ITanalyze

یک واردکننده گوشی در اقدامی عجیب و کم‌سابقه رکورد گران‌ترین نشست خبری کشور را به خود اختصاص داد.
از گذشته تاکنون مدیران شرکت‌ها برای برگزاری نشست‌های خبری خود هدایایی را نیز برای خبرنگاران در نظر می‌گیرند.
اگرچه دادن هدیه به خبرنگاران نیز همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد. برخی معتقدند دادن هدیه به خبرنگار و تعاملاتی از این دست موجب تاثیر بر کار خبرنگار شده و کیفیت کار خبرنگاران در انعکاس اخبار و پیگیری مسایل واقعی مربوط به یک نهاد و سازمان را به حاشیه می‌برد.
منتقدان معتقدند خبرنگاران برای حفظ استقلال حرفه‌ای خود نباید از دستگاه‌‌های مختلف هدیه قبول کنند.
این موضوع نیز هر از چندگاهی موجب خبرسازی و افشاگری‌هایی شده و می‌شود، اما در همین حال حتی برخی مراجع این موضوع را در صورت عدم تاثیر بر کار خبرنگار بلامانع می‌دانند.
اما در شرایطی که این مقوله نیز عرفی دارد، خبر رسیده که یک شرکت واردکننده گوشی در اقدامی که بی‌شک آن را نوعی رکوردزنی غیرقابل تکرار می‌دانند، در یک نشست خبری هدایایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خبرنگاران گذاشت.
شرکت «و» این هدیه را تنها به ۳۲ خبرنگار حاضر در این نشست داده که ظاهرا هر هدیه ارزشی بالغ بر ۳ میلیون تومان داشته است. بر اساس اخبار، شرکت مذکور از گذشته تاکنون در تلاش بوده تا از طرق مختلف، اخباری کاملا جهت‌دار و غیرواقعی را در رسانه‌ها درج کند.
اینکه چرا و چگونه شرکت مذکور باید دست به چنین اقداماتی بزند، هنوز روشن نیست اما گفته می‌شود این موضوع به گوش یکی از نهادهای مسوول نیز رسیده و این نهاد حالا پیگیر چرایی این امر و نام خبرنگاران حاضر در این نشست است.
اگرچه تاکنون خبر و اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته، اما جا دارد تا نهادهای قانونی با بررسی‌های بیشتر، مانع اقدامات شرکت مذکور در خبرسازی و انتشار اطلاعات غلط در جامعه شوند.(منبع:عصرارتباط)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت پیگیر ایجاد اپراتورهای مجازی در کشور بوده و به تازگی نیز خواستار دریافت نظرات کارشناسان در این خصوص شده است. این در حالیست که رگولاتوری بعد از پذیرش تمدید انحصار رایتل، عملکرد منفی این اپراتور را در کارنامه خود درج کرده و به نوعی مسوولیت این پروژه را به عهده گرفت.

اما در حالیکه حالا عملکرد رایتل پیش روی رگولاتوری، رسانه‌ها و البته مردم قرار داشته و هنوز آینده این اپراتور با انواع انحصارهایی که برایش ایجاد شد، روشن نیست، اصرار رگولاتوری به وارد کردن اپراتورهای بیشتر آن هم از نوع مجازی جای ابهام و تردید دارد.

برای بازترشدن موضوع بد نیست گریزی به اظهارات اخیر مدیر عامل ایرانسل در نشست 365 روز یکبار این شرکت داشته باشیم. وی در بخشی از این برنامه گفته: در آن دوره (زمان اجرای رومینگ ملی) به طور موقت از ما خواسته شد کل شبکه را به سمت رایتل باز کنیم، اما آنچه هدف رومینگ ملی است ارایه خدمات پوشش برای تکمیل پوشش اپراتور‌هاست و قرار نیست در جایی که یک اپراتور پوشش دارد امکان استفاده از رومینگ فراهم شود، چرا که در این صورت اپراتورها تبدیل به یک "اپراتور مجازی تلفن همراه" خواهند شد.

همانطور که در اظهارات وی دیده می‌شود، مدیر عامل اپراتور دوم بر این نکته تاکید کرده که اگر قرار باشد یک اپراتور به کل از شبکه اپراتور دیگر استفاده کند تبدیل به اپراتور مجازی خواهد شد. حال پرسش اینجاست زمانیکه که یک اپراتور تمایلی به واگذاری تمام زیرساخت‌های خود به یک اپراتور بی خطر و تبدیل آن به یک رقیب برای خود را ندارد، آیا می‌توان تصور کرد طرح رگولاتوری در ایجاد اپراتورهای مجازی به سرانجام روشنی برسد یا همچون طرح قبلی ایشان یعنی رایتل به سرانجامی نمی‌رسد؟(منبع:موبنا)

علی شمیرانی - اصرار و وعده پیگیری مضر بودن یا نبودن پارازیت‌ها توسط دولت حالا تقریبا عمری یکسال و نیمه یافته است.

در این میان بیشترین تکرار وعده پیگیری را رییس سازمان محیط زیست و معاون وی به عمل آورده‌اند و این سازمان رفته‌رفته موضوع پارازیت‌ها و سرنوشت آن را به یکی از وعده‌های تحقق نیافته و پاشنه آشیل دولت تبدیل می‌کند.

مدیران سازمان محیط زیست بی‌آنکه خبر از اقدامی جدی و عملی در خصوص موضوع پارازیت‌ها بدهند، صرفا و به شکل دوره‌ای وعده تکراری پیگیری پارازیت‌ها را به رسانه‌ها و مردم می‌دهند.

در آخرین مورد اقداماتی شعاری از این دست، ابتکار رییس سازمان محیط زیست گفته: "موضوع پارازیت‌ها هم اکنون توسط وزارت ارتباطات با جدیت پیگیری می‌شود و در این زمینه تاکنون جلساتی با حضور چهار یا پنج دستگاه مرتبط نیز برگزار شده است." و اما چند پرسش از خانم ابتکار:

1- در خصوص اظهارات ایشان باید پرسید منظور از چهار یا پنج دستگاه چیست؟! 2- اصولا این جلساتی که به گفته ایشان با "جدیت" پیگیری می‌شود، چرا تاکنون هیچ گونه خروجی علمی و عملی نداشته است؟ 3- اصلا دستور این جلساتی که با جدیت برگزار می‌شود چیست؟ 4- اصولا آیا سقف و زمانی برای پایان این جلسات در نظر گرفته شده است؟

5- اگر موضوع در قالب کمیته‌ای در وزارت ارتباطات بررسی می‌شود، چرا ایشان اجازه نمی‌دهند خود وزارت ارتباطات خروجی جلسات را اعلام کند؟

6- مهمترین دستاورد قریب به یکسال و اندی از تشکیل این کمیته چیست؟

7- چرا تا زمان مشخص شدن نتایج خروجی‌های این کمیته باید ذهن مردم را مشوش کرد؟ مگر نه این که گفته شده موضوع از سوی چهار پنج! دستگاه هنوز در حال پیگیری است؟

8- اگر سازمان محیط زیست تا این حد نسبت به مضرات پارازیت‌ها اطمینان دارد، چرا اصولا در این جلسات حضور می‌یابد و چرا نتایج دستاوردهای علمی و قطعی خود را در اختیار افکار عمومی و مراجع ذیصلاح نمی‌گذارند؟

به هر تقدیر به خانم ابتکار و سایر همکاران ایشان در سازمان محیط زیست که هر از چندگاهی به میدان رسانه آمده و از پارازیت‌ها می‌گویند، توصیه می‌شود از روابط عمومی خود متن اظهارات ایشان در خصوص پارازیت‌ها از یکسال قبل تا کنون را دریافت کنند تا ببینند چه چیزی در لحن و گفتار ایشان در طول این مدت تغییر کرده است؟

منبع:فناوران

مریم آریایی - «سیستم‌عامل ملی» برای ما ماجرای خیلی دور و خیلی نزدیک است از یک طرف نامی آشنا است که بیش از یک دهه آن را شنیده‌ایم و از سویی مابه‌ازای بیرونی آن هیچ‌گاه برای ما ملموس نبوده است؛ طرحی که از سال 81 با همین نام کلید خورد و بعد از آن بعضا تلاش شد تا نام پرطمطراق سیستم‌عامل ملی به بومی‌سازی اصلاح شود و حالا بعد از 12 سال در نقطه نامعلومی از این مفهوم هستیم.

پروژه‌ لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه سال به سرانجام برسد.

در این طرح با نگاه به تجربه کشورهایی چون انگلستان، ژاپن، برزیل، پرو، چین، آلمان، کره، آفریقای جنوبی، فرانسه، وزارت دفاع هند و سنگاپور، سیستم‌عامل لینوکس به خاطر امنیت بالا، مبنای استفاده در طرح قرار گرفت.

بعد از گذشت سه سال از آغاز این طرح گزارشی از عملکرد آن ارایه شد که بر اساس آن اعلام شد ‌٨٥ درصد پیشرفت برنامه، در حوزه‌ پشتیبانی از زبان فارسی در سیستم‌عامل لینوکس و ٢١ درصد در حوزه‌ سایر نرم‌افزارهای متن‌باز مانند پورتال‌ها، ترجمه واسط‌های کاربری، نرم‌افزارهای کارگروهی و غیره محقق شده است. در بخشی از این گزارش پیش‌بینی شده بود که تا سال ١٣٨٦ فعالیت‌های اصلی طرح، یعنی پشتیبانی فنی از زبان فارسی در سیستم‌عامل لینوکس در سمت کاربر نهایی (در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز) پایان یابد و فعالیت‌های جنبی و ترویجی، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی خروجی پروژه‌ها به‌صورت بین‌المللی، همچنان ادامه پیدا کند.

با این همه در همان سال بی‌خبری از سرنوشت این پروژه ملی، در پاسخ به انتقادهای رسانه‌ای به ابهام‌های این طرح از سوی روابط عمومی طرح اعلام شد که گزارش پیشرفت کار به طور مستمر در سایتی به نشانیwww.foss.ir قرار می‌گیرد سایتی که حالا سال‌هاست دیگر اثری از آن نیست. البته در همان زمان اعلام شد که پروژه پس از گذشت حدود ۵/۴ سال مطابق برنامه کلان به اهداف خود دست‌یافته و عملا خاتمه یافته است.
• پرونده‌ای که ظاهرا مختومه و پرونده دیگری که باز شد

محمد تشکری، مشاور مرکز ملی توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن‌باز سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه به عصر ارتباط می‌گوید: در پروژه لینوکس فارسی قرار نبود تولید سیستم‌عامل شود بلکه قرار بود مشکلات فارسی لینوکس حل شود و نام طرح هم طرح ملی لینوکس فارسی بود اما بعضی دوستان آن را تحت عنوان سیستم‌عاملی ملی مطرح کردند و هنوز هم اصرار دارند همان را بگویند.

وی یادآوری می‌کند: طرح ملی لینوکس فارسی در سال 84 تمام شد و مشکلات زبان فارسی در آن حل شد و بر مبنای آن تعداد زیادی لینوکس در دنیا از زبان فارسی پشتیبانی می‌کنند.

تشکری می‌گوید: بنابراین هیچ‌وقت بحث سیستم‌عامل ملی را نداشتیم بلکه لینوکس فارسی بود که تمام شد الان هم پروژه زمین را به عنوان یکی از سیستم‌عامل‌های بومی داریم که سیستم‌عامل‌های دیگری هم هستند که در بخش‌های مختلف مثلا صنایع نظامی استفاده می‌شوند.

بار دیگر عنوان سیستم‌عامل ملی از پایان سال 90 شنیده شد؛ در آن زمان، غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور از ایجاد نسخه صفر سیستم‌عامل ملی خبر داد و گفت: هم‌اکنون از سیستم‌عامل ملی در وزارت دفاع و نیروهای مسلح استفاده می‌شود اما برای استفاده عمومی و تجاری‌سازی آن به پشتیبانی صنعت کشور نیاز است.

چند ماه بعد و در سال 91 طراحی و اجرای آزمایشی سیستم‌عامل بومی زمین اعلام شد؛ بر این اساس نسخه نخست سیستم‌عامل بومی زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی، با اعمال تغییراتی مناسب برای استفاده در کاربردهای مختلف و با درنظر گرفتن نیازهای بومی کشورمان در اردیبهشت ماه سال 91 وارد فاز اجرای آزمایشی شد.

بر اساس اعلام مدیران پروژه، سیستم‌عامل سرور زمین بر مبنای هسته گنو/لینوکس، همراه با قابلیت‌های ویژه مجازی‌سازی و توجه به کاربردهای رایانش ابری طراحی شده است. این طرح از بهار سال ۹۰ در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی آغاز شد.

امیرحسین بروجردیان، مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط پروژه سیستم‌عامل بومی زمین را متفاوت از طرح ملی لینوکس فارسی می‌داند و با یادآوری اینکه لینوکس فارسی پروژه‌ای برای رفع مشکلات فارسی در لینوکس بود، می‌گوید: این پروژه انجام و تمام شد و الان لینوکس با پشتیبانی کامل از فارسی در دسترس است و برخی مشکلات تطابق لینوکس با فارسی در همان پروژه حل شد و الان همه کسانی که از لینوکس فارسی استفاده می‌کنند در واقع با همان نسخه سر و کار دارند.

وی می‌گوید: در سیستم‌عامل بومی قرار بود نسخه‌ای را برداریم و چرخه تولیدش را بومی کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که با بررسی کدها بتوانیم امنیت را به سطح دلخواه خودمان بالا ببریم. با همین ویژگی، سیستم‌عامل زمین تولید شد که ویژگی‌های خاصی دارد و ما امیدواریم که در دنیا هم مورد توجه قرار گیرد.

تشکری، مشاور مرکز در تشریح جزییات زمین می‌گوید: زمین به صورت یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات تعریف شده و قرار نیست که دولت تامین‌کننده محصول باشد بلکه محصول‌سازی، پشتیبانی و مسایلی از این دست وظیفه بخش خصوصی است و ما در حال نهادسازی و جذب پشتیبانی بخش خصوصی هستیم.

به گفته وی با چند بخش خصوصی در این زمینه برای پشتیبانی اولیه مذاکره شده است که به زودی وارد بازار می‌شوند.

وی درباره اینکه آیا پروژه به اندازه هزینه و زمانبری‌اش پیشرفت داشته یا خیر؟ تاکید می‌کند: پیشرفت کار خیلی بیشتر از وقت و هزینه بوده است. ما هزینه‌ای نکرده‌ایم در نهایت 2 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم که طی نزدیک به 4 سال هزینه شده و حدودا سالی 500 میلیون تومان و معادل کمتر از 5/1 میلیون دلار می‌شود که برای یک سیستم‌عامل در سطح ملی واقعا رقم قابل ملاحظه‌ای نیست که بخواهیم روی آن حساسیت نشان دهیم. اما دولت بیش از این نمی‌خواهد هزینه کند، بلکه دولت می‌خواهد بازار کسب و کار را فراهم کند و خود شرکت‌ها هزینه کنند، درآمد هم از آن داشته باشند و الان در حال بازارسازی و مذاکره هستیم و دولت فقط رگولاتوری می‌کند.

اما درباره اینکه این پروژه در چه مرحله‌ای است، تشکری می‌گوید: درحال حاضر نسخه سرور، عرضه عمومی شده و از ابتدای سال 92 در حال دریافت است و در حدود 15 یا 20 مرکز و دستگاه‌های مختلف اعم از تحقیقاتی و عملیاتی مثلا در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و برخی دیگر از دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقات مخابرات، آن را به صورت پایلوت عملیاتی کردیم و البته نتیجه کار هم رضایت‌بخش بوده است اما دولت گسترده‌تر از این نمی‌تواند عمل کند بلکه بخش خصوصی باید پشتیبانی کند.

عرضه نسخه دسک‌تاپ یکی دیگر از وعده‌هایی بود که از ابتدای این پروژه مطرح شد اما گویا دیگر منتفی است. در این زمینه بروجردیان می‌گوید: درباره نسخه دسک‌تاپ ابتدا شروع به مطالعات اولیه کردیم اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نه در ایران که در کل دنیا با توجه به تغییرات تکنولوژی به نسخه دسک‌تاپ بومی نیازی نیست. کاری که حاکمیت باید برای دسک‌تاپ انجام دهد ایجاد مخازن نرم‌افزاری در داخل کشور و ایجاد زمینه رشد به‌کارگیری نرم‌افزارهای آزاد است.
• سند ملی، حلقه تکمیل سیستم‌عامل بومی

موضوع سند ملی در طرح ملی لینوکس فارسی یکی از مسایل مطرح بود؛ سندی که بر مبنای آن استفاده از سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای بومی برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی الزامی می‌شد و البته آموزش عمومی برای گسترش استفاده از آن در دستور کار قرار می‌گرفت.

در ادامه این مباحث در فروردین ماه سال گذشته هیات وزیران، مصوبه‌ای درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور داشت که حمایت از تولید نرم‌افزارهای بومی، تعیین شاخص‌های امنیتی نرم‌افزارهای بومی، جایگزینی نرم‌افزارهای پایه با نرم‌افزارهای بومی را مد نظر قرار داده بود. بر این اساس همچنین قرار است ظرف پنج سال تمامی نرم‌افزارهای کاربردی در سامانه‌های عملیاتی را از نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های بومی تغییر دهند.

بروجردیان با یادآوری این مصوبه می‌گوید: پیرو این مصوبه، وزارت ارتباطات بخشنامه‌ای داشت و بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف بودند برنامه‌های خود را برای اینکه چطور می‌توانند به سمت استفاده از نرم‌افزارهای بومی بروند ارایه کنند تا وابستگی به نرم‌افزارهای خارجی به حداقل برسد. در این زمینه بعضی دستگاه‌های اجرایی پیشرفت داشتند و بعضی هم عقب‌تر هستند. حرکت منطقی در این حوزه باید شروع شود و علت اینکه این اتفاق بعضا با کندی صورت می‌گیرد این است که دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمت را متوقف کنند و از سوی دیگر وابستگی خدمات به آی‌تی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود به همین دلیل چون نمی‌توانند سرویس‌ها را متوقف کنند باید از مدیریت تغییر استفاده کنند.
• سیستم‌عامل بومی در شبکه ملی اطلاعات

اما شبکه ملی اطلاعات عرصه دیگری است که نرم‌افزارها و سیستم‌عامل‌های بومی مجال بروز و ظهور می‌یابند و اینکه آیا جایگاهی برای این پروژه بومی‌سازی در شبکه ملی اطلاعات دیده شده یا خیر، یکی دیگر از مسایل مورد توجه است.

مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کند: برنامه اینکه سیستم‌عامل بومی زمین در دیتاسنترهای استانی و شبکه ملی اطلاعات استفاده شود با نظر مثبت وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات جزو برنامه‌های اصلی وزارتخانه است منتها باید تقاضای پشتیبان وجود داشته باشد و بخش خصوصی در این زمینه وارد شود.
• یک پروژه ملی و باز هم دوران بی‌خبری

با این حال دوران بی‌خبری برای این پروژه هم مانند پروژه لینوکس فارسی در حال سپری شدن است و از یک سال پیش تا به حال هیچ خبری درباره آن اعلام نشده است. بروجردیان در این زمینه می‌گوید: یک پروژه سه مرحله دارد مرحله اول که پروژه تعریف می‌شود تا کلید بخورد و به یک یا چند قرارداد تبدیل شود، در مرحله دیگر قراردادهای مختلف بسته می‌شود و مرحله آخر بهره‌برداری آغاز می‌شود و به محصول نهایی منتهی می‌شود. در پروژه زمین، کار اولیه انجام‌شده و قراردادها منعقد شد و به انتشار نسخه پایدار رسید اما در دوره نگهداری باید در تجاری‌سازی فعال شویم و بخش خصوصی را برای بحث پشتیبانی وارد کنیم.

حالا بخش خصوصی گویا فصل دیگری از این پرونده است که مسوولان پروژه معتقدند هنوز بسته نشده و از این بخش دعوت می‌کنند تا به بازار جدید دعوت شوند.

هرچند از پرونده سیستم‌عامل ملی در کشور ما 12 سال می‌گذرد اما هنوز به نقطه قابل اتکایی نرسیده است و آنچنان که مدیران پروژه اذعان دارند استفاده پایلوت از آن به کمتر از 20 مرکز دانشگاهی و دستگاه محدود می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نظر می‌رسد جذابیت بازار آن به حدی نبوده که بتواند بخش خصوصی را وارد کند.

عباس پورخصالیان - قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره، گل بود به سبزه نیز آراسته شد: جزئیات طرح "اصلاحیه" قانون مجازات دارندگان تجهیزات دریافت شبکههای رادیوتلویزیونی ماهوارهای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بتاریخ ۱۷ مهر 1393 اعلام وصول شد؛ طرحی که مدیران ساختمان‌ها را موظف میکند، برای جمع‌آوری «تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره» به ساکنان تذکر کتبی بدهند؛ و اگر تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان، دیدند اقدامی از سوی ساکنان صورت نگرفته، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کنند.

معمای کلیدی این طرح، چیستی «تجهیزات مرکزی ماهواره» و تشخیص«غیرمجاز» بودن آنها از سوی غیر حرفهایها است. این دو معما را مدیران ساختمان‌ها موظفند حل کنند؛ ولی نکته حقوقیاجتماعی آن، تقلیل همسایه به جاسوس است. براساس این طرح، عدم تذکر مدیران ساختمان به ساکنان آپارتمان‌ها و یا گزارش ندادن به نیروی انتظامی، موجب محکومیت آنها به جزای نقدی میشود.

طراحان این "اصلاحیه" نیز میدانند که در عصر زودگذر اطلاعات، بیست سال است که ما هنوز در بنبست قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره درجا میزنیم؛ قانونی که از سوی گروه بزرگی از شهروندان پذیرفته نشده و علناً رعایت و اجرا نمیشود. یک روز صبح، نیروی انتظامی میآید آنتن بشقابی همسایه را تخریب میکند، همان روز یا روز بعد میبینیم همسایه دارد روی بالکن یا دیوار ساختمانش آنتن جدیدی را نصب میکند، با این تفاوت که آن آنتن، قدیمی بود، این یکی جدید است؛ و آن روی بام تاحدودی مخفی بود، این یکی علنی ِعلنی است!

اگر بپرسید برنده و بازنده این بازی موش و گربه ماهوارهای چه کسانی هستند، باید بگویم: برنده مطلق، قاچاقچیان و بازنده مطلق، کشور است! در این میان، شهروندان، وجهالمصالحه و قربانی مطلق هستند.

از 23/11/1373 که قانون مذکور تصویب، تأیید و گویی برای اجرا نشدن ابلاغ شد تا کنون، دست کم سه طرح اصلاحیه آن، صدها نماینده مجلس را در هر دوره از ادوار مجلس سرکار گذاشته، وقت دهها پژوهشگر حوزه ارتباطات و کارشناس مخابرات را گرفته، نیروی تعدادی روزنامه-نگار و همت خیل عظیمی از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج را به هدر داده، هزاران ستون روزنامه را سیاه کرده و به صدها خانوار خسارت مادی و معنوی وارد کرده است.

طرح اولین اصلاحیه آن در مجلس ششم ارایه شد و پس از مخالفت شورای نگهبان، فراز و نشیب بسیاری را طی کرد تا در مجلس هفتم بکل رد شد. اعضای محترم شورای نگهبان به 3 دلیل این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع دانسته بودند:

• یکم به این دلیل آن که طرح اصلاحیه مجلس ششم مغایر با بند اول اصل سوم قانون اساسی یعنی مغایر با «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوی و مبارزه با تمام مظاهر فساد» است که رعایت این اصل از وظایف دولت است؛

• دوم به این دلیل که آن طرح مغایر بند‪ پنجم اصل سوم قانون اساسی، یعنی مغایر با «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» است. و

• سوم به این دلیل که شورای نگهبان معتقد بود طرح اصلاحیه مجلس ششم مغایر با اصل نهم قانون اساسی است که میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

به این ترتیب، طرح اصلاحیه مجلس ششم در مجلس هفتم طوری از دستور کار مجلس حذف شد که اکنون هیچ کجا، حتی در وبگاه و آرشیو الکترونیکی مرکز پژوهشهای مجلس، اثری از متن آن اصلاحیه دیده نمیشود تا مورد بررسی و داوری مجدد کارشناسان کنونی و نسلهای آینده قرار گیرد.

کوشش برای اصلاح این قانون، تنها هنگامی ممکن و ارزشمند است که همه دیدگاهها منظور؛ و ایرادات اساسی قانون، شناخته شود.

این قانون، در بافتار کنونی اش چند ایراد اساسی دارد:

1- ممنوعیت اش برای تمام مردم کشور مطلق است، حتی برای افراد حقیقی دارای صلاحیت علمی و فرهنگی.

2- تمام کاربردها و همه خدمات ماهوارهای مطلقاً ممنوعند. فرضاً، کاربرد تخصصی/ژورنالیستی از کاربردهای ضداخلاقی، مستثنی و منفک نشده است.

3- مطلق بودن ممنوعیت برای تمام کاربریها، اعم از ماهواره اینترنتی و غیر اینترنتی، اکنون نقطه ضعف بزرگ این قانون است. چرا اکنون؟ چون در سال تصویب این قانون، ماهواره اینترنتی (internet satellite)، ویسـَت اینترنتی (internet VSAT)، رایانه بعنوان پایانه ماهواره و گوشی همراه هوشمند مطرح نبودند.

4- اما ممنوعیت مطلق تجهیزات ماهوارهای، بدون ارائه راه حل آلترناتیوی بجای آن، نقطه ضعفی ساختارشکن است؛ و درست از همین ناحیه، بزرگترین لطمه به ما وارد شده است.

در متن قانون، راه حلهای جایگزینی که بتوانند استفاده از تجهیزات ماهوارهای را برای خانوارهای ایرانی کاهش دهند در نظر گرفته نشده.

باید به یاد آورد که در زمان تدوین این قانون، ایران تنها دو شبکه تلویزیونی داشت؛ آری تنها شبکه اول و شبکه دوم! تازه در زمان ابلاغ این قانون، چند ماه از بهرهبرداری شبکه سوم تلویزیون ایران میگذشت. در حالی که ماهوارهها در آن زمان که فناوری پخش، هنوز دیجیتالی نشده بود، صدها کانال رادیوتلویزیونی عرضه میکردند که دهها کانال آن، باکیفیت، بیزیان برای مردم و نظام و سرگرمکننده بود.

حتی در اظهار نظر کارشناسی وزارت پست و تلگراف و تلفن که به درخواست مجلس تهیه شده بود، دو راه حل آلترناتیو پیشنهاد شده بود:

1) خرید ماهوارهای ملی برای پخش برنامههای رادیوتلویزیونی در ایران و جهان؛

2) ایجاد ایستگاههای زمینی (موسوم به «تلهپـُرت» teleport) جهت میاناگذاری (یا اینترفیسینگ) بین بخش فضایی و شبکه مخابرات، بمنظور دریافت برنامههای ماهوارهای رادیوتلویزیونهای خارجی برای فیلترکردن بدآموزی آنها و ارسال بهترین برنامهها در شبکههای تلویزیون کابلی کشور به طرف خانوارها.

اما چون پیشنیاز اجرای هردو پیشنهاد، وجود وحدت کلمه و عمل میان سازمان صداوسیما و وزارت پست و تلگراف و تلفن بود؛ و شخصیتهای کلیدی این دو نهاد (غرضی و لاریجانی) باهم روی یک فرکانس نبودند، همه چیز خراب شد: میلیونها دلار خسارت به خزانه کشور وارد شد، فرصت استفاده از ماهوارههای ملی، نقاط مداری استقرار آنها، و ایجاد شبکه تلوبزیون کابلی در مخابرات کشور از دست رفت که رفت.

لذا، مجلس پنجم، قانون ممنوعیت تجهیزات ماهوارهای را بدون ارائه جایگزین و آلترناتیو تصویب کرد و هر روز شهروندان بیشتری، قانون-شکنی؛ و روی گیرندههای ماهوارهای سرمایهگذاری کردند. سپس، مجلس ششم، چهارسال روی طرح اصلاحیه آن کارکرد، ولی مجلس هفتم در اثر مخالفت شورای نگهبان، طرح اصلاحیه مجلس ششم را رد کرد. بالاخره مجلس هشتم گامی مهم برای اصلاح قانون ممنوعیت ماهواره برداشت و در بند "ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم، راهاندازی شبکههای رادیوتلویزیونی را در بخش خصوصی کشور مجاز شمرد، منتها برغم شش ساله شدن این برنامه پنجساله، کاری در قبال آن در دولت نهم و دهم انجام نشد و راه حل مذکور به فراموشی سپرده شد. حال، مجلس نهم آمده، این گل سرسبد قانونها را به سبزه نیز آراسته، بی توجه به این که بیست سال است نظام دارد هزینه سنگینی بابت پیامدهای ناهنجاریهای مذکور میپردازد. بدترین پیامدهای این وضع عبارتند از موارد زیر:

• ناکارآمد جلوه دادن قوای سهگانه، نابالغ دانستن همه مردم، تشجیع بسیاری از شهروندان به قانونگریزی، بهرهورسازی کسب-وکار غیرقانونی خدمات دریافت از ماهواره و نصب و تعمیر تجهیزات آن، سودآورسازی تجارت قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره، مشغولیت ذهنی ایجاد کردن بیحاصل برای نمایندگان مجلس، کارشناسان، روزنامهنگاران و تقریباً برای همه مردم، محروم کردن اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران تجهیزات صوتی و تصویری از به رسمیت شناختن دربرگیری فروشندگان و تعمیرکاران تجهیزات دریافت از ماهواره، و محروم کردن مصرفکنندگان این بخش از برخورداری و پوشش حقوقیقانونی خدمات پس از فروش.

• پیامد غیر مستقیم این قانون، نیز، تهدید علیه سلامت همه افراد جامعه است: ارسال امواج پارازیت، اگر آن طور که کارشناسان می-گویند بی خطر است واقعاً بیخطر باشد، باور عموم به خطرناک بودن آن، کار خودش را کرده و علاوه بر کاربران تجهیزات ماهواره-ای، همه را نگران سلامت خود کرده است، نگرانی و تشویشی که اثرش صدها بار بدتر اثر تشعشع است؛ تا آنجا که برخی از پزشکان به این نگرانی و تشویش اذهان عمومی دامن میزنند و علت وجود بسیاری از بیماریها را با تشعشع امواج پارازیت توجیه و از خود سلب مسؤولیت میکنند.

در نهایت میتوان گفت: کمترین تأثیر این قانون و طرح کنونی "اصلاح" آن، بلاتکلیفی دستگاهها و مردم در اجرای قانون است.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته به حذف شورای عالی فناوری اطلاعات رای مثبت دادند. اگرچه تا زمان تصویب نهایی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی فرصت باقیست و سرانجام قطعیت آن هنوز مشخص نیست اما این اقدام را می‌توان در امتداد تلاش دوم شهریور طراحان دو فوریت رای به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات دانست که البته در آن مقطع رای نیاورد.

تمام این اقدامات را اما می‌توان در راستای فشار به دولتی‌ها برای نشستن دور میز شورای عالی فضای مجازی تحلیل و تفسیر کرد. حالا در رسانه‌ها کم نیست اخباری که حکایت از چشم‌انتظاری شورای عالی فضای مجازی برای حضور رییس‌جمهوری و عدم تشکیل جلسات به علت حضور نیافتن ایشان دارد.

در همین حال گویی برخی مشکل را در وجود شورای عالی فناوری اطلاعات که زیر نظر دولت است یافته‌اند. شورایی که در دولت قبل قریب به 6 سال تعطیلی و عدم فعالیت را پشت سر گذاشت. در دولت فعلی اگرچه مجددا چراغ این شورا روشن شد ولی هنوز خبری از تحرکات بالا در آن نیز مشاهده نمی‌شود.

اگرچه نه دولتی‌ها و نه سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی علت روشن چرایی عدم تشکیل جلسات و حضور نیافتن رییس‌جمهوری را شفاف نمی‌کنند، اما آنچه که از آخرین جلسه این شورا به برخی رسانه‌های اتفاقا سیاسی درز کرد حکایت از آن داشت که رییس‌جمهوری به فرایند تصمیم‌سازی و سطح اختیارات خود به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی گلایه و انتقاداتی داشته است.

اما با چنین وضعی آیا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات می‌تواند انگیزه و محرکی برای حضور دولتی‌ها در شورای عالی فضای مجازی باشد؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در دولت قبل پیدا کرد. در دولت‌های نهم و دهم اصولاً جلسات مرتب و منسجمی در هیچ یک از شوراهای حوزه ICT تشکیل نشده و اتفاقا فضای مجازی کشور هم راه خود را می‌رفت.

دولت هر جا صلاح می‌دید مصوبه هیات وزیران را می‌گرفت و هر کجا هم که لازم نبود، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه چندین و چند نهاد کوچک و بزرگ دیگر به سایر امور رسیدگی می‌کردند.

حالا پرسش اینجاست که به فرض انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، آیا دولت هیچ ابزار و راهکاری برای پیشبرد سیاست‌ها و اهداف خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت؟ تاکنون که پالس مثبت و بستری برای بازگشت رییس‌جمهوری به شورای عالی فضای مجازی مشاهده نشده است، لذا باید پاسخ به این پرسش را به بعد از نظر مجلس در خصوص بود یا نبود شورای عالی فناوری اطلاعات موکول کرد. (منبع:عصرارتباط)

چندی پیش بود که یک واردکننده گوشی به کشور به اشکال و استفاده از ابزار مختلف سعی در جا انداختن نام خود به عنوان نماینده رسمی‌و قانونی شرکت آمریکایی اپل در ایران داشت.

اما پیگیری رسانه‌ها نشان ‌داد که این ادعا کذب بوده و شرکت وقایع گستر فارس که این موضوع را به اصرار در برخی رسانه‌ها منتشر می‌کرد، هیچ‌گاه مدارک متقنی را ارایه نکرد. هفته عصر ارتباط نیز گزارش مبسوطی در رد این ادعا منتشر کرد که سکوت شرکت مذکور را در پی داشت.

به گفته کارشناسان، «به‌دلیل نبود قانون کپی‌رایت در ایران، فروشگاه‌ها نام اپل را برای خود انتخاب می‌کنند، درحالی‌که ادعای نمایندگی یک شرکت حقوق مالکیت معنوی را هم نقض می‌کند. استفاده از نماد تجاری یک شرکت صرفا زمانی که تحت‌نظر شرکت اصلی باشد، مجاز است تا از آن به‌عنوان یک مزیت تبلیغاتی استفاده شود، در غیر این صورت نه‌تنها حقوق شرکت اصلی، بلکه حقوق مصرف‌کننده هم نقض می‌شود؛ چراکه نام و اعتبار شرکت مادر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»

در اینترت نیز اگر به دنبال نمایندگی رسمی‌اپل در ایران بگردید با انبوهی از اطلاعات سایت‌های خبری در رد چنین ادعایی مواجه شده و این موضوع یک دروغ تلقی شده است. اما ظاهرا شرکت وقایع گستر فارس علاقه زیادی به گره زدن نام این شرکت به شرکت آمریکایی اپل دارد. به همین جهت مجددا در یک نشست خبری تلاش کرد تا خود را مرتبط با شرکت اپل نشان دهد.

اما مدیرعامل شرکت وقایع گستر فارس (پس از مصاحبه چند ماه پیش خود که صراحتا اعلام کرده بود نماینده رسمی‌اپل است) هم در کنفرانس خبری اخیر خود گفته است: «منظورمان وارد کننده نماینده رسمی‌اپل بود و هیچ گونه اصراری بر نمایندگی رسمی‌اپل نداریم».

عجیب است که حالا این شرکت قصد دارد خود را به یکی از نمایندگان اپل در خارج از کشور متصل کند و به این ترتیب از اصطلاح عجیب "واردکننده نماینده رسمی‌اپل!" استفاده کرده است. این موضوع به آن مفهوم است که شرکت مذکور همچون بسیاری از شرکت‌های واردکننده دیگر که از فروشندگان خارجی جنس خریداری کرده و وارد می‌کنند عمل کرده است. حال سوال اینجاست که اگر ادعای قبلی صحت نداشته، اصولاً چرا این شرکت ادعای نمایندگی کرده است و چه اهدافی از طرح یک ادعا برای مشتریان و همکاران خود داشته است؟ اما اگر ادعای قبلی دروغ نبوده چرا این شرکت از آن عقب نشینی کرده است؟

در خصوص "واردکننده رسمی‌اپل" نیز که جدیدا از سوی این شرکت مطرح شده است نیز اما توضیحاتی وجود دارد.

یک سایت داخلی در گزارشی مشروح از تمام روش‌های شرکت مذکور برای جا انداختن خود به عنوان نماینده اپل و یا توزیع‌کننده رسمی‌آن در کشور می‌نویسد: "آنها در واقع «وارد کننده قانونی محصولات اپل» هستند. به این معنا که محصولات اپل را از کشورهای دیگر می‌خرند و در حین واردات به ایران، موارد قانونی را طی می‌کنند. در واقع کار آنها به لحاظ قوانین واردات ایران، عملی قانونی است. اتفاق خوبی که البته هیچ ارتباطی به تعبیر «رسمی» ندارد. به این معنا که شرکت اپل هیچ گونه نظارتی بر قیمت گذاری، کیفیت خدمات و هیچ کدام از بخش‌های این شرکت ندارد. اگر شرکت‌های دیگری بتوانند همین روال قانونی را طی کنند، می‌توانند وارد کننده قانونی اپل به ایران باشند و این امر امتیازی انحصاری نیست."

به عبارت دیگر این شرکت مثل ده‌ها شرکت ایرانی دیگر صرفا یک واردکننده کوچک گوشی به کشور محسوب می‌شود که اقدام به واردات گوشی اپل می‌کند.

بر اساس اخبار اپل هنوز تصمیمی‌برای ورود «رسمی» به بازار ایران ندارد. آنها یک دفتر خاورمیانه دارند که در لندن واقع است و از آن طریق، تمام سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در کشورهای منطقه پیش می‌برند. به عنوان مثال در امارات متحده عربی، اپل از طریق سایت apple.com/uae فعالیت می‌کند یا در ترکیه آدرس رسمی‌سایت اپل apple.com/tr است. اپل به همه واردات، خدمات و قیمت‌ها نظارت دارد و همه چیز از سوی اپل تعیین می‌شود. معنای کلمه «رسمی» هم همین است.

اما با وجود این همه اخبار و مستندات در رد مکرر ادعای شرکت وقایع گستر فارس در انتساب خود به شرکت آمریکایی اپل، به راستی چه هدفی می‌تواند پشت این اصرار و جریان عجیب باشد؟

در نگاه اول شاید تلاش و اصرار این شرکت برای طرح چنین ادعایی صرفا کسب شهرت و مطرح شدن در سطح بازار و افکار عمومی‌باشد. اما واقعیت آن است که چنین شهرتی نیز کمکی به شرکت مذکور نمی‌کند چون حالا اخبار زیادی در خصوص کذب بودن این ادعا مطرح شده است.

خرداد ماه امسال بود که خبرگزاری فارس به عنوان یکی از مراجع ثابت انتشار اخبار این شرکت نوشت، "از این پس محصولات اپلی فاقد هولوگرام شرکت واردکننده (وقایع گستر فارس) به عنوان محصولات قاچاق این برند به شمار می‌آید و فاقد خدمات پس از فروش هستند."

این موضوع احتمال دوم در خصوص چرایی اصرار شرکت مذکور در انتساب خود به شرکت آمریکایی اپل را پر رنگ کرد. گفته می‌شود این شرکت با مطرح کردن نام خود به عنوان نماینده اپل در ایران و واردات محدود تعدادی گوشی، به سراغ دیگر عرضه‌کنندگان محصولات اپل رفته و آنها را وادار به پرداخت وجهی به این شرکت و دریافت گارانتی آن می‌کند.

در این خصوص نیز خبرگزاری ایسنا به بررسی موضوع پرداخت. مهدی میر مهدی - رییس صنف فناوران رایانه تهران - اعلام کرد: "به من اطلاع داده شده که نماینده‌ای از شرکت وقایع گستر فارس به همراه یک مامور از تعزیرات به چند واحده صنفی مراجعه و اعلام کرده که شما حق ندارید به غیر از کالایی که از طریق این شرکت وارد کشور می‌شود محصولی از اپل را به فروش برسانید.

به گفته او هیچ نماینده رسمی‌حق ندارد کسی که به صورت قانونی جنس به کشور وارد می‌کند را مورد تنبیه و محکومیت قرار دهد. اگر از فردی در صنف که بصورت قانونی درحال فعالیت است شکایت شود این حرکت قانونی نبوده و نباید صورت بگیرد. سایر نمایندگی‌های رسمی‌نیز چنین حرکاتی را انجام دادند ولی این موضوع در ارتباط با تقلبی بودن جنس بوده نه واردات آن.

وی با محکوم کردن این حرکت عنوان کرد: اگر شرکتی حتی نماینده رسمی‌در ارتباط با کسی که کالا را به صورت قانونی وارد کشور کرده و موظف به ارائه خدمت شده شکایتی بکند خود اتحادیه وارد عمل می‌شود، برخورد می‌کند و نمی‌گذارد نماینده مورد نظر مزاحم همکاران صنفی شود. البته اگر کالایی تقلبی باشد ما نیز شرکت مورد نظر را در این امر کمک می‌کنیم در غیر اینصورت این حرکت از طرف ما محکوم خواهد شد."

به این ترتیب به نظر می‌رسد پس از ادعای نمایندگی رسمی‌اپل در ایران حالا دومین ادعای شرکت وقایع گستر فارس به عنوان واردکننده رسمی‌اپل نیز روشن شده است. در نهایت اینکه شرکت اپل با واسطه یا بی واسطه هیچ شخص یا شرکتی را به عنوان نماینده خود در ایران معرفی نکرده و هر گونه ادعایی در خصوص ارتباط با این شرکت کذب است.

در نهایت این که سایت جی‌اس‌ام در خصوص این که آیا خریداران باید از این شرکت محصولات اپل را بخرند یا نه نوشته: "پاسخ ما نه مثبت است نه منفی. تنها چیزی که فعلا با قطعیت می‌گوییم این است که این شرکت، یک وارد کننده است و مثل همه شرکت‌های قانونی این چنینی ممکن است خدمات گارانتی خوب یا بد داشته باشد. خدمات خوب یا بد اینگونه شرکت‌ها را هم نمی‌توان به حساب خدمات خوب یا بد شرکت‌های اصلی گذاشت و از این طریق برتری خاصی وجود ندارد.

آنها برای قراردادن کارت گارانتی خود، تمامی‌جعبه‌های محصولات اپل را باز می‌کنند. ضمن اینکه در قیمت گذاری هم به صورت آزادانه عمل می‌کنند و بر اساس هزینه‌ها و خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند، قیمت تمام شده گوشی را اعلام می‌کنند. قیمت آنها (چه کمتر، چه یکسان و چه بیشتر) ربط رسمی‌ای به اپل ندارد. ضمن اینکه بد نیست بدانید مدیرعامل فعلی وقایع گستر فارس، پیش از این هم در این حوزه با نام «شرکت مه تل» فعالیت می‌کرد. شرکتی که هم اکنون در سایت خود نوشته است: «این شرکـت در حال حاضر نماینده رسـمی‌فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‌های آیفون ، آیپد و آیپاد در ایران است که دارای مجوز رسمی‌از وزارت بازرگانی می‌باشد!» (منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار خبری بار دیگر توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی همچون مجلس را متوجه یکی از وظایف مهم خود کرد.

معاون این سازمان در حالی از ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشانی معتبر خبر داد، که این مهم یکی از وظایف خطیر و البته پرفراز و نشیب این سازمان از گذشته تا کنون بوده و هست.

واقعیت آن است که گزارش‌های متعدد مراکز فوریتی اعم از پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی‌ها حکایت از آن دارد که در برخی شهرها گاه حتی تا 90 درصد تماس‌ها مزاحمت تلفنی بوده است.

حالا در دادگاه‌های کشور نیز کم نیست تعداد پرونده‌های مزاحمت‌های تلفنی که از سوی مشترکان بی‌هویت برای نوامیس مردم در جریان است.

به این ترتیب بخش عمده‌ای از وقت، انرژی و پول مملکت در پلیس، قوه قضاییه و خود مردم صرف مکاتبات، پیگیری‌ها و رسیدگی به این معضل می‌شود.

لذا اگر بگوییم رگولاتوری‌ها در انجام این وظیفه موفق نبوده‌اند چندان بیراه نیست. حالا رگولاتوری به جای سرپوش گذاشتن بر این معضل وجود آن را پذیرفته و گفته قصد دارد به سیم‌کارت‌های بی‌هویت که به اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد آنها زیاد نیز هست، سامان دهد.

بگذریم که استفاده از سیم‌کارت‌های بی هویت تنها محدود به مزاحمت برای مراکز فوریتی و نوامیس مردم نیست، بلکه از این سیم‌کارت‌ها برای کلاهبرداری‌ها و حتی اقدامات علیه امنیت ملی کشور نیز بهره‌گیری می‌شود.

ظاهراً رگولاتوری پیش از این با وضع قوانین سعی در جلوگیری از این معضل ملی داشته که حالا این قانون نیز با توجیه این که قبل از وضع آن سیم‌کارت‌ها واگذار شده همچنان زیرپا گذاشته می‌شود.

و کیست که نداند یک اپراتور چه سود بالایی از بابت واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت برده و همچنان نیز می‌برد.

اما نگارنده نیز یک راهکار ساده به رگولاتوری پیشنهاد می‌کند. پیشنهاد می‌شود از این پس از سیم‌کارت هر مشترکی که مزاحمت ایجاد می‌شود مستقیماً اپراتور متخلف جریمه شده و دستور انسداد در لحظه سیم‌کارت صادر شود.

به این ترتیب خود اپراتور از طریق ردیابی سیم‌کارت‌های عرضه شده در بازار، خود به نظارت دقیق پرداخته و مسوولیت هر گونه کم‌کاری و سهل‌انگاری از این بابت به ایشان واگذار خواهد شد. (منبع:فناوران اطلاعات)

اردشیر منتصری - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 6/7/93 خود به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت بررسی و استفاده از نظرات مشاوره‌ای فعالان حوزه ارایه خدمات تلفن ثابت ( PSTN) و انتقال داده‌ها از طریق خطوط کابلی PAP))، مدت اعتبار پروانه‌های شرکت‌های ارایه کننده خدمات یاد شده را تمدید کرد.

تمدید این پروانه‌ها سبب خواهد شد فضای هیجانی ایجاد شده جای خود را به فضایی منطقی و کارشناسی داده و انشاالله نتیجه حاصله برای تمام ذینفعان حکایت از مدل و معادله برد- برد خواهد داشت.

از حدود دو ماه گذشته و پس از ابلاغ پیش نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تمدید مجوزهای PAP با شرایط جدید در اوایل شهریور ماه صادر و زمان بسیار کمی برای جمع‌بندی و تصویب نهایی مصوبه در نظر گرفته شده بود، فضایی غبارآلود و ناشی از تردید تصویب مصوباتی شکل گرفته بود که منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برخی از شرکت‌ها در ده سال گذشته می‌شد.

این نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که تحلیل‌هایی با ایجاد رانت‌های جدید توسط افرادی که نسبتی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نداشته و صرفاً با پشتوانه ثروت خود پای به این عرصه گذاشته‌اند، ارایه شد.

با توجه به درخواست سازمان نظام صنفی مبنی بر لزوم تمدید یکساله مجوزها و فراهم آمدن فرصت کافی برای بررسی اشکالات جدی که به پیش نویس وارد است (19 مورد از طرف سازمان نظام صنفی)، درخواست‌های منطقی انجمن شرکت‌های اینترنتی و نظرات تکمیلی ارایه شده توسط شرکت‌های ندا برای تدوین طرحی پخته و جامع امیدواریم در فرصت ایجاد شده، نتیجه موردنظر حاصل شود. تردیدی نداشته باشیم که هرگونه شتابزدگی در این موارد هزینه‌های بسیاری از جمله تشدید بیکاری و گرانی خدمات را به کشور و مردم تحمیل خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، لزوماً پیاده‌سازی نظامات و مدل‌های اجرا شده در خارج از کشور نمی‌تواند نسخه مفیدی برای ما باشد بلکه در هر طرحی باید ضمن استفاده از تجربیات جهانی، شرایط ویژه ایران را مدنظر قرار دهیم.

به هر حال، آنچه می‌تواند علاوه بر ایجاد شرایط رو به پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تضمین کننده رقابت سالم، حفظ و نگهداشت ثروت ملی، افزایش مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و ... شود ایجاد فضای کارشناسی در تمام زمینه‌هاست.

اقدام اخیر و تمدید مجوزها، حکایت از احترام شخص وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فعالان این حوزه دارد. این مصوبه نشان داد در دولت تدبیر و امید گوش‌های شنوا برای شنیدن سخنان و صداهای متفاوت و اختصاص وقت کافی برای کار کارشناسی وجود دارد.

بدیهی است بهره‌مندی مناسب از زمان تخصیص یافته مستلزم برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان و نمایندگان آن‌هاست که امیدواریم این امر نیز محقق شود.

* مدیرعامل شرکت عصر انتقال داده‌ها

محمدحسین پاشنه‌طلا - بی‌شک یکی از متزلزل‌ترین کرسی‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، پست دبیرکلی این سازمان است که تا به حال افراد مستعفی زیادی را به خود دیده است. هفته گذشته هفتمین دبیر کل در سه دوره فعالیت این سازمان از سمت خود استعفا داد تا بار دیگر تاییدی باشد بر مشکل این جایگاه در سازمان نصر کشور.

اگرچه دبیران مستعفی همواره ترجیح داده‌اند علت جدایی خود از این سازمان را باز نکنند، اما محمد حسین پاشنه‌طلا به عنوان هفتمین دبیر کل این سازمان با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای سازمان مرکزی نصر کشور، استعفای خود را به این شرح ارایه کرد.

"بدینوسیله ضمن تشکر از حسن نظر و اعتماد اعضای مستطاب به اینجانب برای تصدی سمت دبیرکل سازمان؛ و با توجه به نزدیکی اتمام دوره فعلی و انتخاب رییس جدید سازمان و استقرار تیم جدید مدیریتی و به منظور احترام به حق رییس و شورای مرکزی جدید در انتخاب دبیرکل مورد نظر، از سروران گرامی‌ تقاضا دارد با خاتمه همکاری اینجانب با سازمان موافقت فرمایند.

در فضای جدید کشور که نیاز به استقرار نظامی‌عقلایی و اخلاق مدار بیش از قبل احساس می‌گردد، امیدوارم نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز بتواند با برگزاری انتخاباتی سالم به معرفی نماینده واقعی و برآمده از خواست آحاد این صنف به ریاست محترم جمهور اقدام و حمایت تام خود را از وی تا رسیدن به نتیجه مطلوب صنفی ادامه دهد تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بتواند به پشتوانه آرای قاطع و قوی رییس خود در مقام مدافع منافع کل صنف با قدرت عمل نماید و از تبدیل شدن به نظامی ‌شخصی و گروهی دوری گزیند. از سوی دیگر لازم است با درک مفهوم و جایگاه جامعه مدنی که مبتنی بر دو فعل همزمان" مطالبه‌گری" و" همکاری" با دولت معنا و قوام می‌یابد، از دولتی شدن صرف این سازمان مردم نهاد جلوگیری نماید.

از طرف دیگر، مشروعیت، مقبولیت و ادامه حیات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منوط به همکاری صمیمانه با کلیه تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و سندیکایی موجود است که متاسفانه در سالیان اخیر بخصوص دچار خدشه فراوان شده و اتفاقا هر نوع تلاشی بر اصلاح آن مورد عتاب نیز قرار گرفت.

در پایان، توفیق صنعت کشور از جمله صنعت فناوری اطلاعات را در سایه درایت و اخلاق اهل آن، از ملکش آرزومند است.

و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد

عباس پورخصالیان - برای اکثر فارسی زبانان بدیهی است که «درست» بمعنی راست، صحیح، صادق، کامل، بی عیب، سالم، امین و استوار است؛ و «اطلاعات» و «اطلاع رسانی» نیز واجد سه صفت: درست (با تمام معانی اش)، بموقع و مربوط (relevant) هستند، زیرا «اطلاعات» و «اطلاع رسانی» اگر درست و بموقع و مربوط نباشند، «اطلاعات» و «اطلاع¬رسانی» نیستند، دروغ و گمراه سازی اند .

صبح روز شنبه 19 مهر ماه 1393 به مناسبت سی اُمین سالگرد تأسیس واجا (وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران) ویژه نامه‌ای در قالب پی.دی.اِف در نشانی www.vaja.ir روی وب رفت و نمونه کاغذی آن به صورت مجله¬ای رایگان در 196 صفحه منتشر شد و در دکه‌های روزنامه¬فروشی کشور در دسترسی همگان قرار گرفت. عنوان این ویژه¬نامه، «30 سال مجاهدت¬های خاموش» و شعارش نیز «امنیت برای مردم، اقتدار برای ایران اسلامی» است. به عقیده من، این نمونه فعالیت واجا در زمینه اطلاع¬رسانی عمومی، تحسین¬برانگیز و بی¬نظیر است؛ زیرا که درست و بموقع و مربوط است و هم این که برای نخستین بار در ایران اسلامی، شاهد اطلاع¬رسانی عمومی واجا با چنین گستردگی و جامعیتی هستیم، بطوری که آن را باید دستاورد موفقیت¬آمیز وزارت اطلاعات در دولت تدبیر و امید ارزیابی کرد و از حجت¬الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود علوی، وزیر محترم واجا درخواست کرد که به مناسبت¬ها اکتفا نکنند و چنین مجله¬ای را به صورت ادوارنامه رسمی واجا منتشر نمایند.

در این ویژه¬نامه ، کوشیده شده است اطلاعات و هشدارهای مفیدی به خواننده داده شود، مثل مطالبی که درباره این موضوع¬ها به چاپ رسیده: مفهوم اطلاعات، معناشناسی سازمان اطلاعاتی، دلایل وجودی سازمان‌های اطلاعاتی، بررسی کارکرد اطلاعات در ایران باستان و ایران معاصر، روش‌های فریب افراد توسط سازمان‌های جاسوسی، شگردهای سازمان‌های اطلاعاتی در براندازی نرم، بسترهای گسترده جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا، صلاحیت‌های قانونی وزارت در امور ضدجاسوسی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم سازمان‌های اطلاعاتی علیه ایران، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در اقتصاد مقاومتی، معرفی و بررسی دانشکده اطلاعات، روایت¬ها و ماجراهای اطلاعاتی جالب.

اما در آن میان، مطلبی است فنی¬تخصصی در حوزه مخابرات که می¬توانست حرفه¬ای و مفید تدوین شود.

آن مطلب که تحت عنوان ساده «تلفن همراه» تدوین و منتشر شده، این طور شروع می¬شود:

«طبق تحقیقات سازمان¬های اطلاعاتی کشورهای مختلف ثابت شده که تلفن همراه ساخته شده توسط کارخانه¬های مختلف دارای یک حافظه مخفی با ظرفیت بالا جهت ضبط مکالمات و وسیله¬ای شبیه سیم¬کارت به صورت مخفی جهت ارائه اطلاعات گوشی مورد نظر به کشورهای سازنده در مواقع خاص است. همچنین تلفن¬های همراه دارای نوعی باطری بسیار ریز با عمر دست کم 50 ساله است که در مواقع حساس و مورد نیاز برای کشورها و سیستم¬های اطلاعاتی ناظر بر ساخت این گوشی¬ها اطلاعات ارسال خواهد کرد.»

پس از این مقدمه ی از لحاظ انشایی و محتوایی نچندان موجه، پاراگراف دوم مقاله "تلفن همراه" می¬آید، به این شرح:

«شاهد مثال این قضیه نیز زمانی است که به هر دلیل گوشی خود را گم کرده و از مخابرات تقاضای یافتنش را داشته باشید که با رعایت جمیع شرایط، گوشی شما در صورت خاموش بودن نیز پیدا خواهد شد». برای مطالعه این مطلب نگاه کنید به صفحه 176 ویژه¬نامه مذکور؛ یا مراجعه کنید به اینترنت در نشانی زیر: http://www.vaja.ir/Public/File/ShowFile.aspx?ID=fd498315-1af1-4e8a-be2f-0952637183f7.

البته، خواننده محترم این مطلب باید در نظر داشته باشد که تحریریه ویژه¬نامه مذکور به نیابت از شورای سیاست¬گذاری ستاد بزرگداشت سی¬اُمین سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات، در صفحه 4 تذکر جالب توجهی می¬دهد، به این مضمون که: «درج مطالب لزوماً بازتاب دهنده مواضع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیست»؛ شاید به این دلیل که انتشار ادوارنامه¬ها و ویژه¬نامه¬های دولتی معمولاً برون¬سپاری می¬شود، و لذا مدیران روابط عمومی ترجیح می¬دهند تأکید کنند که همه مطالب گردآوری و چاپ شده بازتاب مواضع شان نیست. البته احتیاط خوب است و عین عقل سلیم؛ اما پرسش اصلی نیز همین است که اگر مطالب مندرج در ویژه¬نامه مورد بحث، لزوماً بازتاب دهنده مواضع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیست، چگونه می¬توان مطالب لزوماً بازتاب دهنده مواضع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را از میان 196 صفحه محتوای رنگارنگ بطور شفاف کشف کرد؟(منبع:عصرارتباط)

موضوعی به نام امنیت مجازی چالشی جدید و مختص ایران یا چند کشور خاص نیست. امروزه کشورهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا نیز با مساله امنیت مجازی خود در وقوع حملات به زیرساخت‌های حساس بانکی، اطلاعاتی، زیرساختی و نظامی خود مواجه است. حالا حتی چند کشور میلیاردها دلار هزینه می‌کنند تا بنا بر هدایت و اعتراف آمریکایی‌ها ویروسی به نام استاکس‌نت را که از آن با عنوان پیچیده‌ترین حمله مجازی دنیا نیز نام‌ برده می‌شود را به سمت تاسیسات هسته‌ای کشورمان هدایت کنند.

اما آیا موضوع امنیت مجازی محدود به حفاظت از منابع و زیرساخت‌های حساس کشور می‌شود؟ آیا ما با روشی مشابه با حفاظت از این منابع از سایر زیرساخت‌ها، صنایع و کاربران نیز حفاظت می‌کنیم یا این بخش از کشور را به خارجی‌ها سپرده‌ایم؟

برگزاری سی و چهارمین نمایشگاه هفته فناوری جیتکس در امارات نشان داد که شرکت‌های امنیتی و رایانش ابری تمام تمرکز و منابع تبلیغاتی خود را به سمت خاورمیانه گسیل کرده‌اند. بر اساس یک اصل کلی بدیهی است که سرمایه و انرژی تمام شرکت‌های به سمتی هدایت می‌شود که سریع‌ترین و بیشترین بازگشت سرمایه را تضمین کند. اما این یک سوی ماجرا است. آیا ما نیز به همان اندازه از این وضعیت سود می‌بریم؟

مروری کوتاه بر حجم تاسیس شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات امنیتی اعم از ضد ویروس‌ها در کشور نشان می‌دهد این شرکت‌ها به شکلی بی‌سابقه در حال رشد و رقابت با یکدیگر هستند.

به هر حال در کشور ما کلید ارایه خدمات نسل 3 و 4 زده شد و حالا اپراتورها از زمین و هوا می‌توانند خدمات اینترنت پرسرعت به مشترکان خود بدهند. در کنار این موضوع چرخش سریع و شتابنده کاربران ایرانی در خرید تلفن‌ها و ابزار هوشمند نیز غیر قابل انکار است.

به گفته نصراله جهانگر معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، با توجه به اعطای مجوز نسل ۳ موبایل، بازار ایران به ۴۰ میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که مبلغی حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه ارزی دارد.

به این موضوعات باید رشد فزاینده تهدیدهای امنیتی در جهان، رشد و توسعه انواع خدمات الکترونیکی و جمعیت جوان و عمدتا تحصیلکرده ایران را نیز افزود.

اگرنگوییم کل تعاملات الکترونیکی کشور به سمت موبایل می‌رود لیکن می‌توان گفت شاید این ابزار با توجه به جمعیت جوان کاربر اینترنت در کشور بیش از 70 درصد می‌شود.

جالب آنکه حالا چرخش به استفاده از سیستم عامل‌های سابق به سمت سیستم عامل آندروید در تمامی ابزارهای هوشمند مشهود است آن هم سیستم عاملی که گفته می‌شود بالغ بر 95 درصد تهدیدهای امنیتی دنیای مجازی را با خود به یدک می‌کشد.

اما آیا کشور به موازات فراهم‌سازی زیرساخت‌های فناورانه در کشور، زیرساخت‌های امنیتی لازم را نیز پیش‌بینی کرده یا ما در آینده‌ای نه چندان دور با بحران‌های جدی امنیت مجازی مواجه خواهد شد. معضلات امنیتی که راه‌کار بازدارنده آن نیز در اختیار شرکت‌های غربی است که به جرات می‌توان گفت حالا صد در صد بازار امنیت مجازی ایران را به آنها واگذار کرده‌ایم.

در حال حاضر اگرچه کشور تجربه مواجهه با پیچیده‌ترین حمله مجازی دنیا یعنی استاکس‌نت را داشته و نشان داد ما چندان نیز در این مورد دست خالی نیستیم، اما آیا این آمادگی الکترونیکی کشور با توجه به هزینه‌های بالایی که دارد به تمام بخش‌ها و زیرساخت تسری یافته است؟

در این خصوص اما بسیاری راه حل بومی‌سازی نرم‌افزارها و راهکارهای امنیتی را مطرح می‌کنند، اما آیا هیچ تجربه موفق ملی در چنین سطحی داشته و داریم؟

برای نمونه از مدت‌ها قبل از سال 79 شورای عالی انفورماتیک، برای تدوین یک سیستم عامل ملی در محیط فارسی برنامه‌ریزی کرده بود. "سیستم عامل ملّى" نامى بود که درست یا غلط از سوی این شورا روى سیستم عامل «لینوکس» گذاشته شد و پروژه به رهبرى ICT پیشرفته دانشگاه صنعتى شریف در سال 1379 کلید زده شد و قرار شد تا با بودجه میلیارد تومانی در نظر گرفته شده تا پایان سال 1384 جایگزین سیستم عامل «ویندوز» شود!

آخرین اخبار پیرامون سیستم عامل ملی کشور تقریبا به سال 88 باز می‌گردد. در این میان مروری بر آخرین اظهارات و تیترهای مربوط به طرح لینوکس فارسی در سال های گذشته خالی از لطف نیست.

مرکز IT دانشگاه شریف لینوکس فارسی را ادامه می‌دهد، خروج لینوکس از اولویت مرکز تحقیقات مخابرات، لینوکس فارسی مشتری ندارد، لینوکس فارسی به سال 86 موکول شد، لینوکس همچنان دنده عقب می رود، لینوکس فارسی یک سال و نیم دیگر می رسد، پروژه لینوکس معطل پول است، " زمان" در طرح " لینوکس فارسی" اهمیتی ندارد، استفاده از سیستم عامل ملی، اجباری نخواهد بود، سیستم عامل ملی یک شوخی است، موارد فوق بخشی از تیترهای مربوط به طرح مذکور بود.

اگرچه تا سال 88 نیز خبری از سرنوشت و سرانجام این طرح نبود،‌ تا این که خبر رسید، طرح لینوکس فارسی که که پروژه ناتمامی بوده است به شرکت فناوری اطلاعات واگذار شد. مدیر عامل این شرکت در همان سال 88 به عنوان چندمین نهادی که مسوولیت این پروژه ناتمام را بر عهده اش گذاشتند نیز گفت، شرکت فناوری اطلاعات درحال بررسی است تا مشکلات این پروژه را شناسایی کند و بتواند این طرح را ادامه دهد.

اما در حالی که پروژه سیستم عامل ملی تقریبا رو به فراموشی بود،‌ در آبان ماه همان سال رئیس سازمان پدافند غیرعامل از تهیه پیش نویس سیستم عامل ملی ورژن صفر در کشور داد.

حالا هیچ خبری از دو سیستم عامل مذکور نیست، اما تجربه آن پیش روی ماست. آیا باز هم قرار است به همین شکل و شیوه امنیت مجازی کشور را تامین کنیم یا قرار است به جز مواردی کاملا استثنایی باقی امنیت الکترونیکی کشور را به خارجی‌ها بسپاریم. (منبع:عصر ارتباط)

مهرداد جلالی - موضوع عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی حالا گویی تبدیل به یکی از سوژه‌های دایمی حوزه ICT شده آن هم بی آنکه طرفین علاقه‌ای به باز شدن دلایل آن داشته باشند.

تا چندی پیش بدون اشاره به علت خاصی تنها اعلام می‌شد که مدتی است که جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی‌شود و دبیرخانه این شورا منتظر تایید رییس جمهوری برای برپایی جلسات است. از سمت دیگر ماجرا ظاهرا تنها وزیر ارتباطات در دسترس است و از وی علت را جویا می‌شوند. وزیر ارتباطات هم در آخرین پیگیری‌ها مقصر را مرکز ملی فضای مجازی و کوتاهی ایشان دانسته و گفته: علی رغم اینکه تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی با من نیست اما باید بگویم که رئیس جمهور خواستار تغییراتی در دستور جلسه مربوط به این شورا بود که تاکنون انجام نشده است.

به گفته وی آقای روحانی از دبیرخانه مرکز ملی فضای مجازی کشور خواسته بود تا تغییراتی را در دستور جلسه اعمال کنند اما دو هفته گذشته که این موضوع را جویا شدم تا آن زمان این تغییرات اعمال نشده بود.

اگرچه وزیر ارتباطات اشاره‌ای به تغییرات مذکور نکرده ولی شورای عالی فضای مجازی هم بدون مشخص کردن موضوع گفته قرار بود وزارت ارتباطات محتوای یکی از دستور جلسه‌ها را تعیین کند که چنین اتفاقی رخ نداده است.

تنها موردی که به شکل غیر رسمی از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به رسانه‌ها درز کرد این بود که رییس جمهوری نسبت به سطح اختیاراتش و فرایند تصمیم‌سازی در این شورا انتقاداتی داشته است.

به هر تقدیر فارغ از این که اظهارات کدام طرف این جریان صحت دارد و دستور جلسه مورد نظر دولت چه بوده، باید گفت طرح چنین مسایلی در شان جایگاه شورای مذکور و وزارت ارتباطات نیست.

در آخر اینکه شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات می‌توانند تا سال‌های آینده نیز این موضوع را به شکل موجود ادامه دهند، اما این که ثمره این مسایل چیست و چه دستاوردی در پی داشته یا خواهد داشت روشن نیست.

منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های ایرانی که در حوزه امنیت و خدمات امنیتی فعال هستند در سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته است. تا چند سال پیش خبر چندانی از این شرکت‌ها در کشور نبود، اما حالا این شرکت‌ها مستقیم و غیر مستقیم و از طریق نمایندگان خود در حال گسترش و رقابت کم سابقه‌ای هستند. علت این امر نیز طبیعی و روشن است.

ایران کشوری با جمعیت جوان و در آستانه افزایش ضریب نفوذ کاربری‌های موبایلی و سرعت اینترنت است. خدمات الکترونیکی هم به شکلی طبیعی در حال رشد هستند.

اما در کشور ما چندین و چند نهاد درگیر موضوع امنیت فضای مجازی هستند. از شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته که در مبادی ورودی کشور مسوولیت دارد تا چندین و چند نهاد دیگر.

مرداد ماه سال جاری بود که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مرکز SOC زیرساخت برای مدیریت حملات سایبری راه‌اندازی شده و این حملات کاملا شناسایی و در مبدا متوقف می‌شوند.

به گفته وی این مرکز مراحل آزمایشی را طی می‌کند و به‌زودی افتتاح می‌شود. SOC مرکز عملیات‌ امنیت Security Operations Center است که برای پیشگیری از ورود ویروس به شبکه و جلوگیری از حمله ایجاد شده است. SOC به صورت فعال عمل می‌کند و در جا به حملات پاسخ می‌دهد.

اگرچه برخی نیز معتقدند چنین کاری مشکل بوده و به شکل مطلق مانع وقوع حملات مجازی نمی‌شود. در این میان البته به جز تامین‌کننده انحصاری پهنای باند بین‌الملل کشور، شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت، صنایع و کاربران نیز در تامین امنیت خود سهیم هستند. اما آنگونه که یک شرکت امنیت بین‌المللی اعلام کرده این روش‌ها به تنهایی جنبه بازدارندگی ندارد و برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی، دولت ها به پلتفرم‌ها و سیستم عامل‌های امنیتی نیازمند هستند تا با کمک آنها بتوانند نسبت به حملات عکس‌العمل نشان دهند.

در کشور ما اما مطابق معمول که برای یک مساله چند نهاد متولی داریم در خصوص امنیت مجازی نیز با وضع مشابهی مواجه هستیم. حالا هر نهاد برنامه‌ریزی و دستورالعمل خود را برای اجرای امنیت داشته و برخی نیز صرفا به ارایه نظر و هشدار پرداخته و کسی به درستی نمی‌داند، آیا ما از یک رویه واحد برای اجرای طرح امنیت ملی فضای مجازی و تقسیم کاری مشخص میان متولیان برخوردار هستیم یا همچون بسیاری از مسایل حوزه ICT شاهد اتلاف منابع و انرژی و بودجه‌های کشور هستیم.

(منبع : عصر ارتباط)

علی شمیرانی - موضوع خروج متخصصان و کارشناسان در بخش‌های مختلف کشور پدیده‌ای جدید و مربوط به دیروز و امروز نیست. این مساله سال‌هاست که در کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و کشورهای زیادی با آن دست به گریبان هستند. اما موج مهاجرت‌ها از ایران به خارج شیب سریع‌تری نسبت به سایر کشورها داشته و دارد.

اگر تا پیش از این یکی از موانع جذب متخصصان ایرانی عدم آشنایی با زبان‌های بین‌المللی بود، حالا اما نسل جدید متخصصان عمدتا به زبان انگلیسی در حد استخدام در یکی از شرکت‌های خارجی مسلط هستند.

امسال نیز در نمایشگاه جیتکس دوبی می‌شد ایرانی‌هایی را دید که به عنوان یک کارمند در غرفه‌ خارجی‌ها هستند. اما تردد ایرانی‌ها امسال تفاوت‌های محسوسی داشت. تا پیش از این ایرانی‌ها برای تسهیل تجارتشان، خود یک شرکت در یکی از کشورها و از جمله امارات به ثبت رسانده و با دو هویت به فعالیت می‌پرداختند.

اما در سال‌های اخیر به دلیل کوچک شدن بازار شرکت‌های ایرانی در حوزه ICT، تقریبا هیچ خبری از آن شرکت‌های سال‌های دور نبود. سال‌ها پیش کم نبودند غرفه‌هایی که تعداد زیادی از ایرانی‌ها به زبان فارسی در حال خوش و بش با سایر هموطنانشان در نمایشگاه دوبی بودند. در سال‌های اخیر اما کاملا در نمایشگاه جیتکس و شیخ‌نشین دوبی احساس غربت به ایرانی‌ها دست می‌دهد.

فارغ از جمع شدن شرکت‌های دو ملیتی ایرانی که با داشتن توان مالی بالا همزمان با دو برند در بازار ICT فعال بودند، حالا شکل جدیدی از خروج کارشناسان را در کشور می‌شود مشاهده کرد. در نمایشگاه جیتکس 2014 کم نبودند ایرانی‌هایی که نه در قالب شرکت که به شکل شخصی ابتدا جذب نمایندگی یکی از برندهای غربی یا شرقی در منطقه شده و سپس جذب دفاتر اصلی کشورهای اروپایی و آمریکایی شده‌ بودند.

این در حالیست که ما هنوز هم مشخص نکرده‌ایم که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و البته بازار ICT چه تدابیری برای توقف خروج کارشناسان و استعدادهای کشورمان داریم.

منبع:فناوران اطلاعات

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (ایران تلکام ۲۰۱۴( در حالی پایان یافت که نشان داد بی‌تردید برگی جدید در تاریخ ارتباطات کشور ورق خورد. اگر این نمایشگاه را آیینه تمام‌نمای عرضه توان صنعت مخابرات و ارتباطات کشور فرض کنیم، می‌توان از آنچه در تلکام رقم خورد و اخباری که در رسانه‌ها منتشر شد، ایران را در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید دانست.

جشن پایان انحصار اپراتور سوم یا همان رایتل هنوز ادامه دارد و آثار آن به سرعت در حال رشد و پیدایش است. بنا بر گزارش‌ها تمدید یکساله دوم انحصار رایتل که دولت یازدهم نیز با تداوم آن موافقت کرد، به عقب‌ماندگی 9 ساله کشور از دنیا در استفاده از فرصت‌های تجاری ارتباطی منتهی شد.

اگرچه بارها کارشناسان عدم توفیق رایتل را پیش‌بینی می‌کردند، اما وزارت ارتباطات هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ نداد که فایده عقب نگه داشتن کشور در استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و تداوم انحصار رایتل چه دستاوردی برای کشور داشت.

حالا رایتل به پشتوانه ارتباطات دولتی خود و بی‌آنکه کسی بداند با چه میزان هزینه و درآمدی چه نقشی در تصویر کلان ارتباطات کشور ایفا می‌کند، همچنان به تبلیغات میلیاردی خود و صرف بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی که نهادی دولتی و عمومی محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد و البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نیز بنا به دلایل نامشخصی همچنان به حمایت از این اپراتور می‌پردازند. اگرچه در خصوص این حمایت‌ها شایعاتی در جامعه رسانه‌ای و ارتباطی کشور رواج دارد ولی این که چه زمانی و چه نهادی به بررسی این ابهامات بپردازد هنوز معلوم نیست.

به هر تقدیر با شکست انحصار این اپراتور حالا صنعت مخابرات و ارتباطات کشور به موجب استفاده از فناوری‌های پیشرفته و نوین ارتباطی، انرژی، شادابی و جانی تازه یافته است.

اما در کنار تمام اخبار مبتنی بر پیشرفت‌های جدید که در تلکام پانزدهم گذشت، یک پرسش مهم حالا بیشتر خودنمایی می‌کند. این که "فناوری‌های نوین ارتباطی ما را هدایت می‌کنند یا ما فناوری‌های جدید را؟"

حالا شرکت‌های متعددی به میدان عرضه خدمات متنوع ارزش افزوده مخابراتی وارد شده‌اند و به نوعی یادآور خاطرات بهار رشد و رونق فناوری اطلاعات کشور در سال‌های دور هستند. اتفاقی که در حوزه فناوری اطلاعات کشور افتاده حالا پیش روی ماست. در این بخش طی سال‌های گذشته انبوهی از شوراها و سازمان‌های دولتی به عنوان متولی ورود پیدا کردند و با رشد هر بخش از فناوری اطلاعات یک سازمان موازی جدید نیز شکل گرفت که همچنان نیز این رویه ادامه دارد.

بخش خصوصی نیز تا حد زیادی دچار پراکندگی و تکه‌تکه شد و از هر گوشه اتحادیه، سازمان، انجمن و جمعی شکل گرفت که بخش زیادی از انرژی این بخش را صرف لابی‌گری برای حذف یکدیگر، کسب سهم بیشتر در حوزه تصمیم‌سازی و تلاش برای برگزاری رویدادهای موازی کرد.

دولتی‌ها هم چندان با هم همکاری جامع و مانعی نداشتند. این وضعیت ادامه داشت تا امروز که به این نتیجه رسیدیم باید یک نهاد و یک نقشه راه و یک برنامه کلان برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور داشته باشیم. این که همین موضوع نیز تا چه حد محقق شده نیز روشن و قابل بحث است.

اما حالا دیگر صنعت ارتباطات کشور آن صنعت تک شرکت و محدود به شرکت مخابرات ایران و ارایه تلفن ثابت و همراه نیست. حالا وایبر و واتس‌اپ و تانگو و ده‌ها نرم‌افزار کوچک و بزرگ دیگر هم در حال بردن سهمی از بازار ارتباطات کشور هستند. سهمی غیر قابل انکار که روی درآمد اپراتورهای کشور تاثیرات محسوسی گذاشته‌اند.

حالا مسیرهای گسترده و متنوعی ایجاد شده‌اند و اپراتورهای مجازی هم در حال پیدایش هستند. آنطور که پیداست صنعت ارتباطات و مخابرات کشور نیز در حال خرد شدن به ده‌ها و شاید صدها شرکت بزرگ و کوچک است که هر کدام سهمی از این بازار می‌برند.

جالب آنکه به نظر می‌رسد تجربه‌ای که در آستانه ورود اینترنت به کشور به وقوع پیوست و ما صدها شرکت‌ بر اساس فناوری تشکیل دادیم و حالا برای حذف آنها دست به گریبان هستیم، در صنعت ارتباطات کشور نیز در حال وقوع است.

حالا ارتباطات کشور تنها بر بستر سیم و فیبرنوری پیش نمی‌رود و بسترهای بی‌سیم، ماهواره‌ای و مجازی نیز در راهند. در کنار این بسترها لاجرم شرکت‌ها و خدمات جدیدی نیز در حال ظهور هستند. اما آیا ما نقشه راه ارتباطی داریم؟ آیا می‌دانیم بازار به چه تعداد ارایه دهنده خدمات ارتباطی و مخابراتی به عنوان اپراتور احتیاج دارد؟ چگونه به این تعداد ارایه دهنده رسیده‌ایم؟ آیا می‌دانیم کدام نهاد باید نقشه راه ارتباطی کشور و تمام فعالان و مشاغل وابسته به آن را باید راهبری و هدایت کند؟ چه میزان از بسترهای ارتباطی کشور باید مبتنی بر سیم‌های مسی، اینترنت، اینترانت و یا ماهواره باشد؟ آیا بخش‌های متولی خصوصی و دولتی جدید در راهند؟ و ...

این گونه پرسش‌های بی پاسخ کم نیستند اما یک چیز را نباید از نظر دور داشت که تا زمان پاسخ به این پرسش‌ها و مشخص شد نقشه کلان ارتباطی کشور، باید با بررسی کشورهای پیشتاز در این عرصه از پیچیدگی شرایط و تبدیل صنعت ارتباطات کشور به کلاف سردردگم جلوگیری کرد.

منبع : عصر ارتباط

عباس پورخصالیان - تاکنون در حق فاوا، جفا روا داشته و فرصت¬سوزی کرده ایم. سی سال پیش در بخش صنعت فاوا، نخستین رایانه دیجیتالی و اولین مرکز تلفنی دیجیتالی را در منطقه ساختیم؛ ولی بخاطر ناباوری متولیان دولتی وقت، به تولیدکنندگان و فروشندگان آنها در مقیاس ملی، منطقه¬ای و جهانی تبدیل نشدیم. حتی نتوانستیم با خرید کلان و مصرف محصولات دیجیتالی دیگران، از پویایی ذاتی فاوا برای توانمندسازی خود و آحاد ملت و توسعه پایدار کشور استفاده کنیم. اکنون چند صباحی است که روی توسعه پهنای باند متمرکز شده ایم. اما به نظر می¬رسد هدف¬گذاری ملی برای توسعه پهنای باند، هنوز مطرح نیست. حال به نظر می¬رسد، ورق برگشته است.

امسال، مبین‌نت با این شعار و شور و شعور در چهاردهمین تلکام شرکت کرد که می¬خواهد خدمات خود را مطابق نیاز متقاضیان ارایه کند و لذا برخی از محصولات جدید خود را «پهنای باند اختصاصی»، «پهنای باند 717»، «پهنای باند 727»، «پهنای باند مدیریت‌شده»، و «پهنای باند توزیع‌شده» معرفی کرد. از این نام¬گذاری¬ها و آن شعار می¬توان حدس زد که شرکت مذکور در پررونق¬ترین بازار خدمات B2B، یعنی در حوزه‌ دسترسی پرسرعت به اینترنت گام نهاده، حوزه¬ای که ارتباط شبکه¬های داده¬رسانی محلی با هم، انتقال متقابل آی.اِس.پی¬ها، ارائه خدمات ترانزیت ترافیک میان¬اُپراتوری درون¬کشوری و برون¬کشوری و بسیاری دیگر از مباحث فراخ¬باند را دربر می¬گیرد. به این تیزبینی باید تبریک گفت.

در اهمیت این حوزه از خدمات فاوا می-توان گفت: کف انتظار از توسعه فراخ¬باند در کشور، توسعه فاوا بعنوان محور توسعه پایدار همه بخش¬های کشور است؛ و سقف آن، بدون شک، تبدیل شدن کشور به قدرت و قطب ارتباطی در منطقه، قاره و جهان است. و البته، عبارت اخیر (تبدیل شدن کشور به قدرت و قطب ارتباطی منطقه، قاره و جهان) اغراق، مبالغه یا خیال¬پردازی نیست، بلکه با در نظر گرفتن واقعیات ملموس چند سال اخیر، شدنی است و با ذکر چند مثال می¬توان به درستی آن پی بُرد.

برای مثال، در نظر بگیرید، پروژه-های احیا و توسعه جدید سامانه فراخ¬باند میان¬قاره¬ای «ماوراء آسیا-اروپا» را که به TAE مشهور است. یا بخاطر بیاورید، راه¬اندازی پروژه نوری درون¬قاره¬ای «دروازه حمل و نقل سریع اروپا- ایران» موسوم به EPEG را. یا به طرح پروژه¬های مشابه بیندیشید، از قبیل «حلقه فیبر نوری پیرامون دریای خزر» که کنسرسیوم ایران مبین در اجرای آن مشارکت دارد؛ و بناست کشورهای پیرامون دریای خزر را یک¬پارچه بهم متصل کند؛ و ملاحظه کنید پروژه «اَبَربزرگراه اطلاعات ماوراء اوراسیاTASIM » راکه قرار است، اتحادیه اروپا را به ترکیه، آسیای مرکزی، ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان و چین، از طریق کابل نوری زمینی متصل کند.

همه این پروژه¬های سنگین و هزینه¬بر جزو حوزه فراخ¬باند طبقه¬بندی می¬شوند و نشان¬دهنده اراده جهانی برای ایجاد مسیرهای پشتیبان برای روز مبادا هستند: روزی که قطع فیزیکی کابل¬های نوری بعلت حادثه¬ای تروریستی علیه بزرگراه¬های کشیده¬شده در کف آبراه سوئز، باب¬المندب، خلیج عدن و خلیج فارس رُخ دهد. در واقع، پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001، نگرانی عمومی در مورد حمله احتمالی به زیرساخت¬های جهانی اطلاعات بالا گرفت.

قطع مکرر فیبر نوری فالکون در سال¬های اخیر، بخصوص در سمت ایران که هیچ¬گاه علت اصلی آن رو نشد و لنگر کشتی و کوسه¬ماهی مقصر قلمداد شدند، سب-ساز خیر برای مردم جهان شد. در سال¬های اخیر، تراکم بیش از حد بزرگ¬راه¬های نوری اطلاعات در نزدیکی کشورهای ناآرام، ناامن و از لحاظ سیاسی ناهمگن و از لحاظ اقتصادی ناپایدار در «خموشا» (خاورمیانه و شمال آفریقا)، و ترس از قطع ارتباطات جهانی توسط دشمنان دوست¬نما و افراط¬گرایان، باعث شد سیاست¬گذاران بازار خدمات ترانزیت درون¬قاره-ای و میان¬قاره¬ای اینترنت، پیش از پدیداری بهار عربی، داهیانه بازار را ارزیابی کنند و با آینده¬نگری به دور زدن جهان عرب رأی بدهند و عبور از خاک کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی، ایران و جاده ابریشم را برای ایجاد بزرگ¬راه¬های جهانی اطلاعات و زیرساخت¬های نوری مطمئن جدید هدف¬گیری کنند.

آنچه آنها در نظر داشتند احتمالاً چیزی بیش از ایجاد مسیرهای پشتیبان و جایگزین در صورت قطع بزرگ¬راه¬های فلگ، فالکُن و امثالهم است.

در هر صورت، اقدامات سرمایه¬گذاران بازار خدمات ترانزیت جهانی و محلی اینترنت، برای ما دو اثر مثبت در پی داشت و دارد: 1) سامانه قدیمی نوری ماوراء آسیا- اروپا، موسوم به TAE در بخش¬هایی کلاً احیا شد، و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مجبور است، طرح جدید TAE را واکاوی و در ایران، کاری در قبال توسعه آن انجام دهد؛ 2) ایجاد بزرگراه نوری اروپا و ایران موسوم به EPEG مطرح شد که شرکت ارتباطات زیرساخت بموقع در استقبال از آن، واکنش نشان داد.

با استناد به شواهد یاد شده و مشابه، می¬توان پی برد که اکنون فرصت مناسبی دست داده است تا ایران بعنوان قطب ارتباطی منطقه، قاره و جهان، هم زیرساخت¬های ارتباطی خود را تقویت کند و هم موقعیت خود را در منطقه، قاره و جهان بازسازی و تثبیت نماید. رسیدن به این هدف، در گروی کیفیت خدمات دسترسی فراخ¬باند در درون¬ کشور و میان¬ کشورهای همسایه، به علاوه عرضه رقابتی و ارزان این خدمات است.

(اصطلاح «فراخ¬باند» از لحاظ فنی و سرعت دسترسی، از «پهن¬باند» متمایز می¬شود.

در حالی که سرعت پهن¬باند "wideband" به کیلو بیت برثانیه سنجیده می¬شود، سرعت فراخ¬باند "broadband" به مگابیت برثانیه بیان می¬شود.) این امر ثابت شده است که اگر خدمات دسترسی فراخ¬باند به بهایی استطاعات¬پذیر و با کیفیت مناسب ارائه شود، به طور میانگین به رشد سالانه 35 تا 40درصدی بازار خدمات دسترسی فراخ¬باند منجر می¬شود، تولید ناخالص داخلی را بالا می¬برد و چندین اشتغال جدید در ازای هر اشتغال از دست رفته ایجاد می¬کند (رجوع شود به مدل¬سازی بازار خدمات فراخ¬باند توسط شرکت Terabit Consulting) .

این مزیت توسعه خدمات فراخ¬باند، سه کشور آذربایجان، قزاقستان و روسیه، به علاوه ایران و چین را که در اثر برقراری پیوندهای نوری TAE و EPEG به هم مرتبط شده اند، در وضعیتی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب قرار می¬دهد.

اکنون که در چهاردهمین نمایشگاه بین¬المللی تلکام، محصولات فراخ¬باند یکی از شرکت¬های داخلی مطرح شده است، باید بر اهمیت اغتنام از فرصت¬های ایجاد شده در حوزه فراخ¬باند در برهه حاضر تکیه کرد و گوشزد نمود که احصاء آمار و اطلاعات دقیق از وضع کنونی سامانه¬های نوری مذکور، تجزیه و تحلیل موقعیت ایران در منطقه و رفع کاستی-هایمان می¬تواند راهی برای تبدیل کشور به قطب ارتباطی منطقه، قاره و جهان بگشاید، به شرط آن که وزارت خارجه و وزارت ارتباطات همراه با سیاست¬گذاران مان در شورای عالی فضای مجازی بیانگر اراده ملی نظام شوند و جمیعاً در این راه بکوشند تا موانع سیاسی و فنی را از پیش پای نظام بردارند؛ به امید آن که از این رهگذر، کشور به رشد مثبت اقتصاد ملی و ایجاد هزاران اشتغال جدید نایل شود.

اکنون کنسرسیوم ایران مبین و شرکت ارتباطات زیرساخت در نبود این عزم ملی به حداقل¬ها بسنده کرده ند و باید می¬کردند، یعنی فرضاً به سرمایه¬گذاری مخاطره-آمیز؛ تقلیل ظرفیت تی.اِی.ئی در حد چند E1 و دریافت حق عبور از مدیریت کابل اِپـِگ، در حالی که همکاری فنی و مالی شرکت¬های ایرانی در پروژه¬های ایجاد بزرگراه نوری درون¬قاره¬ای و میان¬قاره¬ای باید پاداش بزرگ¬تری را به ارمغان آوَرَد، قدرت رزمایش مدیران و سیاست¬مداران ما را در منطقه و جهان بالا ببَرَد و متقابلاً به اقتدار شرکت¬های ما، در منطقه منجر شود.(منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - موقعیت استراتژیک ایران در دنیا موضوع قابل بحث و اثباتی نیست. این موقعیت تاریخی از سال‌ها قبل یعنی از دوران شکل‌گیری جاده ابریشم تا کنون که بخش عمده‌ای از انرژی جهان از مرزهای آبی کشورمان عبور می‌کند، مطرح بوده و هست.

این روزها هم که مرز هوایی ایران به علت نا امنی کشورهای منطقه به مطمئن‌ترین مسیر هوایی خاورمیانه تبدیل شده است. اگرچه سال‌هاست فرصت ترانزیت هوایی شرق به غرب دنیا در کشورمان معطل مانده، اما این موقعیت جغرافیایی همیشه برای بیرون راندن رقبایی که سال‌ها از ایران جلوتر هستند نیز کفایت می‌کند.

آرزوی تبدیل شدن ایران به هاب ارتباطی منطقه موضوع جدید و ناشناخته‌ای برای فعالان زیرساخت کشور به شمار نمی‌رود. در ایران از سال 84 تا کنون این موضوع بر سر زبان‌هاست و وزیر فعلی ارتباطات نیز با اشراف بر این قضیه در آخرین اظهار نظر خود در آبان‌ماه سال گذشته گفته: برای تبدیل شدن به هاب منطقه به 14 هزار میلیارد تومان بودجه نیازمندیم که ظرف 28 ماه آینده باید این مبلغ را جذب کنیم.

اما واقعیت آن است که حالا این آرزو از جهات امنیتی و استراتژیک نه برای ما که برای دنیا نیز اهمیت بیشتری یافته است. حالا ناامنی مناطق اطراف ایران، بی‌ثباتی حکومت‌ها و لانه‌کردن خرابکاران در بسیاری از کشورهای منطقه، نگاه بسیاری از دولت‌ها و سرمایه‌گذاران نگران بین‌المللی در حوزه زیرساخت را متوجه ایران کرده است. حالا در کنار صرفه اقتصادی، کوتاهی مسیر و بازگشت سریع سرمایه، روی مسایل جدید و جدی یعنی امنیت و ثبات ایران نیز حساب باز شده است.

موضوع تبدیل شدن به هاب ارتباطی منطقه بی‌شک از حیث اقتصادی و درآمدهایی که ایجاد می‌کند نیست که جلب توجه می‌کند، این موضوع از جهات امنیتی برای دنیا نیز اهمیت داشته و موقعیت ایران را از جهات سیاسی و امنیتی در جهان نیز اهمیت داده و ارتقا می‌دهد.

به هر حال از وعده سال 84 اکنون نزدیک به 10 سال می‌گذرد و نیمی از وعده وزیر ارتباطات فعلی در تامین بودجه این رویای مهم و با ارزش نیز گذشته است.

(منبع:عصر ارتباط)

دانیال رمضانی - موضوع پارازیت‌ها حالا به یکی از بارزترین مجهولات وعده‌های دولت یازدهم تبدیل شده است. دولت وعده بررسی آثار زیان‌بار پارازیت‌ها را بارها و بارها داده است، اما با گذشت یک سال و اندی نتیجه بررسی‌های کمیته‌ای که به همین منظور در دولت تشکیل شده بود به این‌سو آن سو پاس می‌شود.

جالب‌تر آنکه حالا دولتی‌ها خود دو تکه شده‌اند و ظاهرا هیچ هماهنگی و نظر یکسانی هم ندارند. بخشی از اعضای دولتی عضو کمیته بررسی آثار پارازیت، یعنی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت گاه دو پهلو و گاه به صراحت اعلام می‌کنند که پارازیت‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کنند. در سوی دیگر دولت اما سازمان محیط زیست قاطعانه اصرار و اطمینان دارد که پارازیت‌ها زیان‌آور بوده و باید متوقف شوند.

از این بازی حالا یکسالی می‌گذرد و نتیجه بررسی‌های کمیته مذکور نیز به درستی اعلام نمی‌شود. در عوض سازمان محیط زیست ماهی یک تا دو بار بساط اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی را داغ کرده و تمام جامعه را پر از تشویش و نگرانی از آثار زیان‌بار پارازیت‌ها می‌کند. هنوز هم مشخص نیست هدف این سازمان از اطلاع‌رسانی دوره‌ای و به این شکل چیست و البته مشخص هم نیست چرا از دولتی‌های عضو یک کمیته دو صدای متضاد در جامعه پخش می‌شود. به هر حال مردم حرف کدام نهاد دولتی را باید باور کنند، وزارت بهداشت را یا سازمان محیط زیست را؟

اما روی سخن این مطلب با مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست است. ظاهرا باید به مسوولان این سازمان خاطر نشان شود که مسوولیت ایشان در حد اظهار نظرهای رسانه‌‌ای و نظرات مردم کوچه و خیابان نیست. مردم و رسانه‌ها اگر انتقاد می‌کنند، برای این است که ابزار اجرایی ندارند. اما مسوولان مسوولیت اجرایی دارند و قرار نیست کار خبری کرده و خود را تیتر رسانه‌ها کنند بی‌آنکه اقدامی کنند.

از این رو به مسوولان سازمان محیط زیست پیشنهاد می‌شود که اگر به آنچه در مورد پارازیت‌ها می‌گویند اطمینان ندارند، که لطفا سکوت کرده و جامعه را مشوش نکنند، اگر هم به چیزی که می‌گویند اطمینان دارند، لطفا از مسوولیت قانونی خود استفاده کرده و اقدام عملی فرمایند. ولو آنکه این اقدام عملی یک استعفای اعتراضی هم باشد.

(منبع: عصر ارتباط)

م.ر.بهنام رئوف - پانزدهمین نمایشگاه تلکام که دوشنبه هفته گذشته کار خود را آغاز کرده بود سرانجام عصر پنجشنبه به کار خود خاتمه داد تا به این تربیت پرونده بی‌رمق‌ و ‌رونق‌ترین نمایشگاه تلکام چند سال اخیر بسته شود.

فناوران- بر اساس آمار اعلام شده از سوی برگزار کننده این نمایشگاه، تلکام 2014 با 9 درصد افزایش وسعت نمایشگاهی میزبان 210 شرکت داخلی و 68 شرکت خارجی یا نمایندگان آنها از کشورهای اسلوونی، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، چین، ژاپن، کره جنوبی، لهستان، مالزی و هند بود. باز هم بر اساس همان آمار منتشر شده سال گذشته در تلکام 2013، کشورهای انگلیس، فرانسه، کانادا و هلند نیز در این نمایشگاه حضور داشتند که امسال خبری از آنها نبود. با این حال طبق اعداد و ارقام، تعداد شرکت‌های داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال رشد 4 و 13 درصدی یافت.

جانمایی سالن‌ها وغرفه‌های شرکت‌های معروف سرشناس مطابق سال‌های گذشته بود. یعنی در سال 8 و 9 دولتی‌ها و اندکی از خصوصی‌ها حضور داشتند. در سالن 7همراه اول حاضر بود و سالن 6 هم به مخابراتی‌ها رسیده بود. ایرانسل نیز همانند چند سال گذشته سالن 27 یعنی سالن همسایه همراه اول را به خود اخصاص داده بود.

امسال اما برخلاف سال‌های گذشته شرکت‌های حاضر در بخش خدمات ارزش افزوده حضور چندانی در این نمایشگاه نداشتند. شاید روی کار آمدن خدمات نسل سوم و چهارم باعث شده تا این شرکت‌ها ترجیح دهند به جای حضور در نمایشگاه به فکر تامین محتوا برای خدمات نسل‌های جدید باشند تا قافیه رقابت در این عرصه را نبازند. به هر حال در فضای بیرونی یا همان فضای باز نمایشگاه به جز چند غرفه کوچک که آن‌هم باز به اپراتورهای تلفن همراه تعلق داشت و صرفا جنبه فراهم آوردن اسباب سرگرمی را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کرد، دستاورد دیگری برای بازدیدکنندگان نداشت.

البته اگر پلاستیک و بروشور جمع کنی و یا سیم کارت و شارژ رایگان گرفتن را دستاورد ندانیم و گرنه بودند افرادی که ساعت‌ها در صف‌های مقابل این غرفه‌های می‌ایستادند تا سیم‌کارتی به رایگان دریافت کنند و یا خط اعتباری‌شان را دو یا پنج هزار تومان شارژ کنند. همانطور که گفته شد در نمایشگاه امسال دولتی‌ها در سالن 8 و 9 بودند. البته فقط غرفه‌هایشان. روئسای شان که فقط روز اول برای ژست گرفتن پشت روبان افتتاحیه مقابل عکاسان و دوربین‌های تلویزیون و همراهی با وزیر ارتباطات آمده‌ بودند و مسولانشان هم جسته و گریخته و صرفا برای چاق سلامتی با رفقای قدیمی‌ای که الان در شرکت‌های خصوصی معتبر مدیر هستند به نمایشگاه آمدند.

اتفاقی که البته از دید خبرنگاران مخفی نماند چرا که خبرگزاری فارس هم درباره همین موضوع نوشت: برخی مدیران این مجموعه‌های دولتی که یک بار برای بازدید به نمایشگاه سر زدند، اغلب وقت خود را به دید و بازدید از همکاران سابق و شاید آینده خود در اپراتورهای بزرگ خصوصی اختصاص دادند و تنها زمان صرف نهار در غرفه‌های خود حضور داشتند.

همین مسولان البته تمایلی به رودرو شدن با خبرنگاران هم نداشتند. نه تنها مجموعه روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیر مجموعه‌هایش در این نمایشگاه و برخلاف روال سال‌های گذشته (به جز همان نشست خبر روز اول) فعالیت چشمگیری نداشتند بلکه همان تک و توک مدیری هم که مشاهد می‌شد در برابر سوالات خبرنگاران عنوان می‌کردند که باید با روابط عمومی هماهنگ شود البته بماند که در این بین شرکت ارتباطات زیرساخت و یا رگولاتوری هم سعی کردند با برگزاری چندین کارگاه آموزشی از سایر همکاران خود فعال‌تر باشند. در آن سوی بازار تلکام اما مخابراتی‌ها که تا همین سه سال پیش دولتی بودند و احتمالا با این اخلاق مدیر دولتی‌ها آشنا، حسابی از خجالت خبرنگارها درآمدند. در هر کدام از سالن‌های همراه اول یا ایرانسل و مخابرات یک جایگاه یا اتاق خبر تشکیل شده بود و این بار برخلاف دولتی‌ها این مسولان روابط عمومی این شرکت‌ها بودند که حسابی از سر و کول خبرنگاران بالا می‌رفتند و مدام مدیران و معاون‌هایشان را برای گفت و گو با خبرنگاران هماهنگ می‌کردند.

اپراتورهای تلفن همراه امسال حسابی از فضای ارایه خدمات نسل سوم و چهارم استفاده کردند. هر کدام از آن‌ها با بکار گرفتن آنتن‌های سیار در اطراف سالن‌هایشان از خدمات نسل سوم و چهارم خود برای کاربران و روی گوشی آن‌ها رونمایی کردند. سرعت‌های فضایی دسترسی به اینترنت که آه کاربران را هنگام ترک از محل نمایشگاه و استفاده از همان اینترنت نیم بند به ظاهر تری جی در سطح شهر و خیابان را به دنبال داشت.

به هر حال نمایشگاه تلکام 2014 نه به باور نگارنده بلکه به زعم بسیاری از بازدیدکنندگان حرفه‌ای حرفی برای گفتن نداشت. البته این نمایشگاه نیست که باید حرفی برای گفتن داشته باشد بلکه شرکت‌های حاضر در آن هستند که باید فناوری‌های جدیدی برای بازدیدکنندگان به نمایش گذارند که اما متاسفانه امسال هیچ خبری از شور و شوق تکنولوژی در تلکام 2014 نبود.

علی شمیرانی - پرونده پانزدهمین نمایشگاه تلکام به عنوان تنها رویداد منسجم و بی‌حاشیه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور هفته گذشته بسته شد. مطابق عرف نمایشگاه‌ها، آمار و ارقامی از سایز نمایشگاه، شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی عنوان شده و همه چیز با معیارهای کمی سنجیده می‌شود. اما آنچه مهمتر است و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، معیارهای کیفی است.

به عبارت دیگر در پایان برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنعت ارتباطات کشور چه نظری می‌توان راجع به قدرت ارتباطی کشور ارایه داد. واقعیت آن است که اگر گروه شرکت‌های مخابراتی ایران را از نمایشگاه تلکام حذف می‌کردیم شاید تنها شاهد خبر آغاز به کار و پایان این نمایشگاه در رسانه‌های حوزه ارتباطات بودیم. اگرچه به روش عمل گروه مذکور نیز انتقادات جدی و مبسوطی وارد است که موضوع این نوشتار نیست.

در کنار گروه شرکت‌های مخابراتی ایران اما صدها شرکت بزرگ و کوچک دیگر نیز در گوشه و کنار صنعت ارتباطات کشور حضور داشته و دارند که یا در این نمایشگاه حضور نداشتند و یا بدون برنامه و صرفا به منظور خالی نبودن عریضه حضور یافته بودند.

در حوزه اینترنت برخی شرکت‌های اینترنتی فقط آمده بودند تا بگویند که هستند. یکی از اپراتورهای کشور هیچ طرح و برنامه خاصی نداشت و گفته می‌شد تا شب آخر تکلیف حضور یا عدم حضور خود در این نمایشگاه را نمی‌دانست. از کل مجموع دولتی‌ها هم به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ خبری به بیرون درز نکرد. بسیاری از آنها همچون بخش خاموش و سخت‌افزاری صنعت مخابرات کشور حضوری کاتالوگی در این نمایشگاه داشتند و همچنان در نمایشگاه فناوری‌های ارتباطی با روش تبلیغات قرن‌های گذشته و روی کاغذ خدمات خود را معرفی می‌کردند.

مثال‌هایی از این دست البته کم نیستند،‌ اما پرسش مهمی که در انتها باقی می‌ماند این است که آیا واقعا تلکام نمایشگاهی برای ارایه توانمندی‌های صنعت مخابرات و ارتباطات کشورمان در بخش دولتی و خصوصی است یا نمایشگاهی برای اپراتورها و روش‌های تکراری جذب مخاطب؟

منبع: فناوران اطلاعات

چراغ ادارات و دستگاه‌های دولتی صبح‌ها روشن و شب‌ها خاموش می‌شود، کارمندان سرکار می‌آیند و هیچ خبری هم که نباشد این روال بدون نقصانی تداوم دارد. اما آیا اتفاقات اساسی و زیربنایی نیز در حال وقوع است؟

حالا دیگر نیمی از سال گذشته و با توجه به نیمه دوم سال و مناسبت‌هایی که در پیش است، این نیمه نیز سریع‌تر از 6 ماه اول سال به پایان خواهد رسید در واقع آهسته آهسته پرکارترین ایام سال در کشور رو به پایان است.

برای پی بردن به آنچه در کشور و به شکل مشخص در حوزه ICT کشور در حال گذار است، می‌توان به رسانه‌ها رجوع کرد. رسانه‌ها مسوولیت مستندسازی وقایع را داشته و تمامی وقایع این حوزه را از روز نخست آغاز به کار دولت ثبت و ضبط کرده و می‌کنند.

اما رسانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را که تحلیل محتوا کنید اطلاعات قابل توجهی به دست می‌آید. در 6 ماه گذشته تیتر اخبار رسانه‌های این بخش بیشتر حول و حوش تدوین قوانین، مقررات، پروانه‌های جدید، وعده‌ها، بگومگوها پیرامون فیلترینگ، سرعت اینترنت، اختلاف نظرهای مسوولان دو قوه در این خصوص و برگزاری همایش‌های ریز و درشتی است که برخی از این همایش‌ها حضار و مجریان برگزار یکی هستند.

بازار موبایل و کامپیوتر هم که چندان تابع سیاست‌های دولت نبوده،‌ به شکل انبوهی از مسیرهای قاچاق وارد کشور شده و تابع مقررات و سیاست‌های نانوشته‌ای است که بخشی از آن را تقاضا تعیین کرده و بخش دیگر را افراد و شرکت‌های در سایه.

در این میان اما اتفاق و خبری از جنس وقوع یک رویداد واقعی، مثمر ثمر و ملموس نیست. در عوض مدیران برخی نهادهای حوزه ICT تلاش می‌کنند خود را در بورس اخبار حفظ کنند و وانمود کنند که فعال‌تر از دیگران هستند. این وضع گاه به حدی تاسف بار می‌شود که برخی مدیران به بالای تریبون برنامه‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی می‌روند که تا پیش از این یک کارشناس تازه کار هم حوصله رفتن به آنجا را نداشت. موضوعی که سوژه طنز و شوخی میان فعالان حوزه نیز می‌شود.

اما علت اصلی تمام این مسایل ریشه در بی‌پولی دارد. واقعیت آن است که دستگاه‌ها و متولیان حوزه ICT با گذشت نیمی از پرکارترین روزهای سال هنوز ریالی بودجه ندارند. لذا اصولا نمی‌توان انتظار تحول و کار خاصی نیز از ایشان داشت.
وزارت ارتباطات بی‌پول

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نخستین فردی بود که کاملا شفاف از مشکل بی‌پولی خود سخن گفت. واعظی گفت سه چهارم بودجه 2100 میلیار تومانی وزارتخانه‌اش را نوبخت معاون برنامه‌ریزی دولت نگه داشته و از یک چهارم باقی مانده نیز حتی یک ریال دریافت نکرده است.

اگرچه دولت هیچ پاسخ روشنی به چرایی عدم تزریق ریالی بودجه به این وزارتخانه و سایر نهادهای حوزه ICT هیچ واکنشی نشان نداده و اظهارات برخی متولیان این حوزه که پیگیری کرده‌اند چیزی جز وعده نبوده است.

مشکل بی‌پولی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی مطرح است که حداقل در حرف قرار بر این بود که ICT به عنوان پیشران و محور توسعه کشور باشد و وعده ایجاد 30 و به روایتی 100 هزار شغل جدید مبتنی بر این عرصه نیز داده شد.
شورای عالی فضای مجازی بی‌پول

اواسط شهریور ماه بود که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز از مشکلات مالی این شورا پرده برداری کرد. حمید شهریاری گفت: "دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با برخی مشکلات مانند مسایل مالی مواجه است که دوستان قول داده‌اند این مشکل حل شود و وظیفه دارند این مشکل را حل کنند و البته همان طور که گفتم قول‌هایی در این زمینه داده‌اند."

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا اینگونه انتظار دارد که وزارت ارتباطات بخشی از بودجه خود را به شورای عالی فضای مجازی اختصاص دهد گفت: حتما. برای تامین هزینه‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌ها لازم است از سوی تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت ارتباطات کمک‌های لازم صورت گیرد. البته اطلاع دارم که این وزارتخانه کمک‌هایی کرده و در آینده نیز کمک‌هایی نیز خواهد کرد.

یک روز بعد صدای دبیر این شورا نیز در آمد. محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود بودجه مرکز ملی فضای مجازی از قانون بودجه 93 حذف شده، این موضوع صحت دارد؟، گفت: رقم 100 میلیارد تومانی از بودجه محقق نشد.

جالب آنکه وی نیز مشخصا از آقای نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهوری نام برد و آدرس او را به رسانه‌ها داد. انتظاری گفت: هر ساله بحث بودجه را از طریق مجلس شورای اسلامی تعقیب می‌کنیم. امسال درخواست خود را به آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه دادیم و ایشان هم قول داده‌اند که نیازهای ما را برطرف کنند.

وی که ظاهرا می‌داند وزارت ارتباطات نیز وضع بهتری نسبت به این شورا ندارد در پاسخ به اینکه آیا انتظار دریافت کمک از این وزارتخانه را دارد یا نه نیز گفت: بودجه مصوب وزارت ارتباطات می‌توانست بخشی از موضوعات مرتبط با مدیریت راهبردی این حوزه را پوشش دهد ولی توقع خاصی از این وزارتخانه نداریم.
شبکه ملی اطلاعات بی‌پول

شبکه ملی اطلاعات یکی از مسایل چالش برانگیز در دولت جدید به شمار می‌رود. فشار بر دولت به منظور اجرا و پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر این شبکه کار را تا مجادلات جدی میان مسوولان قوه قضاییه و دولت نیز پیش برد. به ثمر رسیدن شبکه ملی اطلاعات در صدر خواسته‌های بسیاری از نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات نیز قرار دارد و آنها نیز فشارهای زیادی برای تسریع در اجرای این شبکه به محمود واعظی وارد آوردند.

شبکه‌ای که 9 سال از طرح اولیه آن گذشته و جالب آنکه برخی نیز همچنان معتقدند هنوز هم مشخص نیست چارچوب‌های این طرح چیست. اما جالب آنکه مدیر طرح کلان ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات نیز گفته: پیش از این قرار بوده تا این طرح 4ساله به پایان برسد ولی پیش بینی می شود که زمان اجرایی شدن طرح بیش از چهار سال به طول بیانجامد چراکه از اختصاص مبلغ 27 میلیارد تومان تنها 2.7 دهم این مبلغ اختصاص یافته است.

وی همچنین گفت: در بزرگترین مرحله که بیشترین نیاز به تامین بودجه را دارد و می توان گفت مهم ترین بخش مربوط به فاز دوم است هنوز کاری صورت نگرفته است.

به گفته وی عدم تخصیص بودجه به طرح شاید به دلیل نبودن در اولویت کاری وزارت اتباطات باشد و دودلی این وزارتخانه برای تخصیص بودجه، این طرح را به تعویق انداخته است.

اگرچه به نظر می‌رسد این مسوول نمی‌داند که مشکل، نبودن اولویت یا دودلی در وزارت ارتباطات نیست که عملیات اجرایی این طرح را با مشکل مواجه کرده بلکه این بی‌پولی وزارتخانه است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بی‌پول

البته ظاهرا این تنها وزارت ارتباطات و نهادها و طرح‌های وابسته به این وزارتخانه نیستند که از مشکل عدم دریافت بودجه در تنگنا و نوعی بلاتکلیفی قرار دارند. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حالیکه مدت کوتاهی بود که این مسوولیت را بر عهده گرفته بود، مهترین مشکل خود را کمبود بودجه عنوان کرد.

این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور نقشی کلیدی در وضعیت تجارت الکترونیکی کشور و ده‌ها شغل و صنایع وابسته به آن دارد.

خصوصی‌ها هم تکلیف خود را به تکلیف دولتی‌ها گره زده‌ و علی‌القاعده از دولت جلوتر حرکت نخواهند کرد. جالب آنکه دولتمردان گویی در دستورالعملی مشترک همواره اعلام می‌کنند که این خصوصی‌ها هستند که باید جلو بیفتند و وارد حوزه سرمایه‌گذاری از حوزه نفت گرفته تا ICT شوند.

به هر تقدیر آثار عدم تزریق و تخصیص بودجه به متولیان، طرح‌ها و دستگاه‌های ICT کشور رفته‌رفته در حال نمایان شدن است و به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال و در صورت تداوم این وضعیت شاهد رکود بیشتری در این عرصه باشیم.

منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - تعدد و تنوع نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، نه تنها کاهش نیافته بلکه تقریبا هر ساله نهادهای جدید و بیشتری نیز به آن اضافه شده است. اتفاقی که هم در حوزه دولتی در حال وقوع است و هم در بخش خصوصی.

شورای نوپای رقابت که حالا دومین رییس را در خود می‌بیند، اما از آن نهادهایی است که هنوز نمی‌داند می‌خواهد وارد حوزه ICT شود یا نمی‌خواهد. این شورا در دوران قبل هر از چند گاهی پا در این بخش می‌گذاشت و مواضع سفت و سختی هم اتخاد می‌کرد. جالب آنکه رییس پیشین این شورا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در موازی کاری با خود یافته و این موضوع موجب شده بود تا شرکت‌ها و فعالان بخش ICT نیز مسایل خود را به سمتی ببرند که پاسخ نزدیک‌تری به خواست خود بیابند.

در دوره قبل اما تا مدتی آرای متضاد از سمت شورای رقابت و سازمان رگولاتوری صادر می‌شد و کار تا جایی پیش رفت که شورای رقابت خواستار ادغام رگولاتوری با این نهاد شد. هر چند که مشخص نمی‌شد که چگونه به یکباره این مواضع آتشین خاموش می‌شد و همه چیز به فراموشی سپرده می‌شد.

گویی حالا حوزه ICT توجه رییس جدید شورای رقابت را نیز به خود جلب کرده است. جالب آنکه وی بر خلاف رییس قبلی که معتقد بود رگولاتوری با شورای رقابت موازی کاری دارد و باید با شورا ادغام شود، معتقد است: در کشور ما لازم است یک تشکیلات تنظیم مقررات وجود داشته باشد و سازمان رگولاتوری نیز لازم است یک سازمان مستقل باشد که در چارچوب وظایفی که قانون‌گذار برعهده آن گذاشته است عمل کند.

به عبارت دیگر ایشان معتقد به حمایت از رگولاتوری برای استقلال و ادامه فعالیت است. لذا همانطور که روشن است گویی تکلیف و ماموریت‌های شورای رقابت با تغییر روسای آن دچار تغییر و تحول می‌شود و هر کس برداشت خود را از قانون دارد.

اگرچه احتمال آنکه تمام این سخنان جنبه شعاری و تحت تاثیر حواشی یک مراسم بوده باشد نیز وجود دارد و اگر تا مدت‌ها بعد خبر و نظری از شورای رقابت نشنیدیم ابداً جای تعجب ندارد، چرا که ظاهرا شورای رقابت هنوز تکلیف خود با حوزه ICT را نمی‌داند.

(منبع:عصر ارتباط)

عباس پورخصالیان- سازمان فضایی ایران به مناسبت هفته جهانی فضا از دوازدهم تا هجدهم مهر ماه سال جاری (1393) اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی و مقاله‌نویسی با موضوع «فضا، راهنمای راه» برای نوجوانان کشور در رده‌های سنی 8 تا 18 سال کرده و می‌گوید ساخت و پرتاب یک ماهواره را برای پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی با ظرفیت 60 شبکه تا سال 1397 در دست اقدام دارد؛ تنها نکته‌یی که قائم‌مقام سازمان فضایی ایران در باره وضعیت نقطه مداری ایران برای استقرار ماهواره مذکور گفت، این بود که «براساس قوانین و مقررات بین‌المللی مالکیت در حوزه فضا، مالکیت معنوی (ما) مشروط به بهره‌برداری از نقاط (مداری بوده) است و به همین دلیل و با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم امکان تأمین ماهواره مخابراتی، حق بهره-برداری ایران از یکی از نقاط مداری توسط ITU سلب شد ولی در نقطه‌یی دیگر (26 درجه شرقی)، ماهواره «ایران‌ست 21» را مشترکاً با «عرب ست» (بدر 5) داریم و در تلاشیم با خرید ماهواره و با طراحی بسیار کامل¬تر، نقطه 34 درجه را هم حفظ کنیم.»

اما با احترام به قائم‌مقام سازمان فضایی ایران می¬خواستم بپرسم این نکات تا چه اندازه درست و دقیق بیان شده اند؟

برای آگاه¬سازی نوجوانان کشور مایلم بگویم که اولاً؛ «ایران¬ست 21»، اصطلاحی غیررسمی است و درهر صورت «ماهواره» نیست، بلکه (همانطور که قائم¬مقام محترم سازمان فضایی بطور ضمنی می¬گوید) بخشی از سامانه پخش ماهواره بدر 5 است که در مالکیت شرکت عرب¬ست است. ثانیاً؛ نقطه مداری داشتن ایران، در حالی که بدر 5 مال ما نیست، جای شک و تردید دارد. ثالثاً؛ از دست رفتن orbital slots یا نقاط مداری ایران برای استقرار ماهواره¬های مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی از دولت ششم تا کنون، امری حیثیتی، رازی مگو و سِری سر به مُهر بوده و هست (نمی¬دانم چرا؟) بطوری که گزارشی رسمی در باره چرایی و چگونگی از دست رفتن نقاط مداری کشور ایران در دست نیست. من هم مایل نیستم دانسته¬هایم را بال و پر بدهم و لذا در این باره سکوت اختیار می¬کنم، اما نمی¬توانم نگویم که ما اکنون، در مدار زمین¬آهنگ برای استقرار ماهواره¬یی که قول ساخت و پرتابش را تا سال 1397 می¬دهند، "بی¬جا" هستیم. در حالی که در زمان¬های دور، یعنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دارای سه نقطه مداری بودیم. لیکن در اثر سیاست use-it-or-lose-it یعنی «بکاربگیرش یا ولش کن» که اتحادیه بین¬المللی مخابرات در دهه نهم سده گذشته اتخاذ کرد، نه توانستیم آن نقاط مداری را در مهلت مقرر بکار بگیریم و نه آنها را به مزایده بگذاریم. ارزش مالکیت معنوی هر نقطه در مدار زمین¬آهنگ برای استقرار ماهواره مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی برای مناطقی که جمعیت زیادی ندارند، چیزی حدود 100 میلیون دلار آمریکا است و در خاورمیانه بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد.

این را هم اضافه کنم که بیست سال پیش، وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت برای نجات نقاط مداری ایران، میلیون¬ها دلار به روس¬ها داد تا ماهواره¬ کهنه و بی¬مصرف خود را جابجا کرده و آن را بطور متناوب و موقت در هر یک از نقاط مداری ما مستقر کنند. همین طور هم شد، اما، از یک¬سو اتحادیه بین¬المللی مخابرات اعلام کرد که استقرار ماهواره در یک نقطه نباید موقتی باشد، پس ماهواره کهنه روس¬ها تنها در یک نقطه باید توقف می-کرد و دو نقطه دیگر خالی ماند و آنها را از دستمان در آوردند و از سوی دیگر، ماهواره روسی مستقر در آن یک نقطه، بالاخره اسقاط و به گورستان فضایی فرستاده شد و تنها نقطه مداری ما، خالی ماند و پس از انقضای مهلتی که اتحادیه برای پُر کردنش به ما داده بود، آن را هم از دست ما درآورد و آنها را به عرب¬ست و یوتلست فروخت و از سودی که برد یک سنت هم بما نداد. سپس، هفت سال پیش، از یک¬سو با روس¬ها قراردادی برای ساخت و پرتاب ماهواره زهره بستیم که از نتایج و آثار آن هم گزارشی افشا نشد و از سوی دیگر با عرب¬ست قرارداد استفاده از قسمتی از تجهیزات بدر 5 را امضا کردیم. بالاخره در سال 2012 در کارزاری شوک¬برانگیز برای غاصبان نقاط مداری ما، به کنفرانس جهانی رادیو یورش بردیم و موفق شدیم، مهلتی جدید برای استفاده از یکی از نقاط مداری مان بگیریم، به این شرط که بتوانیم تا تابستان 1393 ، یا جولای 2014 ، ماهواره اسقاطی دیگری را اجاره کنیم یا ماهواره فعالی را بسازیم و در آن نقطه مداری (34 درجه شرقی) مستقر کنیم و بخدمت بگیریم. ولی تا آنجا که می¬دانم در تابستان 1393 و تاکنون هیچ اتفاق قابل عرضی نیفتاد و هنوز هم نیفتاده است.

حال اگر شما خواننده عزیز، سنی از 8 سال تا 18 سال یا فرزندانی در این بازه سنی دارید، و مایلید (مایلند) در مسابقه نقاشی و مقاله¬نویسی با موضوع " فضا، راهنمای راه" شرکت جوئید (جویند)، می¬توانید (می¬توانند) بازی «ماهواره، پَر!» را نقاشی کنید (کنند) یا در این باره بنویسید (بنویسند) که همه کشورهای پیرامون ما، ماهواره مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی دارند ولی ما هنوز از ماهواره¬های دیگران استفاده می¬کنیم، در حالی که ادعا می¬کنیم ماهواره ملی داریم، آنهم بنام ایران¬ست 21. یا بنویسید (بنویسند): کشورهایی که دارای ماهواره مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی هستند، دیگر معقول نیست، قانون منع استفاده از آنتن بشقابی و گیرنده تلویزیون ماهواره¬یی داشته باشند. یا بنویسید (بنویسند): اسلام مخالف ابزار یا مخالف استفاده از ابزار نیست، بلکه مخالف سوء استفاده انسان از ابزار است!

در هرصورت اگر هندی¬ها در هفته جهانی فضا، تسخیر فضا را جشن می¬گیرند، ما هم بیاییم بلوغ فکری مان را جشن بگیریم.

به امید آن که شعار «فضا، راهنمای راه»، ما را به حقیقت سوق دهد. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - مجادله فیلترینگ در حالی دو سوی دولتی و قضایی گرفته است که مهمترین کاربران آن یعنی مردم در این مجادله نادیده گرفته شده‌اند. جالب آنکه تمام نقدها و نگرانی‌های دو طرف پیرامون نحوه استفاده همین مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است.

مسوولان قوه قضاییه نگرانی گسترش استفاده‌های سوء و مفاسد در این فضا هستند و مسوولان دولتی نیز چنین دغدغه‌ای را رد نمی‌کنند. جالب آنکه حالا مسوولان دو قوه در یک نقطه وجه اشتراک دارند و آن اینکه هر دو طرف صراحتاً اعلام کرده‌اند که قصد و علاقه‌ای به انسداد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ندارند.

اما به هر تقدیر با وجود چنین وجه اشتراک مهمی، برای وزارت ارتباطات ضرب‌الاجلی نیز در نظر گرفته می‌شود. اگرچه با توجه به لحن مسوولان قضایی کشور آثاری از برخورد با اینترنت به شکل سابق آن به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر قرار است جلسه‌ای برای هماهنگی بیشتر میان دولت و قوه قضاییه نیز در همین راستا برگزار شود.

لیکن موضوعی که از هر دو سوی ماجرا مورد توجه جدی قرار نگرفته، نقش دهی و واگذاری بخشی از مسوولیت سالم‌سازی فضای مجازی و استفاده صحیح از ابزارهایی همچون شبکه‌های اجتماعی به مردم است. برخی از مسوولان همچنان بر این باور هستند که تنها خود باید به تشخیص خوب و بد برای مردم بپردازند.

حال آنکه مردم خود نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی درخصوص نحوه استفاده فرزندانشان از فضای مجازی دارند. در کشورهای غربی به شکل شبانه‌روزی از مردم می‌خواهند تا هر گونه تهدید و مزاحمت در این فضا را به مقامات از مسیرهای متعددی گزارش کنند. در ایران نیز نه اینکه چنین بسترهایی پیش‌بینی نشده باشد، اما این تمرکز بیشتر روی وقوع کلاهبرداری‌ها و جرایم مجازی مشاهده می‌شود.

در حالیکه باید از بسترها و راه‌های متعدد به مردم مسوولیت سالم‌سازی و پیشگیری از آلوده سازی فضای مجازی را نیز محول کرد. حالا مردم مثل بسیاری از خدمات علاقه‌مند به استفاده از اینترنت هستند اما بی‌شک تمایلی به آلوده شدن آن از سوی عده‌ای قلیل که به شکل هدفمند نیز دست به این اقدامات می‌زنند نیستند. از این رو آیا بهتر نیست از مردم برای این امر مهم مشارکت جست؟

منبع:فناوران

علی شمیرانی - در میان موجی از اخبار روزانه تولید گوشی‌هایی با قابلیت‌های گوناگون از سوی تمام برندهای ریز و درشت دنیا، اپل با یک محصول از هفته‌ها قبل تا بعد از عرضه به تیتر نخست رسانه‌های جهان تبدیل می‌شود.

همه به یکباره به جنب و جوش می‌افتند و با شدتی عجیب از مزیت‌ها، ضعف‌ها و قیاس آن با سایر رقبا می‌گویند و در نهایت میلیون‌ها و بلکه میلیاردها کلمه به تمام زبان‌های دنیا خبر، گزارش و مقاله منتشر می‌شود. شایعات ساختگی و غیر ساختگی از هر گوشه سرازیر می‌شود و همه تلاش می‌کنند گوی رقابت را در درج نخستین خبر درباره محصول جدید اپل از هم بربایند. گویی مسابقه‌ای برای انتشار نخستین اطلاعات درباره محصول جدید اپل در می‌گیرد. صف‌کشی‌ها آغاز می‌شود و عده‌ای در مدح آی‌فون و عده‌ای در ذم آن می‌نویسند. بی‌آنکه کسی از خود بپرسد راز این ماجرا در چیست؟

به راستی اگر هر شرکت موبایل‌ساز دیگر قصد داشت اتفاقی مشابه اپل برای محصول ایشان رخ دهد، چند میلیون و بلکه میلیارد دلار باید هزینه می‌کرد؟ اپل چگونه سونامی رسانه‌ای خود را شکل می‌دهد که این سونامی از قلب آمریکا به سراسر دنیا و حتی رسانه‌های کم‌تیراژ و بلاگ‌های کم خواننده شهرهای کوچک ایران نیز سرایت می‌کند؟

آیا واقعا این تنها سخت‌افزار و نرم‌افزار محصولی به نام‌ آی‌فون است که توجه ما را به خود جلب می‌کند یا رازهای دیگری در جریان است؟ چه چیزی جوانان، نوجوانان و مدیران سایت‌ها و بلاگ‌های ایرانی را تا نیمه‌های شب بیدار نگاه می‌دارد تا لحظه رونمایی از آی‌فون را در آمریکا به شکل زنده تماشا کنند؟ اصولا مگر چه تعداد از جوان‌های ایرانی توانایی خرید این محصول را در بدو ورود دارند؟

چه چیزی باعث می‌شود تنها چند روز بعد از عرضه آی‌فون در آمریکا، قبل از آنکه حتی تمام فروشگاه‌های آمریکا و کشورهای پیشرفته، به این محصول دسترسی بیابند، بازارهای تهران آی‌فون جدید را همچون گنجی کمیاب در معرض دید و حسرت متقاضیان قرار دهند؟

چه چیزی جوانان ایرانی را به عشق آی‌فون تبدیل می‌کند؟ آیا تمام این مسایل ناخواسته است؟ آیا می‌توان گفت مدیران اپل به شکلی تصادفی با این حجم از تبلیغ و استقبال مواجه می‌شوند؟

واقعیت این است که زمینه‌سازی برای عرضه محصولات جدید آی‌فون، همچون اقدامات پیش از حمله آمریکا به یک کشور است که از مدت‌ها قبل توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهان را آماده کرده و به خود معطوف می‌کند. درست همانطور که هالیوود در حال شکل دادن "آمریکن دریم" یا همان رویای زندگی به سبک آمریکایی است.

آیا این پرسش‌ها موجب نشده تا سوالات زیادی در ذهن شما نیز در این رابطه شکل بگیرد؟

اگرچه گفتنی‌ها درخصوص چرایی و چگونگی شکل‌گیری چنین فضایی به خصوص در ایران زیاد است، اما مخلص کلام این که بی‌شک از منظر یک کار شاخص رسانه‌ای و این که چرا و چگونه کمپینی به این عظمت در دنیا شکل می‌گیرد آن هم بی‌آنکه اپل هزینه‌ای برای آن بپردازد، یک موضوع خوب برای یک تحقیق رسانه‌ای است.

منبع:ماهنامه دانستنی‌ها

رامین رادمنش - اواخر سال گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از راه اندازی سامانه سپاس در راستای ایجاد کیف پول الکترونیکی که مربوط به پرداخت‌های خرد است، تا پایان نیمه اول امسال خبر داده بود. اما در چند روز گذشته خبرهای جدیدی در این خصوص شنیده شده است. این در حالی است که هفته قبل ایشان در مصاحبه‌ای از اینکه شبکه بانکی کشور اسیر شارژهای هزارتومانی تلفن همراه شده است، ابراز نارضایتی کرده و اعلام می کند که در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است و در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارایه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.

براساس اخبار رسیده به نظر می رسد این نارضایتی‌ها مقدمه ای برای این است که به زودی طرحی از سمت بانک مرکزی ابلاغ می شود که به منظور جبران هزینه‌های این شبکه هزینه‌ای به عنوان کارمزد یا از مشترک یا از اپراتور دریافت شود. اما اینکه این موضوع راه حلی برای رفع این مشکل باشد موضوعی است که دنیا نیز برای حل آن از این روش استفاده نکرده است.

همانطور که ایشان نیز در بخشی از سخنانشان گفتند راه‌حل‌های زیادی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از آنها راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی توسط اپراتورهای تلفن همراه است.

نزدیک به سه سال است که با وجود سرمایه گذاری سنگین اپراتور اول برای ارایه سرویس کیف پول الکترونیکی منتظر است تا بانک مرکزی آیین نامه سپاس و شبکه آن را ایجاد کند اما تاکنون مردم از این امکان به دلایل نامشخص محروم بوده اند.

د حال حاضر نیز مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام می‌کند که کیف پول الکترونیکی در دی ماه امسال به صورت پایلوت در منطقه‌ای محدود و خارج از تهران اجرا خواهد شد و پس از طی شدن مراحل آزمایشی ابتدای سال آینده امکان استفاده عمومی از امکانات کیف پول فراهم خواهد شد.

در این موضوع چند نکته ابهام آمیز وجود دارد که امیدواریم مدیران بانک مرکزی پاسخی شفاف برای آن داشته باشند.

1- براساس اطلاعات موجود همراه اول سه سال است که این طرح را اجرا کرده و مشکلی از جهت اختلال، امنیت و ارایه سرویس نداشته است.

2- آیا اینکه رگولاتور بانکی خود راسا وارد حوزه اجرا شود و اقدام به برپایی پایلوتی که اصلا مشخص نیست با کدام شرکت، در چه مقیاسی و دقیقا کجا اجرا خواهد کرد منطقی است؟

3- مگر به غیر از اپراتورهای تلفن همراه کشور موضوع کیف پول الکترونیکی توسط سایر شرکت‌ها قابل ارایه است؟

4- آیا موضوع چاپ کارت بلیط‌ها که از پایین ترین ضریب امنیتی برخوردارند و این روزها نیز بسیاری از بانک‌ها اقدام به ارایه آن به اسم کیف پول الکترونیکی به شهروندان می‌کنند، روشی است که بانک مرکزی نیز آن را تایید می‌کند؟

در پایان نیز، اینکه از یک سو عنوان می شود که شبکه بانکی کشور به دلیل خریدهای خرد که روز به روز هم به حجم آن افزوده می‌شود دچار مشکل شده و بانک‌ها هزینه‌های سنگینی در این بخش متحمل می شوند.

از سوی دیگر به دلایل نامشخص آیین نامه ای که قرار بود طبق وعده قبلی مدیران بانک مرکزی برای ارایه کیف پول الکترونیکی انتهای نیمه اول امسال ابلاغ شود، اکنون صحبت از ابلاغ آن در ابتدای سال آینده می‌شود ابهاماتی است که باید پاسخی مناسب به آن داده شود چرا که نه تنها بانک‌ها بلکه مردم نیز به دلیل کمبود پول خرد در بخش‌های مختلف دچار مشکل شده اند به نحوی که اکنون بسیاری از تاکسی‌ها به جای برگرداندن باقی مانده پول از روش ارایه آدامس و بیسکوییت استفاده می‌کند.

علی شمیرانی – نامه معاون اول قوه قضاییه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعلام ضرب‌الاجل یکماهه برای انسداد نرم‌افزارهای ارتباطی بر بستر موبایل، بار دیگر موجی از بحث‌ها پیرامون بایدها و نبایدهای فیلترینگ در کشور به راه انداخت.

اگرچه در خصوص اصل این نامه مسایل و پرسش‌هایی وجود دارد از جمله این که این برای نخستین بار بود که قوه قضاییه دستور برای فیلترینگ را خارج از مسیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که متولی این امر شناخته می‌شود، صادر کرد. البته باید گفت، وزارت ارشادی‌ها هم درخواست فیلتر خود را از این مسیر عبور نداند.

اما در خصوص اصل این دستور یک‌ماهه که همهمه زیادی در فضای جامعه و به ویژه قشر جوان ایجاد کرده نیز نکته‌ای وجود دارد.

همه می‌گویند و گفته‌اند که فیلترینگ صرفاً چاره کار نیست و فیلترشکن‌ها به وفور یافت می‌شود و آنطور که وزارت ورزش اعلام کرده اتفاقا 70 درصد کاربران اینترنت کشور از فیلترشکن استفاده می‌کنند. حال آنکه استفاده از فیلترشکن در کشور جرم تلقی می‌شود.

این که گفته شود نگرانی‌ها در خصوص استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی بی‌مورد است نیز ساده‌انگارانه است. واقعیت این است که هیچ چیز در دنیای مجازی رایگان نیست و این ابزارها برای خشنودی ایرانی‌ها ساخته نشده‌اند. لذا بی هیچ شبهه‌ای، در پس این ابزارها اهدافی نهفته است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود.

اما این که گفته شود این ابزار ارتکاب جرایم است نیز قابل قبول نیست. در واقع این ابزار چیزی همچون یک سیم‌کارت است که به خودی خود آلت قتاله یا جنایت محسوب نمی‌شود.

اما اجازه دهید فرض را بر آن بگذاریم که اتفاقا این قبیل ابزار برای ارتکاب جرایم از نوع سیاسی، اخلاقی و غیره طراحی شده‌اند. برای روشن شدن موضوع این نرم‌افزارها را معادل یک چاقو در دست یک زنگی مست فرض کنیم که با آن قصد ایجاد بی‌نظمی و ارعاب در جامعه را دارد.

در صورت مواجهه با چنین متخلفی باید چه کرد؟ آیا باید صرفا چاقو را از دست او درآورد و وی را به حال خود رها کرد؟ حتما نه! در چنین صورتی باید با متخلف برخورد شود نه ابزار تخلف.

به هر تقدیر حتی اگر فروش چاقو نیز در کشور ممنوع شود، فرد متخلف با هر ابزاری که بتواند ساخته یا به دست آورد، مجددا به دنبال ارتکاب جرم خواهد رفت.

در خصوص نرم‌افزارهای ارتباطی نیز وضع به همین منوال است و برخورد با ابزاری که اندک متخلفانی به سواستفاده از آن می‌پردازند، راه چاره نیست. به هر حال این ابزار به اشکال مختلف و همه روزه در حال تولید و عرضه هستند. لذا آنکه قصد فساد و اقدام علیه امنیت ملی را داشته باشد، بدون ابزاری به نام وایبر و واتس‌اپ و ... هم کار خود را می‌کند. آنان هم که قصد استفاده صحیح دارند راه خود را می‌روند. از این رو به نظر نمی‌رسد فیلترینگ انتخاب اول و آخر باشد.(منبع:عصر ارتباط)

انتشار نامه معاون اول قوه قضاییه خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای هفته گذشته، موجی از بازتاب‌ها و واکنش‌ها را به همراه داشت که به نظر می‌رسد این موج تا هفته‌های آتی نیز تداوم داشته باشد.

به گزارش عصر ارتباط در نامه غروب روز شنبه هفته گذشته که از سوی دفتر سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده بود: "نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و ... بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هفته‌‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌‌های اجتماعی نظیر واتس آپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می شود و با عنایت به این که علی رغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم آوری امکان مسدود سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌‌های موصوف و ارایه شبکه‌‌های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه‌‌های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت اله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود."
** دغدغه قابل دفاع مسوولان قضایی کشور

بر حسب قانون و ماموریت‌های محوله به قوه قضاییه کشورمان، این قوه صرفا متعهد به برخورد با متخلفان نبوده و می‌بایست از وقوع جرایم نیز پیشگیری کند. بر این اساس بی‌شک باید زمینه‌ها و بسترهای جرم‌زا و جرم‌خیز در کشور نیز مورد شناسایی قرار گیرند. اما مواردی هم نیاز به تغییر رویکرد دارد.

چندی پیش وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد، ۶۹.۳ جوانان از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بی شک این آمار لزوما به معنای متخلف بودن 70 درصد جوانان و پاک بودن 30 درصد بقیه نیست.

استفاده از ابزاری همچون نرم‌افزارهای ارتباطی شبیه به استفاده از خودرو است. حالا مردم خود می‌پذیرند و البته از مجریان قانون می‌خواهند با فردی که با رانندگی خود موجب نقض قوانین، مختل کردن تردد سایرین و به خطر انداختن جان دیگران می‌شود به سرعت برخورد شود. اما این به معنی آن نیست که برای جلوگیری از تخلف عده‌‌ای قلیل از رانندگان، خودروها در کشور جمع‌آوری شوند.

از این رو به نظر می‌رسد استفاده معقول و صحیح از ابزارهای ارتباطی نیز از جنس مثال مذکور بوده و مردم نه تنها تلاش می‌کنند برای تسهیل و کاهش هزینه‌های خود از آنها استفاده کنند بلکه خواستار برخورد با متخلفان، مزاحمان و آلوده‌کنندگان این فضا نیز هستند. چراکه همچون فضای جامعه این تنها بزرگسالان نیستند که در آن تردد داشته و به همین جهت باید با اعمال خلاف عف عمومی و بالطبع خلاف امنیت ملی و اجتماعی برخورد شده و بی‌شک مردم نیز به منظور حفظ سلامت، امنیت و شادابی جامعه خود همواره با مسوولان همکاری و همراهی نیز کرده و می‌کنند.

از این نکته نیز نباید غافل بود که انسداد ابزارهای ارتباطی کاری بی پایان و تمام نشدنی خواهد بود. چرا که هر روزه ابزار و نرم‌افزارهای بیشتری ساخته می‌شوند.
** ارایه اطلاعات نادرست به مسوولان

اما یک کارشناس فنی در خصوص موضوع چگونگی فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی همچون وایبر، واتس‌اپ و تانگو می‌گوید: باید توجه داشت که از نظر فنی ابزاری همچون وایبر و واتس‌اپ درست کارکرد یک تلفن را دارد و اصولا همچون فضای سایت‌ها، صفحه یا موردی برای حذف وجود ندارد و اگر قصد برخوردی باشد باید همچون خطوط تلفن کل سرویس مسدود و قطع شود.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در خصوص نرم‌افزارهای ارتباطی باید مد نظر داشت این است که در ابزاری مثل وایبر اصلا امکانی برای انتشار مطالبی در سطح نا محدود و میلیونی وجود ندارد. در این ابزار هر فرد با افرادی که عموما آنها را می‌شناسد در ارتباط است و اتفاقا هویت گیرنده و فرستنده مشخص است.

این کارشناس افزود: از این رو به نظر می‌رسد در برخی موارد اطلاعات صحیحی به مسوولان ارایه نشده است و ناگفته پیداست که این ابزار به شکلی نامحدود در اینترنت وجود دارد.
** آماری از چگونگی کاربری وایبر توسط ایرانی‌ها

بنابر بررسی‌های یک سایت داخلی، ایرانی‌ها 11 درصد کاربران نرم‌افزار وایبر در دنیا را تشکیل می‌دهند که این میزان ایرانی‌ها را به مقام نخست کاربری این نرم‌افزار در دنیا رسانده است. میزان دانلود این نرم‌افزار از سایت‌های ایرانی دانلود نرم‌افزار نیز نشان می‌دهد که وایبر تنها از روی یک سایت 2 میلیون بار دانلود شده است.

اما یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماری از میزان، چرایی و چگونگی استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی ارایه کرده که در نوع خود جالب است.

وی می‌گوید: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که 72 درصد مردم به خاطر رایگان بودن خدمات وایبر از آن استفاده می‌کنند، 20 درصد به خاطر امکانات بیشتر این نرم‌افزار از آن استفاده می‌کنند و کمتر از 8 درصد از کاربران نیز برای مقاصد ناصحیح و متفرقه از وایبر استفاده می‌کنند.

در واقع می‌توان گفت بیش از 90 درصد مردم استفاده صحیح، معقول و بدون مساله‌ای از نرم‌افزارهایی همچون وایبر می‌کنند.

این مقام وزارت ارتباطات افزود: حالا بسیاری از خانواده‌ها برای استفاده خودشان گروه درست کرده‌اند و استفاده کاملا خانوادگی از این ابزار می‌کنند. همچنین گروه‌های اسلامی فعال زیادی نیز تشکیل شده که به بحث و تبادل اطلاعات پرداخته و بسیار نیز از این وضعیت رضایت دارند. بارها نیز شده که از ما خواسته‌اند اجازه دهید این فضا بماند تا امکان گفت و گو و آشنایی با نظرات بیشتر فراهم شود.
** یک آمار مخابراتی جالب

اما یک نظریه نیز در این میان وجود دارد که تمام کشمکش‌ها بر سر مسدودسازی نرم‌افزارهای ارتباطی به موضوع کاهش درآمد اپراتورهای کشور مربوط است. موضوعی که اگرچه پیش از این نیز مطرح شده، اما از سوی یک مقام آگاه در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رد می‌شود.

وی در عین حال آمار بسیار جالبی از میزان تبادل پیامک‌های کشور در طول یک هفته‌ای که مقام معظم رهبری در بیمارستان بستری بودند ارایه کرد.

وی گفت: در طول این یک هفته خاص، بالغ بر 370 میلیون پیامک به زبان‌های مختلف با مضمون دعای خیر و سلامتی برای ایشان میان مردم تبادل شد. اما اگر در این میان تعداد انگشت شماری آن هم در جمع محدود خودشان تخلف کردند آیا باید بزرگ جلوه داده شوند و آیا به جای برخورد با این تعداد متخلف، باید خدمات ارسال پیامک را برای تمام مردم لغو کرد؟

این مقام آگاه ادامه داد: ما باید به تقاضای منطقی مردم پاسخ دهیم. برای مثال زمانی، نرم‌افزاری همچون واتس‌اپ که یک ماهه مورد استفاده 5 میلیون ایرانی قرار گرفت، به معنای این نیست که 5 میلیون یا بیشتر از آن متخلف در کشور داریم.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان از ارایه سرویس‌های متنوع و مشابه نرم‌افزارهای ارتباطی همچون وایبر و واتس‌اپ از سوی اپراتورهای کشور خودمان خبر داد و گفت: اپراتورهای کشور را ترغیب کرده‌ایم که چندین سرویس مشابه و به سبک واتس‌اپ ارایه دهند. البته در ابتدا نگرانی‌هایی داشتند اما حالا این نگرانی‌ها برطرف شده و به زودی این خدمات به مردم ارایه خواهد شد.
** درخواست بازنگری در تصمیم فیلترینگ

به هر تقدیر هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند راه برخورد و حل مساله نرم‌افزارهای ارتباطی با وجود نگرانی‌های داخلی و خارجی که در خصوص آنها وجود دارد، تنها فیلترینگ نبوده و این مهم نیازمند بررسی‌های بیشتر از حیث فرهنگی و فنی است.

کما اینکه این روزها بسیاری از کاربران نرم‌افزارهای مذکور بسیار نگران از کار افتادن این نرم‌افزارها بوده و برخی نیز از هم‌اکنون در حال معرفی نمونه‌های جدید به یکدیگر هستند! به هر تقدیر با توجه به بازتاب‌ها و نظراتی که هم‌اکنون در سطوح کارشناسی و مردمی وجود دارد، درخواست بازنگری استفاده از ابزاری به نام فیلترینگ مطرح بوده و بسیاری خواستار مهلت بیشتر برای بررسی‌های دقیق‌تر روی این موضوع هستند.

منبع: (عصر ارتباط)

عباس پورخصالیان - معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات ضمن درخواست ایجاد زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل مؤثر محتوای شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده، اعلام کرد: اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، قوه قضاییه نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه، اقدام مقتضی به عمل می¬آورد و با متخلفان از دستورات قضایی در هر رده‌ای که باشند، طبق قانون برخورد خواهد کرد.

باید توجه داشت که صفت «نظیر» در متن مذکور، کار پیگیری قوه قضاییه را برای همیشه آسان؛ و کار وزارت ارتباطات را بسیار مشکل می‌کند، زیرا این نامه، سوژه‌ها و مواردی را که لازم است فیلتر شوند، تنها به کاربردهایی چون واتس‌اپ، وایبر و تانگو محدود نمی‌کند و همه کاربردهای نامشخص اما «نظیر» آنها را نیز تا سی‌اُم مهرماه 1393 درخواست می‌کند.

پرسش اول هر خواننده دقیق نامه مذکور این است که «نظیر» از چه جنبه و از چه لحاظ باید در مد نظر وزارت ارتباطات باشد؟

- از لحاظ نوع آسیب‌هایی که این شبکه‌ها ممکن است، به کاربر بزنند؟ - از لحاظ نوع خساراتی که این کاربُردها می‌توانند به نظام وارد کنند؟ - از لحاظ سیستم عامل مورد نیاز روی گوشی همراه؟ - از لحاظ نسل و نوع گوشی همراه؟ - از لحاظ انواع سرویس-هایی که کاربردهای مذکور ارائه می‌کنند؟ - از لحاظ مجانی بودن اَپ‌ها؟ این نامه، پاسخی به این پرسش‌ها نمی‌دهد، چون باز تنظیم شده است، به این معنا که تنها مسدودسازی واتس‌اپ، وایبر و تانگو را درخواست نمی¬کند، بلکه خواهان مسدودسازی و کنترل مؤثر همه کابردهای «نظیر» آنها است. آیا کوکو (coco)، «نظیر» آنها است؟

- اگر کوکو، «نظیر» آنها است، مسدودسازی کوکو هم جزو مطالبات قوه قضاییه است؟ آیا فایرچت (FireChat) هم «نظیر» آنها است؟ اگر آری، پس آنهم باید طی یک ماه آینده مسدود شود. بدافزارهایی چون استِلث¬جینی (StealthGenie) و ئی¬بلاستر (eBlaster) چطور؟ این دو اَپ، از لحاظ نیازمندی¬های سیستمی، بطور حتم «نظیر» تانگو و وایبر هستند اما فقط مجانی نیستند،؛ بیچاره وزارت ارتباطات، چرا که هر دم از این باغ بَری می¬رسد، تازه¬تر از تازه¬تری رسیده است و می¬رسد و خواهد رسید و تا دنیا، دنیا ست، باید هر کاربُرد «نظیر» آنها را ظرف یک ماه شناسایی و مسدود کند و به مسدودسازی آنها اکتفا نکند، بلکه بکوشد نظیر آنها را بومی¬سازی و اَپ¬های مشابهی را جایگزین آنها نماید.

دومین پرسش این است: چرا سوء استفاده از این کاربُردها بزرگنمایی می¬شود، ولی استفاده¬ خوب میلیون¬ها کاربر از آنها به حساب نمی¬آید؟

- شاید به این خاطر که شاکیان و دلواپسان این کاربُردها معمولاً خود شخصاً کاربر نبوده و نیستند و مصداق گسل دیجیتالی اند. هزاران بسیجی و مؤمن و معتقد به نظام، بدون شک از جمله کاربران این کاربُردها هستند و بلدند چگونه از آنها به نحو احسن به نفع نظام استفاده کنند و اگر بلد نیستند می¬توانند یاد بگیرند. هزاران کاربر دیگر اصلاً سیاسی نیستند و این کاربُردها را برای برقراری روابط خانوادگی یا ارتباط با دوستان به خدمت می¬گیرند. هزاران کاربر نیز، اهل کسب¬وکارند و این کاربُردها برایشان از هزینه تراکنش تولیدات و خدمات شان می¬کاهند. این خیل عظیم از کاربران را نباید به حساب آورد؟ آیا همه آنها را باید فدای سوءاستفاده چند معاند کرد؟

سومین پرسش، در باره مقایسه بُرد مطالب ناجور اشاعه یافته از طریق این کاربُردها، نسبت به بُرد اشاره به مطالب ناجور، از طریق خبر درخواست مسدودسازی همه کاربردها است. بُرد اشاعه مطالب ناجور ناشی از سوءاستفاده معاندان از این کاربردها، حتی اگر به قول نویسنده محترم نامه مورد بحث، «وسیع» بوده باشد، باز نسبت به گستردگی اشاره به آن از طریق انتشار نامه قوه قضاییه که در هر روزنامه، رسانه جمعی، خبرگذاری و وبگاه اشاعه یافت، بطور حتم کم¬تر گسترده بوده است. اینجا، هوش هیجانی برای ما فایده¬ای ندارد ولی به معاندان، سود می¬رساند. اینجا، تسامح رجحان دارد.

چهارمین پرسش در باره میزان موفقیت و سودمندی فیلترینگ فنی ناهوشمند است؟ از این همه تلاش ده ساله چه سود؟ فیلترینگ فنی ناهوشمند، کجا و برای کدام نظام سودی داشته است که در ایران داشته باشد؟ در مقابل فیلترینگ فنی ناهوشمند، امکان استفاده از "فیلترینگ قانونی" وجود دارد، فیلترینگی بدون هیچ هزینه و یکسره دارای سود. منظور از "فیلترینگ قانونی"، مسدودسازی کاربردها از طریق وضع قوانین منع کاربری آنها است؛ به چنین منعی، "فیلترینگ قانونی" می¬گویند، یعنی فیلترینگی که وزیر دادگستری باید لایحه آن را تدوین می¬کرد و به دنبال تصویب آن در مجلس می¬بود و سپس اجرای آن را از دولت مطالبه می¬کرد. پس، نامه معاون اول قوه قضاییه در باره منع کاربردهای مورد بحث باید طور دیگری تدوین و برای وزیر دادگستری ارسال می¬شد.

پنجمین و آخرین پرسش هم این است: چرا نخستین راه حلی که به ذهن شاکیان این کاربُردها می¬رسد، قطع ارتباط است؟ اگر شنود، قانونی باشد، وقتی که امکان شنود و تجهیزات داده¬کاوی وجود دارند؛ با قطع ارتباط، تجهیزات شنود و داده¬کاوی مان را از انتفاع و کارکرد ذی¬قیمت شان ساقط می¬کنیم. اما معنای قطع ارتباط در عین داشتن تجهیزات شنود و داده¬کاوی چیست؟

- پاسخ من این است: نه تحلیل¬گر بقدر کافی داریم، نه سامانه یادگیری ماشینی (machine learning). پس فیلترینگ فنی و قطع ارتباط، اولویت نظام تا هنگامی است که آن نظام، فاقد این دو نیازمندی مهم عصر کنونی باشد.

منبع:عصرارتباط

علی شمیرانی - اگر تا پیش از این تصور می‌شد روی سخن مسوولان ارشد قوه قضاییه کشورمان با وزیر ارتباطات و زیرمجموعه این وزارتخانه است، اما به نظر می‌رسد حالا مسوولان ارشد راس دولت نیز وارد مقوله فیلترینگ و شیوه افزایش سرعت اینترنت شده‌اند.

نامه اول هفته گذشته معاون اول قوه قضاییه که به دستور رییس این قوه تنظیم و خطاب به وزیر ارتباطات صادر شده بود، این تصور را ایجاد کرد که وزارت ارتباطات در وضع پیچیده‌ای قرار گرفته است، اما در پایان هفته سخنگوی دولت نیز وارد ماجرای فیلترینگ شد و خبر از برگزاری جلسه‌ای میان دولت و قوه قضاییه داد تا مساله‌ای که در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده بود به پایان و سرانجامی برسد.

نوبخت گفته است: طی روزهای آینده مذاکرات فی‌مابین دو قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم که پس از انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن آنها در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.

این جلسه اگرچه می‌توانست زودتر از اینها برگزار شده و از نوعی رودررویی و مواجهه مسوولان دو قوه جلوگیری کند، اما به هر حال جلسه‌ای مفید و راهگشا خواهد بود که می‌توان گفت یکبار برای همیشه پرونده فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی را در کشور خواهد بست.

بی‌شک از امروز بسیاری از رسانه‌ها از دو سمت قوه قضاییه و قوه مجریه کشور پیگیر جلسه‌ای خواهند بود که دستور جلسه مهمی دارد.

قدر مسلم ضمن استقبال از برگزاری جلسه مشترکت دولت و مسوولان قضایی کشور، انتظار عمومی آن است که خروجی این جلسه به تعیین مهلت، ضرب الاجل و مسایلی از این جنس ختم نشود.

اگرچه مساله استفاده کردن یا نکردن از نرم‌افزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی موضوعی دو سویه میان دولت یا قوه قضاییه نبوده و بی‌شک کاربران و حاضران در این شبکه‌ها نیز مسوولیت‌هایی دارند که می‌بایست با توجه به حساسیت‌ها و خطوط قرمز جاری در هر نظامی، نسبت به استفاده صحیح از آن اقدام لازم را به عمل آورند.(منبع:فناوران اطلاعات)

فیلترینگ؛ واژه‌ای که این روزها زیاد به گوش می‌خورد و بیش از همه وایبر، تانگو و واتس‌اپ را هدف قرار داده است. اپلیکیشن‌هایی که روز به روز بر میزان محبوبیت آنها افزوده می‌شود و به موازات آن کاربران بیشتری در سطح جهان جذب می‌کنند. هر چند بسیاری از کشورها به فراخور موقعیت خود با این اپلیکیشن‌ها برخورد می‌کنند.

برخی کشورها مشکلی با حضور این اپلیکیشن‌ها و استفاده آن توسط مردم ندارند ولی در برخی مناطق نیز به دلیل حساسیت‌های موجود بحث نظارت یا بلاک کردن و فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از این اپلیکیشن‌ها وایبر است که به هرحال حضور آن در برخی کشورها خالی از انتقاد نبوده است در برخی کشورهای عربی این شبکه اجتماعی را نقشه‌ای برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان می‌دانستند. نخستین بار در شبکه العربیه ادعا شد که این شبکه به اسرائیل ارتباط دارد اما بنیانگذاران وایبر هرگز چنین چیزی را نپذیرفتند و گفتند هیچ وابستگی به این رژیم ندارند. در برخی از وبلاگ‌ها نیز تلاش شد تا ارتباطی بین وایبر و شبکه موساد نشان داده شود.
امارات: کاهش درآمدزایی، دلیل بی‌مهری به وایبر

امارات متحده عربی تا حدی با حضور اپلیکیشن‌هایی مانند واتس‌اپ، وایبر، تانگو و ... مشکل دارد و رگولاتوری مخابرات این کشور از سال گذشته موضوع این شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است. مسئولان رگولاتوری شرکت مخابرات امارات متحده عربی معتقدند با توجه به اینکه تنها 2 شرکت اتصالات و مخابرات امارات هستند که می‌توانند در زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری کرده و متقابلا درآمدزایی هم داشته باشند حضور شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر، واتس‌اپ، تانگو و ... که مردم با استفاده از آن می‌توانند از تماس‌های رایگان بهره‌مند شده و همچنین پیامک‌های مجانی ارسال کنند درست نیست.

مسئولان رگولاتوری معتقدند حضور این شبکه‌های اجتماعی در این کشور می‌تواند بر درآمد این شرکت‌ها تأثیری منفی بگذارد و با توجه به استقبال بیش از حد مردم از این اپلیکیشن‌ها، حتی شاید روزی را بتوان تصور کرد که شرکتی مانند اتصالات از حضور در این کشور سر باز بزند و زیرساخت‌های مخابراتی با مشکلات زیادی مواجه شود. به همین دلیل بهترین راهکار را کمتر کردن دسترسی مردم به این اپلیکیشن‌ها می‌دانند، با این حال وایبر در این کشور فیلتر نیست.
هدف وایبر، سرقت اطلاعات حماس

در کشور لبنان نیز با توجه به موقعیت ویژه این کشور و جنگ تمام‌عیار با اسرائیل، استفاده از وایبر کنترل می‌شود. حتی برخی این وسیله را یک ابزار جاسوسی می‌دانند که قرار است اطلاعات مسلمانان به‌ویژه گروه حماس را سرقت کند اما تیم طراح وایبر در وبلاگ‌های متعدد تلاش می‌کنند تا نگرش لبنان را به این شبکه اجتماعی تغییر دهند.
عراق: فیلتر برای مقابله با داعش

در کشور عراق هرچند تا پیش از این استفاده از همه شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها آزاد بود ولی از ژوئن سال‌ جاری به دلیل حضور گروه داعش در این کشور، اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورد و درحال حاضر توئیتر، یوتیوب و فیس‌بوک به طور کامل فیلتر هستند.

وزارت ارتباطات عراق برای مقابله با سازماندهی بیشتر گروه داعش در عراق از طریق این اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی، آنها را فیلتر و مسدود کرده است. ماجرا فقط به این ختم نشد. مسئولان وزارت ارتباطات این کشور هر چند علاقه‌ای ندارند دسترسی مردم عادی به این اپلیکیشن‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی محدود شود ولی به دلیل مقابله با گروه داعش خود را مجبور به این کار می‌دانند. این فیلترینگ‌ها از بغداد آغاز شد و حالا در هر نقطه از این کشور که امکان برقراری ارتباط اینترنتی وجود داشته باشد، فیلترینگ هم دیده می‌شود.
سوریه: هدف هکر وایبر

در حال حاضر در سوریه نیز شاهد شرایطی مشابه عراق هستیم و بسیاری از وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها مسدود هستند. در سوریه نگاه خوبی به وایبر وجود ندارد و حتی در ماه جولای سال 2013 ارتش سایبری سوریه که گروهی از هکرها هستند، اپلیکیشن وایبر را هک کردند ولی گفته می‌شود هیچ اطلاعاتی از کاربران به سرقت نرفت.
مصر: فیلتر جواب نمی‌دهد

مصر ابتدا با اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی مشکل داشت اما به تدریج این مشکل بدبینی برطرف شد. در این کشور این اعتقاد وجود دارد که این اپلیکیشن‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تماس رایگان پیامک مجانی ارسال کنند و فایل‌ها و عکس‌های خود را به اشتراک بگذارند بدون اینکه هیچ پولی در این میان رد و بدل شود که این موضوع محل مناقشه است اما هیچ یک از فیلترینگ‌ها جواب نداد و مردم باز هم از این فناوری‌ها به شیوه‌های مختلف بهره گرفتند. حالا به نظر می‌رسد دولت مصر نیز متوجه شده است که فیلتر هیچ شبکه اجتماعی جواب نمی‌دهد و نمی‌توان مردم را از آن دور نگه داشت، به همین دلیل به سمت ابزار نظارتی ویژه‌ای رفته است.

هرچند دولت مصر به این خبر واکنش چندانی نداشته و آن را تأیید نکرده ولی اسنادی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد که دولت مصر با ابزاری خاص در حال نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی است. گفته می‌شود شرکت (Systems Engineering of Egypt (SEE در این نظارت همکاری گسترده‌ای با دولت مصر دارد و با آنالیز مکالمات و پیامک‌ها در وایبر، واتس‌اپ، اسکایپ و همچنین شبکه‌های اجتماعی دیگر به دولت اجازه می‌دهد تا موارد خلاف قانون را به سرعت شناسایی کند.

گفته می‌شود که این ابزار نظارتی تنها برای تحقیق درباره اعمال خلاف صورت می‌گیرد و هر جا احساس شود که نشر فساد و هرزگی، ایده‌های مخرب و مواردی از این دست در حال وقوع است، دولت وارد عمل شده و افراد خاطی را دستگیر می‌کند؛ در غیر این‌صورت مردم می‌توانند همه مکالمات و پیامک‌های معمول خود را داشته باشند بدون اینکه از چیزی واهمه داشته باشند.
چین: وایبر تهدید نیست

مدتی است که کاربران چینی از سختی دسترسی به اپلیکیشن‌هایی خاص در چین مانند Kakao Talk و Line از محبوب‌ترین اپ‌های آسیا به‌ویژه در چین و هندوستان شکایت دارند. Kakao Talk توسط شرکتی واقع در کره جنوبی با نام Kakao Corp عرضه شده و Line نیز ژاپنی است. دولت چین اعلام کرده که این دو اپ را مسدود می‌کند چون معتقد است از آن به عنوان کانال‌هایی برای گردش اطلاعات مربوط به تروریسم و چگونگی ساخت بمب استفاده می‌شود. همچنین تروریست‌ها می‌توانند از امکانات ویدئویی این وبسایت‌ها استفاده کنند.

لی جین گویو مسئول واحد سیاست اینترنت در چین ادامه داد: با سایر سرویس‌های پیامکی خارجی مانند Vower, TalkBoxو Didi نیز باید با احتیاط برخورد کرد.

وی ادامه داد: ما در چین سرویس پیامکی ساخت داخل مناسبی با عنوان Weixin را داریم که به نوعی مشابه WeChat است و همه کارایی‌های آن را دارد و می‌توان از آن استفاده کرد، هرچند تروریست‌ها در این اپ نیز می‌توانند ورود پیدا کنند.

به گزارش روزنامه ایران، گفتنی است چین از کشورهایی است که در نظارت بر اینترنت بسیار سختگیر است و دائم در تلاش است تا با استفاده از سیستم فیلترینگ Great Firewall از دسترسی مردم این کشور به توئیتر، یوتیوب و ... جلوگیری کند. در حال حاضر فلیکر یاهو و OneDrive یاهو نیز در این کشور مسدود است ولی جالب اینجاست که وایبر، تانگو، واتس‌اپ و ... به راحتی در دسترس مردم قرار دارد و هیچ تهدیدی تلقی نمی‌شود.

به هرحال با تمام موانعی که بر سر راه ارتباط با شبکه وایبر وجود دارد، باید گفت که شبکه اجتماعی وایبر که در سال 2010 برای رقابت با اسکایپ طراحی شده است تنها در مدت 4 سال موفق شده که تعداد کاربران خود را از 50 هزار نفر به 400 میلیون نفر در اروپا، خاورمیانه، آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا برساند. این اپلیکیشن که ابتدا فقط قابلیت ارسال پیامک رایگان را داشت، همزمان با طوفان هولناک هایان فیلیپین درسال 2013 وارد مرحله تازه‌ای شد و امکان برقراری تماس و مکالمه تلفنی نیز به قابلیت‌های آن افزوده شد تا مردم این منطقه بتوانند با دوستان و اعضای خانواده خود تماس برقرار کنند.

این اپ در حال حاضر 30 زبان از جمله آلبانیایی، عربی، چینی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، یونانی، ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای، فارسی، پرتغالی، روسی، سوئدی و اردو را پشتیبانی می‌کند.

در حال حاضر 2/31 درصد کاربران وایبر در آسیا حضور دارند که در این قاره نیز بیش از همه، مردم فیلیپین و ویتنام از این اپ استفاده می‌کنند و این رقم در اروپای غربی به 24 درصد می‌رسد. خاورمیانه نیز در این میان 3/12 درصد کاربران وایبر جهان را به خود اختصاص داده است در حالی که این تعداد در آمریکای جنوبی 8/9 درصد است.

در اپلیکیشن وایبر در حال حاضر روزانه به طور متوسط 550 هزار ثبت‌نام جدید می‌کنند و همین موفقیت سبب شد تا شرکت ژاپنی تجارت الکترونیک راکوتن Rakuten آن را در حالی که 200 میلیون کاربر داشت، با بهای 900 میلیون دلار خریداری کند.

رضا بهبهانی - به موجب تبصرهایی که 14 سال پیش به قانون مطبوعات الحاق شد، کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد آن قانون شد و براساس ماده 7 قانون مزبور «انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده ممنوع و جرم محسوب می‌شود» و براساس ماده 8 همان قانون مرجع صدور پروانه انتشار نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شد.

از آنجا که به موجب پاراگراف دوم ماده 1 قانون مطبوعات «نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید»، به حکم ماده 7 فوق‌الذکر صدها سایت داخلی که به طور مستمر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر می‌کنند و وفق شرایط مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار دریافت نکرده‌اند در حال ارتکاب جرم‌اند!

برای ممانعت از چنین جرایمی، ماده 12 آیین‌نامه سامان‌دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که از ارایه خدمات به فعالیت‌ها و واحدهایی که وفق سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دارند و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری کنند و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به نظارت بر حسن اجرای حکم مقرر در آن ماده و برخورد با متخلفین کرده است. از این رو نظارت بر ارایه نشدن خدمات به نشریات الکترونیکی فاقد پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دارندگان پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نه تنها اختیار بلکه تکلیف وزارت ‌خانه مزبور به شمار می‌رود. همچنین محدود کردن اختیارات «هیات نظارت بر مطبوعات» به نشریات الکترونیکی دارای پروانه انتشار با استناد به تبصره 2 قانون مزبور :«نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» نیز منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا واژه «کلیه» در تبصره 3 ذیل همان ماده: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است» نشان می‌دهد که از نظر قانون‌گذار، برخلاف مطبوعات کاغذی، تمامی نشریات الکترونیکی، اعم از دارای پروانه انتشار یا فاقد آن مشمول مواد قانون مطبوعات هستند.

در این میان، صرف نظر از عدم عکس‌العمل دستگاه قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای به استمرار جرم انتشار نشریه الکترونیکی بدون اخذ پروانه انتشار در طی سالیان متمادی در مقابل حساسیت و دقت نظر نسبت به سایر جرایم فضای سایبر، انتظار می‌رفت دبیر و اعضای کارگروه مذبور، به عوض تردید در اختیار قانونی وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد، آنچه را که منحصراً وظیفه قانونی خود می‌دانند به انجام برسانند نه اینکه در مواضع اخیرشان نیز همچنان حتی از یک اخطار خشک و خالی به مرتکبین جرم مذکور دریغ کنند.(منبع:فناوران)

ایمان بیک - قوه قضاییه در قالب نامه محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرده است. به این ترتیب، جبهه دیگری از نبرد فیلترینگ بین دولت و قوه قضاییه گشوده شده است؛ نبردی که از ابتدای تشکیل دولت یازدهم، همواره به اشکال مختلف جریان داشته است.

اما بهانه جدید طرفداران محدود و مسدودسازی فضای مجازی برای فیلترکردن شبکه‌هایی مانند وایبر و واتس اپ، در خور توجه است. نامه محسنی اژه‌ای، به طور ویژه به «انتشار گسترده محتوای مجرمانه ... و بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب» اشاره می‌کند و ضمنا تاکید دارد که این مطالب «بعضا توسط دولت‌های معاند... مدیریت فنی و محتوایی می شود». به این ترتیب تکلیف مشخص است.

1- بررسی‌ها نشان می دهد که درصد بسیار پایینی از کاربران ایرانی (در حد 2 تا 3 درصد، بر اساس بررسی وزارت ورزش و جوانان) به دنبال مطالب خلاف عفت عمومی در اینترنت هستند. از سوی دیگر، همین کاربران نه تنها اسائه ادب به رهبر فقید انقلاب را تقبیح می‌کنند که می‌دانند منشا انتشار آن دولت‌های معاند هستند. در چنین شرایطی، بستن امکانات ارتباطی روی این کاربران که نه به این مطالب علاقه دارند و نه اساسا در انتشار آن ذی مدخل هستند، ظلم به این کاربران نیست؟ آیا این اقدام قوه قضاییه به عنوان قوه ای که مسوول برقراری عدالت است یادآور ضرب المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری» نخواهد بود.

2- بد نیست اگر موافقان فیلترینگ یک بار تفاوت ابزار با ابزار و رسانه با رسانه را مشخص کنند و مثلا بگویند فرق اینترنت و ابزارهای شبکه اجتماعی با کتاب و دستگاه چاپ چیست. به این ترتیب می‌توان فهمید که چرا بنیانگذار انقلاب در مواجهه با موضوعی مثل اهانت سلمان رشدی به پیامبر اعظم (ص) فتوای کتاب سوزی یا بستن چاپخانه‌ها و کتابفروشی‌ها ندارد و تکفیر، دامن نویسنده را گرفت. در این مورد نیز آیا مسدودسازی وایبر یا تانگو راه شیطنت معاندان را می‌بندد؟

3- مسلما خبر انتشار مطالب موهن از طریق کسی که مطالب را خوانده، به گوش دوستان در قوه قضاییه رسیده یا اینکه خودشان و یا مسوولان رصد فضای مجازی از وایبر و تانگو و واتس اپ استفاده کرده اند. بنابراین دنبال کردن زنجیره‌ای که به انتشار محتوای مجرمانه می‌پردازد برای آنان بسیار ساده است. در این صورت، متهمان یا مجرمان انتشار یا بازنشر محتوای مجرمانه در دسترس دستگاه قضا هستند. به نظر می‌رسد به جای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، می‌توان با انتشار اطلاعیه‌هایی، عواقب انتشار این مطالب را به کاربران گوشزد کرد تا آنان که ناخواسته و از سر ناآگاهی با این شیطنت‌ها همراه می‌شوند، اطلاع بیابند و بعد، همان گونه که در قانون هم پیش‌بینی شده، می‌توان با متخلفان برخورد کرد. همانگونه که اگر کسی با بلندگو کفر بگوید، گوینده را مجازات می‌کنند و خورد کردن یا از کار انداختن بلندگو، روشی نیست که عقلا آن را تایید کنند.

4- انسداد وایبر و تانگو، ورود دوباره به چرخه باطل دیگری است. یک شبکه را می‌بندیم و شبکه‌ای دیگر سربرمی آورد که در مقابل فیلترینگ و کنترل مستحکم‌تر است. در عین حال کاربران، با ابزارهای دور زدن فیلتر، بار هم وایبر و واتس‌اپ را در دسترس دارند و این، یعنی صدور حکمی که به راحتی نقض می‌شود و حرمت دستگاه قضا و احکامش را می‌شکند.(منبع:فناوران اطلاعات)

حامد شفیعی از روزنامه‌نگاران حوزه ICT که به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشغول به کار بود، با انتشار نامه‌ای خطاب به همکاران روزنامه‌نگار خود از این مسوولیت استعفا داد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز متن نامه استعفای وی به این شرح است:
با سلام و درود خدمت همه دوستان و همکاران گرامی

اینجانب حامد شفیعی پس از درخواست مکرر از ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، آقای مهندس آیت اللهی، سرانجام استعفای بنده پذیرفته شده و از این به بعد سمتی به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ندارم.

لازم است که مراتب قدردانی خود را از همه همکارانی که طی این مدت بنده را با تمامی افکار و عقاید و منش و روش کاری پذیرا بودند و تحمل کردند، اعلام کنم و این مدت تجربه گران سنگی برای بنده بود.

امید دارم که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، بتواند شان و منزلت واقعی خود را به دست آورد که این مهم جز با همدلی و همراهی همه اعضا، فارغ از هر گونه دیدگاه، روش های کسب و کار میسر نمی شود.

در عین حال باید کوشید تا خلاهای قانونی که منجر می شود، سازمان نتواند جایگاه واقعی خود را همچون دیگر نهادی های مردمی مانند سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی ساختمان، دارا باشد، برطرف شود.

از طرفی باید از هرگونه موازی کاری، دست اندازی، لابی گری های غیراصولی و دیگر رفتارهایی که موجب کند شدن روند رو به جلوی سازمان می شود، پرهیز شود.

اینجانب همواره به عنوان روزنامه نگار منتقد در جبهه دفاع از بخش خصوصی با اعتقادات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که داشتم، لزوم حمایت رسانه ها از این صنف را درک کرده و می کنم. اما باید دانست که کدام رسانه و با چه هدفی به سمت سازمان می آید و بر همین اساس باید نسبت به تعامل با رسانه هوشیار بود.

در عین حال از دوستان رسانه ای که به هر دلیل، چه شخصی یا غیرشخصی نگاهی حرفه ای _ رسالت رسانه ای _ به سازمان نداشته اند، به عنوان یک عضو کوچک رسانه که مدتی به فعالیت رسانه ای مشغول بوده ام، درخواست دارم و خواهش می کنم، به مسیر حرفه ای و رسالت رسانه ای خود نسبت به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بازگردند. اگر ما خواهان اقتصادی متکی به بخش خصوصی و رشد این بخش هستیم، باید به آنها کمک کنیم؛ هرچند که رسانه امروز ایران، خود نیازمند کمک است؛ پس چه بهتر که این کمک دو سویه باشد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران با وجود گذشت 9-10 سال از عمر خود به تازگی وارد نوجوانی شده که این نوجوان همچنان نیاز به هدایت و راهبری دارد.

شاید مساله رسیدن به ریاست، یا هر چیز دیگری در این سازمان از نگاه رسانه حاشیه تلقی شود و شاید هم برای انتشار آن جذاب، اما بنده به زعم خود بر این باورم که باید با سازمان به گونه ای دیگر رفتار کرد. گونه ای که دولت تصور ایجاد خلاء و ضعف در بخش خصوصی نکند. می دانیم که دولت و نظام در ایران به دنبال یافتن خلائی است تا اعلام کند، بخش خصوصی توان ندارد. شاید بخش خصوصی در ایران هنوز آنگونه که باید و شاید توان اجرایی بسیاری از کارها را نداشته باشد، اما این دلیل نمی شود که هیچ کاری به آن سپرده نشود. پس چگونه می تواند خود را امتحان کند و بزرگ شود؟

اینها گفته شد، تنها بخشی از نگاهی کسی است که سال ها با بدنه بخش خصوصی چه آن زمان که در رسانه و از بیرون به انجمن شرکت های انفورماتیک و بعد از آن سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نگاه می کرد، و چه زمانی که از درون به این صنف نگاه کرده و به بسیاری از مسائلش آگاه شده است.

گاهی آنچه ما از بیرون به آن می نگریم، از درون متفاوت است و همین بعضا سوتفاهم هایی را به وجود می آورد و ما را از نگاه واقع بینانه دور می کند.

باشد که همواره با نگاهی واقعگرایانه و با رویکرد نقدی متعدل و عدالت گونه به رشد بخش خصوصی کمک کنیم؛ فارغ از هر اسمی، چه آن اسم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور باشد، چه هر نام دیگری؛ به بخش خصوصی فکر کنیم.

خرم و تن درست و پاینده باشید

حامد شفیعی _ شهریورماه سال 93

علی شمیرانی - هفته گذشته موضوع نگرانی برخی شرکت‌های اینترنتی از تحدید بازار فعالیتشان همچنان ادامه داشت. این شرکت‌ها با توسل به هر شکل و ابزاری سعی در جلب توجه مسوولان و رساندن صدای خود به گوش آنها دارند. هر چند که رگولاتوری اندکی دیرهنگام به میدان پاسخ‌گویی وارد شد و تاکید کرد تلاش می‌کند بازار شرکت‌های کوچک و متوسط را تا حدودی تضمین کند، اما ظاهرا این پاسخ‌ها از نگرانی این شرکت‌ها نکاسته است.

نکته دیگر آنکه برخی از این شرکت‌ها تنها مسیر انتقال نظرات و پیشنهادات خود را در رسانه‌ها یافته‌اند که این موضوع یا نشان از عدم دسترسی به رگولاتوری دارد و یا بی‌توجهی این سازمان به شرکت‌های مذکور.

اما این تمام ماجرایی نیست که به سازمان رگولاتوری مربوط می‌شد. هفته گذشته اپراتور سوم یعنی رایتل نیز مورد اتهام قرار گرفت که اقدام به ارایه خدمات تصویری به مشترکان خود کرده است. هرچند این اپراتور اتهام مذکور را تکذیب کرد، اما خبرها نشان می‌داد که چنین اتفاقی رخ داده است. اگرچه رگولاتوری نیز چنین موضوعی را نه تکذیب کرد نه تایید و همچون مردم عادی که تنها خبرها را می‌خوانند و واکنشی ندارند، عمل کرد.

سومین موضوعی که باز هم به حوزه کاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط شد و اتفاقا اهمیت زیادی نیز داشت به طرح ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه نرخ اینترنت کاربران ایرانسل مربوط بود. جالب آنکه در خصوص این خبر و ابهاماتی که در آن مطرح شد این بار نه اپراتور مربوطه و نه رگولاتوری پاسخی ارایه نکردند.

این که اپراتوری نخواهد بنا به دلایل و ملاحظاتی وارد برخی مسایل شود، قابل درک است، اما این که سازمان تنظیم مقررات که به نوعی سازمان حمایت از حقوق کاربران ICT نیز محسوب می‌شود، در خصوص این قبیل موضوعات سکوت کند قابل درک نیست.

ای کاش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتظر پیگیری و تماس‌های رسانه‌ها نمانده و برای دلگرمی مردم هم که شده حتی پاسخ شایعات کوچک را نیز به سرعت ارایه کند تا خیال مردم راحت شود که این سازمان سریعا و با قاطعیت پیگیر کوچک‌ترین زمینه‌های تضییع حقوق مردم و فعالان بازار ICT هست.

منبع:عصر ارتباط

عباس پورخصالیان - در تابستان سال جاری، بخصوص در هفته¬ گذشته، موضوع‌هایی چون معضلات کشور در فضای مجازی، گسترش اینترنت، مجوز نسل چهارم همراه، اینترنت همراه، شبکه ملی اطلاعات، نقش شورای عالی فضای مجازی و عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در قالب چند مصاحبه و مناظره زنده به روی آنتن‌های سازمان صداوسیمای کشور رفت، آنهم از طرف سازمانی که در بحث مخابرات، ارتباطات، فناوری اطلاعات و خودرگولاتوری طیف، بی‌طرف نیست بلکه مدعی و جانب¬دار است و دورخیز برمی‌دارد تا با گذار از سازمان عمومی پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی به اَبَراُپراتوری یگانه در بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شود؛ سازمانی که به قول مسؤولانش: با عبور از broadcast به broadband، مایل است به کسوت فراهم‌آور شبکه و عرضه¬کننده خدمات در نابازار فاوای کشور درآید.

مناظره‌ای که میان یکی از اعضای حقیقی صاحب‌نظر، دلسوز و خیراندیش شورای عالی فضای مجازی و نماینده‌ای صادق و کارکشته از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درگرفت، دستکم می‌شد، به فرصتی برای معرفی درست شورای عالی فضای مجازی بدل شود و اهداف بلند نظام را در راستای مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن، بمنظور آماده‌سازی قطعی نظام از نظر فنی و محتوایی برای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدهای این فضا بیان کند. یعنی می‌شد با هماهنگی قبلی، تصویری وحدت‌بخش از افق همکاری متقابل و حل مسایل موجود میان دو نهاد شورا و وزارت ارایه داد و اشاره‌ای هم به چالش جویی‌های رسانه ملی برای عبور از broadcast به broadband و نقد آسیب‌های آن کرد. مگر این نیست که سازمان صداوسیما بخشی از صورت مساله تنظیم مقررات طیف فرکانس نسل سوم و چهارم شبکه سیار و خدمات تلویزیون همراه است. اگر چنین همکاری‌ایی میان شورا و وزارت، عملی نیست، درست نیست که برخوردها و اختلاف نظرها رسانه‌ای شوند. پس می‌توان نتیجه گرفت که این گونه مناظرات یا دیگر نباید تکرار شود یا اگر صلاح است برگذار شود مشروط و مهدوف به هدفی قانع و امیدوارکننده برگذار شود.

روایت شفاهی و پخش جهانی کاستیهای نظام ارتباطات کشور از زبان متولیان قدیم و جدیدش نوعی دهن‌کجی به نشانه استهزا است و دردی را دوا نمی¬کند. بجای ورود به این تله¬ها، تدوین گزارشهای اغنایی مکتوب فرضاً برای نشر در این هفته نامه یا نشریات و رسانه‌های دیگر، چارهساز است. آنچه کشور در این برهه از زمان نیاز دارد، بلاغت یا rhetoric، بعنوان هنر سخن‌وری مؤثر در رسانه ملی نیست؛ این هنر در شهر دولتهای یونان باستان، پیش از عصر ارسطو، شاید رشته‌ای از علوم زمانه خود بود و آموزگار و شاگردانی داشت. در سده هجدهم و عصر روشنگری، بلاغت به این اتهام که انحراف از خردورزی است، دیگر منسوخ شد؛ اما یک قرن بعد با ظهور مارکسیسم و بلاغت سوسیالیستی از نو زنده و در انقلاب‌های سده بیستم نیز به خدمت گرفته شد. توصیه نگارنده این است که بیاییم در دهه چهارم انقلاب، از ابتنا به بلاغت دست برداریم و به اتاق فکر و اندیشکده و اقدام و عمل اجتماعی رو بیاوریم. با اعتقاد راسخ به صلاحیت دو شرکت¬کننده محترم آن مناظره، معتقدم جایگاه شورای عالی فضای مجازی رفیع¬تر از این حرف¬ها است. این شورا با درست کار کردن و کار درست کردنی که طی یک سال اخیر شروع کرده است، می¬تواند به یاری بخش بشتابد و با همکاری بخش می¬تواند منشاء خیر و برکت باشد و با اقتدار به اهداف خود نایل شود: «به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصههای فنی».

محمود اروج‌زاده - هفته «فناوری اطلاعات پارسی‌زبانان» در قالب همایشی دو روزه سپری شد، اما بنظر نگارنده آنچنان که باید قدر ندید، خصوصا که زیر تیغ منقدان هم نرفت، شاید از این رو که بازار داغ برخی همایش‌ها و رویدادها که تنها دستاوردشان، ترکیبی از کسب وجهه و جذب منابع مالی است، شاخک‌های صاحبنظران و نویسندگان ما را بی‌حس کرده است؛ دریغا که چه اتفاق نامبارکی!

پیرامون همایش مذکور، جای بحث جدلی فراوان است، از تفاوت "دو روز" با "یک هفته"، از هدف اصلی آن تا جزئیات اجرایی‌اش. از بودجه عجیب تا ابهام در خروجی‌اش، و نکات دیگری که البته همگی فی‌الواقع از سؤال بظاهر اصلی یعنی علت عدم حضور میهمانان کلیدی مهم‌ترند، چرا که برای آگاهان، غیبت این بزرگواران(که بنا بود بر جایگاه پدر و مادر و خاندان اینترنت بنشینند) از همان اوایل مسجل شده بود.

1 – این ترکیب عجیب "فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان"(دقت کنید: پارسی و نه فارسی) از کجا و به ذهن چه کسی رسیده؟ و اصولا یعنی چه؟ اساسا چرا دانش/صنعت عظیمی چون فناوری اطلاعات را در قالب و مرزبندی خاصی تعریف می‌کنیم؟ نکند هنوز در دوره اصطلاحات غریبی مانند "اینترنت ملی" به سر می‌بریم؟ بنده کوچک‌تر از آنم که عقلم به جایی قد دهد، بلکه بزرگواران همه‌فن حریف، خودشان راهنمایی کنند!

البته محتمل است که ایده اولیه این همایش بنا بدلایل دولت‌پسندی، مبتنی بر مفهوم "وب" بوده و نه کلیت "آی.سی.تی" که اتفاقا مقبول‌تر و منطقی‌تر است، چرا که همین اواخر دبیر شورای عالی فضای مجازی، سهم محتوای فارسی(پارسی) در اینترنت را ناچیز و فاجعه خوانده، و شاید منظور نظر ایده‌پردازان همایش، اهتمام به نقش و سهم زبان پارسی در فضای مجازی بوده است، که در طول برنامه هم اشاراتی گذرا به این نکته مهم رفت. اما اگر منظور، همین بوده و صرفا در یک اشتباه تایپی، "آی.سی.تی" بر جای "وب" نشسته است، باید پرسید از سیاستگذاران و دست‌درکاران و ساز و کار و جزئیات همایش، کدامیک در خدمت این هدف بوده؟ کدامیک از شورای تصمیم‌گیری در این برنامه، مسبوق به سابقه فعالیت در این حوزه خطیر بوده است؟ اما پرسش غایی اینکه دستاوردهای قابل ذکر و راهکار عملی این رویداد برای گسترش وب فارسی چیست؟

2 – سؤال(های) بالا را کلا نادیده بگیریم، اما تازه سر و کله نکات جالب پیدا می‌شود: چرا همایشی برای بررسی یا توسعه آی.سی.تی(یا فرض کنید همان وب) زبان "پارسی" آنهم با حمایت و حضور پر سر و صدای برادران و خواهران "عرب"؟! راستی اگر بنا باشد ما در زمینه همکاری توسعه‌ای در حوزه آی.تی و وب با محوریت زبان "پارسی" مجموعه‌ای را شکل دهیم، شما بهتر از افغانستان و تاجیکستان و برخی دوستان دیگرمان، انتخاب بهتری می‌یابید؟ آیا اعراب واجد اولویت خاصی هستند؟ چرا مثلا بدنبال آفریقایی‌ها و اروپایی‌ها نباشیم؟ طرفه آنکه در میان کشورهای عربی هم لقمه‌های دندانگیری نیافته‌ایم، و بجای کشورهای بعضا پیشرفته حوزه خلیج فارس(که به حسن روابط منطقه‌ای هم می‌انجامد) با سوریه و... عهد بسته‌ایم که نقشی جدی در این عرصه ندارند. البته یک پاسخ بسیار دور از ذهن به این سؤال ممکن است، این که گفته شود از قبل سوابق دوستی با فلان اتحادیه و مجموعه عربی وجود داشته و اینطور شد که...

جسارتا این پاسخی بعید است، چون حکایت دوختن یک کت برای یک دگمه را بیاد می‌آورد!

(منبع : عصر ارتباط)

علی شمیرانی - این روزها در کنار صفحات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و شخصیت‌های مرتبط با این حوزه، رسانه‌های سیاسی و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی زیادی وارد عمل شده و حالا موجی از بگو مگوها درباره پدیده فیلترینگ و بایدها و نبایدهای آن به راه افتاده است.

بماند که حالا خود دولت نیز به واسطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع فیلتر سایت‌های خبری بی‌مجوز را در دستور کار قرار داده است و البته بماند که این راه نیز در بلند مدت به سان کوبیدن آب در هاون خواهد بود و با بستن هر سایت، سایت دیگری می‌آید و این قصه ادامه دارد.

فی‌الواقع کسی که قصد شایعه سازی و تخریب داشته باشد لزوما به سایت خبری بی‌مجوز یا با مجوز نیاز ندارد. مگر نه این که حالا بسیاری از اخبار از سایت‌های فیلتر شده و رسانه‌های آن سوی آب‌ها در میان مردم پراکنده می‌شود. شب‌نامه‌های کاغذی با تیراژ 400 تایی و توزیع محدود هم که هنوز کارکردهای خود را دارند!

البته شک و تردیدی در این نیست که هر سایت و رسانه‌ای چه با مجوز و چه بی‌مجوز اتهام و تخریبی کرد، باید مورد بازخواست و برخورد قرار گیرد.

اما به نظر می‌رسد فیلترینگ دیگر صرفاً ابزاری برای رفع دغدغه‌های فرهنگی نیست. وقتی معاون وزارت ورزش و جوانان کشور اعلام می‌کند یازده میلیون ایرانی عضو فیس‌بوک هستند و این یعنی این تعداد و بلکه بیشتر به فیلترشکن دسترسی دارند، چه باید گفت و چه برداشتی می‌توان داشت؟

از این رو فارغ از این که آمار مذکور تا چه حد صحیح است، به نظر می‌رسد جنس دعواها بر سر سرعت اینترنت و فیلترینگ از نوع فرهنگی آن نیست.

لذا پر بی‌راه نیست اگر بگوییم در دعوای جدید، دولت قصد دارد امتیاز سیاسی خود را نزد بخشی از جامعه ببرد که ظاهرا اعتقادی به فیلترینگ و کارآمدی آن ندارد.

طرف دیگر هم از سوی این موضوع را دریافته ولی از آنجا که آمار و ارقام میزان ورود جوانان به یک شبکه ممنوعه و میزان فروش بالای فیلترشکن‌ها نیز قابل انکار نیست، دیگر نمی‌تواند روی موثر بودن صرف این روش تاکید کند.

شاید اگر از همین فردا فیلتر برخی سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی موبایلی لغو شود، احتمال آنکه آمار کاربران آن تغییر زیادی بکند، قابل تصور نیست.

از این رو باید پرسید آیا هنوز اعتقاد داریم استفاده از ابزاری به نام فیلترینگ، نشات گرفته از دغدغه‌های فرهنگی است یا سیاسی؟(منبع:فناوران)

پریسا سجادی - در یک نشست خبری که به رونمایی و تشریح قابلیت‌های یک ایمیل ایرانی اختصاص داشت، مجری پروژه به عنوان مزیت پروژه مطرح کرد که" این ایمیل، بومی‌است و محتوای آن توسط بیگانگان رصد نمی‌شود. " یکی از رفقای حاضر در جمع در واکنش به این مزیت گفت: "مردم ترجیح می‌دهند که محتوای ایمیل شان توسط بیگانگان خوانده شود تا دولت ایران ؛ امنیت اش بیشتر است!" این جمله مطایبه آمیز اشارتی دارد به حکایت بلند بالای دغدغه مردم نسبت به شنود محتوای ارتباطاتشان توسط متولیان ارتباطات که از روزگار شنود‌های تلفنی آغاز شده و اکنون شامل محتوای ایمیل، پیام رسان‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی مثل وایبر و واتس آپ و غیره می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا حاکمیت، متولی حفظ امنیت حریم خصوصی افراد جامعه است یا با وجود امکانات فنی تحت اختیاراش، حق نظارت بر ارتباطات و حریم خصوصی افراد جامعه را نیز دارد؟
قانون چه می‌گوید

طبق تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل و شنود تلفنی افراد با احراز این شرایط جایز شمرده می‌شود.

الف - موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد در غیر از این موارد قاضی نمی‌تواند اجازه شنود صادر کند.

ب ـ اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می‌شود بنابراین دستور به شنود توسط هر مقامی ‌غیر از قاضی پرونده جرم محسوب می‌شود.

ج ـ امر شنود باید ضرورت داشته باشد و در کشف حقیقت موثر باشد به نوعی که از طرق و توسل به وسایل یا ادله دیگر به غیر از شنود دسترسی به حقیقت میسور نباشد.

د - دستور به شنود باید به موجب تصمیم قضایی باشد و این تصمیم باید در اثر وجود شکایت یا اعلام جرم و تعقیب قضایی و در خصوص امور مربوط به امنیت کشور صادر گردد، بنابراین شنود مکالمات شخصیت‌های سیاسی و یا حتی افراد عادی در غیر این موارد غیر قانونی محسوب می‌شود.

طبق ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی‌در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ‌ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
اظهار نظرهای شبهه برانگیز

با وجود اینکه قانون صراحتا الزامات اقدام به شنود مجاز را مشخص کرده است اما برخی اظهار نظر‌های مسوولان، به دغدغه مردم در خصوص دسترسی به حریم خصوصی ایشان در محیط‌های الکترونیکی دامن می‌زند. چنان که رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور هشدار داد که دستگاه‌های امنیتی با عوامل انتشار پیام‌های توهین‌آمیز به امام خمینی(ره) در فضای مجازی برخورد می‌کنند.

سیدکمال‌هادیانفر با بیان این‌که در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسوول رسیدگی است گفت: پیام‌های خصوصی در وایبر، واتس اپ و... توسط پلیس فتا قابل کنترل است.

حکیم جوادی، رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات فرد دیگری است که سال گذشته در خصوص دسترسی به محتوای الکترونیکی شهروندان اظهار نظر کرد و در گفت و گو با خبرگزاری دانا گفت: مطمئن باشید در حال حاضر کاربران و تمام فعالیت‌های آنان در فضای مجازی دیده می‌شود منتها افراد الان نمی‌دانند که در حال رصد شدن هستند. اما اینکه به عنوان شیوه اعمال نظارت نمی‌توان از آن استفاده کرد به این دلیل است که مشکل حقوقی دارد. از این رو یکی دیگر از مشکلات فضای مجازی کشورمان این است که در حوزه فضای مجازی قوانین حقوقی کم داریم. بنابراین به لحاظ حقوقی باید چارچوب‌ها تعریف شود و همچنین فرهنگ سازی کرد که کاربران مطلع شوند که دیده می‌شوند. درواقع در بحث رصد کردن مشکل فنی وجود ندارد.
شنود شبکه‌های پیام رسان

اما آیا امکان کنترل یا شنود شبکه‌های پیام‌رسانی توسط نهاد‌های مربوطه در کشور وجود دارد؟ مانی‌حق‌شناس، کارشناس رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: امکان شنود چنین ابزارهایی به کمک یک سری نرم‌افزار و ابزارهای خاص وجود دارد اما تنها افراد خاص مانند برخی نهاد‌های دولتی امکان دسترسی به این ابزارها و کنترل این شبکه‌ها را دارند و هر فردی نمی‌تواند اقدام به کنترل یا شنود شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ کند.

وی می‌افزاید: به صورت ذاتی این شبکه‌ها به شکل کاملاً ساده طراحی شده‌اند و با کمک ابزارهایی می‌توان آن‌ها را کنترل کرد. ساده بودن طراحی چنین شبکه‌هایی هم به این خاطر است که باید پیغام به صورت لحظه‌ای و فوری به دست کاربران برسد و اگر قرار باشد شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ لایه‌های امنیتی زیادی روی شبکه خود پیاده کنند هم باید هزینه زیادی متقبل شوند و هم اینکه پیام‌ها با تأخیر زیادی به دست کاربرانشان برسد.
نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی‌درباره شنود

روی پورتال بنیانگذار انقلاب اسلامی‌ایران در نشانی اینترنتی imam-khomeini.ir ذیل مطلبی با عنوان" امام در چه صورت اجازه شنود صادر می‌کردند؟ "به نقل از عبدالله ناصری، عضو شورای مشاورین سید محمدخاتمی ‌و مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا آمده: "در دهه اول انقلاب بحث‌های زیادی در این خصوص مطرح شد. آن زمان حضرت امام(ره) تاکید و توجه خاصی به این مساله داشتند و هر جا که بحثی در این مورد پیش می‌آمد به احترام به حوزه خصوصی افراد تاکید می‌کردند. امام(ره) تاکید داشتند که بحث شنود فقط در مواقع خاص و با دستور قاضی شنود انجام شود و مرحوم مروی را برای این مساله تعیین کرده بودند.

در آن زمان کسی حق نداشت بدون حکم قاضی شنود اقدام به این کار کند و وارد حریم شخصی افراد شود. قاضی شنود هم اجازه این امر را فقط در موارد نادر که نگرانی امنیتی جدی ایجاد می‌شد صادر می‌کرد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر و با توجه به تکنولوژی‌های جدید و امکانات وسیعی که در اختیار نهادهای مرتبط قرار دارد، این مساله چندان رعایت نمی‌شود. اگر سوژه امنیتی خاصی پیدا می‌شد، دستگاه امنیتی و اطلاعات نخست‌وزیری دلایل توجیهی خود را به قاضی شنود ارایه می‌داد و اگر قاضی شنود تایید می‌کرد، به وزارت پست و تلگراف و شرکت مخابرات دستور داده می‌شد که اجازه این کار را بدهند. این مساله فقط در موارد نادری که از بعد امنیت ملی دارای توجیه بود رخ می‌داد که در انجام آن هم کاملا مسیر قانونی رعایت می‌شد.
طرح 82 نماینده درباره شنود

تیر ماه سال 92 علی مطهری،نماینده مجلس شورای اسلامی‌با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. با وجود این مساله بحث شنود و الزامات قانونی آن در میان نمایندگان مجلس مطرح شد و در همین راستا 82 نماینده مجلس طرحی با عنوان " شنود اسلامی" را به هیات رییسه مجلس برای تصویب ارایه کردند. بر اساس این طرح در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی ‌خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
طرح شنود اسلامی ‌رد شد

اما تیرماه امسال طرح شنود اسلامی‌ از سوی مرکز تحقیقات اسلامی ‌مجلس رد شد. براساس این گزارش شورای عالی امنیت ملی در جلسات سال‌های 84 تا 87 خود، طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه 187 آن، "چون طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی ‌به مصلحت نبوده، لذا حدود و چارچوب آن در شورای عالی امنیت ملی تدوین و تصویب شد."

بر اساس این مصوبه که روی سایت مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس قرار گرفته "مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی پیش‌بینی شده که با پیشنهاد ریاست شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام‌معظم ‌رهبری و با حکم رییس قوه‌قضاییه، مسوولیت حوزه اصل 25 قانون اساسی را بر عهده دارد."
صدور حکم شنود یک امر فراقوه‌ای است

بر اساس اصل 25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس آمده: «موضوع شنود موضوعی ماهیتا امنیتی و قضایی است، صدور حکم و اجرا و نظارت بر آن یک امر فراقوه‌ای بوده و باید از هرگونه شایبه افکار و اندیشه‌های سیاسی مصون باشد.» در قسمت نهایی این گزارش هم تاکید شده که طرح پیشنهادی نمایندگان مغایر با اصل 57 قانون اساسی بوده و ورود مجلس به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
دیوار بی اعتمادی

در نهایت اینکه اگرچه از لحاظ قانونی ساز و کار‌های قوی برای جلوگیری از دسترسی به حریم خصوصی افراد در محیط‌های الکترونیکی داریم، اما متاسفانه یک سری اقدامات خارج از روال قانونی و اظهار نظر‌های شبهه برانگیز مسوولان در این خصوص منجر به ایجاد دیوار بی اعتمادی میان مردم و مسوولان شده است. شاید گام نخست برای جذب مردم به سوی استفاده از ابزارهای ارتباطی بومی، بازگرداندن اعتماد نسبت به حفظ حریم خصوصی ایشان در چنین محیط‌هایی است.(منبع:فناوران اطلاعات)