ITanalyze

علی شمیرانی - پرسش دو نماینده مجلس از وزیر ارتباطات، موجب شد تا مجلس یازدهمین کارت زرد خود را به نام او ثبت کند. بلافاصله بعد از پایان جلسه نیز واکنش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون چرایی ماجرا آغاز شد. وزیر ارتباطات در واکنش به کارت زرد خود گفته "ما به دلیل برخی بهانه‌ها توسعه پهنای باند اینترنت را تعطیل نمی‌کنیم لذا این توسعه باید انجام شود اما اینکه می‌گویند توسعه ندهید تا کارهای دیگر انجام شود مملکت ضرر می‌کند."

برخی روزنامه‌های سیاسی نیز موضوع را سیاسی و منتسب به جبهه پایداری کردند. ولی از این نکته نباید غافل شد که جبهه پایداری اکثریت نمایندگان مجلس را شامل نمی‌شود اما به هر حال وزیر کارت زرد گرفت.

فارغ از آثار احتمالی اعطای کارت زرد بر عملکرد وزیر ارتباطات، پرسش اصلی اینجاست که آیا این اخطار قابل اجتناب نبود؟

از منظر سیاسی و کسانی که با رفتارشناسی نمایندگان مجلس آشنایی دارند، اصولا قبل از شروع بررسی اعطای کارت زرد یا استیضاح هر وزیری (اگر اتفاق و موضوع جدیدی به یکباره مطرح نشود) تقریبا همه از قبل نتیجه را قابل پیش‌بینی می‌دانند. از این رو در چنین مواقعی و با شناخت جو مجلس، معاونان پارلمانی و سایر عواملی که به نوعی به نمایندگان، روسای کمیسیون‌ها و هیات رییسه دسترسی دارند، می‌توانند نقش زیادی در تعدیل نظرات و جلب نظر مخالفان ایفا کنند.

لذا از نگاه سیاسی و پارلمانی شاید وزارت ارتباطات با نوعی غافلگیری و برآورد ناصحیح از جو مجلس مواجه شد.

اما از نظر فنی واقعیت این است که موضوع همچون مثل معروف نگاه کردن به نیمه خالی و پر لیوان است که هر کس می‌تواند، تحلیل و برداشت خود را از عملکرد یک نهاد داشته باشد. در یک نگاه تاریخی همانطور که کل کشور در دهه‌های گذشته درگیر چالش‌های خاص خود بوده، حوزه ارتباطات نیز روند تاریخی خود را داشته است. زمانی وزرای ارتباطات به علت کندی در واگذاری تلفن ثابت زیر فشار بودند، زمانی دیگر به علت کندی در واگذاری سیم‌کارت‌ها و اختلال‌هایش و حالا بعد از گذار از دو مرحله قبلی، این اینترنت است که به دوران وزارت واعظی رسیده است.

به عبارتی دیگر امروز تقریبا هیچ نماینده‌ای در مجلس پیگیر وضعیت تلفن ثابت و موبایل نیست و شکل خواسته‌ها به سمت و سوی اینترنت و اینترانت رفته است. به میان مردم هم که بروید بیشتر گلایه‌ها و اعتراضات به بخش اینترنت مربوط می‌شود و وزیر ارتباطات هم در صفحات اجتماعی خود با این جنس انتقادات بیگانه نیست.

سوای از این سهم تاریخی توسعه ICT کشور که امروز نصیب وزیر ارتباطات شده است، موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کیفیت و قیمت اینترنت و اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته موبایل قبل از تدوین پیوست فرهنگی مهمترین محورهای پرسش از وزیر ارتباطات بودند.

1- در مورد شبکه ملی اطلاعات که میراث گذشته است و امروز به وزارت ارتباطات رسیده، شاید می‌شد مانع افزایش اتهامات در خصوص بی‌توجهی یا کم‌کاری به این شبکه شد. اما ماه‌ها انتقادات که از سوی شورای عالی فضای مجازی و برخی نمایندگان مجلس در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شد و واکنش به‌هنگام و مستندی نداشت، فضای روانی لازم برای جا انداختن بی‌توجهی به اجرای شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرد.

2- در مورد کیفیت و قیمت اینترنت نیز همانطور که اعلام شد بخشی از انتقادات طبیعی است و اصلا تفاوتی نمی‌کند چه دولتی و چه شخصی وزیر ارتباطات باشد. کشور در حال حاضر با فشار زیاد تقاضا و مشکل عرضه مواجه است. این مشکلات نیز زیرساختی، ساختاری و قانونی است که نیاز به زمان برای مرتفع شدن دارد. اما شاید می‌شد گره کور اینترنت در ایران را با اطلاع‌رسانی مکرر و تشریح تمام زوایای این مساله برای مسوولان، رسانه‌ها و افکار عمومی تا حد زیادی روشن کرد تا از فشارهای واقعی، کاذب و احتمالا سیاسی کاسته شود.

3- در مورد پیوست فرهنگی نیز وزارت ارتباطات می‌توانست چالش‌ها و مشکلات احتمالی را با افکار عمومی در میان بگذارد تا متهم به تقابل با شورای عالی فضای مجازی نشود. نهادی که گفته می‌شود در اخطار مذکور بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه وزیر ارتباطات نیز قبلا بارها تاکید کرده بود اپراتورهای دیگر به همان مسیری می‌روند که رایتل رفت و مخالفتی هم با آن نشد، اما از طرفی بلاتکلیف گذاشتن سرنوشت پیوستی که هم وزارت ارتباطات تدوین کرده بود و هم شورای عالی فضای مجازی، ابهام تقابل را تقویت کرد. به هر حال می‌شد و می‌شود به اشکالی که هم استقلال کاری وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دچار ابهام و خدشه نشود، مسایل را حل و فصل کرد.

وانگهی از سمت شورای عالی فضای مجازی نیز پالس‌هایی قوی می‌رسد که در سال جاری قصد و بنای ایجاد تغییراتی برای موثر کردن عملکرد و نظارت خود دارد. نمونه این تغییر رویه را می‌توان در اظهارات کم‌سابقه دبیر شورای عالی فضای مجازی دید که صراحتا وزارت ارتباطات را بی‌توجه به پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و سایر ملاحظات شورا کرد. موضوع فیلترینگ هوشمند نیز از دیگر زمینه‌هایی است آبستن تنش بوده و دیر یا زود می‌تواند، فشارهای جدیدی را بر وزارت ارتباطات وارد کند.

قدر مسلم اخطار مذکور که از نظر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه مذکور وارد تشخیص داده شد، بار دیگر قابلیت طرح دارد. لذا وزارت ارتباطات باید در کنار اقدامات اجرایی، تحرک سیاسی و اطلاع‌رسانی خود را در سال جاری تشدید کند.(منبع:عصرارتباط)

زهرا میرخانی - "بیماری سلطان تیتر مطبوعات تشدید شد"، "حسین قندی به کما رفت"... تیترهای تکاندهنده‌ای که مرا به سالهای دور دانشکده ارتباطات میدان کتابی پرتاب می‌کنند؛ سال‌هایی که در مکتب بهترین و نامدارترین اساتید روزنامه‌نگاری ایران تلمذ کردیم و برای دانشجویان ارتباطات چه افتخاری بالاتر از این.

نام حسین قندی شاید برای طیف مخاطبان این نوشتار نامی آشنا نباشد اما جامعه روزنامه‌نگاری ایران با شنیدن این نام، لبخند همیشگی همچون قندِ استاد را به ذهن می‌آورند، قامت رشید و آراسته استاد و صبوری و متانت او در تربیت صدها روزنامه نگار 30 سال اخیر را.

حالا دارد می‌جنگد با زندگی که آخر نفهمیدیم سرش چه بود و تهش چه می‌شود؛ در خاطره‌های من اما کماکان دارد تیتر می‌زند و لبخند.

آلزایمر از 4 سال پیش به جان آقای تیترزنِ خوش‌اخلاق و مهربان افتاده و بهت اهالی مطبوعات از این که مغزی با این همه هوشیاری و نبوغ چرا باید به نسیان دچار شود؟ او که سابقه 40 سال تدریس روزنامه‌نگاری و فعالیت مطبوعاتی را در کارنامه خود دارد. هم او که به خاطر تسلط و نوآوری‌های ویژه و تزریق حس، به کالبد خبر به "سلطان تیتر" اشتهار یافته است.

آلزایمر نامرد است؛ جنتلمن مطبوعات ایران را آلزایمر به کما فرستاده است. کسی این اواخر استاد را دیده؟ آیا کسی به خانه‌اش رفته و تلفن خانه‌اش زنگی خورده؟

روزنامه‌نگاری از جمله مشاغلی است که طرفداران زیادی در جامعه دارد و هنوز هم وقتی مشتاقان خبرنگاری از ما سراغ کتاب‌های مرتبط را می‌گیرند آنها را به کتاب‌های تخصصی «روزنامه‌نگاری نوین»، «مقاله‌نویسی در مطبوعات» «روزنامه‌نگاری تخصصی»و «تخیل در روزنامه نگاری» استاد ارجاع می‌دهیم.

گزارش "پرواز را به خاطر بسپار" و تیتر به یادماندنی"آسمان در آسمان منفجر شد" را شاید بسیاری از مردم به خاطر داشته باشند. آقای تیتر اما حالا به کما فرو رفته است؛ تیتر نمی‌زند، مهر سکوت بر لب زده و فراموشی پشت فراموشی.

و ما شاگردان کوچکِ استادِ بزرگ، غمزده و متحیر از خاطراتش می‌گوییم، صبوری‌هایش، تیترهایش، از دورانی که او را از تدریس در علامه کنار گذاشتند و رنج استاد و بی‌رحمی دنیا...

نمی‌دانم چه تعداد، اما مطمئنم که دنیا پر ازمردهای فراموشکاری است که با تصور روزگار قامت‌های بلند و صورت‌های تراشیده و موهای روغن‌زده‌شان، گاهی به شدت دلشان جوانی می‌خواهد ولی به جایش کنج بیمارستان و یا روی یک مبل قدیمی بزرگ هستند.

کاش استاد باز هم تیتر بزند.

(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - حسین قندی، یکی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و از اساتید رشته علوم ارتباطات روز دوشنبه ۲۴ فروردین به کما رفت.

او که دچار سکته مغزی شده بود، در حال حاضر در بخش آی سی یو بیمارستان قیاثی تهران بستری است. شنیدن این خبر برای بسیاری تلخ است.

روزنامه‌نگارانی که شانس حضور در کلاس‌های استاد یا به نوعی امکان همکاری با وی را داشتند، به محض شنیدن نام حسین قندی، لبخندی روی لبانشان نقش می‌بنند و به آشنایی با او افتخار می‌کنند.

استاد قندی از آن تیپ‌هاست که جایگزین و نمونه‌ای ندارد. تقریبا کلمه به کلمه حرف‌هایش درس و تجربه است. حتی وقتی سر به سر شاگردانش می‌گذاشت، شوخی‌هایش منحصر به فرد بود. کمتر کسی در کلاس‌های استاد غایب می‌شد، چون خوب می‌دانست کلی چیزهای خوب را از دست خواهد داد.

استاد قندی معروف به سلطان تیتر است. البته این گوشه‌ای از توانمندی‌های ذاتی و اکتسابی اوست که بیشتر به واسطه آن معروف شده وگرنه او در همه بخش‌های دیگر نیز خاص است و استایل کاری خود را دارد.

همه می‌گویند سلطان تیتر و چند تیتر ناب هم مثال می‌زنند. اما کسی نمی‌داند او با چه عشق و زحمتی این توانایی را در خود پرورش داد و البته از انتقال این تجربیات به شاگردانش دریغ نکرد.

اما بر خود وظیفه می‌دانم گوشه‌ای کوچک از عشق او به حرفه‌اش را بازگو کنم.

او در یکی از کلاس‌هایمان با هیجان یک نمونه از کارهایش در حوزه تیتر را اینگونه تعریف می‌کرد.

می‌گفت، سال‌ها قبل دستگاه‌های ضبط معروف به دک برند آکایی (همان ضبط‌های نقره‌ای رنگ که در زمان خود بسیار حرفه‌ای بودند و قدیمی‌ترها خوب یادشان هست) به تازگی به کشور آمده بود و یکی از دوستانم یکی از آنها را خریده بود. من مجذوب نشانگر امواج این ضبط شده بودم چراکه با صدای آهنگ و خواننده امواج به نوسان می‌افتادند. (قابلیتی که روی هیچکدام از ضبط‌صوت‌های آن زمان نبود)

از دوستش خواهش می‌کند برای مدتی آن ضبط گران قیمت را با میکروفونش در اختیار او بگذارد. سپس در اتاقی خود را ساعت‌ها و روزها حبس کرد. اول تمام حروف الفبا، سپس ترکیب حروف،‌ بعد کلمات و بعد تیترها را با میکروفون می‌گفت و در تمام این مدت با کاغذ و قلم میزان اوج گرفتن فرکانس تمام موارد را جلوی آنها ثبت می‌کرد.

بعد نتایج کار خود را دسته بندی کرد. او حالا یافته بود که برای مثال حروفی مثل خ گ ک ش فرکانس بالاتری به نسبت حروفی همچون م ن ه ل دارند. بعد با چشمانی که برق می‌زد و کشفی که در حرفه خود کرده بود گفت: از آن پس هر وقت قصد داشتم تیترهای احساسی و نرم بزنم از حروفی استفاده می‌کردم که فرکانس پایین‌تری در موقع خواندن در ذهن مخاطب ایجاد می‌کرد و هر وقت قصد داشتم تیترهایی محکم و ضرب‌دار بزنم از حروفی استفاده می‌کردم که فرکانس بالایی داشتند. که در هر دو صورت تاثیر عمیق‌تر و ماندگارتری بر ذهن خواننده دارد!

این تنها نمونه کوچکی از عشق و علاقه بی‌حد استاد حسین قندی به کارش بود که از او یک استاد تمام عیار و سلطان تیتر ایران را ساخت.

به هر تقدیر گفتنی‌ها در مورد استاد قندی زیاد است، اما حالا آنگونه که همسر وی می‌گوید، بیماری استاد قندی که از چهار سال پیش آغاز شده در روزهای گذشته تشدید شده است.

حسین قندی متولد اسفند 1330 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل از آمریکا است که از اوایل دهه 50 تا اوایل دهه90 قریب به 40 سال فعالیت و تدریس روزنامه نگاری را در کارنامه خود دارد.

وی علاوه بر سال‌ها تدریس علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی و سایر مراکز و آموزش صدها خبرنگار و روزنامه نگار شاغل در روابط عمومی‌ها و رسانه‌های کشور، در نشریاتی نظیر کیهان، ابرار، اخبار، انتخاب و جام جم مسئولیت داشته و بخاطر تسلط و نوآوری‌های ویژه به «سلطان تیتر» شهرت پیداکرد.

از استاد حسین قندی تألیفات متعددی چاپ و منتشر شده که کتب تخصصی «روزنامه نگاری نوین»، «مقاله نویسی در مطبوعات»، «روزنامه نگاری تخصصی» و «تخیل در روزنامه نگاری» از مهم‌ترین آنهاست.

با تشکر از اقدام شایسته خبرگزاری ایرنا و تمام رسانه‌ها در پیگیری حال این استاد بی‌همتا، به نمایندگی از صدها خبرنگار و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی که از شاگردان او بوده‌اند، برای استاد حسین قندی آرزوی سلامت و آرامش می‌کنیم.

عباس پورخصالیان - حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در آخرین اظهار نظر خود در 20/1/94، روز ملی فناوری هسته ای ایران، با اشاره به مسأله تحریم‌ها، با امیدواری و به درستی می‌‌گوید: ایران هیچ توافقی را امضاء نخواهد کرد مگر آن که در اولین روز اجرای توافق، تحریم‌ها لغو شود.

البته، منظور ایشان، لغو همیشه و همه تحریم‌های اِعلام و اِعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های تحت نفوذ ایالات متحده در فرایند مقابله با ایران هسته‌ای است.

اما پیمان واسهنار (Wassenaar Arrangement) حاوی تحریمی ‌‌است که پیش از فرایند مقابله با ایران هسته‌ای مطرح و همواره اجرا شده است و اجرا خواهد شد. این پیمان، ایران و هرکشور غیر عضو را از خرید و دریافت سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری دارای کلید رمزنگاری با طولی بیش از طول مقرر در مفاد پیمان واسهنار، محروم می‌‌کند.

در نتیجه، هیچ یک از مراجع مذکور (شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای تحت نفوذ ایالات متحده) نمی‌‌تواند به تنهایی مواد مربوط به محرومیت ایران از خرید و دریافت تجهیزات و نرم افزارهای دارای کلید رمزنگاری با طول مقرر را تغییر دهد، مگر آن که دولت ایران، اولاً: عملاً حاضر به عضویت در پیمان واسهنار شود و ثانیاً: اعضای کنونی پیمان واسهنار، بالاجماع ایران را به عنوان عضوی جدید در مجموعه امضاکنندگان پیمان واسهنار بپذیرند.

این درحالی است که یکی از اعضای پیمان واسهنار، کانادا است که مدت‌ها است با ایران وارد جنگی روانی شده و چون هریک از اعضا در پذیرش و عدم پذیرش عضوی جدید، حق وتو دارد، ممکن است به عضویت ایران رأی ندهد؛ و یکی دیگر از اعضای پیمان واسهنار، جمهوری آذربایجان است و این کشور، به دلیل سرمایه گذاری کلان آمریکایی‌ها و اروپائیان در چاه‌های نفت و صنعت گردشگری این کشور که بخشی از آن توسط عناصر و عوامل وابسته به اسرائیل اداره می‌‌شود، ممکن است با عضویت ما در این پیمان مخالفت یا شرط و شروطی را تعریف کند.
×× تحریم سامانه‌ها و نرم‌افزارهای دارای کلید رمزنگاری

در جهان، چهار پیمان بین المللی منع اشاعه کالا، بسته دانش و فناوری وجود دارند که در زمینه‌های هسته ای، شیمیایی، موشکی و رمزنگاری نقشی راهبردی ایفا می‌‌کنند. هدف و کارکرد هر چهار پیمان مذکور، اِعمال رژیم کنترل صدور چندجانبه یا Multilateral export control regime است. این رژیم، در دوران جنگ سرد علیه کشورهای کمونیستی تعریف و برقرار شد و در دوران پس از جنگ سرد، فروش و صدور کالا، دانش و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه جنگی و صلح آمیز را نیز در سطح جهان، تابع کنترل و مقرراتی خاص کرد.

اکنون، نام این پیمان، قرارداد بین المللی منع اشاعه کالا و فناوری‌های هسته ای، شیمیایی، موشکی و رمزنگاری است که به "پیمان واسهنار" مشهور است.

براساس پیمان واسهنار، از آنجایی که رمزنگاری، "اسلحهای الکترونیکی" تلقی میشود، در بسیاری از کشورها، صادرات و واردات سامانهها و نرمافزارهای دارای کلید رمزنگاری با طول 64 بیت و بیشتر، مقرراتگذاری شده است و خرید و فروش این سامانه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به خود را دارد. برای مثال:

• در فرانسه واردات و صادرات سامانهها و نرمافزارهای دارای کلید رمزنگاری از کشوری اروپایی به سایر کشورهای عضو اتحادیه باید از سوی فروشنده و خریدار اظهار شود؛ اما صادرات سامانهها و نرمافزارهای دارای کلید رمزنگاری با طول 64 بیت و بیشتر به سایر کشورها، نیاز به اخذ مجوز از مراجعی کنترل کننده دارد.

• در ایالات متحده آمریکا نیز صادرات سامانهها و نرمافزارهای دارای کلید رمزنگاری با طول 64 بیت و بیشتر به کشورهایی معین (از آنجمله ایران و کره شمالی) ممنوع است.

البته، واسهنار نام یکی از شهرک‌های نزدیک لاهه (هلند) است و اجلاس پیمان واسهنار (Wassenaar Arrangement) در مورد مقررات واردات و صادرات سامانهها و نرمافزارهای دارای کلید رمزنگاری با طول 56 بیت یا 64 بیت و بیشتر، در سال 1995 در این شهرک برگذار شد.

تاکنون 41 کشور پیمان واسهنار مربوط به کلید رمزنگری را امضا کرده و عضو آن هستند.

در آینده ای نزدیک، هندوستان، چهل و چهارمین عضو پیمان واسهنار خواهد بود ولی از سال 2010 که اوباما از هندوستان دیدن کرد و نظر موافق خود را برای عضویت هندوستان در پیمان واسهنار ابراز نمود، تاکنون هندوستان نتوانسته است، ولی می‌‌کوشد به عضویت آن درآید.
نقشه دولت‌های عضو پیمان واسهنار در سال 2015

همان طور که از نقشه دولت‌های عضو پیمان واسهنار مشهود است، چین و اسرائیل هنوز پیمان واسهنار را امضا نکرده اند، ولی با همترازسازی مقررات خود با قواعد اِعمال رژیم کنترل صدور چندجانبه ( Multilateral export control regime)، تحت حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا و برخی اعضای پیمان واسهنار قرار دارند.

41 کشور امضا کننده این پیمان متعهدند که بر صادرات سلاح‌های متعارف، کالاها، دانش و همه فناوری‌ها بخصوص رمزنگاری، یعنی بر صدور تمام دستاوردهای فنی دارای استفاده دوگانه به کشورهای غیر عضو، نظارت و کنترل داشته باشند و صادرات این اقلام و یا درخواست‌های رد شده مربوط به این اقلام را به صورت فهرست، منتشر کنند و به اطلاع یکدیگر برسانند. این فهرست کنترلی شامل دو بخش است. بخش اول دربرگیرنده سلاح‌های متعارف است و بخش دوم شامل دانش و فناوری‌های با استفاده دوگانه است. فهرست دانش و فناوری‌های دوگانه شامل نه گروه است. پس از گروه اول و دوم که مربوط به فاوا نمی‌‌شوند، گروه سوم مربوط به تجهیزات الکترونیکی است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربرد دارند. گروه چهارم هم مربوط به تجهیزات رایانه ای است که انواع مختلف پردازنده و تجهیزات پردازشگر تصویر و نرم افزارهایی را در بر می‌گیرد که برای اجرای بیش از ششصد میلیارد فرمان در ثانیه استفاده می‌‌شوند. گروه پنجم، دارای دو بخش است.

بخش اول اقلام تحریمی ‌‌در عرصه شبکه سازی، شامل تجهیزات مخابراتی است که می‌‌توانند در شرایط خاص مثلا در دمای بالا کار کنند. البته، تجهیزات شبکه و اقلام مخابراتی پیشرفته هم در این بخش، لحاظ شده اند. بخش دوم گروه پنجم شامل اقلام تحریمی ‌‌در زمینه امنیت اطلاعات شبکه است. از آن جمله است، اقلامی همچون الگوریتم‌های متقارن که برای تولید کلید رمز دارای 56 بیت استفاده می شود و الگوریتم‌های نامتقارن که برای تولید کلید رمز با طول بیش از 512 بیت لازم هستند.

در پیمان واسهنار، دانش‌ها و فناوری‌های درارای کاربرد دوگانه، به دو دسته تقسیم می‌‌شوند: دسته اول، مربوط به فناوری‌های حساس است و دسته دوم، مربوط است به فناوری‌های فوق حساس.
×× ارزش بازار کلید رمز

بازار فروش تجهیزات، دانش و فناوری‌های دارای کلید رمز و ارزش این بازار نیز، به سرعت رو به رشد است. به پیش بینی «مارکتزاَندماکتز»، ارزش بازار رمزنگاری سخت افزاری، یعنی برای الگوریتم‌های(AES, RSA) ، معماری‌های (FPGA, ASIC), ، فراورده‌های دیسک سخت، خوانش گر یو اس بی، رمزگذارهای درخط (In-Line Encryptors) و بسته‌های تحلیل و پیش بینی و برنامه‌های کاربردی، با 17 درصد رشد سالانه، در سال 2018 به مبلغ 166.67 میلیارد دلار آمریکا می‌‌رسد. [رجوع شود به www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/hardware-based-encryption-systems-market-1115.html]
×× کارکرد کلید رمز

رمزنگاری، فرایند پنهان سازی اطلاعات و تبدیل داده‌های خوانا به ناخوانا برای "نامحرمان" و برعکس آن، برای "محرمان" است. به عبارت دیگر: کلید رمز، ابزار واضح سازی داده‌ها برای کاربران مُجاز و مسدودسازی داده‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات و کاربردها، برای کسانی است که فاقد کلید رمز هستند.

امروزه، رمزنگاری بر دو نوع است: رمزنگاری مبتنی بر سخت افزار و رمزنگاری مبتنی بر نرم افزار. فرق میان این دو رمزنگاری در این است که در رمزنگاری سخت افزاری، فرایندهای رمزگذاری و رمززدایی توسط پردازش گری اختصاصی، موجود در افزاره رمزنگار سخت افزاری، اجرا می‌‌شود؛ و در رمزنگاری نرم افزاری، دیگر پردازش گری اختصاصی در کار نیست و از منابع وسیله و ابزاری که نرم افزار روی آن نصب شده است، برای رمزگذاری و رمززدایی استفاده می‌‌شود. در نتیجه، رمزنگاری سخت افزاری، دو امتیاز و برتری نسبت به رمزنگاری نرم افزاری دارد؛ اولاً: سریع تر عمل می‌‌کند، و ثانیاً: چون کلید رمزنگاری در قسمتی مجزا از حافظه دستگاه و در مکانی غیر قابل دسترسی برای کاربران ذخیره شده است، داده‌ها و اطلاعات از امنیتی بالا برخوردارند. پس، رمزنگاری سخت افزاری دارای امنیتی بالاتر از رمزنگاری نرم افزاری است.
×× تحریم واردات کلید رمز، خوب است یا بد؟

پاسخ به خوب و بد امور، نسبی و اعتباری است؛ یعنی از یک پاسخ دهنده به پاسخ دهنده دیگر، فرق می‌‌کند. برای شرکت‌های واردکننده سامانه‌های حاوی کلید رمز، برداشتن و لغو تحریم کلید رمز، خوب است؛ زیرا بازار واردات را رونق می‌‌دهد، اما از منظر شورای عالی امنیت ملی، عدم لغو تحریم کلید رمز، امری مقبول است.

تا آنجا که من به عنوان یکی از اعضای اولیه مؤسس انجمن رمز ایران می‌‌دانم (در سال‌های 1376 تا 1378 برخی از جلسات تأسیس انجمن رمز در اتاق کار من در LCT یا مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی ‌‌برگذار می‌‌شد)، نظر انجمن رمز ایران نیز این است که: نه تنها تحریم کلید رمز، امری مقبول است بلکه شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی به کمک مجلس شورای اسلامی ‌‌باید مقررات و قانون تحریم خرید کلید رمز از منابع خارجی و منع واردات تجهیزات حاوی کلید رمز را تصویب و به گمرک ابلاغ کنند.
×× جمع بندی میانی

بنابر آنچه در بالا آمد، تهیه، خرید و واردات بسیاری از اقلام رمزنگاری شده یا حتی الامکان همه آنها، از منابع خارجی، نه تنها بهتر است در تحریم باقی بماند، بلکه در صورت لغو تحریم‌ها از طرف بیگانگان، باید از سوی شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی به کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس شورای اسلامی‌‌برای ایرانیان مقرراتی و مورداً تحریم شود.

×× چشم طمع بیگانگان به بازار ایران

برای آن که گوشه ای از مسائل پیرامون بیانیه لوزان و توافق نامه آینده روشن شود، می‌‌توان به اظهار نظر "له زکو"، مهم‌ترین روزنامه اقتصادی پاریس، اشاره کرد که چند ساعت پس از انتشار بیانیه مطبوعاتی آقای ظریف و خانم موگرینی با بیان این که: «در حال حاضر هیچ کشوری به اندازه ایران زیر نگاه پر اشتهای سرمایه‌گذاران نیست»، نوشت: «به سرمایه‌گذاران باید هشدار داد که فکر نکنند در ایران پول پارو می‌کنند». به نوشته "له زکو": «هشتاد درصد اقتصاد (ایران) تحت پایش دولت و نهاد‌های (فرادولتی) است، و این کشور به عدم ثبات در اجرای قوانین و خودسری دستگاه دیوانسالاری شهرت دارد».

بزرگترین ابهام امروز برای اقدامی‌‌درست پس از توافق صدرصدی

به باور من، بزرگ ترین ابهامی ‌‌که تا 9/4/94، مهلت نهایی حصول توافق جامع میان ایران و 5+1برای فعالان و کاربران حوزه فاوا باقی است، نحوه برچیدن تحریم‌ها نیست. زیرا 5+1 از لغو گام به گام تحریم‌ها در ازای اجرای بند بند تفاهم نامه‌ای کلنگر حرف می‌‌زند، و دکتر حسن روحانی، نیز از لغو آنها در اولین روز اجرای توافق؛ و چون این گفته‌ها را دیپلمات‌ها بیان می‌‌کنند و در زبان پساساختاگرایانه ایشان، دو بیان مذکور، الزاماً نباید تناقضی با هم داشته باشند، به یک نتیجه می‌‌رسیم: آری، تحریم‌ها لغو می‌‌شوند! اما بزرگ ترین ابهام، برای همه کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) فعالیت می‌‌کنند، باید این مسأله باشد که ایران در حوزه فاوا، با چه تحریم‌هایی مواجه است؟ من فکر می‌‌کنم که ما هنوز به قدر کافی آمادگی دادن پاسخی درست و دقیق به این پرسش را نداریم.
×× جمع بندی نهایی

انگیزه و پیام من در طرح این پرسش که «تحریم کلید رمزنگاری، باقی خواهد ماند؟ یا لغو خواهد شد؟» این است که:

1- تنها با مشخص شدن تک تک موارد تحریم‌ها علیه بخش فاوای کشور و

2- طرح کیستی بازندگان و برندگان آن و

3- بررسی سود و زیان ما به روش"اگر-پس-وگرنه" (if-then-else) است که هریک از موارد تحریم برای دست اندکاران این حوزه روشن می‌‌شود و همگان به درکی درست از موقعیت خود نایل و در نهایت، به وضعیت برد-برد مورد نظر رئیس جمهور نزدیک می‌‌شوند.

4- این در حالی است که هنوز نه تک تک موارد تحریم‌ها علیه بخش فاوای کشور مشخص شده، نه کیستی بازندگان و برندگان آن طرح شده و نه سود و زیان ما به روش"اگر-پس-وگرنه" (if-then-else) بررسی شده.

5- اقدامات مذکور هرچه زودتر باید شروع شوند و با نتایج ملموس به پایان برسند؛ وگرنه دیر یا زود خواهیم فهمید که به وضعیت برد-برد نخواهیم رسید!

6- برای رسیدن به وضعیت برد-برد، تا حصول توافق، چند ماه و برای توسعه ملی، بر اساس برنامه راهبردی بیست ساله کشور و تا افق چشم انداز، دو برنامه پنج ساله ششم و هفتم، مهلت داریم.

(منبع:عصرارتباط)

1227-
علی شمیرانی - از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در یک کلام برای جرم، جنایت و کلاهبرداری استفاده می‌شود و برخورد با این سیم‌کارت‌ها وارد سومین سال خود می‌شود. اوایل سال 91 بود که رگولاتوری دولت قبل با ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت واگذاری و در اختیار داشتن بیش از 10 سیم‌کارت سعی کرد تا به نوعی این معضل بزرگ را مهار کند.

اقدامی که البته جدی گرفته نشد و حالا که رگولاتور دولت یازدهم آستین‌ها را برای برخورد با دارندگان این سیم‌کارت‌ها بالا زده، بی‌توجهی به این بخشنامه در حال پیدا شدن است.

فعلا از تهران و اصفهان اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد کاربران زیادی هستند که به جای 10 سیم‌کارت 10، 15، 20 و حتی 27 هزار سیم‌کارت نیز به نامشان صادر شده است!

اگرچه رگولاتوری تلاش دارد آمار و ارقام سیم‌کارت‌های بی‌هویت را افشا نکند، اما این اخبار نشان می‌دهد که ابعاد این معضل تا چه حد گسترده و دور از ذهن بوده است. در همین راستا رگولاتوری حتی بدون اشاره به نام مشخصی و باز هم به شکل کلی اعلام کرده جرایم میلیاردی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است.

این که چه ضرورتی برای اختفای آمار سیم‌کارت‌های بی‌هویت، نام، مبنا، میزان جرایم اپراتورها و مسایلی از این دست وجود دارد، همچنان بی‌پاسخ و مبهم است، اما قدر مسلم ظاهرا با بخشنامه و کاغذبازی نمی‌توان مانع چشم‌پوشی متخلفان از گردش صدها میلیارد تومانی و بلکه بیشتر از این بازار پر سود شد.

به هر ترتیب اقدام رگولاتوری در ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت همواره قابل تقدیر است و تمام رسانه‌ها نیز باید در اجرای هر چه بهتر این طرح در کنار این نهاد قرار داشته باشند.

اما به نظر می‌رسد رگولاتوری در کنار حذف سیم‌کارت‌های مذکور از دست کاربرانش، باید ریشه‌های این معضل یعنی روش‌های دور زدن تلاش‌ها برای ساماندهی و تداوم عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت را گرفته و برای تحقق این امر به شفاف‌سازی و تشدید جرایم اپراتورها بپردازد.

بار دیگر تاکید می‌شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای به سرانجام رساندن این طرح، می‌بایست، بسترها و روش‌های کمک و مشارکت هر چه بیشتر مردم، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط را نیز فراهم سازد. (منبع:فناوران)

مهرداد جلالی - با گسترش سایت‌های خبری و تعدد منابع اطلاعاتی در فضای مجازی ایران، کاربران مجبور بودند سایت‌های متعددی را برای یافتن اخبار مورد نظر خود باز کنند. البته خوانندگان حرفه‌ای رفته رفته با تشخیص سایت‌های به اصطلاح مادر دیگر وقت خود را تلف مشاهده سایت‌هایی که صرفا به بازنشر اخبار می‌پردازند، نمی‌کنند.

اما این جهش در سایت‌های خبری موجب تولد خدمات جدیدی به نام سایت‌های موسوم به خبرخوان شد. این سایت‌ها در واقع اقدام به جمع‌آوری اخبار از انبوهی خبرگزاری و سایت خبری کرده و همه را یکجا به کاربر نشان می‌دادند.

در نگاه اول همه چیز خوب به نظر رسیده و کار بسیاری از مخاطبان اخبار راحت می‌شود. اما من به دلایلی که در پی می‌آید به بسیاری از سایت‌های خبرخوان اعتماد ندارم.

نخست این که در بسیاری از سایت‌های خبرخوان اگرچه شما با لیست شمار بسیار زیادی از سایت‌ها مواجه می‌شوید که ادعا شده اخبار تمام آنها تحت پوشش فلان سایت خبرخوان است. اما این موضوع دروغ است. در واقع سایت مذکور از برخی سایت‌ها به صورت اسمی استفاده کرده و از برخی دیگر از سایت‌ها نیز تنها به شکل گزینشی یک تا دو خبر در روز روی سایت خود می‌گذارند.

دوم این که در بسیاری از سایت‌های خبرخوان در واقع به مخاطبان در انتشار اخبار پر بیننده دروغ گفته می‌شود. یعنی اخبار پربیننده لزوم بر اساس انتخاب مردم و خوانندگان پربیننده نشده‌اند، بلکه بر اساس پولی که سایت‌های خبرخوان از مشتری‌های خود می‌گیرند، به شکل دستی و انتخابی پربیننده می‌شوند.

سوم این که در بسیاری از سایت‌های خبرخوان از آنجا که به شکل پولی و با دریافت وجه از سایت‌های خبری اداره می‌شوند، خبری از دسته‌بندی هوشمند اخبار نبوده و گاه تا سه صفحه سایت‌های خبرخوان دو خبر بیشتر مشاهده نشده و بارها و بارها خبر مذکور با یک تیتر و به نقل از سایت‌های متعدد بازنشر می‌شود. این موضوع نیز وقت مخاطب را گرفته و باعث می‌شود اخبار خوب سایت‌های دیگر که لزوما در جایی نقل نشده، زیر انبوهی از خبرهای تکراری دفن شود.

چهارم اینکه بسیاری از سایت‌های خبرخوان مخاطب را به سایت ناشر خبر ارجاع نداده و کاربر را مجبور می‌کند تا در سایت خبرخوان بماند. این موضوع نیز رویه‌ای غیر حرفه‌ای محسوب شده و سوار شدن روی موج اخبار سایر رسانه‌ها برای کسب شهرت و رتبه مناسب در اینترنت است.

از این رو من به علت عدم پوشش اخبار تمام رسانه‌ها، انتخاب پولی و سفارشی اخبار و تکرار بی حد اخبار، به جز چند سایت قلیل به بسیاری از سایت‌های خبرخوان اعتماد ندارم و ترجیح می‌دهم خود شخصا به سایت‌های مورد علاقه‌ام سر بزنم تا از جریان اخبار واقعی بی‌خبر نمانم.

راحله میرخانی - سال 94 را با خبر افزایش تعرفه نوت‌بوک آغاز کردیم. بهانه افزایش تعرفه‌های گمرکی نیز "شعار" حمایت از تولید داخلی عنوان شده است! تولیداتی که همواره نتایج شکست‌خورده‌ای را به ارمغان آورده‌اند و حداقل در بحث نوت‌بوک و موبایل هیچ بازار رقابتی تاکنون وجود نداشته است.

نوسان تعرفه‌ای به بهانه حمایت از تولید داخلی در حوزه آی‌تی اما بار دیگر نتیجه غم‌بار خلا نهادهای صنفی تاثیرگذار را یادآوری می‌کند که حتی در موضوعی با این اهمیت دعوت به مشاوره و همفکری نمی‌شوند. گفته می‌شود شرکتی مدعی شده در کشور خط تولید نوت‌بوک و تبلت ایجاد کرده است و با لابی‌گری این شرکت تعرفه‌ها جابه‌جا شده‌اند. آن هم در شرایطی که نهادهای صنفی در جریان این تغییر تعرفه قرار نگرفتند!

به نظر می‌رسد در موضوعی با این درجه از اهمیت نهادهای صنفی حوزه آی‌تی باید مورد مشورت قرار گیرند و لزوم افزایش تعرفه‌ها را تایید کنند اما متاسفانه گویی نهادهای صنفی در کشمکش‌های درونی خود فرورفته بودند و حالا بعد از اعلام و ابلاغ این تعرفه‌ها فغان به راه انداخته‌اند و اعتراض می‌کنند؛ در حالی که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

به هرحال انتظار می‌رود نهادهای مردم‌نهاد به عنوان نماینده صنف بیش از پیش بر اتفاقات رخ‌داده در حوزه اشراف داشته باشند. دولتی‌ها هم البته در این میان با نادیده گرفتن صنف آی‌تی در تصمیم‌گیری‌های کلان خود این شایبه را ایجاد می‌کنند که با دستان خود باعث افزایش قیمت کالادر سطح بازار و افزایش کالای قاچاق خواهند شد.

اما از سوی دیگر کسانی که دستی در تعیین بودجه و تعیین تعرفه‌ها دارند تایید خواهند کرد که دست بردن در تعرفه‌ها به آسانی مقدور نیست و این پرسش مطرح می‌شود که چه کسانی ممکن است از این رانت اطلاعاتی بهره برده باشند. افزایش 5 درصدی تعرفه واردات نوت‌بوک افزایش 30 تا 40 درصدی کالا را برای کاربر نهایی به دنبال خواهد داشت و باید دید که چه کسانی از این گرانی و افزایش بی‌رویه قیمت مطلع بوده و منتفع شده‌اند؟(منبع: عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - بیانیه لوزان، مرحله و فرسنگساری تاریخی و دستاوردی مهم در فرایند دیپلماسی علم و فناوری کشور است. سال 1394 اما، به نظر می‌رسد سال ئیدیپلماسی (eDiplomacy) کشور باشد: با «اِپـِگ» (EPEG) که زیرساخت نوری ارتباطات تلفنی ثابت و همراه، داده‌ای و اینترنتی "اورآسیا" و پـُلی نوری است که از سرزمین ایران می‌گذرد و جمهوری آذربایجان را به قطب ارتباطی آسیای مرکزی و کشورهای منطقه تبدیل کرده است، اکنون نوبت ایران است که ئیدیپلماسی (eDiplomacy) خود را که مدتی است توسط دولت در شبکه‌های اجتماعی فعال شده، در جهان نیز اِعمال و برای اعتلای کشور مثمر به ثمر کند.

واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند هدایت کننده دیپلماسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و نه تنها راهبر این دیپلماسی، بلکه با ابزار EPEG، اِعمال کننده فشار در مقابل فشارهای بیگانگان علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و پاسدار منافع و مصالح کشور شود.

ویژگی‌های EPEG

«اِپـِگ» (Europe-Persia Express Gateway) یا "دروازه فوق سریع اروپا-پرشیا"، سامانه نوری انتقال درونقارهای جمهوری آذربایجان و روسیه و زیرساخت نوری میانقاره ای اتحادیه اروپا است که ابتدای آن شهر فرانکفورت (در غرب آلمان) و انتهای آن، بندر برکه (در شمال عمان) است.

به عبارت دیگر: «اِپـِگ»، از آذربایجانِ دورافتاده از آبهای آزاد جهان، یک قطب ارتباطی مهم به وجود می‌آوَرد و از این طریق، دو قطب ارتباطی را به یکدیگر متصل می‌کند: 1) قطب ارتباطی فرانکفورت در مرکز آلمان و کانون اتحادیه اروپا؛ 2) قطب ارتباطی برکه در عمان، اقیانوس هند و خلیج فارس.

قطب ارتباطی جمهوری آذربایجان، در کانون مخابراتی/اینترنتی دو قطب فرانکفورت و برکه قرار دارد و آسیای مرکزی و روسیه را قابل دسترسی برای سایر مناطق جهان؛ و بالعکس، سایر مناطق جهان را از مسیری امن: "پـُل نوری ایران"، قابل دسترسی به آسیای مرکزی و روسیه می‌کند.

از برکه به بعد، سامانه زیردریایی«آی.می.وی» ( India- Middle East- West Europe Submarine Cable ) اِپـِگ را به سایر کشورهای آسیایی متصل می‌گرداند.

کل طول اِپـِگ، بدون احتساب مسیرهای مضاعف و حفاظتی، و بدون در نظر گرفتن سامانه زیردریایی«آی.می.وی»، حدود ده هزار کیلومتر است که حدود دوسوم آن، از سرزمین ایران عبور میکند.

سامانه نوری اِپـِگ از فرانکفورت تا اوکراین دارای دو مسیر حفاظتی، از لحاظ جغرافیایی جداگانه است که یک مسیر حفاظتی از اتریش و مجارستان می‌گذرد؛ و دومی ‌از جمهوری چک و اسلوواکی عبور می‌کند.

مسیر اوکراین تا بلگراد در روسیه و از آنجا تا جمهوری آذربایجان، فاقد کابل مضاعف حفاظتی است.

ادامه این سامانه در ایران، از آستارا تا جاسک، دارای مسیر مضاعف و حفاظتی است که یکی از تهران عبور می‌کند و دومی ‌از کناره دریای مازندران و شرق کشور کشیده شده است و هردو مسیر در جاسک (هرمزگان) به هم می‌رسند.

در نهایت مسیر جاسک و برکه، فاقد کابل مضاعف حفاظتی است.

سرعت انتقال و ظرفیت نهایی طراحی شده برای اِپـِگ، 3.2 ترابیت بر ثانیه (Tbps) معادل هزار گیگابیت برثانیه است که در آغاز با 540 گیگابیت برثانیه بهره برداری شده است.

با احتساب مسیر عبوری از دریای سیاه و خلیج فارس، تنها 5 درصد از کل طول اِپـِگ، از زیردریا کشیده شده است.

حداقل پهنای باند قابل واگذاری به مصرف کنندگان اِپـِگ، ده گیگابیت برثانیه است که به دو طریق واگذار می‌شود: به طریق IRU (حق استفاده برگشتناپذیر: Indefeasible Right of Use)؛ و به صورت استیجاری استاندارد (Standard Lease).

ایران اگرچه یکی از "کوزه گران" و البته مهمترین "کوزه گر" اِپـِگ است، هنوز فاقد کوزه ای (بخوان: دسترسی) برای استفاده از اِپـِگ است.

این سامانه با سرمایهگذاری شرکتهای ارتباطات زیرساخت ایران، "دلتا تله کام" آذربایجان، روس تله کام ، "کیبل اند وایرلس" (C&W) انگلستان به همراه شرکت "عمان تله کام" تأمین مالی شده است و می‌شود. از همین رو، در بودجه سال 94 دولت یازدهم، بودجه ای نیز برای توسعه اِپـِگ اختصاص یافته است.

به این ترتیب، شرکت ارتباطات زیرساخت، از طریق تخصیص پهنای باند زیرساخت ملی ارتباطات و توسعه تدریجی آن، نقش بی-بدیل «پل نوری» میان شرق و غرب شبکه‌های جهانی اینترنت، تلفن ثابت و همراه را برای جمهوری آذربایجان بعلاوه سایر کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و اروپای واحد ایفا میکند، بدون آن که خود سودی بجز دریافت حق عبور و دریافت هزینه خدماتِ active sharing ببرد.
×× ئی دیپلماسی یا دیپلماسی دیجیتالی

دیپلماسی، سـُنتاً، هنر و اقدام مدبرانه برقراری ارتباط گفتمانی و برگذاری مذاکره میان هیأت‌های نمایندگی رسمی‌کشورها و شرکت‌های رقیب، بر سر مسائل فنی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، نظامی، زیست محیطی و حقوق بشری است. اما در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیپلماسی، با ابعادی گسترده تر از پیش مطرح شده و به هنر و اقدام مدبرانه برقراری ارتباط سیاستمداران و مدیران با عموم مردم از هر نژاد و هر کشور، تبدیل شده است. لذا، بخاطر استفاده ایشان از شبکه‌های اجتماعی، دیپلماسی توئیتری (twiplomacy) و دیپلماسی فیس بوکی هم ضرب شده اند که به همه انواع مختلف دیپلماسی شبکه ای، دیپلماسی دیجیتالی گفته می‌شود. برای مثال، دولت یازدهم و وزارت ارشاد تحت سرپرستی جنتی را می‌توان، به درستی، مدافع عملی دیپلماسی دیجیتالی و ئیدیپلماسی قلمداد کرد.
×× غرضی و معضل فقدان دیپلماسی فناوری

غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن در اوج دوران جنگ تحمیلی تا آخر دولت ششم، فناوری ارتباطات را سیاسی نمی‌دانست. وی در سخنرانی‌های خود، همواره تأکید می‌کرد که فناوری ارتباطات، سیاسی نیست، زیرا در شرایط جنگ تحمیلی هم، آمریکا و اروپا به علاوه کره جنوبی و ژاپن، مدرن ترین دستاوردهای فناوری ارتباطات خود را به وی می‌فروختند.

با باور سیاسی نبودن ارتباطات، وی مرتکب دو خطا شد: 1) در شرایطی که هیچ کشورِ در حال جنگی، اقدام به توسعه ارتباطات پشت جبهه‌های جنگ نکرده و نمی‌کند، زیرا همواره ترس از «ستون پنجم»، واقعی است، غرضی با اخذ ودایع مردمی‌ به توسعه نمائی ارتباطات و مخابرات در پشت جبهه، در شهرها و روستاهای کشور در تمام طول دوران اوج گیری جنگ تحمیلی پرداخت؛

2) با باور به غیر سیاسی بودن فناوری ارتباطات، نه خود آگاهانه به دیپلماسی فناوری پرداخت نه مدیرانی را برای این دیپلماسی جدید تربیت کرد. این در حالی بود که همزمان با ورود او به وزارت پست و تلگراف و تلفن کشور، در جهان ارتباطات، انقلاب دیجیتالی بزرگی رخ داده و اغلب کشور‌ها با درک ابعاد این انقلاب فناورانه، خود را برای حفاظت از امواج اجتماعی و فنی و امنیتی آن، آماده کردند و در مواجهه با انقلاب موبایل، انقلاب اینترنت، انقلاب پهنای باند و شوک اسمارت فون که عمدتاً در دهه نخست سده بیست و یکم، یکی پس از دیگری رخ دادند، سوار موج فناوری شدند، جهش کردند و بر سرانه ناخالص داخلی خود افزودند. در صورتی که پول باد آورده ودایع مردمی ‌و خلسه نفت، خواص و عوام ما را خام و خواب کرد و ما، به رغم داشتن عده و عـُده، از جامعه جهانی عقب افتادیم، از انقلاب‌های مذکور ضربه خوردیم و هرچند فرداً سود برده باشیم، در مجموع ضرر کردیم.

در آغاز دوران طولانی وزارت غرضی در بخش ارتباطات کشور، اتحادیه بین المللی مخابرات، از نهادی مشورتی در زمینه استانداردسازی مخابرات به نهاد دیپلماسی ارتباطات جهانی و بازوی دیپلماتیک سازمان ملل در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات متحول شد و ما، این تحول را درک نکردیم و با آن همگام نشدیم. غرضی خیلی دیر و دور، در اواخر وزارتش و با حضور یافتن در ژنو و مقر اتحادیه بین المللی مخابرات، درک کرد که عملکرد معاونت بین المللی اش در اتحادیه بین المللی مخابرات مسؤولانه نبوده و نیست. پاسخ وی به این عملکرد نامطلوب، می‌گویند، نواختن زیر گوش مسؤول بیچاره بود. همین!
×× آغاز ئی دیپلماسی در دولت‌های هفتم و هشتم

جهانگرد و شورای عالی اطلاع رسانی اش را باید آغازگر دیپلماسی عملگرا در عرصه فاوا در کشور دانست، اما اعتلای دیپلماسی فناوری نیاز به نظریه پردازی و نظریه آزمایی آکادمیک نیز دارد و آکادمیسین‌های وقت در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه کشور، هنوز نتوانسته بودند community و جماعت علمی ‌منسجمی ‌را تشکیل دهند و در وزارت علوم، وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌های زیربنایی، لانه کنند و به تقویت دیپلماسی علم و فناوری بپردازند و به یاری هم و به کمک جهانگرد بشتابند. بخشی از عقب افتادن ما از کاروان دیجیتالی جهان، به دلیل کج فهمی‌های آنها است.
×× پژمردن نونهال دیپلماسی علم و فناوری و رویش دوباره آن

بجای آن جماعت منسجم، نفاق و دلواپسی‌های ندانم کارانه دست به دست هم دادند و تجربه دیپلماسی فناوری را به ضد خود بدل کردند. اوج گیری تحریم‌هایی که دوسوم آنها از جنس فناوری بودند، هستند و از سوی نهادهای دیپلماسی استکبار فن سالار، تجویز و از طرف مجامع سیاسی آنها تصویب می‌شدند، مزید بر علت شدند و ما را به کم کاری و غفلت کشاندند. آنچه در این دوران فراموش شد، توصیه بنیان گذار جمهوری اسلامی‌ ایران بود که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ‌به فن سالاران آن زمان فرموده بودند: شما می‌توانید. مقام رهبری نیز بارها تأکید کرده اند که ما می‌توانیم. برخلاف این توصیه‌ها، تحریم‌ها، توجیهی شدند برای پوشاندن کم کاری‌ها و غفلت از دیپلماسی علم و فناوری. اما در بهار 1391، نخستین Workshop یا کارسوق دیپلماسی علم و فناوری از 13 تا 15 می‌2012 در تهران برگزار و دبیرخانه آن در وزارت علوم تأسیس شد ولی نهادینه نشد.
×× واعظی و ئی دیپلماسی

تیم روحانی، احیاءکننده پیشینه کم دوام و گسسته دیپلماسی علم و فناوری ایرانیان و کوشش برای نهادینه کردن آن است. این تیم، در نمونه واعظی، خیلی زود، یعنی در زمستان 1391، زمانی که واعظی هنوز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نشده بود، با بیان این که «علم و فناوری را می‌توان ابزار دیپلماسی دانست»، در زمینه اهمیت دیپلماسی علم و فناوری، آگاهانه ابراز عقیده کرد: «دیپلماسی علم و فناوری به اَشکال گوناگون می‌تواند در پیشبرد اهداف سیاست خارجی موثر باشد». (techdiplomacy.ir) وی در آن زمان به درستی به این واقعیت اشاره کرد که «محور اصلی تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران، تحریم فناوری‌های مختلف است» (همانجا).‏

اکنون، در سال 1394، مذاکرات هسته ای 5+1 با ایران بیان عملی و موفقیت آمیز دیپلماسی علم و فناوری ایرانیان است که باید به دست واعظی و مشاورانش، به دیپلماسی فاوا تسری یابد.
×× ایران و جمهوری آذربایجان

آذربایجان، واژه ای پارسی و جزء اول آن: "آذر" به معنای آتش و جزء دوم آن: "بایجان"، در اصل "بایگان" است. علت این نام گذاری (آذربایگان) این بوده است که در گذشته‌های دور نیز، منابع نفت سیاه این منطقه، بدون تلاش و شگردی خاص، دردسترس همگان بود و مردم از قیر و نفت خام به دست آمده، به راحتی بهره مند می‌شدند و به همین علت، مناطق مربوط را "ذخیره آتش" می‌نامیدند. بنابراین، ایران و جمهوری آذربایجان، بدون شک دارای پیوندهای تاریخی قوی با یکدیگرند.

جمهوری آذربایجان اکنون حدود دو دهه است که به استقلال دست یافته و از هنگامی‌که از روسیه شوروی جدا شده، به یمن وجود ذخایر نفتی غنی، در مد نظر و تحت حمایت مالی و فنی اتحادیه اروپا (و چین) قرار داشته و دارد. به همین خاطر، اروپائیان پیش دستی کرده و حدود یک دهه پیش، جمهوری آذربایجان را به عضویت شورای اروپا و ناتو درآوردند، واقعیتی که در زمان امضای توفق نامه EPEG در دولت دهم، از نظر بسیاری از نخبگان کشور شاید پنهان مانده بود.

جمعیت این کشور به ده میلیون نفر نمی‌رسد و سرانه ناخالص داخلی اش در سال‌های اخیر، بیش از سه برابر سرانه ناخالص داخلی ما شده است.

بیست سال پیش، متخصصان شرکت مخابرات (دولتی) ایران، نخستین کسانی بودند که برای جمهوری آذربایجان، کابل نوری کشیدند و این کشور منزوی در آسیای مرکزی را از طریق سامانه نوری "تی.اِی.ئی" (TAE: Trans-Asia Europe) که ایران در آن سرمایه گذاری کرده بود، به سایر کشورهای جهان متصل کردند.

اکنون وضع جمهوری آذربایجان از لحاظ شاخص‌های مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وضع ما بهتر شده است: کشوری به کوچکی جمهوری آذربایجان دارای ماهواره ای ملی است.

شرکت گوگل، سرورهای خدمات جویشگری، "جیمیل" و سایر سرویس‌هایش را در دیتاسنترهای "دلتا تله کام" جمهوری آذربایجان مستقر کرده است.

علاوه بر سامانه نوری اِپـِگ، سامانه نوری قدیمی‌"تی.اِی.ئی" که در اواخر سده بیستم با سرمایهگذاری شرکت ارتباطات زیرساخت و دیگران اجرا شد، هنوز تاحدود کمی‌ فعال است. این سامانه، در ایران نیز اندک فعالیتی تنها در حد چند E1 دارد.

علاوه بر دو سامانه نوری تی.اِی.ئی و اِپـِگ، بنا است دو سامانه دیگر، یکی به نام "تسیم" (TASIM: Trans-Eurasian Information Super) در منطقه دایر شود و رابطه نوری اروپا و آسیا را محکم تر کند؛ و دیگری به نام «سیرینگ» (C-Ring) در حال اجرا است که حلقهای نوری، گرداگرد دریای مازندران است و کنسرسیومی‌ مخابراتی/حاکمیتی در بخش خصوصی ایران، سرمایه لازم برای احداث آن را تأمین میکند. این در حالی است کنسرسیوم‌های مخابراتی/حاکمیتی که در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اند، می‌توانند در ایجاد شبکه نوری شرکت «ایرانیان نت» که خود سهام آن را دارند، سرمایه گذاری کنند، ولی کنسرسیوم‌های مخابراتی ما، شاید به دلیل شکل نگرفتن دیپلماسی خانگی در کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، ترجیح می‌دهند در شبکه نوری همسایه ای که مرغش به نظر می‌رسد غاز است، سرمایه گذاری کنند!

به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار:«همراه اول، (نیز) اینترنت مورد نیاز نسل سومش را از یک ISP مستقر در جمهوری آذربایجان خریداری کرده است».

شرکت آذرسل که از لحاظ تعداد مشترکان، بزرگ‌ترین بهره‌بردار تلفن همراه در جمهوری آذربایجان است، چند سال است که موفق به راه‌اندازی و واگذاری خدمات "صوت روی ال‌تی‌ای" (VoLTE) نیز شده است ولی اُپراتورهای همراه ما، هنوز در زمینه خدمات صوت روی ال‌تی‌ای، اندر خم یک کوچه اند. این شرکت، شبکه‌ نسل 4 خود را پس از باکو، پایتخت آذربایجان به شبه‌جزیره‌ آبشوران گسترش داده و شبکه‌ "ال‌تی‌ای" خود را در ماه مه 2012 در باند بسامد 1800 مگاهرتز راه‌اندازی کرده و یک ماه بعد، در ژوئن 2012، خدمات فراخ‌باند سیار را به صورت تجاری عرضه نمود.

شبکه "ال‌تی‌ایِ" آذرسل در آغاز، تنها مرکز شهر باکو را می‌پوشاند ولی اکنون سایر نقاط ازجمله بوستان ملی کنار دریا را پوشش می‌دهد.

با اجرایی شدن و بهرهبرداری از پروژه اِپـِگ، ماهانه حق عبوری معین، به دلار، به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران پرداخت میشود.

نتیجه ناخوش قصه اِپـِگ، این است که: سالها ست ما مدعی قطب ارتباطی شدن و بودن در منطقه را داشتیم و داریم، در حالی که اکنون باید به تلخی مشاهده کنیم که دیگران و رقبای منطقه ای ما به دست خود ما، قطب ارتباطی منطقه میشوند!
×× معنی و چرایی نام گذاری "دروازه فوق سریع اروپا- پرشیا"

نقشی که متولیان اِپـِگ به ما داده اند، در حد "ترابـُرد" (بیتکشی، بر وزن مسافرکشی) برای جمهوری آذربایجان است و بس! ولی برای گول زدن ما، در نام این پروژه، "پرشیا" را گنجانده اند، نامی‌ باستانی در متون یونانی به معنای "پارس آباد" که به امپراتوری هخامنشیان اطلاق می‌شد ولی در ایران هیچگاه رسمی ‌نشده و به کار نرفته، اما به مذاق نوستالژیک بسیاری از معاصران، خوشایند است.

این که چرا چنین پروژه ای، طراحی شده و با امضای توافق نامه آن در تهران در سال 1391، راه اندازی می‌شود، نیز روشن است: نخست به این دلیل که اروپا برای رهایی از سامانه‌های نوری ناامن شده فلاگ، فالکون، سی.می.وی و امثالهم که همگی از کانال سوئز، جیبوتی و و باب المندب می‌گذرند و گاه و بی گاه توسط تروریست‌ها قطع می‌شوند، تلاش می‌کند؛ و سپس: به دلیل سرمایه گذاری کلان بانک‌های اروپا در چاه‌های نفتی و صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان و در بازار کار چین.
×× پیشنهادهایی به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

1- وضعیت اینترنت در ایران، پاشیده و آشوبناک نیست، "پاشان" است؛ یعنی گرچه پراکنده و نامنسجم است، ساخت نایافته است اما. ما حدود دوهزار فراهم آور شبکه و دسترسی به اینترنت داریم ولی آنها، فراهم آور خدمات اینترنتی و Internet Service Provider در رده و مقیاس جهانی (Tier-1 ISP، Tier-2 ISP، Tier-3 ISP) نیستند. تا موقعی که چنین است، ایران قطب ارتباطی نیست و نمی‌شود و شرکت ارتباطات زیرساخت فقط می‌تواند نقش ترابـُرد و "بیتکشی" را ایفا کند. حتی پروانه‌های جدید FCP نیز قادر نخواهند بود، فراهم آور خدمات اینترنتی در رده و مقیاس جهانی برای ما بیافرینند. آیا واعظی و جهانگرد به کمک دولت تدبیر و امید می‌توانند در دهه دوم افق چشم انداز بیست ساله، ایران را به قطب ارتباطی منطقه تبدیل کنند؟ به عقیده من، با تبدیل عزم سازمانی به عزم بخشی و ارتقاء عزم بخشی به عزم ملی، آری می‌شود! اما اگر به عللی، تحقق عزم ملی به تعویق بیفتد، خیر!

2- با سابقه کاری و دانشی که واعظی دارد، باید بکوشد دیپلماسی فاوا را در دولت یازدهم اشاعه و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مشاورانی را پرورش دهد که در کسوت "دیپلمات فاوا" در مجامع منطقه ای، بین المللی و جهانی ظاهر شوند.

3- اِپـِگ، شریان حیاتی جهان ارتباطات نوین است و ابزار مناسبی در دست واعظی و اخلافش برای تخفیف تهدیدها (و زدودن تحریم‌های علیه ما) و وسیله مناسبی برای تهدید کردن دشمنان و اِعمال فشار از طرف ما علیه آنها، و در هر صورت وسیله خوبی برای سهم خواهی از جهان و بخصوص از اتحادیه اروپا و ناتو، "در هر زمینه" است و نه تنها در زمینه فاوا. برای مثال، اگر ما به "آنها" اجازه می‌دهیم ارتباطات خود را از خاک ایران برقرار کنند، باید به ایران اجازه دهند، قطب نفتی یا گازی منطقه شود و نباید مانع کشیدن یک خط انتقال نفت از پاکستان به هندوستان؛ یا از ترکیه به اروپا شوند.

4- توسعه فاوا نباید شرطی و به دوران پساتوافق صددرصدی موعود، موکول شود. شرطی شدن توسعه در ذهن و برنامه‌های ما، بزرگ ترین ضربه مهلکی است که مذاکرات هسته ای می‌تواند به ما بزند. دوران پساتوافق صددرصدی موعود را هدف گیری کنیم اما توسعه را شرطی نکنیم!

5- اخباری شبیه به این خبرها: «وزیر ارتباطات: سفر رئیس جمهور ایران به آذربایجان گام جدی و رو به جلو جهت توسعه روابط با کشورهای همسایه است»؛ «سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به باکو»؛ «واعظی: ایران و آذربایجان همکاری‌های خود را در زمینه نفت و گاز و انرژی افزایش می‌دهند»؛ «واعظی: به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی با باکو هستیم» و «اینترنت ایران به آلمان وصل شد»، حاکی از تعمیق روابط ایران و جمهوری آذربایجان و اروپا است، اما من امیدوارم گویای آگاهی راهبردی بلند مدت ما نیز باشد.

6- در تبصره 12 بند ب ماده واحده بودجه 94، همچون سال‌های گذشته، تصویب شده است که: «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید». در همین راستا، برای افزایش هفتصد هزارE1 ، توسعه شبکه انتقال کشور و تامین امنیت آن، نزدیک به 300 میلیارد تومان در سال 1393 به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده است و به احتمال قوی مبالغی دیگر در سال 94 به توسعه زیرساخت‌های نوری کشور اختصاص خواهد یافت. این گونه مصوبات نیز حاکی از آن است که دیپلماسی فاوای ما، پرچم دار توسعه علم و فناوری کشور شده اما سیاستمداران و فن سالاران ما هنوز "معصومانه" فکر و عمل می‌کند.

7- بدیهی است که یکی از دستاوردهای ماده واحده مذکور، مشارکت شرکت ارتباطات زیرساخت در پروژه EPEG است ولی عجیب است که در کنار آن معمولاً از پروژه دیگری با اختصارِ SDI نیز نام برده می‌شود. صورت باز این اختصار اخیر Spatial Data Infrastructure به معنای «زیرساخت داده‌های مکانی» است. همیافت "زیرساخت داده‌های مکانی" گویای پروژه ای است اجرایی، شامل ایجاد چارچوبی برای داده‌های جغرافیایی، فراداده‌ها یا متادیتا، به علاوه کاربرانی مجاز و مجهز به ابزارهای لازم برای غنی سازی این زیرساخت یا استفاده آسان و انعطاف پذیر از آن. دیپلمات‌های فاوای ما باید از پیوند زدن SDI به EPEG به شدت پرهیز کنند! و گول جنبش جهانی ایجاد شده برای جهانی سازی SDI و global SDI را نخورند. (منبع:عصرارتباط)

کیفیت را فدای کمیت نکنیم

فروشگاه‌های اینترنتی در گیرودار مشکلات پستی

توحید قهرمانی

مبحث شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های پستی به فروشگاه‌های اینترنتی یا اصطلاحا CODها بحثی مربوط به دیروز یا امروز نیست. چند سال است که شرکت پست با عقد قرارداد با شرکت‌ها و افراد مختلف قصد دارد تا خدمات پستی ویژه فروشگاه‌های اینترنتی را با کمک بخش خصوصی پیش ببرد. اما در این میان همانند اکثر قریب به اتفاق پروژه‌های خصوصی‌سازی دولتی، مشکلاتی وجود دارد که گریبان همه افراد فعال در این بخش اعم از ارایه‌دهنده سرویس و سرویس‌گیرنده و حتی مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی را نیز می‌گیرد.

برای بسیاری از مدیران فروشگاه‌های اینترنتی پیش آمده است که در میان کارهای سنگین و زیاد مربوط به مدیریت یک فروشگاه اینترنتی باکیفیت، باید به‌دنبال مرسوله‌هایی باشند که چند روز یا حتی چند هفته از ارسال آنها می‌گذرد و همچنان به دست مشتری نرسیده‌اند.

به منظور پیگیری مشکلات این‌چنینی، مدیران فروشگاه‌ها به شرکت واسطی که از آن خدمات پستی دریافت کرده‌اند مراجعه می‌کنند که در بسیاری از موارد پیگیری سفارش امکان‌پذیر نیست.

دلایل مختلفی برای روی دادن این اتفاقات وجود دارد که عجیب‌ترین آنها، نبود ارتباطات انسانی شرکت‌های واسط در دفاتر پستی مناطق مختلف است. در حقیقت برخی کارمندان شرکت پست و مسوولان تحویل مرسولات، سفارشات اینترنتی را کار اضافی می‌پندارند و نیازی نمی‌بینند که به‌درستی وظایف مربوط را به انجام برسانند؛ چون در هر صورت شرکت پست به سهم مالی خود خواهد رسید؛ خواه از جیب مشتری و خواه از جیب مدیر فروشگاه!

در واقع اگر شرکتی در مناطق پستی مختلف کشور دارای روابط حسنه باشد، فروشگاه‌های اینترنتی طرف قرارداد با آن شرکت امید بیشتری برای پیگیری مرسوله‌های خود دارند.

سوالی که در اینجا ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد، این است که اگر انجام درست وظایف در این زمینه نیز وابسته به روابط غیرمتعارف و جدای از ضوابط است، چرا شرکت پست به جای اینکه به بیش از 20 شرکت فعال (نیمه‌فعال و حتی غیرفعال) در موضوع خدمات واسط پستی اجازه فعالیت بدهد، این سرویس را به تعداد محدودی از شرکت‌ها و حتی در حد ممکن (که صددرصد ممکن است) به یک شرکت واگذار نمی‌کند؟

درواقع قصد شرکت پست از واگذاری تقریبا بی‌برنامه اجازه فعالیت به شرکت‌های واسط خدمات پستی برای فروشگاه‌های اینترنتی چیست؟

دلیل اول و شاید مهم‌ترین دلیل، این است که شرکت پست نیز همانند اکثر شرکت‌های دولتی باید نشان دهد که در فرایند واگذاری ارایه خدمات به بخش خصوصی خارج از ضوابط عمل نکرده است. البته اگر یک بار برای دریافت مجوز این چنین شرکتی به اداره پست مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که بخش زیادی از این کار بدون ایجاد ارتباطات خاص پیش نخواهد رفت.

دلیل دوم این موضوع که آن‌هم از اهمیت برخوردار است، کنترل شرکت‌ها است. به این صورت که اگر شرکتی نتواند در زمینه جذب فروشگاه‌های اینترنتی برای استفاده از خدمات شرکت پست موفق و قابل قبول عمل کند، مسوولان شرکت پست بتوانند به‌راحتی شرکت مورد نظر را کنار گذاشته و به همکاری با شرکت‌های فعال دیگر بپردازند.

البته این دلیل را می‌توان جزو دلایل مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا وجود شرکت‌های مختلف با زمینه فعالیت مشابه، می‌تواند به گیرندگان سرویس، حق انتخاب زیادی بدهد. اما زمانی که خدمات کاملا مطابق باهم باشد و شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس، خود تنها از یک منبع خدمات زیر ساختی را دریافت کنند، نتیجه‌ای جز سرگیجه کاربران در انتخاب شرکت مورد نظر و ایده‌آل خود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن مطابقت کامل سرویس‌های ارایه‌شده در این زمینه است که شرکت‌های فعال طرف قرارداد با پست به اشتباه برای جذب فروشگاه‌های بیشتر برای استفاده از خدمات‌شان، به ارایه امتیازاتی روی می‌آورند که چندان مناسب این بازار نیست و می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری را به وجود آورد.

شاید شما هم شنیده باشید که شرکت‌هایی در تبلیغات خود، قول تسویه‌حساب‌های پیش از موعد و پیش از وصول (آن‌هم با درصدهای بسیار بالا) را به فروشگاه‌داران می‌دهند!

شاید این وعده در مراحل اولیه بسیار راحت به‌نظر برسد و با توجه به میزان تخمین گردش مالی هر شرکت، به‌راحتی قابل دسترسی به‌نظر برسد، اما با یک حساب چند ثانیه‌ای می‌توان پی برد که با بالا رفتن سفارش‌های ثبت‌شده و متعاقب آن گردش مالی شرکت و در نتیجه بالا رفتن میزان بستانکاری شرکت‌ها از شرکت پست، مدیران سرویس‌دهنده‌ها باید هزینه‌های بالایی را از سرمایه‌های شرکت به فروشگاه‌داران بپردازند که این کار باعث می‌شود بعضی از شرکت‌ها که با سرمایه‌های نسبتا کمتری وارد این فعالیت شده‌اند، پس از مدتی توان تامین سرمایه خود را از دست بدهند و در نزد کاربران وجهه خود را از دست بدهند چون نتوانسته‌اند به تعهدات خود به‌خوبی عمل کنند.

البته این تنها نقص و زیان کار نیست! بی‌اعتمادی به یک شرکت می‌توانند افراد را نسبت به کل فعالیت‌های مرتبط با آن شرکت (در اینجا تجارت الکترونیکی و راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین) بی‌اعتماد کند.

زیان‌های بسیاری را می‌توان بررسی کرد که با توجه به برنامه‌ریزی ناقص شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ورود به بازار حمل و نقل، لجستیک و تسویه‌حساب خرید‌های اینترنتی به این بازار و در کل کسب‌وکارهای فعال در این زمینه وارد می‌شود.
** راه‌حل چیست؟

با توجه به شرایط کنونی خرید و فروش اینترنتی در کشور و همچنین برنامه‌ریزی‌ها، دیدگاه‌ها و موارد دیگر تاثیرگذار، چیزی که به‌صورت قطعی می‌توان پیش‌بینی کرد، این است که انجام فرایند پرداخت در محل (سرویس‌های خرید پستی کنونی فروشگاه‌های اینترنتی) توسط شرکت پست، همچنان به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و پرترافیک‌ترین روش‌های تحویل سفارشات اینترنتی به‌کار گرفته خواهد شد. البته تغییر سیستم بزرگی که در حال حاضر بخش عمده خریدهای اینترنتی در کشور از طریق آن در حال جابه‌جایی و تسویه هستند، کار بسیار بزرگی است که مطمئنا بررسی آن در یکی دو مقاله نخواهد گنجید.

راه‌حلی که در حال حاضر می‌توانیم ارایه کنیم، در مورد شرکت‌ها و دریافت مجوز فعالیت آن‌ها در زمینه ارایه سرویس‌های واسط پستی است. در واقع پیشنهاد اصلی که می‌توان مطرح کرد، روشن‌تر شدن استانداردهای لازم برای اخذ این مجوز و همچنین اضافه شدن بندهایی مانند بندهای پیشنهادی زیر به شرایط اخذ مجوز است:

- شرکت‌ها باید برای شروع به کار سرمایه اولیه مورد قبولی داشته باشند و برای اثبات این موضوع باید تضمین‌های محکمی ارایه کنند. در این صورت مدیران فروشگاه‌ها همیشه مطمئن خواهند بود که در هیچ زمان و در هیچ صورتی از سوی شرکت‌ها مورد سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری قرار نمی‌گیرند.

- شرکت‌ها باید تضمین دهند که هیچ‌گونه وعده خارج از وظایف و اختیارات خود نخواهند داد.

- شرکت‌ها باید برای شروع فعالیت، حداقل سه نفر نیروی انسانی را برای انجام فعالیت، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مورد نیاز کاربران به خدمت بگیرند. این امر جدای از بالا بردن سطح کیفیت حداقلی شرکت‌های فعال در این زمینه، موجب اشتغال‌زایی بیشتر در بخش تجارت الکترونیکی در کشور خواهد شد.

- مدیران شرکت‌ها باید به‌راحتی بتوانند به‌صورت مستقیم با مسوولان مرتبط به فعالیت‌های تجارت الکترونیکی شرکت پست در ارتباط باشند. همچنین نمایندگانی که در هر منطقه پستی برای پیگیری مرسولات تجارت الکترونیکی به کار منتسب شده‌اند باید به‌راحتی در دسترس مدیران شرکت‌ها باشند.

به منظور ارتباط بهتر مدیران شرکت‌ها و مسوولان می‌توان چارچوب‌های ارتباطی آنلاین و آفلاین متنوع و کارآمدی را برنامه‌ریزی و اجرا کرد.

راه‌حل‌های بسیاری می‌توان برای بهبود فعالیت‌ها در این زمینه برشمرد که سعی کردیم در این نوشته، چند مورد از آنها را بررسی و پیشنهاد کنیم. مسلما راه اجرایی‌شدن این پیشنهادها، پایین آمدن سطح توقعات مالی شرکت مادر، یعنی شرکت پست جمهوری اسلامی و متعاقب آن شرکت‌های واسط است که می‌تواند افق بلند‌مدت‌تر و موفق‌تری را برای همه فعالان این زمینه به وجود بیاورد. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - دولت یازدهم در حالی به پایان دومین سال کاری خود نزدیک می‌شود که تا حدودی ضعف‌ها و قوت‌های آن در عرصه‌های مختلف و در میان مردم در حال هویدایی است. آنچه مسلم است شاید بخش کوچکی از مردم تا حدودی تحت تاثیر تبلیغات منفی و مثبت رسانه‌های مخالف و موافق هر دولتی قرار بگیرند، لیکن این مسایل عامل تعیین کننده بر اذهان قاطبه مردم نیستند.

برای مثال اینکه شبانه روز تبلیغ شود، همه چیز ارزان شده اما مردم در نخستین خرید خود گرانی را لمس کنند، آیا باید تصور کرد همه چیز بر وفق مراد است و با حلوا حلوا دهان مردم شیرین شده است؟ خلاف این جریان نیز البته وجود دارد و با تبلیغات منفی شبانه روزی نمی‌توان مردم را از دستاوردهای آنچه می‌بینند و لمس می‌کنند دلزده کند.

برای مثال سال گذشته وزیر بهداشت دست به اقداماتی زد که حتی به فرض حذف از دولت نیز در خاطر بسیاری از مردم خواهد ماند. در این میان شاید برخی از مسایل حوزه بهداشت و درمان به شکل کامل محقق نشده باشد، اما این حوزه روی ریلی قرار گرفت که مردم را خوشحال و خوشبین کرد. جالب آنکه حتی اقدامات وزیر خارجه و مذاکرات هسته‌ای نیز بر اقدامات حوزه بهداشت و درمان سایه‌ نینداخت.

امسال اگرچه همچنان مذاکرات هسته‌ای در جریان است، اما به سایر بخش‌ها که نگاه می‌شود صنعت و بخشی را نمی‌توان به عنوان پیشران و لوکوموتیو یافت که به شکلی مولد تاثیرات زیادی بر اقتصاد، کسب و کار، اشتغال و زندگی مردم گذاشته و سایر بخش‌ها را نیز به تحرک و دنباله‌روی وادار کند.

این در حالیست که به نظر می‌رسد که این ICT است که می‌تواند امسال نقش پیشران و لوکوموتیو بخش‌های قابل ملاحظه‌ای را به عهده بگیرد. وزیر ارتباطات آنگونه که می‌گوید دوبرابر شدن پهنای باند، حمایت از کسب‌وکارهای ICT، صدور پروانه‌ برای اپراتورهای بزرگ، تولید اپلیکیشن‌ها، ایجاد دولت موبایل و ایجاد اشتغال را در صدر برنامه‌های کاری امسال خود قرار داده است. اما وقتی حرف از بودجه محقق نشده سال گذشته و احتمال مجدد در سال جاری می‌شود، وزیر ارتباطات اندکی محتاط و با اما و اگر سخن می‌گوید.

از این رو به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات باید با شخص اول دولت یعنی رییس جمهوری که اتفاقا در سخن نشان داده به حوزه ICT نیز اشراف و اقبال دارد، به شکلی کلان مسایل را مطرح کند تا ایشان نیز امسال بخش ویژه‌ای از توجهات خود را معطوف به تمرکز بر این حوزه کند. چراکه دستاوردهای این حوزه نه فقط در سطح ملی که در سطوح منطقه‌ای و جهانی نیز می‌تواند تاثیراتی استراتژیک و بزرگ ایجاد کند که تبدیلی به هاب ارتباطی یکی از آن موارد است.

با نگاهی گذرا به عملکرد وزارت ارتباطات در‌می‌یابیم بودجه‌های حمایتی این وزارتخانه که برای حمایت از طرح‌های حوزه ICT در نظر گرفته شده هنوز به خوبی مسیر خود را پیدا نکرده‌ و رضایت خصوصی‌ها را در پی نداشته است. علاوه بر این ابهاماتی هم در مورد نحوه و چگونگی این حمایت‌ها برای برخی از فعالان حوزه آی‌تی کشور مطرح است.

به گزارش عصر ارتباط از این رو نظر به اهمیت بودجه حمایتی وزارت ارتباطات که می‌تواند منجر به تحریک و تحرک بخش‌های مهمی از بازار عرضه و تقاضای ICT شود به برسی برخی از ابهامات و چالش‌های پیرامون موضوع مذکور پرداختیم.
×× فراخوان جویشگر ملی در ایام عید!

در واپسین روزهای کاری سال 93 یعنی بیست و ششم اسفند ماه و در حالی که به تعطیلات پایان سال نزدیک می‌شدیم و عملا اکثر مردم و البته فعالان حوزه آی‌تی در گیر و دار آماده شدن برای سال نو بودند مرکز تحقیقات مخابرات ایران فراخوانی 170میلیارد تومانی را برای طرح جویشگر ملی اعلام کرد. نکته قابل توجه این که فراخوان اعلام شده فقط تا 18 فروردین یعنی روز سه شنبه هفته گذشته اعتبار داشت.

آنچه مسلم است در این موعد سال بسیاری از شرکت‌ها در حوزه آی‌تی تعطیل و نیمه تعطیل بوده و به همین جهت شاید کمتر کسی از آن باخبر شد.

در این میان از یک سو زمان کوتاه این فراخوان آن هم در شلوغ‌ترین موقع سال، فرصت کم ونامناسبی برای یک فراخوان میلیاردی با ابعاد ملی است و از سویی دیگر هم برگزار نشدن همایشی در این رابطه و البته اطلاع رسانی ضعیف در پی آن نیز جای بحث دارد.

مساله اما به همینجا ختم نمی‌شود و چند پرسش دیگر هم در این فراخوان و فراخوان‌های مشابه وجود دارد.

نکته اول آنکه برخی از شرکت‌ها و اشخاصی که توانایی برای ورود به طرح‌هایی از این دست را دارند، در خصوص چگونگی ارایه جزییات طرح و مسایل مربوط به کپی‌رایت و محرمانگی اطلاعات طرح خود نگرانی‌هایی دارند. موضوعی که تا کنون راه‌کار و پاسخی برای آن ارایه نشده است.

موضوع دیگر به تعداد طرح‌های مرتبط به موتورهای جست و جو باز می‌گردد. در حالیکه به تازگی از سه موتور گرگر، یوز و پارسی‌جو رونمایی شده و ابهاماتی نیز در خصوص شباهت زیاد برخی از موتورها به یکدیگر مطرح شد، این پرسش همچنان مطرح است که سقف حمایت از موتورهایی جست و جو به چه میزان است. برای مثال چنانچه به فرض 30 طرح با مشخصات فنی قابل قبول به وزارت ارتباطات ارایه شود، آیا کشور به تمام این موتورهای جست و جو نیاز خواهد داشت؟

نکته سوم در خصوص فراخوان حمایت از موتورهای جست و جو به زمان و چگونگی حمایت وزارت ارتباطات از موتورهای قبلی باز می‌گردد. به عبارت دیگر در حالی در ایام نوروز فراخوان حمایت از موتورهای جست و جو اعلام شده که سه موتور دیگر از زمانی نامشخص در گذشته مورد حمایت وزارت ارتباطات قرار گرفته‌اند.

شفاف نبودن شرایط و معیارهای داوری طرح‌ها نیز از جمله دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ هستند.
×× کلی بودن موارد اختصاص بودجه در طرح‌های حمایتی

در همین راستا بیستم دی ماه سال گذشته هم وزارت ارتباطات در سایت خود فراخوانی برای "حمایت از تحقیقات، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات" در حوزه آی‌تی منتشر کرد که این موضوع نیز پرسش‌هایی را به دنبال داشت.

در این خصوص علاوه بر زمان کم این فراخوان که تنها دو هفته بود، کلی بودن جنبه‌های حمایتی در فراخوان اعلام شده از دیگر مشکلات این طرح بود. میزان اطلاع‌رسانی برای بودجه مذکور که ارقام متعددی از 170 تا 200 میلیارد تومان برای آن مطرح می‌شود، نیز بسیار اندک بود. در واقع دو خبر بیشتر در خصوص این فراخوان دو هفته‌ای منتشر نشد.

اما آن طور که وزارت ارتباطات اعلام کرده بود متقاضیان بودجه‌های حمایتی در چهار شاخه "تولید و توسعه نرم‌افزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات و تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات" می‌توانستند تقاضای دریافت تسهیلات کنند که البته این موارد خود شامل بیشتر زمینه‌های فعالیتی در حوزه آی‌تی هستند.

یکی دیگر از انتقاداتی که از گوشه‌ و کنار مطرح می‌شود به کلی بودن و نداشتن سمت و سوی مشخص در بودجه مذکور مربوط می‌شود. برای مثال اگر به فرض بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه مذکور فقط به تولید اپلکیشن‌های فارسی که به عقیده بسیاری از کارشناسان نیاز مبرم به توسعه دارند، اختصاص می‌یافت، نتایج مفیدتر و ملموس‌تری ایجاد می‌کرد. کما این که در خصوص موتورهای جست و جو چنین تمرکزی از سوی وزارت ارتباطات دیده شد.
×× نتایج فراخوان حمایتی سال 93

اما فراخوانی که بیستم دیماه سال گذشته با شرایطی که در پی آمد برگزار شد، دو هفته بعد یعنی در حدود هفته نخست بهمن‌ماه به پایان رسید.

با این وجود اما هنوز مشخص نشده چه طرح‌هایی با چه بودجه‌ای و از سوی چه شرکت‌ها و مجریانی موفق به عبور از فراخوان مذکور شده‌اند. این موضوع نیز همچنان مورد پیگیری و پرسش فعالان حوزه ICT است که نیازمند اطلاع‌رسانی است.
×× عدم پرداخت هیچ وامی به شرکت‌ها در سال 93

گرچه وزارت فناوری سعی داشته با اجرای طرح‌های حمایتی به توسعه صنعت آی‌تی در کشور کمک کند اما در خصوص چگونگی اجرای این طرح‌ها ظاهرا با چالش‌هایی مواجه بوده و هست. کندی در تخصیص بودجه و شکل اجرای آن بخشی از چالش‌های مذکور به شمار می‌رود.

برای نمونه سهیل مظلوم نایب رییس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص نحوه تخصیص بودجه‌های حمایتی در سال گذشته انتقاد کرده و می‌گوید: "در بودجه سال 93، مبلغی حدود دو هزار میلیارد تومان برای توسعه فاوا در نظر گرفته شده بود که حسب اظهار یکی از مقامات بلند پایه دولتی حدود 70 درصد از این مبلغ به شرکت‌های با تابلو و یا بی تابلو از ما بهتران رسیده است. یعنی با این حساب باید حداقل پانصد میلیارد تومان آن به بازار بخش خصوصی واقعی تزریق می‌شد (اما) فضای عمومی ‌بخش خصوصی در سال 93 نشان از تزریق این مبلغ از سوی دولت به بازار را ندارد. البته اگر این مبلغ آن طور که گفته می‌شود به بازار تزریق شده باشد، انتظار می‌رود که فهرست قراردادها شامل موضوع، مبلغ و شرکت طرف قرارداد به طور رسمی‌اطلاع رسانی و شفاف سازی گردد."

وی در بخش دیگری از یادداشتی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت آورده است: "عملکرد وزارت فاوا در زمینه تحریک عرضه بسیار قابل انتقاد است. در حالی که بیش از دویست میلیارد تومان پول از منابع وجوه ارایه شده در صندوق‌های مرتبط با وزارت خانه موجود بوده و اختصاص آن‌ها به پروژهای توسعه‌ای شرکت‌ها می‌توانست موجب تحریک عرضه همانند سالهای 83_81 (برنامه تکفا) گردد، متاسفانه حسب اطلاعات متقن حتی یک مورد وام پرداخت شده به شرکت‌ها در سال 93 صورت نگرفته و تعداد طرح‌های مصوب تحویلی به بانک مجری نیز به سی مورد نیز نرسیده است. این در حالی است که حسب فراخوان انجام شده در دی ماه سال 93 از سوی وزارت خانه بیش از دویست طرح تحویل شده است که هنوز فرآیند بررسی آن‌ها نیز آغاز نگردیده است.

از این رو بر جناب دکتر واعظی واجب است که به این مهم توجه ویژه نماید که زمان به سرعت در حال از دست رفتن است."

شنیده‌های خبرنگار عصر ارتباط حاکی از آن است که سرعت و روش عمل در تخصیص بودجه‌های حمایتی وزارت ارتباطات از درون این وزارتخانه نیز با انتقاداتی همراه است.

عباس پورخصالیان - سید عباس عراقچی، از اعضای مهم تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با 5+1، در پاسخ به این پرسش که «خیلی در شبکه‌های مجازی هم فعال هستید؟» پاسخ می‌دهد: «خیلی، نه!» و در جواب به سؤال بعدی: «وایبرتان که همیشه روشن است» می‌گوید: «وایبر که الآن شده وسیله ارتباطی و خیلی‌ها با وایبر کار می‌کنند. این که گفتم یک گروه داریم؛ من و آقای ظریف و آقای تخت روانچی در آن هستیم. برخی اخباری که ویژه است و لازم است آن دو نفر هم بدانند، هرکسی در گروه قرار می‌دهد تا دیگران هم در جریان آن قرار بگیرند. بعضی وقت‌ها هم، عکس‌ها و جوک‌ها و مطالبی که مربوط به خودمان است را می‌گذاریم! غیر از آن فقط اینستاگرام است». وی سپس به این پرسش که «خودتان عکس‌ها را می‌گذارید؟» جواب می‌دهد: «بله، خودم اداره می‌کنم» و در برابر این پرسش روزنامه نگاران (سعید آجرلو و مصطفی صادقی) که «در اینستا، خیلی سؤال می‌کنند که اَدمین این صفحه کیست»، می‌افزاید: «هیچ وقت جواب ندادم، ولی خودم هستم. البته هر وقت فرصت کنم.» (رجوع کنید به مثلث، سال پنجم، شماره 256، 23 اسفند 93، صفحه 65).

رسانه‌های اجتماعی بومی ‌هم باید جهانی عمل کنند!

پرسش و پاسخ مذکور، وضعیت کاربران رسانه‌های اجتماعی را به وضوح، بیان می‌کند: شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند تنها دارای بـُرد محلی و بسته باشند بلکه باید جهانی و باز، عمل کنند؛ وگرنه به درد افرادی چون اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در خاک سوئیس نمی‌خورد. تا هنگامی‌که دولت ایران، رسانه‌ای اجتماعی همتراز و قابل مقایسه با وایبر و اینستاگرام نساخته و ندارد، اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم مجبور هستند از آنها استفاده کنند و دولت نمی‌تواند "خودتحریمی" پیشه کند و کاربران ایرانی را از به خدمت گرفتن شبکه‌های اجتماعی جهانی محروم کند.

پس، به متولیان فاوای کشور باید گوشزد کرد که: در سال 94 و سال‌های آینده، یا ابزاری ارائه کنید در حد و اندازه وایبر و اینستاگرام و یا تا هنگامی‌ که موفق نشده‌اید با رسانه‌های اجتماعی مقابله کنید، دیگر از فیلترینگ هوشمند که خودتحریمی‌ناهوشمند است، چیزی نگویید!(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گویا در سال جاری نوعی تغییر رویکرد را در دستور کار خود قرار داده است. به همین جهت و برای نخستین بار وزیر ارتباطات در نخستین روزهای کاری خود یک نشست با نمایندگان رسانه‌ها و یک همایش با حضور مدیران، فعالان و سرمایه‌گذاران بخش ICT برگزار کرد که در نوع خود رویکردی جدید محسوب می‌شود.

هر چند که شیوه تعامل وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن با رسانه‌ها همچنان ساختاری هدفمند ندارد و از ظرفیت رسانه‌ای کشور به شکل حساب‌شده‌ و حرفه‌ای بهره‌گرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر این وزارتخانه هنوز برنامه‌ای روشن برای رسانه‌ها نداشته و به نشست‌های سنتی و مرسوم پرسش و پاسخ بسنده می‌شود. حال آنکه این نهاد می‌تواند ظرفیت و تمرکز رسانه‌ای کشور را روی اهداف پیش روی خود متمرکز کرده و با جلب توجه افکار عمومی و مسوولان کلان به هموارسازی مسیر پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌هایش بپردازد.

وزارت ارتباطات اما سال جدید را با برگزاری همایشی با حضور فعالان حوزه ICT آغاز کرد. هر چند که در این نشست نیز نیش و کنایه‌هایی میان طرفین دولتی و خصوصی رد و بدل شد. از جمله این که گفته شد دولت قبل نیز وعده‌های مشابه می‌داد و وزیر ارتباطات هم تلویحا بخش خصوصی را چند تکه دانست که مراعات حال یکدیگر را نمی‌کنند.

در نهایت نیز خروجی این جلسه تشکیل کمیته‌ای بود که در سه تا چهار ماه آینده راه‌کار عملیاتی همکاری خصوصی‌ها و دولت را ارایه کنند. به هر تقدیر نفس شنیدن رو در روی مشکلات و نظرات دولت و بخش خصوصی همواره مورد تایید است. چراکه حداقل کارکرد نشست‌هایی از این دست روشن شدن تکلیف طرفین است که به قول فرنگی‌ها، دولت و خصوصی‌ها هر دو روی یک صفحه هستند یا نه.

در این میان شاید بد نباشد وزارت ارتباطات در کنار کلیات طرح‌ها و برنامه‌های خود در سال جاری، بسته‌های سرمایه‌گذاری مشترک دولتی و خصوصی طراحی کند تا سایر طرف‌های ذینفع در بخش خصوصی نیز به شکل مشخص زمینه‌های همکاری مشترک را شناسایی کنند. این موضوع به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر از حوزه ارتباطات به چشم می‌آید.

به هر حال اپراتورهای ارتباطی و دیتا بر اساس رقابت و نیاز بازار، روی ریل توسعه قرار دارند و هر زمان که لازم باشد در زیرساخت‌های خود بدون درخواست مساعدت‌های مالی از دولت سرمایه‌گذاری هزاران میلیاردی می‌کنند. اما حوزه فناوری اطلاعات همچنان وضعیت متفاوت و نامشخصی دارد.(منبع:فناوران)

رئیس هیات مدیره همکاران سیستم چشم انداز شرکت را توسعه ظرفیت کارهای بین المللی و تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در منطقه اعلام کرد.

گردهمایی بزرگ همکاران سیستم با مروری بر دستاوردهای یک‌ساله و اعلام برنامه‌ها و چشم‌اندازهای پیش‌رو، پنج شنبه ۲۰ فروردین در سالن‌ همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در این گردهمایی مدیران ارشد این شرکت مهم‌ترین رویکردها و موفقیت‌های این مجموعه را به بیش از هشتصد نفر از پرسنل ارائه کردند.

محمود نظاری، رییس هیات مدیره همکاران سیستم، در سخنان خود ضمن برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل موفقیت همکاران سیستم از زمان تاسیس شرکت تا امروز، به ارزش‌ها و ویژگی‌های حاکم بر همکاران سیستم در طی این سال‌ها اشاره کرد و گفت:

« کمال‌طلبی سازمانی، توجه ویژه به مشتری و نگاه دائمی به مدل‌های جهانی، از مهم‌ترین ارزش‌های همکاران سیستم در این سال‌ها بوده است که باید در ادامه مسیر نیز سرلوحه کار همه ما قرار داشته باشد.»

رییس هیات مدیره همکاران سیستم در ادامه با تحلیل وضعیت بازار و شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و سازمان‌ها، مسیر آینده همکاران سیستم را ترسیم کرد و گفت: « در آینده، همکاران سیستم شرکتی پیشرو در منطقه خواهد بود. از طرف دیگر افراد و تیم‌های ما ظرفیت‌های کار بین‌الملی را کسب می‌کنند و مجموعه روش‌ها و استانداردهای کاری ما موجب می‌شود در بازارهای خارجی حضور داشته باشیم.»
نگاه مشتری‌مدارانه، زیرساخت‌های قابل اتکا

همچنین مهدی امیری، مدیر عامل همکاران سیستم با مرور دستاوردها و برنامه‌های محقق‌شده این شرکت در سال ۹۳ گفت: « در سال گذشته با مدنظر قرار دادن مقوله کیفیت گام‌های موثری برای بهبود زیرساخت‌ها و فرایندهای سازمان و نیز مراقبت مستمر از آنها برداشتیم. در زمینه تقویت زیرساخت‌ها، با تثبیت جایگاه مرکز سرویس همکاران سیستم تلاش کردیم تا رضایت مشتریان را از کیفیت خدمات دریافت شده بهبود دهیم.

به گفته امیری این شرکت همچنین با تاسیس دفتر مدیریت فرایندهای کسب‌وکار تغییرات مثبتی در راستای پیاده‌سازی و بهبود فرایندها به ویژه فرایند چرخه تغییرات محصولی انجام داده است.

مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه افزود: «در گردهمایی سال گذشته با پرداختن به مقوله «حرفه‌ای‌گری» و اهمیت آن برای توسعه فردی و سازمانی، مسیری را ترسیم کردیم تا در آن هریک از اعضاء سازمان در جایگاه خود این مفهوم را مورد توجه قرار دهند. این موضوع امسال نیز در سطح گروه و برای تک‌تک همکارانی‌ها ادامه خواهد داشت.»

ارائه خدمات مبتنی بر BPM

امیری با اشاره به برگزاری همایش معرفی «راهکاران» در سال گذشته و استقبال مشتریان از این راهکار گفت: «در سال ۱۳۹۴درنظر داریم زمینه‌ ارتقاء مشتریان به «راهکاران» را به عنوان یکی از رئوس اصلی برنامه‌ها، فراهم کنیم.»

او در ادامه به نگاه فرایند محور در ارائه راهکار به کسب‌وکارها و انتظارهای مشتریان در این زمینه اشاره کرد و افزود: « در سال جاری با اتکا بر «راهکاران» ارائه خدمات در حوزه پیاده‌سازی BPM را آغاز خواهیم کرد و با پیشبرد این روند فرایندهای کسب و کار مشتریان را بهبود خواهیم بخشید.»
همگام با تکنولوژی روز دنیا

مدیر عامل همکاران سیستم در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به همگامی همکاران سیستم با تکنولوژی‌های روز نرم‌افزاری گفت:

«همکاران سیستم در سال‌های فعالیت خود همواره با نگاه به تکنولوژی‌های روز دنیا گام برداشته است، در این راستا در سال 94 نیز تلاش خواهد کرد تا این تکنولوژی‌ها را برای ارتقاء زیرساخت‌ها و ارائه راهکارهای هوشمند به مشتریان خود به کارگیرد.»

وی همچنین افزود: «در شرایط کنونی با ظرفیت و موقعیتی که همکاران سیستم در صنعت نرم‌افزار کشور دراختیار دارد، درصدد است تا در خارج از مرزهای ایران نیز جایگاه خود را پیدا کند. در همین راستا ایجاد زیرساخت‌های ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی و بررسی بازارهای خارجی نیز از جمله برنامه‌هایی است که سال ۹۴ در دستور کار شرکت قرار خواهد داشت.»

سونیتا سراب‌‌پور - ابتدای هفته جاری وزیر ارتباطات در اولین نشست خبری خود به اعلام برنامه‏های این وزارتخانه در سال 94 اشاره کرد.

آن‌طور که محمود واعظی در این جلسه اعلام کرد، گویا تمام تلاش این وزارتخانه درسال جدید روی توسعه زیرساخت‏های ارتباطی کشور و تلاش برای افزایش تولید محتوا خواهد بود.

تلاش برای حمایت از فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش ICT، در نظر گرفته بودجه 120 میلیاردی برای شرکت‌های دانش‏بنیان و فعالان بخش تولید اپلیکیشن، تلاش برای توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستایی، ایجاد 100 هزار شغل دراین حوزه تا پایان سال 94، دوبرابر شدن میزان کاربران اینترنتی و افزایش پهنای باند بین‏الملل و... از جمله برنامه‏هایی است که وزارت ارتباطات در این سال روی آن تمرکز خواهد کرد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است اگر توافق هسته‏ای هم صورت بگیرد قطعا حوزه ICT با جذب مشاوران خارجی و افزایش رقابت در برگزاری مناقصه‏های مرتبط می‏تواند سال پررونقی را تجربه کند، اما به جز تمام این برنامه‏ها بسیاری از کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات امیدوارند که سال 94 سالی باشد برای به نتیجه رسیدن پروژه‌های نیمه‌کاره از جمله شبکه ملی اطلاعات، اتصال منازل به شبکه فیبرنوری، مهاجرت به سمت IPV6 و به پایان رسیدن آدرس‏های IPv4، اجرای پروژه دولت الکترونیک و... . در گزارش زیر نگاهی داریم به اتفاقاتی که در سال 94 در انتظار صنعت ICT کشور خواهد بود.
×× اتصال فیبر به منازل

ازجمله پروژه‏هایی که انتظار می‏رود در سال 94 بعد از سال‏ها تاخیر به نتیجه برسد شروع‌به‌کار اپراتور چهارم یا اتصال فیبر نوری به منازل است. این اپراتور در سال 93 به خاطر عدم پیشروی براساس تهعداتش بارها مورد اخطار و انتقاد وزارت ارتباطات قرار گرفت. مسوولان اپراتورچهارم یا ایرانیان‏نت وعده داده بودند که در سال 93، 400هزار ایرانی را به شبکه فیبر‏نوری متصل کنند.

همچنین قرار بود در فاز اول اجرایی این طرح هفت شهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج و قم به شبکه فیبرنوری متصل شوند. این وعده‌ها و براساس اطلاعات منتشر شده به خاطر عدم سرمایه کافی تا کنون با تاخیر همراه بوده است. اما آن‌طور که مدیران شرکت ایرانیان نت می‌گویند گویا اخطارهای وزارت ارتباطات به این اپراتور کارساز بوده و باعث شده تا کنون برخی از سهامداران میزان سرمایه این پروژه را تامین کنند. محمدچهرقانی، از مشاوران پروژه اپراتور چهارم اعلام می‏کند که با توجه به سرمایه‏گذاری‏هایی که در ماه‏های آخرسال 93 روی این پروژه شده، بخش اعظیم این طرح در سال 94 راه‏اندازی خواهد شد. به گفته وی در 6‏ماه دوم سال 94 -500 هزار پورت در 7 شهر فاز اول این پروژه آماده بهره‏برداری خواهد شد. اپراتور چهارم باید تا 10 سال آینده هشت میلیون کاربر ایرانی را به شبکه فیبرنوری آن هم با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه متصل کند.
×× توسعه زیرساخت‏های شبکه ملی اطلاعات

طی چند سال گذشته در مورد زمان و اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات خبر و گزارش گوناگونی منتشر شده است؛ یکی از پروژه‏هایی که از دولت گذشته برای دولت یازدهم به ارث گذاشته شده و به‌دلیل عدم پیشروی‏اش براساس برنامه، این دولت را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. حتی محمود واعظی به خاطر پیشرفت نکردن برنامه‌های دولت گذشته در خصوص این شبکه مورد انتقاد جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. برای مثال در سال 93 برخی از نمایندگان مجلس وزیر ارتباطات را به خاطر به سرانجام نرسیدن این پروژه مورد انتقاد قرار دادند، اما محمود واعظی تنها به این نکته اشاره کرد که این پروژه از 10 سال پیش شروع شده و دلیل تاخیر و به سرانجام نرسیدن آن را باید از مسوولان قبلی جویا شد. با این حال وزارتخانه او در حال تلاش برای راه‏اندازی این شبکه است. اولین اقدام وزارت ارتباطات دولت یازدهم در خصوص این طرح نیز تغییر در معماری شبکه ملی اطلاعات بود. این تغییر معماری در نهایت باعث شد در اواسط سال 93 وزارت ارتباطات مدل مفهومی و برنامه اجرایی برای شبکه ملی اطلاعات را تدوین و برای تصویب در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی بگذارد. آخرین وضعیت در خصوص شبکه ملی اطلاعات این است که این شبکه در سال 94 راه‏اندازی می‏شود. براساس اعلام ولی‏زاده، مدیرکل توسعه شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات در حال فراهم کردن زیرساخت‏های لازم برای راه‏اندازی این شبکه است و مطابق بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‏ها باید نسبت به اشتراک‏گذاری بین دستگاه‏ها اقدام می‏کردند که پایلوت موضوع در حال پیاده‏سازی، تکمیل و توسعه است. براساس اظهارات وی پیش‏بینی می‏شود این شبکه در پایان سال 94 راه‏اندازی شود و در این خصوص نیز استان قم به‌عنوان شهر پایلوت انتخاب شده است. او تاکید می‏کند که حمایت از توسعه خدمات پایه وب نظیر موتورجست‌وجو، ایمیل بومی، مرورگرهای وب و.. نیز در راستای توسعه این شبکه انجام شده‏اند.
×× مهاجرت از IPV4 به IPV6

با نزدیک شدن به زمان هشدار برای حرکت کشور به سمت IPV6 و به پایان رسیدن آدرس‏های IPV4 این مساله بیشتر مورد توجه مسوولان حوزه IT قرار می‏گیرد و در همین راستا نیز دستورالعمل «مهاجرت از IPV4 به IPV6» از جمله مصوبات آخرین جلسه شورای‌عالی فناوری اطلاعات در پایان سال 93 بود. این امر مساله‏ای است که در دولت گذشته و وزارت رضا تقی‏پور مطرح و در دولت جدید نیز با توجه به اهمیت آن محمود واعظی بر لزوم برنامه‏ریزی برای گذر از IPV4 و پیاده سازی IPV6 برای تعامل با دنیا تاکید کرده‏بود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز پیش از این در اظهار نظر به تشریح ابعاد لزوم گذر به نظام آدرس‏دهی جدید جهانی پرداخته است که بر اساس آن در حال حاضر بیش از 10 میلیون IPV4 در کشور فعال است، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته و به‌منظور پیاده‌سازی سرویس‌های جدید، حدود چهار برابر ظرفیت فعلی به آدرس‌های عددی اینترنتی (IP) نیاز داریم. با این توضیحات انتظار می‏رود وزارت ارتباطات در سال 94 گام‏های جدید برای این مهاجرت در بخش آدرس‏های IP بردارد.
×× افزایش تعرفه‏‌های ارتباطی؟!

با اجرای هم‏کدسازی مخابراتی و اعلام ضرر شرکت مخابرات به خاطر اجرای این طرح، از اواخر سال گذشته زمزمه‏‌هایی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت شنیده شد به همین جهت چندان بیراه نیست اگر تعرفه تلفن ثابت در کشور در سال جدید با تغییر همراه شود.

مقامات مخابرات در مراسم پایان طرح هم‏کدسازی مخابراتی در دی‌ماه 93 اعلام کردند که اجرای این پروژه باعث زیان‏هایی به شرکت مخابرات ایران شده و در نتیجه باید راهی برای جبران این ضررها و برگشت سود به این شرکت اندیشیده شود. در نهایت نیز مسوولان مخابراتی با بررسی و تهیه یک گزارش اعلام کردند که از زمان اجرای طرح هم‌کدسازی، مخابرات با کاهش هزینه 14 درصدی روبه‌رو شده و بسته پیشنهادی خود را به وزارت ارتباطات برای تغییر تعرفه‏های مخابراتی اعلام کردند. هرچند تا زمان انتشار این گزارش در خصوص این بسته پیشنهادی و میزان تغییرات خبری منتشر نشده است اما شواهد حاکی از این است که مخابرات درخواست افزایش تعرفه‏های تلفن‏ثابت را از وزارتخانه دارد. البته محمود واعظی درباره وضعیت تعرفه‏های ثابت و موبایل در سال 94 توضیح داده است: در حوزه موبایل تغییر تعرفه‏ای ایجاد نخواهد شد اما در حوزه تلفن ثابت پس از اجرای هم‌کدی، کمیته‏ای برای بررسی تعرفه‏ها تشکیل شده که این کمیته تا پایان اسفند گزارشی ارائه کرده و در فروردین‏ماه نیز گزارش نهایی خود را ارائه خواهد کرد و براساس آن تعرفه‏های تلفن ثابت برای سال 94 تصویب خواهد شد.
×× ارائه پروانه‏های جدید ارتباطی

ارائه 8 پروانه جدید به شرکت‌ها و اپراتورهای بزرگ و ایجاد 100 هزار شغل تا پایان سال 94 از دیگر وعده‏هایی است که وزیر ارتباطات اجرای آن را در سال 94 داده است. از جمله وعده‏های اصلی محمود واعظی، طی دو سال گذشته سر و سامان دادن به بازار اینترنت و افزایش کیفیت سرویس‏های این بازار بود. در همین راستا نیز در تابستان سال 93 پیش‌نویسی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‏های شرکت‌های PAP، ISDP، ISP و PSTN ارائه شد. پیش‏نویسی که از زمان مطرح شدنش تا چندین ماه مورد انتقاد و مخالفت فعالان شرکت‌های اینترنتی بود. این فعالان معتقد بودند، بدون در نظر گرفتن نظر آنها این پیش‏نویس تهیه شده و در نهایت این پیش‏نویس به هدف خود یعنی ساماندهی بازار اینترنت، رشد کیفیت خدمات و کاهش هزینه‏ها نمی‏رسد بلکه باعث افزایش هزینه‏ شرکت‌ها و کاربران اینترنتی و در نهایت ایجاد انحصار در بازار و حذف بخش عظیمی از شرکت‌های اینترنتی می‏شود. به دنبال این اعتراضات، سازمان تنظیم مقررات از تصویب این پیش‏نویس خودداری کرد و برای جلب‌نظر همه فعالان این بازار جلسات و میزگردهای مختلفی برگزار شد.

در نهایت در دی‌ماه سازمان تنظیم مقررات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‏ای تهران خبر از تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت داد. براساس اظهار نظر مسوولان سازمان تنظیم، در مصوبه جدید نظر تمامی اهالی فعال در بخش اینترنت گرفته شده است. همچنین براساس آخرین‏ اظهارات سازمان تنظیم، صدور پروانه‏های جدید در حوزه اینترنت با عنوان ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطی ثابت(servco) به تیرماه سال ۹۴ موکول شده است. با این شرایط حالا باید منتظر ماند و دید آیا پروانه‏های جدید اینترنتی می‌تواند باعث ساماندهی این بازار و افزایش رقابت در بازار و به دنبال آن افزایش کیفیت خدمات اینترنتی شود.
×× افزایش کیفیت اینترنت ثابت و همراه

وزارت ارتباطات ابراز امیدواری می‌کند با برنامه‏هایی که برای توسعه در بخش زیرساخت‏های شبکه اینترنت در نظر گرفته است میزان کاربران اینترنتی و همچنین پهنای باند اینترنت در کشور نسبت به سال گذشته دوبرابر شود. همچنین وزیر وعده داده که اپراتورهای تلفن همراه با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش زیرساخت‏های شبکه خود میزان کیفیت خدمات 3G و 4G خود را افزایش دهند. براساس اعلام مسوولان اپراتور دوم، این اپراتور با پوشش‌دهی 3G‏ در 200 شهر و 4G در 35 شهر وارد سال 94 می‏شود. آن‌طور که این مسوولان اعلام می‌کنند سال 93 برای این اپراتور سال ارتقا و توسعه زیرساخت‏های شبکه بود و قرار است در سال 94 میزان کیفیت خدمات خود را افزایش دهند. اما در خصوص برنامه اپراتور اول و سوم برای سال 94 هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. همراه اول که می‌بایست براساس تعهداتش تا 21 بهمن ماه سال 93 فاز آزمایشی خود را به پایان می‏رساند تا بتواند به صورت رسمی پروانه ارائه خدمات نسل سوم و بالاتر را دریافت کند هنوز نتوانسته این کار را انجام دهد و آن‌طور که گزارش‏های مختلف نشان می‏دهد این اپراتور همچنان در حال ارتقای زیرساخت‏های شبکه خود است و گویا این توسعه شبکه تا سال 94 ادامه خواهد داشت.(منبع:دنیای اقتصاد)

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا 2 ماه آینده با دسترسی اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال و احراز هویت سریع افراد، امکان وصل آنی سیم‌کارت فراهم و بازار غیر مجاز سیم‌کارت‌های فعال برچیده خواهد شد.

غلامرضا دادش‌زاده از دسترسی اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال برای احراز هویت مشترکان و ثبت نام در لحظه سیم کارت تا 2 ماه آینده خبر داد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در گام نخست هم اکنون یکی از اپراتورهای تلفن همراه به صورت آنلاین به سامانه ثبت احوال کشور متصل است و از این طریق سیم‌کارت‌های این اپراتور به محض ثبت نام و ارائه مدارک در دفاتر با اطلاعات ثبت احوال مطابقت داده شده و فعال می‌شوند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی فعال‌سازی سیم‌کارت از مرحله دریافت مدارک تا تایید اطلاعات، از 6 ساعت تا 48 ساعت در اپراتورهای مختلف به طول می‌انجامد که این زمان قابل قبول نیست و زمینه تخلف‌هایی از جمله فروش سیم‌کارت فعال در بازار را ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس داداش‌زاده تاکید کرد: با اتصال اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال و احراز هویت سریع و سپس وصل آنی سیم‌کارت، بازار غیر مجاز سیم‌کارت‌های فعال نیز برچیده خواهد شد.

سهیل مظلوم* - آقای رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی عصر روز چهاردهم فروردین ماه خود با مردم ضمن یادآوری تعهد انتخاباتی خود مبنی بر چرخش سانتویفیوژها در کنار چرخش چرخ‌های اقتصادی و معشیت مردم عزم دولتش در این زمینه را یادآور شد.

حال که به شکرانه بلندنظری و آینده نگری نظام و تلاش مستمر دستگاه دیپلماسی کشور شرایطی فراهم شده است تا دور از فشار، تهدید و تحریم، صنعت هسته‌ای کشور فعال بماند، جا دارد مسئولین و سیاستگذاران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم به گونه‌ای عمل نمایند که چرخ‌های فاوا نیز به گردش درآید.

برای به گردش درآمدن چرخهای فاوا باید هم تقاضا و هم عرضه در این حوزه تحریک گردند.
×× تحریک تقاضا

برای تحریک تقاضا وزارت فاوا می‌تواند دو کار انجام دهد یکی وارد نمودن مبالغ پیش بینی شده در بودجه برای توسعه فاوابه بازار و دیگری تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در خدمات دولت الکترونیک به عنوان جایگزین پول نفت.

در بودجه سال 93 ، مبلغی حدود دو هزار میلیارد تومان برای توسعه فاوا در نظر گرفته شده بود. حسب اظهار یکی از مقامات بلند پایه دولتی حدود 70 درصد از این مبلغ به شرکت‌های "با تابلو و یا بی تابلو از ما بهتران" رسیده است. یعنی با این حساب باید حداقل پانصد میلیارد تومان آن به بازار بخش خصوصی واقعی تزریق می‌شد. فضای عمومی ‌بخش خصوصی در سال 93 نشان از تزریق این مبلغ از سوی دولت به بازار را ندارد.

البته اگر این مبلغ آن طور که گفته می‌شود به بازار تزریق شده باشد، انتظار می‌رود که فهرست قراردادها شامل موضوع، مبلغ و شرکت طرف قرارداد به طور رسمی‌اطلاع رسانی و شفاف سازی گردد.

در زمینه تحریک تقاضا از طریق به مشارکت طلبیدن بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه گذاری نظیر BOT و ... علیرغم تلاش مجدانه وزیر فاوا و معاون پارلمانی ایشان در طول سال 93 پروژه ای روشن که به طور مشخص قابل نشان دادن باشد اجرا نشده است که امید است در سال 94 تلاش‌ها به نتیجه ای روشن برسد.
×× تحریک عرضه

عملکرد وزارت فاوا در زمینه تحریک عرضه بسیار قابل انتقاد است. در حالی که بیش از دویست میلیارد تومان پول از منابع وجوه ارایه شده در صندوق‌های مرتبط با وزارت خانه موجود بوده و اختصاص آن‌ها به پروژهای توسعه‌ای شرکت‌ها می‌توانست موجب تحریک عرضه همانند سالهای 83_81 (برنامه تکفا) گردد، متاسفانه حسب اطلاعات متقن حتی یک مورد وام پرداخت شده به شرکت‌ها در سال 93 صورت نگرفته و تعداد طرح‌های مصوب تحویلی به بانک مجری نیز به سی مورد نیز نرسیده است. این در حالی است که حسب فراخوان انجام شده در دی ماه سال 93 از سوی وزارت خانه بیش از دویست طرح تحویل شده است که هنوز فرآیند بررسی آن‌ها نیز آغاز نگردیده است.

از این رو بر جناب دکتر واعظی واجب است که به این مهم توجه ویژه نماید که زمان به سرعت در حال از دست رفتن است.
×× سراب‌های پیش رو

با تحولات انجام شده در مراودات با جهان خارج چند سراب در پیش رواست که امیدوارم بعنوان جایگزین نظام تحریک عرضه و تقاضای داخلی تلقی نگردند.

اولین سراب، سرمایه گذاری خارجی در حوزه IT در سال 94 است. تردیدی نیست که گشایش با جهان خارج می‌تواند موجبات رونق سرمایه گذاری خارجی در کشور باشد که بسیار هم مفید و لازم است. اما باید به یاد داشته باشیم که اولا تا رسیدن به توافق جامع هسته ای حداقل سه ماه دیگر زمان لازم است و پس از آن هم تا تصویب در شورای امنیت و ...سال 94 به انتها خواهد رسید پس از محل سرمایه گذاری خارجی در سال 94 پولی به کشور نخواهد آمد نشستن در انتظار سرمایه‌های خارجی برای جبران عدم سرمایه گذاری داخلی توهمی‌بیش نخواهد بود .

دومین سراب، حضور شرکت‌های خارجی حوزه فاوا برای پوشش به خلاهای نظام عرضه داخلی است. تردیدی نیست که شرکت‌های داخلی در برخی زمینه‌ها ضعف دارند و شرکت‌های خارجی هم مشتاق حضور در ایران ، اما به همان دلایل گفته شد شرکت‌های صاحب نام و برند خارجی در سال 94 بطور واقعی به بازار ایران نخواهند آمد آنچه در این سال شاهد آن خواهیم بود کاریکاتوری از شرکت‌های خارجی است که به قصد گرفتن تتمه بازار از شرکت‌های داخلی با هیاهوی بسیار به تبلیغات خواهند پرداخت.

اما سومین و خطرناک ترین سراب مربوط به گشایش منابع مالی دولت ناشی از آزاد سازی منابع ارزی تحت تحریم ایران در خارج است این منابع که از نیمه دوم سال به تدریج وارد چرخه اقتصاد کلان خواهند شد، همان تریاکی است که همه وعده‌های داده شده مبنی بر اقتصاد مقاومتی، توجه به سرمایه گذاری داخلی و تقویت نظام عرضه داخلی را به کناری افکنده و احتمالا از برخی دولتمردان خود همان سخن معروف هویدا در سال 55 را خواهیم شنید که می‌گفت از بس پول داریم نمی‌دانیم چگونه خرجش کنیم.
** یک انتظار

اگر به یاد داشته باشیم در کوران انتخاب وزرا پس از انتخابات سال 92 در کنار دکتر ظریف ، دکتر واعظی نیز یکی از گزینه‌های وزارت امور خارجه مطرح بود پس اگر واعظی وزیر امور خارجه می‌شد می‌بایست آن می‌کرد که ظریف در عرصه دیپلماسی کرد. پس حال انتظار بیهوده ای نیست که اگر از واعظی بخواهیم در عرصه فاوا آن کند که ظریف در عرصه دیپلماسی کرد.

* نایب رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

(منبع:فناوران)

علی شمیرانی - گره پرونده هسته‌ای ایران به روایت مقامات مذاکره کننده کشورمان باز شده و تا سه ماه آینده نتایج این مذاکرات به تفسیر و تفصیل مکتوب خواهد شد.

به این ترتیب با فرض مختومه شدن این پرونده پرفراز و نشیب در آینده نزدیک، می‌توان آثاری بر بخش‌های زیادی از کشور متصور بود.

به عبارت دیگر اگر همه چیز طبق روال توافق نهایی پیش رود حوزه ICT کشورمان هم از تغییرات احتمالی بی تاثیر نخواهد ماند. اگرچه منتظر این تغییرات در کوتاه مدت نباید بود و عمده آنها در میان مدت و بلند مدت به دست خواهد آمد.

به هر تقدیر بازار ICT ایران تا حد زیادی متاثر از نرخ رایج مبادلات جهانی یعنی دلار است که پایان پرونده هسته‌ای می‌تواند تا حد زیادی ثبات و آرامش را به بازار محصولات سخت افزاری و نرم‌افزاری کشور باز گرداند.

در این میان برخی برندهای نام‌آشنای آمریکایی در حوزه ICT نیز که از چندی پیش چراغ خاموش در ایران نمایندگانی ایجاد کرده‌اند، احتمالا رفته رفته چراغ‌های خود را روشن خواهند کرد.

از سوی دیگر احتمال و تابوی مذاکره مستقیم با غول‌های اینترنتی آمریکایی نیز تا حدودی شکسته شده و شاید نمایندگان دولت ایران بتوانند برخی از نظرات و خواسته‌های خود را مستقیما با این شرکت‌ها در میان بگذارند.

اما موضوع تنها به شرکت‌های آمریکایی محدود نشده و انتظار افزایش حضور، سرمایه‌گذاری و فعالیت مستقیم سایر برندهای شرقی و غربی حوزه ICT در ایران نیز چندان دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب و به عبارت دیگر، انتظار حذف واسطه‌هایی که با هدف و بهانه دور زدن تحریم‌ها، قیمت تمام شده برخی محصولات را افزایش می‌دادند، نیز محتمل است.

از سوی دیگر در صورت حفظ تعهدات طرف‌های غربی و با توجه به ثبات، موقعیت استراتژیک و مقرون به صرفه بودن جایگاه جغرافیایی ایران، انتظار قدیمی، بزرگ و پر اهمیت تبدیل شدن ایران به هاب ارتباطی منطقه و یکی از موثرترین مسیرهای عبور ترافیک دیتای دنیا نیز متصور و قابل پیگیری است.

در این میان و با نگاه خوش بینانه، احتمال کاهش حملات سایبری به ایران که در قالب ویروس‌های مخرب و حملات هکری مستقیم و غیرمستقیم به منافع مجازی کشورمان را نیز می‌توان در کنار سایر احتمالات لیست کرد.

پر واضح است آنچه در پی آمد بخش اندکی از فرصت‌های احتمالی بوده و بررسی جامع آثار سرانجام مذاکرات هسته‌ای بر بازار ICT ایران در این مقال و در کوتاه مدت نمی‌گنجد و همچنان احتمالات و اما و اگرهای زیادی در پس آن نهفته است.(منبع:فناوران)

_ پویان افضلی _ در سالی که گذشت، رویدادهای امنیتی مهمی اتفاق افتاد که موجب شد بیشتر به این نکته پی ببریم که امنیت هرگز مطلق نیست و همیشه راهی برای نفوذ یا حتی خرابکاری وجود دارد؛ رخدادهایی که باعث هوشیاری بزرگ‌ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات دنیا شد. در بعد امنیت سایبری همیشه یک نکته ظریف اما بااهمیت وجود دارد و آن این است که هرگز نباید به امنیت مطلق و جلوگیری کامل از نفوذ اعتقاد داشت، بلکه پیش از آن همیشه باید از اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کرد و حتی مهم‌تر از آن باید برای مقابله با تهدید و واکنش سریع به آن آماده بود؛ نکته‌ای که بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ به آن توجه نمی‌کنند. تهدیدها و حملات سایبری هر ساله خسارت‌های مالی و اطلاعاتی بسیار سنگینی به شرکت‌ها و کاربران دنیا وارد می‌کنند و موجب به‌خطر افتادن حریم شخصی کاربران زیادی می‌شوند و در این مسیر قربانی می‌گیرند. در سال 1393 نیز اتفاقات و رخدادهای امنیتی متعددی رخ داد که هر یک به‌نوعی موجب وارد شدن یک شوک به فضای مجازی شد. برخی از این رخدادها در سطح دنیا اتفاق افتاد و برخی دیگر در سطح ملی که در ادامه به بررسی هر یک می‌پردازیم.
خونریزی قلبی یا heartbleed

باگ امنیتی خونریزی قلبی شاید اولین رخداد سال 1393 بود که البته وسعت جهانی داشت. در اواخر فروردین‌ماه امسال در سیستم کدنگاری Open SSL یک باگ خطرناک و مهلک کشف شد که به هکر اجازه می‌داد اطلاعات کدشده توسط سیستم ssl را مشاهده و از آن سوءاستفاده کند. در واقع ssl یک سیستم رمزنگاری میان سرور و کاربر است که اطلاعات رد‌وبدل شده میان سرور و کاربر را توسط الگوریتم‌های خاصی رمزنگاری می‌کند. این اطلاعات رمزشده در حافظه موقت سرور قرار می‌گیرند تا از سوءاستفاه‌های هکرها مانند شنود اطلاعات جلوگیری کنند و اطلاعات به‌دست‌آمده توسط شنود قابل استفاده نباشد. اما هکرها توسط این باگ امکان پیدا کردند که با خواندن حافظه موقت سرورها، اطلاعات رمزنگاری شده را مشاهده و استفاده کنند. در واقع نقص Heartbleed به مهاجم اجازه می‌دهد به کلیدهای خصوصی سرورهایی که مبتنی بر OpenSSL هستند دسترسی یابند و داده‌ها را رمزگشایی کنند. در نتیجه این آسیب‌پذیری، باید گواهینامه‌های قدیمی سایت‌ها لغو شده و گواهینامه‌های جدید برای آنها صادر شود. این باگ گریبان بسیاری از شرکت‌ها و سایت‌های بزرگ را در سراسر دنیا گرفت، به‌طوری‌که بر اساس گزارش http://www.theinquirer.net تقریبا 70 درصد اینترنت قربانی درگیر این باگ خطرناک شدند. اما نکته‌ای که قابل تامل بود، این است که برخی از شرکت‌ها از وجود این باگ باخبر بودند و انتشار عمومی آن برای آنها شگفت‌آور نبود؛ چراکه از قبل باگ را رفع کرده بودند. اما نکته جالب‌تر اینکه برخی دیگر از سایت‌ها حتی با وجود آسیب‌پذیربودن، بلافاصله اقدام نکردند و بدتر اینکه حتی پس از برطرف شدن باگ همچنان از کلیدهای خصوصی ناامن و گواهینامه‌های آسیب‌پذیر قبل استفاده کردند.
هک شدن Sony Pictures

یکی دیگر از رویدادهایی که فضای مجازی را تحت تاثیر خود قرار داد، هک شدن سایتSony Pictures توسط گروه GOP ‌بود که موجب به‌سرقت‌رفتن تعداد زیادی از فیلم‌های جدید و منتشرنشده، اطلاعات شخصی کارمندان و حتی مقدار دستمزدها و حقوق دریافتی بیش از شش هزار کارمند و همچنین مدیران ارشد شد. شرکت‌های امنیتی مانند AlienVault برای بررسی بدافزارهای استفاده‌شده در این حمله نیز مشغول به فعالیت شدند. انگیزه این حمله سایبری هشدار نسبت به اکران عمومی فیلم The Interview بود که در این فیلم دوتن از ماموران سازمان CIA آمریکا ماموریت دارند تا Kim Jong-un رهبر کره شمالی را ترور کنند. هکرها ادعا کردند که به حدود 100 ترابایت اطلاعات مهم و محرمانه سونی دسترسی پیدا کرده‌اند که در میان آنها پنج فیلم جدید سونی وجود داشتند. ‌عناوین Fury با بازی برد پیت‌، Annie، Still Alice، Mr. Turner و To Write Love on Her Arms این پنج فیلم را تشکیل می‌دهند. همچنین اطلاعات محرمانه مربوط به فیلم‌ها و دستمزد بازیگران‌، رده‌بندی کارکنان شرکت، دستمزد ماهانه و اطلاعات خصوصی کارمندان مانند مدارک پزشکی، سوابق و زمینه جنایی آنها، اطلاعات گذرنامه و ویزا و ایمیل‌های خصوصی آنها نیز دراین میان به‌چشم می‌خورد. صرف‌نظر از دسترسی به مجموعه عظیم اطلاعات، میزان قابل توجهی از اطلاعات مهم‌تر از اطلاعات به‌سرقت‌رفته این شرکت نیز تخریب شد. جالب بود که در بررسی ایمیل‌های خصوصی، چند روز قبل از حمله به مدیران ارشد شرکت هشدار داده شده بود. عموما در این‌گونه حملات خسارات وارده به شرکت‌ها بسیار سنگین خواهد بود؛ چراکه انگیزه انجام کار بالا است و هدف صرفا هک کردن سایت نیست، بلکه تهدید برای رسیدن به هدف مورد نظر اهمیت بیشتری دارد و حتی می‌تواند وسعت و شدت بیشتری نیز داشته باشد. عموما این نوع حملات سایبری را CYBER WAR می‌نامند؛ چراکه با این عمل در واقع به شرکت مزبور اعلان جنگ شده است.
هک شدن Apple iCloud photos

طی سال‌های اخیر، سرویس‌های ذخیره‌سازی آنلاین یا به‌اصطلاح cloud storage از محبوبیت بسیار زیادی در میان کاربران برخوردار شده‌اند و علت اصلی آن سهولت استفاده و دسترسی به اطلاعات در هر مکانی به‌وسیله حافظه‌های قابل حمل است. سرویس‌های متعددی برای این منظور وجود دارند که‌Apple iCloud ،Google Drive ،OneDrive و Dropbox جزو معروف‌ترین‌های این سرویس‌ها محسوب می‌شوند. سرویس icloud اپل نیز به هر کاربری که apple id داشته باشد، پنج گیگابایت فضای ابری رایگان می‌دهد. تابستان امسال این سرویس محبوب اپل هک شد و تصاویر خصوصی بازیگران و هنرمندان هالیودی به‌صورت عمومی منتشر شد. جالب اینکه گروه هکر از افرادی که به تصاویر خصوصی آنها دسترسی داشتند تقاضای پول مجازی بیت‌کوین کرده بودند و افرادی که درخواست را رد کرده بودند، تصاویرشان در فضای مجازی منتشر شد. علت احتمالی این حمله، وجود باگ امنیتی در Find My iPhone اپل بوده است. در شماره‌های گذشته در مورد امنیت فضاهای ابری مطالب تخصصی نوشته شده است که در آینده نیز مطالب تخصصی از این حوزه نوشته خواهد شد.

کشف باگ امنیتی از چهار نرم‌افزار معروف دنیا

این نرم‌افزارها مربوط به سه شرکت بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات است؛ یعنی sun java‌، اپل و adobe که نرم‌افزارهای خدماتی را برای ارایه سرویس‌ها و برنامه‌های شرکت خود به کاربران ارایه می‌دهند. نرم‌افزارهایOracle Java Runtime environment, Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player / Plugin و Apple Quicktime امسال دچار باگ‌های امنیتی شدند که موجب شد امنیت کاربران زیادی به‌خطر بیفتند.
حفره امنیتی Shellshock

شاید بتوان گفت حفره امنیتی Shellshock جزو خطرناک‌ترین رویدادهای امسال است که چندی پیش رخ داد، حتی به گفته برخی از کارشناسان، از حفره Heartbleed نیز گسترده‌تر و مهلک‌تر بود. این حفره به هکر اجازه می‌داد با کمک یک کد تقریبا هر کاری که از طریق خط فرمان ممکن بود انجام دهد؛ چراکه عموما کنترل سرورهای لینوکس از طریق ssh خط فرمان انجام می‌شود. در واقع این باگ مانند یک در پشتی همواره برای حمله‌کننده باز خواهد ماند. باگ مربوطه کامپیوترهای مبتنی بر OS X را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد؛ به این معنی که کنترل کامل سرورهای لینوکسی توسط این حفره قابل دستیابی بود. این حفره امنیتی سایت‌های زیادی را تحت تاثیر خود قرار داد و خسارت‌های متعددی را به شرکت‌ها و کاربران وارد کرد.

در پایان باید گفت رویدادهای سایبری هر ساله ممکن است در هر نقطه‌ای روی دهند و هر یک شدت و ضعف خاص خود را دارد، اما همان‌طور که در ابتدای مطلب گفته شد، لزوم توجه به پیشگیری از بروز حوادث امنیتی و همچنین برخورد و مقابله به‌موقع و همچنین کنترل اوضاع در حین بروز رخداد می‌تواند تا حد زیادی از بروز خسارات مالی و اطلاعاتی بکاهد.

منبع:عصر ارتباط

مسلم تقوی - سال گذشته سال شکست ایده‌های شکست‌ناپذیر همانند گوگل‌گلس بود. سالی که نوکیا، از پدران تکنولوژی، موبایل خود را فروخت و از آن‌طرف گوشی‌های چینی مانند هواوی و شیائومی بازار را با محصولات خود تسخیر کردند. اینترنت‌چیزها و هوش مصنوعی و چاپگر سه‌بعدی به حدی جان گرفتند که سرانجام به‌عنوان پدیده‌های قابل بحث دیده شدند. در این سال مایکروسافت هم فراموش کرد پس از 8 عدد 9 می‌آید و مستقیما ویندوز 10 را معرفی کرد. در این نوشته سعی داریم مهم‌ترین شکست‌ها، موفقیت‌های پیش‌بینی نشده و دیگر مسایل خبرساز سال گذشته را از نظر بگذرانیم.
×× عینک هوشمند، تا گلس ثانوی تعطیل

علاقه‌مندان به تکنولوژی‌های جدید در سال 2014 بیش از هرچیز منتظر عینک گوگل یا همان گوگل‌گلس بوده‌اند. در اواخر سال، در‌حالی‌که تنها دو ماه به عرضه رسمی گوگل مانده، پیش‌فروش‌ها شروع شده و برنامه‌نویسان ساختن اپلیکیشن‌های گوگل را آغاز کردند. گوگل اعلام کرد پروژه عینک هوشمند خود را متوقف کرده است. پیش‌بینی‌ها نقش بر آب شد و پروژه‌ها به حالت تعلیق در آمد. اگرچه این پایان کار عینک گوگل نبود و شایعاتی مبنی بر شروع پروژه گوگل‌گلس 2 منتشر شد. به هر حال گویی جهان برای نگاه هوشمند به دنیای اطراف نبود و آرزوی این عینک به دل خیلی‌ها ماند. تا اطلاع ثانوی قرار نیست چشم مردم به جمال این عینک‌ها روشن شود. ولی آن‌طور که مشخص است، از سونی گرفته تا مایکروسافت و گوگل، هیچ‌کدام قرار نیست این میدان را برای رقبا خالی کنند.
×× اینترنت برای همه‌چیز

سال‌ها است که می‌گویند قرار است همه ماشین‌ها و وسایل به اینترنت وصل شوند. این اتفاق نه یک‌باره افتاده و نه قرار است بیفتد. اگر تصور می‌کنید یک صبح بیدار می‌شوید و می‌بینید ماشین لباسشویی‌تان به اینترنت متصل شده است سخت در اشتباه‌اید. پس یک‌بار دیگر به این اسم فکر کنید. اینترنت‌چیزها یا چیزترنت. همین حالا از موبایل و تبلت گرفته تا تلویزیون و اتومبیل همه‌چیز به اینترنت وصل شده‌اند. قابل شناسایی شدن چیزها در اینترنت هم بخشی از این پروژه است؛ مانند آنچه در QR Code می‌بینیم. پس اگر دوباره فکر کنیم می‌بینیم کم‌کم همه‌چیز دارد به دنیای اینترنت متصل می‌شود. همین حالا کامپیوتر و موبایل و تبلت و ماشین و ساعت هوشمند و تلویزیون‌ها در سطحی گسترده به اتباط اینترنتی مجهز شده‌اند. تا چهار سال دیگر، خانه‌ها، اداره‌ها، کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها هم به میزان بسیار زیادی در این شبکه جای خواهند گرفت. ولی فراموش نکنید تا همین سال پیش هزینه اتصال بیشتر وسایل و فناوری‌ها به اینترنت بسیار گران بود. طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها، سال گذشته نقطه عطف این تکنولوژی مشخص شده است.
×× ویندوز دهم

مایکروسافت دیگر نمی‌توانست یکی مانده به آخری باشد. به عقیده مایکروسافت، نام ویندوز 9 سزاوار سیستم‌عامل بلند پروازانه جدیدش نبود. یکپارچه‌سازی ویندوز در تمامی دستگاه‌ها از تبلت و دسک‌تاپ گرفته تا کنسول ایکس‌باکس نمایشی از آرزوهای مایکروسافت برای سیستم‌عامل جدید بوده است. مایکروسافت عدد یک را که به صفری دورقمی شده است، برای ویندوز خود انتخاب کرد و نام آن را ویندوز 10 گذاشت. این ویندوز در سال آینده عرضه رسمی می‌شود. البته با وجود این مساله، یعنی عرضه‌نشدن رسمی، ویندوز 10 از مهم‌ترین رویدادهای خبری سال گذشته بود. سیستم‌عامل جدید مایکروسافت قرار است به کاربران خانگی به‌صورت رایگان عرضه شود. با استفاده از فناوری هولوگرام امکان اجرای تصاویر سه‌بعدی برای ابزارهای ویندوز 10 فراهم می‌شود. مایکروسافت برای این محصول عینک هوشمند HoloLens را معرفی کرد. کورتانا یا دستیار شخصی مایکروسافت هم قرار است روی این سیستم اجرا شود. کورتانا محصولی است که رقابت با سیری اپل و ناو گوگل را ادامه دهد. مرورگر اسپارتان هم قرار است سرانجام جایگزین اینترنت‌اکسپلورر شود تا مایکروسافت میدان مرورگری اینترنت را به گوگل نبازد. با این تفاسیر می‌توان گفت مایکروسافت با ویندوز 10 تمام قد در مقابل دو غول بزرگ دنیای فناوری، یعنی گوگل و اپل ایستاده است.
×× ادغام نوکیا در مایکروسافت

نوکیا سرانجام بخش تولید دستگاه‌های تلفن همراه خود را به مایکروسافت تقدیم کرد. از اردیبهشت‌ماه سال گذشته اخباری مبنی بر پایان عمر برند نوکیا مطرح شد و سرانجام در آبان‌ماه اعلام شد که این قرارداد نهایی شده است. شایعات در این مورد آن‌قدر زیاد بود که کشف حقیقت از میان آنها کار آسانی نبود. صحبت‌هایی از حذف نام نوکیا زده شد که قرار است با نام مایکروسافت موبایل جایگزین شود. درحالی‌که هنوز برند نوکیا روی محصولات این شرکت وجود دارد، ولی حرف و حدیث‌های مبنی بر مایکروسافت موبایل پربیراه نبود. اگرچه سال گذشته با انتشار خبر خرید این شرکت فنلاندی توسط مایکروسافت ارزش سهام نوکیا به میزان 45 درصد افزایش یافت، ولی امسال کارخانه‌های نوکیا در چین، تیغ فروش خود به مایکروسافت را زیر گلوی‌شان حس کردند. مایکروسافت یکی از کارخانه‌های نوکیا با چهار هزار نفر نیروی در چین را تعطیل کرد و به ویتنام برد. ولی تبلت جدید مایکروسافت سرفیس و موبایل‌های جدید لومیا با سیستم‌عامل ویندوز از موفقیت‌های بزرگ این توافق بود. آن‌طور که مشخص است، پدرخواندگی مایکروسافت موجب شده کاربران ویندوز فون بتوانند سیستم‌عامل خود را در آینده به ویندوز 10 ارتقا دهند.
×× هوش مصنوعی

پیشرفت‌های تکنولوژی در سال گذشته در زمینه هوش مصنوعی آن‌قدر خبرساز شد که بعضی دانشمندان نسبت به آن احساس خطر کردند. استیفن هاوکینگ، دانشمند معروف یکی از منتقدین به آینده هوش مصنوعی بود. باید بگوییم صفحه‌کلیدی که توسط موبایل‌های هوشمند برای شماره‌گیری استفاده می‌شود، نمونه‌ای از هوش مصنوعی است که در ابتدا برای استیفن هاوکینگ معرفی شده بود. البته هاوکینگ به وضعیت کنونی هوش مصنوعی خوش‌بین است و می‌گوید از این تکنولوژی می‌توان به‌خوبی استفاده کرد. ولی وقتی این تکنولوژی بتواند با انسان برابری کند یا از او پیشی بگیرد، نگران‌کننده خواهد بود. وی می‌گوید: «چنین موجودی می‌تواند روی پای خودش بایستد هر بار با شتابی بیشتر خود را از نو طراحی کند. بشر که به‌دلیل محدودیت‌های بیولوژیک سرعت کمتری دارد، بدون توانایی رقابت عقب خواهد ماند.» در مقابل دانشمندان دیگری هستند که از این تکنولوژی دفاع کرده‌ و گفته‌اند: «انسان تا زمانی بسیار طولانی سلطه خود بر این تکنولوژی را حفظ خواهد کرد و همزمان توانایی بالقوه هوش مصنوعی برای حل کردن بسیاری از مشکلات بشری بیشتر و بیشتر درک خواهد شد.»

البته هوش مصنوعی مخالفان بزرگی همچون بیل گیتس را نیز دارد که به‌شدت هوش مصنوعی را برای بشریت مضر و خطرناک می‌داند.
×× چاپگر سه‌بعدی

این تکنولوژی را نمی‌شود به‌عنوان یک محصول دید. چاپگر سه‌بعدی نه هم‌‌اندازه تلویزیون سه‌بعدی است و نه لایق نام یگانه‌ای با این محصولات نیم‌بند دنیای تصویر. چاپگر سه‌بعدی یک تکنولوژی است که قرار است همه مناسبات بازار را به هم بزند. انقلابی در بازار در حال ظهور است که احتمالا سیستم فروش و تمام پارادایم‌های تجاری تولیدکنندگان را به هم می‌زند. از کفش و کیف و جواهر و ابزار گرفته تا حتی غذا قرار است با این وسیله در خانه تولید شود. تمام کاری که مشتری باید انجام دهد، این است که طرح کالای خود را از اینترنت دانلود کند و آن‌ را چاپ کند. البته این تکنولوژی مربوط به سی سال پیش است و در اوایل به نام استریولیتوگرافی معرفی شد. حالا پس از سی سال چاپگرهای قد و نیم‌قد 3 تا 10 میلیون تومانی آن در بازار یافت می‌شود. اگرچه این محصولات هنوز رویاهای مهندسان را برای خلق همه‌چیز برآورده نکرده، ولی سرانجام پیشرفت مهمی رخ داده است. حتی اچ‌پی کمر خم کرده و چاپگر سه‌بعدی معرفی کرده است. در سال گذشته اخبار نگران‌کننده‌ای از گوشه و کنار جهان به گوش رسید که سلاح‌های گرم توسط این چاپگرها ساخته شده است. ولی به‌نظر می‌آید این خبرها بیشتر محصول نگرانی کارخانه‌های تولیدکننده و سیستم سرمایه‌داری است؛ چراکه قرار است نظام فروش چندهزار ساله و جاده ابریشم و راه دریایی ادویه را به مسیرهای اینترنتی واگذار کنند.
×× رقابت سنگین گوشی‌سازها

تا همین چهار سال پیش موبایل‌های محصول کشور چین، کپی‌های غیرقابل اعتماد و ارزان و یک‌بار مصرفی بودند که فقط در بازار کشورهای جهان سوم فروش می‌رفتند. ولی سال گذشته سالی بود که شرکت‌هایی مانند هواوی و لنوو و این اواخر شیاومی قد علم کرده و به رقبایی بالقوه برای غول‌هایی چون اپل و سامسونگ تبدیل شدند. شرکت شیائومی که چهارمین سال تاسیس خود را پشت سر گذرانده است، به‌تازگی توانسته به سومین تولیدکننده پرفروش موبایل در دنیا تبدیل شود. با وجود اینکه این شرکت اجازه فروش در کشور آمریکا را ندارد، توانسته در سال گذشته به میزان فروش 27 میلیون دستگاه در سال برسد. گویا اگر اپل و سامسونگ به خود نیایند به‌زودی این شرکت فروش خود را از صد میلیون دستگاه در سال می‌گذراند و خود را به جایگاه اول و دومی می‌رساند. جایگاه بعدی هم البته متعلق به هواوی دیگر شرکت مخابراتی چینی است که از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی دنیا است. تصور کنید اگر این شرکت‌ها پس از گذشت چهار سال به اینجا رسیده‌اند، تا ده سال دیگر چه سهمی از بازار را در اختیار خواهند داشت؟(منبع:عصرارتباط)

مریم عسگری - بازار خرید و فروش کالاهای کامپیوتری در یک‌سالی که گذشت تحت تاثیر عواملی چون نوسانات نرخ ارز و اعمال برخی از قوانین وارداتی و ... شاهد اتفاق‌های بسیاری بود.

از رشد شدید قیمت و کاهش موجودی در اکثر ماه‌های سال گرفته تا سرعت‌گرفتن جریان ورود تکنولوژی‌های جدید و تغییرات چشمگیر در رده‌بندی‌ کالاهای این حوزه از لحاظ محبوبیت، از اتفاق‌هایی هستند که در یک‌سال گذشته در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال شاهد آن بودیم.

البته بخشی از این اتفاق‌ها ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده است، اما کارشناسان معتقدند در بروز برخی از این رخدادها که در سطح جهانی شاهد آن هستیم عوامل دیگری دخیل بوده‌اند.

با توجه به این موضوع و همچنین نزدیک بودن به عید نوروز، ما به هفت رخداد مهم در حوزه کامپیوتر و دیجیتال در قالب هفت‌سین نوروزی اشاره کرده‌ایم و یک سفره هفت‌سین برای بازار کامپیوتر گسترده‌ایم؛ سفره‌ای که به گفته کارشناسان روی گسل زلزله گسترده شده و ممکن است هر آن بروز یک اتفاق یا اتخاذ یک تصمیم پایه و اساس بازار را بر هم زند یا موجب بهبود اوضاع شود.

البته کارشناسان احتمال وقوع اتفاقات بد را برای بازار داده‌اند و کمتر سخنی از رخدادهای خوب گفته‌اند.

در هر حال اگر علاقه‌مند که در مورد این هفت‌سین بیشتر بدانید، این گزارش را بخوانید.
سین اول: سقوط سامسونگ، صعود اپل

اپل و سامسونگ که رقابتی شدید با یکدیگر در تولید محصولات حوزه دیجیتال و به‌ویژه در حوزه گوشی موبایل و تبلت دارند، بر سر تصاحب سهم بیشتر از بازار در تلاش‌اند.

گویا تلاش اپل در زمینه گوشی نتیجه داده و در سه‌ماهه پایانی سال این برند توانسته با تصاحب 4/20 درصد از سهم فروش بازار از سامسونگ که حدود 4/19 درصد از سهم فروش بازار گوشی را در اختیار دارد پیشی گیرد.

این اتفاق در بازار گوشی ایران هم کاملا محسوس است و اپل سهم بزرگی از میزان فروش را در اختیار دارد، اما در حوزه تبلت هم این برند در بازارهای جهانی پیشتاز است.

بر اساس گزارش‌های رسیده از سایت statista، اپل توانسته در سه‌ماهه پایانی سال 2014 با حدود 1/28 درصد از سهم فروش بازار تبلت عنوان محبوب و پرفروش‌ترین برند تبلت را به خود اختصاص دهد. سامسونگ نیز با کسب 5/14 درصد در زمینه فروش تبلت در رتبه دوم ایستاده است.

این درحالی است که دو برند ایسوس و لنوو که در ایران فروش بالایی دارند، در سطح جهانی سهم فروشی در حدود 4 تا 8/4 درصد دارند.
سین دوم: سنت‌شکنی در شیوه خرید

خرید مستقیم شیوه‌ای سنتی است که سال‌های سال خریداران کالاهای گوناگون و از جمله کالاهای کامپیوتری در پیش گرفته و به آن عادت کرده‌اند.

شیوه‌ای که با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان مواجه است. به گفته کارشناسان، درحالی‌که در سراسر جهان خرید کالاهای کامپیوتری به شیوه الکترونیکی از فروشگاه‌های مجازی صورت می‌گیرد، چرا باید در کشور ما همچنان خریدها به شیوه سنتی انجام شود.

در هر حال انتقادها کار خود را کرده و در یک سالی که گذشت، شاهد رشد چشمگیر سطح خرید از فروشگاه‌های مجازی و در پی آن توسعه فروشگاه‌های مجازی هستیم.

بر اساس اطلاعات رسیده، میزان رشد خرید از فروشگاه‌های مجازی در پی افزایش اعتماد خریداران به این فروشگاه‌ها در حدود 50 درصد نسبت به دو سال قبل افزایش یافته است.

کارشناسان بر این باورند که اقدامات مثبت دولت نظیر ارایه نماد اعتماد الکترونیک و کنترل و نظارت روی عملکرد این فروشگاه‌ها موجب شده تا اعتماد خریداران به خرید مجازی و در کل تجارت الکترونیکی افزایش یابد. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تا کمتر از پنج سال آینده کمتر کسی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود، حتی نیازهای روزانه از شیوه سنتی استفاده کرده و خریدها آنلاین می‌شود.
سین سوم: سرازیری تقاضا برای محصولات ارزان‌قیمت

یکی از اتفاق‌هایی که در سال گذشته در بازار خرید و فروش کامپیوتر شاهد آن بودیم، کاهش تقاضا برای محصولات ارزان‌قیمت به‌ویژه در حوزه نوت‌بوک، تبلت و گوشی موبایل است.

این اتفاق در حالی رخ داده که به‌دلیل رشد قیمت‌ها توان خرید مصرف‌کنندگان در حد چشمگیری کاهش یافته است. اما با این حال، کاربران ایرانی احترام خاصی برای خود قایل‌اند و ترجیح می‌دهند اگر باید کالایی را برای استفاده مداوم خریداری کنند، آن یک نمونه حرفه‌ای با ویژگی‌های فنی مطلوب باشد.

البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به این موضوع که استفاده از کالاهای حرفه‌ای با کاربرد چندمنظوره (برای مثال، تبلت‌هایی که نقش نوت‌بوک و موبایل را ایفا می‌کنند، یا فبلت‌های با قابلیت کاربردی تبلت و حتی نوت‌بوک) هزینه کمتری دارد تا خرید چند دستگاه میان‌قیمت، خریداران به سراغ نمونه‌های گران‌قیمت رفته‌اند. ‌از سوی دیگر، برخی بر این باورند که تجهیزات و کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی ارزان‌قیمت دیگر محبوبیتی در بازار ندارند و کاربران ایرانی را که هر روز سطح علمی و دانش آنها بالاتر می‌رود را راضی نمی‌کنند. به همین دلیل این کالاها در یک سرازیری تند از لحاظ تقاضا قرار گرفته و مخاطبان بسیار کمی دارند.
سین چهارم: سرعت گرفتن روند ورود تکنولوژی‌های جدید

شاید باورتان نشود، اما تنها سه روز پس از معرفی گوشی جدید اپل، این گوشی راهی بازار ایران شد. حتی برخی از عرضه این گوشی تنها یک روز پس از معرفی و عرضه در بازار جهانی خبر داده‌اند.

در هر حال با وجود رشد شدید قیمت‌ها و محدودیت‌های وارداتی، گویا اشتیاق کاربران ایرانی به کار با محصولات جدید موجب شده روند ورود این کالاها به بازار سرعتی چشمگیر بگیرد؛

هرچند کالاهای جدید معمولا به‌صورت مسافری وارد بازار شده و در بدو ورود به بازار قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه باید به‌فروش می‌رسند. اما اشتیاق کاربران ایرانی به استفاده از محصولات جدید راه را برای ورود سریع و برق‌آسای این محصولات به کشور باز کرده و جالب اینجاست که در یک‌سال گذشته با وجود مشکلات وارداتی بسیاری که در مسیر ورود کالاها وجود دارد، این جریان سرعت بیشتری گرفته است.
سین پنجم: سربالایی هزینه‌های جانبی

از هزینه‌های واردات و حمل‌و‌نقل گرفته تا هزینه‌‌هایی نظیر اجاره بها و حقوق و دستمزد کارمندان و... همه و همه در یک‌سال گذشته در حد چشمگیری افزایش یافته است.

نمونه بارزش افزایش هزینه حمل‌و‌نقل و واردات کامپیوترهای چندمنظوره است که در سال 93 نسبت به سال قبل در حدود 300 تا 500 هزار تومان افزایش یافت و موجب کاهش شدید حجم واردات این کامپیوترها به بازار ایران شد. همچنین هزینه حمل‌ونقل نوت بوک در سال گذشته به‌ازای هر نوت‌بوک در حدود 60 هزار تومان افزایش یافته است که این موضوع تاثیر چشمگیری بر روند افزایش قیمت‌ها در بازار داشت.

رشد نرخ تورم، افزایش حقوق کارمندان و کارگران، افزایش هزینه حامل‌های انرژی از دیگر مواردی هستند که فعالان این حوزه در یک‌سال اخیر و به‌ویژه در شش ماه دوم سال با آن مواجه شده‌اند.
سین ششم: سازمان امور مالیاتی

افزایش 22 درصدی مالیات فروشندگان صنف آی‌تی موضوعی است که در ماه‌های پایانی سال 93 موجی از اعتراض را به‌وجود آورد.

البته گویا امسال سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست فعالان بازار کامپیوتر ریخته است که فعالان بازار و رییس اتحادیه اعلام کرده‌اند که شکایت‌ها بی‌نتیجه خواهد بود.

در هر حال این اتفاق موجب شده که کارشناسان نوید روزهایی سخت و افزایش قیمت را در بازار آینده کامپیوتر بدهند؛ چراکه کسبه بازار باید این مالیات را از محل فروش کالاها تامین کنند که در نتیجه این خریدار نهایی است که مالیات صنف آی‌تی را می‌پردازد.
سین هفتم: سوت پایان

فعالان بازار و کارشناسان بر این باورند که با وجود افزایش تقریبی تقاضا از بازار کامپیوتر در یک ماه اخیر، سوت پایان کار بازار امسال زودتر از هر سال زده شده است و بازار در حالت نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برد؛ چراکه اجناس مورد نیاز خریداران اغلب با قیمت گران به بازار عرضه شده یا اینکه کالاهای مورد نیاز کسبه در بازار موجود نیست؛ به همین دلیل بازار رونقی ندارد.

کارشناسان بر این باورند که بر خلاف سال‌های قبل، کسبه در انتظار دمیدن در سوت پایان کار بازار هستند؛ چراکه میزان خریدی که از بازار صورت می‌گیرد حتی پاسخگوی هزینه‌های روزمره آنها نیست.(منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - استفاده از کارت بانکی به جای پول نقد دیگر چند سالی است که برای اغلب ما جا افتاده است و حالا دیگر به جای پول نقد در کیف‌های ما انواع کارت‌های بانکی است. در همین سال‌هایی که به مرور این کارت‌ها به جای اسکناس در جیب ما جا خوش می‌کرد، جیب‌بر‌ها هم راه‌های رسیدن به پول‌های ما را از کیف‌قاپی و جیب‌زنی به پای عابر‌بانک‌ها کشاندند و سال‌ها است که به همین منظور شیوه‌های مختلفی را از روش‌های سنتی کلاهبرداری تا ترفندهای مختلف هکری آزموده‌اند.

گرچه آگاهی ما در این سال‌ها نسبت به امنیت کارت‌های بانکی اضافه شده و بسیاری از ما گمان می‌کنیم دست کلاهبرداران از حساب‌های ما کوتاه می‌شود اما همچنان وضعیت سرقت از کارت‌های بانکی و عابربانک‌ها به نحوی است که پلیس نه تنها هشدارهای پیشین خود را کافی نمی‌داند بلکه این روزها صحبت از افزایش چنین جرایمی است که هشدارهای جدیدی را می‌طلبد.

آنچنان که رییس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا می‌گوید هرچند جرایم سایبری در کشور کاهش یافته است اما میزان سرقت از عابربانک‌ها افزایش داشته که در این زمینه باید اطلاع‌رسانی بیشتری به شهروندان در مورد نحوه سرقت‌ها انجام شود. به گفته علی نیک‌نفس رشد جرایم مرتبط با کارت بانک 47 درصد بوده است.

در سال‌های گذشته سرقت از عابربانک‌ها به فراخور شرایط، حالت‌های مختلفی را به خود گرفته و کلاهبرداران با چندین نسل از ترفندها کارت مراجعان به دستگاه‌های خود‌پرداز را خالی کرده‌اند؛ از شیوه‌های کاملا سنتی سرقت مثل اینکه به محض دریافت پول آن را به سرقت برده‌اند تا استفاده از ضعف‌های امنیتی کارت‌ها و سیستم‌های خودپرداز بانک‌ها.
××‌ چالش‌ کارت جعلی و نفوذ به نواقص کارت‌های بانکی

سوءاستفاده از ضعف‌های امنیتی کارت‌های اعتباری در یک برهه زمانی باعث شد تا بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص عدم رعایت استانداردهای امنیتی اخطار دهد.

در این برهه خبر دستگیری سارق 23 ساله‌ای منتشر شد که با وجود تحصیلات اول دبیرستان با آگاهی از نقص موجود توانسته بود موفق به خالی کردن ۲۰۰ حساب عابربانک شود. او با سوءاستفاده از نواقص این کارت‌ها و به دست آوردن شماره رمز و شماره کارت مشتریان بانک، این اطلاعات را وارد کارت‌های جعلی کرده و از این طریق به حساب‌ها دستبرد زد.

در یک سرقت دیگر یک کارشناس ‌ارشد الکترونیک برای به رخ کشیدن علم خود دست به یک کلاهبرداری مشابه زد و آنچنان که قاضی پرونده بر اساس اعترافات متهم می‌گوید او بعد از مشارکت در یک آگهی خرید کارت‌های بانکی خالی و از طریق اینترنت توانسته بود به حساب‌های سیبا نفوذ پیدا کند و هرچند ابتدا انگیزه مادی نداشته اما به مرور وسوسه برداشت پول را هم پیدا کرده بود.

به گفته قاضی، ضعف سیستم سیبا باند دیگری را هم ایجاد کرده که آنها هم مشغول خرابکاری مشابهی بودند و او معتقد بود که در زمینه خرید این سیستم به کشور ما خیانت شده و می‌توان گفت از همان ابتدا معیوب بوده است.
×× اسکیمر، یک روش مدرن

اما استفاده از روش‌های مبتنی بر تکنولوژی به اینجا ختم نمی‌شود؛ کلاهبرداری با استفاده از دسترسی به شماره کارت و کپی کردن از روی کارت‌های بانکی افراد مساله‌ای است که در چند سال اخیر در مورد گسترش آن شنیده‌ایم . در این روش مجرم به کمک یک اسکیمر که روی ورودی کارت دستگاه قرار می‌دهد اطلاعات کارت را می‌خواند و توسط دوربین کوچکی که بالای دستگاه خودپرداز نصب کرده است رمز فرد را سرقت می‌کند و سپس اقدام به کپی کردن کارت وی می‌کند.

در بعضی موارد حتی دوربین هم برای خواندن رمز فرد استفاده نمی‌شود. در عوض از یک کیبورد جعلی روی کیبورد اصلی استفاده می‌شود که ترتیب فشردن کلیدها را ذخیره می‌کند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری و تخلف، یک قطعه پلاستیک در دریچه ورود کارت دستگاه‌های خودپرداز قرار داده می‌شود. این قطعه در دریچه کارت‌خوان دستگاه خودپرداز نصب شده و محفظه ورود کارت را پایش می‌کند و هر نوع ورود غیر مجاز و موارد این چنینی را کنترل می‌کند.

مواجهه پلیس با سرقت‌هایی که کارت بانکی در اختیار خود فرد است اما از حساب آن مبالغی کم می‌شود، موجب شد تا با توجه به سریالی بودن سرقت‌ها، پلیس فرضیه استفاده از اسکیمر را در دستور کار خود قرار دهد و در نتیجه مشخص شد که این فرضیه درست است.

نصب آنتی‌اسکیمر و بالا بردن امنیت کارت‌ها به نحوی که به هیچ وجه قابل کپی کردن نباشد از توصیه‌های پلیس در این زمینه است.
×× چسب مایع به کمک سارقان آمد

البته همیشه هم نیاز به تکنولوژی نیست؛ گاه چسب مایع کار سارقان را راه انداخته است. در یک مورد سه جوان با چسب مایع از عابربانک‌ها سرقت می‌کردند. به این صورت که در جای کارت دستگاه خودپرداز چسب مایع می‌ریختند و زمانی که فردی برای استفاده از عابربانک به آنجا می‌آمد، کارتش در داخل کارتخوان گیر می‌کرد وآنها وانمود می‌کردند در صف استفاده از عابربانک ایستاده‌اند و پس از دیدن مخفیانه رمزش به او پیشنهاد می‌کردند برای کمک گرفتن از مسوول دستگاه به داخل بانک برود. زمانی که وی به داخل بانک می‌رفت آنها که رمز را در اختیار داشتند اقدام به برداشت پول از حساب بانکی‌ او می‌کردند.

در مورد دیگر سارق با پیدا کردن خودپردازی در محله‌ای خلوت، با دستکاری دستگاه خودپرداز و چسب‌کاری در باز شونده‌ای که در پایان پروسه دریافت، پول از آنجا خارج می‌شود، نقشه خود را عملی می‌کرد.
×× تعویض کارت و خالی کردن حساب

تعویض کارت ترفند دیگری است که با استفاده از ناآگاهی مشتریان چند سالی است که از سوی سارقان به کار گرفته می‌شود. سرقت با این ترفند اکثرا درباره افرادی که اشراف کامل به کار با دستگاه خودپرداز ندارند رخ می‌دهد به این ترتیب که فرد سارق در صف می‌ایستد و پیشنهاد کمک به این افراد را می‌دهد و به محض دریافت کارت آنها در یک لحظه آن را با کارت دیگری تعویض می‌کند و چندین بار رمز را می‌زند و بعد از آن کارت دیگری را به مشتری تحویل می‌دهد و می‌رود.
×× سرقت در ساعت‌های مرده

بنا به گفته پلیس نوع دیگری از سرقت‌ها مربوط به ساعات غیر اداری است به این صورت که در این موارد یک نفر با قرار گرفتن در پشت سر افرادی که در حال برداشت وجه از حساب خود از طریق عابر بانک بوده، بعد از این که کارت فرد مورد نظر در دستگاه گیر می‌کرد، نفر پشت سر می‌گفت: یا کارت یا حساب شما دارای اشکال بوده و در این گونه موارد دستگاه کارت را نگه داشته یا دستگاه دارای اشکال است که در هر صورت شما باید به شعبه بروید و چون الان ساعت غیر اداری است، فردا به داخل شعبه بروید و کارت خود را دریافت کنید.

روز بعد فرد به شعبه مراجعه و در بررسی کارمند شعبه مشخص می‌شد از کارت مشتری خبری نیست. بنا به گفته مقامات قضایی، در بازرسی‌ها معلوم شد بعد از عدم تحویل کارت به صاحب آن توسط دستگاه در روز گذشته و رفتن مشتری از محل، همان فرد با دادن کد رمز، کارت را از دستگاه برداشته و لحظاتی بعد در یک طلا فروشی یا یک فروشگاه خرید کرده و وجه مربوطه را از عابر بانک سرقتی پرداخته است.
×× خالی کردن حساب مردم با زباله‌های بانکی

اما اشکال دیگری از این نوع دزدی‌ها هم وجود دارد؛ مثلا به تازگی رییس‌پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوءاستفاده از زباله‌های بانکی، اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های جدید عابر بانک کرده بود، خبر داد.

به گفته سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این روش فرد با پرسه زدن در شعب مختلف یکی از بانک‌های کشور مشتریانی را که اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت عابربانک کرده بودند شناسایی کرده و در فرصتی مناسب به تعقیب آنان می‌رفته و هنگامی که این مشتریان برای عوض کردن رمز کارت خود به دستگاه عابربانک مراجعه کرده و پاکتی را که رمز اولیه کارت درون آن نوشته را باز کرده و به سطل زباله می‌انداختند، این فرد این کاغذ را برداشته و با سوءاستفاده از اطلاعات درج شده در آن اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان می‌کرد.

همچنین متهم با نزدیک شدن به مالباخته هنگام تعویض رمز اول کارت خود، رمز جدید را حفظ کرده و با توجه به اینکه بانک مذکور اقدام به درج رمز اول و دوم کارت درون کاغذ کرده بود، این فرد نیز با سوءاستفاده از این خلاء در فرصتی مناسب اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان از طریق برداشت اینترنتی کرده بود.
×× نصب دستگاه عابربانک تقلبی‌

نصب کردن دستگاه‌های کارت‌خوان تقلبی از دیگر مواردی بوده که در این سال‌ها از سوی پلیس گزارش شده است. در این نمونه کلاهبرداران از روی دستگاه‌های کارت‌خوان شبیه‌‌سازی و آن را در محل‌های مخصوصی نصب می‌کردند. دارندگان کارت‌های بانکی با توجه به شباهت زیاد و دقیق این دستگاه‌ها با اصل آنها نسبت به ساختگی و تقلبی بودن آنها شک نکرده، کارت اعتباری خود را به داخل دستگاه کارت‌خوان وارد کرده و با وارد کردن رمز عبور خود سعی می‌کردند تا وجوهی را از حساب خود برداشت کنند. اما با پیام خطای دستگاه ساختگی مواجه شده و به تصور اختلال در شبکه، کارت اعتباری خود را از دستگاه بیرون می کشیدند اما خبر نداشتند که رایانه نصب شده در داخل دستگاه مذکور، به طور خودکار مشخصات کارت و رمز عبور کارت فوق را ضبط کرده است. پس از آن مرتکبان با تمسک به این اطلاعات، کارت‌های جعلی ساخته، اطلاعات مربوطه را در آن وارد کرده و از دستگاه‌های اخذ وجه، از حساب آن پول برداشت می‌کردند.
×× کلاهبرداران تلفنی در کمین دستگاه‌های خودپرداز

در شیوه کلاهبرداری تلفنی، فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می‌دهد که در گفته‌های خود اذعان می‌کند در شهری دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست. در این شیوه سرقت، سارق سفارش کالا داده و درخواست می‌کند که یکی از افراد از طریق دستگاه خودپرداز حاضر شده تا با راهنمایی وی پول سفارش به حساب ریخته شود. او از کاربر که معمولا شاگرد یا پادوی آن مغازه است می‌خواهد تا وارد منوی انگلیسی خودپرداز شود و به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مالباخته مورد سرقت سارق قرار گرفته و تمامی حساب سرقت می‌شود.

در شکلی دیگر با اعلام اینکه فرد در مسابقه‌ای برنده شده او را پای دستگاه عابربانک می‌کشانند و با شیوه مشابه حساب او را خالی می‌کنند.
×× انتقال کارت به کارت

یکی دیگر از روش‌های سرقت ازعابربانک‌ها این است که سارق، مشتری خاص خود را درصف انتخاب کرده، سپس آشفته و دستپاچه به او مراجعه می‌کردند و با عنوان کردن این توضیح که مثلا بچه‌ام در بیمارستان نیاز به پول دارد و من سهم ۲۰۰هزار تومانی امروز را از خودپرداز دریافت کرده‌ام و امکان دریافت مبلغ بیشتر را ندارم. بعد از طعمه خود می‌خواستند ۲۰۰هزار تومان از حساب خود را به صورت نقدی به او(سارق) تحویل دهد. او نیز متقابلا۲۰۰ هزار تومان را به صورت کارت به کارت به حساب طعمه واریز می‌کند، بنابراین وقتی که سارق پول نقد را دریافت می‌کرد، با شگردی حرفه‌ای عملیاتی غیر‌واقعی انجام می‌داد و ادعا می‌کرد که مبلغ به حساب طعمه واریز شده و از او می‌خواست حسابش را چک کند و خودش به بهانه حال نامناسب فرزندش و الزام حضور خود در بیمارستان عذر‌خواهی کرده و از صحنه می‌گریخت.
×× هشدارها

اما همیشه هشدارهایی از سوی پلیس و سیستم بانکی برای جلوگیری از اینگونه جرایم داده شده است که در این میان هم باز برخی با شایعاتی که بسیار هم فراگیر شد تلاش کردند با شیوه‌های جعلی فرصت بیشتری برای کلاهبرداری‌های خود بخرند.

ادعای اینکه ورود برعکس رمز خودپرداز پلیس را به محل سرقت می‌کشاند، یکی از این شایعات بود که بعد از مدتی هم مسوولان بانک‌ و هم دست‌اندرکاران پلیس چنین قابلیتی را انکار کردند.

پلیس در این زمینه هشدار می‌دهد که فراگیری استفاده صحیح از کارت، دقت در حفظ و نگهداری از کارت‌، اطلاعات آن و رمز عبور، وارد کردن رمز کارت توسط خود شخص و استفاده از رمز‌های غیر قابل حدس زدن از هشدارهای اولیه است.

کنترل کردن موجودی حساب در فاصله‌های زمانی مناسب، ارسال نکردن مشخصات بانکی از طریق پیامک حتی برای آشنایان، مراقبت از اینکه کسی اطلاعات روی کارت را برندارد، پرهیز از انجام عملیات بانکی به پیشنهاد افراد غیرمطمئن، پاسخ ندادن به پیامک‌هایی که اطلاعات حساب شما را می‌خواهد و قرار ندادن کارت در اختیار هر فردی دیگر، دست رد زدن به پیشنهاد کمک غریبه‌ها در استفاده از عابر بانک از دیگر توصیه‌هایی است که در این زمینه مطرح شده است و با عمل به آنها ممکن است رشدی که در آمار اینگونه سرقت‌ها رخ داده، فروکش کند. (منبع:عصرارتباط)

افسانه آتش‌افروز - سال 93، تقریبا سال آرامی برای صنعت بانکداری الکترونیکی کشور بود و همچنان شاهد یک بی‌حالی و کرختی در این صنعت بودیم؛ کرختی و بی‌حالی از این‌ جهت که تقریبا به‌جز یکی دو مورد، سرویس جدید یا نوآوری خاصی از بانک‌ها و شرکت‌های فعال دیده نشد و در این ‌بین شاهد کانورت یکی دو بانک و موسسه و آمدن چکاوک بودیم؛ اما برخلاف صنعت فناوری اطلاعات بانکی، در صنعت پرداخت الکترونیکی غوغایی به پا بود؛ غوغایی که حتی پای بانک مرکزی و دولت را هم به میان کشید. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به 7 رویداد مهم صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیکی سال 93 که احتمالا در سال 94 شاهد تغییر و تحولاتی از این جهات خواهیم بود.
1. ناکامی دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان

گفته می‌شود نظام دریافت کارمزد به دلیل رقابت ناسالم بانک‌ها در جذب سرمایه، خشت اولش کج نهاده شده و دیگر کجی‌اش سر به ثریا کشیده است و باید برایش فکر چاره‌ای کرد وگرنه دیر یا زود باید منتظر خراب شدن این دیوار روی سرمان باشیم. نظام دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان که در ابتدای دهه ۷۰ و با تغییراتی در ابتدای دهه ۸۰ پایه‌ریزی شد، بر پایه مبانی آن دوران شکل‌گرفته و محاسبه‌شده بود و متعلق به دوران خودش بود. حالا سال 2015 است و سال 93؛ عصری که در دنیا نوآوری‌هایی مثل اسکوایر، بیت‌کوین و اپل‌پی دارند حسابی جولان می‌دهند و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.

این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که به خرید برود ولی کارت بانکی‌اش همراهش نباشد. به همین دلیل تعداد تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان و مبلغ میانگین آنها نسبت به دهه 80 حسابی تغییر کرده و هزینه‌ها هم تغییر کرده‌اند؛ دیگر نمی‌شود در عصر فناوری‌های مالی با قوانین و قواعد حتی یک سال پیش جلو رفت چه برسد به قوانین 10 سال پیش!

بنابراین بانک مرکزی و شاپرک تصمیم گرفتند برای اصلاح نظام کارمزد دستگاه‌های کارت‌خوان، پای ذی‌نفعان اصلی یعنی دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان را به میدان پرداخت کارمزد باز کنند. قابل پیش‌بینی بود که اعلام این تصمیم با واکنش منفی اصناف روبه‌رو خواهد شد و در این میان رسانه‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه به این اختلاف نیز به شکلی غیرحرفه‌ای دامن زدند. سرانجام پس از چند هفته بگومگوی اصناف و بانک مرکزی، هیات‌وزیران در مصوبه‌ای دریافت کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان را موکول به اخذ مجوز شورای پول و اعتبار کرد. روشن است که هیچ سرویسی رایگان نیست و باید برای آن هزینه پرداخت کرد؛ حال باید دید آیا بانک مرکزی با آن همه خدم‌وحشم، در سال 94 می‌تواند نظام درست و منصفانه‌ای برای دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان ارایه و عملیاتی کند یا همچنان تسلیم برخی فشارها خواهد شد.
2. دریافت کارمزد برای مانده‌گیری شتابی

هرچند دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید دستگاه‌های کارت‌خوان ناکام ماند اما حداقل دریافت کارمزد برای مشاهده مانده‌حساب سرنوشت خوبی نصیبش شد. رایگان بودن تراکنش‌های مانده‌گیری حجم زیادی از تراکنش‌های غیرضروری را به سامانه‌های بانکی و شتاب تحمیل کرده بود. از همین رو به دنبال کنترل حجم تراکنش‌های غیرضروری، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که طبق آن از تاریخ ۲۳ خردادماه 93، کارمزد خدمات مانده‌گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه‌های خودپرداز، در تمامی ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ شد. گفتنی است در سه‌ماهه پایانی سال 92، حدود ۲۷/۴ درصد حجم تراکنش‌ها که بیش از چهارصد و پنجاه میلیون تراکنش را شامل شده، مربوط به مانده‌گیری بوده است.
3. عملیاتی شدن چکاوک

روند طولانی نقد شدن چک در دنیای الکترونیک امروز وصله ناجوری بر دامن بانکداری شده بود. به همین دلیل سال 91، الزام طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای برای اعتباربخشی به چک و کاهش زمان وصول و نیز کاهش تعداد چک‌های برگشتی در شورای پول و اعتبار تصویب شد. بانک مرکزی آستین همت بالا زد و سامانه چکاوک (سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک) را از روز شنبه ششم دی‌ماه 93 در بانک‌های تهران عملیاتی کرد. انسجام و یکپارچگی چکاوک با سایر سامانه‌های ملی پرداخت، مانند ساتنا و پایا موجب تسریع و سهولت فرایند تسویه بین‌بانکی و واریز وجوه به‌حساب مشتریان شد و امکان نظارت و کنترل بر فرایند نقد شوندگی چک و دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی را به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. البته ناگفته نماند به خاطر عجله و اصرار بیش ‌از حد بانک مرکزی برای عملیاتی کردن ناگهانی این سامانه، در روزهای اول عملیاتی شدن این سامانه، مردم عزیز کشورمان چند وقتی طعم تلخ مواجه شدن با اشکالات عجیب و غریب در وصول چک‌هایشان را چشیدند که البته بانک مرکزی مثل همیشه داستان «من نبودم؛ تقصیر آستینم بود» را پیاده کرد.
4. تغییر در نگاه چهارمین همایش بانکداری الکترونیک

چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت امسال با دید متفاوتی نسبت به سال‌های قبل برگزار شد. تحولات چشمگیری در نحوه انتخاب سخنران‌ها رخ‌داده بود که برجسته‌ترین آنها شاید دعوت از سخنرانان خارجی مانند برت‌کینگ، جان کلی و پیتر هیومن بود که حرف‌های جدیدی برای مطرح کردن در فضای بانکداری و پرداخت ایران داشتند. دیگر چینش سخنران‌ها همان چینش کسل‌کننده سال‌های قبل نبود. تفاوت دیگری که خیلی به چشم می‌آمد این بود که این بار تفکیک خوبی در فضای نمایشگاهی بین بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با این حوزه رخ‌داده بود و با مستقر شدن شرکت‌ها در طبقه اول و بانک‌ها در طبقه دوم، نمایشگاه رنگ و لعاب دیگری داشت.
5. جدی شدن تولید محتوا در صنعت بانکداری و پرداخت ایران

تولید علم در هر رشته‌ای به یکپارچگی و ثبت دانسته‌ها منجر می‌شود؛ اما سال‌ها بود که در فضای صنعت فناوری‌های مالی ایران با وجود دانش بالایی که به‌صورت تجربی در بین مدیران و کارشناسان خبره وجود داشت، کمتر نمونه مکتوبی از آنها دیده می‌شد که بتواند چراغ راه و منابع اطلاعاتی خوبی برای نسل‌های جدیدی که وارد این صنعت می‌شوند، باشد. خوشبختانه در سال 93 شاهد حرکت‌های خوبی در این حوزه بودیم. یکی از این نمونه‌ها، انتشار اولین دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی ایران بود. مدت‌ها بود در فضای بانکداری و پرداخت واژگان متفاوتی به‌کاربرده می‌شد که گاهی درک عمیقی از آنها وجود نداشت. خوشبختانه به همت فعالان این صنعت، کتابی تحت عنوان دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی تالیف و رونمایی شد و در اختیار 2 هزار نفر از فعالان این صنعت قرار گرفت. آمدن این دانشنامه به واژگان این صنعت هویت و جان تازه‌ای بخشید.

علاوه بر این، کمی قبل‌تر در هشتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی از کتاب بانک 3.0 با نویسندگی برت‌کینگ رونمایی شد. برت‌کینگ در این کتاب به بیان ویژگی‌های نسل آتی نظام‌ها و خدمات بانکی پرداخته است. این کتاب که در ادامه کتاب قبلی مولف یعنی «بانک 2.0» به رشته تحریر درآمده بیانگر این موضوع است که رفتار مشتریان بانکی تغییر کرده و توقعات آنان دگرگون‌شده است. ضمن آنکه بانک‌ها نیز برای پاسخگویی به حجم انبوه و جدید خواسته‌های مشتریان ناچار به تغییر رویه‌ها و رفتار و همچنین سرویس‌های خود خواهند بود. همچنین در روزهای پایانی سال 93 کتاب «بانک دیجیتال» به نویسندگی کریس اسکینر ترجمه و با حمایت یک بانک منتشر شد. اسکینر درباره کتاب خود می‌گوید: «من نام این کتاب را «بانک دیجیتال» گذاشته‌ام. دوست داشتم آن را «جَنگ اطلاعات و داده‌ها» بنامم اما این کتاب درباره بانکداری است. بااین‌حال، «جَنگ اطلاعات و داده‌ها» حق مطلب را بیشتر ادا می‌کند زیرا درباره پیکار برای آینده بانکداری بوده که تماما به اطلاعات، داده‌ها و شاخص‌ها بازمی‌گردد. درواقع این جنگ، هم‌اکنون آغازشده اما برخی از بانک‌ها متوجه آن شده‌اند. ازآنجایی‌که پیکار پیرامون شاخص‌ها و اطلاعات بانک‌ها بیش از سی سال است که ادامه دارد، لذا آن را مطلبی شگفت‌آور و جالب دیدم.»
6. ورود ابزارهای جدید بانکی و پرداخت

بسیاری از متخصصین این صنعت در دنیا معتقدند ما وارد عصر موبایل شده‌ایم، دیگر دسک‌تاپ‌ها کم‌کم از رده خارج می‌شوند و صفحات موبایل به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار خدمت به انسان جولانگاه تمام کارهای روزمره وی خواهد بود. کارت‌خوان‌ها هم از این تحول عقب نمانده‌اند و شکل موبایلی به خود گرفته‌اند و اکنون کم‌کم شاهد ورود M-P.O.Sها هستیم. کارت‌خوان‌های موبایلی علاوه بر چابکی، زیبایی را نیز با خود همراه دارند و دیگر خبری از آن کارت‌خوان زمخت روی میزی نخواهد بود. خوشبختانه صنعت پرداخت ایران با دنیا فاصله چندانی ندارد و در همایش چهارم برخی از شرکت‌های فعال این حوزه از کارت‌خوان‌های موبایلی خود رونمایی کردند.

اما علاوه بر رفتن به سمت موبایل، با الکترونیکی شدن فعالیت‌های بانکی کم‌کم شعبه‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. در عصر حاضر کاهش هزینه شعب و افزایش زمان خدمت‌دهی از مهم‌ترین اهداف هر بانکی است. در همین راستا بود که در دنیا نسل جدید دستگاه‌های خودپرداز با نام VTM به کار گرفته شده‌اند. گفته می‌شود دستگاه‌های VTM، بیش از 90 درصد فعالیت‌های درون شعبه را به خارج از شعبه انتقال می‌دهند و علاوه بر خدمات 24 ساعته، قابلیت‌هایی مانند صدور دسته‌چک، افتتاح حساب یا احراز هویت را نیز دارد. یکی دیگر از اتفاقات قابل‌توجه در سال 93 در ایران، ورود و راه‌اندازی اولین دستگاه VTM بود که هرچند به خاطر نوآورانه بودن خدمات قابل‌ارایه توسط دستگاه‌های VTM، بسیاری از قابلیت‌های آن به دلیل محدودیت‌های رگولاتوری، هنوز در کشور بلااستفاده مانده است اما سرآغازی بر تحول شعب و همگام شدن با فضای جهانی است.

گام دیگر صنعت پرداخت در روند روبه‌جلوی فناوری استفاده از صندوق‌های فروشگاهی است. صندوق فروشگاهی بیش از آنکه یک سخت‌افزار باشد، یک نرم‌افزار است که مدیریت تمامی حساب‌های بانکی، انبار، موجودی فروشگاه، احتساب مالیات و ارزش‌افزوده و مواردی از این قبیل را بر عهده دارد. با این صندوق دیگر عمر چند کارت‌خوان در یک فروشگاه به پایان می‌رسد. این صندوق‌ها حتی توانایی تحلیل داده‌ها را دارند و در خصوص میزان مصرف کالاها، نیاز به خرید و... اطلاعات مفیدی را به‌صورت لحظه‌ای به فروشنده می‌دهند. در سال 93، شاهد رونمایی نسل جدید صندوق‌های فروشگاهی توسط چندین شرکت فعال در این حوزه بودیم که در نوع خودش بسیار حایز اهمیت است.
7. استقبال از طرح کیف پول الکترونیکی

پاییز 91 بود که زمزمه‌هایی درباره راه‌اندازی سامانه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) شنیده شد. هدف از این طرح استفاده از ظرفیت پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه بود؛ اما به گفته احمدی، دبیر کل بانک مرکزی راه‌اندازی سپاس قرار بود در واقع بستر مناسب جهت پرداخت الکترونیکی از طریق گوشی تلفن همراه و انواع کارت‌های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) را فراهم کند.

با وجود گذشت بیش از 2 سال از مطرح‌شدن این سامانه، هنوز قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این طرح تنظیم‌نشده‌اند؛ اما بااین‌وجود این طرح آن‌قدر ظرفیت و جذابیت دارد که در حال حاضر روش‌های پرداختی که مصداق‌های سپاس محسوب می‌شوند فعال هستند ازجمله کارت‌های مترو، اتوبوس و کارت‌های سوختی که در دست مردم هستند.

امسال شاهد رشد صدور کارت‌های کیف پول توسط شرکت‌های پرداخت بودیم و در حال حاضر علاوه بر شهر تهران که در سیستم تاکسیرانی و BRT و مترو استفاده از کیف پول الکترونیکی رواج دارد، سیستم تاکسیرانی شهرهای دیگر کشور نیز مجهز به کیف پول الکترونیکی شده‌اند و به ‌این ‌ترتیب شهروندان شهرهایی همچون قزوین، زنجان و مشهد امکان پرداخت خرد را با کارت‌های خود دارند و به‌تازگی شهرهای همدان و کیش نیز در حال تجهیز به این امکانات هستند.(منبع:عصرارتباط)

نادر نینوایی - فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی در سالی که گذشت، فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت، اگرچه برخی از هفت رویداد مهم فاوای ایرانی در سالی که گذشت، حاصل و خروجی مشخصی برای کشور نداشته است. برخی از این موارد نیز همچنان باز و رها به سال جدید موکول شد. عصر ارتباط به همین منظور به بررسی خبرسازترین رویدادهای فناورانه ایران در سال 93 پرداخته و با هفت سین ICT به استقبال سال نو می‌رود.
** سلام به نسل سوم و چهارم موبایل

اردیبهشت ماه بود که وزیر ارتباطات سرانجام اعلام کرد انحصار رایتل بر نسل سوم موبایل از مرداد ماه تمام می‌شود و از اول شهریور به سایر اپراتورها برای نسل سوم مجوز داده می‌شود. همانطور که می‌دانید تفاوت اصلی نسل دو و سوم موبایل در توان بالای نسل سوم در انتقال تصاویر ویدیویی و سرعت بالاتر آن است.

به این ترتیب در خرداد ماه بود که رگولاتوری کلیات ارایه نسل سوم و چهارم موبایل را به تصویب رساند. از جمله بندهای تصویبی این بود که هر اپراتور برای فعالیت در حوزه خدمات نسل سوم و چهارم موبایل باید مبلغ 3 هزار میلیارد ریال حق امتیاز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت کند. همچنین اپراتورهای متقاضی می‌بایست بدهی‌ها و حساب‌های مالی خود را قبل از دریافت مجوز به صورت کامل تسویه کنند.

اپراتورها البته که استقبال خوبی از پایان این انحصار کردند و حتی تالیا نیز برای ورود به نسل چهارم خدمات مخابراتی تلفن همراه آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار منتشر کرد و البته که ثمرات آن هیچگاه روشن نشد.

به این ترتیب ایران نیز رسما به جمع کشورهای کاربر نسل‌های پیشرفته موبایلی پیوست.

از دیگر موارد مربوط به نسل سوم و چهارم موبایل که در سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد، سرنوشت پیوست‌ فرهنگی بود. گفته می‌شد هم شورای عالی فضای مجازی و هم مرکز تحقیقات مخابرات ایران هر دو یک پیوست فرهنگی دارند. در نهایت خبری از سرنوشت پیوست فرهنگی وزارت ارتباطات نشد و با وجود مخالفت‌هایی از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی، عرضه نسل‌های پیشرفته موبایلی بدون پیوست‌های فرهنگی آغاز شد و پیوست فرهنگی همچنان در انتظار تصویب شورای عالی فضای مجازی است.

به هر تقدیر اپراتور اول و دوم، کار ارایه نسل‌های جدید موبایلی را آغاز کردند. اما در آذر ماه و در میان سر و صداهای یکی از اپراتورها در ارایه نسل سوم و چهارم، صدای برخی از منتقدان هم بلند شد. این منتقدان اینطور استدلال می‌کردند که هیاهوی تبلیغاتی اپراتورهای موبایل بر سر راه‌اندازی نسل سوم با توجه به تحت پوشش بودن تنها بخش‌های اندکی از شهرها زیر چتر خدمات نسل 3 و بالاتر ظاهرا فقط شعار و استراتژی خاص رقابتی در بازار اپراتورهاست.

بماند که پرسش‌هایی در خصوص این که آیا نسل 3 و 4 موبایل که در ایران ارایه می‌شود سرعت و کیفیتی مشابه نسل‌ 3 و 4 در یک کشور پیشرفته را دارد یا نه نیز تا کنون بی‌پاسخ مانده است.

گرانی نرخ اینترنت ایرانسل نیز کام کاربران این اپراتور را تلخ کرد. در بهمن ماه بود که سرانجام معاون رگولاتوری گفت: "پس از دریافت مجوز ارایه خدمات نسل 3 و 4 در شهریور امسال، اپراتورهای موبایل تعهد کرده‌اند که تا پایان سال 94 حدود 40 درصد جمعیت کشور تحت پوشش خدمات نسل 3 خواهد بود." با توجه به این وعده باید امیدوار باشیم که توسعه واقعی نسل سوم و چهارم تا پایان سال آینده محقق شود.
** سفیر حمله به فضای سایبری ایران

دی ماه سال 93 بود که ادوارد اسنودن رسما آمریکا را مسوول حمله سایبری علیه برنامه هسته‌ای ایران قلمداد کرد و گفت که آمریکا در پس حمله ویروس استاکس‌نت بود. اسنودن همچنین در خصوص روند شکل‌گیری حملات سایبری در جهان گفت:"روند شکل‌گیری حملات سایبری علیه دولت‌ها درست از زمانی شروع شد که آمریکا ویروس استاکس‌نت را علیه ایران به کار گرفت."

اواخر بهمن ماه امسال نیز شیوه جدید جاسوسی آمریکا که از طریق‌ هارددیسک صورت می‌گیرد فاش شد. این نوع جاسوسی که سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا پایه‌گذار آن هستند جاسوسی از طریق‌ هارددیسک‌ها است. آنطور که مشخص شد گویا آژانس امنیت ملی آمریکا به راهی دست یافته بود که برنامه‌های جاسوسی را در ‌هارددیسک کامپیوترهای تولیدی شرکت‌های وسترن‌دیجیتال، توشیبا و سیگیت و دیگر شرکت‌ها پنهان کند. سیستم‌های امنیتی آمریکا از این طریق از ایران و البته بسیاری کشورهای دیگر جهان جاسوسی می‌کنند. یکی از کشورهای هدف این پروژه نیز ایران بود.

در اواخر سال 93 اما با فاش شدن جاسوسی آمریکا و انگلیس از طریق سیم‌کارت‌ها، ابعاد فاجعه جاسوسی این 2 کشور از ایران و جهان ابعاد پیچیده‌تر و البته خطرناک‌تری به خود گرفت. در اسفند ماه سال 93 بود که روشن شد آمریکا و انگلیس از طریق آژانس امنیت ملی آمریکا و با همکاری ستاد ارتباطات دولت انگلیس، کد سیم‌کارت گوشی‌های تلفن همراه را از بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده سیم‌کارت دزدیده‌اند. این سارقان الکترونیکی با این روش می‌توانند بدون آنکه اثری از خود به جای بگذارند مکالمات را شنود کنند، متن پیامک کاربران را ببینند و حتی وارد سامانه اپراتورها شوند و صورت‌حساب‌ها را مشاهده کنند.
** سیل موتورهای جست‌و جو فارسی

بدون‌شک یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در اواخر سال93 کلید خورد طرح حمایت از موتورهای جست‌وجوگر فارسی بود که راه‌اندازی آنها هزینه‌های بالایی را به همراه داشت. یوز، پارسی‌جو و گرگر از جمله موتورهای جست‌وجوگر فارسی بودند که در اواخر سال93 با حرف و حدیث‌های فراوان روی وب قرار گرفتند. برخی از کارشناسان از شباهت‌های گرگر و یوز که هر دو ساخت یک گروه بودند انتقاداتی را مطرح کردند و گفتند که رنج آی‌پی‌های مشترکی دارند. برخی دیگر از منتقدان هم معتقد بودند هر چقدر هم که برای ساخت این موتورهای جست‌وجو هزینه شود توان رقابت با رقیبانی همچون گوگل و یاهو را نخواهند داشت پس ساخت آنها صرفا پول حرام کردن است.

البته برخی مسوولان وزارت ارتباطات هم در پاسخ به این انتقادات ‌گفتند که هدف موتورهای جست‌وجوی جدید، رقابت با گوگل نیست. حتی برای افزایش استقبال مردم از موتورهای داخلی، این وزارتخانه تصمیم ندارد از هیچ‌گونه ابزار فشاری استفاده کند بلکه قرار است که این جست‌وجوگرها مزیت‌هایی داشته باشند که بالاخره سد مقاومت در مقابل آنها شکسته شود و مخاطب ایرانی با رغبت به یکی از این موتورها مراجعه کند. آنچه که با توجه به وجود فضای رقابتی و برتری بی‌چون و چرای نمونه‌های خارجی این جست‌وجوگرها بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در بین این انتقادات اما وزیر ارتباطات از کمک 90میلیارد تومانی در سال گذشته و کمک 120میلیاردی در سال آینده برای حمایت از موتورهای جست‌وجو صحبت می‌کرد.
** سایه سنگین پارازیت‌ها بر آسمان ایران

به جرات می‌توان گفت پارازیت‌ها در این چند سال پیچیده‌ترین مساله حوزه آ‌ی‌تی بوده که هنوز هم تکلیفش روشن نشده است. گاهی گفته می‌شود پارازیت‌ها شهر را به یک مایکرو ویو تبدیل می‌کنند و چندی بعد می‌گویند هیچ اثر‌ منفی از آنها اثبات نشده است. (البته از نظر علمی نیز در دنیا تاثیر منفی امواج رادیویی به اثبات نرسیده است.)

در سال 93 اما شاهد بیشترین میزان نظرات متناقض درباره اثرگذاری منفی پارازیت‌ها و عامل ایجاد کننده آنها بودیم. اما مروری بر فراز و فرود پرونده پارازیت‌ها که حالا گفته می‌شود 16 ساله شده، خالی از لطف نیست.

در فروردین ماه سال 93 بود که وزیر ارتباطات خبر داد کمیته‌ای با مسوولیت این وزارتخانه و با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت و درمان برای بررسی تشعشعات الکترومغناطیسی تشکیل شده است. واعظی وزیر ارتباطات در این ماه روی صفحه شبکه اجتماعی خود از این مساله نیز صحبت کرد که طبق نظر صاحب‌نظران تاکنون هیچ اثر منفی درباره امواج الکترو مغناطیسی گزارش نشده است.

کمتر از یک ماه بعد اما معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نظری کاملا مخالف را ارایه داد. وی گفت دولت به دنبال کاهش خطرات امواج الکترومغناطیس از جمله امواج پارازیت‌ها است. ابتکار همینطور بر خلاف گفته‌های همکار خود در دولت گفت:‌ "می‌دانیم که امواج الکترومغناطیسی مخاطرات زیادی دارد و باید تحت استانداردها و ضوابط‌ اعمال شود. این موضوع بسیار مهمی است که باید در همه زمینه‌ها مورد توجه قرار گیرد."

در همین حین اما وزیر بهداشت از تشکیل کارگروهی برای بررسی امواج و پارازیت‌ها در کشور خبر داد و گفت: "شخص رییس‌جمهوری پیگیر این موضوع است اما اختلاف نظر برای میزان این امواج و اندازه‌گیری پارازیت در نقاط مختلف وجود دارد." وی همچنین گفت: "مطمئن باشید از آن بخشی از پارازیت‌ها که به سلامت مردم آسیب می‌رساند حتما پیشگیری خواهد شد."

در همین حال اگر خاطرتان باشد خرداد ماه سال 93 طوفانی در تهران روی داد که سازمان هواشناسی هم نتوانست آن را پیش‌بینی کند. در پی این ماجرا اما رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تاثیر پارازیت‌ها بر اختلال در پیش‌بینی‌های هواشناسی اظهار نظر کرد و گفت پیش از این نیز در جریان بوده‌ که مساله پارازیت‌ها و فرکانس‌هایی که خارج از حد نرمال است، می‌تواند باعث اختلال در پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور شود. به این ترتیب دایره مضرات احتمالی پارازیت‌ها گسترده‌تر شد و حتی پیش‌بینی‌های غلط سازمان هواشناسی را هم دربر گرفت. این در حالی بود که معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گفت گرچه ممکن است امواج مخابراتی و هواشناسی تداخل پیدا کنند اما هواشناسی تاکنون در این زمینه مکاتبه‌ای با ما نداشته است.

در اواخر مرداد ماه سال93 رییس دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری سلامت از ارسال گزارش وضعیت پارازیت‌ها به شورای عالی امنیت ملی خبر داد اما گفت نمی‌تواند درباره آن صحبت کند چون برخی از مسایل آن هنوز محرمانه است.

در همان روزها بود که وزیر ارتباطات می‌گفت به جمع‌بندی از موضوع پارازیت‌ها رسیده و گزارش جمع‌بندی را به رییس‌جمهور ارایه داده است اما در خصوص نتایج این جمع‌بندی اظهارنظر نکرد.

در مهرماه سال93 واعظی وزیر ارتباطات اعلام کرد در زمینه تشعشعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چندین مرحله در شهر تهران و در مناطقی که به نظر می‌رسید مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد، رصد میدانی صورت داده و گزارش آن به رییس‌جمهور ارایه شده است. واعظی همچنین گفت که میزان تشعشعات کاهش یافته است.

یک ماه بعد و در آبان ماه بود که دادستانی تهران هم وارد ماجرای پارازیت‌ها شد و دستور رسیدگی برای پرونده شکایت از آسیب‌زا بودن پارازیت‌ها را صادر کرد. وکیل شهروندی که این شکایت را مطرح کرده بود می‌گفت با توجه به سابقه و اظهارنظر سازمان محیط زیست کشور درباره زیان احتمالی پارازیت، این شکایت توسط موکلش مطرح شده است.

به هر تقدیر پرونده پارازیت‌ها که در دولت یازدهم گشوده شد، همچنان باز مانده است.
** سردرگمی ‌در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

یکی از مسایلی که در سال گذشته ذهن فعالان حوزه آی‌تی به خصوص کاربران شبکه‌های اجتماعی را خیلی به خود مشغول کرده بود فیلتر شدن یا نشدن شبکه‌های مجازی موبایل بود. یک روز حرف از فیلتر شدن وایبر و تانگو بود و روز دیگر تکذیب می‌شد. روزی صحبت از فیلتر شدن اینستاگرام می‌کردند و روزی دیگر خبر از مخالفت مسوولی با فیلتر آن می‌شد. سال93 لااقل در حوزه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و موبایلی سال سردرگمی‌ و ابهام بود و تقریبا هر روز مطلبی درباره فیلتر شدن یک شبکه به گوش می‌رسید. در سال گذشته البته بیشتر شایعات درباره فیلتر شدن لاین، وایبر، تانگو، واتس‌اپ و اینستاگرام مطرح می‌شد که مردم بیشتر از آنها استفاده می‌کردند. بازار شایعات شبکه‌های مجازی موبایل آن چنان داغ بود که حتی اگر اختلالی در سیستم یکی از این شبکه‌های مجازی موبایل اتفاق می‌افتاد سریعا شایعاتی درباره فیلتر شدن آن شبکه به گوش می‌رسید و البته چندی بعد این شایعات فروکش می‌کرد.
** سال جوانه‌زدن استارت‌آپ‌ها

سال93شمسی اما سال خوبی برای استارت‌آپ‌های جوان و نوپای کشور بود و استارت‌آپ‌ها از گوشه و کنار تهران و ایران جوانه زدند. موضوع استارت‌آپ‌ها اگرچه در سالی که می‌گذرد بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد، اما این پدیده جدید نیز پرسش‌های بی‌پاسخی ایجاد کرد. از جمله این که چه کسانی و با چه شرایطی می‌توانند اقدام به برگزاری این رویدادها کنند. موضوعاتی در خصوص شیوه حفاظت از ایده‌های ارایه شده در استارت‌آپ‌ها، نحوه نرخ‌گذاری روی ایده‌ها و امکان برگزاری آن از سوی خارجی‌ها نیز پرسش‌های بی‌پاسخی را ایجاد کرد.

به هر تقدیر این پدیده نوظهور به علت نداشتن هیچ‌گونه متولی، کار را به جایی برد که شورای عالی فضای مجازی کشور را وارد مقوله ساماندهی این پدیده کرد. این شورا اعلام کرد به منظور حمایت از رشد و پیشرفت این مناسبت، قصد دارد ضوابط و مقرراتی را در دستور تدوین و تصویب بگذارد.

به هر حال اگرچه با نزدیکی به پایان سال اخبار مربوط به استارت‌آپ‌ها افت محسوسی کرد، اما این پدیده نیز همچنان باز ماند تا در سال آینده با سبک و سیاق منسجم‌تر، روشن‌تر و هدفمند‌تر پیگیری شود.
** سراب جشنواره‌ها و همایش‌ها

کسانی که در حوزه آی‌سی‌تی ایران دستی بر آتش دارند به خوبی واقف‌ هستند که هیچ سالی به اندازه امسال جشنواره و همایش در کشور برگزار نشد. جشنواره‌ها و همایش‌هایی که بسیاری از آنها هیچ نتیجه مفیدی هم در پی نداشته‌اند. متاسفانه حتی برخی از این جشنواره‌ها فقط صرفا به بازار مکاره‌ای برای اهدای جوایز، لوح و نشان به متقاضیان تبدیل شده بودند.

جشنواره‌ها و همایش‌هایی که تا لحظه تنظیم این گزارش هم برگزاری‌شان ادامه دارد، حوزه‌های گسترده‌ای را از خدمات اینترنتی موبایل تا خدمات وب و هر چیزی را که به ذهن‌تان برسد شامل می‌شوند. اگرچه در اخبار به این موضوع اشاره‌ای نشد اما آنطور که یک فرد آگاه می‌گوید برخی از این همایش‌ها به ابزاری برای کلاهبرداری تبدیل شده‌اند به نحوی که سازمانی دولتی با مطلع شدن از عدم اهدای جوایز در یکی از این همایش‌ها عاقبت موفق می‌شود با تلاش بسیار بخشی از حمایت خود از جشنواره مذکور را بازپس گیرد!

تعدد این همایش‌ها در سال جاری برخی از مقام‌های دولتی که علاقه زیادی به جشنواره و همایش دارند را هم دچار مشکل کرده بود چرا که باید در هفته به چندین همایش و جشنواره و امثالهم سر می‌زدند.

به هر حال آنطور که پیداست موضوع همایش‌های متعدد همچنان مجریان و مشتری‌های خاص خود را دارد و کم نیستند اشخاص حقیقی و حقوقی که تلاش دارند در این همایش‌ها با پرداخت مبالغی به سخنرانی پرداخته یا یک لوح و تندیس به مجموعه کلکسیون جوایز بی‌ارزش خود اضافه کنند.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالی که گذشت حال روز مشابهی با اقتصاد و مذاکرات داشت. کمبود و عدم تزریق بودجه به دستگاه‌ها تقریبا صدای بسیاری را درآورد. فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای ایران نیز وضعیت گه‌گاه هیجانی و بلاتکلیفی‌ها را تشدید کرد.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از آنجا که بر خلاف شعارها و ژست‌ها جزو اولویت‌های کشور نیست، وضعیت بهتری به نسبت سایر صنایع و بخش‌ها نداشت. از این رو بخش قابل توجهی از ICT ایرانی در سال‌ جاری به برگزاری نشست‌ها، جلسه‌ها، مصوبه‌ها و علی‌الخصوص همایش‌ها و جشنواره‌ها سپری شد.

از این رو موضوعاتی همچون اشتغال‌های مبتنی بر ICT، پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات، سرنوشت برخی طرح‌های زیرساخت، مجوزهای جدید شرکت‌های اینترنتی، ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت، سرانجام نحوه مواجهه با شبکه‌های مجازی و موبایلی، حمایت از طرح‌های فناورانه، تعیین تکلیف سهام اپراتور دوم، صدمه پیامک‌های باج‌گیر به مردم، نا مشخص بودن سرنوشت قاچاق مخابراتی، نامشخص بودن سرنوشت بودجه‌های حوزه ICT، وضعیت اپراتور چهارم، موضوع اپراتورهای مجازی، سرنوشت مرکز تحقیقات مخابرات، پارازیت‌ها، ادغام شوراهای حوزه ICT، کندی، گرانی و کم فروشی اینترنت، ماجرای تماس‌های تصویری و پیوست‌های فرهنگی، سرانجام تخفیف‌های اینترنتی، رومینگ ملی، فقدان نقشه راه ICT کشور، جرایم و هزینه‌های رایتل، بلاتکلیفی قرارداد سطح خدمات میان کاربران و شرکت‌های اینترنتی و ... برخی از مواردی بودند که یا مسکوت ماندند و یا به عنوان طرح‌ها و البته سوژه‌های باز به سال آینده موکول شدند.

در این میان شاخص‌ترین مورد قابل مشاهده و اندازه‌گیری، رهایی از انحصار زیان‌بار اپراتور سوم و ورود کشور به جمع بهره‌برداران از خدمات نسل 3 و بالاتر شبکه‌های موبایلی بود. امسال اگرچه برخی از اخبار تحت پوشش قرار گرفتن نسل 3 و 4 در نقاطی از کشور بیشتر جنبه شعاری و تبلیغاتی داشت و ابهاماتی در خصوص برابر بودن سرعت نسل‌های جدید در ایران با سایر کشورهای دارنده این خدمات باقی ماند، اما به هر حال مانع خودخواسته و قانونی ارایه خدمات پیشرفته موبایلی در کشور سرانجام برداشته شد.

در این میان به جز افتتاحیه‌های مرسوم طرح‌های مخابراتی و زیرساختی که به رسم سنوات قبل در جریان بوده و هست، مرور اخبار و رویدادهای حوزه ICT اما دستاورد ملموسی برای مردم را نشان نمی‌دهد. اگرچه شاید دولتی‌ها، ممانعت از تداوم فیلتر سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را نیز در کارنامه عملکرد و دستاوردهای خود به حساب آورند.

به هر حال از نخستین روز کاری سال 1394 وعده‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و سوژه‌های زیادی برای پیگیری در حوزه ICT وجود دارد که با توجه به سرعت گذار ایام کاری دولت یازدهم جا دارد تا حداقل بخشی از این موارد به سرانجام برسد. پیشاپیش سال نو مبارک!

(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - هنوز نوعا اسیر مناسبت‌ها هستیم تا ببینیم کجاییم؟ چه کرده‌ایم؟ و چه می‌کنیم؟

صبح روز هفدهم اسفند 93 به جلسه‌ای در مرکز تحقیقات مخابرات ایران دعوت شده بودم. هنگامی‌که به مرکز رسیدم، پوستری بزرگ دیدم با جمله‌ای از رهبر انقلاب اسلامی: «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی‌ اهمیت دارد». احساس کردم، سه سال پیش این جمله را جایی شنیده بودم، اما یاد ندارم چیزی درباره آن خوانده باشم. پس به خود گفتم، بهتر است تفسیر این هفته "عصر ارتباط" را به معادله «اهمیت فضای مجازی = اهمیت انقلاب اسلامی» اختصاص دهم.

«اینترنت، هدیه‌ای از جانب خداست»

ابتدا به این فکر افتادم جمله رهبر انقلاب را مقایسه کنم با جمله پاپ فرانسیس که تاکنون چند بار گفته است: «اینترنت، هدیه‌ای از جانب خداست» تا ببینم دیدگاه رهبر مذهبی مسیحیان و دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی ‌ایران چه تفاوت‌هایی نسبت به هم دارند.

در بررسی‌ام معلوم شد، واکنش کاربران غربی اینترنت به جمله پاپ، دوگانه بوده است:

• برخی از منتقدان به این اظهار نظر پاپ واکنش منفی نشان دادند و ضمن بیان این که پاپ جزو آرمان‌گرایان سایبری (Cyber utopians) نیست، نوشتند: این جمله ناقص است. اگر اینترنت، هدیه‌ای از جانب خدا باشد که نیست، هدیه به سازمان‌های جاسوسی است! تفسیرگر دیگری با یادآوری این نکته که در آغاز اختراع لوکوموتیو و خط آهن، این میسیونرهای مسیحی بودند که جاده صافکن استعمار شدند، نوشت: تو را به خدا، اینترنت را ابزار استعمار نوین نکنید! کاربری هم معتقد بود: پاپ به خوبی آگاه است که اینترنت برساخته وزارت دفاع آمریکا است و اگر "هدیه" به حساب آید، "هدیه" خدا نیست بلکه دانه‌پاشی و طعمه‌گذاری شیطان است برای استعمار اطلاعاتی جهان، پس از پایان جنگ سرد.

• واکنش بسیاری از کاربران نیز، مثبت بود: پاپ این جمله را نخستین بار در روز جهانی مخابرات سال 2013 بیان کرده و هدفش زدودن ترس مسیحیان خشک مقدس از به‌کارگیری اینترنت است. پاپ می‌خواهد، مسیحیان جهان را دلداری دهد که شبکه‌وندان این زیست‌محیط دیجیتالی بشوند و در آن به تبلیغ دیدگاه‌های مذهبی خود و ترویج مسحیت بپردازند.

اکنون می‌توانم فتوای عملگرای پاپ درمورد اینترنت را با توصیف انقلابی رهبر از فضای مجازی مقایسه کنم:

 جمله «فضای مجازی به اندازه‌ انقلاب اسلامی ‌اهمیت دارد»، حدودا 2 ماه زودتر از اظهار نظر پاپ، بیان و منتشر شد. قبل از طرح ایجاد شورای عالی فضای مجازی نیز ایشان بارها بر اهمیت این رسانه و استفاده درست دولت و مردم از آن، تاکید کرده بودند.

 جمله‌ «فضای مجازی به اندازه‌ انقلاب اسلامی ‌اهمیت دارد»، حاوی حکمی‌ الزام‌آور برای همه کاربران ایران و مسوولان کشور است. لکن به عقیده من، هنوز درباره معنا و مفهوم عمیق آن به اندازه کافی بحث نشده است.

 ایشان در تبیین جمله‌ «فضای مجازی به اندازه‌ انقلاب اسلامی ‌اهمیت دارد»، می‌افزایند: «باید در فضای مجازی انقلاب اسلامی‌کرد» و در مقام تشبیه می‌گویند: «این فضا، مثل یک رودخانه‌ پر از آب و خروشان است که می‌آید و دائما هم بر آب آن افزوده و خروشان‌تر می‌شود. اگر ما برای این رودخانه تدبیر کنیم و برنامه داشته باشیم؛ زه‌کشی کنیم و هدایت کنیم این رودخانه را تا به سد بریزد، می‌شود فرصت. اگر رهایش کنیم و برنامه‌ای برای آن نداشته باشیم، می‌شود یک تهدید».

 یکی از اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی درک کلی خود را از این جمله، چنین بیان می‌کند: "ایشان تاکید بسیاری بر اهمیت این فضا و لزوم مدیریت آن دارند؛ به گونه‌ای که همه‌ ارکان نظام باید نقش خاص خود را با حضوری فعال در این فضا ایفا کنند". وی اما نمی‌گوید که این "نقش خاص" چیست.

 وی می‌گوید: رهبر انقلاب خود تصریح می‌کند که اگر رهبری جامعه را به عهده نداشتم، ریاست شورای عالی فضای مجازی را خود به عهده می‌گرفتم. او می‌افزاید: رهبر انقلاب به همین نکته هم اکتفا نکردند و در فرصت دیگری گفتند: «من حاضرم به عنوان یک کارشناس در این شورا نیز حضور داشته باشم». به رغم این نقل قول از رهبر، ندیده و نشنیده‌ام که برای تشکیل یک جلسه شورا در حضور ایشان اقدام شده باشد.

 عضو محترم شورای عالی فضای مجازی می‌افزاید: این شورا، سیاست‌گذار اصلی و محوری فضای مجازی کشور‌ خواهد بود. وی اما نمی‌گوید "فضای مجازی کشور"‌ چیست؟ و اگر شورا، سیاست‌گذار اصلی و محوری فضای مجازی کشور‌ است (که بدون شک هست) پس چرا «خواهد بود»؟ بفرمایید «هست!» و نشان دهید که چگونه چنین است.

 برنامه‌ریزی کلان، نظام‌سازی، تعریف و تعیین قلمرو پروژه‌های ملی و نظارت بر آنها، تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های اجرایی فعال و ایجاد هماهنگی بین آنها در این حوزه، در کنار پایش مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه و نیز ایجاد بسترهای لازم برای تولید محتوای بومی‌ متناسب با هویت ایرانی- اسلامی، از مسوولیت‌های اصلی این شورا به حساب می‌آید.

اما من، از تمام توصیف‌های مذکور، مایلم بر سه مسوولیت شورا، 1) تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های اجرایی فعال؛ 2) ایجاد هماهنگی بین آنها در این حوزه، و 3) نظام‌سازی شورا، تاکید و تکیه کنم. این سه مسوولیت، درخواست‌های حداکثری خاصی را از اعضای شورا طلب می‌کند که در زیر به شرح نمونه‌هایی از آن می‌پردازم.

نمونه‌هایی از درخواست‌های حداکثری از شورای عالی فضای مجازی

 در مبحث سیاست‌گذاری ملی برای انقلاب در فضای مجازی، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، محور توسعه ملی تعیین شود!

 در نقشه علمی‌ کشور تجدید نظر و «فاوا در خدمت توسعه» به عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور، قانونی شود!

 کوتاه‌مدت پس از ابلاغ رسمی ‌سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های بخشی در حوزه فاوا به تفکیک زیربخش‌های صنعت نرم افزار، سخت افزار، شبکه سازی، خدمات، کاربرد و محتوا، از آن مشتق، تدوین و تصویب شوند!

 محورهای سیاست‌های بخشی فاوا و محورهای سیاست‌های فرابخشی فاوا در برنامه ششم توسعه با اولویت‌های سیاست‌گذاری در صنعت فاوا و اولویت‌های سیاست‌گذاری برای استفاده فرابخشی از کاربرد‌های فاوا و ابزارهای سیاستی اجرای اولویت‌ها و ساختار اجرای مناسب برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه فاوا تعیین شوند!

 اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه فاوا به شرح زیر تعیین شوند:

 رفع برخی کمبودهای پنج برنامه گذشته، مانند سیاست‌گذاری فرابخشی/ملی با هدف (الف): توزیع عادلانه و استطاعت‌پذیر دسترسی و واگذاری خدمات ارتباطی جهت بهره‌مندسازی عموم از رسانه‌ها و شبکه‌ها، خدمات و کاربردهای فاوا، به‌خصوص برای ناتوانان و کم‌توانان جسمی ‌و ذهنی [به رغم قانون حمایت از معلولان، تاکنون برای ناتوانان و کم‌توانان جسمی ‌و ذهنی، جانبازان و حادثه‌دیدگان، برای توزیع عادلانه و استطاعت‌پذیر دسترسی و واگذاری خدمات ارتباطی مجانی یا ارزان جهت بهره‌مندسازی ایشان از رسانه‌ها و شبکه‌ها، خدمات و کاربردهای فاوا، کاری نشده است] به علاوه برای اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و مرزنشینان (ب): سیاست‌گذاری برای حفظ محیط زیست با استفاده از نظریه «فاوای سبز» (Green ICT)؛ (ج): کاستن از گسل دیجیتالی درون‌جنسیتی (intra-gender) و میان‌جنسیتی (inter-gender)؛ (د): تقویت شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، به ترتیب به عنوان عالی‌ترین بازوی مشورتی مقام معظم رهبری در حوزه فاوا، و عالی‌ترین اَبَررگولاتوری بخش و فرابخش فاوا.

 ظرفیت‌سازی و ارتقای منابع انسانی در بخش فاوا و زیربخش‌هایش: صنعت پدیدآوری نرم‌افزار، تولید سخت‌افزار، شبکه‌سازی، تدارک خدمات، تامین کاربرد و تولید محتوا.

 ظرفیت‌سازی و ارتقای منابع انسانی دولت و آحاد کاربران در راستای استفاده بهینه از توانایی‌های فاوا جهت رفع استضعاف و توانمندسازی فرابخشی.

 هدف‌گذاری برای بهره‌ورسازی اقتصاد ملی به ویژه بخش خصوصی و تعاونی، به کمک کاربری‌های فاوا

 رسیدن به رشد موزون در تمام زیربخش‌های صنعت فاوا، و تضمین رشد موزون در سایر بخش‌ها، همگام با توسعه بخش فاوا.

 ایجاد مدیریت مقررات‌گذاری ارتباطات و اطلاعات دولتی صرفا برای رفع نیازمندی‌های ارتباطی/ اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی و جداسازی آن از رگولاتوری بخش فاوا.

 اصلاح مواد مربوط به تنظیم مقررات در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف زیر:

o ایجاد مدیریت دولتی مقررات¬گذاری ارتباطات و اطلاعات (مذکور)، جدا از نهاد بخشی مقررات¬گذاری ارتباطات و اطلاعات؛

o یکپارچه‌سازی رگولاتوری بخش ارتباطات از طریق سازمان‌دهی اندام‌وار به پاره‌های کنونی آن: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات»، «سازمان تنظیم مقررات ارتباطات» و «مدیریت ارتباطات رادیویی» [در ادبیات مقررات‌گذاری، همواره صحبت از regulation body است، در حالی که در ایران این body به چهار تکه یعنی سه پاره مذکور به علاوه وزیر، مثله شده است.]

o غیر دولتی‌سازی رگولاتوری خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (به عنوان NGO)

o قانون‌گذاری برای ایجاد نهادهای مقررات‌گذاری (زیررگولاتوری‌های) تکمیلی برای زیربخش‌های بخش فاوا (مانند زیررگولاتوری صنعت تولید محتوای دیجیتالی)

o یکپارچه‌سازی این زیربخش‌ها ذیل رگولاتوری بخش فاوا، مستقل از دولت.

o استقرار این رگولاتوری بخشی ذیل مرکز ملی فضای مجازی.

o با توجه به این که اکثر اعضای شورا را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند: تعریف قانونی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان اَبَررگولاتوری ملی در عرصه ارتباطات، فناوری اطلاعات و فضای سایبری.

 هماهنگ‌سازی رگولاتوری‌های تمام بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور، مثل بخش خودروسازی، بخش انرژی، بخش پتروشیمی‌ و امثالهم با رگولاتوری و اَبَررگولاتوری بخش فاوا.

 تعیین کارگروهی برای مرور جمیع اسناد بالادستی از برنامه اول توسعه تاکنون، تجزیه و تحلیل، ارزیابی آنها برای یافتن کاستی‌هایشان و رفع آنها.

 سهم‌خواهی از بازارهای منطقه‌ای و جهانی و بازارشناسی، بازاریابی و بازارنمایی به کمک هیأت دولت و وزارت امور خارجه. (اکنون با پذیرش EPEG و سرمایه‌گذاری در آن، ایران به "پُل نوری امن" و "ترانزیت آی.اِس.پی جهانی" ارتقا یافته، بدون آن که بر نقش مهم خود آگاه باشد. این در حالی است که همه بزرگراه‌های نوری بین‌المللی کشیده شده از باب المندب تا تنگه هرمز، در سده بیست ویکم ناامن شده‌اند و جهان در میان‌مدت و شاید در بلندمدت نیز، در استفاده از کشور ایران و "پُل نوری امن" اَش به عنوان "ترانزیت آی.اِس.پی جهانی" هیچ گزیر و گریزی ندارد. حال که ایران، کشور کوچک آذربایجان را به "هاب ارتباطی/ اطلاعاتی" منطقه تبدیل کرده، نباید تنها به اخذ "حق عبور" بسنده کند. حق ما، سهم خواهی از جهان است برای ‌هاب شدن در همه زمینه‌ها! این است معنی«اهمیت فضای مجازی = اهمیت انقلاب اسلامی»)

 با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و در صورت اخذ توافق رهبری، بازطرح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در شورای عالی فضای مجازی به منظور تعیین حوزه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری صدا و سیما، با هدف صدر و ذیل کردن این حوزه‌ها و تعیین دو رگولاتوری برای "ظرف" و "مظروف" سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران. به درستی که "ظرف" سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران، مخابرات و ارتباطات و "مظروف" آن، محتوا است. لذا، "ظرف" سازمان صدا و سیما به صنعت، بخش و رگولاتوری بخش ارتباطات تعلق دارد؛ و "مظروف" آن به صنعت، بخش و رگولاتوری محتوا.

 تفکیک حوزه فراهم‌آوران شبکه‌های خصوصی/ تجاری پخش رادیو-تلویزیونی از فراهم‌آوران شبکه‌های عمومی/ حاکمیتی پخش رادیو-تلویزیونی.

 استمرار، تداوم و حفظ فراهم‌آوران شبکه‌های عمومی/ حاکمیتیِ پخش رادیو-تلویزیونی کما فی‌السابق ذیل نهاد فراقوه‌ای رهبری و تحت نظارت شورای عالی سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به شیوه کنونی.

 قانونی کردنِ آزادسازیِ حوزه پخش رادیویی/ تلویزیونی، و ایجاد زیربخش پخش رادیویی/ تلویزیونی در بخش فاوا.

 ایجاد نظام فنی ضوابط و معیارهای حوزه فاوا با فعالیت همه‌جانبه در مجامع استانداردسازی جهانی فاوا، نهادهای استانداردسازی منطقه‌ای، ملی و شرکتی در حوزه فاوا به کمک واحدهای نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

 گذار از حضور فیزیکی در مجامع بین‌المللی و جهانی فاوا به صحنه گردانی و مشارکت فعال در راهبری آنها.

 پیش‌بینی انواع رشته‌های دانشگاهی (ICT Forensics) شاملِ اقتصاد فضای سایبری، حقوق فضای سایبری، امنیت فضای سایبری، مدیریت ملی فضای سایبری، رفتارشناسی شبکه‌وندان فضای سایبری، بوم‌شناسی فضای سایبری، و غیره....

 کوشش برای امضای کنوانسیون جهانی مالکیت معنوی و قانونی کردن آن از طریق ابلاغ رهبری و مجلس شورای اسلامی.

 گذار از "پاروزنی" به "سکانداری" در اقیانوس فاوا و کمک به دولت برای گذار از "دولت یارانه‌دهنده به مصرف‌کننده" به دولت کارآفرین در حوزه فاوا، دولتی که به جای اخذ ابتدا به ساکن میلیاردها تومان در ازای صدور مجوز فعالیت "استارت‌آپ"‌های حیاتی (مثل فراهم‌آور شبکه دسترسی نوری، فراهم‌آور ماهواره، فراهم‌آور کاربرد و فراهم‌آور محتوا)، انجام و اجرای کامل برخی از حلقه‌های زنجیره ارزش صنعتی را رأسا به عهده می‌گیرد و با آماده سازی شرایط، انجام و اجرای ادامه بسیاری از آنها را به بخش غیر دولتی وا می¬گذارد.

خلاصه این که «فضای مجازی به اندازه‌ انقلاب اسلامی‌ اهمیت دارد» یعنی فضای سایبری، virtual نیست، actual و factual است؛ فاوا به عنوان فناوری، خودرویی بی‌سکاندار و "فرمان‌دار" نیست؛ بلکه ما باید فرمانش را با قدرت در دست بگیریم. اعضای شورای عالی فضای مجازی نباید "پاروزنی" کنند بلکه باید در همه سطوح و لایه‌های فضای سایبری، به کمک همه ظرفیت‌های کشور سکانداری و "فرمان‌داری" کنند و بکوشند در راستای تحقق اهداف انقلاب، در فضای بیکران سایبری، انقلابی جانانه به پا کنند.

علی شمیرانی - هفته گذشته مدیر عامل بزرگترین اپراتور کشور اظهارات بی‌سابقه‌ای داشت که اگرچه به سرعت میان فعالان این عرصه چرخید، اما واکنش درخوری از سوی متولیان امر در پی نداشت.

مدیر عامل همراه اول گفت: در جاده‌ها برای نصب آنتن‌های BTS از دست سارقین امنیت نداریم و در شهرها از دست شهرداری!

احتمالا این سخنان در واکنش به جمع‌آوری یکی از دکل‌های همراه‌اول از منطقه گیشای تهران بیان شد. منطقه‌ای که از نخستین روزهای راه‌اندازی تلفن‌همراه در کشور تا کنون دچار مشکلاتی در نصب آنتن و پوشش‌دهی شبکه تلفن همراه بوده است.

جالب آنکه به گفته وی این نصب این آنتن‌ها نه مشکل قانونی داشته و نه نگرانی‌های مربوط به تاییدیه ایمنی.

در نهایت اینکه مدیرعامل همراه‌اول به شکل کنایه‌آمیز گفته اگر مشکلی وجود دارد آمادگی قطع شبکه این اپراتور در تهران را دارد.

این اتفاق البته رخ نخواهد داد، اما جمع اظهارات مذکور نشان از آن دارد که کاسه صبر اپراتور اول لبریز شده است.

با وجود این اظهارات شفاف، اگرچه از سارقان جاده‌ها انتظار واکنش و توضیح نمی‌رود اما از مسوولان شهرداری‌ها و مشخصا متولی وقایع اخیر در پایتخت کشور یعنی شرکت ارتباط مشترک شهر انتظار واکنش و توضیح می‌رفت.

به هر حال این که گفته می‌شود آنتن‌های یک اپراتور منع قانونی و ایمنی در نصب ندارد اما این آنتن‌ها یک به یک از زمین در می‌آید، بسیار ابهام برانگیز بوده و شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند.

این در حالیست که موضوع اخیر یعنی جمع‌آوری برخی آنتن‌های BTS از برخی نقاط سطح شهر تهران، از هفته گذشته در رسانه‌های دیگری نیز مورد واکاوی و تعقیب قرار گرفته است و زوایایی از این جریان را باز کرده است.

برای مثال یکی از روزنامه‌های صبح تهران گزارش داده به رغم اظهارات مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک شهر، این شرکت عموما مناطقی را جهت نصب دکل‌های مخابراتی تعیین می‌کند که به شهرداری وابسته هستند و به همین دلیل اپراتورها مجبور هستند مبالغ هنگفتی را به عنوان اجاره بها پرداخت کنند.

این در حالیست که شرکت مذکور آمده بود تا مشکلات نصب و توسعه آنتن‌های مخابراتی در کشور را ساماندهی کند. اما با گذشت هشت سال از تاسیس شرکت ارتباط مشترک شهر و سهامداری خود اپراتورها در این شرکت، اظهارات مدیر عامل اپراتور اول کشور نشان از آن دارد که ظاهرا مشکلات زیادی در پس پرده وجود دارد که تا کنون مکتوم باقی مانده بود.

البته این که چرا صدای انتقاد سایر اپراتورها در این خصوص بلند نشده نیز می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که در زمان خود جای بررسی دارد.

اما آنچه مسلم است اکثریت مطلق مسوولان کشور که بخش قابل توجهی از ایشان در تهران به سر می‌برند، از جمله مشترکان اپراتور اول هستند. از سوی دیگر تهران می‌بایست از نظر خدمات ارتباطی و مخابراتی با توجه به رفت و آمد میهمانان و مقامات کشورهای مختلف به پایتخت کشور از هر لحاظ سرآمد باشد. شاید برخی خاطرشان باشد که برای مثال سال‌ها قبل که دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات به تهران آمده بود از وضعیت آنتن‌دهی موبایل خود گلایه کرده بود که طرح چنین اظهاراتی زیبنده نبوده و این احتمال را به ذهن میهمانان ما متبادر می‌کند که اگر در تهران وضع این چنین است در سایر شهرهای کوچک و بزرگ ایران اوضاع چگونه است؟

عباس پورخصالیان - «چگونه است که دوره گذار جامعه ایران به توسعه یافتگی، طولانی شده است؟» اکنون چند روز است که این پرسش از سوی آقای دکتر سبحانی در وبگاه "الف" مطرح شده است.

امروزه، مصداق توسعه یافتگی برای ما فاوا-نویسان، در درجه اول، رسیدن به"جامعه اطلاعاتِ فراگیرِ مردم محور" و در ثانی، جامعه دانش (Knowledge Society) است. اگر بخواهم به پرسش مذکور پاسخی درخور این هفته نامه و مخاطبان آن بدهم، این است: بخاطر عدم درک خیلی از مفاهیم اساسی و ساده، مثل دوره گذار، راهبرد دوره گذار و رگولاتوری ناظر بر دوره گذار در عصر حاضر است که دوره گذار جامعه ایران به توسعه یافتگی و رسیدن به جامعه اطلاعات و جامعه دانش ، این قدر طولانی شده است! پس این مقاله را به چیستی رگولاتوری و همیافت‌های پیرامون آن اختصاص می‌دهم تا خواننده محترم خود درباره نبود یا کمبود رگولاتوری در کشور، به عنوان دلیل توسعه نایافتگی و دورافتادن از کاروان جهانی جامعه اطلاعات و جامعه دانش قضاوت کند.
××‌ معنای رگولاتوری

بر اساس تعریف لغت نامه businessdictionary.com: «رگولاتوری، سازمانی مستقل و معمولاً تأسیس و نصب شده توسط دولت است که قواعد و هنجارهای کنترلی- نظارتی یک صنعت (یا یک بخش اقتصادی) را وضع؛ و بر فعالیت‌های شرکت‌های درون آن صنعت (یا بخش)، نظارت می‌کند».

امروزه، در عصر زمامداری و فرازمامداری (meta-governance) در کشورهای توسعه یافته که مبتنی بر مشارکت ذینفعان جامعه در امور اجتماعی و اقتصادی اداره می‌شوند (و البته governance و زمامداری ذینفعان، مقوله‌ای غیر از "حکمرانی" و بسیار فراتر از "حاکمیت" است)، رگولاتوری‌های اکثراً مستقلی، در درون وزارتخانه‌های کشورهای توسعه یافته به وجود آمده‌اند و بخش‌های مختلف اقتصاد و بازار و عرصه‌های متفاوت علم و فناوری را مستقلاً تنظیم می‌کنند.

برای این که رگولاتوری، سازمان مستقلی باشد، در شکل گیری آن اصول زیر رعایت می‌شود:

* هریک از قوای سه گانه ، نقش معینی در ایجاد و ادامه فعالیت آن بر عهده دارد، به شرح زیر:

* وزیر یا رئیس جمهور، اعضای اصلی رگولاتوری را منصوب می‌کند

* پارلمان یا سنا، تأیید و تنفیذ آنها را به رأی می‌گذارد و

* قوه قضائیه - در صورت لزوم- در تصمیمات آنها تجدید نظر می‌کند.

* رگولاتوری بخش دارای منابع مالی/درآمدی مستقل از بودجه‌های دولتی است و عمدتاً از محل صدور مجوز، مخارج خود را تأمین می‌کند.

* هیچیک از کارکنان رگولاتوری، به خاطر این که واقعاٌ استقلال رأی داشته باشد، حقوق بگیر دولت نیستند.

* به خاطر این که در داوری‌های رگولاتوری واقعاٌ اصل بی‌طرفی رعایت شود، هیچیک از کارکنان آن، و اَحدی از وابستگان درجه یک ایشان، حق ندارد نفع مادی و مالکیتی، حتی به صورت مالکیت سهام جزئی، در صنعت و شرکت‌ها و بهره برداری‌های بخشِ تحت کنترل رگولاتوری داشته باشد.

* به عبارت دیگر: در رگولاتوری، اصل جدایی سیاست گذاری از بهره برداری و مالکیت، حاکم است.
×× مخاطره انحراف از مسیر و راه‌های مقابله با آن

یکی از خطراتی که نهادهای مقررات گذاری – به ویژه نهادهای غیرمستقل - را تهدید می‌کند، مخاطره انحراف از مسیر و دورافتادن از مقاصد اولیه است که در ادبیات مربوط، رُبایش رگولاتوری (Regulatory capture) خوانده می‌شود.

تحت عنوان "رُبایش رگولاتوری" در دانش نامه آزاد ویکی پدیا آمده است: «رُبایش رگولاتوری، هنگامی‌در اقتصاد رُخ می‌دهد که یک آژانس تنظیم مقرراتِ ایجاد شده برای اقدام در راستای منافع عموم، بجای انجام رسالت خود، منافع تجاری یا منافع خاصی را تأمین و اقامه کند که در اثر این عدول از وظیفه، صنعت یا بخش معینی بر منافع عموم برتری جوید و تفوق یابد.

رُبایش رگولاتوری، شکلی از فروگذاری دولتی (government failure) است، زیرا می‌تواند به مثابه تشجیع شرکت‌های بزرگ برای ایجاد آثار بیرونی منفی (Negative externalities) و تولید هزینه‌های اجتماعی منفی (negative social costs) عمل کند». رُبایش رگولاتوری از آثار مقررات‌گذاری نامناسب یاMis-regulation است و برای پرهیز از "مقررات گذاری نامناسب"، در برخی از کشورها، حداقل دو اقدام صورت می‌گیرد:

* آژانس و نهاد رگولاتوری مربوط، پیش قدم می‌شود، مقررات وضع شده توسط اعضای خود را پیش از قانونی شدن و به اجرا در آمدن، نخست برای اطلاع مردم، اظهار نظر و تفسیر عموم، منتشر کند.

* افزون بر اطلاع رسانی مصوبات، پیش از قانونی شدن؛ نهاد رگولاتوری جلسه‌های گفت وشنود عمومی‌(Public hearings) برگذار می‌کند.
×× معنای بخش و فرابخش، رگولاتوری و اَبـَررگولاتوری

برای درک رگولاتوری، بر تعریف‌های زیر باید به طور کلی تأکید شود:

1- بخش به یک صنعت خاص، با فناوری مشخص و ساختار اشتغالی و درآمدی معین اطلاق می‌شود که از فعالیت اقتصادی چند بازیگر رقیب در بازار آزاد شکل گرفته باشد.

2- اگر در کشوری، یک صنعت، کاملاً در انحصار یک نهاد انحصاری باشد، به تعدد بازیگرانش، بخش گفته نمی‌شود. نمونه صنعتی که در کشور وجود دارد اما این صنعت، در کشور ما بخشی را تشکیل نمی‌دهد، صنعت پخش برنامه‌های رادیویی تلویزیونی است که دارای بازیگران متعددی در درون و در کنار خود است، بدون آن که رقابتی میان آنها برقرار باشد. چنین صنعتی، سرخود مقررات‌گذاری می‌کند (فرضاً از طیف به میل خود بهره برداری و دیگران را از رقابت با خود منع می‌کند). این صنعت، فاقد رگولاتوری است و نیازی به رگولاتوری احساس نمی‌کند. صنایع دیگری علاوه بر صنعت پخش برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در کشور وجود دارند که بخش تشکیل نمی‌دهند، مثل صنعت انرژی و صنعت سوخت، یا صنعت انرژی اتمی ‌و تاحدودی صنعت زیست فناوری و از این قبیل صنایع که هیچ کدام بخشی را سروسامان نمی‌دهند؛ چون کلاً و کاملاً انحصاری و ضد رقابتی هستند.

3- در این میان، صنعت فاوا، کاملاً متمایز است: ما به رغم داشتن شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، غیر دولتی، چندقطبی و مسلط بر بازار خدمات فاوا، با چند بخش رو به رو هستیم: بخش ارتباطات، بخش پست، بخش مخابرات، بخش اینترنت و چند بخش دیگر.

4- گام نخست برای رهایی از سلطه شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، غیر دولتی، چندقطبی و مسلط بر بازار خدمات فاوا، آزادسازی قانونی و گام دوم نیز خصوصی سازی است، دو کاری که در ایران یا صورت نگرفت یا به بدترین وضع ممکن صورت گرفت.

5- آزادسازی و خصوصی سازی، از یک صنعت انحصاری، رقابت به وجود می‌آورند و اگر موفق شوند رقابت واقعی به وجود آورند، "بخش" می‌سازند. تنها در چنین حالتی، صنعت و بخش، اصطلاحاتی مترادف یکدیگر هستند.

6- رگولاتوری‌ها، آژانس‌های مقررات‌گذاری بخشی‌اند و نه آنچنان که در نزد برخی از دانش پژوهان کشور پنداشته می‌شود، فرابخشی. شـُبهه فرابخشی بودن رگولاتوری در ایران، از فراگیر بودن کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نشأت گرفته است، اما فرابخشی بودن، ویژگی اکثر خدمات، کاربردها و کالا‌ها است؛ ولی رگولاتوری یک صنعت، تنها به بخشی از اقتصاد که مربوط به همان صنعت می‌شود، تعلق دارد.

7- نهاد مقررات‌گذاری درون دولتی، رگولاتوری به حساب نمی‌آید. باید توجه داشت که (برای مثال) در صنعت ارتباطات ایالات متحده، دو نهاد مقررات گذاری می‌کنند: یکی FCC (که اغلب مخابراتی‌های کشور آن را می‌شناسند و رگولاتوری بخش مخابرات آمریکا به شمار می‌آید) و دیگری NITA (که "مدیریت مخابرات و اطلاعات ملی" آمریکا است و نیازمندی‌های مقرراتی ارتباطات در دولت فدرال و میان دولت‌های ایالتی را بر عهده دارد. در میان مخابراتی‌های کشور کمتر کسی یافت می‌شود که این نهاد مقررات گذاری صنعت فاوا را بشناشد. اکثراً فکر می‌کنند که در آمریکا، فقط FCC وجود دارد)

8- این بدان معناست که دو نوع نهاد مقررات‌گذاری می‌توانند "ورای بخش" باشند: 1) نهادی که صرفاً در درون دولت و حاکمیت مقررات گذاری می‌کند و کاری به دخالت در بخش و بازار آزاد ندارد، مثل NITA در ایالات متحده (و ما در ایران فاقد آن هستیم). و 2) نهادی که تمام بخش‌های اقتصادی کشور را در بر گیرد، مثل شورای رقابت که نهاد مقررات گذاری ملی علیه تشکیل انحصار و گاوبندی میان سلطه داران بازار، برای همه بخش‌های اقتصاد ملی است (که ما داریمش اما کاری از پیش نمی‌بَرَد)!

9- از تلفیق سازمانی چند رگولاتوری یک رگولاتوری بزرگتر به وجود می‌آید، اما این رگولاتوری بزرگتر، با تشکیل شدنش استقلال اعضای فرودست خود را که هرکدام یک رگولاتوری است، مخدوش نمی‌کند.

10- در نهایت، از همگرایی فناوری‌ها و خدمات، ممکن است، همه رگولاتوری‌های صنایع همگرا، زیر چتر یک اَبـَررگولاتوری درآیند. اما اصل اساسی در تشکیل یک اَبـَررگولاتوری، عدم دخالت در مشی رگولاتوری‌های عضو است. برای مثال، Ofcom یک اَبـَررگولاتوری مخابرات در بریتانیا است. (در ایران، اگر بشود مصداقی برای رگولاتوری پیدا کرد، مرکز ملی فضای مجازی می‌توانست یک اَبـَررگولاتوری به حساب آید)

11- رگولاتوری یا اَبـَررگولاتوری در واقع، مصداق NGO یا همان سازمان غیر دولتی (non-governmental) است.

12- تشکیل رگولاتوری و اَبـَررگولاتوری منوط به تأیید و تصویب دولت است. اگر این شرط برقرار نباشد، رگولاتوری و اَبـَررگولاتوری، تنها NGO‌هایی هستند از نوع جامعه مدنی.
×× رگولاتوری خوب برای توسعه بخش و زیربخش‌هایش سرمایه جذب می‌کند

اما آیا مدیر رگولاتوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مهندس باشد؟ نه ضرورتاً! مدیر رگولاتوری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند مهندس نباشد اما او باید به هر حال، اقتصاددان بزرگی باشد زیرا با بخش مهمی ‌از اقتصاد سروکار دارد و نه با شگردها و فنون مهندسی نرم افزار، سخت افزار و شبکه سازی مخابرات!

عمده‌ترین وظیفه رگولاتوری، آماده کردن مقررات، قوانین و نهادهای لازم برای ترغیب سرمایه‌گذاران است، دادن امنیت لازم به سرمایه‌گذاری ایشان و جذب سرمایه از منابع داخلی و خارجی. در نبود یا کمبود رگولاتوری، سرمایه‌گذار رغبتی و جرأتی برای سرمایه‌گذاری ندارد. لذا در نبود یا کمبود سرمایه، توسعه‌ای هم رخ نمی‌دهد!
×× گذار از توسعه نایافتگی و جهش از آن

آغاز طرح دوره گذار از ارتباطات الکترومکانیکی به ارتباطات دیجیتالی در ایران و جهان، تقریباً همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، کلید خورد. در آن زمان، نه کره جنوبی، این کره بود که هست و نه چین! نه مالزی این بود که هست، نه سنگاپور! خدائی‌اش، ما از همه آنها سرتر بودیم. فرق ما با آنها در این است که آنها قدرت درک زمانه و همیافت‌هایش را داشتند و ما فرصت درک کردن نداشتیم و الآن که این فرصت فکر کردن دست داده، عموماً هنوز مشکل به اجماع رساندن درک فردی و سازمانی خود را داریم. آنها با اجماع ملی سوار موج فاوا شدند و ما نشده‌ایم. آنها جهش کردند و ما در نابالغی، خودشیفتگی، کوته نظری و خام‌اندیشی درجا زده‌ایم. حتی درک نکردیم که چرا اَبَررگولاتوری چون مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است تا با مشارکت خود، با آن همراستا و دمساز شویم. اکنون شرایط آماده است و دیر هم نشده است: اگر موانع، شناخته و در کوتاه مدت رفع شوند و به درستی دورخیز برداریم، می‌شود طی دو برنامه پنج ساله ششم و هفتم، جهش کرد!(منبع : عصر ارتباط)

مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو ماه گذشته اطلاعیه‌های مهمی در خصوص ارتقای نقش، جایگاه و ماموریت‌های این مرکز و همچنین برخی اقدامات انجام شده و در دست اجرا در شبکه‌های مجازی منتشر کرده است.

به گزارش عصر ارتباط پنجم اسفندماه بود که سخنگوی "فرماندهی امنیت سایبری" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بهبود ساختار «فرماندهی پدافند سایبری» و تغییر فرماندهی آن خبر داد و گفت: از این پس «مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری» یکی از مراکز زیر مجموعه این فرماندهی خواهد بود.

وی در تشریح جزییات این ارتقا گفت: به‌کارگیری سرویس‌ها و خدمات اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی در همه ابعاد زندگی کاربران و تلاش برای انحراف در روند طبیعی فعالیت‌های کاربران در پوشش فناوری اطلاعات، عرصه‌های جدیدی از تهدید را پیش‌روی مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته باز کرد که منجر به گسترش حوزه مأموریت و روزآمد کردن ساختار و جایگاه این مجموعه شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه حقیقی و مجازی باشد.

بر این اساس مقرر شده است «فرماندهی امنیت سایبری سپاه» علاوه بر ادامه روند پیشین، مأموریت‌های جدید خود را برای ارتقای امنیت کاربران فضای مجازی از لحاظ محتوایی و فناوری اجرایی کند.

پیش از این، وظیفه مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری، نظارت و بررسی جرایم سازمان یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی بود که با همکاری و هماهنگی سایر حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی و طبق اصل 150 قانون اساسی در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت می‌کرد.
×× عملیات عنکبوت و نقض امنیت فیس‌بوک

چند روز بعد یعنی یازدهم اسفندماه مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران، با انتشار بیانیه‌ای جزییات جدیدی از پروژه «عنکبوت» را رسانه‌ای کرد.

این مرکز در تشریح اهداف اجرای پروژه عنکبوت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کرد: با توجه به عضویت تعداد قابل توجه کاربران فارسی‌زبان در این شبکه اجتماعی، در مرحله مطالعاتی پروژه تصمیم بر آن گرفته شد که تبلیغات این شبکه اجتماعی مبنی بر امن بودن فعالیت‌های سازمان‌یافته در آن عملاً نقض شود و ناامنی فیس‌بوک برای اقدام ضدامنیت اخلاقی و تولیدکنندگان محتوای غیر اخلاقی نشان داده شود.

به گفته یک مقام مسوول، در اجرای این عملیات از ۳۵۰ صفحه ترویج مسایل غیر اخلاقی و روان‌گردان‌ها ۱۳۰ صفحه به طور کلی حذف شد و متهمانی هم که در این فضا فعالیت داشتند، همگی آقا و از استان‌های تهران، البرز، مازندران و گیلان بودند که ۱۲ نفر از آنها دستگیر و ۲۴ نفر هم با حکم قضایی برای پاسخگویی دعوت شده‌اند.

به‌طور کلی اتهامات افراد دستگیر شده در این پروژه شامل «توهین به مقدسات اسلام»، «انتشار آثار غیر اخلاقی مبتذل و مستهجن»، «تشویق افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت» و «هتک حیثیت و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی» می‌شود.

کارشناس ویژه فضای مجازی سپاه گفته: در حوزه اول گردانندگان با ایجاد برخی جذابیت‌ها مانند جمع آوری عکس‌های مستهجن همزمان با انتشار شماره تلفن برخی دختران با اسامی و عناوین مختلف، موجب مزاحمت‌های بسیار شده بودند که این صفحات حذف شد.

وی حوزه دوم را پدیده ابتذال ذکر کرد و گفت: در این بخش بیشتر عکس‌های که برای عروسی گرفته می‌شوند، از جمله در آرایشگاه‌ها و آتلیه‌های عکاسی به این صفحات در شبکه فیس‌بوک راه پیدا کرده و موجب درگیری خانواده‌ها می‌شوند.

به گفته وی برخی از دختران این مرز و بوم که در معرض آسیب قرار دارند، ناآگاهانه و با الگوگیری به سمت این جریان‌ها حرکت می‌کنند که باید جلوی آن گرفته شود.
×× اجرای پروژه مشابه در وایبر، واتس‌اپ و اینستاگرام

بر اساس آخرین اطلاعیه مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه اجتماعی فیس‌بوک، به دلایل مختلف و ظرفیت‌های ساختاری، هم‌چنان در انتشار پیام و محتوا، حرف نخست را می‌زند و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در بسیاری از موارد محتوای بازنشر شده در شبکه‌های ارتباطی موبایل (OTTها) نشأت گرفته از تولیدات منتشر شده در این شبکه اجتماعی است.

لذا این مرکز اعلام کرده پروژه مشابهی با عنکبوت که در فیس‌بوک اجرا شد را در خصوص سایر شبکه‌های اجتماعی در دستور کار دارد.

بر این اساس، فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد پیرو گزارش‌های مردمی دریافت شده و اشراف حاصله از آن، طی 2 ماه آینده پروژه دیگری در شبکه‌های «اینستاگرام»، «وایبر» و «واتس‌اپ» اجرایی خواهد شد که جزییات آن نیز متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.

بر اساس این گزارش فعالیت‌های سپاه پاسداران در عرصه مجازی تنها محدود به آنچه در پی آمد، نیست. بیستم بهمن‌ماه سال جاری بود که نیروی هوا فضای سپاه از سیستم عامل کاربرد محور سپند در دانشگاه صنعتی شریف رونمایی کرد.

سیستم عامل سپند دارای ویژگی‌هایی از قبیل راه اندازی سریع براساس قابلیت مدیریت بهینه سرویس‌ها ( 2 تا 5 ثانیه)، انجام وظایف تعریف شده به صورت بی‌درنگ، حجم کم سیستم عامل روی دیسک، ارتقای امنیت مبتنی بر ابزارهای رمزنگاری و پایش، افزایش قابلیت اطمینان براساس پیاده سازی ابزارهای تشخیص ناهنجاری و نگهبان، ارتقای سطح پایداری سیستم و پشتیبانی از انواع سخت افزار مبتنی بر معماری‌های مختلف است.

سیستم عامل کاربرد محور سپند با برخورداری از تنوع زیاد کاربردی، قابلیت نصب بر روی انواع سخت افزار، ماهواره، رباتیک، فرماندهی و کنترل، تجهیزات صنعتی، خودرو و تجهیزات پزشکی را دارد.

علی شمیرانی - قاچاق مخابراتی در ایران عمری 16 ساله دارد و فعالان این عرصه در سال‌های گذشته صدها میلیارد تومان پول به جیب زده‌اند. این معضل رها شده اما با اظهارات پرحاشیه 3 ماه قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر به کانون توجه رسانه‌ها و فعالان این عرصه آمد.

وزیر ارتباطات در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی صراحتا اعلام کرد من آدرس همین ۷۰۰ شرکت اینترنتی و آی‌پی‌ها و شماره‌های همه را دارم، اینکه تا الان عمل نکردم خواستم احترام این شرکت‌ها سرجای خودش باشد اما شرکت‌ها این را بدانند که بنده اجازه نمی‌دهم شرکت‌هایی دراین کشور به اسم اینکه کارهای خدمات‌رسانی به مردم انجام می‌دهند بیایند و قاچاق ترافیک انجام دهند.

اگرچه این اظهارات با واکنش و تعجب رسانه‌ها و کارشناسان حوزه مواجه شد که اگر آدرس موجود و تخلف محرز است، منظور از احترام و فرصت برای جمع کردن بساط قاچاقچی‌های شناسنامه‌دار چیست؟

اما فارغ از این موضوع حالا به نظر می‌رسد وزیر ارتباطات سر وعده خود برای برخورد با این معضل ایستاده است. حالا آنطور که معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته، یک سری از شرکت‌های کوچک ارایه دهنده خدمات در این حوزه که تخلف داشتند در مرحله اخطار یا لغو پروانه هستند و قاچاقچی‌های دانه درشت این عرصه نیز تا دو هفته دیگر معرفی خواهند شد.

البته دو هفته دیگر تقریبا مصادف با آغاز تعطیلات سال نو در کشور است، اما باید گفت حتی اگر ایام پرسود کسب و کار قاچاقچی‌ها در روزهای عید نیز سپری شده و کار به سال آینده موکول شود، اصل ماجرای معرفی متخلفان قابل تقدیر است.

آنچه مسلم است همه قاچاقچی‌های مخابراتی در پستوهای کوچک مشغول این کار نبوده و بخشی از قاچاقچیان شناسنامه‌دار و قدیمی این عرصه وابستگی‌ها و ارتباطاتی دارند که کار را برای ساماندهی و ریشه‌کنی سخت و دشوار می‌کنند. لذا در این خصوص جا دارد تا مسوولان روی ظرفیت رسانه‌ها و فشار افکار عمومی برای تنگ کردن فضای کار متخلفان حساب ویژه‌ای باز کنند.

به هر ترتیب اگر پرونده این فساد 16 ساله در کشور بسته شود از جمله نقاط مثبت در پرونده کاری مجموعه وزارت ارتباطات خواهد بود.(منبع:عصرارتباط)

نادر نینوایی - عصر جدید عصر اطلاعات و ارتباطات است؛ کودک قرن بیست و یکمی اگر بخواهد در آینده در جامعه‌اش مطرح و موفق شود یا حتی بالاتر از آن زندگی آسوده‌ای در بزرگسالی داشته باشد باید با فناوری‌های نوین آشنا شود و بتواند به روشی صحیح از آنها استفاده کند.

به علاوه امروزه فناوری‌های نوین کمک شایانی هم به پیشرفت شیوه‌های آموزشی داشته‌اند و نقشی اساسی در پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان بازی می‌کنند. برای مثال در کشور فنلاند که رتبه نخست را به لحاظ کیفیت آموزشی در جهان در اختیار دارد نوجوانان در برخی از درس‌هایشان با اینترنت کار می‌کنند و حتی پروژه‌هایی درآمدزا ارایه داده و روی اینترنت بارگذاری کرده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. البته استفاده‌های فراوانی هم از وسایل کمک آموزشی و برنامه‌هایی نظیر پاورپوینت و پخش موسیقی برای کمک به بالا بردن درک دانش آموزان در فنلاند به کار گرفته می‌شود.

مسوولان کشور ما هم خوشبختانه لزوم پیشرفت ساختاری مدارس برای هوشمند شدن را درک کرده‌اند و مدارس کشور هرچند به کندی، اما از سال‌ها قبل به سوی هوشمند شدن پیش می‌روند. طبق آخرین آمارها تا کنون حدود 80هزار کلاس درس که حدود 40تا 45هزار مدرسه را شامل می‌شود هوشمند شده‌اند که میزان قابل توجهی است. اما جدای بحث کمیتی در هوشمند سازی مدارس همین مدارس هوشمند شده هم با مشکلات کیفی فراوانی روبرو هستند.

مشکلاتی که از زبان برخی معلمان که از نزدیک با این کلاس‌ها و مدارس سر و کار دارند بسیار خواندنی است. مجموعه‌ای از مسایل سخت افزاری همچون کم نور بودن تابلوهای هوشمند و البته مشکلات نرم‌افزاری نظیر نبودن نرم‌افزارهای آموزشی جامع و مناسب در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله برخی از این مشکلات به شمار می‌رود. اضافه بر این متاسفانه تلاش کافی برای پروراندن خلاقیت کودکان در فضای الکترونیکی هم صورت نگرفته است.

اما به راستی مدارس هوشمند با امکانات موجود در کشور چقدر می‌توانند در پیشرفت و شکوفایی دانش‌آموزان موفق باشند؟ اصولا در مدارس هوشمند فعلی کشور چه می‌گذرد؟ آیا زمان آن شده است که فرزندانمان را روانه این مدرسه‌ها کنیم؟ اگر چنین پرسش‌هایی در ذهن دارید حتما این مطلب را تا انتها بخوانید.

هفته‌نامه عصر ارتباط در راستای وظیفه آگاه سازی رسانه‌ای خود سعی دارد تا برخی از این مشکلات را مطرح کرده و راهکارهایی برایشان ارایه دهد.
×× مشکلات سخت‌افزاری مدارس هوشمند

آیا می‌دانستید درکشور در بیشتر مدارسی که هوشمند خوانده می‌شوند تنها یک یا دو کلاس تخته لمسی دارند و مابقی کلاس‌ها به تخته لمسی هوشمند متصل نبوده و صرفا با یک ویدیو پروژکشن تصویر لپ‌تاپ را روی تخت وایت برد کلاس منعکس می‌کنند.

بنابراین اگر دانش آموزی بخواهد پای تخته برود نمی‌تواند با لمس روی تخته چیزی بنویسد یا شکلی بکشد. پس یا باید با لپ‌تاپ کار کند و یا با ماژیک روی وایت‌برد بنویسد. همین امر باعث شده سیستم به اصطلاح هوشمند به وسیله‌ای آزاردهنده و دردسر ساز برای برخی معلمان و دانش‌آموزان تبدیل شود. مشکل دیگر اما این است که از آنجایی که ویدیو پروژکتور به محیطی تاریک نیاز دارد، تاریکی کلاس باعث ایجاد خواب‌آلودگی و بی‌حوصلگی دانش‌آموزان می‌شود و این امر با روح هوشمندسازی که باید باعث ارتقای بازدهی کلاس شود سازگار نیست. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که اگر معلم یا دانش‌آموزی جلوی نور دستگاه ویدیو پروژکتور قرار گیرند، قسمتی از تصویر دستگاه روی آن معلم یا دانش آموز می‌افتد و تصویر مخدوش به نمایش در می‌آید.

نکته دیگر اما این است که بعضی از مدارس از دانش آموزان می‌خواهند که تبلت یا لپ‌تاپ همراه بیاورند که البته با توجه به این که والدین تمام کودکان توان مالی لازم برای خرید چنین دستگاهی برای کودکشان را ندارند این کار منطقی به نظر نمی‌رسد.

آیا می‌دانستید در مدارس هوشمند کشورهای پیشرفته معمولا رسم بر این است که دانش آموزان هنگام ورود و خروج از مدرسه، با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند ورود و خروج خود را ثبت می‌کنند و والدین آنها هم از طریق دریافت پیامک از ورود و خروج فرزندانشان آگاه می‌شوند. همچنین والدین دانش آموزان می‌توانند از طریق اینترنت به سیستم ارزشیابی فرزندشان وارد شوند و از وضعیت درسی او آگاه شوند. گرچه در حال حاضر امکان بررسی ارزشیابی درسی دانش‌آموزان توسط والدینشان در منزل وجود دارد اما متاسفانه هنوز در بیشتر مدارس هوشمند ایران برای ثبت الکترونیک ورود و خروج دانش‌آموزان و اطلاع لحظه‌ای آن به والدین آنها تمهیدی اندیشیده نشده است.

نکته آخر در خصوص بحث سخت افزاری هم مجهز نبودن بیشتر مدارس دولتی به ویژه در شهرستان‌ها به سیستم هوشمند و نبود زیرساخت و بودجه لازم برای انجام این کار به در مناطق دور افتاده‌تر است. آنچه که می‌تواند باعث بروز شکافی عمیق بین دانش‌آموزان شهرهای کوچک و روستاها با دانش آموزانی شود که در شهرهای بزرگ و مدارس هوشمند تحصیل می‌کنند.
×× مشکلات نرم‌افزاری مدارس هوشمند

نبودن نرم‌افزارهای آموزشی مناسب بی‌شک در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را به مدارس هوشمند وارد کرده است. بیشتر نرم‌افزارهایی که در مقطع ابتدایی به عنوان نرم‌افزارهای آموزشی مطرح می‌شوند شامل چند آواز کودکانه، برنامه کودک و نهایتا فیلمی از معلمی است که مطالب درسی را مطرح می‌کند. باید توجه داشت که اگر قرار باشد بچه‌ها فیلم معلمی را ببینند که به سادگی و روشی سنتی درس می‌دهد معلم خودشان حاضر است و بهتر از یک فیلم می‌تواند موثر باشد.

آنچه که کودکان در این مقطع برای مدارس هوشمند به آن نیاز دارند نرم افزاری است که مباحث کتابشان را با مثال‌های عینی و تصاویر ویدیویی به آنها نشان دهد و برایشان تفهیم کند. برای مثال نرم افزار آموزشی در درس علوم باید آوندهای گیاه و شیوه تغذیه آن را روی یک فیلم آموزشی به دانش آموزان نشان دهد و از حالت نظری صرف خارج شود.

مشکل دیگر نرم‌افزارهای هوشمند ضعف این برنامه‌ها در پردازش اطلاعات تخته لمسی کلاس است. برای روشن شدن این مطلب بگذارید مثالی بزنم. فکر کنید شما معلم یک مدرسه ابتدایی هستید و در دبستانی هوشمند مشغول به تدریس هستید. حال برای آنکه بخواهید درس ریاضی را با شاگردانتان کار کنید دایره‌ای روی تخته لمسی کلاستان می‌کشید اما نرم‌افزار هوشمند آنرا به عنوان مربع شناسایی می‌کند و بجای تبدیل آن به یک دایره‌ دقیق آنرا به یک مربع تبدیل می‌کند. یکی از معلمان با تجربه مدرسه‌ای هوشمند در این خصوص می‌گوید:"متاسفانه این نرم‌افزارها نمی‌توانند اشکال هندسی را خوب تشخیص دهند و من هم دیگر بجای استفاده از تخته هوشمند ترجیح می‌دهم شکل هندسی مورد نظر خود را روی وایت‌برد بکشم و وقت خودم و دانش‌آموزانم را هدر ندهم."
×× جایگاه معلمان در مدرسه هوشمند

برخی به اشتباه فکر می‌کنند با هوشمند شدن مدرسه، دانش آموزان از معلم بی‌نیاز می‌شوند در صورتی که قضیه اصلا به این شکل نیست. در واقع معلمان در مدارس هوشمند همچنان بسیار با اهمیت هستند با این تفاوت که سیستم هوشمند باعث می‌شود بتوانند بهتر با دانش‌آموزان خود تعامل کنند. برای مثال بجای آنکه معلم به شیوه سنتی از شاگردان خود سوالی بپرسد و خودش هم به سوال مطرح شده پاسخ دهد، ابتدا معلم سوالی را مطرح می‌کند و سپس از شاگردان می‌خواهد پاسخ سوال را از سیستم خود بیابند. در جهان رسم بر این است که اطلاعات مورد نیاز دانش‌آموزان در سایت مدرسه بارگذاری می‌شود و دانش آموزان تنها در سیستم مدرسه به دنبال پاسخ می‌گردند اما متاسفانه در ایران به دلیل آنکه بیشتر مدارس فاقد سرور یا سایتی با اطلاعات بارگذاری شده هستند، دانش آموزان باید در اینترنت جست و جو کنند. این امر با توجه به اینکه در اینترنت سایت‌های غیر اخلاقی فراوانی وجود دارد البته می‌تواند بخصوص برای کودکان و نوجوانان مضر و حتی خطرناک باشد.

مشکل دیگری که به خصوص معلمان باتجربه ایرانی با آن روبه‌رو هستند اما مسلط نبودن آنها به مهارت‌های کامپیوتری است. معلمی که چنین مشکلی داشته می‌گوید: این مساله می‌تواند باعث شود دانش آموزان نسبت به آگاهی معلمشان در تمام موارد بی‌اعتماد شوند. مطمنا آموزش و پرورش کشور می‌تواند در این خصوص با برگذاری کلاس‌های آموزشی لازم برای معلمانی که با کامپیوتر آشنایی کافی ندارند این مشکل را بر طرف کنند.

نتیجه گیری

واضح است که هوشمند سازی مدارس امر ساده‌ای نیست و یک شبه هم اتفاق نمی‌افتد. گرچه تا امروز هنوز هم بسیاری از مدارس کشور به این سیستم مجهز نشده‌اند اما آن تعدادی هم که از سیستم هوشمند استفاده می‌کنند با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. حل این مشکلات از یک طرف نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه آموزش و پرورش دارد و از طرفی دیگر معلمان و والدین دانش آموزان نیز باید با آموزش‌های پایه کامپیوتر و شیوه کار با سیستم هوشمند آشنا شوند تا اندک اندک مشکلات این حوزه کمرنگ شده و از میان بروند.(منبع:عصرارتباط)

سعید رضوی – روز گذشته آقای خسرو سلجوقی عضو شورای سیاستگذاری فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات از تصویب و تخصیص وام وجوه اداره شده به ۲۳ پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش خصوصی خبر داد.

این مقام مسوول تا پایان خبر هیچ اطلاعات بیشتری از عناوین 23 پروژه فوق‌الذکر، مجریان این پروژه‌ها، زمان پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌ها، مبالغ تخصیص یافته به این پروژه‌ها و چگونگی انتخاب مجریان مذکورارایه نکرده است.

معمولا نیز عرف شده که هر جا پرچم حمایت از بخش خصوصی بالا برده می‌شود، هیچ کس نه تنها نقد و انتقادی وارد نکرده بلکه باید حمایت از خصوصی‌ها را مورد تشویق نیز قرار دهد.

اما چندی پیش بود که همچون گذشته موجی گذرا از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شفافیت و مبارزه با فساد مطالبی وزیدن گرفت و طبق معمول به فراموشی سپرده شد. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا اعتقاد داریم که IT ابزار شفافیت و مبارزه با فساد است یا نه؟

شاید بسیاری نه تنها به این موضوع اعتقاد ندارند بلکه آن را مانع نیز می‌بینند. اما با توجه به این که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهادی مرتبط با این پدیده است، حداقل از ایشان انتظار می‌رود که از ابزار فناورانه بیشتر از تمام دستگاه‌های کشور بهره‌برداری کرده و مدل‌هایی که در این وزارتخانه به کار گرفته می‌شود به سرعت مورد استفاده و الگوی سایرین نیز قرار گیرد.

از این رو بد نیست با توجه به ابهاماتی که این روزها در گوشه کنار شنیده و مطرح می‌شود، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات حداقل در سایت خود به شکل روزانه اخبار و اطلاعات شیوه پرداخت بودجه‌های حمایتی و سایر مسایل و مجریان مرتبط با این موارد را هم منتشر کنند. به هر حال این طرح‌ها و پروژه‌ها جنبه محرمانگی نداشته و انتشار آنها نیز بلامانع است.

در گذشته نیز نمونه‌هایی از حمایت‌هایی از این دست در کشور تجربه شده که به موجب آن شرکت‌هایی یکشبه تاسیس شدند، بی‌آنکه کسی بداند سرنوشت آن حمایت‌ها به کجا رسید. بماند که به قولی گفته می‌شد برخی از آن بودجه‌ها صرف بالا رفتن و ساخت ساختمان‌هایی شد و بعد هم شرکت‌ مورد نظر تعطیل شد.

در صورت لزوم در آینده نیز بیشتر راجع به این طرح‌ها خواهم نوشت.

موضوع دکل‌های مخابراتی و اینترنتی و امواج پارازیت در ایران از سالیان گذشته مطرح بوده و هست. از طرفی شرکت‌های مخابراتی، اعم از اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌دهنده‌های اینترنت، برای سرویس‌دهی بهتر نیاز به نصب آنتن‌های جدید دارند و از طرف دیگر نگرانی مردم از سلامت این ابزار مطرح است.

هر چند که اپراتورهای موبایل و به ویژه همراه‌اول تحقیقات زیادی را در خصوص بی‌ضرر بودن آنتن‌های مخابراتی حتی روی زنان باردار انجام داده، تحقیقات جهانی نیز که سال‌ها است در اقصا نقاط دنیا در حال انجام است، این موضوع را تایید کرده و شواهد متقنی بر مضر بودن این آنتن‌ها در دست نیست.

از سوی دیگر موضوع ساماندهی دکل‌های ارتباطی و لزوم استفاده مشترک از این دکل‌ها برای جلوگیری از تبدیل شهر به جنگلی از آنتن‌های مخابراتی از سال‌ها قبل مورد توجه مسوولان شهری قرار گرفته است.

کما اینکه نماینده‌های شورای شهر می‌گویند باید دکل‌های مخابراتی طبق ضوابط و استانداردهای خاصی نصب شوند و دکل‌هایی که مجوز لازم را اخذ نکرده باشند جمع آوری می‌شوند.

این حرف به‌نظر منطقی می‌آید ولی تجربه نشان داده است هر زمان کلمات "اخذ مجوز" و "استاندارد" به گوش‌مان می‌خورد باید کمی درنگ کنیم. برای اینکه ابهام در این مورد را کمی بازتر کنیم بیایید سوال را اینطور مطرح کنیم: چه استانداردی را و از چه کسی اخذ کرده و در عوض چه خدماتی دریافت کنند؟
×× آشنایی با شرکت ارتباط مشترک شهر

گویا جواب این سوالات را باید از شرکت "ارتباط مشترک شهر" پرسید. شرکتی کمتر شناخته شده که در سال 85 برای همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران و ادارات و ارگان‌های ذی‌ربط در خارج از شهرداری تهران تاسیس شد. اعطای مجوز نصب دکل‌های مخابراتی وظیفه اصلی شرکت ارتباط مشترک شهر بود. وظیفه دیگر این شرکت، زیباسازی دکل‌ها بود و با وجود گذشت نزدیک به 10 سال چنان که می‌بینیم توجه چندانی به آن نشده و آنتن‌های BTS لخت و عور روی پشت بام و میدان‌ها و درکنار معابر بالا آمده‌اند و در بهترین حالت با حصاری فلزی حفاظت شده‌اند.

تجربه طوفان تهران که به سقوط چندین دکل و خسارات جانی و مالی نیز انجامید، نمونه‌ای از اتفاقاتی بود که مشخصا به حوزه کاری شرکت ارتباط مشترک شهر مربوط می‌شد. این شرکت اما در آن مقطع نیز ترجیح داد، چندان درگیر ماجرا نشود. حال آنکه وظیفه این شرکت تنها به اعطای مجوز محدود نشده و علی‌القاعده انتظار نظارت بر حسن اجرای مجوزهای صادره نیز از ایشان می‌رود.

آنگونه که در شرح خدمات و ماموریت‌های شرکت ارتباط مشترک شهر آمده این شرکت چهار وظیفه اصلی دارد.

1- به‌کار گیری فناوری‌های جدید برای ارایه خدمات بهتر و ایمن به شهروندان

2- زیبا سازی، استتار و اختفای دکل‌ها و سایت‌های BTS

3- شناسایی و ساماندهی دکل‌های همجوار

4- ضابطه‌مند کردن صدور مجوز سایت و دکل‌ها

این که اصولا چه تعدادی از مردم از وجود چنین شرکتی و ماموریت‌های ایشان اطلاع دارند به کنار اما به جز وظیفه آخر، یعنی صدور مجوز سایت‌ها و دکل‌ها به اعتقاد مردمی که هم‌اکنون در تهران زندگی می‌کنند، سایر ماموریت‌ها برای ایشان ملموس بوده است؟ برای مثال اگر به تصاویر این گزارش دقت کنید متوجه می‌شوید که این به ظاهر درخت‌ها، در واقع دکل‌های مخابراتی هستند که در کشورهای دیگر به منظور زیباسازی به این شکل درآمده‌اند.

اما در یکی از میادین پر رفت و آمد مرکز تهران یعنی میدان هفتم تیر، سال‌ها است ما شاهد دکلی هستیم که به شکلی خشک و خشن پیش چشم مردم است.

×× دخل و خرج شرکت ارتباط مشترک شهر

از نظر مدیریتی با وجود تغییر چهار مدیرعامل در شرکت 8 ساله ارتباط مشترک شهر، تغییر و تحولی در عملکرد و اطلاع‌رسانی این شرکت مشاهده نمی‌شود. در واقع مدیران این شرکت می‌آیند و می‌روند بی‌آنکه دستاوردهای ایشان به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

سهام این شرکت نیز 50 درصد متعلق به شهرداری و 50 درصد از سوی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی تامین شده است.

از نظر درآمدی و هزینه‌ای اگرچه اطلاعاتی از شرکت مذکور روی سایت ایشان مشاهده نمی‌شود، اما آنطور که پیدا است عمده درآمدهای این شرکت از محل صدور مجوزها و اخذ جرایم ناشی از تخلفات این حوزه است. رقم این درآمد نیز چندان روشن نیست.

اما از نظر هزینه‌ای به جز هزینه‌های جاری و پرسنلی، اطلاعاتی از هزینه‌کرد شرکت ارتباط مشترک شهر در دست نیست. بر اساس آنچه پیدا است تمام هزینه‌های نصب و راه‌اندازی دکل‌ها نیز به عهده متقاضیان است و این شرکت صرفا مبلغ مجوز را دریافت می‌کند.
××‌ شرکت ارتباط شهر و نمونه یک پرونده

نکته قابل تامل آنکه شرکت مذکور به جز ماموریت‌هایی که امکان اندازه‌گیری آنها چندان میسر نیست، وظیفه فرهنگ‌سازی در خصوص تاثیر آنتن‌های مخابراتی را متوجه خود ندانسته است.

شاید به همین دلیل است که همین چندی پیش ساکنان منطقه گیشای تهران خود اقدام به پیگیری و جمع‌آوری یکی از دکل‌های مخابراتی کردند.

گیشا از جمله مناطقی است که سال‌ها است به علت مخالفت ساکنان این منطقه، آنتن‌دهی تلفن همراه در آن منطقه با مشکل مواجه بوده است. به همین سبب همراه اول ناچار به خرید ملکی مسکونی شده بود تا سایت مورد نظر را که یکی از سایت‌های قدیمی اپراتور اول بوده در آن نصب کند که این سایت چند روز قبل جمع‌آوری شد.

اپراتورها نیز همواره گفته‌اند تا مکان‌یابی سایت جدید، باید جلوی جمع‌آوری سایت‌های مورد اختلاف گرفته شود تا ارتباط مردم دچار مشکل نشود.

این در حالی است که شهرداری منطقه 2 تهران اخیرا اقدام به جمع‌آوری این دکل کرد.

شهردار ناحیه سه منطقه 2 تهران در این ارتباط گفته براساس شکایت مردم و با دستور دادستان، اقدام به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی فاقد مجوز می‌کنیم.

وحید اکبری در محل جمع‌آوری یکی از دکل‌های مخابراتی متعلق به همراه اول، رایتل و مبین‌نت واقع در خیابان گیشا تقاطع کوچه سیزدهم و کسروی، افزود: با پیگیری شهرداری تهران و مدیریت شرکت مشترک ارتباط شهر، برای سایت‌هایی که فاقد مجوز حقوقی هستند با دستور دادستان حکم قضایی صادر و در نتیجه این دکل‌ها جمع‌آوری می‌شوند.

جالب‌تر آنکه در جریان جمع‌آوری این دکل مخابراتی شنیده شد که این اقدام در جهت حفظ سلامت شهروندان و مخاطراتی که ناشی از تشعشعات دکل‌های مخابراتی حاصل می‌شود، انجام می‌گیرد. این در حالی است که هنوز هیچ مرجع رسمی نسبت به آسیب‌رسان بودن تشعشعات دکل‌های مخابراتی اظهار نظری انجام نداده است.

حال پرسش اینجاست که چگونه شرکت مشترک ارتباط شهر با وجود سال‌ها مشکل مردم این منطقه، سهامدار بودن همراه‌اول در این شرکت و بعد از نصب و راه‌اندازی این دکل، مجوز جمع‌آوری آن را صادر کرده است؟! آیا این که یکی از سهامداران خود این شرکت با مشکل تحت پوشش قراردادن بخشی از مشترکان خود در تهران مواجه است، نشان از حرکت شرکت مشترک ارتباط شهر در مسیری صحیح دارد؟

عصر ارتباط در شماره‌های آتی خود همچنان پیگیر موضوع عملکرد شرکت مشترک ارتباط شهر و ماموریت‌های محوله به این شرکت خواهد بود.

علی شمیرانی - کلاف سردرگم قیمت اینترنت و این که عاملان گرانی آن چه نهاد یا نهادهایی هستند، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست این موضوع میان زیرساخت، مخابرات و شرکت‌های خصوصی در حال پاسکاری است.

آنطور هم که پیداست ترجیح بازیگران این عرصه بر این است که موضوع علت جهش قیمت اینترنت در ایران شفاف نشده و به همین شکل باقی بماند.

دود این گرانی هم مسقیم و بلاواسطه به چشم ما مردم می‌رود و از این بابت نیز جای هیچ نگرانی وجود ندارد. به عبارتی هر جای این چرخه مرموز که ایجاد گرانی کند، به سهولت انتقال اینترنت از دستی به دست دیگر منتقل شده و تغییرات قیمتی روی صورتحساب کاربران نهایی لحاظ می‌شود.

و حالا دیگر هیچ شک و تردیدی در این موضوع وجود ندارد. در همین خصوص هفته گذشته رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نشستی خبری درباره این‌که گفته می‌شود شرکت‌های PAP اینترنت را 30 برابر قیمت اولیه‌ خرید از شرکت زیرساخت به مشتریان می‌فروشند گفته، بارها درباره این افزایش 30 برابری قیمت صحبت شده است اما هیچ وقت مبنای آن را نگفته‌اند.

وی در ادامه گفته پهنای باندی که لب مرز تحویل گرفته می‌شود تا در تهران ارایه شود قیمت آن سه تا چهار برابر خواهد شد.

بر اساس قانون، شناسایی و شفاف‌سازی این که چه عواملی باعث تشدید قیمت اینترنت در داخل کشور می‌شود، قاعدتا بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که وظیفه نظارت بر بهای خدمات ارتباطی و اینترنتی در کشور را دارد.

اما آنطور که گفته می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که با مدیریت منابع و زیرساخت‌های داخلی می‌توان حداقل بخشی از جهش هزینه تمام شده اینترنت در کشور را کاهش داد.

موضوع گرانی اینترنت در حالی جزو پرونده‌های باز و بی‌پاسخ است که حالا و در آستانه صدور پروانه‌های جدید اینترنتی زمزمه‌های افزایش مجدد قیمت اینترنت برای کاربران نهایی مطرح می‌شود.(منبع:فناوران)

مسلم تقوی - از موعد بورسی شدن ایرانسل شش سال است می‌گذرد. در این مدت سالی نبوده که ماجرای عرضه سهام ایرانسل در بورس، بین دستگاه‌های مختلف تبدیل به مناقشه نشود. یک سال گفتند منتفی است و سال بعدش گفتند منقضی است. حتی صحبت‌هایی شد که بورسی شدن برای ترکسل بوده و درمورد ایرانسل صدق نمی‌کند. حرف‌ها چرخید و مثبت و منفی آن فقط بر یک مدار استوار بود؛ اینکه ایرانسل بورسی نشود و اتفاقا هم نشد.
×× پرده اول: مزایده ترکسل به ایرانسل

مسوولان اجرایی کشور در اوایل دهه هشتاد برای عملی کردن برنامه سوم توسعه و خروج ارتباطات سیار از انحصار دولتی تصمیم گرفتند که اپراتور دوم را به مزایده بگذارند.

مزایده در سال ۸۴ برگزار و با تغییر و تحولاتی که در مجال این مقال نیست به جای ترک‌سل، “ایرانسل” که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران است، اجرای این طرح را به عهده گرفت.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم ۳۰ درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی ۷۰ درصد دیده شده بود.

نهایتا این نسبت تقسیم به دلایل امنیتی با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به ۴۹ درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به ۵۱ درصد رسید. در زمان ارایه پروانه شرکت ایرانسل در مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت آمده است که میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه باید طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی شود.

مدیران ایرانسل پس از چند سال تاخیر در اجرای این قانون معتقد بودند که این بند مربوط به قرارداد ترکسل است و با کنار رفتن آن شرکت خود خود به خود نقض می‌شود.
××‌ پرده دوم: از بازرسی به رگولاتوری

نهایتا ابتدای سال جاری پرونده بورسی شدن ایرانسل دوباره و با ورود یک نهاد قضایی به جریان افتاد. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور بالاخره مورد توجه سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت و تصمیم گرفته شد ایرانسل به بورس واگذار شود.

سازمان رگولاتوری که در سال‌های گذشته بر صندلی ریاست خود اشخاص مختلفی را دیده بود نهایتا پس از 6 سال، ابلاغ سازمان بازرسی کل کشور را پذیرفت و اعلام کرد ایرانسل در مدت 6 ماه فرصت دارد خود را برای ورود به بورس آماده کند. این فرصت تا پایان آذر ماه بود. قرار بود طی این 6 ماه چگونگی ورود این شرکت به بورس مشخص شود.
××‌ میان پرد: ماجرای شاکیان ایرانسل

اما این پرونده از سوی دیگری نیز در دست بررسی قرار دارد. بر اساس ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است. این را مصطفی افضلی فرد عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مجلس حدود سه هفته پیش گفته است.

افضلی فرد از جلسه‌ای سخن گفت که با حضور مدیران شرکت ایرانسل، مسئولان سازمان بورس و شاکیان در کمیسیون اصل 90 برگزار شد و افزود: بر اساس ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است. اگرچه ایرانسل به شکلی غیر متعارف و از طریق پیامک این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: هیچ کدام از مدیران ایرانسل در این جلسه حضور نداشته‌اند و سهامی هم به کسی واگذار نشده است.
×× پرده سوم: حکایت همچنان باقیست

دو ماه از مهلت داده شده گذشته و وارد ماه سوم شده‌ایم ولی هنوز اتفاقی نیافتاده است. در رسانه‌ها اخباری منتشر می‌شود از جمله اینکه ورود ایرانسل به بورس قطعی شد. خبری که سال‌هاست با تیتر و مضمون‌هایی مشابه منتشر می‌شود. آخرین خبرها حاکی از این است که طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.

اگرچه این خبر هم تفاوت چندانی با اخبار چندسال گذشته نداشته و نمی‌توان آن را زمان قطعی واگذاری ایرانسل به بورس دانست. چراکه برخی شنیده‌های تایید نشده حکایت از آن دارد که سازمان رگولاتوری نیز اعتقادی به بورسی شدن ایرانسل ندارد. به هر ترتیب با این تفاسیر یک 6 ماه دیگر به 6 سال و 6 ماه مهلت قبلی و 3 ماه بلاتکلیفی پایان امسال نیز به مهلت بورسی شدن ایرانسل اضافه شد و این داستان سال‌هاست ادامه دارد....(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - تقریبا کشوری در دنیا مشابه ایران وجود ندارد که حجم انبوهی از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های مجازی و مکتوب از شرق تا غرب دنیا با اتکای به بودجه‌های دولتی و شبهه دولتی به زبان‌های متعدد و به ویژه فارسی به شکل شبانه روزی زیر آماج حملات باشد.

امروز ایران با انواع و اقسام تحریم‌هایی مواجه است که برخی از آنها مستقیما مردم را هدف قرار داده‌اند. گستره این تحریم‌ها اما به دنیای واقعی محدود نمانده و ایران با اشکال متعدد تحریم‌های مجازی نیز مواجه است.

اما موضوع به همین‌جا هم ختم نشده است. امروز در برابر چشمان سازمان ملل و کشورهای مختلف، ایران در حال تبدیل شدن به بزرگترین قربانی تروریسم مجازی نیز هست. استاکس‌نت، فلیم، جاسوسی‌های گسترده از طریق هارددیسک کامپیوترها و حالا نیز بحث جاسوسی آمریکا و انگلیس از سیم‌کارت‌ ایرانیان مطرح است. در کنار تمام این تلاش‌های مستقیم که با هزینه‌های بسیار بالایی رخ می‌دهد، تلاش‌های غیر مستقیمی که با همکاری کمپانی‌هایی همچون گوگل، اپل و فیس‌بوک در حال وقوع است را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

آری حالا همه چیز دست به دست هم می‌دهد که ما را قربانی نخست تروریسم سایبری کند. تِروریسم که در فارسی از آن با عنوان دهشت‌افکنی یا هراس‌افکنی نام برده شده‌است، به هرگونه عملکرد یا تهدید برای ترساندن و یا آسیب رساندن به شهروندان، حکومت و یا گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی گفته می‌شود.

اگرچه برخی تلاش‌های بین‌المللی به علت استانداردهای دوگانه و مسوولان دست‌نشانده به مثابه کوبیدن آب در هاون می‌ماند، لیکن به نظر می‌رسد نظر به خصومت آشکار و اعترافات گسترده مبنی بر هدایت و فرماندهی دولتی تجاوزات مجازی به کشورمان، مسوولان مربوطه در شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و وزارت خارجه باید با اتکا به تمامی ابزارهای ممکن، افکار عمومی جهان را متوجه و همراه خود کند.

این اقدامات می‌تواند از کانال‌های رسمی و بین‌المللی گرفته تا اقدامات ولو ساده‌ای از ایجاد یک سایت در خصوص تروریسم سایبری در جهان به راهبری ایران را در بر گیرد. شاید هم باید در کنار سازمان حقوق بشر، پیشنهاد ایجاد سازمان جهانی حقوق مجازی نیز ایجاد شده و تخلفات و تعرضاتی از این دست را محکوم و پیگیری کند.

البته بدیهی است در این میان شخص وزیر ارتباطات که بخش اعظم سوابق ایشان در حوزه دیپلماسی بوده، می‌تواند به این تحرکات سرعت بیشتری بدهد.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - ادوارد اسنودن، افشاگر آژانس امنیت ملی آمریکا، اسناد جدیدی را به پایگاه خبری اینترسـِپت ارایه کرده است که نشان می‌دهند: آژانس مذکور با همکاری ستاد ارتباطات دولت انگلیس، کد سیم‌کارت گوشی‌های تلفن همراه را از بزرگترین کمپانی تولیدکننده سیم‌کارت مورد سرقت قرار داده است. آنها از این طریق می‌توانند به مکالمات و محتوای متنی و داده‌ای پیامک کاربران همراه پی ببرند و به سامانه صورتحساب برداری اُپراتورها وارد شوند، بدون آن که ردپایی از خود بجا بگذارند.

پایگاه خبری اینترسـِپت که با سرمایه گذاری آقای امیدیار، مالک ایرانی تبار و پدیدآورنده نرم افزار eBay، اخیراً به وجود آمده است، از قول ادوارد اسنودن می‌گوید: سرورهای کدگذاری شرکت"جمالتو" (Gemalto) که در آمستردام هلند و آُستین (در تکزاس آمریکا) مستقر هستند، از سوی NSA آمریکا و GCHQ انگلیس هک شده‌اند.

همچنین گفته می‌شود که مدیرعامل کنونی جمالتو، آقای الکس مندل (Alex Mandl) باتوجه به نقشی که وی در تشکیل In-Q-Tel برای سازمان جاسوسی CIA بر عهده داشته است؛ ممکن است، خودآگاه یا ناخودآگاه، در این اقدام هکری نقش داشته باشد.

برای درک بهتر این خبر، سه توضیح ارایه می‌شود.

• یکم: شرکت مذکور، اینکیوتل، نهاد خصوصی سرمایه گذاری مخاطره آمیز غیر انتفاعی در عرصه فرافن (High-Tech) به منظور تهیه و تأمین بهترین، پیشرفته‌ترین و آخرین فناوری‌های مخابراتی برای سیا و سایر سازمان‌های جاسوسی آمریکا است.

• دوم: فراموش نکنیم که بودجه اینترنت و جی.پی.اِس را نیز وزارت دفاع امریکا تأمین کرد و بودجه صفحه نمایشگر لمسی رایانه هم توسط دو کمک هزینه دولتی اعطا شده از سوی سیا و بنیاد ملی علوم آمریکا به پژوهشگران دو دانشگاه دولتی مستقر در دانشگاه دلاویر تأمین شد.

• سوم: جمالتو در سال 2006 از تلفیق "آکسالتو" و " جم پلاس" تشکیل شد و از سال 2006 تا 2012 چند شرکت فعال در عرصه تولید امضای دیجیتالی، کارت بانکی، نرم افزار بانکداری اینترنتی و پرداخت موبایلی را در سوئد، آلمان، فرانسه، آفریقای جنوبی، ترکیه و تایوان خرید و به مجموعه خود افزود.

به این ترتیب، جمالتو به بزرگترین فراهم آور راه حل‌های امنیت دیجیتالی در جهان تبدیل شده است، به طوری که از سال 2008 در عرصه‌های زیر فعالیت می‌کند:

1- جمالتو در عرصه مخابرات، با سابقه ای که از شرکت شلومبرژه (Schlumberger) فرانسوی به ارث برده، به تولید کارت تلفن تراشه دار، کارت دارای ریزپردازنده و سیم‌کارت برای شرکت‌های "تله کـُم فرانس" و "تـِلیا"ی سوئد پرداخت و اکنون 49 درصد بازار سیم‌کارت‌های پیش پرداختی و پس پرداختی جهان را در اختیار دارد؛ و از این طریق، کارت تلفن، کارت بانکی و سیم‌کارت برای بیش از 400 اُپراتور موبایل را در سراسر جهان تأمین می‌کند. (شلومبرژه، به عنوان "پدر شرکتی" جمالتو، نخستین فروشنده کارت‌های تلفن همگانی به شرکت مخابرات ایرانِ هنوز خصوصی نشده در سال‌های 1366 به بعد بود.)

2- جمالتو در عرصه پرداخت موبایلی، با استفاده از فناوری "ارتباطات میدان نزدیک" (NFC) نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری اُپراتورهای پرداخت موبایلی را نیز برطرف می‌کند.

3- جمالتو، به عنوان نخستین فراهم‌آور سیم‌کارت‌های ویدیدیی هوشمند (Smart Video SIM Cards)، سیم‌کارت‌های همراه مجهز به لوح فشرده نوری را برای یک اُپراتور ایتالیایی تولید می‌کند.

4- در سال 2008، جمالتو، سیم‌کارت‌های همراه مجهز به امضای دیجیتالی را برای شرکت تـُرکسل (ترکیه) تهیه کرد و هنوز نیز تأمین می‌کند.

5- همچنین از سال 2008 تا کنون، جمالتو کارت‌های اعتباری EMV را که اختصاری برای سه اُپراتور اعتباری "یوروپی"، "مسترکارت" و "ویزا" است، برای بانک گارانتی ترکیه تولید می‌کند.

6- در همان سال، جمالتو سامانه و خدمات Instant Issuance یا "به جریان انداختن آنی" را نیز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در سراسر جهان عرضه کرد. کاری که سامانه و خدمات مذکور می‌کنند، تولید آنی و فعال سازی لحظه‌ای کارت اعتباری در هر فروشگاه است.

7- سپس جمالتو سامانه و خدمات کارت CardLikeMe را برای یک شرکت بانکداری کانادایی عرضه کرد. فرق کارت‌های مذکور با کارت‌های بانکی مجهز به تراشه و "چیپ سِت"، این است که CardLikeMe این امکان را به دارنده آن می‌دهد که عکس خود یا عکس هرکس دیگر را می‌تواند به میل خود درون کارت وارد کند.

8- تولید و عرضه راه حل‌های امنیت دولت الکترونیکی برای حداقل30 کشور.

9- تولید و عرضه گذرنامه الکترونیکی برای بیش از 10 میلیون نفر در سال 2007 در کشورهای قطر، مراکش، لهستان، پرتغال، اسلوونی، ایالات متحده، سنگاپور، چک، ترکیه، دانمارک، استونی، فرانسه، ایتالیا، هندوستان، لاتوی، نروژ و سوئد.

10- تولید و عرضه گواهی نامه‌های رانندگی الکترونیکی در سال 2007 برای چند شهر مکزیک.

11- تولید و عرضه کارت ملی الکترونیکی از سال 2007 به بعد، برای همه شهروندان کشور پرتغال.

12- تولید و عرضه کارت سلامت الکترونیکی برای شهروندان در کشورهای آلمان، الجزیره، چین، بلژیک، فرانسه، فنلاند، مکزیک، پوئرتوریکو، اسلوونی، انگلستان و ایالات متحده. تنها در آلمان، شرکت بیمه Allgemeine Ortskrankenkasse بیش از 35 میلیون کارت سلامت الکترونیکی دارای مُچ بند و امکان "دورآژیر" و هشدار خودکار را، در سال 2007 به جمالتو سفارش داد. (فرضاً اگر فشار خون دارنده چنین مچ بندی بالا برود، پیش از آن که خود بیمار بفهمد چه برسرش آمده، اورژانس به سراغش می‌آید و به یاری‌اش می‌شتابد.)

13- تولید و عرضه 25 میلیون کارت شناسه دسترسی به دولت الکترونیکی برای مأموران امنیت ملی ایالات متحده در سال 2009.

14- تولید و عرضه 100 میلیون کارت پرداخت الکترونیکی عوارض بزرگراه برای حمل و نقل جاده‌ای در سراسر جهان.

15- و کارت ایاب و ذهاب کارکنان و کارمندان در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های جهان.

** جمع بندی

هک شدن سرورهای شرکت جمالتو، فاجعه‌ای جهانی است با ابعادی بسیار وسیع‌تر از ابعاد شنود غیر قانونی افشا شده در سال‌های اخیر.

خبر به سرقت رفتن کد و کلید امنیتی سیم‌کارت‌ها الزاماً تفسیرهای دیگری را نیز می‌طلبد؛ اما آنچه به ذهن نگارنده می‌رسد، 14 نکته زیر است:

1- اجلاس عمومی ‌سازمان ملل متحد، در آذر ماه 1392، اولین قطعنامه‌ "حق حریم شخصی" و ممنوعیت جاسوسی دولت‌ها از فعالیت‌های برخط کاربران را تصویب کرد. لذا بر معاونت روابط بین المللی وزارت ارتباطات و وزارت امور خارجه است که اعتراضات خود را علیه دو کشور انگلیس و آمریکا به سازمان ملل و اتحادیه بین‌المللی مخابرات رسماً اعلام کنند.

2- به دست‌اندرکاران تدوین حقوق شهروندی در دولت یازدهم توصیه می‌کنم که "حق آزادی اینترنت" و داشتن حریم خصوصی برخط را جزو "حقوق شهروندی برخط" تلقی کنند، و آن را در مجموعه حقوق شهروندی امروز ما بیاورند و لایحه آن را برای تصویب به مجلس آتی آماده کنند.

3- اگر فضای سایبری تا کنون با چنین تمثیلی توصیف می‌شد که: «جهانی شیشه ای است» و لذا حافظان آن نباید در شهرها و محله‌هایش سنگ اندازی یا به حریم خصوصی دیگران چنگ اندازی و آن را "هک" کنند، اکنون افشا شده است که دو نهاد جاسوسی و ضد جاسوسی بزرگ: GCHQ و NSA، دیگر اعتقادی به حراست و حفاظت از فضای سایبری در مقابل «سنگ اندازان» (هکرها) ندارند و خود به سنگ اندازان این فضا فروکاسته‌اند. آنها همچون انگل‌هایی هستند که از میزبان خود تغذیه می‌کنند؛ تاکی؟- شاید تا لحظه ای که هنوز جانی و رمقی در رگ و پی "میزبان"، اکوسیستم اینترنت، موجود است!

4- همه مردم جهان با این فضای سایبری مواجه‌اند؛ اما هیچ کشوری دارای نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های ما و مشکلات امنیتی مشابه ما نیست.

5- کاستن از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، نه از فضای سایبری شروع می‌شود و نه به آن خاتمه می‌یابد، بلکه فرایندی بی نهایت مهم است که با انقلاب آغاز شد، هدف اولیه انقلابیون بود، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. باید تأکید کنم که هنوز دولت به معنی، اهمیت و ابعاد اجرای تعهد خدمات عام یعنی USO (Universal Service Obligation که در آن منظور از Universal "یک جور" به معنای برابر و عادلانه است نه به معنای "جهان شمول"!) در فضای سایبری برای کاستن از آسیب‌های عمومی، پی نبرده و کاری کارآمد و اثربخش نکرده است. لذا بر مرکز ملی فضای مجازی است که در قالب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، کاری جامع درمورد USO انجام دهد، تا از نقاط ضعف و آسیب پذیری‌های عمومی ‌کاربران، کم شود.

6- مرکز ملی فضای مجازی، همچنین باید فراتر از فضای سایبری بیندیشد، و به توسعه آلترناتیوهای رسانه‌ای در کنار اینترنت و نه بجای آن، همت گمارد.

7- نهادهای امنیتی تا آنجا که ممکن است باید از وسایل ارتباطی سُنتی امن بجای اینترنت استفاده کنند، مانند پیک مطمئن، پست ملی ایمن، ماشین تحریر مکانیکی، موبایل تترا (رادیوترانک)، رایانه‌های مداربسته یا به عبارت دیگر: "شبکه بسته"، تلگراف و تلکس قدیم. استفاده از رسانه‌های دیرآشنا، مصداق عقب ماندگی نیست، بلکه برآمده از تدبیر است. (خوشبختانه شرکت ارتباطات زیرساخت هنوز از شبکه تلگراف و تلکس کشور نگه‌داری می‌کند، در حالی که در بسیاری از کشورها - برای مثال در کانادا- حدود 20 سال است که این سرویس‌ها منسوخ شده اند. در کنار تلگراف و تلکس می‌توانستم، استفاده از پیجر را هم توصیه کنم؛ لکن دو اُپراتور پیجر کشور در دولت دهم ورشکست و از بازار خدمات ارتباطات کشور محو شدند، بی آن که کمیسیون تنظیم مقررات، فکری به حال شان کند و آنها را برای روز مبادا حفظ نماید).

8- کاربران اینترنت و کارشناسان فضای سایبری باید کار جاسوسان و ضد جاسوسان ریز و درشت و همه انگل‌های اینترنت را تا می‌توانند مشکل کنند و کار شنود را بر آنها به هیچ وجه آسان نگیرند.

9- باید توجه داشت که همه انواع دیرآشنای ارتباطات از قدیم و ندیم، تاکنون و در آینده نیز، «ستون پنجم» دشمن بوده اند و خواهند بود، پس افشاگری‌های ادوارد اسنودن چیز تازه‌ای نیستند.

10- به رغم تازه نبودن موضوع افشاگری‌های ادوارد اسنودن، باید آنها را جدی گرفت.

11- توطئه پنداری این نوع افشاگری‌ها نادرست است و کم اهمیت دادن به آنها نیز غلط!

12- بالاتر از سیاهی، رنگی نیست! بستن در و پنجره ارتباطات به روی خود و دیگران، اقدام به خودتحریمی ‌و عزلت گزینی است و در هرصورت، نه آخرین راه بلکه آغاز پایان است.

13- پس بجای شتابزدگی، بگیروببند، صدور احکام کم خاصیت یا اقدامی ‌بی اثر، مثل "فیلترینگ به اصطلاح هوشمند"ی که به راحتی دور زده می‌شود، باید به توسعه منابع انسانی، سیاست گذاری و تنظیم مقررات پرداخت و برای رسیدن به اجماع ملی برای اجرای آنها، چاره اندیشی کرد.

14- در پایان، بخاطر پخش پیامک‌هایی علیه یکی از اپراتورهای همراه کشور از سوی یک رسانه، از چنین رفتاری برائت می‌جویم: سوءاستفاده کردن از افشاگری‌های اسنودن، برای انتقام یا انتفاع، روا نیست! بجای فرافکنی شخصی یا شرکتی، به فکر سلامت خود، سالم‌سازی محیط رسانه‌ای‌، فضای سایبری، رسانه پیامک و امنیت کشور باشیم.(منبع:عصرارتباط)

در حال حاضر میلیون‌ها ‌سیم‌کارت بدون کد ملی در ایران وجود دارد. در سال‌های گذشته میزان زیادی ‌سیم‌کارت با هویت جعلی با هدف جذب مشترک بیشتر و متعاقب آن کسب درآمد بیشتر وارد بازار شد. ‌سیم‌کارت‌هایی که عمده استفاده شان مزاحمت، تجارت مواد مخدر، فروش کالاهای ماهواره‌ای، کلاهبرداری و قاچاق مخابراتی و در یک کلام ارتکاب جرم است.

به گزارش عصر ارتباط قرار بود در بهمن ماه گذشته این ‌سیم‌کارت‌ها احراز هویت یا قطع شوند و مهلتی برای این کار تعیین شد. مهلت مقرر اما چندبار تمدید شد تا سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت اعلام کرد که فرایند قطع این ‌سیم‌کارت‌ها شروع شده است.

حالا پرسش مهم و البته بدون پاسخ در اجرای این طرح این است که چرا مسوولان آمار مشخصی از این ‌سیم‌کارت‌ها ارایه نمی‌کنند. پرسش صریح در این خصوص این است که مشخصا چند میلیون ‌سیم‌کارت فاقد هویت در ایران وجود دارد؟

این سوالی است که مسوولان ظاهرا علاقه‌ای به پاسخ نداشته و به جای عدد با درصد و نسبت‌های غیر قابل اندازه‌گیری پاسخ آن را می‌دهند. درصدهایی که اتفاقا چندان هم دقیق نیستند. برای مثال معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفته بود هر دو اپراتور (همراه اول و ایرانسل) به یک میزان دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی هستند. این حرف که قبولش کمی سخت است، بدون هرگونه شفاف‌سازی فقط مساله را مبهم تر می‌کند. البته گاهی نیز به شکل مبهم گفته می‌شود یکی بیشتر از اپراتور دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشان واگذار کرده است!

اما تعداد ‌سیم‌کارت‌های بدون هویت چقدر است؟ چطور ممکن است دو اپراتور کشور به یک میزان ‌سیم‌کارت فاقد کد ملی داشته باشند؟ جالب آنکه بعدا گفته شد از مجموع ‌سیم‌کارت‌های بی هویت تاکنون 25 درصد ثبت هویت شده است. ولی ما می‌دانیم آمار می‌تواند گوینده حقیقت امر نباشد و درصد و نسبتی باشد که برای اختفای حقیقت گفته می‌شود. البته کمی بعد هم جواب‌ها به همین منوال پیش رفت و روشنگری در حد آمارهای درصدی ماند. هفته گذشته هم گفته شد، بیش از 50 درصد افراد بلافاصله کدملی خود را ارسال کردند. و کمی بعد هم اعلام شد طبق آمار اولیه بیش از 65 درصد مردم کدملی‌های خود را ارسال کردند و 10 درصد باقیمانده را نیز قطع کردیم و این فرآیند هر روز انجام می شود.

همانطور که می‌دانیم 65 به علاوه 10 درصد می‌شود 75 درصد و مشخص نیست یک چهارم باقیمانده چه شد؟

سوال دیگر این است به چه دلیل هیچ آمار دقیقی اعلام نشده است؟ آیا تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت که زیان‌های بزرگی در سال‌های گذشته به کشور وارد کرده، محرمانه است؟! افشای این آمار منافع چه کسانی را به خطر می‌اندازد؟ چطور بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها اصلا بین 10 تا 16 میلیون ‌سیم‌کارت فاقد هویت به دست کاربران رسید؟ چه میزان تماس از طریق این ‌سیم‌کارت‌ها برقرار می‌شود و سود اپراتوری که سال‌ها از طریق قاچاق مکالمه و مزاحمت‌ها از این سیم‌کارت‌ها به جیب زده، چقدر است؟

چرا باید اصولا به چنین تخلفی نوعی پوشش داده شود؟ آیا مسوولان نگران صدمه خوردن به وجهه مجموعه مشخصی هستند؟ اگر چنین است چرا باید نگران لطمه به اعتبار اپراتوری بود که سال‌ها از زیان مردم و کشور سود برده است؟ اگر هم چنین نگرانی‌ها و برداشت‌هایی در کار نیست، چرا افکار عمومی به شکل شفاف در جریان همه چیز قرار نمی‌گیرند؟ مگر غیر از این است که اپراتورها به تعداد مشخصی از مشترکان خود پیامک هشدار قطع سیم‌کارت ارسال کرده‌اند که حالا رگولاتوری به شکل درصدی مدعی میزان پیشرفت طرح مذکور می‌شود.

نکته آخر آنکه بر اساس فاز نخست طرح رگولاتوری ظاهرا تنها 10 درصد کاربران در زمره مزاحمان و قاچاقچیان مخابراتی و غیره قرار داشته‌اند.

به هر حال این طرح هنوز به پایان نرسیده و باید منتظر ماند و دید میزان مشکلاتی که هم‌اکنون و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت، گریبان مردم و کشور را گرفته، در نهایت چه میزان کاسته خواهد شد. در آن زمان نتیجه موفقیت یا نمادین بودن طرح مذکور را نه به شکل درصدی که به شکل ملموس و محسوس جامعه و افکار عمومی به قضاوت خواهد پرداخت.

در آخر باید بگوییم در مباحث آماری درصد و نسبت زمانی معنی پیدا می‌کند که آمار دقیق بیان شده باشد. نه اینکه بگوییم زمین گرد است و نصف آن خشکی است. البته اگر مساحت زمین را بدانیم خودمان نصف‌اش را حساب می‌کنیم و دست از سر مسوولان برخواهیم داشت. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - شکاف دیجیتال یکی از دغدغه‌های جهانی بود که نخستین بار در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) سال 2003 مطرح شد.

در آن اجلاس نگرانی‌هایی در خصوص فاصله افتادن میان نقاط مختلف دنیا و اصطلاحا کشورهای شمال و جنوب یا توسعه یافته و توسعه نیافته در دسترسی به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مطرح شد. البته این شکاف در خصوص نقاط شهری و روستایی داخل کشورها نیز مطرح شد.

اما حالا شکاف دیجیتالی به سطوحی پایین‌تر از بین کشورها و شهرها آمده و به ابتدایی‌ترین کانون‌های جامعه یعنی خانواده‌ها نیز سرایت پیدا کرده است.

امروز کودکان و نوجوانان به زبانی حرف می‌زنند که پدران و مادران آنها گاه حتی از یک کلمه آن نیز سر در نمی‌آورند. حالا نسل قدیم با بحران سواد دیجیتال مواجه است.

امروز کودکان با پول در جیب خود بازی می‌خرند، به نقاطی از اینترنت سرک می‌کشند که پای والدین آنها یکبار نیز به آنجا باز نشده و دوستانی دارند که پدران و مادرانشان یکبار نیز آنها را ندیده‌اند.

این روزها والدین، کودکان کم حرفشان را گاها در آخرین گردهمایی‌هایی نهایتا 10 دقیقه‌ای خانواده‌هایی ایرانی یعنی پای سفره‌ها یافته و از آن به بعد، هر کس به گوشه‌ای رفته و سر درگریبان دیجیتالی خود می‌برد.

البته بخشی از این مسایل و مشکلات، ارمغان گریز ناپذیر قرن دیجیتال است. حالا فناوری حتی سریع‌تر از قانون‌گذاران پیش می‌روند، آنقدر سریع که در بسیاری از کشورها حتی کسی نمی‌داند اصلا باید چه محدوده و مانعی بر سر راه آنها ایجاد کند!

فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مجنون‌وار به پیش می‌روند و شکاف دیجیتالی میان والدین و فرزندانشان نیز به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است. در این میان چیزی که گیر والدین می‌آید، بیشتر موعظه و نصحیت است و با وجود داشتن بسترها و نهادهای متولی متعدد، همچنان خبری از طرح‌های عملیاتی و نهضت سوادآموزی دیجیتالی نیست.

مساله‌ای که والدین را در موقعیت ناامن و سختی قرار داده است و بی‌شک تبعات آن کل جامعه و کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.(منبع:فناوران)

نادر نینوایی - پیامک‌های ارزش افزوده از جمله سرویس‌هایی هستند که توسط اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارایه می‌شوند. این سرویس‌ها می‌تواند شامل پیامک‌های مسابقه‌ای،ارایه اخبار موضوعات ورزشی،هنری و یا هر موضوع دیگری باشند. در این سرویس جدید فرستنده بابت هر پیامکی که می‌فرستد مبلغ مشخصی از مشترک خود دریافت می‌کند.

پس در ظاهر مشکل خاصی وجود ندارد، یک متقاضی بر اساس نیازی که دارد یک سرویس را به شکل خودخواسته فعال می‌کند و پیامک‌های روزانه را می‌گیرد. اما این فقط ظاهر کار است و در پس ماجرا دنیایی از مشکلات و کلاهبرداری‌های آزاردهنده از سوی بسیاری از ارایه‌دهندگان این خدمات در حال وقوع است که میلیاردها تومان سود نیز نصیب آنها کرده و می‌کند.

عصر ارتباط تلاش کرده تا گوشه‌ای از مشکلات کاربران و کلاهبرداران عرصه پیامک‌های ارزش افزوده را به رشته تحریر درآورد تا گذشته از افزایش آگاهی کاربران، انگیزه‌ای برای دستگاه‌های مسوول ساماندهی این بازار مکاره ایجاد کند.
×× محتوای زرد سرویس‌های پیامکی

یکی از دلایلی که مشترکان این سرویس‌های پیامکی را بیشتر آزار می‌دهد، بی‌محتوا بودن بسیاری از آن‌ها است. برای مثال بیشتر سیستم‌های پیامکی که جنبه لطیفه‌گویی دارند هیچ موضوع جالبی مشاهده نشده و کاربر را به این نتیجه می‌رساند که گویی قرار است فقط پولی از حساب او کسر شود.

در مورد سیستم‌های پیامکی مسابقه‌ای اما اوضاع از این هم بدتر است. بسیاری از این سیستم‌های پیامکی که ادعای پرداخت جوایز به برندگان مسابقه را دارند تنها به اعلام نام‌هایی تحت عنوان برندگان اکتفا می‌کنند. این مساله که قرعه‌کشی مسابقات در بسیاری از موارد بصورت غیر علنی برگزار می‌شود و عدم امکان نظارت مشترکان این سیستم‌های پیامکی باعث شده تا امکان تقلب در نحوه اختصاص جوایز مطرح شود.البته مقصر اصلی این سبک کلاهبرداری‌های احتمالی بیشتر مشترکان این سیستم‌ها هستند که بی‌توجه به شفاف نبودن سیستم اعلام جوایز این مسابقات در آن‌ها شرکت می‌کنند.

مشکل دیگر در خصوص پیامک‌های مسابقه‌ای این است که اکثر کسانی که در آنها به اصطلاح عضو شده‌اند فکر نمی‌کردند که با فرستادن پاسخ مسابقه به سیستم پیامکی در واقع به عضویت آنها درآمده‌اند! در این مدل کلاهبرداری، انتخاب گزینه درست توسط کاربر از سوی سیستم پیامکی به عنوان درخواست عضویت تلقی می‌شود که این خود می‌تواند به عنوان شیوه‌ای برای فریب دادن مخاطب نگریسته شود. یکی از کسانی که از این بابت ناراحت است می‌گوید:" من فقط به سوال زیرنویس شده یک برنامه تلویزیونی آن هم فقط یک بار جواب دادم اما نمی‌دانستم که به طور خودکار من را جزو مسابقه‌شان می‌کنند و مدام از شارژم کم می‌کنند."

سرویس‌های پیامکی آموزش زبان هم تعداد زیادی را به سسبب محتوای ضعیف آموزشی خود آزرده ‌خاطر کرده‌اند. یکی از کسانی که به شدت از این موضوع به تنگ آمده در یک صفحه اینترنتی می‌نویسد:" من یک اشتباهی کرده‌ام که در آن گیر کرده‌ام،...هفته پیش پیامکی به دستم رسید که مربوط به دوره های آموزش زبان بود، گفتم بد نیست ثبت نام کنم شاید چیز بدرد بخوری باشد. ولی دیدم این یکی سرویس هم مثل خیلی سرویس‌ها تو زرد از آب در آمد. هر روز وقت و بی وقت (گاهی اوقات نصف شب!) پیامکی می‌دهد که در آن یکی دو تا کلمه به همراه معنی‌شان نوشته شده است. آخر یکی نیست به این‌ها بگوید که معنی کلمه را که در دیکشنری هم می‌شود پیدا کرد."
××‌ ارسال پیامک در ساعات نامناسب

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساعات اولیه صبح یا در اواخر شب وقتی در خواب گرمی ‌فرو رفته‌اید با صدای زنگ پیامک موبایلتان بیدار شوید. در این مواقع، وقتی پیامک را باز می‌کنید می‌بینید سیستم پیامکی ارزش افزوده‌ای است که در آن عضو شده‌اید و پیامک‌های همیشگی و تکراری خود را می‌فرستد.

یکی از کسانی که این مشکل خیلی آزارش داده و به هیچ شکلی هم موفق نشده سیستم پیامکی‌اش را لغو کند می‌گوید:" باور کنید که وقت و بی وقت که صدای پیامک می‌آید می‌دانم که سرویس پیامکی‌ام است و سر درد می‌گیرم. هیچ مرجعی هم نیست که این مساله را از طریق آن پیگیری کنم. فکر کنم دیگر باید بروم دادگاه و شکایت کنم.

به هر حال شکایت‌های از این دست بسیار زیاد است و بی‌شک این مشکل تنها مختص این کاربر نیست.
×× ثبت نام بسیار ساده و لغو عضویت بسیار پیچیده

شاید برای شما یا یکی از نزدیکانتان هم پیش آمده باشد که در یک سرویس پیامکی عضو شوید و بعد از مدت کوتاهی بفهمید به هیچ وجه برایتان مفید نیست و تصمیم به رهایی و لغو عضویت بگیرید. و این درست نقطه‌ای است که شما متوجه می‌شوید با چه پدیده‌ای مواجه هستید. شما کد لغو درخواست می‌زنید، اما فردا صبح دوباره پیامک خدمات ارزش افزوده به دست شما می‌رسد و بارها و بارها هم که این کار را کنید، هیچ چیزی لغو نمی‌شود و هر روز مبلغی بر خلاف میل‌تان در جیب این سرویس‌ها می‌ریزید.

اگرچه ثبت نام در بسیاری از سرویس‌های پیامکی ارزش افزوده بسیار راحت است اما لغو کردن آن گاهی همچون گذشتن از هفت خان رستم سخت و طاقت فرسا می‌شود. برای نمونه برای ثبت نام در یکی از سرویس‌های پیامک ارزش افزوده کافی است تا شماره1را ارسال کنید اما برای لغو آن باید نام کامل سیستم پیامکی را سه بار و حتما با حروف درشت انگلیسی در کنار کلمه لغو بفرستید!

برخی از این سرویس‌های پیامکی هم با شیطنت‌ها و ترفندهایی نظیر اضافه کردن یک فاصله به ابتدای پیام لغو، عملا امکان لغو کردن سرویس خود را برای مشترکانشان نا‌ممکن می‌کنند. یکی از کسانی که با این سرویس پیامکی مشکل پیدا کرده است می‌گوید"برای ثبت نام فقط یک کلمه می‌خواست و خیلی راحت هم ثبت‌نام کردم اما برای لغو با وجود اینکه کد لغو را با حروف درشت و کوچک و انواع اشکال امتحان کردم بی‌فایده بود تا آنکه فهمیدم باید قبل از آنکه شروع به نوشتن کنم یک فاصله بزنم!"

برخی از اپراتورهای ارایه‌دهنده این خدمات روش‌های پیچیده‌تری را هم به کار می‌گیرند. آنها در پیامک نخست می‌توانند عضویت را فعال کنند. روش قطع عضویت نیز ساده است اما در انتهای پیامک شماره دیگری را برای لغو درخواست اعلام می‌کنند. در این خصوص کاربران با فراموشی شماره متفاوت عضویت بارها بارها به شماره‌ای که از آن پیامک را به شکل روزانه دریافت می‌کنند درخواست لغو ارسال می‌کنند و سیستم نیز همچنان به ارسال پیامک می‌پردازد.

این روش ظاهرا غیر قانونی نیست اما نوعی فریب مشترکان محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه این که موضوع کلاهبرداری این پیامک‌های باج‌گیر اصلا موضوع ناشناخته و عجیبی نیست و هر فرد مسوولی می‌تواند با یک جست و جوی پنج دقیقه‌ای در اینترنت با انبوهی از فریاد و ناسزای مشترکانی که از این خدمات به ستوه آمده‌اند، مواجه شوند.

پیش از این معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در خصوص تعلل سیستم‌های پیامکی در لغو کردن سرویس‌هایشان گفته بود:" در این زمینه به اپراتور ها اخطار داده ایم که این موضوع را بررسی کنند. براین اساس اپراتورها ملزم به احراز هویت شرکت‌هایی که پیامک های ارزش افزوده از جمله پیامک مسابقات و سرگرمی‌و آموزش ارائه می‌دهند شده اند."

این مقام مسول همچنین گفته:"در صورتیکه موارد زیادی از سوی مردم در مورد این سرویس ها گزارش شود اپراتور ملزم به قطع سرویس این شرکتها خواهد بود و باید قراردادشان با اپراتور مورد تجدید نظر واقع شود."

وی در خصوص نحوه شکایت از این سیستم‌ها همچنین گفته بود، کسانی که از سرویس‌های پیامکی خود شکایت دارند می‌توانند از طریق سامانه تلفنی 195شکایت خود را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
××‌ سودی جذاب برای کلاهبرداری

اما برای روشن شدن میزان گردش مالی ناشی از خدمات پیامکی ارزش افزوده در کشور لازم است یک محاسبه سرانگشتی داشته باشیم، تا علت وقوع کلاهبرداری‌ها و انواع و اقسام ترفندها برای جلوگیری از لغو این پیامک‌ها روشن شود.

در حال حاضر متوسط نرخ پیامک‌های ارزش افزوده حدود 50تومان است. اگر تعداد کاربران فعال موبایل در ایران حدود 60 میلیون نفر در نظر بگیریم. حتی با فرض اینکه تنها 1نفر از هر 100نفر مشترک ناخواسته این سرویس‌ها باشند به مبلغ باورنکردنی روزانه 300میلیون تومان برای هر پیامکی که بی دلیل ارسال می‌شود می‌رسیم. اگر 300 میلیون روزانه را نیز ضرب در ایام سال کنیم به رقم 109 میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسیم. (البته تاکید می‌شود این رقم بسیار کمتر از ارقام واقعی است.)

طبق معمول مردم به علت کوچکی ارقام و نامشخص بودن مراجع رسیدگی به این مشکلات قید پیگیری و شکایت را می‌زنند. چراکه در بهترین وضعیت تصور می‌کنند که باید کلی هزینه کنند تا جلوی یک زیان کوچک‌تر را بگیرند. اما پرواضح است که جمع این قطره‌ها، اقیانوسی از سودهای کاذب و کلان را سرازیر جیب متخلفان می‌کند.

در این خصوص نیز شاهد هیچ‌گونه روش استاندارد و مشخصی از سوی سازمان مسوول رسیدگی به این مساله یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نبوده و هر کدام از این اپراتورهای پیدا و پنهان روش خاص و خودساخته‌ای دارند، که این موضوع لزوم خروج رگولاتوری از فاز هشداردهی به فاز عملیاتی را طلب می‌کند تا از ادامه دست‌اندازی به جیب مردم جلوگیری شود.

در پایان بر این نکته تاکید می‌شود که تمام اپراتورهای ارایه دهنده این خدمات اقدام به کلاهبرداری از مشترکان خود نمی‌کنند، اما درصد اپراتورهای متخلف در این زمینه بالاست.(منبع:عصر ارتباط)