ITanalyze

علی شمیرانی - یکی از اپراتورها خیلی راضی به جابجایی شماره بین اپراتورها نیست اما بداندکه اپراتور دیگر از ۱۲ مرداد به صورت پایلوت نسل سوم ارایه خواهد کرد و نمی‌تواند با فشار به وزارتخانه پروانه نسل سوم بگیرد.

این بخشی از اظهارات وزیر ارتباطات در مراسم فاز نهایی بهره‌برداری از رومینگ ملی بود.مخاطب وزیر ارتباطات از اپراتوری که راضی نیست، همراه اول بود و اپراتور دیگر که ظاهرا از فردا (12 مرداد) به صورت پایلوت نسل سوم را ارایه خواهد کرد ایرانسل است.

هنوز برای رسانه‌ها علت اصلی مخالفت وزارت ارتباطی‌ها با اپراتور اصلی کشور مشخص نیست. وزیر ارتباطات در مقطعی به مخالفت با افزایش تعرفه مخابراتی‌ها پرداخت و حالا آنگونه که وزیر ارتباطات می‌گوید، عدم تمکین همراه اول از شرایط ارایه مجوز نسل 3 علت اختلاف نظرها است.

البته غالب رسانه‌ها، بازنده اصلی تداوم اختلافات در ارایه نسل‌های پیشرفته را مردم می‌دانند و معتقدند در شرایطی که دنیا در حال گذار از نسل 3 تلفن همراه است ما همچنان در خوان اول ارایه مجوز این نسل در حال انقراض هستیم.زمانی هم که اختلافات، آن هم عمدتاً از سمت وزارت ارتباطات رسانه‌ای می‌شود، معنی و مفهوم آن این است که احتمالاً‌ رگولاتوری نتوانسته از ابزارهای که در اختیار دارد به درستی استفاده کند.

در این میان این پرسش اما مطرح است که اصولاً با گذر از پیچ مجوز نسل 3 چه تضمینی وجود دارد که همه چیز بر وفق مراد رگولاتوری پیش برود؟

به هر حال کشمکش بر سر نسل 3 در حال طولانی شدن است و این که ما در داخل کشور خودمان هم نتوانیم یک مساله داخلی را حل کنیم، اصلا روی خوشی ندارد.

از سوی دیگر فارغ از این که کدام طرف موضوع را به سمت بن‌بست می‌برد، قطعا فقط این اپراتور نیست که بازنده محسوب می‌شود. وزارت ارتباطات هم از این ماجرا نمره قبولی نگرفته و بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم نیز ایضاً.

از این رو شاید وزارت ارتباطات باید یک زمان مشخص برای سرانجام این ماجرا بگذارد، چراکه امروز و فردا شدن این ماجرا در شان مردم و البته این وزارتخانه نیست.(منبع: فناوران)

علی شمیرانی - یک ماهی از توفان غافلگیرکننده تهران می‌گذرد، اما پرونده آن هنوز باز است. در آخرین اظهار نظرها، پارازیت‌ها به عنوان یکی از مقصران در عدم پیش‌بینی ازسوی سازمان هواشناسی عنوان شد.

اما این موضوع واکنش و پاسخ نهاد متولی نظارت بر فرکانس‌های کشور یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در پی داشت. معاون این سازمان با بیان این که نمی‌داند منظور از پارازیت چیست، گفت: اما رگولاتوری چیزی را که تحت عنوان تداخل امواج شناخته می‌شود رفع خواهد کرد.

این موضوع بهانه‌ای شد تا پرونده‌ای تحت عنوان پارازیت که حالا نزدیک به یکسال بلاتکلیفی را پشت سر می‌گذارد، به خاطر بیاوریم.

با شروع دولت یازدهم یکی از نخستین موضوعاتی که روی میز رییس جمهور قرار گرفت، موضوع ارسال پارازیت‌ها، منشا، عوارض آن و پاسخگویی به دغدغه مردم در این خصوص بود.

به دنبال آن بود که در مهرماه سال ۹۲ وزیر بهداشت دولت از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های «بهداشت» و «ارتباطات» و سازمان‌های انرژی اتمی و محیط زیست برای بررسی کار‌شناسی اثرات پارازیت بر سلامت شهروندان خبر داد.

ریاست این کمیته نیز ظاهرا به عهده وزارت ارتباطات بود. حالا کافیست عبارت "پرونده پارازیت‌ها" را در اینترنت جست‌وجو کنید، تا با انبوهی از وعده‌ها و اطلاعات ضد و نقیض از سوی دولتی‌های عضو همین کمیته مواجه شوید.

یکی از اعضای این کمیته مصرانه بر مخاطرات پارازیت‌ها تاکید دارد و دیگری نه و خروجی این کمیته هم با وجود نزدیک به یکسال بررسی هنوز به مردم اعلام نمی‌شود.

اگرچه پیش از این بارها در خصوص سرنوشت پرونده پارازیت‌ها از دولتمردان سوال شده که همچنان پاسخ روشنی ارایه نمی‌شود. این در حالیست که بازگذاشتن این پرونده شایبه‌های زیادی را در پی خواهد داشت. به هر حال این وعده‌ای بود که دولت داد و حالا باید وزارت ارتباطات که متولی این امر شده پاسخی برای آن ارایه کند و پرونده پارازیت‌ها را ببندد.

منبع:عصر ارتباط

فرشید رضایی – چندی پیش وزیر ارتباطات با نمایندگان شرکت‌های PAP و مخابراتی دیداری داشته است.

در بخشی از این دیدار آنگونه که در سایت شرکت مخابرات آمده، وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش نماینده‎ شرکت‎های PAP درباره اجرای مصوبه 186 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: شرکت‎های PAP در صورت اعمال تخفیف 20 درصدی به کاربران از تخفیف پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت برخوردار می‌شوند.

وی ادامه داد: بر همین اساس لیست شرکت‎هایی که طبق بررسی‎های رگولاتوری، تخفیف 20 درصدی را به کاربران نهایی یعنی مردم ارائه کرده‌اند به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می‌شود تا براساس این موارد، تخفیف مربوط به پهنای باند برای این شرکت‎ها اعمال شود.

اما این پرسش و پاسخ ابهامات زیادی را در دل خود دارد. بر اساس مصوبه جنجالی 186 رگولاتوری مقرر شده بود که مردم کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت را احساس کنند. برای تحقق این امر نیز ظاهرا تخفیف 30 تا 35 درصدی برای تعداد کمی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی در نظر گرفته شد.

اگرچه همان موقع از جهات مختلفی عملیاتی شدن این مصوبه زیر سوال رفت. در نهایت نیز کشمکش‌های جدیدی میان شرکت‌های PAP با زیرساختی‌ها آغاز شد. رگولاتوری هم که اصولا در خصوص دعواهای اینترنتی چندان مداخله نمی‌کند.

در نهایت حالا که برخی مشترکان باید طعم مصوبه 186 را بچشند، نماینده شرکت‌های PAP از وزیر ارتباطات می‌پرسد از مصوبه 186 چه خبر و وزیر ارتباطات هم می‌گوید: تخفیف بدهید تا تخفیف بگیرید!

فی‌الواقع گویی خود نماینده شرکت‌ PAP سوال‌کننده نیز به درستی توجیه نبوده که جریان چه بود و چه باید رخ می‌داد. وزیر ارتباطات هم پاسخ کلی داده است. حالا باید پرسید آیا اجرای مصوبه 186 اختیاری بوده و این مصوبه برای خوشایند موقت کاربران اینترنت بوده است؟

اصولا چرا باید شرکت PAP بپرسد از مصوبه 186 چه خبر؟ مگر نه این که رگولاتور خود باید پیگیر مصوبات خود باشد؟ آیا در خصوص تمام مصوبات به این شکل عمل می‌شود که رگولاتور تا مرحله تصویب ایفای نقش می‌کند؟ لطفا سرانجام مصوبه 186 را به مردم اطلاع دهید.

منبع:موبنا

محسن سماوات - آخرین روزهای هفته گذشته همزمان شد با موجی از انتقادات و تحلیل‌ها پیرامون افزایش تعرفه‌های ایرانسل. موضوع افزایش تعرفه‌های ایرانسل از این جهت مورد نقد اکثر رسانه‌های کشور قرار گرفت که این اپراتور اطلاع‌رسانی گسترده‌ای نسبت به این امر نداشت.

اما این افزایش تعرفه‌ها از این جهت مورد تحلیل قرار گرفت که تا چند روز قبل از آن، ایرانسل مورد عنایت وزیر ارتباطات قرار داشت. وزیر ارتباطات به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بارها به شکل علنی عدم تغییر قیمت این اپراتور را مورد تمجید قرار داده بود.

همین تمجیدها نیز ظاهرا کار را به جایی برد که وزیر ارتباطات به این نتیجه برسد که مجوز نسل 3 را باید به ایرانسل بدهد.

اما افزایش قیمت‌های ایرانسل به یکباره همه چیز را زیر سوال برد. حالا وزارت ارتباطات با انبوهی از انتقادات و پرسش‌های رسانه‌هایی مواجه بود که تلویحاً از وزیر ارتباطات می‌پرسیدند که آیا همچنان مواضع قبلی خود در قبال این اپراتور و اپراتور اصلی کشور یعنی همراه‌اول را دارد یا نه؟

به هر حال تعرفه‌ها به عنوان تنها مزیتی که وزیر ارتباطات به بهانه آن ایرانسل را به همراه‌اول برتر می‌دانست، حالا دیگر وجود ندارد. به این ترتیب حالا این پرسش نیز وجود دارد که آیا مجوز نسل 3 که وزیر ارتباطات قول آن را به ایرانسل داده بود، همچنان پابرجا می‌ماند؟

اگر این اتفاق رخ دهد یعنی مجوز نسل 3 از 12 مرداد یعنی همین فردا به ایرانسل واگذار شود، این نکته باقی می‌ماندکه پس موضوع تعرفه‌ها در واگذاری این مجوز اهمیت نداشته است؟

فارغ از تمام تفاسیری که هفته گذشته تمام رسانه‌ها درباره آن نوشتند و حتما نیز به سمع و نظر وزیر ارتباطات رسیده است، یک نکته باقی می‌ماند که آیا زمان آن فرا نرسیده که به بهانه تغییر مدیر عامل مخابرات هم که شده، وزارت ارتباطات روش برخورد خود با اپراتور اصلی کشور را که عمده مردم نیز کاربر آن هستند را تغییر دهد تا به این ترتیب منافع مردم نیز در این مجادلات در نظر گرفته شود؟(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - در خبرها از قول قائم مقام سازمان فناوری اطلاعات ایران آمده بودکه "هیچ مکاتبه‌ای برای پیگیری حکم ‌دادگاه آمریکایی در مورد «ضبط دامنه .ir و آدرس‌های اینترنتی ایران» صورت نگرفته است؛ زیرا اساسا در مورد چیزی که وجود ندارد، نباید واکنشی نشان دهیم."

و اما تفسیر:

به قول ویتگن¬اشتَین، فیلسوف سده بیستم کشور اتریش: to be is to be perceived "بودن یعنی درک شدن". این جمله معروف ویتگن¬اشتَین را می¬توان این طور هم ترجمه کرد: چیزی وجود دارد که به ذهن در آید.

حکم دادگاه آمریکایی علیه ما که در روز نهم خرداد 93، (برای مثال در روزنامه کانادایی «نشنال پست») منتشر شد، مربوط به ضبط و حذف دامنه .ir و آدرس‌های اینترنتی دارای پسوند .ir نیست بلکه نخست و عمدتاً مبتنی است بر مصادره حقوق دریافتی آیکن از «ایرنیک» بابت استفاده از دامنه کشوری .ir که اجرای آن از سوی دادگاه آمریکایی هنوز تا نگارش این تفسیر (31/4/93) در دست پیگیری است. مبلغ پرداختی به آیکن بابت حق استفاده از دامنه .ir توسط «ایرنیک»، سالانه چند هزار دلار است. اگر آیکن این حکم را بپذیرد، مجبور است مبالغ دریافتی از ایرنیک (وزارت علوم) را سالیان متمادی به حسابی واریز کند تا به مرور زمان تا پرشدن سقف حکم صادرشده به شاکیان پرداخت شود. دادگاه همچنین مقرر کرده است که در صورت لزوم، دارایی¬های مادی و معنوی ایرنیک ضبط و مدیریت آن به شاکیان سپرده می¬شود. دادگاه سپس در سوم تیر93 حکم احضاریه آیکن را صادر کرد و ظاهراً همین اقدام دادگاه باعث شد تا خبر مربوط، حدود یک ماه بعد از صدور حکم اولیه دادگاه، در روزنامه شرق، در هفتم تیر ماه 93 منتشر شود. اکنون، جایی برای بی¬خیالی یا خوش¬خیالی نیست. چه آیکن حکم دادگاه را بپذیرد یا نپذیرد، یک نکته مهم برای ما و یک نکته مهم هم برای جهانیان در رابطه با سازمان اینترنت مطرح شده است:

• نکته مهم برای ما، بازتعریف روابط مان با آیکن و بطور کلی با سازمان جهانی اینترنت است.

• نکته مهم برای کاربران جهان (از جمله ایرانیان)، بازتعریف خود آیکن و بطور کلی سازمان جهانی اینترنت است.

منظورم از «سازمان جهانی اینترنت»، نظام مدیریت جهانی اینترنت است که توسط سه نهاد: آیکن ، آی¬ساک و کنسرسیوم وب جهان¬گستر، راهبری می¬شود. این نظام طی دو دهه اخیر با مشارکت نهادهای ملی فعال در عرصه اینترنت در اغلب کشورهای عضو، شکل گرفته است.

ایران، اما از معدود کشورهایی است که فاقد عضویت در آی¬ساک و کنسرسیوم وب جهان¬گستر، و تنها دارای ارتباطی ضعیف با آیکن (و با شاخه منطقه¬ای آن: RIPE) است. درنتیجه، نبود یا رسمیت نیافتن بخش خدمات اینترنت در ایران از لحاظ حقوقی/ مقرراتی، مصداق نفی to be is to be perceived است.

پیش از پرداختن به وضعیت مذکور، باید این شبهه رفع شود که ضعف فعالیت ایران در آیکن، عدم عضویت ایران در آی¬ساک و غفلت از فعالیت در کنسرسیوم وب جهان¬گستر، ناشی از اِعمال تحریم¬های شورای امنیت سازمان ملل یا کنگره آمریکا و 5+1 نیست، بلکه ناشی از نهادینه نشدن سازمان اینترنت و نظام جهانی آن در ایران است. این درحالی است که نظام¬های جهانی بسیاری در ایران نهادینه شده اند، مانند: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در هلال احمر و صلیب سرخ جهانی، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در فیفا، مجامع ملی سازمان ملل متحد و چند نظام بین¬المللی دیگر در کشور. برای مثال، همین سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران دارای دوازده دفتر نمایندگی و برنامه اجرائی است. این واحدهای اجرائی و آژانس-ها، جمعاً "تیم کشوری سازمان ملل متحد" در ایران را تشکیل میدهند و تحت سرپرستی "هماهنگ کننده مقیم" سازمان ملل که در عین حال سمت "نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد" را نیز عهده دار است، وظائف خود را انجام می¬دهند.

نظام¬های جهانی موجود در کشور، با دولت، جامعه مدنی و محلی، مشارکت پرقدرت و بادوامی پایه¬ریزی کرده اند و برای ترویج احترام به حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با بیماری¬ها، کمک به پیشرفت فناوری¬ها و کاهش جهل و فقر، اقدامات مؤثر انجام می¬دهند. قسمتی از نظام ملی سازمان ملل در ایران عبارت است از: «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد»، «موزه صلح تهران»، «نمایندگی صندوق جمعیت سازمان ملل بین¬المللی در ایران»، «دفتر نمایندگی یونسکو در ایران»، «کمیسیون ملی یونسکو در ایران»، و چند نهاد دیگر. اینها را ذکر کردم که غفلت از یکی از مهم¬ترین نظام¬های بین¬المللی امرزمان را به رخ کاربران و متولیان فاوا در ایران بکشم: برخلاف آن نظام¬های جهانی فعال در کشور، نظام جهانی اینترنت در ایران برغم اهمیت مادی و معنوی روزافزونی که اینترنت و فضای سایبری دارد برای ما پیدا می¬کند، هنوز بصورت قانونی و نهادی مستقر نشده است.

برای مثال: از اجزای نظام جهانی آیکن، LIRهایند که نهادهای درون¬کشوری ثبت¬کننده دامنه¬های اینترنتی هستند، و دارای چند نوع اند: شامل ثبت¬کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه¬های تراز بالای کشوری (ccTLD)؛ ثبت¬کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه¬های تراز بالای عمومی (gTLD)؛ ثبت¬کننده عمومی (رجیسترار) دامنه تراز دوم یا second-level domain ؛ فراهم¬سازان خدمات اینترنتی (ISP) و اُپراتورهای مخابراتی (Telco) ثابت و سیار.

این مجموعه بزرگ از فعالان بازار خدمات اینترنت باید وضعیت حقوقی/قانونی رسمی در کشور و در رابطه با آیکن و آی¬ساک داشته باشند که تاحدود کمی دارند و به میزان قابل ملاحظه¬ای ندارند. اکنون وضعیت فعالان در بازار خدمات اینترنت کشور، از این قرار است:

• ایران دارای یک ثبت¬کننده مرکزی (یا رجیستری) دامنه¬های تراز بالای کشوری (ccTLD) بنام IRNIC یا Iran Network Information Center وابسته به پژوهشگاه دانش¬های بنیادی وزارت علوم است که قبلاً به «مرکز فیزیک نظری و ریاضیات» شهرت داشت. این IRNIC تنها نهاد رسمی ایران از منظر دولت (وزارت علوم) و آیکن بحساب می¬آید، اما خارج از حیطه نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات و بیرون از قلمرو وزارت ارتباطات قرار دارد.

• در رابطه با IRNIC، مجموعه بزرگی شامل چند هزار ISP و 11 PAP، چندین Telco، از آن میان: سی و یک شرکت استانی مخابرات ثابت، چند اپراتور همراه و وایمکس و ... در بازار خدمات اینترنت کار می‌کنند که برغم فعالیت در بازار خدمات اینترنت، رابطه حقوقی تعریف شده‌ای با IRNIC ، RIPE و آیکن ندارند ولی تحت کنترل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارند که خود فاقد رابطه سازمانی با IRNIC ، RIPE و آیکن است.

• همچنین تعداد زیاد اما نامشخصی از شرکت رجیسترار که ثبت¬کننده دامنه تراز دوم در کشور هستند نه از سوی IRNIC و نه از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ساماندهی نشده‌اند و لذا کاری حقوقی در رابطه با کاربران ایرانی، IRNIC ، RIPE و آیکن انجام می¬دهند ولی خود، وضعیت حقوقی مشخصی در رابطه با آنها و شورای عالی فضای مجازی ندارند و از طرف این متولیان و مراجع، به رسمیت شناخته شده نیستند.

لذا می¬توان فهرست ضعف¬ها و کمبودهای کشور در عرصه اینترنت را به شرح زیر خلاصه کرد:

• تعریف نشدن بخشی به نام بخش اینترنت در کشور که به لحاظ ویژگی¬های منحصر بفرد ساختار حقوقی و درآمدی اش باید از سایر بخش¬های فاوای کشور منفک می¬شود.

• خلا رابطه با ISoc: در نبود چنین رابطه¬ای، کسی نمی¬تواند از حقوق کاربران و از منافع دست اندرکاران ایرانی سرمایه¬گذار در بخش اینترنت، در سطح جهان دفاع کند؛

• در رابطه با RIPE: فقدان زیربنای حقوقی برای فعالیت رجیسترارها ( Registrars)، از یکسو، بعنوان میانا (اینترفیس) و رابط متقاضیان ثبت نام دامنه و رجیستری ملی؛ و از سوی دیگر بعنوان رابط میان داخل و خارج کشور، فرضاً با آیکن و WIPO (سازمان جهانی مالکیت معنوی که مرجع جهانی حل اختلافات و داوری دعاوی حقوقی مالکیت معنوی نام دامنه است).

• نبود احکام و مصوبه‌ای برای فعالیت قانونی Registrarها در زیر چتر یک مقررات¬گذار رسمی در بخش ملی اینترنت کشور.

• نبود خود این مقررات¬گذار رسمی مشخص و معین در بخش ملی اینترنت کشور. در نبود چنین مرجعی، اکنون هم سازمان فناوری اطلاعات، هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هم شورای عالی فضای مجازی بعلاوه مرکز ملی آن، خود را محق می¬دانند در بحث اینترنت کشور مقررات¬گذاری بی‌رمق، متداخل و موازی¬کاری بی حاصل کنند.

• شفاف نبودن مسوولیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات در رابطه با ساماندهی بخش ملی اینترنت در عین تقبل برخی از وظایف مقررات¬گذاری در بخش ملی اینترنت کشور توسط سازمان¬های مذکور بدون داشتن پشتوانه قانونی صریح.

• فقدان Iran Chapter در آی¬ساک، به علت تشکیل نشدن «سمن» یا NGOهای متشکل از ذینفعان بخش عمومی و خصوصی سرمایه¬گذار در زیرساخت¬های دسترسی به اینترنت و وب، بعلاوه فعالان مدنی سازمان¬یافته از کاربران و کارشناسان اینترنت؛

• نبود نهاد آکادمیک ملی در کشور برای همکاری با کنسرسیوم وب جهان¬گستر (W3C)؛ چنین نهادی در اغلب دانشگاه های معتبر اروپا و آسیا وجود و در پژوهش¬های W3C مشارکت دارند.

• در نهایت، براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

1) اصل‏ هفتاد و هفتم: «عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد»؛

2) اصل یکصد و بیست و پنجم: «امضای‏ عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‌های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است»‏؛

و 3) اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم: «هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است»‏، لذا ضروری است، موارد زیر به صورت لایحه تقدیم مجلس شوند و مورد شور و بررسی توسط مجلس شورای اسلامی ایران قرار بگیرند:

• اسناد امضاشده توسط IRNIC و احتمالاً سازمان فناوری اطلاعات ایران برای پذیرش مسؤولیت، حضور در جلسات و همکاری با آیکن

• مقررات تشکیل NGO یا سمن¬های کاربران ایرانی و قراردادهای تنظیم¬کننده فعالیت و حقوق NGO یا سمن¬های کاربران ایرانی ذیل Iran Chapter در آی¬ساک

• قوانین مربوط به فعالیت رجیستری، رجیسترار و حقوق رجیسترانت¬ها (کاربران متقاضی ثبت نام دامنه) در کشور

• تعیین مرجع یا مراجع سیاست¬گذاری / مقررات¬گذاری بخش اینترنت کشور و روابط آن (آنها) با مراجع موجود در بخش فاوا.

خواننده محترم مرا خواهد بخشید که در این تفسیر به جزییات سازمان جهانی اینترنت، آنچنان که باید و شاید، نپرداختم، ولی برغم این کاستی، امیدوارم دست¬اندرکاران و ذینفعان بخش اینترنت کشور، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، دولت و نمایندگان مجلس بکوشند هرچه زودتر بکمک هم خلاهای مذکور را رفع کنند. (منبع:عصرارتباط)

پریسا سجادی - موضوع پارازیت، آثارش، شایعات‌اش، عوامل ناشناخته ارسال‌اش، کارگروه بررسی عوارض‌اش و و و و، شاید دیگر سوژه‌ای دستمالی شده و تکراری باشد که کام مخاطب را تلخ کند و با صورتی چین خورده از برابراش رد شود. البته حق هم دارد. حالا سال‌‌هاست که حکایت بارش فرکانس‌های اختلال‌زا بر بام خانه‌ها به درازا کشیده و با وجود تمامی‌ پیگیری‌های رسانه‌ای، نگرانی پزشکان و هواداران محیط زیست و حتی حساسیت رییس جمهور و وزرای دولت تدبیر و امید، آخر سر این حکایت پایانی نیافته است. هر چقدر که ما اعلام خطر پزشکان درباره خطرات و عوارض ترسناک پارازیت مثل نازایی، سقط جنین و سرطان را با فونت‌‌های غول پیکر منتشر کردیم، نه تنها خللی در وظیفه منبع ناشناخته ارسال پارازیت ایجاد نشد که گویا مصمم تر هم شد، و کسی هم پاسخ نگفت که آی مردم! این تشعشعات که بر سرتان می‌ریزد خطرناک است، نیست؛ اگر خطرناک است، عامل‌اش کیست، به کجا شکایت ببریم. تا اینکه رسما بی خیال شدیم؛ بگذار ببارد.حال اما در اوج بی خیالی، از سر حادثه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همین بیخ گوش‌مان بوده است، آمده و می‌گوید که «ما به عنوان مدیریت کننده فضای فرکانسی کشور، موارد اعلام شده از تداخل فرکانسی را بررسی و لینک مورد نظر را شناسایی و رفع می‌کنیم.»

برادر! شما این همه سال کجا بودی؟ یعنی ما راه را به کل اشتباه رفته بودیم؟

آقا ما گزارش داریم که: اختلال جان‌مان را به لب رساند؛ به دادمان برسید. ترس از عقیم شدن یک طرف، وحشت از تحریک شدن سلول‌‌های سرطانی هم همان طرف، تلویزیون ما برخی کانال‌‌ها را پخش نمی‌کند! لطفا رسیدگی کنید.

البته جناب رضوانی گفته که نمی‌داند منظور از پارازیت چیست؛ اما اعلام کرده که رگولاتوری چیزی را که تحت عنوان تداخل امواج شناخته می‌شود، رفع خواهد کرد. ما هم می‌گوییم آقای رضوانی! اصلا شما اسم‌اش را هرچه می‌خواهی بگذار: پارازیت، تداخل فرکانسی یا هرچیز دیگر. آقا! کارگروه ویژه و فرمان رییس جمهور هم راه به جایی نبرد؛ شما گزارش ما را درباره تداخل فرکانس ابلاغ کن.(منبع:فناوران)

ابوالفضل شاکری - اواخر تیرماه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با برگزاری نشستی با عنوان رومینگ ملی، تلاش کرد تا با شعار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و در راستای آن‌چه که دسترسی آسان و فراگیر همه شهروندان به ارتباطات مطمئن نامیده شد، خدمات متقابل رادیویی اپراتورهای اول، دوم و سوم کشور را برای نخستین بار در کشور برقرار کند.

به گفته کارشناسان دلیل اصلی این نشست دلجویی از اپراتور ناکام سوم کشور که با بودجه شبه‌دولتی (سازمان تامین اجتماعی) راه‌اندازی شده بود، که پس از حدود پنج سال سرانجام پوشش رادیویی برای مشترکین این اپراتور در سطح کشور تکمیل شد.

از این منظر اقدام آقای وزیر امری پسندیده باشد، اما آیا حدود نیم‌میلیون مشترک شبکه مستقل تلفن همراه تالیا که از حدود چهار‌سال پیش از صدور مجوز رایتلی‌ها (یعنی سال 1384) بابت سیمکارت‌هایشان به این شبکه پول پرداخته‌اند، مصرف‌کننده، مشترک و یا شهروند این کشور اسلامی محسوب نمی شوند که از خدمات شبکه رومینگ ملی باید محروم باشند؟

گذشته از این دو مورد جناب وزیر 12 مرداد‌ماه را زمان راه‌اندازی آزمایشی شبکه نسل سوم یکی از اپراتورها اعلام کرد که با توجه به جهت‌گیری‌های خاص حاکم در این وزارتخانه، به احتمال بسیار زیاد این اپراتور باید ام.تی.ان–ایرانسل باشد که در پروانه اولیه‌اش ارائه خدمات نسل سوم پیش‌بینی نشده بود.

آقای وزیر نباید فراموش کنند که تغییر مفاد مناقصه بین‌المللی اپراتور دوم تلفن همراه کشور در هر بند و ماده‌ای که باشد، خلاف قوانین داخلی و بین‌المللی و به زیان شرکت‌کنندگان در این مناقصه و زیان ملی است.

این را من نمی‌گویم، بلکه وزیری که این قرارداد در زمان ایشان نهایی شده و امروز هم رییس دانشگاه امیرکبیر هستند، گفته‌اند.

نکته دیگر این است که مگر رایتلی‌ها که مجوز داشتند توانستند خدمات نسل سوم را در کشور ارائه کنند که تا این اندازه برای ارائه این سرویس، بدون ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی مورد نیازش عجله دارید؟!

فراموش نکنید که ده‌هاهزار سیمکارت اعتباری بی‌نام و نشان در سال‌های اخیر در کشور توزیع شده و کمترین کاری که باید برای حفظ سلامت فرهنگی جامعه انجام دهید، این است که حداقل مشترکین اعتباری امکان استفاده از خدمات نسل سوم را نداشته باشند.

فراموش نکنیم که رهبر انقلاب پیش از این فرموده‌اند "خطاها و اشتباهات فرهنگی به راحتی قابل جبران نیست". (منبع: ماهنامه تلفن همراه)

مجید هدایتی نسب - نسل سوم ارتباطات یک نسل بالاتر از شبکه کنونی همراه اول و ایرانسل است و قابلیت‌ انتقال دیتا با سرعت بالا، ارائه سرویس‌های چند رسانه‌ای روی پلت‌فرم موبایل، ارتقای کیفیت ارتباطات و تحقق موضوعاتی چون تجارت‌ الکترونیکی به معنای واقعی را دارد.

این نسل پر زرق و برق برای ایرانی‌های از تکنولوژی به دور، 13 سال است که در ژاپن استفاده تجاری می‌شود و اکثریت کشورهای دنیا به سمت پیاده سازی بسترهای آن رفته‌اند.

برای عقب ماندن از تکنولوژی همین بس که پاکستان نسل سوم را راه‌اندازی کرده و افغانستان درصدد راه‌اندازی آن به کمک مشاورهای خارجی است.

عملا شش سالی می شود که زمزمه‌های این نسل ارتباطی بعد از مصوبه سال 85 دولت مبنی بر راه‌اندازی خدمات مبتنی بر 3G تا سال 87 به گوش می‌رسد اما علی‌رغم اینکه توقع می‌رفت با نزدیک شدن به پایان مهلت در نظر گرفته شده، عزم کشور برای فعال‌سازی سایر رقبا جدی‌تر شود، زمزمه‌ها نیز کمرنگ‌تر شد و بیش از 60 میلیون کاربر موبایل در کشور همچنان محو سراب این نسل‌اند.

قطعا مسئولان اپراتور نوپای رایتل در اینجا مدعی خدمات نسل سوم می‌شوند، که رومینگ ملی گواهی بر ادعای واهی بودن آنهاست زیرا با این طرح تمامی شبکه همراه اول و ایرانسل نسل دومی روی رایتلی‌ها باز شد و عملا مشترکان رایتل هم چیزی بیشتر از اپراتورهای دیگر دریافت نمی‌کنند.

نیمی از عقب افتادگی کشور در زمینه ارتباطات نسل جدید به دلیل عملکرد ضعیف اپراتور نسل سوم و تمدید انحصار برای آن است.

هرچند مسئولان اجرایی هم کم تقصیر ندارند و استدلال‌شان برای انحصار، محافظت از بازار این اپراتور بوده اما یک سوال همچنان بی‌پاسخ مانده، آیا حفاظت از بازار یک اپراتور مهم‌تر از عقب افتادگی یک نسل ارتباطی است؟!

حال دو سال انحصار این اپراتور که دقیقا معلوم نیست از چه زمانی شروع شد روبه پایان می‌رود، مسئولان ارتباطی بار دیگر مجوز نسل سوم را برای اجرای طرح‌های تکنیکال رومینگ ملی و ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه گروکشی می‌کنند!

رومینگ ملی و ترابردپذیری شماره‌های همراه دو طرح مجزا با نسل سوم ارتباطات هستند که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اجرایی شده اما اکنون به یکباره در کشور اهمیت می‌یابد به گونه‌ای که مسئولان اجرایی حاضر می‌شوند بار دیگر نسل سوم ارتباطی را که حق مردم است و البته در دنیا روبه کهنه شدن می‌‌رود، نادیده گرفته و آن را فدای طرح‌هایی دیگر می‌کنند.

در این برهه زمانی که در تمامی طرح‌های یاد شده حتی از کشورهای اطراف‌مان نیز عقب افتاده‌ایم، به جای اهم و فالاهم کردن باز به سراغ تصمیمات دور از منطق رفته‌ایم و رومینگ ملی (اشتراک سایت‌های اپراتورها) و ترابردپذیری را مهم‌تر از خدمات نسل سوم دانسته‌ایم.

چه اهمیتی دارد که اپراتور تازه کاری که نتوانسته سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورد به یکباره صاحب شبکه در تمامی کشور شود و از سرمایه‌گذاری اپراتوری دیگر که طی سالهای طولانی صورت گرفته بهره‌برداری کند؛ کاملا مشخص است که در زمان رقابتی شدن خدمات نسل سوم (البته اگر به این زودی‌ها راه‌اندازی شود!) هم چنین اپراتوری نخواهد توانست بازار قابل توجهی داشته باشد و ناچارا از دور کنار گذاشته می‌شود.

چنین تصمیمی علاوه بر اینکه می‌تواند شائبه حمایت از اپراتوری خاص را به وجود آورد، در زمینه ترابردپذیری شماره‌های همراه نیز می‌تواند گویای این باشد که رگولاتور ارتباطی حرف شنوی اپراتورها از خود را با دریافت مجوز نسل سوم کمرنگ دیده که یکی از پیش‌نیازهای ضروری خدمات نسل سوم را پیاده‌سازی ترابردپذیری مطرح کرده است.

مشخص است که اپراتور مرجع و اصلی کشور هیچگاه حاضر نمی‌شود سرمایه چندین و چند ساله خود را به راحتی و بدون هیچگونه عرقی در اختیار رقبای خود قرار دهد.

پس در چنین شرایطی که امید مردم به پایان انحصار و ارائه خدمات نسل سوم توسط تمامی اپراتورهاست، بهتر بود که ابزار فشار دیگری برای تبعیت اپراتورها در نظر گرفته می‌شد، تا دود حاصل از لج‌ و لجبازی احتمالی برخی در چشم مردم نمی‌رفت.(منبع:تسنیم)

علی شمیرانی - هفته گذشته موضوع استقلال رگولاتوری و گمانه‌ها برای جداسازی این نهاد دولتی از وزارت ارتباطات، کام برخی را تلخ کرد. اما واقعا برای رگولاتوری که در اخذ جرایم و طلب‌های خود از اپراتورها دچار مشکل است، چه باید کرد و چه می‌توان گفت؟

دو هفته قبل و در جریان مراسم فاز نهایی رومینگ ملی پرسیده شد اگر اپراتوری مجوز نسل 3 را نخواهد آیا می‌تواند قید رومینگ ملی و ترابردپذیری و سایر شروط رگولاتوری را بزند؟ که پاسخ داده شد این موارد الزاماتی است که از دو سال و نیم قبل باید اجرا می‌شد که نشده است.

در مصوبه 186 رگولاتوری در شروط لازم برای اعطای مجوز نسل 3 برای مثال از یک اپراتور خواسته شده که فلان فضای فرکانس را تخلیه کند، با اپراتور دیگر تسویه حساب کند و بدهی خود را به دولت بدهد و از یک اپراتور دیگر نیز خواسته شده نسبت به پرداخت حق فرکانس اختصاصی اقدام کند.

برای اعطای مجوز فناوری وایمکس پیشرفته نیز از اپراتورهای مربوطه خواسته شده تمام بدهی و جرایم خود را به رگولاتور بپردازند. یکی از مدیران رگولاتوری نیز گفته چون خصوصی سازی‌های عرصه ارتباطات استاندارد نبوده حالا رگولاتوری می‌خواهد اعمال قانون کند.

فی‌الواقع اگر بنا بر این باشد که رگولاتور بخواهد سر پیچ اعطای مجوزها، گریبان اپراتورها برای پرداخت بدهی‌هایشان را بگیرد که یک جای کار می‌لنگد.

موضوع اینجاست که حساب و کتاب‌های معوق دولت از اپراتورها یک بحث است و گرو نگه داشتن پیشرفت و استفاده مردم از فناوری‌های نوین یک بحث دیگر.

به اعتقاد نگارنده این که چرا رگولاتور در طول سال‌ها نتوانسته مطالبات خود را وصول کند، موضوعی داخلی است که باید از سوی وزارت ارتباطات قاطعانه مورد پیگرد قرار گیرد و مدیران متخلف مورد بازخواست قرار گیرند. اما این که مردم معطل دعواهای رگولاتور و اپراتورها بمانند، قابل پذیرش نیست. شاید این دعواها سال‌ها ادامه داشته باشد، در این صورت تکلیف عقب‌ماندگی کشور چیست؟

از این رو بجاست مسایل فی‌مابین رگولاتور با اپراتورها، فارغ از مردم و پیشرفت کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

در نهایت این که مشکل عدم تمکین از رگولاتوری ریشه در کجا دارد؟ آیا مشکل از جایگاه قانونی این نهاد است؟ یا مشکلات مدیریتی و مسایلی دیگر در میان است؟ (منبع:عصر ارتباط)

عبدالله افتاده- این روزها اپراتور سوم تلفن‌همراه با توجه به در اختیار گرفتن رومینگ ملی اقدام به پخش تبلیغات گسترده‌ای در صدا و سیما با عنوان پوشش کامل رایتل از خزر تا خلیج همیشه فارس می‌کند که البته فی نفسه این موضوع مشکلی ندارد اما مشکل اصلی که این روزها نیز خریداران سیم‌کارت‌های این اپراتور را آزرده خاطر کرده موضوع مهمی‌است که در تبلیغات رایتل به آن هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. در حال حاضر مشترکان رایتل نه تنها در مکان‌هایی که این اپراتور فاقد پوشش است بلکه در تمامی ‌نقاط کشور و حتی نقاط تحت پوشش این اپراتور، می‌توانند از شبکه دو اپراتور همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.
مشترکان بی اطلاع

پوشش رایتل در سراسر کشور با کمک دو اپراتور دیگر تکمیل شده درست است اما اینکه این به معنی کامل شدن پوشش نسل سوم تلفن‌همراه در سراسر کشور است کاملا اشتباه است. در حال حاضر برخی از کاربرانی که به تازگی و در پی تبلیغات رایتل اقدام به خرید سیم‌کارت‌های این اپراتور به امید استفاده از اینترنت پرسرعت کرده‌اند، حالا متوجه شده‌اند نه تنها اینترنت نسل سومی در کار نیست بلکه قیمت اینترنت گرانتری نیز باید پرداخت کنند.

در خوشبینانه‌ترین حالت سرویس‌های رایتل در طرح رومینگ ملی به نسل 2.75 تقلیل می‌یابد و این یعنی مشترکان رایتل در این نقاط که چندین ده برابر پوشش رایتل نیز است، امکان استفاده از اینترنت پرسرعت نسل سوم تلفن‌همراه را ندارند و سرعت اینترنت آنها دقیقا با همراه اول و ایرانسل به دلیل تکنولوژی پایین این اپراتورها برابری می‌کند. به این ترتیب عملا مشترکان رایتل تنها امکان مکالمه صوتی، پیامکی و اینترنت با سرعت پایین را در این وضعیت خواهند داشت و این دقیقا همان موضوعی است که رایتل سعی می‌کند بر آن سرپوش بگذارد چرا که در تبلیغات گشترده این شرکت هیچ صحبتی از این موضوع نمی‌شود. البته ناگفته نماند که در حال حاضر نیز امکان استفاده از اینترنت در طرح رومینگ ملی برقرار نیست.
رویای نسل سوم از خزر تا خلیج فارس

این در حالی است که رایتل در ایام برگزاری جام جهانی اقدام به انجام تبلیغات میلیاردی از طریق صدا و سیما کرد و تنها به این نکته بسنده کرد که پوشش شبکه‌اش از خزر تا خلیج فارس تکمیل شده، همین عامل باعث شد تا برخی مشترکان کم اطلاع به امید تجربه استفاده از نسل سوم اقدام به خرید سیم‌کارت‌های این اپراتور با تصور پوشش نسل سوم در سراسر کشور کنند.

براساس گزارش‌های دریافتی از سطح بازار بسیاری از مردم پس از خرید سیم‌کارت‌های رایتل متوجه می‌شوند که سرویس‌های سیم‌کارت رایتل در نقاطی که تحت پوشش رومینگ ملی است هیچ تفاوتی با سرویس‌های همراه اول و ایرانسل نمی‌کند و عملا تجربه استفاده نسل سوم از خزر تا خلیج فارس تنها یک رویاست.

به عبارت دیگر رایتلی‌ها در نقاط فاقد آنتن دیگر سرعت موبایل نسل 3 نداشته و باید مانند بقیه کاربران موبایل کشور از اینترنت نسل 2 استفاده کنند. بهای اینترنت اپراتورهای دیگر نیز با بهای اینترنت رایتل متفاوت است. به این ترتیب کاربران رایتل در نقاط فاقد آنتن رایتل اینترنت کند‌تر و گران‌تر از قبل دریافت می‌کنند.

موضوعی که توجه مشترکان این اپراتور را می‌طلبد و آنها باید مراقب هزینه اینترنت خود باشند.

در خبرها آمده بود تا پیش از این تصور می‌شد بزرگترین مشکل رایتل نداشتن پوشش کشوری و عقب‌ماندگی این اپراتور در نصب دکل‌های مخابراتی باز می‌گردد. البته که رایتل از وجود این مساله در رنج بود.

اما با تحقق گام اول رومینگ ملی که در آن رایتل از پوشش کشوری همراه اول برخوردار می‌شد و تصور بر این بود که شاید 90 درصد مشکلات این اپراتور حل شده، حالا ظاهرا مشترکان این اپراتور با مساله جدیدی روبه رو هستند.

بر اساس اظهارات مدیرعامل رایتل، بالغ بر 80 درصد کاربران این اپراتور که یک درصد از مشترکان کل کشور را جذب خود کرده، تنها برای استفاده از اینترنت نسل سوم موبایل اقدام به خرید سیمکارت‌های رایتل کرده‌اند.
پاسخ رایتل به این مشکل

اما مجید صدری مدیر عامل اپراتور سوم در پاسخ به این سوال که چرا باید مشترکان اپراتور سوم متضرر شده و در شرایطی که رایتل آنتن ندارد، هم اینترنتی از نسل‌های پایین‌تر دریافت کرده و هم هزینه اضافی پرداخت کنند گفته: به هر حال هنگام استفاده از رومینگ ملی بخشی از مشترکان ما هم مشترکانی هستند که برای تماس‌های خود از شبکه اپراتورهای دیگر استفاده می‌کنند از سوی دیگر این مساله به کاربران اطلاع داده می‌شود و از طریق پیامکی به مشترک اعلام می‌شود که اینترنت او به دلیل عدم دسترسی به پوشش مناسب در منطقه به اپراتورهای دیگر منتقل شده است.

اما این موضوعی نیست که رایتل به شکل شفاف در تبلیغات سراسری خود در کانال‌های تلویزیونی که حدود 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود، به کاربران و خریداران اعلام شود. این اپراتور تنها شعار از خزر تا خلیج فارس را به کاربران خود گوشزد می‌کند در حالی که کاربران نمی‌دانند که این پوشش شامل نسل سوم موبایل نیست بلکه تنها می‌توان از مکالمات این اپراتور استفاده کرد.
علت سکوت رگولاتوری

اما سکوت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه که یکی از وظایف اصلیش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است جای سوال دارد. چرا که این موضوع و عدم ارایه اطلاعات کامل به مشترکان تلفن‌همراه در تبلیغات اخیر این اپراتور کاملا مشهود است و اینکه چرا تاکنون اقدامی‌در جهت جلوگیری از پخش این تبلیغات نشده سوالی بی پاسخ است.

به هر تقدیر این حق مشترکان تلفن‌همراه است که زمانی که اقدام به خرید سیم‌کارت نسل سوم می‌کنند بدانند که در چه نقاطی امکان استفاده از سرویس‌های نسل سوم را دارند و شفاف به آنها گفته شود که پوشش خزر تا خلیج فارس تنها برای مکالمات صوتی، پیامک و اینترنت در حد نسل 2.75 است.

جالب آنکه هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات در جهت حمایت از مصرف کنندگان مصوبه‌ای مبنی بر دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به تمام شرکت‌های فعال در این عرصه ابلاغ کرد.

در این مصوبه تاکید شده است که شرکت‌ها باید در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی خود، خلاصه موضوع پروانه و مرجع صدور آن را اعلام کنند. در ارتباط با تبلیغات مکتوب نیز اعم از تبلیغات در بیلبورد‌ها، جراید و اینترنت، اینگونه عنوان شده است که باید نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، قلمروی فعالیت، شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و نشانی پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی با فونتی مناسب و کاملا شفاف و خوانا اعلام شود.

به نظر می‌رسد مدیرانی که این طرح را آماده و به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب ارایه داده‌اند فراموش کرده‌اند که مهمترین بخش یک تبلیغ محتوایی است که در آن ارایه می‌شود و نظارت بر آن از هر موضوعی واجب‌تر است.

چرا رگولاتوری در این موضوع به جای پیشگیری از ارتکاب تخلف و گنجاندن بندهای جریمه‌ای سنگین به منظور جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی و اغفال مشترکان، تلاش می‌کند تا با پول شرکت‌های خصوصی خود را به عنوان نهاد ناظر در این حوزه معرفی کند. تا اگر کسی شکایتی داشت به این نهاد مراجعه کند.

آیا بهتر نیست قبل از اینکه شرکت‌ها تخلفی را انجام دهند روشی به کار گرفته شود که راهی برای بروز تخلف وجود نداشته باشد یا اینکه جرایم به اندازه‌ای سنگین باشد که خلافکاران از ترس جریمه شدن جرات استفاده از راه‌های خلاف را نداشته باشند.

منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - روزی نیست که از گوشه کناری هشداری در خصوص نخوردن فریب کالاهای ماهواره‌ای به مردم داده نشود. حالا به نظر می‌رسد اثرات اقتصادی و گاه حتی جانی ماهواره‌ها به موضوع مهمی تبدیل شده است. اما در این میان برخی مسوولان آنقدر غرق در مضرات فرهنگی و سیاسی کانال‌های ماهواره‌ای شده‌اند که به نظر می‌رسد مسایل اقتصادی اهمیت زیادی ندارد.

امروز انواع قرص‌هایی که زیان‌های گاه حتی جانی به مردم وارد می‌کند تا انواع و اقسام کالاهای خانگی، سرگرمی، آموزشی و تفریحی که هیچ شباهتی به آنچه در تبلیغات عنوان می‌شود نداشته و تنها جیب مخاطب ساده را خالی می‌کند، به سهولت به کشور عرضه می‌شود.

جالب آنکه این کانال‌های ماهواره‌ای دارای شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور هستند که در اسرع وقت جنس خود را بدون هیچ مشکلی به دست مشتری می‌رسانند. نکته سوال برانگیز اینکه کانال ارتباطی این شبکه‌ها با مردم، شماره‌های پیامک و شماره‌های تلفن ثابت و سیار اپراتورهای داخلی خودمان است.

در مواردی مشاهده شده که برخی از این اجناس توسط ماموران پست به دست خریداران می‌رسد. البته این به مفهوم همکاری پست با این کانال‌ها نیست بلکه این سواستفاده‌ای است که از این طریق انجام می‌شود.

این که چگونه است که صدها شماره تلفن و پیامک به شکل شبانه روزی در حال تبلیغ کالاهایی مضر و بی‌کیفیت هستند، چندان قابل درک نیست. و این در حالیست که ظاهرا تنها ابزار دفاع برخی از نهادها به اطلاع‌رسانی مبنی بر مشکل‌ساز بودن برخی از این کالاها به ویژه در حوزه‌های پزشکی محدود شده است.

اما آیا راه‌های ساده‌تر و قطعی‌تری برای برخورد با این قبیل کالاها وجود ندارد؟ برای مثال آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی‌تواند با ثبت تمام شماره‌هایی که از طریق آن کالاها تبلیغ می‌شود، نسبت به قطع سریع این شماره‌ها و اخطار به اپراتور متخلف اقدام کند؟ آیا این سوال برانگیز نیست که با استفاده از شماره‌هایی در داخل کشور و پیش چشم مسوولان، محصولاتی به سهولت به خانه‌های مردم ارسال می‌شود؟ آیا باید باور کرد که واقعا نمی‌توان جلوی مافیای تبلیغ و تخلف علنی از طریق چند شماره تلفن و پیامک کشور را گرفت؟

منبع: فناوران

یاشار خراسانی – پس از سال‌ها انتظار هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات طی مصوبه ای به اپراتورهای ارایه دهنده وایمکس اعلام کرد در صورتی که تمامی‌بدهی‌ها و جریمه‌های خود را تا قبل از شهریور ماه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تسویه کنند می‌توانند شبکه خود را به فناوری وایمکس پیشرفته TD- LTE با تایید این نهاد ارتقا دهند.

البته اینکه رگولاتوری در حال تلاش برای باز پس‌گیری طلب‌هایش از اپراتورها است مشکلی ندارد اما این تلاش زمانی غیر قابل توجیه می‌شود که ناتوانی رگولاتوری در استفاده از اختیارات و قانون برای وصول مطالبات، کار را تا جایی پیش ببرد که مردم گروگان استفاده از فناوری‌های نوین شوند. چرا که به هر حال بخش مهم ارایه مجوز نسل‌های جدید ارتباطی مصرف‌کنندگان و مردم هستند که به علت کشمکش‌های مالی و غیره همچنان از دریافت این فناوری‌ها محروم می‌شوند تا کار رگولاتور با اپراتورها تسویه شود. به عبارت دیگر رگولاتوری باید به جای هزینه کردن مردم و لطمه به اقتصاد کلان کشور از اهرم‌های نظارتی دیگر خود استفاده کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این زمینه از چشم ناظران ارتباطی دور مانده این است که اپراتورهای وایمکس معتقدند با توجه به میزان سرمایه‌گذاری که انجام شده هنوز به سود دهی نرسیدند و به کارگیری فناوری وایمکس پیشرفته نیز به هزینه‌های فعلی آنها می‌افزاید. از این رو با توجه به اینکه در صورت ورود به این فناوری هم اپراتورهای وایمکس اجازه ارایه سرویس در حال حرکت را نخواهند داشد شاید آنها اصلا اشتیاقی برای ورود به این فناوری نداشته باشند. لذا این پرسش باقی می‌ماند که در چنین شرایطی رگولاتوری چگونه می‌خواهد مطالبات خود را از اپراتورها دریافت کند.

اصلا فرض بر اینکه اپراتورهای وایمکس به منظور دریافت مجوز جدید اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کنند و پس از آن چه تضمینی وجود دارد که دوباره قصه پرداخت نشدن بدهی‌ها تا گرفتن مجوز بعدی از سرگرفته نشود؟

آیا واقعا روش رگولاتوری به بهای گرو نگه داشتن کاربران و محروم ماندن کشور در استفاده از فناوری نوین و لطماتی وارده روش صحیحی برای یک رگولاتور است؟

این در حالی است که در سایر کشورها به دلیل استقلال و فرا قوه‌ای بودن رگولاتوری که به قدرت اجرایی آنها افزوده است در صورتی که اپراتوری از قانون تخطی کند از توسعه آن جلوگیری و در نهایت در صورت اصلاح نشدن مشکل، پروانه را از اپراتور گرفته و اپراتور جدید وارد میدان می‌شود.

رگولاتورهای خارج کشور به دلیل فرصت‌های فراوانی که به کارگیری فناوری‌های نوین در اقتصاد کلان ایجاد می‌کنند، اپراتورها را ملزم به استفاده از فناورهای جدید می‌کنند چرا که هر روز عقب افتادگی در استفاده از فناوری‌های جدید یعنی ضربه ای مهلک به اقتصاد کشورها که متاسفانه این موضوع در کشور ما بارها اتفاق افتاده و نمونه آخرش نسل سوم تلفن همراه که اکنون در تمام دنیا رو به منسوخ شدن است و ما تازه در شهریور ماه به اپراتورهای دیگر اجازه ورود به این نسل را می‌دهیم.

با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد به جای گروگان گرفته شدن مردم رگولاتوری اقدام به جلوگیری از فروش پهنای باند به شرکت‌های متخلف تا زمان دریافت مطالبات می‌کرد.

یکی دیگر از مشکلاتی که در این مصوبه مشهود است جلوگیری از ارایه شدن وایمکس در حال حرکت است که عملا این موضوع باعث جذاب نبودن استفاده از تکنولوژی توسط کاربران است و قطعا همین عامل نیز باعث ایجاد مشکلات زیاد برای اپراتورهای موجود در جذب کاربر خواهد شد. اینکه رگولاتوری به جای ایجاد رقابت بیشتر در بین اپراتوها با اتخاذ تصمیم‌هایی که منطق آن نیز اصلا مشخص نیست باعث می‌شود تا رقابت جدی در این عرصه اتفاق نیافتد سوالی است که این روزها کاربران برای آن پاسخی نمی‌یابند.
نگاهی به مصوبه شماره 190

کمیسیون تنظیم مقررات، نحوه ارتقای فناوری وایمکس به فناوری‌های بالاتر را مصوب کرد که براساس آن اپراتورهای فعال وایمکس کشور می‌توانند با تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اول شهریورماه امسال با استفاده از فناوری "وای فای" به صورت برون ساختمانی نسبت به ارایه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۹۰ خود، ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای وایمکس را با هدف حفظ سرمایه گذاری موجود انجام شده در شبکه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، توسعه خدمات باند پهن و خدمات رسانی بهتر به مردم تصویب کرد.

براساس این ضوابط، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شد با رعایت مقررات، نسبت به ارتقای پروانه اپراتورهای وایمکس متقاضی به فناوری‌های بالاتر از قبیل TD- LTE بدون داشتن قابلیت تحرک پذیری، اقدام کند.

طبق این مصوبه نام پروانه فناوری وایمکس از این پس به پروانه "انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت" تغییر می‌کند و تمامی‌اپراتورهای ارایه دهنده وایمکس با تایید رگولاتوری، می‌توانند بعد از پایان دوره حفاظت اپراتور سوم موبایل (رایتل) - اول شهریورماه ۹۳ - با استفاده از فناوری "وای فای" به صورت برون ساختمانی نسبت به ارائه خدمات به مشترکان خود اقدام کنند.

اپراتورهای متقاضی ارایه وایمکس پیشرفته، موظف به پرداخت تمامی‌بدهی‌ها و جریمه‌های خود تا قبل از دریافت مجوز ارتقا و تسویه حساب با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.

در این مصوبه به افزایش تعهدات پوششی و کاهش تعهدات توسعه‌ای اپراتور وایمکس مبین نت و اجازه توسعه فعالیت به اپراتور وایمکس ایرانسل و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک نیز اشاره شده است.

براین اساس تعهدات توسعه و اجرای شرکت ارتباطات مبین نت به عنوان دارنده پروانه وایمکس در کل کشور از ۳۰۹ شهر به ۱۲۰ شهر مشروط به تامین پوشش و ارایه خدمات ۱۰۰ درصدی در تمامی‌۱۲۰ شهر، کاهش می‌یابد.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند با دریافت ضمانت نامه و مبالغ حق امتیاز برابر مبالغ تعیین شده در مزایده انتخاب اپراتورهای ارایه کننده خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس، به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت انتقال داده‌های رهام داتک در سایر استان‌های مورد تقاضا، علاوه بر استان‌های فعلی دارای پروانه، در چارچوب این مقررات و موافقتنامه‌های صادر شده، برای ارایه این خدمات اجازه فعالیت دهد.

صدور این مجوز منوط به وجود باند فرکانسی مورد نیاز و رعایت حضور حداکثر ۳ اپراتور در هر استان خواهد بود.

منبع: عصر ارتباط

اجرای رومینگ ملی و استفاده اپراتورهای تلفن ‌همراه از آنتن‌های یکدیگر، باعث طرح برخی مسائل شده است. یکی از این ابهامات تعداد واقعی مشترکان فعال رایتل است؛ در حالی که گفته می‌شود این اپراتور یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک فعال دارد؛ اما در عملکرد یک ماهه ردپای حداکثر ۲۰۰ هزار مشترک دیده می‌شود.

یکی از اتفاقات تازه در بازار موبایل ایران اجرای رومینگ ملی و استفاده اپراتورهای موبایل از شبکه‌های یکدیگر است.

در کنار تمام محاسن اجرای طرح، در دل آن آمارهایی نهفته که قابل توجه است. آمارهایی از نوع ابهام در تعداد واقعی مشترکان اپراتور سوم تلفن‌همراه. اینکه به واقع این اپراتور چند مشترک فعال در شبکه دارد و سطح سرویس فعلی که به مشترکان ارائه می‌شود ناشی از استفاده توأمان چند مشترک از شبکه این اپراتور است؟

فاز نخست طرح رومینگ ملی از یک ماه پیش و با استفاده مشترکان رایتل از آنتن‌های همراه اول و ایرانسل آغاز شد.

بنابر اعلام مسئولان در روز نخست اجرای این طرح، در تهران 8 هزار نفر از مشترکان رایتل از آنتن‌ همراه اول و 5 هزار نفر از آنتن ایرانسل استفاده کرده‌اند. در دومین روز اجرای رومینگ ملی یکی از اپراتورهای موبایل اعلام کرد در مجموع طی یک روز در سراسر کشور 15 هزار مشترک منحصر به فرد رایتلی به شبکه این اپراتور وارد شده‌اند. احتمالا این رقم برای دیگر اپراتور نیز کمی بیشتر یا کمتر بوده است.
*رگولاتوری: تاکنون 100 هزار رایتلی رومینگ کرده‌اند

با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز این طرح، آمارها افزایش یافت و رگولاتوری نتایج رسمی آن را اعلام کرد. بنابه گفته رئیس رگولاتوری «تاکنون 37 هزار و 940 مشترک از شبکه همراه اول و 63 هزار و 236 مشترک از شبکه ایرانسل استفاده کرده‌اند»؛ به این ترتیب تاکنون در مجموع 100 هزار مشترک رایتلی یا بهره‌گیری از رومینگ ملی، از آنتن‌های دو اپراتور دیگر استفاده کرده‌اند. البته این آمار همپوشانی نیز دارد؛ به این معنی که احتمالا بخشی از مشترکانی که به شبکه همراه اول وارد شده‌اند به شبکه ایرانسل نیز وارد شد و در آمار هر دو اپراتور محسوب شده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به عدم آنتن‌دهی کامل و کمبود تعداد آنتن‌های رایتل در سطح شهرها، احتمالا اغلب مشترکان فعال رایتل در طول روز و طی جابه‌جایی حداقل یکبار با ضعف آنتن‌دهی و استفاده از آنتن‌های دو اپراتور دیگر ناگزیر شده‌اند. در نتیجه آمار مشترکان رومینگی رایتل می‌تواند به نوعی انعکاسی از ضریب تعداد مشترکان فعال این اپراتور باشد.

با احتساب 100 هزار مشترک فعال رومینگی رایتل در روز، اگر فرض کنیم 50 درصد مشترکان فعلی با پوشش کامل تحت آنتن‌های این اپراتور، بی‌نیاز از استفاده از آنتن اپراتورهای غالب بوده‌اند، احتمالا تعداد مشترکان در لحظه فعال رایتل حدود 200 هزار مشترک خواهد بود.
*حداکثر 140 هزار رایتلی در روز رومینگ می‌شوند

از سوی دیگر مدیرعامل ایرانسل نیز می‌گوید: «روزانه 70 هزار مشترک رایتلی از شبکه این اپراتور استفاده می‌کنند». اگر 70 هزار مشترک نیز روزانه از شبکه همراه اول استفاده کنند باز هم احتمالا این رقم روزانه از 200 هزار مشترک فراتر نخواهد رفت.
*رگولاتوری: آمار ارائه شده صحیح و مربوط به مشترکان ثبت شده است

در آخرین اظهار نظر، مدیرعامل رایتل، تعداد کاربران این اپراتور را یک میلیون و 650 هزار اعلام کرده است. در تازه‌ترین گزارش نیز رئیس رگولاتوری تعداد رایتلی‌ها را یک میلیون و 800 هزار نفر عنوان کرده است.

در پیگیری این موضوع از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مرجع رسمی مقررات‌گذاری و نظارت در حوزه ICT است، این سازمان با تایید آمار رسمی مشترکان رایتل، اعلام کرد: «دلیل آمار کم مشترکان رایتلی «روم» شده (انتقال یافته) به شبکه دو اپراتور دیگر، پوشش رایتل در شهرهای بزرگ است؛ این اپراتور در شهرهای بزرگ پوشش تقریبا کامل دارد و اغلب مشترکان این اپراتور نیز در تهران و چند شهر بزرگ قرار دارند و سیم‌کارت‌های رایتل در کل کشور استفاده عمومی نمی‌شود. از این رو اغلب مشترکان آن بی‌نیاز از ورود به شبکه اپراتور‌های دیگر هستند.»

این سازمان همچنین آمار 70 هزار مراجعه روزانه مشترکان رایتل به شبکه هر یک از اپراتورها را نیز تایید کرد و یادآور شد که «آمار یک میلیون و 800 هزار مشترک رایتل مربوط به آمار مشترکان ثبت شده است و نه فعال».

این پاسخ تا حدی این ابهام را روشن می‌کند، زیرا آمار مشترکان ثبت شده برمبنای HLR شبکه و آمار مشترکان فعال در لحظه برمبنای VLR شبکه ثبت می‌شود. VLR عدد واقعی مشترکانی را که در لحظه فعال و در شبکه روشن هستند را اعلام می‌کند. از این رو همواره آمار HLR عدد بیشتری نسبت به آمار VLR است.

در نهایت باید گفت از آنجا که معیار ارزیابی کیفیت سرویس‌دهی یک اپراتور، تعداد مشترکان و گستردگی شبکه است، باید آمار واقعی مشترکان فعالی که از شبکه اپراتورها استفاده می‌کنند، شفاف باشند تا کیفیت سرویس اپراتورها به نسبت تعداد مشترکانشان مورد سنجش صحیح قرار گیرد.
*رایتل: رشد فعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به شدت صعودی است

به گزارش فارس در پیگیری موضوع از رایتل، این اپراتور اعلام کرد: «در گذشته بخشی از سیم‌کارت‌های فروخته شده، فعال نشده بود اما از ماه گذشته فعال‌سازی سیم‌کارت‌های ثبت شده، فروش سیم‌کارت‌ و رشد مصرف در سیم‌کارت‌ها به شدت سیر صعودی داشته است. از این رو بنا به دلایلی از جمله آغاز رومینگ ملی، در ماه‌های اخیر تعداد مشترکان فعال افزایش قابل توجهی یافته است.»

بر اساس این گزارش همزمان با جام‌جهانی 2014 و رقابت‌های جهانی والیبال شاهد گسترش تبلیغات این اپراتور برای جذب مشترکان بیشتر بودیم.

م.ر.بهنام رئوف - داستان ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. قبل از آغاز سال جدید وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که دیگر هیچ فرجه و تخفیف و انحصاری برای اپراتور سوم قایل نخواهد شد و به محض پایان زمان انحصار رایتل، دو اپراتور دیگر نیز می‌توانند خدمات نسل سوم ارایه دهند، اما بعد از آغاز سال جدید شرط و شروط‌های جدیدی برای ارایه خدمات نسل سوم تعیین شد.

رومینگ ملی، اولین و اصلی‌ترین شرط ارایه مجوز نسل سوم است. این شرط البته پیش از این نیز نه در قالب یک شرط بلکه یک الزام در پروانه اپراتورها قرار داشت. با این حال اما شروط دیگری نیز برای ارایه 3G درنظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به ترابردپزیری شماره تلفن همراه اشاره کرد.

هر چند که وزیر ارتباطات گفته بود که دیگر کمکی به تمدید انحصار خدمات این نسل در کشور نخواهد کرد اما بسیاری از کارشناسان ارایه این پیش شرط‌ها را کمک به تنها اپراتور دولتی خدمات نسل سوم ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر برخی نیز بر این باورند که در اختیار گذاشتن خدمات و زیرساخت‌های اپراتورهای دیگر که سال‌ها با سرمایه‌گذاری هنگفت مالی و انسانی پدید آمده است برای رشد اپراتورهای کوچک هیچ کمکی به فضای باز رقابتی و یا همان ژست‌های روشن‌فکرانه رگولاتوری نخواهد کرد.

این بار اما مدیر کل بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرده‌ای دیگر از این داستان را کنار زده و به نوعی جامه عمل به تمام شایعات پشت پرده نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کشور پوشانده است.

فلاح جوشقانی گفته است که خصوصی‌سازی غیراستاندارد منجر به اتخاذ شروط ارتقای پروانه‌ها شده است. همان نکته‌ای که پیش از این نیز زمزمه‌های آن شنیده می‌شد. یعنی همان مخالفت‌های پشت پرده دولت جدید با داستان خصوصی سازی مخابرات. هر چند که به روند خصوصی سازی مخابرات از ابتدا تا به امروز همواره انتقادات بسیاری وارد است اما مگر بدنه رگولاتوری در دولت قبلی و جدید به جز رییس آن تغییری خاص دیگری کرده است؟‌ چرا همین مسولان در زمانی خصوصی‌سازی سکوت کرده بودند؟‌ اگر این معامله مطابق آنچه که گفته می‌شود غیرقانونی است چرا در ابتدای دولت که بحث ابطال و مخالفت با آن مطرح بود ضرر و زیان و خسارت خریدار پرداخت نشد و پرونده برای همیشه بسته نشد؟

مگر کاربران ارتباطی کشور چه گناهی مرتکب شده‌اند که باید به‌خاطر جنگ و دعواهای سیاسی مسولان فعلی و قبلی خود، سال‌ها بعد از مردمان کشورهای جنگ زده همسایه طعم یک تکنولوژی جدید را بچشند؟ (منبع:فناوران اطلاعات)

عباس پورخصالیان - هفته گذشته در رسانه¬ها از قول یک نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آمده بود: «پاسخ های واعظی مبهم بودند. از شدت ضعف پاسخ¬های وزیر محترم (ارتباطات و فناوری اطلاعات) تعجب کردم و اکثر پاسخ¬هایی که وزیر در جلسه کمیسیون به اینجانب ارائه کرد، مبهم بود. ضمن این که شبکه ملی اطلاعات با سخنرانی اتفاق نمی¬افتد.» (پایان نقل قول)

و اما تفسیر:

ضرب¬المثلی اروپایی می¬گوید: «خدا در کلیات است و شیطان در جزئیات». یعنی: کلی¬گویی، خوبی اش این است که وحدت¬آفرین است و خوبی پرداختن به جزئیات هم این است که ممکن است اختلاف¬انگیز شود تا در نهایت به اجماع و یقین بینجامد.

ما تا موقعی که از «شبکه ملی اطلاعات» ، نه یک کلمه کم- نه یک کلمه زیاد، می¬گوئیم و می¬نویسیم، وحدت کلمه مان باعث می¬شود که فکر کنیم مدلول، مصداق و مسمای «شبکه ملی اطلاعات»، یکی است؛ و آن یکی هم همان است که در ذهن خود داریم. البته مجبوریم مدلول، مصداق و مسمای «شبکه ملی اطلاعات» را در ذهن خود میزبانی کنیم، چرا که بیرون از ذهن ما، در واقعیت هنوز اتفاقی نیفتاده است. پس هنگامی که هریک از ما، می-خواهد به چرایی، چیستی و چگونگی تحقق «شبکه ملی اطلاعات» پاسخ دهد (اگر بتواند!) مجبور است، تصور خود را به روی کاغذ آورد یا بر زبان جاری کند؛ و اینچنین است که خواهی¬نخواهی وارد جزئیات و مرحله اختلاف¬انگیزی می¬شود؛ این مرحله، برخلاف ضرب¬المثل مذکور، نغمت نیست، نعمت است. اگر ذهنیت عینی شده خود را با جزئیات لازم رسانه¬ای کنیم و در معرض قضاوت یکدیگر قرار دهیم، بزودی معلوم می¬شود که برداشت¬ بسیاری از ما نسبت به دیگری متفاوت است و لذا باید در اصلاح برداشت یا برداشت¬های خود بکوشیم. خوبی این مرحله، ورود به گذرگاه شک است. در این مرحله باید به درک خود از آن مقوله بظاهر واحد، شک کنیم و چه بسا با پاسخ¬های ممکنی که به چرایی، چیستی و چگونگی تحقق «شبکه ملی اطلاعات» می¬دهیم، از سویی بر ابهامات و از سوی دیگر بر تعداد برداشت¬هایمان از صورت مسأله و هدف بیفزاییم.

این همان اتفاقی است که خوشبختانه در مورد «شبکه ملی اطلاعات» افتاده است. شوربختی اینجا است که - به نظر می¬رسد- گذرگاه شک دارد به منزلگاه شک تبدیل می¬شود.

* نماینده محترم مجلس بر اساس متن تبصره 2 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، تصورات و انتظارات خود را از «شبکه ملی اطلاعات» دارد و تا وقتی که ابهامات رفع نشده، بر تصور خود باقی می¬ماند- که من به او حق می¬دهم، زیرا درک و اجرای قانون را مبنا می¬دانم؛

* اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی هم آمده اند، الزامات «شبکه ملی اطلاعات» را به شیوه خود تعریف کرده اند و بر اجرای آن پا می¬فشرند؛

* روزنامه¬نگاران هم اگر نخواهند به این اختلاف دامن بزنند، تنها به بازگویی آن اکتفا می¬کنند و خود و مخاطبان خود را گیج و در این گیجی رها می¬کنند؛

* کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطاتی که راهکاری برای برون¬رفت از این بن¬بست دارد، وقتی می¬بیند صدایش بجایی نمی¬رسد، از این همه سماجت دست¬اندکاران در محق دانستن خود حرص می¬خورد و ترجیح می¬دهد لب فرو ببندد؛

* سازمان فناوری اطلاعات تازه پاگرفته هم آمده است در این کلاف سردرگم، به «مدل مفهومی» مورد نظر خود چنگ زده تا به شناخت، درک و شبیه¬سازی شبکه ملی اطلاعات بزعم خود برسد و اگر بتواند: مخاطبان را نیز با خود همراه ¬کند. اما ظاهراً تاکنون در این کار موفق نبوده است.

متولی محترم اجرای شبکه ملی اطلاعات باید توجه داشته باشد که لازمه مدل¬سازی مفهومی این است که نخست صورت مسأله را بدرستی درک کرده و در این درک با مجلس، شورای عالی فضای مجازی و دولت به اجماع رسیده باشد. من شک می¬کنم که متولی محترم، صورت مسأله را بدرستی درک کرده باشد. درک درست هنگامی احراز می¬شود که فرایند اجماع¬سازی درک صورت مسأله را پشت سر گذاشته باشیم. با این همه کاستی، متعجبم که متولی محترم چگونه حاضر است، میلیاردها تومان و میلیون¬ها دلار بی¬زبان را بی¬مهابا هزینه کند.

بپذیریم که در دوران پسا-اسنودن (post-Snowden) بسر می¬بریم و در درک پیشا-اسنونی خود از شبکه ملی اطلاعات باید تجدید نظر کنیم.

کلیدواژه ای که نشان می¬دهد، قانون شبکه ملی اطلاعات درست صورت¬بندی شده و اجماع¬سازی درک چرایی، چیستی و چگونگی شبکه ملی اطلاعات باید حول قانون شکل بگیرد، ذکر و تأکید بر «ایجاد شبکه¬های اینترانت خصوصی» در شبکه ملی اطلاعات است (نک. تبصره 2 بند "ی" ماده 46 قانون برنامه پنجم)

همان طور که خوانده گرامی می¬داند: اینترانت یعنی شبکه ای بسته که بیرونیان قادر نیستند واردش شوند و درونیان نمی¬توانند از آن خارج شوند!

حال پرسش این است که با تأکید بر «ایجاد شبکه¬های اینترانت خصوصی» در شبکه ملی اطلاعات، آیا شبکه ملی اطلاعات نیز شبکه¬ای بسته است؟ یا باز؟

هیچ¬یک از مراجع و اسناد بالادستی به این پرسش ساده، پاسخی صریح نمی¬دهند. پس پیش از حیف و میل بودجه-ها، باید این پرسش را به بحث گذاشت و به یک پاسخ صریح رسید. و تازه این، آغاز پرسش¬هایی بیشتر پیرامون ویژگی¬های شبکه ملی اطلاعات است. (منبع:عصر ارتباط)

دانیال رمضانی - مراسم راه‌اندازی فاز نهایی رومینگ ملی شباهت چندانی با فاز نخست این طرح که یک‌ماه قبل برگزار شد نداشت. وزیر ارتباطات در مراسم نخست، همراه‌اولی را مورد نقد قرار داد که تعرفه‌های بالایی در نظر گرفته‌اند و همزمان نیز از دو اپراتور دیگر خواست که تعرفه‌های خود را کاهش دهند، که البته این اتفاق نیز گویی از قبل قرار بود رخ دهد.

اما تفاوت این مراسم با مراسم قبلی این بود که مدیران مخابرات در این جلسه حضور نیافتند، مدیر عامل همراه اول نیز غایب بزرگی بود که عدم حضورش به سرعت توجه حضار را جلب کرده و زمزمه‌ها در خصوص چرایی عدم حضور وی آغاز شد. در این جلسه تنها دو تن از اعضای هیات مدیره همراه‌اول حضور داشتند.

همچون مراسم نخست خبری از امضا و تبادل تفاهم نامه میان اپراتورها و گفت و گوی آنها با رسانه‌ها نبود. وزیر ارتباطات هم به شکل کوتاهی سخنرانی کرده و بعد از ترک محل، جلسه را به معاون رگولاتوری خود واگذار کرد.

اما در مراسم دوم و نهایی راه‌اندازی رومینگ ملی نیز وزیر ارتباطات باز هم مخابراتی‌ها و همراه‌اول را مورد انتقاد قرار داد، انتقادی که متفاوت‌تر از دفعه قبل و بیشتر شبیه به تهدید بود.
• سخنان تند وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات اگرچه سعی کرد نامی ‌از اپراتوری نبرد اما همه حضار به خوبی می‌دانستند زمانی که وی می‌گوید یکی از اپراتورها همکاری خوبی با سازمان تنظیم مقررات داشته و قرار است تا مردادماه شبکه آزمایشی نسل سوم این اپراتور راه‌اندازی شود، مقصود ایرانسل است و زمانی هم که وی گفت، در همین حال به طور قاطع می‌گویم اپراتوری که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را اجرایی نکند امکان دریافت مجوز برای نسل سوم موبایل را نخواهد داشت، منظور همراه اول است.

وزیر ارتباطات افزود: شنیده شده که یکی از اپراتورها رضایت انجام این کار را ندارد که از همین تریبون اعلام می‌کنیم که ما این کار را حتما انجام خواهیم داد.

واعظی خطاب به وزیر ارتباطات خطاب به یکی از اپراتورها (همراه‌اول) که مصوبات اجرایی شدن این پروژه را رعایت نمی‌کند، گفت: بدانید که اگر اپراتور به هر میزان نیز هزینه کرده باشد اما مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را رعایت نکند قطعا به آن اجازه واگذاری نسل سوم موبایل را نخواهیم داد. اگر فشار هم بیاورند وزارتخانه پروانه‌ای در این زمینه صادر نخواهد کرد.

وی ادامه داد: معتقدم دولتی که نتواند آنچه را اراده می‌کند انجام دهد، بهتر است این کار را کنار بگذارد.

واعظی با تشکر از دو اپراتور دیگر گفت: از دو اپراتوری که در جلسه گذشته از آنها خواهش کردم کمی بیشتر مراعات مردم را بکنند و نه تنها تعرفه‌ها را بالا نبردند بلکه کاهش دادند، تشکر می‌کنم.
• ما و رومینگ ملی

رومینگ ملی و موضوع جابجایی شماره میان مشترکان اپراتورها موضوعی است که سود نهایی آن به ما یعنی مشترکان تلفن همراه می‌رسد. بر اساس رومینگ ملی تقریبا مشترکان دو اپراتور ایرانسل و به ویژه رایتل در هیچ کجا بدون آنتن نمانده و روی بستر شبکه‌ای همراه اول میزبانی خواهند شد.

در خصوص جابجایی شماره میان اپراتورها نیز موضوع از این قرار است که زمانیکه هیچ تفاوتی میان اپراتورها در خصوص آنتن‌دهی نباشد، گام بعدی این قیمت و نرخ تعرفه‌های اپراتورهاست که مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد. اگرچه برخی کاربران هیچ‌گاه حاضر به تغییر شماره خود نیستند ولی با موضوع امکان جابجایی مشترکان میان اپراتورها، این امکان که با حفظ شماره از خدماتی ارزان‌تر برخوردار شوند فراهم است.

اگرچه به نظر می‌رسد در این خصوص یعنی جابجایی شماره میان اپراتورها نگرانی‌هایی در خصوص یک اپراتور وجود دارد که تا حدودی نیز به حق است. به هر حال شماره تلفن‌های این اپراتور به دلایل متعددی ارزشمند محسوب شده و در قیاس با اپراتوری که در مقطعی بدون نام و نشانی اقدام به واگذاری شماره‌های زیادی کرد که مشکلات گسترده‌ای را نیز به بار آورده، یک ارزش محسوب می‌شود.
• خاطره افزایش تعرفه‌های مخابراتی

اما جنس و ادبیات برخورد واعظی با مخابراتی‌ها و همراه‌اول بی‌شباهت با آنچه در روزهای نخست آغاز به کار وزیر ارتباطات شاهد آن بودیم نیست. در آن مقطع نیز وی سرسختانه در مقابل مخابراتی‌ها و افزایش تعرفه‌هایشان و همکدسازی ایستاد.

مخابراتی‌ها هم به هر حال برخی از اظهارات وزیر ارتباطات را بی‌پاسخ نگذاشتند. موضوع تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات حتی تهدید به معرفی مدیران خاطی مخابرات به قوه قضاییه هم کرد.

تنش‌هایی که تا مدت‌ها نقل محافل رسانه‌ای شده و نقد و تحلیل‌های زیادی نیز از هر دو طرف به همراه داشت. در نهایت نیز بعد از مدتی راهکاری اتخاذ شد که خود وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه‌ها موافقت کرده و در نهایت مخابراتی‌ها هم راضی شدند. بماند که مابه‌التفاوت‌ها در نهایت از جیب مردم پرداخت شد.

حالا بار دیگر مشابه آنچه در خصوص تعرفه‌های مخابراتی به وقوع پیوست درباره ارایه مجوز نسل 3 به همراه‌اول در حال تکرار است و وزیر ارتباطات علناً اپراتور مذکور را تهدید می‌کند. لیکن به نظر می‌رسد اتخاذ شیوه‌ای که شان و اعتبار طرفین را لحاظ کند به مراتب سازنده‌تر خواهد بود.

به عبارت دیگر نه خط و نشان کشیدن وزیر ارتباطات برای یک اپراتور در حضور رسانه‌ها به صلاح است، نه افتادن اپراتور در مسیر تقابل و پاسخ به وزیر.

از این رو جا دارد تا وزارت ارتباطات و مخابراتی‌ها به گونه‌ای عمل کنند که نتیجه آن رضایت هر دو طرف و ضلع سوم و اصلی یعنی مردم را در پی داشته باشد. (منبع:عصر ارتباط)

محسن سماوات - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد داور و تنظیم کننده روابط بازار ICT نقشی کلیدی در این عرصه داشته و دارد که از این جهت تصمیماتش اثرات مهمی بر بازار به جای می‌گذارد. این سازمان با وجود ماموریت‌های فرادولتی که دارد اما زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. موضوعی که همواره زمینه‌ساز تلاش‌ها برای جدایی این سازمان از دولت شده است.
** تاریخچه تلاش‌ها برای استقلال رگولاتوری

اواخر سال ۸۷ بود که تلاش‌ها برای تصویب دو فوریت استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در آن مقطع علی مطهری نماینده سابق مجلس و رییس کمیته مخابرات از جمله طراحان اصلی بود که با جدیت در حال پیگیری این امر بود.

وی معتقد بود پیشنهاد مجلس برای استقلال سازمان تنظیم مقررات در راستای قانون اصل ۴۴ و در قالب مرکز ملی رقابت بوده و تاخیر در اجرای طرح را نتیجه غفلت پیش آمده در سه سال عمر این سازمان می‌دانست. وی امیدوار بود با اجرای این طرح فضای مطلوبی برای رقابت ایجاد شود.

به گفته وی در وضعیت فعلی، مدیران و کارشناسان رگولاتوری نمی‌توانند نظرات کارشناسی و علمی خود را عملی کنند و مجبورند در نهایت از سیاست‌های وزارت ارتباطات تبعیت کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که سیاست‌های وزارت ارتباطات نیز در راستای ایجاد انحصار برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه بوده و بنابراین با این دید، کمیته مخابرات مجلس انتظاری مبنی بر اصلاح روند کنونی و ایجاد فضای عادلانه رقابتی برای همه فعالان عرصه ICT کشور از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.

مطهری همچنین افزود: با این وصف چاره‌ای جز تدوین طرحی با هدف تفکیک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ما باقی نمانده و در نهایت طرح دو فوریتی جدا شدن این سازمان از وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و ایجاد آن به عنوان یک فراسازمان بعنوان یکی از زیرمجموعه‌های نهاد ریاست جمهوری در دست تهیه است که در اولین فرصت تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد.
** مرور نظرات موافقان استقلال رگولاتوری

در آن مقطع تقریبا تمام کارشناسان و فعالان عرصه ارتباطات موافق جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات بودند. و در این میان تنها خود وزارت ارتباطات بود که مخالف اجرای این طرح بود.

در این میان مرور اظهارات برخی مدیران موافق با استقلال رگولاتوری خالی از لطف نیست.
** دو سناریوی نصراله جهانگر برای آینده رگولاتوری

هفدهم بهمن ماه سال ۸۷ نشست کارشناسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (استقلال رگولاتوری) برگزار شد.

در آن مقطع نصراله جهانگرد دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به نظام شکل‌گیری سازمان تنظیم مقررات و مشکلاتی که در این سال‌ها داشته است به دو راه حل برای به دست آوردن استقلال آن پرداخت و گفت: «می‌توان از طریق دو سناریو استقلال رگولاتوری را به دست آورد. اول اینکه کمیسیون سازمان برقرار باشد، اما دیگر وزیر ارتباطات،‌ عضو و رییس مجمع صاحبان سهام نباشد، یعنی طبق قانون خصوصی‌سازی به محض اینکه مصوب شد سازمان دولتی خصوصی شود باید آن سازمان تابع قانون باشد و مراحل خصوصی‌سازی را طی کند. در حال حاضر شرکت مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی تعلق گرفته است و هم‌اکنون در حال طی دوران گذار است تا کاملا خصوصی شود، در این شرایط و با خصوصی‌سازی دیگر وزیر صاحب سهم و اختیار نیست و مشکلات کاملا حل می‌شود در واقع اگر وزیر رییس سازمان تنظیم باشد مشکلی وجود نخواهد داشت، چرا که دیگر از نقش حاکمیتی خارج شده است.»

جهانگرد در ادامه در خصوص دومین راه‌حل توضیح داد: « دومین سناریو که در اینجا وجود دارد این است که آیا ما امکان استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت را داریم و برای اینکه از ظرفیت این شورا استفاده کنیم چه کاری باید انجام بدهیم. پیشنهاد من این است که به جای اینکه بگویم کمیسیون منحل شده بگویم کمیسیون به استناد ماده ۵۹ ذیل شورای رقابت تعریف شود. در اینجا اصل کمیسیون حفظ می‌شود و به لحاظ هویت حقوقی ذیل شورای رقابت می‌ماند که با این کار مهم‌ترین مساله حل می‌شود و اگر رییس سازمان را هم وزیر پیشنهاد کرده باشد مصوب شورای رقابت می‌شود و باید به آن شورا پاسخگو باشد.»
** نظر قلمبر دزفولی مدیر عامل ایرانسل

تنظیم مقررات یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است اما تحرکاتی این چنینی می‌تواند دلیلی بر اثبات منتقدانی باشد که معتقدند زیرمجموعه بودن تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات و معاونت رییس آن در این وزارتخانه این سازمان فاقد استقلال است و زمین و داور و بازیکن همه یکی هستند.

انتقاد مدیر عامل ایرانسل نیز از این جهت بود که وزارت ارتباطات مالک شرکت ارتباطات سیار یعنی رقیب اصلی ایرانسل نیز بود.

رمضانعلی صادق‌زاده که خود زمانی مسوولیت کمیته مخابرات مجلس هفتم را بر عهده داشت نیز معتقد بود رگولاتوری نباید تحت پوشش وزارت خاصی بوده و باید فراسازمانی اداره شود.
** و ناگهان توقف استقلال رگولاتوری

اما طرح انتزاع رگولاتوری از وزارت ارتباطات به ناگهان متوقف شد و این طرح مسکوت ماند. علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس و پیگیر اصلی این طرح در آن مقطع در خصوص چرایی توقف این طرح گفت: وزارت ارتباطات نامه‌ای به مجلس فرستاده است که در این نامه مسوولان وزارت ارتباطات اظهار داشته‌اند که یک طرح جامع و کامل در دست تدوین است که در نظر دارند در این طرح موارد مورد نظر مجلس را هم قرار دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم این طرح را قبول کرده‌اید، گفت:‌ ما منتظر می‌مانیم تا طرح خود را با لایحه‌ای که وزارت ارتباطات قصد دارد به مجلس ارایه کند، بررسی کنیم. در واقع آنها قصد دارند موارد مورد خواست ما را نیز در این لایحه بگنجانند. همچنین اگر لازم بود، ما اصلاحاتی را روی آن انجام می‌دهیم.

اما لایحه مورد اشاره مطهری هرگز به مجلس ارایه نشد.

شهریور ماه سال ۸۸ بود که علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس همچنان در انتظار ارسال لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دولت است.

وی درباره روند تصویب قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بند "ج" ماده ۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و به تبع آن وزارت ارتباطات را مکلف کرده که لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات" تدوین کند و برای تصویب به مجلس ارائه دهد.

بر این اساس برخی طرح‌های مجلس در حوزه وزارت ارتباطات همچون طرح استقلال رگولاتوری به بعد از تصویب لایحه جامع ارتباطات موکول شده بود.
** وضعیت رگولاتورهای جهان چگونه است؟

اما در گزارش شماره ۹۰۴۵ تیرماه سال ۸۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) ۱۴۸ کشور از حیث تنظیم مقررات ارتباطات مورد ارزیابی قرار گرفتند.

جالب اینکه بنابر مستندات ذکر شده ۱۱۵ کشور دارای رگولاتور مستقل، و ۳۳ کشور هم وابسته که ایران جزو این ۳۳ کشور محاسبه شده است.

البته این استقلال به معنای عدم پایبندی ۱۱۵ سازمان دیگر به حاکمیت ملی نیست و اتفاقاً از میان آنها، ۴۲ سازمان مستقیماً به پارلمان‌ها و ۳۷ کشور مستقیماً به بالاترین مقام اجرایی کشورشان، یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر گزارش می‌دهند که نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این حوزه است.

برخی کشورهای عربی، لبنان و لائوس هم رگولاتور مستقل خود را تازه تأسیس کرده‌اند.

جالب آنکه ابتدای فروردین ماه سال جاری مجلس کویت نیز به ایجاد یک رگولاتوری مستقل رای داد.

در این گزارش آمده است سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کویت در حال حاضر زیر نظر وزارت ارتباطات این کشور فعالیت می‌کند. این وابستگی تشکیلاتی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ارتباطی و مخابراتی این کشور در انحصار همین وزارتخانه و دولت کویت است همواره باعث بروز تعارض‌هایی در اعمال مقررات رگولاتوری شده است.
** مشکلات جدید رگولاتور دولتی

حالا اما رگولاتوری به واسطه نوع عملکردی که داشته دوباره در کانون توجهات برای استقلال به منظور اتخاذ تصمیم‌های بی‌طرفانه قرار گرفته است.

در آن مقطع یکی از اصلی‌ترین دلایل برای استقلال رگولاتوری وابستگی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار به وزارت ارتباطات محسوب می‌شد.

گرچه مخابرات از وزارت ارتباطات جدا شده اما حالا شاهد رویه‌ای جدید هستیم که شاید موضوع استقلال رگولاتوری از دولت را بار دیگر زنده کند. این روزها رگولاتوری در مواجهه با مشکلات اینترنتی که سال‌هاست شبانه روز میان شرکت زیرساخت و خصوصی‌ها در حال پاسکاری است، تنها در نقش یک نظاره‌گر عمل می‌کند.

به هر حال مدیر عامل زیرساخت همچون رییس سازمان رگولاتوری، هر دو از معاونان وزیر ارتباطات هستند. به عبارت دیگر یک پای اینترنت درون وزارت ارتباطات است و شاید به همین دلیل است که رگولاتوری نیز به جد وارد عمل نشده و به وضعیت اینترنت کشور سامان نمی‌دهد.

موضوع دیگر به حوزه اپراتورهای ارتباطی کشور باز می‌گردد. در حال حاضر رگولاتوری که یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، ملاحظات و امتیازات ویژه‌ای برای اپراتور سوم که آن هم به نوعی دولتی محسوب می‌شود، در نظر گرفته و به همین جهت پیشرفت و توسعه نسل‌های پیشرفته موبایل و اینترنت بی‌سیم، همچنان معطل پایان انحصار این اپراتور مانده است.

مخابرات نیز ملزم شده تا همکاری کاملی با این اپراتور دولتی داشته باشد.

برای ارایه نسل ۴ نیز وابستگی‌ها و رویکردهای دولتی، ظاهرا بر تصمیمات رگولاتوری بی‌تاثیر نیست.

شرکت پست هم یکی از معاونت‌های وزیر ارتباطات و همکاران رگولاتوری محسوب می‌شود که این موضوع نیز بر فشار به این شرکت دولتی و بازکردن راه خصوصی‌ها به این عرصه بی‌تاثیر نبوده است.

در این میان برخی مصوبات رگولاتوری نیز که نفع بخشی از بازار اینترنت خصوصی‌ها را در نظر نگرفته نیز موجبات ایجاد نگرانی در بخش‌های زیادی از فعالان این عرصه شده است.

ماجرای مخالفت رگولاتور فعلی با ورود ایرانسل به بورس نیز از جمله مواردی بود که در نهایت پای سازمان بازرسی کل کشور را به میان کشید. سازمان بازرسی به عنوان نهاد غیر تخصصی در حوزه ICT به این تشخیص رسید که رگولاتوری در اجرای قانون تعلل داشته و این سازمان را مکلف به تعیین تکلیف ایرانسل برای واگذاری ۲۱ درصد از سهامش به بورس کرد. اگرچه رگولاتوری این موضوع را ۶ ماه دیگر به تعویق انداخت.
** طرح استقلال رگولاتوری کلید می‌خورد؟

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد نوع عملکرد رگولاتوری موجب شده تا طرح استقلال رگولاتوری دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد. موضوعی که همواره موافقان جدی و زیادی داشته و دارد.

بر این اساس شنیده شده برخی رایزنی‌ها با نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در حال انجام است و مستنداتی از نوع مصوبات و تصمیمات رگولاتوری که متاثر از جایگاه دولتی این نهاد است، در حال تدوین برای ارایه به این نهادها است.

به هر تقدیر چنانچه موضوع استقلال رگولاتوری از دولت کلید بخورد، این طرح حامیانی جدی خواهد داشت که شاید این بار منجر به توقف این طرح نشود.

این در حالیست که باز هم برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بخش دیگری از زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز برای جدا سازی از این وزارتخانه مد نظر است. طراحان این طرح نیز معتقدند این زیرمجموعه وزارت ارتباطات جایگاهی حاکمیتی و فرا دولتی دارد که نمی‌بایست درون دولت باشد و باید به بخشی از نهادهای فراقوه‌ای منتقل شود.(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - "ما به مردم وعده دادیم که این کشور را از آن مسیر بسیار سخت دیروز به مسیری آسان‌تر و راحت‌تر عودت خواهیم کرد. یک سال از آن وعده ما گذشته و از آن روزهایی که به مردم قول دادیم یک‌چهارم زمان‌مان صرف شده است؛ باید بررسی کنیم که آیا به یک‌چهارم وعده‌ای که به مردم دادیم عمل شده است؟ اگر نشده باید از مردم عذرخواهی کنیم."

این بخشی از اظهارات رییس جمهوری در دیدار و ضیافت افطار اعضای دولت و معاونان وزرا و روسای سازمان‌های تابعه بود.

حرفی که به سرعت در میان مردم کوچه و بازار پیچید و همه نیز آن را پسندیدند.

باری به همین سرعت یک سال از عمر دولت یازدهم گذشت و به همین سرعت سه سال دیگر نیز فرا خواهد رسید.

مسلما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از جمله موارد خطاب رییس جمهوری است. از این رو وزیر ارتباطات نیز حالا باید گذشته را مرور کرده و با نگاه از درون و بیرون وزارتخانه تحت امر خود، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کند.

نگاه درونی با کمک معاونان و مشاوران امین وزیر میسر است و نگاه بیرونی را نیز در رسانه‌ها می‌توان یافت. جایی که بخش خصوصی، روزنامه‌نگاران، کارشناسان و مسوولان سایر نهادها صدای خود را به دولت‌ها می‌رسانند.

بی‌شک هر مدیر در دوره عملکرد خود نقاط ضعف و قوتی خواهد داشت که در مجموع تاریخ و آیندگان در خصوص دوران مدیریتی وی به نیکی یا ناتوانی یاد خواهند کرد.

آقای وزیر! اما یک چیز کاملا روشن است و جنابعالی هم با سوابق خدمت خود این را می‌دانید که مدیری که در طول یکسال نتوانسته باشد در محدوده مسوولیتی خود تغییر ملموسی ایجاد کند،‌ بی هیچ شک و شبهه‌ای در سه سال آینده هم نخواهد توانست تحولی به بار آورد. چراکه چنین مدیری یا دانش و شناختی از کاری که به وی محول شده ندارد یا قصد همراهی با مجموعه وزارت ارتباطات و به طور کلان دولت یازدهم را ندارد.

آقای وزیر! در طول یکسال گذشته ضعف‌ها و قوت‌های تیم مدیریتی شما در حال خودنمایی است. نکته قابل تامل این که در بخش‌هایی از زیرمجموعه وزارت ارتباطات نه تنها بهبودی مشاهده نمی‌شود بلکه نوعی پس‌رفت نیز در حال ایجاد است که به وجهه کل این وزارتخانه و عملکرد آن می‌تواند صدمه وارد کند.

آقای وزیر! مثل این موضوع همچون یک تیم فوتبال است که یک یا چند بازیکن مصدوم دارد. بدیهیست حفظ این بازیکنان مصدوم تا پایان بازی نه تنها به بهبود ایشان ختم نمی‌شود بلکه به مشکلات بیشتر و زمینه‌سازی برای صدمه بیشتر به عملکرد کل تیم منتهی خواهد شد.

مشفقانه این که آقای وزیر! حالا وقت تعویض است. بی‌شک این تعویض حق هر مدیر ارشدی است که قصد دارد فردا در مقابل افکار عمومی پاسخ‌گوی عملکرد خود باشد. به قولی این تنها نام وزیر است که در عملکرد کلان یک مجموعه باقی می‌ماند نه مدیران میانی و خرد.

بی‌شک برخی از مدیران به واسطه تخصص و دانشی که دارند شاید در بخش‌های دیگر وزارت ارتباطات عملکرد ملموس‌تر و موثرتری داشته باشند.

آقای وزیر! هر لحظه تردید و تعلل در ایجاد تغییرات در بخش‌های آسیب‌پذیر مجموعه وزارت ارتباطات به منزله از دست دادن فرصت و زمان بیشتر برای اصلاح و ارتقا است. فلذا بار دیگر تاکید می‌شود وزارت ارتباطات در نقاطی در حال عقب‌گرد و پس‌رفت است، نقاطی که در حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل این وزارتخانه هستند. (منبع:عصر ارتباط)

عبداله افتاده- هفته گذشته مراسم رومینگ ملی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل پس از سال‌ها چشم انتظاری مشترکان با حضور وزیر ارتباطات و مدیران ارتباطی کشور برگزار شد. در این مراسم مسایل مهمی‌توسط رگولاتوری بیان شد که پرده از راز چندین ساله یک اپراتور برداشت.

عمیدیان هفته گذشته از درخواست ایرانسل برای پوشش 9 هزار نقطه‌ برای تامین پوشش مشترکانش توسط همراه اول خبر داد. وی در این زمینه که این 9 هزار نقطه در چه جغرافیایی گسترده شده جزییاتی بیشتر منتشر نکرد. وی ادامه داد: تا پایان هفته رومینگ تمام نقاط مورد نظر دو اپراتور روی هم باز می‌شوند که با اجرای این طرح 1169 شهر و70 هزار کیلومتر از جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی تحت رومینگ ملی همراه اول و ایرانسل قرار می‌گیرد.

آماری که رییس رگولاتوری ارایه داده کاملا مشابه با آمار پوشش همراه اول در شهرها و جاده‌ها است و این به مفهوم غالب بودن همراه اول نسبت به سایر اپراتورهاست که نتیجه می‌شود نفع ایرانسل و به خصوص رایتل با اجرای این طرح.

اما سوالی که در این بین وجود دارد این است که آیا واقعا تعهدات پوششی ایرانسل نسبت به همراه اول به این اندازه پایین است که اکنون اپراتور دوم را برای پوشش 9 هزار نقطه وادار به کمک گرفتن از اپراتور اول می‌کند. یا اینکه ایرانسل در انجام تعهدات پوششی خود ضعیف عمل کرده و رگولاتوری هم تا به امروز برخورد جدی به منظور رفع این اشکالات نکرده است. موضوعی که بد نیست رگولاتوری پاسخی برای آن ارایه کند.

نبود پوشش در 9 هزار نقطه شبکه ایرانسل برای اپراتوری که اکنون نزدیک به حدود 27 میلیون مشترک دارد آیا منطقی است.
** منتظر افزایش اختلالات باشید

براساس بررسی‌های انجام شده، در حال حاضر نحوه عمل رومینگ ملی به این شکل است که به عنوان مثال اگر سیگنال ارسالی از BTS ایرانسل در خارج از منزل یک مشترک قوی‌تر باشد، مشترک از شبکه ایرانسل استفاده می‌کند اما در صورتی که در داخل منزل سیگنال همراه اول بیشتر باشد، ارتباط مشترک به محض ورود به داخل منزل قطع می‌شود.

به این ترتیب مشترک باید برای مکالمه مجددا از شبکه همراه‌اول اقدام به شماره گیری کرده یا به منظور جلوگیری از قطع تماس در جلوی درب منزل تا زمان پایان تماس بماند و به مکالمه‌اش ادامه دهد.

به این ترتیب استفاده از رومینگ ملی در نقاطی که هر دو اپراتور همپوشانی شبکه‌ای دارند نه تنها باعث افزایش کیفیت نمی‌شود بلکه موجب افزایش اختلالات هم خواهد شد.

به زبانی فنی‌تر در طرح رومینگ ملی امکان انتقال تماس از یک BTS به BTS بعدی (هنداوور) به صورت خودکار وجود ندارد و به ناچار باید تماس قطع شود و مشترک برای مکالمه مجدد باید از طریق اپراتور جدید اقدام کند.

با توجه به اینکه ایرانسل نزدیک به 9 هزار نقطه خارج از پوشش شبکه خود دارد و در برخی نقاط هم قطعا همپوشانی بین شبکه‌ها اتفاق خواهد افتاد، افزایش اختلالات در روزهای آینده برای مشترکان در نقاط مذکور دور از ذهن نیست.
** راهکار چیست؟

براساس بررسی‌های انجام شده مشکلات طرح رومینگ ملی به خاطر موضوعاتی که به آن اشاره شد در سایر کشورها به این شکل اتفاق می‌افتد که اپراتورها برای کمک به اپراتوری که تازه وارد است و هنوز دارای شبکه‌ای نیست اقدام به ارایه رومینگ ملی می‌کنند. لذا از آنجا که شبکه‌ای وجود ندارد، همپوشانی هم رخ نداده و اختلالی نیز وجود نخواهد داشت.

راهکار مرسوم دیگر برای رومینگ ملی این است که اپراتورها با توافق فی‌مابین اقدام به ایجاد پوشش در نقاط کاملا بی‌پوشش کرده و در این نقاط شبکه‌های خود را برای یکدیگر باز می‌گذارند.

البته در این موضوع با توجه به قدمت همراه اول و ایجاد بزرگترین شبکه پوششی در کشور در طول سالیان گذشته اکنون ایرانسل و رایتل می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ای و الزام ایجاد پوشش در برخی از نقاط، از پوشش جاده‌ای همراه اول و نقاط روستایی تحت پوشش این اپراتور بدون ایجاد اختلال برای مشترکان استفاده کنند.

اما با توجه به درخواست ایجاد پوشش برای 9 هزار نقطه برای مشترکان ایرانسل توسط همراه اول، به نظر میرسد به زودی به دلیل همپوشانی دو شبکه در اکثر نقاط اختلالات و قطعی تماس برای مشترکان افزایش یابد.

موضوعی که شاید برخی از کاربران تلفن‌همراه کشور در روزهای گذشته متوجه آن شده و برای تماس با دیگران و یا تماس دیگران با ایشان دچار اختلال باشند.
** وزارت ارتباطات به هوش باشد

با توجه به موضوعات و مشکلات فنی که در خصوص رومینگ ملی در زمان همپوشانی دو اپراتور اتفاق می‌افتد، بهتر است وزارت ارتباطات به جای الزام اپراتورها برای باز گذاشتن شبکه برای اپراتورهای درخواست کننده، آنها را ملزم کند تا پوشش شبکه خود را در این نقاط افزایش دهند و رومینگ ملی تنها در بخش‌هایی که سایر اپراتورها اقدام به شبکه سازی نکرده اند مورد استفاده قرار گیرد.

البته رگولاتوری قول داده که با ایجاد رومینگ ملی چشم از کاهش سرعت توسعه اپراتورها بر ندارد اما باید اذعان کرد که اگر رگولاتوری به صورت دقیق تاکنون اقدام به نظارت می‌کرد اکنون ایرانسل با 27 میلیون مشترک درخواست پوشش 9 هزار نقطه را برای استفاده از شبکه همراه اول را نمی‌داد.

منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بهره‌برداری از فاز نهایی رومینگ ملی بازهم مخابراتی‌ها و همراه‌اول را مورد عتاب قرار داد و تهدید کرد که اگر بخواهند فشار بیاورند مجوز نسل 3 را به آنها نمی‌دهد.

نکته قابل تامل آنکه در این نشست برخلاف مرحله نخست آن، خبری از مدیر عامل همراه‌اول و مدیران شرکت مخابرات نبود.

اما وزیر ارتباطات تقریبا از نخستین روز کاری خود با مخابراتی‌ها چالش دارد. موضوع همکدسازی و افزایش نرخ‌های مخابراتی نیز از جمله مواردی بود که وزیر ارتباطات را عصبانی کرده و کار را تا تهدید به معرفی مدیران مخابرات به قوه قضاییه نیز کشاند.

در آن مقطع از بازگشت مخابرات به دولت تا بیرون کشیدن سیم مسی از دل مخابرات و املاک این شرکت نیز روی میز آمد و در نهایت نیز این پرونده به گونه‌ای که همه در جریان آن قرار دارند، بسته شد.

این که وزیر ارتباطات در جایگاه رییس کمیسیون تنظیم مقررات بخواهد مقتدرانه اعمال مقررات کند کاملا قابل درک است. اما این اعمال اقتدار با مجادله و تهدید یک اپراتور در حضور رسانه‌ها چندان جور در نمی‌آید.

چراکه برداشت اولیه مخاطب از چنین سطحی از برخورد گویای آن است که گویی رگولاتوری در اجرای برخی مقررات خود دچار چالش و دردسر شده که باید از روش‌های دیگری کار خود را پیش ببرد.

در نتیجه چنین سیاست و روش برخوردی، مدیران فعلی و سابق یک اپراتور نیز به فضای پاسخ و تقابل می‌آیند.

گاه نیز شاید نتیجه به آن شدت که رگولاتور پیش بینی کرده پیش نرود. از این رو شاید بهتر باشد رگولاتور که در جایگاه نظارت بر عملکرد اپراتورها قرار دارد، مسایل را زمانی به عرصه رسانه‌ای بیاورند که موضوع به کل از اختیار آنها خارج شده باشد. در غیر اینصورت به وجهه و شان هر دو طرف ماجرا لطمه خورده و شاید قواعد بازی به کل تغییر ‌کند. (منبع:فناوران)

در نگاه اول اینطور به نظر می آید که اینجا نیز همانند چهارراه استانبول پاتوقی برای دلالان دلار است. هرکدام کیفی به کمر بسته اند و مدام با تلفن صحبت می کنند. پس از کمی پرس و جو متوجه می شوی که اینها مالخران تلفن همراه هستند که در نبود پلیس چهار راه مولوی را به محلی برای خرید و فروش گوشیهای سرقتی تلفن همراه تبدیل کرده اند و روزانه صدها هزار تومان از طریق فروش این اموال سرقتی به جیب می‌زنند.

تعدادشان بیشتر از 30 نفر است و به هیچ غریبه ای اجازه کاسبی در این محل را نمی دهند. مرد 40 ساله در حالی که با آویزان کردن یک ویترین کوچک از گردنش مشغول فروش تلفن همراه است در مورد قیمت تلفنهای سرقتی گفت: گوشی های سرقتی 70 درصد زیر قیمت هستند. مالفروشان اینها را 10 درصد قیمت اصلی از سارقان می خرند. گوشی هایی که من می فروشم همگی دارای کارتن هستند. این گوشی ها به صورت ته لنجی وارد بازار شدند و به این دلیل که کارتن هایشان در حین انتقال خراب شده آنها را ارزان می دهم. تمام این گوشی ها جعبه دارند و اگر یکی از این گوشی ها سرقتی بود نمی توانستم آنها را در ویترین قراردهم.
** گوشی آیفون یک چهارم قیمت اصلی

جوان 25 ساله ای که در گوشه چهارراه مشغول صحبت با تلفن همراه است در مورد گوشی هایی که می فروشد می گوید: همه می دانند که چهارراه مولوی پاتوق فروشنده های گوشی های سرقتی است. گوشی آیفون در اینجا یک چهارم قیمت خرید و فروش می شود و با توجه به این که ریسک استفاده از این گوشی ها برای مالخران به صرفه نیست کمتر کسی سراغ این گوشی ها می آید اما در حال حاضر بازار گوشی های سامسونگ داغ داغ است و بیشتر افراد برای خرید مدلهای مختلف گوشی سامسونگ اینجا هستند.
** پلیس کاری به گوشی های نوکیا ندارد

فروشنده دیگری که گوشی های معمولی نوکیا در دستش است می گوید: به خاطر این که پلیس حساسیتی روی این گوشی ها ندارد خرید و فروش آنها خطری ندارد. این گوشی ها را بین 10 تا 15 هزار تومان می خرم و 40 هزار تومان می فروشم.

این فروشنده گوشی های سرقتی می گوید: افرادی که جلوی پاساژ علاء الدین گوشی می فروشند خودشان سارق هستند. این در حالی است که در چهارراه مولوی فقط مالخران حضور دارند و معتادان و سارقان حضور ندارند. اینجا روزی 100 تا 200 گوشی تلفن همراه به فروش می رود و معاملات بیشتر بین مالخران انجام می شود.
** فروش گوشی های آیفون سرقتی با سیم کارت رایتل

رضا که به گفته مالخران مولوی بزرگترین خریدار و فروشنده گوشی های سرقتی است در مورد نحوه کارش می گوید: کارهای کوچک انجام نمی دهم و تخصصم خرید و فروش گوشی های آیفون و سامسونگ است. تعدادی سارق در شهر دارم که کار آنها موبایل قاپی است و به صورت ماهانه حقوق می گیرند. این افراد موظفند بر اساس حقوقی که می گیرند گوشی های پرفروش بازار را سرقت کنند.

این مالخر در مورد نحوه فروش گوشی های سرقتی می گوید: گوشی های آیفون را جیبرک می کنم و سپس برای فروش به شهرستانها می فرستم. هر گوشی آیفون و گلکسی برایم 200 تا 300 هزار تومان سود دارد. گوشی تلفن همراه خیلی زود در تهران ردیابی می شود به همین دلیل مشتریانم در تهران از سیم کارت رایتل استفاده می کنند به خاطر اینکه پس از جیبرک و استفاده از سیم کارت رایتل گوشی آیفون ردیابی نمی شود.
** جعبه ها را از پامنار می خریم

یکی دیگر از فروشندگان گوشی در چهارراه مولوی که تمام تلفن های همراهش دارای جعبه است در مورد این که آیا این گوشی ها نیز سرقتی است می گوید: اینجا گوشی دست دومی که سرقتی نباشد کم پیدا می شود. هر گوشی را که از سارقان می خرم برایش سفارش جعبه می دهم و با یک بارکد جعلی همانند بارکد گوشی آنها را به نام گوشی های دست دوم با جعبه می فروشم. جعبه ها را به مبلغ 5 هزار تومان از پامنار می خرم.
** حضور بدل اندازهای چینی و اندونزیایی در مولوی

در این میان تعدادی زن چینی و اندونزیایی نیز در چهارراه مولوی حضور دارند که اقدام به فروش گوشی های هوشمند تلفن همراه می کنند. یکی از این زنان که گوشی گلکسی S4 دارد می گوید: از اندونزی به ایران آمده ام و به دلیل این که نیاز به پول دارم گوشی نو را به قیمت 300 هزار تومان می فروشم. این در حالی است که یکی از مالخران این منطقه می گوید قیمت اصلی گوشی هایی که زنان چینی و اندونزیایی می فروشند بیشتر از 150 هزار تومان نیست و آنها بدل اندازی می کنند. از وقتی سر و کله چینی ها در چهارراه مولوی پیدا شده است کار و کاسبی ما نیز کمتر شده است.
** ارزانترین گوشی ها در دست معتادان

در میان مالخران منطقه مولوی چند معتاد نیز حضور دارند که با فاصله 200 متری از مالخرانگوشی های نسل اول را به قیمت 20 تا 30 هزار تومان می فروشند. یکی از این معتادان درباره نحوه کارش می گوید: روزی 10 هزار تومان هزینه مصرف مواد مخدرم است که با سرقت گوشی آن را تامین می کنم به خاطر این که به مالخران اعتماد ندارم و فکر می کنم پولم را می خورند،خودم هر بار که نیاز به مواد داشته باشم با سرقت گوشی و فروش آن در خیابان مولوی هزینه موادم را تامین می کنم.
** محله برای کاسبی نا امن است

یکی از کاسبان محله که فروشگاه مواد غذایی دارد در مورد حضور مالخران گوشی تلفن همراه می گوید: چندین بار به کلانتری مولوی و کلانتری های دیگر حضور این افراد را اعلام کردیم اما هر بار که با 110 تماس می گیریم هیچ گشتی در محل حاضر نمی شود. حضور این مالخران و مالفروشان باعث شده است که کاسبی ما تحت تاثیر قرار بگیرد و دیگر خانواده ها برای خرید مراجعه نمی کنند.

یکی از فرش فروشان محله نیز در این باره می گوید: این افراد علاوه بر این که چهره محله را خراب کرده اند و روی فروش ما تاثیر گذاشته اند موجب ایجاد ناامنی برای مغازه ها نیز شده اند چرا که احتمال می دهیم آنها اقدام به سرقت از مغازه ها کنند. این افراد هر روز از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر در این محل حاضر می شوند و پس از این که سود سرشاری از این کار به دست می آورند محله را ترک می کنند.

به گزارش مهر، با وجود اجرای طرح های پلیس در محله مولوی به نظر می رسد برخورد با مالخران گوشی های تلفن همراه در دستور کار پلیس نبوده است و این افراد به راحتی گوشه ای از شهر را به محلی برای اقدامات مجرمانه خود بدل کرده اند.

مهرماه سال 92 خبر طراحی و آغاز به کار مرورگر ملی ساینا با همکاری مرکز متما و شرکت ایمن رایانه امیرکبیر و مپنا به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد و با گذشت چند ماه از انتشار این خبر حرف و حدیث‌ها درباره کپی بودن این مرورگر با پسوند پر طمطراق “ملی” در رسانه ها پیچید. با وجود انتشار گزارش هایی فنی و ارایه جزییات در خصوص کپی از فایرفاکس بودن این مرورگر که با بودجه 400 میلیونی طراحی شده است اما تاکنون متولیان دولتی توضیحی در این خصوص منتشر نکرده‌اند و تلاش های خبرنگار فناوران برای دریافت توضیح از سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به جایی نرسید.

فناوران - در آخرین خبر منتشر شده در این خصوص، خبر‌گزاری دانشجو اطلاعاتی به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد. این فرد که مصر است هویت‌اش فاش نشود با بیان اینکه کپی‌برداری مرورگر ملی ساینا از فایرفاکس مورد جدیدی نیست که نیاز به کشف داشته باشد، این نسخه‌برداری را ناشی از «رعایت قوانین» بین‌المللی دانسته است.

این فرد مطلع در مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) در مورد برخی ابهامات در خصوص کپی بودن مرورگر ساینا از روی فایرفاکس گفت: دیدن برخی کلمات مربوط به فایرفاکس موضوع مخفی نبود که عده‌ای بخواهند آن را کشف کنند چرا که یک مرورگر ترکیبی از چند جنبه مختلف است که توسعه هر یک از این جنبه‌ها (از صفر تا صد) بدون شک به منابع زیادی از جمله ده‌ها و بعضا صدها نفر- سال نیروی انسانی نیاز دارد بنابراین باید نقشه‌ راهی طولانی تدوین شود و به عنوان نخستین گام از این نقشه‌راه باید یک مرورگر بومی‌سازی شده اجرایی شود که بتوان با دریافت بازخوردهای کاربران، نیازهای دقیق‌تر را شناسایی و جوانب کار را دقیقا سنجید و در ادامه یک مرورگر ایرانی را ایجاد کرد.

این فرد که نخواست نامش فاش شود در خصوص اینکه چرا در فایل‌های مرورگر ساینا کلمه موزیلا به چشم می‌خورد گفت: از آنجا که در تولید این محصول از محصولات متن‌باز موزیلا نیز استفاده شده است و محصولات با مجوز MPL اجازه تغییر این نام را ندارند از این رو برای اخذ این مجوز عدول از این قوانین امکان پذیر نیست و در این راستا نیز ساینا تلاش کرده است علاوه بر قوانین داخلی به قوانین بین‌المللی هم پایبند باشد.

این منبع آگاه با بیان اینکه این مرورگر در حال حاضر حدود نیم میلیون کاربر دارد، گفت: اینکه گفته می‌شود در مرحله اول اجرای این طرح حدود 400 میلیون تومان صرف شده و در مرحله توسعه آتی و اصلاح و تغییرات ساختاری به 500 میلیون تا یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد باید گفته شود که ما تنها اعلام کردیم که اگر این مقدار بودجه باشد خوب است و تاکنون هزینه‌ای به این میزان دریافت نشده است.

گفتنی است دهم مهرماه سال 92 محمد‌رضا توکلی، سرپرست مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت از طراحی و آغاز به‌کار نخستین مرورگر ایرانی با عنوان ساینا خبر داد. اجرای این طرح با همکاری مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) و شرکت ایمن رایانه امیرکبیر و مپنا به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شد.

پس از گذشت 3 ماه از ورود مرورگر ایرانی ساینا ابهاماتی در خصوص کپی یا بومی بودن این مرورگر مطرح شد و عده‌ای با قطعیت کامل عنوان کردند که مرورگر ساینا مرورگری کپی شده از فایرفاکس است و این مرورگر قابلیت ویژه‌ای ندارد.

این عده برای ثابت کردن ادعای خود به مواردی نیز استناد کردند و معتقد بودند از لوگو تا تمام مراحل نصب و راه‌اندازی مرورگر ساینا دقیقا کپی برداری از روی فایرفاکس است و از نظر تست امنیتی و سرعت هم رده با کروم و فایرفاکس قرار دارد و حتی در مورد تست «HTML5» نیز دقیقا هم امتیاز با گوگل کروم قرار دارد که همین موضوع برای مرورگری که هنوز مراحل توسعه خود را طی نکرده است بعید به نظر می‌رسد.مخالفان ساینا این مرورگر را صرفا یک ورژن شخصی سازی شده از مرورگرفایرفاکس عنوان و تاکید کردند با یک بررسی ابتدایی و کلیک روی فایل اجرایی saina.exe خواهیم دید که حتی هنوز کپی رایت این مرورگر با جمله «تمام حقوق برای مرورگر فایرفاکس محفوظ است» به چشم می‌خورد.

م.ر.بهنام رئوف - حوزه فناوری اطلات و ارتباطات این روزها مملو از خبر‌های پستی است. خبرهای شرکتی که به ظاهر سراپا است اما در باطن یک شرکت پیر و فرتوت است که به کمک و تنفس مصنوعی وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه به سختی نفس می‌کشد.

چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات گفته بود که با حمایت همه جانبه و اتخاذ شیوه‌های مناسب و حرکت در مسیر صحیح ظرف یک تا دو سال آینده شاهد پستی متحول خواهیم بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان بدهکاری 146 میلیارد تومانی شرکت پست در زمان آغاز به کار دولت یازدهم گفته بود: شرکت پست با مسایل اقتصادی متعددی مواجه بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بخش اعظم آن پرداخت شده است. در این زمینه بخش کوچکی از بدهی‌ها از طریق کمک‌های دولتی صورت گرفت و بخشی هم از طریق اندوخته‌های خود این شرکت از جمله املاکی که شرکت پست در اختیار دارد در حال پرداخت است.

وزیر ارتباطات اما این هفته نیز در جلسه‌ای که به منظور بررسی عملکرد شرکت پست برگزار شده بود گفت:‌ مجموعه پست کشور باید در جهت رشد مثبت ترافیک و درآمد و برنامه ریزی برای ارایه خدمات سودآور حرکت نماید. هزینه اعتبارات می‌بایست دقیقاً بر اساس پروژه‌های کاربردی و سهم موثر آن در افزایش ترافیک و درآمد انجام پذیرد .

واعظی با بیان این که نیروی انسانی سرمایه شبکه پستی که یک صنعت خدماتی است به شمار می‌رود اظهار داشت: وضعیت در آمدی کارکنان پست می‌بایست بهبود یابد و با برنامه ریزی مدون بسته‌های حمایتی به صورت فصلی به آن‌ها تعلق گیرد.
مشکل پست از کجا نشات می‌گیرد؟‌

نگارنده چندی پیش و به دنبال سرقت کلیه مدارک شناسایی مجبور به طی پروسه صدور المثنی مدارک شد. پروسه‌ای زمان‌بر و طاقت فرسا که بخش عمده‌ای از کار در بخش تحویل مدارک بر عهده شرکت پست بود. در این بین از تحویل برخی از مدارک مانند کارت خودرو که صدور مجدد آن مربوط به نیروی انتظامی‌ می‌شد بعد از گذشت یک ماه خبری نشد. تا اینکه به شکل حضوری به پست منطقه 19 مراجعه کردم. در آن اداره با حجم بسیاری از مراجعینی مواجه شدم که همگی همین مشکل را داشتند و از طرف متصدی مربوطه به آن‌ها گفته می‌شد که بعد از مراجعه به آدرس درج شده و به دلیل عدم حضور، مرسوله مربوطه به اداره راهنمایی رانندگی شهرک آزمایش عودت داده شده و می‌توانید با مراجعه به آن نهاد مدارک خود را تحویل بگیرید.
عدم پایبندی به توافق‌نامه‌های پستی

نکته جالب توجه این جاست که در پشت برگه رسید پستی درج شده است در صورت عدم حضور در منزل پس از مراجعه پستچی مدارک پستی سه ماه در مرکز پست منطقه باقی می‌ماند و شما می‌توانید با مراجعه به مرکز مربوطه مدارک خود را تحویل بگیرید. این درحالی است که بر اساس اطلاعات موجود در سایت شرکت پست مرصوله اینجانب تنها 6 روز در این مرکز مانده و بعد به واحد صدور راهنمایی رانندگی عودت داده شده است.

همراه با برخی از حاضران که همین مشکل را داشتند به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه کردیم و تازه آنجا متوجه شدیم مدارکی که از پست عودت داده می‌شوند باطل و از بین می‌رود و برای دریافت آن باید مجددا پروسه صدور و چاپ و ارسال البته بعد از دریافت هزینه باید دوباره انجام شود.

مسولان منطقه 19 پستی اشتباه خود را نمی‌پذیرند. با این حال اما مسولان این منطقه موظف بودند که مرسولات مربوطه را مطابق با توافقنامه صورت گرفته بین شرکت پست و نیروی انتظامی ‌به مدت سه ماه در منطقه خود نگاه داشته و بعد از این زمان عودت دهند.

این مشکل اما در مورد منطقه 19 پستی مشکلی قدیمی ‌است چرا که پس از مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی مشخص شد که عمده مراجعات به این اداره از سوی ساکنان بی‌دفاع منطقه 19 پستی است. در این بین اما مدیران این مرکز هم عنوان می‌کنند که تاکنون نتوانسته‌آند مسولان منطقه 19 پستی را از تداوم انجام این تخلف محرز باز دارند.

اینجا بود که تاز متوجه شدم مشکل شرکت پست ایران نه گسترش سرویس‌های اینترنتی است و نه ایجاد سرویس‌های جدید و نوین پستی و یا راه‌اندازی اتاق فکر. بلکه مشکل پست کشور ضعف در ساختار نظارتی، مدیریتی و انسانی این شرکت است. به هر حال پست مجموعه بزرگی از کارکنان زحمت‌کش کشور را در خود جای داده که به واسطه مشکلاتی که در پی آمد، این شرکت را در زمره شرکت‌های زیان‌ده دولتی قرار داده و امنیت شغلی ایشان را نیز به خطر انداخته است.(منبع:فناوران)

موبنا - ظاهرا فردا در وزارت ارتباطات مراسم بهره‌برداری از رومینگ ملی برگزار می‌شود.

رومینگ ملی که به مفهوم اشتراک پوشش شبکه‌ای اپراتورها با یکدیگر است یکی از شروط ارایه پروانه نسل 3 به همراه‌اول و اپراتور چندملیتی ام.‌تی.ان-ایرانسل محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه آنکه ظاهرا رگولاتوری فقط رایتل را به عنوان هدف اصلی این طرح در نظر گرفته و از دو اپراتور دیگر خواسته تا به این اپراتور خدمات پوشش شبکه‌ای ارایه دهند. گویا رگولاتور تنها ماموریت حمایت از یکی دو اپراتور خاص را داشته و در مورد سایر اپراتورها و پیمانکاران ارتباطی کشور هیچ بنایی برای حمایت و تعیین تکلیف ندارد.

به هر حال مراسم بهره‌برداری از رومینگ ملی در حالی برگزار می‌شود که همچنان خبری از تالیا و سرنوشت مشترکان و سهامدارانش نیست. این در حالیست که این اپراتور کم فروغ چندی پیش فراخوان خرید تجهیزات نسل 3 را نیز منتشر کرده بود.

اما در مراسم تفاهمی که رگولاتوری به شکل اختصاصی برای رایتل برگزار کرده بود و در آن با دقت بالایی سعی شده بود تا از حضور برخی خبرنگاران جلوگیری شود تا پرسش‌های بی‌پاسخ همچنان بی‌پاسخ بمانند، هیچ اثری از تالیا و سایر اپراتورهایی که در برخی شهرهای کشور مشغول به ارایه سرویس هستند نبود.

به هر حال باید منتظر ماند و دید در مراسم فردا به چه شکل عمل شده و آیا همچنان تلاش می‌شود با سانسور رسانه‌ای و حذف خبرنگاران منتقد جلوی طرح برخی پرسش‌ها را گرفت یا نه؟

فرشید رضایی – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش داور حوزه ICT را دارد. اما آیا این سازمان بی‌طرفی خود به عنوان یک داور در این عرصه را حفظ کرده است.

چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات در خصوص دستاوردهای اجرای طرح پایش ICT به ارایه گزارشی پرداخت که در آن تنها از تخلفات شرکت‌های مخابرات استانی نام برده شده بود. به عبارت دیگر رگولاتوری تنها در مواردی که مخابرات تخلف داشت از این شرکت نام برده بود و در هیچ مورد دیگری از هیچ شرکت متخلفی نامی برده نشد.

حالا بار دیگر معاون سازمان تنظیم مقررات گزارش تخلفات ICT را ارایه کرده و از 98 مورد تخلف در سطح کشور تنها به نام شرکت مخابرات استان مازندران اشاره کرده است.

وی همچنین گفته فعالیت شرکت مخابرات استان مازندران به دلیل عدم کیفیت در سرویس اینترنت و کم فروشی در پهنای باند متوقف شده است و این شرکت تا زمانی که پهنای باند خود را ارتقاء ندهد مجاز به فروش خدمات جدید به کاربران نیست.

جالب آنکه سری قبل نیز که رگولاتوری اعلام کرد جلوی عرضه خدمات اینترنتی چند شرکت مخابراتی را گرفته، سخنگوی این شرکت در پیگیری رسانه‌ها گفت: تاکنون در این مورد حکمی دریافت نکرده ایم؛ گزارشی به ما نرسیده که بخواهیم آن را بررسی کنیم. با این حال اگر خلاف ضوابط اقدامی انجام شده است مخابرات جلوی آن می ایستد.

زارعیان با بیان اینکه مخابرات تا این لحظه اخطاری در این زمینه از رگولاتوری دریافت نکرده است خاطرنشان کرد: این گلایه را نیز از رگولاتوری داریم که این موارد را قبل از آنکه رسانه ای شود به ما اعلام کنند؛ در این مورد، موضوع را از طریق رسانه ها مطلع شده ایم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به توصیه رگولاتوری به متقاضیان دریافت ADSL برای استفاده از خدمات سایر دارندگان پروانه اینترنت در این استانها گفت: ما این را نمی پسندیم؛ نباید رگولاتوری در فضای رقابتی یک مشتری را به شرکت رقیب ارجاع دهد.

حالا با وجود تمام این مسایل باز هم رگولاتوری به سبک قبلی خبر خود را در رسانه‌ها اعلام کرده است. چندی پیش نیز مدیر عامل سابق شرکت مخابرات اعلام کرده بود نوع موضع‌گیری برخی مقامات وزارت ارتباطات روی سهام این شرکت اثرات منفی می‌گذارد.

حال این پرسش ایجاد می‌شود که آیا واقعا رگولاتوری قصد تخریب مخابرات را دارد؟(منبع:موبنا)

علی شمیرانی - مروری بر گذشته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان فاوا، نشان می‌دهد از دولت‌های هفتم گرفته تا دهم با وجود تغییر رویکردهای کاملا متفاوت، مسایل حزبی و سیاسی چندان در این حوزه راه نیافته‌اند. در دولت هفتم و هشتم حتی بودند مدیرانی که پست‌های حزبی مهمی داشتند، اما در بحث فاوا اثری از این مسایل دیده نمی‌شد. این مدیران حتی در دولت بعد که از جنس دیگری نیز بود اگرچه مسوولیت‌های ارشد نیافتند اما در گوشه‌ای از حوزه فاوا همچنان به کار گرفته شدند.

مروری بر سابقه مدیران عرصه ICT به خصوص در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نشان می‌دهد، عمده این مدیران در دولت‌های مختلف از گذشته تا کنون مشغول به کار بوده و هستند. کما این که بسیاری از معاونان وزارت ارتباطات در دولت قبل، هم اکنون نیز به عنوان معاون در این وزارتخانه حضور دارند.

در هفته‌های اخیر اما موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شکل موضع‌گیری چندتن از اعضای شورای عالی فضای مجازی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمی ابهام برانگیز بود.

موضوع از این قرار است که حداقل در ظاهر مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات نه تنها سخنی در مخالفت با شبکه ملی اطلاعات به زبان نیاورده‌اند، بلکه بارها بر فواید پیاده‌سازی این شبکه و ذکر نمونه روشن آن یعنی ثبت‌نام یارانه‌ها تاکید نیز داشته‌اند.

وانگهی از عمر اجرای این شبکه قریب به 9 سال می‌گذرد و وزیر فعلی تنها 9 ماه است که سکان وزارت ارتباطات را به دست گرفته است. از سوی دیگر با توجه به موقعیت جهانی کشورمان، تحریم‌ها و تحرکات دشمن در فضای مجازی، هیچ فردی مخالف اجرای شبکه ملی اطلاعات نیست. با این تفاسیر ریشه و چرایی انتقادات اخیر مبنی بر کندی و بی‌تفاوتی مسوولان وزارت ارتباطات در اجرای این شبکه، حداقل برای افکار عمومی روشن نیست. لیکن اگر در پس پرده مساله دیگری وجود دارد، ما از آن بی‌خبریم.(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - موضوع استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جدید نیست. چند سال قبل نیز مساله خروج رگولاتوری از زیرمجموعه وزارت ارتباطات مطرح شد که به هر دلیل این اتفاق رخ نداد.

در آن مقطع ماجرای جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات، به ناتوانی این دستگاه در مدیریت بازار باز می‌گشت، چراکه مخابرات نیز بخشی از وزارت ارتباطات بود و از نظر جایگاه برابر با رگولاتوری بود.

اگرچه مخابرات از وزارت ارتباطات جدا شده اما حالا شاهد رویه‌ای جدید هستیم که شاید موضوع استقلال رگولاتوری از دولت را بار دیگر زنده کند. این روزها رگولاتوری در مواجهه با مشکلات اینترنتی که سال‌هاست شبانه روز میان شرکت زیرساخت و خصوصی‌ها در حال پاسکاری است، تنها در نقش یک نظاره‌گر عمل می‌کند.

به هر حال مدیر عامل زیرساخت همچون رییس سازمان رگولاتوری، هر دو از معاونان وزیر ارتباطات هستند. به عبارت دیگر یک پای اینترنت درون وزارت ارتباطات است و شاید به همین دلیل است که رگولاتوری نیز به جد وارد عمل نشده و به وضعیت اینترنت کشور سامان نمی‌دهد.

موضوع دیگر به حوزه اپراتورهای ارتباطی کشور باز می‌گردد. در حال حاضر رگولاتوری که یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، ملاحظات و امتیازات ویژه‌ای برای اپراتور سوم که آن هم به نوعی دولتی محسوب می‌شود، در نظر گرفته و به همین جهت پیشرفت و توسعه نسل‌های پیشرفته موبایل و اینترنت بی‌سیم، همچنان معطل پایان انحصار این اپراتور مانده است.

برای ارایه نسل 4 نیز وابستگی‌ها و رویکردهای دولتی، ظاهرا بر تصمیمات رگولاتوری بی‌تاثیر نیست.

شرکت پست هم یکی از معاونت‌های وزیر ارتباطات و همکاران رگولاتوری محسوب می‌شود که این موضوع نیز بر فشار به این شرکت دولتی و بازکردن راه خصوصی‌ها به این عرصه بی‌تاثیر نبوده است.

به هر ترتیب چنانچه رگولاتوری از یک سو به شیوه‌ای حرکت کند که شایبه جانبداری در عملکرد آن به وجود بیاید و از سوی دیگر صدور برخی مجوزها و تعیین تکلیف مسایل لاینحل حوزه ICT را معطل پاره‌ای از ملاحظات کند، شاید بار دیگر زنگ استقلال رگولاتوری از دولت به صدا درآید.(منبع: فناوران)

پریسا سجادی - در پی انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی از عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی اطلاعات که چندی پیش اتفاق افتاد، حالا یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که نماینده مجلس نیز هست، این مجادله را به مجلس کشانده و وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی فراخوانده است. شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای است که حدود 9 سال از کلید خوردن آن می‌گذرد و از این 9 سال 8 سال آن در دولت احمدی نژاد گذشته است.

حالا مجلسی که در 8 سال گذشته دلیلی بر پرسش گری از مجریان پروژه‌ای که کمترین پیشرفتی در آن 8 سال نداشت، نمی‌دید اکنون حساسیتی ناگهانی روی اجرای این پروژه‌ یافته است؛ پروژه‌ای که در حال پیشروی است و نیمه اردیبهشت ماه امسال اعلام شد ثبت نام یارانه‌ها روی این شبکه انجام شده است.

پیش از این وزیر ارتباطات در پاسخ به انتقاد دبیر شورا مبنی بر کم کاری وزارتخانه در اجرای شبکه ملی اطلاعات صراحتا اعلام کرد که شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات سیاستگذاری انجام داده و بر اساس آن وزارت ارتباطات برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اجرای این پروژه انجام داده و کارمان در حال انجام است.

وزیر ارتباطات همچنین با بیان اینکه این وزارتخانه برای شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 94 برنامه دارد، گفته بود: گزارش فعالیت مان را به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهیم داد. با این اوصاف پافشاری شورای عالی فضای مجازی بر کم کاری وزارت ICT و کشاندن آن به مجلس ابهاماتی در خصوص صورت مساله پیش آورده که نیاز به شفاف سازی دارد.
نماینده ای که قانع نمی شود

نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد و عضو شورای معین شورای‌عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای پاسخگویی در خصوص شبکه ملی اطلاعات به کمیسیون فرهنگی مجلس فراخوانده و با اعلام اینکه از توضیحات وزیر قانع نشده است سوال از واعظی را به صحن مجلس کشاند.

وی گفت: انتظار بیشتری از وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوالات می‌رفت؛ چرا که وزارتخانه‌ای که قرار است زیرساخت‌های شفافیت و جریان اطلاعات در کشور را فراهم کند باید طرح‌ها و برنامه‌های خود را شفاف اعلام کند.

وی با تاکید براینکه با کار رسانه‌ای و سخنرانی که اتفاقی نمی‌افتد گفت: باید از سوی این وزارتخانه اسناد مکتوب و علمی ‌و کارشناسی شده برای اقدامات صورت گرفته در مورد شبکه ملی اطلاعات منتشر شود.
طراحی دقیقی از نحوه اجرای شبکه ملی ارایه کنید

عضو شورای معین شورای‌عالی فضای مجازی درباره سوال‌اش در مورد شبکه ملی اطلاعات از وزیر ارتباطات و همچنین تذکرات دبیر و تعداد زیادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه چرا وزارتخانه هیچگونه برنامه زمانی یا طراحی دقیقی از نحوه اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تاکنون ارایه نکرده است، گفت: توضیحات وزیر به نظر من مبهم بود و به هیچ وجه قانع کننده نبود.

پژمانفر با بیان اینکه از دی ماه سال گذشته که الزامات شبکه ملی اطلاعات را شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ کرد قرار بود این وزارتخانه ظرف یک ماه معماری و برنامه زمانی خود را اعلام کند، افزود: این کار برای مدیران این وزارتخانه که اکثرا ده‌ها سال است در سطوح بالای وزارتخانه شاغل هستند و چند سال است برای این پروژه بودجه گرفته‌اند، کار سختی هم نبود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت وزارتخانه طرح خود را مکتوب و به همراه پیوست‌های مطالعاتی و کارشناسی شده تهیه کند و اگر به شورای عالی فضای مجازی یا مجلس نیز تقدیم نمی‌کند، حداقل در اختیار استادان دانشگاه و کارشناسان و شرکت‌های مجری یا شرکت‌هایی که می‌خواهند خدمات خود را روی این شبکه ارایه دهند قرار دهد.

وی گفت: حدود 5 ماه از ابلاغ شورای‌عالی فضای مجازی می‌گذرد و چند سال هم از اجرای این پروژه می‌گذرد ولی هنوز وزارتخانه در دوره جدید، طرح خود را ارایه نداده است.
واعظی :مدل مفهومی‌شبکه آماده است

اظهارات این عضو شورای عالی فضای مجازی در حالی بیان شده است که پیش‌تر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر کم کاری این وزارتخانه در اجرای شبکه ملی اطلاعات گفته بود: مدل مفهومی‌ شبکه ملی اطلاعات آماده است و هر زمان که در اولویت شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد این برنامه ارایه خواهد شد.

واعظی گفت: شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات سیاستگذاری انجام داده و بر اساس آن وزارت ارتباطات برنامه ریزی گسترده‌ای برای اجرای این پروژه انجام داده و کارمان در حال انجام است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این وزارتخانه برای شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 94 برنامه دارد، گفت: گزارش فعالیت مان را به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهیم داد.

وی در خصوص تاخیر چهارماهه وزارت ارتباطات در ارایه برنامه زمانبندی به مرکز ملی فضای مجازی گفت: برنامه زمانبندی و مدل مفهومی ‌آماده است اما این موضوع تاکنون در اولویت برنامه های شورای عالی فضای مجازی برای ارایه از سوی وزارت ارتباطات نبوده است.

واعظی در پاسخ به نگرانی اعضای شورای فضای مجازی در خصوص اجرا نشدن شبکه ملی اطلاعات گفت: انتقادی به وزارت ارتباطات در شورا مطرح نشده و تنها یکی از اعضا در این باره سوالی داشتند که به آن پاسخ داده

شد.
چرا فیلترینگ هوشمند

عضو شورای معین شورای عالی فضای مجازی و نماینده مردم مشهد در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع فیلترینگ هوشمند پرداخته و انعقاد قرارداد وزارت ارتباطات با چند دانشگاه برای تهیه نرم افزار فیلترینگ هوشمند را یکی دیگر از ابهامات مجلس از این وزیر عنوان کرده است.

پژمانفر گفت: نه تنها در بحث شبکه ملی اطلاعات، بلکه در بحث فیلترینگ هوشمند نیز ارایه شفاف برنامه‌های وزارتخانه نبوده‌ایم.

این نماینده مجلس گفت: دکتر واعظی از انعقاد قرارداد با چند دانشگاه برای تهیه نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند خبر داد اما سوال این است که وقتی هنوز پیوست‌های فرهنگی معلوم نیست تهیه فیلترینگ هوشمند چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

بر اساس این گزارش بحث فیلترینگ هوشمند یکی از پروژه‌هایی است که فعالان و کارشناسان حوزه فاوا بارها بر ضرورت اجرای آن تاکید کرده‌اند و آن را یکی از راهکارهای اساسی پالایش منطقی و عقلانی و کارآمد اینترنت می‌دانند. بر این اساس وزارت ارتباطات اوایل امسال از انعقاد قرارداد برای طراحی نرم افزار فیلترینگ هوشمند توسط پژوهشگران سه دانشگاه کشور خبر داده بود. (منبع : فناوران)

م.ر.بهنام رئوف - رگولاتوری از امکان سنجی ورود اپراتور چهارم در قالب اپراتور دیتای همراه خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اشباع بازار تلفن همراه کشور در بخش صوت، اپراتور جدید بیشتر در بخش دیتای موبایل فعالیت خواهد کرد.

صادق عباسی شاهکوه درباره انجام مطالعه و امکان‌سنجی ورود اپراتور جدید تلفن همراه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشاور بین‌المللی افزود: با توجه به تکنولوژی‌های جدیدی مانند M2M و سلامت الکترونیکی، فرصت‌هایی برای اپراتور جدید وجود خواهد داشت و به نظر می‌آید به دلیل رشد تصاعدی دیتای تلفن همراه که با افزایش محتوا و سرویس‌های داخلی بیشتر هم خواهد شد، وجود اپراتور خاص دیتا لازم باشد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: در صورتی که اپراتورهای موجود، شرایط رگولاتوری برای ارتقا به نسل‌های بالاتر را که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و در الحاقیه پروانه‌ها نیز منعکس شده را برآورده نکرده و مجوز ارتقا نگیرند، سهم بیشتری از بازار دیتای تلفن همراه به اپراتور جدید تعلق می‌گیرد.

وی درباره پیش‌شرط‌های ارتقای شبکه‌های تلفن همراه از نسل 2 به نسل‌های بالاتر افزود: کلیات صدور مجوز ارتقای شبکه تلفن همراه از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است که در آن رویکردهایی مانند ایجاد توازن در تخصیص طیف مورد نیاز اپراتورها، فراهم‌کردن امکان صدور مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، اجرایی‌کردن رومینگ ملی، ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP)، رفع اشکالات و ابهام‌های پروانه‌های موجود و همچنین عمل به تعهدات از سوی دارندگان پروانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
حاتم بخشی از کیسه اپراتورها

مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بهانه ایجاد رقابت و تعادل در بازار خبر از حضور اپراتورهای جدید تلفن همراه می‌دهند؛ اما از سوی دیگر کارشناسان چنین فرآیندی را نه تنها موجب رقابت پذیری بازار نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند این کار باعث ایجاد انحصار و ضرر و زیان اپراتورهای با سابقه بازار خواهد شد.

نزدیک به چهار سال است که از زمان اجرایی شدن قرار داد خدمات نسل سوم تلفن همراه می‌گذرد؛ اما با این حال و به رغم دو سال و اندی انحصار در ارایه این خدمات اپراتور سوم تنها توانست کمتر از یک میلیون کاربر نسل سوم جذب کند. از سوی دیگر این اپراتور اکنون به واسطه شرط رومینگ ملی توانسته راهی که اپراتورهای دیگر در 20 سال زمان و با صرف هزینه‌های میلیون دلاری طی کرده‌اند را یک شبه سرمایه‌گذاری طی کند.

با این حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اکنون به فکر ارایه مجوز اپراتورهای جدید است؛ اپراتورهایی که فاقد تخصص فنی و علمی هستند و قرار است به راحتی و بدون هیچ‌گونه زحمتی و تنها با صرف بودجه تبلیغاتی روی شبکه دیگران سوار شوند و سودهای میلیاردی به جیب بزنند.

رسیدن به نقطه کنونی ارتباطات در کشور، جدا از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، پشتوانه کاربرانی را به همراه دارد که سرد و گرم اپراتور تلفن همراه خود را چشیده‌اند تا بتوانند اکنون با پیشرفت فناوری از فناوری‌های جدید استفاده کنند.

در این بین اما قانون و مقررات‌های سازمان تنظیم مقررات باعث شده که کاربران برای استفاده از فناوری‌های جدید باید هزینه‌های مضاعف خرید سیم‌کارت جدید و یا انتقال شماره خود بر اپراتورهایی که سابقه و عقبه‌ای از آن‌ها دردسترس نیست را به جان بخرند.

حال سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا بازار ایران به ایجاد اپراتورهای بی‌کیفیت نیاز دارد؟‌ آیا ایجاد بار اضافی روی شبکه‌های اپراتورهای دیگر که اکنون و بعد از سال‌ها قرار است خدمات دیتا را به کاربران تشنه خود ارایه دهند منجر به کاهش کیفیت سراسری نمی‌شود؟‌ آیا این شایعه درست است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ماموریت ویژه‌ای برای کاهش سهم و سود اپراتورهای قدیمی بازار دارد؟‌ یا اینکه قرار است با ایجاد اپراتورهای مجازی بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و ریسکی تنها کیسه حق‌السهم دولت از این محل پر شود؟

منبع: فناوران

امیر احدی – رگولاتور دولت یازدهم بعد از آنکه مدت‌ها به رسانه‌ها اطلاعات کلی و غیر فنی می‌داد که نسل 3 و 4 را به اپراتور خوب‌تر و بهتر می‌دهد، حالا در حال شفاف‌سازی منظور و مقصور خود است.

در گام نخست اپراتور به درستی مشخص نکرد که به اپراتورها مشخصا مجوز نسل 3 را می‌دهد یا نسل 4 را. حالا اما مشخص شده رگولاتوری برای هر کدام برنامه جداگانه‌ای داشته و برای دادن هر مجوز، اپراتور موظف به ارایه امتیازاتی است.

در مورد ارایه مجوز نسل 3 همراه‌اول موظف به سرویس‌دهی به رایتل شد. به این ترتیب که تمام دارایی 20 ساله شبکه خود را به رایگان در اختیار اپراتور سوم گذاشت تا این اپراتور تنها در قبال استفاده از خدماتش وجهی پرداخت کند.

بعد از آن موضوع امکان جابجایی شماره میان اپراتورها مطرح شد. گویی این بار رگولاتوری سعی داشت بخش دیگری از سهم و بازار همراه اول را به سمت ایرانسل سرازیر کند. فارغ از این که چنین اقدامات از سوی رگولاتوری تا چه حد می‌تواند به نفع یک اپراتور و زیان اپراتور دیگر باشد، موضوع شماره تلفن یکی از دارایی‌های با ارزش یک اپراتور است.

به هر تقدیر یک اپراتور بدون توجه به ارزش برند خود اقدام به واگذاری سیمکارت‌هایی کرده که در صدر مزاحمت‌های تلفنی است و یک اپراتور نیز از روز اول به خود و مشتریان احترام گذاشته و اعتبار اپراتور را حفظ کرده است.

به هر تقدیر رگولاتوری این امتیازها را می‌گیرد تا امتیاز نسل در حال انقراض 3 را به اپراتورهای دیگر بدهد. جالب آنکه ظاهرا رگولاتوری از بابت عقب‌ماندگی مردم و کشور دغدغه‌ای نداشته و هنوز هم برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بعید است به این زودی‌ها همین نسل 3 نیز در کشور احیا شود.

بدیهی‌ است چنانچه شرط‌گذاری رگولاتوری به سمت و سویی برود که اپراتورهای کشور به جایی برسند که از اساس قید استفاده از نسل 3 را بزنند، کشور متحمل هزینه‌های جدیدی خواهد شد. و در آن صورت بی‌شک مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی خارج از دولت باید مانع اقدامات رگولاتوری در عقب‌ماندگی کشور شوند.

امید همراه - روز گذشته رگولاتوری پرده‌ای دیگر از اهداف خود برای بازار ارتباطات کشور را بالا برد. ظاهرا این اپراتور از هم‌اکنون در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم برای ارایه مجوز نسل 4 به اپراتور جدید است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رابطه گفته در صورتی که اپراتورهای موجود، شرایط رگولاتوری برای ارتقاء به نسل‌های بالاتر را که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و در الحاقیه پروانه‌ها نیز منعکس شده را برآورده نکرده و مجوز ارتقا نگیرند، سهم بیشتری از بازار دیتای تلفن همراه به اپراتور جدید تعلق می‌گیرد.

چنین رویه‌ای هر اپراتوری را محتاط می‌کند. این یعنی رگولاتوری همه چیز یک اپراتور را از سهم بازار گرفته تا آینده‌اش را در دست بگیرد به نحوی که هرگاه خواست بازار را به شکلی که می‌خواهد تقسیم و شکل دهد.

و اگر اپراتوری قبول نکند، از ارتقا به نسل 4 خبری نبوده و یک شبه اپراتوری به جمع اپراتورهای کشور اضافه می‌شود که تنها چند ساعت از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها می‌گذرد. به این ترتیب اپراتور مجازی می‌تواند روی بستر اپراتورهای دیگر سوار شده و از امتیاز و رانت بزرگ دیتا که بازار اینترنت کشور به شدت نیازمند آن است استفاده کند.

به راستی چنین رانت عظیمی در اختیار چه شخص یا گروهی قرار می‌گیرد؟ آیا رگولاتوری در غیاب هر گونه نظارتی بر عملکرد خود می‌تواند عرصه ارتباطات کشور را به سمتی ببرد که در لحظه اراده کرده و یک اپراتور جدید خلق کند؟

آیا بهتر نیست سازمان رگولاتوری به جای طراحی فرایندی نامشخص و مشابه با آنچه در مورد رایتل رخ داد به سمتی پیش‌ برود که هم دولت، هم اپراتور و مهتر از همه مردم و کشور از آن سود ببرند؟ (منبع:موبنا)

فرشید رضایی – مدتی‌ است که دوباره یکی از شرکت‌های خصوصی اینترنت در کشور محوریت حمله به شرکت ارتباطات زیرساخت را به عهده گرفته است.

تا پیش از این شرکت شاتل بود که با فراخوانی چند خبرنگار به دفتر خود از مشکلات زیرساخت و مخابرات می‌گفت. حالا اما مدتی است که شرکت آسیاتک تعدادی از خبرنگاران به این شرکت دعوت می‌کند تا به شکلی یکطرفه شبکه زیرساخت کشور را زیر سوال ببرد.

شرکت زیرساخت و مخابراتی‌ها اما چندان بنای بر پاسخ به تک‌تک این موارد نمی‌بینند. اما ظاهرا شرکت زیرساخت در آخرین مورد که اختلال‌های اینترنتی را متوجه این شرکت می‌دانستند به میدان پاسخ آمد.

مواردی که زیرساختی‌ها به آن اشاره می‌کردند جدید و کم سابقه بود. مهمترین محورهایی که شرکت زیرساخت برای نخستین بار آن را برای رسانه‌ها و افکار عمومی تشریح می‌کردند از این قرار بود:

1- تمام شرکتها پایین‌ترین سطح کیفیت را خریداری می‌کنند و وقتی که شما خریدی در این سطح انجام داده‌اید نمی‌توانید انتظار داشته باشید که کیفیت آن در حد بهترین شرایط باشد.

2- اکنون ارائه سرویس به اپراتورهای تلفن همراه هم بر عهده زیرساخت است اما چرا خدمات این شرکتها دچار مشکل نمی‌شود و کیفیت صوت و مکالمه آنها ایرادی ندارد؟‌

3- برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، هیچ ظرفیت اضافه ای را برای خود پیش بینی نمی‌کنند و با از دست رفتن حتی یک بیت اطلاعات، بلافاصله دچار مشکل می شوند.

4- گاه شرکتها به جای آن که این پهنای باند را با ضریب 1 به 8 به اشتراک بگذارند از آن مصرف بیشتری کرده و ضریب اشتراک خود را بالا می‌برند که همین موضوع می‌تواند مشکلات متعددی را به دنبال داشته باشد.

حالا احتمالا باید منتظر فراخوانی تعدادی خبرنگار به دفتر یکی از شرکت‌های اینترنتی باشیم که به این پرسش‌ها پاسخ دهند، که آیا آنها نامرغوب‌ترین سرویس اینترنتی را برای کسب سود بیشتر به مشتریانشان ارایه می‌دهند؟ به راستی چرا خدمات اپراتورهای موبایل از سمت زیرساخت دچار مشکل نمی‌شود؟ چرا برخی شرکت‌های اینترنتی هیچ ظرفیتی را به عنوان پشتیبان نگاه نمی‌دارند؟ آیا این برای کسب سود حداکثری است؟ و در نهایت این که عدم رعایت اشتراک قابل بحث یک به 8 تا کجا باید نادیده گرفته شود؟(منبع:موبنا)

سعید همتی – روز گذشته در خبرها آمده بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر ارتباطات خواسته‌اند " به منظور به کارگیری هر چه سریعتر شبکه‌ ملی اطلاعات اقدام کرده و از پرداختن به موضوعات فرعی چون رفع فیلترینگ و پهنای باند خودداری کند.

این نخستین بار طی سال‌های گذشته است که شبکه ملی اطلاعات مورد توجه نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در روزهای گذشته نیز برخی از اشخاص و رسانه‌ها وزارت ارتباطات را مستقیما مورد هجمه قرار داده‌اند که چرا در اجرا و پیاده‌سازی این شبکه کندی و کوتاهی می‌کند.

وزارت ارتباطات نیز فعلا واکنشی به این مسایل نداشته است. اما شاید این از آن موضوعاتی نباشد که دولتی‌ها به راحتی و بدون پاسخ بتوانند از کنار آن عبور کنند.

البته به استثنای چند نماینده مجلس که روی اجرای شبکه ملی اطلاعات حساس شده‌اند،‌هستند مسوولانی در شورای عالی فضای مجازی که با نام یا بی‌نام با یکی از رسانه‌های کشور مصاحبه کرده و دایما پیاده سازی این شبکه را متذکر می‌شوند.

در این میان برخی افرادی که در حال حاضر مسوولیتی هم در عرصه ICT ندارند به مراتب تندتر موضع‌گیری کرده و اجرای شبکه ملی اطلاعات را خواستار هستند.

شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌هایی است که استارت ضعیف آن در دولت قبل خورد و حالا موافقان اجرای این شبکه دولت جدید را مسوول به پایان رساندن هرچه سریع‌تر آن می‌دانند.

به هر ترتیب این شبکه حالا حامیانی جدی دارد که باید دید سرانجام این کشمکش جدید چه خواهد شد.

م.ر.بهنام رئوف - بحث سرعت و کیفیت اینترنت در کشور از زمان آغاز به کار دولت یازدهم یکی از موضوعات ثابت رییس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. به شکلی که محمود واعظی همواره در دیدارها و نشست‌های خود خبر از افزایش کیفیت اینترنت و پهنای باند در دوره‌های مختلف می‌دهد.

محمود واعظی در قامت رییس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتی در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز تخفیف‌های عمده‌ای را برای شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی مصوب کرد تا به موجب آن هزینه نهایی مصرف کننده خانگی کاهش یابد. با این حال اما با گذشت چند ماه از مصوبه وزیر ارتباطات تغییر محسوسی در بخش قیمت نهایی برای کاربران خانگی مشاهده نشده است.
پینگ پنگ بخش خصوصی و دولتی

درحالی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت پهنای باند و حتی برخی از تجهیزات اجاره‌ای تحت اختیار مخابرات استانی را کاهش داده است تا با این کار شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نیز قیمت نهایی خود را برای کاربران کاهش دهند اما باز هم برخی از فعالان بخش خصوصی با جنجال رسانه‌ای و مظلوم‌نمایی به نوعی از این موضوع شانه خالی کرده است.

اولین مخالفت بخش خصوصی به تفکیک پهنای باند در بخش شرکت‌های خرد یا همان ISPها با شرکت‌های PAP باز می‌گشت. آن‌ها معتقدند که این مصوبه به نوعی منجر به دامپینگ در بازار شده به شکلی که قیمت تمام شده‌ PAPها از ISPها کمتر شده و در نتیجه بازار این شرکت‌ها در اختیار PAPها قرار می‌گیرد.

دومین مخالفت اما از سوی PAPها صورت گرفت. آن‌ها عنوان می‌کردند که قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند اما شرکت زیرساخت در پهنای باند ارایه شده تخفیفی برای آن‌ها لحاظ نکرده است. از آن سو شرکت زیرساخت نیز می‌گوید بخش خصوصی برای کل پهنای باند دریافتی خود تخفیف می‌خواهد درحالی که بر اساس مصوبه تخفیف درنظر گرفته شده فقط برای پهنای باند کاربر خانگی لحاظ می‌شود و نه سایر کاربران تجاری. سازمان تنظیم مقررات نیز به عنوان رگولاتور این نظر زیرساخت را محق دانسته و از شرکت‌های خصوصی خواسته است تا ریز مصرف‌های خود را به تفکیک کاربر خانگی و تجاری به این سازمان ارایه دهند تا تخفیف مورد نظر برای آن‌ها لحاظ شود.

به این ترتیب و همواره با اعلام کاهش قیمت اینترنت این برخی از فعالان بخش خصوصی هستند که با برگزاری نشست‌های مطبوعاتی مختلف سعی در همراهی افکار عمومی با خواسته‌های خود دارند.
کمیته بررسی تشکیل می‌شود

به جز موارد مذکور، بخش خصوصی بارها و بارها در طول سال‌های گذشته عامل اصلی گرانی اینترنت را عرضه پهنای باند انحصاری توسط زیرساخت عنوان کرده است. حال آنکه با هر بار تخفیف‌های بالای 20 درصدی پهنای باند در نهایت و بدون کاهش قیمت نهایی عنوان می‌کند که پهنای باند نهایتا 15 درصد از هزینه‌های جاری شرکت است و نباید با کاهش 25 درصد آن انتظار کاهش 25 درصدی قیمت نهایی را داشت.

از سوی دیگر عدم تفکیک پهنای باند بین‌المللی و پهنای باند داخلی از دیگر مشکلاتی است که به گفته بسیاری از کارشناسان محل کسب درآمد هنگفت برای شرکت‌های خصوصی شده است. چرا که قیمت نهایی پهنای باند داخلی از جهانی ارزان‌تر است اما برای کاربران نهایی که اکنون حجم قابل توجهی از تبادل اطلاعات آن‌ها در داخل کشور جریان دارد مطابق قیمت جهانی محاسبه می‌شود.

با این حال اما محمود واعظی یک ماه پیش از شرکت زیرساخت در نامه‌ای خواست تا ابعاد مختلف رفع مشکلات اینترنت را شناسایی و آن را اعلام کنند.

پیش از این حسن کریمی معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود این وزارتخانه برای تدوین چارچوب‌های لازم در جهت ارتقای سرویس اینترنت یک ماه به شرکت ارتباطات زیرساخت زمان داده است. وی با اشاره به اقداماتی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، برای اجرای این دستور انجام شده است گفت: ما جلساتی با شرکت‌های اینترنتی – PAP ها ، شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابرات استانی، اپراتورهای موبایل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ترتیب داده‌ایم و در حال پیگیری موضوع هستیم.

در این راستا حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از تشکیل کارگروه بررسی رفع مشکلات اینترنت خبر داد و گفت: در این کارگروه نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکتهای اینترنتی و مخابرات عضو هستند و کیفیت شبکه را مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه در این جلسات مشترک، کارهای عملیاتی برای تحقق دستور وزیر ارتباطات انجام شده است گفت: برخی از موانع پیش رو برای کیفیت اینترنت رفع شده و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای حل آن نیز مشخص شده است.

امیر احدی – رییس سازمان رگولاتوری در آخرین اظهار نظر در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد.

عمیدیان گفت: این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این یعنی رگولاتوری دولت یازدهم بر خلاف تمام رگولاتورهای قبل و اظهار نظرهای کارشناسان و حتی وزرای دولت هشتم و دهم، که به نوعی درگیر و در جریان این پرونده بودند، دقیقا نظر خود ایرانسلی‌ها را تکرار کرد و گفت با تغییر صاحب پروانه عملا هیچ مسوولیتی از این بابت متوجه ایرانسل نیست.

البته مشخص نیست چطور بخش‌هایی از پروانه ایرانسل از درجه اعتبار ساقط نشده و تنها بخش بورسی شدن آن از اعتبار ساقط شده است. به عبارتی اگر صاحب پروانه تغییر کرده باید کل پروانه تغییر کند نه بخش‌هایی از آن که خود رگولاتور یا اپراتور تفسیر می‌کنند.

به هر حال اکنون خبرگزاری فارس از چرخش‌ صد و هشتاد درجه‌ای کمیسیون رگولاتوری خبر داده و اعلام کرده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهاردار را بررسی کرد و پس از استماع و بررسی گزارش‌ها و مستندات رای به واگذاری این شرکت در بورس داد.

همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

فی‌الواقع آیا عجیب نیست که به راحتی می‌توان این پرونده را به اشکال مختلف تفسیر کرد؟ اگر حالا بنا بر این شده که ایرانسل به بورس عرضه شود، پس آن موضوع قطعی و سرسختانه رگولاتور چه بود که می‌گفت نیازی به پاسخ نمی‌بیند و موضوع تمام شده است؟

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم موقعیت مناسبی دارد. از حمایت همه جانبه رییس جمهوری گرفته تا تخصیص بودجه‌ای کم سابقه به این وزارتخانه همه گواهی بر این است که وزارت ارتباطی‌ها مورد توجهات ویژه هستند.

تیم مدیریتی وزارت ارتباطات نیز ترکیبی از مدیران دولت قبل و دولت قبل‌تر است که می‌تواند موجب حرکت روان این وزارتخانه شود. اما با وجود سه امتیاز مذکور یعنی حمایت دولت، مجلس و شرایط مدیریتی، وزارت ارتباطات از جهاتی با چالش‌هایی مواجه است.

وزارت ارتباطات به سهولت و تنها با مرور رسانه‌های حوزه ارتباطات می‌تواند متوجه شود که کدام بخش از زیرمجموعه این وزارتخانه بیشترین رصد مطبوعاتی و واکنش‌های بیرونی را در پی داشته است. این بخش بی‌شک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این سازمان به واسطه نقش و جایگاهی که دارد، زیر ذره‌بین تمامی اپراتورها، بخش‌خصوصی‌، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار دارد. از این‌رو بخش عمده‌ای از اخبار پیرامون وزارت ارتباطات به این سازمان باز می‌گردد. سازمانی که در بلند مدت و در اثر کم‌توجهی شاید به نقطه آسیب‌پذیر وزارتخانه تبدیل شود.

دومین نقطه آسیب‌پذیر در تقریباً تمام وزارت ارتباطات مقوله اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها است. وزارت ارتباطات در یکی از بهترین بخش‌های رسانه‌ای کشور قرار گرفته است، چراکه به جرات می‌توان گفت به جز یک یا دو رسانه در این عرصه، باقی رسانه‌های حوزه ICT به هیچ وجه سیاسی نبوده و به حزب یا جریانی وابستگی ندارند.

لذا پرواضح است که نقد رسانه‌های این حوزه غرض سیاسی در پس خود ندارد. اما از آنجا که روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و بسیاری از زیرمجموعه‌هایش نتوانسته‌اند زمینه‌ساز تعامل مناسب با رسانه‌ها و استفاده از پتانسیل‌های موجود در آن شوند، این وزارتخانه از این حیث صدمه‌پذیر شده است.

سومین بخش در وزارت ارتباطات که نقطه آسیب‌پذیر تلقی می‌شود شرکت پست است. اخباری که این شرکت دولتی به بیرون مخابره می‌کند گویای رویداد و تحول خاصی در این شرکت نیست.

اگرچه وزیر ارتباطات توجه ویژه‌ای به این شرکت زیان‌ده دارد، اما به نظر می‌رسد شرکت پست هنوز نتوانسته مسیر آینده خود را بیابد و روی ریل بیفتد.

منبع:عصر ارتباط

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از پر سر و صداترین زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

هر تصمیم و مصوبه این نهاد قانون‌گذار در حوزه ‌ICT هم می‌تواند فرصت ایجاد ‌کند و هم می‌تواند عقب‌ماندگی به بار ‌آورد. پرواضح است که تدوین مقررات در عرصه‌ای پرشتاب که هر روز به سمتی تغییر مسیر می‌دهد نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

از این رو رگولاتوری باید از هر جهت به روز بوده و سرعت بالایی در تصمیم‌سازی‌های دقیق و سالم داشته باشد. هر جا هم که نقصی مشاهده شد، رگولاتور باید قاطعانه وارد عمل شود و اصلاحیه صادر کند.

در دولت قبل شورای رقابت تا حدودی وارد حریم این سازمان شد که در نتیجه حوزه ICT با نوعی دوگانگی در عرصه مقررات‌گذاری مواجه شد. در دولت جدید اما شورای رقابت بنای بر رفاقت با رگولاتوری گذاشته و از سر راه آن کنار رفت.

حالا اما نهادی نظارتی به نام سازمان بازرسی کل کشور پا در حوزه فاوا گذاشته و سازمان رگولاتوری را به واسطه کندی در اجرای یک تصمیم مورد مواخذه قرار داده است.

بر این اساس سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته با قید فوریت و بعد از 5 سال ایرانسل را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه و واگذاری 21 درصد از سهام خود به بورس کند.

اگرچه این موضوعی بود که از آغاز به کار دولت مورد سوال بود.

البته نفس ورود سازمان بازرسی به یک نهاد دولتی پدیده ناخوشایندی نیست چه به هر حال یا مشخص می‌شود که عملکرد آن نهاد صحیح بوده یا آنکه تخلفی رخ داده که اصلاح می‌شود، که در هر دو صورت مفید است.

در نهایت فارغ از این که نتیجه ورود سازمان بازرسی به حوزه رگولاتوری و تفسیر قانون در این مورد خاص به کجا می‌رسد، شاید از این پس برخی از شرکت‌ها و بخش‌هایی که معتقد به نقض حقوق خود در رگولاتوری باشند نیز به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند.

منبع: فناوران

جلال روحانی - بیشتر از بیست سال است که شبکه‌های وای‌فای برای استفاده‌های عمومی و دسترسی به اینترنت در شهرهای بزرگ، برنامه‌ها و همایش‌ها استفاده می‌شوند. در دهه‌ اخیر شبکه‌های عمومی (Public) وای‌فای در کلانشهرهای بزرگ با گسترش نیازهای کاربران موبایل برای دسترسی به پهنای باند بیشتر و تغییر سطح انتظارات آنها، محبوبیت و رواج بیشتری پیدا کرده است. در چند سال اخیر ارائه خدمات وای‌فای از سوی شرکت‌های مخابراتی و اپراتورها به عنوان روش تسهیل‌کننده دسترسی (Mobile Data Offloading) کاربران موبایل به شبکه‌ اینترنت مورد استفاده قرار گرفته است.

در کشور ما نیز استفاده از شبکه‌های وای‌فای عمومی برخلاف سایر فناوری‌های دسترسی بی‌سیم، تقریبا همزمان با شهرهای بزرگ دنیا پیشرفت کرده است. اما این فناوری نیز درگیر مشکلات خاصی است که شاید مختص جامعه اطلاعاتی ایران باشد.

شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه اقدام دیرهنگام سازمان قانون‌گذار برای ورود به این حوزه بوده است. متاسفانه ارائه خدمات وای‌فای عمومی در سطح شهرهای بزرگ ایران با بی‌نظمی و عدم حفظ کیفیت و امنیت مناسب برای کاربران مواجه است که عدم رسیدگی مناسب به این موضوع و عدم ایجاد رقابت در میان ارائه‌دهندگان این خدمات ممکن است نتیجه‌هایی مانند تجربه‌های کاربران از انتظار برای استفاده از خدمات 3G و 4G را دوباره تکرار کند.
** وضعیت قانونی ارائه خدمات وای‌فای عمومی در ایران

بر اساس مصوبه شماره 4 جلسه شماره 176 مورخ 28/07/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استفاده از فناوری وای‌فای در باندهای فرکانسی GHz ا 2.40 و GHz ا 5.80 به دو دسته ارائه خدمات درون ساختمانی (InDoor) و برون ساختمانی (Outdoor) تقسیم شده است. این مصوبه شرایطی را برای ارائه خدمات وای‌فای برون ساختمانی به این شرح مشخص کرده است:

۱- شرکت‎های ارائه‌کننده خدمات اینترنت با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌توانند در مناطق روستایی و سایر نقاطی که شرکت‌های دیگر تمایلی به ارائه خدمات اینترنت ندارند با استفاده از فناوری وای‌فای نسبت به ارائه خدمات اینترنت به صورت برون ساختمانی (Outdoor) اقدام کنند.

۲ - شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت تا پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه به غیر از نقاط مندرج در بند 1 مجاز به ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری وای‌فای به صورت برون ساختمانی (Outdoor) نیستند.

۳ - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است پس از ابلاغ این مصوبه از فعالیت‌های غیرمجاز ارائه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری وای‌فای به صورت برون ساختمانی (Outdoor) جلوگیری به عمل آورد.

۴ - شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌تواند در چارچوب پروانه صادره از فناوری وای‌فای برای ارائه خدمات موضوع پروانه اقدام کند.

۵ - در هر صورت ثبت مشخصات کاربران و مشترکان استفاده کننده از خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری وای‌فای که روش آن به تایید سازمان خواهد رسید از سوی دارندگان پروانه و ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری وای‌فای الزامی است.
** وضعیت اجرایی ارائه خدمات وای‌فای عمومی در ایران

از سال‌های ابتدایی دهه 80 شرکت‌های مختلفی به صورت رسمی یا غیررسمی در محدوده‌های جغرافیایی مشخص شهری یا صنعتی اقدام به ارائه خدمات وای‌فای کرده‌اند. از اواسط سال 1390 دو اپراتور بزرگ وایمکس نیز برای ارائه این سرویس اقدام کردند. چتر وایمکس ایرانسل و شبکه وایمو شرکت ارتباطات مبین‌نت که هر دو چندین بار افتتاح و معرفی شده‎اند نمونه‌ای از تلاش‌های رسمی برای ارائه خدمات وای‌فای عمومی و قانونی هستند. هر دو پروژه با توجه به خلأ قانونی از زمان آغاز، نتیجه مثبت بزرگ و قابل توجهی کسب نکرده‌اند. متاسفانه با وجود مشکلاتی که کاربران کنونی شبکه نسل سوم رایتل درگیر آن هستند، توسعه شبکه‌های وای‌فای عمومی بر اساس مصوبه اشاره شده تا پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه در محیط‌های برون ساختمانی (Outdoor) در شهرها و سایر اماکن عمومی (مانند پارک‌ها، میادین و محیط‌های شهری) در اختیار اپراتور سوم قرار گرفته است.

به جز اپراتورهای مخابراتی رسمی کشور، از سال‌های دور شرکت‌های خصوصی و حتی کوچک نیز برای ارائه گسترده خدمات وای‌فای تلاش کرده‌اند. معمولا این تلاش‌ها با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز و مدل درآمدی کند شبکه‌های وای‌فای پس از مدتی از عرصه خدمت محو شده‌اند. به جز توان مالی، همواره حساسیت‌هایی در خصوص امنیت کاربران در شبکه‌های وای‌فای ناشناس وجود دارد که می‌تواند موجب بی‌اعتمادی کاربران به شبکه‌های وای‌فای عمومی شود.
‌** خدمات وای‌فای عمومی ورای شعار و تبلیغات

بیشتر مشکلات و موارد قانونی که در خصوص شبکه‌های وای‌فای مطرح شده است مربوط به محیط برون ساختمانی (Outdoor) است و تنها چند شرط کوچک برای ارائه خدمات وای‌فای درون ساختمانی (InDoor) وجود دارد. بیشتر رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و محیط‌های عمومی خود اقدام به راه‌اندازی محدود شبکه‌های وای‌فای برای مشتریان خود کرده‌اند و مشتریان (و همه ما) عادت کرده‌ایم در هنگام ورود به محیط جدید به دنبال اسم شبکه‌های وای‌فای آشنا بگردیم یا از نزدیک‌ترین فرد آن محیط سراغ کلمه عبور را بگیریم. هر چند این موضوع می‌تواند دسترسی به شبکه‌ اینترنت را آسان کند و بار هزینه‌های شبکه‌های GPRS و 3G را از دوشمان بردارد، اما مخاطرات امنیتی برای کاربران تازه‌کار همیشه وجود خواهد داشت.

ایجاد شبکه‌های وای‌فای عمومی امن و پایدار ‌باید به عنوان یک زیرساخت ارتباطی پرکاربرد نه تنها برای تبلیغ و افتتاح در نمایشگاه‌ها، بلکه برای ارائه خدمات با کیفیت به کاربران مورد توجه قرار گیرد.

ندا لهردی: درحالی‌که تکنولوژی به سرعت در حال رشد و توسعه است، به حوزه‌های مختلف هم نفوذ می‌کند. در سال‌های اخیر رویدادها و مسابقات ورزشی هم از این روند بی نصیب نمانده‌اند. به همین ترتیب است که هر دوره جام جهانی نسبت به دوره قبل با تکنولوژی‌‌های جدید و جالبی برگزار می‌شود، تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بازی‌های جام جهانی فوتبال 2014 برزیل تکنولوژیک‌تری رویداد ورزشی تا به امروز بوده است.
** ترافیک اطلاعات در بازی افتتاحیه

در بازی‌های این دوره جام جهانی شبکه‌های اجتماعی هم نقش مهم و تاثیرگذاری داشته‌اند و طرفداران فوتبال در سرتاسر جهان را در یک فضای مجازی و تعاملی دور هم جمع کرده است، تا جایی که آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه ارتباطات برزیل یعنی SindiTelebrasil نشان می‌دهند که در بازی افتتاحیه این دوره جام جهانی بیش از یک میلیون ارتباط دیتای موبایل برقرار شده و 135 هزار تماس تلفنی هم گرفته شده است.

در این بازی بیش از 61 هزار طرفدار دو تیم برزیل و کرواسی اطلاعات مختلفی را از طریق ایمیل، عکس و پیام‌های چند رسانه‌ای تولید کرده‌اند. حجم این اطلاعات رد و بدل شده به 500 گیگابایت رسیده است، اما این حجم اطلاعات در مقایسه با ترافیک اطلاعات که انتظار می‌رود تا پایان بازی‌های جام جهانی بین افراد رد و بدل شود اصلا زیاد به حساب نمی‌آید. حالا کارشناسان و تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که حجم اطلاعاتی که در بازی فینال جام جهانی فوتبال 2014 در استادیوم ماراکانا در ریودوژانیرو رد و بدل خواهد شد به حدود 6/12 ترابایت خواهد رسید.

صرف‌نظر از روند برگزاری مسابقه، این آمار همچنین نشان می‌دهد که زیرساخت‌های داخلی ورزشگاه آنقدر کامل و مجهز بوده است که توانسته این حجم خدمات تماس تلفنی و تبادل اطلاعات را در طول چند ساعت پوشش دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتحادیه ارتباطات برزیل، در فضای داخلی ورزشگاه آرنا کورینتیانس تنها 337 آنتن مخابراتی وجود دارد که توسط یک شبکه 12 کیلومتری فیبر نوری به یکدیگر متصل شده‌اند. در فضای بیرونی این استادیوم 22 آنتن موبایل وجود دارد.

حجم مکالمات تلفنی در زمان قبل از بازی‌ها بیشتر بوده است و در مقابل رد و بدل شدن دیتا و استفاده از شبکه‌های ارتباطی 3G و 4G در جریان برگزاری بازی‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در جریان بازی‌ها، تنها 26 درصد از ارتباطات شبکه‌‌ 4G استفاده کرده‌اند. اتحادیه ارتباطات برزیل یعنی SindiTelebrasil اعلام کرده است که در جریان برگزارش بازی‌های جام جهانی فوتبال 2014 در این کشور شرکت‌های مخابراتی این کشور شامل telcos Claro، Nextel، Vivo و Tim در مجموع 2/101 میلیون دلار برای تامین زیرساخت‌ها و امکانات سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
** تولید 13 ترابایت اطلاعات در بازی فینال

درحالی‌که بازی افتتاحیه جام جهانی 2014 این حجم اطلاعات و تماس‌های تلفنی را به ثبت رسانده است، جالب است بدانید که در بازی‌های بعدی بسته به میزان حساسیت آنها، این حجم اطلاعات به تدریج بیشتر و بیشتر هم شده است تا جایی که مسابقه برزیل و شیلی در جام جهانی در شبکه اجتماعی توییتر رکورد زد. شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرده است که در جریان دیدار تیم‌های فوتبال برزیل و شیلی که روز شنبه گذشته برگزار شد رکورد تعداد تویئت‌های مرتبط با بازی‌های این دوره جام جهانی شکسته شد.

به این ترتیب در جریان این دیدار مهم که در نهایت با پیروزی تیم فوتبال برزیل به پایان رسید، بیش از 16 میلیون و 400 هزار توییت در توییتر ارسال شد. جالب است بدانید که در دقایق پایانی بازی و هنگامی که شیلی آخرین ضربه پنالتی خود را نتوانست وارد دروازه کند، بیش از 388 هزار توییت در دقیقه انجام شد که رکورد جدیدی بود. گویا رکورد قبلی در این زمینه متعلق به مسابقات قهرمانی لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا با 382 هزار توییت در دقیقه بوده است. بد نیست بدانید که همه 32 تیم حاضر در جام جهانی 2014 برزیل حساب‌ کاربری ویژه خودشان را در شبکه اجتماعی توییتر دارند.

حالا کارشناسان انتظار دارند بازی فینال این دوره جام جهانی چیزی در حدود 13 ترابایت اطلاعات تولید کند.

به این ترتیب تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که حجم اطلاعاتی که در بازی فینال جام جهانی فوتبال 2014 در استادیوم ماراکانا در ریودوژانیرو رد و بدل خواهد شد به حدود 6/12 ترابایت خواهد رسید. این میزان بیش از چهار برابر حجم اطلاعات 300 گیگابایتی است که در جام جهانی سال 2006 آلمان توسط هواداران تیم‌ها رد و بدل شده بود. شرکت NetApp که یکی از بزرگ‌ترین ارائه دهندگان راهکارهای ذخیره‌سازی اطلاعات در دنیا است، به تازگی آماری منتشر کرده است که بر اساس آن پیش‌بینی می‌شود در بازی فینال جام جهانی 2014 حدود 74 هزار تماشاگر بازی در استادیوم ماراکانا میلیون‌ها فایل ویدئویی یک دقیقه‌ای را از طریق موبایل‌های هوشمندشان در شبکه‌های اجتماعی آپلود کنند و به اشتراک بگذارند.

حالا کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که اگر قطر بتواند میزبانی بازی‌های جام جهانی 2022 را حفظ کند، میزان اطلاعات تولید شده توسط هواداران تیم‌های مختلف در بازی فینال به 3/1 پتابایت (هر پتابایت برابر 1024 ترابایت است) برسد و 86 هزار تماشاگر این بازی بتوانند فایل‌های ویدئویی یک دقیقه‌ای را از طریق ابزارهای هوشمند پوشیدنی‌شان آپلود کنند و به اشتراک بگذارند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی NetApp، بازی‌های فوتبال جام جهانی 2014 در 192 کشور جهان به صورت مستقیم از تلویزیون پخش شده است و 2/3 میلیارد نفر از مردم جهان آن را دنبال کرده‌اند که این میزان برابر 4/46 درصد از کل جمعیت جهان است.
** رکورد جدید جام جهانی در فیس‌بوک

درحالی‌که رقابت‌های جام جهانی فوتبال به نیمه‌های راه خود رسیده است بیش از یک میلیارد فعالیت فیس‌بوکی در این رابطه ثبت شده است که رکورد جدیدی در این شبکه اجتماعی به شمار می‌رود. به گزارش «ایسنا»، آمارهای گردآوری شده توسط خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که از آغاز جام جهانی فوتبال در برزیل تا کنون بیش از یک میلیارد پست، نظر و لایک در این خصوص در شبکه اجتماعی فیس‌بوک ارسال شده است که در تاریخ 10 ساله فیس‌بوک بی‌نظیر بوده است.

این آمارها نشان می‌دهند که فعالیت‌های فوتبالی در فیس‌بوک در فاصله روزهای 12 تا 29 ژوئن سال جاری میلادی شامل بیش از 220 میلیون کاربر و بیش از یک میلیارد پست، نظر و لایک بوده است.

گفته شده از آنجاکه این رقابت‌ها تا دو هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت انتظار می‌رود که آمارهای به مراتب بالاتری در این خصوص ثبت شود. آمارها همچنین حکایت از آن دارند که به تنهایی در روز شنبه گذشته و در جریان بازی برزیل و شیلی بیش از 31 میلیون کاربر فیس‌بوک بیش از 75 میلیون پست، نظر و لایک در این شبکه اجتماعی انجام داده‌اند.

پنج کشور ایالات‌متحده، برزیل، اندونزی، تایلند و انگلستان دارای بیشترین تعداد پست‌های مرتبط با جام‌جهانی فوتبال هستند. در مجموع 10 میلیون نفر از کاربران فیس‌بوک در رابطه با این مسابقات فعالیت‌های مجازی در این شبکه اجتماعی انجام داده‌اند.

نیک گرودین، مدیر مشارکت فیس‌بوک در این خصوص گفت: مردم دوست دارند درباره واقعیت‌های دنیای پیرامون خود در فیس‌بوک به اظهار نظر بپردازند.(منبع:دنیای اقتصاد)

فرشید رضایی - وزارت ارتباطات از ابتدای کار خود با چالش‌هایی مواجه است که حاشیه‌هایی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده و می‌کند. اما به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از این چالش‌ها را نباید در بیرون وزارت ارتباطات بلکه در درون آن پیگیری کرد.

وزیر ارتباطات بنا به دلایلی تشخیص داد که یک پزشک عمومی که در آن زمان مدیر بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت زیرساخت بود را به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات منصوب کند. اگرچه در همان مقطع برخی از روزنامه‌نگاران به چنین انتخابی با تردید نگریستند، اما به هر حال با قاعده لزوم همکاری و همراهی با مدیران جدید بنا بر سکوت دیدند.

حالا اما نتیجه این انتخاب پیش روی همگان است و وزیر ارتباطات نیز خود می‌تواند حاصل انتصاب خود را مرور کند.

یکسال برای در دست گرفتن عنان کار از سوی یک مدیر زمان کمی نیست. اما اکنون و بعد از گذشت یکسال، حاصل تعامل روابط عمومی وزارت ارتباطات با رسانه‌ها ایجاد لیست سیاه از رسانه‌ها و خبرنگاران است. چنانچه روز گذشته یکی از روزنامه‌نگاران خبر از وجود لیست سیاه از روزنامه‌نگاران در روابط عمومی وزارت ارتباطات داد.

لیستی که ظاهرا وجود داشته و کم نیستند روزنامه‌نگاران قدیمی و بعضا منتقد که در اقدامی هماهنگ، به برنامه‌های وزارت ارتباطات و برخی دیگر از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه دعوت نمی‌شوند. علت این امر نیز به عدم شناخت روابط عمومی وزارت ارتباطات از فضای رسانه و روزنامه‌نگاران باز می‌گردد.

حالا پرسش از وزیر ارتباطات این است که با توجه به روحیه ایشان که حتی در صفحات اجتماعی و کوچه و خیابان نیز پاسخگوی مردم و جوانان هستند، آیا در جریان تهیه لیست سیاه روابط عمومی خود و حذف خبرنگاران هستند؟

آیا وزیر ارتباطات مطالبی را که در سایت‌ها و جراید به کرات وجود این اشکلات را گزارش می‌دهند مطالعه کرده‌اند؟ به هر تقدیر با شناختی که از وزیر ارتباطات به دست آمده، روابط عمومی این وزارتخانه تناسبی با دیدگاه‌های وی ندارد.(منبع:موبنا)