ITanalyze

مسئولان تصمیم‌گیر فیلترینگ می‌گویند گاهی صفحات غیرمجرمانه به دلیل مشکلات فنی فیلتر می‌شوند و وزارت ارتباطات باید این مشکل را حل کند. برخی نیز می‌گویند در خصوص عدم پیاده‌سازی فیلترینگ هوشمند تعمدی وجود دارد. اما وزارت ارتباطات اصلاح روش را سخت می‌داند.

این روزها موضوع فیلترینگ هوشمند بیش از پیش مطرح می‌شود.

موضوعی که از چند سال پیش، نامش بر سر زبان‌ها افتاد و آن‌طور که شنیده شده گروه‌های مختلفی روی آن کار کرده‌اند. اما این تلاش‌ها هنوز نتیجه‌ای نداشته‌است.

اکنون با از سر گیری فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در کل فضای مجازی را بر عهده‌دارد، موضوع فیلترینگ هوشمند وارد مرحله جدیدی شده است.

این شورا پیاده‌سازی نظام جامع پالایش فضای اینترنتی کشور را در دستور کار دارد. به گفته دبیر این شورا، طبق این نظام، سیاست‌ها تبدیل به دستورالعمل‌های اجرایی قابل پیاده‌سازی روی تجهیزات فنی می‌شود.

محمد حسن انتظاری می‌گوید: در مورد تجهیزات فنی در حال حاضر برخی دانشگاه‌ها و شرکت‌ها در حال کار روی فیلترینگ هوشمند هستند. مزیت این نوع فیلترینگ این است که به جای یک آدرس کاملا فیلتر شود، بخشی از صفحات فیلتر می‌شود.

اما اکنون که هنوز موضوع فیلترینگ هوشمند به مرحله اجرایی نرسیده است، اظهارات تازه‌ای درباره علل بی‌نتیجه ماندن این موضوع مطرح می‌شود.

همچنان دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) می‌گوید: اگر گاهی مشاهده می‌شود که به تبع فیلتر مصادیق مجرمانه برخی از صفحاتی که مجرمانه نیستند فیلتر شده‌اند، به دلیل مشکلات فنی فیلترینگ است که وزارت ارتباطات با توجه به وظیفه ذاتی خود و در اجرای مصوبات کارگروه باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

عبدالصمد خرم‌آبادی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال برخی از سایت‌های بزرگ دارای چند میلیارد صفحه است که ممکن است میلیون‌ها صفحه از آن حاوی تصاویر و مطالب غیراخلاقی باشند. وزارت ارتباطات که مجری تصمیمات کارگروه است باید امکانات فنی و نرم‌افزارهای لازم را برای تفکیک محتوای مفید از غیرمفید تهیه کند و در اختیار کارگروه قرار دهد تا به جای فیلتر دامنه اصلی سایت صرفاً صفحات مجرمانه آن فیلتر شوند.

به گزارش فارس، این دیدگاه انتقادی نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه فیلترینگ غیر هوشمند، به اینجا ختم نمی‌شود، تا جایی که دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی و عضو فعلی این شورا، در اظهار نظری تاکید کرده است: تعمدی در خصوص عدم پیاده‌سازی فیلترینگ هوشمند در کشور از سوی برخی افراد وجود دارد. توان فنی برای تولید فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد و اگر هم بخواهند می‌توانند فیلترینگ را خریداری و نصب کنند اما تعمدی در کار بوده که تاکنون چنین نشده است.

در سوی دیگر این انتقادات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که متولی اجرای فیلترینگ در کشور است، می‌گوید: هم‌اکنون از نظر فنی امکان تفکیک صفحات مناسب و نامناسب بر اساس محتوا در سایت‌های اینترنتی وجود ندارد که گروهی در حال انجام این کار برای اجرای فنی آن هستند.

واعظی اجرای فیلترینگ هوشمند را نیازمند الزامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌داند و یادآور می‌شود که کار مشکلی است.

در شرایط جدید که طرح انتقادات به نوع اعمال فیلترینگ در کشور، علنی شده است، انتظار تغییر و اصلاح روش فیلترینگ از وزارت ارتباطات ایجاد شده است.

اکنون مخاطبان و کاربران شنیده‌اند که روش اعمال فیلترینگ در کشور دچار اشکالات اجرایی است که راه‌حل آن اجرای فیلترینگ هوشمند است و وظیفه ایجاد امکانات فیلترینگ هوشمند نیز به عهده وزارت ارتباطات است.

بنابراین زمانی که سپری می‌شود و اقدامات وزارت ارتباطات در این زمینه بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفته است.

فرشید رضایی – در خبرها آمده بود ، اولین نشست "میز کاری اپراتور و وزارت" با حضور مدیرعامل رایتل و همچنین معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

نکته بسیار جالب توجه آنکه از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه راه‌اندازی مجدد تماس تصویری رایتل بوده است!

این مساله از آنجایی عجیب است که در بیش از 5 ماهی که از آن همه هیاهو و کشمکش بر سر زمان اتمام پروانه رایتل و گره خوردن آن با موضوع ممنوعیت ارایه سرویس تماس تصویری از سوی این اپراتور می‌گذرد، تازه رییس رگولاتوری وقت دیداری با مدیر عامل رایتل تنظیم کرده و جالب‌تر آنکه درباره راه‌اندازی مجدد تماس تصویری رایتل هم صحبت‌هایی شده است!

مشخص نیست چرا و با چه منطقی پرونده‌ها در سازمان رگولاتوری باز مانده و پرونده‌های جدید هم به آنها اضافه می‌شوند. برای مثال سال‌هاست رگولاتوری موضوع عرضه 21 درصد سهام ایرانسل را معطل گذاشته در دوره جدید هم خبری از تصمیم‌گیری نیست، موضوع تغییر قیمت اینترنت تا پایان سال جاری هم یک پرونده باز روی میز رگولاتوری است که خبری ازنتیجه آن نیست. حالا پرونده رایتل هم که از مدت‌ها قبل بلاتکلیف مانده بود به جمع پرونده‌های باز رگولاتوری اضافه شده است.

در این میان در تنها موضوعی که شاهد حرکت و تصمیم‌های سریع رگولاتوری بودیم به شرکت مخابرات ایران مربوط می‌شد. در این مورد رگولاتوری ظاهرا شبانه‌روز جلساتی داشته و به سرعت اطلاعیه، مصوبه و دستور صادر می‌کرد.

این که چرا رگولاتوری در جایی این چنین عمل می‌کند و موارد دیگر را به نوعی نادیده می‌گیرد روشن نیست.

حالا سیاست و نوع نگاه رگولاتوری در دولت جدید نیز در حال خودنمایی است چراکه دیگر زمان تغییر و تحولات مدیریتی گذشته و این مجموعه نشان می‌دهد که در کدام مسایل قصد ورود و تاثیرگذاری دارد و در چه مواردی علاقه‌ای به رسیدگی ندارد.

موبنا - فرشید رضایی – نرم‌افزارهای ارتباطی موسوم به OTT به کاربران تلفن‌همراه این امکان را می‌دهد که با اتصال به اینترنت امکان تبادل متن، صوت، عکس و فیلم داشته باشند. به عبارت دیگر حتی با سیمکارت مجازی می‌توان با یک گوشی تمام خدماتی که یک اپراتور مخابراتی به کاربر را می‌دهد یکجا و به رایگان داشت.

این موضوع بی‌تردید موجب کاهش درآمد شرکت‌های مخابراتی شده و می‌شود. کما اینکه آمار نشان می‌دهد رشد بی‌سابقه این نرم‌افزارهای رایگان بین سال‌های 2017 تا 2020 تاثیرات واقعی خود را در دنیا نشان می‌دهد. البته اپراتورهای بزرگ دنیا پیش‌بینی چنین روزهایی را می‌کردند و به همین جهت با انواع پیشنهادات تشویقی و حرکت به سمت بسترهای اینترنتی سعی در حفظ جایگاه خود دارند.

در کشور ما نیز این زنگ خطر برای اپراتورها رسما به صدا درآمده است. برای نمونه روز گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات رسما اعلام کرد: در این زمینه شاید شاهد افت درآمد مخابرات از محل مکالمه و سرویس های متنی مانند پیامک باشیم اما از طرفی سرویس های مبتنی بر پهنای باند اینترنت توسعه می‌یابد و کاربران از اینترنت استفاده می‌کنند که براین اساس توسعه پهنای باند می‌تواند هم به نفع کاربر و هم مخابرات باشد.

اما اوج درک خطر از سوی شرکت‌های مخابراتی جاییست که متوجه ارقام سرمایه‌گذاری برای تداوم حضور در دنیای آینده می‌شویم. در این رابطه مخابرات تنها برای دو سال آینده 5 هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است. این رقم سه هزار میلیارد تومان کمتر از ارزش قیمت خرید مخابرات در زمان خصوصی سازی است.

پورنجبر با بیان اینکه مخابرات طی دو سال آینده سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی برای نوسازی شبکه خواهد داشت که تغییر چشمگیری در ارائه سرویس های مخابراتی به وجود می‌آورد تصریح کرد: قرار است شبکه مخابراتی کشور به سمت IP حرکت کند و کل شبکه مخابرات بر بستر IP تجهیز شود که با این تغییر حرکت به سمت سرویس های دیتا که جایگزین سرویس متنی و صوتی شود صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر سال آینده 2500 میلیارد تومان پول به بسترهای اینترنتی کشور تزریق شده و سال 94 هم معادل همین رقم سرمایه‌گذاری در این عرصه را شاهد خواهیم بود. این ارقام معادل میزان بودجه تخصیص داده شده به کل زیرساخت‌های کشور در سال آینده است. به عبارت دیگر وزارت ارتباطات کشور سال آینده 2500 میلیارد تومان بودجه برای زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور در دست دارد.

از این رو در سال‌های جاری شاهد تحولات زیادی در بستر اپراتورهای کشور برای حفظ سهم از بازار و تداوم حضور در عرصه ارتباطات کشور باید باشیم.

عباس پورخصالیان - در خصوص راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی باید توجه داشت که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اولاً: قانوناً حق دریافت هیچ تعرفه و عوارضی بابت انتشار محتوای رادیوتلویزیونی از شهروندان را ندارد، زیرا دستگاهی بودجه بگیر است؛ و ثانیاً: شبکه سیم مسی و خطوط دسترسی ثابت در کشور در انحصار مطلق شرکت مخابرات ایران است و آن محدودیت قانونی به علاوه این انحصار بستر دسترسی، باعث شده اند که دو غول با هم یکی شوند.

از طرف دیگر، اگر در نظر بگیریم که بازار و "بخش اقتصادی خدمات رادیو تلویزیونی" به مفهوم تعدد بازیگران رقیب و کنشگران فراهم آور خدمات رادیو تلویزیونی است، انحصار عرضه این خدمات در فقط یک سازمان فراقوه ای، به معنی آن است که کشور ایران فاقد بازار و بخش رادیو تلویزیونی به معنای اقتصادی آن است، وضعیتی که بازار را به "نابازار" و بخش را به "نابخش" تبدیل می کند.

اکنون پیوند دو نهاد انحصاری برای عرضه تلویزیون اینترنتی، یک ابر انحصاری را در نابازار مخابرات ایران به ارمغان می‌آورد. از جمله آثار بدیع این ابر انحصار، یکی قیمت مقطوع آن و دیگری بی‌نیازی از استانداردسازی به موقع تجهیزات مورد نیاز آن در سمت کاربر است. بیش از ده سال از گذار از پخش آنالوگ به پخش دیجیتال در کشور می‌گذرد و تازه در پاییز 92، استاندارد "ست تاب باکس" پخش دیجیتالی به در سازمان ملی استاندارد رسید، در حالی که بازار ایران پر است از انواع "ست تاب باکس" منهای استاندارد ملی.

سه سال پیش، روزی که از نگارنده برای شرکت در جلسات استانداردسازی "ست تاب باکس" پخش دیجیتالی دعوت کردند، گفتم بیایید بجای استانداردسازی "ست تاب باکس" تک منظوره پخش دیجیتالی، "ست تاب باکس" چند منظوره‌ای را استاندارد کنید که همه انواع کاربردهای رادیو تلویزیونی و مخابراتی و اینترنتی "ست تاب باکس" را شامل شود.

نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در آن جلسه حاضر بودند، اما سکوت اختیار کردند.

اکنون باید چند سال سپری و بازار مملو از "ست تاب باکس"های غیراستاندارد شود تا بار دیگر استاندارد مشابهی به سازمان ملی استاندارد برای تصویب دیرهنگام "ست تاب باکسی" دیگر تقدیم شود.

مدیر عامل جدید همکاران سیستم سه محور توسعه بازار محصولات جدید، تقویت حرفه‌ای گری و ارتقاء سطح رضایت مشتریان را مهمترین استراتژی‌های این شرکت در دوره مدیریت جدید اعلام کرد.

آی‌تی‌آنالیز – مهدی امیری در مراسمی که به منظور معرفی استراتژی‌ها و سه برند جدید این شرکت برگزار شد به سابقه 25 ساله همکاران سیستم به عنوان یک شریک تجاری در کنار بزرگترین واحدهای اقتصادی کشور پرداخت و گفت: همکاران سیستم کار خود را با تولید نرم‌افزار شروع کرده است اما طی یک ربع قرن فعالیت خود به نحوی رشد کرده که اکنون در جایگاهی است که تولید نرم‌افزار تنها بخشی از فعالیت اصلی این شرکت را تشکیل می‌دهد.

امیری ادامه داد: همکاران سیستم اکنون در کنار تولید نرم‌افزارهای شرکتی، برای تسهیل فرایندهای مدیریتی مشتریانش به عرضه خدماتی ویژه مرتبط با این نرم‌افزارها نیز می‌پردازد.

به گفته وی این تحولات شرکت را به تدریج به سمت فراهم آوردن مجموعه‌های محصول-خدماتی سوق داده است که می‌توان آنها را "راهکارهایی ارزش آفرین" و نه "نرم‌افزارهایی" صرف نامید.

** راهکاران، سپیدار و دشت سه برند جدید محصولات همکاران سیستم

مدیر عامل همکاران سیستم با معرفی سه برند جدید برای تازه‌ترین محصولات این شرکت گفت: امسال با بازسازی معماری برند همکاران سیستم به جدید‌ترین محصولات این شرکت هویت مستقل دادیم و به این ترتیب سه برند محصولی راهکاران، سپیدار و دشت را برای این محصولات انتخاب کردیم.

به گفته امیری راهکاران نام تازه محصول استراتژیک همکاران سیستم است که طی چند سال گذشته تحت عنوان "نسل سوم" برای توسعه آن سرمایه گذاری وسیعی صورت گرفته است. وی "راهکاران" را سرمایه اصلی و رکن آینده شرکت دانست که بر اساس بودجه بندی سال آینده، یک سوم از درآمد فروش همکاران سیستم را به خود اختصاص دهد.

امیری همچنین از رشد فروش "سپیدار همکاران سیستم"، محصول ویژه کسب و کارهای کوچک خبر داد و گفت: این محصول که به خوبی جای خود را در بازار باز کرده و شناخته شده است، در سال آینده 15 درصد از کل فروش شرکت را به خود اختصاص خواهد داد.

به گفته امیری "دشت همکاران سیستم" نیز محصولی ویژه اصناف و فروشگاه‌های کوچک است که به دلیل سهولت کاربری، تطابق با قوانین دولتی و کشش بازار مورد توجه بسیاری قرار خواهد گرفت.
** تبدیل مشتری راضی به مشتری خشنود

به گفته امیر مشتریان همکاران سیستم همواره در محور توجه این شرکت قرار دارند و این شرکت روی ارتقای توانمندی مشتریان سرمایه گذاری وسیعی انجام می‌دهد. از این رو برای افزایش رضایت و تبدیل آنها به مشتری خشنود در سال آینده برنامه‌هایی چون شریک کردن مشتریان در مسیر توسعه محصولات، رضایت سنجی مستمر و لحظه‌ای و همچنین بهبود فرایند‌ها و زیرساخت‌های پشتیبانی اجرا خواهد شد.

مدیر عامل همکاران سیستم با تاکید بر موضوع کیفیت در این شرکت گفت: در سال 93 شاخص‌های کیفی هر بخش از شرکت همکاران سیستم به طور مشخص تعیین شده و اندازه‌گیری می‌شود. ما در راستای خشنود کردن مشتریان سطح جدیدی از کیفیت را در شرکت تعریف خواهیم کرد و برای رسیدن به آن در سال آینده برنامه مشخصی داریم.

** توسعه حرفه‌ای گری در همکاران سیستم

مهدی امیری ارتقا سطح حرفه‌ای گری در همکاران سیستم را یکی دیگر از نقاط تاکید این شرکت در مسیر آینده عنوان کرد و گفت: همکاران سیستم مجموعه‌ای متشکل از نیروهای زبده است. ما فضایی برای کار با حرفه‌ای‌ها ایجاد کرده‌ایم و همواره مشغول ارتقای سطح حرفه‌ای گری در این شرکت هستیم. همچنین مراقبت ویژه از مشتریان، سخت کوشی، مسوولیت پذیری و پاسخ‌گویی در برابر علکرد از ویژگی‌های نیروهای حرفه‌ای همکاران سیستم است.
** ایستادگی همکاران سیستم روی اصول

مهدی امیری مدیر عامل همکاران سیستم در پاسخ به این پرسش که چرا برخی همچنان ترجیح می‌دهند با شرکت‌های به مراتب کوچک‌تر و گمنام‌تر از همکاران سیستم کار کنند گفت: ابتدا باید بگویم که بالغ بر هزار مشتری ما در سال خرید و همکاری خود را با تمدید کرده و می‌کنند.

وی ادامه داد: اما واقعیت آن است که برخی از شرکت‌های گمنام که در این بازار فعال هستند قول‌های بزرگ و وعده خدمات 5 ساله رایگان می‌دهند. که در ادامه چنین قول‌ها و وعده‌هایی محقق نمی‌شود.

امیر افزود: یا این گونه شرکت‌ها گاها به مشتری خود اعلام می‌کنند که ما هر کاری بخواهید برای شما انجام می‌دهید اما در همکاران سیستم به علت بلوغ سازمانی و داشتن تجربه زیاد، این را می‌دانیم که باید به مشتری در صورت رفتن به مسیر نادرست مشاوره لازم را داد. به عبارت دیگر همکاران سیستم روی اصول خود است و تعهد کاری را می‌دهد که در توان خود می‌بیند.

به گفته وی، شرکت‌های بزرگ نیز بعد از مدتی این موضوع را در می‌یابند که پایداری در خدمات موضوع مهمی بوده و به همین جهت با همکاران سیستم همکار می‌شوند.

** جوانگرایی در مدیریت همکاران سیستم

در بخش دیگری از این نشست شهریار رحیمی مدیر عامل پیشین و عضو هیات مدیره همکاران سیستم در پاسخ چرایی و چگونگی انتخاب مدیر عامل جدیدی خارج از حلقه بنیانگذاران شرکت گفت: فلسفه حیات هر موجود زنده تغییر است و تغییر مدیریتی نیز در همین راستا انجام می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم این تغییرات برای ارتقای عملکرد شرکت گفت: قریب به سه سال روی این تصمیم کار شد تا در یک فرایند پیچیدگی‌های کار به مدیر عامل جدید منتقل شود.

محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم نیز در تکمیل گفت: اگر به روند تعیین مدیران در دنیا نیز نگاه کنید، جوان‌ها در راس شرکت‌های موفق قرار دارند و در شرکت‌های بزرگ جوانگرایی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین سن بالغ بر هزار کارمند همکاران سیستم 27 سال است گفت: با این شرایط سنی کارکنان نیز با مدیر عامل و تیم مدیریتی جدید بهتر می‌توانند کارکنند، ضمن این که رویکردها تغییر کرده و نسل عوض شده و همچون بازیکنان تیم‌ها که بعد از مدتی باید روی صندلی مربی‌گری رفته و جا را برای جوانترها بازکنند چنین اتفاقی در همکاران سیستم نیز در حال رخ دادن است.

بر اساس این گزارش مهدی امیری مدیر عامل جدید همکاران سیستم از 20 آذر امسال به این سمت منصوب شده است.

** بیوگرافی مهدی امیری

مهدی امیری متولد ۱۳۵۵ در شهر رودسر و مدیرعامل همکاران سیستم است. وی از سال ۱۳۸۰ به عنوان برنامه نویس ارشد به همکاران سیستم پیوست.

پیش از انتخاب به این سمت، امیری مدیرعاملی شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (۱۳۸۹) را برعهده داشت. توسعه سبد محصولات، پیشبرد موفق پروژه تولید محصول کلیدی راهکاران، بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان، در کنار پرورش موفق نسل جدیدی از مدیران میانی واحد تولید نرمافزار بخشی از موفقیت های وی و دیگر مدیران ارشد همکاران در این دوران به شمار می آید.

در سال های ابتدایی حضور او در همکاران سیستم هوشمندی، دانش فنی منحصر به فرد و توانایی استثنایی در رهبری، او را به سرعت و به عنوان مدیری برجسته و کارآمد به مدیریت ارشد همکاران سیستم معرفی کرد.به گفته همکارانش ذهن سیال و ساخت یافته، بینش دقیق در کنار آگاهی و تسلط بر فناوری های روز دنیا از ویژگی هایی کلیدی امیری به شمار می روند.

از جمله مسؤولیت های پیشین وی می توان به مدیر فنی و معمار محصولات یکپارچه همکاران سیستم، مدیر خط تولید محصولات مبتنی بر جاوا، مدیر واحد تحقیق و توسعه همکاران سیستم و قائم مقام مدیرعامل شرکت اطلاعات مدیریت اشاره کرد.

مهدی امیری فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (شاگرد نخست)، از دانشگاه صنعتی شریف است و طی سال های حضور خود در این شرکت علاوه بر تمرکز بر روی تولید محصولات در حوزه کسب و کار نیز فعال بود و به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره تعدادی از شرکت های کلیدی گروه همکاران سیستم عملکرد موفق و تأثیرگذاری داشته است. وی در سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل همکاران سیستم انتخاب شد.

سعید همتی - سرانجام نتایج ارزیابی شش ماهه اپراتورهای فعال در حوزه سرویسهای ارتباطی و ارزیابی دو ماهه اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام شد.

ظاهرا به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات که مجری این طرح است، اپراتورهای سرویس‌های ارتباطی در دو شاخص کیفیت مکالمات (SQI) و کیفیت دریافت خدمات دیتا از طریق موبایل (GPRS) در شش ماهه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

اما نکات این ارزیابی نیز همچون دوره قبلی که البته با خلف وعده به تاخیر افتاده بود حاوی نکات جالبی است.

1- نخست آنکه ظاهرا وزارت ارتباطات قصدی برای ارزیابی تمام اپراتورهای کشور نداشته لذا به جای عبارت ارزیابی اپراتورهای فعال در حوزه سرویس‌های ارتباطی باید ارزیابی همراه اول و ایرانسل جایگزین شود. نکته جالب‌تر آنکه در این عبارت به اپراتورهای فعال اشاره شده که معنای مقابلش آن است که رایتل و تالیا از نظر وزارت ارتباطات فعال محسوب نمی‌شوند. موضوعی که باید مد نظر مشترکان این اپراتورها قرار گیرد.

2- دومین نکته جالب در گزارش مذکور نحوه ارایه آمار و اطلاعات از سوی یک نهاد فنی تخصصی به نام سازمان رگولاتوری است. بر این اساس از چنین نهادی انتظار می‌رود با آمار، ارقام و درصدهای مشخص وضعیت اپراتورهای کشور را اعلام کنند، اما به جای این موضوع به عباراتی همچون " وضعیت بهتری برخوردار است " ،‌ " وضعیت کیفیت مکالمه قابل قبول است"، "کیفیت مکالمه مطلوب نیست"،" از وضعیت خوبی برخوردار است" بسنده شده است!

آیا واقعا از چنین سازمانی که علی‌القاعده می‌باید به شکلی کاملا مستند و دقیق ارزیابی‌های خود را به مردم اعلام کند، این مدل گزارش‌دهی قابل قبول است؟

3- با این مدل گزارش‌دهی رگولاتوری فارغ از نادیده گرفتن برخی اپراتورها که مردم به درستی نمی‌دانند، در چه شهرها و جاده‌هایی پوشش واقعی دارند، مثلا در گزارش‌های بعدی چطور می‌توانند دریابند زمانیکه گفته می‌شود کیفت خوب است، قابل قبول است و بهتر است، اپراتور مورد نظر چه میزان پیشرفت یا پس رفت داشته‌ است؟

4- نکته دیگری که در شیوه گزارش نتایج بررسی عملکرد دو اپراتور کشور سوال‌برانگیز است به عدم انتشار جداول مشخص است که در آن ضمن فراهم آوردن درصد عملکرد هر اپراتور، امکان قیاس آنها با یکدیگر و همچنین بررسی آنها با دوره‌های قبل برای کسب اطلاع از میزان بهبود مربوط می‌شود.

این موضوعی بدیهی و روشن است که زمانیکه از ارزیابی یک اپراتور آنهم توسط یک سازمان فنی صحبت به میان می‌آید، شاخص‌های متعددی باید مد نظر قرار گیرد.

5- نکته جالب دیگر آنکه پیش از این اعلام شده بود، ارتقاء کیفیت و کمیت شبکه ارتباطی، افزایش رضایت مشتری، ایجاد بستری به منظور رشد توانمندیها و قابلیتهای اپراتور، بررسی وضعیت امکانات و استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی، رعایت مفاد پروانه‌های اعطائی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نحوه تعامل اپراتور و ارزیابی عملکرد فنی، حقوقی، مالی و اداری اپراتورها در چارچوب اصول رگولاتوری از متغیرهائی است که اپراتورهای سرویسهای ارتباطی براساس آن ارزیابی می‌شوند.

به نظر خوانندگان، گزارش‌های رگولاتوری کدامیک از موارد فوق که پیش‌تر خود رگولاتوری آن را اعلام کرده بود، به چنین شکلی در نتایج ارزیابی‌های رگولاتوری مورد بررسی قرار داده است.

و در نهایت اینکه آیا این مدل پرداختن ناقص و مبهم از عملکرد اپراتورها شایسته رگولاتوری است؟ آیا اجرای این طرح با معیارهایی که از پیش تعیین شده بود، ناممکن شده است؟ آیا این مدل گزارش‌دهی به معنای رد مسوولیت نیست؟

امید آنکه رگولاتور محترم به این پرسش‌ها و ابهامات هم پاسخ دهند.

علی شمیرانی – فیلترینگ و نحوه اجرای آن همواره مخالفان و موافقان خاص خود را در کشور داشته و دارد. به همین منظور با تغییر دولت یکی از وعده‌های دولت یازدهم نیز روی این مقوله متمرکز شد.

اگرچه یک عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌های دولت جدید پیرامون فیلترینگ گفته، "در این زمینه بین دولت‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف وجود ندارد چرا که اگر تفاوت دیدگاه دولت‌ها در این زمینه وجود داشت در مدت زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اوضاع نسبت به قبل متفاوت می‌شد اما شاهد هستیم که در این مدت، اتفاق خاصی نیافتاده است."

اگرچه برای پذیرش این موضوع که دولت جدید سیاست‌ کاملا مشابهی با سیاست سال‌های گذشته در قبال فیلترینگ دارد اندکی زود است، اما حالا دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اظهارات خود فشارها را از روی کمیته فیلترینگ برداشته و متوجه دولت و مشخصاً وزارت ارتباطات به عنوان مجری فیلترینگ کرده‌اند.

بر اساس قانون اجرای فیلترینگ به عهده وزارت ارتباطات است و دو فرد مذکور اعلام داشته‌اند از آنجا که وزارت ارتباطات نتوانسته بستر فنی و هوشمند اجرای فیلترینگ را فراهم کند، حالا به جای فیلتر بخشی از محتوای مجرمانه به ناچار باید کل یک سایت مسدود شود که همین موضوع اعتراض کاربران را به همراه داشته است.

به گفته ایشان "دولت به دلیل آنکه نمی‌تواند محتوای غیرمجرمانه را از محتوای مجرمانه و خاص حذف کند ناچار به حذف کل محتوای موجود در فضای شبکه‌های اجتماعی است."

از این رو حال توپ فیلترینگ کلی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به زمین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است. این در حالیست که وزیر ارتباطات جدید مشتاقانه و بارها اعلام کرده که دولت تدابیر جدیدی در خصوص فیلترینگ داشته و سعی در تلطیف این فضا دارد.

به این ترتیب باید منتظر پاسخ وزارت ارتباطات در خصوص این اظهارات ماند که نسبت به فراهم‌سازی بستر فنی فیلترینگ هوشمند چه خواهد کرد. اگرچه پیش از این در خصوص فیلتر وی‌چت نیز وزارت ارتباطات گفته بود می‌تواند با رفع بخش مشکل‌دار این سرویس نسبت به رفع فیلتر آن اقدام کند که البته تا کنون خبر بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

منبع: فناوران اطلاعات

فرشید رضایی – زمانیکه‌ وی‌چت فیلتر شد اعتراض کاربران این ابزار ارتباطی را در پی داشت چراکه کاربران این نرم‌افزار رفته رفته در حال افزایش بودند که تصمیم به فیلتر آن گرفته شد.

بعد از آن هم اعلام شد نه تنها وی‌چت بلکه سایر نرم‌افزارهای مشابه با آن نیز در دستور بررسی فیلتر قرار دارند.

در آن سوی ماجرا نگاه کاربران به سمت دولتی‌های حاضر در کمیته تعیین مصادیق رفته و علت فیلتر این نرم‌افزار مورد سوال واقع شد. در نهایت نیز دو روایت از جلسه کمیته فیلترینگ منتشر شد که وزارت ارتباطات اعلام کرد تنها مخالف فیلتر وی‌چت بوده و دبیر کمیته نیز خبر از تصویب بدون مخالفت فیلتر وی‌چت داد.

به هر تقدیر هر چه در پس این مخالفت بود کمک چندانی هم در رای نهایی این مصوبه نمی‌کرد. در این میان وزیر ارتباطات مورد سوال بسیاری از کاربران و رسانه‌ها قرار گرفت. چراکه وی پیش از این بارها نسبت به رفع مشکل فیلترینگ به شکل کنونی خبر داده بود.

اوایل دی‌ماه بود که وزیر ارتباطات اعلام کرد: "تفاوت وی چت با دیگر شبکه‌های اجتماعی در بخشی به عنوان ˈnearbyˈ است. کمیته تعیین مصادیق که این شبکه را توقیف کرده، معتقد است که این شبکه اجتماعی در حریم خصوصی دیگران وارد می شود.

لذا ما پیشنهاد کرده ایم که بخش متفاوت شبکه اجتماعی وی چت از دیگر شبکه ها حذف شود تا دیگر بخش ها برای مردم قابل استفاده باشد."

حالا وی‌چت همچنان فیلتر است و کاربرانش یا به سمت نرم‌افزارهای مشابه دیگر رفته‌اند و یا با فیلترشکن از این سرویس استفاده می‌کنند. در این میان باید منتظر ماند و دید پیشنهاد رفع مشکل فنی فیلتر وی‌چت به کجا رسیده است.

اگرچه وزارت ارتباطات هنوز خبری در خصوص پیشرفت‌ها و کم و کیف حذف فنی بخش‌های مساله‌دار وی‌چت ارایه نکرده است.

امیر احدی – یکی از وعده‌های اولیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش قیمت و افزایش کیفیت اینترنت در کشور بود، این وعده همچنان نیز پابرجاست. اما ظاهرا نظر خصوصی‌ها در رفع مشکل اینترنت چندان منطبق با آنچه در وزارت ارتباطات می‌گذرد نیست.

این روزها به روشی مسبوق به سابقه دایماً خبر از افزایش پهنای باند اینترنت کشور و چند برابر شدن ظرفیت اینترنت داده می‌شود. وزیر ارتباطات نیز ظاهراً تداوم افزایش ظرفیت پهنای باند و کم کردن سود طرف دولتی در قالب تخفیف 20 درصدی را به عنوان عاملی برای تسریع و بهبود اینترنت می‌داند.

اما فعالان بخش خصوصی در حوزه اینترنت نظری متفاوت با وزیر ارتباطات دارند. خصوصی‌ها معتقدند روش وزارتخانه برای اصلاح امور به حل مشکل اینترنت کشور ختم نخواهد شد. جالب آنکه در این میان هیچ نظر متفاوتی نیز شنیده نمی‌شود و تقریبا تمام این شرکت‌ها که اتفاقا در رقابت با یکدیگر هستند راه‌کاری یکسان ارایه می‌دهند.
** نیازی به پهنای باند بیشتر نیست

برای مثال ایمان میری - عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران هم‌چنین در رابطه با میزان پهنای باندی که اخیرا افزایش پیدا کرده است گفت: از نظر آنچه که متولی تامین پهنای باند یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده پهنای‌باند به اندازه کافی وجود دارد؛ این بر طبق آمار رسمی بوده که این شرکت اعلام کرده است. درحقیقت اگر درخواستی در زمینه پهنای باند در کشور باشد این شرکت پاسخگو خواهد بود اما دلیل اینکه شرکت‌های خصوصی این پهنای‌باند را از ارتباطات زیرساخت خریداری نمی‌کنند این است که شرکت‌ها پهنای باند خود را براساس میزان نیاز خود تهیه می‌کنند.

او درباره خصوصی‌سازی پهنای باند هم تاکید کرد: باید شرکت‌هایی خصوصی بتوانند خودشان پهنای‌باند را به کشور وارد کنند. در کنار این موضوع باید توجه داشت که در تمام نقاط دنیا بحث نظارت حاکمیت برروی سرویس‌ها مطرح است و این موضوع چندان هم غیرممکن نیست.

میری با ذکر مثالی افزود: برای مثال وقتی شرکتی هنوز آنقدر مشتری ندارد که از پهنای‌باند خود استفاده کند چرا باید پهنای‌باندی اضافی را بخرد؟! درحیقیت بحث عرضه و تقاضا مطرح است تا زمانی که تقاضا به حد مطلوب نرسد پهنای باند نیز خریداری نمی‌شود.
** قیمت 7 برابری پهنای باند در ایران

در همین رابطه سهیل مظلوم نایب رییس پیشین سازمان نظام صنفی نیز در اینباره می‌گوید: بزرگترین مشکل اینترنتی که گریبان‌گیر شرکت‌های خصوصی شده انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت است که باعث رشد نکردن کشور در زمینه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک شده است. درحال حاضر قیمت پهنای باند در ایران هفت برابر قیمت جهانی آن است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر کاربران اینترنت در کشور با مصیبتی بزرگ به نام کم بودن سرعت اینترنت مواجهند؛ واقعا با این پهنای باند می‌‍توان توسعه تجارت الکترونیک کرد و دولت الکترونیک راه انداخت؟

او آینده‌ی بعد از برداشته شدن انحصار پهنای باند را اینگونه ترسیم کرد که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، محدودیت‌های پهنای باند رفع خواهد شد و این به این معنی است که پهنای باند کشور تا ترابایت نیز افزایش پیدا می‌کند.

مظلوم در مورد پالایشی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌شود اظهار کرد: در رابطه با پالایش سوالی دارم، وقتی من به عنوان تاجر جنسی را از خارج به داخل کشور وارد می‌کنم و آن را تا گمرک می‌آورم و جنس را به گمرک می‌‍فروشم و بعد همان جنس را دوباره از خود گمرک با چند برابر قیمت می‌خرم؟ درحقیقت تنها باید روی پهنای باند نظارت شود و کسی با پالایش این زیرساخت مخالفتی ندارد ولی باید این فرآیند مانند گمرک شود. یعنی پهنای باند را شرکت خصوصی تا مرز بیاورد و دولت بعد از اعمال نظارت‌ها روی آن به شرکت مورد نظر تحویلش دهد.
** رفع مشکل اینترنت دو سال زمان نمی‌خواهد

محمودرضا خادمی - عضو کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز معتقد است: باید به شرکت‌های خصوصی اجازه داد تا در زمینه ورود پهنای باند به کشور فعالیت خود را آغاز کنند. این موضوع باعث می‌شود تا فضایی رقابتی بوجود آید و دیگر نیازی به تعیین قیمت در رابطه با پهنای باند نیست.

او ادامه داد: درحقیقت قیمت پهنای باند در این مرحله توسط بازار که از عرضه و تقاضا تشکیل شده تعیین می‌شود.

وی کم‌فروشی را بحث امروز اینترنت ایران دانست و عنوان کرد: این موضوع ریشه در گرانی و انحصار دارد. وزیر ارتباطات در رابطه با این موضوع مطرح کرده که به دو سال زمان نیاز داریم اما من به عنوان یک کارشناس فکر می‌کنم شش ماه برای حل این موضوع کافی است و تنها نیاز به یک عزم ملی در این رابطه داریم.
** محرومیت بخش خصوصی مشکل اینترنت است

دکتر علی قدمیاری - عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص حوزه فناوری اطلاعات - با تأکید بر اینکه همواره رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی کشورها و میزان دسترسی آنها به اینترنت پرسرعت و با کیفیت وجود دارد گفت: بر این اساس همواره یکی از تلاش‌های کشورهای مختلف در زمینه ICT این است که بتوانند اینترنت را با کیفیت و سرعت قابل قبولی در اختیار حوزه کاربران خود قرار دهند.

وی اصلی ترین مشکل اینترنت در کشور را انحصار خرید و فروش آن توسط یک شرکت دولتی دانست و تأکید کرد: از دلایل اصلی گرانی اینترنت در داخل، محروم بودن بخش خصوصی از رقابت و خرید و فروش در این حوزه است و به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت به علت همین انحصار و بی‌رقیب بودنش در این حوزه، اینترنت را از خارج از کشور با قیمت نازل تهیه و با چندین برابر در ایران می فروشد.
** فضای ارایه اینترنت باید رقابتی شود

زهیر طیب، رئیس سامانه تبادل الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات نیز با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات "زیرساخت" از استانداردها عدول کرده است گفت: برای افزایش "سرعت اینترنت" و "پهنای باند" لازم است بخش خصوصی وارد بازار شده و یک فضای رقابتی برای این امر ایجاد شود.

وی افزود: هنگامیکه بازار رقابتی ایجاد شود قیمت پهنای باند و در نهایت اینترنتی که به دست کاربر نهایی می رسد کاهش خواهد داشت .

وی با تأکید بر اینکه دولت باید دست از بازار اینترنت بردارد اذعان داشت: دولت باید وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را در این حوزه انجام داده و تجارتی در این زمینه نداشته باشد.
** انحصار دولتی در اینترنت باید رفع شود

مهدی صرامی، مدیر عامل مجمع فرا نیز در خصوص انحصاری بودن اینترنت در شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کسی که گذرگاه اینترنت را در کشور ما مدیریت می کند همان شرکت ارتباطات زیرساخت است که سهم بسیار زیادی در مدیریت اینترنت کشور پیدا کرده است که این مسئله زمانی که در کنار آن تفکیک مناسب بین وظایف بخش خصوصی و بخش دولتی و تصدی گری به شکل روشن و شفافی وجود نداشته باشد موجب می شود که عملا یک شرکت دولتی بتواند یک سری انحصارات را اعمال نماید.

وی در ادامه عدم توسعه صحیح کشور در حوزه اینترنت از لحاظ کیفیت و سرعت را متاثر از تداخل وظیفه تصدی گری و وظیفه نظارتی دولت در این زمینه دانست و گفت: وجود چنین تداخلی منجر به یک اینترنت وابسته به خارج با سرعت پایین و وابسته به قیمت دلار و بی کیفیت می گردد چرا که وابسته به تحریم ها و محدودیت هاست.
** افزایش پهنای باند مشکل اینترنت را حل نمی‌کند

علی توسلی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های خدمات اینترنتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «یکی از عمده ترین مشکلات کشور در زمینه اینترنت خود به خود به مشکل کمبود پهنای باند باز می‌گردد و این یک موضوع کاملا ملموس است که اگر مسوولان مربوطه بخواهند مشکل اینترنت کشور را حل کنند باید در اولین گام ضعف‌ها در بخش پهنای باند کشور را از میان بردارند.»

به باور وی، این حدود افزایش پهنای باندی که طی چند ماه گذشته اعمال شده نمی‌تواند تغییرات اساسی را در شرایط سرعت اینترنت کشور ایجاد کند.

از این دست نظرات به وفور در فضای مجازی و رسانه‌ها یافت می‌شود. به هر تقدیر خصوصی‌ها که نظری متفاوت با وزیر ارتباطات دارند اما ظاهرا وزیر راه خود را عامل حل مشکلات می‌داند. از این رو دیر نخواهد بود که شاهد آن باشیم که نظر خصوصی‌ها درست بود یا نظر وزیر.(منبع:موبنا)

وزیر کشور گفت: صداوسیما متولی راه‌اندازی اینترانت ملی است و امکانات و بسترهای خوبی نیز برای راه اندازی آن فراهم شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این شورا انجام می‌گیرد به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره جدید شورای اجتماعی کشور بنا را بر این گذاشته‌ایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی به بحث گذاشته شود و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاه‌ها و مسئولیت‌های مختلف را جویا شویم.

وزیر کشور گفت: امروز دو موضوع در دستور کار قرار گرفته است که یکی از آنها کاربرد سرمایه اجتماعی بوده است که بر مبنای پیمایشی که در سال 84 انجام شده بود و بعد از آن تعطیل شده بود به مبنای آن یک تحلیل و بررسی داشته‌ایم و مقرر شد کمیته‌ای تشکیل دهیم و درباره چگونگی برگزاری این پیمایش سؤالات و موارد مدنظر مبتنی بر شرایط اجتماعی کشور انجام شود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: هر ساله پیمایشی در خصوص سرمایه اجتماعی انجام می‌شود و آسیب‌ها، عوامل و آثار سرمایه اجتماعی را به صورت عملیاتی به دستگاه‌های مختلف ارائه می‌دهیم.

وی افزود: دستور دوم ما مبنی بر شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته می‌شود تحت پوشش شبکه‌های مجازی قرار می‌گیرند.

وزیر کشور گفت: با این طرح در فضای مجازی شرایطی ایجاد می‌شود همه مردم در هرکجا و هر محله‌ای که هستند از طریق فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشند.

به گزارش فارس، رحمانی فضلی بیان داشت: شهرداری تهران نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده بود و دیگر استان‌ها نیز عملکردی در این باره داشته‌اند که قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود و شهرداری‌ها در این خصوص اقدام کنند.

وزیر کشور درباره نقش گروه‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: موضوع گرو‌ه‌‌های مردم‌نهاد امروز در دستور کار نبود و برای جلسات آتی دو دستور کار دیگر داریم که احتمالاً هر کدام در یک جلسه بحث خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد در مجلس مطرح است و قانون آن در خانه ملت در حال تدوین است و تاکنون نیز با آیین‌نامه اجرایی دولت کار خود را ادامه داده و قرار شده جلسه بعد در شورای اجتماعی کشور ارائه شود تا اعضای این شورا نظرات و پیشنهادات خود را در این باره اعلام کنند.

رحمانی فضلی بیان داشت: موضوع بعدی بحث اعتیاد و مواد مخدر و شیوه‌های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی درباره تشکیل یک شبکه اجتماعی ملی بیان داشت: ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راه‌اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است.

علی شمیرانی - شورای عالی فضای مجازی اگرچه نامی نه چندان جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به شمار می‌رود اما حالا سرنوشت مسایل و پرونده‌های زیادی به این شورا ختم شده است.به این ترتیب این شورا به آهستگی در حال درگیر شدن با پرونده‌های مهمی است که می‌تواند علاوه بر سنگینی بار مسوولیت آن موجبات کندی یا تسریع در طرح‌ها و مسیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را نیز در پی داشته باشد.

برای مثال نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات کشور که همواره در حال دست به دست شدن میان نهادهای مختلف است همچنان در انتظار رونمایی است.

تعیین تکلیف سرانجام مکالمات تصویری رایتل نیز یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف روی میز این شورا است. اگرچه دبیر جدید این شورا از سرنوشت پیوست فرهنگی رایتل اظهار بی‌اطلاعی کرد اما موضوع تنها محدود این اپراتور نمی‌شود. بلکه این سرنوشت ارایه خدمات نسل پیشرفته موبایل از سوی سایر اپراتورها است که حالا در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برد.

موضوع فیلترینگ‌ هم اخیر به این شورا کشیده شده است. اگرچه از انتصاب دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی حدود یک ماه می‌گذرد و باید وقت بیشتری به وی برای در دست گرفتن عنان کار داد. اما به نظر می‌رسد فارغ از مهلت مذکور زیرمجموعه این نهاد نیز هنوز دارای چابکی لازم نیست.

از سوی دیگر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز که اخیرا صاحب دبیری جدید شده، دارای وظایفی است که می‌تواند هم‌پوشانی با وظایف شورای عالی فضای مجازی داشته باشد.در این میان اگرچه انتقاداتی به سایر اعضای این شورا نیز وارد است که دفاع چندانی از نقش و جایگاه شورای عالی فضای مجازی نمی‌کنند.

لذا باید به دبیر این شورا خاطر نشان کرد که لازم است تا سرعت بیشتری حداقل به بدنه اجرایی این شورا داده تا به این ترتیب کشور از صدمات تعلل و بلاتکلیفی در فضای مجازی مصون بوده و گره‌هایی که در حوزه آی‌تی ایجاد شده‌اند، گشایش یابد.

منبع: فناوران اطلاعات

دانیال رمضانی - محمود واعظی در نخستین روز کاری خود به عنوان وزیر در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن پرداختن به برنامه‌ها و وعده‌های خود، از عنایت خاص رییس جمهوری به این بخش خبر داد.

"وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آن مقطع عنایت خاص دکتر حسن روحانی رئیس جمهور به حوزه ICT را یکی از نقاط کلیدی رفع مشکلات این وزارتخانه برشمرد و به مهر گفت: رئیس جمهور با عنایت ویژه به این بخش، جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اشتغال زایی، درآمدزایی، رفاه اجتماعی و کمک به توسعه علم در کشور مدنظر دارند و نگاه مثبت ایشان به طور قطع می تواند در بسیاری موارد راهگشا باشد."

به جز وزیر ارتباطات البته کم نبودند دیگر مدیرانی در دل وزارت ارتباطات که بر این نکته تاکید داشتند که شخص رییس جمهوری توجه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات دارد.

از تعارفات روزهای آغاز به کار و سخنرانی‌های ویژه مراسم‌های تودیع و معارفه که گذشت کار به عمل رسید یعنی جایی که بودجه سقف پرواز هر نهاد را تعیین می‌کرد.

اخبار بودجه اما چیز دیگری را نشان داده و در تناسب با وعده‌ها نبود. در خبرها آمده بود امسال بودجه وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه 5/17 درصدی را تجربه کرده است.

به این ترتیب رقم پیشنهادی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 17/5درصد کاهش، از سه‌هزار و729 میلیارد ریال در بودجه مصوب سال ‌جاری به سه‌هزارو78میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.

البته این لایحه پیشنهادی دولت است که هنوز به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسیده و باید منتظر ماند و دید در نهایت همین رقم تصویب می‌شود یا شاهد افزایش و حتی کاهش آن نیز باید بود.

همین رقم نیز در دل خود حرف‌ها و پیام‌های زیادی را مستتر کرده است چراکه به این ترتیب سهم این دستگاه از کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 92 حدود 0/2درصد بود که این رقم در لایحه پیشنهادی به 0/1درصد کاهش یافته است.

سهم یک درصدی از کل بودجه کشور گویای مسایل زیادی است.، نخستین پیامی که از این مهم به ذهن متبادر می‌شود، جایگاه این فناوری و این وزارتخانه در آنچه اشتغال زایی، درآمدزایی، رفاه اجتماعی و کمک به توسعه علم در کشور عنوان شد را متبادر می‌کند.

آیا وزارتخانه‌ای که قرار است نقشی کلیدی در اشتغال، درآمدزایی و رفاه داشته باشد، با کاهش بودجه و اختصاص یک درصد از کل بودجه کشور می‌تواند به این شعارهای بزرگ تحقق بخشد؟

سعید همتی – از زمان روی کار آمدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عمده اخبار وی در خصوص اینترنت و آنچه در آن می‌گذرد بوده است. حالا وزیر ارتباطات برای آنکه نشان دهد به خواست مردم توجه دارد در شبکه‌های اجتماعی کشور پرسه زده و پاسخگوی سوالات این عده از مردم است.

بر اساس واقعیت عمده حاضران در شبکه‌های اجتماعی را نیز جوانان تشکیل می‌دهند، جوانانی که از اینترنت سرعت بیشتر، قیمت کمتر و فضای آزادتر می‌خواهند. البته اینترنت پرسرعت ارزان برای توسعه بسیاری از فعالیت‌های کشور مفید است.

به هر حال هر هفته که وزیر ارتباطات آنلاین می‌شود جوانان اینترنتی کشور نیز سراغ او می‌روند و همین سه سوال را به اشکال مختلف از وزیر ارتباطات می‌پرسند که چرا اینترنت ارزان نمی‌شود، چرا سرعت اینترنت بیشتر نمی‌شود، برای فیلترینگ چه کرده‌اید؟

وزیر ارتباطات هم کما‌فی‌السابق وعده رفع مشکلات را در بازه‌های زمانی دو ماهه تا دو ساله می‌دهد البته گاهی نیز به نظر میرسد وزیر ارتباطات از این همه پرسش‌ها و فشارهای تکراری به ستوه آمده و خطاب به کاربران می‌خواهد که از وی در حد همین چهار پنج ماه آغاز به کار دولت انتظار داشته باشند.

اما وضع همین است که هست. در اینترنتی که جوانان حرف اول را می‌زنند، فیلترینگ و اینترنت حرف اول را می‌زند. اگرچه سایر طرح‌های کلان در وزارت ارتباطات نیز به موجب نشان دادن علاقه بیشتر وزیر به جلب نظر اهالی اینترنت کمتر در معرض دید قرار گرفته‌اند.

این در حالیست که این وزارتخانه صرفا متولی اینترنت کشور نیست، بلکه مسایل و طرح‌های کلان و زیرساختی متعددی نیز بر عهده دارد. اگرچه اظهارات و شواهد نیز نشان می‌دهد که اقدامات وزیر ارتباطات در حوزه اینترنت نیز مشکلات آن را حتی در بلند مدت نیز کم نمی‌کند.

به هر حال فعلا از مجموع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که انبوهی از مسایل ارتباطی و اطلاعاتی را در بر می‌گیرد فعلا فقط به وزارت اینترنت و فیلترینگ محدود شده است. از این رو باید منتظر ماند و دید همین اینترنت و فیلترینگ به کجا می‌رسد و سپس چه بر سر سایر طرح‌های کلان و زیربنایی این وزارتخانه می‌آید.

20/

از عمر شورای‌عالی فضای مجازی قریب به دو سال می‌گذرد و علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری درباره جایگاه این این شورا و مرکز ملی فضای مجازی، هنوز نتوانسته است به «نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.

این در حالی است که با حکم رهبر معظم انقلاب «کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه» هستند و شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، تبدیل به دبیرخانه‌ای مختصر و کم‌کار و حاشیه‌ای شده است. در حالی که تمهید ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی فضای مجازی بر عهده این مرکز ملی است.

در طول این مدت نه ساختار و چارت شورا تعیین شده است و نه بودجه کافی برای اداره این مجموعه اختصاص یافته است! و به نظر می‌رسد همان روندی که دولت احمدی‌نژاد در قبال شورای‌عالی فضای مجازی داشت در دولت فعلی با سرعت و سکوت بیشتر پیگیری می‌شود.

دولت احمدی نژاد در سال گذشته تنها یک میلیارد تومان را برای بودجه این مرکز در نظر گرفته بود که البته در مجلس اصلاح شد. به نظر می‌رسد که این رفتار ناشایست برای حذف این مرکز مهم، اکنون هم در حال پیگیری است. در حالی که تهیه و تدوین بودجه طرح‌های کلان و فرادستگاهی و توزیع آن بر عهده مرکز و شورای‌عالی است. و باید با همکاری دولت و مجلس، بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های این مرکز به سرعت تصویب می‌شده است.
** برگزاری تنها دو جلسه در پنج ماه

عدم اهتمام رئیس، دبیر و اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به برگزاری منظم و موثر جلسات باعث شده است که فقط دو جلسه شورا تشکیل شود و مرکز هم به دلیل نبود دستور کار، معطل بماند. از این دو جلسه هم در یک جلسه دبیر تعیین شد و در جلسه دوم الزامات شبکه ملی اطلاعات بحث شده است.

اگر این موضوع را به شعارها و سخنرانی‌های مدیران دولتی (که از قضا خودشان هم عضو این شورا هستند) بگذارید می‌فهمید که ضرورت تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌ها در این قرارگاه است و نه در رسانه‌ها و کنفرانس‌های خبری. مثالش را هم در سخنان وزیر ارشاد و وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ و پاسخ‌های سخنگوی قوه قضائیه پیگیری کنید.
** عدم آگاهی از فضای مجازی

به گزارش تریبون، چندی پیش سخنان محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) که واحد اندازه‌گیری اینترنت را به جای گیگابایت، «گیگاهرتز» گفت خبرساز شد و عدم آشنایی وی با فضای مجازی سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد. در روزهای اخیر گاف جدید وزیر ارتباطات که معنی مرورگر را از سیستم عامل تمیز نداده بود، خبرساز شد. وی در پاسخ خبرنگار تسنیم که درباره مرورگر ملی پرسیده بود، گفت: «آن چیزی که در دست ماست، مرورگر زمین است که کارهای مقدماتی آن انجام شده و قرار است به‌عنوان پایلوت در یکی از دانشگاه‌ها تست شود. پس از حل مشکلات احتمالی این مرورگر، اگر جواب داد، این مرورگر وارد بازار خواهد شد.»

این در حالی است که پروژه زمین، مربوط به سیستم عامل است و ربطی به مرورگر ندارد!
** احیای ساختارهای موازی؛ تعطیل کردن بازوهای مرکز

در روزهای اخیر وزیر ارتباطات از تشکیل نخستین جلسه شورای‌عالی فناوری اطلاعات به ریاست معاون اول رئیس جمهور اطلاع داد و گفت: شورای‌عالی فناوری است که برای سال‌ها تعطیل شده بود. آقای رییس جمهور آقای جهانگرد را به عنوان دبیر این شورا تعیین کردند و اولین جلسه آن روز سه شنبه (۱۷ دی) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

این در حالی است که با تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی، عملاً به دلیل قانون و حکم لاحق این قانون منسوخ است و نمی‌توان بار دیگر آن را احیا کرد. در حکم رئیس جمهور از جهانگرد خواسته است تا «بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور» را فراهم آورد. اختیارات و وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات عبارت است از:

۱- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور

۲- سیاست‌گزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

۳- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور

۴- تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

۵- تدوین برنامه‌های همکاری ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

همزمان با این وقایع (احیای ساختارهای موازی) بازوی پژوهشی شورا هم تقریبا تعطیل و تابلوی آن پایین کشیده شد.
** عدم همکاری نهادهای دیگر

دعوا بر سر ساختمان شورای‌عالی که در دوره احمدی نژاد به جنجال رسانه‌ای انجامیده بود، در سکوت رسانه‌ای در دولت روحانی مسیر دولت قبلی پی گرفته شد. ساختمان این مرکز بار دیگر به وزارت ارتباطات برگشت و مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشکده تابعه آن هم تحدید شد.

باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم در صلاحیت شورای‌عالی فضای مجازی در تقنین قوانین و مقررات مرتبط با فضای مجازی تشکیک کرده و گفته است: «اخیراً هم شورای‌عالی فضای مجازی ادعای قانون‌گذاری دارد که باید سریع‌تر صلاحیت نهادها برای قانون‌گذاری مشخص شود.» این در حالی است که در حکم رهبری برای تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی به صراحت بر الزام‌آور بودن مصوبات و تصمیمات این شورا تاکید شده است.
** اولویت محتوا بر زیرساخت فراموش شده است

نه در دوره دکتر احمدی‌نژاد و نه در دوره دکتر روحانی، دبیر شورا فردی مرتبط یا آشنا با محتوا نبود. چه در آن زمان که متخصص مخابرات بود و چه دبیر فعلی که متخصص ماهواره است. اگر اعضای جدید شورای‌عالی از جمله مهندس تقی‌پور و اخوان را هم لحاظ کنیم، قطعاً غلبه‌ی اعضا با افرادی است که دغدغه‌های فنی و زیرساخت دارند و محتوا طفیلی این شورا شده است.
** کاربرانی که جایگاهی ندارند

علی‌رغم این‌که تحقق اهداف و برنامه‌های شورای‌عالی فضای مجازی جز با حضور و همکاری کاربران و فعالان این عرصه امکان‌پذیر نیست، و علی‌رغم تاکیدات رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حزب‌اللهی در فضای رقابتی برای مقابله با تهدیدات، تولید قدرت نرم، تولید و ارائه خدمات در جهت گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی اما هنوز هیچ برنامه‌ای در این خصوص تحقق نیافته است و طراحی و ساماندهی برای کاربران جود ندارد.
** سکوت اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی نسبت به عملکرد خلاف

درست در زمانی که برخی از مسئولین با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد می‌کنند و از ده برابر شدن پهنای باند کشور در یکسال آینده خبر می‌دهند و اولویت‌هایی همچون شبکه ملی اطلاعات و محتوا و ظرفیت‌های مردمی مغفول مانده است، اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی مهر سکوت بر لب زده‌اند و نه از اصل شورایعالی دفاع می‌کنند و نه به رفتارهای خلاف سازمان‌ها و نهادهای دیگر انتقادی وارد می‌کنند.

بنا بر حکم مقام معظم رهبری: «اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای‌عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه‌میرزایی می باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.»

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته در گزارشی با عنوان «راز سکوت اپراتورها» به این موضوع پرداختیم که فیلتر برنامه‌های کاربردی پیام‌رسان در کشور دلیل اقتصادی ندارد؛ چرا که روند درآمدزایی اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان اکنون تغییر کرده است. میزان درآمد اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان از قابلیت‌های صدا و پیامک کاهش یافته است، اما این موضوع باعث ورشکستگی این مجموعه‌های مخابراتی نشده است. چرا که امکانات دیگری جای درآمدزایی سرویس‌های مخابراتی پایه را گرفته است.

مرکز تحقیقاتی Strategy Analytics به‌تازگی در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است، درآمد اپراتورهای موبایلی از سرویس‌های پیام‌رسان طی سال 2013 میلادی با کاهش 4 درصدی نسبت به سال قبل از آن 104 میلیارد دلار محاسبه شده است.

به دنبال افزایش رقابت اپراتورهای تلفن‌همراه برای عرضه خدمات پیام‌رسان با شرکت‌های عرضه‌کننده سرویس‌های اینترنتی رایگان پیامکی ازجمله WhatsApp، Line Messenger و WeChat، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که درآمد اپراتورهای جهانی از سرویس‌ پیام‌های متنی و چندرسانه‌ای تا سال 2017 میلادی 20 درصد کاهش می‌یابد.

«نیتش پاتل» (Nitesh Patel) مدیر مرکز استراتژی‌های رسانه‌ای بی‌سیم (WMS) نیز در این مورد می‌گوید:‌ افزایش عرضه ابزارهای پیام‌رسان مخصوص گوشی‌های هوشمند توسط دو شرکت اپل و بلک‌بری و همچنین گسترش ابزارهای خصوصی ارائه شده در این زمینه از جمله WhatsApp، Line Messenger و WeChat در سال 2013 میلادی تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر درآمد جهانی سرویس‌های پیام‌رسان مخابراتی برجای گذاشت و پیش‌بینی می‌کنیم که این روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد. همان‌طور که در گزارش قبلی نیز به آن اشاره کردیم، افزایش استفاده ابزارهایی از این دست در نهایت به همیشه آنلاین بودن مشترکان تلفن همراه منجر می‌شود. طبیعتا برای همیشه آنلاین بودن هم بهترین ابزار استفاده از اینترنت موبایل است.

بر همین اساس چرخی در خبرهای منتشر شده در یکسال گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از اپراتورهای جهانی اکنون خدمات نسل سوم و حتی نسل چهارم را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. خدماتی که بر پایه آنها کاربران تلفن همراه می‌توانند از اینترنت پرسرعت روی تلفن همراه خود استفاده کنند. برای استفاده از این خدمات نیز کاربران ملزم به پرداخت هزینه‌هایی مشابه با آن چیزی هستند که اکنون برای استفاده از اینترنت ثابت بر بستر ADSL یا وایمکس یا فیبرنوری پرداخت می‌کنند. همچنین آمار و ارقام منتشر شده در این بخش نشان از آن دارد که کاربران استفاده از خدمات اینترنت همراه روز به روز در حال افزایش است که این امر در نهایت منجر به افزایش درآمد یا جایگزینی درآمد از دست رفته اپراتورها در بخش صدا و پیامک خواهد شد.
** رشد اینترنت موبایل در ایران

آمارهای منتشرشده در سایت مرکز متما اکنون صحبت‌های قبل مدیران اپراتورهای تلفن همراه را تایید می‌کند. صحبت‌هایی مبنی بر افزایش استفاده از اینترنت موبایل در کشور. حال در نظر داشته باشید که این خدمات هنوز بر پایه نسل 75/2 بوده و هنوز ارائه خدمات نسل سوم و چهارم به شکل همه‌گیر در کشور صورت نگرفته است که اگر این خدمات ارائه شود، قطعا آمار استفاده از این خدمات افزایش چشمگیر خواهد داشت.

با این حال، آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که سهم اتصال به اینترنت از طریق GPRS در کل کشور بیش از سایر اتصالات است. به نحوی که بالغ بر 03/21 درصد کاربران که حدود 15 میلیون و 803 هزار و 960 نفر می‌شوند از تلفن همراه خود برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند. این کاربران برای استفاده از اینترنت همراه خود دو راه پیش روی خود دارند. یا به شکل آزاد از این خدمات استفاده کنند که تجربه نشان می‌دهد هزینه‌های بسیار بالایی را برای کاربران در پیش خواهد داشت یا اینکه از بسته‌های پیشنهادی اپراتورهای تلفن‌همراه برای این منظور استفاده کنند. به هر حال هزینه استفاده از این بسته‌ها با توجه به میزان ساعت‌های استفاده از آن بین هزار تا 10 هزار تومان در ماه است.

اگر به شکل متوسط هزینه پرداختی هر کاربر برای استفاده از اینترنت همراه را 5 هزار تومان در نظر بگیریم (که البته به نظر می‌رسد پایین‌ترین میزان هزینه است) درآمد خدمات اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه از این 15 میلیون مشترک تلفن همراه ماهانه بالغ بر 75 میلیارد تومان خواهد بود، البته همان‌طور که در گزارش قبل نیز اشاره شد، به این مبلغ باید درآمد حاصل از مکالمات، سرویس‌های آوای انتظار یا سرویس‌های ارزش افزوده پیامکی را نیز اضافه کنید.
** افزایش ضریب نفوذ اینترنت

در همین حال، شمار کاربران اینترنت ADSL در کل کشور بالغ بر 9 میلیون و 484 هزار و 435 نفر است که ضریب نفوذ 62/12 درصدی را شامل می‌شود و شمار مشترکان ADSL نیز 3 میلیون و 793 هزار و 774 نفر برآورد می‌شود.

تعداد کاربران اینترنت دایل آپ نیز 6 میلیون و 934 هزار و 760 نفر تا پایان نیمه اول امسال اعلام شده که این تعداد کاربر ضریب نفوذ 23/9 درصدی اینترنت کشور را رقم زده‌اند. شمار مشترکاندایل آپ نیز 3 میلیون و 467 هزار و 380 نفر اعلام شده است. براساس این آمارها، 18/3 درصد کاربران از طریق فناوری وایمکس به اینترنت متصل می‌شوند و از این رو تعداد کاربران وایمکس در کشور 2 میلیون و 389 هزار و 585 نفر و شمار مشترکان این فناوری نیز 955 هزار و 834 نفر اعلام شده است.

تعداد کاربرانی که با فیبر نوری به اینترنت متصل می‌شوند نیز 6 میلیون و 106 هزارنفر است که این تعداد کاربر 8 درصد تعداد کل کاربران اینترنت کشور را شامل می‌شوند؛ در همین حال تعداد مشترکان فیبرنوری 2 میلیون و 656 هزار نفر اعلام شده است.

ضریب نفوذ اینترنت در 6 ماهه نخست امسال در حالی 18/54 درصد از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت - متما- اعلام شده که ضریب نفوذ اینترنت براساس همین شاخص‌ها در پایان سال 91 بالغ بر 6/61 درصد و تا پایان سال 90 بالغ بر 43 درصد اعلام شده است.

علی شمیرانی - جناب آقای عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی، روز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه‌ای، در پاسخ به سوال و احتمالا سخنان تحریک آمیز خبرنگار فناوران، با لحنی به دور از انتظار و بسیار غیر حرفه‌ای و با نمایش زبان بدن و با داد و فریاد می‌گوید که «به رسانه‌های رنگی» پاسخ نمی‌دهم.

حالا یک هفته از انتشار این مطلب در روزنامه فناوران می‌گذرد. در این مدت سکوت کرده بودیم تا شاید فرصتی برای پاسخی فراهم شود. اما در کمال تعجب آقای عمیدیان نه تنها از این فرصت برای تکریم ارباب جراید و دلجویی احتمالی استفاده نکرد، بلکه اصولا هیچ واکنشی نیز نسبت به این مساله از خود نشان نداد. این موضوع خود سندی برای ناظران این ماجرا شد که با سبک و شیوه ایشان در برخورد و پاسخ به رسانه‌ها آشنا شوند.

تلخ‌تر اینکه روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز نه تنها چشم خود را بر کم و کیف این ماجرا بست، حتی با راه‌اندازی یک سایت جدید و انتشار یک مطلب به جای تکذیب، از چنین اقدامی تلویحا دفاع هم کرد!

به این ترتیب حالا پرده جدیدی در نحوه عملکرد این نهاد بالا رفته و نمره منفی دیگری در کارنامه کوتاه آغاز به کار برخی از مدیران جدید وزارت ارتباطات ثبت شد.اما در خصوص خط‌کشی‌ها، برچسب‌زنی‌ها و فیلترکردن‌های خبرنگاران و رسانه‌ها که اخیراً‌ مد شده، باید به بزرگوارانی همچون آقای عمیدیان گفت، خبرنگارها رنگی که هیچ ،به فرض که هفت رنگ باشند، شما که انشاالله رنگی نبوده و مساله و مشکلی ندارید، چرا از پاسخ‌گویی گریزانید؟

خبرنگار هر مرض و غرضی در دل داشته و به هر شخص و مکانی وابسته باشد، پرسش می‌کند، مدیران نیز می‌بایست در کمال احترام و خونسردی پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند. به همین سادگی!

داد و بیداد را اصولاً کسانی راه می‌اندازند که چیزی در چنته ندارند.شاید باید سن و سال و جایگاه شغلی را نیز به جنابعالی خاطرنشان کرد که برخی از این خبرنگاران هم‌سن فرزند شما هستند.

و البته پر واضح است که اتفاقات مشابهی در انتظار سایر همکاران خبرنگار نیز هست.

منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب پور- «پروژه تدبیر یک با هدف توسعه پهنای باند اینترنت کشور به 4 ترابیت و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت برثانیه در شرکت ارتباطات زیرساخت کلید خورد.»

این عنوان خبری است که روز یکشنبه بر خروجی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت. این پروژه در برنامه پنج ساله پنجم کشور در راستای اهداف بلندمدت توسعه ارتباطات کشور و به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در این شرکت طراحی و در مرحله فراخوان عمومی قرار گرفته است.

پروژه‌هایی از این دست برای افزایش پهنای باند کشور و حل مشکلات سرعت اینترنت کشور اولین بار نیست که مطرح می‌شود. پیش از این نیز در دولت گذشته برنامه‌هایی برای افزایش میزان پهنای باند کشور در دستور کار قرار گرفت و در مراحلی نیز به اجرا گذاشته شد، اما در نهایت و تا کنون هیچ‌کدام از این برنامه‌ها و پروژه‌ها باعث افزایش سرعت اینترنت و جلب رضایت کاربران نهایی از سرویس‌هایشان نشده است. رویکرد دولت جدید و وزارت ارتباطات آن نیز طی چند ماه گذشته برای حل مشکل اینترنت به افزایش پهنای باند خلاصه شده است.

محمود واعظی پیوسته در گفت و گوهای مختلف خود، با اشاره به اینکه سرعت اینترنت فعلی در شأن مردم ایران نیست از برنامه‌های کوتاه‌مدت خود برای حل مشکل اینترنت کشور با افزایش پله به پله پهنای باند خبر می‌دهد. وی در آخرین اظهارنظرش در این خصوص گفته است که پهنای باند اینترنت در ابتدای دولت یازدهم 71 گیگابیت بر ثانیه بود که در صد روز نخست کار وزارت ارتباطات دولت یازدهم این میزان به 120 گیگابیت بر ثانیه رسیده و قرار است این میزان تا پایان سال به دو برابر افزایش یابد. وی همچنین وعده داده که تا پایان سال 93 این رقم به 10 برابر گسترش یابد.

اما در کنار تمام این وعده‌های مختلف سوالی که شاید ذهن هر کاربری را به خود مشغول کند این باشد که آیا افزایش پهنای باند کشور به دو تا 10 برابر تنها راه‌حل مشکل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور است؟
** افزایش پله‌ای پهنای باند

وقتی محمود واعظی، کلید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دست گرفت یکی از وعده‌های اولیه‌اش بعد از سروسامان دادن به وضعیت داخلی وزارتخانه، حل مشکلات اینترنتی کشور بود. واعظی در مرداد ماه سال جاری و در حاشیه مراسم معارفه وعده داد که ظرف مدتی کوتاه مشکلات مربوط به اینترنت و پهنای باند برطرف شود.

در ادامه واعظی در ارائه گزارش 100 روزه از صدارتش بر وزارت ICT اعلام کرد که به وعده خود در زمینه افزایش پهنای باند عمل کرده است. در حالی واعظی افزایش پهنای باند کشور را یکی از موفقیت‌های برنامه صد روزه اول کاری‌اش می‌داند که پیش از او نیز شرکت ارتباطات زیرساخت ( تنها وارد کننده پهنای باند به کشور) پیوسته از افزایش پهنای باند بین‌المللی کشور خبر می‌داد. افزایشی که تاکنون نه باعث افزایش سرعت اینترنت کاربران شده و نه از اختلالات گاه و بیگاه و قطعی‌های شبکه اینترنت کشور کاسته است.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که چرا تا کنون افزایش پهنای باند اینترنت موجب کیفیت سرویس اینترنت و رضایت کاربران نشده است گفته بود :چرا پیوسته همه فکر می‌کنند که این افزایش پهنای باند موجب کیفیت و آسایش کاربران نشده است.

تا قبل از این افزایش پهنای باند بسیاری از کاربران به دلیل کمبود در این بخش امکان دریافت سرویس اینترنت را نداشتند اما در حال حاضر و با برنامه پله‌ای وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند تعداد کاربران سرویس اینترنت رو به افزایش است و کاربران جدیدی وارد این بازار شده‌اند. وی از مردم خواست تا به وزارت ارتباطات فرصت دهند تا خدمات اینترنت به حد قابل قبولی از نظر دسترسی و قیمت برسد.
** آزاد سازی یا افزایش پهنای باند؟

اما آیا واقعا مشکل کیفیت و سرعت سرویس اینترنت کشور تنها با افزایش پهنای باند حل می‌شود؟

علی توسلی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های خدمات اینترنتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «یکی از عمده ترین مشکلات کشور در زمینه اینترنت خود به خود به مشکل کمبود پهنای باند باز می‌گردد و این یک موضوع کاملا ملموس است که اگر مسوولان مربوطه بخواهند مشکل اینترنت کشور را حل کنند باید در اولین گام ضعف‌ها در بخش پهنای باند کشور را از میان بردارند.»

وی در واکنش به این موضوع که چرا تا‌کنون با توجه به افزایش پهنای باند در کشور کاربران نهایی همچنان با مشکل عدم کیفیت و سرعت پایین سرویس‌اینترنتی خود مواجه هستند تصریح می‌کند:« اصولا به دلیل سرعت ورود تجهیزات و اپلیکیشن‌های جدید و وابسته به اینترنت حجم مصرف اینترنت به شدت بالا رفته است. برای مثال کاربری که سال گذشته یک گیگ ماهانه مصرف داشته است حالا این میزان مصرف به 2 یا 4 گیگ در ماه رسیده است. پس این میزان افزایش پهنای باندی که قبلا انجام می‌شده و تا کنون شده است پاسخگوی این قشر از جامعه نیست و در واقع تناسبی با این میزان افزایش استفاده از سوی کاربران ندارد.» به باور وی، این حدود افزایش پهنای باندی که طی چند ماه گذشته اعمال شده نمی‌تواند تغییرات اساسی را در شرایط سرعت اینترنت کشور ایجاد کند.

وی تاکید می‌کند که اگر تا پایان سال همین میزان براساس وعده‌های داده شده به طور واقعی دوبرابر شود منطقا سرعت اینترنت باید به شرایط بهتری برسد. همچنین این فعال بخش اینترنتی کشور اعلام می‌کند که افزایش پهنای باند تنها یکی از پارامتر‌های مهم از حل مشکلات این بخش است.

براساس اظهارات وی پارامترهای بعدی درگیر در این ماجرا این است که این پهنای باند چگونه توزیع می‌شود، به چه شرکت‌هایی ارائه می‌شود، این شرکت در نهایت این پهنای باند را چگونه به زیرمجموعه‌های خود انتقال می‌دهد و در کل شبکه انتقال به چه شکلی است. در هر کدام از این پارامترها طبعا می‌تواند مشکلاتی وجود داشته باشد که در کنار افزایش پهنای باند باید حل شود.

بسیاری از فعالان حوزه اینترنتی کشور سال‌ها است یکی از دلایل اصلی حل نشدن مشکل زیرساختی اینترنت در کشور را به وجود انحصار توزیع پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارتباط می‌‌دهند.

به باور این گروه، افزایش پهنای باند کشور با توجه به انحصاری که در این زمینه توسط زیرساخت وجود دارد نمی‌تواند مشکل سرعت و کیفیت سرویس اینترنت در کشور را حل کند. درحقیقت این انحصار است که سبب شده قیمت‌ها بالا و کیفیت سرویس‌ها پایین باشد. سهراب فهیمی یکی از فعالان حوزه اینترنت با انتقاد از انحصار موجود در توزیع پهنای باند می‌گوید: «ورود پهنای باند باید اصولا به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که در همه جای دنیای شرایط به این شکل هست. در نهایت زیرساخت تنها اداره کننده شرایط انتقال باشد و در فروش آن دخالت نکند.»

به اعتقاد وی این درخواست فعالان حوزه اینترنتی کاملا منطقی است، چرا که زیرساخت که شرکت حاکمیتی است نباید فروشنده باشد. به باور وی فروشنده بودن زیرساخت در این عرصه مانند این است که گمرک که کنترل کننده مبادی ورودی و خروجی کالا است در کار فروش کالا هم دخالت کند.
** بازبینی پروانه شرکت‌های خصوصی

فهیمی علاوه بر مشکل انحصار پهنای باند در کشور مشکل دیگر بر سر راه بهبود کیفیت و سرعت اینترنت کشور را به محدود کردن خدمات شرکت‌های بخش خصوصی ارتباط می‌دهد و می‌افزاید:« براساس قانون سازمان تنظیم مقررات، در حال حاضر تنها به11 شرکت مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت داده شده و به شرکت دوازدهمی مجوز نخواهند داد. یعنی تنها چند شرکت اجازه فعالیت در این بخش را دارند این درحالی است که شاید یک شرکت جدید بتواند با کمک یک شریک خارجی وارد این بازار شود و بتواند سرویس‌های بهتر و با کیفیت‌تر از 11 شرکت دیگر ارائه کند. این یعنی کل سیستم روی یک نوع محدودیت پایه‌گذاری شده است.»

وی تاکید می‌کند که بعد از حل توزیع پهنای باند در کشور و افزایش منطقی در این زمینه باید پروانه‌های بخش خصوصی فعال در حوزه اینترنت کشور نیز بازبینی شود. فهیمی در این خصوص می‌گوید:« مجوز ارائه سرویس اینترنت در کشور ما درست نیست. در کشور ما گفته می‌شود که یک عده اجازه ارائه اینترنت پرسرعت از طریق ADSL را دارند، یک عده از طریق وایمکس و یک عده هم از طریق GPRS‌ و... درو اقع مجوزها در کشور ما برای تکنولوژی بیس یا شرکت بیس تعریف شده‌اند این در حالی است که در هیچ جای دنیا این گونه نیست.

در کشورهای دنیا مجوزی تعریف می‌شود که عمومی است. یعنی شرکت هدفش ارائه اینترنت از طریق هر بستری است که می‌تواند.» به باور کارشناسان حوزه اینترنتی بعد از افزایش منطقی پهنای باند باز تعریف مجوزهای فعالان اینترنت نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. به باور این گروه تا این مساله در این لایه حل نشود مشکلات بخش اینترنت کشور تنها با افزایش پهنای باند از بین نخواهد رفت.

منبع: دنیای اقتصاد

مریم عسگری - برای کاربران گوشی تلفن همراه هیچ اتفاقی به اندازه به سرقت رفتن یا گم شدن گوشی دردناک و ناراحت‌کننده نیست. فرقی هم نمی‌کند کاربر ،از آن دسته‌ باشد که به گوشی‌‌موبایلش وابستگی شدیدی دارد یا برعکس. یا اینکه گوشی به سرقت رفته یک نمونه جدید و فوق گران باشد یا یک نمونه قدیمی !در هر حال سرقت گوشی موبایل از ناراحت‌کننده‌ترین اتفاقاتی است که ممکن است برای یک کاربر گوشی موبایل رخ دهد.

اتفاقی که این اواخر بسیار بیشتر از قبل با آن مواجه می‌شویم و از گوشه و کنار اخبار بیشتری در رابطه با بروز چنین اتفاقی به شیوه‌های گوناگون به گوشمان می‌رسد.

اما جالب اینجا است که با وجود رشد این پدیده ناهنجار نه‌تنها تاکنون راهکار یا حتی اقدامات امنیتی خاصی برای کاهش این اتفاق ارائه نشده است، بلکه شیوه‌های ردیابی و پیگیری این گوشی‌ها در کشور ما در حدی سطحی و غیرکارآمد و پروسه این پیگیری برای مالباخته در حدی طولانی و زمان‌بر است که بیشتر مالباختگان ترجیح می‌دهند درگیر این پروسه طولانی و بی‌نتیجه نشوند.

به همین دلیل برخی از کاربران برای حفظ امنیت گوشی‌موبایل خود به سراغ نرم‌افزارهای ردیابی گوشی می‌روند. علاوه بر این نسخه‌های جدید از برخی از سیستم‌عامل‌ها نظیر ios امکان ردیابی گوشی موبایل را به کاربر در صورت رعایت برخی از قوانین می‌دهند.

نرم‌افزارهایی نیز در فضای مجازی موجودند که علاوه بر قابلیت ردیابی گوشی، امکان قفل گوشی از راه دور، پاک کردن اطلاعات و... را به کاربرانی که اطلاعات مهم را در گوشی موبایل خود نگهداری می‌کنند، می‌دهند.در هر حال شیوه‌های گوناگونی برای ردیابی گوشی موبایل سرقتی یا مفقود شده وجود دارد که ممکن است برخی از کاربران نسبت به آنها اطلاع نداشته باشند.به همین دلیل در این گزارش علاوه بر معرفی راهکارهایی برای یافتن مکان گوشی به سرقت رفته یا مفقود شده ،شیوه‌های محافظت اطلاعات گوشی سرقتی از راه دور را نیز ذکر می‌کنیم.

اگر به این موضوع علاقه‌مندید این مطلب را بخوانید:
** رادارهای جست‌وجوگر گوشی سرقتی

پیگیری گوشی سرقتی از طریق اپراتورهای تلفن همراه یکی از روش‌های قدیمی است که در کشور ما چندان کارآمد نیست. چرا که تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد کاربران با وجود طی پروسه طولانی پیگیری گوشی سرقتی موفق به یافتن گوشی یا حتی سارق نشده‌اند.

کارشناسان چنین موضوعی را ناشی از سیستم ناقص شناسایی و کدگذاری کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی در کشور می‌دانند و می‌گویند؛ ضعف سیستم ردیابی در کنار عوامل دیگری موجب این بی اعتمادی شده است.

به گفته افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان گوشی موبایل اگرچه در کشور ما سیستم ردیابی گوشی و تجهیزات ارتباطی همراه وجود دارد، اما معمولا این سیستم‌های ردیابی و پیگیری در انجام ماموریت خود موفق نبوده و مالباخته به گوشی خود نمی‌رسد. وی علت این امر را ضعف سیستم ردیابی کالا در کنار مسائل دیگری نظیر عرضه انبوه گوشی‌های قاچاقی با شماره‌ سریال‌های یکسان (یک شماره سریال برای چندین گوشی) و اعمال برخی از اقدامات از سوی سارقان پس از سرقت می‌داند.

مهدی بکائی مدیر عامل یکی‌از شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال، نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید؛کارآمد نبودن سیستم ردیابی گوشی توسط اپراتورها موجب شده است کاربران به سمت روش‌های خودپیگیری رفته و بازار نرم‌افزارهای ضدسرقت و... گرم شود. علاوه بر این برخی از شرکت‌ها امکان ردیابی گوشی یا حفاظت از اطلاعات کاربران را روی نسخه‌های جدید سیستم عامل فراهم کرده‌اند که استفاده از این نرم‌افزارها در صورت رعایت قواعدی مقدور است.
** پیگیری گوشی‌های مبتنی بر سیستم عامل ios

apple راهکارهای گوناگونی را برای پیگیری گوشی سرقتی یا مفقود شده ارائه کرده است که ارائه نرم‌افزار find my iphone یکی از این راهکارها است که گزارش ردیابی گوشی‌های این برند از طریق نصب این برنامه روی دستگاه بارها و بارها منتشر شده است.علاوه بر این اپل روش‌های دیگری برای ردیابی گوشی و حفاظت از اطلاعات ارائه کرده است که موجب دردسر سارقان گوشی شده است.

به عنوان مثال اپل در ios 7 علاوه بر اینکه امکان استفاده از نرم‌افزار find my iphone را به کاربران داده است، در صورت فعال بودن این برنامه و همچنین نصب برنامه I cloudو داشتن Apple id کاربر ورژن 7 از سیستم عامل ios می‌تواند نسبت به عدم دسترسی سارق به اطلاعات گوشی آی‌فون خود اطمینان داشته باشد. به گفته وی؛ در این صورت گوشی قفل شده و سارق به هیچ عنوان نمی‌تواند، نسبت به رمزگشایی یا فرمت کردن گوشی اقدام کند.

مهدی بکائی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: نصب این نرم‌افزار در صورت رعایت شرایط ذکر شده تا جایی کارآمد است که موجب شده بسیاری از گوشی‌های سرقتی که دارای این نرم‌افزار بوده‌اند هیچ وقت فرمت نشوند و به همین دلیل اوراق شوند تا از قطعات آنها برای تعمیر سایر گوشی‌ها استفاده شود.

بکائی با بیان این مطلب که این کسب‌وکار جدید برخی از سارقان گوشی است به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در شرایط فعلی بسیاری از سارقان گوشی‌های سرقتی را با قیمت گران به اوراق فروشان ارائه می‌کنند.
** ردیابی گوشی‌های آندرویدی

با توجه به تنوع بالای گوشی‌های آندرویدی از لحاظ برند و مدل،نرم‌افزارهای ارائه شده برای ردیابی یا حفاظت از اطلاعات این گوشی‌ها هم بسیار متنوع است. البته برخی از برندها نظیر سامسونگ و اچ تی سی و... نرم‌افزارهای ویژه‌ای برای ردیابی گوشی‌های خود ارائه کرده‌اند. اما از معروف‌ترین برنامه‌های ردیابی‌، نرم‌افزاری که گوگل برای ردیابی گوشی‌های آندرویدی به تازگی عرضه کرده است مبتنی بر یک نرم‌افزار اینترنتی فعالیت می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد موقعیت جغرافیایی تمام دستگاه‌هایی را که با حساب کاربری گوگل وارد آن شده‌اند، شناسایی کنند. کاربران با این ابزار می‌توانند علاوه بر شناسایی محل گوشی، در صورت اطمینان از سرقت شدن آن اطلاعات شخصی خود را از راه دور روی دستگاه پاک کنند.

شرکت گوگل توضیح داد، این ابزار برای آن دسته از کاربرانی مناسب است که در خارج از منزل یا محل کار به سر می‌برند و به رایانه دسترسی ندارند تا بتوانند با ابزار اینترنتی گوگل گوشی مفقود شده را ردیابی کنند. این ابزار ردیابی روی فروشگاه اینترنتی Google Play عرضه شده است.

نرم‌افزار wher’s my droid نیز یکی از ابزارهای ردیابی گوشی آندرویدی است که دارای امکانات بسیار زیادی است که می‌تواند کمک زیادی به کاربر در پیدا کردن گوشی خود کند. برای مثال با کمک این نرم‌افزار می‌توانید، حتی هنگامی که گوشی شما روی حالت بی‌صدا است آن را با ارسال یک کد از طریق پیامک که خود شما آن را تعیین می‌کنید، به حالت صدادار دربیاورید و گوشی شما زنگ بخورد.

اما این نرم‌افزار امکانات بهتر و جالب‌تری نیز دارد از جمله اینکه می‌توانید آن را با استفاده از حالتی به اسم Commander mode و از طریق GPS ردیابی کنید. برای این کار باید در گوشی خود این حالت را فعال کنید و سپس می‌شود، آن را از طریق GPS ردیابی کرد. برای اطلاعات بیشتر درباره ردیابی از این طریق می‌توانید به وب‌سایت WheresMyDroid.com مراجعه کنید.

اینها تنها برخی از نمونه‌های جدید ابزارهای جست‌وجوی گوشی‌های آندرویدی هستند. تعداد زیادی نرم‌افزار ردیابی در بازار یا در سایت‌ها وجود دارند.علاوه بر این برخی از شرکت‌های ارائه‌کننده نرم‌افزارهای آنتی ویروس یا تولیدکنندگان محتوا اقدام به عرضه نرم‌افزارهای ضد سرقت و ردیابی کرده‌اند که کمک موثری به کاربران گوشی به حساب می‌آیند.
** سرقتی‌های ویندوزی را چگونه بیابیم؟

برخلاف گوشی‌های آندرویدی، ویندوزی‌ها بازار کم تنوعی دارند. به همین دلیل تنوع نرم‌افزارهای ردیاب گوشی‌های ویندوزی هم در حد آندرویدی‌ها نیست.

اما تعدادی نرم‌افزار ضد سرقت و ردیابی برای این گوشی‌ها به بازار عرضه شده است. به عنوان مثال نرم‌افزارهای مشابهی نظیر WaveSecure برای گوشی‌های ویندوزی وجود دارد. این برنامه قادر به ارسال پیامک در صورت سرقت تلفن همراه است که در صورت تعویض سیم‌کارت، یک پیامک خالی به شماره تعیین شده ارسال می‌کند، شما همچنین می‌توانید مکان ویندوز موبایل خود را پیگیری و حتی آنها را روی نقشه رسم کنید.

فرشید رضایی – وزیر ارتباطات از روز نخست کار خود تا کنون بارها وعده رفع مشکل سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت را به مردم داده است.

اگر در اینترنت در خصوص وعده رفع مشکل اینترنت تا پایان سال جاری، جست و جوی کوچکی داشته باشید، با انبوهی از تیترهای رسانه‌های مختلف مواجه خواهید شد.

چندی پیش بود که وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه‌های متعدد کاربران اینترنتی، دلیل سرعت پایین اینترنت را عدم رعایت نرخ اشتراک 1 به 8 از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت عنوان کرد و گفت: به دلیل کمبود شدید پهنای باند، این نسبت به 1 به 25 رسیده است.

محمود واعظی چندی‌پیش درباره سرعت اینترنت و ساماندهی در جهت بهتر شدن اوضاع گفته بود: در حال حاضر در تلاش برای افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت هستیم و تا پایان 100 روز دوم پهنای باند نسبت به ابتدای دولت تدبیر و امید دو برابر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از طریق سازمان تنظیم مقررات به همه شرکتهای PAP اعلام کرده‌ایم که این نسبت باید به 1-8 اصلاح شود و آمادگی واگذاری پهنای باند بیشتر را هم داریم. امیدوارم با این تدابیر تا پایان سال مقداری از مشکلات سرعت اینترنت حل شود.

اما در حالیکه کاربران اینترنت منتظر تحقق وعده وزیر ارتباطات برای بهبود کیفیت و قیمت اینترنت تا دو ماه آینده هستند وزیر ارتباطات دو روز قبل در دیدارهای اینترنتی خود با تعدادی از کاربران، گفت: در ارتباط با سرعت اینترنت کامنت‌های بسیاری داشته‌ام. نخست اینکه ما وزارتخانه‌ای هستیم که هرچه بستر فنی را بیشتر آماده کنیم می‌توانیم سرعت را افزایش دهیم. سرعت اینترنت با دستور بالا نمی‌رود.

خواهش من این است که ما را درک کنید و در حد همین چند ماهی که آمده‌ایم انتقاداتی به من کنید. روز اول ورود به وزارتخانه قول دادم پهنای باند را طی 100 روز 40 گیگابیت بر ثانیه اضافه می‌کنم و تا عید نیز پهنای باند را اضافه می‌کنم و روی حرف خود هستم. یک فرصت 2 ساله به من بدهید تا این مشکلات برطرف شود.

حالا دیگر همه می‌دانند که در سال‌ها و حتی ماه‌های قبل بارها و بارها اعلام شده ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور چندین و چند برابر شده است، اما این موضوع تاثیری بر قیمت تمام شده، افزایش سرعت مصرف‌کننده نهایی و حتی کاهش اشتراک یک به 25 تا 40 نفری خدمات اینترنتی نشده است. در واقع کسی به درستی نتوانست این چند ده برابر شدن‌های پهنای باند اینترنت را لمس کند و این ارقام روی کاغذ و در حد یک خبر باقی ماند.

اما باز گردیم به سخنان وزیر ارتباطات، وی در بخشی از سخنان خود گفته "روز اول ورود به وزارتخانه قول دادم پهنای باند را طی 100 روز 40 گیگابیت بر ثانیه اضافه می‌کنم و تا عید نیز پهنای باند را اضافه می‌کنم و روی حرف خود هستم. "

حالا باید از کاربران و تمامی مصرف کنندگان اینترنت پرسید که آیا در صد روز اول کار دولت تغییری در کیفیت و قیمت اینترنت خود احساس کرده‌اند؟ چه به هر حال طبق گفته وزیر ارتباطات پهنای باند افزایش یافته است.

به همین ترتیب تا پایان سال نیز قرار است وزیر روی حرف خود مانده و پهنای باند اینترنت را افزایش دهد. لذا خروجی همان است که در خصوص صد روز اول رخ خواهد داد.

اگرچه وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود تاکید می‌کند، یک فرصت 2 ساله به من بدهید تا این مشکلات برطرف شود.

به این ترتیب ظاهراً به جای رفع مشکل اینترنت در دو ماه باید به مدت دو سال منتظر ماند. این زمان یعنی صد روز دهم کار دولت.

علی شمیرانی - خبرگزاری دولت روز چهارشنبه گزارش داد، 65 نماینده مجلس به رییس جمهوری به دلیل «برخورد نامناسب با رسانه‌های منتقد» تذکر دادند.

این نمایندگان به روحانی «به دلیل برخورد نامناسب با رسانه‌های منتقد به رغم شعارهای رییس جمهوری مبنی بر استقبال از انتقاد» تذکر کتبی دادند. اگرچه این موضوع پاسخ دکتر روحانی را درپی داشت و ایشان تاکید بر پاسخگویی و مدارا با رسانه‌ها را داشت. این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که شاید تا حدودی برخی از این تذکرات ریشه‌های سیاسی هم داشته باشد، اما در حوزه ICT و مشخصا وزارت ارتباطات و برخی زیرمجموعه‌های آن مصادیقی از عدم همکاری با رسانه‌ها و سرایت فیلترینگ از سایت‌ها به خبرنگاران نیز مشاهده می‌شود. برای نمونه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌شود برای یکبار هم که شده مدیران روابط عمومی این وزارتخانه را با خبرنگاران این حوزه مواجه کند و ببینند آیا خبرنگاران و مدیران روابط عمومی اصلا اسم و چهره یکدیگر را می‌شناسند؟

بدیهی است در چنین فضایی که برخی خبرنگاران حتی در نشست‌های هرچند تشریفاتی وزارت ارتباطات فیلتر می‌شوند، امکان تعامل مناسب و پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات فراهم نمی‌شود. به هر حال روابط عمومی‌ها می‌توانند با نادیده گرفتن برخی رسانه‌ها خود را دلگرم به انعکاس اخبار خود در انبوهی از شبهه رسانه‌هایی کنند که بازتاب دهنده واقعی مسایل و مشکلات مردم نیستند. به فرض که این روش جواب داده و با حذف خبرنگاران و عدم پاسخ به رسانه‌ها، هیچ نقد و انتقادی هم منتشر نشود، اما آیا چنین برخوردی مشکلات مردم را حل می‌کند؟

به هر حال مشکلات و ابهامات همیشه بوده و خواهد بود و رسانه‌ها نیز با غرض یا بی‌غرض به دنبال طرح مسایل خود هستند. از این رو این هنر مدیران کاربلد روابط عمومی است که باید مسیر تعامل رسانه با مجموعه خود را به نحوی تنظیم و تسهیل کنند.

لذا بار دیگر صراحتاً و مشفقانه به وزیر ارتباطات خاطرنشان می‌شود که وزارتخانه جنابعالی از حیث تعامل با رسانه دچار ضعف است و تدبیر دیرهنگام در این مورد، می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر و پاشنه آشیل تبدیل شود.

جناب آقای دکتر عمیدیان، رییس سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی، روز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه‌ای، در پاسخ به سوال و احتمالا سخنان تحریک آمیز خبرنگار فناوران، با لحنی به دور از انتظار و بسیار غیر حرفه‌ای و با نمایش زبان بدن ویژه و با داد و فریاد می‌گوید که «به رسانه‌های رنگی» پاسخ نمی‌دهم.

فناوران البته در پی تطهیر و گذر از تقصیر خبرنگار نیست، اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات نیز باید کلاس‌های ویژه آموزش رفتار و برخورد با رسانه را برای مدیرانش دایر کند.

جناب دکتر عمیدیان یکی از این مدیران است که به سادگی برافروخته می‌شود و فراموش می‌کند که به عنوان یک کارگزار در دولت وظیفه‌اش در قبال مردم و رسانه‌ها چیست و ظاهرا این رفتارشان مسبوق به سابقه است. ‌ایشان حتما قاضی دادگاه مطبوعات هم نیست که رسانه‌ای را به رنگی بودن متهم کند.

آقای دکترعمیدیان باید بدانند که‌ایستادن و چسباندن پیشانی به پیشانی طرف مقابل به نشانه تهدید، رفتاری است شناخته شده که اصولا در شان یک مدیر نیست و این وظیفه روابط عمومی‌وزارت ارتباطات است که اگر دکتر این موضوع را نیاموخته، به او آموزش دهد. و البته ‌ایستادن در برابر چنین رفتاری، در شان یک خبرنگار هم نیست.

به نظر ما درست این بود که کاش خبرنگار به‌این رفتار تهدید آمیز و دور از شان پشت می‌کرد و شان روزنامه و جناب مدیر را با این هم کلامی‌بی مناسبت، پایین نمی‌آورد. اما همه یادمان باشد؛ دولت‌ها مستعجل اند و فردا چو پرده برافتد، بین همه ما قضاوت خواهد شد.

آقای دکتر عمیدیان؛ تدبیر چنین است که دولت، رسانه و بخش خصوصی به عنوان ارکان توسعه در کنار هم باشند و هر کدام وظیفه خود را انجام دهند. از این منظر، تقابل بی دلیل، نه به سود شما و نه به سود بخش است.

منبع : فناوران اطلاعات

دنیای‌اقتصاد- دوربین‌هایی با تکنولوژی‌های خیره‌کننده، تبلت‌هایی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد،‌ پردازنده‌های قدرتمند، دستبندهای پوشیدنی، لوازم آشپزخانه هوشمند، معرفی نسل جدید خودرو، تلویزیون‌ها و تلفن‌های همراه متفاوت، اپلیکیشن‌های کاربردی و... تنها بخشی از محصولات رنگارنگ و متنوعی است که طی دو روز گذشته از شروع بزرگ‌ترین نمایشگاه تکنولوژی دنیا یعنی CES 2014‌ در معرض دید بازدیدکنندگانش قرار گرفته است.

نمایشگاه CES بزرگ‌ترین نمایشگاه تکنولوژی در جهان است که در طول چهار روز در ماه ژانویه،‌ در لاس‌وگاس آمریکا توسط «سازمان محصولات الکترونیکی مصرفی» (CEA) برگزار می‌شود. این نمایشگاه توجه بیشتر رسانه‌ها و مخاطبان را در سراسر جهان به خودش جلب می‌کند.

CES ‌ به اندازه‌ای با اهمیت است که شرکت‌های بزرگ فناوری سعی می‌کنند، آخرین محصولات و دستاوردهای خود را در آن به نمایش بگذارد.

حجم معرفی محصولات تکنولوژیکی در این دوره از نمایشگاه آنقدر بالا است که اشاره به تک‌تک این محصولات شاید در یک گزارش نگنجد، اما در ادامه ما به برترین و مهم‌ترین محصولات و فناوری‌هایی که تا روز دوم از CES 2014‌ معرفی شده است، اشاره می‌کنیم. در CES 2014، حدودا 3 هزار 20 شرکت آخرین محصولات و ابداعات خود را برای جمعیتی در حدود 150 هزار نفر به معرض نمایش گذاشته‌اند. براساس گزارش‌ها 24 هزار محصول تکنولوژی در این نمایشگاه معرفی می‌شود.

پرینترهایی برای تهیه شیرینی و شکلات

این روزها دنیای تکنولوژی عرصه ورود محصولاتی با ویژگی‌هایی مافوق تصور بشر است. یکی از این محصولات که طی یکی دو سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، پرینترهای سه‌بعدی است. پرینترهایی که روز به روز پیشرفته‌تر می‌شوند.
** نمایشگاه محصولات الکترونیکی

CES 2014 هم میزبان برخی محصولات جدید این حوزه است. از جمله پرینتر سه‌بعدی جالبی که در این نمایشگاه معرفی شد، پرنیتری است که توسط شرکت 3D Systems ساخته شده و به کمک آن می‌توان شیرینی و شکلات‌های خوشمزه ای درست کرد. مدیرعامل این شرکت در این نمایشگاه از دو پرینتر سه‌بعدی جدید خود رونمایی کرد که یکی با شکر و دیگری با شکلات به ساخت اشیای دلخواهمان کمک می‌کند. اولین مدل که با شکر پرینت می‌کند، ChefJet نام دارد. از این پرینتر می‌توان در آشپزخانه‌ها، کیک‌پزی‌ها و هتل‌ها و مکان‌های مرتبط با دنیای آشپزی استفاده کرد. کمپانی سازنده برای ساده‌تر شدن مراحل طراحی و پرینت، نرم‌افزاری به نام Digital Cookbook یا کتاب آشپزی دیجیتال را معرفی کرده که برای افراد تازه‌کار بسیار مفید است. مدل پیشرفته‌تر این پرینتر، ChefJet Pro است که قادر است حجم‌های بزرگ‌تری را پرینت کند. همچنین امکان پرینت کردن با شکر در رنگ‌های مختلف از دیگر ویژگی‌های این پرینتر است. بنابراین با این پرینتر‌ها ایجاد شیرینی‌های رنگارنگ به سادگی امکان‌پذیر می‌شود.زمان عرضه شف‌جت پرو، اواخر سال 2014 است.
** یاهو و تلویزیون هوشمند

یاهو در مراسم خود در نمایشگاه CES از نسخه جدید پلت‌فرم Yahoo Smart TV با قابلیت پیشنهاد و ارائه محتوا و به‌روز رسانی‌های مرتبط بر اساس علاقه شما در تماشای محتوا رونمایی کرد. راهنمای هوشمند یاهو (Yahoo Smart Guide) از میان هزاران برنامه بر اساس عادات تماشای محتوای شما جست‌وجو کرده و محتوا را بر اساس علایق شما به‌صورت شخصی‌سازی شده، پیشنهاد می‌کند.

این پیشنهادها شامل برنامه‌هایی که به‌زودی شروع خواهند شد، برنامه‌های در حال پخشی که به آنها علاقه‌مند هستید، نظیر یک مسابقه فوتبال، ویدئوهای قابل اجرا به محض درخواست و نیز وب می‌شود.

اطلاعات هوشمند یاهو (Yahoo Smart Info) به‌طور خودکار محتوای مرتبط با برنامه‌ای که در حال تماشای آن هستید (به‌عنوان نمونه آپدیت‌ها و خبرهای جدید در مورد تیم مورد علاقه‌تان که در حال تماشای بازی آن هستید) را در طول برنامه به شما ارائه خواهد کرد.
** پروژکتور جیبی با قابلیت اشتراک اینترنت

نمایشگاه CES 2014 تمام تولیدکنندگان آندروید وارد رقابت شده‌اند و تا کنون محصولات خلاقانه زیادی را رونمایی کرده‌اند. یکی از محصولات جالب، پروژکتور کوچکی است که به صورت بی‌سیم به سایر وسایل و همچنین اینترنت متصل می‌شود و سیستم‌عامل آن نیز آندروید است. شرکت ZTE چین که در سال‌های اخیر با سیستم‌عامل آندروید محصولات قابل‌توجهی روانه بازار کرده در این نمایشگاه پروژکتور کوچک و جیبی با نام Projector Hotspot را معرفی کرد که مناسب برای افرادی است که به مسافرت می‌روند.

این پروژکتور فول اچ‌دی قادر است به شبکه مخابراتی نسل چهارم یا LTE متصل شود و همان‌طور که از نامش پیداست، به یک Hotspot تبدیل شود که اینترنت را در اختیار نهایتا 8 ابزار دیگر می‌گذارد. درواقع می‌توان با گوشی، تبلت و لپ‌تاپ از طریق Wi-Fi به این پروژکتور متصل شد و علاوه‌بر پروژکت کردن تصاویر، از اینترنت استفاده کرد.

این محصول 400 گرمی دارای باتری 5000 میلی‌‌‌‌آمپر ساعتی است و صفحه نمایش لمسی 4 اینچی دارد. سیستم‌عامل آندروید آن نیز نسخه 2/4 است. قرار است این پروژکتور در سال جاری میلادی وارد بازار آمریکا شود، اما هنوز قیمت رسمی آن اعلام نشده است.
** دوربینی قدیمی در لباسی جدید

دوربین‌های پولاروید برای بسیاری از افرادی که پا به سن گذاشته‌اند، شناخته شده‌اند. دوربین‌هایی که می‌توانستند عکس فوری بگیرند و بلافاصله پرینت کنند، اما با فراموش شدن تکنولوژی فیلم و ظهور عکاسی دیجیتال این وظیفه به پرینترهای دیجیتالی سپرده شد.

حالا و در نمایشگاه CES شرکت پولاروید دوربین Socialmatic را تحت آندروید با دوربین جلویی ۱۴ مگاپیکسل و دوربین پشتی ۲ مگاپیکسل و قابلیت اتصال به وای فای تولید کرده است.

این دوربین قابلیت آپلود عکس در شبکه‌های اجتماعی را دارا است، ضمن اینکه با داشتن یک پرینتر داخلی قابلیت پرینت عکس به اندازه 2در3 اینچ را دارد. همچون دوربین‌های پولاروید قدیمی برای کار با این دوربین، نیاز به خرید کاغذ عکس دارید که یک بسته ۸۰ تایی آن ۳۰ دلار قیمت دارد. پرینت گرفتن عکس با این دوربین کمتر از چند دقیقه طول می‌کشد. سیستم‌عامل آندروید به همراه صفحه نمایش 5/4 اینچی امکانات بیشتری را در اختیار عکاس قرار می‌دهد. این دوربین قرار است پاییز سال آینده به بازار عرضه شود و قیمت آن هم تا یک ماه آینده مشخص می‌شود.
** رونمایی از کامپیوتر ادیسون

چهار ماه پیش اینتل در کنفرانس توسعه‌دهندگان خود سیستم روی چیپ Quark را معرفی کرد، اما روز گذشته در نمایشگاه CES 2014 و در جریان برگزاری کنفرانس مطبوعاتی اینتل، برین‌کرازنیچ، مدیرعامل شرکت اینتل، از رایانه ادیسون پرده برداشت‌ که در اندازه یک کارت حافظه میکرو SDتوسعه داده شده است.

این رایانه کوچک براساس فناوری ترانزیستورهای 22 نانومتری اینتل توسعه داده شده و قادر است تا سیستم‌عامل لینوکس را اجرا کند. همچنین این رایانه از تکنولوژی WiFiو بلوتوث بهره می‌برد.

اینتل برای نشان دادن خصوصیات محصول خود، نمونه‌ای از کاربرد آن را در قالب محصولی با نام Nursery 2/0 نمایش داد. این محصول قادر است تا علائم حیاتی کودک را از طریق یک لیوان مجهز به LED یا ظرف شیری که با گریه نوزاد شروع به گرم شدن می‌کند، به والدین نشان دهد.

اینتل برای ایجاد انگیزه لازم در بین توسعه‌دهندگان برای استفاده از این محصول در تولیدات خود، مسابقه Make it Wearable را نیز معرفی کرد که براساس آن کمپانی اینتل جایزه‌ای 3/1 میلیون دلاری را برای توسعه‌دهندگانی که از این محصول در ابزار‌های پوشیدنی خود استفاده کنند، در نظر گرفته است.
** محصولاتی با فناوری بالا و قیمت مناسب

در کنار اینتل روز گذشته شرکت ایسوس نیز محصولات جدید خود را طی یک کنفرانس خبری معرفی کرد.این شرکت در کنفرانس خبری خود در نمایشگاه CES خبر خوبی برای کاربرانی که به دنبال صفحه نمایش با رزولوشن بالا و قیمت مناسب هستند، داد. مانیتور جدید ایسوس با نام PB287Q در کنفرانس اختصاصی این شرکت در نمایشگاه CES معرفی شد، بازی را به نفع کاربران با بودجه کمتر تغییر می‌دهد. این مانیتور از صفحه نمایشی بسیار ظریف با رزولوشن 3.840 در 2.160 بهره می‌برد. سرعت پاسخگویی این صفحه نمایش نیز زمان خارق‌العاده یک میکروثانیه است. قیمت اعلام شده برای این مانیتور 799 دلار است و زمان عرضه آن نیز در سه ماهه دوم سال اعلام شده است.

این شرکت در کنفرانس امسال خود، علاوه‌بر معرفی تلویزیون و چند محصول از خانواده تلفن‌های هوشمند، یک تبلت 8 اینچی را نیز معرفی کرد. تبلتی که قرار است رقیب اصلی DELL و تبلت 8 اینچی‌اش با ویندوز 8 پرو باشد.
** ابزارهای پوشیدنی برای محافظت از سلامت

با رونق گرفتن بازار محصولات دیجیتالی پوشیدنی، چندان جای تعجب نداشت که ال‌جی در کنفرانس خبری‌اش در نمایشگاه CES ، محصولاتی را به غیر از تلویزیون‌های هوشمند نیز معرفی کند.

ال‌جی در این نمایشگاه دستبندی به نام Lifeband را معرفی کرد که با صفحه‌نمایش کوچک قرار گرفته روی آن، علاوه‌بر اینکه وضعیت فیزیکی بدن شما به نمایش در می‌آید، می‌توانید با وصل کردن آن به تلفن‌های آندرویدی یا iOS، از تماس‌های بی پاسخ و نوتیفیکشن‌های تلفن یا تبلتتان نیز آگاه شوید؛ اما ال جی بیشتر از اینها به فکر سلامتی شما بوده است؛ چراکه این شرکت هدفونی را نیز در این نمایشگاه معرفی کرد که که میزان ضربان قلب شما را نشان می‌دهند. این هدفون‌ها با اندازه‌گیری سیگنال‌ها در گوش داخلی شما، می‌توانند شما را از وضعیت قلبی‌تان آگاه سازند. در حال حاضر خبری از تاریخ عرضه و قیمت این محصولات منتشر نشده است.

سعید همتی - رییس جمهور به پیشنهاد وزیر ارتباطات در حکمی نصرالله جهانگرد را به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کرد. آذرماه سال 90 هم اتفاق مشابهی رخ داد و رئیس جمهور وقت ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران وقت را به سمت دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات منصوب کرد.

از سال 90 تا کنون هم حتی یک خبر از آنچه در این شورا بعد از انتصاب مذکور رخ داد به بیرون درز نکرد تا همانگونه که مشخص نشد چرا برای این شورای راکد دبیری منصوب شده، مشخص نشود اصلا محل فیزیکی این شورا کجاست.

حالا دوباره چراغ شورای عالی فناوری اطلاعات روشن شده است. اگرچه هنوز هم مشخص نیست این شورا دقیقا در کجا مستقر است و تا کنون چه می‌کرده است.

اگرچه نصراله جهانگرد نام ناشناخته‌ای در حوزه فناوری اطلاعات نیست و بعید به نظر می‌رسد گامی بی‌جهت در برنامه‌ریزی‌های خود بردارد. دبیر جدید این شورا بی‌شک اهداف و برنامه‌هایی دارد که در قالب این شورا امکان تحقق آنها را دارد. بماند که یاران دیروز جهانگرد امروز گویی از پیشرفت امور ناراضی بوده و به تعبیری آهسته از کنار به مقابل او می‌روند.

در واقع با وجود شورای عالی فضای مجازی و چند صد تکه شدن نهادهای سیاستگذار در فضای IT حالا مشخص نیست دقیقا شورای عالی ‌IT قصد دارد پا در کدام قسمت این حوزه بگذارد که صدای دیگران در نیاید. حالا هر گوشه از حوزه فناوری اطلاعات را نهادی در دست گرفته و ساز و برنامه خود را پیش می‌برد.

از این رو بازگشت شورایی که هیچگاه نتوانست روی پای خود بایستد، هم کاری سهل است و هم ممتنع. واقعا مشخص نیست از شورای عالی فناوری اطلاعات چه می‌‌خواهیم. اگرچه در کشور این القاب و نهادها نیستند که کارها را جلو می‌برند بلکه این اشخاص هستند که می‌توانند به یک نهاد نقش و جایگاه بدهند.

از این رو باید منتظر ماند و دید دبیر جدید چه در سر داشته و از این شورا چه می‌خواهد چراکه کمتر کسی است که پاسخ این سوال را بداند.

20/

م.ر.بهنام رئوف - در چند هفته گذشته خبر فیلتر و از کار افتادن موقتی یا دائم چند برنامه کاربردی تلفن همراه نه تنها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را اشغال کرد، بلکه حتی به تیتر اول برخی از روزنامه‌ها نیز کشیده شد.

هر چند که در همین مدت و مطابق معمول اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسوولان دولتی مطرح شد اما در نهایت شایعات جاری در شبکه‌های اجتماعی بیشتر از قبل پررنگ‌تر شد. به این اظهار نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی توجه کنید: «فیلترینگ‌ها، بعد وی چت، اگر در مورد وایبر و سایر نرم‌افزارهای مشابه هم راست باشد ممکن است دلیل دیگری هم داشته باشد؛ مثلا علل مهم اقتصادی. فراموش نکنید که اپلیکیشن‌های ارتباطی در کارکرد اقتصادی‌شان می‌توانند ضربه مهلکی به تجارت پیامک - مکالمه بزنند.

با این حجم استقبال از وایبر، وی چت، کیک، کاکائو، واتس آپ و غیره در ایران، انتظار نداشته باشید مخابرات محترم ما دست روی دست بگذارد و تماشا کند».

«دقیقا نکته موضوع اقتصادی است وگرنه فرهنگ و رابطه محرم و نامحرم دلیل مناسبی برای فیلترکردن این نرم‌افزارها نیست». «قطعا علت اصلی این موضوع اقتصادی است و نه سیاسی». «درسته، مخابرات به این راحتی بی‌خیال سود و درآمدش نخواهد شد». «فیلتر کردن وی‌چت کاملا اقتصادی است. چراکه مدتی است آمار ارسال پیامک‌های ارسالی خیلی پایین آمده است. چون وی چت، مجانی پیام مناسبت‌ها را ارسال می‌کند».
** فیلتر دلایل اقتصادی ندارد

ارائه چنین اظهار نظرهایی کار را تا آنجا جلو برد که وزیر ارتباطات تاکید کرد وزارت ارتباطات نقشی در فیلتر شدن وی‌چت ندارد و فیلتر این شبکه اجتماعی هم هیچ ربطی به مسائل اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گمانه‌زنی‌ها در مورد ارتباط فیلتر وی‌چت با مسائل اقتصادی نادرست است، گفت: مسائل اقتصادی ربطی به فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

البته پیش از این اظهار نظر محمود واعظی نیز مسوولان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دلایل متفاوتی برای فیلتر این برنامه کاربردی و همچنین برنامه‌هایی از این دست ذکر کرده بودند.

از جمله اینکه سرورهای این برنامه‌ها در خارج از کشور وجود دارد و در نتیجه اطلاعات کاربران ایرانی در خارج از کشور نگهداری می‌شود یا اینکه این برنامه‌ها باعث ایجاد مشکلات اخلاقی در جامعه می‌شود و... . اما در هیچ‌کدام از دلایل عنوان شده از سوی مسوولان مختلف هیچ صحبتی پیرامون مسائل اقتصادی نشده است.

از سوی دیگر چندی پیش نیز مسوولان کمیته فیلترینگ که تاکید بر خروج اطلاعات کاربران توسط این نرم‌افزارها از کشور داشتند نه‌تنها تاکید کردند که استفاده از برنامه‌های مشابه ایرانی هیچ ایرادی ندارد، بلکه حتی تولیدکنندگان ایرانی را نیز تشویق به ارائه نرم‌افزارهای مشابه کردند.
** درآمد پیامکی کشور چقدر است؟‌

بخشی از تحلیل کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد این اتفاق درست است. بدون شک استفاده از چنین نرم‌افزارهای درآمدهای پیامکی مخابرات را اندکی کاهش داده است، اما آیا درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه تنها از راه پیامک است؟‌ آیا سرویس پیامک اپراتورها تنها توسط کاربران آنها استفاده می‌شود که حال کاهش ارسال و دریافت این پیامک‌ها منجر به کاهش درآمد شده باشد؟‌

اجازه دهید پیش از پاسخ به این سوالات ابتدا اشاره‌ای داشته باشیم به درآمد اپراتورها از محل ارسال پیامک در روزهای خاص. در سال نو امسال یعنی نوروز 92، مشترکین همراه اول طی ۴۸ ساعت (از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۹ اسفند۹۱ تا ۱۰ صبح اول فروردین ماه ۹۲) با تبادل دو میلیارد و ۱۸۷میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۲۳ پیامک، به استقبال سال جدید رفتند. همچنین طی ۶ روز تعطیلات نوروزی (از ۲۹ اسفند ۹۱ تا ۴ فروردین ۹۲)، در شبکه همراه اول چهار میلیارد و ۹۳ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۶۳۵پیامک مبادله شده که ضریب موفقیت آنها در مراکز تبادل پیامک 4/98 درصد بوده است.

مشترکان ایرانسل نیز در بازده زمانی یک ساعته از ساعت ۱۴ تا ۱۵ روز چهارشنبه ۳۰ اسفندماه ۹۱ مجموعا ۷۷ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۴۷۰ پیامک ارسال کردند.

این مشترکان مجموعا یک میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۹ پیامک تبریک طی ۴۸ ساعت (۲۹ اسفند ۹۱ تا یکم فروردین ماه ۹۲) ارسال کردند. بر اساس آمار رسمی شبکه همراه اول، سه استان کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و بوشهر بالا‌ترین میانگین مبلغ قبض تلفن همراه را در سال ۱۳۹۱ داشته‌اند.

سال گذشته میانگین مبلغ قبض‌های تلفن همراه مشترکان استان تهران حدود۱۵ هزار تومان و متوسط قبض‌های کل کشور ۱۳ هزار تومان اعلام شد. تهران در حدود پنج میلیون مشترک تلفن همراه اول دارد. به این ترتیب شهروندان استان تهران در حدود ۷۵ میلیارد تومان ماهانه تنها به شبکه همراه اول پرداخت می‌کنند.

بر اساس آماری دیگر به گفته‌ مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، روزانه بیش از ۳۸۰ میلیون پیامک توسط ایرانی‌ها رد و بدل می‌شود. محاسبه این تعداد پیام کوتاه بر اساس متوسط بهای ارسال هر پیامک ۱۰ تومان، مشخص می‌کند که ایرانی‌ها روزانه ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و سالانه هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان تنها برای پیام کوتاه پرداخت می‌کنند.
** برنامه‌های پولساز

اما حال می‌پردازیم به پاسخ سوال‌های مطرح شده در بالا. شاید درآمد اپراتورها از محل ارسال پیامک کاربران کاهش پیدا کرده باشد، اما در حال حاضر تجارت پیامک در کشور ما راه و روش دیگری گرفته است. اپراتورهای تلفن همراه چند سالی است که تمرکز بیشتری روی سرویس‌های ارزش افزوده پیامکی دارند. سرویس‌هایی مانند ارسال اخبار، نرخ ارز، تعیین موقعیت و ... که اتفاقا طرفداران بسیاری نیز در این بخش وجود داشته و چه بسا هستند بسیاری از کاربران که چندین سرویس از سرویس‌های ارزش افزوده پیامکی را دریافت می‌کنند.

در تمام این سرویس‌ها که اتفاقا به طور میانگین استفاده از آنها برای هر پیامک رقمی کمتر از 50 تومان نیست هزینه خدمات جلوتر از کاربر تلفن همراه اعتباری کسر یا به حساب پایان دوره کاربران تلفن همراه دائمی منظور می‌شود.

توجه داشته باشید که اکنون تعداد کاربران تلفن همراه اعتباری در کشور بسیار بالاتر از کاربران تلفن همراه دائمی است. از سوی دیگر، بخش اصلی درآمد اپراتورها از محل پیامک به ارائه‌دهندگان خدمات پیامک انبوه بازمی‌گردد. شرکت‌های تبلیغاتی ارسال‌کننده پیام، بانک‌ها، ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها و نهادهایی از این دست.

در این بخش نیز اپراتورهای تلفن همراه هزینه‌های خود را پیش از ارسال پیامک از شرکت‌های فعال در این بخش دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر، برخلاف آنچه تصور می‌شود بدون تردید اپراتورهای تلفن همراه از همه‌گیر شدن برنامه‌های کاربردی اجتماعی که به نوعی منجر به تعامل بر خط کاربران با یکدیگر می‌شود نه‌تنها خوشحال هستند بلکه بیش از پیش مشتاقند، چرا که این نرم‌افزارها به دلیل وابستگی که در کاربران خود ایجاد می‌کند باعث می‌شود تا کاربران برای همیشه آنلاین بودن مجبور به فعال‌سازی سرویس اینترنت همراه خود شوند.

اتفاقا اگر به آمارهای منتشر شده در این بخش با دقت نگاه کنیم درمی‌یابیم که تعداد کاربرانی که سرویس اینترنت همراه خود را در یک سال گذشته فعال کردند رشدی بالای 150 درصد داشته است. کاربرانی که از این پس برای دریافت این سرویس‌ها باید مبالغی بین 10 هزار تومان ماهانه یا پنج هزار تومان هفتگی یا هزار تومان روزانه پرداخت کنند.

پس درنتیجه به راحتی می‌توان به راز سکوت اپراتورهای تلفن همراه در برابر برنامه‌های کاربردی پی برد. این برنامه به دلیل استفاده از اینترنت تلفن همراه شاید اندکی درآمدهای پیامکی را کاهش داده باشند، اما درآمد خالص اپراتورها را افزایش داده‌اند.

منبع : دنیای اقتصاد

فرشید رضایی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین روزهای کاری خود وعده‌های زیادی برای رسیدگی به وضعیت کمی و کیفی اپراتورهای تلفن‌همراه و اینترنت داد. اگرچه بیشترین این فشارها متوجه شرکت مخابرات ایران بود.

شرکتی که وزیر ارتباطات آمده بود تا آن را به گذشته یعنی لحظه جدایی از دولت بازگرداند و اصلاحاتی در نحوه خصوصی‌سازی آن انجام دهد. اگرچه وعده رسیدگی به وضعیت اپراتورها تنها متوجه مخابراتی‌ها شد و خبری از فشار و برخورد با مشکلات سایر اپراتورهای کشور نشد.

نمونه اخیر آن سکوت در قبال عرضه 21 درصد سهام ایرانسل به بورس است. رایتل نیز به علت دولتی بودن مشمول فشار و جریمه‌ای از سوی وزارت ارتباطات نشده و هیچکس به درستی در جریان مسایل آن نیست.

در نتیجه وزارت ارتباطات فشار بر شرکت مخابرات را در دستور کار خود گذاشت. تقریبا روزی نبود که تهدید و پرونده جدیدی از سوی این وزارتخانه برای مخابرات گشوده نشود. اگرچه حالا بی‌سر و صدا توافقاتی به عمل آمده و دیگر از آن مواضع آتشین خبری نیست.

اما در جریان همین فشارها و بر اساس وعده ارزیابی ماهانه اپراتورهای ارتباطی کشور از سوی وزیر ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مامور به انجام این کار شد. ارزیابی‌های اولیه که به عمل آمد از رایتل خبری نبود! یعنی وزارت ارتباطات این اپراتور را بنا به دلایلی نادیده گرفت.

دو اپراتور دیگر هم با جملات دو پهلو و مبهم مشخص نشد که در چه وضعیتی هستند و به جای ارایه آمار و مستندات ظاهرا به اظهاراتی محدود بسنده شده بود. سپس موضوع ارزیابی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی مطرح شد، این بار شرکت مخابرات بر خلاف ارزیابی‌های سال‌های قبل از میان 12 شرکت ارزیابی شده یازدهم شد!

هنوز نحوه ارزیابی‌های مذکور روشن نشده بود که مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات که آنهم زیرمجموعه وزارت ارتباطات است، آماری با مغایرت صد و هشتاد درجه‌ای منتشر کرد.

در آمار متما در خصوص ارزیابی شرکت‌های اینترنتی ظاهرا جدول ارزیابی سر و ته شده بود و حالا این مخابرات بود که صدرنشین شده بود!

این که در یک وزارتخانه دو آمار با تناقضی فاحش منتشر می‌شود امری سوال برانگیز محسوب است که صحت آمار وزارت ارتباطات را زیر سوال می‌برد. در این میان سوالاتی نیز مطرح است. نخست آنکه بالاخره کدام آمار وزارت ارتباطات صحیح است؟ پرسش دوم آنکه چرا این آمار نتایج مغایری را ایجاد کرده‌اند؟ سوم آنکه آیا مسایلی غیر از کمیت و کیفیت در ارزیابی‌های وزارت ارتباطات دخیل است؟ و سرانجام این که آیا روابط عمومی وزارت ارتباطات وظیفه‌ای برای پاسخ به این ابهامات برای خود قایل است یا همچون سایر موارد از کنار آن گذشته و به جای آن سرگرم طراحی سامانه رسیدگی به شکایات، هماهنگی برای به روزرسانی شبکه‌های اجتماعی وزیر و هماهنگی دیدار وزیر "ارتباطات" با سفرای کشورهای دیگر و انتشار اخبار آنها خواهد بود؟ (منبع:موبنا)

عبدالله افتاده- اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درخصوص تأیید کم‌فروشی اینترنت در ۲ روز گذشته با واکنش‌های منفی زیادی از سوی رسانه‌ها و کاربران اینترنت کشور روبه‌رو شد.

محمود واعظی در صفحه اجتماعی خود نوشت: «در بیشتر کشورهای دنیا برای استفاده بهینه از پهنای باند، یک پهنای باند مشخص را بین 8 نفر ‌به اشتراک می‌گذارند و اصطلاحا این نسبت را تسهیم یک به 8 می‌نامند؛ متأسفانه در کشور ما به‌دلیل کمبود شدید پهنای باند، این نسبت به ۱به۲۰ یا حتی ۱به ۲۵ هم رسیده ‌که یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت کاربر نهایی است.»

وی ادامه داد: «رویکرد اصلاح روند موجود، نظارت بر شرکت‌های فروشنده این خدمات است و از طریق سازمان تنظیم مقررات به همه شرکت‌های PAP اعلام کرده‌ایم که این نسبت باید به ۱به ۸ اصلاح شود و آمادگی واگذاری پهنای باند بیشتر را هم داریم؛ امیدوارم با این تدابیر تا پایان سال مقداری از مشکلات سرعت اینترنت حل شود.»

وزیر ارتباطات در حالی به کم‌فروشی اینترنت در ایران اعتراف می‌کند که چند هفته پیش نیز در ارائه گزارش عملکرد 100 روزه وزارتخانه تحت امر خویش از تسهیم یک به 40 اینترنت خبر داده بود. جالب‌تر آنکه وزیر محترم ارتباطات در همین حال اعلام کرده که این وزارتخانه آمادگی واگذاری بیشتر پهنای باند برای رفع مشکلات را دارد؛ به‌عبارت دیگر ایشان ضمن تأیید وجود تخلف مذکور، شرکت‌های متخلف را دعوت به دریافت پهنای باند بیشتر برای رفع قانون‌گریزی کرده است. موضوعی که اینجا بی‌پاسخ می‌ماند این است که مگر قانون این اجازه را به شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت داده که درصورتی که پهنای باند کم بود نسبت به کم‌فروشی اقدام کنند؟

جناب وزیر! اگر دقت بیشتری به وظایف وزارتخانه خود داشته باشید متوجه خواهید شد که یکی از مهم‌ترین وظایف اصلی وزارت ICT دفاع از حقوق مردم است، حال چگونه شما با یک اظهار تأسف ساده از ارتکاب تخلفی که سال‌هاست کاربران اینترنت با آن دست به گریبان هستند، می‌گذرید؟

جناب وزیر! اینکه اعتراف می‌کنید تعدادی از شرکت‌های سودجو در سالیان گذشته به‌دلیل نبود نظارت کافی سودهای میلیاردی به جیب زده‌اند قابل تحسین است اما اینکه شما به‌عنوان مجری قانون و حامی حقوق مردم بخواهید تنها با اظهار یک تأسف و اعلام اصلاح رویه کم‌فروشی بسنده کنید به هیچ وجه قابل پذیرش از سوی کاربران نیست.

براساس مصوبه شماره 152کمیسیون تنظیم مقررات، تمامی ارائه دهندگان اینترنت موظف به ارائه حداقل کیفیت اینترنت با شیرینگ یک به 8 به کاربران هستند، حال چگونه است که با وجود این قانون، سازمان تنظیم مقررات که به‌منظور قانونگذاری در این حوزه و نظارت بر اجرای آن ایجاد شده، تاکنون در این زمینه سکوت کرده است؟

جناب وزیر! فکر نمی‌کنید که معضلات موجود در کیفیت اینترنت کشور به‌دلیل ضعف محرز در بدنه نظارتی سازمان تنظیم مقررات است؟ آیا تأیید می‌کنید که ضعف معاونان این سازمان در انجام وظایف در 8 سال گذشته منجر به وضعیت فعلی اینترنت شده است؟

همانطور که آگاه هستید در حال حاضر کاربران بابت این اینترنت بی‌کیفیت چند برابر قیمت واقعی آن نسبت به کشورهای همسایه هزینه می‌کنند؛ آیا بهتر نیست در این شرایط قیمت اینترنت را واقعی و متخلفان را مجبور به پرداخت غرامت به کاربران کنید؟ جناب وزیر! با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید توقع این بود که همانند موضوع تعرفه‌های مخابراتی که با قدرت وارد میدان شدید، اکنون به جای اعلام یا دعوت به اجرای قانون از سوی متخلفان، قاطعانه وارد کارزار شده و به ادامه کم‌فروشی اینترنت خاتمه دهید.

منبع : همشهری

فرشید رضایی – یکی از انبوه وظایف روابط عمومی‌ها در کنار امور اولیه و سنتی همچون تهیه اخبار و همراهی مقام اول هر نهادها توجه به فضای الکترونیکی است.

بر این اساس "مدیریت بحران آنلاین" یکی از وظایف خطیر و مهم روابط عمومی‌ها است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. این موضوع از آنجا خطیر است که امروزه انبوهی از سایت‌های خبری در فضای مجازی به انتشار اخبار پرداخته و روابط عمومی‌ها نمی‌توانند تنها به یک یا چند رسانه سنتی سابق بسنده کنند.

به این ترتیب مدیریت یک بحران الکترونیکی از جمله وظایف روابط‌عمومی‌های آنلاین محسوب می‌شود. به این منظور، امور زیر باید مدنظر قرار گیرد تا در مواقع لازم استفاده‌ بهینه را به‌کار بست.

جمع‌آوری اطلاعات صحیح، شناسایی و تصحیح اطلاعات غلط و یا ناقص، کنترل شایعات (چراکه امروزه شایعات در اینترنت به‌سرعت منتشر شده و بر سازمان‌ها تأثیر می‌گذارند) و در نهایت دسترسی سریع به رسانه‌ها و پاسخ آنی به اخبار و اطلاعات نادرست.

این روزها کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و بخش سیاسی اکثر رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور مملو از اخبار مربوط به تخلف در عرضه 21 درصد سهام ایرانسل به بورس و درگیری وزرای سابق ارتباطات به علت اهمال در این خصوص و داشتن مسوولیت مستقیم در این پرونده است.

بر اساس اخبار، دولت جدید نیز باید پاسخگوی اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای قانون واگذاری سهام مذکور به بورس باشند، موضوعی که به طرز عجیبی تاکنون از سوی مدیران سازمان رگولاتوری در دوره جدید نادیده گرفته شده است.

جالب آنکه وزیر ارتباطات فعلی نیز بی‌تردید درگیر با این موضوع است و باید آن را به سرانجام برساند. در چنین اوضاعی روابط عمومی وزارت ارتباطات هیچ تحرک و اقدامی که نمود بیرونی داشته باشد را به عمل نیاورده است. به این ترتیب که مشخص نیست که آیا اصلا روابط عمومی وزارت ارتباطات اخبار مربوط به این مسایل را که رفته‌رفته بزرگتر می‌شود را به شخص وزیر می‌دهند یا نه؟

در عوض شاهد آن هستیم که روابط عمومی وزارت ارتباطات با وجود انبوهی از ابهامات و انتقادات مطروحه در رسانه‌های مختلف روی سایت خود اقدام به انتشار اخباری همچون اختلال در سامانه دریافت پیام‌های مردمی (که کمتر کسی آن را می‌شناسد)،‌یا اخبار احکام و بازدیدهای تشریفاتی وزیر ارتباطات با سفرا را پوشش می‌دهد!

نتیجه چنین مساله‌ای یعنی نادیده گرفتن انتقادات و ابهامات پیرامون عملکرد وزارت ارتباطات و دلخوش کردن به پرسش‌های هدایت‌شده و کم اهمیت همچون قطرات آبی عمل خواهد کرد که رفته رفته سد روابط عمومی را شکسته و این وزارتخانه را در انبوهی از مسایل و مشکلات سانسور شده غرق می‌کند.

در صورت وقوع چنین وضعیتی نیز تغییر مدیران هیچ دردی را دوا نمی‌کند و این شخص وزیر است که در نهایت باید شخصا پاسخگوی عملکرد زیرمجموعه خود باشد. بدیهیست بی‌توجهی به اخباری که از جنس شایعات کم ارزش برخی سایت‌ها نبوده و آشکارا در قوه مقننه کشور مطرح است، ابهام‌های زیادی را ایجاد می‌کند.

در نهایت نیز وزارتخانه به جای پرداختن به امور جاری و ماموریت‌های اصلی خود باید با حضور در مجلس و سایر مراجع به پاسخ و جبران کم‌کاری مدیران زیرمجموعه خود در بخش‌های مختلف بپردازد که این امر آنها را از اهداف کلان خود دور نگاه می‌دارد. حال آنکه رسانه‌های مستقل از قبل نسبت به این مشکلات اطلاع‌رسانی کرده بودند. (موبنا)

سعید همتی – اگر به سوابق اخبار در خصوص میزان افزایش ظرفیت اینترنت در سال‌های قبل مراجعه شود، اخبار متعددی از چند برابر شدن حجم پهنای باند اینترنت خواهیم یافت. این ارقام گاهی به قدری بزرگ هستند که توجه هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند.

با تغییر دولت اما ظاهرا روش اعلام این اخبار هیچ تغییری نکرده است. از صد روز اول کار دولت یازدهم هم ظرفیت اینترنت افزایش یافته و قول داده شده در صد روز دوم دولت نیز این روند ادامه پیدا کند.

در آخرین خبر معاون بهره بر داری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت گفته ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور از زمان انتقال بخش دیتای کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت تاکنون 58 برابر شده است.

وی همچنین گفته در 100 روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید ظرفیت اینترنت کشورمان STM1 256 افزایش یافت. علاوه بر این بنا بر دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه توسعه پهنای باند را در 100 روز دوم دولت تدبیر و امید در دست اجرا داریم.

از آنجا که این نخستین باری نیست که اعلام افزایش چند ده برابری ظرفیت اینترنت می‌شود و قطعا آخرین بار آن نیز نخواهد بود شاید باید پا را فراتر گذاشته و خبر رکور افزایش ظرفیت اینترنت را از هم‌اکنون منتشر کرد. لذا اعلام می‌شود که پهنای باند اینترنت کشور صد هزار برابر افزایش یافت!. حالا مصرف کننده اینترنت اگر تغییری احساس نمی‌کند این مساله دیگری است.

واقعیت این است که ظرفیت اینترنت صد هزار برابر شده و حالا کاربران اینترنت همچنان باید به گفته وزیر ارتباطات اشتراک اینترنت یک به چهل و گاه در وضعیت بهتر یک به 25 دریافت کنند.

به این ترتیب هنوز معادله مجهول رابطه افزایش چند صد برابری پهنای باند اینترنت در کشور با افزایش سرعت اینترنت کاربر نهایی و کاهش اشتراک‌های یک به چهل و یک به 25 مشخص نیست.

از این رو به نظر می‌رسد خبرهای افزایش ظرفیت اینترنت در کشور، ارتباطی به مصرف‌کنندگان اینترنت نداشته و مصرف داخلی و رسانه‌‌ای برای وزارت ارتباطات دارند. چرا که وزیر ارتباطات به رغم اعلام آمارهای پی در پی افزایش پهنای باند، همچنان اعلام می‌کنند که کاربران اینترنت در کشور باید اشتراک یک به 25 را تحمل فرمایند.

بدیهی است اعلام مستمر این آمار جهش گونه و بزرگ، موجب نوعی بدبینی در ذهن مخاطبان نسبت به صحت آنها خواهد شد.(منبع:موبنا)

عبدالله افتاده- اخیراً وزیر ارتباطات در صفحه اجتماعی خود از تخلف ضریب شیرینگ اینترنت 1 به 25 خبر داد. این در حالیست که با توجه به قوانین موجود کشور و بر اساس مصوبه 152 کمیسیون تنظیم مقررات این ضریب شیرینگ باید 1 به 8 باشد.

اما نکته ای که در صحبت های وزیر محترم ارتباطات به آن اشاره نشده این است که کاربران اینترنت در ایران، نه تنها از اینترنت با کیفیت به دلیل سودجویی برخی از شرکت‌ها بهره نمی‌برند بلکه نسبت به همین کشورهای همسایه چند برابر قیمت نیز باید پول پرداخت کنند.

نکته دیگری که در سخنان وزیر ارتباطات جای تامل دارد تایید وجود تخلف آن هم از زبان مجری قانون در این عرصه و حامی حقوق کاربران اینترنتی در کشور است. به عبارت دیگر حالا خیال‌ها راحت است که همه و از جمله وزیر ارتباطات به عنوان مجری قانون در جریان این کم‌فروشی بوده و ظاهراً نگرانی هم از بابت برخورد وجود ندارد.

جالب‌تر آنکه وزیر محترم ارتباطات در همین حال اعلام کرده که این وزارتخانه آمادگی واگذاری بیشتر پهنای باند برای رفع مشکلات را دارد.

به عبارت دیگر ایشان ضمن تایید وجود تخلف مذکور، شرکت‌های متخلف را دعوت به دریافت پهنای باند بیشتر برای رفع قانونگریزی کرده است.

موضوعی که اینجا بی‌پاسخ می‌ماند این است که مگر قانون این اجازه را به شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت داده است که در صورتی که پهنای باند کم بود نسبت به کم فروشی اقدام کنند و سودهای کلان میلیاردی به جیب بزند.

قطعا هم وزیر ارتباطات و هم کارشناسان تایید می‌کنند که کم فروشی اینترنت سالیان سال است که گریبان کاربران ایرانی را گرفته است و سود هنگفتی را نیز برای متخلفان به دنبال داشته است. حال چرا با توجه به قوانین موجود به جای اعلام آمادگی برای فروش پهنای باند به متخلفان، برخورد قاطع قانونی انجام نمی شود؟

جناب وزیر! با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توقع این بود که همان طور که در موضوع تعرفه‌های مخابراتی با قدرت وارد میدان شدید اکنون نیز به جای اعلام یا دعوت به اجرای قانون از سوی متخلفان قاطعانه وارد کارزار عمل شده و به ادامه کم فروشی اینترنت خاتمه دهید.

منبع : فناوران اطلاعات

سعید همتی – اظهارات اخیر وزیر ارتباطات همانگونه که انتظار می‌رفت با واکنش‌های منفی بسیاری از رسانه‌ها و کاربران اینترنتی در کشور مواجه شد. وزیر ارتباطات اخیرا در شبکه اجتماعی خود و در پاسخ به علت کند و کم‌فروشی اینترنت گفته: "در بیشتر کشورهای دنیا برای استفاده بهینه از پهنای باند، یک پهنای باند مشخص را بین هشت تن ‌به اشتراک می‌گذارند و اصطلاحا این نسبت را تسهیم یک به هشت می‌نامند؛ متأسفانه در کشور ما به دلیل کمبود شدید پهنای باند، این نسبت به ۱ ـ ۲۰ یا حتی ۱ ـ ۲۵ هم رسیده ‌که یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت کاربر نهایی است."

این بسیار تعجب آور است که وزیر ارتباطات به راحتی علت کندی اینترنت را دزدی از حقوق مردم اعلام کرده و به ذکر یک متاسفانه بسنده می‌کند! این در حالیست که چندی پیش وزیر ارتباطات در یک گفت و گوی تلویزیونی حتی از اشتراک یک به چهل اینترنت در ایران نیز سخن گفته بود.

به این ترتیب وزیر ارتباطات به عنوان مجری قانون و نهاد مدافع حقوق کاربران ICT حالا به راحتی به چشمان کاربران نگاه کرده و می‌گوید مشکل از این است که شرکت‌های اینترنتی به جای تقسیم اینترنت به هشت نفر آن را به 25 نفر و بلکه بیشتر واگذار می‌کنند.

این موضوع درست مانند آن است که یک پلیس به عنوان مجری قانون به میان رسانه‌ها آمده و بگوید با "عرض سلام متاسفانه مدتی طولانی است که تعداد مشخص و شناخته شده‌ای سارق در فلان مکان مشغول دزدی از مردم بوده که این موضوع شکایات زیادی از سوی مردم را به همراه داشته است، روز همگی به خیر و خدا نگهدار!"

آیا مردم از مجری قانونی که مشکل و متخلفان را می‌شناسد خواهند پذیرفت که دست به اقدامی نزده و به نشر خبر بسنده کند؟

نگرانی دیگر اینجاست که از محل برخوردهایی از این دست است که امروز موج گسترده‌ای از تخلفات شرکت‌های اینترنتی در کشور مطرح است و کاربران نمی‌دانند چه باید بکنند. حالا گویی پیام آسوده باش برای متخفان صادر شده است.

به این ترتیب مشکل اینترنت در کشور مشخص شد. مشکل دزدی از حق مردم است راهکار آن نیز مشخص نیست و ظاهرا مردم در همین حد بدانند که حق ایشان به گفته مجری قانون در حال خوردن است، کافیست!

هرچند با بر سر کار آمدن دولت یازدهم و به سبب حضور برخی اعضای کابینه در دنیای مجازی گمان می‌رفت‌ مشکلاتی که گریبان کاربران فراوان اینترنت در کشورمان را گرفته به سرعت شناسایی و مرتفع شوند، ‌سخنان وزیر نشان می‌دهد که به رغم گذشت نزدیک چهار ماه از عمر دولت، هنوز در آغاز راهیم.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که چندی پیش با حضور برخط در شبکه‌های اجتماعی، به این شبکه‌ها ـ البته از نوع داخلی آن ـ پیوست، در یکی از تازه‌ترین پست‌های خود به مشکلی اشاره کرد که اگر بگوییم سرچشمه مشکلات اینترنت در کشورمان است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

واعظی در پاسخ به‌ کاربرانی که از سرعت اینترنت گلایه داشتند، نوشت: در بیشتر کشورهای دنیا برای استفاده بهینه از پهنای باند، یک پهنای باند مشخص را بین هشت تن ‌به اشتراک می‌گذارند و اصطلاحا این نسبت را sharing ۱ ـ ۸ [تسهیم یک به هشت] می‌نامند؛ متأسفانه در کشور ما به دلیل کمبود شدید پهنای باند، این نسبت به ۱ ـ ۲۰ یا حتی ۱ ـ ۲۵ هم رسیده ‌که یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت کاربر نهایی است.

وی در ادامه رویکرد اصلاح روند موجود را نظارت بر شرکت‌های فروشنده این خدمات دانست و افزود: از طریق سازمان تنظیم مقررات به همه شرکت‌های PAP اعلام کرده‌ایم که این نسبت باید به ۱ ـ ۸ اصلاح شود و آمادگی واگذاری پهنای باند بیشتر را هم داریم؛ امیدوارم با این تدابیر تا پایان سال مقداری از مشکلات سرعت اینترنت حل شود.

آنچه از سخنان افشاگرانه وزیر ارتباطات بر‌می‌آید، اجحاف بزرگی است‌ در حق کاربران ایرانی ‌که هرچند زمان آغاز آن اعلام نشده، ‌به نظر می‌رسد ریشه در گذشته‌های چه بسا طولانی‌ دارد، ولی گویا قرار نیست با هیچ واکنشی از طرف مسئولان روبه‌رو شود که این نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

سخنان وزیر به زبان ساده یعنی خدماتی که دیگر کشور‌ها به یک کاربر‌ می‌دهند، در کشور ما به سه کاربر داده می‌شود که نتیجه ملموس آن، کاهش شدید سرعت اینترنت بوده و معنای دور‌تر آنکه وزیر به سادگی از کنارش گذشته، دریافت تعرفه مازاد از مشترکان میلیونی این خدمات است.

این در حالی است که اگر به این قانون‌شکنی‌های آشکار و کم‌فروشی طولانی مدت، مواردی همچون قطع و وصلِ‌ گاه و بی‌گاه و بد‌خدمتی‌های دیگر این عرصه خدماتی در کشورمان را هم بیفزاییم، درخواهیم یافت که اعترافات وزیر در حقیقت اذعان به مشکلاتی است که گریبانگیر وزارت ارتباطات است و آن هم چیزی نیست، جز فراموش شدن نقش نظارتی این سازمان در قبال تعهداتی که مردم دارد.

به عبارت بهتر، اگر وزارت ارتباطات به نقش نظارتی خود عمل می‌کرد، نه فروشنده‌های ریز و درشت اینترنت در کشورمان می‌توانستند خدمات خود را به مرور از نرخ اشتراک‌گذاری «یک به هشت» به «یک به بیست و پنج» نزول دهند و یا اگر این اتفاق به هر دلیل موجه یا غیر موجه رخ می‌داد، دست‌کم فروشندگان اینترنت نمی‌توانستند بابت خدماتِ آب بسته خود‌‌ همان نرخ سابق را از مردم گرفته و حتی تعرفه‌های خود را در مقاطعی افزایش هم بدهند.

ماجرا هنگامی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم پس از بیان چنین قانون‌شکنی بزرگ و ادامه‌داری، وزیر ارتباطات، سکاندار و متولی احقاق حقوق مردم در این زمینه، ابراز امیدواری کرده که این مشکل تا پایان سال مرتفع شود و نگفته که چرا نباید این کار همین امروز انجام شود؟! مگر نه اینکه تخلفی در حال وقوع است که اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است؟ مگر نه اینکه برخی شرکت‌های طرف قرار‌داد مخابرات این اجحاف را به مردمی تحمیل می‌کنند که حق نظارت خود بر مسائلی از این دست را به دولت واگذار کرده‌اند؟

به گزارش «تابناک»، ابهاماتی از این دست هنگامی پر‌رنگ می‌شود که بدانیم معنای دیگر این تخلف ـ که وزیر جسارت به خرج داده و آن را علنی کرده‌ ـ زدن پنبه بسیاری از آمارهایی است که وزارت ارتباطات در دولت‌های نهم و دهم می‌داد و به آن می‌بالید؛ افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، افزایش سطح دسترسی مردم به دنیای مجازی و... و مواردی از این دست که به طور بنیادین مورد تأکید مسئولان وقت قرار گرفته و زمینه اجرای طرح‌هایی مانند دولت الکترونیک، دورکاری و مسائلی از این دست را فراهم نشان می‌داد، حال آنکه امروز آشکار می‌شود این گونه نبوده است.

اگر از این جنبه به ماجرا بنگریم، شاید سکوت وزیر نسبت به زمان شروع این تخلف و کسانی که با قصور خود زمینه چنین اجحافی را فراهم آورده‌اند، موجه به نظر برسد؛ اما هنوز نمی‌توان درک کرد که چرا این تخلف باید تا عید ادامه بیابد و چرا نباید متخلفان به پرداخت غرامت به مصرف کنندگان مجبور شوند؟ آیا زیرساخت‌های کار فراهم نیست؟ اگر این‌گونه است، چرا وزیر به آن اشاره نکرده و از تدارک آن برای آینده سخن نمی‌گوید؟ اگر ‌نیست و زیرساخت‌های لازم فراهم است، چرا نباید از امروز جلوی تخلف را ‌گرفت؟

اینجاست که به نظر می‌رسد کاهش درآمد شرکت‌های عرضه کننده اینترنت به یک‌دوم یا یک سوم، سهم بالایی در وعده وزیر برای حل این مشکل طی چند ماه آینده دارد، وگرنه حتی به فرض آنکه زیرساخت اصلاح روند کنونی موجود نباشد، می‌توانیم با عادلانه‌سازی هزینه‌های پرداختی مردم برای دریافت این خدمات ـ که طبیعتا کاهش هزینه اینترنت معنا می‌یابد ـ گام کارآمدی در اصلاح امور برداریم، نه اینکه بگوییم تخلف گسترده این شرکت‌ها آشکار شده،‌ولی قرار نیست تا ماه‌های آینده ‌رسیدگی شود.

علی شمیرانی - از ابتدای کار دولت یازدهم وعده‌های زیادی برای تغییر کیفیت، کمیت و نحوه کاربری اینترنت در ایران ارایه شد.

اگرچه دولتمردان همچنان ماه عسل خود را طی کرده و برای نقد عملکرد اندکی زود است، اما فضای موجود نشان از اختلاف نظرهای جدی در این عرصه دارد.

درحالیکه هنوز وعده‌ها برای رفع برخی محدودیت‌های اینترنتی داغ است، کاربران این روزها شاهد وقوع فیلترهای جدید هستند.

نکته جالب تناقض گفتاری و عملی برخی مسوولان است،‌ در حالیکه معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده بود نماینده این دستگاه در کمیته فیلترینگ با مسدودسازی نرم‌افزار وی‌چت مخالف بوده است، کمیته مذکور اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود، " فیلتر شدن وی‌چت در جلسه شورای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بدون رای منفی به تصویب رسید."

این در حالیست که وزیر ارشاد نیز مخالفت خود را با فیلترها اعلام داشته، از سوی دیگر رییس پلیس هم مخالف این رویه بوده اما اطلاعیه کمیته تعیین مصادیق چیز دیگری می‌گوید.

اما موضوع به اینجا ختم نشد و دبیر کمیته تعیین مصادیق تلویحاً به وزیر ارشاد تذکر داد که مسوولان کشور ما نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند.

وی همچنین از وزیر ارشاد خواست که به مسوولیت اصلی خود یعنی حمایت از نرم‌افزارهای مشابه داخلی بپردازد.

در چنین شرایطی، دولتی‌ها ظاهراً تلاش خود را در تغییر مسیر فیلتر سایت‌های اینترنتی و نهاد متولی آن متمرکز کردند. به این ترتیب حالا سخن از شورای عالی فضای مجازی مطرح است.

البته این موضوع نیز از دید مشاور دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی تعیین مصادیق اینترنتی مغفول نمانده و وی تاکید کرده "اگر قرار باشد شورای عالی فضای مجازی به کارهای اجرایی بپردازد از وظایف کلانی که مقام معظم رهبری برای این نهاد تعیین کرده است، دور می‌شود."

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولتمردان به منظور پیشبرد نظرات خود باید برنامه‌ریزی‌های بیشتری بکنند.

این در حالیست که شورای عالی فضای مجازی نیز هنوز چابکی و تحرک مناسبی در این عرصه از خود نشان نداده و با انبوهی از پرونده‌های باز مواجه است.

از سوی دیگر این نهاد نوپا با وجود جایگاه فراسازمانی خود هنوز ساختار و ساز و کار تشکیلاتی و البته فعالی ارایه نکرده و در حال حاضر عمدتا شاهد اظهارنظرهای کلان و فاقد برنامه اجرایی از این شورا هستیم.

از این رو با وجود این اختلاف دیدگاه‌های آشکار بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها اتفاق مهم و عملی در خصوص وعده‌های اینترنتی دولت یازدهم رخ دهد.

شرکت شاتل بعد از انتشار مطلبی با تیتر "ابهام در اینترنت شبانه رایتل" که به نقل از یکی از خوانندگان سایت منتشر شده بود، پاسخی ارسال کرد که به شکل کامل در ادامه می‌آید:

"پیرو درج مطلبی تحت عنوان «ابهام در اینترنت شبانه شاتل» در صفحه اول آن سایت، سپاسگزار خواهیم بود طبق ماده 23 قانون مطبوعات عینا نسبت به درج توضیحات شاتل که در زیر می‌آید، اقدام فرمایید.

در ابتدا خواهشمندیم درخصوص پی‌گیری برای دریافت پاسخ از شرکت شاتل و اعلام بی‌نتیجه بودن آن، مستندات و سوابق مکاتبه با این شرکت را به شماره نمابر 22612602 ارسال یا از طریق صفحه «صدای مشتری» در صفحه اول سایت به نشانی www.shatel.ir اقدام فرمایید تا موضوع بررسی شده و به طور مستند و مکتوب نتیجه آن اعلام و در اختیار شما گذاشته شود. لازم به توضیح می‌دانیم که تمامی پیشنهادها و انتقاد‌های دریافت شده، حتی مواردی که از نظر دیگران کم اهمیت شمرده می‌شوند، در شاتل با دقت بررسی و پی‌گیری شده و به آنها پاسخ داده می‌شود.

1- از مشترک محترمی که این مطلب را برای سایت آی‌تی‌آنالیز ارسال کرده‌اند، این سوال مطرح است که از اساس تفاوت بین یک سرویس اینترنت «اشتراکی نامحدود 128 کیلوبیت بر ثانیه» با یک سرویس اینترنت «اختصاصی (Dedicated) 128 کیلوبیت بر ثانیه» چه می‌تواند باشد که اولی با قیمتی کمتر از 30 هزار تومان و دومی طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با قیمت 257 هزار و 400 تومان ارایه می‌شود؟ مطابق مصوبه جلسه 152 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مرجع قانون‌گذار در حوزه ICT در آبان ماه سال 91، سرویس اینترنت اشتراکی نامحدود با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه باید با ضریب اشتراک یک به هشت ارایه شود که اگر این ضریب اشتراک مدنظر قرار گیرد، کاربر باید بتواند حداقل 5 گیگابایت در ماه دانلود کند. نامحدود بودن این سرویس‌ها به این معنی نیست که دانلود با نهایت سرعت در تمامی ساعات شبانه‌روز در 30 روز ماه تضمین شده باشد.

در این سرویس سه اصل اساسی 1- رعایت تمامی حقوق قانونی مشترک طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 2- عدم نگرانی مشترک برای هزینه‌های اضافه بابت ترافیک مصرفی حتی اگر از مقدار تعیین شده توسط قانون، بیشتر مصرف کند و 3- عدم قطع شدن اینترنت مشترک به دلیل اتمام حجم ترافیک باتوجه به سرعت خریداری شده تضمین می‌شود.

بدین ترتیب اگر این کاربر محترم، نیاز دارد از اینترنت اشتراکی به طور دایم و با بیشترین سرعت در تمام 24 ساعت شبانه روز استفاده کند، سرویس اشتراکی مناسب ایشان نیست، چراکه سرعت سرویس اشتراکی، تحت تاثیر مصرف کاربران شبکه متغیر است و همواره باید شرایطی پدید آید که حداقل قانونی به همه کاربران از جمله خود ایشان تخصیص پیدا کند که با منطق ضریب اشتراک یک به هشت، امکان‌پذیر نیست.
2- درخصوص ترافیک شبانه رایگان، نظر شما و مشترک محترم را به جمله‌ای که به صراحت در مستندات و سایت شاتل درخصوص ترافیک رایگان درج شده است، جلب می‌کنیم: «بنابر سیاست‌های تشویقی شرکت شاتل، ترافیک مصرف شده کاربران برای برخی از سرویس‌های اقتصادی ECO بین ساعت‌های ۱ تا ۸ بامداد در تمامی روزهای هفته، رایگان خواهد بود (به شرط تمام نشدن سقف ترافیک مجاز مصرفی و تا هنگامی که امکانات و بسترهای مخابراتی موردنیاز در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد). بی‌تردید، این سیاست، یک سیاست تشویقی برای فراهم آوردن رضایت هرچه بیشتر مشتریان است و تعهدی را برای شاتل به همراه ندارد.»

منظور از ترافیک شبانه رایگان برای کاربران سرویس محدود به این معنی است که اگر در ساعت‌های مشخص شده، از اینترنت استفاده کنند، ترافیک تبادل شده در این ساعت از مقدار ترافیک خریداری شده آنها کسر نمی‌شود. طبیعی است که سرویس رایگان محدودیت‌های خاص خودش را دارد و تابع وجود امکانات است. اگر این مشترک عزیز تمایل دارند در تمام 24 ساعت، از حداکثر سرعت ممکن برخوردار باشند، می‌توانند از سرویس‌های Office شاتل استفاده کنند. در هر صورت، با وجود رایگان بودن این ساعات، همچنان شاتل خود را مقید به حداقل‌های تعیین شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می‌داند و البته طبیعی است برای عده‌ای ترافیک رایگان با رعایت حداقل‌های قانونی و برای دیگران ترافیک غیررایگان با بیشترین کیفیت ممکن مهیا باشد.
3- این کاربر محترم درخصوص سرعت روزانه ادعا کرده‌اند برای اتمام زود‌تر ترافیک، سرعت روز اینترنت از طرف شاتل بیشتر شده است که با درنظر گرفتن سایر شکایت‌های ایشان، تضاد منطقی عمیقی وجود دارد. به طور خلاصه، پاسخ ایشان را این گونه می‌دهیم که اگر از اینکه در بازه زمانی مشمول سیاست‌های تشویقی شاتل شده‌اند، ناراضی هستند، اعلام کنند تا سرویس ایشان به‌طور حتم روی همان سرعت تهیه شده از طرف کاربر به طور دایمی تنظیم شود و شاتل این حق را برای سایر کاربران اینترنت شاتل نیز قایل است.
4- بر اساس روشی که این کاربر استدلال کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که «پس این وسط چه کسی از دانلود شبانه رایگان استفاه می‌کنه؟ تقریبا هیچ‌کس»، که اتفاقا استدلالی صد درصد نادرست است. ترافیک مصرفی شبانه در شبکه شاتل، در برخی روز‌ها تا 150 درصد ترافیک روز شبکه است که به دلیل استقبال فراوان کاربران و تلاش حداکثری این شرکت برای فراهم کردن چنین امکانی و استمرار ارایه آن بوده است و به طور دقیق دلیل کند شدن سرویس این کاربر همین حجم مصرف بالای شبانه کاربران محترم شاتل است. ایشان در جای دیگر مطرح کرده‌اند که «پس ظاهرا وقتی مصرف دانلود رایگان شبانه به صفر برسه تنها منفعتش برای شرکت شاتل است» که باز هم به نظر می‌رسد ناشی از کمبود اطلاعات ایشان از نحوه خرید اینترنت در کشور است.

درصورتی‌که کاربران از ترافیک رایگان شبانه استفاده نکنند، منابع شاتل بی‌استفاده خواهد ماند، هرچند هزینه آن توسط شاتل پرداخت می‌شود. در واقع ترافیک رایگان شبانه همانگونه که پیشتر توضیح داده شده، یک امکان تشویقی و ویژه بوده است که جای تعجب دارد که این مشترک محترم یک امکان تشویقی (فراتر از الزامات قانونی) را حق خود می‌دانند و شاتل را متهم به تضییع حق می‌کند.
5- درخصوص استدلال از پشتیبانی ضعیف این شرکت، آمار و ارقام چنین نمی‌گویند و شاتل یکی از دلایل کسب بیشترین سهم بازار ADSL کشور را مزیت خود در پشتیبانی فنی می‌داند. به هر روی اگر ایشان مصداق مشخصی از پشتیبانی فنی نامناسب دارند، درصورت مطرح کردن، با کمال میل آن را پی‌گیری خواهیم کرد. چندین نوبت نظرخواهی از صدها هزار کاربر شاتل در سراسر ایران و مدیریت سیستم شکایات مشتریان و نظام امتیازدهی بعد از هر مکالمه، موید توجه این شرکت به نظر کاربران و تلاش برای حرکت به سوی تعالی است. چه آن که اگر منظور این کاربر محترم آن است که چرا شاتل به ایشان تضمین نمی‌دهد که به طور مستمر فراتر از استانداردهای تعیین شده به ایشان سرویس رایگان دهد و توضیحات شاتل در این خصوص را ضعیف می‌داند، موضوع دیگری است.
6- همچنین بسته بودن پورت SSH تکذیب می‌شود. شاتل هیچ سیاستی درخصوص بستن پورت SSH ندارد. در مواردی که این پروتکل در گذشته به طور موقت یا محدود بسته شده بوده است، به طور مستقیم توسط مراجعی که زیرساخت‌های اینترنت کشور را مدیریت می‌کنند، انجام شده و به کلی از اختیار شرکت‌های ارایه‌ دهنده خدمات اینترنت پرسرعت خارج بوده است. درخصوص VPN و PPTP نیز به همین ترتیب شاتل هیچ‌گونه نقشی در بسته بودن این پروتکل‌های ارتباطی ندارد و تمامی این محدودیت‌ها از طرف نهاد‌های متولی اعمال می‌شوند.

در پایان، به این کاربر محترم یادآور می‌شویم که اگر با حسن نیت به دنبال برطرف کردن مشکل خود هستند، بهتر بود چنان‌چه از پی‌گیری مشکل خود در شاتل به نتیجه نرسیده‌اند، به مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به شکایات کاربران، یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کنند. این سازمان فرایندهای بررسی شکایات را به خوبی تعریف کرده و اگر متوجه تضییع حقوق کاربری شود، تا برطرف کردن مشکل از هیچ گونه تلاشی فروگذار نمی‌کند.

با سپاس- احمد نخجوانی - مدیرعامل"
توضیح آی‌تی‌آنالیز –

1- ضمن تشکر از توجه مدیریت شاتل در پاسخ به ابهامات مشترکان این شرکت در رسانه‌ها، در خصوص بخش اول متن که به این سایت مربوط شده و خواستار دریافت مستندات پیگیری این مطلب بودند، به استحضار مدیر عامل محترم شاتل می‌رساند این متن از طریق مکالمه یکی از دوستان مشترک که روی موبایل ایشان انجام شد، به مدیریت آن شرکت منتقل شد.

2- لازم به ذکر است بعد از انتشار متن مذکور کاربران زیادی اقدام به ارسال مطالبی در خصوص مسایل پیرامون شرکت شاتل کرده‌اند که نظر به استقبال مدیریت آن شرکت، سایت آی‌تی‌آنالیز در صورت تمایل مدیران شاتل آماده انتشار روزانه این مطالب و دریافت پاسخ ایشان خواهد بود.
در همین رابطه : ابهام در اینترنت شبانه شاتل

فرشید رضایی - این روزها بازار مخالفت مسوولان عضو کمیته فیلترینگ با مصوبات این کمیته داغ است! بعد از مخالفت‌های وزیر ارتباطات با فیلتر فیس‌بوک و وی‌چت حالا وزیر ارشاد است که به مخالفت با این فیلترها پرداخته است.

وزیر ارشاد امروز اعلام کرد: وی چت وسیله ارتباطی مناسبی است و باید درباره آن در کمیته تعیین مصادیق تصمیم‌گیری شود.

علی جنتی در پاسخ به سؤالی درباره فیلتر وی چت گفت: دولت در خصوص بحث وی چت نظر خاصی مطرح نکرده است، اما برخی از وزرای دولت معتقد بودند که می‌توان بخش‌های مضر وی چت را فیلتر کرد چرا که وی چت یک وسیله ارتباطی بسیار مناسب است.

وی درباره رفع فیلتر از وی چت گفت: این مسئله برعهده کمیته تعیین مصادیق است که ما باید آن را زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی ببریم و در آنجا در این باره تصمیم‌گیری دوباره شود.

لازم به ذکر است این چندمین مقام مسوول در دولت است که با موضوع فیلتر وی‌چت مخالفت می‌کند حال آنکه این مخالفت‌ها هیچ تاثیر بر شکل عرضه این خدمات ندارد.

به گزارش موبنا، پیش از این نیز وزیر ارشاد دفاع مبسوطی از رفع فیلتر و استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک داشت که این موضوع نیز اثری بر رفع فیلتر این شبکه نداشت. به نظر می‌رسد این نوع از مخالف خوانی برخی مسوولان دولتی مصرف رسانه‌ای داشته و صرفا به منظور جلب توجه برخی رسانه‌ها و کاربران اینترنتی عنوان می‌شود و در عمل اقدام خاصی مشاهده نمی‌شود.

این در حالیست که برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که " فیلتر شدن «وی‌چت» پنجشنبه - 28 آذر ماه - در جلسه شورای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بدون رای منفی به تصویب رسید."

لازم به ذکر است نماینده وزارت ارشاد نیز در این کمیته عضو است. این درحالیست که وزارت ارتباطات نیز مدعی مخالفت با فیلتر وی‌چت شده است.

به نظر می‌رسد برخی مسوولان دولتی در حال انتقال مقوله فیلترینگ و روش اجرای آن به شورای عالی فضای مجازی هستند چراکه در این شورا به واسطه ریاست رییس جمهوری بر آن انتظار اعمال نظر قالب از سوی دولتی‌ها بیشتر است، حال باید منتظر ماند و دید به این ترتیب و با وجود مخالفت‌های کلامی و رای مثبت به فیلترینگ توسط نمایندگان دولت، تغییرات مذکور شعاری است یا عملی؟

به لطف ادوارد اسنودن مسائل امنیت سایبری و جاسوسی‌ها بر همگان واضح شد و در اصل مهم‌ترین وقایع سال ۲۰۱۳ از طریق افشاگری‌های این فرد حاصل شده است. متن حاضر خلاصه‌ای از مهممترین حوادث امنیت سایبری سال 2013 است:‌
ادوارد اسنودن!

مطمئناً این نام تا چند سال آینده فراموش نخواهد شد. چند ماه پیش زمانی‌که این نام برای اولین بار از خبرگزاری‌ها شنیده شد، اینطور بیان شد:‌ «افشاگری‌های کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا؛ آمریکا از تک‌تک اتفاقات دنیای اینترنت جاسوسی می‌کند!» همین عنوان برای این که توجهات سایبری به سمت NSAجلب شود کافی بود. ادوارد اسنودن در ابتدا به معرفی پروژه‌ی PRISM پرداخت، پروژه‌ای که در ابعاد بسیار وسیع با همکاری وب‌گاه‌های بزرگ گوگل، فیسبوک، اپل، یاهو، AOL و … به جاسوسی از کاربران می‌پردازد.

این پروژه و سپس معرفی پروژه‌‌‌ی Tempora، پروژه‌ی مشابه دولت انگلیس علیه کاربران اینترنت به‌قدری آشوب به پا کرد که تا مدت‌ها پس‌لرزه‌های آن در آژانس NSA با اخراج کارمندان و همچنین شکل‌گیری کمپین‌های مختلف علیه این پروژه‌ها ادامه داشت.

ادوارد اسنودن اما نزدیک به 6 ماه است که در کشور روسیه اقامت دارد و تقریباً هر روز با افشاگری‌های جدید بازار اخبار امنیتی را داغ می‌کند و در آخرین مصاحبه‌ی خود نیز اعلام کرده است که هنوز در‌واقع برای NSA کار می‌کند و این NSA است که متوجه نیست اسنودن با افشاگری‌های بیشتر سعی در بهبود شرایط امنیتی این آژانس دارد!
افتضاح RSA!

حقیقتاً جمله‌ای برای توصیف افشاگری‌های اسنودن علیه RSA نیست.

توسعه‌دهندگان الگوریتم رمزنگاریِ RSA در قبال دریافت 10 میلیون دلار اقدام به استفاده از مولد اعداد تصادفی‌‌ای در الگوریتم خود داشته‌اند که از سوی NSA تعبیه شده و دارای یک درپشتی برای جاسوسی‌های NSA بوده است. علی‌رغم این که کارشناسان امنیتی سال‌ها به این مولد اعداد تصادفی انتقاداتی وارد می‌کردند، توسعه‌دهندگان RSA حاضر به تعویض آن نمی‌شدند تا این که پس از علنی شدن وجود در پشتی در این مولد، بالاخره پس از سال‌ها RSA این الگوریتم را کنار گذاشت.

اما این‌که RSA در مقابل این کار مبلغ 10 میلیون دلار نیز به عنوان حق‌الزحمه از NSA دریافت کرده است خشم فعالان حوزه‌ی امنیت فناوری اطلاعات را برانگیخته و آن‌ها را وادار به واکنش کرده است.

Mikko Hypponen مدیر تحقیقات شرکت امنیتی F-Secure که به علت رفتار صریح و البته بیش‌تر قدرت بالا در تحلیل مسائل امنیتی مشهور است در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان شرکت امنیتی RSA که وظیفه‌ی برگزاری هرساله‌ی کنفرانس رمزنگاری RSA را نیز برعهده دارند، اعلام کرد که سخن‌رانی وی در کنفرانس RSA سال 2014 لغو شده است.
نفوذ به Adobe

«بنا به اظهارات براد آرکین، مسئول امنیت شرکت ادوبی، مهاجمان سایبری موفق شده‌اند به شناسه‌های کاربران، گذرواژه‌های رمزشده و نیز کد منبع تعدادی از محصولات ادوبی دست پیدا کنند.» این خبر در اواسط مهرماه سال جاری منتشر شد، اما پس از سه هفته اعلام شد نقض امنیتی رخ داده در شرکت بزرگ ادوبی تأثیر گسترده‌تری را نسبت به میزانی که ابتدای امر اعلام شد، داشته و طبق ادعاها گذرواژه‌ی رمزشده‌ی 38 میلیون کاربر به سرقت رفته است.

این حمله‌ی سایبری علاوه بر این که منجر به افشای اطلاعات شد، از آن جهت شایان توجه بود که مهاجمان اکنون می‌توانند کدمنبع سرقت شده را تجزیه و تحلیل کنند و آسیب‌پذیری‌های شناخته‌ی نشده‌ی آن را هم بشناسند و سپس کدهای مخربی برای سوء‌استفاده از آن‌ها توسعه دهند. از این رو ظاهراً تمامی سامانه‌هایی از نرم‌افزارهای این شرکت استفاده می‌کنند، در خطرند.
بی‌سابقه‌ترین حملات انسداد سرویس با ترافیک 300 گیگابیت در ثانیه

بی‌سابقه‌ترین حملات انسداد سرویس با ارسال ترافیکی معادل 300 گیگابیت در ثانیه علیه شرکت ضد هرزنامه‌‌ی Spamhaus در اواخر ماه مارس سال جاری اتفاق افتاده است. برخی خبرگزاری‌ها عنوان کرده‌اند که این حمله به علت نرخ بالای ترافیکی که ارسال می‌کرده است، باعث کاهش سرعت جهانی اینترنت شده است.

سؤال این است که چرا می‌گوییم سرعت جهانی اینترنت به این دلیل پایین آمده است و آیا این مسأله اصلاً صحت دارد یا خیر؟ احتمال چنین امری بسیار بعید است چرا که بستر اینترنت بسیار غیرمتمرکز است. حقیقت این است که چنین مسأله‌ای صحت ندارد و این حمله با وجود این که بی‌سابقه‌ترین حمله‌ی انسداد سرویس در تاریخ اینترنت بوده است، اما تأثیر چندانی بر سرعت جهانی اینترنت نداشته است.

اما این حمله باعث شد با نگاهی دقیق‌تر دریابیم که ابعاد حملات انسداد سرویس نسبت به سال گذشته به قدری بزرگ شده است که راحت می‌توان گفت از دست‌رس تیم‌های امنیتی خارج شده است!

شرکت Prolexic Technologies اعلام کرد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سه ماهه‌ی دوم سال 2013، حملات انسداد سرویس به تعداد بسته‌های ارسالی در هر ثانیه به طور متوسط Mpps 47/7 با پهنای باند 49٫24 گیگابیت در هر ثانیه رسیده‌اند. این اعداد از سال 2012 به ترتیب 1655 و 925 درصد افزایش داشته‌اند.

همچنین مدت زمان متوسط این حملات از 17 ساعت در سال 2012 به 38 ساعت در سال 2013 افزایش داشته است.
حملات سایبری گروه چینی APT1

انتشار گزارش جنجال‌برانگیز Mandiant در مورد گروه‌های سایبری چین که علیه آمریکا حملات سایبری تدارک می‌دیدند در اواسط سال جاری رخ داد. در یکی از این حملات سایبری، مطابق گزارش محرمانه‌ای که هیئت علمی وزارت دفاع برای پنتاگون ارسال کرده است، طرح برخی از حساس‌ترین سامانه‌های سلاح‌‌های پیش‌رفته آمریکا، در دست‌رس نفوذگران چینی قرار گرفته است.

Mandiant، شرکت امنیتی که مسئول بررسی نفوذهایی که به دو روزنامه‌ی آمریکایی نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست صورت گرفت، می‌باشد گزارشی منتشر کرد و دولت چین را مسئول و حامی یکی از مهم‌ترین واحدهای جاسوسی سایبری خواند.

یکی از جنبه‌های جالب توجه شماره تلفنی است که Mandiant به همراه گزارش خود منتشر کرد و آن را متعلق به رخنه‌گر مربوط به این ماجرا خواند.

یکی از خبرنگاران برنامه‌ی رادیویی Marketplace در شانگهای چین با شماره‌ی مذکور تماس گرفت و با زن 69 ساله‌ای مواجه شد که ادعا می‌کرده که یک کشاورز است و حتی نمی‌داند «نفوذ» به چه معناست!

این گزارش به‌قدری در رسانه‌های معروف شد که حتی مدتی با استفاده از آن نفوذگران اقدام به قربانی گرفتن با استفاده از حملات فیشینگ کردند.
نفوذ به Bit9

به گزارش سایت سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت امنیتی Bit9 اوایل سال جاری اعلام کرد که از نقصی رنج می‌برد که سه مورد از مشتریانش را به بدافزار آلوده کرده است.

Bit9 فن‌آوری را ارائه می‌دهد که به موجب آن از نصب هر نرم‌افزاری که در فهرست Whitelist (نرم‌افزارهای تأیید شده) موجود نباشد، در رایانه‌ی مشتری ممانعت می‌شود.

بیش از هزار سازمان در سرتاسر جهان از تکنولوژی Bit9 استفاده می‌کنند، از جمله بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و دفاعی و بخش‌های انرژی. در این میان بیش از بیست مشتری مربوط به شرکت‌های Fortune 500هستند. این اطلاع‌رسانی زنگ خطری بود برای تمامی شرکت‌ها که امنیت فقط یک هدف نهایی نیست، هر روز چالشی جدید در حوزه‌ی امنیت سایبری وجود دارد و باید هوشیار بود.
حملات سایبری علیه کره‌جنوبی

چین و کره‌شمالی هر دو از مضنونین اصلی حملات سایبری علیه کره‌جنوبی هستند. کشور کره جنوبی در سال 2013 میلادی بارها مورد حملات سایبری قرار گرفت. حملاتی از جمله DoS علیه وب‌گاه‌های اصلی این کشور، حملات سایبری به وسیله‌ی بدافزار پاک‌کننده‌ی دیسک، حمله‌ی سایبری به بانک‌های این کشور، کمپین‌های جاسوسی متعدد علیه ارگان‌های حساس، کشف یک درپشتی با قابلیت قفل صفحه نمایش و … همه و همه باعث شد این کشور به شدت اقدام به ایمن‌سازی تجهیزات سایبری خود کند و از طرفی قدرت لازم را به عنوان یک طرف در جنگ‌های سایبری بالا ببرد. این که این حملات سایبری پی‌درپی در کره جنوبی رخ داد، نه تنها برای این کشور، بلکه برای تمامی‌ کشورها زنگ خطری بود که دنیای امروزه با جنگ‌های سایبری گره خورده است و باید اقدام‌های لازم برای تأمین امنیت سایبری صورت بگیرد.
حملات Wateringhole و جاوا

آلوده‌سازی وب‌گاه‌های پربازدید به گونه‌ای از بدافزار و یا کدهای سوء‌استفاده از آسیب‌پذیری که ممکن است مدت‌ها بی‌صدا رایانه‌های بازدیدکنندگان را آلوده کند.

در اوایل سال جاری در اخبار گزارش شد که انجمنی به نام iphoneDevSDK مورد هدف این حملات قرار گرفته است و میزبان آسیب‌پذیری روز-صفرم جاوا است. البته در این سال آسیب‌پذیری‌های روز-صفرم جاوا به حدی زیاد شده بود که محققان امنیتی به این نتیجه رسیدند باید برای همیشه از جاوا خداحافظی کرد. اما حملات انجمن iphoneDevSDK یک ماه پس از شروع حمله کشف شد و بعدتر مشخص شد، که قبل از اینکه این حملات کشف شود توسعه‌دهندگان توییتر، فیسبوک و اپل همگی آلوده شده بودند و البته درست است که هیچ گاه این خبر که مایکروسافت نیز آلوده شده است،‌ تایید نشد، اما این توسعه‌دهندگان به میزان سایرین آلوده‌ی این بدافزار شده بودند.
ارتش الکترونیک سوریه

ارتش الکترونیک سوریه درست در زمانی که شرایط داخلی این کشور بسیار بحرانی می‌بود دست به کار شد و در مقابل خبرگزاری‌هایی که اخبار کذب منتشر می‌کردند حملات سایبری را آغاز می‌کرد. بارها حساب‌های کاربری توییتر خبرگزاری‌های بزرگ به دست این گروه مورد نفوذ قرار گرفت و حتی کار تا جایی پیش رفت که وب‌گاه توییتر کم یا زیاد ادعای امکان احراز هویت دوگانه در وب‌گاه خود را قوت بخشید و برای بخش نسبتاً کمی از کاربرانش این امکان را فراهم کرد.

م.ر.بهنام رئوف - داستان استفاده از تلفن همراه در ایران هم از نظر سال ورود این فناوری به کشور و هم از منظر خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه قدمتی تاریخی دارد. اولین تلفن همراه موجود در ایران که البته شکل و شمایلی شبیه به تلفن‌های همراه امروزی ندارد، متعلق به ناصرالدین شاه بود. این تلفن که در سال 1230 تولید شده بود در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز به کابل‌های کشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌شده است.

جدا از این فاکتور تاریخی و قدمت در استفاده از تلفن همراه در ایران اما از سال 1372 که در حقیقت شبکه ارتباطات سیار در کشور شکل گرفت تا امروز که نزدیک به 20 سال از این داستان می‌گذرد، کاربران ایرانی که اکنون نیز بر اساس آمارهای اعلام شده بالای 65 میلیون نفر هستند، همچنان از نسل‌های پیشین خدمات ارتباطات سیار استفاده می‌کنند.
** نسل‌های سوخته برای کاربران ایرانی

نامگذاری نسل‌های تلفن همراه عموما به تغییر ماهیت بنیادی خدمت ارائه شده توسط شبکه مخابراتی تلفن همراه اشاره دارد. در سال 1981 نسل اول تلفن همراه با تلفن‌های همراه آنالوگ آغاز شد، هنگامی که فناوری آنالوگ جای خود را به فناوری دیجیتال می‌داد نسل دوم تلفن همراه در سال 1992 آغاز شد. در سال 2001 یعنی زمانی که پشتیبانی از چندرسانه‌ای‌ها (مانند ارتباط تصویری) کلید خورد نسل سوم تلفن همراه شروع شد.

اولین کشوری که از شبکه 3G به صورت گسترده و تجاری استفاده کرد، کشور ژاپن بود. در اولین روز ماه اکتبر سال ۲۰۰۱، بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی ژاپن، ان‌تی‌تی دوکومو، سرویس‌های مخابراتی خود را به نسل سوم مجهز کرد. از سال ۲۰۰۵، شبکه‌های نسل سوم ضریب نفوذ خود را افزایش داده‌اند، یکی از علل را می‌توان در پر شدن گنجایش نسل دوم شبکه‌های مخابراتی دانست. شبکه‌های نسل دوم برای انتقال اطلاعات صوتی با سرعت پایین طراحی شده‌است.

از همین رو براساس نیازهای مشترکان به ارتباطات پرسرعت‌تر، این نسل وارد عمل شد. کاربران ایرانی اما از زمان روی کار آمدن شبکه ارتباطات سیار در ایران و بعد از آن هم شبکه ایرانسل از خدمات نسل دوم و نهایتا نسل 75/2 تلفن همراه استفاده می‌کنند.

برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در کشور این نوید را می‌داد که ایرانی‌ها هم بتوانند از خدمات نسل سوم استفاده کنند، اما در نهایت خدماتی که قرار بود از سال 89 به مردم واگذار شود از سال 90 و به شکل نصفه و نیمه آغاز شد. به‌طوری که اکنون و بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده اپراتور سوم تا به حال توانسته یک و نیم میلیون مشترک برای خود جذب کند، آن هم با پشتیبانی دولت. چرا که دو سال مدت زمان انحصار این اپراتور یکبار توسط دولت قبل تا شهریورماه 93 تمدید شد.

به هر حال اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر خود به کشور تایلند این نوید را به اپراتورهای تلفن همراه ایرانی داده بود که می‌توانند، پس از پایان انحصار اپراتور سوم خدمات نسل سوم ارائه کنند. او گفته است که اپراتورها می‌توانند در صورت علاقه‌مندی برای ارائه خدمات نسل سه و چهار اقدام کنند و توصیه می‌کنم، با توجه به اینکه در دنیا به سرعت اپراتورها در حال عبور از نسل سه به چهار هستند در ایران هم سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت نسل چهارم برود.

او تاکید کرده بود که: اکنون رایتل تا مردادماه سال آینده فرصت دارد که خود را تجهیز کند و طبق پروانه بازار را در دست بگیرد، اما به هر صورت نمی‌توان مردم و کشور را از نسل جدید خدمات که در دنیا مورد بهره‌برداری‌های مختلف قرار گرفته محروم کرد. به همین دلیل همان‌طور که پیش از این هم گفته‌ام دوره انحصار رایتل تمدید نخواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اکنون مردم و کشور نمی‌توانند از نسل جدیدی از ارتباطات که در دنیا وجود دارد و بهره‌برداری‌های مختلفی از آن می‌شود، استفاده کنند.

وی افزود: همان‌گونه که اعلام کرده‌ایم، دوره انحصار رایتل را تمدید نخواهیم کرد و در پایان مدت انحصار رایتل، اجازه ارائه سرویس‌های نسل بالاتر را به اپراتورهای دیگر خواهیم داد.

با این حال، اما مجید صدری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره رویکرد رایتل نسبت به صدور مجوز نسل‌های سوم و چهارم برای دیگر اپراتورها از سال آینده اظهار کرد: بالاخره اینکه به رقبای ما این پروانه را بدهند در بازار ما هم تاثیر دارد، ولی چیزی که ما دنبالش هستیم این است که رایتل به‌دلیل تحریم‌ها و ارتباط تصویری هنوز نتوانسته بازار و جایگاه خودش را بین مردم پیدا کند.

وی افزود: بنابراین به اعتقاد من، دولت و حاکمیت باید فرصتی را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم فرصت از دست رفته را جبران کنیم. مدیرعامل رایتل همچنین در پاسخ به این پرسش که زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه رایتل از چه زمانی بوده است، گفت: شاید این خیلی مهم نباشد، بلکه چیزی که مهم است، در حال حاضر از دوره انحصار ما چند ماهی بیشتر باقی نمانده (اول شهریور ماه سال 93) است.
** باز هم مزایده برای نسل چهارم

درحالی که از صحبت‌های واعظی این‌طور استنباط می‌شد که اپراتورها می‌توانند پس از پایان انحصار رایتل به راحتی خدمات نسل چهارم تلفن همراه عرضه کنند، اما در این سوی ماجرا رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که مجوزهای راه‌اندازی LET به صورت مزایده و در فضای رقابتی ارائه خواهد شد. این درحالی است که دو اپراتور اول و دوم معتقدند که در پروانه بهره‌برداری آنها اشاره‌ای به ارائه خدمات انحصاری آن هم در یک نسل خاص از شبکه مخابراتی نشده است و آنها می‌توانند به راحتی نسل‌های بالاتر را نیز عرضه کنند.

عمیدیان با یادآوری اینکه حتی در قانون برنامه‌ پنجم توسعه هم بحث گسترش خدمات باند پهن مورد توجه قرار گرفته بود، افزود: براساس قوانین این برنامه، وزارت ارتباطات مکلف است تا پایان برنامه‌ پنجم صد‌درصد کسب‌وکارها و 60 درصد خانواده‌ها را از خدمات باند پهن برخوردار کند و این موضوع به معنای آن است که باید حتما نسل‌های سه و چهار تا پایان برنامه‌ پنجم ارائه شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در ارتباط با نسل سوم ارتباطی ما با نوعی انحصار مواجه‌ایم که این انحصار تا مرداد‌ ماه سال آینده ادامه خواهد داشت، اما پس از این تاریخ ما ملزم به ارائه خدمات باند پهن هستیم و هیچ دلیل و علاقه‌ای نمی‌بینیم که دوره‌ انحصار رایتل را بار دیگر افزایش دهیم، مگر آنکه تصمیم‌گیری‌ها در رده‌های بالادستی انجام شود که در آن صورت از اراده ما خارج است.

عمیدیان با ابراز امیدواری درباره ارائه لیسانس LET در سال آینده گفت: اکنون هم هر دو اپراتور کلان کشور آمادگی دارند که در صورت دریافت مجوز‌های لازم به ارائه خدمات نسل‌های بالاتر بپردازند. او ادامه داد: اکنون اپراتورها حدود فرکانس نسل سوم را می‌دانند و طراحی‌های خود را نیز انجام داده و بسیاری از تجهیزات را وارد کرده و برخی از آنها را نیز نصب کرده‌اند. به‌طور کلی اکنون زیرساخت‌ها آماده است و مجوز که صادر شود احتمالا ظرف مدت دو تا سه ماه این اپراتور‌ها قادر به ارائه تمام سرویس‌های نسل سه خواهند بود. در حوزه نسل چهار نیز مزایده‌ای برگزار خواهد شد و در فضایی رقابتی این لیسانس واگذار می‌شود. عمیدیان افزود: واگذاری مجوز فعالیت در حوزه نسل سوم ارتباطی و نسل‌های بالاتر به اپراتورهای فعلی و اپراتورهای جدیدی که در این زمینه توانمندی داشته باشند اعطا خواهد شد تا به شکلی رقابتی و در فضایی بانشاط این امر دنبال شود.

این درحالی است که کارشناسان عنوان می‌کنند که روند برگزاری مزایده در جریان ارائه خدمات یک تکنولوژی جدید در حقیقت مرگ آن فناوری را به عهده دارد، چرا که تا زمان اجرایی و عرضه شدن این تکنولوژی نسل‌های بالاتر در جهان فراگیر خواهند شد. درست همانند داستانی که برای استفاده از خدمات نسل سوم در کشور اتفاق افتاده است.

یکی از کاربران شرکت اینترنتی شاتل در یک ارزیابی از سرویس‌های مختلف این شرکت مشکلاتی را که دچار آن شده بود را در یک نوشتار تهیه و برای سایت ارسال کرد. اگرچه پیگیری برای دریافت پاسخ از شرکت شاتل تا کنون بی‌نتیجه مانده، اما سایت آی‌تی‌آنالیز آماده انتشار پاسخ این شرکت نیز هست.

متن ارسالی از سوی این کاربر با اصلاحاتی اندک به این شرح است:

دقیقا به قانون fair use policy مربوط می شه. در مورد این قانون در خیلی جاها بحث های زیادی شده است اما خلاصه آن این است:

1. در مورد سرویس های نامحدود (ART): سرویس شما عملا نامحدود نیست و بعد از رسیدن به حد خاصی سرعت شما در حد دایال آپ کم می شود تا نتوانید دانلود کنید. شاتل هرگز این مقادیر را اعلام نمی کند اما تقریبا به صورت زیر است:

سرویس ART1 دارای محدودیت 12 گیگابایت در ماه

سرویس ART2 دارای محدودیت 17 گیگابایت در ماه

سرویس ART3 دارای محدودیت 22 گیگابایت در ماه

سرویس ART4 دارای محدودیت 27 گیگابایت در ماه

سرویس ART5 دارای محدودیت 34 گیگابایت در ماه

سرویس ART6 دارای محدودیت 47 گیگابایت در ماه

ART7 و ART8 هم به همین نسبت اضافه می شوند اما از مقدار دقیق آنها اطلاع ندارم.

قبلا در سایت شاتل این اعداد در جدول سرویس ها آورده می شد اما بعد کلمه نامحدود جایگزین آنها شد اما در عمل محدودیت های ذکر شده اعمال می شود و این با مستندات فراوان قابل اثبات است.

2. در مورد شبانه سرویس های محدود (ECO): فقط یک جمله: دانلود شبانه رایگان است به شرط آن که دانلود نکنید!!!

من از تاریخ 4 آبان 1390 به طور رسمی به خانواده ی شاتل وارد شدم. و خوشحال بودم از اینکه یک شرکت درست درمون واسه ADSL خونگیم پیدا کردم. اولش همه چی مرتب بود... همه چی جای خودش بود. دانلود شبانه رایگان با سرعت بالا، سرعت روزانه بالا، بدون قطعی... اما بعد از چند شب دانلود شبانه متوالی من سرعت اینترنتم به صورت افتضاحی از 100 Kb/s به 5 Kb/s رسید. بعد از تحقیق و تفحص فهمیدم قانون ... در شاتل بوده که من ازش خبر نداشتم، قانونی به اسم USER FAIR POLICY...

اما چرا به شاتل اتهام ... می زنیم؟

1- سرعت روزانه ی شاتل (یعنی از ساعت 8 تا 1 شب) چندین برابر میزان درخواستی کاربرانش هست. مثلاً اگه شما سرویس 512 Eco رو انتخاب کرده باشید سرعت دانلود شما در روز بیشتر 200 Kb/s خواهد بود. اما این کار شاتل ظاهراً به یک دلیل انجام میشه. اونم به این علته که با این کار مشتریانش حجم محدود 3 گیگ در ماه رو زودتر به اتمام می رسونن و این باعث میشه تا کاربرا دست به خرید حجم بیشتری بزنن. در صورت صحت آیا این منفعت طلبی غیر طبیعی این شرکت رو نشون نمی ده؟

2- دانلود شبانه ی رایگان، به شرطی که شبها دانلود نکنین. این قانون یکی از قوانین ... شرکت شاتل هست که با اعتراضات زیادی از طرف کاربرانش مواجه شده. این قانون به طور اشاره واری در سایت شاتل توضیح داده شده. به این ترتیب اگه قراره دانلود شبانه رایگان باشه چرا باید محدودیت باشه؟ در ضمن! منطقی هستش که اینترنت برای کاربران به صورت 24 ساعته فراهم باشه! و حق طبیعی و قانونی کاربران هست که در تمام ساعات اینترنت داشته باشن چون پولش رو پرداخت کردن. اما شرکت شاتل طبق قانون گفته شده، کاربرانی رو که شبهای متوالی دانلود پرحجم داشته باشن محدود می کنه و بعد از چند شب سرعت شبانه اونها تا حد دیال آپ پایین می آره. به این بهانه که حق کاربران کم مصرف تضییع نشه.

3- پس نتیجه می گیریم شاتل از دانلود شبانه کاربران دانلودر جلوگیری میکنه، از طرفی کاربران کم مصرف هم که شبا دانلود نمی کنن(ولی شاتل به اونها شبانه پر سرعت می ده) پس این وسط چه کسی از دانلود شبانه رایگان استفاه می کنه؟ تقریباً هیچ کس. پس ظاهراً وقتی مصرف دانلود رایگان شبانه به صفر برسه تنها منفعتش برای شرکت شاتل است. آیا هنوز توجیه نشدید که این یک اجحاف به مردم نیست؟

4- پشتیبانی ضعیف و پاسخ گویی های تیم شاتل مزید بر علت شده تا کاربران بیشتری این شرکت رو ترک بکنن. برخی کاربرها از افراد پشتیبان شاتل گله مند هستند که اطلاعات زیادی ارایه نمی‌کنند.

5- بستن پورتها PPTP و SSH وی پی ان توسط شرکت شاتل از دلایل دیگر اعتراض به این شرکت اینترنتی است. این پورتها، از درگاههایی هست که برای اتصال وی پی ان استفاده میشه. و در حالیکه مخابرات این پورتها رو باز گذاشته، شرکت شاتل اقدام به بستن اونها اقدام کرده است.

اما میشه چند نمونه از خوبی های این شرکت رو هم گفت: لوگوی زیبا، اسم زیبا، تبلیغات زیبا، دادن حجم های هدیه ی رایگان چندین بار در سال(تنها شرکتی که گیگ های رایگان هدیه میده) و...

... من این حرفها رو زدم تا در موج اعتراض به شرکتهایی که به این شکل به مردم سرویس می‌دهند شرکت کرده باشم...

سایت آی‌تی‌آنالیز آماده انتشار پاسخ شرکت شاتل به موارد مطروحه در متن حاضر است.

در همین رابطه : پاسخ شاتل به ابهام در اینترنت شبانه شاتل

امید همراه – روز اول آذرماه بود که محمود واعظی هنگام ترک اجلاس سران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای آسیا و اقیانوسیه در بانکوک پایتخت تایلند تاکیدکرد: دوره انحصاری شرکت رایتل بر نسل سوم تلفن همراه در ایران نیز در نیمه نخست سال آینده به پایان می رسد و بعد از آن پروانه ای که برای شبکه تلفن همراه باید صادر شود باید با فناوری نسل چهارم باشد.

وی گفت: نباید اجازه داد اپراتورها روی فناوری که با این سرعت وارد و خارج شده و عمرش به پایان رسیده، بار دیگر سرمایه گذاری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورود زودهنگام فناوری نسل چهارم شبکه تلفن همراه با پهنای باند بالاتر به کشور را دستاوردی مفید برای نسل آینده ایران دانست.

بعد از نظر صریح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ارایه مجوز نسل چهار، بیستم آذرماه سال جاری بود که رییس سازمان رگولاتوری درباره اینکه آیا قرار است خدمات LTE هم با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی انجام شود، گفت: ما اصرار داریم که این اتفاق رخ دهد، چرا که تجربه نسل دو هم گویای آن است که در چنین شرایطی اپراتورها موفق‌تر عمل خواهند کرد.

عمیدیان افزود: واگذاری مجوز فعالیت در حوزه نسل سوم ارتباطی و نسل‌های بالاتر به اپراتورهای فعلی و اپراتورهای جدیدی که در این زمینه توانمندی داشته باشند اعطا خواهد شد تا این امر به شکلی رقابتی دنبال شود.

رییس سازمان رگولاتوری با اشاره به اینکه به اپراتور خاصی مجوز خاص نمی‌دهیم، گفت: سعی می‌کنیم پروانه‌های جدید در اختیار همه اپراتورها یا اپراتورهای جدید که قصد ورود دارند، قرار گیرد و برای LTE و LTE Advance هم تا انتهای سال 93 مزایده برگزار خواهیم کرد تا پایلوت انجام شود.

به این ترتیب در حالیکه نزدیک به دو ماه کاری و شاید کمتر تا پایان سال جاری باقی مانده است، هنوز خبر و تحرک خاصی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. این در حالیست که تدوین ضوابط مناقصه، تدوین پروانه اپراتور چهارم که از مهمترین مراحل اعطای پروانه محسوب می‌شود زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

اما تا کنون از مقدمات برگزاری مزایده نسل چهار که می‌تواند نقش به سزایی در ایجاد تحرک و مشاغل جدید در حوزه ارتباطات کشور داشته باشد، خبری نیست و با وضع موجود احتمال تاخیر در اجرای این پروژه مهم وجود دارد.(منبع : موبنا)

علی شمیرانی - کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت یا همان کمیته فیلترینگ نامی شناخته شده در ایران است، اما روش کار این کمیته همواره مورد سوال بوده است.

اگرچه اعضای این کمیته نمایندگان دستگاه‌های تعیین شده در قانون هستند، اما افراد حقیقی که به نمایندگی از این دستگاه‌ها در این کمیته حضور می‌یابند کمتر شناخته شده هستند. مساله اطلاع‌رسانی هم در این کمیته چندان مورد توجه نبوده و دبیر این کارگروه هر زمان که صلاح بداند و با رسانه‌های مشخصی صحبت می‌کند. اگرچه علت اتخاذ چنین شیوه‌ای روشن نیست و در نهایت این انواع و اقسام شایعات است که به جای اطلاع‌رسانی از علت اصلی فیلتر یک سایت یا سرویس در جامعه مطرح می‌شود.

اما در دولت جدید موضوع فیس‌بوک و این اواخر وی‌چت موجب شده تا فضای موجود در این کمیته بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد. در مورد وی‌چت وزیر ارتباطات جمله‌ای گفت که جای تامل داشت، وی گفته: ما هیچ ارتباطی با این موضوع نداریم و تنها یک عضو از 12 عضو این کمیته هستیم و قبل از جلسه این کمیته در جریان این موضوع نبودیم.این موضوع سه نکته را در خصوص شیوه کار کمیته فیلترینگ به ذهن مخاطب متبادر می‌کند.

نخست آنکه ظاهرا دستور جلسه از قبل به اعضا اعلام نمی‌شود و هر دستگاه مسایل خاص خود را بدون اطلاع سایرین مطرح می‌کند. دوم آنکه تصمیمات به یکباره و بدون دریافت نظرات تکمیلی از سایر دستگاه‌ها در جلسه تصمیم‌گیری نهایی عرضه می‌شود. به عبارت دیگر تصور این که تصمیم به فیلتر سایت یا سرویسی که میلیون‌ها کاربر داشته و می‌تواند به مثابه شمشیر دولبه عمل کند به یکبار به بوته تصمیم‌گیری گذاشته می‌شود.

و سرانجام نکته سوم آنکه با وجود نوع کاربری سرویسی همچون وی‌چت که بعد از جلسه با مخالفت وزیر ارتباطات و رییس پلیس هم مواجه می‌شود چرا باید تنها در یک جلسه موضوع مطرح و جمع‌بندی می‌شد.

آیا واقعا خروجی تمام تصمیم‌های کمیته فیلترینگ تنها باید به فیلتر ختم شود؟ آیا در این کمیته به راه‌های احتمالی مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم کاربری یک سایت یا سرویس مد نظر قرار می‌گیرد؟ به اعتقاد نگارنده فیلترینگ همچون اخراج آخرین راهکار است.

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی – از ابتدای کار دولت یازدهم، برخی از چالش‌های فضای مجازی و اینترنت کشور به سرعت به سرخط اخبار تبدیل شد، به نحوی که روزی نبود که خبری از فیس‌بوک، مخالفت با بودن و نبودن آن نشود.

مسوولان یک به یک داشتن صفحه در فیس‌بوک را به رخ این و آن می‌کشند و در نهایت نیز معلوم شد فیس‌بوک برخی ساختگی است و یک فرد هم که در پس این کار جاعلانه بوده دستگیر شده است.

برخی از مسوولان هم بنابر استثنایی نانوشته در این شبکه اجتماعی ماندند. گویی مسوولان هم به دو دسته تقسیم شدند آنها که مجاز به داشتن فیس‌بوک بودند و آنها که مجاز نبودند.

بماند که رییس پلیس کشور نیز از مسوولان خواست قید حضور در این شبکه‌ اجتماعی را به واسطه ایجاد سوال برای مردم بزنند و بماند که دسته مجاز به حضور همچنان ماندند و دسته دوم هم صفحه‌ای برای خود نساختند.

در این میان برخی مسوولان با هدف فرهنگسازی رو به شبکه‌های اجتماعی داخلی آوردند و مسابقه هم گذاشتند که کاربر هر شبکه بیشتر باشد آنجا جلوس خواهند کرد. در این مدت فیس‌بوک روی بورس بود و مسوولان هم روی موج این شبکه سوار و خرسند که اسم و عکسشان در رسانه‌ها منتشر می‌شود و محبوب قلوب برخی از جوانان می‌شوند.

هنوز موج فیس‌بوک سواری نخوابیده بود که فیلتر پدیده‌ای به نام وی‌چت به سرعت توجه مسوولان را جلب کرد. وی‌چت فیلتر شد و تمام، اما وی‌چت سواری تازه شروع شده است. حالا هر فرد مسوول و غیر مسوولی به میدان خبر آمده و از مخالفت با این اتفاق می‌گوید. یکی راهکار جراحی بخش‌هایی از وی‌چت را ارایه می‌دهد، یکی دعوت به استفاده از نرم‌افزارهای ساخته نشده بومی می‌کند و یک مسوول دیگر هم آدرس می‌دهد که جایگزین جدیدی برای آن یافته و توصیه به استفاده بقیه هم می‌کند.

حالا تا هفته‌ها باید در کنار من مخالف فیلتر فیس‌بوک هستم مسوولان، اخبار من مخالف فیلتر وی‌چت را هم ببینیم.

اما با این مسوولان که به نظر می‌رسد جنبه تبلیغاتی این تیپ مخالفت‌ها را یافته‌اند و برای خوشایند جوانان کم سن و سال اظهاراتی می‌کنند باید چند جمله را خاطر نشان کرد.

برادر مسوول محترم! نخست آنکه با وجود داشتن یا نداشتن صفحه در فیس‌بوک و مخالفت شما با فیلتر آن،‌ این شبکه در عمل فیلتر است. در این میان کسانی که مایل به حضور در فیس‌بوک فیلتر شده هستند، از مدت‌ها قبل و فارغ از نظر مثبت یا منفی شما در این شبکه حضور دارند.‌ دوم آنکه مخالفت‌های نمایشی شما با فیلتر وی‌چت هم چیزی را حل نکرده و قاعدتاً نمی‌کند. در خصوص ابزار مشابه وی‌چت هم قطع یقین جوانان‌ترها ده‌ها برابر اطلاعاتشان بیشتر از مسوولانی است که برای خوشایند آنها به اظهار نظر می‌پردازند. پس اگر در مقام و مسوولیتی هستید که امکان تصمیم دارید، اقدام فرمایید، در غیر اینصورت دست از فیس‌بوک سواری و وی‌چت سواری برداشته و به کارهای اصلی خود بپردازید.

منبع : فناوران اطلاعات