ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


قیمت کامپیوتر در ایران چگونه تعیین می‌شود؟

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - این روزها زمانی که قصد خرید هر کالایی را می‌کنیم، ناخودآگاه قیمت آن کالا را با زمانی که نرخ دلار آزاد در حدود یک هزار و 200 تومان بود و دوران آرمانی و دست نیافتنی حال حاضر به شمار می‌رود مقایسه کرده و لعن و نفرینی نثار دلار آزاد و دلایل جهش ناگهانی قیمت آن و... می‌کنیم.

ساده بگوییم، حتی اگر صورتحساب تلفن همراهمان هم بیش از آنچه انتظار داریم باشد، اگر مبلغ بیشتری بابت ویزیت یک پزشک بپردازیم، اگر... دیواری کوتاه‌تر از دلار نیافته در نهایت انگشت اتهام دلار آزاد را نشانه می‌رود. کارشناسان اما می‌گویند، دلایل دیگری در به وجود آمدن شرایط موجود، تداوم روند صعودی قیمت‌ها و در کل روند قیمت‌گذاری روی کالاها در بازار دخیل بوده‌اند و نوسانات گاه و بی‌گاه نرخ دلار تنها دلیل نوسانات قیمت در بازار نیست. عواملی که البته تا حدودی به نوسانات نرخ دلار وابسته است، ولی به دلیل عمومی نبودن آنها و عدم مواجهه گروه‌های خریدار و حتی برخی از گروه‌های فروشگاهی با آنها از نظرها دور مانده‌اند. مسائلی که تنها گروه واردکننده و تا حدودی فروشندگان با آن مواجه هستند.

به گفته کارشناسان اهمیت رفع و رجوع برخی از موضوعات در حدی است که حتی اگر نرخ دلار در حد مورد نظر و مطلوب نیز کاهش یابد، باز هم شاهد تداوم روند صعودی قیمت‌ها یا حداقل ثبات قیمت‌ها در بازار نخواهیم بود. با توجه به این موضوع ما در این گزارش به بررسی مسائل تاثیر‌گذر بر روند قیمت‌ها در بازار کامپیوتر پرداخته‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید:
** نوسانات نرخ دلار آزاد

نوسانات نرخ ارز که طی یکسال و نیم گذشته شاهد آن بوده‌ایم مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت‌ها در بازار کامپیوتر است. این یک حقیقت است که کارشناسان فعالان صنفی در تمام گروه‌های کالایی و همچنین مصرف‌کنندگان به آن معتقدند.

به همین دلیل گروهی با تصور اینکه کاهش نرخ دلار آزاد به بهبود وضعیت بازار و متعادل شدن قیمت‌ها منجر می‌شود در انتظار تغییر سیاست‌های دولتی، به کاهش نرخ دلار و بازگشت قیمت کالاها به زمان سابق دل بسته‌اند. اما گویا این امیدی واهی است و امکان تحقق آن حتی در صورت کاهش نرخ دلار آزاد وجود ندارد؛چرا که مجموعه‌ای از عوامل موجب به وجود آمدن چنین فضایی در بازار شده و رفع تنها یک مورد کمکی به بازگشت اعتدال به بازار نمی‌کند. به گفته کارشناسان، تاثیر عوامل حاشیه‌ای تاثیر‌گذار بر روند قیمت‌ها در بازار کامپیوتر، بر وضعیت بازار حتی تا مدت‌ها پس از ثبات یا حتی کاهش نرخ دلار آزاد باقی است.

برخی از کارشناسان و فعالان بازار اعلام کرده‌اند ممکن است جبران اتفاقاتی که طی یک سال در بازار رخ داده است، حدود دو سال زمان بخواهد!رضا موسوی، مدیرعامل شرکت آذر تحلیل در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این یک حقیقت است که قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر شدید نرخ دلار، آن هم از نوع آزاد به روز یا درهم قرار دارند.وقتی واردکننده کالا را با درهم 850 تا 900 تومانی وارد می‌کند نباید قیمت کالا را با زمانی که نرخ درهم 350 تا 400 تومان بود مقایسه کرد.

وی افزود: در شرایط فعلی تمام فروشندگان کالاها را به صورت چکی از واردکننده خریداری می‌کنند و باید از عهده تعهدات اعتباری خود برآید. به همین دلیل ناچار است قیمت‌گذاری خاص روی کالاها داشته باشد!

هرمز درویش، یک واردکننده و پخش‌کننده مطرح کالاهای کامپیوتری نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که کالاهای وارداتی از هر کجای دنیا با دلار وارد بازار داخلی می‌شوند، نوسانات نرخ دلار عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها به شمار می‌آید. به گفته وی، واردکننده بابت خرید کالا حواله آن هم به نرخ روز دلار ارائه می‌کند و در ضمن از ارز مرجع و مبادله‌ای هم محروم است. به همین دلیل قیمت‌ها تحت تاثیر نرخ روز دلار آزاد است.
** مالیات بر ارزش افزوده

هر قدر فعالان صنفی به پرداخت مالیات اعتقاد داشته باشند، نسبت به مالیات بر ارزش افزوده و همچنین شیوه‌‌های پرداخت آن انتقاد دارند. یک فعال صنفی که در زمینه محصولات برند اپل فعالیت می‌کند در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، به دلیل عدم پذیرش مالیات بر ارزش افزوده از جانب فعالان صنفی در بازار شاهد برخی اقدامات از جانب فروشندگان هستیم که اگر چه مطلوب نیست، اما برخی چاره‌ای جز اقدام به آن ندارند.

به گفته وی، در شرایط فعلی بسیاری از فروشندگان از ارائه فاکتور رسمی فروش به خریدار خودداری می‌کنند و در عوض 6 درصدی را که خریدار باید بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت کند، از وی دریافت نمی‌کند. این فعال صنفی می‌گوید با وجودی که خریدار روی فاکتور غیررسمی نمی‌تواند ادعایی در مورد ایراددار یا حتی دست دوم و... بودن لپ‌تاپ داشته باشد، اما حاضر است فاکتور غیررسمی از فروشنده دریافت کند، اما 6 درصد را نپردازد.

درویش نیز با تایید این موضوع به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، حقیقت این است که بسیاری از اعضای صنفی هنوز نسبت به پرداخت مالیات بر ازرش افزوده مجاب نشده‌اند. به همین دلیل گروهی که این مالیات را در نظر نمی‌گیرند اجناس را ارزان‌تر و گروهی که فاکتور رسمی ارائه می‌کنند، گران‌تر می‌فروشند. به گفته یکی از فعالان بازار چنین موضوعی بر روند قیمت‌ها در بازار تاثیر می‌‌گذارد.

یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید، خریداری که لپ‌تاپ 3 میلیون تومانی خریداری می‌کند، خودش داوطلب می‌شود که حدود 200 هزار تومان کمتر بپردازد و فاکتور غیر رسمی بگیرد. به گفته وی عوامل این چنینی روی قیمت‌ها در بازار تاثیر زیادی می‌گذارند. تاثیری در حد نوسانات نرخ دلار آزاد!
** حواله‌های نقدی و مدت دار

شاید تعداد کمی از خریداران کالاهای کامپیوتری اطلاعاتی در مورد نحوه ورود کالاها و شیوه معاملات واردکنندگان و فروشندگان واسطه در کشورهای واسطه داشته باشند. حقیقت این است که پروسه ثبت سفارش و واردات کالا و همچنین شیوه‌های پرداختی که بین واردکننده ایرانی و فروشنده واسطه رایج است از عوامل تاثیرگذار روی قیمت‌ها در بازار کامپیوتر است. به گفته کارشناسان، در حال حاضر شیوه معاملاتی که بین واردکننده فروشنده واسطه در کشور واسط اعمال می‌شود به‌صورت ارائه حواله است که همین شیوه پرداخت حواله عامل مهمی در روند قیمت‌گذاری در بازار است.

موسوی، مدیرعامل شرکت آذر تحلیل در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر واردکنندگان به شیوه‌های نقدی، دو مرحله‌ای و سه مرحله‌ای حواله‌های خود را پرداخت می‌کنند در صورتی که پرداخت به صورت نقدی صورت‌ گیرد، واردکننده از جایزه تخفیف یک تا دو درصدی (بسته به حجم خرید) برخوردار می‌شود. در چنین شرایطی واردکننده‌ای که خرید را نقدی داشته است کالاها را با احتساب دو درصد تخفیف با قیمت ارزان‌تر از رقبا به بازار عرضه کرده و موجب به هم خوردن تعادل قیمت در بازار می‌شود.

البته در برخی موارد نیز وارد‌کننده قید جلب توجه مشتری را زده و دو درصد تخفیف را به‌عنوان سود خود در نظر گرفته و کالا را با قیمت بالاتر به بازار عرضه می‌کند.به گفته این فعال بازار، در شرایط فعلی به دلیل کاهش نقدینگی فعالان صنفی، بیشتر خریدها به صورت پرداخت‌های دو تا سه مرحله‌ای انجام می‌شود؛ زیرا در حال حاضر با مشکل نوسانات نرخ ارز مواجه هستیم.
** قاچاقچیان خرده پا

تعرفه پایین واردات لپ‌تاپ اگرچه انگیزه قاچاق لپ‌تاپ را تا حد زیادی کاهش داده است، اما شنیده‌ها حاکی از این است که گروهی که شاید اصلا فعال حوزه کامپیوتر نباشند از طرقی اقدام به واردات لپ‌تاپ با دلار مبادله‌ای یا حتی مرجع کرده و لپ‌تاپ‌ها را با قیمت پایین‌تر از عرف بازار به فروش می‌رسانند. به گفته فعالان بازار، حتی اگر حجم لپ‌تاپ‌های این واردکننده‌ها در حد 100 تا 200دستگاه باشد، همین تعداد لپ‌تاپ که با قیمت ارزان‌تر از عرف بازار به فروش می‌رسد، تعادل قیمت‌ها را در بازار به هم زده و موجب شکست قیمت‌ها در بازار می‌شود. در چنین شرایطی سایر فروشندگان یا ناچارند قیمت‌ها را کاهش دهند یا از فروش کالا خودداری کنند و منتظر ثبات اوضاع باشند.

مخالفان و موافقان وزیر ارتباطات چه گفتند؟

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

آی‌تی‌آنالیز - صبح امروز مجلس شورای اسلامی بر اساس حروف الفبا و بعد از وزارت آموزش و پرورش کار بررسی سوابق محمود واعظی کاندیدای پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دستور کار داشت. در خلال این بررسی‌ها نیز نمایندگان مخالف و موافق وزیر پیشنهادی به بررسی نقطه نظرات خود پرداختند که بی ارتباط بودن سوابق کاری و تحصیلی وی با این وزارتخانه، تبیین نشدن مواضع ایشان در قبال برخی چالش‌های حوزه، دور بودن چندین ساله از حوزه ارتباطات، استفاده از معاونان برای جبران ضعف‌ها مطرح شد.

در مقابل موافقان نیز آشنایی وی با وزارت ارتباطات، وجود دو توانمندی دانش و ارتباطات بین‌الملل، توجه به توسعه در مناطق محروم، وعده بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان فضایی به وزارت ارتباطات را از نقاط قوت وزیر پیشنهادی اعلام کردند.

در نهایت نیز محمود واعظی به تشریح برنامه‌ها و پاسخ به ابهامات مخالفان پرداخت. متن گفت و گوهای امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است.
** سوابق بین‌الملل واعظی برای وزارت ارتباطات مفید است

بخش ارتباطات پست ارتباطات و فضایی وظیفه کلان سیاست گذاری هدایت و نظارت را عهده دار است. شاخص‌های آمادگی الکترونیکی کشور آماده نیست و باید بسترهای پیشرفت این عرضه را فراهم کنیم.

به گفته نماینده موافق، آقای واعظی در سال 58 در دوران شهید قندی به خانواده مخابرات پیوست و معاون مخابراتی وزیر و رییس هیات مدیره و مدیر عامل بودند. با عبور از چالش خروج 2 هزار نفر از مدیران خارجی و تشکیل شورای برنامه ریزی مخابرات و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و مهندس و بازسازی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نیز هدایت صنایع تولیدی مخابراتی اقدام کردند.

وی گفت : ایشان در طول ایام جنگ شبکه مخابراتی را تامین کردند و حضور در معاونت‌های مهم وزارت خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصتی است تا با حضور در مجامع در تخصیص منابع کمیاب منابع فرکانسی و منابع فضایی و اینترنتی اختصاص یابد و سهم ما از بازارهای جهانی بیشتر شود.

وی افزود: مهمترین نقطه قوت برنامه ایشان این است که منطبق با برنامه پنجم توسعه است. بنابراین مخالفی که گفتند نقاط ضعفی دارند باید بدانند طبق برنامه است.

وی در ادامه به تشریح برنامه های ارایه شده از سوی وزیر ارتباطات پرداخت.
** شناخت واعظی از ICT به دهه 60 باز می‌گردد

به گفته بهروز نعمتی نماینده مخالف با محمود واعظی کاندیدای پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایشان یک دیپلمات است و شناخت ایشان به دهه 60 باز می‌گردد.

وی در ادامه سخنان خود به طرح پرسش‌هایی پرداخت و گفت: در بخش تحقیقات مخابرات در حال فراموشی است درباره مناطق ویژه چه برنامه‌ای دارید و منطقه الکترونیکی فارس چه تدبیر دارید؟ در خصوص تداخل به وجود آمده با وظایف شورای مجازی چه راهکاری دارید.؟

وی گفت: اصلاح ساختار واگذاری های انجام شده که به صورت خصولتی بوده است امروز خیلی از واگذاریهای انجام شده در بخش مخابرات متاسفانه خصولتی است و باید به افراد حقیقی آنهم از طریق بورس واگذار شود، برنامه شما چیست.

در خصوص اپراتور سوم یعنی رایتل و مشکلاتش توضیحاتی ارایه فرمایید؟
** بازگشت مرکز تحقیقات و سازمان فضایی به وزارت ارتباطات

مشکلاتی که برخی نمایندگان مخالف به آن اشاره داشتند به علت چالشهای جدی بود که در سنوات گذشته به علت تغییرات پی در پی مدیریتی و ساختار اتفاق افتاد. اگر این اتفاقات نمی‌افتاد امروز وزارتخانه این چنین نمی شد.

غلامرضا کاتب نماینده موافق با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از سوابق و تجربیات وی در این عرصه گفت: نماینده مخالف گفتند دکتر واعظی یک دیپلمات است وشناخت ایشان مربوط به دهه 60 است. امروز وزیر باید دو ویژگی داشته باشد اول تخصص الکترونیکی دومین ویژگی دیپلماسی که باید داشته باشد که آقای واعظی هر دو را دارد.

وی گفت: تجربه دهه اول انقلاب را اگر دقت کنید ایشان از پایین ترین تا بالاترین فعال بوده است، از مدیر کلی تا مدیرعاملی از یک طرف ده سال سابقه اجرایی آیا برای شخصی که میخواهد تصدی وزارت ارتباطات را داشته باشد کافی نیست.

وی افزود: دوم ایشان دو مدرک دارد هم مخابرات هم روابط بین الملل که اتفاقا به هر دو نیاز است.

به گفته وی، یک نفری که بیشترین تجربه در دیپلماسی دارد با توجه به شرایط بین‌المللی کشور بیشترین کمک را می‌تواند کند.

کاتب ادامه داد: سوال شد ایشان چه برنامه‌ای برای توسعه روستایی دارد؟ در صفحه 15 برنامه‌های ایشان یک سرفصل مستقل برای توسعه مناطق محروم از طریق Uso پیش بینی شده است و امروز روستاها مشکل ارتباطی ندارد الان به فکر اینترنت هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه اگر دقت کنید به تاریخچه توسعه روستاها اولین بار در سال 58 مجوز توسعه مخابرات روستایی گرفته شد و در سال 59 شروع شد. امروز نزدیک به 16 دفتر مخابراتی درکشور داریم .

نماینده موافق همچنین افزود: در خصوص انتقال مرکز تحقیقات و سازمان فضایی این بزرگترین ظلمی بودکه به وزارت ارتباطات انجام شد به آقای روحانی گفتم ایشان فرمود هر دو خلاف قانون و مصوبه مجلس بوده و باید برگردد به وزارت ارتباطات.
** قرار است معاونان ضعف وزیر پیشنهادی ارتباطات را جبران کنند

دومین نماینده مخالف با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، دوری وی از این حوزه، نا آشنایی با پیشرفت‌های جدید، عدم ارایه برنامه اجرایی و استفاده از افرادی همچون جهانگرد و عبقری را به عنوان معاون برای جبران ضعف مدیریتی وزیر پیشنهادی مورد اشاره قرار داد.

علی اصغر زارعی نماینده تهران به عنوان دومین مخالف وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در خصوص برنامه واعظی برای تصدی وزارت ارتباطات چند محور را خدمت دوستان عرض می کنم. نکته ای که مخالف قبلی هم مطرح کردند واعظی حدود 7 سال 58 تا 65 در مخابرات بودند ولی از سال 65 تا 92 بیست و هفت سال در مسایل روابط بین الملل و عرصه های سیاسی هستند.

وی ادامه داد: میخواهم نتیجه گیری کنم این تخصص آقای واعظی برای مجموعه مخابرات و ای تی آنهم با تحصیلات قبل از انقلاب اساسا کافی نیست حتی آشنایی اولیه با مبانی امروز خیلی کارآمدی در مدیرت این صنعت ندارد. آقای واعظی که این درسها را قبل از انقلاب خوانده ترانزیستورهای رادیویی بودند و بعدا نسل بعدی نیمه هادی ها شدند بعدا تراشه ها امروز چیپ های بسیار کوچکی که همان ماموریت دستگاه‌های بزرگ را انجام میدهدند از حیث مبانی هم متفاوت شده است.

وی گفت : در زمانی که آقای واعظی تحصیلات الکترونیکی را داشتند "مین فریم" بود امروز دانش جدید و متفاوتی آمده است. در خصوص سوییچ های مخابراتی امروز با گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته مسایلی اساسا وجود نداشته امروز بحث امنیت و رمزنگاری بحث جدی است که در این عرصه مطرح است.

زارعی ادامه داد: مخابرات فضایی و ماهواره ای در گذشته نبوده و با معلومات گذشته نمی‌توان اداره کرد. از حیث تجربه هم فاقد این ویژگی ها هستند با احترام، آشنایی با صنایع الکترونیک و مخابرات کشور من بعید می‌دانم ایشان چند تا کارخانه مخابراتی از نزدیک بازدید داشته اند. تماسی که مدیران صنایع می‌گیرند نوعی گله مندی دارند که وقتی ما افرادی داریم که صد سال در دانشگاه ها در رشته‌های الکترونیکی، مخابرات، نرم افزار، سخت افزار نیرو داریم چرا نسبت به این تخصص‌ها بی اعتنایی می‌شود.

به گفته زارعی ما فارغ التحصیل داریم که شناخته شده و مشغول به کار هم هستند.

وی گفت: در بعد تجارت و دولت الکترونیکی مباحث جدیدی هست در دنیا اقتصادهایی که چند پله ارتقا یافته‌اند دانش دولت الکترونیکی را پیاده کرده‌اند و من یقین دارم ایشان نسبت به این مسایل کاملا بیگانه هستند.

وی در خصوص برنامه ارایه شده از سوی واعظی گفت: بر اساس همین برنامه ای که دادند که دو صفحه آخر مربوط به برنامه کاری ایشان است و عمدتا تحلیل شاخص ها است و سیاست‌های کلان را مطرح کردند و فقط در دو صفحه یک سری عناوین را گفته‌اند.

واعظی گفت: نکته ای که نقل از ایشان شد که واعظی به عنوان امور خارجه متکفل خواهند بود وقتی به عنوان وزارات فاوا مطرح شدند برای خودشان و جامعه متخصصین تعجب برانگیز بود.

این نماینده مخالف ادامه داد: در برنامه دو صفحه‌ای اشاره شده به برنامه پنجم ولی ایشان باید برنامه اجرایی خود را میگفت که این نشان میدهد آشنایی درستی ندارد.

وی گفت: در بحث فضای مجازی انقدر مهم بودکه شورای مجازی ایجاد شده در برنامه ایشان اساسا ورود به این مقوله نمی‌بینیم. مادر مرکز ملی فضای مجازی نباید به دنبال تصدی گری باشیم در حالی که شورای عالی فضای مجازی مثل شورای عالی امنیت ملی می بایست نظارت داتشته باشد که چنین چیزی نمی‌بینیم. در فیلترینگ مشکلاتی داریم که چیزی در برنامه‌های ایشان نمی‌بینیم.

وی در پایان گفت: شنیده‌ایم برای جبران ضعف مدیریت برخی آقایان میخواهند به عنوان معاون باشند آقایان جهانگرد و عبقری این درست نیست خود وزیر باید این تبحر و تخصص را داشته باشد این را هم پاسخ دهند.
** متن کامل اظهارات وزیر پیشنهادی ارتباطات در مجلس

محمود واعظی کاندیدای پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشریح برنامه‌های خود به اظهارات نمایندگان مخالف پاسخ داد.

واعظی اظهارات خود را اینگونه آغاز کرد که از بخش اول سیاست‌ها عبور می‌کنم انشاالله در کمیسیون‌های مختلف توضیح دادم برای مردم هم در یک بخش دیگر توضیح خواهم داد. جمع‌بندی این بخش این است که توسعه ICT منجر به ارایه انواع خدمات ارزش افزوده و کاهش هزینه‌ها و رفاه جوامع و همچین خلق کسب و کارهای نوین و دانش پایه و افزایش دانایی علوم جدید می‌شود.

وی برنامه‌های خود را در 4 محور به شرح زیر تشریح کرد:

محور اول : تامین حقوق شهروندان

بنا داریم تقویت فضای رقابتی در لایه های دسترسی شبکه تلفنهای ثابت و ازسوی دیگر حضور فعال در مجامع بین المللی داشته باشیم. تدوین روابط بین ارایه دهندگان خدمات و مردم،‌ ایجاد توازن در ارایه خدمات و ...

محور دوم: تکمیل و توسعه زیرساخت و شبکه

تامین زیرساختهای ارتباطی اطلاعات و افزایش پهنای باند.توسعه متوازن شبکه افزایش ترافیک به صورت ایمن پایداو با کیفیت مطلوب، تامین زیرساختهای مورد نیاز به منظور پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات، توسعه ارتباط با شبکه کشورهای مجاور

محور سوم : توسعه صنعت و تحقیقات

حمایت از مرکز تحقیقات ومخابرات ایران؛ تعریف پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی با مشارکت مراکز داخلی و بین المللی حمایت از تولید ملی و شرکت‌های دانش بنیان، تقویت پارک‌هایِٰ I استفاده از فناوری های نوین با استفاده از ظرفیت‌ةای بخش ارتباطات، فراهم آوردن بستر مناسب جهت دستیابی به علوم و فناوری های نوین با حداکثر استفاده از توان ملی و بین المللی.

محور چهارم : توسعه خدمات و ارایه خدمات به شهروندان

افزایش پهنای باند و تامین دسترسی پرسرعت نهادها و خانواده‌ها به شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات آموزش دولت و تجارت الکترونیکی، ساماندهی و گسترش خدمات متنوع ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد رقابتی به ویژه مناطق روستایی به منظور کاهش شکاف دیجیتالی، فراهم سازدسترسی روستاهای کشور، ارتقای ظرفیت شبکه پست با استفاده از ظرفیت ‌های الکترونیکی به منظور افزایش رضایت ذینفعان، توسعه خدمات پست بانک در روستاها و افزایش کیفیت خدمات با رویکرد بانکداری الکترونیکی

وی افزود: سوالاتی که از اینجانب شد، جدایی بنده از مخابرات در این مدت بود، تخصص اصلی و تحصیلی بنده مخابرات و الکترونیک بود همواره در این دوران از هر فرصتی تلاش میکردم از تخصص خودم دور نیفتم با مطالعه و عملا درارتباط بودم با این تحولات و از سوی دیگر تجربه ای که بنده داشتم در مخابرات بسیار بنده رو علاقه مند که همواره با این تخصص پیش برم و اتفاقا تغییر نسلی که در این حوزه اتفاق می‌افتاد و این که مرتب در حال تغییر بود باعث شد من به روز نگه دارم خود را.

به گفته کاندیدای پیشنهادی وزارت ارتباطات در سطح وزارت باید مدیریت کلان کنیم کمتر وزارتی داریم در ایران و دنیا که به تمام تخصص های آن وزارتخانه اشراف داشته باشد. وظیفه بنده در شرکت مخابرات این نبود که در مرکز تحقیقات مخابرات بروم و کار کارشناسی کنم یا در بخش توسعه و مهندسی اینکارها را بکنم آنچه اتفاق می‌افتاد آشنایی با مبانی بود.

واعظی گفت: امروز در وزارت ارتباطات با 4 تخصص مخابرات، آی‌تی، فضایی، پست آنچه می‌توانم ادعا کنم این است که بنده مبانی این موارد تحصیل کرده و مطالعه دارم و میتوانم یک زبان مشترک با کارشناسان برقرار کنم.

وی در خصوص مطالب مطروحه پیرامون نحوه واگذاری مخابرات گفت: مطلب دیگری که به طور جدی اشاره شد واگذاری شرکت مخابرات بر اساس اصل 44 بود این که درست بود یا نه، من این قضاوت را به عهده نهادهای متولی می‌گذارم. ولی اصولا تفکر بنده با خصوصیسازی موافق است و اگر اصل 44 درست انجام شود به نفع کشور است.

وی تاکید کرد: اما نمایندگان مسایلی در ارتباط با مخابرات مطرح کردند، آقای نعمتی مطرح کردند توجه به مطالبات مردم در مناطق محروم و روستایی من این را می‌پذیرم که فقط شهرهای بزرگ را نبینیم وظیفه ما این است که به مناطق محروم توجه داشته باشیم عملکرد بنده گواه بر همین است که با جدیت و همت آقای نبوی که عنایت ویژه ای داشتند که بتوانیم به مناطق روستایی توجه کنیم این کار را انجام دادیم و حتما در برنامه من هست.

واعظی ادامه داد: پاسخگو بودن مخابرات به مجلس و مردم در برنامه من هست درآمد مخابرات باید صرف نگهداری شود، زیرساختهای دسترسی برای توسعه باید در اختیار دولت قرار گیرد و ما باید توجه ویژه‌ای به قشر روستایی کنیم که به عنوان کارگزاران روستایی مطرح هستند و ما امیدواریم سه وزارتی که مامور این کار شده‌اند به یک توافق برسیم.

کاندید وزارت ارتباطات گفت: بنای من بر این است که مسایل مخابرات را اول بر اساس گفت و گو حل کنم. خوشبختانه ستاد اجرایی فرمان امام که آقای مخبر در آن هستند ایشان فردی بسیار دلسوز است و فکر می کنم بتوانیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که وضعیت پاسخگویی و روش مخابرات همانند چند سال گذشته باشد و ما نتوانیم با کمک آقای مخبر نتوانیم حل کنیم از شما نمایندگان استمداد خواهیم داشت که قانونی اقدام کنیم.

واعظی در خصوص یکی دیگر از ابهامات نمایندگان مخالف گفت: نکته دیگر آقای نعمتی بحث سازمان فضایی است و همچنین مرکز تحقیقات مخابرات من با آقای رییس جمهور مشورت کردم ایشان فرمودند هر چه قانون است مطابق قانون انجام شود این دو سازمان مصوبه مجلس را دارد و با شناختی که از آقای روحانی دارم این کار قانونی انجام خواهد شد.

وی گفت: وضعیت نابه سامان شورای عالی فضای مجازی که مورد اعتراض بود من فکر میکنم که این وظیفه بنده هست که به این وضعیت سامان بدهم آقای رییس جمهور هم فرمودند توجه ویژه میکنیم.

وزیر پیشنهادی افزود: دکتر زارعی گفتند بنده از صنایع بازدید نکرده‌ام چرا من این کار را کرده‌ام.

به گفته واعظی آنچه برای من در این وزاتخانه مهم است؛اصل برای من قانون است و تبعیت از رهبری که وظیفه خودم می‌دانم.

وی افزود: در ارتباط با معاونین من کاری که کردم برای نوشتن برنامه‌ام آقای روحانی 5 نفر در لیست داشتند برای این پست حالا که قرعه به نام بنده افتاد هر 5 وزیر پیشنهادی جزو شورایی بودند که من برنامه را با کمک اینها نوشتم که یکی از اینها مهندس جهانگرد بود که از قدیمی‌های مخابرات هستند من چیز منفی از ایشان ندیدم و لذا من در این دوران از آقای مهندس جهانگرد استفاده کردم و لذا در آینده هم با توجه به شایستگانی که هستند ممکن است از ایشان هم در مناصبی استفاده کنم.

واگذاری مخابرات اشتباه بود

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور- این روزها بحث‌های زیادی در خصوص پایان انحصار فروش پهنای باند در کشور شنیده می‌شود. به باور برخی فعالان حوزه ارتباطات کیفیت پایین سرعت اینترنت و قطع و وصل‌های گاه و بیگاه در این شبکه به انحصاری بازمی‌گردد که شرکت زیرساخت در بخش توزیع پهنای باند ایجاد کرده است، براساس همین باور گروهی از فعالان حوزه آی‌تی از جمله شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد داده‌اند که برای خروج از این بحران بهتر است انحصار ایجاد شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت شکسته شود.

هر چند این راه‌حل با مخالفت سفت و سخت مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها تامین‌کننده پهنای باند مواجه شده است، اما گویا این راه‌حل مدتی است توسط مرکز ملی فضای مجازی به صورت جدی در حال بررسی است. به طوری که معاون این مرکز طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های کشور اعلام کرده‌ بود که طرحی برای خروج این انحصار از شرکت زیرساخت در دست بررسی دارند. در خصوص انحصار پهنای باند در کشور و مشکلات حوزه فاوا گفت‌وگویی با احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت دوم محمد خاتمی و عضو هیات عملی دانشگاه امیر‌کبیر انجام‌ داده‌ایم.
** اواخر خرداد ماه سال جاری بود که معاون مرکز ملی فضای مجازی صحبت‌هایی کرد که از آن پایان انحصار شرکت زیرساخت به گوش می‌رسید. به نظر شما پهنای باند باید در اختیار وزارت ارتباطات باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟

طبق قوانین کشور زیرساخت ارتباطی باید در اختیار دولت باشد و در این موضوع حرفی نیست. مشکل محدودیت و کمبود پهنای باند در کشور با خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت حل نمی‌شود، بلکه برداشتن محدودیت و ارزان کردن پهنای باند باعث برطرف شدن معضلات در این بخش می‌شود.

سال‌ها است که بسیاری از فعالان این حوزه این پیشنهاد را می‌دهند ولی عملا هیچ اتفاقی در این خصوص نمی‌افتد.

خیلی اتفاقات باید بیفتد، ولی وضعیت موجود وضعیت مناسبی برای رخ دادن این اتفاقات نیست. زیرساخت هم به نفعش است که با برداشته شدن محدودیت‌ها، پهنای باند بیشتری بفروشد و سود بیشتری کسب کند، اما به دلیل برخی‌دیدگاه‌های افراطی با مشکلاتی مواجه است که در نتیجه‌ آن ما با محدودیت دسترسی پهنای باند مواجه می‌شویم.
** چرا در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پیش‌بینی یا طرح برای جلوگیری از تمرکز‌گرایی زیرساخت و انحصار این شرکت در این بخش دیده نشد؟

ما خیلی هنر کردیم در آن زمان تا پروژه‌ای مانند ایرانسل را به نتیجه رساندیم تا انحصار در بخش تلفن همراه شکسته شود. پروژه‌ای که کاملا منحصر به فرد بوده و هست. چرا که دولت، شریک خارجی و داخلی و هم کاربران از این پروژه سود بردند.
** چرا این‌گونه انحصار شکنی در بخش پهنای باند و زیرساخت کشور اتفاق نمی‌افتد؟

از ابتدای مطرح شدن خصوصی‌سازی شرکت مخابرات شرط اجرای این طرح باقی ماندن زیرساخت در دولت بود. که شرط کاملا قابل قبولی هم هست؛ چرا که در همه‌جای دنیا زیرساخت‌ها دراختیار و کنترل دولت است. مشکل ما در حال حاضر این نیست که زیرساخت باید دست بخش خصوصی باشد یا دولت. مشکل ایجاد محدودیت‌هایی است که به دلایلی رخ می‌دهد و در نهایت باعث آزار به شرکت‌های اینترنتی و درنهایت کاربران می‌شود.
** تا چه حد موضوعات امنیتی در این انحصار دخیل است؟

اگر مساله امنیتی مطرح باشد این موضوع برای هر شرکتی که وارد این حوزه شود، وجود خواهد داشت. نباید نگاه امنیتی افراطی داشت بلکه باید مشکلات این بخش برطرف شود. البته بخشی‌ از دید‌های امنیتی روی این موضوع بدون دلیل نیست و کاملا منطقی است. اما می‌توان روی موضوعاتی که نظام روی آن حساسیت دارد بیشتر کار کرد و با ارائه راه‌ مناسب‌تر جلوی برخی محدودیت‌ها را گرفت.
** با این دید پس طرح شورای عالی فضای مجازی برای خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت نیز محدودیت‌های بخش اینترنت را حل نخواهد کرد؟

یک مساله اساسی در این حوزه همین شورای عالی فضای مجازی است. این شورا اصلا محدوده کاری مشخصی ندارد و در تمام بخش‌ها دخالت می‌کند. مشخص نیست این شورا در دولت است یا خارج از دولت. در این بخش وزارت ارتباطات وجود دارد این وزارتخانه مسوول تصمیم‌گیری در این بخش است.
** بسیاری ضعف عملکرد وزارت ارتباطات را عاملی برای به وجود آمدن این نهادهای موازی و متعدد می‌دانند.

شاید این دیدگاه هم درست باشد، اما می‌توانم بگویم از زمان خصوصی‌سازی مخابرات این مشکلات چندبرابر شد. در واقع مسوولیت حاکمیتی در این حوزه بر عهده مخابرات ایران بود که با واگذاری غیرکارشناسی این شرکت به بخش خصوصی این مسوولیت‌ها نیز واگذر شد.

واگذاری انحصار به بخش غیر دولتی امکان‌پذیر نیست. برای مثال کابل مسی در هیچ جای دنیا در اختیار بخش غیردولتی نیست ودر اختیار دولت است. در حال حاضر به دلیل این انتقال اشتباه خود دولت برای گرفتن یک خط تلفن از مخابرات باید به این شرکت التماس کند. حالا شما وضعیت شرکت‌های خصوصی نیازمند خدمات شرکت مخابرات را در این بخش تصور کنید.
** اگر از موضوع زیرساخت فاصله بگیریم این روزها بحث‌ داغ حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر جدید این حوزه باز‌می‌گردد. از زمان صدارت شما تاکنون این حوزه با چه تغییراتی همراه بوده است؟

شرایط فعلی با سال 79 که من کار را به عهده گرفتم، خیلی فرق کرده‌ است. به لحاظ شاخص‌های ارتباطی خصوصا در بخش مخابرات شامل ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت وضعیت بهتری داریم. به طور مثال و براساس آمارهای ارائه شده ضریب‌نفوذ تلفن‌همراه در کشور نسبت به جمعیت چیزی در حدود 75 درصد است. اما از لحاظ شاخص‌های کیفی شرایط بسیار سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات از لحاظ ساختاری وضعیت نامناسبی دارد و به عبارتی به هم ریخته است.
** به نظر شما می‌توان به این آمار که در بخش ضریب‌نفوذ از طریق وزارت ارتباطات ارائه می‌شود اطمینان کرد و براساس آن این ادعا را داشت که وضعیت کشور در بخش شاخص‌های ارتباطی مناسب است؟

یک بخش دیگر مشکلاتی که در وزارت ارتباطات دیده می‌شود ارائه آمار و اطلاعات مختلف از منابع مختلف است. شاید اگر‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعال بود می‌توانستیم به آمار معتبرتری در این بخش دسترسی داشته باشیم، اما در کل به نظر نمی‌رسد که آمار ارائه شده در بخش تلفن‌همراه و ثابت غیرواقعی باشد، چرا که حتی مشاهدات هم نشان می‌دهد که ضریب‌نفوذ در این دوبخش با رشد همراه بوده است.
** در بخش اینترنت چطور؟

اینکه کاربران بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند، در حال حاضر دیگر یک شاخص نیست، چرا که دسترسی به سرویس اینترنت یک حق طبیعی است و مانند این است که بگوییم هر فردی می‌تواند تلفن داشته باشد. در این بخش نیز تا حدودی می‌توان آمار ارائه شده از سوی وزارت‌ارتباطات با توجه به وجود جامعه جوانی که ما در کشور داریم اطمینان کرد، اما در بخش کاربرد‌های استفاده از اینترنت و دسترسی به پهنای باند وضعیت نامناسبی داریم و آمارهای بین‌الملل و حتی آمارهای وزارتخانه نیز جایگاه پایین ایران در این بخش را نشان می‌هد.
** ولی مسوولان وزارتخانه حتی در بخش پهنای‌باند و دسترسی اعلام می‌کنند که کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد؟

به هیچ‌وجه این‌گونه نیست. داشتن اینترنت با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه دیگر سرعتی در جهان محسوب نمی‌شود که حالا ما دسترسی به آن را توسعه در این بخش حساب کنیم. ما در حال حاضر در دانشگاه با همین اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای دانلود یک مقاله بدون عکس کم‌حجم دچار مشکل هستیم. همین سرعت 128 یک کیفیت یکسان هم ندارد، به طوری که گاهی سرعت خوب و گاهی سرعت کمتر از آنچه باید باشد، است. شرایط در کشور ما دقیقا مانند این است که در دنیا مردم با بنز و سرعت 200 تا300 کیلومتر در ساعت در حرکت باشند و ما با دوچرخه تردد کنیم.

در بسیاری از کشورهای دنیا اینترنت با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه جزو حقوق شهروندی محسوب می‌شود و اگر دولت نتواند این سرعت را برای کاربران فراهم کند باید جوابگو باشد. همین مقایسه با کشورهای دیگر نشان‌ می‌دهد که کشور در بخش پهنای باند و سرعت دسترسی به سرویس اینترنت در چه وضعیت بدی قرار دارد.

برخی براین باور هستند که بسیاری از مشکلاتی که در بخش اینترنت و محدودیت‌های موجود در فضای وب با آن روبه‌رو هستیم به قوانینی باز می‌گردد که در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پایه‌ریزی شده است.

ببینید در آن زمان ما یک ضوابطی داشتیم که شورای امنیت ملی تصویب کرده بود و ما طبق آن عمل می‌کردیم.
** در این زمینه خود وزارت ارتباطات هیچ قدرتی برای جلوگیری از ایجاد چنین محدودیت‌ها یا ایجاد قوانینی برای امنیتی کردن فضای وب نداشت؟

به اعتقاد من این نوع محدودیت در آن زمان کاملا معقول بود. ما نمی‌توانستیم به بحث‌های امنیتی وارد ‌شویم و تنها ابزار امنیتی در اختیار ما بود. البته ما در بخش‌هایی از مصادیق مشکل داشتیم.

برای مثال در بخش فیلترینگ یا بسته شدن برخی سایت‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم. برای کنترل این بخش یک کمیته‌ای را دولت تشکیل داده بود که ما جزو آن نبودیم و تنها به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت می‌کردیم. نمایندگانی از وزارت اطلاعات، صدا و سیما و شورای انقلاب فرهنگی مصادیق فیلترینگ را استخراج می‌کردند. به نظر من اصل این کار هم خوب بود و مشکل به تعیین مصادیق فیلترینگ باز می‌گشت که در ادامه ایجاد مشکل کرد.

همه موافق مسدود شدن سایت‌های مستهجن و سایت‌هایی که به ادیان مختلف و فرهنگ یک جامعه توهین می‌کردند، بودند و هستند، اما به دلیل اینکه یک نظام فیلترینگ استاندارد برای فیلتر شدن این نوع سایت‌ها وجود نداشت همین مساله باعث شد سایت‌های دیگر که ربطی هم به این موضوع نداشتند مسدود و کاربران را سردرگم کنند.

در واقع این قانون‌ها برای زمان خودش مناسب بوده و نیاز به تغییر و بازنگری قوانین در بخش فناوری اطلاعات داریم؟

مناسب بود. ولی در آن زمان هم ما بحث‌هایی با دادستانی تهران در خصوص مسدود کردن سایت‌ها داشتیم. برای مثال مسوولان این بخش بر این باور بودند که با ارسال یک نامه ما باید یک سایت را مسدود کنیم، اما ما بر این باور بودیم که باید حکم قاضی برای مسدود شدن یک سایت باشد و یک نامه کافی نیست. همچنین در مقابل حکم یک قاضی برای مسدود شدن نیز باز خودمان سعی می‌کردیم از طریق برخی توضیحات جلوی بسته شدن سایت را بگیریم و شرایط را کمی متعادل کنیم.

در کنار بودجه و بحث امنیت، برخی از مسائل فنی و نبود دانش در بخش فیلترینگ نیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی در دسترسی کاربران به شبکه مجازی شده است. اما این مشکلات با مجموعه کارهایی قابل حل است.
** اگر بخواهید به فردی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را قبول می‌کند پیشنهادی برای حل این معضلات بدهید این پیشنهاد چیست؟

هرفردی که برای این سمت انتخاب می‌شود باید در بخش‌های مختلف یک وفاق و یک اتفاق‌نظری ایجاد کند. در واقع اگر در انجام فعالیت در این بخش یا اجرای یک پروژه حتی یکی از نهاد‌های مربوطه مانند دولت، شورای عالی امنیت ملی، قوه‌قضائیه، مجلس و... مخالفت کنند هیچ کاری دیگر پیش نمی‌رود.

برای کارکردن در این حوزه نیاز به موافقت و همراهی همه حوزه‌ها است اما برای پیش نرفتن مخالفت یک نهاد هم کافی‌است.

در کنار این هماهنگی باید طرح‌هایی برای از بین بردن محدودیت پهنای باند و اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه در نظر گرفته شود.
** به عنوان آخرین سوال جدی‌ترین مشکل دولت یازدهم در بخش فاوا چیست؟

جدی‌ترین بحرانی که دولت آینده در بخش فاوا با آن روبه‌رو خواهد بود به مشکلات اجرایی در بخش توسعه باز خواهد گشت. اگر دولت آینده طرح و سیاستی برای رشد توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور نداشته باشد قطعا تا دو سال آینده وضعیت و رکود این حوزه از آنچه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم بدتر خواهد بود.

همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری چندانی نیست و تنها یک به‌روزرسانی تجهیزات و بازسازی و تعویض شبکه فیبرنوری می‌تواند نقش بسزایی در رشد توسعه زیرساختی کشور داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

درباره نخستین گام ICT دولت یازدهم

يكشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۰۸:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سرانجام انتظارها برای رونمایی از کابینه تدبیر و امید به پایان رسید تا به این ترتیب پرونده گمانه‌زنی‌ها و لابی‌ها برای در معرض دید قراردادن وزرای پیشنهادی نیز بسته شود. اما در حالیکه بازار تهیه نظرسنجی‌ها و بیانیه‌ها در حمایت از فرد پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرم بود و اصناف و فعالان حوزه ICT نیز علناً آدرس کاندیدای مشخصی را ارایه می‌کردند، نظر دکتر روحانی روی فرد دیگری بود.

این فرد کسی نبود جز محمود واعظی که دکترای روابط بین‌الملل دارد و از مدیران دهه 60 به شمار می‌رود. به عبارت دیگر آخرین مسوولیت وی در حوزه ICT به 28 سال قبل باز می‌گردد یعنی زمانی که بین سال‌های 58 تا 65 به مدت 7 سال مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران را بر عهده داشت.

واعظی از آن سال‌ها تا کنون به حوزه مرتبط با تحصیلات خود یعنی ارتباطات بین الملل و وزارت خارجه نقل مکان کرد. از این رو وزارت خارجه‌ای‌ها به خوبی وی را شناخته و از این بابت نام وی در کنار چند وزارتخانه دیگر نیز شنیده می‌شد.

جست‌وجو در اینترنت نیز چیزی از اظهارات واعظی در خصوص حوزه ICT و نگاه ایشان به این حوزه دستگیر جوینده نمی‌کند. در خصوص برنامه‌های ارایه شده از سوی او نیز تا زمان ورود به مرحله اجرا باید منتظر ماند.

به هر تقدیر نخستین گام و رویکرد دولت یازدهم در قبال حوزه ICT برداشته شد و حالا همه نگاه‌ها به فهرست معاونان و مدیران مورد نظر در وزارت ارتباطات است. اگرچه وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه دارای یک امتیاز کلیدی است. واعظی به تعبیری یار غار رییس جمهور جدید است و این نزدیکی با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور مزیت‌های زیادی برای تسهیل پیشبرد برنامه‌های ICT در کابینه ایجاد می‌کند.

در نهایت آنچه مسلم است وزارت تجزیه شده ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند یک شوک و بازآفرینی در عرصه کلان کشور است. موضوعی که همگان را چشم‌انتظار نگاه داشته است.

اگرچه بر حسب تجربه، عرف و اخلاق باید از هرگونه پیشداوری در خصوص فرد پیشنهادی برای تصدی وزارت فاوا خودداری کرد و در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس پیشاپیش به وی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق داشت.

منبع: فناوران اطلاعات

19 سال از ورود موبایل به ایران گذشت

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۲، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

19 سال پیش در چنین روزی (19 مرداد 1373) با واگذاری 4 سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، رسماً عرضه سیم کارت تلفن همراه در ایران آغاز شد.

بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با استفاده از ۱۷۶ فرستنده و گیرنده در ۲۴ ایستگاه رادیویی و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مردم از این پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد. بنابراین با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیتهایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت .

در ادامه این برنامه هیئت وزیـــران بنا بــه پیشنهــاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰میلیارد ریال تصویب نمود و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیارایران واگذار شد.

با جدی شدن خصوصی‌سازی صنعت مخابرات کشور و اهمیت حضور در بازار رقابت تجاری، این شرکت از سال ۱۳۸۶، دارای «نام»، «نشان»، «رنگ» و «شعار» تجاری وی‍ژه خود شد. همچنین در سال 1389 پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران حدود 60 میلیون مشترک دارد و ۱۱۶۹ شهر و 70هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. ضریب نفوذ این اپراتور حدود ۷2درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۷۱ اپراتور در ۱۱۲ کشور جهان برقرار است. گرچه همراه اول پیشتاز عرضه سیم کارت در کشور بوده است، ولی با نوسازی شبکه خود که جشن آن 9 بهمن سال گذشته با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ؛ بروزترین تجهیزات شبکه تلفن همراه کشور را داراست.

گفتنی است هنگامی که در سال 1373، همراه اول عرضه سیم کارت را در کشور آغاز کرد؛ ایران در منطقه پیشتاز بود و در جهان نیز تلفن همراه تکنولوژی نوینی محسوب می شد. نسل سوم تلفن همراه در حالی با تاخیر وارد کشور شده است که برخی کشورها در حال راه اندازی نسل چهارم تلفن همراه هستند . متاسفانه علی رغم فراگیر نشدن نسل سوم تلفن همراه در کشور، مدت انحصار عرضه این نسل با اراده ای خارج از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمدید شده است. این اطلاعیه می افزاید: اپراتور اول اعتقاد دارد ادامه وضع فعلی تنها محرومیت خیل عظیم مشتاقان از مواهب این تکنولوژی نوین را در پی دارد.

اپراتور اول در ادامه آمادگی خود را اعلام کرده که به محض دریافت فرکانس های مورد نیاز از سوی سازمان تنظیم مقررات، بخش رادیویی خود را نیز همچون بخش اعظم دیگر شبکه که برای ارائه نسل های بالاتر از قبل مهیاست، ارتقا دهد تا حدود 60 میلیون مشترک اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور امکان برخورداری از مزایای نسل های جدیدتر(نسل 3 و 4) را بدست آورند.

کاسبی با پهنای باند اینترنت در ایران

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - ساختمان بزرگ و عظیم مخابرات میدان امام خمینی(ره) که زمانی نماد مخابرات کشور بود حالا یکی از ساختمان‌های اصلی شرکت ارتباطات زیر ساخت است.

شرکتی که قبل از ۱۳۶۸ با نام شرکت طرح و توسعه تلفن و بعد از ۱۳۷۸ به طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام پیدا کرده بود نام فعلی را از سال ۱۳۸۷ بر خود دیده است. در واقع این شرکت تا قبل از منفک شدن از شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۳ چندان اهمیت استراتژیکی نداشت و تنها بعد از خصوصی شدن مخابرات و باقی ماندن زیرساخت در مجموعه دولت - در کنار سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات - به مهم‌ترین و شاید تنها بخش‌های باقی مانده از امپراتوری عظیم تبدیل شد.

این شرکت در واقع چه در زمان حضور مخابرات و چه بعد از آن نقش خود را به عنوان بازوی فنی ارتباطی کشور حفظ کرده است. کل شبکه زیرساختی ارتباطی کشور شامل شبکه‌های فیبر، مایکروویو، مخابرات راه دور و بین‌الملل و ایستگاه‌های زمینی ماهواره مخابراتی در اختیار این شرکت است. این شرکت امروزه تمامی مراحل خرید پهنای باند تا تحویل آن را به شرکت‌های اینترنتی برعهده دارد. نقطه‌ای که تمام شکایات کاربران از سرعت و قیمت و اختلال در اینترنت به آنجا ختم می‌شود.
***

پهنای باند را می‌توان مهم‌ترین و پرچالش‌ترین موضوع اینترنت در ایران دانست. آنچه اقتصاد اینترنت ایران برپایه آن بنا شده و پربحث‌ترین و پرمناقشه‌ترین کالای وارداتی سایبری است. بر اساس آمارهای ارائه شده میزان پهنای باند کشور تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۶۳ خط STM1 (استاندارد انتقال اطلاعات در شبکه‌های فیبر) بوده است. هر خط STM1 می‌تواند اطلاعات را با سرعت ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه انتقال دهد.

بنابراین این تعداد STM1 نشان می‌دهد که کل پهنای باند ایران ۷۱ گیگابایت است. این میزان پهنای باند هر چند طی ده سال تقریبا هر سال دو برابر شده، اما در ظرفیت‌های جهانی و مدل‌های بین‌المللی بسیار ناکافی است. امروزه ظرفیت برخی از گوشی‌های موجود در بازار ایران اتصال به اینترنت یک گیگابایتی است؛ یعنی هر گوشی هوشمند می‌تواند ۱ درصد کل پهنای باند کشور را در اختیار داشته باشد.

همین مثال ساده نشان می‌دهد پهنای باند ایران که هر سه وزیر اخیر ارتباطات آن را کاملا کافی می‌دانستند تا چه حد برای کاربری عادی هم ناکافی است.

مروری بر آمارها نشان می‌دهد که میزان پهنای باند ده سال قبل بسیار پایین‌تر از امروز بود، اما رضایت‌مندی از میزان کیفیت و سرعت اینترنت تا به این حد پایین نبوده است.

در واقع طی ده سال اخیر هرچه پهنای باند کشور افزایش یافته، میزان تقاضا برای اینترنت نیز بیشتر شده و درعین حال حتی نوع کاربری اشخاص نسبت به چند سال قبل نیز کاملا تغییرکرده است.

با رشد ابزارهای ویدئو و سایت‌های مبتنی بر گرافیک سنگین‌تر و اتصال هر چه بیشتر دستگاه‌‌های دیجیتالی به اینترنت عملا پهنای باند از یک نیاز ثانویه به یک نیاز اصلی تغییر ماهیت داده است. سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته سازمان‌های بزرگ و نهادهای دولتی و خصوصی روی شبکه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز نشان‌دهنده درگیر شدن اینترنت با چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشور است.
** قیمت خارج، قیمت داخل

شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را از خارج کشور خریداری می‌کند و از درون شبکه داخلی خود عبور داده و به خدمات دهندگان اینترنتی تحویل می‌دهد. تمامی مراحل مذاکره، خرید و توزیع اینترنت برعهده این شرکت است. هیچ شرکت خصوصی یا دولتی دیگری حق خرید پهنای باند و ورود آن به کشور را ندارد.

برای آنکه به وضعیت امروز این شرکت نگاهی بیندازیم باید مروری بر جایگاه آن طی یک دهه گذشته داشته باشیم. ده سال قبل و درست در زمانی که دولت تلاش گسترده‌ای برای ساماندهی شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی را داشت، تصمیم به جمع‌آوری گسترده دیش‌های ارسال و دریافت اینترنتی گرفت که خدمات‌دهندگان برای اتصال ماهواره‌ای از آنها استفاده می‌کردند. در واقع در آن زمان بخش عمده پهنای باند اینترنتی ایران از طریق ماهواره تامین می‌شد. دولت با فشار قانونی از یک سو خدمات‌دهندگان اینترنت را مجبور به کنارگذاشتن دیش‌های اینترنتی کرد، سپس در برنامه‌ای بخش عمده این شرکت‌ها را مجبور به خروج از بازار کرد و صرفا چند بازیگر اصلی را در صحنه نگاه داشت.

همزمان مخابرات با تقویت خطوط اتصال خود به فیبر نوری جهانی اتصال زمینی به شبکه جهانی برقرار کرد و طی سال‌های بعد آن را توسعه داد. همان خشت اول باعث شد که شرکت زیرساخت مسوولیت کلی خرید و فروش پهنای باند به کشور را داشته باشد و این مسوولیت را حتی به‌رغم واگذاری مخابرات به بخش خصوصی حفظ کرده است.

در جریان خصوصی‌سازی مخابرات موضوع نگه داشتن زیرساخت‌های مادر مخابراتی مورد تاکید قرار گرفت و این شرکت موضوع پهنای باند و ترافیک اینترنتی را به نوعی جزو وظایف زیرساختی قرار داد؛ موضوعی که به شدت از سوی منتقدان این بحث مورد مناقشه قرار داشت. برخی شرکت‌های اینترنتی معتقدند که شرکت زیرساخت پهنای باندی را که حداقل قیمت آن لب مرز ۱۰۰۰ دلار است، به ۴۰ میلیون تومان به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تحویل می‌دهد این در حالی است که هزینه حمل هیچ کالایی از لب مرز تا یک شهر داخلی ۱۲ برابر قیمت آن نیست.

این خطوط ۴۰ میلیون تومانی به رغم گرانی میان شرکت‌های اینترنتی توزیع می‌شود و آنها نیز با اضافه کردن درصدی آن را به خریدار نهایی که همان کاربران اینترنتی هستند تحویل می‌دهند.

دردسر از همین جا آغاز می‌شود، به‌رغم آنکه فضای بازار شرکت‌های توزیع کننده اینترنت نسبتا آزاد است و رقابت داغی در آن جریان دارد، اما ماده اولیه (ترافیک اینترنتی) گران اجازه کاهش بیش‌از اندازه قیمت را نمی‌دهد. بسیاری از این شرکت‌ها درعین افزایش تقاضا برای ارائه اینترنت به خاطر محدودیت‌های مخابراتی و پهنای باند امکان ارائه سرویس به کاربران را ندارند مجبورند با اشتراک‌گذاری بیشتر یک مقدار مشخص پهنای باند (Sharing) بین کاربران، عملا از کیفیت خدمات خود بکاهند.

بسیاری از این شرکت‌ها تقاضاهای مکرری را برای افزایش پهنای باند به شرکت زیرساخت ارائه داده‌اند، اما برای به خطر نیفتادن منافع شرکت خود که در ارتباط مستقیم با زیرساخت هستند، حاضر به مطرح کردن موضوع با رسانه‌ها نمی‌شوند.

اما چرا شرکت زیرساخت که اتفاقا منافع آن در خرید و فروش بیشتر پهنای باند تعریف شده نیز حاضر به افزایش میزان ترافیک و پهنای باند نشده است؟ گروهی معتقدند بدنه دولتی و سنگین این شرکت قادر نیست مانند یک بنگاه خصوصی تمام منافع موجود در فضای اینترنت ایران را هضم کند. فقدان مدیریت دقیق باعث شده مدیران این شرکت طی سال‌های اخیر عمدتا به فکر حفظ وضعیت موجود یا حداکثر اندکی رشد باشند. موضوعی که با نیاز ناگهانی بازار اینترنت و رشد سایر کشورها (حتی همسایگان شرقی و غربی) همخوان نبوده است. از طرفی تشدید تحریم‌های مالی علیه دولت ایران باعث شده شرکت زیرساخت با مشکلات زیادی برای تامین و انتقال ارز مورد نیاز پهنای باند فعلی روبه‌رو باشد، برخی هم از بدهکاری بخش عمده خطوط پهنای باند فعلی نیز سخن گفته‌اند.

به نظر می‌رسد اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای خرید پهنای باند - حتی در کنار زیر ساخت- می‌تواند روح تازه‌ای به این فضای انحصاری بدمد. چندی قبل شرکت پیشگامان کویر یزد با هماهنگی مسوولان شرکت زیرساخت اجازه یافت تاپهنای باند را به قیمت دلخواه از شرکت‌های عرضه‌کننده خریداری کرده و وارد کشور کند، اما این شرکت تنها حق دارد این پهنای باند را به خود زیرساخت بفروشد. گفته می‌شود قیمتی که شرکت پیشگامان برای تحویل پهنای باند به زیر ساخت ارائه داده ۴۰ درصد زیر قیمت تعرفه خود شرکت زیر ساخت است.

همین مدل نشان می‌دهد که بخش خصوصی اگر اجازه خرید پهنای باند پیدا کند می‌تواند قیمت‌های فعلی اینترنت را به شکل قابل توجهی بشکند. از طرفی انعطاف و ظرفیت بخش خصوصی در روبه‌رو شدن با تحریم‌ها به مراتب بیشتر از بخش دولتی است.
** اینترنت گران، کند و کم‌کیفیت

کاربران ایرانی اینترنت در تمام این سال‌ها یکی از گران‌ترین و کم کیفیت‌ترین سرویس‌های اینترنتی جهان را دریافت کرده‌اند. به‌رغم برخی برنامه‌های دولت برای اجبار به میزبانی داخلی سایت‌های دولتی یا هدایت به سمت شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی سابق) این برنامه‌ها چندان موفق نبود. به‌رغم آنکه امروزه چندین شرکت اینترنتی مراکز داده خود را راه‌اندازی کرده‌اند، اما بسیاری از سایت‌های پربیننده حاضر به حضور در آنها نیستند. دلیل آن قیمت بالای میزبانی سایت‌های پرترافیک است. تعرفه میزبانی این دسته از سایت‌ها در خارج از کشور ده‌ها برابر کمتر از میزبانی در داخل است.

از سوی دیگر، قیمت اینترنت برای کاربران عادی هم همچنان گران است. در حالی که مدل‌های خدمات اینترنتی در دنیا سرعت‌های سرسام‌آوری را تجربه می‌کند و صحبت از راه‌اندازی نسل‌های جدید خدمات مخابراتی برای اتصال پرسرعت اینترنتی به موبایل است در ایران بخش عمده کاربران همچنان متصل به اینترنت کند و با سرعت پایین هستند. قیمت بالای سرعت‌های بالای یک مگابیت بر ثانیه و قطع و وصل‌های مداوم ( که پیش از انتخابات اعتراض نامزدهای ریاست جمهوری را هم در آورده بود ) عملا کاربری اینترنت در ایران را به کاری دشوار و طاقت فرسا تبدیل کرده است.

صحبت از روندهای جدیدتکنولوژی در گستره‌ای که یک فایل ۷۰ کیلوبایتی در Gmail به زحمت باز می‌شود موضوع خنده‌داری است، اما واقعیت این است بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای داخلی کشور به همین اینترنت کند و کم کیفیت نیز وابسته است.

منبع : دنیای اقتصاد

جزییات برنامه‌های وزیر پیشنهادی ICT

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های اجرایی خود را در ۵ محور به رییس‌جمهور و مجلس ارایه کرده است.

حسن روحانی، رییس جمهور در فهرست پیشنهادی خود برای کابینه، محمود واعظی را برای تصدی پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کرده است.

وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات متولد سال 1331 است و تا امروز معاون پژوهش‌‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک بوده است.

برنامه‌ پیشنهادی واعظی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است؛
برنامه های اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

با توجه به چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه پنجم توسعه، و بسته اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه های ذیل جهت اجرا تقدیم می‌شود.
1. توسعه شبکه و زیرساخت از طریق

• افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل

• افزایش پهنای باند شبکه IP داخلی

• افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات

• بروز رسانی مستمر کدپستی

• توسعه و تکمیل مراکز داده استانی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی

• استقرار سامانه های ایمنی زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی

• ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران اینترنت

• افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل به منظور کسب سهم مناسب از بازار منطقه

• تهیه طرح جامع استفاده مطلوب از منابع ملی از جمله طیف فرکانس،‌ مدارهای ماهواره ای و شماره¬گذاری((Numbering، دامنه ها،‌IpAdresses، کدپستی و غیره

• کسب توانمندی طراحی، ساخت، تست، پرتاب، بهره برداری، هدایت و کنترل ماهواره های مورد نیاز


2. بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات از طریق

• کاهش زمان سیر مرسولات پستی بین مراکز استان‌ها

• استقرار دولت الکترونیک در بخش

• امکان دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات

• ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارایه خدمات ارزش افزوده

• ایجاد ظرفیت به منظور بروزرسانی واگذاری تلفن ثابت و ارایه خدمات ارزش افزوده

• افزایش خدمات الکترونیکی ( دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و فراگیری الکترونیکی و غیره)

• افزایش سرانه مرسولات و خدمات نوین پستی

• تکمیل و توسعۀ منطقه ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شهرک‌های ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این منطقه و برخی از دیگر مناطق

• تدوین و تنظیم روابط متقابل بین ارایه دهندگان خدمات حوزه ICT

• ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور

• توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات با رویکرد توسعه بانکداری

• اصل 44 قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

• ارتقای پروانه های صادرشده با توجه به توسعه فناوری های نو


3. توسعه ارتباطات روستایی و مناطق محروم از طریق:‌

• فراهم سازی دسترسی کلیه روستاهای کشور به شبکه های ارتباطی (USO)

4. ارتقای تحقیق و توسعه فناوری های بومی از طریق:

• حمایت از توسعه نرم افزارهای بومی

• تدوین بسته‌های استاندارد و ضوابط و مقررات در بخش

• تدوین سندهای مدیریتی، فنی و پژوهشی در بخش

• تعریف و ساخت ماهواره های مشترک با سایر کشورها

• تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی فضایی با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و خارجی

• ایجاد آزمایشگاه ملی فضایی
5. تقویت و گسترش ارتباطات و حضور موثر در مجامع بین‌المللی از طریق:

• حضور فعال و موثر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور پیشبرد اهداف و دفاع از منافع ملی

• کسب جایگاه مناسب در اتحادیه ها و مجامع منطقه ای و بین‌المللی

• ثبت بین‌المللی ایستگاه‌های رادیویی و موقعیت های مداری

• ارتقای جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و جهان و تقویت ارتباطات پستی بین‌المللی و ایجاد هاب پستی

بدیهی است پیاده سازی سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی و نیز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ICT در برنامه اجرایی این وزارت است.

5 اولویت نخست وزیر جدید ارتباطات

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۲، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی،‌ یازدهمین رییس‌جمهور ایران هم برگزار شد و درست درحالی که آقای رییس‌جمهور دو هفته فرصت در اختیار داشت تا اعضای کابینه خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، اما در پایان مراسم تحلیف خود لیست وزرای مد نظر را برای بررسی صلاحیت در اختیار نمایندگان گذاشت.

لیستی که در یک ماه گذشته بارها و بارها با اسامی مختلف و گمانه‌زنی‌های گوناگون در رسانه‌های گروهی منتشر شده بود. همین گمانه‌زنی‌ها بود که باعث شده بود برخی از افراد نیز با صرف هزینه به فکر تبلیغات و مطرح کردن نام خود در لیست‌های احتمالی باشند، اما اعلام اسامی در مراسم تحلیف مهر بطلانی بود بر تمام جریان‌سازی‌ها،‌ دیدارها و لابی‌ها. اما دکتر حسن روحانی، محمود واعظی را به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه خود معرفی کرد. این درحالی است که نام واعظی پیش از نهایی شدن لیست کابینه در کنار چندین وزارتخانه آماده بود و همگان باور داشتند که او به هر حال قرار است یکی از اعضای کابینه باشد.
** زندگی‌نامه دهمین وزیر احتمالی

دکترمحمود واعظی متولد ۱۳۳۱، معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1378 تاکنون است. وی دارای مدرک تحصیلی دکترای روابط بین‌الملل و همچنین فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک است. اما تنها سابقه مرتبط او با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دوران کاری وی در شرکت مخابرات ایران باز می‌گردد. او از سال 1358 تا 1365 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود.

شرکتی که اکنون و در پی یک واگذاری بدون رقیب به بخش شبه دولتی واگذار و سهامش به بورس رفت. از دیگر سوابق او می‌توان به این موارد اشاره کرد:‌مشاور وزیر امور خارجه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶،‌ مشاور وزیر و رییس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶،‌ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۸ تا کنون و استاد میهمان در مقطع کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی. نکته مهم، اما در روند جریان انتخاب وزیر فاوا انتظارات اعضای صنف آی سی تی، کارشناسان و خبرنگاران این حوزه است. گویی همگی در دولت گذشته شاهد اتفاقات و تصمیم‌گیری‌هایی بودند که به اتفاق به‌رغم برخی پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه، اما آنها را کافی ندانسته و معتقدند حوزه فاوا در هشت سال گذشته نتوانسته رشد لازم را داشته باشد.
** اینترنت پرسرعت مهم‌ترین اولویت

اولین و مهم‌ترین اولویت فناورانه که به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد داستان اینترنت پرسرعت، با کیفیت، ارزان و بدون محدودیت است. سرویسی که متاسفانه در هشت سال گذشته به‌رغم پیشرفت کشورهای منطقه و همسایه، اما در ایران مغفول مانده و درگیر و دار اظهارنظرهای غیرکارشناسانه مسوولان ذی‌ربط دست و پا می‌زند.

اولویتی که حتی رییس‌جمهور نیز در شعار‌های انتخاباتی خود به آن اشاره داشت و سرعت اینترنت فعلی را در شان کاربران ایرانی ندانسته بود. این در حالی است که سه وزیر گذشته هر کدام اظهار نظرهای جالبی برای این موضوع داشتند. محمد سلیمانی که اکنون در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و چشیدن طعم اینترنت بیرون از وزارت او را نیز به یکی از منتقدان اینترنت پرسرعت تبدیل کرده، در زمان تصدیگری خود آن را برای کاربران کافی دانسته بود؛ چرا که می‌توانسته با آن یک کتاب را دانلود کند. محمد تقی‌پور نیز در زمان تصدیگری خود به فکر پاک کردن اینترنت و عرضه جهانی آن بود نه پرسرعت کردن و ارزان کردن آن.

محمدحسن نامی وزیر 6 ماهه وزارت فاوا نیز که تنها به فکر گوگل ارث اسلامی بود. او حتی گفته بود تعرفه مکالمات تلفن ثابت و همراه در سال جاری گران نخواهد شد حال آنکه به فاصله دو روز بعد از این اظهار نظر تعرفه این سرویس‌ها نیز افزایش یافت. از سوی دیگر اما دولتی‌ها همواره گرانی اینترنت و کم سرعت بودن آن را بر گردن تامین کننده انحصاری آن یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌اندازند.

حال باید دید که محمود واعظی در صورت کسب رای اعتماد درباره مهم‌ترین اولویت کاری خود چه برنامه‌ای در دست خواهد گرفت.
** گسترش اپراتورهای موبایل

هر چند که دولت نهم و دهم توانست قیمت یک میلیونی سیم‌کارت تلفن همراه را به پنج هزار تومان رسانده و آمار کاربران گوشی به دست را نیز به 60 میلیون نفر ارتقا دهد، اما هر دو دولت همواره در به‌کارگیری تکنولوژی تلفن همراه ضعیف و در راه‌اندازی اپراتورهای تلفن همراه پر ابهام عمل کردند. اپراتور دوم و اخراج ترکسل به دلیل مسائل امنیتی و قهر اتصالات از اپراتور سوم به دلیل دادن آمارها و اطلاعات اشتباه از بازار و برنده اعلام کردن یک شرکت بی‌تجربه در حوزه فناوری اطلاعات اکنون باعث شده است که بالغ بر 60 میلیون کاربر ایرانی تنها در محاصره نسل 75/2 تلفن همراه باشد.

این درحالی است که اکنون در دو کشور جنگ زده همسایه ما یعنی افغانستان و عراق نسل چهارم تلفن همراه هم با تمامی امکانات آن در اختیار کاربران قرار گرفته است. در ایران اما با روی کار آمدن هر نسل تلفن همراه، سرویس‌های اصلی آن نسل یک سال بعد به بهانه‌های مختلف به مدت دو سال لغو و بازی رقابت در این بخش تعطیل می‌شد.

به نظر می‌رسد دومین اولویت مهم یازدهمین وزیر فاوای ایران توسعه نسل‌های تلفن همراه باشد البته توسط شرکت‌های متخصص و نه شبه دولتی‌ها.
** کپی کاری تعطیل

سه وزیر گذشته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه معاونین‌شان علاقه وافری به کپی کردن طرح‌های جهانی داشتند. یکی به دنبال اختراع اینترنت از نوع ملی بود و دیگری به دنبال راه‌اندازی موتور جست‌وجوی ملی و رقیب جدی برای گوگل. یکی به فکر گوگل ارث اسلامی بود و دیگری به دنبال سیستم‌عامل ملی.

در این بین اما این بودجه‌های چند صد میلیاردی‌ای بود که از هزینه بیت‌المال صرف اختراع چرخ‌هایی می‌شد که قبلا اختراع شده بودند. هر چند که خیلی از آن طرح‌ها هیچ‌وقت هم به بهربرداری نرسید و اگر هم رسید پر از اشکالات امنیتی بود همچون ایمیل ملی. اما یکی از دغدغه‌های کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتظار آنها از وزیر جدید عدم تصویب و اجرای طرح‌هایی این‌چنینی است. طرح‌هایی که اگر برای ما نان نداشته باشد برای رسانه‌های بیگانه آب داشته است.
** ارائه آمارهای واقعی فاوا

در طول هشت سال گذشته شاخص‌های فاوا در کشور همواره صعودی بود و در جهان همواره نزولی. در حالی که آمار و ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت هر ساله با رشد از سوی نهادهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر می‌شد اما در آن سو، ایران همواره در رتبه بندی‌های جهانی پله پله پایین می‌رفت. حتی در کنار کشورهای کوچک منطقه و نه پیشرفته‌های غربی. رخ دادن این اتفاق طبیعی است. از آن جهت که در چند سال گذشته نیروهای به اصطلاح متخصص حاضر در حوزه فاوای دولتی مدام به فکر ساخت فرمول‌های جدیدی برای اندازه‌گیری شاخص‌های خود بودند.

آنها حتی در برابر انتقاد‌های رسانه‌ای می‌گفتند که این فرمول‌ها درست است و نه فرمول‌های جهانی. اولویت و انتظار اساسی صنف فاوای کشور از وزیر جدید کشیدن خط بطلان بر تمامی این فرمول‌های عجیب و غیرعلمی و استخراج آمار و ارقام صحیح و درست در این حوزه است، چرا که لازمه توسعه یافتگی و برنامه‌ریزی برای رفتن در مسیر پیشرفت بی‌تردید در گرو داشتن اطلاعات صحیح است.
** به‌کارگیری نیروهای متخصص

از جمله مشکلاتی که هم اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌هایش با آن دست به گریبان هستند به کار گرفتن نیروهای غیرمتخصص و غیرعلمی است. برای این کار وزیر جدید تنها می‌تواند قراردادها و استخدام‌های 6 ماهه گذشته را ورق بزند. این درحالی است که مجموعه فاوای کشور حداقل در دو دهه گذشته شاهد تربیت و به‌کارگیری نیروهای زبده‌ای در این بخش بوده است که اکنون می‌توان با به‌کارگیری مدیران گذشته و این نیروها رشد کند این حوزه را پر شتاب کرد.

از سوی دیگر زیر مجموعه‌هایی که در دو دولت گذشته به شکلی فراموش شده یا حتی برخی از آنها تنها به حیاط خلوت عده‌ای تبدیل شده بود (مانند مرکز تحقیقات مخابرات ایران که بعدها به پژوهشکده فناوری اطلاعات تغییر نام داد) احیا و از تعدد مراکز تصمیم گیرنده و تدوین کننده قوانین و مقررات جدید در حوزه فاوا جلوگیری شود.

همچنین از دیگر اولویت‌های مهمی که به نظر می‌رسد محمود واعظی باید به آن توجه جدی داشته باشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، چرا که این نهاد همواره برخلاف اساسنامه خود در مقابل کاربران بوده است به جای درکنار بودن آن. تصویب و افزایش تعرفه‌های ارتباطی در حالی که جهان با کاهش این تعرفه‌ها روبه‌رو بوده است و جنگ و جدل با شورای رقابت بر سر تصویب تعرفه‌ها از جمله آنها است.

به هر حال به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راه پر فرازی برای رشد و پیشرفت حوزه فاوای کشور پیش روی خود داشته باشد که البته در این راه استفاده از کارشناسان، تحلیلگران و انتقادهای صحیح رسانه‌های تخصصی حاضر در این حوزه می‌تواند راهگشا باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

مشکل سازمان مالیات با صنف IT چیست؟

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - فعالان صنف کامپیوتر در یکسال اخیر با مشکلات داخلی و خارجی بی‌شماری مواجه بوده‌اند که عرصه را بردو گروه شرکتی و فروشگاهی و همچنین تولیدکنندگان این صنف تنگ کرده و موجبات اعتراض آنها را فراهم آورده است. از مشکلات وارداتی و...

که بگذریم ،برخی با وجود اعتقاد به پرداخت مالیات که حق مسلم دولت است،نسبت به برخی از روش‌ها و شیوه‌های مالیاتی که بیشتر مسیرهای محاسباتی و پرداختی و... را شامل می‌شود انتقاداتی دارند. گروهی نیز معتقدند عدالت مالیاتی آنچنان که باید و شاید در حق آنها رعایت نشده و سیستم مالیاتی کشور نیازمند بازنگری در برخی از بخش‌ها است.

برخی نیز به موضوع معافیت‌های مالیاتی که قانونا از آن برخوردارند و از جانب سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش نیست، گله می‌کنند. در رابطه با این موضوع با حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی به گفت‌وگو نشستیم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گفت‌وگو را بخوانید:
** بهتر است بحث را با موضوعی آغاز کنیم که فعالان صنفی در حوزه کامپیوتر (فروشگاهی، شرکتی و تولیدکننده) بیشترین انتقاد را نسبت به آن انتقاد دارند. موضوع محاسبه و تعیین میزان مالیات پرداختی که معمولا در مورد بدنه فروشگاهی به صورت علی‌الراس و در مورد شرکتی‌ها با بررسی دفاتر توسط ممیزین مالیاتی تعیین می‌شود. به نظر شما این شیوه محاسبه استاندارد است یا شما ناچار به اعمال چنین روشی هستید؟
مودیان مالیاتی در حوزه کامپیوتر طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند که در یک تقسیم‌بندی بزرگ و کلی به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. بر اساس این تقسیم‌بندی اشخاص حقوقی مکلف به ارائه دفتر کل و روزنامه، اظهار نامه و اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی برای محاسبه سود خالص و میزان مالیات هستند و اشخاص حقیقی نیز برخی مکلف به ارائه روزنامه‌کل و برخی مکلف به ارائه دفتر درآمد و هزینه هستند.‌ در کل در حوزه IT، اگر مودیان مالیاتی از رده شرکتی‌ها (چه واردکننده و چه تولید‌کننده) باشند مکلف به ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) به ممیزین مالیاتی سازمان امور مالیاتی هستند. همچنین اگر مودیان شخص حقیقی (بازرگان) باشند یا اگر در زمینه خدمات مشاوره‌ای در حوزه انفورماتیک فعال هستند طبق قانون مکلف به ارائه دفتر روزنامه یا درآمد و هزینه حسب مورد به ممیزین مالیاتی سازمان هستند. این شیوه‌ای است که بر اساس قانون باید سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.‌ ولی گاه پیش می‌آید که مودیان مالیاتی اظهارنامه یا ترازنامه‌ و صورت سود و زیان یا دفاتر را به سازمان ارائه نمی‌دهند که در این‌صورت سازمان خود وارد عمل شده و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی نموده و مالیات متعلقه را تعیین می‌کند.
** جمع‌آوری اطلاعات به شیوه محاسباتی علی‌الراس ؟

در مورد فروشگاه‌ها ما با توجه به نوع فعالیت به دنبال قرائن گوناگونی رفته و به این طریق درآمد و سود خالص را به دست می‌آوریم.
** ممکن است توضیح دهید در مورد صنف آی تی این شیوه محاسباتی سود خالص چیست؟ آیا همان شیوه مشاهده مستقیم و بررسی‌های کوتاه‌مدت ماموران سازمان از فروشگاه‌ها است؟

خیر. در حوزه کامپیوتر ما با روش‌های گوناگونی می‌توانیم سود خالص را تعیین‌کنیم. مثلا می‌توانیم لیست واردات یا صادرات شرکتی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی خودداری کرده را از طریق گمرک استعلام کرده و بر اساس این مستندات و لحاظ کردن برخی از موضوعات میزان فروش و سود و... را محاسبه ‌کنیم. پس از این اقدام به فروشگاه یا شرکت مراجعه می‌کنیم و اقدام به تکمیل اطلاعات دریافتی می‌کنیم.

در کل ما چندین راه و روش برای تعیین درآمد مودیان داریم که یکی از این روش‌ها بازدید است.
** یکی از انتقاداتی که به سازمان وارد است این است که شرکت‌های فعال در حوزه آی تی اعلام کرده‌اند سازمان اعتمادی به اظهارنامه‌های ارائه شده از سوی مودیان ندارد و دفاتر باید توسط ممیزین مالیاتی سازمان مورد بررسی قرار گیرند.چرا سازمان آنقدر به مودیان‌مالیاتی خود بی اعتماد است؟

به عنوان مثال، بر اساس قانون هیات مدیره شرکت‌ها از بین سهامداران شرکت و مدیر شرکت توسط هیات‌مدیره تعیین می‌شود. ولی طبق همان قانون این شرکت‌ها مکلف هستند که بازرس داشته باشند. آیا تعیین بازرس به معنای این است که به عملکرد هیات مدیره یا مدیر‌عامل شکی وجود دارد؟اگر بازرس به گزارش‌های هیات‌مدیره ایرادی بگیرد، به معنای این است که هیات‌مدیره را قبول ندارد؟ در مورد سازمان امور مالیاتی هم همینطور است.

این سازمان به عنوان امانت‌دار مردم، مکلف است نسبت به اظهارنامه‌هایی که به دستش می‌رسد نظارت و بررسی دقیقی داشته باشد و نباید‌ این انجام وظیفه به عدم اعتماد تعبیر شود.
** اگر در محاسبه مالیات اشتباهی از جانب شما صورت گیرد، آیا امکان بازیابی یا بررسی مجدد اطلاعات وجود دارد؟

بله. ما در قانون امور مالیاتی تا دلتان بخواهد مراحل ثبت اعتراض و بررسی شکایات داریم. هیات بدوی، هیات تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی،هیات 257، هیات 216، هیات 243، هیات 251 مکرر و... از مراحل دادرسی مالیاتی هستند. تمام این هیات‌ها دارای سه عضو هستند که در تمام این هیات‌ها یکی از اعضا می‌تواند نماینده صنفی مودی باشد. می‌تواند این عضو از اتحادیه باشد یا.... یکی از اعضا نیز قاضی دادگستری و دیگری از جانب سازمان امور مالیاتی هستند. رای این هیات نیز با رای اکثریت مناط اعتبار است. در کل پروسه دادرسی مالیاتی در کشور ما بسیار گسترده و عادلانه است.

گویا سازمان امور مالیاتی در قبول برخی از هزینه‌های شرکتی یا فروشگاهی برای تعیین سود خالص بسیار سخت‌گیر است و بسیاری از فاکتورهای هزینه را تایید نکرده و به این ترتیب سود اعلام شده برای صنف به واقع سودی خالص نیست. در این مورد توضیح دهید.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است که تمام هزینه‌های مشروع و قانونی شرکت‌ها و فروشگاه‌ها مورد تایید سازمان قرار می‌گیرد، اما این هزینه ها باید مستند به سند باشد و...
** در مورد معافیت‌های مالیاتی هم توضیح می‌دهید؟ تولیدکنندگان داخلی نرم‌افزار می‌گویند با وجودی که معافیت مالیات حق آنها است اما آنها از این حق محروم هستند، در این مورد توضیح دهید.

به طور کلی تمام تولیدکنندگان در صورتی که خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران،50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری سایر مراکز استان‌ها قرار داشته باشند، معاف از مالیات هستند؛ اما قرار بر این شد تا برای بخش آی تی و فناوری اطلاعات این حریم گذاری رعایت نشود که البته یک مدت این استثنا در مورد بخش فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد و پس از چند سال در کل این استثناحذف شد.

اما دولت بر اعمال این استثنا در مورد صنف آی تی و فناوری اطلاعات مصوبه‌ای صادر و اعلام کرد این استثنا در مورد حوزه فناوری اطلاعات باید اعمال شود. مصوبه مذکور ابهامی داشت که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتبه شده است. به نظر می‌رسد مصوبه ایراد قانونی دارد و قرار بر این شده است تا مصوبه مورد بررسی مجدد قرار گیرد و دستورالعمل به سازمان اعلام شود. اما در کل باید بگوییم که در حال حاضر تمام شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری که در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری سایر مراکز استان‌ها واقع شده‌اند از معافیت مالیاتی برخوردارند.
** بسیاری از فعالان صنف آی تی معتقدند سود خالص در نظر گرفته شده برای این صنف (25 درصد) کمی بالا است و فشار مالیاتی روی این صنف بیش از سایر صنوفی است که سود بیشتری از محل درآمد خود دارند. این گفته آنها به معنی عدم اعمال عادلانه قوانین مالیاتی است. در این مورد چه نظری دارید؟

نرخ مذکور نسبت به سود مشمول مالیات اعمال می‌شود، ولی نرخ‌های محاسبه سود بر مبنای فروش برای هر فعالیت جداگانه است. محاسبه سود یک تولید کننده پوشاک و فعال حوزه آی تی با هم متفاوت است. ما مالیات را روی سود می‌بندیم. یک فعال بخش فناوری اطلاعات ممکن است برای کسب سودی به اندازه یک فعال صنف پوشاک سه برابر فروش بیشتر داشته باشد.در اینجا حاشیه سود فعال آی تی و پوشاک با هم متفاوت می‌شود.

ما در موارد علی الراس که از نرخ سود صنعت استفاده می‌کنیم برای تعیین سود متوجه می‌شویم که سود پوشاک و فناوری اطلاعات با هم بسیار متفاوت است. در اینجا حاشیه سود لحاظ می‌شود. به این ترتیب برای محاسبه سود ضرایب متفاوت داریم، ولی در محاسبه مالیات نرخ آن برای رعایت عدالت برای همگان مساوی است.

منبع : دنیای اقتصاد

چه کسانی شماره‌ No Number دارند؟

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در سال‌های اخیر و بعد از الزامی شدن نمایش شماره تلفن‌ها، برخی اشخاص و نهادها امکان عدم نمایش شماره‌های خود را دریافت کرده‌اند، اگرچه مشاهده شده که گاهاً از این شماره‌های ویژه برای مزاحمت، تهدید و حتی تخلیه اطلاعاتی سو‌استفاده‌هایی شده است. اما چه کسانی و چگونه به این نوع از شماره‌ها دسترسی دارند.

به گزارش آی‌تی‌آلیز، داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این که چه نهادها و اشخاصی امکان استفاده از سرویس عدم نمایشگر شماره تلفن خود را دارند گفت: همزمان با ارایه سرویس نمایشگر برای تمامی مشترکان تلفن ثابت و سیار در کشور، آیین نامه‌ای در شورای معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت تشکیل شد و مقرر شد برای تعداد محدودی از افراد در نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی با درخواست بالاترین مقام آن دستگاه سرویس عدم نمایشگر ارایه شود.

وی در خصوص روال بررسی این درخواست‌ها گفت: تقاضاهای مذکور به کمیته‌ای در وزارت ارتباطات ارسال شده و پس از بررسی و تایید برای اجرا شدن به شرکت مخابرات ایران ارایه می‌شود.

زارعیان درباره احتمال سواستفاده برخی کارکنان مخابرات جهت ارایه این سرویس به اشخاص فاقد صلاحیت نیز گفت: بله در برخی موارد مشاهده شد که بعضی از کارشناسان فنی مخابرات این سرویس را برای خود یا دیگران فعال می‌کنند که برای جلوگیری از این مساله هر هفته شماره‌ها به روز رسانی شده و پس از تطبیق با لیست مجاز چنانچه مورد غیر مجازی مشاهده شود نسبت به قطع سرویس و سایر مسایل اداری اقدامات لازم به عمل می‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که اما مشاهده می‌شود که دستگاه‌های غیر نظامی و امنیتی هم گاهاً از این نوع شماره‌ها استفاده می‌کنند گفت: البته آیین نامه ارایه سرویس عدم نمایشگر نیازمند بازنگری است و این اتفاق به زودی انجام خواهد شد اما در مواردی که وزرا درخواست‌هایی ارایه کنند که بنا به دلایلی برای تعدادی از بخش‌ها و اشخاص این سرویس فعال شود، نیز روال مورد اشاره طی شده و سرویس فعال می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خطوط تلفن موسوم به سیاسی را جدای از مساله مذکور عنوان کرد و گفت: خطوط سیاسی در شبکه ای مجزا و با کاربری متفاوتی است که با مقوله عدم نمایشگر متفاوت است.

احتمال سواستفاده از این خطوط نیز موضوع دیگری بود که زارعیان در پاسخ به آن گفت: در صورت وقوع هرگونه سواستفاده اعم از مزاحمت،‌ تهدید یا سایر موارد، فردی که با آن تماس گرفته می‌تواند به مخابرات مراجعه کرده و شماره‌های مذکور به سهولت سایر شماره‌ها قابل شناسایی شده و قابل ردیابی است که فرد شاکی می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی همچنین درباره تفاوت No Number با Private Number که در خصوص شماره‌های فاقد نمایشگر مشاهده می‌شود گفت: Private Number در واقع تعداد بسیار محدودی از شماره‌های تلفن است که در تهران و برخی شهرها وجود داشته و مربوط به شماره‌هایی است که قدیمی بوده و هنوز به روزرسانی و وارد شبکه جدید مخابراتی نشده‌اند که به مرور این شماره‌ها نیز وارد شبکه می‌شوند.

وی افزود: شماره‌های No Number در واقع همان سری از شماره‌ها محسوب می‌شوند که با دریافت مجوز عدم نمایشگر برای کاربران و نهادها فعال شده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران همچنین در پاسخ به این سوال که مشاهده شده افرادی فاقد مسوولیت خاص به ویژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شماره‌ها دسترسی دارند آیا این نوعی رانت محسوب می‌شود یا نه گفت: شماره‌های مورد نظر با پیش شماره 8811 شروع می‌شوند که مربوط به سوییچ‌های قدیمی است و به صورت Private Number نمایش داده می‌شود.

وی تاکید کرد: انواع شماره تلفن‌های دارای سرویس عدم نمایشگر به سهولت قابل شناسایی هستند و از این رو مواجهه با هرگونه سواستفاده قابل تعقیب و پیگیری است.

پیامک‌های مال‌مردم‌خور

شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی – سرویس خدمات ارزش افزوده اگرچه در کشور ما عمری طولانی ندارند اما به سرعت توانسته‌اند کاربران را عاصی کنند. پیامک‌های تبلیغاتی، فال، تور، شعر، آموزش زبان، خبر، پزشکی، املاک، فروش محصولات و غیره از جمله پیامک‌هایی هستند که روز به روز نیز در حال افزایش بوده و به شکلی انبوه کاربران ایرانی را هدف خود قرار داده‌اند.

در این که شاید برای برخی استفاده از این خدمات جالب باشد بحثی نیست اما این که اگر کسی عضو این خدمات شد و بعد قصد لغو آن را داشت موضوع شکل دیگری می‌یابد.

در واقع رهایی از شر برخی از پیامک‌های مذکور دشوار بوده و این پیامک‌ها همچون رباتی به خالی کردن جیب مشترکان ناراضی ادامه می‌دهند. این روزها سایت‌های زیادی شاهد جر و بحث کاربرانی هستند که به دنبال یافتن راهی برای لغو دریافت این پیامک‌ها هستند که روزانه پول آنها را به سرقت می‌برد.

کاربر به سادگی می‌داند به چه شماره‌ای چه عددی را ارسال کند تا مشترک شود اما به سختی هر چه تمام می‌تواند راه لغو برخی از این پیامک‌ها را بیابد. جالب آنکه برخی از ارایه‌کنندگان این خدمات به پیچیده‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از متوقف ساختن خدمات خود فکر می‌کنند. اینکه حرف اول باید بزرگ باشد فاصله در کجای درخواست توقف باشد، چه عددی همزمان با آن ارسال شود و حتی این اواخر برای لغو خدمات یکی از این اپراتورها کاربران باید به زبان فرانسه یا آلمانی تقاضای خود را ارسال کنند!

به گفته یک مقام مسوول در وزارت ارشاد از مجموع پیامک های مورد شکایت مشترکان، پیامک های املاک با ۷۰۰ شکایت، پیامک تورهای مسافرتی با ۴۲۰ شکایت، پیامک های فال با ۳۲۰ شکایت، پیامک های پرشکی با ۳۰۰ شکایت، پیامک های مذهبی با ۲۵۰ شکایت و پیامک های طالع بینی با ۲۱۰ شکایت بیشترین شکایات مشترکان است.

اما در شرایطی که مسوولان با افتخار در حال اعلام آمار و رسیدگی به شکایاتی از این دست هستند و خود را مشغول خدمت نشان می‌دهند، راهکار بسیار ساده‌ای نیز وجود دارد تا مردم خستگی و هزینه طرح شکایت را نیز متحمل نشده و دفتر و دستکی هم در این اداره و آن نهاد ایجاد نشود.

مسوولان محترم دخیل در این عرصه می‌توانند تنها با یک دستورالعمل البته از نوع اجرایی و اجباری، از تمام اپراتورهای پیامکی بخواهند که با یک کلمه مشترک نسبت به قطع خدمات خود اقدام کنند. نه آن که هر اپراتور کلمه‌ای به زبانی و ترکیبی و شکلی اختراع کند که کاربر به سخت‌ترین شکل ممکن امکان فهم آن را داشته باشد. به این ترتیب از دزدی پیامکی جلوگیری شده و درآمد ایشان نیز حلال می‌شود.

منبع : فناوران اطلاعات

آخرین بیم و امیدها در انتخاب وزیر ICT

شنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ناصر براتی- توسعه ICT به عنوان فرصتی استراتژیک در مسیر توسعه ملی؛ نیازمند راهبرانی متناسب با پارادایم توسعه است. توسعه ICT عموما در طی سه مرحله اتفاق می‌افتد:

آمادگی ICT از لحاظ زیرساخت و دسترسی، میزان و عمومیت استفاده از ICT که وابسته به توانمندی و مهارت‌های ICT در جامعه نیز است و نهایتا تاثیر ICT که بر استفاده کارآ و موثر از ICT در جامعه دلالت دارد. بنابراین لازم است در ایجاد هر برنامه توسعه‌ای این چرخه عمر را در نظر داشت. بر اساس این گام‌ها، 11 شاخص برای‌اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی ICT در جوامع توسط ITU توسعه یافته است. جدول زیر این شاخص‌ها و رتبه کشور ایران را از منظر هر کدام از شاخص‌ها بیان می‌کند.

8c9ee5071e487c.jpg

از منظر پویایی (رشد شاخص‌ها) نیز کشور ایران وضعیت مناسبی در بین سال‌های 2010 و 2011 نداشته است. این در حالی است که داده‌ها نشان می‌دهد که همبستگی معناداری بین سرانه درآمد ناخالص ملی و شاخص IDI وجود دارد.

بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته و موقعیت آنها در عرصه تجاری/ اقتصادی/ صنعتی/ سیاسی بین‌المللی و رتبه توسعه یافتگی این کشورها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان از همبستگی این دو مقوله دارد.

انتخاب رویکرد توسعه اساسا نیاز به اتخاذ پارادایمی دارد که به زیرساخت‌های کلیدی توسعه نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پتانسیل رشد و فرصت توسعه ملی بنگرد و اساسا بر اساس تجارب کشورهای توسعه یافته، همگرایی و تناسب توسعه در فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان توسعه یافتگی و رشد اقتصادی آنها موید این مطلب است. ایران نیز از این روند مستثنی نیست و به تناسب اهدافی که در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی دارد لازم است تا مسیر توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در چارچوب اشاره شده بپیماید. به اقتضای شرایط فعلی ایران پیمایش این مسیر می‌تواند در راستای دستیابی به اهداف زیر که بخشی از علائم و فاکتورهای توسعه یافتگی محسوب می‌شوند نقشی بی بدیل داشته باشد. در ذیل هر یک از اهداف برشمرده شده، برخی موارد مشخص شده است که چگونه ICT می‌تواند نقش موثری در تحقق هدف داشته باشد.

- رشد علمی(امکان بهره بردن از تجارب و دانش روز دنیا، ارتباط با نهادها و گروه‌های علمی- تخصصی)

- بهبود فضای کسب‌وکار( شبکه‌های آنلاین سرویس‌دهی، شبکه‌های بازاریابی، ارتباطات شرکای تجاری، تقویت شبکه‌های اجتماعی)

- رشد و توسعه اقتصادی(تامین اطلاعات مورد نیاز کشور، عدم وابستگی به منابع طبیعی برای رشد، بهره‌گیری از پتانسیل رشد و سودآوری در حوزه ICT، ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات)

- بهبود تعامل و روابط بین‌الملل(ایجاد زیرساخت تعامل و روابط بین‌المللی بین دولت‌ها، ایجاد زیرساخت تعامل و روابط صنعتی/ تجاری/ صنفی، انتشار تصویر مناسب و ارائه قابلیت‌ها و پتانسیل‌های ایران و ایرانیان با هدف‌های مختلف سیاسی/ تجاری)

- رفاه اجتماعی(ایجاد دولت الکترونیک و تسهیل سرویس‌دهی به خدمات اجتماعی، پتانسیل بالای ایجاد اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تسهیل کاریابی و کارگزینی از طریق فضای مجازی)

- توسعه و ایمن‌سازی فرهنگی(تقویت نقش فعالانه به جای رویکرد منفعلانه (مغلوب) در تعاملات فرهنگی بین‌المللی، زمینه سازی برای بومی سازی این صنعت متناسب با ارزش‌های جامعه، تقویت توان دفاع فرهنگی به صورت پیشگیرانه با گسترش دانش و مهارت بهره‌گیری از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات)

بررسی اهداف فوق‌الذکر نشان از همخوانی این موارد با اهداف اعلامی دولت تدبیر و امید دارد و قطعا آنچه به عنوان تاثیر ICT در تحقق این اهداف بیان شده است، اهمیت این صنعت در موفقیت دولت آینده را نشان می‌دهد.

دولت تدبیر و امید با رویکرد توسعه‌ای و بهبود فضای عمومی و کسب‌و‌کار پا به عرصه خدمت خواهد گذاشت. انتخاب رویکرد توسعه‌ای و خواستن توسعه نشان از آن دارد که باید به ICT به عنوان یک فرصت توسعه و پتانسیل رشد ورود شود؛ چرا که بر اساس مسیر طی شده کشورهای توسعه یافته، توسعه متوازن و پایدار با رشد و توسعه در حوزه ICT همگرایی غیرقابل انکاری دارد و ما نیز در ایران ازاین امر مستثنی نیستیم.

در روزهای اخیر گزینه‌های مختلفی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده‌اند. گزینه‌هایی که بررسی سوابق ایشان و پارادایم فکری و مدل اجرایی قبلی شان در تناسب با رویکرد ICT به منزله توسعه و فرصت می‌تواند نشانگر خوبی برای انتخاب گزینه بهتر باشد. در میان گزینه‌های مطرح‌شده آنچه که فضای کسب و کار و فعالان حوزه فناوری اطلاعات را امید می‌بخشد، افرادی است که ضمن تسلط عمیق بر فناوری اطلاعات خود عامل توسعه ICT در کشور بوده‌اند ولیکن مطرح شدن برخی گزینه‌ها که سوابق قبلی ایشان عمدتا در حوزه امنیتی و بسیار جزئی در بخش فناوری اطلاعات بوده بیم‌های زیادی را نیز به وجود آورده است که این نگرانی را سبب می‌شود که آنچه به عنوان تدبیر و امید از سوی دولت آقای روحانی مطرح شده است را تحقق نخواهد بخشید. اگر امروز می‌خواهیم با تدبیر از مشکلات فراوان به‌وجود آمده در 8 سال گذشته عبور کنیم نیازمند آن هستیم که بازیگران صنعت فناوری اطلاعات را امید بخشیم و با این منبع بزرگ از این صنعت برای توسعه ملی و ایجاد اشتغال بهره ببریم.

منبع : دنیای اقتصاد

رقابت کاندیدهای وزارت ارتباطات

جمعه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

آی‌تی‌آنالیز - در حالیکه گفته می‌شود تکلیف اکثر وزارتخانه‌های دولت منتخب روشن شده، اما گویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچون حال و روز بلاتکلیف این صنف هنوز وزیر خود را نیافته است.

اگرچه از عدم نهایی شدن گزینه مطلوب برای وزارت ارتباطات برداشت‌های متفاوتی می‌توان کرد. نخست آنکه این وزارتخانه اولویت زیادی برای دولت منتخب نداشته و توجه ایشان به وزرای دیگر معطوف است. دومین برداشت آن است که کاندیدهای زیادی برای این وزارتخانه در صف قرار داشته و تمام مشاوران خود متقاضی حضور در این وزارتخانه هستند.

اگرچه برخی رسانه‌های سیاسی و غیر تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات با قطعیت از دو نفر به عنوان کاندید نهایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می‌برند. این دو نفر محمود واعظی و سید ابوالحسن فیروزآبادی هستند. برخی رسانه‌ها و سایت‌ها سیاسی نیز هر کدام از یکی از افراد مذکور را فرد نهایی معرفی می‌کنند.

اگرچه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکل جمعی حمایت رسمی و علنی خود را از نصراله جهانگرد اعلام کرده است. فردی که صنف IT شناخت و تجربه خوبی از دوران حضور او در شورای عالی اطلاع‌رسانی و مشاور ویژه IT رییس جمهوری در ذهن دارند.

در حالیکه جهانگرد و کاندیدهای احتمالی دیگر ترجیح داده‌اند تا در سکوت منتظر نتیجه باشند اما کاندیدهای دیگر گویی بنای بر حضور فعال در افکار عمومی دارند. بماند که برخی نیز از یک ماه گذشته برای تبدیل خود به چهر‌ه احتمالی وزارت ارتباطات سنگ تمام گذاشته بودند. به هر حال باید منتظر ماند و دید آقای روحانی به کدام سمت می‌گراید.

برای نمونه در خبرها آمده بود، تا چند روز دیگر رئیس‌جمهور منتخب وزرای کابینه خود را به مجلس معرفی می‌کند تا از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته و راهی ساختمان وزارتخانه خود شوند. یکی از کسانی که به عنوان گزینه قطعی حسن روحانی مطرح است، محمود واعظی است. البته او علی‌رغم سابقه فراوان در زمینه سیاست خارجی، برای وزارت ارتباطات پیشنهاد شده است.

صبح روز چهارشنبه در یک اتفاق عجیب و نادر، محمود واعظی با اینکه اطلاع داشت وزیر فعلی این وزارتخانه به همراه هیئت دولت به شهر مشهد سفر کرده و در محل کار خود حضور ندارد به همراه انتظاری که از پیشکسوتان وزارت ارتباطات هم هست و چند نفر دیگر به وزارت ارتباطات رفت و از آنجا دیدن کرد!

واعظی در این بازرسی از وزارتخانه که تا عصر به طول انجامید با مهندس خسروی رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت و دکتر عمیدیان معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش قانون، به نظر می‌رسد که آقای واعظی برای جلوس بر صندلی وزارت بیش از اندازه عجله دارند. این در حالی است که هنوز نام ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی به طور رسمی اعلام نشده و در صورت اعلام هم باید از فیلتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عبور کند.

اما سوی دیگر ماجرا ابوالحسن فیروزآبادی است که رسما برنامه‌های خود برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز تشریح کرده است. وی با بیان مهمترین چالش موجود بر سر راه این وزارتخانه گفت: تمامیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه خلاصه نمی شود و این وزارتخانه به نوعی تنها وزارت مخابرات است و فقط نام فناوری اطلاعات را یدک می کشد که این وضعیت باید اصلاح شود.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه ها و دیدگاههای خود را برای تصدی پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم به دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب ارائه کرده است، اظهار داشت: اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم شوم هنوز قطعی نشده است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به تشریح دیدگاهها و بیشترین چالشی که در زمان حاضر این بخش با آن روبرو است، پرداخت و گفت: مهمترین موضوع در حوزه ICT بحث تمامیت این بخش است که متاسفانه در کشور ما تمامیت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای این وزارتخانه خلاصه نمی شود.

فیروزآبادی با تاکید بر لزوم توجه به بکارگیری همزمان ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه تصریح کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر وزارت مخابرات است و فقط اسم فناوری اطلاعات را یدک می کشد.

وی با اشاره به پیشرفتهای تکنولوژی در دنیا ادامه داد: هم اکنون با پیشرفت تکنولوژی پیشرفت همه چیز بر پایه IP است و فناوری اطلاعات نقشی پررنگ در زندگی روزمره افراد دارد اما در کشور ما این وزارتخانه که باید متولی فناوری اطلاعات باشد همچنان وزارت ارتباطات است.

فیروزآبادی با بیان اینکه برای مثال شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از شرکتهای وابسته به این وزارتخانه تنها متولی تامین زیرساختهای ارتباطات کشور است، تاکید کرد: در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور این بخش تنها به دنبال قاعده گذاری برای اپراتورهای ارتباطی است.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه مثبتی به فناوری اطلاعات نداشته باشد و تمامیت این حوزه را در اختیار نگیرد، کشور با چالشهای فعلی مواجه خواهد بود؛ این وزارتخانه باید وزارتی در خور نامش باشد اما در زمان حاضر تنها به ارتباطات توجه می‌کند و براین اساس باید در این بخش اصلاح ساختار صورت گیرد.

این گزینه مطرح برای تصدی پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم آمار صادرات سخت افزار را نیز به هیچ وجه درخور توان کشور ندانست و گفت: بخش خصوصی باید خود را برای ورود به این حوزه آماده کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید متولی توسعه این صنعت باشد.

وی با اشاره به سهم قابل توجه واردات اقلام الکترونیک کشور که عمدتا نیز مصرفی هستند، تاکید کرد: باید با مطالعه کافی توان تولید و صادرات این صنعت را قوت بخشید.

فیروزآبادی بر لزوم تلاش برای خروج وزارت ICT از وظیفه انحصاری ارتباطات و جامعیت بخشی به همه حوزه ها بوِیژه فناوری اطلاعات تاکید کرد.

"مالیات" مشکل جدید صنف IT

پنجشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - فعالان صنف کامپیوتر طی یک سال گذشته چه در مسیر واردات و تامین موجودی بازار و چه در زمینه عرضه و ارائه خدمات با مشکلات داخلی و خارجی بی‌شماری مواجه بوده‌اند.

مشکلاتی حاشیه‌ای در رابطه با مسائلی کلی و مهم که اگر‌چه فعالان صنفی در اصل و ریشه با آن مشکلی ندارند، اما به برخی از شیوه‌های اجرایی و... ایراداتی گرفته و خواستار اجرای درست و عادلانه این قوانین و مقررات هستند.

یکی از موضوعاتی که گروه‌های مختلف صنفی در حوزه کامپیوتر نسبت به برخی از بخش‌های آن ایراداتی گرفته‌اند بحث مالیات است. بحثی که تمام اعضای صنف به اجرای درست و عادلانه آن معتقدند و می‌گویند مالیات حق دولت است و همه ما باید بابت خدماتی که دریافت می‌کنیم مالیات بپردازیم. اما برخی اوقات شیوه‌های محاسبه و پرداخت بسیار سختگیرانه و غیرعادلانه است که این موضوع موجبات گلایه گروه‌های گوناگون صنف کامپیوتر را فراهم آورده است. گروهی نیز نسبت به عدم شفافیت بحث معافیت‌های مالیاتی انتقادهایی دارند. با توجه به این موضوع ما به بررسی مشکلات مالیاتی سه گروه فروشنده، واردکننده و تولیدکننده در حوزه کامپیوتر پرداخته‌ایم.
** فروشگاه‌ها چه انتظاراتی دارند

اگرچه فعالان فروشگاهی صنف کامپیوتر با مالیات مشکلی نداشته و پرداخت آن‌را الزامی‌ می‌دانند، اما آنها نیز مانند سایر هم‌رستگانشان اعتراض‌های مالیاتی مخصوص به خود را دارند.

عمده اعتراض‌های بدنه فروشگاهی صنف کامپیوتر به شیوه محاسبه و مسیر دریافت مالیات است. فروشندگان بازار کامپیوتر از ابتدایی ترین مورد مالیاتی یعنی شیوه تعیین مالیات که اکثرا علی‌الراس (تعیین مالیات بر پایه مشاهدات مامور سازمان امور مالیاتی از ظاهر فروشگاه و...) است تا ارقام مالیاتی که بنا بر اعلام آنها گاه به طور غیر واقعی تعیین می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، تعیین مالیات بر اساس حدس و گمان و براساس مشاهدات یکی دو ساعته کاری غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای است که تنها در ایران مرسوم است. به گفته عطایی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر، بزرگ‌ترین مشکل صنف فروشگاهی حوزه کامپیوتر این است که سازمان امور مالیاتی از یک مکانیزم صحیح برای سنجش مالیات فروشگاه‌ها استفاده نمی‌کند و ما هر چه فرهنگ نگارش صحیح دفاتر فروش و خوداظهاری دقیق و واقعی را ترویج می‌کنیم، اما نتیجه مثبتی حاصل نمی شود. چرا که اگر این دفاتر هم درست و حقیقی نگارش شوند و به سازمان امور مالیاتی ارائه شوند،سازمان با دیده بی‌اعتمادی به این دفاتر و اظهارات فروشندگان می‌نگرد.

این فعال بازار همچنین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: محاسبه مالیات با ضرایب نامعقول یکی دیگر از مشکلات صنفی ما است. به طوری‌که ما در حال حاضر سود بسیار کمی از محل معاملات خود می‌کنیم و باید 25 درصد از این سود ناچیز را به عنوان مالیات تکلیفی و علاوه بر این 6 درصد را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم که در این صورت چیزی برایمان نمی‌ماند. این در حالی است که صنوف دیگر که سود بالاتری دارند وضعیت بهتری دارند.

محمدی، یک فعال شرکتی-فروشگاهی هم در این باره اعلام کرده است: ضریب نامعقول نرخ مالیاتی هر سال بار مالیاتی سنگینی را به این صنف تحمیل می‌کند. به گفته وی، طبق قانون مالیاتی، برای صنف آی تی در سال 7 درصد سود خالص (10 درصد ناخالص) پیش‌بینی شده که شرکت‌ها باید 18 درصد از این 7 درصد را به عنوان مالیات به دولت بپردازند؛ هر سال نیز نسبت به سال قبل، بین 15 تا 20 درصد به این مبلغ اضافه‌ می‌شود که درصد افزایش برای امسال 16 درصد تعیین شده است.

این واردکننده رسمی بازار گفت: این درحالی است که تعیین 7 درصد سود خالص برای صنف آی تی متعلق به سال 77 است که سود ناخالص صنف 10 درصد بود نه اکنون که سود ناخالص صنف تنها 2 تا 3 درصد است. برای مثال روی لپ تاپ یک میلیون و 500 هزار تومانی 40 هزار تومان سود است. محمدی افزود: علاوه بر این از فروشگاه‌های محصولات آی تی که محاسبه مالیات‌شان براساس ارائه دفاتر مالیاتی نیست، مالیات به صورت علی الراس و با افزایش 15 تا 20 درصدی نسبت به مالیات سال گذشته اخذ می‌شود.
** درد دل شرکتی‌ها

اعضای شرکتی حوزه کامپیوتر هم مشکلات مالیاتی مخصوص به خود را دارند. می‌توان گفت: مشکلات این صنف نه در شیوه محاسبه مالیات، بلکه در نحوه پرداخت و بی‌اعتمادی سازمان امور مالیاتی به اسناد ارائه شده از جانب این شرکت‌ها به سازمان است.

سهیل ترکان، مدیر اجرایی و قائم مقام مدیرعامل شرکت فراسو در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما با اصل مالیات موافق هستیم. اما شرکت‌های فعال در حوزه آی تی در برخی از موارد با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته وی، اولین مشکل صنف شرکتی حوزه آی تی و در کل حوزه کامپیوتر این است که فشارهای پرداختی روی این صنف بیش از سایر صنوف است. به گفته ترکان، موضوع دیگر این است که سود حاصل از فعالیت ما به مراتب کمتر از سایر صنوف است و این درحالی است که صنوف دیگر با سود بالاتر گاه راحت‌تر و در مدت بلندتری مالیات پرداخت می‌کنند. به گفته وی، ما با پرداخت مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده موافق هستیم، به شرطی که عادلانه اعمال شود و برای همه صنوف نیز اجرا شود.

وی در مورد شیوه تعیین میزان مالیات صنف شرکتی کامپیوتر هم گفت: در حال حاضر صنوف شرکتی باید دفاتر خود را به حسابرس مورد تایید سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و حسابرس میزان سود و زیان و هزینه‌های شرکت را مشخص کند. در غیر این صورت سازمان به اظهارات شرکت اکثرا اعتمادی ندارد.

آزاده داننده، رییس سازمان نظام صنفی استان تهران هم ضمن تایید مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه کامپیوتر به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: مشکل مهم دیگر ما این است که معمولا سازمان امور مالیاتی هزینه‌هایی را که از جانب شرکت‌ها ارائه می‌شود قبول نکرده و به همین دلیل رقم سودی که اعلام می‌شود معمولا غیرمنطقی است. هزینه‌هایی مانند اجاره غرفه و... .
** اندر مصائب تولید‌کنندگان

تولیدکنندگان حوزه آی تی هم که گویا در صورت دارا بودن پروانه کسب از پرداخت مالیات معاف هستند مشکلات مالیاتی خاص خود را دارند. به گفته رییس سازمان نظام صنفی استان تهران،گروه تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان نرم افزار در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستند که نادیده گرفتن معافیت مالیاتی که حق مسلم آنها است یکی از این مشکلات است.

رضا کرمی، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی هم می‌گوید: ما تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان نرم‌افزار با مشکل نحوه محاسبه مالیات و.... مواجه نیستیم. بلکه ما مشکل بزرگ‌تری داریم. به گفته وی، بر اساس قانون اصلاح شده مالیات که در سال 1380 مصوب شد، کلیه شرکت‌های تولیدکننده‌ای که دارای پروانه بهره‌برداری بوده‌اند بین 80 تا 100 درصد ظرف مدت 4 تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

اما در سال 80 تبصره‌ای ارائه و اعلام شد که واحدهایی که در شعاع یک کیلومتری تهران و 50 کیلومتری شهرهای بزرگ قرار دارند مشول معافیت می‌شوند که تولیدکنندگان نرم‌افزار به این موضوع اعتراض کردند. زیرا تولید نرم‌افزار آلودگی ایجاد نمی‌کند که به خروج واحدهای تولیدی این حوزه به خارج شهر اصرار داشته باشند. در نتیجه قانونگذار تبصره جدید ارئه داد و در آن قید شد که واحدهای تولیدی نرم‌افزار جزو استثناها هستند و در صورتی که در تهران باشند نیز از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

با این وجود تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های پروانه دار تولیدکننده نرم‌افزار از این معافیت مالیاتی بهره‌مند نشده‌اند. به گفته کرمی، پیگیری‌های زیادی برای رفع این معضل انجام شده است که هیچ‌کدام نتیجه نداشته است. کرمی همچنین افزود: مشکل دیگری که ما داریم این است که ناچاریم مالیاتمان را زودتر بدهیم، در حالی‌که از مالیات معاف هستیم، اما سایرین خیر!
** پاسخ سازمان امور مالیاتی

در رابطه با مشکلات ارائه شده حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور به دنیای‌اقتصاد گفت: ما در شیوه تعیین مالیات علی‌الراس، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در حق کسی ظلم نشود و مالیات را بر پایه مشاهدات دقیق و اطلاعاتی که از سایر سازمان‌ها و ادارات مانند گمرک و... به دست می‌آوریم تعیین می‌کنیم. وی پاسخ به سایر مشکلات فعالان حوزه را به بعد و برگزاری مصاحبه‌ای حضوری موکول کرد.

م.ر. بهنام رئوف - بازار تلفن همراه بر اساس آنچه که به تازگی از سوی موسسات تحقیقاتی اعلام شده است تا سال 2017 روندی نزولی را در عرضه گوشی شاهد خواهد بود به طوری که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در آن سال در مجموع ممکن است تنها 140 میلیون دستگاه تلفن همراه به بازارهای جهانی عرضه شود.

این خبر در نگاه اول حکایت از اشباع بازار گوشی در چند سال آینده خواهد داشت.

البته گوشی‌هایی با قابلیت‌های ساده و معمولی و نه گوشی‌های هوشمند. عرضه تلفن‌های همراه در گستره جهانی در سال 2011 میلادی رکورد تاریخی از خود برجای گذاشت و در آن زمان در مجموع 4/250 میلیون دستگاه تلفن‌همراه به دست کاربران جهانی رسید، اما از ابتدای سال گذشته این بازار رو به افول رفت و فرآیند یاد شده تا آنجا دنبال شد که در سال قبل مجموعا 5/221 میلیون دستگاه تلفن‌همراه عرضه شد.

کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که روند نزولی در بازار جهانی تلفن‌های همراه امسال هم دنبال می‌شود و در مجموع تا پایان سال‌جاری میلادی تعداد گوشی‌های عرضه شده به 6/194 میلیون دستگاه می‌رسد و در سال 2014 با ادامه یافتن روند یاد شده 8/173 میلیون دستگاه تلفن همراه عرضه می‌شود.

اما از سوی دیگر کارشناسان اعلام کردند که بازار گوشی‌های هوشمندی که با قیمت بین ۷۵ تا ۱۰۰ دلار فروخته می‌شوند، در سال جاری میلادی رشد ۷۵۰ درصدی را پیش‌ روی خود می‌بیند. مرکز تحقیقاتی IDC براساس آخرین بررسی خود پیش‌بینی کرده است که طی سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد گوشی هوشمند در سراسر جهان فروخته خواهد شد.

این رقم گویای آن است که میزان فروش گوشی‌های هوشمند در سال 2013 میلادی نسبت به سال قبل آن 33 درصد افزایش می‌یابد و در این میان بازارهای نوظهور قلب این تحول بزرگ محسوب می‌شوند. آنچه که میزان علاقه‌مندی ساکنان بازارهای نوظهور را برای خرید نسل جدید گوشی‌های هوشمند افزایش می‌دهد، کاهش قابل ملاحظه قیمت این محصولات است.

طبق گزارش موجود میانگین قیمت 37 درصد از تمام گوشی‌های هوشمندی که در سال 2012 میلادی در سراسر جهان فروخته شدند بدون هرگونه قرارداد مخابراتی کمتر از 250 دلار بوده است.

بر همین اساس کارشناسان آینده بازار تلفن همراه را از آن گوشی‌های هوشمند می‌دانند. اما با این حال معتقدند که این بازار نیز در چند سال آینده به حد اشباع خود خواهد رسید؛ چرا که نسل کنونی گوشی‌های هوشمند در حال حاضر تمامی امکانات و سخت افزارهای مورد نیاز کاربران را در خود جا داده است. در این بین و با گسترش عرضه گوشی‌های هوشمند، اما بازارهای نوظهور دیگری شکل گرفته است که از بین آنها می‌توان به بازار لوازم جانبی و گجت‌های جذاب و وابسته به گوشی و همچنین نرم‌افزارهای کاربردی برای سیستم عامل‌های موبایل نام برد.
** نرم‌افزارهای میلیاردی

گسترش برنامه‌های کاربردی برای سیستم عامل‌های دستگاه‌های قابل حمل همچون تلفن‌های هوشمند یا تبلت‌ها یا همان رایانه‌های لوحی امروزه باعث شده تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های کامپیوتری به سمت نگارش این برنامه‌ها روند. به عنوان مثال، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده تعداد برنامه‌های کاربردی موجود در آپ استور اپل به 900 هزار برنامه رسیده است که در مجموع تاکنون 50 میلیارد بار دانلود شده‌اند. همچنین اپل از این میزان دانلود تا به حال 10 میلیارد دلار به نویسندگان این برنامه‌ها پرداخت کرده است. گوگل نیز بر اساس آخرین آمارها تعداد برنامه‌های کاربردی در فروشگاه خود را یک میلیون برنامه و تعداد دانلود آنها را 48 میلیارد بار اعلام کرده است.

درحالی که حجم بالایی از برنامه‌های ارائه شده برای گوشی‌های هوشمند پولی هستند، اما در این بین، بررسی جدید مرکز تحقیقاتی Analysys Mason با عنوان «مطالعه کاربران آمریکایی و اروپایی متصل به اینترنت» نشان داد 53 درصد صاحبان گوشی‌های هوشمند تاکنون هیچ ابزاری را برای خود خریداری نکرده‌اند و همیشه ابزارهای رایگان را مورد استفاده قرار داده‌اند.افرادی که صاحب رایانه لوحی هستند نسبت به کسانی که به جای رایانه لوحی گوشی هوشمند دارند پول بیشتری برای خرید ابزارهای موبایلی پرداخت می‌کنند.
** ایران و برنامه‌های فارسی

اما سهم ایران از برنامه‌های کاربردی دستگاه‌های هوشمند چقدر است؟‌ این سوالی است که پاسخ به آن دشوار است. چرا که به دلیل تحریم‌های تکنولوژیکی که بر کشورمان تحمیل شده است کاربران ایرانی امکان دسترسی به فروشگاه‌های برنامه‌های کاربردی را ندارند. در این بین اما برنامه نویسان ایرانی خود اقدام به راه‌اندازی بسترهایی برای استفاده از برنامه‌های کاربردی موبایل کرده‌اند. فروشگاه‌هایی که هم در آنها برنامه‌های کاربردی پولی قرار دارد و هم برنامه‌های رایگان.

محمود لیائی، مشاور وزیر ارتباطات در این باره به دنیای اقتصاد می‌گوید: با تحریم آمریکا و قطع دسترسی ایرانی‌ها به سایت‌های فروش برنامه‌ سیستم‌عامل‌های‌ آندروید و iOS، سایت‌‌های ایرانی پا گرفتند و ‌اکنون 10 درصد پهنای باند ایران صرف فروش برنامه‌ موبایل می‌شود. وی ادامه می‌دهد: پس از آنکه در نتیجه اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این کشور شرکت‌های اروپایی و آسیایی را مجبور به خروج از ایران کرد،‌ دسترسی ایرانی‌ها به خدمات برخی سایت‌ها از جمله فروشگاه‌های آنلاین برنامه‌های iOS و آندروید قطع شد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری و صنعت گفت: با مسدود شدن این سایت‌ها، سایت‌های جایگزین توسط ایرانی‌ها راه‌اندازی شد که از آن جمله می‌توان به سایت‌های کافه‌بازار و کندو، مایکت و پلی استور، برای فروش برنامه‌های آندروید و سایت سیبچه، برای فروش برنامه‌های سیستم‌عامل اپل اشاره کرد.

لیائی با اظهار خوشحالی از این موضوع، پیام شرکت سامسونگ مبنی بر حذف دسترسی کاربران ایرانی به بازار فروش نرم‌افزار سامسونگ (سامسونگ اَپز) را به فال نیک گرفت و گفت: بار عدم دسترسی کاربران ایرانی به بازار برنامه‌های کاربردی خارجی را سایت‌های ایرانی کشیدند و بر تعداد بازدیدکنندگان سایت‌های ایرانی اضافه شد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری و صنعت گفت: در این مدت روش کار سایت‌های ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها این بود که اپلیکیشن‌های مورد نیاز کاربران ایرانی را از سایت‌های اصلی دانلود کرده و در سایت خود می‌گذاشتند و از این راه آمار بازدید خود را بالا بردند. وی تصریح کرد: این کار سایت‌های ایرانی علاوه بر رفع نیاز کاربران، یک حسن بزرگ دیگر نیز داشت؛ اینکه با مشخص شدن میزان علاقه ایرانی‌ها به اپلیکیشن‌ها، برنامه‌نویسان ایرانی سعی در بازتولید بومی این نرم‌افزارها کردند.

وی تصریح کرد: در نهایت با فراگیر شدن سیستم‌عامل آندروید و iOS در گوشی‌ها و تبلت‌ها، متناسب با نیاز بازار، این سایت‌های ایرانی نیز به شدت رشد کردند و بازار رقابتی بین آنها تشکیل شد. لیائی اظهار کرد: هم‌اکنون در ایران نزدیک به 4 میلیون نفر گوشی آندرویدی دارند و این افراد به طور مدام در حال دانلود از این فروشگاه‌های آنلاین برنامه هستند به طوری که این سایت‌ها حدودا 10 درصد کل پهنای باند ایران را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به هزینه‌های جاری این سایت‌ها عنوان کرد: اخیرا جلسه‌ای با فعالان این صنف داشتیم که به موجب آن قرار شد بستر فعالیت‌های این شرکت‌ها را روی شبکه ملی اطلاعات از یک سو و دیتا سنترهای داخلی از سوی دیگر فراهم کنیم تا با این کار بتوانیم در قالب سوبسید هزینه‌های تمام شده این سایت‌ها را کاهش دهیم. به گفته لیائی این کار می‌تواند هزینه‌های جاری این فعالان را کاهش دهد تا به جای آن سرمایه گذاری روی ساخت برنامه‌های فارسی با سرعت بیشتری پیگیری شود.
** فروشگاه‌های جدید در راه بازار

اما سعید رسول اف، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: آمار درستی از میزان مصرف نرم‌افزارهای کاربردی توسط کاربران ایرانی در اختیار نیست. او ادامه می‌دهد: متاسفانه به‌رغم آنکه نسل استفاده‌کننده از گوشی‌های هوشمند در کشور ما جوان و تحصیلکرده بوده که طبیعتا انتظارات فرهنگی از آنها بیشتر از سایرین است، اما همچنان مشاهده می‌شود که این کاربران تمایلی به استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه به عنوان یک کالای اقتصادی ندارند.

رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه علاوه بر ضعف فرهنگی، مشکلات زیرساختی ارتباطی را نیز از دیگر دلایل عقب ماندگی نرم‌افزارهای موبایلی عنوان می‌کند و می‌گوید: نرم‌افزارهای جدید برای جذابیت و کارآیی نیازمند دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی و اینترنتی هستند، اما آیا اینترنت همراه اپراتورهای ما می‌تواند سرعتی مناسب را برای کاربران به ارمغان بیاورد؟ در نتیجه زمانی که چنین زیرساخت‌هایی فراهم نباشد نمی‌توان انتظار رشد استفاده از نرم‌افزارهای ایرانی را هم داشت.

او اما ادامه می‌دهد:‌به رغم فعالیت‌های صورت گرفته در بخش فرهنگسازی متاسفانه هنوز فرهنگ استفاده از برنامه‌های کاربردی از یک سو و پرداخت وجه برای دراختیار گرفتن این برنامه‌ها از سوی دیگر شکل نگرفته است. رسول اف به راه‌اندازی یک فروشگاه نرم‌افزار کاربردی در آینده‌ای نزدیک اشاره می‌کند و می‌گوید: صرف پرداخت سوبسید از سوی نهادهای دولتی یا پخش تیزرهای تبلیغاتی نمی تواند منجر به فرهنگسازی در این بخش شود.

کاربران ایرانی باید در این زمینه تجربه کنند و تمام نیازهای خود را از یک بستر امن و کامل فراهم سازند که با توجه به این امر به زودی سایتی در قالب یک اکوسیستم کامل تلفن همراه کار خود را آغاز می‌کند که کاربر می‌تواند با مراجعه به آن از تمام امکاناتی که یک گوشی هوشمند می‌تواند برای او فراهم سازند استفاده کند.

وی در پایان می‌گوید: به نظر می‌رسد بازار برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هر چند با سرعتی کند، اما با روندی امیدوار کننده در بین کاربران ایرانی در حال رشد است که همین امر می‌تواند در آینده‌ای نزدیک زمینه اشتغال بسیاری از فارغ‌التحصیلان در این بخش را با سرمایه‌ای اندک فراهم سازد و حتی منجر به افزایش صادرات نرم‌افزار هم شود.

منبع: دنیای اقتصاد

اولین امتحان کامپیوتر روحانی

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایمان بیک - درست پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گمانه زنی ها پیشنهاد ها و توصیه ها برای اعضای کابینه آغاز شد.درباره وزیر ارتباطات . فناوری اطلاعات نیز فعالان وارد عمل شدند ، کارشناسان توصیه کردند و لابی ها نیز از جهات مختلف فعال شدند

یکی از افرادی که از ابتدا مورد نظر کارشناسان و فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و نامش در توصیه ها و گمانه زنی ها به دفعات مطرح شده نصرالله جهانگرد بوده است . البته در کنار او نام یکی دو شخصیت دبگر هم مدنظر کارشناسان بوده و اعلام شده است.امروز نیز که نظر فراگیرترین سازمان نظام صنفی فناوری اطلاعات کشور منتشر شده و مشخصا جهانگرد را برای در دست گرفتن پست وزارت به رییس جمهور منتخب پیشنهاد کرده است.

به این ترتیب جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وظیفه خود که همانا ارائه راهکار و همفکری در انتخاب افراد اصلح کابینه است عمل کرده و باید منتظر بماند و ببیند که روحانی در اولین امتحان فاوا چه کارنامه ای از خود به جا میگذارد و چه نامی را به رای اعتماد مجلس میسپارد. آیا به نظرات رسانه ها صنف و کارشناسان این صنعت تاثیرگذار توجه میکند ، تسلیم فشارها می شود یا با لابی هایی همراهی خواهد کرد که دغدغه شان لزوما توسعه فاوا نیست.

منبع : فناوران اطلاعات

رابطه تحریم فناوری با مرگ کوهنوردان ایرانی

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۲، ۰۹:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - ماجرای تراژیک مفقود شدن سه کوهنورد ایرانی در رشته‌کوه‌های هیمالیا از زاویه تکنولوژی نیز نمایانگر یک فاجعه انسانی است. امروزه دسترسی به اطلاعات مکان اشخاص از طریق تلفن همراه یک موضوع عادی به شمار می‌رود و هر سه کوهنورد ایرانی - مانند بسیاری از کوهنوردان حرفه‌ای - دارای سه دستگاه تلفن همراه با سیم‌کارت ماهواره‌ای ثریا بودند.

حتی یکی از آنها در طول روزهای بحرانی آغازین نیز چندین بار با دستگاه خود تماس تلفنی برقرار کرد، ارتباطی که قطعا اطلاعات موقعیت وی را در اختیار اپراتور ماهواره‌ای قرار می‌داد. درست در نخستین روزهای انتشار خبر گم شدن این کوهنوردان، مسوولان ارتباطی ایران تماس‌هایی را با شرکت ماهواره‌ای ثریا برقرار کردند و ضمن تشریح موقعیت ویژه انسانی به وجود‌آمده خواستار دریافت اطلاعات مربوط به طول و عرض جغرافیایی کوهنوردان ایرانی شدند.

مسوولان ثریا اولین درخواست‌های ایران را به بهانه تحریم این کشور رد کردند و سرانجام پس از ۴۸ ساعت و سرانجام زیر فشار اتحادیه جهانی مخابرات حاضر به اعلام طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی هر سه کوهنورد شدند. اطلاعاتی که بسیار دیر در دسترس ایران و سپس تیم‌های نجات قرار گرفت. تعلل اپراتور ثریا در برابر یک فاجعه انسانی به بهانه تحریم در حالی صورت گرفت که در اختیار قراردادن آن اطلاعات در ساعات اولیه شانس وامید به نجات کوهنوردان را بسیار افزایش می‌داد.

این موضوع نمونه‌ای از تاثیر واضح تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای است که شرکت‌های خارجی علیه ایرانیان انجام داده‌اند و تاثیر مستقیم آن بر شهروندان ایرانی تحمیل شده است.

منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد جنبش ضد تحریم ICT در ایران

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور- «جنبش مدنی ضد تحریم»، این اصطلاحی است که طی یک ماه اخیر و به پیشنهاد چند اقتصاددان صاحب‌نظر کشور در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برخی اقتصاددانان کشور پیشنهاد یا فراخوانی برای شکل‌گیری یک جنبش مدنی برای مبارزه با تحریم‌ها ارائه کرده‌اند تا از این طریق و با توجه به روی کار آمدن دولت جدید با تحریم‌های یک‌جانبه و گاه ناجوانمردانه علیه صنعت و تجارت ایران بجنگند. این گروه از صنف‌های مختلف و متخصصینی که به نوعی در چرخه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارند، می‌خواهند تا با هم هم‌اندیشی کنند و جلو تحریم‌های بین‌المللی را که تنها زندگی مردم و کسب‌کارها را دچار اختلال کرده بگیرند. به اعتقاد برخی کارشناسان جنبش مدنی ضد تحریم می‌تواند با یک پایگاه اینترنتی و با یک کمپین جمع آوری چند میلیون امضا، در پای نامه‌ای تاثیر گذار و منطقی و در عین حال به دور از شعار، و ارسال آن به سراسر جهان آغاز به کار کند.جنبش مدنی ضد تحریم می‌تواند از متخصصان، نویسندگان، متفکرین و استادان دانشگاه کمک بگیرد.

حالا پای این جنبش مدنی ضد تحریم به حوزه‌های مختلف باز می‌شود و هر یک از صاحبنظران در صنف‌های مختلف با ارائه پیشنهادهایی در تلاش برای به نتیجه رسیدن اهداف این جنبش هستند. شاید یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند در این حلقه نقش تاثیرگذاری داشته باشد فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ چراکه این روزها با توجه به نقش تعیین‌کننده فناوری اطلاعات در زندگی روزمره افراد، اختلال در دسترسی و استفاده از خدمات روز دنیای تکنولوژی می‌تواند تاوان سنگینی را برای مردم در پی داشته باشد. نمونه آن هم حادثه‌‌ای است که همین چندی پیش برای سه کوهنورد کشور اتفاق افتاد. مفقود شدن این سه کوهنورد در کوهستان را برخی از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعلل اپراتورهای بین‌المللی تلفن‌همراه در ارائه اطلاعات مکان این سه نفر به بهانه تحریم ارتباط می‌دهند.
** تحریم تکنولوژیک علیه ایران

تحریم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به امروز یا سال گذشته باز نمی‌گردد؛ چرا که تحریم در این حوزه قدمتی دیرینه دارد. اولین جرقه‌های اعمال تحریم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به سال 1980 باز می‌گردد. در این سال که همزمان با سال‌های اولیه جنگ ایران و عراق، دولت آمریکا تحت رهبری ریگان، صدور هر نوع فناوری پیشرفته و به ویژه دومنظوره را به ایران ممنوع ساخت.

با گذر زمان به شدت این تحریم‌ها در بخش فناوری اطلاعات افزوده شد به طوری که از سال ۲۰۱۰ به بعد، با اعلام مجازات ۲۰ سال زندان بدون حق عفو و بخشودگی برای خاطیان زیر پا گذاشتن این قوانین جنبه سفت و سخت‌تری به خود گرفت. براساس این قانون تبادل هر گونه کالا، خدمات و فناوری با ایران، اعم از صادرات، صادرات مجدد، تامین یا فروش آنها توسط ایالات‌متحده یا شهروندان آن در هر کجای جهان به ایران و شهروندان آن ممنوع است.

البته در همان دوره موارد زیادی وجود داشتند که با دریافت مجوز از وزارت بازرگانی آمریکا می‌توانستند این قانون را نادیده بگیرند و حتی برخی از این خدمات مانند تبادل اطلاعات شخصی روی بستر اینترنت مانند سرویس‌های پیام‌رسان، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و خدمات اشتراک عکس، فیلم و وبلاگ به شرط اینکه به صورت رایگان فراهم شود، از این قانون مستثنا شده بودند.

به باور کارشناسان، تحریم اقتصادی نتوانسته کشور را از تامین نیازمندی‌های اصلی وارداتی خود محروم کند، ولی کشور در فرآیند توسعه و تولید، صادرات انواع تولیدات و خدمات نرم‌افزاری و مهندسی و به دنبال آن اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت متخصصان دچار بیشترین ضرر شده است. صنعت فناوری اطلاعات کشور به خصوص بخش خصوصی نیز همچون سایر بخش‌های اقتصادی به دنبال این تحریم‌ها دچار آسیب‌های جدی شده است.

شاید هم همین شرایط باعث شد که خرداد ماه سال گذشته و به دنبال یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، معاون وزیر امور خارجه آمریکا یعنی وندى شرمن، در گفت‌وگو با شبکه خبری بی‌بی‌سی خبر از لغو تحریم فروش تکنولوژی ارتباطی آمریکا به ایران خبر بدهد. طبق این تصمیم شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ۱۱گروه کالا و خدمات مرتبط با آن مانند موبایل‌های هوشمند، سیم‌کارت، تلفن ماهواره‌ای، مودم و نرم‌افزار آنتی‌ویروس را به ایران صادر کنند.این خبر در زمان انتشارش با واکنش‌های بی‌شماری همراه شد.

عده‌ای آن را یک شو تبلیغاتی دانسته و برخی دیگر براین باورند لغو این تحریم برای ممانعت از ضرر به خود کشور آمریکا مطرح شده است.
** زمانی برای اعتراض مدنی؟

اما با تمام این اما و اگرها سوالات اساسی در خصوص این نوع تحریم‌ها علیه ایران مطرح است اینکه آیا تحریم‌های بین‌المللی تاثیر بر رسیدن کشورهای غربی به اهدافشان داشته یا تنها گردش اطلاعات در کشور را با مشکل و گاهی توقف همراه کرده است؟ آیا تنها متضرر اصلی شرایط تحریم، مردم، کسب‌وکارها، فعالان اقتصادی و فعالان جامعه مدنی نیستند؟ حالا و با توجه به این سوالات و همچنین با توجه به تغییر فضای سیاسی کشور و گسترش امید نسبت به تغییر فضای داخلی کشور از خردادماه سال جاری بسیاری از کارشناسان این شرایط را بهترین زمان برای اعتراض مدنی به تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران می‌دانند.

برای مثال برخی فعالان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهاد می‌کنند که فعالان مدنی در حوزه صنعت فاوا که نه‌تنها نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، بلکه تاثیرات بسیار زیادی را بر گردش آزاد اطلاعات و توسعه جامعه اطلاعاتی دارد، باید گرد هم جمع شوند و با تعامل با سایر سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی اقدام به اعتراض و تشکیل یک کمپین بین‌المللی علیه تحریم کنند. اما در مقابل این نظر نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

از جمله اینکه افرادی بر این باورند که در حال حاضر اعتراض به تحریم‌های بین‌المللی مخصوصا در بخش فناوری اطلاعات کارساز نیست؛ چراکه مشکل اساسی تحریم در کشور تحریم کالا نیست، بلکه مشکل اصلی به مبادلات پولی باز می‌گردد که حل این مشکل نیز با اعتراض یک صنف از میان برداشته نمی‌شود.

سهیل ترکان، مدیراجرایی شرکت فراسو در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر دونوع تحریم در خصوص ایران اعمال می‌شود یکی تحریم کالا و دیگر تحریم پولی و مسائل مربوط به جابه جایی آن درست است که در حال حاضر برخی از تحریم‌های مربوط به محصولات برداشته شده است و امکان برقراری ارتباط مستقیم با شرکت‌های آمریکایی وجود دارد، اما همچنان مشکلاتی به دلیل عدم‌اجازه جابه جایی پول بین دوطرف خریدار و فروشنده وجود دارد به این صورت که اگر ما با شرکتی مانند اپل هم وارد معامله مستقیم شویم، اما به دلیل محدودیت‌های جابه‌جایی پول نمی‌توانیم به راحتی با آنها وارد خرید و فروش شویم.»

به باوروی آنچه در حال حاضر به صنعت واردات ایران لطمه وارد می‌کند نه خرید و فروش کالا که عدم‌امکان جابه‌جایی پول است. براساس اظهارات ترکان تا زمانی که مشکل جابه جایی پول ایران با دیگر کشورها به صورت مستقیم حل نشود نمی‌توان به برداشته شدن تحریم‌های کالا و محصولاتی در بخش‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات امیدوار بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات مدنی مانند جنبش مدنی ضد تحریم می‌تواند تاثیر در کاهش تحریمات در این بخش داشته باشد، می‌گوید: «تا مشکل مالی و نقل و انتقالات مالی حل نشود، نمی‌توان چندان به این اعتراضات و نتیجه آن خوشبین بود و اعتراض به این شرایط نیز تنها مربوط به یک صنف نمی‌شود و نیاز به یک حرکت همه جانبه و بزرگ دارد.»

دکترعلی‌فتوت، استادیار دانشکده برق دانشگاه شریف و مدیرعامل شرکت کاوش کام آسیا با استقبال از حرکت‌های اعتراضی علیه تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید: «به شدت موافق انجام چنین حرکت‌های اعتراضی از طریق تمام صنف‌های مختلف هستم؛ چرا که جمع شدن تمام صنوف زیر یک چتر و با یک هدف مشترک می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری برای از بین بردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران داشته باشد.»

وی با اشاره به مشکلاتی که طی چند سال اخیر تحریم‌ها به بخش‌های علمی و دانشگاهی کشور وارد کرده است، می‌افزاید: «تا یک سال و نیم گذشته دانشجویان ایرانی برای انجام تحقیقات خود به مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای دسترسی به مقالات علمی؛ یعنی سازمان(IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers نیاز داشتند، اما متاسفانه طی یک سال گذشته و به دنبال محدودیت‌ها در بخش نقل و انتقالات پولی نتوانسته‌اند مقالات این سایت را خریداری و از آن در تحقیقات خود استفاده کنند که همین شرایط انجام کارهای تحقیقاتی دانشگاهی کشور را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده است.»

فتوت در پاسخ به این سوال که آیا سندیکای تجهیزات مخابراتی با توجه به اینکه در حال حاضر این بخش با بیشترین تحریم روبه رو است اقدام به فعالیت‌های اعتراضی کرده است، می‌گوید: «تاکنون من به شخصه تلاش‌های زیادی در این خصوص کرده‌ام؛ اما از طرف دیگر همکارانم در این بخش مورد حمایت قرار نگرفته‌ام؛ چرا که در حال حاضر این دید وجود دارد که تلاش برای کاهش تحریم در این بخش باید از سوی مقامات بالایی کشور یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری صورت بگیرد.»
** اعلام اعتراض به نهاد‌های بین‌المللی

در کنار تلاش نهادهای مدنی تازه تاسیس برای رساندن صدای اعتراضشان به کشورهای بین‌المللی برای کاهش فشار و تحریم علیه ایران برخی نهاد‌های دولتی نیز اعلام می‌کنند که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع تحریم کشور در بخش تکنولوژی انجام داده‌اند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد. علی حکیم جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات، در این خصوص می‌گوید: «بدون استثنا هر وقت که فرصتی برای سخنرانی در نهادهای بین‌المللی مانند نشست‌های ITUپیدا کرده‌ایم به صورت مستقیم نسبت به تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعتراض کرده‌ایم»

وی تاکید می‌کند که این سازمان همیشه در چنین نشست‌هایی سعی کرده چهره واقعی برخی کشورها را که ادعای دسترسی به اطلاعات آزاد را دارند، اما به صورت واضح جلوی دسترسی برخی کشورها را به این منابع اطلاعاتی می‌گیرند، نشان دهد. حکیم جوادی اعلام می‌کند که از آنجا که نمی‌خواهند تحریم را به عنوان یک نقطه ضعف کشور در این مجالس مطرح کنند به همین خاطر نام مستقیمی از ایران در این مجالس برده نمی‌شود و پیوسته سعی می‌شود که از طریق بیان اعتراضات به صورت عمومی نظر دیگر کشورها نیز نسبت به این تحریم‌ها جلب شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا با گذشت سال‌ها از اعلام این اعتراضات هنوز نتیجه روشنی در خصوص کاهش تحریمات در بخش فناوری اطلاعات دیده نشده است، می‌گوید: «کاملا واضح است که اعتراضات ما باعث تغییر نگاه غرب به کاهش تحریمات در بخش تکنولوژی شده است و در حال حاضر در بخش اینترنت و دسترسی به منابع اطلاعاتی کشور با کاهش تحریم روبه‌رو است؛ اما در سایر بخش‌ها مانند بخش‌های سخت افزاری نیاز به گذشت زمان و پیگیری نمایندگان ما در سازمان‌های جهانی مانند یونسکو است که این پیگیری‌ها نیز در حال انجام است.» وی ابزار امیدواری می‌کند که با انجام کارهای کاملا هوشمندانه از سوی این سازمان به مرور زمان تحریم‌ها در بخش فناوری اطلاعات کمرنگ خواهد شد.

منبع : دنیای اقتصاد

"جهانگرد" کاندید سازمان نصر برای وزارت ICT

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص انتظارات این سازمان از دولت آتی و تعامل با رییس جمهور منتخب بیانیه‌ای منتشر کرد.

نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت نهادهای صنفی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم تاثیرگذار در فرایند کسب و کار، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بررسی همه جانبه مشکلات چندساله و ضرورت پیگیری این مهم، مطالبات، دغدغه‌های صنفی و پیشنهادات خود را به رییس جمهور منتخب ارائه نموده است. بر این اساس مذاکرات و مکاتبات مختلف با ایشان انجام و به گروه مشاوران نزدیک رییس جمهور منتخب منتقل و در حال پیگیری است. ضمن آنکه ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در مورخ ۳/۵/۱۳۹۲ طی نامه‌ای برخی دغدغه‌ها و نقطه نظرات این سازمان را به رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی ارائه نمود.

در این نامه آمده است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان تنها نهاد صنفی فراگیر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ تشکیل و اکنون قریب به ۱۰۰۰۰ عضو حقوقی، حقیقی و مشاورین که ۹۵ درصد اقتصاد صنعت فناوری اطلاعات با بیش از یکصد هزار متخصص از سراسر کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد، آمادگی خود را بر اساس رویکردی هم‌افزا و تعاملی و قابل اتکا برای همکاری با دولت تدبیر و امید به رییس جمهور منتخب اعلام می‌نماید.

در این نامه با تاکید بر ظرفیت‌های توسعه‌ای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد شده است «بواسطه نقش توسعه دهنده و توسعه پذیربودن صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، در انتخاب وزیران از علاقه‌مندی آنها به این صنعت، پرسش و سوابق مرتبط کاندیداهای وزارت مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.»

در ادامه آمده است : از آنجا که جامعه مدنی و حقوق حقه شهروندی از مسیر توسعه جامعه اطلاعاتی و اصول حاکم بر آن عبور می‌نماید ضروری است صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات محوری مهم برای دولت تلقی گردد.

در ادامه با تشریح ظرفیت‌های صنعت فاوا کشور درخواست شده است: تدبیری بیاندیشید تا به مانند بسیاری از کشورها که فرصت سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی در حوزه فاوا غنیمت دانسته و به درآمد قابل توجهی دست یافته‌اند زیربنای اقتصاد غیرنفتی با سرمایه‌گذاری کم استهلاک، کم هزینه و پرمنفعت بر روی پتانسیل جمعیتی نخبه و پرتوان جامعه جوان کشور ساخته و جشن استقلال کشور از درآمدهای نفتی را در آینده‌ای نزدیک شاهد باشیم.

در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به دستاوردهای دولت‌های ماقبل اعلام شده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌بایست ضمن پاسداشت همه جانبه این صنعت مهم و ارزنده نقش حاکمیتی و تنظیم‌گری مناسبات اجزا دولت و دولت با بخش خصوصی در صنعت فاوا را ایفا نماید.

در خصوص انتخاب وزیرICT آمده است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر اساس دغدغه و ضرورت و برآیندسنجی از فعالین، تاثیرگذاران خصوصی و دولتی در صنعت انفورماتیک کشور و صاحبنظران دانشگاهی و پژوهشی به لحاظ شاخص‌های سابقه دقیق و روشن در جایگاه مرتبط با این صنعت، مقبولیت نظرات کارشناسی و فنی در حوزه‌های راهبری و کلان صنعت، نسبت تجربه، سابقه، توان در صنف و مدیریت کلان و ارتباط مستمر و فراگیر با نهادهای صنفی، آقای مهندس نصرالله جهانگرد که در سه سال پایانی دولت اصلاحات با تدوین و اجرای طرح تکفا، کشور را با مزایای این صنعت آشنا و در مجامع بین‌المللی نظیر WSIS، ICANN و ITU نیز به عنوان یک عضو فعال و تاثیرگذار در سطح منطقه و ملی مطرح می‌باشد را با نظر قاطبه اعضا این نهاد صنفی و نتیجه برآیندسنجی به عنوان کاندیدای خود برای مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی می‌نماید.

در این نامه با اشاره به دغدغه‌های جدی و نگران کننده جامعه فاوای کشور، این سازمان خواستار اعاده نقش حاکمیتی به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و تاکید گردیده است: به بهانه خصوصی سازی شرکت مخابرات با تصمیم غیرمشخص و غیرمعمول، زیرساخت ملی و انحصاری حوزه ارتباطات از اشراف و نظارت دولت خارج شده است.

در این نامه خطاب به رییس جمهور منتخب آمده است: اکنون قفل بسته توسعه و گسترش صنعت انفورماتیک کشور دوباره‌نویسی راه‌های رفته کشورهای پیشرو می باشد و متاسفانه با ضبط و اضافه کردن عنوانی ملی به طرح یا فعالیتی تخصصی و پژوهشی در مسیر اختراع مجدد چرخی با همان ظواهر قرار گرفته‌ایم. طرح‌هایی مانند سیستم عامل ملی، پست الکترونیک ملی، گوگل ملی و ... که متاسفانه فعالیت‌های مثمرثمری چون شبکه ملی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در پایان این نامه تاکید شده است: گذر از پیچ تاریخی کشور فقط با بهره‌گیری از توان فنی داخلی برای انتقال دانش فنی، بومی سازی و توسعه آن میسر است، فرصت دوباره آزمودن نیست و چند سال همه توان خود را برای بازآموزی از دست داده‌ایم و بسیاری از کشورها توسعه یافتگی خود را مرهون اجازه ورود دانش و تکنولوژی و تناسب سازی با مصالح ملی خود هستند و هیچگاه در بیراهه ساخت مجدد ابزار قرار نگرفته‌اند.

در خاتمه این نامه با آرزوی توفیق برای رییس جمهور منتخب آمده است: امیدواریم توفیق همراهی موثر با دولت تدبیر و امید در مسیر تعالی کشور حاصل گشته و قفل بسته استفاده و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با کلید تدبیر باز و راه توسعه برای کشور هموار گردد.

تبلت مدارس را هوشمند می‌کند یا...؟

شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۲، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نزدیک به بیست و پنج سال پیش بین بچه‌های دبستانی مد شده بود که هر کس که عینک می‌زند درس‌خوان‌تر است. بعدها هم کیف‌هایی در ایران زیاد شد به نام سامسونت که هر کس به دست می‌گرفت همه می‌گفتند حتما مهندس است. از این نمونه‌ها و باورها در سال‌های گذشته کم نبودند.

امروز هم گویی این باورها همچنان هست و فقط تغییر شکل یافته است. سه‌شنبه هفته گذشته بود که جشن نمادین هوشمندسازی مدارس شهر تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش در منطقه 16 برگزار شد. در این مراسم مدیر کل آموزش و پرورش پایتخت از ورود تبلت به صورت آزمایشی به مدارس شهر تهران از سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گفته این مسوول 65 درصد مدارس تهران دارای وب سایت هستند و به ازای هر 18 دانش آموز یک کامپیوتر وجود دارد. همچنین 94 درصد مدارس تجهیزات کامپیوتری دارند و 71 درصد از مدارس نیز دارای شبکه داخلی هستند. بماند که پول هوشمندسازی مدارس هم از جیب والدین پرداخت خواهد شد. جالب آنکه دو روز قبل‌تر از جشن هوشمندسازی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خبری متناقض با جشن مذکور داد.

به گفته وی "طرح ثبت‌نام اینترنتی در مدارس با استقبال گسترده‌ای مواجه نشد و اکثر خانواده‌ها ترجیح ‌دادند که برای ثبت‌نام به محل تحصیل فرزند خود مراجعه کنند چرا که انتخاب مدرسه مناسب، گفت‌وگو با مدیر و اطمینان از ثبت‌نام تنها با مراجعه حضوری امکان‌پذیر بود. نکته جالب اینکه، در حال حاضر به جای خانواده‌ها، مدیران و مسوولان مدارس به ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان اقدام می‌کنند یعنی ابتدا خانواده به مدرسه مراجعه کرده و پس از انجام ثبت‌نام، مسوولان مدرسه ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان را انجام می‌دهند."

و سرانجام بازهم به گفته ایشان دو سال است که سامانه ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان فعال است اما خانواده‌ها به آن مراجعه نمی‌کنند.

این موضوع بی‌درنگ نگارنده را به یاد مثال‌های ابتدای متن انداخت که نه!، اینگونه نیست که هرکس که عینک دارد درسخوان است و هر کس کیف سامسونت دارد مهندس است و هر فرد و مدرسه‌ای هم که تبلت و کامپیوتر دارد، هوشمند!

بی‌تردید تلمبارکردن ادوات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بدون فراهم‌سازی فرهنگ استفاده صحیح از آنها ما را به جایی که در برنامه پیش‌بینی شده رهنمون نمی‌کند و تنها صرف مبالغی هنگفت از جیب مردم به نفع جیب عده‌ای خاص به اسم هوشمندسازی مدارس خواهد بود.

منبع : فناوران اطلاعات

حساسیت‌های انتخاب وزیر ارتباطات

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در برهه خاصی قرار دارد. ICT ایرانی هم‌اکنون از تنوع و گستردگی نهادهای مسوول در این عرصه، فقدان برنامه کلان و راهبردی و انواع طرح‌های خرد و کلان ناتمام گرفته تا‌ رویکردهای ضدتوسعه‌ای و خروج سرمایه‌ها و نیروی انسانی از این بخش رنج می‌برد.

تداوم این مسائل در سال‌های گذشته و ساختارهای پیچیده موجب شده تا اکثر طرح‌ها و برنامه‌های فاوای ایرانی با چالش‌های جدی مواجه شود. این در حالی است که در دنیای امروز شاخص‌های توسعه‌ای تغییر کرده و این ضریب نفوذ و کاربری‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است که ملاک ارزیابی پیشرفت کشورها تلقی می‌شود.

از سوی دیگر امروز همگان می‌دانند که اعمال کوچک‌ترین ورودی مناسب به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منجر به خروجی‌های گسترده، کلان و البته ماندگار در کشور می‌شود. اگرچه از فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در صنعت ICT کشور به موارد متعدد زیادی می‌توان اشاره کرد که پرس و جویی کوتاه از اهالی فعالان آی‌تی ایرانی هر جوینده‌ای را به پاسخ‌های انبوه رهنمون می‌کند.

به هر تقدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ما در شرایطی است که اگر بال و پر پیدا کند می‌تواند به سهولت بخشی از بار اشتغال، سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری و اداری کشور و افزایش رضایت عمومی را به دوش کشد. از این رو به کارشناسان، مشاوران،‌ امنا و شخص رییس جمهور منتخب توصیه می‌شود که وسواس زیادی در انتخاب فرد مناسب برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خرج دهند.

در این خصوص مرور تجربه وزرای سابق که هر کدام نیز منتسب به بخشی از ارکان کشور بوده‌اند به وضوح پاسخ لازم را پیش روی مخاطب می‌گذارد.

به عبارت دیگر فرد منتخب برای وزارت ارتباطات به هر بخشی که متعلق باشد بی‌شک مدیرانی از همان بخش به کار گرفته و فرمان ICT کشور را نیز به همان سمت و سو می‌چرخاند.

اما اگر وزیر منتخب از جنس ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد امید زیادی را در دایره فعالان این عرصه تعریف می‌کند. وزیر آینده و اساسا خط مشی آتی رییس جمهور در حوزه آی تی باید درس‌آموزی از ناکامی‌ها و حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های فراوان حوزه فاوا در رشد اقتصادی ، افزایش اشتغال و رونق بخشی به بخش خصوصی جوان و با استعداد این بخش باشد.

استفاده از مدیران با تجربه و خوشنام از یکسو و حمایت قاطع شخص رییس‌جمهور از توسعه فاوا و پیشبرد طرح‌های کلان آی تی در کشور نقاط کلیدی توسعه در این بخش است.

منبع : دنیای اقتصاد

فرصت جدید روحانی برای تحول ICT

چهارشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۲، ۰۹:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

انتخابات تمام شده و دولت در حال تغییر است. حالا و در فضایی آرام و کارشناسانه می‌توان عملکرد ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم را در زمینه‌های مختلف از جمله بخش ICT ارزیابی کرد.

در آخرین مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد که حدود دو هفته پیش انجام شد، وی پس ارزیابی وضعیت دولت خود در بخش‌های مختلف به حوزه آی تی و مخابرات رسید و گفت: «در این بخش که انقلابی شده است.»

اما درست اوایل همین هفته بود که نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد ۶۶ درصد کاربران ایرانی از خدمات اینترنتی رضایت ندارند. چنین فاصله‌ عمیقی بین رضایت‌مندی مردم و آرمان‌های رییس‌جمهور قطعا پرسش‌های زیادی ایجاد می‌کند. به‌سختی می‌توان تصور کرد هیچ رییس دولتی قائل به پیشرفت در حوزه‌های زیرمجموعه‌اش نباشد، اما واقعیت آن است که طی یک دهه گذشته دولت فرصت‌های استثنایی برای توسعه آی تی و رفع برخی از کلیدی‌ترین مشکلات خود از جمله ایجاد ارزان شغل را از دست داد.

دلخوش کردن به آمارها و فرمول‌هایی که توسط مدیران وزارت ارتباطات تهیه می‌شد عملا توجه سکاندار اصلی اجرایی کشور را از ضروری‌ترین بخش توسعه دور کرد. برای دیدن نتایج آن نیاز به کنکاش زیادی نیست. فاصله عمیقی که بین ایران و برخی کشورهای منطقه ( ونه کشورهای در حال توسعه و پیشرفته) در دستیابی به اینترنت پرسرعت، با کیفیت و ارزان ، نسل‌های جدید تلفن همراه و زیرساخت‌های قوی و توسعه بخش خصوصی وجود دارد خود گویای انقلابی است که در این عرصه رخ داده است.
** نسل سوم و چهارم موبایل

اگر بتوان چند مورد از فرصت‌های مغفول مانده دولت فعلی را برشمرد قطعا عدم فراگیری نسل سوم و ایجاد نکردن نسل چهارم موبایل از جمله مهم‌ترین آنها است. دولت احمدی‌نژاد زمانی سکان را در دست گرفت که تکنولوژی نسل سوم موبایل تازه در دنیا شناخته شده بود. به واقع ابتدای دولت هنوز مصادف با دعواهای مربوط به واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه بود، موضوعی که هر چند در دولت گذشته پایه گذاری شده بود، اما نتایج مثبت آن بسیار سریع دیده شد. کاهش شدید قیمت سیم کارت و ایجاد رقیب برای خدمات انحصاری اپراتور اول کشور باعث رشد هر دو اپراتور و در نهایت بهره‌مندی جامعه شد.

این موفقیت و مسیر توسعه اما دنبال نشد. در حالی‌ که هر دو اپراتور اول کشور آماده واگذاری نسل سوم موبایل بودند سازمان تنظیم مقررات اپراتور سومی را وارد بازی کرد و آن را به نهادی غیرتخصصی در حوزه مخابرات واگذار کرد. سازمان تامین اجتماعی. اپراتور سوم در پیچ و خم مشکلات اداری، بوروکراسی، تحریم، عدم آشنایی مدیران سازمان و... به مشکلات متعددی برخورد و ارائه نسل سوم موبایل که انحصارا تا زمانی مشخص در اختیار این اپراتور قرار گرفته بود به تاخیر افتاد. در حالی که به‌رغم این تاخیرها همگان در انتظار حل مشکلات این اپراتور و فشار برای سرعت بخشیدن به توسعه نسل سوم یا ایجاد فضایی برای حضور اپراتورهای دیگر بودند بر اساس دستور مستقیمی از داخل هیات دولت مدت زمان انحصار این اپراتور بار دیگر تمدید شد. این موضوع بزرگ‌ترین ضربه به خود این اپراتور بود، چراکه فرصت داشتن رقیب می‌توانست به رشد سریع‌تر این اپراتور جوان کمک کند. ضربه بزرگ‌تر، اما به جامعه جوان کشور وارد شد. جامعه‌ای که حالا گوشی‌های هوشمند در دست می‌گرفت و به جهان اپلیکیشن‌هایی قدم گذاشته بود که اینترنت پرسرعت می‌خواستند. بسیاری‌ از گوشی‌های نسبتا گران قیمت این جامعه به نسل سوم و چهارمی مجهز بودند که هنوز اپراتورهای مخابراتی ما آن را عرضه نمی‌کردند. به جز این در مسیر توسعه همین اپراتور نیز مشکلات فراوانی ایجاد شد. از عدم اجازه به توسعه BTS گرفته تا قطع خدمات تماس تصویری که تا همین اواخر نیز ادامه دارد. محمود احمدی‌نژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود همچنین گفته بود که امروزه مردم ما همه کارهای خودشان را با موبایل از خانه انجام می‌دهند. واقعیت این است که هر چند در این سال‌ها به هر حال تقاضا و نیاز مردم منجر به توسعه برخی سرویس‌های موبایلی شد، اما فرصت گرانقدری برای ارائه سرویس‌های دولت الکترونیکی روی موبایل از دست رفت.

خدمات تحت موبایل می‌توانست برخی از اساسی‌ترین مشکلات دولت فعلی از جمله ترافیک و آلودگی هوا را حل کرده و به توسعه اقتصاد آنلاین کمک کند. ظرفیتی که می‌توانست و می‌تواند بخش عمده جامعه جوان کشور را وارد چرخه اقتصادی/ فرهنگی کند.
** اینترنت پرسرعت

احتمالا در سال‌های آینده این جمله مشهور یکی از مدیران وزارت ارتباطات در دولت هشتم به عنوان سند تاریخی در خواهد آمد که گفته بود:‌ «سرعت اینترنت کافی است، چرا که من با آن می‌توانم یک کتاب دانلود کنم.» هر چند بسیاری به چشم مزاح به این گونه اظهارنظرها و سخنرانی‌ها نگاه کردند و از کنار آن گذشتند، اما واقعیت آن است یکی از دلایل عدم توسعه اقتصادی کشور، توسعه نیافتن اینترنت پرسرعت طی یک دهه گذشته است.

اینترنت پرسرعت مثل جریان آبی است که می‌توانست و می‌تواند رونق و تازگی را به فضای اقتصادی کشور بازگرداند. آنچه می‌توان در زمینه اینترنت پرسرعت گفت این است که به دلیل ضعف مدیریت وعدم شناخت به مواد و منابع ضروری اقتصاد دانش محور ، توسعه این بخش مورد توجه قرار نگرفت و فرصت مدیران وزارت ارتباطات به سخنرانی درباره اینترنت ملی، اینترانت ملی، شبکه ملی، ایمیل ملی،‌ جست و جوگر ملی و ده‌ها سرویس دیگری گذشت که هر چند نام ملی داشتند، اما اغلب آنها یا راه‌اندازی نشدند یا به مرور فراموش شدند.

عدم توجه به توسعه اینترنت و زیرساخت‌های آن و جلوگیری از رشد بخش خصوصی واقعی مهم‌ترین دلایل گرانی اینترنت،‌ کیفیت نامناسب و عدم ثبات آن است. طی این ده سال مدیران این بخش به جای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت با فرمول‌هایی تعداد کاربران اینترنت را بالا بردند و آن را نشانه توسعه قلمداد کردند (براساس یکی از این فرمول‌ها یک کاربر اینترنت به کسی گفته می‌شود که ماهی یک ساعت به اینترنت دسترسی داشته باشد).

اخیرا ضریب نفوذ اینترنت بر اساس همین فرمول‌ها در یکی از استان‌های شمالی کشور بالای ۸۰ درصد! عنوان شده که نشان دهنده عدم دقت این فرمول‌ها است. به جز اینها مشکلات دیگری در حوزه‌های مختلف از جمله فیلترینگ و برخورد با شبکه‌های اجتماعی را نیز باید به مشکلات این بخش افزود که از سوی احمدی‌نژاد مورد توجه قرار نگرفت، اما رییس‌جمهور منتخب در نخستین روزهای بعد از پیروزی در انتخابات بر آنها انگشت گذاشت.
** مدیران متخصص

شاید مهم‌ترین کاری که یک رییس‌جمهور می‌تواند انجام دهد انتخاب مدیران متخصص و پیگیری مسوولیت آنها است. احمدی‌نژاد در دولت خود یک وزیر ارتباطات را (تقی‌پور) برکنار کرد هر چند دلایل آن مشخص نشد، اما ظاهرا ارتباطی با عملکرد وی نداشت و به دنبال اختلاف بر سر یک تصمیم به چنین راه حلی منجر شد. انتخاب وزیر و سایر مدیران ارشد وزارت آی سی تی شاید از آن جهت برای دولت روحانی اهمیت دارد که آنها باید معتقد به خط مشی‌ باشند که رییس‌جمهور منتخب وعده داده و بر اساس آن در انتخابات پیروز شده است.

وقتی روحانی در جریان آن مناظره معروف گفت:‌ «من سرهنگ نیستم» شاید بسیاری از اهالی صنف آی تی از این صحبت خوشحال شدند و پس از پیروزی روحانی آن را آغاز رویه جدیدی در فضای آی تی و مخابرات کشور دانستند. برخی اصناف و شخصیت‌های حوزه آی تی طی روزهای اخیر در مورد انتخاب افراد متخصص که به فضای آی تی به عنوان یک فرصت اقتصادی نگریسته شود و نه یک ابزار امنیتی به رییس‌جمهور منتخب توصیه‌هایی کرده‌اند. صنوف حوزه آی تی و در کل بسیاری از کاربران با امیدواری منتظر تغییرات وعده داده شده در این بخش‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

سیمکارت‌هایی که به راحتی هک می‌شوند

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به تحقیقات صورت گرفته که نتایج آن در کنفرانس سالیانه کلاه سیاه ها مطرح شد، میلیون ها میلیون تلفن همراه به دلیل استفاده از رمزنگاری های منسوخ شده سیم کارت ها در معرض خطر نفوذ هکرها قرار دارند.

در این کنفرانس یک محقق امنیت شبکه موفق به کشف یک نقطه ضعف خطرناک در شیوه رمزگذاری مورد استفاده در سیم‌کارت‌های موبایل شده است که به هکرها این قدرت را می‌دهد از راه دور گوشی‌ موبایل کاربران را کنترل کنند.

براساس این گزارش هم اکنون بیش از 7 میلیارد سیم کارت در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو و به منظور حفظ حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران، در زمان برقراری ارتباط، از سوی اپراتورها، سیم کارت ها رمزنگاری می شوند. اما استانداردهای واقعی و مناسب رمزنگاری با آنچه در واقع اتفاق می افتد بسیار متفاوت است. بسیاری از اپراتورها از استاندارد ضعیفی که تقریبا متعلق به سال 1970 است تحت عنوان DES (Data Encryption Standard) که حالا بسیار آسیب پذیر و ضعیف است استفاده می کنند.

DES یک پروتکل رمزگذاری قدیمی است که اگرچه توسط بسیاری از اپراتورهای مخابراتی و تولیدکنندگان گوشی، از رده خارج شده است، اما متاسفانه هنوز توسط صدها میلیون کاربر در سراسر جهان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه‌های تحقیقاتی امنیت در کشور آلمان، متوجه این موضوع شده اند که با ارسال یک پیام جعلی حاوی کد دودویی از طرف اپراتور مخابراتی به دستگاه موبایلی که سیم کارت آن با استاندارد DES رمزگذاری شده است، می‌توان به طور متوسط، کنترل 25 درصد از گوشی‌ها را به طور کامل بدست گرفت. چراکه در این مسیر سیم کارت باعث یک اشتباه بزرگ می شود. در حالیکه این کد جعلی بر روی دستگاه اجرا نشده است یک پیام خطا بر می گرداند که حاوی یک کد 56 بیتی به عنوان کلید رمزگشایی است.

با در دست داشتن این رمز 56 بیتی، نفوذگران موفق به ارسال یک ویروس به گوشی همراه از طریق پیام کوتاه می شوند. این ویروس به هکرها اجازه می‌دهد تا بتوانند کنترل کامل گوشی، اعم از خواندن و ارسال پیامک و حتی پرداخت اینترنتی از طریق موبایل را انجام دهند.

این آزمایشگاه امنیتی ادعا کرده که تمام این فرآیندها تنها در مدت زمان دو دقیقه و از طریق یک کامپیوتر شخصی صورت گرفته است. طی دو سال اخیر این آزمایشگاه توانسته است تا روش خود را بر روی یک هزار سیم کارت در آمریکای شمالی و اروپا با موفقیت انجام دهد.

پروتکل DES در بیش از سه میلیارد سیم‌کارت در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که نزدیک به 750 میلیون از آن‌ها در معرض خطر هک شدن به این شیوه قرار دارند.

منبع : به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده رسمی و انحصاری شرکت پاندا سکیوریتی در ایران

از فیبر نوری تا پرسپولیس

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف- بالغ بر 150 روز است که از روی کار آمدن محمد حسن نامی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذرد.

وزارتی که در آخرین روزهای سال گذشته به یکباره با کنار گذاشته شدن وزیر سه ساله خود یعنی رضا تقی‌پور مواجه شد و بعد از آن وزیر راه‌وشهرسازی به طور موقت و با خیال ادغام وزارت آی‌سی‌تی با وزارتش روی صندلی آن نشست.

اما اندک زمانی نگذشت که این اقدام با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و در نهایت قرار شد تا وزیر جدیدی برای این وزارتخانه معرفی شود. این چنین بود که محمد حسن نامی فارغ‌التحصیل از دانشگاهی در کره‌شمالی و با سابقه طولانی در وزارت دفاع به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی و در نهایت با کسب رای اعتماد مجلس بر صندلی وزارت نشست.
** میراث‌دار مشکلات

نامی در حالی وزارت ارتباطات را تحویل گرفت که این وزارت‌خانه در طول چند سال گذشته با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. از جمله این مشکلات می‌توان به سرعت اینترنت و اختلالات پیرامون آن از یک سو و مشکلاتی که سازمان تنظیم مقررات به عنوان زیر مجموعه وزارت در بخش ارتباطات کشور به وجود آورده است اشاره کرد. مشکلاتی مانند عدم پیش‌بینی پیوست فرهنگی در پروانه اپراتور سوم و تعویق سرویس مکالمه تصویری این اپراتور یا دفاع از حقوق کاربران در حوزه اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه که بنا به دلایلی نامعلوم توسط رگولاتور در چند سال گذشته نادیده گرفته شده است.

بخش عمده فعالیت‌های محمد حسن نامی به سخنرانی‌ها و صحبت‌هایی مرتبط شده که برخی از آنها مثل لایه‌های مختلف فیبر نوری بازتاب جهانی هم داشته است. او در سخنرانی‌های خود موضوعات مختلفی را مورد توجه قرار داد از جمله رفع مشکلات اینترنت کشور، توسعه فیبرنوری، بهره‌برداری فیبرنوری، توسعه پهنای باند ترانزیت بین‌الملل، تکمیل جست‌وجوگر، مرورگر و سیستم عامل بومی، راه‌اندازی مراکز داده استانی، تجاری سازی فناوری‌های مورد نیاز، حمایت از توسعه صادرات فناوری، ارتقای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساماندهی ورود تجهیزات ICT به کشور از طریق گمرک فرودگاه پیام، توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شامل افزایش امنیت و ایمنی شبکه اطلاعاتی، ارتقای امنیت و ایمنی شبکه اطلاعاتی، تکمیل و راه‌اندازی ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، تبادل و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط بین‌المللی، مرزداری الکترونیکی،حل مشکل کارگزاران مخابراتی، جلوگیری از گران شدن تعرفه‌های مخابراتی، ایجاد سامانه جست‌وجوگر ملی، راه‌اندازی گوگل ارث اسلامی با 300 هزار نفر نیروی انسانی، ساخت پهپاد، ایجاد پیوست‌های فرهنگی برای همه ابزارهای ICT و امضای تفاهم‌نامه با باشگاه پرسپولیس.
** رابطه وزارت ارتباطات و پرسپولیس!

برخی از فعالیت‌های وزیر ارتباطات طی دو ماه گذشته تعجب فعالان حوزه ارتباطات کشور را برانگیخته است. به عنوان مثال درست 10 روز بعد از واگذاری امکانات و باشگاه پیام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به باشگاه پرسپولیس، طی حکمی از سوی عباسی وزیر ورزش و جوانان، محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عضویت هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

وزیر ارتباطات همچنین از پیشنهاد مدیرعامل پرسپولیس برای پیوستن این باشگاه به پروژه اپراتور چهارم هم حمایت کرد و این درحالی است که به باور بسیاری از کارشناسان اوضاع نابسامان و شکست‌های پیاپی قرمزپوشان پایتخت در چند سال گذشته ارتباط نزدیکی با توان مدیریت این باشگاه در بخش ورزش داشته است. به هر حال هفدهم تیرماه سال جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با باشگاه پرسپولیس یک تفاهم‌نامه امضا کرد.

از سوی دیگر سوم تیرماه جاری بود که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از جلب موافقت برای راه‌اندازی اپراتور ارتباطی خبر داد. محمد رویانیان با تایید درخواست مجوز راه‌اندازی یک اپراتور ارتباطی و شهری الکترونیک در قشم، اظهار کرد: با این درخواست موافقت شده است. این درخواست به منظور کسب درآمد در باشگاه پرسپولیس ارائه شده و امیدواریم که این مساله بتواند به پرسپولیس جهت درآمدزایی کمک شایانی کند. رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از آنجا که مجوزی که ایشان خواسته بود، در بعضی از زمینه‌ها به شبکه دسترسی فیبرنوری مربوط می‌شد و این مجوز قبلا به اپراتور چهارم یعنی شرکت ایرانیان نت واگذار شده بود، قرار شد در صورت موافقت اپراتور چهارم بخشی از کار که مربوط به قشم می‌شود به ایشان واگذار شود.

به جز اینها قرارداد با یک شرکت چینی نیز طی چند هفته اخیر بسیار خبرساز شد. جایی که نامی به همراه برخی معاونان خود و شرکت مجری اپراتور چهارم به چین سفر کرده بود و برخی رسانه‌ها از عقد قرارداد چند میلیارد دلاری با یک شرکت چینی برای توسعه فیبر نوری در ایران خبر دادند و به دنبال آن خبرهایی مبنی بر واکنش شدید دفتر روحانی ونمایندگان مجلس و جلوگیری از پروژه منتشر شد.

در همین حال طی روزهای اخیر موضوعات دیگری نیز از سوی برخی سایت‌های خبری مطرح شده و آن موضوع واگذاری یکی از ساختمان‌های اصلی وزارت ارتباطات (ساختمان آفاق) به وزارت دفاع بود، موضوعی که از سوی وزارت دفاع تکذیب شد. رسانه‌ها از تخلیه این ساختمان و انتقال کارکنان آن به ساختمان وزارت ارتباطات خبر داده بودند.
** نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

اما این اقدامات حسن نامی که قطعا به پایان عمر کاری او در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نخواهد رسید اکنون انتقاد مجلسی ها را هم به همراه داشته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اعلام اینکه مجلس از سر ناچاری به نامی رای اعتماد داده، گفته است: اگر من هم جای نامی بودم برای اثبات خود در وزارتخانه‌ای بزرگ و تخصصی که هیچ تجربه‌ای در آن حوزه نداشتم، دست به اجرای طرح‌های بزرگ و غیرکارشناسی می‌زدم.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با «ایلنا»، با اشاره به اقدامات محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند هفته اخیر، گفت: به طور حتم اقدامات اخیر و اجرای طرح‌های مختلف به علت اینکه نامی، شناختی از بدنه وزارتخانه ندارد، تنها اثر و نتیجه سوء می‌گذارد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جذب بیش از 30 مشاور به وسیله وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: متاسفانه این مشاوران از هیچ تخصصی برخوردار نبوده و همه آنها از صنف خود وزیر هستند، از طرف دیگر ادعاهای نامی مبنی بر اینکه مشاورانش برای ارائه مشاوره هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند هم بسیار بعید است.

عضو هیات رییسه مجلس هم با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید پیگیر موضوع اجرای طرح ایمیل ملی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشند، یادآور شد: به طور حتم با اقدامات عجولانه نمی‌توان حوزه‌های امنیتی را مورد بی‌توجهی قرار دارد.

حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با «موبنا»، با اشاره به اقدامات اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای طرح‌های غیرکارشناسی، گفت: به طور حتم مسوولان این وزارتخانه باید پاسخگوی اقدامات خود به ویژه اجرای طرح‌هایی مانند طرح ایمیل ملی باشند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اجرای طرح‌ها بدون پشتوانه علمی و تنها برای رفع تکلیف یا خودنمایی تبعات بسیاری را برای حوزه ارتباطات کشور به دنبال دارد، افزود: مسوولان این حوزه برای اجرای طرح‌های خود باید مقوله امنیت اطلاعات را در اولویت اصلی و اول خود قرار دهند. وی با اعلام اینکه به‌طور حتم در صورت بروز مشکلات امنیتی در اجرای طرح‌ها به‌ویژه طرح ایمیل ملی مسوولان باید پاسخگوی بی‌توجهی خود باشند، تصریح کرد: در شرایط کنونی نمی‌توان به اقدامات سایبری و تکنولوژی داخلی به‌ویژه دولتی اطمینان لازم را داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اجرای طرح‌های جدید از سوی وزیر ارتباطات را غیر کارشناسی خواند و گفت: مدیریت نامی دستاوردی جز آشفتگی حوزه ارتباطات نداشته است. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با «موبنا» با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنج ماه اخیر، گفت: متاسفانه بعد از حضور محمدحسن نامی این وزارتخانه دچار آشفتگی و مشکلات بسیاری در حوزه مدیریت خود شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عزل و نصب‌های گسترده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند ماه اخیر، افزود: به طور حتم حضور نامی، دستاوردی جز به هم ریختن ساختار کارشناسی این وزارتخانه نداشته است. وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات باید به جای انجام تغییرات عجولانه در سطح مدیران به دنبال اصلاح شیوه مدیریت خود باشد، تصریح کرد: این وزارتخانه بعد از انقلاب اسلامی توانسته مدیران لایقی را پرورش دهد، از این رو نامی باید در جهت حمایت از مدیران خود گام بردارد نه اینکه هر هفته یک نفر را عزل و یک فرد جدید را نصب کند.

قاضی‌پور اجرای طرح‌های جدید از سوی وزیر ارتباطات را غیرکارشناسی خواند و گفت: با توجه به پایان رسیدن عمر دولت دهم نمی‌توان به ادامه یافتن اینگونه طرح‌ها امید داشت، بنابراین نتیجه اجرای طرح‌های جدید تنها صرف اعتبارات هنگفت بیت‌المال است.

دیگر عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان اینکه متاسفانه نامی، وزیر ارتباطات در چند ماه اخیر به جای ساماندهی اوضاع این وزارتخانه به دادن شعارهای غیرواقعی بسنده کرده است، گفت: متاسفانه در این وزارتخانه به جای مطرح شدن اظهارات کارشناسی، صحبت‌های کوچه بازاری مطرح می‌شود، که به طور حتم این موضوع در شان این وزارتخانه نیست.

سیدمحمد بیاتیان در گفت‌وگو با «موبنا»، با بیان اینکه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنج ماهه اخیر به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، گفت: متاسفانه این وزارتخانه در مسیر غیرکارشناسی قدم گذاشته و به نظر می‌رسد قصد توقف هم ندارد. نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه وزیر ارتباطات به جای رسیدگی به مشکلات استان‌های محروم به دنبال اجرای طرح‌های غیرکارشناسی است، افزود: متاسفانه اکثر مردم از عملکرد این وزارتخانه در چند ماه اخیر بسیار ناراضی هستند.

منبع : دنیای اقتصاد

سرعت اینترنت و افزایش آن باعث بهبود خدمات، افزایش کیفیت و رشد توسعه اقتصادی خواهد شد. اگر در جایی ضعف وجود دارد، نباید جلوی توسعه کشور گرفته شود بلکه باید این ضعف را برطرف کنیم.

طراح و مجری نخستین برنامه نسبتا جامع فاوا در کشور یعنی همان برنامه توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات موسوم به تکفا معتقد است که ارتباطات مرز منافع ملی است و باید از این مرز، مرزبانی شود حال چه سرعت به اینترنت بالا و یا پایین باشد.

نصرالله جهانگرد عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا رعایت مسئله امنیت در فضای مجازی را در هر شرایطی برای کشور الزامی دانست و اظهار کرد: در کنار این امنیت، اعتقاد دارم که سرعت اینترنت و افزایش آن باعث بهبود خدمات، افزایش کیفیت و رشد توسعه اقتصادی خواهد شد. اگر در جایی ضعف وجود دارد، نباید جلوی توسعه کشور گرفته شود بلکه باید این ضعف را برطرف کنیم.

دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی در باره موضوع فیلترینگ ابراز عقیده کرد: این موضوع به یک چالش اجتماعی تبدیل شده و مطلبی که در تمام دنیا به عنوان پایش اینترنتی به نحو معقولی انجام می‌شود، در ایران به دلیل گسترش نامتعادل در تمام زمینه‌ها باعث ایجاد نارضایتی شده است. فکر می‌کنم باید در این زمینه مدیریت و تدبیر بهتری صورت بگیرد تا اعتماد عمومی مردم نسبت به این قضیه به نفع مصالح اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرد و امیدوارم این موضوع اصلاح شود.

جهانگرد درخصوص قیمت خدماتی اینترنتی که در کشور ارائه می‌شود گفت: این موضوع را باید با توجه به هر کشور سنجید. من معتقدم خدمات اینترنتی در کشور باید ارزان‌تر شود و نهادهایی که در این حوزه در حال فعالیت هستند باید درآمد خود را از سرویس‌ها تامین کنند نه از برقراری ارتباط یعنی برقراری تماس و ارتباط نباید آنقدر هزینه‌بر باشد.

به گفته او اگر سرویسی ارائه می‌شود در حال حاضر خدمات اینترنتی در کشور در حد خدمات اینترنتی و برقراری تماس متوقف شده و ارائه دهندگان این خدمات بر این باورند که باید از این راه بیشترین درآمد را کسب کنند، در حالی که در دنیا قیمت این حوزه به حداقل رسیده و درآمدها از ارائه سرویس‌ و خدمات اینترنتی تامین می‌شود ما نیازمند ارتقاء سطح خدمات اینترنتی در کشور هستیم.

وی بالا بودن قیمت‌ها در زمینه ارائه اینترنت ناشی از انحصاری بودن این مقوله را رد کرد و افزود:‌ درست است که این حوزه در انحصار دولت است اما علت بالا بودن قیمت‌ها توقع غلطی است که نهادها در مورد اینترنت دارند و تمرکز خود را برروی کسب بیشترین نرخ درآمد از خدمات دسترسی متمرکز ساخته‌اند.

رییس سابق هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک ایران در رابطه با قطع شدن تماس‌های تصویری رایتل گفت: تبدیل موضوع مبادله تصویر در حوزه رسانه‌ای به خصوص هنگامی که ارتباط یک به یک است به علت تعریف غلط، قضیه و صورت مسئله که در نزد صاحبان محترم فتوا به وجود آمده، از صورت مسئله باید برای مراجع محترم تعریف درست و دقیق ارائه شود.

او تاکید کرد: رویکرد دنیای امروزی یک رویکرد مولتی مدیاست یعنی جبرا خدمات اینترنتی بصورت چندرسانه‌ای ارائه می‌شود و شما می‌توانید خدمات مشابه رایتل را با برنامه‌های اینترنتی که برای گوشی‌های هوشمند مشترکان فعلی بقیه اپراتورها ارائه شده است داشته باشید لذا به نظر من این موضوع به صورت غلط مطرح شده و اشتباهی علیه این نوع خدمات وجود آوردند.

جهانگرد در خصوص وضعیت امضای دیجیتال در کشور هم عنوان کرد: برنامه‌هایی که بتوان برای امضای دیجیتال از آنها استفاده کرد چندان توسعه پیدا نکرده است؛ این سرویس به عنوان یک خدمت لازم برای کسب و کار اینترنتی در تمام دنیا جواب داده است و ما در این موضوع خیلی عقب هستیم؛ اصل موضوع که ایجاد یک سیستم شناسایی واحد برای افراد در فضای مجازی امری لازم است و در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تلاش‌های چند ساله در این حوزه موفق بوده و خدمات آن را راه‌اندازی کرده است.

وزیر ارتباطات بعدی کیست؟

شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – این روزها تقریباً اکثر وزارتخانه‌ها به شکل جدی‌تر نام وزیر پیشنهادی دولت بعدی را شنیده‌اند. اگرچه استراتژی دولت یازدهم در عدم رایزنی‌های علنی و پر سروصدا تا حدودی قابل درک است اما به هر ترتیب بسته نگه داشتن فضا تا آخرین لحظه معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی نیز اندکی نگران کننده است.

از سوی دیگر تقریبا تمام فعالان حوزه ICT کشور آدرس و مشخصات فرد مناسب برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داده‌اند. اگرچه همواره انتخاب هر وزیری موافقان و مخالفان خاص خود را دارد اما سمت و سوی آدرس‌ها به سمت وزیری است که از دل حوزه باشد، دارای ارتباطات فرابخشی باشد و سابقه تعاملات مناسب با بخش خصوصی و صنعت را در کارنامه حرفه‌ای خود داشته باشد.

اما طولانی شدن گمانه‌زنی‌ها پیرامون وزیر پیشنهادی از یک سو و نبود هرگونه واکنش و خبر رسمی از طرف دولت منتخب از دیگر سو، این نگرانی را در میان فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده که شاید کاندید مورد نظر برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فردی خارج از تمام گمانه‌زنی‌ها است.

به این ترتیب و در صورت صحت این امر شاید بار دیگر باید منتظر معرفی وزیری در این حوزه بود که چهره‌ای ناشناخته و جدید محسوب می‌شود.

اگرچه پیشداوری در این خصوص اقدام سنجیده‌ای نیست اما با توجه به دغدغه‌ فعالان این حوزه که روزهای سختی را سپری می‌کنند و چشم انتظار معرفی کاندید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به تبع آن روشن شدن مسیر حرکت و ترکیب مدیران این وزارتخانه تا 4 سال آینده هستند، اعلام نام وزیر پیشنهادی چندان غیر منطقی نیست.

شاید تشکیل حلقه‌های مشاوره و نظرسنجی از فعالان و اصناف نیز می‌توانست کمکی برای دولت منتخب باشد اما با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آغاز به کار دولت جدید، جز انتظار برای معرفی لیست رسمی وزرا و پایان گمانه‌زنی‌ها که تبدیل به اولویت نخست این روزهای هر بخش شده، کار دیگری نمی‌توان کرد.

منبع : فناوران اطلاعات

دستوری برای محدودیت اینترنت وجود ندارد

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

به اعتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی تا زمانی که نتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که اینترنت با سرعت منطقی به دست کاربران برسد مشکل اینترنت کشور برطرف نخواهد شد.

به گزارش ایسنا مهدی اخوان بهابادی در قالب نشستی خبری به پاسخ‌گویی به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پرداخت و در پاسخ به سوالی درباره‌ی نام‌گذاری طرح‌هایی مانند گوگل ارث اسلامی اظهار کرد: این طرح توسط وزارت ارتباطات اعلام شده و تاکنون برای تحقق این پروژه طرحی به شورای عالی مجازی ارسال نشده است، در چنین شرایطی تبعا ما نمی‌توانیم در مورد این موضوع اظهارنظر کنیم.

وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد وزیر محترم ارتباطات بیشتر براساس تجربه‌ای که در حوزه تصدی قبلی خود داشته اند وهم‌چنین ارتباط آن با این مساله قصد داشته‌اند از تجربیات خود استفاده کنند. اما به هرحال تاکنون چنین طرحی تنها در حد عنوان است و تا زمان ارائه‌نشدن آن نمی‌توان موضوع را پیگیری کرد.
** عدم ورود شورا به طرح اینترنت پاک/با نامگذاری های نامناسب ابهام ایجاد نکنیم

اخوان در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر پیشنهادات ایران در مجامع جهانی در ارتباط با اینترنت پاک و این‌که آیا مسیر اینترنت پاک از فیلترینگ می‌گذرد اظهار کرد: مانند موضوع قبلی شورا به این موضوع هم ورود پیدا نکرده و ما اعتقاد داریم که باید در انتخاب الفاظ در حوزه‌ی فضای مجازی دقت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: گاه با طرح عناوین و اسم‌های جدید و جذاب،نه تنها در ذهن ملت، بلکه در ذهن جهانیان ابهاماتی ایجاد می‌کنیم که بی‌شک این موضوع تبعاتی برای کشور به دنبال دارد.

دبیر شورای فضای مجازی هم‌چنین تصریح کرد: تاکنون در شورای عالی فضای مجازی موضوعی مانند اینترنت پاک مطرح نشده و تنها پیشنهاداتی درباره‌ی نظام پالایش مطرح شده و این‌گونه عنوان شده است که راهکاری برای اعمال فیلترینگ مختلف براساس نوع کاربران ایجاد شود که البته مقدمه‌ی این کار احراز هویت کاربران است که براین اساس امکان تفکیک خدمات برای کاربران وجود داشته باشد.
** سیاست گذاران هیچ دستوری درباره محدودیت سرعت ابلاغ نکرده اند

اخوان در ادامه در پاسخ به سوالی که درباره‌ی سرعت اینترنت و محدودیت‌های اعمال شده توسط شورا مطرح شده بود، توضیح داد: تاکنون محدودیتی برای استفاده از اینترانت در داخل کشور ابلاغ نشده و اگر شبکه اصطلاحا ملی اطلاعات راه‌اندازی شود، مردم امکان آن را دارند که از خدمات با سرعت بالاتری استفاده کنند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این شبکه یک تکلیف قانونی بود که براساس آن مجلس، دولت را موظف به راه‌اندازی این شبکه کرده بود اما آنچه که اکنون برای کاربران قابل لمس است آنکه اتفاق جدیدی در حوزه سرعت اینترنت ایجاد نشده است.

دبیر شورای فضای مجازی در عین حال خاطر نشان کرد: من با قطعیت می‌گویم که از نظر سیاست‌گذاران حداقل از نظر سرعت اینترنت هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و اگر سرعت اینترنت در کشور پایین است، این موضوع به برخی بحث‌های فنی باز می‌گردد.

وی ادامه داد: تا زمانی که مشکل قیمت اینترنت حل نشود، بحث سرعت آن هم حل نمی‌شود، اما اکنون قیمت پهنای باند در داخل و خارج کشور تفاوت بسیاری دارد و برای بهتر‌شدن اوضاع لازم است حتما دوره‌ی تصدیگری دولت در این بخش به پایان برسد.

اخوان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوال در ارتباط با قیمت خدمات اینترنت و اینترانت مطرح شده بود گفت: در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که به کاربر بگویند اینترنت استفاده می‌کند و یا اینترانت. بلکه این موضوعات به لایه‌های فنی مربوط می‌شود. ما نیز اعتقاد داریم که حداکثر ترافیک باید داخلی باشد، اما اکنون شرایط متفاوتی حاکم است.

وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود برای چندمین‌بار به ذکر توضیحاتی درباره‌ی حاکمیت بخش دولتی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: شرکت تامین‌کننده‌ی پهنای باند می‌تواند در این زمینه مانند گمرک عمل کند و تنها ملاحظات امنیتی را در این سطح اعمال کرده و تهیه و توزیع پهنای باند در دو سوی مرزها را به عهده‌ی شرکت‌های خصوصی بگذارد.
** وعده هایی که عملی نشد

اما دبیر شورای فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگری که در ارتباط با وعده‌های عملی نشده او مطرح شده بود، توضیح داد: ما در داخل کشور در حوزه‌ی فن‌آوری و البته نه فرهنگ و سیاست نباید مسیر بسیار متفاوت از تجربه‌ی جهانی را تجربه کنیم. اکنون اگر دنیا تکنولوژی را مورد بهره‌برداری قرار داده و در این زمینه تجربه‌ای به دست آورده، ما نباید بگوییم که می‌خواهیم از اول این راه را طی کنیم، چرا که این موضوع بی‌شک مردود است.

اخوان بهابادی در ادامه در ارتباط با وعده‌ ارایه پروانه راه‌اندازی خدمات چند رسانه‌یی توضیح داد: راه‌اندازی این اپراتور و موضوع CDN بحثی است که در دنیا نیز اجرا شده و تا زمانی که آن اجرا نشود، ما نمی‌توانیم محتوای تصویری با حجم بالا را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار دهیم. این موضوع در دنیا هم تجربه شده و به همین دلیل ما به دنبال راه‌اندازی چنین اپراتوری بودیم و یک شرکت نیز در مورد این موضوع اعلام آمادگی کرد.

وی ادامه داد: اکنون هم این طرح به صورت آزمایشی در یکی از استان‌های پرجمعیت کشور در حال اجرا است. اما به هر حال باید به این نکته توجه داشت که قطعا حل یک مشکل در داخل کشور با یک تصمیم شدنی نیست و باید قطعات مختلف یک پازل در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا این مشکل حل شود. اکنون یکی از قطعات این پازل CDN است، اما با وجود این‌که مجوز‌هایی در این زمینه قبلا به یک شرکت ارائه داده شده بود از آنجا که تکلیف مواردی مانند IPTV مشخص نبود اجرای چنین پروژه‌ای برای شرکت مورد نظر مقرون به صرفه به‌شمار نمی‌رفت.

دبیر شورای فضای مجازی ادامه داد: در این زمینه بخش دیگری از کار برعهده‌ی صدا‌وسیما قرار داشت که جلسات متعددی برگزار شد اما هنوز به نتیجه‌ی نهایی نرسیده‌ایم.

رییس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه‌ی صحبت‌های خود در پاسخ به سوال دیگری که در ارتباط با سرعت اینترنت مطرح شده بود، توضیح داد: در حال حاضر کم‌تر ارائه کننده‌ی اینترنتی است که با جدیت محدودیت‌های اینترنتی را اعمال کند به عنوان مثال اگر شما سرعت اینترنت خود را در نیمه شب با سرعت آن در روز مقایسه کنید، قطعا به این نتیجه می‌رسید که زمانی که دسترسی کاربران به اینترنت کمتر است سرعت بالاتر می‌رود و همین موضوع گویای آن است که در این زمینه محدودیتی اعمال نمی‌شود، بلکه بیشتر در لایه‌ی دسترسی است که مشکلات به دلیل گرانی پهنای باند پیش می‌آید.
** عضویت در شبکه های اجتماعی جرم نیست اما...

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی آزادی فیس‌بوک پرداخت و افزود: عضویت در شبکه‌های اجتماعی طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود و در این میان شبکه‌ای هم به طور ویژه از این قاعده مستثنی نشده است، اما با این وجود اکنون در کشور نظام پالایش و فیلترینگ را داریم که دور‌زدن آن بر طبق قانون جرم محسوب می‌شود. حال دیگر قضاوت بقیه‌ی موارد برعهده خود شما قرار دارد.

دبیر شورای فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگری که در ارتباط با حقوق مصرف‌کنندگان مطرح شده بود، توضیح داد: ما نباید در داخل کشور قوانینی طرح کنیم که توسط اکثریت مردم اجرا نمی‌شوند.

وی ادامه داد: زمانی که ما پهنای باند را با قیمت بالایی در اختیار شرکت‌های ارائه‌کننده قرار می‌دهیم حتی اگر صد‌ها ناظر هم وجود داشته باشند این شرکت‌ها ناچار خواهند بود پهنای باند را میان کاربران مختلفی به اشتراک بگذارند و شاید قطعی‌ها و اختلالاتی که گاه برای کاربران این شرکت‌ها هم رخ می‌دهد ریشه در همین موضوع داشته باشد.

اخوان تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که اینترنت با سرعت و قیمت منطقی به دست مردم برسد نمی‌توان مشکل را حل کرد و این‌گونه گفت که به‌طور مثال اگر کاربری مشکلی دارد به طرح شکایت بپردازد. اگر اکنون چهار میلیون کاربر بخواهند نسبت به این موضوع شکایت کنند چه می‌توان کرد؟ این مساله باید ریشه‌ای درست شود.

دبیر شورای فضای مجازی درادامه به بحث خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی حتی اگر بد اجرا شود، از حاکمیت دولتی به مراتب بهتر است.

وی همچنین درباره اظهار‌نظرهای مختلفی که از سوی مدیران در دوره‌های مختلف صورت می‌گیرد اظهار کرد: وضعیت اینترنت فعلی کشور که اصلا وضعیت مطلوبی به‌شمار نمی‌رود، حاصل تلاش و تصمیمات این دوستان است و قطعا اگر نتیجه‌ی مثبتی دارد و اتفاق قابل دفاعی است، بی‌شک ما اشتباه می‌کنیم. اما اگر این تصمیمات درست بوده باشد لازم است امروزه شرایط مطلوبی در زمینه‌ی اینترنت داشته باشیم.
** جلسات شورای عالی برگزار می شود؟

دبیر شورای فضای عالی مجازی در بخش پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شش ماه است که شورای عالی فضای مجازی جلسه‌ای نداشته است، خاطر نشان کرد: اعضای این شورا مشغله‌های بسیاری دارند و قطعا این امکان وجود ندارد که در یک جلسه‌ی دوساعته آنها بتوانند موضوعی را با جزییات متفاوت بررسی کرده و در ارتباط با آن تصمیم گیری کنند؛ به همین دلیل به محض تشکیل این شورا اختیارات آن با قید‌هایی به سه کمیسیون عالی تفویض شد که اکنون هر یک از این کمیسیون‌ها می‌توانند مصوبات خود را اعلام کنند که هریک از این مصوبات تا سه هفته توسط پنج عضو شورای عالی مورد اعتراض قرار نگیرند، حکم شورا به شمار می‌روند.

قیمت اینترنت و یافتن پرتقال فروش

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

کندی سرعت اینترنت در ایران، اختلال‌های مکرر در وضعیت اینترنت، مسدود بودن اغلب سایت‌ها و گرانی قیمت اینترنت در کشور ازجمله مصایب اینترنت برای کاربران ایرانی این فناوری است اما در میان این مشکلات، مسئله گرانی قیمت اینترنت در ایران موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

شاید هم این تدبیری است تا این فناوری در ایران همچنان در انحصار طبقه‌ای خاص باقی بماند و عمومی و فراگیر نشود. سال گذشته در اظهارنظری بسیار عجیب، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه‌ای با صدا و سیما در توجیه گران بودن اینترنت در ایران گفته بود: قیمت اینترنت در خارج کشور آنقدرها هم که گفته می‌شود ارزان نیست من خودم در یک هتل در لندن برای یک روز ۲۰پوند پول اینترنت دادم!

همان زمان روزنامه همشهری در یادداشتی با عنوان«جناب وزیر ! قیمت اینترنت در هتل با بقیه نقاط برابر نیست» به نقد این اظهارنظر پرداخته و با مقایسه قیمت‌های اینترنت در منطقه و جهان تصریح کرد: «در هنگ‌کنگ قیمت اینترنت با سرعت یک گیگا بیت ٢٦ دلار در‌ماه است، هر کاربر خانگی ژاپنی می‌تواند با پرداخت ماهانه ۳۰دلار به اینترنت باسرعت ۱۰۰مگابیت در ثانیه دسترسی داشته باشد، قیمت اینترنت در ایران تقریبا دو برابر امارات، سه برابر مصر و ۱۲برابر ترکیه است. در بحرین قیمت اینترنت ۴مگابیت بر ثانیه، سالانه ۳۰دلار است و قیمت اینترنت در دانمارک با سرعت ۲مگابیت ۲۰دلار در‌ماه است. اغلب کشورهای اروپایی و ازجمله انگلستان اینترنت پر سرعت بالای ۴مگابیت بر ثانیه با قیمت حدود ۱۸دلار در‌ماه در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند و هند و پاکستان نیز قیمت‌هایی نصف قیمت اینترنت در ایران دارند.»

اکنون دکتر مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی رسما اعلام کرده که «قیمت پهنای باند یک مگابیت برثانیه به‌صورت اختصاصی در منطقه در گران‌ترین حالت حدود ۱۵یا ۱۶دلار است، با این یک مگابیت حدود ۳۲۰گیگابایت دانلود می‌شود و این در منطقه قیمتش ۱۵یا ۱۶دلار است. ما کاری به قیمت خرید شرکت ارتباطات زیرساخت نداریم اما در نهایت این پهنای باند در داخل کشور حدود ۲۵۰هزار تومان فروخته می‌شود. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را. . . .»

هر چند سخنان دبیر شورای‌عالی فضای مجازی تأییدی بر یادداشت سال گذشته همشهری است، در این سخنان نیز اشکالی اساسی وجود دارد. قیمت‌های اینترنت در دنیا برای کاربران ماهانه و برای فروشندگان یا همان ‌ای‌اس‌پی‌ها سالانه محاسبه می‌شود.

بر این اساس قاعدتا منظور از قیمت اینترنت یک مگابیت بر ثانیه در منطقه‌ای که ۱۵تا ۱۶دلار اعلام شده برای یک سال است وگرنه اگر این عدد مبنای خرید شرکت ارتباطات زیرساخت برای یک‌ماه بود و قیمت فروش آن به کاربران ۲۵۰هزار تومان می‌بود، با فرض عدد ۳۳۰۰تومان برای هر دلار، این منطقی نیست که دولت اینترنت را هر مگابیت ۵۰هزار تومان بخرد و آن را با قیمت ۳۹هزار تومان به کاربر بفروشد! اما با فرض سالانه بودن مبلغ مذکور، دولت هر مگابیت اینترنت را ۵۰هزار تومان می‌خرد و آن را ۴۶۰هزار تومان می‌فروشد. تازه این در شرایطی است که فروش یک ظرفیت ثابت به حدود ۱۰مشترک را درنظر نگیریم و سرعت اینترنت برای کاربران نهایی نیز سرعت واقعی باشد که اغلب اینگونه نیست.

اگر آقای دکتر اخوان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی فضای مجازی سری به وب‌سایت شرکت مخابرات تهران می‌زد متوجه می‌شد که قیمت اینترنت یک مگابیت بر ثانیه ماهانه ۳۸۲۰۰تومان است که سالانه ۴۶۰هزار می‌شود نه ۲۵۰هزار تومان! ما که نتوانستیم بالاخره پرتقال فروش را پیدا کنیم. شما چطور؟

منبع : همشهری

لزوم اعتراض فعالان IT به تحریم‌ها

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا حدادی - با گذشت یکی دو سال از تحریم‌های گسترده غرب به نظر می‌رسد این تحریم‌ها تاثیر چندانی بر دستیابی کشورهای غربی به اهدافشان نداشته است و باعث تغییرات مورد نظر غرب نشده است. اما این تحریم‌ها به اذعان بسیاری از مسوولان نظام تاثیرات مخرب زیادی را بر زندگی روزمره مردم، اقتصاد کشور، محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است.

درست است که تحریم اقتصادی نتوانسته کشور را از تامین نیازمندی‌های اصلی وارداتی خود محروم کند، ولی کشور در فرآیند توسعه و تولید، صادرات انواع تولیدات و خدمات نرم‌افزاری و مهندسی و به دنبال آن اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت متخصصان بیشترین ضربات را متحمل شده است. به بیان ساده تحریم اقتصادی درآمدزایی و تولید ثروت را نشانه گرفته است نه راه خرج کردن منابع را. صنعت فناوری اطلاعات کشور به خصوص بخش خصوصی نیز همچون سایر بخش‌های اقتصادی دچار آسیب‌های جدی شده است.

به طوری که بسیاری از بخش‌های این صنعت یا متوقف و تعطیل شده‌اند یا بسیار کوچک شده و با کمترین ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند. بسیاری از شرکت‌های حوزه فاوا به سختی در حال فعالیت هستند و با مشکلات بسیار زیادی دست به گریبانند که بسیاری از آنها مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی است. در منطق اقتصاد آزاد که کشورهای غربی جلودار آن هستند محدودیت‌ها یا تحریم اقتصادی هیچ جایگاهی ندارد. سیاستی که باید در خدمت صلح و گسترش روابط اقتصادی و تعاملات بین‌المللی باشد اساسا نباید از اقتصاد به عنوان یک ابزار سیاسی برای فشار بر ملت‌ها استفاده کند و از این حیث منطق تحریم زیر سوال می‌رود.

از دیگر سو تحریم‌ها خود باعث عدم دسترسی آزاد به اطلاعات شده و تاثیرات سوئی را در توسعه جامعه اطلاعاتی بر جای می‌گذارد که این خود با ادعاهای کشورهای غربی مبنی بر آزادی دسترسی به اطلاعات در تناقض است. حال در شرایط بعد از انتخابات خردادماه که رویکرد تدبیر و اعتدال با نقش آفرینی مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی و صنفی به پیروزی رسید حق است صاحبان کسب و کار نقش خود را از جهت تاثیر گذاری بر روابط بین‌المللی نیز ایفا کنند. پسندیده است که جامعه مدنی برای افکار عمومی در دنیا روشن نماید که سیاست تحریم هرگز در دنیا موفق نبوده است، همان‌طور که در کره شمالی، کوبا، عراق و سایر کشورها موفق نبوده است. آیا تحریم‌های بین‌المللی بر این کشورها باعث نشده است که گردش اطلاعات در آنها با مشکلات زیادی مواجه شود و در بسیاری از موارد مانند کره شمالی حتی متوقف شود. متضرر اصلی شرایط تحریم، مردم، کسب‌وکارها، فعالان اقتصادی و فعالان جامعه مدنی هستند. اکنون که به همت مردم بارقه هایی از امید در تغییر شرایط داخلی با استفاده از انتخابات خردادماه حاصل شده است، و احساس مشترکی در مردم ایجاد شده است، بهترین زمان برای اعتراض مدنی به تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران است. شایسته است فعالان مدنی در حوزه صنعت فاوا که نه‌تنها نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، بلکه تاثیرات بسیار زیادی را بر گردش آزاد اطلاعات و توسعه جامعه اطلاعاتی دارد، گرد هم آمده و با تعامل با سایر سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی اقدام به اعتراض و تشکیل یک کمپین بین‌المللی علیه تحریم نمایند.

بنابراین اینجانب به عنوان یکی از اعضای این صنعت پیشنهاد می‌کنم که کلیه تشکل‌های فناوری اطلاعات اعم از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه فناوران و تشکل‌های موجود در اتاق بازرگانی و کلیه انجمن‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات به صورت یکپارچه اولا یک بیانیه مشترک در اعتراض به تحریم‌های اقتصادی صادر کنند و ثانیا اعتراض خود را نسبت به این تحریم‌ها با کلیه سازمان‌های بین‌المللی که مخاطب این بخش هستند مطرح نمایند. باید بدانیم که افکار عمومی در دنیای غرب بسیار تاثیر گذار است و تشکیل یک کمپین قوی در افکار عمومی و به‌رغم مخالفت دولت‌ها؛ می‌تواند در حل بسیاری از مسائل تاثیرگذار باشد. با این اقدام دولت آینده را نیز حمایت کرده تا به اهدافی که به آنها رای داده‌ایم دست یابد و از طرف دیگر شاید این موضوع همگرایی و همبستگی بیشتری را در صنعت فناوری اطلاعات ایجاد نماید.

* عضو هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران

منبع:دنیای اقتصاد

از تهدید تا ساماندهی هاستینگ داخلی

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به تازگی طرحی ارائه کرده است که بر اساس آن فعالان حوزه میزبانی و هاست مستلزم ارائه اطلاعات حقوقی شرکت خود به این سازمان و کسب مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت‌های خود هستند.

این سازمان هدف طرح را ساماندهی این حوزه اعلام کرده است و این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های حاضر در این بخش، نه‌تنها این طرح را به معنی ساماندهی تلقی نکرده بلکه آن را تنها راهی برای درآمدزایی بیشتر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌دانند.
** ساماندهی یا شارژ سالانه

شائبه‌ای که هم‌اکنون توسط فعالان بخش خصوصی در حوزه خدمات میزبانی و ثبت دامنه مطرح شده است بیشتر مربوط به دریافت حق عضویت از سوی شرکت‌هایی است که بعضا ممکن است مجوز فعالیت خود را از نهادهای ذی‌ربط دیگری دریافت کرده باشند؛ چرا که در دستورالعمل عضویت شرکت‌ها که در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز آمده است به چنین موضوعی اشاره نشده است. بر اساس بند اول این دستورالعمل کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

اما از سوی دیگر بر اساس آنچه که در چند سال گذشته صورت گرفته است مطابق اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عضویت در این سازمان و دریافت مجوز فعالیت مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه نیست، اما بعدها و در آیین نامه داخلی این سازمان که از قضا محل اختلافات بسیاری هم بین اعضای این سازمان و بدنه مدیریت در دوره‌های گذشته بوده است تنها آن شرکت‌هایی حق دارند در روند انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شرکت کنند که حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند.

در همین زمینه مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات میزبانی و ثبت دامنه که نخواست نامش فاش شود به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شرکت ما از نهادهای ذی‌ربط مجوز فعالیت داشته و همچنین دارای رتبه‌بندی از شورای عالی انفورماتیک نیز هست، اما از آنجا که در این مدت سازمان نتوانسته است فعالیت مثبتی برای شرکت‌های حاضر داشته باشد ما هم از پرداخت حق عضویت خودداری کرده‌ایم. او همچنین می‌گوید مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک مجوز یک ساله است که عملا برای شرکت‌ها کاربردی نداشته و حتی شرکت‌ها نمی‌توانند با این مجوز یک ساله اقدام به درخواست اعتبارات و وام‌های بانکی داشته باشند.

اما این درحالی است که مسوولان سازمان می‌گویند هیچ وقت پرداخت حق عضویت اعضا اجباری نبوده است و حتی تمدید مجوزهای سالانه اعضا نیز نیازمند پرداخت حق عضویت نیست.
** طرحی برای افزایش خدمات کیفی

با این حال، اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، شرایط ارائه خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه را به منظور اجرای طرح ساماندهی این حوزه اعلام کرد و حتی در این بخش مهلتی یک ماهه را هم در نظر داشت. هرچند که اکنون گفته می‌شود این مهلت به منظور اولتیماتوم نبوده و تنها یک فرصت تشویقی برای فعالان این بخش خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، رییس کمیسیون فضای مجازی این سازمان با اعلام خبر فوق گفت: این شرایط که در 17بند تشریح شده، حداقل‌های کیفی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه است. مهرداد سیجانی افزود: طی این مدت فعالان و شرکت‌های مختلف با مراجعه به سازمان، برای احراز شرایط حداقل کیفی فعالیت خود مراجعه کرده و برخی نیز به عضویت سازمان نصر تهران درآمده‌اند. به گفته سیجانی، حدود 200 فعال در حوزه میزبانی وب در IP‌های کشور فعالیت‌ می‌کنند که پیگیری و تشویق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از فعالان این حوزه برای استاندارد کردن فعالیت‌شان همچنان ادامه دارد.

پیمان نورایی مسوول کارگروه زیرساخت کمیسیون فضای مجازی نیز که پیش از این از اجرای طرح «ارائه نشان اعتماد» به شرکت‌های حوزه خدمات میزبانی وب خبر داده بود، با اشاره به 17 شرط یاد شده، برای ساماندهی فعالیت در این حوزه گفت: این 17بند، حداقل شرایط برای دریافت نشان اعتماد درحوزه ارائه خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه است و شرکت‌ها با رعایت این شروط، می‌توانند تنها یک ستاره از طرح نشان اعتماد را دریافت کنند. نورایی ادامه داد: با اجرایی شدن طرح نشان اعتماد، قطعا شرکت‌ها برای دریافت مراتب بالاتر (ستاره)، نیازمند رعایت شروط تکمیلی خواهند بود.
** ضمانت اجرایی این طرح‌ها چیست؟

علیرضا شیرازی، مدیر بلاگفا و از فعالان قدیمی فضای مجازی در این‌باره می‌گوید: تعیین شرایط میزبانی وب نه در اختیار سازمان نظام صنفی که در اختیار وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات یا در شکل عالی آن در حوزه وظایف شورای عالی فضای مجازی است و تنها در صورت تصویب توسط نهادهای حکومتی جنبه اجرایی خواهد داشت و آنچه توسط نظام صنفی اعلام شده است در بهترین شرایط می‌تواند حالت پیشنهادی یا حداکثر در حد اعضای حقوقی این سازمان باشد.

پیش از اعلام خبری که به تازگی روی سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار گرفته است، در 19 خردادماه 92 کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده بود که به شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات میزبانی وب، یک ماه مهلت داده که با کسب حداقل استانداردهای کیفی میزبانی وب مصوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فعالیت خود را قانونی کنند و از سازمان مجوز بگیرند؛‌ در غیر این صورت با متخلفان میزبانی وب ابتدا از طریق فیلتر شدن سایت و سپس مسدودسازی سرویس دهنده، برخورد خواهد شد.

هر چند که اکنون و در اطلاعیه‌ای که این سازمان مجددا منتشر کرده دیگر خبری از تهدید به فیلتر شدن و مسدودسازی نیست، اما به شکل کلی باز هم سوالی که در این بخش مطرح می‌شود ضمانت اجرایی طرح‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

شیرازی در این باره می‌گوید: اگرچه اقدام نظام صنفی در معرفی استانداردها و روشن‌سازی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات قابل تقدیر است، اما از لحن و گفتار این سازمان برمی‌آید که سازمان اشتباهاتی در ارزیابی جایگاه قانونی خود دارد.

لازم است ابتدا به حکم نظام صنفی رایانه‌ای بر علیه رییس وقت مجمع تشکل‌ها و مدیرعامل یک شرکت خاص در آبان ماه 86 اشاره‌ای شود، در آن زمان رییس وقت سازمان نظام صنفی حکم به توقف فعالیت و اعلام غیرقانونی بودن معامله با این شرکت و حتی تهدید به پلمب آن توسط عوامل قانونی کرد و البته بر همگان روشن است که نه این شرکت فعالیت خود را متوقف کرد و نه حتی خللی در فعالیت آن ایجاد شد و تنها نتیجه مشخص آن نمایش عدم توانایی این سازمان در اجرای حکم خود بود. در همان زمان نیز مباحث حقوقی در زمینه عدم اجبار در عضویت در سازمان اشاره شده توسط تعداد زیادی از فعالان این حوزه و حقوقدانان مطرح شد.

او در ادامه می‌گوید: این بار نیز سازمان نظام صنفی شرایطی را برای میزبانی وب حتی برای فعالان غیرعضو خود تعیین کرده است که شبهات بسیاری چه در حوزه اختیارات و چه در توان اجرای تهدیدات دارد. به‌طور مثال آیا به راستی سازمان می‌تواند مجوز میزبانی شرکت‌های بزرگی را که از وزارتخانه مرتبط مجوز IDC دارند، بگیرد؟

یا در حالی‌که در قانون جرائم رایانه‌ای صریحا نهادهای تصمیم‌گیر برای فیلترینگ مشخص شده‌اند این سازمان می‌تواند در امور فیلترینگ کشور دخالت کند؟ سازمانی که برای مجوز برگزاری یک نمایشگاه صنفی نیازمند درخواست موافقت وزارتخانه و نهادهای مرتبط است و در این سال‌ها چندین بار مجوز مربوطه به این سازمان داده نشده است یا حتی به تشکل صنفی دیگری داده است. چگونه اکنون صحبت از انحلال شرکت‌ها و فیلترینگ می‌کند؟

مدیر بلاگفا که از فعالان قدیمی حوزه وب است در پایان می‌گوید: شرایط اعلام شده توسط این سازمان حتی از استانداردها و عرف بین‌المللی خارج شده است و حتی در آمریکا یا کانادا نیز چنین قوانینی برای میزبانی وب تعریف نشده است و بد نیست که کمیسیون مربوطه سندی هم از اجرای استانداردهای مشابهی در کشورهای پیشرفته پشتوانه شرایط اعلامی خود کند. به نظر می‌رسد باز دوستانی در داخل کشور متوجه شده‌اند که از رقبای خارجی خود بیشتر و بهتر می‌فهمند.

وزیری با کلید حل مشکلات صنف IT

يكشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

رضا حیدری - این روزها به پاس تلاش نشریات و جامعه مدنی شاهد ارایه پیشنهادهای مختلف به رییس‌جمهور منتخب برای انتخاب وزرا هستیم. البته این موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت دو چندانی هم پیدا کرده است؛ چراکه دلیل نارسایی‌ها و نواقص چند سال گذشته سردرگمی فعالان و تعطیلی شرکت‌ها و مهاجرت متخصصان این مرز و بوم را به دنبال داشته است.

از دولت تدبیر و امید، امید آن می‌رود که دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت مطروحه، در ذهن تصمیم‌گیران و مشاوران رییس‌جمهور منتخب اثر مثبت بگذارد و موجب انتخاب بهترین‌ها شود تا از این طریق مشکلات رفع شود یا کاهش یابد. ظاهرا مجلس محترم هم به دنبال تصویب قانونی است که شرایط حداقلی از مولفه‌های مدیریتی را برای وزرا تعیین کند که هر کدام از ما هم باید مولفه‌های مطلوب برای وزرا و مخصوصا وزیر خودمان را نام ببریم. به عنوان مثال همه وزرا باید آشنا به امور اداری و قوانین، دارای تحصیلات عالیه مرتبط، مسلط به یک یا دو زبان زنده دنیا و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشند. اما آنچه از دیدگاه بنده می‌تواند در این برهه زمانی خاص برای انتخاب وزیر فاوا و وزیر صنعت حایز اهمیت باشد، به این شرح است:

- دارای خلاقیت و ریسک‌پذیری در انجام امور محوله و اجرای قانون باشد

- آشنا به امور و مشکلات مخاطبان وزارتخانه متبوع باشد

- فعال تمام عیار بخش خصوصی، مدیر و کارآفرین باشد

- اعتقاد عمیق به ایجاد فرصت‌های برابر داشته باشد

خیلی دوست دارم برای یکبار هم که شده دولت محترم چند وزیر را مستقیما از بین مدیران و کارآفرینان موفق بخش خصوصی انتخاب کند. ای کاش می‌شد این سنت‌شکنی اتفاق بیفتد و آنگاه، هم مردم و هم دولت اثرات آن را مشاهده می‌کردند. در چنین وضعیتی آقای امیرحسین سعیدی نایینی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آقای اسدالله عسگرالاودی برای وزارت بازرگانی (صنعت معدن و تجارت) اصلح هستند.

البته رویکرد انتخاب مدیر و کارآفرین موفق از بخش خصوصی به عنوان وزیر یک نگاه جدید به موضوع است و احتمالا افراد دیگری نیز می‌توانند در این گردونه قرار بگیرند. اما از آن جایی که این موضوع را در حال حاضر فقط در حد یک آروز می‌بینم، معتقدم که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای نصراله جهانگرد گزینه بسیار خوب و نزدیک به خواست صنف است، چراکه ایشان با داشتن کوله‌باری از تجربه و دردآشنا بودن با مسایل صنف فناوری اطلاعات، می‌تواند کلید حل مشکلات این حوزه و راه‌گشای ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به زندگی و کسب و کار آحاد ملت ایران باشد.

منبع : فناوران اطلاعات

ارایه برنامه به جای گمانه‌زنی

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی- بازار گمانه‌زنی و طرح اسامی پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان داغ است. هنوز هم عده‌ای در گوشه‌ای اسم شخص یا اشخاصی را مطرح می‌کنند و موضع رییس‌جمهور منتخب همچنان پابرجاست که از هر گونه گمانه‌زنی در این ارتباط خودداری شود.

اما سوی دیگر انتخاب وزیر ارتباطات که به هر حال تا ماه‌های آینده صورت می‌پذیرد، دغدغه بخش‌های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به هر تقدیر تمام لابی‌ها و گمانه‌زنی‌ها برای تصدی یک منصب و به نان و نوا رسیدن عده‌ای اندک نیست؛ در این میان نگرانی‌هایی هم وجود دارد.

تجربه در کشور ما نشان می‌دهد که این روال‌ها و برنامه‌ها نیستند که بر یک سازمان حکم‌فرمایی می‌کنند؛ بلکه اشخاص با صلاحدید خود مسیر حرکت هر سازمان را تا حدود زیادی تعیین می‌کنند، اما در این میان ترسیم وضعیتی برای ارایه به وزیر منتخب می‌تواند سودمند باشد. از این رو شاید بد نباشد فعالان حوزه ICT در هر بخش به شکلی شفاف مشکلات را گردآوری و تدوین کنند. چراکه دومین و اصلی‌ترین گام بعد از انتخاب وزیر ارتباطات برنامه‌ها و میزان وفاداری ایشان به وعده‌هاست. از این رو به ویژه اصنفاف می‌توانند چالش‌ها و کاستی‌های حوزه خود را نه فقط به عنوان ارایه یک مشاوره به وزیر منتخب که به عنوان یک خواسته مطرح کنند.

اگرچه اشخاصی که احتمال می‌رود پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دریافت کنند، تاکید دارند که صحبتی با ایشان نشده است، اما به هر حال تدوین برنامه‌ها و طرح‌ها می‌تواند راهگشا باشد. پرواضح است که از وزیر منتخب نمی‌توان یک شبه انتظار برطرف کردن تمام موانع را داشت؛ اما میزان انطباق خصوصیات وی با خواسته‌های فعالان حوزه ICT خود شاخصی برای تعیین جهت‌گیری وزیر و نحوه هماهنگی بخش خواهد بود.

منبع : فناوران

وزارت اطلاعات در تازه ترین توصیه های حفاظتی خود،شهروندان را هنگام استفاده از تلفن، رایانه و اینترنت دعوت به رعایت برخی کرد.

سایت وزارت اطلاعات در تازه ترین توصیه های حفاظتی خود، شهروندان را هنگام استفاده از تلفن، رایانه و اینترنت دعوت به رعایت برخی نکات به شرح زیر کرد:

توصیه های حفاظتی در استفاده از تلفن:

1- هرگز تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

سیم کارت تلفن همراه به‏ راحتی قابل کپی‌برداری بوده و دیگری به‏ راحتی می‏‌تواند از سیم‌کارت و هم‏چنین اطلاعات ذخیره شده در آن (‌شماره‏‌های ذخیره شده، ‌پیغام‏‌ها، قرارها و ... ) کپی‌برداری نماید.

از آ‌ن‏‌جا که اطلاعات ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه، بخشی در حافظه دستگاه قرار می‏‌گیرد، باید همواره هنگام تعویض و فروش یا ‏‏‏‏تعمیر گوشی تلفن همراه، اطلاعات ذخیره شده در حافظه گوشی را پاک نمایید.

2- هرگز از تلفن همراه افراد ناشناس برای برقراری ارتباط خود استفاده نکنید.

در بعضی مواقع ممکن است شما نیاز فوری به برقراری تماس تلفنی داشته ولی چون دستگاه تلفن خود را در اختیار نداشته یا امکان تماس با آن وجود ندارد، ممکن است از تلفن همراه دیگران استفاده کنید. از آن‌جا که شماره تماس در حافظه تلفن همراه او ثبت می‏‏‌گردد؛ لذا از تلفن‌های عمومی مخابرات استفاده کنید، یا از تلفن همراه افراد مطمئن، کسبه‌های ثابت و ... استفاده نموده و حتی‏‌المقدور پس از تماس، شماره را حذف نمایید.

3- هرگز به مکالمات تلفنی افراد ناشناس اعتماد نکنید.

یکی از سریع‏‌ترین و ارزان‏ترین روش‌های جمع‌آوری اطلاعات تخلیه تلفنی است که برخی افراد با تقلید صدا، غصب عنوان مراکز دولتی و موجه، پوشش‌های شغلی مختلف و ترفندهای بسیار جالبی اقدام به کسب اطلاعات از دیگران می‏‏‌نمایند. مواظب باشید، حتی برخی افراد حرفه‌ای نیز ممکن است فریب خورده و ناخواسته اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تماس گیرنده قرار ‏دهد.

4- هرگز منوی «بلوتوث» تلفن همراه را در حالت فعال قرار ندهید.

یکی از امکانات انتقال اطلاعات به‏ صورت بی‌سیم استفاده سیستم «بلوتوث» می‏‌باشد. گوشی‏‌های جدید تلفن همراه دارای این قابلیت بوده و از این طریق اطلاعات خود را مبادله می‏‏‌کنند. در صورت فعال بودن این قابلیت در تلفن همراه، افراد ناشناس تا فاصله 50 متری از شما می‏‌توانند از اطلاعات دستگاه تلفن همراه شما بهره‌برداری کرده یا ‏‏‏‏با ارسال ویروس گوشی شما را دچار مشکل کنند.

5- هرگز از تلفن‏‌های بی‌سیم در ارتباطات تلفنی استفاده نکنید.

فرکانس تلفن‏‌های بی‌سیمی اغلب توسط رادیو موج FM-SW-AM و کانال‏‌های تلویزیونی قابل دریافت می‏‌باشند؛ بنابراین، دیگران به ویژه همسایه‏‌ها ‏به‏ راحتی می‏‌توانند، مکالمات تلفنی شما را شنود کنند. به همین خاطر، هیچ‌گاه سعی در استفاده بی‌سیمی نداشته باشید. در صورت لزوم، مطالب سری و مهم خود را از این طریق رد و بدل نکنید.

6- هرگز شماره تلفن دوستان، آشنایان و همکاران خود را بر روی کاغذ باطله، روزنامه، پشت جعبه دستمال کاغذی و موارد مشابه یادداشت ننمائید.

بارها مشاهده می‌شود که افراد هنگام مکالمات تلفنی شماره تلفن دیگران را بر روی روزنامه نوشته، نسبت به آن بی‌توجه می‏‌باشند. این در حالی است که در صورت خارج شدن روزنامه‏‌های باطله، این‏‌گونه ‏‏‏‏اطلاعات نیز خارج می‏‌گردد.
توصیه‌های حفاظتی در استفاده از رایانه‌ها:

1- هرگز از رایانه خود به ویژه در محل کار، بدون رمز عبور (پسورد‌) استفاده نکنید.

همیشه برای رایانه خود رمز عبور تعیین کرده و آن را طوری تنظیم نمائید که در صورت عدم استفاده از آن به مدت (حداکثر) ‌پنج دقیقه از شما اسم عبور درخواست نماید. این کار مانعی برای دسترسی دیگران به رایانه شما خواهد بود و تا حدودی امنیت سیستم شما را افزایش می‏‌دهد.

2- هرگز از رمز عبور ساده و مشخص استفاده نکنید.

سعی کنید رمز عبورهای سیستم خود را پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی انتخاب کنید. انتخاب رمز عبور با کارکترهای زیاد، با حروف و اعداد، حروف کوچک و بزرگ و یا انتخاب آن به زبان دیگر، می‏‌تواند امنیت سیستم شما را افزایش دهد.

3- هرگز اطلاعات محرمانه خود را در فایل‏‌های آشکار و سهل الوصول قرار ندهید.

فایل‏‌های محرمانه خود را می‏‌توانید به‏ صورت پنهان و در زیر مجموعه فایل‏‌های سیستمی یا ‏‏‏‏زیر مجموعه سایر برنامه‏‌های نصبی سیستم قرار دهید تا به‏ راحتی در اختیار افراد بیگانه قرار نگیرد. در غیر این صورت، احتمال دسترسی راحت به این‏‌گونه ‏‏‏‏فایل‏‌ها همواره متصور است.

4- هرگز از کامپیوتری که دارای اطلاعات محرمانه و با اطلاعات خصوصی است، برای متصل شدن به اینترنت استفاده نکنید.

همیشه در هنگام متصل شدن به اینترنت خطر سرقت اطلاعات، ‌تخریب اطلاعات به‏ صورت جدی وجود داشته و در صورت بی‌تفاوتی به این مطلب خطرات جبران‌ناپذیری سیستم و اطلاعات شما را تهدید می‏‏‌کند.

5- هرگز کامپیوتر خود را که حاوی اطلاعات محرمانه یا ‏‏‏‏خصوصی است، جهت تعمیر به افراد متفرقه و ناشناس ندهید.

حتماً نسبت به تعمیرکار کامپیوتر خود اطمینان حاصل نموده و سعی کنید شخصاً هنگام تعمیر حضور داشته باشید.

6- هرگز قطعات آسیب دیده سیستم کامپیوتر خود را (مانند: ‌هارد، فلاپی، ‌سی دی ‌و ... ) دور نیاندازید.

حتما این‏‌گونه ‏‏‏‏لوازم از کار افتاده را منهدم کرده و امکان بهره‌برداری مجدد را از آن‏‌ها ‏بگیرید. اغلب کامپیوترهای مستعمل و از رده خارج شده دارای اطلاعات ارزشمندی است که در هنگام تعویض یا فروش بر اثر سهل‌انگاری در سیستم‏‌ها باقی مانده است. هم‏چنین امکان بازیافت اطلاعات از حافظه‏‌های پاک شده سیستم وجود داشته و صرف پاک کردن یا ‏‏‏‏فرمت کردن سیستم نمی‏‌توان از پاک شدن صددرصد آن‏‌ها ‏اطمینان داشت؛ بنابراین بعضی از افراد تصور می‏‌کنند با پاک کردن هاردهای مستعمل تمام اطلاعات آن‏‌ها ‏از بین رفته و می‏‌توانند آن‏‌ها ‏را دور ریخته یا ‏‏به فروش برسانند.

7- هرگز به تماس‏‌های تلفنی از طریق اینترنت اعتماد نداشته باشید.

امروز اغلب تلفن‌‏های خارج از کشور توسط تماس‏‌های تلفنی اینترنتی صورت می‏‌گیرد که کارت‏‌های خدماتی آن‏‌ها ‏در همه جا قابل دسترس می‏‌باشد. از آن‏‌جا که شرکت‏‌های خدمات اینترنت (‌آی- اس- پی) ‌و کشورهای سرویس دهنده (بک بن) توانایی استراق سمع تمامی مکالمات تلفنی را دارند، استفاده از این ارتباطات نیز ناامن و غیرمطمئن می‏‌باشد.

8- هرگز از مشخصات اصلی خود در محیط اینترنت استفاده نکنید.

در هنگام حضور افراد در خارج از کشور یکی از راه‏‌های به‏ دست آوردن اطلاعات از آن‏‌ها‏، مراجعه به فضای اینترنت می‏‌باشد. در صورتی که مشخصات شما در یک سایت یا ایمیل یا .... مشاهده گردد. اطلاعات با ارزشی نسبت به شما می‏‌تواند به‏ دست آید.

9- هرگز از کامپیوتر مخصوص اینترنت برای کارهای متفرقه استفاده ننمائید.

در نظر داشته باشید که مودم، ‌پرینتر، اسکنر و بعضی از اجزای داخلی کامپیوتر «آی- پی» پذیر بوده و می‏‌تواند اطلاعات خود را به آدرس برنامه‌ریزی شده از طریق اینترنت ارسال کنند؛ بنابراین ممکن است نامه‌ای ‏‏که تایپ کرده و پرینت گرفته‏‌اید و حتی از کامپیوتر خود را که پاک کرده‏‌اید، بعد از آن‏‌که به اینترنت متصل می‏‏‌شوید، ‌به آدرس برنامه‌ریزی شده ارسال گشته بدون آن‏‌که شما از آن مطلع گردید.

10- هرگز نسبت به محافظت و نگهداری نسخه ذخیره اطلاعات (backup ) بی‌تفاوت نباشید.

معمولاً به‏ خاطر محافظت از اطلاعات و پیش‏گیری از تخریب آن‏‌ها ‏اقدام به تهیه نسخه‏‌های ذخیره می‏‏‌نمایند. حفاظت و نگهداری این نسخه‏‌ها ‏حتی از اطلاعاتی که در سیستم‏‌ها نگهداری می‏‏‌شوند با اهمیت‏‌تر می‏‏‌باشد؛ زیرا این اطلاعات به‏ صورت آماده و بدون دردسر می‏‏‌باشند. سهل‌انگاری در نگهداری از این نسخه‏‌های ذخیره بعضاً معضلات جبران‌ناپذیری در بر خواهد داشت.

12- هرگز در مواقع غیرضروری سیستم خود را به شبکه اینترنت متصل ننمائید.

اغلب در ارتباطات لیزلاین و شبکه‏‌ای‏‏، ارتباط اینترنتی به‏ صورت پیوسته و شبانه‌روزی است. اما با توجه به تهدیداتی که از این طریق برای سیستم شما متصور است، در مواقعی که نیازی به ارتباط با اینترنت ندارید، ‌آن را قطع نمائید تا از گزند هکرها و جاسوسان اینترنتی و عوامل بیگانه در امان باشید. هکرها توانائی فعال‏‌سازی میکروفن و دوربین (‌وب کم) ‌شما را بدون توافق با شما را دارند؛ لذا با توجه به متصل بودن بی‏‌مورد و طولانی‌مدت سیستم شما به اینترنت این‏‌گونه ‏‏‏‏خطرات همواره متصور است.

13-هرگز نسبت به تهیه نسخه ذخیره از اطلاعات درون رایانه خود مسامحه نکنید.

رایانه‏‌ها ‏ابزار قابل اطمینانی نیستند و همواره احتمال صدمه دیدن آن‏‌ها ‏متصور است؛ لذا همیشه سعی کنید از اطلاعات داخل سیستم خود یک نسخه ذخیره داشته باشید تا در صورت بروز هرگونه اختلالی اطلاعات شما در اختیارتان باشد.

14- هرگز به موارد شناخته نشده در اینترنت پاسخ ندهید.

ایمیل‏‌های ناشناخته یکی از موارد بوده که هرگز نباید آن‏‌ها ‏را گشود، زیرا در مواردی با گشودن ایمیل یا یک تصویر اینترنتی تروجانی از این طریق وارد سیستم شما گشته و مراحل کار جاسوسی و نفوذ به سیستم شما را آغاز می‏‏‌نماید یا ‏‏‏‏پنجره‏‌هایی که در خلال کار با اینترنت به‏ صورت ناخواسته ظاهر گشته یا ‏‏‏‏درخواست‏‌های اشتراک در سایت، شما را ترغیب به دادن نام کاربر و نام عبور می‏‏‌نماید که از این طریق اطلاعات مربوط به رمز عبور شما را در اختیار گرفته و از آن بهره‌برداری ‏‏کنند.

نظام صنفی رایانه‌ای هشت ساله شد

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

اهالی صنف فناوری اطلاعات دیروز در محل سازمان گردهم جمع شدند تا با شش روز تاخیر، تولد هشت سالگی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را جشن بگیرند.

فناوران- سالروز تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور امسال هم‌زمان شده بود با خبرهای بد در رابطه با نمایشگاه الکامپ که نه تنها موجب شد خنده از لبان مدیران سازمان صنفی بخش خصوصی فناوری اطلاعات رخت ببندد، بلکه سخنرانی‌ها هم بیش از آنکه حول محور تولد باشد، پیرامون الکامپ و بدقولی دولتی‌ها بچرخد.

جشن هشت سالگی سازمان نصر کشور حواشی خودش را هم داشت، از جمله اینکه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، هنگام فوت کردن شمع‌های کیک تولد جمله‌هایی کنایه‌آمیز نثار هم کردند که واکنش سهیل مظلوم نایب رییس پیشین سازمان را برانگیخت. او در وقت سخنرانی از مدیران صنف خواست که به هم «تکه نیندازند» و با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص الکامپ بیشتر از هر زمان دیگری اتحاد و انسجام داشته باشند تا کسی نتواند به آنها زور بگوید.

همچنین استقبال اعضای سازمان از جشن امسال برخلاف سال‌های قبل آن‌طور که باید چشمگیر نبود که هم رییس کنونی و هم رییس پیشین سازمان از کم لطفی اعضا گلایه کردند. جالب اینجاست که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز به دلیل داشتن جلسه، در این مراسم حضور نیافت.

آیت‌اللهی: موضع سازمان درباره الکامپ به زودی اعلام می‌شود

کاظم آیت‌اللهی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این مراسم درباره صدور مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ نوزدهم به نام شرکت سهامی‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت: مجوز نمایشگاه باید به نام سامان صادر می‌شد ولی متاسفانه انگار چون روزهای آخر دولت است، حرف کسی خریدار ندارد.

وی افزود: قطعا سازمان بیکار نمی‌نشیند. همین امروز در شورای مرکزی راجب الکامپ به جمع‌بندی رسیدیم که مواضع خود را به زودی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام خواهیم کرد.

آیت‌اللهی گفت: مطمئن باشید که اگر اصول درستی در برگزاری نمایشگاه حاکم نباشد، مورد استقبال اهالی صنف قرار نمی‌گیرد. مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها می‌ترسند از شفافیت، می‌ترسند از ریشه کن کردن فساد. اگر نمی‌ترسیدند، این‌گونه عمل نمی‌کردند.

وی افزود: صنف فناوری اطلاعات مظلوم است و هنوز نتوانسته‌ایم قدرت خود را آن طور که باید نشان دهیم. در حالی که تمامی‌ فرآیندهای اجتماعی و کسب و کار با فناوری اطلاعات در ارتباط است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه اهمیت فناوری اطلاعات در کشور جا نیفتاده است، گفت: افق بلندی برای صنعت فناوری اطلاعات کشور ترسیم شده است و ظرفیت رسیدن به آن را نیز داریم. اما در عمل نه تنها همراهی نمی‌شویم، بلکه مسیر را هم ناهموار می‌کنند. وی افزود: امیدوارم با آغاز به کار دولت روحانی، فضای حاکم تغییر کند.

وی با بیان اینکه نخستین بار سازمان نظام صنفی رایانه در انتخاب وزیر ICT می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد، گفت: برآیندسنجی سازمان برای انتخاب شخص مناسب برای کرسی وزارتخانه در حال اجراست و به زودی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
** سعیدی: صنف در مقابل ظلم سکوت نکند

امیرحسین سعیدی نایینی، رییس دور اول سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با تاکید بر لزوم حمایت از هیات رییسه این دوره نصر کشور تاکید کرد و گفت: صنف فناوری اطلاعات هم مانند ملت، به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دلبسته است که امیدوارم این امید ناامید نشود.

وی گفت: رییس‌جمهور منتخب حرف دل ما را می‌زند، اما باید دید وقتی کابینه‌اش تشکیل می‌شود، چقدر روی حرف‌هایش می‌ماند. در دوره‌های قبل هم شعارهای بسیاری داده شد؛ اما آنچه به شعارها عینیت می‌بخشد، استفاده از توان جامعه انفورماتیک است.

وی با گله از اینکه تعداد اعضا هر سال در مراسم سالگرد سازمان کمتر می‌شود، گفت: مراسم یک سالگی سازمان با شکوه و عظمت بسیاری در مرکز همایش‌ها برگزار شد، اما اکنون با اینکه تعداد اعضا بیشتر شده، تعداد کمی ‌از دوستان در مراسم حضور می‌یابند.

وی همچنین در مورد نمایشگاه الکامپ گفت: کار مردم را باید به مردم سپرد اما در صنف فناوری اطلاعات این موضوع نادیده گرفته می‌شود و چندین سال است که به زور و غیرقانونی فرصتی که در اختیار بخش خصوصی بود را گرفته‌اند.

وی افزود: بخش خصوصی به بهترین شکل نمایشگاه الکامپ را برگزار کرد. مسوولان نمایشگاه نیز این را می‌دانند؛ اما می‌گویند بخش خصوصی ضعیف است. امام (ره) تاکید داشته کار را به بخش خصوصی بدهید نه اینکه نحوه انجام کار را ارزیابی کنید.

سعیدی با بیان اینکه ظلم را همه می‌بینند، اما کسی چیزی نمی‌گوید، گفت: شرکت سهامی‌ نمایشگاه‌ها با این وضوح خلاف قانون عمل می‌کند و هیچ کس به آن اعتراضی ندارد؛ اما صنف نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد.

سعیدی نایینی خواستار تحریم نمایشگاه‌هایی شد که اساس آنهاست.

وی گفت: برخی می‌خواهند با اختلاف افکنی در صنف به خواسته‌های خود برسند و صنف باید با اتحاد جلوی آنها را بگیرد. هرچند باند فساد در نمایشگاه وسیع است، ولی اگر اتحاد و انسجام ما را ببینند، شرایط تغییر خواهد کرد.

پرویز رحمتی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دوره قبل، سهیل مظلوم نایب رییس پیشین سازمان و حمیدرضا قمی ‌دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از دیگر سخنرانان این جلسه بودند که هریک برای چند دقیقه پشت تریبون رفتند.

پرویز رحمتی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دوره قبل، ضمن تبریک سالروز تاسیس سازمان گفت: از همه دوستان در سازمان و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران برادرانه می‌خواهم که جدی‌تر مسایل را دنبال کنند و با صرف نظر از مسایل کوچک و کم‌اهمیت به دنبال اهداف و چشم‌انداز فناوری اطلاعات باشند.

حمید رضا قمی ‌دبیر نصر کشور هم اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید به تشکل‌ها اهمیت بیشتری داده شود.

به گزارش فناوران در عین حال سهیل مظلوم نیز با اشاره به شعر "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من" صنف فناوری اطلاعات را به اتحاد فراخواند و گفت: اگر قرار است کاری انجام دهیم باید ابتدا به خودمان نگاه کنیم. اگر رابطه تعاملی با بدنه صنف ایجاد شود، کسی نمی‌تواند جلوی رشد صنف را بگیرد.

نحوه مواجهه کشورها با شبکه‌های اجتماعی

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود روند روبه افزایش استقبال و محبوبیت شبکه های اجتماعی میان جوامع مختلف از جمله ایران اما همواره این سئوال مطرح است که آیا استفاده از این شبکه ها برای جوامع یک تهدید است یا می تواند فرصت های مناسبی را برای کاربران خود ایجاد کند؟

ما در عصری زندگی می کنیم که فنآوری های نوین از جمله ارتباطات به ‌مهم ‌ترین عامل تغییر چهره قرن ۲۱ و شیوه‌ زندگی بشر تبدیل شده است.

هر یک از این تکنولوژی ها در دنیای مدرن امروز متناسب با نیاز کاربران، جذابیت هایی را برای آنها بوجود آورده اند.

با نگاهی به تعداد کاربران شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا به آسانی می‌شود، میزان تاثیر گذاری این شبکه‌ها را درک کرد، آنها در مجموع بیش از یک میلیارد کاربر دارند و اگرچه تعامل زیادی بین کاربران آنها وجود دارد، اما به هرحال رقم فوق ‌العاده‌ای است.

فیس بوک یکی از این شبکه هاست که روز به روز بر شمار اعضای آن اضافه می شود.

بوسیله این شبکه اجتماعی مجازی که هم اکنون به طور رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد، می‌توان با دوستانی که دارای حساب کاربری در این شبکه هستند، عکس، فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت.

باید گفت هر ابزار و تکنولوژی براساس نوع کارکرد و چگونگی کاربرد آن می تواند برای هر جامعه ای یک تهدید و یا یک فرصت باشد و برخورد هوشیارانه و معقول با این پدیده، بررسی رویکردهای متفاوت و توجه به جنبه های مثبت و منفی آن است بدین معنا که از فرصت ها و تهدیدها غافل نباشیم.
** فیلتر کردن شبکه های اجتماعی راهکار موقت برای مقابله با آن نیز نیست

یک کارشناس حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به هر وب‌سایت یا وبلاگی که از نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی ایران سر ناسازگاری دارد و حتی یک تدبیر و راهبرد موقتی نبز نیست.

بهروز جوانمرد می افزاید: امکان دور زدن فیلترینگ با کمک آنتی‌ فیلتر‌هایی که به راحتی خرید یک آبمیوه از سوپر مارکت قابل تهیه هستند، وجود دارد و ایجاد موانع در مسیر دسترسی آسان به یک فناوری یا یک پدیده جدید، کنار گذاشتن و پاک کردن صورت مساله است و این دقیقا همان راهبردی است که درباره تجهیزات دریافت امواج ماهواره اعمال می‌شود.

وی معتقد است: با فناوری نباید از طریق حذف آن مبارزه کرد که مصداق آب در هاون کوبیدن است، یکی از تدابیر مطلوب برای مصون ماندن از آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا شبکه‌های ماهواره‌ای، افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران و آموزش تهدید های بالقوه در چنین فضایی با گفتمان و ادبیات مقتضی روز جامعه ایرانی است.

جوانمرد ادامه می دهد:‌ عنوان این تمهید لزوما مبارزه نیست بلکه هدایت و نظام مند کردن ذائقه آن بخش از شهروندان متمایل به بهره گیری از ابزار جهانی شدن فرهنگ‌ها نظیر اینترنت و ماهواره مطابق با ارزش‌های رسمی و حاکم بر جامعه متکثر ایرانی- اسلامی است.

این کارشناس حقوق کیفری تاکید کرد که این مهم تنها با همکاری هدفمند، نظام‌مند و سازمان یافته نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد معتمد نظام و متخصص در امور فرهنگی، حاصل می‌شود.

وی افزود: نخستین گام در این راستا تغییر نگرش مدیران و مسئولان دولتی مربوط به مصادیق پدیده جهانی شدن فرهنگ‌هاست که دیدگاه تهدیدگونه، توطئه مدار و دشمن محور به اینترنت و ماهواره را کنار گذاشته و این فناوری های نوین را بستر و فرصتی برای ارائه و تئوریزه کردن آنچه فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی نام نهاده می‌شود، قلمداد کنند.

به باور جوانمرد، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دو رکن قانونگذار می‌توانند نقش بسزایی در اصلاح علمی و مبتنی بر واقعیات روز ‌قانون ممنوعیت فیلترینگ و بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و همچنین برخی جرم انگاری‌های صورت گرفته در قانون جرایم رایانه ای داشته باشند.

این کارشناس می گوید:‌ سئوال این است، آیا درباره اصلاح این قانون با توجه به نبود یا کاهش قبح اجتماعی استفاده از این فناوری حداقل در بخشی از جامعه ایرانی باید مسئله سرکوب را تقویب کرد یا استفاده مناسب از تجهیزات ماهواره را در قالب یک برنامه و دستورالعمل جامع، کیفرزدایی و حتی جرم‌زدایی کرد که به نظر می‌رسد، دیدگاه اخیر با توجه به واقعیات موجود در جامعه شایسته احترام بیشتری است.

جوانمرد درباره جرایم رایانه ای می گوید: براساس قانون، هر فردی که مرتکب این جرایم شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، به این ترتیب قانونگذار در اختیار قرار دادن ابزار دور زدن فیلترینگ را جرم انگاری کرده حال آنکه به نظر می‌رسد، قانونگزار باید رفتاری را به عنوان هنجار کیفری معرفی کند که قبح اجتماعی آن دست‌کم نزد لایه‌های میانی جامعه از بین نرفته باشد.

به باور این کارشناس حقوق کیفری، استفاده از این گونه ابزار که اصطلاحا در عرف به آن (وی‌پی‌ ان) می‌گویند، به ویژه میان نسل‌های جوان که اتفاقا اکثریت کاربران اینترنت را تشکیل می‌دهند، امری شایع و جاری است.
** کشورهای پیشرفته، سازمان ها را ملزم به استفاده از رسانه های اجتماعی کرده اند

یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه‌های نوین که پژوهشی را درباره بکارگیری رسانه‌های اجتماعی سازمانی در کشورهای استرالیا، نیوزیلند و انگلیس انجام داده، به خبرنگار ایرنا می گوید: دولت های پیشرفته، سازمان ها و دستگاههای اجرایی و خدماتی را ملزم به استفاده از رسانه های اجتماعی کرده اند تا از فرصت ها و ظرفیت های این رسانه به سرعت در حال رشد، نهایت استفاده را ببرند.

حسین امامی می افزاید: امروزه حضور و پاسخگویی سازمان‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی هر کشور محسوب می شود.

این پژوهشگر رسانه های نوین با بیان اینکه ما می توانیم از تجربه استفاده از رسانه های اجتماعی در کشورهای دیگر برخوردار باشیم، تصریح کرد: بسیاری از کشورها از امکانات رسانه های اجتماعی برای سهولت در برقراری ارتباطات علمی، تجاری، اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، سیاسی و دیپلماسی در مجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خود استفاده می‌کنند.
** استرالیا بعد از دولت الکترونیک، طرح دولت ۲ را آغاز کرد

امامی به تشریح پژوهش اخیر خود پرداخت و گفت: استرالیا با ۲۲ میلیون و ۱۵ هزار و ۵۷۶ نفر جمعیت، ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۸۳۲ کاربر اینترنت دارد که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ نفر عضو فیس بوک هستند.

دولت استرالیا در سال ۲۰۱۰ میلادی به منظور شفافیت و کارایی دولت، مشارکت شهروندان و در نتیجه بهبود زندگی مردم طرح دولت دو یا Government ۲.۰ را ابلاغ کرد که این طرح ارتقا یافته برنامه دولت الکترونیک با بکارگیری ابزارهای وب۲ خصوصا رسانه های اجتماعی بود.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارکنان دولت توسط کمیسیون خدمات عمومی استرالیا (APSC )در این کشور ابلاغ شد، اظهار داشت: وظیفه APSC حفاظت در برابر عملکرد ضعیف سازمان‌ها در برابر تقلب، فساد، بی‌عدالتی است و عدم رعایت قوانین آن باعث انفصال از خدمت یا توبیخ رسمی کارمند دولت می‌شود.

به گفته وی، در بیانیه پایانی طرح Gov ۲.۰ استرالیا توصیه شده است: تعامل آنلاین در قالب پاسخگویی کارکنان دولت جزئی از حقوق شهروندان است، سازمان‌ها با بهره‌ گیری از این مزیت به توسعه حرفه تخصصی خود بپردازند و مردم استرالیا و کارکنان خود را به استفاده از آن تشویق و ترغیب کنند.

امامی اضافه کرد: کمیسیون خدمات عمومی استرالیا در سال ۲۰۱۲ بخشنامه ای برای حضور رسانه ای و آنلاین سازمان ها ابلاغ کرد که آن شامل یادداشت‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی و محتواهای اینترنت است.

در این بخشنامه حتی در خصوص مدت زمان مجاز استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط کارکنان در محل کار اظهار نظر شده است.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: تدوین بخشنامه مذکور برای بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌ها در اجرای برنامه‌های دولت۲ شکل گرفت و صریحا به موضوع وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت های خبری آنلاین اشاره کرده که چگونه و در چه مواردی از این ابزارها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: بخش‌هایی از این بخشنامه به توصیه‌ها و رفتارهای اخلاق حرفه‌ای در محیط آنلاین و تهدیدها و فرصت‌های این فضا نیز پرداخته است.
** نیوزیلند، از دو سال پیش طرح رسانه های اجتماعی در دولت را کلید زد

امامی ادامه داد: نیوزیلند کشوری با چهار میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۷ نفر جمعیت، سه میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۳ نفر کاربر اینترنتی دارد که از این تعداد دو میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۲۰ نفر عضو فیس بوک هستند.

به گفته وی، در نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، وزارت امور داخلی نیوزیلند طرح رسانه‌های اجتماعی در دولت را ارایه کرد و هدف از تدوین این طرح را تشویق سازمان‌های دولتی برای استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی و ارائه نمای کلی از نقاط قوت، نقاط ضعف، مزایا و خطرات این مجموعه ابزار بسیار مهم و به سرعت در حال رشد دانست.

امامی می گوید: در این سند، دستورالعملی آمده که مدیران هر سازمان دولتی با توجه به ماموریت سازمانی خود نسبت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی و مفید بودن آن چگونه تصمیم‌گیری کنند. این کانال جدید ارتباطی، نیاز به برنامه‌ریزی مناسب، سود و ارزیابی ریسک و منابع و تعهد دارد.
** پاسخگویی سازمان‌ها در رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی شده است

این استاد دانشگاه همچنین درباره استفاده از رسانه های اجتماعی در انگلیس ادامه می دهد: ‌این کشور ۶۳ میلیون و ۴۷ هزار و ۱۶۲ جمعیت دارد در حالی که ۵۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۲۰۹ نفر کاربر اینترنت هستند و شمار اعضای فیس بوک نیز ۳۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۴۰۰ نفر است.

امامی گفت: در سال ۲۰۱۲ میلادی، دفتر کابینه انگلیس، راهنمای استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی را برای کارکنان دولت ابلاغ کرد که شامل شش اصل است.

براساس این راهنما، دولت باید با شهروندان در هر مکانی که حضور دارند، ارتباط داشته باشد، از رسانه های اجتماعی برای مشورت دادن و تعامل استفاده کند، برای شفاف تر و پاسخگو تر بودن از رسانه های اجتماعی استفاده نماید و بخشی از گفتگوی در این رسانه‌ها باشد.

همچنین در ادامه این شش اصل به نقش و حضور پررنگ دولت در فضای رسانه های اجتماعی اشاره شده و آمده است: دولت باید بداند نمی تواند همه چیز را به تنهایی و در انزوا انجام دهد و باید از مشارکت مخاطبان سازمان خود استفاده کند. ضمن آنکه دولت باید امیدوار باشد کارکنان دولت به قانون خدمات کشوری (چه آنلاین و چه آف لاین) پای‌بند خواهند بود.

به گفته امامی، فضای کسب و کار آینده، سختگیری و سلسله مراتب امروزی را کمتر می‌کند و سازمان‌ها را منعطف‌تر می‌سازد، از این رو مشارکت کارکنان در رسانه‌های اجتماعی، راه خوبی است برای نیروی انسانی مدرن که بیاموزد چگونه در این محیط ارتباط برقرار کند و کار مردم را راه بیاندازد.

برخی از توصیه‌های راهنمای رسانه‌های اجتماعی سازمانی در انگلستان که در مقاله امامی به آن اشاره شده، چنین است: با اصول نوشتن و نحوه حضور در سایت های رسانه‌های اجتماعی آشنا شوید، از یک مشاور رسانه‌های اجتماعی بهره برید، حساب کاربری رسمی، دیگر به یک فرد تعلق ندارد، سعی کنید در ابزار ارتباطی حرکت به عقب نداشته باشید. یعنی در پاسخ به شخصی در شبکه اجتماعی به او بگویید ایمیل بزنید.

وی مراحل ایجاد پروژه رسانه های اجتماعی سازمانی را شامل شش مرحله دانست و گفت: بررسی اهداف و مقاصد، شناخت مخاطبان، شناسایی رسانه‌های اجتماعی مناسب آن سازمان، بررسی فرصت‌ها، تهدیدها و ریسک‌ها، پیش بینی منابع خبری مورد نیاز و پیام‌ های کلیدی و نهایتا اندازه گیری برای مفید و موثر بودن رسانه اجتماعی ها باید از قبل مدنظر قرار گیرد.

امامی با اشاره به اینکه استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیاز به یک سیاستگذاری در سازمان دارد، می گوید:‌ در راهنمای یادشده به ویژگی کارکنان رسانه‌های اجتماعی سازمانی اشاره شده و خواسته کارشناسی را مسئول انجام این کار بگذارید که قابل اطمینان،سازگار، پاسخگو، هماهنگ و خدمتگزار باشند.

این استاد دانشگاه در نتیجه گیری از مطالعه خود می گوید:‌ دولت‌ها، به بحث رسانه‌های اجتماعی سازمانی ورود کرده‌ و آن‌را هدایت می‌کنند، دولت ها در تدوین راهنما، دستورالعمل‌ها، ابلاغ بخشنامه‌ها و تشویق و ترغیب کارکنان دولت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی نقش کلیدی داشته و تدوین دستورالعمل ها راه مقابله با مشکلات احتمالی است نه اعمال محدودیت و سانسور.

امامی با بیان اینکه به نحوه رفتار و اخلاق حرفه‌ای کارکنان در رسانه‌های اجتماعی در همه این دستورالعمل ها تاکید شده است، اظهار می دارد: فضای کسب و کار آینده متحول می شود و قوانین دست و پاگیر اداری را ندارد لذا رسانه های اجتماعی تمرینی برای کارکنان دولت و سازمان هاست تا تعاملات خود را با مخاطبان خود در این فضا تنظیم کنند.

وی در عین حال گفت: سازمان ها بی گدار به آب نزنند و قبل از بکارگیری رسانه های اجتماعی نسبت به مخاطبان سازمان، نوع کانال ارتباطی و منابع مورد استفاده پیام ها تحقیق کنند.

به باور وی، حضور و پاسخگویی سازمان‌ها در رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی شده و نقش سازمان های دولتی نباید نسبت به حضور مردم در رسانه‌های اجتماعی کمرنگ تر باشد بلکه باید در آن فضا، همراه و پاسخگوی مردم کشور خودشان باشند.

ناگفته‌های تقی‌پور از دوران وزارتش

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سعید نوری آزاد - رضا تقی‌پور یکی از وزرایی است که تنها ۹ ماه مانده به پایان دولت دهم و به شکل غیرمنتظره‌ای از وزارت ارتباطات کنار گذاشته شد؛ برکناری‌ای که هنوز دلایل اصلی و جزئیات آن روشن نشده، اما برخی آن را به تشکیل شورای عالی فضای مجازی نسبت می‌دهند.

با این حال رئیس اسبق سازمان فضایی که اکنون به عنوان یکی از اعضای جدید شورای شهر تهران فعالیت خواهد کرد، بی‌اعتقادی و همکاری نکردن دولت و رئیس جمهور را باعث کند شدن آهنگ توسعه در این بخش دانسته و از دولت بعدی می خواهد با ادامه دادن برنامه‌های تدوین شده از قبل مانند شبکه ملی اطلاعات، بخش ارتباطات را وارد دوران جدیدی کند.

وی همچنین درباره اینترنت به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مباحث وزارت ارتباطات به روشنی می‌گوید اینترنت را با محتوای مادی‌گرایانه قبول نداشته، بنابراین مهم نیست ایران چه جایگاه و رتبه‌ای در شاخص‌های مربوط به آن داشته باشد.

• رفتن شما از وزارت ارتباطات چطور صورت گرفت؟

در آن زمان ترجیح دادم در این باره سکوت کنم، اکنون هم ترجیحم همان است، چون به عقیده من صحبت کردن در باره این موضوع سودی برای جامعه نداشت و اگر ذره‌ای سود به نفع اصلاح برخی فرآیندها از این رهگذر وجود داشت درباره آن صحبت می‌کردم و جریان را می گفتم. از طرفی ترجیح دادم وزارت ارتباطات را از موضوعات سیاسی دور نگه دارم تا بدنه تخصصی آن دچار حاشیه نشود، چون خروجی این اعلام فقط به درد روابط سیاسی می‌خورد، اما برای بخش‌های تخصصی زیان داشت.
• بالاخره سکوت هم زمینه ساز حاشیه و شایعه است. از دیدگاه خودتان بخشی از ماجرا را بگویید.

موضوع اختلاف سلیقه کاری با رئیس جمهور بود، اما ترجیح می‌دهم وارد ریز موضوع نشوم.
• اختلاف سلیقه که عیب نیست، همه جا و میان افراد مختلف وجود دارد.

برخی طرح‌ها، کارها و برنامه‌های اصلی ما بود که دولت باید از آن پشتیبانی می‌کرد، اما وقتی اصلی‌ترین کارهای ما هم پشتیبانی نمی‌شد، فضای کار را بر خودمان بسته می‌دیدیم. من هم آمده بودم تا وجودم تاثیری داشته باشد و کاری از پیش ببرد، اما وقتی فضا محدود شد، برخلاف عده‌ای که سلیقه‌شان این است که در چنین فضایی بمانند من پس از ۳۲ سال خدمت دولتی که داشته‌ام، ترجیح دادم دیگر در این فضا حضور نداشته باشم.
• پس استعفا کردید.

خیر، اما شرایط آنچنان شد که رئیس جمهور خواست فرد دیگری در آن جایگاه باشد، ظاهر قضیه شکل طبیعی کار بود، اما طرح موضوع ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی بهانه‌ای بود برای این برکناری که خوب معلوم بود، چنین اتفاقی قرار نیست بیفتد؛ چراکه نه مجلس موافق بود و نه کار، کارشناسی بود.
• پس اختلافتان با تشکیل یا نوع اداره شورای عالی فضای مجازی، عامل آن تصمیم نبود یا تحریک کننده آن نشد؟

نه این طور نبود. شاید بعضی دوست داشته باشند موضوع را به اشخاص ربط دهند، اما اینها نبود و انتقادهای من به قبل تر از تشکیل این شورا برمی گشت.
• به نوع عملکرد دولت هم انتقاد داشتید؟

بله قطعا. البته هر دولتی اولویت‌هایی برای خودش دارد، اما توقع داشتیم درصدی از آنچه به راه یا مسکن توجه می‌شود به فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) هم توجه شود، چون اعتقادم این بوده است که این حوزه ثروت و اشتغال ایجاد می کند، اما خب وقتی حمایت نبود فضای کار برای ما محدود و محدودتر شد.
• اصولا فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو اولویت‌های دولت احمدی نژاد بود؟

تیم ما و همکاران من در این مدت تلاش فراوانی کردند و اهداف خوبی برای سند چشم انداز فاوا ترسیم کردند، از جمله برنامه پنجم توسعه که نگاه ویژه به این موضوع دارد، اما این برنامه‌ها وقتی خوب است که اجرا شود و در تصویب برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه بازتاب پیدا کند که ما این را خیلی نمی‌دیدیم. حتما شاهد بودید ابتدای کار دولت دهم کارگروه فاوا و امنیت در دولت تشکیل و ریاست آن هم به بنده واگذار شد که مشمول ماده ۱۲۷ بود و اختیاراتی ورای یک کمیسیون داشت؛ یعنی مصوبه آن کارگروه مستقلا با امضای رئیس جمهور به عنوان مصوبه دولت برای همه لازم‌الاجرا می‌شد، اما در آینده شاید اولویت‌ها عوض شود و ما آن توجه لازمی را که به خود مصوبات باید داده می‌شد، ندیدیم. البته کارهای آن کارگروه خیلی زیاد بود و شاید لازم باشد اینها جایی بازگو شود، چون بسیاری از طرح‌هایی که امروز افتتاح می‌شود یا در آستانه بهره برداری است، محصول تصمیمات آن کارگروه بود، مثل شبکه الکترونیکی مالیات، گمرک یا سلامت که به طور کامل از نظر زیرساختی اجرا شد.
• با وجود این، عملکردتان را چطور ارزیابی می کنید؟

برنامه‌های ما بسیار فراتر از چیزی بود که عملی شد. سال ۸۸ که من کار را دست گرفتم، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی (GDP) دو و شش دهم درصد بود، اما سال ۹۱ این عدد به بالای ۴ درصد رسید. البته طرح‌های بسیار دیگری هم داشتیم که زمین ماند و حمایت نشد و باعث شد بسیاری کارهای مرتبط دیگر زمین بخورد و تاثیر خودش را نشان ندهد. حتی من به همکارانم در چند جلسه عمومی گفتم بگوییم فلان مقدار خط واگذار کردیم و فلان مقدار زیرساخت ارتباطی ایجاد کردیم، نباید معیار عملکرد باشد و فقط باید ببینیم این کارهایی که کردیم چه تاثیری در خدمات داشته یا چه مقدار سهم از GDP را تغییر داده، برای همین از نوع حمایت ها رضایت نداشتم.
• با توجه به این که دولت آینده در حال شکل گرفتن است، مهم ترین ضعف فعلی صنعت ارتباطات کشور چیست؟

ما همیشه گفته‌ایم استعدادهای بالقوه زیادی در این حوزه وجود دارد که بعضا با اصلاح برخی قوانین و مقررات یا اجازه دادن به برخی سرمایه‌گذاری ها می‌توان این استعدادها را وارد عرصه اجرایی کرد. در سال‌های گذشته درآمد خوبی را طبق قانون به خزانه واریز کردیم و در کنار آن چند بار گفتیم این پول را در خود حوزه سرمایه‌گذاری کنید تا برای کشور اشتغال و سرمایه تولید کند، اما خب ما فقط یک وزارتخانه بودیم و تصمیمات مطلوب نظر ما در دولت گرفته نشد، برای همین به دولت بعدی توصیه می کنم برای ارزیابی وضع این حوزه به وضع کره و چین نگاه کنند و بدانند این حوزه استعداد آن که سهمش از تولید ناخالص ملی را به سه برابر وضع فعلی برساند، دارد؛ چون زمینه‌های آن کاملا وجود دارد.
• یعنی درآمد این حوزه خرج خودش بشود؟

بله، باید هزینه شود تا این حوزه به سود واقعی و ارزش افزوده برسد.
• آیا محاسبه‌ای داشتید که چه میزان سرمایه‌گذاری باید در بخش ارتباطات انجام شود یا مثلا چند سال درآمد این حوزه صرف خودش بشود؟

اگر از همین امسال کل درآمد ارتباطات و فناوری اطلاعات را فقط سه سال به خودش بدهند من با عدد و رقم ثابت می کنم در سه سال آینده علاوه بر سرمایه چند برابرش را برمی گرداند. ما باور داشتیم این حوزه سودآور است و حتی می‌توان از درآمدش استفاده نکرد و سراغ جذب سرمایه رفت. یکی از آن راهها، جذب سرمایه داخلی بود که باید با انتشار اوراق مشارکت انجام می‌شد و انصافا هم دولت با آن موافقت کرد، اما در سایه بی توجهی سرانجام کار آنچنان شد که انتشار این اوراق در بیست و ششم اسفند و برای مدت سه روز اعلام شد! این کار و وضع یعنی این که اگر انتشار اوراق مشارکت انجام نمی‌شد، بهتر بود.
• درباره صرف هزینه برای ایجاد زیرساخت هم طرحی وجودداشت که درآمدزایی را نشان بدهد؟

همان ابتدا پیشنهاد طرح ترانزیت دیتا را دادیم؛ طرحی که تنها ۳۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز داشت تا بهره برداری شود. این پول ظرف دو سال اول برمی گشت و از آن به بعد هر سال ۲۰۰ میلیون یورو از محل ترانزیت می‌توانستیم ارزآوری داشته باشیم، اما هیچ توجهی به آن نشد.
• شبکه دیتایی که بین عمان ـ ایران ـ روسیه ایجاد و بخشی از آن چند هفته قبل افتتاح شد، همان طرح بود؟

این بخش کوچکی از آن طرح بود و طرح اولیه بسیار تجاری تر از وضع فعلی بود. طرحی که ما ابتدا تعریف کردیم ظرفیتش ۸.۱۲ ترابیت بر ثانیه بود، اما الان چیزی که بهره برداری شده است در سطح خیلی کمی است که بیشتر از چند گیگ نیست.
• پس مشکل شبکه فعلی اقتصادی و تجاری نبودن آن است؟

این شبکه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا به بیشتر ظرفیت برسد و تجاری شود. مسیر ایران برای ترانزیت دیتا کوتاه، ارزان و امن است که می‌تواند همه رقبا را دچار مشکل جدی کند، اما خوب طرح را ناقص دیدن بیشتر هزینه دارد و سودآور نمی‌شود.
• آیا طرح‌های دیگری هم از این دست وجود داشت؟

بله زیاد بودند. یکی تقویت شبکه داخلی و دیگری انتقال اطلاعات شرق به غرب است. ما می‌توانیم اطلاعات را از سمت عراق و ترکیه بگیریم و به هند و چین ترانزیت کنیم که در اجرای این طرح باز هم مشکل همان سرمایه‌گذاری بود.
• شما به جذب سرمایه اشاره می کنید، اما یک راه حل این موضوع می‌توانست جذب سرمایه خارجی باشد؛ چرا در این قسمت اقدامی نکردید؟

طبیعی است ما دوست داشتیم پول ارزان از خارج بیاید و از پول گران داخلی استفاده نکنیم، اما شرایط سیاسی که بر جو بین‌الملل کشور از سوی کشورهای استکباری حاکم شده بود، سرمایه‌گذارها را به دلایلی غیراقتصادی از سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات منصرف می‌کرد و همان بی‌توجهی که درباره طرح‌های ما می‌شد درباره همین موضوع هم رخ می داد و به بخش‌های غیرفنی توجه نمی‌شد. البته قوانین هم حامی سرمایه‌گذار خارجی نبود. ما تجربه‌های موفق سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم که می‌توانست بارها تکرار شود، اما دید کلان برای حمایت از ما وجود نداشت. البته همان فضاسازی خارجی هم باعث شده بود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران برای خارجی ها خوب شناخته نشود و خودشان خواهان ورود به این حوزه نشوند، در حالی که می بینیم در برخی حوزه ها که کار بین المللی بیشتری شده است، خود سرمایه‌گذار خارجی به دنبال راهی برای دور زدن موانع است تا هر طور شده بیاید داخل ایران کار کند.
• مشخصا چه نهادی از اقدامات شما پشتیبانی نمی‌کرد؟ نمونه ای دارید؟

مسئول کار اجرایی، دولت است و تصمیمات در سطح کلان در دولت گرفته می‌شود، ما برای موضوعی مثل ارز مکالمات خارجی در هیات دولت چالش جدی داشتیم. اینها نشانه این بود که این حوزه در اولویت کاری دولت نیست.
• طرح‌های داخلی ای که مردم هم کاربر آن باشند، تعریف کرده بودید؟

همین طرح فیبر خانگی یا FTTX یکی از بزرگ ترین طرح ها بود که در کمتر از چهار سال بازگشت سرمایه دارد در حالی که در بسیاری دیگر از حوزه ها بازگشت سرمایه شاید بالای ۱۰ سال باشد.
• چند طرح غیرموفق در زمان وزارت شما جریان داشت که شاید اصلی ترین آن اپراتور سوم بود. چه اصراری بر ارائه پروانه به این شکل به آن شرکت نیمه دولتی وجود داشت؟

باز هم به دلیل بی توجهی دولت این طرح ناکارآمد و ناکام ماند. اعتقاد دارم پروانه ارائه شده به اپراتور سوم هیچ اشکالی نداشته و ندارد و مثل باقی پروانه ها قابل بهره برداری است، اما مشکل این بود که سازمان تامین اجتماعی دچار سوءمدیریت بود. قطعا اگر یک مدیریت توانمند و قابل بالای سر این اپراتور بود وضع ما امروز چیزی متفاوت از وضع فعلی بود.
• یعنی مدیر دیگری می‌توانست آن را به نتیجه برساند؟

اپراتور سوم در کف تعهدات حرکت می کند و حتی همان را هم انجام نمی‌دهد و کار به جریمه و برخورد می‌کشد که این یعنی چرخه منفی شروع شده است، اما از طرفی می بینیم مدیریت حرفه‌ای اپراتور دیگر، آن را در سقف تعهدات اداره می‌کند و آنها جور دیگر دائم دعوا دارند که سقف مشخص شده برای آنها کافی نیست. این تفاوت مدیریت است که در یک بازار مشابه وجود دارد. صریح بگویم اپراتور سومی‌ها با تقویت دولت هم نمی‌توانستند به جایی برسند.
• اپراتور چهارم هم همین وضع را دارد. اپراتور فیبر نوری می‌تواند با وضع فعلی خدمات ارائه دهد؟

آنها مشکل این چنینی ندارند. تا جایی که من اطلاع دارم کار طراحی هم خوب پیش رفته است و آنها دارند وارد مرحله اجرا می‌شوند. آنها هم بخش خصوصی هستند و هم می‌توانند سرمایه جذب کنند.
• موضوع اینترنت ملی در زمان وزارت شما بالا گرفت. گفته می‌شد مدل چینی برای طراحی آن استفاده شده است.

قبلا هم گفته ام، اینترنت یک شبکه بین‌المللی است و اینترنت ملی واژه درستی نیست، موضوعی که دنبال کردیم و در قانون پنجم توسعه هم آمده است، شبکه ملی اطلاعات است. برداشت من این است که ما حدود ۹۰ درصد از تکالیفی که تا سال دوم برنامه برای این طرح پیش بینی شده است، رسیدیم. ما از این شبکه توقع داریم زیرساخت لازم برای هر نوع کاربردی را که ما اراده می کنیم، تامین کند که دست کم دستاوردش امنیت بوده است و در این تردیدی نیست. به گواه دشمنان و معاندین جمهوری اسلامی ایران، کشور توانسته است در مقابل تهدیدات سایبری بخوبی عمل کند. گاهی می گویند رتبه پنجم هستیم و گاهی ششم که البته به این اعداد کاری نداریم، اما به هر حال ما توانسته ایم به این دستاورد برسیم که این از مزیت‌های این شبکه بود. توصیه من به دولت‌های بعدی این است که طبق قانون برنامه پنجم عمل کنند تا به یک شبکه چند لایه امن برسیم و بتوانیم به مزیت‌هایی بعدی مثل توسعه کسب و کار در این فضا دست یابیم.

این هم که می گویند مدل این شبکه از جایی وارد شده، درست نیست. من فیلمی از کارشناسان کشورهای غربی دارم که خودشان به این توانایی ایران اذعان کرده اند و یکی از آنها می گوید اگر ایران بتواند این شبکه را پیاده سازی کند قطعا کشورهای دیگر از آن الگوبرداری می کنند.
• از شورای عالی فضای مجازی بگویید. چه شد بعداز وزارت عضویت شما آنجا از عضویت حقوقی به حقیقی تبدیل شد؟

رهبر معظم انقلاب تشخیص دادند حضور من می‌تواند آنجا فایده ای داشته باشد و بنا به حکم ایشان بعد از وزارت به عنوان عضو حقیقی آنجا حضور یافتم.
• وضع شورا چگونه است؟ آیا وارد فضای حمایت اقتصادی از این صنعت ارتباطات شده است؟

متاسفانه این شورا الان شش ماه است فعالیت خاصی ندارد.
• چرا؟ مگر جلسات هفتگی برقرار نیست؟

این را بهتر است از مسئولان آنجا بپرسید. متاسفانه وضع شورا مناسب نیست.
• یعنی ممکن است این شورا دچار تغییر وضع یا توقف فعالیت شود؟

موضوع اتمام کار این شورا اصلا در حد ما نیست که بخواهیم نظری بدهیم، اما درباره وضع فعلی می‌توانید از تک تک اعضای حقیقی و حقوقی بپرسید و حتی از حجم جلسات و تصمیمات گرفته شده می‌توان فهمید وضع مناسب نیست.
• پس این آیین‌نامه‌ها و تصمیماتی که به نام شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شود بر اساس تصمیمات اعضا نیست؟

ظاهرا خیر.
• به نظر شما کار شورا ادامه خواهد داشت؟

تصمیم خوب و درست و کلان رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی بسیار بجا بود و در نفس موضوع شکی نیست، اما در مقام عمل با توجه به عملکرد مسئولان، شورا دچار وقفه یا انحراف شده که این باید اصلاح شود.
• آخرین جلسه این شورا چه وقت برگزار شد؟

بهمن ماه سال قبل.
• موضوع فیلترینگ که قرار بود به صورت کلان در آن شورا تصمیم گیری شود با این وقفه دچار اختلال نمی‌شود؟

به آن شکل خیر. موضوع فیلترینگ برای مقابله با مضامینی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود که عمدتا محتواهای غیراخلاقی است که با تعلیمات دینی ما در تناقض و تعارض است و از کسب و کارهای کثیفی نشات می گیرد که در این فضا جریان داشته و سودهای کلانی به جیب صاحبان آنها سرازیر می کند. این کسب و کارهای کثیف حتی چیزی نیست که مبتکرین وب در پی آن بودند، پس مقابله با آن باید مستمر باشد که آن کارگروه در همکاری با تمام دستگاه ها فعالیت خود را مانند قبل انجام می‌دهد.
• بتازگی شما مدیریت مرکز تحقیقات وب را به عهده گرفتید، دلایل راه اندازی این مرکز چیست؟

ظرفیت بالایی که ما دراین مرکز وبه طور کلی فضای بخش ارتباطات در اختیار داریم همان نیروی انسانی آماده است. بیشتر شاگردان ممتاز دانشگاهی وارد این بخش می‌شوند و این یعنی ما می‌توانیم قطب تولید دانش و فناوری باشیم. آن گله ای که اول صحبت کردم، همین بود که به این ظرفیت توجه نمی‌شود. شاید بگویید وقتی وزیر بودید، چرا توجه نکردید؟ اما تقسیم کارها به گونه ای است که همه بایدبه تحقق یک هدف کمک کنند و یک وزارتخانه به تنهایی توان انجام همه کارها را ندارد، برای همین تصمیم به تشکیل مرکز تحقیقات وب گرفته شد.
• یعنی قرار است در این مرکز تولیدات علمی را مدیریت کنید؟

فضای وب که در نسل سوم آن هستیم، تغییر شگرفی با نمونه‌های اولیه آن داشته است و امروز می بینیم گزینه‌هایی در وب ۳ وجود دارد که در نسل اول وب حتی در ذهن ما نمی گنجید. وقتی می بینیم با حضور پدیده‌هایی مانند شبکه‌های اجتماعی و مباحث هوشمندسازی، ظرفیت‌های فوق العاده ای به وجود آمده است که می‌تواند تولید علم و ثروت کند، ماهم باید اقدام کنیم تا این کار را به نتیجه برسانیم. رسالت اصلی مرکز تحقیقات وب مدیریت، هماهنگی بین مراکز علمی و کشف استعدادهای این حوزه است که بتوانند به کارهایشان سمت و سو دهند و آنها را به نتیجه برسانند.
• هیچ جای دنیا سازمان یا ارگانی نتوانسته کار بزرگی در فضای وب بکند و می بینیم همه کارهای بزرگ از یک اتاق و از سوی چند جوان شروع شده است. بااین حال چرا دولت باز می خواهد وارد این فضا شود؟

اشتباه نشود! ما در این مرکز قرار نیست، وارد بحث ارائه خدمات شویم. ما فقط به عنوان کار زیرساختی، توسعه دانش بومی وب را دنبال خواهیم کرد که می‌تواند به دانشگاه ها جهت بدهد تا در تحقیقات سطح بالای هوش مصنوعی و فناوری‌های سطح بالای IT فعالیت کنند. ما به عنوان یک کار حاکمیتی برای تولید دانش، این مرکز را راه اندازی کردیم و نه یک مرکز ارائه خدمات.
• پس روند تجاری سازی بخش ارتباطات را هم پیگیری می کنید؟

اصلا هدف اصلی ما تسهیل روند همین جاده است تا دانش ها به تجاری سازی برسند.
• دانشگاه ها هم تمایلی برای همکاری دارند؟ بعضا این مراکز بیشتر تمایل به استقلال طلبی دارند.

اکنون با دو دانشگاه همکاری را آغاز کرده ایم و تفاهم نامه داریم که البته مکتوب نشده است. با دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی مالک اشتر قرار بر تبادل دانشجو در طرح‌های مشترک داریم و این مرکز به عنوان یک نهاد مشترک می‌تواند به نفع هر دو طرف، همکاری‌هایی را آغاز کند.
• وضع فعلی وزارت ارتباطات را چطور می بینید؟

این وزارتخانه جزو معدود وزارتخانه‌هایی است که امروز کار تخصصی خودش را انجام می‌دهد، یعنی پرداختن به معیارهای کلان و نگاه علمی و زیربنایی به بخش خصوصی و کسب و کار بخش خصوصی در این حوزه جریان دارد.
• وضع بخش خصوصی حاضر در این صنعت چطور؟

واقعیت این است که بخش بزرگی از فعالیت‌های حوزه فاوا را بخش خصوصی انجام می‌دهد. اگر به تعداد پروانه‌هایی که ما صادر کردیم، مراجعه کنید و به حمایت‌هایی که از بخش‌های خصوصی کردیم نگاه کنید، خودتان می‌توانید وضع را ارزیابی کنید.
• با خصوصی سازی زیرساخت‌های بخش ارتباطات موافق هستید؟

به هیچ وجه نباید این بخش خصوصی شود. امروز برخی سعی دارند این را القا کنند که زیرساخت‌ها هم باید خصوصی شود، اما من با جدیت اعتقاد دارم این بخش نباید از حیطه حاکمیت خارج شود. هر چند می‌دانم عده ای از این حرف بدشان می آید، اما این اشتباه نباید صورت گیرد.
• دقیقا منظورتان کدام بخش است؟

امروز عده ای با منظورهای خاص می گویند همین مقداری که بعد از اجرای قانون اصل ۴۴ در دست حاکمیت مانده هم نباید دولتی باشد و باید خصوصی شود که این بر خلاف قانون و بسیار اشتباه بزرگی است.
• مشخصا منظورتان کدام بخش است؟ یعنی مثلا آنان می گویند توزیع اینترنت دولتی را بخش خصوصی در دست بگیرد؟

تمام فضایی را که به عنوان زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز در دست دولت و حاکمیت است، نشانه رفته اند تا بخش خصوصی در آن نفوذ کند و دست دولت بسته بماند.
• مثال بزنید یا نمونه بگویید که مشکل کجاست؟

در مخابرات فضایی کشور امروز هفت شرکت داریم که خدمات ماهواره ای ارائه می‌دهند، همه آنها خصوصی هستند و همه نوع تشویق و حمایت هم شده‌اند، اکنون چرا نمی روند کار خود را گسترش دهند، مشکلشان چیست؟ پروانه و مجوز را هم که داده ایم، اما چرا امروز ما ماهواره بخش خصوصی نداریم؟ اگر بخش خصوصی نمی رود ماهواره به فضا پرتاب کند دولت باید تماشا کند یا برود التماس آنها را کند؟ خوب معلوم است دولت خودش باید دست به کار شود. متاسفانه آنهایی که می گویند بخش خصوصی می‌تواند کار زیرساخت را هم انجام بدهد، می خواهند با بی توجهی ما را به جایی ببرند که در زیرساخت کم بیاوریم. من می گویم اگر این افراد ادعا می کنند زیرساخت زمینی را هم بخش خصوصی در اختیار بگیرد. اول بروند زیرساخت فضایی را انجام دهند و بعد سراغ این بخش بیایند.
• شاید بگویند آن زیر ساخت اقتصادی نیست.

دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید، یعنی آنها دنبال گوشت لخم هستند و می خواهند استخوان ها را بدهند به دولت! کجای دنیا این چنین است؟ این حوزه هم باید با یک بالانس مشخصی کار کند و این نمی‌شود که بخش‌های سوددارش را جدا کنید و بدهید بخش خصوصی و بقیه اش بماند دست دولت که بعد دولت این میان بشود یک بخش ضعیف که نتواند هیچ کاری از پیش ببرد.
• مخاطب صحبت شما آنهایی هستند که امروز صحبت از بازگرداندن بخش‌هایی از مخابرات به دولت می کنند؟

اجازه بدهید وارد آن بحث نشویم. خصوصی سازی مخابرات تصمیم بزرگ و درستی بود، اما در اجرا می‌توانست بهتر باشد که البته این مشکلات به دلیل نقص ها و مشکلاتی بود که قانون اصل ۴۴ داشت.
• مشکل این قانون چه بود؟

مشکل این است که به دلیل خلأ قانونی در اصل ۴۴، دست دستگاه متولی اصلی از بسیاری تصمیم گیری ها در خصوصی سازی کوتاه است و این باعث می‌شود تصمیماتی گرفته شود که گاهی درست نیست.
• گفته می‌شود ایران در شاخص بندی‌های جهانی فناوری اطلاعات رتبه بدی دارد، این را چطور می بینید و آیا قابل دفاع است؟

آنچه در واقعیت وجود دارد این است که وضع ما بد نیست و حتی می‌توان گفت وضع متوسط و رو به خوبی داریم. قضاوت‌های امروز بر شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار فراتر از یک ارتباطات اینترنتی یا امثال آن است. وقتی به جهان بینی پشت این دنیای ارتباطات می رسیم، خواهیم دید ارزش‌های ما با ارزش‌های غربی همخوان نیست و به دلیل ضعف حضور ما در مجامع بین المللی امروزه به قولی، مترها را آنها دارند مشخص می کنند که با دیدگاه ما همخوانی ندارد.
• یعنی با تفکر اینترنت امروزی مخالفت دارید؟

در گذشته هم گفته ام که این اینترنت را چون زیر بنای ایدئولوژیکش اومانیستی است با شکل فعلی قبول ندارم. شاید این حرف بسیار بزرگی باشد و عده ای از فردا بگویند خودت که مسئول این کار بوده ای چطور امروز این حرف را می گویی؟ اما اینجا حرف داریم، چرا که ما با محتوایی که هدایت کنندگان اینترنت در پشت صحنه دارند، تناقضات جدی داریم. نمونه اش همین است که آنها برایشان فرقی ندارد برخی کسب و کارهای کثیف به قیمت متلاشی شدن خانواده ها یا به قیمت ضایع شدن نسل ها باشد و برای همین دارند آن را توسعه می‌دهند، حال آن که نه تنها برایشان ثروت نخواهد بود، بلکه برایشان نقمت است و نتیجه ای جز جرم و جنایت‌های فزآینده ای که هر روز بیشتر می‌شود، ندارد. پس ما در آن رده بندی ها شرکت نکرده ایم که بخواهیم رتبه خوبی داشته باشیم و در برخی شاخصه ها اصلا دوست نداریم حضور داشته باشیم که حالا بخواهند به ما نمره بدهند یا ندهند. مثل کسی که دنبال کسب یک علم خاصی نرفته باشد و حالا بخواهید به برگه امتحانی او نمره بدهید، این موضوع جای بحث زیادی دارد که باید روی آن صحبت شود، اما در کل جایگاه ما در شاخصه‌های فناوری اطلاعات خوب است و البته به رشد نیاز داریم.
• حالا چطور شد راهی شورای شهر شدید. مستقل تصمیم گرفتید یا از شما خواسته شد؟

اگر تجربه ای دارم که حاصل سال ها کار مدیریتی است، انصاف این است که این تجربه راکد نماند و جایی استفاده شود. از قبل تجربه ها و برنامه‌هایی در حوزه مدیریت شهری داشتم که به نظر می‌شود با مدیریت الکترونیکی امور، کارها و امور شهری را بهتر انجام داد، اما این انگیزه کافی برای وارد صحنه شدن من نبود و تاکید بعضی از دوستان بر این که این نیاز امروز وجود دارد باعث شد جدی تر وارد میدان شوم.
• در شورای شهر از فناوری اطلاعات دفاع خواهید کرد؟

چون تخصص و تجربه‌های قبلی من در این زمینه ها بوده است، قطعا اقدامات این چنینی را در برنامه خواهم داشت، همچنان که شهر تهران اولویت‌های زمان گذشته ای دارد که شاید برای بعضی از آنها دیرهم شده باشد، اما هنوز کارهایی هست که می‌توان با مدیریت اطلاعات و منابع به سرانجام رساند؛ یعنی اگر ما بتوانیم مدیریت منابع را به صورت الکترونیکی پیاده کنیم، قطعا طرح ها با شفافیت بیشتر پیش خواهد رفت.
• از وضع تعرفه‌های حوزه ارتباطات راضی هستید؟

این یک بحث طولانی می طلبد؛ چرا که تعرفه گذاری بحثی پیچیده است. در بخش‌هایی ما جزو گران ها هستیم و در بخش‌هایی جزو ارزان ها، اما این حوزه هم نیاز به یک دیدگاه جدید و متوازنی دارد تا وضع بهتری پیدا کند.
• به نظر شما تعرفه کدام بخش ها اکنون گران است؟

تلفن ثابت جزو ارزان هاست، اما این طور برداشت نشود که می گویم گرانش کنیم، نه، اما باید در یک سبد خدمات دیده شود.
• با این حال نگفتید تعرفه کدام بخش گران است.

قضاوت سختی است.
• مثلا تعرفه اینترنت گران است؟

خیلی روشن جواب این پرسش را می‌دهم، اگر اینترنت را برای استفاده این فضای‌های مصرفی می خواهیم، قیمتش خوب است، اما اگر اینترنت را برای توسعه کسب و کار می خواهیم باید ارزانش کنیم، یعنی اگر کسی با اینترنت می خواهد ثروت ملی تولید کند، مثل برق ارزانی که به صنعت می‌دهیم باید اینترنت ارزان هم به او بدهیم؛ یعنی نوع استفاده باید تعیین کننده قیمت باشد. امروز وقتی برخی دوستان می گویند کشور کره جنوبی سرانه پهنای باندش فلان است باید کمی دقت کنند و ببینند کره از این اینترنت چه استفاده ای می کند؟ آنها با اینترنت ثروت ملی تولید می کنند، اما ما چه می کنیم؟ البته این حرف ها خوشایند نیست، ولی واقعیت تلخ است.

منبع : جام جام

لابی‌های داغ برای وزارت ICT

شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – لابی در زبان انگلیسی به گروهی گویند که از طرق مختلف قانونی سعی در اعمال نفوذ و پیشبرد دیدگاه خود را داشته باشد. اگرچه لابی‌گری ظاهراً امر مذمومی تلقی نمی‌شود و آشکارا یا نهانی در امور مختلف کشور خودمان نیز شاهد آن هستیم.

این روزها اگرچه رییس جمهور منتخب از رسانه‌ها و سیاسیون رسماً درخواست کرده که از هر گونه گمانه‌زنی در انتصاب اعضای کابینه خودداری کنند اما به نظر می‌رسد حوزه ICT بیش از سایر حوزه‌ها این روزها شاهد اظهارات متعدد از فعالان این عرصه در ارایه توصیه و رهنمود به رییس جمهور برای انتخاب فرد مناسب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

با نگاه غیرلابی‌گری شاید یکی از این دغدغه‌ها به علت کمرنگ شدن نقش ICT و انتصاب‌ افرادی که بعضاً تناسبی با این عرصه نداشتند باز می‌گردد که این امر اکثر قریب به اتفاق فعالان این عرصه را به میدان اظهار نظر مستقیم کشانده است. به هر ترتیب یک انتصاب درست در راس ICT می‌تواند انتصاب‌های درست دیگر را موجب شده و یک انتخاب نادرست نیز به انتخاب‌های نادرست دیگر منتهی شود.

اما فارغ از دغدغه مذکور این روزها کم نیستند مدیرانی که مستقیم و غیر مستقیم وارد عرصه لابی‌گری برای طرح نام خود به عنوان فرد شایسته برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. این مدیران را نیز می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. نخست مدیرانی که تا دیروز مشخص نبود که در کجای وزارت ارتباطات مشغول به کار هستند و حالا به یکباره به میدان آمده‌اند و جالب آنکه وعده‌های رنگارنگ نیز می‌دهند.

این دسته از مدیران هنوز هم ارتباطی نه با فعالان فاوا و نه با رسانه‌های این حوزه دارند و برخی از روزنامه‌نگاران به تازگی با وجود ایشان و خدمات احتمالی قابل ارایه از سوی ایشان مواجه می‌شوند.

دسته دوم مدیرانی هستند که شناخته شده هستند و بی‌اطلاع ایشان یا با اطلاع ایشان رسانه‌ها بمباران از اسم و خدمات ایشان شده است. به گونه‌ای که حتی تازه‌کارترین افراد فعال در این حوزه نیز روش کار ایشان را تا حدودی ناشیانه می‌دانند.

دسته سوم اما مدیرانی هستند که با وجود سابقه بالا خود را به دور از لابی‌های رسانه‌ای و پرهیاهو نگاه داشته و حتی حاضر به طرح نام خود در یک گفت و گوی ساده رسانه‌ای نیستند. این دسته از مدیران با تجربه بوده و می‌دانند که تقریباً هیچ رییس جمهوری در لابه‌لای سطور روزنامه‌ها دنبال وزیر نمی‌گردند. چراکه انتخاب وزیر ICT هم مجموعه‌ای از ملاحظات و پارامترهای سیاسی، تجربی، سوابق مدیریتی، مسایل فنی و حتی نظرات خارج از مجموعه دولت را شامل می‌شود. کم نبوده‌ وزرایی که مورد نظر دولت بوده‌اند اما از مجلس رای اعتماد نگرفته‌اند.

به هر تقدیر آنچه مسلم است عضویت در کابینه با اختیارات و اعتباراتی که به وزرا تعلق می‌گیرد هر رییس جمهوری را مجاب به در نظر گرفتن جمیع جهات می‌کند نه صرفاً بسنده کردن به خط‌دهی برخی رسانه‌ها آن هم در دو ماه پایانی عمر دولت.
منبع : فناوران اطلاعات

کتابخوان الکترونیکی بخریم یا تبلت؟

شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۱ نظر

مریم عسگری - طی سال‌های اخیر، تکنولوژی تغییرات چشمگیری در شیوه زندگی کاربران کالاهای دیجیتالی ایجاد کرده است. این تغییر و تحولات را می‌توان حتی در شیوه یادگیری و مطالعات روزمره کاربران کالاهای دیجیتالی شاهد بود؛ چرا که با عرضه ابزارهای نوین که قابلیت کاربردی راحت‌تری دارند، شکل و سیاق مطالعات مردم نیز تغییر کرده است.

یکی از این ابزارها دستگاه‌های کتابخوان الکترونیکی یا EBOOK READERها هستند که طی یکی دوسال اخیر شرکت‌های تولید و عرضه کننده، محصولات گوناگونی در این زمینه به بازار عرضه کرده‌اند. می‌توان گفت استفاده از این ابزارها دنیای کتابخوان و روزنامه‌خوان‌ها را دگرگون کرده است. با توجه به این موضوع هر روز شاهد رشد صنعت کتب الکترونیکی و ابزارهای مرتبط با این صنعت در بازارهای جهانی هستیم. اما در کشور ما گویا داستان به گونه دیگری است و استفاده از کتب الکترونیکی و ابزارهای مطالعات الکترونیکی داستان دیگری دارد که ما در این گزارش به آن پرداخته‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید.
** کتابخوان الکترونیک یا تبلت؟

این سوالی است که اکثر افرادی که قصد خرید کتابخوان الکترونیک دارند با آن درگیر هستند. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که کتابخوان‌های الکترونیک با توجه به قابلیت‌های خاصی که دارند برای مطالعه و تبلت‌ها برای گشت‌زنی‌های اینترنتی و بازی و... مناسب هستند. به بیان کلی و بدون طول و تفسیر باید بگوییم که سبک بودن، شارژ باتری طولانی‌تر، استفاده از جوهر الکترونیک (e-ink) و... از مهم‌ترین مزیت های یک کتابخوان نسبت به تبلت است.

یکی از ویژگی‌های خاص این دستگاه‌ها این است که کتابخوان‌های الکترونیک قابلیت‌هایی اختصاصی برای مطالعه کتاب دارند که در تبلت و... دیده نمی‌شوند. به‌ طور مثال، می‌توان به‌راحتی صفحه‌ها را ورق زد، آنها را روی نمایشگر دستگاه بالا و پایین برد و حتی ویرایش‌شان کرد. همچنین صفحه نمایش کتابخوان‌های الکترونیک برای نشان دادن اطلاعات، از فناوری خاصی به نام جوهر الکترونیک (E-Ink) بهره می‌برند که این فناوری، تصویری مشابه کاغذ به کاربر ارائه می‌دهد که فاقد نور و هر نوع تشعشع مضر است.

بنابراین مطالعه این کتابخوان‌ها کاملا شبیه خواندن کتاب‌های کاغذی و بی‌ضرر است.

مزیت استفاده از جوهر الکترونیک در کتابخوان‌ها، مصرف بسیار کم باتری، زاویه دید تقریبا 180 درجه و ظاهر کاملا شبیه کاغذ آن است. البته نمایشگرهای جدیدی نیز به نام Pixel Qi به بازار جهانی معرفی شده‌اند که دو حالت رنگی ال‌سی‌دی و سیاه و سفید کتابخوان‌ها را با هم دارند. یعنی می‌توان در شرایط مختلف یکی از این دو حالت را انتخاب و بین آنها سوئیچ کرد. شاید بتوان فناوری این نمایشگر را به نوعی رقیبی برای جوهر الکترونیک (E-Ink) دانست. فناوری این نمایشگر جدید نیست. در واقع همان فناوری به کار رفته در ال‌سی‌دی‌هاست و از قابلیت‌های لمسی و چندلمسی هم پشتیبانی می‌کند.

این را هم در نظر داشته باشید که مانند کتاب‌های کاغذی، کتابخوان‌های الکترونیک را هم می‌توان نشانه‌گذاری کرد. با استفاده از این قابلیت می‌توانید صفحه یا فصل مورد نظرتان را نشانه بگذارید و هر زمان که بخواهید سریعا به آن قسمت از کتاب مراجعه کنید. علاوه بر این، با استفاده از فرهنگ لغت موجود در آنها می‌توانید معنی کلمه‌ها و عبارات ناآشنا را هنگام مطالعه بیابید.گاهی به بخشی از مطالب یک کتاب نیاز پیدا می‌کنید و حتی نام کتاب هم یادتان نمی‌آید. اینجا است که کتابخوان‌های الکترونیک به دردتان می‌خورد.
** چه کسانی نباید کتابخوان الکترونیک بخرند؟

کتابخوان‌های الکترونیک اگر قابلیت‌های ویژه‌ای به خوانندگان نسخه‌های الکترونیکی ارائه می‌دهند، اما همین ویژگی‌ها موجب کاربری خاص این دستگاه شده است. به عنوان مثال یک کتابخوان الکترونیکی با وجودی که قابلیت اتصال به اینترنت از طریق wifi را دارد،اما به دلیل ویژگی خاص صفحه نمایش چندان برای جست‌وجوهای اینترنتی مناسب نیستند. در کل این ابزار ارتباطی تنها به منظور جست‌وجو در کتابخانه‌های الکترونیکی و دانلود کتب کارآمد است.

از سوی دیگر اگر چه سیستم‌عامل اکثر کتابخوان‌های الکترونیکی آندروید است، اما این سیستم‌عامل با آنچه روی تبلت‌ها نصب شده است تفاوت دارد.

به گفته حسنی، کارشناس بازار، اکثرا سیستم‌عامل‌های نصب شده روی کتابخوان‌های الکترونیک نسخه home سیستم‌عامل‌ها بوده و تنها برای مطالعه و بزرگنمایی و... نسخه های الکترونیک مناسب است. به گفته وی، این سیستم‌عامل‌ها قابلیت به روزرسانی نداشته و نمی‌توان از آنها به عنوان تبلت استفاده کرد.

کتابخوان‌های الکترونیک به دلیل ویژگی‌های ضعیف گرافیکی برای بازی و... مناسب نبوده و می‌توان گفت این ابزار برای افرادی که به مطالعه به ویژه مطالعه متون و روزنامه‌های خارجی علاقه‌مندند، مناسب است.البته در حال حاضر متون فارسی نیز در اینترنت برای علاقه‌مندان قابل دانلود است.
** کتابخوان‌های الکترونیک در ایران

کتابخوان‌های الکترونیک سال‌ها است که در بازارهای جهانی مخاطبان زیادی دارند و با توجه به استقبال بالا از این ابزارهای الکترونیکی جذاب و دوست داشتنی هر روز شاهد رشد تنوع چه از لحاظ مدل و چه از لحاظ قیمت در بازار این کالاها و توسعه نسخه‌های الکترونیکی هستیم. اما در ایران گویا وضعیت به گونه ای دیگر است و کتابخوان‌های الکترونیکی چندان کاربردی عمومی در بین کاربران ندارند.

این موضوع که به شدت به جریان صعودی قیمت این کتابخوان‌ها طی یکسال اخیر باز می‌گردد موجب شده است بازار این کالا محدود شود و کاربران و حتی آن‌دسته که به کتابخوان‌های الکترونیکی علاقه‌مند هستند به این موضوع فکر کنند بهتر است به جای صرف هزینه هنگفت برای خرید کتابخوان الکترونیکی برای خرید تبلت اقدام کنند و امکانات بیشتری را در اختیار گیرند.

فعالان بازار در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند، تا پیش از اینکه قیمت دلار و در پی آن قیمت کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال افزایش یابد، کتابخوان‌های الکترونیکی چندان در بازار شناخته شده نبودند و اینک که کاربران نسبت به این وسیله اطلاعات کسب کرده‌اند، قیمت‌ها در حدی افزایش یافته است که کسی تمایلی به خرید کتابخوان الکترونیکی از خود نشان نمی‌دهد.

ضرابی یکی از فعالان بازار کامپیوتر پایتخت در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: قیمت کتابخوان‌های الکترونیکی نسبت به سال گذشته در حدود سه برابر شده است و کتابخوان الکترونیکی که سال قبل 300 تا 400 هزار تومان قیمت داشت اکنون با قیمتی حدود 800 تا 900 هزار تومان به فروش می‌رسد. به گفته این فعال بازار این درحالی است که کتابخوان‌های الکترونیک تنها برای خواندن نسخه‌های الکترونیک مناسب هستند که از نظر خریداران صرف چنین هزینه‌ای برای خرید یک دستگاه با کاربرد صرفا مطالعاتی چندان به صرفه نیست.

اکبرزاده، یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در حال حاضر در بازار کتابخوان‌های الکترونیک کیندل و سونی از شناخته شده‌های بازار هستند. اما کتابخوان‌های برندهای کیندل و نوک جزو محبوب‌ترین‌های بازارند.

این فعال بازار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این دستگاه برای دانشجویان، محققان، استادان و... گزینه بسیار خوبی است و نباید حتی تصورش را کرد که تبلت می‌تواند جایگزین این دستگاه باشد!

54aec99d669.jpg

VPN قانونی برای عبور از فیلترینگ نیست

جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت روز گذشته اعلام کرده است که آمادگی دارد به اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات قانونی VPN واگذار کند.

روابط عمومی زیرساخت با درج خبری روی سایت این شرکت آورده است که محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب اظهار کرده است که این شرکت در فاز نخست به متقاضیان حقوقی که در سایت مربوطه ثبت‌نام کرده بودند خدمات قانونی VPN واگذار کرد.

وی با اشاره به این نکته که فاز دوم ثبت نام متقاضیان خدمات قانونی VPN آغاز شده است، توضیح داد: شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون آمادگی دارد به اشخاص حقیقی متقاضی خدمات قانونی VPN که صلاحیت آنان به تایید مراجع ذ‌ی‌صلاح برسد نیز این سرویس را واگذار کند. این درحالی است که در این خبر که از سوی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر شده توضیح بیشتری در ارتباط با این موضوع ارائه نشده و با مراجعه به سایت vpn.ir که پیش از این به منظور ثبت نام vpn قانونی فعال شده هم هنوز برای کاربران حقیقی امکانی در نظر نگرفته است.

این درحالی است که پیش از این و از سوی شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود که سرویس وی‌پی‌ان قانونی در فاز اول به متقاضیان حقوقی تعلق خواهد گرفت. دبیر شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه گذشته درباره زمان اعلام فراخوان برای ثبت نام اشخاص حقیقی گفته بود مساله ارائه VPN قانونی امری است که به ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت برمی‌گردد، چرا که این شرکت متولی ارائه خدمات VPN محسوب می‌شود. رییس مرکز عالی فضای مجازی در عین حال یادآور شده بود که: در حال حاضر این شرکت از نظر فنی با محدودیت‌هایی مواجه است و منتظریم با دسترسی به این توانمندی در آینده‌ای نزدیک، ثبت‌نام برای درخواست VPNهای حقیقی آغاز شود.
** احمدی‌نژاد آغازگر یک پروژه جدید

داستان وی پی ان های قانونی تقریبا از اواخر سال 91 آغاز شد. اسفند ماه گذشته و بعد از آنکه دبیر شورای عالی مجازی به عنوان اولین مسوول حاضر در این بخش خبر از ارائه VPNهای قانونی داد، محمد حسن نامی که به تازگی سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تحویل گرفته بود از دستور ویژه رییس‌جمهور برای ساماندهی وی‌پی‌ان‌ها در داخل کشور خبر داد.محمدحسن نامی در پایان یکی از جلسات هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود وی‌پی‌ان‌ها در شبکه اینترنت کشور مسدود شده‌اند، گفت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم هم‌اکنون وی‌پی‌ان‌ها در حال ساماندهی هستند. وی افزود: البته گستره سازمان‌هایی که در بحث وی پی‌ان دخیل هستند بسیار متعدد هستند و تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این امر نیست.

پس از اینکه اخوان بهابادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در 7 بهمن ماه از ارائه VPN قانونی در کشور خبر داد، استفاده از سایر VPNها در کشور غیرقانونی شد، البته این پروسه چند ماه قبل از آن و در گفت‌وگوهای پراکنده‌ای که از سوی مسوولان فاوای کشور منتشر شده بود، آغاز شده بود، اما هرگز تصور نمی شد که روزی استفاده از خدمات VPN نیز به بخش قانونی و غیر قانونی تقسیم بندی شود.
** پایگاهی برای ثبت‌نام

در این زمینه پایگاهی با آدرس vpn.ir برای ثبت نام و کسب اطلاعات درباره وی‌پی‌ان‌های قانونی در نظر گرفته شد. در این سایت آمده که «شبکه‌های اختصاصی و امن برای انتقال اطلاعات سازمان‌ها روی بستر شبکه عمومی اینترنت به عنوان بخشی از کسب و کار سازمان‌های بزرگ، موضوعی است که امروزه قابل صرف نظر کردن نیست و اخلال در سرویس‌های مبتنی بر این نوع شبکه‌ها، هزینه‌های زیادی را برای سازمان‌ها در پی خواهد داشت.»

از سوی دیگر استفاده از سرویس‌دهنده‌های غیرمطمئن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بابت نشت اطلاعات به سازمان‌ها تحمیل کند. بنابراین مقرر شده است در راستای ساماندهی سرویس VPN مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها و حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان و جلوگیری از ایجاد اخلال در سرویس کاربران قانونی این تکنولوژی‌ها، طرح ارائه VPN رسمی و قانونی اجرایی شود.

در مرحله اول ثبت نام برای این خدمات کلیه متقاضیان حقوقی اعم از سازمان‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها، نمایندگی‌های خارجی و شرکت‌ها باید درخواست خود را در این سایت ثبت کنند و بعد از بررسی و تایید درخواست متقاضیان و تعیین تکنولوژی‌های مختلف مورد نیاز این بخش‌ها، مجوز دریافت سرویس از تامین‌کنندگان تایید صلاحیت شده برای آنها صادر خواهد شد.

بر این اساس در مرحله نخست کلیه اشخاص حقوقی متقاضی دریافت خدمات رسمی VPN تا تاریخ ۵ اسفندماه سال گذشته فرصت داشتند تا برای ثبت نام به سایت www.VPN.ir مراجعه کنند. ثبت نام در بخش وی پی‌ان‌های قانونی به پایان رسید و فرآیند بررسی صلاحیت‌ها آغاز شد. اما همواره در جریان این فرآیند فاکتورهای صلاحیت استفاده از این خدمات عنوان نشد.

همچنین تا لحظه نگارش این خبر نیز مشخص نشده است که چند نهاد حقوقی برای استفاده از این خدمات ثبت‌نام کرده‌اند و چند سازمان یا نهاد از بین آنها حائز شرایط استفاده از این خدمات شناخته شده اند. از سوی دیگر در آن زمان و در یک مقطع خاص درحالی که هنوز ارائه این وی پی ان‌ها به متقاضیان آغاز نشده بوده امکان دسترسی کاربران اینترنتی در کل کشور به پروتکل‌های امنیتی VPN برای مدتی قطع شده بود.

با این وجود در حالی که نزدیک به چهار ماه از زمان عرضه این خدمات می‌گذرد، اما هنوز شورای‌عالی فضای مجازی تاریخی برای مراجعه متقاضیان حقیقی این سرویس به شکل رسمی ارائه نداده و تنها روز گذشته شرکت زیرساخت برای عرضه این سرویس به متقاضیان حقیقی اعلام آمادگی کرده است.
** VPN که برای دور زدن فیلترینگ نیست

هر چند که از سرویس و پروتکل‌های وی پی ان برای ایجاد یک شبکه امن تبادل اطلاعات بین چند نقطه استفاده می‌شود، اما در کشور ما علاوه بر این کاربرد، VPNها به منظور دور زدن سیستم فیلترینگ نیز استفاده می‌شوند. رییس شورای‌عالی فضای مجازی نیز چندی پیش علاوه بر اشاره به این موضوع عنوان داشته بود که سیستم فیلترینگ موجود، نیازمند یک سری اصلاحات است.

به هر حال، اما برای جلوگیری از استفاده نادرست از VPNها بحث قانونی و غیرقانونی آنها شکل گرفت. به‌طوری که پس از پایان پروسه ثبت‌نام و ارائه این خدمات به متقاضیان گفته می‌شود که دیگر VPNهای موجود در بازار قابلیت کارآیی نخواهند داشت. از سوی دیگر و بر اساس اعلام سایت ثبت‌نام این خدمات VPNهای قانونی جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوءاستفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

منبع : دنیای اقتصاد

توصیه‌های فناورانه به رییس جمهور جدید

چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

کمتر از یک ماه به پایان دولت دهم زمان باقی مانده است. حالا صنف‌ها و گروه‌های مختلف فعال در کشور شروع به لیست‌کردن خواسته‌هایشان از رییس‌جمهوری و دولت آینده کرده‌اند و هر کدام با انتشار یک نقشه راه، از دولت آینده می‌خواهند به این مطالبات جامه عمل بپوشاند. صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اکثر فعالان حوزه فاوا بر این باورند که طی 8 سال گذشته حوزه ارتباطات و مخصوصا فناوری اطلاعات به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و عدم توجه به بخش خصوصی با بیشترین رکود همراه بوده است. حالا این فعالان با برگزاری جلسات و رایزنی‌های مختلف با نمایندگان رییس‌جمهوری آینده، در تلاشند کاری کنند که عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر را جبران کنند. در این گزارش خواسته‌ها و انتظارات برخی فعالان صنف فاوا از دولت آینده را جویا شدیم.
** از بین بردن محدودیت‌های اینترنتی و توجه به تولید

سهیل ترکان، مدیراجرایی شرکت فراسو، مهم‌ترین خواسته‌اش از دولت آینده را توجه واقعی به تکنولوژی و حوزه فناوری اطلاعات اعلام می‌‌کند و بر این باور است که اگر به این بخش اهمیت لازم داده شود بسیاری از ضعف‌ها و کاستی‌های اخیر در حوزه‌های مختلف کشور برطرف می‌شود. به گفته وی، با استفاده از بستر اینترنت و استفاده از پتانسیل‌های این فضا دولت آینده می‌تواند به رشد کسب‌وکارهای مختلف و اقتصاد کشور کمک کند.

وی در خصوص انتظارات صنف بازار از دولت آینده نیز می‌گوید: «برای ساماندهی بازار کامپیوتر شاید منطقی‌ترین پیشنهاد این باشد که به تولید اهمیت داده شود، ولی در بخشی که این تولید برای ما مزیت داشته باشد و سعی کنیم جلوی تکرار تجربیات نه چندان مطلوب در بخش‌هایی مانند تولید تلفن‌همراه را بگیریم. در واقع باید فضا برای تولید کالایی که در بازار مزیت رقابتی دارد آماده شود و در کنار آن کالاهایی را وارد کنیم که وجود آن ضروری است.»
** تعامل با انجمن‌ها و صنف‌های آی‌تی

مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی (ISP)، از کمرنگ شدن فعالیت انجمن‌ها و صنف‌های مختلف از جمله انجمن ISPها طی 8 سال گذشته انتقاد می‌کند و می‌گوید: «طی این چند سال به دلیل تعامل کم دولت با ما عملا نمی‌توانستیم فعالیتی در این بخش داشته باشیم. همچنین بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های این انجمن مانند تعاونی شرکت‌های تلفن اینترنتی یعنی تفتان و تلفا با محدودیت‌هایی از سوی برخی مسوولان مواجه شد.»

وی ابراز امیدواری می‌کند که با روی کار آمدن دولت جدید کمی تعاملات با انجمن‌هایی همچون انجمن ISPها بیشتر شود تا مجددا این انجمن به جایگاه اصلی خود در بخش آی‌تی کشور دست پیدا کند.

ریاضیات در خصوص انتظارات از دولت آینده می‌گوید: «انتظار داریم وزارت ارتباطات برنامه چشم انداز 20 ساله را به اجرا بگذارد و همچنین با توجه به تحولات تکنولوژیکی طی چند سال در شاخص‌های این سند بازنگری صورت بگیرد.» اما انتظار اصلی ریاضیات و هم صنفی‌هایش این است که دولت بهای ویژه‌ای به بخش خصوصی، انجمن‌ها و صنف‌های فعال در حوزه آی‌تی کشور بدهد.
** سپردن کار به اصناف

مهدی‌میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، انتظار حداقلی‌اش از دولت آینده این است که فردی را برای صدارت وزارت ارتباطات انتخاب کند که به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آشنایی کامل داشته باشد. همچنین با مشکلات مختلف این صنف آشنا و با تعامل بیشتر با بخش‌خصوصی بتواند راهکار مناسبی برای حل معضلات این حوزه پیدا کند.

وی نیز با انتقاد نسبت به بی‌توجهی دولت طی چند سال گذشته به اصناف در بخش‌های مختلف صنعت کشور می‌گوید:« متاسفانه دولت گذشته هیچ‌وقت از هیچ صنفی برای انجام امور کشور کمک نگرفته و به نوعی فعالیت‌هایشان را نیز نادیده گرفته است. تنها توجه دولت به این بخش محدود به روز اصناف بوده است.» وی ابراز امیدواری می‌کند که دولت آینده حداقل به وعده‌های خود برای سروسامان دادن به بازار کامپیوتر از جمله ارائه ارز جامه عمل بپوشاند و وعده‌ها در حد یک حرف باقی نماند.
** انتخاب وزیر ارتباطات از بدنه صنف

سیامک پیربابایی، فعال صنف سخت‌افزاری، با اعلام اینکه به صورت پیشینه و عادت اصولا اعتماد به بخش‌خصوصی در هیچ یک از حوزه‌های کشور دیده نشده است اعلام می‌کند که انتظارش به عنوان یک شخص و شهروند فعال در این حوزه این است که با توجه به تغییر در بدنه دولت عینک‌ها نیز عوض شود و اعتماد به بخش خصوصی افزایش پیدا کند.

وی تاکید می‌کند که این اعتماد نباید تنها در حد یک شعار باشد و باید راهبرد و عملکرد ویژه‌ای در این خصوص دیده شود. پیربابایی آرزو می‌کند که رییس جمهوری منتخب، وزیر ارتباطات را از بدنه و از داخل صنف خصوصی انتخاب کند. وی معتقد است این نوع انتخاب به صورت طبیعی باعث دیده شدن بخش خصوصی و رشد صنعت در حوزه فاوای کشور خواهد شد.
** نیازمند سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی

برخی دیگر از فعالان صنف فاوا به جز حمایت از بخش خصوصی، نیاز دیگر این حوزه را سیاست‌گذاری دقیق در این بخش عنوان می‌کنند. بهناز آریا، قائم مقام گروه‌ شرکت‌های کهکشان و رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این خصوص می‌گوید: «در هر حوزه‌ای چه بخش خصوصی بازی داده شود چه به آن بی‌توجهی شود نیازمند سیاست‌گذاری هستیم، خصوصا این سیاست‌گذاری در بخش امنیت پررنگ‌تر می‌شود. همچنین بعد از تدوین سیاست‌گذاری‌های کارآمد به شدت نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. در واقع باید یکسری سیاست برای کاربرد تکنولوژی، امن‌سازی آن و استفاده‌ از این تکنولو‌ژی در کشور تدوین شود.»

وی بر این باور است که یک سازمان، شرکت و کاربر با توجه به این مجموعه سیاست‌ها باید بداند که از یک تکنولوژی در کجا باید استفاده کند و اینکه برای استفاده از آن باید هزینه کند.

آریا با اعلام اینکه بحث امنیت در کشور یک بحث ملی است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود تاکید می‌کند این حوزه به سرمایه‌گذاری چندین برابری نیاز دارد. آریا همچنین انتظار دارد در دولت آینده از افراد کار‌آمد و فن‌سالار برای صدارت وزارت ارتباطات استفاده شود و سند‌های راهبردی در حوزه فاوا نیز به روزرسانی شود.
** تلاش برای رشد شاخص‌های فاوا

اولین انتظار فعالان بخش نرم‌افزار این است که سیاست‌های عمومی دولت در جهت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در کشور باشد که این نگاه به طور طبیعی باعث توسعه صنعت نرم‌افزار و سایر صنایع وابسته به فناوری اطلاعات می‌شود.

رضا کرمی، مسوول کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی‌رایانه‌ای استان تهران در این خصوص می‌گوید: «اکثر مسوولان دولتی و غیر دولتی به این موضوع باور دارند که کشور از نظر شاخص‌های فناوری اطلاعات در جایگاه مناسبی نیست، بنابراین از دولت آینده این انتظار می‌رود که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق و دریافت کمک از صاحب‌نظران این عرصه شاخص‌های این بخش را ارتقا ببخشد.»

وی در ادامه‌ می‌افزاید: «ارتقای شاخص‌های حوزه آی‌تی بازار را برای استفاده از خدمات و سرویس‌های این حوزه که صنعت نرم‌افزار هم یکی از آنها است، آماده می‌کند.»

کرمی تاکید می‌کند که با توجه به نقش استراتژیکی که صنعت نرم‌افزار در بخش اشتغالزایی و توسعه اقتصاد یک کشور می‌تواند داشته باشد انتظار می‌رود که این حوزه با حمایت‌های جدی‌تری از سوی دولت آینده همراه باشد و برخی مسائل مانند ارائه مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی و... تسهیل شود. همچنین از ورود شبه‌بنگاه‌ها به بخش نرم‌افزاری کشور مانند شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و... جلوگیری به عمل آید.
** انتخاب یک وزیر متخصص

اما محمد سلیمانی که خودش برای یک دوره مدیریت وزارت ارتباطات کشور را در کارنامه دارد در جایگاه رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس معتقد است که دولت آینده باید وزیر متخصص و آشنا با مسائل روز دنیای تکنولوژی و فناوری اطلاعات را انتخاب کند و تفاوت ویژه‌ای بین این وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگر بگذارد. سلیمانی با بیان اینکه وضعیت کشور در حال حاضر از نظر ضریب نفوذ اینترنت و وبلاگ نویسی در دنیا خوب است ابراز امیدواری می‌کند که دولت جدید و سیاست‌گذاری‌های جدیدش باعث رونق بیشتر این حوزه شود.

منبع : دنیای اقتصاد