ITanalyze

علی شمیرانی – چهارمین مدیر عامل شرکت سه ساله رایتل که کمتر از دوماه است مسوولیت این اپراتور را در دست گرفته، هفته گذشته نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها را برگزار کرد. وی در این نشست تلاشی برای پنهان کردن مسایل و چالش‌های رایتل نداشت و ضمن پذیرش مشکلات این اپراتور با اظهار شرمندگی از موانع پیشرفت این اپراتور همچون لغو مکالمات تصویری، نحوه ثبت‌نام سیمکارت‌ها، سخت بودن رقابت با اپراتورهای دیگر در جذب مشترکان مکالمات صوتی، به سود نرسیدن رایتل، بی‌نتیجه ماندن رومینگ داخلی، جرایم مطرح شده و غیره سخن گفت.

با وجود تمام مسایل مطرح شده در این نشست یک بخش از سخنان مدیر عامل رایتل تقریبا تیتر نخست همه رسانه‌ها شد. صدری در این نشست اعلام کرد که به شدت به دنبال تمدید دوره انحصار خدمات نسل سوم از سوی این اپراتور است.

اما چرا این بخش از سخنان مدیر عامل رایتل مورد توجه اکثر رسانه‌ها قرار گرفت؟

این نخستین باری نیست که رایتل به دنبال تمدید انحصار است. پیش از این با تمدید 15 ماهه‎ دوره انحصار رایتل، در دولت قبل، پایان دوره انحصار ارایه خدمات نسل سوم از سوی این اپراتور از اردیبهشت 92 به شهریور 93 تغییر یافت. تمدید مهلتی که بلافاصله با اعتراض دو اپراتور اول و دوم مواجه شد.

زمانیکه رایتل خدمات خود را عرضه کرد ما یکصد‌وهشتاد‌وپنجمین کشور دنیا و چهاردهمین کشور منطقه بودیم که نسل سوم را ارایه کردیم البته برای کمتر از یک درصد مردم. این در حالی است که اکنون نسل چهارم در ۹۰ کشور جهان و ۹ کشور منطقه راه‌اندازی شده است. از سوی دیگر دو اپراتور دیگر کشور که 99 درصد کاربران تلفن‌همراه را به خود اختصاص داده‌اند در بهترین حالت حداقل یک سال زمان برای تجهیز شبکه‌ خود به خدمات نسل‌های 3 و 4 نیاز دارند.

به این ترتیب صورت مساله از حیث زمان ورود دو اپراتور دیگر به این عرصه و عقب‌ماندگی کشور از ارایه خدمات نسل‌های آتی روشن است. اما در این میان چند نکته باقی می‌ماند.

نخست آنکه به نظر می‌رسد مدیر عامل جدید رایتل اندکی زود از قصد خود برای دومین مرحله تمدید انحصار رایتل خبر داد. چراکه این مساله از هم اکنون به پرسش و فشار رسانه‌ها و اپراتورها به سازمان رگولاتوری منتهی خواهد شد.

دوم آنکه رایتل از هم‌اکنون تلویحاً اعلام کرده که تا "پایان مهلت فعلی تمدید انحصار" هم قادر به رفع مشکلات و اجرای تعهدات خود نخواهد بود که این مساله نیز نگاه‌ها را معطوف به رگولاتوری و نحوه برخورد با این اپراتور می‌کند.

و در نهایت سومین و مهمترین نکته در خصوص تمدید انحصار به این پرسش باز می‌گردد که چه تضمینی از بابت تمدید مهلت جدید و اجرای تعهدات رایتل وجود دارد. اگر به فرض با مهلت دوباره این اپراتور موافقت شد و باز هم بنا به هر دلیلی تعهدات بی‌سرانجام ماند، چه کسی مسوولیت عقب‌ماندگی کشور از این بابت را می‌پذیرد؟ اگر تا آن زمان مدیران رایتل یا رگولاتوری تغییر کنند،‌ آیا مدیران بعدی پاسخگو خواهند بود؟

خاطر نشان می‌شود این تنها ارایه خدمات پیشرفته‌تر، سریع‌تر یا ارایه مکالمات تصویری از سوی یک اپراتور نیست که به عنوان یک دغدغه تلقی شود بلکه این به معنای حذف خدمات جانبی، مشاغل و درآمدهای جدید و جایگاه فناورانه کشور است که با محرومیت و عقب افتادگی مواجه خواهد شد.

منبع : فناوران اطلاعات

به گفته مدیرکل روابط عمومی‌ زیرساخت، این شرکت آمادگی دارد که به تمامی ‌نیازهای کشور در زمینه پهنای باند پاسخ دهد و اینکه در حال حاضر میزان پهنای باند اینترنت کشور 82 گیگابایت است به خاطر درخواست شرکت‌های اینترنتی در همین حد است.

مهدی خدایی با رد هرگونه کم‌کاری از طرف زیرساخت برای تامین پهنای باند گفت: اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود زیرساخت توانایی لازم برای تهیه پهنای باند را ندارد به هیچ وجه درست نیست.

وی افزود: اگر امروز پهنای باند کشور 82 گیگ است به خاطر این است که فقط در همین حد تقاضا وجود داشته است. وی گفت: از آنجا که شرکت زیرساخت بابت خرید اینترنت هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند که هزینه‌های کمی ‌هم نیست در صورت وجود تقاضا اقدام به تامین پهنای باند می‌کند. وی در خصوص اینکه آیا پایین بودن کیفیت اینترنت به این خاطر است که شرکت‌ها برای کسب سود بیشتر اقدام به تهیه اینترنت به میزان کافی نمی‌کنند، گفت: این موضوعی است که سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد صادرکننده پروانه باید به آن رسیدگی کند.

وی افزود: شرکت زیرساخت تنها به عنوان نهاد تامین‌کننده پهنای باند اینترنت است و نظارتی بر اینکه خریداران اینترنت پس از خرید پهنای باند را بین چند کاربر به اشتراک می‌گذارند، ندارد چراکه در این زمینه رگولاتوری باید وارد شود. وی گفت: ما موظف به تامین پهنای باند هستیم اما نمی‌توانیم برای بالا بردن پهنای باند کل کشور شرکت‌های اینترنتی را مجبور کنیم که باید از زیرساخت، اینترنت بیشتری خریداری کنند.

وی گفت: اگر شرکت‌ها اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت زیرساخت برای خرید پهنای باند کنند ما سریعا به تقاضای آنها پاسخ می‌دهیم و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
مشکل اینترنت به شرکت زیرساخت مربوط است

در همین حال مدیر فنی پارس آنلاین نیز در خصوص مشکلات کیفیت اینترنت به ایسنا گفت: شرکت‌های اینترنتی پهنای باند مورد نظر خود را از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت تامین می‌کنند پس می‌توان به جرات گفت ایجاد کندی یا کاهش سرعت اینترنت مربوط به کمبود پهنای باند در شرکت زیرساخت است.

رییسی افزود: متاسفانه در این بین مردم به اشتباه فکر می‌کنند که مقصر، شرکت ارایه‌دهنده سرویس به آنهاست در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند مورد احتیاج شرکت‌ها را وارد می‌کند و در صورت کمبود این پهنای باند، سرعت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

به گفته او در حقیقت ایراد اصلی از شرکت ارتباطات زیرساخت است و وظیفه آن تامین پهنای باند مورد نیاز کشور است.

وی همچنین سرعت اینترنت در ایران را در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامناسب دانست و گفت: اخیرا اختلال‌هایی در وضعیت اینترنت کشور به وجود آمد که شرکت ارتباطات زیرساخت علت این موضوع را کمبود پهنای باند اعلام کرد، موضوعی که در حال حاضر هم گریبانگیر شرکت‌هاست.

وی در ادامه انحصاری بودن پهنای باند در کشور را یکی از علت‌های این موضوع برشمرد و گفت: در صورتی که مسوولیت تامین پهنای باند به شرکت‌های خصوصی واگذار شود، بسیاری از مشکلات مانند وضعیت کیفیت، سرعت و قیمت سرویس‌ها بهبود پیدا می‌کند.

وی افزود: در این بین عده‌ای مباحث امنیتی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد این مسایل را بتوان با رعایت ضوابط امنیتی پشت سر گذاشت. در حقیقت ورودی شرکت‌های خصوصی به علت ایجاد رقابت باعث کاهش قیمت پهنای باند می‌شود.

این کارشناس گفت: بهتر است در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شود تا مردم بدانند که متولی اصلی ورود پهنای باند به کشور زیرساخت است و وضعیت سرعت و قیمت اینترنت چه به این شرکت برمی‌گردد.

لازم به ذکر است روزنامه فناوران اطلاعات به منظور شفاف شدن ابهامات چندساله در روابط فی‌مابین شرکت زیرساخت و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، آمادگی انتشار مستندات تقاضای بی‌پاسخ شرکت‌های اینترنتی از زیرساخت را دارد.

منبع : فناوران

علی گنجی - او کارمند بازنشسته شرکت ملی نفت است. عینکی بر چشمانش می‌زند و کیف پولش را روی میزی در دفتر روزنامه «شرق» خالی می‌کند. کارت شناسایی‌اش را نشان می‌دهد تا ثابت کند کلاهبردار نیست: «نگاه کنید! من بعد از 42سال از شرکت نفت به‌عنوان کارمند ارشد بازنشسته شده‌ام. من کلاهبردارم؟ من چه نیازی به این پول‌خردها دارم؟» کارت دیگری از جیبش درمی‌آورد.

سرش را به نشانه افسوس تکان می‌دهد و ادامه می‌دهد: «من در چند شرکت خصوصی کار می‌کنم. خدا را شکر درآمد خوبی دارم. آن وقت بیایم و با این سن، دست به دزدی و کلاهبرداری بزنم؟ من نمی‌توانم با آنها بجنگم. چندصدنفر وکیل خبره دارند و با سیستم مافیایی‌شان مرا نابود می‌کنند. اما می‌خواهم ماجرا را بگویم تا بقیه مردم بدانند و مواظب باشند. یک دست صدا ندارد. وقتی در روز روشن دروغ می‌گویند، باید جلویشان ایستاد. کشور ما در هرج‌ومرج نیست که هرکس هر کاری دلش خواست انجام دهد.»

برنده چندین جایزه خدمات مشتریان، چندین تقدیرنامه از سازمان ارتباطات رادیویی و دیگر نهادها؛ اینها تنها قسمتی از عناوین و جوایزی است که به شرکت «ایرانسل» اپراتور تلفن‌همراه داده شده است. ایرانسل که از 29 مهر 85 در تهران و چند شهر دیگر کارش را آغاز کرده، این روزها مورد شکایت مشتریانش قرار گرفته است؛ شکایت‌هایی که راه به جایی نبرده‌اند اما‌ رو به افزایش هستند.

محمد یکی از شاکیان ایرانسل است. اواسط شهریورماه، سیم‌کارت اعتباری او قطع می‌شود. او موضوع را از طریق سیستم پاسخگویی ایرانسل دنبال می‌کند و متوجه می‌شود بیش از 25 سیم‌کارت به نام او به ثبت رسیده است: «خرداد سال گذشته من در یکی از مراکز اصلی و رسمی ایرانسل در خیابان جردن، با ارایه کارت ملی و کپی آن، سیم‌کارتی را به نام خودم خریدم. چند هفته پیش قطع شد. تماس گرفتم و هرچه گفتم من فقط یک خط خریده‌ام، گفتند شما 25 خط‌ داری و ما مجبور به قطع شدیم چون کسی نمی‌تواند بیش از 25 سیم‌کارت داشته باشد.

من هم رفتم به دفتر ایرانسل. گفتم مگر نمی‌گویید من مالک 25 خط هستم؟ من به‌عنوان مالک می‌خواهم همه را قطع کنم. جواب دادند که به این سادگی‌ها نیست. باید بروی دادسرا نامه بیاوری و حکم قضایی لازم است. با 60سال سن، پایم به دادگاه باز نشده بود که شد. با دردسر فراوان از دادسرای ناحیه یک (شمیران) درخواست صدور حکم کردم.»

محمد نامه‌اش را به دادسرا به تاریخ 20 شهریور از پوشه مدارکش بیرون می‌آورد و خلاصه‌اش را می‌گوید: «نوشته‌ام که با استفاده از کپی کارت ملی و بدون اجازه، سیم‌کارت به نام من صادر و تحویل مشتری داده شده است. چون امکان سوءاستفاده از هویت من وجود دارد، دستور قطع سیم‌کارت‌ها را بدهید.» محمد نامه دادسرا را نشان می‌دهد و آن را می‌خواند: «دادسرا خطاب به ریاست شرکت ایرانسل نوشت که با توجه به شکایت مطروحه دایر بر سوءاستفاده از مدارک هویتی، کلیه سیم‌کارت‌هایی که به نام شاکی ثبت شده، باطل شود و اجازه ثبت خط تلفنی در آینده به نام این شخص داده نشود.» می‌گوید: «نامه را به شرکت ایرانسل بردم تا سیم‌کارت‌ها را قطع کنند.»

سیم‌کارت‌های ایرانسل را چگونه می‌توان خرید؟ طبق قانون این شرکت، لازم است حضوری مراجعه کنید و با ارایه کارت شناسایی و کپی آن، سیم‌کارت به‌نام خود خریداری کنید. اما قانون رعایت نمی‌شود؛ دکه‌های روزنامه‌فروشی، مغازه‌های خدمات تلفن‌همراه و حتی بعضی سوپرمارکت‌ها، سیم‌کارت‌های فعال‌شده را می‌فروشند؛ با این تفاوت که چندبرابر قیمت هستند. سیم‌کارت‌ها به‌نام دیگران به‌ثبت رسیده‌اند و در صورت بروز تخلف، همه مسوولیت متوجه مالک خط خواهد بود. امیررضا یک بازاریاب است. او در طول سه‌سال گذشته، بیش از 150 سیم‌کارت ایرانسل خریده است.

هیچ‌کدام از آنها به نام او نیست: «من کارم تبلیغات است. پیامک تبلیغاتی هم می‌فرستم برای مشتریان، مثلا یک شرکت کامپیوتری کار می‌خواهد، من یک سیم‌کارت می‌خرم و به مشتریان پیامک می‌زنم. بعد هم سیم‌کارت را دور می‌اندازم. سیم‌کارت‌ها را از یکی از دوستانم که تعمیرات موبایل دارد، می‌خرم. یک سیم‌کارت اعتباری، ارزش رفتن به مراکز معتبر و کاغذبازی را ندارد. همه ترجیح می‌دهند راحت‌تر خرید کنند و درگیر شکایت و دادگاه نشوند.» چندین مورد شکایت که گزارش‌های تلویزیونی نیز از آنها پخش شده، صورت گرفته است. یک سیم‌کارت خریداری می‌شود اما چندین خط به‌نام خریدار آن ثبت می‌شود. برای محمد نیز همین اتفاق افتاده است؛ او بعد از پیگیری و تحویل نامه به ایرانسل، متهم به دروغگویی و کلاهبرداری شده است: «ایرانسل که گفته بود با آوردن نامه از دادسرا سیم‌کارت‌هایی که به‌نام من هستند را قطع می‌کند، به وعده‌اش عمل نکرد.»

نامه جوابیه آنها به دادسرا اینگونه است: «متاسفانه در اکثر موارد، مالکین اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت به‌صورت انبوه نموده و آنها را به‌صورت فعال در بازار به فروش می‌رسانند و سپس با طرح ادعاهایی واهی، قصد دارند توالی نامطلوب ناشی از فعل خلاف مقررات خود را اسقاط نمایند. از این روی، ضرورت دارد به‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث و جلوگیری از ترویج تخلف در جامعه، قطع سیم‌کارت تنها با احراز هویت و حصول اطمینان از عدم انتقال به اشخاص ثالث از طریق پوکه سیم‌کارت صورت پذیرد. لازم به توضیح است چنانچه شاکی مدعی سوءاستفاده از مدارک هویتی خود است، ضرورت دارد این موضوع در مراجع قضایی اثبات گردد.»

کارمند بازنشسته شرکت نفت که با خواندن جوابیه ایرانسل برای چندمین‌بار برافروخته و عصبانی است، با تعجب می‌گوید: «به من می‌گویند دروغگو و کلاهبردار. بعد از این همه سال کار برای چند‌ هزارتومان سود دست به این کارها بزنم؟ در نامه گفته‌اند که مسوولیت حقوقی با شماست چون مالک هستید اما نمی‌توانید خطوط را قطع کنید چون حقوق اشخاص ثالث پایمال می‌شود. خنده‌دار نیست؟ » او می‌گوید: «سیم‌کارت‌ها را نمی‌سوزانند چون 24 مشتری را از دست می‌دهند. این اشخاص ثالث که ایرانسل نگران حقوقشان است، کار غیرقانونی انجام داده‌اند و سیم‌کارت را به‌نام دیگر و از مراکز غیرمعتبر خریده‌اند. ایرانسل فهرست شماره‌هایی را که به‌نام من ثبت شده، تحویل داده است. زنگ زدم به چند نفرشان، مثلا دو نفرشان افغانی بودند و از دکه سیم‌کارت خریده بودند.»

محمد می‌گوید: «در نامه نوشته‌اند برای جلوگیری از تخلف در جامعه، سیم‌کارت‌ها را نمی‌سوزانند. اگر در فکر بروز تخلفید، این افراد بدون ثبت مالکیت سیم‌کارت خریده‌اند، سیم‌کارتشان را بسوزانید تا دیگر تخلف نکنند و از بروز تخلف به قول خودتان جلوگیری شود. من نمی‌دانم چه‌کار کرده‌اند و چه کسی از هویت من سوءاستفاده کرده است اما باید فکری کرد. من چطور ثابت کنم این سیم‌کارت‌ها را نخریده‌ام؟ ایرانسل، من که شاکی بوده‌ام را متهم کرده است.»

شکایت‌های متعددی از سیم‌کارت‌های اعتباری توسط مردم صورت گرفته است؛ ندا دانشجویی 27ساله است. او در فروشگاهی اینترنتی سفارش خرید می‌دهد. اما خرید یک کتاب در اینترنت برایش 11‌میلیون تمام می‌شود: «خواستم از پیشرفت تکنولوژی استفاده کنم که برای همیشه پشیمان شدم. کتابی درسی سفارش دادم که قرار بود برایم پست شود و پول را تحویل پستچی دهم. شماره‌ام را در سایت خواسته بودند. روز بعد، خانمی با خط ایرانسل تماس گرفت از طرف شرکت اینترنتی و گفت باید پول کتاب را کارت‌به‌کارت کنم. از من خواست به خودپرداز مراجعه کنم به‌حسابی پول بریزم و اطلاعات تراکنش را برایش مسیج کنم. ناگهان متوجه شدم حسابم خالی شده است. با شماره تماس گرفتم و دیدم خانم در حال خنده است. نمی‌دانم چطور این‌کار را کرد. به من گفت خط را پیگیری نکن زیرا همین الان آن را دور می‌ریزم. شماره‌اش را به پلیس دادم، مشخص شد مالک خط کیست. خوشحال شدم که می‌توانم پولم را پس بگیرم. اما متوجه شدم سیم‌کارت به نام پیرزنی است که سال 90 فوت کرده است. مگر موقع خرید سیم‌کارت، مدارک را با خود خریدار تطبیق نمی‌دهند؟ یعنی فقط یک کپی کارت ملی لازم است؟»

شاکیان پرونده‌های سیم‌کارت‌های اعتباری، مورد سوءاستفاده هویتی قرار گرفته‌اند. در گزارشی در صداوسیما نیز فردی بعد از دزدیده‌شدن مدارکش، متوجه شده بود صدها سیم‌کارت به‌نام او ثبت شده است. عده دیگری از شاکیان نیز معتقدند مسوولان فروش ایرانسل از مدارک هویتی سوءاستفاده می‌کنند. در پرونده محمد، اسامی فروشندگان و شماره‌شان قید شده است اما پیگیری‌های «شرق» برای پاسخگویی آنها بی‌نتیجه بود.

فروشندگان عنوان می‌کنند تنها به مراجع قانونی پاسخ می‌دهند و کاری خلاف قانون انجام نداده‌اند. محمد که هنوز پیگیر پرونده‌اش است، عنوان می‌کند: «برای خرید سیم‌کارت، امضا لازم است. من فقط یک‌جا امضا کرده‌ام و می‌توانم این موضوع را ثابت کنم اما با وکلایی که ایرانسل دارد، پیروز نخواهم شد. من فقط موضوع را در اختیار مطبوعات گذاشتم تا مردم آگاه باشند و بدانند. ولی اگر تخلفی با این سیم‌کارت‌ها صورت بگیرد، من باید پاسخگو باشم.»
منبع : روزنامه شرق

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری چندی پیش همراه با همسرش دکتر داداندیش به مناسبت روز خانواده به برنامه فیروزه شبکه اول سیما رفت.

محمود واعظی که همراه با همسر، پسر و نوه اش به برنامه فیروزه رفته بود تا همسرش که یکی از اساتید جامعه شناسی است درباره نقش تفاهم در زندگی صحبت کند ، با انتقاد جالبی از سوی پسر کوچکش که کوچکترین و تنها فرزند در خانه مانده آقای وزیر است ، روبرو شد.

محمد صادق واعظی فرزند وزیر ارتباطات با انتقاد از سرعت اینترنت و آنتن دهی موبایل ها، گفت: «راستش را بخواهید خود من هم از پدرم گلایه دارم که چرا این قدر سرعت اینترنت و آنتن دهی موبایل ها بد است. ما در خانه هم همین مشکلات را داریم. اتفاقا هر کسی مرا می بیند این گلایه را می کند و نمی دانم چه جوابی باید به انها بدهم.»

وزیر ارتباطات هم با خنده گفت: «البته این مشکلات برای قبل از دوره من بوده» و باز محمد صادق گفت:« همین حالا هم خانه ما موبایل آنتن نمی دهد»

آقای وزیر هم با خنده گفت: «راستش را بخواهید بحث خوبی مطرح شد و این نشان می دهد که مشکلات چقدر زیاد است و خانواده ام باید همیشه پشت من باشند. من تازه 70 روز است که کارم را شروع کردم اما کاری سخت در پیش دارم. بعضی وقت ها آشنایان و مردم فکر می کنند یک پیچی در اتاق کار من هست که اگر فلکه اش را باز کنم ، سرعت اینترنت بالا می رود و اوضاع موبایل ها خوب می شود اما ما برای این کار نیاز به میلیاردها تومان هزینه برای زیرساخت ها داریم.»

به گزارش خبرآنلاین، این خانواده دقایقی کوتاه مهمان برنامه فیروزه بودند و در پایانش واعظی گفت:« وقتی مرا دعوت کردید با خانواده بیایم ، می دانستم قرار است نقش دکور را بازی کنم چون همیشه خانم ها حرف هایخوبی برای گفتن دارند تازه خانم من هم که خودش در زمینه بحث شما استاد است!»

به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران، آمادگی لازم در راستای شفاف‌سازی و رفع اختلاف نظرهای بین زیرساخت و مخابرات از سوی مدیران ارشد مخابرات به وزارت ارتباطات ارایه شده است و پیش‌بینی می‌شود با تدبیر طرفین تمامی ‌مشکلات به زودی حل شود.

داوود زارعیان گفت: عمده اختلافات مخابرات با شرکت زیرساخت در مورد برخی از بدهی‌هایی است که مربوط به قبل از خصوصی شدن و اینترکانکشن وصول نشده این شرکت است.
** پرداخت 348 میلیارد تومانی همراه اول به زیرساخت

وی افزود: از ابتدای امسال تا 22 مهرماه، همراه اول 348 میلیارد تومان به شرکت زیرساخت پرداخت کرده است.

مدیرکل روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران گفت: بخش عمده‌ای از پرداختی‌های همراه اول به زیرساخت بابت مکالمات بین‌الملل بوده و همراه اول قبل از دریافت هزینه مکالمات از مشترکان اقدام به پرداخت درآمدهای حق‌السهم زیرساخت کرده است.

وی با بیان اینکه هنوز بخش زیادی از این مبالغ توسط مشترکان پرداخت نشده است افزود: از آنجا که تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل در یک سال گذشته از سوی دولت دو بار افزایش یافته همین موضوع باعث شده تا 55 درصد از هزینه مکالمات مربوط به این بخش وصول نشود.
** 250 میلیارد تومان مربوط به زمان دولتی بودن است

زارعیان در خصوص اختلاف نظر مخابرات در مورد بدهی‌های طرح شده از سوی زیرساخت گفت: یکی از موارد مورد ادعای شرکت زیرساخت که مربوط به زمان دولتی بودن شرکت مخابرات می‌شود پرداخت مبلغ 25 میلیارد تومان است که براساس قرارداد فروش شرکت مخابرات به صاحبان سهام مدیریتی هرگونه بدهی که تا قبل از خصوصی بودن در حساب‌های مخابرات وجود داشته، باید از حساب‌های دفتری خارج شود که هنوز این موضوع مورد مناقشه است.
** صدور مجدد صورت‌حساب‌های پرداخت شده

وی یکی دیگر از موارد مورد اختلاف را در خصوص هزینه استفاده از امکانات شرکت زیرساخت دانست و گفت: شرکت مخابرات در برخی مناطق از دکل‌ها، فضا و برق شرکت زیرساخت استفاده می‌کند و تاکنون نیز هزینه‌های آن را طبق صورت‌حساب‌های شرکت زیرساخت پرداخت کرده است اما در تاریخ 24 شهریور ماه زیرساخت طی نامه‌ای اعلام کرد که مخابرات باید از سال 85 تاکنون مبلغ 28 میلیارد تومان دیگر بابت این موضوع بپردازد.

وی افزود: این در حالی است که طبق محاسبات ما این مبلغ بین 10 تا 12 میلیارد تومان است که در این زمینه ما معتقدیم با ارایه مستندات از سوی طرفین این مشکل نیز به راحتی قابل حل است.
** نباید تعجیل شود

زارعیان گفت: یکی دیگر از مواردی که مخابرات خود را موظف به پرداخت آن می‌داند پرداخت هزینه لینک‌های نقطه به نقطه بین‌الملل است، اما در این زمینه به نظر می‌رسد مدیران زیرساخت مقداری عجله کرده‌اند چراکه معمولا در طول سال چهار تا پنج صورت‌حساب از سوی زیرساخت برای مخابرات صادر می‌شود که صورت حساب اول و دوم آن نیز تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود: صورت‌حساب سوم هزینه لینک‌های نقطه به نقطه بین‌الملل در تاریخ 17 مهرماه به دست مخابرات رسیده که مبلغ آن 18 میلیارد تومان است و همان‌طور که مدیران شرکت زیرساخت نیز می‌دانند بخش فنی مخابرات نیز باید این صورت‌حساب‌ها را با صورت‌های مالی خود مطابقت بدهند و در این بخش نیز مخابرات هیچ مشکلی در پرداخت آن ندارد.
** تغییر صورت‌حساب 11/5میلیاردی به 39 میلیارد تومان

مدیرکل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات یکی دیگر از موارد اختلاف را هزینه اینترکانکشن عنوان کرد و گفت: در تاریخ 25 شهریور ماه امسال طی صورت‌حسابی که از سوی زیرساخت برای مخابرات صادر شد عنوان شد که مخابرات باید مبلغ 11/5میلیارد تومان به زیرساخت بپردازد اما در روز 21 مهرماه امسال مجددا صورت‌حساب جدیدی برای مخابرات صادر شد که در آن تاکید شده که مخابرات باید بابت هزینه اینترکانکشن 39 میلیارد تومان بپردازد و متاسفانه در صورت‌حساب صادر شده نیز دلیل تغییر این رقم اعلام نشده است.

وی در خصوص اینکه آیا سازمان تنظیم مقررات تعرفه این بخش را تغییر داده است گفت: خیر، تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص تعرفه اینترکانکشن از سوی سازمان تنظیم مقررات صادر نشده است.
** بدهی 112 میلیاردی بابت لینک‌های بین شهری

زارعیان با بیان اینکه هزینه تمامی ‌لینک‌های بین شهری پرداخت شده است، گفت: با این وجود شرکت زیرساخت با صدور صورت‌حسابی جدید اعلام کرده است که از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات تاکنون 112 میلیارد تومان از هزینه این بخش پرداخت نشده است که مخابرات باید بپردازد.

زارعیان گفت: مدیران شرکت مخابرات همان‌طور که معتقد به دریافت حق صاحبان سهام خود هستند بیشتر از آن به پرداخت حقوق دولت اعتقاد دارند و تاکنون نیز سعی کردند تا در تمامی ‌بخش‌ها حقوق دولت را بپردازند.

وی با بیان این نکته که مدیران وزارت ارتباطات و خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت آشنایی کاملی نسبت به مراحل کار در مخابرات دارند گفت: در حال حاضر همراه اول 146 میلیارد تومان لاوصولی بابت هزینه‌های مکالمات بین‌الملل از مشترکانش دارد اما با این وجود ما سهم دولت را پرداخت کرده‌ایم.

زیرساخت هزینه مکالمات بین‌الملل را مستقیم از مردم بگیرد

وی با اشاره به اینکه سهم شرکت مخابرات ایران از تعرفه مکالمات بین‌الملل تنها 10 درصد است گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم شرکت زیرساخت برای دریافت هزینه‌های بین‌الملل از مشترکان به صورت مستقیم وارد شود و درآمد مخابرات از این بخش را هم طبق یک توافق مشخص پرداخت کند.

به گفته زارعیان در حال حاضر برخی مشترکان همراه اول به دلیل تغییر تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل توان پرداخت صورت‌حساب‌های خود را ندارند و ما در این بخش با لاوصولی بیش از 55 درصد روبه‌رو شده‌ایم اما با این وجود خود را ملزم به اجرای قانون با وجود دشواری‌های فراوان پیش آمده می‌دانیم.

وی افزود: از نظر مدیران مخابرات باید موضوعات فی‌مابین کاملا شفاف شود و هر مشکلی که وجود دارد، هر چه سریع‌تر برطرف شود، چراکه شرایط امروز به شکلی است که نمی‌توانیم به تقاضای مردم پاسخ نداد. ضمن اینکه ما معتقدیم براساس سیاست‌های تجاری همان‌طور که مخابرات با وجود اینکه حدود 80 درصد از دستگاه‌های اجرایی در پرداخت‌های‌شان تاخیر دارند اما ما به دلیل اینکه آنها مشتریان بزرگ ما محسوب می‌شوند هیچ‌گاه آنها را تهدید به قطع ارتباط نمی‌کنیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه توقع داریم در مراودات مالی فی‌مابین حداقل شرکت زیرساخت بین مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین مشتری و سایر شرکت‌ها تفاوت‌هایی قایل شود، گفت: در حال حاضر ما نزدیک به 250 میلیارد تومان از شرکت‌های بزرگ خصوصی و دستگاه‌های دولتی طلب داریم اما با وجودی که قانون این اجازه را به ما داده که ارتباط آنها را قطع کنیم اما مخابرات راه تعامل را در این موضوعات در پیش می‌گیرد.
** بدهی 30 میلیاردی یک سازمان به مخابرات

زارعیان گفت: از نظر ما وقتی یک سازمان به تنهایی 30 میلیارد تومان به مخابرات بدهی دارد برای وصول پول خود اقدام به قطع ارتباط آن سازمان نمی‌کنیم چراکه این مشتری سابقه کاری طولانی داشته که هر چند در پرداخت‌هایش به موقع عمل نکرده اما در نهایت اقدام به پرداخت صورت‌حساب خود کرده است.

وی افزود: اینکه اکنون اختلاف نظرهایی در نحوه صدور صورت‌حساب‌ها وجود دارد به منزله این نیست که مخابرات تصمیم به پرداخت نکردن بدهی دولت داشته باشد بلکه ما در این زمینه تنها خواستار شفاف‌سازی هستیم و از این موضوع استقبال می‌کنیم و اگر امروز نیز به درخواست رسانه‌ها اقدام به تشریح جزییات موضوعات مورد اختلاف می‌کنیم اصلا به این معنی نیست که نمی‌خواهیم بدهی خود را به دولت پردا خت کنیم.
** اختلافات را رسانه‌ای نکردیم

مدیرکل روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران در خصوص اینکه مدیران وزارت ارتباطات و زیرساخت می‌گویند به دلیل رسانه‌ای شدن این اختلافات از سوی مخابرات، آنها نیز این اختلافات را در رسانه‌ها باز کردند، گفت: این موضوع اصلا به این شکل نبوده است بلکه از زمان دریافت نامه زیرساخت مبنی بر توقف فروش پهنای باند به مخابرات تا زمان رسانه‌ای شدن موضوع حداقل 10 روز فاصله وجود دارد.

وی افزود: اگر ما تصمیم به رسانه‌ای کردن موضوع داشتیم از همان روز اول اقدام به این کار می‌کردیم اما زمانی که خبر توقف فروش پهنای باند توسط یکی از شرکت‌های PAP به رسانه‌ها اعلام شد ما در پاسخ به سوال رسانه‌ها موضوع را تایید کردیم.

وی گفت: بهتر این بود که این نامه رسانه‌ای نمی‌شد و بهتر از آن این بود که این نامه اصلا به این شکل صادر نمی‌شد چراکه به هر حال هر مشکلی هم که وجود داشته باشد باید حل شود و نمی‌تواند این مشکلات مدت زیادی بی‌نتیجه بماند.

زارعیان گفت: مخابرات به عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توقع دارد همان‌طور که براساس نرخ تورم اقدام به افزایش 62 درصدی نامبرینگ، و تا 120 درصدی مابقی خدمات همانند حق فرکانس، E1، لینک‌های بین شهری و تغییر تعرفه مکالمات بین‌الملل در دو مرحله می‌کند و هم‌زمان نیز حقوق دولت را سر موقع از مخابرات مطالبه می‌کند به این موضوع نیز توجه داشته باشد که مخابرات باید با تعرفه سال 82 و پرداخت افزایش حقوق کارکنان در سال 92 و سایر هزینه‌هایی که به دلیل تورم در چند سال گذشته چند برابر شده است خود را اداره کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: مدیران شرکت مخابرات آمادگی دارند از همین امروز جلساتی به منظور شفاف شدن موارد مورد اختلاف برگزار شود.
** مشکلی در تخلیه ساختمان‌های زیرساخت نداریم

زارعیان در خصوص اعلام شرکت زیرساخت مبنی بر تخلیه نشدن ساختمان‌های این شرکت توسط مخابرات گفت: تجهیزات مخابرات در برخی از ساختمان‌های زیرساخت وجود دارد که قطعا با برنامه‌ریزی انجام شده در اسرع وقت با گرفتن یک فرصت زمانی اقدام به جابه‌جایی تجهیزات خواهیم کرد.

وی افزود: هم‌زمان با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران ساختمان‌های بزرگی از جمله ساختمان میدان امام و LCT که تجهیزات شرکت زیرساخت در آنها وجود داشت به این شرکت داده شد و اکنون تنها ساختمان‌های کوچکی در کشور باقی مانده که مخابرات به هیچ وجه در اصل واگذاری آن به زیرساخت مشکلی ندارد.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: البته در برخی از موارد جزیی اختلاف نظرهایی وجود دارد که تمامی‌ اینها با تعامل قابل حل است و ما هیچ موضوع غیرقابل حلی با شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات در این زمینه نمی‌بینیم.

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - این روزها تنها سرعت پیشرفت فناوری نیست که دایما برنامه‌ریزی‌ها را دچار تحول می‌کند، بلکه فناوری در کنار سرعت در تلاش برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل کاربری و افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ نیز هست. این ویژگی‌ها موجب شده تا کوچک‌ترین غفلت و جاماندن از تحولات، هزینه‌های بیشتری به کشورهای عقب مانده از فناوری تحمیل ‌کند. در کشور ما ضریب نفوذ اینترنت و کیفیت دسترسی و حتی خدمات قابل ارایه بر بستر این فناوری در شرایط مطلوبی نیست. در زمینه فناوری‌های ارتباطی، کشور تنها در لایه اینترنت مهجور نمانده، بلکه در زمینه خدمات موبایل نیز در شرایط مطلوبی به سر نبرده و کشور بر اثر تحریم‌هایی که از جنس خارجی نبوده و از جنس داخلی است دچار عقب افتادگی‌هایی شده است. نمونه آن ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه است که چندسالی است کشور را معطل کندی‌ها و تغییر و تحولات مدیریتی اپراتور سوم نگه داشته است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و ثبات مدیران در بخش‌های مختلف، نخستین دستور کار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد با مخابرات شده است. این روزها بخش عمده‌ای از اخبار این وزارتخانه از شخص وزیر گرفته تا مدیران کل معطوف به مخابرات است. این ماجرا نیز نه تنها رو به کاستی نمی‌گذارد بلکه هر روز شکل و ابعاد جدیدی نیز می‌یابد. دعوا از نرخ تعرفه‌های مخابرات شروع شد و به بدهی‌های معوق، ساختمان‌های بلاتکلیف، بازگشت سیم‌ مسی از مخابرات و این روزها به بورس نیز کشیده شد.

اما در حالی که وقت و انرژی کشور صرف سیم‌های مسی و تعیین تکلیف آن شده در سوی دیگر دنیا خبر‌هایی می‌رسد که دیر بجنبیم، سیم مسی که هیچ، کل ارتباطات کشور را به هوا می‌برد.

غول مجازی دنیا یعنی گوگل تا شش سال دیگر تمام کره زمین را تحت پوشش اینترنت بالنی خود قرار خواهد داد و با بهایی اندک دو سوم مردم کره زمین را با سرعت نسل سوم تحت پوشش در می‌آورد. شوک خبری گوگل هنوز تمام نشده که این شرکت سرویسی را به زودی به کاربران اینترنت ارایه می‌دهد که sms و mms خود را از طریق اینترنت به شکل رایگان برای یکدیگر ارسال کنند. انواع و اقسام خدمات صوتی تحت اینترنت هم که مدتی‌ است در کشور خود ما نیز در حال فراگیر شدن است و هر روز ضریب نفوذ بیشتری می‌یابند. این ارتباطات اینترنتی را که به جدا شدن بسترهای ارتباطی از زیر زمین به بالای جو اضافه کنید، صورت مساله روشن می‌شود. حالا ما در ایران گویی تمام وقت و انرژی خود را گذاشته‌ایم روی سیم‌های پوسیده مسی که تقریبا در دنیا رو به منسوخ شدن است.

ما در شرایط و دنیایی وقت خود را روی این بسترها گذاشته‌ایم که خبر می‌رسد از حیث امنیتی هم تلفن‌همراه صدراعظم آلمان‌ها با آن سطح از پیشرفت، سال‌هاست شنود می‌شود! آری دنیای امروز به سرعت راه خود را می‌رود و ما اینجا درگیر سیم و کابل و کاغذ بازی هستیم. در این میان اگر قوانین جهانی نیز با فناوری‌هایی که به زور خود را به ما تحمیل می‌کنند، همسو و همدست شود، کابل مسی زیر زمین‌های ما همان‌قدر ارزش دارد که شن‌های بیابان دارند.

منبع : فناوران اطلاعات

مدیر یک سایت خبری در حوزه ارتباطات در پی طرح پرسش‌ها، انتقادات و ابهاماتی پیرامون عملکرد اپراتور سوم تلفن همراه، به جای دریافت پاسخ، تهدید شد.

عبدالله افتاده مدیر سایت 90ICT و دبیر سرویس ارتباطات روزنامه فناوران اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار موبنا، از تهدید تلفنی و پیامکی خود خبر داد و مدعی شد : صبح امروز آقای "م.خ" یکی از دوستان مشترک اینجانب با مدیر عامل رایتل که کارمند یکی از اپراتورهای رقیب رایتل است، با بنده تماس تلفنی داشته و پرسید، مشکل شما با رایتل چیست؟

وی ادامه داد: من نیز در پاسخ به ایشان گفتم ما با کسی مشکل نداریم حرف من به عنوان یک روزنامه‌نگار این است که رایتل با پول بیت‌المال ایجاد شده و یک پروژه و طرح ملی است که منافع مردم را نیز شامل می‌شود، از این رو با کسی مشکل شخصی ندارم.

وی افزود: به ایشان گفتم ما سوال می‌کنیم و سوال مردم است، انتظار هم داریم همچون سایر اپراتورها که پاسخ می‌دهند به جای پاسکاری خبرنگار، پاسخگو باشند، اما تعجب می‌کنیم از اپراتور سوم که بحث فرهنگ سازی در فناوری‌های نوین را هم پیگیری می‌کند، از منظر ارباب رعیتی به رسانه‌ها نگاه می‌کند.

افتاده گفت: در نتیجه توضیحاتی که به ایشان ارایه کردم و اصرار اینجانب به انجام رسالت حرفه ای و رسانه‌ای، تماس ما پایان یافت و نزدیک به نیم ساعت بعد ایشان پیامکی با این مضمون برای بنده ارسال کرد: "صدری فقط هشدار داد، به نظر من کوتاه بیا".

مدیر سایت نودآی‌سی‌تی گفت: با وجود سابقه کاری یک دهه‌ای در حوزه ارتباطات کشور و شناختی که از این حوزه دارم تا کنون شاهد چنین برخوردی نبوده و این ماجرا موجبات تعجب اینجانب را به دنبال داشت از این رو با تعدادی از دوستا ن و همکاران رسانه‌ای در خصوص ماجرای این تماس مشورت کرده و در نهایت به توصیه دوستان قرار بر اطلاع‌رسانی این موضوع شد.

وی ادامه داد: اگرچه امیدوارم این موضوع صحت نداشته باشد و شاهد چنین رویکرد و برخوردی از سوی مدیر عامل جدید رایتل نباشیم، اما وظیفه رسانه‌ای حکم می‌کرد که این ماجرا به منظور تایید یا تکذیب مدیران این اپراتور رسماً اطلاع رسانی شود.

افتاده ادامه داد: لازم به ذکر است رایتل در طول دو سال آغاز به کار خود با وجود تغییر چهار مدیر عامل نیز بارها مورد سوال و انتقاد نه تنها اینجانب بلکه بسیاری از رسانه‌ها واقع شد که در مواقعی پاسخ لازم ارایه شد و گاهی نیز این پرسشها بی پاسخ ماند، اما با این وجود بازهم فشار و پیغامی برای تهدید رسانه‌ها درکار نبود.

وی ادامه داد: اما در طول مدت کوتاه تغییر مدیریت رایتل، تلاش رسانه‌ها برای دریافت پاسخ ادامه داشت که نمونه آن را حتی امروز در روزنامه ایران که متعلق به دولت است نیز شاهد بودیم و مدیر این اپراتور پاسخگوی این رسانه‌ هم نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران رایتل این را هم فراموش نکنند که رسانه‌ها در مواقع مورد نیاز همواره در کنار رایتل بوده و اخبار خدمات و فعالیت‌های ایشان را پوشش داده‌اند، اما گاهی نیز رسانه‌ها پرسش‌هایی دارند که باید پاسخ داده شود و انتظار تعریف و تمجید محض نداشته و به سوالات و ابهامات نیز پاسخ دهند، نه این که تهدید کنند.

مدیر سایت نود‌آی‌سی‌تی در پاسخ به این پرسش که چرا این سایت عمدتا اخبار منفی را پوشش می‌دهد، نیز گفت: این استنباط در نتیجه عدم پاسخگویی این اپراتور و سایر مراجع به وجود آمده است و در صورت دریافت پاسخ، این سایت هیچگاه بنایی بر تخریب هیچ اپراتوری ندارد، لذا علت وجود مطالب و ابهامات منتشره در این سایت انباشت پرسش‌ها از گذشته تا کنون و عدم پاسخ اپراتورها و نهادهای نظارتی است.

افتاده به طرح برخی انتقادات مطروحه از رایتل پرداخت و گفت: آیا پرسش‌هایی همچون ضعف پوشش شبکه رایتل، مشکلی که به جذب مشترکان رایتل لطمه زده است، عدم تناسب میان هزینه‌های تبلیغاتی و تعداد مشترکان این اپراتور، ابهام در پرداخت حق السهم دولت، دلایل تاخیر در تعهدات پروانه‌ای و غیره مسایل شخصی محسوب می‌شوند؟

وی ادامه داد : ذکر این نکته نیز ضروری است که همه این سوالات از نهاد ناظر یعنی سازمان رگولاتوری نیز پرسیده شده که این پرسش‌ها همواره بی پاسخ مانده و تاییدی دیگر بر این مساله‌ است که مواضع شخصی در کار نیست.

به گفته افتاده، اگرچه شاید اپراتور حق داشته باشد بنا بر مشکلاتی پاسخگو نباشد، اما از رگولاتوری انتظار می‌رود که حق دولت و مردم را در این زمینه مطالبه کند که تا کنون سکوت کرده و وزیر محترم ارتباطات و بازرسی این وزارتخانه نیز به این مسایل ورود نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه رایتل تاکنون اقدام به برگزاری نشست خبری برای پاسخ به رسانه‌ها نکرده گفت: تصور بر این بود با تغییر دولت و مدیر عامل این اپراتور، رسانه‌ها بتوانند با طرح پرسش‌ها و نقاط ضعف و دریافت پاسخ‌های لازم زمینه تسهیل و کمک به رایتل را فراهم کنند.

مدیر سایت نود‌آی‌سی‌تی با اشاره به این که ما در انتهای همه مطالب خود هم ذکر کرده‌ایم که آماده دریافت پاسخ این اپراتور و سازمان رگولاتوری هستیم گفت: اما تصور ما این است که آقایان نتوانستند به سوالاتی که برگرفته از پروانه این اپراتور است جواب دهند و هیچ پاسخی از طرف روابط عمومی رایتل و رگولاتوری دریافت نکردیم.

وی در پایان یادآور شد: مستندات تهدید مذکور نزد اینجانب باقیست و در صورت نیاز قابل ارایه به مراجع ذیصلاح و حتی مدیران رایتل نیز هست.

در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه خدمات اپراتور نسل سوم تلفن همراه به راحتی در دسترس کاربران قرار دارد و از سویی نیز نسل چهارم در دنیا در حال تجاری شدن است اما در ایران اجرای نسل سوم تلفن همراه با اما و اگرهایی مواجه است.نسل سوم شبکه تلفن همراه بر خلاف دو نسل قبلی که نسلی برای انتقال صدا و اطلاعات بود، با سرعت بالا انتقال مولتی مدیا را فراهم می‌سازد به‌طوری که همه چیز در قالب اطلاعات دیجیتال منتقل می‌شود.

با سرعت نسبتاً بالایی که در تلفن‌های نسل سوم پیش‌بینی شده‌است، امکاناتی از قبیل تلفن‌های تصویری بی‌سیم، با کیفیت مناسب مقدور خواهد بود. تنها 8 سال از عرضه نسل دوم (2G) نگذشته بود که بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی ژاپن، ان‌تی‌تی دوکومو، در سال 2001 سرویس‌های مخابراتی خود را به نسل سوم 3G مجهز کرد.

در بسیاری از کشورهای جهان، نسل سوم شبکه تلفن همراه در حال استفاده و بهره‌برداری است. به عنوان نمونه در کشور افغانستان از مهرماه سال گذشته این سیستم توسط ام‌تی‌ان راه‌اندازی شده است و این در حالی است که شرکت رایتل به عنوان اپراتور انحصاری نسل سوم تلفن همراه از ابتدای مهرماه سال 90 عرضه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری خود را به مشتریان آغاز کرد.

قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه از بهمن‌ماه سال 90 کارش را به‌طور جدی آغاز کند اما به دلیل برخی تغییرات مدیریتی و مشکلات دیگر، انجام برخی وعده‌هایش به تأخیر افتاد و با آغاز پاییز سال 91 زمزمه‌های رایتل برای ارائه سرویس‌های جدیدش آغاز شد.
** رایتل و انحصار 3G

رایتل به عنوان اپراتور ارائه دهنده نسل سوم تلفن همراه در ایران، در همان ابتدای کار، امتیاز ویژه‌ای گرفت. هنگام صدور پروانه فعالیت این شرکت در خردادماه سال 90، ارائه خدمات 3G تا خردادماه سال 92 در انحصار رایتل قرار گرفت که این امتیاز انحصاری چندی پیش تا شهریورماه سال 93 تمدید شد.

رایتلی‌ها علت این امتیازدهی را به دلیل شرایط تحریم‌ها می‌دانستند که به همین دلیل دولت وقت این امتیاز را به عنوان مشوق سرمایه‌گذاری برای ارتقای تکنولوژی به آن‌ها اعطا کرده است اما در نقطه مقابل همراه اول و ایرانسل به عنوان رقیبان رایتل نسبت به این موضوع اعتراض دارند و معتقدند وقتی بیشتر اپراتورهای تلفن همراه در کشورهای منطقه از جمله افغانستان این خدمات را به سادگی ارائه می‌کنند، چرا باید چنین انحصاری به این شرکت داده شود؟

معاون بازاریابی و فروش شرکت همراه اول در این خصوص می‌گوید: تمامی اقدامات همراه اول تابع مجوزهایی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌کند؛ یعنی حتی برای نصب دستگاه و تجهیزات 3G باید از سازمان تنظیم مجوز داشته باشیم.

مهدی عطوفی در خصوص ایجاد 3G برای مشترکین همراه اول اظهار داشت: نکته خیلی مهم این است که اپراتورهای داخلی بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی‌توانند روی فرکانس‌های جدید کار کنند چرا که این فرکانس‌ها مشخص نیست و به همین دلیل حتی نمی‌توان ساده‌ترین دستگاه‌ها و Btsها را سفارش داد؛ پس نه تنها همراه اول بلکه ایرانسل نیز مجبور است صبر کند تا مشخص شود که سازمان تنظیم چه زمانی مجوز راه‌اندازی 3G را برای آن‌ها صادر خواهد کرد. بنابراین باید تابع قانون باشیم و اگر هم بخواهیم تخلف کنیم، نمی‌شود این کار را کرد چرا که از نظر فنی نیز این کار امکان‌پذیر نیست هرچند که بنا نداریم که تخلفی در این خصوص انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: فضای 3G را برای مشترکین خود فراهم کرده‌ایم به‌طوری که از یک سال پیش با اعلام آمادگی خود سعی کرده‌ایم در داخل شرکت همراه اول این آمادگی را به وجود بیاوریم تا مهندسین شرکت با 3G آشنا شوند و مطالعات‌شان را آغاز کنند. معاون بازاریابی و فروش شرکت همراه اول می‌افزاید: قسمت بازاریابی‌ اپراتور، اطلاعات کافی در این خصوص به دست آورده به‌طوری که امروز در مرحله آمادگی هستیم تا کار خود را سریع آغاز کنیم اما تصمیم نهایی با دولت خواهد بود که برای یک جمعیتی در حدود 60 میلیونی این امکانات فراهم بشود یا خیر؟

عطوفی بیان داشت: در دولت قبل، تصمیم‌گیری شد که انحصار 3G برای رایتل تا پایان تابستان سال 93 تمدید شود که امیدوار هستیم با بررسی‌های مجددی که در دولت جدید و سازمان تنظیم مقررات انجام خواهد شد، این فضا برای همه اپراتورها به وجود بیاید چرا که احساس ما این است که بازنده این تمدید مجدد انحصار، شهروندان هستند و نه کس دیگری. وی می‌گوید: اپراتور سوم رایتل برای بهبود وضع 3G تلاش خود را می‌کند اما ظرف مدت زمان گذشته، عملکردها و ضعف‌های این اپراتور مشخص شده است.

معاون بازاریابی و فروش شرکت همراه اول در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد تا مسئولان سازمان تنظیم مقررات در این خصوص تجدیدنظر جدی داشته باشند و هر تصمیمی که بگیرند برای ما محترم است اما باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر در تصمیمات خود واقعیات و نیازهای جامعه را در نظر نگیرند، مشترکین ضرر می‌کنند. اپراتورها دیر یا زود وارد این بازی خواهند شد و در حال حاضر نیز همراه اول و ایرانسل هر دو آمادگی ارائه 3G به مشترکین خود را دارند.
** مخالفانی که موافق شدند

جدای از انحصاری بودن رایتل برای ارائه نسل سوم تلفن همراه، این اپراتور برای ارائه خدمات با مشکلات دیگری نیز مواجه است به‌طوری که پس از گذشت 2 سال از آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های خود هنوز خدمات کاملی ارائه نمی‌دهد. بعد از افت و خیزهای فراوان و تأخیر در راه‌اندازی نسل سوم تلفن همراه در کشور و همچنین بدقولی‌های رایتل، این شرکت وابسته به سازمان سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با تبلیغات گسترده تلویزیونی در اواخر سال 91 وارد شبکه مخابراتی کشور شد به‌طوری که ابتدا در کرج و پس از آن پیش‌فروش سیم‌کارت‌های اپراتور سوم، در تهران انجام شد؛ اما هنوز چند روز از عرضه این فناوری نگذشته بود که مخالفت‌ها با این سیستم شروع شد.

نخستین مخالفت‌ها از سوی بهارستانی‌ها شنیده شد به‌طوری که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از وجود ابهامات در این باره خبر داده بود. طاهری اصلی‌ترین دغدغه خود و نمایندگان مجلس را مسأله رعایت حدود محرم و نامحرم دانسته بود و از وزارت ارتباطات خواسته بود تا در این زمینه توضیح دهد که آیا رایتل برنامه‌ای برای رعایت محرم و نامحرم در مکالمات تصویری‌اش خواهد داشت یا خیر؟

مراجع تقلید نیز به رایتل اعتراض کردند و اعلام داشتند که نسل سوم اپراتور تلفن‌های همراه با آموزه‌های دینی در تضاد است و می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه‌دار و خانواده‌ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشاند؛ بر این اساس نصب و راه‌اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی به صلاح نیست و هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است. پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار تماس تصویری رایتل، هشدارهایی به این اپراتور برای قطع تماس تصویری سیم‌کارت‌هایش به دلیل نداشتن پیوست فرهنگی داده شد؛ هرچند که رایتلی‌ها اول مقاومت کردند اما در نهایت این اپراتور مجبور به قطع تماس تصویری خود شد.

علیرضا شاه‌میرزایی معاون مرکز ملی فضای مجازی آن زمان اعلام کرد: براساس مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، رایتل تا زمانی که پیوست فرهنگی‌اش تصویب نشود، نمی‌تواند به ارائه سرویس بپردازد و بر این اساس خدمات تصویری نباید داشته باشد.

اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که در ابتدا از مخالفان سرسخت ارتباط تصویری به شمار می‌رفت، این روزها نظر دیگری دارد. طاهری در این خصوص می‌گوید: ارتباط تصویری رایتل براساس تصمیم شورای عالی فضای مجازی ممنوع اعلام شد و تصمیم نهایی نیز با این شورا است.

طاهری در پاسخ به این سؤال که در صورت ارائه پیوست فرهنگی این مشکل حل خواهد شد، می‌گوید: تصمیم شورای عالی فضای مجازی قانونی است و طبیعتاً اگر این طرح را تصویب کنند، ما نیز از قانون حمایت خواهیم کرد.

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،قطع امکان مکالمه تصویری رایتل را منطقی ندانست و خواستار امکان استفاده از خدمات نسل سوم تلفن همراه به‌طور کامل برای شهروندان شد. بهروز نعمتی در این خصوص گفت: در مسائلی که به توسعه کشور ارتباط دارد، باید حرکت رو به جلو داشت و اگر در جایی مشکلی هم وجود دارد باید سازماندهی شود. وی در ادامه افزود: تکنولوژی در دنیا به صورت فزاینده‌ای در حال پیشرفت است و باید به نحوی حرکت کنیم تا از تمامی این امکانات استفاده لازم را ببریم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص رایتل و مشکلات موجود، خاطرنشان کرد: اگر مشکلات فرهنگی این اپراتور مرتفع شود به نظر می‌رسد مشکلی برای ادامه فعالیت نداشته باشد.
** اپراتوری که پاسخگو نیست

ویژگی نسل سوم تلفن همراه ارتباط اینترنتی و تصویری است که با توجه به قطع ارتباط تصویری عملاً سیم‌کارت‌های رایتل 50 درصد کارایی خود را از دست داده‌اند. شهروندانی که به امید داشتن ارتباط تصویری مبالغی را برای خرید این سیم‌کارت‌ها هزینه کرده‌اند این روزها با سؤالی بی‌پاسخ مواجه هستند. بسیاری از افراد از طریق دو اپراتور دیگر از خدمات تلفن همراه بهره می‌بردند اما اقبال مردم به اپراتور سوم به خاطر خدمات 3G بود؛ خدماتی که شهروندان به خاطر آن هزینه‌ای پرداخت کرده‌اند اما در حقیقت اجازه استفاده از آن را ندارند. البته این تنها مشکل موجود رایتل نیست؛ این شرکت تعهدات پروانه‌ای از جمله تأخیر در ایجاد پوشش جاده‌ای و شهری داشته که به آن‌ها عمل نکرده است. براساس پروانه، این شرکت باید در سال اول قرارداد در تمام مراکز استان‌ها و در سال دوم قرارداد نیز در بخشی از جاده‌های کشور پوشش شبکه ایجاد می‌کرد که این کار را در حد تعهدات پروانه انجام نداده است.

در همین خصوص معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر ارتباطات می‌گوید: رایتل در خصوص علت عقب‌ماندگی پروژه نسل سوم تلفن همراه نسبت به تعهدات پروانه فعالیت خود، دفاعیاتی را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح کرده و این کمیسیون با توجه به دفاعیات این اپراتور در حال بررسی تعیین جریمه برای رایتل است.

به گفته علی اصغر عمیدیان در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه، به ازای هر میزان عقب‌ماندگی از تعهدات پروانه، جرایم نقدی و پروانه‌ای درنظر گرفته شده که رایتل موظف به اجرای آن است.

اما در نقطه مقابل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی این موضوع تصریح کرده در حال حاضر موضوعی در ارتباط با اپراتور سوم تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی نیست.

پیگیری‌های خبرنگار ایران از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص این ناهماهنگی و اظهار نظرات متفاوت راه به جایی نبرد و هیچ‌کدام از مسئولان این سازمان برای پاسخگویی در دسترس نبودند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که روزنامه ایران براساس رسالت حرفه‌ای خود قصد داشت در خصوص مشکلات رایتل و عدم خدمات‌دهی مناسب آن نظرات مسئولان شرکت رایتل را نیز انعکاس دهد که متأسفانه پس از یک هفته تماس مکرر با روابط عمومی شرکت رایتل موفق به ارتباط با هیچ کدام از مسئولان نشد. به هرحال کسانی که این سیم‌کارت‌ها را خریده‌اند این حق را دارند که سرویس کاملی را دریافت کنند و اگر هم برایشان مشکلی پیش آمد، مسئولان باید در این خصوص پاسخگو باشند.

م.ر.بهنام رئوف - دعوا و کشمکش بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران وارد مرحله جدیدی شده است.

در حالی که پیش‌بینی می‌شد با حضور نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات بحث و جدل بین این دو ارگان حل شود یا حداقل در پشت درهای بسته و سکوت رسانه‌ای پیگیری و توافقی برد - برد حاصل شود، اما این بار دعوای تعرفه‌ها به سازمان بورس اوراق بهادار کشیده شده است. پیش از این پیش‌بینی می‌شد افزایش تعرفه مکالمات در مقطعی کنسل و بعد از آن به جای نرخ 59 تومان در موبایل نرخ 53 تومان اعمال و برای تلفن ثابت نیز رقمی اندک تنها به آبونمان مخابرات افزوده شود.

با این حال، اما مخابرات همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بود تعرفه‌ها را افزایش داد. اطلاعیه‌ای برای شروع فاز جدید روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران سی ام مهرماه گذشته اعلام کرد: براساس مصوبه شورای رقابت، در دوره جدید صدور قبض‌های تلفن ثابت درصد ناچیزی به تعرفه‌های مخابراتی اضافه و در چند استان از مشترکان دریافت شده است.

از آنجا که مذاکرات مقامات ذی‌صلاح در تعرفه‌گذاری برای تعیین تعرفه‌های نهایی مخابراتی در جریان است، بنابراین شرکت مخابرات ایران برای همگامی با سیاست‌های دولت تدبیر و امید مقرر کرد مابه‌التفاوت دریافتی از مشترکان در صورتحساب بعدی اعمال شود.

بعد از صدور این اطلاعیه بود که وزیر ارتباطات اعلام کرد در صورت افزایش تعرفه، مخابرات دادگاهی می‌شود. محمود واعظی در یک مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر اعلام کرد: افزایش تعرفه شرکت مخابرات غیرقانونی است و در صورت اجرا، مسوولان مخابرات به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. وی ادامه داد که بر اساس اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تنظیم مقررات داده است، تنها مرجعی که می‌تواند تعرفه‌های مخابرات را تعیین کند و افزایش دهد این کمیسیون است.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات، تاکنون تصمیمی برای افزایش نرخ تعرفه تلفن های ثابت نگرفته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد: مخابرات باید رویه کنونی را کنار بگذارد، چون زمانی که به سود مخابرات است،‌ این شرکت به سوی کمیسیون تنظیم مقررات حرکت می‌کند و زمانی که به سودش نیست، تمایل به شورای رقابت دارد. مخابرات پیش از این موافقت افزایش تعرفه‌های خود را از شورای رقابت اخذ کرد و همین موضوع محل اختلاف دو طرف در بحث تعرفه‌ها است. مخابراتی‌ها معتقدند که در بخش تلفن ثابت به دلیل نبود رقابت رگولاتور تعرفه را تعیین می‌کند، اما در تلفن همراه این شورای رقابت است که باید تعیین کننده تعرفه باشد.

در این مورد، اما محمود واعظی می‌گوید: شورای رقابت اختیاری برای مشخص کردن تعرفه ندارد و بر اساس استعلامی که از معاون حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت، مشخص شد که این اختیار تنها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است. وی گفت: از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز درباره تعرفه سوال شده است.

پای بورس هم به تعرفه باز شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از درآمد غیرقانونی مخابرات خبر داد و اعلام کرد: شرکت مخابرات از این سازمان پروانه فعالیت دریافت کرده و تمام مفاد پروانه برای مخابرات لازم‌الاجرا است که این موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات مورد تاکید سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.

بر این اساس طبق موافقت‌نامه پروانه هر گونه افزایش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع است.

اخیرا مخابرات ایران بدون اخذ مجوز لازم اقدام به افزایش تعرفه برخی از خدمات کرده و در 6 تریلیون و 554 میلیارد و 932 میلیون و 683 هزار و 928 ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده است که سازمان در حال پیگیری موضوع است، تا مبلغ به مشترکان بازگردانده شود و نمی‌تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود.

همراه اول نیز تابع مفاد موافقت‌نامه پروانه است و دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر موضوع بررسی و نتیجه به این سازمان اعلام شود. این نامه که در تاریخ 16/7/92 در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته شده است امروز همراه با نامه پاسخ مدیر عامل شرکت مخابرات خطاب به سازمان بورس روی کدال منتشر شده است. در آن سوی ماجرا، اما مخابراتی‌ها هم در برابر این موضوع سکوت نکردند.

مظفر پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده، اما به استناد جزء 5 ماده 58 قانون اصل 44 شورای رقابت مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت است.

وی اعلام کرده شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 7/4/92 در دفتر ریاست جمهوری (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم‌گیری شورای رقابت به اعتبار بند 5 ماده 58 اصل 44 اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت‌گذاری اعلام کرده است. این مصوبه در تاریخ 24/4/91 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است. مرکز ملی رقابت از باب شفاف‌سازی مجدد در حوزه مسوولیت شورای رقابت با ریاست‌جمهوری مکاتبه کرده و دستور وی را مبنی بر دستورالعمل قیمت‌گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شورای رقابت خلاف قانون خواهد بود ابلاغ کرد. پور رنجبر با بیان این مطالب نتیجه گرفته که اقدام مخابرات در اجرای تعرفه‌ها صحیح بوده است.

وی همچنین درخواست کرده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده 90 قانون اصل 44 برای تامین و واریز مابه‌التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام کند. مدیر عامل مخابرات تاکید کرده که از این رو بودجه پیش بینی شده سال 92 نیازمند اصلاح نیست.

تعرفه‌ای نامشخص اختلاف میان مخابرات و وزارت ارتباطات، اما بعد از تعویض دولت رخ داده است. پیش از این سازمان رگولاتوری به‌رغم انتقادات بسیاری که کارشناسان و روزنامه نگاران حوزه پیرامون مشکلات شرکت مخابرات سکوت کرده بود، اما اکنون خود را در مقابل زیاده‌خواهی‌های این شرکت قرار داده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این با روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات مخالفت کرده بود. او اما بعد از مدتی گفت که مخالف خصوصی‌سازی مخابرات نیست، اما سیم مسی باید در اختیار دولت باشد.

شرکت مخابرات ایران که در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با سرمایه‌ای دولتی و بالغ بر پنج میلیارد ریال تاسیس شد و از آن پس نیز با سرمایه‌گذاری‌های دولتی و ودایع مشترکان توسعه یافت، در آذر ۱۳۸۸، در بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، بلوک سهام پنجاه به‌علاوه یک درصدی آن توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری شد. در آذر ۱۳۸۹ هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران، این فروش را صوری دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس به تازگی نیز عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته است که پروانه‌ای که برای واگذاری به مخابرات کارشناسی شده بود، کنار گذاشته شد و پروانه‌ای طبق سیاست‌‌ دولت به مخابرات واگذار شد و وزیر ارتباطات وقت دستور واگذاری را اجرا کرد. عبدالمحمد بیدختی‌نژاد دیروز در یک نشست خبری با اشاره به این موضوع گفت: واگذاری پروانه شرکت مخابرات ایران دستوری بوده است.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات وقت آن زمان تنها دستور را اجرا کرد و پروانه مخابرات را اعطا کرد. بیدختی‌نژاد اضافه کرد: در آن زمان یک گزارش هزار صفحه‌ای به کمیسیون صنایع مجلس ارائه دادیم اما چشم‌های قوه مقننه بسته شده بود. تکلیف تعرفه‌های مکالمات مخابراتی هنوز نامشخص است.

سونیتا سراب‌پور- «فعال‌سازی دوباره جوایز صادراتی» عنوان خبری است که اواخر مهرماه سال‌جاری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. بحث ارائه جوایز صادراتی به فعالان حوزه آی‌تی و مخصوصا نرم‌افزار، بحث پیچیده و مبهمی است.

از زمان ارائه جوایز صادراتی به صادرکنندگان برتر حوزه نرم‌افزار همیشه نحوه ارائه این جوایز، انتخاب شرکت‌های صادرکننده و معرفی بر‌ترین‌های این حوزه با ابهام و انتقادات فراوانی همراه بوده است. ارائه جوایز صادراتی طی یکی، دوسال اخیر به دلایل مختلف که عمده این دلایل به شرایط اقتصادی کشور باز می‌گردد متوقف شده بود. حالا با فعال‌سازی مجدد ارائه این جوایز این سوال پیش می‌آید که آیا این جوایز همچون سالیان گذشته و براساس همان پارامترهای سابق به صادرکنندگان در حوزه نرم‌افزار اهدا می‌شود یا قرار است تغییراتی در شرایط سیاست‌گذاری و اهدای این جوایز صورت بگیرد؟
** بازگشت جوایز صادراتی!

سال 89 آخرین سالی بود که به صادرکنندگان ایرانی جوایز صادراتی تعلق گرفت. جوایزی که هدفشان تشویق شرکت‌های ایرانی به تولید و کمک به توسعه اقتصادی کشور است. حالا و بعد از گذشت دو سال ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده است که دولت قصد دارد به مکانیزم‌های مختلف جوایز صادراتی را مجددا فعال کند. وی با بیان اینکه جوایز صادراتی از سال 1390 تاکنون دیگر پرداخت نمی‌شود تاکید کرده که قرار است براساس مکانیزم‌های دیگری مشوق‌ها و جوایز صادراتی مجددا فعال شوند.

صادرات محصولات گوناگون به کشورهای مختلف یکی از منابع اصلی کسب درآمد دولت‌ها است. در حال حاضر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نظیر هند به کمک صادرات غیرنفتی خود مانند نرم‌افزار توانسته‌اند سود بالایی نصیب کشورشان کنند. برای مثال براساس گزارش گارتنر،‌ در کشور هند نرم‌افزار سریع‌ترین رشد سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده و طی سال ۲۰۱۴ میلادی میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه 2/15 درصد رشد خواهد داشت. در بخش نرم‌افزار گفته شده است که ابزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، سیستم‌های مدیریت چرخه تامین کالا و ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در مجموع 5/21 درصد رشد خواهند کرد و این در حالی خواهد بود که نرم‌افزارهای مخصوص رایانه‌های رومیزی 3/19 درصد رشد خواهند داشت.

اما در ایران به دلایل شرایط مختلف و برخلاف آنچه در برنامه توسعه پنجم در نظر گرفته شده است، صادرات نرم‌افزار نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشور نداشته است.

رضاکرمی، رییس کمیسیون نرم‌افزار استان تهران درخصوص ارائه مجدد جوایز صادراتی می‌گوید: «برای توسعه صادرات مخصوصا در بخش نرم‌افزار دولت راهکارهای مختلفی را مد نظر قرار داده که یکی از این راه‌های تشویقی ارائه جوایز صادراتی است. اما ارائه این جوایز به شرکت‌های صادرکننده نرم‌افزار با انتقاداتی همراه بوده است که اگر سازمان توسعه تجارت بازبینی در خصوص ارائه مجدد این جوایز به فعالان حوزه نرم‌افزار نداشته باشد مجددا شاهد این انتقادات خواهیم بود.»

وی در خصوص علت قطع شدن ارائه این جوایز به صادرکنندگان می‌گوید: «براساس حدسیات من طی چند ساله اخیر بودجه عمومی کشور با مشکل مواجه بوده و یکی از کارهایی که دولت گذشته برای رفع حداقلی این مشکل کرده است قطع هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند ارائه جوایز صادراتی بوده است. همچنین یکی از دلایل توقف ارائه این جوایز به بحث تغییرات و تلفیق وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن هم باز می‌گردد که این عامل باعث شده ارائه بودجه به جوایز صادراتی با مشکل مواجه شود.»

کرمی با اشاره به مزیت‌هایی که جوایز صادراتی می‌تواند برای تولیدکنندگان نرم‌افزار داشته باشد تصریح می‌کند که قطعا این جوایز می‌تواندباعث تشویق فعالان این حوزه شود چرا که علاوه بر پرستیژ کاری، منافعی مالی هم برای آنها در پی دارد. کرمی تاکید می‌کند برای موفقیت دور جدید ارائه جوایز صادراتی باید آیین نامه ارائه این جوایز و همچنین هیات داوری آن با تغییرات همراه شود.
** آمار‌ها و ابهامات همیشگی

از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار به صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی و در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود.

صنعت نرم‌افزار کشور نیز همچون دیگر حوزه‌های کشور فاقد آمار و گزارش‌های قابل اعتماد است. اما براساس همان آمارهایی که پیوسته مورد انتقاد فعالان نرم‌افزاری کشور بوده و بر اساس آنچه که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم‌افزار در سال 87 چیزی بین 60 تا 75 میلیون دلار بوده است. همچنین این آمار در سال 88 به 75 میلیون دلار رسیده است. رسیدن این میزان به 80 میلیون دلار سهم صادرات در سال 89 بود و گفته شده این میزان در پایان سال 90 به 100 میلیون دلار برسد. اما ارائه همین آمارهای مورد انتقاد تا سال 90 در دسترس است و بعد از آن تاکنون اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار آماری در خصوص صادرات نرم‌افزار منتشر نکرده است.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفت‌وگو با سایت تهران‌پرس در رابطه با میزان صادرات نرم‌افزار از ایران گفته است که متاسفانه به دلیل محدودیت‌های موجود آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه صنعت آی‌تی گفت: در زمینه صادرات نرم‌افزار برنامه‌ریزی‌هایی شده است، اما یکی از مشکلات ما در صنعت آی‌تی در نرم‌افزار مکانیزم گمرک است. به این ترتیب که دانش گمرک ما در حدی نیست که نرم‌افزار را ارزشیابی کند و ما آمار دقیقی از صادرات نرم‌افزار نداریم. برای نمونه یک سی‌دی ممکن است ۲۰‌ میلیون دلار ارزش داشته باشد، اما گمرک دانش ارزش‌گذاری آن را ندارد. معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرده است که علاوه بر این، نبود مکانیزم‌های تشویقی برای صادرکننده نرم‌افزار از نظر جوایز صادراتی و... مشکل دیگری است که صادرکننده نیز دلیلی بر اظهار و شفاف اعلام کردن قیمت فروش نرم‌افزار‌ می‌بیند.

مشکل سوم در توسعه صادرات نرم‌افزاری، مشکل خرید و فروش نرم‌افزار در بستر اینترنت است. بخشی از معاملات در فضای اینترنت انجام می‌شود که ورای مرزها است که این نظارت بر آن را سخت‌تر می‌کند. به باور وی، مجموعه این مشکلات باعث شده که نتوانیم اطلاعات دقیق درباره صادرات نرم‌افزار داشته باشیم.
** حمایتی که نیست

براساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به ارزش 10 میلیارد دلار و یک و نیم درصد از صادرات غیرنفتی کشور به ارزش 800 میلیون دلار از طریق صنعت فناوری اطلاعات تامین شود. هدفی که به باور فعالان آی تی با توجه به شرایط فناوری اطلاعات در کشور رسیدن به آن دور از دسترس است.

آن‌گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور ما در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی‌رایت و... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.

همچنین یکی دیگر از دلایل کاهش پیشرفت در صنعت نرم‌افزار کشور متولیان بیشمار آن است . صنعت نرم‌افزار نیز همچون دیگر حوزه‌های فناوری اطلاعات دچار چند متولی‌گری و نهادهای موازی بسیاری است که وجود چنین شرایطی کار برای فعالان این بخش را به دلیل برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوت دچار مشکل می‌کند. در شرایط فعلی نمی‌توان ارگانی مشخص به عنوان متولی صنعت نرم‌افزار در ایران مشخص کرد که شاید فقدان متولی مشخص یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که صنعت نرم‌افزار با آن روبه‌رو است. براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر چهار نهاد حکومتی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، وزارت صنایع، موسسه استاندارد، اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک)، شوراهای عالی (شامل شورای‌عالی انفورماتیک، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات)، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (شامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، دانشکده‌های علوم کامپیوتر، انجمن انفورماتیک ایران)، تشکل‌های صنفی و خصوصی (شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) از متولیان صنعت نرم‌افزار کشور هستند که هرکدام به نوعی به بررسی مشکلات و چاره‌اندیشی در خصوص مسائل این صنعت می‌پردازند.

کارشناسان حوزه نرم‌افزار پیشنهاد می‌کنند برای برون رفت از مشکلات حوزه نرم‌افزاری می‌توان از راهکارهایی مانند مشارکت با کشورهای خارجی و تاسیس شرکت‌های چندملیتی، برگزاری سمینارهای داخلی، تشویق صادرات و شرکت در نمایشگاه بین‌المللی، درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، اصلاح در قوانین مالکیت خارجی، حمایت از مالکیت فکری، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و... استفاده کرد. راهکارهایی که با کمک آن می‌توان از چالش‌های به وجود آمده در صنعت نرم‌افزار کشور خارج شد و بسیاری از نابسامانی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها را جبران کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

عبدالله افتاده - پروژه تالیا در سال 82 با پیمانکاری مجتمع صنعتی رفسنجان راه‌اندازی شد و این اپراتور در سال 84 با واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های اعتباری در کشور توانست جایگاه خوبی را از آن خود کند. اما در سال 86 با تغییر دولت به یک باره دوره نزول تالیا آغاز شد. پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران مدیران اپراتور اول کشور به عنوان کارفرمای تالیا تصمیم به احیای این پیمانکار گرفتند، تصمیمی که ظاهرا تاکنون اثری بر این اپراتور نداشته است.

براساس اطلاعاتی که در نمایشگاه تلکام امسال ارایه شد تالیا با استفاده از رومینگ شبکه WLL روستایی توانست پوشش جمعیتی خود را به 70 درصد و پوشش جغرافیایی را به 80 درصد برساند اما اینکه با توجه به این حجم از پوشش تالیا هنوز نتوانسته موفقیتی در جذب مشترک جدید داشته باشد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل این موضوع ضعف بازاریابی و تبلیغات تالیاست چرا که استفاده از عناوینی همچون هم خط موفقیت، هم خط سلامت و برخی دیگر از شعارها که در بیلبوردهای شهری و با هزینه‌های میلیاردی همراه بود متاسفانه به شکلی طراحی شده بود که به هیچ وجه مخاطب این استنباط را نمی کرد که این تبلیغ مرتبط با فروش سیم کارت های تالیا است.

این در حالی است که اکنون تالیا در جشنواره‌ جدیدی تحت عنوان سلام قابلیت ویژه‌ای را برای مشترکان در نظر گرفته است. به این ترتیب که هر کاربر با پرداخت حداکثر 10 هزار تومان و خرید یک سیم‌کارت می‌تواند دو ماه مکالمه رایگان درون شبکه ای داشته باشد، این موضوع به اندازه ای ضعیف در تبلیغات این اپراتور معرفی شده است که مشترکان حتی متوجه این نمی شوند که می تواند با خرید یک سیم کارت 10 هزار تومانی دو ماه رایگان در شبکه تالیا مکالمه داشته باشد.

چنانچه مشترکان از بسته تشویقی این طرح به درستی اطلاع می داشتند می توانستند با هزینه 30 هزار تومان شش ماه رایگان در شبکه تالیا مکالمه کنند فرصتی که هنوز برای مشترکان پر حرف هنوز از دست نرفته است.

یکی دیگر از نقاط ضعف در در تالیا، نبود امکان استفاده از سرویس GPRS است که خود این موضوع باعث شده تا مشترکان اقبالی به این اپراتور نداشته باشند.

در نهایت اینکه در حال حاضر اگر مشترکی قصد خرید سیم‌کارت خام یا کارت شارژ این اپراتور را داشته باشد نقاط فروش گسترده‌ای برای آن وجود ندارد.

منبع : فناوران اطلاعات

بازهم اعلام نام اپراتورهای برتر و باز هم شروع هجمه‌ها و تفسیرها و مصادره به نفع مطلوب‌ها. این بار محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم بر سر وعده خود ماند و نام اپراتورهای برتر در حوزه تلفن همراه را با عملکرد نسبی آنها در قالب گزارشی مشخص کرد.

گزارشی که هرچند هنوز یک روز از انتشار آن نگذشته است، اما مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای قرار گرفته و ضعف‌های بسیاری دارد. نخست آنکه آقای وزیر در روزهای نخستین حضور خود در سید خندان به شدت از عملکرد و کیفیت اپراتورهای تلفن همراه انتقاد کرده بود حال آنکه اکنون و در گزارش منتشر شده به نظر می‌رسد که اپراتورهای فعال به جز چند مورد جزئی مشکل دیگری ندارند. دوم آنکه در گزارش منتشر شده از سوی آقای دکتر، خبری از اپراتور سوم نیست. اپراتوری که بعد از گذشت سه سال از فعالیت خود هنوز با مشکلات زیادی در توسعه خود روبه‌رو است و از طرفی به دلیل تمدید فضای حفاظتی از سوی دولت موضوع نسل سوم تلفن همراه از سوی دیگر اپراتورها نیز قابل پیگیری نیست.
** نتایج ارزیابی کیفی دو اپراتور

به هر حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردکه ارزیابی کیفیت عملکرد اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد در مجموع میانگین کشوری شاخص‌های میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR)، میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه (CDR) و میزان جابه‌جایی موفق بین سلول‌های شبکه حین مکالمه (OHSR) در شبکه همراه اول و ایرانسل در حد مطلوب است. البته در بعضی از شهرها ضعف‌هایی وجود دارد.

در گزارشی که مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده است، از قول محمود واعظی آمده است که بررسی وضعیت کیفیت ارتباطات در سطح استان‌ها نشان می‌دهد در شاخص میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) و میزان جابه‌جایی موفق بین سلول‌های شبکه حین مکالمه (OHSR) وضعیت همراه اول و ایرانسل مطلوب است. و در شاخص میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه (CDR) وضعیت ایرانسل در همه استان‌ها مطلوب بوده و وضعیت همراه اول در استان‌های کرمانشاه و هرمزگان نامطلوب است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت کیفیت ارتباطات در سطح شهر مرکز استان گفت: وضعیت میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) همراه اول در همه استان‌ها مطلوب بوده و برای ایرانسل فقط در شهرکرد نامطلوب است. واعظی درباره وضعیت شاخص میزان جابه‌جایی موفق بین سلول‌های شبکه حین مکالمه (OHSR) در سطح شهر مرکز استان افزود: در این شاخص، وضعیت ایرانسل در همه مراکز استان‌ها مطلوب بوده و برای همراه اول در شهرهای ایلام، تهران، سنندج، گرگان و ساری نامطلوب است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در بخش توسعه زیرساخت‌های شبکه، شرکت ارتباطات سیار ایران و در بخش استفاده از تکنولوژی روز و طراحی شبکه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل عملکرد بهتری داشته‌اند.
** فاکتورهای متغیر

اردیبهشت ماه گذشته بود که معاون وقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح فرآیند ارزیابی اپراتورهای فعال در حوزه ICT گفته بود که به منظور حمایت از کاربران و اپراتورها و توسعه کیفی و کمی خدمات از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم، ارزیابی و رتبه‌بندی اپراتورها به صورت سالانه، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌شود.

محمدعلی فرقانی با بیان این مطلب گفته بود که در این ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه با هفت معیار مدیریت و رهبری، منابع انسانی، نتایج کلیدی عملکرد، فرآیندهای سازمانی، نتایج مشتری، نتایج جامعه و منابع و مشارکت با شاخص‌های مختلف سنجیده می‌شوند. وی درباره شاخص‌های ارزیابی اپراتورها افزود: کیفیت سرویس، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، کیفیت پوشش‌دهی، انجام تعهدات توسعه و اجرا، عملکرد شبکه، رضایتمندی مشتریان و... از جمله شاخص‌هایی است که اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌های فناوری اطلاعات براساس آن ارزیابی می‌شوند. این درحالی است که حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نیز اعلام کرده بود که عملکرد اپراتورهای سرویس‌های ارتباطی براساس شاخص‌های کیفیت مکالمه (Speech Quality Indicator)، میزان مکالمات موفقیت‌آمیز(Call setup success Rate)، میزان مکالمات موفق در حین حرکت (Qutgoing Hand over success Rate)، میزان قطع مکالمات (Call drop Rate) و خدمات انتقال داده (GPRS) به صورت ماهانه ارزیابی می‌شود.

به این ترتیب و تنها در فاصله چند ماه ملاک‌های ارزیابی اپراتورهای برتر چند بار تغییر کرده است، اما باز هم فاکتورهای فعلی به باور بسیاری نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کیفی کاربران باشد. چرا که همان‌طور که گفته شد اکنون و به گفته مدیرعاملان همراه اول و ایرانسل حجم بالایی از کاربران این دو اپراتور از خدمات اینترنت همراه استفاده می‌کنند؛ به‌طوری که در گزارش‌های سالانه این اپراتورها میزان رشد استفاده از خدمات اینترنتی گاهی تا 140 درصد هم رشد داشته است. از سوی دیگر پیش از این و از سوی مسوولان رگولاتوری اعلام شده بود که عمده شکایت کاربران حوزه ارتباطات از کیفیت خدمات اینترنت همراه ارائه شده از سوی اپراتورها است و این درحالی است که در هیچ‌کدام از فاکتورهای ارزیابی اپراتورها بحث کیفیت اینترنت همراه لحاظ نشده است.
** سکوت دولت در برابر اپراتور سوم

از دیگر انتقاداتی که می‌توان به گزارش منتشر شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد دانست، لحاظ نکردن وضعیت اپراتور سوم است. رایتل حلقه مفقوده در گزارش نتایج ارزیابی کیفی اپراتورها است. اپراتوری که آغاز به کارش بعد از کلی حرف و حدیث و سه سال پیش آغاز شد و هر چند توانسته با ارائه نسل سوم موبایل و به خصوص اینترنت پرسرعت روی موبایل تحولی در این عرصه ایجاد کند اما به دلیل تمدید فضای انحصاری از سوی دولت برای این اپراتور، توسعه اینترنت پرسرعت در کشور به این اپراتور محدود شده است.

عدم ایجاد فضای رقابتی در این عرصه باعث شده حتی اینترنت GPRS نیز که هم اکنون در بسیاری از کشورها منسوخ شده در ایران با قیمت گزافی به مشترکان تحویل داده شود.
‌** طرحی بدون اهرم‌های تنبیهی

به هر حال آنطور که پیدا است در بحث معرفی اپراتورهای برتر شاخص‌های معرفی شده تنها مسائل فنی را در بر گرفته و اگرچه در کلان قضیه با هدف تامین رضایت مشترکان یک اپراتور انجام می‌شود، اما به نظر می‌رسد جلب رضایت مشتری از مسیرهای دیگر نیز الزامی است. همچنین به نظر می‌رسد صرفا اعلام رتبه‌بندی در بین شرکت‌های حاضر در این بخش نمی‌تواند کمکی به افزایش کیفیت خدمات این شرکت‌ها داشته باشد.

در همین راستا شاید بد نباشد تخلفات اپراتورها نیز به صورت ماهانه زیر ذره‌بین قرار گیرد تا شاید از این طریق ضمن اصلاح اقدام نادرست یک اپراتور، زمینه جلب رضایت مردم نیز فراهم شود. به قولی این فقط کیفیت مکالمه نیست که یک اپراتور باید به آن توجه داشته باشد، بلکه کل فرآیند خدمات اپراتور است که باید مد نظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال همانطور که گفته شد ممکن است یک اپراتور تلفن همراه کیفیت مکالمات خوبی داشته باشد، اما ارائه خدمات اینترنت موبایلی آن بسیار نامطلوب باشد.

به‌طوری که کاربران این اپراتور که ماهانه مبلغی ثابت برای استفاده از این خدمات پرداخت می‌کنند حتی نتوانند معادل نصف یا حتی 30 درصد آن مبلغ از آن خدمات استفاده کنند.

آیا با لحاظ کردن فاکتورهایی که اکنون بسیاری از اپراتورهای مطرح جهانی با آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند در ایران باز هم اپراتورهای ایرانی دارای عملکرد خوبی خواهند بود؟ چه تضمینی وجود دارد که رتبه‌بندی اپراتورها در نهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات آن شود؟ به شکل کلی دولت چقدر زمینه‌های قانونی از یک سو و زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل در ارائه خدمات نسل‌های جدید را برای اپراتورهای قدیمی که 99 درصد کاربران کل کشور را در اختیار دارند فراهم کرده است؟

منبع : دنیای اقتصاد

یگانه خدامی - آنهایی که اخبار شرکت رایتل و به طور کلی اپراتور سوم تلفن همراه را از ابتدا تاکنون دنبال کرده‌اند، هر بار و با شنیدن خبر تغییر در هیات مدیره این شرکت متعجب شده‌اند. پنج مدیرعامل در سه سال نشان می‌دهد متوسط زمان مدیریت در این شرکت حدود هفت ماه است، هرچند غلامرضا قاسمی بسیار کمتر از این در رایتل مدیریت کرد؛ او فروردین امسال آمد و شهریور جایش را به مدیرعامل جدید یعنی مجید صدری داد.

عدم ثبات مدیریتی و تغییرات پیاپی، مساله‌ای نیست که بتوان تاثیر آن را بر ناکارآمدی تشکیلات بزرگی چون رایتل و خدمات‌رسانی آن نادیده گرفت. به همین دلیل چالش مدیریتی به عنوان سومین عامل عدم موفقیت رایتل و بروز مشکلاتی که با هم مرورشان کردیم، مطرح شده است. جهانگیر آقازاده اولین مدیر تامین تلکام بود که از پروژه رایتل استعفا داد و ذیبح الله فیض‌آبادی به جای او نشست. جالب اینجاست که این اتفاق بسیار پیشتر از واگذاری سیم‌کارت‌های رایتل و آغاز به کار رسمی آن رخ داد. در واقع در سال ۸۹ اعضای هیات مدیره تامین تلکام به صورت دسته‌‌جمعی استعفا دادند.اما عمر مدیریت فیض‌آبادی هم چندان طولانی نبود. چند ماه بعد و در خرداد سال ۹۰ به دلیل آنچه از سوی روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، عدم موفقیت در اجرای پروژه اپراتور سوم موبایل در موعد مقرر توسط شرکت تامین تلکام اعلام شد، حمید فرنگ به جای ذبیح‌الله فیض‌آبادی به عنوان مدیرعامل این شرکت معرفی شد.

با اینکه در دوران مدیریت فرنگ بالاخره این اپراتور توانست سیم‌کارت‌هایش را واگذار و تعداد شهرهای تحت پوشش شبکه‌اش را بیشتر کند اما دوران او هم در فروردین امسال به پایان رسید و جایش را به غلامرضا قاسمی داد.

شایعات بسیاری پیرامون این تغییر شکل گرفت. تعدادی از رسانه‌ها از استعفای فرنگ به دلیل فشار جریان موسوم به انحرافی خبر می‌دادند. حتی روزنامه کیهان در ستون ویژه‌های خود نوشت:«منابع آگاه از استعفای حمیدرضا فرنگ مدیرعامل شرکت رایتل در اعتراض به فشار حلقه انحرافی برای بهره‌برداری انتخاباتی از امکانات اپراتور سوم خبر دادند.»

گفته می‌شد او پس از اینکه اعلام شد رایتل پشتیبان و اسپانسر مالی تجمع انتخاباتی در ورزشگاه آزادی است، استعفا داد. هرچند فرنگ و نزدیکان او هیچ‌گاه این خبرها را تایید نکردند و فرنگ در گفت‌و‌گویی با رد این شایعه اعلام کرد نباید این پروژه ملی تحت‌الشعاع مسائل غیرواقعی قرار گیرد.

به گفته فرنگ بحث تغییر در مدیریت رایتل به منظور پیشرفت پروژه و برخی مصالح اپراتور از مدت‌ها قبل مطرح بود و این موضوع بعد از تعطیلات عید نوروز با نظر سهامدار شرکت انجام شد.

غلامرضا قاسمی مدیر جدید رایتل هم فرصت چندانی برای مدیریت پیدا نکرد و شش ماه حضور او در این شرکت، ۲۳ شهریور و با اعلام نام مجید صدری به عنوان مدیرعامل جدید به پایان رسید. بسیاری این تغییر را همسو با تغییرات ایجادشده به دلیل روی کار آمدن دولت یازدهم می‌دانند.

باید دید حضور صدری و دوران مدیریت او به منوال قبل کوتاه خواهد بود یا این بار با ثبات بیشتر، مشکل چالش‌های مدیریتی در رایتل به پایان رسیده و حل خواهد شد.

با اینکه رایتل تا حدودی کار خود را آغاز کرده و مشترکانی در ۱۱۴ شهر تحت پوشش دارد و با اینکه خدمات اینترنت پرسرعت آن به گفته بعضی مشترکان در شهرهای بزرگ رضایت‌بخش است اما همچنان مشکلات زیادی دارد.

بسیاری ازمشترکان از مسائلی چون آنتن‌دهی نامطلوب تلفن همراه و خط رایتل، نوسان سرعت اینترنت، گرانی خدمات اینترنت و عدم پاسخگویی پشتیبانی این شرکت، گلایه دارند و مدعی هستند به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌شود.

تمام اینها نشان از این دارد که راه پرفراز و نشیب رایتل به پایان نرسیده و همچنان این اپراتور درگیر مسائلی است که باعث می‌شود نسل سوم تلفن همراه کشور از آنچه باید، فاصله داشته باشد.

منبع : پیوست

امید همراه – روز گذشته و بر اساس یکی از وعده‌های اولیه وزیر ارتباطات، نتایج نخستین ارزیابی ماهانه اپراتورهای کشور منتشر شد که البته پرسش‌ها و ابهاماتی را نیز همراه خود داشت.

نخستین ابهامی که تقریبا تمام فعالان حوزه و رسانه‌ها متوجه آن شدند، بررسی عملکرد تنها دو اپراتور تلفن‌همراه کشور بود. این در حالیست که دو اپراتور اول و دوم به هر حال در سطحی قرار دارند که 99 درصد بازار میان ایشان تقسیم شده است، اما خبری از عملکرد رایتل که یکی از دلایل عقب‌افتادگی کشور برای دسترسی به فناوری‌های نسل پیشرفته نیز محسوب می‌شود، مورد بررسی قرار نگرفته بود. تالیا هم به هر حال یک اپراتور محسوب می‌شود که البته در گزارش وزارت ارتباطات خبری از وجود این اپراتور نیز در کشور نبود.

دومین ابهامی که زمزمه‌های زیادی را نیز در میان کارشناسان ایجاد کرد، به شکل و نحو ارزیابی مذکور مربوط بود. در ارزیابی مورد نظر وزارت ارتباطات، شاخص میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه، میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه، میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه، میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه، میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه و میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه مورد بررسی قرار گرفته بود.

اگرچه وزارت ارتباطات به برتری زیرساخت‌های همراه‌اول بسنده کرده بود، اما واقعیت آن است که کاربران ملاک‌های زیاد دیگری را برای انتخاب یک اپراتور در نظر می‌گیرند که این معیارها چندان با آنچه وزارت ارتباطات بررسی کرده تطابق ندارد. به قول دیگر، مردم به عنوان ذینفعان اصلی در زمانیکه حتی خبری از این ارزیابی‌ها نبود، با ملاک‌های خود اقدام به انتخاب یکی از اپراتورهای کشور کرده‌اند که انتخاب اپراتور برتر را نیز می‌توان از آمار مشترکان یک اپراتور به دست آورد.

برای مثال شخص وزیر ارتباطات از سیمکارت کدام اپراتور استفاده می‌کند و چرا؟ یا در گوشی تلفن همراه وزیر ارتباطات شماره نزدیکان و همکاران ایشان متعلق به چه اپراتوری است؟ به هر حال نه شخص وزیر ارتباطات و نه سایر مردم قبل از خرید سیمکارت گزارش‌های رگولاتوری را مطالعه نکرده و ملاک‌های دیگری داشته‌اند.

سومین ابهام به نحوه تنظیم گزارش مذکور باز می‌گشت، این گزارش به نحوی تنظیم شده بود که نوعی برابری را میان دو اپراتور همراه اول و اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل تداعی کند! (که البته همانطور که ذکر شد در انتخاب مردم اثری از برابری دیده نمی‌شود.) لذا گویی تعارفی در کار بوده که گزارش به نحوی تنظیم شود که هر دو اپراتور برنده میدان باشند. رایتل و تالیا هم که هیچ!

در این میان اما برخی معتقدند از آنجا که وزیر ارتباطات از ابتدای حضور خود در این وزارتخانه نشان داد که نظر مثبتی به مخابرات و همراه‌اول ندارد، از این رو گزارش‌ مذکور نیز ادامه همان درگیری‌ها است اما با لحنی غیر علنی‌تر.

چهارمین نکته که به نظر می‌رسد بعد از شاخص‌های کمی و کیفی شبکه‌ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای کاربران برخوردار است، نحوه ارایه خدمات از سوی اپراتورها و میزان رضایتمندی کاربران مربوط می‌شود. در واقع شاید بد نباشد تا به شکلی نظر کاربران اپراتورها را نیز جویا شد که آیا از خدمات آنها راضی هستند یا نه؟

پنجمین نکته قابل توجه در گزارش مذکور به علت انتشار خبر از زبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد. در واقع گویی باید منتظر باشیم که وزیر ارتباطات هر ماه شخصا به میدان آمده و گزارش عملکرد اپراتورها را به مردم بدهد.

حال آنکه شاید بهتر بود رییس سازمان رگولاتوری این وظیفه را برعهده می‌گرفت تا این خبر کوتاه را اطلاع‌رسانی می کرد.

در آخر تاکید می‌شود اگر وزارت ارتباطات قصد ارزیابی عملکرد اپراتورها را دارد، نخست آنکه همه اپراتورها را بررسی کند، دوم آنکه عملکرد ایشان را با پروانه تعهدات ایشان تطبیق دهد، سوم آنکه نظر مردم را هم در نظر گیرد، چهارم آنکه تعارف با اپراتورها را کنار گذارد و در پایان اینکه اختلافات را در ارزیابی‌ها ملاک قرار ندهند تا به این ترتیب اعتبار ارزیابی‌ها افزایش یافته و مورد اعتماد و استناد بیشتری قرار گیرد.

منبع : موبنا

امیرعباس تقی پور* - روزگاری، سازمان تامین اجتماعی پیشتاز اتوماسیون اداری در کشور بود. این سازمان از نخستین‌هایی بوده که در دهه 40 و 50 شمسی، کامپیوترهای مین فرم (mainframe computer) را به چرخه انجام کار و آمار و محاسبات خود وارد کرد و در اواخر سال 1379 بزرگ‌ترین طرح ملی جمع‌آوری و تمرکز اطلاعات در کشور، به نام «طرح سامان سوابق بیمه‌شدگان از سال 1328 به بعد» را آغاز و عملیاتی کرد. (متاسفانه، مراحل بعدی طرح کامل

اجرا نشد).

روند ارتقا و به‌روزرسانی سیستم اتوماسیون و استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، در این سازمان در ادوار مختلف مدیریتی دچار نوسان شده و هم اینک و به‌رغم دانش تخصصی و تلاش‌های صادقانه همکاران در بخش‌های مربوط، در نقطه‌ای هستیم که با شان، سابقه و جایگاه آن و همچنین انتظارات جامعه مخاطبان، تناسبی ندارد.

برای مثال، رفت و آمد کارفرمایان برای ارایه لیست‌های حق بیمه کارگران و کارکنان خود، به شعب سازمان موضوعی است که یک‌بار در ماه انجام می‌شود؛ یعنی هر کار فرما حداقل باید 12 بار در سال به شعب تامین اجتماعی مراجعه کند! در صورت بروز هر مشکلی هم که رفت و آمدها بیشتر می‌شود.

اگر عدد 12(ماه) را در تعداد کارگاه‌های فعال کشور که براساس آخرین آمار اعلامی‌ از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی سازمان، یک‌میلیون و 196هزار و 989 کارگاه است، ضرب و حاصل را نیز در عدد دو (رفت و برگشت) ضرب کنیم، تعداد حداقلی رفت و آمد کارفرمایان به شعب سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود؛ 28 میلیون و 727 هزار و 736 بار، رفت به شعب و برگشت به مبدا.

هزینه قابل توجه این رفت و آمدها، افزایش ترافیک و مصرف انواع انرژی‌ها از جمله سوخت، افزایش آلودگی هوا، افزایش آلودگی صوتی، افزایش نارضایتی کارفرمایان و مشکلاتی که از عدم حضور ایشان در محل کار و خط تولید ناشی می‌شود، تاخیر در انجام امور بیمه‌شدگان، ناکارآمدی سیستم اداری و فرسوده شدن نیروی کار سازمان فقط، بخشی از مشکلاتی است که ارایه حضوری لیست‌های حق بیمه کارگران با خود به همراه دارد.

موارد پرشماری وجود دارد که کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای رتق و فتق امور خود، ناچار به مراجعه حضوری به شعب سازمان و سایر ادارات آن هستند و این در حالی است که با استفاده از ظرفیت‌های مجازی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، امکان رفع و رجوع غیرحضوری نیازها وجود دارد.

از ابتدای آبان سال‌جاری حدود 20 درصد شعب تامین ‌اجتماعی، لیست‌های بیمه‌شدگان را به صورت اینترنتی می‌پذیرند و قرار بر این است این امر تا پایان سال در کل کشور انجام شود؛ اقدامی‌ توام با تاخیر اما امیدبخش!

استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات که با سرعت در حال تغییر و ارتقا هستند در حل مسایل سازمان‌های بزرگ و از جمله سازمان تامین اجتماعی فواید پرتعدادی دارد که نتیجه نهایی آن، شفافیت، دقت و سرعت در پاسخگویی است.

آن‌گونه که مدیرعامل این سازمان تاکید کرده، ارتقای حوزه IT از مهم‌ترین اولویت‌های تامین‌اجتماعی در دوره مدیریت جدید است و به همین منظور کمیته فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کمیته‌های شش‌گانه‌ای که برای رفع مشکلات و بهبود فعالیت سازمان تامین‌اجتماعی تشکیل شده، آغاز به کار کرده است.

«پیش به سوی تامین اجتماعی الکترونیک»، شعار کلیدی سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ 1386 بود! این شعار چه زمانی محقق خواهد شد؟
*مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی‌ سازمان تامین اجتماعی

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - دولت یازدهم نزدیک به 30 روز تا برنامه موسوم به 100 روز اول کاری دولت زمان دارد. مقرر شده بود در مدت مذکور دولت گزارشی از وضعیت کشور به مردم ارایه کرده و بعد از آن نیز وارد برنامه‌های خود بر اساس تحلیل صد روزه شود.

در این مدت وزارتخانه‌ها تغییرات و تحولات مدیریتی و ساختاری زیادی را انجام داده‌اند که شاید وزارت نفت و وزارت صنعت را بتوان پیشتاز این تحولات دانست. وزارت ارتباطات در میان سایر وزارتخانه‌ها تقریباً از نظر تغییر و تحول در رده‌های آخر دولت یازدهم محسوب می‌شود، برخی معاونت‌ها صرفاً شاهد تغییرات در حد معاون بوده و برخی معاونان سابق این وزارتخانه نیز در سمت خود ابقا شده یا به معاونت دیگر رفته‌اند.

از نظر ساختاری نیز اگرچه وزارت ارتباطات وعده بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان فضایی به این وزارتخانه را داده بود اما بر اساس اخبار سازمان فضایی در نهاد ریاست جمهوری ماندنی شد و مرکز تحقیقات هم یکی از مراکز چالش‌برانگیز میان این وزارتخانه و شورای عالی فضای مجازی بود، ظاهراً به وزارتخانه بازگشت.

از نظر برنامه‌ای اما هنوز خبری از وزارت ارتباطات به گوش نمی‌رسد. این وزارتخانه در مدت اخیر بیشترین تمرکز و درگیری خود را با شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار گذاشته است و از سایر بخش‌های این وزارتخانه و برنامه‌های احتمالی ایشان خبری در دست نیست. در این میان تنها معاونت این وزارتخانه که از برنامه‌ها و وضعیت فعلی خود گزارش داده معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات که تقریبا جزو آخرین معاونان پیوسته به این وزارتخانه است.

وی با تاکید بر این که وضعیت ICT کشور از وجود اختلاف فاحش با اهداف کمی و کیفی برنامه پنجم توسعه حکایت دارد گفته، بودجه سال 93 را براساس جبران عقب ماندگی فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف می کنیم.

به گفته وی در این زمینه گزارش وضعیت موجود از بعد کمی و کیفی و سرمایه گذاری تا 15 آذرماه تدوین و به وزیر ارتباطات ارائه می شود.

به این ترتیب تنها معاونتی که ظاهراً تا پایان دوره صدروزه تحلیل وضعیت کشور گزارش خود را به وزیر ارتباطات ارایه خواهد کرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است. اگرچه باید بر این نکته نیز تاکید کرد که بخش‌های قابل توجهی از وزارت ارتباطات تحت پوشش گزارش مذکور خواهند بود و ظاهراً معیارها نیز برنامه پنجم توسعه خواهد بود. معیاری که دولت قبلی دستیابی به برخی اهداف آن را غیر ممکن می‌دانست.

به هر حال اگرچه شخص وزیر ارتباطات نیز در برنامه‌ پیشنهادی خود به مجلس و اظهاراتش از نخستین روز وزارت مواردی را مطرح کرده، لیکن باید منتظر ماند و دید در پایان صد روز اول دولت، می‌توان منتظر ترسیم وضعیت دقیقی از صنعت ICT کشور و راه‌های دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه باشیم یا نه؟

منبع : فناوران اطلاعات

گوشی‌های نسل 2 در شبکه اپراتور سوم فاقد کارایی بوده و متقاضیان خرید سیم‌کارت‌های رایتل باید به منظور استفاده از خدمات این اپراتور، گوشی‌های پیشتیبانی‌کننده از نسل سوم را خریداری کنند. این در حالی است که یکی از موارد تصریح شده در پروانه این اپراتور فراهم سازی بسترهای دسترسی همزمان نسل دوم و بالاتر است.

یکی از موارد مهمی که در سال های اخیر از چشم کارشناسان و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دور مانده و تاکنون به آن اشاره‌ای نشده، این موضوع است که چرا رایتل برخلاف پروانه دریافتی اقدام به ایجاد شبکه GSM نکرده است.

در حال حاضر اگر کاربری قصد استفاده از شبکه رایتل را داشته باشد در گام اول باید گوشی یا دستگاه مورد استفاده شخص امکان پشتیبانی از خدمات نسل سوم تلفن همراه را داشته باشد.

این در حالی است که هم اکنون مشترکان ایرانی برای خرید گوشی که قابلیت پشتیبانی از نسل سوم تلفن همراه را داشته باشد، باید گوشی‌های نسل 3 که عمدتاً از 350 هزارتومان به بالا است، خریداری کنند، که این موضوع عملا با توجه به هزینه های فعلی خانوارها به مفهوم حذف بخش قابل توجهی از مشترکان از سبد کاربران اپراتور سوم خواهد بود.

این در حالی است که در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه بند 1.3 شبکه موضوع پروانه اینگونه آمده است:" شبکه ارتباطات رادیویی سیار استاندارد جی اس ام / یو ام تی اس که باید توسط دارنده پروانه با فناوری های مرتبط ایجاد و مورد بهره برداری قرار گیرد که شامل مراکز سوئیچینگ، ایستگاه ها و سایر تجهیزات لازم برای کارکرد صحیح آن به استثنای شبکه زیرساخت مادر می باشد."
اما اینکه چرا مدیران رایتل برای ایجاد شبکه GSM اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز نکرده اند و اکنون تنها راه استفاده از سیم‌کارت‌های این اپراتور تهیه گوشی نسل سوم تلفن همراه است سوالی بزرگی است که پاسخ مسوولان رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر و صادرکننده پروانه به این اپراتور را می‌طلبد.
به گفته فعالان حوزه ارتباطات کشور در حال حاضر حدود 80 درصد مشترکان تلفن همراه در ایران از گوشی‌هایی استفاده می کنند که امکان استفاده از نسل سوم تلفن همراه را ندارند و اینکه یک اپراتور که قرار است در سطح ملی فعالیت کند و ده‌ها میلیارد تومان تاکنون از جیب بیت المال تنها برای جذب 20 درصد مشترک موبایل سرمایه گذاری کرده است خود یکی از دلایل ناموفق بودن و به سود نرسیدن رایتل محسوب می شود.

براساس این گزارش مطابق پیوست شماره 4 پروانه اپراتور سوم که به تعهدات پوششی شبکه پرداخته است، رایتل باید در پایان سال اول قراردادی، 8 شهر اول پر جمعیت کشور با فناوری GSM، پنج شهر اول پرجمعیت کشور با فناوری UMTS تحت پوشش قرارد دهد.

این در حالی است که طبق پروانه رایتل باید در پایان سال دوم قراردادی، مراکز استان ها و شهرهای بالای 250 هزار نفر را با فناوری GSM و شهرهای بالای 600 هزار نفر را با فناوری UMTS تحت پوشش شبکه خود قرار دهد.

به گزارش نود آی سی تی البته براساس پیوست شماره 5 پروانه اپراتور سوم دارنده پروانه باید در مناطقی که پوشش خدمات با فناوری GSM دارد، سرویس های دیتا با حداقل سرعت مبتنی بر استاندارد EDGE به مشترکان ارایه دهد. در مناطقی که پوشش خدمات با فناوری UMTS دارد، سرویس های دیتا باید با حداقل سرعت مبتنی بر استاندارد WCDMA R99 به مشترکان ارایه دهد.

اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل اگرچه برای حذف خبرنگاران منتقد از تنها نشست خبری سالانه خود همه تلاشش را کرد، اما این موضوع هم مانع پرسش خبرنگاران حاضر از گوشه‌ای از ابهامات و مشکلات ایجاد شده از سوی این اپراتور نشد.

از این رو انتظار مسوولان اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل برای تبدیل نشست خبری خود به چاپ رپورتاژآگهی و یک تبلیغ تمام عیار از این اپراتور در رسانه‌ها محقق نشده و تقریبا تمام رسانه‌ها تنها به درج پاسخ پرسش‌های خود اقدام کردند.

به این ترتیب شاید باید منتظر بود که سال آینده بخش دیگری از خبرنگاران از نشست این اپراتور حذف شده و رفته رفته نشست‌های ایشان با حضور چند نویسنده همسو در برخی رسانه‌ها برگزار شود.

اما یکی از موضوعاتی که بی‌شک از نگاه هیچ خبرنگار مستقلی پنهان نمی‌ماند به بازگشت پدیده مزاحمت‌های تلفنی از زمان آغاز به کار این اپراتور مربوط می‌شود. به همین جهت و بر خلاف تمام تلاش‌ها برای عدم طرح برخی پرسش‌ها، موضوع مزاحمت‌های تلفنی از طریق کاربران این اپراتور به سوال خبرنگاران تبدیل شد که پاسخ بسیار جالبی از سوی مدیر عامل اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نیز به آن داده شد.

"مدیر عامل اپراتور زرد در پاسخ به سوال علت حجم بالای مزاحمت‌های تلفنی با سیمکارت‌های ام.تی.ان-ایرانسل گفت: مزاحمت خاص این اپراتور نیست و در سایر اپراتورها نیز این موضوع وجود دارد و آیین‌نامه خاص خود را دارد که طبیعتا با این موضوع مطابق با آیین‌نامه برخورد خواهد شد."

این پاسخ یعنی آب پاکی روی دست مردمی که از مزاحمت‌های برخی مشترکان این اپراتور در رنج و عذاب بوده و بخش عمده‌ای از وقت، انرژی و هزینه پلیس، نهادهای نظارتی و محاکم قضایی سراسر کشور نیز کماکان باید صرف رسیدگی به شکایات مزاحمان ایرانسلی شود.

اما درباره پاسخ مدیرعامل اپراتور زرد باید گفت، ظاهرا وی بر این تصور است که کشف بزرگی کرده‌ که مزاحمت تلفنی خاص ایرانسل نیست! که در پاسخ به ایشان باید گفت، بله حق با شماست آقای مدیر عامل! اما در خصوص این که مزاحمت تلفنی با آغاز به کار این اپراتور به کشور بازگشت، این که مزاحمت‌های تلفنی مشترکان این اپراتور با اختلاف بسیار فاحشی در صدر مزاحمت‌های تلفنی است، این که روزانه پرونده‌های متعددی از بابت شکایت از کاربران این اپراتور گشوده می‌شود، این که پلیس،‌ آتش‌نشانی، اورژانس‌های کشور به کرات از مزاحمان ایرانسلی نام می‌برند را چه می‌گویید؟

آقای مدیر عامل! چرا همیشه مزاحمان شما باید رتبه نخست کشور را کسب کنید؟ و چرا آقای وزیر و رگولاتور به شما با همه این مشکلات عنایت دارند، همه را متعجب کرده است.

مدیرعامل اپراتور زرد در بخش دوم صحبت‌های خود نیز از کشف بزرگی خبر داده‌اند که موضوع مزاحمت‌های تلفنی آیین‌نامه خاص خود را دارد که طبیعتاً مطابق آیین‌نامه برخورد خواهد شد. عجبا! ما تصور می‌کردیم مملکت هیچ قانون و پیش‌بینی در این خصوص نداشته و خبرنگاران نیز از آن سوی آبها آمده‌اند که چنین سوالات ناپخته‌ای می‌کنند!

به این ترتیب و با این مدل پاسخ دادن ایشان، نباید منتظر حذف مزاحمان ایرانسلی باشیم. چرا که وی مزاحمت را متوجه همه اپراتورها دانسته و معتقد است قانون هم پیش‌بینی شده است! از این رو ایشان نمی‌خواهند بپذیرند که برخی سیمکارت‌های این اپراتور بدون ثبت نام‌ و نشانی مشترک به سهولت فروخته می‌شوند. همچنین ایشان نمی‌خواهند بپذیرند که برخی سیمکارت‌های اپراتور زرد بدون تایید صحت مدارک به مشترکان واگذار شده و بعضاً با دریافت کپی شناسنامه فردی که شاید حتی در قید حیات نیز نباشد، می‌توان یک سیمکارت گرفت و زندگی مردم را به هم ریخت و میلیاردها تومان هزینه‌ هم روی دست بیت‌المال گذاشت.

البته باید از مسوولان سازمان رگولاتوری نیز در این خصوص تقدیر و تشکر ویژه کرد. بماند که مدیران این سازمان سابق بر این اپراتور زرد را به عنوان اپراتور اول! کشور هم تعیین کردند.

اگرچه مدیریت رگولاتوری حالا تغییرات اندکی کرده اما بهتر است مدیران این نهاد نظارتی به جای آنکه همه توان خود را روی تنبیه مخابراتی‌ها بگذارند، اندکی هم متوجه اپراتور زرد باشند. به این ترتیب که در قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سیمکارت‌ با اطلاعات غلط و ناقص بازنگری کرده و جرایم سنگینی از این بابت برای اپراتور مورد نظرشان در نظر بگیرند.

در غیر اینصورت شاید باید مردم و رسانه‌ها برای حل ریشه‌ای این مشکل سراغ نهادهای دیگری بروند. چرا که به نظر می‌رسد با تغییر دولت هم تغییری در رویه برخورد با این اپراتور قرار نیست ایجاد شود. پس بهتر است بگوییم آقای وزیر چشم شما روشن.

منبع : موبنا

دنیای اقتصاد- در حالی که طی ماه گذشته کشمکش‌های بسیاری بر سر تداوم اجرا یا عدم اجرای طرح شبنم بین مسوولان اجرایی شبنم و برخی از ارگان‌های دولتی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، اما هنوز تکلیف این طرح مشخص نشده است و فعالان صنفی در این رابطه سردرگم هستند.

این درحالی است که گروه بزرگی از فعالان بدنه فروشگاهی صنف آی تی یا به عبارتی فعالان بازار کامپیوتر تحت حمایت اتحادیه صنف رایانه استان تهران زیر بار اجرای مرحله سوم این طرح که قرار بود از اول مهرماه در بازار اجرا شود نرفته‌اند.

بنا بر اعلام این دسته از فعالان بازار، در شرایطی که اجرا یا عدم اجرای این طرح از سوی فعالان بازار به جریمه فعالان صنفی منجر می‌شود ترجیح می‌دهیم زیر بار اجرای چنین طرحی نرویم.

محسن سلمانزاده، یکی از فعالان بازار کامپیوتر پایتخت با بیان این مطلب که اجرای چنین پروژه پر ایرادی به شدت فعالان صنفی را گله‌مند کرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: از زمان اجرای این پروژه در بازار فعالان فروشگاهی این صنف با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. به گفته وی، از ایجاد بار روانی منفی ناشی از مراجعه‌های گاه و بیگاه ماموران تعزیراتی، برای کنترل اجرای این طرح در بازار که بگذریم فعالان بازار کامپیوتر با مشکلات دیگری مواجه هستند که کار را به جریمه‌های چند میلیونی و حتی بالاتر ختم می‌کند.

به گفته این فعال بازار، یکی از مواردی که به جریمه واحد فروشگاهی ختم می‌شود این است گاه پیش می‌آید بارکد نصب شده روی کالا با کالا همخوانی ندارد. به عنوان مثال روی یک لپ‌تاپ بارکدی مربوط به یک تبلت نصب شده است و این مشکل مربوط به نصابی است که در گمرک در زمان محدود این برچسب ها را بدون بررسی روی کالا نصب می‌کنند. به گفته این فعال بازار،همین موضوع منجر به جریمه فروشنده می‌شود. در حالی که فروشنده هیچ گناهی نداشته و حتی از عدم همخوانی بارکد با کالا بی‌اطلاع است.

یکی دیگر از فعالان بازار کامپیوتر پایتخت هم با تایید گفته‌های همکارش به «دنیای اقتصاد» گفت: به غیر از این مورد برخی از کالاهای کم کاربرد در بخش توزیع،در بازار وجود دارند که مشمول این طرح نیستند. اما ماموران تعزیرات در صورت یافتن نمونه‌های بدون برچسب این کالاها در بازار فروشنده را جریمه می‌کنند.

یکی دیگر از فعالان بازار کامپیوتر هم با بیان این مطلب که مشکلات ناشی از اجرای طرح شبنم بسیار بیشتر از آن است که بتوان آنها را به نگارش درآورد به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از مشکلات بزرگ این است که در قانون در مورد نصب برچسب شبنم روی دستگاه‌های کارکرده دستورالعملی صادر نشده است. این درحالی است که ماموران تعزیراتی در صورت مشاهده دستگاه کارکرده یا حتی قطعه کارکرده‌ای که به این برچسب مزین نباشد به جریمه واحد فروشگاهی اقدام می‌کنند. این فعال بازار افزود: حتی اگر دستگاهی اسقاطی باشد و به برچسب مزین نباشد فروشنده جریمه می‌شود.

یکی دیگر از فعالان بازار هم که دل پردردی از این قضیه داشت گفت: این طرح طی مدتی که از اجرای آن در بازار می‌گذرد مشکلات بسیاری را برای کسبه به وجود آورده است که بروز این مشکلات با توجه به شرایط خاص بازار (به دلیل نوسانات نرخ ارز) فضای نامساعدتری برای بازار فراهم کرده است. به همین دلیل ما درخواست عدم اجرای این طرح را به اتحادیه دادیم که با حمایت اتحادیه مواجه شدیم. در این باره میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه به «دنیای اقتصاد» گفت: ما از ابتدای امر با اجرای این پروژه در بازار مخالف بودیم. زیرا این پروژه مشکلات و ایرادهای بسیاری داشت. با این حال نسبت به اجرای این طرح در بازار اقدام کردیم.

اما متاسفانه مشاهده کردیم اجرای این طرح صدمات بسیاری به فروشندگان صنف آی تی وارد آورده است و از سوی دیگر در صورتی که این طرح در بازار اجرا می‌شد، اما کسبه بازار مدام بابت برخی از مشکلات و به بهانه‌های گوناگون جریمه می‌شدند.

به همین دلیل ما زیر بار اجرای مرحله سوم این طرح در بازار نرفتیم. به گفته میرمهدی، حتی اگر این موضوع به تعطیلی بازار کامپیوتر منجر شود، ما به هیچ وجه زیر بار اجرای مجدد این طرح در بازار کامپیوتر نمی‌رویم. وی افزود: تاکنون نتیجه بررسی پرونده‌های کسبه بازار کامپیوتر در سازمان تعزیرات حدود دو میلیارد تومان جریمه بابت تخلفات شبنم بوده است و در صورت بررسی سایر پرونده‌ها قطعا این رقم بالاتر می‌رود.

وی افزود: این بی‌انصافی و اجحاف در حق کسبه بازار کامپیوتر است و باید نسبت به رفع این معضل سریع اقدام شود. به گفته میرمهدی در حال حاضر تنها مجریان این طرح شامل شرکت راهبر، تعاونی همکار امین و ستاد مبارزه با قاچاق کالا از موافقان اجرای این طرح هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و... با اجرای این طرح مخالف هستند.

اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در حالی ظاهراً هفتمین سال کار خود را پشت سر گذاشت که در این مراسم از پاسخگو بودن به برخی فعالان رسانه‌ای خودداری کرد.

از آنجا که پرسشگری وظیفه رسانه‌ها و پاسخگویی نیز وظیفه مسوولان است، به منظور انجام رسالت حرفه‌ای خود به طرح پرسش‌های بی پاسخ از عملکرد این اپراتور می‌پردازیم.

به گزارش خبرنگار موبنا، هر چند که به علت ناتوانی مسوولان اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، این وزیر ارتباطات و رییس رگولاتوری هستند که باید پاسخگوی این پرسش‌ها باشند.

و اما تعداد اندکی از پرسش‌هایی که ام.تی.ان-ایرانسل و شرکای ایرانی‌اش حتی تمایلی به مطرح شدن آنها نزد افکار عمومی را ندارد به این شرح است:

1- علت وقوع بیشترین مزاحمت تلفنی در کشور که حتی به گواه اخبار و اطلاعات مراکز فوریتی همچون پلیس، آتش نشانی و اورژانس به وسیله دارندگان سیمکارت‌های این اپراتور ایجاد و مشکلات و خسارات زیادی را نیز به این نهادها و مردم وارد آورده چیست؟

2- علت واگذاری سیمکارت‌های این اپراتور بدون کنترل صحت اطلاعات خریداران که منجر به بازگشت پدیده زشت مزاحمت‌های تلفنی در کشور شده، چیست؟ آیا این اپراتور با این روش تنها به فکر واگذاری هر چه بیشتر سیمکارت‌های خود است؟

3- علت عدم تغییر مدیریت این اپراتور بر خلاف مقررات که هر دو سال یکبار باید تغییر می‌کرد، چیست؟

4- علت عدم واگذاری 21 درصد سهام بلاتکلیف این اپراتور در بازار بورس آنهم بعد از گذشت هفت سال چیست؟

5- علت عرضه سیمکارتهای فعال این اپراتور در برخی مراکز غیر رسمی فروش چیست؟

6- ماجرای ارسال پیامک تفرقه انگیز از سوی این اپراتور که موجبات تکدر خاطر هموطنان اهل سنت کشور شد، چه بود و چرا این اپراتور راساً حتی حاضر به عذرخواهی از این بابت نشد؟ در همین رابطه شکایت دادستان زاهدان از این اپراتور به کجا رسید؟

7- علت انجام تبلیغات تلویزیونی و رادیویی که در آن به جای تکیه و گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی، اقدام به ترویج و معرفی مشاهیر انگلیسی می‌شد چه بود؟

8- هدف تخفیف‌های شبانه این اپراتور که با واکنش تعداد زیادی از والدین و نمایندگان مجلس همراه شد و از آن به عنوان زمینه‌ای برای انحراف جوانان و ناهنجاری یاد شد، چیست؟

9- ماجرای معرفی جزایر سه‌گانه ایران به عنوان بخشی از خاک امارات متحده عربی از سوی اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل چه بود و این اقدام توهین آمیز آشکار با چه اهدافی انجام می‌شد؟ و دولت چه برخوردی با این تخلف داشت؟

10- رابطه اقدام اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل برای تغییر نام لیگ فوتبال کشور از خلیج فارس به لیگ ام.تی.ان-ایرانسل و متعاقب آن تغییر نام لیگ فوتبال امارات از اتصالات به عبارت جعلی خلیج ع ر ب ی چه بود؟

11- ماجرای ارسال پیامک در اوج گرانی‌های سال گذشته از سوی این اپراتور که به تشدید قیمت یکی از اقلام مورد نیاز مردم و هجوم به فروشگاه‌های شرق تهران تبدیل شد چه بود؟

12- ماجرای دستگیری چهار جاسوس که در اطراف تاسیسات هسته‌ای آب سنگین اراک و تحت پوشش نصاب دکل‌های BTS انجام شد به کجا رسید؟

13- مشکلات پوشش آنتن‌دهی این اپراتور در نقاط مختلف شهرها، جاده‌ها و متروی تهران چه زمانی برطرف می‌شود؟

14- ماجرای تصاویر منتشر شده از حمایت شریک خارجی ایرانسل از تروریست‌های مخالف سوریه چه بود؟

15- پاسخ ایرانسل به طرح‌های تشویقی رنگارنگ، مشترکان سردرگم و ماجرای پریدن یکباره شارژ سیمکارت چیست؟

16- آخرین وضعیت پوشش آنتن‌دهی وایمکس ایرانسل به کجا رسید؟

17- ماجرای اعتراض بانک ملی به ایجاد صفحه موسوم به ویترین ایرانسل که در آن پورتال بانک ملی شبیه سازی شده و اطلاعات کاربران در معرض سواستفاده قرار می‌گرفت به چه سرانجامی رسید؟

18- ماجرای تخفیف مکالمات نوروزی برای مسافران تایلند چه بود؟

19- علت استفاده از خطوط ام.تی.ان-ایرانسل برای قاچاق مخابراتی به خارج از کشور که از سوی پلیس شناسایی شد، چه بود و اقدامات پیشگیرانه این اپراتور در این خصوص چه بوده است؟

20- پاسخ اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل به شایعات مربوط به واگذاری اطلاعات مشترکان به شرکت‌های ثالث و تبلیغاتی چیست؟

21- ماجرای برنده نشدن مشترکان دایمی اپراتور زرد در هیچکدام از مسابقات و قرعه کشی‌های این اپراتور چیست؟

و ...

منبع : موبنا

عبدالله افتاده - اپراتور سوم تلفن همراه از ابتدای امسال اقدام به تبلیغات گسترده در سراسر کشور با هزینه میلیاردی کرده است. این در حالی است که اگر شخصی قصد خرید سیم کارت‌های رایتل را داشته باشد همچنان نمی‌داند از کجا باید اقدام به خرید کند.

شرکت ارتباطات تامین شمس نوین (تامین تله کام) مجری اپراتور سوم تلفن همراه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است و در عمل رایتل با پول بیمه شده های تامین اجتماعی ایجاد، راه ندازی و قرار است ادامه حیات بدهد و شاید روزی به سود دهی برسد.

اما اپراتور سوم در سال های گذشته با ضعف مدیریت نه تنها موجب شده تا کشور از استفاده فناوری های نوین عقب بماند بلکه موجبات هدر رفت بیت المال را نیز در پی داشته است.

براساس این گزارش، رایتل در حالی دست به تبلیغات میلیاردی زده است که امروز اگر کسی قصد خرید سیم کارت های این اپراتور را داشته باشد، نمی داند باید از چه طریقی برای خرید سیم کارت های این اپراتور اقدام کند.

البته فروش سیم کارت و کارت شارژ از طریق سایت و چند دفتر در شهر تهران و سایر شهرها به صورت محدود فراهم شده است، اما اینکه کدام تفکر اقتصادی این اجازه را به تصمیم گیران در این اپراتور داده است که در حالی که هنوز شبکه فروش گسترده و متمرکزی راه اندازی نشده است از پول بیت المال هزینه های میلیاردی بدون بازگشت برای تبلیغات انجام شود جای سوال دارد.

لازم به ذکر است که مدیران این اپراتور و حتی برخی از مدیران وزارت ارتباطات نیز گاها برای چشم پوشی از مشکلات این اپراتور متوسل به این موضوع می شوند که این اپراتور با پول مردم راه اندازی شده است و رسانه ها باید در جهت حمایت و کمک به این اپراتور چشم هایشان را ببندند. اما آیا از طرف دیگر هزینه کردن میلیاردی بابت تبلیغاتی که هیچ برگشت سرمایه ای را نیز به دنبال ندارد منطقی به منظر می رسد یا شاید موضوعات دیگری در پشت پرده برای هزینه شدن این مبالغ وجود دارد.

براساس اطلاعات منابع آگاه در حال حاضر تمامی اپراتورهای موجود کشور برای تهیه سیم کارت خام از کشورهای فروشنده به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه هستند و گفته می شود یکی از دلایلی هم که رایتل نتوانسته همانند اپراتور دوم در بدو ورود سیم کارت های خود را به صورت گسترده حتی در سوپر مارکت ها توزیع کند وجود مشکل در تهیه سیم کارت خام است.

به گزارش نود آی سی تی در هر حال تمامی بنگاه های اقتصادی زمانی دست به تبلیغات گسترده می زند که محصولات آنها در دسترس تمامی افراد جامعه باشد، اما اینکه چرا رایتل با وجود آگاهی به این موضوعات دست به تبلیغات میلیاردی زده است سوالی است که امیدواریم مدیریت این اپراتور پاسخی شفاف برای آن داشته باشد.

مریم عسگری - بازار خرید و فروش گوشی تلفن‌همراه طی یک‌سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز با اتفاقات و تغیر و تحولاتی جدید مواجه بوده است.

تغییر و تحولاتی که از جانب گروهی از کارشناسان برای چنین بازاری با حجم بالای تقاضا ،قابل پیش‌بینی نبود. کاهش تقاضا برای برخی از نمونه‌های گوشی، دگرگونی‌هایی از لحاظ رده‌بندی محبوبیت برندها، کاهش موجودی در برخی از برهه‌های زمانی و از همه مهم‌تر، کاهش حجم واردات گوشی برخی از این اتفاقات هستند. با توجه به این موضوع ما در این گزارش به بررسی روند واردات گوشی‌تلفن همراه در پنج سال گذشته و همچنین بررسی تحولات بازار گوشی پرداخته‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید:
** کاهش حجم واردات دامنگیر بازار گوشی شد

اگرچه از سال 1389 پس از یک دوره چند ساله، شاهد رشد حجم واردات گوشی موبایل از مبادی رسمی به بازار داخلی بودیم، اما گویا باز هم اوضاع و احوال تغییر کرده است و از حدود 6 ماه قبل در بازار گوشی تلفن همراه شاهد کاهش حجم واردات از دروازه‌های ورودی قانونی بوده‌ایم.

آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی به خوبی گویای این امر است. آماری‌ که برخی از مسوولین اجرایی پروژه‌هایی نظیر شبنم با تکیه بر آن بر عملکرد خود صحه گذاشته و اعلام کرده‌اند که اجرای چنین پروژه‌هایی موجب محدود شدن قاچاق و رشد حجم واردات این کالا از مبادی رسمی بوده است.

در هر حال براساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» مشخص شده است که از اوایل سال 89 روند واردات گوشی از مبادی رسمی جریانی صعودی داشته و این روال تا همین شش ماه قبل هم ادامه یافته است.

اما از همین شش ماه قبل تا کنون با وجود کاهش نرخ دلار آزاد واردات گوشی موبایل از مبادی رسمی کاهش یافته است.

فعالان بازار می‌گویند، علت این امر این است که به واقع حجم واردات کاهش یافته است.

به گفته آنها بررسی موجودی گوشی در بازار و همچنین کاهش تنوع برندها به خوبی نشان‌دهنده این امر است که حجم واردات به بازار کاهش یافته است.

اما گروهی معتقدند رشد مجدد قاچاق در بازار گوشی منجر به چنین فراز و فرودهای آماری شده است.‌ به گفته بکائی، مدیرعامل شرکت سیب گستران پارسیان، بخش بزرگی از بازار گوشی همچنان در دست نمونه‌های قاچاق و همچنین مسافری است. به همین دلیل ارائه چنین آماری از جانب گمرک عجیب نیست.

یکی دیگر از واردکنندگان و فعالان بازار گوشی موبایل هم با بیان این مطلب که نمی توان منکر حضور پررنگ گوشی‌های قاچاق در بازار شد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت، در هر حال در شرایطی که قیمت‌ها در بازار گران است و شرایط واردات سخت است، واردکننده و فروشنده باید راهی برای تامین موجودی بیابد که یا این راه از طریق مسافری است یا...!

به گفته فعالان بازار، اگرچه نظارت‌های گاه و بی گاهی بر بازار می‌شود، اما این سخت‌گیرهای وارداتی در بلندمدت منجر به رشد قاچاق و اتفاقات دیگر می‌شود.
** 330 هزار دستگاه گوشی کمتر به بازار آمد

براساس اطلاعات به دست آمده، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه طی نیمه نخست سال 92 در حدود 286 تن بوده است که با احتساب میانگین وزن 400 گرم برای هر گوشی حدود 715‌هزار دستگاه از مبادی رسمی وارد بازار داخلی شده است.

این رقم در مقایسه با نیمه نخست سال 91 که حجم واردات گوشی تلفن همراه در حدود (417 تن) معادل یک میلیون و 42 هزار و 995 دستگاه بوده است در حدود 327 هزار و 995 دستگاه کاهش یافته است.

این درحالی است که مقایسه حجم واردات گوشی موبایل بین سال‌های 91 و 90 گویای این موضوع است که در بازار این کالا با یک رشد 650 هزار و 480 دستگاهی در زمینه حجم واردات گوشی مواجه بودیم، چرا که حجم واردات گوشی از مبادی رسمی در 6 ماه نخست سال 90 در حدود 393 هزار و 515 دستگاه گزارش شده است.

میزان واردات گوشی موبایل در مدت مشابه در سال 88 نیز در حدود 176 هزار و 665 دستگاه گزارش شده است.
** دروازه‌های ورودی گوشی موبایل به ایران

گوشی‌های وارداتی با توجه به شرایط سیاسی، اکثرا از طریق برخی از واسطه‌ها وارد بازار ایران می‌شوند. واسطه‌هایی که در امارات، کره و... قرار دارند و هرکدام سهمی از میزان صادرات کالاهای این حوزه را به ایران به خود اختصاص داده‌اند.

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مبدا واردات گوشی تلفن همراه 6 ماه نخست سال 92 امارات متحده عربی با صدور 173 تن گوشی به ارزش دلاری 39 میلیون و 31 هزار دلار بزرگ‌ترین صادرکننده گوشی به ایران است.

پس از امارات نیز کره با صدور 53 تن گوشی به ارزش 20 میلیون و 370 هزار دلار، دومین صادرکننده گوشی به بازار ایران است.

در این میان، حدود 22 تن از گوشی‌های بازار داخلی از طریق منطقه آزاد چابهار وارد بازار ایران شده است.

سایر کشورها نظیر چین، تایوان و... نیز مجموعا با صدور 38 تن گوشی از دیگر صادرکنندگان گوشی به بازار ایران هستند.

امید همراه - این روزها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری ویژه‌ای را در خصوص عدم افزایش تعرفه به وسیله شرکت مخابرات ایران و همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتورهای تلفن ثابت و همراه را در دستور کار گذاشته و با جدیت خاصی به دنبال سرانجام اجرای دستورات خود است.

جدیت وزیر در پیگیری از این دو اپراتور به حدی بود که وزیر ارتباطات تهدید کرد در صورت عدم اجرای دستوراتش مدیران این اپراتورها را به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد. اما ماجرا به همینجا نیز ختم نشد و شاهد گشایش پرونده‌های جدیدی از برخورد مجموعه وزارت ارتباطات با مخابرات بودیم. برای نمونه توقف فروش پهنای باند اینترنت به شرکت مخابرات ایران از دیگر نمونه‌هایی بود که اعلام شد به علت بدهی این شرکت از ادامه توسعه اینترنت مخابرات جلوگیری به عمل آمده است.

هنوز ماجرای تعرفه‌های این دو اپراتور و بدهی مخابرات بابت خرید اینترنت در رسانه‌ها باز بود که پرونده دیگری نیز از برخوردهای قاطع و به قولی تعهدات روی زمین مانده باز شد. این بار وزارت ارتباطات از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال املاکی بود که گفته می‌شد مخابرات می‌بایست به این شرکت دولتی باز گرداند.

این موضوع البته تا حد زیادی برای رسانه‌ها تازگی داشت و کمتر کسی در جریان آن بود. اما در همین حال برخی معتقدند وزیر ارتباطات شاید تا حدودی استاندارد دوگانه در برخورد با اپراتورها و مسایل این حوزه دارد. برای نمونه این روزها در رسانه‌ها این سوال مطرح است که آیا وزیر ارتباطات با جدیتی که از خود نشان داده پیگیر کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل که در سال گذشته دوبار افزایش یافت نیز خواهد بود؟

اگرچه هنوز وزیر ارتباطات پاسخی برای این مطلب ارایه نکرده، اما شاید بد نباشد توجه ایشان به یک قانون‌شکنی هفت ساله از سوی اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نیز جلب شود. بماند که این روزها شایعاتی در خصوص مدارای وزیر ارتباطات با دو اپراتور ایرانسل و رایتل مطرح است، اما موضوع اینجاست که تخلف اپراتور زرد به حدی آشکار است که یکی از پرونده‌های پر سر و صدا و بلاتکلیف روی دست رگولاتوری عنوان می‌شود. موضوعی که هنوز هم رگولاتوری توان رفع آن را ندارد.

ماجرای از این قرار است که در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در30 آبان‌ماه سال 84 به تصویب رسید، در بند 2-2-5 این الحاقیه تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است: «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند. پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.»

خرداد ماه سال 1388 بود که لطف الله سبوحی معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از پیگیری این سازمان برای عرضه 21درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام تی ان – ایرانسل در بورس خبر داد.

وی با اشاره به قرارداد این اپراتور گفته بود، طبق شرایط پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور ، 21درصد سهام اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل، سه سال از زمان لازم اجرا شدن پروانه باید در بازار بورس واگذار شود. به گفته وی تیرماه سال جاری {سال 88} این سه سال تمام می شود و براساس شرایط پروانه، سازمان تنظیم مقررات این مساله را پیگیری خواهد کرد.

حالا اما در سال 92 هستیم، یعنی پایان فعالیت دولت یازدهم و تغییر مدیران در بخش‌های مختلف کشور. طبعاً چهار سال پیگیری برای اجرای قانون آن هم از سوی نهاد متولی، ناظر و مجری قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به تعبیری کنترل اپراتورها در اختیار ایشان است زمان کمی نبوده و نیست. این سازمان چهار سال وقت برای اجرای قانون بورسی شدن 21 درصد از سهام اپراتور چند ملیتی ام‌.تی.ان‌- ایرانسل را داشت.

اما در حالیکه به تلخی پذیرفته بودیم که رگولاتوری با مدیران فعلی احتمالاً بنایی بر به سرانجام رساندن این تکلیف قانونی نداشته یا اجرای آن از توان ایشان خارج است، رییس اسبق سازمان مذکور به یکباره از تلاش دوباره رگولاتوری برای حل این مشکل خبر داد و گفت: "به زودی!" موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود.

وی بعد از گذشت چهار سال از اجرای قانون گفته بود، واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده اما در این موضوع ابهام وجود دارد.

جالب آنکه مدیران اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل معتقدند مطرح شدن واگذاری 21 درصد سهام شرکت ایرانسل در بورس، مربوط به زمان حضور ترکسل در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه است و پس از واگذاری پروانه اپراتور دوم به ایرانسل در مورد آن صادق نیست. که اگر این نظر درست باشد، چرا یک شرکت ثبت شده در آفریقای جنوبی را جایگزین ترکسل کردند؟

از سوی دیگر رگولاتوری به نمایندگی از دولت که پروانه اپراتور دوم تلفن همراه را به ایرانسل واگذار کرده خلاف این نظر را دارد.

اما در عین متفاوت بودن نظر رگولاتوری و اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل ، هنوز تکلیف این موضوع مشخص نیست و به گفته علیرضا قلمبر دزفولی مدیر عامل این اپراتور چند ملیتی نزدیک به دو سال از استعلام اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل از رگولاتوری برای تعیین تکلیف اختیار یا الزام این اپراتور برای واگذاری 20 درصد سهامش این در بورس می‌گذرد.

در خبر مذکور ابهامات متعددی وجود دارد. از ابهام چهار ساله در اجرای قانون و انتظار دو ساله اپراتور زرد برای تعیین تکلیف گرفته تا بررسی مجدد این پرونده در واپسین روزهای کاری دولت دهم و جالب‌تر از همه همفکری رگولاتوری با اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل برای بستن این پرونده.

بسیار جالب است در حالیکه رگولاتوری خود قانونی را وضع کرده که حالا بعد از چهار سال باید بنشیند و با همکاری اپراتور زرد ابهامات آن را برطرف کند. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا قانونی که رگولاتوری وضع کرده برای خودش مبهم است، که آن می‌شود موضوعی دیگر و قابل نقد.

اما اگر قانونی که وضع شده برای رگولاتوری مبهم نیست و تکلیف روشن است، وجود ابهام از سوی اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل به چه معنا است؟ آیا اگر شرکتی اعلام کند قانون برایش مبهم است اجرای قانون تا جلب رضایت ایشان متوقف می‌شود؟ و بعد هم با رایزنی با نمایندگان شرکت مذکور مشکل مرتفع می‌شود؟ اگر اینگونه باشد که شاید در کل قوانین و مقررات رگولاتوری بتوان ابهام ایجاد کرد و به این بهانه قانون را اجرا نکرده و یا به تعویق انداخت به هر تقدیر پرده آخر نمایش بورسی شدن اپراتور زرد که در واپسین روزهای کاری دولت دهم بالا رفت بار دیگر بی‌سرانجام پایین آمد و ظاهراً دولت یازدهم هم تمایلی برای پیگیری این موضوع ندارد.

با این تفاسیر باید این سوال را از وزیر ارتباطات جدید پرسید که آقای وزیر آیا می‌توانید اجرای قانون در خصوص ایرانسل را هم پیگیری کنید؟

منبع : موبنا

عبدالعظیم ملایی*- با گسترش روزافزون طرح شبنم، به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که کد شبنم جزء لاینفک کالا بوده و مشتری اولین چیزی که از فروشگاه سوال می‌کند این است: آیا کالای شما شبنم دارد؟ آنگاه مشتری با استعلام از سامانه، اطلاعات لازم را دریافت می‌نماید و فریب شانتاژهای فروشنده را نمی‌خورد.

طرح شبنم به معنی پیاده‌سازی کدگذاری یکتا برای کالاها است که معادل آن در دیگر حوزه‌ها مانند کد ملی، شناسه شرکت، کدپستی و پلاک خودرو به خوبی توسعه یافته است. این کد یکتا در سطح بین‌المللی به SGTIN معروف است که توسط موسسه Gs۱ توسعه یافت. پیاده‌سازی نظام کدگذاری یکتا برای کالاها با دیگر نظام‌های کدگذاری تفاوت دارد، زیرا کالاها متنوع هستند، دوره عمر آنها کوتاه و تعداد آنها خیلی زیاد است و اطلاعات آنها (مالکیتی و مکانی) به طور مستمر تغییر می‌کند. لذا برای پیاده‌سازی چنین نظامی، «بازرسی مبتنی بر مشارکت مردمی» به کدگذاری یکتا اضافه شد تا «شبنم: شـبکه بـازرسی و نـظارت مـردمی» شکل گیرد. با اجرای این طرح کالاهای فاقد کد یکتا، امکان فروش در بازار را نخواهند داشت، اطلاعات آنها در سامانه ثبت و اهداف متعددی از جمله مبارزه با قاچاق و ایجاد شفافیت محقق می‌شود.

از ابتدای شروع شبنم، بیش از ۹۰۰ میلیون برچسب الصاق شده است؛ ۱۱۰۰۰ بازرگان عضو طرح بوده و به صورت مستمر با سامانه ارتباط دارند. روزانه به حدود ۳۳۰۰۰ تراکنش استعلامی پاسخ داده می‌شود. تعداد کالاهای ثبت شده ۲۵۰۰۰۰ است. گزارش تخلف روزانه نیز به ۲۰۰۰ تراکنش در روز رسیده است. برای بررسی اثرگذاری شبنم بر کاهش قاچاق، کافی است به موبایل اشاره شود. طبق آمار گمرک، واردات موبایل در سال ۹۱ نسبت به ۹۰، ۱۶۵درصد رشد داشته است (این رشد در ۹۰ نسبت به ۸۹، تنها ۷درصد است). حال آنکه در سال ۹۱ به علت شوک ارزی، انتظار کاهش واردات را داشتیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد شبنم باعث کاهش قاچاق و افزایش واردات موبایل شد. کاهش قاچاق موبایل باعث افزایش درآمد ۳۰ میلیارد تومانی گمرک شده است؛ درحالی‌که هزینه شبنم برای موبایل ۹۰ میلیون تومان بوده است.

طرح شبنم در دو فاز و هر فاز شامل چند مرحله طراحی شده که تاکنون مرحله ۲ از فاز ۱ اجرا شده است و پیش‌بینی می‌شود مرحله ۳ و آخر از فاز ۱، در پاییز ۹۲ انجام شود. با رصد شبنم در رسانه‌ها درمی‌یابیم که ناگفته‌ها و ابهامات زیادی مطرح می‌شود که به دلیل ضعف حضور مسوولان روابط عمومی شبنم در رسانه‌ها است. به نظر نویسنده، مثال قریب به ذهن شبنم، اتوبان طبقاتی صدر در تهران است.

قبلا هنگام عبور از این اتوبان – حتی در اوج ترافیک - حدود نیم ساعت معطل می‌شدیم. اما اکنون حتی در روزهای تعطیل هم عبور از این اتوبان بیش از یک ساعت و نیم طول می‌کشد. از مسوولان محترم شهرداری باید پرسید چرا اتوبان را به هم زدید؟ شرایط الان که بدتر از زمان شروع ساخت اتوبان طبقاتی صدر است؟

جواب احتمالی مسوولان محترم شهرداری قابل پیش‌بینی و البته درست هست: «ساخت اتوبان طبقاتی صدر هنوز به پایان نرسیده است» و چنانچه اتوبان «مطابق با طراحی انجام شده» پیش برود، همانند اتوبان امام علی (ع)، کمک شایانی به حمل‌ونقل شهر خواهد کرد. این موضوع در مورد شبنم نیز مصداق دارد، ما اکنون در میانه راه پیاده‌سازی شبنم قرار داریم؛ اگرچه انحرافاتی از مسیر تعیین شده پیش آمد و امیدواریم در آینده اصلاح شود. لذا قضاوت پیرامون موفقیت شبنم در میانه راه اجرای آن کمی بی‌انصافی است. اگرچه تاکنون هم موفقیت‌هایی داشته که نمونه‌ای را اشاره کردیم. سوالاتی به ذهن مخاطبان می‌رسد که به صورت گذرا پاسخ می‌دهیم:
** سوال ۱. چرا برچسب شبنم جعل شده است و در بازار به وفور یافت می‌شود؟

پاسخ: جعل برچسب شبنم تقریبا غیرممکن است. تاکنون بعد از گذشت ۲ سال از اجرای طرح، حتی یک مورد جعل برچسب مشاهده نشده است. هر برچسب دارای استانداردهای خاص است: ۱. کدِ تصادفیِ ۱۶ رقمیِ یکتا، ۲. کد ۱۰ رقمی سریال، ۳.‌ آیتم‌های امنیتی. کد ۱۶ رقمی در قالبِ دستورِ پیامک در بارکد دوبعدی چاپ می‌شود که بارکد و کد، هر دو پنهان (اسکرچ) هستند. این کد ۱۶ رقمی یک‌بار مصرف بوده و با اولین پیامک غیرفعال می‌شود. کد ۱۰ رقمی که آشکار است ویژه بازرسان و مالک کالا است که با استعلام مکرر غیرفعال نمی‌شود. لذا برچسب شبنم هلوگرام نیست. جعل برچسب شبنم یعنی دسترسی همزمان به پایگاه‌های داده ثبتارش و شبنم و ایجاد تناظر تعدادی و کالایی بین این دو که تقریبا غیرممکن است.
** سوال ۲. اگر برچسب شبنم غیرقابل جعل است، پس داستان این برچسب‌هایی که خریدوفروش می‌شود چیست؟

پاسخ: عمده مشکلاتی که در رسانه‌ها به‌آن پرداخته می‌شود، مربوط به «برچسب‌های نارنجی‌رنگ» است که به‌رغم توضیحات مکرر، نیاز است یکبار دیگر تکرار شود. شبنم ۳ مدل برچسب دارد: ۱. سبزرنگ برای واردات، ۲. نارنجی‌رنگ برای «طرح ساماندهی بازار» و ۳. آبی‌رنگ برای تولید داخل که اختیاری است. زمانی که یک گروه کالایی، مشمول شبنم می‌شود، ظرف مدت زمانی معین (۳ ماه)، ستاد قاچاق «طرح‌ساماندهی بازار» را ابلاغ می‌کند. هدف از اجرای طرح ساماندهی، تخصیص برچسب به مغازه‌ها و انبارهایی است که کالاهای آنها قبل از الزامی شدن شبنم وارد کشور شده‌اند تا بهانه‌ای مبنی بر عطف به ماسبق کردن شبنم برای اصناف باقی نماند و بازرس بتواند کالاهای فاقد برچسب را جمع‌آوری کند. در اجرای طرح ساماندهی مشکلات متعددی وجود دارد: تعدد زیاد صنوف و کالاهای موجود در آنها، عدم تسلط آنها به کار با سامانه، حجم کم مغازه یا انبار و مقاومت صنوف در مقابل شفاف‌سازی. این مشکلات باعث شده است که نتوان اطلاعات کالاها در طرح ساماندهی را وارد سامانه کرد. بنابراین، «شورای راهبری شبنم» تصمیم گرفت با خوداظهاری صنوف و تایید اتحادیه، به کالاهای مشمول طرح ساماندهی تنها یکبار برچسب تخصیص دهد. اگرچه ممکن است اتحادیه کالاهای قاچاق را نیز تایید کند، اما این فرآیند تنها یکبار برای هر مغازه انجام می‌شود. تاکنون طرح‌های ساماندهی مرحله ۱ و ۲ اجرا شده و با انجام مرحله سوم، شبنم با برچسب‌های نارنجی‌رنگ خداحافظی می‌کند. گرچه در حال حاضر هم، غیرفعال کردن این برچسب‌ها در سامانه کار دشواری نیست.

در آغاز مرحله ۱ ساماندهی، الصاق برچسب نارنجی‌رنگ بر عهده شورای اصناف بود تا بازرسان این شورا به مغازه‌ها مراجعه کرده و برچسب‌ها را به تعداد کالای موجود در مغازه الصاق کنند و با ارسال صورتجلسه الصاق به سامانه، عملیات ورود اطلاعات و فعال‌سازی انجام شود. به دلیل تخلف در این مرحله، برچسب‌ها به صورت الصاق نشده در اختیار مغازه‌ها قرار گرفت و اطلاعاتی هم از کالاها به سامانه برگشت داده نشد. سامانه صرفا عبارت «کد مورد تایید است» را به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته بود، لذا خریدوفروش برچسب‌ها معنی‌دار شد و برچسب‌های لوازم خانگی از بازار پوشاک سردرآورد. فراموش نکنیم که حجم برچسب‌های داده شده در آن مقطع زمانی در مقایسه با کل برچسب‌های داده شده، بسیار ناچیز است. اگر تعداد برچسب‌های تخصیص‌یافته در آن مقطع زمانی را ۵ میلیون در نظر بگیریم، در مقایسه با کل برچسب‌های داده شده تاکنون (۹۰۰ میلیون)، نیم درصد خواهد شد. طبیعی است که ما در اجرای هیچ طرحی نمی‌توانیم انتظار بازدهی ۱۰۰درصد را داشته باشیم، البته جابه‌جایی برچسب‌ها صرفا در مورد «برچسب‌های نارنجی‌رنگ» مصداق دارد.
** سوال ۳. درآمد میلیاردی شبنم به جیب چه کسانی می‌رود؟ اگر شبنم برای کسی نان نداشت، برای مجریان آن که آب داشت.

پاسخ: طرح شبنم طبق مصوبات ستاد قاچاق در وزارت ص.م.ت انجام می‌شود. رویکرد صحیح این وزارتخانه در طرح‌های IT این است که پروژه‌ها به صورت «برمبنای تراکنش» تامین مالی شوند تا با بروز مشکلات بودجه‌ای، متوقف نشوند. شبنم نیز چنین است؛ ستاد قاچاق در سال ۹۲، درآمد شبنم را ۷۰۰ ریال تعیین و به شرح زیر ابلاغ کرد (البته این عدد در سال ۹۱، ۹۰۰ ریال بود که با افزایش تیراژ کاهش یافت و انتظار می‌رود در ادامه نیز چنین باشد):

۲۰۰ ریال هزینه الصاق که به نصاب پرداخت می‌شود. حدود ۱۲۰۰۰ نصاب در شبنم فعالیت می‌کنند (اگر شبنم به گمرک متصل شود این هزینه حذف می‌شود.)؛ ۱۳۰ ریال هزینه چاپ خام هر برچسب با آیتم‌های امنیتی؛ ۵۰ ریال چاپ هر بارکد دوبعدی، کد یکتا و کد سریال؛ ۵۰ ریال پنهان کردن (اسکرچ) بارکد دوبعدی و کد یکتای ۱۶ رقمی؛ ۵۰ ریال برای هر اپراتور به منظور انجام عملیات چاپ؛ ۵۰ ریال برای ۱۴۰ کارگزار؛ ۳۰ ریال بازرسی شورای اصناف کشور؛ ۱۲۰ ریال سامانه مرکزی و ۲۰ ریال اطلاع رسانی و آموزش.
** سوال ۴. چرا طرح شبنم بوروکراسی ایجاد کرده است؟ با چه اصلاحاتی می‌توان شبنم را بهبود بخشید؟

پاسخ: در حال حاضر، مواجهه بازرگان با شبنم دومرحله‌ای است: ۱. ده دقیقه قبل از ثبتارش، ۲. انجام الصاق بعد از ترخیص که در این مرحله، بازرگان مدارک خود را به کارگزار ارائه کرده و ظرف مدت ۴۸ ساعت ناظرین نصب همراه با برچسب‌ها به انبار بازرگان مراجعه و الصاق انجام می‌شود. با ارسال صورتجلسه الصاق به کارگزاری توسط ناظر نصب، کدها در سامانه فعال می‌شود. اگر تفاهم‌نامه ۵ جانبه (وزارت ص.م.ت، ستاد قاچاق، گمرک، سازمان حمایت و سازمان استاندارد در ۲ مرداد ۹۰) اجرا می‌شد و شبنم اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی از گمرک دریافت می‌کرد، نیازی نبود که برای فعال‌سازی چنین فرآیندهایی طی شود؛ لذا ساده‌سازی فرآیند فعال‌سازی کدها، در گرو همکاری گمرک با شبنم است.

تلاش شده است که مراحل فوق ساده‌سازی شود: به این ترتیب که اطلاعات سامانه اظهارنامه الکترونیک (به جای ثبتارش) به صورت سیستمی به شبنم ارسال می‌شود تا بازرگان با شبنم در ثبتارش کاری نداشته باشد. لذا حذف الزام شبنم در ثبتارش در راستای ساده‌سازی فرآیندها است و این موضوع به معنی لغو شبنم نیست؛ زیرا این طرح مصوبه مجلس دارد و دولت مکلف به اجرای آن است. برای فعال‌سازی نیز کافی است که ارتباط سیستمی بین گمرک و شبنم برقرار شود. به عبارت بهتر، با انجام اصلاحات فوق در شبنم، بازرگان تقریبا در هیچ کدام از فرآیندهای واردات به سامانه شبنم کاری نخواهد داشت.

علاوه بر این، طبق «نقشه راه شبنم»، باید شبنم به بازرسان متصل شود و هر فروشگاه نیز دارای یک پلاک (همانند پلاک ماشین) باشد. سامانه شبنم گزارش‌های مردمی را مبتنی بر پلاک فروشگاه دریافت و پردازش می‌کند و متناسب با گزارش‌های واصله، مکان تخلف را به بازرسین اعلام می‌کند تا بازرس به مغازه مراجعه کرده و گزارش را صحت سنجی نماید. با انجام این فرآیندها امکان فروش کالای فاقد کد در بازار از بین می‌رود و ما شاهد بازاری شفاف خواهیم بود.
** سوال ۵. چرا در زمان تحریم، اصرار دارید جلوی قاچاق را بگیرید؟ چرا کشور را دچار خودتحریمی کرده‌اید؟ اجازه دهید کالا وارد شود، چه رسمی و چه قاچاق.
پاسخ: شبنم کمتر از ۱۰درصد از واردات را پوشش می‌دهد. کالاهای مشمول شبنم دو قید دارند: ۱. غیرفله باشد ۲. به دست مصرف‌کننده برسد. بنابراین، کالاهای فله، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مشمول نیست. مطابق با آمار واردات، ۱۴درصد از واردات کالاهای نهایی هستند؛ از این ۱۴درصد، دوسوم مشمول شبنم هستند، یعنی کمتر از ۱۰درصد واردات. حال این ۱۰درصد چه کالاهایی هستند؟ با بررسی اولویت‌های دهگانه واردات، درمی‌یابیم که کالاهای مشمول در اولویت هفت به بعد هستند، یعنی کالاهایی که در داخل هم تولید می‌شوند و چنانچه سیاست صحیحی اتخاد شود، می‌توان به خودکفایی رسید. کالاهایی مانند لوازم خانگی، اسباب بازی، آرایشی و بهداشتی، لوازم ورزشی، خوراکی، آشامیدنی، ساعت، پتو، حوله، چتر، چمدان، کیف، کفش، پوشاک، البسه و مانند آن که لیست آنها در سایت موجود است. مشاهده می‌شود که اگر سیاست درستی اتخاذ نشود، واردات قاچاق صنایع فوق را درخواهد نوردید. همان بلایی که بر سر صنایع کیف، کفش، لوازم خانگی و اسباب‌بازی در دوره قبل از شوک ارزی آمد. در آن زمان بازار کشور به بهشت کالاهای بی‌کیفیت چینی تبدیل شده بود.

کسانی که بر طبل بهبود معیشت مردم از طریق واردات کالاهای نهایی می‌کوبند، باید پاسخ دهند که اگر کشور در صنایع فوق دچار ورشکستگی شود، چگونه پول واردات– آن هم برای کالاهای نهایی- را تامین کنیم؟ آیا کشور را باید الی‌الابد وابسته به واردات نگه داریم؟ حتی در مورد پوشاک، لوازم خانگی و مانند آن؟

*کارشناس نظام توزیع کالا و عضو تیم طراحی شبنم

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - آینده بازار لوازم دیجیتالی و به‌خصوص تلفن همراه به رغم فروش و جذابیت در ایران اما در جهان روندی متفاوت دارد، به طوری که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۸ درآمدهای بازار خدمات موبایلی برای نخستین بار کاهش می‌یابد.

کارشناسان گفته‌اند سال ۲۰۱۸ میلادی مجموع درآمدهای بازار موبایلی جهان نسبت به سال ۲۰۱۷ یک درصد معادل 8/7 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

مرکز تحقیقاتی Ovum در گزارشی آورده است که در سال 2012 میلادی در مجموع 5/6 میلیارد سیم‌ کارت در جهان مورد استفاده قرار می‌گرفت که پیش‌بینی شده است این رقم تا سال 2018 میلادی به 1/8 میلیارد عدد برسد. به دنبال گسترده شدن ارتباطات موبایلی بین سال‌های 2012 تا 2018 میلادی، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که درآمد بازار جهانی خدمات موبایلی نیز در دوره زمانی یاد شده از 968 میلیون دلار به 1/1 تریلیون دلار برسد.

با این وجود، پیش‌بینی شده است که در سال 2018 میلادی مجموع درآمدهای بازار جهانی خدمات موبایلی برای نخستین بار در تاریخ صنعت موبایلی جهان کاهش یابد. کارشناسان گفته‌اند که در سال 2018 میلادی مجموع درآمدهای بازار موبایلی جهان نسبت به سال 2017 یک درصد معادل 8/7 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
** بازار جذاب ایران

با این حال اما بیزینس مانیتور در گزارشی از بازار الکترونیک ایران، از فروش 7/4 میلیارد دلار رایانه و 8/1 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در ایران طی سال ۲۰۱۳ خبر داد و پیش‌بینی کرد ارزش بازار این دو محصول در سال ۲۰۱۷ به حدود۹ میلیارد دلار برسد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور، نوشت: چشم‌انداز مصرف دستگاه‌های الکترونیکی در ایران به دنبال تصمیم آمریکا برای لغو تحریم واردات گوشی تلفن همراه علیه این کشور بهبود یافته است، اما چشم‌انداز کوتاه مدت در این بازار به دلیل چالش‌های اقتصادی و سیاسی منفی خواهد بود. در گزارش این موسسه تحقیقاتی همچنین آمده است که تحریم‌ها تاثیرات مثبتی نیز در پی داشته‌اند.

برای مثال، ایجاد یک بخش تولیدی داخلی که پتانسیل سرویس‌دهی به بازار 74 میلیون نفری ایران را دارد ره‌آورد تحریم‌ها بوده است. پیش‌بینی می‌شود فروش رایانه در ایران در سال 2013 به 7/4 میلیارد دلار برسد و با نرخ رشد سالانه 8/6 درصدی این رقم تا سال 2017 به 3/6 میلیارد دلار خواهد رسید.

فروش گوشی‌های همراه در سال 2013 در حدود 8/1 میلیارد دلار خواهد بود و این رقم با نرخ رشد سالانه 1/9 درصدی تا سال 2017 به 5/2 میلیارد دلار خواهد رسید. این بازار در پی لغو تحریم واردات گوشی‌های تلفن همراه از سوی آمریکا با رشد مواجه بوده، اما با توجه به توسعه کند خدمات اینترنت پرسرعت تلفن همراه توسط اپراتورها، رشد بازار تلفن همراه در ایران به صورت محدود ادامه خواهد داشت، اما به دلایل متعدد، رشد چشمگیری در بازار گوشی‌های همراه در ایران رخ نخواهد داد.

اولین دلیل این است که شهرنشینان دارای درآمد بالا پیش از لغو تحریم‌ها نیز راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و خرید گوشی‌های خارجی ولو با قیمت بالاتر یافته بودند.

دلیل دوم اینکه، بازار اینترنت پرسرعت تلفن‌های همراه در ایران (3جی) همچنان پیشرفت چندانی نخواهد داشت و دو اپراتور اصلی تلفن‌همراه ایران تا سال 2014 همچنان سیستم‌های اینترنت جی پی آر اس و‌ای دی جی‌ای را که چندان پرسرعت نیستند به مشترکان خود ارائه خواهند داد.

بنابراین ما انتظار داریم که بازار گوشی‌های هوشمند در ایران تنها در فاصله سال‌های 2014 تا 2015 شاهد رشد قابل توجهی خواهد بود.

این بازار اما در چند سال گذشته فقط برای مارک‌های تجاری نیست که جذابیت دارد، بلکه در چند سال گذشته و به دلیل افزایش تعرفه گمرکی واردات این دستگاه، بازار تلفن همراه برای قاچاقچیان نیز جذاب شده است.

به‌طوری‌که اکنون و با اعمال انواع و اقسام روش‌های مقابله‌ای اما همچنان حجم گوشی‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد بازار شده است قابل توجه است. جدا از چنین مسائل کلانی در بخش سیاست‌گذاری‌های داخلی اما اتفاقاتی که در شکل جهانی برای شرکت‌های مطرح سازنده تلفن همراه رخ داده است نیز روند و جریان بازار به شکلی کامل دگرگون کرده است.

اکنون حاکمان بازار تلفن همراه تغییر کرده‌اند. دیگر از نوکیای همیشه در صحنه خبری نیست. حتی این بار به نظر می‌رسد که سامسونگ نیز در حال درجا زدن در تولید محصولاتی یکنواخت و بدون نوآوری باشد.

اچ تی سی نیز که زمانی اولین تولید کننده تلفن‌های هوشمند در جهان بود نیز به نظر می‌رسد سرنوشتی همچون نوکیا در کمینش باشد. با این حال اما هر کدام از این برندها البته به جز سلطان سابق بازار یعنی نوکیا، اکنون مدل‌هایی در بازار دارند که به‌عنوان پرفروش‌ترین‌های بازار محسوب می‌شوند. پرفروش‌هایی که تنها با چند درصد سهم کم و زیاد در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان گوشی‌های مطرح بازار محسوب می‌شوند.
** کدام گوشی‌ها پرفروشند؟

در بازار ایران اکنون دو برند از شرق آسیا بیشتر از سایر برندها حضور دارند. ال جی و سونی. یکی از کره و دیگری از ژاپن اکنون به عنوان پرفروش‌های رسمی بازار ایران محسوب می‌شوند. پرفروش هایی که این بار در غیاب سامسونگ به دنبال افزایش سهم خود هستند. واردکنندگان سامسونگ از چند ماه پیش و به دلیل آنچه تخلف از سوی شرکت مادر نامیده شده است، اجازه واردات رسمی گوشی به ایران را ندارند.

هر چند شرکای ایرانی سامسونگ در ابتدای امر تحریم را بهانه کم کاری در ایران کرده بودند. به هر حال به نظر می‌رسد این روزها سونی و ال جی به راحتی در حال فروش گوشی‌های جدید خود هستند.

از شرکت سونی اکنون گوشی‌های سری Z به عنوان پرفروش‌های بازار نام برده می‌شود و ال جی نیز به دلیل تمرکزش روی سری G توانسته اندکی سهم قرمزهای کره جنوبی را در ایران افزایش دهد. سامسونگ و اپل هم به فاصله یک ماه از هم کنفرانس رونمایی از محصولات جدید خود را برگزار کردند. اپل از دو مدل گوشی جدید پرده برداشت و سامسونگ هم نوت3 و ساعت هوشمندش را به جهان معرفی کرد. سونی که همچنان در حال افزایش توان دوربین و مقاومت بدنه گوشی‌های خود است Z1 را معرفی کرد. اچ تی سی اما گوشی جدیدی عرضه نکرده است، اما با این حال همچنان مدل وان این گوشی در جهان پرفروش است.

HTC One اگرچه چند ماهی است که به بازار عرضه شده، اما هنوز هم یکی از بهترین و محبوب‌ترین گوشی‌های دنیا است. این گوشی به لحاظ طراحی توانسته عنوان یکی از بهترین گوشی‌های دنیا را به خود اختصاص دهد.

iPhone 5S جدیدترین محصول اپل است که یک ماه پیش وارد بازار شده است. این گوشی رکورد فروش گوشی‌های اپل را هم شکسته است، اما با این حال از نظر شکل و قیافه و توان دوربین تغییری نکرده است. این گوشی از تراشه 64 بیتی بهره می‌برد، از دوربین هشت مگاپیکسلی برخوردار است و اگرچه صفحه نمایش آن خیلی بزرگ نیست، اما یکی از بهترین نمایشگرهای موبایلی را در میان گوشی‌های هوشمند دارد.

G2 یکی از بهترین گوشی‌های ال‌جی است که از یک هفته پیش راهی بازار شد. دو مدل جی پرو و مدل جی این گوشی در 6 ماه گذشته سود خوبی برای ال جی داشته است. به هر حال این گوشی دارای صفحه نمایش 2/5 اینچی است، از دوربین13 مگاپیکسلی بهره می‌برد و از کیفیت صوتی پیشرفته و باتری سه هزار میلی‌آمپری برخوردار است.

Xperia Z1 هم جدیدترین محصول سونی است. این گوشی به لحاظ دوربین 7/20 مگاپیکسلی خود شهرت یافته است. علاوه بر دوربین، Z1 از ویژگی‌هایی همچون پردازنده Snapdragon 800 بهره می‌برد و یکی از بهترین گوشی‌‌های ضدآب دنیا به شمار می‌رود.

Galaxy Note 3 هم که محصول جدید سامسونگ است و ماه پیش معرفی و عرضه شده، یک فبلت است. این دستگاه از قلم پشتیبانی می‌کند، پردازنده آن Snapdragon 800 است و از دوربین 13 مگاپیکسلیبهره می‌برد.

آی‌تی‌آنالیز - همیشه استفاده از خدمات و یا خرید ادوات جدید برای مصرف‌کنندگان و خریداران یک دغدغه است. اگرچه کم نیستند کاربرانی که با امواج تبلیغاتی به سمت محصول جدیدی می‌روند اما اکثر کاربران ایرانی یاد‌گرفته‌اند که با اندکی احتیاط به پیش رفته و از تجربه کاربران یک سرویس یا محصول تازه استفاده کنند.

اینترنت رایتل یکی از آن مقولاتی است که با استفاده از شعار "سرعتش باور نکردنیه" سعی در جذب کاربران جدید دارد. چندی پیش یکی از سایت‌های خبری با انتشار یک مطلب به بررسی سرعت اینترنت اپراتور سوم که از انحصار در ارایه خدمات نسل سه برخوردار است پرداخته و از کاربران خود که از سیمکارت دیتای رایتل استفاده کرده خواسته که تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

نظرات کاربران این سایت حاوی نکات ظریف و دقیقی است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست، برخی از نظرات کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنت رایتل که در سایت آی‌تی ایران منعکس شده به این شرح است: لازم به ذکر است برخی نظرات کاربران به علت وجود عبارت نامتناسب تعدیل شده‌اند.

• علیرضا: رایتل سرعت اینترنت خوبی دارد ولی همه جا آنتن نمی دهد و فعلاً تماس تصویری قطع شده است .
• ناشناس: رایتل خیلی ... هست من یه بار یه سیم کارت اعتباریشو خریدم هیچ جا آنتن نمیداد یعنی وسط خیابون هم انتن نداشت .
• نامداری: رایتل صرفا اجازه انحصاری استفاده از یک تکنولوژی را در دست دارد این مزیت این اپراتور نیست بلکه حقی است که از دیگر اپراتورها سلب شده. در هیچ جای دنیا چنین تور انحصاری دور یک شرکت ایجاد نمیکنند و چندین اپراتور روی تکنولوژیهای مختلف کار میکنن. الان من خبر دارم که ایرانسل میتونه نسل سوم رو ارایه بده اما اجازه نمیدن و این ضررش فقط به مردم وارد میشه.
• رضا هاشمی : امیدوارم زودتر این انحصار بی معنی رایتل تموم بشه تا مردم معنی واقعی سرعت باور نکردنی و کیفیت را در یک فضای رقابتی با حق انتخاب بین چند اپراتور داشته باشن.

من سیم کارت دایمی رایتلو از همون اویل خریدم اما هر جا لازمم شده خط نمیده و فقط پولو از ما گرفتن خرج توسعه شبکشون کردن جورشو امثال ما کشیدیم حالا هم که وضعشون بهتر شده بازم مشکل پوشش شبکه ای داره قیمتهاشم که گرونه به نظرم اینترنت کم سرعت طلایی همراه اول از اینترنت باور نکردنی رایتل بهتره چون روی موبایل در درجه اول پوشش دهی مهمه و سرعت در مرتبه بعدی قرار میگیره
• ناشناس: آخه تکنولوژی نسل ۳ که دیگه تو دنیا داره از دور خارج می‌شه. دولت جلوی نسل ۳ رو گرفته ، نسل ۴ رو چرا ارایه نمیدن ایرانسل و همراه اول؟
• ناشناس: تعرفه عادیش هر گیگابایت ۵۰ هزار تومان در حالیکه سرویس دهنده های adsl هر گیگابایت را ۵ هزار تومان میدن. درسته تکنولوژی متفاوته ولی این حد از تفاوت غیر قابل قبوله.

• ناشناس: در این لحظه من شعارش رو به "سرعت و حجمش ... و قیمتها باورنکردنیه" تغییر میدم.
• فرشاد: من سیم کارت دیتای رایتل رو خریدم الان برای خرید 4 گیگ اینترنت 90 روزه با سرعت 128 کیلوبیت باید 32 هزار تومان پرداخت کنم. یه طرح دیگه است 1 گیگا بایت ترافیک برای 15 روز با سرعت 128 کیلوبیت 9400 تومان.

خوب من دانشجو هستم و هیچ درآمدی ندارم و در توانم نیست که هر 15 روز 9400 تومان به رایتل پول بدم چرا یک طرح مصرف آزاد نمی ذاره مثلا 1 گیگابایت به قیمت 20 هزار تومان محدودیت زمانی نداره تا زمانی که حجم تموم بشه. این طوری بهتر نیست؟
• ناشناس: اینا پول خونشون رو می‌گیرن برای اینترنت. خب آخه چرا ارزون نمی‌کنن؟ من مطمئنم مدل تجاری‌شان ایراد داره وگرنه اتفاقا با افزودن کاربران بیشتر سود ناشی از کاهش قیمت رو به راحتی جبران می‌کنن.
• علی: اینترنت و سرعتش خوبه وهمچنین آنتن دهی با توجه به تازه کار بودن این اپراتور منطقی هست.

اما باید قیمت رو بیاره پایین بطور مثال سرعت ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه به قیمت ۱۲ هزارتومان در ماه با ۱ گیگابایت حجم مصرفی خوبه . یا اگه بخواد حجم کمتر ارایه بده سرعت ۵۱۲ به قیمت ۸ هزارتومان و با ۵۱۲ مگابایت حجم خیلی میتونه کار را ه انداز باشه و قطعا فروش زیادی خواهد داشت. اما با قیمت بالاتر از این ِ- بنده ترجیح میدهم از اینترنت وایرلس ADSL خودم استفاده کنم و مبلغ ۲۱ هزارتومان به اینترنت ۵۱۲ ندهم.
• ناشناس: سرعتش خوبه چون هنوز خیلی از افراد استفاده نمیکنن و تعداد کاربرانش کم هست. اگر مثل آی اس پی‌های دیگه بخواد اینترنت را بین ۲۰ نفر شیر کنه سرعتش افتضاح میشه و اون وقت دیگه اصلا به هیچ وجه صرف نمیکنه خریدنش
• نامجو: من فکر میکنم رایتل داره فرصتش رو از دست می‌ده و فرصت تجربه کردن نسل ۳ رو از ما مردم ایران هم میگیره . ما یهو باید از نسل دوم بپریم تو نسل چهارم. به نظرم این که این دولت قبلی به این اپراتور ا ین همه وقت داد تا شبکه‌اش را گسترش بده - و تازه می بینیم باز هم وسط تهران مشکل داره - و جلوی دیگران رو گرفت خیانتی بود که در حق مردم شد . اینترنت پرسرعت و نسل سوم حق مردم ایران بود که رایتل اولا خیلی دیر داد و حالا هم اونقدر گرون که عملا هیچ کس طرفش نمی رود.
• حسن مصطفوی: رایتل به هر حال از ایرانسل و همراه اول اینترنت بهتری داره من اینترنتش رو از رو موبایلم شیر میکنم و دوتا کامپیوتر هم بهش وصل میکنیم و با سرعت ۵۱۲ خوب جواب میده.. من فکر میکنم مشکل از قیمت تعرفه هاییه که به اپراتور اجازه میده اینقدر گرون حساب کنه . , با این شرایط فعلی فکر میکنم ایرانسل و همراه اول هم نسل سوم را با همین قیمت و چه بسا گران تر عرضه بکنن
• امیر: من خیلی از اینترنتش استفاده کردم و حسابی روش تجربه دارم، هم اون بسته یک گیگابایتی اولیه رو مصرف کردم، هم بسته یه گیگی عید، هم رمضان، هم خودم چند بار بسته خریدم و البته مصرف آزاد هم داشتم.

از لحاظ سرعتی:

سرعت اینترنت من روی 128 هست و دقیقا روی سرعت 32 کیلوبایت بر ثانیه قفل هست، نه کم میشه نه زیاد، یعنی 256(128 اسمی و 256 واقعی)

کیفیت اینترنتش بسیار خوب هست، یعنی پینگ پایین هست، قطعی بسیار بسیار کم

همونطور که می دونید سرعت 512 و یک مگ هم دارن، اما تنها راه فعال کردنش خریدن بسته های با قیمت نجومیه و وقتی بسته تموم شد، سرعت مصرف آزداتون روی همون بسته باقی می مونه، چندین بار تماس گرفتم که بدون بسته سرعت مصرف آزاد بشه 1 مگ ولی نشد که نشداز لحاظ قیمت:

می دونیم که در حال حاضر قیمت مصرف هر گیگابایت ADSL حدود 5 هزارتومان و وایمکس هم بسته به طرح 5تا 8 هزارتومان

قیمت مصرف آزاد GPRS ایرانسل هر گیگابایت عدد نجومی 500 هزارتومان

و قیمت مصرف آزاد GPRS همراه اول هر گیگ عدد نجومی تر 700 هزارتومان

مصرف آزاد رایتل هر گیگ 50 هزار تومانه که نسبت به دو اپراتور دیگه منطقی هست، اما نسبت به به راههای دسترسی غیر موبایلی حدود 10 برابره

با خرید بسته قیمتها کمی منطقی تر میشه، تو ایرانسل و همراه اول بسته 2 گیگی حدود 10 هزارتومانه که قیمت با توجه به سایر روشهای دسترسی منطقی هست

اما تو رایتل همچنان هر گیگ حدود 12 هزارتومانه که باز هم خیلی زیادهبا توجه به بذل و بخششی که رایتل تو ایام مختلف داشته(یه گیگ دم عید و یه گیگ ماه رمضون) نشون میده که این سرویس آنچنان براشون بار مالی هم نداره و قیمتها رو الکی بالا برد نکته ای دیگه ای که هست، رایتل بسته ای برای مشترکان کم مصرف نداره، کسی که مصرف اصلی اینترنتش رو از یه راه دیگه تامین میکنه، به بسته های پر حجم و پرقیمت نیاز خاصی نداره، همون بسته اول 100 مگابایتی اگر زمانش بشه 30 روز بشدت برای چنین یوزرهایی عین خودم مناسب خواهد بود
• علی : درسته تو کشورهای دیگه اینترنت 3G گرونه ولی در مقایسه با روش های دسترسی دیگشون مثل ADSL و یا فیبر ولی در ایران این قیمت ها واقعا نجومیه! اونجا قیمت اینترنت برای هر گیگابایت حساب میشه نه هر کیلوبایت!
• مرتضی : تا زمانی که سایر اپراتورها نسل سوم رو ندن، رایتل قیمتها رو پایین نمیاره، درست مثل همزاه اول که تا ایرلنسل سیم کارت رو مفت نکرد هنوز داشت سیم کارتو کلی گرون میداد. این قاعده انحصاره
• احمد: یعنى چى این قیمت ها؟این کارخودش عامل تورمه.مردم ازکجادارن بدن؟یعنى هرکى وضعش خوب نیست نبایداینترنت پرسرعت داشته باشه؟اگه تعرفه هاش ارزون باشن همه ملت ازاینترنت استفاده میکنن واینقدرچوب بیسوادى وفقرروکه بااینکاراکه نظارتى روش نیست رونمیخوریم
• مهران: من الان شش ماه هست که سیم کارت رایتل دارام کارمن هم جوری هست که شهر های بزرگ مسافرت زیاد میرم هر جا تا حالا رفتم انتن کامل داشته و اینترنتش هم اصلا لاست نداره من الان شش ماه اصلا ز ههمراه اول استفاده نمی کنم چون از طرح بی نهایت رایتل استفاده می کنم خیلی هم عالیه
• ناشناس: میدونید مسئله جالبش کجاست ...؟

من همین هفته در محل زندگیم یعنی منچستر (بریتانیا) یک سرویس گران قیمت تهیه کردم تا در این ماه پاسخگوی نیازم باشد ، وقتی با قیمت های ایران مقایسه میکنم شوک میشم ... من 50 ( پنجاه) گیگا بایت با زمان نامحدود را 10 ( ده ) یورو خریدم که سرعت 10 مگا بیت به صورت وایرلس شهری( عملا 11/5 هست!) ویا 100 مگا بیت در صورت اتصال به پورتهای ثابت را دارد ...

حالا تو ایران قیمتها که درحد نجومی است ، بماند ... سرعت و کیفییتش در حد صفر است !

و مسئله مهمتر : اینجا برای خرید اینترنت باید حقوقه 1 ( یک) ساعت کار کردن کارمندی را داد ، تو ایران باید حقوقه 3 تا 4 روز یک کارمند با رتبه متوسط را داد.

علی شمیرانی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره دولت تدبیر و امید ظاهراً برای حل مشکل خود با مخابرات همان راهی را می‌رود که دولت قبل رفت. به این مفهوم که مشخص نیست چرا باید چالش با این شرکت یا هر اپراتور دیگری در رسانه‌ها پیش برده شود.

آنچه مسلم است از وزارت ارتباطات و مشخصاً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در نقش داور در حوزه ICT عمل می‌کند، انتظار حفظ جایگاه حکمیت و داوری می‌رود نه بحث و جدل رسانه‌ای با اپراتورها.

اما زمانیکه شاهد آن هستیم که رگولاتوری به جای تکیه به جایگاه قانونی و حقوقی خود از طریق رسانه‌ها سعی در محق نشان دادن و الزام به اجرای احکام خود را دارد، ناظر بیرونی چنین تصور می‌کند که شاید این نهاد از ابزار و توان لازم برخوردار نیست.

نکته دوم آنکه بار دیگر پای شورای رقابت هم به جدل رگولاتوری و مخابرات باز شده است. اگرچه این نخستین باری نیست که شاهد این قبیل کشمکش‌ها هستیم و در نهایت نیز مساله به شکلی نامعلوم جمع می‌شود. اما از آنجا که هیچ‌گاه این مشکلات به شکل ریشه‌ای حل نشده، دوباره به شکلی و از جایی دیگر پدیدار می‌شود.

این موضوع نیز از بدو تاسیس شورای رقابت به مدیران اسبق وزارت ارتباطات و رگولاتوری به کرات هشدار داده شد،‌ که وجود دو داور در یک عرصه و عدم تفکیک و تمیز کامل اختیارات این نهادها نه تنها موجبات کندی امور بلکه زمینه سواستفاده‌ها را نیز فراهم می‌آورد.

حالا مشکلی که چند سالی است به آن اشاره شده بار دیگر سرباز کرده و شاهد آن هستیم که دوباره مسیر پیغام‌دهی از طریق رسانه‌ها برای حل مشکلات انتخاب شده است. مسیری که نه تنها به نتیجه مطلوبی نرسیده و جایگاه قانونی هر دو نهاد رگولاتوری و شورای رقابت را زیر سوال برده، بلکه زمینه‌ساز بلاتکلیفی، کندی و در پاره‌ای موارد سواستفاده را نیز فراهم کرده است.

به هر حال هر دو نهاد داور در حوزه ‌ICT پشتوانه‌های قانونی خود را به هم خاطرنشان کرده و هر کدام نیز تفسیر خود را از اختیاراتشان دارند. اما آنچه مسلم است تجربه سال‌های گذشته نشان داده مسیر انتخاب شده از سوی وزارت ارتباطات و شورای رقابت، یعنی رفع نکردن ریشه‌ای مسایل راه به جایی نبرده و بازهم گریبانگیر دارندگان پروانه‌های ICT خواهد شد.

منبع : فناوران اطلاعات

شرکت گارتنر در یکی از سمپوزیوم‏‌های تخصصی خود به پیش‌‏بینی مهم‌ترین روندهای حاکم بر دنیای آی تی در سال ۲۰۱۴ پرداخته است.

تحلیلگران گارتنر در سمپوزیوم تخصصی این شرکت که با حضور مدیران و متصدیان آی تی شرکت‏‌ها و سازمان‏‌های مختلف برگزار شده است، مهم‌ترین روندهای حاکم بر دنیای آی تی در سال آینده میلادی را پیش‌‏بینی کرده‏‌اند. گارتنر در این نشست به بررسی روندها و فناوری‏‌هایی پرداخته است که اهمیت راهبردی زیادی برای کسب‌وکار‌ها و شرکت‏‌ها خواهد داشت. تحلیلگران این شرکت از فناوری‏‌هایی که در سه سال آینده تاثیرات شگرف و چشمگیری بر کسب و کار‌ها خواهند داشت، با عنوان فناوری‏‌های راهبردی یاد کرده‌‏اند.

بنا بر پیش‌‏بینی گارتنر، استفاده از ابزارهای شخصی در محل کار (BYOD) یکی از مهم‌ترین روندهای تاثیر‏گذار آی تی خواهد بود. تحلیلگران هشدار داده‌‏اند که پیامدهای ناخواسته این روند ممکن است دو یا سه برابر عملیات کاری باشد که با ابزارهای همراه انجام می‌‏شود و از این جهت ممکن است محدودیت‏‌های سنگینی را بر بخش‌‏های آی تی و سازمان‏‌های مالی تحمیل کند.

گارتنر همچنین پیش‌‏بینی کرده است که در سال ۲۰۱۴ ارتقای عملکرد پلت‏فرم جاوا اسکریپت باعث خواهد شد فناوری HTML۵ و مرورگر‌ها به یکی از اصلی‏‌ترین محیط‌های توسعه نرم‌‏افزارهای کسب و کار تبدیل شوند. پیش‌‏بینی‏‌ها حکایت از آن دارد که استفاده از نرم‌‏افزارهای همراه (آپ‏‌ها) به مرور افزایش می‌‏یابد و در مقابل استفاده از سایر نرم‏‌افزار‌ها و برنامه‏‌های کاربردی توصیه کرده‌‏اند توسعه‌‏دهندگان نرم‌‏افزاری باید به فکر طراحی رابط‌‏های کاربری باشند که قابلیت‏‌های ارتباطی غنی‏‌تری برای کاربران به همراه داشته باشد.

روند دیگری که به نظر گارتنر در سال ۲۰۱۴ برجستگی بیشتری خواهد یافت این است که اینترنت فرا‌تر از رایانه‏‌ها و ابزارهای همراه گسترش خواهد یافت و ابزار‌ها و تجهیزات مختلف کسب‌وکار‌ها و برخی وسایل و ابزارهای شخصی مثل خودرو‌ها و تلویزیون‏‌ها را نیز فرا خواهد گرفت. به نظر تحلیلگران گارتنر مشکل اصلی این روند این است که هنوز کسب و کار‌ها و عرضه‏‌کنندگان فناوری‏‌ها مزایای آن را به طور کامل درک نکرده‌‏اند و نمی‌‏دانند چه قابلیت‌‏هایی برای آنها به همراه خواهد داشت. راهکارهای پردازش ابری ترکیبی از جمله دیگر فناوری‏‌هایی است که کسب و کار‌ها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد. تحلیلگران گارتنر معتقدند استفاده ترکیبی از راهکارهای پردازش ابری خصوصی و عمومی در سال‏‌های پیش رو ناگزیر‌تر خواهد شد.

به گزارش همکاران سیستم یکی دیگر از پیش‌‏بینی‏‌های گارتنر برای سال ۲۰۱۴ این است که فناوری‏‌های مبتنی بر نرم‌‏افزار رواج بیشتری خواهد یافت. شبکه‏‌های مبتنی بر نرم‌‏افزار (SDN)، پایگاه‌‏های داده تحت نرم‏‌افزار (SDDC)، فناوری‏‌های ذخیرش تحت نرم‏‌افزار (SDS)، زیرساخت‏‌های تحت نرم‌‏افزار (SDI) از جمله این فناوری‏‌ها است. ماشین‏‌ها و دستگاه‌‏های هوشمند و فناوری پرینت سه بعدی از دیگر فناوری‏‌هایی است که بنا بر پیش‌‏بینی‏‌ها در سال‏‌های آینده استفاده از آنها گسترش خواهد یافت. گارتنر پیش‌‏بینی کرده است عرضه پرینترهای سه بعدی در سال ۲۰۱۴ رشدی ۷۵ درصدی خواهد داشت.

امید همراه – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه جایگاه و نوع رابطه‌ای که با اپراتورهای تلفن‌همراه کشور دارد در جایگاه حاکمیتی و سیاستگذاری قرار دارد. از این رو هر گونه اقدام جانبدارانه از سوی این وزارتخانه می‌تواند نفع یک اپراتور و زیان اپراتور دیگر را در پی داشته باشد.

این وزارتخانه ابزاری به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در دست دارد که به واسطه آن می‌تواند بازار ICT و بازیگران حاضر در آن را در شرایط رقابتی قرار دهد.

اما در همین مدت کوتاه از جلوس وزیر ارتباطات جدید شاهد مسایلی هستیم که انتظار آن دور از ذهن بود.

در روزهای جاری شاهد نوعی برخورد دوگانه از سوی این وزارتخانه با اپراتورهای تلفن همراه بوده‌ایم. همراه اول به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین اپراتور کشور تقریباً از ابتدا مورد غضب وزیر ارتباطات واقع شد. مخابرات هم کمابیش با تهدید‌هایی مواجه شد.

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل اما انگار مشکلی با وزارت ارتباطات نداشته و مورد عنایت این وزارتخانه است. تقریبا هیچ هشدار و برخورد تندی از جنسی که، این روزها با مخابرات و همراه‌اول شاهد آن هستیم، در خصوص اپراتور زرد مشاهده نشده است.

وزیر ارتباطات در روز برگزاری تلکام نیز با روی گشاده از این اپراتور استقبال کرد و البته کمی آنطرف‌تر انتقادات تندی را نثار همراه‌اولی‌ها کرد.

در همین راستا امروز اما در خبرها آمده بود که وزارت ارتباطات همه توان خود را برای حمایت و رفع مشکلات اپراتور یک درصدی رایتل به کار خواهد بست. معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توجیه حمایت خود از این اپراتور گفته: "رشد رایتل در واقع رشد صنعت مخابرات کشور است و رشد درآمد آن، رشد درآمد خزانه دولت به حساب می‌آید!"

ظاهراً معاون پارلمانی وزیر ارتباطات فراموش کرده که این تنها اپراتور یک درصدی رایتل که عامل عقب افتادگی کشور در دستیابی به خدمات پیشرفته است، نیست که به خزانه و درآمدهای کشور کمک می‌کند، بلکه این اپراتورهای دیگر نیز هستند که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به کشور سود می‌رسانند.

جالب‌تر آنکه به نظر می‌رسد دولتی بودن اپراتور رایتل با وجود تلاش برای خصوصی‌سازی‌های سال‌های گذشته، ظاهراً بیشتر به مذاق برخی مدیران وزارت ارتباطات خوشایند است.

فارغ از این نوع نگاه این روزها زمزمه‌های زیادی در گوشه و کنار از برخورد سیاسی در حوزه ICT شنیده می‌شود. و کیست که نداند درگیری این حوزه با سیاست صدمات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. به هر تقدیر اگر بنا بر این باشد که اپراتور اول برای حمایت از دو اپراتور دیگر پایین کشیده شود، مشخص نیست که دستاورد مورد نظر محقق شده و کشور لطمه نخورد.

منبع : موبنا

امید همراه – ظاهراً تغییر چهار مدیر عامل در اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) و حتی تغییر دولت تاثیری بر سیاست‌های تبلیغاتی این اپراتور نداشته است.

قرار بود اپراتور سوم تلفن ‌همراه چهارماه قبل برای کشور خدمات نسل سوم ارایه کند. باقی ماجرا را نیز می‌دانید که این اپراتور بر خلاف عرف، از رییس جمهور پیشین دوره حفاظت جدید 18 ماهه گرفت. به این ترتیب ورود اپراتورهای رقیب برای ارایه این خدمات همچنان ممنوع ماند، تا امکان استفاده عمومی از این خدمات پیشرفته نیز مجدداً به تعویق افتد.

به گفته کارشناسان سال گذشته که رایتل خدمات خود را عرضه کرد، ما یکصد‌وهشتاد‌وپنجمین کشور دنیا و چهاردهمین کشور منطقه بودیم که نسل سوم را ارایه کردیم. البته برای کمتر از یک درصد مردم. این در حالی است که اکنون حتی نسل چهارم در ۹۰ کشور جهان و ۹ کشور منطقه راه‌اندازی شده است.

به عبارت دیگر ما در حالی همچنان 99 درصد مردم را از نسل سوم محروم کرده‌ایم که این نسل در دنیا تقریباً رو به اتمام است!

حالا اپراتور سوم در حکم یک ثانیه شمار برای پایان محرومیت کشور از دریافت خدمات نسل سوم و بالاتر است. اما نکته جالب اینجاست که رایتل در حالیکه بنا بر اطلاعات منتشره حدود یک درصد از کاربران تلفن‌همراه را به خود اختصاص داده، در قد و اندازه یک اپراتور بزرگ تبلیغات می‌کند!

رایتل اخیراً به جای پلیس راهنمایی و رانندگی وارد عمل شده و "کمپین فرهنگی رانندگی و رایتل" را راه‌اندازی کرده است.

رایتلی‌ها در خصوص اهداف کمپین فرهنگی خود اینگونه گفته‌اند که "آمار نشان می دهد که درصد قابل توجهی از کل تصادفات، به دلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است که هریک از ما می توانیم با رعایت یک اصل ساده، تصادفاتی از این قبیل را به حداقل برسانیم. رایتل به عنوان اپراتور پیشرو در حوزه فرهنگ کشور، یک حرکت اجتماعی و فرهنگی را با عنوان "رانندگی و رایتل" اجرا می نماید.

رایتل با افتخار از شما هموطن عزیز دعوت می کند ضمن مشارکت در این اقدام فرهنگی و عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، ما را در ارتقای فرهنگ استفاده از تلفن همراه در کشور یاری فرمایید."

به این ترتیب این روزها در بخش‌های مختلف شهر تهران شاهد کمپین فرهنگی رایتل با حدود یک درصد از مشترکان تلفن‌همراه هستیم، طوری که اگر یک خارجی وارد کشور شود تصور می‌کند با بزرگترین اپراتور ایران با پوشش سراسری شهرها و راه‌های ایران مواجه است.

این که رایتل در همه شهر تهران، شهرهای بزرگ و راه‌های کشور اصولاً آنتن دارد که کاربر بتواند پشت فرمان از خدمات این اپراتور استفاده کند، نیز خود علامت سوال بزرگی است. از این رو هیچ تناسبی میان کمپین طراحی شده برای انجام تبلیغات گسترده با میزان مشترکان و پوشش آنتن‌دهی رایتل مشاهده نمی‌شود.

این در حالیست که روز گذشته در سایت‌های خبری آمده بود، ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه در پاسخ به این سوال که شنیده شده رایتل از ابتدای سال تاکنون بیش از چند ده میلیارد تومان هزینه تبلیغات کرده و این در حالی است که هنوز اپراتور سوم شبکه توزیع‌اش به طور کامل راه اندازی نشده است و صرف هزینه تبلیغات سنگین بدون خروجی، شائبه های زیادی در محافل عمومی و کارشناسان به دنبال داشته است، گفت: در حال بررسی موضوع هستیم و آنچه که مسلم است هزینه کردن بابت تبلیغات، مصوبه هیات مدیره قبلی را داشته است.

وی افزود: این موضوع در حال بررسی است تا جزییات آن مشخص شود و ما در کل وزارت تعاون کار و رفاه تصمیم داریم کمیته هایی را برای سالم سازی فضای اقتصادی ایجاد کنیم که اولویت اول ما شستا و جاهای دیگر است و انشاالله در رایتل نیز این کار را انجام خواهیم داد.

اگرچه با وجود اظهارات قایم مقام وزارت کار که اپراتور سوم زیر نظر ایشان کار می‌کند، سیاست‌های تبلیغاتی رایتل پابرجا بوده و صرف هزینه‌های گسترده از سوی این اپراتور ادامه خواهد داشت، موضوعی که برای نهادهای نظارتی نیز جالب توجه و قابل پیگیری است.

به هر حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت رایتل، هزینه‌های میلیاردی تبلیغاتی‌اش و محرومیت مردم از دریافت خدمات پیشرفته به کجا می‌انجامد.

منبع : موبنا

علی‌ شمیرانی - روزنامه‌نگاران حـوزه ارتباطات و فنــــاوری اطلاعات خاطره ذهنی خوبی از سال‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند. این وزارتخانه با وجود داشتن سه وزیر در هشت سال گذشته تنها دو نشست خبری برای پاسخ به رسانه‌ها ترتیب داد. میزان اخبار ارسالی از این وزارتخانه نیز فارغ از ارزش و کیفیت خبری عددی نبود.

اگرچه روزنامه‌نگاران به این وضعیت عادت کرده بودند و به محض مواجهه با ابهام و طرح ناشناخته‌ای یاد گرفته بودند که چگونه به رسالت حرفه‌ای خود عمل کنند. در نتیجه نیز به علت نبود رابطه و تعامل، گاه بعضی طرح‌ها به علت عدم تبیین به شکلی نادرست در جامعه و افکار عمومی جا می‌افتاد. به این ترتیب وزارت ارتباطات مجبور به صرف انرژی چندبرابر برای اصلاح اذهان عمومی می‌شد و در بعضی موارد نیز گاه این تلاش‌ها بی‌فایده بود. برای نمونه اینترنت ملی که سال‌ها وقت صرف اصلاح و تغییر نام آن به شبکه ملی اطلاعات شد، هنوز هم نتوانسته تصویر مثبتی در اذهان عمومی ایجاد کند. حال آن‌که این مهم با تعامل سازنده و توجیه رسانه‌ها می‌توانست به شکلی به مراتب بهتر در جامعه مطرح شود.

وزارت ارتباطات اما هم‌اکنون به واسطه تغییر دولت در دوره‌ای جدید به سر می‌برد و رسانه‌ها نیز منتظر مصادیق این تغییر هستند. اگرچه وزیر ارتباطات هنوز مدیر روابط عمومی این وزارتخانه را به عنوان رابط رسانه‌ای خود معرفی نکرده تا به این ترتیب سیاست‌های اطلاع‌رسانی در دوره اخیر روشن شود. نکته دیگر آن‌که وزیر ارتباطات در مدت حضور در مسئولیت جدید و از نخستین روز کاری خود دیدارهای غیررسانه‌ای زیادی با بخش‌های مختلف دست‌اندرکار در حوزه ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته که از نگاه رسانه‌ها نیز مغفول نمانده است.

اما ظاهرا وزیر ارتباطات هنوز فرصتی برای نشستی مشابه (البته نه از نوع خبری) با نمایندگان رسانه‌ها در نظر نگرفته تا یکی از مهم‌ترین بخش‌های این حوزه که حالا سابقه روزنامه‌نگاری در آن 17ساله شده و تجربیات قابل توجهی نیز دارد به بیان نقطه نظرات خود بپردازند. بدیهی است با توجه به سابقه و تنوع رسانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرفیت و پتانسیل بالایی مغفول مانده که می‌تواند نقش بسزایی در تسریع توسعه و فرهنگ جامعه در این عرصه ایفا کند.

کوتاه کلام آن‌که روزنامه‌نگاران حوزه آی‌سی‌تی هشت سال است که آموخته‌اند بدون ارتباط با وزارتخانه تخصصی حوزه خود نیز می‌توانند کار و ماموریت‌شان را انجام دهند. بنابراین این تیم مدیریتی جدید وزارت ارتباطات است که باید انتخاب کند که گام در مسیر سابق بگذارد یا روال جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد.

منبع : روزنامه بهار

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین روزهای کاری خود اصلاح کیفیت و ارتقای خدمات اپراتورها را در دستور کار خود گذاشته است. به همین منظور و در نخستین اقدام به سازمان رگولاتوری نیز ماموریت داده شد تا به صورت ماهانه عملکرد اپراتورها را ارزیابی کرده و به مردم نیز توصیه شد در انتخاب اپراتور خود به این ارزیابی‌ها توجه کنند.

وزیر ارتباطات اما در دومین اقدام خود با افزایش تعرفه مخابرات در بخش تلفن ‌ثابت و همراه مخالفت کرد. این موضوع زمینه نخستین چالش میان وزیر و این اپراتور شد. در شرایطی که چالش‌ها برای افزایش قیمت‌ها و بازگشت آن به روال سابق ادامه داشت، وزیر ارتباطات یک گام دیگر نیز به جلو برداشت و از لزوم بازگشت مخابرات به دولت سخن گفت.

اگرچه کمی بعد اعلام شد منظور سیم‌ مسی و زیرساخت‌هایی است که در اختیار مخابراتی‌ها قرار دارد. این موضوع نیز بحث و جدل رسانه‌ای میان وزیر ارتباطات و مخابراتی‌ها را وارد فاز جدیدی کرد. نکته قابل توجه این‌که درگیری‌های مذکور از جلسات کاری به بیرون درز نمی‌کرد و دو طرف از طریق رسانه‌ها به یکدیگر پیغام و گاه هشدار می‌دادند.

وزیر ارتباطات هدف از اقدامات اخیر خود را دفاع از حقوق مردم عنوان می‌کند. اما موضوع این‌جاست که این نخستین چالشی نیست که غول ارتباطی کشور یعنی مخابرات با آن مواجه است.

در همان زمان واگذاری مخابرات، ماه‌ها و بلکه از سال‌ها قبل‌تر بحث‌های سنگین کارشناسی درباره این‌که آیا سیم ‌مسی یا همان زیرساخت‌های تلفنی باید به مخابراتی‌ها واگذار شود مطرح بود و بعد از کشمکش‌های فراوان رای به نفع مخابراتی‌ها صادر شد و کابل مسی‌ هم به این شرکت رسید.

دومین چالش بزرگ مخابراتی‌ها که دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی زیادی را نیز به میدان آورد موضوع ودایع مردم در بخش تلفن ‌ثابت و سیار نزد مخابرات بود. در این مورد نیز مسائل گسترده‌ای از حیث اقتصادی، ملی و شرعی مطرح شد و در پایان کار باز هم مخابراتی‌ها بودند که برنده شدند.

در نتیجه ودایع مردم تحت عنوان سپرده رومینگ نزد مخابراتی‌ها ماند و عودت داده نشد.

حالا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که قصد دارد زمان را به عقب بازگردانده و کابل مسی را از مخابرات جدا کند. این کار مثل بیرون کشیدن نخاع از جسم ایشان است. صدالبته که مخابراتی‌ها این‌بار نیز ساکت ننشسته و به وزیر پیغام داده‌اند که موضوع واگذاری مخابرات تمام شده و وی باید در چارچوب قرارداد واگذاری مخابرات و شرایط پیش‌بینی‌شده در آن سخن بگوید.

از این رو باید منتظر ماند و دید آیا وزیر می‌تواند زمان را به عقب بازگردانده و مقصود خود را تامین کند یا آن‌که بازهم این مخابرات است که از این چالش پیروز بیرون می‌آید.

منبع : روزنامه بهار

علی شمیرانی – به جرات می‌توان گفت تمام طرح‌های کلان و ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فاقد پیوست فرهنگی هستند. این وزارتخانه مملو از مدیران، متخصصان و کارشناسان فنی است که در نبود کارشناسان اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی زبده، مجال عرضه صحیح دستاوردهای خود را در سطح جامعه و افکار عمومی نمی‌یابند.

فارق از انواع طرح‌هایی که در این وزارتخانه واژه ملی را یدک می‌کشند و بر سر ملی بودن برخی از آنها نیز بحث است، وزارت ارتباطات سال‌هاست که از نبود یک تیم سیاست‌گذار فرهنگی دچار صدماتی شده است.

برخی از مدیران این وزارتخانه زمانی که حرف از فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی هدفمند می‌شود، تصور می‌کنند که با پایان یافتن یک پروژه و برگزاری یک نشست خبری یا یک مصاحبه! کار تمام است. این‌گونه می‌شود که از سیستم‌عامل ملی و جست‌وگر ملی و چندین و چند ملی دیگر گرفته تا پروژه بزرگ شبکه ملی اطلاعات موجبات سردرگمی افکار عمومی، انتشار اطلاعات ناقص و گاه حتی غلط، این پروژه‌ها نه تنها با استقبال عمومی مواجه نمی‌شود بلکه با نگرانی و مخالفت‌هایی نیز مواجه می‌شود.

علت این امر نیز به نداشتن سیاست‌های حساب شده فرهنگی و اجرای الف تا یای پروژه توسط مهندسان فنی باز می‌گردد. در نتیجه این خلاء رسانه‌های تخصصی این حوزه نیز به درستی توجیه نشده و با طرح پرسش‌هایی که پاسخ به هنگام و متناسب با نیاز افکار عمومی را نمی‌یابد، زمینه ابهامات بیشتر را فراهم می‌آورد.

به این ترتیب برخی مدیران نیز ترجیح می‌دهند قید اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های خود را به علت عدم تسلط بر نحوه ارایه صحیح اخبار زده و در نتیجه گره جدیدی رو گره‌های قبلی می‌خورد.

در اخیرترین نمونه رسانه‌ها، خبر از اظهارات وزیر ارتباطات در تشدید سرعت و توان برای اجرای شبکه ملی اطلاعات گزارش داده‌اند. پروژه‌ای که به علت اکتفا به مصاحبه صرف از سوی مسوولان مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات، هنوز هم نتوانسته تصویر کامل و روشنی در جامعه ارایه دهد.

اگرچه به همان دلایلی که در پی آمد، هنوز مشخص نیست پروژه شبکه ملی اطلاعات چند فاز دارد و این پروژه در کدام فاز است و با چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه است، اما توصیه می‌شود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نه تنها در خصوص پروژه مذکور و سازمان فناوری اطلاعات که در خصوص تمامی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه اقدام به تشکیل هسته یا تیم‌های سیاست‌گذار فرهنگی کند.

بدیهیست این گونه تیم‌ها کمک شایانی به تسهیل اجرای طرح‌ها و همچنین مساعدت سایر نهادها در پیشبرد سایر اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد کرد.

منبع : فناوران اطلاعات

مهدی تقی زاده - اخیرا رایتل تبلیغ تلویزیونی رو پخش می‌کنه که در اون پسر جوانی در حال فیلم دیدن هست و در آخر مشخص می‌شه که دوستمون در یک اتوبوس هست و داره روی تبلت خودش فیلم تماشا می‌کنه. این در واقع تبلیغی برای سرویس 3G رایتل هست. با همین پیش فرض به سرعت می‌شه نتیجه گرفت که پسر جوان در حال مشاهده فیلم به صورت آنلاین هست؛ خوب حالا بپردازیم به واقعیات و مشکلات:

۱ - در حال حاضر هیچ سرویس‌دهنده‌ای در ایران وجود نداره به به صورت آنلاین سرویس پخش فیلم در اختیار قرار بده، پس این دوستمون باید از سرویسهای غیر ایرانی مثل Netflix یا Hulu استفاده کنه که شکر خدا همگی این سرویسها در ایران فیلتر هستند و دسترسی به اونها طبق قانون ممنوعه!

۲ - اگر به هر طریق (پروکسی، VPN و …) بشه به این سرویسها دسترسی داشت با توجه به افت سرعت شدید بعد از استفاده از این ابزارها یا دیدن فیلم به صورت آنلاین امکان‌پذیر نیست یا اینکه مشترک باید مثلا اینرنت 6 Mbps به بالا داشته باشه تا با افت سرعت هم بتونه فیلم ببینه که البته رایتل همچین سرعتی رو ارائه نمی‌ده (دیگه دلم نیومد به اینکه کلا این سرویسها عموما روی HTTPS هستند و این یه قلم رسما تو ایران کار نمی‌کنه اشاره کنم!)

۳ - با این ترافیک محدودی که رایتل ارائه می‌ده که اصولا کفاف فیلم دیدن نمی‌ده فقط طرح بی‌نهایت رایتل شاید جوابگوی این مشکل باشه که اون باز با مورد ذکر شده در بند قبل چاره‌ساز نیست.

۴ - تو این اتوبوس‌های ما اصولا به این قشنگی و راحتی نمی‌شه نشست و فیلم دید. نیاز هست بیشتر توضیح بدم؟

۵ - بارها برای خود من پیش اومده که در تاکسی و در حرکت در خیلی نقطه‌های تهران آنتن من کلا رفته و بعد از ۲-۳ دقیقا مجددا برگشته، آیا با این وضع می‌شه در حال حرکت یه فیلم آنلاین رو دید و Stream‌ کرد؟

۶ - یه حساب سرانگشتی اگه بکنیم مشترک برای طرح بی‌نهایت باید ماهی ۵۰.۰۰۰ تومن هزینه کنه و برای اشتراک سایتهای ذکر شده در مورد اول هم حداقل ماهی ۳۵.۰۰۰ تومن. حالا سوال اینه: کسی که ماهی ۸۵.۰۰۰ تومن هزینه فیلم دیدن آنلاین روی تبلت می‌ده از اتوبوس برای حمل و نقل استفاده می‌کنه؟ اونم اتوبوس‌های موصوف در مورد قبل؟

برداشت من این هست: رایتل در روزها و شاید هفته‌های آخر انحصار 3G به سر می‌بره و داره به هر طریق ممکنه حتی از طریق تبلیغات فیک و پر از سوتی و اشتباه مشترک بیشتری جذب کنه که بعد از شکسته شدن انحصار و ارائه 3G توسط دیگر اپراتورها حداقل ضرر کمتری متحمل بشه. شاید این بازی تجارته؛ اما احترام به شعور مشتری کجای این قصه قرار می‌گیره؟!

منبع : آی‌تی‌ایران

سعید نوری آزاد - روزهایی که هنوز مردم نمی دانستند تلفن همراه چیست، در وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، طرح هایی شروع شده بود که نخستین شبکه تلفن همراه ایران راه اندازی شود، اما حتی اهالی مخابرات هم تفکری بیش ازخدمات تلفن ثابت به همراه قابلیت جابه جایی اندک در ذهن نداشتند و چیزی در حد بیسیم گسترده در فکرشان نبود. برای همین در طرح ریزی اولیه مخابرات سیار از همان الگوی تلفن ثابت و شماره بندی استانی استفاده کردند و برای همین شماره ها بعد از مدت کمی که همه با 0911 شروع می شد به شمارهای جدید با پیش شماره های مختلف تبدیل شد. تغییر شماره ها به خاطر گسترش شبکه که در تلفن ثابت همچنان رخ می دهد در تلفن همراه دیگر ممکن نبود، اما نمونه خوبی برای بیان تفکر قدیمی مخابرات کشور بود.

در سال های ابتدایی که تلفن همراه راه اندازی شده بود امکان برقراری تماس فقط در نقاط خاصی از شهر میان ساعت 8 صبح تا 8 شب مقدور بود و تنها سرویس ارائه شده نیز همان مکالمه صوتی بود. اما کسی به تغییر شماره یا محدودیت زمان و مکان و حتی گرانی آن توجه نمی کرد تا این که در سال های بعد با تغییرات تکنولوژی و ارزان تر شدن امکانات مخابراتی و همچنین احساس نیاز به این وسیله ارتباطی یکباره تغییر بزرگی در شکل این صنعت و جامعه رخ داد.

بعضی کشورها صنعت تلفن همراه را به گونه ای حمایت و هدایت کردند که اقتصاد ملی آنها به شرکت های تلفن همراه وابسته شد، برخی نیز به واسطه گری و اپراتوری در سایر کشورها روی آوردند تا سود را به داخل کشورشان منتقل کنند و برخی نیز مثل دولت نهم و دهم به این حوزه فقط به چشم قلک پر پولی نگاه کردند که هر چه بر می داشتند باز هم پول در آن بود. این دیدگاه دولت قبلی باعث شد نیاز به استفاده از خدمات نوین مبتنی بر کاهش هزینه در جامعه رواج نیابد و مانند تلفن ثابت بتوانیم از تلفن همراه، مکالمه و نهایتا خدمات پیامک بخواهیم.

با وجود این هنوز برای جهش به سمت نسل های بعدی فناوری تلفن همراه و ارتقای شکل استفاده از خدمات زمان هست، اما این کار به سرمایه گذاری واقعی و همفکری دولت و اپراتورها نیاز دارد تا علاوه بر ارائه خدمات در کشور به فکر صادرات خدمات تلفن همراه باشیم و کشور را به یک اردوگاه چند میلیونی با خدمات محدود تبدیل نکنیم.

همچنین راه ارائه خدمات گسترده و سرویس های ارزش افزوده متعدد روی تلفن همراه را باز کنیم و مانند دنیا، گوشی تلفن همراه را به یک فراگوشی تبدیل کنیم؛ گوشی که زندگی بی آن دشوار و حتی غیرممکن است.

منبع: جام جم

سعید همتی- در کنار هیاهو برای رفع تحریم‌های خارجی که حوزه گسترده‌ای از نفت تا فناوری‌های پیشرفته را دربرمی‌گیرد این روزها مردم ایران با یک تحریم داخلی نیز مواجه هستند.

قرار بود اپراتور سوم یا همان رایتل برای کشور نسل سوم تلفن‌همراه را که شامل خدمات بسیار متنوع و دارای ارزش‌افزوده بالایی است به ارمغان آورد. امتیاز ارایه خدمات نسل سه نیز به شکل انحصاری به مدت مشخصی در اختیار این اپراتور گذاشته شد تا امکان رقابت با رقبای بزرگ‌تر را بیابد اما این دوره حفاظت سال گذشته به سر آمد و این اپراتور نیز به علت عقب‌ماندگی در تعهدات خود توانست در روالی متفاوت این‌بار از رییس‌جمهور پیشین یک مهلت دوباره بگیرد؛ مهلتی که البته اواسط سال آینده تمام می‌شود. به این ترتیب باز هم کشور از ارایه این خدمات به مردم محروم شد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان سال گذشته که رایتل خدمات خود را عرضه کرد ما یکصد‌وهشتاد‌وپنجمین کشور دنیا و چهاردهمین کشور منطقه بودیم که نسل سوم را ارایه کردیم البته برای کمتر از یک درصد مردم. این در حالی است که اکنون نسل چهارم در ۹۰ کشور جهان و ۹ کشور منطقه راه‌اندازی شده است.

به عبارت دیگر ما در حالی همچنان کشور را از نسل سوم محروم کرده‌ایم که این نسل در دنیا تقریبا کنار گذاشته شده است!

اما نکته نگران‌کننده ماجرا تنها مسایل فوق نیست. دو اپراتور دیگر کشور که 99 درصد کاربران تلفن‌همراه را به خود اختصاص داده‌اند در بهترین حالت حداقل یک سال زمان برای تجهیز شبکه‌ خود به خدمات نسل‌های 3 و 4 نیاز دارند. به عبارت دیگر برای تسریع در ارایه خدمات از هم‌اکنون باید مجوز فرکانس و واردات تجهیزات مرتبط از سوی سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات صادر شود.

اما موضوع اینجاست که زمزمه‌هایی مبنی بر عدم ارایه این مجوز‌ها شنیده می‌شود. در حال حاضر وزیر ارتباطات با مخابرات و همراه اول اختلاف‌هایی دارد و گفته می‌شود موافق ارایه مجوز به این اپراتورها نیست.

خلاصه آنکه اگر قرار باشد از سال آینده در کشور شاهد ارایه خدمات نسل پیشرفته تلفن‌همراه باشیم، وزارت ارتباطات باید مجوزهای لازم را از هم‌اکنون صادر کند. اما اگر قرار است باز هم 99 درصد مردم را به بهانه اختلافات یا حفاظت از یک اپراتور محروم کنیم باز هم باید شاهد تداوم تحریم‌های داخلی مردم باشیم؛ محرومیت‌هایی که صدمات اقتصادی زیادی را با دستان خودمان به کشور وارد می‌کند. مساله‌ای که نیازمند ورود و تدبیر مدیران ارشد دولت است.

منبع : روزنامه جهان صنعت

امید همراه – این روزها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مخابراتی‌ها در چالش و جدل است. اول آنکه وزیر مخالف گران کردن نرخ تعرفه‌‌های مخابراتی بود و دوم آنکه وی قصد دارد کابل مسی را که بخشی از زیرساخت کشور و متعلق به مردم می‌داند از انحصار مخابرات خارج کند.

وزیر ارتباطات با هدف احقاق حقوق مردم به میدان آمده و در طرف مقابل مخابراتی‌ها نیز اینگونه پاسخ می‌دهند که جنس فروخته شده پس داده نمی‌شود.

این بحث‌ها نیز از روز اول برگزاری نمایشگاه تلکام اوج گرفت و این روزها نیز شاهد بی‌سابقه‌ترین اظهار نظرات از سوی مدیران مخابرات هستیم. البته مخابراتی‌ها خط و نشان هم کشیده‌اند که احدی حق ندارد و نمی تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد و در این میان فرق نمی‌کند که چه دولت یا فردی بخواهد چنین اظهارنظری کند.

حالا همانطور که پیش‌بینی می‌شد این درگیری‌ها وارد لایه‌های بیشتری از رسانه‌های کشور شده و می‌شود. اگرچه وزیر ارتباطات جدید هنوز تیم رسانه‌ای مشخص و با تجربه‌ای در اختیار ندارد، اما ظاهراً مخابراتی که از این قبیل درگیری‌ها کم نداشته‌اند و تیم رسانه‌ای نزدیک به 20 ساله در اختیار دارد، موتور تبلیغاتی خود را روشن کرده‌ است.

شب گذشته رگه‌هایی از کشیده شدن این مباحث به شبکه‌های تلویزیونی مشاهده شد. از صبح روز جاری هم مخابراتی‌ها اقدام به تدوین گزارش عملکرد خود بعد از خصوصی‌سازی کرده و اقدام به ارسال آن برای رسانه‌ها کرده‌اند. اگرچه برخی از رسانه‌های وابسته به مخابرات از صبح اول وقت نسبت به ارسال پیامک برای فعالان این حوزه نیز اقدامات خود را آغاز کرده‌اند.

پیش از این نیز مخابراتی‌ها در زمان برگزاری نمایشگاه تلکام به سرعت به میان غرفه‌ها آمده و با جمع‌آوری تعدادی از خبرنگاران و بردن آنها به دفتر مدیر عامل این شرکت، نشان دادند که قصد تقابل با وزیر ارتباطات را دارند.

به هر حال موتور تبلیغاتی مخابراتی‌ها با سابقه 20 ساله روشن شده و قصد به حاشیه راندن وزارت ارتباطات از سر راه خود را دارند، از این رو باید منتظر ماند و دید وزیر ارتباطات دست به اقدام خاصی در این خصوص خواهد زد؟

شاید هم رگولاتوری جریمه انضباطی برای مصاحبه‌ها و طرح مسایل از سوی این اپراتور در رسانه‌ها در نظر بگیرد؟!

منبع : موبنا

محمود اروج‌زاده - مهم‌ترین نکته‌ای که احتمالا ذهن بسیاری کارشناسان را به خود مشغول کرده، یافتن پاسخ این سؤال است که واقعا دلیل بروز این جنجال چیست؟

هیچکس مطمئن نیست که وقتی وزیر ارتباطات در افتتاحیه تلکام چهاردهم، انتقادات تندی را متوجه مخابرات می‌کرد، چندان از بازتاب کامل سخن خود مطلع بوده باشد، نتیجه اما به سرعت معلوم شد؛ پاسخ تند و غیرمعمول مدیرعامل مخابرات، نشان از حساسیت ورای انتظار موضوع داشت. اکنون برگ دیگری بر این پرونده افزوده می‌شود و رگولاتوری با پشتگرمی وزیر و با زیر و رو کردن آرشیو عملکرد این اپراتور، انتقادات از مخابرات را با صورت‌بندی و جزئیات عرضه می‌کند.

از یکی از نمایندگان پارلمان نقل شده بود که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون مجلس، خواهان بازگشت مخابرات به دولت شد، محمود واعظی البته با تکذیب این موضوع، آن را به تقاضای استرداد "سیم مسی" تقلیل داد، اما بر صاحبنظران پوشیده نیست که وزیر محترم، بازی حساسی را آغاز کرده است.

در این یادداشت، به جای قضاوت در باره ادعای طرفین، عجالتا چند نکته مهم‌تر را مورد توجه قرار می‌دهم:

۱- فراموش نکنیم که واگذاری مخابرات، بزرگ‌ترین نمونه خصوصی‌سازی در کشورمان بود، چه به لحاظ ابعاد و چه از نظر ارزش. مباحث فعلی لاجرم نحوه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در فرآیند خصوصی‌سازی و سازوکارهای کنترلی آن را به وضوح محک خواهد زد.

۲- رییس رگولاتوری، در عین حال نماینده سهام دولت در مدیریت مخابرات است، و این یعنی امکان نظارت اپراتور بر خودش و شائبه عدم استقلال رگولاتور؛ آیا این نکته کلیدی در حین انتصاب، مد نظر وزیر محترم نبوده است؟

۳- فارغ از تناقض بالا، موضوع مهم‌تر این است که آیا رگولاتور محترم در حین حضور در مخابرات، تخلفاتی را که اکنون فهرست می‌شود تایید می‌کرده است؟ حافظه رسانه‌ای ما، برخی انتقادات بخش خصوصی پیرامون مخابرات و رقابت ناعادلانه را فراموش نکرده است؛ ولی چرا این انتقادات امروز معنا یافته‌اند و با شدت بیشتری از سوی رگولاتور تکرار می‌شود؟

۴- مهم‌ترین نکته‌ای که احتمالا ذهن بسیاری کارشناسان را به خود مشغول کرده، یافتن پاسخ این سؤال است که واقعا دلیل بروز این جنجال چیست؟ آیا در مسیر توسعه سریع ICT در کشورمان و رهایی از عقب‌افتادگی مزمن، طرح این جنجال می‌تواند گامی مثبت باشد؟ و آیا حتی در صورت بروز تخلف در واگذاری مخابرات، راه معقول مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تری نمی‌توان یافت؟

منبع : فناوران اطلاعات

امید همراه - کنش و واکنش وزیر جدید ارتباطات با مخابراتی‌ها که از روز نخست برگزاری نمایشگاه تلکام وارد مرحله جدید و تقابل‌گونه‌ای شده است، کار را تا جایی پیش برد که روز گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، تعدادی از خبرنگاران را به دفتر خود خواست و در اظهاراتی بی‌سابقه، مواضع صریحی در قبال وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات اتخاذ کرد.

مهمترین و برجسته‌ترین اظهارات پوررنجبر خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:

1- نمی‌گویم که دولت‌ها با خصوصی‌سازی مخالف بوده‌اند چراکه به هر صورت اصل 44 مورد تاکید مقام معظم رهبری است و احدی حق ندارد و نمی تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد و در این میان فرق نمی‌کند که چه دولت یا فردی بخواهد چنین اظهارنظری کند.

2- به هر صورت شرکت مخابرات ایران برگشتنی نیست و هیچ کس حتی دولت نمی‌تواند آن را برگرداند چرا که این کار برخلاف قانون است و هیچ قانونی نیست که قوه مجریه بخواهد و بتواند آن را نقد کند و برخلاف آن عمل کند.

3- نمی‌توان کابل مسی را با یک نظریه کاملا غیرکارشناسی برداشت و آن را منتقل به بخش دیگری کرد چرا که این موضوع تبعات مالی، حقوقی و ... دارد و در نهایت این موضوع را نمی‌توان برطرف کرد مگر از طریق روش کدخدامنشی و تعامل.

4- من به شخصه در جریان صدور پروانه اپراتورهایی از قبیل ایرانسل و غیره هم بودم و اینجا به شما می‌گویم بعید ندانید در واگذاری پروانه این اپراتورها هم مشکلاتی بوده باشد.

5- این حرف‌هایی که این مطرح می‌شوند، نشدنی، قصه و شعبده بازی است و گرفتاری اصلی ما چیز دیگری است.

6- من استقبال می‌کنم که عده‌ای بیایند و بگویند کیفیت خدمات سرویس‌ها پایین است و من در این زمینه به طور کامل توضیح بدهم که چرا گاه مشکلاتی ایجاد می‌شود و مردم و مشترکان ناراضی هستند.

7- اکنون جلوی ارائه خدمات نسل‌های سوم و چهارم به چه دلیل گرفته شده است؟ من حاضرم در هر دادگاهی من را محاکمه کنند تا من آنجا بگویم که اگر کیفیت پایین و بدی به مردم ارائه می‌شود دلیل آن چیست؟‌ اکنون داستان ما داستان فردی است که گاری را دزدیده بود و داخل آن پوشال ریخته بود و قاضی همواره به پوشال‌های او ایراد می‌گرفت؛ در حال حاضر وضعیت ما هم به این شکل است و کسی درباره کیفیت خدمات ما سوالی نمی‌پرسد.

8- بر این باوریم که عقلانیت سیاستی اتخاذ می‌کند که دولت با چنین مرجعی (مخابرات) وارد صحبت شود نه این که برای آن‌ها پیغام بفرستد.

از قبل نیز کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که نتیجه موضع‌گیری‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تقابل وی با مخابراتی‌ها منجر شود. اگرچه این تک و پاتک‌ها تازه آغاز شده و باید منتظر ماند و دید آیا یکی از طرفین مواضع خود را تعدیل خواهد کرد یا آنکه موضوع با وساطت یا رایزنی مقامات در سطحی بالاتر از وزارت ارتباطات برطرف خواهد شد.

لازم به یادآوری است که شرکت مخابرات ایران در همان زمان واگذاری نیز با طرح ابهاماتی در خصوص واگذاری سیم مسی به مخابرات نیز مواجه بود که در نهایت نیز این اتفاق رخ داده و سیم مسی هم به مخابرات واگذار شد.

همچنین بحث ودایع خطوط تلفن ثابت و همراه مردم نزد شرکت مخابرات نیز از دیگر مواردی بود که بحث‌ها و جدل‌هایی را در سطوح مختلف جامعه ایجاد کرد و در نهایت نیز مخابراتی‌ها توانستند از این مساله عبور کرده و ودایع در اختیار مخابرات باقی ماند.

بدیهیست در صورت تحقق خواست مخابراتی‌ها این موضوع می‌تواند برای وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات مشکلات و حاشیه‌هایی ایجاد کند، چراکه وزیر ارتباطات مبنای خواسته‌های خود از این شرکت را احقاق حقوق مردم عنوان کرده بود.

منبع : موبنا

علی شمیرانی - آنطور که پیداست یکی از اندک مواردی که دولت دهم و یازدهم در آن اشتراک نظر دارند به مقوله مخابرات باز می‌گردد. دولت دهمی‌ها که اواخر کارشان طعنه‌هایی را نثار مخابراتی‌ها کردند و کار تا سطح معاون اول رییس جمهور وقت نیز پیش رفت. وی در خصوص نحوه واگذاری مخابرات گفت: «بخش ارتباطات (مخابرات) را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود به توصیه آقایان فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم.»

اواخر دولت دهم نیز زمزمه‌هایی مبنی بر عودت مخابرات به دولت مطرح شد که به عمر کاری ایشان کفاف نداد.

وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز گویی مسیر مشابهی را در پیش گرفته است. چالش بر سر تغییر تعرفه‌های مخابراتی کار را تا جایی پیش برد که روز نخست تلکام را به کام مخابراتی‌ها تلخ کرد.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران گفت: "از نظر ما هر آنچه که مربوط به کابل مسی است جزو زیر ساخت ها محسوب می شود. وی این را هم گفت که همراه اول اجازه ندارد بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه‌ها را افزایش دهد."

البته وزیر ارتباطات این را هم گفته که معتقد به بازگشت مخابرات به دولت نیست اما وقتی صحبت از کابل مسی و بازگشت آن به دولت می‌شود، نمی‌توان انتظار سکوت از سمت مخابراتی‌ها را داشت.

در نتیجه مدیر عامل مخابرات ایران نیز به میدان آمد و این‌گونه پاسخ وزیر ارتباطات را داد که" شرکت مخابرات ایران طی یک معامله رسمی به بخش خصوصی فروخته شده است، برگرداندن سیم مسی از مخابرات به دولت صحبتی است که بار حقوقی و مالی دارد و برای بازپس‌گیری سیم مسی و هرچیز دیگری باید در چارچوب قرارداد صحبت شود."

مدیر عامل همراه اول نیز بازگرداندن تعرفه‌های این شرکت به حالت سابق را ناچاراً ناممکن دانست و ضمن اظهار خوشبینی از مذاکره با وزیر ارتباطات برای رفع مشکل در روزهای آینده خبر داد.

در خصوص سناریوی علت چالش اخیر، برخی تقابل وزیر جدید ارتباطات با مخابراتی‌ها را تلاش برای حفظ حقوق دولت و مردم می‌دانند، اما برخی نیز این مساله را مرتبط با تغییر دولت و ضرب شست وزیر و مدیران جدید وزارت ارتباطات به مخابرات برای هماهنگی و حرف شنوی بیشتر در قبال تصمیمات می‌دانند.

به هر تقدیر اگرچه یک سوی ماجرا دولت و اختیارات ایشان است اما سوی دیگر نیز مخابرات است از قرارداد و البته پشتوانه‌هایی برخوردار است که باید منتظر ماند و دید نتیجه این رویایی چه شده و کدام سناریو محقق می‌شود.

منبع : فناوران اطلاعات