ITanalyze

فرشید رضایی – کاربران اینترنت ایران سال‌هاست که به اینترنت گران و بی‌کیفیت عادت کرده‌اند. ایرانی‌ها پولی بیش از حد استاندارد برای اینترنت می‌پردازند و در عوض چیزی گیرشان می‌آید که از نظر آمارهای جهانی منسوخ شده و جزو آمار به حساب نمی‌آید.

این موضوع یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های باز در حوزه اینترنت کشور است و همواره انگشت اتهام خصوصی‌ها به سوی دولتی‌هاست و دولتی‌ها هم خصوصی‌ها را عامل گران و کم‌فروشی اینترنت می‌دانند. در نهایت نهاد داوری کشور یعنی رگولاتوری هم در جایگاه یک تماشاچی منتظر دریافت شکایت از سال‌ها کم فروشی علنی در کشور نشسته است.

این در حالیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظر می‌رسد مصاحبه‌های تلویزیونی‌اش بیشتر از مصاحبه‌های مطبوعاتی شده، اعتراف کرد که اینترنت یک به چهل هم واگذار شده است. آن‌هم در کشوری که رگولاتورش قانوناً اشتراک یک به هشت کاربر را مجاز دانسته است.

به هر حال این موضوع ظاهراً یکی از قانون‌شکنی‌های مجاز در کشور است که کسی کاری به کار آن ندارد. اما روز گذشته در جدیدترین وعده‌های وزیر ارتباطات برای افزایش کیفیت و کاهش نرخ اینترنت، وی اعلام کرد "قصد داریم پهنای باند اینترنت را 20 تا 30 درصد به شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ارزان‌تر بفروشیم به شرطی که نتیجه این ارزان شدن را مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی اینترنت احساس کنند."

به این ترتیب بار دیگر توپ ارزان‌سازی اینترنت از سمت دولت به زمین خصوصی‌ها شوت شد. این در حالیست که روش مذکور پیش از این نیز تجربه شده و ارایه تخفیف‌ها هیچ تاثیری بر مصرف‌کنندگان نهایی نداشته است. حال آنکه سود ناشی از تخفیف‌های قبلی به جیب چه کسانی رفته موضوعی است که ابزار آن در اختیار رگولاتوری است و ما از آن بی‌اطلاعیم.

اگرچه خصوصی‌ها از هم‌اکنون زمزمه می‌کنند که روش وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت از این طریق جواب نخواهد داد، اما به هر حال اگر شرکت‌های اینترنتی به تکاپو نیفتاده و مسایل، راهکارها و خواست‌های خود را با وزیر ارتباطات در میان نگذارند به زودی در جایگاه متهمان به خوردن حق مردم، گران‌فروشی و کم‌فروشی اینترنت قرار خواهند گرفت.

مرکز تحقیقاتی IDC از بزرگ‌ترین سازمان‌های تحلیلی و مطالعاتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۰ پیش‌بینی خود در حوزه فناوری را برای سال ۲۰۱۴ منتشر کرد.

به گزارش سایت Forbs، «فرانک جنز» (Frank Gens) مدیرعامل و رییس مرکز تحلیل‌های IDC به تازگی یک کنفرانس آنلاین برگزار کرده است تا مهم‌ترین پیش‌بینی‌های فناورانه خود برای سال ۲۰۱۴ میلادی را اعلام کند. خلاصه این پیش‌بینی‌های فناورانه به قرار زیر اعلام شده است:

• حضور بازارهای نوظهور در عرصه جهانی با رشد دو رقمی به ۱۰ درصد می‌رسد و درآمد آنها از این بازار ۷۴۰ میلیارد دلار محاسبه می‌شود. بیش از۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت هزینه در صنعت جهانی IT در بازارهای نوظهور شکل می‌گیرد.

• میزان پرداخت هزینه در صنعت جهانی فناوری اطلاعات طی سال ۲۰۱۴ میلادی پنج درصد رشد خواهد داشت با این اتفاق مجموع درآمدهای این بازار در سال آتی به 1/2 تریلیون دلار می‌رسد.

• با روی کار آمدن «پلت‌فرم سوم» (۳rd Platform)، سیستم‌های سازمانی از «زیرساخت‌های-به‌عنوان-خدمات» (IaaS) به «پلت‌فرم‌های- به‌عنوان-خدمات» (PaaS) روی می‌آورند و کسب‌وکار‌ها می‌کوشند سیستم‌های خود را از ابزارهای عمومی PaaS به ابزارهای PaaS مبتنی بر اطلاعات انتقال دهند. مهم‌ترین ابزاری که در حوزه «پلت‌فرم‌های- به‌عنوان- خدمات» عرضه می‌شود Web Services آمازون خواهد بود.

• فرآیند عرضه گسترده دستگاه‌های موبایلی در سال ۲۰۱۴ همچنان ادامه می‌یابد و فروش جهانی رایانه‌های لوحی ۱۸ درصد و فروش گوشی‌های هوشمند هم۱۲ درصد بیشتر می‌شود.

• میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ابزارهای پردازش ابری، به‌خصوص خدمات ابری و فناوری‌های مربوط به این خدمات افزایش می‌یابد. پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی میزان سرمایه‌گذاری بازار جهانی روی خدمات پردازش ابری با رشد ۱۴ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

• سرمایه‌گذاری روی فناوری‌ها و خدمات مخصوص داده‌های بزرگ (Big Data) در سال ۲۰۱۴ میلادی ۳۰ درصد رشد می‌کند تا مجموع درآمدهای این بازار به۱۴ میلیارد دلار برسد. درخواست بازار برای مهارت‌های مرتبط با فناوری‌های مربوط به داده‌های بزرگ نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد.

• طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده فناوری‌های اجتماعی به‌طور جامع در ابزارهای کنونی سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۸۰ درصد از۵۰۰ شرکت بر‌تر جهان که نام آنها در لیست Fortune ۵۰۰ موجود است به سیستم فعال ارتباط با مشتری مجهز می‌شوند که هم‌اکنون تنها ۳۰ درصد این شرکت‌ها سیستم یادشده را دارند. در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۰ درصد از ۵۰۰ شرکت بر‌تر جهان راهکارهای مدیریت نوآورانه مبتنی بر ابزارهای اجتماعی را در اختیار می‌گیرند.

• مراکز داده با زیرساخت‌های فیزیکی خود مبتنی بر فضای پردازش ابری ارایه می‌شوند و حضور «پلت‌فرم سوم» در این عرصه پررنگ‌تر می‌شود.(منبع:همکاران سیستم)

امیرحسین سعیدی نائینی - این روزها شاهد آن هستیم که جناب جهانگرد، هر روز پست و مقامی بهتر از دیروز بدست آورده و از پله‌های ترقی یکی پس از دیگری بالا رفته و امیدواریم به زودی در قله موفقیت قرار گیرد.

گرچه در آن جایگاه، دیدگان ما از زیارت ایشان بیش از پیش محروم خواهد بود؛ ولی از آنجا که ما خوشیم به خوشی ایشان، چنین آرزویی می‌کنیم.

اینجانب چون قصد تبریک گفتن برای هریک از مقامات و مسئولیت‌های ایشان را داشتم، چندی بود که به شمارش آنها مشغول شده بودم. ولی از آنجا که حساب از دستم رفت، از گروهی از دوستان که در شمارش و حساب و کتاب دقیق بودند خواهش کردم که کمک کنند. که البته آنها نیز به عدد دقیقی دست نیافتند؛ فقط اعلام نمودند که هزینه درج آگهی تبریک برای مقامات اکتسابی ایشان، بیش از درآمد یکسال شرکت‌های کامپیوتری است.

همچنین افزودند که اگر ایشان روزی تصمیم بگیرد که از نصف مقامات و مسئولیت‌های خود کنار رفته و افرادی دیگری را جایگزین کند، مشکل بی‌کاری کشور تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

البته هستند افرادی که این همه مقام و مسئولیت را برای یک فرد شایسته نمی‌دانند و معتقدند که هر مسئولیت و مقام ایشان یلی پر توان می‌طلبد و چگونه ایشان زیر بار این همه مسئولیت می‌تواند کمر راست کند؟

در پاسخ این نقد باید گفت که اولا این یک موضوع خصوصی است و نباید دیگران آن را مورد سوال قرار دهند. ثانیا اینها از توان ایشان اطلاع ندارند و نکاتی دیگر نیز از نظر این بزرگان -که نظرشان بخاطر استفاده از پهنای باند موجود به تنگی گراییده- از قلم افتاده است که هدف این نوشتار، بیشتر توجیه این عزیزان مخالف است.

اینجانب از این همکاران محترم و رسانه‌های عزیز سوال می‌کنم مگر ما در وزنه‌برداری افرادی نداشته‌ایم که سنگین‌ترین وزنه‌ها را در سطح جهانی بلند کرده‌اند و هیچ آسیبی به کمر آنها نرسیده است و همگی برای انجام چنین کاری آنان را تشویق نموده و افتخار کرده‌اید؟ پس چگونه است که وقتی فردی در فاوا چنین قصدی دارد، مورد انتقاد قرار می‌گیرد؟
شاید هنوز به وجه تشابه آی تی و وزنه برداری پی نبرده و آنها رابی ربط دانسته و بعنوان شاهد مدعای خود به عدم رابطه آقای گودرزی و آقای شقایقی اشاره می‌فرمایید که باید عرض کنم چنین نیست؛ زیرا هم مردان شاغل در آی تی و هم مردان وزنه بردار حتما باید قادر باشند که برنامه‌ها و وزنه‌های خود را با باندی تنگ پیش برده و از زمین بلند کنند. پس در حساس ترین موضوعات وجه اشتراک دارند.
از آن گذشته، مگر شما منتقدین همیشه شعار کوچک شدن دولت را سر نداده اید؟

آیا بهتر از این امکان پذیر است که وزارتخانه ای با وزیر و یک فرد دیگر، بدون نیاز به بخش‌های دیگر چه دولتی و چه خصوصی، اداره شود؟

آیا کوچک تر از این در هیچ جای دنیا سراغ دارید؟

چرا حالا که با تدبیر، امید کوچک شدن دولت در دل‌ها زنده شده، شما ساز مخالف می‌زنید؟

بجای آنکه وزارتخانه‌های دیگر را نیز تشویق کنید تا جرات کنند با چنین تدبیر امیدوار کننده ای به کوچک سازی دولت اقدام کنند، نغمه مخالف می‌خوانید؟

بنظر این حقیر در راستای سیاست کوچک سازی دولت که مورد تایید متخصصان و خبرگان و بزرگان است، بهتر است پیشنهاد دهید که سازمان جهانگردی و وزارت راه نیز در این وزارتخانه ادغام شود؛ چرا که جهانگرد محبوب ما، حداقل پنجاه سال جهانگرد بوده و چه کسی شایسته تر از ایشان برای مدیریت سازمان جهانگردی. وزارت راه هم که جاده سازی و پل سازی و سایر کارهای ارتباطی را در شرح وظایف خود دارد، می‌تواند با ادغام در وزارت فاوا و سپردن کارها به جناب جهانگرد، مطمئن شود که رسالتش نه تنها برای ایرانگردی و بلکه در سطح جهانگردی نیز بنحو احسن انجام خواهد شد.

فایده دیگر این تدبیر امیدوار کننده جناب وزیر، مبارزه با بروکراسی موجود در سازمان‌های دولتی است که چون ریسمانی محکم و نامرئی بر دست و پای مردم و مسئولان پیچیده و با نهایت قدرت از پیشرفت آنان ممانعت می‌کند.

در اثبات این مدعا از شما می‌خواهم لحظه ای چشمان خود را ببندید و به این موضوع فکر کنید که مثلا:

اقای جهانگرد مخابرات به آقای جهانگرد تنظیم مقررات نامه می‌نویسد که: تعرفه‌ها را بالا ببر؛ چون اوضاع و احوال میزون نیست و سود سرشار ما کمی‌تا قسمتی در خطر است.

آقای جهانگرد تنظیم مقررات جواب می‌دهد: این حرف‌ها یعنی چه؟ ما در راستای منافع مردم اجازه نمی‌دهیم که شما تعرفه‌ها را بالا ببرید و ما به منافع مردم فکر می‌کنیم.

آقای جهانگرد مخابرات: بابا دست بردار. اگه بفکر مردم بودید که اینجوری خصوصی سازی نمی‌کردید. اگه به فکر مردم بودید تا حالا پهنای باند را از این وضعیت افتضاح نجات می‌دادید.

آقای جهانگرد تنظیم مقررات: شما می‌توانستید بجای آنکه هر ساله فقط منتظر تقسیم سود بمانید و آن را تا ریال آخر بین خود تقسیم کنید، کمی‌هم بفکر مخابرات بوده و در راستای توسعه آن سرمایه گذاری می‌کردید که حالا با این وضعیت روبه رو نشوید.

آقای جهانگرد مخابرات: مگه ما تنها خوردیم؟ مگه دولت سهم نداشته؟

آقای حهانگرد تنظیم مخابرات:اگر ما برداشت کردیم حق مان بوده؛ چون شصت ساله که مخابراتی بوده و هستیم و تخصص اینکار را داریم.

آقای جهانگرد مخابرات: ولمون کن بابا، کدوم تخصص؟الان که دست ماست می‌بینیم که چه دسته گل‌هایی به آب دادید. بعدشم من که ریز می‌بینم تون. اصلا مگه میشه شصت سال اونجا باشید؟ نکنه قبل از بدنیا اومدن متخصص مخابرات بودید؟

آقای جهانگرد تنظیم مقررات: ببین هر چقدر هم بی تجربه باشیم، مخابراتی بودیم و از دانشگاه اومدیم. سرهنگ نبودیم که از پادگان بیاییم.

اقای جهانگرد مخابرات: مگه سرهنگ و پادگان چشونه؟ اگه ما نبودیم الان شما هم نبودید که انقدر برای ما قیافه بگیرید و خالی در کنید.

آقای جهانگرد تنظیم مقررات: ببین! درست حرف بزن. کاری نکن بدم رگلاتوری سیم تون رو قطع کنه.

آقای جهانگرد مخابرات: سیم ما را گنده تر از شما هم نمیتونن قطع کنند. نزدیکش بیایید برق میگیردتون.

اقای جهانگرد تنظیم مقررات: همه را برق می‌گیره ما را چراغ موشی. اون دوره ای که سیم تون برق داشت دیگه گذشته. اونقدر ازش آمپر کشیدید که دیگه فیوز پروندید.

آقای جهانگرد مخابرات: ما بلدیم فیوز را بذاریم سر جاش. حالا شما بیا ببین برق میگیردت یا نه؟

اقای جهانگرد تنظیم مقررات با ناراحتی:

دیگه دارید خیلی پررو میشید یادتون باشه که ما چند ملیون رای مردم را داریم.

آقای جهانگرد مخابرات درحالی که از ترس بدنش می‌لرزه، ساکت میشه و به جهانگرد تنظیم مقررات پیام میده که: ما نوکرتیم؛ هر چی تو بگی.

بعد آقای جهانگرد در خلوت خود مشکلات را حل و فصل نموده و به طرفین دعوا ابلاغ می‌کند و همه صداها به یکباره بریده شده و مشکل حل می‌شود.

حال تصور کنید اگر هر کدام از این قسمت‌ها مسوولی مستقل داشت و هر کدام حرف و نظری متفاوت داشتند و سازی مخالف می‌زدند، چگونه این مشکل می‌توانست برای همه دست اندرکاران ایجاد دردسر کند، چه آنان که با تنگنای باند مانع پیشرفت کشور شده اند و چه آنان که در راستای پیشبرد اهداف کشور، با آن همه پول و امتیاز ،کاری موثر انجام نداده اند.

اصلا فکرش را بکنید که در سیستم قدیم، هر مکاتبه چند بار ارجاع می‌خورد؟ چه مسیر طولانی را طی می‌کرد، چه عمری ازهمه تلف می‌شد و چه بروکراسی وحشتناکی بود. ولی با این تدبیر امیدوار کننده، پدر بروکراسی درآمد.

به هر حال یک ایراد کوچک منتقدان را نباید از نظر دور داشت که همان تنگی بیش از حد پهنای باند است که اخیرا هم شایعاتی از قول متخصصان ژاپنی بر سر زبانها انداخته اند که ایشان پهنای باند ما را اندازه گرفته و اعلام کرده اند که: «سرعت حلزون قطع نخاع شده همراه با سه بار سکته مغزی، ۱۵ در صد از سرعت اینترنت شما بیشتر است.»

در جواب باید گفت: هر وقت آن حلزون شفای کامل پیدا کرد و موفق شد به سرعت بدود و پرواز کند، سرعت اینترنت ما هم درست خواهد شد که امید داریم با تدبیری در صد روز آینده، این اتفاق بیفتد.

در پایان، ضمن اعلام حمایت همه جانبه از اقدامات فعلی و بعدی جناب وزیر، از حضور ایشان با توجه به سابقه فعالیت‌های سیاسی شان در حد بین المللی و جهانی تقاضامندم که جهانگرد محبوب مارا به کشورهای دوست و همسایه و بخصوص اعضای پنج به اضافه یک برای سپردن کارهای کلیدی شان در آی تی توصیه کند؛ بلکه بتوانیم در سطح جهانی، سیاستی همگون و یکپارچه بوجود آوریم و نه تنها جهانگرد ما جهانگیر شود؛ بلکه گامی‌موثر و عملی در راستای تحقق هدف مدیریت جهانی برداریم.

دبیر کمیته تعیین مصادیق اظهار امیدواری کرد: وزیر ارتباطات که عضو کمیته فیلترینگ است و وظایف مهمی را در این کمیته برعهده دارد، هرچه سریعتر امکانات فنی لازم را در اختیار کارگروه تعیین مصادیق قرار دهد تا مشکلات موجود مرتفع شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با تاکید براینکه درکمیته فیلترینگ بخشی تحت عنوان فیلتر سایتهای علمی و تخصصی وجود ندارد، از درخواست دبیرخانه این کارگروه از وزرای علوم و بهداشت برای اعلام فهرست سایتهای علمی مورد نیاز و نیز از وزیر ارتباطات برای ارائه امکانات فنی تفکیک محتوای مجرمانه از غیرمجرمانه خبر داد.

عبدالصمد خرم آبادی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با فیلتر سایتهای علمی و تخصصی اظهار داشت: درکمیته فیلترینگ بخشی تحت عنوان فیلتر سایت های علمی و تخصصی وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه هیچ یک از اعضاء کارگروه تعیین مصادیق و دیگر مسئولین کشور با فیلتر سایت های علمی و تخصصی موافق نیستند، ادامه داد: در این راستا دبیرخانه کارگروه فهرست جامعی از سایتهای علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف تهیه و ترتیبی اتخاذ کرده که به محض پیشنهاد چنین سایتهایی برای فیلتر، بصورت نرم افزاری از فیلتر دامنه اصلی آنها جلوگیری شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دبیرخانه کارگروه از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قبلا طی نامه های جداگانه ای درخواست کرده که فهرست سایتهای علمی و تخصصی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و پژوهشگران را تهیه و به این کمیته اعلام کنند تا فهرست مدنظر دبیرخانه تکمیل شود؛ درحال حاضر نیز اگر وزارتخانه های مذکور فهرست سایتهای موردنظر خود را به این دبیرخانه ارسال کنند، از فیلتر دامنه اصلی آنها خودداری خواهد شد.

خرم آبادی تصریح کرد: البته گاهی اوقات ممکن است یک سایت دارای محتوایی علمی و تخصصی نیز فیلتر شود و این موضوع به این دلیل است که آن سایت علاوه بر محتوای علمی و تخصصی دارای موارد متعدد محتوای مجرمانه غیراخلاقی نیز باشد که به دلیل کثرت محتوای غیراخلاقی و فقدان امکانات فنی لازم، تفکیک محتوای مجرمانه از غیرمجرمانه آن امکان پذیر نباشد.

به گزارش مهر مشاور قضایی دادستان کل کشور افزود: بارها از وزارت ارتباطات خواسته شده است امکانات فنی لازم را تهیه و در اختیار کمیته فیلترینگ قرار دهد تا به جای فیلتر تمام محتوای سایتهای بزرگی که تفکیک محتوای آنها بصورت دستی و با کمک نیروی انسانی امکان پذیر نیست، بوسیله نرم افزارهای هوشمند، مصادیق محتوای مجرمانه آن را شناسایی و فیلتر کند که تاکنون این خواسته اجابت نشده است.

دبیر کمیته تعیین مصادیق اظهار امیدواری کرد: وزیر ارتباطات که عضو کمیته فیلترینگ است و وظایف مهمی را در این کمیته برعهده دارد، هرچه سریعتر امکانات فنی لازم را در اختیار کارگروه تعیین مصادیق قرار دهد تا مشکلات موجود مرتفع شود.

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از انتخاب، نخستین دستور وزارتی خود را مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ‌های مخابراتی صادر کرد. اما کار به اینجا ختم نشد و وزیر، روی سیم مسی و انحصار مخابرات بر این بخش نیز دست گذاشت.

کمی بعد دعوا به ساختمان‌هایی کشیده شد که در دست مخابراتی‌ها بود. بعد هم حرف از بدهی‌های چند صد میلیارد تومانی مخابرات به زیرساخت شد و زیرساخت هم ارایه پهنای باند بیشتر به مخابراتی‌ها را متوقف کرد.

اختلافات دو طرف، به اظهارنظرهای تند کشیده شد. از یک سو، مدیر عامل مخابرات با ذکر مثالی و داستانی، تلویحا گفت که «پیچاندن گوش مخابراتی‌ها» موجب دردسر دولت خواهد شد و وزارت ارتباطات هم در پاسخی تند و با بهره گیری از سخنان دکتر روحانی، مخابراتی‌ها را دعوت به کنار گذاشتن ادبیان سرهنگان کرد.

به این ترتیب انتظار می‌رفت که بالا گرفتن این جدل به ورود نهادهای دیگر بینجامد؛ اما به ناگاه، تهدیدها و پاسخ‌ها فروکش کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارایه تلویزیونی گزارش عملکرد صد روزه خود، با لحنی متفاوت از گذشته گفت با مخابراتی‌ها جلسه‌ای داشته است، اما جزییات بیشتری ارایه نکرد.

حالا اما مخابراتی‌ها می‌گویند در نتیجه واگذار نشدن پهنای باند اینترنت، امکان ارایه خدمات در برخی نقاط تهران و دو استان دیگر را ندارند.

از این رو مشخص نیست مخابراتی که به شکل انحصاری بخش اصلی تلفن‌ثابت، سیار و اینترنت کشور را در اختیار دارند و دارای سهامداران دولتی و خصوصی نیز هست، بعد از سه ماه درگیری به چه مسیری خواهد رفت. به هر حال این که در زمان درگیری‌ها، رسانه‌ها درگیر پوشش ماجرا باشند و بعد در پشت درهای بسته توافقاتی به عمل آید و رسانه‌ها از جزییات بی‌خبر و نامحرم باشند، اندکی شایبه برانگیز است.

اینکه دو طرف دعوا ناگهان با هم دست دوستی بدهند، اختلافات را کنار بگذارند و گونه ای عمل بکنند که انگار «نه خانی آمده و نه خانی رفته» نه تنها شایبه برانگیز، که بی توجهی به حق مردم و رسانه ها در دانستن است.

م.ر.بهنام رئوف - دیروز دهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. سازمانی که هدف از تشکیل شدن آن نظارت بر حوزه رقابت و دفاع از حقوق مشترکان ارتباطی کشور است. سازمانی که در طول سال‌های گذشته به گفته کارشناسان اما نتوانسته است آن‌چنان که باید به وظایف اصلی خود جامه عمل بپوشاند.
** درباره رگولاتور

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده‌است.

این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست. میزان اهمیت و نقش بسزای این نهاد در رونق بخش خصوصی از وظایفی که برمبنای اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده ‌است مشخص است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رییس این سازمان معاون وزیر است.

از جمله وظایف و فعالیت‌های این سازمان می‌توان به این موارد اشاره کرد:‌

صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور، تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی، تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات،‌ وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حساب‌های خزانه، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال آنها.

سکان هدایت سازمان تنظیم مقررات در یک دهه گذشته تا به امروز در اختیار پنج مدیر بوده است.

مسعود داوری‌نژاد، محمود خسروی، محمد کرم پور، محمد علی فرقانی و علی اصغر عمیدیان روسای این سازمان در ده سال گذشته بوده‌اند. از سوی دیگر همزمان با آغاز دهه جدید فعالیت این سازمان با تصویب هیات دولت، سیداحمد معتمدی، نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین ‌شدند.
** ویژگی‌های رگولاتور موفق از دید وزیر

محمود واعظی، در آستانه سالگرد این سازمان می‌گوید: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و به منظور ایجاد رقابت سالم و منصفانه و بدون تبعیض در میان سرویس‌دهندگان مخابراتی و ارتباطی، در راستای دستیابی کاربران به سرویس‌های متنوع،‌ با کیفیت و ارزان قیمت از یکسو‌ و رونق گرفتن فعالیت‌های بخش خصوصی از سوی دیگر،‌ اهمیت وجود نهادی به عنوان رگولاتوری در کشورها بیش از پیش نمایان می‌شود.

او می‌گوید:‌ معتقدم که داشتن برخورد و رفتار مبتنی بر اصل عدم تبعیض با کلیه نقش آفرینان در بازار آزادسازی شده مبتنی بر فراهم ساختن امکان همکاری در محیط رقابتی به منظور تضمین ایجاد حوزه فعالیت یکسان برای موسسات مختلف و غیر هم وزن، رفتار و برخورد یکسان با کلیه تولیدکنندگان تجهیزات، ایجاد و بهبود رفتار یکسان با کلیه تازه واردان و سرمایه‌گذاران و استماع صدای کلیه مشتریان و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، از جمله ویژگی‌های یک رگولاتور موفق محسوب می‌شود.

واعظی ادامه می‌دهد که این سازمان شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری بوده؛ اما با تمام مشکلات پیش رو توانسته در امر خصوصی‌سازی به عنوان اولین رگولاتور کشور قدم‌های موثری بردارد و الگویی باشد برای سایر بخش‌های اقتصادی. البته نقص‌ها و مشکلات کار نیز با همت همه همکاران و دلسوزان برطرف خواهد شد و آینده روشنی را که حق ملت مسلمان و با ایمان کشور عزیزمان ایران است در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محقق خواهد ساخت.
** عقب‌ماندگی ارتباطی

صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد این سازمان که در قالب پیامی برای سالگرد رگولاتور منتشر شده در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا از زمان تصدی وی بر مسند وزارت بیشترین انتقادات پیرامون خصوصی‌سازی شرکت مخابرات صورت گرفته است. به باور بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات، این سازمان حداقل در طول هشت سال گذشته خود نتوانسته است به وظایف اصلی‌اش جامه عمل بپوشاند.

این انتقادات البته بیشتر به دولت نهم و دهم باز می‌گردد. به جز بحث خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران که ایرادات بسیاری به آن وارد است، حاشیه‌های مزایده اپراتور دوم و اپراتور سوم ارتباطی از جمله مواردی است که به گفته کارشناسان ضعف سازمان تنظیم مقررات نسبت به آن کامل مشهود است.

هر چند که به نظر می‌رسید سازمان تنظیم مقررات حداقل در دولت جدید و با توجه به ضرر و زیان‌های بسیاری که در چند سال گذشته و به واسطه تصمیمات اشتباه مدیران این سازمان به بدنه ارتباطی کشور تحمیل شده است، قصد اصلاح مسیر را داشته است، اما از گفت و گوهایی که رییس جدید این سازمان در چند روز گذشته پیرامون نسل چهارم تلفن همراه داشته می‌توان نتیجه گرفت که روند انحصار‌طلبی این سازمان همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

کارشناسان معتقدند در روند اعطای مجوز نسل‌های مخابراتی برگزاری مزایده آن هم مزایده‌هایی که تازه چند سال بعد مشخص می‌شود که موارد ضروری آن پیش‌بینی نشده و باعث عقب‌ماندگی اپراتور از خدمات پیش فرض می‌شود باعث عقب‌ماندگی کشور از استفاده فناوری‌های جدید شده است.
** آیا رقابت سالم می‌شود؟

علی اصغر عمیدیان در پیام خود به مناسبت سالگرد تاسیس این سازمان می‌گوید: ورود به دهه‌ دوم فعالیت و آغاز دوره‌ بلوغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شرایطی است که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تجربه‌ تغییر و تحولات عظیمی است. این تحولات از به‌کارگیری شبکه‌های باندپهن که همگرایی رسانه، اینترنت و خدمات ارتباطی را تسهیل می‌کنند، ورود بازیگران جدید به بازار، توسعه شتابان دستگاه‌های هوشمند و تقاضای روزافزون مصرف‌کنندگان برای دسترسی دائمی و فوری در هر زمان و هر مکان به خدمات حوزه ICT، نشات گرفته است.

وی ادامه می‌دهد:‌ ما برای مواجهه با شرایط جدید، بازسازی و ارتقای اقتدار حاکمیت در بخش و ایفای مناسب نقش پدرانه‌ سازمان، باید آماده شویم. این آمادگی شامل نوین‌سازی ساختار سازمان، تربیت و به کارگیری نیروی متخصص، تدوین یک برنامه‌ راهبردی و ترسیم یک نقشه‌ راه، تدوین قانون جامع رگولاتوری کشور و حرکت تکاملی به سوی رگولاتوری همگرا و تبدیل شدن به یک سازمان کاملا الکترونیکی است.

به گفته عمیدیان در طول ده سالی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هدایت حوزه استراتژیک ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عهده داشته، تلاش کرده است تا با ایجاد فضای رقابتی سالم در بین فعالان این بخش و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، سبب توسعه ICT در کشور باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد اما این درحالی است که کارشناسان معتقدند این سازمان نتوانسته است تا به امروز فضای رقابتی سالمی را بین بازیگران این حوزه ایجاد کند. از جمله آن می‌توان به اختلافات موجود بین این سازمان و شرکت مخابرات ایران از یک سو و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت اشاره کرد. اختلافاتی که قدرتمند نبودن رگولاتور در طول سال‌های گذشته باعث شده تا امروز شاهد حاشیه‌ها و درگیری‌های بسیاری در این بخش باشیم.

با این حال اما اکنون که در آستانه ورود به دومین دهه فعالیت رگولاتور قرار داریم، منتقدان و کارشناسان این حوزه انتظار دارند که مدیریت جدید این سازمان بتواند از تصمیمات و نتایج اخذ شده گذشته درس گرفته و دنباله‌رو راه گذشتگان نباشند.

به باور آنان، فناوری اطلاعات و به خصوص ارتباطات از سرعت بالایی در رشد و تغییر برخوردار است که کوچک‌ترین تصمیم نادرستی در این بخش می‌تواند کشور را از دسترسی به آنها دور کند و عامل عقب افتادگی اقتصادی شود.

فرشید رضایی - "برای نخستین بار و با دستور دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک نماینده از بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات حضور خواهد داشت."

این پاراگرف اول خبری بود که در تاریخ پانزدهم مهرماه روی سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج شد.

در بخش دیگری از این خبر آمده بود: "مهندس جهانگرد، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشستی با اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این برای نخستین بار است که مقرر شده تا نماینده بخش خصوصی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حضور داشته باشد.

وی افزود: دکتر واعظی با تسلط ویژه ای که به امور این حوزه دارد، توجه خاصی به بخش خصوصی داشته و از فعالیت‌های این بخش حمایت می‌کند و در همین راستا،‌ درهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روی فعالیت‌های بخش خصوصی باز است."

این خبر بلافاصله واکنش برخی رسانه‌ها را در پی داشت و برخی حتی درباره نام اشخاصی که به نمایندگی از بخش خصوصی در این کمیسیون حضور خواهد داشت گمانه‌زنی‌هایی کردند.

خبر مذکور برای بخش خصوصی و مشخصاً اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز خبر خوبی بود. چراکه این سازمان از سال‌ها قبل در پی ورود به مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این موضوع تحرکاتی را نیز در میان فعالان این صنف نیز ایجاد کرد و لابی‌ها برای معرفی فرد مورد نظر آغاز شد.

اما در حالیکه نظام‌ صنفی‌ها همچنان در تب و تاب و انتظار برای ارسال نامه‌ای جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بودند، به ناگاه خبر انتصاب اعضای این کمیسیون به دستشان رسید.

روز گذشته در خبرها آمد: "با موافقت دولت سیداحمد معتمدی (مشاور وزیر ارتباطات) ، نصرالله جهانگرد (معاون وزیر ارتباطات و عضو هیات مدیره مخابرات) و مسعود اخوان‌فرد (کارشناس حقوق قضایی و عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر) به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شدند.

بر اساس این گزارش هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند(ه) ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات-مصوب 1382- تصویب کرد؛ سید احمد معتمدی، نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شوند.

این مصوبه مورخ 13/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است."

به این ترتیب تب و تاب بخش خصوصی فروکش کرد و نخستین وعده‌ صریح از سوی وزیر ارتباطات در مورد عضویت یک نماینده از بخش خصوصی در این کمیسیون به بار ننشست.

اگرچه خصوصی‌ها از انتصابات اخیر چندان ناخشنود نیستند. چه به هر حال معتمدی و جهانگرد چهره‌های شناخته شده و مورد قبول خصوصی‌ها به شمار می‌روند. شاید هم دکتر معتمدی وزیر اسبق ارتباطات که حالا سمت دولتی ندارد به عنوان نماینده بخش خصوصی به این کمیسیون راه یافته است.(منبع: موبنا)

مریم‌ عسگری - بازار خرید و فروش لپ‌تاپ طی هفته‌های اخیر با تغییر و تحولات چشمگیری از لحاظ عرضه کالاها مواجه بوده است.

تغییر و تحولاتی که بی‌شک به نوسانات نرخ دلار آزاد و کاهش قیمت‌ها در بازار طی یک ماه اخیر مربوط می‌شود.

البته این کاهش قیمت در حدی که در برخی سایت‌های خبری اعلام شده است (10 تا15 درصد) نبوده است. اما در هر حال، باعث بروز تغییراتی در فضای بازار کامپیوتر شده است.

محسوس‌ترین تغییری‌ که طی مدت اخیر در بازار کامپیوتر مشاهده شده است، رشد عرضه لپ‌تاپ‌های فوق ارزان با قیمت حدود یک میلیون تومان به بازار است.

لپ‌تاپ‌هایی که تا همین یک ماه قبل موجودی آنها تنها در حد دو تا سه مدل از یک برند خاص بود. ولی اینک موجودی این لپ‌تاپ‌ها در حدچشمگیری افزایش یافته است و در بازار شاهد عرضه این لپ‌تاپ‌های فوق‌ارزان با برندهای گوناگونی نظیر ایسر، آی بی‌ام لنوو، سامسونگ،اچ پی و... هستیم.

لپ‌تاپ‌هایی که در این بخش ما ضمن بررسی بازار آنها به معرفی آنها خواهیم پرداخت. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این مطلب را بخوانید:
** ظهور ناگهانی کمیاب‌های پرمخاطب در بازار لپ‌تاپ

تا همین چند ماه قبل اگر سراغی از لپ‌تاپ‌های یک میلیون‌تومانی که به شدت در بازار محبوب و نایاب بودند می‌گرفتید کمتر نشانی از آنها می‌یافتید.

اما طی یک ماه اخیر گویا به ناگاه موجودی این لپ‌تاپ‌ها در بازار افزایش یافته و شاهد عرضه نمونه‌هایی گوناگون در برندهای متنوع در بازار هستیم. اما با کمال تعجب مشاهده می‌شود که این لپ‌تاپ‌های فوق ارزان که از لحاظ کانفیگ در حد پایینی هستند بازار بی‌رونقی داشته و رونق مورد انتظار عرضه‌کنندگان را شاهد نیستیم.

گویا این محبوبیت به دلیل کمیاب بودن شامل حال لپ‌تاپ‌های فوق‌ارزان شده بود و حالا با تزریق این لپ‌تاپ‌ها به بازار محبوبیتی نزد خریداران ندارند.

محمد رمضان‌نیا یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ در این باره می‌گوید، طی یک ماه گذشته با ثبات تقریبی نرخ ارز آزاد و کاهش قیمت‌ها برخی از فروشندگان که لپ‌تاپ‌های ارزان و محبوب را انبار کرده و از فروش آنها به امید گران‌تر شدن خودداری می‌کردند، این کالاها را به بازار تزریق کردند. اما با تزریق این لپ‌تاپ‌ها در بازار با کاهش شدید تقاضا برای چنین لپ‌تاپ‌هایی مواجه شدند.

این فعال بازار، علت اصلی کاهش محبوبیت این لپ‌تاپ‌ها را نسبت به قبل، عرضه نمونه‌های ارزان قیمت تبلت به بازار عنوان کرد.

در مقابل محجوب یکی دیگر از فعالان بازار لپ‌تاپ در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت،رشد تقاضا در بازار لپ‌تاپ‌های ارزان به هیچ‌وجه به دلیل تزریق نمونه‌هایی نیست که فروشندگان سابق بر این در انبارها احتکار کرده بودند. بلکه به دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار است.

به گفته این فعال بازار، طی مدت اخیر در پی کاهش نرخ دلار آزاد از رقم سه هزار و 200 تا 300 تومان به رقم حدود سه هزار تومان قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ در حدود 10 تا 15 درصدی کاهش یافته است.

به این ترتیب یک لپ‌تاپ یک میلیون و 200 هزار تومانی اکنون با قیمتی در حدود یک میلیون و 50 تا یک میلیون و 100 و حتی گاه یک میلیون تومان به فروش می‌رسد.

این فعال بازار که معتقد است نگاه بدبینانه‌ای به بازار کامپیوتر و فروشندگان وجود دارد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که فروشندگان هر اقدامی کنند به ضررشان است. اگر کالا را ارزان کنند می‌گویند از ترس کاهش بیشتر قیمت‌ها آنچه را که تاکنون احتکار کرده بودند به بازار تزریق کرده‌اند. اگر قیمت‌ها را کاهش ندهند به گران فروشی متهم می‌شوند.

به گفته این فعال بازار، در شرایط فعلی هم که کسبه قیمت‌ها را کاهش داده‌اند و در بازار شاهد رشد تنوع لپ‌تاپ‌های حدود یک میلیون تومانی هستیم به ما اتهام می‌زنند.‌

یکی دیگر از فعالان بازار هم با بیان این مطلب کاهش کلی قیمت‌ها در بازار منجر به رشد تنوع لپ‌تاپ‌های فوق ارزان در بازار شده است به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر تقاضا برای لپ‌تاپ‌های فوق ارزان چندان هم کم نیست و در بازار شاهد هستیم که این لپ‌تاپ‌ها از جانب دانشجویانی که به فضای کاربری بزرگ‌تری نسبت به تبلت نیازمندند یا برخی از کاربران خانگی لپ‌تاپ مورد توجه قرار گرفته است.
** انتخاب بین لپ‌تاپ ارزان و تبلت‌

اگر چه برخی از فعالان بازار تبلت با اشاره به محبوبیت زیاد تبلت‌ها به ویژه نمونه‌هایی با میانگین قیمت 400 تا 700 هزار تومان از محدود شدن بازار لپ‌تاپ به ویژه نمونه‌های فوق ارزان خبر می‌دهند. اما فعالان بازار لپ‌تاپ می‌گویند: کاهش قیمت‌ها طی مدت اخیر به رشد تقاضا برای لپ‌تاپ‌هایی با قیمت حدود یک میلیون تومان منجر شده است.

در هر حال رقابتی بین تبلت‌های ارزان و لپ‌تاپ‌های فوق ارزان در بازار مشاهده می‌شود که موجب شده است خریداران را به این فکر بیندازد که به واقع خرید یک لپ‌تاپ فوق ارزان بهتر است یا یک تبلت میان‌قیمت.

در پاسخ به این سوال احمد نوریان یکی از فعالان بازار کامپیوتر که به عرضه تبلت و لپ‌تاپ می‌پردازد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این یک حقیقت است که تبلت‌ها عرصه را بر لپ‌تاپ‌ها تنگ کرده‌اند؛ اما واقعا برای برخی از کاربران همچنان لپ‌تاپ‌ها گزینه بهتری هستند تا تبلت‌ها.

به گفته این فعال بازار، برای کاربرانی که مشکل کار با دستگاهی با صفحه لمسی دارند استفاده از یک لپ‌تاپ به مراتب راحت‌تر است تا تبلت. برای کاربرانی که به کار با صفحه نمایش بزرگ علاقه‌مندی بیشتری دارند تا صفحه نمایش کوچک، استفاده از لپ‌تاپ مناسب‌تر است.

به گفته این فعال بازار، همچنین برای کاربرانی که به صفحه کلید متکی هستند، استفاده از یک لپ‌تاپ گزینه بهتری است تا تبلت.

همچنین کاربرانی که تمایل دارند از دستگاه خود برای تماشای فیلم استفاده کنند، بهتر است از یک لپ‌تاپ صفحه بزرگ که نمونه‌های ارزان قیمت آن در بازار موجود است استفاده کنند.

در مقابل افرادی که به استفاده از دستگاهی کم حجم و سبک علاقه‌مندند بهتر است از تبلت‌ها استفاده کنند. این دستگاه‌های هفت اینچی سبک وزن با میانگین قیمت 400 تا 700 هزار تومان گزینه مناسبی برای این کاربران است.

روز شنبه و براساس وعده‌ای که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داده بود، قرار بود وی در یک ساعت مشخص با حضور در چند شبکه‌اجتماعی داخلی، به صورت آنلاین پاسخگوی سوالات کاربران باشد.

اما این برقراری ارتباطات آنلاین آنطور که انتظار می‌رفت نبود. چرا که واعظی ترجیح داد به جای پاسخگویی آنلاین تنها به کپی پیست چند نقل قول از سایت فاوا نیوز از سخنرانی‌های قبلی خودش اکتفا کند؛ این موضوع باعث ناراحتی کاربران شبکه اجتماعی آپارات شد. وزیر ارتباطات در حالی در صفحه خود در شبکه اجتماعی داخلی کلوپ و همچنین با یک کلیپ ۲ دقیقه‌ای در آپارات حاضر شد که پیش‌تر اعلام شده بود او به طور همزمان در چند شبکه اجتماعی داخلی حاضر می‌شود. دقایقی پس از حضور وی ، کاربران کلوپ موضوعات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند، هر چند به آنها پاسخی داده نشد. به عنوان مثال وقتی وزیر ارتباطات، سایت متما را برای تست سرعت اینترنت به کاربران معرفی کرد، بسیاری از کاربران از سرعت پایین و کیفیت بد اینترنت در مقابل قیمت بالای آن گلایه کردند. همچنین یکی از کاربران این شبکه اعلام کرد که سرورهای سایت متما در داخل کشور قرار دارند و تست در آن نمایانگر سرعت واقعی اینترنت نیست، چون تست واقعی باید با کمک سایت‌ها و روی سرورهای خارجی صورت گیرد. کاربران اینترنت کلوپ همچنین از نبود حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی داخلی به عنوان مهم‌ترین دلیل بی‌رغبتی کاربران به استفاده از آنها اشاره کردند.

در ادامه نیز کاربران سوالاتی در مورد فیلترینگ اینترنت مطرح و اعلام کردند که چرا این وزارتخانه فعالیتی در مورد وضعیت نابسامان فیلترینگ انجام نمی‌دهد، اما وزیر ارتباطات در واکنش به این سوال، بدون ارائه پاسخ مستقیم به این موضوع و با قراردادن پستی از یک سایت دیگر حرف‌های گذشته خود را تکرار کرد از جمله اینکه وزارت ارتباطات تنها یک نماینده در کمیته تعیین مصادیق دارد.

این پاسخ نیز در ادامه باعث مطرح شدن سوالات دیگری شد که جواب روشنی از سوی وزیر به دنبال نداشت. به نظر می‌رسید نخستین حضور آنلاین وزیر در یک شبکه اجتماعی به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب و ناهماهنگی، کاربران را راضی نکرد، به خصوص پاسخ ندادن به سوالات کاربران و موکول کردن آن به آینده یا نقل قول از سخنان سابق عملا ارتباط آنلاین را در سطح یک ارتباط سنتی از راه دور تنزل داد.

منبع : آی‌تی ایران

• پریسا خسروداد - رییس شورای سیاستگذاری الکامپ نوزدهم، این روزها سرش بسیار شلوغ است و به گفته خودش یک پای اش در نمایشگاه بین المللی تهران است و پای دیگرش در وزارت خانه صنعت، معدن، تجارت.

گرچه پیش از این نیز در یک نشست خبری با مضمون الکامپ نوزدهم شرکت کرده بود و به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داده بود، اما به درخواست ماهنامه تحلیلگران عصراطلاعات، حاضر شد در یک مصاحبه اختصاصی نیز حضور پیدا کند. به همین منظور، با وی در دفترش واقع در طبقه هفتم ساختمان حجت دوست وزارت خانه صنعت، معدن، تجارت واقع در بلوار کشاورز به گفت و گو نشستیم و علی رغم مشغله های فراوانی که وی داشت با استقبال گرمی مواجه شدیم. تلفن های گاه و بیگاهی که به او می شود، حاکی از این است که شمارش معکوس برای آغاز یکی از مهم ترین رویدادهای حوزه ICT، یعنی نمایشگاه الکامپ آغاز شده است و جنب و جوشی مشهود و در عین حال فراگیر، بدنه فعالان این حوزه را فراگرفته است.

دکتر امیرمسعود عطایی، به مدت سه سال است که عضو شورای سیاستگذاری الکامپ است و دبیری آن را به عهده دارد. وی مدیر کل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنعت، معدن، تجارت است و با حکم وزیر، دبیر امنیت اطلاعات این وزارت خانه نیز هست. پس مستقیم می رویم سر اصل مطلب!
• برای این که بیشتر وارد حال و هوای الکامپ نوزدهم شویم، لطفا در خصوص ویژگی های این دوره توضیح دهید.

الکامپ امسال در ۱۲ گروه کالایی و خدمات برگزار می شود که مشتمل بر حوزه های سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و ارتباطات، رسانه، دولت الکترونیک، تجهیزات الکترونیک همراه، آموزش، امنیت، ماشین‌های اداری، بانکداری و تجارت الکترونیک، سرگرمی‌های دیجیتال و زندگی هوشمند است.

متراژ نمایشگاه امسال نیز در مقایسه با سال های قبل توسعه قابل توجهی یافته است. به طوری که الکامپ را به بزرگترین نمایشگاه کشور از نظر وسعت تبدیل کرده است. در این خصوص می توان گفت، متراژ نمایشگاه الکامپ در سال گذشته ۱۳ هزار مترمربع بود که با حضور ۳۸۹ شرکت برگزار شد. اما متراژ الکامپ امسال ضمن داشتن رشد دو برابری، ۲۴ هزار و ۳۴۹ مترمربع است و بیش از ۵۹۳ شرکت در آن حضور دارند.

البته در زمینه حضور شرکت های خارجی نیز شاهد بروز تحولات مثبتی هستیم. به طوری که در سال گذشته ۱۰ شرکت به نمایندگی از برند‌های معتبر خارجی در نمایشگاه شرکت کرده بودند که امسال این تعداد به ۲۰ شرکت رسیده است. البته این رشد در مختصات متراژ هم مشهود بوده و باعث شده سقف متراژ ارزی الکامپ از 300 مترمربع در دوره هجدهم به 500 مترمربع در الکامپ نوزدهم برسد.
• عموما وظایف شورای سیاستگذاری الکامپ چیست و به چه مسایلی می پردازد؟

همان طور که در سوال هم به اسم این شورا اشاره کردید، باید گفت شورای سیاستگذاری الکامپ، موضوعات کلان و خط مشی های اساسی این نمایشگاه را مورد توجه قرار می دهد. اما از جایی که یک پایه این نمایشگاه به علت نوع پدیده در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پایه دیگر آن با رویکرد موضوعی در وزارت ICT قرار دارد، بر آن شدیم تا به منظور هم افزایی هر چه بیشتر در برگزاری این رخداد بین المللی، شورایی تشکیل دهیم و در آن عناصر تاثیرگذار در این حوزه را گرد هم جمع کنیم و با توجه به وظایف هر بخش، مورد مشارکت قرار دهیم. لذا این شورا با محوریت قرار دادن وزارت ICT به عنوان متولی اصلی مدیریت و گسترش فناوری اطلاعات در کشور، کار خود را آغاز کرد.

چون واقعیت این است که وارد شدن شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا در کلیه حوزه نمایشگاهی، امری غیر منطقی و خارج از اصول حرفه ای است. بنابراین با تشکیل این شورا، سعی کردیم بیش از گذشته، برگزاری نمایشگاه الکامپ را از بعد تخصصی مورد بررسی قرار دهیم و در قالب این شورا، افراد ذیصلاح، و در عین حال دارای تخصص و مسولیت را از وزارت خانه های صنعت، معدن، تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا و سازمان نظام صنفی رایانه ای را به نمایندگی از بخش خصوصی دور یکدیگر جمع کردیم.

در این میان با توجه به این که فناوری اطلاعات، محور اصلی برگزاری نمایشگاه الکامپ است، هدایت و راهبری این شورا به سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ICT واگذار شد که ریاست آن را آقای مهندس جهانگرد به عهده گرفت.
• شعار الکامپ نوزدهم، زندگی هوشمند؛ آینده ای روشن است. لطفا در مورد اقدامات اجرایی انجام شده، جهت تحقق این شعار در نمایشگاه امسال توضیح دهید.

در واقع هدف اصلی ما با در پیش گرفتن شعار زندگی هوشمند؛ آینده ای روشن، در الکامپ نوزدهم؛ این است که نگاه تجملاتی و لوکس به موضوع فناوری اطلاعات را تبدیل به نگاهی کاربردی نماییم.

در ابتدا به منظور تحقق این مهم، به بررسی اجزای شعار پرداختیم. با این رویکرد در الکامپ نوزدهم، همان طور که اشاره شد 12 مولفه تحت عنوان گروه های خدمات و کالایی در نظر گرفتیم که در واقع حوزه های محتوایی الکامپ را تشکیل می دهند. در کنار این گروه های کالایی، حوزه های آموزش هوشمند، تجارت هوشمند و شهروند هوشمند را نیز می توان بخش جدیدی از الکامپ امسال دانست که بر اثر توجه به همین شعار در نمایشگاه مذکور شکل گرفته اند. یکی از مولفه های بسیار مهمی که در 12 گروه کالایی و خدمات الکامپ 2013 در نظر گرفته شده است و به نوعی تبیین کننده شعار زندگی هوشمند؛ آینده ای روشن نیز هست، توجه به موضوعات تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی است.

چه بسا امروزه استفاده از خدمات الکترونیکی، به یک امر کاملا ضروری و جدی برای شهروندان تبدیل شده است و تقریبا سر و کار داشتن با حداقل یک دستگاه پوز در طول روز برای شهروندان، امری اجتناب ناپذیر است. از این روی، بسیاری از بانک های عامل کشور در الکامپ نوزدهم به معرفی خدمات خود در بخش تجارت الکترونیکی می پردازند و بخش دولتی نیز در حالی که بر خلاف سال های گذشته حضور متفاوتی را تجربه می کند، خدمات الکترونیکی خود را در بخش های مختلف از دستگاه قضایی و انتظامی گرفته تا وزارت کشور، ثبت احوال، شهرداری و شرکت پست به بازدیدکنندگان عرضه می کنند که برخی از آنها رایگان و برخی دیگر نیز مستلزم پرداخت هزینه است.
• به این موضوع اشاره کردید که الکامپ نوزدهم، خدمت محور خواهد بود. خدمات وزارت صنعت، معدن، تجارت در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان چه خواهد بود؟

وزارت صنعت، معدن، تجارت از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نمایشگاه به معرفی دو طرح ملی می پردازد. مطابق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه های دولتی مکلف اند به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند. اتصال به این شبکه در وزارت خانه متبوع، تحت عنوان شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن، تجارت کشور(شباب) مورد پی گیری قرار می گیرد. به موجب این طرح، بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی به شبکه شباب متصل شده اند و اتصال سایر واحدهای تولیدی به این شبکه نیز در دستور کار قرار دارد.

طرح دیگری که توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در الکامپ مورد اطلاع رسانی و معرفی قرار می گیرد، طرح SOC است که به عنوان مرکز عملیات امنیت برای پیشگیری از تهدیدات سایبری به پایش رخدادهای امنیتی در وزارت خانه می پردازد. از این روی بازدیدکنندگان نمایشگاه، با خدمات شباب و مرکز SOC آشنا خواهند شد.
• چرا الکامپ در تقویم نمایشگاهی ایران، دارای زمان برگزاری ثابت نیست؟ گفته می شود، این قضیه یک ضعف اساسی برای نمایشگاه الکامپ محسوب می شود!

زمان برگزاری الکامپ به دلایل متعددی در تقویم نمایشگاهی کشور با تغییر مواجه شد. نخست این که، در سال های پیش، اهمیت برگزاری نمایشگاه صنعت ICT کشور به میزان امروز نبود. چون نقش IT به اندازه حال حاضر، مورد توجه واقع نشده بود و در زندگی مردم به عنوان یک موضوع نهادینه مورد استفاده قرار نمی گرفت. اما هم زمان با رشد توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در کشور، نوع رویکردی که نسبت به الکامپ وجود داشت، در مقایسه با دوره های قبل، تغییر کرد. به طوری که چندی است الکامپ، به یکی از نمایشگاه های قابل توجه و اساسی در کشورتبدیل شده است. چه بسا که در دوره نوزدهم، کل فضای برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران به الکامپ اختصاص داده شده است و هیچ نمایشگاه دیگری، هم زمان با الکامپ برگزار نمی شود.

موضوع دیگر، در نظر گرفتن مناسبت های قمری در برگزاری الکامپ است. در واقع مناسبت های قمری، همواره در انتخاب زمان برگزاری الکامپ، تاثیر گذار بوده است.

در همین راستا، نکته قابل توجه این است که جابه جایی اندک و چند روزه این نمایشگاه در تقویم، چندان مهم نیست. آنچه که حایز اهمیت است، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مشخص و ثابت به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر این نمایشگاه است.
• بر لزوم اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مشخص در برگزاری نمایشگاه الکامپ اشاره کردید. شنیده ها حاکی از تشکیل دبیرخانه دایمی در این خصوص است. اگر توضیح بیشتری هست؛ لطفا بفرمایید.

موضوعاتی که شورای سیاست گذاری الکامپ در حال حاضر مشغول پرداختن به آنهاست، عموما از جنس مسایل کوتاه مدت نظیر چگونگی ارایه تخفیف به شرکت ها، جانمایی آنها، صدور مجوز و غیره است. قضیه تشکیل دبیرخانه دایمی، در زمره اهداف بلند مدت است و در واقع می توان گفت، زمانی در دستور کار قرار می گیرد که الکامپ را با کلیه جزییات اش، پشت سر بگذاریم. چه بسا قرار نیست با پایان الکامپ، کار شورای سیاستگذاری خاتمه پیدا کند. این شورا زمانی به کار خود پایان می دهد که محل تشکیل دبیرخانه دایمی الکامپ و نیز وظایفی که به آن خواهد پراخت، به وضوح مشخص شود.

البته تا کنون پیشنهاداتی در خصوص این دبیرخانه مطرح شده که در حال بررسی های بیشتر است. از جمله این مسایل، محل برگزاری دبیرخانه است. در حال حاضر، بحث و گفت و گوهایی وجود دارد که محل تشکیل دایمی این دبیرخانه در دولت باشد و یا در داخل صنف؟ اما به هر ترتیب، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای، دارای بیشترین احتمال به منظور میزبانی این دبیرخانه هستند. البته در صورت بروز هر یک از حالت ها، شرح وظایف و خدمات طرفین به نوعی خواهد بود که نقش حاکمیتی دولت حفظ شود و ضمن پرهیز از انجام امور اجرایی، امور صنفی و عملیاتی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
• نظر شورای سیاستگذاری در خصوص ادغام نمایشگاه الکامپ و تلکام چیست؟

شورای سیاستگذاری الکامپ در سال های گذشته، پیشنهاد برگزاری هم زمان الکامپ با تلکام را به وزیر وقت ICT داد. اما در آن زمان، این موضوع با مخالفت مواجه شد. زیرا، باور بر اساس استوار بود که نمایشگاه تلکام و الکامپ، هر یک به نوعی تبدیل به برند شده اند و مخاطبان خود را جذب کرده اند. در حال حاضر نیز، ادغام این دو نمایشگاه در دستور کار قرار ندارد. اما این قضیه مطرح شده است که الکامپ و تلکام به صورت هم زمان و در یک مکان واحد برگزار شوند.
• برگزاری نمایشگاه الکامپ، به چه میزان بر ایجاد رونق در کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات، تاثیرگذار است؟

در حال حاضر ضریب مشخصی میان برگزاری الکامپ و نسبت رونق بازار وجود ندارد. اما به صورت کیفی، الکامپ، تاثیر بسزایی در ایجاد بهبود کسب و کار در حوزه IT از خود به جای می گذارد. به عبارت دیگر هم زمان با برگزاری نمایشگاه، فعالان این حوزه با یکدیگر آشنا می شوند، نسبت به کارها و فعالیت های همدیگر، اطلاع و آگاهی می یابند. با رشد آگاهی نسبت به فعالیت های موجود در حوزه، موازی کاری ها به پایین ترین سطح خود می رسد. هم چنین ایجاد رابطه میان بخش خصوصی و دولتی، تسهیل می شود و بسیاری از لابی گری شکل می گیرد. در خلال این لابی گری ها، بنگاه های اقتصادی به منظور انجام پروژه های مشترک با یکدیگر رایزنی می کنند و بعضا تفاهم نامه هایی با یکدیگر می بندند و تجارت در شکل بی تو بی (business TO business) ایجاد می شود.

در میانه این تحولات، فضای رقابتی شکل جدی تری به خود می گیرد و بعضا بنگاه های اقتصادی به اتحادهای راهبردی به منظور دستیابی به اهداف بزرگتر دست می یابند.
• نمایشگاه الکامپ، بعد از نمایشگاه کتاب، بیشترین میزان بازدید را در میان نمایشگاه های کشور به خود اختصاص می دهد. آیا تحلیلی از آمار و یا طیف بازدیدکنندگان الکامپ وجود دارد؟

از جمله مشکلاتی که در خصوص استخراج تعداد بازدیدکنندگان الکامپ وجود دارد، این است که دروازه ورودی بازدیدکنندگان به سمت سالن ها و در کل فضای نمایشگاه، با ورود و خروج بار مشترک است و این قضیه فعال سازی سیستم چک الکترونیکی را با موانعی مواجه می سازد. البته ما درصدد هستیم تا بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ را به صورت الکترونیکی رجیستر کنیم تا نظیر سایر نمایشگاه های مطرح دنیا بتوانیم کمیت و کیفیت بازدیدکنندگان را مورد رصد قرار دهیم.

اما با پیش بینی های انجام شده، گمان می رود بیش از 120 هزار بازدیدکننده در طول چهار روز از این نمایشگاه بازدید کنند.
• آقای دکتر عطایی! یکی از چالش برانگیزترین موضوعات الکامپ، تعرفه های ارزی است. باور عمومی بر این اساس استوار است که نرخ تعرفه های ارزی، عادلانه نیست و بالاتر از سطح معقول است. در این خصوص چه توضیحی را ارایه می فرمایید؟

لطفا به خوبی دقت کنید! ابتدا برای روشن شدن این قضیه، مثالی را می زنم که از شما هم می خواهم عینا آن را منتشر کنید. وقتی که سازمان امور مالیاتی می خواهد از اصناف، مالیات اخذ کند، برای محاسبه آن فرمول خاصی را در نظر می گیرد که اصلاحا به آن مالیات علی الراس می گویند. بر این اساس، پارامترهایی در محاسبه میزان مالیات وجود دارد که مجموع آن نرخ مالیاتی را که می بایست اصناف پرداخت کنند را تشکیل می دهد. در این میان، نمی توان مثلا برای یک واحد صنفی متراژ مغازه را در نظر گرفت، برای واحد صنفی دیگر تعداد معامله را مورد ملاک قرار دارد و برای جایی دیگر محله ای که شرکت و یا مغازه در آن قرار گرفته است! زیرا این قضیه آشفتگی و نابسامانی را به بار می آورد.

حال این قضیه در خصوص تعرفه های ارزی نمایشگاه الکامپ نیز مصداق دارد. شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا، متولی برگزاری نمایشگاه های متعددی در طول سال است. این شرکت در طول سال، از نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا آب و فاضلاب و دکوراسیون داخلی و تزیینات را برگزار می کند. از این روی، امکان این وجود ندارد که برای هر یک از نمایشگاه ها، تعرفه خاصی را چه از نظر ارزی و چه از نظر ریالی به تصویب برساند. چه بسا، نرخ تعرفه اخذ غرفه در نمایشگاه هایی که توسط شرکت سهامی نمایشگاه ها برگزار می شود، مصوبه مجمع و هیات مدیره این شرکت را به دنبال دارد که در طول سال برای کلیه رخدادهای نمایشگاهی مورد پیاده سازی قرار می گیرد. به همین دلیل این تعرفه یکسان بوده و هر گونه تغییری در آن، نارضایتی و نیز واکنش های سایر حوزه ها را در بر دارد. اما اگر نظر شخصی من را بپرسید، من معتقدم تعرفه های ارزی بهتر است برچیده شود و به جای آن تعرفه ریالی از کلیه متقاضیان اخذ شود.
• سوال دیگر ما در مورد ساز و کار انتخاب مجری برگزاری الکامپ است. نکته ای که هم اکنون مطرح است، این است که شرکت «آوین افزار» بر چه اساسی به عنوان مجری برگزاری الکامپ انتخاب شده است؟

درست است که شرکت آوین افزار، امسال برگزار کننده الکامپ است. اما بدین معنی نیست که این قضیه به یک شرکت بخصوص واگذار شده است. زیرا که این شرکت در واقع نماینده کنسرسیومی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای و شرکت های دیگری نیز در آن حضور دارند. ما امسال، به منظور انتخاب مجری نمایشگاه، می بایست شرکتی را معرفی می کردیم که از رزومه مرتبط و قابل قبولی در این خصوص برخوردار بود. به همین منظور از میان شرکت های موجود به بررسی پرداختیم و سوابق آن ها را مرور کردیم.

سرانجام به این نتیجه رسیدیم که چون در آستانه نخستین سال فعالیت دولت جدید قرار داریم و توقع وزارت ICT نیز از این نمایشگاه بالاست و از سوی دیگر به نسبت، الکامپ هفدهم از سطح کیفیت مطلوبی در برگزاری برخوردار بود، تصمیم گرفته شد تا برگزاری دوره نوزدهم نمایشگاه الکامپ نیز به همین مجری واگذار شود. به همین دلیل این شرکت به عنوان مدیر کنسرسیوم و نماینده آن انتخاب شد. چه بسا مجوز الکامپ نوزدهم نیز، به نام شرکت سهامی نمایشگاه ها و با مشارکت نظام صنفی صادر شده است.
• چه راهکاری برای ایجاد رقابت میان الکامپ با سایر نمایشگاه های منطقه نظیر جیتکس دبی و سبیت ترکیه پیشنهاد می کنید؟

الکامپ ایران، هم اکنون نیز قابل رقابت با سایر نمایشگاه های منطقه هست. اما، موانع و مشکلاتی وجود دارد که در سطوح بالاتر باید به حل آن پرداخت. از جمله این که موانع جاری به منظور حضور شرکت های خارجی می بایست مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع شود. تحریم های موجود که در حال حاضر بر علیه ایران وجود دارد، برداشته شود و بتوانیم با دنیا به تعامل سازنده تری بپردازیم. البته در این میان، ایجاد سهولت در صدور روادید به اتباع خارجی را نیز نباید فراموش کرد.

ما امیدواریم پس از برگزاری الکامپ، شاهد بازگشت دوباره شرکت های خارجی به بازار ICT ایران باشیم. چرا که حضور شرکت های خارجی برای بازار ICT ایرانی، ارز و سرمایه را به همراه می آورد و می تواند به جایگاهی که برای ایران در برنامه پنجم توسعه به عنوان هاب ICT منطقه در نظر گرفته شده است، نزدیک کند.
• با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دارید.

منبع: ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

هفته گذشته و با گذشت یک ماه از معرفی محمد حسن انتظاری به عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، حکم وی همزمان با معارفه رییس جدید مرکز تحقیقات مخابرات توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد. انتظاری دومین دبیر این شورا بعد از دوسال از شروع به کار شورای عالی فضای مجازی است.

شورایی که در ابتدای حیات خود با توجه به ساختار و برنامه‌های مختلفی که دبیر اول آن یعنی اخوان بهابادی اعلام می‌کرد بسیاری از فعالان حوزه فاوا را امیدوار به برطرف کردن چالش‌ها و عقب‌افتادگی‌های حوزی فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده بود.

اما به مرور زمان و با ادغام بزرگترین مرکز تحقیقاتی این حوزه یعنی مرکز تحقیقات مخابرات با شورا و همچنین راه‌اندازی پروژه‌های گوناگون مانند vpn بومی، اپراتور سلامت و... مشخص شد که این شورا نیز به چالش جدید حوزه فاوا تبدیل شده است، اما حالا و بعد از گذشت دوسال از فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی، به باور بسیاری از کارشناسان انتخاب یک دبیر جدید برای این شورا و همچنین تلاش‌های اولیه برای جداسازی مرکز تحقیقات مخابرات از بدنه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند پایانی بر جدال‌های این حوزه باشد.
** چالش‌های یک شورا

17 اسفند ماه سال 90، شورای‌عالی فضای مجازی به حکم مقام معظم رهبری تشکیل شد. ایشان «آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی»، «لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن» و «بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم» را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمرده بودند.

شورای‌عالی فضای مجازی یکی از سه شورای‌عالی در کشور است که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند و فراقوه‌ای است. در زیر نظر این شورا، مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد. در مقدمه اساسنامه این شورا آمده است که، مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عالی‌ترین سطح حاکمیتی را در بین دستگاه‌های کشور در حوزه فضای مجازی دارد.

در واقع این شورا با توجه به عقب‌ماندگی ایران در حوزه ICT و نزول جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، برای سرو سامان دادن به این حوزه تشکیل شد.

اخوان بهابادی اولین دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در ابتدای فعالیت خود صحبت از برنامه‌های مختلفی برای توسعه بخش فناوری اطلاعات داد و پیوسته تاکید می‌کرد که این شورا برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری دیگر نهادهای فعال در این حوزه شکل گرفته است، اما با مرور زمان فعالیت‌های حاشیه‌ای شورا، مخالفت اعضای آن با تصمیم‌گیری‌های وزارت ict، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات، جداسازی مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات و ایجاد جدال‌های در این زمینه، راه‌اندازی پروژه‌های ناموفق و... نشان داد که این شورا نیز به جمع دیگر نهادهای موازی حوزه ICT کشور پیوسته است.

شورایی که می‌توانست منشأ تغییر در این حوزه باشد، با سیاست‌گذاری‌هایش، چالش‌های جدیدی را بر وزارت ارتباطات تحمیل کرد. در واقع چالش‌های ساختاری وزارت Ict که با خصوصی‌سازی مخابرات شروع شده بود، با طرح ادغام وزارتخانه با وزارت راه و در مرحله‌ای دیگر مباحث تداخل وظایف کمیسیون تنظیم مقررات با شورای رقابت، ادامه یافت و در انتها نیز با تصمیم جدید شورا فضای مجازی یعنی جدایی مرکز تحقیقات مخابرات از وزارتخانه و تغییر کارکرد به پژوهشگاه فضای مجازی به اوج خود رسید.
** تلاش برای احیا

همین شرایط به وجود آمده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان انتخاب وزیر جدید این حوزه به دنبال کسی باشند که بتواند چالش‌ها و مشکلات وزارت ICT را حل کند و این وزارتخانه را به جایگاه اصلی‌اش باز گرداند.

محمود واعظی هم در زمان کسب رای اعتماد خود از مجلس این وعده را داد که با برنامه منسجم خود تمام تلاشش را برای بازگشت آرامش به این وزارتخانه به کار خواهد بست.

وی در آن زمان با اشاره به اختلافات این وزارتخانه با نهادهای مختلف از جمله شورای عالی فضای مجازی، تاکید کرده بود که این اختلافات در آینده نزدیک حل خواهد شد. حالا با گذشت سه ماه از این وعده‌ها در اواسط آبان‌ماه سال جاری و در اولین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید، محمد حسن انتظاری با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد. همچنین حکم رسمی وی نیز با تایید مقام معظم رهبری هفته گذشته به او ابلاغ شد.

با گذشت یک ماه از این انتخاب تاکنون انتظاری به صورت رسمی یا در یک جلسه مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در خصوص تصمیماتش برای این شورا خبر نداده است.

اما وی در حاشیه مجمع عمومی عادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در پاسخ به سیاست‌های جدید شورای عالی فضای مجازی با مدیریت وی تنها به این پاسخ اکتفا کرده بود که شورای عالی فضای مجازی از این پس برنامه‌های کلان را طراحی می‌کند و اجرا را به دستگاه‌ها می‌سپارد. وی تاکید کرده بود که شورای عالی فضای مجازی در کارهای ریز وارد نمی‌شود و از وارد شدن به کار دستگاه‌های اجرایی پرهیز خواهیم کرد. انتظاری همچنین از بازنگری ساختار مرکز ملی فضای مجازی خبر داده و گفته بود که این بازنگری باید به گونه‌ای صورت بگیرد که نسبت به پیاده کردن اهداف شورای‌عالی فضای مجازی رویکردی راهبردی داشته باشد.

انتظاری خودداری از ورود در امور اجرایی، برنامه‌‌ریزی در امور راهبردی و طراحی برنامه‌های کلان، ملی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی را از جمله اقدامات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در دوره جدید اعلام کرده بود.

یکی از حوزه‌های مهم فناوری اطلاعات که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند با تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های هوشمندانه خود به چالش‌های آن پایان دهد مربوط به حوزه فیلترینگ، رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی و استفاده از vpn‌ در کشور باشد.

این شورا در زمان ریاست اخوان بهابادی اظهار نظر‌هایی در خصوص نظام‌مند کردن سیستم فیلترینگ کشور یا رفع فیلتر شدن از برخی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود اما هیچ کدام از این سیاست‌هاو وعده‌ها به مرحله اجرا نرسید. حال انتظار می‌رود که انتظاری با یک سیاستگذاری منسجم و با همکاری با ارگان‌های تاثیرگذار در بخش فیلترینگ فضای مجازی مانند کمیته فیلترینگ بتواند مشکلات این حوزه را که شامل فیلترینگ غیرفنی و سلیقه‌ای می‌شود حل کند.
** در انتظار بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات

جدال‌ها برای بازپس‌گیری مرکز تحقیقات مخابرات از شورای عالی فضای مجازی به بدنه وزارت ارتباطات در دولت دهم به یکی از خبرسازترین اتفاقات حوزه آی‌تی کشور تبدیل شده بود. بعد از مخالفت‌های مسوولان وزارت ارتباطات نسبت به تصمیم رییس دولت دهم نسبت به انتقال مرکز تحقیقات مخابرات به شورای‌عالی فضای مجازی، ساختمان شورا و مرکز تحقیقات مخابرات شاهد لشکر‌کشی‌های مسوولان وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری این مرکز بوده است.

لشکرکشی و جدال‌هایی که در نهایت نیز هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. یکی‌دیگر از وعده‌های وزیر ارتباطات برای بازگشت آرامش به وزارتخانه تحت رهبری‌اش بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات از شورای مجازی به بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

وعده‌ای که به گفته معاونان وزیر ارتباطات به آرامی در حال انجام است و مقدمات این انتقال از انتخاب رییس جدید این مرکز یا بازگشت تابلو مرکز تحقیقات مخابرات به سردر ساختمان شورای عالی فضای مجازی را می‌توان دید. همچنین در مراسم معارفه رییس جدید مرکز تحقیقات مخابرات، محمود واعظی تاکید کرده بود که تعامل خوبی بین مرکز تحقیقات مخابرات و شورای عالی مجازی وجود دارد که امید می‌رود با ادامه این تعامل مرکز و شورا به اهداف اصلی خود در حوزه ICT برسند و ضعف‌های چند سال اخیر را نیز جبران کنند.

همچنین انتظاری در این مراسم معارفه اعلام کرده بود که روز معارفه روز خوبی برای وی بوده چرا که بعد از کش و قوس‌ها، مرکز تحقیقات مخابرات به حالت پایدار بازگشته و هم‌اکنون در طی یک فرآیند اداری است تا تثبیت شود. شاید برای قضاوت زود باشد اما انتخاب دبیر جدید شورای‌عالی فضای مجازی به باور بسیاری از فعالان صنف ICT را شروعی بر پایان جدال‌ها و ایجاد حاشیه در این حوزه می‌دانند.

برخی از فعالان این صنف از جمله برات‌قنبری، معاون برنامه‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با ابزار خرسندی از انتخاب فردی با سابقه برای این پست امیدوار است که حالا و بعد از ابلاغ حکم رسمی به انتظاری وی در گام نخست، تحقق خواسته‌های رهبری در فضای مجازی و پیاده‌سازی سیاست‌های ایشان در این فضا را عینیت ببخشد.

م.ر.بهنام رئوف - «با سلام. شما با مرکز پشتیبانی خدمات اینترنتی شرکت ... تماس گرفته‌اید. در نظر داشته باشید که هم اکنون 80 نفر پیش از شما در صف انتظار پاسخگویی قرار دارند!» پس از گذشت 20 دقیقه نوبت به شما می‌رسد. اپراتوری از آن سوی خط قرار است که پاسخگوی مشکل شما باشد.

به او می‌گویید که مودم وایمکس شما فرکانس مورد نظر را دریافت نمی‌کند و این درحالی است که پیش از این چنین مشکلی نداشته‌اید. با خونسردی به شما می‌گوید: متاسفانه اختلالی در منطقه شما رخ داده است. مودم خود را خاموش کنید. بعد از چهل دقیقه آن را روشن و در بخش دیگری از منزل خود قرار دهید تا مشکل حل شود. از آنجایی که شما اندک سوادی در این بخش دارید از او سوال می‌کنید که مطمئن هستید که این کار منجر به اصلاح مشکل می‌شود؟‌ قاطعانه پاسخ مثبت می‌دهد. تماس را قطع می‌کنید و چهل دقیقه منتظر می‌شوید. اکنون ساعت سی دقیقه از نیمه شب گذشته است. مودم را روشن می‌کنید و در قسمت دیگری از منزل قرار می‌دهید. باز هم همان مشکل را می‌بینید. دوباره با مرکز خدمات مشترکان وایمکس ... تماس می‌گیرید.

پیام تلفنی بعد از سلام و احوال پرسی به شما می‌گوید در نظر داشته باشید که هم اکنون 95 نفر پیش از شما در صف انتظار پاسخگویی قرار دارند! بی‌خیال ماجرا شده، کامپیوتر را خاموش کرده و راه رختخواب را در پیش می‌گیرید. با خود می‌گویید شاید واقعا در این منطقه مشکل مخابراتی پیش آمده است.

فردا از محل کار امتحان می‌کنم. صبح مودم جیبی خود را سر کار می‌برید و آنجا روشن می‌کنید. بله! مشکل همچنان پابرجا است.

مجددا تماس می‌گیرید. این بار کمی اوضاع بهتر شده است. هم اکنون 65 نفر پیش از شما در صف انتظار پاسخگویی قرار دارند».
** افزایش مشکلات کاربران اینترنتی

این داستان یک تجربه واقعی بود که برای نگارنده رخ داده است. شاید شما خواننده عزیز این مطلب هم تجربیاتی مشابه داشته‌اید. اما به هر حال همواره اولین و شاید هم بهترین پاسخ مراکز خدمات به انبوه مشکلات مشترکانی که پیش پیش هزینه استفاده از خدمات اینترنتی خود را ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا حتی یک ساله پرداخت کرده‌اند این جمله باشد: مشکل از مخابرات است یا مشکل از اختلالات منطقه‌ای است. به همین راحتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات از بار مسوولیت پیش روی خود شانه خالی کرده و کاربر اینترنت بینوا هم تنها کاری که از دستش بر می‌آید صبر است.

این درحالی است که برخی از مسوولان کشور در چند سال گذشته در برابر اختلالات اینترنتی دلایل عجیب و غریبی را بیان می‌کردند. زمانی لنگر کشتی‌ها عامل تمام اختلالات اینترنتی کشور بود. اما اکنون، یکی سنگین بودن سایت‌ها را عامل کندی اینترنت می‌داند و آن یکی استفاده از فیلترشکن را.

یکی پهنای اندک باند را بهانه قرار می‌دهد و دیگری شرایط آب و هوایی و بارندگی را. با این حال اما مسوولان دولتی این بخش همواره مدعی افزایش پهنای باند کشور هستند. چه در این دولت و چه در دولت‌های گذشته همواره خبرهایی منتشر شده است که نوید بخش افزایش چند ده برابری پهنای باند بوده است. اما آیا صرفا افزایش پهنای باند می‌تواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد؟‌

در همین زمینه، برات قنبری‌ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه افزایش 10 درصدی ضریب نفوذ پهنای باند اینترنت در کشور می‌تواند به افزایش 8/0 درصدی تولید ناخالص داخلی بینجامد، گفته است که در یک توسعه متوازن به ازای سرمایه‌گذاری باید امکانات ایجاد شده به بازار کار تبدیل شود و براین اساس بخش خصوصی باید در لایه‌های دسترسی و ارائه خدمات به مردم در این بخش سرمایه‌گذاری کند.

با این حال اما داستان افزایش پهنای باند همچنان ادامه دارد و به دنبال آن هم افزایش مشکلات کاربران. به تازگی نیز محمود واعظی در جمع خبرنگاران گفته است که با افزایش پهنای باند اینترنت تعرفه فروش این خدمات به شرکت‌های اینترنتی کاهش می‌یابد.

او می‌گوید:‌ بررسی‌هایی که انجام شد، نشان داد که وضعیت کنونی اینترنت اصلا در شأن ملت بزرگ ایران نیست از این رو قرار است در برنامه کوتاه مدت، با استفاده از همه امکانات موجود تا یک سال آینده، وضعیت کنونی 2 تا 3 برابر شود و در 2 تا 3سال آینده پهنای باند به آنچه مطلوب مردم است برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پهنای باند کنونی اینترنت را 110 گیگابیت بر ثانیه ذکر کرد و گفت: این میزان در زمانی که وزارت تحویل شد 71/7 بود و ما امیدواریم این میزان را در 100 روز آینده به 150 گیگابیت بر ثانیه یعنی حدود دو برابر مقدار اولیه برسانیم.

وی افزود: البته تاکنون 10 گیگابیت از این اضافه پهنا بین شرکت‌ها توزیع شده و از چند روز قبل هم تصمیم به توزیع 30 گیگابیت دیگر گرفته‌ایم. واعظی گفت: امید می‌رود با افزایش پهنای باند بین‌المللی و باز شدن دست شرکت‌های توزیع‌کننده (PAP) تعداد اشتراک‌ها (share) در ارتباطات اینترنتی خانگی که هم اکنون به میزان یک به 16، یک به 20 و یک به 40 هم گزارش شده به یک به 8 برسد.

وی پهنای باند داخلی کشور را در زمان تحویل وزارتخانه 620 گیگابیت در ثانیه ذکر کرد و افزود: این رقم به 850 گیگابیت در ثانیه رسیده و امید می‌رود در 100 روز آینده به 950 تا 1000 گیگابیت برسد.
** پهنای باند عامل گرانی نیست

اما همان‌طور که انتظار می‌رفت مشکلات اینترنتی کشور صرفا تامین پهنای باند نیست؛ چرا که مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت راه رفع معضل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور را نظارت بیشتر سازمان تنظیم مقررات(رگولاتوری) بر کار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پر سرعت می‌داند. مهدی خدایی با اشاره به اینکه، میزان پهنای باند و ظرفیت شبکه زیرساخت در حال حاضر بالا است، می‌گوید: این شرکت قادر به تامین ظرفیت مورد تقاضای تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پر سرعت به هر میزان است.

او می‌گوید: دلیل نارضایتی کاربران اینترنت از سرعت و کیفیت اینترنت به شرکت زیر ساخت مربوط نمی شود و چنانچه نظارت مناسبی بر عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت انجام شود، این مشکل قابل رفع است. خدایی گفت: اگر بر کار توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت نظارت شود و این شرکت‌ها برابر موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان تنظیم مقررات دارند، عمل کنند و موافقت‌نامه‌های معروف به SLA را به درستی اجرا کنند، بخش عمده‌ای از نارضایتی کاربران اینترنت رفع می‌شود.

با این حال اما به نظر می‌رسد که زیرساخت همچنان دوست دارد انحصارش در تامین پهنای باند را حفظ کند؛ چرا که مدیر روابط عمومی این شرکت پیرامون حضور بخش خصوصی در تامین پهنای باند می‌گوید: با ورود بخش خصوصی به حوزه واردات پهنای باند اینترنت اتفاق خاصی در مورد قیمت و تعرفه اینترنت رخ نمی‌دهد، چرا که در حال حاضر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از قیمت نهایی اینترنت (قیمتی که کاربران اینترنت می‌پردازند) 11 درصد است و 89 درصد دیگر قیمت اینترنت مربوط به هزینه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پر سرعت است که با مدیریت مناسب می‌توانند این هزینه‌ها را کاهش دهند.

اما این درحالی است که نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاون وزیر درباره آزادسازی واردات پهنای باند می‌گوید که این موضوع در دستور کار رگولاتوری است و ما هم نظراتمان را دادیم و موافق هستیم شرکت‌های دیگر هم در زمینه واردات پهنای باند فعالیت داشته باشند.

تعداد افراد منتظر در صف‌های پاسخگویی مشکلات کاربران اینترنتی شرکت‌های مختلف به راحتی بیانگر وضعیت این حوزه از ارتباطات کشور است. به جز پهنای باند که شاید بخش زیادی از مشکلات مربوط به آن باشد، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد تجهیزات و مودم‌های چینی‌ای که در چند سال گذشته از سوی بسیاری از شرکت‌ها وارد کشور و با قیمت‌های گزاف در اختیار کاربران قرار گرفته است از یک سو و امکانات زیرساختی موجود در کشور از سوی دیگر، زودتر از زمان استاندارد مستعمل شده و عمرشان به سر آمده و مشکلات زیادی را پیش روی کاربران قرار داده است. کاربرانی که دستشان از همه جا کوتاه است و تنها می‌توانند در برابر این مشکلات صبر پیشه کنند.

شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد براساس توافقی که در دولت قبل انجام شده این دوره انحصار رایتل نبوده که تمدید شده بلکه این "زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه" اپراتور سوم تلفن همراه است که تا شهریور ماه سال آینده تمدید شده است.

این موضوع از آن جهت محتمل به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکنون پاسخ مشخصی به این موضوع نداده‌اند به نحوی که هنوز هم مشخص نیست که آیا رایتل در دولت گذشته دوره انحصار نسل 3 خود را به مدت 15 ماه افزایش داد یا زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه خود را به تاخیر انداخت و یا هر دو مورد را؟

این موضوع از آن حیث قابل تامل است که براساس پروانه، اپراتور سوم باید نسبت به تعهدات مندرج در بندهایی نسبت به تکمیل پوشش شبکه خود و ارایه حق‌السهم دولت اقدام کند.

این تعهدات نیز به این علت در پروانه اپراتور سوم گنجانده شده تا در صورتی که اپراتور نسبت به ایجاد شبکه تاخیری داشت بتوان با این اهرم فشار، آن را ملزم به اجرای تعهدات کرد.

براساس این گزارش پروانه اپراتور سوم در تاریخ 15 دی ماه سال 88 با ترک تشریفات به شرکت ارتباطات شمس تامین نوین (تامین تلکام) واگذار شد. این در حالی است که طبق بند 20/1 پروانه رایتل تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بعد از صدور گواهی عدم تداحل فرکانس از سوی سازمان رگولاتوری و پرداخت مبلغ اولیه حق‌الامتیاز صدور پروانه از سوی دارنده پروانه خواهد بود.

به این ترتیب اگر زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه رایتل را هم‌زمان با آغاز بهره‌برداری تجاری این اپراتور در نظر گرفته شود (ابتدای خرداد ماه سال 90) رایتل موظف به اجرای تعهدات پوششی و واریز مبلغ حق‌السهم دولت است که در صورت عدم اجرای این موارد،‌ طبق پروانه جرایم سنگینی متوجه اپراتور سوم خواهد بود.

براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، دارنده پروانه باید بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد، مطابق با مفاد ماده 2،2، 11 در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه است، را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.

طبق پروانه صادر شده برای اپراتور سوم، مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قراردادی با اعمال 6/23 درصد از درآمد رایتل محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که اگر رایتل نتواند براساس طرح تجاری که به رگولاتوری در زمان اخذ پروانه در خصوص درآمدهای پیش‌بینی شده برسد باید بابت هر سال قراردادی مبلغی را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

در هر حال طبق پروانه، رایتل باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار قسط مساوی در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بپردازد.

به این ترتیب که رایتل باید بابت سال اول قراردادی 16 میلیارد و 200 میلیون تومان و برای سال دوم قراردادی که چیزی تا به انتهای آن نرسیده 86 میلیارد و 400 میلیون تومان به دولت بپردازد.

براساس این گزارش، رایتل همچنین باید بابت سال سوم قراردادی نیز مبلغ 169 میلیارد تومان را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

براساس این گزارش، یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است و این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر ایجاد شده در اجرای پروژه از این اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه‌ای به این موضوع می‌دهد.

هر چند مدیرعامل رایتل اخیرا اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل 15 ماه پس از واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های این اپراتور در دی ماه سال 1390 بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است. به این ترتیب چنانچه گفته مدیرعامل رایتل را مبنا قرار دهیم، اکنون در اوایل سال دوم قراردادی رایتل قرار داریم این در حالی است که اگر زمان واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم را مطابق پروانه خرداد ماه سال 90 در نظر بگیریم، اکنون در ماه ششم سال سوم قراردادی رایتل هستیم.

از این رو امید می‌رود مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری در دولت یازدهم، نسبت به شفاف شدن مسایل فوق که از حیث مالی و فناوری برای کشور و دولت حایز اهمیت است، اقدام لازم را به عمل آورند.

منبع : فناوران اطلاعات

فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به حضور برخی مسئولان کشور در شبکه اجتماعی فیسبوک، اظهار کرد: اینکه برخی مسئولان بخواهند آرام آرام از خط قرمز عبور کنند و وارد فضایی شوند که بهره‌مندی از آن برای شهروندان ممنوع است، چیز خوبی نیست.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه سومین اجلاس روسای پلیس فتای استان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره استفاده از فیلترشکن و همچنین فیسبوک، گفت: در این مورد چیز جدیدی نیست که بخواهم آن را مطرح کنم، اما ابعاد حقوقی آن قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه دسترسی به برخی سایت‌ها در داخل کشور ممنوع شده اما فعالیت آنها تعطیل نمی‌شود، اظهار کرد: این روش که برخی از مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهایی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است، چیز خوبی نیست و همه باید در این زمینه رعایت کنند.

فرمانده ناجا با اشاره به ساز و کاری که در فضای مجازی وجود دارد، خاطرنشان کرد: نگاه ما به شبکه‌های اجتماعی همانطور که پیش از این نیز گفته شد، نگاهی فرصت محور است.

وی ساز و کار شورای عالی فضای مجازی و اختیارات آن را کافی دانست و گفت: در برخی از مباحث نیز می‌توان بازنگری انجام داد، بدون اینکه تغییری در قانون انجام شود که بر این اساس مشخص شده که هر فرد باید از چه حوزه‌هایی استفاده کند و در چه حوزه‌هایی نباید ورود پیدا کند.

فرمانده ناجا درباره استفاده از فیلترشکن نیز خاطر نشان کرد: بدیهی است که وقتی ورود به سایتی ممنوع می‌شود، ورود به آن از طریق دیگر نیز دارای بار حقوقی و قضایی خواهد بود.

وی جرایم سایبری را جرایمی نوظهور دانست و با اشاره به پیشرفت فضای مجازی در کشورمان، گفت: همزمان با پیشرفت فضای مجازی، جرایم سایبری نیز رشد داشته است که خوشبختانه ما به موقع پلیس فتا را تشکیل دادیم.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه در دنیا حدود 20 تا 30 درصد جرایم فضای مجازی کشف می‌شود، ادامه داد: این در حالیست که در کشور ما حدود 80 درصد از جرایم کشف می‌شود.

فرمانده ناجا درباره مصادیق جرم در فضای مجازی نیز گفت: حضور در فضای مجازی جرم نیست، اما ابزار و نحوه استفاده از آن ممکن است به گونه‌ای باشد که منجر به عمل مجرمانه شود، همانطور که خرید اینترنتی عملی مجرمانه نیست، اما ممکن است از طریق همین سامانه، برداشت غیرمجاز اینترنتی صورت گیرد که این یک جرم است و پلیس با آن برخورد می‌کند.

وی افزود: ممکن است عده‌ای نظیر هکرها بسترهایی را برای اقدامات مجرمانه فراهم کنند که این افراد نیز مشمول جرم‌اند و با آنان برخورد می‌شود.

فرمانده ناجا اضافه کرد: فکر نمی‌کنم که در بحث قوانین فضای مجازی نقصی داشته باشیم.

احمدی‌مقدم درباره یکپارچه شدن سرورهای نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیز گفت: سرورهای ما یکپارچه نشد، بلکه امکان لینک در آنها به وجود آمد، چرا که با توجه به تشابه زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهایی که داریم، امکان برقراری این ارتباط وجود دارد.

وی همکاری پلیس با دستگاه‌ قضایی را وسیع دانست و گفت: اقداماتی نظیر فرستادن پرونده به مقام قضایی و ... در صورتی که از مسیر فضای مجازی انجام شود، سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید که در این خصوص بسترهای فنی فراهم شده و به شکل پایلوت نیز این امر اجرایی شده، اما فکر می‌کنم از اوایل سال آینده این امر به مرحله اجرا برسد.

علی شمیرانی - نخستین‌ها لزوماً بی‌نقص نیستند و انتشار گزارش عملکرد 100 روزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم چندان خالی از اشکال نبود. اگرچه در گزارش عملکرد برخی نهادها عباراتی همچون برگزاری جلسه، تلاش برای همکاری و دیدار با میهمانان خارجی به عنوان گزارش کار منتشر شده و جای تامل داشت، اما جا دارد تا گزارش صد روز نخست وزارت ارتباطات به شکل اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

1- به نظر می‌رسید در راس دولت چارچوب و فرمت مشخصی برای ارایه گزارش عملکرد مذکور چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی تدوین نشده بود. از این رو هر دستگاهی بنا به سلیقه و سطح تفکر خود اقدام به انتشار گزارش کرده بود.

2- گزارش عملکرد وزارت ارتباطات را نخستین بار سایت دولت منتشر کرد حال آنکه نگاه‌ها به سایت رسمی این وزارتخانه برای یافتن گزارش مذکور دوخته شده بود.

3- شاید بهتر بود وزارت ارتباطات نیز به تاسی از روش کار رییس جمهوری، گزارش عملکرد صد روزه خود را در حضور نمایندگان رسانه‌ها ارایه می‌کرد تا در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به کسب اطلاعات بیشتر پاسخ لازم ارایه می‌شد.

4- در صورت حذف مقدمات و تاویلات از گزارش وزارت ارتباطات، عملکرد صد روزه این وزارتخانه در کمتر از یک صفحه نیز قابل جمع و جور بود. به عبارت دیگر حاصل کار 100 روز این وزارتخانه یک صفحه را شامل می‌شد. اگرچه خاطر نشان می‌شود حجم بالای گزارش با پرداختن به عباراتی که در ابتدای متن به آن اشاره شد نیز دلیلی بر پرکاری یک نهاد نیست.

5- "تبیین جایگاه تمامی بخش ها برای خدمتگزاری" یکی از بند‌های گزارش عملکرد وزارت ارتباطات بود که به واسطه عدم ارایه جزییات بیشتر چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کرد.

6- "آغازی دوباره برای شورای عالی فضای مجازی" از دیگر عناوین تامل برانگیز در گزارش کار وزارت ارتباطات بود. به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات به شکلی ظریف، وقایع رخ داده در این شورا را در گزارش عملکرد خود قید و تلویحا به حساب خود گمارده‌اند. حال آنکه این شورای جایگاهی مستقل و فرابخشی دارد.

7- "افزایش پهنای باند برای افزایش دسترسی مردم" یکی دیگر از موارد مندرج در این گزارش بود. در سال‌های گذشته نیز همواره شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات بارها و در مقاطع مختلف خبر از افزایش و چند برابر شدن پهنای باند اینترنت در کشور می‌داد، حال آنکه هیچ‌گاه تغییر محسوسی برای مردم و کاربران نهایی مشاهده نمی‌شد.

بدیهیست این موضوع به معنای زیر سوال بردن خدمات و افزایش پهنای باند اینترنت کشور در گزارش اخیر وزارت ارتباطات نیست اما از آنجا که فرصت طرح این پرسش که تاثیرات افزایش پهنای باند را چگونه و در کجا باید یافت، میسر نشده است، امکان تطبیق این تغییرات با واقعیات فراهم نیست.

8- "راه اندازی پست تلفنی 193" نیز آخرین بند دستاوردهای وزارت ارتباطات در صد روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم بود. این سرویس به زبان ساده ارایه یک شماره تلفن برای جابجایی مرسولات در رقابت با پیک‌های موتوری است که از سوی شرکت پست ارایه شده است.

اگرچه درپایان گزارش کوتاه عملکرد وزارت ارتباطات تاکید شده که این نهاد در ابتدای راه است و تا اجرای کامل ماموریت‌های خود راه درازی در پیش رو دارد، اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات حداقل برای ارایه گزارش عملکرد دوم خود باید چارچوب‌های مشخص و روش جدیدی در پیش گیرد.

بماند که از زمان انتصاب وزیر ارتباطات پیشنهادات متعددی برای رفع چالش‌ها و مسایل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه شد، که بخش‌ قابل ملاحظه‌ای از این مسایل نیز به سازمان رگولاتوری مربوط می‌شد که در این مجال فرصت طرح آنها نیست.

منبع : فناوران اطلاعات

ایمان بیک - ویرایش اول منشور حقوق شهروندی، از آن جهت که مواد متعددی در ارتباط مستقیم با فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه دارد، برای ما اهالی فاوا مهم است، اگرچه بسیاری از این حقوق که در دسته های دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و حریم خصوصی گرد آمده، پیش تر و در قالب قوانین مصوب تصریح شده بود و اتفاقا شرایط تحدید این حقوق نیز در این منشور موکدا ذکر شده است.

اما آنچه مهم تر است، نه در متن، که لا به لای سطور متن منشور حقوق شهروندی نهفته است؛ سرتاپای منشور حقوق شهروندی بدون فاوا قابل تحقق نیست یا دست کم، فاوا اصلی ترین ابزار برای تامین این حقوق است.

سه مورد از لزوم به کارگیری فاوا در تحقق اهداف این منشور را ذکر می کنم.

در این منشور ذیل عنوان ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ شده که زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ کند که واژه های منصفانه، برابر و کوتاه ترین زمان، بر لزوم کاربری فاوا دلالت دارد و اصولا، مگر حکمرانی خوب و سلامت اداری، جز با فاوا قابل دسترس است؟

سرفصل دیگر این منشور «ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ» است و از نظر ما، دسترسی به «شفافیت» در عصر اطلاعات، ابزاری کارآمدتر از فاوا ندارد. به رسمیت شناختن «ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» و توسعه مشارکت نیز که موضوع فصل دیگری از این منشور است، همچنین مبحثی گسترده و روزآمد در فاوا، وب تعاملی و شبکه های اجتماعی است. و رسمیت بخشی به این حق، یعنی لزوم استفاده از فناوری هایی که این حق را محقق می کند.

از این منظر، امضای نهایی منشور حقوق شهروندی، می تواند به ارتقای جایگاه فاوا تا بالاترین سطح از توجه حاکمیت تعبیر شود و این، دستاورد مهمی است برای بازگشت فاوا از حاشیه به متن.

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی – عبارت گزارش کار 100 روزه را نخستین بار رییس جمهور یازدهم باب کرد و در ارایه اولین گزارش نیز بر تکرار این مدل از گزارش‌دهی به مردم از سوی خود و سایر اعضای کابینه‌اش تاکید کرد.

به این ترتیب موج گزارش‌دهی از شخص اول اجرایی کشور تا برخی از دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت در رسانه‌ها آغاز شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این سو و آن سو شنیده می‌شد که گزارشی در همین راستا آماده است.

اما تا امروز گزارش مکتوب و با چارچوب مشخصی تحت عنوان گزارش عملکرد 100 روزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر نشده است. این در حالیست که وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از دیدارهای خود با دعوت گزینشی روابط عمومی این وزارتخانه، اطلاعاتی را در اختیار چند خبرگزاری گذاشت که در نهایت خبرگزاری دولت آن را گزارش صد روزه وزارت ارتباطات تلقی کرد و حرف‌های وزیر ارتباطات در مراسم مذکور را به شکل یک گزارش گردآوری کرد.

لیکن در مراجعه به سایت رسمی این وزارتخانه نیز چیزی با عنوان گزارش مذکور یافت نمی‌شود. اما ارایه گزارش عملکرد از داخل وزارت ارتباطات یک مساله است و گزارش عملکرد صد روزه این وزارتخانه از بیرون یک مساله دیگر.

شاید بد نباشد که نهادهای خصوصی و فعال در بخش ICT کشور نیز به شکلی مستقل بازخورد عملکرد دوره‌های صد روزه این وزارتخانه را نیز ارایه دهند تا هم گزارش‌ها یکسویه نشود و هم مسوولان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در کنار افکار عمومی و رسانه‌ها در جریان میزان رضایت از طرح‌ها و برنامه‌های خود قرار گیرند.

فی‌الحال و نقداً آنچه از عملکرد این وزارتخانه از حیث "ارتباط با رسانه‌ها" می‌توان گفت،‌ این بخش نمره قابل قبولی ندارد. اگرچه قصد قیاس وضعیت اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات با دوره قبل نیست، اما باید گفت با وجود گذشت زمان مذکور، تغییر محسوسی در روال کار این بخش از وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. اگرچه مشخص نیست چنین رویکردی به شخص وزیر یا زیرمجموعه ایشان در خصوص اطلاع‌رسانی محدود و هماهنگ مربوط است، اما نتیجه عملی آن روشن است و تغییری در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

از این رو بدیهیست در صورت تداوم چنین رویکردی، رسانه‌ها نیز باید به مسیرهای غیرمعمول کسب اخبار و اطلاعات باشند که این مهم نیز نیرو و هزینه غیرمعمول به این وزارتخانه وارد می‌آورد.

منبع : فناوران اطلاعات

در متن پیش‌نویس غیررسمی «ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی» که در سایت ریاست جمهوری قرار گرفته در بخش «مهم‌ترین حقوق شهروندی» به حریم خصوصی افراد در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اشاره شده است.

در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت، ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، قراﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم کردن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ممنوع اعلام شده است.

در این بخش آورده شده که ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎی ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاخله ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آنها ﻣﺠﺎز نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد همچنین در این منشور تاکید شده که ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮصی ﯾﺎ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻗﺎﻧﻮنی و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آنها ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را نمی‌ﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد. رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ کنند و در ﺻﻮرتی‌که ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

سیدحامد واسعی- چندی پیش تصمیم به خرید یک فبلت گرفتم. سایت‌های خرید اینترنتی قیمت این دستگاه را ۱.۷۵۵.۰۰۰ تومان تعیین کرده بودند. تصور می‌کردم با مراجعه به بازارهای مرکزی با قیمت کمتری مواجه خواهم شد.

هر چند مدت‌ها بود با ذهنیت محیطی شلوغ، مشتری‌مداری نامطلوب و عدم تکریم و پاسخگویی مناسب به خریداران، بازار موبایل علاءالدین دیگر گزینه‌ی همیشگی‌ام برای خرید نبود، اما امید به ارزان‌تر خریدن، من را بعد از مدت‌ها به پاساژی کشاند که زمانی تنها بازار مطمئن خرید موبایل با پایین‌ترین قیمت ممکن شناخته می‌شد. آن‌چه می‌خوانید گزارشی است از ساعاتی گشت و گذار در بازار موبایل علاءالدین به علاوه توصیه‌هایی برای خریدی بهتر و مطمئن‌تر.

جست‌وجو را از طبقه همکف آغاز کرده و از تک‌تک مغازه‌دارها سوال یکسانی پرسیدم: «دستگاه فلان، رنگ مشکی، بدون برنامه، بازی، گارانتی و ... چند؟»

تفاوت قیمت‌ها به ۳۰۰هزار تومان هم می‌رسید طوری‌که ۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان هم شنیدم. پلاک سه مغازه‌ای که پایین‌ترین قیمت را اعلام می‌کردند به خاطر سپرده و بعد از یک پرس‌وجوی کامل، به ارزان‌ترین فروشنده بازگشتم:
- اولین مغازه/ قیمت: ۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان:

فروشنده قیمت اعلامی‌اش را تایید و دستگاه مورد نظرم را روی میز گذاشت. خبری از پلمپ نبود؛ ترجیح دادم سخت‌گیری نکنم. دستگاه را روشن کرد تا به قول خودشان تست کند! در حالی که سیم‌کارتم را برای پانچ طلب می‌کرد، لیست قیمتش را ورق می‌زد: «آقا شرمنده، قیمت خریدم ۱.۵۶۰ هزار تومنه، ۱.۷۰۰ می‌فروشم!»

از مغازه خارج شدم.
- دومین مغازه/ قیمت: ۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان:

این‌بار گویا تردیدی در قیمت وجود نداشت. سیم‌کارت را تحویل دادم تا پانچ کنند. دستگاه را تست کرده و تحویل گرفتم. مغازه‌دار به همکارش رو کرد و گفت: «این جعبه رو عوض کن، این جعبه‌ی فول پکه!». می‌دانستم هر جعبه مربوط به یک دستگاه است و تغییر آن بی‌معنی است. مغازه‌دار توضیح داد: «جعبه‌های فول‌پک گرون‌ترن؛ هم شارژر فندکی دارن و هم هندزفری. اما قیمتی که به شما گفتم فقط شارژر دارد» حس احمق فرض شدنم را کنترل کردم و پرسیدم: «یعنی کمپانی دو مدل بسته‌بندی توزیع کرده؟ مگه می‌شه تو پک گوشی هندزفری نباشه؟» با پاسخ فروشنده از این مغازه هم خارج شدم: «بله، رو جعبه‌اش هم نوشته. فقط فول‌پک‌ها این نوشته‌ی روی جعبه رو دارن، ولی غیر فول‌پک‌ها هندزفری و شارژر فندکی ندارن»؛ اشاره‌اش به برچسبی بود که بر روی جعبه‌ی دستگاه چسبانده شده بود.

بحث بر سر اینکه یک شرکت با این عظمت، هرگز لوازم جانبی‌ای مثل هندزفری را حذف نمی‌کند، در دو بسته با محتویات متفاوت توزیع نمی‌کند و هرگز طراحی و بسته‌بندی‌اش را با یک برچسب ضایع نمی‌کند، بی‌فایده بود.
- سومین مغازه/ قیمت: ۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان:

بدو ورود تاکید کردم دستگاه را به اصطلاح شما فول‌پک و با تمام لوازم جانبی‌اش می‌خواهم. باز هم مراحل جاگذاری سیم‌کارت و تست دستگاه انجام شد. دستگاه موردنظرم را کامل و با کمترین قیمت ممکن خریده بودم. فروشنده اسم دستگاه و قیمت آن را در خط اول برگه‌ی فاکتور نوشت. مودبانه پرسید: «براتون کد فیک (Fake) بزنم یا اصلی؟». در دلم خدا را بابت صبری که به من عطا کرده شکر کرده و توضیح خواستم؛ «ببینید، برای این‌که خدمات دستگاه فعال شه باید کد IMEI رو برای شرکت بفرستیم. این ربطی به بازی و برنامه که نخواستین هم نداره. تفاوت اصلی با غیراصلی‌ش هم فقط ۲۰ هزار تومنه». تشکر کردم و گفتم نیازی به کد اصلی نیست. فروشنده گفت: «پس کد فیک براتون می‌فرستیم که می‌شه ۱۳۰هزار تومن!» در پاسخ به این سوال که «چرا از اول نمی‌گید دستگاه رو ۱.۸۱۰ و با مثلا کد اصلی ۱.۸۳۰ می‌فروشیم؟»، پاسخ داد: «نه خب قیمت همون ۱.۶۸۰ تومنه، ارسال IMEI جداست».

این بار نه از مغازه، که از علاءالدین خارج شدم.
- ماجرای میانی:

در حینی که مشغول قیمت گرفتن بودم، با مغازه‌داری روبرو شدم که برای یک خریدار اپل‌دیوایس توضیحاتی می‌داد: «برای اینکه بتونی خودت برنامه و بازی بریزی، باید اپل آی‌دی داشته باشی. برای ساختن اپل‌آی‌دی هم حتما به مسترکارت یا ویزاکارت نیازه. که آخرشم برای شما به صرفه نیست. چون مثلا سایجیک (Sygic) میشه ۴۰ دلار، لاین (Line) هم ۱۲ دلار و ....»

به گزارش خبرآنلاین تجربه بالا، محدود به بازار موبایل علاءالدین و فروشندگان آن نیست. چه آن که قطعا در این بازار فروشندگانی منصف و محترم با دغدغه یک فروش سالم و اخلاقی همراه با آگاهی‌دهی درست به مشتری مشغول به کسب‌اند. اما متاسفانه نگاه غالب به گونه‌ای شده است که از کم‌اطلاعی مراجعین و خریداران سوءاستفاده کرده و فروشندگان هر روز طرح نویی برای تمایز فروش خود طراحی می‌کنند. بدون شک عامل اصلی نداشتن یک بازار یک‌دست و بدون فریب مشتری، عدم وجود نمایندگی‌های رسمی شرکت‌هاست. نمایندگی‌هایی که محصولات خود را عینا مطابق با مبلغ اعلام شده درون سایت رسمی شرکت بفروشند تا مشتری بعد از گشت‌وگذار، این‌گونه با لایه‌های جدیدی از فناوری آشنا نشود!
** توصیه‌هایی به مخاطبان، هنگام خرید:

۱- بسیاری از دستگاه‌هایی که در مغازه‌ها به فروش می‌رسند، مدتی را پشت ویترین بوده و دست به دست مراجعین علاقمند رونمایی شده‌اند. اگر پلمپ‌شده‌ی دستگاه مورد نظر شما پیدا نمی‌شود، هنگام خرید دقت داشته باشید دور تا دور بدنه سالم و بدون خط و خش باشد.

۲- هرگز به قیمت‌گیری از یک یا دو مغازه بسنده نکنید. همچنین هنگام پرداخت وجه، تعارف را کنار بگذارید؛ اگر مبلغی اضافه شد که پیش از آن مطلع نبودید، از خرید بدون واهمه‌ای انصراف دهید. اجازه ندهید با شنیدن یک قیمت ایده‌آل وارد مغازه شوید، اما در نهایت با خرید کیف، کاور، محافظ صفحه و یا نصب برنامه و بازی بیش از قیمت معمول هزینه کنید.

۳- هیچ‌یک از شرکت‌های معتبر، اطلاعات دستگاه یا محتویات آن را با برچسب یا نوشته‌هایی مجزا از «چاپ روی جعبه» اعلام نمی‌کنند.

۴- قطعا خرید دستگاه با گارانتی ترجیح دارد؛ این کار علاوه بر حمایت از واردکنندگان قانونی، احتمال اصل و کامل بودن محتویات جعبه را افزایش می‌دهد. اما پیش از پرداخت مبلغی بیشتر تحت عنوان دستگاه گارانتی‌دار، حتما از اعتبار شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش، جزئیات خدمات قابل ارائه و راه‌های ارتباطی با شرکت از روی کارت گارانتی اطمینان کسب کنید.

۵- IMEI‌ کدی منحصر به فرد بر روی جعبه‌ی دستگاه است. پس از روشن کردن دستگاه،‌ با شماره‌گیری کد #06#* می‌توانید کد IMEI دستگاه خود را مشاهده کرده و با مقایسه آن با کد روی جعبه، مطمئن شوید جعبه متعلق به همین دستگاه است.

۶- پیش از مراجعه به فروشگاه‌ها، دستگاه مورد نظر خود را در اینترنت جستجو کنید تا از محتویات جعبه آگاه شوید. برخی از دستگاه‌ها همراه با شارژر فندکی، استند، کاور مخصوص، روکش اضافی هندزفری یا کارت حافظه ارائه می‌شوند. می‌توانید در یکی از موتورهای جستجو، عبارت box contents یا unboxing را در کنار مدل دستگاه جستجو کنید. مثال:

- Apple 5s box contents

- unboxing Apple 5s

۷- ساخت اپل آی‌دی هزینه‌ای در برندارد و با توجه به این‌که برای کار با بسیاری از برنامه‌های اپل، به حساب اختصاصی آن نیاز دارید، ایجاد یک اپل آی‌دی به اپل‌داران توصیه می‌شود. البته خرید برنامه و بازی‌های مختلف مبلغ قابل توجهی خواهد شد، پس اگر نصب برنامه را به فروشنده می‌سپارید، توجه کنید با برنامه‌های ارزشمند دستگاه شما را پر کنند؛ نه اینکه شما را به ۱۰ صفحه! برنامه و بازی ترغیب کنند درحالی که اغلب آن‌ها رایگان بوده‌اند.

علی شمیرانی - روز گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رویکردی واقع‌بینانه و منطبق با پیشرفت‌های روز فناوری‌های ارتباطی در منطقه و دنیا، خبر خوشی به کاربران و فعالان عرصه ارتباطات کشور داد.

واعظی که نخستین بار بعد از بازگشت از اجلاس سران ارتباطات آسیا در تایلند از تصمیم جدید خود سخن گفته بود، بار دیگر در جمع رسانه‌ها اعلام کرد، توصیه‌ام به اپراتورهای موبایل کشور این است که با توجه به این که در دنیا به سرعت اپراتورها از نسل سه به نسل چهار عبور می‌کنند در ایران هم سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت نسل چهارم برود.

این سخنان بی‌شک به منزله پایان عقب‌ماندگی بیش از پیش کشور از فناوری‌های ارتباطی و فرصت‌های جانبی آن تلقی شده و از این رو خبر بسیار خوبی برای دو اپراتور اصلی کشور و ده‌ها میلیون کاربر آنها محسوب می‌شود.

وزیر ارتباطات به این ترتیب به ابهامات و نگرانی‌های مردم و کارشناسان نیز پایان داد که بیش از این نمی‌توان مردم و کشور را از نسل جدید خدمات که در دنیا مورد بهره برداری‌های مختلف قرار گرفته محروم کرد.

از این رو در خصوص اتخاذ چنین سیاستی می‌توان گفت از بابت وزیر ارتباطات تا حدود زیادی نگرانی برطرف شد. چه به هر حال وی نشان داد فارغ از اختلاف نظرهایی که با یک اپراتور دارد توجه به منافع کاربران و موقعیت کشور را ارجح‌تر می‌داند.

منبع : فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های او مبنی بر ارائه نسل چهارم خدمات ارتباطی در آینده نزدیک مطرح شده بود و در این مساله تاکید داشت که اکنون که نسل سه با قطع تماس‌های تصویری دچار مشکل شده چگونه می‌توان انتظار داشت که نسل چهار نیز ارائه شود، توضیح داد: برای رایتل یا همان اپراتور سوم مشکلات پیش آمد و به همین دلیل دوره‌ای تلاش شد که دوره انحصار این اپراتور تمدید شود؛ اکنون نیز رایتل تا مردادماه سال آینده فرصت دارد که خود را تجهیز کند و طبق پروانه بازار را در دست بگیرد اما به هر صورت نمی توان مردم و کشور را از نسل جدید خدمات که در دنیا مورد بهره برداری‌های مختلف قرار گرفته محروم کرد. به همین دلیل همان طور که پیش از این هم گفته ام دوره انحصار رایتل تمدید نخواهد شد.

واعظی در عین حال یادآور شد: اپراتورهای دیگر و جدید هم می‌توانند در صورت علاقه‌مندی برای ارائه خدمات نسل سه و چهار اقدام کنند و در این میان توصیه ما به همه این است که با توجه به این که در دنیا به سرعت اپراتورها از نسل سه به نسل چهار عبور می‌کنند در ایران هم سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت نسل چهارم برود.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که برای اپراتورهایی که قصد ارائه خدمات نسل چهارم را دارند مشکلات رایتل پیش نیاید، توضیح داد: اکنون سرویس‌ها آن قدر زیاد است که اگر یک سرویس دچار مشکل شود، سرویس‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند؛ از سوی دیگر من فکر می کنم که اگر من آن زمان مسوول بودم به گونه‌ای برخورد می‌کردم که این مشکلات پیش نیاید.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: به هر حال این مشکلات ایجاد شده و در حال حاضر شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی این موضوع است و فکر می‌کنم از این پس به جای افراد تمام این تصمیمات به واسطه این شورا گرفته می‌شود و به همین دلیل پس از این شاهد بروز چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

واعظی که در صدمین روز شکل‌گیری و روی کار آمدن دولت یازدهم صحبت می‌کرد، درباره عملکرد صد روزه وزارت ارتباطات گفت: در این وزارتخانه برنامه ریزی‌هایی در بخش‌های مختلف صورت گرفت و پیشرفت‌های خیلی خوبی هم ایجاد شد که مهمترین آنها را می توان افزایش پهنای باند اینترنت دانست.

وی ادامه داد: اکنون پهنای باند اینترنت از 73 گیگابیت بر ثانیه به صد گیگابیت رسیده است که این اقدام بسیار بزرگی بود که صورت گرفت. وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: اقدامی دیگری که طی این صد روز صورت گرفت، بررسی‌ نیازهای کشور بود که در حوزه هر یک از این نیازها نیز پروژه‌های مختلفی طراحی شده است.

وی در عین حال از تلفن‌های گویایی که برای ارتباط مستقیم با مردم در نظر گرفته شده یاد کرد و افزود: در حال حاضر شماره تلفن 195 برای ارتباط مستقیم مردم با وزارت ارتباطات انتخاب شده و مردم می توانند از این طریق تمام مشکلات و خواسته‌های خود را انتقال دهند؛ ما نیز این موارد را بررسی کرده و موضوعات را به اپراتور مربوطه انتقال می‌دهیم، در آینده نیز اعلام خواهیم که براساس اظهارات مردم کدام اپراتور بیشترین رسیدگی‌ها را به وضعیت شکایات و مشکلات مردم داشته است.

واعظی در ادامه صحبت‌های خود از برنامه‌های دولت برای رسیدگی به مناطق محروم و روستایی یاد کرد و گفت: بنا داریم تا پایان دولت 14 دوره صد روزه داشته باشیم که در پایان هر یک از این دوره‌ها خدمات ارائه شده در آن دوره را به مردم اعلام کنیم.

واعظی اظهار کرد: در حال حاضر فضا فضای کار است و مشکلات شکر خدا برطرف شده و آرامش خیلی خوبی بین بخش‌های مختلف ایجاد شده است و همه همکاران ما دیگر مشکلات گذشته ندارند.

وی در عین حال یادآور شد: طی صد روزه گذشته پهنای باند داخلی کشور حدود 20 درصد افزایش داشته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات همچنین عنوان کرد:‌ البته نمی‌خواهم بگویم که تمام این کارها را من انجام داده‌ام، به هر صورت تلاش‌های همکاران قبلی ما نیز بوده است اما ما هم تلاش کردیم که هر چه سریع‌تر این پروژه‌ها عملیاتی شود.

به گزارش ایسنا واعظی در ادامه صحبت‌های خود یکبار دیگر یادآور شد که قرار بر آن است طی ماه‌های آینده برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد تا به واسطه آن‌ها هر ماه یک سرویس جدید در شرکت پست ارائه شود.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا چندی دیگر به عضویت پنج شبکه اجتماعی درخواهم آمد.

محمود واعظی صبح امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با تبریک موفقیت تیم ایران در مذاکرات هسته‌یی اظهار کرد: تا چندی دیگر در شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و صفحاتی را دراین شبکه‌ها ایجاد خواهد کرد.

واعظی در عین حال یادآور شد: در حال حاضر شبکه‌های داخلی که در این حوزه فعالیت می کند مورد تایید وزارت ارتباطات هستند که البته از میان این شبکه‌ها، برخی کاربران بیشتری دارند.

وی در عین حال گفت: حال برای این که تبعیضی در میان این شبکه‌ها وجود نداشته باشد ما در هر پنج شبکه یک صفحه ایجاد خواهیم کرد که هر کدام از آن‌ها بازدید بیشتری داشت به آن توجه بیشتری نشان خواهیم داد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در ادامه با تاکید بر این‌که شبکه‌های اجتماعی در تمام دنیا به واسطه خود مردم ایجاد می‌شوند و دولتی نیستند، توضیح داد: با توجه به اقبالی که مردم نسبت به این شبکه‌ها دارند، بنا داریم پهنای باند و امکانات فنی بیشتری را برای آنها ایجاد کنیم.

وی در عین حال عنوان کرد: نکته دیگر آن بود که فکر می‌کردم اگر خود من در این شبکه‌ها صفحاتی داشته باشم و هر هفته از این طریق با مردم ارتباط برقرار کنم، راهکار مناسبی است.

از زمانی که نام «کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه» مطرح شد، مدت زیادی نمی‌گذرد. هرجا سخن از فیلتر شدن سایتی به میان می‌آید، نام این کمیته مطرح است. با اینکه به نقش این کمیته در قانون اشاره شده اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این کمیته وجود دارد. محمد‌علی دهستانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران که ارتباط تنگاتنگی با این کمیته و مساله فیلترینگ دارد در گفت‌وگویی با آسمان، کارکرد‌ها و جایگاه این کمیته را بیان کرد.
**چه کسانی اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند؟

اعضای کمیته در قانون پیش‌بینی شده‌اند. از اکثر وزارتخانه‌هایی که مرتبط هستند در سطح معاون وزیر در این کمیته حضور دارند. دبیر‌خانه آن هم در دادستانی کل کشور مستقر است.
** بعد از آنکه اعضای کمیته درباره فیلتر کردن یک سایت تصمیمی گرفتند این تصمیم چطور اجرا می‌شود؟

ارجاع سایت‌ها به کمیته معمولاً از طریق وزارت ارشاد انجام می‌شود. در این وزارتخانه نیز ظاهراً کمیته‌ای وجود داد که سایت‌ها را رصد می‌کند و بر این اساس، فهرستی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارجاع می‌شود. جلسات کمیته بنابر ضرورت‌های موجود تشکیل می‌شود و اجرا شدن تصمیمات آن از طریق دبیر‌خانه به شرکت ارتباطات زیر‌ساخت ابلاغ می‌شود. در حال حاضر دبیر کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه آقای خرم‌آبادی هستند که سمت مشاور دادستان کل کشور را هم برعهده‌ دارند که مصوبات از طریق ایشان ابلاغ می‌شود. نکته‌ای که حائز اهمیت است آنکه متأسفانه در این کمیته هیچ نماینده‌ای از دادستانی تهران حضور ندارد.
** آیا به جز این کمیته نهاد‌های موازی هم برای فیلتر کردن سایت‌ها فعالیت می‌کنند؟

دقیقاً نمی‌توانم در این باره اظهار نظری کنم اما به نظر می‌رسد حتی اگر نهاد‌های امنیتی نظر خاصی داشته باشند چون در این کمیته نماینده دارند، می‌توانند از همین طریق نظر‌شان را اعمال کنند.
** معمولاً چه سایت‌هایی توسط کمیته فیلتر می‌شوند؟

حساسیت‌های موجود برای فیلتر کردن سایت‌ها در دوجه اول، مسائل ضد‌اخلاقی است. مساله دیگر سایت‌های ضد‌ دینی است و سایت‌ها سیاسی که محتوای مجرمانه دارند هم در این مجموعه می‌گنجند. سایر موارد شامل نشر اکاذیب و توهین به مقدسات می‌شود. بیشتر موارد غیر اخلاقی و غیر دینی است. در فضای مجازی این دو مورد بیشتر از موارد سیاسی وجود دارد.
** با توجه به وجود vpn و فیلتر‌شکن‌های گسترده در سطح کشور آیا به نظر شما همچنان فیلتر کردن سایت‌ها کاربرد دارد؟

راهکار‌هایی برای دور زدن فیلتر وجود دارد اما این موضوع مسوولیت قانونی کمیته را ساقط نمی‌کند. زمانی سایت‌ها با استفاده از urn فیلتر می‌شدند، به این شکل که اگر در آدرس سایت مثلاً کلمه‌ای مثل sex وجود داشت، فیلتر می‌شد. شاید چنین سایت‌هایی محتوای خاصی را در بر نمی‌گرفت اما به خاطر آدرس فیلتر می‌شد اما در ادامه با سایت‌هایی مواجه شدیم که در آدرس آنها هیچ کلمه غیر متعارفی وجود نداشت اما محتوای آنها مجرمانه بود. بنابراین براساس واژه‌ها فیلترینگ ادامه پیدا کرد. همانطور که ابزار‌های عبور از فیلتر پیشرفت می‌کند، راهکار‌های پالایش‌ در فضای مجازی هم توسعه یافته و پیشرفته شده است.
** آیا ممکن است با توجه به تغیر فضای جامعه، سایتی که فیلتر بوده رفع فیلتر شود یا بالعکس؟

بله رفع فیلتر امکان‌پذیر است. از طرفی تصمیمات کمیته قابل اعتراض است و می‌شود در مراجع قانونی به آن اعتراض کرد یا اینکه دایر کننده سایت در صورت حذف محتوای مجرمانه می‌تواند درخواستی ارائه کند تا در کمیته به پرونده آن سایت مجدداً رسیدگی شود.
** تعداد زیادی از مسئولان کشور عضو فیس‌بوک هستند و اخیراً زمزمه‌هایی در خصوص رفع فیلتر از این شبکه اجتماعی به گوش می‌رسد. شما در خصوص فیس‌بوک چه نظری دارید؟

به نظرم اقدامات ا نجام شده درباره فیس‌بوک کاملاً قانونی است. اینکه وزیر یا مسئولی صفحه‌ای شخصی در فیس‌بوک راه‌اندازی کند به این موضوع مشروعیت نمی‌بخشد. در قانون به صراحت مورد خاصی درباره فیس‌بوک عنوان نشده اما فضا‌هایی که در بردارنده محتوای مجرمانه باشند باید فیلتر شوند.

سجاد جهانگرد - خوشبختانه مباحث و تجربیات بین‌المللی در حوزه خدمات موبایل کاملا در دسترس است. از این‌ رو حتی ممکن است در مراحل اولیه، برای تغییر در رویه‌های غیر سازنده، تلاش برای بهبود خدمات، کسب سهم بیشتر از بازار و توسعه کلی صنعت، نیازی به انجام تحقیقات طولانی و گران‌ قیمت نباشد و تنها لازم است عزم تغییر و تصحیح و حرکت به سمت پیشرفت در میان مدیران سطوح مختلف به وجود بیاید.

با این مقدمه به نظر می‌رسد که لازم است کمی بیشتر در مورد درخواست اخیر مدیرعامل محترم رایتل، مبنی بر تمدید مدت زمان حمایت از پروانه اختصاصی ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این اپراتور صحبت کرد و بررسی کرد که آیا چنین درخواستی در راستای بهبود خدمات، توسعه ملی، منافع کاربران و حتی موفقیت بلندمدت و افزایش سهم بازار خود این اپراتور خواهد بود یا اینکه می‌توان با اجرای راهکارهای دیگر که اکثر آنها در سایر نقاط جهان با موفقیت تجربه شده، به نتایج بهتر و صحیح‌تری دست یافت؟
** توسعه ملی

احتمالا لازم نیست یادآوری شود که در حالی بر سر حفاظت از ارایه اختصاصی خدمات نسل سوم بحث می‌شود که این خدمات سال‌هاست در اکثر کشورهای جهان در حال ارایه است و البته نزدیک دو سال است که بسیاری از اپراتورهای مختلف در حال راه‌اندازی و ارایه خدمات نسل چهارم هستند. برای مثال نسل سوم خدمات تلفن همراه در مالزی از سال ۲۰۰۵ ارایه شده و از ابتدای سال ۲۰۱۳ نسل چهارم (تا سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه) توسط هر سه اپراتور اصلی تلفن همراه در دسترس قرار گرفته است.

در ترکیه نسل سوم از سال ۲۰۰۷ در دسترس عموم قرار دارد و در حالی که برخی تست‌های اپراتور ترک‌سل امکان برقراری سرعت دسترسی تا ۹۰۰ مگابیت برثانیه را در نسل چهارم را نشان می‌دهد، قرار است نسل چهارم تا آخر ۲۰۱۴ پوشش کامل پیدا کند. با این تفاسیر آیا ادامه محدودیت ارایه خدمات جدید به تنها یک اپراتور، در حالی که زمان محافظت پروانه آن سپری شده از دیدگاه توسعه ملی، عملی قابل تایید و توصیه است؟ اگر هم برخی مشکلات در راه برقراری این خدمات وجود داشته است، باید به نحوی جبران مافات شود تا روند توسعه ملی بخش تلفن همراه مختل نشود؛ چه اینکه می‌توان به وضوح اشاره کرد که اگر به جای یک اپراتور، هر سه اپراتور به ارایه این خدمات بپردازند، با توجه به موج ایجاد شده، توان افراد سهیم و سبد کاربران وسیع‌تر، بسیاری از مشکلات فنی و بعضا فرهنگی به سرعت و سهولت بیشتری قابل حل خواهد بود.

نباید نادیده گرفت که بخشی از مشکل ارایه نشدن خدمات مناسب در زمان مورد نظر توسط رایتل، ناشی از مشکلات عمومی موجود در کشور و احتمالا خارج از توان اجرایی و تصمیم‌گیری این اپراتور بوده که درواقع درخواست مدیران رایتل برای افزایش زمان حفاظت از پروانه نیز بر همین پایه بنا شده است. ولی به نظر می‌رسد که راه‌حل، نه در تمدید دوره انحصار، بلکه در "قابلیت انتقال شماره" (Number Portability) نهفته است؛ روشی که سال‌هاست توسط رگولاتورهای پیشرو در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده و ضمن ایجاد رقابتی پویا، امکان رشد و توسعه اپراتورهای با خدمات کیفی‌تر را فراهم کرده است.

قابلیت انتقال شماره برای مثال از سال ۲۰۰۸ در ترکیه و مالزی برای خطوط تلفن همراه برقرار شده و کاربر این امکان را داراست که با حفظ شماره خود از خدمات اپراتور دیگری که مایل است، بهره ببرد. اگر رگولاتور ارتباطات نیز در ایران تصمیم به اجرای چنین روشی بگیرد، به نوعی ضمن اینکه در راه توسعه طبیعی این بخش مانعی دیگر به وجود نیامده، برخی از مشکلات پیش آمده برای رایتل جبران خواهد شد و این اپراتور می‌تواند با ارایه خدمات متمایز و برتر در زمان باقی مانده تا پایان دوره حفاظت، به جذب مشتریان بیشتری بپردازد.
** منافع کاربران و افزایش سهم بازار

روش‌های متعددی توسط اپراتورها در سطح جهان در حال اجراست که ضمن حفظ و افزایش منافع کاربران به توسعه پایدار و قابل اتکای اپراتورها نیز منجر شده که از میان آنها این دو روش احتمالا شاخص‌تر به نظر می رسد: اول فروش بسته‌های خط و گوشی تلفن همراه (Mobile Bundle Plan) قرار دارد. در این روش ضمن فروش خط تلفن همراه، به کاربر پیشنهاد می‌شود تا از امکان خرید اقساطی گوشی تلفن نیز بهره‌مند شود که در سال‌های اخیر با افزودن اینترنت به این بسته‌ها خرید تجمیعی آنها برای کاربران به صرفه‌تر شده و از طرف دیگر با بستن قراردادهای یک یا دوساله تضمین درآمد، در عین عدم لزوم افزایش سطح خدمات اپراتور به وجود آمده است. از طرف دیگر برای ایجاد تضمین در پرداخت، می‌توان چنین روشی را از فروش به کارمندان رسمی و دولتی، فروش به صاحبان کسب‌وکار و فروش‌های شرکتی - با قابلیت صحبت رایگان و یا تخفیف‌دار در میان همکاران - شروع کرد. برای مثال گوشی تلفن همراه آیفون ۵‌اس ۱۶ گیگابایتی، در یک بسته دوساله در یکی از اپراتورهای مالزی برای قراردادهای شرکتی، به قیمت یک میلیون و چهارصد هزار تومان ارایه می‌شود که همراه حدود ۶۸ هزار تومان هزینه ماهیانه برای صحبت و حدود ۵۰ هزار تومان ماهیانه برای اینترنت (حدود ۱۱۸ هزار تومان در مجموع) شامل ۴۰ ساعت مکالمه رایگان در میان همکاران شرکت طرف قرارداد، ۳۰۰ اس‌ام‌اس و ۱۰۰ ام‌ام‌اس رایگان، ۵۰ درصد تخفیف در اس‌ام‌اس داخل اپراتور، چهار گیگابایت اینترنت نسل چهارم (تا سرعت ۱۰۰ مگابایت برثانیه) و مکالمه و اس‌ام‌اس با حداقل قیمت تا سقف ۶۸ هزارتومان است.

دومین روش، برقراری رومینگ دیتا (Data Roaming) است. برای مثال اپراتور رایتل که از مشکلات موجود در کشور ناراضی است می‌تواند علاوه بر رومینگ مکالمه به برقراری رومینگ دیتا در کشورهای اول لیست مقصد سفر ایرانیان اقدام کند. به طور حتم بسیاری از کاربران تمایل خواهند داشت لحظات معنوی خود در عراق و عربستان را با دوستان و اقوام خود در اینستاگرام و توییتر به اشتراک بگذارند و یا مناظر زیبا و لحظات فرح‌بخش‌شان در ارمنستان و ترکیه را با عزیزانشان در یوتیوب و فیس‌تایم سهیم شوند و یا در امارات و مالزی موضوعات کاری و شخصی خود را در فیس‌بوک و گوگل‌اپز به پیش ببرند و یا در افغانستان از خدمات نسل چهارم تلفن همراه استفاده کنند.

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - نخستین لحظات آغاز به کار وزیر ارتباطات دولت یازدهم مصادف شد با اجرای افزایش قیمت خدمات شرکت مخابرات ایران که این موضوع با مخالفت وزیر راکد ماند. اما این رکود پایان کار نبود و اندکی بعد مشخص شد اختلافات وزارت ارتباطات با این شرکت عمیق‌تر از مخالفت با تغییر قیمت‌هاست.

این که گفته می‌شود چون مخابرات بدهکار است، وزارت ارتباطات نیز مانع دریافت پهنای باند اینترنت به این شرکت می‌شود تا حدودی طبیعی است چرا که صحبت از ارقام چند صد میلیاردتومانی است که به هر حال باید رفع و رجوع شود. این که مدیر عامل مخابرات ایران در جمع رسانه‌ها و مدیران مخابراتی عدم ترخیص کالا از گمرکات و توقف ارایه پهنای باند این شرکت را به تحریم داخلی و شعب ابی‌طالب تعبیر کند، نیز تا حدودی طبیعی است اما طرح مسایل از جایگاهی برابر آن هم با ادبیاتی طعنه‌آمیز خطاب به مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات، چندان طبیعی نیست.

این که سازمان تنظیم مقررات نیز از چنین ادبیاتی عصبانی باشد هم طبیعی است که در نتیجه به انتشار اطلاعیه‌ای منتهی شد که در آن به مدیران مخابرات توصیه شده بود "ادبیات خدمتگذاری داشته باشد نه سرهنگی". در خصوص عدم ترخیص کالاهای مخابراتی نیز رگولاتوری توپ را به زمین مخابراتی‌ها و کم‌کاری ایشان در پیگیری نکردن مسیرهای اداری انداخت.

با وجود چنین چالشی که هر روز به جای بهبود دچار پیچیدگی بیشتر می‌شود، پیش‌بینی حل مسایل و مشکلات مخابراتی‌ها را دشوار کرده است. موضوع غیر طبیعی دیگر در این مجادله مواضع فردی است که بر اساس قانون حکم خود را از رییس جمهوری دریافت می‌کند. رییس شورای رقابت تاکنون به کرات وزارت ارتباطات را متوجه مسوولیت‌های خود کرده و این وزارتخانه را از دخالت در کار شورای رقابت بر حذر کرده است. مصوبات شورای رقابت یکی از محورهای مورد استناد مخابراتی‌ها است که چندان با سیاست‌های وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری همسو نیست.

بماند که به منظور هماهنگی‌های بیشتر میان شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دبیر این شورا تغییر کرد، لیکن باید منتظر ماند و دید اتفاق مشابهی در خصوص شورای رقابت نیز رخ خواهد داد؟

به هر تقدیر این که طرف دولتی قصد دفاع از حق خود و کاربران را داشته باشد طبیعی است،اما تداوم این اختلافات در رسانه‌ها آن هم به شکلی که تاکنون سابقه نداشته، غیر طبیعی است. موضوع غیر طبیعی دیگر در مجادله اخیر نحوه مواجهه وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری با مخابرات است. به این ترتیب که این ابهام در حال شکل‌گیری است که اگر بر اساس قانون رگولاتوری متولی تنظیم بازار ارتباطات است و مخابرات نیز یک اپراتور، پس مجادله برای چیست؟ به عبارت دیگر روش حل مساله مخابرات طبیعی نبوده و این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا در قبال رابطه سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات که علی الظاهر باید رابطه رگولاتوری و اپراتوری باشد، مسایل دیگر و فراتری نیز وجود دارد که شاهد وضع کنونی هستیم؟ آنطور که پیداست در صورت تداوم این مجادله احتمالاً باید منتظر طرح مسایل جدیدتری نیز باشیم. مگر آنکه یا برخی تغییرات مدیریتی رخ دهد یا مسایل در سطوحی بالاتر و به شکلی غیررسانه‌ای حل و فصل شود.

منبع : فناوران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که عمر نسل سوم شبکه تلفن همراه یا ˈ3 جیˈ پایان یافته و اپراتورهای تلفن همراه در کشور باید در پی نسل جدید این شبکه ها باشند.

دکتر ˈمحمود واعظیˈ جمعه شب به وقت محلی هنگام ترک بانکوک پایتخت تایلند در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا در کوالالامپور، تاکیدکرد از نظرعملی اجلاس سران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای آسیا و اقیانوسیه و نمایشگاه و نشست های تخصصی آن نشان داد دوره فناوری ˈ3 جیˈ با سرعت به پایان رسیده و بسیاری از کشورها هم اکنون از فناوری نسل چهارم شبکه تلفن همراه یا ˈ4 جیˈ با توجه به پهنای باند بالا استفاده می کنند.

وی گفت که دوره انحصاری شرکت رایتل بر نسل سوم تلفن همراه در ایران نیز در نیمه نخست سال آینده به پایان می رسد و بعد از آن پروانه ای که برای شبکه تلفن همراه باید صادر شود باید با فناوری نسل چهارم باشد.

وی گفت نباید اجازه داد اپراتورها بر روی فناوری که با این سرعت وارد و خارج شده و عمرش به پایان رسیده، بار دیگر سرمایه گذاری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورود زودهنگام فناوری نسل چهارم شبکه تلفن همراه با پهنای باند بالاتر به کشور را دستاوردی مفید برای نسل آینده ایران دانست.

وی که دستاوردهای حضور هیات ایرانی در اجلاس سران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای آسیا و اقیانوسیه و نمایشگاه و نشست های تخصصی آن را تشریح می کرد، گفت که در مذاکرات و نشست ها نقش باند پهن در توسعه کشورها، دولت الکترونیک، سلامت و ... مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت ما نیز باید باند پهن را در ایران عملیاتی کنیم و از مزایای آن در تمام بخش ها بهره برداری نماییم.

واعظی گفت که روسای کشورهای منطقه و وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات آسیا و اقیانوسیه در این اجلاس سیاست های آینده در عرصه مخابرات و ارتباطات و برنامه ها و سیاست های آینده اتحادیه بین المللی مخابرات را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وی گفت در این اجلاس راهبرد کلی و جهت گیری های آینده در حوزه فناوری اطلاعات بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته بررسی شد و به طور مشخص کشورهایی هدف قرار گرفته شده بود که در این منطقه از جهان قرار گرفته تا خود را با فناوری هایی که با سرعت تغییر می کنند، تطبیق دهند.

وی در پاسخ به این سوال که ایران چه برنامه ای برای ایجاد کریدور ارتباطی شبکه های شرق و غرب آسیا و شمال به جنوب به منظور ارتقاء ارتباطات در آسیا و گسترش آن با دیگر مناطق جهان انجام داده است، گفت: این کریدور هم اکنون وجود دارد و ارتباط بین کشورها برقرار است.

وزیر ارتباطات، کانال سوئز را گذرگاه ارتباطی عظیمی دانست ، اما گفت که با توجه به شرایط منطقه اگر ایران بر روی فیبرنوری پرسرعت با ظرفیت بالا سرمایه گذاری کند می تواند نقش انتقال دهنده و ترانزیت را برای تمامی کشورهای آسیایی از طریق خلیج فارس به سمت اروپا بازی کند.

وی گفت که مذاکرات مختلفی در این زمینه انجام شده و مقدمات کار فراهم شده و امروز در 13 محور با همسایگان در تماس و ارتباط هستیم.

به گفته وی ، با این ارتباط علاوه بر رفع نیازهای داخلی، می توان برنامه ریزی کرد در مرحله نخست انتقال دیتا با کشورهای همسایه داشته باشیم و در مرحله بعد بتوانیم به عنوان ˈهابˈ منطقه عمل کنیم.

واعظی گفت که نیاز کشورهای همسایه به انتقال دیتا در حال افزایش است و وزارت ارتباطات بدنبال آن است تا دو سال و نیم باقی مانده از برنامه پنجساله درگاه های ورودی و خروجی را از 13 درگاه به 23 درگاه برساند.

وی گفت که افزایش درگاه های ورودی و خروجی دیتا به روان کردن کریدور کمک می کند .

دکتر ˈمحمود واعظیˈ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن سخنرانی دراین اجلاس، در حاشیه آن با دکتر ˈتورهˈ دبیرکل اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور و وزیران ارتباطات و فناوری چین، تایلند، افغانستان و جمهوری آذربایجان نیز دیدار و مذاکره کرد.

در حاشیه این اجلاس نمایشگاه بزرگی از دستاوردهای نوین مخابراتی و ارتباطی کشورهای مختلف برپا شد و آخرین فناوری در این زمینه به نمایش گذاشته شده بود.

اجلاس سران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای آسیا و اقیانوسیه امروز در بانکوک پایتخت تایلند بکار خود پایان داد.

م.ر.بهنام رئوف - «فلزیاب، گنج یاب،‌ طلا یاب، ارسال رایگان به اقصی نقاط ایران». حتما این جملات برای شما آشنا است. تا همین چند سال پیش بارها و بارها تبلیغات این دستگاه‌ها در رسانه‌های چاپی منتشر می‌شد. تاجایی که به دلیل تاراج اشیای تاریخی و عتیقه‌جات گرانبها در بافت‌های تاریخی و حفاظت شده میراث فرهنگی، فروش و حمل و نقل این دستگاه‌ها ممنوع و نهایتا دارندگانش در صورت حفاری‌های غیرمجاز مجرم شناخته می‌شوند.

شاید فکر کنید این موضوع چه ربطی به صفحات دیجیتال دارد. داستان از این قرار است که در ادامه درگیری‌های دو ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران، مدیرعامل این شرکت در یک نشست مطبوعاتی خطاب به منتقدان جدید دولتی گفته است که مخابرات گنج است و همیشه سر گنج دعوا بوده است.

** گنجی که ارزان فروخته شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به منتقدان جدید دولتی گفت: مشکلات جاری که اخیرا مطرح می‌شود به خاطر این است که همیشه سر گنج دعوا بوده است. اما متاسفانه هواخواه گنج ما ارزش گنج را شکوفا نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مظفر پوررنجبر در مراسم بهره‌برداری از فاز یک پروژه تامین تجهیزات انتقال شبکه شرکت‌های مخابرات استانی اظهار کرد: در تعریف جدید مخابرات و آینده صنعت مخابرات، رایانش ابری، شبکه‌های مجازی و سرویس‌های یکپارچه وجود دارد و مفهوم ثابت و موبایل از بین رفته و مفهوم سرویس در همه‌جا جایگزین آن شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پس از تشریح تعریف جدید مخابرات، به مهم‌ترین بخش از صحبت‌های خود وارد شد و گفت: با تمام ضروریات هنوز هم شرکت مخابرات ایران را متولی اصلی صنعت مخابرات کشور می‌دانم، البته نه به شکل حقوقی بلکه به شکل ماهوی.وی ادامه داد: معتقدم که مخابرات می‌تواند صنعت ارتباطات ایران را به جایگاه اعلا ببرد و اگر صنعت مخابرات ایران مشکل دارد، مشکل از شرکت مخابرات ایران است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: اکنون برای مخابرات شرایطی مانند شعب ابیطالب ایجاد کرده‌اند. از یک سو با تحریم‌های آمریکا مواجهیم و با هزار دردسر تحریم‌ها را دور زده‌ایم و بیش از 300 تا 400 میلیارد تومان تجهیزات آورده‌ایم که حالا به دست داخلی تحریم شده‌ایم. وی گفت: اما باید هزینه آموزش برخی دوستان را با صبر و حوصله بدهیم، افرادی که پهنای باند و تجهیزات به شرکت مخابرات نمی‌دهند. اما اطمینان می‌دهم که ظرف 3 الی 4 ماه آینده این تصمیمات حل می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: دوستان و آقایانی که امروز در راس قرار گرفته‌اند و این مشکلات را ایجاد می‌کنند از آثار تصمیمات خود اطلاع ندارند، هم‌اکنون باید مخابرات بر مبنای رایانش ابری استوار می‌بود و پهنای باند از مضرب 2 مگا بیت بر ثانیه داشتیم، اما نداریم.

صحبت‌های مدیرعامل شرکت مخابرات در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد کارشناسان در زمان واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی از طرف دولت گذشته تخلفاتی صورت گرفته است. تخلفاتی که حتی در ماه‌های پایانی دولت گذشته از سوی معاون اول رییس جمهور تلویحا به آن اشاره شد. به طوری که رحیمی، در مراسم تودیع و معارفه نامی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود، مخابرات را به اشتباه واگذار کردیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات اما اکنون در حالی از گنج بودن این شرکت صحبت می‌کند که کارشناسان پیش از واگذاری این شرکت بارها به گنج بودن این شرکت اشاره کرده بودند و معتقد بودند قیمتی که برای این شرکت در بخش واگذاری و خصوصی‌سازی درنظر گرفته شده است،‌ اصلا با واقعیات این شرکت منطبق نیست. چرا که ارزش شرکت مخابرات در زمان واگذاری چند ده برابر بالاتر از قیمتی بود که فروخته شد. همچنین منتقدان در آن زمان به شیوه واگذاری این شرکت به شکل بدون رقیب نیز اعتراض داشتند. این یعنی گنجی که مفت و به اشتباه فروخته شد.

همان طور که گفته شد از دیگر انتقاداتی که در زمان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی مطرح بود، ارزش میزان دارایی‌های این شرکت بود. املاک و مستغلات، تجهیزات، ودایعی که مشترکان در بخش تلفن ثابت و همراه در طول سال‌های بسیار در اختیار این شرکت قرار داده بودند که به نوعی یکی از عوامل توسعه این شرکت شناخته شده است و از همه مهم‌تر کابل‌های مسی که در کل کشور و در زیر زمین برای برپایی شبکه مخابراتی کشور بکار رفته است، همه و همه ارزشی چند ده برابر از قیمتی داشته است که این شرکت واگذار شده است. اما با این حال مدیرعامل این شرکت همانند گذشته باز هم تاکید کرده است که ودایع سیم کارت بازگردانده نمی‌شود.

مظفر پوررنجبر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ودیعه پرداخت شده برای سیم کارت به مشترکان باز نخواهد گشت. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود:‌این مبلغ به عنوان حق اشتراک نزد مخابرات می‌ماند و هر کس که نخواست می‌تواند خطش را پس بدهد تا ودیعه‌اش را بگیرد. وی در خصوص موضوع بدهی مخابرات به شرکت زیرساخت (دولت)، گفت: ما به دولت بدهی نداریم، اما زیرساخت می‌گوید که بدهکار هستیم.

پوررنجبر افزود: موضوع بدهی از نظر ما اختلاف حسابی بر سر مابه‌التفاوت درآمد پیامک و مبلغی معادل 480 میلیارد تومان از زمان خصوصی‌سازی است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ایران گفت: مابه‌التفاوت درآمد پیامک 300 میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تجهیزاتی را برای توسعه تلفن ثابت به چهار تا پنج برابر قیمت خریداری کرده‌ایم که در گمرک مانده است و رگولاتوری چهار ماه است که تاییدیه ورود تجهیزات را نمی‌دهد و این تجهیزات بیش از صدها میلیارد تومان قیمت دارد.

پوررنجبر همچنین مرجع تصویب تعرفه‌های تلفن ثابت را شورای رقابت عنوان کرد و گفت: ما به احترام وزارت ارتباطات آبونمان 900 تومانی تلفن ثابت را لغو کردیم و منتظر تعیین نهایی تعرفه‌‌ها هستیم.
** گنج، مردم شریف ایران هستند

اما در ادامه این کشمکش‌ها این بار روابط عمومی رگولاتوری به این اظهارات واکنش نشان داده است. روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و همچنین رییس شورای رقابت برای تنویر افکار عمومی اعلام کرد: گنج، مردم شریف همیشه یاور و بزرگ ایران هستند و ما که بیش از 60 سال است، نسل اندر نسل، بر سر این سفره خدمتگزاری ایستاده‌ایم، یاد گرفته‌ایم که در برابر پرداخت‌های مردم خدمت با کیفیت و متناسب انجام داده و زیاده‌خواهی نداشته باشیم. دوستان تازه وارد به بازار مخابرات، که بدون هیچ آورده‌ای، ضمن عدم پرداخت حقوق بیت‌المال، از دسترنج مردم نیز زیاده‌خواهی دارند بدانند که نا برده رنج گنج میسر نمی‌شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور که برحسب قانون تاسیس شده است، مثل تمام نهادهای تنظیم مقررات ارتباطی مشابه در بازار جهان، موظف است در تنظیم روابط بازار خدمات مخابراتی حقوق مردم و مشتریان این خدمات را در برابر زیاده‌خواهان و انحصارطلبان صیانت کند و انشاءا... به حول قوه الهی و پشتیبانی قانون این کار ادامه نیز خواهد داشت و فقط براساس بررسی‌های علمی – اقتصادی و به ازای ارائه خدمات بهتر و وسیع‌تر نسبت به اصلاح تعرفه، با صرفه و صلاح همه ذی‌نفعان به ویژه مردم شریف کشور اقدام خواهد کرد. لذا آقایان بدانند که ما برای تربیت و کنترل زیاده‌خواهی‌ها با حوصله و البته با تخصص در خدمت خواهیم بود.

نظرات شخصی رییس محترم شورای رقابت، که در مجلس پذیرایی ابراز شده، نمی‌تواند مخل تنظیم بازار مخابرات کشور باشد. شورای رقابت برای اعمال ماده 44 قانون اساسی تشکیل و در سطح کلان اقتصاد برای تعیین تکلیف سرمایه‌های بزرگ ملی و مالکیت دولت در بنگاه‌های اقتصادی تدبیر می‌کند که قدردان زحمات و تدابیر و تصمیمات اعضای محترم آن می‌باشیم و ان‌شاءالله کماکان نیز بهره خواهیم برد.

اما براساس پروانه صادره برای شرکت مخابرات ایران، مسوول تعیین و تصویب تعرفه‌های خدمات این شرکت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد و بس. ما اعتقاد داریم بازار مخابرات، بازار خدمتگزاران است و لازم است تذکر داده شود که ادبیات گفت‌وگو در این عرصه نیز باید ادبیات خدمتگزاران باشد و نه ادبیات سرهنگان، آن هم با دولت قانون مدار و عدالت محور منتخب مردم که بر سر عهد خود با خدا و ملت عزیز محکم ایستاده است.

رییس شورای رقابت که در چند سال گذشته پاشنه آشیل اختلافات دولت با شرکت مخابرات ایران بوده است در حاشیه مراسمی که این برگزار کرده بود گفته بود: طبق قانون وظیفه رگولاتورسازی حوزه مخابرات برعهده شورای رقابت است. جمشید پژویان در مراسم افتتاح شبکه انتقال شرکت‌های مخابرات استانی اظهار کرد: طبق قانون شورای رقابت وظیفه رگولاتوری حوزه مخابرات را برعهده دارد.

رییس شورای رقابت در سخنان کوتاهی افزود: 110 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط مخابرات در 3 ماه گذشته نشان از حرکت رو به رشد مخابرات پس از خصوصی شدن دارد. وی گفت: صنعت مخابرات نسبت به کشورهای همسایه حدود 10 الی 15 سال عقب بوده و خصوصی‌سازی آغاز پیشرفت است. وی گفت: تا زمانی که انحصار طبیعی وجود دارد، شورای رقابت نیز وجود خواهد داشت.

منبع : دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد - این روزها داستان استفاده از شبکه‌های اجتماعی به یکی از موضوعات مهم در رسانه‌های ارتباط جمعی تبدیل شده است.

این موضوع زمانی داغ‌تر می‌شود که صد روز از انتخاب دولت جدید می‌گذرد و هر روز بر تعداد حضور دولتمردان در شبکه‌های اجتماعی افزوده می‌شود. البته به جز این حضور، اظهارنظرهای اعضای هیات دولت نیز در مورد استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا اکنون یک سوال کلیدی برای کاربران ایرانی مطرح شود. حسن روحانی، رییس‌جمهور کشورمان در برنامه‌های تبلیغاتی خود همواره بر دسترسی آزاد به جریان اطلاع‌رسانی تاکید کرده بود. او همچنین در جریان سفرش به آمریکا و در گفت‌وگو با شبکه ان.بی.سی آمریکا، در پاسخ به سوالات «آن کاری» مجری این برنامه در خصوص مسائل گوناگونی از جمله نقش شبکه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی و امکان دسترسی مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیس‌بوک مطالبی را عنوان کرد.

روحانی در بخشی از این مصاحبه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص اینکه آیا مردم به توییتر و فیس‌بوک می‌توانند دسترسی داشته باشند، گفت: نظر دولت این است که مردم باید دسترسی داشته باشند به همه اطلاعات جهانی، نظارت ما باید نظارت اخلاقی و هویت ملی ما باشد.
** وزرایی که یکی یکی به فیس‌بوک می‌آیند

هر چند که در روزهای اولیه تشکیل کابینه کاربران فضای مجازی شاهد حضور صفحات متعدد از وزرای دولت در شبکه‌های اجتماعی بودند اما این موضوع از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه در یکی از نشست‌های خبری خود به این شکل تکذیب شد که: متاسفانه این روزها چندین شایعه ایجاد شد که براساس تحقیق‌ها مشخص شد که اینها خلاف واقعه است.

محسنی اژه‌ای گفت: در شایعه اول نام تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس‌بوک پیدا شد و صفحه‌ای به نام آنها باز شده بود و با تصویر خود آنها مطالبی به نقل از این افراد منتشر شد که هر کدام یکی پس از دیگری تکذیب شد و افراد دولت یازدهم اظهار کردند که نیازی به صفحه فیس‌بوک ندارند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ‌براساس پیگیری‌های سیستم‌های اطلاعاتی فردی که این کار متقلبانه را انجام می‌داد دستگیر شد و در حال حاضر در زندان است و باید پیگیری شود که انگیزه این فرد از این اقدام چه بوده است.

وی افزود: البته فعلا یک فرد بازداشت شده و ممکن است افراد دیگری مرتبط با این پرونده وجود داشته باشند.

اما بعد از این اظهارنظر بود که شاهد حضور قوی‌تر دولتمردان در فضای اجتماعی بودیم. نمونه اختصاصی و قدرتمند آن هم صفحه شخصی وزیر امور خارجه بود که اکنون به عنوان یک رسانه اختصاصی وی قلمداد شده و شخص وزیر نیز برنامه‌های کاری و گزارش‌ نشست‌های خود را از طریق صفحه فیس‌بوکش به اطلاع طرفداران خود می‌رساند. اما ظاهرا وزیر خارجه در دسترسی به این شبکه‌ها تنها نیست. خبرگزاری تسنیم چندی پیش در این باره نوشت: حضور یک روزه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در استان سمنان و جلسات وی با مدیران کل، نخبگان وفعالان زیست‌محیطی و خبرنگاران این استان با حاشیه‌های جالبی همراه بود.

در جلسه با فعالان محیط‌زیست استان سمنان بارها و بارها آدرس صفحه فیس‌بوک رییس سازمان محیط زیست به عنوان بخشی از «نشانی‌های ارتباط با سازمان حفاظت از محیط زیست و معصومه ابتکار» از ویدئو پروژکتور استانداری سمنان پخش شد تا همه ما یقین پیدا کنیم که فیس‌بوک در دولت تدبیر و امید همه‌گیر شده و امری عادی است!

این داستان تا آنجا ادامه پیدا کرد که چندی پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اظهاراتی در خصوص این شبکه‌اجتماعی داشت که تقریبا به صفحه نخست اکثر روزنامه‌های کشور راه یافت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برداشته شدن فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس‌بوک و دسترسی راحت به آن گفت: نه تنها فیس‌بوک، بلکه باید سایر شبکه‌های اجتماعی نیز قابل دسترسی باشند همان طور که الان هستند، اما باید قید غیرقانونی برداشته شود.

علی جنتی در حاشیه نخستین نشست فعالان رسانه‌های دیجیتال در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فیلترینگ فیس‌بوک برداشته و دسترسی به آن تسهیل می‌شود یا خیر؟ افزود: این مساله مربوط به کمیته فیلترینگ است که مستقیما زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و این وزارتخانه فقط یک نماینده در کمیته یاد شده دارد.

البته وی هفته گذشته نیز در حاشیه مراسمی اعلام کرد که نه تنها در فیس‌بوک عضو است بلکه از این طریق با بسیاری از افراد در خارج و داخل ارتباط دارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به تازگی با اشاره به پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس‌بوک گفت: در صورت وجود زیرساخت‌های فنی پیشنهاد تغییر مدل فیلترینگ فیس‌بوک و دیگر سایت‌های اینترنتی را داریم به نحوی که مردم بتوانند خودشان پلیس اینترنت شوند و از آن درست استفاده کنند.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه باید صفحات آموزنده شبکه اجتماعی فیس‌بوک در دسترس باشد و نیز مدل فیلترینگ بر اساس محتوا باشد تا مردم بتوانند از محتوای مفید این شبکه اجتماعی استفاده کنند اظهار کرد: هم اکنون از نظر فنی امکان تفکیک صفحات مناسب و نامناسب بر اساس محتوا در سایت‌های اینترنتی وجود ندارد، اما گروهی در حال انجام این کار برای اجرای فنی آن هستند.
** دولت بیشتر اعضا را در کمیته فیلترینگ دارد

اما چگونه است که با نظرات صریح اعضای کابینه و شخص رییس جمهوری، فیس‌بوک همچنان فیلتر است؟ شاید در این مرحله باید جواب این سوال را در ترکیب اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جست. در سایت دبیرخانه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آمده است، این کارگروه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه عبارتند از: دادستان کل کشور (رییس کارگروه)،‌ وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش،‌ فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

همان طور که ملاحظه می‌شود، نیمی از این کارگروه 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر. بنابر این دولت، بخش تاثیرگذار در کارگروه مذکور است و می‌تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. طبق تبصره یک این ماده، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد که اکنون دیگر این دولت است که می‌تواند تکلیف استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در عمل و نه در حرف برای همیشه روشن سازد.

جعفر محمدی - در چند روز اخیر ، دو عضو کابینه یازدهم از فیلتر بودن شبکه اجتماعی "فیس بوک" انتقاد کرده اند: هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته خودش هم عضو فیس بوک است.

فیس بوک در حالی در ایران فیلتر است که از صفحات مربوط به دفتر رهبر معظم انقلاب گرفته تا وزرای دولت یازدهم در آن فعال اند و علاوه بر آن ، میلیون ها ایرانی که عمدتاً تحصیل کردگان دانشگاهی اند در این شبکه اجتماعی عضو هستند.

سخن این نوشتار ، مذمت فیلتر بودن فیس بوک نیست چه آن که پیشتر در این باره بسیار گفته ایم و گفته اند و اخیراً نیز وزرای دولت تدبیر و امید در این باب سخن می گویند. سخن بر سر این است که نکوهیدن فیلترینگ شبکه های اجتماعی و بدین سان، تیتر یک رسانه ها شدن، دردی را دوا نمی کند و دولتمردان که برخلاف 3 ماه قبل ، بر مصدر امور هستند، در این باره ، وظیفه ای فراتر از نقّادی دارند.

یکی از باورهای نادرستی که درباره فیلترینگ وجود دارد این است که گمان می رود "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" کمیته ای قضایی است که در آن ، قوه قضائیه رأساً درباره فیلترینگ سایت ها تصمیم می گیرد و از این رو ، همه تقصیرها را متوجه این قوه می کنند.

این در حالی است که طبق ماده 22 قانون جرائم رایانه ای، این کارگروه فراقوه ای است و اتفاقاً بیشترین اعضای آن از دولتی ها هستد.

اعضای این کارگروه طبق ماده 22 به شرح زیر است:

وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های:

-آموزش و پرورش

-ارتباطات و فناوری اطلاعات

-اطلاعات

-دادگستری

-علوم، تحقیقات و فناوری

-فرهنگ و ارشاداسلامی

-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

-رئیس سازمان صدا و سیما

-فرمانده نیروی انتظامی

-یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

-یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی

-ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

همان طور که ملاحظه می شود ، نیمی از این کارگروه 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آنها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر.

بنابر این دولت، قدرت قائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر ، اثرگذار اصلی باشد.

طبق تبصره یک این ماده ، جلسات کارگروه حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

این تبصره نیز به دولت کمک می کند تا با حضور منظم و بدون غیبت در جلسات ، اکثریت مطلق را در شرایطی که طبیعتاً برخی اعضا غایب اند، از آن خود کند و تصمیم گیر اصلی و بلامنازع باشد. (دقیقاً ناظر به همین تبصره است که پیشنهاد اکید می شود که در دولت تصمیم گرفته شود همه اعضای دولتی کمیته حتماً در همه جلسات کارگروه بدون غیبت حضور داشته باشند به ویژه آن که قانون به وزرای عضو اجازه داده به جای خود، نماینده بفرستند.)

با توجه به آنچه گفته شد، قانون ، فیلتر یا رفع فیلتر سایت ها را در حوزه اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داده است*و دولت نیز در این کارگروه دست بالا را دارد و لذا نمی تواند با فرافکنی در این زمینه از خود سلب مسوولیت کند(به جز مواردی که با حکم دادگاه سایتی مسدود می شود).

درباره فیس بوک و سایت های فیلتر شده دیگر نیز ، انتظار می رود دولتی که رئیس آن یک حقوقدان است و بر آزادی های اجتماعی تأکید می کند، از مرحله نقد و سخن و شعار فراتر رود و به آنچه می گوید عمل کند و پاسخگوی وضع موجود در زمینه فیلترینگ باشد.
پی نوشت:

* این صلاحیت، درباره پایگاه های اطلاع رسانی دارای پروانه فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات تخصیص می خورد و تصمیم گیری درباره این قبیل رسانه ها طبق قانون مطبوعات با هیأت نظارت است./منبع : عصرایران/
در همین رابطه: بازی دو سر برد دولت با فیس‌بوک

رفع فیلتر فیس‌بوک تنها یک مخالف بیشتر دارد؟

پیش از آغاز به کار دولت یازدهم پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصا اپراتورهای تلفن ‌همراه وجود داشت.

این پرسش‌ها به واسطه جابه‌جایی وزیر ارتباطات در دولت گذشته و شرایط خاص کشور در نزدیکی به ایام انتخابات به ناچار بی‌پاسخ مانده و به دولت جدید منتقل شد. بماند که معاونان فعلی سازمان رگولاتوری در همان زمان نیز دارای مسوولیت بودند، اما علاقه ای به پاسخ‌گویی نشان نمی دهند. بنابر رسم مالوف و انتظار برای ثبات در مدیران و تغییر و تحولات پس از آغاز به کار دولت جدید، فناوران طرح این پرسش‌ها را نزدیک به دو ماه به تعوق انداخت. اما حدود یک ماه پیش بنا به درخواست معاون سازمان تنظیم مقررات بعد از پیگیری‌های مکرر فناوران،‌ به دلیل مشغله و به منظور پاسخ‌گویی شفاف ‌و دقیق‌تر خواستار دریافت کتبی پرسش‌ها شد. اگرچه معاون رگولاتوری قول پاسخ دو روزه به این پرسش‌ها را داده بودند، لیکن بعد از گذشت یک‌ ماه باز هم پاسخی دریافت نشد.

با این وجود فناوران تلاش کرد تا به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر برای دریافت پاسخ پرسش‌ها موضوع را از مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیگیری کند.

اگرچه این موضوع نیز برخلاف چندین‌ بار قول حضوری و تلفنی پیگیری از سوی دکتر فرنقی‌زاده مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات که مسوولیت شورای هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات را هم دارند، باز هم بی‌نتیجه ماند.

از آنجا که تلاش‌های یک ماهه روزنامه فناوران اطلاعات و قول‌های مکرر پیگیری روابط عمومی‌های مذکور نتیجه بخش نبود و همچین تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر «پاسخگویی» به عنوان سومین اولویت کاری ایشان، ناچار به طرح تعدادی از این پرسش‌ها در روزنامه شدیم تا شاید به این شکل، پاسخ پرسش‌های مذکور به منظور تنویر افکار عمومی ارایه شود. پرسش‌های فناوران به این شرح است:
1- بررسی تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه در کارگروه تعیین شده به کجا رسید؟

2- میزان شکایات درخصوص مزاحمت‌های تلفنی، کلاهبرداری، مشکلات دادگاه خانواده به ترتیب اپراتورها اعلام فرمایید.

3- آیا همراه اول و مخابرات در زمینه تعهدات پروانه‌ای موضوعی دارند که عمل نکرده باشند و مستلزم جریمه باشند؟

4- جرایم در نظر گرفته شده برای تخلفات احتمالی شرکت مخابرات ایران و همراه اول دقیقا چه میزان است؟

5- فرکانس نسل سوم تلفن همراه از چه زمانی در اختیار سایر اپراتورها قرار می‌گیرد؟

6- زمان دقیق لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم چه تاریخی است؟

7- با توجه به تاخیر ایجاد شده در زمینه پوشش جاده‌ای، شهری، جمعیتی از سوی رایتل چه میزان جریمه برای این اپراتور در نظر گرفته شده است؟

8- در حال حاضر پوشش رایتل در تهران چند درصد است؟ با توجه به اظهارات مدیرعامل این اپراتور درخصوص مشکلات آنتن‌دهی در شهر تهران، رایتل چگونه مجوز عرضه سیم‌کارت در پایتخت را یافته است؟

9- به نظر رگولاتوری آیا ایرانسل ملزم به واگذاری 21 درصد از سهام خود سه سال پس از شروع به فعالیت هست یا نه؟

منبع: روزنامه فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - بعد از اجرای مرحله اول طرح شاپرک در سال گذشته (شبکه الکترونیکی پرداخت‌کارتی) که در راستایی ساماندهی پایانه‌های فروش (pos) بود، حالا نوبت به ساماندهی شبکه پرداخت اینترنتی از طریق فروشگاه‌های اینترنتی رسیده است.

بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی ایران و طبق برنامه ریزی‌های انجام شده برای تمرکز و یکپارچه‌سازی نظام پرداخت کشور و با توجه به انجام این امر برای پایانه‌های فروش، کلیه پرداخت‌های اینترنتی از اواخر آذر ماه سال جاری در شبکه شاپرک متمرکز و تراکنش‌های مربوطه نیز صرفا از طریق این شبکه انجام می‌شود. این یعنی، بعد از انجام مراحل مورد نیاز این انتقال، پذیرش کلیه پرداخت‌های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک‌ها متوقف می‌شود.

همچنین اعلام شده است، فروشگاه‌های مجازی برای انتقال پرداخت‌هایشان از طریق این شبکه باید حتما مجوز کسب و نماد اعتماد را دریافت کرده باشند

انتشار این خبر در هفته‌های گذشته سوالات و ابهامات زیادی را برای افراد درگیر این چرخه یعنی کاربران و فروشگاه‌های اینترنتی ایجاد کرده است از جمله اینکه چگونه قرار است در یک زمان‌اندک یعنی تا آذرماه این نقل و انتقالات صورت بگیرد؟

چه کسانی و چگونه در این چرخه انتقال درگیر می‌شوند؟

آیا تسویه حساب پرداخت به فروشگاه‌ها براساس خبرهای منتشر شده ظرف 24 ساعت خواهد بود؟ فروشگاه‌های اینترنتی که به دلایلی موفق به دریافت نماد اعتماد نشده‌اند، باید چه اقداماتی انجام دهند و آیا بدون این نماد فعالیت آنها متوقف خواهد شد؟ در این گزارش سعی می‌کنیم به بخشی از این سوالات و ابهامات پاسخ دهیم.
** چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

ساماندهی پرداخت‌های اینترنتی و توقف آن از طریق درگاه پرداخت بانکی، بدون شک فعالیت‌های متعددی در حوزه‌های زیرساخت فنی، امنیت و مقررات، راهنمایی و توجیه پذیرندگان جهت آشنایی با شرایط پس از یکپارچه‌سازی بین بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp) را می‌طلبد.

پس از مدیریت سیستم پایانه‌های فروش (pos) در سال گذشته، حالا مدیریت سیستم پرداخت اینترنتی فروشگاه‌های اینترنتی وارد چرخه ساماندهی این شبکه می‌شود. اما قرار است این چرخه چگونه وارد شبکه شاپرک شود؟

مازیار عربشاهی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شبکه شاپرک در مورد انتقال پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک به دنیای اقتصاد می‌گوید: «برخی خبرگزاری‌ها به اشتباه و از قول مدیرعامل شاپرک اعلام کرده بودند که کلیه پرداخت‌های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک متمرکز و تراکنش‌ها صرفا از طریق این شبکه انجام می‌شود و پذیرش کلیه پرداخت‌های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک‌ها متوقف خواهد شد.اما باید بگویم که به هیچ وجه قرار نیست این انتقال به این سرعت و بدون انجام مراحل خاصی صورت بگیرد.»

وی با اشاره به مراحل مختلف اجرای انتقال پرداخت‌های اینترنتی در زمان‌های مختلف به شاپرک می‌افزاید: «فروشگاه‌های اینترنتی هر کدام دامنه و صفحه‌های پرداخت مخصوص به خود را دارند کاری که قرار است ما در مرحله اول انجام دهیم این است که این آدرس اینترنتی که در زمان پرداخت از سوی کاربران به سمت یک درگاه پرداخت یک بانک روانه می‌شد، با انجام یکسری تغییرات فنی به درگاه پرداخت شاپرک منتقل شود؛ یعنی اگر تا پیش از این کاربر هنگام پرداخت اینترنتی خود به آدرس x.bank.ir راهنمایی می‌شد با انتقال سیستم پرداخت اینترنتی به شاپرک، به آدرس x.shaparak.ir راهنمایی می‌شود.»

به گفته وی اکثر حملات فیشینگ در مراحل پرداخت و زمانی که کاربر به سیستم پرداخت یک بانک یا PSP راهنمایی می‌شود صورت می‌گیرد که انتقال سیستم پرداخت به شاپرک تاحد زیادی جلوی این حملات را گرفته و امینت خرید کاربران را افزایش می‌دهد.

وی اعلام می‌کند که هر چند از خرداد ماه سال جاری اطلاع رسانی لازم به فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های PSP شده اما این نقل و انتقال، انجام هماهنگی لازم با PSPها و فروشگاه‌های اینترنتی در اواخر آذر ماه صورت می‌گیرد و هر زمانی که بانک مرکزی اعلام کند انجام تراکنش از سوی شتاب متوقف خواهد شد. عربشاهی با اعلام اینکه در این خصوص به تمام شرکت‌ها اطلاع‌رسانی لازم شده است، می‌گوید: این طرح برعکس مرحله اول شبکه شاپرک برای انتقال پایانه‌های فروش به صورت پایلوت به اجرا در نخواهد آمد.

اما در اواخر آذر ماه هر شرکت اینترنتی متناسب با تعداد و نوع پذیرنده‌هایش مجوز انتقال به این شبکه را دریافت می‌کند. همچنین این شرکت‌ها در این زمان هم صفحه پرداخت قبلی خود را، خواهند داشت و هم صفحه پرداخت شبکه شاپرک را تا بتوانند تک‌تک یا گروه گروه پذیرنده‌های خود را به سیستم جدید انتقال دهند.

براساس اظهارات عربشاهی از اواخر آذر ماه و تا دی و بهمن ماه سال جاری زمان انتقال سیستم پرداخت اینترنتی به این شبکه در نظر گرفته شده است و صد درصد تا اوایل سال 93 این انتقال و فراهم کردن شرایط فنی و زیرساختی آن انجام خواهد شد.
** مزیت‌های یک انتقال

یک از مزیت‌های اصلی انتقال دستگاه‌های فروش به شبکه شاپرک بالا بردن امنیت و از همه مهم‌تر کاهش قطع و وصل و اختلال‌های موجود در این شبکه بود. هدفی که برخی از کارشناسان بانکی اعلام می‌کنند شاپرک نتوانسته به آن برسد. اما عربشاهی در این خصوص می‌گوید: «رسیدن به سرعت و امنیت یک امر نسبی در این بخش است و نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوییم که شاپرک هیچ مزیتی را برای سیستم پرداخت کشور نداشته است. چرا که آمارها و گزارش‌ها و مقایسه این آمارها با زمان مشابه خود نشان از کاهش اختلالات و بالا رفتن امنیت در سیستم پرداخت کارتی کشور را می‌دهد.»

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شبکه شاپرک در خصوص مزیت‌های اجرا مرحله دوم این شبکه نیز می‌گوید: «با انتقال پرداخت‌های اینترنتی فروشگا‌ه‌های اینترنتی به سیستم شاپرک تمامی فرآیندهای پرداخت در این زمینه یکپارچه خواهند شد و تمامی فعالیت‌های فروشگاهی نیز به صورت شفاف مشخص می‌شود. همچنین امنیت تمامی خرید فروش‌های اینترنتی افزایش پیدا می‌کند.»
** نگرانی فروشگاه‌ها از قطع تسویه حساب آنی

با انتشار خبر انتقال پرداخت‌های اینترنتی به سیستم شاپرک، برخی نگرانی‌ها در فضای اینترنت و بین کسب‌وکارهای اینترنتی به راه افتاد. از جمله اینکه با این انتقال دیگر تسویه حساب‌های پرداختی به صورت آنی صورت نخواهد گرفت و با 24 ساعت تاخیر همراه خواهد شد.

سعید محمدی، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، در این خصوص می‌گوید: «متاسفانه چون موضوع این انتقال با جزئیات به صورت کاملا روشن اعلام نشده است ما نیز در خصوص نحوه تسویه‌حساب در این سیستم در ابهام قرار گرفته‌ایم. اما اگر این ادعا درست باشد فروشگاه‌های اینترنتی با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهند شد. »

وی در ادامه می‌افزاید: «اگر تسویه حساب‌های پرداختی با فاصله 24 ساعت باشد این شرایط روی جریان نقدینگی شرکت‌های فعال در این بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت، چرا که شرکت‌ها براساس بضاعتی که دارند با نقدینگی محدودی هم روبه‌رو هستنند.»

وی با انتقاد از اطلاع‌رسانی ضعیف مدیران شاپرک در این خصوص اعلام می‌کند که هر گونه تغییری زیرساختی و تغییر ی در سطح کلان اقتصادی تاثیرها و عوارض جانبی خاصی را برای بنگاه‌های اقتصادی به جای خواهد گذاشت.
** دردسری به نام نماد اعتماد

براساس اعلام مسوولان شبکه شاپرک فروشگاه‌های اینترنتی برای انتقال سیستم پرداخت‌هایشان به این شبکه باید نماد اعتماد دریافت کنند. شرطی که شاید این انتقال را با تاخیر و مشکل همراه کند؛ چرا که براساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حال حاضر 13 هزار فروشگاه اینترنتی در خواست دریافت نماد اعتماد داده‌اند؛ اما از این بین تنها حدود 2500 فروشگاه موفق به دریافت این نماد شده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد اما این تنها بخشی از تعداد فروشگاه‌های اینترنتی در کشور است؛ چرا که براساس آماری که از سوی مدیران شاپرک اعلام شده است بیش از 25 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعالیت می‌کنند. فرانک اسکویی، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از توقف پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانک‌ها و انتقال آن به شبکه شاپرک استقبال می‌کند و می‌گوید: «این کار شاید باعث شود روند دریافت نماد اعتماد از سوی فروشگاه‌های اینترنتی سرعت بگیرد.»

وی با اعلام اینکه نگرانی در خصوص فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی ندارند وجود ندارد، می‌افزاید: «با نشست‌هایی که با مسوولان شبکه شاپرک داشته‌ایم و همچنین سیاست‌گذاری‌های این شبکه به زودی و طی ماه‌های آینده همه فعالان این عرصه نماد اعتماد دریافت خواهند کرد.»

علی شمیرانی – اندک زمانی از روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از پرسش‌های ثابت بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی از شخص اول دولت گرفته تا سایر وزرا، موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و مشخصا فیس‌بوک بود. بالغ بر پنج سالی است که ایرانی‌ها در این شبکه اجتماعی و در حالتی متناقض عضویت داشته و در تردد هستند.

اگرچه متولیان امر و مشخصاً پلیس این‌گونه گفته شد که عضویت در این شبکه اجتماعی جرم نیست، اما مطابق قوانین داخلی، دسترسی به این سایت جرم است. چراکه این سایت در کشور فیلتر بوده و کاربران باید برای ورود به آن از فیلترشکن‌هایی استفاده کنند که مصداق جرم است.

دولتمردان یازدهم اما از نخستین روزهای کاری، عملا با اظهارات و اقدامات خود، پایشان را آنسوی این خط قرمز گذاشتند. اگرچه این موضوع مخالفت‌هایی را نیز در پی داشت و موضوع تا جایی پیش رفت که دادستان کل کشور خبر از دستگیری جاعل صفحات فیس‌بوک وزرا داد. از این موضوع گذشت تا رفته رفته اعضای دیگری از کابینه دولت یازدهم در کنار تنها استثنا و مرد همیشه آنلاین دولت یعنی محمدجواد ظریف، حضور خود در فیس‌بوک را علنی کردند. معصومه ابتکار و علی جنتی دو عضو دیگر کابینه هستند که رسماً حضور خود در این شبکه اجتماعی را اعلام کرده‌اند.

اما برای عموم جامعه همچنان درک چرایی موافقت رسمی و عملی دولتی‌ها با فیس‌بوک از یک سو و تداوم فیلتر این شبکه اجتماعی از دیگر سو مورد سوال است. شاید جواب این پرسش را باید در ترکیب اعضای مرجعی جست که دستور مسدودسازی فیس‌بوک را صادر کرده است. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 13 عضو دارد که از این تعداد شش نفر دولتی، دو نفر مجلسی و پنج نفر از سایر نهادها هستند. به این ترتیب اگر فرض را برآن بگیریم که تمام شش عضو دولتی این مرجع موافق رفع فیلتر و هفت عضو غیر دولتی مخالف رفع فیلتر فیس‌بوک هستند به این ترتیب مخالف‌ها تنها یک رای بیشتر از موافقان دارند.

از این رو به نظر می‌رسد دولت یک بازی دو سر برد به نفع خود را در خصوص مساله فیس‌بوک در پیش گرفته است. به این مفهوم که اگر فیس‌بوک رفع فیلتر شود، دولت‌ عامل آن شناخته می‌شود و اگر موفق به این امر نیز نشود این‌گونه در جامعه جا می‌افتد که علیرغم نظر دولت و فراتر از آن عضویت خود دولتی‌ها در فیس‌بوک، این سایر اعضای کمیته فیلترینگ هستند که مانع تحقق این امر شدند.

به این ترتیب نگاه فعالان این شبکه و رسانه‌ها معطوف مسوولان سایر نهادها شده و سنگینی پرسش‌ها از دوش مسوولان دولتی به گردن دیگران می‌افتد. بماند که سوژه فیلترینگ فیس‌بوک در حال لوث شدن است، اما آنچه پیداست دولت بازی خود را با فیس‌بوک در پیش گرفته است.

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی – آی‌تی‌آنالایز - از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، وضعیت دسترسی به فیس‌بوک یکی از پرسش‌های دایمی برخی رسانه‌ها بوده و هست. در این میان خبرهای زیادی نیز از عضویت برخی وزرا در این شبکه اجتماعی منتشر شد که در نهایت نیز صفحات منتسب به وزرا تکذیب شده و حتی دادستان کل کشور خبر از جاعل صفحات وزرا در فیس‌بوک داد.

سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشست‌های خبری خود با رسانه‌ها گفته بود: متاسفانه این روزها چندین شایعه ایجاد شد که بر اساس تحقیق‌ها مشخص شد که اینها خلاف واقعه است.

محسنی اژه‌ای گفت: در شایعه اول نام تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس‌بوک پیدا شد و صفحه‌ای به نام آنها باز شده بود و با تصویر خود آنها مطالبی به نقل از این افراد منتشر شد که هر کدام یکی پس از دیگری تکذیب شد و افراد دولت یازدهم اظهار کردند که نیازی به صفحه فیس‌بوک ندارند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ‌بر اساس پیگیری‌های سیستم‌های اطلاعاتی فردی که این کار متقلبانه را انجام می‌داد دستگیر شد و در حال حاضر در زندان است و باید پیگیری شود که انگیزه این فرد از این اقدام چه بوده که باعث شد چند هفته فضای کشور متشنج شود.

وی افزود: البته فعلا یک فرد بازداشت شده و ممکن است افراد دیگری مرتبط با این پرونده وجود داشته باشم.
** نظر رییس جمهور چیست؟

اما این موضوع با اظهارات حسن روحانی رییس جمهوری ایران چندان جمع و جور نمی‌شود. رییس جمهور در جریان سفر به آمریکا درباره این شبکه اجتماعی مورد پرسش یکی از رسانه‌های این کشور قرار مطالبی را مطرح کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه ان.بی.سی آمریکا، در پاسخ به سوالات «آن کاری» مجری این برنامه در خصوص مسائل گوناگونی از جمله نقش شبکه‌های اجتماعی در دیپلماسی عمومی و امکان دسترسی مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر و فیس‌بوک مطالبی را عنوان کرد.

روحانی در بخشی از این مصاحبه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص این که آیا مردم به توئیتر و فیسبوک می توانند دسترسی داشته باشند؟ گفت: نظر دولت این است که مردم باید دسترسی داشته باشند به همه اطلاعات جهانی، نظارت ما باید نظارت اخلاقی و هویت ملی ما باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر «آن کاری» مبنی بر این که شما نقش شبکه های اجتماعی را در دیپلماسی چگونه می بینید و آیا قصد دارید از آن استفاده بیشتری ببرید؟ چنین عنوان کرد: اصولا دیپلماسی عمومی نقش بسیار زیادی دارد.

شبکه ها نقش مهمی دارند در دوران انتخابات من ستاد قوی نداشتم اما همه طرفداران من و همه حامیان من خصوصا جوانان از این شبکه ها استفاده می کردند الان هم از این شبکه ها استفاده می کنند حتی از طریق این شبکه ها نظارت می کنند بر کار دولت. من از فعالیت همه جوانان و از جمله نظارت برکار دولت خوشحالم البته خودم به شخصه برنامه خاصی در شبکه های اجتماعی ندارم، ولی طرفداران من برنامه های متنوعی دارند.
** ماجرای یک استثنا به نام محمد جواد ظریف

اگرچه برخی وزرا حضور خود در این شبکه اجتماعی را تکذیب می‌کنند اما گویی وزیر خارجه از این ماجرا مستثنا است.

محمد جواد ظریف به قولی دیپلماسی فیس‌بوکی در پیش گرفته به سخنان داخلی‌ها و خارجی‌ها پاسخ می‌دهد و لحظه به لحظه مردم را از طریق توییتر در جریان کارهایش می‌گذارد. به این ترتیب گویی تنها وزیر خارجه مجاز به استفاده آشکارا از این شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در کشور است.

اما ظاهرا وزیر خارجه در استثناهای دسترسی به این شبکه‌ها تنها نیست. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه نوشت: حضور یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در استان سمنان و جلسات وی با مدیران کل، نخبگان وفعالان زیست محیطی و خبرنگاران این استان با حاشیه های جالبی همراه بود.

در جلسه با فعالان محیط زیست استان سمنان بارها و بارها آدرس صفحه فیس بوک رئیس سازمان محیط زیست به عنوان بخشی از «نشانی های ارتباط با سازمان حفاظت از محیط زیست و معصومه ابتکار» از ویدئو پروژکتور استانداری سمنان پخش شد تا همه ما یقین پیدا کنیم که فیس بوک در دولت تدبیر و امید همه گیر شده و امری عادی است!
** وزیر ارشاد و درخواست آزادسازی فیس‌بوک

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چندی پیش اظهاراتی در خصوص این شبکه‌اجتماعی داشت که تقریبا به صفحه نخست اکثر روزنامه‌های کشور راه یافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برداشته شدن فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوک و دسترسی راحت به آن گفت: نه تنها فیس بوک بلکه باید سایر شبکه های اجتماعی نیز قابل دسترسی باشند همان طور که الان هستند اما باید قید ˈغیرقانونیˈ برداشته شود.

علی جنتی در حاشیه نخستین نشست فعالان رسانه های دیجیتال در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فیلترینگ فیس بوک برداشته و دسترسی به آن تسهیل می شود یا خیر؟ افزود: این مساله مربوط به کمیته فیلترینگ است که مستقیما زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و این وزارتخانه فقط یک نماینده در کمیته یاد شده دارد.

جنتی اضافه کرد: باید با اعضای این کمیته صحبت کنیم که نه تنها فیس بوک بلکه سایر شبکه های اجتماعی نیز قابل دسترسی باشد و قید غیرقانونی برداشته شود.
** پیشنهاد وزارت ارتباطات برای تغییر فیلتر فیس‌بوک

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاستهای فیلترینگ شبکه اجتماعی فیس بوک گفت: در صورت وجود زیر ساخت های فنی پیشنهاد تغییر مدل فیلترینگ فیس بوک و دیگر سایتهای اینترنتی را داریم به نحوی که مردم بتوانند خودشان پلیس اینترنت شوند و از آن درست استفاده کنند.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه باید صفحات آموزنده شبکه اجتماعی فیس بوک در دسترس باشد و نیز مدل فیلترینگ بر اساس محتوا باشد تا مردم بتوانند از محتوای مفید این شبکه اجتماعی استفاده کنند اظهار داشت: هم اکنون از نظر فنی امکان تفکیک صفحات مناسب و نامناسب بر اساس محتوا در سایتهای اینترنتی وجود ندارد اما گروهی در حال انجام این کار برای اجرای فنی آن هستند.

وی در خصوص سیاست وزارت ارتباطات در زمینه رفع فیلتر صفحه اجتماعی فیس بوک گفت: کمیته ای در قوه قضاییه در خصوص تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می کنند که یکی از معاونان من به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در آن کمیته عضو است. ما هر کدام نظراتی داریم اما باید نظراتمان را در دولت هماهنگ و در این کمیته مطرح کنیم. اما در نهایت تصمیم گیری باید در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ انجام شود.

وی ادامه داد: فیس بوک یک شبکه اجتماعی است که در آن صفحات بسیار خوب وجود دارد ولی برخی از صفحات آن نامناسب است. با رفع فیلتر صفحات مناسب و آموزنده فیس بوک قطعا موافقیم اما باید یک مکانیزیمی وجود داشته باشد که بتوان صفحات مناسب را از نامناسب تفکیک کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای مثال می توانیم IP های اینترنتی را شناسنامه دار کنیم به این معنی که هر فرد همانطور که یک شماره ماشین دارد یک IP مشخص داشته باشد و پس از آن از مردم بخواهیم از اینترنت درست استفاده کنند به نوعی مردم پلیس اینترنت می شوند.
** رفع فیلتر مطرح نیست

اگرچه وزیر ارتباطات و وزیر ارشاد به عنوان دو عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند که فیلتر فیس‌بوک با نظر این کمیته انجام شده است، اما در همین حال یک عضو دیگر کمیته مذکور می‌گوید: خبری از رفع فیلتر این شبکه اجتماعی نیست.

ک عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: با وجودی که برخی از مسوولان دولتی صحبت‌هایی مبنی بر رفع فیلتر سایت‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند ولی تا این لحظه موضوع رفع فیلتر از سایت‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک در دستور کار قرار نگرفته است.

رمضانعلی سبحانی‌فرد گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به صورت مرتب هر دو هفته تشکیل جلسه داده و به پرونده‌های مختلف رسیدگی می‌کند ولی تا این لحظه رفع فیلتر سایت‌های اجتماعی در دستور کار قرار نگرفته است.

نماینده مردم سبزوار افزود: جلسات کارگروه برای رسیدگی به عملکرد سایت‌های خبری و غیره خبری و تعیین مجرمانه بودن یا نبودن اقدامات این سایت‌ها در فضای مجازی به صورت مرتب برگزار می‌شود.

وی از تشکیل جلسه کارگروه در چهارشنبه هفته آینده خبر داد.
** فیس‌بوک یک مخالف بیشتر دارد؟

اما چگونه است که با نظرات صریح اعضای کابینه و شخص رییس جمهوری، فیس‌بوک همچنان فیلتر است؟ شاید در این مرحله و به قول فوتبالی‌ها روی کاغذ باید جواب این سوال را در ترکیب اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جست.

در سایت دبیرخانه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آمده است، این کارگروه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. اعضای این کارگروه عبارتند از:

1- دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)

2- وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات

3- وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

4- وزیر یا نماینده وزیر دادگستری

5- وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

6- وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری

7- وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش

8- فرمانده نیروی انتظامی

9- یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

10- یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی

11- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

12- رئیس سازمان صدا و سیما

13- نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

اگرچه بر خلاف اظهارات و مواضع مسوولان دولتی عضو مجلسی این کارگروه تایید کرده که تا کنون موضوع رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیس‌بوک در کمیته تعیین مصادیق مطرح نشده است، اما نگاهی به ترکیب اعضای حاضر در این نشست نشان می‌دهد که دولت 6 نماینده و سایر نهادها 7 نماینده در این کارگروه دارند.

به این ترتیب اگر فرض را بر این بگیریم که تمام نمایندگان دولت با هم یک‌نظر بوده و تمام نمایندگان سایر نهاد‌ها نیز هم‌نظر هستند، آیا باید به این نتیجه رسید که رفع فیلتر فیس‌بوک تنها یک مخالف بیشتر دارد؟

علی شمیرانی – چندی پیش یکی از دوستان حرفی زد که مرا به فکر فرو برد. پرسید کجا مشغولی، گفتم همان کار سابق، نگاهش عوض شد و گفت "خجالت نمی‌کشی از این که روزنامه‌نگاری!؟" قبل از این که فرصت کنم چیزی بگویم گفت، این کار در شان شما نیست! بروید به سمت کار دیگری. مانده بودم چه بگویم.

از این موضوع گذشت تا روزی برای کار دیگری با آن دوست دیدار مجددی داشتم، او که انگار یادش بود چه حرفی به من زده، گفت همراه من بیا یک نشست خبری دارم، بعد از نشست ببین همکارانت چه می‌کنند؟

مراسم که تمام شد به سمت مدیر مذکور حمله ور شدند. وی نیز به هر کدام تیکه‌ای می‌انداخت و می‌خندید، آن خبرنگاران هم که گویی از شنیدن این مسایل هیچ ناراحتی نداشتند باز هم مدیر مربوطه را رها نمی‌کردند. دوست هم به من تاکید می‌کرد همچنان همراهش باشم. کمی که از جمع دورتر شدیم خواسته‌های درگوشی و علنی آن خبرنگاران مطرح شد. آنها از بلیط 2 هزارتومانی فلان مجموعه، عدم گرفتن هدیه در نشست خبری قبلی، استفاده از امکانات ، تفاوت گذاشتن میان خبرنگاران در دادن هدیه! و ... غیره گفتند.

مدیر مربوطه هم وعده پیگیری می‌داد و در نهایت یقه خود را از دست آن خبرنگاران رها کرد و به دفتر بازگشتیم. سرم پایین و در فکر بودم. می‌دانم که وضع اقتصادی در کشور چیست و از شیر فروشی که در شیرش آب می‌کند و حجمش را کم و قیمتش را افزایش می‌دهد تا پزشکی که بیمار را وادار به انواع آزمایش بی‌جهت از آزمایشگاه‌های دوستان و شرکایش می‌کند، هر کس به طریقی به فکر خود است، اما این که عده‌ای تحت عنوان خبرنگار که باید همچون یک قاضی سلامت حرفه‌ای خود را حفظ کنند، حالا خود در چنین سطحی به گدایی مشغول هستند، چندان هم قابل هضم نبود.

اما حقیقت ماجرا چیست؟ آری در هر صنفی خوب و بد هست. این روزها روزنامه‌نگاران به نشست‌های خبری که می‌روند دیگر جایی برای نشستن هم ندارند. تصاویر نشست‌های خبری را هم که می‌بینم، روزنامه‌نگاران قدیمی در انتهای سالن‌ها یا پشت دیگران جایی برای نشستن یافته‌اند. جمعیت آنقدر زیاد شده که فرصتی برای طرح پرسش نیست. بدتر آنکه از جماعت حاضر تقریبا هیچ کس را نمی‌شناسی.

اما این افراد کیستند؟ ظاهراً روابط عمومی‌ها لذت وافری از شلوغی نشست‌های خبری می‌برند و پیش مدیران خود پز می‌دهند که در خواب خود نیز نمی‌دیدی این همه خبرنگار! برایت جمع کنم!

در انتهای مجلس نیز همکاران غریبه‌، برای گرفتن هدایا به مدیران روابط عمومی‌ها یورش می‌برند و گاه صدای دعوا هم بلند می‌شود که "هدیه ما چه شد؟!"

البته روابط عمومی‌ها و مدیران نباید به جمع‌کردن سیاه‌لشکرهای که معلوم نیست چگونه و از کجا زود‌تر از روزنامه‌نگاران به برنامه‌های خبری می‌رسند و بی‌آنکه چیزی بنویسند، قبل از پایان نشست به سمت محل اهدای هدایا می‌روند! دل خوش کرده و تصور کنند فضای رسانه‌ای کشور را مدیریت می‌کنند.

شاید دوست بنده هم این مطلب را بخواند. من از اندک همکارانم و نه سیاه‌لشکرهای هدیه‌بگیر، همچنان دفاع می‌کنم. اگرچه امیدوارم مدیران روابط عمومی‌ها نیز تدبیری برای این موضوع داشته باشند. بماند که برخی از مدیران روابط عمومی نیز تا قبل از انتصاب خود به این مسوولیت، سابقه نوشتن یک خبر و یک روز کار در این عرصه را هم ندارند. آنها تنها چیزی که بلدند احضار سیاه‌لشکرهای هدیه‌بگیر و خرید جایزه از برخی جشنواره‌ها،کنفرانس‌ها و همایش‌هاست!

منبع : فناوران

م.ر.بهنام رئوف - روزی نیست که موضوع مزاحمت‌های تلفنی توسط سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتورهای تلفن همراه سوژه بحث رسانه‌ها نباشد.

سیم‌کارت‌هایی که اکنون حتی توسط دکه‌های روزنامه فروشی یا حتی سوپرمارکت‌ها نیز به فروش می‌رسند. آن هم با تبلیغاتی با عنوان «سیم‌کارت اعتباری فعال» موجود است. وجود سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان، اما همواره از سوی مدیران عامل اپراتورهای کشور رد یا تکذیب می‌شود. البته حق هم دارند. به شکل کلی غیر ممکن است که سیم کارتی بدون نام و نشانی یک شخص حقوقی یا حقیقی در شبکه‌های تلفن همراه، فارغ از اول،‌ دوم یا سوم بودن اپراتور فعال شود. اما با این حال هستند افراد سودجو یا فروشندگان متخلفی که با یک کپی از شناسنامه یا کارت ملی یک متقاضی چندین سیم‌کارت به نام او فعال کرده و بعد از آن با چندین برابر قیمت آن را در بازار عرضه می‌کنند. نکته جالب توجه در این بخش قیمت سیم‌کارت به‌فروش رسیده است.

گاهی سیم‌کارت فعال یک اپراتور تلفن همراه حتی تا صد هزار تومان نیز در مراکز فروشی که از نظر تخصصی مسوول این خدمات نیستند، به فروش می‌رسد.
** اولتیماتوم وزیر . . .

این بار اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این موضوع ورود کرده است. محمود واعظی که به جز یک مورد خاص (دسترسی کاربران به اینترنت نسل سوم) به نظر می‌رسد، از زمانی که مسند وزارت را تحویل گرفته دغدغه کاربران و مصرف کنندگان این حوزه را دارد، این بار اما به اپراتورهای تلفن همراه پیرامون این سیم‌کارت‌ها اخطار داده است.

او گفته است که به اپراتورهایی که سیم‌کارت بدون شناسنامه عرضه می‌کنند، اخطار داده‌ایم و در صورت عدم اصلاح، برخورد می‌کنیم. محمود واعظی درباره بی نام و نشان بودن برخی سیم کارت‌ها، گفته: «این کار غیر قانونی است. از یک ماه پیش به طور جدی این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و به اپراتورهایی که سیم‌کارت بدون شناسنامه عرضه می‌کنند، اخطار داده‌ایم که اگر ظرف یک مدت این رویه را اصلاح نکنند حتما با آنها برخورد می‌کنیم.» البته به نظر می‌رسد که به این نکته توجه نشده است که این سیم‌کارت‌ها تمام با ثبت مشخصات افراد فعال شده است، اما افرادی که حتی نمی‌دانند به نام آنها چند شماره سیم کارت در کشور فعال شده است.

با این حال اما صحبت‌های وزیر ارتباطات، مهر تاییدی است بر یک واقعیت جاری. واقعیتی که در عین عیان بودن در مراکز خرید و فروش سیم‌کارت و گوشی، توان اثبات آن به اپراتورهای تلفن همراه وجود نداشت.

همواره در برابر موضوع سیم‌کارت‌های فعال و بی‌نام، اپراتورهای تلفن همراه از روش تکذیب وارد می‌شدند. پاسخ‌های آنها با چشم‌پوشی روی برخی جزئیات، در اصل ماجرا یکسان بود. پاسخی که همواره در برابر این سوال، ارائه می‌شد این بود که: «هیچ سیم‌کارت ثبت نشده‌ای در شبکه وجود ندارد. فعال شدن یک سیم‌کارت منوط به ارائه کارت ملی و ثبت سیم‌کارت است. در گذشته این اشکال وجود داشت، اما با اجباری شدن ثبت سیم‌کارت‌ها تمام سیم‌کارت‌های بدون نام، ثبت شدند. اکنون سیم‌کارت‌های فعالی که به ظاهر بدون نام فروخته می‌شوند، به واقع به نام افرادی ثبت هستند. برای حل این مشکل نیز رگولاتوری مصوب کرده که از این پس هیچ فردی نتواند بیش از 10 سیم کارت ثبت کند».
** مزاحمت‌ها خاص یک اپراتور نیست

به گزارش دنیای اقتصاد چندی پیش در جریان برگزاری نشست مطبوعاتی اپراتور دوم این موضوع از سوی چند خبرنگار پیگیری شد. هر چند که ایرانسل در بخش مزاحمان تلفنی در بین سایر اپراتورهای دیگر تنها نیست، اما این موضوع در بین سیم کارت‌های فعال در این اپراتور بسیار مشهودتر و ملموس تر است. با این حال دزفولی مدیرعامل این اپراتور در پاسخ به سوالی درباره مزاحمت‌های تلفنی با ایرانسل می‌گوید: مزاحمت خاص ایرانسل نیست و در سایر اپراتورها نیز این موضوع وجود دارد و آیین‌نامه خاص خود را دارد که طبیعتا با این موضوع مطابق با آیین‌نامه برخورد خواهد شد.

دزفولی در پاسخ به سوالی که درباره فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل به شکل فعال مطرح شده بود، توضیح داد: در شبکه ایرانسل هیچ سیم‌کارت فعال بدون مالکی وجود ندارد، حال اگر چنین سیم‌کارت‌هایی در بازار وجود دارد، ممکن است که تقلبی در برخی نمایندگی‌ها صورت گرفته باشد یا از مدارک افراد سوء‌استفاده شده باشد. در این زمینه نیز ما جلسات مختلفی با پلیس فتا داشته‌ایم و آمادگی خود را برای هر نوع اقدامی که گفته شود، اعلام کرده‌ایم اما به هرحال باید توجه داشت که این پدیده منحصر به یک اپراتور نیست و تا زمانی که اراده قضایی برای مقابله با این موضوع وجود نداشته باشد ما به تنهایی امکان مقابله با این موضوع را نداریم.

وی در عین‌حال یادآور شد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آنکه چنین موضوعی هیچ سودی برای اپراتور ندارد و ما هم از هر پیشنهادی که در این زمینه ارائه شود، استقبال می‌کنیم، ما اگرچه می‌توانیم با نمایندگان متخلف برخورد کنیم، اما در موارد دیگر اگر تخلفی روی دهد موضوع به ضابط قضایی و نیروی انتظامی مربوط می‌شود.
تمام سیم‌کارت‌ها صاحب دارند

رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می‌گوید:‌ اپراتورها به هیچ عنوان اجازه ندارند تا قبل از احراز هویت مالک، سیم کارتی را فعال کنند. وی همچنین افزود: با بررسی‌ها و دسترسی‌های برخطی که به شبکه اپراتورها داریم به جرات می‌توان گفت هیچ سیم‌کارت بدون هویت فعالی در سیستم وجود ندارد و اگر شائبه‌ای در خصوص چنین سیم‌کارت‌هایی وجود دارد، می‌توان موضوع را از طریق سازمان پیگیری کرد. وی خاطرنشان کرد: عرضه سیم کارت‌های بدون هویت هیچ سودی برای اپراتور ندارد، بلکه علاوه بر مشکلات اجتماعی که به وجود می‌آورد برای خود اپراتور نیز مشکل‌ساز است.

پیش از این عینی‌پور، مدیر فنی ایرانسل نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: تمام سیم‌کارت‌های فعال ایرانسل به نام خریدار است که مشخصات وی در سیم کارت ثبت شده است. به عبارت دیگر هیچ سیم‌کارت فعالی در بازار وجود ندارد که دارای مشخصات نباشد و به نام شخص حقیقی یا حقوقی نباشد.

او می‌گوید: اپراتور به هیچ عنوان سیم‌کارت فعالی ندارد که مشخصات نداشته و به نام فردی ثبت نشده باشد و اگر سیم‌کارتی هست به این دلیل است که صاحب اولیه سیم‌کارت که مشخصات وی ثبت و سیم به او تعلق گرفته است بخواهد سیم‌کارت خود را واگذار کند و مراحل واگذاری را به صورت کامل انجام نداده باشد.

وی همچنین گفت: ما به مشترکان تاکید کرده‌ایم که درصورت تمایل به واگذاری سیم‌کارتشان حتما به نمایندگی‌های مجاز ایرانسل مراجعه و اقدام به تغییر مالکیت کنند، در غیر این صورت، تمامی مسائل حقوقی ناشی از استفاده سیم کارت به عهده فردی است که مشخصاتش در سیم ایرانسل ثبت شده است، همچنین ایرانسل برای تسهیل این امر تمام هزینه نقل وانتقال سند را به عهده گرفته و نیازی نیست تا مشترک برای این انتقال هزینه پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی هیچ اختلافی از نظر مسوولیت‌های حقوقی با هم ندارند تنها اختلاف این دو سیم‌کارت در نحوه پرداخت هزینه مکالمه است.
** قانونی که می‌تواند مشکل را حل کند

از شواهد موجود می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌کدام از اپراتورهای فعال موجود در کشور در پیدایش این مشکل مقصر نیستند، بلکه این خلاء قانونی موجود در این بخش است که باعث شده هر کاربر بتواند بی‌نهایت سیم‌کارت فعال در کشور داشته باشد، البته هر چند که اکنون و بر اساس مصوبات صورت گرفته گفته می‌شود هر کاربر نمی‌تواند بیش از 10 خط سیم‌کارت فعال در کشور داشته باشد، اما آیا واقعا یک فرد به 10 خط سیم‌کارت نیاز دارد؟‌

به نظر می‌رسد در این قسمت اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد سیم‌کارت‌هایی را که هر فرد می‌تواند در اختیار داشته باشد به عدد زیر پنج سیم‌کارت کاهش داده و قانونی مصوب کند که بالای این تعداد سیم‌کارت منوط به حضور فیزیکی فرد متقاضی به همراه اسناد و مدارک شناسایی و احراز هویت آن متقاضی باشد، این مشکل قابل حل است.

البته این مهم نیز باید از پیش اطلاع‌رسانی شده و عطف بماسبق نیز قرار گیرد تا به این ترتیب تکلیف هویت واقعی صاحبان بی‌نهایت سیم‌کارت فعالی که اکنون در شبکه‌های مخابراتی کشور وجود دارد مشخص شود.

از یک دهه پیش تاکنون که اینترنت در ایران جای خود را باز می‌کند، روابط دختر و پسر ابعاد جدیدی پیدا کرده است؛ اول از همه چیز چت‌روم‌ها کاربران ایرانی را به سمت خود کشیدند، سپس نوبت اورکات و شهرهای مجازی دیگری مانند آن رسید و حالا فیس‌بوک.

اما در کنار این دنیاهای مجازی، سایت‌هایی همسریابی در ایران مشتری‌های خاص خودشان را دارند. سایتی‌هایی که البته تکلیف‌شان نه تنها با هیچ‌کس، حتی با خودشان معلوم نیست و هرکدام سازی می‌زنند. هرچند که عمده آنها ظاهرا از یک فرمول برای همسرگزینی و همسریابی استفاده می‌کنند.

پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر- بیشتر جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان خانواده معتقدند ازدواج اینترنتی در ایران بیشتر ضرر دارد تا منفعت. هرچند که متولیان این سایت‌ها می‌گویند هدف‌شان تسهیل ازدواج جوانان است.
** سایت‌های همسریابی یا دوست‌یابی

همین آسیب‌ها به تحقیقی از مرکز پژوهش‌های مجلس منجر شده است. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که هشتم آبان ماه سال ۹۲ منتشر شده، چنین آمده است: «این شیوه همسریابی اگرچه می‌تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، اما آسیب‌هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلا مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج به وجود آورده است.»

این گزارش می‌گوید که عمده سایت‌های همسریابی فقط مکان‌هایی برای دوست‌یابی و در برخی موارد متاسفانه روابط نامشروع هستند. ضمن اینکه فقط از خرید و فروش اطلاعات افراد به یکدیگر گاه درآمدهای میلیاردی دارند.

آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛ براساس آمارهای مرکز آمار ایران، از مجموع کاربران اینترنت کشور، تعداد 4/6 میلیون نفر (58/1 درصد) مرد و 6/4 میلیون نفر (9/41 درصد) زن بوده‌اند. همچنین درسال ۱۳۸۹ کاربران اینترنت مرد، 6/16 درصد کل جمعیت مردان و کاربران زن، 7/12 درصد کل جمعیت زنان کشور را به خود اختصاص داده‌اند. 5/54 درصد کاربران تحصیلات عالی و 9/34 درصد در مقطع دبیرستان به سر می‌برند.
** درآمد روزانه 12 میلیون تومانی

مومنی نسب، یک کارشناس جرایم رایانه‌ای به استناد مستندات بانکی، درآمد گردانندگان یک سایت دوست‌یابی را از محل خرید و فروش اطلاعات اشخاص، روزانه بالغ بر ۱۲ میلیون تومان اعلام می‌کند.

صفحات اولیه این سایت‌ها با تصاویر و عبارات مذهبی طراحی شده‌اند و کاربران با اعتماد به همین موارد وارد می‌شوند، اما در مسیر رابطه با ارایه مشخصات فردی مانند عکس و فیلم‌های خانوادگی، به سوءاستفاده‌های گردانندگان می‌افتند.

شاید اجرای با تاخیر ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم این شرایط را برای سایت‌های همسریابی فراهم کرد تا بدون کمترین نظارت‌ها پاتوق‌هایی را برای امیال عده‌ای فراهم کرده و امر مقدس ازدواج را به محفل‌هایی برای آشنایی‌های غیرواقعی بدل کنند.

دفتر ازدواج و تعالی خانواده در وزارت ورزش و جوانان به منظور اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه، سلسله فعالیت‌هایی را به اجرا گذاشت که نتیجه آن در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره به هیات دولت ارایه شد. آیین‌نامه یاد شده با اصلاحات اندکی در مهرماه ۹۱ از طرف معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
** قربانیان سایت‌های همسریابی

به طور کلی انواع کاربران سایت‌های همسریابی از نظر کارشناسان چند دسته هستند؛
۱- افراد ساده‌لوح و درواقع قربانیانی که به راحتی اطلاعات خانوادگی خود را به صورت دقیق وارد کرده و به راحتی هم ابراز علاقه می‌کنند که اکثریت را شامل می‌شود.

۲- افراد سودجو و کلاهبردار که غیر از مدیران سایت‌ها بوده و افرادی هستند که در سایت‌ها به نوعی عضو شده‌اند و به صورت حرفه‌ای ارتباط برقرار می‌کنند و از اطلاعات به دست آمده از اشخاص سوءاستفاده می‌کنند. اخاذی، باجگیری، دزدی در قبال اطلاعات شخصی افراد.

۳- افراد فاسدی که به جای رفتن به خیابان‌ها و پارک‌ها در این سایت‌ها دنبال موارد خود می‌گردد که بیشتر بین آقایان رایج است و یا همچنین در مورد خانم‌ها.

۴- افراد معمولی که به دلایل مختلف از جمله معذوریات اجتماعی که دارند امکان برقراری ارتباط در فضای واقعی را ندارند، در این فضای مجازی به راحتی می‌توانند ارتباط برقرار کنند. عده‌ای باور دارند که از طریق این سایت‌ها می‌توانند همسر ایده‌آل خود را بیایند و ظاهر موجه بسیاری از این سایت‌ها این باور را تشدید می‌کند.

درحالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد در اکثر موارد، این اطلاعات ابراز شده، متعلق به اشخاص حقیقی نیست و صحت و سقم اطلاعات دچار مشکل است؛ اکثرا یا به ازدواج نمی‌رسد یا پایان خوشی ندارد.
** مهم‌ترین آسیب‌های همسریابی اینترنتی

به گفته کارشناسان مهم‌ترین آسیب‌های همسریابی اینترنتی به این شرح است:

1.عدم آموزش

- منظور از این نوع آموزش‌ها، شناخت ملاک‌ها و معیارهای همسر ایده‌آل است. با توجه به گستردگی اطلاعات کاذب یا جعلی و غیرواقع کاربران باید روش‌های همسریابی اینترنتی و مشکلات موجود را آموزش ببینند.

- معمولا در این سایت‌ها کمتر آموزش انجام می‌شود. حضور متخصصین و صاحب‌نظران امر در این سایت‌ها مورد غفلت واقع شده و تنها فضایی برای نزدیک کردن افراد به یکدیگر از طریق فضای مجازی مدنظر بوده است.
2. ازدواج موقت درپوشش ازدواج دایم

معمولا در فرآیند همسریابی بیش از آنکه به ازدواج موقت توجه شود، باید ازدواج دایم مورد اهتمام قرار گیرد. اما در فضای مجازی دوست‌یابی و ازدواج موقت بیش از همسریابی مورد توجه قرار می‌گیرد. به طوری که ازدواج موقت مجازی در برخی از سایت‌ها تبلیغ می‌شود.
3. کاربری غیر همسریابی

براساس گزارش وزارت ورزش و جوانان، محدوده سنی مراجعان به سایت‌های همسریابی پایین‌تر از سن ازدواج بوده و نظارتی بر راستی و نادرستی محتوا انجام نمی‌گیرد.
4. ناپایداری ارتباط

ارتباط گذرا و ناپایدار از دیگر آسیب‌های همسریابی اینترنتی است. در این فضا هر فرد هم‌زمان با افراد زیادی ارتباط برقرار کرده و به محص آنکه فرد مقابل تنها یکی از ملاک‌ها را نداشت، به راحتی حذف و فرد دیگری جایگزین می‌شود.
5. نظارت ضعیف و ناکارآمد

نظارت مهم‌ترین رکن سایت‌های همسریابی است و در غیر این صورت سایت‌ها مصارفی جز همسریابی پیدا می‌کنند. البته سیستم نظارتی چند سایت بسیار قوی و کارآمد است. هم‌زمان با بالا بردن فرهنگ کاربران، باید سایت‌های دقیق و کارآمد را الگوسازی کرد تا امکان تخلف در سایر سایت‌ها هم کاهش یابد.
6. انگیزه‌های سودجویانه و گاه غیراخلاقی

در برخی موارد بررسی شده که به حکم قضایی پرینت حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت، رقم‌های خیلی سنگین و با تراکنش مالی زیاد و حتی میلیاردی جابه‌جا می‌شد.

مثلا تراکنش مالی در یکی از سایت‌ها روزانه حدود ۱۲ میلیون تومان بود. درحالی که در فرهنگ مذهبی ما افرادی که برای ازدواج وساطت می‌کردند با انگیزه‌های خداپسندانه بود که همین امر بسیاری از مشکلات بعدی را پیشگیری می‌کرد.

اگر انگیزه موسسین سایت جذب منافع مادی و یا مشابه آن باشد، هیچ تضمینی برای حفظ کاربران از مسایل و مشکلات متعددی که به طور بالقوه در سایت‌ها وجود دارد، نیست.
7. خلا مشورت‌های لازم

مهم‌ترین کارکرد مراکز همسریابی ارایه مشاوره به افراد جویای ازدواج است تا به آنها در انتخاب همسر مناسب کمک کند.

مشورت کار ویژه‌ای است که تنها به همراه آن، مراکز همسریابی می‌توانند در شکل‌گیری ازدواج نقشی موثر ایفا کنند. با این حال تاکنون کمتر سایتی به مشورت‌دهی توجه نشان داده است. ضمن اینکه هیچ‌گونه پیگیری و مسوولیتی نسبت به شکل‌گیری نوع رابطه اشخاص وجود ندارد.
8. ناپایداری ارتباط در محیط‌های مجازی

طبق آمار اداره کل مطالعات اجتماعی و بررسی‌های اجتماعی ناجا، ۶۳ تا ۶۸ درصد چت‌روم‌ها در اختیار جوانان قرار دارد. خصوصا جوانان ایرانی که حتی گوی سبقت را از آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها هم ربوده‌اند. محتوای ۴۸ درصد این چت‌روم‌ها را اطلاعاتی چون عکس دربرگرفته و این درست آن چیزی است که می‌تواند جوان و نوجوان را تحت تاثیر قرار دهد.
9. ناممکن شدن سنجش صحت اطلاعات

رایج‌ترین مساله فضای مجازی به صحت و اطلاعات وارد شده از طرف کاربران مربوط می‌شود.

در مورد همسریابی اینترنتی مجردها تنها مشتریان سایت‌های همسریابی نیستند. پشت نقاب کاربران این سایت‌ها، گاهی مردان متاهل و خانواده‌داری هستند که با انگیزه‌های دیگری پایشان به این سایت‌ها باز شده است.
10. جایگزینی معیارهای ناکارآمد انتخاب همسر

ویژگی‌های فضای مجازی باعث می‌شود تا معیارهای جدیدتری مورد کاربران قرار گیرد. معیارهایی که به شرایط ظاهری فرد برمی‌گردد، درحالی که ازدواج‌های موفق مبتنی بر ویژگی‌های غیرظاهری افراد است.

به عنوان مثال چگونه فضای اینترنت می‌تواند اصالت خانوادگی را منعکس کند؟ آیا تداوم رابطه اینترنتی می‌تواند به معنی تداوم رابطه واقعی و زندگی مشترک باشد؟
** چند توصیه به مسوولان

این گزارش ضمن بررسی برخی از مهم‌ترین آسیب‌های ازدواج‌های اینترنتی، پیشنهاداتی را به منظور جلوگیری از این آسیب ارایه می‌کند و توصیه می‌کند ابعاد مذهبی، تربیتی، انتظامی ‌و فناورانه این موضوع نشان می‌دهد همکاری میان دستگاهی باید وجود داشته باشد.

در بخش پایانی گزارش مذکور این توصیه‌ها شده است؛
۱- شورایی متشکل از نهادهای ذی‌ربط می‌تواند وظایف نظارتی و مقررات‌گذاری را به انجام رساند.

۲- ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای اصلاح شود.

۳- تکنولوژی در فضای مجازی به‌روز شود.

۴- بانک اطلاعاتی متمرکز و منسجمی ‌در این زمینه ایجاد شود.

۵- آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز همسریابی اجرایی شود.

۶- تشکیل خانه‌های مشاوره به منظور ترویج همسریابی صحیح.

وزارت ورزش و جوانان با هدف رفع آسیب‌های همسریابی اینترنتی در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم، آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره را به تصویب هیات دولت برساند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، براساس این آیین‌نامه مراکز همسریابی باید ضمن برخورداری از شرایط مندرج در آیین‌نامه مجوز لازم را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده باشند. برخی موارد این آیین‌نامه به دلیل اشکالات هیات تطبیق مصوبات دولت متوقف شده است.

در ماده ۴۳ چنین آمده است: به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارایه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی-اجتماعی، نیازمند اخذ مجوز براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است.

علی شمیرانی – چهارمین مدیر عامل شرکت سه ساله رایتل که کمتر از دوماه است مسوولیت این اپراتور را در دست گرفته، هفته گذشته نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها را برگزار کرد. وی در این نشست تلاشی برای پنهان کردن مسایل و چالش‌های رایتل نداشت و ضمن پذیرش مشکلات این اپراتور با اظهار شرمندگی از موانع پیشرفت این اپراتور همچون لغو مکالمات تصویری، نحوه ثبت‌نام سیمکارت‌ها، سخت بودن رقابت با اپراتورهای دیگر در جذب مشترکان مکالمات صوتی، به سود نرسیدن رایتل، بی‌نتیجه ماندن رومینگ داخلی، جرایم مطرح شده و غیره سخن گفت.

با وجود تمام مسایل مطرح شده در این نشست یک بخش از سخنان مدیر عامل رایتل تقریبا تیتر نخست همه رسانه‌ها شد. صدری در این نشست اعلام کرد که به شدت به دنبال تمدید دوره انحصار خدمات نسل سوم از سوی این اپراتور است.

اما چرا این بخش از سخنان مدیر عامل رایتل مورد توجه اکثر رسانه‌ها قرار گرفت؟

این نخستین باری نیست که رایتل به دنبال تمدید انحصار است. پیش از این با تمدید 15 ماهه‎ دوره انحصار رایتل، در دولت قبل، پایان دوره انحصار ارایه خدمات نسل سوم از سوی این اپراتور از اردیبهشت 92 به شهریور 93 تغییر یافت. تمدید مهلتی که بلافاصله با اعتراض دو اپراتور اول و دوم مواجه شد.

زمانیکه رایتل خدمات خود را عرضه کرد ما یکصد‌وهشتاد‌وپنجمین کشور دنیا و چهاردهمین کشور منطقه بودیم که نسل سوم را ارایه کردیم البته برای کمتر از یک درصد مردم. این در حالی است که اکنون نسل چهارم در ۹۰ کشور جهان و ۹ کشور منطقه راه‌اندازی شده است. از سوی دیگر دو اپراتور دیگر کشور که 99 درصد کاربران تلفن‌همراه را به خود اختصاص داده‌اند در بهترین حالت حداقل یک سال زمان برای تجهیز شبکه‌ خود به خدمات نسل‌های 3 و 4 نیاز دارند.

به این ترتیب صورت مساله از حیث زمان ورود دو اپراتور دیگر به این عرصه و عقب‌ماندگی کشور از ارایه خدمات نسل‌های آتی روشن است. اما در این میان چند نکته باقی می‌ماند.

نخست آنکه به نظر می‌رسد مدیر عامل جدید رایتل اندکی زود از قصد خود برای دومین مرحله تمدید انحصار رایتل خبر داد. چراکه این مساله از هم اکنون به پرسش و فشار رسانه‌ها و اپراتورها به سازمان رگولاتوری منتهی خواهد شد.

دوم آنکه رایتل از هم‌اکنون تلویحاً اعلام کرده که تا "پایان مهلت فعلی تمدید انحصار" هم قادر به رفع مشکلات و اجرای تعهدات خود نخواهد بود که این مساله نیز نگاه‌ها را معطوف به رگولاتوری و نحوه برخورد با این اپراتور می‌کند.

و در نهایت سومین و مهمترین نکته در خصوص تمدید انحصار به این پرسش باز می‌گردد که چه تضمینی از بابت تمدید مهلت جدید و اجرای تعهدات رایتل وجود دارد. اگر به فرض با مهلت دوباره این اپراتور موافقت شد و باز هم بنا به هر دلیلی تعهدات بی‌سرانجام ماند، چه کسی مسوولیت عقب‌ماندگی کشور از این بابت را می‌پذیرد؟ اگر تا آن زمان مدیران رایتل یا رگولاتوری تغییر کنند،‌ آیا مدیران بعدی پاسخگو خواهند بود؟

خاطر نشان می‌شود این تنها ارایه خدمات پیشرفته‌تر، سریع‌تر یا ارایه مکالمات تصویری از سوی یک اپراتور نیست که به عنوان یک دغدغه تلقی شود بلکه این به معنای حذف خدمات جانبی، مشاغل و درآمدهای جدید و جایگاه فناورانه کشور است که با محرومیت و عقب افتادگی مواجه خواهد شد.

منبع : فناوران اطلاعات

به گفته مدیرکل روابط عمومی‌ زیرساخت، این شرکت آمادگی دارد که به تمامی ‌نیازهای کشور در زمینه پهنای باند پاسخ دهد و اینکه در حال حاضر میزان پهنای باند اینترنت کشور 82 گیگابایت است به خاطر درخواست شرکت‌های اینترنتی در همین حد است.

مهدی خدایی با رد هرگونه کم‌کاری از طرف زیرساخت برای تامین پهنای باند گفت: اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود زیرساخت توانایی لازم برای تهیه پهنای باند را ندارد به هیچ وجه درست نیست.

وی افزود: اگر امروز پهنای باند کشور 82 گیگ است به خاطر این است که فقط در همین حد تقاضا وجود داشته است. وی گفت: از آنجا که شرکت زیرساخت بابت خرید اینترنت هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند که هزینه‌های کمی ‌هم نیست در صورت وجود تقاضا اقدام به تامین پهنای باند می‌کند. وی در خصوص اینکه آیا پایین بودن کیفیت اینترنت به این خاطر است که شرکت‌ها برای کسب سود بیشتر اقدام به تهیه اینترنت به میزان کافی نمی‌کنند، گفت: این موضوعی است که سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد صادرکننده پروانه باید به آن رسیدگی کند.

وی افزود: شرکت زیرساخت تنها به عنوان نهاد تامین‌کننده پهنای باند اینترنت است و نظارتی بر اینکه خریداران اینترنت پس از خرید پهنای باند را بین چند کاربر به اشتراک می‌گذارند، ندارد چراکه در این زمینه رگولاتوری باید وارد شود. وی گفت: ما موظف به تامین پهنای باند هستیم اما نمی‌توانیم برای بالا بردن پهنای باند کل کشور شرکت‌های اینترنتی را مجبور کنیم که باید از زیرساخت، اینترنت بیشتری خریداری کنند.

وی گفت: اگر شرکت‌ها اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت زیرساخت برای خرید پهنای باند کنند ما سریعا به تقاضای آنها پاسخ می‌دهیم و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
مشکل اینترنت به شرکت زیرساخت مربوط است

در همین حال مدیر فنی پارس آنلاین نیز در خصوص مشکلات کیفیت اینترنت به ایسنا گفت: شرکت‌های اینترنتی پهنای باند مورد نظر خود را از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت تامین می‌کنند پس می‌توان به جرات گفت ایجاد کندی یا کاهش سرعت اینترنت مربوط به کمبود پهنای باند در شرکت زیرساخت است.

رییسی افزود: متاسفانه در این بین مردم به اشتباه فکر می‌کنند که مقصر، شرکت ارایه‌دهنده سرویس به آنهاست در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند مورد احتیاج شرکت‌ها را وارد می‌کند و در صورت کمبود این پهنای باند، سرعت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

به گفته او در حقیقت ایراد اصلی از شرکت ارتباطات زیرساخت است و وظیفه آن تامین پهنای باند مورد نیاز کشور است.

وی همچنین سرعت اینترنت در ایران را در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامناسب دانست و گفت: اخیرا اختلال‌هایی در وضعیت اینترنت کشور به وجود آمد که شرکت ارتباطات زیرساخت علت این موضوع را کمبود پهنای باند اعلام کرد، موضوعی که در حال حاضر هم گریبانگیر شرکت‌هاست.

وی در ادامه انحصاری بودن پهنای باند در کشور را یکی از علت‌های این موضوع برشمرد و گفت: در صورتی که مسوولیت تامین پهنای باند به شرکت‌های خصوصی واگذار شود، بسیاری از مشکلات مانند وضعیت کیفیت، سرعت و قیمت سرویس‌ها بهبود پیدا می‌کند.

وی افزود: در این بین عده‌ای مباحث امنیتی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد این مسایل را بتوان با رعایت ضوابط امنیتی پشت سر گذاشت. در حقیقت ورودی شرکت‌های خصوصی به علت ایجاد رقابت باعث کاهش قیمت پهنای باند می‌شود.

این کارشناس گفت: بهتر است در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شود تا مردم بدانند که متولی اصلی ورود پهنای باند به کشور زیرساخت است و وضعیت سرعت و قیمت اینترنت چه به این شرکت برمی‌گردد.

لازم به ذکر است روزنامه فناوران اطلاعات به منظور شفاف شدن ابهامات چندساله در روابط فی‌مابین شرکت زیرساخت و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، آمادگی انتشار مستندات تقاضای بی‌پاسخ شرکت‌های اینترنتی از زیرساخت را دارد.

منبع : فناوران

علی گنجی - او کارمند بازنشسته شرکت ملی نفت است. عینکی بر چشمانش می‌زند و کیف پولش را روی میزی در دفتر روزنامه «شرق» خالی می‌کند. کارت شناسایی‌اش را نشان می‌دهد تا ثابت کند کلاهبردار نیست: «نگاه کنید! من بعد از 42سال از شرکت نفت به‌عنوان کارمند ارشد بازنشسته شده‌ام. من کلاهبردارم؟ من چه نیازی به این پول‌خردها دارم؟» کارت دیگری از جیبش درمی‌آورد.

سرش را به نشانه افسوس تکان می‌دهد و ادامه می‌دهد: «من در چند شرکت خصوصی کار می‌کنم. خدا را شکر درآمد خوبی دارم. آن وقت بیایم و با این سن، دست به دزدی و کلاهبرداری بزنم؟ من نمی‌توانم با آنها بجنگم. چندصدنفر وکیل خبره دارند و با سیستم مافیایی‌شان مرا نابود می‌کنند. اما می‌خواهم ماجرا را بگویم تا بقیه مردم بدانند و مواظب باشند. یک دست صدا ندارد. وقتی در روز روشن دروغ می‌گویند، باید جلویشان ایستاد. کشور ما در هرج‌ومرج نیست که هرکس هر کاری دلش خواست انجام دهد.»

برنده چندین جایزه خدمات مشتریان، چندین تقدیرنامه از سازمان ارتباطات رادیویی و دیگر نهادها؛ اینها تنها قسمتی از عناوین و جوایزی است که به شرکت «ایرانسل» اپراتور تلفن‌همراه داده شده است. ایرانسل که از 29 مهر 85 در تهران و چند شهر دیگر کارش را آغاز کرده، این روزها مورد شکایت مشتریانش قرار گرفته است؛ شکایت‌هایی که راه به جایی نبرده‌اند اما‌ رو به افزایش هستند.

محمد یکی از شاکیان ایرانسل است. اواسط شهریورماه، سیم‌کارت اعتباری او قطع می‌شود. او موضوع را از طریق سیستم پاسخگویی ایرانسل دنبال می‌کند و متوجه می‌شود بیش از 25 سیم‌کارت به نام او به ثبت رسیده است: «خرداد سال گذشته من در یکی از مراکز اصلی و رسمی ایرانسل در خیابان جردن، با ارایه کارت ملی و کپی آن، سیم‌کارتی را به نام خودم خریدم. چند هفته پیش قطع شد. تماس گرفتم و هرچه گفتم من فقط یک خط خریده‌ام، گفتند شما 25 خط‌ داری و ما مجبور به قطع شدیم چون کسی نمی‌تواند بیش از 25 سیم‌کارت داشته باشد.

من هم رفتم به دفتر ایرانسل. گفتم مگر نمی‌گویید من مالک 25 خط هستم؟ من به‌عنوان مالک می‌خواهم همه را قطع کنم. جواب دادند که به این سادگی‌ها نیست. باید بروی دادسرا نامه بیاوری و حکم قضایی لازم است. با 60سال سن، پایم به دادگاه باز نشده بود که شد. با دردسر فراوان از دادسرای ناحیه یک (شمیران) درخواست صدور حکم کردم.»

محمد نامه‌اش را به دادسرا به تاریخ 20 شهریور از پوشه مدارکش بیرون می‌آورد و خلاصه‌اش را می‌گوید: «نوشته‌ام که با استفاده از کپی کارت ملی و بدون اجازه، سیم‌کارت به نام من صادر و تحویل مشتری داده شده است. چون امکان سوءاستفاده از هویت من وجود دارد، دستور قطع سیم‌کارت‌ها را بدهید.» محمد نامه دادسرا را نشان می‌دهد و آن را می‌خواند: «دادسرا خطاب به ریاست شرکت ایرانسل نوشت که با توجه به شکایت مطروحه دایر بر سوءاستفاده از مدارک هویتی، کلیه سیم‌کارت‌هایی که به نام شاکی ثبت شده، باطل شود و اجازه ثبت خط تلفنی در آینده به نام این شخص داده نشود.» می‌گوید: «نامه را به شرکت ایرانسل بردم تا سیم‌کارت‌ها را قطع کنند.»

سیم‌کارت‌های ایرانسل را چگونه می‌توان خرید؟ طبق قانون این شرکت، لازم است حضوری مراجعه کنید و با ارایه کارت شناسایی و کپی آن، سیم‌کارت به‌نام خود خریداری کنید. اما قانون رعایت نمی‌شود؛ دکه‌های روزنامه‌فروشی، مغازه‌های خدمات تلفن‌همراه و حتی بعضی سوپرمارکت‌ها، سیم‌کارت‌های فعال‌شده را می‌فروشند؛ با این تفاوت که چندبرابر قیمت هستند. سیم‌کارت‌ها به‌نام دیگران به‌ثبت رسیده‌اند و در صورت بروز تخلف، همه مسوولیت متوجه مالک خط خواهد بود. امیررضا یک بازاریاب است. او در طول سه‌سال گذشته، بیش از 150 سیم‌کارت ایرانسل خریده است.

هیچ‌کدام از آنها به نام او نیست: «من کارم تبلیغات است. پیامک تبلیغاتی هم می‌فرستم برای مشتریان، مثلا یک شرکت کامپیوتری کار می‌خواهد، من یک سیم‌کارت می‌خرم و به مشتریان پیامک می‌زنم. بعد هم سیم‌کارت را دور می‌اندازم. سیم‌کارت‌ها را از یکی از دوستانم که تعمیرات موبایل دارد، می‌خرم. یک سیم‌کارت اعتباری، ارزش رفتن به مراکز معتبر و کاغذبازی را ندارد. همه ترجیح می‌دهند راحت‌تر خرید کنند و درگیر شکایت و دادگاه نشوند.» چندین مورد شکایت که گزارش‌های تلویزیونی نیز از آنها پخش شده، صورت گرفته است. یک سیم‌کارت خریداری می‌شود اما چندین خط به‌نام خریدار آن ثبت می‌شود. برای محمد نیز همین اتفاق افتاده است؛ او بعد از پیگیری و تحویل نامه به ایرانسل، متهم به دروغگویی و کلاهبرداری شده است: «ایرانسل که گفته بود با آوردن نامه از دادسرا سیم‌کارت‌هایی که به‌نام من هستند را قطع می‌کند، به وعده‌اش عمل نکرد.»

نامه جوابیه آنها به دادسرا اینگونه است: «متاسفانه در اکثر موارد، مالکین اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت به‌صورت انبوه نموده و آنها را به‌صورت فعال در بازار به فروش می‌رسانند و سپس با طرح ادعاهایی واهی، قصد دارند توالی نامطلوب ناشی از فعل خلاف مقررات خود را اسقاط نمایند. از این روی، ضرورت دارد به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث و جلوگیری از ترویج تخلف در جامعه، قطع سیم‌کارت تنها با احراز هویت و حصول اطمینان از عدم انتقال به اشخاص ثالث از طریق پوکه سیم‌کارت صورت پذیرد. لازم به توضیح است چنانچه شاکی مدعی سوءاستفاده از مدارک هویتی خود است، ضرورت دارد این موضوع در مراجع قضایی اثبات گردد.»

کارمند بازنشسته شرکت نفت که با خواندن جوابیه ایرانسل برای چندمین‌بار برافروخته و عصبانی است، با تعجب می‌گوید: «به من می‌گویند دروغگو و کلاهبردار. بعد از این همه سال کار برای چند‌ هزارتومان سود دست به این کارها بزنم؟ در نامه گفته‌اند که مسوولیت حقوقی با شماست چون مالک هستید اما نمی‌توانید خطوط را قطع کنید چون حقوق اشخاص ثالث پایمال می‌شود. خنده‌دار نیست؟ » او می‌گوید: «سیم‌کارت‌ها را نمی‌سوزانند چون 24 مشتری را از دست می‌دهند. این اشخاص ثالث که ایرانسل نگران حقوقشان است، کار غیرقانونی انجام داده‌اند و سیم‌کارت را به‌نام دیگر و از مراکز غیرمعتبر خریده‌اند. ایرانسل فهرست شماره‌هایی را که به‌نام من ثبت شده، تحویل داده است. زنگ زدم به چند نفرشان، مثلا دو نفرشان افغانی بودند و از دکه سیم‌کارت خریده بودند.»

محمد می‌گوید: «در نامه نوشته‌اند برای جلوگیری از تخلف در جامعه، سیم‌کارت‌ها را نمی‌سوزانند. اگر در فکر بروز تخلفید، این افراد بدون ثبت مالکیت سیم‌کارت خریده‌اند، سیم‌کارتشان را بسوزانید تا دیگر تخلف نکنند و از بروز تخلف به قول خودتان جلوگیری شود. من نمی‌دانم چه‌کار کرده‌اند و چه کسی از هویت من سوءاستفاده کرده است اما باید فکری کرد. من چطور ثابت کنم این سیم‌کارت‌ها را نخریده‌ام؟ ایرانسل، من که شاکی بوده‌ام را متهم کرده است.»

شکایت‌های متعددی از سیم‌کارت‌های اعتباری توسط مردم صورت گرفته است؛ ندا دانشجویی 27ساله است. او در فروشگاهی اینترنتی سفارش خرید می‌دهد. اما خرید یک کتاب در اینترنت برایش 11‌میلیون تمام می‌شود: «خواستم از پیشرفت تکنولوژی استفاده کنم که برای همیشه پشیمان شدم. کتابی درسی سفارش دادم که قرار بود برایم پست شود و پول را تحویل پستچی دهم. شماره‌ام را در سایت خواسته بودند. روز بعد، خانمی با خط ایرانسل تماس گرفت از طرف شرکت اینترنتی و گفت باید پول کتاب را کارت‌به‌کارت کنم. از من خواست به خودپرداز مراجعه کنم به‌حسابی پول بریزم و اطلاعات تراکنش را برایش مسیج کنم. ناگهان متوجه شدم حسابم خالی شده است. با شماره تماس گرفتم و دیدم خانم در حال خنده است. نمی‌دانم چطور این‌کار را کرد. به من گفت خط را پیگیری نکن زیرا همین الان آن را دور می‌ریزم. شماره‌اش را به پلیس دادم، مشخص شد مالک خط کیست. خوشحال شدم که می‌توانم پولم را پس بگیرم. اما متوجه شدم سیم‌کارت به نام پیرزنی است که سال 90 فوت کرده است. مگر موقع خرید سیم‌کارت، مدارک را با خود خریدار تطبیق نمی‌دهند؟ یعنی فقط یک کپی کارت ملی لازم است؟»

شاکیان پرونده‌های سیم‌کارت‌های اعتباری، مورد سوءاستفاده هویتی قرار گرفته‌اند. در گزارشی در صداوسیما نیز فردی بعد از دزدیده‌شدن مدارکش، متوجه شده بود صدها سیم‌کارت به‌نام او ثبت شده است. عده دیگری از شاکیان نیز معتقدند مسوولان فروش ایرانسل از مدارک هویتی سوءاستفاده می‌کنند. در پرونده محمد، اسامی فروشندگان و شماره‌شان قید شده است اما پیگیری‌های «شرق» برای پاسخگویی آنها بی‌نتیجه بود.

فروشندگان عنوان می‌کنند تنها به مراجع قانونی پاسخ می‌دهند و کاری خلاف قانون انجام نداده‌اند. محمد که هنوز پیگیر پرونده‌اش است، عنوان می‌کند: «برای خرید سیم‌کارت، امضا لازم است. من فقط یک‌جا امضا کرده‌ام و می‌توانم این موضوع را ثابت کنم اما با وکلایی که ایرانسل دارد، پیروز نخواهم شد. من فقط موضوع را در اختیار مطبوعات گذاشتم تا مردم آگاه باشند و بدانند. ولی اگر تخلفی با این سیم‌کارت‌ها صورت بگیرد، من باید پاسخگو باشم.»
منبع : روزنامه شرق

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری چندی پیش همراه با همسرش دکتر داداندیش به مناسبت روز خانواده به برنامه فیروزه شبکه اول سیما رفت.

محمود واعظی که همراه با همسر، پسر و نوه اش به برنامه فیروزه رفته بود تا همسرش که یکی از اساتید جامعه شناسی است درباره نقش تفاهم در زندگی صحبت کند ، با انتقاد جالبی از سوی پسر کوچکش که کوچکترین و تنها فرزند در خانه مانده آقای وزیر است ، روبرو شد.

محمد صادق واعظی فرزند وزیر ارتباطات با انتقاد از سرعت اینترنت و آنتن دهی موبایل ها، گفت: «راستش را بخواهید خود من هم از پدرم گلایه دارم که چرا این قدر سرعت اینترنت و آنتن دهی موبایل ها بد است. ما در خانه هم همین مشکلات را داریم. اتفاقا هر کسی مرا می بیند این گلایه را می کند و نمی دانم چه جوابی باید به انها بدهم.»

وزیر ارتباطات هم با خنده گفت: «البته این مشکلات برای قبل از دوره من بوده» و باز محمد صادق گفت:« همین حالا هم خانه ما موبایل آنتن نمی دهد»

آقای وزیر هم با خنده گفت: «راستش را بخواهید بحث خوبی مطرح شد و این نشان می دهد که مشکلات چقدر زیاد است و خانواده ام باید همیشه پشت من باشند. من تازه 70 روز است که کارم را شروع کردم اما کاری سخت در پیش دارم. بعضی وقت ها آشنایان و مردم فکر می کنند یک پیچی در اتاق کار من هست که اگر فلکه اش را باز کنم ، سرعت اینترنت بالا می رود و اوضاع موبایل ها خوب می شود اما ما برای این کار نیاز به میلیاردها تومان هزینه برای زیرساخت ها داریم.»

به گزارش خبرآنلاین، این خانواده دقایقی کوتاه مهمان برنامه فیروزه بودند و در پایانش واعظی گفت:« وقتی مرا دعوت کردید با خانواده بیایم ، می دانستم قرار است نقش دکور را بازی کنم چون همیشه خانم ها حرف هایخوبی برای گفتن دارند تازه خانم من هم که خودش در زمینه بحث شما استاد است!»

به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران، آمادگی لازم در راستای شفاف‌سازی و رفع اختلاف نظرهای بین زیرساخت و مخابرات از سوی مدیران ارشد مخابرات به وزارت ارتباطات ارایه شده است و پیش‌بینی می‌شود با تدبیر طرفین تمامی ‌مشکلات به زودی حل شود.

داوود زارعیان گفت: عمده اختلافات مخابرات با شرکت زیرساخت در مورد برخی از بدهی‌هایی است که مربوط به قبل از خصوصی شدن و اینترکانکشن وصول نشده این شرکت است.
** پرداخت 348 میلیارد تومانی همراه اول به زیرساخت

وی افزود: از ابتدای امسال تا 22 مهرماه، همراه اول 348 میلیارد تومان به شرکت زیرساخت پرداخت کرده است.

مدیرکل روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران گفت: بخش عمده‌ای از پرداختی‌های همراه اول به زیرساخت بابت مکالمات بین‌الملل بوده و همراه اول قبل از دریافت هزینه مکالمات از مشترکان اقدام به پرداخت درآمدهای حق‌السهم زیرساخت کرده است.

وی با بیان اینکه هنوز بخش زیادی از این مبالغ توسط مشترکان پرداخت نشده است افزود: از آنجا که تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل در یک سال گذشته از سوی دولت دو بار افزایش یافته همین موضوع باعث شده تا 55 درصد از هزینه مکالمات مربوط به این بخش وصول نشود.
** 250 میلیارد تومان مربوط به زمان دولتی بودن است

زارعیان در خصوص اختلاف نظر مخابرات در مورد بدهی‌های طرح شده از سوی زیرساخت گفت: یکی از موارد مورد ادعای شرکت زیرساخت که مربوط به زمان دولتی بودن شرکت مخابرات می‌شود پرداخت مبلغ 25 میلیارد تومان است که براساس قرارداد فروش شرکت مخابرات به صاحبان سهام مدیریتی هرگونه بدهی که تا قبل از خصوصی بودن در حساب‌های مخابرات وجود داشته، باید از حساب‌های دفتری خارج شود که هنوز این موضوع مورد مناقشه است.
** صدور مجدد صورت‌حساب‌های پرداخت شده

وی یکی دیگر از موارد مورد اختلاف را در خصوص هزینه استفاده از امکانات شرکت زیرساخت دانست و گفت: شرکت مخابرات در برخی مناطق از دکل‌ها، فضا و برق شرکت زیرساخت استفاده می‌کند و تاکنون نیز هزینه‌های آن را طبق صورت‌حساب‌های شرکت زیرساخت پرداخت کرده است اما در تاریخ 24 شهریور ماه زیرساخت طی نامه‌ای اعلام کرد که مخابرات باید از سال 85 تاکنون مبلغ 28 میلیارد تومان دیگر بابت این موضوع بپردازد.

وی افزود: این در حالی است که طبق محاسبات ما این مبلغ بین 10 تا 12 میلیارد تومان است که در این زمینه ما معتقدیم با ارایه مستندات از سوی طرفین این مشکل نیز به راحتی قابل حل است.
** نباید تعجیل شود

زارعیان گفت: یکی دیگر از مواردی که مخابرات خود را موظف به پرداخت آن می‌داند پرداخت هزینه لینک‌های نقطه به نقطه بین‌الملل است، اما در این زمینه به نظر می‌رسد مدیران زیرساخت مقداری عجله کرده‌اند چراکه معمولا در طول سال چهار تا پنج صورت‌حساب از سوی زیرساخت برای مخابرات صادر می‌شود که صورت حساب اول و دوم آن نیز تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود: صورت‌حساب سوم هزینه لینک‌های نقطه به نقطه بین‌الملل در تاریخ 17 مهرماه به دست مخابرات رسیده که مبلغ آن 18 میلیارد تومان است و همان‌طور که مدیران شرکت زیرساخت نیز می‌دانند بخش فنی مخابرات نیز باید این صورت‌حساب‌ها را با صورت‌های مالی خود مطابقت بدهند و در این بخش نیز مخابرات هیچ مشکلی در پرداخت آن ندارد.
** تغییر صورت‌حساب 11/5میلیاردی به 39 میلیارد تومان

مدیرکل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات یکی دیگر از موارد اختلاف را هزینه اینترکانکشن عنوان کرد و گفت: در تاریخ 25 شهریور ماه امسال طی صورت‌حسابی که از سوی زیرساخت برای مخابرات صادر شد عنوان شد که مخابرات باید مبلغ 11/5میلیارد تومان به زیرساخت بپردازد اما در روز 21 مهرماه امسال مجددا صورت‌حساب جدیدی برای مخابرات صادر شد که در آن تاکید شده که مخابرات باید بابت هزینه اینترکانکشن 39 میلیارد تومان بپردازد و متاسفانه در صورت‌حساب صادر شده نیز دلیل تغییر این رقم اعلام نشده است.

وی در خصوص اینکه آیا سازمان تنظیم مقررات تعرفه این بخش را تغییر داده است گفت: خیر، تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص تعرفه اینترکانکشن از سوی سازمان تنظیم مقررات صادر نشده است.
** بدهی 112 میلیاردی بابت لینک‌های بین شهری

زارعیان با بیان اینکه هزینه تمامی ‌لینک‌های بین شهری پرداخت شده است، گفت: با این وجود شرکت زیرساخت با صدور صورت‌حسابی جدید اعلام کرده است که از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات تاکنون 112 میلیارد تومان از هزینه این بخش پرداخت نشده است که مخابرات باید بپردازد.

زارعیان گفت: مدیران شرکت مخابرات همان‌طور که معتقد به دریافت حق صاحبان سهام خود هستند بیشتر از آن به پرداخت حقوق دولت اعتقاد دارند و تاکنون نیز سعی کردند تا در تمامی ‌بخش‌ها حقوق دولت را بپردازند.

وی با بیان این نکته که مدیران وزارت ارتباطات و خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت آشنایی کاملی نسبت به مراحل کار در مخابرات دارند گفت: در حال حاضر همراه اول 146 میلیارد تومان لاوصولی بابت هزینه‌های مکالمات بین‌الملل از مشترکانش دارد اما با این وجود ما سهم دولت را پرداخت کرده‌ایم.

زیرساخت هزینه مکالمات بین‌الملل را مستقیم از مردم بگیرد

وی با اشاره به اینکه سهم شرکت مخابرات ایران از تعرفه مکالمات بین‌الملل تنها 10 درصد است گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم شرکت زیرساخت برای دریافت هزینه‌های بین‌الملل از مشترکان به صورت مستقیم وارد شود و درآمد مخابرات از این بخش را هم طبق یک توافق مشخص پرداخت کند.

به گفته زارعیان در حال حاضر برخی مشترکان همراه اول به دلیل تغییر تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل توان پرداخت صورت‌حساب‌های خود را ندارند و ما در این بخش با لاوصولی بیش از 55 درصد روبه‌رو شده‌ایم اما با این وجود خود را ملزم به اجرای قانون با وجود دشواری‌های فراوان پیش آمده می‌دانیم.

وی افزود: از نظر مدیران مخابرات باید موضوعات فی‌مابین کاملا شفاف شود و هر مشکلی که وجود دارد، هر چه سریع‌تر برطرف شود، چراکه شرایط امروز به شکلی است که نمی‌توانیم به تقاضای مردم پاسخ نداد. ضمن اینکه ما معتقدیم براساس سیاست‌های تجاری همان‌طور که مخابرات با وجود اینکه حدود 80 درصد از دستگاه‌های اجرایی در پرداخت‌های‌شان تاخیر دارند اما ما به دلیل اینکه آنها مشتریان بزرگ ما محسوب می‌شوند هیچ‌گاه آنها را تهدید به قطع ارتباط نمی‌کنیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه توقع داریم در مراودات مالی فی‌مابین حداقل شرکت زیرساخت بین مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین مشتری و سایر شرکت‌ها تفاوت‌هایی قایل شود، گفت: در حال حاضر ما نزدیک به 250 میلیارد تومان از شرکت‌های بزرگ خصوصی و دستگاه‌های دولتی طلب داریم اما با وجودی که قانون این اجازه را به ما داده که ارتباط آنها را قطع کنیم اما مخابرات راه تعامل را در این موضوعات در پیش می‌گیرد.
** بدهی 30 میلیاردی یک سازمان به مخابرات

زارعیان گفت: از نظر ما وقتی یک سازمان به تنهایی 30 میلیارد تومان به مخابرات بدهی دارد برای وصول پول خود اقدام به قطع ارتباط آن سازمان نمی‌کنیم چراکه این مشتری سابقه کاری طولانی داشته که هر چند در پرداخت‌هایش به موقع عمل نکرده اما در نهایت اقدام به پرداخت صورت‌حساب خود کرده است.

وی افزود: اینکه اکنون اختلاف نظرهایی در نحوه صدور صورت‌حساب‌ها وجود دارد به منزله این نیست که مخابرات تصمیم به پرداخت نکردن بدهی دولت داشته باشد بلکه ما در این زمینه تنها خواستار شفاف‌سازی هستیم و از این موضوع استقبال می‌کنیم و اگر امروز نیز به درخواست رسانه‌ها اقدام به تشریح جزییات موضوعات مورد اختلاف می‌کنیم اصلا به این معنی نیست که نمی‌خواهیم بدهی خود را به دولت پردا خت کنیم.
** اختلافات را رسانه‌ای نکردیم

مدیرکل روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران در خصوص اینکه مدیران وزارت ارتباطات و زیرساخت می‌گویند به دلیل رسانه‌ای شدن این اختلافات از سوی مخابرات، آنها نیز این اختلافات را در رسانه‌ها باز کردند، گفت: این موضوع اصلا به این شکل نبوده است بلکه از زمان دریافت نامه زیرساخت مبنی بر توقف فروش پهنای باند به مخابرات تا زمان رسانه‌ای شدن موضوع حداقل 10 روز فاصله وجود دارد.

وی افزود: اگر ما تصمیم به رسانه‌ای کردن موضوع داشتیم از همان روز اول اقدام به این کار می‌کردیم اما زمانی که خبر توقف فروش پهنای باند توسط یکی از شرکت‌های PAP به رسانه‌ها اعلام شد ما در پاسخ به سوال رسانه‌ها موضوع را تایید کردیم.

وی گفت: بهتر این بود که این نامه رسانه‌ای نمی‌شد و بهتر از آن این بود که این نامه اصلا به این شکل صادر نمی‌شد چراکه به هر حال هر مشکلی هم که وجود داشته باشد باید حل شود و نمی‌تواند این مشکلات مدت زیادی بی‌نتیجه بماند.

زارعیان گفت: مخابرات به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توقع دارد همان‌طور که براساس نرخ تورم اقدام به افزایش 62 درصدی نامبرینگ، و تا 120 درصدی مابقی خدمات همانند حق فرکانس، E1، لینک‌های بین شهری و تغییر تعرفه مکالمات بین‌الملل در دو مرحله می‌کند و هم‌زمان نیز حقوق دولت را سر موقع از مخابرات مطالبه می‌کند به این موضوع نیز توجه داشته باشد که مخابرات باید با تعرفه سال 82 و پرداخت افزایش حقوق کارکنان در سال 92 و سایر هزینه‌هایی که به دلیل تورم در چند سال گذشته چند برابر شده است خود را اداره کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: مدیران شرکت مخابرات آمادگی دارند از همین امروز جلساتی به منظور شفاف شدن موارد مورد اختلاف برگزار شود.
** مشکلی در تخلیه ساختمان‌های زیرساخت نداریم

زارعیان در خصوص اعلام شرکت زیرساخت مبنی بر تخلیه نشدن ساختمان‌های این شرکت توسط مخابرات گفت: تجهیزات مخابرات در برخی از ساختمان‌های زیرساخت وجود دارد که قطعا با برنامه‌ریزی انجام شده در اسرع وقت با گرفتن یک فرصت زمانی اقدام به جابه‌جایی تجهیزات خواهیم کرد.

وی افزود: هم‌زمان با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران ساختمان‌های بزرگی از جمله ساختمان میدان امام و LCT که تجهیزات شرکت زیرساخت در آنها وجود داشت به این شرکت داده شد و اکنون تنها ساختمان‌های کوچکی در کشور باقی مانده که مخابرات به هیچ وجه در اصل واگذاری آن به زیرساخت مشکلی ندارد.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: البته در برخی از موارد جزیی اختلاف نظرهایی وجود دارد که تمامی‌ اینها با تعامل قابل حل است و ما هیچ موضوع غیرقابل حلی با شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات در این زمینه نمی‌بینیم.

منبع : فناوران اطلاعات