ITanalyze

از زمان دریافت فرکانس نسل سوم، حدود 6 ماه تا یک سال خرید تجهیزات، سفارش و نصب آنها زمان می‌برد. در نتیجه مجبور هستیم که تا شهریور 93 که دوره انتصاب رایتل به اتمام می‌رسد برای دریافت فرکانس منتظر بمانیم.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در حاشیه نمایشگاه تلکام در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر زمان تقریبی ارایه خدمات نسل سوم از زمان دریافت مجوز فرکانس ضمن بیان این مطلب گفت: از سال قبل درخواست ارایه نسل سوم را رگولاتوری ارایه کرده‌ایم. میزان سرمایه‌گذاری مشخص شده و از سال قبل آماده سرمایه‌گذاری در تکنولوژی 3G هستیم.

مدیرعامل همراه اول افزود: براساس این برنامه هم اکنون بخش اعظم شبکه همراه اول را نوسازی کرده‌ایم اما برای خرید BTS منتظر دریافت فرکانس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستیم.

وی ادامه داد: بنابر این با توجه به اینکه در عمل شروع ارایه خدمات نسل سوم 6 ماه تا یک سال زمان می‌برد، انحصار نسل سه در کشور تا یک سال پس از پایان انحصار رایتل نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته مدیرعامل همراه اول، محروم کردن 99 درصد مشترکان از دریافت خدمات نسل سوم درست نیست. مردم را محروم نکنیم این حداقل درخواست 60 میلیون مشترک اپراتورهای دیگر است.

صدوقی تأکید کرد: پروانه شرکت مخابرات ایران در تاریخ 29 تیر 87 ابلاغ شده است براساس این پروانه همراه نمی‌توانست تا دو سال سرویس بالاتر ارایه کند.

وی ادامه داد: البته در پروانه ممنوعیت ارایه سرویس نسل سه تا دو سال ذکر شده و در مورد ممنوعیت ارایه نسل چهارم صحبتی نشده است.

مدیرعامل همراه اول گفت: از زمان ابلاغ پروانه تا کنون 7 سال می‌گذرد. به این معنا که ممنوعیتی که تا سال 89 باید لحاظ می‌شد، عملا تا سال 93 ادامه پیدا کرده است.

وی یادآور شد: عقب‌ماندگی کشور در زمینه نسل سوم تلفن همراه در حالی است که در زمان ورود نسل دوم به کشور ایران بیست و پنجمین کشور در جهان بود که نسل دو تلفن همراه را ارایه کرد. اما اگر همین الان نسل سه ارایه شود، ایران صدور هشتاد و پنجمین کشور است که نسل سه را ارایه می‌کند و بر هیچ جای دنیا 7 سال اپراتور را محروم نمی‌کنند تا بازار رقبای دیگر حفظ شود.

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود همراه می‌شود به دلیل عدم پرداخت برخی بدهی‌ها به سازمان تنظیم مقررات از دریافت مجوز نسل سوم محروم شده گفت: در زمان دولت قبلی نیز ما حاضر بودیم شکایت خود را در مورد پرداخت حق‌السهمه دولت از دیتا پس بگیریم، تا مجوز نسل سوم به ما ارایه کنند.

صدوقی گفت: این پیشنهاد در دولت قبلی نیز مورد پذیرش قرار نگرفت و هم‌اکنون نیز بر این پیشنهاد تأکید داریم.

مدیرعامل همراه اول صبح امروز در یک نشست خبری در چهاردهمین نمایشگاه تلکام به مسایل مطروحه پیرامون سرنوشت نحوه محاسبه تعرفه‌های مشترکان همراه اول پاسخ داد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، اواخر دولت دهم بود که اپراتور اول توانست با اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز تغییر قیمت‌های خود را بعد از گذشت ده سال دریافت کرده و نسبت به حذف هزینه جابجایی مشترکان خود اقدام کند.

به این ترتیب تعرفه مکالمه همراه‌اول از 447 ریال به 599 ریال تغییر می‌کرد. اما با تغییر دولت وزیر ارتباطات جدید نسبت به این تغییر قیمت موضع‌گیری کرده و افزایش قیمت‌ها همزمان با آغاز به کار دولت جدید را به مصلحت ندانست. وی همچین از تشکیل یک کارگروه برای بررسی مجدد موضوع خبر داد.

اما موضوع نحوه محاسبه تعرفه مشترکان تلفن‌همراه همچنان بلاتکلیف ماند تا آنجا که مخابرات و همراه اول اعلام کردند که قبوض جدید تا روشن شدن وضع تعرفه‌های جدید علی‌الحساب محاسبه خواهد شد. این موضوع چندان به مذاق وزیر ارتباطات جدید خوش نیامد و او چنین اقدامی را غیر قانونی دانست.

در همین راستا وحید صدوقی مدیرعامل همراه‌اول نیز در یک نشست خبری ضمن پاسخ به مسایل مطروحه نسبت به حل آن در روزهای آتی اظهار خوشبینی کرد.

صدوقی با اشاره به این که از یک سال و نیم گذشته به علت محدودیت شماره و حذف هزینه جابجایی مکاتباتی با سازمان رگولاتوری داشته‌اند گفت: بعد از این مذاکرات مقرر شد که از امسال نرخ‌ها فلت (یکسان) شود.

وی به افزایش تورم از ده سال گذشته تا کنون و به ویژه تغییر نرخ ارز در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: این در حالیست که تعرفه‌های همراه اول از سال 82 تا کنون هیچ تغییر نداشته است بنابراین اقداماتی برای اخذ مجوز تغییر قیمت‌ها انجام شد که در نهایت با کاهش هفت ریالی پیشنهاد همراه اول از سوی آقای فرقانی رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات قیمت جدید 599 ریال مصوب شد.

وی گفت: 4 ماه بعد از دریافت این مجوز ما اقدام به اصلاحاتی در شبکه خود از نظر روش محاسباتی کرده و در تبلیغاتی در این خصوص به مشترکان خود وعده و تعهد حذف هزینه‌های جابجایی را دادیم.

وی ادامه داد: اما 12 روز بعد از اجرای فلت‌سازی که با تغییر وزیر ارتباطات همراه بود، سازمان رگولاتوری طی نامه‌ای از ما خواست نسبت به خودداری از اجرای مصوبه قبلی این سازمان اقدام شود و این در حالی بود ما تبلیغات و اصلاحات گسترده‌ای کرده بودیم و متعهد شده بودیم از 27 شهریور سال جاری اقدام کنیم.

به گفته صدوقی از این رو با توجه نامه رگولاتوری و صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر تشکیل یک کارگروه برای بررسی مجدد تعرفه‌ها منتظر دعوت از سوی این کارگروه بودیم که اطلاعی داده نشد و از اصل تشکیل این کارگروه نیز خبری نشد.

مدیرعامل همراه اول ادامه داد: 27 شهریورماه سازمان تنظیم مقررات طی یک نامه دیگر به ما دستور توقف اجرای مصوبه خود را داد.

صدوقی افزود: در نهایت نیز در سه مرحله رگولاتوری ابتدا خواستار خودداری از اجرای مصوبه شد، در مرحله بعد دستور توقف اجرای مصوبه را دادند و در نهایت نیز طی نامه ای از لغو مصوبه این سازمان خبر دادند.

مدیرعامل همراه اول با تاکید براین که به علت تغییرات ایجاد شده در ساختار محاسباتی همراه‌اول امکان بازگشت به دوران قبل از فلت سازی وجود ندارد افزود: ما دنبال ضرر خود یا مشترکان نیستیم و به همین دلیل است که اعلام کرده‌ایم تا زمان تعیین تکلیف نرخ‌ها به صورت علی‌الحساب محاسبه شود.

وی تاکید کرد: ظرف دو سه روز آینده تلاش می‌کنیم تا با وزیر محترم ارتباطات به توافقات لازم رسیده و این مساله را مرتفع کنیم، اگرچه من به نتیجه این کار خوشبین هستم چرا که چندی پیش نیز مشکلاتی در رومینگ حجاج با یکی از اپراتورهای عربستانی بودیم که با طرح موضوع نزد وزیر ارتباطات ایشان دستور پیگیری دادند و مشکل نیز رفع شد.

سیم‌کارت‌های سه اپراتور تلفن همراه کشور در شرایطی سخت مورد آزمایش قرار گرفته‌اند تا سریع ترین، ارزان ترین و پایدارترین اپراتور را بشناسیم.

از مقایسه خدمات و امکانات سه اپراتور تلفن همراه کشور نتایج زیر حاصل شد.

در حال حاضر حق انتخاب چندانی نداریم. اگر از تالیا فاکتور بگیریم، سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل تنها شرکت هایی هستند که خدمات سیم کارت های تلفن همراه ارائه می دهند. همراه اول را به عنوان اولین و بزرگترین می شناسیم. آنها نان کسوت خود را می خورند و به تعداد بیشتر مشترکانشان فخر می فروشند.

ایرانسل خیلی زود پیشرفت کرد. تبلیغات زیاد و البته رنگ زرد مهمترین ویژگی شان به حساب می آید. تعرفه های رنگی، بسته های تشویقی، سیم کارت های اعتباری و خدمات جدید در محبوبیت این اپراتور تاثیر زیادی داشت.

مبارز سوم رایتل است. آنها دیرتر رسیدند و کمی بدقولی چشانی کارشان بود. با اینحال استفاده از نسل سوم ارتباطات که از آن به عنوان 3G یاد می کنند، توانست تا حد زیادی در شهرتشان تاثیرگذار باشد.

ترجیح می دادیم دستمان باز بود و مثلا می توانستیم سیم کارت تلفن همراهمان را سوای بحث انحصار انتخاب کنیم اما پروانه صادر شده فعلا تنها ارائه دهنده خدمات نسل سوم موبایل است.

سیم‌کارت‌های سه اپراتور تلفن همراه کشور در شرایطی سخت مورد آزمایش قرار گرفته‌اند تا سریع ترین، ارزان ترین و پایدارترین اپراتور را بشناسیم.

یکی خودش را بزرگ‌ترین می‌داند، آن یکی به سرعت بالای اینترنتش می‌نازد و سومی ‌با تعرفه‌های انعطاف‌پذیر و طرح‌های رنگی قدم به میدان رقابت گذاشته است. تقریبا هیچ راهی برای مقایسه دقیق و علمی ‌سه اپراتور تلفن همراه کشور وجود ندارد.‌ با توجه به تفاوت تکنولوژی مورد استفاده رایتل با دو اپراتور دیگر، در بسیاری موارد انجام مقایسه کار دقیقی نیست. به همین خاطر ناچار بودیم هر سه سیم‌کارت را در بهترین شرایطی که می‌توانند در آن قرار بگیرند مورد آزمایش قرار دهیم.

نتیجه نهایی این آزمایش‌ها باعث نمی‌شود همین حالا سیم‌کارت قدیمی‌تان را بیرون بیاورید و آن را دور بیندازید. اگر از موضوع اینترنت پرسرعت رایتل فاکتور بگیریم زندگی با سیم‌کارت قدیمی ‌همچنان امکان‌پذیر است. ممکن است این موضوع خیلی اذیت‌تان می‌کند. شاید به همین دلیل بیشتر کاربران تصمیم می‌گیرند دو سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه با خودشان این طرف و آن‌طرف ببرند. تمامی ‌تست‌های تخصصی این گزارش را مدیون ایمان عزیزی در سایت آی‌تی رسان هستیم.
** آنها را بشناسید

همراه اول: در سال 72 تاسیس شد و هم‌اکنون بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی کشور از نظر تعداد مشترک است.

تکنولوژی: در آغاز تنها برقراری مکالمات صوتی را در دستور کار خود داشت. پس از گذشت 10 سال سرویس پیام کوتاه راه‌اندازی شد و پنج سال بعد از آن اینترنت را به لیست سرویس‌هایش اضافه کرد. سرویس‌های این شرکت بر پایه نسل دوم تلفن همراه ارائه می‌شود که در چند مورد ارتقا پیدا کرده است.
ایرانسل: در پاییز 85 تاسیس شد و در حال حاضر دومین اپراتور بزرگ کشور از نظر تعداد مشترک است. این شرکت علاوه بر تلفن همراه، در زمینه اینترنت همراه وایمکس نیز فعالیت می‌کند.

تکنولوژی: ارائه سرویس‌های جدید مثل اینترنت همراه و MMS یکی از مهمترین ویژگی‌های این اپراتور بود. آنها دو سال پس از شروع فعالیت، سیستم خود را به نسل 2.75 بهینه شده ارتقا دادند.
رایتل: تاسیس این شرکت به سال1386 برمی‌گردد اما مجوز ارائه خدمات آن به دلیل برخی مشکلات در سال 1389 صادر شد تا سیم‌کارت‌های‌شان واگذار شود. هدف این شرکت تلاش برای برقراری مکالمه تصویری و ارائه نسل سوم تلفن همراه بود. هم اکنون سرویس مکالمه تصویری مسدود شده است.

تکنولوژی: رایتل به طور مستقیم سراغ نسل سوم رفت و در حال حاضر تنها شرکتی است که چنین سرویسی را ارائه می‌دهد.
** تست در چه شرایطی انجام شد؟

طبق ادعای خودشان، هر سه شرکت در استان تهران دارای پوشش کامل هستند. بررسی پوشش شبکه ما محدود به شهر نیست و تست جاده‌ای نیز در این بررسی قرار دارد. ظاهرا رایتل میانه خوبی با جاده ندارد. همراه اول و ایرانسل در پوشش جاده‌ای در یک سطح هستند ولی هنوز کامل نبوده و باید در این بخش بیشتر تلاش کنند. یکی از نقاط ضعف اپراتورهای ایرانی همین بخش پوشش جاده‌ای است که بر خلاف ادعای برخی از آن‌ها مبنی بر پوشش کامل جاده‌ای، هنوز در بسیاری از مناطق نقطه کور وجود دارد.
** تست سرعت اینترنت

در این بخش روی هر کدام از سیم کارت‌ها یک تست سرعت در شرایط مختلف می‌گیریم تا ببینیم این اپراتورها چند مرده حلاجند! سیم‌کارت‌ها را برداشته و به جایی می‌رویم که هر سه سیم‌کارت دارای بهترین قدرت سیگنال و پایین‌ترین ترافیک شبکه اینترنتی هستند. چون امکان چک کردن در شرایط بدون ترافیک و خط اختصاصی نبود، مجبور شدیم در ساعتی که پایین‌ترین حجم ارتباطات در آن انجام می‌شود، به انجام تست بپردازیم. از هر سه اپراتور چندین بار تست گرفته شده و بهترین را برای شما انتخاب کردیم.

سیم‌کارت رایتل استفاده شده در این آزمایش از سرعت 1024 استفاده می‌کرد اما در این تست سرعتی حدود 1800 کیلوبیت بر ثانیه را ثبت کرد که رکورد خوبی است. تست بعدی در اتومبیل در حال حرکت انجام شد. ظاهرا رایتل خوب از پس سرعت اتومبیل برآمد و نتایج قابل قبولی کسب کرد. طبق این نتایج بهترین اپراتور برای استفاده در حرکت رایتل است. اپراتور ایرانسل هم حد وسط را گرفت و مخصوص محیط باز و شرایط نسبتا ایده‌آل است. اما پایداری همراه اول در شرایط مختلف و مکان‌های دارای پوشش بسیار خوب است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که رایتل با اتکا بر پروانه انحصاری خود فعلا تنها اپراتور مجاز برای ارائه خدمات 3G به حساب می‌آید.
** تست بوت سیم‌کارت

به گزارش هفت صبح از لحظه راه‌اندازی اولیه تا زمان برقراری اولین تماس، سیم‌کارت نیازمند ایجاد و تبادل یک سری اطلاعات است. در هر نسل تلفن همراه که از الگوریتم‌ها و کانال‌های خاصی جهت این تبادل استفاده می‌شود که متناسب با آن‌ها سرعت عملکرد این فرآیند تغییر می‌کند.

در واقع ما با این تست به شما نشان خواهیم داد که کدام اپراتور از سیستم قوی‌تر و سرعت عملکرد بهتری در این مورد برخوردار است. در تلفن‌های جدید گزینه offline یا حالت پرواز وجود دارد و نیازی به خاموش و روشن کردن دستگاه نیست ولی به خاطر استفاده از یک گوشی در این تست، مجبور به خاموش کردن دستگاه و تعویض سیم‌کارت هستیم. نتایجی که پس از بررسی به دست آمد، برای هر اپراتور به این ترتیب است: همراه اول پس از 16 ثانیه اولین تماس را برقرار کرد. سیم‌کارت ایرانسل پس از 19 ثانیه و رایتل پس از 15 ثانیه اولین تماس را برقرار کردند.
** تست دریافت پیام کوتاه

پیام کوتاه پس از ارسال در مرکز پیام هر اپراتور ذخیره و پس از آن برای مشترک ارسال می‌شود. حال اگر مشترک در شبکه نبود، در همان مرکز ذخیره می‌ماند تا پس از اولین اتصال به شبکه ارسال شود. این یعنی موقعیت مشترک به روزرسانی شده و به مرکز پیام ارسال شود تا اعلام کند مشترک در دسترس است و پیام برای او ارسال شود. این حالت مشابه زمان خاموش بودن دستگاه است. پس سیم‌کارت را در گوشی قرار داده و آن را به حالت آفلاین می‌بریم و سپس یک پیام کوتاه ارسال می‌کنیم.

پس از پنج دقیقه گوشی و سیم‌کارت را فعال و منتظر دریافت پیام می‌شویم. مدت زمان به دست آمده، زمان تاخیر در شناسایی و ارسال پیام از مرکز کامپیوتر به مرکز پیام است. همراه اول 90 ثانیه پس از روشن شدن، پیام را دریافت کرد. پیامک ارسال شده پس از 8 دقیقه به سیم‌کارت ایرانسل رسید‌ و سیم‌کارت رایتل رکورد 2 دقیقه را برای خود به جا گذاشت.
** مقایسه قیمت

پس از بررسی‌های تخصصی این سه اپراتور، به سراغ قیمت سرویس‌های ارائه شده توسط این شرکت‌ها می‌رویم. این سخت‌ترین قسمت تست بود چون هر اپراتور برای خود ساعات اوج مصرف و مصرف معمولی تعیین کرده و علاوه بر آن تعداد تعرفه‌ها برای سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی‌ کمی کار را پیچیده می‌کند. ایرانسل را می‌توانیم در مجموع کم‌هزینه‌ترین اپراتور به حساب بیاوریم. با توجه به اینکه این اپراتور از نسل 2.75 استفاده می‌کند، از نظر سرعت اینترنت عقب می‌افتد.

وضع برای همراه اول کمی‌ پیچیده است. از یک طرف وقتی تعرفه‌ها را مقایسه می‌کنیم کمی‌ گران‌تر هستند و از طرف دیگر در تمام تست‌ها در مقایسه با دو اپراتور دیگر از پوشش بهتری برخوردار است. رایتل که از همان اول شروع به کار با قوانین ایران به مشکلاتی برخورده بود، همچنان درگیر این قوانین و طرز فکرهای خاص است. سرویس مکالمه تصویری این اپراتور در بین رقبا یک امتیاز ویژه به شمار می‌رفت اما این سرویس مسدود شده و باعث می‌شود رایتل در سطح متوسط باقی بماند و تنها به یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت همراه تبدیل شود.

تعداد مشترکین و سطح پوشش شبکه این اپراتور بسیار پایین است و در حالی که این شرکت نقشه‌هایی را در مناطق مختلف کشور روی وب‌سایت خود قرار داده اما آزمایشات ما چیز دیگری را ثبت کرد.

در حالت مقایسه با نسل قبلی، رایتل می‌تواند از آنتن‌های کوتاه‌تر و کمتری در مجموع استفاده کند اما این موضوع را در نظر نگرفته که تعداد آنتن‌های کوتاه در یک خیابان با 500 ساختمان بالای چهار طبقه، چگونه باید پاسخگوی نیاز مشترکان باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طی هشت سال اخیر در حوزه ICT نه تنها رشد نکرده و عقبگرد هم داشته ایم، گفت: تا جایی که می توانیم مجددا شرایط این بخش را به هشت سال قبل بر می گردانیم.

محمود واعظی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی که صبح امروز در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد، اظهار داشت: هیات دولت در توسعه اقتصاد و توجه ویزه به علم و فناوری تاکید بسیاری دارد به نحوی که باید پژوهش و تولید در این بخش بومی شود.

وی با بیان اینکه یکی از معیارهای جدی برای انتخاب معاونان و مدیران وزارت ارتباطات نگاه آنها به توسعه و حمایت بخش خصوصی بوده است، گفت: تلاش این بوده که دیدگاههای معاونان این وزارتخانه با دیدگاههای دولت همسو باشد تا بتوانیم در این بخش به خودکفایی و حمایت از بخش خصوصی برسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از وضعیت توسعه ای و زیرساختی این حوزه طی چند سال اخیر، افزود: در این دوران هشت ساله به دلیل برخی تحریم ها دچار عقب ماندگی هایی بودیم که باید بتوانیم این وضعیت موجود را رفع کنیم.

واعظی با تاکید بر اینکه از تحریم ها می توان برای تحقق اهداف به عنوان فرصت استفاده کرد، افزود: من طرفدار تحریم نیستم اما به دلایلی از آنجایی که دولت با محدودیت های جدی مواجه شده است، باید به دنبال برداشتن تحریم ها و نیز استفاده از فرصت های موجود برای تحقق اهداف باشیم.

وی گفت: تا جایی که می توانیم مجددا شرایط را به هشت سال قبل برمی گردانیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بخش خصوصی فقط نباید از دولت انتظار حمایت داشته باشد، اضافه کرد: بخش خصوصی نباید به آنچه که مربوط به خودش است، کاملا بی تفاوت باشد به این دلیل که هم اکنون اپراتورهای مختلف خصوصی که طبق پروانه باید از توان بخش داخلی استفاده کنند به بهانه های مختلف این تکلیف را دور زده و از تجهیزات و توان خارجی استفاده می کنند، بر این اساس تا زمانی که این تفکر در بخش خصوصی برای همکاران بخش خصوصی حاکم باشد نمی توان انتظار معجزه داشت.

واعظی با تاکید بر اینکه باید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارت اعمال شود، گفت: از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته ایم که بر اساس پروانه اپراتورها نظارت را بر این حوزه حاکم کنند و اپراتورها نیز موظفند به مسائل ملی بیشتر از مسائل مالی توجه کنند.

وی گفت: در سال 91 مردم بابت تلفن ثابت و همراه 13 هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرده اند که 30 درصد از این مبلغ به خزانه دولت واریز شده است اما سئوال اینجاست که چقدر از این مبلغ خرج توسعه شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه باید مکانیزمی ایجاد شود که پروژه های زیرساختی، امنیتی، هزینه بر و کلان توسط دولت انجام شود و مابقی پروژه ها به بخش خصوصی سپرده شود، گفت: کشور ما با توجه به اپراتورهای فعال و بخش خصوصی این عرصه مستعد صادرات کالا است و دولت نیز امیدوار است با حمایت این بخش بتواند در این جهت گام بردارد.

واعظی برپایی مستمر 14 سال نمایشگاه بین المللی مخابرات را نقطه قوتی در این حوزه عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می شود برگزاری نمایشگاه تلکام و الکامپ به صورت همزمان باشد تا عظمت و بزرگی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوه بیشتری داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: مخابرات اجازه ندارد بدون هماهنگی با این وزارتخانه و در دست داشتن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به افزایش تعرفه های مخابراتی اقدام کند.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح نمایشگاه تلکام ایران گفت: تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه های تلفن همراه را افزایش ندهد اپراتور همراه اول اجازه نخواهد داشت تعرفه مکالمات خود را تغییر دهد و این خلاف قانون است.

وی گفت: افزایش نرخ مکالمات موبایل قابل قبول نیست و در حال حاضر در تمام دنیا اپراتورها به دنبال کاهش تعرفه های خود هستند.

واعظی بر دفاع از حقوق مردم در نرخ مکالمات تلفن ثابت و همراه تاکید کرد و در مورد ارائه تجهیزات نسل سوم موبایل توسط دیگر اپراتورها نیز گفت: تفاهم هایی که با اپراتور سوم برای ارائه خدمات نسل سوم موبایل منعقد شده است باید پابرجا بماند. در حال حاضر مصلحت نیست در حوزه نسل سوم موبایل میان اپراتورها رقابت های این چنینی ایجاد شود البته ما با اصل رقابت موافق هستیم اما لازم است این رقابتها در چارچوب قانون شکل گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نظر دولت درباره واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی نیز گفت: به هیچ عنوان به دنبال بازگرداندن مخابرات به دولت نیستیم اما باید توجه داشت که در زمانی که مخابرات واگذار شد تعریف درستی از زیرساخت ها صورت نگرفت؛ آنچه که مربوط به سیم مسی است از نظر ما زیرساخت محسوب می شود و لازم است مجلس در این زمینه تکلیف را مشخص کند.

واعظی گفت: طبق قانون زیرساخت ها باید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد و اکنون مخابرات رقیبی برای شرکت های اینترنتی تلقی می شود که لازم است این موضوع رفع شود.

دنیای اقتصاد- یکی از اصلی‌ترین وعده‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم حل مشکلات بخش اینترنت کشور است.

وی در اکثر گفت‌وگوهای خود تاکید کرده که تمام تلاش خود را برای دسترسی کاربران خانگی به اینترنت پرسرعت به کار خواهد بست. هرچند انتظار نمی‌رود که وزیر جدید در عرض کمتر از دوماه به وضعیت آشفته شبکه اینترنتی کشور سر و سامان دهد، اما حداقل انتظاری که شاید کاربران در حال حاضر داشته باشند ثبات در همین، سرویس اینترنت به ظاهر پرسرعتشان است که گاه و بیگاه دچار قطعی می‌شود.

در حالی که محمود واعظی اعلام کرده است که ظرف 18 ماه تمام مشکلات اینترنتی کشور را حل می‌کند به تازگی شرکت مخابرات ایران خبر از تغییر تعرفه‌ سرویس اینترنت خود داده است. این شرکت در حالی نرخ این خدمات را تغییر داده که مسوولان مخابراتی پیش از این و در پاسخ به خبرنگاران اعلام می‌کردند که این شرکت برنامه‌ای برای تغییر یا گران کردن سرویس اینترنتی خود ندارد.
** از ثبات تا افزایش

شرکت مخابرات ایران در حالی اعلام کرده است که از ابتدای مهرماه نرخ جدید تعرفه‌های اینترنت خود را اعمال می‌کند که پیش از این مظفر پور رنجبر، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با قاطعیت اعلام کرده بود که این شرکت تعرفه‎های دسترسی به اینترنت را افزایش نخواهد داد. وی تاکید کرده بود که تلاش شرکت مخابرات ایران بر این است که یک مسیر استاندارد را در پیش بگیرد که همه مردم بتوانند از پهنای باند خوب استفاده کنند و در این راستا تلاش می‎شود که کیفیت سرویس و خدمات ارائه شده توسط این شرکت در جای جای کشور افزایش پیدا کند.

با تمام این قول‌ها اما شرکت مخابرات هفته گذشته با ارسال خبری اعلام کرد که در راستای انجام مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور از تاریخ اول مهرماه، تعرفه اینترنت پرسرعت نامحدود برای مشترکان جدید مخابرات استان تهران تغییر می‌یابد.

با اجرای مصوبه مذکور ضریب اشتراک برای این دسته از مشترکان جدید از «یک به 10» به «یک به 8» افزایش پیدا می‌کند. تغییر ضریب اشتراک برای افراد جدیدی که از ابتدای مهر ماه مشترک اینترنت ADSL مخابرات می‌شوند، تاثیرگذار است و در قیمت سرویس مشترکان قدیمی تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

بنابر این از مهر ماه تعرفه جدید خدمات اینترنت پر سرعت (برای مشترکان جدید) مطابق جدول خواهد بود در این جدول تعرفه‌های فعلی (برای مشترکان قدیمی) و تعرفه‌های جدید (برای مشترکان جدید) نیز مقایسه شده است. (قیمت‌ها به ریال است).
** دلیل گرانی چیست؟

تا کنون طرح‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش‌های مرتبط، مطرح شده که برخی از این کاهش قیمت اجرا و برخی دیگر نیز در انتظار به اجرا در آمدن است.

اولین کاهش قیمت روی سرویس اینترنت به سال 90 باز می‌گردد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال شد.

به گفته محمود خسروی، مدیرعامل این شرکت، تخفیف 20 درصدی پهنای باند برای شرکت‌های pap (خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت) در طول یک سال گذشته به صورت علی‌الحساب، در صورت‌حساب‌های شرکت‌های فعال در این حوزه اعمال شده است.

همچنین وی تاکید کرده بود که این پایان تخفیف در این حوزه نخواهد بود و تا پایان سال90، تخفیف دیگری برای شرکت‌های pap در نظر گرفته خواهد شد؛ چرا که شرکت زیرساخت به دنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.

حالا تقریبا دوسال از این وعده می‌گذرد اما هنوز خبری از دور تخفیف‌های جدید شرکت زیرساخت شنیده نمی‌شود.

در حال حاضر اکثر فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به بالا بودن قیمت سرویس اینترنت در کشور ابراز ناخرسندی می‌کنند. برای مثال محمد سلیمانی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا قبل از واگذاری تصدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به تقی پور، کیفیت و قیمت اینترنت در کشور را مناسب می‌دانست در گفت‌وگویی اعلام کرده که قیمت در حوزه اینترنت نسبتا بالا است که آن هم دلیل بین‌المللی دارد زیرا از خارج از کشور خریداری می‌شود که باید کاهش یابد.

فعالان این عرصه دلیل گرانی اینترنت را به مسائل مختلفی ارتباط می‌دهند، اما اکثر آنها معتقدند دلیل اصلی گرانی اینترنت در کشور انحصار توزیع پهنای باند توسط شرکت زیرساخت است. منتقدان می‌گویند تا بخش خصوصی به خرید اینترنت ورود نکند وضع همین است.

برای مثال اخوان بهابادی دبیر سابق شورای‌عالی فضای مجازی پیش از این و در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در حال حاضر قیمت پهنای باندی که توسط بخش دولتی به شرکت‌های توزیع‌کننده تحویل می‌شود تفاوت فاحشی با قیمت خرید آن دارد، گفته بود که پهنای باند اینترنت یک مگابیت بر ثانیه در منطقه حدود 16 دلار خریداری می‌شود اما قیمتی که به شرکت‌های ارائه دهنده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می‌شود حدود 250 هزار تومان است؛ این رقم با هر دلاری اعم از مبادله‌ای، مرجع و آزاد تفاوت قیمت فاحشی را نشان می‌دهد.

اخوان با تاکید براینکه قیمت اینترنت با سرعت یک مگابیت برثانیه با پهنای باند اختصاصی در کشورهای منطقه حدود 16دلار است، می‌افزاید که باید این قیمت را با ترافیک ماهانه معادل بیش از دانلود 300 مگابایت اطلاعات درنظر بگیریم که در مقایسه با قیمتی که در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌گیرد بسیار اختلاف دارد و این موضوع در کشور باید حل شود.

وی در خصوص دلایل این اختلاف قیمت تصریح کرد: زمانی که یک شرکت دولتی متولی خرید و فروش می‌شود و نقش گمرکی خود را به عنوان ناظر و کنترل کننده از دست می‌دهد تضاد منافع پیش می‌آید. از یک طرف دولت وظایفی دارد که باید به آن بپردازد اما زمانی که بخواهد هم صادرات و هم واردات انجام دهد اوضاع دچار مشکل می‌شود و در این میان هم دولت متضرر می‌شود چون نقش نظارت و کنترل را به خوبی ایفا نمی‌کند و هم کاربران متضرر می‌شوند و این بازی به نوعی بازی باخت باخت دولت است که باید به آن پایان داده شود.

اخوان خاطرنشان کرد بود تا زمانی که این مشکل در حوزه پهنای باند اینترنت حل نشود، مشکل سرعت و قیمت قابل‌حل نخواهد بود.

با افزایش انتقاد شرکت‌های اینترنتی نسبت به انحصار موجود در توزیع پهنای باند شرکت زیرساخت با رد انتقاداتی که این شرکت را مقصر گرانی و بی‌کیفیتی اینترنت می‌داند، اعلام کرد سهم دولت از قیمت اینترنت فقط ۱۱ درصد است. مهدی خدایی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود که اجاره ماهانه هر لینک ارتباطی STM1 (معادل MBP 155) سرویس اینترنت 37 میلیون و 500 هزار تومان است که با احتساب تخفیف 20‌درصدی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ADSL، هر STM1 به آنان 30 میلیون تومان واگذار می‌شود. خدایی تصریح کرده بود که با این تعرفه، سهم اینترنت زیرساخت در قیمت هر خط ADSL با سرعت 256 کیلو بیت برثانیه و با ضریب اشتراک یک به ده برای سرویس‌های نامحدود، 4 هزار و 840 تومان است. در حالی که قیمت این سرویس در شرکت‌های واگذارکننده سرویس ADSL بیش از 9 برابر بیشتر است. وی با این محاسبه نتیجه گرفته است که سهم این شرکت دولتی در قیمت خدمات ADSL یازده درصد است.

اما این توضیحات هم چندان برای کارشناسان و مسوولان نهاد‌های مختلف درگیر در حوزه اینترنتی کشور قابل‌قبول نبود.

احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل در خصوص اعلام راهکاری برای کاهش قیمت اینترنت در کشور می‌گوید: « با آمار و شواهدی که داریم، می‌توان نتیجه گرفت که حداقل 70 درصد بهای تمام‌شده سرویس اینترنت پرسرعت وابسته به قیمت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران است که هر دو امکانات انحصاری در اختیار دارند. پس اگر دولتمردان صنعت ICT به دنبال کاهش قیمت اینترنت هستند، توجه خود را معطوف به این 70 درصد کنند» به باور وی دولت اگر قصد دارد به تنظیم بازار و قیمت‌های اینترنت بپردازد، به کاهش قیمت امکانات انحصاری یعنی پهنای باند، انتقال، برق، فضا و آبونمان مبادرت و به مبارزه با توزیع ناعادلانه آنها بپردازد.

نخجوانی همچنین با گلایه از متناقض بودن رفتار مسوولان در وعده کاهش هزینه‌ها با مصوبات ابلاغی، گفت: مصوبات جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حکایت از ارزانی سرویس اینترنت ندارد؛ چرا که بر اساس مصوبات 147 و 166 این سازمان، قیمت فضا و برق چند صد درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، 20 درصد تخفیف پهنای باند اینترنت شرکت‌های خصوصی حذف شده است.

وی تصریح کرد: بنابر این باید گفت کاهش قیمت اینترنت دردست دولت است و دولت باید با تجدید نظر در قیمت فروش عمده اینترنت و حذف برخی دریافتی‌ها و عوارضی که به عنوان‌های مختلف از بخش خصوصی دریافت می‌کند، زمینه‌ساز این کاهش شود؛ اما فشار بر قیمت نهایی بخش خصوصی چیزی را حل نمی‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

در کشور ما می بایست به فراخور هر بعدی از فضای مجازی، وزارتخانه ای خاص درگیر آن شود.

Application ها و نرم افزار های موبایل و ویندوز در مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و بازی های رایانه ای در بنیاد ملی بازی های رایانه ای وزارت ارشاد مورد بررسی و حمایت قرار می گیرند. قوه قضائیه کار فیلترینگ سایت ها را در کارگروهی با شرکت نهادهای مختلف پیگیری می کند. وزارت اقتصاد و به تبع آن بانک مرکزی مقررات ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک (شرکت های psp ) را مشخص کرده است. پلیس فتا در نیروی انتظامی از وقوع جرم در این فضا جلوگیری می کند. وزارت ارتباطات تهیه زیرساخت های ارتباطی نظیر فیبر نوری و تعرفه استفاده از اینترنت را در دستور کار خود دارد.

با نگاهی به گذشته فاوا در کشور می توان فهمید که خصوصی سازی این فضا نیز به رشد و درآمد زایی آن کمک زیادی کرده است. اگر با نگاه اقتصادی به این حوزه نگاه کرد می توان تحولات عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد نمود درآمد های عظیمی که مخابرات و اپراتورها تنها از مکالمات و پیامک ها دریافت می کنند و اگر خدمات ارزش افزوده و نسل های 3 و 4 تلفن همراه را نیز به آن اضافه شود افزایش زیادی در این درآمدها حاصل خواهد شد. سلامت مجازی در سراسر کشور می تواند گسترش پیداکند تلویزیون تعاملی می تواند بازار نرم افزارها و بازی های جدید را بر روی گوشی ها و تلویزیون های هوشمند را گسترش دهد و حوزه های متنوعی که هنوز ایجاد نشده و فرصت های زیادی برای اشتغالزایی ایجاد خواهد نمود. تنها یک سایت ایرانی اشتراک ویدئو آپارات که در چند سال اخیر سعی می کرد جای یوتیوب را بگیرد توانست به سرعت در میان کاربران ایرانی جای خود را باز کند و به شانزدهیمن سایت پربازدید در ایران تبدیل شود و حتی جزء هزار سایت پربازدید دنیا قرار گیرد.

فضای مجازی به عنوان فضای جدیدی که وارد زندگی بشر شده ابعاد گسترده زیرساختی، فنی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به خود گرفته که قطعا راهبری این حوزه ها از عهده یک وزارتخانه خارج است. این گستردگی فضا شاید به نوعی باعث ایجاد تشتط و موازی کاری و یا تداخل و کم کاری می شد که تدبیر رهبرمعظم انقلاب در ایجاد شورای عالی فضای مجازی با حضور رئسای سه قوه، وزیران و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه به همین دلیل است.

روز گذشته رئیس جمهور در حکمی وزیر ارتباطات را به عنوان سرپرست مرکز ملی فضای مجازی ودبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد. بعد از آن نیز یکی از معاونان وزیر ارتباطات در مصاحبه با خبرگزاری مهر، از گمانه زنی ها برای انتخاب دبیر جدید سخن به میان آورد حتی نام دبیر احتمالی جدید را نیز اعلام کرد، شخصی که قبلا یکی از مدیران وزارت ارتباطات بوده است.

شورایعالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری زمانی آغاز بکار کرد که دستگاه های مختلف کشور در حوزه فضای مجازی در بخش های محتوایی ، امنیتی و ... ورود کرده بودند و نیاز به حضور یک شورای بالادستی برای هدایت و سیاستگذاری کلان در این حوزه احساس می شد. حتی در زمان تشکیل شورا، وظایف زیر ساختی که بر عهده وزارت ارتباطات بود به درستی انجام نشده بود و شاید به همین دلیل بیشترین مصوباتی که شورایعالی فضای مجازی در این مدت داشته به حوزه های زیر ساختی و شبکه ملی اطلاعات کشور ارتباط داشته است.

وزیر ارتباطات یک عضو عادی از اعضای 22 گانه شورایعالی فضای مجازی است. شورایی که به دلیل گستردگی ابعاد فضای مجازی، تمامی سران سه قوه، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، وزیران مختلف و چندین اعضای حقیقی را در خود جای داده است . نگاه کلان و چند وجهی و نه صرفا فنی به این حوزه قطعا به جبران کمبودهای گذشته کشور در حوزه فضای مجازی و پیشبرد اهداف و ضرورت های تشکیل این شورا کمک خواهد کرد . امیدواریم رئیس جمهور و اعضای شورا در انتخاب دبیر شورایعالی فضای مجازی دقت لازم را به عمل آورند.

منبع : الف

م.ر.بهنام رئوف- مجمع عالی واردات پس از چند سال از شروع به کارش اکنون در شاخه‌ها و کمیسیون‌های متعددی مشغول به فعالیت است.

در این بین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مجمع دارای کارگروه‌ها و کمیسیون‌های متعددی است که به گفته رییس مجمع عملکرد قابل قبولی نیز از خود به جای گذاشته اند. در عین حال، اما در چند ماه گذشته برخی از خبرگزاری‌ها به گفت و گو با افرادی در مجمع پرداخته‌اند که این افراد هیچ سمت رسمی در مجمع نداشته و تنها یک عضو ساده مجمع هستند. برای اطلاع از روند فعالیت‌های کمیسیون‌های‌ آی تی مجمع با محمد حسین برخوردار گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
** اجازه دهید در ابتدا در مورد چرایی تشکیل مجمع صحبت کنیم.

مجمع عالی واردات از افراد‌کننده کار و شناسنامه دار در این حوزه تشکیل شده است. این مجمع از طرف امور اصناف وزارت بازرگانی شکل گرفت. عضویت در مجمع شروطی داشت به عنوان مثال، کسانی که تمایل به عضویت در مجمع داشتند باید حداقل سه سال واردات مستقیم به نام خود داشته باشند و نه با کارت بازرگانی دیگران. در نتیجه این مجمع شکل گرفت که از کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلفی هم تشکیل شد. تا پیش از این به قدری در مورد واردات بد صحبت شده بود که کسی جرات نداشت بگوید من واردکننده هستم، اما اکنون این افراد با افتخار فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند، چرا که آنها سربازان پیشتاز کشور هستند برای واردات کالاهای مورد لزوم کشور چه در بخش مواد اولیه کارخانه‌ها و چه در بخش کالاهایی که در ایران تولید نمی‌شوند یا ارزش افزوده‌ای برای تولید ندارند.
** روند عضویت افراد در کمیسیون‌ها به خصوص کمیسیون‌های تخصصی همچون‌ آی تی چگونه است؟

در کمیسیون‌های مربوطه قبل از اینکه کسی عضو شود رزومه افراد بررسی می‌شود که آیا مطابق با شیوه نامه‌ای که مجمع تصویب کرده است فعالیت خود را انجام می‌دهد یا خیر. هم‌اکنون کمیسیون‌های بسیار فعالی داریم که توانستیم موانع و مشکلاتی را که پیش روی واردات بخش‌های مختلف بوده است در دستگاه‌های دولتی مرتفع کنیم. البته در این بخش ما منافع ملی را در نظر داریم نه منافع شخصی یا صنفی. به عنوان مثال، ما در همان بدو کار بارها گوشزد کردیم که با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که صورت می‌گیرد بانک مرکزی باید مراقب تنخواه ارزی خود باشد.

اما از آن طرف هم گفته می‌شد که ما آنقدر ارز در اختیار داریم که حتی می‌توانیم توسط سوپرمارکت‌ها هم آن را در اختیار مردم قرار دهیم. در مقطعی پیشنهادهای بخش خصوصی لحاظ نشد و نتیجه آن هم شرایطی بود که کشور با آن دست به گریبان شد. ما در مراسم تصمیم‌گیری عضو بودیم و به علت آنکه راهکارهای درست را در اختیار مسوولان قرار دادیم توانستیم جلوی بسیاری از ناهنجاری‌ها را بگیریم.

یکی از کمیسیون‌های بسیار پربار ما کمیسیون‌ آی تی است که افراد خوشنام و با سابقه این حوزه در بخش‌های مختلف در آن عضو هستند و تصمیمات بسیار کارشناسانه‌ای می‌گیرند و انشاءالله در دولت جدید هم بتوانند از نظرات این افراد که هر کدام تجربیات بسیار ارزنده‌ای در بخش‌های خود دارند استفاده کنند.
** برخی از دوستان معتقدند که مجمع دولتی است یا در مقابل اتاق بازرگانی قرار گرفته است. فکر می‌کنید با توجه به حضور اعضای اتاق در بدنه دولت جدید آینده مجمع چگونه خواهد بود؟

به نظرم این صحبت‌ها از روی ناآگاهی است، چرا که خود من عضو هیات رییسه اتاق تهران و عضو نمایندگان تهران در اتاق ایران هستم. بنابراین دلبستگی خاصی به اتاق دارم؛ اما تشکلات زیادی در ایران وجود دارد که عضو اتاق نیستند. بنابراین اتاق باید بتواند در آینده تلاش خود را برای جذب این تشکلات داشته باشد. به عنوان مثال تشکل ما 235 عضو دارد که همه تجار شناسنامه‌دار هستند و سهم بالایی در واردات مواد اولیه دارند. در نتیجه تشکل‌های زیادی هستند که عضو اتاق نیستند و در عین حال نقطه مقابل یا حتی رقیب آن هم نیستند. مجمع واردات یک تشکل غیردولتی مبتنی بر فعالان بخش خصوصی است که همگی آنها عضو اتاق بازرگانی هستند و به هیچ‌وجه در این تشکل احساس رقابت یا زاویه با اتاق بازرگانی ندارند. هدف مجمع واردات یکپارچه کردن تمام مباحث مربوط به واردات و ایجاد انسجام برای همصدایی و همسویی با موضوع مدیریت واردات است.

اولویت ما در مجمع واردات، شفاف‌سازی فرآیند واردات و وزن دادن به عملکرد واردکنندگان است. به هر حال واردات یکی از بال‌های تجارت بین‌المللی است و مسلما بدون واردات نمی‌توانیم تولید صادرات محور داشته باشیم. تجربه‌های بین‌المللی گواه این مدعا است که کشورهایی که بیشترین تولیدات و صادرات را دارند، مجبور هستند که بیشترین واردات را هم داشته باشند و هدف ما در مجمع واردات، معرفی چهره صحیح و منطقی از واردات است و این به معنای عبور از خط قرمزهای تولید و تولیدکنندگان نیست، بلکه واردکننده نیز انسانی است که قلبش برای منافع ملی کشور می‌تپد؛ چرا که ذاتا یک ایرانی است که در این کشور زندگی می‌کند و ضربه به منافع ملی، عوارضش مستقیما به وی نیز منتقل خواهد شد.
** در مورد کمیسیون‌های مجمع به خصوص در بخش فناوری اطلاعات صحبت کردید. اخیرا بارها دیده شده است افرادی که عضو این کمیسیون‌ها هستند به معرفی خود در سمت‌های مختلف و در قالب گفت‌و‌گوهای اختصاصی با خبرگزاری‌های مختلف می‌پردازند. از طرف دیگر فعالیت این افراد در بازار کالاهای‌ آی تی اکنون به دلیل قصوری که به نظر می‌رسد از سوی وزارت بازرگانی صورت گرفته است جنبه انحصار در بازار به خود گرفته است. چطور ممکن است که در مجمع چنین افرادی فعالیت داشته باشند؟ فردی که زمینه ایجاد انحصار را در مورد یک کالای آمریکایی در بازار به وجود آورد و خود را نماینده رسمی معرفی می‌کند؟

فردی که شما در مورد او صحبت می‌کنید، تنها عضو کمیسیون هستند و هیچ سمتی در مجمع ندارند. اعضای کمیسیون حق مصاحبه ندارند و تنها رییس کمیسیون‌ها هستند که می‌توانند با رسانه‌ها گفت‌وگو داشته باشند آن هم در چارچوب قوانین و مقررات مجمع و به زودی هم مجمع در این بخش بیانیه‌ای را برای مطبوعات ارسال خواهد کرد.

همچنین فعالیت این فرد نیز در مجمع هم مجددا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از اهدافی که ما در مجمع داریم شفاف سازی است. عدم انحصار و عدم رانت خواری رسالت مجمع است. اینکه می‌گویید این روند چگونه ثبت شده و جنبه قانونی پیدا کرده است متاسفانه باید بگویم که ثبت شرکت و نمایندگی از طرف مجمع نبوده است و از سوی وزارت بازرگانی بوده که آن هم ما می‌توانیم در این مورد تحقیق کنیم.
** اوضاع بازار را با توجه به قیمت کاهش ارز از یک‌سو و احتمال کاهش تحریم‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاهش قیمت ارز در این مرحله بیشتر جنبه روانی دارد؛ چرا که با توجه به میزان نقدینگی که در جامعه وجود دارد قیمت دلار پایین‌تر از سه هزار تومان نباید باشد. کاهش تحریم‌ها می‌تواند در آینده به نفع تولیدکنندگان تمام شود و با توجه به پیشنهاد اقتصاددانان، دولت باید ارز موجود و ارزی را که از فروش نفت به دست می‌آورد صرف زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی کند. اما دولت می‌تواند با کاهش سخت‌گیری‌ها در بخش واردات کالاهای لازم علاوه بر کاهش قاچاق نیازهای موجود بازار به خصوص کالاهایی همچون کالاهای حوزه آی سی تی که جنبه زیرساختی دارند و توان تولید آنها نیز در کشور موجود نیست یا اصلا ارزش افزوده‌ای برای تولید آن وجود ندارد، تامین شود.

اعتقاد بین‌المللی بر این است که کالاها و تجهیزات رایانه‌ای جزو زیرساخت‌های اولیه توسعه علمی و فن‌آوری کشور هستند. مگر می‌شود بدون تکنولوژی و فن‌آوری به قله‌های ترسیم شده در سند چشم انداز کشور دست پیدا کنیم. علاوه بر این، نباید فراموش کنیم که این کالاها، اقلام اساسی و زیرساختی برای محققان و پژوهشگران کشور هستند و توسعه علمی کشور منوط به بهره برداری شایسته از این امکانات است. بدون شک حمایت از واردات اقلام‌ آی تی در راستای حمایت از تولید و رونق صادرات است. تولید بهینه و با صرفه در همه ابعاد صنعت کشور مبتنی بر تکنولوژی رایانه‌ای و بهره‌برداری از امکانات تحت وب و‌ آی‌تی است. نهضت کاهش هزینه تمام شده تولید بر پایه تکنولوژی رایانه و‌ آی تی استوار است.

اما از سوی دیگر برخی از تحلیل‌ها باعث شده است که کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنبه کالای لوکس را به خود بگیرند که این امر در حال حاضر بیشتر در بین کالاهایی همچون تلفن همراه یا تبلت‌ها زیاد دیده می‌شود. در نتیجه در دولت گذشته این دسته از کالاها در اولویت‌های نهایی واردات قرار گرفته بود یا حتی بعضا واردکنندگان برای واردات این کالاها به شکل آزاد نیز با مشکل روبه‌رو بودند. در این بخش سیاست مجمع چیست؟
** مگر تجهیزات رایانه‌ای و‌ آی تی فقط شامل همان کامپیوتر خانگی است که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند که بخواهیم آن را کالای لوکس و غیرضروری تلقی کنیم؟ تجربه جهانی حاکی از آن است که ضریب اشتغالزایی صنعت ‌ آی تی در جامعه بسیار بالا است و با گسترش این صنعت شرایط لازم برای اشتغالزایی جمع قابل توجهی از جوانان کشور فراهم می‌آید.

از طرفی تحقق دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی بدون توسعه خدمات رایانه‌ای و‌ آی تی سراب و امید واهی است. نوع کاربری این اقلام بیانگر آن است که دستیابی به دولت الکترونیک و رهایی از بوروکراسی کاغذی اداری و حتی کاهش ترافیک روزانه ترددها تنها با بهره برداری از اقلام‌ آی تی میسر خواهد بود و نکته اساسی در این میان آن است که نه تنها تقاضا برای مصرف این اقلام رو به افزایش است بلکه تولید داخلی مشابه ندارند و ایجاد محدودیت در تامین این گونه اقلام از طریق موانع تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای نتیجه‌ای جز افزایش حجم قاچاق و واردات غیررسمی و غیرکنترل شده در کشور ندارد.

در نتیجه مجمع به شکل کلی با جلوگیری از واردات کالاهایی که به نوعی توانایی تولید آن در کشور وجود ندارد به شدت مخالف است. البته از سوی دیگر معتقدیم که جلوی واردات کالاهایی همچون لوازم خانگی و مبلمان نیز باید گرفته شود؛ چرا که تولید آنها تا رفع نیاز کشور وجود دارد. در نتیجه همان‌طور که گفتم مجمع تنها منافع واردکنندگان را نمی‌بیند، بلکه منافع ملی مدنظر خواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد

جوان ۲۳ ساله ای که متهم است با ترفندی خاص میلیون ها تومان از نمایندگی فروش خودرو، صاحبان نمایشگاه های خودرو، فروشندگان تلفن همراه و حتی خواربار فروشی ها در شهرهای مختلف کلاهبرداری کرده است با وجود گذشت ۷ تن از شاکیانش، به تحمل ۴ سال زندان و پرداخت جزای نقدی سنگین در حق دولت محکوم شد و در بررسی های قضایی و پلیسی از شیوه جدید این کلاهبرداری پرده برداری شد.

ماجرای دستگیری این فرد که به کلاهبردار بی نقاب معروف شد هنگامی در دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت که نماینده یکی از خودروسازان بزرگ کشور با تسلیم شکوائیه ای به دستگاه قضایی اعلام کرد: چندی قبل جوانی با ظاهری آراسته به نمایندگی مراجعه کرد و قیمت یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ را پرسید. وقتی بهای خودرو را به او گفتیم اجازه خواست تا از دستگاه کارتخوان موجودی حسابش را بگیرد. شاکی پرونده ادامه داد: جوان مذکور پرینت حسابش را از دستگاه دریافت کرد و از نمایندگی بیرون رفت اما روز بعد دوباره مراجعه کرد و خودروی مذکور را خرید.

سپس خواست تا وجه خودرو را از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت کند ولی بعد از تحویل خودرو متوجه شدیم که پولی به حساب شرکت واریز نشده است و رسید دستگاه کارتخوان جعلی است. گزارش خراسان حاکی است: در پی اعلام این شکایت، موضوع از طریق کارآگاهان پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت اما مدتی بعد شکایت های مشابهی در شهرهای تربت جام، تربت حیدریه، فریمان و مشهد مطرح شد که نشان می داد متهم مذکور با شگرد و ترفندی خاص پرینت دستگاه های کارتخوان را جعل و اقدام به کلاهبرداری می کند.
او خودروهای دیگری مانند سمند و سوناتا را نیز با همین شیوه خریداری و از فروشگاه های دیگری مانند فروشگاه های تلفن همراه کلاهبرداری کرده است بنابراین با تجمیع پرونده های مذکور در شعبه ۸۱۱ بازپرسی مشهد، و دستورات مقام قضایی، تلاش های گسترده ای برای ردیابی جوان شیک پوش که به کلاهبردار بی نقاب معروف شد ادامه یافت تا این که مدتی قبل، مأموران انتظامی با انجام یک سری فعالیت های پلیسی و اطلاعاتی موفق شدند با ردیابی سیستم بانکی او را دستگیر کنند. در بازرسی از منزل متهم نیز، آلات و ادوات مربوط به جعل پرینت کشف شد و او مورد بازجویی قرار گرفت. بررسی های پلیس بیانگر آن بود که جوان شیک پوش پس از شناسایی مراکز معتبر تجاری وارد فروشگاه و یا نمایندگی می شد و برای به دست آوردن مشخصات بانکی دستگاه کارتخوان فروشنده، از وی اجازه می گرفت تا موجودی حسابش را از طریق دستگاه کارتخوان بگیرد.

کلاهبردار مذکور سپس رسید دریافت شده را با خود می برد و با کاغذهای ویژه رسید دستگاه، که از بانک محل حساب فروشنده دریافت کرده بود اقدام به اسکن و جعل مبلغ عنوان شده توسط فروشنده، می کرد. این فرد روز بعد در حالی که رسید جعلی دستگاه کارتخوان را با مبلغ درج شده مذکور در دست داشت دوباره به همان فروشگاه مراجعه می کرد و کالا یا خودرویی را که روز گذشته قیمت آن را پرسیده بود می خرید. او سپس برای فریب فروشنده از وی می خواست تا دستگاه کارتخوان را برای وارد کردن رمز و پرداخت وجه در اختیارش قرار دهد. این جوان در ادامه با واریز مبلغ اندکی به حساب فروشنده در مقابل چشمان وی رسید را از دستگاه دریافت و در یک لحظه آن را با رسید جعلی که در دست داشت عوض می کرد. فروشنده نیز با دیدن مشخصات فروشگاه و بانک طرف حساب خود بر روی رسید، کالا را تحویل وی می داد اما پس از گذشت مدتی و با بررسی موجودی حساب خود پی به کلاهبرداری می برد.

پس از تکمیل تحقیقات و اعترافات متهم، قرار مجرمیت وی از سوی مقام قضایی صادر شد و این پرونده با توجه به اهمیت موضوع در شعبه ۱۳۴ دادگاه عمومی و جزایی مشهد توسط یکی از قضات باتجربه دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی جواد شاکری پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه به اتهام کلاهبرداری با جعل اسناد، اتهام وی را محرز دانست. رئیس دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش مأموران انتظامی، اقاریر متهم و همچنین اسناد و دلایل محکمه پسند، وی را به تحمل ۴ سال زندان و پرداخت جزای نقدی سنگین در حق دولت و رد مال محکوم کرد.

به گزارش خراسان این در حالی بود که کلاهبردار بی نقاب در اثنای دستگیری قضایی به پرونده اتهامی خود، موفق شده بود رضایت ۷ تن از ۸ شاکی خود را جلب کند و در رأی صادره از سوی قاضی شاکری به بانک ها نیز تذکر داده شده است که رول های دستگاه کارتخوان را در اختیار مراجعه کنندگانی که هویت آنان در ارتباط با استفاده از دستگاه های مذکور مشخص نیست قرار ندهند و کاغذهای رسید این گونه دستگاه ها را حتماً با احراز هویت فروشندگان و دارندگان این دستگاه ها، در اختیار افراد قرار دهند. این مقام قضایی در عین حال به فروشندگان و نمایندگان رسمی شرکت ها نیز توصیه کرده است برای پیشگیری از وقوع جرم، هنگام وارد کردن رمز، دستگاه کارتخوان را در اختیار مشتری قرار دهند اما هنگام دریافت رسید از مشتریان به ساعت و تاریخ دریافت رسید با دقت توجه کنند تا مورد اغفال واقع نشوند.

امید همراه – بالاخره موتور انتصابات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم روشن شد و چند تغییر و جابجایی در این وزارتخانه هم رخ داد. درباره برخی از این انتصاب‌ها حرف‌هایی وجود دارد که اگر هم گفته نشود خود وزیر به آن خواهد رسید، اما در مورد یکی از این موارد نمی‌توان مطلبی نگفت.

انتصاب رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همزمان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز محسوب می‌شود پرسش‌های زیادی را نزد اصحاب رسانه‌ ایجاد کرد.

رییس جدید این سازمان پیش از این معاون پارلمانی وزارت ارتباطات دولت دهم بود و البته همزمان نماینده سهم دولت دهم و عضو هیات مدیره در شرکت مخابرات ایران نیز بود. شاید انتصاب همزمان در معاونت مجلس وزارت ارتباطات و هیات مدیره شرکت مخابرات چندان مساله ساز نباشد اما این که رییس سازمان تنظیم مقررات که وظیفه حساب‌کشی از اپراتورها را دارد، عضو هیات مدیره یک اپراتور باشد محل اشکال است.

این موضوع به حدی تامل برانگیز بود که جایی برای توجیه و تفسیر نداشته و سخنگوی شرکت مخابرات ایران را نیز وادار کرد تا رسماً اعلام کند که "پس از انتصاب عمیدیان به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات لازم است وزارت اقتصاد فرد دیگری را به عنوان نماینده دولت و هیات مدیره شرکت مخابرات معرفی کند."

پرسش اینجاست که آیا وزیر ارتباطات اطلاعی از دیگر مسوولیت‌های معاون جدید خود نداشته است؟ اگر چنین اطلاعی داشته که چرا قبل از چنین انتصابی هماهنگی لازم با وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت در این بخش را به عمل نیاورده است؟

اگرچه سایر اپراتورها به شکلی طبیعی و قانونی حق دارند به چنین انتصابی به شکل مذکور اعتراض داشته باشند، اعتراضی که البته وارد است، اما شاید به واسطه جایگاه رییس این سازمان مجبور به سکوت هستند.

به هر حال قانون در این موارد مانند جریان برق عمل نمی‌کند که اگر فاز به نول خورد نتیجه روشن بوده و امکان تداوم ارتباط فراهم نباشد، اما بهتر بود قبل از انتصاب آقای رگولاتور که باید منتظر عملکرد ایشان در این سازمان پرچالش نیز باشیم، اول تکلیف نمایندگی سهم ایشان در مخابرات روشن می‌شد.
توضیح : شرکت دولتی مخابرات ایران در سال 1387 با عرضه 5 درصد سهام وارد بورس شد. این شرکت یک سال بعد با واگذاری 50+1 سهم به شرکت توسعه اعتماد مبین، خصوصی شد.

هم‌اکنون 5 درصد سهام این شرکت در اختیار کارکنان، 20 درصد در اختیار شرکت‌های کارگزاری سهام عدالت، 50+1 درصد در اختیار شرکت توسعه اعتماد مبین، 20 درصد در اختیار دولت و مابقی در اختیار سایر سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت است.

شرکت مخابرات ایران هم‌اکنون 100 درصد سهام 30 شرکت مخابرات استانی، مالکیت 100 درصد شرکت مدیریت سامان سازه غدیر و مالکیت 90.67 درصد شرکت ارتباطات سیار را در اختیار دارد.

5 عضو هیئت مدیره که شرکت مخابرات را اداره می‌کنند، نمایندگانی از شرکت‌های گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص)، شهریار مهستان (سهامی عام)، توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص)، وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت هستند.

سید مصطفی سید هاشمی رئیس هئیت مدیره نماینده شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، مسعود مهردادی نائب رئیس هئیت مدیره نماینده شرکت شهریار مهستان، علی بقائی نماینده شرکت توسعه اعتماد مبین، علی اصغر عمیدیان نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی و محمد روح‌‌اللهی نماینده شرکت کارگزاری سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند.

منبع : موبنا

طی روزهای گذشته مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در شرایطی برگزار شد که هیچ یک از خبرنگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت در این مراسم دعوت نشده بودند و در نهایت تنها با دیدن خبری بر روی سایت وزارت ارتباطات متوجه شدند که مراسم تودیع و معارفه هم برگزار شده است.

طی ماههای گذشته تمام برنامه‌های امضای تفاهم نامه‌های وزارت ارتباطات با دانشگاه‌ها و مراکز مختلف در شرایطی برگزار می‌شد که پیش از آنها از خبرنگاران برای شرکت در این مراسم دعوت شده و گاه حتی چندین بار هم پیش از شروع برنامه با آنها تماس گرفته می‌شد که حتما در مراسم حضور داشته باشند اما حال برنامه معارفه معاون جدید وزیر ارتباطات که به هرحال از برنامه‌های مهم یک وزارتخانه به شمار می‌رود، پشت درهای بسته برگزار شده و در این میان مشخص نیست در شرایطی که برای کوچک‌ترین برنامه‌ها از جمله امضای تفاهم‌نامه با مراکز مختلف حضور خبرنگاران مهم وحیاتی به نظر می‌رسد، چگونه است در مراسم تودیع و معارفه معاونان وزیر ارتباطات خبرنگاران نادیده گرفته می‌شوند؟!

البته شاید بتوان این‌گونه گفت که یک وزارتخانه به هر دلیل برای یک برنامه حضور خبرنگاران را غیر ضروری دانسته ، اما مشکل اینجاست که مدت‌هاست درهای سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برروی خبرنگاران بسته است و در اکثر موارد برای اطلاع یافتن از کوچک‌ترین موضوعات و مصوبات مهم حوزه ارتباطات، خبرنگاران باید بارها با مدیران مختلف این سازمان تماس بگیرند و درنهایت و در مواردی مجبور شوند اخبار خود را بدون ذکر نام مدیر مربوطه و با عنوان یک منبع آگاه منتشر کنند.

حال روند سکوت خبری شاید در برخی مقاطع زمانی به هر دلیلی مصلحت یک سازمان باشد، اما برای سازمانی که نقش قانون‌گذار یک حوزه را دارد و قرار بر آن است به تخلفات رسیدگی کند، این سکوت خبری تعبیر جالبی نمی‌تواند داشته باشد و منطقی نیست.

اکنون مدت‌هاست در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات روال بر این است که قالب اخبار بر روی سایت این سازمان قرار گرفته و جایی برای طرح پرسش و یا درخواست برای توضیحات بیشتر باقی نمی‌ماند. با تغییر دولت و تغییر وزیر ارتباطات انتظار می‌رود که نحوه‌ی فعالیت رسانه‌ای این سازمان هم دستخوش تغییراتی شود.

خبرنگاران این حوزه انتظار دارند که از این پس با توضیحات شفاف‌تر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و پاسخ‌گویی به موقع این سازمان مواجه باشند تا بدین ترتیب شاید بخشی از مشکلات متعددی که کاربران، اپراتورها و یا شرکتهای مختلف در حوزه‌های اینترنت و یا تلفن همراه و ثابت دارند، منتشر و برروی آن‌ها صحبت شود.

در گزارشی که بر روی سایت وزارت ارتباطات از این مراسم منتشر شده، آمده است: "وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نقش آن در اعمال حاکمیت دولت، دکتر عمیدیان برای تصدی این مسئولیت انتخاب شدند که هم شناخت فنی از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند و هم از جایگاه اپراتورها مطلع هستند".

محمود واعظی در این مراسم گفت: دکتر فرقانی از زمان ورود به رگولاتوری برای ساماندهی این مجموعه و اداره قانونمند آن تلاش کردند و از مدیران دلسوز، متدین و مسلط به کار بودند که در عین انعطاف در برخورد با اپراتورها ، قاطعیت لازم را داشتند.

وی افزود: وفاداری، صداقت و علاقه‌مندی به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله ویژگیهایی است که در مدت یک ماه همکاری از ایشان دیدم.

واعظی با اشاره به اینکه تمام تلاش در مجموعه مدیران وزارت برای محقق کردن انتظارات نظام و مردم است، گفت: دکتر عمیدیان برای تصدی این مسوولیت انتخاب شدند و امیدوارم با تجربه‌ای که از معاونت پارلمانی وزارتخانه دارند با همت ایشان برنامه های قبلی ادامه یابد.

همچنین در این مراسم عمیدیان با اشاره به اینکه محور برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه رگولاتوری، اعمال اقتدار حاکمیت در بخش ICT است، گفت: در مدیریت این حوزه، توجه به منابع انسانی، تخصص و نوآوری، اعمال نظارت علمی و منطقی، مدیریت اپراتورها و جلب رضایت مخاطبان این حوزه در جامعه را اصل می‌دانم.

وی افزود: در این مسیر اپراتورها، بازوی اعمال حاکمیت هستند اما حفظ اقتدار فنی و حاکمیتی به عهده رگولاتوری است که امیدوارم با انرژی و فعالیت بیشتر، سیاستهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این حوزه محقق سازم.

محمدعلی فرقانی نیز در این مراسم با اشاره عملکرد خود در مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار سال گذشته گفت: با توجه به اهمیت جایگاه سازمان تنظیم مقررات و اراتباطات رادیویی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ،ارتقای ظرفیت دانش، توانمندی و نگرش نیروی انسانی و توسعه مدیران و کارکنان از اولویتهای ما در بعد درون سازمانی بود که به نتایج خوبی رسید.

وی افزود: در بعد برون سازمانی نیز حرکت در مسیر مقررات گذاری پیش نگر و پس نگر، تسریع در بررسی و تصویب دستورکارهای تدوین شده برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حضور موفق در مجامع بین‌المللی و تقویت نظارت آنلاین بر فعالان حوزه ICT از موضوعاتی بود که در اولویت برنامه های اخیر رگولاتوری قرار داشت.

به گزارش ایسنا، علی اصغر عمیدیان بعداز ظهر روز دوشنبه - 25 شهریور ماه - با حکمی از سوی وزیر ارتباطات به عنوان معاون جدید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معرفی شد. وی پیش از این به عنوان نماینده دولت در مخابرات حضور داشته و قاعدتا با انتصاب به این سمت از این پس نماینده جدیدی جایگزین او در جلسات هیات مدیره مخابرات خواهد شد.

سید فرشید آریاشکوه * - پدیدآورنده یک نرم‌افزار به علت ضعف در قوانین حمایتی کپی رایت ایران در بازار جهانی از ترس سرقت مغزافزارش محصول خود را نمی‌تواند به بیرون مرز‌های کشور ببرد.

چند سالی است فعالان حوزه نرم‌افزار از اتفاقات ناشی از تصمیمات مدیران ارشد رنج می‌برند. از قوانین ناقص حمایتی برای حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار گرفته تا انحصاری شدن بازار‌ها در حوزه‌های دولتی و خصوصی. مغز‌های متفکر فناوری اطلاعات در کشور به جای آنکه با افکاری آسوده و فضایی امن در حال توسعه خلاقیت محصولات خود باشند در تکاپو و نگرانی برای حفظ بازار فعلی خود جا مانده‌اند روند حرکت صنعت نرم‌افزار در کشور نزولی شده و هیچ نهادی به دست و پا زدن این صنعت توجه نمی‌کند، صحبت‌های حمایتی، نطقی برای تریبون‌های مدیران شده و در اجرا، اما هیچ قدمی برداشته نمی‌شود.

حال امروز تولیدکنندگان نرم‌افزار در کشور بعد از گذر از طوفان‌های سهمگین سال‌های اخیر در حوزه‌های دولتی وارد گرداب انحصار در بخش خصوصی شده‌اند و امروز نه در بخش دولتی و نه خصوصی دیگر جای امنی برای شرکت‌های نرم‌افزاری وجود ندارد. روند رشد شرکت‌های کاغذی و شبه خصوصی چنان رو به تزاید است که صدای مرگ را به گوش فعالان جوان و تازه کار حوزه آی تی می‌رساند. کشور‌های همسایه ایران در منطقه جملگی با توجه ویژه به این حوزه و نقش آن در توسعه سایر صنایع گوی سبقت را از ایرانیان خوش فکر و خلاق ربوده‌اند و چه بسا شاید در سال‌های نه چندان دور شاهد آن باشیم که محصولات نرم‌افزاری داخلی کشورمان نیز وارداتی شوند.

در برنامه پنجم توسعه 5/1 درصد از صادرات غیرنفتی به بخش فناوری اطلاعات تخصیص داده شده، ولی هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نیست، پدیدآورنده یک نرم‌افزار به علت ضعف در قوانین حمایتی کپی رایت ایران در بازار جهانی از ترس سرقت مغزافزارش محصول خود را نمی‌تواند به بیرون مرز‌های کشور ببرد. صنعتی که معنای واقعی تولید ثروت است به خاطر عدم توجه مدیران دولتی و حضور شرکت‌های شبه خصوصی و به انحصار کشیده شدن، اکنون به حیاط خلوت منفعت‌طلبان تبدیل شده. اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی که ابتدا شمع رونق بازار را در دل تولیدکنندگان نرم‌افزار‌های فروشگاهی روشن کرد اکنون در پشت پرده رانت و تعاملات غیر رسمی برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها، تیشه بر ریشه شرکت‌های نرم‌افزاری می‌زند.

متخصصان ایرانی در حوزه نرم‌افزار در کشور‌های غربی نقش‌های کلیدی شرکت‌های معظم و بین‌المللی را بازی می‌کنند و متاسفانه در داخل کشور مشغول به شغل‌های کاملا غیر مرتبط با تحصیلات خود هستند. خروج مغز‌های این صنعت از شهرستان‌ها به مقصد پایتخت و از پایتخت به خارج از کشور عطش نرم‌افزاری ایران را بیشتر می‌کند. اکنون پس از گذر از تونل مرگ چند ساله حوزه نرم‌افزار، فعالان این صنعت به دنبال پاگردی برای استرحت و احیای دوباره می‌گردند.

توسعه فناوری اطلاعات در کشور نیازمند به عنایت ویژه مدیران ارشد و دستگاه‌های نظارتی می‌باشد و اگر سلامت بازار حفظ شود و جلوی انحصارات گرفته شود، شرکت‌های بومی و ملی خود به تنهایی می‌توانند تحولی در صنعت آی تی کشور در فضای رقابتی کسب وکار ایجاد کنند و موجب افزایش کیفیت محصولات و دانش فنی شرکت‌ها شوند. خواسته فعالان این حوزه از دولت جدید حمایت از حقوق پدیدآورندگان و نظارت دقیق بر سلامت فضای کسب‌وکار در بخش خصوصی و اجرای صحیح اصل 44 در بخش دولتی و کوتاه کردن دست‌های شبه خصوصی می‌باشد.

*رییس کمیسیون حقوقی مجلس و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - براساس آخرین اطلاعات به دست آمده از سرشماری آماری اخیر، جمعیت ایران به حدود 75 میلیون نفر رسیده است. از سوی دیگر رییس پلیس راهور ناجا نیز چندی پیش خبر داد که تعداد خودروهای موجود در کشور از مرز 15 میلیون دستگاه گذشته است. البته این آمار مربوط به اردیبهشت سال گذشته است که قطعا تا به امروز به تعداد آن نیز افزوده شده است.

به این ترتیب می‌توان با تقسیم این دو عدد بر هم نتیجه گرفت که در حال حاضر به ازای هر پنج ایرانی یک دستگاه خودرو در کشور وجود داشته و تردد می‌کند. از سوی دیگر استانداردهای جهانی براساس تعداد خودرو در هر کشور به ازای هر هزار نفر است که این شاخص نیز برای ایران به 200 دستگاه خودرو می‌رسد. در همین حال پیش‌بینی شده که تعداد خودروهای موجود در کشور تا پایان دهه 90 به بیش از 30 میلیون دستگاه خواهد رسید.

با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر بالغ بر 15 میلیون راننده در شهرها، خیابان‌ها و جاده‌های کشور در حال تردد هستند. قطعا این تعداد راننده در یک سال چندین بار نیازمند مراجعه به دفاتر متعددی برای انجام کارهای جاری خودرو خود خواهند بود. به عنوان مثال، دفاتر شهر الکترونیک به منظور پرداخت عوارض خودرو یا دریافت آرم طرح ترافیک، دفاتر پلیس+10 به منظور دریافت خلافی خودرو و پرداخت آن، دفاتر خدمات بیمه به منظور تمدید بیمه نامه‌های شخص ثالث و بدنه و... .

در چند سال گذشته برخی از این دفاتر که از قضا پسوند الکترونیکی را نیز به یدک می‌کشند به این منظور تشکیل و در سراسر کشور گسترش یافته‌اند که در وقت و هزینه‌های مراجعه کنندگان آنها کاسته شود. حال آنکه با نگاهی اجمالی به خدماتی که آنها ارائه می‌دهند، این‌طور دریافت می‌شود که کارکرد برخی از این دفاتر تنها راحت کردن یا به تعبیری خلوت شدن ادارات اصلی آن مراکز از مراجعان بی‌شمار بوده است.
** دفاتر شلوغ و پر دردسر

نکته‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان و حتی مخاطبان حرفه‌ای این دفاتر مطرح می‌شود عدم الکترونیکی بودن خدماتی است که این دفاتر ارائه می‌دهند. عملکرد بسیار ضعیف این دفاتر در برخی از زمان‌های سال بیشتر از هر زمان دیگری ملموس‌تر است. موعد ثبت‌نام برچسب‌های طرح ترافیک زمانی است که به شکل کامل عدم کارآیی این دفاتر در کنار دردسرهایی که برای صد هزار متقاضی این برچسب‌ها ایجاد می‌کند، بیشتر از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. نداشتن شبکه‌ای یکپارچه در بین خدمات متنوعی که این دفاتر ارائه می‌کنند باعث سرگردانی مخاطبان در بین دفاتر مختلف می‌شود.

به عنوان مثال متقاضیان طرح ترافیک برای تکمیل پرونده خود نیازمند داشتن برگه عدم خلافی خودرو هستند که این خدمت توسط دفاتر پلیس+10 انجام می‌شود. کاربر با مراجعه به این دفاتر باید برای هر برگ خلافی مبلغی بپردازد و در صورت داشتن اعتراض باز هم با توجه به تعداد ردیف‌های اعتراضی باید مبلغی اضافه پرداخت کند.

البته به تازگی اعتراض به خلافی‌های خودرو تنها در برخی از مراکز خاص انجام می‌شوند که تمام آنها در راه‌های ورودی شهر و به دور از مرکز شهر قرار گرفته است که شاید دلیل اصلی آن بی‌خیال شدن معترضان نسبت به اعتراض به جریمه‌های رانندگی به منظور پیگیری حقوق خود باشد.

بعد از آن و پس از مشخص شدن جواب اعتراض، مخاطب بار دیگر مجبور به مراجعه به این دفاتر و پرداخت مجدد وجه برای گرفتن برگه خلافی و پس از آن مراجعه به شعب بانک ملی و ایستادن در صف‌های طولانی برای پرداخت آن است. (یا برای تمدید گذرنامه مخاطب پس از مراجعه به دفاتر پلیس + 10 درمی‌یابد که باید فرم‌های مخصوص این کار را ابتدا با پرداخت وجه از دفاتر پستی تهیه و پس از واریز وجوه متنوع به این دفاتر مراجعه کند).

پس از پایان این مراحل مخاطب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و صرف زمانی طولانی انتظار عوارض خودرو را پرداخت می‌کند. آن هم با پرداخت دو هزار تومان کارمزد.

حال اگر دفتر مذکور مجهز به دستگاه فتوکپی نباشد مخاطب مجبور به خروج از دفتر و گرفتن کپی‌های لازم و مراجعه مجدد به دفتر و باز هم قرار گرفتن در صف‌های طولانی است. اگر بخواهید عوارض خودرو را الکترونیکی پرداخت کنید عملا هیچ تغییری در روند کاری شما ندارد. چرا که علاوه بر پرداخت کارمزد باید برای گرفتن برگه و برچسب مفاصاحساب یا باید مراجعه حضوری به همین دفاتر را داشته باشد یا باید هزینه پیک پرداخت کند تا 72 ساعت بعد بتواند به این برگه‌ها دسترسی داشته باشد.

این مشکلات تنها منحصر به مراحل اخذ طرح ترافیک نیست؛ چرا که برخی دیگر از مراجعان این دفاتر به خصوص در بخش صدور مجوز ساختمانی با مشکلاتی از این دست علاوه بر طولانی‌تر شدن روند کاری خود در مقایسه با قبل اشاره می‌کنند. در کنار این مشکلات می‌توان به مدارک مورد نیازی اشاره کرد که همه و همه می‌توانند با دراختیار گرفتن یک شبکه اطلاعاتی وسیع و منسجم بین دستگاه‌های دیگر فراهم شده و مشکلات مخاطبان را کم کنند.
** خدمات مجازی، اما حضوری

همان‌طور که می‌بینید واژه الکترونیکی برای این دفاتر شاید تنها به استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی باز گردد! این درحالی است که تمام مراحل فوق می‌تواند در بستر اینترنت برای کاربران بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه کارمزد اضافی فراهم شود. حتی به فرض آنکه فلسفه تشکیل این دفاتر دریافت وجه از مراجعه کنندگان به منظور ارائه خدمات تعریف شده باشد باز هم این وجه می‌تواند بر اساس بررسی‌های کارشناسی تصویب شده و در مراحل پرداخت اینترنتی از کاربران اخذ شود.

از سوی دیگر در یکی دو سال اخیر برخی از نهادهای عمومی نیز اقدام به ارائه خدمات پیامکی کرده‌اند. هر چند که در این بخش نیز مراکز راهنمایی و رانندگی وارد عمل شده و کاربران می‌توانند با ارسال پیامک از میزان خلافی خود مطلع شوند، اما باز هم برای پرداخت خلافی و نیز دریافت برگه عدم خلافی نیازمند مراجعه حضوری به دفاتر الکترونیکی هستند. به نظر می‌رسد که ظهور این دفاتر الکترونیکی بدون اغراق تا به امروز تنها توانسته به یکی از اهداف خود جامه عمل بپوشاند که آن هم درآمدزایی و اشتغال آفرینی است.

چرا که با روی کار آمدن این دفاتر نه تنها صرفه‌جویی در زمان، مصرف سوخت و کاغذ صورت نگرفته است، بلکه مخاطبان این دفاتر علاوه بر پرداخت هزینه‌های کارمزدی اضافی، وقت بیشتری در مقایسه با قبل برای انجام فعالیت‌های خود صرف می‌کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک - تسهیلاتی که از محل وجوه اداره شده یا منابع دیگر دستگاه های دولتی به شرکت های بخش خصوصی و افراد داده می شود، عمدتا در خدمت اهدافی تعیین شده و توسعه بخشی است. از جمله تسهیلاتی که وزارت ارتباطات برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است و حالا به گفته آقای براری، قایم مقام وزیر، به علت لزوم سپردن وثیقه و تضمین هایی که از توان این شرکت های تازه کار خارج است، استقبالی از آن نمی شود.

قطعا وزارت ارتباطات این تسهیلات را با هدف تحرک بخشی به صنعت فاوا و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان اهدا می کند؛ حال اگر برای ارایه این تسهیلات شرایطی بگذارد که شرکت ها را از دریافت آن رویگردان کند، نقض غرض کرده و اهداف توسعه ای خود را دست نیافتنی

کرده است.

وزارت ارتباطات، درد را می شناسد (ناتوانی شرکت ها در ارایه ضمانت نامه) و درمان هم در اختیار اوست (تسهیل شرایط دریافت وام). در این شرایط تعلل در درمان، مصداق گذاشتن استخوان لای زخم است.

علی شمیرانی – اپراتور سوم تلفن همراه با نام تجاری رایتل که آمده بود تا سطح خدمات تلفن‌همراه در کشور را یک پله بالاتر برده و ایرانی‌ها را از خدمات پیشرفته ارتباطی بهره‌مند کند، از نخستین روزهای کاری خود با چالش مواجه بود.

تغییر مکرر مدیران این اپراتور که تا پیش از این نامی از ایشان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نبود به اضافه چالش‌های فنی، زیرساختی، فرهنگی و حتی رسانه‌ای موجب شد تا این اپراتور به حاشیه رفته و رقبا نیز شمارش معکوس پایان دوره انحصار رایتل را به صدا درآورند.

واقعیت آن است که کمتر کسی انتظار درخشش خاصی از رایتل داشت و در حالی‌که همگان منتظر آخرین روزهای دوره انحصار رایتل در ارایه خدمات نسل 3 بودند این اپراتور با یک میانبر از هیات دولت سابق مهلت جدیدی را دریافت کرد.

اگرچه مهلت جدید صدای رقبای رایتل را درآورد، لیکن اکثر فعالان این حوزه معتقد بودند در حالتی خوشبینانه با پایان یافتن مهلت جدید، اپراتور سوم سرنوشتی همچون تجربه ناموفق تالیا را خواهد یافت.

اما به نظر می‌رسد سهامداران رایتل قصد تسلیم شدن ندارند. از این رو همزمان با موج تغییرات مدیریتی در دولت یازدهم، خبر رسید که هدایت این اپراتور به سید مجید صدری واگذار شد.

مجید صدری بازنشسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مروری بر سوابق وی نشان می‌دهد رایتلی‌ها به دنبال یک شوک و جهش در کار خود هستند.

صدری در تمام نهادهایی که روزی با رایتل در رقابت، چالش و درگیری بوده‌اند، سابقه کار دارد. مدیر کل مشترکین دیتا در شرکت دیتای سابق، مدیر کل پشتیبانی فنی دیتای شرکت مخابرات استان تهران، مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی در سازمان تظیم مقررات وارتباطات رادیویی، مشاور مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران، مشاور رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مشاور ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشاور شرکت شمس تامین (اپراتور سوم ) و غیره بخش کوچکی از سوابق صدری به شمار می‌روند که همین مقدار با روحیاتی که او دارد برای ایجاد آرامش و برقراری تعامل با مسوولان وزارت ارتباطات و حتی رقبا کفایت می‌کند.

از این رو می‌توان نتیجه گرفت که دوره‌ای کاملاً جدید و متفاوت از قبل در اپراتور سوم آغاز شده و این تغییر مدیریتی برای وارد آوردن یک شوک به این اپراتور است.

اگرچه صدری پشت فرمان اپراتوری قرار گرفته که با انبوهی از چالش‌ها از فنی و زیرساختی گرفته تا فرهنگی و اجتماعی مواجه است، اما در روزهای آتی با استقرار تیم مدیریتی جدید در این اپراتور، انتظار تغییرات محسوس در رایتل چندان دور از ذهن نیست.

م.ر.بهنام رئوف- حدود سه ماه پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از انجام بررسی‌های متعدد اپراتورها، شرکت‌های مخابرات استانی و ارائه‌کنندگان اینترنتی برتر را معرفی کرد.

البته پیش از این سازمان فناوری اطلاعات با نصب یک سامانه روی سایت خود اقدام به جمع‌آوری نظرات کاربران اینترنتی کرده بود. به این صورت که کاربران با مراجعه به سامانه متما اقدام به سنجش سرعت سرویس‌دهنده خود می‌پرداختند و در پایان ماه این نهاد از برآیند تست‌های انجام شده توسط کاربران، سرویس‌دهنده برتر ماه را انتخاب و نام آنها را اعلام می‌کردند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیر مجموعه آن یعنی متما به هیچ وجه از منظر قانونی موظف به انجام این کار نبوده است؛ چرا که وظیفه نظارت و ارزیابی کیفیت و خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای ارتباطی اعم از اینترنتی و مخابراتی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
** طرحی برای تعیین برترین‌ها

به هر حال سه ماه پیش معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح فرآیند ارزیابی اپراتورهای فعال در حوزه ICT گفته بود که به منظور حمایت از کاربران و اپراتورها و توسعه کیفی و کمی خدمات از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم، ارزیابی و رتبه‌بندی اپراتورها به صورت سالانه، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌شود.

محمدعلی فرقانی با بیان این مطلب گفته بود که در این ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه با هفت معیار مدیریت و رهبری، منابع انسانی، نتایج کلیدی عملکرد، فرآیندهای سازمانی، نتایج مشتری، نتایج جامعه و منابع و مشارکت با شاخص‌های مختلف سنجیده می‌شوند.

وی گفته بود که براساس این شاخص‌ها در سال‌جاری، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل رتبه اول و شرکت ارتباطات سیار ایران رتبه دوم را در ارزیابی اپراتورهای شبکه سیار کسب کردند و در حوزه اپراتورهای شبکه تلفن ثابت نیز رتبه اول به شرکت مخابرات استان قم و رتبه دوم به شرکت مخابرات استان خراسان رضوی اختصاص یافت.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره شاخص‌های ارزیابی اپراتورهای سرویس‌های فناوری اطلاعات اظهار کرد: اپراتورهای PAP و SAP نیز که رتبه‌های آنان در سومین جشنواره فاوا اعلام شد، در چهار محور رضایت‌مندی کاربران و مشتریان با لحاظ نمودن کیفیت سرویس، قانون‌مداری و توسعه فرهنگ و ادبیات رگولاتوری، انجام تعهدات توسعه و اجرا و عملکرد شبکه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که بیشترین شاخص‌ها در این حوزه به رضایت‌مندی مشتریان اختصاص دارد. همین اعلام نیز برای بار دیگر باعث شد تا توپخانه شرکت‌هایی که پیش‌تر در رتبه اول ایستاده بودند آتش بار انتقادات خود را شلیک کرده و معیارهای مورد ارزیابی را از بیخ و بن غلط ارزیابی کنند. حال آن اعلام رتبه‌های برتر در دوره‌های قبلی نیز که نام این شرکت‌ها اعلام می‌شود بر همین اساس بوده است.

در نهایت موج انتقادات باعث شد تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برنامه ارزیابی خود را با اندکی تغییر پیگیری کند. به این شکل که چندی پیش دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ارزیابی کیفیت سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی رگولاتوری به صورت ماهانه خبر داد. محمدعلی فرقانی گفت: این ارزیابی به منظور نظارت بهینه بر سرویس‌دهی اپراتورها، ایجاد رقابت و افزایش کیفیت سرویس‌دهی و پاسخگویی به موقع و شفاف به شکایات مردم در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

وی درباره شاخص‌های ارزیابی اپراتورها افزود: کیفیت سرویس، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، کیفیت پوشش‌دهی، انجام تعهدات توسعه و اجرا، عملکرد شبکه، رضایتمندی مشتریان و... از جمله شاخص‌هایی است که اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌های فناوری اطلاعات براساس آن ارزیابی می‌شوند.

همچنین گفته می‌شود که نتایج اولین ارزیابی در پایان مهر ماه اعلام و تا آن زمان اپراتورها فرصت دارند کیفیت سرویس‌های خود را ارتقا دهند، اما به درستی ملاک و معیار سنجش شناخت شرکت‌های برتر در حوزه خدمات ارتباطی چیست؟
** معیارهایی متغیر . . .

همانطور که در گزارش نیز آماده است در یک فاصله زمانی سه ماهه ملاک‌های ارزیابی اپراتورهای برتر حوزه خدمات ارتباطی چند بار تغییر کرده است، به‌عنوان مثال در زمان معرفی اپراتورهای برتر سال، رییس سازمان تنظیم مقررات عنوان کرده بود که هفت معیار مدیریت و رهبری، منابع انسانی، نتایج کلیدی عملکرد، فرآیندهای سازمانی، نتایج مشتری، نتایج جامعه و منابع و مشارکت با شاخص‌های مختلف در تعیین اپراتور برتر دخیل است.

این درحالی است که وی برای معرفی اپراتورهای برتر ماهانه گفته است که کیفیت سرویس، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، کیفیت پوشش‌دهی، انجام تعهدات توسعه و اجرا، عملکرد شبکه و رضایتمندی مشتریان از جمله شاخص‌های بررسی است.

از سوی دیگر حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نیز اعلام کرده است که عملکرد اپراتورهای سرویس‌های ارتباطی براساس شاخص‌های کیفیت مکالمه (Speech Quality Indicator)، میزان مکالمات موفقیت‌آمیز(Call setup success Rate)، میزان مکالمات موفق در حین حرکت (Qutgoing Hand over success Rate)، میزان قطع مکالمات (Call drop Rate) و خدمات انتقال داده(GPRS) به صورت ماهانه ارزیابی می‌شود.

از برآیند صحبت‌های مسوولان تنظیم مقررات به راحتی مشخص می‌شود که معیار ثابت و استانداردی در این بخش وجود ندارد، چرا که مسوولان این سازمان هر بار معیاری جدید را برای ارزیابی‌های خود در نظر می‌گیرند. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که حتی اعلام نام اپراتورهای برتر در بخش خدمات ارتباطی بیشتر از آنکه برای کاربران این حوزه مفید و کاربردی باشد برای اپراتورهای حاضر می‌تواند امتیازی در جنگ‌های تبلیغاتی لحاظ شود، چرا که کاربران اینترنتی چه در بخش اینترنت پرسرعت یا وایمکس برای استفاده از این خدمات مجبور به پرداخت هزینه‌های سرباری همچون مودم و اشتراک ماهانه و... هستند که به فرض اعلام اسامی شرکت‌های برتر اگر کاربران بخواهند سرویس‌دهنده خود را عوض کنند هم مستلزم پرداخت هزینه بیشتر بوده و هم این راه برای آنها زمان بر است.

این موضوع در مورد اپراتورهای تلفن همراه نیز صادق است. به خصوص آنکه هنوز تایید مصوبه جابه‌جایی اپراتور بعد از چند سال به نتیجه نرسیده است و کاربران این حوزه نیز نمی‌توانند به‌راحتی قید شماره تلفن خود را که مدت‌ها است از آن استفاده کرده و شناخته شده‌اند بزنند.
** جای خالی ضمانت اجرایی و تنبیهی

آنطور که پیدا است شاخص‌های معرفی شده تنها مسائل فنی را در بر گرفته و اگرچه در کلان قضیه با هدف تامین رضایت مشترکان یک اپراتور انجام می‌شود، اما به نظر می‌رسد جلب رضایت مشتری از مسیرهای دیگر نیز الزامی است. همچنین به نظر می‌رسد صرفا اعلام رتبه‌بندی در بین شرکت‌های حاضر در این بخش نمی‌تواند کمکی به افزایش کیفیت خدمات این شرکت‌ها داشته باشد.

در همین راستا شاید بد نباشد تخلفات اپراتورها نیز به صورت ماهانه زیر ذره‌بین قرار گیرد تا شاید از این طریق ضمن اصلاح اقدام نادرست یک اپراتور، زمینه جلب رضایت مردم نیز فراهم شود. اگر بخواهیم شفاف‌تر به موضوع بپردازیم شاید بد نباشد مقوله‌ای به عنوان نحوه واگذاری سیم‌کارت‌ها و میزان شکایات واصله از اپراتورها البته با درنظرگیری تناسب تعداد مشترکان نیز مورد ممیزی مدیران رگولاتوری قرار گیرد. به قولی این فقط کیفیت مکالمه نیست که یک اپراتور باید به آن توجه داشته باشد، بلکه کل فرایند خدمات اپراتور است که باید مد نظر قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است یک اپراتور تلفن همراه کیفیت مکالمات خوبی داشته باشد اما ارائه خدمات اینترنت موبایلی آن بسیار نامطلوب باشد.

به‌طوری که کاربران این اپراتور که ماهانه مبلغی ثابت را برای استفاده از این خدمات پرداخت می‌کنند حتی نتوانند معادل نصف یا حتی 30 درصد آن مبلغ از آن خدمات استفاده کنند. مدیران اپراتور هم مدام به ارائه اخبار بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند و حتی گاهی نیز با بیان این مطلب که نسل فعلی بهتر از این نمی‌شود و باید انحصار نسل سوم شکسته شود تا کاربران بتوانند خدمات خوبی دریافت کنند، کم کاری‌های خود را توجیه کنند.

آیا در این صورت باز هم اپراتور مذکور اپراتور خوبی است؟ چه تضمینی وجود دارد که رتبه‌بندی اپراتورها در نهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات آن شود؟ آیا بهتر نیست سازمان تنظیم مقررات در کنار اعلام اسامی رتبه‌های برتر جریمه‌ای نقدی نیز برای کم کاری‌های کیفیتی اپراتورها در تمامی بخش‌های خدماتی آنها لحاظ کند؟

منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - گران‌قیمت‌ها به حکم با‌قابلیت یا لوکس بودنشان همیشه برای کاربران کالاهای کامپیوتری محبوب و دوست‌داشتنی هستند.

می‌توان گفت اگر پای قیمت گران و توان مالی و... در بین نباشد اکثر کاربران کالاهای کامپیوتری علاقه دارند از یک نمونه حرفه‌ای و گران استفاده کنند تا نمونه‌ای ارزان‌قیمت با قابلیت‌های فنی پایین!

این موضوع در بازار تبلت کاملا قابل مشاهده و محسوس‌ است؛ چرا که با وجود عرضه گسترده تبلت‌های ارزان‌قیمت به بازار و همچنین فروش بالای این تبلت‌ها در بازار داخلی، همچنان این نمونه‌های گران قیمت با برندهای شناخته شده و مطرح هستند که حرف اول محبوبیت در بازار را زده و رویای بسیاری از کاربران این کالا هستند.

تبلت‌هایی با برندهای APPLE،SAMSUNG،ASUS و... با میانگین قیمت سه تا چهار میلیون تومان! تبلت‌هایی که از لحاظ فنی چیزی کمتر از لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای نداشته و می‌توانند نظر مساعد کاربر را جلب کنند. با توجه به محبوبیت این تبلت‌ها در بازار در این گزارش ما قصد داریم برخی از گران‌قیمت‌ترین‌های این کالا را در بازار معرفی کنیم. پس اگر شما هم قصد خرید این تبلت‌ها را دارید یا علاقه‌ای نسبت به این تبلت‌های گران قیمت در وجودتان است این گزارش را بخوانید:
برندهای محبوب در بازار تبلت‌های گران

این یک حقیقت است که با وجود عرضه تکنولوژی‌های جدید و همچنین عرضه کالاهای چندکاره که قابلیت استفاده به عنوان تبلت، گوشی و موبایل توسط یک دستگاه را دارند، اما باز هم در بازار تبلت، به ویژه بازار گران قیمت‌ها APPLE برندی است که حرف اول را می‌زند و سایر برندها در رده‌های پایین‌تر محبوبیت بازار قرار دارند. گروهی از کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند: یکی از دلایل محبوبیت تبلت‌های این خانواده این است که اصلا تبلت با این برند به بازار معرفی شد و حتی اکنون پس از گذشت چند سال از ورود این کالا به بازار، بسیاری تبلت را با نام IPAD می‌شناسند.

به گفته فعالان بازار، تبلت‌های این برند محبوب با میانگین قیمت‌های گوناگونی از حدود یک میلیون و 200 هزار تومان تا سه میلیون و 300 هزار تومان در بازار موجود است و محبوب‌ترین برند در بازار تبلت‌های گران قیمت است. پس از این برند SAMSUNG و ASUS،ACER ازجمله برندهایی هستند که در رده‌های بعدی محبوبیت در بازار تبلت‌های گران قیمت ایستاده‌اند. محمد شاهدی یکی از فعالان بازار کامپیوتر در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با وجودی که برندهای گوناگون نمونه‌های جدید با قابلیت‌های کاربردی بسیاری به بازار عرضه کرده‌اند، اما همچنان هر فردی که قصد خرید تبلتی با قیمت بالاتر از 2 میلیون را می‌کند به سراغ این برند می‌رود، مگر اینکه کار با سیستم‌عاملی به غیر از ios را در نظر داشته باشد.

محسن نادی،یکی دیگر از فعالان بازار تبلت هم با بیان این مطلب که APPLE محبوب‌ترین برند در بین تبلت‌های گران‌قیمت در بازار است به «دنیای‌اقتصاد» گفت: IPAD بی شک به دلیل سیستم‌عامل انحصاری و طراحی خاصش یکی از برندهای محبوب در بازار تبلت است.
** گران قیمت‌های چند کاره

اگرچه تبلت‌ها به خودی خود و به دلیل تجهیز به صفحه لمسی و قابلیت کاربری راحتی که دارند بسیار مورد توجه کاربران قرار دارند، اما برخی شرکت‌ها برای جلب توجه گروه‌های بیشتری از کاربران اقدام به عرضه کالاهایی کرده‌اند که قابلیت‌های بسیار خاصی دارند. به عنوان مثال گروهی از شرکت‌ها تبلت‌هایی با دو صفحه نمایش به بازار عرضه کرده‌اند و برخی دستگاه‌هایی با قابلیت کاربردی موبایل، تبلت و لپ‌تاپ به بازار فرستاده‌اند که البته در این زمینه ایسوس محصولات زیادی به بازار فرستاده است.

دستگاه‌هایی نظیر TAICHI،VIVO TAB و PADPHONE ایسوس. این دستگاه‌ها که در حقیقت محصولاتی چند منظوره هستند قیمتی بالاتر از 3 میلیون تومان داشته و در تلاش برای جلب نظر مساعد مصرف‌کنندگان و رقابت هر چه بیشتر با برندهای دیگر، به ویژه اپل است.در این بخش ما به معرفی برخی از گران‌قیمت‌ترین‌های بازار خواهیم پرداخت.
ASUS

ASUS یکی از برندهایی است که مانند اپل تنوع بالایی در زمینه نمونه تبلت‌هایش در بازار دارد. اما این برند محصولاتی جدیدتر با قابلیت‌های کاربردی جذاب به بازار عرضه کرده است که اینها نشان از این دارد که ایسوس عزمش را برای کسب سهم فروش بالاتر جزم کرده است.

در هر حال گران‌ترین تبلت یا بهتر بگوییم دستگاه چندکاره یا به قولی اولترا تب این خانواده یا بهتر بگوییم بازار داخلی مدل Taichi است که یک کامپیوتر قابل حمل تبدیل شدنی است که قادر به اجرای ویندوز ۸ و کلیه نرم‌افزارهای ویندوزی است. این دستگاه به‌دلیل وجود دو صفحه نمایش در دو طرف یکی از عجیب‌ترین دستگاه‌های بازار نام دارد. کاربران با استفاده از این تبلت می‌توانند به‌راحتی در حین اینکه مشغول کار با تبلت هستند برای فرزندان خود کارتون گذاشته و... دو صفحه نمایش 6/11 اینچی در یک اولترابوک 3/13 اینچی و پردازنده Core i7 یک لپ‌تاپ قدرتمند و بسیار عالی از این اولترابوک ساخته است. این دستگاه به پردازنده INTEL CORE I7، سیستم عامل Windows 8 Pro or other editions available،یک هارد ۱۲۸ گیگابایتی SSD و ۴گیگابایت حافظه رم مجهز است.این تبلت با قیمتی در حدود پنج میلیون و 600 هزار تومان به بازار عرضه شده است. Asus Transformer Book TX300 هم یک نمونه با قیمت حدودی 6/4 تا 8/4 میلیون تومان است که توانسته عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین‌ها را به خود اختصاص دهد. در مورد این تبلت باید بگوییم که این تبلت که از سری ویندوزی است به سیستم‌عامل 8 Microsoft Windows مجهز است و در ضمن به دیسک درایو حافظه ای SSD با ظرفیت 500GB + 128GB SSD مجهز است.PadFone Infinity هم از دیگر تبلت‌های محبوب این خانواده است که در اصل یک تلفن هوشمند LTE با طراحی سیلک متالیک و یک صفحه نمایش 5 اینچی Full HD است که با نصب روی Station به یک تبلت 1/10 اینچی تبدیل می‌شود.
APPLE

تنوع تبلت‌های این برند هم بسیار بالا است. اما گران قیمت‌ترین تبلت این خانواده محبوب و اعیانی مدل Apple iPad 4th Gen) Wi-Fi + 4G) با ظرفیت حافظه 128 گیگابایت است. این تبلت که قیمتی در حدود سه میلیون و 150هزار تا سه میلیون و 250 هزار تومان دارد یکی از گران‌ترین‌های این برند در بازار داخلی است. مدل Apple iPad4th Gen) Wi-Fi + 4G) با ظرفیت حافظه 64 گیگابایت نیز از این خانواده از گران‌قیمت‌های این برند در بازار است که قیمتی در حدود دو میلیون و 600 هزار تا دو میلیون و 700 هزار تومان دارد. این تبلت‌ها از سیستم‌عامل انحصاری اپل IOS بهره‌مند بوده و به صفحه نمایش‌های ضدخش 7/9 اینچی مجهزند.
ACER

با وجودی که این برند یکی از عرضه‌کنندگان بازار است که به عرضه ارزان‌قیمت‌ها معروف است، اما اینک در ردیف یکی از عرضه‌کنندگان گران‌قیمت‌ترین‌های بازار تبلت ایستاده است. در هر حال مدل ICONIA W P700 از تبلت‌های گران قیمت این برند است که یک تبلت هیبریدی مجهز به سیستم عامل ویندوز ۸ است. W700 را هم می‌توان به‌عنوان یک تبلت معمولی به‌کار برد و هم با استفاده از داکینگ استیشن و یک کیبورد Bluetooth آن را به یک کامپیوتر دسک‌تاپ با صفحه نمایش لمسی تبدیل کرد. قیمت در نظر گرفته شده برای این تبلت حدود سه میلیون و 500 هزار تومان است.

این برند همچنین با عرضه تبلت Iconia W510 - 64GB که مبتنی بر سیستم عامل Microsoft Windows 8 است توجه‌ها را به خود جلب کرده است. تبلت گران قیمت ایسر به پردازنده Intel Atom Dual Core Z2760 CPU، حافظه داخلی 64 GB، صفحه نمایش لمسی LCD Capacitive با اندازه 1/10 اینچ مجهز است. قیمتی در حدود دو میلیون و 800 هزار تا دو میلیون و 900 هزار تومان دارد.

چهارمین روز از ماه سپتامبر سال 1998 روز مهمی برای صنعت تکنولوژی در تاریخ به حساب می‌آید. در این روز محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین سرویس اینترنتی دنیا یعنی موتور جست‌وجوی گوگل به صورت رسمی راه‌اندازی شد.

حالا چیزی حدود پانزده سال از آن زمان می‌گذرد و صنعت تکنولوژی و سرویس‌های اینترنتی تغییر و تحولات زیادی را تجربه کرده‌اند. با این همه اما گوگل توانسته است در طول سال‌های مختلف با این تغییرات همراه شود و توانسته سلیقه و نیاز کاربران را تامین کند.حالا به مناسبت پانزدهمین سالگرد تولد محبوب‌ترین و پرطرفدارترین موتور جست‌وجوی اینترنتی دنیا، مجله گاردین به بررسی و معرفی پانزده موضوعی که کمتر کسی درباره گوگل می‌داند پرداخته است که می‌تواند برای اغلب ما جالب و جذاب باشد.این مجله از نام اصلی و واقعی این شرکت گرفته تا اولین دوودل گوگل را بررسی کرده و در میان تمام آرشیو لری پیج و سرگئی برین جست‌وجو کرده است تا جالب‌ترین موضوعاتی را که کمتر کسی درباره گوگل می‌داند پیدا کرده و منتشر کند. به گزارش بهار حالا می‌توانید حقایقی جالب را که درباره گوگل نمی‌دانستید، اینجا دنبال کنید.

1. نام گوگل در اصل BackRub بوده است. در اولین روزهای فعالیت این موتور جست‌وجو در صفحه اول آن این جمله نوشته شده بود: BackRub یک پیمایشگر وب است که برای جست‌وجو در سرتاسر وب طراحی شده است.

2. گوگل از سال 2010 تا حالا به طور متوسط در هر هفته یک شرکت را خریده است.

3. اولین طرح گوگل یک طرح از مردی در حال سوختن بود. در واقع این طرح به دنبال این موضوع به تصویر کشیده شد که لری پیج و سرگئی برین موسسان گوگل در سال 1998 به فستیوال مرد سوزان رفته بودند و این طرح را به سایت گوگل اضافه کرده بودند تا کاربران متوجه شوند که آنها در آخر هفته، بیرون از دفتر کارشان هستند.

4. گوگل اولین آشپز ویژه دفتر خودش را به نام چارلی آیرز در ماه نوامبر سال 1999 استخدام کرد. در آن زمان گوگل تنها 40 نفر کارمند داشت.

5. چارلی آیرز به‌تدریج عنوان سرآشپز مخصوص شرکت گوگل را گرفت و سرپرستی ده کافه رستوران مختلف در مقر اصلی گوگل در مانتین ویو در کالیفرنیا را به عهده داشت. این درست زمانی بود که تعداد کارمندان گوگل به 150 نفر رسیده بود.

6. کاربران سرویس جی‌میل می‌توانند از آن در بیش از 50 زبان مختلف شامل زبان ولز، باسک، تاگالوگ، مالایایی، تلوگو و چروکی استفاده کنند.

7. حدود هزار نفر از کارمندان گوگل زمانی که این شرکت در سال 2004 برای اولین بار وارد بازار بورس و سهام شد، میلیونر شدند.

8. یکی از آن میلیونرها بانی براون بود که با فعالیت‌هایش در گوگل توانست در سال 1999 و در طول یک هفته سود 450 دلاری را برای این شرکت ایجاد کند.
9. کلید یا بخت و یا اقبال (I’m feeling lucky) که از راه‌های دیگری به صفحه نتایج جست‌وجو می‌رود تا کاربران را مستقیما به اولین نتیجه جست‌وجویشان ببرد، به‌طور تخمینی در هر سال باعث از دست دادن 100 میلیون دلار از درآمد آگهی‌های آنلاین گوگل می‌شود.

10. شاید باورش سخت باشد؛ اما گوگل حتی بزها را هم استخدام می‌کند. این شرکت در سال 2009 حدود 200 بز را برای یک هفته اجازه کرد تا علف‌های هرز اطراف محوطه مقر اصلی این شرکت را بخورند و خاک آن برای گل کاری، چمن کاری و درخت کاری آماده شود.

11. اولین توئیت رسمی گوگل در شبکه اجتماعی توئیتر این عبارت بود: I’m feeling lucky

12. تقریبا تمام درآمد شرکت رقیب یعنی موزیلا از گوگل به‌دست می‌آید. گوگل سالانه 300 میلیون دلار به موزیلا می‌پردازد تا بتواند موتور جست‌وجوی قراردادی و اصلی مرورگر فایرفاکس موزیلا باشد.

13. لری پیج و سرگئی برین موسسان گوگلتن‌ها 16 درصد از کل سهام این شرکت را در اختیار دارند.

14. این 16 درصد سهام گوگل، برای آنها درآمد خالصی در حدود 46 میلیارد دلار ایجاد می‌کند.

15. یک کارمند جدید و تازه‌وارد به گوگل نوگلر (Noogler) نامیده می‌شود و کارمند سابق و پیشین گوگل هم زوگلر (Xoogler) نامیده می‌شود.

ابتدای مرداد ماه امسال معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات از پرداخت پیش از موعد حق السهم دولت توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد، این در حالی است که در دو سال گذشته با اینکه رایتل باید طبق پروانه حق السهم تضمین شده تسهیم درآمد را به دولت پرداخت می کرد، هیچ گاه از اینکه آیا این مبلغ به دولت پرداخت شده است یا خیر صحبتی به میان نیامده است.

براساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، دارنده پروانه باید بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد، مطابق با مفاد ماه 2،2، 11 در مورد آن سال قراردادی لازم التادیه می باشد، را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.

البته با توجه به اینکه رایتل از طرح تجاری پیش بینی شده بسیار عقب است و هیچ اطلاع درستی از تعداد مشترکان فعال این اپراتور در دست نیست جز اینکه گفته می شود هنوز مشترکان فعال این اپراتور به 500 هزار نفر نرسیده است، قطعا مبلغ درآمدی که باید از این محل نصیب دولت می شد در همان حد مبالغ تضمین شده در پروانه است که امروز همین موضوع نیز نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولت از محل درآمدهای اپراتورها شده است بلکه اصل واریز این مبلغ نیز دارای ابهام است.

براساس گزارش نود آی سی تی، مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قراردادی با اعمال 23.6 درصد از درآمد رایتل محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که اگر رایتل نتواند براساس طرح تجاری که به رگولاتوری در زمان اخذ پروانه در خصوص درآمدهای پیش بینی شده برسد باید بابت هر سال قراردادی مبلغی را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

در هر حال طبق پروانه، رایتل باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار قسط مساوی در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه را به این شرح به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بپردازد:

رایتل باید بابت سال اول قراردادی 16 میلیارد و 200 میلیون تومان و برای سال دوم قراردادی که چیزی تا به انتهای آن نرسیده 86 میلیارد و 400 میلیون تومان به دولت بپردازد.

براساس این گزارش ،رایتل باید بابت سال سوم قراردادی نیز مبلغ 169 میلیارد تومان را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

لازم به ذکر است، یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است و این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر ایجاد شده در اجرای پروژه از این اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه ای به این پرونده می دهد.

هر چند مدیرعامل رایتل اخیرا اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل 15 ماه پس از واگذاری اولین سیم کارت های این اپراتور در دی ماه سال 1390 بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.

البته اگر گفته مدیرعامل رایتل درست باشد اکنون در اوایل سال دوم قراردادی رایتل قرار داریم در حالی که اگر زمان واگذاری سیم کارت های نسل سوم را طبق پروانه همان خرداد ماه سال 1390 در نظر بگیریم اکنون در ماه سوم سال سوم قراردادی رایتل هستیم.

با توجه به حساسیت موضوع از حیث سهم دولت از محل درآمد تضمین شده اپراتور سوم به نظر می رسد سازمان رگولاتوری بهتر است، هر چه سریع تر به منظور شفاف شدن موضوع اقدام به اعلام تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بکند.

همچنین امیدواریم معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ابتدای مرداد ماه امسال از واریز حق السهم یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد، این بار نیز در خصوص دریافت مبلغ 102 میلیارد و 600 میلیون تومانی که باید از رایتل بابت مبلغ درآمد تضمین شده دولت دریافت می شده شفاف سازی لازم را انجام دهد.

علی شمیرانی - از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تقاضاهای متعددی در حوزه‌های مختلف مطرح شده که افزایش سرعت اینترنت و بازنگری در فیلترینگ نیز از آن جمله است. البته وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید نیز وعده‌هایی قبل و بعد از انتخاب به عنوان وزیر داد. موضوعی که البته به مذاق برخی نیز خوش نیامده و واکنش به تقاضای مذکور و وعده رسیدگی به آن را نوعی ذوق‌زدگی اینترنتی دانسته و تلویحا به مسوولان دولتی یادآوری کرده‌اند که تعیین تکلیف حوزه‌های یاد شده به عهده دولت نیست.

دولتی‌ها اما گویی مسیر جدیدی در شکستن برخی تابو‌ها از جمله حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک در پیش گرفته‌اند. براساس نظر پلیس فتا عضویت در فیس‌بوک به شرط عدم سوءاستفاده جرم نیست و به شکایت شاکیان نیز رسیدگی می‌شود. اما ورود به این سایت فیلتر شده تنها با فیلترشکن میسر است که براساس قوانین جرم محسوب می‌‌شود.

اگر تا پیش از این به شکل غیررسمی از حضور برخی مقامات کشوری در این شبکه ‌اجتماعی، مطالبی در رسانه‌ها درج می‌شد، اما این روزها رسما از عضویت دولتی‌ها در فیس‌بوک گفته می‌شود و تکذیبیه‌ای نیز منتشر نمی‌شود.

حالا گویی وزیر امورخارجه دولت یازدهم حتی قصد دارد از این شبکه به عنوان ابزاری برای دیپلماسی استفاده کند و گشودن باب گفت‌وگو با مردم جهان را در دستور کار قرار داده است.

اگرچه آمار دقیقی از میزان عضویت ایرانی‌ها در فیس‌بوک در دست نیست اما بعد از دولتی‌هایی که بدون دغدغه، حضور رسمی خود را در این شبکه اجتماعی اعلام می‌کنند، مردم نیز این پرسش را دارند که آیا آنها نیز نباید نگران دسترسی غیرقانونی خود به سایت مذکور باشند؟ و در نهایت آنکه این حالت دوگانه «عضویت بلامانع و دسترسی با مانع» برطرف شده، خواهد شد یا نه؟

منبع:فناوران

مریم عسگری - تا پیش از این یعنی قبل از زمان عرضه تبلت‌های ارزان قیمت به بازار، همگان تبلت را دستگاهی از قوم و خویش‌های همین گران‌قیمت‌های خوشنام می‌شناختند و نگاه‌ها به محدوده دستگاه‌هایی که با قیمت ارزان به بازار عرضه شده بود تا حدود زیادی تردیدآمیز بود.

اما طی یک‌سال اخیر با رشد شدید عرضه نمونه‌های ارزان‌قیمت تبلت به بازار و همچنین در پی حمایت شرکت‌های صاحب نام از این برندهای ناآشنا توجه بسیاری از افرادی که قصد خرید تبلت داشتند به سمت این نمونه‌های ارزان قیمت جلب شده است. تا جایی‌که اکنون سهم فروش تبلت‌های ارزان قیمت در بازار به مراتب بالاتر از برندهای شناخته شده نظیر APPLE است.

شاید به دلیل همین توجه زیاد به سمت تبلت‌های ارزان قیمت با میانگین قیمت 300 تا 800 هزار تومان و نهایتا یک میلیون تومان است که هر روز شاهد عرضه برندی جدید در این زمینه به بازار داخلی هستیم.

در این راستا شاهد برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌هایی برای معرفی بیشتر این محصولات به کاربران هستیم یکی از این نمایشگاه‌ها که به معرفی و عرضه انواع تبلت و نوت‌بوک و تجهیزات جانبی این محصولات پرداخته است از دوازدهم شهریورماه آغاز شده و تا پانزدهم شهریور ماه در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران ادامه خواهد داشت. جشنواره‌هایی که به گفته خاکباز، مدیر اجرایی شرکت آرانو (مجری جشنواره) در یک سالن 3000 متری و با حضور حدود 55 شرکت عرضه‌کننده نوت‌بوک و تبلت و تجهیزات جانبی و... و با هدف معرفی هر چه بهتر محصولات تکنولوژیکی به خریداران برپا شده است.

این نمایشگاه امروز به کار خود خاتمه می‌دهد.
** نمایشگاهی بدون حضور برندهای مطرح

نخستین جشنواره تبلت، نوت بوک و تجهیزات مرتبط در شرایطی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد که این نمایشگاه میزبان نمایشگاه‌های دیگری در مقیاس بسیار بزرگ‌تر (نمایشگاه فرش) بود. این جشنواره که به نظر می‌رسد هدف آن معرفی برندهای تازه وارد است که به عرضه تبلت‌های ارزان می‌پردازند با حضور حدود 55 شرکت که 80 درصد آنها در زمینه عرضه تبلت فعالیت می‌کنند، برپا شده است. البته در این نمایشگاه شاهد حضور بسیار کمرنگ عرضه‌کنندگان کالاهایی نظیر نوت بوک، کامپیوترهای چندمنظوره، نرم‌افزارهای آنتی ویروس، نرم‌افزارهای آموزشی موبایلی و... نیز بودیم که مخاطبان بسیار کمتری داشتند تا تبلت‌های ارزان قیمت!

نکته‌ای که در این نمایشگاه به شدت به چشم می‌آید عدم حضور برندهای مطرح و شناخته شده و البته گران‌قیمتی نظیرAPPLE ، ASUS، SAMSUNG و... است. خاکباز مدیر اجرایی شرکت آرانو (مجری جشنواره) در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: برای حضور تمام شرکت‌ها و برندها اطلاع‌رسانی و مذاکره شده است، اما برخی از برندها تمایلی برای شرکت در جشنواره از خود نشان نداده و گروهی نیز اعلام کردند به دلیل اینکه موجودی ندارند از شرکت در جشنواره سر باز زدند.

به گفته وی، گروهی از شرکت‌های عرضه‌کننده تبلت و نوت‌بوک نیز اعلام کردند اجناس آنها مدت‌ها است در انبارهای گمرک مانده و به همین دلیل از حضور در این جشنواره انصراف دادند. وی که از نحوه برگزاری نمایشگاه و همچنین استقبال از دومین روز برگزاری نمایشگاه رضایت داشت به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، طی دو روزی که از برگزاری جشنواره می‌گذرد شاهد حضور گسترده دانشجویان و دانش‌آموزان و... بودیم. شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه که در زمینه عرضه و معرفی تبلت فعالیت می‌کردند نیز نسبت به برگزاری نمایشگاه اظهار رضایت کرده و اعلام کردند، میزان استقبال با توجه به اینکه به فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نزدیک هستیم

رضایت بخش بوده است. به گفته آنها، کالاهای عرضه شده در این جشنواره با تخفیف 5 تا 10 درصدی به فروش می‌رسند که البته فروش به طور مستقیم نبوده، بلکه فاکتور فروش در جشنواره صادر شده و مشتری کالای خود را از شرکت یا فروشگاه تحویل می‌گیرد.

برخی از شرکت‌ها نیز به عرضه اقساطی لپ‌تاپ و تبلت مبادرت کرده و به این ترتیب توجه‌های بسیاری را به سمت خود جلب کردند.
** حاشیه‌های نمایشگاه

اگرچه این جشنواره در فضایی محدود برپا شده است، اما گروه‌های مخاطب دانشجو و به ویژه دانش‌آموز استقبال خوبی از آن داشتند. به گفته شرکت‌های عرضه‌کننده اکثرا دانشجویان و دانش‌آموزان و البته کودکان برای خرید تبلت‌های 7 اینچی با میانگین قیمت 300 تا 800 هزار تومان علاقه نشان داده‌اند که این موضوع گویای این امر است که سن استفاده از تکنولوژی در کشور به شدت پایین آمده و کالاهای تکنولوژیکی هر روز کاربرانی جوان‌تر خواهد داشت.

کاربرانی که اکثرا علاقه‌مند به بازهای کامپیوتری و آنلاین و... هستند.

یکی دیگر از نشانه‌های رشد تکنولوژیکی بازار ایران، جلب توجه به سمت محصولات جدیدتر است. به طوری‌که اعلام شده است، توجه‌ها به سمت تبلت‌ها ا‌ست و نوت‌بوک‌ها دیگر مانند سابق مخاطب ندارند. به همین دلیل در این نمایشگاه اکثرا به عرضه تبلت‌های ارزان و پرمخاطب پرداخته‌اند. علاوه براین، مدیر اجرایی جشنواره از اجرای نخستین همایش بین‌المللی توسعه‌دهندگان نرم‌افزار همراه، تبلت و سیستم‌های هوشمند در این جشنواره خبر داد و گفت: در این جشنواره مسابقات بازی با تبلت و دستگاه‌های ALL IN ONE و مسابقه طراحی ایده بهتر نرم‌افزاری برگزار خواهد شد و همچنین نخستین همایش آنلاین به طور زنده و سه‌بعدی در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

وی همچنین افزود: به نظر می‌رسد روز جمعه که زمان برگزاری بازی‌های آنلاین و... است با افزایش تعداد مراجعان مواجه شویم.
** برندهای جدید، محصولات تازه وارد

اگر فرصت کرده و به این جشنواره مراجعه کنید حتما حضور تعداد زیادی از شرکت‌های عرضه‌کننده تبلت با برندهایی که شاید هرگز نامی از آنها نشنیده باشید، برایتان عجیب خواهد بود. برندهای نظیر 3Q ،VIVA ، VELOXI،CONCORG، AINOL،SMART TOUCH ،STC ، HIRO ،UNI PAD ، PIPO و... که اکثرا کمتر از شش ماه است که در زمینه تبلت فعال بوده و اینک برای معرفی محصولات و البته برند خود در این جشنواره حاضر شده‌اند. برندهایی که اکثرا محصولاتی با میانگین قیمت 300 تا 800 هزار تومان عرضه کرده و اعلام کرده‌اند بازار هدف آنها جوانان و نوجوانان است.

با توجه به این موضوع برخی از شرکت‌ها مانند VELOXI نیز که به عرضه تبلت‌های مخصوص کودک پرداخته قیمتی حدود 300 هزار تومان دارد. شرکت GS PAD هم از عرضه تبلت‌هایی مخصوص دانش‌آموزان که مجوز وزارت آموزش و پرورش را اخذ کرده است، خبر داد. به گفته مدیر فروش این شرکت، تبلت‌های دانش‌آموزی فاقد بلوتوث و سیم‌کارت است و قیمتی حدود 400 تا 700 هزار تومان دارد. در این جشنواره برخی از برندها نظیر ACER،HP ، LENOVO، X.VISION به معرفی جدیدترین محصولات خود پرداخته‌اند، البته محصولات این برندها اکثرا قیمتی بالای 3 میلیون تومان دارد.

منبع : دنیای اقتصاد

امید همراه – موضوع متوقف ماندن دستوری کشور در ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در شرایطی رخ می‌دهد که دنیا در حال عزیمت به نسل‌های بالاتر این خدمات است.

اپراتور سوم تلفن همراه با عنوان تجاری رایتل که انحصار عرضه خدمات نسل سوم را دارد در پایان مهلت قانونی ارایه این خدمات نتوانست به تعهدات خود عمل نماید لذا در مسیری متفاوت این بار سراغ رییس جمهور سابق رفت تا یک مهلت ویژه جدید دریافت کند.

همین کافی بود تا صدای اپراتورهای دیگر، رسانه‌ها و مردم نیز بلند شود، چرا که بازهم دوره عرضه این خدمات و استفاده مردم از آن به تعویق افتاد. اگرچه از همان ایام و نحوه آغاز به کار اپراتور سوم و در ادامه نیز نحوه تعامل ایشان با رسانه‌ها مشخص بود که این اپراتور چندان مشکل زمانی ندارد و ارایه زمان بیشتر کمکی نخواهد کرد.

در این حین همراه اول بی‌شک متضرر اول بود، این اپراتور که سهم اصلی و غالب مشترکان تلفن‌همراه کشور را در دست دارد، بارها برای ارایه خدمات نسل سه اعلام آمادگی کرده و منتظر باز شدن راه برای عرضه این خدمات است. کما این که مدیرعامل همراه اول در نشست سالگرد افتتاح این اپراتور رسماً از رسانه‌ها و مسوولان دولت جدید خواست برای رفع این محدودیت اقدام کنند.

حالا رفته رفته و با نزدیک شدن به پایان دومین دوره محدودیت ویژه رایتل، نگاه‌ها به سمت رگولاتوری و نتیجه کار این اپراتور است. رسانه‌ها نیز پرسش‌های خود را به زودی متمرکز این مساله خواهند کرد.

در همین حال ابتدای هفته جاری بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست خبری با رسانه‌ها پاسخگوی پرسش‌هایی بود که بعضاً 5 سال بی پاسخ مانده بود. از جمله این پرسش‌ها به جریمه رایتل در خصوص عدم اجرای تعهدات این اپراتور در پوشش شبکه راه‌ها و شهرهای کشور باز می‌گشت.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ارتباطات که بیشتر از وزیر جدید در جریان ریز پرونده اپراتور سوم بود، ضمن تایید تلویحی عقب ماندن رایتل از تعهداتش، میزان جرایم مذکور را هزاران میلیاردتومان برآورد کرد.

وی همچین در پایان گفت: اپراتور مذکور هم دلایلی مطرح کرده اما جرایم برای رایتل منظور شده و پرونده این اپراتور در رگولاتوری در حال بررسی است.

دو روز بعد معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گویی با روابط عمومی این سازمان که گویی به منظور پاسخ به اظهارات معاون پارلمانی وزیر ارتباطات بود، گفت: بر تعهدات اجرایی اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) براساس پروانه صادر شده نظارت می‌شود.

رضوانی افزود: تعهدات اجرایی و پوشش جاده‌ای اپراتور رایتل در پروانه‌اش به طور روشن و شفاف مشخص شده است و بر همین اساس موضوع سرویس‌دهی و عمل به تعهدات این اپراتور پیگیری می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر موضوعی در ارتباط با اپراتور سوم تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی نیست.

به این ترتیب معاون سازمان رگولاتوری که ظاهراً از ورود معاون وزیر ارتباطات به این پرونده خشنود نبوده، رسماً اظهارات وی مبنی بر بررسی پرونده رایتل در رگولاتوری را رد کرده و به این ترتیب وضعیت این اپراتور را کاملاً عادی دانست.

از این رو مشخص نیست چه کسی در جریان نحوه پیشرفت، عقب‌ماندگی یا جرایم پیش بینی شده برای اپراتور سوم نیست. معاون وزیر ارتباطات که از عددی بیش از دو هزار میلیاردتومان سخن می‌گوید که به هر حال نشان از اطلاعاتی در این خصوص است. در همین حال معاون رگولاتوری نیز بر خلاف وی شرایط را عادی می‌داند.

اگرچه در نگاه اول گویی یکی از طرفین بی‌اطلاع است اما برخی نیز عادی نشان دادن شرایط اپراتور سوم را نوعی تعمد می‌دانند. موضوعی که شاید دیر و زود داشته باشد اما سوخت و سوز ندارد و به زودی روشن خواهد شد.

منبع : موبنا

در حالی که آمریکا از چند ماه پیش شدت تحریم‌هایش را برای ایرانی‌ها کاهش داده، شرکت آمریکایی یاهو در مسیری متفاوت یکی از خدمات خود را برای ایرانی‌ها متوقف کرد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز موضوع تحریم‌های اینترنتی برای ایرانی‌ها موضوع جدیدی نیست، اما همزمان با افزایش تحریم‌های اینترنتی شرکت‌های آمریکایی علیه ایرانی‌ها،‌ شرکت یاهو نیز اقدام به حذف نام ایران از لیست کشورهایی کرد که امکان ساخت اکانت (اعتبار) ایمیل می‌کردند.

با این حال کاربران ایرانی‌ همچنان می‌توانستند با انتخاب نام یک کشور دیگر اکانت ایمیل بسازند. اما در روزهای اخیر یاهو دست به اقدامی زده که به این ترتیب ایرانی‌ها را از دریافت ایمیل در زیرمجموعه این شرکت آمریکایی محروم می‌کند.

بر اساس این گزارش در تغییرات جدیدی که شرکت یاهو در بخش ایمیل خود ایجاد کرده، برای ثبت نام یک حساب کاربری جدید از کاربران شماره تلفن همراه خواسته می‌شود تا بعد از آن با ارسال پیامک به کاربر امکان ایجاد ایمیل جدید فراهم شود. این در حالیست که با توجه به نبود نام ایران در لیست بخش ایمیل یاهو امکان ارایه شماره موبایل نیز فراهم نیست. استفاده از نام کشور دیگر و وارد کردن شماره جعلی نیز کمکی به کاربر نکرده و امکان ثبت ایمیل فراهم نمی‌شود.

نکته جالب‌تر آنکه ظاهراً با استفاده از فیلترشکن نیز امکان ثبت ایمیل به ایرانی‌ها داده نمی‌شود. به این ترتیب کاربران ایرانی نمی‌توانند از این پس حساب کاربری جدید در سرویس یاهو بسازند.

از سوی دیگر این شبهه نیز وجود دارد که در آینده برای کاربرانی که از گذشته حساب کاربری یاهو دارند، آیا می‌توانند از این سرویس استفاده کنند یا خیر.

بر این اساس اگر همانند سرویس جی‌میل گوگل که از کاربران شماره موبایل می‌خواهد، ورود به حساب‌های کاربری قدیمی هم مشمول وارد کردن شماره تلفن همراه شود. در آن‌صورت دسترسی به یاهو هم برای کاربران ایرانی غیر ممکن می‌شود.

نکته تامل برانگیز و مضحک در اقدامات آمریکایی‌ها جایی است که مکرراً هدف تحریم‌های خود را مردم ایران نمی‌دانند اما به اشکال مختلف تنها مردم ایران را هدف تحریم‌ها قرار داده‌اند.

دومین مساله تعجب برانگیز عدم امکان دسترسی کاربران ایرانی با فیلترشکن به سایت‌های سرویس دهنده آمریکایی مربوط می‌شود که باز هم محل استقرار کاربر را تشخیص داده و مانع استفاده از این خدمات می‌شود حال آنکه با فیلترشکن‌ها که عمدتاً ساخت آمریکا و اروپا هستند دسترسی به سایت‌‌های غیر اخلاقی و معاند به راحتی برقرار است!

به نظر می‌رسد کاربران ایرانی رفته رفته باید به فکر جایگزین‌های دیگری برای ایمیل‌های آمریکایی خود باشند. از جمله ایمیل‌های داخلی و ایمیل‌های متفرقه خارجی که با ایرانی‌ها دشمنی ندارند.

شرکت یاهو در حالی سرویس ایمیل خود را برای کاربران ایرانی محدود کرده که معاون وزیر امور خارجه آمریکا، خردادماه گذشته تحریم‌ فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران را لغو و اعلام کرد که راه برای فروش قانونی وسایل ارتباطی به ایران باز می‌شود.

بر این اساس اپل به عنوان نخستین شرکت‌ آمریکایی هفته گذشته رسما نام ایران را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد. در حالی که تا پیش از این اپل حتی در مواردی از فروش محصولاتش به کاربران ایرانی در آمریکا ممانعت کرده بود و در لیست تحریم اپل نام ایران در کنار کشورهایی همچون کوبا، کره شمالی و سودان قرار داشت، اکنون نام ایران از این لیست حذف شده است.

اپل در توضیح خود درباره این اقدام اعلام کرده که بر اساس لغو تحریم از ایران، صادرات مجدد خدمات، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها برای ارتباطات فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خاک ایالات متحده یا توسط شهروندان این کشور در دیگر نقاط دنیا، برای استفاده توسط کاربران ایرانی بلامانع است.

در پی لغو تحریم اپل برای دسترسی ایرانیان به محصولات این شرکت، گوگل هم دسترسی به برخی از برنامه‌های فروشگاه آنلاین آندروید را برای ایرانیان آزاد کرد.

گوگل اعلام کرده که برنامه نویسان سیستم‌عامل آندروید می‌توانند تنها برنامه‌های رایگان خود را برای کاربران ایرانی عرضه کنند.

این شرکت اعلام کرده کاربران ایرانی اجازه دسترسی به برنامه‌های پولی یا برنامه‌هایی که برای پرداخت هزینه لازم است از کارت‌های اعتباری استفاده کرد را نمی‌دهد.

علی شمیرانی - ظاهراً وزارت ارتباطات تنها وزارتخانه دولت یازدهم است که تا کنون و بعد از وزیر ارتباطات حکم انتصابی برای کسی صادر نشده است. از این رو اگرچه هیچ تصویر و تصوری از تیم مدیریتی و متعاقب آن توان اجرایی این وزارتخانه در دست نیست اما رفته رفته مواضع محمود واعظی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مسایل پیش روی این حوزه در حال شفافیت و آشکار شدن است.

به این ترتیب وزیر ارتباطات در حال تعریف کردن سوژه‌های متعددی برای رسانه‌ها است که بی‌شک و در شرایط مقتضی باید پاسخگوی نتایج آنها نیز باید باشد. برای نمونه وی موضوع افزایش تعرفه‌های شرکت مخابرات و همراه‌اول را با دستوری متوقف کرد. مساله‌ای که دو غول ارتباطی کشور را به میدان رودررویی با وزیر جدید کشاند. مخابرات رسماً از تغییر تعرفه‌های خود دفاع کرد و همراه‌اول نیز قبوض خود را تا اطلاع ثانوی علی‌الحساب دانست.

اپراتورهای دیگر موبایل نیز اما از نظر وزیر ارتباطات مغفول نماندند و وی با اشاره به این که نباید در یک خانه چند متری در گوشه‌ای موبایل آنتن بدهد و چند متر آنسوتر اختلال داشته باشد، به اپراتورها مهلت 2 ماهه برای رفع اختلال‌هایشان داد.

اما در حالیکه نتیجه این موضوع به اندازه کافی برای رسانه‌ها تازه و خبری است، وزیر ارتباطات این‌بار و در جریان یک گفت و گوی تلویزیونی شرکت‌های اینترنتی را هدف گرفته و ایشان را عامل کندی اینترنت دانست. قصه قدیمی کم‌فروشی اینترنت نیز مساله مهم و در عین حال چالش‌برانگیزی است که سال‌های گذشته سازمان رگولاتوری نتوانست از پس حل آن برآید.

موضوع بازگشت سازمان فضایی به وزارت ارتباطات نیز بی‌شک کار ساده‌ای نخواهد بود و از هم‌اکنون زمزمه مخالفت‌هایی در این مورد شنیده می‌شود اما به هر حال وزیر ارتباطات وعده تحقق این موضوع را داده است.

ماجرای تولی‌گری حوزه ‌آی‌سی‌تی کشور با حضور نهادی جدید در این عرصه نیز خود زمینه‌ساز مسایلی خواهد بود و باید منتظر ماند و دید آیا وزیر ارتباطات به راحتی می‌تواند سکان شورای عالی فضای مجازی را در دست خود بگیرد.

تجربه نزدیک به دو دهه رصد حوزه ICT کشور نشان می‌دهد که رفع برخی از این مسایل کار سهلی نبوده و نیست، از این رو شاید بهتر بود وزیر ارتباطات با اهم‌ و فی‌الاهم کردن چالش‌ها، یک به یک سراغ هر کدام می‌رفت، اما بی هیچ قضاوتی باید منتظر ماند و سرانجام کار را در ماه‌های آتی جویا شد.

منبع : فناوران اطلاعات

برخی شرکت‌ها بیش از حد معمول تعداد مشترکان اینترنت را روی یک خط قرار می‌دهند و همین مشکل کاهش سرعت اینترنت را به وجود می‌آورد

چهارشنبه شب محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت. وی در این برنامه از افزایش پهنای باند اینترنت کشور از 72 گیگاهرتز برثانیه به 97 گیگاهرتز بر ثانیه در هفته دولت خبر داد و گفت: این روند رو به رشد در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدمات پستی در کشور متحول و متنوع می‌شود گفت : باید تلفیقی میان اینترنت، الکترونیک و پست صورت گیرد تا پست جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه لزومی ندارد برای انجام هر کاری به خیابان برویم گفت:‌ تلفیق اینترنت، الکترونیک و پُست این مشکل را حل می‌کند و برای همین پُست را متحول و متنوع خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت‌هایی هستند که بیش از حد معمول تعداد مشترکان اینترنت را روی یک خط قرار می‌دهند و مشکل کاهش سرعت اینترنت را به وجود می‌آورند.محمود واعظی افزود: زمانی که ترافیک کاربر زیاد می‌شود سرعت اینترنت کاهش می‌یابد و انواع و اقسام تعبیرها از سوی مردم به کار می‌رود و فکر می‌کنند دولت مقصر است در صورتی که این‌طور نیست.

به گزارش مهر وی گفت: رسیدن به سرعت واقعی اینترنت و اصلاح عملکرد اپراتورهایی که خدمات اینترنت می‌دهند یکی از برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات است. واعظی با اشاره به اینکه مردم باید به اینترنت سالم دسترسی داشته باشند، افزود: سعی می‌کنیم ضمن افزایش سرعت اینترنت و کیفیت آن، بخش غیراخلاقی اینترنت را به گونه‌ای محدود کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم‌اکنون نمی‌توانم زمان دقیق اصلاح این ساختارها را اعلام کنم؛ چرا که تازه کار خود را آغاز کرده‌ام، اما پس از بررسی‌های لازم زمان را اعلام خواهم کرد.

محمود واعظی وزیر جدید ارتباطات در سخنرانی های خود در جریان بررسی صلاحیت ها در مجلس گفته بود قصد دارد سازمان فضایی ایران را دوباره به وزارت ارتباطات بازگرداند. وی در این زمینه گفت: با مشورتی که با رئیس ‌جمهور داشتم، نظر ایشان این بود که جدایی سازمان فضایی از وزارت ارتباطات با تصویب شورای عالی اداری، غیرقانونی بوده و باید بازگردد.

سازمان فضایی در جریان تغییر و تحولات سال 89 از وزارت ارتباطات جدا شده و ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت. گرچه شنیده ها حاکی از آن است که بنا بر طرحی که سال 86 به دست رییس جمهور رسیده بود پیشنهاد شده بود پژوهشگاه هوافضا از وزارت علوم منفک شده و زیر نظرسازمان فضایی قرارگرفته و در نهایت این سازمان از وزارت ارتباطات جدا شده و زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد و درفاز دوم نیز چندین پژوهشکده‌ی محصول محور تشکیل شود. البته بنا به نظر ستاد کل نیروهای مسلح لزومی به تشکیل ساختار جدید نبوده و طرح از "تشکیل ساختار جدید" به "ارتقا سازمان فضایی" منجر شد.

یکی از بخش های این طرح که طی پروسه ای چند ساله باعث سرعت بخشیدن به پروژه های فضایی کشور شد جدا شدن سازمان فضایی کشور از وزارت ارتباطات و پیوستن آن به نهاد ریاست جمهوری بود که این بخش طرح در 89/7/7 با تصویب شورای عالی اداری صورت پذیرفت و سازمان فضایی از وزارت ارتباطات جدا شد. پس از ارتقاء جایگاه سازمان فضایی ایران، با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه هوافضا نیز با توسعه قابل توجه با نام جدید «پژوهشگاه فضایی ایران» و چند پژوهشکده جدید تغییر ساختار داد.

با بررسی روند پرتاب ماهواره برها و ماهواره هایی که این سازمان انجام داده است این نکته روشن می شود که با شروع تغییر و تحولات از سال 86 اولین ماهواره بر این سازمان نیز ارسال شده و با تغییر ساختاری پژوهشگاه هوافضا و سازمان فضایی ایران در سال 89 اولین ماهواره بر سازمان فضایی با قابلیت ارسال محموله زیستی ـ که گام آغازین ارسال انسان به فضاست ـ در این سال رخ می دهد.

سال پیشرفت های سازمان فضایی ایران

82 تشکیل سازمان فضایی

86 ماهواره بر سفیر امید / کاوشگر 1

87 ماهواره امید / کاوشگر 2/ کاوشگر 3

88 ماهواره نوید

89 کاوشگر 4

90 ماهواره رصد 1

91 کاوشگر پیشگام
نکته حائز اهمیت این است که اصولاً از بعضی از صنایع پیشرفته به عنوان صنایع استراتژیک یاد می شود که انرژی هسته ای، فناوری نانو و هوافضا از جمله این صنایع هستند. دولتها معمولاً در بسیاری از صنایع به طور مستقیم به عنوان تصدی گر وارد عمل نمی شوند و بیشتر نقش رگولاتور و ناظر را اجرا می کنند اما در صنایع استراتژیک با ایجاد سازمان هایی ویژه خود به عنوان تصدی گر وارد حوزه اجرا می شوند. چرا که پرتاب ماهواره یا ایجاد راکتورهای هسته ای از عهده بخش خصوصی خارج است و سرمایه گذاری در آن باعث سود دهی در کوتاه مدت نخواهد شد. حتی در صورتی که سازمان فضایی به وزارت ارتباطات برگردد امکان دارد تحریم هایی که متوجه مسائل فضایی ایران است به وزارت ارتباطات نیز تسری یابد. وزارتخانه ای که تمامی زیرساخت های ارتباطی کشور را در بر می گیرد.

بنابراین همانطور که سازمان انرژی اتمی به جای فعالیت ذیل وزارت نیرو، به طور مستقیم زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند، سازمان فضایی کشور نیز به درستی در سال 89 از ساختار وزارت ارتباطات جدا و به نهاد ریاست جمهوری پیوست (چنانچه ناسا نیز مستقیما زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می کند).

اما در حالیکه روند رو به رشد تغییر و تحولات ساختاری در سازمان فضایی کشور منجر به دستاوردهای عظیمی برای کشور شده و میوه های این تحولات، ارسال ماهواره ها و ماهواره برهایی بود که آخرین مورد آن به ارسال موجود زنده به فضا ختم شد، به نظر می رسد صحبت اخیر وزیر ارتباطات درباره بازگشت سازمان فضایی به وزارت ارتباطات نه تنها به ارتقا سازمان فضایی و پیشرفت های بیشتر در این حوزه منجر نخواهد شد بلکه باعث بازگشت به عقب و از بین رفتن فرصت های تازه و پیشرفت های نوین خواهد شد .

منبع : الف

عبدالله افتاده - به نظر می‌رسد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خوبی یکی از وظایف ذاتی و تقریبا فراموش شده این وزارت و البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را شناسایی کرده است. محمود واعظی دو روز پیش اعلام کرد که با کمک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت بر اپراتورهای تلفن همراه را افزایش خواهد داد.

همان‌گونه که گفته شد، نظارت دقیق و کامل بر فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، یکی از وظایف رگولاتوری است که به خوبی انجام نشده است؛ اما ضعف این سازمان، در همین یک وظیفه خلاصه نمی‌شود. در واقع سطح توقعات از رگولاتوری خیلی بیشتر از آن چیزی است که اکنون این سازمان انجام می‌دهد و عملکرد رگولاتوری در بسیاری از موارد قابل دفاع نیست.

رگولاتوری در اجرای برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به دلیل نبود اقتدار لازم یا برخی مصلحت‌اندیشی‌ها ضعیف عمل می‌کند؛ در حالی که توقع از رگولاتوری این است تا در مواجهه با بی‌عدالتی‌ها، با به‌روز کردن و تفسیر سریع قوانینی که در آن ابهام وجود دارد، به تنظیم بازار بپردازد.

در ادامه، با رجوع به تاریخچه فعالیت رگولاتوری و نظر کارشناسان به برخی نقاط ضعف و ایرادات در مدیریت و عملکرد این نهاد نظارتی و تنظیم‌کننده می‌پردازیم و امیدواریم در وزارت ارتباطات دولت یازدهم، شاهد رگولاتوری قدرتمند با کمترین ضریب خطا باشیم.
** مدیران دیروز، ناظران امروز

کارشناسان معتقدند تا زمانی که مدیران رگولاتوری از میان مدیران مجموعه مخابرات و نهادهای حاکمیتی همچون زیرساخت انتخاب می‌شوند، نمی‌توان توقع داشت که در برخورد با موضوعات بدون جانبداری عمل کنند.

در این زمینه کافی است نگاهی به سوابق مدیران رگولاتوری در چند سال اخیر بیندازیم. محمود خسروی، رییس اسبق سازمان رگولاتوری پیش از انتقال به این سازمان مدیرعامل مخابرات استان تهران بود و هم‌اکنون نیز مدیرعامل ارتباطات زیرساخت، به عنوان مهم‌ترین شرکت حاکمیتی در حوزه ارتباطات است. پس از او، محمد کرمپور نیز مستقیما از هیات مدیره دولتی شرکت مخابرات ایران به رگولاتوری نقل مکان کرد. محمدعلی فرقانی، مدیرعامل کنونی سازمان تنظیم مقررات نیز ریاست هیات مدیره زیرساخت را با مدیریت رگولاتوری عوض کرده است.

هرچند نمی‌توان و نباید به هیچ‌کدام از این مدیران، انگ تخلف یا بی توجهی به قانون زد، اما به هر حال نگاه شکل گرفته آنان در دوران مدیریت مخابراتی یا حاکمیتی، می‌تواند در شیوه تفکر و تصمیم‌گیری آنان تاثیر بگذارد.
** کارنامه تهی از سیاست‌گذاری

به گزارش نود آی‌ سی تی، کارشناسان می‌گویند در حوزه سیاست‌گذاری خروجی بارزی در کارنامه سال‌های اخیر رگولاتوری دیده نمی‌شود و تمامی‌ آنچه که در گذشته در این حوزه وجود داشته، تنها پیگیری شده است. نگاهی گذرا به کارنامه وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که بسیاری از مجوزهایی که صادر شده توسط مدیران اسبق این سازمان ارایه شده و آنچه که در چند سال گذشته اتفاق افتاده تنها صدور پروانه اپراتور سوم، چهارم و چند تفاهم‌نامه برای ایجاد آزمایشگاه تست تجهیزات، ارایه پروانه بهره‌برداری از شبکه علمی ‌کشور، بازنگری جدول تخصیص فرکانس رادیویی، حضور در چند کنفرانس جهانی و تصویب چند آیین‌نامه بوده که خروجی‌ آنها مشخص نیست. پروانه ناموفق وایمکس را نیز به سیاهه فعالیت‌های رگولاتوری در سال‌های اخیر اضافه کنید.
** صنایع مخابراتی در کما

رگولاتوری در استفاده حداکثری از توان صنایع مخابراتی داخلی در پروژه‌های اپراتورهای کشور نیز به عقیده کارشناسان ناموفق عمل کرده است. در حالی که در پروانه همه اپراتورهای کشور به صراحت اشاره شده که در تامین تجهیزات مخابراتی باید از تولیدات داخلی استفاده کنند، اما مدیران رگولاتوری تاکنون در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند. این موضوع تا آنجا پیش رفته که صنایع مخابراتی داخلی به واسطه فروش یا خدمات محصولات خارجی تنزل پیدا

کرده‌اند و کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین فعال داخلی این صنعت، به کما رفته و صندوق صدقه تولید می‌کند.
** سقف بی‌سقف

موضوع پر شدن سقف واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتورهای تلفن همراه در سال‌های اخیر موضوع مناقشه بوده است. در حالی که ایرانسل به سقف واگذاری 15 میلیون و 800 هزار سیم‌کارت مندرج در پروانه رسیده بود، رگولاتوری با اصرار فروان مدعی بود که اپراتورها حق واگذاری سیم‌کارت بیشتر از آنچه که در پروانه دیده شده ندارند. این در حالی بود که ایرانسل بدون توجه به اخطارهای رگولاتوری به فروش سیم‌کارت ادامه داد و چند ماه بعد سازمان تنظیم مقررات بدون شفاف سازی اعلام کرد که اپراتورها در واگذاری سیم‌کارت هیچ سقفی ندارند.

کارشناسان می‌گویند اگر رگولاتوری در واگذاری نامبرینگ 50 میلیون شماره‌ای به ایرانسل کاسب‌کارانه عمل نمی‌کرد، در آن زمان به راحتی می‌توانست بدون دادن اخطار و جریمه جلوی اپراتورها را بگیرد.

** سیم‌کارت‌های فعال، رگولاتوری منفعل

سیم‌کارت فعال به خودی خود مشکلی ندارد، اما بسته به نوع استفاده می‌تواند مخاطراتی همچون مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.

رییس فعلی سازمان تنظیم مقررات در ابتدای کار خود در سال 91 قول داد که در نخستین گام خود موضوع فروش سیم‌کارت‌های فعال در سطح بازار را حل کند و به معضل سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان برای همیشه فیصله دهد. اما امروز سیم‌کارت‌های فعال همچنان به صورت فله‌ای در بازار وجود دارد و مشخص نیست نظارت آنلاین رگولاتوری و خرید میلیاردی تجهیزات مانیتورینگ آنلاین به چه کار می‌آید.

جالب اینجاست که سال گذشته با توجه به استقبال نهادهای نظارتی و اجرایی همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ و نیروی انتظامی‌ تصمیم گرفته شد که با حضور مدیران مخابراتی و سازمان رگولاتوری میزگردی در زمینه سیم کار‌های بی‌نام و نشان در روزنامه فناوران برگزار شود که در آن زمان حسن رضوانی معاون نظارت سازمان رگولاتوری دو ساعت مانده به برگزاری میزگرد بدون ارایه دلیل مشخصی از حضور در این جلسه خودداری کرد.
** انتظار از رگولاتوری در بررسی آوای انتظار

براساس پروانه شرکت مخابرات ایران در صورتی که اپراتور قصد ارایه سرویس جدید داشته باشد، باید تعرفه آن را به اطلاع سازمان تنظیم مقررات برساند و در صورتی که پس از شش هفته رگولاتوری اعتراضی به ارایه تعرفه اعلامی‌ نداشته باشد اپراتور می‌تواند اقدام به ارایه سرویس کند.

اما در مورد تعرفه خدمات آوای پیشواز همراه اول، سازمان تنظیم مقررات یک سال تمام در برابر دریافت مبلغ 500 تومان به عنوان تعرفه این خدمت سکوت کرده است تا جایی که دیوان محاسبات راسا وارد عمل شد و اعلام کرد که اقدام شرکت همراه اول در افزایش تعرفه آوای پیشواز از مبلغ سه هزار ریال به پنج هزار ریال بر خلاف مصوبه 147 تاریخ پنج شهریورماه 1391 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و این سازمان برخلاف وظایف ذاتی خود تخلف شرکت همراه اول را نادیده گرفته و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.

دیوان محاسبات ضمن اعلام کوتاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال و تخلف شرکت همراه اول را برای رسیدگی و استرداد اضافه دریافتی از مشترکان همراه اول به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد.

البته براساس اطلاعات به دست آمده همراه اول تعرفه آوای پیشواز خود را مجددا از 500 تومان به 300 تومان کاهش داده است و معتقد است که براساس پروانه عمل کرده و توضیحات خود را در این رابطه به دیوان محاسبات ارایه خواهد کرد.
** پروانه سوم، پروانه بی‌بال و پر

مسوولان سازمان رگولاتوری در زمان برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به شکلی عمل کردند که برگزاری این مزایده نزدیک به دو سال زمان برد و نهایتا با ترک تشریفات، شرکت تامین تلکام به عنوان برنده مزایده اعلام و پروانه اپراتور سوم به این شرکت واگذار شد. اما پروانه صادر شده، به دلیل نداشتن بخش پیوست فرهنگی، چهار سال است که این اپراتور را از ارایه سرویس‌های نسل سوم از جمله تماس تصویری محروم کرده است. این در حالی است که مسوولان رگولاتوری که چنین سوءعملکرد و اهمالی در انجام وظایف خود داشته‌اند، هیچ‌گاه در برابر سوال‌های مردم تقصیر را به گردن نگرفته‌اند.

یکی از موضوعات دیگر، تمدید دوره انحصار پروانه اپراتور سوم بدون اطلاع وزارت ارتباطات و از آن مهم‌تر سازمان تنظیم مقررات است. این موضوع موجب شده که نزدیک به 50 میلیون مشترک تلفن همراه فرصت استفاده از نسل سوم را تنها به دلیل وجود اپراتوری با حدود کمتر از 500 هزار مشترک فعال، تا شهرویور ماه سال آینده از دست بدهند.
** پستی که به مقصد نرسید

مقررات و اصول حاکم بر فعالیت اپراتور پست غیردولتی و ساماندهی تمامی‌ فعالیت‌ها در حوزه پست در یکصد و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب نهایی رسید تا بخش غیردولتی به عرصه ارایه خدمات پستی وارد شود.

طبق بند 1 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که براساس آن صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری برای ارایه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف و اختیارات این سازمان است و برای ساماندهی تمامی‌ فعالیت‌های پستی مطابق با تعاریف مندرج در مصوبه جلسه 126 مورخ 29/8/1390 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قرار است اپراتور غیردولتی پست از طریق مزایده عمومی‌ و در چارچوب شرایط و ضوابطی که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات خواهد رسید، انتخاب شود. این در حالی است که با وجود گذشت دو سال از این زمان هنوز مزایده اپراتور پست غیردولتی برگزار نشده است.
** شیرینی آشتی‌کنان و دهان تلخ مردم

زمستان سال گذشته، پس از مدت‌ها بحث و کشمکش، بالاخره کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نرخ‌های جدید تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت اعلام کرد که بر مبنای این مصوبه ارایه کنندگان برای دریافت مبلغ ثابت ماهیانه به عنوان هزینه برقراری و نگهداری از مشترکان مجاز هستند. سازمان تنظیم مقررات اگرچه با این مصوبه برای همیشه به دعوای شرکت‌های PAP و مخابرات در خصوص تعرفه رانژه پایان داد، اما هزینه‌های مربوطه را به گردن مشترکان ADSL انداخت تا شرکت‌های تجاری زیانی متحمل نشوند. مشابه این موضوع دوباره در خصوص افزایش میزان آبونمان تلفن ثابت نیز تکرار شده بود که خوشبختانه توسط وزیر ارتباطات فعلا منتفی اعلام شده است.
** تبلیغات میلیاردی در صدا و سیما بدون خروجی مشخص

در چند سال گذشته رگولاتوری با مبالغی که هیچ گاه میزان آن افشا نشد، بیش از 100 قسمت برنامه تلویزیونی نیم ساعته در شبکه چهار صداوسیما و برنامه‌های مشابهی در رادیو تهیه و پخش کرد و در آنها به مواردی همچون مدیریت فرکانس، نحوه پایش فرکانسی، نحوه صدور پروانه‌ها و تخصیص نامبرینگ پرداخت که به هیچ وجه به درد مخاطب عام نمی‌خورد. هرگز هم اعلام نشده که نتیجه این فعالیت‌ها چه بوده است. قطعا همین امروز هم اگر به میان مردم کوچه و بازار بروید، درصد بسیار اندکی از مردم، حتی با سطح تحصیلات دانشگاهی از وجود، وظایف و عملکرد این سازمان آگاهی دارند.

مدیران رگولاتوری در مصاحبه‌های خود اعلام می‌کنند که تعداد شکایات مردم از کم فروشی اینترنت بسیار کم است. حال به نظر شما رگولاتوری در بخش فرهنگ سازی و دفاع از حقوق مشترکان به درستی عمل کرده یا اینکه کاربران از وجود چنین سازمانی مطلع نیستند؟
** چرا سرعت اینترنت پایین است؟

یکی از موارد کاملا مشهود در موفقیت‌آمیز نبودن عملکرد رگولاتوری موضوع سرعت و کیفیت پایین اینترنت برخلاف قیمت بالای آن نسبت به کشور‌های همسایه است که در این زمینه اکثر مدیران و صاحبنظران بخش اتفاق نظر دارند.

اینکه چرا با وجود تدوین مصوبه ارایه اجباری SLA به مشترکان تاکنون زیرساخت به اپراتورها و اپراتورها به مشترکان نهایی SLA نداده‌اند؛ سوالی است که هیچ‌گاه بدنه مدیریتی رگولاتوری پاسخ روشنی به آن نداده است.

م.ر.بهنام رئوف - «فضاهای مجازی ابزارند و هر ابزاری می‌تواند تهدید یا فرصت باشد. داروها برای درمان بیماری ساخته می‌شوند ولی می‌شود با آنها خودکشی هم کرد. این ابزارها در ضمن ناگزیر هم هستند. من یادم می‌آید که حتی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم شبکه‌هایی مثل فیس‌بوک را پدیده‌ مبارکی خوانده بودند.

واقعا هم همین‌گونه است. در همه تاریخ، به نظر من از ابزارها بیشتر استفاده مثبت شده تا استفاده منفی. شما نگاه کنید ببینید از انرژی هسته‌ای فقط دو بار برای کشتار گسترده استفاده شده است، ولی امروز بیش از ۴۰۰ نیروگاه هسته‌ای در جهان برق تولید می‌کنند و انرژی هسته‌ای در کشاورزی، صنعت و… کاربرد دارد. مگر جهان با انفجار بمب اتمی، کل انرژی هسته‌ای را کنار گذاشت؟ نه.»

این جملات بخشی از گفت‌وگوی دکتر حسن روحانی، یازدهمین رییس‌جمهور کشورمان با هفته نامه چلچراغ است. موضعی شفاف در مورد شبکه‌های اجتماعی و بحث فیلترینگ که این روزها با روی کار آمدن دولت یازدهم این موضوعات بار دیگر داغ شده و به عنوان یکی از موارد مورد مطالبه مردم و رسانه‌ها از ریاست جمهوری تبدیل شده است. البته آقای روحانی در اولین گفت‌وگوی مطبوعاتی خود بعد از پیروزی در انتخابات با اشاره به شور و شوق جوانان در شبکه‌های اجتماعی آن را ستود و عنوان داشت که این شور و شوق جوانان و حضور مردم در پای صندوق رای پشتوانه مردم سالاری است.
** زیرزمینی‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی، اما در ایران بعد از انتخابات سال 88 فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده است. هر چند که پیش از ظهور و رشد فیس‌بوک در اوایل دهه 80 نیز شبکه اجتماعی اورکات که در ایران طرفداران بسیاری داشت و حتی بعد از آمریکا و برزیل، ایران سومین کشور از نظر تعداد اعضا در این شبکه بود نیز به محاق فیلتر رفت. فیس‌بوک، اما در روزهای ابتدای حضورش در ایران و بعد از کسب اعضای بسیار در ماه‌های نزدیک به انتخابات 88 فیلتر شد. فیلتری که به فاصله چند روز و با دستور مستقیم محمود احمدی‌نژاد رفع شد، اما پس از آن و به دنبال حوادث پس از انتخابات 88 باری دیگر فیلتر شد. اما در این مدت، اظهارنظرهای متفاوتی در مورد فیس‌بوک صورت گرفته است.

به عنوان مثال دبیر شورای عالی فضای مجازی در اولین گفت‌وگوهای خود اعلام کرده بود که شاید فیلترینگ این سایت برطرف شود، البته او به شکل کلی سیستم فیلترینگ فعلی را مناسب ندانست. فیس‌بوک، اما تنها شبکه اجتماعی نیست که وارد لیست فیلترینگ ایران شده است. به شکل کلی هر شبکه اجتماعی‌ای که روی کار می‌آید بعد از استقبال از سوی کاربران ایرانی به سرنوشت این سایت دچار می‌شود. توئیتر، فیلکر، گوگل پلاس، اینستاگرام، فورسکوئر و... سایت‌هایی هستند که همه به نوعی بر معماری شبکه‌های اجتماعی بنیانگذاری شده‌اند و البته همگی در ایران فیلتر هستند.

این شبکه‌ها در حالی از دسترس خارج می‌شوند که سایت‌های مشابه و شبکه‌های اجتماعی ایرانی با رویکردی مشابه به راحتی در کشور فعالیت می‌کنند. شبکه اجتماعی کلوب که سابقه بسیار طولانی در زمینه شبکه‌های اجتماعی ایرانی دارد و اکنون نیز شبکه اجتماعی فیس نما که حتی در انتخاب نام نیز سعی به کپی کردن نام فیس‌بوک را داشته است از جمله شبکه‌های اجتماعی هستند که به نوعی با رویکرد ملی به راحتی در کشور فعالیت می‌کنند.
** شبکه اجتماعی چه کارکردی دارند؟

شبکه‌های اجتماعی این روزها نقش بسیار بالایی در تعامل افراد با یکدیگر و حتی حوزه‌های تجاری مختلف با مشتریانشان و نیز سیاستمداران و هنرمندان و ورزشکاران با طرفداران خود دارند. شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی(که عموما فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصلند.

برخلاف تحلیل‌هایی که بر نقاط ضعف و احتمالا کارکردهای منفی و هنجارهای اجتماعی شبکه‌های اجتماعی استوارند، اما آنالیز شبکه‌های اجتماعی به بررسی وسعت تاثیرگذاری ساختار و ترکیب رشته‌ها بر هنجارها می‌پردازد.

آنالیز شبکه‌های اجتماعی چشم‌انداز متناوبی را ایجاد می‌کند که در آن خواص افراد نسبت به ارتباطات و رشته‌های میان آنها در شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است. شبکه‌های اجتماعی برای بررسی چگونگی تاثیرات متقابل میان تشکیلات، توصیف بسیاری از اتصالات غیررسمی که مجریان را به یکدیگر متصل می‌کند نیز مورد استفاده قرار گرفته‌ است و در این زمینه‌ها نیز به خوبی برقراری ارتباطات فردی میان کارمندان در سازمان‌های مختلف عمل می‌کند. شبکه‌های اجتماعی نقش کلیدی در موفقیت‌های تجاری و پیشرفت‌های کاری ایفا می‌کنند. شبکه‌ها راه‌هایی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنند که اطلاعات جمع‌آوری کنند، از رقابت بپرهیزند و حتی برای تنظیم قیمت‌ها و سیاست‌ها با هم تبانی کنند.

** مسوولان ایرانیدر شبکه‌های اجتماعی

در ایران اما همانطور که گفته شد استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهانی از راه قانونی و عادی غیرممکن است. اما در عین حال قانونی مبنی بر جرم بودن عضویت در فیس‌بوک وجود ندارد. فقط از آنجا که برای استفاده از این شبکه‌های اجتماعی کاربران ناچار به استفاده از ابزارهایی هستند که به نوعی فیلترینگ کشور را دور می‌زند و استفاده از این ابزار نیز جرم تلقی می‌شود به نوعی شائبه غیرقانونی بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

با این حال اما در چند سال گذشته برخی از مقامات رسمی کشور در این فضا‌ها حضور گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. از حضور در توئیتر و اینستاگرام گرفته تا فیس‌بوک. هر چند که در بدو حضور مسوولان به نظر می‌رسید که این حضور از سوی طرفداران آنها باشد، اما انتشار موادی چون عکس یا فیلم‌های اختصاصی نشان داد این اکانت‌ها واقعا از سوی نزدیکان مقامات مدیریت می‌شوند. در عین حال این ارتباط نیز هیچ گاه تکذیب نشد.

حتی برخی از خبرگزاری‌های رسمی و دولتی نیز که خود از مخالفان شبکه‌های اجتماعی هستند در پایین مطالب خود لینک اشتراک گذاری مطالبشان در شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر و فیس‌بوک را قرار داده‌اند. البته از آنجا که بر اساس قانون لینک دادن به این شبکه‌ها خود غیرقانونی بوده و می‌تواند منجر به فیلتر شدن این رسانه‌ها شود در نتیجه این گونه موارد تنها با‌ آی پی‌های خارجی یا با استفاده از فیلتر شکن قابل مشاهده است. به بیانی دیگر فقط مخاطبان خارج از ایران هستند که می‌توانند این لینک‌ها را ببینند و نه مخاطبان داخلی.

در کنار این موضوع اما برخی دیگر از مسوولان نیز به شکل رسمی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. هر چند که ممکن باشد صفحه یا حساب کاربری آنها از سوی فرزندان، نزدیکان یا کارمندان آنها اداره و به روز رسانی شود. از جمله این افراد می‌توان به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت جدید اشاره کرد. حتی حسن روحانی نیز در فیس‌بوک چندین صفحه دارد که البته در یکی از آنها به رسمی بودن این صفحه اشاره شده است. جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نیز صفحه اختصاصی خود را در فیس بوک دارد.

در نتیجه به نظر می‌رسد اهمیت شبکه‌های اجتماعی و قدرت آنها در به وجود آوردن یک تعامل دو طرفه این روزها برای مسوولان کشور محرز شده است. به عنوان مثال آنگونه که از گفته‌های وزیر امور خارجه در صفحه فیس‌بوک او برمی‌آید او در رفتاری هوشمندانه قصد دارد از این ظرفیت برای دیپلماسی عمومی استفاده کند. رییس‌جمهور نیز در کنار رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شبکه‌های اجتماعی را پدیده‌ای مبارک می‌دانند.

حالا باید دید این رویکرد به شبکه‌های اجتماعی تا چه حد روی فعالیت رسمی و قانونی آنها در ایران تاثیر می‌گذارد.

منبع : دنیای اقتصاد

طاهره ریاحی - تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و به همین سبب است که هر صنفی برای ارایه دیدگاه یا محصولات خود صفحه‌ای در یکی از این شبکه‌ها دارد. تحلیلگران می‌گویند رسانه‌های مدرن و شبکه‌های اجتماعی جدید سیاست را متحول کرده و عامل ظهور پدیده‌هایی چون انقلاب‌های منطقه هستند. اهالی سیاست و علوم دینی هم از این غافله عقب نمانده و با ایجاد صفحاتی در شبکه‌های مجازی با مردم و مخاطبانشان در ارتباط هستند. تا پیش از انقلاب‌های خاورمیانه شاید فیس‌بوک و توییتر تنها به‌عنوان شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شدند و موردتوجه سیاستمداران قرار نگرفته بودند اما حالا صفحات منتسب به چهره‌های سیاسی و دینی بیشترین تعداد مراجعه در صفحات مجازی را داراست. برای مثال پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به هشت‌زبان به سوال‌های پیروان خود پاسخ می‌دهد. در ایران هم سیاستمداران و چهره‌های مختلف دینی و اجتماعی در شبکه‌های مجازی صفحاتی دارند اما پربازدیدکننده‌ترین این صفحات در فیس‌بوک قرار دارند؛ شبکه‌ای مجازی که اگر آن را یک کشور بدانیم بیشترین تعداد افراد را دربرمی‌گیرد به همین سبب بسیاری فیس‌بوک را پرجمعیت‌ترین کشور جهان می‌دانند.

هر لحظه کاربرانی از سراسر دنیا به فیس‌بوک می‌پیوندند و مطالبی شامل عکس، ویدیو یا خبر را به اشتراک می‌گذارند. هر کدام از این مطلب‌ها با گزینه لایک یا پسندیدم مواجه می‌شود یا چندین‌بار توسط کاربران دیگر به اشتراک گذاشته می‌شود. در قسمت پایین مطالب هم نظرات منتشر می‌شوند به این ترتیب ممکن است یک مطلب یا عکس هزاران‌بار توسط هزاران کاربر دیده شود. هرچند که این شبکه‌های اجتماعی در برخی از کشورها فیلتر شده و استفاده از آنها مجاز نیست اما این‌روزها حتی در کشورهای جهان سوم هم کسی نیست که از فیس‌بوک یا شبکه‌های اجتماعی و نوع عضویت در این شبکه‌ها -که رایگان هم هست - بی‌اطلاع باشد. در کشور ما هم با اینکه از سال 88 تاکنون فیس‌بوک با فیلترینگ مواجه بوده اما تعداد بالایی از کاربران این شبکه اجتماعی را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که پلیس جرایم اینترنتی استفاده از فیلترشکن را برای دسترسی به این شبکه اجتماعی جرم خوانده است. با این حال شبکه‌های تلویزیونی جام‌جم برون‌مرزی که تحت‌نظر صداوسیما فعالیت می‌کنند دارای صفحات فیس‌بوکی برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود هستند و بسیاری از جنگ‌ها و برنامه‌های خبری و تحلیلی این شبکه‌ها از فیس‌بوک برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود استفاده می‌کنند.

برخی سیاستمداران و علما هم که این روزها هر کدام از نعمت وب‌سایت یا پایگاه اینترنتی برخوردارند از غافله عقب نمانده و در شبکه‌های اجتماعی هم صفحاتی برای خود ایجاد کرده‌اند. با برگزاری انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری تعداد صفحات فیس‌بوکی سیاستمداران افزایش یافت. هرچند منبع رسمی اخبار و اطلاعات هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس وب‌سایت رسمی آن نامزد قلمداد می‌شد، با این حال اخبار فعالیت نامزدها، پوسترها، کلیپ‌ها و عکس‌های، تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و هوادارانشان غیر از این وب‌سایت‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک گذاشته می‌شد. برای مثال در زمان انتخابات 73 صفحه فیس‌بوکی درباره تبلیغات سعید جلیلی وجود داشت. محسن رضایی 45، حسن روحانی 44، قالیباف 85، عارف 15، ولایتی 26، غرضی 7 و حدادعادل 4 صفحه در اختیار داشتند.
** ماجرای صفحه فیس‌بوک دفتر مقام‌معظم‌رهبری

13آذر 91 اکانت «توییتر» مربوط به مقام‌معظم‌رهبری آدرس صفحه فیس‌بوکی این دفتر را منتشر کرد. «دفتر رهبر انقلاب اسلامی ایران عضو فیس‌بوک شد»، «دفتر رهبر معظم انقلاب در فیس‌بوک حساب کاربری ایجاد کرد»، «حضور دفتر رهبر معظم انقلاب در فیس‌بوک»، «دفتر رهبر انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای به فیس‌بوک پیوست» از جمله تیترهایی است که موتور جست‌وجوگر گوگل درباره این خبر نمایش می‌دهد.

دفتر مقام‌معظم‌رهبری، فعالیت چشمگیری در فضای مجازی داشته و علاوه بر اداره یک سایت اینترنتی بسیار فعال و به لحاظ فنی پیشرفته، بر روی شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توییتر و اینستاگرام (یک شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری عکس) نیز حضور دارد.

پیش از این مقام‌معظم‌رهبری در پاسخ به استفتایی درباره استفاده از فیس‌بوک، نظر خود را اعلام کردند.

«متن سوال:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت‌الله خامنه‌ای

با سلام و احترام، با توجه به اینکه وب‌سایت فیس‌بوک در ایران فیلتر شده است، آیا ورود به چنین سایتی صرفا برای ارتباط با دوستان و بدون هیچ فعالیت سوءعلیه منافع ملی جمهوری اسلامی اشکال دارد؟ با تشکر.

پاسخ به استفتاء

باسمه‌تعالی

سلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

به‌طور کلی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده یا خوف ارتکاب گناه باشد یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود، جایز نیست والا مانعی ندارد.

موفق و موید باشید.»
با این حال و به رغم پیگیری رسانه‌ها اما هیچ‌یک از مسوولان دفتر مقام‌معظم‌رهبری یا گردانندگان پایگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی اخبار مرتبط با ایشان یعنی khamenei.ir و نیز leader.ir ایجاد صفحه در فضای مجازی فیس‌بوک را تایید نکرده‌اند.

مجلس شورای اسلامی هم صفحه‌ای در فیس‌بوک دارد که برای عضویت در آن نوشته: شما به‌عنوان نماینده منتخب مردم تریبون مجلس شورای اسلامی در اختیارتان قرار گرفته است تا به نمایندگی از مردم مطالبات مردمی را منعکس نمایید. خواهش می‌کنیم از تریبون مجلس تنها مطالبی را مطرح کنید که در شأن مجلس و نماینده آن است. این گروه بیش از هزار نفر عضو دارد.

در ادامه صفحاتی منتسب به چهره‌های سیاسی و مذهبی معرفی می‌شوند با این حال این گزارش انتساب صفحات فیس‌بوکی را به اشخاص تایید یا تکذیب نمی‌کند تنها به معرفی این صفحات پرداخته است.
** فرزندان سیاسیون

عماد خاتمی فرزند سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهوری سابق کشور است که در صفحه فیس‌بوک خود به بیان دیدگاه‌ها و نظراتش می‌پردازد. خاتمی این روزها بیشتر نظراتش سیاسی و مربوط به مسایل روز کشور است و تعداد بالایی هم بیننده دارد. مهدی هاشمی بهرمانی هم در فیس‌بوک دارای صفحه شخصی است. او در آخرین پست این صفحه نوشته است: خطاب به دوستان عزیزی که در این چند روز نسبت به آنچه در مجلس درباره من گفته شد پیغام داده‌اند یا اینکه ابراز تاسف کرده‌اند تشکر و قدردانی می کنم.
** نمایندگان مجلس

هواداران دکتر سبحانی‌نیا عضو هیات رییسه مجلس هم در فیس‌بوک صفحه با نام او ایجاد کرده‌اند و در آن مصاحبه‌ها و نظرات سبحانی‌نیا را به اشتراک می‌گذارند. عبدالرضا مرادی نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس هشتم و عضو اصلی کمیسیون تلفیق بودجه کشور و نماینده شهرستان‌های ممسنی و رستم در مجلس، هم دارای صفحه طرفداران و هم صفحه شخصی است و هر آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی وی قابل مشاهده است در صفحه فیس‌بوکش به اشتراک گذاشته شده است. کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری و الیاس حضرتی مدیر مسوول روزنامه اعتماد هم در فیس‌بوک صفحاتی دارند.

محمدرضا باهنر هم در صفحه شخصی‌اش در فیس‌بوک مصاحبه‌ها و اخبار مربوط به خودش را منتشر می‌کند. او در آخرینش پست صفحه‌اش نوشته: «در جوار بارگاه امام هشتم(ع) نایب الزیاره و دعاگوی دوستان بودم... التماس دعا، محمدرضا باهنر.»

مهدی کوچک‌زاده هم صفحه‌ای در فیس‌بوک دارد و عکس‌هایی از سفرهای استانی احمدی‌نژاد و یادداشت‌های خود را در آن منتشر می‌کند.
** شورای‌شهر

امیررضا خادم از قهرمانان ورزشی است و شهرتش را مدیون موفقیت‌هایش در این حوزه است. او بعدها به مجلس هفتم رفت و به عضویت فراکسیون اصولگرایان درآمد. اما زمانی که از حضور برای مجلس هشتم بازماند به شورای شهر تهران رفت و در ساختمان شهرداری مشغول به کار شد. او در فیس‌بوک صفحه‌ای با 2928 دوست دارد که عموما به انتشار عکس‌ها وکاریکاتورهایی با موضوعات سیاسی - اجتماعی می‌پردازد و 2928 دوست او نظراتشان را درباره عکسی که وی به اشتراک گذاشته بیان می‌کنند. به جز خادم، عباس جدیدی، علیرضا دبیر و هادی ساعی، احمد مسجدجامعی، محمدعلی نجفی و حسن بیادی هم در فیس‌بوک صفحات طرفداران یا فن‌پیج دارند.
** مجریان مشهور

بسیاری از فعالان رسانه‌ای از طریق فیس‌بوک با مخاطبان خود در ارتباط هستند و شبکه‌های تلویزیونی هم صفحات فیس‌بوک دارند و صفحات فیس‌بوک برای مجریان مشهور چون رضا رشیدپور و کامران نجف‌زاده هم وجود دارد، در میان همه اینها اما وحید یامین‌پور که روزگاری مجری مناظرات بعد از انتخابات بود بسیار فعال در شبکه اجتماعی فیس‌بوک ظاهر شده و به صورت دایمی باقی رسانه‌هایی که همانند او فکر نمی‌کنند را به باد انتقاد می‌گیرد. او در آخرین پست فیس‌بوک خود نوشته است «جواب‌های غیرمنتظره علی جنتی نشریه افراطی‌ها - و البته ما - را متعجب کرد. علی جنتی می‌گوید نظارت قبل از چاپ را برمی‌دارد ولی نظارت قبل از توزیع را نه! یعنی ناشر خودش برود طبق موازین متن را ممیزی کند و چاپ کند آن وقت اگر ارشاد صلاح ندید چند هزار نسخه چاپ شده را خمیر می‌کند! این نوع ممیزی بسیار خطرناک‌تر از نوع اول به نظر می‌رسد و ناشران را رسما به خاک سیاه می‌نشاند. مصاحبه‌کننده چند جای مصاحبه وحشت‌زدگی خود را ابراز می‌کند و می‌گوید: «این مغایر آزادی بیان است... نگرانی ایجاد می‌کند... ناشر را دچار خودسانسوری می‌کند... خطرناک است...!»
** دولتی‌ها

عمر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران به دولت نهم بازمی‌گردد از میان دولتی‌های آن زمان تنها مشایی بود که صفحاتی در فرند فید و بعدها در فیس‌بوک پیدا کرد اما این صفحات آن طورها فعال نبودند. دولت یازدهم اما دو وزیر فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد. محمدجواد ظریف و اسحاق جهانگیری. اسحاق جهانگیری علاوه بر تحلیل و خبر مطالب جالبی در فیس‌بوک به اشتراک می‌گذارد او در یکی از پست‌هایش نوشته: «امروز جمعی از دوستان به ملاقاتم آمدند. نکته جالب برایم این بود که یکی از آنها که سابقا در بخش فرهنگ و هنر فعالیت می‌کرد اخیرا بیکار شده و به سمت کارهای اقتصادی رو آورده است.»وی به تازگی یک فعالیت معدنی شروع کرده و خیلی امیدوار بود که درآمد خوبی نصیب او و دیگر شرکایش شود. اما حتما می‌دانید در شرایط فعلی که بخش تولید کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است، استراتژی مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تلاش برای بقا به جای تلاش برای توسعه است و این جای نگرانی دارد.

با این حال بنگاه‌هایی که به منابع طبیعی وصل هستند نسبت به بقیه از وضعیت بهتری برخوردارند. در چنین شرایطی فعالیت در بخش معدن شاید مقرون به صرفه‌تر از سایر بخش‌ها باشد.

البته معدنکاری از سخت‌ترین کارهاست و شاید برایتان جالب باشد که پدر مرحوم من نیز معدنکار بود و من همیشه با عشق دست‌های مهربانش را می‌بوسیدم. «محمدجواد ظریف هم تحلیل‌ها و خبرهای مختلفی در صفحه شخصی‌اش به اشتراک می‌گذارد. اما پس از وزیرشدنش تعداد صفحات بالایی در فیس‌بوک به نام او ساخته شد و وزیر امور خارجه به همین سبب در صفحه شخصی‌اش نوشت: دوستان سلام. از اینکه به دلیل گرفتاری هفته اول کاری نتوانستم بیشتر در خدمت شما باشم پوزش می‌خواهم. به هرحال، تلاش می‌کنم نظرات شما را مرور کنم و اگر فرصت پاسخ پیدا نکردم امیدوارم با نگاه خطاپوش خود مرا ببخشید. ضمنا شنیده‌ام برخی دوستان لطف کرده و صفحات دیگری را به نام بنده باز کرده‌اند. ضمن سپاس از بزرگواری و محبت آنها، یادآوری می‌کنم که تنها این صفحه نظرات بنده را منعکس

می‌کند. /https://www.facebook.com/jzarif/ محمدجواد ظریف.»
** نوادگان امام راحل

مرتضی و نعیمه اشراقی به همراه سیدحسن خمینی و پسرش سیداحمد خمینی در فیس‌بوک صفحات شخصی دارند. در صفحات شخصی آنها عکس‌هایی از خانواده به همراه امام راحل دیده می‌شود. علاوه بر خبرها و دیدگاه‌هایشان خاطراتی هم نقل می‌شود. صفحه سیداحمد خمینی به همین سبب بارها مورد توجه رسانه‌ها بوده است. در صفحه اشراقی‌ها هم پیام‌های تبریک و همدردی و تسلیت و اخبار و تشکر دیده می‌شود. سیدحسن خمینی هم از این قاعده مستثنا نیست و با خیل عظیمی از پیام تشکر و درخواست دوستی برای پیوست به صفحه شخصی‌اش از سوی مردم روبه‌روست.
** چهره‌های سیاسی

محمدعلی ابطحی در صفحه شخصی فیس‌بوکش به صورت روزانه نظراتش را منتشر می‌کند. او درباره همه موضوعات با لحنی عامیانه حرف می‌زند و هر نظری که به اشتراک می‌گذارد مورد توجه قرار گرفته و بارها توسط رسانه‌ها اخباری که منتشر می‌کند خبری شده‌اند. احمد پورنجاتی هم آنقدر حجم بالایی از درخواست دوستی دارد که تعدادی فقط می‌توانند صفحه او را ببینند. غلامحسین کرباسچی هم علاوه بر صفحه شخصی صفحه هواداران دارد. او دیدگاه‌هایش را در قالب جملاتی کوتاه در این صفحات منتشر می‌کند. عمادالدین باقی دیگر چهره‌ای است که علاوه بر مطالب و دیدگاه‌های سیاسی تجربیات خود را از طریق صفحه شخصی فیس‌بوکش به اشتراک می‌گذارد.

منبع : روزنامه شرق

سازمان فناوری اطلاعات با انتشار گزارشی در خصوص دلایل ایجاد شبکه ملی اطلاعات به 24 پرسشی که ذهن بسیاری از فعالان و کاربران اینترنت در کشور را به خود مشغول کرده پاسخ داده است.

به گزارش ‌آی‌تی‌آنالیز این پرسش‌ها عمدتاً حاوی ابهامات پیرامون این شبکه است که در گزارش مذکور به شکلی مختصر پاسخ آنها آمده است شاید مهمترین دغدغه مسدود شدن اینترنت بعد از راه‌اندازی شبکه ‌ملی اطلاعات است که پاسخ به این سوال منفی اعلام شده است.

پرسش و پاسخ‌های پیرامون شبکه ملی اطلاعات به این شرح است:
1- آیا با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط اینترنتی من قطع می‌شود؟

خیر، در این ساختار دسترسی کاربران به کلیه سایت‌های داخل کشور با سرعت بالاتر و قیمت ارزان‌تر برقرار شده و دسترسی به اینترنت بصورت فعلی باقی می‌ماند.
2- راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چه محدودیت‌هایی برای کاربران ایجاد می‌کند؟

این شبکه محدودیتی برای دسترسی کاربران به اینترنت و خدمات مبتنی بر وب ایجاد نمی‌کند.
3- برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات آیا باید به شرکت‌های اینترنتی مراجعه کنم؟

در صورتی که در حال حاضر از خدمات شرکت های اینترنتی استفاده می نمایید نیازی به مراجعه به این شرکت ها را ندارید و اتصال شما بصورت خودکار به شبکه ملی اطلاعات برقرار خواهد شد و بطور همزمان از اینترنت نیز بهره مند خواهید شد.
4- برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات آیا باید هزینه اشتراک جداگانه‌ای همچون استفاده از اینترنت پرداخت شود؟

خیر هزینه جداگانه‌ای برای اشتراک اتصال به شبکه ملی اطلاعات پرداخت نخواهد شد لیکن بابت دریافت و دسترسی به خدمات از سوی ارایه‌دهنده سرویس هزینه پیش‌بینی خواهد شد.
5- برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات آیا به تجهیزات خاص همچون مودم، تلفن، سیم و ... نیاز است؟

از تمام امکانات موجود اتصال به اینترنت مانند ADSL ، WiMax ، GPRS ، 3G و غیره می توان برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد. همچنین برای بهره‌مندی از برخی خدمات چندرسانه‌ایی مانند IPTV و IPMedia نیاز به استفاده از تجهیزات اضافی است که ارایه دهندگان این خدمات برای مشترکان خود تامین خواهند کرد.
6- آیا می‌توانم از شبکه ملی اطلاعات استفاده نکنم؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ملی دسترسی به کلیه خدمات و اطلاعات تحت شبکه است بنابراین برای دسترسی به اینترنت جهانی نیز کاربران از این زیرساخت استفاده خواهند کرد. به عبارت دیگر بستر دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در داخل کشور با اینترنت یکسان است.
7- شبکه ملی اطلاعات تا چه میزان سرعت دسترسی به سایت‌های خارجی و داخلی را افزایش می‌دهد؟

وابسته به فناوری دسترسی مورد استفاده کاربر نامحدود خواهد بود.
8- با توجه به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و کاهش مسیر دسترسی آیا قیمت اینترنت ارزان می‌شود؟

بله، پیش بینی می شود با توجه به فراهم شدن زمینه رقابتی بین ارایه دهندگان خدمات دسترسی قیمت به مراتب کاهش یابد.
9- سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی باید انجام دهند؟

همانند کاربران عادی و خانوارها، سازمان ها و کلیه کسب و کارها نیز می توانند از امکانات موجود فراهم کنندگان خدمات دسترسی که در حال حاضر مشترک آنها هستند در اتصال به شبکه ملی اطلاعات استفاده کنند.
10- با استفاده از شبکه ملی اطلاعات آیا دیگر شبکه سازمان‌ها، شرکت‌ها و کامپیوترهای خانگی ویروسی نشده و نیازی به پرداخت هزینه‌های نصب آنتی ویروس‌ها نیست؟

با توجه به اینکه منبع اکثر ویروس‌ها خارج از کشور است پیش بینی می شود بخش قابل ملاحظه ای از این آلودگی ها و حملات کاهش می یابد. لیکن کاربران همواره از نصب آنتی‌ویروس‌ها و سایر اقدامات حفاظتی بی‌نیاز نخواهند بود.
11- آیا مدیران سایت‌های داخلی که سایت آنها به پسوند‌های غیر از .ir ختم می‌شود باید اقدام به ثبت سایت خود در شبکه ملی اطلاعات کنند؟

در حال حاضر فعالیت در حوزه دامنه‌های .ir و پساوند آنها است .
12- با توجه به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات آیا والدین می‌توانند در صورت نیاز صرفاً استفاده از این شبکه را در اختیار فرزندان خود قرار داده و دسترسی به اینترنت را مسدود کنند؟

بله در صورت درخواست چنین امکانی فراهم است.
13- در صورت قطع شبکه ملی اطلاعات آیا دسترسی به سایت‌های داخلی هم قطع می‌شود؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ملی ارتباطی و اطلاعاتی و برای دسترسی با سرعت بالا به سایت‌های داخل کشور است از این‌رو در صورت بروز مشکل در دروازه‌های بین الملل و اینترنت، دسترسی به سایت‌هایی که در کشور میزبانی می‌شوند، دچار مشکل نخواهد شد.
14- ایرانی‌هایی که در خارج از کشور ساکن بوده و یا به سفر خارجی می‌روند آیا امکان دسترسی به سایت‌های داخلی اعم از بانکی، اداری و غیره را خواهند داشت؟

بله، کماکان اتصال کاربران خارج از کشور به سایت های داخلی نیز برقرار است.
15- در صورت قطع اینترنت به دلیل قطع فیبر نوری و ... آیا شبکه ملی اطلاعات هم قطع شده و به سایت‌های داخلی دسترسی نخواهیم داشت؟

خیر، در چنین مواقعی دسترسی به سایت‌های داخلی دچار اختلال یا قطعی نخواهد شد.
16- چند درصد از نیاز کاربران ایرانی از طریق شبکه ملی اطلاعات و چند درصد از طریق اینترنت برطرف می‌شود؟

بستگی به سرعت رشد و توسعه خدمات دولت الکترونیکی، محتواهای تحت وب، خدمات چندرسانه‌ای و همچنین رونق خدمات عمومی وب داخلی مانند جویشگرهای ایرانی، خدمات رایانامه ایرانی و غیره خواهد داشت.
17- آیا امکان قطع شبکه ملی اطلاعات به علت ترافیک بالا در دسترسی به سایت‌ها در مقاطع خاص همچون اعلام نتایج کنکور، یارانه‌ها و ... وجود دارد؟

با توجه به امکان ارایه سریعتر و ارزانتر این نوع از خدمات و همچنین دسترسی کاربران به شبکه ملی اطلاعات، بهره‌مندی از چنین خدماتی با کیفیت بسیار مطلوب ارایه خواهد شد .
18- شبکه ملی اطلاعات در شهرهای کوچک و روستاها نیز قابل دسترسی و استفاده است؟

بله دسترسی در تمام اقصی نقاط کشور خواهد شد.
19- آیا شبکه ملی اطلاعات همان اینترنت پاک یا اینترنت حلال است یا این شبکه‌ها متفاوت هستند؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ملی ارتباطی واطلاعاتی است واز طریق آن خدمات مختلف قابل ارایه و دسترسی است، بنابراین ارایه خدمات به اشکال اختصاصی به متقاضیان این خدمات ازجمله خانواده‌ها و مدارس امکانپذیر است.
20- حداکثر سرعت دسترسی به اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات به چه میزان است؟

بسته به نوع فناوری دسترسی محدودیتی نخواهد داشت.
21- آیا در شبکه ملی اطلاعات هم فیلترینگ خواهد بود؟

فیلترینگ یا پایش صرفاً در دسترسی به اینترنت جهانی مصداق دارد.
22- آیا در شبکه ملی اطلاعات امکان انتشار محتوای غیراخلاقی به صفر می‌رسد؟

در شبکه ملی اطلاعات، امکان شناسایی صاحبان سایت‌های مختلف و میزبان‌ها فراهم است بنابراین قطعا آنها نیز با مسوولیت و تعهد نسبت به انتشار اخبار، خدمات، اطلاعات و محتوای خود کرده و درصورت بروز تخلف برخورد با متخلفان از سوی مراجع ذیربط و طبق قانون به عمل می‌آید.
23-اینترنت ملی چه زمانی کامل می‌شود؟

قرار است همزمان با توسعه خدمات و محتواها و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در این شبکه تا پایان سال 94 یعنی پایان برنامه پنجم توسعه، 60 درصد خانوارها با اتصال پرسرعت به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
24- شیوه کار شبکه ملی اطلاعات چگونه است؟

شبکه ملی اطلاعات، مطابق پروتکل IP که همان استاندارد اینترنت است کار می‌کند.

در گذشته مشترکان دائمی همراه اول حداقل 400 هزار تومان هزینه سیم‌کارت ودیعه‌دار دائمی را پرداخته‌اند تا هزینه مکالمه نسبت به سایر اپراتورها ارزانتر تمام شود. اما اکنون با تغییر تعرفه، همراه اول گران‌ترین نرخ مکالمه دائمی را دارد.

در اردیبهشت‌ماه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تعرفه پایه برای مکالمات تلفن‌همراه تصویب کرد.

بر این اساس اپراتورها می‌توانند نرخ هر دقیقه مکالمات داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی خود را بین 515 تا 618 ریال تعیین کنند.

همچنین تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری می‌تواند تا 50 درصد بیش از سیم‌کارت‌های دائمی تعیین شود.

همراه اول که پیگیر افزایش تعرفه‌های خود بود این تعرفه را به اجرا گذاشت. اپراتورهای دیگر هنوز تغییری در تعرفه‌های خود ایجاد نکرده‌اند. با تغییراتی که همراه اول در تعرفه‌ خود ایجاد کرده، هم‌اکنون تعرفه این اپراتور گران‌تر از سایر اپراتورها شده است.

البته وزیر ارتباطات در یکی از نخستین اقدامات خود در این وزارتخانه، دستور داده تا افزایش تعرفه تلفن‌همراه که چندی پیش از ورود او به وزارت ارتباطات اعمال شده بود، متوقف شود تا بررسی بیشتری انجام شود و حقی از مشترک و اپراتور ضایع نشود؛ اما همراه اول هنوز توقف تعرفه‌ها را اعلام نکرده است.

بنابراین با مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم، در حال حاضر تعرفه‌‌های سه اپراتور تلفن‌همراه به شرح زیر است:
*تعرفه همراه اول

تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول مربوط به تعرفه قدیم است. قرار بود همراه اول تعرفه جدید سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز همزمان با تعرفه جدید سیم‌کارت‌های دائمی اعلام کند اما در روز وعده داده شده، اعلام تعرفه‌های جدید اعتباری به زمان دیگری موکول شد. تعرفه اعتباری‌ها از 16 مرداد تاکنون هنوز اعلام نشده، بنابراین صورت‌حساب‌های اعتباری فعلا با تعرفه قدیم محاسبه می‌شود.

اما با توجه به تعرفه جدید 599 ریالی سیم‌کارت دائمی و اجازه تعیین تعرفه برای سیم‌کارت‌ اعتباری، حداکثر به میزان 50 درصد بیشتر از دائمی، قطعا تغییرات تعرفه اعتباری‌ها افزایشی خواهد بود.
*تعرفه‌ ایرانسل

تعرفه‌های اپراتور ایرانسل در تاریخ 22/7/1385 برای اجرا به این اپراتور ابلاغ شده است. تعرفه‌های یک دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن‌همراه نیز به شرح زیر است: (برحسب ریال)

*تعرفه‌های رایتل

تعرفه‌های اپراتور سوم تلفن همراه در تاریخ 21/3/1391 برای اجرا به این اپراتور ابلاغ شده است. تعرفه‌های یک دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های رایتل نیز به شرح زیر است: (برحسب ریال)

*گران‌ترین مکالمه با سیم‌کارت دائمی

فلت (یکسان) شدن شبکه همراه اول و تقسیم تعرفه‌ها به دو بخش داخل شبکه و خارج شبکه، مقایسه تعرفه‌ها بین 3 اپراتور را بسیار آسان کرده است.

بنابراین از مقایسه جداول تعرفه‌ها، مشخص است که با تغییرات جدید، هم‌‌اکنون تعرفه‌های مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول از دو اپراتور دیگر گران‌تر شده است.

این در حالی است که در گذشته 16 میلیون مشترک دائمی همراه اول، حداقل 400 هزار تومان هزینه سیمکارت ودیعه‌دار دائمی این اپراتور را پرداخته‌اند تا هزینه مکالمات‌شان حداقل در سطح شهر ارزان‌تر تمام شود. در گذشته ارزان‌تر بودن نرخ مکالمات همراه اول پاسخ خوبی برای تفاوت قیمت اولیه سیم‌کارت همراه اول و سیمکارت اپراتور رقیب بود اما اکنون این تفاوت از بین رفته است.

همچنین در تماس خارج شبکه (بین اپراتوری) تفاوتی بین تعرفه اپراتورها وجود ندارد، زیرا هر سه اپراتور دقیقه‌ای 625 تومان برای تماس خارج شبکه از مشترکان خود اخذ می‌کنند.
*ارزان‌ترین مکالمه با سیمکارت اعتباری؛ البته فعلا

اما در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری که همراه اول هنوز دست به تغییر تعرفه در این بخش نزده، طبق تعرفه قدیم، تماس داخل شبکه اعتباری همراه اول به طور متوسط ارزان‌تر از سایر اپراتورها است.

زیرا تماس داخل شبکه اعتباری همراه اول از 537 ریال تا 1140 ریال (بسته به استانی و بین‌استانی بودن تماس و برقراری تماس در ساعت پیک و غیرپیک) متفاوت است. در حالی که دو اپراتور دیگر دقیقه‌ای 895 ریال و 852 ریال برای این منظور دریافت می‌کنند.

به گزارش فارس اما در بخش تماس خارج شبکه، باز هم تعرف سیم‌کارت اعتباری همراه اول بیشتر از سایر اپراتورها است.

اما باید دید که با تعیین تعرفه جدید، باز هم تعرفه سیم‌کارت اعتباری همراه اول از اپراتورهای دیگر کمتر می‌ماند یا به سرنوشت سیمکارت دائمی مبتلا می‌شود؟

علی شمیرانی – چند روزی از تحویل رسمی مسوولیت وزارت ارتباطات به محمود واعظی می‌گذرد. وزیری که برخلاف برخی وزرا که در نخستین روزهای کاری برخی معاونان و مدیران خود را تغییر دادند، هنوز حکمی برای فردی صادر نکرده است.

اگرچه برخلاف وزرای قبل که با اپراتورها اندکی با احتیاط برخورد می‌کردند، وزیر ارتباطات در همین اثنا دستوری داد که برای مخابراتی‌ها گران تمام شد و در خبرها آمد که برای فروش سهام این شرکت صف تشکیل شد.

اما به غیر از دستور مذکور مدت‌ها قبل از انتخاب وزیر ارتباطات تا کنون از مردم و فعالان رسانه‌ای و صنفی گرفته تا نمایندگان مجلس تقاضا، خواسته و تعهداتی از وزیر ارتباطات مطرح بود که تمام این موارد یک فصل مشترک دارد.

اهم خواسته‌ها از وزیر ارتباطات که این روزها مورد سوال برخی رسانه‌ها نیز واقع می‌شود عبارتند از رفع محدودیت سرعت اینترنت، تحول در سازمان رگولاتوری و زیرساخت، سرنوشت ارایه خدمات نسل4 و موانع آن، فیلترینگ، بهبود رابطه با بخش خصوصی و رسانه‌ها، نوع رابطه با شورای عالی فضای مجازی، بازگشت مرکز تحقیقات ICT (مخابرات سابق) و سازمان فضایی و برنامه این وزارتخانه برای بازگشت یا ماندن مخابرات در شرایط موجود.

جالب آنکه نامی وزیر ارتباطات اسبق به عنوان یک توصیه در آخرین سخنرانی خود در این وزارتخانه هم از وزیر جدید خواست تا خود شخصاً مسوولیت شورای عالی فضای مجازی را به عهده بگیرد. جالب‌تر آنکه در جریان مخالف نمایندگان مجلس با محمود واعظی نیز از کسی سوال و ابهامی در خصوص برنامه‌های عمرانی و اجرایی وی نداشت.

از این رو فصل مشترک تمام خواسته‌ها از جنس قانونی و مقرراتی است. به عبارت دیگر مرور تمام خواسته‌ها از وزیر ارتباطات نشان می‌دهد که نگرانی‌ها همه حول یکسری اصلاحات نرم‌افزاری و رویکردی است.

لذا حداقل تا کنون موردی از تقاضا برای یک اجرای یک پروژه یا بنای زیرساخت‌های ارتباطی و در یک کلام امور عمرانی مشاهده نشده است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که پس تیم جدید مدیریتی در وزارت ارتباطات بیشتر درگیر یک سری مشکلات اداری، مکاتبه‌ای و هماهنگی هستند، اما کسانی که با ساختارها و علت برخی مخالفت‌ها با آنچه در پی آمد آشنا هستند، نیک می‌دانند که اجرای این امور کاری سهل نیست.

اگرچه وزارت ارتباطات در فاز دوم چالش‌های خود، با نحوه اجرای انواع و اقسام پروژه‌هایی که واژه ملی را یدک می‌کشند نیز مواجه است که در راس آنها شبکه ملی اطلاعات قرار دارد. لیکن همگان منتظر نخستین احکام و دستورات وزیر ارتباطات هستند تا رویکرد این وزارتخانه حداقل برای 4 سال آینده روشن شود.

منبع : فناوران اطلاعات

پرداختن رئیس مجمع تشخیص مصحلت به اهمیت فیس‌بوک و ظرفیت بالایی که در برقراری ارتباط و اطلاع‌رسانی دارد و غلبه حسن این فضا نسبت به معایبش و حضور رسمی وزیر امور خارجه دولت یازدهم در این شبکه اجتماعی و بهره‌برداری از ظرفیت این شبکه برای دیپلماسی عمومی که اتفاقا با استقبال بالایی مواجه شده، خشم برخی همراهان دولت پیشین را در پی داشته و این عمل را غیرقانونی خوانده‌اند اما آیا هاشمی و ظریف مرتکب عملی خلاف قانون شده‌اند؟

هیچ‌کس فراموش نکرده که حضور شبکه‌های اجتماعی در ایران چه آرام آغاز شد و چه راحت در حال پذیرفته شدن بود و فیس‌بوک نیز به عنوان یکی از این شبکه‌ها که جذابیتش از سایرین بیشتر بود، جای خود را در میان فارسی‌زبانان باز کرد تا صاحب زبان فارسی نیز شود اما وقایع سال 88 و جنبه امنیتی یافتن این شبکه ابتدا منجر به فیلتر چندروزه و سپس منتهی به فیلتر دائمش شد و بعید به نظر می‌رسد تا سال‌ها این ماجرا رفع شود.

اما حال شخصی رئیس‌جمهور شده که در دوران تبلیغات انتخاباتی‌اش صراحتا از رفع فیلتر فیس‌بوک سخن به میان آورده و اتفاقا این ظرفیت اجتماعی آنلاین نیز در اطلاع‌رسانی درباره دیدگاهایش در دوران انتخابات نقش موثر داشت و هم‌اکنون نیز در این فضای اطلاع‌رسانی - سرگرمی آنلاین، کمپینی تحت عنوان «درخواست از روحانی برای رفع فیلتر فیس‌بوک» به راه افتاده و دولت در مسیری قرار گرفته که نمی‌تواند درباره این مسئله سکوت کند.

در همین راستا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه صفحه فیس‌بوکش را فعال کرده و آن‌گونه که از گفته‌هایش بر می‌آید در رفتاری هوشمندانه قصد دارد از این ظرفیت برای دیپلماسی عمومی استفاده کند که امری بسیار ارزشمند است و بابت این ابتکار عمل می‌بایست وی را تحسین کرد، چرا که در همین مدت کوتاه، صفحه فیس‌بوک او از چند ده هزار عضو عبور کرده و در مدت‌زمانی کوتاه، احتمالا یک رسانه بزرگ خواهد بود که بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر عضو فیس‌بوک می‌توانند مواضع ایران را در سیاست خارجه از این طریق پی بگیرند و حتی برای مسئول دستگاه دیپلماسی ایران، کامنت بگذارند!

وب‌سایت آیت‌الله هاشمی نیز ظاهرا در همین راستا یکی از گفته‌های چندی پیش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم بهره‌برداری از این شبکه را برجسته کرده است. در بخشی از این سخنان که به تحولات منطقه اشاره شده، تاکید شده بود: «... این‌گونه انفجار اطلاعات دیگر بسته نمی‌شود البته عوارض بدی هم دارد اما ما برخلاف عده‌ای که فکر می‌کنند این جریان‌ها خطرناک است فکر می‌کنیم این جریان به سعادت بشریت کمک می‌کند و چیز مبارکی در دنیاست. امروز یک صفحه فیس‌بوک که هزینه‌ای برای مردم ندارد تبدیل به موضوعی خبری در تمام تلویزیون‌ها و دستگاه‌های دنیا می‌شود».

این گفته‌ها و عملکرد اما گام‌هایی در راستای تسهیل امر برای رایزنی روحانی و پیگیری رفع فیلتر فیس‌بوک شد تا این پدیده تنها زمانی که مشکل امنیتی در پی داشته باشد، فیلتر شود و در غیر این‌صورت با این شبکه نیز همچون دیگر شبکه‌ها برخورد شود و تنها صفحات دارای موارد خلاف امنیتی یا توهین‌آمیز و ... فیلتر شود و از فیلتر کلی درآید و حتی در این گمانه‌زنی‌ها، وقوع این اتفاق را تا انتهای شهریورماه اعلام کردند.

در این میان، برخی وب‌سایت‌ها در تدارک یک سلسله حملات و آغاز پیاده‌سازی آن هستند و رفع فیلتر فیس‌بوک را «پروژه‌ای امنیتی» خوانده‌اند! اما به جز این ادعای غیرقابل اثبات که احتمالا در راستای واداشتن دولت به عقب‌نشینی از این ماجرا طرح شده، یک اتهام بزرگ نیز متوجه هاشمی و به‌ویژه ظریف شده که حضور رسمی در فیس‌بوک دارد و آن هم، غیرقانونی بودن این حضور است!

آنچه مسلم است، این حضور هر چه باشد، غیرقانونی نیست و در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد. طبق گفته‌ مسئولان (از جمله مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی)، عضویت در این شبکه‌ها به‌طور طبیعی جرم نیست اما دور زدن سامانه فیلترینگ کشور طبق قانون جرم محسوب می‌شود و طبق همین گفته با توجه به آنکه معمولا مقاماتی در این سطح به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند، ممکن است اساسا ظریف نیاز به فیلترشکن نیز نداشته باشد و جرمی مرتکب نشده باشد!

البته مسئولان قضایی در حوزه فیلترینگ حتی استفاده از فیلترینگ را نیز جرم ندانسته‌اند و پیش‌تر اعلام شده بود در قانون در این زمینه تصریحی نشده و در واقع قانون در این‌باره سکوت کرده است اما برابر بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، خرید، فروش و انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ جرم است اما در قانون استفاده از آن (شاید به واسطه عدم دقت نظر در استفاده از کلمات حین قانون‌گذاری) جرم اعلام نشده و مجازاتی نیز برایش تعیین نشده مگر آنکه این قانون اصلاح شود و پس از آن، استفاده از فیلترشکن نیز همچون فروش و توزیعش جرم محسوب شود.

در حال حاضر نیز حجم استفاده از پروکسی در کشور آنچنان بالا است و حتی بنابر آماری که پایگاه World Internet Stats منتشر کرده، جمعیت کاربران فیس‌بوک در خاورمیانه در حدود 23 میلیون نفر اعلام شده است که کاربران ایرانی 46 درصد آن را تشکیل می‌دهند. بنابراین آمار کاربران ایرانی رقمی در حدود 11 میلیون نفر می‌شود! اگر نیمی از این آمار نیز صحت داشته باشد، بنابراین شرایط کاملا مشخص است و به نظر می‌رسد فیلتر کلی این مجموعه تنها و تنها منجر به لوث شدن فیلترینگ می‌شود و اگر استناد قانونی فوق را اشتباه بپنداریم، بنابراین میلیون‌ها جرم روزانه در این زمینه رخ می‌دهد!

به گزارش تابناک در عین حال اگر برخی در پی آن هستند که فیلترینگ کلی فیس‌بوک به فیلترینگ موردی برخی صفحات محدود نشود، حداقل نباید این فرصت را گرفت که مسئولان کشور از این فضا به نفع اطلاع‌رسانی برای ایران بهره‌برداری کنند و با جهانیان که حدود یک‌ششم آنها عضو این شبکه هستند، سخن بگویند.

غول‌های رسانه‌ای جهان وابسته به آمریکا و اروپا به قدر کافی گفته‌های در راستای مصالح ایران را بایکوت و گفته‌های خلاف مصالح ایران را برجسته می‌کنند؛ لذا توصیه می‌شود که برخی جریانات، دیگر در راستای مصالح دشمن حرکت نکنند و مسئولان را از این رسانه بزرگ نیز محروم نسازند. حتی اگر راضی به دسترسی عموم مردم به فیس‌بوک نمی‌شویم، حداقل این ابزار دیپلماسی عمومی را از رئیس دستگاه دیپلماسی کشور نگیریم. فراموش نکنیم در جهان امروز برای رساندن «کلام حق»، هرچه صدا بلندتر و رساتر باشد، افکار عمومی جهان بیشتر و سریع تر همراه خواهد شد و فیس‌بوک یکی از بزرگ‌ترین این بلندگوهاست و الا اکثر رهبران کشورهای قدرتمند جهان، در این شبکه حضور فعال نداشتند.

رضا غلامی* - 1- این روزها شاهد برخی اظهارات درباره ضرورت رفع فیلترینگ از سایت‌هایی مثل فیس‌بوک، توئیتر و نظایر آنها، که اصطلاحا به آنها شبکه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود، هستیم. البته بعید می‌دانیم بعضی‌ها که امروز در محاسن این شبکه‌ها سخن می‌گویند از ماهیت و مأموریت واقعی این شبکه‌های اجتماعی باخبر باشند. واقعیت این است که کسی در نظام جمهوری اسلامی با اصل بهره‌برداری مردم از شبکه‌های اجتماعی با انگیزه ارتباطات بین فرهنگی مخالف نیست اما باید توجه داشت، این شبکه‌ها اولا؛ جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و با کاربر ایرانی برخورد طلبکارانه و بهره‌گیرانه دارند،

ثانیا: مهم‌ترین کارکرد آنها- به اذعان خودشان- جاسوسی پیشرفته از کاربران میلیونی خود و مقابله نرم با نظام‌ها و جریانات مخالف غرب تعریف شده است؛ ثالثا؛ هیچ بهایی به آزادی بیان نمی‌دهند و فقط آزادی را در چارچوب منافع خود برمی‌تابند بطوری که تاکنون صدها صفحه در این سایت‌ها به جرم داشتن نظر متفاوت حذف شده‌اند.

رابعا: به محلی برای اشاعه فرهنگ و سبک زندگی منحط غربی و اهانت به مقدسات اسلامی تبدیل شده‌اند؛ در چنین شرایطی چرا باید اجازه داد این شبکه‌ها در فضای اینترنتی ایران به راحتی فعالیت کنند؟ آیا سابقه فعالیت سازمان‌دهی شده شبکه فیس‌بوک درجریان فتنه 88 و سفارش علنی وزارت خارجه آمریکا به این شبکه در جهت زمینه‌‌سازی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران را فراموش کرده‌ایم؟ آیا بارها خبر بسته شدن صفحات مخالف سیاست‌های سلطه‌گرایانه غرب و نظام صهیونیستی در این شبکه، آن هم با نمایش دموکراسی را نشنیده‌ایم؟ همین چند روز گذشته در خبرها آمده بود صفحه‌ای که به طور غیررسمی و البته به شکل خودجوش از سوی جمعی از علاقمندان مقام معظم رهبری در فیس‌بوک ایجاد شده بود با صد و بیست هزار لایک تحمل نشد و حذف گردید!

آیا تردید داریم که این شبکه‌ها به مکان هایی امن برای تجسس در زندگی خصوصی کاربران و سپس انواع کلاهبرداری‌ها و مفاسد جنسی و... تبدیل شده‌اند؟ امروز در گزارش‌های دولت‌های غربی عامل یک-سوم طلاق در غرب همین شبکه‌ها معرفی می‌شوند.

با این حال، چرا دائما درباره رفع فیلتر از این شبکه‌ها در ایران صحبت می‌شود؟برای اینگونه اظهارنظرها دو وجه عمده می‌توان در نظر گرفت: وجه اول، ساده‌لوحی، انفعال و نوعی مدزدگی است که برخی از آقایان به آن دچار شده‌اند و وجه دوم، تلاش عده‌ای برای هموارسازی مسیر فعالیت‌های توطئه‌گرایانه و مخرب این شبکه‌ها و جریانات ضد انقلاب در جمهوری اسلامی است. البته نباید تردید داشت که همواره امکان حضور مبتکرانه نیروهای انقلابی در این شبکه‌ها به منظور روشنگری و حتی دور زدن فنی آنها در جهت افشاگری وسیع علیه اقدامات غیرانسانی قدرت‌های سلطه‌گر و تبدیل این فضاها به چالشی جدی برای نظام جهانی استکبار وجود دارد اما راه این نوع اقدامات در رفع فیلتر، ایجاد صفحات رسمی به نام مسئولان نظام یا دستگاه‌های رسمی در این شبکه‌ها نیست.

امروز در حالی که قانونا و به تبع آن، شرعا دسترسی به این شبکه‌ها غیرمجاز شناخته شده است، ایجاد صفحه از سوی شماری از مراکز رسمی کشور در آن به جد سوال‌برانگیز است.

باید توجه داشت، صرف‌نظر از شبکه‌های اجتماعی، اساس فیلترینگ که در حال حاضر در غالب کشورها- حتی کشورهای غربی- اجرا می‌شود از عقلانیت کافی برخوردار است. هم‌اکنون در شرایطی که قوانین اروپایی درباره فیلترینگ سایت‌های مستهجن به ویژه برای کاربران زیر هجده سال یا سایت‌های سیاسی مخالف سخت‌تر می‌شود و یا کشورهای عربی منطقه از سرویس‌دهندگان بزرگ دنیا نظیر گوگل یا تولیدکنندگان گوشی‌های موبایل نظیر آیفون قاطعانه می‌خواهند تا بعضی سرویس‌های معروف خود را به دلیل مغایرت با شئونات اسلامی در کشورهای آنها حذف کنند، برخی در کشور ما از سر خودباختگی صحبت از حذف فیلترینگ و یا ورود بی‌حساب فناوری‌های ارتباطاتی و راه‌اندازی تمامی سرویس‌ها بدون توجه و دقت در کاربرد آنها می‌کنند.

از طرف دیگر، درخصوص فیلترینگ ممکن است گفته شود، با وجود این همه فیلترشکن‌های قوی دیگر فیلترینگ کارآمد نیست؛ در پاسخ باید گفت، اولا چند درصد از کاربران به این فیلترشکن‌های قوی دسترسی دارند. ثانیا؛ وظیفه قطعی دولت ارائه اینترنت «پاک» به مردم است و لذا باید بر روی اصلاح و تقویت سیستم فیلترینگ سرمایه‌گذاری می‌کرد. متأسفانه در این سال‌ها آن‌طور که باید در این زمینه کار نشده است.

2-یکی دیگر از موضوعات قدیمی و بحث‌برانگیز در ایران، موضوع پهنای باند و سرعت اینترنت است به طور طبیعی هیچ عاقلی نمی‌تواند فرصت‌های فراوان شبکه اینترنت را در کنار تهدیدهای آن منکر شود؛ از طرف دیگر، تردیدی نیست که استفاده از فرصت‌های ناشی از این شبکه، مستلزم افزایش سرعت آن در ایران می‌باشد اما روشن است مادام که امنیت بهره‌برداری از شبکه اینترنت در ایران تضمین نشود، توسعه بهره‌برداری از آن نمی‌تواند منطقی و مفیدتلقی شود.

در حال حاضر حتی در عرصه‌های پولی و بانکی نیز سایت‌های ایرانی از امنیت لازم برخوردار نیستند و هر روز خبری درباره سرقت از حساب‌های بانکی افراد یا شرکت‌ها به گوش می‌رسد، چه رسد به مسائل فرهنگی و اجتماعی. تاکنون بارها طرح‌های ملی بنیادی نظیر «شبکه‌ ملی اطلاعات» از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده و حتی حول آن تبلیغات وسیعی نیز به راه افتاده است اما تاکنون خبری از واقعیت خارجی این شبکه وجود ندارد!

معلوم نیست چه کسی باید درباره راه‌اندازی شبکه مزبور به ملت پاسخ دهد و چرا در شرایطی که وزارت ارتباطات از انجام وظایف قانونی خود در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که در برنامه پنجم توسعه نیز به دولت تکلیف شده وامانده است، مسئولان ذیربط پاسخگو نیستند؟ واقعیت این است که تا شبکه ملی اطلاعات از سوی این وزارتخانه به نحو کامل همراه با همه پیوست‌های فرهنگی آن اجرا نشود، افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در ایران مساوی است با ضربه زدن به منافع و امنیت مردم.

3- باید توجه داشت که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، محلی برای بازی‌های سیاسی و عوام‌فریبی نیست. بنابراین هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد با انتخاب مواضع دو پهلو و منفعت‌طلبانه، ذهن مردم را به سمت بحث‌های پوچ و بی‌ثمر سوق دهد. در شرایط فعلی انتظاری که از مسئولان این عرصه چه وزیر محترم و چه مسئولان شورای عالی فضای مجازی می‌توان داشت این است که بحث و بررسی کارشناسانه درباره موضوع یاد شده را با محوریت منافع معنوی و مادی مردم در دستور کار جدی قرار دهند و آسیب‌های جدی که از این رهگذر می‌تواند به جامعه و مردم شریف این مرز و بوم وارد شود را نادیده نگیرند.

____________________________

* رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا

علی شمیرانی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود در اختیار داشتن زیرمجموعه‌های متعدد و پروژه‌های کلان، سهم اندکی از اطلاع‌رسانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.

ذکر یک مصداق شاید بتواند تایید بزرگی بر این مدعا باشد. وزارت ارتباطات در 8 سال گذشته و با وجود 3 وزیر تنها2 نشست خبری برگزار کرد. اگرچه با احترام برای مدیران روابط عمومی این وزارتخانه در طول سال‌‌های گذشته شاید این وزیران مربوطه بوده‌اند که بنا به دلایلی سیاست گوشه‌گیری از رسانه‌ها را در دستور کار خود داشته‌اند. اما به هر حال حتی حجم اخبار ارسالی از سوی وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های این نهاد دولتی در سال‌های گذشته نیز عدد قابل ملاحظه‌ای نیست.

با این وجود در سال‌های اخیر چندباری تلاش شد تا با تشکیل شورای روابط‌عمومی در این وزارتخانه اقداماتی برای هماهنگی بیشتر و اطلاع‌رسانی صورت پذیرد اما این مهم هیچگاه به شکل جدی تحقق نیافت.

در عوض این برخی رسانه‌ها بوده‌اند که بعضاً در حاشیه جلسات توانستند به شکل سرپایی و به سختی پرسشی داشته باشند و پاسخ کوتاهی نیز برای ابهامات دریافت کنند.

روز گذشته اما در جریان تودیع‌ و معارفه‌های وزرا،‌ در بخش اخبار تلویزیون شاهد بودیم که آقای نعمت زاده وزیر صنایع جدید در رسمی جالب و مناسب بعد از پایان مراسم معارفه خود در سالنی مجزا با حضور خبرنگاران با حوصله به تک تک سوالات پاسخ داده و برنامه‌های خود را تا حد امکان تشریح و شفاف کرد.

اگرچه وزیر جدید ارتباطات نیز سعی کرد در پایان مراسم معارفه خود و با وجود هجوم دوربین‌ها و میکروفون‌ها، موبایل‌ها و خبرنگاران تا حدی به شکل ایستاده پاسخ پرسش‌های خبرنگاران را بدهد.ولی شاید باید به وزیر جدید فرصت بیشتری برای پاسخ به پرسش‌های انباشته شده و تشریح برنامه‌هایش داد. لیکن، از ایشان قطعاً انتظار نمی‌رود که رویه و سیاست اطلاع‌رسانی 8 سال گذشته در وزارت ارتباطات را در پیش گیرند.

وزارت ارتباطات نقشی بسیار کلیدی در کلیه ارکان کشور اعم از تجارت، اقتصاد، آموزش، خدمات، فرهنگ و ... دارد که فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی می‌تواند ابزار ویژه‌ای برای تسهیل و پیشبرد اهداف ایشان باشد. از این رو بسنده کردن به مصاحبه‌های 20 ثانیه‌ای تلویزیونی نمی‌تواند به تحقق این مهم و ایجاد بسترهای لازم برای برنامه‌های فرابخشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

به هر تقدیر انتخاب با تیم جدید مدیریتی وزارت ارتباطات است که یا از امکانات رسانه‌ای به عنوان ابزار قدرتمندی برای راهگشایی استفاده کند و یا راه دوم و محدودسازی رسانه‌ها، استفاده گزینشی و در نتیجه گرم شدن بازار شایعات و درگیر ارسال جوابیه و توضیح به رسانه‌ها شوند.

اگرچه وزیر جدید ارتباطات نیز زمانی طولانی برای ساماندهی و سیاستگذاری در حوزه اطلاع‌رسانی ندارد چراکه اکثر فعالان رسانه‌ای این روزها به دقت در حال رصد و تعیین تکلیف این حوزه هستند تا به این ترتیب آنها نیز بدانند که باید مسیر گذشته خود را طی کنند یا به مسیر صحیح و پاسخ‌گویی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردند.
(توضیح : پاشنه آشیل، دلالت بر ضعفی علی‌رغم سلامت و قدرت عمومی دارد که می‌تواند منجر به زوال شود. گرچه ریشه اساطیری، اشاره بر آسیب‌پذیری فیزیکی دارد اما در استعارات کنونی می‌تواند بر هر خصلتی که منجر به شکست شود تعمیم داده‌شود.

در اساطیر یونانی چنین آمده‌است که پیشگویی شد، آشیل در جنگی بر اثر اصابت تیر مقتول خواهد شد. بنابراین مادرش تتیس مایل نبود که فرزندش کشته شود. او آشیل را به رود ستوکس برد که گفته می‌شد اگر کسی در آن شسته شود دارای قوهٔ آسیب‌ناپذیری خواهد شد. تتیس فرزندش را در آن رود شست اما چون او فرزندش را از پا گرفته بود تا بدنش را بشوید، پاهای وی آسیب‌پذیر باقی ماند. او در جنگ‌های زیادی جنگید و زنده ماند.)

امیرحسین سعیدی نائینی - انتظار‌ها به سر آمد و پس از فراز و نشیب‌های معمول در انتخاب وزرا سرانجام واعظی مرد سیاست و فناوری را بر منبر وزارت فاوا نشاندند.منبری که زوراش در رفته و موریانه‌ها در سراسر وجودش رخنه کرده‌اند.و او کاری سخت در پیش رو دارد تا در اولین گام آبرو و استحکام را به این وزارتخانه بازگرداند.

او قبل از نشستن بر این جایگاه در اقدامی هوشمندانه نصرالله جهانگرد مرد بنام این کارزار را که از نامی و نشانی نیکو و حمایت بالای صنف برخوردار است را در کنار خود قرار داد و با یک تیر چند نشان زد و نشان داد که اهل سیاست و کیاست است.

واعظی بر بالای منبری رفته است که واعظان قبلی‌اش در ابتدا چون برق درخشیده‌اند و چون رعد خروشیده‌اند ولی کاری نکرده‌اند و واپس خزیده‌اند.

دیگر کسی از اهل فن را گوش شنیدن وعظ و ارشاد او نیست.

و شاید با زبان بی‌زبانی به او می‌گویند

واعظی، خود کن آنچه می‌گویی.

نکنی، دردسر چه می‌جویی؟

وزیر جدید برای توسعه فاوا و رسیدن به اهداف برنامه پنجم باید پا در باندی نهد که بر سر اسمش پهنا نهاده‌اند اما سخت تنگ است. باندی که راه را بر دلسوزان متعهد و متخصص ایرانی بسته و بر بیگانگان درنده خو باز است.

باندی که عوارض ورود محتوای ناهنجار خارجی فقط به راحتی به کارگیری یک فیلترشکن است و اما استفاده از آن برای رسیدن به اهداف نظام و سرعت و دقت بخشیدن به امور و سامان‌دهی کارهای مملکتی سخت بسته به نظر می‌رسد و پیشروی در آن طاقت فرساست.سیاستی که سگ را رها کرده‌اند و سنگ را بسته‌اند.

گرچه به نام ایجاد پهنای باند مبالغ هنگفتی ارز و ریال از بیت‌المال هزینه کرده‌اند ولی از پهنی فقط نامی دارد و کوره راهی تنگ و تاریک بیش نیست. راهی که کاربر دنیای مجازی را اکثرا به پایگاهی به نام پیوند پیوند می‌دهد و این پایگاه آشنای کاربران ایرانی چون داماد سرخانه بر سر راه تحقیق آنها قرار می‌گیرد و با شعارهایی زیبا مانع زشتی است.

کسانی که خواسته و یا ناخواسته دانسته یا ندانسته این سیاست‌ها را تحمیل کرده‌اند در توجیه آن بسیار تلاش کرده و بسیار با دیگر بزرگان و واعظان مذاکره کرده و یک‌طرفه اطلاعات غلط داده‌اند و تصویری نادرست در ذهن آنان گذارده‌اند و برای اثبات نظرات متحجر و یا توجیه ناکارایی خود از امنیت و فرهنگ سوءاستفاده‌های بسیار کرده‌اند.

امنیت که از اوجب واجبات است و فرهنگ که زیر بنای انقلاب اسلامی ماست

ناجوانمردانه در دست این عده چماق شد.

و از اهم کارهای واعظی موعظه آن دیگر واعظان است. تا درک و برداشتی درست از منافع و مضار توسعه فاوا و به خصوص به کارگیری پهنای باندی به وسعت نیاز ملت عظیم‌الشان مسلمان ایران است.

وزیر جدید ارتباطات برای رسیدن به این هدف مهم باید نهایت استفاده را از نزدیکان خود که از بزرگان هستند بکند و شاید لازم باشد بعضا سنگی به چاه روابط خود با آنها انداخته تا عمق آن را اندازه‌گیری کند.

فشل بودن سیستم دولتی برای توسعه فاوا بزرگان را بر آن داشت تا در اقدامی خردمندانه شورای عالی مجازی را

بنا گذارند.

اهل فن از جناب واعظی انتظار دارند که این هووی تازه‌وارد و جذاب و قدرتمند را در کنار سایر هووهای پیر و از کارافتاده دیگر در آغوش خود به گرمی فشرده و از طرح دعواهای خانوادگی بپرهیزد که دیگر اهل خانه را حوصله‌ای برای شنیدن دعواها و جیغ و داد‌های بی‌ثمر و گوش خراش و دل آزار و آبروریز نیست.

امید داریم دست در دست هم موجبات آرامش و آسایش و توسعه و رونق را فراهم سازند.

واعظی را معظلات فراوان است اما تمامی اهل حرفه که سال‌هایی سخت را در پشت سر گذارده‌اند به امید آینده‌ای بهتر کمر همت بسته‌اند تا اورا یار و یاور باشند و بلاشک اتحاد و انسجام صنف و وزیر کلید در‌های بسته است و موانع را یکی پس از دیگری پشت سر خواهد گذاشت.

منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف- اینجا پر از ایده است. وقتی وارد سالن همایش مرکز انصار می‌شوی که قرار است اولین استارت آپ ویکند ویژه موبایل در آنجا برگزار شود جمعیتی بالغ بر صد جوان را می‌بینی که هر کدام به آرامی نشسته‌اند و بالای سرهایشان ابرهایی از ایده‌های مختلف تشکیل شده است.

در بین شرکت‌کنندگان استارت‌آپ ویکند فرقی نمی‌کند که دختر باشد یا پسر. متاهل یا مجرد و پیر یا جوان. هر فردی که در این مراسم شرکت کرده است برای خود صاحب یک ایده است که حالا به اینجا آمده تا ایده خود را عملی کند. البته در بین 110 نفری که در اولین دوره استارت‌آپ ویکند موبایل تهران شرکت کرده‌اند نزدیک به 70 ایده مطرح شد. ایده‌هایی که برخی از آنها جنبه کاربردی، برخی جنبه سرگرمی و برخی دیگر شاید اندکی جنبه تخیلی داشته باشند.

یکی به دنبال ساخت برنامه‌ای بود که با آن بتواند دوستان و اطرافیانش را با خریدن کادوهای خاص سورپرایز کند. اسم ایده اش را هم سورپرایز گذاشته بود. یکی دیگر نی نی‌های تازه به دنیا آمده و مادرانشان را هدف گرفته بود و دوست داشت برنامه‌ای بنویسد که بتواند مادران و پدرانی را که تازه صاحب فرزند شده‌اند بیشتر در برآورده کردن نیازهای بهداشتی و سلامتی کودک خود کمک کند.

خانمی به فکر ساخت برنامه‌ای بود که از شر جا گذاشتن و گم کردن کلید خانه توسط فرزند کوچکش راحت شود. ایده‌ای که البته هم نرم‌افزاری بود و هم سخت افزاری. دانشجویی به فکر ساخت برنامه‌ای کاربردی‌ افتاده بود که به نظرش شب‌های امتحان می‌توانست به داد بسیاری از همکلاسی‌های شب امتحانی‌اش برسد. او می‌خواست برنامه‌ای بسازد که همکلاسی‌هایش بتوانند به راحتی جزوه‌ها و نمونه سوالاتی را که دارند در اختیار دیگر دانشجویان قرار دهند تا استرس‌های شب امتحان به خاطر نداشتن سوال و جزوه کاهش یابد.

یکی به فکر کساد کردن کاسبی مخابراتی‌ها در هنگام سفرهای خارج از کشور کاربران موبایل افتاده بود. او می‌خواست کاری کند که کاربران تلفن همراه در هنگام سفر از شر هزینه‌های سرسام‌آور رومینگ تلفن همراه راحت شوند. فرد دیگری دوست داشت برنامه‌ای عرضه کند که نام کتاب‌هایی که ممکن است افراد دوست داشته باشند مطالعه کنند به آنها پیشنهاد دهند. این فرآیند از بررسی کتاب‌هایی که قبلا افراد مطالعه کرده بودند و مقایسه آن با یک دیتا بیس کتابی می‌توانست یک کتاب مشابه با علاقه‌مندی‌های مخاطبان را به آنها پیشنهاد کند. عده‌ای به فکر ارائه ایده‌های ترجمه‌ای بودند تا کاربران بتوانند متون مورد نظر خود را خیلی سریع و با کمترین هزینه ترجمه کنند.

فرد دیگری به فکر کاسبی برای روزهای جمعه خود بود. او می‌گفت می‌خواهد برنامه‌ای بنویسد که افراد با توجه به توانمندی‌هایی که دارند بتوانند روزهای جمعه و تعطیل در همان محلی که زندگی می‌کنند نیازهای تخصصی هم محلی‌های خود را برطرف کنند و با این راه پولی هم دربیاورند. خلاصه اینکه اینجا، یعنی محل برگزاری اولین دوره استارت‌آپ ویکند موبایل، مملو از ایده‌هایی بود که شاید البته برخی از آنها تکراری یا حتی نشدنی باشند، اما همه اهمیت و آینده تلفن‌های هوشمند را درک کرده بودند و می‌خواستند به این وسیله گرهی از مشکلات پیش روی کاربران باز کنند و البته پول و درآمدی هم به جیب بزنند.
** استارت‌آپ ویکند چیست؟

استارت‌آپ ویکند یک رویداد آموزشی، تجربی (Experiental Education) در سراسر دنیا است که در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار می‌شود. در این برنامه شرکت‌کنندگان پرانگیزه‌ای شامل برنامه‌نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت‌آپ، بازاریاب‌ها و طراحان گرافیک گرد هم می‌آیند تا طی ۵۴ ساعت ایده‌هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده‌ای را اجرا کند.

این برنامه جهانی تا به حال بیش از یک هزار بار در بیش از ۴۸۰ شهر دنیا برگزار شده و شبکه پهناوری از مشتاقان کارآفرینی را پدید آورده است. در استارت‌آپ ویکند ایده‌های زیادی مطرح می‌شوند، اما آنچه در این برنامه اهمیت فراوان دارد فقط سه چیز است: اجرا، اجرا و فقط اجرا! این برنامه از ساعت ۶ بعدازظهر روز چهارشنبه آغاز و تا ساعت ۹ شب روز جمعه ادامه دارد.

در این برنامه شرکت‌کنندگان همگی در یک فضای مشترک قرار می‌گیرند و با کمک مربیان که از میان کارآفرینان موفق انتخاب می‌شوند ایده‌ها را به کسب و کار تبدیل می‌کنند. در پایان برنامه تیم‌ها پروژه‌های خود را به هیاتی از داوران که از میان جامعه سرمایه‌گذار و استادان دانشگاهی و کارآفرینان هستند، ارائه می‌کنند. این رویداد در سطح جهانی توسط برندهای معتبری همچون گوگل، مایکروسافت، آمازون و... حمایت تجاری می‌شود.

این برنامه که تا الان 4 بار در تهران برگزار شده است، برای بار اول با محوریت موبایل و اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند هفته گذشته برگزار شد. حامیان مالی این رویداد را شرکت سونی، سایت بیپ تیونز، کافه بازار و کانون سرمایه‌گذاری سرآوا پارس تشکیل می‌دادند. نکته جالب توجه در این دوره تکمیل ظرفیت ثبت نام در زمانی کوتاه تر نسبت به سایر دوره‌های داخلی بود که در نهایت با حضور ۱۱۰ شرکت کننده برگزار شد.
** کارآفرینانی که از تجربیات خود گفتند

ناظر جهانی این رویداد دنیل بارتل از کشور آلمان بود. دنیل بارتل نماینده جهانی استارت‌آپ ویکند است. او یکی از کارآفرینان و مشاوران جوان آلمان و از برگزارکنندگان استارت‌آپ ویکند اشتوتگارد است. او علاقه‌مند به طراحی تجاری، استارت‌آپ‌های ناب و اقتصاد مشارکتی است. بارتل همچنین در این دوره یکی از سخنرانان اصلی مراسم بود که سعی کرد در بخش‌های مختلف به ارائه تجربیات خود بپردازد.

البته این مراسم سخنرانان دیگری هم داشت. امین رضا وهوشی، مدیرعامل شرکت رهنما از خاطرات، تجربیات و شکست‌هایی که در سال‌های اولیه فعالیتش کسب کرده بود برای شرکت‌کنندگان گفت و البته اندکی از رازهای موفقیت خود را نیز بازگو کرد. مانی قاسمی از وبلاگ نویسان حوزه فناوری اطلاعات نیز در این همایش از آنچه برای مخاطبان و کاربران حوزه برنامه‌های کاربردی اهمیت دارد برای شرکت‌کنندگان گفت و در نهایت نیز حسام آرمندهی از موسسان و مدیر کنونی کافه بازار به ارائه آمارها و ارقامی از بازار پیش روی برنامه‌های کاربردی تلفن همراه سخن گفت.
** در استارت‌آپ ویکند چه گذشت؟

تعداد کل شرکت‌کنندگان استارت آپ ویکند موبایل ۱۱۰ نفر بود که در قالب 10 تیم 11 نفره در این برنامه به رقابت با یکدیگر پرداختند. این 10 تیم را 10 مربی کارکشته که خود از کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات بودند هدایت کردند.

اما از دیگر نکات جالب در این رویداد آمارهای مربوط به گروه‌های شرکت‌کننده است. بر همین اساس 49 نفر از شرکت‌کنندگان این رویداد از بین متخصصان کسب و کار، 45 نفر متخصصان برنامه نویسی و 16 نفر هم متخصص گرافیک و طراحی بودند که 12 نفر آنها را بانوان و 98 نفر دیگر را آقایان تشکیل می‌دادند. میانگین سنی شرکت‌کنندگان هم ۲۷/۵ سال بود که کم‌سن‌ترین شرکت‌کننده ۱۳ سال و مسن ترین شرکت کننده ۴۷ سال داشت.

در روز اول این مراسم بعد از سخنرانی‌های ابتدایی نزدیک به 70 ایده از سوی شرکت کنندگان مطرح شد. هر شرکت‌کننده یک دقیقه زمان داشت تا ایده خود را مطرح کند. پس از طرح ایده ها، ایده‌ها با نام و اندکی جزئیات به همراه نام ایده پرداز روی دیوارهای سالن اجتماعات قرار گرفت تا شرکت‌کنندگان در برگه‌هایی که ابتدای مراسم دریافت کرده بوده سه ایده برتر از دیدگاه خود را نوشته و آن را در صندوق رای می‌اندازند.

پس از شمارش آرا، 10 ایده پرطرفدار معرفی می‌شوند و بعد از آن صاحبان ایده روی مقواهای بزرگی که در اختیارشان قرار می‌گیرد نام پروژه خود را می‌نویسند و در میان جمع به یارکشی می‌پردازند. در روز دوم و سوم که از پنجشنبه صبح تا جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ادامه دارد شرکت کنندگان به تکمیل پروژه‌ها و ساخت ایده خود می‌پردازند و بعد از آن به ارائه ایده خود به هیات داوران اقدام می‌کنند. هر تیم پنج دقیقه زمان دارد تا ایده خود را به شکل کامل برای هیات داوران به نمایش گذاشته و در پایان به سوالات آنها پاسخ دهد تا در نهایت سه ایده برتر در این بخش از نظر هیات داوران انتخاب شوند.
** ملاک‌های داوری چیست؟

مدل کسب‌وکار به این معنا که آیا ایده مطرح شده پتانسیل پول درآوردن را دارد و استراتژی عرضه به بازار چیست؟ در کنار اینکه آیا تیم مشتریان بالقوه خود را پیدا کرده است؟ و همچنین فاکتورهایی از نظر اجرا و طراحی ایده از جمله فاکتورهایی است که هیات داوران با ارزیابی آنها تیم‌های برتر را انتخاب می‌کنند. داوران این دوره را این افراد تشکیل داده بودند:

سعید رحمانی، سرمایه‌گذار و کارآفرین، امین رضا وهوشی، مدیرعامل شرکت بییپ، نازنین دانشور، بنیانگذار تخفیفان، محسن ملایری، مدیرعامل خاورزمین و مجری استارت‌آپ ویکند، حسام آرمندهی، بنیانگذار بازار، ژاله مجیب، عضو هیات علمی گروه کارآفرینی ونوآوری سازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی ایران، پژمان دشتی‌نژاد، کارآفرین، یاشار بشیرزاده، مدیر اجرایی سیبچه و آیت حسینی، مشاور بازاریابی و برندینگ. در پایان این رویداد هم ایده کلید رتبه اول، ایده وس بوک رتبه دوم و ایده بوک فایندر رتبه سوم را کسب کردند که به هر کدام از آنها جوایزی از سوی مجری برنامه و حامیان مالی اعطا شد.

منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - برای اکثر خریداران کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال و... این موضوع که کالایی که خریداری می‌کنند محصول چه کشوری بوده یا تحت لیسانس چه شرکتی تولید شده است، اهمیت بیشتری دارد تا مسیری که کالا برای ورود به بازار ایران طی می‌کند!

حقیقت این است که کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی برای ورود به بازار ایران، بنا بر مسائلی چون تحریم و... مسیری پرپیچ و خم‌تر طی می‌کنند تا سایر کشورها!

این موضوع که چرب شدن نان برخی از واسطه‌های خارجی را در پی داشته است موجب شده است کشورهای طرف معامله با واردکنندگان ایرانی در حدی بسیار زیاد نسبت به سال‌های قبل محدود و در مقابل حجم واردات از واسطه‌های اماراتی و چینی در حد چشمگیری افزایش یابد.

گزارش‌های ارسالی از سوی گمرک ایران نیز به خوبی گویای این موضوع است که واسطه‌های اماراتی و پس از آن تولیدکنندگان چینی بیشترین مراودات تجاری را بابت صدور کالا با ایران داشته و این موضوع منجر به محدود یا حتی قطع این مراودات با کشورهایی نظیر ژاپن،ترکیه، مالزی و... شده است که تا همین یکسال پیش سهمی از میزان صادرات کالا به ایران را عهده‌دار بودند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی گمرک ایران، این محدودیت ارتباطی اگر چه در کنار کاهش شدید حجم واردات کالاها به کشور بوده است، اما سود بسیاری را نسبت به قبل عاید واسطه‌ها و تولیدکنندگان آسیایی که جایگزین آمریکایی و اروپایی‌ها شده‌اند، کرده است که این موضوع در مورد کالاهای حوزه کامپیوتر محسوس‌تر است.

با توجه به این اتفاقات، ما سعی کرده‌ایم در گزارشی بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهای آی‌تی را به بازار ایران معرفی کنیم. اطلاعات این گزارش با بررسی‌های میدانی و لحاظ کردن اطلاعات ارسالی از سوی گمرک ایران گردآوری شده است.

** صادرکنندگان بزرگ

امارات متحده عربی ،چین، کره و هنگ‌کنگ از صادرکنندگان اصلی کالاهای دیجیتالی به ایران هستند در عین حال به جز امارات بقیه کشورها تولیدکننده این محصولات نیز هستند در حالی که امارات صرفا نقش واسطه را برعهده دارد.

بر اساس گزارش‌های رسیده از گمرک ایران، حجم مراودات مالی ایران و امارات، تنها طی سه ماه اول سال 92 و در مورد پنج کالای پرمخاطب بازار دیجیتال و کامپیوتر (لپ‌تاپ، گوشی موبایل، دوربین عکاسی، تلویزیون و مانیتور) در حدود 604هزار و 574 کیلوگرم معادل 151 هزار و 143 دستگاه نوت‌بوک بوده است که بیشترین مراودات روی واردات لپ‌تاپ و گوشی موبایل بوده است. این حجم واردات در امارات منجر به مراودات مالی در حدود 55 میلیون و 950 هزار و 619 دلار طی سه ماه شده است.

میزان معاملات تجاری بین ایران و چین هم در سال 92 در مورد این پنج کالا در سه ماهه نخست سال 92 در حدود 283هزار و 124 کیلوگرم، معادل 21میلیون و 937 هزار و 19 دلار بوده است که در این بین دوربین‌های عکاسی با حدود 17 میلیون و 366 هزار و 76دلار بیشترین حجم مراودات مالی بین ایران و چین را شامل می‌شوند. همچنین میزان معاملات تجاری بین ایران و کره 13 میلیون و 204 هزار و 331 دلار بوده است که بیشترین حجم مراودات مربوط به گوشی‌های موبایل بوده است.
** امارات بزرگ‌ترین صادرکننده لپ‌تاپ به ایران

امارات متحده عربی، چین، مالزی و هند از صادرکنندگان عمده انواع لپ‌تاپ و مینی‌لپ‌تاپ و... به بازار ایران هستند.

جالب است بدانید که طی سه ماه نخست سال 92 حدود 389 هزار و 833 کیلوگرم، معادل 97 هزار و 458 دستگاه با صرف مبلغی حدود 30 میلیون و 829 هزار و 447 دلار از طریق امارات متحده وارد بازار ایران شده است. میزان کل معاملات دلاری بین ایران و سایر کشورهای واردکننده در مورد لپ‌تاپ طی سه ماه اول سال 92 در حدود 32 میلیون و 508 هزار و 885دلار بوده است.

پس از امارات چین با حجم واردات سه هزار و 95 دستگاه و با صرف مبلغی حدود یک میلیون و 24 هزار و 695 دلار بیشترین میزان لپ‌تاپ را وارد بازار ایران کرده است. مالزی و هند هم هر کدام به ترتیب با میزان واردات 737 دستگاه و 532 هزار دستگاه از دیگر صادرکنندگان لپ‌تاپ به بازار ایران هستند.

این درحالی است که سال‌های قبل کشورهای ترکیه،ژاپن وآمریکا هم سهمی در میزان صدور لپ‌تاپ به ایران داشتند.

** گوشی‌های بازار ایران هم از امارات می‌آیند

پس از نوت‌بوک بیشترین حجم واردات از امارات متحده عربی مربوط به گوشی موبایل با حجم واردات 220 هزار و 467 دستگاه است.

این میزان واردات با صرف مبلغی حدود 16 میلیون و 829 هزار و 427 دلار صورت گرفته است. این درحالی است که میزان کل معاملات دلاری بین ایران و کشورهای مبدا یا واسطه در مورد گوشی در حدود 29 میلیون و 286هزار و 551 دلار بوده است.

جمهوری کره هم با ارسال حدود 65 هزار و 77 دستگاه گوشی موبایل و با صرف نه میلیون و 785 هزار و 572 دلار دومین صادرکننده مطرح گوشی موبایل در سه ماه نخست سال 92 به بازار ایران بوده است.

پس از آن نیز بندر آزاد چابهار با واردات حدود 21 هزار و 625 دستگاه گوشی با صرف دو میلیون و 316 هزار و 193 دلار سومین مجرای ورودی گوشی موبایل به بازار ایران است.

چین، هنگ‌کنگ، ویتنام و فرانسه از دیگر کشورهایی هستند که در حجمی محدودتر اقدام به واردات گوشی موبایل به بازار ایران کرده‌اند.
** چین تامین‌کننده نیاز وارداتی بازار تلویزیون

اگر چه در بازار تلویزیون شاهد عرضه گسترده نمونه‌های وطنی هستیم و بخش بزرگی از نیاز بازار را تولیدکنندگان ایرانی تامین می‌کنند، اما بنا بر گزارش‌های رسیده چین تامین‌کننده اصلی بخشی از نیاز وارداتی بازار تلویزیون است.

طوری‌که طی سه ماه اول سال 92 این کشور حدود 50 هزار و 359 کیلوگرم با ارزش دلاری یک میلیون و 31 هزار و 21 دلار به ایران صادر کرده است.

پس از چین هم امارات با صدور 22 هزار و 249 کیلوگرم با ارزش دلاری 498 هزار و 224 دلار دومین صادرکننده تلویزیون به ایران است. و در نهایت جمهوری کره هم با صدور یک هزار و 225 کیلوگرم و با ارزش دلاری 68 هزار و 467 دلار سومین و آخرین صادرکننده تلویزیون به بازار ایران است.
** دوربین‌هایی از سرزمین‌های دور

دروازه ورودی دوربین به بازار ایران هم چین است. این کشور با صدور حدود 120 هزار دستگاه دوربین به ارزش 17 میلیون و 366 هزار و 76 دلار بزرگ‌ترین صادرکننده انواع دوربین دیجیتال به ایران در سه ماه نخست سال 92 است.

پس از چین، امارات متحده عربی با صدور 61 هزار و 850 دستگاه دوربین دیجیتال به ارزش دلاری هفت میلیون و 98 هزار و 250 دلار دومین صادرکننده انواع دوربین دیجیتال عکاسی به بازار ایران است. پس از این دو کشور نیز کره، هنگ‌کنگ و... از صادرکنندگان عمده دوربین به ایران هستند.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی – سرانجام یکی از کلیدهای نمادین دولت یازدهم به محمود واعظی رسید و وی از روز دوشنبه رسماً مسوولیت هدایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده خواهد گرفت.

بی‌شک وی با انبوهی از چالش‌ها و مسایل متعدد در این وزارتخانه مواجه است، وزارتخانه‌ای که از نظر ساختاری، تشکیلاتی، ماموریتی و غیره به تعبیری در حالتی تجزیه شده و بلاتکلیف تحویل وزیر جدید می‌شود. به هر تقدیر در سال‌های گذشته بنا به دلایلی که بنای ورود به آن نیست تا ماه‌های آخر کار دولت دهم هر شخص و نهادی که توانست بخشی از وزارت ارتباطات و ماموریت‌های آن را جدا کرد و به گوشه‌ای برد.

وزارتخانه‌ای که طیف گسترده‌ای از مسوولیت‌های پستی، بانکی، فضایی، تحقیقاتی گرفته تا ماموریت‌های مقررات گذاری و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی را بر عهده داشت و دارد. اگرچه در جریان رای اعتماد به وزیر جدید، تلویحاً از بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان فضایی با حمایت شخص رییس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبی مطرح شد.

اما چالش‌های وزارت ارتباطات محدود به مسایل فوق نمی‌شود. این وزارتخانه دچار نوعی تداخل کاری و ماموریتی با نهادهای متعدد همچون وزارت صنایع، وزارت ارشاد، صدا و سیما، شورای رقابت، مخابرات و شوراهای عالی فعال و نیمه فعال در حوزه ICT کشور است.

به این مسایل می‌توان مشکلات ناشی از نبود نقشه راه توسعه فاوا، معضلات اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی، توسعه خدمات زیرساختی، ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی کشور در حوزه ICT و تقاضای انباشته کاربران را نیز اضافه کرد.

وزیر جدید ارتباطات حالا و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس و نزدیکی با رییس جمهوری می‌تواند از موضعی صریح‌تر و شفاف‌تر در قبال مسایل حوزه کاری خود حرف بزند. کما این که وی در نخستین گفت‌وگو در کسوت وزیر وضعیت کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نامطلوب ارزیابی و اعلام کرده، مدیریت این وزارتخانه طی چهارسال گذشته سه بار تغییر کرده است، از این رو شرایط قابل قبولی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم نیست."

واعظی این را هم گفته که ایجاد شورای راهبردی برای پست، آی تی، مخابرات و فضا به منظور ایجاد تحول یکی از برنامه هایی است که در صد روز نخست دنبال می شود.

به هر تقدیر درخواست تحول و بازنگری در شاکله مدیریتی، تشکیلاتی و ماموریتی در وزارت ارتباطات نخستین خواسته برای فروریختن این دیوار کج و بنای پایه‌های درست برای رساندن ICT کشور به سطح مورد نظر است. بدیهی است با وضعیتی که در پی آمد، حداقل و تا زمان اجرای اصلاحات مورد اشاره، کسی از وزیر ارتباطات انتظار تعریف پروژه‌های جدید و تعیین تکلیف پروژه‌های فعلی را ندارد.

منبع : فناوران اطلاعات

سهیل مظلوم* - با رای اعتماد مجلس به کابینه و شروع بکار آقای واعظی بعنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جامعه تحقق خواسته‌های خود از انتخاب رئیس جمهور جدید در حوزه فاوا را انتظار دارد.

شاید مهم‌ترین انتظار مردم از دولت آقای روحانی تغییر است. تغییر در نحوه نگرش به روابط دولت و ملت، تغییر در نگرش به کاربرد و نقش فاوا در اداره کشور و ایجاد فضای کاری جدید جهت عبور از تنگناهای فنی و اقتصادی که حوزه با آن مواجه است.

تردیدی نیست که برای تحقق تغییر هم نگرش‌ها و هم تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کلیدی آن باید دچار تغییر شوند. در غیر اینصورت در حوزه فاوا هم همچون عصر انقلاب مشروطه شاهد حضور عین‌الدوله‌هایی خواهیم بود که هم صدر اعظم استداد بودند و هم صدراعظم مشروطه.

البته کسی از آقای واعظی انتظار آن را ندارد که به سیستم اتوبوسی عمل کرده و کلیه مدیران حاضر در حوزه فاوا را برکنار و افراد جدید و ناشناسی را مثلا از وزارت امورخارجه، مرکز تحقیقات استراتژیک و نظایر آن وارد وزارتخانه و دستگاهای وابسته نماید.

در میان مدیران ارشد فعلی حاضر در وزارت فاوا مدیرانی بوده‌اند که برخلاف جریان معمول دوران فبلی حرکت کرده و تا حد امکان از بخش خصوصی و درخواست‌های آن حمایت کرده‌اند. حال اگر انتظار تغییر نگرش وجود دارد با تکیه بر تجارب گذشته بیشتر ازکسان دیگر می‌توانند موثر واقع و به اجرایی شدن نگرش جدید کمک نمایند.

اما باید دانست در زمینه سرعت، قیمت و کیفیت اینترنت درخواست‌های اساسی از سوی مردم عادی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد که از شدت سادگی و روشنی، برآوردن آنها نیازی به تغییر نگرش و یا برنامه‌ریزی کلان ندارد.

این تغییرات فقط با تمکین به بدیهیات اصول رقابت، محترم و محرم شمردن بخش خصوصی، اعتماد به بازار و رفع انحصارات امکان‌پذیر است.

با تغییراتی در مدیریت کلان دستگاه‌هایی نظیر سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت و البته عدم بکار گیری مجدد کسانی که خود مسبب ایجاد این وضعیت اسف‌بار بوده‌اند، می‌توان انتظار تحولات خوبی را داشت.

به هرحال جامعه(مردم عادی و فعالان بخش خصوصی) که زمینه ریاست جمهوری آقای روحانی و وزارت آقای واعظی را فراهم کرده‌اند، انتظار دارند جلوه تغییرات در فاوا با تغییر ملموس در وضعیت اینترنت در دوره صد روز اول دولت هویدا گردد.

* کارشناس فناوری اطلاعات و نایب رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

منبع : ایتنا

مراسم تودیع و معارفه وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم و یازدهم روز دوشنبه 28 مردادماه جاری با حضور مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار خواهد شد.

با انجام مراسم تودیع محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم، محمود واعظی به عنوان وزیر ICT دولت یازدهم رسما کار خود را در این وزارتخانه آغاز خواهد کرد.

وی شب گذشته و پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید از میان 284 آرای ماخوذه با کسب 218 رای موافق، 45 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجلس شورای اسلامی برای این پست رای اعتماد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی، دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل و همچنین کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک است. وی از سال 1358 تا 1365 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بوده است.

دکتر محمود واعظی پس از دکتر محمد حسین اسلامی، دکتر سید محمود قندی، سید مرتضی نبوی، سید محمد غرضی، سید محمدرضا عارف، سید احمد معتمدی، محمد سلیمانی، رضا تقی پور انوری و محمدحسن نامی، دهمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

به گزارش مهر مراسم معارفه واعظی و تودیع محمد حسن نامی ساعت 11 صبح روز دوشنبه 28 مردادماه جاری برگزار می‌شود.