ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


کمبود کالا در بازار کامپیوتر کشور

پنجشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - زمزمه‌های کاهش موجودی کالاهای کامپیوتری در بازار که ناشی از کاهش چشمگیر حجم واردات این کالاها به بازار است از حدود یکسال قبل به گوش می‌رسد و اینک با افزایش نرخ دلار آزاد به اوج خود رسیده است.

بررسی بازار کامپیوتر هم گویای این امر است که بازار کامپیوتر از نظر میزان عرضه و تقاضا با عدم توازن مواجه است و این عدم توازن در عرضه و تقاضا که از نظر کارشناسان ریشه تمام مشکلات بازار کالاهای مختلف و از جمله کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی است و منجر به رشد شدید قیمت‌ها، به هم خوردن تعادل و نظم و البته امنیت بازار و مشکلات دیگری شده است، از اوایل شهریور ماه و در پی تشدید روند صعودی نرخ دلار آزاد، محسوس‌تر از قبل بوده است. البته گروهی از کارشناسان معتقدند در این مورد از جانب برخی از کسبه بازار و فعالان صنف بزرگ‌نمایی شده است و کاهش موجودی در حدی نیست که از سوی کسبه ادعا می‌شود، اما کسبه بازار و فعالان صنفی که از کاهش چشمگیر حجم واردات طی یکسال اخیر و مخصوصا سه ماه اخیر خبر می‌دهند بر صحت این ادعا اصرار دارند!

به هر حال به گفته فعالان بازار و همچنین با بررسی‌های انجام شده توسط روزنامه «دنیای‌اقتصاد» روی آمار منعکس شده در سایت گمرک در زمینه میزان واردات کالاها، مشخص شده است که حجم واردات کالاهای مربوط به حوزه آی تی و دیجیتال در ده ماهه سپری شده از سال 91 در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشمگیری یافته است که این موضوع برای بازار جوان و نوپای کامپیوتر ما بسیار خطرناک است.

با توجه به این موضوع ما در این گزارش به بررسی آمار و ارقام ارائه شده گمرک در مورد حجم واردات برخی از کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال پرداخته‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید:
** کاهش نیم میلیونی حجم واردات لپ‌تاپ

با وجودی که کارشناسان می‌گویند میزان رشد حجم واردات لپ‌تاپ در سال باید حدود 20 تا 30 درصد نسبت به سال قبل باشد و حتی ثبات میزان واردات چنین کالایی برای بازار خطرناک و به معنی رکود و بی‌رونقی بازار است، اما اینک در بازار شاهد یک افت شدید در زمینه واردات هستیم.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات لپ‌تاپ طی ده ماه گذشته از سال 91 تنها 547 هزار و 122 عدد گزارش شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل که میزان واردات لپ‌تاپ در حدود یک میلیون و هشت هزار و 640 عدد بوده است ،یک کاهش نزدیک به نیم میلیون عددی را نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند این موضوع پیامدهای منفی بسیاری برای بازار دارد که رشد شدید قیمت، کاهش بیشتر موجودی در ماه‌های پرمخاطب بازار (بهمن و اسفند)، عقب ماندگی تکنولوژیکی و تاخیر در ورود کالاهای جدید به بازار برخی از این اتفاقات هستند.آنها که به هموارسازی مسیر واردات و تسهیل قوانین و مقررات داخلی اعتقاد دارند می‌گویند، با توجه به نوسانات نرخ ارز و سایر مشکلات وارداتی شاید رفع یا حتی محدود کردن موانع وارداتی داخلی کمی از این مشکلات را کم کند.
** ریال بیشتری که صرف واردات کمتر دوربین می‌شود!

بازار دوربین‌های دیجیتال عکاسی هم که مانند لپ‌تاپ در این ماه‌ها مخاطبان زیادی دارند، امسال حال‌و‌روز خوبی ندارد. بررسی آمار گمرک گویای این امر است که حجم واردات این کالای محبوب هم که مخاطبان آن را گروه‌های مختلف سنی و در آمدی و... تشکیل می‌دهند به شدت کاهش یافته است. براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم واردات انواع دوربین دیجیتال عکاسی در ده ماه اخیر در حدود 888 هزار و 26 کیلوگرم بوده است که با لحاظ کردن وزن 700 گرم برای هر دوربین حجم واردات آن به طور عددی در حدود 621 هزار و 618 عدد بوده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل که حجم واردات این کالا به کشور یک میلیون و 156 هزار و 369 عدد بوده است در حدود 534 هزار و 751 عدد کاهش یافته است.

نکته قابل توجه و جالب در مورد ارزش ریالی این حجم واردات است. چراکه براساس آمار ارائه شده از جانب گمرک ارزش ریالی حجم واردات دوربین در ده ماهه سال 91 در حدود یک تریلیون و 635 میلیارد و 570 میلیون و 225 هزار و 484 ریال بوده است. این در حالی است که حجم واردات دو برابر این تعداد دوربین در مدت مشابه در سال قبل یک تریلیون و 630 میلیارد و 17 میلیون و 924 هزار و 614 ریال بوده است. به بیان ساده‌تر ارزش ریالی واردات تنها 621 هزار و 618 عدد دوربین دیجیتال در حدود پنج میلیارد و 552 میلیون و 300 هزار و 870 ریال بیشتر از حجم واردات یک میلیون و 156 هزار و 369 عددی در سال قبل بوده است.کارشناسان می‌گویند، همین میزان محدود واردات هم مربوط به دوربین‌های خانگی و کامپکت بوده است و حجم نمونه‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای به شدت کاهش یافته است. به گفته آنها در حال حاضر تجهیزات فوق حرفه‌ای و حرفه‌ای عکاسی به شدت در بازار کمیاب و البته کم مخاطب شده است و بازار عملا به کاربران دوربین‌های غیرحرفه‌ای و خانگی تعلق دارد!
** رشد واردات گوشی موبایل

برخلاف سایر کالاها که با کاهش حجم واردات مواجه شده‌اند، در مورد گوشی تلفن همراه با افزایش حجم واردات این کالا از مبادی رسمی مواجه هستیم.کارشناسان می‌گویند این اتفاق به دلیل کاهش حجم واردات نمونه‌های قاچاق در پی اجرای سیاست‌های جدید برای مبارزه با قاچاق است. البته اشاره آنها به اجرای طرح شبنم است.در هر حال بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک حجم واردات انواع گوشی موبایل (هوشمند و غیر هوشمند) در ده ماهه سپری شده از سال 91 با لحاظ کردن میانگین وزن 400 گرم برای هر گوشی در حدود یک میلیون و 498 هزار و 885 عدد است. این درحالی است که حجم واردات گوشی موبایل در مدت مشابه در سال قبل یک میلیون و 41 هزار و 435 عدد بوده است. مقایسه این اعداد و ارقام گویای این است که در ده ماهه سال 91 با یک رشد 457 هزار و 450 عددی در زمینه واردات گوشی مواجه بوده‌ایم.

25-nh.jpg

منبع : دنیای اقتصاد

معامله غیرقانونی برچسب‌های شبنم‌ اصل

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - تصویر فوق مربوط به برچسب‌های اصلی شبنم است که هرکدام به قیمت هزار تومان توسط خبرنگار دنیای اقتصاد خریداری شده است

با اجرا شدن طرح شبنم از ابتدای سال 90، وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام توان خود را به کار گرفتند تا با عرضه کالاهای قاچاق در بازار مبارزه کنند. این طرح گروه‌های مختلفی از کالاها را در بخش‌های متفاوت در بر گرفته است که رایانه و تجهیزات کاربردی آن، تلفن همراه و تبلت و لوازم صوتی و تصویری نیز از جمله آنها هستند.

در بخش تلفن همراه اما از چند سال گذشته و به واسطه افزایش غیرمنطقی تعرفه واردات به 60 درصد و بعد کاهش چند مرحله ای آن باعث شد تا بازار این کالا به گفته کارشناسان آن در برخی از زمان‌ها تا 95 درصد در اختیار کالای قاچاق قرار بگیرد. هم اکنون و با کاهش تعرفه و افزایش واردات قانونی گفته می‌شود سهم قاچاق گوشی نزدیک به 25 درصد در این بازار کاهش یافته است. هر چند که انتظار می‌رفت این میزان در سال جاری افزایش یابد اما نوسان نرخ ارز در این بخش باعث شد تا توان مالی شرکت‌های واردکننده کاهش یابد.
** آیا شبنم می‌تواند ضامن کالای قانونی باشد؟

در این بین اما فعالان بازار اجرای طرح شبنم را در شرایط فعلی به ضرر مصرف کننده نهایی می‌دانند. آنها می‌گویند به دلیل کاهش عرضه گوشی‌های قانونی در بازار اگر قرار بر اجرای طرح شبنم و جمع‌آوری گوشی‌های غیرقانونی در بازار باشد بدون تردید با افزایش تقاضا قیمت گوشی‌های قانونی از سوی فروشندگان افزایش خواهد یافت.

مسوولان صنفی از یک سو و واردکنندگان قانونی از سوی دیگر با تاثیر گذار خواندن طرح شبنم در مبارزه با کالای قاچاق اما از سوی دیگر می‌گویند این طرح به خودی خود نمی‌تواند جلوی کالای قاچاق در بازار را بگیرد.

چرا که راهکارهای نفوذ و تخلف در این طرح هم کم و بیش وجود داشته و تنها کاهش تعرفه واردات است که با توجه به شرایط فعلی در کنار اجرای این طرح می‌تواند ضامن موفقیت آن باشد.

بسیاری از واردکنندگان و فروشندگان قانونی در بازار از ابتدای اجرای طرح شبنم بر این باور بودند که دیر یا زود شاهد برچسب‌های جعلی این طرح در بازار خواهیم بود.

ادعایی که همواره از سوی مسوولان و مدیران شبنم رد شده و حتی برای ارائه تنها یک برچسب جعلی شبنم جایزه شمش طلا هم در نظر گرفته شد.

محمود اعلایی، مجری طرح شبنم که پیش از این وعده اعطای شمش طلا در ازای دریافت یک بر چسب جعلی شبنم را داده بود این بار در مورد برچسب شبنم به ایسنا می‌گوید: برای هر واحد کالا یک کد منحصربه فرد براساس اعلام گمرک صادر می‌شود و در هر انباری که وارد کننده اعلام کند برچسب توسط نصاب الصاق می‌شود و تا زمانی که نصاب تایید نکند کدها فعال نخواهند شد.

این کدها که با هولوگرام شبنم تولید می‌شوند از یکدیگر کاملا متفاوت بوده که محدوده جعل را کاهش می‌دهد. او ادامه می‌دهد: شبنم تقلب پذیر است اما جعل پذیر نیست و اگر فردی یک بار کد شبنم را استعلام کند کد در سامانه غیر فعال خواهد شد.
** عرضه شبنم‌های غیر قانونی

نکته ای که اما این بار در بازار دهان به دهان و دست به دست می‌گردد عرضه بارکدهای شبنم با قیمت هر بارکد هزار تومان است. تصویر این گزارش نیز به راحتی بیانگر وجود چنین بارکدهایی است که یک دسته 10 تایی آن به قیمت 10 هزار تومان توسط خبرنگار دنیای‌اقتصاد خریداری شده است. هر چند که بنا به گفته مسوولان شبنم این بارکدها تا زمانی که در سامانه شبنم با توجه به مشخصات کالا به ثبت نرسیده باشند قانونی نیستند، اما به هر حال به نظر می‌رسد از این پس فروشندگان کالای قاچاق نیز می‌توانند به راحتی و با پرداخت هزار تومان برای هر برچسب شبنم از دست ماموران قانون فرار کنند و مدعی عرضه کالای قانونی به خریداران باشند.

به گفته محمود اعلایی، مجری طرح شبنم، تاکنون 470 میلیون برچسب الصاق شده است که تا پایان امسال به 500 میلیون بارکد افزایش خواهد یافت و در سال آینده به تعداد محصولاتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کند برچسب صادر خواهد شد. این برچسب‌ها توسط چهار اپراتور، 30 مخزن دار، 108 کارگزار و 6000 تا 7000 نصاب صادر و الصاق می‌شوند.

اعلایی می‌گوید: هزینه طرح شبنم در قبال ارائه خدمات است؛ بنابراین هیچ افزایش قیمتی روی محصولات قانونی نیست. او در گفت‌وگو با ایسنا تاکید می‌کند: در طرح شبنم روی هر واحد محصول یک بارکد صادر می‌شود که امکان الصاق در مبدا نیز وجود دارد. هزینه برچسب شبنم در حدود 90 تومان تنها در قبال ارائه خدمات از جمله تولید، پشتیبانی و الصاق است که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا تعیین شده است. البته اگر برچسب در مبدا الصاق شود هزینه آن تا یک چهارم هزینه فعلی کاهش خواهد یافت.

همانطور که گفته شد و بر اساس یافته‌های خبرنگار دنیای اقتصاد، برچسب شبنم 90 تومانی اما در حال حاضر به شکل غیرقانونی در بازار به قیمت هزار تومان داد و ستد می‌شود. با توجه به نصب 500 میلیون بارکد به شکل قانونی این سوال پیش می‌آید که آیا این تعداد 500 میلیون مربوط به برچسب‌هایی است که به شکل کلی چاپ و در اختیار کارگزاران قرار گرفته است که قطعا تعداد زیادی از آن هم‌اکنون با قیمت هزار تومان در بازار دادوستد می‌شود یا اینکه این رقم 500 میلیون برچسب تعداد بارکدهای ثبت شده در سامانه شبنم است؟
** برچسب جعلی در بازار نداریم

اما غلامرضا نوری‌زاده، مدیر پروژه طرح شبنم در پاسخ به روزنامه دنیای اقتصاد در مورد برچسب‌‌های غیرقانونی شبنم موجود در بازار می‌گوید: شایعه وجود برچسب‌های جعلی یا غیرقانونی شبنم خیلی وقت پیش در بازار راه افتاد و به نظر می‌رسد این شایعات تنها به منظور زمین زدن این طرح است که منتشر می‌شود. چرا که ماموران به دقت بازار و درگاه‌هایی که این شایعه از آن منتشر شده بود را بازرسی کردند و هیچ برچسب ثبت نشده یا جعلی در بازار پیدا نکردند.

او ادامه می‌دهد: در یک بازه زمانی واردکنندگان گفتند که روند ترخیص کالا در گمرک طولانی است و به منظور جلوگیری از تاخیر در عرضه کالا خواستار تحویل برچسب شدند و تعهد دادند که در زمان خروج کالا از انبار برچسب‌های دریافتی را روی کالا الصاق کنند، اما متاسفانه برخی از واردکنندگان به این تعهد عمل نکردند. همین امر باعث شد تا از واگذاری برچسب‌های به این شکل جلوگیری کنیم. وی همچنین تاکید کرد: برخی وارد کنندگان در ابتدای اجرای طرح با پروژه هماهنگ نبودند و با وجود دریافت برچسب اما نسبت به الصاق آن روی کالاهای خود اقدام نکردند و این امر را به واحدهای فروش واگذار کردند که موجب تخلفاتی گردید، اما بلافاصله رهگیری شد و مشکل حل شد.

نوری زاده می‌گوید: اکنون واردکنندگان پس از ثبت سفارش کالا به سامانه ثبت سفارش شبنم رجوع کرده و تعداد کالای ثبت سفارش شده خود را وارد می‌کنند. زمانی که کالا به کشور وارد و از گمرک ترخیص شد، واردکننده با تمامی مدارک قانونی ثبت سفارش و گمرک به یکی از کارگزاران شبنم مراجعه و با ارائه درخواست ثبت شده برچسب خود خواستار الصاق برچسب شبنم می‌شود. در این مرحله ماموران و بازرسان با مراجعه به انبار واردکننده و پس از چک کردن مدارک ارائه شده، برچسب شبنم را پس از رویت کالاهای وارداتی شخصا روی آن می‌چسباند و تحت هیچ عنوان برچسب را به تنهایی در اختیار واردکننده قرار نمی‌دهند.

به گفته مدیر پروژه طرح شبنم، در هنگام الصاق برچسب‌ها، مشخصات کالای وارداتی نیز با توجه به بارکد شبنم توسط کارگزاران دریافت و نهایت ظرف 24 تا 48 ساعت بعد در سامانه شبنم به ثبت می‌رسد. در نتیجه خریداران می‌توانند پس از تهیه کالای مورد نظر خود کد بارکد کالا را به شماره پیامک سامانه ارسال کرده و از اصالت کالا خریداری شده مطمئن شوند.
** اگر مردم کد شبنم را پیامک کنند با متقلبان برخورد می‌شود

نوری‌زاده پس از آنکه از خرید 10 عدد برچسب شبنم توسط خبرنگار دنیای اقتصاد به قیمت 10 هزار تومان مطلع شد خواستار دریافت کد بارکد برچسب شد و تاکید کرد: ممکن است گهگاهی تخلفاتی این چنین صورت بگیرد که ما از رسانه‌های گروهی انتظار داریم با اطلاع رسانی به خریداران از آنها بخواهند چنانچه بعد از پیامک کردن کد شبنم جوابی از سامانه پیامک دریافت نکردند، کد مذکور را به شماره تلفن شکایاتی که روی برچسب وجود دارد ارائه کنند.

او البته تاکید کرد: به هر حال هر کد شبنمی که به سامانه پیامک شد به شکل خودکار در سامانه به ثبت می‌رسد و اگر اطلاعات کالا در سامانه ثبت نشده باشد و بعد از 48 ساعت هم این اطلاعات ثبت نشود به عنوان تخلف محسوب می‌شود. مدیر پروژه طرح شبنم ادامه داد: هر کد شبنم دارای مشخصه‌های مختلفی است که یکی از آنها مربوط به کارگزاری است که آن برچسب را در اختیار داشته است. در نتیجه به راحتی می‌توان فرد متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کرد.

مدیر شبکه بازرسی و نظارت مردمی با اشاره به اینکه در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سوء استفاده کارگزاران برای نصب این برچسب‌ها گفت: ‌در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده کارگزار مورد نظر لغو امتیاز می‌شوند و امکان همکاری مجدد نیز وجود نخواهد داشت.

هم اکنون کلیه لوازم خانگی، رایانه و ملحقات آن، لوازم و تجهیزات پزشکی، کالاهای صوتی و تصویری، مکمل‌های غذایی و دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم ساختمانی از جمله شیرآلات بهداشتی، انواع اسباب بازی‌ها، لوازم ورزشی، باتری‌های قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت بی‌سیم و با سیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و کیف، کفش، مجسمه دکوری، سایر وسایل دکوری، اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسرو‌ها دارای بسته بندی یا جعبه قوطی، شیرخشک، قندهای افزودنی،پارچه، یراق آلات مبلمان، کلید و پریز و برخی اقلام دیگر در طرح شبنم قراردارند.

مرحله اول شبنم اول آبانماه سال 90، مرحله دوم اردیبهشت ماه سال 91 و مرحله سوم از 15 دی‌ماه سال عملیاتی شده است.

مردم می‌توانند برای اطمینان خاطر خود هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن می‌توانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را گزارش کنند. در صورتی که تعداد معینی از تخلفات توسط یک فرد گزارش و این گزارش‌ها با بررسی بازرسان نهادهای نظارتی تایید شود، فرد مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

منبع : دنیای اقتصاد

بازتاب خارجی فتوای ممنوعیت استفاده از رایتل

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۱، ۰۹:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

ارایه فتوای آیت‌اله مکارم شیرازی در زمینه ممنوعیت استفاده از شبکه‌های نسل سوم برای تماس‌های تصویری در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب داشت.

به تازگی شرکت رایتل به عنوان اپراتور سوم، اقدام به ارایه سرویس‌های شبکه نسل سوم در ایران کرده است.

در پی ارایه این سرویس کاربران امکان استفاده از تلفن همراه خود را برای تماس‌های تصویری دارند. بر این اساس برخی از رهبران مذهبی اعلام کرده‌اند که جنبه‌های منفی این سرویس از جنبه‌های مثبت آن بیشتر است.

به گزارش سلولارنیوز بر اساس فتوای آیت‌اله مکارم شیرازی، سرویس تماس تصویری رایتل اصلا نباید مورد استفاده قرار گیرد و جنبه منفی این سرویس از منافع آن بیشتر است.

وی اعلام کرده که مردم ایران نیازی به چنین سرویسی ندارند و بهتر است دولت ایران سرویس‌ شبکه نسل سوم را در این کشور به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش موبنا گزارش‌ها حاکی است مسایل مشابه محتوایی- اخلاقی تلفن‌های همراه فقط به ایران محدود نمی‌شود، بلکه در کشورهای دیگر همچون انگلیس نیز هنگامی که سرویس‌های شبکه نسل سوم ارایه شد، با اعتراض تعدادی از کلیساها مواجه و بسیاری از آنها درخواست ممنوعیت ارایه چنین سرویسی را داده بودند.
** نظر مراجع تقلید درباره سرویس رایتل

آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی، نوری‌همدانی و علوی گرگانی نظر خود را در خصوص راه‌اندازی سرویس مکالمه تصویری در نسل سوم اپراتورهای تلفن همراه اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این خصوص بیان کرده است: به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به این که ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.
** سرویس مکالمه تصویری رایتل مفاسد بسیاری را بدنبال دارد

آیت‌الله جعفر سبحانی نیز با اعلام نظر خود، قرار گرفتن چنین سرویسی بر روی گوشی‌های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر را دارای مفاسد زیادی بیان و تصریح کرده است: باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی را در اختیار مردم قرار دهد و فوائد جزئی در مقابل این مضرات بسیار کوچک است.
** رایتل عفت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد

آیت‌الله نوری همدانی با بیان این‌که «امکان از هم گسستن اساس خانواده‌ها نیز هست» اظهار کرده است: با توجه به اینکه مفاسد این کار بسیار زیاد است؛ عفت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد و بنابراین اقدام به انجام آن جایز نیست.
** نسل سوم اپراتور تلفن همراه "رایتل" با آموزه‌های دینی در تضاد است

آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی، در این خصوص تصریح کرده است: نظر به اینکه نسل سوم اپراتور تلفن‌های همراه با آموزه‌های دینی در تضاد است و می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه‌دار و خانواده‌ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد و لذا نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی به صلاح نیست.

این مرجع تقلید ادامه داده است: هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است و البته لازم به ذکر است که ما درصدد تخطئه اصل فن‌آوری نیستیم بلکه از آن جهت که این صنعت زیان و ضررهای فراوانی را می‌تواند برای جامعه اسلامی چه از جهت امنیت اخلاقی و چه از جهت سیاسی و دینی داشته باشد و تهدید کننده بنیان خانواده است، راه اندازی این اپراتور را جایز نمی‌دانم.

در حاشیه مراسم سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در بین راهپیمایان عده‌ای از طلاب علوم دینی با توزیع فتاوای مراجع عظام تقلید خواستار جلوگیری از بکارگیری سرویس مکالمه تصویری در نسل سوم اپراتورهای تلفن همراه شدند.

همچنین بعضی از معترضین با امضای طوماری در مقابل دفتر روزنامه کیهان، از دولت خواستند باتوجه به مضرات این سرویس و عدم فرهنگ سازی مناسب، نسبت به قطع این سرویس اقدام کند.
** توضیحات رایتل

شاهین آرپناهی - مدیر کل برند و ارتباطات رایتل اظهار کرد:‌ دغدغه‌ای که دوستان در مجلس درباره آن صحبت کرده‌اند، دغدغه‌ای است که می‌توان آن را در ارتباط با هر فن‌آوری جدیدی که وارد بازار می‌شود احساس کرد.

وی در ادامه افزود: منطقی به نظر نمی‌رسد که فردی در برابر خود تکنولوژی‌های جدید موضع‌گیری داشته باشد و برداشت ما هم از صحبت های منتشر شده مطلقا چنین نیست اما به هر حال افراد ممکن است برداشت‌های متفاوت و گاه دغدغه‌هایی در نحوه به‌کارگیری و استفاده صحیح از این فن‌آوری‌ها داشته باشند. مدیر کل برند رایتل همچنین عنوان کرد: در ارتباط با فن‌آوری‌های نوین همواره می‌توان دو نوع برخورد به کار گرفت که یکی از این برخوردها برخورد سلبی است و آن که بگوییم به دلیل آن‌که ممکن است از این موارد استفاده نادرستی صورت بگیرد، دسترسی به آن‌ها را محدود کنیم.

وی ادامه داد: اما می‌توان برای استفاده از تمامی تکنولوژی‌ها بحث فرهنگ‌سازی را نیز پیش گرفت.

وی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری یادآور شد: همان طور که ایشان هم اشاره کردند می‌توان پیوست فرهنگی را مورد توجه قرار داد و ما نیز به همین سمت حرکت می‌کنیم. آرپناهی در عین حال گفت: ما در رایتل سعی کرده‌ایم که به سهم خود در تبیین پیوست فرهنگی تلاش کرده باشیم و از اول موضوعات فرهنگی یکی از دغدغه‌های مهم خود ما هم بود و به همین دلیل سعی کردیم همواره در این زمینه اطلاع‌رسانی کنیم و اکنون حتی تبلیغات ما هم به مباحث فرهنگی و اخلاقی توجه ویژه‌ای داشته است.
** تعیین تکلیف رایتل در شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورایعالی فضای مجازی از بررسی موضوع ارائه سرویس مکالمه تصویری اپراتور سوم موبایل با توجه به اظهارنظرات مختلف در کشور خبر داد و گفت: بزودی شورا در مورد سرویسهای تماس تصویری و اینترنت پرسرعت رایتل تصمیم نهایی را اعلام می کند.

مهدی اخوان بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه موضوع رایتل به صورت رسمی در دستور کار شورایعالی فضای مجازی قرار گرفته است، اظهار داشت: تاکنون یک جلسه در شورایعالی فضای مجازی در مورد سرویس های قابل ارائه این اپراتور تشکیل و ایده ها و نظرات منفی و مثبتی در مورد آن مطرح شده است.

وی گفت: ارائه سرویس مکالمه تصویری و اینترنت پرسرعت بر روی شبکه اپراتور سوم موبایل در حال پیگیری و بحث است و بزودی تصمیم گیری نهایی در مورد نحوه ارائه سرویس های اپراتور سوم تلفن همراه اعلام خواهد شد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در عین حال از رفع موانع قانونی و فراهم آوردن زیرساختها برای تولید محتوای فراگیر در کشور خبر داد و گفت: تمامی سعی این است که برای ارائه خدمات در فضای مجازی سنگ را از جلوی پای مردم برداریم و تا جایی که امکان دارد ظرفیت ایجاد کرده و موانع قانونی را رفع کنیم.

به گزارش مهر، چندی پیش برخی نمایندگان مجلس درباره راه‌اندازی سرویس مکالمه تصویری در نسل سوم اپراتور تلفن همراه هشدار داده بودند و برخی مراجع تقلید نیز درباره حرام بودن سیستم انتقال تصویر از طریق موبایل، فتوا داده اند.

الکامپ سقف آرزوی بخش خصوصی؟

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دولتی که اوضاع و احوالش روشن است؛ اگر تا سال گذشته مقارن با دهه فجر چند مرکز مخابراتی و چند پروژه ارتباطی توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح و یکسری آمار و ارقام ردیف می‌شد، امسال حتی این اتفاقات ناملموس هم به یمن نداشتن وزیر رخ نداد.

از سوی دیگر خواسته‌ها از بخش خصوصی به واسطه نبود نقشه راه نهادها و فقدان برنامه‌های کوتاه مدت،‌ میان مدت و بلندمدت چندان روشن و قابل پیگیری نیست. اما زمانی که نخستین مکاتبه (حداقل رسانه‌ای شده) رییس جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام آمادگی برای برگزاری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ است، تکلیف تا حدودی روشن می‌شود. بی‌انصافی است اگر بگوییم ظاهرا در تغییر روسای سازمان سیاست‌ها پابرجاست و تمام هم و غم ایشان برگزاری نمایشگاه است، اما واقعیت آن است که برجسته‌ترین تحرکات رسانه‌ای و موضع‌گیری‌های قاطع از سوی این سازمان همواره به برگزاری نمایشگاه الکامپ مربوط است و اگر فعالان حوزه ICT تنها در ذهن خود به مرور مهم‌ترین وقایعی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به شکلی جدی و قاطعانه وارد آن شده بپردازند، موضوع الکامپ بی‌شک اصلی‌ترین محسوب می‌شود.

شاید سقف انتظارات ما بیش از حد باشد، اما به هر حال این پرسش‌ها باقی می‌ماند که چه چیز موجب شده تا اولویت نخست سازمان نصر، دستیابی به مقام مجری‌گری نمایشگاه چهار روزه الکامپ باشد، آیا ملاحظاتی در کار است، آیا باید بپذیریم که الکامپ سقف آرزوی سازمانی است که خود را بزرگ‌ترین و فراگیرترین نهاد بخش خصوصی کشور در حوزه ICT می‌داند؟ و در نهایت فارغ از موضوع قدیمی و همیشگی باید و نباید واگذاری الکامپ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با فرض اینکه سند برگزاری الکامپ را برای همیشه به نام این سازمان بزنند، آیا سازمان نصر به جایگاه اصلی و شایسته خود در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای مسایل بخش خصوصی فاوا خواهد رسید؟

منبع : فناوران اطلاعات

بازار تبلت در ایران و هیاهوی قیمت

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - طی سال‌های اخیر و به ویژه یکی دو سال گذشته که شاهد عرضه و همچنین رشد تنوع محصولات لوکس در بازار کامپیوتر و تجهیزات بودیم، کالاهایی نظیر تبلت (در رده‌های قیمتی گوناگون)، انواع مینی لپ‌تاپ و همچنین لپ‌تاپ و... در زمره کالاهایی قرار داشتند که خریداران هدایای نوروزی را به تامل در مورد خود وامی‌داشتند. در این بین تبلت‌ها به دلیل قابلیت‌های کاربردی جذاب و همچنین ظاهر خاصشان بیش از سایر کالاها مورد توجه قرار می‌گرفتند.

به همین دلیل بازار این کالا از نیمه دوم بهمن‌ماه تا پایان سال، شاهد عرضه نمونه‌های جدید و البته افزایش چشمگیر عرضه با تنوع قیمتی بالا بود، اما امسال اوضاع و احوال تغییر کرده است و نه تنها در بازار خبری از تخفیف و فروش با تسهیلات ویژه نیست، بلکه شاهد رشد شدید قیمت‌ها هستیم و در ضمن زمزمه‌هایی در رابطه با کاهش بیشتر موجودی در بازار تبلت و همچنین رشد قیمت‌ها به گوش می‌رسد.

با این وجود هستند افرادی که بنا به دلایلی بر خرید این کالای محبوب اصرار دارند. به همین دلیل در این گزارش ما ضمن معرفی مدل‌های گوناگون تبلت، گریزی هم به بازار این کالا زده و به بررسی شرایط بازار تبلت می‌پردازیم. پس اگر به این موضوع علاقه‌مندید یا قصد خرید تبلت را دارید این گزارش را بخوانید:
** بازار تبلت در ماهی که گذشت

بازار تبلت نیز مانند سایر کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر، طی ماه‌های اخیر و به ویژه دو هفته گذشته عکس‌العمل‌های قیمتی شدیدی نسبت به شرایط بازار از خود نشان داده است. رشد چشمگیر قیمت، کاهش عرضه و همچنین تغییرات رفتاری خریداران و برخی از فروشندگان که ناشی از پیش‌بینی‌های گروهی از کسبه و کارشناسان بازار در مورد آینده بازار است و همچنین عرضه برندهای جدید و ناشناخته در بازار برخی از اتفاقاتی است که در بازار تبلت در هفته‌های گذشته مشاهده شده است.

علی حسینی یکی از فعالان بازار با بیان این مطلب گفت: طی مدت اخیر در بازار با افزایش 30 تا 150 هزار تومانی قیمت مواجه بودیم که البته این قیمت‌ها طی چند روز تا حدودی (10 تا 40) هزار تومان کاهش یافته است. به گفته وی، در حال حاضر این پیش‌بینی که در بازار شب عید با کاهش بیشتر موجودی و در مقابل رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم بود وجود دارد. چرا که طی ماه گذشته به دلیل رشد نرخ ارز آزاد واردکنندگان سفارش واردات کالا را نداده و ثبت سفارش نکرده‌اند. اگر هم‌اکنون این کار را انجام دهند، مطمئنا کالاها برای بعد از عید وارد بازار می‌شوند.

به این ترتیب کسبه که از کاهش موجودی در روزهای آتی اطمینان دارند ترجیح می‌دهند کالاهایشان را به فروش نرسانند تا شب عید بتوانند با سود بیشتری آنها را به فروش برسانند و در ضمن شب عید بیکار نباشند!

یکی دیگر از کسبه بازار هم گفت: در حال حاضر موجودی شرکت‌ها در حد ناچیزی است و بسیاری از شرکت‌ها از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی زمینه برای ورود کالاهای بدون گارانتی و قاچاقی باز می‌شود.
25po.jpg
وی با اشاره به کاهش بسیار شدید تبلت‌های ایسر، لنوو، گیگابایت و... گفت: برخی از این برندها تنها یک نمونه تبلت در بازار برای عرضه دارند و برخی نیز هیچ تبلتی برای عرضه به بازار ندارند. به گفته آنها برخی از این شرکت‌ها به عرضه محصولاتی تحت نام و نشان جدیدی روی آورده‌اند که در این میان می‌توان به آواژنگ اشاره کرد!
** گران قیمت‌ها همچنان در اوج

شاید برایتان عجیب باشد،اما با وجود رشد قیمت‌ها و همچنین عرضه تبلت‌های جدید با برندهای ناشناخته و نه چندان آشنا، اما گرایش و خواست اصلی خریداران تبلت همان برندهای مطرح و البته گران‌قیمت در بازار است. برندهایی نظیر اپل، سامسونگ، ایسوس و...

به گفته مرتضایی، یکی از فعالان بازار تبلت در پاساژ پایتخت، هر فردی که برای خرید تبلت به بازار مراجعه می‌کند به سراغ اپل، گالکسی و نمونه‌های این چنینی می‌رود و کمتر کسی سراغی از تبلت‌های دیگر می‌گیرد.

وی با اشاره به عرضه تبلت‌هایی با برندهای جدید و البته با قیمت ارزان‌تر از برندهای مطرح گفت: همچنان توجه‌ها به سمت تبلت‌های گران قیمت است و شرکت‌های واردکننده تبلت‌های ارزان و همچنین ناشناخته باید تلاش زیادی صرف معرفی محصولات خود در بازاری کنند که در آن برندهای مطرح و البته گران قیمت حرف اول را در بازار می‌زنند و جایگاه ویژه‌ای نزد خریداران دارند.

مومنی یکی دیگر از کسبه بازار تبلت هم با بیان این مطلب که برندهایی نظیر Ainol، Axtrom، Innovel، Archos، Point Of View،DAYA و... به بازار آمده‌اند و همچنین نمونه‌های ایرانی نظیر DIMO نیز در بازار موجود است، اما باز هم توجه گروهی که خریدار اصلی بازار تبلت هستند و روی بازار تاثیر می‌گذارند به سمت برندهای مطرح و مخصوصا آی‌پد‌های اپل است.

این فعال بازار گفت: به همین دلیل است که تغییرات قیمت در بازار تبلت بر مبنای تغییرات قیمت تبلت‌های گران قیمت سنجیده می‌شود. یکی دیگر از فعالان بازار هم گفت: برخی از شرکت‌ها به دلیل رشد قیمت‌ها به سمت واردات و عرضه برندهای جدید روی آورده اند.اما ضرر کرده‌اند، چرا که این برندها فروشی در بازار ندارند.

منبع : دنیای اقتصاد

الزامات ارایه VPN قانونی

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

اخیراً طرحی برای ارائه قانونی VPN و جلوگیری از دور زدن فیلترینگ با این ابزار مطرح شده که در این زمینه به بررسی الزامات، راهکارها و چالش‌های پیش روی این طرح پرداخته‌ایم.

اخیراً طرح ارائه قانونی VPN توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است. اخوان بهابادی گفته است: در دنیا از vpn به عنوان شبکه اختصاصی مجازی استفاده می‌شود اما در ایران به شکل غیرتخصصی و برای دور زدن فیلترینگ. از طرف دیگر حذف vpn به علت کاربرد آن در موسسات مختلف از جمله بانک‌ها ممکن نیست از این رو مقرر شد در کوتاه مدت که ثبت نام از اواخر هفته جاری خواهد بود، متقاضیان vpn قانونی، اطلاعات خود را در سایت ثبت کنند و ظرف مدت کوتاهی خدمات بگیرند.

وی تاکید کرد: برای واگذاری اولویت‌بندی خواهیم داشت، در اولویت اول موسسات بانکی و مالی، سفارت خانه‌ها و خبرگزاری‌ها هستند در مراحل بعدی هم طیف‌های مختلف وارد می شوند.

اگرچه ایده جلوگیری از استفاده از VPN به عنوان روشی برای دور زدن فیلترینگ برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود، اما اخیراً با مطرح شدن دوباره این ایده این سؤال ایجاد می‌شود که آیا در عمل به لحاظ فنی بستن VPN امکان‌پذیر است؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا باید موضوع VPN را به 2 بخش VPN داخلی و VPN خارجی تفکیک کرد.

اگر ارتباط VPN بین فرد با سروری در خارج از کشور برقرار باشد امکان استفاده از VPN در جهت دور زدن فیلترینگ فراهم می‌شود. در غیر این صورت و اگر ارتباط VPN با نقطه یا سروری در داخل کشور برقرار باشد همان مصداق شبکه خصوصی مجازی است و امکان دور زدن فیلترینگ نیز فراهم نشده است که این همان بخش استفاده مجاز از VPN است.

اگر روزی قرار به انسداد یکپارچه تمام VPNها در کشور باشد این امر با ابزار فنی بستن پورت‌های VPN امکان‌پذیر است و مسدود کردن یک‌باره تمامی پورت‌های VPN در کشور نیز کار آسانی است.

پس از آن اگر قرار شد تحت عنوان «ارائه VPN قانونی» امکان استفاده از VPN برای برخی نهادها میسر شود، باید از لحاظ نرم‌افزاری امکانی فراهم شود که بتواند پورت‌های VPN را برای تمام IPها مسدود کنند به غیر از IPهای موردنظر. این بخش از کار است که عملیاتی و فنی و دارای پیچیدگی‌هایی است.

حال اگر این مسدود کردن در سطح شرکت ارتباطات زیرساخت و دروازه بین‌الملل اینترنت ورودی به کشور انجام شود پورت‌های VPN خارجی در کشور مسدود خواهند شد و اگر در سطح ارائه‌دهندگان اینترنت در کشور انجام شود تمام VPNها اعم از خارجی و داخلی بسته خواهند شد.

با توجه به اینکه بستن تمامی پورت‌ها در دروازه‌های بین‌الملل‌ اینترنت ورودی در گذشته نیز انجام شده، در برهه‌هایی از زمان پورت‌‌های ‌اینترنت بین‌الملل که همیشه باز است، بسته شدند.

به گزارش فارس بنابراین هم‌اکنون نیز امکان انجام آن برای تمام پورت‌های اینترنت یا برخی از آنها که مربوط به VPN است وجود دارد.

اما بستن کامل پورت‌های بین‌الملل نشان داد که امکان تفکیک VPN داخلی و خارجی در شرکت ارتباطات زیرساخت در برخی مقاطع زمانی گذشته فراهم نبوده و امروز اگر قرار است VPN قانونی ارائه شود باید الزامات فنی این کار مهیا شده‌ باشد.

خروج فنلاندی‌ها،‌ هجوم چینی‌ها

م.ر.بهنام رئوف

بازار تلفن همراه از یک سال گذشته با تغییرات گسترده‌ای در بخش نمایندگان فروش گوشی از یک سو و نمایندگان خدمات پس از فروش از سوی دیگر روبه‌رو شده است. این اتفاق یک بار دیگر و درست در ماه‌های اولیه افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد هم رخ داده بود. اما این‌بار دلیل این جابه جایی‌های رخ داده نه بحث تعرفه واردات بلکه نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته و توان و قدرت مالی نمایندگان برای واردات گوشی به کشور عنوان شده است.
** اولین تغییر در اولین برند

تقریبا اوایل سال جاری بود که خبری مبنی بر توقف فعالیت دفتر نوکیا در ایران منتشر شد. خروج رسمی نوکیا از بازار ایران که البته در آن زمان دلیلش مسایل مربوط به تحریم اعلام شد اولین تغییر در بازار تلفن همراه بود. اما بعدها و با انتشار اخبار مشکلات مالی نوکیایی‌ها مشخص شد که تعطیلی دفتر نوکیای ایران بیشتر به دلیل مشکلات مالی ای بود که این شرکت با آن دست به گریبان بود و در حقیقت این تعطیلی در راستای یکسری تغییراتی بود که نوکیا در تمام دفاتر نمایندگی‌های خود در سراسر جهان به وجود آورد. حضور دفتر رسمی نوکیا در ایران هم برای تجارت این شرکت فنلاندی و هم برای کاربران و مصرف‌کنندگان ایرانی فواید و مزایای زیادی به همراه داشت.

ارائه خدمات پس از فروش مناسب و اطلاع‌رسانی‌های منظم، نظارت بر بازار و آموزش استانداردهای مطرح جهانی به نمایندگان فروش باعث شده بود تا نوکیا به عنوان یکی از محبوب ترین برندها در بازار ایران شناخته شود. نوکیا در چند سال گذشته سیاست ارائه گارانتی یا خدمات پس از فروش یکپارچه را در دستور کار خود قرار داده بود. همین امر باعث شد تا گارانتی‌های ارائه شده در ایران هم یکپارچه شده و همه تحت نام گارانتی نوکیا قرار گیرند. سیاستی که بعدها توسط سایر برندها نیز به کار گرفته شد. این کار نوکیا که همزمان با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه در کشور بود باعث شد تا شرکت‌های قدیمی و همکار نوکیا از ادامه تجارت با این شرکت صرف نظر کنند.

ایراتل اولین شرکت ایرانی همکار نوکیا بود. این شرکت در سال‌های اولیه عرضه سیم کارت به بازار ایران در بخش تجهیز شبکه مخابراتی ایران از یک سو و واردات گوشی‌های نوکیا به ایران فعالیت می‌کرد. همزمان با توقف فعالیت‌های ایراتل صاحبان این شرکت اقدام به تاسیس شرکت پارس مایکروتل کردند. ایراتلی که اولین توزیع کننده رسمی نوکیا بود این بار با پارس مایکروتل اولین توزیع کننده رسمی گوشی‌های سامسونگ شد.

همزمان با ایراتل دو شرکت نیا و اتصالات نیز در بازار ایران کار عرضه و ارائه خدمات پس از فروش گوشی‌های نوکیا را بر عهده داشتند. اتصالات زودتر و پیش از یکپارچه شدن گارانتی نوکیا از ادامه فعالیت با این شرکت سر باز زد. یک سال بعد از افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، شرکت نیا که خدمات طلایی نیا را در بخش گوشی‌های نوکیا ارائه می‌کرد نیز از ادامه فعالیت در بخش گوشی‌های نوکیا کناره‌گیری کرد. موبایل پلاس هم که از عمر کاری اش با نوکیا چند ماهی نمی گذشت هم کنار گذاشته شد. در آن زمان نوکیا تصمیم گرفت سه شرکت الوطنی، ارکان ارتباطات و کامل الکترونیک را به عنوان شرکای جدید خود در ایران انتخاب کند که همچنان فعالیت این شرکت‌ها در قالب توزیع‌کنندگان گوشی‌های نوکیا در ایران ادامه دارد، اما دیگر از گارانتی یکپارچه نوکیا خبری نیست.
** خداحافظی بی‌سر و صدا

از دیگر شرکت‌های فعال در بازار تلفن همراه ایران که در چند سال گذشته تقریبا نامش در کنار بسیاری از برندهای تولید کننده آمده بود، پارس کامتل بود. این شرکت اما اکنون فعالیت چندانی در بازار ندارد. پارس کامتل فعالیت خود را با عرضه و گارانتی گوشی‌های سونی اریکسون آغاز کرد، بعد از آن به سراغ اچ تی سی رفت و بعدها ال‌جی را نیز به سبد کالای خود اضافه کرد. مدتی در تکاپو برای عرضه گوشی‌های زد تی ای در بازار بود و حتی در یک بازه زمانی چند ماهه خدمات پس از فروش گوشی‌های آی‌فون را هم ارائه می‌داد. بر اساس شنیده‌ها این شرکت اما اکنون فعالیت چندانی در بازار نداشته و شاید هم اکنون در حال استراحت و تجدید قوا باشد. اما برند اصلی این شرکت یعنی سونی اکنون توسط نماینده جدید سونی در بازار عرضه و گارانتی می‌شود. نام این شرکت آرمان همراه آرین است.
** برندی پرتعویض

ال‌جی که اکنون در بین سایر برندهای تلفن همراه در رتبه‌های چهار و پنجم جهانی در مناطق مختلف قرار گرفته است، اما از ابتدای حضورش در بازار ایران همواره با تغییر در نماینده فروش و خدمات گارانتی روبه‌رو بود. گلدیران اولین توزیع کننده گوشی‌های ال‌جی بود بعد از آن مادیران به بهانه تولید برخی از مدل‌ها وارد این حوزه شد. البته پیش از مادیران شرکت پرشین تلکام با تبلیغات گسترده توزیع گوشی‌های ال‌جی را به عهده گرفت که به نوعی عملکرد ناموفق تولید گوشی ال‌جی در ایران تمام رشته‌های پرشین تلکام را پنبه کرد. بعد از آن پارس کامتل به سراغ ال‌جی آمد، اما دیری نپایید که ال‌جی تصمیم گرفت در کنار آن شرکت یاس را هم قرار دهد. بعد از کاهش فعالیت پارس کامتل در این بخش شرکتی جدید تاسیس شد که تشابه اسمی‌اش با پارس کامتل شایعات وابستگی آن را با این شرکت قوت بخشید. پارس ماناتل نماینده بعدی ال‌جی بود. البته این شرکت بعد از چند ماه خود را در بازار به نام ماناتل پارس معرفی کرد تا شاید با این کار بتواند جلوی شایعات به وجود آماده بایستند.

اکنون اما ال‌جی یک نماینده جدید دیگر هم در بخش گوشی‌های خود افزوده است. مدیاپردازش جدیدترین نماینده این شرکت در ایران است. ال‌جی نیز هم اکنون مانند دیگر رقیب هم وطنش گارانتی یکسان و تحت نام ال‌جی را در بازار ایران ارائه می‌دهد و به این ترتیب راهی که نوکیا در بخش خدمات پس از فروش آغاز کننده آن بود اکنون توسط دو برند معروف کره‌ای ادامه یافته است. وظیفه خدمات پس از فروش ال‌جی اکنون بر عهده مادیران است.
** برند اول با دو نماینده

سامسونگ اما در آن سال‌های ابتدایی حضورش را با سام سرویس در بازار ایران تجربه کرد. بعدها که ایراتل نوکیا را تنها گذاشت سامسونگ توسط مایکروتل که در حقیقت همان ایراتل بود در بازار عرضه شد. سال‌ها این روند ادامه یافت تا اینکه در نهایت باز هم شرکتی مشابه نام پارس کامتل در بخش عرضه گوشی‌های سامسونگ روی کار آمد. نام این شرکت که اکنون یکی از مهم‌ترین توزیع‌کنندگان سامسونگ در بازار ایران است، پارس سامتل است که البته باید این نکته را هم ذکر کرد که هیچ ربطی به پارس کامتل ندارد. سامسونگ که اکنون پرفروش‌ترین برند جهانی و همچنین ایرانی است دارای یک گارانتی واحد است که همان گارانتی سامسونگ نام دارد.
** کم سهم‌ها در بازار

جدا از برندهای اصلی بازار اما اکنون برندهای دیگر موجود در بازار به دلیل سهم پایینی که دارند همگی در یک گروه لحاظ می‌شوند. اچ تی سی، هواوی، موتورولا و آی‌فون. گوشی‌های اچ تی سی هم‌اکنون توسط دو شرکت یاس و پرشین سلوکام توزیع می‌شوند. پرشین سلوکام همان شرکت پرشین تلکام سابق است که بعد از انحلال و اندکی تغییرات داخلی نامش را به پرشین سلوکام تغییر داد. این شرکت علاوه بر اچ تی سی از دیرباز در بخش گوشی‌های موتورولا هم فعالیت می‌کرد که این فعالیت همچنان ادامه دارد. دیگر برندی که از زمان عرضه آن شاید زمان چندانی نیست که می‌گذرد، هواوی است. این برند هم‌اکنون توسط مایکروتل در بازار توزیع و گارانتی می‌شود. برند چینی که بسیاری آن را آینده دار بازار تلفن همراه می‌دانند. اگر به توزیع کننده این گوشی و سابقه فعالیتش با برندهای مطرح جهانی و سرنوشتی که در نهایت برای آنها رقم خورد اندکی دقت کنیم می‌فهمیم که پیش‌بینی کسب رتبه بالای بازار تلفن همراه در آینده‌ای نه چندان دور برای هواوی دور از ذهن نیست. مایکروتل فعلی و ایراتل سابق زمانی نماینده نوکیا بود. بعد به سمت سامسونگ آمد و اکنون نیز علاوه بر سامسونگ هواوی را هم در اختیار دارد.

اما اپل یکی از پرطرفدارترین برندهای بازار ایران است که هیچ نماینده رسمی در اختیار ندارد. این امر البته به آن معنا نیست که شرکت‌هایی که هم‌اکنون آن را توزیع و گارانتی می‌کنند غیرقانونی و بی اعتبار باشند، اما براساس نامه‌نگاری که روزنامه دنیای اقتصاد با دفتر اصلی شرکت اپل در کالیفرنیا داشته است (‌و اصل آن نامه در دفتر روزنامه هم موجود است) این شرکت هیچ نماینده رسمی فروش در بازار ایران ندارد. اما در عین حال هم‌اکنون گوشی‌های آی‌فون در بازار ایران توسط شرکت‌های مختلفی گارانتی می‌شوند.

منبع : دنیای اقتصاد

ضرغامی: به انتقادات فضای مجازی توجه نکنید

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۳ نظر

رئیس‌صداوسیما دوشنبه‌شب در مراسم جشنواره تلویزیونی جام‌جم در سخنانی خطاب به هنرمندان گفت، خیلی به انتقاداتی که در فضای مجازی می‌شود توجه نکنید.

فضای مجازی معلوم است که فضای مجازی است و این 500 کامنت انتقادی که شما می‌بینید در فضای مجازی منتشر می‌شود کار یک نفر است. (نقل به مضمون) اگر این سخنان را فردی عادی و غیرمتخصص ایراد می‌کرد چندان عجیب نبود، اما از رئیس صدا و سیما انتظار نمی‌رود که مفاهیم را اشتباه بگیرد و آنها را با هم خلط کند و مفهوم ویرچوال اسپیس (Virtual Space) را که در اصطلاح به‌عنوان فضای مجازی به‌کار می‌رود را به جای سایبر اسپیس (Cyber space) به‌کار برد، چرا که سایبر اسپیس به‌معنای فضای مجازی نیست و اگر هم اینگونه در کشور ما مصطلح شده باشد به‌دلیل اشتباهی است که به‌احتمال زیاد یکی از مترجمان در برگرداندن این کلمه به زبان فارسی مرتکب شده است.

بر پایه یکی از تعاریف ارائه شده، فضای سایبر در معنا به مجموعه‌هایی از ارتباطات درونی انسان‌ها از طریق رایانه و فناوری مخابراتی بدون درنظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می‌شود. یک سیستم آنلاین نمونه‌ای از فضای سایبر است که کاربران آن می‌توانند از طریق ای‌میل با یکدیگر ارتباط برقرارکنند. برخلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابه‌جایی‌های فیزیکی نیست و تمامی اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یا حرکات ماوس صورت می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که فضای سایبر گستره‌ای از ذهن است که می‌تواند تمامی اشکال زندگی منطقی را بسط و معنا دهد.
بنابراین تعریف می‌توان گفت که سایبر اسپیس یا فضای سایبر، فضایی است که به مدد فناوری‌های نوین و با ایجاد یک شبکه گسترده پدیدآمده و افرادی که در فضای سایبر فعالیت می‌کنند خود دارای هویتی هستند که به آن هویت سایبری گفته می‌شود، در واقع ما در این جهان ملموس دارای یک هویت فیزیکی و در دنیای سایبر دارای یک هویت غیرفیزیکی هستیم اما همچنان دارای یک هویت هستیم چرا که در فضای سایبر نیز با نام اصلی خود و آدرس ای‌میل خویش و اسم کاربری و رمز عبور مشارکت می‌کنیم. در واقع فضای سایبر باز نمود فضای واقعی است.

علاوه بر این مگر خود سازمان صدا و سیما دارای سایت‌های اینترنتی مختلفی نیست که بسیاری از کاربران در فضای سایبر برای مطالب برخی از این سایت‌ها کامنت می‌گذارند، اگر فضای مجازی را دروغین بپنداریم باید سایت واحد مرکزی خبر (iribnews. ir) و ده‌ها سایت وابسته به این سازمان را نیز غیرواقعی بدانیم و اخبار انتشار‌یافته در آن را ساخته و پرداخته یک نفر بدانیم.

از رئیس صدا و سیما، بزرگ‌ترین مرکز رسانه‌ای کشور که به مدد فناوری‌های نوین در حال راه‌اندازی تلویزیون‌های مبتنی بر پروتکل‌ ای‌پی‌تی‌وی (IPTV) و تلویزیون تعاملی است انتظار نمی‌رود که پدیده‌ای به نام فضای سایبر را نادیده انگارد و کامنت‌های منتشره در آن را دروغین و کار یک فرد بپندارد، شاید برای فردی که دارای ذهنی بسیار خلاق باشد امکان‌پذیر باشد که در یک سایت کامنت بگذارد و از طرف 500نفر به ارائه دیدگاه و نظر خود بپردازد، اما محتمل نیست که یک فرد بتواند برای تعداد زیادی از سایت‌ها به‌صورت یک تنه کامنت‌گذاری کند.

به گزارش همشهری آنلاین بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که امکان‌پذیر نیست که تمامی کامنت‌ها از سوی یک نفر گذاشته شود و همچنین امکان‌پذیر نیست که فضای سایبر را که محیطی برای تعاملات غیرفیزیکی افراد محسوب می‌شود را دروغین بپنداریم. چرا برای یک‌بار هم که شده این مسئله را نمی‌پذیریم که امکان دارد در کار ما اشکالاتی وجود داشته باشد که می‌توان با استفاده از نظرات انتقادی دیگران ولو آنکه در فضای سایبر مطرح شود، به رفع آنها پرداخت. در این صورت شاید دیگر نیازی نباشد که کامنت‌گذاری در سایت‌ها را دروغین بپنداریم.

اینترنت ارزان به شرط سند

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۱ نظر

شبنم کهن چی - ما هر چه می‌پرسیم دلیل گران بودن اینترنت چیست، جوابی نمی‌گیریم. یعنی جواب می‌گیریم - چون از سال 83 که سال پاسخگویی مسوولان نام گرفت، دولت همیشه دولت پاسخگو بوده است- اما پاسخ درست و قانع کننده‌ای نمی‌گیریم. در عوض دایم می‌شنویم اینترنت ارزان می‌شود. حتی می‌شنویم که اینترنت "باز" ارزان می‌شود [مدیرعامل شرکت زیرساخت: اینترنت امسال باز هم ارزان می شود- 14 مرداد].

در کلمه "باز" که معادل همان کلمه "دوباره" است معانی زیادی مستتر است. به صورت کلی یعنی قبلا دلیل گرانی اینترنت اعلام و مشکل برطرف شده. سپس اینترنت در سبد کاربران ایرانی ارزان شده و حالا قرار است "باز" اینترنت ارزان شود. از گذشته صحبت نمی‌کنیم از همین حال و روز آینده حرف می‌زنیم. قرار است تخفیف‌ها منوط شود به اسناد و مدارکی که نشان دهد شرکت‌ها به کاربران نهایی اینترنت تخفیف داده‌اند. یعنی که شرکت‌ها می‌روند همان STM1 دوازده میلیون تومانی را 48 میلیون تومان می‌خرند. بعد به کاربر با 20 درصد تخفیف سرویس اینترنت ارایه می‌دهند. بعد اسناد و مدارک مالی را برمی‌دارند می‌برند نشان می‌دهند و 20 درصد از هزینه‌ای که انجام داده‌اند را بازپس می‌گیرند. این طوری می‌شود که اینترنت ارزان می‌شود. یعنی با انجام افعال فراوان و نظارت بداخلاق و بی اعتماد مسوولان.

ارزان شدن دوباره اینترنت و شیوه تخفیف دادن مسوولان به شرکت‌های اینترنت دو بحث جداگانه است. از شیوه‌ای که مسوولان به کار گرفته‌اند تا در فروش پهنای باند به شرکت‌ها تخفیف بدهند – تخفیف منوط به ارایه مدارک ارزان فروختن- این برداشت می‌شود که مسوولان نسبت به شرکت‌های اینترنتی بی اعتمادند. آنها پهنای باند را می‌فروشند بعد اگر سندی ارایه شد مبنی بر این که شرکت به کاربر تخفیف داده، آنها هم 20 درصد تخفیف می‌دهند. آیا مشکل گرانی اینترنت، شرکت‌های اینترنتی هستند؟ یعنی شرکت‌های اینترنتی از زیر ساخت تخفیف می‌گیرند و برای محاسبه قیمت تمام شده و فروش به کاربران در نظر نمی‌گیرندو شرکت زیر ساخت برای ارزان شدن اینترنت به این شیوه متوسل شده است؟

هر چند هنوز کسی به ما یک جواب روشن و درست درمان نداده که چرا پهنای باند12 میلیون تومانی به قیمت 48 میلیون تومان فروخته می‌شود. اما هر چه که هست از سال آینده قرار است با ارایه سند و مدرک 48 میلیون تومان بشود 38 میلیون و 400 تومان. با توجه به کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت، یعنی حالا دیگر نباید بپرسیم چرا STM1 که 12 میلیون تومان خریداری می شود باید 38 میلیون تومان فروخته شود؟ یعنی با تخفیف 20 درصدی شرکت ارتباطات زیر ساخت مشکل گرانی اینترنت حل می‌شود؟ یعنی مشکل فقط 9 میلیون و 600 تومان بود( 20 درصد قیمت فروش خطوط STM1)؟مهم نیست چرا STM1 دوازده میلیون تومانی لب مرز ناگهان تبدیل می‌شود به STM1 سی و هشت میلیون تومانی – با احتساب تخفیف حتی- در پایتخت؟

آنچه از ما انتظار دارند شاید این است که تشکر کنیم بابت اعمال فشار برای ارزان شدن اینترنت. با اعمال این 20 درصد تخفیف دیگر شایبه تاثیر ضعف مدیریت، هزینه‌های سربار، فیلترینگ و مانیتورینگ، هزینه نگهداری، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، نداشتن اینترانت یا انحصاری بودن اینترنت از بین می‌رود. مشکل اعمال تخفیف با اسناد و مدارک بود که قرار است از سال آینده به جای علی الحساب واقعا حساب شود.

تهدید توسعه بی‌هدف ICT ایرانی

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - سند راهبردی فناوری اطلاعات یا همان نقشه راه فاوا از جمله آن طرح‌هایی است که سال‌های زیادی از مطرح شدن آن می‌گذرد و در نسخه‌های مختلف و با نام‌های متفاوت تدوین، ابلاغ و حتی گاهی هم نصفه و نیمه اجرا و در نهایت رها شده است.

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از یک سو و سوق یافتن ارائه خدمات الکترونیک باعث شد تا امروز بخش بالایی از ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی به نوعی به فکر ارائه خدمات الکترونیکی باشند. طرح تکفا شاید اولین طرحی بود که در این بخش نگاشته شده و با در اختیار داشتن بودجه هنگفت در نظر داشت تا یک نظام یکپارچه در کشور ایجاد کند. نظامی که قرار بود برای ارائه خدمات مختلف بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس یک سری استانداردهای واحد حرکت کند.
** طرح‌هایی که آمدند و رفتند

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188 /105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور یا همان تکفا را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای در 15 ماده که به طور مشخص هدف اصلی آن آماده‌سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات بود. طرح تکفا در مسیر خود توانست وام‌های بسیاری را در اختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار دهد، اما با تعویض دولت متاسفانه ثمره‌ای در بخش فاوای کشور نداشت.

بعد از طرح تکفا متولیان امر به جای ادامه دادن راهکارهای مصوب به فکر طرح دیگری افتادند. طرحی موسوم به تسما که این بار بیشتر جنبه تولید محتوا به زبان فارسی و بومی را در دستور کار خود قرار داد. از نتایج نهایی این طرح و بودجه‌هایی که برای آن صرف شد هم خبری در اختیار نیست، اما نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره داشت این است که تسما، نیز نتوانست تاثیر چندانی در بخش کلان فاوای کشور داشته باشد.

جدا از تسما اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه‌ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقت‌نامه‌ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) رسید.

در آن زمان این موافقت‌نامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش‌نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش‌های مختلف بود که شورای‌عالی فناوری اطلاعات و در راس آن عبدالمجید ریاضی – معاون وقت وزیر ارتباطات و دبیر شورا- مسوولیت تدوین آن را بر عهده گرفت.

متولیان تدوین پیش‌نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی می‌کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام‌مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم‌انداز 20ساله نظام برساند اما شواهد نشان می‌دهد این سند تنها در حد یک پیش‌نویس تدوین شد و هیچ‌گاه وارد فاز دوم نشده و حتی اگر هم شده باشد فاز اول آن به شکل کامل و عملیاتی اجرا نشده است.
** نظام جامع در کما

اکنون و بعد از گذشت نزدیک به 10 سال از آغاز تدوین و تصویب و نگارش و همفکری‌های مختلف در بخش ایجاد یک سند جامع و راهبردی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اما هنوز از یک سند و نقشه راه جامع خبری نیست. از سوی دیگر بسیاری از مراکز و نهادهای ذی‌ربط در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم خود به شکل جداگانه سندی برای خود نگاشته و آن را به عنوان نقشه راهی به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده اند.

هر از چند گاهی نیز خبر از بازنگری در نظام جامع فناوری اطلاعات منتشر می‌شود و دستگاه یا نهادی دیگر وظیفه این بازنگری را بر عهده می‌گیرد.

علی حکیم‌جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش با بیان اینکه مسوولیت تدوین اسناد راهبردی فناوری اطلاعات برعهده کارگروه مدیریت فاواست، گفته بود: چنانچه به لحاظ کارشناسی این کارگروه نیازمند نیروی متخصص باشد قطعا ما کمک خواهیم کرد و تمامی تلاش صورت می‌گیرد که این لایحه باردیگر به جریان بیفتد؛ اما از آنجایی که کارگروه مدیریت فاوا در این دوره فعالیت خوب و جدی خود را شروع کرده و کمیته‌های تخصصی دارد لزومی بر فعالیت موازی نیست و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود.

حکیم‌جوادی معتقد براین است که فرقی نمی‌کند این سند راهبردی از چه کانالی درحال بازنگری است، بلکه مهم این است که این نظام باردیگر احیا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرایی شود.
** دلارهایی که به هدر می‌رود

در حالی که دولت در چند سال گذشته سعی داشته است تا هر چه سریع تر خدمات دولت الکترونیکی را افزایش دهد اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که هر کدام از بخش‌های دولتی با استانداردهای خاص خود در حال اجرا سازی خدمات بر بستر الکترونیکی هستند.

سازمان‌های دولتی با توجه به تناسب نیازهای خود اقدام به خرید ملزومات سخت افزاری و حتی نرم‌افزاری کرده و در این بخش هم هزینه‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. این درحالی است که به گفته کارشناسان صرف چنین هزینه‌هایی عمدتا سلیقه‌ای بوده و به نیازهای پیش رو و آینده سازمان توجهی نمی‌شود. خریدهای کلان سرورها آن هم با برندهای متفاوت از یکسو و نرم‌افزارها و راهکارهای نرم‌افزاری متفاوت از سوی دیگر باعث شده است تا هم اکنون هر بخش از خدمات الکترونیکی سازمان‌ها با یک روند خاص اجرا شوند. بر همین اساس ممکن است در بخش تجمیع این خدمات به دلیل متفاوت بودن راهکارها و سخت افزارها مشکلات بی‌شماری ایجاد شده و مجددا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشد. از سوی دیگر برخی از نهادهای دولتی به جای سرمایه‌گذاری در بخش نیازهای اصلی سازمان خود به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که شاید هیچ گاه در طول عمر آن سازمان نیازی به آن نباشد. نمونه آن هم تاسیس دیتا سنترهای متفاوت از سوی سازمان‌های دولتی است.

به گفته کارشناسان نبود نقشه راه و سندی جامع و مناسب در این بخش در طول سال‌های گذشته و حتی سال‌های پیش رو باعث شده است تا فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما همچنان به دور خود بچرخد و هزینه‌های هنگفت و غیرضروری نیز در این بخش متحمل شود. طبیعتا ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به روز بودن آن است و تعلل در تدوین سند راه در این بخش بدون شک منجر به به‌روزرسانی‌های چندباره آن خواهد شد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط نسبت به تدوین هر چه سریع‌تر یک سند جامع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از 10 سال همت گمارده و با ابلاغ و نظارت بر آن از صرف هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری شود.

منبع : دنیای اقتصاد

راننده تاکسی‌ها جلوی هم نمی‌پیچند!

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مهرماه سال جاری زمانی‌که مدیر عامل شرکت زیرساخت به عنوان تامین‌کننده انحصاری اینترنت کشور با قاطعیت گفت: "دیگر به هیچ عنوان کشور با مشکل قطعی اینترنت مواجه نخواهد شد" رسانه‌ها با ولعی خاص و آب و تاب این قسمت از سخنان وی را به تیترهای درشت رسانه‌های خود تبدیل کردند. علت جلب توجه رسانه‌ها به این تیتر نیز از آنجا نشات می‌گرفت که اینترنت کشور به دلایل مختلفی با کندی و قطعی اینترنت مواجه بود. به هر حال چندسالیست که به شکلی مشهود کار اینترنت در کشور از سرکشیدن به سایت‌‌های آنسوی آب‌ها و سرگرمی و تفریح گذشته و این پدیده به ابزار کار و زندگی مردم تبدیل شده است.

کمتر از چهارماه از این اظهارات نگذشته که این روزها شاهد اختلال‌های ممتد در اینترنت کشور هستیم. اختلالی که اگرچه همچون گذشته اطلاعی از آن به مردم داده نشد بلکه با تکذیب روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مواجه شد که رسانه‌ها اختلال‌ها را بزرگنمایی کرده‌اند. سوی دیگر این تکذیب نیز شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از بازیگران بزرگ اینترنت کشور قرار داشت که سخنگویش اعلام کرد تا امروز پهنای باند کشور به این شکل دچار مشکل نشده بود.

به هر تقدیر اگرچه گفته شد اختلال‌های مذکور برطرف شده اما شواهد چیز دیگری می‌گوید. اختلا‌لات بر خلاف اظهارات محکم سرجایشان ایستاده‌اند. هر چند که روابط عمومی زیرساخت بازهم در پاسخ به رسانه‌ها اختلال از جانب این شرکت را تکذیب کرده و گفته مخابرات و شرکت‌های اینترنتی باید پاسخگوی مشکلات موجود باشند. اگرچه جای شکرش باقیست که این بار اختلال تکذیب نمی‌شود بلکه محدوده بروز اختلال است که محل بحث است.

تجربه نیز نشان داده از این پاسکاری‌ها هیچ چیزی عاید مردم نمی‌شود. و همین تجربه است که می‌گوید در شریط پاسکاری اصولاً نهادی هم وارد گود نمی‌شود که مشخص کند گره کار کجاست و حقیقت ماجرا از چه قرار است. یکی از عمده‌ترین دلایل این امر نیز به زیر یک سقف بودن ناظر و مجری باز می‌گردد. قانون که می‌گوید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید به مواردی از این دست رسیدگی کند و بازهم بر اساس قانون سازمان مذکور همچون شرکت زیرساخت در حکم معاونان وزیر نداشته ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. مخابرات هم که زمانی تماماً زیرمجموعه وزارت ارتباطات بود و هم اکنون نیز دولت سهمی چهل درصدی در آن دارد نیز به نوعی از همکاران سابق و فعلی به شمار می‌روند.

در نتیجه نوعی رودربایستی در کار است و خیلی جایی برای برخورد قهری نمی‌گذارد. چراکه هر لحظه امکان جابجایی مدیران مذکور از زیرساخت به رگولاتوری یا مخابرات و بالعکس می‌رود، کمااین که پیش از این نیز اینگونه بوده و مدیرعامل فعلی شرکت زیرساخت از ریاست سازمان رگولاتوری به محل جدید خدمت خود نقل مکان کرد. لذا صورت مساله روشن است به هر حال روزگار بالا و پایین دارد و در همین رابطه رانندگان تاکسی مثلی دارند که می‌گویند راننده تاکسی جلوی راننده تاکسی نمی‌پیچد.

به هر حال معلوم می‌شود چرا اختلالی را که البته قرار بود نداشته باشیم، داریم اما اخطاری در کار نیست. آری زمانیکه سیم اینترنت در گوشه‌ای از دنیا که تحت نظارت ما نیست قطع شود، عذری بر گردن کسی نیست اما این که هر روز خبری از ایجاد مسیرهای گسترده و پشتیبان باشد و اختلال هم باشد و تکذیب هم باشد و دست آخر هم هیچ، اینجاست که اخطار و تذکر معنی پیدا می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

"کندی چرخشی" مدل جدید اختلال اینترنتی

جمعه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

با یک بام و دو هوای اختلال یک ماهه اینترنت کشور که در عین کندی اینترنت برخی شرکت‌ها، برخی دیگر اینترنت بی‌نقصی از زیرساخت دریافت می‌کنند گویای این است که انگار زیرساخت کندی اینترنت را بین شرکت‌ها نوبتی کرده است.

سرعت یک ماهه اینترنت برخی مواقع به قطعی کامل در برخی سرویس‌دهنده‌ها و کندی عمومی سرعت منجر شد.

داستان کندی سرعت اینترنت به روزهای گذشته ختم نمی‌شود بلکه بیش از یک ماه است که نبض اینترنت کشور کند می‌زند.

این روزها این اختلال گسترده اینترنت در حالی اتفاق افتاده که مهدی خدایی مدیر کل روابط عمومی شرکت‌ ارتباطات زیرساخت اطمینان داد که هم‌اکنون هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت نیست.

با این صحبت خدایی باز هم توپ به زمین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت می‌افتد.

در یک ماهه اخیر کندی سرعت اینترنت آخرین باری که خدایی کندی سرعت را تایید کرد 18 دی‌ماه بود.

در آن زمان در حالیکه از مخابراتی‌ها خبر می‌رسید از یک هفته‌ای است که اینترنت برخی استان‌ها از سمت زیرساخت با اختلال تامین می‌شود و این اختلال ناشی از قطعی لینک گرجستان است، خدایی به خبرنگار فارس گفت: در هفته گذشته زلزله‌ای در گرجستان رخ داده که به دلیل این زلزله ارتباط اپراتور روس با ایران قطع شد و هنوز نیز این مسیر باز نشده است.

یک هفته پس از قطعی لینک گرجستان اوایل بهمن ماه باز کندی سرعت اینترنت شدت گرفت. این بار از مخابراتی‌ها خبر رسید که کندی ناشی از لینک اینترنت روسیه است.

بررسی جریان کندی اینترنت کشور در یک ماهه اخیر نشان می‌دهد زمانی که چند شرکت با کندی و کمی اینترنت از سمت زیرساخت روبه‌رو بودند، برخی شرکت‌ها اینترنت خوبی دریافت می‌‌کردند و مدتی بعد این روند معکوس ‌شده است و این روند در یک ماهه اخیر تکرار شده است.

یکی از مصداق‌های این گفته کاهش چشمگیر سرعت اینترنت کاربران مخابرات در یک بازه‌ زمانی است؛ در حالی که در همان زمان کاربران چند شرکت‌ بزرگ PAP اینترنت بدون نقصی را دریافت می‌کردند.

از این رو برخی معتقدند شرکت ارتباطات زیرساخت در مواقع بروز کندی سرعت اینترنت برای کاهش نمود کندی، با استفاده از شگرد جابه‌جایی کمی اینترنت روی لینک‌های شرکت‌ها، به نحوی عمل می‌کند که کندی همواره برای تمام شرکت‌ها بروز پیدا نکند بلکه مقطعی بین شرکت‌ها تقسیم شود.

به گزارش فارس از این روست که هر بار تنها چند شرکت دچار کندی می‌شوند و کندی همه‌گیر نیست که به گردن تامین کننده اصلی اینترنت کشور باشد.

نکته‌ای که به صورت زیرکانه در گفته همیشگی مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت به چشم می‌خورد: " اگر کندی از زیرساخت باشد باید برای همه باشد نه فقط چند شرکت."

بنابراین از یک بام و دو هوای اختلال در اینترنت کشور که در عین کندی اینترنت ورودی برخی شرکت‌ها، برخی دیگر اینترنت بی‌نقصی از زیرساخت دریافت می‌کنند و تکرار این رویه در یک ماه اخیر به نظر می‌رسد شرکت زیرساخت برای کاهش نمود کندی، کندی سرعت اینترنت را به صورت چرخشی روی شرکت‌ها اعمال می‌کند تا کندی بر همه بروز پیدا نکند.
** پاسخ مسئولان

در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر شبکه اینترنت کشور از اوایل هفته جاری با اختلالات مقطعی روبرو شده که این اختلال از صبح امروز چهارشنبه در نقاط مختلف کشور به ویژه در تهران شدت بیشتری یافته است.

هم اکنون دسترسی کاربران اینترنتی که از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و نیز شرکت مخابرات ایران سرویس می‌گیرند با کندی و قطع و وصلی‌های مکرری روبرو است اما شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی بخش اینترنت کشور اعلام کرده که مشکل یا اختلالی در شبکه ارتباطی کشور مشاهده نشده است.

محمد خدایی - مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد هرگونه اختلال در شبکه ارتباطات زیرساخت و مسیرهای ارتباطی اظهار داشت: هیچ گونه اختلال یا قطعی در شبکه ارتباطات زیرساخت گزارش نشده است و این شبکه وضعیت نرمالی دارد.

وی تاکید کرد: طی چند وقت اخیر گزارشی مبنی بر قطعی یا اختلال شبکه ارتباطات زیرساخت گزارش نشده است و آخرین وضعیت اعلام شده نیز وضعیتی مبنی بر اختلال یا قطعی را گزارش نمی‌دهد.

خدایی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع کننده پهنای باند از درگاه‌های بین‌المللی است و این پهنای باند توسط مراکز مخابراتی در داخل شهرها منتقل می‌شود، تصریح کرد: هم اکنون گزارشی مبنی بر بروز قطعی و اختلال از مبادی ورودی پهنای باند گزارش نشده است.

در همین حال ابراهیم یافتیان قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با مهر، بروز هرگونه قطعی در شبکه مخابرات تهران را رد کرد و مدعی شد که گزارشی مبنی بر قطعی ارتباط اینترنت کاربران مخابرات در تهران اعلام نشده است.

وی دلیل قطعی و اختلال دسترسی کاربران اینترنت مخابرات را بعضا مربوط به عملیات کابل برگردان عنوان کرد که مقطعی است و از سوی مخابرات تهران اطلاع رسانی می‌شود و ادامه داد: دسترسی کاربران اینترنت مخابرات تهران به شبکه هم اکنون در حالت عادی قرار دارد و اختلالی در این شبکه دیده نمی‌شود.

در همین حال پیگیری خبرنگار مهر، از اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور نیز حاکی از آن است که اختلال اینترنت مربوط به زیرساخت اصلی کشور بوده و به درگاه‌های ورود پهنای باند مربوط می‌شود.

چندی پیش نیز برخی منابع خبری از قطعی مقطعی فیبر ایران در درگاه‌های گرجستان و روسیه خبر داده بودند.

پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هراز چندگاهی در این شبکه مشاهده می‌شود به مهر گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.

ایران و جنگ اینترنت در اجلاس دبی

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - موضوع اینترنت و مقررات گذاری برای آن از جمله بحث‌های پر مناقشه ده سال اخیر بوده است.

از اجلاس جامعه اطلاعاتی از سال‌ ۲۰۰۳ میلادی گرفته تا اجلاس دبی در اواخر سال ۲۰۱۲ این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای وب و فضای سیاسی و مخابراتی به همراه داشته است. پس از مدت‌ها سکوت در اجلاس‌های بین‌المللی مخابراتی واینترنتی در این اجلاس شاهد حضور نمایندگانی از ایران بودیم. در همین زمینه با سعید مهدیون عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و مسوول گروه ایرانی در این اجلاس به گفت و گو نشستیم که البته در جریان مصاحبه حمید علیپور مدیرکل توسعه و مهندسی سازمان نیز در گفت‌وگو حضور داشت. بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید.
** سابقه‌ای از قانونگذاری در حوزه مخابرات دارید؟

سابقه این موضوع به سال 1973 برمی‌گردد. در آن زمان قوانینی برای تلگراف و تلفن وجود داشت که مجموع این قوانین در سال 1988 در قالب یک قانون تحت عنوان (International Telecommunication) و به‌عنوان اولین قانون بین‌المللی مخابرات مطرح شد.
** آیا این قوانین از طرف کشورهای عضو رعایت می‌شد؟

بله. این قوانین رعایت می‌شد؛ زیرا قانون مذکور جنبه بین‌المللی داشت و کشورها ناچار به رعایت آن بودند.

در آن زمان این قانون توسط ایران هم به امضا شد. اما از سال 1988 تا 2006 با وجود تغییرات سریع تکنولوژی و فناوری این قانون به روز نشد. در سال 2006 در یکی از کنفرانس‌ها، تحت عنوان رزولوشن 146 قطعنامه‌ای صادر شد که به موجب آن دبیرکل آی‌تی مکلف شد تا سال 2012 این قانون را بازنگری کند و تا سال 2011 هم برنامه و جدول این بازنگری را ارائه کند. به موجب این قطعنامه همه کشورها باید در اجرای این قانون مشارکت کرده و بازنگری این قانون نیز در سال 2012 به اتمام می‌رسید. اجلاس دبی درواقع موضوع بازنگری در این قانون را برعهده داشت و آنچه کل کنفرانس را تحت‌الشعاع قرار داد این بحث بود که آیا اینترنت نیز به عنوان یک ابزار ارتباطی در این مبحث قرار گیرد یا نه. برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا مخالف و سایر کشورها موافق این بحث بودند.
** برخی می‌گفتند که شرکت‌های مخابراتی بزرگ در ورود بحث اینترنت به این اجلاس موثر بودند؛ زیرا این شرکت‌ها خود را در مقابل غول‌های موفق سیلیکون ولی مانند گوگل و مایکروسافت و... ناکام می‌بینند؟

واقعیت این است که در اوایل کار، شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی موافق ورود اینترنت به قانون بین‌المللی مخابرات بودند، اما بعد از مدتی نظرشان تغییر کرد.
** ولی شرکت‌های اینترنتی از ابتدا مخالف بودند؟

متاسفانه این موضوعات در فضای رسانه‌ای با هم قاطی شدند که البته شاید در این تداخل تعمدی در کار بود.یکی از موضوعات مربوط به مسائل تکنیکی اینترنت مثل نام دامنه و آدرس‌دهی است که اینترنت را به عنوان یک ابزار ارتباطی جزو مخابرات محسوب می‌کند. در اسناد سازمان ملل به صراحت دسترسی اینترنتی جزو مخابرات در نظر گرفته شده و صرفا مسائل مربوط به محتوا جزو مخابرات قرار نگرفته است.
** سوال من است که چه تفاوتی بین کار مخابرات و اینترنت است؟زیرا به نظر می‌رسد شرکت‌های مخابراتی اکثرا ماهیت کشوری یا منطقه‌ای دارند، ولی اینترنت اساسا توزیع جهانی دارد؟

بسیاری از شرکت‌های اینترنتی الان کار مخابرات را انجام نمی‌دهند مثل گوگل.
** ولی در بخش دسترسی شرکت‌های مخابراتی فعال هستند. درست است؟

بله. در هر حال بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی این دو موضوع با هم درآمیختند. آنچه مشخص است تداخل بحث اینترنت با مخابرات باعث خارج شدن مدیریت آن از سیطره آمریکا می‌شود.
** اما حداقل در یک تلاشی در جریان اجلاس جامعه اطلاعاتی موضوع خارج کردن مدیریت فعلی اینترنت شکست خورد.

یک تفاوت بین اجلاس جامعه اطلاعاتی و اجلاس اتحادیه جهانی مخابرات وجود دارد. در اجلاس جامعه اطلاعاتی بیانیه نهایی ممکن است خیلی ارزش اجرایی نداشته باشد ولی در اتحادیه جهانی مخابرات یک قانون است و نمی‌توان رعایت نکرد.
** مثلا شرکت زیرساخت ما نمی‌تواند قوانین بین‌المللی را رعایت نکند. به همین دلیل آمدن بحث اینترنت به این اجلاس بسیار مهم بود. در جریان جامعه اطلاعاتی جنگ چندان جدی نبود.

چرا اتفاقا آنجا هم شلوغ شد و البته در اجلاس اول شرکت‌های آمریکایی چندان نمی‌ترسیدند و فکر می‌کردند اتفاقی نمی‌افتد. ولی در اجلاس تونس دیدیم که روسای آیکان دست به هر کاری زدند که بیانیه الزام‌آوری توسط کشورها امضا نشود که چنین هم شد.

علت این بود که می‌ترسیدند از اینکه حاصل کار آنها از بین برود.باید به این موضوع هم توجه داشت که این روند در حال تغییر است. به‌عنوان مثال از WSIS تاکنون خیلی چیزها عوض شده است. شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های مخابراتی نیز قبلا کاملا از هم جدا بودند. ولی اکنون بین محدوده فعالیتی این دو گروه مرز مشخصی نیست. در حال حاضر مهمترین ارائه‌دهندگان اینترنت شرکت‌های مخابراتی هستند و تمام غول‌های مخابراتی غول ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی نیز هستند. اما تحولی که در حال وقوع در سیستم‌های تلفنی است بحث سافت سوییچ‌ها، ان جی ان و... است. در ضمن تمام بستر تلفنی VOICE هم در حال انتقال به IP است و سیستم تلفنی بر پایه IP ارائه می‌شود. پس دیگر فرقی بین سرویس‌دهنده مخابراتی و اینترنتی نمی‌بینیم و مرزها در حال از بین رفتن هستند.
** خب سوال این است که الان وضعیت فعلی که دارد کار خود را می‌کند پس چه اشکالی دارد که باید اصلاح شود؟

کل دنیا حس می‌کند تمام حاکمیت به سمت شرکت‌های آمریکایی می‌رود و مشکلاتی در حال وقوع است، چرا که در مورد اینترنت این شرکت‌ها هستند که حرف اول را می‌زنند نه کشورها. به همین دلیل شرکت‌هایی که پول بیشتری دارند نقش پررنگ‌تری دارند. به این ترتیب یک سری از شرکت‌ها حاکم می‌شوند و شرکت‌هایی که توان مالی بیشتری دارند بر دنیا حاکم می‌شوند و حاکمیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این موضوعی چالش‌برانگیز است که روی آن بحث می‌شود.
** این نگرانی از حاکمیت اینترنتی آمریکا تا چه حد مورد توجه کشورها بود و روی آن بحث شد؟

این موضوع به طور مشخص و رسمی در جلسات اجلاس مطرح نمی‌شود. ولی در لابی‌ها و صحبت‌های غیررسمی کاملا این نگرانی محسوس بود. همچنین در جلسات غیررسمی اعضا که حدود 144 کشور بودند این موضوع (احساس نگرانی در مورد حاکمیت برخی از شرکت‌ها و اینکه دولت‌ها دیگر قدرتی در آینده توسعه این فناوری ندارند) به طور علنی مطرح می‌شد.

به طور کلی کشورها در مقابل این موضوع به سه دسته تقسیم شده بودند؛ یک دسته که هیچ کاره بودند و قدرتی نداشتند و تابع کشورهای بالادستی نظیر آمریکا و اروپا و... بودند. دسته دوم کشورهایی که تحت رهبری آمریکا (کشورهای اتحادیه اروپا) بودند و به شدت می‌خواستند با استفاده ابزاری از موضوع محتوا در اینترنت وارد مباحث فنی هم نشوند. یک دسته از کشورها هم احساس خطر می‌کردند و فکر می‌کردند که حاکمیت آنها در خطر است و لازم می‌دانستند که این موضوع به آی تی یو برگردد.
** ایران عضو اتحادیه مخابرات آسیا و پاسفیک هم هست، در آنجا هم موضوع اینترنت بحث شد؟

بله ایران عضو است و جایگاه خوبی هم در APT (اتحادیه مخابرات آسیا و پاسفیک) دارد. در جلسات در مورد این نگرانی‌ها بحث شد و ایران هم نظراتی را در آن ارائه داد هر چند مشخصا نام اینترنت نداشت. یک بحث اصلی مثلا بحث این بود که هیچ کشوری حق داشتن رفتاری تبعیض‌آمیز در مورد دسترسی سایر کشورها به اینترنت نداشته باشد.
** این به صورت یک پیشنهاد مطرح شد؟

بله. به صورت یک رزولوشن این بحث از جانب ایران پیشنهاد شد. پیشنهادهای بعدی ایران در رابطه با امنیت شبکه و اسپم بود. بحث امنیت شبکه و اسپم در APT مصوب شد و بحث دسترسی غیرتبعیض‌آمیز هم از مباحث محوری ما در اجلاس دبی بود.
** اما ظاهرا توافق‌نامه نهایی که امضا شد الزام‌آور نیست؟

این توافق‌نامه الزامی است و جنبه پیمان نامه داشته و باید از جانب کشورها رعایت شود. تمام کشورها نیز این توافق نامه را امضا کردند و تنها دو کشور که با هم تفاهم دیگری داشتند، این تفاهم‌نامه را امضا نکردند.
** با این اوصاف اما گویا موضوع اینترنت در سند نهایی پررنگ نیست.

توقع این اتفاق هم وجود نداشت، اما حالا ردپا باز شده است. این رد پا خیلی مهم است.
** این جالب نیست که آمریکایی‌ها هم طی سال‌های اخیر چندان به قانون‌گذاری در مورد اینترنت بی‌میل نبوده‌اند، با بحث‌هایی که مرتبط با قانونگذاری در اینترنت توسط دولت‌ها می‌شود، مخالفت کرده‌اند؟

بله درست است. ولی به طور کلی در آیکان و خیلی از مجامع دیگر بحث آمریکا یک بحث داخل کشوری است. به همین دلیل آمریکایی‌ها بحث داخلی خود را به سایر بحث‌ها نمی‌فروشند و تلاش بسیاری می‌کنند تا موضوعات خود را در آیکان مطرح کنند تا اتحادیه جهانی مخابرات. علت هم این است که در آی تی یو همه کشورها حق مساوی دارند و به همان اندازه که آمریکا حق دارد سایر کشورها نیز محق هستند. ایران، روسیه، بورکینافاسو و... به یک اندازه محق هستند. در این بین نقش ایران نیز بسیار حایز اهمیت است.

اما چرا با وجود اینکه می‌گویید ایران قدرت لابی زیادی در اجلاس دارد، اما اسمی از وی برده نمی‌شود، خبرهای اجلاس را که دنبال می‌کردم به زحمت به اسم ایران برمی‌خوردیم وحتی نام کشورهای دیگر منطقه به عنوان مخالفان آمریکایی‌ها ذکر شد اما ایران نه؟

خانم کلینتون زمانی که اجلاس APT برگزار می‌شد به کشورهای غربی و اروپایی اعلام کرده بود که با پیشنهادهایی از جانب کشورهای ایران، چین و روسیه مطرح می‌شود مخالفت کنید. زیرا این کشورها انحصارگر هستند.در نتیجه ما اصلا ترجیح می‌دادیم نامی از ایران برده نشود.چون وقتی نامی از ایران برده می‌شد کشورهای غربی حساسیت زیادی نشان می‌دادند و کشورهای طرفدار غرب هم تمایلی به پذیرش پیشنهادهای ایران نشان نمی‌دادند.

به همین دلیل پیشنهادهای ما را به ویژه دو پیشنهاد آخر را آفریقا از طرف ایران مطرح کرد.
** چرا در اجلاس از آدم‌های با تجربه و برجسته در حوزه دیپلماسی اینترنت استفاده نکردید؟

آقای آراسته (سخنگوی هیات ایرانی) از باتجربه‌های این حوزه است.
** در حوزه آی تی یو ایشان باتجربه هستند. اما در اجلاس‌های قبلی دیپلمات‌هایی بحث مدیریت اینترنت را پیش برده بودند که تسلط بالایی هم بر آن موضوع داشتند؟

ما در این رابطه نامه نگاری کردیم که این افراد همراه ما بیایند. اما به بهانه‌هایی این اتفاق نیفتاد.
** در مجموع می‌توانید بگویید که نتایج و منافع این اجلاس چه بوده است؟

قبل از اجلاس بحثی مطرح شده بود که آی تی یو قصد دارد موضوع مدیریت اینترنت را دو باره باز کند. به همین دلیل در مواجهه با این موضوع یک فضای رسانه‌ای شدیدی قبل از اجلاس به وجود آمد. البته دبیرکل آی تی یو اعلام کرد که این اتفاقات رخ نمی‌دهد و... قول‌هایی هم به آقای کریمر (رییس هیات آمریکایی) داده بود که نباید می‌داد و حرف‌هایی زد که نباید می‌زد. قول دبیر کل این بود که راجع به اینترنت حرفی زده نشود و همچنین رای‌گیری نشود که البته نتوانست به این قول‌ها عمل کند. چون مطابق قانون دبیرکل در این موارد قدرتی ندارد.

در مجموع بحثی مطرح شد که ما اصلا در مورد مدیریت اینترنت حرف نمی‌زنیم، بحث ما بحث‌های فنی آی‌تی‌یو است و فقط به مسائل مخابراتی می‌پردازیم. این چیزی بود که رونما بود و برای رفع مباحث پر چالش مطرح شده بود. اما به واقع همه در مورد اینترنت صحبت می‌کردند.
** شما روی موفقیت ایران در این اجلاس اصرار دارید. ولی مطرح شدن امنیت شبکه و موضوع اسپم در سند اجلاس چقدر مهم هستند و موفقیت تلقی می‌شوند؟

این موضوعات مهم هستند و در بیانیه آخر آمریکا هم صراحتا به این دو مورد اشاره شده است. در حالی‌که این دو موضوع نباید در قانون مخابرات مطرح می‌شدند و موضوع محتوا است. ولی اینها صراحتا در قانون مخابرات آمده‌اند. البته کشمکش‌های زیادی در این رابطه داشتیم.

یکی دیگر از تلاش‌های ما هم که در نهایت در رزولوشن آخر پذیرفته شد این بود که ما موفق شدیم صراحتا در یکی از بندها دخالت تمام کشورها را به طور مساوی در مورد موضوع بین‌المللی اینترنت به رسمیت بشناسیم. در نتیجه در یکی از بندها منعکس شده است که همه دولت‌ها باید نقش مساوی و مسوولیت مساوی در اینترنت بین‌المللی داشته باشند. این موضوع به این ترتیب نقش برابر دولت‌ها در رابطه با راهبری اینترنتی را به رسمیت می‌شناسد.
** این نقش دولت‌ها چیست؟ انتظار شما از تلاش برای به رسمیت شناختن نقش دولت‌ها در راهبری اینترنتی منجر به چه چیزی می‌شود؟

صراحتا در این بند آمده است که دولت‌ها در توسعه اینترنت و حاکمیت آن سهم برابر داشته باشند. یعنی همان قدری که آمریکا در این مورد حق دارد هر کشور دیگری هم حق دارد. این یعنی رسیدن به حقوق برابر و تساوی در حاکمیت اینترنت این یکی از مباحثی است که شاید همه فکر کنند مهم نیست. اما تساوی دولت‌ها در این امر بسیار مهم است.
** به‌عنوان نماینده ایران بهتر نبود پیشنهادی هم درباره حق مردم و کاربران ایرانی می‌دادید، چیزی که با توجه به تحریم‌های اینترنتی عملا قابل درک‌تر هم بود؟

این (آنچه تصویب شده) هم حق مردم است دیگر. از آنجا که ارتباط بین‌الملل توسط دولت‌ها مدیریت و کنترل می‌شود، باید دولت این حق را داشته باشد که هیچ‌کس این ارتباط را قطع نکند تا دولت بتواند این ارتباط را به مردم بدهد. نمی‌توان گفت مردم دارای این حق هستند که دسترسی به ارتباط بین‌الملل‌شان قطع نشود ولی دولت‌ها این حق را ندارند. در این صورت تناقض به وجود می‌آید.
** شما از حق دولت دفاع می‌کنید و نتیجه‌گیری می‌کنید که به حق مردم متصل می‌شود اما می‌شد مستقیما حقوق مورد تعارض گرفته مردم را مورد توجه قرار داد، نه؟

مردم حق دارند که ارتباط بین‌الملل‌شان را از دست ندهند. ولی اگر خود دولت‌ها این حق را نداشته باشند نمی‌توانند حق مردم را نیز رعایت کنند.

دولت ما به نمایندگی از مردم حق را مطالبه می‌کند. پیمان نامه‌ای را که امضا شده است نیز دولت امضا کرده است. نمی‌توان گفت 70 میلیون کاربر خودشان باید امضا کنند و ضمانت بدهند.

اصلا باید بحث در حقوق بشر مطرح شود که دولت به عنوان نماینده مردم بتواند از حقوق آنها دفاع کند و اجازه ندهد این ارتباط قطع شود.

دردسرهای شبنم برای خریداران و فروشندگان

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - این روزها اگر سری به بازار لوازم الکترونیکی به خصوص تلفن همراه زده باشید، حتما با تغییرات رفتار برخی از فروشندگان مواجه شده اید.

به خصوص آن دسته از فروشندگانی که کالای قاچاق می‌فروشند. یعنی کالایی که این روزها از آن به‌عنوان کالای بدون شبنم نام می‌برند. این فروشندگان بعد از ارائه توضیحات لازم به خریدار خود و درصورتی که خریدار تمایل قاطع به خرید داشته باشند، چند دقیقه‌ای او را در مغازه معطل کرده یا به نوعی سرش را گرم می‌کنند تا یکی از همکارانشان از طبقات بالاتر یا حتی از صندوق عقب ماشین پارک شده در پارکینگ گوشی مورد نظر فرد را برای او بیاورد!

این اتفاق که البته جسته و گریخته و در برخی از مراکز و پاساژ‌های فروش تلفن همراه دیده می‌شود، بعد از برخوردهای صورت گرفته ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیشتر شده است. البته به جز این مورد در بسیاری از موارد دیگر و به خصوص فروشندگانی که اقدام به عرضه کالای قانونی یا شبنم‌دار می‌کنند، اکنون افزایش قیمت کالا هم آنها و هم خریدارانشان را مستاصل کرده است.

کریمی از فروشندگان یکی از برندهای مطرح می‌گوید: هم‌اکنون و با نظارت‌های صورت گرفته در بازار حجم کالای قاچاق اندکی کاهش یافته است که این موضوع باعث شده تا خریداران توجه بیشتری به کالاهای قانونی و با گارانتی داشته باشند؛ اما از آنجا که واردکنندگان قانونی در بحث دریافت ارز مبادله‌ای و مشکلات گمرکی، روند تاخیری در واردات کالا و توزیع آن بین فروشندگان بازار دارند، این امر باعث کاهش کالا در بازار می‌شود. او ادامه می‌دهد: زمانی که فروشنده خیالش از تامین کالای قانونی در مقابل این حجم از تقاضا در بازار آسوده نباشد یا مجبور است کالا را با قیمت بالاتر بفروشد یا آن را احتکار کند یا به سراغ کالای بدون شبنم برود؛ چرا که برخلاف تصور موجود هم اکنون هزینه اجاره‌ها، شارژهای آبونمان پاساژ و سایر هزینه‌های جاری فروشندگان به شدت افزایش یافته که همین امر سود نهایی فروشندگان را کاهش داده است.
** ارز مربوطه رسید!

داستان نابسامانی‌های موجود در بازار تلفن همراه بعد از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان این کالا و اولویت بندی‌های صورت گرفته در این حوزه به اوج خود رسید. هر چند که در ابتدای سال گذشته و با کاهش تعرفه واردات اندک زمانی واردکنندگان توانسته بودند به بهانه گرفتن ارز مرجع با واردکنندگان غیر قانونی رقابت کنند؛ اما در نهایت اتفاقات رخ داده در حوزه ارز مرجع از یکسو و لوکس شدن تلفن همراه و به طور کلی خروج این کالا از لیست کالاهای مشمول دریافت ارز از سوی دیگر باعث شد تا باز هم بازار این کالا دچار نابسامانی شود؛ اما به هر حال و پس از رایزنی‌های صورت گرفته قرار شد به این کالای ارتباطی هم ارز اختصاص یابد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت هم روز گذشته با اشاره به اینکه کالاهای اولویت 9 مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند، گفت: براین اساس از این پس کالاهایی مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره)، موبایل، لپ تاپ، موتورهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی.سی و برخی از لوازم خانگی با ارز مبادله‌ای وارد خواهند شد.
** شبنم بدون کاهش تعرفه بی‌فایده است

جدا از بحث تخصیص ارز مبادله‌ای که این بار به نظر می‌رسد سرانجام نهایی شده و قرار است به واردکنندگان قانونی این کالا اختصاص داده شود؛ اما کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که نوسانات نرخ ارز از یکسو و تعرفه واردات و میزان تقاضای ماه‌های پایانی سال از سوی دیگر باعث می‌شود تا بازارتلفن همراه کشور توان چنین برخورد ناگهانی را نداشته باشد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری در این‌باره می‌گوید: هم اکنون اطلاع‌رسانی جامعی در این زمینه صورت نگرفته که به همین دلیل نیز اجرای این طرح باید با تعویق صورت گیرد. او می‌گوید: در صورت اجرای نهایی برخورد با کالاهای قاچاق قیمت تمامی کالا‌های موجود در بازار به طور حتم افزایش خواهد یافت؛ چرا که سهم بیشتر این بازار به گوشی‌های قاچاق اختصاص یافته‌است.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر بازار موبایل آمادگی چنین برخوردهایی را ندارد،‌ گفت: در صورت جمع‌آوری گوشی‌های بدون گارانتی و فاقد طرح شبنم در وهله اول توازن عرضه و تقاضای این بازار برهم می‌خورد که این امر به ضرر مصرف‌کننده نهایی است.

وی اجرای طرح جمع‌آوری گوشی‌‌های قاچاق و فاقد طرح شبنم در کشور را مثبت ارزیابی و اظهار کرد:‌ اجرای این طرح می‌تواند مانع فعالیت قاچاقچیان در این حوزه شود؛ اما باید بازار تلفن همراه کشور نیز توان و ظرفیت چنین برخورد‌هایی در کشور را داشته باشد. از سوی دیگر ابراهیم درستی به نوسانات نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به مشکلات تحریمی بهتر است دولت میزان تعرفه واردات تلفن همراه را کاهش داده تا با این کار واردکنندگان قانونی هم بتوانند حجم کالای وارداتی خود را افزایش دهند؛ چرا که با وجود نوسانات نرخ ارز واردکنندگان هم نمی‌توانند تمام حجم کالای مورد نیاز بازار را تامین کنند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم با اشاره به سهم 70 درصدی کالای قاچاق در این حوزه می‌گویند: این برخوردها تنها به شکل مقطعی ممکن است باعث کاهش کالای قاچاق شود و قطعا به ندرت باز هم شاهد کالای قاچاق یا

راه و روش‌های جدیدی برای عرضه این کالا در بازار خواهیم بود؛ مگر آنکه اجرای طرح شبنم در کنار کاهش منطقی تعرفه واردات بتواند در نهایت منجر به افزایش واردات قانونی و کاهش حجم گوشی قاچاق در بازار شود.

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور هم درباره برخورد با گوشی‌های بدون شبنم در بازار می‌گوید: قرار بود واحدهای صنفی برای آن دسته از گوشی‌های تلفن همراه که قبل از اجرای طرح شبنم وارد و در این واحدها خریداری شده است، فهرست آن را تهیه کنند و به تایید اتحادیه مربوطه برسانند تا از جمع‌آوری معاف شوند. وی گفت: مهلت این واحدها به پایان رسیده است که بعضی از آنها اعلام می‌کنند این فهرست را تهیه کرده‌اند؛ اما هنوز اتحادیه مربوطه وقت نکرده است تایید کند. نوده‌فراهانی تصریح کرد: به محض اتمام مرحله تایید در اتحادیه‌ها، جمع‌آوری کالاهای فاقد برچسب شبنم آغاز می‌شود و این طرح با قدرت اجرا می‌شود.
** باز هم گرانی در بازار

درحالی که در یک ماه گذشته قیمت‌های بازار تلفن همراه از ثبات نسبی‌ای برخوردار بود؛ اما نوسانات اخیر از یکسو و بگیر و ببندهای بازار از سوی دیگر باز هم باعث افزایش 20 تا 50 هزار تومانی گوشی‌های بازار شد.

به اعتقاد یک واردکننده رسمی در کشور، میانگین قیمت فروش گوشی موبایل در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. مدیرعامل شرکت سامتل واردکننده رسمی گوشی‌های سامسونگ با اشاره به گرانی موبایل در سال جاری اظهار کرد:‌ نوسانات مکرر ارز در کشور که موجب گرانی این کالای ارتباطی شده از جمله دلایل اصلی است که باعث کاهش میانگین قیمت فروش گوشی در کشور

شده است.

شروین فریگام با اشاره به افت میانگین قیمت فروش گوشی در کشور نسبت به سال گذشته افزود: در حالی که در سال گذشته میانگین قیمت موبایل به 180 دلار می‌رسید؛ اما هم اکنون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این رقم به 140 دلار رسیده که این به معنای افت میانگین فروش گوشی در کشور است. وی افزود‌: در حال حاضر به دلیل نوسانات پی در پی ارز در کشور میانگین قیمت گوشی‌های پرفروش به 500 هزار تومان رسیده و این در حالی است که این رقم در سال گذشته 250 هزار تومان بود.

هم اکنون در ماه‌های پایانی سال هستیم؛ هر چند که هر سال و در این زمان بازار بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه با رونق همراه بود؛ اما امسال نرخ ارز و حاشیه‌های این بازار باعث شده تا برای سال آینده بسیاری از فعالان این صنف به فکر تجارت جدیدی باشند.

منبع : دنیای اقتصاد

آیا کشور معطل وزیر ICT است؟

شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند مدتی است که صفحات رسانه‌ها و البته وقت مجلس کشور درگیر دو سوژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نخست تصویب انواع و اقسام قوانین برای پایین آوردن سرپرست فعلی وزارت ارتباطات و اعلام مهلت‌های متعدد به دولت و موجی از لابی‌گری‌ها برای معرفی کاندیدهای بعدی برای این وزارتخانه و دوم کشمکش بر سر انتقال موسسه تحقیقات ICT از وزارت ارتباطات به مرکز فضای مجازی کشور.

زمانی که وقت نمایندگان مجلس مصروف این موارد می‌شود طبیعیست که رسانه‌ها نیز خواسته یا ناخواسته وارد این جریانات می‌شوند و تو گویی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به چنان سطح پیشرفتی رسیده که موارد فوق باید سوژه اصلی آن باشد.

در واقع کسی نمی‌پرسد حال که فرضاً وزارت ارتباطات سرپرست مناسبی ندارد و تمام تدابیر برای کنارگذاشتن این فرد به کار گرفته شده است، اصولاً چه کارهایی روی زمین مانده است؟ علت این مساله به نبود نقشه راه ICT در کشور باز می‌گردد که بر اساس آن نمی‌توان از مسوول مربوطه سوال کرد چرا فلان طرح و بهمان پروژه به سرانجام نرسیده است. بپذیریم که رسانه‌ها همانقدر از سرپرست فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سوال ندارند که از وزیر سابق نیز نداشتند. چراکه اصولاً بسیاری از رسانه‌ها در حوزه ‌ICT در نبود برنامه‌ و نقشه راه صرفاً باید منتظر اظهار نظری برای پیگیری باشند.

مشابه این وضعیت در موسسه تحقیقات ICT مشاهده می‌شود،‌ به این مفهوم که روشن نیست چه برنامه و طرح‌هایی در این موسسه در دست اجرا بوده که چنین انتقالی به نفعش یا زیانش؟ از اینروست که گویی برای رسانه‌ها و فعالان حوزه فاوا فرقی نمی‌کند چه کسی برود چه کسی بیاد و فلان موسسه بماند یا نماند. فلذا جز برخی از مسوولان که تعدادشان به انگشتان دست نیز نمی‌رسد، گاه و بیگاه از دو موضوع مذکور حرفی می‌شود و باقی هم کاری به این مسایل نداشته و مشغول کارهای روزمره خود هستند.

به راستی ریشه این بی‌تفاوتی در چیست؟ آیا جز این است که برنامه روشن و خط‌کش دقیقی برای اندازه‌گیری کمبود‌ها و کاستی‌ها در دست نیست که گاه گفته می‌شود فرقی در بود و نبود وزارت ارتباطات و فلان نهاد نیست چه رسد به کسی که مسوول آن می‌خواهد باشد. باید در نهایت پرسید واقعاً حوزه ICT معطل معرفی وزیر است؟

منبع : فناوران اطلاعات

چرا 205 میلیون کارت بانکی داریم؟

جمعه, ۶ بهمن ۱۳۹۱، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۴ نظر

در حال حاضر 205 میلیون کارت بانکی در دست مردم ایران است یعنی به طور متوسط هر ایرانی 3 کارت بانکی دارد.

منظور از کارت بانکی کارت های الکترونیکی که برای مترو و یا احراز هویتتان در محیط کار یا تحصیل استفاده می کنید نیست. منظور دقیقا کارت هایی است که برای انجام عملیات بانکی دریافت کرده اید.

این کارت ها به منظور تسریع روند عملیات بانکی در اختیار مشتریان بانک ها قرار گرفته است و برخی تعدد آن را نشانه ای بر علاقه ایرانی ها به تکنولوژی می دانند.

یکی از مسئولان پیشتر در مصاحبه ای اعلام کرده بود: خوشبختانه در کشور ما به دلیل سطح سواد و آمادگی مردم فن‌آوری‌های جدید خیلی سریع مورد استقبال عموم مردم قرار می‌گیرند و جامعه در بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدید علاقه خاصی نشان می‌دهد.

وی در ادامه این نکته را شاهدی بر این ادعا دانست که آمادگی و قابلیت لازم برای استقبال از تکنولوژی‌های نوین در نزد مردم وجود دارد و لازم است با برنامه‌ریزی‌های متعدد میزان بهره‌گیری از تکنولوژی گسترش پیدا کند.
اما آیا تعدد کارت های بانکی واقعا فقط به این معناست؟

کارت های بانکی به این دلیل صادر می‌شود که بتوان عملیات بانکی را براحتی و از هر کجا انجام داد و به بیان ساده‌تر محدودیت مراجعه به شعبه‌ای خاص را از میان برداشت که ساده‌ترین کارکرد آنها برداشت وجه نقد و خرید با استفاده از این کارت‌هاست، راستی کدامیک از شما بدون همراه داشتن پول نقد جرات رفتن به خرید را دارد؟ به همین دلیل در کنار تمام کارت‌های بانکی مقداری پول نقد همراه همه ماست، این یعنی حمل پول نقد به همان روش سنتی برای خرید که عملا معنا و مفهوم بانکداری نوین را زیر سوال می‌برد.

به گزارش بانکی در اینکه ایرانی ها طرفدار تکنولوژی اند شکی نیست اما دلیل بی اعتمادی ها شان به سیستم در چیست؟ آیا عدم توانایی بانک‌ها در عمل به تعهداتشان این بی‌اعتمادی را سبب نشده است؟

بازار کامپیوتر، خارج از کنترل

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۱، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - مشکلات ناشی از نوسانات مداوم نرخ ارز و ... اگر چه بر کسب و کار فعالان صنوف مختلف و از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال اثر گذاشته و سرمایه آنها را در معرض خطر قرار داده است، اما مشکلات بیشتری را پیش پای گروه مصرف‌کننده قرار داده است.

گروهی که اگر چه نهادهایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتحادیه فناوران رایانه و تعداد محدودی انجمن مانند انجمن‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وظیفه حمایت از آنها و جلوگیری از اجحاف در حق آنها را به عهده دارند، اما این نهادهای حامی گویا درگیر مشکلاتی دیگر بوده و در نتیجه توجه چندانی به مشکلات گروه مصرف‌کننده ندارند.

به همین دلیل این گروه طی ماه‌های اخیر بیش از سایر گروه‌ها (واردکننده و عرضه‌کننده) بار مشکلات وارداتی و داخلی را روی دوش حس کرده و ناچارند با شرایط کنار بیایند. چون چاره‌ای جز این ندارند!

این موضوع باعث شده است که این سوال نزد مصرف‌کنندگان و همچنین برخی کارشناسان پیش آید که به واقع مسوول رسیدگی به مشکلات این گروه و همچنین کنترل و نظارت بر روند قیمت‌ها در بازار و مسائل این چنینی به عهده چه سازمان،ارگان یا انجمنی است. به همین دلیل ما در این گزارش ضمن بررسی مشکلات خریداران بازار کامپیوتر در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم. اگر شما هم درگیر این موضوع هستید این گزارش را بخوانید:
** مشکلات خریداران کالاهای کامپیوتری

طی یکسال اخیر و با نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار کامپیوتر، خریداران با مشکل بزرگی مواجه شدند که آن رشد مداوم قیمت‌ها در بازار است.

این اتفاق که از حدود شش ماه قبل و با رسیدن نرخ دلار به رقم بالای سه هزار تومان بیش از قبل به چشم آمد اعتراضات بسیاری را در پی داشت که البته نتیجه‌ای هم در بر نداشت. چرا که واردکنندگان و فروشندگان دلایل بیشماری را برای رشد قیمت‌ها مطرح کرده و همچنین عدم توجه جدی سازمان‌های مربوطه به بحث قیمت‌گذاری روی کالاهای بازار کامپیوتر این تصور را نزد خریداران ایجاد کرد که چاره‌ای جز قبول این شرایط نداشته و باید با خواست فروشنده کنار بیایند!

فروشندگانی که برخی از آنها با سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده قیمت کالاها را به بهانه‌هایی چون، کمبود موجودی، افزایش هزینه‌های جانبی و... بیش از آنچه باید افزایش داده‌اند و در پاسخ به اعتراض خریداران تنها به جمله «می‌خواهی بخر، نمی‌خواهی نخر» بسنده می‌کنند. گروهی نیز شانتاژ کرده و وضعیت بازار را وخیم تر از آنچه به واقع هست نشان داده و این تصور را نزد خریدار به وجود می‌آورند که در آینده نزدیک کالایی برای عرضه در بازار وجود نخواهد داشت و قیمت‌ها سر به فلک می‌گذارد!

خریداران با اعتراض به این موارد می‌گویند، متاسفانه اینها ناشی از بی‌توجهی اتحادیه و سازمانی است که وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دارد. مجید رضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در این باره به «دنیای اقتصاد»اعلام کرد، این موضوع مهمی است که درصد رشد قیمت‌ها در بازار از ضرایب رشد نرخ دلار بیشتر است و این نشانه خوبی برای بازار نیست.

وی افزود: اتفاقات اخیر بیش از همه به ضرر مصرف‌کننده است.چرا که مصرف‌کننده باید کالای گران تحریمی را با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه هست خریداری کند و در ضمن از خدمات پس از فروش واقعی بی‌بهره باشد. به گفته وی، این به معنی محرومیت از سرمایه و ثروت ملی است.

محمد رونقی که برای خرید لپ‌تاپ به بازار کامپیوتر پایتخت مراجعه کرده است در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده است، اگر چه برای خریدار قابل قبول نیست که کالایی که فروشنده سال قبل با دلار یک هزار و 200 تومان یا نهایتا یک هزار و 500 تومان خریداری کرده است را حالا با نرخ سه هزار تومان به بالا محاسبه و به فروش برساند گفت: البته ای کاش موضوع به همین جا ختم می‌شد. چرا که فروشندگان به همین سود دو برابری هم اکتفا نکرده و به بهانه‌هایی چون کاهش موجودی، افزایش هزینه‌های جانبی و... قیمت‌ها را افزایش بیشتری می‌دهند.خریدار هم چاره‌ای جز پذیرش ندارد.

یکی دیگر از خریداران لپ‌تاپ هم در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، قیمت‌ها بیش از درصد نوسانات نرخ ارز گران شده است.

به عنوان مثال یک مدل لپ‌تاپ را در بازار با قیمتی در حدود یک میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسانند در حالی که نرخ دلار آن در حدود 500 دلار است.وقتی از اضافه قیمت می‌پرسیم فروشنده در پاسخ می‌گوید «هزینه جانبی را چه کسی باید تامین کند؟ نمی توانیم این هزینه‌ها را از جیب خود بدهیم و...»

علاوه بر اینها ارائه خدمات پس از فروش نامطلوب و همچنین رشد عرضه کالاهایی با گارانتی‌های بی‌نام و نشان و جعلی، رشد عرضه کالاهای بی‌کیفیت و سوءاستفاده از بی‌اطلاعی خریدار در مورد حق و حقوق خود و... از سایر مشکلات خریداران بازار کامپیوتر است. مشکلاتی که بنا بر اعلام اتحادیه فناوران رایانه استان تهران شکایات زیادی در رابطه با آنها به اتحادیه می‌شود و اتحادیه هم تا حد توان درصدد رسیدگی به آنها بر می‌آید. اما این رسیدگی و بررسی‌ها رضایت خاطر خریدار را در پی نداشته است!
** پاسخ سازمان‌های مسوول

اگر چه اتحادیه صنف رایانه استان تهران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است که مسوولیتی در قبال کنترل قیمت‌ها در بازار ندارد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مسوولیت کنترل قیمت‌ها در بازار را به عهده دارد، اما این سازمان چنین موضوعی را رد کرده است. بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روند قیمت‌ها در بازار را میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و این سازمان مسوول رسیدگی به شکایاتی است که از طریق شماره تلفن 124 در رابطه با گران‌فروشی یا سایر تخلفات می‌شود!

روابط عمومی انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم پاسخ به موضوع را به روزهای آتی و پس از برگزاری جلساتی که در این رابطه برگزار شده است، موکول کرد.

میر مهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران هم با بیان این مطلب که اتحادیه هیچ مسوولیتی در رابطه با کنترل قیمت‌ها در بازار ندارد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما به شکایت رسیده به اتحادیه رسیدگی می‌کنیم و همچنین مواردی که به سازمان حمایت گزارش شده است به اتحادیه ارجاع می‌شود.پس افراد شاکی می‌توانند شکایت خود را در سایت اتحادیه یا از طریق شماره 124 به سازمان حمایت گزارش کند.
** آمار شکایات ثبت شده

هرچند با وجود تلاش‌های فراوان موفق به دریافت آمار ثبت شکایت از کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشدیم اما اتحادیه فناوران رایانه استان تهران به «دنیای اقتصاد»اعلام کرد که آمار ثبتی در سازمان حمایت نیز به اتحادیه ارجاع می‌شود. براساس اعلام رییس این اتحادیه تعداد شکایاتی که بابت‌گران‌فروشی ثبت شده است در مقایسه با شکایاتی که بابت خدمات پس از فروش صورت گرفته است بسیار ناچیز است. به طوری‌که تعداد شکایات ثبتی در رابطه با گران فروشی در بازار کامپیوتر حدود 20 مورد در سال 91 است.

ولی شکایات ثبتی در رابطه با خدمات پس از فروش در بازار لپ‌تاپ و تبلت به بیش از 100 مورد رسیده است.

وی افزود: البته میزان شکایت بیش از این تعداد است. اما معمولا بیشتر شکایت‌ها مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و گران قیمت است و شکایت در مورد کالاهایی نظیر حافظه فلش، هارد و... صورت نمی‌گیرد.

کدام اینترنت، کدام چمدان؟

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - تا کنون بارها شاهد بوده ایم که انتشار یک شایعه شبه علمی در فضای مجازی جمع کثیری را متاثر می کند؛ مثلا مردم را به پشت بام ها

می کشاند تا تبلیغ پپسی را روی ماه ببینند. اما این بار سهل انگاری یا فرصت طلبی یکی دو سایت اینترنتی در کمال تعجب نهاد مسوول سیاست خارجی کشور را متاثر کرده است.

انتشار گزارشی درباره «اینترنت چمدانی» در سایت های اینترنتی، موجب شده است که برخی رسانه ها بدون مطالعه به انعکاس آن بپردازند؛ بی آنکه درصدد بررسی صحت یا اعتبار منبع گزارش برآیند. تازه ترین خبر در این زمینه به 3 ماه پیش بر می گردد که مدعی

می شود اینترنت چمدانی آماده تست است. این گزارش کهنه، دستمایه سوال خبرنگاری از سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران می شود و او پاسخ می دهد که با اینترنت چمدانی برخورد می کنیم و در 22 بهمن جواب دندان شکنی می دهیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور اگر حتی دستور بررسی اعتبار منبع خبر را نداده باشد، حتما باید بداند که اینترنت چمدانی همان یک سال پیش هم یک ادعای پوچ بود؛ طرحی با هزینه های گزاف که احتمالا برای سرکیسه کردن دولتمردان خوش خیال آمریکایی تهیه شده و همچنان نیز در حد ادعا باقی است. بنابراین واکنش نشان دادن به یک ادعا، اصولا در شان سخنگوی سیاست خارجی کشور نیست؛ چه برسد به اینکه در مراسم 22 بهمن به آن پرداخته شود.

منبع : فناوران اطلاعات

آماری از دنیای مجازی در سال 2012

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

ندا لهردی - اینترنت حالا به شکلی واقعی به دنیایی بزرگ و گسترده اما به صورت مجازی درآمده است. هر روز تعداد کاربران آن در حال افزایش هستند و در سال‌های اخیر حتی در کشورهای نه چندان پیشرفته به یکی از پرطرفدارترین و بهترین راه‌های ارتباطی افراد با جهان تبدیل شده است.

درست به همین دلیل هم دنیای مجازی اینترنت مانند دنیای واقعی ما هر روز و هر سال آبستن تغییرات و اتفاقات مختلف است. این اتفاقات و تغییرات آنقدر سریع رخ می‌دهند و تعدادشان زیاد است که بررسی همه آنها کار بسیار سختی خواهد بود، اما مجله آنلاین Pingdom با همکاری Internet World Stats مطابق روال هر ساله‌اش به بررسی اجمالی و آماری وضعیت اینترنت در سال گذشته میلادی پرداخته و آن را به صورت گزارشی منتشر کرده است. بعضی از این آمار مربوط به مقطعی خاص از سال 2012 هستند و بقیه نگاهی کلی به وضعیت اینترنت در این سال دارند.
** ایمیل‌ها، وب‌سایت‌ها و نام دامنه‌ها

آماری منتشر شده از سوی Pingdom نشان می‌دهد که به طور کلی 2/2 میلیارد نفر کاربر ایمیل‌های مختلف در جهان وجود داشته و میزان ترافیک ایمیل در هر روز در جهان به 144 میلیارد رسیده است. جالب است بدانید که از این حجم ترافیک روزانه ایمیل‌ها 61 درصد ایمیل‌های غیرضروری بوده‌اند. بر اساس این آمار 8/68 درصد از کل ایمیل‌های ارسال شده در سال 2012 اسپم بوده‌اند که از کل این میزان اسپم‌ها، 76/50 درصد به تبلیغات دارویی اختصاص داشته‌اند.

همچنین از کل ایمیل‌های ارسال شده در سال گذشته میلادی 22/0 درصد متعلق به حملات فیشینگ (حملاتی که برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، رمز عبو، اطلاعات حساب بانکی و... از طریق جعل یک وب‌ سایت یا آدرس ایمیل انجام می‌شود) بوده است. در سال میلادی گذشته سرویس ایمیلی گوگل یعنی Gmail تعداد 425 میلیون نفر کاربران فعال در سرتاسر جهان داشته است که به این ترتیب این سرویس را به محبوب‌ترین و مهم‌ترین سرویس ایمیلی جهان تبدیل کرده است.

تا آخرین ماه سال میلادی گذشته تعداد وب سایت‌های جهان به 643 میلیون رسیده است که از این میان 51 میلیون وب سایت در سال 2012 ایجاد شده‌اند. از کل وب سایت‌های جهان 43 درصد در ایالات متحده آمریکا میزبانی می‌شوند. همچنین از میان 10 هزار وب سایت برتر جهان در سال گذشته میلادی 75 درصد توسط نرم‌افزارهای متن باز ارائه شده‌اند.

در این سال تعداد بازدیدکنندگان‌سایت‌های متعلق به گوگل به 191 میلیون نفر رسیده و به این ترتیب گوگل در ماه نوامبر گذشته به عنوان برترین ارائه دهنده خدمات وب در ایالات متحده آمریکا معرفی شد. از میان وبلاگ‌ها هم گویا وبلاگ‌های تحت شبکه WordPress با در اختیار داشتن سهم 48 درصدی از میان صد وبلاگ برتر جهان، به عنوان محبوب‌ترین سرویس دهنده وبلاگ در جهان معرفی و انتخاب شده است.

25-ym1.jpg

در سال 2012 تعداد 246 میلیون نام دامنه در سرتاسر تمام دامنه‌های برتر جهان به ثبت رسیده‌اند. در این سال همچنین 9/104 میلیون نام دامنه متلعق به کد کشورهای پرطرفدار جهان بوده‌اند. تعداد دامنه‌های برتر جهان در سال گذشته میلادی به رقم 329 رسیده است. تا پایان سال 2012 تعداد نام دامنه‌های تحت com. به 100 میلیون رسیده است. این میزان برای نام دامنه‌‌های تحت net، .org، .info. و biz. به ترتیب به 1/14 میلیون، 7/9 میلیون، 7/6 میلیون و 2/2 میلیون رسیده است.

سهم بازار GoDaddy.com که بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات ثبت نام دامنه‌های جهان در سال گذشته به 44/32 درصد رسیده است. گران‌ترین نام دامنه جهان در سال 2012 متعلق به Investing.com بوده که با قیمت 45/2 میلیون دلار به فروش رسیده است.
** کاربران اینترنت جهان و البته چین

در سال 2012 تعداد کل کاربران اینترنت در سر تا سر جهان به 4/2 میلیارد نفر رسیده است که از این میان 1/1 میلیارد نفر در آسیا، 519 میلیون نفر در اروپا، 274 میلیون نفر در آمریکای شمالی، 255 میلیون نفر در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، 167 میلیون نفر در آفریقا، 90 میلیون نفر در خاورمیانه و 3/24 میلیون نفر در استرالیا و اقیانوسیه بوده‌اند. کشور چین با در اختیار داشتن 565 میلیون نفر کاربر، بیشترین تعداد کاربران اینترنت جهان را در اختیار دارد. ضریب نفوذ اینترنت در چین تا آخر سال 2012 برابر 1/42 درصد بوده است.

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

فیس بوک گویا در سال 2012 هم همچنان محبوبیت و سهم خود را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی جهان حفظ کرده است. در این سال کاربران کشور برزیل با 85 هزار و 962 پست فیس‌بوک در ماه، فعال‌ترین کاربران فیس‌بوک جهان بوده‌اند. تعداد کاربران فعال فیس‌بوک تا پایان ماه اکتبر گذشته به صورت ماهانه به یک میلیارد نفر رسیده است.

به طور کلی 47 درصد از کاربران فیس بوک زنان هستند و متوسط سن کاربران فیس بوک به 5/40 سال می‌رسد. تعداد کاربران فعال توئیتر تا پایان ماه دسامبر به صورت ماهانه به 200 میلیون نفر رسیده است. توئیت‌های بعد از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا به رقم 327 هزار و 452 رسید تا بیشترین تعداد توئیت‌ها در دقیقه را در سال 2012 به خودش اختصاص بدهد. متوسط تعداد توئیت‌هایی که در سال 2012 در هر روز ارسال شده است به 175 میلیون پست می‌رسد.

متوسط سن کاربران توئیتر 3/37 سال است و تعداد توئیت‌های منتشر شده توسط هر کاربر توئیتر به طور متوسط به 307 پست می‌رسد. تعداد کاربران شبکه اجتماعی LinkedIn تا پایان ماه سپتامبر گذشته به 187 میلیون نفر رسیده است. متوسط سن کاربران LinkedIn برابر 2/44 ساله است. تعداد کاربران فعال Google+ در هر ماه برابر 135 میلیون نفر است و در هر روز 5 میلیارد کلید +1 در شبکه Google+ خورده می‌شود.

درباره جست‌وجوی اینترنتی هم بد نیست بدانید که در سال 2012 تعداد کل جست‌وجوهای انجام شده در گوگل برابر 2/1 تریلیون بوده است. تا پایان ماه دسامبر گذشته گوگل با در اختیار داشتن 67 درصد از سهم بازار، همچنان به عنوان برترین موتور جست‌وجوی اینترنت در ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شود.

25-03ym2.jpg
** کاربران موبایل

تعداد کاربران موبایل‌های هوشمند در سطح جهان در سال 2012 به 1/1 میلیارد نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد کل کاربران گوشی‌های موبایل جهان در این سال برابر 5 میلیارد نفر بوده است. تعداد کل گوشی‌های موبایل جهان در این سال به 3/5 میلیارد دستگاه رسیده است. تعداد موبایل‌های هوشمندی که تا پایان سال 2012 در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته برابر 3/1 میلیارد گوشی بوده است که از این میان 456 میلیون دستگاه متعلق به گوشی‌های آندرویدی بوده تا سهم بازار آنها را به 66 درصد برساند. از میان کاربران اینترنت آمریکا، 31 درصد از طریق تبلت‌ها یا کتابخوان‌های الکترونیک به اینترنت متصل می‌شوند.

به طور کلی سهم دستگاه‌های موبایل از ترافیک اینترنت جهان در سال 2012 برابر 13 درصد بوده است. تعداد کاربران اینترنت پر سرعت از طریق دستگاه‌های موبایل در سال گذشته میلادی برابر 5 میلیارد نفر در دنیا بوده است. به طور تخمینی میزان ترافیک دیتا از طریق دستگاه‌های موبایل در هر ماه در سال 2012 برابر 3/1 اگزابایت بوده که از این میزان 59 درصد به محتوای ویدئویی اختصاص داشته است. متوسط جهانی سرعت اتصال به اینترنت از طریق موبایل‌های هوشمند در سال گذشته میلادی برابر 1820 کیلوبیت در ثانیه بوده است. این میزان برای کل گوشی‌های موبایل برابر 504 کیلوبیت در ثانیه بوده است.

رئیس پلیس فتا با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این پلیس برای شناسایی عوامل حمله به سیتی بانک آمریکا و رد دخالت ایران در حمله سایبری به بانکهای این کشور گفت: مجرمان حمله کننده به سیتی بانک آمریکا داخل ایران نبوده‌اند و کاربران ایرانی نه تنها نقشی در آن نداشتند، بلکه خود به نوعی از قربانیان این جرم سایبری بین‌المللی بوده‌اند.

همزمان با افزایش سرعت استفاده از اینترنت و بروز جرایم نو پدید پلیس جرایم سایبری ـ فتا- در اردیبهشت ماه سال 90 آغاز به کار کرد. پلیسی که در مدتی کوتاه با استفاده از کارشناسان و افسران خبره توانست مانع وقوع و کشف بسیاری از جرایم اینترنتی شود و 67 درصد پرونده های تشکیل شده را به سرانجام برساند. آمار کشفی که دو برابر آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته جهان است. در خصوص آخرین وضعیت جرایم نوپدید خبرگزاری مهر گفتگویی را با سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا انجام داده که در زیر می خوانید.
** با توجه به اینکه برخی از جرایم رخ داده در فضای سایبر فرا ملی و بدون حدود و مرز است. پلیس فتا چه اقداماتی را برای کشف جرایم فرا ملی انجام داده است.

- سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات وظیفه‌ی برخورد با جرائم در فضای مجازی را بر عهده دارد و این وظیفه جرائم بین‌المللی حوزه‌ی سایبر را نیز شامل می شود. جرائمی که منشأ خارجی دارند ولی اثر جرم به اتباع کشور از طریق اخذ دستور مقام قضایی و با پیگیری پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ـ اینترپل ـ به اطلاع کشور مبدأ جرم می‌رسد و آنها نیز موظفند طبق پروتکل‌های قضایی و پلیسی بین‌المللی نسبت به رسیدگی و تعقیب مجرمین اقدام کنند. فضای سایبر فاقد مرز و محدودیتهای مکانی است، لذا برخورد با جرائم آن نیز نیازمند همکاری بین‌المللی است. پلیس فتا آمادگی همکاری در زمینه برخورد با جرائم سایبری را در سطح جهانی دارد و قبلاً نیز اقدامات موثّری در این زمینه انجام داده است.
** پرونده ای نیز در این رابطه وجود دارد؟

-یکی از پرونده‌های پلیس مربوط به حمله‌ی سایبری به سیتی‌ بانک آمریکا است. این پرونده پس از اعلام آمریکائی‌ها از طریق شرکت امنیتی" RSA " که پشتیبان امنیتی بانک مذکور است، توسط پلیس فتا مورد پی‌جوئی قرار گرفت و مشخص شد که در این حمله سیستم‌های رایانه‌ای کاربران ایرانی بعنوان بات‌نت، مورد سوء استفاده قرار گرفته است. لذا IP های اصلی مهاجم در کشورهای ایتالیا و انگلستان توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی شد و نتایج تحقیقات به همراه مستندات به طرف خارجی اعلام شد. در مجموع مشخص شد که مجرمان حمله کننده به سیتی بانک آمریکا داخل ایران نبوده اند و کاربران ایرانی نه تنها نقشی در آن نداشتند، بلکه خود به نوعی از قربانیان این جرم سایبری بین‌المللی بوده‌اند.
** بات‌نت به چه معناست؟

- بات‌نت شبکه‌ای از رایانه‌های آلوده‌ است که خود قربانی هکرها قرار شده اند. هکرها با آلوده‌کردن رایانه‌های متصل به شبکه، بدون ‌آنکه خود کاربران بدانند، در مواقع حملات توزیع شده‌ی ممانعت از سرویس (DDOS) از آنها برای ارسال حجم عظیمی از داده برای ایجاد اختلال و منع دسترسی به سرورهای اینترنتی استفاده می‌کنند. در مواقعی که کاربران در تامین امنیت رایانه‌ی خود سهل‌انگاری کنند و نسبت به استفاده از پهنای باند اینترنت خود حفاظت و مراقبت لازم را نکنند، امکان آلوده‌شدن سیستم‌های آنها و تبدیل شدن به زامبی یا بخشی از شبکه‌ی بات‌نت وجود دارد.
** در روزهای اخیر رسانه‌های غربی، ایران را به حمله‌ی سایبری به سرورهای آمریکایی، خصوصاً بانکها متهم کرده اند. واکنش شما به این شایعه پراکنیها چیست؟

- اینها بیشتر هیاهوی رسانه‌ای است که همیشه از سوی امریکایی‌ها وجود داشته است و خیلی اهمیتی ندارد. اما در این ادعای جدید رسانه‌ای در خصوص برخی حملات از سوی ایران به بانک‌های امریکایی، اگر امریکایی‌ها دلایل و مستندات قانونی قابل پی‌جویی دارند، از طریق اینترپل و مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح به پلیس فتا ارسال کنند تا رسیدگی شود. ما تاکنون هیچ‌گونه شکایت یا تقاضایی برای رسیدگی دریافت نکرده‌ایم و در اخبار منتشر شده در رسانه‌های غربی نیز هیچ دلیل قانونی و روشنی برای اثبات اینکه منشأ حملات، ایران بوده‌ ارائه نشده‌است. صرفاً اظهار نظرهایی غیرکارشناسی و نامستدل،‌ آن‌هم توسط مقامات غیرمسوول صورت گرفته است که به خوبی نمایانگر جبهه‌گیری و موضع سیاسی آنهاست. این‌ها همه حاشیه‌سازی است و غربی‌ها از این طریق می‌خواهند به سیاست ایران‌هراسی خود بعد تازه‌ای بدهند. البته در صورت صحت چنین اتهامی، بدون اغماض و به شدت با هکرها برخورد می‌شود و به هیچ وجه در این‌گونه جرایم با کسی مسامحه نمی‌کنیم.اگرچه پلیس صرفاً با انتشار این اخبار، دست به تحقیقاتی زد، ولی در بررسی‌های پلیس فتا، هیچ دلیل قانع‌کننده و مدرکی دال بر این ادعای امریکایی‌ها به دست نیامد.
** درباره همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرایم سایبری، پلیس فتا چگونه عمل می کند؟

- یک‌پارچگی مسائل فضای سایبری و مرزناپذیری آن، موجب وابستگی عمیق امنیت سایبری کشورها به یکدیگر می‌شود به طوری که برقرار امنیت سایبری هر کشور به منزله‌ی افزایش سطح امنیت همه‌ی کشورهاست. ما معتقدیم که تامین امنیت فضای سایبری نیازمند همکاری و تعامل نزدیک همه‌ی کشورها و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی در برخورد با جرایم سایبری است. چرا که این وظیفه‌ی ذاتی پلیس در همه‌ی کشورهاست که نسبت به احقاق حق شهروندان در برابر تعرض مجرمین سایبری، اقدام کند. از این رو، موضوع رسیدگی به جرایم فضای سایبری و تامین ارتباطات، تبادل دانش و تجربه و اشتراک روش‌ها و آموزش‌های مورد نیاز پلیس‌های کشورها در برخورد با جرایم نوظهور سایبری، نباید تحت تاثیر مشکلات و برخوردهای بین‌المللی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. تعامل بیشتر پلیس‌های سایبری کشورهای دنیا و ایجاد ارتباط نزدیک و موثر می‌تواند به تامین بخش مهمی از اهداف پلیس در مقابله با جرایم سایبری در سطح جهانی و منطقه‌ای به همه‌ی کشورها کمک کند.
** نحوه همکاری پلیس فتا با پلیس اینترپل چگونه است؟

- اخیراً معاون اجرایی خدمات پلیسی، معاون آموزش و ظرفیت‌سازی و معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقای اینترپل، بازدیدی از پلیس ایران داشتند که جلسه‌ای هم با پلیس فتا برگزار کردند. در این جلسه ما اعلام آمادگی کردیم که در مرکز جرایم سایبری اینترپل یا IDCC مشارکت فعال داشته باشیم و کارشناسان خود را به آن مرکز اعزام کنیم. همچنین اعلام آمادگی کردیم که در صورت درخواست هر کدام از پلیس‌های دنیا به تاسیس پلیس سایبری، از هیچ کمک و همکاری دریغ نکنیم.

آقای لوبوتن معاون اجرایی خدمات پلیسی اینترپل نیز اذعان کرد که پلیس فتا به رغم نو‌پا بودن، از پیشرفته‌ترین پلیس‌های سایبری است و نسبت آمار کشف جرایم آن، دو برابر پلیس امریکاست. همچنین وی ضمن مشاهده‌ی انیمیشن‌های آموزشی پلیس فتا درخواست کرد که این انیمیشن‌ها در وب‌سایت اینترپل قرار داده شود که به این منظور مشغول دوبله‌ی آن‌ها به زبان انگلیسی هستیم تا پخش جهانی شوند. وی از اعلام آمادگی پلیس برای مشارکت‌های بین‌المللی تشکر کرد و خواستار ملاقات‌های بعدی پلیس فتای ایران در راستای تبادل اطّلاعات برای ایجاد فضای سایبری امن‌تر، در سرتاسر دنیا شد.

امیدی به رگولاتوری هست؟

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - به موجب قانون شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی تامین پهنای باند بین‌المللی کشور، نهاد حاکمیتی شناخته شد و نه تنها از فرآیند خصوصی‌سازی خارج شد بلکه به عنوان متولی انحصاری در این عرصه باقی ماند. تجربه نشان داده ایجاد انحصار و ایجاد اطمینان از انحصاری ماندن، بعضاً خیال مدیران بخش مربوطه را از هرگونه کم‌کاری و افت کیفیت راحت کرده و این بقیه هستند که مجبور به پذیرش قواعد و شرایط نهاد انحصاری هستند.

اما در شرایطی که شرکت زیرساخت هر چند روز یکبار خبر از چند برابرشدن پهنای باندی می‌دهد که برای کاربران نهایی ملموس نیست، بار دیگر شاهد اختلال و کندی اینترنت هستیم، این بار مشکل لنگر کشی‌ها و علاقه کوسه‌ها به طعم فیبرنوری ایران در خلیج فارس نبود بلکه وقوع زلزله در گرجستان عامل کندی اینترنت ایران شناخته شد.

مطابق معمول پنهان‌کاری شرکت زیرساخت، این رسانه‌ها بودند که به کندی اینترنت پی بردند و زمانی هم که سوال شد مشکل کندی اینترنت چیست روابط عمومی این شرکت پاسخ داد که مساله مهمی نبوده و رسانه‌ها آن را بزرگ کردند.

شاید اختلال مهم و بزرگ از نظر شرکت زیرساخت قطع کامل چند ماهه اینترنت در کشور محسوب شود، اما به هر تقدیر اینترنتی که کندی آن با پیگیری رسانه‌ها یک اختلال کوتاه و 24 ساعته عنوان شد با گذشته سه هفته هنوز کند است. در این خصوص نیز اگر نظر مردم را ملاک قرار ندهیم، گواه اظهارات معاون ارتباطات و بین‌الملل شرکت مخابرات ایران باشد که گفته "در اختلالات اخیر اینترنت شرکت‌های PAP و اپراتورها به مراتب بیش از کاربران عادی متضرر شده‌اند و اگر قرار به پرداخت خسارت باشد، لازم است بخش دولتی متولی تامین پهنای باند به این شرکت‌ها نیز خسارت بدهد."

این مقام مسوول در شرکت مخابرات در خصوص اختلال کوچکی که به زعم روابط عمومی شرکت زیرساخت، رسانه‌‌ها بزرگش کردند نیز گفته،"تا امروز پهنای باند کشور به این شکل دچار مشکل نشده بود"

القصه، اینترنت که محدودیت‌های قانونی سرعت را همچنان دارد،‌ همین چیزی هم که هست برخی از شرکت‌های اینترنتی در آن آب می‌کنند و دست مردم می‌دهند، لذا اختلال هم که به آن اضافه شود نورعلی نور می‌شود. از سوی دیگر ماجرا شرکت زیرساخت هم که انحصارا متولی تامین اینترنت است و وجود مشکلاتی از این دست را نه تنها گزارش نکرده بلکه در صورت افشا تکذیب هم می‌کند.

در نهایت آن که نگاه‌ها متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به عنوان نهاد بالا دستی ناظر بر مسایلی از این دست و دفاع از حقوق کاربران در این عرصه است. بگذریم که رییس سازمان تنظیم مقررات و رییس شرکت زیرساخت هر دو به نوعی همکار بوده و از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند، لیکن قبل از بردن داد مردم به نهادهای دیگر باید منتظر ماند و دید آیا رگولاتوری برای همکار خود جریمه و اخطاری جدی در نظر می‌گیرد یا آن‌که موضوع با چند مصاحبه و وعده به زمانی نامعلوم در آینده موکول می‌شود.

منبع : فناوران اطلاعات

خطرات نسل معتاد به دنیای مجازی

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

«اعتیاد به اینترنت»، «استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت»، عبارت‌هایی هستند که برای توصیف یکی از بیماری‌های نوین ناشی از اینترنت به کار می‌روند.

«اعتیاد به اینترنت»، «اختلاف ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت» یا «استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت»، همگی عبارت‌هایی هستند که برای توصیف یکی از بیماری‌های نوین ناشی از اینترنت به کار می‌روند.

لفظ اعتیاد، بیشتر تداعی‌گر اعتیادهای سنتی همچون اعتیاد به الکل، نیکوتین، مواد مخدر و قمار است؛ اما اعتیاد از طریق اینترنت با وجه جدیدی روبه‌ رو شده است. گسترش رایانه‌های شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار، منجر به ظهور معضلی به نام «اعتیاد آنلاین» شده است.

اعتیاد به اینترنت یا در سطحی وسیع‌تر استفاده نامتعارف از اینترنت و رایانه در زندگی و وابستگی به آن در صورتی که در انجام کارهای روزانه مشکلاتی پیش آید. این اختلال گونه‌ای از مشکلات روانی محسوب می‌شود که البته این طبقه‌بندی هم‌چنان مورد تحقیق و بررسی است. فعالیت آنلاین افراد مبتلا به این اختلال می‌تواند انجام بازی‌های رایانه‌ای، وبلاگ‌نویسی، پورنوگرافی، شبکه‌های اجتماعی یا خرید اینترنتی باشد.

اعتیادهای رفتاری، همچون اعتیاد به شبکه اینترنت، می‌توانند موجب تخریب سلامت، روابط، احساسات و در نهایت روح و روان فرد گردند. بنابراین، همان طور که رایانه‌های شخصی روزبه‌روز در خانه‌هایمان همچون دستگاه‌های تلویزیون جای پای خود را باز می‌کنند و اتصال به شبکه اینترنت افزایش می‌یابد، در راستای مقابله با مضرات این فناوری نوین نیز باید گام‌هایی برداریم.

«اعتیاد به اینترنت»، «اختلاف ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت« یا «استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت»، همگی عبارت‌هایی هستند که برای توصیف یکی از بیماری‌های نوین ناشی از اینترنت به کار می‌روند. بدون توجه به نامی که بر این بیماری می‌نهند، باید گفت که به‌سختی می‌توان پزشک یا روان‌پزشکی را پیدا کرد که تا به حال با این عارضه مدرن و دیجیتال مواجه نشده باشد.

وکلای حقوقی خانواده، از میزان بالای طلاق‌های ناشی از عشق مجازی، سکس مجازی و دیگر امور جاری در اینترنت خبر می‌دهند. چه بسیار کارکنانی که به علت استفاده بیش از حد از پست الکترونیک، دانلود پورنوگرافی و یا وب‌گردی‌های بی‌پایان در محل کار، شغل خود را از دست داده‌اند.

هیچ شکی نیست که اینترنت پیش قراول انقلاب صنعتی دیجیتال است؛ اما این پدیده وقتی تأثیرات روانی قوی خود را بر زندگی برخی افراد می‌گذارد، نشان می‌دهد که خطرات بالقوه‌ای نیز در چنته دارد. اینترنت آن گونه که ما فکر می‌کنیم، نیست؛ بلکه دارای آثار بالقوه اعتیادی قدرتمندی است.

اعتیاد به اینترنت آنقدر جدی و واقعی است که مراکز بازپروری برای آن به وجود آمده است. به طور مثال، بر اساس مقاله‌ای که در نیویورک تایمز منتشر گردیده، مراکز بازپروری معتادان اینترنت در چین با استفاده از مدرسان نظامی به معتادان تمرین‌های بدنی نسبتاً شدید شبیه تمرین‌های نظامی می‌دهند، نشست‌های گروهی با مشاور برگزار می‌کنند و کارگاه‌های روان درمانی برای معتادان ترتیب می‌دهند.

مسئله اعتیاد به اینترنت در چین در سال‌های اخیر به صورت یک مسئله ملی در آمده و میزان مرگ و میر ناشی از خستگی و از پا افتادگی پس از انجام بازی‌های آنلاین روز‌به‌روز در حال افزایش است.

برای این که متوجه شوید معتاد به اینترنت هستید یا نه، به پرسش‌های زیر جواب دهید:

• آیا از محدود کردن استفاده خود از اینترنت ناتوانید؟

• آیا کار کردن با اینترنت بیشتر وقت آزاد شما را به خود اختصاص می‌دهد؟

• وقتی دارید با اینترنت کار می‌کنید، زمان را گم می‌کنید (متوجه گذشت زمان نمی‌شوید)؟

• آیا امکاناتی برای خود فراهم می‌کنید که بیشتر به اینترنت متصل باشید؟

(مثلاً میز رایانه‌تان را با خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های فراوان پر می‌کنید؟)

• آیا به طور دائم رایانه‌ها و نرم‌افزارهایتان را ارتقاء می‌بخشید؟

• آیا چنانچه به هر دلیلی از اتصال به اینترنت بازداشته شوید دچار خشم، افسردگی، ناامیدی، زودرنجی، بی‌قراری یا کج‌خلقی می‌گردید؟

• آیا از رایانه‌تان برای فرار از واقعیت‌های زندگی استفاده می‌کنید؟

• آیا به دیگران در مورد میزان استفاده‌تان از رایانه دروغ می‌گویید؟

• آیا در دنیای واقعی از لحاظ اجتماعی آدمی تنها و منزوی هستید؟

• آیا هیجانات و احساساتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها و … در اینترنت به دست آورده‌اید جایگزین تجربیات زندگی واقعی شما شده‌اند؟

• آیا برای استفاده از اینترنت، روابط زندگی واقعی یا کارتان را به مخاطره می‌اندازید؟

اگر پاسخ شما به حداقل پنج پرسش از پرسش‌های بالا، مثبت باشد بهتر است برای درمان اعتیاد خود به مشاور و یا روانشناس آگاه در این زمینه مراجعه کنید.

منبع: مرکز بررسی جرائم سازمان‌ یافته

م.ر.بهنام رئوف - تا همین چند سال پیش لنگر کشتی‌های در حال حرکت در خلیج فارس یکی از بلاهای همیشگی اینترنت ایران بود. کشتی‌هایی که استراحت و لنگر انداختن آنها باعث پاره شدن چند باره فیبرهای نوری خلیج فارس می‌شد و گاهی حتی تا چند هفته سرعت اینترنت را با کاهش روبه‌رو می‌کرد. همین امر باعث شد تا مسوولان زیرساخت به فکر مسیرهای جایگزین برای تامین پهنای باند کشور باشند و پروژه‌های جدیدی در این بخش تعریف کنند.

به تدریج و با نهایی شدن مراحل اجرایی این پروژه‌ها وابستگی کشور به کابل مسیر جاسک- فجیره که 18 سال پیش و به طول 150 کیلومتر اجرا شده بود کاهش یابد؛ چرا که درصد بالایی از پهنای باند از طریق مسیرهای جایگزین شمالی کشور و درصدی نیز از سوی مسیرهای جدید جنوبی تامین می‌شد.
** زلزله و سرعت اینترنت کشور

در حالی که به دلیل تمهیدات صورت گرفته از سوی زیر ساخت چند سالی بود که خبر از قطعی‌های فیبر نوری شنیده نمی‌شد، اما این بار زلزله گرجستان باعث ایجاد اختلال در سرعت اینترنت به خصوص در استان‌های شمالی کشور شد. اوایل هفته گذشته از مخابراتی‌ها خبر می‌رسد از هفته پیش اینترنت برخی استان‌ها از سمت زیرساخت با اختلال تامین می‌شود و این اختلال به دلیل قطعی لینک گرجستان است. خبرگزاری فارس در این باره گزارش داد که از یک هفته پیش اینترنت برخی استان‌های کشور برای شرکت مخابرات از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت با اختلال و کمبود تامین می‌شود.

به سبب این موضوع ارتباط اینترنت برخی استان‌های کشور دچار اختلال شده و این اختلال در استان البرز و برخی نقاط استان تهران محسوس‌تر از سایر استان‌ها است. همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که منبع اختلال قطعی لینک پهنای باند ایران، گرجستان بوده است. این موضوع از سوی مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز تایید شد.

مهدی خدایی در این باره گفت: در هفته گذشته زلزله‌ای در گرجستان رخ داده که به دلیل این زلزله ارتباط اپراتور روس با ایران قطع شد. اما خدایی این را هم اضافه کرد که هر زمان مشکلی برای هر یک از درگاه‌های اینترنت ایجاد شود این امکان وجود دارد که بسته به نیاز از دیگر فروشنده‌های اینترنت ظرفیت بیشتری برای جایگزینی خریداری شود. وی تاکید کرد: البته تا زمان درخواست و تامین ظرفیت جدید مدت زمانی لازم است، اما در این مدت نیز تاثیر این اختلال برای کاربر نهایی از 7 تا 8 درصد کاهش سرعت آن هم در ساعات پیک مصرف تجاوز نمی‌کند.

بعد از رسانه ای شدن این موضوع اما روابط عمومی زیر ساخت اعلام کرد که اینترنت کشور از نظر زیرساختی مشکلی نداشته، اختلالات جدی نبود اما رسانه‌ها بزرگش کردند. این بار مهدی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از لحاظ تامین پهنای باند در شرکت ارتباطات و زیرساخت هیچ مشکلی وجود ندارد و از این بابت همه چیز طبیعی است.

وی در عین حال یادآور شد: اختلالاتی که به واسطه تامین پهنای باند در اینترنت کشور رخ داد، بسیار کوتاه مدت بود. این مشکل به دلیل آن ایجاد شده بود که امکان تهیه پهنای باند از یکی از درگاه‌های شمالی کشور دچار اختلال شده بود که بلافاصله درگاه‌های دیگر جایگزین این درگاه شد و پهنای باند لازم تهیه شد. خدایی همچنین عنوان کرد: این اختلال بسیار کوتاه مدت بود و شاید به 24 ساعت هم نمی‌رسید و به همین دلیل ممکن بود برای دوره‌ای بسیار کوتاه کاربران در ساعت پیک مصرف تا حد کمی افت کیفیت را حس کنند.

او تاکید کرده بود که وضعیت اینترنت کشور طی این مدت مشکل خاصی نداشته و بحث بر روی اختلالات اخیر موضوعی بوده که رسانه‌ها آن را بزرگ کرده‌اند. وی همچنین یادآور شد: مخابرات و شرکت‌های PAP باید در سرویس‌های خود نوعی بازنگری داشته باشند چرا که ممکن است بخشی از این مشکل به آنها مربوط شود که پهنای باند خود را بیش از حد میان کاربران تقسیم می‌کنند.
** حق مصرف کننده!

در گذشته و همزمان با قطعی‌های مکرر فیبرنوری از یک سو و مشکلاتی که ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی با آن روبه‌رو بودند بحث حقوق مصرف‌کننده بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفت. به شکلی که بعدها قرار داد کیفیت سطح خدمات (SLA) نهایی و مورد تصویب سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت. به دنبال این قرار داد کاربران اینترنت در کشور می‌توانستند نسبت به کیفیت نامطلوبی که دریافت می‌کردند شکایت کرده و در صورت احراز مشکل از شرکت ارائه‌دهنده خدمات خسارت دریافت کنند.

اما اختلالات صورت گرفته جدید به خصوص در استان‌های شمالی باعث شد تا باری دیگر بحث خسارات کاربران در این بخش باز شود. این بار مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی روزهای اخیر با قطعی کلی اینترنت مواجه نبوده‌ایم و در زمینه افت کیفیت و اختلالات ایجاد شده نیز در صورت مستندسازی، کاربران می‌توانند از اپراتورها خسارات خود را دریافت کنند.

علیرضا اصغریان گفت: از سال گذشته زنجیره پرداخت خسارت موافقتنامه سطح سرویس (SLA) مطابق مصوبه شماره 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اجرایی شد که بر اساس آنها اپراتورها ملزم می‌شوند در صورت اختلال و قطعی غیر مجاز بر اساس جداول تعیین شده نسبت به پرداخت خسارت به کاربران خود اقدام کنند.

او در ادامه گفت: در بخش‌هایی ممکن است به دلیل اختلالات ایجاد شده کیفیت خدمات کاهش پیدا کرده باشد که بر اساس مستندسازی‌هایی منطبق با SLA، شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت ملزم به پرداخت خسارت به کاربران می‌شوند که البته به دلیل آنکه این شرکت‌ها هم پهنای باند مورد نیازشان را از شرکت ارتباطات زیرساخت تامین می‌کنند، می‌توانند از این شرکت خسارت بگیرند.
** هر قطعی خسارت ندارد

اصغریان ادامه می‌دهد که طی سال‌های گذشته همواره مصادیقی برای پرداخت خسارات وجود داشته و ما این رقم‌ها را در خبرها اعلام کرده‌ایم. اما باید این موضوع را کمی شفاف‌تر توضیح دهیم و بگوییم هر قطعی و کندی به معنای پرداخت خسارت نخواهد بود و کاربران بسته به نوع سرویسی که از اپراتورها می‌گیرند، به آنها اجازه می‌دهند که حدی مجاز از قطعی و اختلال داشته باشند. بنا بر مصوبه 90 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های مختلفی که برای خسارت سرویس‌های مختلف پیش‌بینی شده، بر روی سایت این سازمان اعلام شده است اما با این وجود هر قطعی به این معنی نیست که کاربر می‌تواند خسارت بگیرد.

براساس قوانین تعریف‌ شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی SLA در صورتی که بیش از حد‌ مجاز قطعی ماهانه داشته باشند، موظف هستند براساس میزان قطعی غیرمجاز، جریمه‌ای را در شارژ‌های ماهانه مشترکان خود بازپرداخت کنند. البته بر اساس این قانون نوع دسترسی کاربران به اینترنت به شیوه‌های مختلفی چون برنزی، نقره‌ای، طلایی و الماس تقسیم می‌شود و در هر یک از این سیستم‌ها کاربر بنا بر هزینه‌هایی که پرداخت می‌کند به تسهیلات ویژه‌ای نیز دسترسی پیدا می‌کند.
** کدام قطعی‌ها خسارت دارند

با فرض 30 روز برای هر ماه و 24 ساعت برای هر روز و 60 دقیقه برای هر ساعت، مدت برقراری یک لینک دو ماه با میزان دسترسی 100 درصد برابر با 43 هزار و 200 دقیقه خواهد بود؛ در این میان اغلب شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی با حدی از قطعی مواجه هستند که برای حد مجاز این قطعی‌ها جداولی طراحی شده و لازم است در صورتی که بیش از حد تعریف شده در ارائه‌ خدمت قطعی وجود داشته باشد، جریمه‌ای به ازای آن پرداخت شود.

به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس این جدول یکی از مدل‌ها مدل برنزی نام گرفته که میزان دسترسی آن 99 درصد اعلام شده و تا 432 دقیقه یعنی کمتر از 7/5 ساعت در ماه زمان مجاز قطعی در این بخش است. طبق قوانین تمامی افرادی که به هنگام عقد قرارداد اشاره نکرده‌اند که به عنوان مثال علاقه‌مند به استفاده از سرویس‌های طلایی، نقره‌ای یا الماس هستند، برنز محسوب می‌شود.

سرویس نقره‌ای سرویس دیگری است که 4/99 درصد دسترسی دارد و حدود 259.2 دقیقه مجاز به قطعی‌های ماهانه است. اما در سرویس‌ طلایی که برای آن دسترسی 9/99 درصد تعریف شده شرکت ارائه‌کننده‌ خدمات تنها مجاز است 2/43دقیقه در ماه قطعی داشته باشد و درنهایت در سرویس موسوم به الماس که 99/99 درصد دسترسی برای آن تعریف شده تنها 259 ثانیه در ماه قطعی اینترنت مجاز است.

بر اساس قوانین تعریف شده در سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای قطعی‌های غیرمجاز بسته به میزان آنها جریمه‌های 5 تا 100 درصد برای شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات تعریف شده و شرکت‌ها موظف شده‌اند در صورتی که در ارائه‌ هر سرویس بیش از حد مجاز قطعی داشتند، خسارت آن را در همان ماه پرداخت کنند. بنابر آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرده، قطعی‌هایی که ناشی از قوه قاهره مانند حوادث طبیعی باشند شامل جریمه نمی‌شوند، در این موارد و تنها مدت زمان قطعی از آبونمان کسر می‌شود. همچنین اگر قطعی اتصال به دلیل خرابی تجهیزات مشترک باشد، شرکت ارائه‌کننده خدمات جریمه نخواهد شد.

قطعی‌هایی که بنا به درخواست مشترک صورت بگیرند (مواردی مانند انتقال محل سکونت، تست شبکه داخلی و...) قطعی‌های ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات، قطعی ناشی از عدم پرداخت صورت حساب نیز از دیگر مواردی هستند که در آنها جریمه‌ای برای شرکت ارائه‌کننده خدمات در نظر گرفته نشده است.

روند رو به افزایش روش‌های کاذب برای بالا رفتن رتبه (رنکینگ) سایت‌های ایرانی در جدول سایت‌هایی چون آلکسا و گوگول شدت گرفته و به یک تب هیستریکی شدید مبدل شده است! توسعه و افزایش روز افزون سایت‌های اینترنتی که به نوعی یک تجارت هم محسوب می‌شود در فضای مجازی با بروز بسیاری ناهنجاری‌ها و روش‌های غیرپسندیده و به تعبیر صحیح‌تر متقلبانه همراه شده است. گرچه بسیاری از مردم عادی و کاربران معمولی اصولا به رتبه‌ سایت‌ها به عنوان یک اصل نگاه نمی‌کنند و قبل از هر چیز کیفیت و رویکرد سایت‌ها باعث مراجعه آنان به سایت‌های مورد بازدید می‌باشد؛ اما این نگاه در بین بسیاری از مدیران سایت‌ها حاکم نیست و آنان قبل از کیفیت، به فکر کمیت و به موازات آن میزان بهره‌وری و سودآوری سایت خود فکر می‌کنند! در واقع این روزها با گذری گذرا به سایت‌های مختلف خبری، اجتماعی، هنری، ورزشی، سرگرمی و... به این تناقض‌ نگرشی کاملا پی خواهید برد: رقابتی شدید برای بالا بردن کاذب رتبه سایت‌ها!!
55e55.jpg

نمونه‌ای از تبلیغ بالابردن رنکینگ (رتبه) در یک سایت داخلی!
به عبارت دیگر در عرصه رقابت بین سایت‌ها، در نگاه پرخی مدیران سایت‌ها، اصل بر کیفیت و میزان اقبال کاربران «اصل» نیست. مهم این است که به هر روش و شیوه‌ای حتی دروغین و متقلبانه و یا شبه‌تقلبی بتوانید رتبه خود را ارتقاء ببخشید، همین!

یکی از مولفه‌های مهم سایت‌های اینترنتی، میزان موفقیت یک سایت در جذب کاربر در مرور زمان دارد. در واقع تعداد کاربران یک سایت به مثابه «تیراژ» یک روزنامه (نسخه کاغذی) دارد. بالفرض اگر در یک کشور بالاترین تیراژ چاپی یک روزنامه ۱۰۰۰۰۰ نسخه باشد این روزنامه در رتبه اول تیراژ روزنامه‌های آن کشور قرار می‌گیرد. در فضای اینترنتی اما این تیراژ به میزان بازدید از صفحات یک سایت (و عمدتا صفحه اول آن) اختصاص می‌یابد که البته آمار میزان آن در مقایسه با آمار میزان تیراژ یک روزنامه بسیار سخت‌تر و به تعبیری غیرقابل مقایسه است. بر همین اساس بوده که طی سالیان اخیر سایت‌هایی در فضای مجازی ایجاد شده‌اند که هدف خود را شفافیت و تعیین (تیراژ) و در واقع میزان رجوع مردم (کاربران) به سایت‌ها در کل جهان بیان کرده‌اند. مهم‌ترین این سایت‌ها گوگل آنالیزور (google analytics)، آلکسا، وبگذر،و... هستند که اهالی حرفه‌ای فضای وب معمولا برای اطلاع از رتبه یک سایت به آنها رجوع می‌کنند. به اضافه برخی از صاحبان ‌آگهی که دادن آگهی کالا یا خدمات خود را می‌خواهند به سایت‌هایی بدهند که دارای رتبه بالایی در بین سایت‌های همنوع باشند. اما همین موضوع و خصوصا با توسعه و رشد روز به روز تعداد سایت‌ها باعث شده است تا روش مدیران بسیاری از سایت‌ها برای ارتقاء رتبه خود به شیوه‌های غیرحرفه‌ای سوق پیداکند.

یکی از متخصصان عرصه فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار بهارنیوز گفت: سایت آلکسا در حال حاضر در بین سایت‌های هم‌نوع خود بیشترین مرجعیت را برای رتبه‌بندی (رنکینگ) سایت‌های جهان پیدا کرده است، زیرا طی چند سال که از فعالیتش می‌گذرد سعی نموده در ارائه میزان واقعی رتبه‌ها، حرفه‌ای عمل کند اما با این وجود هنوز روش‌هایی برای دور زدن و دست‌یابی به رتبه‌های کاذب خصوصا در بین مدیران سایت‌های داخلی وجود دارد. وی افزود: قبل از هرچیز باید بدانیم که سایت‌هایی همچون آلکسا، سایت‌ها رو بر اساس ارزش محتوا رتبه بندی نمی کنند بلکه تنها معیارشان بازدیدهاست و فقط باید با این دید به رتبه‌ها نگاه کنید. حال در نظر بگیرید که حتی همین رتبه‌ها نیز آلوده به ریا و تقلب شده باشند!

وی افزود: تا ۲ سال پیش آلکسا، برای فراگیر کردن سایت خود روش تول‌بار (Tool bar) را به سایت‌ها پیشنهاد داده بود که از آن طریق هر سایتی تولبار آلکسا را در طراحی خود بارگذاری می‌کرد فارغ از میزان واقعی کاربران، دارای رتبه‌های خوب می‌شد. این روش پس از مدتی و خصوصا هنگامی که مدیران آلکسا در فراگیر کردن شهرت جهانی خود اطمینان حاصل کردند، منتفی شد و آلکسا رسما گفت که بودن Tool bar در سایت شما دیگر در رتبه شما تاثیرگذار نیست و با آلگوریتم‌های نوین به رتبه‌بندی سایت‌ها اقدام کرد، زیرا مورد انتقاد قرار گرفته بود که در تعیین رنکینگ‌ها صادقانه عمل نمی‌کند و فقط هوای سایت‌هایی را دارد که Tool bar آلکسا را در سایت‌های خود قرار داده‌اند. (به سرورهای الکسا، کوئری فیک با آیپی های های مختلف و با پارامتهای ساختگی بفرستید و درنتیجه اون رتبه‌تان کاهش پیدا کند!!)

این متخصص فضای مجازی ادامه داد: از حدود ۲ سال پیش آلکسا سعی نموده تعداد ipهای ورودی به هر سایت را مبنای رتبه‌بندی‌های خود قرار دهد که این امر تا حدود زیادی به صحت آمار موجود کمک کرده است اما باز هم راه‌های کاذب برای دور زدن این روش هم ادامه یافت. وی در همین رابطه ادامه داد: متاسفانه طی این مدت بسیاری از سایت‌های داخلی با بارگذاری کدهایی در scrip it سایت خود به صورت کاذب و کاملا دروغین ipهای جعلی تولید و روانه فضای مجازی می‌کردند که البته اخیرا آلکسا و گوگل به این ترفندها نیز آگاهی یافته و نهایت تلاش خود را برای مبارزه با این نوع سایت‌ها به کار برده‌اند که از جمله قرار گرفتن در black list این سایت‌ها بوده است.

این متخصص فضای وب در ادامه گفت‌وگو با بهارنیوز ادامه داد: تازه‌ترین روش‌ها برای ارتقاء روش pop up است. ‌Pop up‌ها و صفحات خودکار از روش‌های تبلیغ داخل بسیاری از وب‌سایت‌ها، باز شدن پنجره‌های موسوم به پاپ‌آپ است. گرچه در دراز مدت می‌تواند بدترین روش برای تبلیغ نیز همین روش باشد، (کاربران معمولا به‌جای بستن پنجره پاپ‌آپ، پنجره وب‌سایت را هم می‌بندند و دیگر به آنجا سر نمی‌زنند مگر اینکه مجبور باشند) اما در کوتاه مدت رتبه سایت را ارتقا می‌بخشد.

این روش گرچه یک تقلب شبیه تولید کاذب ip به شمار نمی‌آید و به عنوان هزینه تبلیغاتی از آن یاد می‌شود و گوگل و آلکسا نیز هنوز آن را غیرقانونی نمی‌دانند؛ اما در نهایت یک روش منصفانه برای عرصه رقابت نیست.

این شیوه به مثابه آن است که شما با روزنامه همشهری که در تهران تیراژ بالایی دارد قرارداد منعقد کنید که روزنامه شما را هم که تیراژ و خوانندگان اندکی دارد در درون روزنامه‌اش و به دست خواننده خود برساند! که احتمالا دارای منبع و پشتوانه مالی سرشار غیرخصوصی هستید!

در فضای مجازی نیز اینگونه روش‌های هزینه بر نیز عمدتا توسط سایت‌هایی انجام می‌شود که از پشتوانه مالی غیرخصوصی برخوردارند و بابت هزینه‌های میلیاردی برای ارتقا رتبه کاذب خود نگرانی ندارند!

اگر همین سایت برای یک ماه پاپ آپ نگذارد و هر روز هم هزاران ایمیل برای کاربران ارسال نکنند ترافیکشان به شدت افت می کند چون کاربرمحور و دارای مقبولیت و محبوبیت نیستند. برای مثال در حال حاضر کافیست لیست ۵۰۰ سایت بالای ایرانی را نگاهی اجمالی بیاندازید و ببینید آیا واقعا ارزش واقعی بسیاری از آنها در رتبه بندی رعایت شده است؟ سایت‌هایی که بسیاری از آنان حتی نامشان را کاربران هم نمی دانند! اگر سایتی بخواهد فورا به زیر ۱۰۰ ایران برسد اولا باید چند ماه و ماهی ۴-۳ میلیون تومن هزینه پاپاپ کند و بعدش هم آنقدر محتوای خوبی داشته باشه که بتواند کاربرانش را حفظ کند.

وی افزود: گرچه تبلیغات پاپ آپ از نظر تجاری برای سایت‌ها خوبست و فروش و درآمد را افزایش می‌دهد، اما چون رتبه سایت به شکل طبیعی و رقابتی و کیفی بالا نرفته و با همین روش در الکسا بالا آمده بسیاری از متخصصان فضای وب، این روش را نیز مذموم می‌دانند.

نهایتا این سئوال پیش روی ما قرار دارد که آیا سایتی که با ‌Pop up‌ در بین ۱۰۰ سایت نخست الکسای ایران است به نظر شما می‌تواند برای تبلیغ مفید باشد؟! مطمئنا خیر! زیرا وقتی سایت شما را بسیاری از کاربران به نام هم نشناسند و اسم غریبی در فضای مجازی و در بین سایت های هم نوع باشد بالا رفتن کاذب رنکینگ نیز همچون کف روی‌ آب خواهد بود که به سرعت محو خواهد شد زیرا سایت شما «کاربرمحور» نیست.

وی در پایان به مدیران سایت‌های داخلی خصوصا سایت‌های خبری که ادعا دارند می‌خواهند در اطلاع‌رسانی جامعه نقش مثبت را ایفاء کنند این گونه روش‌ها را کنار گذاشته و مبنای فعالیت خود را برای رقابت سالم و اخلاقی بنا کنند و یقینا مردم و کاربران فضای مجازی هم سره را به خوبی از ناسره تشخیص می‌دهند و در دراز مدت نمی‌توان با روش‌های ناسالم برای خود مشتری (کاربر) و تیراژ (میزان بازدید) ایجاد کرد. باید با مردم صادق باشید و تولید کیفی به کاربران ارائه دهیم تا مشتری (کاربر) دائمی ما باشند. بیایید سلامت کاری را از خود آغاز کنیم و سپس به مردم درس اخلاق، انصاف، رقابت عادلانه و... بدهیم.

هشدار پلیس و تحلیلگران اجتماعی: آسان‌‌ترین راه آشنایی‌‌هایی که به سقوط دختران می‌انجامد فشردن چند کلید رایانه یا تلفن همراه در خلوت و تنهایی است.

خانم دبیر‌های مدارس دخترانه از سرگذشت‌‌های غمناک و عبرت‌آموز دختران دانش‌آموزی پرده برمی‌دارند که در غفلت والدین، ساده​دلانه پای در قلعه‌ پرفریب و نیرنگ و سقوط گذاشته‌اند و در دام‌‌های شیطانی گرفتار شده‌اند. شگفت‌آور این که بسیاری‌شان، رمز قفل دروازه این قلعه را با فشردن چند کلید تلفن همراه یا رایانه گشوده‌اند؛ دروازه‌ای که در آن سویش، عنکبوت‌‌های زهرآگین، تار‌های اسارت را گسترده‌اند و در کمین شکار نشسته‌اند... به عبارتی دیگر، سرگذشت محنت​‌بار اینگونه دختران نشان می‌دهد سریع‌‌ترین و آسان‌‌ترین راه آشنایی‌‌هایی که به سقوط دختران ساده‌دل می‌انجامد، فشردن انگشت بر چند کلید رایانه یا تلفن همراه در خلوت تنهایی است.

خانم صدیقه ابراهیمی، کارشناس ارشد ریاضی و دبیر دبیرستان دخترانه‌ای در منطقه شمال تهران از میان سرگذشت شاگردانش به ماجرا‌های دخترانی اشاره می‌کند که به دلیل بی‌توجهی و بی‌مهری و عدم کنترل و نظارت صحیح یا محدودیت‌‌های بیش از حد و خفقان​آور والدین، از طریق تلفن همراه و آشنایی‌‌های مجازی، محبت و آرامش را در محیط بیرون از خانواده جست‌وجو کرده‌اند و در دام گرفتار شده‌اند. خانم ابراهیمی می‌گوید: دختری در مقطع دوم دبیرستان تحصیل می‌کرد که از شاگردان باهوش و درسخوان بود. این دختر به دلیل بی‌مهری و محدودیت بیش از حد خانواده‌اش، از طریق تلفن همراه و چت کردن، برای پر کردن خلاء عاطفی، جذب وعده‌‌ها و محبت‌‌های کاذب جوانی شد. این دختر، در ارتباط پنهانی با پسر مورد علاقه‌اش، باردار شد و به همین دلیل مهر فساد اخلاقی به پرونده تحصیلی‌اش خورد و از مدرسه اخراج شد. پس از این اتفاق، دختر نگون‌بخت از خانواده‌اش هم طرد شد و پس از 6 ماه متوجه شدیم جوان فریبکار هم طردش کرده و او در فرار و دربه دری جنین‌اش را سقط کرده‌ است.
** اول والــدیـــــن، بعـد فــرزنـــــــدان

جواد جاویدنیا جامعه‌شناس می‌گوید: گاهی خود والدین تکلیف‌شان با وضع فرهنگی جدید جامعه مشخص نیست و مبنایی برای شیوه زندگی‌شان ندارند. مثلاً یک مادر فردی باحجاب است اما دخترش خیلی آزاد رفتار می‌کند و رفتارشان با هم متفاوت است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که خود مادر نسبت به رفتارش اعتقادی ندارد، زیرا نتوانسته است فرزندش را نسبت به این موضوع قانع کند.

اگر تشکل‌‌ها و سازمان‌‌های فرهنگی صدا و سیما و مدارس برنامه‌ریزی فرهنگی دقیقی داشتند اکنون خود بزرگتر‌ها راه صحیح و غلط را یاد می‌گرفتند و به فرزندان‌شان آموزش می‌دادند. امروزه افراد جامعه در روابط و برخورد‌های اجتماعی بسیار سلیقه‌ای رفتار و عمل می‌کنند به همین دلیل نسل گذشته نمی‌توانند نسل جوان را اقناع کنند که کدام شیوه صحیح است.

خانواده‌ای موفق است که بصیرت کاملی در راه و روش انتخابش داشته باشد و معتدل و میانه در هر زمینه‌ای برخورد کند. اگر یک شیوه فرهنگی تثبیت شود باید در همه جا چه خانواده و چه مدرسه و صدا سیما و سینما‌ها و همه نهاد‌های اجتماعی، همان شیوه ترویج شود. مثلاً: وقتی در سینما روابط آزادانه دختر و پسر را نشان می‌دهند که مانند دو دوست اجتماعی در کنار یکدیگر می‌نشینند و از هر مقوله‌ای حتی ازدواج حرف می‌زنند عیب نیست، اما اگر در جامعه دختر و پسری کنار هم بنشینند و کار خلافی انجام ندهند، نیروی انتظامی برخورد می‌کند. این به آن معناست که نهاد‌ها و تشکل‌‌های فرهنگی هم با هم اتفاق نظر ندارند. چرا دختران و پسران جوانی که در شرف ازدواج هستند از ازدواج گریزانند؟ چرا انگیزه ازدواج در میان جوانان کمرنگ شده است؟

جواد جاویدنیا می‌گوید: سخت‌گیری‌‌های خانواده‌‌ها در امر ازدواج، تجمل گرایی، چشم و هم‌چشمی خانواده‌‌ها و مشکلات اقتصادی منجر به کاهش امر مقدس ازدواج شده است و به همین دلیل جوانان (دختر - پسر) از طریق تلفن - اینترنت و دوستی‌‌های خیابانی و... به عنوان وسیله ارتباطی سهل و آسان و سریع به آشنایی و ارتباط می‌رسند و در این راه دام‌‌هایی گسترده می‌شود و سرگذشت‌‌های غمناک رقم می‌خورد.

این جامعه‌شناس می‌گوید: دختر و پسری که به سن بلوغ می‌رسند و نیاز جنسی‌شان شکوفا می‌شوند، مانند تنگ شیشه‌ای در دست والدین می‌مانند که باید خانواده‌‌ها این تنگ شیشه‌ای حساس و شکننده را به سلامت از گردنه‌‌های سخت روزگار به مقصد برسانند و از دام‌‌های شیطانی محفوظ نگه‌دارند. والدین باید بدانند میزان جهیزیه، تجملات، پول و ثروت مهم‌تر است یا جلوگیری فرزندان از آسیب‌‌های اجتماعی. دختران جوان هم باید آگاه باشند و به هر فردی که به وی پیشنهاد ازدواج می‌دهد اعتماد و اطمینان نکنند و در رابطه‌هایشان باید‌ها و نباید‌ها را مدنظر قرار دهند.

سمانه‌ شهباز/ مشاوران مدرسه و بزرگتر‌های فامیل با والدین این دختر صحبت کردند تا دختر آسیب‌‌های بیشتری نبیند و پدر و مادرش وقتی متوجه شدند که در این موضوع خودشان هم مقصر هستند و تنها گذاشتن فرزند، او را به راه‌های بدتری کشانده و صدمات روانی زیادی دیده، پذیرفتند که دخترک را پناه بدهند و از او حمایت کنند.

خانم صدیقه ابراهیمی به ماجرای زندگی شاگردی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دختر 16 ساله‌ای به دلیل این که یکی از چشمانش مشکل داشت، همیشه از طرف خانواده‌اش تحقیر می‌شد. این دختر به دلیل بی‌توجهی و تحقیر اطرافیانش همیشه منزوی و گوشه‌گیر بود، تا این که در مسیر مدرسه با پسری کم سن و سال آشنا شد و در تماس تلفنی به رابطه‌شان عمق بیشتری دادند تا این که پس از مدتی فهمید که از او باردار شده است.

تا چند ماه هنوز خانواده این دختر پی به ماجرا نبرده بودند چون همیشه دخترک در اتاقش، در انزوا به سر می‌برد و کسی به او توجه و محبتی نمی‌کرد تا این که نتوانست به این زندگی ادامه دهد و خود را دار زد تا این لکه ننگ را پاک کند. جالب این است که خانواده این طفل معصوم تا زمان مرگ دخترشان متوجه بارداری فرزندشان نشده بودند و پس از تحویل جنازه به پزشکی قانونی متوجه شدند دلیل خودکشی دخترشان چه بوده است.

صدیقه ابراهیمی به خبرنگار شوک گفت: متأسفانه حوادث تلخ و ناگواری رخ می‌دهد که خانواده‌‌ها هم در این امر بی‌تقصیر نیستند.

وقتی والدین سرگرم کار خودشان هستند و توجهی به فرزندان نمی‌کنند و آنها را تحت کنترل قرار نمی‌دهند احتمال چنین حوادث تکان‌دهنده‌ای به‌وجود می‌آید.

در گذشته اگر دختران می‌خواستند جایی بروند حتماً زیر نظر والدین بودند، اما اکنون خانواده‌‌ها فرزندان را با یک تلفن همراه یا رایانه به حال خود ر‌ها کرده‌اند و همین‌که دیر رفتن به خانه و آزادی‌‌های بیش از حد برای فرزندان‌شان تکرار می‌شود هر حادثه ناگواری ممکن است پیش بیاید. والدین باید یک حد وسط و میانه‌ای برای نظارت و توجه به فرزندان فراهم کنند، نه بیش از حد فرزندان را محدود کنند که از محیط خانه خسته و گریزان شوند و محبت فرد دیگری آنها را جذب کند و نه بسیار آزادشان بگذارند که کنترل آنها از دستشان خارج شود.

این خانم دبیر به تلفن‌‌های همراه و لپ‌تاپ‌‌هایی اشاره می‌کند که در سنین پائین و بدون کنترل لازم در اختیار دختران و پسران قرار می‌گیرد و باعث تماس‌‌ها و ارتباط‌‌های ناسالم می‌شود.

خانم دبیر می‌گوید: بهتر است چنین امکانات و وسایلی در سنین بالاتر که فرزندان از لحاظ عقلی رشد کرده‌اند و خوب و بد را از هم تشخیص می‌دهند در اختیار دختر و پسر قرار بگیرد. چون متأسفانه گاهی از افراد استفاده‌‌های نامناسبی از تلفن همراه، بلوتوث، پیامک و... می‌کنند که مشاهده برخی از تصاویر و مطالب در رفتار فرزندان تأثیر منفی می‌گذارد و اگر قبح این مورد بریزد دیگر امری عادی تلقی می‌شود. اگر هم والدین چنین امکاناتی را در اختیار دختران و پسرانشان قرار می‌دهند حتماً بر کار‌ها و رفتارهایشان نظارت داشته باشند و آنها را تحت کنترل نامحسوس خود قرار دهند.
** دخترانی در دادگاه

پرده اول زندگی سارا:

دختر رنگ به چهره نداشت، ترس در تمام وجودش رخنه کرده بود و وقتی نگاهش با نگاه پدر تلاقی پیدا کرد سرش را پائین انداخت. هنوز داغ سیلی پدر را روی صورتش احساس می‌کرد. انگار همین دیروز بود. در راه بازگشت از مدرسه به خانه، پسری سر راهش سبز شد که ادعا می‌کرد از او خوشش آمده است. سارا قدم‌هایش را تندتر برمی‌داشت، اما پسر دست‌بردار نبود. دیگر نفسش به شماره افتاده بود. ایستاد و به پسر گفت دست از سرش بردارد و به راه خودش برود، اما او سمج‌تر از این حرف‌‌‌ها بود... چند روز گذشت، تا این که تصمیم گرفت موضوع را با خانواده‌اش در میان بگذارد. تا عصر آن روز با خود کلنجار می‌رفت که چگونه اتفاقات چند روز اخیر را برای پدر و مادرش بازگو کند. سرانجام دلش را به دریا زد و ماجرا را تعریف کرد. اما بعد از آن روز‌های سختی را پشت سر گذاشت. در اتاقش حبس شد و به مدت چند روز اجازه رفتن به مدرسه را نداشت. به همین خاطر از کرده و گفته‌اش پشیمان بود و همیشه حسرت می‌خورد و به خود می‌گفت‌ای کاش من جای دوستم شیرین بودم.

سارا با یادآوری خاطرات گذشته در افکارش غرق شده بود که با شنیدن صدای قاضی به خود آمد:

- دخترم قضیه چطور اتفاق افتاد؟

اما نمی‌دانست از کجا شروع کند و چه بگوید. شرمگین از کرده‌اش، سر به زیر انداخت و نگاهش به دستبندی افتاد که به مچ دست‌هایش قفل شده بود و زیر فشار حلقه دستبند، سوزش زخمی را احساس می‌کرد که پس از بریدن رگ دست، در بیمارستان بخیه‌اش زده بودند. به گریه و با بغض فرو خورده‌ای در گلو جواب داد:

من اشتباه کردم و پشیمانم آقای قاضی. اما خانواده‌ام مانند من مقصرند. همیشه آرزو داشتم با خانواده‌ام دوست باشم و هر اتفاقی را که می‌افتد برایشان تعریف کنم، اما از این حرف‌‌ها علیه خودم به عنوان یک گناهکار استفاده می‌کردند. اینطور بود که به‌خاطر گناه نکرده گرفتار شدم. آنها هیچ وقت نخواستند به درد دل‌‌‌ها و مشکلات و خواسته‌هایم اهمیت بدهند همیشه فکر می‌کردند همین که از لحاظ مالی تأمین می‌شوم کافی است. اما من پول نمی‌خواستم احتیاج به محبت و توجه داشتم. پدر و مادرم همیشه مرا محدود می‌کردند اجازه رفت و آمد با هیچ کدام از دوستانم را نداشتم و از رفتار والدینم مقابل دوستانم خجالت می‌کشیدم. با هر سختی که بود دیپلمم را گرفتم و خانه‌نشین شدم. از محیط خانه خسته شده بودم و راه به جایی نداشتم. همدمم یک صفحه مانیتور و دوستان مجازی‌ام شده بودند...

کارشناسان و محققان آسیب‌‌های اجتماعی معتقدند: فضای مجازی و استفاده آسان از اینترنت آن هم بدون نظارت و کنترل خانواده‌‌‌ها می‌تواند آثار سویی بر رفتار و عملکرد فرزندان و جوانان بویژه دختران نوجوان باقی بگذارد و حتی در برخی موارد این فضای مجازی در دنیای ارتباطات، آینده‌ آنان را تباه می‌کند.

گاهی دختران و حتی پسران با یک صفحه مانیتور در منزل و پشت میز کار اتاقشان، سریع و آسان به دنیایی پا می‌گذارند که پر از آدم‌‌های رنگارنگ و دام‌‌های پرخطر است. در شبکه‌‌های اجتماعی و چت‌روم‌ها، گاهی افرادی با هویت مجعول و انگیزه فریب و اغفال با جوانان ارتباط برقرار می​کنند و وقتی نقاب را از صورت‌شان برمی‌دارند که دیگر دیر شده است. بیشتر اینگونه فریبکاران کسانی هستند که به عنوان پیام‌آور خوشبختی و سعادت،‌ برای دختران در دنیای مجازی چهره پنهان می‌کنند.

کارشناسان معتقدند امروزه با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، ارزش‌های سنتی به تدریج رنگ می‌بازند که این امر محصول اثرات فناوری نوین به ویژه فضای مجازی است.

به گفته آنان در چنین فضایی تسلطی بر تربیت و نظارت نوجوانان وجود ندارد. به همین دلیل خانواده‌ها باید نقش بسیار مهمی در این رابطه داشته باشند و آگاهانه برخورد کنند.

همه این معضلات و گرفتاری‌ها گریبا‌نگیر سارا شده بود. سخت‌گیری‌های بیش از حد خانواده‌ و غفلت سارا باعث شده او به جای حضور در دانشگاه و ادامه تحصیلات، در دام فریب نوجوانی در پس پرده دنیای مجازی گرفتار شود.

شاید اگر دقت بیشتری می‌کرد و آگاهانه با موضوع روبه‌رو می‌شد اکنون به جای ندامت و پشیمانی در کنار خانواده‌اش احساس شادی و شعف داشت.شاید اگر خانواده این دختر جوان بیشتر مراقب اعمال و رفتار سارا بودند به جای حضور در دادگاه حالا در کلاس‌های دانشگاه نشسته بود و یا خوشبختی واقعی را تجربه می‌کرد.
** در دادگاه

سارا در ادامه صحبت‌هایش به قاضی دادگستری می‌گوید: در غفلت والدینم از طریق شبکه‌های اجتماعی با دوستان زیادی آشنایی پیدا کردم تا اینکه با پسری به اسم امید دوست شدم. او ظاهراً بسیار مهربان و شوخ‌طبع بود و به مرور زمان ارتباط‌مان بیشتر شد. امید با وارد شدنش در زندگی‌ام، آینده‌ام را پرامید و آرزو کرده بود. وقتی از زندگی‌ام برایش حرف می‌زدم با علاقه به آن گوش می‌داد و همیشه می‌گفت به خواستگاریم می‌آید و با هم زندگی خوب‌مان را شروع می‌کنیم.

چندین بار پنهانی قرار گذاشتیم و همدیگر را دیدیم. آنقدر به او وابسته شده بودم که هر چه می‌گفت گوش می‌دادم.

امید چندین بار به بهانه‌های مختلف از من درخواست پول کرد و من که او را همسر آینده‌ام می‌دانستم هر چه می‌خواست در اختیارش قرار می‌دادم. اما هر بار که از او می‌پرسیدم چرا مرا با خانواده‌اش آشنا نمی‌کند بهانه می‌آورد و بداخلاق می‌شد و من سکوت می‌کردم.

سارا که بغض راه گلویش را بسته بود سرش را پائین انداخت و خاموش ماند. پس از چند لحظه با دستان دستبندزده‌اش گونه‌های اشک‌آلودش را پاک کرد و ادامه داد: یک روز امید با کلی شادی گفت آماده شوم چون قرار است مرا نزد مادرش ببرد تا عروسش را ببیند من که بسیار خوشحال بودم با امید به خانه‌شان رفتم ولی هیچ​کس در آن خانه نبود...ای کاش می‌مردم اما حالا من زنده مانده‌ام و سیاه‌بختی همه آرزوهایم را بر باد داده است.

سید حسن حسینی، جامعه‌شناس در این خصوص می‌گوید: متأسفانه زنان و دخترانی هستند که با وعده‌های فریبنده از طریق دنیای مجازی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد دختران و زنانی که طعمه افراد هوسران می‌شوند کسانی هستند که در خانواده‌ای از هم‌گسیخته توأم با خشونت و یا محروم از مهر و عاطفه پرورش یافته‌اند.

اکثراً خانواده‌های معتادان و افرادی که از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح پائینی قرار دارند، زمینه بروز حوادث و مشکلاتی را برای فرزندانشان فراهم می‌کنند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد دخترانی که در این گونه موارد تن به ازدواج هم بدهند، گرفتار حوادث و مشکلات ناگواری می‌شوند.
** دختران فراری

سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره این خبر با اشاره به لزوم نظارت بر رفتار فرزندان از سوی والدین گفت: «نظارت بر رفتار فرزندان به هیچ عنوان به معنای ایجاد محدودیت در رفتار و فعالیت‌‌‌های اجتماعی نوجوانان از سوی والدین نیست بلکه به معنای هدایت صحیح آنها و ارائه توصیه‌‌‌ها و مشاوره‌‌‌های مناسب است.

وی با اشاره به برخی آسیب‌‌‌های اجتماعی موجود در شبکه‌‌‌های اجتماعی مجازی می‌گوید: «با توجه به نوع ارتباطات در شبکه‌‌‌های اجتماعی مجازی، برخی افراد فرصت طلب سر راه دختران نوجوان دام می‌گسترند که می‌توان سرگذشت غم‌انگیز این‌گونه دختران را در میان پرونده‌‌‌های دختران فراری جست‌وجو کرد. بهتر است والدین در خصوص عضویت فرزندان در این شبکه‌‌‌های اجتماعی و نحوه استفاده آنها از این شبکه‌‌‌های مجازی دقت بیشتری داشته باشند.»

سیدحسن حسینی در این‌باره می‌گوید: دخترانی که با فشار‌‌های محیطی، اقتصادی و خشونت‌‌‌‌های فیزیکی و ... والدین روبه‌رو می‌شوند کسانی هستند که با نخستین پیشنهاد ازدواج از سوی یک پسر، اسیر رؤیا‌‌های خود می‌شوند و بدون اطلاع خانواده و خواستگاری رسمی، با هم فرار می‌کنند و به زندگی پنهانی می‌پردازند، اما چنین ازدواج‌‌‌هایی دوام و بقایی ندارد.

متأسفانه در جامعه ما تبعیض میان دختران و پسران در خانواده‌‌‌ها بلایای زیادی را سر دختران آورده است، چون همیشه دختران هستند که آسیب می‌بینند اما باید بدانیم اگر کاری اشتباه است باید برای پسر هم اشتباه و خطا باشد. مثلاً اگر پسری با چند دختر رابطه داشته باشد، والدین چندان توجهی نمی‌کنند اما برای دختران، آشنایی با یک پسر فاجعه‌ای در پی خواهد داشت.

این جامعه‌شناس به خانواده‌‌‌ها توصیه می‌کند: والدین باید اطلاع داشته باشند که در دنیای امروز گفتمان با فرزندان باعث احساس اطمینان و صمیمیت میان فرزندان و آنهاست. محیط خانه باید آنقدر گرم و صمیمی باشد که دختر و پسر، هر اتفاقی که می‌افتد را اول با خانواده‌اش در میان بگذارد بعد با دوستانش اما اکنون شاهد آن هستیم که خانواده‌‌‌ها آخرین کسانی هستند که در جریان اتفاقات و ماجرای فرزندانشان قرار می‌گیرند.

مهدیس کامکار روان‌پزشک می‌گوید: تبعیض جنسیتی میان زن و مرد باعث بروز مشکلاتی از جمله، سرقت، اغفال دختران و حتی گاهی قتل هم می‌شود.

در شرایطی که دختر به عنوان جنس دوم شناخته می‌شود و باید صبر کند تا انتخاب شود باید منتظر چنین فجایعی هم بود.
** اشاره به یک زندگی موفق پرده دوم، زندگی شیرین

شیرین پس از اتمام کلاس دانشگاهش با اشتیاق فراوان راهی خانه شد. طبق عادت همیشگی‌اش کنار والدینش نشست و همه ماجرا‌های روز را برایشان تعریف کرد.

پدر و مادرش هم مانند یک دوست مهربان به صحبت‌‌های دختر 24 ساله‌شان گوش می‌دادند. وقتی شیرین از آشنایی‌اش با پسر جوان می‌گفت چهره‌اش گلگون شد. والدین که به احساس دخترشان پی‌ برده بودند از او خواستند تا با پسر جوان آشنا شوند. مدتی گذشت و خانواده شیرین و مهدی با هم ارتباط برقرار کردند.

پس از تحقیقات، آئین رسم و رسوم روز عروسی این زوج جوان مشخص شد.

به گزارش روزنامه ایران جواد جاویدنیا، جامعه‌شناس می‌گوید: برخی از افراد به بهانه‌‌های مختلف از جمله وعده ازدواج، دختران ساده‌لوح را به دام‌‌های شیطانی می‌کشانند و با ابراز علاقه دروغین آنها را فریب می‌دهند و اگر فرزندان در محیط خانه احساس آرامش و امنیت را نداشته باشند و نتوانند به والدینشان اعتماد کنند و ماجرا‌هایی را که برایشان اتفاق می‌افتد، بازگو کنند و از این موضوع بترسند، قطعاً حوادث ناگواری در کمین این دختران قرار می‌گیرد.

اگر فرزندان در محیطی پرورش و تربیت یابند که از همان ابتدا به خانواده‌شان اعتماد داشته باشند و آنها را دوست صمیمی خود بدانند در سنین بلوغ و بالاتر هم، هرگاه با مشکلی مواجه شوند با کمک و راهنمایی خانواده، آن را حل می‌کنند. در این صورت آنها از گزند صیادان شیاد در امان می‌مانند.

همچنین، سختگیری و محدودیت‌‌های افراطی و آزادی‌‌های بیش از حد و بی‌بندوباری هر دو منجر به آسیب‌‌های اجتماعی می‌شود و خطر برای فرزندان به حساب می‌آید.

علت عدم رشد فروشگاه‌های اینترنتی چیست؟

دوشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

کافی است تصمیم بگیرید با توجه به تبلیغات گسترده برای انجام کارها و فعالیت‌های خود، کالای مورد نیازتان را از طریق یک فروشگاه اینترنتی خریداری کنید.

اگر نام آن کالا را درمرورگر اینترنتی تایپ کنید و به دنبال یک فروشگاه مناسب برای خرید خود بگردید، شاهد انواع و اقسام فروشگاه‌های اینترنتی خواهید شد که معلوم نیست کدام یک نسبت به دیگری برتری دارند. حال فکرش را بکنید که در میان این انبوه فروشگاه اینترنتی، سایتی را انتخاب کنید که در نهایت شما را از خرید اینترنتی پشیمان کند. در حال حاضر و براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت پست نزدیک به 8هزار فروشگاه اینترنتی در کشور مشغول فعالیت هستند. شاید همین افزایش فروشگاهای مختلف در فضای مجازی و سر درگمی کاربران برای پیدا کردن یک فروشگاه مناسب باعث شد که مسوولان این سازمان به فکرساماندهی این حوزه باشند.

اواخر مهر ماه سال گذشته بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آغاز به ثبت نام متقاضیان پروانه کسب فروشگاه‌های الکترونیکی و تاسیس اتحادیه صنف فروشگاه‌های الکترونیکی کرد. براین اساس، ‌فروشگاه‌های اینترنتی، در قدم اول و برای دریافت پروانه باید از سازمان توسعه تجارت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت می‌کردند. این اقدام در راستای طرح تحول اقتصادی، ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی و جلوگیری از فعالیت سایت‌های فروش الکترونیکی غیرقانونی صورت گرفت.

اما نزدیک به یک سال از این طرح گذشته و از مجموع 961 فروشگاه اینترنتی که اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده‌اند تنها 12 فروشگاه موفق به دریافت پروانه کسب‌و‌کار اینترنتی شده‌اند.
** چه کسی مقصر است؟

از زمان مطرح شدن طرح ارائه پروانه به فروشگاه‌های اینترنتی و تشکیل اتحادیه برای این گروه، قرار شد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری اتحادیه فناوران رایانه، کسب‌و‌کارهای اینترنتی را سروسامان دهند. براین اساس باید فروشگاه‌هایی که طبق روال نماد اعتماد الکترونیکی خود را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت می‌کردند، برای دریافت پروانه کسب خود به سمت اتحادیه فناوران رایانه هدایت می‌شدند. اتفاقی که در حال حاضر به کندی پیش می‌رود.

سازمان توسعه تجارت الکترونیکی بی‌میلی مدیران فروشگاه‌های اینترنتی به دریافت نماد پروانه، عدم همکاری اتحادیه فناوران به ارائه پروانه کسب و پیچیده بودن مراحل دریافت این پروانه را از جمله دلایل کند پیش رفتن طرح خود عنوان می‌کنند.

فرانک رازقی اسکویی، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در این خصوص می‌گو‌ید:« در قدم اول هدف ما تشکیل یک اتحادیه کشوری برای فعالان فروشگاه‌های اینترنتی بود و برای رسیدن به این هدف نیز باید فعالان این بخش مکانی برای دریافت پروانه داشته باشند که در همین راستا اتحادیه فناوران رایانه تهران را به عنوان اتحادیه همگن برای دریافت پروانه کسب فعالان این بخش معرفی کردیم. اما متاسفانه به دلیل نگاه سنتی این اتحادیه از مجموع 961 فروشگاه اینترنتی که نماد اعتماد دریافت کرده‌اند در حال حاضر تنها 12 فروشگاه موفق به دریافت پروانه کسب شده‌اند.»

به گفته وی، نگاه سنتی و قدیمی اتحادیه به اینکه باید فروشگاه‌‌های اینترنتی مکان فیزیکی داشته باشند، کمی این طرح را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که طبق قانون ذات فعالیت‌های مجازی مخالف این دیدگاه است. قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح می‌کند که برای حل این مشکل و تشکیل سریع اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی شاید از این به بعد از اتحادیه‌های مختلف در سراسر کشور بخواهیم که خودشان به فعالان اینترنتی در حوزه کاری خود پروانه ارائه کنند.

در مقابل اظهارنظر سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که کندی تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی را به نگاه سنتی اتحادیه فناوران رایانه اراتباط می‌دهد سید مهدی میر مهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، می‌گو‌ید: «‌برای تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی مسوولیت‌هایی بر دوش سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه گذشته شده که مسوولیت ما ارائه پروانه به فعالان این بازار است و تا آنجا که من اطلاع دارم تمام فروشگاه‌هایی که از طریق این مرکز به اتحادیه معرفی شده‌اند بلافاصله پروانه کسب گرفته‌اند.» وی در ادامه می‌افزاید: «اتحادیه هیچ نگاه سنتی برای ارائه پروانه به فعالان اینترنتی ندارد و هر فردی با هر شغلی و در هر مکانی که باشد می‌تواند بعد از مراجعه به سازمان توسعه تجارت الکترونیک و دریافت تاییدیه به اتحادیه فناوران برای دریافت پروانه مراجعه کند. هم اکنون نیز به جز 12 پروانه صادر شده برای فعالان این بازار 35 فروشگاه هم در لیست انتظار دریافت پروانه هستند که به زودی پروانه آنها نیز صادر می‌شود.»

به باور میرمهدی در حال حاضر مهم‌ترین مانع برسر تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی عدم اطلاع‌رسانی و عدم وجود یک اهرم فشار روی فعالان این بازار برای دریافت پروانه است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، تصریح می‌کند که این اتحادیه 7 راهکار برای ساماندهی هرچه سریع‌تر فروشگاه‌های اینترنتی درکشور به سازمان توسعه تجارت الکترونیکی ارائه داده است که تاکنون این سازمان واکنشی به این راهکارها نشان نداده است. وی تاکید می‌کند که سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نباید کوتاهی خود را در این بخش به گردن بخش خصوصی بیندازد.
** استقبالی که نیست

در مقابل اختلاف نظرهای مختلف میان سازمان توسعه تجارت و اتحادیه فناوران، به گفته کارشناسان اینترنتی عدم استقبال فعالان فروشگاهای اینترنتی بعد از دریافت نماد اعتماد به اخذ پروانه نیز از دیگر دلایل کند پیش رفتن شکل‌گیری اتحادیه فروشگاه‌های اینترنتی است. اسکویی در خصوص دلیل عدم استقبال فعالان فروشگاه اینترنتی به دریافت پروانه می‌گو‌ید: «یک فروشگاه فیزیکی برای فعالیت خود مجبور به دریافت پروانه کسب است و در صورت نداشتن این پروانه از سوی مراجع قضایی دستور به پلمب آن فروشگاه داده می‌شود، اما این شرایط برای فروشگاه‌های مجازی وجود ندارد یعنی در حال حاضر فروشگاهای اینترنتی به همان نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا می‌کنند و بر این باور هستند که با همین نماد می‌توانند اعتماد مشتریان خود را کسب کنند و دیگر نیازی به دریافت پروانه ندارند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «اما این شرایط و سامان پیدا نکردن این بازار قطعا به ضرر فعالان اصلی فروشگاه‌های اینترنتی تمام خواهد شد؛ چرا که هر چه تعداد فعالان این بخش روشن و واضح باشد اعتماد مردم به این گروه بیشتر و استقبال مردم از خرید اینترنتی افزایش پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه فعالان این بازار به این نکات اشراف ندارند و فکر می‌کنند همان نماد اعتماد برای ادامه فعالیتشان در بازار کافی است.»

محمود بشاش، محقق و کارآفرین حوزه وب نیز دلیل عدم استقبال فروشگاه‌های اینترنتی به دریافت پروانه کسب را به عدم اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب ارتباط می‌دهد و می‌گو‌ید: «خیلی از طرح ها فقط به دلیل اینکه خوب معرفی و اطلاع رسانی نمی‌شوند یا در تدوین آنها از تاثیرگذاران اصلی مانند صاحبان کسب‌و‌کارهای آنلاین، نظرخواهی نمی‌شود، به طور ناخودآگاه مورد بی توجهی یا حتی مقاومت مدیران سایت‌ها قرار می‌گیرد.»

به باور وی در این بخش باید یک مدیریت هوشمند به اجرا در بیاید.

به گزارش دنیای اقتصاد برای مثال اگر فرآیند دریافت مجوز خیلی ساده باشد، در کشور قشر جوان زیادی وجود خواهد داشت که وسوسه خواهند شد که یک وب سایت فروش آنلاین راه‌اندازی کنند، چون فکر می‌کنند کار بسیار ساده‌ای است و به راحتی هم مجوز و درگاه آنلاین در اختیارشان خواهد بود، ولی مدیریت یک فروشگاه آنلاین خیلی فراتر از این موارد هست و شکست خوردن در این کار به راحتی اتفاق می‌افتد و معضلات زیادی ایجاد خواهد شد. همچنین مصرف کننده ها هم دچار بی اعتمادی خواهند شد. از طرف دیگر، ساده بودن روند دریافت مجوز و شروع یک وب‌سایت فروش آنلاین، برای کسانی که احتمالا به دنبال سوءاستفاده هستند هم راه را باز خواهد گذاشت. پس باید مدیریت این موضوع (نه محدودیت بی‌دلیل) حتما باعث رونق این فعالیت خواهد شد.

زمانی که مطمئن شدیم این سیستم به میزان مکفی ایمن است، پیاده‌سازی آن را در یک منطقه خطرناک جهان مانند تهران مد نظر قرار خواهیم داد.

دولت آمریکا در اقدامی که آشکارا دخالت در امور داخلی کشورها محسوب می‌شود درصدد راه‌اندازی نسل جدیدی از شبکه اینترنت است که نیاز به عبور از دروازه مخابراتی کشورها ندارد.

مجله فارن پالسی در این زمینه نوشت: چه زمانی شورشی‌ها، مخالفین و فعالین قادر خواهند بود در مقابل دولتی مجهز به تکنولوژی غربی جاسوسی بر تمام انواع ارتباطات الکترونیکی، صدای مخالف خود را با ایمنی پخش نموده و فعالیت‌های آنلاین خود را هماهنگ سازند؟

ساشا مینراث (Sascha Meinrath)، عضو "مؤسسه تکنولوژی باز" (Open Technology Institute) در "بنیاد آمریکای جدید" (New America Foundation) و فردی که رهبری پیاده‌سازی میدانی "اینترنتی چمدانی" را بر عهده دارد، می‌گوید این امر شاید تنها در حدود یک سال به طول انجامد.

اینترنت در چمدان یک برنامه نرم‌افزاری است که مردم ساکن در مناطق بحرانی یا فاجعه‌زده را قادر می‌سازد که یک شبکه بی‌سیم مستقل و ایمن را از طریق رایانه‌ها یا تلفن‌های همراه خود برقرار نمایند.

اگرچه این سیستم (که علی‌رغم نامش نه دارای سخت‌افزار است و نه چمدان) در حال آزمایش بوده و هم‌اکنون قابل استفاده است، اما مینراث و گروه توسعه وی در اقصی‌نقاط دنیا ارائه این ابزار به گروه‌هایی چون شورشیان سوریه را به تعویق انداخته‌اند تا در مورد مقاومت آن در برابر فعالیت‌های هکری گسترده دولت مطمئن گردند.

مینراث گفت: "هم‌اکنون در حوزه پیاده‌سازی درست و بدون مشکل این سیستم در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌نماییم البته نه در نقاط بحرانی جهان بلکه در مناطقی که مناقشات در آنها فروکش نموده است به مانند لیبی یا مصر یا جاهای دیگری که در آنها منافع کسب شده بسیار زیاد بوده اما در صورتی که برای مثال یکی از سیستم‌های بررسی هویت یا بخشی از مکانیسم‌های امنیتی از کار افتادند، خطر پدید آمده چندان جدی نیستند.

این امر اجازه می‌دهد که سیستم در فضای میدانی مورد آزمایش قرار گرفته و هر نوع ضعف بالقوه، بدون اینکه کاربران در معرض خشم نهادهای حکومتی قرار بگیرند، شناسایی گردد.

به گفته مینراث، "زمانی که مطمئن شدیم این سیستم به میزان مکفی ایمن است، در آن هنگام پیاده‌سازی آن را در یک منطقه خطرناک جهان مد نظر قرار خواهیم داد؛ برای مثال سوریه یا کره شمالی یا چین و یا تهران. احتمالا هنوز یک سال تا انجام این کار باقی مانده است. ما در ابتدا و قبل از هر چیز دیگری بر جلوگیری از وارد آمدن آسیب متمرکز گشته‌ایم."

این امر بدین معنی است که شورشی‌ها، گروه‌های مخالف و حتی مددکاران فعال مناطق فاجعه‌زده قادر خواهند بود از شبکه بی‌سیم ایمن که برای مقاومت در برابر استراق سمع حکومت طراحی شده است، استفاده نمایند.

اینترنت چمدانی در اوایل سالی جاری توجه زیادی را مطوف به خود نمود یعنی زمانی که دولت آمریکا اعلام نمود این ابزار یکی از چندین پروژه دولت آمریکا برای ارائه شبکه ارتباطات بی‌سیم در مناطق مناقشه‌آمیز یا مکان‌هایی است که مبتلا به کنترل دولتی بر اینترنت هستند.

وی افزود، "این ابزار مجموعه‌ای از بسته‌های نرم‌افزاری است که می‌توانند در دستگاه‌هایی به مانند لپ‌تاپ‌ها یا تلفن‌های همراه یا سایر دستگاه‌های موجود در منطقه – روتر‌های وای‌فای – نصب گشته و آنها را قادر سازند تا به صورت مستقیم و ایمن ارتباط برقرار نمایند. به جای استفاده از زیرساخت‌های کنونی که ممکن است بر اثر یک فاجعه نابود شده یا تحت نظارت حکومت قرار داشته باشند، می‌توانید یک زیرساخت جایگزین ایجاد نمایید."

شورشی‌ها و فعالین می‌توانند با دانلود نرم‌افزار این پروژه و از طریق تراشه‌های وای‌فای تلفن‌های همراه یا لپ‌تاپ‌های خود با دستگاه‌های سایر کاربران ارتباط مستقیم برقرار نمایند. به گفته مینراث، از آنجایی که این شبکه‌های وای‌فای دارای یک سیستم کنترل یا مدیریت مرکزی نیستند بنابراین نظارت بر آنها بسیار سخت‌تر است.

"این شبکه کاملا منحصر بفرد است، هیچ دستگاهی به دستگاهی دیگر وابستگی ندارد و همین امر وجود یک نقطه مرکزی برای تجسس و نظارت فرماندهی و کنترل را حذف می‌نماید. بین هر نقطه در شبکه سیستم تشخیص اصالت هویت و نیز بین این نقاط فرآیند رمز‌گذاری تعبیه شده است."

اساسا، داده‌هایی که منتقل می‌گردند قبل از اینکه به مقصد برسند، از بین تعدادی دستگاه مختلف در شبکه عبور می‌کنند. هر دستگاه از داده‌ها می خواهد اطلاعاتی مبنی بر قابل اعتماد بودنشان ارائه نمایند. هر بار که داده‌ها حرکت می‌کنند، در چندین سطح رمزگذاری می‌کنند تا از خود در برابر کسی که سعی دارد امواج هوایی حامل داده‌ها را استراق سمع نماید، محافظت نماید. این نوع رمزگذاری دارای اهمیت است زیرا "فرض ما بر این است که یک قدرت بدخواه قادر خواهد بود [به دستگاه یا شبکه] نفوذ کرده یا دستگاه خود را در داخل این شبکه جای دهند."

این اینترنت‌های کوچک می‌توانند میزبان طیفی از کاربردهای محلی باشند که کارهایی از قبیل اشتراک فایل‌های ویدئویی و صوتی و یا شناسایی محل استقرار افراد و وسایل حمل و نقل را انجام دهند.

به گفته مینراث، "در داخل این شبکه، رویدادها به طرز شگفت‌آوری سریع هستند، اغلب بسیار سریع‌تر از ارتباطات اینترنتی بسیاری از افراد، و تأخیر زمانی نیز بسیار پایین است، بنابراین شما می‌توانید بسیاری از خدمات و کاربردهای جالب نیازمند پهنای باند وسیع را در صورتی که به صورت محلی بر روی رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند یا حتی قطعات یو‌اس‌بی اعضا میزبانی می‌شوند، به انجام رسانید.

از طرف دیگر، تمام این ارتباطات هستند زیرا از هر نوع ارائه کنننده اینترنتی یا تلفنی مستقل هستند.

به گفته مینراث، "برترین کاربری این سیستم که در مورد آن با افراد زیادی صحبت کرده‌ام عبارت از این است که پس از دانلود نرم‌افزاری که اجازه می‌دهد به شبکه وای‌فای بپیوندید دیگر برای تماس‌های تلفنی محلی نیازی به پرداخت پول نیست زیرا در یک شبکه محلی از یک دستگاه به دستگاهی دیگر پیام می‌فرستید."
** اینترنت چمدانی چیست؟

این نوع اینترنت که به اینترنت سایه یا اینترنت جایگزین یا اینترنت چمدانی مشهور شده قرار است در آینده‌ای نه چندان دور در دسترس برخی کشورها قرار گیرد. بدون شک این پروژه، فاز دیگری از جنگ نرم سایبری آمریکا علیه کشورهای مخالف به شمار می‌رود.

روزنامه نیویورک تایمز نخستین روزنامه‌ای بود که از طرح آمریکا موسوم به اینترنت چمدانی پرده برداشت. طبق گزارش این روزنامه آمریکایی، دولت اوباما در حال هدایت تلاش‌های جهانی برای ایجاد یک اینترنت و شبکه تلفن همراه «در سایه» است تا مخالفین در کشورهای مختلف، بتوانند از آن استفاده کنند.

این تلاش‌ها شامل پروژه‌های محرمانه‌ای است که در برگیرنده ایجاد شبکه تلفن در داخل یک کشور و همچنین عملیات شبه جاسوسی است که در یکی از خیابان‌های واشنگتن، توسط گروهی جوان بازسازی می‌شود. اینها که بیشتر شبیه یک گروه موسیقی هستند، درحال کارگذاشتن وسایلی در یک چمدان هستند که نمونه‌ای از یک اینترنت چمدانی است.

با بودجه‌ای معادل 2 میلیون دلار که توسط وزارت خارجه آمریکا اختصاص داده شده است، چمدان مزبور می‌تواند از هر مرزی عبور کرده و در اسرع وقت تبدیل به شبکه بی‌سیمی با پوشش منطقه‌ای نسبتا وسیعی شود که به شبکه اینترنت وصل می‌شود.این تلاش‌های آمریکا از خلال مصاحبه‌ها، اسناد طبقه‌بندی‌شده و مدارکی که به دست نیویورک تایمز رسیده بر ملا شده است.وزارت خارجه به‌عنوان مثال در حال تأمین بودجه شبکه‌های بی‌سیم غیرقابل رد‌گیری است که به فعالین اجازه می‌دهد تا درخارج از قلمرو کنترل شده توسط دولت، در کشورهایی نظیر ایران، با خارج تماس بگیرند.

مقامات آمریکایی گفته‌اند در یکی از این تلاش‌ها، وزارت خارجه و پنتاگون با صرف هزینه‌ای معادل حداقل 50میلیون دلار یک شبکه تلفن همراه مستقل را در افغانستان، با کمک برج‌هایی که در پادگان‌ها نصب شده است، ایجاد کرده‌اند. هدف از این کار مقابله با توانایی طالبان در قطع ارتباطات رسمی دولت افغانستان است.تلاش‌های تازه سعی دارد شبکه‌ای کاملا مستقل از ارتباطات رسمی برقرار سازد. تا پایان سال 2011 وزارت خارجه حدود 70 میلیون دلار صرف اینگونه فناوری‌ها خواهد کرد.هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفته است: ما هر روز شاهد تعداد روزافزونی از افرادی هستیم که از اینترنت، تلفن همراه و سایر فنون استفاده می‌کنند تا صدای خود را به گوش همه برسانند.

این یک فرصت تاریخی برای تغییرات است؛ تغییراتی با حمایت آمریکا. به همین دلیل است که سعی می‌کنیم به آنها کمک کنیم تا با یکدیگر و با جامعه و دولت خود و نیز با دنیا ارتباط بر قرار کنند.ساشا مینرات که به‌عنوان مدیر برنامه فناوری باز، مسئول طرح اینترنت چمدانی است گفت: ما نوعی زیرساخت مستقل را بنا خواهیم کرد که تقریبا غیرقابل قطع، کنترل یا نظارت است.در این چمدان یک آنتن بی‌سیم که می‌تواند میدان ارتباطی را گسترش دهد، یک لپ‌تاپ برای مدیریت شبکه و حافظه و سی‌دی‌هایی جاسازی می‌شوند که این برنامه ، امکان پیاده کردن نرم‌افزار مربوطه را برای مشترکان به این شبکه نامرئی فراهم می‌سازد.نشریه بوستن چاپ آمریکا نیز نوشت: دولت اوباما پروژه ساخت وسایل ارتباط جمعی موازی یا سایه را دنبال می‌کند تا در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

این تلاش‌ها شامل ایجاد سامانه‌های تلفن همراه مستقل برای نصب در کشورهای خارجی است و نیز استفاده از دستگاهی که یک شرکت کم‌سابقه مستقل در طبقه پنجم ساختمانی تجاری در خیابان ال-L- شهر نیویورک ساخته‏اند که از طریق آن، سخت‌افزاری به ظاهر عادی را می‏توان مبدل به یک شبکه بی‏سیم اینترنتی کرد. این سامانه به‌دلیل همین مشخصه نام اینترنت چمدانی را به‌خود گرفته است.

دن بائر، دستیار معاون وزارت خارجه نیز به شبکه خبری بلومبرگ گفت که این برنامه به تولید نرم‌افزارهایی کمک خواهد کرد که در ایران و سوریه کاربرد گسترده دارند و هدف آن کمک به فعالان سیاسی برای پرهیز از شناسایی‌شدن است.

شبکه العربیه نیز نوشت: آمریکایی‌ها در حال ساخت دستگاه‌های الکترونیکی ارتباطی کوچکی هستند که به راحتی در چمدان مسافران عادی جا می‌گیرند و می‌توانند با نصب آسان، ارتباط موبایلی و اینترنتی را در منطقه نسبتاً وسیعی تأمین کنند. آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به دویچه وله آلمان گفت: طرح اینترنت چمدانی تنها بخشی از طرح بزرگ‌تری است که الان روی آن کار می‌شود.

در همین حال رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این طرح آمریکایی گفت: «آمریکایی‌ها با وارد شدن به فضای سایبری، جریان بسیار قوی را علیه خودشان به راه می‌اندازند.»
** واکنش وزارت اطلاعات

«حیدر مصلحی» وزیر اطلاعات نیز سال گذشته در واکنش به پروژه اینترنت نامرئی و چمدانی آمریکا و امضای فرمان حمله سایبری به کشورهای مستقل توسط رئیس جمهوری این کشور از طراحی ‌‌راههای مقابله با این پروژه خبرداده و پروژه اینترنت چمدانی را پروژه ‌ای تعریف کرده که شخص اوباما به عنوان حرکتی جدید در حوزه سایبری و بیشتر با هدف مقابله اینترنتی با جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است.

به گزارش مشرق وی اظهار داشت:‌ «این اقدام حرکت تازه و جدیدی نیست و از سال 88 آمریکایی‌ها و در واقع سرویس‌های جاسوسی کشورهای همراه با آمریکا و حتی بعضا کشورهای منطقه در فضای سایبری سرمایه‌گذاری سنگینی کرده‌اند. در همین حال اوباما چندین بار در کنگره آمریکا و در جاهای مختلف اذعان کرده جنگ سایبری با جمهوری اسلامی به موفقیت نرسیده و اقرار به شکست کرده و ما مجموعه این اقدامات و به عنوان نمونه اینترنت چمدانی را از قبل پیش‌بینی و رصد و راه های مقابله با آنها را طراحی کرده‌ایم.»

در هر صورت آن طور که از اظهارات مقامات آمریکایی برمی‌آید طرح اینترنت چمدانی احتمالا یک طرح با محدوده برد کوتاه و محلی خواهد بود که در چشم‌انداز کوتاه مدت نمی‌تواند تأثیر‌گذاری چندانی در معادلات سیاسی کشورها داشته باشد. با این حال صرف چنین بودجه‌هایی در قالب برنامه‌های جنگ نرم آمریکا علیه کشورها و به‌ویژه علیه ایران نشان‌دهنده اهداف بلندپروازانه دولت آمریکا در مقابله با کشورهای مستقل و اسلامی در منطقه و جهان است. این در حالی است که هم‌اکنون نیز بسیاری از وب‌سایت‌های اجتماعی نقش شبکه‌های جاسوسی را برای پنتاگون، سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا ایفا می‌کنند.

طبق اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی شرکت‌های بزرگ اینترنتی دنیا، محرمانه‌ترین اطلاعات و تعامل‌های کاربران اینترنت در دنیا در اختیار دستگاه‌های حاکمه آمریکا قرار می‌گیرد. آمریکا در فاز جدید جنگ نرم سایبری علیه کشورهایی همچون ایران سعی دارد با استفاده از فناوری‌های جدید به تضعیف این کشورها پرداخته و زمینه براندازی نرم را در این کشورها فراهم کند. بدیهی است مقابله با این اقدامات، هوشیاری بیشتر دستگاه‌های متولی ذی ربط در ایران را می‌طلبد.

بازار دیروز، امروز و اکنون!

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها مدل حرف زدن جوان‌ها بسیار شبیه به پدر بزرگ‌ها شده و زمانیکه صحبت از 6 ماه قبل می‌کنند طوری حرف می‌زنند که انگار موضوع مال 30 سال پیش بوده است! سرعت تغییرات و تحولات به حدی در کشور بالا رفته که زمان جدیدی به ادبیات گفتاری مردم اضافه شده است. برای مثال وقتی می‌پرسی قیمت فلان چیز چند است طرف می‌گوید دیروز فلان قدر بود امروز هم شنیدم فلان قیمت است اما الان نمی‌دانم چند است باید زنگ بزنی سوال کنی!

بازار ICT ایران هم از این قاعده اصلا مستثنی نیست و زمانیکه پا در یکی از مراکز خرید می‌گذاری تو گویی به بازار بورس نیویورک وارد شده‌ای. فروشندگان در آخرین لحظه فروش هم گوشی را برداشته و از کسی که معلوم نیست از کجا و چطور قیمت تعیین می‌کند یکبار دیگر آخرین قیمت را چک می‌کنند.

برای مثال آمار واردات گمرک کشور گویای رشد 104 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه است اما در بازاری که بیش از صد در صد مازاد نیاز کالا دارد قیمت‌ها بیداد می‌کند. لیکن در شرایط خاصی مانند این روزهای کشور که برخی فروشندگان در ظاهر می‌نالند و در باطن انبارهایشان از کالا در حال انفجار است و نهادهای نظارتی هم ...، روی سخن با خودمان است. ما که می‌خریم و می‌نالیم.

فرهنگ فعلی خرید در کشور ما که در دنیا بی‌نظیر است می‌گوید "گران که شد بخر که گرانتر می‌شود، ارزان که شد نخر تا طرف به خاک سیاه بنشیند و مفت بدهد." حال آنکه حداقل اگر ندیده‌ایم در اخبار به وفور شنیده‌ایم که وقتی چیزی در کشوری بی دلیل گران می‌شود، مردم دست از خرید می‌کشند و از آنطرف، کسی هم که حراج یا ارزان کرده مردم برای خرید هجوم می‌برند.

ای کاش همانطور که هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی تا حدودی حواس مردم را جمع مصرف کرد، وضعیت فعلی بازار ICT کشور هم فرهنگ خرید مردم را اصلاح کند. این تنها امیدی است که در این بازار بلبشو می‌توان چشم انتظار آن بود تا شاید رفتار فروشندگان هم اصلاح شود و دیگر نیازی به بگیر و ببند نهادهای نظارتی هم نباشد.

منبع : فناوران اطلاعات

پس زیرساخت چکار می‌کند؟

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک- حالا دیگر دو هفته ای می شود که اینترنت در تعدادی از شهرها و استان های ایران، بسیار کند شده که دلیل آن می گویند زلزله ای بوده در گرجستان که یک لینک ارتباطی در شمال کشور را قطع کرده است.

در این میان ما کاربران ایرانی مانده ایم و اینترنتی که دو هفته است کارمان را راه نمی اندازد. ما مانده ایم و خاطره خبرهایی که هر روز از دو برابر شده پهنای باند شنیده ایم؛ هنوز کام مان نیمی از وعده پایان قطعی های اینترنت شیرین است و نیم دیگر، تلخ از قیمت گزافی که بابت این اینترنت نیم بند می پردازیم؛ با این توجیه که زیرساخت لینک های پشتیبان گران قیمت را حفظ می کند برای روزهای مبادا. روز مبادا هم یعنی روزی مثل امروز که جایی، مثلا گرجستان، زلزله بیاید.

سوال ما این است که شرکت ارتباطات زیرساخت، حاکم مطلق پهنای باند پس چه می کند؟ به رفتار این شرکت حاکمیتی در همین دو هفته که می نگریم، فقط «ناکرده» می بینیم و بس. یا اگر اقدامی شده، در نبود اطلاع رسانی، جز نارضایتی و ناراحتی اعصاب چیزی نصیب کاربران اینترنت نشده است. از این ناکرده ها، می توان سیاهه ای ارایه داد که مختصرش چنین می شود:

1- زیرساخت باید اطلاع رسانی کند که نمی کند. هیچ کس در این شرکت نگفت و نمی گوید که چه خبر است. فقط مدیر روابط عمومی زیرساخت دو سه روز پس از کند شدن اینترنت، در پاسخ به سوال یک خبرنگار، موضوع را تایید کرد.

2- زیرساخت باید مشکل را حل کند که نکرده است. چرا اپراتور روس که مسوول این لینک بوده در رفع قطعی به وجود آمده اقدام نمی کند؟

3- زیرساخت باید به کاربران خسارت بپردازد که نپرداخته است.

4- زیرساخت باید از لینک های پشتیبان که مدام به آنها بالیده است، افت سرعت اینترنت را جبران می کرد که نکرده است.

از دوستان زیرساختی می خواهم لطفا به شرح وظایف شرکت شان نگاهی بیندازند و خود قضاوت کنند در مورد افت سرعت اخیر، چند مورد از وظایف شان بر زمین مانده است:

“تهیه وتدوین طرح های جامع درحوزه زیرساخت باتوجه به نیازها، استانداردها وضوابط بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری وبهره برداری وهمچنین نظارت ومدیریت برشبکه زیرساخت ، تأمین تمامی نیازهای زیرساختی ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از دولتی و غیردولتی، مطالعه، تهیه وتصویب دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها واجرای استانداردهای فنی وتخصصی مربوط به این شبکه است. همچنین همکاری‌های لازم با بهره برداران مخابرات بین المللی برای تبادل ارتباطات وترانزیت ترافیک بین‌الملل، بررسی، تدوین وپیشنهاد نرخ تعرفه های مربوط به خدمات شرکت به مراجع ذیربط، تهیه واجرای طرح های مسیریابی، همزمانی ومدیریت درشبکه ارتباطات زیرساخت، ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان باتوجه به اصول مشتری مداری وهمچنین عضویت درنهادهاو انجمن‌های تخصصی.”

منبع : فناوران اطلاعات

سهم کالاهای مسافری از بازار دیجیتال

يكشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - بر اساس قوانین گمرکی هر مسافر در هر سال حق ورود ۸۰ دلار کالا به کشور را دارداما در هنگام ورود معمولا سختگیری نمی‌شود

حتما برای شما هم پیش آمده است که هنگام ورود یا خروج از کشور در مورد اضافه بارهای ورودی یا خروجی با دردسرهایی مواجه شوید و ناچار به پرداخت جریمه بابت اضافه بارتان شوید.

این اتفاق که از عدم اطلاع مسافران در مورد میزان باری که می‌توانند همراه خود حمل کنند، اجناسی که در ردیف کالاهای مسافری قرار می‌گیرند یا نمی‌گیرند و... ناشی می‌شود باعث اعتراض مسافران شده است.مسافرانی که بنا به دلایلی با مفاهیم و قوانین گمرکی آشنا نبوده و چنین اعتراضی به حجم کالاهای وارداتی یا خروجی را نقض حریم شخصی می‌دانند!

در حالی‌که ورود کالای مسافری هم مانند ورود تجاری کالا دارای قوانین و مقرراتی است که عدم توجه به این قوانین به اعمال قانون و جریمه و... ختم می‌شود.

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی گمرک قوانین خاصی برای ورود و خروج کالا توسط مسافران خروجی، ورودی، مقیم خارج از کشور و زائران مکان‌های زیارتی در نظر گرفته است که باید آنها را مورد توجه قرار داد. از آنجا که بحث ما ورود و خروج کالاهای دیجیتالی است، از سایر موارد صرف‌نظر کرده و به این مقوله می‌پردازیم.
** قوانین مربوط به کالای مسافری

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن (ورود با تعداد بیشتر از دو تا سه عدد) از پرداخت پایه حقوق ورودی معاف هستند، می‌توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به شرط غیرتجاری بودن مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.

یک کارشناسان بخش واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفته است، سقف واردات کالای مسافری حدود 80دلار تعیین شده است. البته در این مورد استثنا‌هایی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال ممکن است مسافر یک عدد گوشی تلفن همراه، به عنوان هدیه همراه خود وارد کشور کند که ارزش بالاتر از 80دلار داشته باشد. در این صورت گمرک ایرادی نمی‌گیرد.

وی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز گفت: این افراد می‌توانند لوازم خانه و اشیای شخصی و دیجیتالی یا غیردیجیتالی مستعمل را وارد کشور کنند. البته به شرطی که لوازم و اشیای مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.

این کارشناس گمرک در مورد مسافران خروجی هم گفت: مسافران خروجی هم می‌توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی کالاهای ایرانی به هر میزان و کالاهای غیرایرانی تا سقف مقرر در آیین‌نامه مسافران ورودی را همراه خود ببرند، مشروط به آنکه کالاها جنبه تجاری پیدا نکنند.

گمرک برای خبرنگاران و عکاسان هم قوانین ویژه‌ای دارد. براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران و عکاسان خارجی هنگام ورود به کشور با ارائه کارت خبرنگاری معتبر می‌توانند کلیه وسایل و تجهیزات خبری خود را از جمله لپ‌تاپ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، ضبط‌صوت و سایر تجهیزات مورد نیاز را برای تهیه خبر در عرف بین‌المللی پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرک وارد کشور کرده و هنگام خروج عینا از کشور خارج کنند.
** از وزن‌کشی تا جست‌وجو

اگرچه کارشناس بخش واردات گمرک به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده است که ماموران مستقر در مسیرهای ورودی و خروجی به ویژه در فرودگاه‌ها با اعتماد بر اظهارات مسافران نسبت به ورود یا خروج کالاهای آنها اقدام می‌کند، اما گروهی از مسافران نسبت به عملکرد ماموران گمرک در فرودگاه‌ها اعتراض داشته و می‌گویند، با وجودی که مبادی ورودی و خروجی به انواع تجهیزات بررسی و ارزیابی کالاهای همراه مسافر مجهز است، اما باز هم ماموران گمرک چمدان‌های مسافران را باز کرده و نسبت به کنترل کالاهای ورودی یا خروجی سختگیری زیادی می‌کنند تا جایی که موجب اعتراض و ناراحتی مسافران را فراهم می‌آوردند.

کارشناس بخش واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، این به هیچ وجه مورد قبول نیست که گمرک اموال همه مسافران را مورد ارزیابی دقیق قرار می‌دهد. می‌گفت: ما به اظهارات مسافر اعتماد می‌کنیم و اینگونه نیست که مسافران را مورد بازرسی بدنی و... قرار دهیم. البته در برخی از موارد و به دلیل مشاهده موارد مشکوک ما بازرسی بدنی و... را انجام می‌دهیم. اما اساس کار ما اعتماد به خود اظهاری مسافران است.
** اعتراض واردکنندگان رسمی

ورود کالای مسافری به بازار به ویژه در مورد کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی موضوعی است که موجبات اعتراض گروهی از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی را فراهم آورده است.

به گفته کارشناسان و فعالان بازار ورود این کالاها، آن هم به چنین شیوه‌ای به نوعی زیر سوال بردن فعالیت واردکنندگان رسمی و حتی غیررسمی کالا به بازار است. آنها که نسبت به این موضوع اعتراض دارند می‌گویند، چرا باید در شرایطی که ما به عنوان واردکننده با مصائب و مشکلات وارداتی بی‌شماری مواجه هستیم، گروهی بدون پرداخت مالیات و حقوق گمرکی و حق انبار گمرک و... کالا را به بازار وارد کرده و سود سرشاری نیز عایدشان شود.

مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت سیب گستران پارسیان، این عدالت نیست که واردکننده رسمی کالا را با هزار سختی و مشقت وارد بازار کند و در مقابل یک مسافر چند نمونه را که اکثرا گل کالاست را بدون پرداخت حقوق گمرکی و سایر هزینه ها وارد بازار کند! به گفته وی، شاید بهتر باشد گمرک تغییری در قوانین و مقررات ورود کالای مسافری دهد و اعلام کند که هر مسافری که بیش از 80 دلار کالا وارد کشور کند، باید بابت اضافه کالاها حقوق گمرکی پرداخت کند. وی گفت: این شیوه رایج در همه دنیاست و در همه جا مسافر بابت واردات یا خروج هر کالایی با ارزش بالای 80 دلار باید گمرکی و مالیات پرداخت کند.

-کارشناس بخش واردات گمرک در این باره به «دنیای اقتصاد»گفت، ما منکر این اتفاق و سوءاستفاده برخی از مسافران نیستیم. ولی نمی‌توانیم همه مسافران را تفتیش بدنی کنیم یا همه چمدان‌ها را بگردیم.
** سهم مسافری‌ها از بازار

گمرک جمهوری اسلامی ایران قادر به ارائه آمار و ارقام در رابطه با واردات کالای مسافری نیست.

این پاسخی است که کارشناس بخش واردات گمرک به «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با حجم واردات کالاهای مسافری در بازار کامپیوتر

و... داد.

اما فعالان بازار و واردکنندگان می‌گویند، حجم کالاهای مسافری در بازار در حد چشمگیری نیست. اما تاثیر زیادی روی بازار ما می‌گذارد. چرا که نمونه‌های مسافری اکثرا کالاهای جدیدی هستند که گل کالا بوده و مورد تقاضای علاقه‌مندانی قرار می‌گیرند که قیمت برایشان اهمیتی ندارد.

بکائی، مدیرعامل شرکت سیب گستران پارسیان در این باره گفت: سهم کالاهای مسافری در بازار در حدود 10 تا 20 درصد است و این موضوع برای بازار ما و واردکنندگان رسمی خطرناک است. اما گروهی از کسبه بازار و فعالان حجم کالاهای مسافری را در بازار کامپیوتر در حدود 5 تا 10 درصد اعلام کردند و گفتند کالاهایی نظیر گیفت کارت، رم و... همچنین گوشی‌های اپل و سامسونگ از نمونه‌هایی هستند که به طور مسافری وارد بازار شده‌اند.

گشت و گذار در اینترنت، در پنهان کارترین کشور روی زمین چگونه است؟ پاسخ کوتاه این است: دست کم با استانداردهای سایر کشورها، عجیب و غریب. ولی در حالی که ساکنان کره‌شمالی حاضرند تنها برای برقراری ارتباط با جهان بیرونی، جان خود را به خطر بیندازند، این می‌تواند لحظه‌ای سرنوشت ساز برای تاریخ این کشور باشد.

وبسایت‌های رسمی کره شمالی یک نکته جالب توجه دارند. برنامه‌ای هست که باید در کُد هر صفحه گذاشته شود. کارکرد این برنامه ساده ولی بسیار مهم است. هرگاه نام کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، آورده شود، به طور اتوماتیک با اندازه‌ای بزرگ‌تر از بقیه نوشته نمایش داده می‌شود؛ نه خیلی بزرگ‌تر ، فقط در حدی که بیشتر به چشم بیاید.

این تنها یکی از جنبه‌های "اینترنت" در این کشور مرموز است.در کشوری که شهروندان عمداً از هرگونه اطلاعات به غیر از تبلیغات حکومتی محروم نگاه داشته می‌شوند، اینترنت هم محدود به نیازهای حکومت است. با این حال بسیاری معتقدند که این تسلط در حال ضعیف‌تر شدن است.اسکات توماس بروس، کارشناس مسائل کره شمالی که مقالات بسیاری درباره این کشور نوشته است، می گوید: "دولت دیگر نمی‌تواند مثل گذشته، هم ارتباطات این کشور را رصد کند. این پیشرفت بزرگی است."

در پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، تنها یک کافی نت وجود دارد. کسانی که وارد اینجا می‌شوند، خواهند دید که کامپیوترها به جای ویندوز با "ستاره سرخ" کار می‌کنند: سیستم عامل مخصوص کره شمالی که بنا بر گزارش ها به سفارش رهبر فقید این کشور، کیم جونگ ایل، ساخته شده است.

یک فایل که از ابتدا بر روی سیستم عامل نصب شده است، اهمیت هماهنگی سیستم عامل با‌ ارزش‌های این کشور را توضیح می‌دهد.تقویم کامپیوترها به جای سال ۲۰۱۲، سال ۱۰۱ را نشان می‌دهد: تعداد سال‌هایی که از تولد کیم ایل سونگ (رهبر اسبق این کشور که نظریات سیاسی‌اش نقش تعیین کننده در سیاستگذاری ها دارد) گذشته است.

شهروندان عادی به "اینترنت" دسترسی ندارند. این امتیاز ویژه در انحصار تعداد اندکی از افراد که به "خواص" شناخته می‌شوند و تعدادی از دانشگاهیان و دانشمندان قرار دارد.چیزی که در اینجا به عنوان اینترنت عرضه می‌شود به‌قدری باریک و کم عمق است که بیشتر شبیه به اینترانت (شبکه داخلی) یک شرکت پر زرق و برق است تا شبکه بین‌المللی گسترده ای که در دیگر کشورها سراغ داریم. بروس می‌گوید: "سیستمی به راه انداخته اند که همیشه بتوانند آن را کنترل کنند و در صورت نیاز از کار بیندازند."این سیستم "کوانگ میونگ" نام دارد و توسط تنها ارائه دهنده خدمات اینترنتی این کشور، که در دست دولت است، اداره می‌شود.به گفته بروس، این سیستم بیشتر متشکل است از "تالارهای گفتگو، امکانات چت و رسانه‌های دولتی". تعجب ندارد که در اینجا خبری از توییتر نیست.سیستم عامل ستاره سرخ دارای نسخه‌ای اقتباسی از مرورگر فایرفاکس است که "نائنارا" نام دارد: نامی مشترک با پورتال رسمی این کشور که نسخه‌ای به زبان انگلیسی هم دارد.بیشتر وبسایت ها شامل سرویس های خبری، مثل صدای کره و ارگان رسمی حکومت، "رودونگ سین مون"، هستند.

خبرنگاران بدون مرز (سازمانی که بر آزادی مطبوعات در جهان نظارت می‌کند) می‌گوید برخی روزنامه‌نگارهای کره شمالی، صرفاً به خاطر یک غلط دیکته ای در مقالاتشان، به اردوگاه های "انقلابی شدن" فرستاده شده اند.

گذشته از اینترانت کوانگ میونگ، برخی از افراد در کره شمالی، به اینترنت فیلتر نشده دسترسی دارند. هرچند به نظر می‌رسد که تعداد آن‌ها از چندین خانواده که مستقیماً با کیم جونگ اون در ارتباطند، بیشتر نباشد. پای موبایل که در میان باشد، این پشه بند سوراخ‌های زیادی دارد.

در حالی که در کره شمالی یک شبکه موبایل رسمی وجود دارد، که خدمات اینترنت و مکالمات بین‌المللی ارائه نمی‌کند، دسترسی مردم به گوشی های موبایل چینی، که از مرز قاچاق شده‌اند، رو به افزایش است.

شبکه موبایل کره شمالی سرعت ۳G را ارائه می‌دهد، ولی بدون دسترسی به اینترنت این گوشی ها معمولاً تا فاصله ۱۰ کیلومتر از مرز دو کشور کار می‌کند؛ البته با مخاطرات بسیار.

نت کرتچون، یکی از مؤلفین گزارش مهمی در مورد تغییرات فضای رسانه ای در کره شمالی، می‌گوید: "بیست سال پیش فکرش را هم نمی‌شد کرد که مردم حاضر باشند تا این حد خطر کنند."

برای این گزارش که "گشایش کم سر و صدا" نام دارد، با ۴۲۰ نفر که از این کشور فرار کرده‌اند مصاحبه شده است. در میان صحبت‌های این افراد نمونه‌هایی از زحمتی که این افراد، برای استفاده از این گوشی های غیرقانونی، متحمل می‌شوند را می‌توان دید. یکی از مصاحبه شوندگان، مردی ۲۸ ساله است که در ماه نوامبر ۲۰۱۰ این کشور را ترک کرده است، او می‌گوید "برای اطمینان از اینکه فرکانس گوشی ام ردیابی نمی‌شود، ظرفشویی را پر از آب می‌کردم و در یک پلو پز را، هنگام صحبت کردن با تلفن، روی سرم می گذاشتم. نمی‌دانم فایده داشت یا نه، ولی هیچ‌وقت دستگیر نشدم."

در حالی که تلاش این مرد از لحاظ علمی پرسش برانگیز است، ترس او کاملاً قابل درک است.

به گزارش بهارنیوز بروس می‌گوید:داشتن گوشی های موبایل غیرقانونی اتهام بزرگی است. حکومت تجهیزاتی را برای ردیابی کسانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند خریداری کرده است. اگر از آن‌ها استفاده کنید، بهتر است در جایی پرجمعیت و برای مدت زمانی کوتاه، این کار را بکنید."کیم جونگ ایل در دوره رهبریش، صدها تانک را برای رژه به خیابان می‌آورد تا خود را یک "نابغه نظامی" معرفی کند. بسیاری از ناظران معتقدند که پسر او، کیم جونگ اون، باید بر خلاف او خود را دارای ذهنی تکنولوژیک نشان دهد و تکنولوژی روز را به زندگی مردم کشورش بیاورد.ولی هر قدم در این راه، چیزی را به مردم کره شمالی می‌دهد که تا به حال نداشته اند: اطلاعات صادقانه، که می‌تواند در کشورهایی که به پنهان کاری عادت دارند، تأثیری تکان دهنده داشته باشد.

سواستفاده جدید از برچسب شبنم

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

طرح شبنم‌‌های قدیمی که توسط برخی از سودجویان روی کالاهای بدون گارانتی نصب می‌شوند اصالت اصلی کالا را نشان نمی‌دهد.

"مهدی عبقری" رییس کارگروه تلفن همراه مجمع عالی واردات در پاسخ به این که چرا برخی از گوشی‌های قاچاق حاوی برچسب طرح شبنم هستند،‌گفت: در این شرایط افراد با ارسال پیامک نمیتوانند از مواردی همچون ‌شماره سریال،‌ مدل گوشی و نام شرکت واردکننده اطلاع پیدا کنند و پس از ارسال پیامک تنها با جمله " شماره سریال مورد نظر معتبراست" روبرو می‌‌شوند.

وی در خصوص علت تفاوت پیام‌های فوق اظهار داشت: در سری اول توزیع برچسب‌های طرح شبنم از آنجا که تعداد قابل ملاحظه‌ای از کالاهای وارداتی مربوط به قبل از اجرای طرح شبنم می‌شدبا رایزنی‌هایی که صورت پذیرفت مقررشد تعدادی از برچسب‌های شبنم در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا نسبت به نصب این برچسب‌ها روی کالاهای موجود در انبار خود کنند.

عبقری ادامه داد: اما این موضوع با توجه به تازگی این طرح زمینه سواستفاده برخی از سودجویان را فراهم آورد و این عده اقدام به عرضه غیرقانونی برچسب‌های مازاد نیاز خود کردند و برچسب‌های اضافه را با قیمت‌هایی بالاتر و به صورت غیرقانونی در اختیار قاچاقچیان قرار داده‌اند.

به گفته وی از این رو زمانی که کاربران شماره سریال روی برچسب‌های شبنم این دست از کالاها را وارد می‌کنند تنها با پیام "شماره سریال مورد نظر معتبراست" مواجه می‌شوند.

وی افزود: متاسفانه ازآنجایی که سو استفاده مذکور رخ داده امکان تشخیص کالاهای قانونی از قاچاق فراهم نیست.

وی تاکید کرد: البته این برچسب‌ها که به شیوه مربوطه مورد سو استفاده واقع شده است محدود بوده و تا بهمن ماه سال جاری توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمع‌آوری می‌شود.

رییس کارگروه تلفن همراه مجمع عالی واردات افزود: این کلاهبرداری که به تازگی در بازار موبایل تهران رواج پیدا کرده تنها تا اواسط هفته آینده به طول خواهد کشید چرا که بازرسان این طرح، با نظارت‌های پی در پی به جمع‌آوری کالاهایی بدون گارانتی می‌پردازند.

وی جمع‌آوری گوشی‌های فاقد طرح شبنم را مربوط به کالا‌های بدون گارانتی اعلام کرد و گفت:‌ خریداران باید توجه داشته باشند که درهنگام خرید علاوه بر طرح شبنم به هولوگرام شرکت واردکننده رسمی نیز دقت کنند.

عبقری با اشاره به اینکه واردات قانونی این کالای ارتباطی تنها توسط چند شرکت‌ محدود صورت می‌گیرد،‌گفت: در حال حاضر گوشی‌هایی که به صورت قانونی و توسط نمایندگان رسمی وارد کشور می‌شوند همراه با گارانتی رسمی،‌هولگرام شرکت و همچنین طرح شبنم در بازار عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار موبنا،‌به تازگی در بازار تلفن همراه تهران دیده شده که طرح شبنم 94 تومانی با قیمت بالا و تا سقف 1500 هزار تومانی در دست سودجویان بازار تلفن همراه قرار دارد که در پی استمرار آن بازار سیاه برای این برچسب ها به وجود آمده است.

انتقاد از محدودیت بازی‌های آنلاین

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب پور - «بازی تراوین فیلتر شد.» این خبری بود که هفته گذشته و به دنبال تعطیلات چند روزه که با آلودگی هوا نیز گره خورده بود، گم شد. بازی آنلاین تراوین که طی سال‌های اخیر به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های آنلاین در بین کاربران ایرانی تبدیل شده، تا جایی که حتی یک نام دامنه اختصاصی ایرانی با ترجمه کامل فارسی برای آن تهیه شده بود، در حالی از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده، که دارای مجوز رسمی از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و وزارت ارشاد است. این فیلترینگ تجربه فیلتر شدن بدون اطلاع سرویس محبوبی مانند جی‌میل را برای بسیاری از کاربران زنده کرده است.

کاربرانی که مانند همیشه نمی‌توانند پاسخی برای این اتفاق از سوی مرجع مربوطه دریافت کنند. عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص فیلترینگ این سایت پربازدید در کشور، گمانه‌ زنی‌های زیادی را در فضای مجازی پخش کرده است. از جمله اینکه برخی اعلام می‌کنند تغییر محتوا در این بازی و اضافه شدن یک شخصیت زن و روح غارتگری این بازی، عاملی بوده تا مسوولان کمیته تعیین مصادیق این سایت را فیلتر کند. اما از سوی دیگر برخی با رد این ادعا اعلام می‌کنند که این فیلترینگ تنها برای حمایت از تولید‌کنندگان بازی رایانه‌ای داخلی اتفاق افتاده است. تا جایی که برخی از بازی‌سازان نیز با انتشار بیانیه‌ای از فیلتر شدن این سایت حمایت کرده‌اند.
** بی‌خبری بنیاد و مدیران سایت از علت فیلترینگ

تراوین یک بازی آنلاین است که در سال 2004 و توسط یک شرکت آلمانی به بازی دوستان دنیای مجازی معرفی شد. این بازی آنقدر توسط کاربران دنیا مورد توجه قرار گرفت که در نهایت یک نسخه فارسی آن نیز برای بازیکنان ایرانی راه‌اندازی شد. تراوین یک بازی استراتژیک است که کاربران برای ادامه حیات و گسترش غنائم خود باید به جنگ با ساکنان سایر دهکده‌ها بروند و دست به تصرف و گسترش قلمرو خود بزنند. این بازی در حال حاضر بیش از 5 میلیون بازیکن و بیش از 300 سرور در سر تاسر جهان دارد.

این بازی آنلاین از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای سنین بالای سه سال مناسب تشخیص داده شده و به علت جذابیت‌های بالای آن و از جمله اینکه کاربران می‌توانند حتی با اینترنت دایل‌آپ نیز از آن استفاده کنند طرفداران زیادی پیدا کرده است.

اما حالا فیلتر شدن این بازی آنلاین که جزو 100 سایت پربازدید ایرانی نیز شناخته می‌شود تعجب بسیاری از کاربران و حتی مدیران ایرانی این سایت را برانگیخته است. این سایت از پنج‌شنبه هفته گذشته فیلتر شده و تا کنون هیچکدام از مسوولان مربوط به این حوزه یعنی کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مدیران ایرانی این سایت جواب روشنی در خصوص علت این تصمیم اعلام نکرده‌اند، اما براساس آنچه در صفحه این سایت در دانشنامه ویکی‌پدیا آمده، خروج ارز و ترویج فرهنگ غیراسلامی علت اصلی این فیلترینگ اعلام شده است.

محمد بی طرف، نایب رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ای، با اعلام تعجب نسبت به تصمیم گرفته شده در خصوص فیلتر شدن سایت تراوین به دنیای اقتصاد می‌گوید: «ما نیز علت تصمیم جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای را نمی‌دانیم. کلیه بازی‌های آنلاین در کشور طبیعتا با ارجاع درخواست به بنیاد و بررسی محتوای آن بازی توسط کارشناسان ما مجوز فعالیت دریافت می‌کنند. بنابراین ما هم مانند کاربران متعجب هستیم که چرا وقتی بازی مانند تراوین دارای مجوز بنیاد بود و چند سالی است در کشور در حال فعالیت است باید فیلتر شود.»

وی در ادامه با انتقاد به در جریان قرار ندادن بنیاد برای فیلترینگ سایت تراوین می‌افزاید: «وقتی تمام بازی‌های رایانه‌ای در کشور با مجوز رسمی بنیاد در بازار به فروش می‌رسند یا در فضای اینترنتی شروع به فعالیت‌ می‌کنند، بنابراین انتظار داریم به عنوان تنها مرجع رسمی ارائه مجوز، کمیته تعیین مصادیق پیش از اجرای این تصمیم حداقل بنیاد را مطلع می‌کرد.»

وی در پاسخ به این سوال که برخی علت فیلتر شدن بازی تراوین را به تغییر محتوای این بازی ارتباط می‌دهند می‌گوید:«‌تا جایی که ما اطلاع داریم محتوای این بازی با هیچ تغییری روبه رو نشده است. به جز این نیز از آنجا که در بستر اینترنت بازی‌های آنلاین به صورت کاملا پویا می‌توانند تغییر کنند کارشناسان بنیاد به طور پیوسته در حال رصد و چک کردن این بازی‌ها هستند. همچنین طبق قانون شرکت مجری هر بازی از جمله تراوین، باید قبل از تغییر در این بازی، بنیاد را مطلع کند.»

وی در ادامه با اشاره به بیانیه بازی‌سازان ایرانی در حمایت از فیلتر شدن این سایت تصریح می‌کند که هیچ کدام از بازی‌سازان ایرانی حاضر به حذف رقیب از این بازار نیستند؛ چرا که همین رقیبان باعث رشد و توسعه بازی‌سازی در کشور شده است. همچنین از آنجا که هیچ نام و امضایی در بیانیه منتشر شده در فضای مجازی دیده نمی‌شود چندان نمی‌توان به این دست حرکات اعتماد و استناد کرد.

اما این تنها بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیست که از فیلتر شدن سایت تراوین اظهار تعجب می‌کند. چرا که مدیران سایت ایرانی تراوین نیز با اظهار بی‌اطلاعی از تصمیم جدید کمیته تعیین مصادیق اعلام می‌کنند که از آنجا که هیچ تغییری در محتوای بازی ایجاد نشده، تصمیم اتخاذ شده برای فیلتر شدن سایت کمی تعامل برانگیز است. اما هیچ کدام از مسوولان این سایت به دلیل اینکه ممکن است هر مصاحبه‌ای در روند رفع فیلتر شدن این سایت تاخیر ایجاد کنند ، حاضر به پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به کاربران این بازی در کشور نیستند.

مسوولان این سایت تنها این وعده را اعلام می‌کنند که از طریق بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان مرجع رسمی این حوزه، تمام تلاش خود را برای رفع فیلتر شدن این سایت انجام خواهند داد.

اما یک منبع آگاه که خواست نامش محفوظ بماند با اعلام اینکه از زمان شروع به فعالیت این بازی آنلاین در کشور بسیاری در تلاش برای فیلتر کردن آن بوده‌اند می‌گوید: «هیچ دلیلی نمی‌توان برای فیلتر شدن سایتی که دارای مجوز رسمی از یک نهاد مورد اعتماد وزارت فرهنگ و ارشاد است پیدا کرد. برخی علت این فیلتر شدن را به تغییر محتوای بازی ارتباط می‌دهند اما باید بگویم که تا کنون هیچ تغییری در محتوای این بازی ایجاد نشده است. همچنین برخی با انتشار مطالبی کاملا اشتباه اعلام می‌کنند که این بازی باعث خارج شدن سالانه 6 میلیارد تومان ارز از کشور می‌شود و این درحالی است که این اظهارات کذب محض است.» وی در ادامه اظهار می‌کند: در حال حاضر بازی‌های آنلاین زیادی در کشور بدون مجوز در حال فعالیت هستند و هیچ مرجعی با آنها نه کاری دارد نه دستور به فیلتر شدن آنها می‌دهد. در این وضعیت معلوم نیست که چرا یک بازی محبوب پس از سال‌ها فعالیت و با داشتن مجوز رسمی فیلتر می‌شود.
** کمیته تعیین مصادیق: علت فیلترینگ، محتوا است

در حالی که مسوولان سایت تراوین و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تغییر در محتوا را علت فیلتر شدن این بازی آنلاین نمی‌دانند، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» فیلتر شدن این سایت را به محتوای این بازی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «هر چند موظف به اعلام دلیل این فیلترینگ نیستیم، اما علت اصلی این تصمیم به محتوای سایت و شکایت برخی نسبت به فعالیت این سایت باز می‌گردد.»

وی در واکنش به ادعای مسوولان سایت مبنی بر عدم تغییر در محتوای بازی تراوین می‌افزاید:« شاید از نظر برخی محتوای سایت با تغییر مواجه نشده باشد، اما از نظر کمیته و کارهای کارشناسی انجام شده روی این سایت پیشنهاد به فیلتر شدن بازی داده شده است.»

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که چرا برای فیلتر شدن این سایت از نظر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای استفاده نشده می‌گوید:« انتقاد مسوولان بنیاد کاملا درست است و شاید بهتر بود که از آنها در این زمینه کمک می‌گرفتیم. اما در حال حاضر شکایت‌هایی از سوی کاربران، بنیاد و مدیران سایت به این کمیته ارجاع داده شده که سعی می‌کنیم با بررسی آنها و دریافت کمک از بنیاد به نتایج مطلوبی برسیم.» خرم‌آبادی اعلام می‌کند که ظرف دو هفته‌ آینده سرنوشت فعالیت سایت تراوین در کشور مشخص خواهد شد.

فیلترینگ مانعی برای رشد تولید

به جز تغییر در محتوا، یکی دیگر از گمانه‌زنی‌های مطرح شده نسبت به فیلتر شدن بازی آنلاین تراوین در کشور، حمایت از تولیدکنندگان بازی‌های ایرانی و جلوگیری از خروج ارز از کشور عنوان شده است. علتی که برخی از بازی‌سازان آنلاین در کشور آن را کارساز نمی‌دانند. مهدی انجیدنی، مدیر عامل شرکت توسعه سامان و سازنده بازی آنلاین عصر پادشاهان در واکنش به این فیلترینگ می‌گوید: «اگر این فیلترینگ به خاطر حمایت از بازی‌سازان ایرانی باشد باید بگویم که کاملا راه اشتباهی است؛ چرا که وجود همین رقیبان خارجی باعث رشد تولید بازی در کشور شده است.»

به باور وی مسدود کردن سایت‌های بازی در کشور و ایجاد انحصار دراین بازار به مرور زمان باعث می‌شود که بازی‌سازان به فکر پیدا کردن ایده جدید و پیشرفت در تولید بازی نباشند. وی همچنین تاکید می‌کند که فیلتر شدن بازی تراوین تاثیری در تغییر رفتار بازیکنان این بازی ندارد؛ چرا که هم اکنون 60 درصد از بازیکنان این بازی به خاطر حفظ امنیت اطلاعات خود به طور عادی با استفاده از فیلترشکن از این بازی استفاده می‌کنند.

این بازی‌ساز پیشنهاد می‌کند که به جای فیلتر کردن چنین سایت‌هایی و همچنین ایجاد انحصار بهتر است مسوولان مربوطه با حمایت از تولیدکنندگان این حوزه، تزریق سرمایه‌ مناسب، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و استفاده از استادان بین‌المللی و داخلی باعث رشد بازی‌سازی در کشور شوند.

منبع : دنیای اقتصاد

کسی فکرش را هم نمی‌کرد که با ورود اینترنت به کشور و استفاده بیش از 25 میلیون نفر از آن به صورت مداوم پدیده های شوم این معجزه قرن که بدون فرهنگسازی وارد کشور شده نمایان و سالانه میلیاردها تومان تنها با زدن یک دکمه کلاهبرداری شود.

میلیونها تومان از پولتان را تنها با یک کلیک از دست می دهید و پیش خود فکر می کنید با مخفی شدن سارق در فضای مجازی دیگر به آن نمی‌رسید. همه چیز از یک پست الکترونیکی آغاز شد. پستی که در آن شرکت فروشنده تجهیزات لباس در چین از شما خواسته بود پول اجناس را به حسابش واریز کنید. بلافاصله پول را واریز می کنید و بعد از یک هفته خبری از شرکت و اجناس نمی شود. با شرکت چینی تماس می گیرید که مدعی می شود هیچ درخواستی برای واریز پول نداشته و شما هزاران دلار را با زدن یک دکمه از دست داده و در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار شده اید.

این مهمترین روش کنونی کلاهبرداری در ایران و کشورهای شرق آسیا است که به علت ارتکاب آن از سوی کلاهبرداران تبعه نیجریه ای به همین نام معروف شده است. در حالیکه این روش از سال 89 توسط کلاهبرداران مورد استفاده قرار می گیرد اما تنها در نیمه نخست سالجاری 300 تاجر ایرانی سرمایه خود را از این طریق از دست داده اند.

سرهنگ تورج کاظمی معاون پلیس فتا در مورد وقوع این کلاهبرداری می گوید: تبعه های نیجریه با حضور در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تجار را شناسایی می کنند و پس از هک ایمیل ها اقدام به مکاتبه با فرد تاجر به جای شرکت می کنند. این کلاهبرداران پس از جلب اعتماد طعمه خود با ساختن یک آدرس الکترونیکی مشابه آدرس اصلی اقدام به کلاهبرداری هزاران دلاری از تجار می کنند. تنها راه جلوگیری از این روش به علت دسترسی نداشتن به کلاهبرداران جواب ندادن به درخواستهای الکترونیکی از طریق "replay " است و افراد مکاتبات را باید از طریق پست اصلی ارسال شده توسط شرکت انجام دهند.
** فیشینگ راهی برای کلاهبرداری آسان

یکی دیگر از مهمترین روشهای کلاهبرداری اینترنتی فشینگ است که با توجه به افزایش خریدهای اینترنتی و پرداخت وجه به صورت الکترونیکی رواج یافته است. در این روش کلاهبرداران اقدام به راه اندازی سایتهای مشابه سایتهای اصلی کرده و فرد پس از اینکه قصد واریز پولی را دارد از طریق سایت جعلی تمام اطلاعات را از جمله رمز دوم در اختیار کلاهبرداران پنهان قرار می گیرد. امروز صدها سایت فشینگ در کشور فعال است که به گفته سرهنگ کاظمی فعالیت این سایت ها نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است. البته فشینگ مشکلاتی از جمله جعل اسناد و استفاده از کارتهای اعتباری را به همراه دارد.
** فیسبوک مکانی برای اخاذی از دختران

شاید تا چندی قبل فیسبوک و تویتر تنها محلی برای پیدا کردن دوستان و گپ زدن بود اما امروز مجرمان این فضا را محل مناسبی برای کلاهبرداری اینترنتی دیده و به راحتی در قالبهای مختلف از جمله دوستی و درخواست پول، هک یوز و پسورد میلیونها تومان کلاهبرداری می کنند. سرهنگ شکریان رئیس پلیس فتا در این مورد می گوید: تاکنون چندین پرونده کلاهبرداری در فضای شبکه های اجتماعی تشکیل شده است. در یکی از این پرونده ها دختر جوانی فریب مرد کلاهبردار را خورده و پس از دوستی اینترنتی، مرد جوان اعتماد او را به دست آورده و به بهانه سرمایه گذاری دهها میلیون تومان از دختر جوان اخاذی می کند. این در حالی است که شبکه های اجتماعی جایی برای دوستی و رد و بدل کردن وجه نقد نیست.
** کمک کنید هزاران دلار بگیرید

یکی از مهمترین و البته قدیمی ترین روشهای کلاهبرداری در کشور موضوع آزاد کردن ارثیه عمه و مادر بزرگ است. در این روش افراد با ارسال ایمیل یا پیامک مدعی می شوند در یک کشور گرفتار بوده و از مادربزرگ یا عمه خود میلیون ها تومان پول به ارث برده اند اما نمی توانند این پول را به علت مشکلات در کشور محل زندگی اش دریافت کند. این فرد پس از جلب اعتماد فرد مورد نظر از او شماره حساب گرفته تا پول به حسابش واریز شود. پس از گذشت چند روز فرد کلاهبردار مدعی می شود که برای آزادسازی پول نیاز به چند هزار دلار پول است که باید واریز شده و پس از آزادسازی پول اصل پول و دستمزد را به مالباخته می دهد. پس از ارسال پول از سوی مالباخته برای آزاد سازی دهها هزار دلار، فرد کلاهبردار پس از برداشت پول متواری می شود.

"واگریک شاهوردیان "کارشناس فضای سایبر در مورد کلاهبرداری های اینترنتی به مهر می گوید: فضای مجازی امروز بستری مناسب برای انواع سوء استفاده و کلاهبرداری شده است. البته بسیاری از کلاهبرداران که از هوش سرشاری برخوردارند در ابتدا اقدام به بازی با روان مخاطب خود می کنند. این افراد که عمدتا روانشناسان خوبی نیز هستند از ساده ترین روشها استفاده می کنند تا طعمه هایشان به آنها اعتماد و سپس در یک فرصت مناسب به مقاصد خود برسند.

وی ادامه می دهد: امروز فشینگ یکی از مهمترین راههای کلاهبرداری محسوب می شود که افراد به راحتی با راه اندازی سایت های مشابه اقدام به کلاهبرداری از افراد می کنند. البته روشهای جدیدی نیز وجود دارد که فرد به علت کلاهبرداری چند ده هزار تومانی اقدام به شکایت نمی کند. در این روش افراد با تبلیغات اینترنتی اقدام به فروش کالا کرده و پس از دریافت پول اجناسی را به صورت تقلبی یا کمتر از مورد تبلیغی برای مالباختگان ارسال می کنند. اگرچه تنها از فرد چند ده هزار تومان کلاهبرداری شده است اما با توجه به میزان مالباختگان می توان گفت فرد کلاهبردار چندصد میلیون تومان به جیب زده است.

به گزارش مهر، به نظر می رسد با توجه افزایش استفاده بیش از 25 میلیون نفر از اینترنت در کشور، این فضا به محلی برای کلاهبرداری و کسب درآمدهای نامشروع تبدیل شده است. اگرچه به گفته پلیس و سایر دستگاههای مرتبط شناسایی مجرمان نقاب دار در دنیای مجازی سخت است اما تنها با اطلاع رسانی به موقع از آسیب های اینترنت و فرهنگسازی در استفاده از آن می توان از وقوع صدها کلاهبرداری اینترنتی خودداری کرد. هزینه ای که اگر برای فرهنگ سازی صرف شود شاید دهها برابر کمتر از هزینه کشف جرم و دستگیری مجرم است.

تغییر نگرش به اینترنت در ایران؟

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در هفته‌های اخیر اخبار و اتفاقاتی در حوزه وب ایرانی رخ داد که قطعاً بی‌نظیر بود. مهمترین رویداد در فضای مجازی کشور ایجاد صفحه‌ای منتسب به رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی فیلترشده فیس‌بوک بود. این موضوع که در ابتدا با تردید در صحت و سقم آن مواجه شد، واکنش‌های متعدد و گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی و داخلی را در پی داشت. نکته قابل تامل آن‌که تقریبا تمام نظرات پیرامون رویداد مذکور نیز مثبت بود.

صریح‌ترین واکنش در این خصوص را رسانه‌ای نشان داد که شاید کمترین انتظار برای ورود به این مباحث از سویش می‌رفت. روزنامه اصولگرای رسالت راه افتادن صفحه فیس بوک توسط دفتر نشر آثار رهبر انقلاب را نه تنها اقدامی هوشمندانه خواند بلکه آن را بهانه‌ای دانست تا از مسوولان بخواهد سیاست‌های فیلترینگ خود را البته با تاکید بر فیلتر کردن کامل و دایم تمام سایت‌های غیراخلاقی دوباره مورد بازبینی جدی قرار دهند.

در کنار این واکنش، از شورای عالی فضای مجازی هم پالس‌های مثبتی به گوش می‌رسد. دبیر این شورا نیز شیوه فیلترینگ برخی سایت‌ها در کشور را زیر سوال برده و نسبت به بازنگری در رویه فعلی وعده‌هایی داد. نشانه‌های تغییر نگرش به وب ایرانی ادامه داشت تا این که فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز گفت: "با کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه از مضرات آنها جلوگیری می‌شود، مردم می‌توانند از بخش‌های مفید آن بهره‌مند شوند."

مجموع این اتفاقات و اظهارات گویای نوعی تغییر نگرش به مقوله فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در کشور است. این در حالیست که در میان برخی مسوولان نگاه صرفاً تهدیدآمیز به اینترنت وجود داشت اما در حال حاضر فرصت‌های موجود در برخی ظرفیت‌های اینترنت نیز مد نظر قرار گرفته است. اگرچه در فضای وب نیز هستند کاربرانی که رفتار مناسب و متعارفی ندارند اما اکثریت مطلق کاربران اینترنت را افرادی تشکیل می‌دهند که با هویت واقعی خود به استفاده صحیح از این ابزار ارتباطی می‌پردازند.

بدیهیست این اکثریت نباید به خاطر تخلف عده‌ای معدود، از فرصت‌ها و امکانات موجود در خدمات اینترنتی محروم شوند، لذا با اتفاقات اخیر،‌ اظهارات مسوولان و شواهد موجود انتظار یک تغییر نگرش اساسی به اینترنت در ایران می‌‌رود.

منبع : فناوران اطلاعات

IT آلودگی هوا را کاهش می‌دهد نه تعطیلات

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - سریال خانه سبز را با بازی مرحوم خسرو شکیبایی خاطرتان هست؟ حتما آن دیالوگ معروف او را هم به یاد دارید. «خونه باید سبز باشه، سبز.».

البته سبز عمو خسرو خانه سبز بیشتر به صفا و صمیمیت بین اعضای خانواده باز می‌گشت. خانواده‌ای که در یک آپارتمان چهار طبقه با رنگ سبز زندگی می‌کردند. جدا از صمیمیت و مهربانی آن آپارتمان سبز رنگ، اما این روزها خیلی از آپارتمان‌های نوساز هم به سمت سبز شدن رفته‌اند. این سبز اما با آن رنگ سبز تفاوت دارد. این سبز به معنی صرفه‌جویی در مصرف انرژی و به نوعی هوشمند بودن خانه‌های جدید بازمی‌گردد. فناوری‌ای که این روزها برای کاهش مصرف انرژی از یکسو و کاهش آلودگی هوا از سوی دیگر به شدت در صنعت ساخت‌وساز در حال به‌کارگیری است.

جدا از صنعت هوشمندسازی ساختمان‌ها، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این روزها استفاده روزافزون از فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث سبز شدن بسیاری از صنایع وابسته شده است. همین موضوع باعث شده است تا یک جمله معروف شکل گرفته و گسترش یابد. رنگ آی تی سبز است.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و به دنبال آن الکترونیکی و مجازی شدن بسیاری از امور در کشورهای پیشرفته علاوه بر آسان شدن کارهای اجرایی باعث کاهش اتلاف زمان از یکسو و کاهش انرژی از سوی دیگر شده است. کاهش سفرهای بی‌مورد درون شهری، دورکاری در بسیاری از مشاغل و مواردی از این دست باعث شده تا کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای درحال توسعه توجه بیشتری به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند؛ چرا که با استفاده از آن توانسته سهم مهمی در کاهش آلودگی هوای شهر و کشور خود داشته باشند.

وقتی استفاده از آی‌تی مشکل‌ساز می‌شود

در ایران اما موضوع به شکل دیگری پیگیری می‌شود. استفاده غلط و اشتباه از این فناوری و تعریف‌های نادرست توسط مسوولان ذی‌ربط باعث شده تا‌ آی تی نه‌تنها در کشور ما سبز نباشد، بلکه به دنبال افزایش مراحل جدید کاری رنگ خاکستری هم به خود بگیرد. رنگی که در ماه‌های سرد سال به آسمان شهر هم
** پس زده و چاره‌ای جز تعطیلی‌های

پی‌در‌پی برای کاهش آلودگی پیش پای مسوولان باقی نمی‌گذارد. به‌عنوان مثال خدمات شهر الکترونیکی در دو بخش شهرداری‌ها و نیروی انتظامی نه تنها فرآیندی از کارهای کاربران را کاهش نداده، بلکه به سبب مراجعه کاربران به دفاتری که از آی تی تنها یک پسوند الکترونیکی را یدک می‌کشند باعث شده تا این کاربران مسیرهای اضافی را بین بانک‌ها، دفاتر فنی برای تهیه کپی‌های تکراری و همچنین این دفاتر به اصطلاح الکترونیکی طی کنند. این کار نه‌تنها برای کاربران صرفه‌جویی وقتی به همراه ندارد، بلکه باعث افزایش رفت و آمدهای بی مورد درون شهری شده که به دنبال آن افزایش آلودگی را به همراه خواهد داشت.

داستان اما به اینجا ختم نمی‌شود. گسترش خدمات الکترونیکی نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی است. زیرساخت‌هایی که این روزها در تمام کشورها سعی به توسعه آن و دادن سوبسیدهای بسیار به کاربران برای پایین آوردن قیمت نهایی مصرف‌کننده می‌شود. در ایران اما نه تنها زیرساخت مناسب و با سرعت بالا در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرد، بلکه هزینه مصرف‌کننده نیز به بهانه‌های مختلف رو به افزایش است. از جمله این بهانه‌ها می‌توان به افزایش قیمت پهنای باند به بهانه اختصاص نیافتن ارز مبادله‌ای یا مرجع برای تامین پهنای باند اشاره کرد.

اواسط آذرماه بود که سخنگوی مبادلات ارزی کشور خبر داد که مقرر شده بانک‌های عامل بتوانند برای 20 گروه خدماتی ارز را به نرخ مبادله‌ای ارائه دهند. چندی پس از این صحبت‌ها نیز سایت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تعرفه‌های جدید در زمینه پهنای باند اینترنت خبر داد و به این ترتیب قرار بر آن شد که قیمت پهنای باند اینترنت حدود 50 تا 70 درصد افزایش پیدا کند. موضوعی که به دنبال اعتراضات گسترده فعالان صنفی برای مدتی به تعویق افتاد و قرار شد بررسی‌های بیشتری بر روی آن صورت بگیرد.

مهدی خدایی - مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت - که مسوولیت تهیه پهنای باند را برعهده دارد در گفت‌و‌گو با «ایسنا» در ارتباط با این موضوع می‌گوید: اینکه به اینترنت و پهنای باند چه نوع ارزی اختصاص پیدا کند تصمیمش با مراجع ذی صلاح اقتصادی مانند شورای اقتصاد است و این مراجع هستند که باید بگویند بر چه اساس این تفکیک‌ها را قائل می‌شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر آنچه به ما اعلام شده آن که خرید پهنای باند از خارج از کشور که در نهایت حدود 25 تا 30 درصد هزینه کاربران نهایی محسوب می‌شود از این پس با نرخ ارز مبادله‌ای خریدای خواهد شد. وی با بیان اینکه دلیل چرایی این کار را باید مراجع مرتبط اقتصادی تشریح کنند، یادآور شد: ما در شرکت زیرساخت پیگیری‌هایی داشتیم و هنوز این موضوع در دستور کار ما قرار دارد؛ اما درنهایت ما براساس مصوبات دولت حرکت می‌کنیم و اکنون هم آمادگی کامل داریم که اگر ارز مرجع به پهنای باند اختصاص پیدا کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب کرد، بار دیگر تعرفه‌های خود را کاهش دهیم.

خدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: شاید 70 درصد هزینه‌ای که متولیان بخش خصوصی از کاربران نهایی می‌گیرند، بابت هزینه‌هایی است که شرکت‌هایشان دارد و تنها 25 تا 30 درصد این هزینه است که بابت پهنای باند دریافت می‌شود و حتی اگر دولت به سمتی برود که هیچ هزینه‌ای بابت پهنای باند از شرکت‌ها نگیرد، باز تغییر چشمگیری در قیمت نهایی کاربران ایجاد نخواهد شد؛ در حالی که اگر این شرکت‌ها کمی هزینه‌های خود را پایین بیاورند و با توجه به شرایط بازار رقابتی هزینه کمتری را از مشترکان بگیرند، شاید اوضاع بهتر شود.
** آی تی خاکستری

داستان قیمت اینترنت و استفاده از خدمات الکترونیکی پاشنه آشیلی است که به نظر می‌رسد این روزها دولتمردان ایرانی در استفاده و توسعه آن به نوعی مردد هستند.

به باور کارشناسان رضا تقی‌پور، آخرین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش توسعه اینترنت و افزایش سرعت استفاده از آن هیچ فعالیت مثبتی انجام نداده است. او همواره به دنبال ملی کردن اینترنت و خدمات جانبی آن مانند پست الکترونیک و موتورهای جست‌وجو بود. مواردی که اما این بار دبیر شورای‌عالی فضای مجازی به شدت با آن مخالف است. محمد سلیمانی وزیر پیشین فناوری اطلاعات و ارتباطات هم هر چند که الان نسبت به سرعت اینترنت ارائه شده به کاربران انتقاد دارد، اما در زمان تصدی‌اش بر وزارت آی سی تی، معتقد بود که سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای دانشجویان و کاربران عادی سرعت زیادی هم بوده و با سرعت 59 کیلوبیت بر ثانیه هم کاربرانی از این دست می‌توانند فعالیت خود را انجام دهند.

از سوی دیگر عرضه و ارائه خدمات الکترونیکی شهری که می‌تواند باعث کاهش مراجعات کاربران به مراکز اجرایی باشد در تعاریف اشتباه درجا می‌زند. تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی نه‌تنها مشکلی در این بخش حل نکرده است، بلکه باعث افزایش هزینه‌های کاربران و اتلاف وقت آنها از یک سو و افزایش درآمد برای برخی از وابستگان نهادی ذیربط به دنبال انحصار در تاسیس این دفاتر شده است. هر چند که همگان معتقدند که رنگ ‌آی تی سبز است، اما این شیوه استفاده از آن در کشور ما باعث شده تا رنگ آی تی خاکستری باشد که جا دارد مسوولان در تعاریف و نحوه اجرای زیرساخت‌های لازم آن تجدید نظر داشته باشند؛ چرا که در آینده نزدیک تعطیلی هم رنگ آسمان شهرمان را آبی نخواهد کرد.

بیانیه حمایت از فیلتر سایت تراوین در ایران

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۳ نظر

تولید کنندگان بازی‌های برخط از دسترسی به سایت‌هایی که بالاترین نرخ بازدید را در میان کاربران ایرانی دارند (یاهو، گوگل، شبکه‌های اجتماعی و ...) محروم اند؛ این درحالی است که این بازی‌ها در تمام این سایت‌ها به تبلیغ و جذب مشتری می‌پردازند.

بازی برخط و آنلاین تراوین از سوی کارگروه مبارزه با مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد.

بنا بر این گزارش همچنین جمعی از بازیسازان کشور در پی این اتفاق بیانیه‌ای صادر کردند که در آن آمده است:

با توجه به پالایه (فیلتر) شدن سایت ها و محدود شدن برخی از بازی‌های برخط (آنلاین) خارجی ترجمه شده (از جمله بازی صهیونیستی-ماسونی تراوین)، ضمن تقدیر و تشکر از این تصمیم شجاعانه، مناسب است برخی موارد را به اطلاع هم‌وطنان و مسئولین مرتبط در این حوزه برسانیم. بنا به دلایل مختلفی که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم، ورود به بازار بازی‌های آنلاین در کشورهای مختلف، موضوع بسیار مطلوبی برای شرکت‌های تولید کننده است:

1-حجم به نسبت بالای تراکنش مالی بازی‌های برخط 2- راحتی ورود به بازار جدید در صورت نبود سیاست گذاری پیش گیرنده یا محدود کننده در بازار هدف 3- امکان بومی سازی بازی به سادگی که تنها به ترجمه‌ی متن‌های بازی و تغییر تعدادی از تصاویر بازی محدود می‌شود.

چرا جمهوری اسلامی ایران باید به سیاست گذاری در این زمینه بپردازد؟

* بازی‌های آنلاین در صورتیکه بدون وجود نظارت ارایه شوند، مقادیر هنگفتی ارز از مملکت خارج می‌کنند، این پولی است که در کشور ما به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد و هیچگونه عوارضی برای تراکنش به آن اعمال نمی‌گردد. میلیاردها تومان پولی که تنها تعداد اندک و انگشت شماری از بازی‌های آنلاین خارجی طی پنج سال گذشته از ایران خارج کرده‌اند چندین برابر بودجه‌ای‌ است که به بازی سازی‌های ایران طی ده سال گذشته تخصیص یافته است.

* بازگشت مقداری از درآمد بازی‌های خارجی به چرخه صنعت داخلی می‌تواند تحول عظیمی در تولید و بازار تولید کننده‌های داخلی ایجاد کند.

* تولید کنندگان بازی‌های برخط از دسترسی به سایت‌هایی که بالاترین نرخ بازدید را در میان کاربران ایرانی دارند (یاهو، گوگل، شبکه‌های اجتماعی و ...) محروم اند؛ این درحالی است که این بازی‌ها در تمام این سایت‌ها به تبلیغ و جذب مشتری می‌پردازند.

* با توجه به تفاوت ارزش ریال و دلار، تبلیغ کردن برای یک شرکت خارجی در فضای مجازی ایران به مراتب ارزان‌تر است.

* چالش‌های امنیت اطلاعات شخصی کاربران به دلیل نگهداری داده‌ها در خارج از کشور و همچنین ذائقه شناسی و سوءاستفاده از ارتباط و وابستگی مستمر آنها با بازی مورد نظر را نیز می توان از مهمترین خطرات توسعه اینگونه بازی ها دانست.

* تبعیت این دست بازی‌ها از قوانین و سیاست های کلان کشورهای متبوع، به ذات باعث می شود در روند کلی بازی، سیر بازی و بازیکنان آن در جهتی خلاف سیاست های کشور پیش رفته و سیاستگذاری های کلان را با مشکل جدی در اجرا مواجه کنند.

* تغییر سبک زندگی کاربران جوان ایرانی به سبک زندگی منحط و غیر اسلامی توسط این بازی ها، که با توجه به فرمان رهبر عزیز انقلاب خطری بزرگ برای آینده انقلاب اسلامی محسوب می شود، را نیز می توان در زمره دیگر خطرات فعالیت بدون محدودیت اینگونه بازی ها دانست.

متاسفانه بی‌توجهی به توسعه بازی های برخط خارجی در سالهای اخیر در حالی اتفاق می‌افتد که با توجه به جمعیت جوان و ضریب نفوذ اینترنت در ایران، کشور ما بازاری فوق‌العاده برای شرکت‌های خارجی است و این شرکت‌ها برای دسترسی به بازار ایران از انجام هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند و در سایه این بی توجهی و حتی حمایت غیر قابل توجیه، تعداد بازی‌های خارجی که تنها طی چند ماه گذشته ترجمه شده و در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته اند، بالغ بر 15 عنوان است.

لذا اکنون که سیاست‌های کلی کشور در سال حمایت از تولید ملی در جهت حمایت از تولید داخلی است، شروع ساماندهی این شرایط بسیار مفید بوده و جای تقدیر دارد.

جلوگیری از ارائه بازی‌های آنلاین خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم (فرهنگی- فنی- تجاری)، نظارت بر تراکنش‌های مالی بازی‌های ترجمه شده، نظارت بر استفاده از ظرفیت فنی شرکت‌های سازنده در همکاری‌های مشترک با تولیدکنندگان ایرانی، بازگشت بخشی از درآمدهای این بازی‌ها به چرخه‌ی تولید بازی‌های داخلی، از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند این بازار آشفته را اندکی سامان دهد. ساماندهی نشر بازی‌های برخط در دیگر کشورها باعث شکوفایی این صنعت شده است. برای مثال می‌توان از چین و کره‌ی جنوبی نام برد. این کشورها برای حمایت از رشد صنعت ساخت بازی های آن لاین بومی ، برای بیش از 3 سال استفاده از بازی های آن لاین خارجی بومی سازی شده در کشورشان را ممنوع اعلام کردند و در همان مدت برای تغییر ذائقه مخاطبان حمایت از ساخت بازی های بومی را افزایش دادند و امروز بازارهای بازی‌های آنلاین این کشورها در اختیار تولیدکنندگان بومی است.

در این میان گروه‌های سازنده بازی های برخط ایرانی در چارچوب‌های تعیین شده و با توجه به نابرابری شرایط در حال فعالیت در بازاری هستند که بدون توجه کافی در اختیار بازی‌های خارجی قرار گرفته است. بازی‌های ترجمه شده می‌توانند بعد از گذشت یک زمان تنفس میان مدت (به نفع تولیدکنندگان داخلی) و با رعایت چارچوب‌های تعریف شده به فعالیت خود در ایران ادامه داده و در رقابتی سالم در این عرصه‌ی جدید حضور داشته باشند. در نتیجه این محدودیت آغازی است بر شروع ساماندهی بازار آشفته بازی های برخط در ایران اسلامی.

*تراوین چیست؟

تراوین یک بازی استراتژی تحت شبکه است که علاقه‌قمندان بسیار زیادی را در دنیا و ایران به خود جلب کرده است.اغلب افرادی که برای بار اول ثبت نام میکنند تفکر سرگرمی و لذت بردن کوتاه مدت را از این بازی می‌کنند ولی به مرور زمان و با آشنا شدن با بازی و راهنمایی‌های مشاوری که در واقع همان help بازی است شما مجذوب راهنمایی‌های با پاداش آن راهنما می‌شوید و هر چه که او میگوید را برای رسیدن به پاداش بیشت عمل می‌کنید آهسته آهسته شما وادار به عمل به فرهنگ جدیدی می‌شوید که توسط راهنما به شما آموزش داده شده بود و از سویی دیگر توسط هم میهنان خود به شما اجبار یا تشویق می‌شود.

به دلیل وجود دستورهایی که نتیجه نهایی دستور شما پس از طی زمان خاصی به عمل می‌رسد ، شما تقریبا مجبور می‌شوید دست کم روزی دوبار در این بازی جولان دهید و ناخودآگاه متوجه می‌شوید به دلیل جنگ هایی که به شما می‌شود یا دعوت به همکاری و یا کار با بازار و نامه های دریافتی و ارسالی قطعا شما افسوس می‌خورید ای کاش تمام مدت در این بازی آن لاین باشید

اگر از قویترین بازیکنان تراوین پرسیده شود روزی چندد ساعت مشغول هستنند بی گمان کمتر از 8 ساعت را نخواهند گفت و چه بسا این بازی به دلایل ذکر شده طوری شما را مجذوب می‌کند که خود شما عاملی برای مجذوب شدن این بازی شوید و حتی تا جاییکه به جای ای میل زدن به دوستان از پیام خوصوصی تراوین استفاده میکنید.

ولی براستی چه کسی این بازی و تفکر حاکم بر این بازی را پی‌ریزی کرد؟ هدف از ساخت تراوین چیست؟ نام تراوین بر گرفته از چیست؟ چرا حتی با تمام شدن یک فصل از این بازی مخاطبان با ذوق بیشتری به سمت ان میروند؟ چرا این بازی با تبلیغ در یاهو و سایت های فیلتر شکن آن هم به زبان محلی هر کشور بازدید کننده با شعار رایگان بودن جذب مخاطب میکند؟

چرا این بازی خریدنی نیست و کرایه میگیرد؟(بسیاری از دستورات ویژه در تراوین تنها به کمک گلد و طلای شما انجام می‌شود به عبارتی شما بایستی پول را به حساب فردی واریز کنید و آن طرف قرارداد با کش یو و سپس پول شما تبدیل به طلای در یک بازی می‌شود )

طلا در این بازی یک امتیاز برای خرید برخی امکانات در طول بازی است.در ابتدای بازی به خاطر انجام دادن وظایف مقداری طلا به هر بازیکن تعلق می‏گیرد. برای این بازی چه میزان باید هزینه کرد تا همیشه خیال شما از هزینه های آن راحت شود؟ فکر میکنید تراوین چقدر پول از همین بازی استراتژیک کسب میکند؟ در چه کشوری تراوین فعال نشده است؟ و سوال آخر پشت بازی تراوین چه هدفی نهفته و چرا این بازی این همه ترویج داده شده ؟!

با کمی تفکر و تعمق پی می‌بریم که فرهنگی که تراوین به دنبال ترویج آن و اشاعه آن حتی توسط خود بازی کنان است. فرهنگ دزدی و حمله و ... شما برای کسب سرمایه فعالیت‌های دهکده خود نیازمند منابع هستید پس چند راه دارید یکی از طولانی‌ترین راه‌ها توسعه دهکده و مزارع می‌باشد راه دیگر از طریق خرید و فروش و راه سوم که از هر دو راه قبلی سودمندتر ، سریع‌تر و جذاب‌تر و هیجان انگیزتر است ، دزدی و غارت سرزمین‌ها اطراف است حال این سرزمین ها ممکن است که قبلا با شما دوست باشند یا مختص حساب کاربری دوست شما و یا حتی فامیل شما باشد و شما به شوخی یا جدی و یا استفاده از اصطلاح قوی‌تر کوچکتر را مغلوب می‌کند به طعم شیرینی از غارت دست میابید و اگر بتوانید بین تمام بازیکنان دنیا مورد بازیتان بیشتر غارت کنید از طرف سرور مدال افتخار دزدی کسب می‌کنید.

چرا شما به دلایل مختلف به دوستان خود به طور مجازی حمله می‌کنید؟ چرا مدال به غارت شما داده می‌شود؟ و چندین چرا دیگر که جوابی چون فرهنگ سازی بسیار غلط تراوین از سوی سازندگان آن در کشور های مختلف و بستر سازی برای ورود فرهنگ جدیدی مثل فرهنگ و نژاد ناتارها در خود بازی ندارد.

یکی از جالب ترین و هیجان انگیزترین بخش بازی پایان بازی است که پروسه‌ای از یک یا دو هفته تا یک تا دو ماه را به خود اختصاص می‌دهد است. لطفا کاملا بی طرفانه به این موضوع بیشتر دقت کنید.

چرا قوم دیگری حمله می‌کند؟ چرا اگر شما قوی باشید و شما به آنها حمله کنید منفعت به حساب میاید؟

در همه جنگ‌های این بازی غنیمت‌هایی چون چوب و آهن و طلا و گندم بدست آوردید ولی از حمله به شهرهای قوم ناتار نقشه ساخت منزل گاه پایان بازی را باید شروع کنید که حسابی حاشیه سازی می‌شود.

با کمی تعمق پی خواهید برد که قوم ناتار کسی نیست جز قومی با این مشخصات که باهوش‌تر از شماها هستنند ، شما تمام تلاشتان را می‌کنید و به آنها حتی حمله می‌کنید و تمام گروه خود را متحد و گروه‌های دیگر را تخریب می‌کنید تا شما تنها اتحادی باشید که به آنها حمله کرده و از آنها پیروز می‌شوید ولی در نهایت نقشه خود قومی ناتاری را به غنیمت می‌گیرید که به آن حمله کرده‌اید. پشت پرده این سناریو چیزی نیست جز عادی جلوه دادن یک مفهوم عمیق و بسیار ناراحت کننده و آن این که ناتار که تنها یک نام هست و میتواند هر نام دیگری مثل یهود یا صهیونیست را هم به خود بگیرد تنها قصد دارد که نقشه خودش را عملی کند حتی به قیمت از دست رفتن سرزمینش و یا سکونت گاهش.

پس این قوم معلوم است که در جاهای دیگری سکونت دارد معلوم است که فرمانده‌ اصلیش در سپاه خود شما وجود دارد و شما به نام آزادی در اسارت و بندگی قومی دیگر و فرماندهی دیگر زندگی می‌کنید. این خیلی جالب است که وقتی همه نقشه‌ها جمع می‌شود تازه شروع به اعمال اهداف دشمنی رو می‌کنید که خودتان به آن حمله کرده‌اید.

نکته مورد توجه هدف خود این نقشه‌هاست که بالاخره با این نقشه ها چه اتفاقی می‌افتد. نقشه ها ، طرح ساختن عمارت جادو یا شگفتی جهان است.

این همه تلاش این همه زمان که دست کم 5 ماه طول می‌کشد یک بازی تمام شود و حتما شما مجبور به خرید طلا و پر کردن جیب دشمنان واقعی و خارج از بازی خود می‌شوید را به دوش می‌کشید تا آخر هم فرهنگ و غایت آنها ساخته شود؟ آیا مردم ایران متوجه نیستتند؟اگر هم کسی بداند ولی وقت و هزینه برای این بازی دروغ گو بکند ، چه فرقی می‌کند با کسی که در جهل کامل است؟

باز هم نکته جالب بازی این که اگر هم یکی از بازیکنان نتواند بازی را تمام کند خود ناتارها نقشه را انجام می‌دهند! یعنی اینکه در آخر این معبد باید ساخته شود به هر قیمت و به دست هر کسی و به دست هر اتحادی هدف از این همه حاشیه و هزینه تنها معرفی فرهنگی جدید است؟!

نزدیک به پایان بازی و در حینی که ناتار ها مورد حمله اتحاد شما هستند همه نقشه ها عمرانی نبوده و برخی از آنها به تعبیری جادویی برای پیشرفت شماست به عبارتی ممکن با پیدا کردن یک نقشه سرعت پیاده نظام شما تغییر چشم گیری پیدا کند و یا هر چیز دیگری! پس شما آماده پذیرفتن این نقشه به دلیل اعتقادی که به جادو پیدا می‌کنید ،می‌شوید و حریصانه‌تر و مشتاق‌تر به سمت پیدا کردن نقشه ها می‌روید.

* فلسفه اسم بازی تراوین

اسم تراوین برگرفته از یک کلمه یونانی به اسم تراویزاجوس است که به معنی گرگ سیاه می‌باشد. جورج کبریل فیلسوف و روانشناس قرن 12 معتقد است که چون گرگ‌های سیاه با غارت گله‌های گوسفندان زندگی خود را می‌گذرانند این به این دلیل برای تراوین انتخاب شده که اشاره به افراد غارت‌گر در تراوین دارد و افراد غارت‌گر بازی به گرگ‌های سیاه تشبیه شده‌اند. در واقع اسم بازی هم بر مبنای غارت و چپاول پی ریزی شده است.

منبع: خبرگزاری فارس

لزوم تفکیک وظایف مخابرات و صداوسیما

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرهاد توکل همدانی - پس از فرمان مقام معظم رهبری جهت تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در آخرین روزهای سال 1390، به نظر می‌رسد یکی از گام‌های اساسی در راستای سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم برداشته شده است.

بنابراین، به نظر می‌رسد که بهره‌گیری مناسب از فرصت قانونی بزرگ تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و بررسی راهکارهای اجرایی توسعه خدمات به مردم، مهم‌ترین موضوع و دغدغه اهالی فاوای کشور باشد تا بتوان از این طریق، بسیاری از چالش‌های موجود میان بازیگران مخابراتی و تلویزیونی کشور برای انتشار و عرضه محتوای ویدئویی از طریق پروتکل‌های اینترنتی را مرتفع نمود.

یکی از مشکلات ریشه‌ای در حوزه فضای مجازی کشور، همپوشانی خدمات تلویزیونی و مخابراتی است که شاید عدم تجاری‌سازی خدمات چندرسانه‌ای باند وسیع برای کاربران انتهایی، مهم‌ترین لطمه‌ای باشد که عدم بهره‌مندی از منافع آن، برای عموم مردم نیز حاصل می‌شود. ممنوعیت پخش تبلیغات رایتل در تلویزیون یکی از مصداق‌های این چالش بود که به نظر می‌رسد هنوز حداقل در خصوص خدمات «تماس تصویری» حل نشده است.

عدم پخش تبلیغات مربوط به خدمات «تماس تصویری» که گفته می شود به دلیل تفسیر برخی مدیران آن سازمان از حوزه اختیارات انحصاری آن سازمان در پخش صدا و تصویر است که در شرایط کنونی به عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی اپراتور سوم تلفن همراه در قیاس با همراه اول و ایرانسل است، نه تنها تأثیر منفی در روند توسعه شبکه‌های باند وسیع همراه نظیر 3G و 4G و خدمات مبتنی بر آنها بر جای می گذارد بلکه توسعه فناوری ها و خدمات چندرسانه ای باندوسیع در بخش ثابت (نظیر IPTV و OTT) را نیز دچار ابهام جدی می سازد.

به گزارش فارس از این رو، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده باشد تا شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور با ورود جدی به این موضوع، هر سریع‌تر بین مفاهیم و مصادیق پخش فراگیر گسترده تلویزیونی (Broadcast ) که در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و پخش غیرفراگیر و چندپخش مخابراتی (Multicast) نظیر خدمات چندرسانه ای باندوسیع (BMS) تفکیک و تمییز جامع و مانعی قائل شده تا دریافت کنندگان مجوز خدمات چندرسانه‌ای باندوسیع برای پخش تبلیغات و ترویج خدمات به مردم، به مشکل و مانع قابل توجه‌ای نظیر آنچه در اپراتور سوم تلفن همراه کشور دیده شد برخورد نکنند.

آیا دیتاسنترهای ایرانی آماده‌اند؟

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - «60 درصد دیتاسنترهای دولتی، عجله‌ای و غیر‌حرفه‌ای ساخته شده‌اند.» این بخشی از اظهارات میرمحمد صادقی، مشاور معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت، در همایشی با عنوان رایانش ابری است. به باور وی در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و راه اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته، سرورها و دیتاسنترهای کوچک و بزرگی که در تمام ادارات و دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند، هزینه‌های گزافی را روی دست دولت می‌گذارند.

همچنین این در حالی است که بخش بزرگی از ظرفیت این دیتاسنترها خالی است و شاید در مجموع از 20 درصد ظرفیت آنها استفاده شود.

بحث بر سر انتقال میزبانی سایت‌های ایرانی به داخل کشور طی سال‌های گذشته و با افزایش هک و نفوذ به سایت‌های ایرانی و همچنین برای حفظ امنیت و منافع ملی مورد توجه مسوولان دولتی کشور قرار گرفته است. اما به باور بسیاری از کارشناسان در حالی مسوولان دولتی سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی و در مراحل بعد ارگان‌های خصوصی را به استفاده از میزبانان داخلی تشویق می‌کنند، که امکانات دیتاسنتر‌های داخلی با رقیبان خارجی‌شان قابل مقایسه نیست و در پاره‌ای مواقع نیز قیمت سرویس‌دهندگان داخلی این بازار 4 تا 2 برابر سرویس‌دهندگان خارجی است.
** کوچ سایت‌های ایرانی

تصمیم ایجاد مراکز داده در ایران به دی ماه 1381 برمی گردد. از آن زمان تاکنون چندین مرکز داده در کشور ایجاد شده، اما اکثر این مراکز با مشکلاتی مانند ضعف زیرساخت ارتباطی، سطح پایین امنیت، کیفیت پایین خدمات و... روبه‌رو هستند.

به گفته برخی کارشناسان، مراکز داده ایجاد شده در کشور هنوز فاصله زیادی با استانداردهای مورد قبول جهانی دارند و جز تعدادی انگشت‌شمار، سایر این مراکز به سوی ارتقای سطح کیفی خدمات تحرکی ندارند. آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که 90 درصد وب سایت‌های دولتی میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده‌اند و مابقی دستگاه‌های حاکمیتی که هنوز میزبانی سایت‌ها و وبگاه‌های خود را به داخل کشور منتقل نکرده اند هشدار داده شده است. در کنار این آمار، گزارش‌های غیر رسمی حکایت از این دارد که 30 درصد وب‌سایت‌های حاکمیتی همچنان در کشورهای خارجی از جمله آمریکا، کانادا و آلمان میزبانی می‌شوند. علاوه براین، اکثر وب سایت‌های غیردولتی ایران نیز در میزبان‌های خارج از کشور قرار دارند.

به باور کارشناسان، اگر شرکت‌ها یا سازمان‌ها بخواهند از داخل کشور خدمات مربوط به میزبانی را دریافت کنند با مشکلات زیادی از جمله کمبود پهنای باند، قطعی مدام اینترنت، قیمت بالای سرویس و... مواجه می‌شوند. در واقع مجموعه این شرایط نیز باعث شده تا بسیاری از سایت‌های ایرانی که میزبانی خود را به داخل کشور انتقال داده‌اند بعد از مدتی از تصمیم خود منصرف و دوباره به خارج از کشور کوچ کنند. فریدون قاسم‌زاده، مدیرعامل شرکت اینترنتی افرانت، در خصوص کیفیت دیتاسنتر‌های داخلی می‌گوید: «از نظر کیفی دیتاسنترها در ایران کیفیت مطلوب و استانداردی ندارند و ساخت دیتاسنتر در ایران به صورت اصولی شکل نمی‌گیرد.

دیتاسنترها شامل دوبخش هستند؛ بخش آی تی که شامل سرور، فایروال و تجهیزات کلی یک دیتاسنتر است اما بخش دوم که اصلی ترین و پرهزینه‌ترین بخش یک دیتاسنتر است قسمت مربوط به تامین‌کننده برق، گاز و... است.» وی در ادامه می‌افزاید: « اما متاسفانه در ایران هر کسی بدون در نظرگرفتن اصول ساخت یک دیتاسنتر و پیش نیازهای اساسی آن اقدام به راه‌اندازی دیتا سنتر کرده است و همین موضوع دلیل اصلی غیر استاندارد بودن و غیره حرفه‌ای بودن دیتا سنتر‌های داخلی شده است.»

به گفته وی، معمولا عده‌ای یک مکان مثل زیرزمین را خالی و آن را تبدیل به مکانی برای نگهداری دیتاسنتر می‌کنند بدون اینکه به حجم گرفتاری‌هایی که بعدها با آن روبه‌رو خواهند شد توجه داشته باشند.

اما در مقابل این اظهارات، علی حکیم‌جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام اینکه تمام دیتاسنتر‌های داخلی به صورت حرفه‌ای ساخته‌شده‌اند، می‌گوید: «‌ دیتاسنتر‌های داخلی با توجه به حجم‌کاری یک نهاد یا شرکت ساخته و روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین تمامی این مراکز با رعایت نکات استاندارد و کامل حرفه‌ای ساخته شده‌اند.» وی تاکید می‌کند که تمامی دیتاسنترهای داخلی با نظارت این سازمان ساخته می‌شود و در حال حاضر کمتر دیتاسنترداخلی را می‌توان یافت که به صورت غیر‌حرفه‌ای ساخته شده باشد.
** تغییر رفتار کاربران ایرانی

براساس آمار سایت الکسا، از 500 سایت اول که ایرانیان آن را مشاهده می‌کنند، 444 سایت با محتوای ایرانی و 56 سایت با محتوای غیر ایرانی است. در میان 444 سایت با محتوای ایرانی، 164 سایت در ایران میزبانی می‌شود و 280 سایت در خارج از ایران میزبانی می‌شود. یعنی 56 درصد از 500 سایت پر بیننده در ایران را سایت‌های ایرانی تشکیل می‌دهد که در خارج ایران میزبانی و تنها 33 درصد از سایت‌هایی با محتوای ایرانی در داخل ایران میزبانی می‌شود. همچنین 11 درصد از سایت‌هایی هم که در این میان باقی‌می‌مانند سایت‌های خارجی هستند که در خارج هم میزبانی می‌شوند.

فریدون قاسم‌زاده، در خصوص رفتار کاربران ایرانی به استفاده از سرویس‌دهندگان داخلی می‌گوید:« به تازگی شاهد یک اتفاق نوین در حوزه خدمات دیتاسنتر هستیم و آن این است که تا چند ماه گذشته بیشترین سهم میزبانی سایت‌های ایرانی در آمریکا و دومین رتبه به کانادا اختصاص داشت. اما به تازگی و طی دو سه ماه گذشته آلمان با میزبانی 101 سایت ایرانی جایگاه آمریکا را گرفته است. در رتبه دوم، سوم و چهارم نیز آمریکا با میزبانی 73 سایت، کانادا با میزبانی 62 سایت و هلند با میزبانی 15 سایت ایرانی قرار دارد. » وی در ادامه می‌افزاید:« علاوه بر این اتفاق نیز بسیاری از سایت‌هایی هم که در ایران میزبانی می‌شدند به دلایلی به سمت استفاده مجدد از سرویس‌دهندگان خارجی سوق پیدا کرده‌اند.»

براساس اظهارات وی، بهترین روش برای مدیران سایت‌های ایرانی این است تا برای داشتن سرعت بالاتر و ارائه سرویس بهتر به کاربرانشان در داخل ایران میزبانی شوند، اما با توجه به بالا بودن قیمت پهنای باند در کشور سایت‌های ایرانی هم که تا به حال در ایران میزبانی می‌شدند تغییر مسیر داده و به سمت سرویس‌دهند‌گان خارجی رفته‌اند.

به باور فعالان این بازار، یک سرویس دهنده ایرانی در بخش دیتاسنتر برای اینکه از پس هزینه‌های خود در زمینه خرید پهنای باند یا تجهیزات برآید، باید قیمتی بالاتر از آنچه که یک سرویس دهنده خارجی در اختیار مشتریانش می‌گذارد را برای کاربران ایرانی اعلام کند.

براساس اعلام مدیرعامل شرکت افرانت در حوزه خدمات دیتا سنتر قیمت ارائه سرویس دهندگان داخلی در حدود 2 تا 4 برابر رقیبان خارجی این بازاراست. برای مثال اگر یک شرکت خارجی هزینه‌ای برابر 100 دلار را از یک کاربر ایرانی دریافت می‌کرد، این رقم با دلاری 1200 تومان در ماه چیزی در حدود 120 هزار تومان برای کاربر ایرانی هزینه در بر داشت. اما همان سرویس در ایران با قیمتی برابر 500 هزار تومان به کاربران ایرانی ارائه می‌شد. اما در حال حاضر با قیمت دلار فعلی کاربر ایرانی 400 هزار تومان باید به سرویس دهنده خارجی پرداخت کند و این افزایش قیمت ارز تا حدودی باعث برابر شدن قیمت سرویس دهنده خارجی و ایرانی شده است. با این شرایط قیمتی و کیفیتی چندان به صرفه نیست که کاربران ایرانی از دیتاسنترهای داخلی برای میزبانی سایت‌های خود استفاده کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد مدیرعامل شرکت افرانت معتقد است برای خروج از این شرایط و سوق دادن کاربران ایرانی به استفاده از خدمات داخلی بهتر است که دولت به شرکت‌های خدمات دهنده در بخش دیتاسنتر پهنای باند ارزان تر ارائه کند تا این شرکت‌ها نیز به واسطه دریافت پهنای باند ارزان، قیمت خدمات خود به کاربر نهایی را کاهش دهند. اگر سیاست دولت این است که محتوای سایت‌های ایرانی در داخل ایران میزبانی شود باید تسهیلات و سیاست‌های مناسبی برای فعالان این بخش در کشور در نظر بگیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت ICT ایران

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت کشورمان را از نظر شاخص‌های فناوری و اطلاعات مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام داشت: سند چشم انداز، جایگاه اول علم و فناوری منطقه جنوب غرب آسیا را در افق 1404 پیش روی کشورمان ترسیم کرده است، اما تحقق این چشم انداز در رقابت آگاهانه با دیگر کشورهای منطقه صورت خواهد گرفت و آگاهی از جایگاه کشور در شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای رقابت آگاهانه است.

شاخص‌های متعددی برای سنجش وضعیت فناوری و اطلاعات کشورها از سوی سازمان های جهانی منتشر می شوند که معتبرترین آنها توسط اتحادیه بین المللی مخابرات، بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل انتشار می یابند. در این گزارش به منظور شناسایی جایگاه ایران بین کشورهای منطقه، شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه حوزه شاخص های اقتصادی، دولت الکترونیکی و شاخص های توسعه ارتباطات بررسی شده است.

نتایج بررسی‌ها در حوزه شاخص‌های اقتصادی نشان می دهند که صادرات محصولات فناوری اطلاعات، سهم اندکی از محصولات صادراتی کشور را شکل می دهد. در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی علی رغم رشد هشت پله ای در رتبه بندی جهانی، جایگاه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیکی در چهار سال اخیر نسبت به کشورهای سند چشم انداز بدون تغییر در جایگاه شانزدهم باقی مانده است. بدین ترتیب بین تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه که در آن جایگاه دوم منطقه را در این شاخص مد نظر قرار داده و جایگاه کنونی فاصله بسیاری وجود دارد.

در زیرشاخص توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایران در میان کشورهای منطقه کاهش رتبه داشته در حالی که در زیر شاخص ارایه خدمات بر خط، جایگاه کشور ایران رشد یافته است و در زمینه زیرشاخص سرمایه انسانی رتبه ایران بدون تغییر مانده و دررده‌های انتهایی فهرست قرار دارد. به جز ضریب نفوذ تلفن ثابت، در بقیه زیر شاخص های توسعه ارتباطی مانند ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ اینترنت و اینترنت پهن باند، سرانه پهن باند اینترنت، کشورمان فاصله بسیاری با جایگاه اول منطقه دارد. لازمه تحقق اهداف سند چشم انداز، برنامه‌ریزی راهبردی هدفمند و تخصیص اعتبارات مناسب به بخش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه های سنواتی است.

در ادامه گزارش مذکور آمده است: تحقق سند چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران از طریق تدوین و اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور صورت می پذیرد، بنابراین برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه کشور باید برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور به عنوان یکی از برنامه های توسعه کوشید. برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه ارتباطات و فنادوری اطلاعات رسیدن به جایگاه دوم در برخی از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را هدف گرفته است. این شاخص‌ها شامل شاخص توسعه دولت الکترونیک سرانه پهنای باند اینترنت و... است.

به طور حتم رسیدن به جایگاه هدف در برنامه پنجم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند شناسایی جایگاه کنونی کشور است. نتایج بررسی ها نشان می دهند که با توجه به انجام تلاش هایی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور تا جایگاه هدف برنامه فاصله زیادی داریم.

به طور نمونه در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی علی رغم رشد هشت پله ای ایران در مقیاس جهانی، رشد سریع کشورهای سند چشم انداز باعث شده که جایگاه ایران نسبت به کشورهای سند چشم انداز در فاصله سال های 2008 تا 2012 بدون تغییر باقی بماند. شاخص توسعه دولت الکترونیکی از سه زیر شاخص زیرساخت های فناوری اطلاعات، خدمات برخط و سرمایه انسانی تشکیل می شود. توسعه سریع‌تر زیرساخت‌های کشورهای منطقه موجب شده است که رتبه زیر شاخص زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایران کاهش پیدا کند، البته در زمینه خدمات بر خط، بهبود جایگاه ایران را شاهدیم. اما جایگاه ایران در زمینه زیرشاخص سرمایه انسانی بدون تغییر مانده و همچنان در رده‌های انتهایی فهرست کشورهای منطقه قرار دارد.

در زمینه اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم بسیار اندکی از محصولات صادراتی کشور را شکل می دهد که فاصله فاحش کشورمان با کشور نفت خیز عربستان قابل توجه است. بجز ضریب نفوذ تلفن ثابت، در بقیه زیرشاخص های توسعه ارتباطات مانند ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ اینترنت، اینترنت پهن باند و سرانه پهن باند اینترنت، کشورمان فاصله بسیاری با جایگاه اول منطقه دارد.