ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - ایران با داشتن ۲۲ میلیون کاربر اینترنت روی موبایل رتبه نخست منطقه را در اختیار دارد، اما بیش از ۹۵ درصد این تعداد از دسترسی به اینترنت پرسرعت محرومند

ویترین‌های بازارها را پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تلفن همراه از برندهای مختلف پر کرده‌اند. اغلب این دستگاه قابلیت اتصال به جدیدترین و پرسرعت‌ترین شبکه‌های مخابراتی را دارند و تقریبا همه آنها تمام تمرکز و قابلیت خود را با اتصال به اینترنت سریع بازمی‌یابند با این حال و در بهترین حالت اینترنت پرسرعت موبایل برای بخش قابل توجهی از کاربران تلفن همراه قابل دسترس نیست. از سه اپراتور تلفن همراه در کشور تنها یکی و پس از مدت‌ها تاخیر و از چند ماه قبل اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت روی موبایل کرده است و مشترکان سایر اپراتورها باید منتظر زمان دوره حفاظت از این اپراتور شوند.

این در حالی است که نسل چهارم موبایل هم‌اکنون در برخی کشورهای همسایه و بسیاری از دیگر کشورهای جهان در حال ارائه است. در دومین گزارش از پرونده «چالش سرعت اینترنت در دولت آینده» موضوع اینترنت موبایل را بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی متما تعداد کاربران اینترنت در سال 91 برابر با 45میلیون 884 هزار و 144 نفر و ضریب نفوذ کاربران اینترنت در این سال 06/61 درصد بوده است. طبق این گزارش بیشترین دسترسی با 22 میلیون و 629هزار و 809 کاربر مربوط به اتصال تلفن همراه بوده است.
** آمارهای جهانی چه می‌گویند؟

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده هم‌اکنون چین بالاترین میزان استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی را دارد. تا پایان ماه فوریه سال جاری میلادی کشور چین 330 میلیون کاربر داشته که از طریق گوشی هوشمند خود از خدمات اینترنت موبایلی بهره می‌بردند که این رقم معادل 79 درصد کاربران موبایلی این کشور است. چین هم‌اکنون بالغ بر یک میلیارد کاربر تلفن همراه دارد. همچنین بررسی‌ها نشان داده که کاربران تلفن همراه در انگلیس، آمریکا و ژاپن بیشترین میزان دسترسی به اینترنت را از طریق دستگاه موبایل خود دارند. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی Pew یک چهارم کاربران گوشی‌های هوشمند، از موبایل خود برای دسترسی به اینترنت استفاده می‌کنند. این تحقیقات که از میان 18 کشور ژاپن، استرالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، برزیل، روسیه، آمریکا، کانادا، سوئد، لهستان، ایرلند، هند و چین صورت گرفته، نشان داده که انگلیس با 52 درصد بیشترین میزان دسترسی موبایلی به اینترنت را دارد و پس از آن ژاپن و آمریکا با 51 درصد در جایگاه بعدی جدول نشسته است.

به گزارش دنیای اقتصاد چین و اسپانیا با 36درصد جایگاه چهارم و پنجم جدول را به خود اختصاص داده‌اند و به ترتیب فرانسه و روسیه با 35 و 33 درصد در رتبه ششم و هفتم جایگاه جدول قرار گرفته‌اند. در میان این کشورها، لهستان با 31 درصد، آلمان با 29 درصد و مکزیک با 27 درصد به ترتیب جایگاه هشتم، نهم و دهم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

جدا از بحث تعداد کاربران اینترنت موبایل، اما در این بین برخی از کشورهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای در این بخش کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به امارات‌متحده عربی اشاره کرد. حاکم دبی به‌تازگی اعلام کرده است که تا سال 2015 سرویس‌های دولت الکترونیکی از طریق تلفن همراه ارائه می‌شود.
** اپراتورهای ایران و اینترنت

در ایران، اپراتور دوم یا ایرانسل از بهار سال 86 به عنوان اولین اپراتوری بود که خدمات GPRS را برای مشترکان خود فراهم آورد. هرچند که بعد از گذشت یک ماه سرویس MMS این اپراتور بنا به دلیل نبود قانون‌های لازم لغو شد و نزدیک به یک سال و نیم بعد همزمان با همراه اول به کاربران تلفن همراه عرضه شد. این درحالی بود که ارائه سرویس MMS به عنوان قابلیت اصلی ایرانسل بود که می‌توانست وجه تمایز خدمات این اپراتور با همراه اول به حساب آید.

اما به شکل کلی ایرانسل را می‌توان به عنوان اولین اپراتور ارائه دهنده خدمات GPRS در کشور به حساب آورد. در آخرین ماه‌های سال 86 بود که تالیا نیز توانست پس از سه سال ارائه خدمات دیتا را که به واسطه آن استفاده از اینترنت، ایمیل و... برای کاربران فراهم می‌شود. در اختیار مشترکانش قرار دهد.

نخستین اظهارنظر درباره ارائه ‌این سرویس توسط همراه اول اما در فروردین ماه سال 86 و با آغاز به کار این سرویس توسط اپراتور دوم صورت گرفت. در آن زمان مرد شماره اول همراه اول، وحید صدوقی، درباره‌ این که اپراتور اول چه زمانی سرویس GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS را برای مشترکان خود فراهم می‌آورد، خاطر نشان می‌کند:‌ همان طور که قبلا قول داده‌ایم تا شهریورماه (سال 86) این سرویس‌ برای تعداد محدودی از مشترکان تهرانی (حداقل دو میلیون مشترک) فعال خواهد شد، امیدواریم پیمانکاران ما در این زمینه تمام تلاش خود را انجام دهند تا در زمان مقرر به وعده‌های خود عمل کنیم، اما در نهایت این سرویس در اواخر سال 87 آن هم به شکل محدود تنها در چند شهر توسط غول ارتباطی کشور در اختیار کاربران همراه اولی قرار گرفت که بعدها و با گسترش شبکه این اپراتور در اواخر سال 88 همراه اول توانست پوشش سراسری داشته باشد.

هر چند که دراین بخش و تعداد مشترکان اینترنت اپراتورها آمارهای دقیق و شفافی وجود ندارد، اما بر اساس گفته‌های منابع اطلاعاتی ایرانسل هم‌اکنون در بالغ بر هزار و 100 شهر و تمام جاده‌های اصلی و روستاهای تحت پوشش تجهیزات EDGE داشته و این درحالی است که گفته می‌شود همراه اول تنها بالغ بر 150 شهر را توانسته تجهیزات EDGE و مابقی را GPRS نصب کرده است.

اما در مورد اپراتور سوم نیز که قرار بود با آغاز فعالیت خود خدمات اینترنت پرسرعت نسل سوم را ارائه دهد باید گفت که این اپراتور نیز به دلیل مشکلات مالی و سخت‌افزاری از یک سو و همچنین پیوست‌های فرهنگی در بخش ارائه مکالمات تصویری هم اکنون با تاخیر در ارائه سرویس در این بخش روبه‌رو شده است به طوری که هم اکنون تنها در چند شهر بزرگ کاربران این اپراتور می‌توانند از اینترنت نسل سوم استفاده کنند.
** اینترنت موبایل، کند و گران

یکی از دغدغه‌هایی که این روزها کاربران تلفن همراه با آن روبه‌رو هستند، کیفیت استفاده از خدمات دیتا یا اینترنت همراه است. افزایش ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند که مهم‌ترین کاربرد آنها به کار گرفتن برنامه‌های کاربردی همراه و اینترنت همراه است، باعث شده تا این روزها کاربران تلفن همراه بیش از پیش به استفاده از اینترنت همراه روی آورند.

بر همین اساس بسیاری از اپراتورهای جهانی علاوه بر تغییر تجهیزات خود و کوچ به سمت خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه، قیمت خدمات را کاهش و به افزایش کیفیت این خدمات پرداخته‌اند. هم‌اکنون درصد بسیار بالایی از اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان از خدمات نسل سوم تلفن همراه استفاده می‌کنند. حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حال حاضر اقدام به ارائه خدمات نسل چهارم هم کرده‌اند که از جمله می‌توان به دو کشور همسایه افغانستان و عراق اشاره کرد و این در حالی است که در کشور ما نزدیک به دو سال است که خدمات نسل سوم توسط اپراتور سوم به کار گرفته شده است آن هم به شکل نصف و نیمه.

استفاده از اینترنت تلفن همراه در ایران، اما به‌رغم افزایش تعداد کاربران آن با محدودیت در کیفیت خدمات ارائه شده روبه‌رو است، به طوری که به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حجم بالایی از شکایات کاربران فناوری مربوط به کیفیت استفاده از خدمات اینترنتی و به شکل خاص اینترنت تلفن همراه است. اما از سوی دیگر همواره در آمارهای مربوط به ضریب نفوذ کلی اینترنت در کشور میزان استفاده کاربران از اینترنت تلفن همراه لحاظ می‌شود که به گفته کارشناسان علم آمار این رویکرد در بخش آمارهای ضریب نفوذ اینترنت غیر علمی است. اما با این حال مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار چندی پیش از افزایش 80 درصدی ترافیک GPRS همراه اول خبر داده بود.

به گفته وحید صدوقی در حال حاضر در برخی نقاط تهران حتی سرعت دانلود GPRS همراه اول به حدود 215 کیلوبیت رسیده و میانگین این رقم بالای 120 کیلوبیت است. مدیر عامل ارتباطات سیار همچنین عنوان کرد: با توجه به نوسازی‌هایی که در درون شبکه همراه اول صورت گرفته، اکنون GPRS همراه اول کیفیت قابل قبولی دارد و این در حالی است که تعداد مشترکانی که در لحظه از این سرویس استفاده می‌کنند، حداقل سه برابر شده است.

علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل نیز در نشست سالانه این اپراتور در مهر ماه گذشته گفت: پیش‌بینی می‌شود ترافیک دیتا در دنیا در سال ۲۰۱۵ معادل کل ترافیک دیتا تا سال ۲۰۱۰ میلادی خواهد بود که حاکی از رشد قابل توجه حوزه دیتا است و نشان می‌دهد اپراتورها باید تمرکز خاصی روی حوزه دیتا داشته باشند. به گفته وی، ۱۰۰درصد شبکه ایرانسل تحت پوشش GPRS و ۹۸ درصد آن تحت پوشش EDGE است و دو درصد باقی‌مانده به نقاط کم جمعیت و جاده‌های کشور اختصاص دارد که به سرعت بالای GPRS نیاز ندارند.

دزفولی اظهار کرد: درحال حاضر حداکثر سرعت سیم کارت‌های ایرانسل با تکنولوژی نسل تلفن همراه، ۲۲۰ کیلوبیت بر ثانیه است و میانگین سرعت متوسط مصرف مشترکین حدود ۶۰ کیلوبیت بر ثانیه است.

او افزود: رفتار مشترکین ما در مقایسه مهر امسال با مهر سال گذشته نشان می‌دهد که ۱۰۹ درصد افزایش ترافیک داشته‌اند و نشان‌دهنده رویکرد مشترکین ایرانسل به سمت دیتا است که از رویکرد بین‌المللی نیز تبعیت می‌کند. میزان این رشد در مهر ماه سال ۹۰ نسبت به مهر سال ۸۹ معادل ۷۳ درصد بوده است.
** کاربران ناراضی

در حالی که هم‌اکنون تمامی اپراتورهای تلفن همراه در کشور خدمات اینترنت همراه را نیز ارائه می‌دهند، اما به گفته کاربران ایرانی این خدمات با توجه به کیفیت ارائه شده گران است. کاربران اینترنت همراه از افت کیفیت این سرویس در نقاط پرتراکم گله مند بوده و معتقدند: سرعت‌های اعلام شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه تنها در نقاط کم تردد و کم جمعیت ممکن است درست باشد و این در حالی است که این سرعت‌ها به هیچ وجه در مناطق پر جمعیت مناسب نبوده و تنها هزینه‌ای اضافی را بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌دهد. این درحالی است که در آن سوی بازار همانطور که پیش از این نیز ذکر شد مسوولان اپراتورها مدعی ارائه بالاترین کیفیت در بخش اینترنت همراه هستند. البته این ادعا را شاید بتوان همسطح ادعاهای وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت قبل دانست که همواره از سرعت اینترنت در کشور راضی بوده و آن را برای کاربران کافی می‌دانستند.

کارشناسان بر این باورند که تعداد بالای کاربران تلفن همراه به خصوص نسل جوان که اشتیاق بیشتری به استفاده از خدمات اینترنت همراه دارند، باعث شده است تا این کاربران با کمبود در بخش پهنای باند موبایلی روبه‌رو باشند. از سوی دیگر استفاده از نسل‌های قدیمی 5/2 و 75/2 توسط دو اپراتوری که بیشترین کاربران تلفن همراه در کشور را دارند به عنوان دلیل کیفیت خدمات پایین در بخش اینترنت همراه عنوان می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد متاسفانه آمار شفافی از میزان پهنای باند مصرفی به صورت تفکیک شده توسط هر کدام از اپراتورها در اختیار نیست تا بتوان در گزارش ها به آن استناد کرد و تنها آمار موجود در این بخش همان آمارهای متما و بعضا جنگ‌های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه بر سر کسب کاربران بیشتر است.

فرشید رضایی – بازار موبایل و رایانه در ایران تابع قوانین خاصی است که الگو و نمونه خارجی ندارد. رفتار این بازار گاه حتی بر خلاف دنیا است. برای مثال زمانیکه فروش کم می‌شود قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد و زمانیکه فروش بالا می‌رود قیمت‌ها هم بالا می‌رود.

خریداران ایرانی هم رفتار خاص خود را دارند. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود بیشتر خرید می‌کنند از ترس آنکه شاید گرانتر شود، اما وقتی قیمت‌ها پایین می‌آید کسی خرید نمی‌کند به امید آنکه شاید ارزانتر هم بشود.

اما گذشته از تفاوت رفتاری بازار موبایل با دنیای خارج شواهد نشان می‌دهد که دو خبر مهم در حوزه بازار ICT همچنان زمینه را برای کاهش و اصلاح قیمت‌ها در این بازار فراهم نکرده است. چندی پیش خبری آمد مبنی بر این که آمریکا تحریم واردات محصولات دیجیتالی از جمله موبایل و کامپیوتر را به ایران آزاد کرده است.

اگرچه بلافاصله انواع و اقسام واکنش‌ها آغاز شد که رفع این تحریم‌ها هیچ اثری بر بازار موبایل و کامپیوتر ایران نخواهد داشت چراکه تا پیش از این نیز محصولات آمریکایی به سهولت و به میزان کافی وارد کشور می‌شود.

شاید این موضوع در نگاه اول درست به نظر برسد اما واقعیت آن است که در زمان تحریم، ما از کشور واسطه‌ای به نام امارات متحده عربی استفاده می‌کردیم که با رفع این تحریم‌ها لازم به پرداخت پولی برای دور زدن تحریم‌ها نیست. در واقع دلالی امارات میان ایران و آمریکا حذف شده و مبادلات بی واسطه می‌شود. اما گویی سود خوبی گیر برخی واردکنندگان و فروشندگان می‌آید که به کل حذف تحریم‌ها را بی‌فایده می‌دانند.

به هر حال این وظیفه دستگاه‌های مسوول است که زمینه را برای کاهش سودهای کلان واردکنندگان به نفع مصرف‌کنندگان به عمل آورند.

اما گذشته از خبر مذکور چند روزی است که قیمت انواع ارز با شکست پی‌درپی مواجه شده و این سقوط قیمت‌ها ظاهرا ادامه نیز خواهد داشت. در گذشته رسم بر این بود که به محض افزایش چند ریالی قیمت دلار اگر به بازار لوازم دیجیتال مراجعه می‌کردید با اصلاح قیمت‌ها در لحظه مواجه می‌شدید.

بحث کردن با فروشنده که مگر شما محصول خود را به قیمت هم‌اکنون خریده‌اید که قیمت خود را افزایش می‌دهید نیز کاملا‌ً بی فایده بود. نهادهای نظارتی هم عملکرد محسوسی نداشتند. جالب آن که قیمت‌ دلار تعدیل هم که می‌شد برخی فروشندگان اعلام می‌کنند که محصول خود را با قیمت گران قبلی خریده‌اند و امکان کاهش قیمت را ندارند چرا که ضرر می‌کنند.

بنابراین برنده کاهش یا افزایش قیمت دلار برخی از فروشندگان سودجو هستند که از هر طرف به موضوع بنگرید حق را به خود می‌دهند.

به این ترتیب در خلاء فعالیت قوی نهاد‌های صنفی و نظارتی، گویی چیزی به نفع خریداران تمام نشده و امیدی به اصلاح قیمت‌ها نمی‌توانند داشته باشند.

منبع‌:::: ::; موبنا

مریم عسگری - تابستان که فرا می‌رسد بازار کالا و خدمات گوناگون رونق می‌گیرد. می‌خواهد این کالاها در حوزه کالاهای کامپیوتری باشد یا در حوزه کالاهای دیجیتال و صوتی و تصویری و...در هر حال هر سال بازار خرید و فروش کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال در این ایام گرم و پررونق است و در بازار شاهد عرضه نمونه‌ها و مدل‌های جدید هستیم.

اما گویا امسال بنا به دلایل گوناگونی چون شرایط خاص سیاسی و اقتصادی جامعه وضعیت بازار با سال‌های قبل متفاوت است و نه تنها میزان تقاضا در بازارهای گوناگون در حد و اندازه سال‌های قبل نیست، بلکه شاهد یک چهره کاملا متفاوت از بازار نسبت به سال‌های قبل هستیم.

این موضوع در بازار کالاهای کامپیوتری محسوس‌تر است تا کالاهای حوزه دیجیتال. دلایل گوناگونی در رابطه با این موضوع مطرح شده است که در این گزارش ما ضمن بررسی بازار کالاهای حوزه دیجیتال، کامپیوتر و صوتی و تصویری به بررسی علت این تغییرات پرداخته‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید:
** مشتریان بازار کامپیوتر در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها

چهره امسال بازار کامپیوتر با یکی دو هفته قبل هم بسیار متفاوت است. چه برسد به ماه‌ها یا سال گذشته !

حقیقت این است که از زمانی که قیمت دلار آزاد و سکه روندی نزولی در پیش گرفته است (از حدود یک هفته گذشته) اوضاع و احوال بازار کامپیوتر به شدت دستخوش تغییر شده است و مشتریان در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها از خرید خودداری می‌کنند. مگر آنها که نیاز مبرم و جدی به کالاهای این حوزه داشته باشند!

از طرفی در بازار شاهد کاهش قیمت‌ها از جانب برخی از کسبه و از سوی دیگر شاهد مقاومت گروهی از کسبه در مقابل کاهش قیمت‌ها هستیم. برخی نیز قیمت‌ها را بیشتر از حدی که باید کاهش داده‌اند و به این ترتیب در بازار کامپیوتر شاهد سه دستگی قیمت و سرگردانی شدید خریداران هستیم. در چنین وضعیتی خریداران از خرید کالا امتناع کرده و منتظر ثبات قیمت‌ها هستند.

بگذریم از اینکه برخی از کسبه از عرضه کالاهای گران قیمت در بازار خودداری می‌کنند و منتظر ثبات وضعیت بازار هستند.

از طرف دیگر این روزها پیش‌بینی‌هایی که از جانب برخی درباره وضعیت بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی و کامپیوتری می‌شود تا حدود زیادی موجب شده است تا خریداران، حتی آنهایی که نیاز مبرم و فوری به کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی دارند به امید ارزان‌تر شدن این کالاها در آینده نزدیک برای خرید تعلل کنند.

کاهش نرخ سکه و دلار آزاد طی روزهای اخیر این پیش‌بینی‌ها را قوت بخشیده و خریداران را به این فکر انداخته است که در روزهای آینده در پی آرام شدن اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی، شاهد بازگشت آرامش به بازار کالاهای گوناگون و همچنین کامپیوتر نیز خواهیم بود. احمد ابراهیم‌زاده، یکی از فعالان بازار کامپیوتر پایتخت، در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، اگر چه بازار کامپیوتر به ویژه لپ‌تاپ و تبلت روزهای بسیار بی‌رونقی را می‌گذراند، اما در هر حال بازار خدمات همچنان گرم است و معدود افرادی نیز برای خرید برخی از تبلت‌های ارزان آندرویدی با میانگین قیمت 400 تا 600 هزار تومان و برخی از لپ‌تاپ‌های یک میلیون و 200 تا دو میلیون تومانی اقدام می‌کنند.

شایان پروانه،یکی دیگر از فعالان بازار کامپیوتر در پاساژ کامپیوتر پایتخت نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در شرایط فعلی فقط بازار خدمات در حوزه کامپیوتر گرم است و کالاهای ارزان یا آنهایی که بیشترین کاهش قیمت را طی مدت اخیر تجربه کرده‌اند.

به گفته این فعال بازار، طی مدت اخیر (یک هفته گذشته) محصولات برندهای گران قیمت به شدت در بازار کمیاب شده و فروشندگان در این رابطه قیمت‌های پرتی ارائه می‌کنند؛ زیرا به هیچ وجه به آینده بازار اعتماد ندارند. این فعال بازار افزود: به نظر می‌رسد تا اوایل مهر ماه و مشخص شدن سیاست‌های دولت جدید وضعیت بازار به همین منوال باشد!
** خریداران دست از سر بازار تلویزیون بر نمی‌دارند

بر خلاف بازار کامپیوتر یا به‌طور خاص‌تر بازار لپ‌تاپ و تبلت، در بازار تلویزیون، به ویژه نمونه‌های سه بعدی بازاری گرم را شاهد هستیم.

به گفته فعالان بازار، البته رونق بازار به اندازه سال‌های قبل نیست؛ ولی در مقایسه با سایر کالاها بازار تلویزیون و به ویژه سه بعدی‌ها رونقی نسبی دارد.

علی مطلق یکی از فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: طی مدت اخیر شرکت‌های عرضه‌کننده تغییری در قیمت‌ها (کاهش قیمت در پی کاهش نرخ دلار) اعمال نکرده‌اند؛ زیرا این منطقی نیست که با کاهش یک هفتگی قیمت دلار، واردکنندگان و تولیدکنندگانی که کالاها را با دلار گران وارد بازار کرده‌اند حالا برای جلب مشتری قیمت‌ها را کاهش دهند.

روزبه سعادت، یکی دیگر از فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری در خیابان جمهوری با تایید گفته‌های همکارش به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: طی مدت اخیر با توجه به هدایای ویژه‌ای که بابت خرید به خریداران کالاهای صوتی و تصویری ارائه شده است، بازار خرید و فروش این کالاها رونق دارد و در این بین سه‌بعدی‌هایی با سایز بالاتر از 47 اینچ مخاطبان بسیار زیادی دارند.

به گفته این فعال بازار، به غیر از سه‌بعدی‌های LED، نمونه‌های پلاسما مخاطبان بسیاری یافته‌اند که در مورد پلاسماها سایزهای بالاتر از 50 اینچ بیشترین میزان تقاضا را در بازار به خود اختصاص داده‌اند.

نمونه‌های LED و LCD نیز در شهرستان‌ها مخاطبان بسیار زیادی دارند.

علیزاده، یکی از فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری هم با بیان این مطلب که در پی افزایش تقاضا برای تلویزیون‌های سه بعدی بازار خرید و فروش کالاهای جانبی و مرتبط نظیر پخش‌کننده‌های بلوری و سینماهای خانگی سه بعدی و... نیز رونق گرفته است، گفت: بر خلاف سایر کالاها به بازار لوازم صوتی و تصویری امیدواریم و این را مدیون تولیدات داخلی هستیم.
** بازار گوشی در انتظار روزهای خوش

در بازار گوشی نیز مانند بازار کالاهای کامپیوتری و بر خلاف بازار تلویزیون شاهد کاهش نسبی قیمت طی هفته گذشته بوده‌ایم. ضمن اینکه طی خرداد ماه گذشته به دلیل شرایط سیاسی و فضای انتخاباتی بازار روزهای بی‌رونقی را گذراند.

اکنون نیز با وجود کاهش قیمت‌ها در بازار خبری از رونق نیست و بازار گوشی‌های گران‌قیمت و میان‌قیمت با رکود مواجه است؛ اما فعالان بازار به روزهای آینده و به ویژه تیر ماه امید فراوانی دارند. به گفته حمزه، یکی از فعالان بازار گوشی، یکی از دلایل رکود بازار تلفن همراه در ماه گذشته را می‌توان مسائل سیاسی در کشور دانست؛ چرا که بیشتر مشتریان به بهانه ارزان‌تر شدن خرید خود را به زمان دیگر موکول کردند.

به گفته این فعال بازار، در شرایط فعلی که قیمت‌ها در حدود 10 تا 40 هزار تومان کاهش یافته است محدود تقاضایی که در بازار وجود دارد مربوط به گوشی‌هایی با میانگین قیمت 200 تا 350 هزار تومان است.

یکی دیگر از فعالان بازار نیز با بیان این مطلب که فروشندگان تمایلی به فروش گوشی‌های گران قیمت ندارند، گفت: برخی از کسبه به بهانه‌های گوناگون قیمت گوشی‌های خود را افزایش می‌دهند.

مثلا نمونه‌های سفید رنگ یا بژ و یا ... را با حدود 50 تا 60 هزار تومان افزایش قیمت به فروش می‌رسانند و به این ترتیب کاهش قیمت‌ها را در بازار جبران می‌کنند. در هر حال فعالان بازار اعلام کرده‌اند که بازار گوشی هم مانند لپ‌تاپ در انتظار رونق در روزهای آینده است.

علی شمیرانی - دولت‌ها که تغییر می‌کنند به شکل طبیعی تکاپو برای کسب اطلاعات از رویکرد دولت جدید هم آغاز می‌شود. نخستین و مهم‌ترین اقدام عملی هر دولت بعد از شعارهایش، انتخاب وزرا و اعضای است که بی‌درنگ نشان از جهت‌گیری دولت جدید دارد.

این روزها لابی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پر رنگ‌تر از روزهای گذشته شده است. ارایه اسامی و توصیه به رییس جمهوری هم به شکل طبیعی داغ است و هر مریدی مراد خود را پیشنهاد می‌دهد. اما آنچه مسلم است با توجه به گذشت نزدیک به 35 سال از انقلاب کشورمان حالا اسم‌های کارآزموده و امتحان پس‌داده در مجموعه وزارت ارتباطات کم نداریم.

تجربه در کشور ما نیز نشان می‌دهد این برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیست که توجهات را به خود جلب می‌کند بلکه این خود شخص مربوطه است که در درجه اول اهمیت قرار دارد.

در مجلس شورای اسلامی هم اصولاً برنامه‌های وزرای پیشنهادی نیست که مانع یا عامل رای‌آوری می‌شود بلکه این خود شخص و سوابق وی است که تعیین کننده است. برای رسانه‌ها هم موضوع به همین شکل است. برنامه‌ها اصولاً جذابیت چندانی ندارد و شامل یکسری خطوط کلیشه‌ای است. بلکه در عمل این انتصابات و جهت‌گیری‌های آتی شخص وزیر است که مسیر 4 سال آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را ترسیم می‌کند.

کافیست تا رییس دولت یازدهم مشت خود را باز و نخستین پیشنهادات کابینه خود را اعلام کند، آنوقت است که می‌توان سمت و سوی دولت و به شکل تخصصی‌تر مسیر حرکت دولت در عرصه ICT را تشخیص داد.

به هر ترتیب فارغ از برنامه‌ها مهمترین ویژگی‌های وزیر ارتباطات را می‌توان در سه محور تعامل مناسب با روسای قوا و دستگاه‌های مختلف، تسلط بر مسایل حوزه ICT و در نهایت شناخت کامل از افراد موثر و فعال در این حوزه دانست. این موارد که باشد باقی قضایا حل است.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - موبایل ملی، اینترنت ملی، بازی رایانه‌ای ملی، موتور جست‌وجوگر ملی، ‌گوگل ارث ملی، شبکه ملی اطلاعات، سیستم‌عامل ملی و چندین و چند ملی دیگر تمام خروجی‌های چند سال گذشته بود.

حوزه فاوا در هشت سال گذشته شاهد پروژه‌هایی بود که نقش چندانی در توسعه زیرساخت فاوا نداشتند و سود و منفعتی برای فاوای ملی به‌دنبال نیاوردند. به‌طوری که حتی به تازگی یکی از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم لب به انتقاد گشوده و عنوان کرده است موتور جست‌وجوی ملی ساخته‌ایم، اما نتوانستیم جای گوگل را بگیریم.

هشت سال پیش، اما فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی شاهد طرحی بود با عنوان تکفا که مخفف عبارت برنامه «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات» بوده است. این طرح در تیرماه سال 1381 به تصویب هیات دولت رسید و منابع اعتباری آن هم در تبصره 13 قوانین بودجه سال‌های 81، 82 و 83 پیش‌بینی شد. تکفا به شکلی کلی در نظر داشت تا فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نهادینه کند. از دولت و آموزش و بهداشت الکترونیکی گرفته تا تجارت و بانکداری الکترونیکی. اما با تغییر دولت و با روی کار آمدن دستگاه جدیدی در این بخش، تمام این برنامه‌ها متوقف و طرح‌های جدید جای آنها را گرفته است.

این موضوع تا جایی ادامه یافته است که به نظر می‌رسد حوزه آی سی تی کشور برنامه منسجم و آینده داری نداشته باشد. هرچند که پیش از این و در کنار طرح‌های ملی ای که در چند سال گذشته بارها و بارها و از زبان سه وزیر اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شده بود قرار بود سند راهبردی فناوری اطلاعات یا همان نقشه راه فاوا با توجه به برآیندی از طرح‌های گذشته تاکنون نگارش و در اختیار مسوولان قرار گیرد، اما نه‌تنها این مهم هنوز به مرحله نهایی نرسیده است، بلکه به نظر می‌رسد دستگاه‌های دیگر با قرار دادن مسائلی پیش پا افتاده در راس برنامه‌های خود تصمیم به اجرای برنامه‌هایی گرفته‌اند که در مقطع فعلی اصلا ضرورتی ندارد.
** بومی‌های بی‌کاربرد

ضرب‌المثلی می‌گوید اختراع مجدد چرخ بیهوده است. این ضرب‌المثل، اما در چند سال گذشته در حوزه فاوای ایرانی به شکلی دیگر به کارگرفته شد یا بهتر است بگویم به شکل دیگر و به نفع برخی از شرکت‌های خاص تغییر پیدا کرد. بومی‌سازی تغییر تعبیر این ضرب‌المثل بود. به آن معنی که پروژه‌های مطرح موجود در حوزه فاوا به همان شکل فارسی‌سازی شوند و نامی ایرانی به خود گرفته و در قالب یک دستاورد خطیر به کاربران ایرانی عرضه شود. هر چند که مورد استقبال حتی یک درصد از این کاربران هم قرار نگیرد.

انتشار این واژه به قدری زیاد شده است که گاهی وقت‌ها به نظر می‌رسد که یا این امر یعنی بومی‌سازی یکی از وظایف جدید مسوولان است یا اینکه این مهم به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی و جدید در ساختار تمام تشکل‌ها در حال پیگیری است.

اما بومی‌سازی چیست؟ در معنی کلی بومی‌سازی به معنی تغییر اساسی در یک روند و فعالیت و همسوسازی آن فعالیت با اهداف و الزامات محلی و منطقه‌ای است، البته در برخی دیگر از تعریف‌ها از بومی‌سازی به عنوان فرآیند ترجمه روند، روش، راهکار، خدمات و... به فرهنگ و زبان محلی مخاطبین هم اشاره شده است.

در ایران و به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اما تعریف مشخصی از بومی‌سازی وجود ندارد. بارها و بارها و در پروژه‌های مختلف مشاهده شده است که صرفا یک خدمت تنها به زبان فارسی ترجمه شده و از آن با عنوان پروژه بومی‌سازی نام برده شده است. همان‌طور که گفته شد شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، موتور جست‌وجوی ملی، ایمیل ملی و پروژه‌هایی از این دست، برنامه‌هایی هستند که از سوی مسوولان فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنها با هدف بومی‌سازی تبیین و در مرحله اجرا قرار گرفته است.
** غیرحضوری‌های حضوری!

جدا از مبحث طرح‌ها و پروژه‌های اینچنین، اما در بحث دولت الکترونیکی هم به رغم فعالیت‌های صورت گرفته اما با تعاریف و استانداردهای جهانی فاصله بسیاری وجود دارد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مسوولان دولتی بالغ بر 1800 خدمات دولت الکترونیکی شده و از طریق پورتال‌ها و دفاتر خدمات دولت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. این درحالی است که بر اساس اطلاعات موجود عمده خدماتی که الکترونیکی شده‌اند، تنها ارائه اطلاعات پایه پیرامون این خدمات در وب‌سایت‌های سازمان‌ها است. هر چند که این مهم خود به عنوان گام اول در ایجاد یک دولت الکترونیکی به حساب می‌آید.

در چند سال گذشته در حوزه خدمات دولت الکترونیکی شاهد تاسیس دفاتر الکترونیکی پلیس +10 و دفاتر خدمات شهر الکترونیک بودیم. دفاتری که حسن آنها هدایت شهروندان از مراکز اصلی ارائه‌دهنده خدمات دولتی به یکسری دفاتر پراکنده در سطح شهر بود. اما براساس تعریف، دولت الکترونیکی دولتی است که بتواند به شکل 24 ساعته و در 7 روز هفته بدون نیاز مراجعه به نهادی خاص خدمات مدنظر شهروندان را ارائه دهد.

با این حال نه‌تنها این دفاتر نتوانسته‌اند تا به حال چنین کاری انجام دهند، بلکه گاه باعث ایجاد یک هزینه سربار اضافی بر دوش شهروندان شده که همین مهم باعث تغییر رویکرد شهروندان به خدمات مجازی و الکترونیکی شده است.
** بازگشت به جایگاه قبل

همان‌طور که گفته شد به نظر می‌رسد اکثر پروژه‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال گذشته نام ملی را به یدک می‌کشند پروژه‌هایی باشند کپی شده از نسخه جهانی و برگردانده شده به زبان فارسی. با توجه به تعریف‌هایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد شاید بتوان پروژه‌هایی را که فارسی شدند یک پروژه بومی‌سازی شده (تنها از منظر ترجمه) به حساب آورد، اما بدون تردید نمی‌توان آنها را ملی حساب کرد.

از سوی دیگر با توجه به وجود این خدمات در عرصه‌های بین‌الملل هیچ لزومی به صرف هزینه بالا برای راه‌اندازی مجدد این خدمات آن هم فقط به زبان فارسی وجود ندارد. با توجه به عقب‌ماندگی‌های فاحش در بخش توسعه زیرساختی که نتیجه آن را به راحتی می‌توان در گزارش‌های منتشر شده جهانی از رتبه آمادگی الکترونیکی کشورها دریافت به نظر می‌رسد که در دولت جدید باید شاهد یک برنامه منسجم هشت ساله در بخش توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی در کشور باشیم.

منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - امیدواریم که یکی از نتایج روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» ، همان گونه که پیش‌بینی کردیم، سهم بیشتر فن‌سالاران در مدیریت کلان ICT ایران باشد. به این ترتیب، در کنار دغدغه‌های امنیتی و فرهنگی، اعداد و ارقام ،شاخص‌های توسعه و استانداردها نیز معنا و مفهوم خود را بازخواهند یافت و نظام برنامه‌ریزی برای توسعه ICT، جای شعارزدگی‌ها و طرح‌های ابن‌الوقت را خواهد گرفت. در آن صورت است که «نظر شخصی» یک نفر، که از قضا «وزیر» است، مبنای توسعه نمی‌شود؛ که خود آن وزیر هم، نظرش را با استانداردها منطبق می‌کند.

هشت سال است که ICT، درگیر همین نگاه‌های عجیب بوده است. وزیر هشت سال پیش ما می‌گفت که سرعت اینترنت برای «دانلود کتاب» خوب است، پس کافی است. وزیر پس از او (که از قضا رییس مرکز تحقیقات وب هم شده است) ابایی نداشت از اینکه«سلیقه» شخصی و علاقه‌اش به مدل‌چینی اینترنت را بیان و پیگیری کند و وزیر کنونی هم همین هفته گفته است که «وضعیت اینترنت، از نظر من خوب است».

دکتر حسن نامی، وزیر گرامی ارتباطات سکان هدایت وزارت را مدت کوتاهی است که در دست گرفته و در همین مدت تلاش درخوری هم برای سرعت بخشیدن به امور، از جمله عقد تفاهم نامه های پی در پی داشته که در جای خود قابل تحلیل است. اما ایشان حتما می داند که در کنار عملکرد، گفتارش نیز مبنای نقد و قضاوت خواهد بود. همان گونه که سخنان وزرای قبلی نیز ثبت شده قابل انکار نیست.

بنابراین، همان گونه که در سال های قبل به سخنان عجیب وزرا درباره اینترنت واکنش نشان داده ایم، امروز هم تکرار می کنیم که: «آقای وزیر! نظر شخصی شما اهمیت ندارد. آنچه مهم است شاخص‌های جهانی و البته شاخص‌های ملی توسعه پهنای باند و فراتر از آن، خواست و رضایت مردم است».
منبع : فناوران اطلاعات

ما در دنیایی زندگی می کنیم که با نرم افزارهای مختلف احاطه شده اند. نرم افزارهایی کاربردی که زندگی ما را آسان تر کرده اند. در جستجوها، نگهداری فایل ها و مدارک، ذخیره سازی اطلاعات، حتی گوش کردن به موزیک، چک کردن تلفن رستوران ها و یا برنامه زمان بندی حرکت قطارها در سفرهای درون و برون شهری، نرم افزارها به کمک ما می آیند.

اینها همه تنها بخش کوچکی از کاربردهای فراوان و البته رو به فزونی نرم افزارها محسوب می شود اما روی دیگر سکه چیست؟ ما در این بخش می خواهیم توجه کاربران را به روی دیگر این نرم افزارها جلب کنیم.
** با دقت بخوانید...

بسیاری از این نرم افزارها بر روی بستر سیستم عامل هایی نظیر ویندوز و اخیراً بر روی تلفن های همراه هوشمند و سیستم عامل اندروید نصب می شوند. مراحل نصب بر روی سیستم عامل های ویندوز اغلب به صورت خودکار انجام می شود و نیاز چندانی به دخالت کاربر ندارد. این درحالیست که در فرایند نصب، کاربران بدون توجه به محتوای نوشته شده در هر یک از مراحل، تنها بر روی دگمه بعدی (Next) کلیک می کنند. مراحل نصب برنامه ها بر روی سیستم عامل ویندوز شامل چندین مرحله مختلف است و باید کاربر هر یک از این مراحل را به دقت مطالعه کند تا با توجه به نیازها و سلایق خود نسبت به فعال کردن هر یک از این گزینه ها اقدام کند. مثلاً نصب مرورگر بر روی ویندوز و تنظیم آن بر روی نوار ابزار، دریافت و یا عدم دریافت آگهی های تبلیغاتی بر روی ویندوز، تغییر ظاهر صفحه خانگی، دانلود نرم افزارهای بروز و جدید از روی سایت اصلی برنامه و... هر یک از جمله بخش هایی هستند که باید با دقت از سوی کاربر مطالعه و نسبت به نصب و یا عدم نصب آنها تصمیم گیری شود. از این رو کنترل مرحله به مرحله نصب نرم افزار و بازبینی آن کاملا ضروری است.

لازم به یادآوری است که هر برنامه جدید بعد از نصب حداقل به دو یا سه برنامه پیش نیاز احتیاج دارد. اما نکته اینجاست که زمانیکه علیرغم تمام احتیاط های لازم باز هم برنامه های اضافی و ناکارآمد را بر روی سیستم نصب کردیم، چه کاری باید انجام دهیم؟ چراکه برنامه ها به همان سرعت و سادگی که نصب شده اند پاک نمی شوند و نیاز به اجرای تنظیمات دیگری دارند.

یکی از شاخص های سلامت نرم افزارها داشتن پروانه تائید است. این نرم افزارهای مادر دارای نشانه مخصوصی برای پاک کردن محصول (Un installer) هستند که از طریق کنسول کنترل پنل و کلیک بر روی گزینه ADD & Remove نرم افزار مورد نظر را پاک می کند. یک روش بسیار ساده و کاربردی دیگر، استفاده از منوی استارت و انتخاب گزینه All Programs و کلیک بر روی Un installer است. ایجاد تغییرات در مرورگری که هنگام نصب نرم افزار برنامه های مختلف غیر قابل کاربرد بر روی آن فعال شده است کار چندان ساده ای نیست. مثلاً کاربر باید برای هر نوع تغییری به بخش تنظیمات مرورگرها (فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر و کروم) برود وتنظیمات خاصی را برای غیرفعال کردن برنامه های مورد نظر خود انجام دهد.

به همین دلیل به همه کاربران توصیه می کنیم هنگام نصب نرم افزار تنها بر روی گزینه Next کلیک نکنند و قبل از رفتن به مرحله بعدی کلیه توضیحات ارائه شده در همان بخش را بطور کامل مطالعه کنند.

* منبع : روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده رسمی و انحصاری شرکت پاندا سکیوریتی در ایران

دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه ایران در دستیابی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات مقام اول نظام های پرداخت را در سطح منطقه کسب کرده است گفت: از طریق سامانه های ساتنا، پایا و سحاب؛ عملیات انتقال وجوه الکترونیک در کشور انجام می شود.

محمود احمدی گفت: با ارائه دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مقام اول نظام‌های پرداخت کشور در سطح منطقه احراز شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اتخاذ یک رویکرد راهبردی نسبت به مقوله نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی که با تصویب و اجرای راهبرد جامع نظام‌های پرداخت در سال 1383 آغاز شد، طی سالیان گذشته گام‌های بلندی را با مشارکت شبکه بانکی در جهت تعمیق پرداخت‌ها و نظام بانکداری الکترونیکی برداشت.

دبیرکل بانک مرکزی ضمن اشاره به فعالیت‌های سال‌های ابتدایی اجرای راهبرد جامع در سال‌های 1389 و 1390 و رشد شگرف پرداخت‌های تمام الکترونیکی اظهار داشت: در سال 91 اهمیت یافتن سامانه‌های پرداخت الکترونیکی موجب شد تا توجه ویژه‌ای به مقوله مهم نظارت بر شبکه پرداخت الکترونیکی به عنوان راهبرد توسعه متوازن مبذول شود.

وی افزود: در حال حاضر می‌توان ادعا کرد نظام‌های پرداخت کشور همگام با روندهای بین‌المللی در تراز اول منطقه چه به لحاظ نفوذ خدمات و چه به لحاظ گستردگی ابزارهای الکترونیکی قرار گرفته و میزان کاربری و تکیه عمومی به استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از ارکان اصلی خدمات بانکداری مطرح است.

احمدی گفت: در سال‌ های اخیر 3 سامانه ساتنا، پایا و سحاب برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیک در کشور فعال بوده‌اند که سامانه‌های ساتنا و پایا برای انتقال‌های حساب به حساب و سامانه سحاب برای انتقال‌های کارت به کارت ایجاد و مورد بهره‌ برداری قرار گرفته‌اند.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از تعداد تراکنش‌ها توسط سحاب و بخش عمده مبلغ تراکنش‌ها توسط ساتنا پوشش داده شده‌اند که سهم سامانه پایا نسبت به دو سامانه دیگر تا سال 91 اندک بوده ‌است تصریح کرد: با وضع میزان حداقل دستور پرداخت‌های ساتنایی و الزام بانک ها بر مبادله وجوه خرد از طریق سامانه پایا و نیز انجام تسویه با پذیرندگان کارت از طریق سامانه مزبور در شاپرک، سهم سامانه پایا در نیمه دوم سال 91 افزایش شگرفی داشته و به حداکثر ظرفیت اسمی خود رسید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه ساتنا از سال 85 با تسویه اتاق پایاپای اسناد بانکی و مرکز شتاب آغاز به کار کرده و در سال 86 دامنه فعالیت خود را به پرداخت‌های کلان بین بانک ها رسانده بود افزود: در سال 87 با رویکرد خدمت‌رسانی به مشتریان بانک ها، ارائه خدمات انتقال وجه آنی الکترونیک مشتری به مشتری (C2C) را به عنوان خدمتی فراگیر در سبد محصولات خود قرار داد. اما تحول اساسی در کاربری ساتنا در سال 1388 با رواج حواله‌های حساب بین بانکی مردم رخ داد و در سال 1389 با اجباری شدن کاربری شناسه حساب بانکی ایران (شبا) در آن گام مهمی در جهت استانداردسازی پرداخت‌های بین بانکی برداشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی تصریح کرد: در سال 91 با توجه به افزایش تعداد تراکنش‌ها و نیز عملیاتی شدن سامانه پایا، برای دستور پرداخت‌های مشتری به مشتری این سامانه کف مبلغی معادل 150 میلیون ریال برای هر دستور پرداخت در ساتنا وضع شد که منجر به کاهش چشمگیر تعداد تراکنش‌ها و انتقال تراکنش‌های با مبالغ کمتر به پایا شد.

احمدی با اشاره به این موضوع که خروج دستور پرداخت‌های خرد از چرخه پردازشی ساتنا موجب شد تا در نهایت این سامانه به عنوان نظام پرداخت‌های کلان بین بانکی جایگاه خود را تثبیت نماید خاطرنشان کرد: مهمترین عامل در اهمیت ساتنا نسبت حجم ریالی گردش آن به تولید ناخالص ملی سالیانه است. این میزان که در سال 87 حدود 44 درصد بود، در سال 88 به 124 درصد، در سال 1389 به 173 درصد و در سال 1390 به 299 درصد تولید ناخالص ملی رسید. به عبارت دیگر، معادل 99.2 برابر کل تولید ناخالص ملی کشور در هر سال از طریق ساتنا مبادله می‌شود که بیانگر اهمیت حیاتی این زیرساخت در نظام پولی و اقتصادی کشور است.

دبیرکل بانک مرکزی اضافه کرد: تحلیل آمارهای مقایسه‌ای قبل و بعد از اجرای بخشنامه 251146/90 مورخ 1390.10.19 با محوریت تثبیت ساتنا به عنوان سامانه تسویه بین بانکی و انتقال مبالغ کلان، مبین اثرگذاری اعمال سیاست مزبور بر تثبیت جایگاه هر یک از سامانه‌های ملی پرداخت بوده‌است. همچنین باوجود کاهش 72 درصدی تعداد دستور پرداخت‌ها، مبلغ آنها در بازه 11 ماهه 1391 نسبت به بازه دوازده ماهه 1390 رشدی معادل 32 درصد را نشان می‌دهد که این امر بیانگر عدم تاثیر پذیری ارزش تراکنش‌های پردازش شده ساتنا از تغییرات سیاستگذاری در خصوص کاربری آن است.

وی در پایان با بیان این که در سال 1390 حدود 54 درصد از مبلغ پرداخت‌ها به پرداخت‌های عادی مشتریان اختصاص داشته است تصریح کرد: در همین حال سهم پرداخت‌های مشتریان از کل تراکنش‌های ساتنا به لحاظ تعداد بیش از 98 درصد تعداد پرداخت‌ها را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال 1389 حدود 97 درصد افزایش نشان می‌دهد. کاهش سهم نسبی مبالغ پرداخت‌های مشتریان بانک ها به نفع اسناد تسویه اتاق‌های پایاپای در سال 1390 بیانگر رویکرد بانک ها به استفاده از اسناد پایاپای برای رفع مشکلات نقدینگی خود در ساتنا است.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام بعد از گذشت یک ماه، انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری سال 92 نیز به پایان رسید و در نهایت دکتر حسن روحانی با رای بالغ بر 18 میلیون و 630 هزار نفر به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران انتخاب شد.

در این بین اما حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان حوزه‌ای که در طول 8 سال گذشته با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو بود، ‌اکنون بیش از گذشته به توجه ویژه نیاز دارد.
** اینترنت معضل اصلی ارتباطات

این روزها به‌رغم وعده و وعیدهایی که مسوولان ارتباطی پیرامون پهنای باند مصرفی از یک سو و سرعت و قیمت نهایی مصرف‌کنندگان اینترنت از سوی دیگر می‌دهند اما واقعیت‌های موجود در جامعه فاصله بسیاری با وعده‌ها دارد. قطعی‌های جسته و گریخته اینترنت در استان‌های مختلف، پایین بودن سرعت و کیفیت نامطلوبی که از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به مصرف‌کنندگان می‌شود،‌ قیمت بالای نهایی نسبت به سرویس ارائه شده و موارد بی‌شمار دیگر از جمله مشکلاتی است که کاربران اینترنت ایرانی با آن روبه‌رو هستند. به طوری که در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخی از آنها نیز برنامه‌هایی برای رفع مشکلات موجود ارائه کرده یا حتی یک نامزد خاص نسبت به وضع موجود گله‌مند بود. نامزدی که اکنون قرار است در ماه‌های آینده سکان هدایت دولت را در دست بگیرد.

حسن روحانی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خود گفته بود: در شان مردم ما نیست ساعت‌ها در اینترنت منتظر اطلاعات باشند. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چقدر به دسترسی مردم به همه اطلاعات از جمله اطلاعات ماهواره و اینترنت معتقدید؟ گفته بود: در اینجا دو مولفه وجود دارد، مولفه اول مربوط به دولت است که باید شفاف اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد و باید همه اطلاعات در سایت دولت بیاید و این طور نباشد که مقررات و دستورالعمل‌ها را کسی زودتر و کسی دیرتر بفهمد. او گفته بود: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که محدود کردن اطلاعات امکان‌پذیر نیست و جوانان را آماده کنیم که در شرایط بمباران اطلاعات قرار بگیرند؛ ما در شرایطی هستیم که محقق و دانشجوی ما می‌خواهد از اینترنت استفاده کند و در شان مردم ما نیست که ساعت‌ها در اینترنت منتظر اطلاعات باشند.

با توجه به انتقاد صورت گرفته از سوی روحانی، انتظار کاربران اینترنتی کشور پس از روی کار آمدن او بهبود فضای موجود در این بخش است. به طوری که اکنون و تنها یک روز پس از انتخاب او جمعی از کاربران اینترنتی با انتشار نامه سرگشاده‌ای به وی خواستار اصلاح وضع اینترنت شده‌اند. این افراد در نامه خود آورده‌اند:‌جناب آقای روحانی! وضعیت اینترنت در ایران به هیچ وجه مناسب نیست. اینترنت در ایران کند است و نظام فیلترینگ افراد را از دسترسی به اطلاعات منع می‌کند. فعالیت اقتصادی مبتنی بر اینترنت در ایران بسیار پرخطر است. اطمینان داریم که مشاورین شما با شما درباره‌ این موضوعات صحبت کرده‌اند. اینترنت همانند هر موجودیت دیگر نیازمند سامان‌دهی و نظام‌بخشی است.

ما از شما می‌خواهیم ایجاد سازوکار مناسبی برای مدیریت اینترنت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهید. به نظر ما، اینترنت در ایران می‌تواند با سرعت‌های بسیار بالاتری عرضه شود. ما معتقدیم مدیریت اینترنت باید توسط نهادهایی انجام شود که با رای مردم انتخاب شده‌اند و سازوکار این ساختار باید شفاف بوده و در دسترس شهروندان باشد. ما از شما می‌خواهیم که به‌عنوان منتخب بیش از نیمی از رای‌دهندگان با دستگاه‌های مرتبط برای تعریف دقیق‌تر مصادیق عمل مجرمانه در اینترنت وارد مذاکره شوید.
** شوراهای سرعت‌گیر

از جمله مشکلاتی که حوزه فاوا اکنون با آن دست به گریبان است حضور نهادهای بسیار در بخش تصمیم گیری و قانون گذاری است. نهادهایی که بعضا دارای تداخل مسوولیتی هم هستند. شوراهای حوزه فناوری اطلاعات از جمله این نهادها هستند. شوراهایی که قرار بود با یکدیگر ادغام شوند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه روند تصمیم‌گیری را در حوزه‌ای که در ثانیه روبه پیشرفت است کند کرده‌اند. شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات که از بدو تاسیسش با ارائه طرح‌هایی با نام ملی تنها شبهات بیشماری را برای کاربران حوزه فاوا ایجاد کرد.

شورای عالی اطلاع رسانی که بعد از تعویض دولت و تعویض در تیم مدیریتی‌اش برنامه مدون تکفا را کنار گذاشت و با صرف بودجه هنگفت اقدام به ارائه طرح تسما کرد. طرحی که به واسطه آن تنها برخی شرکت‌ها برای تولید محتوا در فضای مجازی بودجه در اختیار گرفتند که خروجی درخور توجهی هم نداشتند و در آخر هم از جمله خروجی‌های هشت ساله این شورا تنها می‌توان به چند خط نستعلیق و برخی از استانداردسازی‌های فارسی اشاره کرد.

این درحالی است که قرار بود این شوراها به جای تعریف پروژه به سیاستگذاری در این عرصه بپردازند که نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد بلکه در نحوه اختصاص پروژه‌های انجام شده به برخی از شرکت‌های خصوصی نیز شبهات زیادی وجود دارد.

جدا از این شوراهای موازی اما نهادهایی هم در بخش اجرایی اینترنت کشور وجود دارند که عدم شفافیت فعالیت آنها در حوزه اینترنت پیگیری مشکلات این حوزه را دشوار کرده است. هم‌اکنون نهادهای متعددی از کمیته تعیین مصادیق گرفته تا شورای عالی مجازی و وزارت ارشاد و نهادهای دیگر در این عرصه فعالند در حالی که تنوع سلایق و عدم پاسخگویی به کاربران و پالایش سختگیرانه و در موارد بسیاری اشتباهی، کاربری عادی ( مثل استفاده از پست الکترونیکی، گپ اینترنتی و دیدن اخبار) را با دشواری مواجه کرده است.
** آمارهای مخدوش , اپراتورهای مستاصل

از جمله مشکلات دیگری که حوزه فاوا در چند سال گذشته با آن روبه‌رو بوده است ارائه آمارهای متفاوت و ضد و نقیضی است که به وسیله فرمول‌های جدید ارائه می‌شود. از جمله آنها می‌توان به آمارهای ضریب نفوذ اینترنت اشاره کرد که مشخص نیست از چه منابعی

جمع‌آوری می‌شود. بر اساس این آمارها کاربری که توسط چند منبع مختلف از جمله تلفن همراه، اینترنت پرسرعت، وایمکس و... به شبکه جهانی متصل می‌شود به تعداد منابع دسترسی‌اش کاربر اضافی شناخته می‌شود و به این ترتیب آمارها افزایش پیدا می‌کند. این درحالی است که همواره ارائه آمارهای دقیق و علمی اصلی‌ترین فاکتور در بخش توسعه محسوب می‌شود. جدا از این موارد تعریف استاندارد از یک مقوله هم نقش اساسی در تهیه آمار دقیق از نظر علم آمار دارد. به عنوان مثال استفاده از اینترنت موبایل که در بهترین حالت سرعت آن معادل یک اینترنت دایل آپ است در هیچ کجای جهان به عنوان اینترنت پرسرعت محسوب نمی‌شود حال آنکه در سال‌های گذشته به کمک همین اینترنت کند و بی کیفیت و اکثرا قطع تلفن همراه، آمار کاربران استفاده از اینترنت پرسرعت در کشور بالغ بر 20 درصد رشد داشته است.

جدا از بحث اینترنت و آمار اما قانون گذاری در بخش مزایده ها و مناقصات که از سوی زیر مجموعه‌های وزارت‌ آی سی تی صورت می‌گیرد نیز به پاشنه آشیلی در بخش توسعه و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. فارغ از نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران که بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی و رقیب قدر به یک نهاد نیمه دولتی واگذار شد، اما سرگذشت اپراتور دوم و سوم در این بخش گواه بر این ادعا است. دو اپراتوری که بعد از سرمایه‌گذاری‌های بسیار تنها در سال دوم فعالیت‌های خود به دلیل خلأ‌های قانونی‌ای که مقصر اصلی آن در زمان برگزاری مزایده تنها و تنها دولت بوده است (mms‌ و تماس تصویری) مجبور به عدم ارائه سرویس‌های اصلی خود به مدت یک تا دو سال شدند.

از سوی دیگر ایجاد انحصار دولتی به بهانه مسائل امنیتی یا افزایش تعرفه به بهانه افزایش سود سهامداران یا حمایت از تولید داخل نیز باعث شده است تا کاربران فاوای ایرانی همیشه مجبور باشند هزینه‌ای به مراتب گران‌تر برای استفاده از خدمات ارتباطی و اطلاعاتی پرداخت کنند.

تامین پهنای باند از سوی شرکت زیرساخت با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه که هشت سال پیش توسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت یا افزایش تعرفه مکالمات تلفن همراه و ثابت به بهانه هم کد سازی آن هم در شبکه‌های مخابراتی که در سی سال گذشته با سرمایه‌گذاری دولتی از یک‌سو و ودایع مشترکان آن از سوی دیگر توسعه پیدا کرده است از جمله این موارد است.

در پایان اگر دولت تدبیر و امید به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شاخصه‌ای مهم و اصلی در بخش توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باور داشته باشد انتظار می‌رود که اوضاع آشفته حوزه فاوا را به کمک کارشناسان و روزنامه نگاران این حوزه به دقت بررسی و راهکارهای اصولی و پایه‌ای برای حل آنها تدوین کند.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور- از زمان مطرح شدن طرح اتصال فیبر نوری به منازل، جزئیات متفاوتی درخصوص فعالیت آن مطرح شده است اما براساس آخرین خبرها، مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند که پروانه اپراتور چهارم از دی‌ماه سال ۱۳۹۱ لازم‌الاجرا شده و این اپراتور برای پیاده‌سازی و بهره‌برداری شبکه فیبرنوری ۱۸ ماه فرصت دارد.

از سوی دیگر مسوولان اپراتور چهارم یا همان شرکت ایرانیان نت اعلام کرده‌اند که فاز اول پروژه اتصال فیبرنوری به منازل دی ماه سال 93 و در 7 شهر برای یک میلیون مشترک اجرایی می‌شود و سرعت دسترسی حداقل 20 مگابیت بر ثانیه از جمله ویژگی‌های این سرویس خواهد بود.

به جز ابهام در زمان دقیق راه‌اندازی اپراتور چهارم، ابهامات دیگری نیز درخصوص کارآیی این اپراتور در کشور مطرح است؛ چراکه در شرایطی جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتالی بسیار بالایی روی شبکه تعریف شود و کاربران نیز با محدودیت سرعت اینترنتی، آنچه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، مواجه نباشند. در حالی قرار است این فناوری در کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد که نه خبر از محتوای دیجیتالی بالا است و نه کاهش محدودیت‌های اینترنتی. درخصوص جزئیات این پروژه و انتقادهای وارد شده به آن، با محمدعلی رحماندوست، مدیرعامل شرکت ایرانیان نت و شهرام زمانی مرتضوی، معاون تجارت و سرویس این شرکت به گفت‌وگو نشسته‌ایم که می‌خوانید:
** چرا نام این پروژه اپراتورچهارم است؟ چون در اکثر کشورها یا در کشور خودمان، اپراتورها براساس زمان ورودشان به حوزه و نوع فعالیتشان نام‌گذاری می‌شوند. مانند اپراتور اول که اولین اپراتور تلفن همراه در کشور است یا اپراتور دوم چون بعد از این اپراتور وارد عرصه شد و همچنین خدمات نسل دوم تلفن همراه را به کاربران ارائه کرد. چرا نام این پروژه با این اوصاف «اپراتور چهارم» گذاشته شد چرا نام اپراتور اول در حوزه فیبرنوری برای آن انتخاب نشد؟

رحماندوست: در واقع این نام‌گذاری از ابتدا توسط سازمان تنظیم مقررات گذاشته شد. اما به طور کلی پروژه فیبرنوری به نوعی پشتوانه خیلی خوبی برای اپراتورهای اول، دوم و سوم کشور هم هست و شاید از این منظر نامگذاری «اپراتور چهارم» چندان بی‌ربط هم نبوده است.
** این پشتوانه چگونه خواهد بود؟

رحماندوست: وقتی این اپراتورها بخواهند وارد ارائه سرویس 3G یا LTE شوند، حتما نیاز دارند بسیاری از مراکزشان را با فیبر نوری به همدیگر وصل کنند. دیگرامکان اتصال از طریق رادیو وجود نخواهد داشت.
** ولی آنها الان می‌گویند که آماده ارائه نسل سوم هستند ؟

رحماندوست: وقتی می‌گویند آمادگی داریم؛ یعنی باید فیبر کشیده شود تا آنها بتوانند این کار را انجام دهند.

در واقع با توجه به زمان انحصاری که رایتل دارد، آنها نیز خودشان را آماده کرده‌اند. این اپراتورها برای دریافت فیبر هم سراغ شرکت ما آمده‌اند و هم سراغ شرکت‌های دیگر مانند شرکت توانیر رفتند که بتوانند از فیبر نوری آنجا استفاده کنند که خوشبختانه توانیر می‌داند که ما انحصار فیبر برای دیگران را داریم نمی‌تواند به افراد دیگر خدمات فیبرنوری را ارائه کند و تنها می‌تواند برای خودش از این سرویس استفاده کند. امیدواریم بتوانیم به به اپراتورهای فعال در کشور فیبر ارائه کنیم تا آنها از این سرویس برای توسعه سرویس‌های جدید تلفن استفاده کنند.
** سال گذشته در نمایشگاه تله‌کام، رضا تقی‌پور، وزیر سابق ارتباطات اعلام کردند که تا آن زمان در حدود یک و نیم میلیارد دلار روی این پروژه سرمایه‌گذاری شده و با توجه به نیاز بازار این سرمایه‌گذاری بیشتر هم می‌شود. میزان سرمایه‌گذاری روی این پروژه تا کنون چقدر بوده است؟

رحماندوست: براساس برنامه‌های تجاری‌مان به نظر می‌رسد کل هزینه‌ای که این پروژه برای راه‌اندازی نیاز داشته باشد، بین 5 تا 6 میلیارد دلار است. پرداخت این هزینه‌ها شروع شده و در حال تامین هزینه‌ها و بودجه از طرف سهامداران هستیم؛ اما تاکنون به میزانی که آقای تقی پور اشاره کرده‌اند هزینه نکرده‌ایم. در حال حاضر درحدود 150 میلیون دلار از ما هزینه لایسنس اخذ شده و خواهد شد. در کل ایجاد فیبر نوری از روی زمین یا هوا یا هر مسیر دیگری نیازمند یک هزینه کلان است.
** این سرمایه‌ها و پرداخت هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود؟ از شرکت‌های خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی هم در تامین این هزینه‌ها استفاده شده است؟

رحماندوست: در حال حاضر مقدار زیادی از هزینه‌ها را سهامداران که صدا و سیما، شهرداری، وزارت دفاع، بنیاد مستضعفان و شرکت زیرساخت است تامین کردند و به دنبال مشارکت‌های خارجی و دریافت وام هم هستیم. در تلاش هستیم تا بخش دیگری از این هزینه‌ها با استفاده از پول‌های ایران در کشورهای دیگر یا استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی تامین شود. در واقع ما از هر طریقی به دنبال راهی برای تامین هزینه‌های مورد نیاز این پروژه هستیم.

تا کنون به نتیجه‌ای هم رسیده‌اید؟ چون تا سال 93 یعنی تنها یک سال دیگر زمان به ارائه خدمات بر بستر فیبرنوری به کاربران باقی نمانده است.

رحماندوست: طرح جامع پروژه در حال اتمام است و تاکنون پیگیری و مذاکره‌هایی هم با شرکت‌های خارجی مخصوصا شرکت‌های چینی، فرانسوی و... شده است و مذاکراتمان بیشتر با شرکت‌هایی که در کشورشان پولی داریم در حال نهایی شدن است.
** تحریم‌ها در تامین این سرمایه‌ها برای این پروژه مشکلاتی به وجود نیاورده است؟

رحماندوست: این تحریم‌ها تنها برای پروژه ما نیست. بالاخره این وضعیتی است که تمام مملکت با آن درگیر است و آنها چگونه عمل کنند؟ ما هم به روش همان‌ها پیش می‌رویم.
** خبری اویل خرداد ماه منتشر شد مبنی بر اینکه کشور آمریکا تحریم‌های تکنولوژیکی علیه ایران را لغو کرده است. این خبر یا تصمیم تاکنون تاثیری روی نحوه فعالیت شما داشته است؟

رحماندوست: اگر به صورت عملی اجرا شود قطعا تاثیرگذار خواهد بود. اما همان‌طور که می‌دانید هنوز مشخص نشده این لغو تحریم‌های تکنولوژیکی و ارتباطی در چه حوزه‌ای خواهد بود.

بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به شروع فعالیت اپراتور چهارم یا فیبر نوری، انتقاداتی را مطرح می‌کنند. از جمله اینکه اصلا کشور نیازی به این اپراتور ندارد و در حالی قرار است سرمایه‌گذاری 5 تا 6 میلیارد دلاری روی این پروژه صورت بگیرد که دیگر بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیازمند سرمایه‌گذاری هستند.
** مثلا کدام بخش...

برای مثال شرکت‌های مخابراتی و یا شرکت‌های ندا اعلام می‌کنند که به خاطر تحریم‌ها برای تامین کابل‌های مسی دچار مشکل هستند و این هزینه‌های میلیاردی باید برای توسعه این بخش‌ها صرف شود نه پروژه‌ای که آینده مشخصی ندارد. همچنین با توجه به گفته‌های شما تنها یک سال زمان به ارائه خدمات به کاربران نمانده و شرکت هنوز نتوانسته منابع هزینه‌ای این پروژه را تامین کند.

مرتضوی: اینکه این پروژه آینده مشخصی ندارد و استنباط‌های دیگری که مطرح می‌شود مورد قبول ما نیست.
** اما از زمان مطرح شدن راه‌اندازی این اپراتور پیوسته چه مقامات دولتی و چه خصوصی مانند شرکت مخابرات این ادعا را مطرح کرده‌اند که در بخش فیبرنوری نیاز به حضور یک اپراتور جدید نیست.

مرتضوی: همیشه نظرهای مختلفی وجود دارد. باید دید که مرجع رسمی کشور که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، نظرش چیست! وگرنه 70 میلیون نظر، راجع به هر موضوعی که شما بخواهید از آن آمارگیری کنید وجود دارد. یک اقلیتی شاید نظرشان این باشد که کشور نیاز به اپراتور فیبر نوری ندارد، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات براساس وظایف حاکمیتی و تیم‌های مطالعاتی‌اش به این نتیجه درست رسیده که در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت اگر ما شبکه‌های دسترسی بر مبنای یولترا پهن‌باند را که در حال حاضر فیبر نوری است، نداشته باشیم کشور از نظر دیجیتالی دچار قفل خواهد شد. بنابراین برای برطرف کردن این نیاز باید شرکتی وارد می‌شد که هم از پس هزینه‌اش و هم دیگر موارد این بخش مانند راه‌اندازی یک شبکه دسترسی برمی‌آمد. اگر بخواهیم پروژه ایرانیان نت را در ابعاد و اندازه با یک شرکت مقایسه کنیم تنها این مقایسه با شرکت مخابرات ایران و بخش تلفن ثابتش امکان‌پذیر است.
** نظرتان در خصوص این ادعا که بهتر بود این هزینه در توسعه بخش‌های دیگر حوزه آی‌تی مورد استفاده قرار می‌گرفت چیست؟

مرتضوی: جواب به این سوال خیلی ساده است. وقتی صحبت فیبر باشد سرعت، میزان پهنای باند و کارآیی این تکنولوژی با هیچ تکنولوژی ارتباطی دیگر قابل مقایسه نیست. این حرف من نیست. حرف تکنولوژی است. همچنین یکی از راهکارهایی که حاکمیت ارائه داده تا بتواند با روند پیشرفت بین‌المللی خودش را همراه و همگام کند، همین ایجاد شبکه دسترسی فوق پهن‌باند است که در حال حاضر تکنولوژی‌اش فیبر نوری است.

در کشور ما به نوعی وقتی از یک تکنولوژی جوابی گرفته نمی‌شود به سراغ تکنولوژی دیگری می‌رویم و جالب است که همه انواع تکنولوژی را نیز آزمایش کرده‌ایم. برای مثال در حالا حاضر که برای گسترش اینترنت پرسرعت از طریق سیم مسی و وایمکس نتوانسته‌ایم بر اساس برنامه پیش برویم، تکنولوژی دیگری مانند دسترسی به پهنای باند از طریق فیبر نوری را مد نظر گرفته‌ایم این در حالی است که براساس گزارش‌های بین‌المللی، تنها 10 درصد کشورهای پیشرفته جهان روی فیبر‌نوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

مرتضوی: اینترنت با پهنای باند از نظر ما و از نظر تعریف فرق می‌کند. اگر پهنای‌باند را به یک اتوبان تشبیه کنیم، اینترنت یکی از محتواهایی است که در آن اتوبان می‌تواند حرکت کند. از طرف دیگر می‌توانید سرویس‌های ویدئویی را تعریف کنید که به عنوان یک محتوا در این اتوبان حرکت می‌کند. بنابراین وقتی ما صحبت از 10، 20 و100 مگابیت پهنای باند می‌کنیم، معنایش تمام اینترنت نیست. بلکه تنها یکی از محتوا‌هایی که روی این پهنای باند حرکت خواهد کرد، اینترنت. ما داریم راجع به رساندن پهنای باند به در خانه‌های مردم و تجارت‌ها، صحبت می‌کنیم. اگر این پروژه راه‌اندازی شود فقط مشکل اینترنت کشور حل نمی‌شود، مدیریت اینترنت کشور بهبود پیدا می‌کند. وجه تمایز شرکت ایرانیان‌نت در مقایسه با تمام بازیگران انتقال دیتا در کشور، انتقال اطلاعات حجیم و امن است. با این شرایط و نیاز به این شبکه چطور می‌توان این ادعا را داشت که باید این سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر حوزه آی‌تی می‌شد.
** به جز این ادعا، گروهی نیز بر این باورند که اصلا کشور نیازی به اپراتور جدید ندارد و با همین امکاناتی هم که وجود دارد، امکان اتصال خانه‌ها به فیبر نوری وجود دارد.

مرتضوی: از نظر تکنیکی این ادعا غیردقیق است.

رحماندوست: اگر این کار امکان‌پذیر بود تا حالا انجام شده بود. با این کابل‌های مسی امکان ارائه پهنای باند بالا نیست به همین دلیل ما به سراغ ارائه سرویس از طریق فیبر نوری رفتیم. این ادعاها مانند زمانی است که بسیاری بر این باور بودند که اصلا کشور نیازی به ورود یک اپراتور دیگر در بخش تلفن همراه ندارد. اما شما دیدید که ورود این اپراتور به بازار باعث رقابت و ارائه خدمات بهتر شد. سود این حرکت نیز در نهایت به نفع مردم شد.

در حال حاضر شرکت مخابرات ایران این ادعا را مطرح می‌کند که توانایی ارائه پهنای باند از طریق فیبر نوری را دارد و تاکنون نیز چندین کیلومتر در کل کشور فیبر کشیده شده است. در چنین وضعیتی چرا باید یک شرکت دیگر وارد این بخش شود.

رحماندوست: خب این سوال را شما باید از سازمان تنظیم مقررات بپرسید. ثانیا بحث اساسی به وجود آمدن این شرکت ارائه خدمات نوین و ایجاد رقابت است. اگر قرار باشد دوباره در یک بخش، تنها یک شرکت در بازار انحصار ایجاد کند این حرکت مطمئنا به ضرر مردم خواهد بود. شرکت ایرانیان نت با یک برنامه دقیق غیر از اینکه تنها در بخش فیبر فعالیت خواهد کرد و پهنای باند را به راحتی و با سرعت بیشتری به کاربران می‌رساند در واقع باعث ایجاد یک بازار رقابتی خواهد شد.

در کشور کاربران اینترنت با محدودیت سرعت اینترنت مواجه هستند و این درحالی است که گفته می‌شود اگر پروژه شرکت ایرانیان نت راه‌اندازی شود کاربران به اینترنت 20مگابیتی و بالاتر دسترسی خواهند داشت. چطور قرار است این تناقضات و محدودیت قانونی فرهنگی در این بخش حل شود؟

مرتضوی: ما تنها اتوبان را می‌سازیم، ما اتوبان 20 مگی را می‌سازیم اما بر مبنای قانون فعلی (تاکید می‌کنم نمی‌دانیم قانون فردا چیست) 128 کیلوبیت از این اتوبان 20 مگی اینترنت است. بخش دیگر این پهنای باند را با محتواهای دیگری که روی شبکه ملی اطلاعات، شبکه علمی کشور، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و... به صورت امن اشغال خواهد شد.
** دقیقا با توجه به نکته ای که اشاره کردید یکی از انتقاداتی که نسبت به پروژه فیبرنوری کشور مطرح می‌شود این است که با توجه به چه محتوایی قرار است این میزان پهنای باند به کاربران اختصاص پیدا کند؟ با توجه به اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات در حال حاضر محتوای قابل‌توجهی روی بستر اینترنت کشور وجود ندارد؛ بنابراین به نظر شما این پهنای باند بدون استفاده باقی نخواهد ماند؟

مرتضوی: اینطور که می‌گویید نیست و این پهنای باند خالی نخواهد ماند. در حال حاضر ما در کشور، سرویسی به نام تلویزیون کابلی نداریم. به محض اینکه تلویزیون کابلی راه بیفتد، انتقال اطلاعات تلویزیون کابلی مخصوصا زمانی که کاربران بخواهند به صورت آنلاین این اطلاعات را رد و بدل کنند یا از امکانات HD استفاده کنند، به صورت متوسط رد و بدل کردن این اطلاعات نیازمند پهنای باند با سرعت 8 مگ آن هم به صورت اختصاصی است.

همچنین ذهنمان را نباید محدود به تکنولوژی‌های حال حاضر کنیم. تا چند سال دیگر صحبت از تکنولوژی‌هایی خواهد شد که استفاده از آنها نیازمند دسترسی به پهنای باند بالا را می‌طلبد. بنابراین روی این پهنای باند تنها اینترنت قرار نیست رد و بدل شود.
** با چه تضمینی شما صحبت از ارائه خدمات و محتواهایی در بخش تصویر می‌کنید؛ چرا که برای مثال در حالا حاضر فعالیت اپراتورسوم به دلیل اظهارات

برخی مراجع تقلید در خصوص خدمات این اپراتور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برای به وجود نیامدن چنین مشکلاتی آیا تمهیدات فرهنگی و قانونی را در نظر گرفته‌اید تا این سرمایه‌گذاری بالا در 5 سال آینده به بن‌بست برخورد نکند؟

مرتضوی: تعدد مراکز تصمیم‌گیری راجع به اپراتورها مشکلی نیست که انحصارا مربوط به شرکت ایرانیان نت باشد، بنابراین ما هم در فضای همین کشور مشغول به کار هستیم. اپراتور چهارم با مشکلی که اپراتور سوم با آن برخورد کرده بر نخواهد خورد. چرا که هم‌اکنون مسوولان این اپراتور به دنبال پیوست فرهنگی هستند و این درحالی است که زمانی که ما پروانه فعالیت را دریافت کردیم در کنارش پیوست فرهنگی کاملی نیز به ما ابلاغ شد.

رحماندوست: وقتی صحبت از یک تکنولوژی جدید مطرح می‌شود طبیعی است که یکسری مقاومت‌هایی از سوی برخی مطرح شود. برای مثال هنگامی هم که تلفن همراه وارد کشور شد با بحث‌های اینچنینی مواجه شدیم اما با گذر زمان حل شد. بنابراین گذشت زمان خیلی مسائل را روشن می‌کند.

پهنای باند این پروژه چگونه قرار است تامین شود؟ چون همان طور که می‌دانید در حال حاضر در کشور با مشکل تامین پهنای باند مواجه هستیم به طوری که حتی شرکت مخابرات نیز نسبت به این موضوع انتقاداتی را وارد کرده است.

رحماندوست: از طریق مسیرهای جدید این مشکل قابل حل است. با استفاده از بخش‌های خصوصی و همکارهای اساسی که زیرساخت شروع کرده این مشکل در حال حل شدن است. خود شرکت ارتباطات زیرساخت، 20 درصد سهام ما را در اختیار دارد.
** یعنی تامین پهنای باند این پروژه از طرف زیرساخت انجام می‌شود؟

رحماندوست: بله. تامین پهنای باند داخل شهرها از طریق خود ما تامین می‌شود. اما تامین پهنای باند خارج از شهرها یا مرزها باید با کمک ارتباطات زیرساخت انجام شود.

در واقع قسمتی از آن که منشا خارجی دارد را از زیرساخت می‌خریم، قسمتی از آن را که مربوط به سرویس صوتی و تصویری است از رادیو تلویزیون می‌خریم. بخش دیگر را هم که مثلا مربوط به خدماتی نظیر شناسنامه الکترونیکی و... باشد را از سازمان‌های مربوطه مانند ثبت احوال و غیره تهیه می‌کنیم.
** شرکت‌های خصوصی مانند مخابرات و ندا خواهان دریافت سهم از این پروژه هستند شما با این خواسته موافق هستید؟

مرتضوی: اپراتورهای ملی (اپراتور اول، دوم، سوم) و هیچ اپراتور دیگری طبق مصوبه شورای رقابت، اجازه ندارند در اپراتور دیگر سهامدار باشد. این هم بحث ایران نیست و در واقع یک قانون بین‌المللی است.

رحماندوست: بیشترین اجرا و کارمان را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کنیم. به هیچ وجه دنبال این نیستیم که یک شرکت بزرگ ایجاد کنیم. به شدت دنبال این هستیم که به همه آنها در اجرای این کار، سهم بدهیم. نه سهم شراکت از شرکت بلکه سهم کاری. از طرفی سازمان تنظیم مقررات اجازه نمی‌دهد که آنها بیایند و سهامدار شرکت باشند. چرا که بالاخره در بخش‌هایی ما با همدیگر رقابت خواهیم کرد.
** تاکنون قیمت و تعرفه برای این سرویس در نظر گرفته شده است؟

رحماندوست: در حال حاضر به صورت دقیق نمی‌توانیم در این مورد بحث کنیم، اما به طور حتم این تعرفه‌ها از سوی سازمان تنظیم مقررات مشخص و نظارت خواهد شد. با توجه به این موضوع مردم نباید چندان نگران این بخش باشند.
** با این حساب شما در این زمینه هیچ دستوری از شورای رقابت نخواهید گرفت؛ چرا که در حوزه‌هایی که انحصار وجود داشته باشد شورای رقابت وارد حوزه تعرفه‌گذاری می‌شود؟

رحماندوست: هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که شورای رقابت هم با ما تعامل داشته باشد. اما هر جا که قرار باشد انحصار به وجود بیاید، با آنها هم همکاری خواهیم کرد. توجه به این نکته هم ضروری است که اصلا کار ایرانیان‌نت در جهت زدودن انحصار است.

به نظر شما با توجه به این وضعیت، ایرانیان نت توانایی این را دارد که براساس برنامه تا سال 93 به 400 هزار کاربر خدماتش را برساند؟

رحماندوست: با برنامه‌ریزی‌هایی که شده، فکر می‌کنیم که ارائه خدمت در قدم اول به 400 هزار نفر مخصوصا در هفت شهر مشخص شده خیلی کار مشکلی نباشد، مخصوصا با استفاده از توانایی شرکت‌ها و فعالیت‌هایی که به کمک شهرداری‌های مختلف کشور انجام شده است. قول می‌دهیم بدون کوچک‌ترین تاخیر و براساس برنامه، در زمان مشخص شده سرویس را به کاربران کشور ارائه کنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در روزهای گذشته به واسطه گستردگی و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری کم و بیش اظهارات و برنامه‌هایی در خصوص این مقوله ارایه کردند. بگذریم که برخی فاوا را صرفاً اینترنت انگاشتند و به علت توجه قشر جوان به این عرصه وعده‌هایشان محدود به همین حوزه شد.

اما در کنار برنامه‌ها خرد و کلان کاندیدها که از سوی نمایندگان ایشان در رسانه‌ها مطرح شد نگاه‌ها بیشتر سمت و سوی جذب آرا داشت. لیکن امروز که پرونده انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تقریباً بسته شده شاید بد نباشد رییس جمهوری بعدی و نمایندگان رسمی ایشان در حوزه ICT حالا بیشتر شنونده هم باشند.

اگرچه فعالان صنفی در نگاهی طبیعی هر کدام دغدغه‌های خاص خود را مطرح می‌کنند اما روزنامه‌نگاران به عنوان "ذینفعان غیرمستقیم فرابخشی" نظرات متفاوت‌تری دارند. اگرچه نظرات این بخش از جامعه نیز می‌تواند متفاوت از یکدیگر باشد اما شاید سه موضوع حاضر اهمیت و اولویت خود را داشته باشد.

1- حذف یا ادغام نهادهای متعدد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر: سال‌هاست نهادهای متعدد با پشتوانه‌های قانونی و اتفاقاً بودجه‌های مجزا برنامه‌ها و طرح‌های گوناگونی را ارایه و به اجرا در می‌آورند. جالب آن که با اضافه شدن هر نهاد جدید در این حوزه نیز الباقی به کار خود مشغول هستند و نهادی حذف یا ادغام نمی‌شود. هر کدام از این نهادها هم می‌توانند تکالیفی را برای دستگاه‌های دولتی و عمومی ایجاد که گاه موازی‌کاری‌هایی هم در این عرصه صورت می‌ پذیرد.

2- ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات: شاید دومین اقدام بعد از رفع پراکندگی‌های بودجه‌ای، برنامه‌ای، مقرراتی و کارشناسی در حوزه فاوا، ارتقای جایگاه این مقوله در کشور باشد. ایجاد یک نهاد فرابخشی که از پشتوانه شخص ریاست جمهوری نیز برخوردار باشد نمونه خوبی است که می‌تواند به بن‌بست‌های این حوزه پایان دهد.

3- ترسیم و تجمیع نقشه راه توسعه ICT: شاید سومین اولویت مهم در این حوزه را بتوان یک نقشه راه کلان در کشور دانست. یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به توسعه نا متوازن و غیرهمگون این فناوری در سراسر کشور مربوط می‌شود. شکاف دیجیتالی درون مرزی یکی از این مشکلات به شمار می‌رود. راهبری فناوری‌های غیرهمگون و عدم امکان تجمیع و برقراری ارتباط برخی طرح‌ها با یکدیگر از دیگر چالش‌هایی است که شاید در آینده‌ای نه چندان دور کشور را با مسایلی روبرو کند.

به هر تقدیر کم نیستند کارشناسان، روزنامه‌نگاران و فعالانی که نظرات خاص خود را دارند که بی‌شک دریافت دیدگاه و تجربیات ایشان ارزشمند خواهد بود.

منبع : فناوران اطلاعات

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید اخاذان و کلاهبردان اینترنتی هر یک چه اهدافی در سر دارند و از چه شیوه ای برای به دست آوردن منابع اطلاعاتی و برنامه های مهم کاربران استفاده می کنند؟

مجله Computer World به تازگی به بررسی شیوه عملکرد اخاذان اینترنتی در مقایسه با کلاهبردان اینترنتی پرداخته و روش ها و اهداف هر یک را با یکدیگر مقایسه کرده است.

براساس این گزارش، اخاذان اینترنتی (Ransom ware) با استفاده از بدافزارها، اطلاعات و فایل های درون سیستم را به گروگان گرفته و گاهاً آنها را فیلتر می کنند. با این اقدام امکان دسترسی کاربر به فایل های خود غیر ممکن می شود.

پس از آن اخاذان با ارسال پیام هایی به کاربر مبالغ هنگفتی طلب می کنند تا تنها اجازه باز کردن فایل ها و برنامه ها را به کاربر دهند. آنها با اینکار کاربر را همچنان در چنگال خود نگه می دارند. چرا که در صورت نیاز به بخش های دیگر فایل باز هم نیازمند همکاری کاربر جهت اخذ دوباره پول از او خواهند بود.

دایره فعالیت اخاذان اینترنتی بسیار گسترده است. آنها با نفوذ به سیستم های نظامی و دفاعی نظیر سیستم سفیر امریکا در چین و یا سکان دار سابق ناوگان دریایی امریکا، اطلاعات با ارزشی به دست آوردند و توانستند در ازای بازگشت اطلاعات، مبالغ هنگفتی به جیب بزنند.

در گزارش مجله Computer World پنهان کردن نام و رمز عبور برنامه ها و فایل ها از شیوه ها و روش های اساسی اخاذان عنوان شده است. این اخاذان با تغییر مداوم رمزها، تا مدت ها کاربران را به خود وابسته نگه می دارند و او مجبور است برای هر بار دسترسی به فایل های خود مبالغ مورد نظر اخاذان را پرداخت کند.

اما در چنین شرایطی کلاهبردان اینترنتی هم به صحنه می آیند. آنها سعی دارند تا با روش هایی دیگر کاربر به دام افتاده را ناامید کرده و ارتباط وی را با اخاذان قطع کنند. این کلاهبردان با ارسال لینک های مخرب و اجرای برنامه های کاربردی تلاش می کنند راهکارهای خود را خیرخواهانه نشان داده و از این طریق رقبای خلافکار خود را کنار بزنند و ادامه مسیر را خود طی کنند. متاسفانه اغلب کاربران فریب خورده و در نهایت در دام هر دو گروه خلافکار گرفتار شده و خسارات مادی بزرگی را متحمل می شوند.

تشخیص تفاوت برنامه های کاربردی اصلی با برنامه های جعلی که از سوی کلاهبردان ارسال می شود به معضل جدی کاربران تبدیل شده است. چرا که برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی جعلی در فضای اینترنت توزیع شده و کار تشخیص را برای کاربران با دشواری روبرو کرده است.

اگرچه همواره توصیه هایی برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام این خلافکاران به کاربران خانگی و به ویژه کاربران سازمانی با اسناد و اطلاعات محرمانه شده است اما شاید بتوان گفت بهترین راه حل همان تکنیک ساده استفاده از رمزهای عبور قوی و غیر قابل هک است. از این رو به کاربران توصیه می شود با انجام اقدامات پیشگیرانه، خود را درگیر ارتباط با خلافکاران، کلاهبردان و اخاذان نکنند تا مجبور نباشند برای دریافت اطلاعاتی که حق مسلم خودشان است به کسی باج دهند!
منبع : روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده رسمی و انحصاری پاندا سکیوریتی در ایران

سونیتا سراب‌پور- از زمان تغییر نام وزارت پست و تلگراف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون سازمان‌ها و شرکت‌های مختلفی زیر مجموعه این وزارتخانه شکل گرفته‌اند.

یکی از این نهادها سازمان فناوری اطلاعات ایران است. سازمانی که در ابتدا و بعد از جدا شدندش از شرکت مخابرات و انتقال به وزارت اطلاعات با نام شرکت شناخته می‌شد. حالا هم به تازگی و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، چارت سازمانی آن با تغییراتی نهایی شده و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده است. چارت سازمانی جدید با 736 نفر و 24 سطح مدیریتی تصویب شده و مسوولان این سازمان بر این باورند که این تغییرات باعث تثبیت جایگاه این سازمان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.

این سازمان با این تغییرات در پی تثبیت جایگاهش در بخش فناوری اطلاعات کشور است که برخی از کارشناسان وجود چنین سازمانی در کشور را غیرضروری می‌دانند و بر این باورند که تاکنون این سازمان فعالیت ملموسی برای پیشرفت حوزه فناوری‌اطلاعات انجام نداده و اصلی‌ترین کار آن بر اساس اساسنامه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است موضوعی که عمدتا به حوزه ارتباطات و مخابرات باز ‌می‌گردد. علی حکیم جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات اما این انتقادها را ناشی از کم لطفی و نادیده گرفتن فعالیت‌های این سازمان می‌داند. با او که اخیرا به عضویت کمیسیون تنظیم مقررات نیز در آمده گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
*** بسیاری تغییر در چارت سازمان فناوری اطلاعات را به پیش‌بینی‌هایی برای بازگشت سازمان برنامه و بودجه ارتباط می‌دهند. دلیل اصلی تغییرات در چارت سازمان همین است؟

خوشبختانه اتفاق خوبی که طی یک دوسال گذشت رخ داد این بود که یک پروژه یا اساسنامه‌هایی به نام تدوین استراتژی یا راهبردهای سازمان فناوری اطلاعات تدوین کردیم. براساس این اساسنامه یک طرح جامع برای سازمان تدوین شد. که در آن 14 محور اصلی و 23 راهبرد اساسی دیده شده است. در واقع اجرای این اساسنامه براساس این محورها و راهبردها در نهایت باعث می‌شود که سازمان فناوری اطلاعات نقش اصلی در حوزه فناوری اطلاعات کشور را بازی کند. هدف از این تغییر ساختار توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.
*** فعالیت این سازمان با انتقاداتی نیز همراه بوده از جمله اینکه این سازمان به یکی از وظایف اصلی خود که تشکیل شبکه ملی اطلاعات بوده نتوانسته جامه عمل بپوشاند و این پروژه از زمان مطرح شدنش تا کنون با مشکلات مختلفی همراه بوده است.

بحمدالله ما در حوزه‌های مختلف دستاوردهای مختلف هم داشته‌ایم و آن گونه که مطرح می‌کنید نیست. خوشبختانه اگر بررسی کنید طی 3 سال گذشته بیشترین پروژه‌های افتتاح شده در وزارت ارتباطات کشور توسط این سازمان صورت گرفته است.
*** در این یکی دو سال خبرهای متعددی مبنی بر افتتاح طرح‌های مختلف یا امضای تفاهم نامه با سازمان‌ها ونهادهای مختلف شنیده‌ایم تا چه حد این‌گونه فعالیت‌ها در این سال‌ها به توسعه فناوری اطلاعات در کشور منجر شده است؟

در بخش شبکه‌ها وقتی در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم این شبکه خود متشکل از شبکه‌های دیگری از جمله شبکه سلامت، شبکه علمی، شبکه دانش، شبکه گمرک‌ها و ده‌ها شبکه دیگر است. بهتر است برای مشاهده تاثیرات این طرح‌ها به گذشته بازگردیم و ببینیم خدماتی مانند خدمات الکترونیک دولت تا چه حد تغییر کرده است اگر شبکه و بستری برای ارائه این خدمات وجود نداشت به نظر شما مردم در حال حاضر می‌توانستند از خدمات این بخش با کمترین هزینه استفاده کنند؟ از سوی دیگر وقتی همه دستگاه‌های امور اقتصاد و دارایی به یکدیگر متصل نباشند این بخش نمی‌تواند به مردم خدمات الکترونیکی بدهد. این شبکه‌ها هستند که این حوزه‌های را به یکدیگر متصل می‌کنند. اگر از بخش شبکه هم فاصله بگیریم در حوزه قوانین و مقررات، تاکنون سازمان آیین‌نامه‌های متعددی را تدوین و از طریق دولت تصویب کرده که کمک زیادی به اجرای پروژه‌های مختلف در کشور کرده است. همچنین در بخش امنیت نیز مرکز ماهر سازمان توانسته با قدرت عمل کند و برای تصدیق این گفته هم می‌توان به جلوگیری از حملات اینترنتی اشاره کرد که با پیش‌بینی و هشدارهای این مرکز محقق شده است.
*** پروژه‌هایی که این روزها توسط سازمان فناوری اطلاعات پیگیری و اجرا شده مانند پست الکترونیک ملی، جست‌وجوگر ملی، شکبه ملی اطلاعات و... تا چه حد موفق و باعث توسعه صنعت آی‌ختی در کشور شده است؟

ببینید ما یک پروژه ملی بیشتر نداریم و آن هم شبکه ملی اطلاعات است. که این شبکه هم براساس قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی و در حال تکمیل مراحل خود است یعنی این پروژه ساخته و پرداخته شخص بنده یا وزارت ارتباطات نیست. اما برای پروژه‌های دیگری ما نام بومی را انتخاب کرده‌ایم. یعنی ما تا کنون ایمیلی به نام ایمیل ملی یا جست‌وجوگر ملی معرفی نکرده‌ایم. اینکه به این پروژه‌ها نیز لفظ ملی می‌دهند به علاقه عده‌ای باز می‌گردد که دوست دارند این پروژه‌ها را به یکدیگر وصل کنند. ما هرگونه حمایت مالی یا معنوی را انجام می‌دهیم تا این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر توسط شرکت‌های انتخاب شده انجام و به مرحله بهره‌برداری برسند.
*** گروهی از کارشناسان بر این باورند که اصلا نیازی به وجود چنین سازمانی در کشور نیست؛ چرا که وزارتخانه می‌تواند پروژه‌های مختلفی در این حوزه تعریف کند و اجرای آن را به بخش خصوصی بسپارد.

ما هم نماینده‌هایی از وزارتخانه هستیم. ما هم پروژه‌هایی را تعریف و اجرای آن را به بخش خصوصی می‌سپاریم. در واقع سازمان پروژه‌های مختلفی را در سطح کلان برنامه‌ریزی و اجرایش را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. اما در جاهایی نیاز به نقش حاکمیتی وجود دارد که در این شرایط واگذاری صورت نمی‌گیرد و پروژه توسط خود سازمان یا نهاد دولتی انجام می‌گیرد.

برخی از بندهای اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات با وظایف برخی دیگر از سازمان‌های فعال در این حوزه تداخل دارد. برای مثال در بندی از اساسنامه این سازمان آمده است که صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای ارائه هر گونه خدمات فناوری اطلاعات از جمله ارائه خدمات اینترنتی بر عهده این سازمان است. این وظیفه‌ای است که سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی کشور نیز آن را انجام می‌دهد. این طور نیست؟

خیر اینگونه نیست. براساس این بند از اساسنامه فعالیت ما در بخش فناوری اطلاعات است و سازمان تنظیم مقررات به هیچ وجه چنین فعالیت‌هایی را انجام نمی‌دهد.
*** اما براساس بند 26 و 27 اساسنامه سازمان ارائه خدمات اینترنتی و نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و... به سازمان سپرده شده است. وظیفه‌ای که در بخش اینترنت سازمان تنظیم مقررات آن را انجام می‌دهد.

فعالیت ما در بخش فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات را تنها اینترنت نبینید. فعالیت سازمان در بخش فناوری اطلاعات بیشتر در بحث‌هایی مانند ایمیل بومی، موتورجست‌وجوگر بومی و تعیین ملاحظات لازم برای راه‌اندازی این سرویس‌ها است. همچنین در بخش دیگر فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات ما در پی ارائه اطلاعات به افرادی هستیم که قصد دارند پورتالی راه‌اندازی کنند. ما به این گروه کمک می‌کنیم که چگونه پورتالی باکیفیت و استاندارد راه‌اندازی کنند. همچنین در بخش دیگر فعالیت‌مان به حوزه توسعه نرم‌افزار بومی و متن باز باز می‌گردد. همه فعالان در این بخش‌ها برای انجام هر کاری باید مجوز‌های لازم فعالیت خود را از ما دریافت کنند. همانطور که می‌بینید هیچ سازمان دیگری برای انجام این امور در کشور وجود ندارند، بنابراین کار ما هیچ تداخلی با سازمان‌های دیگر از جمله سازمان تنظیم مقررات ندارد. سازمان وارد حوزه کاری هیچ نهاد دیگری نمی‌شود.

در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که اعلام کردید، براساس اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان رگولاتور حوزه فناوری اطلاعات شده است. عده‌ای اما معتقدند که سازمانی که خودش اجراکننده برخی امور در این حوزه است نمی‌تواند رگولاتور همان حوزه نیز باشد.

قطعا ما در حوزهایی که خودمان سرویس‌دهنده هستیم رگولاتور نیستیم. برای مثال در بخش خدمات دولت الکترونیکی ما فعالیتی را با بخش خصوصی شروع کرده‌ایم که بخش عمده‌ای از خدمات که این بخش توانایی انجام آن را دارد به آن سپرده شده است. اما در همین شرایط نهادی باید وجود داشته باشد که نحوه کار این بخش از لحاظ کیفیت، استاندارد و... را نظارت کند. در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات باید مانند یک رگولاتور وارد شده و کارهای نظارت را انجام دهد.

یا در بخشISMS و امنیت که سازمان به شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه مجوز فعالیت و مشاوره به شرکت‌های دیگر را می‌دهد، هیچگاه خود سازمان هم دست به پیاده‌سازی ISMS برای شرکت‌ها یا نهادهای دیگر نمی‌زند. بلکه تنها اقدام به شناسایی شرکت توانمند در این بخش می‌کند. در قدم بعدی نیز ضوابط و مقرراتی را برای ارائه پروانه به این شرکت‌ها در نظر می‌گیرد. در واقع بخش دولتی با پروانه ما این شرکت‌ها را شناسایی و به آنها پروژه‌هایی را می‌سپارد. سازمان در حوزه‌هایی وارد می‌شود که پیش از این با خلع نظارت و مدیریت همراه بوده است.
منبع : دنیای اقتصاد

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه قرار بود وجاهت رأی هیئت تجدیدنظر برای لغو واگذاری مخابرات بررسی شود اما شورا کناره‌گیری از این پرونده را اعلام کرد، گفت: واگذاری مخابرات جزء موضوعات قابل دخالت هیئت تجدید نظر نیست.

جمشید پژویان در خصوص کناره‌گیری شورای رقابت از موضوع تجدید نظر در واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت در مورد لغو واگذاری مخابرات مربوط به چندین ماه پیش است و شورای رقابت این طور تشخیص داد که این موضوع از موارد ماده 61 که هیئت تجدید نظر شورای رقابت می‌تواند در آن دخالت کند، نیست.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که مگر در جلسه 153 شورای رقابت مقرر نشده بود تصمیم شورا در جلسه بعدی اعلام شود، پس چرا پس از جلسه، شورای رقابت اطلاعیه‌ای در مورد کناره‌گیری از پرونده صادر کرد، گفت: چنین قراری نبود؛ سازمان بازرسی کل کشور چندین وقت پیش نامه‌ای را برای پیگیری این موضوع به شورای رقابت ارسال کرده و پیگیر این موضوع بود.

وی ادامه داد: بنابراین نامه سازمان بازرسی کل کشور جزو دستور جلسه شورای رقابت بود و در جلسه 153، براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت تصمیم نهایی را گرفت.

به گزارش فارس در آخرین جلسه شورای رقابت موضوع تجدید نظر در واگذاری شرکت مخابرات ایران مطرح شد. در این جلسه عنوان شد که هیئت تجدید نظر شورای رقابت بر خلاف حکم شورای رقابت مبنی بر تایید واگذاری مخابرات به لغو واگذاری این شرکت رای داده و سازمان بازرسی کل کشور با پیگیری این موضوع که آیا رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت بر رای شورای رقابت ارجح است یا خیر، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است.

براساس این گزارش، در حالیکه اخبار منتشر شده پس از این جلسه بر قرار بررسی وجاهت قانونی نقض حکم شورای رقابت توسط هیئت تجدید نظر شورای رقابت، در جلسه آینده شورا دلالت داشت، پس از همان جلسه شورای رقابت در اطلاعیه‌ای کناره‌گیری از پرونده لغو واگذاری مخابرات را اعلام کرد و در عین حال متذکر شد: از نظر جایگاه قانونی، رای هیئت تجدید نظر بر رای شورای رقابت ارجح است؛ اما واگذاری مخابرات جزء موضوعات قابل دخالت هیئت تجدید نظر نیست.

چک خرید مخابرات

همواره رویدادهای مهم و بویژه رویدادهایی که با زندگی روزمره تعداد زیادی از کاربران گره خورده است، سوژه و موقعیت مناسبی را در اختیار هکرها و ویروس نویسان برای انجام اعمال مجرمانه و کلاهبرداری های اینترنتی قرار داده است.

انتخابات ریاست جمهوری که کمتر از چند روز دیگر در کشور ما برگزار می شود نیز یکی از آن رویدادهای مهمی است که هکرها احتمالاً سعی در بهره برداری از این موقعیت خواهند کرد.

از این رو به کلیه کاربران ایرانی نسبت به دریافت و گشودن ایمیل هایی با موضوعات انتخاباتی هشدار داده می‌شود.

این احتمال وجود دارد که هکرهای همیشه در صحنه سعی کنند با توجه به نزدیکی به ایام انتخابات موضوعاتی جنجالی نظیر رد صلاحیت، تائید صلاحیت و یا کناره گیری کاندیدا ها را دستاویزی قرار دهند تا از این طریق کاربران مشتاق و علاقه مند به خبرهای این چنینی را فریب داده و لینک ها و ایمیل های آلوده و مخرب خود را گسترش دهند.

از این رو به کلیه کاربران توصیه می شود، تحت تاثیر ظاهر فریبنده ایمیل های ارسال شده از سوی هکرها قرار نگیرند. بلکه ضمن اطمینان از بروز بودن ضدویروس خود، از باز کردن هر گونه ایمیل نا آشنا با موضوعات جنجالی خودداری کنند.

بهتر است چنانچه علاقه مند به پیگیری اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و یا کاندیدای مورد علاقه خود هستید، به منابع رسمی و یا سایت های خبری قابل اعتماد مراجعه کنید.
منبع : روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار (نماینده رسمی و انحصاری شرکت پاندا سکیوریتی در ایران)

علی شمیرانی - آمریکا تحریم فروش تکنولوژی ارتباطی به ایران را لغو می‌کند. این خلاصه خبری بود که چندی پیش از سوی معاون وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد. اگرچه جزییات و جامعه هدف لغو این تحریم‌ها نیز مشخص شد که صرفاً لایه کاربر را شامل شده و فناوری‌های زیرساختی و کلان همچنان مشمول تحریم‌ هستند کما این که وی تاکید کرده، دولت اوباما هیچ علاقه‌اى ندارد که ارتباط مردم ایران با هم و با خارج محدود یا قطع شود.

به هر تقدیر ظاهر قضیه نشان می‌دهد آمریکایی‌ها اقدام به تجدید نظر در سیاست‌های پیشین خود کرده و به این نتیجه رسیده‌اند تا دسترسی مردم ایران به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیل کنند. اگرچه جزییات عملی لغو این تحریم‌ها هنوز مشخص نیست اما در همین مرحله کنونی اکثر قریب به اتفاق مسوولان صنفی و دولتی لغو این تحریم‌ها را بی فایده و حتی کثیف دانستند.

برای نمونه به اعتقاد مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حجم بازار ارتباطی و موبایل ایران، سالانه حدود 4 میلیارد دلار است که از این مبلغ 2 میلیارد دلار سهم گوشی و 2 میلیارد دلار سایر تجهیزات ارتباطی و نرم‌افزارها است. به گفته وی در گذشته امریکا با اعمال تحریم شرکت‌های آسیایی و اروپایی را با صرف هزینه‌های سنگین از بازار بزرگ ایران خارج کرد و اکنون با لغو تحریم‌ها وارد بازی کثیفی شده است.

به عبارت دیگر وی معتقد است آمریکا با بیرون راندن رقبا در واقع مسیر خود را هموار کرده است. سایر مسوولان و دست اندرکاران نیز موضع منفی نسبت به لغو این تحریم‌ها داشته بر این باور بودند که محصولات رفع تحریمی به اشکال مختلف هم اکنون در ایران وجود دارد.

اما فارغ از اهداف پشت پرده و سیاسی لغو تحریم‌ها باید به رفتارشناسی بازار ایران پرداخت. به عبارت دیگر باید دید کشور ما در قبال سایر مقولاتی که مشمول تحریم نبوده چه واکنشی داشته و دارد. تجربه نشان می‌دهد ما همواره واکنش خاص خود را داشته‌ایم برای نمونه در خصوص طلا رفتار کشور ما هیچ تناسبی با قیمت جهانی نداشته و از اصلوب ایرانی خود پیروی می‌کند.

شاید در نگاه اول نخستین اتفاقی که از رفع این تحریم‌ها به چشم می‌خورد حذف دلالی به نام امارات متحده عربی از مبادلات فناوری ایران است. در حال حاضر شرکت‌های ایرانی مجبور به پرداخت هزینه‌ دور زدن تحریم‌ها از مسیر این کشور کوچک هستند که شاید با حذف این واسطه‌گری به بازار امارات یک شوک منفی بزرگ وارد شود.

اگرچه بازهم به رفتارشناسی برخی از دست اندرکاران بازار فناوری ایران بازگردیم تا زمانیکه تا آخرین قطعه موجود در انبارهای خود را به فروش نرسانند انتظار هر گونه تغییر قیمت‌ها از بابت رفع تحریم‌ها منتفی است. وانگهی از هم‌اکنون مسوولان برخی اصناف مرتبط با بازار ICT تاکید کرده‌اند تاکید شده که حذف تحریم‌ها تاثیری ندارد و چیزی عاید کاربران نخواهد شد.

نکته پایانی و کلیدی پاسخ به این موضوع است که از بابت تحریم‌های فناوری آمریکا در سطح کاربری و نه زیرساختی ، در کشور ایران چه خدماتی روی زمین مانده و ادوات و ابزار جایگزینی نیز برای آنها نبوده و نیست. تا کنون که منع و مشکلی از این بابت به چشم نمی‌خورد لیکن باز هم باید منتظر عملیاتی شدن و واکنش غیرقابل پیش‌بینی بازار تا آن زمان باقی ماند.

منبع : فناوران اطلاعات

محمدرضاعارف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل در هفته ای که گذشت، در جمع فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی حاضر شدند و دیدگاههای جامع خود در این بخش را اعلام کردند؛ در همین حال محسن رضایی یکی از سرفصلهای مهم مدنظر خود را در برنامه های ارائه شده به فاوا اختصاص داده است و محمد غرضی و محمدباقر قالیباف نیز معتقد به بکارگیری از ظرفیتهای این بخش برای توسعه کشور هستند.

در این میان حسن روحانی و سعید جلیلی تاکنون کمترین اظهارنظر را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی ارائه کرده اند.

در این گزارش به برخی دیدگاههای کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حوزه ICT اشاره می کنیم.
** محمدرضا عارف: آمده ام تا اینترنت مجددا قطع و وصل نشود

این کاندیدای اصلاح طلب که سابقه تصدی پست وزارت در وزارتخانه مخابرات را در دولت اول محمد خاتمی دارد، در سرفصل برنامه های خود که با کلمه " آمده ام" آغاز شده است بخشی را به مشکلات فناوری اطلاعات در کشور اختصاص داده و می گوید: " آمده ام تا اینترنت مجددا قطع و وصل نشود".

- برای ورود اینترنت به ایران از ابتدا نیز مشکل داشتیم و باید بسیاری از نهادهای فرهنگی را متقاعد می کردیم؛ در آن زمان برای اینکه راه را برای ورود اینترنت به کشور باز کنیم از دفتر نمایندگی آیت الله سیستانی شروع کردیم و مجوز گرفتیم.

- اهمیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه بخش ها بر همه آشکار است و چنانچه به این بخش اهمیت داده شود نگرانی کشور در زمینه اشتغال و بیکاری از بین می رود.

- باید یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات باید 200 هزار شغل در کشور را به صورت مستقیم ایجاد کند.

- وضعیت دنیا نشان می دهد که سهم توسعه ICT در رشد اقتصادی، بالای 70 درصد است که تا سال 2020 به 80 درصد می رسد بر این اساس تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از جمله اولویت های ما برای پیشرفت کشور باشد.

- مهمترین مشکل کشور سهم ICT از تولید ناخالص داخلی است؛ ایران بدترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه دارد به نحوی که هم اکنون سهم ICT از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه 7 درصد و در اروپا 6 درصد است اما این سهم در ایران 1.5 درصد است.

- ترانزیت ارتباطی در ایران مغفول مانده و ما می توانیم در منطقه یک بازار خوب ارتباطی و فناوری اطلاعاتی برای خودمان طراحی کنیم و با کیفیت تولیدات ICT به راحتی بتوانیم در منطقه نفوذ کنیم. نگاه ما علاوه بر مباحث اقتصادی، سیاسی و امنیتی است و ICT می تواند تضمینی برای این بخش ها باشد.

- هنوز هم عده ای فکر می کنند باید با فناوری مخالفت کرد و با منطق در این حوزه برخورد نمی کنند بلکه نظر ما این است که تفکر شیعه را می توان از طریق اینترنت به دنیا معرفی کرد.

- در زمینه پهنای باند اینترنت باید نگاه حاکمیتی را برداریم تا امکان توسعه این بخش فراهم شود.

- وجود فضای مجازی امروز یک واقعیت است و اطلاعات فراوانی در این فضا رد و بدل می‎شود. علی الخصوص دانشمندان، محققان و دانشجویان که برای کارهای پژوهشی به فضای مجازی نیازمند هستند.

- مهم‎ترین مسئله برای اینکه مراودات را به صورت بهینه انجام دهیم، امنیت آنها است. بسیاری از این مراودات جنبه طبقه بندی شده دارد و بسیاری از کشورها در این زمینه آسیب دیده اند. بنابراین اولین گام ما ایجاد امنیت است. گرچه در زمینه حملاتی که می‎شود به همت برخی جوانان وضعیت خوبی داریم و در مقابل حملات نرم دارای مصونیت هستیم.
** غلامعلی حداد عادل: شورایعالی فضای مجازی برای بهبود اینترنت راهکار معین کند

غلامعلی حداد عادل در خصوص اولویت دولت احتمالی خود در حوزه فضای مجازی می گوید: اولویت دولت من همان رهنموردهای مقام معظم رهبری است که برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر شده است. اگر در انتخاب موفق شوم مصمم به استفاده از امکانات فضای مجازی هستم.

- رهبری به تولید محتوای ایرانی اسلامی و ایجاد زیرساختهای لازم تاکید داشته اند و بنده نیز بر همین جهات تاکید دارم.

- برای بهبود وضعیت فعلی اینترنت، شورایعالی فضای مجازی باید راهکارهایی را معین کند تا علاوه بر حفظ صیانت و اخلاق در این فضا، از امکانات موجود این بخش، استفاده بهینه صورت گیرد.

- قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در جریان مقدمات تشکیل این شورا بوده و در جلسات مشورتی آن شرکت داشته ام.

- در سال 42 وارد دانشگاه تهران در رشته فیزیک شدم و در زمان فوق لیسانس که در دانشگاه شیراز تحصیل می کردم کامپیوترهای IBM وارد ایران شد که به اندازه یک اتاق حجم داشت و کار کردن با آن مدتها آموزش می خواست. آن زمان ما شاهد تولد این اختراعات در دوران دانشجویی بودیم اما امروز بچه ها بهتر از بزرگترها کار کردن با فضای مجازی را بلندند.

- نوه های چهارساله من به جای آنکه از من شکلات و بیسکوییت بخواهند می گویند " بابایی آی پدت کار می کنه؟ "

- نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که دنیا به سمت مجازی شدن پیش می رود و هر دولت در ایران باید یکی از وظایف خود را استفاده از این فضا بداند.

- اگر در تمامی فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ذهن خود را بگردانیم هیچ جایی نیست که از ارتباطات و فناوریهای اطلاعات و فضای مجازی مصون باشد هم اکنون فرهنگ دانش سیاست، اخلاق، امنیت و اقتصاد تحت تاثیر این فضا قرار گرفته است.

- برخورد ما با واقعیت فضای مجازی باید واقع بینانه باشد؛ امروز در مقام حکومت باید در فضای مجازی تصمیم بگیریم و هم فرصتها و تهدیدها را بشناسیم.

- کشور ما در یک منطقه از جهان واقع شده که چهار راه ارتباطی بین قاره ها است و همانطور که ایران مسیر اصلی جاده ابریشم در گذشته بوده و مارکوپولو و ابن بطوطه از آنان یاد می کنند امروز نیز ایران جاده ابریشم برای انتقال پیام در فضای مجازی خواهد بود و این موقعیت به همت پژوهشگران ما فراهم می شود.

- به برکت فضای مجازی می توان در اقتصاد تحولات شگرف ایجاد کرد؛ امروز اقتصاد ما مورد تحریم قرار گرفته و ما می توانیم با کمترین هزینه در فضای مجازی به کسب و کار رونق دهیم، به نحوی که ایجاد یک بازار مجازی در اینترنت می تواند کار یک مغازه با سرقفلی یک میلیارد تومانی را انجام دهد.

- با فضای مجازی می توان زندگی اجتماعی را سامان داد چرا که با یک دکمه می توان به تمام خواسته های خود دست یافت و اطلاعات جهان را در اختیار گرفت.

- فضای مجازی دریایی است که عجایب آن پایان نمی پذیرد.

- در مجلس هفتم تاکید داشتم نمایندگان از اینترنت و رایانه استفاده کنند؛ قبل از آن تمام طرحها و لوایح در اختیار نمایندگان با کاغذ قرار می گرفت اما امروز استفاده از کاغذ میان نمایندگان مجلس به یک صدم تقلیل یافته و نمایندگان از طریق کامپیوتر به تمام اطلاعات دسترسی دارند.

- امروز اگر کسی منکر تهدید امنیتی از طریق فضای مجازی باشد معلوم است که در دنیا زندگی نمی کند، ما از نظر سیاسی و اخلاقی باید به این فضا توجه کنیم چرا که ایران به برکت دین استقلال پیدا کرده و حالا دشمن برای مقابله با این قدرت متحد کننده ملت، در فضای مجازی برنامه ریزی می کند.

- یک لحظه فکر کنیم که اینترنت و شبکه های ماهواره های با بینان خانواده چه می کند، دشمن از این ابزار برای ویران کردن روابط خانوادگی استفاده می کند؛ استعمارگران که هم اکنون چهره مدافع حقوق بشر و دموکراسی به خود گرفته اند در فضای مجازی تیشه به ریشه خانواده می زنند آنها برای اینکه ریشه مقاومت در کشورهای اسلامی را بسوزانند ار فضای مجازی کمک می گیرند اما ما نمی توانیم اجازه دهیم که اینها به نیات خود برسند ما باید فضای مجازی را به یک فرصت در عرصه زندگی تبدیل کنیم.

- دولت باید سیاستگزاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت را در این فضا بر عهده گیرد، اما تصدی گری را در زیر پوشش این منحنی به بخش خصوصی واگذار کند. من اگر در این انتخابات موفق شوم مصمم هستم از امکانات این فضا استفاده کنم.

- امروز زندگی در یک کشور، جدا از وضع جهان و واقعیات آن نیست و ما نمی توانیم بگوییم "دلم نمی خواهد وارد فضای مجازی شوم"، دنیای امروز اقتضا می کند به عنوان عضوی از خانواده جهانی وارد این عرصه شویم و با چشمی باز می توانیم جایگاه ایران را که هم اکنون چهارمین قدرت سایبری جهان است از این هم فراتر ببریم.
** محمد غرضی: دولت الکترونیک مهمتر از سرعت اینترنت است

محمد غرضی نیز که سابقه تصدی بر وزارت پست تلگراف و تلفن را در کارنامه فعالیت خود در دوران سازندگی دارد می گوید: " افتخار من این است که شبکه هوشمند سلامت را راه اندازی خواهم کرد" .

- من نسل سوم و چهارم تلفن همراه را وارد کشور خواهم کرد که در سطح زیادی می تواند حتی به سلامت جامعه نیز کمک کند.

- هم اکنون در دنیا بر روی این نسل های جدید موبایل تنها یک نرم افزار می گذارند که 50 نفر در یک زمان از یک نفر فرمان می گیرند و از راهنمایی های یک مشاور استفاده می کنند.

- ما می توانیم از طریق دولت الکترونیک کار فیزیکی را از دوش پزشکانمان برداریم.

- امروزه استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باعث شده که اطبا دستشان برای حضور کمتر فیزیکی باز شود؛ امروزه مریض را از راه دور معالجه می کنند که اتفاقا زیاد هم گران تمام نمی شود.

- نسل ما رادیو یا تلویزیون گوش می داد که یک طرفه بود باید نرم افزارهایی بوجود آید که ارتباطات دو طرفه شود. دولتی که بخواهد قاعده اجتماعی وسیعی داشته باشد باید ارتباطات وسیعی نیز داشته باشد. نرم افزارهای نسل سوم و چهارم ارتباطات هست که یک نفر روزانه می تواند تجزیه و تحلیلی کند و پاسخ دهد.

- جمهوری اسلامی در زمینه مخابرات مالک امکانات فیبر نوری و امکانات پیشرفته دیگری است که می تواند دولت الکترونیک را راه بیاندازد و اصطلاح گپ دیجیتالی را ایجاد کند.

- وضعیت ارتباطات و اینترنت در شرایط فعلی از نظر کیفی مناسب نیست؛ ارتباطات در حال حاضر فقط از نظر کمیتی خوب است؛ امیدوارم بتوانم مجموعه 4 هزار گانه خدمات الکترونیکی در کشور را راه اندازی کنم که اینترنت جزئی از آن است.

- الان برخی محتاج سرعت اینترنت هستند اما ملت نیاز به یک دولت الکترونیک دارند و این مهم تر از سرعت اینترنت است چرا که با ایجاد دولت الکترونیک مشکل سرعت اینترنت هم حل می‌شود.
** علی اکبر ولایتی: با فناوری اطلاعات بیمه سلامت ایرانیان را جایگزین بیمه های فعلی می کنم

نگاه علی اکبر ولایتی در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر حول محور سلامت می چرخد و از این رو وی معتقد است که با استفاده از خدمات الکترونیکی می توان بیمه سلامت ایرانیان را اجرایی کرد.

با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز اصلاح تعرفه ها، بیمه سلامت ایرانیان جایگزین بیمه های نیم بندی می شود که هم اکنون مردم از آن استفاده می کنند.

- امروز در کشور ما از فضای مجازی استفاده های بسیاری می شود به نحوی که دیگر نمی توان کلمه مجازی را برای آن به کار برد چرا که این فضا دیگر غیر واقعی نیست و عین واقعیت است.

- بازی های الکترونیکی و اینترنتی نزدیک به 20 میلیون ایرانی را درگیر کرده و باید در صنعت بازی های رایانه ای باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم.

- از فضای مجازی می توان به عنوان ابزاری برای فرصت استفاده کرد و حتی این ابزار می تواند نوعی تهدید تلقی شود.

- عملا در اخبار سیاسی دیده ایم که دولت ها به قوت سایبری ایران اقرار کرده اند. برای مثال در بحث انرژی هسته ای سعی داشتند رآکتور هسته ای ما را در بوشهر با مداخله اینترنتی از کار بیندازند. بر این اساس دفاع در این حوزه یک ضرورت است.

- یکی از ارکان جنگ آینده اینترنت است که ما می توانیم از طریق اینترنت و گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات با این حملات مقابله کنیم.

- آموزش از راه دور از طریق اینترنت در کشور پهناور ایران از دیگر ضروریات است؛ خدمات آموزشی برای آحاد ملت ایران باید یکسان باشد.

- باید عدالت در توزیع امکانات در کشور اعمال شود؛ امکانات تحصیلی با استفاده از فناوری اطلاعات، خدمات درمانی و آموزشی باید به صورت یکسان در اختیار همه قرار گیرد.

- در حوزه سلامت برای کاهش هزینه های بیمار استفاده از فناوری اطلاعات یکی از اقدامات مهم زیربنایی خواهد بود. بر اساس این برنامه شبکه سلامت در سراسر کشور، پزشک خانواده و سیستم ارجاع باید تصویب شود و امکانات پزشکی در سراسر ایران ایجاد شود.

- تا پایان برنامه پنجم باید تمامی مردم از امکانات الکترونیکی برخوردار باشند.

- بیمه ای که من برای ایرانیان در نظر گرفته ام متکی به توسعه شبکه الکترونیکی خواهد بود و سلامت رایگان را برای ایرانیان به ارمغان می آورد.

- پرونده الکترونیکی سلامت می تواند به صورت یکپارچه تمامی اطلاعات آحاد جامعه را در اختیار نظام سلامت کشور قرار دهد.

- امروز هند دومین تولید کننده نرم افزار در دنیاست و یکی از اقدامات مهم و زیربنایی خود را بر اساس این صنعت در توسعه آموزش به کار گرفته است. به نحوی که هم اکنون صادرات این کشور در حوزه نرم افزار ارزآور بوده و متخصصان هندی به دیگر نقاط دنیا اعزام می شوند. بر این اساس کارکردن بر روی فضای مجازی می تواند درآمد فوق العاده ای در عرصه صادرات خدمات الکترونیکی برای ما به همراه داشته باشد.

- کشاورزی یکپارچه با استفاده از فضای مجازی موضوعی حیاتی است که باید سامان پیدا کند.

- بانک اطلاعات محتوای صوت و تصویر در فضای مجازی از دیگر الزامات است؛ باید مرکزی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و صدا و سیما برای ساماندهی خدمات صوت و تصویر بر روی اینترنت ایجاد شود تا جوانان و نوجوانان در معرض مخاطرات چند رسانه ای این بخش قرار نگیرند و به جای برخورد سلبی به سمت اهداف مد نظر هدایت شوند.

- گردش مالی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی یک هزار میلیارد دلار در جهان اسـت؛ با توجه به اینکه ایران یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهد باید سهم 10 میلیارد دلاری برای ایران در این حوزه متصور شد که این امر نیازمند فراهم کردن زیربنای لازم در این بخش است.
** محسن رضایی : در ارائه سرویس و خدمات مانند اینترنت باند پهن متوقف مانده ایم

محسن رضایی در کلیاتی که به عنوان برنامه عمل منتشر کرده فصلی را نیز به فاوا اختصاص داده و در آن به بیان دیدگاه هایی که مبتنی بر توسعه فاوا خواهد بود پرداخته است.

- حوزه فاوا سهمی کمتر از ۲/۰ % در تولید ناخالص ملی دارد؛ بر اساس شاخص های جهانی موقعیت، ایران در شاخص IDI برای سال ۲۰۱۱ در جایگاه ۸۷ ام در میان ۱۵۵ کشور جهان قرار دارد. همچنین در شاخص اینترنت در میان ۱۷۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۰ ام برای شاخص آمادگی شبکه ای در جایگاه ۱۰۱ ام در میان ۱۳۸ کشور جهان قرار دارد و در شاخص دولت الکترونیک در جایگاه ۱۰۲ قرار گرفته است.

- مشترکین تلفن همراه و کاربران اینترنت در طی چند سال گذشته به شدت افزایش داشته، اما در ارائه سرویس و خدمات مانند اینترنت باند پهن متوقف مانده ایم و قیمت اینترنت هچنان گران است. خدمات دولت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، تجارت الکترونیک نیازمند بازمهندسی جدی فرآیندها و قوانین است که در توسعه این موارد همچنان دچار ضعف و عقب ماندگی هستیم.

- علیرغم دارا بودن نیروی جوان تحصیل کرده، به دلیل عدم دسترسی به فناوری که مهمترین علت آن تحریم است، امکان کارآفرینی، ایجاد ثروت و توسعه اقتصادی و در نتیجه اشتغال نیروهای تحصیل کرده فراهم نشده است.

- عوامل اصلی عدم توسعه یافتگی در این بخش عبارتست از: کم توجهی دولت به این حوزه، نبود نهاد فرابخشی برای هدایت و مدیریت این حوزه، تحریم های بین المللی و عدم دسترسی به فناوری و همکاری با شرکت های صاحب فناوری و دانش، عدم وجود قوانین منسجم و پویا، عدم وجود بخش خصوصی توانمند.

- با توجه به شاخص های جهانی کشورمان در منطقه پس از رژیم اشغال گر قدس، قطر، بحرین، امارات، عربستان، قزاقستان، عمان، لبنان، آ ربایجان، ترکیه، گرجستان، اردن و مصر در رتبه ۱۴ ام قرار دارد.

- ایجاد نهاد راهبری فرابخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به عنوان معاون رئیس جمهور، ایجاد نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور برای حمایت از بخش خصوصی، باز مهندسی و معماری سازمانی ساختار دولتی کشور در راستای چابک سازی و کوچک سازی و تعامل پذیری بین دستگاهی (با توجه به ادغام چندین وزارتخانه در یکدیگر) و در جهت استقرار دولت الکترونیک، تخصیص اعتبارات مصوب به طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های دولتی به میزان حداقل ۱۰ % از اعتبارات عمرانی دستگاه ها برای توسعه طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات و واگذاری پروژه ها و طرح های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی از جمله راهبردها است.

- اینترنت باند پهن ارزان (شبکه ملی اطلاعات) و در دسترس برای عموم مردم، تسهیل دسترسی به فناوری ها و تعامل با مراکز تولید فناوری در سطح بین المللی و حمایت از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جهت تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه خدمات الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیکی و تنظیم و تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه فاوا از جمله راهبردهای این بخش است.
** محمدباقر قالیباف: فیلترینگ اینترنت ضرورت است

محمدباقر قالیباف در بیان دیدگاههای خود در زمینه فناوری اطلاعات می گوید: بکارگیری فناوری اطلاعات یکی از روش های ایجاد اشتغال در جامعه است.

- امروز خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد داراست که یکی از این خدمات حوزه مرتبط با IT است ، آیا می دانید ما با همین بخش خدمات چقدر می‌توانیم شغل ایجاد کنیم.

- فیلترینگ اینترنت ضرورت است اما نبایستی در این بحث تنگ‌نظری و رفتار سلیقه‌ای اعمال شود.

- ما نمی توانیم بگوییم همه چیز را باید در اینترنت رها کرد؛ کنترل یک ضرورت است. اگر انسان وارد یک مکان آلوده شود و از ماسک استفاده نکند حتما دچار آلودگی می‌شود در محیط فرهنگی نیز اگر یک جوان در محیط پر گناه باشد حتما آسیب‌پذیر است اما گر کسی را می‌خواهیم در جامعه بیاوریم و آن را در جامعه رها کنیم باید به او شنا یاد بدهیم و بعد در دریای مواج رها کنیم.

- سیستم بانکی باید مراقبت های لازم را برای ارائه تسهیلات انجام و با استقرار سیستم های الکترونیکی یکپارچه همکاری بخش های مختلف این حوزه را مورد تقویت قرار دهد. اما باید متاسفانه بگویم نه در بانک مرکزی و نه در دولت چنین اراده ای وجود ندارد لذا ما هر حرکتی غیر از اصلاح نظام بانکی را انجام دهیم بی نتیجه خواهد بود .
** سعید جلیلی: لازمه آزادشدن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مبنا قرارگرفتن الگوی اسلامی ایرانی است

سعید جلیلی لازمه آزادشدن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را مبنا قرارگرفتن الگوی اسلامی ایرانی می داند.

- دوستانی که نگران پنهای باند اینترنتی هستند پهنای باند ظرفتهای فرهنگی را با این بحث ها ضعیف نکنند.

- پیشرفت های فناوری به ویژه فناوری اطلاعات دستاوردهای عظیمی برای رشد، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و ارتقاء فرهنگ و تمدن ملتها فراهم ساخته است و جهان را به هم نزدیک ساخته است؛ با این حال مظاهر ضدامنیتی و تهدیدزای آن که منابع و امنیت کشورها را به خطر انداخته به شدت نگران کننده است.

- مرزهای شناخته شده و حق حاکمیت کشورها در فضای اطلاعاتی مخدوش شده و سرمایه های مادی و معنوی ملتها به سرقت رفته و تخریب می شود.

- زیرساختهای حیاتی کشورها در معرض حملات هدفمند از سوی افراد، گروه ها و حتی دولتها قرار می گیرد و خسارتهای شدیدی را بر کشورها تحمیل می کند.

- شکاف فناورانه و برخورداری برخی کشورهای از دانش و نرم افزارهای آن، زمینه انحصار طلبی و سودجویی های غیرحقوقی آنها را فراهم می سازد.

- لازمه آزادشدن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مبنا قرارگرفتن الگوی اسلامی ایرانی و نیز تعیین نقش مردم، به صورت عادلانه و نه شانسی، است.
** حسن روحانی : دنیای امروز دنیای ارتباطات است

به گزارش مهر، دیدگاههای حسن روحانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی تاکنون منتشر نشده است وی تنها در جایی گفته است: دنیای امروز دنیای ارتباطات است متاسفانه در کشور عده ای در دنیای قرن نوزدهم سیر می کنند ما باید محیط مناسب برای اساتید بزگوار و گرانقدرمان آماده کنیم تا آنها بتوانند در مسائل کشور نظر بدهند؛ دراین سالها ی اخیر نخبه ستیزی شد، که امید وارم به نخبه گرایی برگردیم.

تمامی ‌دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی ‌ملزم شدند که در مزایده اموال منقول دولتی از سامانه مزایده‌های الکترونیکی دولت استفاده کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز پنجم خرداد ماه امسال دستورالعمل الزام به به‌کارگیری سامانه مزایده‌های الکترونیکی دولت در اجرای مزایده اموال منقول دولتی را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که پیرو آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صادرشده، تمامی دستگاه‌های مشمول برگزاری مزایده الزاما باید تمامی مزایده‌های اموال منقول خود را از چهارشنبه همین هفته (15/3/92) روی سامانه مزایده‌های الکترونیکی دولت انجام دهند.

متن این ابلاغیه که خطاب به تمامی دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 03/11/1383 صادر شده، به این شرح است:

پیرو ابلاغ «آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به شماره 165389/ت 46849ک مورخ 21/08/1390 و در راستای اجرای فاز دوم سامانه مذکور در دستگاه‌های اجرایی کشور، بدینوسیله به اطلاع کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه می‌رساند که «سامانه مزایده‌های الکترونیکی دولت» آماده بهره‌برداری می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های مشمول برگزاری مزایده در مرکز کشور شامل دستگاه‌های ملی، ستاد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران لازم است کلیه زایده‌های اموال منقول خود را، از تاریخ 15/04/1392 منحصرا در بستر «سامانه مزایده‌های الکترونیکی دولت» با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir/eauc به انجام رسانند.دستگاه‌های مشمول می‌بایست کلیه موارد مندرج در پیوست 2 این نامه را پیش از تاریخ مذکور محقق نمایند. بدیهی است با توجه به پیش‌نیاز بودن بندهای 1 و 2 برای سایر مراحل، لازم است اقدامات مرتبط با این موارد حداکثر تا دو هفته پس از این ابلاغیه انجام گردد.

خاطرنشان می‌سازد به استناد ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر، تخلف از موارد مندرج دراین ابلاغیه توسط متولیان و مجریان مزایده‌ها، غیرقانونی خواهد بود.

چنانچه دستگاه‌هایی به دلیل برخی شرایط خاص، خود را مشمول آیین‌نامه فوق‌الذکر نمی‌دانند لازم است موارد در اسرع وقت به صورت رسمی ‌به این مرکز اعلام گردد تا ضمن استعلام از ارگان‌های قانون‌گذار در این زمینه تعیین تکلیف گردد. بدیهی است در غیر این صورت از تاریخ این ابلاغیه دستگاه مورد اشاره مشمول اجرای سامانه خواهد بود.قابل ذکر است مرکز تماس سامانه با شماره 23757575 برای رفع هر گونه ابهام آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی می‌باشد.»

به گزارش فناوران اطلاعات دستگاه‌های مورد اشاره در بند ب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات عبارتند از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه.

آمریکا با تحریم ایران شرکت‌های اروپایی و آسیایی را مجبور به خروج از ایران کرد که در نتیجه آنها نمایندگی‌ خود را در ایران تعطیل کردند و اکنون با لغو تحریم‌ها در صدد ورود به بازار ایران است.

محمود لیائی مشاور وزیر ارتباطات در خصوص وعده لغو تحریم‌های ارتباطی امریکا علیه ایران اظهار داشت: امریکا با اعمال تحریم علیه ایران شرکت‌های اروپایی و آسیایی را مجبور به خروج از ایران کرد که در نتیجه آن وندورهای بزرگی از جمله هوواوی و ZTE و شرکت‌های فنلاندی نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند و از ایران خارج شدند.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور صنعت و فناوری گفت: به این ترتیب امریکا شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی را از بازار ایران خارج کرد.

وی ادامه داد: همچنین در نتیجه اعمال این تحریم‌ها دسترسی ایرانی‌ها به خدمات برخی سایت‌ها از جمله فروشگاه‌های آنلاین برنامه‌های IOS و اندروید قطع شد.

به گزارش فارس وی گفت: با مسدود شدن این سایت‌ها، سایت‌های جایگزین توسط ایرانی‌ها راه‌اندازی شد که از آن جمله می‌توان به سایت‌های کافه‌بازار و کندو، برای فروش برنامه‌های اندروید و سایت سیبچه، برای فروش برنامه‌های سیستم‌عامل اپل اشاره کرد.

لیائی تصریح کرد: با فراگیر شدن سیستم‌عامل اندروید و IOS در گوشی‌ها و تبلت‌ها، متناسب با نیاز بازار، این سایت‌های ایرانی نیز به شدت رشد کردند و بازار رقابتی بین آنها تشکیل شد.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون در ایران نزدیک به 4 میلیون نفر گوشی اندرویدی دارند و این افراد به طور مدام در حال دانلود از این فروشگاه‌های آنلاین برنامه هستند به طوری که این 4 سایت، 10 درصد کل پهنای باند ایران را به خود اختصاص می‌دهند. همچنان که سایت فروش برنامه‌های اندروید کافه‌بازار به تنهایی 2 درصد پهنای باند ایران را به خود اختصاص داده است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور صنعت و فناوری گفت: بنابراین، با پاگرفتن، تقویت و رقابت سایت‌های ایرانی فروش برنامه‌های کاربردی موبایل، امریکا عملاً به دست خود بازار ایران را از دست داد. این در حالی است که اگر امریکا ایران را تحریم و برای مثال دسترسی به سایت google play (فروشگاه برنامه‌های اندروید گوگل) را برای کاربران ایرانی قطع نمی‌کرد شاید فروشگاه‌های ایرانی برنامه‌های گوشی و تبلت برای پاسخ‌گویی به نیازهای موجود ایجاد نمی‌شدند.

وی گفت: حجم بازار ارتباطی و موبایل ایران، سالانه حدود 4 میلیارد دلار است که از این مبلغ 2 میلیارد دلار سهم گوشی و 2 میلیارد دلار سایر تجهیزات ارتباطی و نرم‌افزارها است.

وی گفت: در گذشته امریکا با اعمال تحریم شرکت‌های آسیایی و اروپایی را با صرف هزینه‌های سنگین از بازار بزرگ ایران خارج کرد و اکنون با لغو تحریم‌ها وارد بازی کثیفی شده است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صنعت و فناوری افزود: از سوی دیگر هیچ‌گاه مسیر ورود تجهیزات امریکایی به ایران مسدود نبوده‌ است؛ اگرچه با شرایط سختی مواجهیم اما با واسطه و با دور زدن تحریم‌ها حتی کالاهای امریکایی وارد ایران می‌شوند.

وی ادامه داد: در نتیجه این عمل، سود بیشتر نصیب دلال‌ها و واسطه‌ها و سود کمتری عاید شرکت‌های امریکایی می‌شود.

وی گفت: علاوه بر این در مدت تحریم امریکا، شرکت‌های ایرانی خیز بزرگی برای تولید محصولات بومی برداشتند که از آن جمله می‌توان به تولید محصولات UTM (محصولات امنیتی ICT که حدود 20 درصد کل تجهیزات امنیتی را پوشش می‌دهد) اشاره کرد.

مشاور وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در صنعت و فناوری افزود: در زمان اعمال تحریم، شرکت‌های بزرگ از جمله سیسکو از فروش UTM به ایران خودداری می‌کردند که شرکت دوران اکنون این تجهیزات را تولید کرده است.

سونیتا سراب‌پور - «آمریکا تحریم فروش تکنولوژی ارتباطی به ایران را لغو می‌کند» همین خبر در آخرین ساعت چهارشنبه شب کافی بود تا به بحثی داغ در فضای مجازی کشور تبدیل شود.

حالا این فضا پر شده است از گمانه‌زنی‌های رنگارنگ کاربران. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی با خوشحالی این خبر را به دیگران اعلام می‌کنند و بر این باورند که دیگر می‌توانند محصولات دیجیتالی را به صورت مستقیم از شرکت‌های معروف تکنولوژیکی خریداری کنند و نصف قیمتی را که مجبور بودند در حال حاضر بپردازند پرداخت کنند. برخی دیگر نیز این تصمیم را پایانی بر سختی‌هایشان در به روزرسانی نرم‌افزارهای دستگاه‌های دیجیتالی‌شان از طریق سایت‌هایی مانند itunes و google play می‌دانند.

در کنار واکنش کاربران به این تصمیم جدید، واکنش مسوولان مختلف فعال در بازار فناوری اطلاعات کشور نیز جالب توجه است. به طوری که برخی لغو تحریم تکنولوژیکی آمریکا را نمایشی می‌دانند و برخی دیگر براین باورند که لغو این تحریم برای ممانعت از ضرر به خود کشور آمریکا مطرح شده است.
** در انتظار تغییر

چهارشنبه شب، 8 خرداد بود که وندى شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه خبری بی‌بی‌سی از لغو تحریم‌ فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران خبر داد.

خانم شرمن در این گفت‌وگو اعلام کرد که از پنج‌شنبه ۳۰ مه یعنی 9 خرداد، مجوز کلى براى لغو این تحریم‌ها صادر خواهد شد و راه براى فروش قانونى وسایل ارتباطى به ایران باز می‌شود. وی در خصوص این تصمیم‌گیری گفته بود: «این تصمیم را گرفتیم تا تحریم‌ها مانعى براى استفاده از تکنولوژى‌هایی که مردم براى ارتباط بهتر و سریع‌تر به آنها نیاز دارند، ایجاد نکند. این موضوع هم شامل سخت‌افزار می‌شود و هم شامل نرم‌افزار.»

همچنین شرمن یادآور شد که دولت آمریکا از سه سال پیش هم تعدادی از اقلام و نرم‌افزارهای ارتباطی را از شمول تحریم‌ها خارج کرده بود و تاکید کرد که دولت اوباما هیچ علاقه‌اى ندارد که ارتباط مردم ایران با هم و با خارج محدود یا قطع شود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در چند سال اخیر تحریم‌های اینترنتی و تکنولوژیکی برای کاربران ایرانی به شدت افزایش داشته است. با این خبر، ذهن کاربران دنیای فناوری پر شده است از سوالاتی همچون اینکه آیا واقعا این تصمیم به اجرا گذاشته خواهد شد؟ لغو این تحریم‌ها چه تاثیری در دسترسی بیشتر مردم ایران به فناوری روز دنیا خواهد داشت؟ با این تصمیم آیا قیمت کالاهای دیجیتالی و تکنولوژیکی کاهش پیدا خواهد کرد؟ آیا از این پس شرکت‌های بزرگ تکنولوژیکی مانند اپل، مایکروسافت، گوگل و... محصولات خود را به صورت مستقیم و از طریق فروشگاه‌های رسمی‌شان در ایران به دست کاربران می‌رسانند؟ در مقابل این سوال‌های بی‌جواب، مسوولان دولتی و فعالان بازار فناوری اطلاعات بر این باورند که این تصمیم تغییر در شرایط حال حاضر بازار کامپیوتری کشور ایجاد نمی‌کند.
** تصمیمی نمایشی!؟

مهدی میر‌مهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، با اشاره به اخبار اخیر درباره احتمال لغو تحریم‌ها در حوزه کامپیوتر و موبایل از سوی آمریکا معتقد است این اقدام اگر اجرایی هم بشود، تاثیر چندانی بر بازار لوازم در حوزه فناوری اطلاعات نخواهد گذاشت.

وی در گفت‌وگو با «ایسنا»، در خصوص این تصمیم گفت: وارد‌کنندگان ایرانی با دور زدن این محدودیت‌ها اکثر این کالاها را وارد کشور کرده‌اند و اگر این اقدام عملی شود و شرکت‌های غربی خواستار واردات این اقلام شوند، ممکن است در داخل کشور با افرادی مواجه شویم که با این موضوع مخالفت می‌کنند و درگیر خود تحریمی می‌شوند.

وی این اقدام آمریکا را نمایشی دانست و افزود: من فکر نمی‌کنم این اقدام ثباتی داشته باشد و تنها یک اقدام نمایشی در قبل از برگزاری انتخابات است؛ به هرحال باید منتظر ماند تا با مصوب‌ شدن این عمل بازتاب آن مشخص شود.

در همین زمینه محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات نیز در گفت‌وگو با «ایسنا»، این تصمیم مسوولان آمریکایی را نمایشی می‌داند و می‌گوید: قبل از این اقدام هم موبایل و لپ‌تاپ وارد بازار ایران می‌شدند و بازار را اشباع کرده بودند. این نوعی بازی سیاسی است تا بگویند ما تحریم‌ها را کمتر کردیم.برخوردار تاکید کرده است که اگر بتوان به صورت مستقیم پول به آمریکا ارسال کرد به دلیل حذف واسطه‌ها، قیمت اقلام IT کاهش پیدا خواهد کرد.

محمد لیایی، مشاور وزیر نیز اعلام کرده است که ایران در حوزه فن‌آوری دچار تحریم نیست وفقط محصولات را به وسیله واسطه و با قیمت بالاتر وارد کشور می‌کند. وی با اشاره به سود مادی و معنوی این اقدام برای آمریکا می‌گوید: اگر مثلا اپل استور یا گوگل پلی را برای مردم ایران بسته‌اند، کاربران از راه‌های دیگر به نرم‌افزار‌ها دسترسی پیدا کردند و در اینجا تنها خود آنان ضرر کرده‌اند.
** عدم تاثیر لغو تکنولوژیکی روی پروژه‌های ارتباطی

از نگاه برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات، برداشته شدن این تحریم‌های تکنولوژیکی می‌تواند به اجرا و پیشرفت بسیاری از پروژه‌های ارتباطی کشور کمک کند. پروژه‌هایی که هرگاه در خصوص تاخیر راه‌اندازی آنها حرفی به میان می‌آید، مسوولان مربوطه دلیلش را به تحریم‌های بین‌المللی ارتباط می‌دهند.

اما علی‌حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که این تصمیم در روند اجرای پروژه‌های ارتباطی ایران تاثیری نخواهد داشت. وی تاکید کرده است که تاکنون نیز با وجود این تحریم‌ها پروژه‌های ارتباطی کشور به خوبی انجام شده است.

وی با تاکید براینکه از صحت و سقم این خبر اطلاع چندانی ندارد، افزوده است: به‌رغم آنکه تصور می‌شد تحریم‌ها می‌تواند در روند اجرای پروژه‌های ما تاثیرگذار باشد، اما خوشبختانه تاکنون مشکلی از لحاظ نبود تجهیزات ارتباطی نداشتیم و برای گسترش شبکه‌ها به راحتی کارها را

پیش بردیم.

وی با بیان اینکه تحریم‌های یکجانبه از نگاه جوامع بین‌المللی، چهره کشورهایی مانند آمریکا را که مدعی دسترسی آزاد هستند زیر سوال می‌برد، گفت: ایران در اجلاس مخابراتی پاریس نیز اعلام کرد که بحث دسترسی آزاد به اطلاعات که از سوی آمریکا مطرح می‌شود با تحریم تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات مغایرت دارد.

حکیم جوادی با تاکید براینکه قطعا آمریکا برای آنکه بتواند جایگاه خود را در عرصه بین الملل حفظ کند این تصمیم را گرفته که البته هنوز مطمئن به این تصمیم نیستیم تاکید کرده است که این تصمیم عادی به نظر می‌رسد و اینطور نیست که بتواند در روند اجرای پروژه‌های وزارتخانه تاثیر زیادی بگذارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ممکن است این تصمیم به نفع شرکت‌های خارجی و وندورهایی که با ایران همکاری داشتند باشد تصریح کرده است که برخی شرکت‌های خارجی به دلیل این تحریم‌ها در همکاری با ایران تحت فشار بودند که این تصمیم به نفع آنها خواهد بود و دیگر بهانه ای برای ارائه و پشتیبانی سرویس نداشته باشند.
** سوالات بی‌جواب

حالا تقریبا دو روز از اعلام این خبر گذشته، اما تا زمان انتشار این گزارش، مشخص نشده است که لغو این تحریم‌ها قرار است چه تغییر و تاثیری در روند خرید و فروش کالاهای تکنولوژیکی یا قیمت‌ آنها در بازار ایجاد کند.

همچنین مشخص نیست با لغو این تحریم از این پس چه محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجازه ورود به کشور را خواهند داشت.

آیا با این تصمیم دولت آمریکا، از این به بعد هر نوع محصول ارتباطی و تکنولوژیکی از محصولات شبکه‌ای، سرور، سوئیچ و... گرفته تا نت‌بوک‌های ساده‌ای که این روزها به دلیل استفاده از تجهیزات پیشرفته در ساختارشان، به صورت قاچاقی به کشور وارد می‌شوند، نیز اجاره وارد شدن به کشور را دارند یا خیر.

از سوی دیگر و با وجود این ابهامات برخی این گمانه‌زنی را مطرح می‌کنند که شاید تنها نتیجه‌ای که لغو این تحریم‌ها در پی داشته باشد دسترسی مستقیم کاربران به فروشگاه‌های آنلاین نرم‌افزاریitunes ، google play وwindows store باشد که این روزها به دلیل تحریم‌ها با سختی امکان‌پذیر است.

علی شمیرانی - روز پنج‌شنبه نهم خردادماه مجمع بزرگترین و تنها شرکت نرم‌افزاری کشور در بورس برگزار شد تا گروه همکاران سیستم علاوه بر ۵۰ تومان سود نقدی، ۴۰ تومان سهام جایزه از محل افزایش سرمایه، به سهامدارانش بدهد.

در پایان این مجمع نشست خبری برگزار شد که بخش عمده آن به پرسش خبرنگاران حول حجم بازار نرم‌افزار، جایگاه شرکت‌های نرم‌افزاری در کشور و نقش نهادهای صنفی در پیشبرد این صنعت گذشت.

نکته قابل تامل آنکه بزرگترین شرکت نرم‌افزاری کشور که سال گذشته بابت فعالیت‌های خود 13 میلیارد تومان بیمه و مالیات پرداخته است از ارایه آماری مبنی بر حجم بازار یکی از پرسودترین صنایع جهان در کشور به علت نبود شاخص‌های قابل ارزیابی معذور بود.

گذشته از نبود معیار اندازه‌گیری حجم بازار نکته دیگری که در این نشست نمایان شد به عدم امکان شفاف‌سازی جایگاه سایر شرکت‌های ایرانی در این صنعت استراتژیک بود. در حال حاضر به علت نبود سیاست‌های تشویقی همچون معافیت‌های مالیاتی اکثر شرکت‌های نرم‌افزاری از امکان شفافیت لازم در ابراز درآمد‌ها و به تبع آن ترسیم حجم و جایگاه این صنعت برخوردار نیستند.

سومین نکته که شاید بیشترین حجم پرسش‌ها را به خود اختصاص داد به خدمات متقابل شرکت‌های نرم‌افزاری و نهادهای صنفی در پیشبرد صنعت نرم‌افزار مربوط بود. نکته قابل تامل آن که بزرگترین شرکت نرم‌افزاری کشور ترجیح می‌دهد از ورود جدی به فعالیت‌ها و کانال‌های صنفی پرهیز کرده و بیشتر روی فعالیت تجاری خود متمرکز باشد.

اگرچه مدیران این شرکت نرم‌افزاری تلاش می‌کردند تا از طرح مباحثی که به تنش و ایجاد حساسیت‌های صنفی می‌انجامد خودداری کنند، اما از لابه‌لای صحبت‌های ایشان این‌گونه می‌شد برداشت کرد که مدعیان فعالیت‌های صنفی از وظیفه ذاتی خود یعنی ریل‌گذاری‌های لازم برای توسعه صنعت نرم‌افزار کشور به دور هستند.

شاید اگر نهادهای فعال در این عرصه به تدوین شاخص‌های ارزیابی صنعت نرم‌افزار، رفع موانع تولید، پیگیری سیاست‌های تشویقی و معافیت‌ها، تدوین قوانین حمایتی، شناسایی و اخذ پروژه‌های ملی و مواردی بنیادین از این دست می‌پرداختند، امروز شرکت‌های نرم‌افزاری بیشتری آماده ورود به اتاق شیشه‌ای بورس و مشارکت بیشتر صنفی بودند.

منبع : فناوران اطلاعات

روز پنج‌شنبه نهم خردادماه سال جاری در مجمع همکاران سیستم علاوه بر ۵۰ تومان سود نقدی، ۴۰ تومان سهام جایزه از محل افزایش سرمایه، به سهامداران تعلق گرفت.

همچنین افزایش ۱۹ درصدی درآمد و حاشیه سود عملیاتی ۴۲ درصدی از یک سو و توسعه زیرساخت‌های ارتباط با مشتری و توسعه‌ی بازار محصولات جدید از سوی دیگر، از دستاوردهای همکاران سیستم در سال ۱۳۹۱ اعلام شد.

در مجمع سالانه همکاران سیستم که روز پنج شنبه ۹ خرداد در محل شرکت برگزار شد، تحقق ۱۰۴ درصدی سود خالص پیش‌بینی شده از آمارهایی بود که به سهام‌داران نشان داد این شرکت سالی موفق را پشت سر گذاشته است.

در این جلسه که با حضور ۹۸% درصد از سهامداران، نمایندگان سازمان بورس و مؤسسه حسابرسی بیات رایان تشکیل شد، اعلام شد که سهامداران می‌توانند از روز یکشنبه ۱۲ خرداد برای دریافت سود نقدی خود به هر یک از شعب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور مراجعه کنند.
** رشد ۲۶ درصدی سرانه سود عملیاتی، نتیجه‌ی افزایش بهره‌وری در سال ۹۱

هیات مدیره شرکت در گزارش خود به مجمع اعلام کرد سرانه سود عملیاتی شرکت همکاران سیستم، نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش شرکت همکاران سیستم در سال ۹۱ توانست با بالا بردن بهره‌وری و بدون افزایش تعداد نیروی انسانی سود عملیاتی خود را افزایش داده و موفق به تحقق ۹۹ درصدی سود عملیاتی و تحقق ۱۰۴ درصدی سود خالص پیش‌بینی شده، گردد.

همکاران سیستم با توسعه زیرساخت‌های خود در سال گذشته توانست ضمن استقرار سیستم به روز ارتباط با مشتری و بهبود فرایندهای مرتبط با این بخش، ارتباط نزدیکتری با مشتریان برقرار کرده و رضایت‌مندی آنها را نیز افزایش دهد.
** توسعه‌ی بازار محصولات جدید همکاران سیستم در سال ۹۱

همکاران سیستم در سال ۹۱ توانست با عرضه محصولات نسل سوم خود به بازار و تحقق فروشی بیش از ۱۶۰ درصد بودجه این حوزه، پیشگامی خود را در بازار ادامه داده و مسیر را برای پاسخگویی به نیاز مدیریت جامع سازمان‌ها هموار سازد. این راهکار در سال ۹۱ توانست در تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ایرانی با موفقیت به بهره‌برداری رسیده و به توسعه کسب و کار آنها کمک کند.

هیات مدیره همکاران سیستم همچنین در گزارش خود اعلام کرد: «محصولات سپیدار، در سال ۹۱ با تکیه بر کیفیت بالای خود و با مقبولیتی که در بازار ایجاد کرد، توانست ضمن توسعه‌ی برند همکاران سیستم در بازار شرکت‌های کوچک و اصناف، حدود ۲۶۰۰ مشتری دیگر را به جمع مشتریان این شرکت اضافه کند و تعداد مشتریان این حوزه از محصولات همکاران سیستم را به بیش از ۴۸۰۰ مشتری برساند. »

محصول سپیدار اصناف که در انتهای سال گذشته برای اولین بار به بازار عرضه شد، در حال حاضر قابلیت پاسخ‌گویی به بخش عمده‌ای از اصناف را دارد. تعداد مشتریان محصولات سپیدار به صورت نمایی رو به افزایش بوده و با حاشیه سودی حدود ۵۰ درصد، سود مناسبی را در سال‌های آینده نصیب سهامداران همکاران سیستم خواهد کرد.

** ادامه موفقیت همکاران سیستم در اجرای پروژه‌های بزرگ

موفقیت‌های همکاران سیستم در اجرای پروژه‌های بزرگ و در ابعاد ملی در سال ۹۱ نیز ادامه داشت و پروژه استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده در شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور با موفقیت به اتمام رسید.

پروژه استقرار راهکار نسل سوم در شرکت نفت پاسارگاد، پروژه استقرار سیستم‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین پروژه ارتقا اتوماسیون توانیر و وزارت امور اقتصادی و دارایی به آخرین نسخه‌ی اتوماسیون تحت وب، از نمونه‌های دیگر پروژه‌های بزرگ و موفق این شرکت است.
** اهم برنامه‌های همکاران سیستم برای سال ۹۲

هیات مدیره همچنین در گزارش خود تأکید کرد: « افزایش رضایت مشتریان، افزایش درآمد از طریق توسعه‌ی بازار، کاهش بهای تمام شده‌ی خدمات و افزایش بهره‌وری منابع انسانی، از اهم برنامه‌های سال ۹۲ خواهد بود.»

شرکت همکاران سیستم با اجرای این برنامه‌ها و با تخمین احتیاطی، کسب سود ناخالص عملیاتی معادل ۲۹۳ میلیارد ریال را تا پایان سال۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده است.
** 92؛ سال تغییرات بنیادین در همکاران‌سیستم

در پایان مجمع همکاران سیستم آقایان شهریار رحیمی مدیرعامل، محمود نظاری رییس هیات مدیره، مهدی امیری مدیر تولید، مهدی انصاریان عضو هیات مدیره و فرید فولادی مدیر محصول شرکت همکاران سیستم به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در ابتدای این نشست شهریار رحیمی مدیرعامل هولدینگ همکاران سیستم به تشریح اهم دستاوردها و اقدامات این شرکت در سال گذشته پرداخت و گفت: از مجموع 5 شرکت همکاران در تهران، 19 شرکت و 2 دفتر در استان‌ها و 19 شرکت تحت لیسانس، مجموعه همکاران سیستم توانست در مجموع 12 هزار و 700 شرکت بزرگ، کوچک، متوسط و اصناف به مشتری محصولات این شرکت تبدیل شوند.

به گفته وی بالغ بر 50 درصد از درآمد گروه همکاران سیستم در سال گذشته از محل پشتیبانی‌های شرکت به دست آمد و باقی درآمدهای این شرکت از محل فروش محصول و آموزش ایجاد شد.

رحیمی با اشاره به تحقق 14 درصدی سود خالص این شرکت از اضافه شدن بخش جدیدی از مشتری‌ها از صنعت پخش به مجموع مشتری‌های این شرکت خبر داد و گفت: سود سرانه این شرکت سال گذشته 26 درصد افزایش یافت.

اجرای پروژه ملی محاسبه بهای آب تمام شده برای وزارت نیرو از دیگر پروژه‌های بزرگ همکاران سیستم در سال گذشته بود.

در ادامه این برنامه محمود نظاری رییس هیات مدیره همکاران سیستم با اشاره به پیش‌بینی درآمد 70 میلیارد تومانی در سال جاری، سال 92 را سال تغییرات بنیادین در همکاران سیستم اعلام کرد و گفت: امسال 15/5 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه و تکمیل سیستم نسل سوم، انتقال دفتر مرکزی، آغاز پروژه Contact Center و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شرکت همکاران سیستم اختصاص خواهد یافت.

نظاری با اشاره به کسب 90 درصد درآمدهای همکاران سیستم از شرکت‌های بزرگ در پاسخ به ارایه آماری از حجم بازار نرم‌افزار و جایگاه ملی این کشور گفت: معیاری برای اندازه گیری جایگاه بیرونی شرکت نیست و شاخص استانداردی هم برای این موضوع نداریم اما شما می‌توانید شرکتی را که در سال 91 مبلغ 10 میلیارد تومان مالیات و 3 میلیاردتومان بیمه پرداخت کرده با کل سرمایه سایر شرکت‌های نرم‌افزاری قیاس کرده و حجم و جایگاه همکاران سیستم را به دست آورید.

** پیام هیات مدیره و مدیرعامل همکاران سیستم

سهامداران، کارکنان و علاقه¬مندان به توسعه همکاران سیستم

موفقیت همکاران سیستم در شرایط متغیر اقتصادی سال 91 که از طریق جلب اعتماد سازمان¬های بزرگ و موسسات اقتصادی و اقبال عموم بازار و مشتریان میسر گردید، نشان از ثبات و پیشرفت¬های مداوم همکاران سیستم به عنوان بزرگ¬ترین شرکت نرم¬افزاری بخش خصوصی منطقه است.

اوضاع اقتصادی غیر قابل پیش¬بینی و به تبع آن تغییرات ساختار کسب و کار شرکت¬ها می¬تواند از مشخصه¬های دوره حاضر باشد و به همین لحاظ تجربیات موسسات بخش خصوصی در سال¬های اخیر و پیش رو را می¬توان سال¬های درس آموزی تلقی نمود.

چنانچه پایداری موسسات تجاری در این اوضاع اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و بخصوص زمانی که این موسسات علاوه بر پایداری، رشد و توسعه خود را پیگیر می¬شوند باید استحکام چنین موسساتی مورد تحسین قرار گیرد و امیدوار بود که بتدریج توجه سرمایه گذاران دور اندیش، به سمت شرکت¬های پایدار جلب خواهد شد.

همکاران سیستم ظرف سالهای اخیر ضمن بالا بردن سهم خود از بخش¬های مختلف بازار نرم افزار کشور، با ایجاد تجربه های موفق بخصوص در پروژه¬های ملی و تولید راهکار در صنایع مختلف نقش بسزایی در توسعه بازار نرم افزار ایفا نموده است. ثمره اصلی این فعالیت بالا بردن توان مشتریان با تجهیز به سیستم‌های پیشرفته و دریافت خدماتی کیفی بوده است. این چرخه مثبت از یک سو موجب استحکام بیشتر شرکت شده و از طرف دیگر امکان سرمایه گذاری¬های بیشتری را برای آینده درخشان¬تری فراهم نموده و سهامداران شرکت را با توزیع سود قابل قبول خشنود نموده است.

همکاران سیستم در سال 1391 موفق شد از طریق عرضه محصولات نسل سوم خود پروژه¬های مهمی را در صنعت پتروشیمی کشور اجرا نماید که بدون تردید و در شرایط تحریم امکان موثری را برای این دسته از صنایع ایجاد کرد. انجام پروژه¬های بزرگ و ملی مانند سیستم بهای تمام شده آب منطقه¬ای کل کشور و یا استقرار سیستم تلفیق در بزرگترین هولدینگ¬های کشور، از جمله افتخارات این شرکت است.

علاوه بر موفقیت در صنایع بزرگ کشور، همکاران سیستم با چابکی مناسبی در سال گذشته موفق شد حضور خود در بازارهای کوچک و اصناف را توسعه بخشد که این فعالیت آینده درخشانی را برای همکاران سیستم در پیش خواهد داشت. راهکار جامع پخش، فرازی دیگر از موفقیت¬های همکاران سیستم در سال 1391 است که با توجه به استقبال مناسب این صنعت، می¬تواند تحول بزرگی در مدیریت صنعت پخش کشور ایجاد نماید و با این توصیف این شرکت امیدوار است که درآمد مکتسب از این صنعت، جایگاه ویژه¬ای در سود¬آوری سال¬های آتی همکاران سیستم داشته باشد.

وفاداری مشتریان طی چندین سال اخیر مسیر پیشرفت و توسعه را برای همکاران سیستم فراهم آورده است. خوشبختانه در سال گذشته نیز توانستیم از طریق عرضه ‌محصولات و خدمات، درآمد خود را از طریق تکمیل سبد محصولات مشتریان جاری افزایش دهیم که این خود نقش عمده¬ای در سودآوری شرکت داشته است.

در بهبود زیرساخت¬ها که موتور توسعه سال¬های آتی است توانستیم سیستم¬های به روز ارتباط با مشتری را مستقر کنیم تا مدیریت کیفی این ارتباط، ما را به مشتریانمان نزدیک¬تر کند و از سوی دیگر به روز رسانی داشبورد مدیریتی به ما این امکان را داده است که مدیریت منابع خود را بهتر از قبل سامان دهیم.

در سال 1392 توسعه بازار نسل سوم، ایجاد ظرفیت اجرای پروژه¬های بزرگ و حرفه¬ای، عرضه گسترده راهکار صنعت پخش از یک¬سو و توسعه برند سپیدار در بازار متفاوت شرکت¬های کوچک و اصناف از سوی دیگر بخش مناسبی از حاشیه سود ما را تامین خواهد کرد.

همه مدیران شرکت به عنوان یک اقدام حرفه¬ای، قرار گذاشتیم که به طور دایمی بازار را پایش کرده و به تناسب تغییرات محیطی، تغییرات اساسی را به جهت چابکی بیشتر در سازمان خود اعمال کنیم. همکاران سیستم سازمانی است که ضمن بلوغ در طی یک ربع قرن فعالیت، توانسته است انرژی جوانی شگرفی را به عنوان یک سرمایه، دستمایه تغییرات ضرور قرار دهد. این توان ما را قادر می¬سازد که سال 1392 را علیرغم شرایط محیطی به سالی موفق تبدیل کنیم که خود پایه¬ای برای توسعه¬های بعدی است و امیدواریم که بتوانیم در هر فصل کاری سال جاری با اخباری خوش¬تر دل علاقمندان به این فعالیت را شاد¬تر و مشتریان و پروژه¬هایمان را موفق¬تر و کام کارکنان و سهامدارانمان را شیرین تر نماییم.
هیات مدیره گروه همکاران سیستم

اردیبهشت 1392
** در حاشیه مجمع همکاران سیستم

-ورود و خروج سهامداران با اختصاص کارت RFID به هریک از آنها صورت گرفت.

-شهریار رحیمی، مدیر عامل همکاران سیستم، گزارش هیات مدیره به مجمع را ارائه کرد.

-محمود نظاری، رئیس هیات مدیره‌ی همکاران سیستم، پیام هیات مدیره‌ی همکاران سیستم به سهام‌داران را قرائت کرد.

-نشست خبری همکاران سیستم، بعد از اتمام مجمع و با حضور نمایندگانی از رسانه‌های اقتصادی، بورسی و فناوری اطلاعات برگزار شد.

-در نشست خبری همکاران سیستم که دو ساعت به طول انجامید، هیات مدیره شرکت به سوال‌های خبرنگاران پاسخ دادند.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌ فروش تجهیزات رایانه‌ای به ایران لغو خواهد شد.

"ندی شرمن" اعلام کرد اگرچه ایران در زمینه مواد غذایی و دارویی و سایر اغلام تحریم است اما موانع فروش تحهیزات رایانه‌ای و همچنین تلفن همراه به ایران برداشته می‌شود.

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، پنجشنبه ۳۰ مه (۹ خرداد) مجوز کلی برای لغو این تحریم‌ها صادر خواهد شد و راه برای فروش قانونی وسایل ارتباطی به ایران باز می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: رفع تحریم‌ها به منظور این است که مردم ایران بتوانند استفاده بهتر و سریع‌تری از تجهیزات ارتباطی بهره ببرند و برای کاربرد این دستگاه‌ها با هیچ مانعی روبه‌رو نباشند.

به گزارش موبنا، گفته می‌شود رفع تحریم‌ها شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار می‌شود.

به گفته معاون وزیر امور خارجه آمریکا، دولت آمریکا سه سال پیش هم تعدادی از اقلام و نرم‌افزارهای ارتباطی را از تحریم‌ها خارج کرده و رییس جمهوری آمریکا قصد دارد از به وجود آمدن موانع آهنین ارتباطی از اطراف ایران جلوگیری کند و دوست ندارد که ارتباط مردم ایران با کشورهای دیگر را قطع کند.

سال‌هاست پروژه‌های وزارت ارتباطات با نام «ملی» یا «بومی» گره خورده است.

پروژه‌هایی که اکثرشان در مرحله‌ای از کار ثابت مانده و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها است. یکی از این پروژه‌های ملی راه‌اندازی جست‌وجوگر ملی است. پروژه‌ای که زمزمه‌ راه‌اندازی آن مرداد ماه سال 89 باز می‌گردد. رضا تقی پور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آغاز به کار دولت دهم اعلام کرد که ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی و نیز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در نظر دارد موتور جست‌وجوگر ملی راه اندازی کند تا کاربران ایرانی برای جست‌وجو در اینترنت به جای استفاده از موتورهای جست‌وجوی «یاهو» و «گوگل» از موتور جست‌وجوی بومی استفاده کنند.

در آن زمان یکی از مسوولان سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح آغاز به کار این پروژه با بیان اینکه موتورهای جست‌وجوی بین‌المللی گوگل و یاهو در استفاده از نیاز داخلی و خارجی کاربران کاربرد دارد، اما موتور جست‌وجوگر ملی صرفا در مورد کاربران ایرانی داخل کشور و فقط برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی به کار خواهد رفت اعلام کرد که عنوان موتور جست‌وجوی «یا حق» برای این پروژه پیشنهاد شده است.

پروژه‌ای که تا کنون تنها نام آن مشخص شده و در حالی که سال 91 زمان راه‌اندازی آن عنوان شده بود، هنوز و با گذشت تقریبا سه ماه از سال 92، به بهره برداری نرسیده است.
** هنوز در جست‌وجوی شرکت توا نمند

از زمان مطرح شدن راه‌اندازی جست‌وجوگر ملی، اظهارات مختلفی در خصوص وضعیت این پروژه شنیده شده است، اما شاید آخرین اخبار‌های منتشر شده مربوط به انتشار فراخوان سازمان فناوری اطلاعات برای شناسایی شرکت‌های توانمند داخلی برای راه‌اندازی این موتور جست‌وجو باشد. فراخوانی که هنوز نتیجه آن اعلام نشده است.

پروژه جست‌وجوگر ملی قرار است روی شبکه اینترانت کشوری پیاده‌سازی شود و صرفا مورد استفاده کاربران ایرانی داخل کشور و تنها برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی باشد. در واقع موتور جست‌وجوگر ملی، به عنوان اولین اولویت برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی با هدف تسهیل در ارائه اطلاعات سریع به مردم پیاده‌سازی خواهد شد، همچنین اطلاعات تمامی سرورهای داخل کشور نیز از طریق این موتور، قابل جست‌وجو و دریافت خواهد بود. گرچه در این پروژه به خط و زبان فارسی در محیط اینترنت اشاره شده است، اما مشخص نیست که جست‌وجوگر ملی چگونه قرار است در محیط اینترنت، زبان رسمی کشور را حفظ کند و با غول‌های جست‌وجوگر دنیا رقابت داشته باشد.

یکی دیگر از مزایای موتور جست‌وجوگر ملی، دریافت اطلاعات به صورت طبقه‌بندی است. هادی ملک‌پرست، مدیر کل تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطلاعات ایران در این خصوص می‌‌گوید: در جست‌وجوگرهای کنونی کاربران می‌توانند موضوع مورد نظر خود را کلاسه‌بندی و در یک محدوده خاصی جست‌وجو کنند. اما این که موتور جست‌وجوگر ملی چگونه فعالیت خواهد کرد. جزو خروجی‌های فاز پژوهشی است در واقع پس از پایان مرحله پژوهش، اعلام می‌شود اگر این موتور جست‌وجو می‌خواهد قابلیت‌های خاصی داشته باشد نیازمند چه نوع معماری‌ است.

به هرحال نکته‌ای که مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران به آن اشاره دارند آن است که فعالیت این موتور در گستره داخلی است. به عبارتی این موتورجست‌وجوگر، اطلاعات مورد نیاز کاربر را در محتوای داخل کشور جست‌وجو می‌کند، از این رو مساله‌ای که در مورد این موتور مد نظر قرار گرفته، عدم وابستگی به جست‌وجوگرهای خارجی است.

به هرحال مسوولان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از پروژه جست‌وجوگر ملی خود دفاع می‌کنند. اما به باور برخی از کارشناسان این پروژه، قابل دفاع نیست و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و هزینه نخواهد داشت. این در حالی است که به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایران اولین کشوری نیست که به دنبال یک موتور جست‌وجوی بومی است؛ چرا که در کشورهای دیگر مانند چین، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و... نیز این موتور راه‌اندازی شده است. اما باید این سوال را از وزیر پرسید که در اکثر کشورها، متولی این جست‌وجوگر بخش دولتی است یا خصوصی؟
** جست‌وجوگرهای رنگارنگ

سال گذشته بود که سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای پروژه جست‌وجوگر ملی به نوعی تغییر کرد و مقرر شد برای ایجاد فضای رقابت فعالان داخلی در این عرصه، چندین موتور جست‌وجوی بومی راه اندازی و معرفی شود. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران بحث حمایت از موتورهای جست‌وجوی بومی و رتبه‌بندی آنها را در دستور کار قرار داد.

هم اکنون و با گذشت بیش از3 سال از اولین زمزمه‌ها برای راه اندازی موتور جست‌وجوگری که توانایی رقابت با موتورهای جست‌وجویی همچون یاهو و گوگل را داشته باشد تنها یک موتور جست‌وجوی بومی به نام «پارسی جو» مورد تایید وزارتخانه هم هست که فعالیت خود را شروع و در مدت تقریبا یک ساله از آغاز فعالیتش توانسته به گفته مدیران پروژه روزانه 80 هزار مراجعه‌کننده داشته باشد.

معصومه عظیم‌زاده، مدیر پروژه موتور جست‌وجوی فارسی «پارسی جو»، در گفت و گو با خبر گزاری مهر اعلام کرده است که این موتور جست‌وجوی بومی، روزانه پاسخگوی حدود 80 هزار پرس و جو از سوی کاربران فارسی زبان است و در صورت تخصیص منابع زیرساختی لازم قابلیت افزایش پوشش 500 میلیون صفحه فارسی و پاسخگویی به حدود یک میلیون بازدید روزانه را خواهد داشت.

به گفته وی موتور جست‌وجوی فارسی علاوه بر ارائه خدمات جست‌وجوی متنی قابلیت ارائه انواع جست‌وجوهای چندرسانه‌ای (صوتی، تصویری و ویدئو) و جست‌وجوی نقشه و همچنین ارائه خدمات جست‌وجوی تخصصی نظیر جست‌وجوی علمی، اخبار، وبلاگ را برای کاربران فارسی زبان داراست.

عظیم‌زاده تصریح کرده است که با توجه به اهمیت مقوله ارزیابی در جهت هدایت صحیح محصولات نرم‌افزاری در پروژه «راهبری و پایش بر پروژه‌های توسعه موتورهای جست‌وجوی فارسی» بستر ارزیابی موتور جست‌وجوی فارسی برای اولین بار در کشور توسعه داده شد و در طراحی این بستر سعی شد آزمون مهم‌ترین نیازهای کارکردی و غیرکارکردی مورد انتظار موتور جست‌وجو و همچنین ارزیابی مولفه های آن لحاظ شود که این بررسی ها حاکی از برتری موتور جست‌وجوی پارسی جو نسبت به سایر موتورهای جست‌وجوی فارسی موجود است.

در کنار موتورجست‌وجوگر «پارسی‌جو»، در اردیبهشت سال 91، موتور جست‌وجوی بومی دیگری به نام پارسی یاب نیز پا به عرصه گذاشت. موتور جست‌وجوگری که در حال حاضر نسخه آزمایشی آن با ده هزار سند اینترنتی به بهره‌برداری رسیده است. به گفته رضا ابراهیمی ایده اولیه برای طراحی این موتور جست‌وجو با توجه به امکانات محدود دانشجویی، تجمیع اطلاعات رسانه‌های داخلی کشور در بستر اینترانت ملی بود، اما با گسترش طرح، بستری برای راه‌اندازی یک موتور جست‌وجوی جامع فراهم شد. رضا برخی از امکانات و نقاط قوت فعلی موتور جست‌وجو پارسی‌یاب شامل مدیریت پردازش موازی بیش از 10 خزنده به طور همزمان، قابلیت پردازش دسته‌ای اسناد به طور آنلاین و آفلاین، سرعت قابل توجه در درخت پردازش، معناگرایی با تکیه بر زبان فارسی، ساختار نمایه گذار (ایندکسر) معناگرا، ادغام سرویس رتبه‌بندی با سرویس نمایه گذار (ایندکسر) و پشتیبانی از زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی می‌شود.
** کاربران ایرانی و گوگل

سال گذشته و براساس گزارشی که از سوی مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی منتشر شد، کل سود موتور جست‌وجوی گوگل در سال 2011 حدود 36 میلیارد دلار بوده که سود این موتور جست‌وجو از کاربران ایرانی در سال90، 443 میلیارد تومان (البته با قیمت دلار 1600 تومانی) تخمین زده شده است.

براین اساس هر ایرانی روزانه به طور میانگین 5 بار در گوگل جست‌وجو می‌کند و میانگین سالانه تعداد دفعات جست‌وجو در گوگل توسط کاربران ایرانی یک‌هزار و 825 بار اعلام شده است. در این بررسی ها مشخص شده که 40 درصد کلیک کاربران ایرانی روی لینک های تبلیغاتی ظاهر شده در نتایج جست‌وجو است و 3/7 بار تعداد دفعاتی است که کاربران ایرانی در سال روی لینک های تبلیغاتی کلیک می‌کنند.

براین اساس میانگین درآمد گوگل به ازای هر کلیک بر لینک‌های تبلیغاتی 04/1 دلار و میانگین درآمد سالانه گوگل از هر کاربر 3/7 دلار است و در مجموع این موتور جست‌وجو از کاربران ایرانی طی یک سال277 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. حالا مشخص نیست با این آمار و ارقام و استفاده کاربران ایرانی از موتورجست‌وجوگری همچون گوگل چگونه قرار است وزارت ارتباطات، کاربران ایرانی را به سمت پروژه‌ای بکشاند که باید رقابت سنگینی را از نظر مزایا و کارآیی با جست‌وجوگرهای بین‌المللی پشت سر بگذارد.

منبع : دنیای اقتصاد

فرشید رضایی – در خبرها آمده بود که در کشور همسایه اماراتی‌ها قصد دارند تا سال 2015 از دولت الکترونیکی به دولت موبایلی تغییر مسیر دهند.

دولتمردان این کشور کوچک با توجه به این موضوع که در حال حاضر هر شهروند اماراتی دو دستگاه تلفن همراه دارد به این جمع‌بندی رسیده‌اند که استفاده بیشتری از وسیله‌ای با ضریب نفوذ دو برابر بیشتر از جمعیت خود ببرند.

به همین منظور با اجرای طرحی قصد دارند ضمن بالا بردن امنیت و تسهیل ارایه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر موبایل فرهنگ‌سازی لازم به منظور اجرای این طرح مهم را به عمل آورند.

این در حالیست که آمار گویای این مساله است که امروزه در دنیا ضریب نفوذ تلفن‌همراه حتی از دستشویی‌ها جلو افتاده و موبایل در صدر وسایل در دسترس مردم قرار گرفته است. وجود چنین ظرفیتی و آمار موجود در کشور خودمان که مجموع واگذاری اپراتورهای کشور را بالای صد میلیون سیم‌کارت نشان ‌می‌دهد، گویای وجود ظرفیت‌های اولیه و سخت‌افزاری برای کاربردی کردن هر چه بیشتر این وسیله است.

بررسی ها نشان می دهد که 158.1 میلیون کاربر تلفن همراه در سراسر جهان طی سال 2011 میلادی پرداخت های مالی خود را از طریق تلفن همراه انجام داده اند و بر همین اساس نیز پیش بینی می شود، این تعداد تا پایان سال 2016 میلادی به یک میلیارد نفر برسد.

در همین حال پیش بینی شده است تا انتهای سال 2016 میلادی حجم تراکنش پرداخت تلفن همراه از 15.3 درصد در سال 2011 به 40.8 درصد برسد و حتی نتایج تحقیقات نشان می دهد که پرداخت موبایل تا سال 2015 با رشد 40 درصدی کاربران مواجه شود.

اگرچه اپراتورهای کشور و سایر ارایه دهندگان خدمات الکترونیکی در حال گسترش بسترهای موبایلی خود هستند و در این میان بانک مرکزی نیز برنامه‌های متعددی برای افزایش استفاده از این وسیله دارد، اما واقعیت آن است که در حال حاضر و بر اساس آمار شرکت پست 98 درصد خریداران کالاها در اینترنت پرداخت خود را به شکل حضوری انجام می‌دهند.

آمار بانک‌های مختلف کشور نیز گویای استفاده اندک مردم از خدمات موبایلی بانکینگ است.

این در حالیست که به گفته مهدی شهیدی، رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت های پی اس پی و ارائه دهنده خدمات پرداخت ، مجموعه عوامل مؤثر در این مسئله را باید به دو دسته عام و خاص تقسیم کرد؛ عوامل عام تأثیرگذار در عدم گسترش مناسب خدمات همراه، همان هایی هستند که همچنان بر سر راه گسترش سایر خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران وجود دارد مانند ضعف های فرهنگی، فراهم نبودن زیرساخت های فنی و ارتباطاتی و... اما نوع دیگری از مشکلات نیز به صورت ویژه بر سر راه گسترش خدمات پرداخت تلفن همراه وجود دارد.

این فعال حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی در تشریح برخی از این مشکلات می گوید: عدم اعتماد و اطمینان کاربران به امنیت این نوع تراکنش ها یکی از عمده ترین مشکلات و موانع است. متأسفانه افکار عمومی هنوز اطمینان لازم را به امنیت پرداخت از طریق تلفن همراه ندارد. این عدم اعتماد اما در حالی است که امنیت این نوع پرداخت اگر بیش از سایر روش ها امنیت نداشته باشد در همان حد از امنیت برخوردار است.

به هر ترتیب از ظواهر امر پیداست که در سال‌های اخیر مشکلات و موانع توسعه بانکداری و دولت موبایلی روشن است و ضریب نفوذ این وسیله ارتباطی در کشور نیز بسیار بالاست، از این رو به نظر می‌رسد متولیان امر به جای تمرکز روی مشکلات زمینه معکوس سازی بی‌اعتمادی مردم به این خدمات را به کار گیرند بدیهیست به این ترتیب شاهد گردش مالی بالا و کاهش گسترده هزینه‌ها و تسهیل ارایه خدمات خواهیم بود.

منبع:موبنا

سرانجام انتظارها برای استفاده از غول هوشمند شرکت سامسونگ یعنی گلکسی S4 به پایان رسید و بهترین گوشی موجود در بازار جهان به بازار ایران نیز رسید.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، همانطور که از این گوشی بی‌رقیب انتظار می‌رفت گلکسی S4 توانست به سرعت جایگاه جهانی خود را یافته و توجه کاربران و رسانه‌های زیادی را نیز به خود جلب کرد. این گوشی اما وارد یکی از بازارهای پرمصرف دنیا یعنی ایران نیز شده و بی‌شک متقاضیان ایرانی علاقه‌مند به کسب اطلاعات و مشخصات فنی Galaxy S4 هستند.

متن حاضر ضمن بررسی موشکافانه قابلیت‌ها و قدرت‌های این گوشی به شما در شناخت هر چه بهتر و قیاس آن با سایر مدل‌ها برای یک خرید دقیق کمک شایانی می‌کند.

این گوشی با لمس قاب پشت گوشی امکان به اشتراک گذاشتن انواع Media از طریق NFC را فراهم می‌کند.

این گوشی دارای بلوتوث 4.0 است و پشتیبانی Wi-Fi شامل نسخه های a/b/g/n/ac و سازگاری باند 2.4GHZ و 5GHZ است.

امکان اشتراک با سایر دستگاه‌های NFC نیز وجود دارد اگرچه کارایی آن محدود به چیزی است که توسط Beam آندروید فراهم شده است.

قابلیت Allshare DLNA بعنوان یک نرم افزار جداگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد که اکنون در نرم افزارهای مربوطه سامسونگ نیز ادغام شده است.

برای به اشتراک‌گذاری محتوا یا دسترسی به آن دستگاه‌های مجاور با قابلیت DLNA می‌توانید مستقیما از نرم افزار My Video و پخش موسیقی این کار را انجام دهید.

یک پورت اینفرارد نیز وجود دارد که به شما امکان می‌دهد با استفاده از نرم افزار Watchon سامسونگ، تلویزیون‌های مختلف و سایر دستگاه‌ها را کنترل کنید.

سامسونگ Galaxy S4 در جعبه خود دارای یک سری لوازم جانبی استاندارد است.

آداپتور A/C که باید با کابل MicroUSB مورد استفاده قرار گیرد به همراه یک جفت earphone با طراحی جدید مشاهده می‌شود که در مقایسه با هدفون موجود در جعبه Galaxy S III ساختار بهتری دارد. این بار تمامی لوازم جانبی به رنگ سفید است.

earphone های جدید ، HS330 نام دارند و برای ارتقای کارایی دارای دو بلندگو برای صداهای فرکانس بالا و پایین است.

این هدفون‌ها در مقایسه با هر هدفون دیگری که در جعبه گوشی‌های هوشمند وجود دارد باس را بهتر ارایه می‌دهند.

با اینحال نمی‌توانند بطور کامل جایگزین earphone های پیشرفته‌ای شوند که بطور جداگانه از بازار خریداری می‌کنید.

طراحی گوشی در مقایسه با Galaxy S III تغییر کمی داشته چرا که این گوشی هوشمند از همان لایه بسیار براق استفاده می‌کند که مانند مدل قبلی تاحدی مانند ساختار پلاستیکی بی کیفیت بنظر می‌رسد و بطور کلی تغییرات طراحی در این گوشی به جذابیت آن می‌افزاید.

یکی از مهمترین به روزرسانی هایی که Galaxy S4 به همراه دارد، صفحه نمایش جدید پنج اینچی Super AMOLED آن با وضوح 1080p است.

صفحه نمایش دارای ماتریس PenTile و تراکم پیکسل 441ppi است، کیفیت تصویر صفحه نمایش در Galaxy S4 مانند هیچ یک از گوشی های موجود در بازار نیست.

این صفحه نمایش دارای کنتراست عالی و زوایای دید بسیار مطلوب است و صفحه نمایش دارای تنظیم اختصاصی Adobe RGB است که به اشباع رنگ در آن کمک می‌کند.

میزان روشنایی صفحه نمایش نیز مانند سایر صفحه نمایش های AMOLED کمپانی سامسونگ است.

از آنجایی که میزان انعکاس صفحه نمایش پایین است بر خوانایی آن در هوای آزاد تاثیری ندارد.

با فعال کردن گزینه "سایه رنگ اتوماتیک" در صفحه نمایش می‌توان حداکثر روسنایی را به کمتر از 300nits رساند؛ بطورکلی می‌توان گفت که کارایی صفحه نمایش Galaxy S4 در هوای آزاد بالاتر از Galaxy S III نیست.

چهار Tab در بالای صفحه وجود دارد که تاحدودی طراحی آنها متفاوت است و دسترسی به نرم افزار تلفن ، گروه ها ، مخاطبین و Favorites را فراهم می‌کند.

طبق معمول ، گزینه های مختلفی برای فیلتر کردن مخاطبین براساس شماره تلفن ، گروه‌ها و چندین گزینه تفکیک وجود دارد.

سامسونگ حتی لیست داخلی رد تماس نیز فراهم کرده است که مانند یک نرم افزار بلک لیست کار می‌کند و شماره‌ها را در لیست مسدود می‌کند.

کیفیت صوتی در طول مکالمه و وضوح صدا در4 Galaxy S رضایت بخش است، میزان آنتن دهی گوشی نیز مشکلی ندارد.

شماره گیر و Log تماس تاحدودی طراحی متفاوتی دارند و از طریق دفترچه تلفن می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد.

هر یک از آنها دارای Tab جداگانه‌ای است و ویژگی شماره گیری هوشمند نیز وجود دارد و بخوبی کار می کند.

به موجب حسگر Proximity ، صفحه نمایش در طول تماس بطور اتوماتیک خاموش می‌شود.

گزینه‌های موجود در طول تماس شامل یادداشت، استفاده از صفحه کلید، قطع صدای تماس ، نگه داشتن روی خط و اضافه کردن تماس دیگر به مکالمه است.

نرم افزار پیام رسانی ساختار ساده ای دارد و دارای دکمه پیام جدید می باشد که زیر آن تمامی پیام های دریافتی بصورت زنجیره مرتب شده اند. با کشیدن انگشت به طرف چپ یک پیام جدید آغاز می شود در حالی که با کشیدن انگشت به طرف راست یک تماس آغاز می شود.

صفحه کلید این گوشی تاحدودی تغییر کرده که و اکنون به خوبی طراحی شده که یک ردیف اضافی را بالای حروف برای اعداد نشان می‌دهد.

نرم افزار عمومی ایمیل برای سایر حساب‌های ایمیل غیر Gmail بکار می‌رود و از چندین صندوق پستی POP-UP یا IMAP پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر پوشه‌های محلی استاندارد مانند صندوق پستی ، Drafts و آیتم‌های ارسالی می‌توان به پوشه های اورجینال که بصورت آن لاین ایجاد می‌شوند نیز دسترسی پیدا کرد.

نرم افزار پخش موسیقی Touchwiz در Galaxy S4 دارای ویژگی‌های بسیاری است و از فرمت‌های متعدد فایل مانند Wave ، Flac و ... پشتیبانی می‌کند.

موسیقی طبق معمول براساس خواننده ، آلبوم ، لیست پخش و غیره تفکیک می‌شود اگرچه پشتیبانی پوشه نیز وجود دارد و به موجب آن دیگر نیاز نیست آهنگ‌ها را به صورت لیست پخش تفکیک کنید.

سامسونگ پیش تنظیمات اکولایزر و تکنولوژی Sound Alive برای ارتقای صوتی را نیز فراهم کرده است که دارای مجازی سازی کانال 7.1 است.

سامسونگ در تعدادی از Media Players آندروید و پخش MP3 نیز از Sound Alive استفاده کرده است.

سامسونگ Galaxy S4 دارای یک دوربین 13MP با وضوح 4128 در 3096 پیکسل و یک دوربین ثانویه 2MP است که هر دوی آنها بطور همزمان قابل استفاده است.

منوی دوربین مانند مدل های قبلی و مبتنی بر منوی Galaxy S II نیست و درعوض مبتنی بر منوی Galaxy Camera است یعنی در طرف راست دو کلید دیافراگم مجازی (برای دوربین عکاسی و فیلمبرداری) و یک دکمه حالت وجود دارد.

این مدل ویدیوها را در فایل های چهار مگاپیکسلی با متوسط سرعت بیت 17Mbps ذخیره می‌کند و صدای استریو در سرعت بیت 128kbps ضبط می‌شود.

گالری در مدل فوق طرح جدیدی دارد و می‌تواند به صورت آلبوم‌ها ، همه عکس ها و ویدئوها ، زمان ، محل و غیره تفکیک شود.

گزینه Spiral نیز وجود دارد که گالری را به یک مارپیج S Calado مانند از تصاویر و ویدیوها تبدیل می‌کند اگرچه بعد از مدتی خسته کننده می‌شود.

مشاهده عکس ها در این گوشی لذت بخش است که به موجب اندازه بزرگ صفحه نمایش و وضوح Super AMOLED آن است.

گالری از تصاویر تمام صفحه پشتیبانی می‌کند و درصورت دانستن پروفایل رنگ می‌توانید حالت صفحه Adobe RGB را برای پردازش صحیح رنگ فعال کنید و در غیر اینصورت باید از تنظیم پیش فرض لذت ببرید.

صفحه نمایش لمسی خازنی 5 اینچ Super AMOLED با وضوح 16 ، 1080P میلیون رنگ و پوشش Gorilla Glass 3، نسخه 4.2.2 آندروید (Jelly Bean) با منوی Touchwiz، پردازنده چهار هسته ای 1.9GHZ Krait 300 ، پردازنده گرافیک Adreno 320 ، دوربین 13MP با کانون اتوماتیک ، فلاش LED ، فیلمبرداری در وضوح 1080p در 30fps ، کانون اتوماتیک مداوم و صدای استریو،دوربین ثانویه 2 MP با فلیمبرداری 1080p، عکس و فیلم دوتایی با دو دوربین ، Drama Shot ، Shot و صدا،Wi-Fi Direct ، Wi-Fi a/b/g/n/ac و DLNA، GPS با GLONASS ، A-GPS،حافظه داخلی 16/32/64GB،محل کارت حافظه MicroSD، پورت MicroUSB با USB Host و MHL 2.0، بلوتوث 4.0، NFC،پورت اینفرارد برای قابلیت کنترل از راه دور، سوکت صوتی استاندارد 3.5 میلیمتری، شتاب سنج و حسگر Proximity،فشارسنج ، دماسنج و ژیروسکوپ، حسگر اشاره اینفرارد برای Air gestures، برطرف کردن نویز با میکروفن اختصاصی، باتری 2600mAh با دوام عالی و ضخامت 7.9 میلیمتری از جمله مزایای این گوشی به شمار می‌آید.

مریم عسگری - ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی‌‌ تغییرات ملموسی را در شیوه‌ رفتاری کسبه و همچنین خریداران در پی داشته است.

یکی از قابل مشاهده‌ترین تغییرات، امتناع خریداران از خرید کالای جدید و نو و البته گران به دلیل رشد قیمت‌ها و گرایش آنها به تعمیر و ارتقای آنچه قبلا داشتند است.

در پی این اتفاق که نتیجه آن کاهش شدید تقاضا در بازار بوده است، زمینه کاری بسیاری از کسبه بازار نیز تغییر کرده و فعالان فروشگاهی و حتی شرکتی به جای واردات و عرضه مدل‌های جدید کالا،به ارائه خدمات روی آورده‌اند.

این اتفاق در بازار کالاهای گران‌قیمت و پرکاربردی نظیر لپ‌تاپ، تبلت و گاهی گوشی موبایل محسوس‌تر است تا کالاهای دیگر!

با توجه به این موضوع ما در گزارشی به بررسی دلایل این اتفاق و همچنین نتیجه این تغییر و تحول در بازار پرداخته‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید:
** رونق بازار خدمات کامپیوتری

این روزها اگر سری به بازار کامپیوتر بزنید شاهد حضور افرادی در فروشگاه‌ها خواهید بود که بابت تعمیر، ارتقا یا دریافت خدماتی نظیر نصب نرم‌افزار یا jailbreak کردن و... به بازار مراجعه کرده‌اند. به غیر از این بسیاری از شرکت‌ها که سابق بر این (تا همین یک سال قبل) در زمینه واردات و عرضه کالا حرف اول را می‌زدند و به عبارتی واردکننده صرف بودند، اینک به جرگه ارائه دهندگان خدمات به مشتریان بر‌آمده‌اند. حال این خدمات می‌تواند تعمیر یا ارتقای سیستم‌های قدیمی باشد، یا ارائه و نصب نرم‌افزارهای گوناگون و ارائه خدمات آموزشی در قالب کتاب و سی‌دی و ...

در هر حال تغییر و دگرگونی در شیوه معاملاتی فعالان صنف و همچنین ذائقه و سلیقه خریداران به خوبی محسوس است.

کارشناسان و فعالان بازار کامپیوتر در این باره می‌گویند، در شرایط فعلی که سودی از بابت خرید و فروش کالا در بازار عاید فعالان صنفی نمی‌شود و در ضمن تقاضاهای خدماتی روز‌به‌روز در حال افزایش است، این تغییر رویکرد کسبه و فعالان شرکتی و فروشگاهی منطقی است.

علیرضا پورنقشبند مدیرعامل شرکت نقش البرز در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی برخی از فروشندگان و فعالان شرکتی روی بخش خدمات دهی به مشتریان تمرکز کرده‌اند که این موضوع کاملا محسوس است. به گفته وی، برخی از شرکت‌ها نیز روی بخش عرضه تجهیزات جانبی و... تمرکز کرده‌اند.

وی با اشاره به این موضوع که نقش البرز از سال‌ها قبل (حدود سال 1386) در کنار واردات و عرضه کالا، روی بخش ارائه خدمات به مشتریان تمرکز کرده است، گفت: ما با راه‌اندازی شرکت «نقش البرز» درصدد برآمدیم تا بخش خدمات را از عرضه جدا کنیم و خدمات مشخصی از آموزشی تا کاربری و مصرفی به مشتریانمان ارائه کنیم. ولی اکنون اکثر فعالان صنف به اجبار به حوزه خدماتی روی آورده‌اند.

وی افزود: یکی از دلایل این اتفاق این است که شرکت‌ها منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توانند در این فضا رقابت کنند و کالا وارد کنند. به همین دلیل به ارائه خدمات روی آورده‌اند.

مهدی بکائی، مدیر عامل شرکت سیب‌گستران پارسیان نیز با تایید این موضوع که دیگر مانند سابق در بخش فروش سخت‌افزار سود نیست به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر بیشتر شرکت‌های فعال در این حوزه توان واردات محصولات جدید را نداشته و به همین دلیل روی بخش خدمات پس از فروش یا تعمیر و... تمرکز کرده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر که سودی از محل فروش در بازار تامین نمی‌شود اکثر فعالان این صنف از طریق خدمات پس از فروش و ارائه خدماتی نظیر تعمیر، ارتقا و همچنین ارائه و نصب نرم‌افزارهای خاص و.... سود می‌کنند.رشیدی، مدیرعامل شرکت زیگورات در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است، در شرایط فعلی حجم تقاضا در بازار کاهش یافته و در مقابل اکثرا برای تعمیر یا ارتقای سیستم‌های خود به بازار مراجعه می‌کنند. وی رشد شدید قیمت‌ها را علت اصلی دانست.

محسن بهنامی یکی از فعالان بازار هم با تایید این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: این یک حقیقت است که بازار تعمیر دستگاه‌هایی نظیر لپ‌تاپ و تبلت و همچنین ارائه خدمات برای این محصولات به دلیل کوچک شدن بازار فروش رشد کرده است. به گفته وی، در شرایط فعلی سود کسبه از این طریق تامین می‌شود.
** مرسوم‌ترین خدمات کامپیوتری

بسته به اینکه کاربر چه برندی باشید نوع خدمات و هزینه‌ای که بابت دریافت این خدمات می‌پردازید متفاوت است.

به عنوان مثال اگر کاربر محصولات اپل باشید عمده خدماتی که نیازمند در یافت آن هستید شامل jailbreak کردن آی‌پد و آی‌فون،نصب نرم‌افزارهای مورد علاقه یا مورد استفاده (در صورتی که به iTunes دسترسی ندارید)، رفع برخی از عیوب دستگاه، تهیه کارت اعتباری بابت خرید نرم‌افزارهای مورد نظر (iTunes) و... است.حتما از خود می‌پرسید اگر امکان خرید با iTunes وجود دارد چرا باید به سراغ فروشندگان نرم‌افزار در بازار برویم.

بهنامی یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: دریافت این کارت اعتباری برای برخی بسیار مشکل است. زیرا نیاز به آدرس آمریکایی و... است. در نتیجه بازار فروشندگان نرم‌افزارهای ios در ایران گرم شده است. البته در صورتی که دستگاهی جدید خریده‌اید باید گارانتی یا در صورت تمایل بیمه نیز دریافت کنید.

در هر حال اگر از کاربران برندهای دیگر یا بهتر بگوییم سیستم‌های عامل متن باز مانند آندروید هستید هم علاوه بر گارانتی و بیمه می‌توانید از خدماتی نظیر ارائه نرم‌افزارهای خاصی که قابل دانلود نیستند و... استفاده کنید. نصب آنتی ویروس، ارتقای سیستم و تعمیر دستگاه نیز از دیگر خدماتی است که این روزها در بازار به کاربران لپ‌تاپ، تبلت و گوشی موبایل ارائه می‌شود.
** سوءاستفاده از بازار گرم

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که با توجه به رشد تقاضا برای خدمات کامپیوتری و دیجیتالی، برخی از افرادی که اکثرا تخصصی در این زمینه ندارند خرابکاری یا سوءاستفاده‌هایی می‌کنند که در نهایت نه قابل اثبات است و نه قابل جبران!

به عنوان مثال، برخی هنگام ارائه خدمات (حال چه نصب نرم‌افزار باشد و چه تعمیر و...) بخشی از دستگاه را باز کرده و تا مشتری بابت تعمیر یا رفع عیب مجددا به وی مراجعه کند. برخی نیز نرم‌افزارها را در قالب پکیج‌های از پیش تعین شده به فروش می‌رسانند و خریدار ناچار است بهای آنچه که نیاز ندارد را نیز بپردازد.

برخی نیز قیمت‌های غیر منطقی و پرتی بابت ارائه خدمات در نظر می‌گیرند.به عنوان مثال شنیده می‌شود یک فروشگاه بابت نصب‌افزار روی آی‌فون حدود 750 هزار تومان دریافت کرده است. در حالی که اگر برای دانلود این نرم‌افزارها یک iTunes با قیمت 70 دلار هم هزینه کرده باشد باز هم ارائه چنین قیمتی به مشتری منطقی نیست!

برخی نیز اقدام به دسته‌بندی نرم‌افزارها به دو گروه اورجینال و غیراورجینال کرده و دسته اول را با قیمت بالا به فروش می‌رسانند. در حالی که به واقع فرقی بین دو گروه نرم‌افزاری وجود ندارد.

برخی از ارائه دهندگان خدمات نیز ایراداتی روی دستگاه گذاشته و کاربر را به خرج می‌اندازند. مثلا نرم‌افزارهایی روی دستگاه نصب می‌کنند که سرعت دستگاه را کاهش می‌دهد و آنگاه اعلام می‌کنند که مشکلی سخت افزاری در دستگاه رخ داده است و باید دستگاه تعمیر شود. پس اگر برای دریافت خدمات به بازار کامپیوتر مراجعه می‌کنید به این موارد توجه کنید.

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - از زمانی که شرکت مخابرات ایران به اصطلاح خصوصی شد و تصمیم به ارائه سرویس‌های اینترنتی گرفت تا به امروز یک پهنای باند مناسب در اختیار کاربران اینترنت کشور قرار نگرفته است. البته این کاربران هم شامل کاربران اینترنت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت می‌شود هم شرکت مخابرات ایران. شرکت‌های بخش خصوصی از زمان ورود مخابرات به این حوزه مرتب از مخابرات‌های استانی و منطقه‌ای گلایه می‌کنند. آنها مدعی این موضوع هستند که مخابرات‌های مناطق از رانژه کردن خطوط و به طور کلی از ارائه پورت خالی یا آزاد به شرکت‌های بخش خصوصی خودداری می‌کنند. صحت و سقم این موضوع زمانی هویدا خواهد شد که شما بخواهید از یکی از این شرکت‌ها اینترنت پرسرعت تهیه کنید. بعد از تماس با بخش فروش و ارائه شماره تلفن خط ثابت خود این پاسخ را می‌شنوید که متاسفانه در منطقه شما پورت خالی وجود ندارد. اما زمانی که به دفاتر مخابرات منطقه مراجعه می‌کنید می‌فهمید که اتفاقا پورت خالی هم به میزان کافی وجود دارد اما این پورت‌ها به اینترنت شرکت مخابرات تعلق گرفته و تنها گزینه شما برای استفاده از اینترنت پرسرعت انعقاد قرار داد با شرکت مخابرات است.

اما این تمام داستان نیست. چرا که بعد از اخذ اینترنت پرسرعت مخابراتی تازه مشکلات شما شروع می‌شود. کیفیت بسیار نامناسب و نبود خدمات پس از فروش درخور شأن کاربران باعث شده تا همواره کاربران از این سرویس به اصطلاح اینترنت پرسرعت گله‌مند باشند. در این بین شکوه کاربران راه به جایی نبرده است هر چند که سازمان تنظیم مقررات هم کم فروشی‌های اینترنت مخابرات را تایید کرده است اما این مخابراتی‌ها هستند که تا همین چندی پیش زیر بار کیفیت نامطلوب سرویس‌های خود نمی‌رفتند.
** پهنای باند نداریم

اما به تازگی یکی از مسوولان مخابرات در گفت‌و‌گویی اعلام کرده است که پهنای باند لازم برای کاربران خود را نداشته و هر چقدر هم از شرکت زیرساخت درخواست پهنای باند می‌کنند مورد توجه این شرکت قرار نمی‌گیرد. شرکت زیرساخت نهادی دولتی و حاکمیتی است که وظیفه تامین پهنای باند درخواستی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را به عهده دارد.

این مقام مسوول در شرکت مخابرات استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: ما با مشکل کمبود پهنای باند مواجهیم و این کمبود، برنامه‌های ما را برای سرویس‌دهی به مشترکان جدید با اشکال همراه کرده است. وی ادامه داد: برای سرویس‌دهی بهتر به مشترکان نیازمند افزایش پهنای باند هستیم؛ از این رو درخواست خرید پهنای باند جدید به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه شده است.

این مقام مسوول در شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: این درخواست حدود دوماه پیش ارائه و هزینه لینک‌های درخواستی نیز به شرکت زیرساخت پرداخت شده اما زیرساخت به‌رغم گذشت این مدت، هنوز این درخواست را اجابت نکرده و پاسخی نیز در این خصوص نمی‌دهد. وی گفت: شرکت مخابرات تهران حدود ۷۰ الی ۸۰ لینک STM۱ از زیرساخت خریداری کرده و خواستار افزایش این ظرفیت تا ۱۰۰ لینک STM۱ است.
** پهنای باند زیاد داریم

این اولین باری است که صدای مخابراتی‌ها هم از کمبود پهنای باند در آمده است. اما با این وجود در حالی که همواره از سوی شرکت‌های خصوصی و حتی این بار در شرکت مخابرات ایران بحث کمبود پهنای باند اختصاص یافته به این شرکت‌ها مطرح می‌شود، از آن سو مسولان دولتی و همچنین مدیران شرکت زیرساخت همواره مدعی هستند که بیش از نیاز کشور پهنای باند در اختیار دارند. علاوه بر این موضوع همواره در خبرها می‌خوانیم که شرکت زیرساخت با انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مختلف همواره در حال افزایش پهنای باند کشور است. پهنای باندی که اما اکنون مشخص نیست که صرف چه کارهایی می‌شود. چرا که شرکت مخابرات ایران و همچنین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی معتقدند که همواره با کمبود پهنای باند روبه‌رو بوده و درخواست‌هایشان توسط شرکت زیرساخت مورد قبول واقع نمی‌شود.

این بار، اما شرکت زیرساخت امروز به افتتاح بزرگراه ارتباطی ایران و اروپا پرداخته است. مهندس محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این باره به «ایسنا» گفته است: اجرای پروژه EPEG از سال گذشته و با سرمایه‌گذاری مشترک ایران، روسیه، عمان و CABLE&WIRLESS آغاز شده و بر اساس زمانبندی پیش‌بینی شده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: بیشترین سهم در این کنسرسیوم متعلق به ایران بوده و بالاترین مسافت مسیر پروژه توسط ایران عملیاتی شده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان این مطلب که با اجرای این پروژه، یکی دیگر از زیرساخت‌های تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای اجرایی می‌شود، تصریح کرد: با اجرای این پروژه، مسیر جایگزین برای ارتباطات حساس دنیا تامین خواهد شد. خسروی در خصوص مزایای اجرای این پروژه برای کشور تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای اجرای پروژه EPEG، درآمدزایی است که به واسطه ترانزیت ارتباط میان ایران و اروپا برای کشور محقق می‌شود.

وی ادامه داد: از دیگر مزایای اجرای این پروژه می‌توان به اشتغالزایی در حوزه ارتباطات و پایداری بیش از پیش ارتباطات و کاهش هزینه‌ها درون کشور اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص دیگر پروژه‌هایی که پنجم خردادماه (امروز) افتتاح می‌شود، اظهار کرد: بهره‌برداری از پنج هزار کیلومتر فیبر نوری که توسط متخصصان داخلی اجرایی شده از دیگر پروژه‌های آماده افتتاح است. وی افزود: با اجرای این پروژه مسیر پشتیبان برای شاهراه‌های ارتباطی آماده خواهد شد و از سوی دیگر مسیرهایی که پیش از این به دلیل عدم وجود فیبر نوری امکان دسترسی به ارتباطات اینترنتی را نداشته‌اند از این فناوری بهره‌مند خواهند شد.

خسروی با اشاره به ایجاد امکانات جدید برای برقراری ارتباط تلفنی به بستر اینترنت نیز گفت: بهره‌برداری از یک درگاه بین‌المللی جدید که به واسطه آن ظرفیت برقراری ارتباط تلفنی بر بستر اینترنت تا 400 درصد افزایش خواهد یافت نیز از دیگر پروژه‌هایی است که با حضور مقام‌های ارشد نظام به بهره‌برداری خواهد رسید. این خط از فرانکفورت به شرق اروپا و مرز روسیه- اکراین رفته و سپس وارد آذربایجان شده و از آن طریق به ایران آمده و از دو سمت ایران به جنوب آن و در جاسک در حدود 246 کیلومتر زیر دریا رفته و سر از عمان و نقطه اتصال بارکا در می‌آورد. بعدا یک خط دیگر از بارکا به هند خواهد رفت.

از مسیر 10 هزار کیلومتری بیش از 9500 کیلومتر آن فیبر نوری با latency بین 91 تا 98 میلی ثانیه خواهد بود. قرار بود بهره برداری اولیه به ظرفیت 540 گیگابیت بر ثانیه در ماه مه‌2012 انجام شود و کل خط برای انتقال 2/3 ترابایت بر ثانیه طراحی و تعریف شده بود. کنسرسیوم EPEG شامل ایران، انگلیس، روسیه و عمان است.

اما در حالی که این ظرفیت قرار است از خاک ایران عبور کند باید دید به جز حق ترانزیتی که عاید ایران می‌شود آیا بر پهنای باند بین الملل کشور هم افزوده می‌شود و در صورت پاسخ مثبت به این سوال آیا این پهنای باند به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و در نهایت کاربران ایرانی تعلق می‌گیرد یا قرار است همانند همان پهنای باندهای اضافه مورد ادعای شرکت زیر ساخت تنها در کابل‌ها و فیبرها و سرورهای شرکت زیرساخت خاک بخورند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روزی که تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات در طرح ادغام این وزارتخانه با وزارت راه از مسوولیت خود برکنار شد، کمتر کسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنشی به این موضوع داشت. بخش خصوصی که کار زیادی با وزارت ارتباطات نداشت و ارباب رجوع و رسانه‌ها هم گذرشان به این وزارتخانه نمی‌افتاد.

به هر تقدیر می‌بایست وزیری برای این وزارتخانه کم خبر انتخاب می‌شد و در نهایت قرعه به نام یک سرتیپ ارتشی افتاد. اگرچه کش و قوس برخی نمایندگان مجلس در مخالفت با این وزیر نیز تعجب برانگیز بود و کسی نگفت که اصولاً هر کسی وزیر باشد وقت چندانی برای کار خاصی ندارد.

به هر حال محمدحسن نامی که شناخت زیادی نیز از وی نبود توانست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شود. وزیر جدید اما گویی نگاهی متفاوت با واقعیت‌های موجود داشت. جست‌وجویی کوتاه در میان سخنرانی‌های وزیر ارتباطات ما را با انبوهی از وعده‌ها مواجه می‌کند که بی‌ هیچ قضاوتی تنها مرور این وعده‌ها گویاست.

حل مشکل کارگزاران مخابراتی، جلوگیری از گران شدن تعرفه‌های مخابراتی، راه‌اندازی سامانه پخش کیفیت اینترنت، ایجاد سامانه جست‌وجو‌گر ملی، راه‌اندازی گوگل ارث اسلامی با 300 هزار نفر نیروی انسانی، عدم قطع اینترنت در سال جاری، شناسنامه دار شدن VPNهای کشور، ساخت پهپاد، اتصال تمام دستگاه‌ها به شبکه ملی‌ تا پایان دولت، ایجاد پایگاه اطلاعات ایرانیان و افزایش سرعت اینترنت از جمله وعده‌های محمدحسن نامی به شمار می‌رود.

بماند که توسعه پهنای باند ترانزیت بین‌الملل، راه‌اندازی ایستگاه‌های پایش طیف فرکانس و مرکز نظارت برسرویس اپراتورها، حمایت از توسعه صادرات فناوری، ارتقاء صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و غیره نیز برخی از برنامه‌های کوتاه مدت ایشان برای وزارت اتباطات بود که در زمان گرفتن رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی ارایه شد. باقی وعده‌ها هم در لیست برنامه‌های پیشنهادی ایشان موجود است.

پیش از این با توجه به وقت موجود و فضای کشور توصیه‌ شده بود که آقای نامی تنها وضعیت اینترنت و روابط کارگزاران این بخش را سامان دهد تا حداقل نامی از ایشان در اذهان باقی بماند. اما بگذارید پیشداوری نکنیم، کسی چه می‌داند شاید در روزهای اخیر همه این طرح‌ها به بهره‌برداری برسد!

منبع : موبنا

دانیال رمضانی - قاچاق فی نفسه پدیده‌ای ضد اقتصاد ملی در هر کشور است که زیان‌های زیادی را نیز از حیث مالی و امنیتی به دولت‌ها وارد می‌کند. اما گویی در کشور ما حداقل در برخی موارد قاچاق نه تنها پدیده مضمومی نیست بلکه در صورت نبودن می‌تواند مشکلات حادی را نیز ایجاد کند.
سال‌هاست فعالان بازار موبایل و البته کامپیوتر خواستار اتخاذ قوانین گمرکی و غیرگمرکی برای تسهیل واردات این کالا و از صرفه‌ انداختن قاچاق هستند. اما در کشوری که گفته مراجع رسمی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالای 90 درصد از بازار این کالا در اختیار قاچاقچیان است و اتفاقاً بخش عمده‌ای از این قاچاق نه شبانه و از بیراهه‌های کشور، بلکه در روز روشن و از مبادی قانونی کشور یعنی گمرکات وارد می‌شود، اوضاع اندکی متفاوت می‌شود. بد نیست بدانید اتفاقاً بخش قابل ملاحظه‌ای از قاچاق از سوی واردکنندگان رسمی کشور انجام می‌شود که این موضوع نیز از آن سوژ‌ه‌های خاص ایرانی ماست.

مسوولان مبارزه با قاچاق، اطلاعات، مسیر، میزان قاچاق، رابطان، دست‌اندرکاران قاچاق و به قولی شناسنامه قاچاقچیان را کامل در دست دارند، محل زندگی و کار مافیای قاچاق موبایل را هم می‌شناسند. اما در مورد ایشان کاری نمی‌توانند انجام دهند.

به این ترتیت مسوولان در قبال فشار رسانه‌ها که نتیجه سال‌ها نشست خبری گذاشتن و صرف بودجه کشور برای مبارزه با قاچاق و فراهم بودن تمام اطلاعات برای ضربه زدن نهایی به قاچاق و قاچاقچی در حوزه موبایل این گونه پاسخ می‌دهند که "نمی‌توان به صورت یک شبه بازارتلفن همراه از گوشی‌های قاچاقی پاک کرد چرا که این اقدام شتاب زده به ضرر مصرف کننده نهایی می‌شود به طوری که بهای این کالای ارتباطی به صورت چشمگیری روند صعودی پیدا می‌کند."

اذعان شجاعانه به این موضوع اگرچه تلخ است اما واقعیت دارد. به هر حال در شرایط فعلی قوانین و مقرراتی و تشکیل شبکه‌های مافیایی باید بپذیریم که قاچاق موبایل به نفع کشور است و زدن این مسیر به منزله عدم تامین نیاز داخلی و فشار به مصرف‌کنندگان است.

صد البته که این مطلب را نمی‌توان این گونه به پایان برد که پس از قاچاقچیان محترم که شبانه روز در فکر تامین نیازهای کشور هستند، تقدیر و تشکر ویژه داریم و به ایشان خسته نباشید می‌گوییم. ولی می‌توان مطلب را این‌گونه به پایان برد که حالا صورت مساله قاچاق برای اذهان عمومی کشور نیز روشن شده و تقریباً زمان آن رسیده که نورافکن روی کسانی بتابد که با انواع توجیهات مانع اصلاح ساختارها و قوانین می‌شوند، آیا ایشان نیز بخشی از حلقه تامین منافع قاچاقچیان هستند؟

منبع : موبنا

ایمان بیک - سنگی که چند ماه پیش در چاه انداخته شد و نتیجه آن انتزاع پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات از وزارت ارتباطات و اتصال آن به شورای عالی فضای مجازی بود، حالا دردسرساز شده است. چه خوب بود همان سال پیش که به فکر جایی و مکانی برای مرکز ملی فضای مجازی بودند،به جای لج بازی و سیاسی کاری، تدبیر می کردند و آن را به تصمیم رییس جمهوری برای کوچک سازی و حذف وزارت ارتباطات پیوند نمی زدند تا با چرخش نگاه و تغییر سلیقه دولت، دوباره نیاز به نقض تصمیم قبلی باشد. اما به هرحال، حالا که کار به اینجا رسیده، باز هم همان بی تدبیری در مواجهه با موضوع توی ذوق می زند.

گره اداره پژوهشگاه را می شد با دست باز کرد. اگر هم پیچیده بود، می شد صبر کرد و از طریق قانون، فرایند تحویل و تحول آن را دنبال کرد. موضوع پژوهشگاه یک موضوع ساختاری است و اگرچه با سیاست به هم پیچیده است، اما به هر حال در یک ساختار کاملا فنی اتفاق افتاده و قابل حل است. حال اینکه چرا در مورد آن، نهادهایی درون حاکمیت، این چنین به هم چنگ و دندان نشان می دهند و برای هم "قشون کشی" می کنند مشخص نیست. معلوم نیست چرا کار به این سادگی باید به شکل بحران، در رسانه های خارجی منعکس شود و بعد مجبور بشویم بیانیه بدهیم و وانمود کنیم اتفاقی نیفتاده و رسانه ها سوء برداشت کرده اند.

تدبیر گم شده اتفاقات این روزهای پژوهشگاه فضای مجازی است. وزارت ارتباطات با هجوم صبح بی تدبیری نشان داده و شورا نیز با حمله عصرگاهی اش، بی تدبیری خود را به رخ کشیده است.

منبع : فناوران اطلاعات

دانیال رمضانی – بر اساس اطلاعات جالب توجهی که روز گذشته از سوی شرکت پست اعلام شد، بر اساس اطلاعات به دست آمده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تنها دو درصد از مردم مبلغ کالای سفارش شده در اینترنت را اینترنتی می‌پردازند.

روی دیگر این آمار گویای این واقعیت است که در حال حاضر 98 درصد خریداران ترجیح می دهند مبلغ کالای سفارش شده را در هنگام دریافت کالا به ماموران پستی تحویل دهند.

اگرچه دلایل متعددی در خصوص موضوع اخیر قابل بررسی است که از آن جمله می‌توان به اطمینان حاصل کردن مردم به اصالت فروشگاه عرضه کننده و تحویل کالا دقیقاً مبتنی بر آنچه در سایت مذکور به نمایش گذاشته شده اشاره کرد، اما واقعیت دیگر در پس این موضوع به بی‌اعتمادی مردم به پرداخت‌های اینترنتی باز می‌گردد.

در این خصوص نیز ماجرا از دو وجه قابل تامل است. نخست آنکه اکثر کاربران نگران به سرقت رفتن اطلاعات خود توسط سایت عرضه کننده کالا هستند و دوم آن که ایشان نگران هستند تا در صورت هر گونه اشکال و اشتباه در پرداخت وجه باید موضوع را نه از اینترنت بلکه با مراجعات مکرر به بانک و یا حتی پلیس تعقیب کنند . از این رو بدیهیست این مساله هر کاربری را وادار می‌کند تا عطای پرداخت آسان اینترنتی را به لقای آن ببخشند.

آنچه مسلم است به کاربران نمی‌توان خرده گرفت که چرا به خدمات پرداخت اینترنتی بی‌اعتماد هستند. به هر تقدیر این بی‌اعتمادی بدون دلیل و بی‌حساب نیست. کم نیستند کسانی که به هر دلیل در پرداخت اینترنتی دچار خساراتی شده که برای احیای حق خود با مشقات فراوانی مواجه شده‌اند. گاه حتی شنیده می‌شود کاربران به دلیل بی‌اطلاعی از نحوه پیگیری حقوق خود و بروکراسی‌های متعدد، قید پیگیری را زده و به علت این خاطره ناخوش مبلغ مذکور را مجددا و این‌بار قطعا به شکل حضوری پرداخت کرده‌اند.

اگرچه کم نیستند خدمات مطمئن و بسترهای امن پرداخت اینترنتی که هم‌اکنون در کشور به ارایه خدمات به مشتری‌ها پرداخته و مشکلی نیز از این بابت نداشته‌اند، اما تصور کنید حتی اگر یکبار برای کاربری مشکلی در پرداخت پیش آید نه تنها به کل قید پرداخت اینترنتی را زده بلکه موضوع را به سایرین نیز منتقل کرده و آنها را نیز تشویق به عدم پرداخت اینترنتی می‌کنند.

چنین واکنشی البته از سوی یک مالباخته کاملاً طبیعی است. اما برای بازگشت اعتماد 98 درصد مردمی که بخش عمده آنها به علت ترس از پرداخت اینترنتی، به سمت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نمی‌روند چه باید کرد. شاید یکی از بهترین روش‌ها ورود نهادهای متولی در این عرضه به ویژه بانک‌هاست تا با اتخاذ تدابیری روشن کاربران را از پای کامپیوتر‌ها به کوچه و خیابان نکشیده و همانطور که به شکل اینترنتی پذیرای پرداخت وجوه ایشان هستند از همان مسیر پاسخگوی‌ اشکالات موجود نیز باشند.

بدیهی‌است این روش باید به شکلی استاندارد شود تا همانطور که اگر یک دستگاه عابربانک دچار مشکل می‌شود و کاربر تا حدودی می‌داند چه باید بکند، استانداردی نیز در زمان‌های وقوع اشکالات در پرداخت‌های اینترنتی نیز برای آرامش خاطر کاربران تدوین و در کلیه سایت‌هایی که پرداخت اینترنتی انجام می‌شود در معرض دید کاربران قرار گیرد.

به هر تقدیر بانک مرکزی نقش موثر و پررنگ‌تری نسبت به سایر نهادها در این خصوص داشته و دارد.

منبع : موبنا

سونیتا سراب‌پور - روزگذشته مسوولان و کارمندان شورای عالی فضای مجازی صبح خود را به شیوه متفاوتی شروع کردند. در اولین ساعات اداری روزگذشته تعدادی از افراد حراست وزارت ارتباطات به همراه معاون امور مالی و اداری این وزارتخانه و تعدادی از مسوولان سابق مرکز تحقیقات مخابرات وارد ساختمان مرکز ملی فضای مجازی شدند و خواستار بازپس‌گیری این پژوهشگاه شدند.

این پژوهشگاه در آذرماه سال گذشته براساس مصوبه شورای عالی اداری به شورای عالی مجازی واگذار شده بود اما حالا ظاهرا شورای عالی اداری ۲۸ اردیبهشت مصوبه جدیدی را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده و نظر خود را تغییر داده است. بر اساس مصوبه جدید، نام این مرکز به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات تغییر می‌یابد، هر چند یک واحد پژوهشی نیز در این مرکز برای شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده است.

مسوولان شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» رفتار افراد وارد شده به این شورا را همراه با قانون شکنی عنوان کردند؛ موضوعی که مسوولان وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» آن را تکذیب می‌کنند.
** اظهارات ضد و نقیض

هر کدام از طرفین این دعوا از ماجرای دیروز روایت متفاوتی را به «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کنند.

محسن مروجی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، درخصوص چگونگی حضور مسوولان وزارت ارتباطات در ساختمان مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: «تقریبا حدود ساعت 9 صبح (29اردیبهشت) مسوولانی از وزارت ارتباطات به همراه مرتضی براری رییس مرکز تحقیقات مخابرات سابق با حضور در این پژوهشگاه و نقض صریح قانون و شکستن قفل در‌ها و همچنین قطع سرویس اینترنت مرکز اقدام به باز پس‌گیری این مرکز کردند.» به گفته وی تمام این اتفاقات در حالی رخ داده است که مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در این مرکز حضور نداشته است.

اما در واکنش به این اظهارات محمد حسین‌پور، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات هرگونه رفتار غیراخلاقی هنگام مراجعه مسوولان وزارت ارتباطات به این شورا را رد کرده و می‌گوید: «مسوولان وزارت ارتباطات شامل مسوول حراست و مسوول امور مالی و اداری وزارتخانه به همراه مدیر سابق مرکز تحقیقات مخابرات در ساعات اداری رسمی و با رفتاری کاملا دوستانه اقدام به ابلاغیه شورای عالی اداری کرده اند و هیچ درگیری با مسوولان مرکز ملی فضای مجازی نداشته اند.» حسین پور در واکنش به عدم حضور بهابادی در این مرکز نیز می‌گوید: «از ابتدای حضور مسوولان وزارت ارتباطات در این شورا آقای اخوان در مرکز حضور داشته‌اند.»
** مصوبه شورا قابل اجرا هست؟

مصوبه جدید شورای عالی اداری در حالی روز 28 اردیبهشت ماه به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است که به گفته مسوولان شورای عالی مجازی به هیچ‌وجه قابل اجرا نیست.

مروجی در این خصوص می‌گوید:‌ این مصوبه از سه منظر غیر قابل اجرا است. اول اینکه مصوبه عقبه قانونی ندارد؛ چرا که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 114 و 115 مصوبات شورای عالی اداری باید پس از تایید ریاست جمهوری به اجرا در بیاید و این در حالی است که این مصوبه تنها به امضای معاون ایشان یعنی آقای الهام رسیده است.

در قدم دوم نیز بر اساس وظایف قانونی شورای اداری، این شورا توانایی انتقال یک دستگاه یا مرکز را به دستگاه دیگر دارد، اما صلاحیت باز پس‌گیری آن را ندارد. همچنین براساس مصوبه جدید مجلس در خصوص ادغام‌ها، جابه‌جایی و انحلال هر دستگاه باید با مصوبه مجلس باشد این در حالی است که این جابه جایی هنوز با مصوبه مجلس همراه نشده است.

اما حسین پور در واکنش به این اظهارات تنها به این نکته اشاره می‌کند که اگر این ادعاها را قبول کنیم پس با چه مجوزی پیش از این آقای اخوان توانستند این مرکز تحقیقاتی را تصرف کنند.

به گفته حسین‌پور در حال حاضر براریان، مدیرسابق مرکز تحقیقات مخابرات، در این مرکز حاضر و مشغول به کار شده است.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اینترنت پاک در این مدت در حد موضوعی انتزاعی بیان شده است که اگر نگوییم برای وزیر سابق و وزیر فعلی هم مبهم بوده، دست کم روش اجرایی کردن آن مبهم است.

چند روزی است که ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به اتمام رسیده و سرعت اینترنت تا حدود زیادی بهبود یافته اما جالب اینجاست که با فرا رسیدن نخستین نماز جمعه بعد از اتمام نام نویسی -که ناگفته پیداست، انتخاباتی‌ست- وزیر ارتباطات در جمع نمازگزاران حاضر شده و به جای توضیح درباره آنچه این روزها بر کاربران پر شمار اینترنت رفته، از افتخاراتی سخن می‌گوید که سرشار از ابهامند!

دو روز پیش گذشته محمدحسن نامی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در جمع نمازگزاران، ارتباطات و فناوری اطلاعات را به ‌عنوان پیشران سایر صنایع خوانده و از ثبت جهانی پیشنهاد ایران در این راستا برای ایجاد اینترنت پاک خبر داد و گفت: «حوزه ITC به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود 85 درصد سایر صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این رابطه ما از پتانسیل‌های بالایی برخوردار هستیم به‌طوری که از 4/5 میلیون نفر دانشجو 17 درصد در رشته‌های برق و کامپیوتر جذب می‌شوند.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: «ظرفیت اقتصادی این بخش در جهان در سال گذشته 3/2 تریلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود این سهم امسال به 3/8 تریلیون دلار افزایش یابد که سهم ما از این میزان فقط یک دهم درصد است که باید تلاش کنیم با سازمان‌دهی و پشتیبانی این سهم را افزایش دهیم، چراکه درآمدهای این بخش آن‌چنان زیاد است که می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.»

قیاس درآمدهای بالقوه حوزه ITC با درآمدهای بالفعل نفتی از این رو جالب توجه است که طی هفته های اخیر اینترنت کشور یکی از بدترین شرایط خود طی سالهای اخیر را تجربه کرد تا جایی که صرف زمان چند برابر توسط کاربران چند ده میلیونی این زیر ساخت توسعه هم غالبا منجر به نتیجه نشده و گلایه های بسیاری بوجود آورد.

این در حالی است که به رغم امتداد یافتن مشکلات اینترنت در هفته های متمادی، نه تنها وزیر، بلکه هیچ مسئول دیگری در صدد توضیح ماوقع بر نیامده و در نتیجه هر کسی به گمان خود ماجرا را تفسیر می کرد تا جایی که بسیاری تصور می کردند که کندی شدید اینترنت بی ارتباط با وعده وزیر قبلی مبنی بر راه اندازی اینترنت ملی نیست.

ماجرا زمانی عجیب تر می شود که بدانیم آقای وزیر، در اقدامی رو به جلو نه تنها از ملی کردن اینترنت(!) سخن نمی گوید، بلکه خواستار تغییر در بنیان اینترنت جهانی (این قرینه اشتباه صرفا در مقام مقایسه با اینترنت ملی معنا خواهد یافت!) بوده و از مقبول واقع شدن ایده ای به ظاهر متفاوت در نزد جهانیان سخن به میان می آورد؛ «پیشنهاد اینترنت پاک با موافق جهانیان مواجه شد».
* اینترنت پاک از کجا آمد؟

برای آنکه بدانیم منظور نامی از اینترنت پاک چیست، راهی نداریم جز آنکه به گذشته رجوع کنیم چراکه سخنان روز گذشته وزیر، صرفا کلی گویی هایی بود که با مطلع محکوم کردن «گوگل ارث» (نقل به مضمون)، از توسعه بستر ارتباطات در کشور خبر داده و با طرح موضوعاتی مانند افزایش ظرفیت فیبر نوری و یا افزایش پهنای باند بین‌المللی کشور، موکدا بر این ابهام می افزود که با این همه پیشرفت، براستی علت اصلی مشکلاتی که اینترنت کشورمان به آن مبتلاست، چیست؟

با اندکی کنکاش درخواهیم یافت که ایده اینترنت پاک هم به مثابه نوع ملی آن ساخته و پرداخته دوران حضور رضا تقی پور در راس وزارت ارتباطات است؛ ایده ای کلی که در آخرین روزهای دی ماه سال 89 توسط وی بیان شد اما در ادامه حتی مورد توجه همین مقام سابق نیز قرار نگرفت تا فراموش شده و اکنون بعد از گذشت حدود دو و نیم سال توسط وزیر جدید غبار روبی شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که وزیر سابق هم تعریف دقیقی از اینترنت پاک ارائه نکرده بلکه به صورت کلی، از لکه سیاه اینترنت سخن به میان آورده و خواستار اتخاذ شیوه های خاصی برای هدایت کاربران به سمت درست شده بود تا در نهایت اینترنت پاک در اختیار کودکان، نوجوانان و جوانان قرار گیرد.

این سخنان مبهم که حکایت از عدم اشراف وزیر سابق به چگونگی اتصال کاربران ایرانی به اینترنت داشت، در ادامه به طرح جاسوسی موتورهای جست و جویی مانند یاهو و گوگل گره می خورد تا بومی سازی امثال آنها توجیه شود؛ موضوعاتی بسیار شبیه به سخنرانی روز گذشته وزیر فعلی!
* اینترنت پاک چیست؟

آنچه از شواهد و قرائن بر می‌آید، اینترنت پاک در حد موضوعی انتزاعی بیان شده که اگر نگوییم برای وزیر سابق و وزیر فعلی هم مبهم بوده، دست کم روش اجرایی کردن آن مبهم است چراکه اگر بپذیریم اینترنت فعلی ناپاک است، می بایست برای پاک کردن آن اقداماتی انجام دهیم.

این گزاره ما را به دو رویکرد ذهنمون می سازد: نخست آنکه می بایست به سراغ پالایش ناپاکی ها برویم که در این صورت ناگزیر از فیلترینگ (لیست سیاه) خواهیم بود. اتخاذ این رویکرد ما را به شرایطی رهنمون می سازد که بی نهایت نسبی است چراکه از یک سو می توان همین اینترنت فعلی کشورمان را به دلیل مشمول شدن فیلترینگ، پاک دانست و یا به دنبال سطحی بسیار بالاتر از فیلترینگ گشت که تحقق آن می تواند منتج به فیلتر شدن تمامی شبکه های اجتماعی مجازی، آپلود سنترها و ... باشد چراکه وجود این گونه سایت ها می تواند هر آن بر پاکی اینترنت خدشه وارد کند!

رویکرد دوم به ماجرا نیز این خواهد بود که به جای پالایش ناپاکی ها که امری محال می نماید، به سراغ ارائه محتوای پاک برویم که لازمه این امر، مجاز دانستن برخی سایت ها (لیست سفید) بوده که به طور کلی از اینترنت، اینترانت ساخته و مفهوم اینترنت پاک را خدشه دار می کند.

اکنون کافی است به آخرین اظهار نظر ایده پرداز اینترنت پاک (وزیر سابق) درباره این موضوع دقت کنیم که گفته بود: «اینترنت پاک یک ایده است و باید دانشمندان، متفکران و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات راجع به این ایده نظرات خود را به ما ارائه کنند.»؛ اینجاست که به نظر می رسد انچه وزیر ارتباطات با افتخار از ثبت آن در جهان سخن می گوید، ایده ای به ظاهر زیبا اما خام و ابتدایی است که هیچ تاثیری در افزایش سهم کشورمان در بهره برداری از ثروت های جابجا شده در حوزه ITC نداشته و صرفا کلی گویی هایی بی ارتباط و انتزاعی به دست شنونده می دهد.

به عبارت بهتر، به نظر می رسد که اینترنت پاک نه تنها تفاوتی با آنچه درباره اینترنت ملی بیان شده ندارد، بلکه به همان اندازه ابهام آفرین و گنگ بوده و عجیب اینجاست که ادعا می شود این ایده گنگ و مبهم به جهانیان ارائه شده و مورد تایید ایشان قرار گرفته است!

با این تفاسیر شاید بد نباشد که از وزیر ارتباطات بخواهیم به جای طرح موضوعاتی از این دست، به احترام مخاطبان پر شمار و روزافزون اینترنت در کشور هم که شده، علت نوسانات غیر قابل قبول در این بستر پول ساز(!) را تشریح کرده و از وعده های قابل اجرایش برای ایجاد ثبات در این بستر سخن بگوید.

منبع: تابناک

دانیال رمضانی – اگر از یک سوئدی بپرسید تورم چیست، تقریباً محال است پاسخ آن را بداند پس قدر دانش و اطلاعات عمومی خود را بدانیم! این یک طنز جدید و متناسب با حال و هوای کشورمان بود.

اما فارغ از طنز، تورم و از آن بدتر رها کردن نظارت بر تورم زندگی بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم را دچار مشکل کرده، هر چند که برخی در این روزها ثروت کلانی به جیب زده و به قول دوستی این شرایط برای همه هم بد نیست.

در هفته‌های اخیر دایماً از فعالان صنفی در حوزه کامپیوتر و موبایل می‌شنویم که اوضاع کاری آنها اصلاً تعریفی نداشته و در بی‌سابقه‌ترین رکود دوران کاری خود به سر می‌برند. شب عیدی هم که گذشت و به قولی بره‌کشان کامپیوتری‌ها و موبایلی‌ها بود شرایط خوب نبود.

حالا حتی زمزمه خروج برخی فعالان از این بازار می‌رود و نمایندگان این اصناف می‌گویند اگر وضع به همین منوال ادامه داشته باشد باید شاهد کناره‌گیری و تعطیلی برخی مغازه‌ها و شرکت‌ها باشیم.

اگرچه قول معروفی است که می‌گوید برخی کاسب‌ها معتقدند اگر ننالند پول در نمی‌آید! اما سوی دیگر ماجرای رکود و اخبار مرتبط با آن روند نزولی قیمت‌ها است. قبل از گرانی‌های اخیر در مورد اقلامی همچون کامپیوتر و تلفن‌همراه به واسطه ورود دایمی فناوری‌های نوین، قیمت‌ها همواره رو به کاهش بود و برای هر خریداری به اندازه توانش محصولی پیدا می‌شد.

اما قیمت‌ها که چنین نمی‌گوید و ما شاهد نوسان‌های گاه پنج تا 10 هزارتومان روی اقلام میلیونی هستیم که بیشتر به بازی با ذهن خریداران شبیه است تا کاهش واقعی قیمت. بازار قاچاق عرضه انواع و اقسام کالاهای دیجیتالی هم که داغ است و شبکه‌های مافیایی را هم از ترس خوابیدن بازار نمی‌توان زمین زد.

از این رو خریداران مانده‌اند و این که رکود را باور کنند یا گرانی و قاچاق انبوه را. هرکس اندکی هم از منطق بازار بلد باشد می‌داند که رکود هیچ سنخیتی با گرانی ندارد. رکود مترادف با کاهش قیمت‌هاست و گرانی مترادف با گرم‌شدن بازار، حداقل در ایران که این‌گونه بوده است.

منبع : موبنا

م.ر.بهنام رئوف - ۸۳ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی گفته‌اند که در هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده می‌کنند

17 مه مصادف با 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده است. هر ساله دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات در پیام خود به مناسبت روز جهانی ارتباطات، شعاری را برای آن سال انتخاب و تاکید می‌کند که کشورهای عضو برای تحقق این شعار تلاش کنند. «فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده‌ها» شعاری است که امسال به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات در سال 2013 اعلام شده است. اما این پیام به دلیل مخالفت‌ها و انتقادات صورت گرفته از سوی دبیرکل بحث‌های بسیاری را به دنبال خود داشته است.
** استفاده از فناوری در رانندگی ممنوع!

حمدون توره - دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات - در قالب پیامی به این مناسبت نوشته است: «فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ICT، نقشی بسیار مهم در ایجاد فرصت‌ها در همه جنبه‌های زندگی بشری دارد. امروزه، ما هنگامی که در خودروهای‌مان در حال رانندگی هستیم، وسایلی در اختیار داریم که با چند اشاره انگشت به ما، امکان ِبرقراری ارتباط در سراسر جهان، هدایت در ترافیک سنگین و مسیریابی در مناطق ناآشنا را می‌دهند.

در عین حال، ما می‌توانیم از میان انبوهی از سرگرمی‌ها، اَعم از موسیقی، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی یا رسانه‌های اجتماعی، گزینه مورد علاقه خود را در حین رانندگی انتخاب کنیم.

در حالی که این فناوری‌ها به گونه‌ای فزاینده همه جایی همه گاهی می‌شوند، ما باید تضمین نماییم که خصوصا هنگام رانندگی به منظور پیشگیری از سوانح و آسیب‌دیدگی، از آنها مسوولانه و محتاطانه استفاده کنیم. ایمن سازی راهنمایی ورانندگی، یک نگرانی جهانی برای بهداشت و سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌دیدگی است. همه ساله، عمدتا در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، یک میلیون وسی صد‌هزار نفر در اثر تصادفات جاده‌ای جان می‌دهند و ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر نیز مجروح می‌شوند. بنابراین، در مقیاس اقتصاد جهانی، زیانی حدود ۵۱۸ میلیارد دلار آمریکا به دولت‌ها و افراد وارد می‌شود.

حواس پرتی راننده و رفتار استفاده‌کنندگان از جاده‌ها، نظیر رفتاری که کاربران، به هنگام «پیام‌رسانی متنی» و تعامل با سامانه‌های ناوبری یا برقراری ارتباط درون خودرویی در حین رانندگی، از خود بروز می‌دهند، از مهم ترین عوامل دخیل در وقوع سوانح مرگبار رانندگی هستند.

پیام من صریح است: در حین رانندگی، نگذارید فناوری حواس‌تان را پرت کند! نه از تلفن همراه استفاده کنید و نه سامانه ناوبری‌تان را تنظیم نمایید.

نگذارید کار با این فناوری‌ها موجب حواس پرتی شما بشود. ارسال یک پیام متنی یا «توئیت کردن» در حین رانندگی، بسیار خطرناک است و باید به هر قیمتی از آنها اجتناب کرد.

در عین حال، کشورهای عضو و شرکای صنعتی‌مان را به ترویج واسط‌ها و افزاره‌های دست آزاد ایمن در خودروها فرا می‌خوانم و از آنها می‌خواهم اقدام‌هایی در راستای رفع حواس پرتی ناشی از استفاده از فناوری در حین رانندگی اتخاذ کنند. همگام با وضع سیاست‌های ملی برای ترغیب استفاده از فاوا در ارتقای ایمنی راهنمایی ورانندگی، ما همچنین باید به توسعه و کاربرد سامانه‌های ترابری هوشمند بپردازیم.

اتخاذ چنین اقدام‌هایی، نه‌تنها به پیشگیری از تصادفات رانندگی کمک می‌کند، بلکه همچنین کارآمدی‌ها در مدیریت راهنمایی ورانندگی را به شیوه مبارزه با آثار سوء دگرگونی آب وهوا و گرمایش جهانی ارتقا می‌دهد.

من مفتخرم بگویم که اتحادیه بین‌المللی مخابرات استانداردهایی را برای واسط‌های کاربَری و سامانه‌های ارتباطی ایمن در خودروها طراحی کرده تا با رفع حواس پرتی‌های ناشی از فناوری، عملکرد رانندگان را بهینه سازد».

هر چند که تا به امروز همواره از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای راحت‌تر شدن امور زندگی بشر یاد می‌شده است، اما استفاده بیش از حد و بیجا از این وسیله ارتباطی امروز در کنار فواید مثبت آن بلای جان کاربران و دیگر افراد جامعه نیز شده است.
** رانندگی 80 درصد از کاربران با تلفن همراه

بر اساس نظرسنجی‌ای که روز گذشته در برنامه رادیو همراه از شبکه رادیویی جوان صورت گرفت، بالغ بر 83 درصد از 2450 نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که به هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند و در این بین تنها 17 درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی به هیچ عنوان از تلفن همراه خود در هنگام رانندگی استفاده نمی‌کنند.

این آمار داخلی در کنار گزارش‌ها و آمارهای منتشر شده جهانی به درستی دغدغه دبیر کل اتحادیه بین‌المللی مخابرات را نشان می‌دهد. به خصوص زمانی که عنوان می‌شود پس از عدم رانندگی با سرعت مطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی قانونی بالغ بر 30 درصد از سوانح رانندگی صورت گرفته در جهان به واسطه حواس‌پرتی رانندگان با تلفن همراه صورت گرفته است، اما با تمام این آمارها آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات نتوانسته تا به حال در خدمت ایمنی جاده‌ها و سفرها باشد؟ جدا از بحث حواس‌پرتی رانندگانی که به نوعی با وسایل ارتباطی خود فعالیت می‌کنند، اما هم‌اکنون بسیاری از خودروسازان در حال تلفیق تکنولوژی‌های ارتباطی با محصولات خود هستند. به کارگیری فناوری‌هایی که در آینده‌ای بسیار نزدیک باعث می‌شود تا رانندگان یا حتی سرنشینان خودرو بدون دخالت دست بتوانند فرامین ارتباطی مورد نظر خود را به دستگاه‌های ارتباطی خودرو برسانند.
** فناوری در خدمت سلامت

فارغ از انتقادهای صورت گرفته در این بخش، اما همانطور که در پیام دبیر کل ITU نیز آمده است هم اکنون فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته در سایر بخش‌های حمل‌ونقل نیز تغییراتی بسیار ایجاد کند. حذف باجه‌های عوارضی و جایگزینی آن با عوارض الکترونیک یا تابلوهای دیجیتالی هوشمند از یک سو و دوربین‌های کنترل سرعت از سوی دیگر همه و همه از مشتقات همین فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اکنون در خدمت سلامت جاده‌ها و رانندگان قرار گرفته است.

امیدعلی مسعودی، استاد دانشگاه در این باره به «ایسنا» گفته است: نصب تابلوهای الکترونیکی و صدور گواهینامه‌های الکترونیکی و بررسی الکترونیکی جرائم تا حدودی موجب امنیت جاده‌ها شد، همین‌طور کلاس‌هایی که به صورت الکترونیک برای بازآموزی رانندگان متخلف برگزار می‌شود وجهی دیگر از نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای امنیت جاده‌ای است.

مسعودی در این رابطه ادامه داد: امکاناتی که فناوری اطلاعات در اختیار ما گذاشته‌ است نمای کلی از وضعیت ترافیک و رفت و آمد را به نمایش می‌گذارد یا نرم‌افزارهای موبایل که اطلاعات نقطه به‌ نقطه را در رابطه با وضعیت ترافیک و آب و هوا ارائه می‌دهند تاثیر زیادی در سهولت در رفت و آمد گذاشته است.

وی همه اقشار جامعه را مخاطب شعار امسال اتحادیه ITU دانست و گفت: همه ما مخاطب این شعاریم؛ چرا که در جریان راهنمایی و رانندگی مسافر یا راننده هستیم و در فضای تبادلی امروز که وسیله نقلیه در همه‌جا از شهرها و روستاها کاربرد دارد و اما به‌طور ویژه اول رانندگان و در مرحله بعدی پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه و ترابری مخاطب این شعار هستند.

رشد پرشتاب فناوری و برنامه‌هایی که هرازچندگاهی از سوی صاحبان صنایع منتشر می‌شود همه و همه نوید بخش تغییرات بسیاری است که در آینده نزدیک زندگی انسان با او روبه‌رو خواهد بود.

بی‌تردید آمار کشته‌شدگان سوانح رانندگی که به نوعی فناوری ارتباطات قاتل آنها معرفی شده است هم‌اکنون بسیاری از صاحبان صنایع را نیز به فکر واداشته است تا با ابداعات جدید خود بتوانند از این آمار بکاهند.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز گذشته مصادف بود با روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات و از آنجا که به روز تعطیل ما برخورد کرده بود، امروز مراسمی به همین مناسبت برگزار می‌شود. به هر تقدیر در این روز بازار ارایه انواع گزارش عملکرد از ضریب نفوذ اینترنت، تلفن و اندکی نیز فناوری اطلاعات گرم است.

در این نوع از مراسم‌ها کنداکتور برنامه تقریبا روشن است و بعد از سخنرانی‌های متعدد، تقدیر و تشکر انجام می‌شود و روی تمبر ویژه آن روز نیز یک امضا، یک جمله و یک مهر می‌خورد و حسن ختام برنامه نیز صرف ناهار است.ما در ایران مراسم‌ها را این گونه برگزار می‌کنیم. ولی کاش زمانی‌ که دبیرخانه دایمی برای جشنواره‌هایی از این دست ایجاد می‌شود، یک قطعنامه مرتبط با موضوع برنامه و تعهداتی برای اجرا تا سال آینده نیز در نظر گرفته می‌شد.

امسال روز جهانی ارتباطات شعاری داشت کاملا مرتبط با حال و هوای کشور ما: «فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده‌ها» از این رو همه چیز برای کشوری که در صدر کشورهای حادثه خیز از نظر تصادفات رانندگی قرار دارد و سالانه 20 تا 25 هزار کشته می‌دهد، فراهم بود تا بهره‌ای مناسب ببرد.

شاید می‌شد از طرحی رونمایی کرد که با مشارکت سازمان ملل قرار است در ایران پیاده‌سازی شود. یا حداقل طرح مشترکی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس و وزارت راه و مسکن و شهرسازی رونمایی شود و در همین راستا دبیرخانه جشنواره متعهد شود حداقل در مقام پیگیری، اقدامات لازم در این خصوص را تا سال آینده به عمل آورده و نتایج را در جشنواره بعدی به اطلاع عموم برساند. به این ترتیب دبیرخانه به جای تمرکز روی ارایه اطلاعاتی مشابه با سال‌های گذشته می‌تواند فرآیند دستاورد‌های حاصله را مبتنی بر تم و شعار آن سال طراحی و عرضه کند.

با حال و هوای فعلی کشور این خواسته زیاده‌خواهی و تا حدودی تخیلی محسوب می‌شود، اما هنوز هم دیر نیست و ستاد برگزاری جشنواره فاوا می‌تواند حداقل از فردا مقدمات اجرای این مهم را به عمل آورد.

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - بانکداری الکترونیک ترجیع‌بند همه تبلیغات بانکی ما شده اما از داخل که به برخی سرویس‌های ارائه شده نگاه می‌کنیم نشانی از سرویس‌های مطابق استانداردهای جهانی نمی‌بینیم.

تغییر و بازنگری درباره ابزارهای مرتبط با بانکداری از جمله چک بهانه‌ای بود برای گفت‌وگویی با ناصر حکیمی مدیر فناوری اطلاعات بانک مرکزی که می‌خوانید:
** این اواخر خبرهایی مبنی بر الکترونیکی شدن ابزار معاملاتی چک یا بهتر بگوییم ارائه چک الکترونیک به مشتریان بانک‌ها منتشر شده است. این چک الکترونیکی چیست؟

شورای پول و اعتبار اخیرا طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن مقرر شد فرآیند صدور دسته چک و پردازش چک به صورت الکترونیکی انجام شود که این هرگز به معنی چک الکترونیکی نیست. بلکه به معنی الکترونیکی کردن فرآیند چک‌های کاغذی است.

این دستورالعمل اواخر سال گذشته مصوب شورای پول و اعتبار شد که البته قبل از آن نیز شورای پول و اعتبار دستورالعملی در رابطه با حساب جاری مصوب کرده بود و همچنین شرایطی را برای حساب جاری و رفع مشکلات چک احصا کرده بود. ما این دو مصوبه را در یک بدنه دیدیم و یک سامانه را که هنوز اسم خاصی ندارد.

فعلا اسامی گوناگونی نظیر سما (سامانه مدیریت اسناد بانکی) یا چکاوک را برای این سامانه در نظر گرفته‌ایم. این سامانه دو قسمت دارد که در قسمت نخست آن تمرکز روی یکپارچگی سیستم اطلاعاتی مربوط به چک و حساب جاری است که بر اساس مصوبه آذر ماه سال 1391 شورای پول و اعتبار در مورد دستورالعمل حساب جاری و مصوبه اسفند ماه شورای پول و اعتبار در خصوص الکترونیکی شدن فرآیند صدور دسته چک است. در بحث صدور دسته چک اقداماتی انجام شده که اولین اقدام استاندارد کردن چک است. در حال حاضر چک‌ها ابعاد گوناگونی دارند.

ولی قرار بر این است که ابعاد چک کاملا به صورت استاندارد درآید و جانمایی عناصر اطلاعاتی روی فیزیک چک نیز به طور دقیق و استاندارد مشخص شود. در این صورت تنها وجه تمایز چک‌ها لوگوی بانک خواهد بود.

این چک‌ها از کاغذهای امنیتی تهیه خواهند شد و از لحاظ چاپ و طراحی ویژگی‌های امنیتی بیشتری نسبت به چک‌های کنونی خواهند داشت. از لحاظ پروسس ماشینی نیز برای ثبت و خواندن ماشینی بعضی از اقلام اطلاعاتی چک نظیر شماره حساب، شماره چک، شماره سریال و...از بارکد دوبعدی استفاده می‌کنند.
** در این فرآیند ثبت درخواست اینترنتی یا الکترونیکی صورت می‌گیرد؟

این مسیر می‌تواند مسیر سنتی و از طریق مراجعه به شعبه باشد و می‌تواند از طریق الکترونیکی و اینترنت بانک و... باشد.

در هر صورت شعبه پس از دریافت درخواست پارامترهای مربوط به بانک را بررسی کرده و اگر تشخیص داد که درخواست‌کننده دسته چک مجاز به دریافت چک است یک درخواست الکترونیکی برای یک سامانه در بانک مرکزی ارسال می‌کند. سامانه تطبیق درخواست را با انواع دستورالعمل‌های موجود به صورت ماشینی انجام می‌دهد. مثلا بررسی می‌کند درخواست‌کننده چک برگشتی نداشته باشد و... .

از طرفی مشخصات هویتی فرد هم چک می‌شود. در نهایت در صورت مشخص شدن نتیجه مراتب به بانک اعلام می‌شود که شخص متقاضی می‌تواند دسته چک بگیرد یا خیر. در صورتی که فرد متقاضی مجاز به دریافت دسته چک باشد داده‌های الکترونیکی که در بررسی‌های انجام شده به دست آمده است در گام نخست به صورت یک فایل ارسال می‌شود. براساس فایل داده‌ای که بانک مرکزی در اختیار بانک عامل برای صدور دسته چک قرار داده است یک رمز روی هر برگ چک حک می‌شود که این رمز توسط کلیدهای امنیتی که در سامانه بانک مرکزی وجود دارد ارائه می‌شود و قابل تولید و استفاده مجدد نیست.
** این رمز نقش امنیتی برای چک دارد؟

بله. این رمز یک عدد چند رقمی است که گوشه چک ثبت می‌شود و هر بانک موظف است هنگام شخصی‌سازی چک این کد را گوشه چک حک کند. این عدد به ازای هر برگ چک متفاوت است. در مورد کاربرد این عدد یا کد باید بگویم که یک سامانه دیگر در بانک مرکزی وجود دارد که وقتی فردی چکی را از شخص دیگر دریافت می‌کند، می‌تواند کد حک شده روی چک را به سامانه اس ام اس کند. این کد مشخص می‌کند که چک متعلق به چه کسی است و همچنین مشخص می‌کند که صاحب چک سابقه ارائه چک برگشتی دارد یا خیر؟
** یعنی کد سابقه‌ای از صاحب چک ارائه می‌کند؟

بله. به نظر ما در مورد چک‌های روز این کد به خوبی فرد بدحساب و خوش حساب را مشخص می‌کند. در مورد چک‌های مدت‌دار نیز اگر چه مشخص نمی‌کند که تا سه ماه بعد چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما سابقه فرد را مشخص می‌کند.

همچنین این کد امکان جعل چک را نیز بسیار محدود می‌کند. زیرا این کد بر اساس الگوریتم ریاضی و کلیدهای کاملا محرمانه و خاصی طراحی شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند این عدد را تولید یا جعل کند. به همین دلیل اطمینان بسیار بالایی وجود دارد که این عدد قابل جعل نباشد. کدی که روی چک می‌خورد همچنین در برابر صدور چک‌های بی‌محل مانع ایجاد می‌کند؛ چرا که در حال حاضر اگر فردی دسته چکی 25 برگی داشته باشد می‌تواند تا زمان اتمام برگه‌های دسته چک، برگه‌ها را خرج کند. در صورتی که در چک‌های جدید کد حک شده روی برگه‌ها شخص بدحساب را لو می‌دهد.
** طبق الگوی جدید شیوه گردش چک به همان روال سابق است یا الکترونیکی می‌شود؟

قرار بر این شده است که دیگر چک در شعبه تحویل مشتری نشود. بلکه به منظور حصول اطمینان از اطلاعات و آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی هنگام ارائه درخواست دسته چک، بانک مکلف است دسته چک را به آدرس متقاضی ارسال کند. در این صورت چک در شعبه نمی‌ماند و باید به آدرس متقاضی ارسال شود.

در مورد گردش چک در شعبه هم باید بگوییم که در حال حاضر چک‌هایی که وجود دارند به صورت فیزیکی گردش می‌کنند.اما اتاق پایاپای اقداماتی در رابطه با حذف گردش لاشه‌ها کرده است که ما این فعالیت‌ها را با فعالیت‌هایی که در خصوص خود چک شده است ترکیب کرده‌ایم و فرآیندی را در سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که براساس آن ضمن اجتناب از نقل و انتقال فیزیکی چک بین بانک‌ها، مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... را پوشش خواهد داد
** پیاده‌سازی این برنامه کی هست؟

زمانبندی ما برای به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها تا آخر سال 92 است.
** از نظر شما جایگاه بانکداری الکترونیک ایران کجاست و چقدر فاصله وجود دارد بین بانکداری الکترونیک به معنای واقعی و آنچه در بانک‌ها به این نام ارائه می‌شود؟

بحث اصلی این است که باید وضعیت پرداخت‌ها، تغییرات اعمال شده در ابزارهای پرداخت و... را ابتدا در کشور ارزیابی کرده و سپس با سایر کشورها که معیار هستند و در سطح بین الملل فعالیت می‌کنند مقایسه کنیم. واقعیت این است که در پنج سال اخیر تحولات بسیار سریع بوده است. ما زیرساخت‌های لازم (سیستم تسویه الکترونیکی، سیستم الکترونیکی خاص برای پرداخت‌های کلان و حوالجات بزرگ، سوئیچ ملی کارت برای اتصال بانک‌ها به یکدیگر، امضای دیجیتال و...) را برای یک سیستم پرداخت پیشرفته در داخل کشور داریم و از کشورهای دیگر در زمینه زیرساختی چیزی کم نداریم.
** بانک‌های ما، حتی آنهایی که ادعای زیادی در رابطه با الکترونیکی بودن دارند به سیستم‌های سنتی وفاداری شدیدی دارند. مثلا هنوز به سندسازی‌های کاغذی و پرینت اسناد و بایگانی و... متکی هستند. آیا بانک مرکزی در زمینه الکترونیکی کردن این عملیات که زمان کمتری صرف می‌کند دستورالعملی صادر نکرده است؟

بخشی از این مشکل بازمی‌گردد به جسارت خود بانک. همان‌طور که برخی از شرکت‌ها مراودات کاغذی خود را حذف کردند بانک‌ها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. از سویی بسیاری از افرادی‌که در بانک‌ها کار می‌کنند سابقه سی و چند ساله دارند و این افراد به شیوه سنتی عادت دارند. در کل مساله تغییر کارکرد از سیستم کاغذی به الکترونیکی یک تغییر فرهنگی مهم است و باید نیروی کار و مشتریان را برای این تغییر آماده کنیم. معمولا تغییرات فرهنگی کند صورت می‌گیرد، ولی این کندی توسط اعتقاد مدیریت عالی به این قضیه جبران می‌شود. یعنی مدیریت عالی مرتب مشوق‌هایی می‌گذارد که کارمندان به سمت الکترونیکی شدن پیش روند. اما این اتفاق در بانک‌های ما رخ نداده است.اگر هم دقت کنید متوجه می‌شوید که اکثر بانک‌ها از واحدهای الکترونیکی خود به عنوان یک واحد ایزوله نام برده‌اند و آنها را از بخش سنتی جدا کرده‌اند. از نظر من این یک چالش سازمانی است و بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی در سطح مدیریت عالی باید این چالش را رفع کنند.
** در حوزه نرم‌افزارهای کاربردی که برخی از بانک‌ها برای موبایل ارائه می‌دهند چطور؟ آیا این برنامه‌ها منطبق بر استانداردهای بانک مرکزی طراحی و ارائه می‌شوند یا اینکه هر بانک به طور سلیقه‌ای می‌تواند این برنامه‌ها را طراحی کند؟

در حال حاضر خیر.زیرا تنوع فناوری در این حوزه در حدی زیاد است که نمی‌توان یک استاندارد مشخص برای آنها در نظر گرفت. -واقعیت این است که بازار APP (نرم‌افزارهای کاربردی موبایل و تبلت) روز به روز در حال رشد است. برخی از بانک‌ها خودشان روی این APP STORها مجوز APP را می‌گیرند. ولی باز هم محدودیت‌هایی وجود دارد که ما نمی‌توانیم مجوز همه این APP ها را بگیریم.ما در تلاش هستیم که ببینیم آیا می‌شود یک رویه مشخصی را در این رابطه معین کرد یا خیر.

این موضوع را هم مد نظر قرار دهید که APPها در لایه ارتباط با مشتری قرار دارند که بانک مرکزی در این لایه فعالیتی ندارد و در لایه زیرساخت مسوول است.
** خیلی از مشتریان بانک‌ها با یادآوری داستان لو رفتن سه میلیون رمز اینترنتی مشتریان بانک‌ها در اینترنت دیگر اعتماد چندانی به بانکداری الکترونیک ندارند. آیا بانک مرکزی نظارت خاص یا دستورالعمل ویژه‌ای برای شرکت‌های PSP ارائه کرده است؟

در این زمینه چندین مشکل وجود دارد که ما تلاش‌های بسیاری برای رفع آنها کرده‌ایم. واقعیت این است که PSPها تا قبل از ماجرای شاپرک طفیل بانک‌ها بودند و در بسیاری از موارد از شرکت‌های PSP سلب مسوولیت شده بود و مشخص نبود کارهای امنیتی و... به عهده چه کسانی است. در نتیجه امنیت چندان جدی گرفته نشده بود. در حالی‌که که امنیت موضوعی بسیار مهم است. در رابطه با ماجرای سال قبل هم باید بگوییم که خدا را شکر از حساب هیچ فردی ریالی کسر نشد و همچنین همه از خواب غفلت و بی‌توجهی بیدار شدیم. البته ما قبول داریم که نظام بانکی از این ماجرا آسیب دید، ولی ما سعی کردیم از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کنیم تا شرکت‌ها یک حداقل امنیتی را رعایت کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

حتی متولدین دهه ۷۰ هم می توانند به یاد بیاورند برای واریز مبلغی پول به حساب شان چند روز باید منتظر می شدند. مدام باید به بانک سر می زدند و دفترچه شان را به متصدی باجه بانک می دادند تا با گفتن جمله «به حساب تان واریز شده» آنها را خوشحال کند. آن زمان اگر کسی حرف از واریز آنی پول از طریق کارت به کارت آن هم بدون مراجعه به بانک می زد احتمالا همه به این نتیجه می رسیدند که بر اثر فشار زندگی مشاعرش را از دست داده است.

صف های طولانی برای واریز کردن مبالغ اندک پول به حساب ادارات و اشخاص و پرداخت قبض و باز کردن حساب یکی از نوستالژی های اعصاب خرد کن همین چند سال پیش است. فکرش را بکنید مجبور باشید فقط برای گرفتن یک صورت حساب یا اطلاع پیدا کردن از اینکه پولی به حساب تان واریز شده یا نه کلی در صف بمانید و دفترچه حساب تان را به متصدی باجه بدهید. او هم از شما بخواهد یک کارت شناسایی معتبر ارائه کنید تا موجودی حساب را اعلام کند.

این عصر در نظر اول خیلی وقت است که پایان یافته اما باور کنید تنها ۱۱ سال از نصب اولین دستگاه عابر بانک در نظام بانکی می گذرد. در این مدت کم تحولات بسیاری در شیوه های پرداخت به وجود آمده و باعث شده حتی کسانی که خودشان بارها و بارها برای پرداخت قبض شان در صف های طولانی ایستاده اند این موضوع را متعلق به «یک قرن قبل» بدانند. در گزارش امروز چندین روش پرداخت نوین را بررسی می کنیم و به نوعی مروری خواهیم داشت بر تاریخ تحول شیوه های پرداخت در نظام بانکی.

** شبکه شتاب؛ محبوب قدیمی

سال ۱۳۸۱ برای اولین بار پای ATMبه نظام بانکی کشور باز شد. مانند همه پدیده های جدید مردم خیلی با خدمات این دستگاه ها آشنا نبودند. کم کم حرف از کارت به کارت کردن به میان آمد و مشتریان بانک ها می توانستند بروند و از بانکی که در آن حساب داشتند یک کارت الکترونیکی بگیرند. تنها کاری که با این کارت ها می شد انجام داد کارت به کارت کردن بود.

شبکه شتاب راه اندازی شد و همه بانک ها به این شبکه متصل شدند. در حال حاضر واریز پول از طریق کارت بانکی به کارت دیگران تنها یکی از خدمات این سامانه است. دریافت صورت حساب، خرید کارت شارژ تلفن های اعتباری، خرید کارت اعتباری شرکت در آزمون های مختلف و... برای همه مشتریان بانک ها آشنا است. این شبکه به سرعت محبوب شد هر چند از همان روز اول تا به حال مردم مجبورند در ساعت های شلوغ و به بهانه های مختلف قطع شدن شبکه شتاب را تحمل کنند.

وضعیت فعلی: در حال حاضر شبکه شتاب به عنوان یکی از شیوه های نوین پرداخت یکی از محبوب ترین ها است. خیلی ها وقتی حرف از بانکداری الکترونیک به میان می آید ناخودآگاه به شتاب فکر می کنند. تلاش های زیادی هم از طرف بانک مرکزی در حال انجام است که مردم را به استفاده از خدمات این شبکه تشویق کند. مردم هم در صورتی که «دستگاه ها قادر به انجام تراکنش باشند» ترجیح می دهند کارهای شان را از این طریق انجام دهند. به ازای هر ایرانی هم به طور متوسط دو کارت بانکی صادر شده است.

** شاپرک؛ تازه وارد پر دردسر

یکی از سامانه هایی که اخیرا به سیستم بانکی کشور وارد شده شبکه پرداختی کارتی (شاپرک ) است. دستگاه های کارتخوان فروشگاهی هم پس از گسترش صدور کارت های بانکی در فروشگاه ها نمایان شدند. زمان زیادی لازم نبود که هر بانکی دستگاه مخصوص خود را در فروشگاه ها نصب کند.

استفاده از این دستگاه ها باعث افزایش بار ترافیکی شبکه شتاب که این تراکنش ها را هم ساپورت می کرد، شد. شاپرک راه اندازی شد که این بار ترافیکی را کاهش دهد. در فاز دوم هم قرار است دستگاه های کارتخوان ساماندهی شود و هر بانکی برای خودش یک دستگاه نصب نکند اما این سامانه شروع خوبی نداشت. از همان روز اول با حذف تسویه آنی فروشنده ها را نگران کرد.

بحث نظارت اداره مالیات از این طریق و دریافت کارمزد و... هم باعث شده دردسر بیشتری برای طراحان این شبکه به وجود بیاید. در کمال ناباوری مشخص شد که شاپرک حداقل برای مدت زمانی نامشخص تراکنش ها را از طریق همان شبکه شتاب مدیریت می کند و همه اینها باعث شده که نسبت به کارآیی این شیوه از پرداخت در نظام بانکی شک و شبهه به وجود بیاید.

وضعیت فعلی: در حال حاضر فروشنده هایی که می خواهند همچنان از دستگاه کارتخوان استفاده کنند ناچار هستند تن به مقررات این سامانه بدهند. هنوز هم دستگاه های مختلف کارتخوان میز فروشنده ها را اشغال کرده و خبری هم از اجرای فاز های بعدی شاپرک نیست.

** ساتنا؛ قدیمی ناشناخته

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) یکی از شیوه های نوین پرداخت است که از سال ۱۳۸۵ راه اندازی شده اما برای مشتریان بانک ها همچنان ناشناخته باقی مانده است.

تسویه مبادلات بین بانک ها و انتقال وجه فوری بین حساب های مشتریان در دو بانک مختلف دو هدف اصلی راه اندازی این سامانه است. دو سال طول کشید که بالاخره بانک مرکزی اعلام کرد خدمات ساتنا برای حواله بین حساب های مشتریان در دو بانک مختلف قابل استفاده است. مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به شعب بانکی که در آن حساب دارند، از متصدیان مربوط درخواست حواله ساتنا به حسابی در بانک دیگر کنند. استفاده از این خدمت مستلزم داشتن شماره ساتنای حساب و مراجعه حضوری به بانک است شاید همین شرط باعث شده که به جز قشر های خاصی مانند بازاری ها و تجار یا ادارات دولتی مشتریان عادی بانک ها خیلی مایل به استفاده از آن نباشند.

وضعیت فعلی: خدمات ساتنا در حال حاضر بدون کارمزد در شعب همه بانک ها و برای انواع حساب های سنتی و متمرکز ارائه می شود. بانک ها به همان مشتریان خاص استفاده کننده از این خدمات هم راضی اند و با وجود فشار های بانک مرکزی تلاش چندانی برای معرفی آن در تبلیغات خود ندارند. شاید مهم ترین دلیلش هم ممنوعیت دریافت کارمزد باشد. به هر صورت بانک مرکزی همچنان اصرار دارد این سامانه برای استفاده مشتریان عادی هم گسترش دهد.

** پایا؛ راهی برای پردازش حواله های انبوه

پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار می آید که در تیرماه سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد.این سامانه طوری طراحی شده که می تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال کند. بانک ها نیز می توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانک های مقصد ارسال کنند. سامانه پایاپای الکترونیک در درون خود دارای دو هسته جداگانه «انتقال اعتبار» و «برداشت مستقیم» است.پرداخت الکترونیکی اقساط تسهیلات یکی از کارکرد های پایا است.

** لذت خرید در منزل با پی سی مارکت

بسیاری از تسهیلا ت گیرندگان، دریافتی های مستمر خود را در بانکی غیر از بانک تسهیلات دهنده دریافت می کنند. بر این مبنا استفاده از خدمات «پایا» امکان واریز وجه اقساط تسهیلات را بدون نیاز به مراجعه به شعب دو بانک و انتقال فیزیکی میسر کرده است.پرداخت حقوق و مستمری هم کارکردی است که پایا برای ادارات و شرکت های تجاری دارد. استفاده از امکانات «پایا» به سازمان ها و کارکنان و بازنشستگان آنها امکان می دهد تا بدون نیاز به افتتاح حساب های متعدد در بانک های مختلف بتوانند حقوق یا مستمری خود را از طریق واریز به حسابی که مد نظر کارکنان است دریافت کنند. این ویژگی به صورت ضمنی از تعدد حساب ها در شبکه بانکی کشور کاسته است.

استفاده از هسته برداشت مستقیم (انتقال معکوس) «پایا»، برای اولین بار در کشور امکان ارائه خدمات بانکی مبتنی بر دستور پرداخت های پیش تایید شده را به صورت بین بانکی میسر کرد. هسته پردازشی برداشت مستقیم، طیف وسیعی از خدمات پرداخت بانکی انفرادی و انبوه، نظیر پرداخت قبوض، پرداخت اجاره بها، اقساط تسهیلات و نظایر آن را به صورت بین بانکی امکانپذیر کرده است.

وضعیت فعلی: در حال حاضر اکثر ادارات و شرکت های تجاری از این سامانه استفاده می کنند. بانک مرکزی به تازگی امکان برداشت مستقیم از حساب مشتریان برای پرداخت قبض هاو اقساط و.. فراهم کرده که بر بستر همین سامانه قابل طراحی است. به نظر می آید مشتریان عادی بانک ها در آینده ای نزدیک بیشتر از خدمات این سامانه استفاده خواهند کرد.

** پرداخت های اینترنتی؛ پایت روی سیم است

به گزارش روزنامه هفت صبح، اینترنت بانک در کنار موبایل بانک هم در حال حاضر به شیوه های پرداخت نوین در نظام بانکی افزوده شده است. بانک ها به طور خاص روی این خدمات کار می کنند و همه بانک ها سایت های مخصوص برای کاربران اینترنتی شان راه اندازی کرده اند. خرید های اینترنتی در حال حاضر بیشترین سهم را در استفاده از خدمات اینترنت بانک دارد. هر چند می شود از این روش حساب افتتاح کرد، قبوض یا قسط ها را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت و چند کار هیجان انگیز دیگر.

وضعیت فعلی: در حال حاضر استفاده از اینترنت بانک روبه گسترش است. البته دو دلیل مهم مانع از پیشرفت آن شده اولی به نبود زیر ساخت های مهم در بخش اینترنت مربوط می شود و کاربران از سرعت انجام کارهای بانکی در سایت بانک ها راضی نیستند. قطع شدن پی در پی وسط انجام عملیات مهم ترین گلایه کاربران است. دلیل دوم ضریب نفوذ پایین اینترنت خصوصا در شهرستان هاست.

دانیال رمضانی – نوسان قیمت، گرانی و تورم تقریباً تمام فکر و ذهن اکثر مردم را به خود مشغول کرده و مجالی برای چیز دیگری نگذاشته است. یکی از دلایل گرانی‌های اخیر البته نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسوول بوده که جایی برای انکار نیز باقی نگذاشته است.

هنوز هم مشخص نیست غول گرانی چه زمانی دوباره مهار شده و برای مدتی به گوشه‌ای رانده می‌شود چرا که گویی هنوز برخی منتظر بهانه جدید برای افزایش قیمت‌ها هستند. بازار موبایل هم دچار این معضل شده است. قیمت‌ها بی حساب و کتاب رو به افزایش است و دلار که گران می‌شود در لحظه قیمت‌ها بالا می‌رود، دلار که ارزان می‌شود بهانه می‌آورند که محصول حاضر با قیمت دلار قبلی که گران بوده خریداری شده و همه می‌دانند که قرار نیست قیمتی پایین بیاید تنها امیدواری آن است که قیمت‌هایی که دایماً در حال افزایش است حداقل جایی متوقف شود.

از سوی دیگر گویی مساله لوکس شناخته شدن ابزاری به نام تلفن همراه که البته در نوع خود جای بحث و بررسی هم دارد، به نوعی مزید بر علت شده و انگار مسوولان دیگر دلیلی برای نظارت بر قیمت تمام شده این کالای لوکس نمی‌بینند و خرید و فروش را به عهده عرضه‌کننده و متقاضی گذاشته‌اند. درست مثل خرید لباس‌های چند صد میلیون تومانی در زیرزمین‌های شمال تهران.

برخی فروشندگان موبایل نیز گویی تا حدودی باور و دستگیرشان شده که فروشنده لوازم لوکس هستند و نظارت هم نیست و خریدار هم بعضاً ناچار. به همین جهت این روزها کم نیستند خبرهایی که حکایت از گرانفروشی‌های عجیب و قریب از سوی برخی فروشندگان موبایل دارد. بازار موبایل رسماً بازار آزادی شده که هر کسی هر چه می‌خواهد می‌کند.

برای نمونه برخی به زور به مشتری نرم‌افزارهایی می‌فروشند که به رایگان در اینترنت ریخته اما چون در اقدامی هماهنگ همه قصد خالی کردن جیب مردم را دارند فروش محصول با نرم‌ا فزار اجباری خواهد بود. این اجبار هم از شمال شهر تا جنوب شهر متفاوت است و گاه نیم‌میلیون تومان هم بابت نصب نرم‌افزارها از ملت می‌گیرند.

البته برخی فروشندگان با خود این حساب را می‌کنند که کسی که 5 میلیون تومان برای خرید گوشی می‌دهد باید 500 هزارتومان نیز برای سایر خدمات جانبی نیز بدهد. اتحادیه و صنفی هم به شکل جدی به این بازار مافیایی ورود نکرده و نمی‌کند. به قول مسوول یک اتحادیه که می‌گفت 2 بازرس دارند و 4500 واحد خدماتی با مجوز! البته که حساب بی مجوزها روشن نیست.

به هر تقدیر وقتی عده‌ای دغدغه معاش دارند انتظار رسیدگی به مساله و کالای لوکسی به نام موبایل! شاید زیاده‌خواهی باشد، اما به راستی موبایل لوکس است و خریداران این وسیله ارتباطی میلیاردهای پورشه‌سوار کشور هستند.

منبع: موبنا