ITanalyze

علی شمیرانی – همانطور که پیش‌بینی می‌شد تفاوت دیدگاه دولت یازدهم با مسوولان قوه قضاییه و نهادهای دیگر در حوزه اینترنت و ارتباطات، به روسای قوا کشید.

اگر تا چندی پیش نوع نگرش وزرا و معاونان رییس جمهوری خبرساز شده و برخی واکنش‌ها را در پی داشت، حالا اظهارات صریح و شفاف شخص رییس جمهور در روز جهانی ارتباطات، مخالفت آشکار رییس قوه قضاییه و دیگر مدیران این قوه را در پی داشته است.

به این ترتیب گویی تغییر سیاست‌ها و نگرش به اینترنت به نوعی وارد فاز نهایی خود شده است. از داخل شورای عالی فضای مجازی هم که قرار است حرف اول و آخر در این عرصه را بزند خبر از گلایه رییس جمهور از کمبود اختیاراتش به عنوان رییس این شورا می‌رسد.

احمدی‌نژاد اما در دو سال پایانی دولتش که مصادف شده بود با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضور موثر و خبرسازی در این شورا نداشت و به همین جهت خبر خاصی هم به نقل از رییس جمهور پیرامون شورای مذکور منتشر نمی‌شد.

این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می‌کند. نخست آنکه احمدی‌نژاد با توجه به جایگاه رییس جمهور در این شورا می‌دانست که قدرت مانور بالایی ندارد و به همین جهت خود را درگیر مسایل پیرامون شورای عالی فضای مجازی نکرد. و احتمال دوم آنکه وی اولویت‌های دیگری داشت که در دو سال پایانی دولت خود ترجیح می‌داد وقت خود را مصروف آنها کند.

روحانی اما گویی اهداف و برنامه‌هایی برای فضای مجازی داشته و قصد دارد تغییراتی ایجاد کند.

تغییراتی که بی‌شک و به واسطه آنچه در پی آمد،‌ نه تنها آسان نخواهد بود بلکه هزینه بالایی روی دست دولت خواهد گذاشت.

حالا به نظر می‌رسد خواسته یا ناخواسته دولت به سمتی می‌رود که در پاسخ به تقاضای بخشی از مردم در حوزه مجازی، باز هم در یک دو راهی باخت یا برد قرار گیرد.

این در حالیست که این روزها زمزمه انتقادات شنیده می‌شود که نه تنها فضای اینترنتی، ارتباطی و رسانه‌ای کشور با تحول خاصی مواجه نشده، بلکه فضا بر خلاف وعده‌ها در حال انسداد نیز هست. موضوعی که بی‌شک تبعات سیاسی و انتخاباتی برای دولت در پی داشته و البته که دولت نیز به خوبی بر این مساله اشراف دارد.

به هر حال و با گذشت یک هفته از اظهارات رییس‌جمهور و واکنش‌های منفی به آن،‌ هنوز نمی‌توان به قضاوت قطعی پرداخت که پرونده باز اینترنت روی میز دولت به چه سرانجامی خواهد رسید.

منبع:فناوران اطلاعات

دانیال رمضانی – در خبرها آمده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افغانستان اعلام کرده که به زودی سرویس‌های شبکه نسل چهارم را در این کشور ارایه می‌دهد.

وزیر ارتباطات این کشور با بیان این که 90 درصد مناطق افغانستان تحت پوشش شبکه‌های تلفن همراه قرار دارند اعلام کرده از آنجا که مردم به سرویس‌های پیشرفته‌تر در این کشور نیاز دارند، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ارایه شبکه‌های نسل چهارم در افغانستان هستیم.

در کشور ما نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده نسل رو به پایان 2 موبایل در کشور به زودی به نسل 3 و 4 ارتقا خواهد یافت.

اما تفاوت ما با افغانستان در ارایه نسل پیشرفته شبکه تلفن همراه چیست؟

افغانستان یک کشور جنگ‌زده است که هنوز برای برگزاری انتخابات نیز با تهدید تندروهای جنگ طلب رو‌به رو است. در افغانستان امکان هر لحظه حملات انتحاری و تخریب زیرساخت‌های ارتباطی و حیاتی وجود دارد. هواپیماهای آمریکایی نیز هر روز گوشه‌ای از این کشور را بمب‌باران می‌کند. از نظر طبیعی نیز افغانستان کشوری صعب‌العبور بوده و مردم آن نیز از سطح رفاه و امنیت بالایی برخوردار نیستند.

با وجود تمام این مشکلات وزیر ارتباطات افغانستان قصد دارد به نیاز‌های مردمش پاسخ داده و زیرساخت‌های ارایه نسل چهارم را در این کشور فراهم کند.

در ایران اما اوضاع به گونه‌ای دیگر است. خبری از جنگ و بمباران نیست و ضریب نفوذ موبایل نیز حالا نزدیک به صد در صد است. عمده جمعیت ایران را نیز جوانان تشکیل می‌دهند. از این رو کشور با یک فرصت و پتانسیل بزرگ تجاری در حوزه ارتباطات مواجه است که یک بازی برد-برد برای دولت، اپراتورها و مردم محسوب می‌شود.

اما در این شرایط کاملا مهیا برای جهش و پیشرفت، ما با یک مصوبه داخلی خودمان را از دسترسی به نسل‌های بالاتر شبکه تلفن‌همراه محروم کرده‌ایم. دولت جدید به استناد مصوبه دولت قبل مبنی بر ارایه دوره انحصار به اپراتور سوم تا پایان شهریور ماه سال جاری، امکان ارایه خدمات نسل پیشرفته به سایر اپراتورها را نداده است.

این در حالیست که دولت جدید بسیاری از مصوبات دولت قبل را به راحتی و به دلایل متعدد لغو کرد. اما زمانیکه موضوع به اپراتور دولتی رایتل رسید، شرایط متفاوت شده و این مصوبه محکم و بدون اشکال به قوت خود باقی ماند.

تا کنون هم که به جز پاره‌ای از اظهارات خبری از جزییات ارایه نسل‌های پیشرفته شبکه‌ تلفن همراه در کشور نیست. از این رو باید منتظر ماند و دید ما زودتر نسل چهارمی می‌شویم یا کشور جنگ‌‌زده و تحت فشار افغانستان؟

در نهایت این که آیا واقعا شرایط ما به گونه‌ای است که باید همزمان با این کشور همسایه نسل چهارمی شویم؟

فرشید رضایی – برگزاری چهارمین دوره جشنواره وزارت ارتباطات همانطور که قبل از برگزاری تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، از جهت شکل و شیوه اجرا مورد انتقاداتی قرار گرفت. در زمان برگزاری جشنواره هم مشخص شد که از نمایندگان بسیاری از رسانه‌های تخصصی حوزه اصلا دعوتی به عمل نیامده است. ظاهرا این دوره از جشنواره تنها قرار بوده برگزار شود و خبر و تبلیغات خاصی نیز در مورد آن مشاهده نشد.

این جشنواره در اکثر محورهای خود مقام نخست نداشت و بسیاری از شرکت‌ها به شکل اشتراکی مقام دوم و سوم گرفته بودند. اپراتورهای کشور هم ظاهرا از نگاه این جشنواره هیچ فرقی با هم نداشتند و هر دو سوم شدند. بماند که مردم و آمار نشان می‌دهند که هر اپراتور چه جایگاهی در کشور دارد. در مجموع تلاش شده بود از هر شرکتی به شکلی تقدیری به عمل آید تا گواهی باشد بر ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی این جشنواره.

در نهایت این که ارائه دهندگان و فعالان خدمات ICT نیز از ارزیابی و انتخابهای صورت گرفته در این جشنواره، ابزار نارضایتی کردند و معتقد بودند که انتخاب برگزیدگان به دور از کار مطالعاتی و کار‌شناسی صورت گرفت.

در بخش‌های مختلفی چون کارگروه اطلاع رسانی و رسانه نیز جوایز به سایت‌های غیرمرتبط و غیر تخصصی اهدا شد.

حالا اما گوشه‌ای از پشت پرده شیوه داوری این جشنواره افشا شده است. مدیر عامل شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) که اتفاقا خود از برگزیدگان این جشنواره است، مسایل جالبی پیرامون روش ارزیابی‌های این جشنواره اظهار کرد.

وی گفته، "شرکت در جشنواره فاوا برای فعالان حوزه الزامی است و در زمان اعلام شده‌ای، ارزیاب‌ها به شرکت مراجعه می‌کنند که هر سال نیز به دلیل کمبود وقت تهیه اظهارنامه‌ها توسط شرکت‌ها شتاب‌زده انجام می‌شود."

در نهایت نیز وی تاکید کرده، "در سال‌های بعد باید شیوه ارزیابی بهبود یابد و نتایج از حالت محرمانگی خارج و عملکردها شفاف شود و فیدبک‌های این ارزیابی برای بهبود وضعیت به اپراتورها نیز اعلام شود."

اما آنچه از سخنان یک برگزیده منتقد به جشنواره فاوا برداشت می‌شود عبارتند از اینکه:

1- شرکت در جشنواره الزامی است.

2- هر سال و به دلیل اقدام دیرهنگام و کمبود وقت به شکلی شتابزده و احتمالا کم‌دقت اظهارنامه‌ها تهیه می‌شود.

3- شیوه ارزیابی‌ها اشکال داشته و به شرکت‌ها اعلام درست و شفافی نمی‌شود.

4- خروجی‌های این ارزیابی‌ها حتی به خود شرکت‌کنندگان اعلام نمی‌شود و آنها خود نیز به درستی نمی‌دانند بر چه اساسی امتیاز گرفته و به کدام دلایل مشکلات داشته‌اند.

به این ترتیب و از لابه‌لای همین اظهارات نیز روشن است که حتی برگزیدگان نیز نمی‌دانند بر چه اساس ارزیابی و منتخب شده‌اند چه رسد به کسانی که از بیرون ناظر بر این جشنواره هستند.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد که اگر قید الزام به شرکت‌ها برای مشارکت در این جشنواره اجباری برداشته شود، شاید میزان حضور در این جشنواره همچون آنچه در خصوص کارگروه اطلاع‌رسانی و رسانه آن افتاده رخ دهد که اکثر روزنامه‌نگاران تخصصی در آن شرکت نکرده و در نهایت نیز جشنواره برای خالی نبودن عریضه مجبور به تقدیر از رسانه‌های غیرمرتبط و غیرتخصصی شد.

منبع : موبنا

دانیال رمضانی - موضوع اختلاف دیدگاه دولتی‌ها با مسوولان سایر نهادها از یک رای‌گیری در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آغاز شد. هرچند پیش از آن نیز تفاوت نگاه دولتی‌ها به شبکه‌های اجتماعی و سایر مسایل حوزه اینترنت محسوس بود، اما ظاهرا جلسه کمیته فیلترینگ برای مسدودسازی واتس‌اپ این اختلاف نظرها را وارد مرحله‌ای تازه‌تر و البته جدی‌تر کرد.

در ابتدا این دبیر کمیته فیلترینگ بود که به اقدام وزارت ارتباطات مبنی بر عدم اجرای مصوبه فیلتر واتس‌اپ واکنش نشان داد و آن را خلاف قانون عنوان کرد. کمی‌بعد وزیر ارتباطات علت اجرا نکردن مصوبه کمیته را نقص در رای‌گیری اعلام کرد و گفت پرونده این موضوع به دستور رییس جمهور به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد. این‌بار هم دبیر کمیته فیلترینگ به مساله واکنش نشان داده و اعلام کرد رییس جمهور هم راساً چنین امکان و اختیاری ندارد. وزیر ارتباطات هم پاسخ داد که دبیر این کمیته باید در حیطه همان کمیته است و نمی‌تواند برای رییس جمهور تعیین تکلیف کند.

این ماجرا مدتی مسکوت ماند تا در جشنواره فاوای وزارت ارتباطات، رییس جمهور نیز خیلی شفاف مواضع اینترنتی خود را بیان کرد. به این ترتیب اظهار نظرها و بیان دیدگاه‌ها از سطح وزیر ارتباطات و دبیر کمیته فیلترینگ به رییس قوه مجریه کشید.

اما در حالیکه به نظر می‌رسید سمت دیگر ماجرا تنها دبیر کمیته فیلترینگ باقی مانده، روز گذشته دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در حمایت از وی به رسانه‌ها گفت: جلسه شورای فیلترینگ رسمیت داشت و طبق ضوابط قانونی انجام شد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جلسه رای گیری شورای فیلترینگ به علت حضور نداشتن بقیه اعضا رسمیت نداشته و اینکه رییس جمهور دستور جلسه را لغو کرده ، درست است یا نه ؟ گفت : هر دو جوابش منفی است و جلسه مطابق قانون بود.

وی افزود: عمل کردن به قانون به نفع همه است و وزارت اطلاعات در این زمینه خلاف قانون عمل کرد و باید پاسخگو باشد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: رییس جمهور هم نمی‌تواند این مصوبه را لغو کند و نمی‌دانم که آیا رییس جمهور این دستور را داده یا نه ؟ ولی اگر چنین دستوری را داده باشد خلاف قانون است.

این در حالیست که هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد مباحث مرتبط با فیلترینگ واتس‌اپ و موارد حاشیه‌ای ایجاد شده درباره آن گفت: وزارت ارتباطات آنچه را که مربوط به حوزه کاری خود است را در حال انجام است و موضوعاتی که در این زمینه مطرح شده چندان مهم نیست و روی آن خیلی تبلیغ شده است. وی گفت: این موضوع مسیر عادی خود را طی می‌کند.

بماند که این روزها اخبار غیر رسمی‌نیز حکایت از گله‌مندی رییس جمهور از کمبود اختیاراتش به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی در این شورا دارد.

لذا آنگونه که پیداست به نظر می‌رسد سطح اختلافات اینترنتی مسوولان کشور به سرعت از مدیران و وزرا عبور کرده و به سطوحی بالاتر رسیده است. موضوعی که باید منتظر ماند و دید در این مرحله که البته به نظر می‌رسد بالاترین و آخرین سطح مواجهه اختلاف‌نظرها است، تکلیف نهایی چه خواهد شد.

امیر احدی – شنبه هفته‌ای که در آن هستیم مصادف بود با روز جهانی ارتباطات و البته آغاز هفته ارتباطات. اما این هفته خاص گویی هیچ تفاوتی با هفته‌های فضا، سلامت، کشاورزی یا شیر مادر ندارد. مطابق رسم‌های کلیشه‌ای در کشور بساط یک همایش تقدیر فراهم می‌شود و روبان چند طرح مخابراتی قیچی می‌شود و برخی مدیران هم متن حاضر شده از سوی روابط عمومی‌ها را به عنوان پیام خود به مناسب هفته ارتباطات منتشره کرده و به انتظار میلیون‌ها مخاطب پایان می‌دهند!

همه این اتفاقات تکراری و کم‌فایده نیز در همان روز شنبه رو شده و تا آخر هفته هیچ خبری نیست. از این رو مشخص نیست چرا به جای روز ارتباطات ما هفته ارتباطات داریم. ظاهرا این هفته برای برخی صرفاً تبدیل شده به فرصتی برای دریافت پول از نهادهای دولتی جهت برگزاری همایش.

جالب‌تر آنکه از میان اهالی دنیای ارتباطات که خارج شده و به سوی مردم می‌روید اصلا نمی‌دانند این هفته شروع شده و حالا دارد به پایان می‌رسد. اما به راستی فایده هفته ارتباطات چیست؟ آیا قرار است در این هفته برای مثال مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در تمام ایام طول سال یکدیگر را می‌بینند دوباره به بهانه دیدار مجدد در جشنواره فاوا به سالن اجلاس سران بروند؟

آیا قرار است در این هفته پیام بدهیم که امروزه ارتباطات دنیای بشریت را متحول کرده و جملات کپی شده و بی‌فایده‌ای از این دست؟ آیا قرار است در این هفته مردم که گرداننده چرخ ارتباطات هستند، هیچ ندانند هفته ارتباطاتی آمد و رفت؟ آیا قرار است در این هفته همچون هفته دولت، دهه فجر و غیره روبان قیچی کنیم و هیچ فرقی هم بین هفته‌هایمان نباشد؟

بهتر نیست مسوولان به فکر تدارک تدابیری باشند تا همه برای رسیدن این هفته لحظه شماری کنند و بدانند در این ایام تحولات، امتیازات و اتفاقات جدیدی در راه است. برای مثال دنیای ارتباطات آنقدر جاذبه دارد که بتوان به شکل پایلوت هم که شده در این هفته در گوشه و کنار شهر یکی از دریچه‌های آینده ارتباطات را از نزدیک به مردم نشان داد.

کارهایی از این دست زیاد است اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات به عنوان متولی این هفته یا عزمی برای تحرک بیشتر ندارد و یا از مشاورانی بهره می‌برد که هنوز آدرس برگزاری مراسم‌ها به شیوه 30 سال قبل را می‌دهند.

احمد شفیعی پور - «اینترنت» و هر آنچه که از آن نشأت می‌گیرد، از قبیل پهنای باند، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ گویی دغدغه جدی دولت را به خود اختصاص داده، چرا که بالاترین مقامات اجرایی کشور، از وزیران محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات گرفته تا شخص محترم رئیس جمهور، گاه و بیگاه، با مناسبت و بی‌مناسبت به «اینترنت» و متفرعات آن پرداخته و در مجامع عمومی و غیرعمومی از افزایش پهنای باند و پر و بال دادن به شبکه‌های اجتماعی و رفع فیلتر از این شبکه‌ها سخن گفته و از آنچه که «آزادی اینترنتی» می‌نامند، حمایت کرده‌اند.اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی کشور و برخلاف مطالبات بارها اعلام شده مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی چرا موضوع شبکه‌های مجازی به صدر دغدغه‌های نمایندگان مردم در قوه مجریه صعود کرده است و اتخاذ و استمرار چنین رویکردی با چه انگیزه و اهدافی صورت می‌پذیرد موضوع این یادداشت نیست؛ آنچه که در ادامه می‌آید، توضیح مختصری ذیل همان فضا و نگاه مسئولین محترم قوه مجریه درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ است.

1- مطابق قوانین لازم‌الاجرای کشور، مرجع نهایی و رسمی برای تصمیم‌گیری درباره فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی، «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» است که مطابق قانون جرایم رایانه‌ای به رصد و فیلترینگ تارنماهای متخلف و مجرم مبادرت می‌نماید. وفق قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، زیر نظر قوه قضائیه بوده که رئیس آن هم دادستان کل کشور است. لذا پرواضح است که به لحاظ قانونی، در نهایت قوه قضائیه صلاحیت تشخیص متخلفانه و یا مجرمانه بودن محتوای تارنماهای اینترنتی و آغاز تصمیم نسبت به آن را دارد.

اصرار وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و نیز ورود رئیس جمهور محترم به قضیه رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی، تنها می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در نظر گرفته شود و اگر غیر از این باشد، این اظهارنظرها و پیگیریها دخالت آشکار در امور مرتبط با قوه قضائیه و نقض صریح اصل 57 قانون اساسی است.

در ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای هم آمده است: «هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌هایی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست ‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». به تصریح این ماده، در شرایط فعلی که تارنمای فیس‌بوک با طی پروسه‌ای قانونی فیلتر شده است، استفاده وزرای محترم دولت از این شبکه فیلترشده، اقدامی مجرمانه بوده و تهییج مردم به استفاده از این شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی نیز می‌تواند تحت عناوین حقوقی‌ای چون «معاونت در جرم» قابل پیگرد حقوقی باشد.

نانوشته پیداست که نه وزرای محترم دولت که اینچنین واضح با عبور از فیلترینگ قانون را دور می‌زنند به دلیل این قانون‌شکنی مجازات خواهند شد و نه قصد راقم این سطور این است که مسئولین ارشد اجرایی کشور را محاکمه نماید - اگرچه این توضیح چیزی از وصف مجرمانه بودن این قبیل اقدامات نمی‌کاهد - اما حداقل نکته‌ای که باید به آن توجه داد و داشت این است که دولت محترم خود به عنوان مجری ارشد قانون، نبایستی به این وضوح اقدام به قانون‌شکنی نموده و مردم را هم به دور زدن قانون تشویق و تهییج کند، چرا که حداقل و بدیهی‌ترین مفسده اتخاذ چنین رویکردی، فرو ریختن قبح قانون‌شکنی در اذهان عمومی آن هم به دست دولتی است که با شعار قانونگرایی بر سر کار آمده و رئیس جمهور محترممان نیز بارها بر وجهه حقوقی خود تأکید داشته است.

2- واضح است که وزارت ارتباطات نمی‌خواهد یا حتی احتمالاً به لحاظ مالی نمی‌تواند - که البته این احتمال بعید می‌نماید - از سود سرشار حاصل از پیامک‌ها و مکالمات مردم بگذرد و گرنه تاکنون حامی فیلترینگ شبکه‌های ارتباطی‌ای چون وی‌چت نمی‌بود. نانوشته پیداست که با فعال و مرتب بودن و فراگیر شدن سرویس‌هایی چون وی‌چت، واتس آپ و وایبر، استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه، به جای پرداختن هزینه به مخابرات، به طور رایگان از خدمات پیامکی و مکالمه‌ای این نرم‌افزارها استفاده می‌کنند.

غالب شدن این رویه به معنای دست شستن وزارت ارتباطات از سود بسیار زیادی است که قطعاً مخالفت‌های این وزارتخانه را برای عادی‌سازی استفاده از این امکانات در پی دارد. اما، استفاده رایگان از شبکه‌های مورد اشاره، اگر تبعات زیانبار دیگری نداشت، صورت مسئله می‌توانست تغییر کند ولی مدیریت‌کنندگان بیرون این شبکه‌ها نیز بهره‌برداری تعریف شده خود را خواهند داشت که در بسیاری از موارد با مسائل اخلاقی، امنیتی و فرهنگی کشور مغایرت دارد.

از طرف دیگر، شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اولی گسترش پهنای باند در کشور است، با خرید پهنای پایین باند اینترنت از کشورهای خارجی، و به گفته یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، فروش این پهنای باند تا سه برابر قیمت به شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت در داخل، سود عمده هنگفت را از این ماجرا می‌برد. نتیجه این وضعیت چنین می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت سود شایانی را به خود اختصاص می‌دهد، شرکت‌های خارجی برای این سودبری و موج‌سواری بر اینترنت داخلی بسیار مشعوف هستند، اینترنت با پهنای باند پایین در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد و البته رئیس‌جمهور محترم هم از پایین بودن پهنای باند اینترنت احساس نارضایتی می‌کنند!

3- اما آنچه از همه قابل توجه‌تر است، موضع‌گیری رئیس‌جمهورمحترممان است. ایشان در همایشی که شنبه برگزار شده است، گفته‌اند که «بنده به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند اینترنت راضی نیستم». اگر دکتر روحانی واقعاً از وضعیت پهنای باند ناراضی هستند، به دستگاه‌های زیرمجموعه خود از جمله وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت دستور بدهند که از سود خود چشم‌پوشی نموده تا مردم از پهنای باند بالای اینترنت بهره‌مند گردند و شما هم از نگرانی به درآیید‌! بنابراین، صورت واقعی مسئله با آنچه رئیس جمهور محترم کشورمان مطرح فرموده‌اند، تفاوت جدی دارد.

چرا که از یک سو، اعلام نگرانی ایشان از کم بودن پهنای باند اینترنت به وزارت ارتباطات مربوط است که زیرمجموعه ریاست جمهوری است و از این روی، گلایه رئیس جمهور را باید انتقاد از دولت تلقی کرد.

اما از سوی دیگر، تعیین مصادیق و حفظ مصالح عالیه مردم و نظام در این زمینه بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که در حوزه مسئولیت قوه قضائیه قرار دارد و اظهارات ایشان چنانچه دستورالعمل تلقی شود، دخالت در امور قوای دیگر و مغایر با اصل 57 قانون اساسی است.

4- آنچه در خلال اغلب سخنرانی‌های مقامات دولتی درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کرارا شنیده می‌شود و با قوت بر روی آن مانور می‌شود، لزوم گسترش آزادی بیان و شکستن انحصار اطلاع‌رسانی است! سخنانی که با چاشنی کردن کلماتی مثل محافظه‌کاری و انحصار‌طلبی و استبداد و... هیجان را در مخاطبان به اوج می‌رساند! و چنان وانمود می‌کنند که گویی در کشور تا پیش از این اساسا هیچ رسانه و خبری نبوده و مردم حتی درگوشی هم با هم صحبت نمی‌کردند! و اکنون و به ناگهان مردم با انفجار اطلاعات و جریان آزاد خبر مواجه شده‌اند!

این ادعا آنقدر مضحک است که به یقین گویندگان آن هم در دل به آن می‌خندند! چرا که کسانی این سخنان را می‌گویند که دهان یک ملت را برای نقد و طرح سخن درباره بزرگترین رخداد سیاست خارجی کشور یعنی توافق ژنو بسته‌اند و حتی اجازه یک مناظره علمی در دانشگاه را نمی‌دهند!

کسانی این ادعا را می‌کنند که با ساخت یک فیلم مستند - که تماما برگرفته از اسناد مکتوب و تصویری آ‌شکار و غیرمحرمانه است- برمی‌آشوبند و سخن از داغ و درفش و محاکمه می‌‌گویند! کسانی مدعی دلسوزی برای آزادی اطلاعات و جریان رسانه‌اند که منتقدان را بی‌سواد و بی‌شناسنامه می‌خوانند اخطار و هشدار و بستن سایت‌ها و روزنامه‌ها در ‌ماه‌های نخست کاری این دولت گواه خوبی در صدق این سخنان است!

5- ادعای عدم اعتماد به جوانان در فضای مجازی و متهم نمودن نظام به جلوگیری از دسترسی آسان به اینترنت و اطلاعات در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمار و ارقام معتبر، ضریب نفوذ اینترنت در کشور کم نبوده و از بسیاری از کشورها بیشتر است و نمی‌توان با این سخنان هیجانی، به مدیریت فرهنگی کشور پرداخت. بهتر است مقامات دولتی پاسخ بدهند که به غیر از چند سخنرانی همراه با عصبانیت در ایام فعالیتشان، کدام برنامه‌ریزی و حرکت فرهنگی را در راه اعتلای فرهنگ کشورمان در دستور کار قرار داده‌اند!؟ چه خوب است فهرستی چند سطری درباره این برنامه‌ها ارائه و صراحتا به مردم گفته شود، این دولت قصد دارد این چند گام را برای فرهنگ شما بردارد! آیا چنین فهرستی وجود دارد؟! آیا اساسا به جز اینترنت و فیس‌بوک چیز دیگری را هم جزو فرهنگ می‌دانید!؟ لطفا در فهرست احتمالی‌تان از دعوت از شاعران بدنام و بدسابقه، اجازه نشر آثار نویسندگان مرتد و توهین‌کننده به سیدالشهدا(ع)، بازگشایی انتشارات ضددین و ترویج اباحی‌گری و... هم نام ببرید تا مردم بفهمند که به جز اینترنت، کارهای فرهنگی دیگری هم در دست دارید!

دراین‌باره گفتنی زیاد است، از دغدغه مراجع و علما تا تعجب مردم در هنجارشکنی‌های این روزها! اما واقعیت آن‌ است که هر چه سخنرانی‌ها هیجانی‌تر و عصبی‌تر می‌شود، ضعف برنامه‌ریزی و نفوذ خیانتکاران بیش از پیش آشکار می‌شود و فاصله دلسوزان و متدینین از متولیان برنامه‌های ضدفرهنگی بیشتر! و تازه اگر با همه وجود به بهانه جریان آزاد اطلاعات غرق در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بشوید، به دهکده‌ای پا گذاشته‌اید که کدخدایش آمریکاست! همان که با افتخار از متحدان نزدیکش جاسوسی می‌کند! و البته شاید برخی زندگی زیر سایه کدخدا را آرزو دارند!

منبع : روزنامه کیهان

علی شمیرانی – روز گذشته جشنواره فاوای وزارت ارتباطات برای نخستین‌بار شفاف‌ترین اظهارات از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پیرامون مسایل مبتلابه ICT را در پی داشت. رییس جمهوری گفت معتقد است باید به جوانان اعتماد کرد و زمینه تسخیر شبکه‌های اجتماعی از سوی آنان را فراهم کرد. وی دوران استبداد یکطرفه پیام را پایان یافته تلقی کرد.

روحانی معتقد بود تجربیاتی مانند دوران ویدئو و ماهواره‌ها پایان یافته و اثرات مخربی از این بابت متوجه جوانان و کشور نشده است و در نهایت نیز وی گفت به عنوان رییس جمهور از وضعیت دسترسی به اینترنت راضی نیست و از وزارت ارتباطات خواست که عرضه نسل‌های پیشرفته موبایلی در کشور را سرعت دهد.

در ادامه این اظهارات هماهنگ، وزیر ارتباطات هم تاکید کرد که وضعیت اینترنت خانگی با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد و اظهار امیدواری کرد که تا نیمه سال جاری و دسترسی کشور به نسل 3 و 4 تلفن‌همراه بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور در این عرصه جبران شود.

تمام عرصه فاوای کشور اما محدود به حیطه اختیار وزارت ارتباطات نمی‌شود و در این عرصه هستند کسانی که نظرات ایشان می‌تواند بر تصمیم‌ها تاثیر گذار باشد. همین چندی پیش بود که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ کشور تمام قد به ابراز مخالفت با نظر وزیر ارتباطات و حتی رییس جمهوری پرداخت. یکی از علما هم رفع مانع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را به مثابه سرازیر کردن سم و آلودگی به خانه‌های مردم دانست.

شورای عالی فضای مجازی هم اعضای مهم با دیدگاه‌هایی متفاوت رادر خود جای داده که اتخاذ یکباره و هماهنگ برخی تصمیم‌ها را غیر ممکن می‌کند. به عبارت روشن‌تر در حالیکه رییس جمهور از وضعیت اینترنت ابراز نارضایتی کرده و وزیر ارتباطات نیز وعده رفع این مشکل با مجوزهای جدید را می‌دهد، هنوز خبری از پیوست فرهنگی اپراتور سوم یا همان رایتل از سوی شورای عالی فضای مجازی نیست.

بخش خصوصی حوزه ICT هم بر خلاف برخی شعارها آنطور در مسایل کلان دخالت داده نمی‌شود. نمونه اخیر آن همین افزایش بدون هماهنگی تعرفه واردات کالاهای ICT که آب سردی بود بر پیکر فعالان این عرصه.

از این رو بیم آن می‌رود که در نتیجه این ناهماهنگی‌ها مشابه آنچه برای مثال در خصوص فیس‌بوک رخ داد در خصوص سایر مسایل نیز اتفاق بیفتد. در مورد این شبکه اجتماعی دولتی‌ها یک تنه جلو رفتند و عضو فیس‌بوک شدند، اما منع قانونی برای مردم پابرجا ماند. اگرچه ته ماجرا اینگونه جمع شده است که دولت خواست اما نگذاشتند، اما خروجی ماجرا تفاوتی در عمل برای همگان ایجاد نکرد.

فرشید رضایی – "من به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند راضی نیستم، ما قرارمان با وزارتخانه این است که هر چه سریعتر برای راه اندازی نسل سه و چهار و پهنای باند وسیع نه تنها برای منابع و تجارت حتی برای موبایل‌هایی که در اختیار مردم و کاربران وجود دارد، اقدام کنند."

این بخشی از اظهارات رییس جمهور در جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. اما در این خصوص باید تاملی کرد. موضوع این است که کاربران اینترنت در ایران سال‌هایی طولانیست که از قیمت و کیفیت اینترنت ناراضی هستند و فریادشان به آسمان بلند است.

خوشبختانه توسعه اینترنت از جهات گسترده‌ای از تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، اعطای مجوزها، ایجاد بسترها و نظارت بر کیفیت، تماماً و قانوناً در اختیار دولت و مشخصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

لذا این وزارتخانه می‌تواند با بهره‌گیری از ابزار قانونی و فنی خود به کل مشکل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اینترنت را در کشور حل کند. مسایل امنیتی و فرهنگی نیز طبعاً متولیان خاص خود را دارد.

از این رو اگر بنای دولت بر توسعه ضریب نفوذ کمی و کیفی اینترنت و همچنین کاهش نرخ دسترسی به آن باشد، همه چیز مهیا و در دسترس است. پس در این مورد خاص چوبی لای چرخ دولت نیست. از جمله این که دولت می‌تواند سریعا و با اعطای مجوزهای متنوع در حوزه اینترنت که نمونه بارز آن مجوز نسل 3 و 4 موبایل است، یک جهش در این عرصه ایجاد کند.

تا کنون که اگرچه گفته می‌شود مجوز نسل‌های پیشرفته اینترنت و موبایل در دست تهیه و ابلاغ است اما برخی شواهد نشان از وجود اختلافات و موانعی در این امر دارد.

فارغ از این مسایل، قیمت اینترنت هیچ ربطی به مجوزهای موجود و جدید ندارد. بر اساس گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، قیمت تمام شده اینترنتی که انحصاراً توسط شرکت دولتی زیرساخت تامین می‌شود، از زمان خرید از تامین کننده بین‌الملل تا عرضه به داخل کشور 25 برابر می‌شود.

لذا دولت می‌تواند هر چه سریع‌تر یا قیمت اینترنت خود را ارزان کند یا به رقبای خصوصی که سال‌هاست تقاضای ورود به این عرصه را دارند، مجوز فعالیت بدهد تا به این ترتیب و در فضایی رقابتی مشکل قیمت اینترنت حل شود.

با این وجود و بدون هیچ پیش‌داوری آیا دولت عملا مشکل قیمت، کیفیت و کمیت اینترنت را حل خواهد کرد؟.

منبع:موبنا

امیر احدی – روز گذشته چهارمین جشنواره موسوم به ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. اما آیا این جشنواره می‌تواند تاثیری بر حوزه ICT داشته باشد؟

به سایت جشنواره که مراجعه می‌کنید هنوز آخرین خبر آن برگزاری جشنواره فاوا در ۲۷ اردیبهشت ماه است، جالب آنکه روز انتشار این خبر هم ۲۵ اردیبهشت است. به عبارتی هنوز اخبار پایان جشنواره و برگزیدگان آن هم روی سایت مذکور منتشر نشده است.

این دوره از جشنواره نیز تقریبا اخبار و تبلیغاتی خاصی در رسانه‌های کشور منتشر نشد. به تصاویر حاضران در همایش که نگاه می‌شد اکثر حضار در واقع‌‌ همان میزبان یعنی مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند و گویی یک همایش داخلی در حال برگزاری بود.

از نمایندگان بسیاری از رسانه‌های تخصصی کشور نیز اصلا دعوتی برای حضور در این همایش به عمل نیامده بود. در حالیکه به نظر می‌رسید این همایش قرار است بهانه و فرصتی برای زیر یک سقف جمع شدن تمام اهالی ICT باشد. شاید به همین دلایل است که اکثر روزنامه‌نگاران حوزه ارتباطات ترجیح می‌دهند حتی در بخش رسانه این جشنواره «ملی» نیز مشارکت نکرده و آثار خود را ارسال نمی‌کنند.

یکی دیگر از نکات جالب در این جشنواره تقدیر از همه بود. حال آنکه به نظر می‌رسید دولتی بودن این جشنواره و بی‌نیازی آن‌ها به منابع مالی که همواره موجب خروج جشنواره‌ها از مسیر حقیقت می‌شود، می‌توانست امتیاز بزرگی تلقی شود. اما این جشنواره از امتیاز دولتی بودن خود نیز نتوانست بهره ببرد و به جای ارزیابی دقیق و متکی به نظرات کار‌شناسان و اهل فن شروع به تقدیر کرد که بدیهی است تاثیر تقدیرنامه‌ها و جوایز آن را کاهش می‌دهد.

خبرگزاری مهر نیز ارزیابی جالبی از این جشنواره داشته است. از جمله نکات جالب توجه در این جشنواره که در ۸ بخش، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند این است که این جشنواره در هیچ محوری، رتبه اول نداشت و فعالان و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مشترک رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده بودند.

به نظر می‌رسد داوران این جشنواره برای آنکه شرکتهای ارائه دهنده خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دست خالی این جشنواره را ترک نکنند به تمامی فعالان این بخش در قالب رتبه‌های دومی و سومی مشترک جوایزی دادند.

برای مثال دو اپراتور فعال تلفن همراه کشور، به صورت مشترک جایزه سومی این جشنواره را در بخش تلفن همراه دریافت کردند و داوران نتوانسته بودند میان خدماتی که این دو اپراتور ارائه می‌دهند تفاوتی قائل شوند.

این درحالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم بار‌ها در زمینه ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارتباطی تاکید داشته و قرار بوده که ارائه دهندگان خدمات این حوزه بر اساس عملکرد کیفی و کمی بر مبنای شاخص‌های مدنظر ارزیابی و رتبه بندی شوند و حتی سرویس دهندگانی که رتبه‌های پایین ارزیابی را به خود اختصاص می‌دهند نیز معرفی شوند؛ اما آنچه که در این جشنواره به چشم می‌خورد تمامی ارائه دهندگان هریک به نحوی مورد تقدیر قرار گرفتند بدون آنکه از شاخص‌های ارزیابی آن‌ها حرفی به میان آید.

ارائه دهندگان و فعالان خدمات ICT نیز از این ارزیابی و انتخابهای صورت گرفته در این جشنواره، ابزار نارضایتی کردند و معتقد بودند که انتخاب برگزیدگان به دور از کار مطالعاتی و کار‌شناسی صورت گرفت.

در بخش‌های مختلفی چون کارگروه اطلاع رسانی و رسانه نیز این جوایز، به سایتهای غیرمرتبط و غیر تخصصی اهدا شد.

این درحالی است که در این بخش، ارسال آثار به صورت اینترنتی و الکترونیکی به دلیل مشکلات فنی برای بسیاری از اصحاب رسانه و خبرنگاران علاقه‌مند به شرکت در این جشنواره ممکن نبود و با وجود اعلام این موضوع، دبیرخانه این جشنواره از متقاضیان خواست آثار خود را به صورت دستی به دبیرخانه این جشنواره ارائه کنند؛ جشنواره‌ای که نام فناوری اطلاعات را یدک می‌کشد.

انتقاد بر سر جشنواره ملی فاوا که با صرف سرمایه‌های هنگفت کشور برپا می‌شود ۴ سال است که اعلام می‌شود اما به نظر می‌رسد برگزارکنندگان آن تنها به صرف برگزاری یک جشنواره و بدون توجه به هزینه‌هایی که صرف می‌شود و بدون توجه به اینکه شاید ارزیابی‌های صحیح این جشنواره بتواند در توسعه این بخش موثر واقع شود، آن را برپا می‌کنند.

در ‌‌نهایت اینکه با وجود نقایص موجود جالب آنکه یکی از دبیران این جشنواره گفته امیدواریم جشنواره فاوا از سال آینده بین المللی هم برگزار شود!

سعید همتی – سرانجام بدون اطلاع‌رسانی رسمی و از طریق مکاتبات داخلی گمرک مشخص شد که موضوع افزایش تعرفه 4 درصدی اقلام ICT که شوک بزرگی به بازار این محصولات داد، لغو شده است.

بخشنامه افزایش تعرفه وردات 78 سخت‌افزار کامپیوتری و الکترونیکی به حدی عجیب و به دور از انتظار بود که برای نخستین بار موجب شد تا از تمام خصوصی‌ها یک صدای واحد بلند شود که این تصمیم اشتباه است. تنها مدافع افزایش این تعرفه‌ها نیز نهاد درخواست کننده آن یعنی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد بود که توضیحات ایشان در خصوص توجیه موضوع مذکور تقریبا کسی را قانع نکرد.

به هر تقدیر حالا به همان راحتی که خبر رسید تعرفه‌ واردات اقلام ICT بالا رفت به همان آهستگی و بدون سر و صدا خبر لغو آن روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت تا به این ترتیب آبی باشد بر آتش بازار خشک شده کامپیوتر و موبایل کشور.

اما به راستی ریشه‌های این تصمیم غیرکارشناسی از کجا کلید خورد و چه درس‌هایی می‌توان از این ماجرا گرفت.

نخست آنکه مشخص شد از بخش خصوصی هیچ مشورتی برای اجرای این طرح گرفته نشده است که این دو احتمال دارد. احتمال اول آنکه طرف دولتی اصولا اعتقادی به بخش خصوصی ندارد و احتمال دوم آنکه خود می‌دانستند با این تصمیم مخالفت خواهد شد و لذا قصد داشته‌اند بعد از اجرا موضوع را علنی کرده و فعالان IT در عمل انجام شده بگذارند.

دوم آنکه مشخص شد مدیران اصناف و اتحادیه‌های خصوصی حوزه ICT که مسوولیت رصد اتفاقات و تصمیم‌های مرتبط با حوزه کاری خود را دارند، در هیچ مرحله‌ای از اخذ تصمیم تا ابلاغ به گمرک در جریان آن قرار نگرفته و به موقع متوجه ماجرا نشده‌اند.

سوم آنکه مشخص شد اگرچه تمام اتحادیه‌ها، اصناف و فعالان بخش خصوصی به تصمیم مذکور اعتراض کردند اما شدت و مسیر انتقال این اعتراضات نیز یکدست نبود. برای مثال یک اتحادیه مسیر انتقال به نهادهای فرادولتی را پیش گرفت، یک صنف معاون اول رییس جمهور را خطاب قرار داد و یکی دیگر هم سراغ گمرک رفت.

چهارم آنکه مشخص شد رسانه‌ها چه از حیث موضع‌گیری و چه از حیث انتشار اعتراضات و بررسی تبعات آن نقش مناسبی در بازگشت این تصمیم‌ داشتند.

و نکته آخر آنکه این موضوع باید درسی هم برای طرف دولتی و مشخصا مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد داشته باشد. از این جهت که به نظر می‌رسد شاید باید ماموریت‌های مرکز مذکور به گونه‌ای مورد تجدید نظر و بازتعریف قرار گیرد. این تعریف نیز باید به گونه‌ای باشد که از آن برداشت‌های گسترده‌ای از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا تعیین تعرفه واردات تجهیزات شبکه و تلویزیون را شامل نشود.

فرشید رضایی - مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد.

در عین حال‌، اساس کار برفهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال 1371 نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال 1374 به انجام رسید.

از آن زمان تاکنون این مرکز گزارش‌ها و پژوهش‌های گسترده‌ای در تمامی عرصه‌های کشور منتشر کرده که حوزه ICT نیز از آن جمله است. در ماه‌های اخیر این مرکز دو گزارش مهم در خصوص قیمت تمام شده اینترنت در ایران و ارزیابی بازار تلفن‌همراه منتشر کرد که مورد استفاده و استناد رسانه‌های متعددی قرار گرفت.

در گزارش قیمت اینترنت مرکز مذکور به دقت محاسبه شده بود که قیمت اینترنت از زمان دریافت در عرصه بین‌الملل تا تحویل به مشتری نهایی در داخل ایران 25 برابر افزایش می‌یابد. لذا همه چیز بدون هیچ اما و اگری به وضوح مشخص می‌کرد که چه اتفاقاتی و توسط چه مراجعی رخ می‌دهد که ما گران‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین اینترنت را در دنیا داریم.

پایان این گزارش اما آغازی بر هیچ چیزی نبود. طرف دولتی مورد اشاره در این گزارش هیچ واکنشی نشان نداد. بازتاب موضوع در رسانه‌های کشور نیز پاسخی از سوی نهادهای ذی‌ربط به همراه نداشت. گویی چنین گزارش تکان‌دهنده‌ای اصلا منتشر نشده است به این ترتیب و از فردای آن روز همه چیز طبق روال همیشگی و سابق خود پیش رفت.

موضوعی که حالا پرسش‌ها و ابهاماتی را برای فعالان عرصه ICT ایجاد کرده که پس اصولا فایده این گزارش‌ها چیست. آیا قرار است با بودجه کشور گزارشی توسط افراد احتمالا کارشناس تهیه شده، نسخه‌ای از آن چاپ شده و سپس در بایگانی قرار گیرد؟

اگر این گونه است که چه نیازی به خرج بودجه برای این امر است. رسانه‌ها هر روز پر هستند از این اخبار و گزارش‌ها همان‌ها آرشیو شود که بهتر است. اگرهم موضوع به این شکل نبوده پس نتیجه گزارشی به این مهمی چیست؟ اصولا کدام بخش باید پیگیر چرایی و چگونگی گزارش مذکور باشد؟

منبع : موبنا

روزنامه فناوران به عنوان نخستین و تنها روزنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مورد دستبرد قرار گرفت.

آی تی آنالیز - بر اساس این گزارش روز جمعه و بعد از تعطیلات پایان هفته کارکنان با مراجعه به محل کار متوجه سرقت تمام کامپیوترهای روزنامه و اقلام متعدد دیگری شدند که این امر امکان انتشار روزنامه برای روز شنبه را ممکن نکرد.

در حال حاضر موضوع به نیروی انتظامی گزارش شده و موضوع در دست بررسی است. ایمان بیک سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات در خصوص زمان انتشار مجدد روزنامه گفت: از روز شنبه تلاش خواهد شد با تهیه و جایگزینی اقلام سرقت شده زمینه انتشار دوباره روزنامه برای فراهم شود. لیکن با توجه به نیازهای تامین نرم افزاری, سخت افزاری و تجهیزات شبکه, زمان دقیقی برای آغاز به کار روزنامه نمی توان اعلام کرد.

دانیال رمضانی – مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را شاید بتوان آخرین و جدید‌ترین متولی در حوزه ICT دانست. کمتر کسی فکرش را هم می‌کرد که این مرکز نوپا بتواند پایش فراتر از محتوای دیجیتالی و بازی‌های رایانه‌ای بگذارد. اما این اتفاق افتاد و به موجب درخواست مرکز مذکور روی تعرفه واردات 48 کالای الکترونیکی و دیجیتالی 4 درصد افزوده شد.

تجربه نشان داده گرانی‌های سمت دولت به راحتی از کانال‌های بازاری، فروشگاهی و خصوصی عبور کرده حتی افزایش یافته و در نهایت از جیب مردم خارج می‌شود. نمونه بارز آن مالیات بر ارزش افزوده است که به صد در صد هم که برسد هیچ صنفی دیگر نگران آن نبوده و از سود اکثر فروشندگان چیزی کم نمی‌شود.

اما بنا بر اظهارات رسمی فعالان صنفی و بازاری، افزایش 4 درصدی تعرفه واردات کالاهای ICT در زمان تحویل به مشتری به 20 درصد نیز افزایش می‌یابد. در سوی دیگر یک محاسبه سرانگشتی از مهمترین و پرفروش‌ترین اقلام ICT کشور یعنی نوت‌بوک، تبلت و موبایل که تنها سه قلم از 48 قلم مورد نظر وزارت ارشاد محسوب می‌شود، هزینه هنگفتی را به مردم یا همان خریدارن نهایی تحمیل می‌کند.

یک بررسی غیر رسمی در خصوص حجم بازار سه قلم کالای مذکور نشان می‌دهد که سالانه هر کدام بین ده تا 15 میلیون دستگاه در کشور به فروش می‌رود. در نهایت میانگین قیمت این دستگاه‌ها ضرب در 20 درصد افزایش قیمت‌ها به عددی معادل 80 میلیارد تومان در سال می‌رسد. حال می‌توان مشابه این محاسبه را در خصوص 45 قلم دیگر نیز محاسبه کرد تا مشخص شود افزایش ناقابل و 4 درصدی تعرفه واردات چه هزینه‌های سرسام‌آور دیگری به مردم وارد می‌کند.

در این میان اصناف و اتحادیه‌های مرتبط با بازار ICT به میدان اعتراض آمده‌اند. یک اتحادیه از تهدید به تعطیلی فروشگاه‌های IT خبر داده و یک صنف نیز بیانیه و نامه‌ای اعتراضی به معاون اول رییس جمهوری نوشته است.

از سوی دیگر وزارت ارشادی‌ها اما نه تنها سکوت نکرده‌ بلکه از افزایش تعرفه‌ها دفاع نیز می‌کنند. تاکنون نیز واکنشی از هیچ یک از مراجع مرتبط و متولی دولتی همچون وزارت صنعت، گمرک یا خود دولت مشاهده نشده است. از این رو به نظر می‌رسد اگر تا چند روز آتی تهدید مذکور راه به جایی نبرد و نامه‌نگاری‌ها هم در بوروکراسی‌های دولتی بایگانی شود، آوار افزایش تعرفه‌های ICT بار دیگر روی سر مردم خراب خواهد شد.

مریم عسگری - خبر رشد تعرفه واردت 48 قلم کالای کامپیوتری با موجی از اعتراض و نظرات مخالف و گاه موافق بحث داغ هفته گذشته حوزه آی‌تی بود.

بحثی که با وجود هشدارهای کارشناسان در مورد نتایج اجرای آن ، گروهی به اجرای ان اصرار داشته و با دلیل و برهان در صدد توجیه اقتصادی این طرح هستند.

به عقیده این معدود کارشناسان؛ فزایش چهار درصدی تعرفه واردات کالاهای آی‌تی، باعث افزایش قیمت کالاها در بازار نمی‌شود. چراکه برای تمامی اقلام IT تولید محتوا می‌کنیم و این تولید محتوا باعث افزایش فروش اجناس شده و تقاضا را نیز بیشتر می‌کند.

این در حالیست که کارشناسان چنین اظهارنظری را ناشی از عدم اطلاع و اشراف نسبت به وضعیت بازار و فضای بازار کامپیوتر طی یکسال اخیر دانسته و اعلام کردند، قطعا اجرای طرح اعمال تغییرات تعرفه‌ای به رشد شدید قیمت‌ها در بازار منجر شده که افزایش 20 درصدی قیمت جزئی‌ترین اتفاق در بازار مصرف است و در نگاه کلی‌تر رقم افزایش پرداختی به گمرک بابت واردات و همچنین میزان رشد قیمت در بازار بسیار بیشتر از آن است که تصور کرد.

کارشناسان معتقدند، با بررسی حجم فروش یا نیاز بازار کامپیوتر به این کالاها و با استناد به آمارهای گمرکی یا حتی بازاری می‌توان میزان سودی که از بابت این 4 درصد افزایش تعرفه عاید گمرک می‌شود و از جیب فعالان بازار خارج می‌رود یا به عبارتی از مصرف کننده نهایی اخذ و به حساب گمرک واریز می شود را تخمین زد.

این موضوع بهانه ای شد تا ما با لحاظ کردن حجم واردات برخی از این کالاها که از گمرک جمهوری اسلامی و همچنین سطح تقاضا و نیاز کالاها در بازار که از شرکتهای عرضه کننده استعلام شده است نتیجه مالی اجرای این تصمیم را بدست آوریم. اگر این موضوع برایتان جالب است این گزارش را بخوانید:
** افزایش حداقل 30 میلیارد تومانی حقوق گمرکی از محل واردات نوت‌بوک

بر اساس گزارش‌های رسیده از بازار کامپیوتر و بررسی‌ شرکت های عرضه کننده نوت‌بوک در شرایط فعلی نیاز بازار نوت‌بوک در سال در حدود 500 هزار دستگاه است که البته این رقم در سالهای قبل در حدود یک میلیون دستگاه در سال بود.

در هر حال این حجم واردات از مبادی رسمی با در نظر گرفتن تعرفه 4 درصد درامدی حدود و در نظر گرفتن حداقل قیمت یک میلیون تومان برای هر نوت‌بوک ،حداقل 20 میلیارد تومان از مسیر واردات نوت‌بوک به حساب گمرک واریز می‌شود. حال اگر این تعرفه که اوایل سال به شش درصد افزایش یافته بود و اکنون به ده درصد برسد حقوق گمرکی که واردکننده باید به حساب گمرک بریزد به 50 میلیارد تومان می‌رسد . به عبارتی بدون در نظر مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی واردکنندگان بابت واردات 500 هزار دستگاه نوت‌بوک در سال 30 میلیارد تومان بیشتر از سال قبل به گمرک می‌پردازند.
** افزایش دو برابری درآمدهای دولت پس از افزایش تعرفه واردات تبلت

در مورد تبلت هم موضوع به همین منوال است.

اگر حجم واردات تبلت را با در نظر گرفتن نیاز بازار تبلت به 150 هزار تبلت در ماه ،در حدود یک میلیون و 800 دستگاه در سال تخمین بزنیم. با در نظر گرفتن حداقل قیمت 400 هزار تومان برای هر تبلت در بازار ، حداقل 720 میلیارد تومان از طریق واردات تبلت در سال از کشور خارج شده و با احتساب تعرفه هشت درصدی، حداقل 57 میلیارد و 600 میلیون تومان نیز از محل واردات تبلت به حساب گمرک به عنوان حقوق گرمکی واریز می‌شود.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته حقوق گمرکی در صورت اعمال تعرفه 4 درصدی برای واردات تبلت در حدود 28 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که این افزایش چهار درصدی تعرفه به رشد دو برابری در آمد گمرک منجر خواهد شد.
** واردکنندگان موبایل حداقل 20 میلیارد تومان بیشتر به گمرک می‌پردازند

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 12 ماه سالی که گذشت حجم واردات گوشی موبایل به بازار ایران از مبادی رسمی در حدود یک هزار تن بوده است که با در نظر گرفتن وزن 400 گرم برای هر گوشی 2 میلیون و 500 هزار عدد گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است. این گوشی‌ها با تعرفه 6 درصدی به اضافه 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده وارد بازار ایران شدند.

امسال اما با افزایش تعرفه به ده درصد و رشد دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده هزینه ای که صرف واردت این کالاها می‌شود در حد چشمگیری افزایش و در نتیجه واردات این کالاها برای واردکننده سود نخواهد داشت.

با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که با در نظر گرفتن حداقل 200 هزار برای گوشی‌های موبایل وارداتی، حداقل500 میلیارد تومان در سال 92 از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده است که با احتساب تعرفه 6 درصدی برای این گوشی‌های 30 میلیارد تومان بابت واردات این دو میلیون و 500 گوشی به گمرک واریز شده است. این رقم بدون درنظر گرفتن 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده است . حالا با افزایش 4 درصدی نرخ تعرفه ، رقم واریزی به حساب گمرک یا به بیان کلی دولت حداقل به 50 میلیارد تومان می‌رسد.

به بیان ساده‌تر با افزایش 4 درصدی که بنا بر اعلام رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هیچ تاثیری در روند قیمتها نمی‌گذارد به رشد 20حداقل میلیارد تومانی درآمدهای دولت در یکسال و تنها برای یک محصول در رده قیمتی فوق ارزان منجر می‌شود.
** ختم کلام

با یک حساب سرانگشتی به خوبی مشخص خواهد شد که در صورت افزایش 4 درصدی تعرفه واردات تنها سه قلم کالای محبوب بازار کامپیوتر و دیجیتال در امدهای دولت نسبت به قبل در حدود 78 میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

البته این رقم با در نظر گرفتن نیاز بازار در شرایط بحرانی و رکود است و در صورتی که اوضاع بازار عادی شود قطعا با افزایش حجم واردات و در پی ان افزایش درامدهای دولت از محل واردات مواجه خواهیم شد.

این را هم در نظر بگیرید این رقم حدود 80 میلیارد تومانی تنها مربوط به سه قلم کالا و با لحاظ کردن حداقل قیمت کالاست و ممکن است این رقم تا حدود دو تا سه برابر و حتی بیشتر افزایش یابد. چرا که در حال حاضر گوشی موبایل، نوت‌بوک و تبلت‌هایی در بازار موجود و البته محبوب هستند که قیمت انها 5 تا 10 برابر نمونه‌های آماری ما هستند.

شاید بتوان متوسط درامد دولت از محل واردات این سه قلم کالا در صورت افزایش 4 درصدی تعرفه و بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده در حدود دو تا سه برابر رقم فعلی (حدود 160 تا 240 میلیارد تومان) است.

در نظر داشته باشید این رقم تنها مربوط به سه قلم کالای محبوب در بازار است و قطعا صفرهای رقم عایدی گمرک و دولت از محل واردات در صورت افزایش تعرفه سر به ثریا خواهد سایید.

منبع:فناوران اطلاعات

پریسا سجادی - بعضی‌ها می‌گویند که منشا پارازیت خودروهای ون و کامیون‌هایی هستند که در نقاط مختلف شهر مستقر می‌شوند و اقدام به ارسال پارازیت می‌کنند. عده‌ای دیگرمعتقدند که پارازیت از طریق آنتن‌های BTS به روی شهر ارسال می‌شود. بعضی‌ها هم در محله‌هایشان به ساختمان‌های دولتی که بر بامشان آنتن و دیش دارند مشکوکند. اما در واقع هیچ کس نمی‌داند این پارازیتی که بارش‌اش به وضوح بر گیرنده‌های تلویزیونی مشاهده می‌شود از کجا و به دستور و توسط چه شخص، نهاد و مسوولی بر آسمان شهر باریده می‌شود. ارسال کننده پارازیت هر هویتی که دارد اما عملا نشان داده که تحت تاثیر هیچ عاملی در انجام وظیفه‌اش قرار نمی‌گیرد؛ هشدار بروز سونامی سرطان به واسطه تشعشعات پارازیت، هشدار پزشکان درباره افزایش آمار سقط جنین و نازایی به دلیل پارازیت، ایجاد کارگروه بررسی عوارض و منشا پارازیت و حتی در دستور کار مستقیم رییس جمهور قرار گرفتن هم نتوانسته خللی در فعالیت هویت نامعلوم و مرموز فرستاننده پارازیت ایجاد کند.
** آغاز نبرد با سیگنال‌های ماهواره‌ای

نوروز سال ۷۹ نخستین کانال ماهواره‌ای فارسی زبان کار خود را آغاز کرد و از‌‌‌ همان زمان تاکنون که تعداد زیادی کانال ماهواره‌ای تلاش می‌کنند تماشاگران ایرانی را به شیوه‌ای به خود جذب کنند، مبارزه با اطلاعات و محتوای نا‌متناسب این شبکه‌های برون مرزی با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی کشور نیز آغاز شده است. قطعی برنامه‌های این شبکه‌ها با ارسال پارازیت یکی از روش‌های جلوگیری از دسترسی مردم به این رسانه‌ها بوده است.

اما در این میان انتشار اخباری مبنی بر بروز عوارض فیزیکی بر سلامت مردم مساله دیگری است که به دغدغه و اعتراض مردم نسبت به این تشعشعات، تبدیل شده است.
** بی‌اطلاعی دولت دهم

دولت دهم بار‌ها در خصوص منشا ارسال پارازیت مورد سوال قرار گرفت و سوال از وزرای اطلاعات، ارتباطات، بهداشت وحتی رییس جمهور در این خصوص دستورکار مجلس قرار گرفت اما در ‌‌‌نهایت مسوولان با اظهار بی‌اطلاعی درباره منشا این تشعشعات کمکی به شفاف سازی موضوع نکردند.
** سونامی سرطان

شهریور ماه سال ۹۱ هشدار مصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر نسبت به بروز سونامی سرطان در کشور به دلیل وجود پارازیت‌ها موج نگرانی‌های بیشتری نسبت به این تشعشعات ایجاد کرد. ابتکار با بیان اینکه نگرانی که در حال حاضر وجود دارد ارسال امواجی است که بر اساس هیچ ضابطه‌ای نیست گفت: مشخص نیست مسوولیت این امواج با چه کسی است تا بتوان بابت آن از کسی سوال پرسید و یا بر آن نظارت کرد.

وی ادامه داد: نه بخش دولتی حاضر به پذیرش این مسوولیت است و نه مدیریت شهری می‌تواند به آن ورود پیدا کند متخصصان مخابراتی نیز با وجود تاکید بر استاندارد بودن دستگاه‌های مخابراتی از ارسال پارازیت‌های بی‌منشا ابراز نگرانی می‌کنند.

ابتکار با هشدار نسبت به تاثیری که این امواج بر سلامت شهروندان دارند گفت: به عنوان اعضای شورای شهر تهران هیچ اطلاعاتی در رابطه با موضوع پارازیت‌ها و فرستنده‌های آن نداریم. اما آنچه که می‌دانیم این است که این امواج بر سلامتی انسان و سلول‌های بدن تاثیر می‌گذارند و من به عنوان یک متخصص ایمونولوژی و محقق می‌گویم که سر منشاء بسیاری از عوارض و بیماری‌های بدن می‌تواند این امواج باشد. وی افزود: امروزه وقتی شاهد افزایش بیماری‌های مختلف با منشاء ناشناخته هستیم، به طور قطع و یقین می‌توانیم بگوییم تشعشع می‌تواند موجب اختلال در سیتم ایمنی بدن شود و این موضوع قطعی است.
** پارازیت، روی میز روحانی

با شروع دولت یازدهم و آغاز ریاست جمهوری روحانی، یکی از نخستین موضوعاتی که روی میز رییس جمهور قرار گرفت همین بحث ارسال پارازیت‌ها، منشا، عوارض آن و پاسخگویی به دغدغه مردم در این خصوص بود.
** تشکیل کارگروه

به دنبال این امر در مهرماه سال ۹۲ وزیر بهداشت از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های «بهداشت» و «ارتباطات» و سازمان‌های انرژی اتمی و محیط زیست برای بررسی کار‌شناسی اثرات پارازیت بر سلامت شهروندان خبر داد.

حسن قاضی‌زاده هاشمی گفت: که اطلاعات‌اش درباره اثرات امواج ماهواره‌ای و پارازیت‌ها بر سلامت مردم در حد شایعاتی است که در بین مردم رایج است. وی افزود: برخی از این شایعات ممکن است برای ترساندن مردم باشد و ربطی به پارازیت‌ها نداشته باشد. قاضی‌زاده با بیان این‌که فعلاً باید منتظر اتمام کار کار‌شناسی این کارگروه باشیم افزود: پس از بررسی‌های دقیق و کار‌شناسی همه فرکانس‌ها، اگر ضرری متوجه مردم باشد بدون رودربایستی به مردم اعلام می‌کنیم.
** وعده ارایه نتیجه گزارش‌ها به مردم

وزیر بهداشت با تاکید بر این‌که گزارش اثرات پارازیت‌ها بر سلامت انسان محرمانه نخواهد بود و در زمان مقرر به مردم اعلام خواهد شد، در خصوص چگونگی انتشار آن گفت: ممکن است بعد از اتمام کار کار‌شناسی نتوانیم فی‌البداهه آن را منتشر کنیم، باید کار کار‌شناسی تمام شود و دستگاه‌های مختلف نظرشان را بدهند و مثلاً اعلام کنند فلان فرکانس که در این گزارش آمده اصلاً دستگاه آن را ما در کشور نداریم یا ممکن است دستگاه اندازه‌گیری فرکانس‌ها در کشور استاندارد نباشد.
** اظهار نظرهای متناقض

اما در فاصله اعلام تشکیل این کارگروه تا کنون اظهار نظرات متناقضی درباره خطرناک بودن یا نبودن امواج پارازیت از سوی مسوولان ابراز شده است. برخی مثل وزیر بهداشت به روشنی اعلام کرد که هیچ جای نگرانی بابت تاثیر پارازیت‌ها بر سلامت مردم نیست و عمدتا سطح آن‌ها در حد استانداردهای بین‌المللی است و برخی دیگر مثل معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه امواج و پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند، گفت: این سازمان درصدد است که با به کارگیری راهای قانونی و همچنین استفاده از تحقیقات داخلی و خارجی این مشکل عمومی ‌را برطرف سازد.
** اختلاف نظر میان دولتی‌ها

در ‌‌‌نهایت اوایل اردیبهشت ماه، وزیر بهداشت گفت: شخص رییس جمهور پیگیر مساله پارازیت است اما اختلاف نظری برای میزان این امواج و اندازه‌گیری پارازیت در نقاط مختلف وجود دارد. قاضی‌زاده هاشمی گفت: پارازیت‌ها در همه کشور‌ها وجود دارند اما در مورد اینکه چه مقدار از پارازیت‌ها مضر است، استاندارد بین‌المللی برایش تعریف شده است و باید طبق آن اندازه‌گیری انجام شود.

وزیر بهداشت گفت: طبق این اندازه‌گیری که درحال انجام است، مشخص می‌شود که میزان پارازیت در کشور بیش از استاندارد‌ها بوده یا کمتر از آن است.

هاشمی ادامه داد: در مکان‌هایی که میزان امواج زیر استاندارد است اعتراض بر این است که نکند دستگاه اندازه‌گیری دقیق نباشد. وی گفت: در حال حاضر دستگاه اندازه‌گیری پارازیت‌ها در کشور وجود دارد و به غیر از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست، گروه‌هایی که در این موضوع دخالتی ندارند به عنوان دستگاه‌های بی‌طرف، میزان پارازیت‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند.

وزیر بهداشت گفت: اختلاف نظری که وجود دارد روی میزان اندازه‌گیری دقیق پارازیت‌ها است در غیر این صورت کار به خوبی پیش می‌رود و حتی شخص رییس جمهوری پیگیر این موضوع است و بار‌ها در این رابطه با مسوولان امر صحبت کرده است.

هاشمی گفت: مطمئن باشید از آن بخشی از پارازیت‌ها که به سلامت مردم آسیب می‌رساند حتماً پیشگیری خواهد شد.
** ختم کلام

در ‌‌‌نهایت اینکه در طول تمامی این سال‌ها، با وجود انتشار اخبار، شایعات، نگرانی مردم و مسوولان، تغییر دولت‌ها، تشکیل کارگروه و ورود شخص رییس جمهور برای حل این موضوع اما، همچنان منشا انتشار پارازیت‌ها در هاله ابهام باقی مانده و کسی نمی‌داند چه کسی یا نهادی در این حوزه تصمیم گیرنده است و دست به عمل می‌زند و با چه ضوابط و طبق کدام قانون ودستورالعملی؟

چرا در برخی ساعات شبانه روز پارازیت‌ها فعال می‌شوند و در ساعاتی قطع؟ چرا برخی کانال‌های ماهواره‌ای با پارازیت‌ها قطع می‌شوند و برخی با محتوای تقریبا مشابه‌‌‌ همان کانال‌ها وصلند؟ چرا در برخی نقاط شهر تهران میزان پارازیت شدید‌تر و گسترده‌تر و در برخی نقاط این طور نیست؟ به طور کل می‌توان گفت مساله پارازیت در فاصله‌ای طولانی نسبت به شفاف‌سازی، قوانین جاری کشور و تصمیم‌گیری دولت‌ها قرار دارد و به کار خود ادامه می‌دهد و در طول این سال‌ها فارغ از آسیب‌زا بودن یا نبودن این امواج، مردم به شدت در معرض بار روانی منفی اخبار و شایعات زیانبار و عوارض پارازیت بوده‌اند. سوال اینجاست که این هویت نا‌معلومی که بی‌وقفه دست از کار پارازیت افکنی بر نمی‌دارد آیا حتی یک در صد این احتمال را نمی‌دهد که با این اقدام خطرات جانی برای هموطنان، همشهریان و حتی بستگان و خانواده خود به بار می‌آورد؟

منبع:فناوران اطلاعات

دانیال رمضانی – شورای عالی فضای مجازی را از هر حیث که بنگرید شورایی بزرگ است، چه از لحاظ جایگاه، چه از لحاظ ساختار، چه از لحاظ اعضای حاضر (سران سه قوه و مسوولان رده بالای حکومتی، امنیتی و نظامی) و در نهایت از نظر تصمیم‌هایی که در آن گرفته می‌شود.

حالا انبوهی از پرونده‌های بزرگ و قطور روی میز تصمیم‌گیرندگان در این شورا است که می‌تواند آینده کشور از حیث دسترسی به فناوری‌های نوین را تعیین کند. به این مهم بازگردن گره‌های کور و جنجال‌برانگیز در حوزه ICT را نیز می‌توان افزود. برخی از این موارد حتی می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور شود. برای مثال تعیین تکلیف پیوست فرهنگی ارایه خدمات نسل سوم و چهارم تلفن‌همراه یکی از آن موارد تلقی می‌شود که تدوین جامع و به‌هنگام آن می‌تواند تاثیرات کلانی بر بخش‌های مختلف کشور بگذارد.

از این موارد در شورای عالی فضای مجازی کم نیست. از این رو هرگاه خبر گردهم‌آیی مسوولان و مدیران ارشد نظام در شورای عالی فضای مجازی منتشر می‌شود، تمامی فعالان و دست‌اندرکاران حوزه ICT چشم به درهای این شورا می‌دوزند تا پس از اتمام آن آخرین تحولات و تصمیم‌های شورا را شنیده تا احتمالا بر اساس آن اقدام به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کنند.

اما ظاهرا خروجی اخبار این گردهم‌آیی تناسبی با آنچه انتظار می‌رود ندارد. در این میان شاید برخی از مسایل دارای حساسیت‌های امنیتی و حاکمیتی باشند که بالتبع قرار نیست تمام جزییات آن در جامعه مطرح شود. اما این که حداقل همگان بدانند در پشت درهای بسته این شورا در خصوص چه مواردی بحث و بررسی می‌شود نیز خود می‌تواند مفید باشد.

برای مثال از جلسه روز شنبه این شورا خبری کمتر از ده سطر منتشر شده که در مهمترین فراز آن به نقل از رییس جمهوری آمده: این شورا تشکیل شده است تا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری سیاست‌گذاری‌ها در فضای مجازی را هماهنگ کرده و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کند.

روحانی افزود: هدف شورا این است که مردم از امکانات فضای مجازی راحت‌تر و سالم‌تر استفاده کنند؛ ضمن آنکه نگرانی‌ها در خصوص حفظ ارزش‌ها و ملاحظات امنیت شبکه نیز دغدغه همه ماست.

به هر تقدیر جا دارد تا حداقل بجای اطلاع‌رسانی قطره‌ای، دبیر این شورا در پایان جلسات، همچون آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها نیز بگذارند.

امیر احدی – چندی قبل شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت (PAP)، زیرساخت و مخابرات را متهم به عدم همکاری در ارایه تخفیف‌های 20 درصدی اینترنت برای مردم کردند. PAPها که شامل 11 شرکت هستند البته اعلام کردند با این وجود تخفیف‌ها را از جیب خودشان تقدیم مردم کردند.

این اظهارات بلافاصله با تکذیب زیرساخت و مخابرات همراه شد. اندکی بعد هم رگولاتوری که مسوول ابلاغ و نظارت بر مصوبه کاهش نرخ خدمات اینترنتی است، ادعای شرکت‌های PAP را رد کرد و از آنها خواست مستندات ارایه تخفیف‌های خود را به رگولاتوری بدهند.

اما روز گذشته معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات مسایلی را مطرح کرد که تناقض‌ها و ابهامات زیادی را در خود داشت.

حسن رضوانی گفته، با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر PAP‌ها و شرکت مخابرات، تعرفه حجم ترافیک ADSL را با ۲۰ درصد کاهش برای مشترکان خود محاسبه می‌کنند.

تنها معنای اظهارات وی این است که هم شرکت‌های PAP و هم مخابراتی‌ها تخفیف‌ها را برای مشترکان خود در نظر گرفته‌اند و ظاهرا در این خصوص مشکلی وجود ندارد و همه کاربران هم احتمالا باید این تخفیف‌ها را لمس کرده باشند.

اما بلافاصله و در پاراگراف بعدی این مصاحبه وی در پاسخ به نحوه دریافت شرکت‌های اینترنتی از تخفیف‌های زیرساختی گفته، این شرکت‌ها باید تحلیل نحوه قیمت‌گذاری و اطلاعات مربوط به میزان استفاده از خدمات مخابراتی را برای بررسی و صحت‌سنجی به رگولاتوری ارائه کنند. اما تاکنون از مجموع ۱۱ شرکت خدمات انتقال داده‌ها و شرکت مخابرات ایران، فقط ۴ شرکت مستندات خود را آن هم به صورت ناقص، به این سازمان ارائه کرده‌اند که صدور تائیدیه‌های مربوط به آنها پس از رفع نقص‌های موجود و تامین نظر رگولاتوری انجام می‌شود.

تناقض ماجرا اتفاقا همین جاست. در پاراگراف اول گفته شد تمام شرکت‌های مذکور تخفیف 20 درصدی را برای مشترکان خود منظور کرده‌اند، اما در پاراگراف دوم اعلام می‌شود تنها 4 شرکت آن‌هم به صورت ناقص مستندات تخفیف‌های خود را ارایه کرده‌اند که آن را نیز باید کامل کنند!

در بخش دیگری از سخنان همین مسوول آمده، رگولاتوری بر اجرای مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش تعرفه ADSL به طور مستمر نظارت و درصورت بروز تخلف از سوی اپراتورها با آن برخورد می‌کند!

این اظهارات پیچیدگی را دو چندان می‌کند، نخست اعلام شده همه تخفیف‌ها را اعمال کرده‌اند، بعد گفته شد تنها 4 شرکت مستندات ناقص داده‌اند و بعد هم اعلام می‌شود نظارت مستمر بر تخلفات داریم! خب اگر فرض را بر صحت تمام اظهارات این مقام مسوول بگذاریم تمام شرکت‌ها به جز آن 4 شرکت که مستندات ناقص ارایه کرده‌اند، تخلف کرده‌اند و باید با آنها برخورد شود. پس ماجرا از چه قرار است؟

منبع:موبنا

ایمان بیک - آقای نجفی‌سولاری، رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از دریافت ۴ درصد عوارض از کالاهای وارداتی فناوری اطلاعات، این موضوع را موجب افزایش قیمت کالا‌ها ندانسته و مطالبی گفته‌اند که اگر درست فهمیده باشیم، معنا و مفهومش چنین است: با این مبلغ، قرار است از تولید محتوا حمایت شود، بعد این محتوا روی دستگاه‌های کامپیوتری احتمالا به قیمت پایین یا به رایگان به مشتریان عرضه شود و از این طریق، اضافه دریافتی از مشتریان در قالب عوارض ۴ درصدی جبران شود.

البته که حمایت از تولید محتوای ایرانی و بومی امری پسندیده است. اما در آنچه که آقای نجفی گفته‌اند، ابهاماتی هست که امیدواریم با توضیحی برطرف شود و گرنه این وعده‌ها مصداق مثل «بزک نمیر بهار میاد» خواهد بود و بس.

1- چقدر طول می‌کشد تا فرایند حمایت از تولید محتوای ایرانی یا بومی طی شود، شرکت‌ها توانمند شوند و محصولی تولید کنند که به کار ارایه به کاربران ایرانی بیاید؟ یک سال؟ دو سال؟ سه ماه؟ آنگاه تکلیف پولی که مشتریان امروز کالاهای کامپیوتری پرداخته‌اند تا نرم‌افزار و محتوای ایرانی به نسل بعدی خریداران ارایه شود، چیست؟

2- تکلیف کاربرانی که مجبورند با پرداختی مبلغی اجباری، محتوای اجباری دریافت کنند چه می‌شود؟ اگر من خریدار چنین محتوایی را نخواهم یا لازم نداشته باشم چه؟

3- من کاربر در کجای قانون موظف شده‌ام که از طریق اضافه پرداخت برای خرید کالایی غیرفرهنگی، به حمایت از شرکتی بپردازم که قصد دارد در آینده محتوا تولید کند؟

4- اصولا فلسفه وجودی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟ مگر این مرکز برای حمایت از تولید محتوا یا نرم‌افزار بودجه دریافت نمی‌کند؟ آن بودجه کجا می‌رود که حالا برای انجام‌‌ همان وظیفه، همه مردم باید ۴ درصد اضافی را به گردن بگیرد؟

5- قانون در مورد ارایه اجباری محتوا روی سیستم‌های کامپیوتری چه می‌گوید؟ این فرایند انحصار ایجاد نمی‌کند؟ ضدرقابتی نیست؟ آیا مرکز رسانه‌های دیجیتال از این طریق در فرایند طبیعی بازار عرضه و تقاضا اختلال ایجاد نمی‌کند؟

6- ارایه این محتوا روی محصولات دیجیتالی به چه صورت خواهد بود؟ آیا سازوکاری اندیشیده شده یا آقای سولاری صرفا ایده‌ خود را بیان کرده‌اند؟ اگر طرح و برنامه‌ای در این خصوص تدوین شده، به عنوان رسانه تمایل به مطالعه این طرح داریم.

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی – مدتهاست مسایل اقتصادی و تورم ذهن همه را به خود درگیر کرده است. اگرچه برخی از این فشارها گریزناپذیرند. ما با تحریم و اصلاحات اقتصادی مواجهیم که آثار و تبعات آن نیز همین است.

اما گاه در اتخاذ برخی از تصمیم‌ها به گونه‌ای عمل می‌شود که با منطق چندان هماهنگ نیست. در روزهای گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود کم کار روی زمین مانده ندارد، پا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گذاشته و به علتی که کسی چیزی درباره آن نمی‌داند، 4 درصد روی تعرفه واردات اقلام ICT گذاشته‌اند.

تصور اولیه نیز این است که خب عدد ملموسی نیست و صدایی از کسی در نمی‌آید. اما این محاسبه کاملا اشتباه بود.

حالا منابع رسمی از بازار کامپیوتر که به واسطه فشارهای اقتصادی اصلا روزهای پرکاری را پشت سر نمی‌گذارد، اعلام کرده‌اند که کاربران باید منتظر جهش 20 درصدی قیمت‌ها باشند.

ارشادی‌ها می‌گویند این کالاها فرهنگی محسوب می‌شوند و برای حمایت از تولید محتوا تعرفه‌ها افزایش یافته است.

بماند که سوال اینجاست که اسکنر و کیس و داکت شبکه‌ و ماووس و غیره چه کارکردی بر فرهنگ دارند. اینگونه باشد که غذاها را هم می‌توان به فرهنگ ربط داد و به جای بیست و چند وزارتخانه یک وزارت ارشاد داشته باشیم کافیست.

اما بیایید ببینیم این 4 درصد ناقابل در نهایت به کجا ختم می‌شود. گفته می‌شوند در بازار ICT نزدیک به 10 تا 15 میلیون گوشی و در همین حدود تبلت، نوت‌بوک و تلویزیون خریداری می‌شود. حالا که این 4 درصد در زمان خرید به 20 درصد جهش پیدا می‌کند، مابه‌التفاوت را ضرب در 48 قلم کالای IT وارد کنید تا ببینید در سال چند صد هزار میلیارد تومان می‌شود. آنهم پولی که مستقیما از جیب مردم می‌رود.

از مردم که بگذریم در خبرها آمده که فروشندگان قصد دارند از طریق هماهنگی با وزارت اطلاعات مغازه‌های خود را تعطیل کنند. اصناف نیز می‌گویند از طرف اعضای خود که همچون آتش زیر خاکستر هستند، تحت فشار قرار دارند تا هر چه سریع‌تر کاری کنند.

ظاهرا اصناف گفته‌اند اگر تجدید نظری صورت نگیرد، راه علاج را عبور از دولت و انتقال مشکلات به دفتر مقام معظم رهبری یافته‌اند.

به راستی تصمیم اخیر دولت بر چه اساسی آن هم در شیب گرانی‌های اخیر گرفته شد.

منبع : فناوران

امیر احدی – سرنوشت ارایه خدمات نسل پیشرفته موبایل در کشور ما شباهت زیادی به وضعیت اینترنت دارد. در حالیکه دنیا به سرعت در حال گذار از اینترنت تلفنی بود در کشور ما تنها اپراتور موجود یعنی شرکت مخابرات ایران از ورود به این عرصه برای چند سال محروم شده و در عوض چند شرکت جدید آمدند تا از انحصار زمانی ایجاد شده بهره‌برداری کنند.

کمی بعد هم محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی در نظر گرفته شد. نتیجه این دو تصمیم حالا پیش روی همه است. ما در زمره کشورهای جنگ زده و جهان سومی از نظر کیفیت، کمیت و قیمت دسترسی به اینترنت در دنیا هستیم. حالا خود گره‌ای بر اینترنت کشور زده‌ایم که باز کردن آن زمان و انرژی زیادی می‌برد.

در مورد تلفن همراه نیز عینا از همین سیاست و رویکرد استفاده شد. به این ترتیب که دو اپراتور قالب کشور از ارایه خدمات نسل 3 و 4 موبایل که می‌توانست منافع زیادی هم برای دولت، هم اپراتورها و هم مردم ایجاد کند منع شدند. در عوض یک مجوز جدید برای اپراتوری جدید صادر شد تا خدمات نسل 3 ارایه کند. به هر ترتیب اوضاع همانگونه که به وضوح قابل پیش‌بینی بود پیش نرفت، در نتیجه دولت قبل دوره انحصار این اپراتور را تمدید کرد تا کشور نیز از ورود به باشگاه کشورهای نسل پیشرفته موبایل برای چند سال دیگر عقب بیفتد.

دولت جدید اما مدعیست که قصد ادامه همین مسیر را نداشته و وعده ارایه مجوز نسل 3 و 4 در کشور را داده است. وعده‌ای که تا تحقق آن حدود 100 روز بیشتر نمانده، اما آیا واقعا وزارت ارتباطات قصد ارایه این مجوزها را دارد؟

در این خصوص هر چه بیشتر زمان می‌گذرد ابهامات و پرسش‌های بیشتری نیز مطرح می‌شود. از جمله آنکه آیا پیوست مهم فرهنگی عرضه خدمات نسل 3 و 4 در کشور تدوین شده است؟ آیا وزارت ارتباطات تا ارایه مجوز فنی مسوولیت داشته و به باقی مسایل ورود نخواهد کرد؟ آیا با شروطی که وزارت ارتباطات برای دو اپراتور اصلی کشور گذاشته موافقت شده است؟ آیا برگزاری یک مزایده که گفته می‌شود شاید حتی یک اپراتور جدید هم در آن حضور یابد، مقدمات و تشریفاتی نیاز ندارد؟ در صورت دعوت از اپراتور جدید برای ارایه خدمات نسل 4، چه تضمینی وجود دارد که کشور با سرنوشتی مشابه آنچه برای اینترنت و نسل 3 رخ داد مواجه نشد؟ آیا این تحول مهم یک هفته مانده به سر رسید برگزاری اعلام خواهد شد؟

اگر همه چیز مطابق زمان‌بندی و پیش‌بینی‌های انجام شده و نشده پیش نرفت، تکلیف چیست؟ آیا همه اینها خرید زمان بیشتر است؟ به فرض که راس زمان مقرر همه چیز درست پیش رفت و مجوز ارایه خدمات پیشرفته موبایلی به اپراتورهای اصلی کشور داده شد،‌ در آن صورت آیا از فردای آن روز کشور نسل سوم و چهارمی می‌شود؟ آیا فرد یا نهادی مسوولیت فرصت سوزی و عقب‌ماندگی‌های کشورمان از فرصت‌های کاری و شغلی نهفته در فناوری‌های نوین را به عهده خواهد گرفت؟

این‌ها پرسش‌های بی پاسخی است که در وهله اول وزیر ارتباطات و معاون رگولاتوری او باید پاسخ‌گوی آن باشند.

امیر احدی – در حالیکه تنها صد روز به پایان دوره انحصار تمدید شده رایتل باقی مانده،‌ این اپراتور هنوز پیوست فرهنگی خود را دریافت نکرده است. یکی از بارزترین محورهای مورد نظر در این پیوست نیز به موضوع مکالمات تصویری مربوط می‌شد.

به هر حال بعد از مخالفت‌هایی که با این سرویس شد، مقرر شد پیوست فرهنگی برای رایتل تنظیم شود تا گره کار باز شود. خردادماه سال قبل بود که معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت، پیوست فرهنگی جزو پروانه اپراتور‌ها محسوب می‌شود که لازم الاجرا است و مختص اپراتور سوم هم نیست. این پیوست قرار است که برای رایتل نیز ابلاغ شود، پس از نهایی‌ شدن قطعا به دست اپراتور سوم خواهد رسید.

شهریورماه سال 92 نیز روابط عمومی رگولاتوری اعلام کرد بر اساس وظیفه‌ای که به رگولاتوری محول شده بود تدوین و تنظیم پیوست فرهنگی در دستور کار قرار گرفت اما تصویب نهایی و اجازه صدور مجوز برای ارائه این خدمات باید از سوی شورایعالی فضای مجازی صادر شود.

اما در آذرماه زمانیکه رسانه‌های پیگیر این موضوع از دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند وی گفت: این موضوع در دوره قبلی دبیرخانه مطرح بوده و حداقل من تاکنون پیوست فرهنگی رایتل را ندیده‌ام!

این موضوع پرسش‌های زیادی را به دنبال داشت که پس سرانجام این پیوست چه شده است. در نهایت نیز وزیر ارتباطات که روز گذشته بازهم مورد سوال در خصوص سرنوشت پیوست مذکور قرار گرفت، پرونده آن را از سمت وزارت ارتباطات برای همیشه بست. وی نیز گفت: این موضوع باید از مسوولان شورا پیگری شود ما در این شورا یک عضو داریم و بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده درباره تماس تصویری تاکنون چندین جلسه برگزار شده و گویا مراحل نهایی تصمیم‌گیری دراین زمینه در حال انجام است و تاریخ دقیق برای راه اندازی مجدد این سرویس را باید از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد.

به این ترتیب حتی اگر همین فردا نیز پیوست فرهنگی رایتل و مجوز تماس‌های تصویری صادر شود، هیچ تاثیری بر این اپراتور و اندک مشترکان آن نخواهد داشت چراکه تا پایان سال جاری قرار است دو اپراتور اول و دوم که 99 درصد بازار را در اختیار دارند، وارد این عرصه شده و خدمات نسل 3 و 4 را عرضه کنند.

منبع:موبنا

سونیتا سراب‌پور - 108 روز به پایان انحصار اپراتور سوم تلفن همراه در کشور زمان باقی مانده است. اپراتوری که از زمان اخذ پروانه برای ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه (سال 89) تاکنون با حرف و حدیث‌ها و ابهامات بسیاری همراه بوده است.

اگر از کش و قوس‌های مزایده و ارائه پروانه این اپراتور چشم‌پوشی کنیم، مشکلات تامین منابع مالی، کندی در توسعه شبکه، تحریم و بهانه‌ای برای افزایش دوره انحصار این اپراتور و در آخرین اقدام قطع تماس تصویری سیم‌کارت‌هایش از جمله مشکلاتی است که باعث شده ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه در کشور با کندی همراه باشد.

حالا هم با وعده‌های محمود واعظی، وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه با اتمام انحصار رایتل در مرداد سال ۹۳، تمام اپراتورها‌ی تلفن همراه، مجوز نسل سوم را می‌گیرند، وضعیت این اپراتور و ارائه خدماتش پیچیده‌تر از همیشه شده است. حالا مشخص نیست که اپراتوری که از سال 89 به صورت انحصاری قرار بود خدمات نسل سوم به کاربران ایرانی ارائه کند با اتمام زمان انحصارش و ورود اپراتور اول و دوم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
** انتقال جبران ناکامی به دولت یازدهم

تمام ناکامی‌ها و باز کردن گره‌های کور در توسعه تکنولوژی موبایلی حالا 9 ماهی است که به دست دولت یازدهم و محمودواعظی، وزیر ارتباطات این دولت افتاده است. واعظی در گفت‌وگوهای اولیه خود با اشاره به عدم توسعه تلفن همراه به معنای واقعی در کشور اعلام کرده بود که بخش موبایل در کشور به صورت جدی باید توسعه یابد به نحوی که اپراتورهای تلفن همراه باید سرویس‌دهی با تکنولوژی نسل سوم را در کل کشور گسترش دهند.

همچنین درحالی که مدیران اپراتور سوم در یک نشست خبری در سال گذشته اعلام کردند که به دنبال تمدید زمان انحصار خود هستند، محمودواعظی در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که دوره انحصار رایتل تمدید نخواهد شد.

او تاکید کرد که از اول شهریور ماه سال93 پروانه‌های جدید نسل سوم به اپراتورهای موجود ارائه و در نهایت خدمات موبایل نسل سوم به صورت گسترده در نیمه دوم سال در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. همچنین وزیر ارتباطات توصیه کرده که اپراتورهای تلفن همراه از نسل سوم عبور کنند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای ارائه نسل چهارم موبایل انجام دهند.

در حالی وزیر ارتباطات به اپراتورهای اول و دوم توصیه عبور از نسل سوم و سرمایه‌گذاری در نسل چهارم را می‌کند که مدیرعامل همراه اول در مجمع سهامدارانش که اخیرا برگزار شد اعلام کرد که این اپراتور هم‌اکنون هم امکان ارائه خدمات نسل سوم را دارد و تا آخر سال جاری نیز توانایی ارائه خدمات نسل چهارم را دارد.

در همین زمینه مدیرعامل اپراتور دوم یا ایرانسل نیز سال 91 و در نشست سالانه خود اعلام کرده بود که این اپراتور مقدمات صعود به نسل سه و چهار تلفن همراه را فراهم کرده است و از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم خواسته بود که زمینه ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه را برای اپراتورهای ایرانسل و همراه اول فراهم کنند.
** آغاز شمارش معکوس

با این شرایط و اگر وعده‌های وزیر ارتباطات به اجرا گذاشته شود آیا اپراتور سومی که طی چند سال گذشته بدون رقیب نتوانسته باعث فراگیری خدمات نسل سوم همراه شود می‌تواند با وجود دو رقیب تازه‌نفس حرفی برای گفتن داشته باشد؟

محسن فیضی، مدیر ارشد برند و ارتباطات سازمانی رایتل در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «رایتل خود را آماده رقابت کرده با توجه به اینکه ممکن است تاریخ انحصار خدمات‌مان تمدید بشود یا نشود اما طبیعتا بعید است که در صبح اول شهریور ماه سایر اپراتورها بتوانند مجوز بگیرند و به سرعت هم شروع به فعالیت کنند.»

وی در ادامه اعلام آمادگی دو اپراتور تلفن همراه برای ارائه خدمات نسل سوم را غیر قانونی اعلام می‌کند و می‌افزاید: «اینکه سایر اپراتورهای تلفن همراه اعلام آمادگی برای شروع به فعالیت در این بخش می‌کنند و تجهیزات مورد نیاز این کار را قبل از دریافت مجوز وارد کشور کرده‌اند کاملا غیر قانونی است.» فیضی همچنین ارائه خدمات نسل سوم توسط اپراتور اول و دوم را به شرط وزیر ارتباطات برای ارائه سرویس رومینگ ملی منوط می‌داند و اعلام می‌کند که این شرط پاشنه آشیل ارائه خدمات نسل سوم توسط دو اپراتور اول و دوم است شرطی که تاکنون از سوی این دو اپراتور به مرحله اجرایی نرسیده است. اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر دو اپراتور تلفن همراه در کشور با سه یا چهار ماه تاخیر بعد از پایان انحصار رایتل شروع به فعالیت کنند سرنوشت خدمات ارائه شده توسط اپراتور سوم چه می‌شود؟

فیضی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «متاسفانه رایتل به‌دلیل اینکه در مدیریت استراتژیک و برندیگ خوب عمل نکرد و روی بحث تماس تصویری که تنها 20 درصد برنامه تجاری شرکت را تشکیل می‌داد تمرکز کرد و بعدها نیز این سرویس با قطعی روبه‌رو شد، ضربه بدی خورد. درست است که طی چند سال نتوانستیم به اهداف خود برسیم اما با مدیریت جدید که از شهریور ماه سال گذشته کارش را آغاز کرده در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار هستیم.»

وی اعلام می‌کند که از زمان تغییر مدیریت، مشترکان رایتل با 500 درصد افزایش همراه بوده است. پیش از این محمود صدری، مدیرعامل اپراتور سوم در نشستی خبری در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که رایتل یک میلیون و 130 هزار کاربر فعال دارد که نسبت به 6 ماه پیش 94 درصد افزایش داشته است.
** مشتریان ناراضی رایتل

این روزها علاوه براینکه رایتل باید نگران حضور دو رقیب قدرتمند در کنار خود برای ارائه خدمات نسل سوم موبایل باشد، باید نگران از دست دادن مشترکان فعلی خود نیز باشد. مشترکان نیز نسبت به سیستم پشتیبانی ضعیف این اپراتور شکایت‌های زیادی را مطرح می‌کنند.

برای مثال مانی فتحی یکی از مشتریان سیم‌کارت رایتل که به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده با نارضایتی از خدمات ارائه شده این اپراتور در دفاتر ارتباطی می‌گوید: رایتل در تبلیغات خود مدعی است به مشتریانش نمره ۲۰ می‌دهد اما باید بگویم که به عنوان یک مشتری به این اپراتور به خاطر وضعیت بد پاسخگویی و برقراری ارتباط با مشتریان، نمره بسیار کمتری می‌دهم.

براساس گزارش‌های منتشر شده شرکت ارتباطی رایتل در حالی برای دفاتر خود ساعات پاسخگویی تعیین کرده که مشتریان به هنگام مراجعه در اوقات تعیین شده به این دفاتر، با در بسته برخورد می‌کنند.

متصدیان پاسخگویی این دفاتر نیز اعلام می‌کنند کارکنان شرکت نیم‌ساعت قبل از ساعت تعیین شده سیستم‌های خود را خاموش کرده و دیگر پاسخگو نیستند. در همین حال سیستم پاسخگویی تلفنی این شرکت هم وضعیت بهتری از پاسخگویی حضوری آن ندارد چرا که با وجود انتظار طولانی برای برقراری تماس با کارشناسان اپراتور رایتل، باز هم ارتباط برقرار نمی‌شود.

محسن فیضی، مدیر ارشد برند و ارتباطات سازمانی رایتل، این مشکلات را به شیطنت‌های رقیبان این اپراتور در بازار ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «متاسفانه در این بخش از ابتدای فعالیت از گزند رقبا به دور نبوده و نیستیم. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما در اوایل کار برخی، از دفاتر خدمات ارتباطی تعهداتی می‌گرفتند که آنها نمی‌توانند خدمات سیم‌کارت‌های رایتل را ارائه کنند که برخی از مشکلات سرویس‌دهی به این موضوعات و سنگ‌اندازی‌ها مربوط می‌شود.»

وی در ادامه بخش دیگر نارضایتی کاربران از خدمات پس از فروش رایتل را به ضعف‌های موجود در سیستم رایتل ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «باید قبول کنیم که وقتی یک اپراتور در حوزه عمومی خود موفق نیست طبیعتا در بخش‌های دیگر نیز با مشکل برخورد می‌کند.»

فیضی تاکید می‌کند که بخش مارکتینگ رایتل به صورت جدی در حال رصد مشکلاتش در بخش ارائه خدمات پس از فروش به مشتریانش است و قطعا تا یک یا دوماه آینده این مشکلات از بین خواهد رفت.

وی در واکنش به طولانی شدن زمان حل مشکلات از سوی این اپراتور اظهار می‌کند که اگر این زمان را با وضعیت موجود رایتل که طی سال‌های گذشته مدیریت غیر تخصصی داشته و همین امر باعث انباشت شدن مشکلات گوناگون شده، مقایسه کنیم قطعا زمان طولانی نیست.

وی تصریح می‌کند که با توجه به تغییر مدیریتی که از سال گذشته در رایتل اتفاق افتاده این اپراتور تمام سعی خود را برای حل مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن می‌کند.
** شنیده‌ها چه می‌گویند؟

براساس برخی شنیده‌ها قرار است در 27 اردیبهشت ماه سال جاری مصادف با روز جهانی ارتباطات، وزارت ارتباطات اقدام به ارائه پروانه نسل سوم به دو اپراتور اول و دوم تلفن همراه کند. اپراتورهایی که مدیرانشان از سال گذشته اعلام کرده بودند که امکان ارائه خدمات نسل سوم به کاربرانشان را داشته‌اند.

شنیده‌ها حکایت از این موضوع دارد که ارائه مجوز نسل سوم به این دو اپراتور، منوط به اجرای سه شرط اساسی مطرح شده از سوی سازمان تنظیم مقررات شده است. اولین شرط ارائه سرویس جابه‌جایی شماره‌ها در بین اپراتورها و را‌ه‌اندازی رومینگ ملی است.

شرطی که همراه اول و ایرانسل در حال نهایی کردن مسائل فنی آن هستند. دومین شرط عدم وجود هر گونه بدهی از سوی این دو اپراتور به یکدیگر و سازمان تنظیم مقررات است. در خصوص این شرط نیز ایرانسل در نشست‌های خبری خود اعلام کرده که هیچ گونه بدهی به دولت یا اپراتورهای دیگر ندارد. اما همراه اول و براساس اظهارات مدیرعامل این شرکت در آخرین مجمع سهامدارانش، در حال پرداخت و صاف کردن بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف است.

سومین شرط سازمان تنظیم مقررات نیز در قبول ارزش مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم معادل مصوبات هیات‌مدیره دو اپراتور تلفن همراه است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا وعده‌های وزیر ارتباطات در خصوص عدم تمدید مجوز اپراتور سوم به اجرا گذاشته می‌شود و دو اپراتور دیگر تلفن همراه می‌توانند با اجرای شرط‌های مطرح شده، طلسم ارائه خدمات نسل تلفن همراه در کشور را بشکنند.

امیر احدی – سال‌هاست که کمیته‌ای متشکل از اعضای دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه تحت عنوان "تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" یا همان کمیته فیلترینگ، اقدام به تعیین تکلیف ادامه یا توقف کار یک سایت در کشور می‌کنند.

اگرچه جمع اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه در این کمیته از اعضای قوه مجریه بیشتر است و اتفاقا ریاست کارگروه نیز به عهده دادستان کل کشور است. از این بابت کمیته مذکور تقریبا از تشکیلات زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود.

در دولت قبل اما حساسیت چندانی روی خروجی و تصمیم‌های این کمیته وجود نداشت و در مورد خاصی نیز مجادله‌ای به بیرون درز نکرد. این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می‌کرد که یا دولت هم مشکلی با تصمیم‌های کمیته نداشت یا آنکه می‌دانست مخالفت با آن تاثیری ندارد.

دولت جدید اما ظاهراً چندان موافق رویکرد‌های این کارگروه نیست. مخالفت دولتی‌ها را می‌شد در حضور تعدادی از آنها در شبکه اجتماعی فیلترشده فیس‌بوک دید. جایی که در آن تعدادی از معاونان، وزرا و تعداد دیگری از مدیران دولتی حاضر شده و افکار و اخبار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند.

کمی بعد انتقادات زیادی از پلیس گرفته تا سایر مسوولان به این روش کار دولتی‌ها مطرح شد. سوی دیگر وزیر ارشاد بود که با نطق‌هایش سعی در دفاع از حضور خود در این شبکه‌ اجتماعی داشت. این موضوع نیز با واکنش‌های تندی مواجه شد و حالا دیگر سخنانی از وزیر ارشاد پیرامون این ماجرا منتشر نمی‌شود.

اما این نیز به منزله پایان کشمکش و اختلاف نظرها در کمیته فیلترینگ نبود. بر اساس اخباری که به تازگی منتشر شده، ظاهرا در آخرین جلسه این کمیته که سال گذشته برگزار شد، دستور به فیلترینگ نرم‌افزار ارتباطی واتس‌اپ داده شد.

حالا اما مشخص شده که وزارت ارتباطات به عنوان مجری فنی تصمیم‌های کمیته تعیین مصادیق از اجرای مصوبه فیلتر واتس‌اپ خودداری کرده است. این موضوع را دبیر کمیته فیلترینگ به رسانه‌ها خبر داد.

وزیر ارتباطات نیز در این خصوص گفته، از آنجا که رای‌گیری در کمیته مذکور نقصان داشت، موضوع به رییس جمهوری در شورای عالی فضای مجازی منتقل شد و ایشان دستور بررسی در این شورا را صادر کردند.

بلافاصله بعد از آن نیز دبیر کمیته تعیین مصادیق به میدان پاسخ آمد و اظهارات وزیر ارتباطات را "کذب محض" خواند. وی گفت موضوع فیلتر واتس‌اپ با هفت رای در برابر 5 رای به تصویب رسید و هیچ نقصانی هم در کار نبود.

وی همچنین در خصوص بررسی و انتقال دستورات کمیته فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی نیز گفت، رییس جمهور راساً چنین اقدامی نمی‌تواند انجام دهد و ایشان نیز یک رای در شورای مذکور دارند.

دبیر کمیته در نهایت نیز هشدار داد که عدم اجرای مصوبات کمیته به هر بهانه‌ای مصداق جرم بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به هر حال این‌بار که کمیته فیلترینگ خود شامل فیلترینگ شده و دستور آن متوقف مانده است. از این رو باید منتظر ماند و دید آیا تصمیم این کمیته از فیلترینگ شورای عالی فضای مجازی خارج خواهد شد یا در همانجا متوقف می‌شود؟

امیر احدی – دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد به آنها تاکید شد هر چه سریعتر شبکه های اجتماعی داخی را راه‌اندازی کنند و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

اگرچه اپراتورهای کشور هنوز جزییاتی از تاکید این مرکز مبنی بر لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی برای مشترکان خود ارایه نکرده‌اند. بماند که در کشور کم نیستند نهادهای دولتی و غیردولتی که اقدام به ایجاد شبکه‌های اجتماعی کرده و برای مثال وزارت آموزش و پرورش نیز در حال ایجاد شبکه اجتماعی برای دانش آموزان است.

به این ترتیب موجی از بودجه‌های دولتی و عمومی صرف موازی‌کاری‌های داخلی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی شده و می‌شود.

اما گذشته از پول‌های زیادی که صرف ساخت، پرداخت و پشتیبانی از این شبکه‌های اجتماعی خواهد شد، دبیر شورای عالی فضای مجازی در اختتامیه جشنواره تبلیغی نوین «جنات» که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد مطالبی را گفته که حایز اهمیت است.

انتظاری با اشاره به نقش حوزه در فضای مجازی گفت: "اکنون شبکه‌های اجتماعی از طریق زیرساخت‌هایی در حال ورود به همه عرصه‌های زندگی هستند و سکولاریسم در حال حاکم شدن است. همچنین بحث محرم و نامحرم در این شبکه‌ها کم‌رنگ شده و پندارهای مذهبی به دلیل حاکمیت ارزش‌های غربی در حال رنگ باختن است."

در این خصوص ضمن تاکید بر رعایت موازین شرعی در هر زمان و مکانی، با توجه به نوع نگاه دبیر شورای عالی فضای مجازی به شبکه‌های اجتماعی، آیا رویکرد دستور به اپراتورها و سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی، بر تفکیک و غیر مختلط بودن این شبکه‌ها است؟ به هر حال کمرنگ شدن بحث محرم و نامحرم لزوما در نرم‌افزارهای خارجی رخ نداده و در برخی از همین فروم‌ها، چت‌روم‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز بلوایی به راه است. از این رو مشخص نیست نگرانی از بحث بی‌توجهی به محرم و نامحرم در شبکه‌های اجتماعی داخلی چگونه قرار است مدیریت شود.

منبع:موبنا

فرشید رضایی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط 15 درصد از محتوای فیس‌بوک به مطالب و تصاویر غیرقابل استفاده در ایران اختصاص دارد و بقیه آن مفید و براحتی در داخل کشور قابل استفاده و درعین حال قابل مدیریت است.

محمود واعظی در دیدار از مرکز پاسخگویی به پرسش‌های دینی در قم افزود: وزارت ارتباطات می تواند با بستن قرارداد با شرکت‌های مختلف نسبت به انسداد ورود داده‌های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی از مبداء اقدام کند.

این اظهارات به سبک محتاطانه وزیر ارتباطات را بلاشک می‌توان به حساب تلاش برای رفع فیلتر فیس‌بوک گذاشت. موضوعی که واکنش بسیار تند امام جمعه مشهد را در پی داشت و وزارت ارتباطات را هم مجبور به ارایه بیانیه و توضیحاتی کرد که به هیچ وجه قابل قبول نبود.

وزارت ارتباطات در بند نخست پاسخ خود آورده است: "دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص رفع فیلتر فیس‌بوک تا کنون هیچ‌گونه مصاحبه ای نداشته و این موضوع مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است ."

اما در این خصوص باید گفت اگر چنین است دفاع از محتوای 85 درصدی فیس‌بوک از یک سو و وعده کنترل محتوای غیر قابل استفاده و "مغایر با قوانین جمهوری اسلامی" از "مبدا" و آنهم "به راحتی" در چه راستایی بوده است. شاید منظور وزیر ارتباطات این بوده که فیس‌بوک 85 درصد محتوای مفید دارد، محتوای نامفید 15 درصد باقی مانده هم قابل کنترل است، اما به ما چه! فیس‌بوک که در ایران فیلتر است و فیلتر آن هم به ما مربوط نیست!

جالب‌تر آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده موضوع رفع فیلتر فیس‌بوک مربوط به حوزه کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این مساله نیز از دو جهت کامل زیر سوال است. اول آنکه خود وزیر ارتباطات گویی فراموش می‌کنند که خود عضو این کمیته هستند و هر تصمیمی که در این کمیته گرفته می‌شود به حساب ایشان به عنوان یکی از اعضا گذاشته می‌شود.

دوم آنکه وزارت ارتباطات چگونه فراموش کرده‌است که باز هم به نقل از وزیر ارتباطات گفته شد که تصمیم‌گیری در خصوص شبکه‌های اجتماعی به دستور رییس جمهوری به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده است؛ آن هم از سال قبل.

حالا مشخص نیست بر اثر غفلت یا تعمداً وزارت ارتباطات باز هم مقوله فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک را در صلاحیت کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است. بی‌شک وزارت ارتباطات در حوزه مطبوعاتی و روابط عمومی دارای مشکل بوده و از این محل آسیب‌پذیر است.

منبع:موبنا

شهرام شریف - تصور عموم این است که سرعت بالاتر اینترنت لزوما به معنای کیفیت بهتر است، چرا این تصور درست نیست؟

سرعت و کیفیت پایین اینترنت این روزها به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‏ های روزمره ما تبدیل شده است. همه ما به نوعی به این شبکه ارتباطی وابسته‏ایم و صحبت کردن از الزامات «اینترنت خوب» (چیزی که اخیرا وعده دو سال بعد آن را داده‏اند) قطعا موضوعی تکراری است.

2 دولت احمدی‌نژاد و خاتمی با چالش گسترش اینترنت و تقاضای روزافزون جامعه برای اتصال مطمئن به مهم‌ترین شبکه ارتباطی جهان روبه‏رو بوده‏اند، هر 2 دولت استراتژی توسعه پهنای باند را به عنوان کلیدی‏ترین عامل توسعه در این بخش پیش رو قرار دادند و دولت روحانی نیز در هشت‌ماه نخست کاری خود همین رویه را مد نظر قرار داده است.

فارغ از دولت در بخش خصوصی نیز موضوع پهنای باند موضوعی رقابتی است. چند شرکت بزرگ خدمات‌دهنده اینترنت امروزه روی ارائه سرویس‏های مگابیتی و با سرعت بالاتر از حد متوسط ایران ورود پیدا کرده‏اند. از سوی دیگر، کاربران نیز موضوع سرعت اینترنت را عامل اصلی رضایتمندی یا نارضایتی از سرویس‏های اینترنتی خود قلمداد می‏کنند.

به بیان ساده، جامعه ایرانی امروزه سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر را راه‏حل اصلی مشکلات اینترنت می‏داند در کنار این هم تصور عمومی همه ما این است که قیمت اینترنت به‌خصوص در مقایسه با نوع خدماتی که به ما ارائه می‏شود بسیار بالاست. اما شاید خوب باشد نگاهی دقیق‏تر به تصورات و تحلیل‏های خود بیندازیم آیا اساسا پرسش و درک ما از «اینترنت خوب» درست است؟
** اتوبان سازی راه‌حل ترافیک؟

وزیر ارتباطات اخیرا یادداشتی در شبکه اجتماعی ایرانی مورد علاقه‏اش نوشته و در آن اشاره کرده وقتی یک روز با همسرش به کوهستان رفته با چند دانشجو روبه رو شده که از او در مورد زمان افزایش پهنای باند پرسیده‏اند. او در پاسخ، شبکه انتقال داده در کشور را به شبکه آبرسانی تشبیه کرده که برای افزایش سهم آب هر نفر باید منتظر ساخت لوله‏ کشی‏های جدید و افزایش قطر لوله‏ ها بود. صرف‌نظر از این مشابه‏سازی که احتمالا برای ساده‏کردن موضوع انجام شده، خوب است تاملی روی اصل موضوع داشته باشیم. مثال ملموسی در این زمینه روبه روی همه ما قرار دارد. طی سال‏های اخیر در تهران بزرگراه‏ها و تونل‏های بسیار زیادی ساخته شده است. چنین حجمی از بزرگراه‏ها، پل‏ها و تونل‏ها قابل مقایسه با ۱۰ تا ۱۵ سال قبل نیست، اما پرسش این است آیا تکمیل شبکه بزرگراهی و توسعه آن کیفیت رانندگی در شهر را تغییر داده است؟
** مقررات ناکارآمد و کیفیت سرویس

موضوع اشتراک‏ یک به هشت از آن موضوعات دستمالی شده و بسیار گفته شده است. بسیاری از کاربران به اشتباه تصور می‏کنند شرکت‌های اینترنتی خطوط آنها را بیش از حد استاندارد به اشتراک می‏گذارند. اما استاندارد اشتراک چقدر است؟ طبق مقرراتی که سازمان تنظیم مقررات برای شرکت‌های اینترنتی قرارداده یک شرکت اینترنتی حق دارد یک خط اینترنتی با هر سرعتی بین حداکثر ۸ نفر به اشتراک بگذارد.

این میزان برای برخی سرعت‏ها خنده‌دار است. مثلا تصور کنید شرکت‌های اینترنتی سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت خود را بین ۸ نفر به اشتراک بگذارند به این معنی است که به هر نفر ۱۶ کیلوبیت می‏رسد که سه برابر کمتر از یک خط دایال‏آپ است! قطعا هیچ شرکتی چنین کاری را نمی‏کند چون در آن صورت مشتریانش را از دست خواهد داد در عین اینکه استاندارد سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده است. همین مثال نشان می‏دهد که وضعیت مقررات گذاری ما در حوزه اینترنت تا چه حد اشتباه و از قضا بر خلاف مصالح کاربر است.
** کیفیت سرویس ربطی به سرعت ندارد

هر چند تجربه کاربری ما از اینترنت در گرفتن خدمات از شرکت‌های‌خدمات‌دهنده اینترنت ناخوشایند است، اما بسیاری از شرکت‌های اینترنتی امروزه سرعت‏هایی بالاتر از سرعت واقعی خریداری شده به مشتریانشان ارائه می‏دهند.

بسیاری از کاربران به اشتباه تصور می‏کنند هرچه میزان تعرفه سرعت بالاتری را بپردازند کیفیت اینترنت بهتری را خریداری کرده‏اند، اما واقعیت این است که ضروری‏ترین کاربردهای اینترنتی مانند دیدن صفحات وب (که روز به روز سنگین‏تر هم می‏شوند) یا مثلا تماس تصویری یا دیدن فیلم‏ به صورت آنلاین تا حد معینی نیاز به سرعت بالا دارند. به‌طور ساده یک خط ۱۲۸ یا ۲۵۶ با کیفیت برای دیدن فیلم با کیفیت معمول از یوتیوب یا تماس تصویری کاملا مناسب و کافی است. به‌طور واضح آنچه تجربه استفاده از اینترنت ما را ناخوشایند می‏کند نه پایین بودن سرعت اینترنت بلکه اختلالات و تاخیرها است. یافتن دلایل این اختلالات رضایتمندی کلی از اینترنت ایران را به‌طور چشمگیری افزایش می‏دهد.

به واقع همچون شهر که با اتوبان‏ها و بزرگراه‌ها نمی‏تواند مشکلات ترافیکی‏اش را حل کند معضلات اینترنت نیز لزوما با افزایش پهنای باند و سرعت حل و فصل نمی‏شود.

امروزه عوامل متعددی برای کندی اینترنت در ایران وجود دارد که مجموعه آنها نشان‌دهنده عدم مدیریت ترافیکی مناسب اینترنتی است. به واقع افزایش قطر لوله یا ساخت لوله‏های جدید لزوما به «اینترنت خوب» ختم نمی‏شود و دو سال دیگر هم دانشجویان باز هم در کوهستان همین پرسش را از وزیر ارتباطات خواهند پرسید.
** قیمت اینترنت

اینترنت گران است. این را همه می‏دانیم، اما مشکل کجاست؟ نگاهی به ساختاربندی اینترنت ایران نشان می‏دهد که دولت همچنان بزرگ‌ترین معضل در ارزان شدن اینترنت به شمار می‏آید. شرکت ارتباطات زیرساخت امروزه در مقام یک شرکت دولتی که انحصار خرید و توزیع اینترنت در کشور را برعهده دارد عمدتا بحث سودآوری را در اولویت خود قرار داده است.

شرکتی که در جامه یک Big Provider یا National Provider باید منافع ملی و کاربران میلیونی و توسعه کشور را در اولویت قرار دهد امروزه اصطلاحا حق گمرکی بسیار سنگینی را روی واردات پهنای باند به کشور اخذ می‏کند که این هزینه سنگین در نهایت باعث توقف رشد اینترنت، کوچک و محدود ماندن بخش خصوصی و قیمت گران اینترنت در کشور شده است. امروزه یک خط اینترنت ۱۵۵ مگابیتی در مرز ایران قیمتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دارد، اما همین خط در تهران به شرکت‌های اینترنتی حدود 24 میلیون تومان به فروش می‏رسد.

شرکت زیرساخت قطعا از نظر دولت شرکت درآمدزای موفق و نمونه‏ای است اما در عوض خود دولت و تمام کشور بابت عدم توسعه اینترنت در کشور فرصت و هزینه به مراتب بیشتری را نسبت به درآمد این شرکت از دست داده است.

آنچه عموما در پاسخ به گرانی اینترنت به مردم گفته می‏شود این است که نگهداری شبکه انتقال هزینه دارد. اما خوب است نگاهی بیندازیم به میزان هزینه شبکه انتقال. بررسی‏های «دنیای اقتصاد» نشان می‏دهد هزینه انتقال دیتا در خارج از کشور برای هر کیلومتر حدود ۵۱۰ تومان است درحالی‌که بر اساس تعرفه‏های موجود هزینه انتقال دیتا از مرز بازرگان تا تهران به ازای هر کیلومتر ۴۵ هزارتومان است. این به این معنی است که هزینه انتقال دیتا در ایران ۸۸ برابر گران‏تر از خارج است.
** سرنخ‏های گرانی اینترنت در ایران

در واقع اگر دنبال سرنخ‏های گرانی اینترنت در ایران هستیم باید بار دیگر به کل مجموعه شبکه انتقال و هزینه‏ها و تعرفه‏های آن نگاهی بیندازیم. آنچه دولت طی ماه‏های اخیر به شرکت‌ها تکلیف کرده کاهش اجباری ۲۰‌درصدی قیمت پهنای باند است. امروزه هیچ کدام از کاربران این کاهش قیمت را مشاهده نمی‏کنند دلیل آن هم این تعرفه‏های اینترنتی دارای یک سقف و کف است. یعنی شرکت‌ها می‏توانند برای کاربرانشان از یک کف تا یک سقفی به قیمت‏گذاری بپردازند. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل رقابتی که در بازار عرضه اینترنت کشور وجود دارد تا قبل از این هم تعرفه خود را روی سقف قرار نداده بودند، بنابراین در مجموع با چند درصد کاهش قیمت عملا دستورالعمل دولت را هم اجرا کرده‏اند. واقعیت اما این است که چنین کاهش‏های اندک و غیر اصولی نه در سبد نهایی کاربر دیده می‏شود و نه باعث افزایش کیفیت سرویس مشتریان می‏شود. آنچه امروزه همه ما به آن نیاز داریم سرعت و کیفیت و قیمت مناسب اینترنت توأمان است.

بررسی‏های «دنیای اقتصاد» نشان می‏دهد هزینه انتقال دیتا در خارج از کشور به ازای هر کیلومتر ۵۱۰ تومان است، اما در ایران این هزینه به 45 هزار تومان به ازای هر کیلومتر می‌رسد. این یعنی هزینه انتقال دیتا داخل کشور 88 برابر گران‌تر از خارج است.

سعید همتی – مدتی است که حجم و نوع انتقادها از عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکلی شفاف‌تر و علنی‌تر به خود گرفته است. در خصوص علت تغییر میزان و شکل انتقادات نیز دلایل متعددی دخیل است.

نخست آنکه دوره انتقال و تثبیت از نظر کاربران و کارشناسان در دولت به پایان رسیده و هر گونه تاخیر در اجرای وعده‌ها با استناد به گذشته و یا درخواست زمان بیشتر قابل قبول نیست.

دوم آنکه وعده‌های وزیر ارتباطات دایماً در حال تغییر است. درباره سرعت اینترنت وعده بهبود 6 ماهه یعنی تا پایان سال قبل داده می‌شد که این وعده با جهشی دو ساله به پایان سال 94 به تعویق افتاد. نمونه دیگر نرخ مکالمات مخابراتی بود که وزیر ارتباطات مجبور به تجدید نظر و پذیرش تغییر آن شد، هر چند که در ابتدا بسیار سخت ایستادگی می‌کرد.

نمونه دیگر موضوع کاهش قیمت اینترنت گران ایران بود. در این مورد نیز وعده کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت از سوی وزیر ارتباطات داده شد که در آن هم فعلا انقولت آمده و کاربران هم چیزی درک نکردند. موضوع گلایه‌ها از فیلترینگ را نیز می‌توان در همین راستا اضافه کرد.

جالب آنکه مردم یا همان کاربران اینترنتی از نخستین روزها بی تعارف و به علت آنکه نگران دریافت نکردن پروژه یا مغضوب و بایکوت شدن از طرف وزیر ارتباطات باشند، به سرعت و سهولت به انتقاد از وزیر ارتباطات در خصوص سرعت و کیفیت اینترنت پرداخته و می‌پردازند. حالا اما رسانه‌ها نیز وارد گود شده و ملاحظاتی از جمله در نظر گرفتن زمان استقرار وزارت ارتباطات را کنار گذاشته و لب به انتقاد و پیگیری مطالبات گشوده‌اند.

این روزها از طرح‌های نیمه‌کاره از دوره قبل گرفته تا انواع وعده‌های جدید وزیر ارتباطات که به سر و سامان درستی نرسیده‌اند مورد پرسش و انتقاد شفاف رسانه‌ها است.

سومین علت از افزایش انتقادها آنکه بسیاری معتقدند موضع وزیر ارتباطات خیلی روشن نیست. وزیر ارتباطات از آنجا که می‌خواهد در همه کار سیاست و دیپلماسی را در پیش بگیرد لاجرم از هر دو سو در حال شنیدن انتقاد است. یک سو کاربران و رسانه‌ها که نمی‌دانند وزیر ارتباطات مشخصا چه مواضعی داشته و تا کجا می‌توانند روی دوره مدیریت و وعده‌های او حساب کنند. و یک سو برخی مسوولان غیر دولتی که از وزیر ارتباطات به واسطه برخی اظهارات و اقداماتش انتقاد می‌کنند.

و سرانجام چهارمین علت از بالاگرفتن انتقادات آنکه وزیر ارتباطات می‌توانست با بهره‌گیری از مشاوران با تجربه در حوزه ارتباطات عمومی و رسانه‌ای خود، نقص‌ها و کاستی‌های موجود را تا حد امکان بکاهد. اما حالا وزارت ارتباطات به واسطه آنچه در پی آمد باید هر روز یک بیانیه و پاسخ برای کاربران شبکه اجتماعی کلوب و سایر منتقدان آماده و ارسال کنند که اتقاقا چندان هم افاقه نمی‌کند.

پریسا سجادی - باز هم داستان فیس‌بوک و فیلتر شدن‌اش تیتر نشین اخبار شد. وزیری که از مفید بودن ۸۵ درصدی محتوای فیس‌بوک گفت و امام جمعه‌ای که به این اظهار نظر اعتراض کرد.

در حالی که تقریبا تمامی کاربران ایرانی که مایلند در فیس‌بوک حضور داشته باشند به شیوه‌ای، فیلتر این شبکه را دور می‌زنند، آیا واقعا مساله مسدود بودن این شبکه دغدغه امروز ما است؟ کافی است چرخی در فضای ایرانی این شبکه اجتماعی بزنید تا با عکس‌های فیگوراتیو، احوال پرسی‌های روزمره کاربران و اساسا انبوه محتوای سردستی کاربران ایرانی مواجه شوید. آیا واقعا دسترسی به چنین فضایی برای چاق سلامتی و اظهار نظر‌های روزانه کاربران ایرانی انقدر اهمیت دارد که هر روز مقامات و مسوولان در جایگاه موافق و مخالف این شبکه قرار بگیرند؟ آقای وزیر ارتباطات آیا واقعا بر این باورید که ۸۵ درصد محتوای فارسی فیس‌بوک مفید است؟ اگر از ما بپرسید خیر نیست؟ دلیل‌اش هم این است که در حال حاضر به دلیل ممنوع بودن حضور در این شبکه اجتماعی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات خبری و در کل نهادهای ایرانی که می‌توانند در این فضا فعال باشند و به کاربران این شبکه اجتماعی خدمات خود را معرفی و ارایه کنند، از حضور در این فضا باز مانده‌اند.

آقایان مساله این است؛ بنیانگذار فیس‌بوک هر دین و مرامی که داشته باشد فعلا هیچ منعی برای محتوای اسلامی و ایرانی قرار نداده است. در واقع فیلتر کردن این شبکه اجتماعی پر مخاطب، تاثیری بر دسترسی کاربران ایرانی ندارد بلکه به شدت این فضا را از دسترسی کاربران به محتوا و اطلاعات مورد نیاز نهادهای رسمی کشور بازداشته است. در حال حاضر این شبکه اجتماعی جمع کثیری از کاربران آنلاین ایرانی را یک جا گرد هم آورده است و بهترین موقعیت برای اطلاع‌رسانی و تولید و ارایه محتوا توسط متولیان فضای مجازی کشور است. اما متاسفانه با خود تحریمی، این فضا از فعالیت و حضور نهادهای رسمی و قانونی ایرانی خالی شده و جا برای گسترش اخبار غیر موثق و سواستفاده معاندان نظام از این شبکه اجتماعی فراهم شده است.

منبع : فناوران اطلاعات

شهرام شریف - وزارت ارتباطات اطلاعیه‌ای در واکنش به سخنان امام جمعه مشهد منتشر کرده و امروز برای رسانه‌ها فرستاده که برآیند ساده آن این است که محمود واعظی هیچ مصاحبه‌ای درباره فیس‌بوک و رفع فیلتر آن انجام نداده است. کسانی که مثل من روزانه با مطلب و خبر سروکار دارند خوب می‌دانند که تنها دو روز قبل و در جریان سفر آقای واعظی به قم ایشان مصاحبه‌ای با ایرنا - خبرگزاری جمهوری اسلامی - انجام داده بود و در آن تاکید کرده بود که تنها ۱۵ درصد از محتوای فیس‌بوک برای جامعه ایران ناسازگار است. از آقای واعظی البته کم و بیش در طی این هشت ماهی که بر مسند وزارت ارتباطات نشسته‌اند از این واکنش‌های مبهم و عقب و جلو کردن نقطه نظرات کم ندیده‌ایم.

همه ما میدانیم که در جریان انتخابات ریاست جمهوری تقریبا همه نامزدهای ریاست جمهوری روی فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی حضور و فعالیت گسترده‌ای داشتند. خود آقای رییس جمهور در مصاحبه‌ای پس از مشخص شدن آرای انتخابات تاکید کرد که شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک بسیار مفیدند و نباید مسدود باشند. حضور وزیر خارجه و سپس برخی اعضای هیات دولت از جمله خود آقای واعظی روی فیس‌بوک هم موید این نکته بود که دولت روی وعده آزادسازی شبکه‌های اجتماعی تاکید و اصرار دارد. با این حال در طی این هشت ماه ضعیف ترین واکنش‌ها دربرابر بازگشایی فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را از وزارت ا رتباطات شاهد بوده‌ایم. حتی وزیر ارشاد نیز در چند مورد مستقیما و به صراحت در مورد فیس‌بوک نظر داده و بارها از سوی مخالفان بازگشایی این شبکه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته ا ست اما واقعا جای تعجب است که وزیر ارتباطات که از قضا مرتبط‌ترین وزیر به موضوع شبکه‌های اجتماعی و سازوکارهای فیلترینگ است ضعیف‌ترین و منفعلانه‌ترین واکنش‌هارا بگیرد.

دیپلماسی یک بام و دوهوا اساسا نمی‌تواند هیچ گشایشی در وضعیت فعلی موجود ایجاد کند اما به نظر می‌رسد مجموعه ضعیف سیاست‌گذاری روابط عمومی و رسانه‌ای وزارت ارتباطات و واکنش‌های متعدد و عقبگردگونه عملا بخشی از سیاست روزمره این وزارتخانه شده است.

چه خوب است وزیر ارتباطات یک بار برای همیشه تکلیف خود را در مورد شبکه‌های اجتماعی روشن کند. اگر دولت اساسا فکر می‌کند هیچ اختیاری در زمینه بازگشایی شبکه‌های اجتماعی ندارد یا نظر اولیه خود را برگردانده این را به صراحت به مردم بگوید که وعده‌های رییس جمهور و خواست بسیاری از مردم در این زمینه قابل دستیابی نیست . همه ما میدانیم قدرت دولت در این زمینه کم نیست ، هم اعضای کمیته فیلترینگ و هم حضور غالب در مجموعه‌هایی چون شورای عالی فضای مجازی می‌تواند بحث‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی را از زیر بحث‌های سیاه و سفید و مطلق‌نگر خارج کند و در چارچوب فضای کارشناسی و منطقی تکلیف این بحث را مشخص کنند.

ولی اگر قرار است دولت یک دیپلماسی میانه‌ و مبهمی را در پیش بگیرد و هیچ پاسخ روشنی به خواست میلیون‌ها کاربر ایرانی نداشته باشد عملا در جهت تضعیف بیش از پیش دولت گام برداشته شده است.

من به شخصه از رییس جمهوری که به آن رای دادم برای انتخاب چنین وزیر متزلزلی که در برابر یک انتقاد چنان جا خالی می‌کند که حتی مصاحبه‌های واضح خود را هم تکذیب می‌کند به شدت گله‌مندم. مگر این میزها و سمت‌ها چقدر قیمت و هزینه دارند که برای حفظ آن‌ها چنین می‌کنند؟

منبع : آی‌تی ایران

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات به واسطه شعارهای دولت جدید خود را با انبوهی از تقاضا و توقع روبه‌رو کرده است.

اگرچه بخشی از این تقاضاها که عمدتا از سوی کاربران اینترنتی مطرح است مستقیما در شبکه اجتماعی که وزیر ارتباطات در آن عضو است، به دست وی می‌رسد.

وزیر ارتباطات که در نخستین روزهای کاری خود و درحالیکه گلایه‌هایی در سطح عمومی کشور پیرامون وضعیت آنتن‌دهی اپراتورها وجود نداشت، با طرح مثال اختلال آنتن موبایل در منزل خود، صلاح را بر آن دید که کارش را با فشار بر اپراتورها آغاز کند.

بعد هم فرصتی برای بهبود و ارزیابی کار اپراتورها در نظر گرفته شد که نتیجه ارزیابی‌ها هم بدون نتیجه روشنی به پایان رسید.

وزیر ارتباطات سپس روی نرخ‌های مخابراتی دست گذاشت و گفت اجازه افزایش آن را نخواهد داد. کار به حدی بالا گرفت که وزیر ارتباطات تهدید کرد در صورت سرپیچی، مخابراتی‌ها را به قوه قضاییه معرفی کند.

نرخ‌های مخابراتی اما افزایش یافت. اگرچه کسی در وزارت ارتباطات چنین چیزی را قبول نداشت اما سرانجام وزیر ارتباطات گفت به جای افزایش 70 درصدی با افزایش حداکثر 20 درصدی تعرفه‌ها موافقت شد. البته در این مورد خاص بماند که ده سالی بود که تعرفه‌های مخابراتی تغییری نکرده بود.

موضوع بعدی مساله سرعت اینترنت بود که وعده بهبود 6 ماهه آن داده شد. پیرو آن هم زیرساخت از آن گزارش‌های افزایش چند ده برابری اینترنت داد که کاربر نهایی چیزی احساس نمی‌کرد.

در نهایت نیز وزیر ارتباطات وعده قبلی خود را به دو سال افزایش داد و گفت پایان سال 94 منتظر اینترنت خوب باشید.

کمی بعد گرانی اینترنت ایران بود که نگاه رسانه‌ها و کاربران را به وزارت ارتباطات معطوف کرد. وزارت ارتباطات نیز وعده داد قیمت اینترنت 20 درصد برای مردم ارزان می‌شود. مدتی نیز از این مساله گذشته اما حالا تعدادی از شرکت‌های خصوصی اینترنتی مدعی هستند که شرکت زیرساخت به عنوان نماینده دولت در این مساله و شرکت مخابرات ایران به این مصوبه عمل نکرده‌اند.

لذا نتیجه این کاهش قیمت نیز فعلا در ابهام باقی مانده است.

موضوع فیلترینگ نیز داستان خاص خود را داشت. در این خصوص برخی خواستار رفع فیلتر و اصلاح شیوه اجرای فیلترینگ سایت‌ها در کشور بودند.

وزیر ارتباطات نیز در نهایت خبر از هماهنگی‌هایی میان وزرای دولتی عضو کمیته فیلترینگ برای تغییر روش فیلترینگ داد. در نهایت نیز نه تنها سایتی از فهرست فیلترینگ خارج نشد، بلکه برای نخستین بار ابزارهای ارتباطی موبایلی نیز یک به یک فیلتر و در نوبت فیلترینگ قرار گرفتند. بماند که وزیر ارتباطات با افزایش حجم انتقادات این را هم گفت که برای مثال "فیس‌بوک را ما فیلتر نکرده‌ایم."

موضوع خطرات پارازیت‌ها نیز از جمله پرونده‌های باز در مقر وزارت ارتباطات است که هنوز در اعلام نتایج و خروجی آن اخبار متناقضی منتشر می‌شود.

در این میان مسایلی همچون رفع ممنوعیت مکالمات تصویری اپراتور سوم مطرح شد و حتی در مقطعی گفته شد این مساله رفع شده است. اما این سرویس نیز همچنان مسدود است.

شاید به همین دلیل است که حالا نگرانی‌هایی در خصوص سرنوشت ارایه خدمات نسل 3 و 4 موبایل که اتفاقا وعده ارایه آن در سال جاری مطرح شده، به وجود آمده و این پرسش باقیست که آیا پیوست‌های فرهنگی به موقع به دست سایر اپراتورها می‌رسد؟

اگرچه در حوزه‌های دیگر همچون طرح‌های متنوع ملی، شبکه ملی اطلاعات و مطالبات بخش خصوصی برای تزریق کار و سرمایه به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مسایلی مطرح است که بنا بر پاره‌ای از ملاحظات فعلا در خارج از رسانه‌ها مطرح است.

از این رو به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات می‌بایست حداقل در خبری کردن برخی مسایل تا روشن شدن ابعاد کامل آن، احتیاط بیشتری به خرج دهد تا متهم به خلف وعده و بدقولی نشوند.

منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - پس از تصویب و ابلاغ مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بهمن ماه گذشته مبنی بر کاهش تعرفه پهنای باند و بعد از گذشت چیزی نزدیک به ۳ ماه هنوز هم کاربران نهایی اینترنت پرسرعت نتوانسته‌اند طعم کاهش قیمت‌ها را بچشند و باز هم مطابق گذشته بین نهادهای مختلف در حال پاس‌کاری هستند.

شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی (PAP) طبق روال معمول باز هم دولت را مقصر می‌دانند و می‌گویند به رغم این مصوبه اما شرکت زیر ساخت و مخابرات ایران تخفیف‌های لازم را به ما نداده است.

از سوی دیگر زیرساخت و مخابرات هم مدعی هستند که آنچه در مصوبه ۱۸۱ آمده است را به طور کامل اجرا کرده‌اند.

فناوران - با این حال شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت روز گذشته و در یک نشست مطبوعاتی به بیان مشکلات خود پرداختند. آن‌ها مدعی هستند که پس از ابلاغ این مصوبه در فاصله چند روز تخفیف را برای مشترکان خود اعمال کردند و این اعمال به رگولاتوری اعلام شده است اما تخفیفاتی که بر اساس مصوبه باید شامل حال ایشان می‌شد در صورت حساب آن‌ها لحاظ نشد.
** خصوصی‌ها چه می‌گویند؟

عبدالمجید بیدختی‌نژاد مسوول دبیرخانه شرکت‌های PAP در خصوص چگونگی اعمال تخفیف به کاربران مدعی شده‌است که پس از ابلاغ مصوبه ۱۸۱ رگولاتوری شرکت‌های PAP بلافاصله اعلام کردند که این تخفیف را به مشترکان ارایه خواهند کرد، اما متاسفانه تخفیفاتی که باید از سوی شرکت مخابرات و زیرساخت برای شرکت‌های PAP لحاظ می‌شد، صورت نگرفته است.

محمدحسن شانه‌ساززاده مدیرعامل شاتل نیز می‌گوید: شرکت‌های PAP بدون اعمال تخفیف‌های سهم شرکت زیرساخت و مخابرات در صورتحساب‌هایشان، تخفیف ۲۰ درصدی را به کاربران داده‌اند اما پس از اعمال این تعرفه‌ها در بهمن ماه سال ۹۲ در سیکل ششم صورتحسابی از طرف زیرساخت و مخابرات برای PAP‌ها ارسال شد که در این صورتحساب‌ها تخفیف‌های مصوب اعمال نشده است.
** تخفیف‌ها برای کاربران خانگی است نه همه

خدایی مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: بر اساس آنچه در مصوبه ۱۸۱ آمده، ‌تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل صرفا برای ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL است که ۳۵ درصد کاهش داشته است. وی ادامه می‌دهد: ‌ بر همین اساس ما همین تخفیف را برای پهنای باندی که روی لینک‌های ADSL شرکت‌های ارایه دهنده خدمات قرار داشته را کاهش و مطابق‌‌ همان مصوبه اعمال کرده‌ایم.

خدایی می‌گوید: در این بین اما ممکن است دوستان شرکت‌های PAP تصور کرده‌اند که این تخفیف باید برای تمام پهنای باندی که از ما اخذ می‌کنند اعمال شود در حالی که مطابق با مصوبه چنین چیزی نیست. شاید این شرکت‌ها بخواهند لینک‌هایی در اختیار مراکز یا شرکت‌های بزرگی مانند بانک‌ها و یا سازمان‌های خاص قرار دهند، در نتیجه تخفیفی شامل آن پهنای باند نمی‌شود چرا که هدف از انجام این کار کاهش قیمت اینترنت در سبد خانوار بوده و بدان معنی است که اینترنت کاربران خانگی باید کاهش یابد و نه تمام پهنای باندی که از زیرساخت برای هر کاری دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در تبصر همین مصوبه هم آمده است که تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل برای سایر خدمات و کاربرد‌ها و بهره‌برداران بدون تغییر و مطابق با مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/۳/۹۱ کمیسیون است.

مدیر روابط عمومی شرکت زیرساخت ادامه می‌دهد: مرجع تشخیص مشکلات و یا اختلاف نظر‌ها سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

در نتیجه دوستان اگر اعتراضی دارند می‌توانند به این سازمان مراجعه کرده و با ارایه مدارک و مستندات خود تعداد لینک‌های نهایی ADSL برای کاربران خانگی خود را به همراه پهنای باند مصرفی را به آن‌ها ارایه کنند و سازمان هم بعد از بررسی در نامه‌ای به ما اعلام کند تا در صورت ارایه نشدن تخفیف ما آن را اعمال کنیم.
** بخش اصلی تخفیف‌ها زیرساختی است

داوود زارعیان‌ معاون شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به اظهارات مدیران شرکت‌های ندا به فناوران می‌گوید: بر اساس آنچه در مصوبه سازمان تنظیم مقررات آمده است تخفیف شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنت پرسرعت پس از ارایه تخفیفات به کاربران نهایی قابل اعمال است.

او ادامه می‌دهد: شرکت مخابرات ایران تا به حال بر اساس مصوبه رگولاتور تمامی تعهدات خود را انجام داده است و مهم‌ترین بخشی که منجر به کاهش قیمت اینترنت پرسرعت برای کاربران خانگی می‌شود‌‌ همان تخفیف ۳۵ درصدی پهنای باند است که نحوه و شیوه ارایه آن هم به طور کامل در مصوبه آمده است.

او در مورد تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از امکانات مخابراتی می‌گوید: در مصوبه جدید تعرفه‌های استفاده از خدمات مخابراتی تغییر کرده و تعرفه‌های جدید ابلاغ شده است که ما نیز بر اساس‌‌ همان تعرفه‌های جدید محاسبات خود را انجام می‌دهیم.
** پاس‌کاری کاربران آغاز شد

اما آنچه طبق معمول در نزاع‌های همیشگی شرکت‌های خصوصی با زیرساخت و مخابرات مغفول و رها می‌ماند حقوق کاربرانی است که اصل و هدف مصوبه رگولاتوری نیز کاهش هزینه‌ آنها بوده است.

حالا همچون همیشه مشخص نیست کدام سوی ماجرا قانون را اجرا کرده و کدام سو بهانه‌تراشی می‌کند.

قانون سازمان تنظیم مقررات را مسوول تنظیم بازار و حفظ حقوق کاربران خدمات ‌ICT می‌داند، لذا باید منتظر ماند و دید تدبیر رگولاتوری برای اجرای مصوبه خود چیست و آیا کاربران به حقوق خود خواهند رسید؟
در همین رابطه: PAP‌ها: دولت اینترنت را ارزان نکرد

پریسا سجادی - حکایت زمام داران وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما حکایت عجیبی است. وزارتخانه‌ای که با ظهور هر دولت چشم‌ها برای ایستادن مردی از جنس فناوری اطلاعات به جایگاه وزارت‌اش خیره می‌شود و دست آخر آنچه به وقوع می‌پیوندد همه چیز هست غیر از فاوا. وزاری فاوای کشورمان اساسا همه چیز بوده‌اند غیر از آی تی من. برای روشن شدن موضوع بگذارید نگاهی داشته باشیم به رویکرد‌های وزاری ارتباطات دولت‌های محمود احمدی‌نژاد تا برسیم به محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید که روی همه وزرای پیشین را در خواستن و نتوانستن سپید کرده است.
** سلیمانی؛ وزیر ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه

محمد سلیمانی، نخستین وزیر دولت احمدی‌نژاد بود که بر مسند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه زد. این وزیر که اساسا خود را وارد مباحثی مثل اینترنت، سرعت‌اش، دسترسی، فیلترینگ و از این قبیل نمی‌کرد با تکیه بر خاستگاه مخابراتی‌اش تمام هم و غم خود را بر سر گسترش تلفن همراه و ثابت گذاشت. اهل رسانه به یاد دارند که در آن زمان موضوع نشست‌های خبری هرچه که بود و به هر دلیلی که برگزار می‌شد، سلیمانی یک متن آماری درباره میزان ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت در کشور داشت که آن را چون ترجیع بندی به رسانه‌ها ارایه می‌کرد و اساسا نظری راجع به مباحثی غیر از این دو مورد نداشت و الحق هم در بالابردن ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه موفق شد.
** تقی‌پور؛ وزیر فضانورد

اصولا در کشور ما خیلی مهم است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کدام موقعیت به مسند وزارت می‌نشیند. چون پیشینه یک وزیر آتیه وزارت فاوای کشورمان را رقم می‌زند. تقی‌پور از سازمان فضایی به وزارت ارتباطات نزول اجلال کرد. و اینگونه بود که اولویت اجرا و پیشبرد پروژه‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به پروژه‌های هوا و فضا اختصاص یافت. میمونی که سوار سفینه شد و به فضا رفت، مهم‌ترین پروژه‌ای بود که در دوره صدارت تقی‌پور البته با حرف و حدیث‌هایی به ثمر نشست.
** نامی؛ وزیر ارتباطات فرازمینی

محمد نامی دومین وزیر ارتباطات دولت دهم، نخستین بار با پوشش نظامی در رسانه‌ها ظاهر شد. او که سرتیپ و دارای پیشینه نظامی بود اما به کل روحیه متفاوتی در جایگاه وزارت فاوا بروز داد. نامی انگار زیاد از دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌دانست و در هنگام انتخاب برای وزارت و در فرصتی که تا سر مسند نشستن داشت به طور فشرده با برخی پدیده‌های حوزه فاوا آشنا شده بود. نامی وزیری بود که در فرصت کوتاه و چند ماهه وزارت‌اش بسیار خبرسازی کرد، به ویژه در خصوص طرح مباحث برقراری ارتباطات در لایه‌های بالای جو زمین. او همچنین پروژه‌های عظیمی در سر داشت مثل گوگل ارث اسلامی، ویکی پدیای اسلامی که اعلام می‌کرد به واسطه راه‌اندازی آن‌ها می‌توانیم هدایت معنوی کاربران جهانی وب را بر عهده بگیریم. عمر صدارت این وزیر بلند پرواز اما همانطور که کاملا روشن بود به اجرای پروژه‌های غریب‌اش نپایید و دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به پایان رسید.
** پایان عمر دولت پر نوسان

با بر سرکار آمدن پر شور و شعف دولت تدبیر و امید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم سرخورده از وضعیت نابسامان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و معضلات حل نشدنی فیلترینگ، سرعت پایین اینترنت، قطعی‌ها و از این قبیل ذوق زده در انتظار بر سرکار آمدن وزیری شد که با تدبیر، امید رفع معضلات را در میان کاربران پدید آورد.
** واعظی؛ وزیر ناراضی

محمود واعظی وزیر شد؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. وزیری که بیش از دو دهه از فاوا کناره‌گیری کرده بود و در حوزه دیپلماتیک مشغول بود. حالا حدود ۸ ماه از آغاز وزارت واعظی می‌گذرد.

وزیری که در اولین وعده اعلام کرد که تا پایان سال ۹۲ پهنای باند را دو برابر می‌کنیم. وعده‌ای که در پایان سال به این ‌‌‌نهایت ختم شد که ما پهنای باند را افزایش داده‌ایم اما شرکت‌ها به جای ارایه به کاربران مشتری‌های خود را افزایش داده‌اند.

این وزیر دیپلمات که تمایل زیادی به برقراری روابط دیپلماتیک با دیگر کشور‌ها از جمله ترکیه و آذربایجان نشان داده است، این روز‌ها مدام دم از نارضایتی خود از فیلترینگ می‌زند و اعلام می‌کند که ما راضی نیستیم.

وی اخیرا گفته: وزارت ارتباطات بر این باور است که هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نباید به دلیل مسایل اقتصادی و تسهیلاتی که برای کاربران فراهم می‌کند، فیلتر شوند.
** فیس بوک را ما فیلتر نکردیم

وی همچنین دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس بار دیگر نارضایتی‌اش از فیلترینگ را اعلام کرد. محمود واعظی با بیان اینکه همه فضای اینترنت به جز موارد محدودی پاک است گفت: فیس‌بوک را دولت یازدهم فیلتر نکرده است و کسانی که این شبکه اجتماعی را فیلتر کرده‌اند شاید از تعداد محدود صفحات دارای محتوای خلاف عفت عمومی نگرانی دارند.

وی درباره نگاه و فعالیت‌های وزارتخانه متبوع خود پیرامون بحث اینترنت پاک گفت: بحث‌های اینچنینی در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌شود و این شورا هماهنگ کننده کل دستگاه‌های ذیربط در خصوص این دست از مسایل است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوعات مختلف در شورای عالی فضای مجازی مطرح می‌شود و در جلسات شورای عالی فضای مجازی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنده و برخی از وزرای دیگر نیز حضور دارند که در این جلسات مباحث طرح و بر اساس سیاست‌های کلی نیز برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. واعظی همچنین گفت: در کمیته‌های زیر مجموعه این شورا نیز نمایندگان وزارتخانه‌های ذیربط از جمله وزارت ارتباطات حضور دارند و تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهند.
** ما هم مثل شما

با این اوصاف در حوزه دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت که کار به دست بخش خصوصی و شرکت‌ها سپرده شده است و دیگر کاری از دست وزیر بر نمی‌آید. در بخش فیلترینگ هم که وزیر به کل کاری از دست‌اش جز اعلام نارضایتی از وضعیت فعلی و حضور در جلسات شوراهایی که اعضایی غیر از وزیر ICT نظر نهایی را می‌دهند و مصوب می‌شود بر نمی‌آید. معنای دیگر فیس‌بوک را دولت یازدهم فیلتر نکرده نیز احتمالا این است که رفع فیلتر آن را هم از قبلی‌ها بخواهید. حال سوال اینجاست که بین شمای وزیر و من کاربر چه تفاوتی وجود دارد؟ ما هم که ناراضی هستیم و شما هم. ماهم کاری از دستمان برنمی آید و شما هم. پیشنهاد می‌کنیم آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت تدبیر و امید بیایید با هم به حال وب گریه کنیم شاید فرجی شود.

منبع:فناوران اطلاعات

هفته‌های گذشته نیروهای پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (فتا) در سراسر کشور روزهای پرکار و پرخبری را پشت سر گذاشتند.

فناوران - مرور اخبار رسانه‌ها، انبوهی از کلاهبرداری‌های اینترنتی و الکترونیکی را گزارش می‌دهند که در آن به اشکال مختلف ایرانی‌ها در سراسر کشور به دام جاعلان، کلاهبرداران و هکر‌ها افتاده‌اند. جالب آنکه دو عامل در توفیق تقریبا تمام انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی مشترک است. خوش‌باوری و بی‌اطلاعی مهم‌ترین عوامل تسهیل کار جاعلان اینترنتی هستند. اینکه چرا و چگونه کاربران ایرانی به سهولت طعمه کلاهبرداری می‌شوند چندان روشن نیست. اما به هر حال کاربران ایرانی به آنچه در اینترنت می‌گذرد اعتماد کرده و اتفاقا چوب آن را نیز می‌خورند. علت هر چه باشد آمار و اخبار حکایت از سونامی کلاهبرداری‌های الکترونیکی در کشور دارد که این موضوع تدابیر گسترده اطلاع‌رسانی در کشور را می‌طلبد، چراکه در غیر اینصورت هزینه‌های پیگیری و درمان جرایم اینترنتی به مراتب سنگین‌تر از پیشگیری است.

گزارش حاضر به بررسی کلاهبرداری‌های اخیر در فضای مجازی ایران می‌پردازد.
** جهش 64 درصدی جرایم مجازی

در آخرین روزهای منتهی به سال 93 بود که رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی از رشد ۶۴ درصدی جرایم سایبری در ۹ ماه گذشته خبرداد و گفت: ۴۹. ۵ درصد این جرایم در حوزه‌های بانکی کشور است.

سردار سید کمال هادیانفر با بیان عمر هزار و ۴۱ روزه پلیس فضای مجازی اظهار داشت: طی این مدت ۱۸ هزار فقره جرم گزارش شد که بیش از ۷۴ درصد آن کشف شد.

هادیانفر در خصوص رشد ۶۴ درصدی جرایم سایبری در ۹ ماه گذشته، گفت: ۴۹. ۵ درصد این جرایم در حوزه‌های بانکی کشور، شامل برداشت‌های غیر مجاز از درگاه‌های تلفن همراه، ATM و غیره بود که پلیس فتا موفق شد ۸۴ درصد جرایم این حوزه را کشف و در ‌‌نهایت مبالغ را به بازماندگان بازگرداند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد صفحات فیشینگ و درگاه‌های بانکی کشور زیاد شده که البته بلافاصله با تشخیص پلیس فتا این درگاه‌ها شناسایی می‌شوند؛ آخرین پرونده از این قبیل موارد مربوط به استان مرکزی بود که ۲۵ شاکی داشت که با تلاش پلیس این استان پنج نفر در این زمینه دستگیر شدند.
** رشد فروش داروهای تقلبی در اینترنت

ظاهرا این تنها مسایل مالی نیست که گریبان کاربران ایرانی را می‌گیرد و تنوع این کلاهبرداری‌ها در حوزه‌های دیگر نیز رو به گسترش است.

در روزهای اخیر بود که رئیس پلیس فتا غرب تهران درباره فروش داروهای تقلبی در اینترنت هشدار داد.

سرهنگ اصغر باقریان گفت: افرادی که با داروهای تقلبی تجارت می‌کنند، کلاهبرداران کوچکی نیستند چرا که در حال حاضر خرید و فروش داروهای تقلبی تبدیل به یک تجارت جهانی و برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: قیمت دارو‌ها در اینترنت بسیار ارزان‌تر است اما بیشتر اوقات داروهای فروخته شده تقلبی هستند و این به بهای به خطر انداختن سلامتی انسان تمام می‌شود به همین دلیل پلیس فتا غرب استان تهران عملیاتی گسترده را برای مبارزه با عرضه داروهای تقلبی در اینترنت آغاز کرده است.

باقریان تشریح کرد: شهروندان نباید به تبلیغات فروش دارو و تجهیزات پزشکی در سایت‌های اینترنتی توجه کنند زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر این وب سایت‌ها اقدام به فروش تجهیزات تقلبی پزشکی و دارویی غیر مجاز و خطرناک می‌کنند.
** فروش اینترنتی مدارک تحصیلی جعلی

خوش‌باوری و البته راحت‌طلبی برخی کاربران ایرانی در حوزه کسب علم و دانش البته به شکل تقلبی نیز کار دست آنها داده و می‌دهد.در این رابطه رییس پلیس فتا استان خراسان شمالی گفت: اخیراً عده‌ای افراد سودجو با راه‌اندازی سایت‌های جعلی در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش مدارک تحصیلی می‌کنند.

سرگرد سهیل خاکشور گفت: افراد کلاهبردار با راه‌اندازی سایت‌های جعلی و تبلیغات فراوان و دادن وعده‎های دروغین از جمله منحصر به فرد بودن، قیمت‌های استثنایی و همچنین کوتاه‌ترین زمان ممکن، دانشجویان را فریب داده و سعی در جلب اعتماد آن‌ها می‌کنند.

وی افزود: این کلاهبرداران، افراد را ترغیب می‌کنند که از خدمات آنان بهره‌مند شوند اما غافل از اینکه بررسی‌ها نشان داده است که این مدارک نه تنها معتبر نیست بلکه پوششی است برای اخاذی و کسب درآمد که پس از واریز وجه به حسابشان دیگر پاسخگو نبوده و ارتباط خود را با متقاضیان قطع می‌کنند.
** کلاهبرداری به سبک تحلیل‌گر طلا و ارز

ظاهرا هستند کاربرانی که حاضر به خرید اطلاعات و تحلیل نیز هستند. اما غافل از این که کدام تحلیل‌گر حاضر به ارایه این اطلاعات ذیقیمت به سایرین نیز هستند. وانگهی چه کسانی اصولا به اطلاعات کل بازار دسترسی دارند.

اما به هر حال این افراد هم در پوشش تحلیل‌گر در کار کلاهبردای خود موفق هستند.در همین رابطه پلیس اعلام کرد عامل کلاهبرداری میلیونی که با سوءاستفاده از اینترنت، طعمه‌های خود را بدست می‌آورد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پلیس، مردی جوان و تحصیل کرده با در دست داشتن مرجوعه قضایی به منظور پیگیری شکایت خود از فردی که با فریب، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از وی کلاهبرداری کرده بود، به پلیس فتا مراجعه کرد.

شاکی در اظهارات خود گفت: مدتی قبل در اینترنت با وبلاگی آشنا شدم که در قبال عضویت و دریافت پول به تحلیل قیمت طلا و ارز در بازار می‌پرداخت؛ بعد‌ها از طریق صاحب وبلاگ در گروهی دیگر که او در یکی از شبکه‌های اجتماعی روی موبایل ایجاد کرده بود نیز عضو شدم و با توجه به اینکه در این گروه‌ها و گروه‌های مشابه بیشتر از یکصد نفر این فرد را می‌شناختند من هم به وی اعتماد کرده و فریب وعده‌هایش را خوردم.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری که کلاهبردار وعده آن را به افراد می‌داد به این صورت بود که با دادن پیش پرداخت و ودیعه می‌توان در بازار طلا فروشان به حجم بالاتری از طلا و سکه دست یافت و من هم با توجه به موارد ذکر شده، طمع کرده و مبالغی طی چند مرحله به حساب این فرد به صورت اینترنتی واریز کردم، در مرحله اول و دوم علاوه بر اصل پول، درصدی هم به عنوان سود سرمایه‌گذاری برگرداند و این موضوع به کامم شیرین آمد و در ادامه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای سوددهی بیشتر واریز کردم و حال که مدت پنج ماه از پرداخت این پول می‌گذرد نه حاضر است سود را بدهد بلکه اصل سرمایه را هم منکر می‌شود.

سرهنگ «سیدمحسن عرفانی» رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: کار‌شناسان و کارآگاهان پلیس فتا با تحقیقات فنی و بررسی ادله موجود توانستند سرنخ‌هایی از کلاهبرداری موصوف پیدا کرده و علی رغم تبحری که کلاهبردار در اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری داشت، پلیس محل اختفای وی را در استانی دیگر شناسایی و پس از اخذ نیابت قضایی متهم و همسرش که همدست وی بود را دستگیر کردند.
** دستگیری سارقان اینترنتی در گیلان

طبعاً سارقان اینترنتی در حوزه مالی و بانکی هم فعال هستند. برای نمونه در همین رابطه اخیراً رئیس پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری ۵ نفر از سارقان اینترنتی حساب شهروندان گیلانی خبر داد. سرهنگ ایرج محمدخانی اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، لاهیجان و لنگرود به پلیس فتا و دادخواهی تعدادی از شهروندان با هویت معلوم مبنی بر اینکه از حساب اینترنتی آنان به صورت غیر مجاز برداشت شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ محمدخانی افزود: سرانجام کارآگاهان پلیس فتا، ۵ نفر از سارقان اینترنتی حساب شهروندان گیلانی که ۳ مرد و ۲ زن اهل و ساکن رشت، لاهیجان و لنگرود بودند را شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضایی آن‌ها را دستگیر کردند. وی ادامه داد: متهمان با سوء استفاده از غفلت صاحبان کارت بانکی و به دست آوردن رمز اینترنتی آنان، حسابشان را به صورت غیر مجاز خالی کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از شهروندان خواست: اطلاعات مهم کارت بانکی خود نظیر (شماره حساب، شماره کارت، رمز اینترنتی، ۲ CVV) را در اختیار دیگران قرار ندهند؛ همچنین رمز خود را روی کارت بانکی الصاق نکنند تا امنیت حساب بانکی آن‌ها به مخاطره نیفتد.
** کمین سارق اینترنتی برای افراد مسن

در میان انواع کلاهبرداری اینترنتی متاسفانه دو قشر در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، نخست افراد کم‌سواد و دوم افراد مسن. در همین رابطه روز گذشته رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری سارق اینترنتی که طعمه‌های خود را از بین شهروندان مسن و بی‌سواد انتخاب می‌کرد، خبر داد.

سرهنگ اصغر باقریان گفت: متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف کرد و همچنین معترف شد با ایستادن در کنار دستگاه‌های خود‌پرداز، طعمه‌های خود را از بین افراد مسن و بی‌سواد انتخاب کرده و به بهانه کمک به آن‌ها در کنار انجام عملیات بانکی، برای کارت آن‌ها رمز دوم تعیین می‌کرد و سپس از طریق اینترنت اقدام به خالی کردن حساب بانکی آن‌ها می‌کرد.

وی نیز در پایان از شهروندان خواست به هیچ عنوان کارت عابربانک خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و نسبت به هشدارهای انتظامی پلیس که در کنار دستگاه‌های خود‌پرداز نصب شده است، توجه داشته باشند.
** لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

مخلص کلام آنکه آمار و اخبار رسمی پلیس و مراجع قضایی جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی گذارد که سرعت جرایم و کلاهبرداران چندین برابر سرعت کسب دانش و آگاهی کاربران اینترنتی در ایران است.اگرچه جای خرسندی است که بخش اعظمی از این کلاهبرداری‌ها توسط پلیس کشف و شناسایی می‌شود، اما اگر تدابیر پیشگیرانه گسترده را به کار نگیریم، سونامی جرایم رایانه‌ای می‌تواند آسیب‌های زیادی به مردم وارد آورد.

گزارش تهیه شده در مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورها‌ نشان می‌دهد، به ‌رغم فرصت‌های فراوان این حوزه برای اقتصاد و اشتغال در ایران، وضعیت ایران تا چه حد وخیم است. با وجود کیفیت نسبی آموزش، ایرانی‌ها در استفاده در این فناوری در ردیف کشورهای عقب‌مانده دنیا هستند.

در بررسی فاصله وعده‌های فصل انتخابات ریاست جمهوری با واقعیت‌های ایران، احتمالا حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بدترین وضعیت را دارد. یک گزارش معتبر جهانی، نشان می‌دهد شدت عقب‌ماندگی ایران در این حوزه مهم فناوری‌های جدید چقدر زیاد است.

مرور قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب مجلس ششم، نشان‌دهنده گستره مأموریت‌هایی است که این وزارتخانه بر عهده دارد، ولی کمتر ‌ارزیابی و سنجش می‌شود.

دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شاهد برنامه‌های مفصلی بود که نامزد‌ها برای توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سر داشتند؛ ایجاد سالانه دویست هزار فرصت شغلی به طور مستقیم و اجرایی کردن هر چه وسیع‌تر دولت الکترونیک تنها بخشی از این وعده‌ها بود.

اما این وعده‌ها با وضعیت واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران فاصله‌ای بزرگ دارد. یک گزارش تهیه شده در مجمع جهانی اقتصاد، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران به عنوان کشوری است که تلاش دارد فاصله خود را با فناوری‌های روز هر چه کمتر کند.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی با نام «گزارش جهانی فناوری اطلاعات ۲۰۱۴» به بررسی وضعیت آمادگی محیط فناوری اطلاعات در کشورهای گوناگون تحت شاخص آمادگی شبکه‌ای (Networked Readiness Index) پرداخته است.

این شاخص، تعیین‌کننده میزان آمادگی کشور‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های فراهم شده توسط فناوری ارتباطات و اطلاعات است و با توجه به چهار مؤلفه تعیین می‌شود که عبارتند از محیط فراهم شده برای این فناوری در کشور، میزان آمادگی بازیگران داخلی برای استفاده از این فناوری و میزان استفاده از این فناوری در میان بازیگران داخلی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر این فناوری بر اقتصاد و اجتماع.

در میان ۱۴۲ کشور و منطقه مورد بررسی، فنلاند، سنگاپور، سوئد، هلند، نروژ، سوئیس، ایالات متحده آمریکا، منطقه هنگ‌کنگ، بریتانیا و کره جنوبی به ترتیب در رتبه‌های نخست تا دهم قرار دارند و ایران با سه رتبه نزول نسبت به سال گذشته به رتبه ۱۰۴ رسیده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات: کشورهای پیشرفته عربی و ایران عقب‌مانده

در منطقه خاورمیانه و در میان کشورهای نزدیک به ایران، رژیم صهیونیستی در رتبه ۱۵، قطر در رتبه ۲۳، امارات متحده عربی در رتبه ۲۴، بحرین در رتبه ۲۹، قزاقستان در رتبه ۳۸، اردن در رتبه ۴۴، آذربایجان و ترکیه به ترتیب در رتبه‌های ۴۹ و ۵۱، ارمنستان در رتبه ۶۵، کویت در رتبه ۷۲، مصر در رتبه ۹۱، لبنان در رتبه ۹۷ و پاکستان در رده ۱۱۱ قرار دارند.

رتبه ایران در چهار شاخصی که در بالا به آن اشاره شد، به ترتیب ۸۶، ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۰۷ است.

به گزارش تابناک بررسی در مورد شاخص‌های جزئی‌تر و مفصل، نشان‌دهند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در قیاس با دیگر کشور‌هاست که به برخی از آن‌ها در جدول زیر اشاره شده است.

علی شمیرانی – "توانا بود هر که دانا بود" این را حکیم ابولقاسم فردوسی بیش از هزار سال پیش گفته است. سخنی که حالا مفهوم بیشتری یافته و هر کس دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشد، قدرت انتخاب، تحلیل و تصمیم بهتری در دنیا دارد.

اینترنت، ابزار دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی نمونه کوچکی از جمع‌آوری اطلاعات مردم سراسر دنیا هستند. ابزاری که امروزه برای تغییر حکومت‌ها و کنترل رفتار و تحرکات مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دنیای جدید هر کشوری که نفوذ بیشتری داشته باشد، لاجرم اطلاعات بیشتری نصیب خود می‌کند. موضوعی که ادوارد اسنودن از آن رمزگشایی کرد و نشان داد حتی روسای دولت‌های اروپایی نیز از این طریق زیر نظر هستند. این مساله به قدری نگرانی در دنیا ایجاد کرده که برای مثال روسیه به منظور جلوگیری از درز اطلاعات در نظر دارد تا ماشین‌های تایپ قدیمی و کاغذ را در ادارات دولتی جایگزین کامپیوترها کند.

آخرین آمار از حجم کل اطلاعات موجود روی اینترنت عددی معادل 5 میلیون ترابایت را نشان می‌دهد. اما گفته می‌شود دو برابر این حجم، اطلاعاتی است که روی کامپیوترهای سراسر دنیا قرار داشته و اتفاقا اطلاعات ارزشمند روی کامپیوترها است.

اما گویی برای دسترسی به اطلاعات گرانقیمت روی کامپیوترها نیز برنامه‌هایی در دست اجراست. حالا موضوع رایانش ابری در دنیا مطرح است. ابزاری که بسته‌‌بندی بسیار شیک و عامه پسندی دارد. در این روش، بجای اینکه کاربر نرم‌افزارهای کاربردی مورد نیاز را روی رایانه شخصی خود نصب کند، از طریق هر رایانه متصل به شبکه خدمات مورد نیاز خود را از هر جای دنیا که باشد، بصورت وب سرویس دریافت می‌کند.

دولت‌ها و برخی کاربرانی که اطلاعات حرفه‌ای و ارزشمند دارند اما ظاهراً پشت پرده رایانش ابری را خوانده و بنای استفاده از این روش را ندارند. از سوی دیگر افشاگری‌های اسنودن نیز ضربه سنگینی به دنیای مجازی وارد آورده است. طرف مقابل هم اما بیکار ننشسته، حالا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که نسل بعدی نرم‌افزارهای پرکاربرد دنیا تنها در نسخه تحت رایانش ابری ارایه خواهد شد و در واقع دیگر چیزی برای دانلود یا نصب وجود ندارد. در عوض تک تک ضربه‌ای که کاربران روی کیبوردهای خود وارد می‌کنند روی سرورهایی در سوی دیگر دنیا ثبت و ضبط خواهد شد.

ایران نیز برنامه‌هایی برای امنیت حریم مجازی خود دارد. ما شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار داریم. حرف‌هایی از سیستم عامل ملی و انواع شبکه‌ها و ایمیل‌ها و جست‌وجوگرهای ملی نیز مطرح است. اما آیا با سرعتی که ما داریم و دنیا پیش می‌رود، زمانی نمی‌رسد که ما همچون اتفاقی که در خصوص تبادل پول نفت با آن مواجه هستیم با تحریم مجازی و عدم دسترسی به اطلاعات خود مواجه شویم؟ این در حالیست که بر اساس بررسی‌ها، کاربران ایرانی نیز نگران تفتیش عقاید خود در استفاده از سرویس‌های داخلی هستند. به راستی سرنوشت حریم مجازی کشور به کدام سو می‌رود؟

منبع:فناوران اطلاعات

محبوبه علی پور - اتوبوس در تقلای طی کردن دست اندازهای آشنای خیابان است. اما دختر جوان بی‌تفاوت صفحات مختلف شبکه مجازی مشهوری را با گوشی تلفن همراهش مرور می‌کند.

ایستگاه‌ها یکی یکی رد می‌شوند و او مشغول «لایک» و «اد» کردن است. صفحه شخصی‌اش را هم با چند تصویر فانتزی به روز می‌کند...

دیدن این‌گونه تصاویر در زندگی امروز عجیب و دور از انتظار نیست. به هر حال یکی از جلوه‌های زندگی مدرن، فضاهای مجازی و حضور در این شبکه‌های اجتماعی است که این روزها برای برخی به خانه دوم یا حتی اول تبدیل شده است.
** نفوذ چشمگیر شبکه‌های اجتماعی

نفوذ شبکه‌های اجتماعی نام آشنا به حدی چشمگیر است که اثرگذاری آنها را می‌توان همسنگ قدرتمند‌ترین کشور‌ها دانست. چنانکه پیداست این روند همچنان ادامه خواهد داشت. کار‌شناسان «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده‌اند در سال 2017 میلادی شمار ساکنان کره زمین به 44/7 میلیارد نفر می‌رسد و در آن زمان 3/31درصد از مردم در شبکه‌های اجتماعی حضور خواهند داشت. از این رو کار‌شناسان و متولیان امر در داخل کشور ایده «شبکه‌های مجازی بومی» را مطرح کرده‌اند، اما پرسش اینجاست که کاربران وطنی تا چه حد از این فضا‌ها استقبال خواهند کرد؟
** داخلی‌ها هم نیاز به نظارت دارند

«مجید – ن» که 6 سال است عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی است، می‌گوید: در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی بومی کم نیستند. شماری نیز ادعای بیش از یک میلیون کاربر داخلی را دارند. اما واقعیت این است که این فضا‌ها نتوانسته‌اند نیاز‌ها و توقعات کاربران را از جهات مختلف برآورده سازند. برای نمونه بیشتر این شبکه‌ها حتی به لحاظ بصری و ظاهری جذابیتی ندارند. اما اگر فضاهایی راه اندازی شود که بتواند سودمند باشد، من از حضور در این شبکه‌های اجتماعی استقبال می‌کنم.

«الهه – و» دانشجو، نیز معتقد است: گرچه اغلب تصور می‌کنند شبکه‌های مجازی بیگانه فضاهای نا‌امن و پرخطری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی هستند من این گونه تجربه نکردم، زیرا مدتی عضو شبکه اجتماعی داخلی بودم که با وجود ظاهری موجه، کاربران مسایل سخیف و بی ارزشی را مطرح می‌کردند.

علت این مساله ضعف در نظارت بر چنین شبکه‌هایی است، زیرا مسؤولان تصور می‌کنند چون این شبکه‌های مجازی خاستگاهی وطنی و بومی دارند، نیاز به کنترل و نظارت محتوای مطالب انتشار یافته نیست!
** ده‌ها شبکه‌ای که نمی‌شناسیم!

کلوب، بهشت، پردیس من، بیشه، هم میهن، فیس نما، فیس بوک ایرانی، تبیان، دلشکسته، مردم سرا، ملوسک، راه روشن، نگاه، هادی نت، فیس همدم، فرافیس، هفت آسمان، پارس یونیت، سنگری‌ها، اندیشگر، دیدار، دنج نما، هم دیار، روابط و... اینها شماری از ده‌ها شبکه اجتماعی بومی معروف و گمنامی هستند که ادعای حضور و تأثیرگذاری در دنیای مجازی را دارند. براستی چرا تا امروز شبکه‌های اجتماعی داخلی نتوانسته‌اند حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشند و بومی سازی این شبکه‌ها چقدر ضروری است؟ «شهناز شفیع‌خانی» از طرفداران بومی سازی شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: هر روزه بر طرفداران شبکه‌های اجتماعی افزوده می‌شود و ما نیز نمی‌توانیم آثار و حتی آسیبهای چنین فضا‌هایی را نادیده بگیریم، زیرا دیگر با فیلتر کردن نمی‌توان این فضا‌ها را سامان داد. به هرحال فناوری‌های نوین باعث خواهد شد این گونه سیاستهای بازدارنده نتیجه‌ای نداشته باشد. از این رو باید به راهکارهای مؤثر بیندیشیم. این کار‌شناس گروه مطالعاتی - ارتباطی رسانه‌های جدید پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات در گفت وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: از مهمترین شیوه‌های ساماندهی در این زمینه، افزایش سواد رسانه‌ای کاربران بخصوص کاربران جوان و نوجوان و والدین است، زیرا بیشترین گروه سنی کاربران را طیف جوان و نوجوان تشکیل می‌دهد.
** بومی‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی

وی ادامه می‌دهد: از دیگر راه‌ها، راه اندازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی بومی است. البته در حال حاضر چند شبکه اجتماعی موفق در کشور فعال هستند که به نظرم از دلایل گرایش کاربران وطنی به شبکه‌های اجتماعی بیگانه نا‌آشنایی کاربران داخلی از فعالیت آنهاست، زیرا هنوز تبلیغات چندانی برای این شبکه‌ها در جامعه و رسانه‌ها نمی‌بینیم.

«احمدرضا فیضی» نیز با تأکید بر نقش شبکه‌های مجازی در جهان امروز می‌گوید: نفوذ شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توان در زندگی امروزی نادیده گرفت، چنانکه بنا بر آمار‌هایی که از سایت فیسبوک گرفته شده کل کاربران اینترنتی فضاهایی غیر از شبکه‌های اجتماعی، 18 درصد بوده و شبکه‌های اجتماعی 63 درصد کاربران و فیسبوک به تنهایی 66 درصد وقت کاربران را به خود اختصاص داده است. به لحاظ سنی نیز بیشترین گروه سنی عضو شبکه فیسبوک 18 تا 49 ساله هستند که در واقع گروه فعال جوامع محسوب می‌شوند. اهمیت نفوذ و اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای است که درحال حاضر بسیاری از شرکتها و کمپانی‌های معتبر جهانی نیز ورود به این عرصه را برای سرمایه گذاری پذیرفته‌اند.

** چندین میلیون ایرانی؛ کاربر شبکه‌های اجتماعی

این کار‌شناس رایانه ادامه می‌دهد: بنابر آمار متفاوت بین 2 تا بیش از12 میلیون ایرانی کاربر شبکه‌های اجتماعی شمرده می‌شوند.

این در حالی است که امکانات دسترسی به اینترنت در جامعه مناسب نیست و در سالهای آینده نیز ابزارهای همراه می‌تواند این حضور را بیشتر فراهم کند. چنانکه اقبال به سوی رسانه‌ها در کشور ما چندان تجربه چشمگیری نداشته و رادیو پس از 40-50 سال مورد استقبال بیش از 50 میلیون ایرانی قرارگرفت. حال آنکه ضریب نفوذ شبکه‌های مجازی را نمی‌توان انکار کرد، بنابراین برای حضور مؤثر در این فضا‌ها نیاز به برنامه ریزی دقیق و تخصصی دارد، زیرا تا امروز نیز شبکه‌های اجتماعی متعددی که در فضای مجازی فعال بودند، به دلایل سخت افزاری و نرم افزاری و حتی سیاستهای رسانه‌ای نتوانستند کاربران وطنی را جذب کنند.
‌** فضاسازی بومی، اما متفاوت

«حاجی! جوونای امروزی اعتماد می‌خواهند نه اعتقاد.» این دیالوگ یکی از مجموعه‌های طنز است که از دهان «مرد قانون» شنیده می‌شود. حرف درستی که در ساحتهای مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز نمی‌توان نادیده اش گرفت.

به گزارش قدس شهناز شفیع خانی؛ با اشاره به این مسأله می‌گوید: اعتمادسازی و اعتمادبخشی به کاربران نیز می‌تواند زمینه اقبال به فضاهای داخلی را فراهم کند. از این رو شبکه‌های اجتماعی بومی ضمن تأکید بر امنیت شبکه‌های مجازی، باید نظرسنجی را نیز به خاطر داشته باشند و براساس آن، به کاربران خود خدمات دهند، زیرا کاربران انتظار دارند آنچه را که نیاز دارند و برایشان جذابیت دارد و متفاوت است در این فضا‌ها ببینند. وی با اشاره به نقش همسالان در تبلیغ این شبکه‌ها می‌گوید: تجربه نشان داده چنانچه یک شبکه اجتماعی جذاب و مطلوب باشد کاربران به طور غیررسمی تبلیغات گسترده‌ای برای آن می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی بومی نیز می‌توانند با حفظ قوانین و ضوابط رسمی، با انگشت گذاشتن روی خواسته‌های کاربران، رغبت آنها را به این فضا‌ها افزایش دهند. حتی با تفکیک و گرایش بندی می‌توان شبکه‌های اجتماعی متفاوتی را برای گروه‌های سنی و جنسی متفاوت راه‌اندازی کرد.

اعمال تعرفه جدید مکالمه تلفن ثابت و همراه از ابتدای امسال در حالی در دستور کار اپراتورها قرارگرفته که هنوز کم و کیف این تعرفه‌ها و میزان افزایش قیمت این خدمات به‌درستی مشخص و اعلام نشده است.

با وجود این مسئولان قیمت‌های جدید این خدمات را تابع نحوه مصرف مشترکان قلمداد می‌کنند و اعمال تعرفه‌های جدید را در راستای پوشش برخی هزینه‌های اصلاح شبکه‌های مخابراتی مانند هم‌کدی و یکسان‌سازی‌ می‌دانند. با رضا تقی‌پور انوری عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگو کرده‌ایم.
** به‌نظر شما با تعرفه‌های جدید، روند نرخ مکالمات تلفنی افزایش داشته یا کاهش یافته است؟

هنوز جزئیات تعیین تعرفه‌های جدید مکالمات تلفن توسط دولت اعلام نشده اما براساس آنچه به‌طور غیررسمی در رسانه‌های جمعی مطرح است بعید به‌نظر می‌رسد که روند کلی تعرفه‌ها کاهشی باشد. چرا که برخی هزینه‌های ناشی از اجرای هم‌کدی تلفن ثابت و یکسان‌سازی‌ نرخ مکالمات تلفن همراه وجود دارد که موجب تغییر و تحمیل هزینه‌هایی به تعرفه‌های تلفنی با احتساب عدم‌النفع مخابرات می‌شد تا کسری درآمد از محل کدهای شهرستان‌ها جبران شود. در آن زمان محاسبات مشخص شده بود، درصورتی که افزایش اخیر تعرفه‌های تلفن ثابت برای جبران هزینه‌های هم‌کدی استانی باشد طبیعتا قابل توجیه است.
** اما به گفته مسئولان تغییر مبنای محاسبه نرخ مکالمات تلفنی از پالس به دقیقه تنها در استان‌هایی که هم‌کدی انجام شده صورت می‌گیرد، با این روند بازهم افزایش تعرفه‌ها قابل توجیه خواهد بود؟

باید منتظر اعلام جزئیات تعرفه‌های جدید بود چرا که تغییر مبنای محاسبه تعرفه‌ها از پالس به دقیقه نیازمند ظرایف و دقت‌های خاص خود است چرا که استفاده از پالس به‌عنوان یک شاخص در محاسبه و تعیین تعرفه‌های مختلف حضور دارد و باید دقت کنیم که با تغییر مبنای محاسبه تکلیف این تعرفه‌ها چه خواهد شد. به‌عبارت دیگر قبلا با تغییر پالس به‌طور خودکار 8تا 10تعرفه دیگر نیز تغییر می‌کرد. باید دقت کنیم که با تغییر مبنای محاسبه از پالس به دقیقه در سایر تعرفه‌ها هم مؤثر خواهد بود.
** تغییر شیوه محاسبه نرخ مکالمه تلفنی از پالس به دقیقه موجب سردرگمی مشترکان شده است، با این روند مشترکان تا چه حد قادر هستند تا صورتحساب مکالمات خود را کنترل کنند؟

آنچه مسلم است باید اطلاعات کافی در مورد کم و کیف تغییر تعرفه‌ها به مشترکان داده شود و یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات رادیویی حفظ حقوق مردم با شفاف‌سازی‌ بیشتر است. این سازمان باید 3 حوزه ارتباط مردم با اپراتورها، اپراتورها با یکدیگر و اپراتورها با دولت را مدیریت کند تا حقوق قانونی مشترکان توسط اپراتورها پرداخت شود. با این شرایط به‌نظر می‌رسد شفاف‌سازی‌ در مورد نرخ جدید تعرفه‌های مکالمات تلفنی پیش از اجرایی‌شدن این تعرفه‌ها بر عهده دولت است. یک طرف این تعرفه‌ها مردم هستند و باید بدانند ارقامی که اپراتورها برای انجام مکالمات از مشترکان دریافت می‌کنند تا چه حد مطابق با تعرفه‌های قانونی و مصوب است.
** درحالی‌که هنوز این تعرفه‌ها به اپراتورها ابلاغ نشده، آنها براعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای امسال تأکید دارند، آیا این شیوه افزایش قیمت منطقی است؟

درصورتی که از قبل این تغییر تعرفه‌ها به کاربران اطلاع داده شده باشد مشکلی برای اجرای این تعرفه‌ها از ابتدای امسال وجود ندارد ممکن است تعرفه‌ای قبلا تصویب اما به‌طور رسمی ابلاغ نشده باشد که در این صورت می‌توان با اطلاع کاربران تعرفه‌های جدید را از زمان اطلاع‌رسانی اجرایی کرد اما درصورتی که ابلاغی صورت نگیرد باید تعرفه‌های قبلی مبنای محاسبه نرخ مکالمات باشد.

منبع: همشهری

م.ر.بهنام رئوف - نزدیک به پنج ماه دیگر انحصار خدمات نسل سوم که از سه سال پیش در اختیار اپراتور رایتل بود پایان می‌یابد. دو اپراتور قالب بازار هم از یک سال پیش فعالیت‌های خود را برای ارایه خدمات نسل سوم و حتی نسل‌های بالاتر آغاز کرده‌اند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم از زمان روی کار آمدن دولت جدید بارها اعلام کرده‌اند که به هر راه و روشی که شده از شهریورماه جاری مجوز ارایه نسل‌های بالاتر ارتباطات موبایلی را به سایر اپراتورها نیز واگذار می‌کنند. اما آیا فقط صدور یک مجوز یا پروانه کافی است؟‌ آیا تنها صدور مجوز می‌تواند ضمانتی بر اجرای ارایه خدمات نسل و چهار در کشور باشد؟‌

روی کار آمدن نسل‌های ارتباطی جدید بدون شک همراه با تمام قابلیت‌های جدید است‌ وگرنه صرف صدور یک مجوز از سوی دولت و بکارنگرفتن امکانات آن مجوز نمی‌تواند منجر به ارایه خدمات جدید از سوی اپراتورها در کشور شود.

یادمان هست زمانی که ایرانسل به شکل رسمی و با عرضه سیم‌کارت‌های خود در بازار فعالیتش را آغاز کرد، سرویس MMS یعنی مهمترین مزیت رقابتی‌اش در آن زمان به محاق رفت. به این ترتیب سیم‌کارت‌های این اپراتور هیچ تفاوتی با رقیب دیرینه‌اش نداشت. رایتل هم آمد اما در همان ابتدای کار مهمترین مزیت رقابتی‌اش یعنی تماس تصویری نیز که می‌توانست با آن سهمی از بازار کسب کند به موجب نداشتن پیوست فرهنگی به محاق رفت و به رغم گذشت دو سال نه تنها هنوز خبری از آن نیست بلکه قانون استفاده از آن همچنان در حال پاس‌کاری بین وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و شورای عالی فضای مجازی است.

این شرایط درست مانند زمانی که PAPها کار خود را آغاز کردند و تا سال‌های سال فقط مجبور بودند پهنای باند 128 کیلو بیت بر ثانیه را به کاربران عادی و خانگی خود ارایه دهند بود. حال آنکه تعریف اینترنت پرسرعت از نام آن مشخص است.

حالا قرار است از شهریور ماه خدمات نسل سوم و چهارم توسط سایر اپراتورها برای کاربرانشان فراهم شود. اما آیا تا به حال به موازات تهیه مختصات فنی مجوزهای مذکور، پیوست‌های فرهنگی برای این مهم نیز در دست تهیه است؟‌ یا قرار است تازه با ارایه مجوز جلوی فعالیت‌های مرتبط با این امکانات گرفته شود و تازه کار برای شناسایی نهاد مرجع و تصویب قانون و مقررات آغاز شود؟‌

نسل سوم و چهارم ارتباطات تلفن همراه در یک نگاه به معنای استفاده نامحدود از پهنای باند اینترنت است. در این استفاده انواع و اقسام خدمات می‌تواند لحاظ شود. از ارایه اینترنت پرسرعت گرفته تا استفاده از نرم افزارهای کاربردی‌ای که به نوعی ارتباطات تصویری را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.

لیکن آیا اپراتورهای تلفن همراه حالا که قرار است بعد از یک جنگ نفس گیر خدمات نسل سوم و چهارم را ارایه دهند می‌توانند بی حرف پیش تمام این خدمات را ارایه دهند یا قرار است مانند سایرین باز هم سالیان سال در پیچ و خم گرفتن مجوزهای غیرفنی هم باشند؟ آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این روزها به شدت به دنبال ارایه مجوزهای لازم است با شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا نهادهای دیگر هماهنگی‌های لازم برای ارایه مجوزهای جدید را داشته است یا تازه قرار است بعد از صدور مجوز و به وجود آمدن گره‌های مختلف از سوی نهادهای متعدد به فکر این موضوع بیفتد؟‌

منبع : فناوران

پریسا سجادی - تبلیغات آغاز می‌شود. رنگ و شعار و پوستر و وعده و وعید، و دولت‌ها بر سر کار می‌آیند. یارکشی‌ها، انتصاب‌ها و شکل‌گیری طرح و پروژه‌ها آغاز شده مدیران بنا بر نگاه و اعتقاد و اطلاعاتی که از اطرافیان خود به دست می‌آورند شروع به گرداندن امور می‌کنند. اما هر دولتی عمر خود را دارد و دست آخر به سر می‌رسد و باز قصه تغییر و تبدیل مدیریت‌ها آغاز می‌شود. خلاصه کلام اینکه در جایگاه دولت، مقام ماندنی نیست. اما اگر در جایگاه رسانه قرار بگیری به خوبی می‌توانی چرخه تغییر و تبدیل مدیریت‌ها و آنچه بر سر پروژه‌ها می‌آید مشاهده و رصد کنی. چرا که رسانه ماندنی است و به عنوان ناظر هشیار عملکرد‌ها را رصد می‌کند. متاسفانه در کشور ما عمر دولت‌ها به سه بخش آزمون، خطا و توفیق تقسیم می‌شود؛ مدیرانی که با پشتوانه ناکافی بر راس امور می‌نشینند و طرح‌های نا‌پخته‌ای که به مرحله اجرا می‌رسد، مرحله بعد کشف کاستی‌ها است و در ‌‌‌نهایت رسیدن به نتیجه و این دقیقا زمانی است که عمر دولت به سر می‌رسد و دولت بعدی همچون جوانی در سودای کشف و شهود پا به عرصه می‌گذارد تا باز چرخه آزمون و خطا تکرار شود.
** سنگ بزرگ و علامت نزدن

یکی از بخش‌های حوزه فاوای کشور که در دولت نهم پایه‌گذاری شد و شکل گرفت، مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد است که با هدف حمایت، توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال فعالیت‌اش را آغاز کرد و مهم‌ترین اقدام این مرکز برپایی۶ دوره جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به صورت سالانه بوده است. این نمایشگاه که البته در دوره‌های نخستین با کم و کاستی‌هایی برگزار می‌شد اما به مرور و با صرف هزینه‌ها و اعتبارات و فرایند آزمون و خطا، دست آخر اگرچه با ساختار و نگاه دولتی اما توانست جمعی از فعالان حوزه نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتال را زیر سقف یک جشنواره و نمایشگاه گرد هم آورد و مخاطبان و بازدید کنندگان را نیز به خود جلب کند. در دولت یازدهم و با تغییر مدیریت این مرکز بار دیگر حکایت توقف مسیر پیموده شده و اختراع دوباره چرخ به وقوع پیوست.

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به کل رویکردش را تغییر داد. تاریخ برپایی از مهرماه که بنا بر فصل بازگشایی مدارس و جذب دانشجویان و دانش آموزان انتخاب شده بود به اسفندماه و فصل خرید‌های نوروزی منتقل شد. مکان برپایی هم که در دوره نخست، نمایشگاه بین المللی بود و به دلیل امکاناتی که در مصلی تهران به عنوان نمایشگاه اختصاصی وزارت ارشاد به این مرکز ارایه می‌داد به این مکان منتقل شده بود بار دیگر به نمایشگاه بین المللی تهران منتقل شد.

نمایشگاه هفتم به جای تمرکز بر شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتال با سودای هم آوردی با الکامپ قَدَر نوزده ساله برای سخت‌افزاری‌ها کارت دعوت نمایشگاهی فرستاد. البته این دعوت چندان که مورد توجه قرار نگرفت هیچ، نرم افزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال هم به دلیل سیاست‌های جدید مالی ناشی از تغییر مکان نمایشگاه ازمصلی به نمایشگاه بین المللی از حضور در این گردهمایی باز ماندند.

** نبود جا برای تنها روزنامه تخصصی حوزه!

دیروز نخستین نشست خبری حسن نجفی سولاری، رییس مرکز توسعه‌ فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۳ برگزار شد. از آنجا که این نشست نخستین رو دررویی سولاری با اهل رسانه پس از برپایی هفتمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در اسفندماه بود انتظار می‌رفت که این مسوول در مقابل اهل رسانه در مقام پاسخگویی در خصوص کم و کاستی‌های برپایی جشنواره برآید.

اما متاسفانه دیروز نشانه دیگری مبنی بر گسست تجربه مدیران قبلی این مرکز نمودار شد چرا که روابط عمومی این مرکز دعوت از نماینده روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان تنها روزنامه تخصصی حوزه فاوا را از قلم انداخت. رسانه‌ای که در طول سال‌های گذشته تمامی اخبار این مرکز را منعکس می‌کرده و جایگاه موثقی برای اهالی صنف به منظور دریافت اخبار این مرکز به شمار می‌رود. البته با این توجیه ناپخته و غیرحرفه‌ای که به دلیل فضای اندک از حضور نمایندگان برخی نشریات صرف نظر کردیم. همین موضوع هم اولویت‌بندی غلط مدیریت جدید این مرکز در ارتباط با رسانه‌ها نشان می‌دهد. با این اوصاف مناسب دیدیم با وجود فضای کافی که ما در این رسانه برای پرداختن به مسایل حوزه دیجیتال کشور داریم، پرسش‌هایمان را خطاب به رییس این مرکز در اینجا بازگو کنیم.
** گزارشی که ارایه نشد

در وهله نخست ضروری بود که مدیریت این مرکز در نخستین نشست خبری خود پس از برپایی نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال هفتم، گزارشی از دستاوردهای نمایشگاه هفتم در مقایسه با دوره‌های قبل برگزاری این نمایشگاه ارایه می‌داد. اما در مطالبی که خبرنگاران مدعو در این نشست منتشر کرده‌اند اثری از ارایه این گزارش دیده نمی‌شود. پس شایسته است که رییس این مرکز به جای تداوم وعده‌ها، نخست مسوولیت تهیه این گزارش و ارایه آن به رسانه‌ها را بر عهده گیرند.
** رونمایی‌های تکراری و توجیه عجیب

نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال هر ساله با دعوت از فعالان حوزه، محصولات نرم‌افزاری تولید شده در طول سال را گردآوری و اقدام به داوری ومعرفی آثار بر‌تر می‌کرد تا به این ترتیب روند حمایت از محصولات و تولیدکنندگان بر‌تر فراهم شود. اما در این دوره از برگزاری این مهم محقق نشد و چه بسا محصولاتی در نمایشگاه رونمایی شد که پیش از این معرفی و رونمایی شده بودند. جالب اینکه حسن نجفی‌سولاری، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چرا از نرم‌افزارهایی رونمایی شد که پیش از این در نمایشگاه‌های دیگر از آن رونمایی صورت گرفته بود؟ به خبرگزاری ایکنا گفته است: اگر روز نشست خبری نمایشگاه عنوان کردم که نرم‌افزارهای جدید رونمایی خواهد شد، منظورم این بود که نرم‌افزار‌ها آن قدر عظمت دارند که به نوعی خلاقیت تلقی می‌شوند و بیشتر شبیه یک اختراع هستند تا یک نرم‌افزار. حتی ممکن است برخی از این نرم‌افزار‌ها، چند سال پیش تولید شده باشند.وی افزود: دیدگاهم این است که برخی از نرم‌افزار‌ها آن قدر توانا هستند که قابلیت این را دارند تا پس از گذشت سال‌ها تولید باز هم رونمایی شوند!
** ضعف برپایی نمایشگاه در خوان هفتم

زمان نا‌کافی برای جانمایی و غرفه آرایی، معضلی بود که از سوی شرکت‌کنندگان نمایشگاه هفتم مطرح شد. به نحوی که شرکت‌هایی که در دوره‌های قبل در این نمایشگاه شرکت داشتند این نمایشگاه را نسبت به دوره‌های قبلی از نظر کمیت حضور شرکت‌ها و کیفیت برگزاری ضعیف ارزیابی کردند. همین مساله به وضوح نشان می‌دهد مدیریت فعلی این مرکز با گسستی بزرگ نسبت به مدیریت قبلی کار خود را آغاز کرده و به هیچ وجه از تجربه برپایی شش نمایشگاه قبل بهره نبرده است. که قطعا جای پرسش و چرایی دارد.
** کارگاه‌ها و نشست‌هایی که برگزار نشد

یکی از بخش‌هایی که در جشنواره‌های پیشین برپا می‌شد برپایی کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف رسانه دیجیتال بود. اما این دوره بدون برگزاری کمترین نشست و کارگاه پس از چهار روز بدون برپایی مراسم اختتامیه و معرفی بر‌ترین شرکت کنندگان به کار خود پایان داد. که این مساله هم جای سوال و چرایی دارد.
** واگذاری امور به بخش خصوصی یا رفع تکلیف

واگذاری امور به بخش خصوصی، مهم‌ترین ویژگی نمایشگاه هفتم بود که مدیران مرکز از آن به عنوان نقطه قوت نام می‌بردند. البته واگذاری امور به بخش خصوصی اقدام مناسب و مثبتی است اما مساله اینجاست که مرکز رسانه‌های دیجیتال به عنوان نهاد دولتی ناظر بر نحوه برپایی نمایشگاه آن هم بعد از شش دوره برپایی آیا نقش مدیریتی خود را به درستی ایفا کرد و توانست تجربه دوره‌های قبل را در اختیار برگزار کننده دوره هفتم قرار دهد؟

نتیجه کار که نشان می‌دهد پاسخ منفی است و چنین فرایندی به وقوع نپیوسته است. لذا این پرسش همچنان باقی می‌ماند که آیا این واگذاری به بخش خصوصی صرفا در حد رفع تکلیف نهاد متولی نمایشگاه صورت گرفته است یا آنکه اهداف دیگری مد نظر بوده است؟

منبع:فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - دو روز پیش و در جریان برگزاری چهارمین مجمع شرکت ارتباطات سیار ایران، وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول با یک سوال از سوی یکی از سهامداران جوان روبرو شد. سوالی که پیش از این بارها توسط خبرنگاران و از زوایای دیگر از مسوولان ارتباطی کشور پرسیده شده بود. سهامدار که قطعا دنبال بیشترین سود سهامش بود از آقای مدیرعامل درباره نرم افزارهای چت رایگانی سوال کرد که درآمد اپراتورها را کاهش می‌دهد و دوست داشت گله و شکواییه آقای مدیرعامل و همچنین درخواستش از دولت برای فیلتر این نوع از نرم‌افزارها را بشنود.

جوابی که صدوقی داد اما قابل تامل بود. هرچند که برخی از همکاران رسانه‌ای چیز دیگری برداشت کردند اما صدوقی گفت که این برنامه‌ها قطعا بر درآمد اپراتورها نه تنها در ایران بلکه در جهان تاثیرگذار است. خوشبختانه در ایران استفاده از این نرم‌افزارها آزاد است هرچند که برخی از کشورها بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده از این برنامه‌ها را ممنوع کرده‌اند.

این موضوع در نگاه اول نشان از درک صحیح اپراتور نسبت به نرم‌افزارهای اجتماعی است. اینکه آقای مدیرعامل، کارایی و اقبال این برنامه‌ها در بین کاربران را درک و لمس کرده و بر خلاف سایر همکاران عربی‌اش راه مقابله با فناوری‌هایی که هر روز و پی در پی می‌آیند را در فیلترکردن نمی‌داند.

از سوی دیگر هر چند شاید این برنامه‌ها درآمدهای رویایی حاصل از پیامک اپراتورها را کاهش دهد اما در نهایت و با ارایه سرویس‌های دیگر منجر به افزایش درآمد در بلند مدت خواهد شد.

به همین دلیل بود که صدوقی در ادامه این پرسش گفت سعی خواهیم کرد پس از دریافت مجوز ارایه خدمات نسل‌های بالاتر با ارایه سرویس‌های متنوع این مشکل (کاهش درآمد) را برطرف کنیم.

البته به رغم تاثیری که این برنامه بر درآمدزایی اپراتورها دارد بد نیست یک نگاه دیگری نیز به آمارهای ظریف ارایه شده توسط صدوقی داشته باشیم. آنجا که گفت:‌ در دهه 80 بزرگ‌ترین دغدغه مشترکان پوشش موبایل بود اما اکنون که در 100 درصد شهرها و 98 درصد جاده‌ها پوشش داریم، دغدغه مشترکان دسترسی به اینترنت دیتا است. همچنان که در سال 92 ترافیک دیتا به میزان 500 برابر، ترافیک مکالمه به میزان 20 برابر و ترافیک پیامک به میزان 50 درصد افزایش یافته است. بدون شک افزایش ترافیک دیتا،‌ افزایش درآمد را به دنبال خواهد داشت که البته این درآمد می‌تواند با ارایه طرح‌ها و برنامه‌های جذاب اپراتور بیشتر و بیشتر شود.

منبع : فناوران اطلاعات