشگاه تلکام، بی اسپانسری تلکام به دلیل تغییر سیاست شرکت‌های تجاری است. به باور وی، وقتی هزینه‌های جانبی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، سیاست‌های تبلیغاتی آنها نیز دچار تحول می شود و این یک تغییر کاملا طبیعی است. گرچه وی اعتقاد دارد که فقدان اسپانسر هیچ لطمه‌ای به برگزاری باشکوه این نمایشگاه نخواهد زد، اما بدون تردید نخستین سوال بی جوابی که در ذهن هر بازدیدکننده آگاهی پس از بازدید تلکام 2012 شکل گرفت، این بود که چرا هیچ شرکتی حاضر شد، اسپانسری این نمایشگاه را بپذیرد؟

گرچه بسیار تاسف بار و قابل تامل است، اما کارشناسان بر این باورند که شانه خالی کردن شرکت ها از تقبل اسپانسری تلکام، این پیام را به همراه داشت که حیات اقتصادی و کسب و کار شرکت های حوزه مخابرات در معرض خطرقرار دارد و می بایست راهکاری برای برون رفت از وضعیت، اندیشید. گفتنی است در دوره های قبلی تلکام، هر ساله یکی از از شرکت های حوزه، اسپانسر این نمایشگاه می شد و در دوسال گذشته اصولا این اقدام توسط اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته بود. ویترین صنایع مخابرات در حالی سیزدهمین دوره خود را بدون اسپانسر تجربه کرد که در این بازار، شرکت هایی وجود دارند که سابقه داشتن سود 3 هزار میلیارد تومانی در سال به نام خود ثبت کرده اند.
• غیبت بزرگان بازار مخابرات

فرهنگ ایرانیان از گذشته تا کنون، به داشتن ضرب المثل های قوی و تمثیل های زیبا و کاربردی شهرت دارد. یکی از این ضرب المثل ها، نمک خوردن و نمکدان شکستن است که در خصوص وضعیتی مصداق پیدا می کند که فردی توسط میزبان، مورد پذیرایی و لطف قرار می گیرد. اما بدون در نظر گرفتن الطافی که در حق اش شده است، اقدامات ناشایستی را انجام می دهد. حال چگونگی مصداق این جریان در بازار مخابرات و ارتباط آن با تلکام را شرح می دهیم.

بر اساس این گزارش، بیش از 68 میلیون کاربر تلفن همراه در ایران وجود دارد و ضریب نفوذ موبایل در ایران، بالغ بر 2/91 است. از طرف دیگر، سه اپراتور تلفن همراه در ایران وجود دارد و راه اندازی چهارمین اپراتور نیز در حال رایزنی است. از این روی، بازار مخابرات ایران، یکی از پررونق ترین بازارهای خاورمیانه است که تعداد افراد صاحب تلفن همراه در آن، به مراتب حتی بیشتر از جمعیت بسیاری از کشورهای همسایه است. اما متاسفانه هنگامی که زمان نمایش ویترین صنعت مخابرات ایران می رسد، از برندهای گوشی تلفن همراه که پول خوبی نیز از بابت حضور در بازار ایران، نصیب شان شده است، خبری نیست.

البته بی مهری فعالانی که در بازار مخابرات ایران به فعالیت پرداخته اند، سود سرشاری به جیب زده اند و اکنون از حضور در تلکام آن امتناع می ورزند، فقط شامل برندهای تلفن همراه نیست. این قضیه شامل شرکت های ارایه دهنده تجهیزات مخابراتی نظیر zte، هووای و امثالهم که سازنده بدنه اصلی زیرساخت ارتباطی و مخابراتی ایران هستند و از بابت فروش محصولاتشان به ایران، توانسته اند بر بسیاری از افق های تجاری درازمدت خود در طول مدت کوتاهی، جامه عمل بپوشانند، نیز می شود.گرچه تاسف بار است، اما شرکت های چینی در حالی از حضور در نمایشگاه تلکام سیزدهم سر باز زدند که در وضعیت کنونی، سهم قابل توجهی از بازار مخابرات کشور را به خود اختصاص داده و بدون چک و چانه ای، سهامدار غیررسمی بهترین بازار مخابراتی خاورمیانه شده اند.
• کم لطفی تلکام به رسانه ها

به طور کلی رسانه ها، اعم از خبرگزاری ها، روزنامه ها، مجلات، سایت های اطلاع رسانی و غیره دارای بخش های مختلفی هستند که بسته به حوزه فعالیت، بر روی محتوای مشخصی کار می کند. در این میان حوزه ICT، که مشخصا در بسیاری از رسانه های عمومی در سرویس اقتصادی قرار می گیرد، یکی از فعال ترین سرویس های خبری به شمار می رود که به طور روزانه، سهم قابل توجهی در زمینه تولید محتوا را به دوش می کشد. البته رسانه های تخصصی که در این زمینه جای خود دارند و در مدت زمان نه چندان کوتاه حضورشان در حوزه ICT، همواره مخلصانه به وظیفه اصلی خود، یعنی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی پرداخته اند و در واقع نقطه ارتباط مردم و بخش خصوصی با مسولان بوده اند.

در تلکام 2012 نیز مانند همیشه، رسانه ها نقش چشمگیری در راستای اطلاع رسانی رویدادهای جاری نمایشگاه را به خود اختصاص دادند، اما شاهد این بودند که نگاه متولیان این نمایشگاه نسبت به آنها، خالی از لطف بود. به این مفهوم که در کنار غول هایی که در نمایشگاه حضور یافته بودند، به راحتی این امکان وجود داشت که فضای رایگان به منظور دایرسازی غرفه به رسانه ها داده می شد و یا حداقل تسهیلاتی به منظورحضور آنها در تلکام در نظر گرفته می شد. چه بسا، بسیار منطقی و عاقلانه به نظر می رسید، چنانچه در شورای سیاستگذاری تلکام(البته در صورت وجود!!) از نظرات و راهکارهای نمایندگان اصحاب رسانه نیز که حداقل سابقه 13 ساله در زمینه حضور دایمی در نمایشگاه تلکام را دارند، به منظور برگزاری هر چه شکوهمندتر این نمایشگاه استفاده می شد.

البته به قول قدیمی تر ها، همه این ها پیشکش! آنچه که در تلکام 2012 واقعا شگفت انگیز و غیرمتعارف بود، این پدیده بود که حتی از خبرنگاران و روزنامه نگارانی که به منظور بازتاب اخبار نمایشگاه و اطلاع رسانی آن با هدف جلب توجه افکار عمومی به این رویداد، حضور یافته بودند نیز مبلغ هزار تومان به عنوان ورودی دریافت می شد.
• بازدیدکنندگان مشتاق، مجازی یا واقعی؟

گرچه روزهای برگزاری تلکام، مصادف با روزهای بارانی و پرترافیک تهران بود و اصولا مردم در این روزها ترجیح می دهند، رفت و آمدهای غیرضروری خود را در سطح شهر به حداقل خود برسانند تا از ترافیک سنگین در امان بمانند، اما نمایشگاه تلکام در مقایسه با سال های گذشته با استقبال خوبی مواجه شد. به طوری که روز جمعه، هجوم بازدیدکنندگان واقعا قابل توجه و چشمگیر بود.

گرچه گفته می شود که تلکام سیزدهم، بخش قابل توجهی از استقبال خود را مدیون دوازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی بود که طرفداران خاص خود را داشت و بازدیدکنندگان اش را خواسته با ناخواسته به سمت تلکام روانه می کرد. یکی از ضعف هایی که بر نمایشگاه تلکام و خواهرخوانده اش، الکامپ وارد است، این است که هیچ گاه آمار دقیقی از تعداد بازدیدکنندگان و شناسایی آنها به گروه های متخصص و غیرمتخصص توسط متولی، مشخص نمی شود و اصولا به درستی نمی توان قضاوت صحیحی از این جریان داشت که چه میزان از بازدیدکنندگان در راستای هدف واقعی برگزاری نمایشگاه، یعنی ارتقای دانش فناوری و تبادل اطلاعات روز در موضوعات، معرفی آخرین دست آوردها و توانمندی ها و پیشرفت های کشورمان، ارتقای سطح مبادلات تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور و آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه با آخرین دست آوردهای علمی و پژوهشی جهان به نمایشگاه آمده است و چه میزان به هوای نمایشگاه لوازم خانگی و یا گرفتن لیوان و ساک و خودکار آمده اند.
• حاشیه ها

- ورود وزیر ارتباطات به سالن 27 و به منظور بازدید از ایرانسل، همراه با به راه انداختن آتش بازی بود. دود ناشی از آتش بازی در کسری از ثانیه به حدی شدت گرفت که چشم، چشم را نمی دید.

- گرچه سایتhttp://www.irantelecomfair.com به عنوان سایت رسمی تلکام معرفی شد، اما متاسفانه جز انتشار یک اطلاعیه و چند خبر در مورد افتتاح، هیچ گونه فعالیت دیگری به منظور اطلاع رسانی رویدادهای تلکام، انجام نداد.

- رویکرد اصلی نمایشگاه تلکام 2012، محتوا و خدمات ارزش افزوده اعلام شده بود.

- مدیر عامل همراه اول از راه اندازی 101 فروشگاه زنجیره ای همراه اول تا پایان سال در کشور خبر داد. در این فروشگاه ها سیم کارت، موبایل و خدمات ارزش افزوده عرضه می شود.

- ایرانسل در راستای روند ارایه خدمات جدید، سرویس پیشرفته "اعلام دسترسی" را به مشترکین خود با تعرفه 130 ریال عرضه کرد.
منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

پشت پرده انتقال موسسه تحقیقات ICT

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور روزهای پرخبری را پشت سر می‌گذارد. موضوع این خبرها هم افتتاح طرح‌ها و پروژه و پیشرفت خاصی نیست، موضوع جدل و کشمکش است. بعد از عزل وزیر ارتباطات تغییرات قابل توجهی در زیرمجموعه این وزارتخانه در حال انجام است. در نخستین اقدام بعد از برکناری وزیر، اعضای هیات مدیره پست بانک به عنوان تنها نهادی که نیکزاد سرپرست جدید وزارتخانه در روز معارفه خود مشخصاً روی آن دست گذاشت، تغییر کردند.

دومین اتفاق که از قضا گفته می‌شد وزیر سابق مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رفت انتقال موسسه تحقیقات ICT از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی بود. دبیر جوان شورای عالی فضای مجازی در دوره وزیر سابق حاضر به تحویل کلید اتاق خود در این موسسه نشد و گفت آن را با خود به مجموعه مدیریتی جدیدش می‌برد. اتفاقی که تا زمان وزارت تقی‌پور رخ نداد. در روزهای گذشته اعلام شد که این موسسه به موجب مصوبه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی انتقال یافت. دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر این شورا مصوبه مذکور را طی نامه‌ای خطاب به رییس مجلس زیر سوال برده و در نهایت نیز خبر رسید لاریجانی خواستار توقف چنین انتقالی شده است. این که سرانجام کشمکش مذکور چه شود در روزهای آتی روشن خواهد شد.

اما این که موسسه تحقیقات ICT چه ویژگی خاصی در دل خود دارد که شاهد چنین رویدادهایی هستیم به درستی روشن نشده است. موسسه مذکور از جمله قدیمی‌ترین و در عین حال ناشناخته‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات است. اگر بپذیریم وزارت ارتباطات ماندنیست با شرح وظایف قدیمی این وزارتخانه شاید انتظار می‌رود این موسسه همچنان درون وزارت ارتباطات باید باقی بماند. مگر آنکه تکلیف دیگری بر دوش این وزارتخانه گمارده شود. بماند که بسیاری هنوز به درستی در جریان خروجی‌های موسسه مذکور نیستند. از این رو مخالفت با انتقال مذکور صرفاً به دلایل اداری مطرح می‌شود نه دفاع و تحلیل فنی و عملکردی از موسسه تحقیقات ICT.

از این رو تنها احتمال و گمانه‌زنی مطرح در این خصوص به بودجه موسسه مذکور باز می‌گردد. اگر فرض را بر این موضوع بگذاریم هر دو طرف ماجرا روی این مساله دست نخواهند گذاشت چرا که ارزش این موسسه در حد بودجه‌ای که دارد کوچک و البته حساس می‌شود.

به هر تقدیر رسانه‌ها و ناظران بر این کشمکش همچنان منتظر شنیدن دلایل اصلی و متقن چرایی ماندن یا رفتن موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند تا به این ترتیب بتوانن موضعی را اتخاذ کنند که به صلاح فاوای ایرانی است.

منبع : فناوران اطلاعات

قاچاقچیان لپ‌تاپ منتظر شب عید

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی مدت‌هاست با خبرها و دستورالعمل‌های گوناگون به این سو و آن سو رفته است.

از مسائل و مشکلات خارجی و داخلی برای واردات و تامین کالا و همچنین تامین ارز که بگذریم، واردکنندگان این کالاها مدتی است با مشکل بزرگ‌تری در رابطه با اولویت‌بندی برخی از کالاهای کامپیوتری که هنوز تکلیف آنها برای دریافت ارز مبادلاتی و همچنین ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ثبت سفارش مشخص نشده است، مواجهند.

به گفته واردکنندگان این ابهام در اولویت‌بندی برخی از کالاهای کامپیوتری و همچنین مشخص نبودن تکلیف ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ثبت سفارش این کالاها که لقب لوکس را یدک می‌کشند پیامدهای نامطلوبی در بازار این کالاها به همراه داشته و خواهد داشت که ناشی از ابهام در اولویت‌بندی گروه‌های کالایی و عدم شفافیت این طرح است.

با توجه به این موضوع ما در این گزارش سعی کرده‌ایم موضوع ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ثبت سفارش کالاهایی نظیر لپ‌تاپ، تبلت و... را پیگیری کرده و به بررسی تاثیر این موضوع بر بازار بپرداریم.

از ابهام در اولویت‌بندی تا نامشخص بودن زمان ارائه ارز مبادلاتی

اعمال اولویت‌بندی برای کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال، به ویژه برای کالاهایی نظیر لپ‌تاپ، تبلت، گوشی موبایل و... اگرچه با هدف تخصیص عادلانه ارز مبادلاتی برای واردات این کالاها انجام شده است، اما بنا به دلایلی چون نامشخص بودن تصمیم‌‌گیری در این عرصه بیش از پیش به چشم می‌آید.

مشخص نبودن زمان ارائه ارز مبادلاتی به کالاهایی که در اولویت‌های انتهایی قرار دارند و ابهام در ممنوع یا آزاد بودن ثبت سفارش برخی از کالاها نظیر لپ‌تاپ و تبلت، تغییرات گاه و بی‌گاه در اولویت‌بندی کالاها به ویژه کالاهایی که در اولویت‌ها نهم و دهم قرار دارند از موضوعاتی است که بیشتر از سایر موارد موجب اعتراض و البته سردرگمی واردکنندگان شده است.

البته ارائه ارز مبادلاتی برای کالاهایی که در اولویت هشتم قرار دارند چند روزی است که آغاز شده است و واردکنندگان گوشی موبایل می‌توانند این کالا را با ارز مبادلاتی وارد بازار کنند. تکلیف کالاهای موجود در اولویت دهم هم که مشخص است (عدم ارائه ارز مبادلاتی بابت واردات به حکم لوکس بودن آنها) اما هنوز تکلیف کالاهایی نظیر لپ‌تاپ، تبلت، تلویزیون‌های وارداتی مشخص نیست و معلوم نیست چه زمانی بابت واردات آنها ارز مبادلاتی ارائه می‌شود!

به گفته کارشناسان، ابهام و تعدد تصمیم‌گیری‌ها بیش از ممنوعیت ثبت سفارش باعث به هم ریختگی بازار شده است.

لپ‌تاپ، بدون ارز مبادلاتی ثبت سفارش آزاد

در این باره یک مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده است که پس از ارائه ارز مبادلاتی به گروه‌های کالایی اولویت هشتم نوبت به اولویت نهم می‌رسد. وی گفت: ما در خواست ارائه ارز مبادلاتی به گروه نهم را داده‌ایم و احتمالا کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند تا قبل از عید ارز مبادلاتی را دریافت می‌کنند. وی در رابطه با تغییرات گاه و بی‌گاه در اولویت‌بندی کالاهای گروه نهم و دهم هم گفت: با توجه به نیاز بازار و همچنین درخواست واردکنندگان ما تغییرات جدیدی در اولویت‌بندی برخی از کالاها انجام دادیم تا به این ترتیب مشکل بازار رفع شود. این درحالی است که برخی فعالان بازار می‌گویند، ارائه ارز مبادلاتی برای کالاهایی مانند لپ‌تاپ که هنوز تکلیف ممنوع یا آزاد بودن ثبت سفارش آن مشخص نیست در زمستان دردی از بازار شب عید و حتی سال جدید درمان نمی‌کند، چرا که اولا مشخص نیست که تا آن زمان لپ‌تاپ در اولویت نهم باقی‌مانده و به اولویت دهم منتقل نشود و دوم اینکه از زمان اعلام ارائه ارز مبادلاتی تا تحویل آن باید پروسه‌ای طولانی طی شود، به طوری‌که ارز مبادلاتی کالاهای اولویت هشتم که قرار بود ماه گذشته به واردکنندگان تعلق گیرد، به‌تازگی به آنها ارائه شده است. به همین دلیل تاثیر ارائه ارز را در بازار کامپیوتر به این زودی‌ها نمی‌توان مشاهده کرد. همانطور که در بازار سایر کالاها مشاهده نکردیم!
** ثبت سفارش کالاهای کامپیوتری آزاد یا ممنوع؟

بر اساس آنچه منابع رسمی اعلام کرده‌اند، تخصیص ارز مبادلاتی به اولویت‌های اول تا هشتم قطعی شده و ثبت سفارش کالاهای این گروه نیز آزاد است. همچنین ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم شامل لپ‌تاپ نیز آزاد است و تنها ثبت سفارش کالاهای گروه 10 ممنوع است. به عبارتی ثبت سفارش قطعات کامپیوتری و همچنین انواع دوربین و... که در اولویت‌های میانی قرار دارند آزاد است و لپ‌تاپ هم به حکم انتقال به اولویت نهم بابت ثبت سفارش مشکلی ندارد. اما فعلا از ارز مبادلاتی برای واردات آن خبری نیست.

این در حالی است که واردکنندگان لپ‌تاپ و تبلت می‌گویند، زمانی که برای ثبت سفارش کالا اقدام می‌کنند سیستم قفل بوده و عملا ثبت سفارش مقدور نیست. به بیان ساده‌تر، گویا ثبت سفارش لپ‌تاپ تنها در بیان آزاد است! البته مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران تاکید می‌کنند ثبت سفارش این کالا آزاد است و این کالاها که سابق براین در اولویت دهم قرار داشتند حالا در اولویت نهم قرار گرفته و آزادانه وارد بازار خواهند شد.

اما کارشناسان می‌گویند، وقتی ارزی برای واردات در اختیار واردکننده قرار ندارد چگونه می‌توان کالا را آزادانه وارد بازار کرد. وقتی سیستم ثبت سفارش قفل است و نمی‌توان عملیات ثبت سفارش را انجام داد چگونه باید منتظر ورود کالای جدید به بازار کامپیوتر بود.

در این باره یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده است که، قفل بودن سیستم ثبت سفارش برای لپ‌تاپ تکذیب می‌شود و واردکنندگان می‌توانند به راحتی برای واردات لپ‌تاپ اقدام کنند. به گفته وی، ما تمام تلاش خود را در این رابطه کرده‌ایم و مشکل از بانک مرکزی است که ارز در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهد. مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر چه سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که واردات کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند ممنوع نیست و ثبت سفارش آنها نیز بلامانع است، اما وقتی ارز برای واردات در اختیار واردکننده قرار ندارد، این آزادی ثبت سفارش چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

به گفته وی، این اتفاق گویای سیاست تاخیر در تقاضای واردات است.به عبارتی گویا همه سیستم دست به دست هم داده تا در روند واردات کالاهایی نظیر لپ‌تاپ و... اختلال و تاخیر ایجاد کنند. به گفته حریری، در حال حاضر واردکنندگانی که برای ثبت سفارش لپ‌تاپ اقدام می‌کنند موفق به این کار نمی‌شوند؛ چراکه سیستم ثبت سفارش قفل است. هیچ‌کس هم پاسخ درست و روشنی به واردکننده نمی‌دهد که علت چیست؟

وی افزود: از سوی دیگر اعلام شده است که لپ‌تاپ در اولویت نهم و تبلت همچنان در اولویت دهم قرار دارد و در نتیجه ثبت سفارش تبلت مقدور نیست. سوالی که مطرح است این است که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص داده است که تبلت باید در اولویت دهم قرار گیرد؟

بر چه اساسی تصمیم گرفته شده است که بین تبلت و نوت بوک یک کالا در اولویت نهم و دیگری در اولویت دهم قرار گیرند. حریری افزود: گویا تنها به صرف اینکه چون تبلت جدیدتر از نوت بوک است پس لوکس تر است و باید ثبت سفارش آن ممنوع شود ،آن را در اولویت‌بندی دهم قرار داده اند. حریری افزود: متاسفانه این تصمیم‌های گاه و بی‌گاه و اشتباه به علت این است که سکان تصمیم‌گیری در این مورد به دست یک ارگان نیست و مراکز تصمیم‌گیر متعددی در این زمینه وجود دارد که چنین موضوعی به آشفتگی اوضاع منجر می‌شود و در نهایت دود همه اینها به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود!
** پیش‌بینی رشد قاچاق در بازار لپ‌تاپ و تبلت

چه خوشمان بیاید و چه نه ،هر جا در مقابل واردات کالا با در بسته مواجه می‌شویم و به عبارتی مشکلات وارداتی بالا می‌گیرد، قاچاق خودنمایی می‌کند. حال می‌خواهد این مشکلات وارداتی در رابطه با کالاهای کامپیوتری باشد یا آرایشی و بهداشتی و یا... به گفته کارشناسان با توجه به بالا گرفتن مشکلات وارداتی در بازار لپ‌تاپ و به خصوص تبلت شاهد رشد پدیده قاچاق در ماه‌های آینده و به ویژه در بازار شب عید خواهیم بود. در این باره بکائی، یکی از واردکنندگان تایید می‌کند با توجه به وضعیت فعلی احتمال رشد قاچاق در بازار به شدت وجود دارد. مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با تایید این موضوع گفت، این یک احتمال قوی است که در بازار با رشد شدید قاچاق مواجه شویم و در ضمن در کنار این اتفاق با کاهش سطح کیفی کالاها مواجه می‌شویم. چراکه کیفیت کالاهایی که از مبادی غیررسمی وارد بازار می‌شود کنترل نمی‌شوند.

اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق ایران هم به «ایسنا» اعلام کرده است، اگرچه واردات این کالاها کند شده است و ارز مبادلاتی به آنها هنوز تعلق نگرفته است،اما واردات همچنان ادامه دارد و بعضی از آنها به صورت رسمی از محل ثبت سفارش و تامین ارز در بازار آزاد وارد و برخی از آنها نیز به صورت غیررسمی وارد می‌شوند. او ادامه داد: ثبت سفارش این کالاها به صورت محدود از طریق تامین ارز آزاد و نه ارز مرکز مبادله ارزی انجام می‌شود و مابقی آنها از مجاری غیررسمی وارد کشور می‌شوند.

برترین مدیران فناوری جهان

پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۱، ۰۸:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

ندا لهردی - مدیریت کار ساده‌ای نیست و موفقیت در آن هم نمی‌تواند تصادفی باشد. در واقع اصلا اتفاقی نیست که اغلب مدیران بزرگ با عملکرد و تلاش طولانی مدت، به دنبال نتایج و موفقیت‌های مالی کوتاه‌مدت هستند. آنها انگیزه کافی برای انجام این کار دارند. آنها اهداف خودشان را به صورت کوتاه‌مدت انتخاب می‌کنند و تحلیلگران بازار سهام، سهامداران شرکت و حتی اعضای هیات‌مدیره هم آنها را بر اساس این اهداف کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کنند.

این مدیران بزرگ تمایلی به تغییر این استراتژی موفق ندارند و هر چه در این راه موفق‌تر باشند، می‌توانند به رهبران تاثیرگذار صنعت و تجارت خودشان تبدیل بشوند. این مدیران می‌توانند تحولات بزرگ و مهمی در صنایع مختلف ایجاد کرده و پیشرو باشند.

درست به همین دلیل هم مجله معتبرHarvard Business Review از پنج سال پیش یک پروژه جهانی را برای دنبال کردن این چالش‌های مدیریتی و انتخاب و معرفی برترین مدیران جهان آغاز کرده است و دنبال می‌کند.

در این بررسی، مدیران تنها براساس گفته‌های افراد خاص و عملکرد سال‌های گذشته مورد ارزیابی قرار نگرفته و نظر اعضای هیات‌مدیره، مدیران و مشاوران شرکت و حتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریتی هم درباره این مدیران مورد بررسی در نظر گرفته می‌شود. خلاقیت این مدیران و میزان تاثیرگذاری آنها بر صنایع مختلف هم اهمیت زیادی دارد.

سه سال پیش این مجله با بررسی حدود دو هزار نفر از بزرگترین مدیران جهان فهرست صد نفره از برترین مدیران دنیا از نظر عملکرد کاری را انتخاب و معرفی کرد.

حالا مجله Harvard Business Review یک بار دیگر فهرستی از صد مدیر برتر جهان از نظر عملکرد کاری را منتشر کرده است که نه‌تنها از نظر مالی خود و شرکت را به جایگاه خوبی رسانده‌اند، بلکه از نظر اجتماعی هم جایگاه مقبولی در میان افراد دارند.

در این فهرست صد نفره، مدیران تکنولوژی‌ها تعداد زیادی از جایگاه‌های برتر را در اختیار دارند و این نشان می‌دهد که مدیران این صنعت در سال‌های اخیر عملکرد خوب و تاثیرگذاری داشته‌اند.

از طرفی در این بررسی جایگاه خاصی برای مدیرانی در نظر گرفته شده است که سرمایه و دارایی‌هایشان را خودشان و از طریق فعالیت در حوزه کاری‌شان به دست آورده‌اند.

از این نظر هم مدیران صنعت تکنولوژی در شرایط خوبی قرار دارند. اغلب مدیران شرکت‌های بزرگ تکنولوژی بعد از سال‌ها کار در این صنعت و ایجاد تحولات بزرگ در آن توانسته‌اند همراه با شرکت‌های‌شان به موفقیت رسیده و شاهد سودآوری و افزایش سرمایه خودشان

باشند.
** استیو جابز بهترین مدیر دو دهه گذشته جهان

در فهرست برترین مدیران جهان از نظر عملکرد کاری، همه این مدیران به طور متوسط شاهد بازگشت سرمایه 1385 درصدی از محل فروش سهام شرکت‌شان بوده‌اند و همچنین میزان ارزش بازار شرکت خودشان را به طور متوسط تا حدود 40 میلیارد دلار افزایش داده‌اند.

تفاوت میان مدیران بالایی جدول با مدیران در جایگاه‌های پایین‌تر بسیار کم است.

با این اوصاف تعجبی ندارد که مانند فهرست سال 2010 یک بار دیگر «استیو جابز» به‌عنوان برترین مدیرعامل جهان از نظر عملکرد دوران کاری‌اش انتخاب شود.

akshahsoo.jpg

در واقع تحلیلگران معتقدند که او هفده سال متوالی این عنوان را در اختیار داشته است. در فاصله سال‌های 1997 تا 2011 میزان ارزش بازار شرکت اپل به مدیریت جابز افزایش 359 میلیارد دلاری داشته است.

در همین مدت میزان بازگشت سرمایه این شرکت از محل فروش سهام هم با متوسط نرخ رشد سالانه 35 درصدی رشد کرده است. تمام اینها همراه با ویژگی‌های دیگری، استیو جابز را برای مدت‌های طولانی به یک مدیر مثال زدنی و تاثیر گذار در سطح جهان تبدیل کرد. او تا لحظه مرگش سعی کرد خلاقیت و نوآوری را در روند کارش حفظ کند.

رقیب جابز در این فهرست یکی دیگر از مدیران برتر صنعت تکنولوژی است.

«جف بزوس» در فهرست امسال با پنج رتبه صعود به جایگاه دوم رسیده است تا رقابت نزدیکتری را با اسطوره محبوب دنیای تکنولوژی تجربه کند. مدیرعامل Amazon.com در مدت فعالیتش در این سمت شاهد بازگشت سرمایه 12266 درصدی شرکتش از محل فروش سهام بوده و باعث افزایش ارزش بازار این شرکت تا 111 میلیارد دلار هم شده است.

در سال‌های اخیر این شرکت با پشتکار بزوس سعی کرده است تا وارد حوزه‌های جدیدی مانند سرویس‌های رایانش ابری بشود و همچنین روی حوزه‌های کاری قبلی خودش متمرکز بماند. جالب اینکه در این سال‌ها میزان درآمد سالانه این شرکت هیچ نشانی از کاهش را با خودش نداشته است تا جایی که فروش سالانه Amazon در سال 2011 با افزایش 40 درصدی همراه بوده است.

مگ وایتمن؛ برترین مدیرعامل زن دنیا

گویا همچنان قرار است عنوان ترین‌ها همچنان در اختیار مدیران صنعت تکنولوژی باشد. در این رتبه‌بندی «مگ وایتمن» مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت بزرگ HP عنوان برترین مدیرعامل زن جهان را در اختیار گرفته است. عملکرد کاری خوب و تاثیرگذار او در فاصله سال‌های 1998 تا 2008 در شرکت eBay باعث شد تا رتبه نهم را در فهرست امسال به خودش اختصاص بدهد. بد نیست بدانید که از میان این صد مدیرعامل برتر جهان تنها 9/1 درصد زن هستند.

eBay در مدت مدیریت وایتمن شاهد بازگشت سرمایه 1368 درصدی از محل فروش سهام این شرکت بوده است و سرمایه بازار آن تا بیش از 40 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

زمانی که او در سال 1998 مدیریت شرکت eBay را به عهده گرفت این شرکت با 30 نفر کارمند درآمد سالانه 4 میلیون دلاری داشت و زمانی که او در سال 2008 از این شرکت به مقصد شرکت HP می‌رفت، eBay با بیش از 15 هزار نفر کارمند درآمد سالانه 8 میلیارد دلاری داشت. او همچنین سابقه مدیریت شرکت بزرگ Walt Disney به عنوان معاون بخش برنامه‌ریزی استراتژیک در دهه 1980 را هم دارد و در دهه 1990 در شرکت DreamWorks هم فعالیت کرده است. مگ وایتمن در حال حاضر چهارمین زن ثروتمند ایالت کالیفرنیا است و در سال 2009 هم برای انتخابات فرماندار کالیفرنیا کاندید شد.
jjuy.jpg

4 برنده دنیای فناوری در سال 2012

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

درست است که پیش بینی تمام شدن دنیا غلط از آب درآمد و تنها برای مدتی تمام مردم جهان را سر کار گذاشت، اما سال 2012 میلادی واقعا رو به پایان است و مثل سال هایی که از پی هم آمدند و رفتند، کم کم در حال بستن کوله بار و دادن جای خود به سال 2013 میلادی است.

از جمله حوزه های پر خبر سال 2012 خبرهای مربوط به تکنولوژی و فناوری بود که علاقه مندانش را به سمت خود جذب می کرد. شرکت های گوناگون در کش و قوس رقابت برای ماندن و بهتر شدن کارهای مختلفی انجام داده اند که طبیعتا برخی از آنها موفق و برخی دیگر ناموفق بوده اند.

در این گزارش شما را با تعدادی از سربلندهای دنیای فناوری در سال میلادی جاری آشنا می کنیم که به نوعی می توان آنها را برندگان سال 2012 نامید:
** ماریسا مایر

marissa-mayer-11.jpg

دختر طلایی سابق گوگل، از زمانی که به عنوان نقش اول یاهو انتخاب شد، نشان داد توانایی هایی بالاتر از تصور دیگران دارد. ایجاد قدرت نفوذ بیشتر برای برند یاهو، ایجاد ارتباطات موثر برای زنده کردن دوباره محصولات متزلزلی چون فلیکر، ایجاد همکاری های تازه و تقویت همکاری های پیشین و بالاخره جذب شرکت های کوچکتر از جمله اقداماتی است که نام خانم مایر را در یاهو درخشان می کند.

او وعده داده است که موفقیت اصلی یاهو در سال 2013 رقم خواهد خورد. خانم مایر یک فرزند هم دارد.
** تیم مریخ نورد کنجکاوی

nasa-mars-curiosity-22.jpg

شاهکار حیرت انگیز سازمان فضایی آمریکا، ناسا، در سال 2012 قطعا فرستادن مریخ نورد عظیم الجثه کنجکاوی به سیاره مریخ بود. این عملیات، یکی از پیچیده ترین عملیات های ناسا از زمان تاسیس این سازمان بوده است.

خوشحالی و شادی وصف ناپذیر ناسایی ها هنگام فرود آمدن کنجکاوی بر سطح خاک مریخ، گواه کار بزرگی است که بابک فردوسی و همکارانش در ناسا انجام داده اند.
** اینستگرام

instagram33.jpg

اینستگرام هم پس از اینکه در ماه آوریل سال رو به پایان میلادی از سوی فیس بوک، به مبلغ یک میلیارد دلار خریداری شد، به یک پیروزی بزرگ دست یافت. اینستگرام که شبکه ای محبوب برای به اشتراک گذاری عکس است، نرم افزارهای خود را ارتقا داد تا کاربران فیس بوک و طرفداران خودش راحت تر بتوانند از امکاناتش استفاده کنند.
** مایکروسافت

steve-ballmer44.jpg

دادن عنوان برنده به مایکروسافتی ها شاید در نگاه اول غلوآمیز باشد، چراکه آنها هنوز به نزدیکی های رقیبان خود در بازار تبلت و موبایل نرسیده اند، اما مهم این است که این کار آغاز شده است.

از جمله کارهایی که این شرکت در سال 2012 انجام داد، ارتقای پلت فرم ویندوز فون، افزایش سخت افزارها، و غافلگیر کردن کاربران با معرفی تبلت این شرکت بود.

خدا را شکر برق فیلتر نمی‌شود! /طنز

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رضا ساکی - دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: "زمانی که بدون اطلاع قبلی جی‌میل در داخل کشور قطع می‌شود، به همان اندازه که مردم عصبانی می‌شوند، ما هم عصبانی می‌شویم و وقتی پی‌گیری می‌کنیم، با همان جمله همیشگی مواجه می‌شویم و همین مسؤولان می‌گویند از بالا گفته‌اند. می‌رویم با بالا صحبت می‌کنیم، می‌گویند ما کی گفتیم؟ ما گفتیم فیلمی که توهین به حضرت رسول (ص) کرده، صحیح نیست بگذارید داخل کشور پخش شود. این چه ربطی به ای‌میل دارد؟ بعد می‌پرسیم چرا ای‌میل را قطع کردید، توجیهاتی می‌آورند و مثلا می‌گویند ما از نظر فنی توانایی نداشتیم تفکیک کنیم، همه را قطع کردیم و درنهایت به رده‌های پایین که می‌رسیم، می‌بینیم یک کارشناس است که می‌نشیند و درباره‌ی موضوعات شخصا تصمیم‌گیری می‌کند و بعد هم که از او می‌پرسیم، می‌گوید، بالا."

می‌بینید؟ یعنی یک نفر با تصمیم شخصی پنج شش روز ای‌میل را در این مملکت بسته است! یعنی خودش صلاح دیده ای‌میل را ببندد و بعد ای‌میل را بسته است. به همین راحتی. به همین سادگی. بیچاره مردم که گاهی فکر می‌کنند پشت چیزهایی مثل فیلتر شدن جی‌میل چه توطئه‌ها و تنگ‌نظری‌هایی وجود دارد. حالا تو نگو خود مسؤولان هم در مدت فیلتر شدن داشته‌اند دربه‌در دنبال چرایی قضیه می‌گشته‌اند. باز خدا را شکر که آن کارشناس محترم، کارمند اداره فیلترینگ بوده است و کارمند شرکت برق نبوده است، چون اگر احساس مسؤولیت می‌کرد و فکر می‌کرد قطع برق به نفع اسلام و حکومت است، این کار را می‌کرد و یک هفته برق مملکت را قطع می‌کرد.

به هر حال در جامعه ما از این دست مردم که خودشان اجتهاد می‌کنند و دست به انجام کارها می‌زنند، زیاد وجود دارد. مثل بچه‌ای که هر کاری می‌کند، و گردن بزرگ‌ترها می‌اندازد... یا کارمندی که هر جور می‌خواهد، رفتار می‌کند و می‌گوید رییس گفته است!

اما با توجه به گفته‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی، به نظر می‌رسد در ماجرای قطع جی‌میل در ایران جرمی صورت گرفته است و اگر کسی یا کسانی سرخود این کار را کرده‌اند، باید به جرم تشویش اذهان عمومی محاکمه بشوند. هیچ می‌دانید وقتی جی‌میل فیلتر بوده است، چقدر از نوجوانان و جوانان از راه به در شده‌اند؟ یک جوان اگر بخواهد ای‌میل بزند، نیازی به فیلترشکن ندارد، ولی وقتی ای‌میل فیلتر بشود، او به دنبال فیلترشکن خواهد رفت و وقتی فیلترشکن را پیدا کند، شیطان توی جلدش می‌رود و وسوسه‌اش می‌کند سایت های دیگر را هم باز کند که این آغاز فساد است!

راستی هیچ می‌دانید وقتی مسؤولان می‌خواهند به سایت‌های فیلترشده سر بزنند، چه کار می‌کنند؟

ایسنا: "از فیلترینگ جی‌میل گفتید. خود شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در مواجهه با سایت‌های فیلترشده چه می‌کنید؟"

دبیر شورای عالی فضای مجازی: (با خنده) "همان کاری که همه مردم می‌کنند!"

باقی بقای‌تان!

کارکنان اداری و پژوهشگران صبح امروز که از دروازه مرکز تحقیقات ICT می گذشتند تا پا به فضای معمولا آرام و بی سر و صدای این مرکز در انتهای خیابان امیرآباد شمالی شوند، گمان نمی کردند که یک روز توفانی را در این مرکز پیش رو داشته باشند، اما روند سریع تغییر و تحول در این مرکز اکثر آنان را شوکه کرد.

در حالی که با اعلام برکناری وزیر ارتباطات، اعلام تصمیم رییس دولت برای ادغام وزارت و سپس مصوبه مجلس برای جلوگیری از ادغام، فضای بلاتکلیفی در موسسات و مراکز و شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم شده و همه منتظرند تا نظر نهایی شورای نگهبان اوضاع را مشخص کند، ناگهان خبر رسید که مرتضی براری، رییس مرکز تحقیقات ICT برکنار شده است؛ آن هم به دست مهدی اخوان بهابادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی!

اخوان بهابادی صبح دیروز در نامه ای کوتاه خطاب به مرتضی براری چنین نوشت:

"جناب آقای دکتر براری

با توجه به تصوییب نامه مورخ 11/9/1391 شورایعالی اداری، بدین وسیله از زحمات جنابعالی در طول مدت مسوولیت در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر و تشکر به عمل می آید."

اخوان، که در طول ماه های گذشته جنگ پنهانی بین او و براری بر سر ریاست مرکز جریان داشته، سپس کارکنان مرکز تحقیقات را فراخواند تا برای آنان سخنرانی کند.

وی در سخنانی، با اعلام تغییر نام "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" به "پژوهشگاه مرکز عالی فضای مجازی" زیر نظر مرکز عالی فضای مجازی، اعلام کرد که این مرکز از این پس به عنوان بازوی عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.

او در این جلسه عمومی ضمن اعلام برکناری رییس مرکز که منصوب تقی پور، وزیر برکنار شده ارتباطات بود، برکناری مستوفی معاون توسعه منابع انسانی، را نیز اعلام کرد و گفت که خود او تا معرفی رییس جدید، سرپرست پژوهشگاه مرکز عالی فضای مجازی خواهد بود.

اخوان اما خبرهای دیگری هم داشت. او از تغییر ساختار در این پژوهشگاه خبر داد و گفت که 200 ردیف سازمانی در مرکز ملی فضای مجازی تعریف و تصویب شده و از این پس با انتقال بخش های اداری پژوهشگاه به مرکز عالی فضای مجازی، یک پژوهشکده جدید با عنوان "پژوهشکده محتوا" در پژوهشگاه شکل خواهد گرفت و تعداد پژوهشکده ها را از 4 به 5 می رساند.

وی همچنین گفت که چهار نفر از معاونان سازمانی در مرکز تحقیقات تغییر خواهند کرد اما بقیه نیروی انسانی کماکان در مسوولیت های خود ابقا می شوند.

اخوان همچنین با اعلام افزیش حجم کاری در پژوهشگاه به علت متولی شدن آن در حوزه اجرایی فضای مجازی در تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، گفت: مسوولیت نظارت، ‌تعریف پروژه و برون سپاری به پژوهشگاه فضای مجازی سپرده شده و تسهیم بودجه IT کلیه سازمان ها نیز به عهده این پژوهشگاه خواهد بود و حتی در مورد بودجه سال 92 نیز این پژوهشگاه اقدام خواهد کرد.

به گفته اخوان، با تعریف جدید پژوهشگاه فضای مجازی، فقط گروه ماهواره در پژوهشکده CT باید تغییر کارکرد دهد چون کاری برایش در پژوهشگاه جدید وجود ندارد.
** مبنای اقدامات اخوان چه بود

اما چگونه می شود که اخوان بهابادی، اقدام به برکناری رییس مرکزی کرده که منصوب وزیر ارتباطات است.

موضوع به مصوبه جلسه 11/9/1391 شورایعالی اداری مربوط می شود. مصوبه ای که به امضای محمود احمدی نژاد رسیده و بیان می دارد:

"موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته و وابسته به مرکز ملی فضای مجازی اداره می شود."

این مصوبه که در تاریخ 23 آذرماه ابلاغ شده است.
** نیکزاد وارد می شود

اما هنوز مرکب امضای اخوان بهابادی خشک نشده بود که علی نیکزاد، وزیر راه و مسکن و سرپرست وزارت ارتباطات رسما اعلام موضع کرد.

سید عباس محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات با ارسال نامه ای به براری، با اعلام اینکه مصوبه شورایعالی اداری هنوز ابلاغ نشده، از مرتضی براری خواست که بر صندلی خود بماند.

نامه محمدی، منتقل کننده نظر علی نیکزاد است که سرپرستی خود او بر وزارت ارتباطات در صورت تایید مصوبه مجلس، غیرقانونی خواهد بود. این نامه که خطاب به براری صادر شده، به این شرح است:
"جناب آقای دکتر براری

رییس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام؛

حسب دستور سرپرست محترم وزارت جناب آقای مهندس نیکزاد تا زمان ابلاغ مصوبه شماره 190912 مورخ 23/9/91 از طرف ایشان هیچ گونه تغییر و جابجایی قانونی نیست و جنابعالی کما فی السابق کسوول پژوهشگاه بوده و کلیه مدیران و پرسنل می بایست تحت امرتان باشند."
** کی به کی است؟

خبرها حاکی از این است که به احتمال قوی، اخوان بهابادی به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب خواهد شد و این چیزی نیست که علی نیکزاد از آن بی اطلاع باشد.

از سوی دیگر هم نیکزاد و هم اخوان را شخص رییس جمهور منصوب می کند و هم رییس جمهور است که پای مصوبه شورای عالی اداری امضا گذاشته و ابلاغ کرده است.

به گزارش فناوران حال مشخص نیست نامه نیکزاد خطاب به براری در چه فضایی نوشته شده است. آیا این صرفا برای رعایت روال قانونی امور انجام شده و به زودی با ابلاغ مصوبه 23/9/91 از سوی نیکزاد به زیرمجموعه وزارت، پژوهشگاه به اخوان تحویل داده خواهد شد یا اینکه نامه نیکزاد را باید یک اشتباه لپی قلمداد کرد.

با توجه به اینکه سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات تا 15 روز پس از تایید احتمالی مصوبه مجلس در شورای نگهبان همچنان پابرجا خواهد بود، البته به شرط اینکه در این مدت رییس جمهور شخص دیگری را برای سرپرستی معرفی نکند، می توان انتظار روزهای پر کشمکشی را در پژوهشگاه فضای مجازی کشید.

جدول هزینه جدید ADSL و نگهداری اینترنت

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۱ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ های جدید تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را برای ارائه دهندگان خدمات اینترنت اعلام کرد که برمبنای این مصوبه ارائه کنندگان برای دریافت مبلغ ثابت ماهیانه به عنوان هزینه برقراری و نگهداری از مشترکان مجاز هستند.

کیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه شماره 152 خود با توجه به بررسی های تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوری " ADSL "و بر اساس قیمت تمام شده این خدمات، نرخ های جدیدی را برای ارائه به کاربران مصوب کرد.

براساس این مصوبه ارائه کنندگان خدمات می تواند به صورت ثابت ماهیانه حداکثر مبالغی به عنوان هزینه برقراری و نگهداری مطابق با تعرفه های مدنظر از مشترکان خود دریافت کنند.
bb1.jpg

جدول نرخ های مصوب برای برقراری و نگهداری ماهیانه
براساس این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کسری از گیگابایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می‌شود و برای حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه 60 درصد سقف تعرفه در هر سطح تعیین خواهد شد.

همچنین در صورت درخواست مشترکان، ارائه کننده خدمات موظف به ارائه خدمات در تمامی سطوح جدول مدنظر هستند.

تعرفه های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی است و با توجه به ماهیت ارائه کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافیک، ADSL نامتقارن خدمات مشترکان برای مجموع دریافت و ارسال به میزان بیست و پنج درصد حجم ترافیک اضافی برای مشترکان لحاظ کند.

حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین می شود و ارائه کننده خدمات باید یک هشتم حداقل نرخ بیت خط – سرعت- را برای مشترکان خود تضمین کند.
bb2.jpg

سقف تعرفه حجم ترافیک به صورت پلکانی و مطابق با این جدول تعیین می‌شود
براساس این مصوبه سقف تعرفه خدمات برای ضرایب تسهیم کمتر از 1 به 8 نیز به میزان تعیین شده در این مصوبه خواهد بود.

همچنین ارائه کنندگان خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد براساس قراردادهای موجود خود با مشترکان خواهند بود و تغییر قراردادهای موجود مشترکان نیز براساس تعرفه های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکان، ارائه کننده خدمات می تواند قراردادهای موجود خود را بروز رسانی کند.

ارائه کننده خدمات باید در بسته های تعرفه ای خود نرخ بیت (سرعت) و مدت زمان ارائه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ارائه و در قرارداد مشترکان لحاظ کند.

در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، ارائه کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسیده باشد.
bb3.jpg

نرخ استفاده از ADSL که با توجه به نرخ اشتراک و میزان حجم دانلود کاربران تغییر می کند
در همین حال براساس این مصوبه، هزینه مودم به عهده مشترک است و ارائه کننده خدمت مجاز به فروش اجباری مودم به مشترکان نخواهد بود و در صورت استفاده مشترک از مودم های استاندارد، ارائه کننده خدمت ملزم به ارائه خدمات به مشترکان است. همچنین در صورت درخواست مشترک هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) به عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه اندازی خدمت مبلغ 95 هزار ریال خواهد بود و در صورت درخواست مشترک، ارائه کننده خدمات موظف به نصب و راه اندازی تجهیزات انتهایی مشترکین است.

ارائه کنندگان این سرویس موظفند تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و رایگان به مشترکان اطلاع رسانی کند و می توانند با اطلاع و تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بسته های تشویقی مختلف را به مشترکین خود ارائه کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه دایر کردن (رانژه ) خطوط مشترکان را حداکثر مبلغ 30 هزار ریال و تعرفه تخلیه خطوط را حداکثر 20 هزار ریال درنظر گرفت و اعلام کرد که شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از تاریخ درخواست شرکتهای ارائه کننده خدمات، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکان اقدام کند.

در همین حال دریافت این مبالغ منوط به اجرای سامانه مندرج در مصوبه کمیسیون شماره 97 خواهد بود در صورت عدم اجرای آن، اخذ مبالغ مذکور مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکین حداکثر ظرف مدت 72 ساعت است.

دراین راستا در صورتیکه ارائه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می تواند حداکثر مبلغ 50هزارریال برای هزینه های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکان خود دریافت کند.

همچنین ارائه کننده خدمات مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری از مشترکان، به غیر از مبالغ مندرج در این مصوبه و مبالغی که حسب قوانین کشور لازم التادیه است، نخواهد بود.

در صورت تغییر تعرفه پهنای باند اینترنت، سقف تعرفه حجم ترافیک به میزان یک چهارم میزان تغییر تعرفه پهنای باند اینترنت تغییر خواهد یافت و ارائه کننده خدمات موظف است از زمان اعمال تغییر تعرفه، این موضوع را برای مشترکان خود لحاظ کند.

در صورت تغییر تعرفه لینک های دیتا و انتقال، تعرفه حجم ترافیک نیز به میزان یک ششم میزان تغییر تعرفه لینک های دیتا و انتقال تغییر خواهد یافت و ارائه کنندگان خدمات موظف هستند از زمان تغییر تعرفه، این موضوع را برای مشترکان خود لحاظ کند.

شرکتهای ارائه کننده خدمات موظف به راه اندازی سامانه اندازه گیری سرعت و کیفیت خط در شبکه خود و نیز شبکه اینترنت با امکان کد رهگیری سوابق اندازه گیری مشتریان در بازه های زمانی سه ماهه و ایجاد دسترسی برخط برای سازمان رگولاتوری هستند.

به گزارش مهر، این تعرفه شش ماه پس از زمان ابلاغ، با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرا و گزارش سازمان تنظیم مقررات مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

موازی‌کاری‌‌های قانونی

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مملو از موازی‌کاری‌های قانونی است. جالب آنکه منشا بسیاری از این موازی‌کاری‌ها گاه یک مرجع است که به دو تا چند نهاد یک وظیفه محول می‌کند.

جالب‌تر آن‌که نهاد قانون‌گذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی نیز یک نمونه از این مشکلات را رصد و تایید هم می‌کند. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد و اعلام کرد: «دو نهاد مقررات‌گذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبه‎ی مجزا موجبات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند. ابتدا شورای رقابت در تاریخ ۹۰/۸/۱ یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه‌ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۹۱/۱/۲۰ مدت زمان یک پالس مکالمه‌ای را کاهش داد.»

در بخش دیگری از این گزارش به وضوح آمده در نتیجه اختلاف این دو نهاد شرکت مخابرات ایران امکان افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت را یافته است.

از این موضوع با وجود اشراف مجلس چیزی نگذشته بود که خبر رسید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش قیمت اینترنت را به تصویب رساند. کمی بعد رییس شورای رقابت ضمن غیرقانونی خواندن چنین اقدامی به شرکت‌های خصوصی و معترض به تعرفه‌‌های جدید آدرس داد که به شورای مذکور شکایت کنند تا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.

همانطور که مشاهده می‌شود به همین سادگی و در حالیکه کارهای زیادی در این حوزه چند مسووله روی زمین مانده یک نهاد مقررات جدید می‌گذارد، نهاد دیگر آن را غیرقانونی می‌شناسد، شکایت می‌شود، وقت و هزینه صرف می‌شود، دادگاه وارد عمل می‌شود و گره روی گره می‌خورد.

بماند که شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌ و مقررات‌گذار جدید محسوب می‌شود که باید دید با این دو نهاد فعلی چه خواهد کرد. به هر تقدیر روشن نیست که چرا کسی به این اختلافات روشن رسیدگی نمی‌کند و حتی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه کشور به جای آنکه ناظر و تایید‌کننده تبعات این اختلافات باشد به سرعت طرحی را به مجلس برای رفع مشکل ارایه نمی‌کند قابل تامل است.

یعنی واقعاً بودجه مملکت باید صرف موازی‌کاری‌های قانونی شده و بازوی پژوهشی و مشورتی مجلس نیز باید تنها به گزارش‌دهی از این اختلافات بپردازد؟
منبع : فناوران اطلاعات

مهدی اخوان بهابادی را بسیاری به عنوان یکی از نخبگان کشور که رتبه یک کنکور را از آن خود کرده بود می‌شناسند که طی سال‌های اخیر پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده است.

اخوان از آذرماه 1388 فعالیت‌های اجرایی خود را به عنوان معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرد و دی ماه همان سال به سرپرستی بزرگ‌ترین مرکز تحقیقاتی کشور (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) و سپس در اردیبهشت‌ماه 89 به سمت قائم‌ مقامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فناوری و امور بین‌الملل منصوب شد. اما پیشرفت‌های او به همین جا محدود نشده و او سال گذشته در قالب حکمی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی شناخته شد.

اکنون مدتی است اخوان به عنوان دبیر این شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی مشغول فعالیت است. پس از انتصاب او به این سمت چندین بار برای مصاحبه با دبیرخانه شورا تماس گرفتیم و درنهایت قرار بر این شد که در تاریخ 22 آذرماه بازدیدی از ایسنا داشته باشد. مشروح صحبت‌های او را در این گزارش می‌خوانید.
- آقای بهابادی طی مدتی که از عمر شورا می‌گذرد شاید دستاورد‌های این شورا برای مردم و حتی جامعه مطبوعاتی هنوز ملموس نباشد. از اولین نشست خبری تا افتتاحیه‌ی الکامپ که خبر رونمایی از شبکه‌ی چند رسانه‌یی را اعلام کردید، شاید کمتر خبری از این شورا و فعالیت‌های آن منتشر شده باشد. فکر نمی‌کنید زمان آن رسیده که کمی بیشتر درباره‌ی فعالیت‌های شورا توضیح داده و در کل بگویید در زمینه‌های مختلف و از جمله مبحث مهمی چون دفاع سایبری شورای عالی فضای مجازی چه اقداماتی در دست انجام دارد؟

* پیش از انجام هر عملی لازم بود شورای عالی فضای مجازی ابتدا حرکتی در راستای ایجاد ساختار و سازو‌کار قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر این شورا باید حتما مقدماتی آماده می‌کرد تا براساس آن‌ها بتواند حرکت کند و در این مدت عمده وقت شورا صرف این موضوع شد و درنهایت خروجی کار به ایجاد ساختار مرکز ملی فضای مجازی و سه کمیسیون عالی تنظیم مقررات، امنیت و تولید محتوای فضای مجازی منجر شد که البته درباره این کمیسیون‌ها لازم بود مواردی مانند ترکیب، شرح وظیفه و حد و حدود و آیین‌نامه‌هایی اداری، استخدامی، نحوه تعامل با مجلس، نیروهای مسلح و سایر قوا نیز تدوین و مشخص شود. در واقع شاید بتوان گفت این موارد اولین خروجی‌های ما بوده که ما را در گذر از حالت بالقوه به بالفعل کمک می‌کند.

اما پس از تدوین این ساختارها بحث شروع به کار خدمات باند پهن در داخل کشور به عنوان شاه‌کلید ما خواهد بود و این که در داخل کشور خدمات حوزه‌ فن‌آوری اطلاعات را به صورت تصویری، صوتی، متنی در اختیار کاربران قرار دهیم، مقدمه هر تحولی در زمینه فناوری اطلاعات خواهد بود که در این زمینه صدا‌وسیما، وزارتخانه‌های ارشاد، ارتباطات، دستگاه‌های امنیتی و ... هر یک نظراتی داشته‌اند و این مورد موضوعی بوده که اگرچه طی چندین سال در کشور قفل بود اما شورای عالی فضای مجازی در دی‌ماه امسال اولین پروانه برای فعالیت رسمی در این بخش را واگذار خواهد کرد.
- این‌بار قرار است از طریق مزایده این پروانه واگذار شود؟

**ان‌شاء‌الله.
- اما یکی از بحث‌های دیگری که در عرصه فضای مجازی کشور مطرح است، بحث فناوری‌های نوین و برخی کمبودهای قانونی مرتبط با آنهاست. به عنوان مثال اکنون مراکز مختلف و به تازگی اپراتور سوم ارتباطات در زمینه انتشار صوت و تصویر به این بهانه که انتشار این موارد در انحصار صدا و سیماست از این کار بازماند. شورا در این زمینه چه برنامه‌ای دارد؟

** در ارتباط با اپراتور سوم در پروانه رایتل این موضوعات به‌طور دقیق مشخص شده است که به عنوان مثال چه نوع تصاویر و چه نوع فیلم‌هایی از چه طریق و با چه مجوزی می توانند در این بخش پخش شوند. اما در کل در زمینه تصویر در حال حاضر تفکیکی که صورت گرفته در دو سرویس خاص بوده است. در این میان یکی از این سرویس‌ها شبیه شبکه فیلم‌های خانگی فعلی اقدام می‌کند و نوعی بانک فیلم محسوب می‌شود که کاربر می‌تواند انتخاب کند چه فیلمی را در قالب آن ببیند.

بخش دیگر بخشی است که اصطلاحا دارای کنداکتور است و به آن در اصطلاح شبکه رادیو تلویزیونی اطلاق می‌شود. به عنوان مثال شما می‌دانید ساعت 21 اخبار پخش می‌شود یا در یک ساعت خاص یک سریال پخش می‌شود و یک برنامه‌ی زمانی دارد و از بانک فیلم متفاوت است.

متولی این دو بخش هم در کشور متفاوت است و در حالی که مجوز فیلمهای شبکه نمایش خانگی را وزارت ارشاد صادر می‌کند، در زمینه پخش شبکه‌های رادیو تلویزیونی سازمان صدا‌وسیما است که تصمیم می‌گیرد. در این میان گاه برداشت‌های اشتباهی در ارتباط با حیطه انحصار صدا‌وسیما و این که این انحصار به چه شکل می‌تواند باشد ایجاد می‌شود و درنهایت نظر نهایی را شورای نگهبان اعلام خواهد کرد که در این زمینه نظر خود را هم گفته است.
- فعلا گویا صحبت بر این است که انحصار در دست صدا‌و‌سیما باشد و لاغیر...

**خیر. این‌گونه نیست و شخص رییس سازمان صدا‌وسیما تا جایی که من در جریان هستم، چنین دیدگاهی ندارد و معتقد نیست هر نوع صوت و تصویری در انحصار صدا‌وسیماست، بلکه بر این باور هستند که باید شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در اختیار صدا‌وسیما باشد که این هم حرف درستی است و ما هم قبول داریم اما فراتر از آن قابل تعریف است.
- اما یکی از بحث‌های مهم دیگری که در این عرصه وجود دارد بحث فیلترینگ یا پالایش سایت‌هاست. از ابتدا اعلام کرده بودید که شورا به‌طور مستقیم وارد بحث فیلترینگ نخواهد شد. در حال حاضر گاهی گفته می‌شود 95 درصد فیلترینگ به دلیل درخواست مردم است، اما از سوی دیگر کاربران گلایه‌های متعددی نسبت به حجم بالای سایت‌های فیلتر‌شده دارند و از سوی دیگر این مساله بازار خوبی برای انواع فیلتر‌شکن‌ها و از جمله vpn ایجاد کرده است. آیا شورا در این زمینه تصمیم جدیدی ندارد؟

* درباره‌ی بحث فیلترینگ از ابتدا هم گفته‌ایم که یکی از تکالیف شورای عالی فضای مجازی با توجه به این‌که قرار است در این حوزه قانون‌گذاری انجام دهد همین موضوع است، اما به هر حال در اجرا ورود نخواهیم کرد، چرا که کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌یی وجود دارد و آن‌ها در حال فعالیت هستند، اما در زمینه‌ی سیاست‌گذاری در این بخش حتما شورای عالی ورود پیدا خواهد کرد و اخیرا نیز جلسه‌ای در این زمینه داشتیم. جلسات ما معمولا ساعت 6 برگزار می‌شود که امروز هم جلسه‌ای برگزار شد و یکی از موضوعات مطرح شده در آن همان بحث فیلترینگ بود و کار گروهی برای این موضوع تشکیل شد.

این کارگروه برای سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌هایی که در ارتباط با پالایش سایت‌ها وجود دارد، قرار است وارد مرحله بررسی شود و طی هفته‌های آتی پیشنهادات خود را ارائه کند چرا که در حال حاضر انتقاداتی در زمینه نحوه‌ی فیلترینگ وجود دارد که قرار بر آن شده است که این کارگروه به‌طور تخصصی بر روی این موضوع کار کند و پیشنهادات خود را ارائه کند.

اکنون ما خیل عظیمی از کاربران فضای مجازی را داریم که می‌خواهند استفاده عادی خود را داشته باشند، اما بعضا به دلیل اشتباهاتی که در زمینه‌ی اجرای پالایش صورت گرفته با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. در این میان ما باید تدبیری بیندیشیم که در عین این‌که فضا برای استفاده کاربر سالم باشد.
- آقای بهابادی می‌شود صراحتا درباره سرعت اینترنت سخن بگویید؟ گفته می‌شود در زمینه‌ پهنای باند همواره محدودیت‌هایی از سوی سطوح عالی کشور و یا به عبارتی "مقامات بالا" وجود دارد. آیا شورای عالی فضای مجازی که با عالی‌ترین مقامات کشور جلسه دارد، در این رابطه صحبتی نکرده است؟

** یک بار از قول من این موضوع را بنویسید تا موضوع تمام شود. خود من نیز چندی پیش در مصاحبه‌ای که به نقل از یکی از مسوولان کشور منتشر شده بود، دیدم که گفته شده بود ما متولی سرعت اینترنت نیستیم و فرد دیگری به ما گفته که سرعت اینترنت را کاهش دهیم اما این موضوع کذب محض است.

سرعت خدمات برروی شبکه تا این لحظه توسط وزارت ارتباطات تعیین می‌شده است البته پیش از این اعلام شده بود که دسترسی به ترافیک بین‌المللی باید حد و مرز مشخصی داشته باشد که این محدودیت هم در همه کشور‌ها بدون اعلام لحاظ می‌شود و دلیل آن هم ریشه در مسائل اقتصادی دارد چرا که منطقی نیست که ما تمام نیاز کاربرانمان را با ترافیک بین‌المللی جواب دهیم.

به عنوان مثال اگر قرار است مطلبی که توسط یک شرکت کانادایی میزبانی می‌شود را صد هزار کاربر ببینند، اگر یک نفر آن را ببیند دلیلی ندارد سایر کاربران هم از ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. یکبار این اطلاعات را می‌آورید داخل کشور و بقیه درخواست‌ها را با ترافیک داخلی پاسخ می‌دهید که در اصطلاح علمی به چنین شبکه‌ای CDN گفته می‌شود و اکنون اصل اینترنت دنیا بر ‌روی CDN می چرخد و همه کشورها اطلاعات را گرفته و در مراکز داخلی نگهداری و باز پخش می‌کنند.

اما باید توجه داشت که داخل کشور هیچ محدودیتی در زمینه سرعت و پهنای باند اینترنت وجود نداشته و ندارد اما ممکن است دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نداده و به جای تامین اطلاعات در داخل کشور ترجیح داده باشند، بدون این‌که سرمایه‌گذاری خاصی صورت دهند از ترافیک بین‌الملل استفاده کنند که این موضوع مشکلاتی در کشور ایجاد کرده است. به هر حال از دید ما محدودیتی برای عرضه‌ی پهنای باند داخلی وجود نداشته و پیش از این هم مسوولان وزارت ارتباطات می‌توانستند با بهره‌گیری از سرویس‌های داخلی فضا را توسعه دهند، اما متاسفانه این فضا توسعه‌ی کافی پیدا نکرد.
- پس خود شما هم قبول دارید که در این فضا توسعه کافی صورت نگرفته است؟

**بله، قطعا توسعه کافی صورت نگرفته و ما در فضای فن‌آوری اطلاعات به طور قطع وضعیت مناسبی نداریم. شاید برخی این گونه توجیه کنند که از بالا گفته شده که نگذاریم مردم با سرعت بالا به پهنای باند کافی دسترسی داشته باشند، اما آیا از بالا گفته شده که مردم حتی از امکان مداوای الکترونیکی خود و امکانات بهداشتی الکترونیک و پزشک از راه دور بی‌بهره باشند؟ آیا از بالا گفته شده است از چنین سرویسی استفاده نشود؟ این سرویس ممکن است پهنای باند بالایی هم نیاز داشته باشد اما آیا کسی گفته این کار را نکنید؟...
- با این حساب طبق گفته‌ی شما می توان این طور استنباط کرد که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، بخش مهمی از مشکلات برطرف خواهد شد؟

** به‌طور قطع ما اسم این شبکه را شبکه‌ی ملی اطلاعات نخواهیم گذاشت، چرا که شبکه ملی اطلاعات تکلیفی است که با تفاهم مجلس به برنامه آمده و بر دوش وزارت ارتباطات قرار گرفته است. حال اگر این موضوع به معنای آن باشد که دولت می‌خواهد شبکه ملی ایجاد کند ما مخالف هستیم، اما اگر منظور این است که همان بخش خصوصی توسعه پیدا کند و ظرفیت‌های خود را گسترش دهد، منظور ما هم همین است.
- زمانی گفته بودید یک‌بار برای همیشه اعلام خواهیم کرد این شبکه چه زمانی افتتاح خواهد شد. این زمان مشخص چه تاریخی خواهد بود؟

** این برداشت که شبکه‌ی ملی اطلاعات که شبکه‌ای به صورت یکپارچه است در یک روز خاص راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، اصلا وجود ندارد و اگر این‌گونه بود تا به حال بار‌ها و بارها این شبکه افتتاح شده بود، اما اگر منظور اجرایی شدن سرویس‌ها و خدمات با افزایش پهنای باند داخلی باشد، باید بگویم در بخش خدمات تصویری ما مجوزهای لازم را دی‌ماه صادر خواهیم کرد و شرکتی هم که این پروانه را بگیرد، ظرف مهلتی منطقی آن را اجرا خواهد کرد.
- اما با وجود تمام این موارد به نظر می‌رسد با توجه به سرعتی که در زمینه‌ی نرم‌افزار و سخت‌افزار ایجاد شده، سیاست‌گذاران و متولیان اینترنت از این تحولات جا مانده‌اند...

** به دلیل این موضوع ما نباید گله کنیم. به عنوان مثال اپراتور‌های مخابراتی مختلفی در حال حاضر در کشور در حال فعالیت هستند. نیازی نیست ما به آن‌ها اعلام کنیم باید برای ما یک شبکه ملی اطلاعات ایجاد کنید. آن‌ها خودشان اگر ببینند در سیستم کلان کشور صدور مجوز دسترسی به خدمات باند وسیع فراهم است، خودشان فکر می‌کنند و براساس منافع اقتصادی خود انواع و اقسام سرویس‌ها را جایگزین می‌کنند آن هم بدون این‌که حاکمیت دخالتی داشته باشد. حاکمیت باید رابطه‌ای که با فعالان بخش هماهنگ می‌کند، حداکثر در حد سیاست‌گذاری کلان و یا صدور مجوز‌ها باشد یا نظارت.
- اما گاه این اعمال نظرهای حاکمیتی جلوی کار را می‌گیرد. به عنوان مثال در زمینه اپراتور سوم ارتباطی ...

** این‌گونه نیست. من این را به شما اطمینان می‌دهم.
- یعنی آن‌ها خودشان برای خود مشکل تراشی کرده‌اند؟

** توسعه رایتل در مهلت مقرر صورت نگرفت و به همین دلیل این اپراتور برای افزایش دوره‌ی انحصار درخواست‌های متعددی به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کرد و درنهایت هم این سازمان این درخواست‌ها را پذیرفت و مهلت آن را افزایش داد. به هرحال در مباحث اقتصادی شرکت‌ها با یکدیگر رقیب هستند و قطعا این چند اپراتور نهایت سعی خود را خواهند کرد که هر کدام برترین باشند چراکه وقتی شرکتی در این عرصه پا می‌گذارد باید قدرت رقابت داشته باشد.

ما در حال حاضر در کل پروژه‌هایی که وجود دارند سعی داریم از فعالان این بخش‌ها عکس‌العمل‌ها را دریابیم که احساس می‌کنند در چه مواردی حاکمیتی به عنوان مانع پیشبرد اهداف آن‌ها به شمار می‌رود. این موارد را بررسی کرده و تلاش می‌کنیم این موانع یکی پس از دیگری برطرف شوند و بر این باوریم با برداشتن این موانع آب رودخانه خود حرکت خواهد کرد و نیازی نیست در آن آبی ریخته شود. البته براین باوریم که باید مسیر این رودخانه را حاکمیت تعیین کند که مسیر رودخانه به سمت بیابان نرود یا شهری را نابود نکند. در کل نیز هر حاکمیت دو نقش عمده دارد که یکی از آن‌ها به تعیین مسیر کلی و ایجاد قوانین و صدور مجوز و دیگری به برداشتن موانع از پیش پای فعالان عرصه برمی‌گردد و اگر این دو مورد انجام شود، مابقی حرکت را خودبخش خصوصی انجام خواهد داد.
- چقدر امیدوار باشیم که به این زودی‌ها به این نقطه برسیم...

** بسیار بسیار امیدوار باشید چرا که نشانه‌هایی وجود دارد که ازاین پس با صدور انواع و اقسام مجوز‌ها روند بهتری خواهیم داشت و ما در مرکز ملی فضای مجازی صدور انواع مجوز‌ها را یکی از کارهای اصلی خود قرار داده‌ایم تا با ارائه‌ی آنها سد‌ها و موانع برداشته شود.
- درباره زیرساخت‌های شبکه‌ای که ممکن است ملی نامیده یا نامیده نشود هم برنامه‌ای دارید؟ به هرحال کار به کجا خواهد کشید و آیا شورا به پروژه‌هایی مانند فخر و فجر یا سایت‌های جست‌وجوگر یا ای‌میل‌های فارسی ‌که سال‌هاست درباره‌ی آن‌ها صحبت می‌شود ورود خواهد کرد؟

** به شخصه به راه‌اندازی ای‌میل‌ یا جست‌وجوگر ملی اعتقادی ندارم شما اگر در دنیا یک نمونه ای‌میل یا جست‌وجوگر ملی پیدا کردید به ما بگویید تا ما دومین آن‌ها باشیم. در زمینه‌ی اینترنت هم که کلا خود واژه اینترنت ملی اشتباه است.

ما حرف‌هایی مانند آنچه درباره اینترنت ملی مطرح می‌شود و حرف‌های غیرکارشناسی و غیرتخصصی را خیلی جدی فرض نمی‌کنیم. کشور‌های غربی که خودشان اینترنت را ابداع کرده‌اند، همانچه مدنظر ماست را سال‌ها قبل انجام داده‌اند و شبکه‌های داخلی خود را تقویت کرده‌اند و شما اگر بخواهید به اطلاعات داخل آن‌ها دسترسی پیدا کنید با سرعت بسیار‌بسیار بالا مواجه خواهید شد و اگر بخواهید همان اطلاعات را نسبت به کشور دیگری داشته باشید با سرعت کمتری مواجه خواهید شد که البته این موضوع را کاربران به هیچ عنوان حس نمی‌کنند، چرا که موضوع یک موضوع تکنیکی است و اصلا لازم هم نبوده این موضوع به سطح جامعه کشیده شود. این را ما اصلا افتخار بالایی نمی‌دانستیم که گفته شود می‌خواهیم اینترنت ملی ایجاد کنیم چرا که این حرف اشتباه است.
- پس شورا به اینترنت ملی اعتقاد ندارد؟

** خیر و قرار هم نیست چنین شبکه‌ای ایجاد کنیم و من حداقل از جایگاه دبیر شورای عالی می‌گویم که هیچ‌گونه تصمیمی برای ایجاد اینترنت ملی نداریم. آنچه ایجاد می‌شود همان اینترنت است اما تاکنون اینترنت در داخل کشور توسعه پیدا نکرده و کار زیرساختی قوی‌ روی آن صورت نگرفته که ما می‌خواهیم این کار زیرساختی را انجام دهیم.

شما زمانی که یک خودرو را هم می‌خواهید به داخل کشور بیاورید، برای تعمیرگاه‌های آن نیاز به آموزش دارید. اینترنت هم همین‌طور است. تاکنون اینترنت مانند یک لوله آب وارد کشور شده و کل هنری که به خرج دادیم این است که گفته‌ایم همین لوله آبی که می‌آید تبدیل به لوله‌های کوچک‌تر کنیم. در این میان هیچ کس نگفته با بخشی از این آب بریم یک استخر یا حوضچه ایجاد کنیم تا آب ذخیره شود یا بگوید مثلا اگر زمانی این آب قطع شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این همان اینترنت است.

گاهی وقتی با شرکت‌های خارجی دیگر مذاکره می‌کردیم می‌گفتند این سرویس و خدماتی که شما برروی آن کار می‌کنید، چیزی است که شرکت‌های ما چندین سال است آنها را ارائه می‌کنند. لذا من معتقد به خدمات ملی نیستم و بر این باورم که خدمات باید بومی باشد، حتی به واژه بومی هم به این معنا که حتما نفر ایرانی از صفر تا 100 آن برنامه را نوشته باشد، اعتقاد ندارم چرا که در دنیا زمان چنین طرح‌هایی گذشته و قرار نیست ما چرخ را از اول اختراع کنیم.

علم دنیا تا کنون تا جایی پیشرفت کرده و ما باید از آنجا به بعدش را ارتقاء دهیم، اشکال ندارد اگر مثلا در زمینه جست‌وجوگر شرکت خارجی بیاید و داخل کشور بگوید با ضوابط شما می‌توانیم بیاییم و سرویس ارائه کنیم. اما روند کار نباید مانند حال باشد که یک شرکت فعال باشد و نه حاکمیت و نه مردم حتی یک ریال از درآمدهای آن نفع نبرند.

طبق یکی از گزارش‌هایی که به من ارائه شد، یکی از این شرکت‌ها سال گذشته در داخل کشور 400 میلیارد تومان درآمد کسب کرده و هیچ مالیاتی هم پرداخت نکرده است. آن وقت یک بقال یا یک کارمند که 500 یا یک میلیون تومان درآمد دارند، می‌گوییم باید مالیات و عوارض بدهند. این موارد باید ساماندهی شود. کشور‌های دیگر هم این کار را کرده‌اند و به راحتی هم در دنیا مقبول افتاده و مردم در دنیا چنین چیزی را می‌پذیرند. بالاخره وقتی یک شرکت می‌خواهد فعالیت کند، باید به قوانین آن کشور و حاکمیت آن احترام بگذارد.
- اما تاکیداتی که طی این سال‌ها به طور دائم صورت گرفته و کاربران را به استفاده از خدماتی مانند ای‌میل‌های ایرانی دعوت کرده، نگرانی‌هایی به وجود آورد که ممکن است افراد تحت کنترل قرار گیرند و یا دسترسی آن‌ها به خدمات خارجی محدود شود...

**امیدواریم این روند اصلاح شود. شاید این موضوع به دلیل کج‌سلیقگی‌هایی باشد که اتفاق افتاده، اما شما فکر می‌کنید اعضای شورای عالی فضای مجازی که هستند؟ آنها هم بخشی از همین مردم هستند. ما در این شورا چند عضو استاد دانشگاه داریم و با این فضا به‌طور روزمره کار می‌کنیم. بنابراین این‌گونه نیست که از مشکلات بی‌خبر باشیم. در این میان دغدغه‌ی مردم هم دغدغه‌ی ماست.

زمانی که بدون اطلاع قبلی جی‌میل در داخل کشور قطع می‌شود به همان اندازه که مردم عصبانی می‌شوند ما هم عصبانی می‌شویم و وقتی پیگیری می‌کنیم با همان جمله همیشگی مواجه می‌شویم و همین مسوولان می‌گویند از بالا گفته‌اند. میرویم با بالا صحبت می‌کنیم می‌گویند ما کی گفتیم؟ ما گفتیم فیلمی که توهین به حضرت رسول (ص) کرده صحیح نیست بگذارید داخل کشور پخش شود. این چه ربطی به ای‌میل دارد؟ بعد می‌پرسیم چرا ای‌میل را قطع کردید توجیهاتی می‌آورند و مثلا می‌گویند ما از نظر فنی توانایی نداشتیم تفکیک کنیم همه را قطع کردیم و درنهایت به رده‌های پایین که می‌رسیم می‌بینیم یک کارشناس است که می‌نشیند و درباره‌ی موضوعات شخصا تصمیم‌گیری می‌کند و بعد هم که از او می‌پرسیم می‌گوید بالا.

در این میان بالا هم خوشبختانه معلوم نیست و هیچ وقت کسی بازخواست نمی‌شود که بگوید آن بالایی که به او گفته چه کسی بوده و کجا بوده است؟ اما حالا خوشبختانه با راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی دیگر به بالا هم دسترسی خواهیم داشت.
- از فیلترینگ جی‌میل گفتید. خود شما در مواجهه با سایت‌های فیلتر شده چه می‌کنید؟

**(با خنده) همان کاری که همه مردم می‌کنند.
- در حال حاضر سایت پیوندها سومین سایت پربازدید کشور است که گویای مراجعه فراوان به این سایت و بالا‌ بودن آمار سایت‌های فیلتر‌ شده است.

**چهارمین رتبه را دارد اما این روند اصلاح خواهد شد و حجم سایت های پالایش شده کاهش خواهد یافت.
- آیا می‌توان به‌طور حدسی گفت چند درصد از حجم فیلترینگ کاهش پیدا خواهد کرد؟

**نه، رقم که نمی‌توان گفت اما اکنون محتواهای ناسالمی وجود دارد که متاسفانه بعضا به آن‌ها دسترسی وجود دارد، محتواهایی که از نظر عموم مردم سالم نیستند، از سوی دیگر محتواهای سالم متعددی هم وجود دارد که دسترسی به آنها امکان ندارد.

ما حتما به فیلترینگ در داخل کشور نیاز داریم وبه هیچ عنوان اینگونه نیست که بخواهیم ادعا کنیم کلا فیلتر را بر خواهیم داشت، در تمام دنیا هم بحث فیلترینگ اعمال می‌شود، اما باید اصول آن به نحوی ترسیم شده باشد که تنها محتواهایی که به جامعه ضرر می‌زنند، محدود شوند. اما اکنون شما با بسیاری سایت‌ها مواجهید که دهها یا صد‌ها صفحه مختلف دارند و مثلا در یکی از این صفحات یک محتوای نامناسب قرار گرفته و به دنبال آن همه صفحات و کل سایت فیلتر شده است.
- VPNچطور آیا بومی خواهد شد؟

**بله، VPN در حال حاضر در دستور کار است.
- VPN بومی؟

**نخیر. VPN دو کاربرد مختلف دارد که در یکی از این کاربردها یک کانال امن ارتباطاتی محسوب می‌شود که بسیاری از فعالیت‌های روزانه ما از جمله فعالیت‌های بانکی، هواپیمایی و ... در بستر آن انجام می‌شود. اما اتفاقی که اکنون داخل کشور می‌افتد این جنبه ماجرا نیست و VPN به عنوان فیلتر‌شکن استفاده می‌شود که متاسفانه به طور عمومی این اتفاق صورت می‌گیرد و دلیل این اتفاق هم این است که در حوزه‌ی پالایش یا فیلترینگ دقت لازم را نکرده‌ایم و به دست خودمان مردم را به سمت استفاده از VPN و انواع فیلترشکن سوق داده‌ایم، در حالی که در دنیا این‌گونه نیست لذا معتقدیم باید نوعی بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ صورت بگیرد و به دنبال کاهش سایت‌های فیلتر شده با کاهش میزان استفاده از فیلتر‌شکن‌ها مواجه شویم. علاوه بر این باید به صورت عمومی هم نوعی بازنگری و ساماندهی در کاربرد‌های عمومی VPN صورت بگیرد.

خبر راه اندازی صفحه فیس بوک توسط دفتر تنظیم و نشر آثار رهبرانقلاب یک توپ خبری بود که در فضای مجازی لحظه به لحظه پرواکنش تر می شد به گونه ای که حتی بی بی سی نیز در گزارش شب گذشته خود نتوانست از آن بگذرد و درحالی که سعی می کرد تناقض های آن با سیاست فیلتر کردن فیس بوک را بزرگ کندمجبور شد بر حجم بالای «لایک» گذاشتن و مخصوصا انتشار آزادانه نظرات منتقدان در کنار موافقان اذعان کند.

وقتی سیاست رسانه های غربی و عربی در انتشار نظرات رهبر ایران سانسور کامل است مگر در موارد معدود و آن هنگام که تاثیر همان موارد معدود بر افکارعمومی مخصوصا مسلمانان جهان را به روشنی مشاهده می کنیم (مانند اجلاسیه جنبش غیر متعهدها) غیرمنطقی است اگر از بستر بسیار مناسب شبکه اجتماعی فیس بوک با صدها میلیون کاربر برای نشر نظرات و دیدگاه های عمیق، هوشمندانه و موثر ایشان استفاده نکنیم و راه ارتباط "تعاملی" با ده ها میلیون نفر در خارج از کشور را برخود ببندیم.

علاوه بر این ها حتی من معتقدم دفتر ایشان باید هرچه زودتر بخش فارسی این صفحه را نیز در فیس بوک راه اندازی کند تا نگاه معتدل و بازی که ایشان در کنار پافشاری براصول دارند در این فضایی که می تواند "دوسویه " باشد برای قشر جوان شناسانده شود.

البته روشن است که برخی دستگاه ها و افرادی از این اتفاق کمی شوکه شده باشند و در همین راستا شاید کمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که با توجه به استفتایی که مدت ها پیش از ایشان شده بود ظاهرا تحلیل رهبر انقلاب از فیس بوک دقیق تر و کارشناسی تر از مسئولین امر است. در این استفتا که در آن به صورتی صریح سوال شده بود ورود به فیس بوک با توجه به فیلتر بودنش چه حکمی دارد پاسخ داده شده بود: « به طور کلی اگر مستلزم مفسده بود و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود جایز نیست و الا مانعی ندارد.» از این فتوا روشن می شود که ماهیت این ابزار محل اشکال نیست چرا که فیس بوک در ماهیت خود بستری است که از آن هم می توان استفاده های نادرست سیاسی، اخلاقی و...کرد و هم می توان به عنوان ابزاری ارتباطی برای اهداف درست مورد استفاده قرار داد.

فیس بوک با مثال هایی مانند ماهواره متفاوت است.

در ماهواره محتوای پیام توسط شبکه های ماهواره ای کنترل می شود ولی در فیس بوک گروه اجتماعی خود محتوای خود را تولید می کنند درست است که ماهواره نیز در ماهیت خود می تواند مورد استفاده درست قرارگیرد اما حجم و تعداد کانال ها و شبکه های مفید آن دربرابر کانال هایی که با مبانی و فرهنگ درست فرسنگ ها فاصله دارد مانند قطره دربرابر برکه است و جذابیت و جنس این شبکه ها نیز به گونه ای ابتدا تحریک کننده حس کنجکاوی و سپس غریزه افراد است که در ماهواره ناممکن است که جز درموارد استثناء فردی خود یا خانواده اش به سمت بهره برداری از شبکه های نادرست سوق پیدا نکنند اما در فیس بوک این امکان وجود دارد که کاری به گروه های اجتماعی غیراخلاقی و موارد مشابه نداشت مخصوصا آنکه کسی که در فضای مجازی سیر می کند ابزارها و فضاهای متنوع و متعددی برای پیگیری خواسته های خود دارد.

ممکن است برخی به فیلتر کردن فیس بوک به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی اعتقاد داشته باشند البته من در شرایط خاص سیاسی معتقد به فیلتر کردن کوتاه مدت نه تنها فیس بوک که تمام سایت های مشابه هستم مانند وقایع انتخابات 88 که از این بسترعلیه امنیت ملی سوءاستفاده می شد اما زمانی که شرایط خاص امنیتی یا سیاسی حاکم نیست متوجه نمی شوم چرا باید این فیلترینگ برای فیس بوک ادامه پیدا کند.

از همه اینها مهمتر هنوز تفاوت بین فیس بوک و دیگر سایت هایی با ماهیت شبکه اجتماعی مجازی مانند گوگل پلاس را متوجه نمی شوم که یکی فیلتر است و ورود به دیگری آزاد است.

خلاصه آنکه راه افتادن صفحه فیس بوک توسط دفتر نشر مقام معظم رهبری را نه تنها اقدامی هوشمندانه می دانم بلکه آن را بهانه قرار می دهم تا از مسئولان بخواهم سیاست های فیلترینگ خود را البته با تاکید بر فیلتر کردن کامل و دائم تمام سایت های غیراخلاقی دوباره مورد بازبینی جدی قرار دهند.

منبع : روزنامه رسالت

ایران در متن یا حاشیه اجلاس ITU

جمعه, ۱ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فناوری اطلاعات: به دلایلی ایران طرح‌ها و ایده‌های خود را از طریق کشورهایی چون عربستان و روسیه دنبال کرد و مورد حمایت سایر کشورها قرار گرفت

سونیتا سراب‌پور- کنفرانس جهانی اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل متحد هفته گذشته و بعد از 12 روز نفس گیر به کار خود پایان داد. در این کنفرانس قرار بود توافقنامه قانونگذاری ارتباطات راه دور که از سال 1988 به روز نشده بود مورد بحث و بررسی و بازبینی قرار بگیرد.

همچنین به این بهانه اعضای سازمان اتحادیه اروپایی قصد داشتند موضوع حاکمیت بر اینترنت را در زیر مجموعه قوانین جدید ITR (International Telecommunications Regulation) بگنجانند. هدف و خواسته‌ای که در نهایت به دلیل مخالفت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی به نتیجه‌ای نرسید. پس از پایان کنفرانس جهانی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، اظهارنظرهای متناقضی در خصوص نتایج به دست آمده از این کنفرانس مطرح می‌شود. برای مثال حمدون توره دبیرکل ITU برگزاری این کنفرانس را موفقیت‌آمیز اعلام کرد ولی کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس آن‌را شکست خورده تلقی کرده و بدون امضای توافقنامه نهایی، کنفرانس را ترک کردند.
** شکست یا موفقیت؟

کنفرانس جهانی اتحادیه بین‌المللی مخابرات ( 2012 WCIT)، با رایزنی‌های نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو این اتحادیه از سوم دسامبر آغاز و تا ۱۴ دسامبر نیز ادامه داشت. اعضای این اتحادیه در این چند روز درباره فناوری‌های‌ اطلاع‌رسانی و همین‌طور توسعه زیرساخت‌های شبکه جهانی اینترنت به گفت‌وگو نشستند. هر چند این نشست به دلیل مطرح شدن مساله حاکمیت و مدیریت اینترنت با چالش‌هایی نیز مواجه شد.

طی چند سال گذشته مساله حاکمیت اینترنت تبدیل به یکی از حساس‌ترین و مناقشه برانگیزترین موضوعات مورد بحث در عرصه ارتباطات بین‌المللی شده است. اگرچه در ابتدا این موضوع بیشتر جنبه فنی داشت، اما به مرور با اهمیت یافتن اینترنت و گسترش کاربردها و کاربرانش، این موضوع نیز بسیار مورد توجه قرارگرفته است.

کنفرانس WCIT2012 مجالی را به‌وجود آورد تا یکبار دیگر موضوع حاکمیت اینترنت و سلطه آمریکا بر این حوزه از سوی کشورهای زیادی مورد چالش قرار بگیرد. یکی از دلایل اصلی مطرح شدن این موضوع، نارضایتی بسیاری از ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی، از جمله انحصارات دولتی بزرگی مانند دویچه تله‌کوم آلمان و شرکت اسپانیایی تلفونیکا بوده است. این شرکت‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌های شبکه‌های مخابراتی میلیاردها یورو هزینه می‌کنند، در حالی که تولید‌کنندگان محتوا مانند گوگل و فیس‌بوک دقیقا از همین زیرساخت‌ها برای کسب درآمدهای میلیاردی بهره‌ می‌برند.

این شرکت‌ها قصد داشتند در این کنفرانس با حمایت کشورهای عربی و آفریقایی در مورد جابه‌جایی اطلاعات در اینترنت قوانین جدیدی تعیین کنند تا بتوانند از طریق آن درآمد بیشتری کسب کنند. این گروه خواهان این بودند که هزینه جابه‌جایی اطلاعات در اینترنت نه براساس حجم و سرعت، بلکه بنا بر ارزش محتوا تعیین شود، به طور مثال هزینه پخش زنده ویدئو تعرفه دیگری نسبت به جابه‌جایی ایمیل داشته باشد، اما این خواسته‌ها چندان به مذاق برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی خوش نیامد. چنانچه پیش از برگزاری کنفرانس شرکت گوگل و فیس بوک مخالفت خود را با تغییر مدیریت و حاکمیت اینترنت اعلام کردند.

مسوولان برگزاری کنفرانس این اطمینان را پیوسته اعلام می‌کردند که موضوع‌های محوری در این کنفرانس، امنیت در اینترنت و پیدا کردن امکاناتی برای ترویج بیشتر استفاده از اینترنت در کشورهای توسعه‌نیافته و کم توسعه است. پیش‌تر گفته شده بود طرح در این خصوص از سوی روسیه، چین، امارات و عربستان تهیه شده بود تا کنترل دولتی بر اینترنت قانونی شود که در نهایت روسیه در حین این کنفرانس نظرش را تغییر و این تصمیم باعث بی‌نتیجه ماندن این طرح شد.
** حذف قیود مربوطه به اینترنت از توافقنامه نهایی

در نهایت نیز این کنفرانس که قرار بود مصوبات عمده‌ای در مورد کنترل دولت‌ها بر اینترنت از طریق ITU اتخاذ کند، بدون حصول توافقنامه بر سر مدیریت اینترنت مجبور شد، در توافقنامه پایانی قیود مربوط به اینترنت را حذف کند. اما با این حال نمایندگان آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا بدون امضای همین توافقنامه کنفرانس را ترک کردند تا عملا ITU را با بحران حقوقی مواجه کنند.

توافقنامه‌های جدید که براساس گزارش‌ها جزئیات آن منتشر خواهد شد در زیرمجموعه قوانین تازه مصوب ITR یاinternational telecommunications regulations قدرت بیشتری را به اتحادیه جهانی مخابرات و سازمان ملل متحد برای توسعه و مدیریت اینترنت (و نه کنترل اینترنت) و مبارزه با اسپم خواهد داد. این قوانین بعد از 24 سال تغییر پیدا می‌کنند.

حمدون توره، دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در جلسه اختتامیه گفت: قیمت‌های جدید رومینگ بین‌المللی برای اپراتورهای موبایل و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های پهنای باند اینترنت، دسترسی افراد disable به فناوری اطلاعات در همه نقاط جهان، توسعه فناوری اطلاعات را در همه نقاط جهان تسریع خواهد کرد. براساس گزارش‌ها حدود 20 کشور به جز آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا موافقتنامه‌های جدید مخابراتی- اینترنتی را امضا نکردند (هلند، سوئد و لهستان نیز از جمله این کشورها هستند.)
** ایران کجا بود؟

حساسیت کشورها به تغییر حاکمیت و مدیریت اینترنت، به اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی آن هم در سال 2003 ژنو باز می‌گردد. در ادامه نیز در سال 2005 این موضوع در جامعه جهانی در اجلاس تونس مطرح شد که در نهایت بدون نتیجه و به رای اعضا به ادامه حاکمیت آمریکا بر اینترنت به پایان رسید. اما این اجلاس برای مخالفان این تصمیم که ایران یکی از بازیگران فعال آن بود یک امتیاز بزرگ داشت و آن هم تصویب تشکیل شورای مشورتی زیر نظر سازمان ملل بود تا کشورهای مخالف انحصارگرایی آمریکا مانند ایران، چین، برزیل و... که نگران تحریم‌های احتمالی هستند، به پیگیری روند مذاکرات امیدوار باشند. به واقع حضور ایران در متن مذاکرات که با استفاده از تجارب دیپلمات‌های مجرب و هماهنگی با کارشناسان زبده بخش ICT کشور به دست آمد، موجب شد تا یک جریان قدرتمند مقابل حاکمیت فعلی اینترنت در جهان ایجاد شود.

در حالی که تاریخچه مخالفت با ادامه مدیریت و حاکمیت آمریکا بر اینترنت نشان می‌دهد که ایران یکی از پیگیران و مطرح‌کننده اصلی این طرح بوده است، اما در برگزاری کنفرانس اتحادیه مخابرات در دبی، نقش کشورمان کمرنگ‌تر از سال‌های گذشته دیده شده است. تا جایی که در خبرهای بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی نامی از ایران برده نشد و کشورهایی مانند عربستان، روسیه و کشورهای آفریقایی به عنوان کشورهای پیگیری کننده موضوع تغییر مدیریت اینترنت در جهان شناخته شدند.

علی حکیم جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات، در خصوص نقش و تاثیرگذاری ایران در این اجلاس به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما در این اجلاس و تمامی اجلاس‌های ITU نقش پررنگ و تاثیر گذاری داریم و در این اجلاس نیز یک تیم کاملا حرفه‌ای متشکل از سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت زیرساخت و مشاورانی زبده به این اجلاس فرستاده بودیم.» وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران در این اجلاس برنامه و طرح خاصی ارائه کرده است، می‌گوید: «کاملا روشن است که ما در این اجلاس برنامه‌ها و طرح‌هایی داریم که این طرح‌ها با توجه به آمادگی فضای حاکم بر اجلاس و مدیریت جلسه‌ها برای دریافت نظر مطرح می‌شود.»

اما حکیم جوادی در واکنش به انتقاد کارشناسان به کمرنگ شدن نقش ایران در هدایت کشورها برای طرح تغییر مدیریت اینترنت در جهان می‌افزاید: «به هیچ وجه ایران در این اجلاس و در رابطه با تغییر مدیریت اینترنت در جهان نقش کمرنگی نداشته است بلکه به دلایلی که شاید نمی توان به آن اشاره کرد ایران طرح‌ها و ایده‌های خود را در این خصوص از طریق کشورهایی مانند عربستان، روسیه و... دنبال کرد که این طرح‌ها مورد حمایت بسیاری از کشورها نیز واقع شد.»

به گزارش دنیای اقتصاد وی در ادامه، اعلام گزارش در خصوص موفقیت‌های ایران در طرح برنامه و جلب نظر کشورهای دیگر را منوط به زمان دیگری می‌کند. در حالی قرار است گزارش فعالیت ایران در کنفرانس جهانی اتحادیه بین‌المللی مخابرات به صورت جداگانه منتشر شود که روز سه‌شنبه قرار بود با همکاری سازمان تنظیم مقررات و سازمان فناوری اطلاعات نشست مطبوعاتی پیرامون تصویب قانون جدید جهانی مخابرات برگزار شود که به دلایلی این نشست لغو شد.

مردم به شاپرک عادت می‌کنند /بخش پایانی

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف، م.ر.بهنام رئوف - در بخش نخست میزگرد با مدیران شبکه شاپرک و برخی شرکت‌های فعال در بخش پرداخت از طریق کارت به راه‌اندازی این شبکه و مسائل مرتبط با آن پرداختیم در بخش دوم و پایانی این میزگرد موضوع مزایا، اشکالات و انتقادات مرتبط این شبکه را با حاضران در جلسه به بحث گذاشتیم که می‌خوانید:

شاه گشتاسبی مدیر PSP بانک ملت: تا چند سال قبل قوانین به گونه‌ای بود که بانک‌ها برای پرداخت یک قبض باید 20ریال کارمزد بگیرند. این عدد بسیار شوخی بود و بالاخره پرداخت قبوض مردم برای بانک‌ها نه تنها درآمدی نداشت، بلکه هزینه هم داشت؛ ولی چون هم بانک‌ها دولتی بودند و هم سازمان‌ها می‌گفتند چرا از این جیب بگیریم و به آن جیب بگذاریم. کارمزد را که مردم نمی‌دادند، بلکه سازمان‌ها می‌دادند. الان هم از مردم هزینه گرفته نمی‌شود و اگر کسی قبض‌هایش را با تلفن یا موبایل یا ATM بپردازد، هزینه پرداخت نمی‌کند؛ ولی بانک‌ها برای این خدمات الکترونیکی دچار هزینه‌های سنگینی شدند.

بخشی از سوال شما مربوط به دولت می‌شد که من صلاحیت جواب دادن ندارم و خود حاکمیت و دولت باید جواب دهد؛ ولی آنچه از منظر بانک به ما مربوط می‌شود ما الان با مدل شاپرک پول‌هایمان را دیرتر می‌گیریم. یعنی مدلی اتفاق افتاده که نه تنها پول پیش ما نمی‌ماند، بلکه رفته و 48 ساعت بعد می‌گیریم؛ اما اینکه چون پول من نزد بانک است، بگویم بابت هر خدمتی که در بانک انجام می‌شود، باید بانک هزینه کند، درست نیست. بانکداری می‌گوید من برای تامین منابع خود هزینه می‌کنم. شما پول خود را پیش من می‌گذارید در کوتاه‌مدت 7 درصد سود به شما می‌دهیم.
** دنیای‌اقتصاد: منظور ما سپرده‌گذاری نبود، بلکه زمانی که الان صرف تاخیر در تسویه می‌شود، پول مردم کجا می‌رود، بسیاری از فروشندگان این سوال را داشتند که با این پول چه می‌کنید؟

محمودیان کارشناس بانکی: به نظرم این را باید از بانک مرکزی سوال کرد و با توجه به سابقه من در بانک، بانک مرکزی با این پول‌ها کاسبی نمی‌کند شاپرک فقط کارمزد را می‌گیرد.

انوشه مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان: الان چیزی در حدود ۵۰۰ هزار پوز در بازار وجود دارد و سرویس دادن به آنها بسیار هزینه‌بر است. الان ارزان‌ترین پوز کمتر از ۳۰۰ هزارتومان قیمت ندارد الان سقف کارمزد شاپرک ۲۰۰ تومان است. آن هم برای تراکنش‌هایی که به ۳۰۰ هزارتومان برسد؛ در حالی که الان میانگین تراکنش در بهترین فصل سال حدود ۶۵ است؛ بنابراین محاسبه کنید که چقدر طول می‌کشد که فقط قیمت دستگاه پوز در بیاید.

شاه گشتاسبی: عددی که محاسبه شده با دلار هزارتومان بود قطعا الان با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری با دلار نرخ امروز من فکر می‌کنم آقای قطبی و دوستانشان روی میزان کارمزد بازنگری کنند.
** دنیای‌اقتصاد: بحث‌ها عمدتا حول این موضوع است که ایجاد شاپرک به ایجاد رقابت سالم کمک می‌کند. فرمول‌های رقابتی مورد استفاده کجاست؟

قطبی: بحثی که شاپرک از روز اول به دنبال آن بود این بود که این مدل کسب و کار را به دلایلی که دوستان گفتند به شکلی بیاورد که خودش بتواند خودش را به بازار رقابتی برساند و منابع را به گونه‌ای هدایت کنند که به صورت بهینه تخصیص پیدا کنند. هر خدمتی قیمت خود را می‌گیرد. استفاده کننده در مقابل هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت می‌کند، اگر کیفیت خدمات بهتر شود ممکن است حاضر شود هزینه بالاتری را پرداخت کند. خود شرکت بسته به قسمتی از بازار که پوشش می‌دهد قیمت و نوع کیفت خدمات خود را مشخص می‌کند.
** دنیای‌اقتصاد: پس رقابت روی کیفیت خدمات است؟

قطبی: فکر کنم رقابت را روی سرعت پردازش تراکنش‌ها، کیفیت تسویه با فروشگاه‌ها، کیفیت رفع مغایرت ببریم. سرعت تراکنش یا 10یا 5یا 2ثانیه است؟ آیا آن پولی که قرار بود به حساب شما واریز شود واریز شد یا اینکه سیستم بانک مشکل دارد ؟ آیا رول پوز به موقع برای شما آمد؟ آیا همکاران ما ماهی یکبار به شما سر می‌زنند؟ و سوالاتی از این دست. فروشگاه‌ها از پوزی که خوب سرویس بدهد استفاده می‌کنند. وقتی که استفاده کند تراکنش و درآمد خواهد داشت.
** دنیای اقتصاد: اما به نظر می‌رسد طی دو هفته ای که از شروع کار شاپرک می‌گذرد مردم به آن خیلی بی‌اعتماد هستند. خیلی از کسانی که کسب و کار کوچکی دارند این دستگاه‌های کارتخوان را جمع کرده‌اند و به شرکت‌های PSP فشار می‌آورند که میزان مغایرت‌های زیادی در حساب‌ها دیده می‌شود، شکایات زیادی از پشتیبان‌های شرکت‌های PSP هم شده، آقای گشتاسبی آیا شما چنین وضعیتی را در مورد مشتریان کارتخوان ملت تایید می‌کنید؟

شاه گشتاسبی: شاپرک باعث ایجاد یک تغییر در تجارت pspها و به تبع آن باعث تغییر در تجارت بعضی از کسبه‌ شد. وقتی چیزی برای کسی چه خوب و چه بد عادت شده باشد تغییر ناگهانی ممکن است مقداری دردآور باشد. بعضی از کسبه به واریز آنی وابسته بودند و مثلا اگر واریز آنی یک روز قطع شود می‌گوید من بابت خرید‌های دیروز چک داشتم. مدت زمانی باید بگذرد تا مردم خود را مطابقت دهند. در مرکز تماس ما حجم بسیار زیادی از تماس داریم. زیرا بانک ملت جزو بانک‌هایی بود که تسویه آنی داشت و بیشترین تماس ما مربوط به این است که پول ما کجاست؟ چرا واریز آنی نمی‌دهید؟ و بسیار انتقاد داشتند که شما چرا وارد طرح شاپرک شده‌اید و دوستان ما باید توضیح دهند. ما دویست خط ارتباطی و بیش از 20نفر کارشناسی که بابت پاسخگویی مشتریان است در روزهای اول شاهد صف‌های 150-140نفره بودیم و سوال اکثرشان اینها بود.
** دنیای‌اقتصاد: به نظر شما این سیستم اطلاع‌رسانی شاپرک درست بوده که PSPها را برای پاسخگویی به مردم معرفی کرده، آیا نباید این موضوع به طور گسترده و بهتری به اطلاع مردم می‌رسید نه اینکه ناگهان آنها خود را با موضوع روبه‌رو ببینند؟

شاه گشتاسبی: شاید این وظیفه PSPبود که اطلاع‌رسانی انجام دهد. ممکن بود اگر شاپرک از قبل اطلاع‌رسانی رسانه‌ای می‌کرد اثر بهتری داشت و مقداری از این استرس کمتر می‌شد. اما ما هم به عنوان PSPوظیفه اطلاع‌رسانی داشتیم کما اینکه چند روز قبل از این که وارد این طرح شویم با پیامک به مشتریانمان اطلاع دادیم که وارد این طرح می‌شویم و نحوه تسویه چگونه خواهد بود. بعضی‌ها پیامک‌ها را گرفتند بعضی‌ها هم چون پیامک‌های تبلیغاتی‌شان را بسته بودند ناگهان با این مساله متوجه شدند که پول بعد از گردش وارد حسابشان نمی‌شود، تماس می‌گرفتند و به آنها توضیح می‌دادیم.
** دنیای‌اقتصاد: با کاهش تراکنش مواجه نشدید؟

شاه گشتاسبی: چرا روز اول قطعا مشتریان چون پول وارد حسابشان نمی‌شود ترسیده بودند که اتفاقی افتاده باشد به همین دلیل با حدود25 درصد کاهش تعداد تراکنش‌ها مواجه شدیم و 50-40 درصد کاهش در مبلغ تراکنش، ولی به مرور زمان این اعتماد بیشتر شد. روزهای اول به دلیل مشکلاتی که در شاپرک و پایانه تسویه شاپرک و پایانه تسویه بانک‌ها به وجود آمده بود چون ما 7بار تسویه در طول روز داریم این سیکل‌ها به هم می‌خورد. مثلا سیکل 6:30 صبح به 10 صبح می‌افتاد. به خصوص کسی که 8شب تراکنش زده بود منتظر بود 6صبح پول در حسابش باشد این به 10 صبح می‌رسید. این مساله مشتریان را اذیت می‌کرد.

قطبی: خواهش من این است که شما به عنوان خبرنگار مستندتر آمار دهید. آماری که ما داریم حجم تراکنش در ماه جاری و ماه قبل نسبت به ماه قبل در کل شبکه که با شتاب مقایسه می‌کردیم رشد داشته است.
** دنیای‌اقتصاد: ما آماری ندادیم آقای گشتاسبی می‌گویند کاهش داشته...

قطبی: ایشان گفتند روز اول، چرا که یک تغییر بوده و اطلاع‌رسانی شاید به صورت درستی انجام نشده بوده.
** دنیای‌اقتصاد: مقایسه شما آقای قطبی مربوط به چه دوره‌ای است؟

قطبی: نسبت به تراکنش‌هایی که در شبکه شتاب عبور می‌کرده در بازده زمانی ماه قبل و قبل‌تر و میانگین سال. تمام آمارهای ما رشد را نشان می‌دهد. اما در یک انتقالی که عوامل بازی متفاوت هستند، تغییرات خیلی کم نیست مدل با مدل قبل متفاوت است و به نوعی پارادایم صورت گرفته، شما شبکه‌ای را با کمترین تنش و مشکلات یکپارچه کرده‌اید که شاید باید محل مباهات برای کشورباشد.
** دنیای اقتصاد: خود من دیشب در یک مرکز خرید تقریبا به 10 مغازه سر زدم در تعدادی از مغازه‌ها دستگاه‌های کارتخوان را جمع کرده و با چک کار می‌کردند و می‌گفتند دقیقا به خاطر شاپرک این کار را کرده‌اند. فکر نمی‌کنید مدیریت دقیق‌تری برای چنین تغییر عظیمی مورد نیاز بود؟ خصوصا نتایج بد ولو از یک طرح خوب می‌تواند بدگمانی نسبت به موضوع بانکداری الکترونیکی در کشور را موجب شود که هزینه کمی ندارد؟

شاه گشتاسبی: همان طور که گفتم در روزهای اول تراکنش کم شد چون تغییری بود. من هم به عنوان PSPیک سری از رویه‌هایم را تغییر دادم. بانک هم به عنوان بانک باید یکسری از رویه‌هایش را تغییر می‌داد. مجبور بودیم دنبال راهی بگردیم تا مردم را با این تغییر ملموس‌تر کنیم. تراکنش‌ها بعد از مدتی اضافه شد. تلاش کردیم با مراقبت از مشتریان این مشکلات را به حداقل برسانیم الان میزان تراکنش‌های من PSP از ۷۵ تراکنش در ثانیه به ۱۱۰ تراکنش در ثانیه رسیده و مردم این را پذیرفته‌اند.

محمودیان: از پارسال با بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که بانک مرکزی به بانک‌ها داد وچون اغلب PSPها با بانک‌ها قرارداد داشتند و می‌توانستند این مکاتبات را داشته باشند همه می‌دانستند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. منتها اخلاق ما ایرانیان است که می‌خواهیم دقیقه نود کارهایمان را انجام دهیم. من فکر می‌کنم اینجا شاپرک مقصر نیست. دست‌اندرکاران دیگری از جمله بانک‌ها و شرکت‌ها جدیت لازم را نداشتند.

قطبی: بله. انتقال ده‌ها پایانه از شهریور ماه شروع شده بود. تراکنش هم انجام می‌شد و کسی اعتراضی نداشت. در کسب‌وکارهایی که مدل کاری خود را روی واریز آنی گذاشته بودند مشکل وجود داشت که خود را عادت دادند. به هر حال همه ما این مسوولیت را داشتیم که پذیرندگان را مطلع کنیم. PSPهایی در پارسیان و چندین شرکت دیگر که به دادو ستد کاری‌شان ایمان داشتند تلاش کردند همکاری کنند و سایتی بزنند و به فروشندگان کمک کنند که اطلاع داشته باشند که چکار کنند. اما تا این روند کامل شود در مقاطعی ممکن است مغایرت به وجود بیاید یا طول بکشد.
** ادنیای‌اقتصاد: از این مغایرت‌ها آماری دارید؟ چون این هم موضوع دیگر مورد اعتراض فروشندگان است؟

قطبی: زیر یک درصد است و زیر یک دهم درصد مغایرت بیش از 48 ساعت طول می‌کشد. قبلا هم این مغایرت وجود داشته و این خصیصه این سیستم است. کار بزرگی در طول یک روز صرفا به دلیل ایجاد یک عادت دارد انجام می‌شود. در این سیستم به صورت لحظه‌ای با فروشندگان تسویه می‌شود. زیرساخت‌های فراوانی درگیر می‌شوند اگر یکی از آنها عمل نکند می‌تواند یک سیکل عقب بیندازد. چیزی که وجود دارد این است که 99درصد تراکنش‌ها در طول روز تسویه می‌شود از آن مهم‌تر اینکه رسیدی که فروشگاه دارد گارانتی است که پولش را دریافت کند. اینها قطعی است و در این چرخه وجود دارد.
** دنیای‌اقتصاد: نکته دیگر در این است که چندین تراکنش را یکجا با هم تسویه می‌کنید و حساب کردن آن برای فروشگاه سخت است؟

قطبی: PSPهای محترم با سایت‌هایشان در حال کمک کردن هستند. این همان صحبت آقای انوشه است وقتی شما به جنس سرویس نگاه کنید دیگر پایانه را کنار می‌گذارید. نکته اینکه الان کارمزدی بابت تراکنش‌های پایانه از فروشندگان کسر نمی‌شود

دنیای‌اقتصاد: ولی قرار است که کسر شود.

قطبی: به هر حال خدمت هزینه دارد اما فعلا که کسر نمی‌شود.
** دنیای‌اقتصاد: در بازار طلافروشان یا برخی بازارهای دیگر مردم با کارتخوان نمی‌توانستند پرداخت کنند و مجبور به پرداخت نقدی بودند دلیل آن هم ظاهرا این است که می‌گویند شاپرک اطلاعات را مستقیما در اختیار اداره مالیات قرار می‌دهد این موضوع صحت دارد؟

قطبی: به هیچ عنوان. چنین چیزی درست نیست. این شبکه یکپارچه پرداخت برای توسعه و کیفیت خدمات است و با مالیات کاری ندارد. شاپرک یک سامانه و تنها یک انتقال دهنده است و در آن اطلاعاتی وجود ندارد. اینها شایعات است
** دنیای‌اقتصاد: برخی تجارت‌ها به پول نقدشان در همان لحظه احتیاج دارند. در آن لحظه حساب پاس شدن چک‌هایش را انجام می‌دهند مثل صراف‌ها و طلافروشان. برای اینان چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

قطبی: واریز آنی روی این سوئیچ پشتیبانی می‌شود پس واریز آنی می‌تواند وجود داشته باشد. اما نکته این است که واریز آنی باید دارای یک مقررات و قوانین و چارچوبی باشد که بانک مرکزی برای بانک‌ها تعیین می‌کند. تا این چارچوب نباشد واریز آنی در این شبکه قابل اجرا نیست مگر موارد خاصی که در آن منفعت مالی نیست.
** دنیای اقتصاد - واقعا مشکل واریز آنی چیست، سیستم شما هم از این سیستم پشتیبانی فنی می‌کند و الان می‌گویید می‌توانید برای یک گروه خاص (احتمالا با دریافت کارمزد بیشتر) این را دوباره فعال کنید؟

قطبی: واریز آنی ریسک‌‌هایی را متوجه بانک کرد. یعنی ما در لحظه پول را به حساب فروشنده می‌ریختیم اما به دلایلی اتفاقی می‌افتاد و این تراکنش نادرست بود و باید پول به حساب دارنده کارت بر می‌گشت و همزمان هم پول به حساب مغازه دار واریز شده بود. در این حالت دارنده کارت محق بود که بگوید من خدماتی نگرفته‌ام پول من را پس دهید سند اصلاح صادر می‌شد اما از آن طرف هم پول در حساب مغازه‌دار بود و چون چارچوبی برایش اندیشیده نشده بود بعضی از مغازه‌دارها از آن سوءاستفاده می‌کردند. مبالغ این سوءاستفاده‌ها میلیاردها تومان شد. نکته‌ای که هست اینکه واقعا سوال اینجا است که آیا یک مغازه زیرپله باید اجازه یک تراکنش ۵۰۰ میلیونی با کارتخوان داشته باشد. خود من یک تراکنش ۸۶ میلیاردو ۴۰۰ میلیونی هم دیده‌ام، چیزی که در دنیا وجود ندارد.
** دنیای اقتصاد - آنچه شما می‌گویید مرتبط به مشکلات شبکه‌ای است نه مشکل پرداخت آنی، در دنیا روی کارت اعتباری زمان تسویه می‌گذارند چون قصد دارند ریسک پرداخت شونده را پایین بیاورند و اعتبار خریدار را چک کنند، در مدل پرداخت آنی روی سیستم Debit این موضوع بی‌معنی است چون پول مستقیما از حساب من خریدار کسر می‌شود و می‌تواند به حساب فروشنده واریز شود.

قطبی: واریز آنی موضوع شاپرک نیست مقررات حاکم در نظام پرداخت است.
** دنیای‌اقتصاد: خب خیلی قوانین دیگر هم الان اجرا نمی‌شود اما با اجرای این یک قانون آن را به پای شاپرک می‌نویسند.

قطبی: کارهایی که مادر کشور می‌کنیم بخشی را خود ما ایرانی‌ها مبدع بودیم بخشی هم به دلیل ارتباطی که با دنیای بین‌المللی پیدا کردیم از آنجا آورده‌ایم. الان بانکداری به این شیوه که انجام می‌شود غربی است. چون در جامعه بین‌المللی هستیم ملزم به رعایت مقررات آن هستیم ما بحث کفایت سرمایه را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

در دنیا جابه جا کردن پول نقد بیش از یک عددی جرم است اینجا هم در حال شکل‌گیری است. بحث پولشویی هست. سازمان‌های بین‌المللی ایران را به نداشتن قوانین ضد‌پولشویی متهم کرده‌اند و کشور و ملت در این رابطه هزینه‌های سنگینی را می‌دهند. پس قوانین در حال عوض و سخت‌گیرانه شدن است نقل و انتقال پول سازمان‌دهی و نظام‌مند می‌شود. بخش بزرگی از اقتصاد ما زیرزمینی است که هیچ جا ثبت نمی‌شود. در آلمان هیچ کسب و کاری نیست که دفاترپلمب شده دارایی‌اش را ننویسد. اینها الزاماتی است که در حال حاکم شدن است. نظام مالی کشور سامانه‌های بهتری می‌گیرد و اینها در کلان کشور اتفاق می‌افتد. در این چرخه ممکن است در بخش کارت و مغازه‌دارها هم تغییراتی ایجاد شود. به نظر من در حوزه ملی برای کشور سودآور است. ممکن است همان‌گونه که شما اشاره کردید ما در اطلاع‌رسانی خوب عمل نکرده باشیم و بعضی از صنوف الان دچار مشکلاتی شوند اما باید همه بپذیریم که نظام‌مند شویم.
** دنیای اقتصاد: اینکه گفته می‌شود شاپرک پایلوتی است که بعدا ATM بانک‌ها و اینترنت بانک و بعدا کل شتاب به آن منتقل می‌شود صحت دارد؟

قطبی: هر تجربه‌ای می‌تواند محل استفاده باشد
** دنیای اقتصاد: چه کسی قرار است از لحاظ سخت افزاری و عملیاتی شاپرک را اجرا کند؟

قطبی: ما سامانه‌ای داریم که یک سری کارهای عملیاتی جاری دارد که سوئیچ داخل آن است و عمل تسویه انجام می‌شود. براساس تجارب و بررسی‌ها انجام شده گزینه ما و شاید تنها گزینه شرکت خدمات انفورماتیک است؛ چراکه این شرکت تجارب طلایی در زمینه خدمات بانکی دارد. خدمات شبکه MPSبانک مرکزی، سوئیچ ملی شتاب را در دست دارد. یک حسن دیگری هم که دارد مدل اجرایی زیرساخت پرداخت کشور با شبکه ملی پرداخت تطابق دارد.

این شرکت در این چند ماه گذشته وقت و همکاری بسیاری داشتند. فارغ از این ما مشق‌های دیگری هم داریم. شاید ساده‌ترین کار ما حرکت اطلاعات است اما مشق‌های دیگر ما روی امنیت، استانداردسازی شبکه پرداخت، بالابردن استفاده از اطلاعات و پالایش آن مشق‌های دیگری است.
** دنیای‌اقتصاد: می‌توانید این اطمینان را دهید که با این سرمایه‌گذاری و چنین سطح تغییری مشکلی در آینده از نوع مشکلی که برای PSP انیاک پیش آمد بروز نکند؟

قطبی: مشکل امنیتی در تمام دنیا هست. کاری که ما انجام می‌دهیم مدیریت است تا حدالامکان پیش نیاید تا اگر پیش هم آمد بتوان جلوگیری کرد. از ثمرات این شبکه این است که در 6ماه گذشته دو موسسه مشابه این کار را انجام می‌دادند اما به خطا اطلاعات نشت پیدا نکرده بود وجود همین شاپرک باعث شد اصلاحات انجام شود. اینها مشق‌های اصلی ما است نه بحث تسویه آنی. من بعید می‌دانم که تمام خرید‌های یک فروشگاه نقدی باشد به غیراز نوعی کسب و کار که کارش خرید و فروش پول است دراین صورت ممکن است از این بازده عمومی که بر عهده ما است بیرون بماند. این خرید و فروش پول تابع یک مقررات است اگر زمان روی آن اثر داشته باشد در این سیستم مشکل خواهد داشت اما در یک بازده عمومی این درصد بسیار کوچکی است که البته برای این هم با کمکPSPها و مقررات بانک مرکزی بتوانیم آن را هم حل کنیم. ولی مشق اصلی ما نظارت است که برای این کار استانداردسازی می‌کنیم که انشاءلله تا دو ماه دیگر نسخه اول استاندارد شاپرک بیرون خواهد آمد. تمام موسسات تا اردیبهشت ماه فرصت دارند تا خود را به آن نقطه برسانند و مجددا ممیزی می‌شوند تا مجوز 5ساله از بانک مرکزی بگیرند.

\

** دنیای‌اقتصاد - ممنون از همه دوستان که در این میزگرد شرکت کردند.

تبعات شوک افزایش قیمت اینترنت

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

دکتر فریدون قاسم زاده - قیمت پهنای باند اینترنت هفته گذشته به صورت ناگهانی از سوی دولت به میزان 50 درصد افزایش یافت. با توجه به اینکه در فضای گرانی ناشی از جهش اخیر نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، قیمت برخی از کالاها به ویژه اقلامی که وابستگی بیشتری به نرخ ارز داشته‌اند افزایش یافته، ممکن است این امر از دید تصمیم‌گیرندگان مربوطه امری توجیه‌پذیر به نظر رسیده و همین تفکر آنها را تشویق به اخذ این تصمیم به صورت یکباره و بدون توجه به آثار مخرب آن بر توسعه کشور کرده باشد.

علت افزایش قیمت پهنای باند اینترنت که براساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد خانوار بیش از سی میلیون کاربر اینترنتی در کشور قرار دارد به میزان 50 درصد آن هم به صورت یکجا و عطف به ماسبق نمودن قیمت‌های جدید حتی در شرایط ویژه اقتصادی موجود کشور نیازمند ارائه توضیحات قانع‌کننده از سوی مسوولان مربوطه است. هر چند که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که عهده دار توسعه ICT برای عموم مردم و مسوول توانمندسازی سایر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات و تجارت الکترونیکی می‌باشد نه تکلیف وزیر معلوم باشد و نه تکلیف وزارتخانه. با توجه به اینکه تصمیم افزایش ناگهانی قیمت اینترنت توسط کمیسیون تنظیم مقررات گرفته شده و از طرف دیگر وزیر ICT نقش کلیدی در این کمیسیون دارد وتوجه سرپرست محترم وزارت ICT، وزیران احتمالی آینده، اعضای محترم کمیسیون تنظیم مقررات و نیز شورای عالی فضای مجازی که با هدف توسعه ICT در کشور تشکیل شده به تبعات شوک افزایش قیمت اینترنت بر کشور و راه‌حل‌های برون‌رفت از وضعیت موجود ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه هدف اصلی تصمیم‌گیرندگان از افزایش قیمت احتمالا مقابله با افزایش نرخ ارز و تطبیق قیمت فروش پهنای باند با نرخ جدید آن با هدف ایجاد امکان استمرار این سرویس بوده، لازم است برای درک بهتر موضوع ابتدا رابطه بین قیمت قبلی با قیمت خرید پهنای باند بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهیم. قیمت تمام شده هر STM1 در مبادی ورودی کشور در حال حاضر حدود 3000 دلار و قیمت فروش آن قبل از افزایش با لحاظ کردن 20 درصد تخفیف ویژه شرکت‌های اینترنتی 37 میلیون تومان بوده است.

علت تفاوت زیاد قیمت تمام شده و قیمت فروش پهنای باند دولتی براساس اظهارات مسوولان مربوطه هزینه استفاده از بستر زیرساخت برای انتقال پهنای باند می‌باشد، ولی در واقعیت تنها وجود انحصار در فروش پهنای باند بین‌المللی در دست دولت باعث این حاشیه سود هزار درصدی (براساس نرخ قبلی دلار یعنی 1200 تومان) بوده است؛ چرا که حتی هزینه حمل سیمان که جزو بالاترین هزینه‌های حمل‌ونقل است و با کامیون و قطار حمل می‌شود حداکثر معادل قیمت تمام شده خود سیمان است نه ده برابر آن، چه رسد به دنیای الکترونیک که اصولا پایین‌ترین سهم هزینه، مربوط به هزینه انتقال می‌باشد.

حتی اگر هزینه انتقال را معادل هزینه پهنای باند در مبادی ورودی کشور و قیمت دلار را هم براساس نرخ مرکز مبادلات ارزی 2500 تومان در نظر بگیریم، قیمت تمام شده هر STM1 حداکثر 15 میلیون تومان در ماه می‌شود که حتی براساس نرخ قبلی متضمن 150 درصد حاشیه سود برای شرکت زیرساخت بوده و به همین علت، دست‌اندرکاران حوزه IT در انتظار تخفیف بیشتر از سوی دولت برای پهنای باند اینترنت بودند نه افزایش ناگهانی آن. با نگاهی به آمار پهنای باند کشور که قریب ششصد STM1 است (هر STM1 معادل 155 مگابیت در ثانیه)، تنها منفعت حاصل از این تصمیم افزایش درآمد دولت است که میزان آن از حاصل ضرب تعداد کل STM1‌های کشور در میزان افزایش نرخ هر STM1 است مشخص می‌گردد.

10/8 میلیارد تومان= (میزان افزایش قیمت در ماه) 18 میلیون تومان × (STM1) 600حال باید دید در ازای این میزان افزایش درآمد که در مقایسه با درآمدهای دولت رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهد چه هزینه هایی برای کشور بر اثر این تصمیم نادرست ایجاد می‌گردد.

1- براساس آمار موجود قریب 75 درصد قیمت تمام شده شرکت‌های اینترنتی مربوط به هزینه پهنای باند و 25 درصد بقیه سایر اقلام هزینه‌ای ازقبیل استهلاک، دستمزد و غیره می‌باشد. با افزایش قیمت پهنای باند شرکت‌های اینترنتی نیز که علاوه بر افزایش قیمت پهنای باند از سوی دولت با افزایش حقوق و دستمزد و سایر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه هستند برای تداوم فعالیت‌های خود چاره‌ای به جز افزایش قیمت خدمات خود حدودا به همین میزان نخواهند داشت.

2-با توجه به اینکه شرکت‌های اینترنتی برخلاف شرکت زیرساخت از امکان انحصاری بودن در بازار برخوردار نبوده و معمولا دارای قراردادهای یکساله با مشتریان شرکتی و سازمانی هستند که بعضا از طریق مناقصه اقدام به خرید سرویس خود نموده‌اند این شرکت‌ها نمی توانند قیمت‌های خود را در هر زمان و به هر میزان که تمایل داشته باشند به صورت یکجانبه اضافه و عطف به ماسبق نمایند. بنابراین نتیجه طبیعی افزایش قیمت پهنای باند از سوی دولت ایجاد اختلال در جریان نقدی و سودآوری فعالیت شرکت‌هایی است که از یک‌طرف باید هزینه پهنای باند خود که بیشترین سهم را در قیمت تمام شده‌شان دارد با قیمت 50 درصد بیشتر از گذشته پرداخت نمایند و از طرف دیگر حداقل در کوتاه مدت امکان افزایش قیمت‌های خود را ندارند.

3-آسیب دیدگان بعدی ناشی از این تصمیم ده‌ها میلیون نفر از کاربران نهایی اینترنت در کشور هستند که اینترنت در کنار آب و برق در سبد خانوار آنها قرار گرفته و اکنون باید هزینه اینترنت مصرفی خود را به قیمتی به مراتب بالاتر از قبل (حدود 50 درصد بیشتر) پرداخت نمایند.

4-با توجه به گران شدن خدمات اینترنت انگیزه و تمایل شرکت‌های موجود و کارآفرینان که در حال آماده کردن خود برای ورود به فعالیت در حوزه خدمات و تجارت الکترونیکی بودند نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

5- و بالاخره بیشترین زیان ناشی از این تصمیم به خود دولت که تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد این افزایش قیمت است می‌رسد، چرا که دولت که رسالت اصلی اش توسعه کشور است از یک طرف برای انجام رسالت اصلی خود که رونق بخشی تولید ملی، کاهش هزینه ها، ایجاد اشتغال، حل معضل ترافیک و آلودگی هوا و غیره است نیازمند توسعه خدمات و تجارت الکترونیکی در کشور است و راه حل مناسب دیگری برای حل این مشکلات ندارد و از طرف دیگر با این تصمیم باعث کاهش تمایل مردم به استفاده از این خدمات می‌گردد. با توضیحات فوق مشخص می‌شود که براساس تصمیم اخیر نه تنها شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، کاربران نهایی (عموم مردم) و شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه ارائه خدمات و تجارت الکترونیکی متضرر خواهند شد بلکه بازنده اصلی این تصمیم خود دولت به عنوان متکفل اصلی توسعه در کشور خواهد بود.

امروزه در دنیا دولت‌ها برای کمک به توسعه اینترنت در کشور خود هزینه‌های سنگینی را صرف نموده و با توجه به منافع بیشمار اقتصادی و غیراقتصادی حاصل از آن، مردم، شرکت‌ها و سازمان‌ها را از طریق مشوق‌ها و الزامات مختلف به روی آوردن به استفاده از خدمات و تجارت الکترونیکی تشویق می‌نمایند و حتی در مواردی که اقشار محروم در جامعه به دلیل عدم تمکن مالی قادر به استفاده از خدمات اینترنتی نیستند اقدام به ارائه اینترنت رایگان (موسوم به Freenet) به آنها می‌نمایند تا اینترنت که امروزه مناسب‌ترین ابزار برای کاهش شکاف میان فقیر و غنی است به واسطه گرانی قیمت آن به وسیله‌ای برای تعمیق این شکاف مبدل نگردد. در خصوص افزایش قیمت اخیر، اینکه شرکت زیرساخت یا هر شرکت دیگری که انحصار فروش خدمات یا سرویسی را در دست دارد در غیاب رقیب تمایل به افزایش قیمت بدون هرگونه تغییری در کیفیت یا خدمات پس از فروش خود نماید امری نامتعارف و عجیب نیست و نمونه قدیمی تر آن قیمت و کیفیت خود روی پیکان در بازار بدون رقابت در گذشته دورتر و نمونه جدیدتر آن قیمت و کیفیت تلفن همراه قبل از ورود اپراتور دوم به میدان رقابت است که باعث فروش سیم کارت با قیمت بسیار بالا و کیفیت نازل به بازار شده بود. همان سیم کارتی که امروزه با قیمت ناچیز و با کیفیت بالاتر توسط عموم مردم قابل خرید است. در واقع آنچه باعث تعجب باید باشد تایید افزایش قیمت از سوی مرجعی است که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه ICT را برعهده دارد. با توجه به توضیحات فوق و برای حل مشکلات پیش آمده و رفع اثرات سوء آن پیشنهاد‌های زیر به مدیران ارشد کشور جهت عمل به رسالت اصلی خود که اهتمام به توسعه کشور است ارائه می‌شود:

1- سرپرست محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای محترم شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون تنظیم مقررات، شورای عالی رقابت یا هر مرجعی که مسوولیت توسعه ICT در کشور و ایجاد زمینه رقابت سالم در بازار را بر عهده دارد با بررسی قیمت تمام شده پهنای باند بین‌الملل نسبت به تغییر مصوبه جدید و کاهش قیمت‌ها حداقل تا میزان قبلی اقدام نماید. دولت باید با تمرکز بر منافع آتی به جای سود آنی از طریق کاهش قیمت اینترنت موجبات رونق فعالیت‌ها و کسب‌وکار در فضای مجازی را فراهم آورد تا ضمن انجام رسالت ملی خود در خصوص توسعه کشور و ایجاد اشتغال مولد بتواند درآمد خود را در آینده از طریق کسب مالیات از این شرکت‌ها افزایش دهد.

2- فعالیت‌های فرهنگی و نیز شرکت‌هایی که در جهت توسعه اینترنت در کشور فعالیت می‌نمایند اعم از ISP، ISDP، PAP (کمافی السابق) و دیتاسنترها که محل اصلی میزبانی اطلاعات و خدمات اینترنتی هستند مشمول تخفیف ویژه قرار گیرند تا امکان سرمایه گذاری بیشتر و رشد این قبیل شرکت‌ها فراهم شود.

3-فعالیت دولت در حوزه فروش پهنای باند ظرف مدت کوتاهی به بخش خصوصی منتقل شود و تا زمان تکمیل این انتقال و دست بر داشتن دولت از تصدی‌گری در امر فروش پهنای باند، به شرکت‌های خصوصی اجازه فعالیت در این زمینه در رقابت با شرکت زیرساخت داده شود تا امکان کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت پهنای باند و خدمات پس از فروش مناسب‌تر به مشتریان فراهم شود.

4-ساختار کمیسیون تنظیم مقررات حداقل تا زمان خروج دولت از امر تصدی گری در حوزه فروش پهنای باند و پرداختن آن به ماموریت اصلی خود که سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرا است به گونه‌ای اصلاح شود که پیشنهاد دهنده و تصویب کننده افزایش قیمت (یعنی شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات) عملا مستقل از هم باشند و نه زیر نظر وزیر واحد تا سازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمانی فرابخشی بتواند به وظایف خود در زمینه تنظیم بازار و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده به نحو صحیح عمل نماید.

منبع : دنیای اقتصاد

شاپرک هم بازیگر هم داور؟ (بخش نخست)

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - م.ر.بهنام رئوف - موضوع راه‌اندازی شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) که بحث‌های مرتبط با دستگاه‌های کارتخوان را در برمی‌گیرد یکی از مهم‌ترین موضوعات این روزهای کسب‌وکارها است. تغییراتی که این شبکه طی این دو سه هفته در وضعیت پرداخت از طریق کارت ایجاد کرده تاثیرات قابل توجهی بر نحوه پرداخت و تسویه به وجود آورده است.

از اختلالات روزهای نخست که بگذریم برخی تغییرات این شبکه مانند حذف تسویه آنی نقدهای منفی مختلفی را متوجه این شبکه کرده و موجب اعتراض بسیاری از فروشندگان نیز شده است. شاپرک در واقع نهادی جدید و ایجاد شده زیرمجموعه بانک مرکزی است که قرار است در کنار شبکه شتاب قرار گیرد و به جای این شبکه مسوولیت شبکه پرداخت از طریق کارت را انجام دهد. سهام اصلی این شبکه متعلق به بانک‌های کشور است و در عین حال قرار است رگولاتوری شرکت‌های خدمات دهنده کارت PSP را نیز برعهده داشته باشد. در میزگردی با حضور سامان قطبی مدیرعامل شرکت شاپرک، رستم شاه گشتاسبی مدیرعامل شرکت PSP بانک ملت، مهدی انوشه معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و محمدرضا محمودیان کارشناس بانکداری الکترونیکی موضوع راه‌اندازی شاپرک و موضوعات مرتبط با آن را مورد بحث قرار داده‌ایم که بخش اول آن را امروز می‌خوانید.
دنیای اقتصاد: دو هفته از راه‌اندازی شبکه شاپرک می‌گذرد. شبکه‌ای که تاثیر مستقیمی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بازار داشته که از دستگاه پوز استفاده می‌کنند. درباره این شبکه کم و بیش اطلاع‌رسانی‌هایی در رسانه‌ها شده بود ولی عملا مردم زمانی متوجه شدند که با خود شبکه درگیر شده بودند و البته اختلال‌های شدید روزهای نخست شبکه هم در این شناسایی بسیار موثر بود به نوعی مردم مجبور به استفاده از این شبکه و پذیرش قوانین جدید مرتبط با آن شدند. خوب است بحث را با خود آقای قطبی شروع کنیم که مسوولیت این شبکه را به عهده دارند، این شبکه چیست و سیستم بانکی ما چه نیازی به شاپرک داشت و چه ضعف‌هایی بر آن مترتب بود که الان شاپرک جایگزین آن شده و به آنها پاسخ می‌دهد؟

قطبی: واقعیت این است که شبکه شاپرک به دلیل جداسازی شبکه پرداخت از شبکه بانک ایجاد شده است. در شبکه پرداخت در نقاط فروش ابزارهایی که مردم بتوانند از کارتشان استفاده کنند تعبیه می‌شود (کارتخوان‌ها) و این ابزارها باعث می‌شود که مردم به جای پول و دسته چک از کارت پلاستیکی‌شان استفاده کنند.‌اما در حقیقت این کار،کاری از جنس بانکی نیست و نیاز به نظارتی دقیق دارد. اگر این نظارت دقیق نباشد می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود که در سنوات پیش هم به وجود آمده است.تفکیک شبکه پرداخت از شبکه بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمستان سال 89 است و بر اساس همان هم شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت 10/10/90 تصویب و از 16/11 /90 طبق یک بخشنامه سازمان آن کل مجموعه بانکی معرفی شد. پس تفکیک کار برای این است که هم خدمت‌رسانی راحت‌تر شود هم بتوان نظارت بهتری انجام داد. ابزار الکترونیک با خود‌امکانات بی‌شمار می‌آورد. اگر انضباط و نظارت به صورت دقیق انجام نشود می‌تواند مشکلاتی به وجود آورد. نگاه کنیم می‌بینیم در دنیا هم همین گونه است.جنس کار بانکی و پرداخت یکی نیست.هیچ جای دنیا شبیه بانک‌های ما در این زمینه خود درگیر موضوع پرداخت نیستند و هیچ جای دنیا سازمان پرداخت بی‌نیاز از رگولاتوری نیست. پس پاسخ این است که ما برای نظم و انضباط و توسعه و نظارت دقیق در این شبکه یک پارچه‌سازی را یک الزام دیدیم.
دنیای اقتصاد: به موضوع خوبی اشاره کردید اینکه بانک‌ها به جای کار بانکی روی پرداخت متمرکز شده بودند که خارج از مسوولیتشان بود. این بخش مثبت راه‌اندازی شاپرک است، ‌اما از طرف دیگر این شبکه موجب تغییرات واضحی در بحث تبادلات مالی شده که تا پیش از این در کشور به صورت فرهنگ درآمده بود. مثلا تا قبل از شاپرک پرداخت‌های آنی داشتیم که اتفاقا بانک ملت بانی آن بود و استقبال خوبی هم از آن شد، شما آقای گشتاسبی در بانک ملت این سیستم پرداخت آنی را حذف کردید و به شاپرک پیوستید و در واقع ریسک نارضایتی مشتریانتان را پذیرفته‌اید، آیا مزیت‌هایی را که آقای قطبی برشمردند در شبکه بانک ملت می‌بینید؟

شاه گشتاسبی: من نمی‌توانم در جایگاه بانک بنشینم و بگویم آیا مزیتی نصیب بانک شده است یا نه. درقالب جایگاه PSP می‌توانم توضیحاتی را خدمتتان عرض کنم. از بهمن سال گذشته با این سیستم آشنا شدیم. شاپرک طرحی بود که کنترل تمام PSP‌ها را می‌خواست به عهده بگیرد و همه به وسیله آن می‌توانند به شبکه پرداخت بانک‌ها متصل شوند. این توضیحاتی بود که آقای قطبی به ما دادند. ما باید با نگاهی به این سمت می‌آمدیم که بتوانیم ضمن حضور در این شبکه مشتریمان را هم حفظ کنیم چرا که هر PSP بنابه دلایل و کارهایی ارزش افزوده‌ای روی دستگاه کارتخوانش آورده است و مشتریانش به آن عادت کرده‌اند و با آن به یک بلوغ کاری رسیده‌اند. اگر آن سیستم را روی پوز گذاشته‌ایم کار یکی دوساله‌ای نبوده است، بلکه عقبه‌ای چند ساله دارد 6-5 سال مشتری را با یک سیستم آشنا کرده‌اید به آن عادت کرده و کار و تجارت خود را روی آن بسته است. خودتان یک اشاره کردید به بحث واریز آنی. حالا من نباید درمورد مزایا و معایب آن توضیح دهم، ‌اما واقعا مشتریان ما به این واریز آنی وابسته بودند. ما در بحث‌های اولیه با در نظر گرفتن مصالح مشتری، مصالح شرکت PSP، بانک و خود شاپرک سعی می‌کردیم بسیار آرام روی این قضیه قدم بگذاریم و نگران این وضعیت بودیم. با آقای قطبی در این رابطه صحبت‌های فراوانی داشتیم؛ چرا که نگران بودیم با این تغییر رویه با مشتریانمان چه کنیم. قضیه دیگر این بود که همه PSPها در یک زمان وارد این طرح خواهند شد، ‌اما الان شاهد این هستیم که بعضی از بانک‌ها هنوز خود را به روز نکرده‌اند و وارد بحث شاپرک نشده‌اند.

قطبی: درباره این زمان‌ها بخواهیم صحبت کنیم در واقع ما سه مرحله داشتیم. شاید نحوه اطلاع‌رسانی برنامه اجرایی به طور دقیق بین افراد توزیع نشده، ولی برنامه مصوب شده بود که یک دوره طراحی و انتخاب سوئیچ و راه‌اندازی پایلوت را داشته باشیم که سوئیچ تقریبا اواسط اردیبهشت راه‌اندازی شد و تا تیر ماه پایلوت تمام شد. فاز دوم کارمان این بود که عمل انتقال صورت بگیرد که از دوم مرداد ماه شروع شد.ما سعی کردیم در زمینه انتقال بسیار ملایم حرکت کنیم و برای مردم عادی و حتی پذیرندگان محسوس نباشد. این تا آخر آبان به اتمام رسید. فاز سوم تا نیمه‌های آخر اردیبهشت 92 طول می‌کشد که بهینه‌سازی شبکه است.

دنیای اقتصاد: الان چه تعداد بانک به مجموعه شاپرک پیوسته‌اند؟

قطبی: ما با بانک‌ها کار نداریم. سوالی را که شما از آقای گشتاسبی پرسیدید تکمیل می‌کنم اصلا موضوع واریز آنی موضوع شاپرک نیست.
دنیای اقتصاد: ولی مشکل مشتریان دستگاه‌های کارتخوان که هست…

قطبی: هر موسسه‌ای حتی آنها که هنوز نتوانسته بودند به PSPها متصل شوند هم دیگر نمی‌توانند تسویه یا واریز آنی داشته باشند. این بر اساس دستورالعملی است که از نیمه آذر ماه لازم الاجرا است. طی یکی دو سال اخیر موضوع واریز آنی به عنوان یک عادت در دل پذیرنده‌ها به وجودآمده بود ورفع آن عادت شاید یک مقدار تبعات و سختی‌هایی هم داشته باشد.
دنیای اقتصاد: این همان پرسش نخست ما است که مشکلات شبکه در کجا بود؟

قطبی: دوست ندارم فقط من متکلم‌وحده شوم. ولی نکته‌ای که هست تلاشی است که ما برای انتقال یکپارچه‌سازی یک سامانه در کل کشور که در 17نقطه پخش بود و هرکسی ساز خود را می‌زد. به نظر می‌آید کار بسیار بزرگ و سنگینی بود و حاصل تلاش همه عوامل درگیر بود تا توانستیم آن را در فاز دو پروژه تمام کنیم وانتقال به طور کامل صورت گیرد.اگر هم کسانی مانده‌اند یا مجوز نداشته‌اند و مستقیم با بانک کلر می‌کردند که آنها هم از طریق موسسین این سرویس را می‌گیرند. در مدل تسویه تقریبا تسویه ما آنی است اگر از بالا نگاه کنیم و کشورها را درجه بندی کنیم و ببینیم در نظام پرداخت کشورها تسویه چگونه است. هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که عمده تراکنش هایش زیر 48 یا 72ساعت تسویه شود تنها سازو کاری که دارد همه تراکنش‌ها را در کسری از ساعت و در طول روز از 2تا 6ساعت به طور معمول انجام دهد این سامانه است و این کار بسیار سنگینی است به خاطر اینکه در کشور تسویه و واریز آنی فعال بوده و این یک سری تبعات دارد. پس ما به یک نوعی این را حذف نکردیم.

بانک مرکزی به ما مجوز داد که در طول روز با آنها تسویه کنیم. در ‌امر خرید مفهوم تسویه آنی چندان معنا ندارد.برای من مثال می‌زدند که طرف می‌رود یک دستگاه تلویزیون می‌خرد یک برگه چک می‌دهد. این برگه چک را فرد قبول می‌کرد از ساعتی که این چک را بگیرد تا پول را ببرد و به حسابش بریزد حداقل 4ساعت طول می‌کشید در صورتی که با کارتش زودتر پول وارد حسابش می‌شد و یک تفاوت دیگری هم دارد، کارت که کشیده می‌شود از نگاه مغازه دار رسیدی که داده می‌شود گارانتی است. این نیست که پول در برگه چک باشد یا نباشد.

رسیدی که از دستگاه پوز دریافت می‌کند آن پول را دریافت شده باید حساب کند؛ چرا که آن پول از حساب خریدار کسر شده و یک زمانی نیاز دارد که از بانک الف به بانک ب منتقل شود و این تاخیر منطقی است.

انوشه: اتفاقی که در کشور در حال رخ دادن است بسیار بزرگ است. حجم تراکنش‌هایی که در این 7 ماه داشته‌ایم بیش از یک میلیاردو دویست میلیون است. اتفاقی که در این 7ماه افتاده حاصل همه کارهای سال قبل هم هست.این بازار به تدریج در حال بزرگ شدن و رقابت بازیگران بر سر گرفتن سهم بزرگی از تراکنش‌ها است.‌امسال در این 7 ماه حدود 36درصد تراکنش‌ها روی پوز فروشگاه‌ها بوده و باقی روی دستگاه‌های ATM بوده است. عددی که شاید چند سال پیش آرزویی بیش نبود به نظر می‌سد فرهنگ پرداخت‌های الکترونیکی در حال جا افتادن است و بازار در حال بزرگ شدن است. ولی به نظر می‌رسد هرچقدر بزرگ‌تر می‌شود قانون‌های بیشتر و استانداردهای بهتری برای مدیریت کار مورد نیاز است. شاید ما 50سال با کسانی که پیش از ما این کار را شروع کرده‌اند فاصله داریم و می‌توانیم به خوبی از تجارب آنها استفاده کنیم.

به خاطر دارم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که در سال 79 تاسیس شد و در سال 82 تسویه با کارتخوان را شروع کرد حتی تسویه با بعضی از پذیرندگانمان 45 روز طول می‌کشید. یعنی ما می‌دانستیم سود صنف مبل فروشی بالا است 45 روزه تسویه می‌کردیم و کارمزد قابل توجهی هم می‌گرفتیم چون معتقد بودیم درآمد ما از محل این تراکنش‌ها باید تامین شود.من نباید به جایی وصل باشم و درآمدهای جنبی از آنجا داشته باشم. پذیرنده‌های عادی را یک‌هفته‌ای تسویه می‌کردیم.‌اما چون قانون‌های استاندارد نبود یا اگر بود به درستی اجرا نشد کم کم تسویه‌های ما هم از 40 روز به 30روز کاهش یافت و ما هم بالاخره سال قبل مجبور به تسویه آنی شدیم. خوب است کسانی که در این بازی ذی‌نفع هستند یکسری از قانون‌ها را قبول کنند. یعنی من به عنوان شرکت PSP بپذیرم قانونی وجود دارد و طبق آن قانون باید کار کنم. بالادستی من هم اهرم‌هایی برای مدیریت داشته باشد.

اگر من به عنوان شرکت PSP تخلفی کرده‌ام و بالا دستی من این اعتقاد را دارد که این تخلف می‌تواند بازار بزرگ را دچار بحران کند از این اهرم‌ها استفاده کرده و این مسیر را اصلاح کند. کار دیگری هم که بکند این است که آموزش دهد؛ یعنی به ماها(هم من PSPو هم دارنده کارت و پذیرنده آن) بفهماند که اگر ما این قوانین را رعایت کنیم به نفع کل این بازی است. واهرم‌هایی را هم برای پشتیبانی و جبران خسارت‌هایی که وارد می‌شود داشته باشد.
** هم رگولاتور هم بازیگر

امروز که شرکت ما وارد شاپرک شد می‌گویم اتفاقاتی که در حال رخ دادن است با آن کاری که ما شروع کرده‌ایم بسیار همخوانی دارد.به هر جهت اگر تسویه آنی وجود دارد چیزی هست که در برنامه روز اول شرکت ما بود که باید تسویه را سر یک موعد مناسب و معقولی با پذیرنده انجام دهیم بابت خدماتمان کارمزد بگیریم.به هرحال از تجربیات دیگران استفاده کنیم و یک دور دیگر این چرخ را اختراع نکنیم. به نظر می‌رسد‌امروز ما یک زمان 10ساله را صرف کرده‌ایم تا به آن نقطه برسیم. شاید این هزینه‌ای بوده که برای این تجربه‌اندوزی و راه‌اندازی این چنین شبکه‌ای بایستی پرداخت می‌کرده‌ایم. ولی این قانون‌هایی که‌ امروزه شاپرک از آن صحبت می‌کند در قانون‌های شتاب درمورد تسویه و گرفتن کارمزد و عدم وجود پوز تکراری هم وجود داشت.

می‌توانست هم آن زمان اجرا شود و هم بالا دستی ما نظارت بهتری داشته باشد تا‌امروز ما ده سال جلوتر باشیم ولی خود من به عنوان شرکت الکترونیک تجارت پارسیان خوشحالم که این اتفاق افتاد تا فضای رقابتی مساوی و شرایط یکسانی را برای ما فراهم کند تا بتوانیم به هر جهت سرویس‌های یکسانی را به مشتری بدهیم و رقابت را هم استاندارد کنیم. به هرجهت مافکر می‌کنیم اگر این اتفاق درست اجرا شود و همگی به آن پایبند باشیم همان چیزی است که ما شروع کردیم و دوست داشتیم 10سال پیش اتفاق بیفتد.
دنیای اقتصاد - اولین مزیتی که در بانکداری الکترونیکی به آن اشاره می‌شود صرفه جویی وقت است و با توجه به اتفاقاتی که در طول چند ماه گذشته در کشور افتاده است به نظر من این گونه است که یکسری از اتفاقات برای فربه شدن بانک‌ها در حال رخ دادن است و در مقابل مشتریان فراموش شده‌اند. قبلا پول قبض‌ها را در بانک پرداخت می‌کردیم و الان الکترونیکی شده و کارمزد دریافت می‌شود. این تسویه آنی این موضوع را در جامعه ایجاد کرده که این حربه‌ای برای رسوب پول در برخی حساب‌ها و استفاده از آنها است؛ موضوعی که خود آقای انوشه به آن اشاره کردند قبلا تا ۴۵ روز پول در بانک می‌مانده و بانک حتما از این مبلغ استفاده می‌کرده و اتفاقا به جای اینکه کارمزد بگیرد بابت این زمان باید کارمزد هم پرداخت می‌کرده است. از طرفی به نظر می‌آید تسویه آنی اساسا مشکل تکنیکی و فنی هم ندارد تا پیش از این هم انجام می‌شده و حتی الان در شاپرک تسویه داخلی و بین شبکه‌ای آنی است، ‌اما قرار است پول فروشنده با تاخیر به او پرداخت شود.

محمودیان: بانک‌ها تنها مسوول کارهای بانکی هستند و اگر خواسته شد پولی از حسابی برداشت و واریز شود این کار با ابزارهای مختلفی و در جاهای مختلفی اتفاق می‌افتد که از حوزه بانکداری خارج می‌شود و در دنیا اسمش را پرداخت خدمات الکترونیک گذاشته‌اند. در کشور هم تا آن جایی که من مطلع هستم طراحان این ماجرا از روز اول بخش خصوصی را دیده بودند.

تصویب مقررات ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت که در سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی تصویب و ارائه شد، این اجازه را داد که بخش خصوصی وارد شود ولی به علت اینکه سرمایه گذاری در این بخش نسبتا قابل توجه بود و بازگشت سود هم در دوره مورد انتظاری که بخش خصوصی نمی‌توانست آن را بپذیرد اتفاق نمی‌افتاد، بانک‌ها مجبور شدند کمک کنند و هر کدام شرکتی تاسیس کردند و حمایت‌های مالی انجام دادند و حوصله کردند و زیان‌های سنواتی این ‌ها را پذیرفتند به هرحال این زیان‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها به نوعی منعکس می‌شد.وقتی مدل اینگونه طراحی شد که شرکت‌های PSP درآمدشان با هزینه‌ای که بانک می‌کند، مساوی شود پس هرچقدر بار مالی که روی این عملیات بود که به عنوان درآمد PSP مشخص می‌شد بانک‌ها باید به عنوان هزینه در صورت‌های مالی منعکس می‌کردند.

خود این عملیات هم سودآور نبود. ابتدا چون حجم معاملات و تراکنش‌ها کم بود و به نقطه درآمدزایی نمی‌رساند از طرفی دیگر هم با نکته‌ای که آقای انوشه اشاره کردند با نبود استانداردهای رفتاری در مدل‌های بیزنسی و رقابت‌های تجارتی باعث شد که آن نقطه اصلی این کار که درآمدزایی برای شرکت‌های خصوصی است از بین رود.مثلا یکی از بانک‌های بزرگ کشورمان چون به بخش دولتی مثل دفاتر اسناد رسمی سرویس می‌داند حق گرفتن کارمزد را نداشتند و این تسری پیدا کرد به همه بخش‌ها و درآمد این ماجرا تقریبا صفر شد.

بانک‌ها عامل پرداخت تمام هزینه‌ها شدند.درحالی که ما می‌دانیم هر صنعتی بایستی به هر حال روی پای خود بایستد و ماقبل از اینکه طرح صنعتی را بیندازیم در قالب مطالعات‌امکان سنجی می‌شناسیم و می‌گوییم یک طرح باید توجیه اقتصادی، مالی و فنی داشته باشد. توجیه مالی ناظر بر این است که این کار باید بتواند با درآمدهایش هزینه‌هایش را پوشش دهد و یک سودی هم داشته باشد. به‌رغم اینکه طراحان بخش خصوصی را دیده بودند و اصلا قرار نبود بانک‌ها وارد این بازی شوند مدل به نوعی پیش‌رفت که بانک‌ها مجبور شدند، بیایند. انگیزه‌ها و مسائل دیگری هم قاطی آن شد و این‌ها محوری برای رقابت شد. هر بانکی به اندیشه خود مدل‌هایی را اجرا کرد، ‌امتیازاتی را داد. ضمن احترام به مردم ایران اینها موجب ایجاد یکسری عادت‌هایی شد که در 99درصد کشورهای دنیا این را نمی‌بینیم. من مسافرتی برای نمایشگاه کارت رفته بودم یکی از دوستان ایرانی به شوخی گفت ما شنیده‌ایم در ایران شرکت‌های ارئه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی حتی به مردم و مغازه‌دارها پیشنهاد می‌کنند فرزندانشان را هم به مدرسه ببرند.به قول آقای انوشه ما این خدمات را داشتیم و اگر دولت فشار بیشتری می‌آورد و جدیت بیشتری در نظارت داشت، هرچند قطعا آنها دلایلی داشتند و اگر این نظارت‌ها سخت می‌شد، کار به این راحتی توسعه پیدا نمی‌کرد. این موضوع به مسیر اشتباهی رفت که لازم بود اصلاح شود.

دنیای اقتصاد: الان مدلی که برای شاپرک اتفاق افتاده مدلی است که تامین کننده موضوع مشارکت بخش خصوصی در پرداخت هست؟

محمودیان: به هر حال ما در چارچوب قوانین کشور زندگی می‌کنیم. چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی باید تابع این قوانین باشند. ما نمی‌توانیم بگوییم ماهیتی به نام بخش خصوصی وارد حوزه عملیاتی در کشوری شود؛ ولی قوانینی را که حاکمیت آن کشور تعیین کرده است، به خاطر اینکه بخش خصوصی هست رعایت نکند.متاسفانه در این مدت نشان داده شد که صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور گاهی اوقات قوانینی را که دولت تعیین کرده است، رعایت نکرده که البته این مساله به صورت انتزاعی نبود و در اکثر مواقع کارشناسان بانکی و شرکت‌های PSP نقش داشتند. من در بانک مرکزی نیستم؛ ‌اما به جرات می‌توانم بگویم آنها هیچ‌گاه در اتاق در بسته‌ای ننشسته‌اند و نگفته‌اند که ما عقل کل هستیم. لذا یک‌سری از مقرراتی که نوشته شد، رعایت نشد. مثلا از روز اول در شبکه پرداخت الکترونیک این را داشتم که پوز تکراری را کسی نباید نصب کند. این قانون از طرف شرکت‌های PSPرعایت نشد. بانک مرکزی تذکراتی می‌داد؛ ولی چون PSPها دیدند که پوز تکراری نصب می‌شود و کسی هم شکایتی نمی‌کند به نوعی همه شروع به ادامه تخلف کردند.
دنیای اقتصاد: ولی به نظر شاپرک براساس یک مدل رقابت‌پذیر تشکیل نشده و تنها یک مجموعه است.

قطبی: شاپرک اصلا مدل رقابتی نیست، بلکه یک موسسه است.
دنیای اقتصاد: مگر قرار نیست که سودآور باشد؟

قطبی: اولویت شاپرک سود نیست. ما بر اجرای مقررات نظارت می‌کنیم. چارچوب شکنی‌ها ایجاد مشکل کرد و معضلاتی ایجاد کرد و فرصت رقابت را از سالم به ناسالم برد.این وظیفه ما است که محیط رقابتی ایجاد کنیم که مردم بهره ببرند. دوستان در مدل شاپرک می‌توانند خلق کسب‌وکار جدید کنند.
دنیای اقتصاد: آقای قطبی شما به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کردید، اگر اشتباه نکنم اشاره به تشکیل چند PSP شده بود تا وضعیت از این همه PSP متعدد رها شود؟

قطبی: بحثی که آن زمان مطرح بود این بود که چند Mega PSP راه بیفتد. نظارت بر شبکه پرداخت کار اصلی شاپرک است که صاحب آن بانک‌ها و بانک مرکزی است.مقررات بانک مرکزی ( در زمینه PSP‌ها ) به دقت توسط شاپرک نظارت می‌شود.

شاه گشتاسبی: بانک‌ها در این زمینه تا الان دچار هزینه بوده‌اند. به‌رغم اینکه می‌گویید پرداخت‌ها الکترونیکی شده و خیلی از کارها از نظر نیروی انسانی می‌توانند صرفه‌جویی داشته باشند؛ ‌اما شما یک نکته را جا‌انداخته‌اید و آن این است که به هر حال برای اینکه یک نفر بتواند از خانه کارهای بانکی خود را انجام دهد، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بخش آی تی انجام شده که با توجه به تحریم‌ها برای ‌امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و دانش فنی این‌ها دچار مشکلاتی هستند که همین جا باید دستشان را بوسید و کار بزرگ و شایسته‌ای در کشور صورت گرفته.هر دو – سه سال یکبار عمر مین فرم‌ها تمام می‌شود و بایستی جایگزین شود هر چند در دنیا 6ماه یکبار است. ده‌ها و صدها میلیارد تومان باید بدهیم تا بتوانیم چند ماشین بزرگ محاسباتی به نام مین فرم را نصب کنیم تا این عملیات را پردازش کنیم.
دنیای اقتصاد: آقای قطبی گفتند شاپرک از روی مدل‌های دنیا اجرا شده و به‌خصوص در زمینه پرداخت آنی این مثال را تکرار کردند. یک واقعیتی هست که در دنیا عمده تراکنش‌ها روی کارت‌های اعتباری (Credit Cards) است در حالی که در ایران کارت اعتباری نداریم و تراکنش‌ها عمدتا روی Debit Cards هست. در این مدل من دارم نقدا از کارتم پول می‌دهم و فروشنده نقدا دریافت می‌کند این به خودی خود اشکالی ندارد؟

قطبی: اگر به صاحب کارت نگاه کنیم، مدل متفاوت است.کسی که کارت اعتباری دارد برای تراکنش هزینه می‌دهد.اگر نقدی داشته باشم، هزینه‌ای نمی‌دهم و خرید صورت می‌گیرد. سرویس پرداخت قبض با خرید متفاوت است. کارمزدی که بابت قبوض گرفته می‌شود، فرق دارد. اما از کسی که کارت نقدی دارد؛ هزینه‌ای در شبکه پرداخت گرفته نمی‌شود. بحثی که هست سر تسویه آنی است که به معنی‌ آمدن پول به صورت آنی به حساب فروشنده است.

چرا ادغام وزارت ارتباطات اهمیتی ندارد؟

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۰۹:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

سعید سلیمانی - به رغم همه واکنش‌های مثبت و منفی که کارشناسان، اصحاب رسانه و سیاست‌مداران نسبت به موضوع ادغام وزارت ICT مطرح کرده‌اند، اجازه بدهید که بگویم: اصولاً نباید به ادغام یا استقلال این وزارت توجه کرد! چرا؟ بنا به این دلایل:

مگر در این سال‌ها که یک وزارت ICT مستقل داشته‌ایم این وزارتخانه چه گلی بر سر توسعه و پیشرفت مملکت زده که حالا باید نگران رفتنش باشیم؟ حتماً می‌گویید حالا اپراتور سومی داریم، خدمات گسترده اینترنت داریم و خیلی چیزهای دیگر. اما به نظرم اینها و خیلی چیزهای دیگر که احتمالاً فکر می‌کنیم داریم، چندان آش دهن‌سوزی هم نیست! اپراتور سه با بیش از ۲ سال تاخیر چه افتخاریست؟ اینترنت محدودی که کاربرانش فقط در فیس‌بوک و ایمیل می‌چرخند، بی‌هیچ محتوایی که تولید شده باشد یا تولید کنند، چه سهمی در رشد اقتصادی ما دارد؟ اصولاً مگر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به‌خودی‌خود و بدون محتوا ارزشی دارند یا ارزشی ایجاد می‌کنند؟ در مملکتی که محتوایی تولید نمی‌شود، اصولاً چه نیازی به اینترنت و فناوری اطلاعات و موبایل؟ مگر از وضعیت کتاب و نشر خبر ندارید؟ خبرهای تعطیلی موسسات نشر کتاب را مگر نمی‌شنوید؟ مگر در عرصه هنر و فرهنگ چه تولید می‌کنیم یا اگر تولید می‌کنیم، چقدر مجال انتشار دارد که حال باید نگران فناوری‌هایی باشیم که مثلاً می‌خواهد این محتوای تولیدشده را منتقل کند یا به اشتراک بگذارد؟

از صنعتمان چه باقی مانده؟ صنعت مخابراتمان که سال‌هاست به محاق خاموشی رفته؛ فارغ‌التحصیلان مخابراتمان که سال‌هاست کوله‌بار مهاجرت برداشته‌اند و رفته‌اند. کدام شرکت‌ تولیدی باقی مانده که بخواهیم نگرانش باشیم؟ که مثلاً وزارت ICT حمایتش کند یا وزارت راه یا صنایع؟ حال که شبکه مخابراتی‌مان پر شده از تجهیزات چینی، که دیگر نباید نگران وزارت ICT باشیم! من جای شما بودم، خبرهای مربوط به تصمیم شرکت‌های چینی برای خروج از بازار ایران را مرور می‌کردم و نه دعواهای این وزیر و آن مقام را.

حتماً می‌گویید توسعه مخابرات و ارتباطات می‌تواند راه‌انداز و توانمندساز سایر صنایع باشد. بله! می‌توانست باشد! اما حالا مگر صنعت دیگری هم پابرجاست که محتاج IT باشد؟ نمی‌‌دانم و نمی‌خواهم بدانم که چرا وضعیت صنعت‌ اینگونه شده! تحریم؟ ندانم‌کاری مسوولان؟ دلیلش هر چه باشد یا نباشد، این را می‌دانم که چنین صنعتی قبل از آنکه نیازمند ابزاری مانند IT باشد که توانمندش سازد، نیازمند نوشداروهای دیگری است که زنده‌اش کند.

وانگهی، مگر وضعیت کاربران‌مان بهتر از صنعت است؟ در جامعه‌ای که به اعتقاد بزرگان اقتصادش، طبقه متوسط‌اش در حال از بین رفتن و پیوستن به طبقه فقیر است، فکر می‌کنید که می‌توان برای خدمات ارزش‌افزوده موبایل مشتری پیدا کرد؟ اصولاً دیگر چند نفر می‌توانند و می‌خواهند که بخشی از درآمدشان را صرف ICT کنند؟ مگر همین طبقه متوسط، پیش از این، چقدر با توسعه موبایل و اینترنت گره از کارشان باز شد که حالا با رفتن آقای وزیر و وزارتش، باز نمی‌شود؟ مگر تا حالا بیش از یک بوق موبایل و به قول آقایان، یک پیامک، چیز دیگری هم دستگیرشان شده؟ و باز همان حرف اول، مگر محتوایی هم هست که بخواهد روی موج مخابرات و IT سوار شود و آگاهی بیفزاید؟

حتماً می‌گویید خیلی بدبینم! قبول! کمی خوشبینانه نگاه می‌کنم: تا حالا خیلی چیزها از مخابرات و توسعه‌اش به دست‌ آورده‌ایم. ضریب نفوذ بیش از ۱۰۰درصد موبابل، بسی اینترنت کم و پرسرعت، ایرانسل که داشتیم، حالا رایتل هم داریم تازه؛ یوتیوب ایرانی هم که راه افتاده. ایمیل و گوگل ملی (!) هم به زودی خواهد آمد. خب؛ بیشتر از این چه می‌خواهیم؟ همین هم از سرمان زیاد است! پس چرا باید نگران وزارت ارتباطات باشیم؟ بنده خدا کارهایش را انجام داده و می‌خواهد برود کمی استراحت کند. شاید روزی روزگاری، نیازمندش شدیم. تا آن روز، کی زنده، کی مرده؟!

ICT ایرانی وزارتخانه می‌خواهد؟

دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - دو هفته پیش بود که رییس جمهور طی نامه‌ای رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات را به بهانه ادغام وزارتخانه‌اش به عنوان مشاور خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزید و به جای او علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را تا زمان ادغام این وزارتخانه به عنوان سرپرست انتخاب کرد.

سرانجام یک سال گمانه زنی‌ها و شایعات و تکذیب‌ها پیرامون ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حقیقت پیوست و شمارش معکوس برای خاموش شدن چراغ‌های برج‌های سیدخندان آغاز شد. دکتر رضا تقی‌پور، هشتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صندلی خود را ترک کرد که حتی در مراسم تودیع خود حاضر نشد و همین امر باعث کنایه‌های آقای معاون اول و پررنگ شدن شایعات اختلافات او با هیات دولت شد.

تقی‌پور در کنار محمد عارف، وزرایی بودند که عمر کاری آنها در این وزارتخانه تنها سه سال بود. این بار اما تقی پور در حالی از سید خندان می‌رود که قرار است تابلوهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای همیشه از این محل جمع‌آوری شود. وزارتی که در زمان احمد معتمدی از پست، تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد.

با این حال تقی‌پور که شایعه ادغام وزارتش از یک سال پیش شنیده می‌شد و حتی در همان زمان نیز در کنار تکذیب این موضوع به دنبال رایزنی‌های گسترده با مجلسی‌ها و مطبوعاتی‌ها بود، همین یک ماه پیش میزبان وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو بود. شاید او در آن زمان حتی تصور هم نمی‌کرد که یک ماه بعد جانشین و سرپرست وزارتخانه‌اش خبر از کلید خوردن طرح ادغام وزارت مسکن، راه و ترابری، آی سی تی و یک وزارتخانه دیگر را به خبرنگاران حوزه‌اش بدهد. خبرنگارانی که در طول سه سال وزارت او حتی یک بار هم شاهد برگزاری یک نشست مطبوعاتی نبودند.

البته این موضوع یعنی ادغام چند وزارتخانه گویا در حال حاضر از دستور کار خارج شده است؛ چرا که محمود احمدی‌نژاد نیز چندی پیش و در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفته بود مجلس خواستار ادغام و کوچک‌سازی دولت است و ما هم به دنبال اجرای برنامه مجلس هستیم که اگر این امر توسط مجلس ملغی اعلام شود ما هم این موضوع را از دستور کار خارج می‌کنیم. او البته گفته بود که با خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در حوزه مخابرات و آغاز طرح خصوصی سازی پست و پست بانک عملا وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش یافته و به جایی رسیده است که می‌تواند در قالب یک سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری یا نهادی مربوط عمل کند.

علی نیکزاد هم در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی در تهران در گفت‌وگو با «فارس»، در پاسخ به این پرسش مبنی بر مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه هرگونه ادغام وزارتخانه‌ها باید با مصوبه مجلس باشد، گفت: ما تابع دولت و مجلس هستیم. وی خاطرنشان کرد: بالاخره ما سرباز نظام هستیم و دولت و مجلس هر تصمیمی بگیرند، تا آنجایی که نفس در جان ما باشد، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار خواهیم کرد. بر همین اساس هم گفته می‌شود که نیکزاد در دو هفته گذشته چندین بار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته است و با تدوین یک برنامه زمان بندی شده با معاونین این وزارتخانه جلساتی برگزار کرده است. جلساتی که اما با تصویب طرح جدید مجلس بی نتیجه بوده؛ چرا که نیکزاد باید از این وزارتخانه برود.
** قانونی عطف‌به ماسبق ‌شد

با تصویب طرح ممنوعیت ادغام‌ها و نیز منع سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر، در مفاد قانون مذکور آمده که این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

محمد سلیمانی، رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با تصویب نهایی طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر به صورت قانونی به تصویب رسید. رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس افزود: در مفاد این قانون ذکر شده، این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر هم پیش از این، این طور برداشت می‌شد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، هم‌اکنون و با قید این بند، به صراحت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در برمی‌گیرد. با تصویب این قانون اکنون به نظر می‌رسد که نیکزاد باید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدا شود مگر آن که رییس جمهور او را از وزارت راه و شهرسازی جدا کرده و بعد حکم جدیدی مبنی بر سرپرستی او بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کند. البته در طرح تصویب شده جدید مجلس به این نکته که سرانجام این وزارتخانه باید با وزارتخانه دیگری ادغام شود یا نشود اشاره‌ای نشده است در نتیجه به نظر می‌رسد که همچنان راه برای ادغام این وزارتخانه باز باشد.
** وزارتخانه بیکار

نکته‌ای که اما به نظر می‌رسد هم اکنون در موضع‌گیری‌های صورت گرفته توسط افراد و جناح‌های مختلف مغفول مانده است، بحث کارآیی و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی است. وزارتی که هم اکنون و بعد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد وظیفه آنچنانی دیگری در قالب یک وزارتخانه نداشته باشد.

با شروع خصوصی‌سازی، شرکت مخابرات ایران که سال‌ها عمده‌ترین دلمشغولی و کار مانده در ذهن مردم از وزارت ارتباطات بود، در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و فارغ از حاشیه‌هایی که موضوع این گزارش نیست وارد بورس شد. در دل شرکت مخابرات ایران غول دیگری قرار داشت که در سال 86 و بعد از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت سایپا عنوان سومین بنگاه سودده اقتصادی کشور را به یدک می‌کشید. شرکت ارتباطات سیار ایران که مردم آن را با نام برند این شرکت یعنی همراه اول می‌شناسند هم از وزارت ارتباطات جدا شد. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هم که سودده نبود، به حکم خصوصی‌سازی از این وزارتخانه جدا شد و به دنبال سرنوشت خود رفت. عمده‌ترین بخش پول‌ساز باقیمانده در دست وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت بود که به واسطه برخی حساسیت‌ها این شرکت حاکمیتی شناخته شد و از مقوله خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی بانک هم داشت. پست‌بانک هم به شکلی عجیب و ظاهرا بدون اطلاع و هماهنگی‌ با وزیر ارتباطات خود به سمت خصوصی‌سازی رفت و بعد از کشمکش فراوان گویی انتقالش فعلا تا زمان انجام یکسری زیرساخت‌ها و تدوین قوانین و مقررات منتفی شده است. البته خصوصی سازی پست بانک به قولی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم قصد لاغرکردن دولت را داشت و ماجرای حذف و ادغام وزارتخانه و ایجاد وزارتخانه‌های جدید در دستور کار بود. وزارت ارتباطات هم کاندید ادغام در وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود؛ یعنی ادغام سه وزارتخانه در هم.

چندماهی از بحث خصوصی‌سازی و ادغام نگذشته بود و وزیر ارتباطات به دنبال بازسازی معاونان جدید و خدمات جدید بعد از خصوصی‌سازی بود که زمزمه‌های جدیدی آغاز شد. به موجب خصوصی‌سازی نهاد تازه‌ای با اختیارات جامعی متولد شده بود به نام شورای رقابت. قرار بود در مقوله خصوصی‌سازی شورای رقابت وظیفه نظارت بر خصوصی‌سازی‌ها و تنظیم بازار بعد از این تغییرات را بر عهده بگیرد. شورای رقابت در حالی‌که هنوز عرقش خشک نشده بود بخشی در دل وزارت ارتباطات توجهش را جلب کرد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جایی بود که شورای رقابت اعتقاد داشت در حال موازی کاری با ایشان بوده و باید به بخش کوچکی درون این شورا تبدیل شود.

در نتیجه جنگ جدیدی برای وزارت ارتباطات آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. شورای رقابت، سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات را می‌خواهد. برای حرفش هم قانون و اختیاراتش را به میدان آورده است. لابی‌های سنگین از هر دو طرف دعوا آغاز شد. اگرچه هنوز اطلاع موثق و رسمی در دست نیست، اما ظاهرا شورای رقابت اعلام کرده سرانجام توانسته نظر رییس جمهور را برای جدا کردن رگولاتوری از وزارت ارتباطات جلب کند.
** یک شورای جدید ‌آی سی تی

اما وزارت ارتباطاتی‌ها که فکر می‌کردند فقط با شورای رقابت طرف هستند به ناگاه با شورای جدیدالتاسیس دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی مواجه شدند. بر حسب اتفاق دبیر این شورا و رییس مرکز فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات و رییس مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بود. اما در حالی‌که تصور می‌شد این انتصاب به حسن همکاری وزارت ارتباطات با یکی از معاونان سابق خود در شورای قدرتمند و تازه تاسیس فضای مجازی بینجامد، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه به نوعی تقابل نیز انجامید.

اختلافات در این قسمت هم شروع شد و سرانجام قرار شد که این شورا در همان محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل و از همان امکانات هم استفاده شود. از سوی دیگر و بر اساس وظایفی که بر عهده این شورا گذاشته شده است عملا دیگر کار خاصی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌ماند.

منبع : دنیای اقتصاد

واردات لپ‌تاپ ممنوع یا آزاد؟

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

گفته می‌شود تلفن همراه و رایانه از کالاهای لوکس تفکیک شده‌ و واردات آنها آزاد است. با این حال این روزها فعالان این عرصه گلایه‌های متعددی دارند و مشتریان این بازار هم بعضا با قیمت‌هایی بالاتر و شرایطی مبهم‌تر مواجه می‌شوند.

در پی نوسانات بازار ارز تصمیمات مختلفی برای کنترل بازار اتخاذ شد که از جمله آنها می‌توان از در نظر گرفتن اولویت‌های 10 گانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد کرد. برای عملیاتی کردن این تصمیم مهدی غضنفری اینگونه اعلام کرده بود که در میان اولویت‌های 10 گانه موردنظر، دو گروه آخر به کالاهای لوکس مربوط می‌شود و از این پس واردات این کالاها حتی با ارز آزاد هم ممنوع خواهد بود. نکته جالب اینکه در لیست کالاهایی که جزو این گروه محسوب می‌شدند انواع گوشی‌های همراه و رایانه و لپ‌تاپ نیز در کنار مواردی مانند خودروهای گران قیمت و پرمصرف خارجی قرار گرفته بودند.

به همین دلیل خیلی نگذشت که خیل انتقادات به این تصمیم‌گیری، مسوولان را بر آن داشت که از قانون نانوشته منع واردات این اقلام منصرف شود و اینگونه اعلام کنند که از این پس، ثبت سفارش اولویت 10 از گروه کالاهای وارداتی ممنوع بوده و سایر اولویت‌ها آزاد است و واردکنندگانی که پیش از این به ثبت سفارش اقدام کرده اند، اجازه ترخیص کالای خود را از گمرک دارند و حقوق مکتسبه آنها براساس قانون صادرات و واردات رعایت می‌شود.

همچنین این گونه اعلام شد که انواع رایانه و تلفن همراه در اولویت 9 واردات قرار گرفته و ثبت سفارش و واردات این نوع اقلام ممنوع نخواهد بود و فعالان این عرصه می‌توانند برای واردات کالاهای مورد نیاز خود اقدام به ثبت سفارش کنند.

اما پس از این تصمیمات و با توجه به کاهش نسبی قیمت ارز انتظار می‌رفت کاربران و مشتریان این کالاها شرایط بهتری را تجربه کنند تا پس از دوره‌ای یک ساله که قیمت این اقلام حتی تا دو برابر بالا رفته بود، شاید در این روزها کاهشی حتی جزئی در قیمت‌ها ایجاد شود.

با این حال این گونه به نظر می‌رسد که با وجود وعده‌های داده شده همچنان مشکل واردات این اقلام پابرجا است و همچنان ثبت سفارش در این زمینه درگیر اما و اگرهای متعددی است.

رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران به تازگی در گفت‌وگویی با ایسنا اینگونه عنوان کرد که اگرچه گفته می‌شود ممنوعیت ورود کالاهای آی‌تی به کشور برداشته شده، اما متاسفانه هنوز همکاران ما دراین زمینه با مشکلات متعددی مواجه هستند وهنگامی که برای ثبت سفارش مراجعه می‌کنند یا با سایت‌های بسته مواجه می‌شوند یا موفق به انجام این کار نمی شوند.

محمد مهدی میرمهدی کمیجانی ادامه داد: دراین میان عده بسیاری هم کالاهای مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند، اما این کالاها به دلیل آنکه با ارز مرجع خریداری نشده در گمرک مانده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: همچنان واردات برخی اقلام این عرصه ممنوع است و جالب اینکه این اقلام که از جمله آنها می‌توان به ریبون‌ها پرینتر اشاره کرد مصرف بسیاری هم در بازار دارند.

رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران در عین حال به تاثیر این اتفاقات بر قیمت انواع رایانه ها اشاره و اظهار کرد: متاسفانه گاه با تصمیمات ناآگاهانه وضع بازار به هم می‌ریزد و موجب می‌شود کالایی که می‌توان آن را با چهار یا پنج هزار تومان تامین کرد، به قیمت 20 هزار تومان برسد و با قیمتی چهار برابر فروخته شود.

در این میان، بیشترین ضربه راهم مشتریان این بازار می‌بینند. وی ادامه داد: زمانی پیش از افزایش قیمت دلار ممکن بود با 700 یا 800 هزار تومان کاربران توان خرید یک لپ‌تاپ را داشته باشند، اما پس از افزایش قیمت ارز، قیمت همان لپ‌تاپ‌ها به یکباره به یک میلیون و 500 تا 600 هزار تومان رسید، اما پس از مدتی ما تلاش کردیم و این قیمت تا حدود یک میلیون و 200 الی 300 پایین آمد و شرایطی ایجاد شد که وضعیت خرید مردم بهتر شد و تا حدی بازار داشت روی روال می‌افتاد و با وجود کم بودن تقاضا رقابت خوبی میان همکاران ما ایجاد شده بود و امید داشتیم که طی ماه‌های آتی یکبار دیگر قیمت این مدل‌ها را به زیر یک میلیون تومان برسانیم، اما متاسفانه با این شرایط بار دیگر با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم.

میرمهدی همچنین عنوان کرد: درحال حاضر افزایش قیمتی که در این بخش ایجاد شده در بخش‌های مصرفی حدود پنج درصد و در بخش‌های سرمایه‌ای شاید بیش از 10 درصد باشد.

پیش از این دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم در این باره گفته بود: ایجاد محدودیت در واردات نوت‌بوک به کشور زمینه را برای تشدید قاچاق و حضور نوت‌بوک‌های بی‌کیفیت و بدون نام و نشان در بازار داخلی فراهم می‌کند. به گفته حمیدرضا قمی، وجود محدودیت در حجم واردات، تعدد و تنوع نوت‌بوک‌های وارداتی می‌تواند راه را برای ورود اجناس تقلبی و قاچاق باز کند.

وی در عین حال گفته بود: مدتی بود نوت‌بوک و آی‌فون‌ها در حال تبدیل شدن به یکی از ابزار‌آلات لازم در سبد خانواده‌ها بودند؛ در حال حاضر با این شرایط تقاضا کاهش پیدا کرده و نوسانات قیمت ارز شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که دیگر واردات برای وارد‌کنندگان مقرون به صرفه نبوده و آنها چنین عملی را موجه ندانند.

نگاهی به بازار واردات انواع نوت‌بوک (لپ‌تاپ) گویای آن است که به دنبال افزایش نرخ و نوسانات بازار ارز، در پنج ماه نخست سال‌جاری از نظر ارزشی بیش از 10 درصد و از نظر وزنی نزدیک به 27 درصد کاهش در این بازار مشاهده شده است. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در پنج ماهه امسال بالغ بر 5/176 میلیون دلار انواع نوت‌بوک به وزن تقریبی 1320 تن وارد کشور شده است که این میزان واردات از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش 7/10 درصدی و از نظر وزنی کاهش 8/26 درصدی را نشان می‌دهد. امارات مبدا اصلی نوت‌بوک‌های وارداتی به کشور بوده؛ به‌ طوری که بیش از 90 درصد از واردات این محصول به ایران از طریق این کشور انجام شده است.

این در حالی است که واردات انواع نوت‌بوک در سال گذشته با رشد 50 درصدی به بیش از 487 میلیون دلار رسیده بود. وزن نوت‌بوک‌های وارداتی به کشور نیز با افزایش 28 درصدی به بیش از 4500 تن رسیده بود. نگاهی به آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش واردات موبایل 95 میلیون دلار و نوت‌بوک 220 میلیون دلار بوده است.

معمای ادغام وزارت ICT

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بعد از عزل وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات که سومین تلاش دولت برای اصلاح یا ادغام این وزارتخانه محسوب می‌شد، مجلس‌نشینان در حالی‌که درگیر طرح داغ اصلاح قانون انتخابات کشور بودند، در یک طرح دو فوریتی تمام ابزار خود برای بستن باب هرگونه تغییر و تحول در دولت فعلی را به کار گرفتند.

اعتراض مجلسی‌ها و مخالفت آنها با هر تغییر ساختاری در دولت در حالی ادامه داشت که سمت دیگر این ماجرا یعنی دولتی‌ها سکوت کرده بودند. سرانجام و در شرایطی که تصور همگان بر اصرار دولت به ادغام بود، معاون اول رییس جمهوری در مراسم معارفه سرپرست جدید از تکلیف مجلس برای کوچک‌سازی حجم دولت گفت و البته هر گونه تغییر و تبدیلی را هم منوط به نظر مجلسی‌ها کرد.

سرپرست جدید وزارت ارتباطات نیز در واکنش به فشارها خیلی کوتاه اعلام کرد که سرباز است و تابع نظر دولت و مجلس. در همین حین معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی نیز از سناریوی دولت برای سازمان شدن وزارت ارتباطات خبر داد. به هر تقدیر همه می‌دانستند که تصمیم آخر را شخص رییس جمهوری می‌گیرد و این پاسخ‌ها از ابهامات چیزی کم نمی‌کرد. لذا پرسش‌ها به سمت رییس جمهوری رفت و وی نیز سرنوشت این وزارتخانه را اینگونه تشریح کرد. « پست‌بانک و پست باید واگذار شود. یک شرکت زیرساخت می‌ماند و یک کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در مرکز دیگری ادغام خواهد شد. طبق فرمان مقام معظم رهبری مرکزی به نام مرکز فضای مجازی ایجاد شده است. این مرکز فضای مجازی وظیفه تنظیم مقررات رادیویی را نیز برعهده دارد که این مرکز نیز فعالیت خود را شروع کرده است از اینرو عملاً آن چیزی که زیر نظر وزارت ارتباطات باقی می‌ماند در حد یک وزارتخانه نیست و تنها شامل یک یا دو شرکت و یک کمیسیون می‌شود. از این رو طبیعی است که این وزارتخانه باید تبدیل به یک سازمان زیر نظر رییس جمهور و یا یکی از وزرا تبدیل شود.»

اگرچه وی نیز در نهایت تاکید کرد که تغییرات مذکور از کانال مجلس انجام خواهد شد. فردای این اظهارات بود که معاون پارلمانی وزارت ارتباطات نیز از اتفاق نظر دولت و مجلس در لغو ادغام وزارت ارتباطات خبر داد! دبیر شورای عالی فضای مجازی هم با رد هر گونه نقش و اثرگذاری این شورا در تحولات اخیر از لزوم تغییر وظایف وزارت ارتباطات گفت!

از این رو قراین نشان می‌دهد که اگر در روزهای آتی سناریوی جدیدی مطرح نشود ظاهراً این هیاهو برای هیچ بوده و اگر نظر سیاسی‌ها را ملاک قرار دهیم دعوا بر سر لحاف ملا بود. برخی می‌گویند این مسایل صرفاً برای برکناری وزیر ارتباطات بود و برخی نیز می‌گویند دولت اصولاً تعارفی در تغییر وزرا ندارد. برخی هم آن را انتخاباتی می‌دانند که البته پاسخی برای چگونگی ارتباط وزیر ارتباطات با انتخابات نمی‌دهند. با این تفاسیر در صورت معرفی وزیر جدید برای وزارت ارتباطات معمای ادغام این وزارتخانه در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
منبع : فناوران اطلاعات

مدیرعامل گوگل از برنامه‌هایش می‌گوید

پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل گوگل چندان به مصاحبه علاقه‌ای ندارد و از زمانی که از ماه آوریل سال 2011 به عنوان مدیر عامل این شرکت فعالیتش را آغاز کرد، تنها دوبار با مجلات چاپی مصاحبه کرده است که آخرین آن با مجله فورچون بوده است. در این مصاحبه «لری پیج» درباره آینده جست‌وجو در اینترنت، برنامه‌هایش برای ادغام با موتورولا و چگونگی تغییر مدل مدیریتی او از زمان انتخاب شدن به‌عنوان مدیرعامل صحبت کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد این مصاحبه را در اینجا می‌خوانید:
×× وقتی شما درباره کار بعدی‌تان فکر می‌کنید، بلافاصله برای انجام آن اقدام می‌کنید. چطور به این نتیجه می‌رسید که کار بعدی‌تان چیست؟

این موضوعی است که زیاد درباره آن فکر می‌کنیم. در واقع علم و دانش کاملی برای تصمیم‌گیری در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل هم کمتر پیش می‌آید که بگویم چرا کاری را در گذشته انجام نداده‌ایم. تنها موضوعی که پایه همه تصمیم‌گیری‌های ماست این است که می‌خواهیم یک شرکت متفاوت باشیم و دوست داریم مردم از کار با محصولات و سرویس‌های ما لذت ببرند. ما دوست داریم کارمندان ما از کار در این شرکت راضی باشند. به طور کلی اما می‌خواهیم کارهایی را انجام دهیم تا نظر مردم جهان را جلب کرده و به آنها برای انجام کارهایشان کمک کند. به نظر من کارهای بزرگ زمانی اتفاق می‌افتند که تکنولوژی بتواند تاثیر زیادی در آنها داشته باشد.
×× یکی از اولین کارهایی که شما در زمان مدیرعامل گوگل انجام دادید، سازماندهی شرکت براساس گروه‌های محصولات بود. آیا شما از این تصمیم راضی هستید؟ آیا این به سریع‌تر شدن روند کاری شما کمک کرده است؟

مدل شخصیتی و کاری من به گونه‌ای است که هرگز راضی نمی‌شوم، اما به طور کلی از این تغییرات راضی هستم. به نظرم شرکت حالا به شکل متمرکزتری فعالیت می‌کند و این کمک بزرگی است. نمی‌توانم دقیقا بگویم چقدر این تغییرات به سرعت گرفتن کارهای ما کمک کرده است، اما خیلی از فعالیت‌های ما بهتر و دقیق‌تر شده‌اند.
×× جست‌وجوی اینترنتی امروزه تغییرات بزرگی کرده است و سرویس‌هایی مانندGoogle Now رایج شده‌اند. فکر می‌کنید جست‌وجوی اینترنتی حالا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد و آیا تغییراتی که امروز شاهد آن هستیم از 5 یا 10 سال قبل پیش‌بینی شده بود؟

من درباره جست‌وجوی اینترنتی همان چیزی را می‌گویم که در گذشته بارها گفته‌ام؛ یک موتور جست‌وجوی کامل و پیشرفته واقعا باید هر چه را که کاربران نیاز دارد بشناسد و با نیازهای روز دنیا همراه باشد. ما سعی داریم با تحقیقات گسترده اطلاعات بیشتری از سرتاسر جهان به‌دست بیاوریم تا واقعا بتوانیم آنچه را که کاربران نیاز دارند، بشناسیم. به‌عنوان مثال ما هفت سال تمام برای سرویس نقشه کار و تحقیق کردیم تا بفهمیم دقیقا در خیابان‌ها چه اطلاعاتی وجود دارد. به همین دلیل شرکت ITA را خریدیم تا مطمئن شویم که اطلاعات بهتری را برای سفر در اختیار کاربران‌مان قرار می‌دهیم.
×× در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که با مدل‌های تجاری متفاوت به وضوح با هم رقابت می‌کنند مانند Google، Apple و Amazon. نگاه شما به این رقابت چگونه است؟

من واقعا دوست ندارم به موضوع رقابت به این شکل نگاه کنم. همه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به این خاطر بزرگ شده‌اند که کاری را عالی انجام می‌دهند. من دوست دارم کاربران انتخاب‌های متنوعی داشته باشند و خودشان از بین آنها انتخاب کنند.
×× با این اوصاف اپل هنوز یک شریک تجاری و البته یک رقیب است. شما و استیو جابز هم رابطه‌ای دوستانه داشتید.

بله معمولا اینطور بوده است. من تصور می‌کنم اگر همه سعی کنند با یکدیگر بیشتر کنار بیایند، کاربران به خاطر عملکرد دیگران، کمتر اذیت خواهند شد. ما تلاش می‌کنیم تا محصولات‌مان را تا جای ممکن به صورت گسترده در سرتاسر جهان عرضه کنیم. این فلسفه ماست. بعضی اوقات ما امکان این را داریم تا محصولات خود را به‌صورت گسترده عرضه کنیم و به رقابت با رقبایی همچون اپل بپردازیم و بعضی اوقات نیز این امکان از ما سلب می‌شود.
×× چرا گوگل هنوز تلفن نکسوس ساخت موتورولا را عرضه نکرده است و نظر شما درباره Samsung و LG چیست؟

این سوال کمی پیچیده است و من باید جواب کلی بدهم. به نظرم هنوز مدت زمان کافی از تصاحب موتورولا توسط ما نگذشته است. در حال حاضر بیشتر به این فکر می‌کنیم که چطور محصولاتی را تولید کنیم که علاوه بر کیفیت بالا قیمت مناسبی داشته و بتوانند نیازهای کاربران امروز را برآورده کنند. این همان ایده‌ای بود که برای آندروید داشتیم و در آن موفق هم شدیم.

در واقع تفکر ما برای تولید محصول و رقابت با شرکت‌های دیگر تغییرات زیادی کرده است. ما بیشتر به متفاوت بودن فکر می‌کنیم.
×× فکر می‌کنید تا چه زمانی به‌عنوان مدیرعامل گوگل باقی بمانید؟

نمی‌دانم. این غیر قابل پیش‌بینی است، اما آنقدر انگیزه دارم که گوگل را به شرکتی جالب‌تر و موثرتر تبدیل کنم که جهان را تحت تاثیر خودش قرار بدهد.

علی شمیرانی- بی‌‌هیچ تعارفی تقریبا تمام کسانی که نام شبکه ملی اطلاعات را می‌شنوند آن را پروژه‌ای برای مسدودسازی اینترنت در ایران می‌دانند. علت چنین ترادف معنایی در ذهن مردم نیز به نخستین روز معرفی این طرح در کشور باز می‌گردد. شبکه ملی اطلاعات که نام قبلی‌اش اینترنت ملی بود از ابتدا گنگ و مبهم مطرح شد. در نتیجه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها با آن نیز شروع شد.

تنها مدافع این طرح مجری آن بود که بازهم توضیحات نصف و نیمه چیزی از عطش و ابهام منتقدان و کاربران کم نمی‌کرد.

مقاومت‌ها در برابر این پروژه میلیاردی زمانی بیشتر شد که اینترنت ملی با اسامی دیگری همچون اینترنت پاک و اینترنت حلال نیز معرفی شد. همین‌ها کافی بود تا ظن کاربران اینترنت را به یقین تبدیل کند که بله صورت مساله روشن شد، گویی قرار است بلایی سر اینترنت فعلی بیاید تا از ناپاکی در بیاید.

القاب جدید اینترنت ملی نگرانی‌ها را نه تنها کم نکرد، بلکه افزایش نیز داد و کار را تا جایی برد که مجری کلان طرح یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسما استفاده از کلیه اسامی قبلی را منسوخ اعلام کرده و نام این پروژه را شبکه ملی اطلاعات گذاشتند.
××‌ شبکه ملی اطلاعات به زبان ساده

شبکه‌‌ ملی اطلاعات در واقع متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ داخلی دولتی و غیر دولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور مستقر است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

طبیعی است که با برخی از توضیحاتی که در بالا آمد شاید چیزی دستگیرتان نشده باشد. به هر تقدیر این توضیح نیمه فنی شبکه ملی اطلاعات بود. اما برای روشن شدن موضوع به زبان ساده یک مثال کمک می‌کند. اگر شما از تهران قصد سفر به اصفهان را داشته باشید هیچ‌گاه از تهران به اروپا سپس جایی در کالیفرنیای آمریکا و از آنجا دور نمی‌زنید و به سمت اصفهان راه نمی‌افتید. اگر چنین کاری کنید گذشته از صرف هزینه و زمان طولانی و استهلاک خودرو با مشکلات دیگر همچون احتمال دستبرد در طول مسیر و خرابی راه‌ها نیز مواجه خواهید شد.

اما این درست اتفاقی است که هم‌اکنون در فضای مجازی ایران در حال وقوع است. یعنی زمانی‌که شما در تهران به همکار کنار دست خود یک ایمیل ارسال می‌کنید ایمیل شما به سرورهایی در آمریکا رفته و سپس به سمت ایران بازگشته و به دست همکار شما می‌رسد. در خصوص مطالعه متن بسیاری از سایت‌های داخلی نیز اتفاق مشابهی رخ می‌دهد.

شاید بگویید خب اشکال این کار کجاست این اتفاق به قدری سریع رخ می‌دهد که این تفاسیری که در پی آمد اصلا احساس نمی‌شود. اما دست نگه دارید. واقعیت آن است که سرعت تبادل اطلاعات در داخل کشور و از طریق شبکه ملی اطلاعات ده‌ها و بلکه صدها برابر بیشتر می‌شود. در ثانی ذهن خود را تنها روی ارسال ایمیل یا بازکردن یک سایت معطوف نکنید. این سرعت بالا را زمانی با جسم و روحتان حس خواهید کرد که در کنار قریب به 25 میلیون نفر سرگرم دانلود یک فایل صوتی، تصویری یا یک نرم‌افزار هستید. اینجاست که قدر سرعت گرانبها می‌شود.

اما یادتان نرود موضوع در این میان فقط سرعت نبود، ما در مثال مذکور با مسائلی همچون استهلاک، هزینه (آن‌هم از نوع ارزی که حالش روشن است)، احتمال دستبرد و خرابی‌های میانه راه نیز مواجهیم.

به هر حال ما هم اکنون برای دسترسی به چیزی که در اتاق کناری ما قرار دارد مجبور به سیر در دور دنیا هستیم که در این میان امکان دستبرد یا کپی‌برداری از اطلاعات ما وجود دارد. این اطلاعات از جهات بی‌شمار دیگری نیز ذی‌قیمت محسوب شده و از سوی دیگر همواره امکان نفوذ به منابع داخلی کشور را نیز فراهم می‌آورد.

البته مواردی که گفته شد بخش کوچکی از سود حاصله از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بوده و انتقال ترافیک به داخل کشور سود زیادی را هم نصیب مصرف‌کننده، عرضه کننده خدمات اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا و خدمات مبتنی بر وب می‌کند.
×× بقیه هم اینترنت ملی دارند؟

این پرسشی است که ذهن بسیاری از کاربران ایرانی را به خود مشغول کرده است. زمانی که حرف از شبکه ملی اطلاعات می‌شود بسیاری از نگاه‌ها به سمت چین و نحوه تعامل این کشور با اینترنت باز می‌گردد و گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات حتما از سیاست‌ها و اقدامات چینی‌ها الگو گرفته شده است.

بله چینی‌ها سیاست‌های بسیار گسترده و خاصی در مواجهه با دنیای مجازی دارند و برای خود نیز سبک خاصی در مدیریت اینترنت دارند، الگوی شبکه ملی اطلاعات ایران نیز البته هیچ شباهتی با آنچه در چین می‌گذرد ندارد.

اما در سایر کشورها چه می‌گذرد. آنچه ما در کشورمان با نام شبکه ملی اطلاعات می‌شناسیم در دنیا عناوین دیگری همچون شبکه ملی پهن‌باند (NBN) یا شبکه دولت الکترونیکی شناخته می‌شود که گذشته از تفاوت اسمی در عمل ساختار و عملکرد یکسانی با آنچه در ایران در حال وقوع است دارد.

در سال 1993 دولت کانادا طرحی را برای افزایش توسعه باند پهن و میزان اتصال شهروندان پایه‌ریزی کرد. کره‌جنوبی در اواخر دهه 90 طراحی شبکه پهن باند را با سرعت 2 مگابایت بر ثانیه برای هر فرد آغاز کرد. دولت سوئد در سال 1999 سیاست توسعه شبکه های فیبر (باندپهن) را اجرایی کرد. دولت آلمان نیز در سال 1999 طرح « D21باند پهن» را برای حمایت و گسترش جامعه اطلاعاتی، به اجرا درآورد. دولت فرانسه نیز در سال 2001 راهبرد ملی با عنوان «پهن‌باند برای همه» را توسعه داد که تمرکز آن بر گسترش باند پهن در نواحی روستایی بود. انگلیس، هلند، استرالیا، هند، قطر و این اواخر عربستان سعودی نیز شبکه‌هایی مشابه دارند.

بد نیست بدانید امروزه کم نیستند سایت‌هایی در کشور آمریکا که دسترسی به آن سایت‌ها برای افراد خارج از این کشور غیر ممکن بوده و تنها بر بستر شبکه داخلی و برای آمریکایی‌های داخل کشور در دسترس است. بخش قابل توجهی‌ از اقدامات دولت‌ها در این خصوص مصون نگاه داشتن فضای مجازی و خدمات داخلی از حملات خارجی از یک‌سو و پایدار نگاه داشتن کل شبکه از سوی دیگر است.
××‌ اینترنت قطع می‌شود یا نه؟

همه اینها که گفته شد یک طرف، پرسش اصلی خوانندگان این مطلب که مهم‌ترین دغدغه ایشان نیز به شمار می‌رود همچنان باقی است. شاید شما هم به این نتیجه رسیده باشید که خب قبول شبکه ملی اطلاعات خوب است اما تکلیف اینترنت چه می‌شود، تعطیل می‌شود یا نه؟

اینترنت در کشور تاکنون به دلایل متعددی قطع شده است. از لنگر کشتی‌هایی که به طرز فوق‌العاده‌ای مستقیما روی فیبرنوری اتصال ایران افتاده و منجر به قطع آن می‌شد و اتفاق عجیب‌تر از آن، کوسه‌هایی که علاقه خاصی به طعم فیبرنوری مسیر ایران داشته و با جویدن و خوردن آن اینترنت را قطع می‌کردند تا بیل‌های مکانیکی پیمانکاران وزارت راه و شهرداری‌ها که بدون توجه به حریم فیبرنوری و در هنگام عملیات عمرانی فیبرنوری را قطع می‌کردند، همه از جمله دلایل فنی قطع اینترنت کشور به شمار می‌روند.

قطعا شما هم خبر اخیر بسیاری از رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را شنیدید که قول قطعی داد که اینترنت ایران دیگر هرگز قطع نخواهد شد. بسیاری از روزنامه‌ها که کمتر با مقوله اطلاعات و فناوری اطلاعات آشنا بودند مشتاقانه این موضوع را با آب و تاب و تیترهای درشت منعکس کردند و بسیاری از مردم نیز آن روز روزنامه‌های مذکور را خریدند تا ببینند داستان از چه قرار است.

موضوع ساده و پنهان در سخنان این مقام مسوول و البته زیرک، آن است که قطع اینترنت از نظر فنی دیگر غیرممکن است، چرا که مثلا مسیرهای جایگزین و موازی زیادی پیش‌بینی و فراهم شده که در صورت قطع یک مسیر، بلافاصله مسیر دیگری فعال شده و این موضوع مانع قطع کامل یا افت محسوس اینترنت در ایران می‌شود.

اما واقعیت آن است که اینترنت در ایران تنها به علت مسائل فنی دچار قطعی و اختلال نشده و مسائل غیر فنی نیز در آن دخیل بوده و هست. از این رو باید گفت شبکه ملی اطلاعات لزوما منجر به قطعی یا با هدف قطع کردن اینترنت طراحی نشده و ارتباط مستقیمی با این مقوله ندارد.

شبکه ملی اطلاعات باشد یا نباشد در زمان مقتضی و در صورت لزوم و صلاحدید اینترنت به دلایل فنی یا غیرفنی با قطعی یا اختلال مواجه خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

قیمت اینترنت فقط 6 درصد گران می‌شود

سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت زیرساخت به واسطه افزایش هزینه‌های خود طرحی را به منظور افزایش قیمت پهنای باند بین‌الملل به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه داد که پس از بررسی‌های لازم این طرح با تغییراتی به تصویب رسید.

فناوران– حسن رضوانی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر چند امضای این طرح باقی مانده که پس از امضای تمامی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه به شرکت زیرساخت ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: براساس مستندات ارایه شده توسط شرکت زیرساخت افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده پهنای باند شده که رگولاتوری نیز بر اساس همین تغییراتی در نرخ قیمت پهنای باند عمده که توسط زیرساخت ارایه می‌شود انجام داد.

وی گفت: ‌شرکت زیرساخت قبلا هر STM1 را با قیمت 37 میلیون تومان به شرکت‌های ISDP واگذار می‌کرد، اما اکنون مجاز است از زمان ابلاغ مصوبه که گویا اول آذر ماه برای تغییر نرخ‌ها تعیین شده، هر STM1 را با قیمت 54 میلیون و 826 هزار و 200 تومان واگذار کند.

معاون نظارت رگولاتوری در خصوص افزایش قیمت اینترنت برای کاربران خانگی توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده گفت: شرکت‌ها مجازند به میزان تاثیر افزایش نرخ خرید پهنای باند که از دید رگولاتوری بیشتر از شش درصد نیست اقدام به افزایش تعرفه‌های اینترنت خانگی کنند.

رضوانی گفت: در صورتی که شرکت‌ها بیشتر از این مبلغ اقدام به افزایش تعر‌فه‌ها کنند مرتکب تخلف خواهند شد و رگولاتوری قطعا با آنان برخورد خواهد کرد.
×× اینترنت 50 درصد گران شد

بر اساس این گزارش روز گذشته نیز خبر آمد که در واویلای نوسان نرخ ارز، مصرف کنندگان نهایی و ارایه دهندگان خدمات اینترنت همه منتظر کاهش دوباره قیمت پهنای باند بین الملل طبق وعده های همیشگی دولت نشسته بودند و امیدوار بودند که شکاف قیمتی 5 برابری که بین ما و کشورهای همسایه در این زمینه ایجاد شده، به نحوی کاهش بیابد که ناگهان خبر غافلگیر کننده از راه رسید: قیمت پهنای باند بین الملل با نزدیک به 45 درصد افزایش روبه رو شده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 153 روز 28 آبان 1391، پیشنهاد تعرفه فروش پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی کرد و در نهایت «سقف تعرفه پهنای باند اینترنت» را به شرح جدول تصویب کرد. این کمیسیون همچنین اعلام کرده که تعرفه های مذکور از ابتدای آذرماه قابل اجراست.

همان طور که در جدول دیده می شود، بر اساس این سقف تعرفه، شرکت زیرساخت عملا بابت هر STM1 معادل 54 میلیون و 826 هزار و 200 تومان از شرکت های توزیع کننده پهنای باند ISDP پول خواهد گرفت. در عین حال بر اساس تبصره 3 همین مصوبه، کلیه تخفیف های در نظر گرفته شده در بند 2-1 مصوبه جلسه شماره 49 همین کمیسیون و بند 2 مصوبه 86 حذف می شود.

این تخفیف‌ها مواردی بود که قیمت پهنای باند را برای شرکت های ISDP از 46 میلیون تومان مصوب به 37 میلیون تومان می رساند. به این ترتیب با ابلاغ و اجرای این مصوبه جدید توسط شرکت زیرساخت، ناگهان قیمت پهنای باند بین الملل از 37 میلیون تومان به 55 میلیون تومان رسیده است.

از سوی دیگر تخفیف 20 درصدی خاص شرکت‌های PAP هم با ابلاغ مصوبات جدید حذف شده است.

اما این همه ماجرا نیست. در حالی که مقرر شده بود قیمت پهنای باند بالاتر از یک STM1 به صورت پلکانی ارزان تر محاسبه شود، بر اساس مصوبه حتی اگر STM4 یا STM16 خریداری شود، خریدار باید به همان میزان (4 یا 16 برابر قیمت STM1) به زیرساخت بپردازد؛ چون در در تبصره 2 همین مصوبه به وضوح ذکر شده است که: «برای پهنای باندهای بالاتر از 155 مگابیت بر ثانیه، تعرفه به صورت خطی و بر اساس مضارب STM1 محاسبه خواهد شد.»
** دلایل افزایش

پیشتر، محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود که افزایش قیمت ارز و منع شرکت دولتی زیرساخت از استفاده از ارز مرجع و حتی ارز مبادله‌ای، موجب افزایش شدید هزینه‌ها و بدهکاری این شرکت به طرف قراردادهای خارجی شده است.

خسروی اعلام کرده بود که در شرایط موجود باید قیمت پهنای باند افزایش یابد و با همین استدلال پیشنهاد سقف تعرفه به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه شده است.

اما در سوی دیگر ماجرا، ارایه دهندگان پهنای باند هستند که ناگهان با افزایش کمرشکن 50 درصدی در هزینه پهنای باند مواجه می شوند؛ افزایشی که می‌تواند هزینه کلی ارایه خدمات این شرکت ها را 15 تا 20 درصد افزایش دهد، افزایشی که مشخص نیست در سبد هزینه خانوار ایرانی وارد نمی شود، تحمل می شود یا به صورت حذف اینترنت نمایان خواهد شد.
** پهنای باند چند؟

بررسی‌ها نشان می دهد قیمت خرید پهنای باند بین الملل در ورودی های کشور برای شرکت ارتباطات زیرساخت، به طور متوسط زیر 8 هزار دلار است. ضمن اینکه مدیران زیرساخت خود اذعان کرده بودند که با ورود شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی داخلی به عرصه تامین پهنای باند این هزینه ها نصف شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پهنای باند بین الملل تامین شده از طریق شرکت پیشگامان، برای زیرساخت زیر 5 هزاردلار به ازای هر STM1 خرج بر می‌دارد. ضمن اینکه در مراسم آغاز به کار فیبر پیشگامان اعلام شد که این شرکت توان تامین پهنای باند تا 4.6 ترابایت را دارد.

با توجه نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت به تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف به عنوان پشتیبان، با فرض اینکه به طور متوسط 7 هزار دلار هزینه تامین STM1 می شود و با محاسبه هر دلار آزاد 3 هزار تومان، قیمت پهنای باند ورودی نباید بیش از حداکثر 21 میلیون تومان برای زیرساخت تمام شود.

در این میان هزینه های انتقال از مرز تا مراکز استان، هزینه های مدیریت و فیلترینگ و سایر هزینه های سربار نیز اصولا ارزی محاسبه نمی شود و نباید آنچنان بر افزایش قیمت موثر باشد.

به این ترتیب معلوم نیست کمیسیون تنظیم مقررات با چه استدلالی پای مصوبه افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند را امضا کرده است.

به گزارش فناوران، کارشناسان می گویند با توجه به اهمیت زیرساختی پهنای باند، کمیسیون تنظیم مقررات می توانست با مذاکره و باز کردن راه استفاده از ارز مرجع، علاوه بر حل مشکلات زیرساخت، وعده کاهش قیمت پهنای باند را عملیاتی کند و در این شرایط اقتصادی نامساعد، حداقل بخشی از بار افزایش قیمت ها را از روی دوش مردم بردارد و قیمت اینترنت را به متوسط منطقه‌ای اش نزدیک تر کند.

سرقت از طریق رسیدهای عابر بانک!

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۱ نظر

شگرد جدید کلاه‌برداران استفاده از از رسیدهای باطله عابر بانک‌ها است!

در ماه‌های اخیر افرادی سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاه‌برداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک‌ها، اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست می‌آورند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می‌کنند این اشخاص به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاه‌بردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می‌کنند.

به گزارش بانکی پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می‌توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند.

به افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می‌کنند.

پس لطفا پس از استفاده از خودپردازها رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خود پرداز ها نریزید و یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنید.

آی‌تی آنالیز - ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که برخی سارقان با دستیابی به رسیدهای باطله خودپردازها و اطلاع از میزان مانده کارت بانکی کاربران اقدام به انتخاب سوژه‌های خود کرده و در زمان مناسب اقدام به زورگیری از صاحب کارت بانکی می‌کنند.

الکامپ هجدهم در غیاب بزرگان

دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

هجدهمین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) روز گذشته و درست زمانی که وزیر برکنار شده‌اش در مراسم تودیع و معارفه کلید وزارتخانه متبوعش را به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی می‌سپارد، با حضور محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی کشور افتتاح شد.

نمایشگاهی که همیشه حاشیه‌هایش بر متن آن می‌چربد. امسال نیز مانند سال گذشته برگزاری آن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نرسید و یک مجمع تازه وارد یعنی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات به‌عنوان مجری این نمایشگاه معرفی شد.

الکامپ 18 ساله همچون دوره‌های گذشته با مشکلات همیشگی همچون: بدقولی نمایشگاه بین‌المللی در خصوص مسائل ارزی- ریالی، ثبت نام و جانمایی شرکت‌ها در نمایشگاه و... قبل از برگزاری خود دست و پنجه نرم کرد. نمایشگاهی که زمانی قرار بود به جیتکس دوم منطقه تبدیل شود حالا به دلیل کشمکش‌های همیشگی بین صنف آی‌تی با کمرنگ شدن حضور شرکت‌های خصوصی هر سال با بی‌رونقی بیشتری همراه می‌شود.

کاهش صادرات آی سی تی

محمد نهاوندیان، ‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، در مراسم افتتاحیه الکامپ هجدهم با اشاره به کاهش صادرات حوزه آی سی تی گفت:‌ بر اساس آمارهای موجود سال گذشته 100 میلیون دلار صادرات ICT داشتیم اما اکنون براساس آمارهای اعلام شده در 6 ماه نخست سال‌جاری ما با کاهش صادرات روبه‌رو بوده‌ایم به طوری که طی این مدت تنها 50 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ICT کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارد این عدم رشد با سایر مولفه‌های موجود همخوانی ندارد که باید دلایل آن آسیب شناسی شود تا به این نکته که چرا رشد صادرات بخش ICT با سایر اقلام غیرنفتی متوازن نبوده است، برسیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در پایان بیان کرد: امیدواریم که برگزاری این نمایشگاه بتواند به ارائه یک چارچوب اساسی برای ارائه راهکارهایی در رابطه با توسعه ICT و صادرات آن به سایر کشورها بینجامد.

اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از دیگر سخنرانان افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه الکامپ بود. وی در این مراسم با اشاره به درآمد دولت از طریق بخش آی سی تی کشور گفت: درآمد حاصل از ICT سالانه 3 هزار میلیارد تومان است، اما این عدد سهم دولت می‌شود و از این درآمد فعالان این عرصه کاملا بی‌بهره هستند و با چنین اوضاعی نباید انتظار تغییر و تحول عمده داشته باشیم.

آزاده داننده، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه الکامپ هجدهم بود. وی با اشاره به مشکلات ارزی – ریالی الکامپ گفت: الکامپ نمی تواند رونق پیدا کند تا وقتی که مشکل ارزی – ریالی و قوانین و مقررات بازدارنده حل نشود. رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: عدم حضور دولتی‌ها در سالن خالی دولت الکترونیکی و محدودیت‌هایی که از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تعریف شده از جمله مشکلاتی است که به صورت مستقیم بر رونق الکامپ تاثیرگذار است.
××‌ کاهش شرکت‌کننده، کاهش متراژ

در حالی که قبل از برگزاری هجدهمین دور از نمایشگاه الکامپ، در نشست خبری اعلام شد که این دور از نمایشگاه با استقبال خوبی از سوی شرکت‌های فعال در بخش آی‌تی کشور همراه است، اما براساس گزارش‌های منتشر شده و نگاهی به لیست شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه می‌توان به حضور کمرنگ شرکت‌های قدیمی سخت‌افزاری این حوزه پی برد. براساس اظهارت برخی از فعالان بازار کامپیوتر مشکلات ارزی- ریالی، نوسانات بازار ارز، عدم شفافیت در نحوه برگزاری و... انگیزه‌های تجاری این گروه را برای حضور در الکامپ هجدهم ضعیف کرده است.

همچنین از نظر متراژ نیز الکامپ 18 ساله با کاهش فضا روبه رو است. این دور از نمایشگاه در فضایی بالغ بر 17 هزار مترمکعب برگزار می‌شود که در مقایسه با سال گذشته حدود 5 هزار مترمکعب کاهش داشته است. شرکت‌کنندگان این نمایشگاه تخصصی در حوزه کامپیوتر و الکترونیک را 298 شرکت خصوصی، 30 دستگاه دولتی تشکیل می‌دهند. همچنین الکامپ هجدهم در حالی نام بین‌المللی را به خود یدک می‌کشد که تنها 10 شرکت خارجی در آن حضور دارند.
×× بزرگان غایب

در حالی که سال گذشته و در غیاب بزرگان بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی توانسته بودند با برپایی نشست‌ها و همایش‌هایی در خصوص بالا بردن امنیت خصوصی کاربران در فضای اینترنت یا معرفی خدمات الکترونیکی سازمان‌ها دولتی کمکی به رونق این نمایشگاه تخصصی کنند امسال دولتی‌ها نیز سر ناسازگاری را با این نمایشگاه باز کردند.

چرا که قبل از برگزاری الکامپ هجده ساله خبرهایی مبنی بر عدم حضور این دستگاه‌ها در نمایشگاه شنیده شد و این در حالی بود که قبل از شروع به ثبت‌نام شرکت‌ها در هجدهمین دور از نمایشگاه الکامپ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در نامه‌ای تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف کرد تا آخرین خدمات الکترونیکی خود را در این نمایشگاه ارائه کنند. اما گویا این اجبار در واپسین روزهای شروع نمایشگاه الکامپ به کاری غیرضروری برای این دستگاه‌ها تبدیل شده است.

علی رضی،‌ رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و مدیریت انسانی رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها در خصوص انصراف بخش دولتی به حضور در این نمایشگاه می‌گوید: «ناهماهنگی و عدم پیگیری مناسب از سوی مجریان برگزاری نمایشگاه باعث این تصمیم‌گیری شده است. به‌رغم تشویق دستگاه‌های دولتی به حضور در نمایشگاه با رویکرد توسعه دولت الکترونیک و استقبال از فراخوان متاسفانه زمان از دست رفته و عملا فرصتی برای ادامه این موضوع وجود ندارد و به این ترتیب امسال سالنی برای موضوع دولت الکترونیک نخواهیم داشت.»

وی به بدقولی برگزارکنندگان این نمایشگاه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «برگزارکنندگان این نمایشگاه با بدقولی اطلاع‌رسانی دقیقی در خصوص سالن دستگاه‌های دولتی و ارائه امکانات لازم را در این زمینه به ما اعلام نکردند.»

به گفته وی، عدم وجود تجربه کافی مجری در برگزاری نمایشگاهی در این اندازه و وجود دغدغه‌های دیگر آنها مانند مشکل ارزی ریالی، موجب کم‌توجهی به این موضوع شده است. در مقابل این ادعا، اما برگزارکنندگان هجدهمین نمایشگاه الکامپ، دلیل انصراف دستگاه‌های دولتی برای حضور در این نمایشگاه را قرار گرفتن این گروه در کنار شرکت‌های بخش خصوصی و نداشتن یک سالن اختصاصی اعلام می‌کنند.
×× بازدید مجازی از نمایشگاه

از تحولات الکامپ هجدهم می‌توان به برپایی نمایشگاه مجازی در کنار نمایشگاه فیزیکی اشاره کرد. در واقع هجدهمین نمایشگاه الکامپ 15 آذر ماه با الگوبرداری از نمایشگاه‌های خارجی به صورت مجازی افتتاح شد. علاقه‌مندان با مراجعه به سایت www.elecomponline.com می‌توانند تمامی محصولات ارائه شده توسط شرکت‌ها را بازدید کنند. در کنار این سایت نیز برگزارکنندگان این نمایشگاه از راه‌اندازی باشگاه مجازی الکامپ خبر داده بودند که با راه‌اندازی این باشگاه بازدیدکنندگان می‌توانند با شرکت‌ها تبادل داشته و یک فضای دادوستد مجازی را فراهم کنند.

همچنین براساس توافقات انجام شده قرار است شبکه بازار در روزهای برگزاری هجدهمین دور نمایشگاه، روزانه گزارشی 100 دقیقه‌ای به صورت زنده از رویدادها و فعالیت مشارکت‌کنندگان در این نمایشگاه پخش کند. هجدهمین دور از نمایشگاه الکامپ 19 تا 22 آذرماه و از ساعت 9 تا 16 میزبان علاقه‌مندان به حوزه کامپیوتر خواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد

رابطه فناوری اطلاعات با آلودگی هوا

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اواخر پاییز و اوایل زمستان که می‌شود اوضاع و احوال آب و هوای شهرهای پرجمعیت کشور هر روز قرمز و قرمزتر می‌شود. قرمزی که برای کمرنگ شدن تا به امروز راهکارها و تصمیمات متنوعی گرفته شده است.

از تعطیلی‌های چند روزه بخش دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا آب پاشی آسمان شهر با هواپیماهای مخصوص و بارورکردن ابرهای باران‌زا. راه‌حل‌هایی که همگی فقط می‌تواند در حکم یک مُسکن باشد. آن هم مُسکنی با دوز و تاثیری بسیار اندک؛ چرا که تنها یک روز بعد از انجام این کارها باز هم آسمان شهرها خاکستری و طوسی می‌شوند. دولت به‌عنوان نهادی که بیشترین تعداد پرسنل را در اختیار خود دارد همواره سعی کرده است با اجرای طرح‌هایی رفت و آمدهای غیرضروری در سطح شهر را کاهش داده تا شاید با این بهانه بتواند روند آلودگی هوای شهرهای بزرگ را کنترل کند.
×× طرح‌های کاغذی

به‌عنوان مثال اواخر سال 89 دولت با تصویب و ابلاغ بخشنامه دورکاری تصمیم گرفت تا بخش زیادی از فعالیت‌های اداری خود را توسط کارمندان، اما در منازل شخصی آنها انجام دهد. بر همین اساس برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز ملزم به اجرای این طرح در قالب پایلوت شدند اما هم‌اکنون اطلاعات جدیدی از این طرح در دسترس نیست. طرحی که می‌توانست تا حدودی از رفت‌وآمدهای معمول و ترافیک‌های صبحگاهی و عصرگاهی کاهش دهد.

دولت الکترونیکی نیز از جمله دیگر طرح‌هایی است که قرار است از میزان مراجعات بیهوده ارباب رجوع به ادارات و وزارتخانه‌ها جلوگیری کرده و به نوعی انجام کارهای روتین این چنینی را در محیط مجازی و از طریق اینترنت فراهم آورد. این اتفاق نیز به‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته، به دلیل برخی از اهمال کاری‌ها نتوانسته است بر پایه استاندارد دولت الکترونیکی پیش رود.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در تابستان گذشته گفته بود که دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و هم‌اکنون 1800 نوع خدمات الکترونیکی در کشور انجام می‌شود. رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار کرده بود: افزایش 10 درصد در پهنای باند ارتباطات افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیاز به پهنای باند نیز افزایش می‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌های وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است. معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه 10 خدمت عمومی الکترونیکی جدید در هفته دولت خبر داد بود.

احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب گفته بود که در هفته‌ دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای کار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت که از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکی برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکی مربوط می‌شود.

وی اظهار کرده بود که تا پایان سال 91 حدود 200 خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و نیز یاد‌آور شد در سال 90 هم 350 خدمت الکترونیکی ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به 1000 خدمت برسند و به این ترتیب 70 درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکی شود.

این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در کشور و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکی را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: با این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر کارکرد تک‌تک اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

اما آیا فعالیت‌هایی از این دست و راه‌اندازی پورتال‌هایی که صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد، می‌تواند به عنوان دولت الکترونیکی محسوب شود؟
××‌دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی باید به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند.

در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴‌ساعت و هفت روز هفته برای ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که به‌کارگیری دولت الکترونیکی را به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دسترس نبود، اما به هر حال تزریق بودجه‌های تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاه‌های خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نگاشته شده است.

همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرح‌های بسیاری با الکترونیکی شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکی مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌های مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت می‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکی برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.
×× فعالیت‌های مجازی اما حضوری

همانطور که گفته شد عموم فعالیت‌هایی که تا به حال صورت گرفته است بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد تا انجام فعالیت‌ها و روند مرسوم و جاری ادارات بر بستر اینترنت. حتی برخی دیگر از این فعالیت‌هایی که از آنها عموما با عنوان طرح‌های الکترونیکی دولت یا نهادهای خاص دیگر نام برده می‌شود نیز نه تنها جنبه الکترونیکی و حضور در بستر اینترنت ندارد، بلکه تنها با تاسیس دفاتر جدید در اقصی نقاط شهر جنبه تمرکز زدایی به خود گرفته است. به عنوان مثال دفاتر پلیس +10 یا دفاتر خدمات الکترونیکی شهر از جمله این طرح‌ها هستند. این طرح‌ها نه تنها خدمت‌رسانی الکترونیکی برای شهروندان فراهم نکرده‌اند بلکه فقط باعث شده‌اند تا افراد به جای مراجعه به نهادهای اصلی مجبور به مراجعه به این دفاتر شده و برای انجام امور خود نیز مجبور به پرداخت وجه‌های متفاوت شوند.

حال آنکه عموم فعالیت‌هایی که در این دفاتر ارائه می‌شود که از قضا جزو خدمات پر کاربرد و پر مراجعه هم محسوب می‌شوند می‌تواند بر بستر اینترنت انجام شود که همین امر در نهایت به کاهش سفرهای درون شهری و کاهش اتلاف وقت و هزینه شهروندان منجر خواهد شد. به عنوان مثال رانندگان وسایل نقلیه به راحتی و با مراجعه به پورتال راهنمایی رانندگی می‌توانند از میزان جرایم وسیله نقلیه خود آگاه شده و در صورت نیاز نسبت به آن اعتراض و پس از مشخص شدن نتیجه اعتراض هم می‌توانند به شکل مجازی و در قالب بانکداری الکترونیکی وجه مربوطه را پرداخت کنند. به این ترتیب نه حضور فیزیکی به این دفاتر صورت می‌گیرد و نه وقت و هزینه اضافی از کاربران صرف می‌شود.

همانند همین داستان می‌تواند در دفاتر خدمات شهر الکترونیکی وابسته به شهرداری تهران صورت گیرد. هر چند که شهرداری هم سعی کرده بخشی از خدمات خود را در قالب سرویس‌های اینترنتی ارائه کند، اما در تایید نهایی این خدمات را منوط به مراجعه حضوری افراد به دفاتر و ارائه مدارک کاغذی کرده است که این کار نیز در نهایت انجام فعالیت الکترونیکی را با ابهام روبه‌رو می‌کند. در کل به نظر می‌رسد ارائه چنین طرح‌ها و ثبت و تاسیس چنین دفاتری تنها به واسطه استفاده از رایانه توسط کارمندان آن بتواند توجیه صفت الکترونیکی باشد؛ چرا که باز هم خدمات ارائه شده در این دفاتر مستلزم روند مراجعه حضوری و صرف وقت و زمان و پرداخت هزینه‌های اضافی است.

در حال حاضر بسیاری از طرح‌های زمان بر دیگر به شکل کامل و از صفر تا صد بر بستر اینترنت انجام می‌شود.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به ثبت نام‌های اینترنتی کنکور و حتی ثبت نام اینترنتی برخی از دانشگاه‌های کشور اشاره کرد که اتفاقا با استقبال زیادی هم از سوی افراد درگیر این فعالیت‌ها روبه‌رو شده است. اما اینکه چرا برای انجام خدمات الکترونیکی پر‌مخاطب دولت و نهادهای مربوطه تنها اقدام به تاسیس دفاتری با پیشوند یا پسوند الکترونیکی کرده و مخاطبان خود را مجبور به مراجعه حضوری و پرداخت انواع و اقسام وجوه مصوب می‌کند سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند.

منبع : دنیای اقتصاد

ابهامات در کارنامه وزارت ICT

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

روز شنبه 11 آذر 1391 جابجایی‌های متعددی در تیم دولت انجام شد که عموم آنها تحت‌الشعاع حکم پرطمطراق رئیس‌جمهور برای اسفندیار رحیم مشایی قرار گرفت و از دید عموم مخفی ماند.

یکی از این تغییرات مهم، تغییر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که به موجب حکم رئیس‌جمهور، دکتر تقی‌پور از وزارت برکنار و مهندس نیکزاد با حفظ سمت، سرپرست وزارت ارتباطات شد. به بهانه این تغییر، یکی از کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با ارسال مطلبی برای بولتن نیوز، به بررسی عملکرد و انتقادات وارد بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت. بولتن نیوز ضمن انتشار این مطلب کارشناسی با انگیزه شفاف سازی، آمادگی خود را برای درج پاسخ احتمالی دکتر تقی پور و یا برگزاری میزگردی با حضور ایشان برای بررسی هر یک از موارد زیر و همچنین بیان دستاوردهای دوره مدیریتی ایشان را اعلام می‌کند:
- مهمترین پروژه وزارت ارتباطات در این دوره، همان پروژه ای است که یک بار به اسم "اینترنت ملی" مطرح شد و پس از آن به اسم "شبکه ملی اطلاعات". آخرین مصوبه مجلس در مورد این پروژه، در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 46) آمده است. اهم تکالیف این قانون، تفکیک مسیریابی داخلی از خارجی در جهت فراهم کردن بستری مزیت ساز(سرعت و امنیت بالاتر و قیمت پایینتر در مقایسه با خارج) برای تبادلات و خدمات اینترنتی داخل کشور را به وزارتخانه تکلیف کرده است. اما وزارتخانه در زمینه پروژه "شبکه ملی اطلاعات" و تکلیف قانونی خود تا سال جاری که سال دوم اجرای برنامه است چه عملکردی داشته است؟
- اگر از تغییر مکرر زمان بندی این پروژه و وعده ­های متعدد افتتاح آن که دائماً تمدید شده است بگذریم، در آخرین گزارش های وزارتخانه از پیشرفت پروژه مشاهده می­ کنیم که پروژه­ های مستقل دیگری که قبلاً به اسم های دیگر اجرا شده بودند به اسم "شبکه ملی اطلاعات" افتتاح شدند. مثلاً توسعه زیرساخت های "شرکت ارتباطات زیرساخت" از سالها قبل در حال انجام بوده است و آمارهایی که برای ظرفیت فیبرهای نوری این وزارتخانه و ارتباطات بین­ المللی آن ارائه می­شود، ربطی به پروژه شبکه ملی اطلاعات نداشته است.

یا به عنوان مثال، "فاز اول شبکه ملی اطلاعات" که هم اکنون توسط وزارتخانه افتتاح شده است، همان پروژه شبکه دولت است که قبلا با عنوانی غیر از شبکه ملی اطلاعات در حال انجام بود؛ اساساً طبق مصوبه کارگروه فاوای دولت، حوزه "دولت الکترونیک" کلا به معاونت منابع انسانی رئیس جمهور واگذار شده بود. همینطور پروژه­ های "مترواترنت استانی"، "شبکه علمی"، "شبکه رشد"، "شبکه بانکی" و "مراکز داده ملی و استانی"، پروژه­ های دیگری هستند که هریک توسط مجریان جداگانه­ ای انجام شده یا می­شوند. همه این پروژه­ ها یا قبل از برنامه پنجم پایان یافته ­اند یا آغازشان قبل از برنامه پنجم بوده است.

البته حتی اگر بپذیریم که این پروژه­ ها اجزایی از پروژه شبکه ملی اطلاعات هستند، باید ببینیم سرنوشت همین پروژه­ ها چه شده است؟
- یکی از این پروژه­ ها، «شبکه­ های مترواترنت استانی» است که پهنای باند 10گیگابیتی آنها در خبرگزاری ها با آب و تاب منتشر می­شد. آیا وزارت ارتباطات توانست این پروژه­ ها را به بهره­ برداری برساند؟ واقعیت فضیه مترواترنت­ ها این است که حتی در دو استان قم و کرمان نیز که وزارتخانه اعلام کرد این پروژه را افتتاح کرده است، در واقع اتفاق دیگری افتاد. بدیهی است که یک شبکه مترواترنت، تا زمانی که مورد بهره برداری قرار نگیرد، نمیشود گفت افتتاح شده است. وقتی از ابتدا معلوم نبود بهره­ بردار این شبکه­ ها کیست، چگونه می­شد آنها را افتتاح کرد.

وزارتخانه پس از خصوصی­سازی شرکت مخابرات، ساختاری برای بهره­ برداری از این شبکه­ ها و سرویس دهی نداشت و طبق سیاست های اصل 44 نیز نمیتوانست شرکت جدیدی برای این کار ایجاد کند؛ لذا تنها گزینه این بود که این شبکه را به شرکت مخابرات تحویل دهند تا آنها از آن بهره برداری کنند. شرکت مخابرات نیز چون از ابتدا در جریان طراحی این شبکه ها نبود نمی توانست این شبکه­ های مترواترنت را به شبکه­ های دیگر خود متصل کند و لذا این شبکه ­ها مانند یک اندام پیوندزده شده، دچار پس زدگی ارگانیک شدند و شرکت مخابرات مجبور شد تجهیزات خریداری و نصب شده توسط وزارت ارتباطات را در جاهای دیگری مورد استفاده قرار دهد و خود مستقیما مترواترنت های دیگری را که در برنامه توسعه داشت مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش بولتن‌نیوز، اساساً اگر قرار بود این مترواترنت­ ها به شرکت مخابرات واگذار شود، از اول نیاز نبود وزارتخانه این همه هزینه کند و خود راساً درگیر اجرای پروژه شود؛ بلکه کافی بود به شرکت مخابرات تکلیف کند که با هزینه خود این مترواترنت­ها را ایجاد کند تا دیگر مشکل عدم امکان یکپارچه­ سازی و پس زدگی هم به وجود نیاید. به عبارت دیگر ایجاد مترواترنت به معنی انجام یکی از کارهای خرد شرکت مخابرات بود که اجرای دولتی آن مغایر با سیاستهای اصل 44 است. این کار درست مثل آن بود که وزارتخانه بخواهد در یک نقطه از شهر تهران که پوشش موبایل ضعیف است خود راساً یک BTS نصب کند و بعد از شرکت مخابرات بخواهد که آن BTS را به بقیه BTS هایش متصل کند که نشدنی است. به نظر میرسد وزارتخانه فقط میخواسته است یک هزینه ای بکند و پروژه ای را اجرا کند هرچند نیازی به آن نبوده است.
- ماجرای "شبکه رشد" و "شبکه بانکی" کشور که به عنوان شبکه­ های اختصاصی زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات از آنها یاد می­شود، از این هم جالبتر است. این پروژه­ ها چند سال قبل از شروع پروژه شبکه ملی اطلاعات، در کشور توسط شرکت مخابرات ایجاد شده بودند و بدون مشکل هم بوده ­اند. مثلا شبکه رشد بین مدارس ایجاد شد که خود شرکت مخابرات ایجاد کرده بود. یا مثلا شبکه بانکی کشور که کاملا مستقل از شبکه اینترنت است، توسط شرکت مخابرات و در برخی نقاط به کمک PAPها ایجاد شده است.
- ماجرای "شبکه علمی کشور" نیز بی­ شباهت با مترواترنت­ ها نیست. در پروژه "شبکه علمی"، باز هم وزارتخانه راساً درگیر کار اجرایی شد و شبکه ای را ایجاد کرد. ولی باز هم برای بهره برداری مجبور شد که به شرکت مخابرات آن را واگذار کند. مدیران شرکت مخابرات می گویند مانند مترواترنت­ ها در اینجا هم خود شبکه دیگری ایجاد کرده­ اند و البته در مقابل اینکه مدیران وزارتخانه این شبکه را به اسم خود افتتاح می کنند هم اعتراضی نشان نداده اند.
- طرح «دیتا سنتر ملی» نیز از جمله پروژه­ هایی است که به ­عنوان زیرمجموعه "شبکه ملی اطلاعات" از آن یاد می­شود. باید سوال کرد چرا این پروژه که اعتباری 30میلیارد تومانی داشته است، پس از بارها تغییر مجری و تغییر برنامه، به «ا.ا» (وابسته به (ص.ا)) سپرده شده و با گذشت بیش از 2 سال، پیشرفتی کمتر از 5درصد داشته است؟
- البته امضای قراردادهای کلان با زیرمجموعه­ های که وزیر و اکثر معاونان وی متعلق به آن مجموعه هستند، منحصر به دیتاسنتر ملی نیست؛ مثلاً ص.م.ا (زیرمجموعه (ص.ا)) نیز جهت راه‌اندازی "مرکز امنیت شبکه (SOC) که یکی از مهمترین پروژه­ های امنیت فضای سایبر است، انتخاب شد. این پروژه نیز به بلای عدم راه‌اندازی به‌موقع و مناسب، علیرغم تهدیدهای روزافزون دشمنان در این حوزه نائل شد. این در حالی است که نهادهای امنیتی ذی‌صلاح برای اجرای این پروژه آمادگی کافی داشتند و عملا هم تاکنون بار مقابله با تهدیدات خارجی با هوشیاری دیگر نهادها از زمین برداشته شده.
- صرف هزینه‌های کلان در طرح‌های «دیتا سنتر»، مخصوص دیتاسنتر ملی نبوده است. «دیتاسنترهای استانی» نیز توسط «سازمان فناوری اطلاعات» در حال ایجاد است که نوعی رقابت ناجوانمردانه با بخش خصوصی تلقی می­شود و معلوم نیست نهایتاً بهره ­بردار آن دولتی خواهد بود یا خصوصی و کارکرد اصلی آن چیست؟
- شرکت «ارتباطات زیرساخت» نیز با استفاده از موقعیت انحصاری خود، به روند ‌فروش گران خدمات ارائه شده توسط این شرکت ادامه میدهد. مثلا قیمت هر STM1 ارائه شده توسط این شرکت 37میلیون تومان است که بخش خصوصی اعلام کرده است می‌تواند با همان کیفیت و فقط با پرداخت 5هزار دلار، هر STM1 را ارائه کند.
- جالب است که علیرغم درآمدهای کلان شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت، مدیران این شرکت هم ­اکنون در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی اعلام می­کنند که به دلیل عدم پرداخت 200 میلیون یورو از بدهی به شرکتهای خارجی، کشور در معرض قطع تبادلات اینترنتی و تلفنی با دنیای خارج قرار دارد. اگر این شرکت منابع مالی کافی در اختیار ندارد یا مقررات دست ­وپاگیر دولتی مانع کار آن شده است، چرا اجازه نمی­دهد بخش خصوصی در این حوزه سرمایه­ گذاری کند؟
- در مورد توسعه آیپی ترانزیت، نیز همین کندی را شاهد هستیم. علیرغم آنکه موقعیت جغرافیایی ایران، کم نظیر و شاید بینظیر است (چون شمال و جنوب کشور با آب محصور شده است و تنها مسیر امن و زمینی بین کشورهای شرق و غرب دنیا ایران است والا یا باید از دریا عبور کنند که مستلزم عبور از کانال سوئز است و هم­ اکنون 60 درصد ترافیک شرق به غرب از کانال سوئز رد میشود که با توجه به تحولات سیاسی مصر بسیار مخاطره آمیز است) و یا باید از صحراهای سیبری عبور کنند و وابسته به روسیه بشوند. اما علیرغم همه برنامه­ های اعلام شده در کشور، هم­ اکنون نه تنها ایران از نظر حجم آیپی ترانزیت، کشور پنجم منطقه است، بلکه سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده است که سرعت رشد کشورهای دیگرمنطقه از ایران در اینخصوص بیشتر باشد. اگرتوجیه شرکت ارتباطات زیرساخت این باشد که به علت نداشتن بودجه در آیپی ترانزیت سرمایه گذاری کافی نکرده است سوال این است که چرا اجازه نمیدهند بخش خصوصی ایرانی وارد این عرصه شوند؟
- ایجاد کنسرسیوم «ایرانیان نت» به‌عنوان «اپراتور چهارم» نیز از جمله سوابق بسیار سوال­ برانگیز وزارت ارتباطات در سالهای اخیر است. این اپراتور که قرار بود اتصال فیبرنوری به درب منازل را دنبال کند، در پی تفویض اختیارات دولت به وزیر ارتباطات جهت ترک هرگونه تشریفات(مزایده و...) و انتخاب مجری به اختیار شخص وزیر ایجاد شد. ترکیب سهامداران این کنسرسیوم بسیار سوال ­برانگیز است و معلوم نیست چرا با این روش غیرشفاف انتخاب این اپراتور انجام شده است.
- عدم اجرای پروژه مهم خدمات اجباری روستایی (USO) در سال اول تصویب که به دلیل ضعف عملکرد مدیریتی و در عین نیاز روستاهای محروم کشور، اعتبار 50میلیارد تومانی آن به خزانه برگشت خورد، نیز مثال دیگری است. جالب است که از سال بعد، پروژه خدمات اجباری روستایی (USO)، به تعاونی تازه تاسیس «افتا» سپرده شد که کارکنان ستادی و اعضای شورای معاونین وزارت ارتباطات در این تعاونی سهامدار هستند. اعتبار این پروژه 60 میلیارد تومان بوده است و نحوه واگذاری آن با ابهامات زیادی روبرو شده است. پرونده این اقدام در نهادهای نظارتی مفتوح می‌باشد.
- مشکلات مهم فعلی صداوسیما در سیگنالینگ شبکه­ های خود تا پای فرستنده­ های زمینی را نیز باید در سبد ناکارامدی وزارت ارتباطات اضافه کنیم. ناهماهنگی ها و مشکلات مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت باعث شده است صداوسیما بودجه ­ای چندصد میلیاردی برای اینکه خود ارتباطات مطمئن و فیبر مستقل ایجاد کند، خواستار شود.

- کیفیت نامطلوب خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه به دلیل ضعف نظارت کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که زیرمجموعه همین وزارتخانه است نیز شهره عام و خاص است.
- عدم تولید سیستم عامل قدرتمند بومی علیرغم وعده‌های مکرر و با وجود تهدیدات امنیتی سیستم‌عامل‌های خارجی موجود را نیز باید اضافه کنیم.
- عدم حمایت از تولید آنتی‌ویروس‌های قدرتمند داخلی تا مرز ورشکستگی شرکت­های داخلی تولیدکننده آنتی ویروس، با وجود حساسیت‌های بالای امنیتی و نگرانی‌های جدی در خصوص آنتی ویروس‌های خارجی را نیز باید در سبد ناکارامدی های همین وزارتخانه اضافه کنیم.

- تصدی‌گری دولتی جهت ایجاد موتور جست‌وجو و ایمیل ملی و عدم موفقیت در راه‌اندازی و یا ضعف کیفیت علیرغم هزینه های میلیاردی برای آنها را نیز باید اضافه کنیم.
- عدم حمایت از بخش خصوصی در جهت تقویت موتورهای جست‌وجو و ایمیل‌های داخلی و ایجاد وابستگی مدام و روزافزون به سرویس‌های خارجی و تبعا فراهم شدن اشراف اطلاعاتی برای دشمن را باید در زمره ناکارامدیها ارزیابی کرد.
- این موضوع را هم فراموش نکنیم که اپراتورهای متعلق به کشورهای منطقه ب­ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم­ اکنون در چندین کشور و برخی در بیش از 20 کشور دیگر در حال خدمات­دهی هستند ولی اپراتورهای ایرانی، علیرغم تعداد بالای نیروی انسانی متخصص در این حوزه، حتی در کشور سوریه نیز نتوانستند برای خدمات­دهی تایید صلاحیت فنی شوند.
- و بالاخره عدم حمایت از متخصصان داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سرخوردگی در آنها به دلیل سپردن پروژه‌های مهم به شرکت‌های خارجی در عین وجود توان و تولیدات داخلی نیز قصه طولانی دارد که نگران­کننده است.

البته با نگاهی دقیق‌تر به موارد ذکر شده، می‌توان دریافت که تمام موارد فوق را نمی‌توان فقط به ناکارآمدی اشخاص مرتبط دانست. بخش مهمی از این اشکالات، همچون عدم اعتماد به توان داخلی و وجود امتیازات مختلف (سفرهای خارجی، پورسانت و...) درسپردن امور به شرکت‌های خارجی، از مشکلات ساختاری در این وزارتخانه و بلکه سایر وزارتخانه‌ها است. موضوعی که متاسفانه به دلیل درگیری‌های سیاسی دولت و مجلس درخصوص وزارت ارتباطات، از بررسی کارشناسی دور مانده است.

به نظر می‌رسد باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از بازی‌های سیاسی، مساله ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه مسکن و شهرسازی، به منظور تشکیل وزارت امور زیربنایی باید به دور از جنجال‌های سیاسی و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. به‌خصوص اگر در نظر بگیریم که همین موضوع، در سال گذشته توسط اعضای مجلس مورد تصویب قرار گرفته بود و به دلیل کامل نبودن شرح وظایف وزارت جدید، با ابهام شورای نگهبان مواجه شد.

همچنین نباید فراموش کرد که ضعف های شدیدی که در دوره های مختلف این وزارتخانه و در شوراهای مختلف مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات مشاهده شد، کار را به جایی رساند که مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال گذشته اقدام به ایجاد ساختاری جدید و فراقوه ای نمودند تا امیدها جهت رفع عقب ماندگیها و ناکارامدیها در عصر رشد فناوری اطلاعات در دل متخصصان و دلسوزان کشور شعله ور شود.

به نظر می‌رسد وزارتخانه در 9 ماه گذشته ایجاد این شورا را به معنی محدود شدن اختیارات خود تلقی کرده تا جایی که آگاهان از تلاشهای نافرجام برای اینکه وزیر با حفظ سمت، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی نیز باشد حکایت میکنند که البته با مخالفت شورا مواجه شد. پس از آن علیرغم اینکه صریحاً بر پایه حکم مقام معظم رهبری خواسته شده بود که طرح پروژه شبکه ملی اطلاعات باید در شورای عالی بررسی و تصویب شود و صرفا درچارچوب مصوبات شورا اقدام شود، مدیران وزارتخانه هر روز بدون طرحی مصوب، خبر جدیدی پیرامون افتتاح یکی از فازهای این پروژه می­دادند.

هم‌اکنون نیز برکناری وزیر ارتباطات و وجودزمان سه ماهه برای معرفی وزیر جدید، فرصت مناسبی را برای بررسی کارشناسانه طرح تشکیل وزارت امور زیربنایی فراهم آورده است. باید دید که مجلس و دولت چگونه از این فرصت بهره خواهند برد و آیا درگیری‌های سیاسی، مجالی برای نگاه کارشناسی به این امر مهم را به وجود خواهد آورد یا خیر.

علی شمیرانی - این سومین بار است که در کمتر از دو سال خبر انحلال یا ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور مطرح می‌شود. ادغامی که یکبار در مجلس هشتم رای نیاورد، یکبار به شکل غیر رسمی زمزمه انحلال و تبدیل آن به یک معاونت زیر نظر رییس جمهوری مطرح شد و چند روز قبل نیز دوباره بحث ادغام داغ شد.

اگرچه تفاوت دور جدید زمزمه ادغام وزارت ارتباطات با دفعات قبل برکناری وزیر ارتباطات است تا به این ترتیب دولت نشان دهد که این‌بار مصمم‌تر پیگیر خواست خود است، البته مخالفان مجلس‌نشین هم ظاهراً متوجه ماجرا شده‌اند به اشکال مختلف در صدد ممانعت از ادغام مذکور هستند. این در حالیست که دولت در قبال تمام این واکنش‌ها سکوت سنگینی نشان داده و از این جهت به هیچ روی مشخص نیست که برنامه طرف دولتی در این مرحله از کشمکش بر سر ادغام وزارت ارتباطات چیست.

فارغ از سخن مخالفان و موافقان ادغام این وزارتخانه باید گفت آنچه بیش از هر چیزی در شرایط حاضر نمود پیدا می‌کند هزینه‌های این سوژه تکراری است.

بی تعارف زمانیکه اقدام برای ادغام هر دستگاهی که بشود مدیران مجموعه هر کدام بنا به دلایل شخصی و غیر شخصی بیکار ننشسته و لابی‌ با ابزار و اشکال مختلف آغاز می‌شود. از لابی با مدیران دولتی، مجلس و نهادهای متعدد گرفته تا رسانه‌ها که بی تردید این لابی‌ها نیز بدون صرف هزینه‌هایی اعم از امتیازی و مالی نیست.

کارکنان و زیرمجموعه‌های وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با نگرانی از وضعیت مسوولیتی و مالی خود به تکاپو افتاده و به دنبال جابجایی و یافتن محلی برای تثبیت شرایط شغلی خود می‌افتند. پرواضح است که این تحرکات نیز هزینه‌های اداری خاص خود را در پی دارد.

از سوی دیگر طبیعیست در چنین شرایطی عملاً وزارتخانه به اصطلاح شل شده و از انجام حداقلی هر آنچه که در اجرای آن بودند وا می‌مانند، در نتیجه نیز تمام امور معوق به شرایط آتی می‌شود. به شرایط مذکور بلاتکلیفی پیمانکاران، پروژه‌ها و نهادهایی که از نظر کاری مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند را نیز باید اضافه کرد.

لذا با تفاسیری که در پی آمد از دولت و مجلس انتظار می‌رود در اجرای هر تصمیمی که دارند تعجیل کرده و یکبار برای همیشه پرونده این وزارتخانه بلاتکلیف را ببندند.

منبع : فناوران اطلاعات

کامپیوتر همچنان وارد نمی‌شود

جمعه, ۱۷ آذر ۱۳۹۱، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران از ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که وی به مشکلات فعالان عرصه رایانه رسیدگی کند.

سیدمهدی میرمهدی کمیجانی گفت: اگرچه گفته می‌شود که ممنوعیت ورود کالاهای آی.تی به کشور برداشته شده اما متاسفانه هنوز برخی همکاران ما در این زمینه با مشکلات متعدد مواجهند و هنگامی که برای ثبت سفارش مراجعه می‌کنند یا با سایت‌های بسته مواجه می‌شوند و یا موفق به انجام این کار نمی‌شوند.

وی ادامه داد:‌ در این میان عده بسیاری هم کالاهای مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند اما این کالاها به دلیل آن‌که با ارز مرجع خریداری نشده در گمرک مانده است.

میرمهدی کمیجانی همچنین عنوان کرد: اکنون همچنان واردات برخی اقلام این عرصه ممنوع است و جالب این‌که این اقلام که از جمله می‌توان به ریبون‌های پرینتر اشاره کرد که مصرف بسیاری هم در بازار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها در هر بانک 40 تا 50 پرینتر وجود دارد که از این ریبون‌ها استفاده می کنند علاوه بر این دستگاه‌های مختلف دیگر نیز مصرف بالایی در این ز مینه دارند.

رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه گاه با تصمیمات ناآگاهانه وضع بازار به هم می‌ریزد و موجب می‌شود کالایی که می‌توان آن را با چهار یا پنج هزار تومان تامین کرد، به قیمت 20 هزار تومان برسد و با قیمتی چهار برابر فروخته شود. در این میان بیشترین ضربه راهم مشتریان این بازار می‌بینند.

وی در ادامه اظهار کرد: زمانی پیش از افزایش قیمت دلار ممکن بود با 700 یا 800 هزار تومان کاربران توان خرید یک لپ تاپ را داشته باشند اما پس از افزایش قیمت ارز، قیمت همان لپ‌تاپ‌ها به یکباره به یک میلیون و 500 تا 600 هزار تومان رسید اما پس از مدتی ما تلاش کردیم و این قیمت تا حدود یک میلیون و 200 الی 300 پایین آمد و شرایطی ایجاد شد که وضعیت خرید مردم بهتر شد و تا حدی بازار داشت بر روی روال می‌افتاد و با وجود کم بودن تقاضا رقابت خوبی میان همکاران ما ایجاد شده بود و امید داشتیم که طی ماه‌های آتی یکبار دیگر قیمت این مدل‌ها را به زیر یک میلیون تومان برسانیم اما متاسفانه با این شرایط بار دیگر با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم.

میرمهدی همچنین عنوان کرد: درحال حاضر افزایش قیمتی که در این بخش ایجاد شده در بخش‌های مصرفی حدود پنج درصد و در بخش‌های سرمایه‌ای شاید بیش از 10 درصد باشد.

وی از کالاهایی مانند ماوس، کی‌بورد و فلش مموری به عنوان کالاهای مصرفی و از مواردی چون لپ تاپ، تبلت و مانیتور به عنوان کالاهای سرمایه‌ای نام برد.

رییس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران در ادامه یادآو رشد: در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد. اما زمانی که اتفاقاتی مانند اعمال محدودیت رخ می‌دهد از نظر سرمایه‌گذاری مشکلاتی ایجاد می‌شود و تمام سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند کالاهای موجود خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند و دیگر سرمایه خود را در این راه نگذارند.

وی یادآور شد: شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، موجب می‌شود که از شیوه‌های متعدد کالاها با قیمتی به مراتب بالاتر وارد بازار شوند و واردکنندگان و فروشندگان اصلی این حوزه نتوانند فعالیت اصلی خود را انجام دهند.

به گزارش ایسنا میرمهدی در عین حال گفت: ما شش ماه قبل به دولت پیشنهاد دادیم که کالاهای بخش آی.تی را از دسته کالاهایی که نیاز به ارز دولتی دارند خارج کند. در نامه‌ای هم که اخیرا به شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت فرستادیم به طور مستقیم مشکلات این عرصه را با ایشان در میان گذاشتیم و اکنون انتظار داریم که ایشان با اتخاذ تصمیمات مناسب شرایطی فراهم کنند که مشکلات این حوزه کمتر شود چرا که به هر حال آی.تی از زیرساخت‌های مهم کشور به شمار می رود.

وی در پایان با بیان این‌که در این صنف پیگیری‌های مختلفی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و مجلس صورت گرفته است اظهار امیدواری کرد که این مساله در آینده‌ای نزدیک به نتایج مثبت ختم شود.

انتقاد تند از عملکرد وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید نوری آزاد - می گویند روزی چوپانی به میان دهکده دویده و فریاد می زند با خبر باشید که من دختر پادشاه را گرفته‌ و شده‌ام داماد پادشاه، مردم روستا که با حیرت او را نگاه میکردند و معلوم بود این حرف را باور نکرده اند گفتند چطور ممکن است؟ چوپان پاسخ داد: حتی نیمی از کارها هم تمام شده. باز مردم پرسیدند آخر چگونه؟ چوپان گفت: ساده بود ، الان من و مادر پدرم رضایت کامل داریم فقط مانده است شاه و دخترش.

شاید این حکایت را بشود صدها جای دیگر استفاده کرد اما نقطه مشترک همه آنها حرفی است که بدون پشتوانه و برنامه واقعی زده می شود.

موضوع وعده های داده شده وزیر سابق ارتباطات هم از همین نوع است. خبر برکناری وزیر ارتباطات و موج تکذیب و تایید دلایل این برکناری آنقدرها دارد کشدار می شود که مشخص نیست به کجا ختم شود، نگاهی به برجسته ترین نظرها نشان می دهد این اتفاق آتش زیر خاکستری بود که خود وزارت ارتباطات برپا کرد و سعی داشت اثرات آن را نادیده بگیرد اما در نهایت این آتش دامنگیر بالاترین مقام اجرایی این حوزه شد و در نهایت باعث شد پرونده ای در جریان بیفتد که تا پیش از آن اجرایش محال بنظر می رسید.

از جمله وعده های محقق نشده وزیر ارتباطات پیشین 80 تا 100برابر شدن سرعت اینترنت خانگی بود ، وی که در زمان شروع کار و هنگام رای اعتماد گفتن از مجلس شورای اسلامی وعده از افزایش سرعت دسترسی خانواده ها به اینترنت داده بود این موضوع را در ماه های آخر صرفا به شبکه ملی اطلاعات ربط داده و صحبت از اینترنت داخلی می کرد و نه اینترنت جهانی ، با این اوصاف حتی دربرنامه پنجم توسعه نیز تا پایان کار دولت فعلی هم برنامه ای برای برقراری دسترسی مردم به اینترنت ملی دیده نشده و صرفا دسترسی سازمانهای دولتی در آن مقرر شده است و مشخص نیست وعده های وزیر از روی چه برنامه ای بوده است.

در یکی دو سال اخیر نیز هرگاه صحبت از بازخواست از وزارت ارتباطات می شد موضوع را یا به نهادهای امنیتی مرتبط دانسته و یا بهانه تحریم را پیش می کشیدند که با راه انداختن جنجال رسانه ای سعی در پوشاندن مشکلات اجرایی یا نبود سیاستگذاری خود داشتند و یا به عبارتی تلاش در زیر خاکستر بردن آتشی داشتند که هر روز بر هیزم آن افزوده می شد.

گواه وجود این مشکل از سیاست گذاری تا اجرا و پیش بینی وقوع وضع ناهمگون کنونی صدور دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی است که نشان داد برای این صنعت یک وزارتخانه پر کارهم کفایت نمی کند چه رسید به وزارتی با ساختار معلول، بلکه باید نهادی در حد شورای عالی امنیت ملی و یا انقلاب فرهنگی وارد میدان شود که بتواند به وعده های خود عمل کند و یا حداقل توجیح عاقلانه ای برای عدم اجرای آنها بیاورد.

متاسفانه شاهدیم در موج پنهان دیگری سعی می شود برکناری وزیر ارتباطات به تشکیل این شورا ربط داده شود تا باز هم سرپوشی بر سایر ضعف های آن وزارت خانه باشد و تکرار رویه های پیشین جای سوالی را باز می کند که آیا جنجال رسانه ای می تواند سرعت اینترنت را افزایش دهد؟ آیا این سرپوش ها می تواند عقب ماندگی کشور را در ارایه خدمات جبران کند؟ و یا از همه اینها مهمتر آیا این فرافکنی ها بیکاری هزاران نفر در این صنعت و ورشکستگی صنایع کوچک این حوزه را جبران می کند؟

منبع : جام جم آنلاین

سونیتا سراب پور- «انتصاب نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و تقی پور به عنوان مشاور رییس‌جمهوری در امور ارتباطات» این تیتر خبری است که شنبه شب روی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری قرار گرفت.

خبری که شاید هیچ یک از فعالان حوزه آی‌تی آن هم بدون هیچ مقد‌مه‌ای، پیش‌بینی نمی‌کردند. تصمیم‌گیری ریاست‌جمهوری در خصوص این تغییر آنقدر سریع و در ساعتی اعلام شد که حتی بسیاری از روزنامه‌های صبح کشور نیز از چاپ آن باز ماندند. هرچند که طی چند ماه گذشته و با مطرح شدن دوباره طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی، برخی چنین روزی را پیش‌بینی می‌کردند، اما هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد که این اتفاق و جابه‌جایی اینگونه رقم بخورد.

حالا با این تصمیم‌گیری یک شبه گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص برکناری وزیر ارتباطات مطرح می‌شود. برای مثال برخی معتقد هستند با واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی و قرار گرفتن پست و پست بانک در صف واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل 44 و روی کار آمدن شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار در بخش ICT کشور، باید زودتر از اینها روی ساختار وزارت ارتباطات تجدیدنظر می‌شد. اما از سوی دیگر برخی عملکرد ضعیف وی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخصوصا بی‌توجهی وی به توسعه اینترنت در کشور را دلیل این برکناری می‌دانند.
×× طرح‌های رویایی

به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ICT، برنامه‌های منسجم و و قوی رضا تقی‌پور به عنوان وزیر هشتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مقایسه با وزرای پیشین این وزارتخانه، باعث کسب رای اعتماد وی از مجلس هشتم شده بود.

تقی‌پور برنامه‌های اجرایی خود را در پنج محور یعنی توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوری‌های هوایی، پست و 16 بند شامل مدیریت ساختار و نیروی‌انسانی، تنظیم‌مقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایه‌گذاری، شبکه‌های تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت، تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوری‌های فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصی‌سازی و آزادسازی، امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه کرده است.

اما حالا و با باقی ماندن تقریبا چند ماه به پایان صدارت تقی‌پور بر وزارت ارتباطات و برکناری ناگهانی وی از این پست، نگاهی به عملکرد چند ساله وی نشان می‌دهد که او نیز نتوانسته است به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. برای مثال یکی از وعده‌های اصلی که تقی‌پور قبل از گرفتن رای اعتماد از مجلس عنوان می‌کرد، مربوط به توسعه پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت کاربران خانگی بود. در بخشی از برنامه‌های پیشنهادی تقی‌پور در قسمت اینترنت آمده بود که مبحث اینترنت پرسرعت (Broadband) یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر واقع شود.

به همین دلیل و در راستای گسترش استفاده از آن در کشور اقداماتی نظیر ادامه سالم‌سازی و گسترش خدمات اینترنت، استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه همه جانبه، متصل کردن مراکز و دستگاه‌های مختلف کشور به اینترنت، افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز، افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها و افزایش تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده صورت خواهد گرفت.

اما با تکیه زدن تقی‌پور بر صندلی وزارت ارتباطات و اطلاعات، توسعه اینترنت پرسرعت در کشور در برنامه‌هایی مانند راه‌اندازی اینترنت پاک یا حلال، تلاش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های ملی دیگری از این دست خلاصه شد. همچنین در حالی که وی اینترنت را یکی از ابزارهای اصلی پیشرفت کشور در تمام حوزه‌ها می‌دانست به ناگاه این ابزار پیشرفت به ابزاری برای جاسوسی تبدیل شد.

تقی‌پور در گفت‌وگوهای مختلف خود قول داده بود سرعت اینترنت را ۷۵ تا ۱۰۰ برابر کند، و همچنین برنامه‌هایی نیز برای برداشتن محدودیت سرعت کاربران خانگی در نظر گرفته بود، بعدها و در اظهارنظری متفاوت، سرعت فعلی پهنای باند اینترنت را برای کاربران خانگی کافی دانست و اعلام کرد: اگر پهنای باند اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه با کیفیت بالا در اختیار کاربران خانگی قرار گیرد، مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت.

همچنین وی یادآور شده بود که وزارت ارتباطات به دنبال ارائه پهنای باند با کیفیت مناسب به کاربران است. همچنین وی در اظهارنظرهای سال گذشته تلاش کرد که ضعف سرعت و کیفیت اینترنت را به راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی متصل کند. شبکه‌ای که قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی زمانی که دولت و وزرای آن تغییر می‌کند راه‌اندازی شود.
×× فراموشی شاخص‌های توسعه‌ای

برخی فعالان و کارشناسان معتقدند وزیر ارتباطات در چند سال اخیر آنقدر کم کار و حضورش در حوزه آی سی تی کشور کم رنگ بوده که نمی‌توان هیچ گزارش عملکردی از وی ارائه داد. مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این خصوص می‌گوید: «ایشان در حوزه‌هایی که باید حضور مستمر و پررنگی داشته باشند به هیچ وجه دیده نمی‌شوند و حتی در سازمان تنظیم مقررات هم که یکی از اعضای اصلی کمیسیون هستند به ندرت حضور داشتند همچنین به دلیل عدم آگاهی کامل ایشان با این حوزه، عکس‌العمل‌هایی را از طرف او در مقابل فشارهایی که به بخش خصوص وارد می‌شود نمی‌دیدیم.»

مسعود ریاضیات، رییس انجمن ISPهای کشور نیز با اشاره به عملکرد ضعیف تقی پور طی چند سال صدارتش در وزارت ICT به عدم توسعه اینترنت در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «هم‌اکنون کشور، در حدود 30 میلیون کاربر اینترنت دارد، اما سهم اینترنت پرسرعت و وایمکس از این آمار بسیار کم است و این در حالی است که گسترش بخش ارتباطات بی‌سیم کشور، از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه است که طی آن مقرر شده تا پایان سال 95 بیش از 60درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند که براین‌اساس باید حداقل 12میلیون پورت پرسرعت در کشور نصب و راه‌اندازی شود.

اما در حال حاضر چیزی در حدود 3 میلیون پورت منصوبه و 2میلیون پورت دایری اینترنت پرسرعت داریم و همین اعداد نشان دهنده فاصله و ضعف در اجرای برنامه‌ها را نشان می‌دهد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «یکی دیگر از ضعف‌های وزیر ارتباطات عدم مدیریت و کنترل سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش بوده است. برای مثال مدیریت ضعیف وی روی فعالیت شرکت زیرساخت باعث ضربه‌های جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی شده است. برای مثال تعلل و کارشکنی شرکت زیرساخت و اجرای قراردادهای یک طرفه در بخش تلفن اینترنتی تا کنون باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این بخش شده است.»

به گزارش دنیای اقتصاد در همین زمینه عباس پورخصالیان، ‌کارشناس حوزه مخابراتی با اشاره به برنامه‌های وزیر ارتباطات قبل از دریافت رای اعتماد مجلس می‌گوید: «ایشان در برنامه‌های خود اشاره‌هایی به ایجاد تحول در حوزه‌هایی چون بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، امنیت الکترونیک و... داشتند اما حالا و با گذشت چندسال از این وعده‌ها می‌بینیم که هیچ اتفاقی در این بخش‌ها نیفتاده است.»

به باور وی مدت زمان صدارت تقی‌پور بر وزارت ICT نه تنها حوزه آی تی متحول نشد، بلکه رکود حاکم بر این حوزه بیشتر از پیش شده است. حالا با برکناری وزیر ارتباطات و واگذاری پست وی به فردی که شاید چندان تخصصی نسبت به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد کلاف سر درگم توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود. با اوضاعی که صعنت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور این روزها پیش رو دارد گویا کاربران ایرانی باید تا استفاده از خدمات نوین و پیشرفته دنیای فناوری اطلاعات حالا حالاها صبرکنند.

به گفته کارشناسان این حوزه تاکنون وزارت ارتباطات ایران به هیچ کدام از برنامه‌های از قبل تعیین شده در حوزه آی‌تی نرسیده است و حال نیز با برکناری وزیر ارتباطات و زمزمه‌هایی برای ادغام این وزارتخانه با یک وزارتخانه‌ دیگر، مشخص نیست که چه سرنوشتی برای فعالان و طرح‌های این حوزه در انتظار است. تمام این اتفاقات نیز در حالی رخ می‌دهد که قرار است ایران در افق 1404 ساله به مقام اول علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی دست پیدا کند.

خداحافظی با آخرین وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

آی‌تی آنالیز - خبر به سبک خاص دولت ناگهانی و بدون هیچ مجال برای هر گونه بحث و جدل روز گذشته اعلام شد. در کنار چند تغییر و انتصاب در راس دولت، وزیر ارتباطات هم برکنار شد.

اما موضوع صرفاً برکناری وزیر ارتباطات نبود، بلکه قرار است اصولاً چیزی به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در کار نباشد. کما این که سرپرست جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده وزارت ارتباطات ، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزات امور زیربنایی تشکیل می‌شود.

این نخستین باری نیست که موضوع ادغام و انحلال وزارت ارتباطات مطرح می‌شود. مخالفان ادغام هم چند دسته هستند آنها که مخالفت فنی و اجرایی با این موضوع دارند و آنها که از جنبه سیاسی و سایر مسایل به موضوع می‌پردازند.

چیزی که اما در گفتار مخالفان دیده نمی‌شود دفاع از عملکرد شخص وزیر ارتباطات است. وزیری که در سه سال گذشته حتی یک نشست خبری با حضور رسانه‌ها برگزار نکرد.

مخالفان بر این موضوع تاکید دارند که وزارت ارتباطات شاید عملکرد ضعیفی داشته اما این به معنای بی نیازی به وزارت مستقل ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. موافقان ادغام هم معتقدند اگر بنا باشد کاری در این مملکت پیش برود، شکل و نهادی که در پس آن است مانع و یا تسهیل‌کننده محسوب نمی‌شود.

اگرچه برخی معتقدند وزارت ارتباطات با توجه به عملکردش و واگذاری الف تا یای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به شورای عالی فضای مجازی، ماموریت خاصی ندارد.

به هر تقدیر فعلا تصمیم مذکور گرفته شده و با توجه به رفتارشناسی دولت بعید به نظر می‌رسد این‌بار تصمیم مذکور برگشت ناپذیر است.

در عین حال واکنش‌ها به این مساله نیز قضاوت را به مخاطبان واگذار می‌کند که آیا فی‌الواقع ما نیازمند وزارت ارتباطات هستیم یا نه؟

ایران نیازمند برنامه دفاع سایبری

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر. بهنام رئوف - این روزها با گسترش استفاده از رایانه و تلفن‌های هوشمند مجهز به سیستم عامل، فعالیت هکرها و ویروس نویسان هم افزایش یافته است.

البته این فعالیت‌ها که در زمانی بیشتر برای خرابکاران سایبری جنبه سرگرمی یا قدرت نمایی هکرها محسوب می‌شد اما امروز با ورود به چهارمین دهه از فعالیت آنها، بیشتر به یک تجارت تبدیل شده است. تجارتی که گاهی وقت‌ها با پرداخت پول برای خرابکاری در یک نهاد دولتی یا شرکت خصوصی همراه بوده و گاهی نیز تخریب یا جمع آوری اطلاعات را برای مقاصدی خاص در بر می‌گیرد.
×× جنگی با ابزار صفر و یک

در چند سال گذشته اما با آمدن ویروس‌های صنعتی و حملات پیاپی به مراکز حساس کشور داستان ویروس‌های رایانه‌ای ابعاد تازه‌ای به خود گرفته اند. هم اکنون تقریبا هر 6 ماه یکبار خبری از حمله یک ویروس به رایانه‌های داخلی منتشر می‌شود. در حالی که انتظار می‌رفت بعد از حمله ویروس استاکس نت آمادگی مقابله با تهدیدات ویروس در کشور چند برابر شود، اما شواهد نشانگر آن است که تا زمان وقوع بحران برنامه‌ای برای امنیت شبکه‌ای یا وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته باشد به شکل کلی فراگیر نیست. همچنین تعدد مراکز رسیدگی‌کننده به این موضوع باعث شده است که در مواقع بحرانی اخبار و اطلاعات صحیح و درستی منتشر نشود. در این بین خبرهای منتشر شده از سوی شرکت‌های فعال در بخش آنتی‌ویروس و اطلاعاتی که از سوی آنها منتشر می‌شود نیز مزید بر علت شده و اندک اخبار منتشر شده را هم با ابهام روبه‌رو می‌کند. چرا که عموما اخبار منتشر شده از سوی شرکت‌های امنیتی فعال در این بخش بیشتر جنبه تجاری، تبلیغاتی و بازار گرمی برای محصولات آنها را خواهد داشت.

در جهان و به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی تداوم انتشار ویروس‌ها و حملات مخرب هکرها باعث شده تا دولت‌ها در این بخش دست به کار شده و سالانه با اختصاص بودجه‌های کلان اقدام به تدوین برنامه‌ای مدون در بخش امنیت سایبری خود داشته باشند. برنامه‌ای که به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا توسط رییس‌جمهور تصویب و به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

همانطور که گفته شد اما به نظر می‌رسد که در ایران چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مدیران ایرانی بیشتر به فکر اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات هستند. آنها معتقدند که با به‌کار گیری این شبکه بسیاری از مشکلات از جمله حملات سایبری یا ویروسی حل خواهد شد حال آنکه تجربه چند ویروس گذشته نشان می‌دهد که مشکل در این بخش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های جهانی نیست؛ چرا که ویروس‌ها به راحتی و به واسطه یک درایو اطلاعاتی و توسط یک نیروی انسانی هم می‌توانند وارد شبکه‌های داخلی شوند.

کارشناسان حوزه امنیت شبکه در کشور معتقدند که متاسفانه نهادهای دولتی توجه چندانی به مقوله امنیت اطلاعات ندارند. استفاده و تهیه نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس نمی‌تواند جوابگوی تخریب‌ها و حملات ویروسی باشد، همانطور که نصب دزدگیر روی خودرو هم نمی‌تواند احتمال سرقت را صد در صد از میان بردارد. آنها می‌گویند: متاسفانه مدیران آی تی در سازمان‌های دولتی اعتقادی به خدمات پشتیبانی یا مشاوره‌ای در بخش امنیت اطلاعات ندارند. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای غیر اورجینال و قفل شکسته که قابلیت به روز رسانی آنها از بین رفته است نیز می‌تواند به عنوان یک آلترناتیو احتمال آسیب‌پذیری در این بخش را افزایش دهد.
×× ویروس‌های داخلی

جدا از حملات هکرها و ویروس‌های صنعتی مخرب این روزها اما شاهد استفاده از ویروس‌های ساخت داخل هم هستیم. ویروس‌هایی که بیشتر به بهانه ضربه زدن به نشانه‌های تجاری طراحی شده و هدف نهایی آنها پایین آوردن سهم بازار یک شرکت و افزایش سهم بازار سایر رقبای آن شرکت است.

ناریلام، ویروسی که هفته گذشته خبر انتشارش برای نخستین بار توسط سیمانتک منتشر شده بود از جمله این ویروس‌ها است. بنا به گزارش منتشر شده از سوی سیمانتک، کرم رایانه‌ای «ناریلام» به دنبال کلمات فارسی می‌گردد و با وارد شدن به بانک‌های اطلاعاتی حسابداری، سفارش اقلام و سامانه‌های مدیریت مشتریان سازمان‌ها و شرکت‌ها، اطلاعات آنها را جایگزین یا حذف می‌کند.

سیمانتک می‌گوید که این کرم رایانه‌ای که «W32.Narilam» نام دارد را در تاریخ ۱۵ نوامبر کشف کرده اما شونیچی ایمانو، محقق امنیت سیمانتک، جمعه دو هفته پیش جزئیات این خبر و عملکرد این بدافزار را در مقاله‌ای منتشر کرده است. به نوشته شونیچی ایمانو و بنا بر نقشه‌ای که وی در وب‌سایت سیمانتک منتشر کرده، تمرکز حملات این بدافزار جدید، ایران است و چند مورد از حملات «ناریلام» نیز در بریتانیا و ایالات متحده، ازجمله در ایالت آلاسکا مشاهده شده‌است.

بعد از انتشار این خبر و بازتاب آن توسط رسانه‌ها اما حقایق دیگری پیرامون این ویروس منتشر شد. ویروس یا تروجانی که می‌رفت به عنوان قسمت جدیدی از سریال حمله‌های مخرب ویروسی در چند سال گذشته تبدیل شود، اما ویروس جدیدی نبود بلکه تنها یک نسخه به روز شده از ویروسی بود که در سال 2010 کشف شده بود. آن هم توسط بخش آپا از دانشگاه شیراز.

درست روز بعد از انتشار خبر این ویروس مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای «ماهر» گزارش داد که بر خلاف اخبار منتشر شده این بدافزار در سال 89 یعنی 2010 توسط مراکز و شرکت‌های فعال در حوزه امنیت فناوری اطلاعات کشور شناسایی و گزارش شده است.

دامنه فعالیت این بدافزار و انتشار آن بسیار محدود بوده و تنها کاربران محصولات نرم افزاری سیستم‌های مالی وحسابداری را هدف قرار داده که این کاربران می‌توانند با اسکن سیستم توسط آنتی ویروس به روز شده اقدام به پاک سازی آن نمایند.

در این بین اما برخی از شرکت‌های امنیتی از موج ایجاد شده استفاده کرده و در خبرهایی عنوان می‌کردند که تنها آنتی ویروس آنها قادر به پاکسازی این ویروس هستند، در حالی که چنین خبری از اساس دروغ بوده و تمامی آنتی ویروس‌های موجود قابلیت مبارزه با این ویروس را داشتند.
×× بخش خصوصی هدف تخریب

ویروس «ناریلام» درست بر عکس شده کلمه «مالیران» است که نام یکی از برنامه‌های معروف حسابداری است. برنامه‌های حسابداری و مالی مورد حمله قرار گرفته توسط این ویروس محصولات شرکت «طراح سیستم» است. شرکتی با 25 سال سابقه فعالیت. در اولین مراجعه به سایت این شرکت یک پیام اخطار پیرامون این ویروس منتشر شده است. پیامی با این مضمون: «به دلیل بد افزار W32.Narilam لطفا از اطلاعات مالی خود نسخه پشتیبان (backup) تهیه نمایید».

تورج تیموری، عضو هیات مدیره این شرکت در این باره به ما می‌گوید: ما هم از خبرهای منتشر شده متوجه این ویروس شده‌ایم، چرا که تا به حال گزارش خاصی در مورد خرابکاری‌های این ویروس از مشتری هایمان نداشتیم. او می‌گوید: بعد از خبرهای منتشر شده با تمام مشتری‌ها چه آنهایی که قرارداد پشتیبانی داشته و چه آنهایی که چنین قراردادی نداشتند از طرف مسوولان فنی شرکت تماس و در خواست شده تا از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنند. تیموری ادامه می‌دهد از بین تمام مشتری‌ها فقط یک شرکت بوده است که می‌گوید با چنین ویروسی مواجه شده اما نرم افزار آنتی ویروس نصب شده روی سیستم آن را پیدا و پاک کرده است در نتیجه متاسفانه تا به این لحظه موفق نشده ایم که به سورس این ویروس دست بیابیم. همچنین حملاتی که عنوان می‌شود این ویروس در کشورهای خارجی داشته صحت ندارد و ممکن است کاربران نرم افزار ما به همراه رایانه قابل حمل خود در مسافرت خارج از کشور بوده باشند و مورد حمله قرار گرفته باشند.

عضو هیات مدیره طراح سیستم با اشاره به طرح شکایت در دادسرای جرایم رایانه‌ای و پیگیری از طرف پلیس فتا عنوان می‌کند: مطمئن هستیم که این ویروس یک ویروس داخلی بوده و به دلیل غرض ورزی‌های شخصی یا شرکتی نوشته و منتشر شده است؛ چرا که تنها نرم‌افزارهای شرکت ما را هدف قرار داده و جز بدنام کردن شرکت و سابقه طراح سیستم نمی تواند هدف دیگری داشته باشد. به همین دلیل حدس و گمان‌های موجود را به مراجع قضایی ارائه و تا حصول نتیجه پیگیر این موضوع خواهیم بود.

به گزارش دنیای اقتصاد او در مورد خبرهای منتشر شده از سوی مراکز امنیتی می‌گوید: به جز خبری که به تازگی منتشر شده است در مورد سوابقی که در آن به کشف این ویروس در سال 2010 اشاره می‌کند هیچ مدرک، مشکل یا خرابکاری‌ای از سوی مشتریان تا به امروز به ما گزارش نشده است و نمی‌دانیم چرا این خبرها به این شکل منتشر شده است. تنها دلیلی که برای این کار متصور هستیم خراب کردن نام شرکت و برند خود می‌دانیم، زیرا این ویروس تا به این لحظه هیچ خسارت مالی‌ای برای هیچ‌کدام از مشتریان ما نداشته و تنها متضرر اصلی این جریان برند شرکت ما است.

تیموری در پایان با اشاره به این نکته که این ویروس اولین تجربه بخش خصوصی در تهدیدهای سایبری است تاکید می‌کند که تیم برنامه نویسی شرکت در حال حاضر مشغول افزایش و بالابردن توان امنیتی برنامه‌های شرکت است.

علی شمیرانی - روز چهارشنبه هفته گذشته خبر رسید به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد. به زبان ساده‌تر بر اساس بخشنامه جدید زمانی‌که وجهی از طریق کارت‌خوان‌ها پرداخت می‌شود بر خلاف گذشته در لحظه به حساب صاحب کارت‌خوان واریز نشده و بر اساس یک جدول با تاخیر 2 ساعته این اقدام صورت می‌گیرد.

اگرچه بانک مرکزی به سرعت به خبر مذکور واکنش نشان داد و با تاکید بر این که نقل و انتقال پول به صورت ˈکارت به کارتˈ از دستگاه های خودپرداز و پایانه‌های فروش متوقف نشده و روند گذشته کماکان ادامه دارد، اعلام کرد: این بخشنامه تکنیکی برای مدیریت ترافیک شبکه صادر شده است که بر اساس آن فروشگاه‌ها برای انتقال پول باید مدت زمان دو ساعته را رعایت کنند.

مسوولان بانک مرکزی در توضیح بیشتر این بخشنامه گفته‌اند این مدل برگرفته از الگو‌های جهانی بوده و به منظور کاهش بارترافیک برداشت و واریز آنی انجام می‌شود. این بخشنامه در حالی صادر شده که چهاردهم مردادماه سال‌جاری فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» آغاز شد. یکی از اهداف راه‌اندازی این شبکه نیز جداسازی تراکنش‌ خودپرداز‌ها (ATM) از پایانه‌های فروش (POS) در راستای کاهش بار ترافیک شبکه بانکی انجام شد.

به عبارت دیگر تا پیش از این کل ترافیک الکترونیکی بانکی کشور روی یک شبکه بود اما حالا با تفکیک این شبکه به دو قسمت ظاهراً بخشنامه مذکور نیز به کمک شاپرک آمده است. اگرچه مردم تاثیر ملموس این بخشنامه را در هفته جاری بهتر درک خواهند کرد اما از هم‌اکنون شواهد نشان می‌دهد فروشندگان از رویه جدید چندان خوشحال نیستند.

برای مثال یک فروشنده معتقد است با توجه به اجرای این طرح خیلی از دارندگان پایانه های فروش دیگر مایل به استفاده از آن نیستند و ترجیح می‌دهند اجناس خود را به شکل سنتی یا همان نقدی به فروش برسانند که این موضوع باعث افزایش پول نقد شده و امنیت را کاهش می‌دهد. به اعتقاد فروشندگان با توجه به تجمعی بودن تراکنش ها چک کردن وصولی تراکنش‌ها در حجم بالا بسیار دشوار است.

روی دیگر این ماجرا نیز مردمی هستند که برای دریافت پول نقد و مشکلات امنیتی باید به بانک‌ها هجوم برده و اتفاقاً فشار مضاعف و به مراتب بیشتر از گذشته را به بانک‌ها و شبکه بانکی وارد کنند. از این‌رو باید منتظر واکنش بازار، مردم و بانک مرکزی برای اصلاح این بخشنامه، اتخاذ روش جایگزین و یا فرهنگ‌سازی ماند.

منبع : فناوران اطلاعات
در همین رابطه :

انتقال آنی کارت به کارت پول متوقف شد؟

محدودیت‌های جدید خرید با کارت بانکی

بازگشت مافیای قاچاق به بازار ICT؟

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف- داستان واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر هفته با یک قانون دست و پا گیر روبه‌رو می‌شود.

نزدیک به سه‌هفته پیش بود که براساس اعلام یک اطلاعیه واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اولویت‌های نهم و دهم لیست کالاهای وارداتی اولویت‌دار قرار داشتند، ممنوع شد.

به ‌این ترتیب قیمت کالاهای موجود در‌این دو اولویت در فاصله چند روز افزایش یافت. تلفن همراه، لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در کنار لپ تاپ و قطعات رایانه‌ای مورد تعبیر کالاهای لوکس بودن قرار گرفتند و به‌این ترتیب واردات آنها ممنوع شد. این خبر با موجی از اعتراضات روبه‌رو شد.

اعتراضاتی که ‌این بار علاوه بر واردکنندگان قانونی ‌این کالاها همراهی نهادهای صنفی، دانشجویان و فرهیختگان و کارشناسان‌این حوزه را هم در بر داشت. همین امر باعث شد تا مرکز توسعه تجارت تلفن همراه و برخی از کالاهای دیگر را در اولویت هشتم قرار داده و ممنوعیت آنها را بردارد، اما همچنان لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی مشمول همین قانون ممنوعیت واردات قرار گرفت. به ‌این ترتیب و با اعلام خبر رفع ممنوعیت قیمت‌های بازار‌اندکی متعادل شد. حتی بر اساس اعلام برخی از واردکنندگان علاوه بر انجام ثبت سفارشات، حواله ارز مبادله‌ای نیز به واردکنندگان‌این کالاها تعلق گرفت. با‌این حال، اما به‌رغم در اختیار داشتن حواله ارز مبادله‌ای به گفته برخی هنوز ارز مورد نظر در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در‌این باره می‌گوید: ارز مبادلاتی به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص یافته که در روزهای‌ آینده به طور رسمی از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. او در گفت‌وگو با موبنا با اشاره به برگزاری جلسه هم‌اندیشی با اصناف کشوربا حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در پی ‌این جلسه که مشکلات واردکنندگان تلفن همراه مطرح شد مسوولان ارز مبادلاتی را به‌این گروه از فعالان اختصاص دادند.

وی افزود: با مشخص شدن وضعیت تخصیص ارز مبادلاتی به واردکنندگان‌این کالای ارتباطی و دیجیتالی فعالان قانونی می‌توانند واردات خود را با ارز مبادلاتی انجام دهند. به دنبال توقف ارائه ارز مرجع به فعالان حوزه تلفن همراه و همچنین روند صعودی قیمت ارز در چند ماه گذشته بهای تمامی موبایل‌های موجود در بازار به دو یا سه برابر قیمت رسید که‌این امر باعث افت شدید تقاضا در‌این بازار دیجیتالی شد. از سوی دیگر شرایط مساوی کاری برای فعالان قانونی و غیرقانونی باعث شده تا قاچاقچیان همانند همیشه گوی سبقت را از فعالان قانونی بگیرند و به عرضه گسترده موبایل در کشور بپردازند. به گفته کارشناسان تنها اختصاص ارز مبادلاتی به فعالان قانونی می‌تواند مانع فعالیت قاچاقچیان در‌این حوزه شود.
×× واردات فقط با ارز مبادله‌ای

در حالی که واردکنندگان هنوز حلاوت رفع ممنوعیت واردات کالاهای خود و اختصاص ارز مبادله‌ای را نچشیده بودند که ابتدای هفته جاری بخش نامه‌ای 8 ماده‌ای رونمایی شد. بر اساس بخشنامه جدید گمرک کشور که هفته گذشته صادر شد، تنها کالاهایی اجازه ترخیص از گمرک دارند که با دلار مبادله‌ای تهیه شده‌اند و کالاهایی که از طریق صرافی‌ها تامین ارز شده‌‌اند، امکان ترخیص پیدا نمی‌کنند.

براساس‌این بخشنامه، ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات قرار گرفته است. هدف از ابلاغ‌این بخشنامه که در 8 بند تدوین شده، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن، حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرای‌این بخشنامه، بازرگانانی که کالاهایشان را با دلارهای غیرمبادله‌ای تهیه کرده‌اند، با مشکلاتی جدی مواجه شدند.

در بند دوم‌ این بخشنامه گمرکی آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ ‌این دستورالعمل، ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست. براساس‌این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین می‌شود، امکان‌پذیر است.

بنابراین با ارزی که از طریق صرافی‌ها تامین و حواله می‌شود، واردات ممنوع است و بر‌این اساس، بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از‌ این محل ارز تامین می‌کردند، از‌این پس نمی‌توانند از ارز صرافی‌ها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود. پس از ابلاغ ‌این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر داد‌ه‌اند. به گفته‌این افراد، مسوولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام می‌کنند و می‌گویند به دلیل‌اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین ارزی شده، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. ‌این درحالی است که بسیاری از واردکنندگان تا پیش از رونمایی از ‌این بخشنامه کالاهای مورد نیاز خود را به شکل قانونی اما با تهیه ارز از بازار آزاد وارد کرده‌اند که اکنون کالاهای وارداتی آنها پشت درب‌های بسته گمرک مانده است.
×× باز هم افزایش قیمت و کمبود کالا

محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات با تایید‌این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد بخشنامه ابلاغی گمرک نیازمند اصلاحاتی در‌این بخش باشد، زیرا در صورت باقی ماندن‌این الزام، بخشی از کالاهایی که با ارز صرافی تامین شده‌اند در گمرک بلاتکلیف باقی خواهند ماند و ضمنا کل تقاضای ارز به سمت مرکز مبادلات ارزی هجوم خواهد برد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح بیشتر عنوان می‌کند: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، روند کار مرکز مبادلات ارزی که مدتی است متعادل شده، دوباره با انبوه تقاضا روبه‌رو خواهد شد. او افزود: ‌این در حالی است که بخشی از ظرفیت تامین ارز کشور که صرافی‌ها هستند، بدون استفاده باقی می‌ماند و با توجه به ‌اینکه بخش عمده‌ درآمد صرافی‌ها از طریق حواله ارزی و نقل و انتقال کلان به دست می‌آید،‌ این موضوع می‌تواند در‌ آینده مشکلاتی را برای بازار ارز به وجود بیاورد.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با توجه به کم شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات نیازی به وجود‌این قیود در ترخیص کالا نباشد و‌این الزام تنها موجب بروز التهاب در بازار ارز خواهد شد.

این التهاب از‌اینجا منشا می‌گیرد که به گفته رییس مجمع عالی واردات، با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، ‌این افزایش هزینه به مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند و به افزایش بیشتر قیمت کالاها منجر خواهد شد.

برخوردار در واکنش به بخشنامه اخیر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی، نتیجه صدور چنین بخشنامه‌ای را صراحتا، «افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم» دانست و با اشاره به‌اینکه کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروه‌های 3 تا 9، نمی‌تواند افزایش 100 درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند، تصریح کرد: بسیاری از پرداخت‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های استاندارد و غیره در گمرک، بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می‌شود و با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا ‌این هزینه به مصرف‌کننده انتقال پیدا خواهد کرد؛ یعنی با بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی، توان مالی مصرف‌کنندگان هر روز پایین‌تر می‌آید و آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شوند، در نتیجه صدور چنین بخشنامه‌هایی، هزینه‌های اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.
×× روزهای شاد برای قاچاق

به گفته واردکنندگان قانونی هر چند که تخصیص ارز مبادله‌ای به‌این واردکنندگان در دستور کار قرار گرفته است، اما روند اختصاص ارز مورد نیاز دارای یک پروسه زمان‌بر بوده که همین امر روند پرداخت ارز مورد نظر برای خرید کالا، واردات محصول و همچنین ترخیص کالا از گمرکات را طولانی کرده که در نتیجه‌این امر به کاهش کالا در بازار منجر خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد اما از سوی دیگر ‌این سنگ‌اندازی تنها و تنها برای واردکنندگانی است که به شکل قانونی به فعالیت می‌پردازند، واردکنندگانی که با ارائه خدمات پس از فروش مشکلات احتمالی‌ آینده را برای مصرف‌کنندگان خود به حداقل رسانده یا حتی با واردات قطعات اقدام به تولید لوازم خانگی و تصویری در داخل کشور کرده‌اند.

به‌این ترتیب و با اعمال قانون جدید راهی جز تعطیلی شرکت‌ها و اخراج نیروی کار آنها باقی نمی‌ماند چرا که با‌این قانون جدید روزهای خوش قاچاقچیان باز هم از سر گرفته می‌شود. قاچاقچیانی که ‌این بار می‌توانند خیلی سریع‌تر از واردکنندگان داخلی ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه و بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات و همانند گذشته محصولات خود را واردکنند. مشکل برچسب‌های شبنم هم که با جعل و کپی‌های برابر اصل یا حتی توزیع‌های زیرمیزی و زیرزمینی و مخفیانه کالا قابل حل بوده و تقاضا نیز در بازار موجود است. در نتیجه ارائه چنین بخشنامه‌هایی، مسیر قانونی واردات کالا را تغییر داده و سود سرشاری را روانه شبکه‌های زیر زمینی می‌کند.

هشدار پلیس فتا به چهره‌های معروف

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۲ نظر

هتک حیثیت رتبه دوم پرونده‌های اینترنتی، شناسایی عوامل حمله سایبری به وزارت نفت در آمریکا، هک روزانه 15 تا 30 سایت در کشور، ساماندهی VPN ها، هشدار به چهره‌های معروف درباره هتک حیثیت در فضای مجازی مهمترین بخشهای گفتگوی مهر با سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا است.

پیش از این معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی وظیفه برخورد با جرایم اینترنتی را داشت. جرایمی که هر روز با گسترش روز افزون اینترنت در کشور پیچیده تر شده و گسترش یافت. پس از آن نیروی انتظامی به فکر راه اندازی پلیس تخصصی به منظور مقابله با جرایم سایبری افتاد. به همین دلیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) در اواخر سال 89 راه اندازی شد. پلیسی که در کمتر از دو سال توانست به جایگاه اصلی خود در برخورد با جرایم اینترنتی برسد. به همین منظور با سرهنگ مهندس علی نیک نفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در مورد مهمترین جرایم اینترنتی کشور و فعالیتهای پلیس گفتگو کردیم که درادامه می خوانید.

به عنوان اولین سوال یکی از شایع ترین جرایم اینترنت که برای افراد به ویژه بانوان مشکلاتی را ایجاد می کند،هتک حیثیت است. پلیس چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

- سرهنگ مهندس علی نیک نفس، سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا: متاسفانه هتک حیثیت و حرمت در فضای مجازی در حال حاضر رتبه دوم پرونده‌های پلیس فتا را پس از کلاهبرداری به خود اختصاص داده است. مشکل اصلی که در این پرونده‌ها وجود دارد سر و کار داشتن با آبروی افراد است. در سایر پرونده‌ها خسارت به صورت مادی و قابل جبران است اما در این پرونده‌ها به دلیل سرعت انتشار اخبار در فضای سایبر تصویر یا مطالب حیثیتی که از فردی منتشر می‌شود در اختیار افراد زیادی قرار می‌گیرد و تبعاتش قابل جبران نیست. البته مشکلاتی که برای این افراد پیش می‌آید ناشی از بی دقتی آنها است. این افراد معمولاً‌ در نگهداری اطلاعات حساس و کلمات عبور دقت لازم را ندارند که این مسئله باعث دسترسی مجرم به ایمیل یا کامپیوتر شخصی فرد می‌شود و او پس از برداشت اقدام به انتشار تصاویر در فضای سایبر می‌کند.

دسته دیگر از پرونده‌ها نیز به علت انتقام گیری تشکیل می‌شود و فرد پس از فتوشاپ و تغییر عکس اقدام به انتشار آن در فضای مجازی می‌کند. هتک حیثیت و حرمت از جرایم بسیار مهمی است که امروز دارای شاکیان خصوصی متعددی است.
* در مواردی دیده شده چهره‌های مشهور نیز در این فضا دچار مشکلاتی شده اند؟

- بازیگران، ورزشکاران و افراد خاص نیز ممکن است با هتک حیثیت در فضای مجازی روبرو شوند. البته ممکن است مشکلاتی در این فضا به دلیل اینکه آنها مخاطبان زیادی را به خود جلب می‌کنند برایشان به وجود آید. گاهی نیز تصاویر آنها توسط مجرمان مورد استفاده قرار گرفته و پروفایل جعلی برای آنها ساخته می‌شود. البته در پرونده‌هایی که رسیدگی می کنیم به این موارد برخورد می‌کنیم. از هنرمندان و ورزشکاران می‌خواهیم تا نسبت به نگهداری اطلاعاتشان دقت بیشتری داشته باشند و علاوه بر این که دایره دوستان‌شان را محدود نگه می‌دارند باید در مواردی که به اشتراک می‌گذارند نیز دقت لازم را داشته باشند. اگر دایره دوستان این افراد محدود باشد و هرکس اجازه ورود به آن را نداشته باشد امکان سوء استفاده برای افراد سودجو فراهم نمی‌شود.

تاکنون شکایت‌های متعددی از سوی هنرمندان در پلیس فتا ثبت شده است که متاسفانه به دلیل سهل انگاری مورد هتک حیثیت قرارگرفته‌اند. موارد گوناگونی وجود دارد که به دلیل قرار داشتن پرونده‌ها در مراحل رسیدگی و رعایت حریم خصوصی که برای پلیس حائز اهمیت است نمی‌توانیم آنها را اعلام کنیم. البته چندی قبل مشکلی برای یکی از مجری‌های زن صدا و سیما به وجود آمده بود که خوشبختانه با دستگیری مجرم موضوع رفع شد.
* آیا ایجاد صفحه به نام هنرمندان در شبکه‌های اجتماعی جرم است؟

- طبق فصل 5 قانون جرایم رایانه‌ای ساخت پروفایل جعلی برای هنرمندان یا سایر افراد به عنوان نشر اکاذیب و هتک حیثیت مطرح شده است و برای مواردی که افراد اقدام به فتوشاپ عکس یا فیلم کنند از 91 روز تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است. البته اگر این تصاویر مستهجن باشد علاوه بر حداکثر مجازات حبس جریمه‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود. طبق قانون اگر فردی بدون رضایت شخص دیگری اسرار و تصویر خانوادگی او را منتشر کنند مجازات زندان به دلیل تشویش اذهان عمومی برای او در نظر گرفته می‌شود.
*آیا فروش و استفاده از VPN و فیلترشکن جرم است؟

- در خصوص استفاده از VPNو فیلترشکن توصیه می‌کنیم که هموطنان از این ابزارها استفاده نکنند چرا که این موضع علاوه بر اینکه منجر به جاسوسی از آنها می‌شود ممکن است اطلاعات سیستم آنها نیز به سرقت رود. بسیاری از نرم افزارهای VPN و فیلترشکن‌ها قابلیت جاسوسی دارند و زمانی که از آنها استفاده شود تمامی اطلاعاتی که از طریق این کانال رمز عبور می‌کند در انتهای مسیر ارتباط رمزگشایی شده و در اختیار فردی که VPNرا ارایه کرده قرار می‌گیرد. این ابزارها برخلاف ظاهری که برای برقراری امنیت دارند در برخی موارد به صورت معکوس عمل کرده و موجب ناامنی می‌شوند.

افراد پس از رمزگشایی می‌توانند اطلاعات حساس از جمله کد شناسایی رمز عبور را به دست آورند. ضمن اینکه هر نوع اطلاعاتی که از این طریق انتقال یابد می‌تواند مورد سوء‌استفاده قرار گیرد. براساس قانون انتشار، آموزش و فروش فیلترشکن و VPNجرم محسوب شده و پلیس با افرادی که اقدام به این کار می کنند برخورد قانونی می کند. البته در قانون مجازاتی برای استفاده کنندگان از VPNدر نظر گرفته نشده است چرا که این ابزارها کارکردی دو گانه دارند و برای انتقال امن اطلاعات برنامه ریزی شده‌اند. البته براساس اعلام قبلی وزارت ارتباطات طرح ساماندهی VPNها در حال اجراست تا ابزار مجاز و غیرمجاز شناسایی شده و از ارتباطات غیرمجاز جلوگیری شود.
*آ یا هک کردن سایت‌های خارجی جرم است؟

- هک در قانون دارای تعریف مشخصی است و در بحث دسترسی غیرمجاز قرار می‌گیرد. هک در واقع جرمی است که بر علیه داده‌های محرمانه انجام می‌شود و هکر اقدام به دسترسی غیرمجاز به سامانه ارتباطی کرده که جرم محسوب شده و پلیس با این گونه موارد برخورد می‌کند. البته تفاوتی بین هک سایت‌های داخلی و خارجی وجود ندارد و در صورت شکایت شاکی موضوع قابل پیگیری است.
* روزانه چه تعداد سایت در کشور هک می شود؟

- امروز آمار دقیقی از میزان هک در کشور وجود ندارد اما براساس آمارها روزانه بین 15 تا 30 سایت در کشور هک می‌شوند. البته ممکن است بسته به نوع نفوذ و هک بسیاری از سایت‌هایی که هک می‌شوند موضوع را گزار ش ندهند ضمن اینکه سایت‌هایی که مورد هک قرار می‌گیرند مهم نیستند و آمار هک در مقابل راه اندازی سایت‌ها آمار بالایی محسوب نمی‌شود.
*چه سایت هایی در کشور هک می شوند؟

- خوشبختانه با نظارتی که در کشور وجود دارد مشکل چندانی در خصوص هک نداریم. البته اقدامات لازم انجام شده است و مدیران امنیت نیز باید به صورت مستمر امنیت سایت‌های خود را به ویژه سیاست‌هایی که اطلاعات افراد را ذخیره یا اسناد در آنها وجود دارند ارتقاء دهند. همچنین باید سایت های مهم به روزرسانی شود تا مورد هجوم قرار نگیرد. سایت‌هایی که دارای حساسیت امنیتی بیشتری هستند کارشناسان امنیت در نگهداری آنها تلاش بیشتری می کنند. با توجه به وجود بدافزارها و کرم‌های اینترنتی حمله سایبری جزو ذات اینترنت است و هک سایت‌ها به صورت بالفعل و بالقوه وجود دارد و این موضوع تنها مختص کشور ما نیست در همه کشورها بخشی از پهنای باند صرف حملات اینترنتی می‌شود. در کشور ما با تمهیداتی که اندیشیده شده مشکل خاصی نداریم. اگرچه در کشور حمله اینترنتی وجود دارد اما پس از حمله به وزارت نفت حمله‌ ای که بخواهد به زیرساخت‌ها آسیب برساند یا مشکلات ویژه‌ای ایجاد کند، نداشتیم.
* عوامل حمله سایبری به وزارت نفت شناسایی شدند

- پس از شناسایی عامل اصلی حمله سایبری به وزارت نفت در آمریکا اقدامات لازم را با پلیس اینترپل انجام دادیم اما آمریکا پاسخ خاصی ندادند البته برای ما مهم شناسایی محل حمله بود که انجام شد. اگرچه آمریکایی‌ها در مراحل بعدی از همکاری با ما خودداری کردند.
*برای محافظت از حمله سایبری به مراکز حساس از جمله سایت های هسته ای چه اقداماتی انجام شده است؟

- امروز هماهنگی لازم با تمام دستگاه‌های کشور برای مقابله با حملات سایبری وجود دارد و در صورتی که مراکز حساس کشور از جمله مراکز هسته ای دچار حمله شوند، در صورت نیاز پلیس فتا اقدام به همکاری می کند. اگرچه مانیتورینگ به صورت شبانه روزی از این مراکز انجام می‌شود اما در صوتی که ما احتمال وقوع حمله را بدهیم یا حمله‌ای را شناسایی کنیم با این مراکز همکاری داریم. ضمن اینکه شناسایی حمله، چشم مسیر حمله و پیگیری‌های بین‌المللی از طریق اینترپل بر عهده پلیس است.خوشبختانه به صورت مستمر برای مقابله با حمایت سایبری بین دستگاه‌های برقرار کننده امنیت و دستگاه‌هایی که احتمال حمله سایبری در آنها وجوددارد، تعامل برقرار است.
* پلیس برای مقابله با جرایم اینترنتی چه اقداماتی انجام داده است؟

- کلاهبرداری اینترنتی یکی از موضوعت مهم است که از سوی پلیس فتا پیگیری می‌شود. جرایم مالی 47 درصد پرونده‌‌های این پلیس را به خودش اختصاص داده است. مجرم در این جرم با سوء‌نیت مادی و به قصد انتفاع اقدام به ارتکاب جرم می‌کند که عمده آن‌را کلاهبرداری تشکیل می‌دهند. البته فیشینگ به قصد سرقت اطلاعات افراد با ساخت صفحه جعلی و جایگزین کردن آن با صفحه اصلی مهمترین روش کلاهبرداری اینترنتی است. در همین رابطه پلیس هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌هایی مثل بانک که احتمال فیشینگ در آن وجود دارد انجام داده است. ضمن اینکه رصدهای مستمر برای شناسایی این صفحات انجام می‌شود تا قبل از آسیب دیدن شهروندان با مجرمان برخورد کنیم. خوشبختانه امروز حجم فیشینگ کاهش قابل توجهی یافته است چرا که برخورد مستمر منجر به کاهش جاذبه جرم شده است.
896474_orig.jpg
*گفته می شود استفاده ازسرویس های ایمیل خارجی باعث جاسوسی می شود، این موضوع صحت دارد؟

- با توجه به اینکه سرویس‌های ایمیلی که هم اکنون در کشور رایج است همانند یاهو و جی‌میل خارجی هستند و با توجه به امکانات و قدمتی که دارند حجم بالایی از افراد از این سیستم‌ها استفاده می‌کنند. البته به شهروندان توصیه می‌کنیم برای جایگزین کردن سرویس‌های خارجی به سرویس‌های داخلی همانند IRAN.IRو سایت چاپار مراجعه و از آنها استفاده کنند.

حداقل حسن سرویس‌های داخلی این است که سرور ذخیره کننده اطلاعات این سرویس ها در داخل کشور است و ارسال و دریافت از طریق مسیرهای داخل کشور انجام می‌شود اگرچه ما نیز می دانیم سرویس‌های داخلی با امکاناتی که می‌دهند نسبت به سایر سرویس‌های بین‌المللی قابل قیاس نیستند اما این سرویس‌‌ها برای کامل شدن نیازمند استفاده هستند. اگرچه سرویس‌های داخلی نیز می‌توانند همانند مشابه های خارجی موجب اشتغالزایی شوند چرا که امروز ایمیل و موتورهای جستجوگر دنیا بسیار سودآور و اشتغالزا هستند، چرا ما در کشورمان از این موقعیت استفاده نکنیم.
*عضویت در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک جرم است؟

- خیر. شبکه‌های اجتماعی اساساً با هدف ایجاد تسهیل ارتباطات تشکیل شده است اما استفاده از این شبکه‌ها با ملاحظاتی همراه است. هنگامی که ارتباطات تسهیل شد و ما دایره دوستانی را تشکیل دادیم به مرور زمان یک جمعیت بسیار بزرگی اطلاعات زیادی را در اختیار شرکتی که این خدمات را ارایه می دهد می‌‌گذارند. این شرکت نیز اطلاعات را روی سرورش ذخیره می‌کند. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی حق استفاده از اطلاعات افراد را برای خودشان قائل هستند. البته هموطنان باید در مورد سوء‌استفاده و برداشت این اطلاعات هوشیار باشند. چرا که این موضوع می‌تواند در سطح ملی نیز آسیب‌زا باشد چرا که با قرار دادن اطلاعات افراد یک کشور، مسئولان سایت می توانند رفتارشناسی یک ملیت را انجام دهند. ضمن اینکه آسیب‌های دیگری نیز وجود دارد که از ناآگاهی افراد در خصوص استفاده صحیح از این شبکه‌ها ناشی می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت شبکه‌های اجتماعی ابزاری هستند که می‌توان از آنها خوب یا بد استفاده کرد. البته باید به سمتی حرکت کنیم که آگاهی‌های لازم به افراد و نحوه صحیح استفاده از آن را آموزش دهیم. ضمن اینکه باید کاری کرد که هموطنان به سرویس ایمیل و شبکه‌های اجتماعی داخلی گرایش پیدا کنند.
* پلیس فتا در فضای مجازی گشت زنی می کند؟

-همان گونه که پلیس در فضای حقیقی اقدام به گشتزنی می‌کند، گشت فضای مجازی نیز فعال است و پلیس به منظور برخورد با جرایم عمومی اقدام به رصد و گشتزنی در فضای سایبر می‌کند. هرجا که کاربری حضور داشته باشد پلیس نیز برای کاهش آسیب حضور داشته و اقدام به گشت زنی می‌کند.
* آیا پلیس از هکرهای کلاه سفید استفاده می کند؟

-هکر به معنای استفاده کننده از اطلاعات به صورت غیرمجاز است و پلیس هیچگاه از هکرها استفاده نمی‌کند. ضمن اینکه به سایر دستگاهها از جمله وزارتخانه‌ها و موسسات هشدار می‌دهیم که هیچگاه هکرها را به عنوان کارشناسان امنیت شبکه استخدام نکنند چرا که آنها حفره‌های امنیتی را شناسایی کرده و به راحتی می‌توانند اختلالاتی را ایجاد کنند. بهتر است آنها نیز همانند پلیس از کارشناسان امنیت فضای سایبر و سیستم‌های الکترونیکی استفاده کنند.

منبع : خبرگزاری مهر

صادرات ICT ایرانی راهکار خروج از بحران ارز

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - صادرات، یکی از اصلی ترین شاخص هایی است که نقش بسیار تعیین کننده ای در میزان پویایی وضعیت اقتصادی کشورها دارد. اهمیت موضوع صادرات تا بدان جاست که تقریبا نمی توان کشوری را یافت که از آغاز تشکیل دولت مرکزی تا کنون، به صادرات فکر نکرده باشد و در چشم اندازهای پیش روی خود، افقی را برای تحقق بهنیه آن در نظر نگرفته باشد.

مطالعه بهترین تجربه های موجود در خصوص اقتصادهای سالم و موفق در دنیا نشان می دهد که ایده صادرات، در واقع هم زمان با پدیده تولید شکل می گیرد و تا زمانی که صادرات به عنوان یک شاهراه اصلی در اقتصاد کشوری جریان دارد، می توان از وجود گردش پول در آنجا مطمئن بود.

در کشور ما ایران نیز، همواره توجه ویژه ای نسبت به لزوم جریان داشتن صادرات وجود داشته است، که البته با گذشت زمان و رسیدن به بلوغ اقتصادی، دچار تغییراتی شده است. این تغییرات هنگامی به صورت ملموس در آمد که بحث صادرات غیرنفتی مطرح شد و مشخصا فعالان اقتصادی دریافتند که به غیر از فروش نفت و کانی های معدنی، از منابع دیگری نیز می توان به ارز دسترسی پیدا کرد. بدین ترتیب پس از گذشت مدت کوتاهی، فرش به نخستین کالای جدی صادراتی ایران تبدیل شد و در حال حاضر نیز فناوری اطلاعات، تازه ترین محصولی است که بحث و جدل در خصوص چگونگی صادرات آن بسیار داغ است.

ضرورت صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، در حال حاضر به حدی است که در برنامه پنجم توسعه نیز با در نظر گرفتن سهم 5/1 درصدی، برای این مهم جایگاه خاصی در نظر گرفته شده است. به این مفهوم که تا سال 1393، یعنی کمتر از دو سال آینده، میزان 5/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور(GDP)، می بایست از محل صادرات ICT تامین شود و سهم فناوری اطلاعات در این شاخص به حداقل 4 درصد برسد. این قضیه، در گزارشات بانک جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که گفته می شود تولید ناخالص داخلی، به ازای هر 10 درصد با افزایش نفوذ شبکه باند پهن، در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 4/1 درصد افزایش می یابد.

با توجه به اهمیت موضوع و به مناسبت فرارسیدن 29 مهرماه، که به نام روز صادرات نامگذاری شده است، در این گزارش به مرور وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی با رویکردی بر شاخص ICT می پردازیم.
* غفلت بازار مخابرات ایران

با وجود این که فراگیری بحران یورو در اروپا و بروز مشکلات اقتصادی در آمریکا، بسیاری از کارخانجات و تولیدکنندگان بزرگ را با موانع عدیده ای در طول سال های اخیر، مواجه ساخته است، اما صنایع مرتبط با ICT، نظیر تولیدکنندگان سخت افزار، سرور، هارد دیسک، منبع تغذیه، تلفن همراه، نرم افزار، آنتن های مخابراتی و موارد مشابه، آسیب کمتری از نوسانات بازار دیده اند و با حفظ مشتریان در بازار تقاضا، توانسته اند به حیات خود ادامه دهند.

بر اساس این گزارش، کشور ایران بنا به دلایلی هم چون داشتن بیش از 68 میلیون کاربر تلفن همراه، 29میلیون کاربر اینترنت و هم چنین وجود 25 میلیون خط تلفن ثابت، جزو کشورهایی به شمار می رود که دارای ظرفیت بسیار خوبی در حوزه ICT است. در کنار این عوامل، جوان بودن میانگین سنی جمعیت، علاقه ایرانیان به بازار پر زرق و برق فناوری، در کنار IT محور بودن بسیاری از برنامه های دولت، باعث شده است تا بازار این نوع از کسب و کار در ایران، به یکی از بازارهای بی رقیب در خاورمیانه تبدیل شود.

اما بر خلاف وجود تمامی ظرفیت های یاد شده و علی رغم این که سابقه تاسیس و فعالیت برخی از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در ایران بعضا به بیش از 30 سال می رسد، متاسفانه شاهد این هستیم که در طول سال های اوج رونق بازار ICT در ایران، نه تنها فعالان موجود، توفیقی برای کسب سهم قابل توجهی از این تجارت در داخل کشور نداشته اند، بلکه در خصوص صادرات نیز نتوانسته اند، حرفی برای گفتن داشته باشند و جایگاهی را برای خود، حتی در میان کشورهای کوچک منطقه به خود اختصاص دهند.

آمار نشان می دهد، ارزش واردات تجهیزات مخابراتی به ایران، در سه ماهه نخست سال 89، به طور تقریبی رقمی معادل یکصد میلیون دلار بوده است که در این میان پنج کشور امارات متحده عربی، چین، فنلاند، آلمان و سوئد، دارای بیشترین سهم از این میزان واردات به ایران هستند. لذا نکته قابل تامل تر این است که برخی از این پنج کشور، فاقد کارخانه های تولیدکننده در این خصوص هستند و صرفا محلی برای ترانزیت این گونه محصولات به شمار می روند.

غفلت بازار تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در ایران در میان صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در حالی صورت می گیرد که این فعالان هم زمان با حضور اپراتورهای تلفن همراه نظیر همراه اول، ایرانسل و رایتل می توانستند از طریق عرضه و فروش تجهیزات مخابراتی، کسب و کار پررونقی را برای خود دست و پا کنند و با حضور موفق در داخل کشور، زمینه های صادرات را نیز فراهم کنند. اما نه تنها چنین نشد، بلکه حضور اپراتورهای تلفن همراه در ایران، بهترین موقعیت را برای پیمانکاران چینی مانند ZTE و هووای فراهم کرد تا بتوانند با فروش تجهیزات به ایران، آینده طرح های تجاری خود را بیمه کنند.

البته گفتنی است، موضوع صادرات و واردات کلیه تجهیزات مخابراتی و خدمات فنی و مهندسی، ذیل مفاد الف بند ۲ اساسنامه مخابرات و در بخش موضوعات اصلی به اساسنامه این شرکت افزوده شد. این رویداد در حالی رخ داد که توقع آن می رفت، مسولان سال ها پیش از این، به فکر این اقدام افتاده باشند. البته ضرب المثلی در فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد که می گوید ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
* رمز گشایی ارقام صادراتی

آنچه که بیش از هر موضوع دیگری در حوزه صادرات محصولاتICT حائز اهمیت است و می تواند در ترسیم برنامه های پیش رو، نقش موثری داشته باشد، وضعیت اعداد و ارقامی است که در طول سال های شکل گیری این پدیده به دست آمده است. اما به نظر می رسد، همین اعداد و ارقامی که در میزان اهمیت آنها تردیدی وجود ندارد، به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده اند. به طوری که گاه و بی گاه شائبه ها، طعنه های تحریک آمیز، کنکاش کارشناسان و در نهایت دفاع مسولان سازمان توسعه تجارت در وزارت صنعت، معدن، تجارت را به همراه داشته اند.

مرور کارنامه چهار ساله اخیر صادرات نرم افزار در ایران نشان می دهد که مطابق آماری که توسط سازمان توسعه تجارت هر ساله منتشر می شود، میزان صادرات نرم افزار در سال 87 به طور تقریبی 60 میلیون دلار بوده که این میزان در سال 88 با کاهش مواجه شده است و البته رقم صحیحی نیز در این سال از صادرات نرم افزار منتشر نشده است، اما تخمین های موجود رقمی در حدود 70 میلیون دلار است. در سال 89 این میزان به 75 میلیون دلار افزایش یافت و سرانجام در پایان سال 90 به 150 میلیون دلار رسیده است.

اما در مقابل سازمان توسعه تجارت، ارقامی قرار دارد که توسط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار به عنوان بازوی اتاق بازرگانی، ارایه می شود. محمد طلایی، رییس اتحادیه در خصوص میزان صادرات نرم افزار بر این اعتقاد است که رقم واقعی این رویداد، تقریبا دو برابر رقمی است که هر ساله توسط سازمان توسعه تجارت اعلام می شود. به طوری که در سال 90، شرکت های فعال در این حوزه به میزان 300 میلیون دلار، صادرات نرم افزاری داشته اند. اما معمولا بنا به دلایلی هم چون پرداخت مالیات سنگین، وجود قوانین دست و پا گیر، عدم تمایل به اجرای شیوه نامه ماده 19 و غیره هیچ گاه تمایلی به اعلان نرخ واقعی صادرات نداشته اند. قابل ذکر است، تا کنون علی رغم تمامی تلاش هایی که توسط نمایندگان افکار عمومی، از جمله خبرنگار ماهنامه دنیای مخابرات، در خصوص دستیابی به نرخ واقعی صادرات محصولات ICT انجام شده، تا کنون بی نتیجه مانده است و نتیجه این تلاش ها صرفا اظهار نظری کلی توسط مهدی پور، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت بوده است که معتقد است، کسانی که به آمارهای صادرات شبهه وارد می‌کنند مدرک قانع‌کننده بیاورند(!)

دستیابی به نرخ واقعی صادرات خدمات فنی و مهندسی و خصوصا نرم افزار، در حالی ادامه دارد که گمانه زنی های موجود، حاکی از ایجاد بازار سایه در این کسب و کار است.
* ضعفی به نام برندینگ

همواره داشتن برند خوشنام و در عین حال موفق، یکی از اساسی ترین ملزومات تسخیر بازار تقاضا محسوب می شود. اما هنگامی که بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی و به خصوص نرم افزار به میان می آید، تمایل برای پاسخ به این نیاز دو چندان می شود. زیرا بسیاری از کاربران در واقع با خرید یک نرم افزار، بخش مهمی از دارایی های خود را که همان اطلاعات است، در بانکی سرمایه گذاری می کنند که امیدوارند دارای بیشترین ضریب پایداری و امنیت باشد. از این روی، وجود برندهای مطرح و موفق در این حوزه، نه تنها یک نیاز ضروری برای حضور در بازارهای خارج از کشور محسوب می شود، بلکه یک ضعف بنیادین در بازارهای داخلی نیز هست. وجود برندهایی هم چون Microsoft و intel به ارزش 59 و 31 میلیارد دلار در بازارهای جهانی، خود بهترین نمونه برای صحه گذاشتن بر این ادعاست.

بررسی وضعیت برندینگ در حوزه صادرات صنایع ICT و به ویژه نرم افزار نشان می دهد، متاسفانه این حوزه فاقد برندینگ است و در محدود مواردی هم که برندی در بازار حضور پیدا کرده و توانسته سهمی را به خود اختصاص دهد، بیشتر در حوزه اتوماسیون اداری، سیستم حضور غیاب، نرم افزارهای حسابداری و موارد مشابه بوده است که در عمل هنگام مطرح شدن قضیه صادرات یا از میدان به در شده و یا به دلیل ناشناخته بودن، نتوانسته توفیقی در بازارهای خارجی به دست آورد.

منتقدین در خصوص این قضیه، معتقدند که اگر، آن میزان از وقت و هزینه ای که تا کنون صرف بومی سازی و ساخت نمونه های ایرانی محصولاتی هم چون تبلت و گوشی تلفن همراه در ایران شده بود، معطوف به خلق برندهای نوظهور در حوزه نرم افزار می شد، ارزآوری این صنعت در حال حاضر، بسیار فراتر از وضعیت کنونی بود.

البته در کنار وجود ضعف برندینگ، انتقاد دیگری که بر بدنه فعالان این حوزه وارد است، این است که هر ساله اطلاعاتی کلی و در عین حال گذرا از وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اعلام می شود، اما هیچ گاه به روشنی مشخص نشده است چه میزان از نرخ صادرات این گروه کالایی به ICT اختصاص دارد و جزییات این رویداد اعم از نام محصول، شرکت تولیدکننده، شیوه قیمت گذاری، قیمت نهایی، تفکیک کالایی و کشورهای هدف به چه ترتیب است.
* شش متولی برای صادرات ICT

چنانچه موضوع صادرات در صنعت ICT را فرزندی بدانیم که دارای چندین مادر است، اما در عین حال هیچ یک حاضر به پذیرش مسولیت آن و برنامه ریزی برای آینده اش نیستند، چندان بیراه نگفته ایم.

بر اساس این گزارش، حدود پنج تشکل و نهاد دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد که هر یک به تنهایی وظیفه ایجاد زمینه های تحقق به منظور افزایش میزان صادرات افزوده در این حوزه و دفاع از حقوق مطبوع آن را به دوش می کشند، اما هنگامی که زمان بررسی عملکرد و اقداماتی می رسد که در طول مدت فعالیت خود برای این حوزه انجام داده اند، به طور مرموزی از پاسخ گویی سرباز می زنند و دیگری را مسول می دانند.

در ابتدا می توان به سازمان توسعه تجارت، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن، تجارت اشاره کرد که با هدف ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی، تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح کشور، ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی به وجود آمده است و اصولا بخش خصوصی در حوزه ICT از مسولان اش توقعات بسیاری دارند، اما مشاهده می شود که این سازمان حتی در حل ابتدایی ترین مسایل در خصوص صادرات ICT نظیر، اعطای چگونگی مشوق به صادرکنندگان، معافیت آنها از مالیات و انتخاب صحیح صادرکننده نمونه نیز به نوعی ناکام مانده است.

این گزارش حکی از این است که، اوضاع تولی گری در میان خصوصی ها، اندکی نابسامان تر از بخش دولتی است. در همین راستا، از جمله تشکل های بخش خصوصی که وظیفه مستقیم در خصوص صیانت از نرم افزار و مسایل مرتبط با آن را به عهده دارد، سازمان نظام صنفی رایانه ای است. این سازمان در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حمایت عملی از حقوق یادشده آن در سال 1384 به وجود آمد. اما در حال حاضر یکی از اصلی ترین انتقادهایی که توسط خبرگان بر عملکردش وارد است، این است که گفته می شود، این تشکل بیشتر تمایل دارد تا در حوزه های غیر مرتبط با ذات واقعی شکل گیری اش، به فعالیت بپردازد و اصولا از ابتدای شکل گیری تا کنون، خروجی شفاف و قابل دفاعی در زمینه حقوق نرم افزار و تجاری سازی آن در داخل و خارج کشور، از خود نشان نداده است.

یکی دیگر از اصلی ترین متولیان بخش خصوصی در زمینه نرم افزار، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار است که در جهت سازماندهی و قانونمند کردن تولید و صادرات نرم افزار و نیز افزایش نرخ توسعه صادرات غیر نفتی کشور تاسیس شد. این اتحادیه که 11 سال از فعالیت آن می گذرد، گرچه تا کنون خدماتی در زمینه فراهم کردن حضور شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه ها، برگزاری نشست های بازرگانی بین شرکت های ایرانی و خارجی ، کمک به ارزشیابی محصولات نرم افزاری کشور و غیره انجام داده است و به قول سخنگوی اش، آقای محمدرضا طلایی، حرکتی آرام، ولی رو به جلو داشته است، اما گفته می شود با توجه به توانمندی های موجود در حوزه صادرات نرم افزار و داشتن ارتباط های قوی با اتاق بازرگانی، انتظار عملکردی به مراتب مطلوب تر از وضعیت فعلی از آن می رود.

البته گفته می شود به غیر متولیان نام برده شده، انجمن ناشران الکترونیک نیز به نوعی جزو تشکل های خصوصی محسوب می شود که در حوزه نرم افزار به فعالیت می پردازند، اما تشکیل آخرین دور مجمع آن به بیش از 15 سال پیش بازمی گردد(!) در خاتمه این بحث، می توان گفت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز از دیگر متولیان این حوزه محسوب می شود که قضیه نرم افزار در آن مورد پی گیری قرار می گیرد.
• بازار طلایی تاجیکستان و فرصت سوزی ها

در حالی که کشورهای بسیاری در منطقه وجود دارند که بازار مناسبی برای صادرات صنایع ICT ایرانی به شمار می روند، اما تعلل ایران به منظور نیل به این مهم، نه تنها به تدریج حضور در آن کشورها را دشوارتر می سازد، بلکه زمینه تسخیر آنها توسط کشورهای رقیب را نیز فراهم می کند.

دکتر عبدالرضا بهادری فرد، مشاور کسب و کار معاون وزیر ICT در خصوص عوامل تعیین کننده در انتخاب کشورهای مورد هدف در صادرات ICT معتقد است، اشتراکات فرهنگی، پیشینه تاریخی مشترک، برقراری تعاملات اقتصادی و داشتن مناسبات سیاسی در سطوح مناسب و عالی، می تواند، نقش بسیار تعیین کننده ای در خصوص انتخاب بازارهای هدف داشته باشد. از این روی می توان گفت، کشورهایی نظیر تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، آذربایجان و در آن سوی خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا، بولیوی، پاراگوئه و غیره می توانند بازارهای مناسبی برای شرکت های فعال در حوزه صادرات باشند.

وی در خصوص چگونگی دسته بندی کالایی محصولات ICT و صادرات آنها با رویکردی بر کشور تاجیکستان، بر این باور است که، این کشور به علت داشتن اشتراکات بسیار فرهنگی نظیر زبان فارسی، می تواند بازاری مناسب با بیش از هفت میلیون مشتری برای فعالان اقتصادی به شمار رود. اما متاسفانه طی سال های اخیر به علت غفلت شرکت های فعال در حوزه ICT، توسط سایر کشورهای منطقه، هم چون ترکیه مورد نفوذ و تصرف قرار گرفته است.

دکتر بهادری فرد، صادرات تجهیزات مخابراتی و سرمایه گذاری در حوزه تلفن همراه توسط تولیدکنندگان و اپراتورهای ایرانی موبایل را فرصت مناسبی می داند که با توجه به حضور اپراتورهای چینی و ترکسل در کشور تاجیکستان تا حدودی کمرنگ شده است. اما حوزه فناوری اطلاعات و به ویژه نرم افزار را هم چنان قابل حضور، دست یافتی و در عین حال ارزآور می داند. بنا به اظهارات مشاور معاون وزیر ICT، حضور شرکت های فعال در حوزه صادرات در کشور تاجیکستان تا کنون بیشتر در قالب صنایع غذایی، کالاهای مصرفی و مواد خام بوده است در حالی که زمینه های صادرات در این کشور، فراتر از این هاست. در همین راستا، می توان به این قضیه اشاره کرد که با توجه به تدریس زبان فارسی از سال 2011 در سیستم آموزشی کشور تاجیکستان، عرضه محصولات نرم افزاری نظیر راهنمای یادگیری زبان فارسی، فرهنگ لغات، اشعار بزرگان شعر و ادب فارسی و مواردی از این قبیل می توانند جای مناسبی در بازار این کشور برای خود بازکنند. البته نرم افزارهای بانکی، اداری، مالیاتی، حسابرسی و انبارداری ایرانی نیز، در صورت ارایه پشتیبانی مستمر و مطلوب، می تواند متقاضیان خود را داشته باشد.

وی که مطالعات و بررسی های بسیاری در خصوص چگونگی وضعیت استراتژیکی کشور تاجیکستان انجام داده است، در خصوص طراحی یک مدل کسب و کار موفق برای شرکت های فعال در حوزه صادرات ICT تصریح کرد، شناسایی جزییات بازار مورد هدف، می تواند یکی از تعیین کننده ترین اجزای موفقیت در طراحی مدل کسب و کار باشد. البته نیازسنجی متقاضیان، تدوین چشم انداز دراز مدت پس از عرضه کالای صادراتی و به ویژه خدمت رسانی و پشتیبانی مناسب در حوزه نرم افزار، جزو اصلی ترین عواملی است که فعالان اقتصادی در طراحی مدل کسب و کار صادراتی می بایست مورد توجه قرار دهند.

دکتر بهادری فرد، با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های فعالان حوزه ICT کشور، صادرات را یکی از بهترین گزینه ها در شرایط تحریم می داند که علاوه بر این که فرصت مناسبی برای تصرف بازارهای کشورهای هدف، پیش روی آنها می گذارد، می تواند ارز آوری مناسبی نیز داشته باشد.

وی بر این باور است که تامین منابع ارزی، تخصیص وام های کم بهره و در عین حال طولانی مدت، در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی، اعطای مشوق های طبقه بندی شده، در نظر گرفتن امکاناتی چون پرداخت کمک هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی و عرضه تخفیف های مناسب در ترانزیت کالاهای صادراتی می تواند از جمله اصلی ترین حمایت هایی باشد که در صورت ارایه آن توسط بخش دولتی می تواند در افزایش میزان صادرات محصولات غیر نفتی و از جمله صنایع ICT و در عین حال بهبود شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی، موثر باشد.

هشدار به وضعیت دیتا سنترهای دولتی

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وقتی نظارت هست با ده‌ها مسوول و نهاد مواجهیم که هر کدام بخش را به سمتی کشیده و موازی کاری می‌کنند و در نتیجه این مشکل کارها روی زمین می‌ماند یا آنکه نظارت نیست و همه با هم راه میفتند، چرخ را از نو اختراع می‌کنند و اتفاقاً همه موازی کاری‌ می‌کنند.

در نتیجه هر طرف را که بگیرند مسایل خاص خود را دارد. در نمونه‌ای از وضع مورد اشاره اخیراً یکی از مشاوران وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اینکه 60 درصد دیتاسنترهای دولتی، عجله‌ای و غیرحرفه‌ای ساخته شده‌اند اعلام کرده این دیتاسنترها سالانه هزینه‌های بسیار گزافی روی دست دولت می‌گذارند.

این در حالیست که هم‌اکنون نهادهای مختلف دولتی اقدام به تجهیز و راه‌اندازی دیتاسنترها کرده و بنا به دلایلی که مشخص نیست همچنان بخش عمده‌ای از سایت‌های داخلی کشور روی میزبان‌های خارجی نگهداری می‌شوند. علت این امر نیز کماکان قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر دیتاسنترهای داخلی عنوان می‌شود، آن‌هم دیتاسنترهایی که با هزینه‌هایی سنگین و به مراتب بیشتر از نیازهای یک دستگاه طراحی شده و به گفته این مشاور وزارت صنعت و تجارت تنها 20 درصد از ظرفیت آنها در حال استفاده است.

بحث دیتاسنتر نیز زمانی یک تب بود که بالا گرفت و همه به صرافت راه‌اندازی این مراکز افتادند. حالا هم که این مراکز راه‌اندازی شده شنیده می‌شود که 60 درصد آنها تنها سخت‌افزارهایی هستند که سوار یکدیگر شده و کارآیی ندارند و از 40 درصد باقی مانده هم تنها 20 درصد ظرفیت آنها تحت کاربری قرار دارد. به عبارت دیگر یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد که اگر ده درصد از دیتاسنترها به درستی راه اندازی شده و تمام ظرفیت این مراکز به درستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند نیاز کشور در شرایط فعلی مرتفع می‌شد!

این سوال که کدام نهاد متولی صدور مجوز دیتاسنترهای دولتی است که خب سوال دیرهنگام و کم فایده‌ای است چراکه مراکز داده دولتی از سال‌ها قبل تا کنون به هر تقدیر ساخته شده‌اند، اما این موضوع که یک نهاد تاکید می‌شود یک نهاد و نه چند نهاد اقدام به شناسایی کلیه دیتاسنترهای دولتی کرده و نسبت به استفاده از ظرفیت‌های موجود اقدامات لازم را به عمل آورد، تا حدودی قابل تامل و عملیاتی است.

به هر تقدیر اگرچه از تحریم‌های ناگهانی سایت‌های ایرانی روی دیتاسنترهای خارجی خبری نیست، اما با توجه به حرکت کشور به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، لزوم کاهش هزینه‌های دسترسی، افزایش سرعت، امنیت و کیفیت دسترسی به اطلاعات، جا دارد تا ظرفیت مراکز داده دولتی وارد بازار تقاضای داخلی شود.

منبع : فناوران اطلاعات

ندا لهردی - سال‌های سال اغلب هم‌نسل‌های ما عنوان ثروتمندترین فرد جهان را با نام «بیل گیتس» به خاطر می‌آوردند. حالا اما اوضاع کمی تغییر کرده است. هر چند بنیانگذار بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری جهان همچنان به عنوان یکی از اعضای پروپا قرص فهرست ثروتمندترین مردم جهان شناخته می‌شود، اما نسل جدیدی از ثروتمندان در حال رشد است که مهم‌ترین مشخصه‌شان سن و سال پایین و کم آنها است.

اشتباه نکنید؛ این ثروتمندان جوان چندان تکیه‌ای بر میراث‌های هنگفت خانوادگی نداشته و اغلب با ایده و خلاقیت‌های شخصی خودشان به چنین ثروتی دست پیدا کرده‌اند.

با این اوصاف احتمالا تا حالا متوجه شده‌اید که دست کم نیمی از فهرست جوان‌ترین ثروتمندان جهان را فعالان عرصه تکنولوژی به خودشان اختصاص داده‌اند، چون در این صنعت ایده و خلاقیت هر شخص می‌تواند تضمینی برای رشد آینده‌اش باشد. در همین راستا مجله معتبر فوربس به‌تازگی فهرستی از جوان‌ترین میلیاردرهای جهان را منتشر کرده است که تعدادشان به بیست نفر می‌رسد. این بیست نفر در واقع کم سن و سال‌ترین میلیاردرهای جهان هستند که مجموع دارایی‌های خالص آنها به کمتر از 100 میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد در واقع سیلیکون ولی نیمی از این میلیاردرهای جوان را در خودش دارد. درست به همین دلیل هم هست که این روزها ورود به دره تکنولوژی برای بسیاری از علاقه‌مندان و دانش‌آموختگان صنعت تکنولوژی به یک رویای بزرگ تبدیل شده است. آنها معتقدند که ورود به سیلیکون ولی می‌تواند آینده‌شان را تضمین کند. در سال‌های اخیر و با رشد شبکه‌های اجتماعی و کارکردهایشان در زندگی روزمره افراد، بسیاری از موسسان و مدیران این شبکه‌ها به درآمد و سود قابل توجهی رسیده‌اند تا در نهایت در این فهرست قرار بگیرند. با این اوصاف است که «داستین موسکویتز» یکی از موسسان بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جهانی یعنی فیس‌بوک در سن 28 سالگی و با سرمایه خالص 7/2 میلیارد دلاری جایگاه اول را در این فهرست به خودش اختصاص داده است. مارک زوکر برگ اما بعد از کاهش ارزش سهام یک پله پایین‌تر از هم اتاقی‌اش قرار دارد. او تنها هشت روز بزرگ‌تر از موسکویتز است و در یک سال اخیر شاهد کاهش چشمگیر سرمایه و دارایی‌هایش بوده است. با این اوصاف فهرست جوان‌ترین میلیاردرهای دنیای تکنولوژی به ترتیب عبارتند از:
داستین موسکویتز

javan 1.jpg

او جوان‌ترین شخص میلیاردر و ثروتمند جهان است که در سن 28 سالگی سرمایه‌ای برابر 7/2 میلیارد دلار دارد. او همکلاسی مارک زوکربرگ در دانشگاه هاروارد بود که بعدها همراه با زوکربرگ شبکه اجتماعی فیس بوک را تاسیس کرد و سومین کارمند رسمی آن شد. موسکویتز همراه با زوکربرگ در سال 2010 به کمپین فعالیت‌های انسان دوستانه بیل گیتس با نام Giving Pledge

پیوستند. او در سال 2008 فیس بوک را ترک کرد تا همراه با جاستین روزنستین شرکت Asana را در زمینه اپلیکیشن‌های تحت وب تاسیس کند.
مارک زوکر برگ

javan2.jpg

او هم بیست‌وهشت ساله است و میزان سرمایه خالصش به 4/9 میلیارد دلار می‌رسد. او بعد از شکست فیس‌بوک در بازار بورس نیویورک بخش قابل‌توجهی از ثروت و سرمایه‌اش را از دست داد. او در سال 2011 شخصا 1/8 میلیارد دلار ضرر کرد تا بیشترین ضرر مالی سال گذشته را در میان میلیاردرهای جهان به خودش اختصاص بدهد.

شخص سال 2010 به انتخاب مجله تایم، با راه‌اندازی و مدیریت بزرگترین شبکه اجتماعی جهان به سرعت رشد کرد و به معروف‌ترین میلیاردر جوان در دنیا تبدیل شد.

با این حال اما، بسیاری معتقدند که او بعد از عرضه سهام شرکتش در بازار سهام شکست سنگینی را متحمل شده است.
سین پارکر

javan 3.jpg

یکی از موسسان سرویس به اشتراک گذاری فایل Napster و اولین رییس وب‌سایت شبکه اجتماعی فیس‌بوک حالا در سن سی و دو سالگی و با سرمایه خالص 3/1 میلیارد دلار، عنوان چهارمین میلیاردر جوان جهان را به خودش اختصاص داده است. او که موسس چندین استارت آپ (شرکت نوظهور در عرصه تکنولوژی) است، به تازگی سعی دارد استعدادش را در سومین استارت آپش یعنی Airtime که یک پلت‌فرم چت ویدئویی است، امتحان کند.
جک دورسی

javan 4.jpg

موسس شبکه اجتماعی پرطرفدار توییتر و موسس و مدیرعامل شرکت پرداخت موبایلی Square که حالا در سن سی و پنج سالگی و سرمایه خالص 1/1 میلیارد دلاری جایگاه پنجم را در فهرست جوان‌ترین میلیاردرهای جهان به خودش اختصاص داده است. در ماه آگوست گذشته شرکت Square از همکاری مشترکش با کافی‌شاپ‌های زنجیره‌ای Starbucks خبر داد. در این همکاری Starbucks در این شرکت 25 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.
سرگی برین

javan 5.jpg

یکی از موسسان غول موتور جست‌وجوی اینترنتی گوگل که حالا در سن سی و نه سالگی سرمایه‌ای برابر 33/20 میلیارد دلار دارد و عنوان هشتمین میلیاردر جوان را به خودش اختصاص داده است. او بعد از راه‌اندازی گوگل بر نوآوری‌های آینده تمرکز کرد و رییس بخش پروژه‌های ویژه در گوگل شد. افزایش حدود 30 درصدی قیمت سهام گوگل در سال‌های اخیر باعث افزایش 6/3 میلیارد دلاری در سرمایه خالص او شده است. او اخیرا پروژه عینک گوگل را رونمایی کرده است که به کاربرانش امکان انجام فعالیت‌هایی مانند چت را هنگام پیاده‌روی می‌دهد.
لری پیج

javan 6.jpg

او همیشه و در اغلب لیست‌ها در کنار همکار قدیمی‌اش یعنی سرگی برین قرار داد. او هم یکی از موسسان گوگل است که حالا در سن سی و نه سالگی با سرمایه 33/20 میلیارد دلاری عنوان نهمین میلیاردر جوان دنیا را در اختیار گرفته است. او اما حالا بیش از یک سال است که به عنوان مدیرعامل گوگل در این شرکت فعالیت می‌کند. بیماری او در ماه آوریل گذشته که به از دست دادن صدایش به صورت موقتی منجر شد، جنجال‌های خبری زیادی را درباره او ایجاد کرد. خانه‌های شخصی او به خاطر استفاده از سلول‌های خورشیدی و سوخت‌های پاک و سازگار با محیط زیست در جهان شهرت دارند.
جری یانگ

javan 7.jpg

یکی از موسسان شرکت اینترنتی بزرگ Yahoo که سال‌ها به عنوان مدیرعامل آن هم فعالیت می‌کرد. او اما همچنان عضو هیات‌مدیره این شرکت بود تا در نهایت در ماه ژانویه سال 2012 از عضویت در هیات‌مدیره این شرکت کناره‌گیری کرد. وی در حال حاضر یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت Cisco است. او حالا در سن چهل و سه سالگی با سرمایه خالص 2/1 میلیارد دلار عنوان پانزدهمین میلیاردر جوان دنیا را در اختیار دارد.
پیتر تیل

javan 8.jpg

او یکی از موسسان شرکت PayPal و در حال حاضر مدیرعامل این شرکت است. تیل در سال 2004 مبلغی در حدود 500 هزار دلار در فیس‌بوک سرمایه‌گذاری کرد و نیمی از سهامش را در این شرکت در زمان ورود فیس‌بوک به بورس در ماه مه گذشته فروخت. او از ماه آوریل گذشته دوباره برای تدریس به دانشگاه استنفورد بازگشته است. حالا او 44 ساله است و با سرمایه 4/1 میلیارد دلاری رتبه هفدهم این فهرست را به خودش اختصاص داده است.
پیر امیدیار

javan 9.jpg

هجدهمین میلیاردر جوان دنیا یک ایرانی 45 ساله است که سرمایه خالصی برابر 2/8 میلیارد دلار دارد. او زمانی که بزرگترین حراجی آنلاین جهان یعنی eBay را تاسیس کرد، تنها سی و یک سال سن داشت. اما در سال 1998 و زمانی که شرکت او وارد بازار سهام و بورس شد، ناگهان ثروتمند شد. از آن زمان فعالیت‌های انسان‌دوستانه او در آفریقا هم شروع شده است. او حتی مراکز آموزشی مختلفی در کشورهای آفریقایی تاسیس و راه‌اندازی کرده است.
رید هافمن

javan 10.jpg

او یکی از موسسان و رییس هیات‌مدیره شرکت LinkedIn است که در سن چهل‌وپنج سالگی با سرمایه خالص 1/2 میلیارد دلار، رتبه نوزدهم را در این فهرست به خودش اختصاص داده است. او همچنین یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت بازی‌های آنلاین Zynga است. سرمایه‌گذاری 40 هزار دلاری او در سال 2004 در فیس بوک، در ماه آگوست گذشته بازگشت بیش از 100 میلیون دلاری داشته است.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بانکداری الکترونیکی, فهرست نهایی بانک های حائز دریافت تندیس eBank Award 2012 را اعلام کرد.

با اتمام کار برگزاری کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان تنها رویداد تخصصی این حوزه در کشور اسامی بانک هایی که از دیدگاه این نهاد علمی حائز شرایط لازم برای کسب تندیس eBank Award 2012 بودند اعلام شد.

ششمین دوره کنفرانس بانکداری الکترونیکی با حضور 6 سخنران خارجی و 8 سخنران داخلی تلاش کرد بحث های روز بانکداری الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیک, بانکداری موبایل, Core Banking و امنیت بانکداری الکترونیک را مورد تحلیل قرار دهد.

به گزارش موبنا،شایان ذکر است رویکرد اصلی همایش بانکداری الکترونیکی توجه به مسائل علمی و کاربردی بانکداری الکترونیکی است و بر خلاف سایر کنفرانس هایی که بیشتر مبنای گزارشی و غیر علمی دارند تلاش داشته تاثیری در جامعه بانکی کشور بگذارد.
×× تندیس زرین تعالی بانکداری الکترونیکی eBank Award 2012
1 - بانک ملی ایران

برترین بانک از نظر رشد و توسعه کارت های برداشت

برترین بانک از نظر توسعه شبکه خودپرداز

برترین بانک در حوزه توسعه خدمات بانکی دولت الکترونیک
2 - بانک اقتصاد نوین

برترین بانک در ارایه خدمات موبایل بانکینگ

برترین بانک در ارایه خدمات بانکداری شرکتی
3 - بانک سامان

برترین بانک در ارایه راه حل های بانکی برای توسعه بورس الکترونیکی

برترین بانک از نظر خدمات ارزش افزوده بانکی

برترین ارایه دهنده سرویس همراه بانک مبتنی بر USSD
4 - بانک رفاه

برترین بانک در توسعه مرکز پاسخگویی 24 ساعته مشتریان
5 - بانک پاسارگاد

برترین بانک از نظر توسعه آموزش عمومی بانکداری الکترونیکی

برترین بانک در تحقیق و توسعه بانکداری الکترونیکی
6 - بانک صادرات ایران

برترین بانک در توسعه شبکه پایانه های فروشگاهی
7 - بانک کشاورزی

برترین بانک در فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی
8 - بانک پارسیان

برترین بانک از نظر توسعه و ترویج کارت های اعتباری
9 - بانک ملت

برترین بانک از نظر کیفیت و تنوع خدمات سامانه اینترنت بانک

برترین بانک از نظر توسعه و ترویج کارت های هدیه
10 - بانک تجارت

برترین بانک ها در زمینه توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیکی
((تندیس زرین تعالی خدمات بانکداری الکترونیکی eBank Award 2012))
1 - برترین PSP بانکی از نظر رشد و توسعه پایدار خدمات بانکداری الکترونیکی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
2 - برترین PSP از نظر ارایه خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های ایرانی

شرکت پرداخت الکترونیک سامان
3 - برترین اپراتور تلفن همراه در ارایه خدمات بانکی

شرکت همراه اول
4 - برترین شرکت ارایه دهنده خدمات نصب و پشتیبانی خودپرداز

شرکت خدمات انفورماتیک
5 - برترین تامین کننده خدمات اینترنتی پایدار به بانک های ایرانی

شرکت ایرانسل
6 - برترین موسسه آموزشی تخصصی امنیت بانکداری الکترونیکی

کهکشان نور
7 - برترین شرکت ارایه دهنده راه حل های بانکداری الکترونیکی

شرکت توسن

پشت پرده سایت‌های همسریابی

پنجشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۱، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌‌های همسریابی پدیده‌‌های نوظهوری هستند که چند سالی است فضای مجازی را پر کرده‌اند و بر اساس آماری، تعداد چنین سایت‌‌هایی (چه برای ازدواج دائم و چه موقت) بسیار است که تاکنون به 86 سایت می‌رسد.

ضمناً لازم هم نیست زیاد کنجکاو باشید و بدانید آنها چه کارکردی دارند. این سایت‌‌ها یک کپی ضعیف و البته بیشترشان سودجودیانه از یاهومسنجر و گوگل تاک هستند که تنها با چند حدیث و روایت خواسته‌اند به خود مشروعیت قانونی و مذهبی ببخشند وگرنه بیشترشان همان آش و همان کاسه‌ای است که قبلاً در یاهو و گوگل بود.

شوک:خیلی از آن روز‌ها دور نشده‌ایم، روز‌هایی که همه بحث از آشنایی‌‌های خیابانی، دوستی‌‌های پنهانی و ازدواج‌‌های غیرمعمول می‌کردند و خانواده‌‌ها هشدار می‌دادند که این ازدواج‌‌ها آخر و عاقبت ندارند. این رویه‌ اما حالا در بخشی از جامعه معمول شده است، این که دختر و پسر مدتی ارتباط مخفیانه داشته‌ باشند و سپس ازدواج کنند که بسیاری از این رابطه‌‌ها به ماجرا‌های غمناکی منجر می‌شود و در صورت ازدواج (در مواردی اندک)، چنین پیوند‌‌هایی با تراژدی‌‌هایی پایان می‌گیرد. قدیم‌‌ها خانواده‌‌های جوانان هم معمولاً به دلاک‌‌های حمام‌‌های زنانه و خاله خانباجی‌‌ها متوسل می‌شدند تا از طرف آنان واسطه آشنایی و خواستگاری از دختران شوند که زنان پیام‌آور و پیام​بر، سبب‌ساز ازدواج بسیاری از پدربزرگ‌‌ها و مادربزرگ‌‌ها شده‌اند، اما امروزه حکایت آشنایی‌‌های اینترنتی حکایت غریبی است که بیشتر در همان دنیای مجازی (اغلب همراه با تراژدی‌هایی) باقی می‌مانند و شماری هم به دنیای واقعی می‌رسند و برخی نیز به ازدواج منجر می‌شوند که اغلب این‌گونه ازدواج‌‌ها هم چندان عمیق نیست.

سایت‌‌های همسریابی پدیده‌‌های نوظهوری هستند که چند سالی است فضای مجازی را پر کرده‌اند و بر اساس آماری، تعداد چنین سایت‌‌هایی (چه برای ازدواج دائم و چه موقت) بسیار است که تاکنون به 86 سایت می‌رسد.

ضمناً لازم هم نیست زیاد کنجکاو باشید و بدانید آنها چه کارکردی دارند. این سایت‌‌ها یک کپی ضعیف و البته بیشترشان سودجودیانه از یاهومسنجر و گوگل تاک هستند که تنها با چند حدیث و روایت خواسته‌اند به خود مشروعیت قانونی و مذهبی ببخشند وگرنه بیشترشان همان آش و همان کاسه‌ای است که قبلاً در یاهو و گوگل به شکل شکیل‌تر و شیک‌تر عرضه می‌شدند!
×× وقایع‌نگاری روابط دختر و پسر

در روستاها زمانی بود که دختر و پسر همدیگر را لب چشمه می‌دیدند و با هم آشنا می‌شدند، لب چشمه هم قرار خواستگاری را می‌گذاشتند و پدر‌ها و مادر‌ها از ماجرا باخبر می‌شدند.

و به همین دلیل هم نه​تنها مشکلی در ازدواج پیش نمی‌آمد بلکه زندگی مستحکمی هم پایه‌ریزی می‌شد.

گذر زمان این روش‌‌های سنتی را برچید و این روابط در طول مسیر به صحبت‌‌های تلفنی یواشکی رسید و با پیشرفت تکنولوژی پای اینترنت و یاهومسنجر به میان آمد. رایانه‌های درب و داغان و سرعت اینترنت پائین هم باعث نمی‌شد برخی جوان‌‌ها 24 ساعته پای مسنجر ننشینند و چت نکنند. همزمان با ورود شبکه‌‌های اجتماعی و قرار دادن عکس و مشخصات، راه‌های جدیدتری هم پیدا شد و آشنایی‌‌ها رنگ و بوی دیگری گرفت!

آن زمان که در روستا‌ها آشنایی‌‌ها بر لب چشمه اتفاق می‌افتاد یا خاله‌خانباجی‌‌ها در شهر‌ها پیوند‌ها را جوش می‌دادند همه چیز صادقانه بود، دختر و پسر کاملاً همدیگر را می‌شناختند و خانواده‌هایشان از شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یکدیگر به خوبی آگاه می‌شدند ولی رفته رفته با تغییر شرایط آشنایی، طرفین غریبه‌تر و البته گاهی هم با دروغ و دغل به ارتباط ادامه می‌دادند!

مثلاً در همین چت، شما از هر کسی در تهران می‌پرسیدید از کجای تهران هستی؟ فوراً می‌نوشت از نیاوران، جردن، فرمانیه و اگر تخفیف می‌داد از سعادت‌آباد کانکت شده است. انگار همه مردم تهران در این چند منطقه جمع شده‌اند! امکان قرار دادن عکس ‌هم که فراهم شد، همه راهی آتلیه‌‌ها شدند تا عکس‌‌های شیک و فتوشاپ شده در صفحه خود قرار دهند! در واقع در فضای مجازی هیچ‌کس خودش نبود، آن چیزی بود که در رویاهایش دوست داشت یا به چهره‌ای پرداخت شده در می‌آمد.
×× سایت‌‌های همسریابی یا همان شبکه‌‌های اجتماعی!

در میان این همه مسنجر و تاک و بوک، ناگهان سایت‌‌هایی پای به عرصه فضای مجازی گذاشتند که از درون همین کشور و بدون فیلتر شدن، امکان آشنایی دختر و پسر را فراهم می‌آورند. چه برای عقد دائم و چه برای صیغه‌ای کوتاه یا بلندمدت. زنان و دختران این سایت‌‌ها هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شوند و با تبلیغات متعدد سعی دارند دختران و پسران جوان و زنان و مردان پا به سن گذاشته را به سمت خود بکشانند، کارکرد بیشتر این سایت‌‌ها مشابه کارکرد همان چت روم‌ها و شبکه‌های اجتماعی است با این تفاوت که از شعار‌های فریبنده‌ای همچون بحث ازدواج آسان هم استفاده می‌کنند.

جوانان با پر کردن اطلاعاتی که در اکثر موارد هم غیرواقعی است وارد این سایت‌‌ها می‌شوند، برای جنس مخالف پیغام می‌فرستند و به این سادگی زمینه آشنایی طرفین فراهم می‌شود، در خوشبینانه‌‌ترین حالت این آشنایی به ازدواج می‌رسد، ازدواجی که در اکثر موارد نتیجه آن چندان خوشایند نیست. معصومه فلاح‌پور، کارشناس جامعه‌شناسی می‌گوید: «یکی از پارامتر‌‌های ازدواج موفق، تطابق فرهنگی طرفین است، به هر حال هر خانواده برای خود فرهنگ و روشی دارد و در زمان ازدواج، جوانانی به خوشبختی می‌رسند که خانواده‌هایشان به لحاظ فرهنگی حداقل نزدیک به هم باشند.

این اتفاق در شبکه‌‌های اجتماعی هرگز رخ نمی‌دهد. بیشتر طرفین اولاً با صداقت در بحث وارد نمی‌شوند، ثانیاً خانواده‌‌های یکدیگر را نمی‌شناسند، به لحاظ فرهنگی همسان نیستند، شاید اگر ازدواجی هم رخ دهد چون با واقعیات در تضاد است وصلت میمون و مبارکی پیش نمی‌آید، طرفین امروز سر آبگوشت و دیزی به تفاهم نمی‌رسند و فردا سر ماکارونی و اسپاگتی به مشکل می‌خورند. بندرت چنین ازدواج‌‌هایی به نتیجه‌ای درست منجر می‌شوند کما این که در بحث ازدواج‌‌های خیابانی هم چنین مسائلی بود و البته درصد موفقیت آنها به مراتب بیشتر از چنین ازدواج‌‌هایی ارزیابی می‌شد چراکه لااقل در چنین آشنایی‌‌هایی دروغ و «خود دیگر پنداری» کمتر محل تعریف داشت.
×× فاجعه‌‌هایی در پس آشنایی‌‌های مجازی

به همین سادگی از سایت‌‌های همسریابی و چت‌روم‌‌ها نگذرید، دروغ‌‌هایی که دختران و پسران را برای برخی روابط وسوسه می‌کرد فاجعه‌‌هایی در پی داشت که از کنار آنها نمی‌توان به سادگی گذشت. تجاوز به عنف، فریب، قتل، سرقت و کلاهبرداری‌‌های متعدد حاصل ساده‌اندیشی در مراجعه به برخی از سایت‌‌های همسریابی است. همین چند وقت پیش فردی پس از آشنایی با زنان در سایت‌‌های همسریابی، اعتماد آنها را به خود جلب می‌کرد و از آنها پول‌‌های کلان می‌گرفت. یکی از زنان مالباخته در این خصوص گفت: «چندی قبل از طریق سایت همسریابی با مردی آشنا شدم، پس از چند ملاقات حضوری، او اعتماد مرا به خودش جلب کرد و با وعده ازدواج و حرف‌‌های شیرین سر من کلاه گذاشت. این مرد به بهانه سرمایه‌گذاری مبلغ 24 میلیون از من گرفت و ناپدید شد.» نکته جالب این که همین مرد کلاهبردار، پس از دستگیری به کلاهبرداری از دو زن دیگر هم اعتراف کرد و راهی زندان شد.

این نقطه یک نمونه از هزاران جرمی بود که افراد سودجو از طریق سایت‌‌های همسریابی مرتکب شده‌اند. اخیراً پلیس، زن تبهکاری را دستگیر کرده که به عنوان یک دختر جوان از خانواده‌ای ثروتمند با جوانانی خام و ساده‌دل آشنا می‌شد و آنان را ترغیب می‌کرد بدون لباس عکس بگیرند و سپس تهدیدشان می کرد که اگر باج ندهند تصویرشان را پخش خواهد کرد.
×× سایت‌‌هایی که مجوز ندارند

تقریباً همه این سایت‌‌های همسریابی در صفحه اول خود مدعی داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، در حالی که چنین ادعایی کذب محض است.

محمدصادق افراسیابی، معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌‌های دیجیتال وزارت ارشاد در این خصوص می‌گوید: «هیچ سایت مربوط به ازدواج تاکنون مجوزی از این مرکز دریافت نکرده و صدور مجوز رسانه‌‌ها در حوزه ازدواج و همسریابی منوط به ارائه معرفی‌نامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که از این طریق نیز تاکنون درخواستی برای ما ارسال نشده است.

اکثر این سایت‌‌ها در درگاه خود نوشته‌اند: «این سایت در سایت ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.» اساساً آیا ثبت در سایت ساماندهی مجوزی برای فعالیت‌‌های این‌چنینی می‌شود؟ یکی از مسئولان سایت ساماندهی با رد این مطلب می‌گوید: «ثبت هر سایتی به منزله تأیید کامل همه فعالیت‌‌های آن سایت نیست، ضمن این که برای کار‌های این‌چنینی صرفاً ثبت سایت ملاک نیست و باید مجوز وزارت ورزش و جوانان اخذ شود.»
×× استفاده از عکس یک مجرم برای جلب نظر خانم‌ها!

خبرنگار شوک برای این که از ناامن بودن چنین سایت‌‌هایی اطمینان حاصل کند، در چند سایت اینچنینی عضو شد. او به جای عکس خود، از عکس یک مجرم که چندین سال پیش به جرم قتل اعدام شد استفاده کرد. نتیجه‌ای که این همکار گرفت جالب است. او می‌گوید: «با درج اطلاعات دروغ و با استفاده از عکس یک مجرم وارد سایت شدم و جالب این که در عرض چند روز بیش از 10 خانم پیغام دادند و ابراز تمایل کردند با من آشنا شوند.»

نکته‌ای که این خبرنگار نفوذی شوک می‌خواست به آن دست پیدا کند میزان ناامن بودن این سایت‌‌ها بود. در حالی که در سایت‌‌های همسریابی تأکید شده «پلیس سایت» نظارت دقیقی بر مطالب و اشخاص ورودی دارد، ولی عملاً هیچ نظارتی نیست و لفظ پلیس هم صرفاً برای فریب است تا کاربر گمان کند «نیروی انتظامی» این سایت‌‌ها را کنترل می‌کند. در واقع پایگاه‌‌های همسریابی عملاً از نام‌‌های سازمان ها و نهادهای دولتی و ملی سوءاستفاده می‌کنند و هیچ واکنشی نیز به این نوع سوءاستفاده نشان داده نمی‌شود.
×× پول بدهید آشنایتان کنیم!

مشکل این سایت‌‌ها فقط ناامن بودن آنها نیست بلکه محلی برای سوءاستفاده‌‌های مالی نیز ایجاد شده تا صاحبان سایت‌‌ها بتوانند به مقاصد اقتصادی خود نیز برسند. این سایت‌‌ها بعد از آشنایی اولیه، برای ادامه روابط درخواست پول می‌کنند و اعضا باید با واریز پول به حساب بانکی صاحب سایت مجوز ادامه ارتباط و گفت‌وگو را فراهم آورند. در واقع شما تنها می‌توانید علاقه‌مندی به رابطه را رایگان ارسال کنید و مابقی مسائل تنها با پرداخت پول ممکن خواهد شد.

سوءاستفاده از احادیث بیشتر سایت‌‌های همسریابی برای رسیدن به مقاصد خود به سوءاستفاده از احادیث و روایات نیز می‌پردازند. در واقع آنها با اتکا به اعتقادات مردم نه تنها آغازگر روابط غیرشرعی و بزهکارانه می‌شوند بلکه به زعم خود نوعی امنیت در ادامه مسیر را نیز ایجاد می‌کنند. در نظر آنها استفاده از احادیث مانع از برخورد مراجع ذیصلاح می‌شود!
××‌ لیست‌‌های ازدواج قلابی

برخی از این سایت‌ها، لیست‌‌های ازدواج قلابی ایجاد کرده‌اند تا کاربر با استناد به آنها، سایت مورد نظر را موفق بداند. این در حالیست که حاضران در این لیست صرفاً اسم هستند و هیچ منبع تاکیدکننده‌ای وجود ندارد که مثلاً آیا رضا با ساغر در مازندران(کجای مازندران؟) با هم ازدواج کرده‌اند یا نه و اصلاً وجود خارجی دارند یا نه؟
×× بحران ازدواج نداریم

پشت همه این سوءاستفاده‌‌ها دلایلی همچون بحران ازدواج وجود دارد، بحرانی که هرگز تعریف دقیقی از آن صورت نگرفته است. رضا غیاثی، کارشناس جامعه‌شناسی در خصوص چنین بحرانی می‌گوید: «شما می‌توانید چنین تعریف کنید که چون جوان‌‌ها دیر ازدواج می‌کنند بحران وجود دارد در حالی که چنین نیست، پارامتر‌ها و معیار‌های ازدواج عوض شده است. زمانی پسران در 18 سالگی و دختران در 13 سالگی ازدواج می‌کردند، ولی حالا پسران دوست دارند بالای 30 سال و دختران بالای 23 سال ازدواج کنند. یعنی معیار‌ها عوض شده، پس نمی‌توان به این وضع لقب بحران داد.»

به گزارش ایران وی افزود: «حتی در صورت وجود چنین بحرانی راه‌حل وجود سایت‌‌های همسریابی نیست بلکه فرهنگ‌سازی است و آنقدر که بحث فرهنگی در بالا رفتن سن ازدواج نقش دارد مسائل اقتصادی صاحب نقش نیستند. پس با راه‌اندازی سایت‌‌هایی که نتیجه آنها در اکثر موارد وقوع اقدام‌‌های مجرمانه است نمی‌توان مسیر ازدواج را هموار کرد.

وی با اشاره به برخی کشور‌ها که در آنها بحران ازدواج وجود دارد، گفت: در همین کشور‌ها راه‌‌های مطمئن‌تری در نظر گرفته شده است. ساخت برنامه‌‌های تلویزیونی برای ازدواج، کلاس‌‌های مشاوره خصوصی و عمومی، آموزش مسائل مرتبط با زندگی و... باعث شده میزان ازدواج در چنین کشور‌هایی بالاتر رود. در واقع ترغیب جوانان به ازدواج سیر معقولی را می‌خواهد و هر مسیری به این امر مقدس منتج نخواهد شد.