ITanalyze

کمیسیون تنظیم مقررات در قالب "اصول حاکم بر تغییرات پروانه اپراتورهای وایمکس" نحوه ارتقاء پروانه فعالیت این اپراتورها را تصویب کرد.

علی‌اصغر عمیدیان با اعلام این خبر گفت: براساس این مصوبه رگولاتوری می‌‌تواند نسبت به ارتقاء پروانه اپراتورهای متقاضی این پروانه‌ها به فناوری‌های بالاتر از قبیل TD-LTE اقدام کند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تمامی‌اپراتورهای وایمکس با تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌توانند پس از پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن‌همراه (رایتل) با استفاده از فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی (outdoor) به مشترکان خود، خدمات ارایه کنند.

وی عنوان کرد: همچنین در مصوبه کمیسیون تعهدات پوششی و کیفیت خدمات شرکت ارتباطات مبین نت افزایش یافت و به این شرکت اجازه داده شد که با توجه به شرایط بازار در شهرهایی که متقاضی کافی وجود ندارد حضور نداشته باشد.

عمیدیان افزود: براساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند به اپراتورهای وایمکس متقاضی برای استان‌هایی که در آن حضور ندارند با شرایط مزایده قبلی اجازه فعالیت بدهد.

آی‌تی‌آنالیز - در حالیکه دنیا به سرعت در حال گذار به نسل پنجم شبکه‌های ارتباطات سیار است، کشور ما هنوز در نسل رو به انقراض 2 معطل مانده و گیر افتاده است. علت این امر اعطای امتیاز انحصاری برای اپراتور سوم کشور یعنی رایتل بود. اپراتوری دولتی که با تغییر چندین مدیر و در نظر گرفتن تمام امتیازات ویژه نتوانست به سطح مطلوبی از خدمات دهی برسد و در بهترین وضعیت یک درصد از مشترکان تلفن همراه‌ را به خود اختصاص داد.

به این ترتیب کشور دچار عقب‌ماندگی از منافع اقتصادی ناشی از بکارگیری خدمات نسل‌های پیشرفته شد. دولت جدید نیز نشان داد که تمایل به حفاظت و حمایت از این اپراتور دارد. چراکه با تداوم انحصار این اپراتور موافقت کرده و حتی ارایه مجوز نسل بالاتر به همراه‌اول و ایرانسل را منوط به در اختیار گذاشتن امکانات و پوشش شبکه‌ای خود به رایتل کرد.

از سوی دیگر سال گذشته بود که در سکوتی رسانه‌ای هفته نامه عصر ارتباط خبر از اعطای مجوز بسیار کلیدی و انحصاری وای فای سراسری به رایتل داد که در کمال تعجب سازمان تنظیم مقررات حتی خبر این مجوز را نیز به رسانه‌ها قرار نداد.

اما ظاهرا این امتیازات و حمایت‌های خاص به مذاق مدیر عامل رایتل خوش آمده و حالا با وجود تمام امکاناتی که به این اپراتور اعطا شده، روز گذشته در نشست خبری خود علاوه بر درخواست "غرامت" گفته "درخواست داریم حداقل به خاطر اینکه رایتل نتوانسته امتیاز سرویس تصویری را داشته باشد اپراتورهای دیگر نیز به مدت یک سال نتوانند این سرویس را ارایه کنند!"

اگرچه نزدیک به یک سالی است که نرم‌افزارهای موبایلی امکان مکالمات تصویری، صوتی و متنی رایگان را فراهم می‌کنند، اما این درخواست رایتل از جهاتی نگران‌کننده است.

همانطور که ذکر شد این اپراتور مورد توجهات ویژه از حیث دریافت مجوز سال‌ها انحصار و الزام اپراتورهای دیگر به همکاری با آن بوده است. از این رو بیم آن می‌رود که با درخواست اخیر این اپراتور و سایر تقاضاهایی که شاید در مقابل رسانه‌ها مطرح نشده نیز موافقت شود.

رایتل پیش از این قرار بود آذرماه سال 90 واگذاری سیم‌کارت‌ها‌ی نسل سوم ارتباطات توسط شرکت تامین تله کام را آغاز و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 91 به کلیه تعهدات خود عمل کند. این اپراتور که بر اساس پروانه پایان دوره انحصارش اردیبهشت سال 92 بود توانست بار دیگر مهلت 15 ماهه دیگری برای دوره انحصار دریافت کرده و این زمان و تا شهریور 93 تمدید شد.

هنوز مشخص نیست وزارت ارتباطات تا کجا و به چه بهایی قصد حمایت از این اپراتور را دارد؟

امضا محفوظ

پریسا سجادی - “قرار نیست این پروژه رسانه ای شود.” این جمله‌ای است که ما خبرنگاران بارها و بارها از سوی مسوولان می‌شنویم و دعوت به سکوت می‌شویم.

وقتی نگاهی به عملکرد اطلاع‌‌رسانی نهاد‌ها می‌اندازیم، اتخاذ شیوه یک بام و دو هوا روشی است که به وضوح این روزها مشاهده می‌شود. به این ترتیب که مسوولان در مقابل پرسش‌های ما در خصوص جلسات برگزار شده و پروژه‌های درحال اجرا عموما رسانه‌ها و درحقیقت مردم را محرم نمی‌دانند و لزومی به ارایه اطلاعات از عملکرد خودشان نمی‌بینند.

اما در مقابل زمان‌هایی فرا می‌رسد که مسوولان خود انگیخته و به ناگاه به اهمیت رسانه پی برده و اقدام به افشاگری می‌کنند. نمونه آن انتشار گسترده اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی و اعضای این شورا در رسانه‌ها است که اخیرا اتفاق افتاد و همگی یک صدا به این نتیجه رسیدند که وزارت ارتباطات در زمینه شبکه ملی اطلاعات کم کار است، ایراد دارد، باید اصلاح شود و اگر نشود ، چنان و چنین می‌شود.

حال سوال اینجاست که شورای عالی فضای مجازی که اکنون این گونه بی‌محابا در رسانه‌ها به وزارت ارتباطات می‌‌تازد و به رسانه‌ای شدن این اظهارات هم اعتقاد دارد، چرا یک سوزن هم به خودش نمی‌زند؟

این نهاد فرا قوه‌ای که اکنون اینگونه رسانه‌مدار شده چرا هیچ اطلاعات مشروحی از نشست‌های این شورا، تصمیم‌گیری‌ها و شرح حال پروژه‌های تحت اختیارش مثل فیلترینگ هوشمند، پیوست فرهنگی، بیت کوین و غیره بر ملا نمی‌کند‌؟ چرا روی سایت این شورا آخرین خبر مربوط به برگزاری هفتمین نشست شورای عالی فضای مجازی است که تاریخ‌اش هم دوم اردیبهشت ماه است؟

آیا مردم برای آگاهی از مصوبات و تصمیمات شورا نامحرمند؟ آیا شورای فراقوه‌ای صرفا رسانه‌ها را وسیله‌ای برای بهره‌برداری در کشاکش‌های میان نهاد‌ها می‌شناسد و در خصوص نحوه عملکرد خود و تصمیماتشان دلیلی بر شفاف‌سازی نمی‌بیند؟ (منبع:فناوران اطلاعات)

امید همراه – رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یک نشست و همچون روال همیشگی این نهاد در دوره جدید که با حذف خبرنگاران رسانه‌های منتقد برگزار می‌شود، اطلاعاتی از دستاوردهای طرح پایش بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه کرد.

اهم دستاوردهای این طرح ظاهرا از این قرار است که تخلفات حوزه ICT در سال 92 با کاهش حدود 50 درصدی مواجه شده و همچنین 17 میلیارد ریال نیز از بابت این تخلفات به جیب مردم بازگردانده شده است.

اما ضمن تشکر از دستاوردهای طرح مذکور که به تخلفات شرکت‌های ICT ارایه کننده خدمات به مردم رسیدگی شد، پرسش‌هایی نیز از رگولاتوری در خصوص موارد تخلفات کلان و نقض آشکار قانون در همین شهر تهران وجود دارد که مشخص نیست رگولاتوری به آنها رسیدگی می‌کند یا تنها به تخلفات خرد می‌پردازد؟

برخی از موارد این تخلفات به این شرح است:

1- عدم واگذاری سهام اپراتور ایرانی خارجی ام.تی.ان- ایرانسل به بورس بر خلاف نص صریح قانون و کسب میلیاردها تومان سود توسط سایر شرکا در طول سال‌هایی که سهام این اپراتور به مردم واگذار نشده است.

2- تداوم عرضه اینترنت اشتراکی یک به 20 برخلاف مصوبه قابل بحث رگولاتوری که اعلام کرده باید یک به 8 باشد. خود وزیر ارتباطات بارها گفته که این تخلف آشکارا در حال وقوع است و رگولاتوری نیز نظاره گر است.

3- موضوع تعرفه‌های شرکت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های انبوه که سال‌هاست سودهای میلیاردی به جیب برخی از این شرکت‌ها سرازیر کرده و رگولاتوری در پاسخ به علت عدم پیگیری به یک روزنامه گفته چون شکایتی نداشتیم، اطلاعی هم نداشتیم. در حالیکه عدم وصول شکایت به معنای عدم نظارت نیست.

شرکت‌های پیمانکار معتقدند که تاکنون تعرفه‌ای قانونی برای پیامک انبوه دیده نشده و مشخص نیست که ملاک عمل پیمانکاران و سازمان تنظیم مقررات برای نظارت بر این بخش چه باید باشد.

4- موضوع پیامک‌های باج‌گیر و نبود یک رویه مشخص و یکسان برای توقف عرضه این خدمات که روزانه هزاران کاربر تلفن‌همراه را به اسارت گرفته و موجب هدر رفت پول زیادی از جیب مردم شده و می‌شود.

5- موضوع مسابقات تلفنی تلویزیون که پول‌های سنگینی از جیب مردم برداشته بدون آنکه به آنها دقیقا اطلاع دهد چه مبلغی از آنها کاسته خواهد شد.

6- موضوع اخیر نداشتن تعرفه برای اینترنت بالای 10 گیگ که پول‌های میلیاردی از جیب مردم برداشته بدون آنکه رگولاتوری با شناسایی این ضعف سریعا وارد عمل شود. ماجرای این موضوع نیز از این قرار است که حدود یک سال و نیم گذشته شرکت‌های اینترنتی با استفاده از سرویس اینترنت داخلی شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام به ارایه سرویس با سرعت‌های بالا تا 10 مگابیت در ثانیه کرده اند، این در حالی است که این دسته از شرکت ها از بخشی از شبکه ملی اطلاعات (بسترهای داخلی و نه خارجی) برای ارایه سرویس به مشترکان خود استفاده کرده اند اما در این سال ها پول اینترنت را به ارزش دلاری از کاربران خود گرفته اند.

بر اساس گزارش‌ها ظاهراً نکته جالب اینکه رگولاتوری نیز در جریان این موضوع بوده و به هر علت نا معلومی از برخورد با این موضوع چشم پوشی کرده است.

7- در ماجرای کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت که عملا نتایج آن مشخص نشد، و اظهارات متنوعی نیز از سوی شرکت‌های اینترنتی، مخابرات و زیرساخت مطرح شد، رگولاتوری چه کرده است؟

اگرچه از رگولاتوری انتظار پاسخ به پرسش‌هایی از این دست نمی‌رود ولی به هر حال این پرسش‌ها به منظور تنویر افکار عمومی و استفاده احتمالی مراجع نظارتی انجام می‌شود.

منبع:موبنا

سعید همتی – روز گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) گزارشی از دستاوردهای طرح پایش این سازمان که با همکاری 8 دستگاه نظارتی به انجام رسید ارایه کرد.

سازمان رگولاتوری بر اساس شرح وظایف و ماموریت‌هایی که بر عهده دارد در واقع نقش تنظیم‌کننده و به عبارت اولاتر نقش یک داور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارایه می‌کند. از این رو گذشته از حساسیت‌های بالای امر قضاوت و داوری، بی‌طرفی یکی از بارزترین و اصلی‌ترین شاخص‌های داوری به شمار می‌رود.

بر این اساس هیچ‌گاه نباید مشخص شود که یک داور یا رگولاتور به سمتی کشش داشته و یا با سمتی مشکل دارد چراکه چنین رویکردی اصولا صلاحیت اصل داور و آرای او را زیر سوال می‌برد.

اما همانطور که گفته شد رگولاتور روز گذشته به ارایه دستاوردهای برخورد با متخلفان حوزه ICT پرداخت که این گزارش دهی حاوی تاملاتی است.

چند نمونه از نحوه گزارش‌دهی رییس رگولاتوری به این شرح است:

1- درباره برخی استان‌ها این گونه عنوان می‌شد که دفاتر پیشخوان به دستور شرکت مخابرات تنها به ارائه خدمات همراه اول پرداخته و از ارائه خدمات در زمینه‌های ایرانسل و رایتل خودداری می کنند.

2- در قالب ارائه گزارش استان‌های مختلف این گونه عنوان شد که مخابرات استان مازندران دچار توقف فروش خدمات اینترنتی شده و تا ارتقای پهنای باند مجاز به فروش خدمات نخواهد بود.

3- همچنین در مورد دیگر تخلفاتی که در استان‌ها صورت گرفته این گونه عنوان شد که در استان قم یک شرکت به طور تقلبی اقدام به تهیه سیم کارت‌های تقلبی اپراتورها کرده بود.

4- در مورد دیگر این گونه عنوان شد که در دو مورد با وجود مجوزهای متعددی که وجود داشته شرکتها اجازه ورود بازرسان را نداده‌اند.

همانطور که مشاهده می‌شود نکته‌ای بارز در نحوه گزارش‌دهی رگولاتوری مشهود است. در مورد اول و دوم رگولاتوری صراحتاً از شرکت مخابرات به عنوان متخلف در چند استان نام برده است. اما در مورد سوم و چهارم تنها به ذکر موضوع تخلف اشاره شده و نامی از هیچ شرکتی دیده نمی‌شود.

جالب آنکه در کل این گزارش نیز به جز نام مخابرات نام شرکت دیگری مشاهده نمی‌شود.

حال سوال اینجاست که اگر بنا به بردن نام متخلف است پس چرا اسم تمام متخلفان به تفکیک در یک گزارش مطبوعاتی که علی‌القاعده به اطلاع‌ عموم رسیده می‌رسد، برده نمی‌شود؟ اگر هم بنا به اشاره به نام متخلفان نیست چرا هرجا نوبت مخابرات است آشکارا اسم این شرکت برده می‌شود؟

نگارنده شخصا مخالف آشنایی مردم با تخلف و متخلف نیست بلکه موضوع اینجا تذکر جایگاه و اهمیت رگولاتوری به رگولاتور است. چراکه اگر مشخص شود رگولاتور با مجموعه‌ای دچار مشکل است لاجرم آرای آن نیز نمی‌تواند خالی از جهت‌گیری و عادلانه تلقی شود.

مهرداد جلالی – با انجام شرط نخست ارایه مجوز نسل 3 و 4 به اپراتورهای قالب کشور که به موجب آن تمام اپراتورها می‌توانند از پوشش شبکه همراه‌اول استفاده کنند، تکاپوی زیادی میان رایتل و ایرانسل برای کسب سهم از بازار همراه اول آغاز شده است.

این دو اپراتور و به ویژه رایتل به واسطه نداشتن پوشش کامل کشوری با محدودیت عرضه سیم‌کارت و جذب مشترک مواجه بودند. لذا به محض برداشتن این مانع حالا شبکه‌های تلویزیونی شاهد تبلیغات رنگارنگی است که به مشترکان خود وعده می‌دهند که هیچ مشکلی بابت آنتن دهی از شمال تا جنوب کشور ندارند.

در کنار این تبلیغات که برای پوشش ضعف آنتن‌دهی در کشور در حال انجام است، حالا دو اپراتور رایتل و ایرانسل به فکر کاهش تعرفه‌های خود نیز افتاده‌اند. ایرانسل که پیش از این گفته بود بنایی بر تغییر تعرفه‌های خود ندارد، چند روز قبل اعلام کرد تعرفه‌های خود را برای مشترکان دایمی‌اش که در مجموع یک میلیون نفر هستند کاهش داد.

رایتل هم اعلام کرد که با توجه به خواست وزیر ارتباطات، تعرفه‌های خود را کاهش داد.

اما در خصوص نبرد تعرفه‌ای که از سوی اپراتورها آغاز شده،‌ پرسش و نکاتی قابل ذکر است، که آیا کاهش تعرفه مشترکان جدیدی را به سمت اپراتورها جذب می‌کند؟

1- نخست آنکه این کاهش قیمت‌ها توسط دو اپراتور مذکور در مجموع در حدی نیست که یک کاربر متوسط یا کم مصرف و حتی پرمصرف متوجه تغییرات کاملا محسوسی در قبوض موبایل خود شود. لذا کاربران با قیاس تعرفه‌های جدید میان سه اپراتور متوجه خواهند شد که در مجموع نباید انتظار کاهش حتی 15 درصدی در قبوض خود را داشته باشند. در برخی موارد اختلاف قیمت میان دقایق اپراتورها در حد 15ریال تا 70 ریال است.

2- اما یک مشترک به جز قیمت چه موارد دیگری را مد نظر قرار می‌دهد. یکی از این موارد اعتماد به اپراتور است. برای یک مشترک مهم است که به اپراتور سرویس دهنده خود از جهت روش محاسبه قیمت‌ها اعتماد داشته باشد. برای مثال اگر مشترکان یک اپراتور دایما با پریدن‌های ناگهانی شارژ تلفن همراه خود و یا محاسبه مواردی که از آن بی‌اطلاع هستند، مواجه شوند، بی‌شک به اپراتور مذکور اعتماد نخواهند کرد.

در چنین صورتی حتی اگر به فرض اپراتوری نصف قیمت اپراتور دیگر هم اقدام به سرویس‌دهی کرده اما با ارقام و روش‌های پنهان اقدام به شارژ مشترک خود کند بالطبع مشترک خود را از دست می‌دهد.

3- سرویس‌دهی مناسب اپراتور هم موضوع مهمی است. اگر مشترک با عدم پشتیبانی به هنگام مواجه شود و تنها در لحظه فروش اپراتور را در کنار خود احساس کرده و در زمان بروز مشکل، پاسخ‌های سربالا دریافت کند، بی‌شک قید اپراتور را می‌زند.

4- پراکندگی مراکز سرویس‌دهی نیز برای یک مشترک مهم است. اگر مشترک در شهری نتواند به سهولت به دفاتر نمایندگی اپراتور خود دسترسی داشته باشد، یک امتیاز منفی برای اپراتور تلقی می‌شود.

5- خوشنامی اپراتور هم برای کاربر مهم است. این که یک اپراتور در ذهن مردم چه جایگاهی دارد می‌تواند نقش مهمی در انتخاب از سوی مشترک را داشته باشد. برای مثال این که در جامعه جا افتاده باشد که غالبا از سیم‌کارت‌های یک اپراتور برای مزاحمت و یا کلاهبرداری استفاده می‌شود، آیا این موضوع برای مشترک اهمیتی نخواهد داشت.

6- به این موارد، معیارهای دیگری را نیز می‌توان افزود که برای هر مشترک اهمیت خاص خود را دارد. کیفیت صدا، عدم اختلال در مکالمه، نبود هزینه‌های پنهان، ارایه بسته‌های تشویقی، اهدای جوایز، وجود رومینگ بین‌الملل و ... از دیگر مواردی است که برای هر کاربر در انتخاب یک اپراتور اهمیت دارد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید تدابیر اپراتورها برای رقابت در فضای جدید و واکنش مشترکان به انبوه تبلیغاتی که آنها را به سوی خود فرا می‌خوانند چه خواهد بود.

فرشید رضایی – پیوست فرهنگی ارایه نسل‌های پیشرفته تلفن همراه در کشور هنوز در حال تدوین است. این پیوست شکل و شیوه بکارگیری از خدمات نوین و مسایل و مشکلات فرهنگی ناشی از آن را مد نظر دارد.

اگرچه پیوست مذکور سال‌هاست که در دست تدوین است، اما به هر تقدیر دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر از مراحل پایانی تدوین آن داد. در میان بهتر بود تا همین مرحله از تدوین نیز برخی از شاخص‌های موجود در پیوست فرهنگی تشریح می‌شد، اما به هر حال مهمترین نکته مورد اشاره این بود که براساس آیین نامه تدوین شده، افراد باید با مسوولیت خودشان وارد شبکه های نسل سوم و چهارم شوند.

به این ترتیب مسوولیت ناشی از هرگونه سواستفاده از ابزار فناوری متوجه اپراتور نبوده و این خود کاربر است که باید پاسخگو باشد.

دبیر شورای عالی مجازی گفته: برای افرادی که قصد دارند در این فضا، امور مجرمانه انجام دهند و از تکنولوژی با قصد و غرض مجرمانه سود می برند نیز ضوابطی دیده شده است که در حد معقول با آن برخورد صورت می‌گیرد؛ البته این باز هم به معنای بگیر و ببند نخواهد بود بلکه اقدامات مناسب و مرحله‌ای صورت خواهد گرفت.

برای مثال تماس‌های تصویری یکی از ویژگی‌های خدمات پیشرفته موبایلی محسوب می‌شود که ارایه آن متوقف شد. سواستفاده احتمالی و چگونگی استفاده از مکالمات تصویری یکی از عمده‌ترین نگرانی‌هایی بود که منجر به تعطیلی آن شد. در این میان علما و مراجع تقلید نیز به ابراز مخالفت با بکارگیری این سرویس پرداختند.

اما نکته مثبتی که در صحبت‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی به چشم خورد نوع نگاه دبیر این شورا به فناوری‌های نوین بود. وی گفته: تمامی سعی‌مان این است که به زودی این پیوست فرهنگی را ابلاغ کنیم؛ نباید با تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌هایی از این دست، در استفاده از تکنولوژی‌ها عقب بمانیم.

این نگاه که کندی مسوولان نباید منجر به عقب ماندگی کشور شود دیدگاه مثبتی است. چراکه گاه تصور می‌شود تاخیرها به شکلی تعمدی و برای عدم عرضه فناوری‌های نوین است.

به هر حال اگرچه هنوز هم مشخص نیست پیوست مذکور چه زمانی به اپراتورها ابلاغ خواهد شد اما رویکرد مسوولان قابل تامل است.(منبع:موبنا)

علی شمیرانی – وزارت ارتباطات در دولت گذشته به علت رویکرد کلان دولت و انتصاب مدیرانی گمنام و خارج از حوزه ارتباطات از یکسو و تغییر مکرر وزرا در نهایت تا آستانه انحلال و ادغام نیز پیش رفت.

اما وزارت ارتباطات دولت یازدهم سطح توقعات و انتظارات جامعه ICT را به شدت بالا برده است.

علت این امر نیز از مواضع رییس جمهوری که فناوری اطلاعات و ارتباطات را پیشران توسعه می‌داند گرفته تا انتصاب مدیران نام‌آشنا و عمدتا برنامه‌محور و تخصیص بودجه‌ای بی‌سابقه به این وزارتخانه می‌توان خلاصه کرد.

لذا از وزارت ارتباطات به هیچ وجه انتظار کندی در اجرای طرح‌ها و آزمون و خطا نرفته و همه منتظر اتفاقات موثر و پیاپی در حوزه ICT هستند.

لیکن وزارت ارتباطات از حیث رسانه‌ای و ارتباطات میان‌بخشی و فرابخشی از پختگی و تجربه‌ای متناسب با ویژگی‌هایی که در پی آمد برخوردار نیست.

برای مثال این وزارتخانه در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و پرونده‌هایی همچون فیلترینگ، کمیت و کیفیت اینترنت و مسایلی همچون پارازیت‌ها و این اواخر شبکه ملی اطلاعات با وجود پیشرفت‌هایی که داشته، می‌توانست بهتر عمل کرده و درگیر حاشیه‌ نشود.

تنش با برخی افراد مرتبط و غیر مرتبط با مقوله فیلترینگ و برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی از جمله مواردی هستند که اگر به شکل صحیحی مدیریت نشوند، گذشته از آنکه وقت و انرژی مسوولان وزارت ارتباطات را درگیر حاشیه می‌کند بلکه در بلند مدت منجر به تحت‌الشعاع قرار گرفتن دستاوردهای این وزارتخانه نیز می‌شود.

بدیهیست زمانیکه این وزارتخانه با اتکا به مشاوران و کارشناسان خبره، عنان اموری از جنس تعاملی و رسانه‌ای را در دست نگیرد، لاجرم وارد قواعد و مسایلی خواهد شد که از بیرون به این وزارتخانه تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان از رسانه‌ها نیز گله‌مند بود. زیرا زمانیکه رسانه‌ها با تزریق اطلاعات حرفه‌ای، به‌هنگام و مورد نیاز تامین نشوند، لاجرم مسایل حاشیه‌ای و خرد پررنگ‌تر از نقشه راه کلان می‌شود.

به هر تقدیر وزارت ارتباطات با توجه به ماموریت‌های مهمی که دارد باید با توجیه افکار عمومی و رسانه‌ها از طریق تعامل مستمر، زمینه هرگونه انحراف از مسایل اصلی و دچار شدن به فرعیات را برچیند.(منبع:فناوران اطلاعات)

حدود یک سال و نیم گذشته شرکت های اینترنتی با استفاده از سرویس اینترنت داخلی شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام به ارایه سرویس با سرعت های بالا تا 10 مگابیت در ثانیه کرده اند، این در حالی است که این دسته از شرکت ها از بخشی از شبکه ملی اطلاعات برای ارایه سرویس به مشترکان خود استفاده کرده اند اما در این سال ها پول اینترنت را از کاربران خود گرفته اند.

به گزارش سایت 90ICT، نکته جالب اینکه رگولاتوری نیز در جریان این موضوع بوده و به هر علت نا معلومی از برخورد با این موضوع چشم پوشی کرده است. این در حالی است که حتی مدیران مربوطه از اطلاع رسانی در این زمینه نیز خودداری کرده اند و فضای انحصاری را برای چند شرکت محدود ایجاد کرده اند.

امیدواریم رگولاتوری برای تعرفه گذاری اینترنت با سرعت بیشتر از 2 مگابیت نیز نسبت به تفکیک استفاده از اینترانت از اینترنت و تعرفه گذاری برای این بخش هم اقدام کند. گفتنی است، خبرنگار سایت نود آی سی تی چندی پیش نیز این موضوع را از حسن رضوانی، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات پیگیری کرد اما به رغم قول مساعد در زمینه بررسی و اقدام در جهت اطلاع رسانی این موضوع، دیگر به تماس های ما پاسخ داده نشد.

امیدواریم وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که از روز اول دغدغه کاهش هزینه های مردم را داشته اند در این زمینه وارد عمل شوند و مدیران سازمان رگولاتوری را که خود را به خواب زده اند بیدار کنند. سایت 90ICT اعلام کرده به زودی گزارشی مستند در این زمینه منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش شرکت‌های ADSL باید سرعت بالاتر از 2 مگ را با قیمت مشابه 2 مگ ارائه دهند و به همین دلیل برخی شرکت‌ها فروش سرعت‌های تا 10 مگ را متوقف کرده‌اند. معاون رگولاتوری می‌گوید: این ایراد به دلیل نبود پیش‌بینی تعرفه سرعت بیش از 2 مگ بوده که به زودی اصلاح می‌شود.

برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده ADSL که سرعت‌های دو مگ، چهار مگ، 6 مگ و تا 10 مگ را ارائه می‌دادند به دلیل تعرفه نامتناسب این سرویس‌ها، ادامه سرویس‌دهی را متوقف کردند.

آنها می‌گویند سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که سرعت‌های بالاتر از 2 مگ نیز باید با تعرفه مشابه سرویس 2 مگ ارائه شوند که شرکت‌های PAP معتقدند این تعرفه‌ها صرفه اقتصادی برای ارائه سرعت‌های بالاتر ندارد.

از این رو برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده ADSL به ارائه سرعت‌های تا 2 مگ بسنده کرده‌اند و سرویس‌های سرعت بالاتر را حذف کرده‌اند.

در خصوص علت اعلام این دستورالعمل از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تاکنون برای سرعت‌های بالاتر از دو مگابیت بر ثانیه تعرفه وجود نداشت و در دستورالعمل تعرفه‌گذاری تعرفه‌ای برای این موارد دیده نشده بود که در حال اصلاح این مورد و اضافه کردن تعرفه سرعت‌های بالاتر به مصوبه تعرفه‌ها هستیم.

به گزارش فارس، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص زمان اصلاح این مورد، گفت: پیش‌بینی می‌شود اصلاحیه لازم در دستور کار جلسه آینده کمیسیون تنظیم و مقررات قرار گیرد.

سعید همتی – رومینگ ملی یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های واگذاری مجوز نسل 3 به دو اپراتور اصلی کشور بود که با میزبانی سوال‌برانگیز رگولاتوری به هر تقدیر برگزار شد.

به بیان ساده رومینگ ملی یعنی به اشتراک‌گذاری آنتن تمام اپراتورها به نحوی که مشترک هر اپراتور در نقطه‌ای که فاقد آنتن‌دهی است بتواند از آنتن اپراتور دیگر استفاده کند.

اگرچه این درهای شبکه اپراتور اول بود که به روی دو اپراتور دیگر و به ویژه رایتل گشوده شده و دو اپراتور دیگر زیر چتر پوشش همراه‌اول رفتند.

حالا شبکه 18 ساله همراه‌اول به علت دولتی بودن در تمام نقاط کشور حتی مکان‌هایی که از نظر اقتصادی برای اپراتورهای دیگر سودده نبود برقرار است و این امتیاز بزرگ علاوه بر اپراتورهای فعلی در اختیار همه اپراتورهای بعدی هم قرار خواهد گرفت.

اپراتور رایتل هم که گویی از قبل در جریان زمان اجرای رومینگ ملی قرار داشت از فردای آن روز تمام کانال‌های تلویزیونی را با تبلیغ پوشش شبکه از خزر تا خلیج فارس پر کرد.

این در حالیست که همراه‌اول و اپراتور ایرانی‌خارجی ام‌.تی‌.ان-ایرانسل از زمان برقراری رومینگ ملی هیچ تبلیغ خاصی را در این زمینه نداشته‌اند. چراکه برای مشترکان همراه‌اول هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و مزیتی متوجه آنها نیست.

تنها تفاوتی برای کاربران همراه‌اول رخ خواهد داد این است که اگر قول رگولاتوری مساعد باشد و پیوست فرهنگی هم برسد، از پایان شهریور مشترکان همراه ‌اول و ایرانسل یا به عبارت تمام مردم ایران نسل 3 را تجربه خواهند کرد.

در آنصورت این پرسش مطرح است که آیا تمام اپراتورها واقعا در شرایط یکسانی قرار خواهند داشت؟

در شرایطی که پوشش شبکه اپراتورها یکسان بوده و همه نسل سوم موبایل را به مردم ارایه می‌دهند، تنها مزیت رقابتی "قیمت" است. لذا باید منتظر ماند و دید درصورتیکه شرایط همه اپراتورها یکسان شود، چه نفعی در انتظار مشترکان خواهد بود.

دانیال رمضانی – مدتی است که برخی مشترکان اپراتور سوم تلفن‌همراه در بخش ارسال نظرات سایت‌ها با حرارت زیادی از مشکلات این اپراتور در نواحی تحت پوشش، پشتیبانی، نحوه خرید سیم‌کارت، نحوه محاسبه شارژ اینترنت و ... می‌نویسند و می‌پرسند.

در این میان برخی سایت‌ها نیز به درج و بررسی مشکلات این اپراتور دولتی می‌پردازند. برای نمونه خبرگزاری فارس گزارش داده مشترکان رایتل با مشکل خارج شدن سیم‌کارت از شبکه و پیغام no service مواجه هستند؛ این مشکل به طور متناوب برای مشترکان این اپراتور ایجاد و رفع می‌‌شود. نمایش پیغام «رومینگ داده را فعال کنید» نشان از افتتاح رومینگ ملی دارد اما برخی می‌گویند تاثیری در کیفیت آنتن‌دهی احساس نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش دو روز پیش در هنگام افتتاح رومینگ ملی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که طی یک روز با افتتاح این طرح، 8 هزار رایتلی از آنتن‌های همراه اول و 5 هزار نفر از آنتن‌های ایرانسل استفاده کرده‌اند.

با این حال برخی مشترکان تهرانی رایتل عنوان می‌کنند که تغییری در وضعیت آنتن‌دهی احساس نکرده‌اند. یکی از مشترکان می‌گوید: در منطقه سکونت‌شان همچنان آنتن‌دهی رایتل بد است و همچنان در مترو سیم‌کارت رایتل کاملا no service می‌شود. همچنین مشترکان رایتلی عنوان می‌کنند که مدتی است با مشکل خارج شدن سیم‌کارت از شبکه و پیغام no service مواجه‌اند؛ این مشکل به طور متناوب برای مشترکان این اپراتور ایجاد و برطرف می‌‌شود.

علاوه بر این از مشترکان این اپراتور شنیده می‌شود که چند هفته‌ای است سطح آنتن‌دهی این اپراتور از گذشته کمتر شده است؛ برای مثال در نقاطی که قبلا رایتل آنتن کامل داشته اکنون آنتن ضعیف دارد یا آنتن قطع و وصل می‌شود. این اپراتور نیز با رد هرگونه ضعف پوشش در سطح تهران، اعلام کرد: پوشش شبکه رایتل در تهران کامل است و اگر چنین موردی وجود دارد، حتما مورد خاص بوده و مشترکان اطلاع دهند و ...

اما بیایید واقع بین باشیم. حالا کشور سابقه آغاز به کار چند اپراتور را دارد و اپراتور اول کشور تقریبا 20 ساله است. پس نباید دایما اعتراض کرد. بنا بر آمار، رایتل حدود یا کمتر از یک درصد کاربران فعال تلفن‌همراه کشور را در اختیار دارد. این اپراتور دولتی محسوب شده و با جابجایی مکرر مدیران خود و مشکلات زیادی مواجه بوده است. رایتل هنوز در آغاز راه است.

لذا کاربران این اپراتور نباید اعتراضی داشته باشند. کاربران رایتل مشترک اپراتوری شده‌اند که در دست ساخت و در حال راه‌اندازی و توسعه بسترها، رومینگ بین‌الملل، آنتن‌ها و ... است، پس مشترک پذیرفته که پابه‌پای اپراتور وارد مشکلات شود. لذا زمانی که کسی مشترک این اپراتور می‌شود علی‌القاعده نباید انتظار خدماتی که سایرین از اپراتور اول کشور می‌گیرند را داشته باشد. این درست مثل این است که از یک خودروی کامل نشده انتظار حرکت و مسابقه داشت.

لذا مشترکان این اپراتور به نوعی در حال سرمایه‌گذاری روی پروژه‌ای هستند که در آینده‌ای نامعلوم (از نظر مدت زمانی) به ثمر می‌رسد.

در نهایت ضمن اینکه اپراتور رایتل باید قدردان اعتماد و سرمایه‌گذاری مشترکانش برای ایجاد شبکه و پیشرفت خود باشد، مشترکان رایتل نیز باید انتظارات خود را واقعی کرده و پذیرای مشکلات ایجاد و راه‌اندازی شبکه این اپراتور که برای همه اپراتورهای قبلی نیز وجود داشته، باشند.

در حالی که مدیر عامل شرکت وقایع گستر پارس اعلام کرده که این شرکت زیر نظر مجمع عالی واردات به اخذ نمایندگی شرکت اپل در ایران اقدام کرده است، رییس مجمع عالی واردات این موضوع را رد کرد.

محمدحسین برخوردار درباره چگونگی اخذ نمایندگی شرکت اپل از سوی شرکت وقایع گستر پارس اظهار کرد: مدیرعامل این شرکت پیش ازاین در کمیسیون موبایل مجمع عالی واردات فعالیت می کرده است ولی درحال حاضر این فرد عضو مجمع عالی واردات نیست.

برخوردار با اشاره به این‌که شرکت وقایع گستر پارس به هیچ عنوان زیر نظر مجمع عالی واردات اقدام به اخذ نمایندگی از سوی شرکت آمریکایی اپل نکرده است، تصریح کرد:‌ اگر هم این نمایندگی اخذ شده مربوط به امور اصناف است و باید آن نهاد نسبت به این موضوع توضیحاتی را ارائه دهد.

رییس مجمع عالی واردات با تاکید بر این‌که شرکت اپل به دلیل تحریم‌ها محصولات خود را درایران به فروش نمی‌رساند تصریح کرد:‌ حال این‌که چطور این شرکت توانسته نمایندگی دریافت کند را باید از امور اصناف پرسید.

وی با اشاره به اظهارات مدیر عامل شرکت وقایع گستر پارس مبنی بر این‌که این شرکت دارای کارت بازرگانی نیز هست، اظهار کرد: گرفتن کارت بازرگانی کاری ندارد هر کسی می تواند با اخذ نامه بیمه و مالیاتی کارت بازرگانی دریافت کند.

به گفته برخوردار، اگر این شرکت نمایندگی اپل آمریکا را دریافت کرده باید بتواند خدمات پس از فروش نیز ارائه دهد. این شرکت باید توضیح دهد که دقیقا چه خدماتی را از کمپانی اپل در ایران به عنوان خدمات پس از فروش ارائه می کند.

رییس مجمع عالی واردات با تاکید بر این‌که‌ اگر شرکتی به عنوان نمایندگی یک کمپانی درایران خدمات پس از فروش ارائه ندهد به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست بیان کرد: این شرکت اگر نامه‌ای از کمپانی اپل آورده باشد باید به مرکز امور اصناف ارائه کرده و این مرکز باید نسبت به عملکرد شرکت فوق پاسخگو باشد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی شنیده‌ها حاکی ازاین است که شما از سهامداران این شرکت هستید تاکید کرد: من به هیچ عنوان ربطی به این شرکت ندارم.
** پاسخ رییس صنف فناوران رایانه تهران

گویا شرکت وقایع گستر پارس نامه‌ای از یک تولیدکننده در هنگ کنگ اخذ کرده و آن را به مرکز امور اصناف ارائه کرده و همین نامه مبنای ارائه مجوز نمایندگی شرکت اپل به شرکت وقایع گستر پارس شده است.

مهدی میر مهدی - رییس صنف فناوران رایانه تهران - در رابطه با این موضوع اعلام کرد: بازخورد بازار برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دوستان بازاری اعتقاد دارند که موضوعی که وقایع گستر فارس در رابطه با آن صحبت می‌کنند صحت ندارد. البته ما مرجع رسمی نیستیم و نمی‌توانیم صحت و درستی یک مطلب را مشخص کنیم. اما مدارک چون به تایید وزارت صنعت معدن و تجارت رسیده و ما زیر مجموعه این ارگان هستیم مدارک برای ما نیز مورد تایید است.

او ادامه داد: ما چیزی که می‌بینیم را اعلام می‌کنیم حال اگر پشت پردها چیز دیگری باشد ما برای آن صحبتی نداریم. به نظر من باید صحت مدارک توسط خود شرکت هم برای صنف فناوری اطلاعات و هم برای بازاری‌ها مشخص شود. به من اطلاع داده شده که نماینده‌ای از شرکت وقایع گستر فارس به همراه یک مامور از تعزیرات به چند واحده صنفی مراجعه و اعلام کرده که شما حق ندارید به غیر از کالایی که از طریق این شرکت وارد کشور می‌شود محصولی از اپل را به فروش برسانید.

به گفته او هیچ نماینده رسمی حق ندارد کسی که به صورت قانونی جنس به کشور وارد می‌کند را مورد تنبیه و محکومیت قرار دهد. اگر از فردی در صنف که بصورت قانونی درحال فعالیت است شکایت شود این حرکت قانونی نبوده و نباید صورت بگیرد. سایر نمایندگی‌های رسمی نیز چنین حرکاتی را انجام دادند ولی این موضوع در ارتباط با تقلبی بودن جنس بوده نه واردات آن.

وی با محکوم کردن این حرکت عنوان کرد: اگر شرکتی حتی نماینده رسمی در ارتباط با کسی که کالا را به صورت قانونی وارد کشور کرده و موظف به ارائه خدمت شده شکایتی بکند خود اتحادیه وارد عمل می‌شود، برخورد می‌کند و نمی‌گذارد نماینده مورد نظر مزاحم همکاران صنفی شود. البته اگر کالایی تقلبی باشد ما نیز شرکت مورد نظر را در این امر کمک می‌کنیم در غیر اینصورت این حرکت از طرف ما محکوم خواهد شد.
** وقایع گستر پارس مجوز دارد

با تمام این اوصاف اما رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت و تجارت تاکید کرد که شرکت وقایع گستر پارس از وزارت صنعت و تجارت مجوز دارد.

محمد حسن نکویی مهر در گفت‌و گو با ایسنا اظهار کرد: شرکت وقایع گستر پارس قانونی بوده واز شرکتهای واسطه معتبر مجوز دارد.

به اعتقاد او هر شرکتی که با شرکت اصلی و یا شرکت‌های واسطه‌ معتبر قرار‌داد داشته باشد و بتواند خدمات پس از فروش ارائه دهد و تعهدنامه قطعات و خدمات پس از فروش را به دست آورد قانونی بوده و می تواند فعالیت کند.

وی افزود:‌ شرکت‌های مختلفی در این زمینه فعالیت کنند که از شرکت‌های اصلی و یا شرکت‌های واسطه نمایندگی می‌گیرند یعنی لزوما فقط شرکت مادر نیست یا از شرکت‌های واسطه معتبر می‌توانند نمایندگی بگیرند.
** نبود نام ایران در سایت رسمی اپل

اما یکی از اعضای تیم روابط با مشتریان اپل در آمریکا گفت: نام این شرکت در دایرکتوری اپل یافت نشد. به علاوه نامی از ایران در سایت رسمی اپل نیست.

شلی سالوین در پاسخ به این سوال که آیا شرکت آمریکایی اپل در ایران نمایندگی رسمی، همکار یا فروشنده دارد بعد از جست و جوی نام شرکت مورد نظر پاسخ داد: نام این شرکت در دایرکتوری اپل یافت نشد.

این ارتباط از طریق شماره ۴۰۸۹۷۴۲۰۴۲ برقرار شده که متعلق به روابط عمومی اپل و منتشر شده برروی سایت این شرکت است.

همچنین سال گذشته نیز در آبان ماه کت مکنزی از معاونین دستیاران اجرایی اپل در پاسخ به اینکه آیا اپل در ایران فعالیت دارد یا خیر گفته بود: در حال حاضر اپل در حال بازنگری تصمیم‌گیریهای قانونگذاران ایالات متحده است و هنوز در موقعیت ورود به همکاری با شرکا یا خرده فروشان احتمالی قرار ندارد. در این مورد چنانچه تغییری صورت گرفت و تصمیم اپل حرکت رو به جلو بود، مایکل کولومب، مدیر منطقه ای برای ایران است و بلافاصله بعد از اخذ تصمیم با شما تماس خواهد گرفت.

افتتاح رومینگ ملی در واقع جشن بزرگی برای رایتل محسوب می‌شد و این اپراتور را می‌توان بدون شک برنده نخست این طرح دانست.

حالا این اپراتور آنتن‌دهی از خزر تا خلیج فارس را در تبلیغات خود گنجانده تا به این ترتیب یکی از بزرگترین‌ ضعف‌های خود را برطرف کرده باشد.

این موضوعی بود که وزیر ارتباطات نیز در مراسم افتتاح رومینگ ملی بر آن صحه گذاشت و گفت: هم‌اکنون کاربران اپراتور سوم (رایتل) می‌توانند در نقاطی که پوشش‌دهی ضعیف دارند از شبکه‌ اپراتورهای اول و دوم استفاده کنند. البته در حال حاضر با اجرای فاز دوم رومینگ ملی تنها کاربران رایتل می‌توانند متوجه تغییر و تفاوت شوند اما با اجرای فاز اول این طرح کاربران اپراتورهای غالب هم می‌توانند در نقاطی که پوشش ضعیفی دارند از خدمات اپراتور دیگر استفاده کنند.

وزیر ارتباطات در همان جلسه فرصت را مغتنم شمرد و در حضور رسانه‌ها از تغییر تعرفه‌های همراه اول که با مجوز خود وزیر و بعد از ده سال تغییر کرده بود نیز گله کرد.

این موضوع گذشت تا آنکه وزیر ارتباطات امروز نیز نوعی اطلاع‌رسانی اختصاصی برای رایتل داشت. وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی اپراتور سوم برای کاهش تعرفه‌های تماس و دیتا خبر داد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر نتیجه گلایه‌اش از همراه‌اول نیز گفت: آنچه دراین اپراتور صورت گرفته براساس تعرفه‌های قانونی است و کاری خلاف قانون انجام نشده است اما در فضای رقابتی این نوع تعرفه گذاری و اعمال 570 ریال برای هر دقیقه مکالمه نوعی کج سلیقگی محسوب می‌شود.

وی درعین حال به وضعیت تعرفه‌های اپراتورهای دیگر اشاره کرد و گفت: مدیران اپراتور سوم پس از طرح این مسائل به ما گفته‌اند که قرار است تعرفه‌های مکالمه و دیتای خود را کاهش دهند.

به هر ترتیب آنچه از دل مراسم سوال‌برانگیز افتتاح رومینگ ملی با موضع‌گیری وزارت ارتباطاتی‌ها به رسانه‌ها مخابره شد از این قرار است:

تعرفه‌های همراه‌اول افزایش یافت.

تعرفه‌های ایرانسل افزایش نمی‌یابد.

تعرفه‌های رایتل کاهش می‌یابد.

لذا جای طرح این پرسش باقیست که آیا وزارت ارتباطات به عنوان نهاد داور و مرجع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برخورد یکسانی با همه اپراتورها دارد؟ (منبع:موبنا)

فرشید رضایی - این روزها گویی نوعی جدال و کشمکش بر سر شبکه ملی اطلاعات میان وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در جریان است که کسی نیز علت آن را نمی‌داند.

واقعیت آن است که دبیر شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد وزیر ارتباطات به این مسوولیت رسید و اتفاقا معارفه دبیر را نیز خود وزیر ارتباطات برگزار کرد.

در آن مقطع تقریباً همه به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به دوستی میان وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی، این شورا همچون اتفاقاتی که در دولت قبل رخ داد، دیگر مانعی بر سر راه وزارت ارتباطات نخواهد بود.

اگرچه تا مدتی نیز وضع به همین منوال بود اما در روزهای اخیر به دلایل نامعلومی دیالوگ‌های تند و بی‌سابقه‌ای میان این دو فرد در حال رد و بدل شدن است.

برای نمونه وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی که گفته بود وزارت ارتباطات درباره راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات کم کاری می‌کند و انسجام لازم را ندارد، گفت: ‌این صحبت نشان دهنده بی‌اطلاعی ایشان است و ایشان در جایگاهی نیستند که درباره انسجام وزارت ارتباطات صحبت کنند.

واعظی همچنین در واکنش به این گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی که گفته بود وزارت ارتباطات اعتقادی به اجرای شبکه ملی ارتباطات ندارد، گفته:‌ اینکه اعتقاد داریم یا نه در عمل مطرح است نه در حرف.

البته انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی هم اظهارات و مواضع قبلی خود را تکرار کرده و گفت: وزارت ارتباطات در تحویل نقشه راه شبکه ملی اطلاعات تاخیر دارد؛ قرار بود که وزارت ارتباطات در اسفندماه فقط برنامه راهبردی شبکه ملی اطلاعات را ارایه دهد که امیدواریم نقشه را با سرعت بیشتر ارایه دهد.

در نهایت اینکه حالا به نظر می‌رسد علاوه بر ماجرای فیلترینگ، پرونده دیگری به نام شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان یکی از محل‌های بحث میان اعضای دولتی شورای عالی فضای مجازی با سایر اعضا در حال شکل‌گیری است. چراکه پیش از این نیز برخی از اعضای این شورا حتی اقدام به برگزاری جلسه‌ای با عنوان هم‌اندیشی بررسی علت‌های تاخیر در ارایه شبکه ملی اطلاعات کرده و گفته‌اند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها چند نقشه درباره ˈشبکهˈ در طول سال‌های گذشته به نهادهای مختلف ارایه کرده است که این نقشه‌ها برای هر شبکه زیرساختی می توان استفاده کرد. از این رو هنوز نمی‌دانیم که بستر شبکه ملی اطلاعات چه نوع زیرساختی خواهد بود.

امید همراه – روز گذشته جشن سراسری شدن یک شبه پوشش شبکه رایتل و ایرانسل برگزار شد. بر اساس شرایط سازمان رگولاتوری برای اعطای مجوز به همراه‌اول، دو اپراتور دیگر می‌توانند در تمام کشور از آنتن‌های همراه‌اول استفاده کنند و به این ترتیب با یک مصوبه از بسترسازی‌های 17 سال گذشته این اپراتور بهره‌گیری کنند.

البته این جشن بیشتر رایتل را خشنود کرد چراکه این اپراتور یکشبه ره صد ساله رفت. اما در این میان جای یک اپراتور و مشترکانش خالی بود. واقعیت آن است که تالیا وضع چندان متفاوتی از نظر تعداد کاربران و پوشش شبکه‌ای با رایتل ندارد.

همین چندی پیش بود که تالیا حتی فراخوان شناسایی پیمانکار ارایه خدمات نسل 3 و 4را در رسانه‌های کشور منتشر کرد. اما ظاهرا رگولاتوری تالیا و مشترکانش را از قلم انداخته است.

البته گفته می‌شود تالیا اپراتور نیست بلکه یک پیمانکار مخابراتی است که چندی قبل هم به مخابرات واگذار شد. اگر این چنین است باید پرسید چرا شبکه تالیایی که گفته می‌شود متعلق به مخابرات است هنوز سراسری نشده است. پیش از این نیز قرار بود تالیا مجری ارتباطات روستایی مخابرات شود که این اتفاق نیز رخ نداد.

ماجرای جلسه رومینگ ملی رگولاتوری از جهات مختلفی سوال برانگیز است اما از آنجا که این سازمان با دعوت گزینشی سعی در بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌ها و ابهامات رسانه‌ها شد، به ناچار این مسایل باید به شکلی یکطرفه و بی‌پاسخ مطرح شود.

به این ترتیب باید پرسید، آیا در شرایطی که رایتل و تالیا از نظر میزان مشترک و پوشش شبکه در شرایط تقریبا یکسانی قرار دارند، رگولاتوری نباید یکبار برای همیشه تکلیف تالیا را روشن کند. این در حالیست که تا همین چندی قبل سازمان رگولاتوری در گزارش‌های ارزیابی ماهانه خود از اپراتورهای کشور (برای حمایت یا هر دلیل دیگری) رایتل را جزو اپراتورها محسوب نکرده و اصلا ارزیابی هم نمی‌کرد. اما حالا که حرف از رومینگ ملی و لزوم سرویس‌دهی اپراتورها به یکدیگر می‌شود، رایتل اپراتور محسوب می‌شود و بزرگترین برنده این طرح.

راستی در طرح رومینگ ملی سایر اپراتورها همچون اسپادان چه سرنوشتی دارند؟(منبع:موبنا)

دانیال رمضانی – افتتاح فاز نخست رومینگ ملی به میزبانی پرسش‌برانگیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حاشیه‌هایی بزرگتر از متن داشت.

در بخشی از این نسشت بگو مگویی در جلوی چشم حضار میان وزیر ارتباطات و مدیر عامل همراه‌اول به وقوع پیوست.

وزیر ارتباطات گفت سه هفته است به خاطر افزایش قیمت همراه اول تحت فشارم و مرتب وزرای دیگر از من می پرسند چرا قبوض خانوده مان یک مرتبه 35 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ مکالمات همراه اول رقم بالایی است گفت: اگرچه این تعرفه ها به دلیل برداشته شدن نرخ جابجایی، در شهرستانهای دور، به نفع برخی مشترکان است اما در این تعرفه ها فشار روی تهرانی ها زیاد شده است.

مدیر عامل همراه اول هم در پاسخ با ارایه توضیحاتی گفت: نرخ موثر تعرفه سیم کارتهای دائمی، افزایش 6 درصدی بوده است.

وزیر ارتباطات نیز در پاسخ گفت: مردم نمی دانند نرخ موثر چیست؛ آنها می گویند نسبت به دیروز 35 درصد قبض‌هایمان افزایش یافته است.

جالب آنکه وزیر ارتباطات در همان جمع و جلوی حضار شفاهاً از همراه اول خواست در نرخ مکالماتش تجدیدنظر کند. مدیر عامل همراه‌اول هم در پاسخ به خبرنگار یکی از رسانه‌ها گفت، طبق مصوبه رگولاتوری عمل کرده‌ایم.

آری حق با مدیر عامل همراه اول است، این اپراتور دقیقا بر اساس مصوبه رگولاتوری عمل کرده و قاعدتا بر اساس مصوبه رگولاتوری هم نرخ خدمات خود را بالا و پایین می‌برد.

اما در این میان دو پرسش مهم باقی می‌ماند، نخست آنکه منظور وزیر ارتباطات از درخواست شفاهی در حضور برخی رسانه‌ها برای کاهش قیمت تعرفه‌های همراه‌اول چه بوده است؟ ایشان علی‌القاعده به خوبی می‌دانند که تنها بر اساس "قانون" می‌توان نرخ‌ها را تغییر داد نه شفاهاً.

نکته دوم و مهمتر آنکه انتقاد وزیر ارتباطات به افزایش قیمت مکالمات همراه‌اول در حالی بیان می‌شود که خود به عنوان رئیس کمیسیون رگولاتوری مجوز بالا بردن نرخ‌ها را تصویب و به همراه‌اول ابلاغ کرده است.

به این ترتیب دو احتمال مطرح می‌شود. نخست آنکه به وزیر ارتباطات اطلاعات غلط داده می‌شود که ایشان بعد از تصویب متوجه نتایج آن می‌شوند و احتمال دوم آنکه وزیر ارتباطات در جریان بوده و روز گذشته صرفاً قصد همدردی با مردم و پاسخ به همکاران خود در دولت را داشته است. (منبع:موبنا)

فرشید رضایی – سال گذشته بود که وزیر ارتباطات خواستار کاهش قیمت اینترنت شد. به همین دلیل رگولاتوری مصوبه‌ای اختصاصی برای شرکت‌های PAP تصویب کرد تا به موجب آن حرف وزیر محقق شده و 20 درصد از هزینه اینترنت کشور کم شود.

فارغ از این که مصوبه مذکور اشکالات زیادی داشته و دارد، هنوز کاربران متوجه تغییر قیمتی در خدمات خود نشدند.

در این میان رییس سازمان تنظیم مقررات در حاشیه نشست رومینگ ملی، اظهارات جالبی داشته است. وی گفته: "برای تصویب مصوبه 181 نشست‌های متعددی برگزار شد و مصوبه موارد توافق همه بود روز گذشته نامه‌ای از شرکت‌های PAP دریافت کردم مبنی براینکه زیرساخت در مقاطعی و شرکت‌ مخابرات در برخی استان‌ها کارشکنی‌هایی انجام دادند اگر چنین باشد قطعاً برخورد می‌کنیم."

بسیار جالب است که با وجود ماه‌ها انتقاد و اعتراض کاربران و شرکت‌های اینترنتی در رسانه‌ها مبنی بر مشکلات و ضعف‌های این مصوبه که به عدم اجرای آن منجر شده است، سازمان رگولاتوری که وظیفه نظارت بر بازار ICT را دارد، اعلام کرده نامه‌ای دریافت کرده‌ایم که اگر چنین باشد چنان می‌کنیم!

در این صورت باید پرسید، آیا واقعا رگولاتوری وظیفه نظارت بر مصوبات خود نه در تمام کشور بلکه در جلوی چشم خود در همین تهران را موکول به دریافت نامه اعتراضی کرده است؟ اگر این چنین است که روابط عمومی رگولاتوری سری به آرشیو رسانه‌ها از روز ابلاغ این مصوبه بزند، مملو از اعتراضات است.

اما باید به رییس رگولاتوری یک نکته واضح و روشن نیز خاطر نشان شود. آقای رگولاتور که مدعی دریافت نامه‌ای از چند شرکت خصوصی مبنی بر تخلف برای کاهش عدد نامحسوس 20 درصد قیمت اینترنت برای مردم و برخورد "قطعی!" هستید، بهتر است جنابعالی فرصتی گذاشته و گزارش مرجع رسمی کشور یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را هم مطالعه فرمایید که اعلام کرده در داخل وزارتخانه‌ای که شما کارمند آن هستید، اینترنت به 25 برابر قیمت اولیه به مردم فروخته می‌شود.

لذا جنابعالی به جای منتظر ماندن برای دریافت چند نامه و سپس کاغذبازی برای بررسی موضوع و بعد هم برخورد "قطعی!"، بهتر است رگولاتوری را از درون خود آغاز کنید که بر اساس گزارش‌ها تمام مشکل فنی، قیمتی و کیفیتی اینترنت به درون وزارت ارتباطات مربوط می‌شود. جایی که شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده انحصاری، پهنای باند اینترنت کشور را تامین می‌کند.

باری آقای رگولاتور، رگولاتوری را اول از خود شروع کنید.

م.ر.بهنام رئوف - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در مراسم افتتاح رومینگ ملی صحبت‌های عجیبی مطرح کرد.

محمود واعظی در بخشی از این برنامه گفت که «سه هفته است به خاطر افزایش قیمت مکالمات همراه اول از سوی وزرا و مسوولان تحت فشارم و مرتب وزرای دیگر از من می‌پرسند چرا قبوض خانوده‌مان یک مرتبه 35 درصد افزایش داشته است.» (خبرگزاری مهر)

به نظر نگارنده، ایشان اگر به حافظه‌شان رجوع می‌کردند، به دو دلیل شاید این چنین سخن نمی‌گفتند.

اول آنکه در زمان تصویب مصوبه، ایشان در برابر انتقادات رسانه‌ها عنوان می‌کردند که این تعرفه فشاری بر مشترکان وارد نمی‌کند. دوم آنکه آقای وزیر در نخستین روزهای حضورش در وزارت مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تعیین تعرفه‌های جدید موبایل و افزایش تعرفه‌ها که در اواخر عمر دولت دهم به تصویب رسیده بود را به دلیل فشار اقتصادی بر مردم لغو کرد و گفت اجازه نمی‌دهم گرانی تعرفه‌های ارتباطی بر مردم فشار بیاورد. اما پس از آن و در آخرین روزهای اسفندماه سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات به ریاست شخص ایشان تعرفه‌های جدید موبایل را مصوب و مجوز افزایش تعرفه موبایل را صادر کرد.

آیا روزی که این مجوز صادر شد ایشان در کمیسیون حضور فیزیکی نداشتند؟ آیا در زمان امضای مصوبه آن را خوانده‌اند یا صرفا به اطلاعاتی که از سوی معاون‌ رگولاتورشان داده شده، اطمینان کرده‌اند؟‌ آیا آقای وزیر احتمالات و عواقب تصویب اعداد مندرج در مصوبه را با یک ضرب و تقسیم روی یک برگ کاغذ چرک نویس سنجیده‌اند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به تمامی این سوالات منفی است، وگرنه امروز وزیر دیپلمات ما نه مجبور بود از جانب همکاران و در و همسایه تحت فشار باشد و نه از همراه اول بخواهد در نرخ مکالماتش تجدید نظر کند.

در پایان از آقای دکتر واعظی، وزیر محترم ارتباطات می‌پرسیم که مگر شما خطاب به اپراتورها نمی‌گویید که درآمد خود را از ارایه سرویس‌های جدید تامین کنند،‌ آیا بهتر نبود همان زمان به جای حمایت از یک اپراتور مجوز خدمات نسل 3 و 4 را صادر می‌کردید تا مردم در این بین قربانی افزایش تعرفه‌ها نمی‌شدند؟‌

فرشید رضایی – به همین سرعت دو هفته از مهلت یکماهه وزیر ارتباطات به متولی اینترنت کشور برای تعیین راه‌های افزایش کیفیت و سرعت اینترنت گذشت.

این که وزیر ارتباطات یک بازه‌زمانی محدود و کوتاه برای شرکت ارتباطات زیرساخت مشخص کرده و اتفاقاً موضوع رسانه‌ای نیز شده، نشان از جدیت ماجرا داشته و نمی‌توان آن را یک حرکت نمایشی دانست. چه به هر حال این مهلت به سرانجام رسیده و افکار عمومی و رسانه‌ها که در جریان شفاف‌سازی و مکاتبات داخلی وزارت ارتباطات قرار گرفته‌اند، در موعد مقرر پیگیر ماجرا خواهند شد.

اگرچه وزارت ارتباطات دو ابزار قدرتمند تامین و نظارت را در اختیار دارد که به کمک آن می‌تواند تا صد در صد چالش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیش‌ روی توسعه اینترنت پرسرعت را بردارد. ابزار تامین اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت است که سرچشمه را در اختیار دارد و کیفیت، کمیت و قیمت تمام شده اینترنت کشور به شدت متاثر از اقدامات و تصمیم‌های این شرکت است.

ابزار دوم که نقص در کار آن بر همه تلاش‌ها برای بهبود اوضاع تاثیرگذار است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری است. به هر حال توپ و میدان در بحث فنی و نظارتی اینترنت در زمین وزارت ارتباطات است و همه چیز می‌تواند داخل این وزارتخانه رتق و فتق شود.

اگرچه رگولاتوری به واسطه هم‌عرض بودن با شرکت ارتباطات زیرساخت شاید در مقوله نظارت بر تامین اینترنت اندکی دست بسته باشد که این موضوع نیز تدبیر وزیر ارتباطات را طلبیده و چه بسا بهتر بود سازمان رگولاتوری نیز در این ضرب‌العجل یک‌ماهه نظرات خود را اعلام می‌کرد.

البته اینترنت از بعد فرهنگی، امنیتی و اقتصادی نیز ملاحظات خاص خود را دارد که خارج از وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار می‌گیرد. به هر ترتیب فعلا و با وجود گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بخش بزرگی از گره اینترنت کشور در وزارت ارتباطات و مشخصا شرکت ارتباطات زیرساخت است که با توجه به نامه اخیر وزیر ارتباطات به این شرکت باید دو هفته دیگر منتظر نتیجه اولیه گشایش در بحث اینترنت کشور باشیم

شهرام شریف - سالن‌های کنفرانس CGI در چند قدمی مقر ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) و دیگر نهادهای سازمان ملل در ژنو واقع هستند. طی چهار روزگذشته تمامی سالن‌های آن مملو از نمایندگانی از نهادهای غیر دولتی، نمایندگان دولتی، بخش خصوصی و کارشناسان و متخصصان عرصه ICT بودند.

هدف همه آنها یک چیز بود: به نتیجه رساندن بحث‌های روی زمین مانده اجلاس جامعه اطلاعاتی WSIS و از همین رو اجلاس اخیر WSIS+10 نام گرفته بود.

10 سال پس از آغاز اجلاس جامعه اطلاعاتی در ژنو (اجلاس سران ۲۰۰۳) و تونس (اجلاس سران ۲۰۰۵) و برگزاری صدها جلسه، کنفرانس و رویداد حالا جهان در اندیشه کسب توافق کتبی بر سر موضوعاتی بود که تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی همه گذاشته است. موضوعاتی از قبیل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، دسترسی به اطلاعات و دانش، تنوع فرهنگی و جنسیتی، آزادی ارتباطی رسانه‌ها، امنیت ارتباطات، آموزش الکترونیکی، رفع شکاف دیجیتالی، دسترسی روستاییان به ICT و... به رغم اینکه سازمان‌ ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن عمدتا برنامه‌های بین‌المللی خود را از طریق دولت‌ها پیش می‌برند، اما شاید این برای نخستین بار بود که تقریبا همه ذی‌نفعان بحث جامعه اطلاعاتی وتوسعه ICT در جهان برای یک توافق جهانی گردهم آمده‌ بودند. این مزیت اما یک چالش مستتر را در خود داشت، ناهمگونی.

با اینکه اسناد جامعه اطلاعاتی در پوششی از جملات و کلمات مثبت، کلی و پرمعنی راه را برای یک توافق سریع باز کرده بود، اما اختلاف‌نظرها که پیش از سال ۲۰۰۳ شروع شده بود تا روزهای آخر اجلاس WSIS+10 هم ادامه داشت. تحولات بزرگ جهانی، جنگ‌ها، اختلاف‌‌نظرها، سیاست‌بازی‌ها، منافع ملی و تضادهای توسعه‌ای جهان را حتی بر سر بدیهی‌ترین اصول و سالم‌ترین راه‌های توسعه هم به تضاد وامی‌داشت. با این حال سازمان ملل متحد و بازوی اجرایی اجلاس یعنی اتحادیه جهانی مخابرات تمام تلاش خود را برای یک پایان‌بندی شیرین باتوافقنامه ۱۱ بندی به‌کار بست.
**گذشته‌ای پر چالش

۱۱ بند از برنامه عمل (Action Plan)، باقی مانده از اجلاس یک دهه قبل ژنو و تونس پیش روی همگان است. حمدان توره دبیرکل ITU که حالا و ظاهرا در روزهای پایان مسوولیتش در مهم‌ترین نهاد ارتباطی سازمان ملل مسوولیت پایان‌بندی و به نتیجه رساندن اجلاس WSIS را پیش روی خود دارد تمام تلاشش را به‌کار بسته تا توافق کشورها روی همه این بندها را کسب کند و آنها را در یک سند نهایی به جهان اعلام کند. پیش از این و طی سال‌های قبل موضوعات پرچالش بسیاری از دستور کار خارج و برای بررسی‌های بیشتر به رویدادهای کوچک و کم اهمیت‌تر سپرده شده‌اند. موضوعی چون راهبری اینترنت (Internet Governance) یکی از آنها است. در سال ۲۰۰۳ زمانی که برخی کشورهای در حال توسعه جهان فرصت صحبت و اختیار تصمیم‌گیری درباره راهبری اینترنت را یافتند بحث‌های جدیدی را پیرامون این موضوع مطرح کردند که به هیچ وجه خوشایند کشورهای غربی که هم‌اکنون زیرساخت‌های اینترنتی جهان را در اختیار داشتند نبود. کشورهایی چون برزیل، کوبا و ایران با حمایت‌هایی از چین و برخی کشورهای آفریقایی از حامیان تغییر وضع فعلی مدیریت اینترنت بودند. چیزی به این معنی که منابع اینترنتی مانند روت‌سرورها، نهادهای مقررات‌گذار و تصمیم‌ساز (مانند آیکن) زیر نظر یک نهاد بین‌المللی مانند ITU اداره شوند. آنها اعتقاد داشتند که اگر اینترنت یک شبکه آزاد است باید منابع آن نیز توسط همه کشورها اداره شود.
** خروج بحث پرچالش راهبری اینترنت

جهان در حال توسعه حالا حق خود را از جهان توسعه یافته در بخش ICT طلب می‌کرد. «اگر اینترنت مال همگان است پس نقش ما چیست؟» این خواسته اما برای طرف مقابل قابل پذیرش نبود. ساختار آزادانه اینترنت پس از تولد و توسعه و کاربرد نظامی‌اش از سال‌ها قبل تلویحا به بخش خصوصی یا غیر دولتی سپرده شده بود، توسعه روزافزون و موفقیت و مزیت‌های آن برگ برنده کشورهای غربی در مذاکرات بود. چیزی که نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی را هم پشت آنان قرار می‌داد، آنها معتقد بودند دست‌بردن در ساختار اینترنت و دولتی کردن آن سرانجامی ندارد. در این میان محدودیت‌های اینترنتی داخلی و ضعف‌های توسعه‌ای که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان بودند، بزرگ‌ترین پاشنه آشیل آنان بود. تحلیل‌های مقابل به این سمت و سو کشیده شد که عمده کشورهایی که در جست و جوی تغییر ساختار فعلی اینترنت هستند خود محدود‌کننده اینترنت‌ هستند و در صورت داشتن فرصت و قدرت این را به تمام جهان تسری می‌دهند.

حمدان توره در جلسه مطبوعاتی خود در اجلاس WSIS+10 هم با کنایه درمورد راهبری اینترنت صحبت کرد و گفت: من به کشورهایی که در مورد راهبری اینترنت صحبت می‌کنند می‌گویم بیایید اول درباره توسعه خود اینترنت صحبت کنیم. جایی که هنوز بسیاری از کشورها (از جمله کشورهای معترض به وضعیت فعلی راهبری اینترنت) هنوز در آن ضعف‌های زیادی دارند. ایجاد شبکه‌ای از هراس در کنار نفوذ و فشار دیپلماتیک کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا بحث پرچالش راهبری اینترنت را از مجموعه بحث‌های اصلی WSIS جدا کرد و به مسیری بی‌خطرتر و کم اهمیت‌تر کشاند.
**تضادهای ادامه دار و مسیرهای پیش رو

حتی توافق روی ۱۱ بند نسبتا کم خطر باقی مانده از برنامه عمل اجلاس WSIS+10 هم بی چالش نبود. طی ۱۰ سال اتفاق‌های مهمی در عرصه ICT و اینترنت رخ داده بود و نقش و جایگاه و توجه کشورها هم تغییر پیدا کرده بود. بمب‌های بزرگی مانند رسوایی‌های ادوارد اسنودن منفجر شده بود و پرده‌های بسیاری را از نقش و فعالیت کشورها و حتی جاسوسی از متحدان کنار زده بود.

حالا حتی کشورهای اروپایی هم در این سال‌ها روی شبکه‌های اختصاصی و ملی سرمایه‌گذاری می‌کردند تا از گزند شنود و سرقت اطلاعات در امان باشند. همین تحولات روی مسیر مذاکرات اجلاس هم موثر بود، به عنوان نمونه بند C5 برنامه عمل که به ایجاد ساختارهای امنیتی ICT اختصاص داشت یا C9 که روی توسعه آزادانه و حمایت از رسانه‌ها تا پیش از آغاز اجلاس محل بحث و جدل غربی‌ها و کشورهای در حال توسعه بود. با همه اینها اما سرانجام اتحادیه جهانی مخابرات با جمع‌بندی توانست سند نهایی را ارائه کند. حالا و پس از ۱۰ سال جنگ بر سر کلمات این سند و برخی برنامه‌های دیگر به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع می‌شود تا در آنجا درباره آینده WSIS و اسناد آن تصمیم‌گیری کنند.
** ایران و اجلاس WSIS+10

ایران از نخستین‌ روزهای آغاز بحث WSIS از مهم‌ترین کشورهای علاقه‌مند به موضوع جامعه اطلاعاتی بوده است. حضور رئیس‌جمهور وقت محمد خاتمی در اجلاس ژنو و نمایندگان ارشد دولت در کنار گروه بزرگی از جامعه مدنی، ‌بخش خصوصی و رسانه‌ها در اجلاس‌های مقدماتی و بعد از آن نشاندهنده علاقه‌مندی ایران برای یک حضور جهانی در این عرصه بود.

در سال ۲۰۰۵ اما احمدی‌نژاد به‌رغم اینکه گروه محافظانش را به اجلاس سران تونس فرستاده بود خود در این اجلاس حاضر نشد و طی هشت سال عملا دولت او چندان علاقه‌ای به مشارکت در بحث‌های پیرامون جامعه اطلاعاتی نشان نداد. از یکسال قبل اما با فعال شدن دیپلماسی خارجی، حالا موضوع جامعه اطلاعاتی هم از سوی وزارت ارتباطات و هم وزارت خارجه مشارکت فعالی را در بحث‌های WSIS شاهد بوده است.

برگزاری چندین رویداد اختصاصی توسط بخش‌های دولتی و خصوصی ایرانی در این اجلاس و حضور برخی متفکران و چهره‌های دانشگاهی در کنار وزیر ارتباطات و برخی معاونانش حالا چهره جدیدی از ایران را به همگان نشان داده است. محمود واعظی در سخنرانی خود در اجلاس بر این نکته تاکید کرد که جامعه اطلاعات مردم مدار، دربرگیرنده و توسعه‌محور می‌تواند در دسترسی به اهداف توسعه‌ای مورد توافق بین‌المللی، شامل بیانیه هزاره موثر واقع شود و باید به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های جدید حاصل از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، نقش‌اش را در برنامه توسعه‌ای پس از 2015 حفظ کند. در گرمای بی سابقه ژنو حالا شهری که از یکسو شاهد تلاش‌هایی برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی است به نوعی در متن مذاکرات غیرهسته‌ای و پیرامون موضوعی چون ICT هم شاهد حضور فعالانه ایرانی‌ها است. (منبع:دنیای اقتصاد)

بیش از 100 کارگاه تخصصی در ایام برگزاری چهارمین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی wsis+10در مرکز اتحادیه جهانی مخابرات در مورد منافع و چالش های اینترنت و فضای مجازی و توسعه آی سی تی برگزار شد.

موضوع توسعه آی سی تی ، مقابله با چالش ها و استفاده از منافع آن محور کلیدی 100 کارگاه تخصصی بود که در روزهای 20 تا 23 خرداد ماه در جریان اجلاس wsis+10 برگزارشد. هیات ایرانی حاضر دراین اجلاس نیز در بخش دولتی سه پانل با موضوع و در بخش غیردولتی یک پانل برگزار کرد. حمدان توره دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در پانل عصر پنجشنبه ایران که در مورد ظرفیت های آی سی تی در کشور بود به طور سرزده وارد شد و دقایقی را در این کارگاه که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در آن حضور داشت،به استماع موضوعات طرح شده پرداخت.

بسیاری از این هیات ها اقدام به برگزاری پانل های کارشناسی و یا معرفی اقدامات خود در جهت توسعه آی سی تی و همچنین تجربیات مختلف در زمینه توسعه دستاوردهای پیوستن به شبکه جهانی جامعه اطلاعاتی و مقابله با چالش های مختلف آن برگزار کردند.

در 4 روز برگزاری اجلاس و یک روز نشست مقدماتی به طور متوسط روزانه 20 همنشست های دانش افزایی و تجربه اندوزی دراین زمینه برگزار شد که براساس اظهارات شرکت کنندگان این پانل ها اقدام علمیاتی بسیار بالایی برای انتقال تجارب دانش مدیریت در حوزه آی سی تی به کشورهای حاضر در اجلاس بود.

نگاهی به عناوین برخی از این کارگاهها و نیز بیش از هزار شرکت کننده مشتاقی که هرروز از نخستین ساعت فعالیت اجلاس تا ساعت 6 بعدازظهر فقط در ین نشست ها شرکت می کردند و مشتاقانه در مباحث آن حضور می یافتند، حاکی از آن است که اعضای جامعه اطلاعاتی ، موضوع اینترنت و مسایل مرتبط با آن و توسعه فناوری های ارتباطی را بسیار مهم ارزیابی می کنند و از به خوبی اقدامات سایر کشورها را دراین زمینه رصد می کنند.

برخی از این عناوین شامل مواردذیل است:

- توانمند سازی کودکان برای شهروندی جامعه دیجیتالی

- نتایج اقدامات 10 سال پس از فعالیت

- قدرت روز افزون دیجیتال

- نقش های آتی اینترنت در اکو سیستم دولتی

-توسه محیط زیست و اقتصاد از طریق آی سی تی

- 10 سال پس از عضویت در جامعه اطلاعاتی

- چگونه دسترسی های عمومی به جامعه را افزایش دهیم

- توسعه محیط زیست و اقتصاد از طریق آی سی تی هوشمند

-چالش های اکوسیستم پهن باند در کشور های درحال توسعه

- آینده جامعه اطلاعاتی پس از 2015

- بسوی رفع اختلاق دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه

- نیازها و ضرورت های مدیریت آی سی تی

- قوانین بین المللی جامعه اطلاعاتی

- نظارت و جامعه اطلاعاتی

- راهبرد دولت هادر جامعه اطلاعاتی در آمریکای لاتین

-دستاوردهای جامعه اطلاعاتی

-جامعه اطلاعاتی در کشورهای عربی

- دولت الکترونیک

به گزارش ایرنا نکته حایز اهمیت این است که موضوعاتی مانند کودکان و زنان در عرصه فضای سایبراز نکات مورد توجه کشورها در بحث های مطرح بوده است. در کارگاه تخصصی این حوزه گفته شد که مطالعات نشان می دهد که پس ساعت خواب ، کودکان ونوجوانان بیشترین ساعات خود را در فضای سایبر می گذرانند بنابراین باید اقداماتی را دراین عرصه مانند آموزش آنها انجام داد، تا این بخش از مشتریان گسترده اینترنت و جامعه اطلاعاتی هوشمندانه در این فضا گام بردارند.

از دیگر نکات قابل توجه این بود که این کارگاهها همزمان به صورت آنلاین برگزار شد و شرکت کنندگانی که از پیش در این زمینه ثبت نام کرده بودند همزمان به صورت غیر حضوری در مباحث این کارگاهها شرکت داشتند.

باتوجه به اینکه برخی از کشورها اقدام به ارائه پانل هایی کرده بودند که در انها تجارب موفقیت ها و چالش های خود در توسعه آی سی تی را مطرح می کردند، این بخش بسیار مورد توجه هیات های حاضر در چهارمین اجلاس جامعه اطلاعاتی بود.

مباحث حقوقی مانند جرایم سایبری نیز بخشی از این پانل ها را به خود اختصاص داده بود که این بخش هم مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.

البته بسیاری از این پانل ها به صورت همزمان درسالن های مختلف برگزار می شد که این امر استفاده از همه این جلسات را برای نمایندگان کشورها غیر ممکن کرده بود.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران لحظاتی قبل در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی WSIS+10 به عنوان دومین سخنران به تشریح دستاوردهای ایران در ارتباطات با اجلاس پرداخت.

متن کامل سخنرانی وزیر ارتباطات در اجلاس WSIS+10 به این شرح است:

آقای رییس، وزیران گرامی، سروران، هیات‌های عالی رتبه، خانم‌ها و آقایان؛

برای من مایه خوشوقتی است که در اجلاس سطح بالای WSIS در نو سخن می‌گویم. ما تلاش‌های انجام شده از سوی دبیرکل ITU، دکتر حمدون توره و دیگر افراد به خاطر فداکاری شان در طول این سال‌ها ارج می‌نهیم.

جمهوری اسلامی‌ایران بر اهمیت پیاده سازی کامل هر دو فاز WSIS شامل همکاری توسعه یافته با مشارکت همگان، به ویژه کشورهای در حال توسعه تاکید می‌کند. جمهوری اسلامی‌ایران اعتقاد دارد که جامعه اطلاعات مردم مدار، دربرگیرنده و توسعه محور می‌تواند در دسترسی به اهداف توسعه‌ای مورد توافق بین المللی، شامل بیانیه هزاره موثر واقع شود و باید به منظور پاسخگویی به چالش‌های جدید حاصل از فناوری هعای اطلاعات و ارتباطات، نقش اش را در برنامه توسعه‌ای پس از 2015 حفظ کند.

می‌خواهم که نگرانی مان را درباره شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ابراز کنم. در این رابطه نیاز به اقداماتی برای حصول اطمینان از دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات توسط همگان داریم که باید نتیجه آن حمایت از تلاش‌های ملی در کشورهای در حال توسعه در این زمینه از طریق ایجاد، توسعه و تقویت ظرفیت‌ها برای تضمین حضور آنها در تمامی‌زمینه‌های جامعه اطلاعات جهانی باشد.

جمهوری اسلامی‌ایران بر مرکزیت مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در مراقبت کلی از پیاده سازی WSIS، همان گونه که در برنامه تونس به رسمیت شناخته شد، تاکید مجدد می‌کند. اهمیت و جهلن شمولی جامعه اطلاعات و مسایلش در زمینه حق حاکمیت کشورها، وجود چنین مراقبتی را از طریق یک فرایند بین الدولی ضروری می‌کند.

در رابطه با راهبری اینترنت، ایران معتقد است که این مهم ترین بخش از جامعه اطلاعات است و باید براساس بیانیه ژنو در رابطه با آن عمل شود که مطابق آن، تمامی‌دولت‌ها باید نقش و مسوولیت برابر در مسایل سیاست گذاری بین المللی مرتبط با اینترنت داشته باشند.

آقای رییس،

در پایان علاقه‌مند هستم تا برخی از مهمترین طرح‌های مرتبط با اهداف اجلاس سران درباره جامعه اطلاعات (WSIS) را که در سه ماه گذشته در جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده را به اطلاع شما برسانم:

• فراهم‌سازی اینترنت پرسرعت برای 6500 روستا و ایجاد 7 مرکز داده ملی اینترنت (IDC)

• ایجاد بیش از 10 هزار مرکز ICT روستایی که امکان دسترسی به خدمات ICT محور در این مناطق را محقق می‌کند.

• ایجاد شبکه ملی مدارس ایران و شبکه ملی علمی و فناوری ایران، برای برقراری اتصال مدارس و دانشگاه‌ها.

• برقراری خدمات دولت الکترونیکی.

• تسریع توسعه شبکه ملی اطلاعات ایران (ININ)، که منجر به گسترش محتوا و خدمات بومی برای مردم می‌شود. در این رابطه ما سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات ایران را مورد حمایت قرارداده و استقبال می‌کنیم.

آقای رییس، خانم‌ها و آقایان، برای این رویداد عالی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم شاهد تحقق جامعه اطلاعاتی ایده‌آل که دنیا را به مکانی بهتر برای زندگی همه تبدیل می‌کند، باشم.

متشکرم

امروز نشست عالی بررسی خروجی‌ها و دستاوردهای اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات (WSIS) در ده سال گذشته که سال 2003 در ژنو و سال 2005 در تونس آغاز شده بود؛ با حضور وزرا، مدیران جامعه اطلاعاتی، سیاستگذاران، دانشگاهیان و نهادهای بین‌المللی آغاز به کار کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز حمدون توره رییس اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در ابتدای مراسم افتتاحیه گفت: در سال 2003 سران در اجلاس جهانی سال 2003 بر دستیابی به اهداف توسعه جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به توافقاتی رسیدند.

وی گفت: امروز تقریبا هر فردی در هر نقطه از دنیا به یک شبکه موبایل دسترس دارد و تقریبا 3 میلیارد نفر از مردم دنیا آنلاین هستند. از این رو امروز ما باید اطمینان حاصل کنیم که دسترسی به پهن باند برای هر کس نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: ما امروز اینجا هستیم تا راه آینده را هموار کرده و یک نقشه راه پیشرفت برای عصر بعد از سال 2015 فراهم کنیم. از این رو باید توجه خود را به ده هدف WSIS که در آن به اتصال روستاها، مدارس، کتابخانه‌ها ، پشتیبانی از چندزبانی و محتوا در اینترنت و همچنین فراهم‌سازی زمینه دسترسی سایر مردم دنیا به ICT نیز تاکید شده، متمرکز کنیم.

بر اساس این گزارش یکی از مهمترین اهداف اجلاس WSIS+10 تلاش برای بررسی نهایی اهداف این اجلاس و بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت کشورها است. اما گزارش جمع‌بندی نهایی حکایت از نتایج پیچیده در دسترسی کشورها به اهداف WSIS دارد.

به گفته قایم مقام اتحادیه جهانی مخابرات این گزارش نشان می‌دهد که علیرغم پیشرفت‌های گسترده در یک دهه گذشته، موضوع شکاف دیجیتال همچنان به عنوان یک مانع و نگرانی اصلی باقی مانده است. از این رو ما به دنبال اجرای طرح‌های بزرگ ICT برای کمک به کشورها برای رفع مشکلات آنها هستیم.

گزارش نهایی جمع‌بندی دستاوردهای WSIS نشان می‌دهد که تحولات مهمی در ده سال گذشته در خصوص توسعه شبکه‌های تلفن‌همراه رخ داده و تقریبا بسیاری از روستاهای دنیا تا سال 2015 به شبکه موبایل نسل 2 دسترسی خواهند داشت. اگرچه موضوع ارتباط و دسترسی به اینترنت پرسرعت همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است، چراکه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشورهای پیشرفته تقریبا 4 برابر بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است. بر اساس این گزارش در حالیکه برخی کشورها موفق شده‌اند مدارس خود را به شکل کامل به اینترنت متصل کنند،‌ در کشورهای فقیر این میزان کمتر از 10 درصد برآورد شده است. از سوی دیگر کمتر از ده درصد از معلم‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته آموزش لازم برای استفاده موثر از ابزار ICT در کلاس‌های درس را دیده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده در شرایطی که اتصال مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به اینترنت نزدیک به صد درصد محقق شده است اما همچنان بسیاری از کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز آرشیوی که نقش بسیار مهمی در تامین محتوای آنلاین مرتبط با فرهنگ دیجیتال را دارند همچنان به اینترنت متصل نیستند.

در این گزارش همچنین تاکیده شده میزان شکاف در دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشورهای پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته در حوزه شرکت‌های کوچک و بزرگ در حال افزایش است. در عین حال تلفن همراه در حال حاضر به عنوان مهمترین ابزار دسترسی به ICT میان شرکت‌های بزرگ و کوچک محسوب می‌شود.

موضوع افزایش تعداد سایت‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بود. در این گزارش آمده است، تعداد سایت‌های اینترنتی از سال 2003 تا 2013 در کشورهای اروپایی،‌آمریکایی و بخش‌هایی از آسیا رشد قابل ملاحظه‌ای داشته اشت. بر این اساس حالا بالغ بر 300 زبان مختلف در ویکی‌پدیا و بیش از 100 شبکه اجتماعی بزرگ دنیا فعال و در دسترس بوده و تحقیقات نشان داده میزان کاربرانی که تنها از طریق زبان انگلیسی به محتوای اینترنت دسترسی داشته‌اند به شکل محسوسی در سراسر جهان کاهش یافته است.

از سوی دیگر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت نیز رو به افزایش است. تحقیقات WHO نشان می‌دهد میزان کشورهایی که در حال به کارگیری استراتژی‌های مبتنی بر سلامت الکترونیکی هستند، رشدقابل توجهی دارد.

بر اساس این گزارش در سال 2014 صد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل حضور آنلاین داشته و میزان استفاده از اطلاعات آنلاین در پورتال‌های دولتی رشد زیادی به نسبت یک دهه قبل داشته است. بر این اساس در سال 2012 نزدیک به 70 درصد از کشورها پورتال رسمی دولتی ایجاد کرده‌اند که این میزان در سال 2003 در حدود 26 درصد بوده است. به این ترتیب در سال 2104 تقریبا تمام کشورهای اروپایی، بسیاری از کشورهای آمریکایی و آسیایی اطلاعات آنلاین در خصوص آموزش، سلامت،‌اقتصاد و سایر مسایل مرتبط با اطلاعات کشور خود را منتشر کرده‌اند در حالیکه این اطلاعات در خصوص کشورهای آفریقایی همچنان کمتر از سایر نقاط جهان است.

در پایان این گزارش آمده است بر اساس داده‌های موجود هم اکنون 50 درصد خانه‌های کشورهای در حال توسعه به رادیو و 72 درصد به تلویزیون دسترسی دارند. این درحالیست که بیشتر کشورهای پیشرفته دسترسی به تلویزیون‌های دیجیتال را کامل کرده و یا در مراحل پایانی هستند در حالیکه کشورهای در حال توسعه به تازگی اقدامات لازم در این خصوص را آغاز کرده و برخی نیز اقدام عملی را پذیرفته‌اند.

یکی از کارگاه‌های موضوعی در روز پیش جلسه اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS+10) به موضوع مقابله با اسپم اختصاص داشت و با این پرسش برگزار شد هر کس چه نقشی در مقابله با این معضل می‌تواند ایفا کند؟

از نکات قابل توجه در این نشست نگرانی جهانی از افزایش جهشی مشکل اسپم‌ها و مهم‌تر از آن تغییر کاربرد اسپم‌ها بود. اگرچه اکثر حضار در حالی به طرح مشکلات خود از بابت ناکارآمدی اقدامات برای مقابله با اسپم‌ها می‌گفتند که هیچ طرح و برنامه مشخصی برای ارایه در اجلاس وجود نداشت. به همین منظور حضار غالبا به دنبال بحث و تبادل نظر برای یافتن ایده‌های جدید و اقدامات کشورهای مختلف برای توقف پدیده اسپم‌ها بودند.

از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های بی‌پاسخ جهانی کارشناسان حاضر در اجلاس استفاده‌های روبه گسترش اسپم‌ها برای فیشینگ (سرقت اطلاعات و هویت کاربران) بود. ناتوانی در شناسایی عاملان ارسال اسپم‌ها از دیگر دغدغه‌های بی‌پاسخ جهانی است.

چراکه ارسال‌کنندگان اسپم با تغییر تاکتیک‌ها و روش‌های کاری خود توانسته‌اند با قربانی گرفتن کامپیوتر سایر کاربران از آن برای ارسال انبوه اسپم و سرقت هویت سایر کاربران مراجعه کنند که این روش امکان شناسایی اسپمرها را با چالش‌های جدی و بی‌پاسخی مواجه کرده است.

اما یکی از جالب‌ترین نکات در این نشست این بود که در 4 سال گذشته دنیا هنوز نتوانسته به تعریف واحد و جامعی از خود اسپم برسد. در حال حاضر موضوع تبلیغات و بازاریابی‌ها نیز در برخی نقاط به عنوان اسپم تلقی می‌شود در حالیکه تجار معتقدند در حال استفاده از ابزار اینترنت و ایمیل برای استفاده می‌کنند.
** تداوم شکاف دیجیتال در ‌WSIS+10

یکی از مهمترین نگرانی‌های جهانی از آغاز موضوع اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در سال 2003 به عقب ماندن برخی کشورها از غافله جهانی و ظهور پدیده‌ای به نام شکاف دیجیتالی بود. این موضوع یکی دیگر از مسایل مورد توجه در اجلاس WSIS+10 است.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که همچنان برخی از کشورها به علت فقر مانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای خود می‌شوند. موضوعی که شکاف میان کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته را بیش از پیش کرده و حالا و ده سال بعد از اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی بیشتر در حال نمایان شدن است.

به اعتقاد کارشناسان عوامل اقتصادی همچنان بر عقب‌ماندگی کشورها در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از برخی فناوری‌ها نوین در این عرصه سایه افکنده است. پرسش کلیدی در نشست مذکور این بود که چگونه باید جلوی افزایش این شکاف را گرفته و به این چالش پاسخ مناسب داد؟

کارشناسان معتقدند از آنجا که دولت‌ها توانایی اقتصادی لازم در این عرصه را نداشته و یا اولویت‌های مهمتری از فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای خود برگزیده‌اند، از این رو روش‌هایی همچون دریافت کمک‌های جهانی و زمینه‌سازی برای ورود بازیگران جدید به این عرصه که در راس آنها بخش خصوصی به عنوان مهترین جایگزین‌ها مطرح شد.
** راهبری اینترنت همچنان چالش برانگیز

یکی از بحث برانگیزترین مسایل مطرح شده در نخستین اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی موضوع راهبری اینترنت بود. این موضوع به رغم مخالفت آمریکا که راهبری اینترنت را حق غیر قابل بحث و طبیعی خود می‌دانست، با توجهی جهانی مواجه شد و مقرر شد بررسی‌ها و اقداماتی در خصوص خروج راهبری اینترنت از آمریکا و اتخاذ شیوه‌ای برای مدیریت و راهبری جهانی اینترنت فراهم شود.

حالا بعد از ده سال این موضوع نه تنها به راهکارهای قطعی و روشن نرسیده بلکه با پیچیدگی‌های بیشتری نیز مواجه شده است.

یکی از مهمترین مسایل مبتلابه در خصوص راهبری اینترنت به تعدد بازیگران در این عرصه مربوط می‌شود که همچنان به عنوان مانعی برای پیشبرد این مساله محسوب می‌شود.

در این نشست بر این نکته تاکید شد که با توجه به آنکه دولت آمریکا با ابلاغ قوانین مربوط به بی طرفی اینترنت در این کشور رسما مسوولیت خود را از اینترنت برداشت، حالا این پرسش را ایجاد کرده که این مسوولیت به کجا و چه کسانی واگذار شده است؟ آیا آنها قدرت کافی برای این کار را دارند؟ موضوع دیگر آنکه اختیارات آنها بیشتر داخلی بوده و حال آنکه با واگذاری چنین مسوولیتی باید این پرسش نیز مطرح است که آیا آنها اختیارات خارج از حیطه کاری خود را نیز دارند.

به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها برای کاهش فشارهای جهانی از یکسو و ایجاد پیچیدگی‌های جدید در فرایند بررسی راهبری اینترنت اقدام به تصویب قانون بی‌طرفی اینترنت کرد. موضوعی که حتی تعجب و اعتراض شرکت‌هایی بزرگ آمریکایی همچون گوگل و فیس‌بوک را نیز به دنبال داشت.

چالش تفاوت دیدگاه‌ها در راهبری اینترنت

علاوه بر وجود بازیگران متعدد، مشکل دیگر در خصوص کندی پیشرفت‌ها در مقوله راهبری اینترنت به همزبان نبودن دیدگاه‌ها و رویکردهای طرفین ذینفع مربوط است. گفته می‌شود این اختلاف سطح به شکلی است که به یک برنامه نویس کامپیوتر کتاب حقوق داده و خواسته شود نظرات خود را بیان کند و از سوی دیگر به یک حقوقدان کتاب برنامه نویسی کامپیوتر داده شده و خواسته شود تا او هم نظرات خود را بگوید.

به اعتقاد حضار امروزه مساله راهبری اینترنت و تعدد بازیگران به مثال چند آشپز و یک غذا تبدیل شده که در نهایت مشخص نیست چه سرانجامی خواهد داشت.
** مردم بازیگر جدید دنیای اینترنت

یکی از نکات جالب توجه در نشست راهبری اینترنت در اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS+10) ورود بی سابقه بازیگرانی جدید به نام مردم به عرصه اینترنت بود.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز به اعتقاد حضار امروز مردم نیز به راحتی از کنار اینترنت و مسایل مربوط به آن نگذشته و این روزها شاهد حتی وقوع تضاهرات‌های مختلف در سراسر دنیا در اعتراض به چالش‌ها و موانع ایجاد شده در آن هستیم. موضوع سوپا و پیپا در آمریکا بود.

اعتراضات اخیر در آمریکا به موضوع بی طرفی اینترنت نیز گواهی بر این مساله است که مردم به عنوان بازیگرانی قدرتمند در حال ورود به عرصه راهبری اینترنت و مسایل مرتبط با آن هستند.

از این رو امروزه مساله راهبری اینترنت در حوزه ملی و بین‌المللی شاهد ورود و خواست مردم در تنظیم مسایل مربوط به اینترنت است
** تحمیل مسوولیت‌های بیشتر به کاربران اینترنت

یکی از دیگر موضوعات جالب توجه در نشست روز نخست اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات (WSIS+10) به تحمیل برخی مسوولیت‌ها به کاربران اینترنت مربوط می‌شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز یکی از مدیران نشست با طرح این پرسش که برخی این سوال را می‌پرسند که ما در کشور خود مشکلاتی در حوزه اینترنت داریم، حال این مسایل را به کجا باید منتقل کنیم؟ واقعیت آن است که اینترنت امروزه پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده و کمتر نهادی مسوولیت برخی مسایل به ویژه در حوزه‌های امنیتی را می‌پذیرد.

از این رو همانطور که مسوولیت امنیت بسیاری از چیزها همچون خانه، ماشین و ... به خود مردم سپرده شده و از آنها خواسته می‌شود که با تدابیر امنیتی همچون انواع قفل‌ها از اموال خود محافظت کنند، رفته رفته بسیاری از مسوولیت‌های اینترنتی نیز در حال تحمیل به کاربران اینترنت است. به همین منظور دولت‌ها دایماً به کاربران توصیه‌های متعدد می‌کنند که برای پیشگیری از هک نشدن، ویروسی نشدن و از دست ندادن اطلاعات همواره باید اقدامات بیشتری به عمل آورند.

این موارد نیز از جمله مسایل لاینحل و البته جدید هستند، اگرچه در برخی موارد همچون انواع جرایم سازمان یافته اقداماتی در عرصه جهانی در حال انجام است، اما در عین حال مسایل و مسوولیت‌های بیشتری به آهستگی در حال انتقال به کاربران اینترنت است.

موضوع راه‌اندازی اپراتور سوم تلفن همراه بهمن‌ماه 89 مطرح و مقرر شد این اپراتور تا اردیبهشت 90 فعالیت‌های خود را معرفی و پوشش و واگذاری سیم‌کارت‌هایش با فناوری ارتباطی نسل سوم تلفن را آغاز کند. اما بعد از گذشت این مدت رایتل درخواست تمدید دوران انحصار این فناوری را ارایه کرد.

3G دیگر منحصر به رایتل نیست

موضوع راه‌اندازی اپراتور سوم تلفن همراه بهمن‌ماه 89 مطرح و مقرر شد این اپراتور تا اردیبهشت 90 فعالیت‌های خود را معرفی و پوشش و واگذاری سیم‌کارت‌هایش با فناوری ارتباطی نسل سوم تلفن را آغاز کند. اما بعد از گذشت این مدت رایتل درخواست تمدید دوران انحصار این فناوری را ارایه کرد؛ بعد از تمدید 15 ماه پروانه اپراتور سوم، این شرکت مانند سابق فعالیتش را ادامه داد و اکنون دوره انحصار رایتل در شهریورماه به پایان می‌رسد.

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: با توجه به اینکه در مرداد ماه سال 93 دوران انحصاری استفاده از نسل سوم تلفن همراه برای رایتل به پایان می رسد، ما پروانه استفاده از نسل سوم را به سایر اپراتورها خواهیم داد. همچنین امیدواریم تا پایان سال 93 بتوانیم پروانه نسل چهارم را برای اپراتورها صادر کنیم و از هم اکنون به دنبال مهیا کردن شرایط و مقدمات ورود نسل چهارم پیشرفته هستیم.

موضوع نسل سوم تلفن همراه به زمانی برمی‌گردد که پس از بحث‌های انجام شده در تمدید مهلت دوره انحصار رایتل و صحبت‌های مطرح شده از سوی دو اپراتور دیگر و وزیر وقت ICT از مهلت داده شده به رایتل خبر داد و گفت: این اپراتور توضیحاتی را درباره دلیل تاخیرات خود اعلام کرده که برخی از این موضوعات از سوی دولت مورد قبول قرار گرفته و مهلتی به این شرکت داده شد تا بدین ترتیب تا پایان تابستان سال آینده خدمات خود را در تمام شهرها ارائه کند.

ما پس از آن معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره تمدید انحصار رایتل در ارائه خدمات نسل سوم مخابراتی اظهار کرد: روزی که اپراتور سوم به مزایده گذاشته شد به منظور جذابیت بیش‌تر، انحصار ارائه خدمات نسل سوم به مدت دو سال به این اپراتور به صورت انحصاری واگذار شد، اما از آنجا که به دلایل مختلف نصب و بهره‌برداری از تجهیزات به موقع انجام نشد، درخواست تمدید مجدد این انحصار مطرح و بنابر صلاحدید مراجع خارج از وزارت‌خانه تصویب شد.

سبوحی هم‌چنین گفت: در پروانه اپراتورهای اول و دوم هیچ حقی برای ارتقاء به نسل سوم در پایان مدت انحصار دو ساله اپراتور سوم در نظر گرفته نشده است و مشخص نیست اپراتورها بر چه اساسی چنین مساله‌ای را قطعی تصور کرده‌اند. اما در عین حال موضوع ارتقاء اپراتورهای اول و دوم به نسل سوم در حال بررسی است.

این اظهارات در حالی بود که وحید صدوقی - مدیر عامل همراه اول - در آن زمان با اشاره به تمدید دوره انحصار اپراتور سوم اظهار کرد: به صلاح کشور نیست که بخاطر 20 تا 30 هزار نفر، 55 میلیون مشترک را از مزایای نسل سوم تلفن همراه محروم کنیم. در صورتی که در پروانه اپراتور سوم فقط 2 سال دوره حفاظت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته ما امیدواریم از طریق وزارت ارتباطات و شورای رقابت به خواسته خود برسیم. وظیفه شورای رقابت دقیقاً انحصار زدایی و ایجاد رقابت است. ما از طراحی و توسعه جهت ارائه خدمات نسل سه و چهار کوتاه نمی آییم و اولین نقطه جهت ارائه این خدمات در خردادماه سال 92، تهران است. حتی فرکانس‌های پیشنهادی ما مشخص شده است.

صدوقی یادآور شد: به هر صورت براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته که حاکی از آن بود که در سال 93 ما مجوز فعالیت برای نسل‌های بالاتر را خواهیم داشت و به همین دلیل در سال 92 بیش از چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ی شبکه همراه اول صورت گرفته و اکنون علاوه بر این سرمایه‌گذاری بخش مهمی از تجهیزات در این حوزه نیز تامین و خریداری شده است.

در هر حال رایتل یک بار دیگر نیز دوره انحصاری خود را تمدید کرده بود. در آن زمان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام ارایه مهلت 15 ماهه به دوره انحصار رایتل گفته بود: مدیران اپراتور سوم با پیگیری مشکلاتی که محدودیت‌های اقتصادی به این اپراتور تحمیل کرده است، توانستند با جلب نظر موافق نهادهای بالادستی خارج از وزارت ارتباطات، دوره حفاظت از بازار خود را افزایش دهند.

موضوع نسل سوم تلفن همراه به زمانی برمی‌گردد که پس از بحث‌های انجام شده در تمدید مهلت دوره انحصار رایتل و صحبت‌های مطرح شده از سوی دو اپراتور دیگر و وزیر وقت ICT از مهلت داده شده به رایتل خبر داد و گفت: این اپراتور توضیحاتی را درباره دلیل تاخیرات خود اعلام کرده که برخی از این موضوعات از سوی دولت مورد قبول قرار گرفته و مهلتی به این شرکت داده شد تا خدمات خود را در تمام شهرها ارائه کند.

اما به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عزم خود را جزم کرده و در مورد این موضوع اعلام کرده است: در پایان مردادماه زمان انحصاری رایتل تمام می‌شود و از اول شهریور پروانه جدیدی برای اپراتورها صادر می‌کنیم تا با هماهنگی لازم اوایل نیمه دوم سال 93 بتوانیم موبایل نسل 3 (3G) را که کارایی بسیار بالایی دارد در اختیار مردم قرار دهیم.
جهان و نسل جدید موبایل

براساس اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، تقریبا 60 درصد اپراتورهای تلفن همراه در دنیا برای مهاجرت به LTE، نسل چهارم فناوری تلفن همراه آماده می‌شوند. این در حالی است که در حال حاضر کشورهایی همچون سوئد، نروژ، اوکراین و آمریکا آمادگی استفاده از خدمات نسل چهارم تلفن همراه را که سرعت انتقال داده از طریق آن چندین برابر نسل سوم خواهد بود دارند.

اما نسل سوم یا همان 3G در جهان نیز روز به روز در حال رشد است. اولین کشوری که از شبکه 3G به صورت گسترده و تجاری استفاده کرد، کشور ژاپن بود. در اولین روز ماه اکتبر سال ۲۰۰۱، بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی ژاپن، ان‌تی‌تی دوکومو، سرویس‌های مخابراتی خود را به نسل سوم مجهز کرد.

از سال ۲۰۰۵، شبکه‌های نسل سوم ضریب نفوذ خود را افزایش داده‌اند. یکی از علل ورود این فناوری در جهان را می‌توان در پر شدن گنجایش نسل دوم شبکه‌های مخابراتی دانست. شبکه‌های نسل دوم برای انتقال اطلاعات صوتی با سرعت پایین طراحی شده ‌است. از همین‌رو، براساس نیازهای مشترکان به ارتباطات پرسرعت‌تر، این نسل وارد عمل شد.

میانگین سرعت دانلود حدود ۱۱۰۰ کیلوبیت در ثانیه ‌است. در شبکه همراه 3G سرعت تقریبا ۱۰ برابر یک خط ای‌دی‌اس‌ال ۱۲۸ کیلوبیتی است. میانگین سرعت آپلود حدود ۴۰۰ کیلوبیت بر ثانیه ‌است.

3G نسلی از شبکه تلفن‌همراه با رویکرد مولتی مدیاست. برخلاف GSM که نسلی برای انتقال صدا و اطلاعات بود، نسل جدید تلفن‌همراه سرعت بالا برای انتقال مولتی مدیا را فراهم می‌کند. در این نسل، آنچه منتقل می‌شود دیتا است؛ خواه این دیتا صدای دو کاربر باشد که با تلفن با یکدیگر صحبت می‌کنند یا اطلاعات موجود در یک سایت اینترنتی یا یک پیام کوتاه.

به گزارش عرش نیوز، بنابراین نسل سوم تلفن همراه زمینه‌ای برای رشد ایده‌های تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و... است. نسل سوم سیستم های مخابرات سیار، می تواند سرویس‌های چندرسانه‌ای (صدا، دیتا و تصویر) را با سرعت مناسب در اختیار مشترکان قرار دهد. در حقیقت ویژگی کلیدی یک شبکه نسل سوم قابلیت انتقال حجم بالایی از اطلاعات در سرعت بالا است که تا دو مگابایت بر ثانیه می‌رسد و مکالمه ویدئویی، دانلود ویدئوها، مرور وب، پست الکترونیکی و... را امکان‌پذیر می‌کند.

علی شمیرانی - ده سال قبل سران کشورهای دنیا در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو گردهم آمدند تا در خصوص مهم‌ترین پدیده قرن یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت به بحث و تبادل نظر بپردازند.این نشست به شکلی غیر رسمی دو بخش مجزا و مهم داشت.

در یک بخش دولت‌ها به توافق رسیدند تا شرایط به کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تمامی عرصه‌ها برای مردم کشورهای خود فراهم سازند.بخش دوم که اتفاقا خوشایند آمریکایی‌ها نبود به موضوع راهبری اینترنت که همچنان در دست آمریکا است مربوط می‌شد. برخی از دولت‌های جهان در آن مقطع معتقد بودند که اینترنت پدیده‌ای جهانی است و لاجرم سیاستگذاری و راهبری آن نیز باید خارج از چارچوب‌های یک کشور بوده و بین‌المللی باشد. آمریکایی‌ها نیز مدعی بودند که دخل و تصرفی در اینترنت نداشته و این مهم به عهده نهادی مستقل است.اگرچه در آن مقطع متحدان اروپایی‌ آمریکا نیز به جد از این مهم دفاع نکردند و ایران یکی از کشورهایی بود که مصرانه و تا انتها بر این خواسته پافشاری کرد.حالا ده سال از آن اجلاس می‌گذرد و شرایط جهانی در فضای مجازی تحولات و البته شوک‌های بزرگی را پشت سرگذاشته است. افشاگری‌های تاریخی و بی‌پایان اداوارد اسنودن نشان می‌دهد که از رهبران اروپایی گرفته تا مردم آمریکا و تمام نقاط جهان قربانی تسلط یکجانبه آمریکا بر اینترنت هستند.شاید به همین جهت است که آمریکایی‌ها در این دوره از اجلاس WSIS علاقه‌ای برای حضور جدی و تداوم این مباحث از خود نشان نمی‌دهند. ایران اما در این دوره احتمالا دیگر تنها مخالف شکست انحصار آمریکا بر اینترنت نیست. حالا کشورهای زیادی در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت مقاومت آمریکا با بین‌المللی شدن راهبری اینترنت، مسیر خود را از این شبکه جهانی جدا کرده و شبکه‌هایی در سطح ملی برای خود ایجاد کنند.

به هر تقدیر همانطور که ده سال قبل اولویت‌های بخش‌های مختلف دنیا به این اجلاس متفاوت بود امسال نیز شاهد این تنوع نگاه‌ها کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی در اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی هستیم.از این رو باید منتظر ماند و دید تحولات سال‌های اخیر در دنیا که البته تاییدی بر دغدغه‌ها و حقانیت مواضع ایران ده سال قبل بود، در پایان اجلاس WSIS+10 به کجا ختم می‌شود.

منبع : فناوران اطلاعات

شرکت همکاران سیستم روز سه شنبه همزمان با برگزاری مجمع عمومی، مرکز سرویس جدید و مجهز خود را نیز افتتاح کرد.

به گزارش آی تی آنالیز در مجمع عمومی همکاران سیستم که در تاریخ 13 خرداد 1393، در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد، این شرکت از پوشش کامل سود خالص پیش‌بینی شده خبر داد.

همچنین مجمع عمومی همکاران سیستم، توزیع ۵۰ تومان سود نقدی به ازاء هر سهم را نیز تصویب کرد.

در این جلسه که با حضور 22/93 درصد از سهامداران، نمایندگان سازمان بورس و مؤسسه حسابرسی بیات رایان برگزار شد، اعلام شد که سود نقدی سهامداران، از روز دوشنبه 19 خرداد قابل دریافت است.
رشد تصاعدی فروش محصولات جدید همکاران سیستم

هیات مدیره همکاران سیستم، در گزارش خود به مجمع، روند موفق فروش محصولات جدید همکاران سیستم در بازار را، نشان از پتانسیل بالای آنها و انتخاب صحیح بازار هدف دانست. راهکاران همکاران سیستم، که محصول استراتژیک این شرکت برای شرکت‌های بزرگ و متوسط است، در سال 92 رشد فروشی معادل 2.5 برابر را نسبت به سال 91 تجربه کرده است.

همچنین سپیدار همکاران سیستم که محصول شرکت برای بازارهای کوچک است، توانست از مرز 6000 مشتری در سال 92 عبور کرده و به رشد فروشی معادل 2 برابر سال 91، دست پیدا کند. علاوه بر این، «دشت همکاران سیستم» نیز که ویژه اصناف و فروشگاه‌هاست، در سال 92 ورود موفقی به بازار را تجربه کرد.

اهم برنامه‌های همکاران سیستم برای سال 93

در گزارش هیات مدیره همکاران سیستم به مجمع، ارتقاء سطح رضایت مشتریان، حرفه‌ای‌گری و کیفیت محصولات و خدمات و همچنین افزایش درآمد گروه از محل محصولات جدید جزء اهم برنامه‌های این شرکت در سال 93 اعلام شد.

گفتنی است بر اساس گزارش فوق، درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده برای سال 93، با 33% افزایش نسبت به سال 92، معادل 88.5 میلیارد تومان خواهد بود. در این میان، 52% از درآمد فروش همکاران سیستم در 93، از محل محصولات جدید این شرکت تامین خواهد شد.

افتتاح مرکز سرویس مدرن همکاران سیستم

در همین حال شرکت همکاران سیستم، همزمان با برگزاری مجمع عمومی و طی یک نشست خبری، از افتتاح مرکز سرویس جدید این شرکت برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان استان تهران خبر داد.

مهدی امیری، مدیر عامل شرکت همکاران سیستم، در این نشست گفت: « همکاران سیستم، برای ارتقاء سطح رضایت مشتریان، گام‌های زیرساختی بزرگی را در سال 92 برداشته است که انتظار می‌رود نتایج آن در سال 93 مشاهده شود. با توسعه یک ابزار استاندارد و قوی در تمامی شرکت‌های ارائه کننده خدمات پشتیبانی، پایش مستمر مشتریان و برنامه¬ریزی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به آنها امکان پذیر شده است. با استفاده از این زیرساخت، تاریخچه سرویس‌ها و درخواست‌های مشتریان قابل ردیابی و تحلیل است. »

مدیر عامل همکاران سیستم، ضمن معرفی ویژگی‌های مرکز سرویس جدید همکاران سیستم، افزود:

«طراحی مرکز سرویس همکاران سیستم که در ساختمان جدید این شرکت، آغاز به کار کرده است، با نگاه به مدل‌ شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری دنیا انجام شده و از استانداردهای خاص این حوزه تبعیت می‌کند. »

گفتنی است با افتتاح مرکز سرویس همکاران سیستم در تهران، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان همکاران سیستم در این استان، به صورت متمرکز و از طریق این مرکز انجام خواهد گرفت. در حال حاضر 110 نفر از کارشناسان همکاران سیستم در این مرکز به صورت تخصصی و متمرکز، مشغول ارائه خدمت به مشتریان هستند»

امیر احدی – موضوع تغییر نرخ مکالمات مشترکان مخابرات در حوزه تلفن ثابت و همراه از لحظه آغاز به کار وزیر ارتباطات خبرساز شد. وزیر ارتباطات اعلام کرد اجازه افزایش نرخ‌ها را نمی‌دهد در نهایت اما قیمت‌ها افزایش یافت.

جالب آنکه در ابتدا وزارت ارتباطی‌ها و رگولاتوری اصلا زیر بار افزایش قیمت مکالمات تلفن‌همراه نرفته و دایما اصرار داشتند که تنها اتفاقی که رخ داده روش محاسبه قیمت تمام شده مکالمات تلفن‌همراه است. آنها حتی تاکید داشتند که این تغییر به نفع مردم است. در این میان رسانه‌ها و مردم می‌دانستند که قیمت‌ها قطعا تغییر خواهد کرد اما آنچه مشخص نبود میزان افزایش بود.

در نهایت نیز وزیر ارتباطات به این نکته بسنده کرد که به جای افزایش 70 درصدی قیمت که مد نظر مخابرات بود ما با افزایش 20 درصدی موافقت کردیم.

همان موقع یکی از رسانه‌ها تیتر زد که زمان صدور قبوض جدید همه چیز از قیمت‌ها گرفته تا صحت و سقم اظهارات مسوولان مشخص خواهد شد.

قابل توجه آنکه در آن مقطع عمیدیان رییس سازمان رگولاتوری در پاسخ به این سوال ایسنا که در استان‌هایی مثل تهران و البرز که به نظر می‌رسد حجم بالایی از تماس را دارند یکباره هزینه‌ها از 5 تومان به 30 تومان افزایش پیدا کرده توضیح داد: برچه اساس این صحبت‌ها را مطرح می‌کنید؟ تا زمانی که همکاری صورت نگیرد به هیچ عنوان شرکت‌ها و اپراتورها اجازه ندارند از این مصوبه استفاده کنند. عمیدیان توضیحات بیشتر در این زمینه را به زمانی دیگر موکول کرد.

حالا قبوض جدید تلفن‌همراه صادر شده و برخی کاربران شاهد ارقام و افزایش قابل ملاحظه قیمت در قبوض خود هستند.

به این ترتیب فارغ از هر آنچه که مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری گفتند، میزان تغییر قیمت‌هایی که قرار بود به نفع مردم باشد جلوی چشم آنها قرار دارد و می‌توانند خود حقیقت نفعی که وعده داده شد را ببینند.

به هر تقدیر روز گذشته رگولاتوری اطلاعیه‌ای منتشر کرد و فرمول تغییر تعرفه‌هایی که رسانه‌ها بارها از آنها خواسته بودند تا به مردم اعلام شود را پس از تغییر قیمت‌ها اعلام کرد. در یکی از بندهای گزارش دیرهنگام رگولاتوری آمده: "آن دسته از مشترکان همراه اول که فقط مکالمه شهری داشته‌اند در صورتی که دقایق مکالمه در یک دوره دو ماهه زمانی با دوره قبلی بدون تغییر مانده باشد، صورتحساب آنان حداکثر ۲۷ درصد افزایش یافته است."

البته با وجود این اطلاعیه باز هم قضاوت کننده نهایی خود مردم و مصرف‌کنندگانی هستند که باید بهای قبوض را بپردازند و ببینند چقدر این تعرفه‌ها به نفع آنها تمام شده است.

منبع: موبنا

سعید همتی - روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی آخرین پیشرفت‌های جهانی در ارایه شبکه‌های موبایلی و وضعیت کشور در این خصوص پرداخت.

هرچند که گزارش‌های این مرکز ارزش و الزام اجرایی ندارد و پیش از این نیز توجهی به گزارش‌های این مرکز در حوزه ICT نشده اما به هر تقدیر این نهاد به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هشدارها و توصیه‌هایی را خطاب به مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری اعلام کرده است.

در این گزارش آمده عقب ماندگی کنونی کشور در راه اندازی کامل نسل سوم به مرور سبب آفتی دیگر در صنعت مخابرات سیار کشور می شود. معضلاتی مانند عدم دسترسی پرسرعت، افزایش تاخیر در شبکه و کم بودن قابلیت تحریک پذیری، تاخیر در ارتقای سامانه های مخابراتی، مخصوصا ارتباطات سیار ایجاد می کنند. این تاخیر عمدتا به واسطه عدم رصد فناوری‌های نوین و سیاستگذاری و مقررات‌گذاری به موقع در حوزه ارتباطات است.

این در حالیست که وزارت ارتباطات در دولت یازدهم نیز با رفع انحصار توسعه نسل 3 در کشور موافقت نکرد و همچنان تا سال آینده نیز عملا اتفاقی در عرضه خدمات نسل پیشرفته در کشور رخ نخواهد داد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده، ارتقای نسل‌ها و شبکه‌های موبایل از نسل دوم به سوم با چالش هایی روبرو شده که مهمترین این چالش ها به واسطه عدم توجه به مسائلی کلیدی مانند ملاحظات فرهنگی، امنیتی، اقتصادی است.

این در حالیست که در خصوص ارایه مجوزهای نسل 3 و 4 که وعده مبهم ارایه آن به سایر اپراتورها تا شهریورماه داده شده نیز هیچ اطلاعاتی از پیوست‌های فرهنگی،‌ اقتصادی و امنیتی در دست نیست و ظاهرا وزارت ارتباطات هیچ مسوولیتی در این عرصه برای خود قایل نیست. در عین حال گفته می‌شود این وظیفه شورای عالی فضای مجازی است که پیوست‌های مذکور را بررسی و تایید کند. این در حالیست که از یکسال قبل تا کنون مجوز فرهنگی رایتل هم که گفته می‌شود تنها یک درصد از مشترکان تلفن‌همراه کشور را در اختیار دارد نیز تهیه نشده است.

به هر حال در پایان این گزارش و در حالیکه کشور دچار آفت جدیدی در صنعت مخابرات شده و در شرایطی که وزارت ارتباطات بدون هیچ تعجیلی در حال فراهم سازی مقدمات نسل 3 و 4 است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توصیه کرده که کشور باید مقدمات بودجه،‌ زیرساخت و مطالعات لازم برای عرضه نسل 5 شبکه تلفن‌همراه را از هم‌اکنون فراهم کند.

البته این را نیز باید به گزارش مرکز مذکور اضافه کرد که پیوست‌های فرهنگی،‌ اقتصادی و امنیتی نیز فراموش نشود.

دانیال رمضانی – اگر بگوییم ایران پیشرفته‌ترین تجهیزات فناورانه در حوزه ترافیک در جهان را دارد سخن گزافی نگفته‌ایم. همچنین اگر بگوییم تهران نمایشگاه دایمی عرضه آخرین تحولات فناوری دنیا در معابر شهری هست نیز کلام نادرستی نیست.

کافیست در گوشه‌ای از دنیا فناوری یا قانون جدیدی برای کنترل رانندگان وضع شود. در کمتر از چند روز تهران نیز شاهد اجرای آن قانون یا پیاده‌سازی آن تکنولوژی است. شاید بتوان گفت ما جامع‌ترین قوانین رانندگی جهان و کشور نخست در بکارگیری فناوری برای کنترل رانندگان هستیم.

در آخرین خبرها از تحولات لحظه‌ای در این حوزه آمده بود، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه تجهیز ۱۵۰ تقاطع تهران به دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز تا پایان سال، گفت: هوشمندسازی شبکه معابر پایتخت سرعت می‌گیرد.

سیدجعفر تشکری هاشمی با اعلام این که استفاده از ابزارهای هوشمند باعث ارتقای مدیریت ترافیک در تهران شده، گفت: اساساً شهرهایی در مدیریت ترافیک پیشرفت کرده‌اند که تجهیز آنها به ابزارهای هوشمند کنترل ترافیک این شهرها را از اشتباهات و تخلفاتی که ممکن است از چشم عوامل انسانی پنهان بماند، مبرا کرده است.

به گفته وی این سیستم‌ها به عنوان چشمان ناظر هم به پلیس راهور کمک می‌کنند و هم کمک حال مدیریت شهری هستند و تجربه موفق کنترل هوشمند ترافیک ما را به استفاده از فن‌آوری‌های روز دنیا در اداره ترافیک تهران مشتاق‌تر کرده است.

آری ما نیز قبول داریم فرهنگ رانندگی در ایران در بخش انتهایی جداول جهانی قرار دارد و از لحاظ میزان تصادفات، مجروحان و کشته‌های رانندگی در مقام نخست جهان هستیم.

تکیه و تلاش مسوولان بر بکارگیری آخرین قوانین و فناوری‌های حمل و نقل و ترافیک نیز بر همین آمار و ارقام استوار است.

لیکن آیا واقعا هدف از هوشمند‌سازی معابر به ویژه در تهران به منظور جلب رضایت شهروندان، کمک به پلیس و حفاظت از جان مردم است یا می‌توان گفت فناوری ابزاری برای کسب درآمد بیشتر هم شده است؟

از قضاوت پرهیز می‌کنیم. اما مسوولان محترمی که لحظه به لحظه در حال ارتقای قوانین و فناوری‌های رانندگی هستند، به این پرسش‌ها نیز پاسخ دهد که اگر واقعا هدف حفظ جان مردم است، در کدام کشورهای دنیا می‌توان نوزاد را سوار بر موتور سیکلت کرد و هیچ مشکلی هم نداشت؟ در کجای دنیا می‌توان بدون کلاه ایمنی شاهد تردد با سرعت دیوانه‌وار راکبان موتورسیکلت‌ها بود و راننده‌ای که در ترافیک سنگین تهران کمربند ایمنی نبسته است را شناسایی و جریمه کرد؟

شاید هر وقت نوزاد چندروزه‌ای روی موتورسیکلت و راکبانی بدون کلاه ایمنی در شهر ندیدیم، بتوان حاصل فناوری و قوانین جدید رانندگی را درک کرد.

امیر احدی – ظاهرا با گذشت نزدیک به یک قرن از بکارگیری فناوری‌های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنوز در کشور و در رسانه‌ها باید شاهد انعکاس اخباری به نقل از مسوولان کشور باشیم که لطف کرده و به ما یادآوری می‌کنند که ICT چیز خوبی است!

برای مثال این جملات پرارزش به نقل از یک وزیر محترم در برخی رسانه‌ها منتشر شده است:

1- بر اثر تغییر و تحولات و انقلابات رخ‌داده در فناوری و روند استفاده از آن در دنیا و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، روند گذران وقت اقشارِ سنی مختلف نیز تغییر پذیرفته است!

2- استفاده از اینترنت و به خصوص رسانه‌های اجتماعی اخیرا به شدت افزایش یافته است!

3- جوانان و نوجوانان ما به طور فزاینده‌ای مدت زمان نسبتا زیادی از اوقات فراغت خود را صرف این شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌کنند!

جالب آنکه برخی رسانه‌ها نیز سطر به سطر کل اظهارات ایشان را به گونه‌ای منتشر کرده‌اند که گویی برای نخستین بار است چنین چیزهایی را می‌شنوند و یا این اظهارات آینده کشور یا حتی بشریت را رقم خواهد زد!

شاید برخی مسوولان تصور کنند با اطلاعاتی کلی می‌توانند بالای هر تریبونی مطالبی را بیان کنند اما آیا رسانه‌ها نیز باید بی‌توجه به ارزش خبری این اظهارات و همچون یک دستگاه این مطالب را منتقل کنند؟

به راستی این تیپ اظهارات چه تاثیری بر کدام قسمت از کشور گذاشته و می‌گذارد؟ اما گذشته از همکاران رسانه‌ای که بی‌توجه به ماهیت این سخنان تنها به انتشار آن می‌پردازند، چند نکته نیز باید خطاب به مسوولان خاطر نشان شود.

نخست آنکه مسوولان بدانند که ICT نیاز به مدح ندارد. این مبحث یک عرصه تخصصی است که باید مبتنی بر دانش و اطلاعات درباره آن سخن گفت.

دوم آنکه برخی مسوولان ظاهرا فراموش می‌کنند که خود وظیفه اجرا دارند و به جای آنکه گزارش عملکرد دستگاه خود در حوزه ICT را ارایه کنند، تصور می‌کنند باید بقیه را هدایت و امر به استفاده از آن ‌کنند.

و سرانجام این که سخنانی از این دست از سوی مسوولان موجب دلسردی و نگرانی می‌شود. چراکه فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات متوجه می‌شوند که وقتی مسوولی اعلام می‌کند ICT چیز خوبی است، احتمالا قرار نیست هیچ اتفاقی رخ دهد چون اگر مسوولی چنین باوری داشت به جای مدح، کار و برنامه اجرایی خود را ارایه می‌داد.

فرشید رضایی – روز گذشته هجدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد. سایت ریاست جمهوری به همین میزان خبر و اطلاعات و با این نحوه تنظیم اکتفا کرد که: " اقدامات دارای فوریت فضای مجازی کشور پیش از این در ۲۷ موضوع کلان در مرکز ملی فضای مجازی و براساس اسناد بالا دستی تدوین شده و در این جلسه شورا از سوی اعضا مورد بحث قرار گرفت و در نهایت با اجماع اعضا، چارچوبی کلی برای نحوه تدوین برنامه‌ها، اهداف و متولیان اجرایی این ۲۷ موضوع از قبیل نقاط تبادل ترافیک، ضد بدافزار، بازی‌های رایانه‌ای و آی‌پی‌مدیا به تصویب رسید."

اما دبیر شورای عالی فضای مجازی هم در توضیح بیشتر اعلام کرد در این جلسه چارچوب و فرآیند کلی مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور تصویب شده و مجموعه اقدامات دارای فوریت فضای مجازی به منظور تسریع در تحقق اهداف و برنامه‌های این شورا تعیین شد.

به گفته وی در این جلسه اقدامات اساسی و طرح های بزرگ و نحوه بررسی آنها در حوزه فضای مجازی مصوب شد.

وی تصویب برنامه‌های اصلی کشور در حوزه فضای مجازی را بعد از تصویب شبکه ملی اطلاعات، مهمترین کار شورای عالی فضای مجازی دانست.

اما منظور از عباراتی همچون "اقدامات اساسی و طرح‌های بزرگ و نحوه بررسی آنها در حوزه فضای مجازی" که در این شورا به تصویب رسیده چیست؟

یا اینکه "چارچوب و فرایند کلی مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور و مجموع اقدامات دارای فوریت فضای مجازی" چیست؟

برنامه‌های اصلی کشور در حوزه فضای مجازی که بعد از تصویب شبکه ملی اطلاعات مهمترین تصمیم شورای مذکور بوده، شامل چه مواردی است؟

اگر مصوبات این شورا جنبه امنیتی داشته و محرمانه تلقی می‌شود که طبعاً انتظاری بر اطلاع‌رسانی عمومی و بیان جزییات نیست. اما اگر قرار است همه بدانند مسیر آینده فضای مجازی کشور به چه سمت و سویی می‌رود تا بتوانند با برنامه‌ریزی خود را آماده ورود به آن کنند، علت به‌کار بردن عباراتی که نه تنها چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کند بلکه موجب سردرگمی بیشتر می‌شود چیست؟

حال آنکه اطلاع‌رسانی از مصوبات یک شورا پدیده‌ای نوین و پیچیده‌ نیست.

امیر احدی – چهل و یک سال از تولد پدیده‌ای به نام تلفن‌همراه در دنیا می‌گذرد. با این وجود هنوز هم در تمام دنیا هر از گاهی مخالفان و موافقان مطالبی را در رد نظرات یکدیگر پیرامون مضر یا بی‌خطر بودن آن اعلام می‌کنند.

در کشور ما نیز موضوع پارازیت‌ها و تشعشعات موبایلی یک بحث داغ و ناتمام است. سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز تحقیقات سرطان، سازمان صدا و سیما و ... از جمله برخی نهادهایی هستند که به بررسی این موضوع در کشور پرداخته و بعد از گذشت نه ماه هنوز هم نتیجه بررسی‌ها پاسکاری می‌شود.

از یک سو مرکز تحقیقات سرطان ایران به استناد گزارش سازمان بهداشت جهانی اثرات مخرب تشعشعات را رد می‌کند و از سوی دیگر سازمان محیط زیست قاطعانه اعلام می‌کند این امواج مخرب هستند.

تقریبا هر کدام از این نهادها نیز بودجه و تیم و تدارکاتی را برای بررسی‌های خود جمع کرده‌اند، انواع همایش‌ها برگزار می‌شود و همینطور از بودجه عمومی کشور پول خرج این تحقیقات و جلسات می‌شود و هیچ خروجی هم ارایه نمی‌شود.

در جدیدترین سری از این تحقیقات حالا همراه‌اول به میدان آمده تا خیال مردم را از مضر نبودن تشعشعات آنتن‌های موبایل راحت کند. این شرکت به واسطه مسوولیت اجتماعی خود طرحی را تدوین کرده که 4 هزار زن باردار در کشور مورد مطالعه قرار گیرند.

مدیر عامل همراه‌اول گفت: این زنان در طی 9 ماه بارداری تحت آزمایش‌هایی قرار می گیرند تا میزان چگالی دریافتی به مادر و جنینی که درمجاورت آنتن‌های موبایلی قرار دارند مشخص شود.

وی همچنین عنوان کرد: البته میزان تشعشات امواج ناشی از آنتن‌های تلفن همراه و آنتن‌های BTS پیش از این مورد بررسی‌های مختلف قرار گرفته و به تایید سازمان انرژی اتمی رسیده است اما با این حال برای اطمینان خاطر بیشتر اقداماتی در جهت سنجش میزان تشعشات این آنتن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

به این ترتیب این اپراتور نیز از درآمد خود سهمی را برای بررسی این تشعشعات تخصیص داده است.

اگرچه این وظیفه دولت است که یکبار برای همیشه به مردم پاسخ دهد تا به این ترتیب بساط تجارتی به نام بررسی تاثیرات تشعشعات موبایل در کشور هم جمع شود.

علی شمیرانی - بستری به نام فضای مجازی بی‌شک شکل و شیوه جاسوسی در دنیا را تغییر داده و تسهیل کرده است.

شوک اطلاعاتی بزرگ و ناتمامی به نام اسنودن نشان داد امروزه برخی دولت‌ها با اتکا به ابزاری همچون موبایل، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چگونه از دشمنان خود گرفته تا رهبران کشورهای دوست و حتی مردم‌شان را کنترل و رصد می‌کنند. البته دنیای مجازی دیگر به قطب‌های روسی، آمریکایی و ایرانی محدود نشده و پدیده‌ای جهان شمول محسوب می‌شود.

به هر حال این ابزار جاده‌ای دو طرفه است و همانقدر که به یک سلاح برای حمله می‌ماند به یک نقطه آسیب‌پذیری برای بهره‌برداران نیز تبدیل شده است. لذا همانطور که رسما اعلام می‌شود آمریکایی‌ها با استفاده از ویروس استاکس‌نت قصد از کار انداختن راکتورهای هسته‌ای ایران را داشته‌اند، در خبرها آمده هکرهای ایرانی سه سال است که اطلاعات مقامات ارشد آمریکایی را رصد می‌کرده‌اند.

واقعیت آن است که بر اساس اخبار امروزه جاسوس‌های اینترنتی اطلاعات به مراتب ارزشمندتر، سریع‌تر و ارزانتری به نسبت جاسوس‌های سنتی گردآوری می‌کنند. شاید به همین دلیل است که آلمان‌ها، روس‌ها و برخی دیگر به فکر ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی مستقل از اینترنت در داخل کشور خود افتاده‌اند. در کشور ما نیز بالطبع دغدغه‌های فرهنگ و امنیت مجازی وجود دارد اما روش مواجهه ما تامل برانگیز است.

هر روز از گوشه‌ای خبر انسداد یک سایت یا شبکه اجتماعی مطرح شده و سپس مخالفان و موافقان از سطوح بالای کشور گرفته تا کاربران اینترنت به بحث‌ و جدل می‌پردازند. واقعیت آن است که راه حل پایان این بحث‌ها و خاتمه همیشگی به موضوع فیلترینگ قطع کامل اینترنت کشور است.

مادامیکه اینترنت وجود دارد سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای جدید در راهند و اتفاقا فیلترشکن‌ها هم هستند و کاربران نیز همچون موج از سمتی به سمت دیگر در حال حرکت بوده و روز از نو روزی از نو. ولی آیا حالا که این راهکار یعنی قطع کامل اینترنت در دستور کار نیست، روش کشور واقعاً پاسخگوی دغدغه‌های فرهنگی و امنیتی ما در حوزه مجازی هست؟

آیا اروپایی‌ها هم که خود قربانی جاسوسی‌های گسترده آمریکا بوده و هستند نیز همین مسیر را در پیش گرفته‌اند؟ آیا امنیت مجازی و در خطر بسیاری از نقاط دنیا با فیلترینگ تامین شده و می‌شود؟

و در نهایت اینکه آیا ما صورت مساله‌ای مهم به نام امنیت مجازی را گم نکرده و بر سر موضوعات حاشیه‌ای و در مخالفت و موافقت با آدرسی اشتباه و راهکاری ناقصی به نام فیلترینگ بحث و جدل نمی‌کنیم؟

سعید همتی – به همین سرعت دولت یازدهم به نخستین سال از فعالیت خود نزدیک می‌شود و به زودی می‌توان دریافت از دل انتصابات و وعده‌ها واقعاً چه چیز تغییر کرده است.

پیش از این اگر نقدی بر انتصاب یک مدیر در روز نخست انجام می‌شد برخی آن انتقاد را مغرضانه می‌دانستند، اما حالا نتیجه عملکردها پیش روی همگان است. در وزارت ارتباطات و در حوزه ارتباط با رسانه‌ها که از کانال روابط عمومی صورت می‌پذیرد، تغییر و تحول خاصی مشاهده نمی‌شود.

برخی از مدیران ارشد وزارت ارتباطات همچنان پاسخگوی مطبوعات نبوده و نامه‌های تقاضای مصاحبه از این مدیران از ماه‌ها قبل در بایگانی رها شده است. شکل کار روابط عمومی در تولید اخبار به‌هنگام و دارای ارزش‌های خبری نیز تفاوتی نسبت به گذشته ندارد.

برای روشن شدن موضوع ذکر یک مثال گویای تناسب حجم و خروجی‌ها خواهد بود و به راحتی نه تنها شخص وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات بلکه عموم مردم نیز می‌توانند به قیاس و نتیجه‌گیری بپردازند. وزارت ارتباطات خود دارای یک روابط عمومی است، ذیل مجموعه وزارت ارتباطات ما سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت پست، پست‌بانک و معاونت‌های متعدد دیگر داریم.

کافیست تعداد کارکنان شاغل در بخش روابط عمومی وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش را یک محاسبه کرده و مجموع کل اخبار، اطلاعات و هماهنگی مدیران با رسانه‌ها را نیز محاسبه کرد تا مشخص شود برای مثال از صد نفر نیرویی که به شکل روزانه در این وزارتخانه مشغول امر اطلاع‌رسانی هستند در طول روز، ماه و سال چه میزان خروجی به دست می‌آید.

ذکر این نکته ضروری است که در بدنه روابط عمومی‌ها نیروهایی با سوابق طولانی حضور دارند که به خوبی بر امر اطلاع‌رسانی و شناخت رسانه و روزنامه‌نگاران حوزه خود اشراف دارند. در این میان روابط عمومی برخی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات نیز جلوتر از برخی همکاران خود هستند اما بازهم این تلاش‌ها کافی نیست.

تاکید می‌شود هدف از نگارش این متن زیرسوال بردن توانایی‌ کارکنان روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و یا لزوم تعدیل ایشان نیست، چه به هر حال آنها هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، لیکن روی سخن با تنی از مدیران روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات است که برخی از ایشان به علت نداشتن هیچ‌گونه سابقه کار رسانه‌ای و دانش غیر مرتبط، تنها خود را سرگرم کاغذبازی و امور اداری کرده‌اند.

ناگفته پیداست که زیان این نقصان تماماً متوجه مجموعه وزارت ارتباطات بوده و عملکرد این نهاد در نزد افکار عمومی را به درستی ارایه نمی‌دهد.(منبع:موبنا)

سعید همتی – در روزهای گذشته مسوولان قوه قضاییه صراحتاً عدم اجرای مصوبه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی در خصوص فیلتر واتس‌اپ را مصداق جرم دانسته و مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این خصوص مسوول دانستند.

در طرف دیگر ماجرا نیز مسوولان وزارت ارتباطات شبهه در رای‌گیری را علت عدم اجرای مصوبه دانسته و دستور رییس جمهور به انتقال موضوع به شورای عالی فضای مجازی را عامل دیگر فیلترنکردن نرم‌افزار ارتباطی واتس‌اپ اعلام کردند.

حالا هم نه موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده، نه واتس‌اپ فیلتر شده و نه خبری از نحوه واکنش مسوولان قوه قضاییه در خصوص عدم اجرای مصوبه کمیته فیلترینگ است.

اما در حالیکه همگان تصور می‌کردند تقابل و اختلاف سلیقه دولتی‌ها و مسوولان قضایی و شبهه در رای‌گیری موجب تاخیر در اجرای فیلتر واتس‌اپ شده است، یک عضو دیگر کمیته فیلترینگ حرف‌های جدیدی را در این خصوص مطرح کرده است.

وی گفته: در نحوه رای گیری برای فیلترشدن این نرم افزار موبایلی، شبهه ای به وجود نیامد؛ چرا که روز رای گیری 14 اسفند 92 بود و نماینده وزارت اطلاعات در تاریخ 19 اسفندماه 92 تغییر یافت و حکم آن ابلاغ شد؛ به همین دلیل رای نماینده پیشین وزارت اطلاعات در این کارگروه برای مصوبه مذکور، دارای وجاهت قانونی بود و وجود شبهه در این رای گیری، محلی از اعراب ندارد.

عضو کمیته فیلترینگ این را هم گفت که تعامل مثبتی میان نمایندگان دولت و نمایندگان سایر نهادهای عضو این کارگروه در جریان است و برخلاف آنچه تصور می شود دولت، پالایش فیلترینگ محتوای مجرمانه را ضرورت می داند و منکر آن نمی‌شود.

به گفته وی متاسفانه برخی اخبار به گونه ای منعکس شده تا به نظر برسد که دولت اعتقادی به فیلترینگ ندارد؛ اما چنین نیست و دولت معتقد است که باید فضای پاک سایبری در اختیار داشته باشیم.

و در نهایت اینکه عضو مذکور در خصوص چرایی عدم اجرای مصوبه کمیته در خصوص فیلتر واتس‌اپ به عامل جدیدی اشاره کرده و گفته، "وزارت ارتباطات قصد داشت این مصوبه را اجرایی کند اما به احتمال زیاد مشکلات فنی و پیچیدگی در کار، اجرای این مصوبه را با تاخیر همراه کرده است."

به عبارت دیگر و با استناد به اظهارات این فرد، هیچ مقاومت و مخالفتی برای فیلتر واتس‌اپ وجود نداشته و تنها موانع فنی عامل تاخیر در اجرای آن است.

به هر حال باید منتظر ماند و دید عامل اصلی فیلتر واتس‌اپ عدم تمایل دولتی‌ها به اجرای آن بوده یا واقعا مشکلات فنی بر سر راه است که با رفع آن فیلترینگ انجام خواهد شد.

بحث های رسانه ای متنوعی در کشور در حوزه فضای مجازی، سرویس های خارجی، لزوم افزایش سرعت اینترنت و خرید پهنای باند از خارج کشور مطرح است. گاه سیاست زدگی و منفعت طلبی در این حوزه به حدی پررنگ می شود که یافتن گفتمان صحیح از غلط دشوار می شود! برای یافتن پاسخ های دقیق و علمی اما به زبان ساده به سراغ یکی از کارشناسان خبره و عضو مهم یکی از مراکز تصمیم گیری در حوزه شورای عالی فضای مجازی رفتیم.

از مجموع صحبت های او که به دلایل قابل توجهی اصرار داشت نامش در مصاحبه درج نشود، این طور متوجه شدیم که شورای عالی نه مسئول فیلتر کردن این سایت و آن تارنماست و نه بناست دغدغه اش تا این اندازه کوچک باشد!

رهبر انقلاب اسلامی در حکم تشکیل این شورا، پس از آنکه " آثارچشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند، تأکید کردند: "این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.”

روزنامه کیهان با این مقدمه گفت‌وگو با عضو شورای عالی فضای مجازی کشور را با هدف پیگیری دغدغه های روزمره مردم در این حوزه و اطلاع از ضرورت های تشکیل "شبکه ملی اطلاعات” در کشور کرده است:
** آقای دکتر! طرح شبکه ملی اطلاعات به کجا رسید؟

بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر می رسد در حوزه شبکه ملی اطلاعات که فرمان اصلی رهبری به شورای عالی فضای مجازی نیز پیرامون همین موضوع می باشد کار چندانی صورت نگرفته است. حتی اگر کاری نیز انجام شده شورا موظف به گزارش اقدامات بوده تا به واسطه انتشار نظام نامه ها دیگر حوزه ها نیز درگیر اجرای این پروژه ملی شوند. کار شبکه ملی اطلاعات یک کار اصلی و پایه ای برای کشور است که ما در حال حاضر نیز در این حوزه عقب افتاده ایم. پیش از این عده ای این شبهه را ایجاد می کردند که "اصلا شبکه ملی اطلاعات به چه کار می آید؟! فضای کنونی فضای جهانی شدن است و ورود به حوزه اینترنت ملی، اینترانت ملی مفهومی ندارد!

اما اخیرا پس از افشاگری های ادوارد اسنودن همه کشورهای دنیا روی این موضوع متمرکز شده اند. موج اصلی نیز در بحث های سازمان ملل در سخنرانی های سران کشورهای برزیل و آلمان و سایرین بود که پس از آن نشستی به خواست رئیس جمهور برزیل در این کشور با همین سرفصل ها برگزار شد. در این نشست اغلب کشورهای شرکت کننده خواهان این بودند که در امر مدیریت اینترنت تجدید نظر شود.
** شبکه ملی اطلاعات دقیقا چیست؟

دستور اصلی تشکیل شبکه ملی اطلاعات شامل تعریف مجموعه‌ای از دستورات و نظامات است. شبکه ملی اطلاعات فقط یک بستر یا یک زیرساخت نیست. قرار است یک سامانه به هم پیوسته باشد که مجموعه نیازمندی های کشور را برآورده کند. البته قسمت عمده ای از آن هم شامل زیرساخت می شود.

ما برای آینده کشورمان به منظور تحقق حاکمیت نظام در فضای مجازی احتیاج به شبکه ملی اطلاعات داریم.

در سخنرانی هایی که اخیرا مدیران کشورهای دیگر نیز مطرح ساخته اند رسیدن به نقطه ای مشترک با دیدگاه ایران مشهود است. به طور مثال اخیرا "آنگلا مرکل" در سخنرانی خود از نیاز کشورش به شبکه "NATIONAL” آلمانی گفت در حالی که فرانسوا اولاند فرانسوی خبر از پیاده سازی شبکه ملی کشورش می دهد! به دنبال بالا گرفتن بحران در اکراین نیز،مقامات روسیه بر اولویت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشورشان تاکید کردند.

این ها همه نشان از این دارد که عبارت "شبکه ملی اطلاعات ایران” که پیش از این در ادبیات ایرانی بی سابقه و نوظهور تلقی می شد دارای ریشه ای است که اکنون سال هاست سایر کشورهای قدرتمند نیز از منظر سیاسی به دنبال آن هستند.

متاسفانه در کشور ما این موضوع صرفا یک حوزه "فنی” شناخته می شود و به جزئیات مهمی همچون نظامات سامانه مذکور هیچ توجهی نمی شود.
** آیا زیرساخت های تکنولوژیک این طرح ملی آماده شده و اکنون تنها درگیر تهیه نظامات آن هستیم؟

متاسفانه نه تنها زیرساخت آماده نشده بلکه برنامه ای نیز برای توسعه زیرساخت وجود ندارد! الان مشاهده می کنید که در صحبت های وزیر ارتباطات و مجموعه ایشان صحبت از توسعه پهنای باند خارجی است که بحث هایی مطرح می کنند با این مطلع که تا یک ترابایت و بعد هم تا ده ترابایت پهنای باند را گسترش خواهیم داد، در حالی که پهنای باند ترافیکی کشور ابتدای شروع به کار دولت یازدهم روی 80 گیگابایت بوده و اکنون نیز بیشتر از صد و چند گیگابایت نیست.

به هر حال باید از منظر قانونی مشخص شود که به چه علت ما باید پهنای باند کشورمان به خارج از کشور برود. بنا بر ادبیات اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی اصلا ما چرا باید پهنای باند از "خارج کشور" بخریم؟ چرا این کار در داخل کشور صورت نمی گیرد؟
** شورا چه تمهیدی برای برآورده ساختن نیاز مردم به "اینترنت پر سرعت" اندیشیده است؟

ابتدا باید مشخص کنیم «احتیاج به پهنای باند» یک نیاز واقعی است یا «سرویس های متنوع مورد نیاز مردم»؟ سرویس مطلوب به عنوان نیاز حقیقی مردم نیازی به پهنای باند ندارد. به نظر می رسد در این حوزه با گره زدن خواست مردم درخصوص خدمات بهتر و متنوع‌تر به پهنای باند "نیاز سازی" عمدی صورت می گیرد. در حالی که روی همین پهنای باند فعلی هم سرویس های متنوعی در داخل کشور ارائه نمی شود. به عنوان نمونه، همین سرویس پیام رسان نه چندان پیچیده که اکنون بر سر آن جنجال رسانه ای برپاست همه ترافیک کشور در داخل را به سمت خارج هدایت می کند. علت اصلی هم این است که ما در این حوزه سرویس مطلوبی به مردم ارائه نداده ایم.
** پس منظور از بخش تامین زیرساخت و نظام سازی که اشاره کردید همین هاست؟ تامین به موقع نیازهای مردم؟

بله! در شبکه ملی اطلاعات باید همه چیز را با هم در نظر بگیریم. علاوه بر آن واجب است که مجموعه مقررات و قوانین لازم در این حوزه را به موقع و صحیح تبیین کنیم.

پس این بحث هایی که اکنون در این حوزه در فضای رسانه مطرح است بیشتر شبه سیاسی است و به دنبال تامین مطالبات مردم نیست. درست است؟

خیلی از این بحث بر می گردد به این که ما چون در این حوزه متاسفانه نظام سازی درستی انجام نداده ایم شرکت های حاکمیتی‌مان به جای این که سرویس مطلوبی ارائه بکنند متاسفانه به فکر کسب درآمد بیشتر در حوزه های این چنینی هستند.
** مثل زیرمجموعه های وزارت ارتباطات ؟

بله! به طور مثال شرکت ارتباطات زیرساخت اکنون باید برای تامین نیازهای مالی خود و برآورده ساختن نیازهای مردم سرویس اینترنتی با پهنای باند بیشتر ارائه کند که بتواند "سود" بیشتری دریافت کند. این مثل وقتی می ماند که به فرض محال حقوق پلیس راهنمایی رانندگی را متصل کنید به میزان جریمه ای که از مردم دریافت می‌کند. طبیعتا این پلیس هرگز به فکر کاهش جرائم رانندگی نخواهد بود او مایل است تخلف بیشتری واقع شود تا درآمد بیشتری نیز کسب کند! اینجا هم به صورت روشن همین اتفاق در حال وقوع است.

شرکت اصلی مادرتخصصی زیر ساخت به جای این که به فکر توسعه زیرساخت‌های کشور باشد برای کسب درآمد به ناچار به دنبال "فروش پهنای باند بیشتر" رفته است.البته در کشور ارائه سرویس های موفق توسط شرکت زیرساخت نیزداشته ایم مثل سرویس VOIP بین الملل که موجب شد تقریبا به صورت کامل کارت های تماس با خارج از کشور شرکت های بین المللی حذف شود.

در این مدل ارائه سرویس همه برنده هستند...هم مردم به عنوان مشتری سرویس بهتری دریافت می کنند و هم حاکمیت در حوزه اعمال قانون و کسب درآمد موفق است. به واسطه همین توسعه سرویس میزان مکالمات مردم با خارج از کشور به شدت افزایش یافت در حالی که به واسطه کسب درآمد حاکمیت از حوزه های مالیاتی فشاری نیز به مشتریان وارد نشده است. حتی به علت ارائه یک سرویس خوب موفق شدیم بخشی از ترانزیت منطقه را نیز وارد کشور کنیم و تبدیل به "هاب منطقه ای” در برخی از حوزه ها نقش داشته باشیم که این خود امیدوار کننده است و باعث بالا رفتن درآمد ملی شد.

اگر فکر منطقی پشت ارائه سرویس های داخلی باشد قابلیت تامین نظرات وجود دارد. علی رغم این که در کشور ما مقایسه با چین و روسیه را مطلوب نمی دانند اما خوب است که ببینیم کشورهای ابرقدرت این چنینی در حوزه سایبر چگونه به جنگ نظام سازی غرب رفته اند. محدوده اعمال حاکمیت در فضای مجازی برابر شده با حوزه ارائه سرویس مطلوب به جامعه...هر چه دولت ها سرویس های مطلوب را با کیفیت بالاتری ارائه کنند بهتر می توانید اعمال حاکمیت داشته باشید.
** مخاطرات عدم ورود به موقع در حوزه نظام سازی یا به راه انداختن و تامین زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات چیست؟

ما زمان و فرصتی برای توسعه نداریم! این از موقعیت هایی است که وقتی فرصت از دست رفت قابلیت جایگزینی و پس گرفتن زمین بسیار مشکل است. به طور مثال "موتور های جستجو"! مسلما دیگر امکان تصور ارائه یک سرویس مشابه گوگل با یک هزارم خدمات در داخل نیز وجود ندارد. طبیعی هم هست!

با آن میزان سرور، با آن اندازه دانشی که پشت این شرکت است، پس گرفتن فضا کار مشکلی است اما اگر قبل تر به این حوزه ورود می کردیم و به مردم سرویس مطلوب داخلی ارائه می‌کردیم این اتفاق نمی‌افتاد. این را هم ذکر کنم که بر اساس برآورد‌های تایید نشده، درآمد گوگل از تبلیغات سال گذشته اش که برای ایرانی‌ها داشته بیش از نیم میلیارد دلار بوده است که متاسفانه ما به علت عدم ورود به فضای نظام سازی مالیاتی، هیچ امکانی برای دریافت حق خود از این درآمد هنگفت نداریم.
** آیا این همان فضایی است که شما شرکت زیرساخت مخابرات را تشویق به ورود به آن می کنید؟

ببینید! ما مجموعه دولت را باید در این حوزه در نظر بگیریم. همه جریان هم به وزارت ارتباطات برنمی گردد! این اتفاقات با "پیشران حاکمیت" باید اتفاق بیفتد. دست کم در زمینه قوانین و مقررات باید فضاسازی از طریق حاکمیت صورت گیرد. به طور مثال شبکه نمایش خانگی به آسانی می تواند از طریق تلویزیون های هوشمند یا گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی به وسیله سرویس اینترنت در دسترس مردم قرار گیرد. اما اکنون وزارت ارشاد درآمد کلانی بابت فروش "هولوگرام‌های تایید مالکیت" دریافت می کند که خود مانعی برای انتقال بازار به فضای مجازی است. طبیعی است که اکنون بازار برای توزیع کننده خارجی به راحتی از طریق اینترنت فراهم است اما کسی که در این میان آسیب می بیند کاربر نهایی است چون سیستم توزیع همگانی نیست و توزیع کننده نیز سود محدودی به جیب می زند.
** یعنی عدم استقبال اپراتور ها برای ارائه سرویس بهتر به مردم نیز خود نمودی از نبودن عزم کافی در دولت برای ورود به حوزه قانون گذاری به نفع جریان شبکه ملی است؟

بله! الان هر چه درآمد اپراتور ها بالاتر برود حقی که به دولت پرداخت می کنند نیز بالاتر می رود! سهمی که دولت اکنون از اپراتورها دریافت می کند بالای 20 درصد است و در آمد سالیانه نزدیک به چند هزار میلیارد تومان را به خزانه واریز می کند!طبیعتا در این وضعیت اگر مکالمات صوتی مردم، پیامک ها بالاتر برود این اتفاق از نظر همه خوب تلقی می شود در حالی که در فضای عادی این اتفاق نباید رخ دهد و ما باید بتوانیم سرویس مطلوبی به مردم ارائه دهیم.
** یعنی بخشی از آورده مالی اپراتورها مستقیما به جیب دولت می رود؟ پس چرا دولت علاقه ای به ورود به این حوزه پولساز ندارد؟!

ببینید یک جمودی حاصل شده است که برای رفع این جمود دولت باید از بخشی از درامد خود بگذرد. وقتی که دولت تصمیم به ارائه یک سرویس جدید می کند اپراتور نیز طبیعتا در دو یا سه سال اول تقاضای تخفیف می کند تا هزینه ها سر به سر شود. مثلا برآورد بر این است که راه اندازی سرویسی در حد "وایبر" یا "واتس اپ" در کشور با توجه به سرورهایی که مورد نیاز است چیزی در حدود 5 میلیارد تومان هزینه می برد.

اگر اپراتور بخواهد این هزینه اندک را بپردازد با در نظر گرفتن حجم پیامک های مردم در هر حال به جهت بازپرداخت 20 درصدی به دولت یک میلیارد نیز آورده دولت می شود که در این وضعیت دولت از همین "یک میلیارد تومان" هم حاضر نیست چشم پوشی بابت تخفیف ارائه سرویس توسط اپراتور داشته باشد!!

در حالی که اگر عاقلانه نگاه کنیم پس از 2 سال هزینه کرد، اپراتور به فاز بهره برداری ورود می کند که درآمدش هم قابل توجه خواهد بود.
** مگر خرید پهنای باند از خارج از کشور بی هزینه است که دولت از ورود به این حوزه استقبال می کند؟!

واقعیت این است که این کار کاملا "غیرمنطقی" است! هزینه ای که شرکت ارتباطات زیرساخت با اپراتورها حساب می کند برای هر گیگابایت پهنای باند چیزی در حدود 30 میلیون تومان است که برای دولت در خرید از خارج کشور "3هزار دلار" تمام می شود!

یعنی حداکثر با در نظر گرفتن گران ترین نرخ دلار حدودا 11 تا 12 میلیون تومان برای دولت هزینه برده است یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت این پهنای باند را به سه برابر قیمت می فروشد!! تازه پس از فروش به اپراتور نیز از در آمد حاصل از هزینه فروش همین پهنای باند به مردم نیز بخشی به سازمان تامین مقررات – زیرمجموعه وزارت ارتباطات- اختصاص می یابد که به خزانه واریز می شود! این پروسه توسط سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات اداره می شود که حقیقتا این قانون گذاری درستی نیست و سرویس دهنده را جذب نمی کند.
** پس خلاصه بحث ما این شد که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات علاوه بر این که به ضرر مردم نیست با قانونمند کردن همه اجزاء سیستم فضا را به سمت ارائه خدمات ارزان‌تر، بهتر و به روزتر پیش می برد!

واضح است که این گونه خواهد شد! الان در جامعه ما استفاده از "تلفن های هوشمند" رایج شده است. جالب توجه است که در این حوزه از روز اول، ایران را در لیست "تحریم تکنولوژیک" قرار دادند! شرکت اپل تلفن های هوشمند "ios” و شرکت گوگل "مارکت” یا بخش فروش تجهیزات نرم افزاری جانبی را برای کاربران ایرانی که از سیستم عامل اندرویدی استفاده می کنند، تحریم کردند. در مقابل می بینید که داخل کشور بازار ها یا مارکت هایی اختصاصی برای کاربران ایرانی درست شد.

تحریم تکنولوژیک خارجی در زمینه تلفن های هوشمند موجب شد سرویسی به مردم ارائه شود که تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده و شرکت های ایرانی به واسطه آن نرم افزارهایشان را به فروش برسانند و از این راه سالانه هزاران بازی فارسی- ایرانی تولید شود. پس حقیقتا تحریم ها برای ما فرصت ساز است. کاری به بحث‌های فرهنگی این جریان نداریم که مثلا عنوان می شود برخی نمونه‌های ایرانی تفاوت فرهنگی چندانی با نمونه خارجی ندارند؛ اینجا مهم این است که "پیشران” در این حوزه به راه افتاده است. حال با هدایت و سیاست گذاری صحیح، می‌توان به ساخت و همه گیری بازی هایی که با فرهنگ ایرانی- اسلامی ما همخوانی بیشتری دارند، کمک کرد.

بخش مهم دیگر توجه به کارآفرینی و تولید ثروتی است که در ذیل به راه افتادن همین پیشران نرم افزاری در کشور رخ داد. مردم نیز موفق شدند ضمن بی اثر کردن تحریم خارجی، به سرویس مناسب داخلی با کارایی چند برابری دست یابند. برنده در این مدل از ارائه خدمات، کل سیستم است. اگر بازار باز هم درست مدیریت شود تکرار چنین مواردی در حوزه های دیگر نیز به خوبی امکان‌پذیر است.
** پس با این توضیحات شما این طور به نظر می رسد که بخشی از تبلیغات صورت گرفته بر ضد "شبکه ملی اطلاعات" وابسته به انگیزه های مالی خارجی هاست که منافع شان در بازار ایران به خطر افتاده!

بخشی از جریان را می توان این گونه تحلیل کرد اما متاسفانه وضعیت ما بیشتر شبیه آن صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی است که بیشتر خود را قربانی "تحریم داخلی" بر می شمارند تا "تحریم خارجی"! این ها بیشتر ناشی از عدم مدیریت بازار است.
** و شما نقش دولت را در این "عدم مدیریت" بیشتر می دانید؟

بله! متاسفانه در این حوزه سازمان فن آوری اطلاعات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات تعریف شده و باید در این موضوع فعالانه عمل کند و پیشرانه ها را برای ارائه سرویس تعریف کند، بسیار ضعیف عمل کرده است. ما همین موضوع را در حیطه های مختلف می توانیم ببینیم. سرویس های پرکاربردی که هم اکنون بدون مشابه داخلی متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی توسط عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند نمودی از ضعف فکری حاکم بر این حوزه مهم است. از سرویس‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی گرفته تا برنامه های گردشگری!

البته لازم است ذکر کنیم که فعالیت هایی در مراحل ابتدایی در حال انجام است اما ما لازم داریم در این حوزه قانون گذاری دقیقی داشته باشیم. نقش حاکمیت در این موضوع در چند حیطه قابل ذکر است:

الف- شناسایی سرویس های مورد نیاز مردم و تعریف فعالیت های لازم با هدف بومی سازی خدمات

ب- حمایت از سرویس های داخلی و ارائه پیشنهاد برای قانون گذاری به نفع تولید کننده داخلی
** نقش مردم و رسانه ها را در سوق دادن دولت به سمت پاسخگویی به مطالبات و نیازهای اجتماعی در حوزه فضای مجازی چطور ارزیابی می کنید؟ آیا منافع مردم در این حوزه حداقلی است؟

صریح بگویم! از نظر برخی از متخصصین تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی همچون رکود، ورود فعالانه دولت به حوزه فن‌آوری اطلاعات و بهره گیری از ظرفیت های موجود در این بخش برای کارآفرینی و تولید ثروت است. نزدیک به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه های ما نزدیک به حیطه فن آوری اطلاعات هستند. گرایش‌های مختلف مهندسی همچون برق و کامپیوتر و هوش مصنوعی و IT... اتفاقا مشکل اشتغال نیز در این حوزه ها جدی است. با ارائه هر سرویس جدید مجموعه ای از مشاغل نیز آفریده می شود. به طور مثال سرویس فروش کالا از طریق فضای مجازی... به دنبال ایجاد چنین سرویس هایی، هم جایگاه شغلی برای نیروی غیر متخصص ایجاد می‌شود و هم نیروهای متخصص بر صندلی مدیریت اداره دفاتر استانی تکیه خواهند زد. پس به راه افتادن جنبش مطالبه گری از دولت در حوزه فن آوری اطلاعات یک نیاز "فانتزی” با هدف ترویج مصرف گرایی نیست. دولت به واسطه ورود فعالانه به این حوزه با اشتغال آفرینی کم هزینه و سریع می تواند یک نهضت اقتصادی زود بازده را مدیریت کند. این ها همه مواردی است که اصولا باید انگیزش زیادی در حاکمیت برای ورود به حوزه فن آوری اطلاعات داخلی ایجاد کند. با چند حرکت به جا دولت خواهد توانست سود زیادی را نصیب همه طرف های معامله کند. از مردم گرفته تا حاکمیت در این بازی برنده خواهند بود. اگر این مطالبات توسط مردم و رسانه ها به صورت جدی مطرح شود طبیعتا فشار بیشتری نیز بر وزارتخانه مربوطه برای عمل به وظایف تعریف شده، وارد خواهد آمد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که فرصت برای ارائه این سرویس‌ها چندان طولانی نیست! همیشه امکان ورود به این بازار وجود ندارد! بی توجهی به نیازهای اصلی مردم در این حوزه مشوقی قوی در جامعه برای حرکت به سمت استفاده از سرویس های مشابه خارجی خواهد بود. علاوه بر آن جایگزینی در این میدان بزرگ نیز کار آسانی نیست!
** با سرویس دهنده های خارجی چه کنیم؟

طبیعتا در برخی از موارد مطرح به علت دیرکرد در سرمایه گذاری بر توان داخلی قافیه و میدان را باخته ایم. اما "لزوم قانون گذاری برای سرویس دهنده های خارجی" حاضر در بازار داخلی واقعیتی همیشگی است. مثال روشن این اصل مهم نحوه رفتار چین با شرکت "گوگل" است. گوگل به چین هرگز راه داده نشد تا این که قوانین و مقررات چین را پذیرفت و حاضر شد فیلترینگ را مطابق سلیقه دولت چین انجام دهد. برعکس در کشور ما شرکت های خارجی آزاد به انجام هر عملی هستند!
** این هم به خاطر بی انگیزگی دولت برای ورود به حوزه قانون گذاری است؟

اگر نگوییم بعضی از مدیران عامدانه چنین آزادی عملی به خارجی‌های می بخشند باید بگوییم که حداقل ماجرا خلاصه در همین "بی انگیزگی" است.

امروزه پیشرفت شبکه های اجتماعی در همه کشورهای پرجمعیت دنیا به صورت منطقه ای است. به طور مثال در چین، روسیه یا خود آمریکا شبکه های اجتماعی اختصاصی وجود دارد. شبکه اجتماعی فیس بوک در آمریکا طالب ندارد اما در مقابل، شبکه های اجتماعی جایگزینی هست که پیش از فیس بوک به وجود آمده اند و از ضریب همه گیری مناسبی نیز برخوردار هستند. با مراجعه به آمار ملیت کاربران شبکه های اجتماعی گوناگون، مدیریت محسوس عرصه آشکار خواهد است.
** یعنی "دولت ها" حتی اگر به دنبال ابداع و ارائه سرویس مخصوص به خود نباشند به ناچار روابط خود با مالکان سرویس‌هایی مثل شبکه های اجتماعی را مدیریت ویژه قانونی می کنند؟

لزوما حضور "حاکمیت" در پرونده سرویس ها به این روشنی نیست. پس از افشاگری های "ادوارد اسنودن" دیگر همه می دانند که شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، مایکروسافت، یاهو و فیس بوک اطلاعات‌شان را در اختیار دولت آمریکا قرار می دهند اما پشت سر همین شرکت‌ها سهامداران خصوصی نیز قرار دارند.

پس در این حوزه صریحا نیاز نیست بگوییم "حاکمیت" باید ورود پیدا کند بلکه حاکمیت بیشتر باید تسهیل کننده و پیشران این فضا باشد. در صورت حمایت کافی و وافی حاکمیت، منافع و دغدغه های سیستم نیز تامین خواهد شد. نتیجه مدیریت صحیح در این حوزه برد اقتصادی توام با حفظ منافع ملی مردم خواهد بود.

فرشید رضایی – اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی تا سه هفته دیگر در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو سوییس میزبان هیات‌های بلند‌پایه کشورهای دنیاست تا به مرور آخرین دستاوردها، چالش‌ها و فرصت‌هایی بپردازد که در ده سال قبل کشورها متعهد به انجام آنها شده بودند.

ده سال قبل کشورهای دنیا متعهد شده بودند تا ضمن احترام به حقوق، اخلاقیات و تنوع فرهنگی و زبانی زمینه دسترسی آزاد و گسترده به اطلاعات در بسترهای الکترونیکی و اینترنتی را برای شهروندان خود فراهم آورند.

ایران ده سال قبل حضور بسیار جدی در این عرصه داشت که یکی از دلایل این امر مشارکت در عالی‌ترین سطح دیپلماتیک، یعنی حضور رییس جمهور وقت سید محمد خاتمی بود. در آن مقطع این شورای عالی اطلاع‌رسانی به ریاست نصراله جهانگرد بود پیگیر هماهنگی ایران با تحولات جهانی در حوزه ICT بود.

با تغییر دولت و تغییر رویکردها، موضوعات مرتبط با این اجلاس به حاشیه رفته و به سطح مشارکت حداقلی و بدون خروجی چند کارشناسی از ایران در اجلاس‌های مرتبط با این امر تقلیل یافت.

حالا آغاز به کار دولت دهم مصادف شده با اجلاسی که پس از یک دهه پیگیر تعهدات جهانی در حوزه ICT است و اتفاقا این بار نیز قرعه به نام نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات افتاده تا ریاست کمیته ملی WSIS را بر عهده بگیرد.

به هر تقدیر آنطور که مواضع ایران برای حضور در این اجلاس تشریح شده، لزوم تغییر مدیریت آمریکایی اینترنت به ویژه بعد از افشاگری‌های گسترده از جاسوسی‌های اینترنتی و رفع محدودیت‌های اینترنتی برای ایرانی‌ها و همچنین لزوم تداوم اجلاس‌های مرتبط در سطح جهانی برای هماهنگی‌های بیشتر در حوزه ICT است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی بیستم خردادماه با حضور مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو برگزار می‌شود. ایران جزء کشورهای معتقد به مدیریت اینترنت در سطح سازمان ملل است و این موضوع در اجلاس مطرح می‌شود.

نصرالله جهانگرد در چهارمین کنفرانس آماده سازی ملی برای اجلاس سران جامعه اطلاعاتی با اشاره به لزوم حضور ایران در این اجلاس، اظهار داشت: در سال 2000 به منظور تدوین اهداف هزاره سوم به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی در 10 بند مورد توافق سران جهان قرار گرفت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: به این منظور نهادهای بین‌اللملی مانند سازمان‌های مدیریت جهانی و مالکیت معنوی بندهای اجرایی را در دستور کار کشورها قرار دادند و هماهنگی‌های لازم برای به کارگیری فناوری اطلاعات در اعتلای کارآمدی و بهره‌وری در آموزش و پرورش، بهداشت، مالکیت معنوی، خدمات پایه، توسعه دانش و امنیت و اخلاق اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: در این راستا مقرر شد به مدت 10 سال در خصوص این موضوع بررسی و اقدام شود و کشورها گزارش سالانه خود را در پایان سال 2015 ارائه کنند تا مشخص شود هر کشور چه میزان پیشرفت داشته و نقاط قوت و ضعف توسعه فناوری اطلاعات را تطبیق دهند و به این ترتیب با سنجش پیشرفت به توسعه کشورها بهبود بخشند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد برنامه‌های توسعه‌ای ایران در حوزه جامعه اطلاعاتی، گفت: در سال‌های اخیر این برنامه‌ها را به کار گرفته و در بسیاری موارد پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه این اجلاس در 3 هفته آینده برگزار می‌شود، گفت: محورهای مورد بحث را در عرصه ملی تهیه کردیم تا برای به اشتراک گذاری به عرصه جهانی ببریم.

به گزارش فارس معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ارائه دستاورها به مجامع جهانی با هدف تبادل تجربیات و اشتراک گذاری پیشرفت‌ ها برای توسعه کشورها ارائه می‌شود.

جهانگرد گفت: این اجلاس 20 خرداد 93 در ژنو با حضور مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می‌شود و در آن گزارش نهادهای بین‌المللی در مورد پیشرفت کشورها مطرح و تصمیم‌گیری در عرصه اینترنت و IT برای سال‌های آینده انجام می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تداوم همکاری‌ها در سطح جهانی و توسعه فرهنگی بهداشتی و امنیت، گفت: با توجه به اقدامات پیش آمده در سال‌های اخیر موضوع مدیریت اینترنت در سطح جهانی مهم‌ترین موضوع اجلاس خواهد بود.

وی گفت: ایران جزو کشورهایی خواهد بود که معتقد است مدیریت اینترنت باید در سطح سازمان ملل قرار گیرد و مدیریت یک کشور را به تنهایی قبول ندارد.

جهانگرد اضافه کرد: این مسئله با توجه به افشاگری‌های جهانی در حوزه امنیت اینترنت توجه بسیاری از کشورهای را معطوف داشته و برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در مورد وضعیت ایران در شاخص های توسعه یافتگی و دسترسی به باند پهن، گفت: در سال‌های گذشته کشورهای بسیاری برنامه ملی باند پهن را تدوین کردند اما کشور ما هیچ برنامه‌ای تحت این عنوان نداشت؛ اما شبکه ملی اطلاعات را به عنوان شبکه دسترسی داخل یک شبکه و در مدیریت یک دولت تعریف کرده‌ایم.

وی ادامه داد: با آغاز دولت جدید نیز فواید این شبکه را به اجرا گذاشته‌ایم و پیش بینی می‌شود با سرعت عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم.

جهانگرد با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات ارتباطات داده‌ای در سطح ملی و در شهرها و خانواده ها را فراهم کرده است، گفت: کیفیت، سرعت و خدمات بهبود یافته هنوز ایده آل نیست اما برنامه توسعه در این بخش در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از الزام وزیر ارتباطات به رگولاتوری برای اجرایی شدن رومینگ ملی خبر داد و گفت: مذاکرات فنی و مقرراتی این پروژه انجام شده و ماه آینده عملیاتی می‌شود.

فرشید رضایی – در خبرها آمده است که شبکه اشتراک عکس اینستاگرام که رفته‌رفته ایرانی‌های بیشتری نیز در حال ورود به آن بودند با شکایت شاکی خصوصی در نوبت فیلتر قرار گرفته است. همچنین گفته شده شاکیان خصوصی اینستاگرام به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده‌اند.

اگرچه در خبر جزییات بیشتری از این که شاکیان خصوصی و حکم قضایی از کدام استان صادر شده نیامده است. اما این نخستین بار نیست که یک سایت یا شبکه اجتماعی با دستور قضایی و نه به موجب مصوبه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر می‌شود.

چندی پیش دبیر کمیته فیلترینگ که معاون قضایی دادستان کل کشور نیز هست در خصوص فیلتر واتس‌اپ توضیح داد: علاوه بر این کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس‌اپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریعتر اجرا شود.

اگرچه واتس‌اپ با وجود مصوبه کمیته تعیین مصادیق و حکم دادگاهی در استان فارس هنوز فیلتر نشده اما به نظر می‌رسد شاکیان خصوصی می‌توانند موجب مسدودسازی یک سرویس موبایلی یا یک شبکه اجتماعی شوند آن هم فارغ از این که چه تعداد عضو دیگر بدون ایجاد مشکلی در حال استفاده از آن باشند.

شاید با چنین رویه‌ای اصولا نقش کمیته تعیین مصادیق کمرنگ شده و مسیر فیلترینگ با وجود شکات به سمت دادگاه‌های سراسر کشور تغییر کند. به هر حال یک قاضی اختیارات بالایی داشته و با استناد به قوانین و علم خود می‌تواند دستور پلمپ یک مکان، توقیف اموال یا انسداد یک سایت را نیز بدهد.

از این رو می‌توان گفت در کنار کمیته موسوم به فیلترینگ، قضاتی قرار دارند که حکم آنها به تنهایی کفایت کرده و برابر با مصوبات کمیته مذکور است. لیکن با چنین رویکردی فارغ از ایجاد رویه‌های جدید آیا این امکان وجود دارد که با شکایت عده‌ای دیگر یک قاضی نیز حکم به رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا سایت دهد؟ در آن صورت تکلیف چیست و به کدام حکم استناد خواهد شد؟ اگرچه چنین احتمالی چندان محتمل نیست، اما عده‌ای نیز می‌توانند شاکی شوند که چرا فی‌المثل در صورت وقوع اختلاس در یک بانک، حساب کاربری آنان نیز توقیف شده است؟

منبع:موبنا