ITanalyze

شبنم کهن چی- شایعه، ویروسی‌ست که می‌تواند به سرعت آلوده‌مان کند و سرعت این آلودگی امروز با وجود رسانه‌های اجتماعی سرعت بیشتری پیدا کرده است. اما راهی برای متوقف کردنش نیز وجود دارد و آن اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به موقع است. اطلاع‌رسانی صحیح با همان سرعتی که شایعه دارد، می‌تواند پیش تازد. اما اینجا، در ایران یک مشکل بزرگ وجود دارد؛ مدیران و مسوولان بیش از آنکه به اطلاع‌رسانی، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی معتقد باشند، باورشان این است که باید دور بخوابند و خواب آشفته نبینند، سکوت کنند و هنگام مواجهه با سوالات آنقدر پاسخ را پیچ دهند که از تحلیل‌اش هم هیچ چیز دستگیر مخاطب نشود. این شیوه در دنیای امروز که رسانه‌ها چند صدایی شدند و دیگر تنها منبع، رسانه‌های تک صدا مانند تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها نیست، شیوه نادرستی است که می‌تواند آنها را در جایگاهی بنشاند که شایسته‌شان نیست. امروز سکوت در مقابل سوالات خبرنگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی به خصوص هنگامی که به عنوان یک فرد حقوقی در رسانه‌های اجتماعی حضور داریم، آسیب بزرگ‌تری نسبت به چند سال پیش به یک مجموعه وارد می‌کند.

اما اینجا کشوری‌ست که مسوولان و مدیرانش همیشه حرف‌هایی برای نگفتن دارند، همه سوال‌ها را خطرناک و سیاسی می‌دانند و همه شفاف‌سازی‌ها را به ضرر مجموعه‌شان می‌دانند. در حالی که مخاطبان حتی اگر آنچه می‌شنوند باب میل‌شان نباشد، دوست دارند با آنها صادقانه رفتار شود و تنها در این صورت است که اعتمادشان جلب می‌شود. شکی نیست که همه جا حرف‌هایی برای نگفتن وجود دارد، ممکن است بنا بر مقتضیات خاصی عده‌ای مجبور باشند همراه با جریانی پیش روند که توضیح دادنش برای عموم مردم سخت باشد. اما از آنجا که دانستن حق مردم است، باید راهی برای ارایه اطلاعات کلی و حداقلی یافت. شیوه مرسوم در ایران، ممنوع قلمداد کردن پاسخ دادن به هر سوالی است و در عوض ارسال جوابیه است. یعنی همان اطلاعاتی که می‌شد هنگام سوال پرسیدن ارایه کرد را می‌توان در جوابیه‌هایی که بعد از انتشار اخبار و گزارش ارسال می‌شود، یافت. برخی پا از این هم فراتر می‌گذارند، فقط با مخاطبان‌شان حرف می‌زنند و رسانه‌ها را حذف می‌کنند. در حالی که رسانه‌ها واسط آنها و مخاطبانشان هستند، در پاسخ به انتقادات رسانه‌ها که مخاطبانشان آنها را می‌خوانند، مستقیم با مخاطبانشان وارد گفت‌وگو می‌شوند و باز هم از شفاف‌سازی و پاسخگویی و رفع سوتفاهم با رسانه‌ها پرهیز می‌کنند.

اینجا جمله «پیشگیری بهتر از درمان است»، جمله زیبایی است که در متون سخنرانی‌ها به کار می‌رود. اما بهتر است شیوه ارتباطات و پاسخگویی‌ها را تغییر دهیم و باور کنیم سوالی که رسانه‌ها را به خود مشغول می‌کند، برآمده از سوالی است که اذهان عمومی را درگیر خود کرده است. اگر به موقع پاسخگو باشیم، حتی در حد چند جمله کوتاه، بهتر از تلاش گسترده برای تغییر ذهنیت جامعه بعد از ابتلا به شایعه است.(منبع:فناوران)

دکتر مجتبی کامل‌نیا*- معرفی نسل سوم و نسل چهارم ارتباطات همراه، اپراتورها را بر آن داشته تا با ارایه این خدمات، علاوه بر حفظ سهم بازار، درآمدهای خود را افزایش دهند و مشترکین را قادر می سازد تا اینترنت پرسرعت همراه را تجربه کنند. اما بنظر در ایران امور به نحوی دیگر در جریان است و فعلا برخی مقاصد، مقدم بر هر گونه رشد و توسعه پایدار در این حوزه است. اعمال فشار از کانال کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت، عدم رسیدگی به موضوع اینترکانکشن، موضوع اموال شرکت مخابرات از جمله مهمترین اخبار این روزها در حوزه ارتباطات ایران است. در ادامه متن به بررسی 4 محور اصلی این موضوع پرداخته شده تا شاید، همراهی کارشناسان عرصه مخابرات و بازار سرمایه مانعی بر روند رو به افول توسعهای در صنعت مخابرات باشد.
1. رگولاتوری

رگولاتوریها در صنعت مخابرات همواره به عنوان مرجعی جهت ایجاد و تقویت فضای رقابت، تسهیل سرمایه‌‌گذاری در جهت توسعه ارتباطات، تسهیل نوآوری در سرویسها و زیرساختها، همگامی با ملاحظات امنیتی و مصالح ملی و همچنین حفظ حقوق مشترکین از طریق تعیین سطح کیفیت خدمات ارایه شده هستند. اما در عمل در ایران یکی از مهمترین و اغلب پرحاشیهترین اهداف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور، نرخ‌گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ا بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مورد مذکور که در سالهای گذشته به عنوان اهرمی قدرتمند جهت اعمال قدرت بر امور جاری شرکتهای فعال در صنعت مخابرات است، سبب گشته تا نه تنها کارایی شرکت‌هایی نظیر شرکت مخابرات ایران مختل گشته بلکه رشد و توسعه این صنعت در کشور نیز با تهدیدی جدی مواجه گردد. در این رابطه ذکر دو نکته اهمیت مییابد:

اول اینکه، رگولاتورها با ایجاد شرایط رقابتی در بازار ارایه‌ خدمات ‌باید قیمت‌ها را کنترل کنند و نه صرفاً با استفاده از قوه قهریه و اعمال فشار. بدیهی است که در این صورت و با محدود کردن شرکتها انتظار توسعه و سرمایه‌‌گذاریهای کلان در سرویسها و زیرساخت غیرممکن و غیراقتصادی میکند.

دوم اینکه مطرح کردن موضوعاتی نظیر ترس از اعمال سیاستهای انحصارطلبانه از سوی شرکت مخابرات ایران و نرخ‌گذاری غیرمنصفانه هماکنون با وجود دو اپراتور فعال دیگر در کشور و همچنین ظهور نرمافزارهایی تحت وب نظیر لاین، واتس‌اپ، وایبر و ... در دنیا، چندان منطقی به نظر نمیرسد.

تلفیق این دو نکته هماکنون تبدیل به کلافی سر در گم در صنعت مخابرات کشور شده است. به عبارت دیگر و به عنوان مثال، وزارت ارتباطات عدم آزادسازی نرخ تلفن ثابت را بیم از نرخگذاری غیرمنطقی شرکت مخابرات ایران به دلیل انحصار میداند و سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی نیز عدم ورود به سرمایه‌‌گذاری در حوزه تلفن ثابت را عدم توجیه اقتصادی با توجه به نرخهای فعلی و سرمایه‌‌گذاریهای کلان در این حوزه میداند. بنابراین، پر واضح است که اعمال نرخهای منطقی نه تنها موجب ورود سایر رقبا به این حوزه خواهد شد، بلکه همین امر موجب تنظیم دقیق نرخهای بازار با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و عرضه و تقاضا خواهد شد. امری که عدم توجه به آن سبب گشته تا تعدادی از شرکتهای مخابرات استانی در سال 1393 با عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت و رشد هزینه‌ا (منطبق بر تورم سالیانه) طی سالهای گذشته، زیانده شوند.
2. خصوصی سازی

لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی، سیاست‌گذاری مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی را ضرورت بخشیده و موجب شده تا این موضوع از سوی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک رویکرد راهبردی، مورد توجه قرار گیرد.

با اینکه نیازی به بازنشر روند خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران نیست اما ذکر این تاریخچه در کنار اتفاقات عجیبی که اخیرا توسط بعضی از اشخاص رقم خورده است، خالی از لطف نیست.

روند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران نیز که یکی از شرکت‌های صدر اصل 44 محسوب می‌شد از همان ابتدا و در سال 1386 و با تاکید وزیر ارتباطات وقت جناب آقای دکتر محمد سلیمانی آغاز شد. بدین منظور جهت واگذاری مالکیتی شرکت مخابرات ایران، کار کارشناسی انجام شده در دوره برنامه سوم و بر اساس تکالیف برنامه چهارم، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تشکیل ستادهایی تخصصی ادامه یافت.

در همین راستا نیز بررسی و مطالعه تطبیقی در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی مخابرات در شش کشور منتخب دنیا به منظور دریافت تجربیات کسب شده صورت گرفت. پس از نهایی شدن کارهای کارشناسی در ستادها و کمیته‌ای تخصصی، مساله در شورای سیاست‌گذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکت‌های مخابراتی برای ارایه به هیات دولت آماده شد. بعد از طرح این موضوع در دولت، کمیته‌ای متشکل از معاون اول رئیس جمهور وقت و وزرای ارتباطات و اقتصاد برای بررسی دقیق آن تشکیل و از سوی دیگر، انجام کارهای حقوقی نیز به طور همزمان از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد. در نهایت بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت‌های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند. پس از این، سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی‌سازی مخابرات شد که این امر نهایتا در سال 1388 تحقق یافت.

اما هماکنون پس از 6 سال، برخی این خصوصیسازی را اشتباه می‌دانند و در جراید و رسانه‌ا اعلام داشته اند که "اما اکنون به دلیل آن که در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است و ما به دنبال اصلاح روند خصوصی سازی مخابرات هستیم". این مطالب این پرسش را ایجاد می‌کند که: به راستی متولی پیگیری امور مربوط به خصوصیسازی پس از واگذاری چه مرجعی است؟ اما ظاهرا نگرانیها به این اظهارات ختم نشده است و در اقدامی که از جهت قانونی ابهام دارد، ساختمان دانشکده مخابرات که به عنوان یکی از داراییهای شرکت مخابرات ایران در فهرست زمان واگذاری (هنگام خصوصی سازی) قید شده بود، تصرف و شرکت مخابرات ایران را نسبت به ارایه سند و مدرک مکلف می‌کنند. حتی مطرح میشود که "اکنون در این زمینه بحث‌هایی مانند سیم مسی، داکت‌ها و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت‌المال به حساب می‌آید و نباید واگذار می‌شد، چرا که هر روز نمی‌توانیم خیابان‌ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. بر همین اساس لازم است این انحصار شکسته شود." این امر اشاره به زیرساختهایی است که همگی در زمان واگذاری مستندا به عنوان داراییهای شرکت مخابرات ایران لحاظ شده بود و مالکیت آنها بدون قید و شرط به خریداران شرکت مخابرات ایران انتقال یافته بود. مساله‌ای که هماکنون نگرانیهایی جدی در بین سرمایه-گذاران را ایجاد کرده است.

همانطور که پیشتر مشاهده شد، کارهای کارشناسی صورت گرفته در زمان واگذاری و پیشتر، منجر به ارایه فهرستی از دارایی ها و همچنین تعهدات شرکت مخابرات ایران بوده است که خریدار با بررسی تک تک اقلام فهرست و پیشبینی خود از روند صنعت مخابرات در ایران نسبت به ارایه قیمت اقدام کرده است. با این وجود، در صورتی که هر شخص و یا مجموعه ای هر یک از این اموال را در جهت پیشبرد اهداف خود لازم میداند، بر اساس توافقات اولیه و شرایط واگذاری مخابرات می‌بایست پس از موافقت مالک آن و پرداخت مبلغ مورد نظر مالک نسبت به تملک آن اقدام کند. اما اعمال فشار از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله، حذف تغییر تعرفه تلفن ثابت از دستور کار کمیسیون جای تامل دارد.
3. اتصال متقابل

حل اختلاف بین اپراتورهای تلفنهای همراه در حوزه اتصال متقابل یا ایتنرکانکشن همواره یکی از چالشهای رگولاتوری-ها در دنیا به شمار میرود. امری که از یک سو میبایست هدف اصلی رگولاتوریها که همانا ایجاد و تقویت فضای رقابتی است را تامین کند و از سوی دیگر صرفه و صلاح اپراتورها را در نظر بگیرد. اما به عنوان یکی از بدیهیات، اپراتوری کوچکتر در تقابل با اپراتوری دیگر با سهم از بازار بسیار بزرگتر، میبایست متحمل هزینه بیشتری شود تا از این راهکار بتواند مشترکان خود را به بازار بزرگتری متصل کند. در این میان وظیفه رگولاتور جلوگیری از سوء استفاده اپراتور بزرگتر در تعیین نرخ اتصال متقابل و اجحاف در حق رقبای ضعیف‌تر است. اما این امر بدیهی در ایران دقیقا به صورت عکس صورت می‌پذیرد. به نحوی که اپراتور کوچکتر درآمد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت مخابرات ایران (مشتمل بر شرکت ارتباطات سیار و مخابراتهای استانی) به عنوان اپراتور بزرگتر کسب میکند. این موضوع بحث برانگیز که سالهای متمادی است مورد اعتراض سهامداران شرکت مخابرات ایران بوده است، سالیانه مبالغی را در قالب عدمالنفع به شرکت مخابرات تحمیل می‌کند.
4. خدمات عمومی اجباری (USO)

اگرچه همه نهادهای جهانی و منطقهای مخابراتی، دسترسی به امکانات ارتباطی را جزو حقوق همه شهروندان میدانند اما در دنیا استانداردی مدون مبنی بر تعیین سطوح این امکانات و ارایه حداقل سرویسها در مناطق مختلف جغرافیایی وجود ندارد. اما با این وجود و در حالی که عموماً ارایه سرویسهای مخابراتی در بعضی مناطق جغرافیایی و یا در بعضی از بازه‌ای زمانی سودآور نبوده و اپراتورها تمایل به توسعه شبکه خود در این حوزه‌ا ندارد، در عموم کشورها رگولاتور، تعیین کننده حداقل سرویسهایی است که می‌بایست در تمام مناطق مورد نظر ارایه شوند. در این بین، یکی از اهداف رگولاتوری‌ها که همان تسهیل سرمایه‌‌گذاری در جهت توسعه است، اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، رگولاتورها با ارایه مشوقهایی اپراتورها را مکلف بر انجام سرمایه‌‌گذاریهایی کلان و نه چندان اقتصادی میکنند تا بتوانند حداقلی از سرویسها را برای همه آحاد جامعه فراهم کنند. در بررسی این امر در ایران ذکر این نکته اهمیت می‌یابد که اعمال جداولی تحت عنوان تعهدات پوششی و الزامات توسعه در پروانه اولیه شرکت مخابرات ایران و همچنین در مجوز ارتقاء پروانه که اخیراً صادر شده است، مصداق بارز اجبار شرکت مخابرات ایران به ارایه خدمات عمومی و سرویسهای مخابراتی در نقاط جغرافیایی مختلف است. اعمال این امر که بدون هیچگونه مشوقی و یا تسهیلی در تأمین مالی جهت انجام سرمایه‌‌گذاری صورت گرفته است، سبب شده از کارایی و بهره وری منابع شرکت مخابرات ایران به شدت کاسته شود.

اگرچه شرکت مخابرات اعلام کرده ارایه این خدمات را در راستای اجرای مسوولیتهای اجتماعی خود میداند، لکن در جهت جبران زیان ناشی از این سرمایه‌‌گذاریها، مبالغ مذکور می‌تواند از محل درآمدهای دولت از شرکت مخابرات ایران (که در سال 1393 حدود 4.200 میلیارد تومان بوده است) تامین شود.

در پایان به نظر می‌رسد که رویه‌ای اعمالی سیاستگذار صنعت ارتباطات در قبال شرکت مخابرات ایران منجر به عقب‌ماندگی این صنعت خواهد شد. دیگر پیامد این سیاست، شکست خصوصی‌سازی و عدم اطمینان سرمایه‌‌گذاران خواهد بود چرا که شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی است که سهامداران حقیقی زیادی سرمایه‌ای اندک خود را صرف خرید سهام این شرکت کرده‌اند. (منبع:عصرارتباط)

* (کارشناس بازار سرمایه)

سجاد جهانگرد- تک‌نرخی شدن بنزین احتمالا بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور را اصلاح خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که برای رساندن قیمت هر لیتر ۸۰ تومانی بنزین به نرخ‌های نزدیک به هزینه تولید راهی جز حرکت قدم به قدم نبود و افزایش یکباره قیمت شوک شدیدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد می‌کرد. برای اجرای این کار دو راه وجود داشت؛ یا رجوع به راهکارهای قدیمی مبتنی بر کوپن کاغذی یا استفاده از سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات. با همت مدیران و کارشناسان کشور، یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های جمع‌آوری و کنترل اطلاعات بر مبنای فناوری اطلاعات در ایران اجرا شد و توانست با گذر از فراز و نشیب‌های فنی و اجتماعی در کوران تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی نمره قبولی به دست آورد.

امروز با تک‌نرخی شدن سوخت برخی از بی‌استفاده بودن و گاه از هدر رفتن سرمایه‌های کشور در استفده از این سامانه صحبت می‌کنند. اما چنین برداشتی از یک سامانه پیچیده که در سرتاسر کشور هر روز میزبان هزاران تراکنش مردم است، خام و احتمالا گاهی با سوء نیت است. برای توضیح بیشتر سعی می‌کنم به طور خلاصه به چند مورد از استفاده‌های کلیدی این سامانه بپردازم..

اول: استفاده از این سامانه باعث شفاف‌سازی میزان تولید و واردات بنزین و اطلاع دقیق از میزان مصرف بر مبنای کوچک‌ترین تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی شده است. این شفافیت بی‌سابقه باعث کاهش شدید قاچاق بنزین از مبادی تولید و واردات و در مبادی توزیع و قطع ید مفسدان اقتصادی در حوزه تولید و توزیع سوخت شده است. بزرگ‌ترین نشانه این موضوع این است که از سال ۸۶ تا ۹۴ مصرف سوخت در کشور از ۶۵ میلیون لیتر در روز تنها به ۶۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته که با نرخ افزایش خودرو در کشور هماهنگ است و نشانه‌ای از افزایش‌های بی‌رویه ناشی از خروج شدید سوخت از چرخه توزیع رسمی کشور وجود ندارد.

دوم: استفاده از این سامانه باعث شفاف‌سازی آمارهای انتظامی و ترافیکی شد و در حالی که سال‌ها اطلاعی از تعداد موتورسیکلت‌ها و خودروهای فعال به نسبت پلاک‌های موجود در دسترس نبود، پس از چند دوره ابطال کارت‌های بدون استفاده، (اگرچه هنوز راه دور زدن بسته نیست و خروجی آن با خطا همراه است) این آمارها به روز شد.

سوم: اطلاعاتی که روزانه در مورد میزان مصرف سوخت برمبنای نوع خودرو، محل استفاده، ساعت استفاده، مسیر مورد استفاده و ... از این سامانه به دست می‌آید، گنجینه‌ای طلایی برای داده‌کاوی و تولید خروجی‌های‌ کلیدی آماری است که بدون این سامانه هیچ وقت با چنین دقت و به روزبودنی امکان‌پذیر نبود.

چهارم: بهترین استفاده از کارت‌های سوخت برای آینده، تبدیل آن‌ها به کارت حمل‌ونقل است؛ کارتی که از آن بتوان برای انواع پرداخت خرد در صنعت حمل و نقل مانند بنزین‌زدن، پرداخت پول پارکینگ‌ها و پارکومترها، پرداخت عوارض جاده‌ها، پرداخت طرح ترافیک و... استفاده کرد و با تکیه بر تجربیات بین‌المللی برای پرداخت‌‌هایی مانند عوارض جاده‌ای و پارکینگ از طریق این کارت‌ها تخفیف قایل شد و به راحتی از عمق نفوذ این کارت‌ها در بین مردم برای راه‌اندازی سریع و بی‌دردسر طرح‌های مکانیزه ترافیکی استفاده کرد.(منبع:فناوران)

علی شمیرانی - چندی پیش بود که دبیر شورای عالی فضای مجازی از وجود 40 نهاد سیاست‌گذار و رگولاتور در حوزه ICT خبر داد که گاه در حال موازی کاری بوده و گاه حتی اقدامات یکدیگر را خنثی هم می‌کنند.

بر اساس همین دیدگاه بود که طرح انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اما آنطور که پیداست حل برخی از مسایل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با انحلال شورای مذکور نیز به سرانجام نمی‌رسد.

برای نمونه در حال حاضر موضوع پیوست فرهنگی خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه از جمله طرح‌هایی بود که هم وزارت ارتباطات و هم شورای عالی فضای مجازی در حال تدوین آن بودند.

پیوست وزارت ارتباطات گفته شد که برای تایید در اختیار رییس جمهوری قرار گرفت. پیوست شورای عالی فضای مجازی هم در نوبت تصویب بود. روایت دیگر نیز حکایت از آن داشت که قرار شد این دو پیوست یکی شود و سرانجام نیز عاقبت کار مشخص نشد.

در خصوص مساله صادرات نرم‌افزار نیز باز هم شورای عالی فضای مجازی کلیاتی را تصویب کرد و خبر از ابلاغ آن به وزارت ارتباطات داد. اما در دل وزارت ارتباطات نیز اقداماتی در خصوص توسعه صادرات نرم‌افزار در دست بررسی است.

در مورد پهنای باند اینترنت نیز شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد سیاست‌هایی را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است، وزارت ارتباطات هم اما برنامه‌های خاص خود را دارد و اصولا دارای تفاوت دیدگاه با این شورا است.

علی‌القاعده نمی‌توان انتظار انحلال وزارت ارتباطات برای هماهنگی بیشتر در اتخاذ سیاست‌های واحد در حوزه ICT را داشت.

از طرفی به هر حال وزارت ارتباطات نیز قانونا ماموریت‌ها و شرح خدماتی دارد که از بسیاری جهات شباهت‌های زیادی به آنچه در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد، داشته و خواهد داشت.

تمام این مسایل نیز در حالی در جریان است که مسوولان صراحتا اعلام می‌کنند که حتی در تعاریف نیز دچار اختلاف نظر هستند.

در نهایت این که از دل این طرح‌های دوگانه و چندگانه کدام طرح به مرحله اجرایی می‌رسد، نامعلوم است، اما آنچه مشخص است، هزینه، انرژی و وقت کشور به هدر می‌رود و این قصه سر دراز خواهد داشت.(منبع:فناوران)

نادر نینوایی - اگرچه کیفیت بسیاری از جاده‌های کشور چندان مطلوب نیست و چاله چوله و دست‌انداز دو جزء جدایی ناپذیر مسیر راه‌های کشورند اما انصافا کشور به لحاظ به‌کارگیری و استفاده از فناوری‌های هوشمند راهنمایی و رانندگی تنه به تنه‌ی کشورهای پیشرفته جهان می‌زند.

در حال حاضر کم نیستند رانندگانی که از لیست بلند بالای خلافی خودرو خود شکایت می‌کنند و برخی معتقدند که در چندین مورد تخلفاتی نابه‌جا به حساب آنها ثبت شده است. اما به واقع تا چه حد این شکایات درست هستند؟ فناوری‌های جدید راهنمایی و رانندگی ایران ساخت چه کشورهایی هستند و چگونه عمل می‌کنند؟ تا چه حد می‌توان به فناوری‌های هوشمند راهنمایی و رانندگی اعتماد کرد و این فناوری‌های چه میزان از جاده‌ها و شهرهای ایران را پوشش می‌دهند؟ راهنمایی و رانندگی چگونه با فناوری‌های هوشمند ورود و خروج ماشین‌‌ها را به محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد کنترل می‌کنند؟ در این گزارش سعی داریم به این سوالات و سوالاتی دیگر از این دست پاسخ دهیم.
×× طرح مکانیزه کنترل خودروها در محدوده ترافیکی

قبل از ورود طرح کنترل مکانیزه از مامورانی که کنار خیابان‌ها می‌ایستادند برای بررسی پلاک خودروهای وارد شده به منطقه طرح استفاده می‌شد‌ که با توجه به مساحت 3میلیون متر مربعی طرح ترافیک در تهران بررسی دقیق و لحظه به لحظه ورود و خروج خودروها و چک کردن پلاک آنها غیر ممکن بود.

کنترل مکانیزه یکی از روش‌هایی است که مدیران شهری برای جلوگیری از ورود ماشین‌های غیرمجاز به محدوده طرح از آن استفاده می‌کنند. پلاک خودرو توسط این سیستم شناسایی می‌شود و چنانچه آن پلاک اجازه ورود نداشته باشد فرد خاطی توسط راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شود.

برای اجرای طرح کنترل مکانیزه لازم بود روشی را انتخاب کنند که از ماشین‌ها مستقل باشد چون نمی‌شد روی چندین میلیون خودرویی که در تهران رفت و آمد می‌کنند چیپ نصب کنند؛ به علاوه ماشین‌هایی که از خارج تهران وارد شهر می‌شدند نیز می‌بایست به چیپ‌ها مجهز می‌شدند.

بنابراین "بخش تحقیق و توسعه سازمان کنترل ترافیک" تصمیم گرفت در این رابطه از شرکت انگلیسی «TIPS» کمک بگیرد. این شرکت روش شناسایی مستقل از خودروها را از شش سال قبل در لندن به کار گرفته بود. اما یک مشکل وجود داشت شرکت انگلیسی مذکور قادر به شناسایی کاراکتر‌های پلاک ایران نبود پس باید پلاک‌ها عوض و حروفشان انگلیسی می‌شدند.

در نهایت تصمیم بر این شد که این کار به شرکتی داخلی سپرده شود و چند سال بعد هم عملیاتی و اجرا شد. آنطور که هم‌اکنون بیش از 90درصد خودروهای غیرمجاز ورودی به طرح شناسایی شده و برای آنها برگ جریمه صادر می‌شود.
×× روش کار سیستم شناسایی هوشمند طرح

نرم‌افزار طراحی شده توسط کارشناسان داخلی براساس یک روش جهانی که به آن شناسایی الگو گفته می‌شود، کار شناسایی پلاک را انجام می‌دهد.

برای توضیح چگونگی کار کردن این سیستم هوشمند باید گفت این سیستم مانند ذهن انسان از روش الگوبرداری استفاده می‌کند. برای این کار لازم است ابتدا نرم‌افزار، اشیا را به تعدادی موضوع دسته‌بندی کند و سپس ویژگی‌هایی مشخص به هر موضوع اختصاص یابد. براساس همین ویژگی‌هاست که سیستم هوشمند پس از دریافت داده‌های خام، ویژگی‌های مربوط به هر یک از داده‌ها را استخراج کرده و با ویژگی‌های الگو تطبیق می‌دهد. حالا اگر در تعریف گفته باشیم خودرویی که به عدد فرد ختم می‌شود جریمه شود سیستم آنرا متخلف تشخیص داده و جریمه می‌کند. در مورد طرح ترافیک هم روش کلی به همین شکل است با این تفاوت که به‌جای خودروهای پلاک فرد، خودروهای دارای طرح ترافیک به نرم‌افزار داده می‌شود و اگر پلاک خودرویی در سیستم نبود نرم‌افزار می‌فهمد که فاقد طرح است و آن را جریمه می‌کند.
×× علت تغییر ناگهانی چراغ‌های قرمز

اما یکی از گله‌های رانندگان تهرانی به تغییر ناگهانی زمان چراغ‌های راهنمایی و توقف ناگهانی آنها روی عدد صفر است که به گفته مسوولان راهنمایی رانندگی جریان از این قرار است.

در تهران یک سیستمی‌به نام اسکتس مستقر است که اگر غیر هوشمند بود روی همان تایم که تنظیم می‌شد نه یک ثانیه زودتر و نه یک ثانیه دیرتر عوض می‌شد اما سیستم چراغ‌های راهنمایی تهران بزرگ هوشمند است و اطلاعات از طریق سنسور به مغز مرکزی سیستم می‌رود و آن سیستم تحلیل‌گر وضعیت ترافیکی معابر است.

این سیستم هوشمند کل شبکه را می‌بیند و به هم پیوستگی چراغ‌ها تقریبا کامل است و با توجه به ترافیک موجود در سطح شهر و در معابر تنظیم می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در مورد گلایه‌ اکثر مردم از تغییر ناگهانی تایم چراغ سبز می‌گوید: این که عنوان می‌شود تایم چراغ سبز شماره 30 بود و ناگهان به 2، 1 و در نهایت صفر ختم شود و قرمز شد را نمی‌پذیرم.

وی می‌گوید: سرعت مجاز در تقاطع و میادین 20 کیلومتر است و مطمئنا اگر خودرویی با این سرعت وارد تقاطع و میادین شود متوجه تغییر تایم چراغ می‌شود و فرصت لازم برای عبور یا توقف را خواهد داشت.

وی افزود:‌ اشتباه ما این است که می‌خواهیم با همان سرعت اولیه خود از تقاطع عبور کنیم در صورتی که ما باید به قانون گردن بگذاریم.

سردار حسینی ادامه داد: من ادعا نمی‌کنم که این سیستم دوربین‌ها بی ایراد کار می‌کنند اما درصد خطایشان خیلی خیلی پایین است و اکثر اوقات که اعتراض افراد را بررسی و عکس‌ها را استخراج می‌کنیم با این مواجه می‌شویم که در هنگام چراغ قرمز روی خط قرار دارند.

وی گفت: در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی صراحتا عنوان شده که اگر چراغ برای عبور سبز باشد ولی تراکم موجود نشان دهد که امکان عبور در ثانیه‌های باقی مانده نیست باید خودرو پشت خط بایستند هر چند چراغ برای عبور سبز باشد.
×× پلیس حق فرمان حرکت در هنگام چراغ قرمز را ندارد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به پرسش دیگری در مورد فرمان افسر پلیس در هنگام چراغ قرمز برای عبور از تقاطع و روان شدن ترافیک نیز به نکته مهمی‌اشاره کرده و می‌گوید: به هیچ وجه هیچ ماموری حق فرمان دادن در تقاطعی که به چراغ هوشمند متصل است را ندارد چرا که سیستم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به صورت هوشمند و مکانیزه و بر اساس ترافیک موجود در معابر زمانبندی و اجرا می‌شود.
××‌ دوربین‌های ثبت سرعت

اولین نسل دوربین‌های ثبت تخلف سرعت 45 سال پیش در کشورهای استرالیا، هلند، آلمان و انگلستان به کار گرفته شدند. مشکل اصلی سامانه‌های نسل اول و دوم این بود که تنها زمانی عمل می‌کردند که فقط یک خودرو در محدوده دید سامانه قرار گیرد. در نتیجه زمانی که بیش از یک خودرو در خطوط مختلف جلوی دید سامانه قرار می‌گرفت نمی‌توانستند خودروهای متخلف را تشخیص دهند. در نسل‌های بعد دوربین‌های ثبت تخلف اما این مشکل برطرف شد.

دوربین‌ها به دو روش راداری و لیزری کار می‌کنند. البته تقریبا تمام دوربین‌های کنترل سرعت در ایران به روش لیزری کار می‌کنند که ۹۰ درصد آنها ساخت آلمان بوده و برخی هم مارک ساژم دارند.

گرچه اولین دوربین‌های ثبت سرعت خودرو در کشور ساخته یک کمپانی خارجی بودند اما دیری نپایید که متخصصان داخلی هم دست به کار شدند و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اولین دوربین‌های کنترل سرعت نسل جدید کشور را با ایجاد قابلیت‌های جدید در سال82 طراحی کرده و ساخت. این دوربین‌ها از تکنولوژی راداری، دیجیتالی و تجهیزات دوربین‌های مشابه خارجی برخوردار بودند که در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گفته می‌شود هم اکنون دوربین‌های سرعت سنج بیش از 40درصد جاده‌های کشور را پوشش می‌دهند و البته راهنمایی و رانندگی برای پوشش کامل جاده‌های ایران همچنان راه طول و درازی را در پیش رو دارد.
×× شیوه کار دوربین‌های سنجش سرعت

همانطور که گفتیم در دوربین‌های کنترل سرعت ایران عمدتا از شیوه لیزر استفاده می‌شود. عنصر اساسی در دستگاه سرعت سنج لیزری موسوم به لیدار یا نور متمرکز لیزر است. لیدار با محاسبه زمان رسیدن نور فروسرخ بازتابیده شده از اتومبیل و ضرب این عدد در سرعت نور، فاصله شی تا دستگاه را محاسبه می‌کند.

درواقع سرعت سنج لیزری زمان رفت و برگشت را براى نوری اندازه می‌گیرد که به یک خودرو برخورد کرده و به سمت سرعت سنج باز می‌گردد. سپس سرعت سنج براى یک رفت و برگشت تعداد نانو ثانیه‌ها را می‌شمارد و با تقسیم کردن بر ۲ می‌تواند فاصله تا خودرو را محاسبه کند.

اگر سرعت سنج ۱۰۰۰نمونه‌گیری در هر ثانیه انجام دهد می‌تواند تغییر فاصله بین دو نمونه‌برداری را با هم مقایسه کرده و در نتیجه سرعت خودرو را محاسبه کند. دقت این عملیات با توجه به چند صد نمونه‌گیری انجام گرفته بسیار بالا است لذا به نظر می‌رسد که متخلفان سرعت غیرمجاز ناچارند جریمه خود را پرداخت کنند و از بابت دقت نمی‌توان به سیستم آن خرده گرفت.
×× ادامه تجهیز تقاطع‌های تهران به دوربین ثبت تخلف

اما رانندگان تهرانی مدتی است که در گردش به چپ و راست در تقاطع‌های تهران با فلش قوی دوربین‌هایی مواجه می‌شوند که جریمه آن نیز بلافاصله به دست ایشان می‌رسد. موضوعی که به گفته پلیس تمام تقاطع های شهر به مرور به این دوربین های کنترلی مجهز و تخلف ها را ثبت خواهند کرد.

البته پلیس تسهیل گردش به چپ و راست در تقاطع‌های بزرگ را در دستور کار دارد و به همین جهت مذاکره هایی با شهرداری تهران درباره احداث معبر جداگانه در برخی از تقاطع های تهران به منظور گردش به راست صورت گرفته تا در محل هایی که این امکان وجود دارد راستگرد جداگانه تعبیه تا از ایجاد بار اضافی در پشت چراغ های قرمز جلوگیری شود.

نکته قابل توجه آنکه این طرح پس از نهادینه شدن در پایتخت در سایر شهرهای کشور نیز اجرا خواهد شد.
××‌ دیگر فناوری‌های راهنمایی و رانندگی

بر اساس اقداماتی که در دستور کار پلیس قرار دارد، در آینده‌ای نزدیک تخلفات رانندگان به صورت آنی از طریق پیامک به آنها اطلاع داده می‌شود تخلفاتی مانند توقف غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، استفاده از تلفن همراه و غیره؛ چرا که پلیس معتقد است این امر باعث بازدارندگی می‌شود.

حرکت نکردن بین خطوط یکی از تخلفات رایج رانندگی در ایران است که هر روزه توسط رانندگان تکرار می‌شود. هم اکنون پلیس فقط در زمان وقوع تصادفی که ناشی از حرکت نکردن خودرو بین خطوط باشد راننده مقصر را جریمه می‌کند؛ اما آنطور که مسوولان راهنمایی و رانندگی می‌گویند در آینده‌ای نزدیک دوربین‌هایی نصب خواهند شد و درنتیجه حرکت خودروها بین خطوط هم الزام‌آور می‌شود.

راهنمایی و رانندگی همچنین قصد دارد به زودی خطوط اضطرار را نیز همانند تونل‌ها به دوربین مجهز کند تا خودرویی بدون دلیل در این خطوط تردد نکند؛ اتفاقی که اگر محقق شود به عقیده صاحب نظران امور حمل و نقل و ترافیک می‌تواند باعث شود بیش از 90 درصد خودروها بین خطوط حرکت کنند.

یک طرح دیگر راهنمایی و رانندگی اما به بررسی وضعیت معاینه فنی خودروهای کشور می‌پردازد. بر اساس این طرح، برای رسیدگی به وضعیت خودروهایی که معاینه فنی ندارند قرار است تا سال آینده وزارت کشور و دولت سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی ایجاد کنند و از این طریق تمام اطلاعات مربوط به معاینه فنی خودروها و مراکز معاینه فنی به سیستم پلیس متصل شوند. با این شیوه پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند بفهمد چه خودروهایی معاینه فنی ندارند و حتی بدون نیاز به مامورانی برای بررسی وضعیت معاینه فنی خودروها، غیابا خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه کند.

ایجاد امکان پرداخت اینترنتی جرایم راهنمایی و رانندگی در سایت پلیس راهور (rahvar120.ir) اگرچه به گفته برخی کاربران با مشکلاتی مواجه است اما از جمله اقدامات نسبتا جدید پلیس محسوب می‌شود.

پلیس راهنمایی و رانندگی استعلام نمره منفی رانندگان را با سامانه پیامکی فراهم کرده است.

بر این اساس رانندگان می‌توانند برای استعلام پیامکی نمره می‌توانند شماره گواهینامه را به شماره پیامک 1101202020 ارسال کنند.

یکی دیگر از اهداف پلیس راهور توسعه استفاده از تابلوهای هوشمند از جمله تابلوهای VMS است. این طرح در حال حاضر نیز اجرایی شده و به عنوان مثال تابلوهای اطلاعاتی در سطح بزرگراه‌ها نصب شده که وضعیت ترافیک معابر، حداکثر سرعت مجاز و غیره را به رانندگان نشان می‌دهد.

به گفته مسوولان، تابلوهای اطلاعاتی شهر تهران باید این قابلیت را داشته باشند که اگر زمانی علامت توقف ممنوع روی آن درج شد در زمان دیگری بتوان تابلو یا پیام هشداری روی آن حک شود و درحقیقت در زمان‌های مختلف کارکردهایی متناسب داشته باشند.
××‌ گزینه‌های روی میز رانندگان در آینده

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در خصوص برنامه‌های سازمانش برای آینده رانندگی در تهران می‌گوید: " ما چاره‌ای نداریم جز اینکه فرمول شناخته شده در کشورهای جهان را اجرا کنیم و باید رانندگی در تهران را سخت کنیم؛ البته از آن طرف باید امکانات جابه‌جایی آسان، سریع، امن و ارزان را برای آحاد مردم ایجاد کنیم تا مردم راغب شوند که به صلاحدید خود از وسایل حمل و نقل عمومی‌استفاده کنند و آنها را جایگزین ماشین شخصی خود کنند."

با توجه به این سیاست راهنمایی و رانندگی تهران و فناوری‌های نوینی که خرده خرده در تمام ایران رشد می‌کنند یا باید همانطور که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید بی‌خیال استفاده از خودروی شخصی شویم و یا تمام تلاش خود را به کار گیریم تا تخلفی مرتکب نشویم و الا با توجه به سیستم‌های هوشمند هیچ گریزی از پرداخت جریمه نیست. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از بازوهای اصلی اجرایی و سیاست‌گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، با ورود به دومین سال فعالیت خود همچنان با چالش‌هایی مواجه شده و می‌شود که می‌تواند روی خروجی و عملکرد نهایی این نهاد تاثیرات نامطلوب بگذارد.

وزیر ارتباطات در دو ماه نخست سال جاری دو بار پایش به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز شد. بار نخست وی به خاطر عملکردش در خصوص شبکه ملی اطلاعات با کارت زرد از بهارستان راهی سیدخندان شد.

کمتر از یک ماه بعد بار دیگر نمایندگان مجلس، خلع شورای عالی فناوری اطلاعات را در دستور کار داشتند که این طرح نیز با رای مثبت ایشان زیر تیغ اصلاحاتی رفته که نتیجه آن به نفع وزارت ارتباطات نیست.

وزارت ارتباطات اما با شورای عالی فضای مجازی نیز دچار اصطکاک است. مشکلاتی که طیف گسترده‌ای از شبکه ملی اطلاعات، عدم برگزاری منظم و دستور کارهای جلسات این شورا تا تفاوت دیدگاه عمیق دولتی‌ها با سایر اعضا و حتی مجادله مالکیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران و غیره را شامل می‌شود.

اخیرا نیز نزاع دوباره با غول ارتباطی کشور یعنی شرکت مخابرات ایران آغاز شده است. این تنش جدید نیز موضوعات متعددی همچون تعیین مدیران مخابراتی، مالکیت دانشکده مخابرات، انحصار سیم مسی و امتیازات و مسایل پشت پرده دیگر را در بر می‌گیرد. چالشی که می‌تواند آثار مستقیمی بر توسعه ارتباطات کشور داشته باشد.

بخش خصوصی هم اگرچه حضورشان در حد برخی جلسات و تریبون‌ها محدود شده و آنها نیز علناً لب به گله و شکایتی نگشوده‌اند، اما در پس این ظاهر آرام و راضی، انبوهی از انتظارات و توقعات بی‌پاسخ خوابیده است. این موضوع را نیز می‌توان از مکاتبات و پالس‌های نرم ایشان در خصوص عدم تزریق بودجه‌های شیرین دولتی مشاهده کرد.

وزارت ارتباطات اما از داخل خود دولت نیز به جز شعار و سخنرانی‌ ، عملا مورد توجه و حمایت نیست. نمونه این کم‌توجهی به عدم تحقق کامل بودجه‌ سال گذشته این وزارتخانه باز می‌گردد که گلایه وزیر ارتباطات از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در پی داشت.

به هر تقدیر مجموع این مشکلات به اضافه گلایه‌هایی که بعضا از سوی مردم در خصوص کیفیت و کمیت اینترنت مطرح می‌شود، وزارت ارتباطات را در خطر رفتن به حواشی و فرسایش قرار داده است.

آنچه مسلم است هر قدر حل و فصل این مسایل طولانی‌تر شود، به همان میزان فرصت برای اقدامات اجرایی نیز کوتاه‌تر می‌شود.

اینکه مجموعه مدیران ارشد وزارت ارتباطات که سابقه بالای مدیریتی نیز در کارنامه خود دارند، چه تدبیری برای هموار کردن مسیر حرکت این وزارتخانه و حل این مناقشات دارند، موضوعی نامعلوم است که زمان آن را معلوم خواهد کرد.(منبع:عصرارتباط)

مهرداد جلالی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای آغازین کار خود در این مسوولیت، خیلی سریع سراغ شرکت مخابرات ایران رفت تا به گفته خودش این شرکت را در جایگاه یک اپراتور سر جای خودش بنشاند.

به این ترتیب بار دیگر موضوع چگونگی واگذاری شرکت مخابرات در دستور کار قرار گرفت و مسایلی نیز پیرامون آن مطرح شد. اما از جمله مسایلی که در آبان‌ماه دو سال قبل از سوی وزیر ارتباطات زیر سوال رفت، موضوع سیم مسی و انحصاری که گفته می‌شد نباید در دست مخابراتی‌ها باشد، بود.

وی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تله کام در سال 92 گفت: "باید توجه داشت در زمانی که مخابرات واگذار شد تعریف درستی از زیرساخت‌ها صورت نگرفت .در واقع آنچه مربوط به سیم مسی است از نظر ما زیرساخت محسوب می‌شود و از آنجا که طبق قانون، زیرساخت‌ها باید در اختیار وزارت ارتباطات باشد باید به دولت برگردد و لازم است مجلس در این زمینه تکلیف را مشخص کند."

همین موضوع مقدمه تنش‌های زیادی در رابطه مخابرات با وزارت ارتباطات شد که به تغییر یک مدیر عامل مخابرات و گرو نگه داشتن مجوز نسل‌های پیشرفته ارتباطی نیز انجامید. اگرچه چند روز قبل مدیر عامل مخابرات که مورد تایید دولتی‌ها بود در یک تصمیم ناگهانی تغییر کرد و حالا این موضوع آغازگر دور جدیدی از تنش‌ها شده است.

این بار نیز وزیر ارتباطات عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی را گرو نگه داشته و بار دیگر تعیین تکلیف سیم مسی را خواستار شده است. گویی ماجرای سیم‌های مسی به یکی از گزینه‌های روی میز وزارت ارتباطات تبدیل شده است.

در همین راستا وزیر ارتباطات هفته گذشته، صحبت‌هایی از جنس دو سال قبل خود داشت. وی گفت: "در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همین دلیل سیم مسی در سراسر کشور به عنوان بیت المال به اشتباه واگذار شد. در صورتی که سیم مسی به عنوان سرمایه ملی باید در اختیار تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی قرار می‌گرفت که این انحصار باید شکسته شود."

اکنون پرسش اینجاست که اگر سیم مسی به عنوان بیت‌المال، اشتباه واگذار شده است، چرا با وجود گذشت این مدت اقدامات عاجل قانونی به عمل نیامده و صرفا هر از چندگاهی موضوع رسانه‌ای و سپس رها می‌شود؟

اگر هم واگذاری سیم مسی قانونی بوده و کار تمام است، پس چه نیازی به رسانه‌ای شدن هر چند وقت یکبار آن است؟(منبع:عصرارتباط)

سیاوش روشنی - چندی پیش برای عقد قراردادی با یک نهاد و در حالیکه مذاکرات شفاهی به پایان رسیده بود، صبح روزی که برای امضای قرارداد به محل نهاد مذکور رفته بودم، برگه‌ای جلوی من گذاشتند و گفتند بخش مالی ما استعلامی گرفته که نشان می‌دهد شرکت شما منحل شده است!

با تعجب گفتم چه استعلامی؟! شرکت من سال‌هاست که فعال بوده و همچنان نیز در حال کار است، بر مبنای کدام استعلام شرکت بنده منحل اعلام شده است؟

سپس برگه استعلام را جلوی بنده گذاشتند که بالای آن نوشته شده بود، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور سپس به قسمت وضعیت استعلام مذکور نگاه کردم که شرکت بنده را منحل اعلام کرده بود.

به هر حال آن مجموعه قرارداد مناسبی که ما مدت‌ها برای آن وقت گذاشته بودیم را به علت دستور بخش مالی ایشان و با استناد به استعلام همین سامانه منتفی کرد و شرکت بنده یک قرارداد کاری را به همین سادگی از دست داد.

این متن اظهارات مدیر عامل یک شرکت خصوصی بود که در تماسی با هفته‌نامه عصر ارتباط نسبت به وقوع این مشکل اظهار نارضایتی کرده و خواستار پیگیری موضوع بود.

این این مدیر عامل در ابتدا قصد داشته خود از طریق این سامانه مشکل را اصلاح کند که البته با توجه به نبودن چنین امکانی در سامانه مذکور موفق نشده است.

بعد از جست و جویی که در این سامانه انجام داده و برای نمونه اسامی چند شرکت فعال حوزه ICT را در آن وارد کردیم متوجه وجود مشکلات دیگری در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور شدیم. در حالیکه شرکت‌های مذکور فعال بوده و مشغول امور جاری خود هستند بی‌آنکه بدانند در سامانه مذکور ممکن است یکی از حالات معتبر، منحل، نامعتبر یا اصلا ثبت نشده باشد.

در تماسی که صاحب یکی از شرکت‌های منحل اعلام شده با سازمان ثبت احوال داشته به او گفته شده است به اطلاعات این سامانه توجهی نداشته باشند چون در دست طراحی است و هنوز ایراداتی دارد.

این در حالی است که در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به این نکته که اطلاعات سایت هنوز تکمیل نیست و یا نسخه آزمایشی است، اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر احتمالا همچون نمونه‌ای که پیش از این ذکر شد، بسیاری از آن برای استعلام استفاده می‌کنند و در نتیجه فردی که در پی سنجیدن اعتبار شرکتی برای عقد قرارداد است با دیدن کلمه منحل یا نامعتبر رو‌به‌روی نام شرکت یا نبودن نام شرکت مورد نظرش در لیست استعلامی از عقد قرارداد منصرف می‌شوند و به این ترتیب شرکت‌هایی با خسارت مواجه می‌شوند.
×× این سامانه چه هست؟

در واقع سازمان ثبت احوال کشوربرای ایجاد سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبتی، اقدام به راه اندازی پایگاه داده شناسه ملی اشخاص حقوقی در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرده است.

این سامانه در آدرس ilenc.ir به هر شرکت یا شخص حقوقی یک شناسه ملی اختصاص می‌دهد. شناسه ملی عددی یکتا است که به کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی داخلی اختصاص می‌یابد. با توجه به این نکته که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاد اصلی ثبت شخصیت حقوقی در کشور است لذا مسئولیت ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی به سازمان ثبت اسناد و املاک سپرده شده است.

در نتیجه به منظور ساماندهی اطلاعات اشخاص و شرکت‌ها کار طراحی و تولید پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی در دستور کار سازمان ثبت قرارگرفت و این سامانه در اواخر شهریور 1390 به منظور اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی کشور راه اندازی شد.

تنها لینک اضافه بر آنچه در صفحه سایت مذکور مشاهده می‌شود، گزینه راهنما است که هیچ اطلاعاتی از کم و کیف سامانه مذکور، تاریخچه آن، تلفن و یا روشی برای گزارش مشکلات احتمالی و مواردی از این دست در نظر گرفته نشده است. بخش راهنمای این سایت صرفا حاوی اطلاعات ساده و اولیه طرز جست و جو در این سامانه است.

لینک سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با عنوان دیگر یعنی استعلام نام شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، روی سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ssaa.ir) نیز فعال بوده و در این سایت نیز اشاره‌ای به نسخه آزمایشی یا در دست ساخت نشده است.
×× درخواست برای رفع مشکل

بعضی از شرکت‌های معتبر تاکنون از این مشکل آگاه و پیگیر رفع این مشکل شده‌اند. برخی دیگر از شرکت‌های معتبر اما همچنان به فعالیت روزمره خود ادامه می‌دهند بی‌آنکه حتی از نبودن نام شرکت‌شان در لیست استعلامی آگاه باشند. در بررسی و جست و جویی که ما در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور انجام دادیم حتی نام برخی از بزرگترین شرکت‌های حوزه ICT کشور هم در این سامانه ثبت نشده است که علت آن نامشخص بوده و شاید تبعاتی برای ایشان در پی داشته باشد.
××‌ آخرین خبر از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

اما آخرین خبر در خصوص راه‌اندازی این سامانه به گفت‌وگوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خردادماه سال گذشته با خبرگزاری تسنیم باز می‌گردد که در خصوص پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور گفت: با عنایت به مصوبه هیئت وزیران به شماره 16169/ت 39271 هـ مورخ 29/1/1388 که مسئولیت ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپرده شد، لذا طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در دستور کار سازمان قرار گرفت و خوشبختانه این پایگاه در تاریخ 30/6/1390 راه اندازی شد. در این سامانه شماره‌ای یکتا و اختصاصی (unique) به همه اشخاص حقوقی کشور تخصیص یافته و امکان استعلام از پایگاه داده مرکزی برای مراکز ذیصلاح و ارائه سرویس الکترونیکی به سامانه جامع املاک ، بانک‌ها و مراکز مالی به منظور استعلام آخرین وضعیت اشخاص حقوقی فراهم شده است؛ بر اساس اطلاعات موجود تاکنون برای 1730306 دستگاه ، شرکت، مؤسسه و شناسه یکتا صادر و اطلاعات آنها در پایگاه قابل دسترسی است.

معاون قوه‌قضاییه تصریح کرد: در راستای اصلاح فرآیندها و بهبود سیستم‌های موجود و نظر به تکالیف مقرر در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر راه‌اندازی و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه در پایگاه اطلاعات شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری طراحی و راه اندازی شد. این سامانه هم اکنون در تمام مراکز استان‌های کشور استقرار یافته است. با راه‌اندازی این سیستم به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری تقاضای ثبت شرکت و مؤسسات و ثبت تغییرات پذیرش و متقاضی از تمام فرآیند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و پیگیری مستقیم از پورتال سازمان با استفاده از کد پیگیری مطلع می‌شود.

وی افزود: از مزایا و دستاوردهای حاصل از راه اندازی این سامانه، ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، حذف مراجعات حضوری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکت‌ها، پیشگیری از جعل و تخلفات در ارتباط با ثبت شرکت‌ها، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت است.
×× توصیه به مدیران شرکت‌های ایرانی

با توجه به شرایط موجود که بسیاری نادانسته قبل از عقد قرارداد از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور استعلام می‌گیرند، بهتر است مدیران از ثبت نام شرکت خود و وضعیت کاری آنها (منحل، نامعتبر و معتبر) در این سامانه اطلاع حاصل کنند و در صورتی که نام شرکت‌شان ثبت نشده است با مراجعه به سازمان ثبت احوال کشور موضوع را پیگیری کنند.

از سوی دیگر جا دارد تا زمان تکمیل و به روز شدن سامانه مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع کامل نبودن سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور را روی سایت مربوطه توضیح دهند تا از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. (منبع:عصر ارتباط)

شبنم کهن چی- هر کدام از رسانه‌های اجتماعی که محبوب می‌شوند به فراز و نشیب داستان اختلال و فیلترینگ می‌افتند. شایعه یا واقعیت، اختلال و افت سرعت و کیفیت، واقعیتی است که کاربران با آن مواجه می‌شوند. حالا ده روزی است که نوبت به تلگرام رسیده است.

موضوع اختلال و فیلتر شدن تلگرام در شبکه‌های اجتماعی طی چند روز اخیر به دفعات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ در بین کاربران عده‌ای هم اعلام کردند تلگرام روی سرویس اینترنتی شاتل اختلال دارد. منبع این اخبار کاربرانی هستند که در استفاده از این اپلیکیشن پیام‌رسان با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از کاربران به اکانت شاتل در توییتر ShatelGroup@ ریپلای زدند و دلیل این اختلال و عدم دسترسی را پرسیدند اما از شاتل پاسخی دریافت نکردند. همانطور که ما به صورت غیر رسمی هم نتوانستیم از شرکت شاتل در تایید یا تکذیب این خبر پاسخی بگیریم. این در حالی‌ست که شرکت شاتل که شعارش «لبخندتان را به دنیا نمی‌دهیم» است در جشنواره فاوای امسال به عنوان سرویس برگزیده اینترنت پرسرعت جایزه برده است. کاربران تلگرام در شبکه‌های اجتماعی بیش از نسخه موبایلی در دسترسی به نسخه دسکتاپ با مشکل مواجه بودند. در کنار شاتل، انتقاد رسانه‌ها به سمت مخابرات نیز نشانه گرفت. اما داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی مخابرات طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها به صورت شفاف توضیح داد فیلترینگ به صورت کلی در شرح وظایف و حتی در توان مخابرات نیست و این امور به زیر ساخت مربوط است. وی گفت: ما در فیلترینگ شبکه‌ها هیچ دخالتی نداریم و از نظر فنی نیز بحث فیلترینگ در شرکت ارتباطات زیرساخت صورت می‌گیرد.

مسولیت فیلترکردن سایت‌ها و تصمیم‌گیری در این‌باره با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است و ما در این زمینه به‌ هیچ‌عنوان به‌طور مستقل نمی‌توانیم تصمیم به فیلتر‌کردن یک شبکه یا سایت بگیریم. بر‌همین ‌اساس این موضوع را شدیدا تکذیب می‌کنیم، چراکه ما نه امکان این کار را داریم و نه چنین موضوعی در دایره مسئولیت‌های ما می‌گنجد (منبع: روزنامه شرق). به نظر می‌رسد اوج اختلال در دسترسی به اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام را پشت سر گذاشتیم و برخی از کاربرانی که در استفاده از این اپلیکیشن با مشکل مواجه بودند حالا مشکل‌شان رفع شده و تعداد کمتری از کاربران این اپلیکیشن اعلام می‌کنند که قادر به دسترسی نیستند. این روند؛ به وجود آمدن اختلال و عدم شفاف‌سازی از سوی مسوولان مربوطه یا کسانی که نگاه نقادانه و اتهام جامعه کاربران به سمت‌شان است، روند معمول در ایران است. روندی که به جز از بین بردن اعتماد کاربران نسبت به عملکرد و پاسخگویی مسوولان، نتیجه دیگری ندارد. اما شاید بهتر باشد مسوولان محترم به این نکته توجه کنند که اعلام موضع صادقانه، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح، هر چقدر از نظر محتوا به مذاق جامعه خوش نیاید اما این رفتار قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت. وقت آن رسیده است که شانه از زیر پاسخگویی شفاف خالی کنیم تا مسوولیت تصمیمات‌مان را بر دوش نگیریم.این روزها شایعه پیرامون تلگرام فراوان است. عده‌ای معتقدند این اپلیکیشن اسراییلی است و فروخته شده است، عده دیگری می‌گویند ایجاد اختلال در کارکرد این اپلیکیشن، سیاستی در راستای غیر استفاده کردن این برنامه بدون فیلتر کردنش است، بعضی می‌گویند افت کیفیت و عدم دسترسی مقطعی به این اپلیکیشن یک ایراد فنی است و ریشه در عملکرد نهادهای درون کشور ندارد.، برخی احتمال می‌دهند دلیل این اختلالات هجوم کاربران به سمت استفاده از این برنامه است. دلیل هر چیزی که باشد تلگرام یکی از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان امن و سریع است که این روزها مورد توجه بسیاری از کاربران در سراسر دنی قرار گرفته است.
×× تلگرام از کجا آمد

ویکی‌پدیا می‌گوید تلگرام را دو برادر روس به نام‌های پاول و نیکلای دوروف رونمایی کرده‌اند. هر چند برخی معتقدند که این اپلیکیشن مانند وایبر توسط برنامه‌نویسان اسراییلی ساخته شده و بعد فروخته شده است.

این دو برادر روس صاحبان بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی روسی به نام VK هستند.

سال 2013 هنگامی که این اپلیکیشن راه‌اندازی شد با توجه به محبوب بودن سایر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان به نظر نمی‌رسید سریع رشد کند. اما در مدت کوتاهی کاربران این اپلیکیشن افزایش پیدا کرد و

حالا تبدیل به سرزمین کاربران مهاجر از وایبر و کاربرانی شده که به امنیت اطلاعات خود اهمیت

می‌دهند.
××‌ تلگرام کجا در دسترس است

اولین نسخه تلگرام برای سیستم عاملiOS رونمایی شد. چند ماه گذشت تا کاربران آندرویید هم به آن دسترسی پیدا کردند و بعد نسخه تبلت این اپلیکیشن نیز رونمایی شد. امروز کاربران تلگرام به این اپلیکیشن روی مرورگر وب نیز دسترسی دارند که این مساله سهولت برقراری ارتباط را برایشان به ارمغان آورده است.
×× حجم اطلاعات در گردش تلگرام

آخرین آماری که تلگرام در وبلاگ رسمی خود منتشر کرده نشان می‌دهد هر روز حدود 2 میلیارد پیام در این اپلیکیشن دریافت می‌شود.

این رقم 5 ماه پیش یک میلیارد پیام بود. تعداد کاربران فعال تلگرام هم طی این 5 ماه دو برابر شده است.
×× تلگرام چقدر امن است

طی تحقیقات انجام شده تلگرام در حال حاضر امن‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان است. نمره امنیت این اپلیکیشن از 7، چهار است. قضیه وقتی برای کاربران جذاب شد که سرویس Secret Chat این اپلیکیشن نمره کامل را گرفت. در این سرویس پیام‌هایی که کاربران در اپلیکیشن تلگرام رد و بدل می‌کنند کدگذاری می‌شود و با توجه به اینکه محتوا بعد از تمام شدن گفت‌وگو پاک می‌شود، اطلاعاتی که کاربران رد و بدل می‌کنند کاملا امن می‌ماند. میزان امنیت اطلاعات کاربران در این اپلیکیشن در حدی است که چندی پیش تلگرام فراخوانی برای هکرها منتشر کرد که هر کس بتواند پیام‌های رمزگذاری‌شده را رمزگشایی کند 300 هزار دلار جایزه دریافت می‌کند.(منبع:فناوران)

علی شمیرانی- هفته قبل دبیر شورای عالی فضای مجازی بر خلاف روال بیان کلیات، آمار و ارقامی در خصوص مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور داد که قابل توجه بود.

به گفته وی 42 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، جلای وطن کرده و راهی آن سوی آب‌ها می‌شوند.

فارغ از این آمار تلخ وی این را هم گفت که "اکنون در کشور نزدیک به 40 سازمان مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات داریم که بسیاری از اینها خلاف جهت هم کار می‌کنند که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا اعمال حاکمیت، سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه را انجام دهد."

اگرچه فهرست 40 نهاد مذکور تا کنون منتشر نشده اما این که در کشور، رگولاتورهای بخشی و فرابخشی زیادی مشغول به سیاست‌گذاری هستند، امری قابل کتمان نیست.

این موضوع هم که برخی از رگولاتورهای حوزه فاوا خلاف جهت هم نیز کار می‌کنند نیز در مواردی مشهود است.

اما این که چرا ساماندهی و تعیین تکلیف 40 نهاد مذکور با اوصافی که ذکر شد، هنوز در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته، موضوع پرسش‌برانگیزی است.

به هر تقدیر با اوصافی که از روابط دولتی‌ها با شورای عالی فضای مجازی مشهود است، انتظار تشدید اختلافات نظری و عملی چندان دور از ذهن نیست.

کمااین که در ماجرای انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات نیز شاهد آن بودیم.

در خصوص مسایل غیر حوزه ICT همچون بحث مالکیت مرکز تحقیقات مخابرات نیز شاهد نمونه‌ای دیگر از این اختلافات هستیم.

همچنین آنطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته توقف صدور مجوز آی‌پی تی‌وی نیز در همین راستا قرار می‌گیرد.

در نهایت این که با شرایط موجود، 40 رگولاتور حوزه فاوا که شاید در آینده به اشکال دیگری به تعداد آنها اضافه هم شود، چگونه در صف ساماندهی و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی قرار خواهند گرفت، موضوع پیچیده‌ای است که تجربه سالیان گذشته پاسخی برای آن ندارد. (منبع:فناوران)

عباس پورخصالیان - چند روز پیش، سردبیر ماهنامه "ارتباطات" مناسبت‌های روز هفدهم می‌2015 یا بیست و هفتم اردیبهشت 1394 را به یادم آورد و تقاضای مصاحبه کرد.

این مناسبت‌ها، عبارتند از: 1) روز جهانی مخابرات، 2) روز جهانی جامعه اطلاعات که10 سال پیش بر مناسبت پیشین [روز جهانی مخابرات] افزوده شد، 3) سالگرد یکصدوپنجاهمین روز تأسیس اتحادیه بین المللی مخابرات [ITU]، 4) روز پایان برنامه ده ساله ITU و سازمان ملل متحد برای ایجاد جامعه اطلاعاتِ فراگیر مردم¬محور در سطح جهان، و 5) «روز ملی روابط عمومی».

چهار عنوان اول این روز، مناسبت‌هایی وابسته به ITU هستند و مناسبت پنجم، وابسته به فرهنگ عامه کشورمان و لذا مختص ما ایرانیان است. چراغی، سردبیر ماهنامه "ارتباطات" معتقد بود، از میان این مناسبت‌ها کافی است تنها به روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات و به شعار امسالِ ITU در این روز که ICTs as drivers of innovations است، بپردازیم؛ اما اضافه کرد «چون شعار مذکور شفاف است، آنچنان شفاف که نیازی به بحث ندارد» (و دلیل آورد که سه جزء این شعار که عبارتند از: ICT - فاوا،driver - پیش¬ران و innovation - نوآوری، همه تک تک و در ترکیب باهم شفاف اند.

زیرا اولاً: خودِICT نوآوری در فناوری است که می‌دانیم نوآوری و فناوری¬های زیادی را به ارمغان آورده؛ ثانیاً: هم واژه "نوآوری"، به معنی آوردن چیزی نو، و هم اصطلاح "پیش¬ران"، به معنی راندن رو به جلو، هردو شفاف هستند) پس پیشنهاد کرد، به چشم انداز زایندگی‌های ICT به عنوان منبعی بی¬کران برای پیشرفت انسان بپردازیم.

پیشنهاد کردم برای آغاز گفت¬وگو، بیاییم مصادیق نوآوری‌های ICT را دسته بندی کنیم؛ و چون در یکی از گفت¬وگوی‌های قبلی ام به مناسبتی دیگر، نوآوری‌ها را از لحاظ موضوعی، به "نوآوری درخدمات"، "نوآوری در فراورده‌ها" و "نوآوری در فرایندها" دسته بندی کرده بودم، این دسته بندی را ادامه دادم و مقولات دیگری را پیش کشیدم. گفتم بزرگ ترین نوآوریICT را در نام این روز جهانی مشاهده می‌کنم: اصطلاح «جامعه اطلاعات» در نام "روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات"، عظیم ترین و عمده ترین نوآوری برآمده از ICT و گویای دوران¬ساز بودن ICT است.

ایجاد "جامعه اطلاعات" به عنوان پروژه ای جهانی، از سوی مجامع بین المللی یاری شد: از طرف ITU و از جانب سایر آژانس‌های فنی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سازمان ملل متحد، آنهم به مدت 10 سال، کمک‌های مادی و معنوی شایان توجهی برای توسعه جهانی جامعه اطلاعات ارائه شد.

مقوله جامعه اطلاعاتِ برآمده از ICT، از منظر جبرگرایی تاریخی، موج سوم جوامع بشری پس از جامعه صنعتی و دوره ای جدید از تکامل تدریجی زیست¬جهان انسان در سیاره زمین است. این پدیده از دیدگاه نظریه سیستم‌های فنی-اجتماعی، به این معنی است که ICT پیش-ران و والدِ ماجِد و نیروی محرکه نظام اجتماعی جدیدی مبتنی بر فناوری است. پس خیلی چیزها در درون جامعه اطلاعات، نوآوری شده اند و خواهند شد که در یک مقاله به شمارش در نخواهند آمد.
مقدمه ای بر نوآوری‌های ICT

یکی از اولین دستاوردهایی که ICT پیش¬رانِ آن است، نوآوری زبانی است. نه تنها با نوآوری‌های برآمده از ICT، اصطلاحاتی نو در زبان مردم رایج شده اند (مانند همراه، رایانه، پیامک و داده)، بلکه زبان‌های صوری بسیاری خلق شده اند (مانند «زنگام» یا زبان نشانه گذاری ارسال اَبـَرمتن-html در وب) که "گفت¬وگوی" ماشین‌ها با هم و با رایانه‌ها با کاربران را ممکن می‌سازند.

جایگاه زبان‌های "فُرتران"، "سی" و "پاسکال" به عنوان زبان‌های سطح بالای برنامه نویسی رایانه ای

نمونه دیگر از نوآوری، پدیداری حقوق دیجیتال و مسائل مربوط به کار با و در فضای سایبری به عنوان تنظیم کننده روابط انسانها در رابطه با رایانه، اینترنت؛ رایانش ابری و خدمات برخط است (مانند حقوق شبکه وندی یا rights of netizens، حقوق مالکیت معنوی در فضای سایبری و مسائل مالکیت معنوی و قانونی ویژه ی رایانش ابری-cloud computing specific legal & intellectual property issues).

یک نوآوری اجتماعی ICT نیز پیدایش "جامعه دانش" است که در دل جامعه اطلاعات پا می‌گیرد، جامعه ای که "دانش¬آما"، "دانش¬پرداز"، "دانش¬بـَر"، "دانش¬ساز"، "دانش¬خَر"، "دانش¬اندوز" و "دانش¬گستر" است.

نوآوری آتی ICT، پیدایش جامعه بخرد (Wisdom Society) است که بزرگترین آرزو، آرمان و امید مصلحان تحلیل¬گر فضای سایبری است. جامعه بخرد، مرحله ای از تکامل تدریجی جوامع انسانی است که در آن، سلسله مراتب طبقاتی محو می‌شود و بجای جامعه هرمی، "جامعه مکعبی" شکل می‌گیرد. در جامعه بخرد، از پول کثیف و از جهل خبری نیست، زیرا آموزش همگانی و آموزش‌های عالی به بهترین و ارزان ترین شیوه اجرا، و به رایگان از طریق رسانه‌های عمومی‌به همه ارائه می‌شود.

در جامعه اطلاعات، جامعه دانش و جامعه بخرد، علاوه بر اصطلاحات نو، بسیاری علوم جدید و فناوری‌های بدیع هم آفریده می‌شوند. یک حوزه علمی‌ نو که اکنون پدیدار شده، انفورماتیک زیستی-bioinformatics است که میان¬رشته‌ای از زیست¬شناسی، زیست¬فناوری، اینترنت¬پژوهی و ICT است. در این حوزه علمی ‌جدید، متخصص زیست¬شناسی سعی نمی‌کند در آزمایشگاه یا در طبیعت به زیست¬شناسی و کشف قوانین و روابط زیستی جدید بپردازد؛ بلکه با رایانه، اینترنت و نرم افزار کار می‌کند و تمام کشفیات زیستی انجام شده در آزمایشگاه‌های جهان و در طبیعت به علاوه آمارها و اطلاعات و مقالات علمی/پژوهشی موجود در زمینه زیست¬شناسی را در شبکه ای از رایانه‌های به هم پیوسته، گردآوری و ذخیره سازی می‌کند و با داده¬کاوی، فناوری «کلان¬داده» یا "بیگ¬دیتا"، نرم افزارهای یادگیری ماشین یا machine learning و رایانش ابری یا Cloud Computing سعی می‌کند به کشف قوانین نو و روابط زیستی جدید برسد.

یکی دیگر از حوزه‌های علمی‌جدید هم زیست¬شناسیِ سامانه‌ای یا Systems biology است که دیگر به پروتئین، مولکول و اجزاء یا مؤلفه‌های زیستیِ مجزا، جداگانه نمی‌پردازد بلکه کل یک سامانه زیستی را به کمک رایانش، یکجا و دربست بررسی می‌کند.

مؤلفه‌های حوزه علمی‌Systems biology

اگر در اینترنت به چرخه شورانگیزی یا "هایپ-سایکلِ" فناوری‌ها (در وبگاه "گارتنر") نگاه کنید، نقش ICT در نوآوری فناوری‌ها را مشاهده می‌کنید، نقشی که در آینده بارزتر نیز خواهد شد.

فاوا، پیش¬ران نوآوری: منحنی چرخه شورانگیزی فاوا در سال 2015(براساس "گارتنر" )

پیش¬بیی روند نوآوری 10 فناوری برتر در سال 2015

یک نمونه دیگر از نوآوری، نوآوری در خط¬مشی¬گذاری، رهنگاشت¬نویسی و تعیین راهبردهای آینده نگر است. اگر به کتاب Science & Technology in China. A Roadmap to 2050 که سند چشم انداز کشور چین در سال 2050 میلادی است، رجوع کنید، می‌بینید که چینی‌ها، در کنار ده‌ها نوآوری آینده، رسانه‌های جدید "پسااینترنتی" یا post-IP برای انتقال بهتر و سریع تر اطلاعات را هدف گیری می‌کنند؛

یکی دیگر از نوآوری‌هایی که ICT در آن پیش¬ران خواهد بود، ایجاد سامانه‌های جدید اخذ و ذخیره سازی انرژی خورشیدی و انتقال آن از طریق پیوند فروسوی رادیویی ماهواره (satellite radio downlink) به گیرنده‌ها و مصرف کننده‌های روی زمین است.

ICT پیشران نوآوری بسیاری هست و خواهد بود، شاملِ: نوآوری در طبیعت یعنی دستکاری در عالـَم خلقت و آفرینش پدیده‌های نیمه طبیعی و نیمه مصنوعی نوظهور و نوآوری در شیوه‌های تحقیق و توسعه پایدار، نوآوری رسانه‌های ارزان تر برای انتقال بهتر و سریع تر اطلاعات و نوآوری مواد جدید برای موج¬بری سریع تر، و ... خلاصه نوآوری فرصت‌های جدید کار، اشتغال، مدیریت، زمام¬داری، تفریح، استراحت و تفنن (hobby).

وقتی که گفت¬وگویم با سردبیر ماهنامه "ارتباطات" به این جا رسید، گفت: «و همان طور که نیچه، فیلسوف شهیر آلمانی بر اساس آموزه‌های داروین درمورد تکامل تدریجی انواع پیش بینی می‌کرد: پدیداری انسانی برتر و به قول نیچه Übermensch. (منبع:عصرارتباط)

نادر نینوایی - از وقتی پای شبکه‌های مجازی موبایل نظیر لاین و وایبر و واتس‌اپ به ایران باز شده دیگر اپراتورهای مختلف کشور و طرح‌های رنگ‌ وارنگشان چندان به چشم قشر جوان و نوجوان ایرانی نمی‌آیند. شبکه‌های مجازی موبایل اگرچه شاید در کاهش هزینه‌های مشترکان تلفن ‌همراه موثر بوده‌اند اما اپراتورها را هم با کاهش شدید درآمدها مواجه کرده‌اند.

از سویی دیگر به سبب آنکه این شبکه‌های مجازی در خارج از کشور ایجاده شده و از آنجا هم هدایت می‌شوند امر نظارت بر محتوای پیام‌های مبادله شده به لحاظ امنیتی برای دولت به سادگی مقدور نیست.

باید توجه داشت اگرچه هر از گاهی صدا و سیما اعلام می‌کند وایبر توسط صهیونیست‌ها اداراه می‌شود یا از فلان شبکه مجازی موبایل استفاده نکنید چون امن نیست و ممکن است اطلاعاتتان سرقت شود، اما به هر حال دسترسی به این شبکه‌ها آزاد و قانونی است. از سوی دیگر اطلاعات موجود نشان می‌دهد این شبکه‌های موبایلی به لحاظ حفظ حریم شخصی کاربران خود چندان امن نیستند.

با وجود آن که تاکنون آمار دقیقی از تعداد کاربران شبکه‌های مجازی موبایل اعلام نشده است اما یکی از اعضای کمیته فرهنگی مجلس گفته روزانه 30میلیون ایرانی از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند و از این بابت هشدار داده است. اما خطرات و فواید احتمالی شبکه‌های اجتماعی موبایلی چیست و برای حل چالش‌های ناشی از این ابزار چه باید کرد؟
×× فواید شبکه‌های مجازی موبایل

بدون شک فواید شبکه‌های مجازی موبایل بیشتر از همه شامل حال کاربران آنها می‌شود و برای اپراتورها چیزی به جز ضرر مالی در پی ندارد. در نگاه نخست امکان تماس صوتی و حتی تصویری رایگان و امکان فرستادن پیام متنی تنها دو کاربرد از مجموعه کاربردهای شبکه‌های موبایلی است که باعث شده هزینه‌های کاربرانی که از این شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند به شدت کاهش پیدا کند. امکان ارسال فایل‌هایی نظیر عکس و حتی فایل‌های ویدیویی علاوه بر آن که هزینه‌های کاربران را کاهش داده باعث شده تا افراد با سرعتی باور نکردنی و در هر لحظه با هم در ارتباط باشند به گونه‌ای که گویی کنار یکدیگر نشسته‌اند.

شاید به جرات بتوان گفت کاربران این شبکه‌های موبایلی به مدد این شبکه‌ها چیزی بیش از دهکده جهانی مورد نظر مک‌لوهان را محقق کرده‌اند و توانسته‌اند به مفهوم واقعی کلمه بر زمان و مکان غلبه کنند. به این ترتیب شبکه‌های موبایلی به کمک اینترنت سراسر جهان را به هم متصل کرده است و حتی انسان را از نامه نگاری و تماس‌های تلفنی خارج از کشور و صرف هزینه‌های زیاد رهانیده است.
×× شبکه‌های مجازی موبایل و خطرات آنها

شاید فکر کنید که این تنها اپراتورها هستند که با رشد شبکه‌های موبایلی متضرر می‌شوند، اما به هیچ وجه این گونه نیست. اگرچه اپراتورها به دلیل کاهش درآمدهایشان بازنده مهم گسترش شبکه‌های موبایلی‌اند اما نباید فراموش کرد که این شبکه‌های موبایلی کاربران خود را هم به لحاظ حفظ حریم شخصی با مخاطراتی جدی مواجه می‌کنند و حتی خطراتی امنیتی برای دولت‌ها را موجب می‌شوند. در ادامه سعی می‌کنیم برخی از محبوبترین شبکه‌های موبایلی در ایران و خطرات آنها برای کاربران ایرانی را به تفکیک برشماریم.

1- وایبر: شرکت وایبر در ابتدا در سال2010میلادی توسط 4 اسراییلی تاسیس شد. هدف وایبر تولید برنامه‌ای به جای برنامه اسکایپ بود تا روی گوشی‌های اپل جایگزین اسکایپ شود. مدیر عامل وایبر یک اسراییلی به نام تلمن مارکو است که فارغ‌التحصیل از دانشگاه تل‌آویو است و البته چهار سال هم در ارتش اسراییل کار کرده است. شرکت وایبر به دنبال پیشرفت‌های چشمگیر خود در سال 2014 توسط یک شرکت ژاپنی به نام راکوتن خریداری شد اما همچنان ابهاماتی در خصوص نقش تلمن مارکو در آن وجود دارد که البته خود او نیز در این خصوص هیچ گاه به صورت شفاف توضیحی نداده است.

در مورد مسایل امنیتی و حفظ حریم شخصی توسط این شرکت باید گفت برخی از منابع رسانه‌ای از جمله العربیه این مساله را که وایبر به صورت رایگان خدمات خود را ارایه می‌دهد شک‌ بر انگیز توصیف کرده‌اند. به علاوه ایرادات امنیتی نیز به وایبر وارد است؛ که نگه داشتن برخی اطلاعات گوشی‌های کاربران آن نزد شرکت وایبر و همینطور نگاه داشتن اطلاعات مربوط به شماره تلفن‌ها و مکان‌هایی که کاربران از آنجا به وایبر متصل می‌شوند از این دست هستند. گفته می‌شود نرم‌افزار شرکت وایبر به عنوان محبوبترین شبکه مجازی موبایل کشور، در ایران نزدیک به 10میلیون نفر کاربر دارد که گفته می‌شود این میزان17درصد کل سهم مشترکان جهانی شرکت وایبر است. گرچه گاه زمزمه‌هایی از فیلتر شدن یا نشدن این برنامه به گوش می‌رسد اما تاکنون دولت ایران رسما نگفته است که می‌خواهد آن را فیلتر کند.

2- لاین: این شرکت‌ ژاپنی از سال 2011 آغاز به کار کرده و نرم‌افزار شبکه مجازی موبایل خود را عرضه کرده است. لاین به دلیل آنکه محتوای خود را علاوه بر ماهیت اصلی آن به عنوان یک شبکه مجازی موبایل به شبکه‌ای اجتماعی نیز نزدیک کرده است توانسته در ایران که شبکه‌های مجازی با استقبال فراوانی روبه رو می‌شوند، کاربران زیادی را به دست آورد. درآمد لاین بیشتر از طریق فروش بازی‌ها و شکلک‌هایی که به کاربران ژاپنی خود می‌فروشد تامین می‌شود. در خصوص حفظ حریم شخصی کاربران در لاین نیز ابهامات زیادی مطرح شده است از جمله آن که گفته می‌شود این نرم‌افزار از تمام عکس‌هایی که کاربران آن در گوشی خود دارند یک تصویر با کیفیت پایین نگه می‌دارد تا اگر عکسی از آلبوم فرد بارگذاری شد بتواند به سرعت آنرا نمایش دهد؛ همین امر باعث شده تمام عکس‌های کاربران لاین که با هم در ارتباطند حتی اگر روی برنامه آپلود نشده باشد با کمی پیچیدگی فنی برای دیگران قابل دسترس و نمایش باشد. به این ترتیب حفظ حریم شخصی در لاین با مخاطرات فراوانی همراه است و استفاده از این نرم‌افزار با توجه به امنیت پایین آن در این خصوص منطقی به نظر نمی‌رسد.

3- واتس‌اپ: واتس‌اپ به خاطر امکان فرستادن سریع فایل‌های با حجم بالا به خصوص فایلهای ویدیویی محبوبیت زیادی یافته است. بر اساس اعلام این شرکت این نرم‌افزار توانسته در سال 2013 به آمار خیره کننده450میلیون مخاطب فعال دست پیدا کند. در سال 2014 کمپانی فیسبوک این نرم‌افزار موبایلی را با قیمت باورنکردنی 19میلیارد دلار خریداری کرده است که خود گویای ارزش اطلاعاتی و جایگاه واتس‌اپ در جهان است.
×× شبکه‌های موبایلی ایرانی

شاید یکی از راه‌هایی که می‌تواند هم اپراتورها جلوی کاهش درآمدهای اپراتورها را بگیرد و هم از مخاطرات امنیتی و حفظ حریم شخصی کاربران تا حدودی بکاهد ورود اپراتورها به عرصه شبکه‌های مجازی موبایل باشد. به این ترتیب هم اپراتورها می‌توانند از طریق تبلیغات، فروش برچسب‌های موبایلی و دیگر منابع درآمد کسب کنند، هم نگرانی‌های امنیتی برطرف شود.

اپراتورها در صورت ورود به عرصه شبکه‌های موبایلی همچنین می‌توانند با بالا بردن امنیت خود و حفظ حریم شخصی کاربران باعث گرایش آن‌ها به شبکه‌های مجازی موبایل در کشور شوند. در حال حاضر چند نمونه مستقل ایرانی برای شبکه‌های مجازی موبایل راه‌اندازی شده است که البته تاکنون نسبت به نمونه‌های خارجی توفیق چندانی نیافته‌اند.
××‌ وضعیت بلاتکلیف فیلترینگ شبکه‌های موبایلی

هر از گاهی مسوولان فیلترینگ در کشور صحبت‌هایی از فیلتر شدن شبکه‌های مجازی موبایل می‌کنند اما از آن سو وزارت ارتباطات تاکنون مانع فیلترینگ شبکه‌های مجازی موبایل شده است.

شاید جدی‌ترین اظهار نظر مسوولان در خصوص فیلترینگ به حدود یک سال پیش برگردد، وقتی که پس از فیلتر شدن وی‌چت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای فیلتر شدن نرم‌افزارهای خارجی مشابه وی چت را هم از مواردی دانسته بود که در دستور کار کمیته تعیین مصادیق قرار دارند.

تا امروز اما وزارت ارتباطات مانع فیلتر شدن شبکه‌های مجازی موبایل خارجی شده است. اگرچه باید اذعان داشت تا کنون چندین بار و از جمله در هفته‌های اخیر کاربران وایبر در ایران با کندی سرعت و اختلال‌های گسترده مواجه‌ شده‌ و برخی دیگر نیز نتوانسته‌اند از طریق این نرم‌افزار تماس تلفنی برقرار کنند. البته مسوولان امر می‌گویند کندی و اختلالات وایبر از طرف آنها نبوده و به آنها هم مربوط نیست. به هر روی آن گونه که از اظهارنظرهای مسوولان بر می‌آید، به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها دولت و مسوولان متولی فیلترینگ به یک جمع بندی کلی برای فیلتر کردن یا نکردن شبکه‌های مجازی موبایل در ایران برسند و آینده این عرصه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اما آنچه مسلم است، فرهنگ‌سازی، ارایه خدمات مناسب جایگزین و ارایه بسته‌های تشویقی ارزان از سوی اپراتورها می‌تواند، مانع تداوم زیان‌ها و جذب کاربران به شبکه‌های خارجی شود.(عصرارتباط)

علی شمیرانی - سال‌ها از ورود فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به کشور می‌گذرد. تکلیف و فلسفه این فناوری‌ها نیز روشن است، آن‌ها به دنبال افزایش دسترسی‌ها از طریق امکانات بیشتر، ارزان‌تر، سریع‌تر، آسان‌تر و با اطمینان بیشتر هستند.

به عبارتی فناوری‌ها منتظر هیچ‌کس نمی‌مانند و به سرعت برق و باد در حال نفوذ به چهارگوشه زمین هستند. ما اما هنوز استراتژی و نسخه روشن و واحدی در کشور نداریم. وزیر ارتباطات می‌گوید اخطار و کارت زرد را بابت توسعه بسترهایی گرفتم که روزی شبکه ملی اطلاعات نیز باید بر آن سوار شود. طرف مقابل اما می‌گوید مشکل ما افزایش پهنای باند اینترنت نیست و گره کار جای دیگری است.

وزیر ارشاد می‌گوید نمی‌توان به خاطر چند راننده متخلف، کل اتوبان‌ها را بست و جلوی فناوری را گرفت، طرف مقابل می‌گوید، اگر این اتوبان به ناکجاآباد ختم شود، تکلیف چیست؟

مغلطه، بازی با کلمات، اختلاف دیدگاه، سیاسی‌کاری یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، خروجی آن یک چیز بیشتر نیست، کشور دچار سردرگمی، بلاتکلیفی و عقب‌ماندگی می‌شود.

به هر تقدیر از این دوگانگی‌ها قرار نیست نتیجه‌ای واحد و یکسان به دست آید. تنها نتیجه این است که وقت و انرژی کشور صرف تغییر و تذکر به برخی وزرا، انحلال یک نهاد، ساخت یک نهاد جدید، جلوگیری از تزریق برخی بودجه‌ها، شناسایی راه‌های دور زدن برخی مقررات و مواردی از این دست شود.

آنچه مسلم است به زور نه می‌توان فناوری را توسعه داد و نه متوقف کرد. مادامیکه ما دچار چندگانگی و تفاوت‌های بنیادین در نگاه به فناوری باشیم راه به جایی نخواهیم برد.

در این میان قدر مسلم نمی‌توان هیچ‌یک از بخش‌ها و اجزای کشور را نیز متهم به عدم‌خیرخواهی در منافع و مصالح کشور کرد. اما هر بخش دغدغه‌ها و زاویه نگاه خاص خود را به شکل و شیوه توسعه فناوری دارد که در صورت قرار نگرفتن بر یک مسیر واحد، اتفاقا نظر هیچ‌یک از طرفین را تامین نخواهد کرد.

اما به راستی این دوگانگی‌های عمیق در نوع نگاه به فناوری‌ها قرار است در کجا و در چه زمانی به پایان رسد؟ آیا حاصل این جدال‌ها امروز و پس از سال‌ها پیش چشممان نیست؟ آیا قرار است در سال‌های آتی نیز در بر همان پاشنه بچرخد؟ و در نهایت این که آیا دور میز نشستن دلسوزان، مسوولان، عقلا و دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری و اجرا در کشور برای رسیدن به یک راهکار واحد، نشدنی و یک آرزوی دست‌نیافتی است؟ (منبع:عصرارتباط)

نوید انصاری - صبح روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌شاهد نظرات داغ مخالفان و موافقان ادغام یا انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات بود. بگذریم که تقریبا تمام مخالفان و موافقان مجلسی و دولتی نام شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات را حتی یکبار نیز درست تلفظ نکرده و هرکس اسم خاص خود را بکار می‌برد!

اما به هر تقدیر از نخستین لحظات قرار گرفتن این موضوع در دستور کار حتی اگر از رادیو نیز شنونده مباحث بودید، می‌شد تشخیص داد که کلیات ادغام یا حذف شورای عالی IT رای می‌آورد.
×× دشت اول

پیش از این نیز از تحرکات و اظهارات آخرین روزهای سال گذشته برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در مجلس، قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی قابل پیش‌بینی بود که دولتی‌ها در سال 94 قرار نیست، مانند سال 92 و 93 در مسیری که خود برای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ترسیم می‌کنند، پیش بروند.

دشت اول را وزیر ارتباطات با کارت زرد مجلس در خصوص مسایل پیرامون شبکه ملی اطلاعات دریافت کرد. بیست و پنجم فروردین ‌ماه بود که نمایندگان مجلس با 99 رأی مخالف از پاسخ‌های وزیر ارتباطات به سؤالات نمایندگان مشهد و تهران قانع نشدند و بدین ترتیب واعظی اولین اخطار خود را از مجلس نهم دریافت کرد و دولت یازدهم یازده کارته شد.

اگرچه وزیر ارتباطات در واکنش این اخطار را وارد نمی‌دانست، اما به هر حال اکثریت آن روز مجلس نظر مخالفی با وزیر ارتباطات داشتند.
×× دشت دوم

اما این پایان کار نبود و کمتر از یک ماه بعد یعنی بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، مجلسی‌ها این بار شورای عالی فناوری اطلاعات را موضوع کار خود قرار دادند.

مهرماه سال گذشته بود که این طرح با امضای 60 نماینده مجلس تهیه و دوم شهریورماه همان سال با قید فوریت در جلسه علنی مجلس مطرح شد.

در آن مقطع اعلام شد که در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای عالی فناوری اطلاعات که به ریاست رییس جمهوری تشکیل می‌شود، منحل و تمامی ‌وظایف، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و بودجه ای آن به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

اگرچه ماه بعد که طرح مذکور به صحن علنی مجلس آمد، یک فوریت و دو فوریت آن رای نیاورد، اما کاملا مشخص بود که این یک مانور سیاسی یا فشار نبوده و قرار نیست طرح مذکور رها و به فراموشی سپرده شود.

به هر ترتیب هفته گذشته این موضوع بار دیگر در دستور بررسی علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح ادغام شورای فضای مجازی با شورای فناوری اطلاعات و همچنین بررسی طرح به صورت دو شوری موافقت کردند.

کلیات طرح مذکور نیز با 135 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.

نکته جالب توجه آنکه نه اظهارات مخالفان این ادغام و نه اظهارات نوبخت به عنوان نماینده دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم نتوانست تاثیری بر رای نمایندگان داشته باشد.

در نهایت این تنها احمد توکلی از نمایندگان مجلس بود که آن هم در قالب یک تذکر مسیر ادغام را با پرسش و در نهایت دو شوری شدن طرح مواجه کرد.

جالب آنکه او نیز مخالفتی با سرنوشت شورای عالی IT نداشت، بلکه نگران قفل‌شدن امور اجرایی در وزارت ارتباطات بود. به همین جهت وی در اخطاری با استناد به اصل 160 قانون اساسی گفت: با تصویب کلیات طرح مذکور و حذف ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی از تکالیف و ابزارهای وزارت ارتباطات بلا استفاده می‌شود؛ از این رو به نظر من این طرح باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا ضمن اصلاح آن پیشنهادات جدیدی در طرح مذکور گنجانده شود.

موضوعی که مورد نظر رییس مجلس نیز قرار گرفت و مقرر شد طرح مذکور به صورت دو شوری این مشکل را نیز در نظر گیرد.

البته مسوولیت بررسی این امر نیز به کمیسیون صنایع مجلس واگذار شد که از موافقان ادغام یا انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات هستند. به عبارت دیگر حالا ریش و قیچی دست نمایندگان است و بعید به نظر می‌رسد، خروجی کار چیزی مطلوب دولت و وزارت ارتباطات باشد.
×× سیاسی یا غیر سیاسی؟

اما درست مانند جریان کارت زرد وزیر ارتباطات، از ابتدا تا انتهای هفته گذشته که موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت، باز هم رسانه‌های دولتی، حامی‌ دولت و سیاسی، به طرح مسایلی پیرامون نقش نمایندگان جبهه پایداری و سیاسی بودن طرح مذکور پرداختند.

اما اگر واقع بین باشیم، چه سیاسی چه غیر سیاسی، شورای عالی فناوری اطلاعات زیر تیغ مجلس برای اصلاح رفت. نتیجه و خروجی آن هم به احتمال زیاد مطلوب نظر دولتی‌ها نخواهد بود. (مگر آنکه اتفاقاتی از جنس سیاسی تا آن زمان رخ دهد.)

به هر حال دولتی‌ها در روز رای‌گیری برای کلیات این طرح برگ برنده‌ای برای قانع کردن مجلسی‌ها نداشتند و باید منتظر ماند و دید انتهای این داستان به کجا ختم می‌شود.
×× راهکار دولت چیست؟

شورای عالی فناوری اطلاعات اما حدود 10 سال قبل یعنی خردادماه سال 84 تاسیس شد. 8 سال از عمر این شورا در دولتی سپری شد که اصولا اکثریت شوراهای عالی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده بودند. شورای عالی فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنی نبود. موضوعی که اتفاقا مد نظر یکی از نمایندگان موافق ادغام یا حذف این شورا قرار گرفت و وی گفت در سال‌های گذشته یک جلسه هم این شورا تشکیل جلسه نداده بود.

اما تقی‌پور دومین وزیر ارتباطات دولت دهم، راه‌کار دیگری برای پیشبرد اهداف کلان ICT در پیش گرفته بود. در سال 88 کارگروه مدیریت فن‌آوری اطلاعات به منظور بررسی موضوعات مختلف راهبردی شاخص‌های کمی‌ و با محوریت برنامه پنجم توسعه در هیات دولت تشکیل شد. در ساختار کمیسیون تخصصی مدیریت ICT که زیرمجموعه کارگروه مدیریت IT هیأت دولت بود، 19 کمیته تخصصی تحت عنوان زیرمجموعه پیش‌بینی شد.

اعضای این کمیته‌ها را مدیرانی از دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌داد که ریاست را معاون وزیر مربوطه برعهده داشت و می‌توان به عنوان مثال به کمیته تجارت الکترونیکی اشاره کرد که قرار بود ریاست آن را معاون وزیر بازرگانی وقت برعهده گیرد.

به هر تقدیر کمیسیون تخصصی مدیریت ICT در واقع قرار بود به نوعی نقش شورای عالی تعطیل فناوری اطلاعات را ایفا کند.

در نهایت نیز نه تنها کمیسیون مذکور خروجی روشنی نداشت بلکه در دوره تقی‌پور، خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تا مرز انحلال هم پیش رفت.

اما باید دید آیا دولت یازدهم نیز در صورت تامین نشدن نظراتش برای پیشبرد اهدافش، به سمت مسیرهایی درون‌دولتی خواهد رفت یا نه؟
×× بازی تمام نشده است

اما سوی دیگر ماجرا علاوه بر بخشی از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و برخی از اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز از حامیان اتخاذ سیاست‌های کلان و هماهنگ ICT از کانال شورای عالی فضای مجازی هستند.

از این رو نمی‌توان کارت زرد وزیر ارتباطات و انحلال یا ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات، پایان راه دانست. بلکه این تنها مقدمه‌ای برای اقدامات و گام‌های بعدی بوده و بعید به نظر می‌رسد کار هماهنگی و یکسان‌سازی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها در حوزه ICT در همین نقطه پایان یابد.

لذا به نظر می‌رسد از این پس مباحث نظارتی، سیاستگذاری، بودجه‌ای، قانونی و مقررات گذاری در حوزه ICT نیز در دستور کار مشترک مجلس، قوه قضاییه و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور قرار خواهد گرفت.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - اطلاعات منتشره از سوی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نشان از آن دارد که کشورمان با اهداف کمی مورد انتظار برنامه پنجم توسعه فاصله زیادی دارد.

برای مثال در بخشی از این اندازه‌گیری، حداقل سرعت اینترنت باندپهن ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه در نظر گرفته شده و در ادامه آمده است: نسبت خانوارهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت باندپهن با ۶۳ درصد تحقق، ۳۸ درصد است، حال آنکه وضعیت مورد انتظار در انتهای برنامه پنجم توسعه روی عدد ۶۰ درصد هدف‌گذاری شده بود.

فارغ از دلایل فنی و زیرساختی عدم دستیابی به این شاخص، آمار پنهان و مستتر دیگری نیز در پس این عقب‌ماندگی وجود دارند.

نخست این که با وجود تلاش دولت و خصوصی‌ها تنها 38 درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت پرسرعت مد نظر قانونگذار دست‌یافته‌اند که این رقم بسیار ناچیز است.

دوم این که برای رسیدن به منظور واقعی اینترنت پرسرعت (512 کیلوبیت) مورد اشاره در قانون برنامه پنجم، این عدد در حالت خوش‌بینانه باید تقسیم بر 8 هم بشود. یعنی در واقع هر خانوار به طور متوسط به 64 کیلوبیت دسترسی دارد. بماند که در برخی شرکت‌های اینترنتی این رقم به بیشتر از 8 اشتراک قانونی نیز تقسیم می‌شود.

و سوم این که عدد 512 کیلوبیت مد نظر قانون با توضیحاتی که در بند قبلی آمد، فاصله فاحشی با آنچه در شاخص‌های جهانی ملاک ارزیابی و اندازه‌گیری است،‌ دارد. در بسیاری از کشورهای حتی کمترتوسعه‌یافته دنیا، سال‌هاست که با کیلوبیت خداحافظی شده و مگابیت‌ها جای آن را گرفته‌اند.

اما تنها نقطه امیدوار کننده برای جبران این کمبود و عقب‌ماندگی، پایان محرومیت و ورود دو اپراتور اصلی ارتباطات کشور به ارایه اینترنت پرسرعت است که نه صرفا برای جبران عقب‌ماندگی کشور که برای جا نماندن از رقیب هم که شده به سرعت در حال صرف هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در عرصه اینترنت پرسرعت هستند.

از طرف دولت هم که وزیر ارتباطات تاکید کرده، اپراتورها هر قدر پهنای باند که بخواهند، در اختیارشان می‌گذارد.

به هر حال شاید رقابت دو اپراتور موبایل کشور بتواند عقب‌ماندگی کشور در این عرصه را مرتفع کند.(منبع:فناوران)

دانیال رمضانی - ظاهراً تغییر دولت‌ها هم نمی‌تواند، تاثیری بر تکرار برخی سیاست‌ها داشته باشد. با این که بارها گفته می‌شد نوع نگاه دولت قبل به برخی مسایل حوزه بازرگانی و اقتصادی اشتباه است، اما گویی در دولت جدید نیز شاهد اتخاذ سیاست‌هایی مشابه هستیم.

بعد از گذشت نزدیک به 10 سال، همچنان مشکلات ناشی از افزایش تعرفه واردات موبایل از 4 درصد به 60 درصد در کشور باقیست، هرچند که تعرفه‌ها در چند مرحله کاهش یافت اما برای اصلاح این اشتباه کمی دیر شده بود و قاچاقچیان دیگر نیازی به واردات کالا از مسیر قانونی نمی‌دیدند. این تصمیم اشتباه اما بیش از 90 درصد قاچاق موبایل را روی دست کشور گذاشته است. تبعاتی که تا به امروز هم پابرجاست و گریبان کشور را گرفته است.

بهانه آن روز برای جهش در تعرفه واردات موبایل، حمایت از تولید داخل بود. اما آیا اکنون و بعد از 10 سال ما واقعا در کشور موبایل تولید می‌کنیم؟ یا آنکه قطعاتی را در تیراژ محدود از خارج وارد کرده و در ایران سرهم می‌کنیم؟

در نهایت نیز میلیاردها تومان پول از جیب مردم و دولت خارج شده و به جیب قاچاقچی‌ها و سودجویان سرازیر شد.

تکرار سناریوی تولید داخلی؛ این بار به نام نوت‌بوک

سال‌هاست نمایندگی‌ها و برندهای صاحب نامی در عرصه کامپیوتر در ایران فعالیت دارند. در تمام این سال‌ها اما هیچ‌کدام سخنی از تولید نوت‌بوک و کامپیوتر به زبان نیاورده‌ا‌ند. علت نیز روشن است، "تولید به صرفه نیست."

این روزها حتی پرفروش‌ترین محصول فناورانه آمریکایی‌ها که دنیا را تسخیر کرده نیز در خاک آمریکا تولید نشده و این چینی‌ها هستند که تمام محصولات اپل را تولید می‌کنند. چینی‌ها فقط برای آمریکایی‌ها محصولات فناورانه تولید نمی‌کنند بلکه نزدیک به 90 درصد برندهای بزرگ و شناخته شده عرصه فناوری دنیا، تولید کالاهای خود را در چین انجام می‌دهند.

به دلیل سرعت رشد تکنولوژی و بسیاری از عوامل دیگر مانند نیروی انسانی متخصص، تهیه مواد اولیه و غیره تولید نوت‎بوک و محصولاتی از این دست در بسیاری از کشورهای دنیا مقرون به صرفه نیست.

با این وجود اما اواخر سال 92 و در سکوت خبری محض، برخی مدیران وزارت صنعت در حال رایزنی با یک شرکت به عنوان مدعی تولید نوت‌بوک در ایران بودند. کمی بعد بدون هیچ سروصدایی، ظاهراً برخی مسوولان وزارت صنعت و ... از کارخانه‌ای که گفته می‌شد، قرار است در آن نوت‌بوک تولید شوند بازدید کردند، موضوعی که چندان رسانه‌ای نشد.

اما این تنها رسانه‌ها نبودند که از این ماجرا بی‌اطلاع بودند. ظاهرا کسانی که پشت تولید نوت‌بوک در ایران بودند به مطلع‌ کردن و حتی دعوت از متولیان اتحادیه‌ها و صنوف کامپیوتری هم نیازی ندیدند. واردکنندگان نوت‌بوک که دیگر جای خود داشتند.

چراکه به بهانه تولید نوت‌بوک قرار بود از ابتدای سال 93 و در ادامه سال 94 تعرفه‌ها افزایش پیدا کند و این یعنی رانت اطلاعاتی. به این مفهوم که هر کس بداند در سال آینده قرار است چه چیز‌های تا چه میزان با افزایش تعرفه واردات مواجه شوند، علی‌القاعده اقدام به واردات حداکثری می‌کند تا سال آینده بتواند هم با سود بالاتری اجناس خود را به بازار عرضه کنند و هم رقبای بی‌اطلاع را از بازار کنار بگذارند.
×× و ناگهان افزایش تعرفه‌ها

اما در سال 93 به محض اطلاع از چنین اقدامی واکنش‌های گسترده و البته بی‌سرانجامی! به تصمیم وزارت صنعت انجام شد.

در آن مقطع غروی‌رام نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از اینکه استقرار شش خط نقاله به معنی تولید نیست گفت: کلا ۳ شرکت در دنیا وارد این حوزه شده‌اند و جالب است یکی از آن‌ها برای کاهش هزینه تولید خود، بخشی از نیروهایش را اخراج کرده و روبات‌ها را جایگزین آن‌ها کرده است تا بتواند در این عرصه رقابتی ماندگار باشد.

این نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه برخی از طرف وزارت صنعت، به بازدید خط تولید این شرکت در حوالی تهران رفته‌اند، گفته بود: مجریان این طرح بارها متذکر شده‌اند که تولید ما به شکل CKD است در حالیکه جعبه را هم از خارج وارد می‌کنند که باید گفت کارشان SKD است.

اما با وجود اعتراضات و انتقادات، همه چیز به خوبی در سال 93 پیش ‌رفت و با حصول اطمینان از این که کارخانه تولید نوت‌بوک در ایران به خوبی کار خود را انجام می‌دهد، بار دیگر تصمیم به افزایش تعرفه‌ واردات نوت‌بوک در سال 94 گرفته شد.

پس در ردیف 733 کتاب مقررات صادرات و واردات 94 این گونه نوشته شد که مقررات کنونی در شماره تعرفه 84713020 مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی کیفی (نوت‌بوک) 15درصد اعلام می‌شود. هدف از رشد 5 درصدی تعرفه واردات برای این محصول نیز بار دیگر حمایت از تولیدات داخلی عنوان شد.

ابلاغ این تصمیم جدید نگرانی‌های مجدد کارشناسان و فعالان بازار را در پی داشت که با افزایش تعرفه واردات در کنار بالا رفتن 20 تا 25 درصدی هزینه حمل و نقل و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، صرفه اقتصادی واردات نوت‌بوک کاهش ‌یابد و زمینه گسترش قاچاق این محصول فراهم ‌شود. این در حالی است که تا پیش از این شاهد وجود حجم قابل توجهی از قاچاق در بازار نوت‌بوک نبوده‌ا‌یم.

به این ترتیب نخستین آثار ناشی از افزایش 5 درصدی تعرفه واردات نوت‌بوک به بهانه حمایت از تولید داخل در حال پیدایی بوده و به جز احتمال افزایش قاچاق این کالا در ایران، مصرف‌کننده نهایی نیز باید افزایش 30 درصدی بهای تمام شده را از جیب مبارک تقبل کنند.
××‌ دروغ بزرگ تولید نوت‌بوک در ایران

اما واکنش‌ها به موضوع تولید نوت‌بوک در ایران بار دیگر طیف وسیعی از نمایندگان اتحادیه‌ها، صنوف و شرکت‌ها را شامل می‌شد. واکنش‌هایی که تولید نوت‌بوک در ایران را دروغی بزرگ می‌دانند.

همانطور که در پی آمد، ماجرای افزایش پلکانی تعرفه واردات نوت‌بوک اما از دو سال قبل کلید خورده بود. افزایش تعرفه‌ نوت‌بوک از ابتدای سال 93 به دلیل حمایت از تولید داخلی آغاز شد که از همان مقطع با اعتراضات بسیاری از سوی فعالان صنف رایانه و به خصوص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، مجمع عالی واردات و همچنین اتحادیه صنف فناوران رایانه همراه شد و مسوولان صنف در جلسات متعدد و نامه‎نگاری‎های بسیار به کرات خواهان کاهش تعرفه نوت‎بوک شدند، اما نه تنها این اعتراضات راه به جایی نبرد، بلکه از اواخر سال 93 زمزمه‎های افزایش مجدد تعرفه نوت‎بوک دوباره آغاز شد.

نکته جالب آنکه کارشناسان و فعالان بازار تاکید دارند که با توجه به این که هیچکدام از محصولات موجود در بازار دارای برچسب و بارکد «ساخت ایران» نیست، چنین توجیهی کمی عجیب است؛ به ویژه آنکه افزایش تعرفه تنها شامل نوت‌بوک شده و در مورد محصولی همچون تبلت که نمونه ایرانی هم دارد، اعمال نمی‌شود.

در همین حال یکی از اعضای کمیسیون سخت‎افزار نصر تهران در گفت‌وگو با یک روزنامه، تولید نوت‎بوک در ایران را "دروغی بزرگ" عنوان کرد و گفت: سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه نوت‌بوک 6 درصد افزایش یافت، من از مسوولان ذی‌ربط می‌خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند.

علیرضا پورنقشبند افزود: کاملا بدیهی است و مسوولان ما نیز می‌دانند که با توجه به سرعت بالای تغییر تکنولوژی تولید این کالا در کشور منطقی نیست و جریانات تعرفه نوت‎بوک به جایی وصل است که ما از آن بی‌خبریم.

وی همچنین با بیان اینکه افزایش تعرفه نوت‎بوک علاوه بر ایجاد انحصار در این بازار، فعالیت اقتصادی واردکنندگان و مصرف‎کنندگان این حوزه را با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد، گفت: این موضوع از یک سو موجب افزایش قاچاق نوت‌بوک و از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به مصرف کننده خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون هزینه واردات یک نوت‌بوک بدون در نظر گرفتن هزینه حمل و غیره از گمرک 450 هزار تومان است در صورتی‎که قاچاقچی آن را با 140 هزار تومان از دوبی به تهران منتقل می‎کند. بنابراین با افزایش تعداد واردکنندگان غیررسمی یا همان قاچاقچیان جای فعالیت برای شرکت‌های واردکننده رسمی بسیار محدود می‎شود و آنها با ضررهای هنگفتی مواجه خواهند شد.

اما افزایش تعرفه نوت‌بوک که در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و به تصویب رسیده است، واکنش تند سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه را نیز در پی داشت. وی در مصاحبه‌ای گفته، "کمیسیون ماده یک مافیایی عمل می‎کند و نمی‎گذارند صنف حرف خود را بزند. ما آنقدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کرده‎ایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شده‌ایم."

وی این را هم گفته که "حتما برای عده‎ای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‎اند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش می‎یابد. تمام فعالان این صنف به فقدان توانمندی تولید داخل در این حوزه تاکید دارند و تاکنون در پشت هیچ نوت‌بوکی برچسب ساخت ایران نخورده است، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به نظر می‎رسد."
×× بی‌توجهی وزارت صنعت و مدعی تولید به منتقدان

اما با وجود گزارش رسانه‌ها و نامه‌نگاری‌های مکرر نهادهای متولی خصوصی در این عرصه، مسوولان تعیین تعرفه‌ها در وزارت صنعت ظاهراً ترجیح داده‌اند‌ مکاتبات این نهادها را راهی بایگانی کنند.

مدعی تولید نوت‌بوک در ایران نیز تاکنون هیچ واکنش رسمی و علنی به این مسایل نداشته‌اند. گویی آنها خیالشان راحت بوده و نامه‌نگاری‌های اصناف و مصاحبه‌های مطبوعاتی را تلاش‌های بی‌فایده و گذرا می‌دانند که به زودی و همچون سال گذشته به خاموشی خواهد رفت.

کما این که سال گذشته نیز اتفاق مشابهی رخ داده بود، سرانجام اعتراضات به جایی نرسیده و بهای بهانه تولید داخل از جیب مردم به جیب واردکنندگان و قاچاقچی‌ها سرازیر شد.

در همین رابطه یک واردکننده می‌گوید: اگرچه این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شده است، اما تولیدات داخلی در این زمینه یک دهم نیاز بازار را نیز تامین نکرده و به همین دلیل رشد تعرفه موجب می‌شود نیاز کاربران از طریق قاچاق و واردات کالا با قیمت گران‌تر تامین شود.

در جست و جوی سود مدعی تولید نوت‌بوک

به هر ترتیب انتقادات و ابهامات زیادی در خصوص ادعای تولید نوت‌بوک در ایران همچنان بی‌پاسخ بود و تبعات ناشی از آن برای همگان روشن است که از آن جمله می‌توان به نداشتن فناوری‌های لازم برای تولید محصولات متعدد و منطبق با نیازهای کاربران و ناتوانی در تولید انبوه و متناسب با نیاز بازار اشاره کرد.

از سوی دیگر مگر نه این که تمام کارشناسان تولید را مقرون به صرفه ندانسته و بسیاری از غول‌های فناوری دنیا پا به این عرصه نگذاشته‌اند، پس واقعا با وجود تمام مسایل و مشکلاتی که در پی آمد چرا فردی باید پا به عرصه مبهم تولید محصول پیشرفته سخت‌افزاری همچون نوت‌بوک گذاشته و اصولاً چه سودی عاید مدعی تولید نوت‌بوک در ایران می‌شود.

از آنجا که مدعی تولید علاقه‌ای به پاسخ به رسانه‌ها ندارند، آگاهان دو احتمال را در این خصوص مطرح می‌کنند.

نخست رانت اطلاعاتی ناشی از افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک قبل از هر سال: به این مفهوم که قبل از فرارسیدن سال و با اشراف بر این که قرار است چه محصولی تا چه میزان افزایش تعرفه داشته باشد، مهلت و امکان رقابت از سایر رقبای بی‌اطلاع حداقل برای مدت زیادی گرفته می‌شود. چراکه رقبای بی‌اطلاع باید اجناس خود را با قیمت بالاتری نسبت به رقیبی که جنس خود را قبل از سال وارد کرده، به بازار عرضه کنند که این موضوع چندان اقتصادی به نظر نمی‌رسد.

دوم تکیه به قانون حمایت از تولید داخل: به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد یک خط برای تولیدی با تیراژی نامعلوم، بهره‌گیری از قانون حمایت از تولید داخل است.

منظور از تولید داخلی در قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به این شرح است: تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

فارغ از این که تعریف مذکور، منظور قانون‌گذار در موضوع تولید داخلی را تامین می‌کند یا نه، نکته مهمتر در ماده دوم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور نهفته است.

خلاصه ماده مذکور به این شرح است: "به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته ... و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها ... از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ... و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای خود ... براساس این قانون اقدام نمایند."

ترجمه کوتاه این قانون یعنی تمام دستگاه‌هایی که نام‌ آنها به شکل خلاصه ذکر شد، موظفند به جای نمونه خارجی هر کالا و خدماتی که نمونه داخلی آن تولید می‌شود را خریداری کنند.

همه می‌دانند که دولتی‌ها و نهادهایی که دارای بودجه هستند، بزرگترین مشتری برای هر صنفی به شمار می‌روند که بازار کامپیوتر نیز از آن مستثنی نیست.

به این ترتیب مدعی تولید نوت‌بوک در ایران اگر با استناد به قانون حمایت از تولید داخل، چند مشتری دولتی را مجاب به خرید محصولات خود کند، سود بالا و تضمین شده‌ای را به دست می‌آورد. (اگرچه مشخص هم نیست کالایی که ادعای تولید آن مطرح است به کشور وارد شده یا در کشور تولید شده است)

لذا با تفاسیر و احتمالاتی که مطرح شد می‌توان تا حدودی به چرایی و چگونگی تولید و سود شرکت مذکور به بهای افزایش قاچاق، کاهش سود گمرکی دولت و گرانی برای مردم، پی برد.
×× مدعی تولید کیست؟

اما شرکتی که مدعی تولید نوت‌بوک در ایران است، در واقع نمایندگی یک برند تایوانی تولید نوت‌بوک و کامپیوترهای بدون کیس در ایران را دارد. برندی که در ایران ناشناخته نیست و بخش قابل ملاحظه‌ای از بازاریابی و فروش خود را به واسطه ارتباطاتی که مدعی آن هستند، روی مشتری‌های دولتی متمرکز کرده‌اند.

به هر حال پشت پرده گرانی به بهانه تولید نوت‌بوک در ایران، موضوع ناشناخته‌ای برای صنف کامپیوتر کشور نیست، اما آنچه ناشناخته و مبهم است، چگونگی حمایت‌ها از شرکت مذکور با وجود مخالفت نهادهای صنفی، مقرون به صرفه‌نبودن تولید و عدم ارایه گزارش دستاوردهای این طرح است.

عصر ارتباط در هفته‌های آتی به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.

عباس پورخصالیان - هفته پیش، دبیر محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درمورد ادامه فعالیت شرکت‌های دارنده پروانه‌های عرضه خدمات اینترنت و توزیع خطوط اینترنت، از تصویب نحوه فعالیت این شرکت‌ها، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: براساس این مصوبه، پروانه جدید ISP و ISDP دیگر صادر نمی‌شود و (تنها) آن دسته از پروانه‌های ISP و ISDP تمدید خواهند شد که مطابق با ضوابط پروانه‌شان، در حوزه پروانه دریافتی فعالیت کرده، تخلف عمده نداشته باشند و تقاضای تمدید پروانه خود را در زمان مقرر به رگولاتوری ارائه کنند.
دو پاسخ متضاد به یک پرسش

اکنون، 20 سال است که عرضه و تقاضای پروانه فعالیت در بخش ارتباطات کشور، در ادبیات مقررات گذاری ما، موضوعیت یافته و آنچنان جا افتاده است که احدی از خود نمی‌پرسد: « آیا رگولاتوریها پروانه فعالیت صادر می‌کنند؟».

جالب است که پاسخ بدیهی به این پرسش، در ایران مثبت است ولی در اغلب کشورهای جهان منفی است!

اما، چرا رگولاتوریهای ارتباطات در سایر کشورها، برخلاف ایران پروانه فعالیت صادر نمی‌کنند؟

به چند دلیل! چون: نهادهای دولتی معمولاً از فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و به ویژه در بخش اینترنت، استقبال می‌کنند، فعالیت آنها را به درخواست و دریافت پروانه فعالیت موکول نمی‌کنند و تنها چیزی که از متقاضیان فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در این بخش می‌خواهند، این است که اگر درخواستی از رگولاتوری دارند، اول بروند در سامانه نام نویسی رگولاتوری، نام شرکت خود را به ثبت برسانند و از آن سامانه خودکار، یک کد اقتصادی یگانه را دریافت کنند. اگر پول کمی‌ هم از شرکت دریافت می‌شود (که معمولاً نمی‌شود)، بابت تراکنش‌های مربوط به ثبت نام است. در نتیجه، نه «فعالیت»، موضوع صدور پروانه است و نه تحت چنین عنوانی، پولی از کسی دریافت می‌شود.

آنچه در نزد رگولاتوری‌ها، نیاز به صدور پروانه دارد و بابت صدورش، رگولاتوری پول درخواست می‌کند، حق دستیابی به منابع کمیابی است که توسط رگولاتوری کنترل می‌شوند و گاه برای استفاده از آن، مزایده برگزار می‌شود. به عبارت دیگر، تاهنگامی‌که شرکت مخابراتی/اینترنتی نیازی به منابع کمیاب نداشته باشد، به هیچ پروانه‌ای نیاز ندارد.
تاریخچه خطای "صدور پروانه فعالیت"

20 سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینترنتی را که تازه وارد دانشگاه‌های کشور شده بود، مقوله‌ای فرهنگی تشخیص داد و لذا فعالیت عمومی‌ در این حوزه را همچون فعالیت در حوزه مدارس غیر دولتی، مستلزم اخذ مجوز رسمی ‌و صدور پروانه فعالیت از طرف مراجع ذیربط دانست و به تدوین مقررات صدور پروانه فعالیت برای فراهم آوران خدمات اینترنت و توزیع باند دسترسی به اینترنت، همت گماشت.

10 سال بعد از مقرراتگذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شد و چون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم قانون را داشتند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حق صدور پروانه فعالیت ISP و ISDP را در کنار حق صدور پروانه طیف، از آنِ خود دانست و تاکنون بدون نقد فعالیت ده ساله‌اش، هنوز مایل است، "پروانه فعالیت"، صادر و بابت صدور پروانه فعالیت، پول دریافت کند.

به عقیده من، ایران هنوز فاقد رگولاتوری به معنای درست کلمه رگولاتوری است. رگولاتوری، نهادی غیر انتفاعی و غیر دولتی یا NGO یعنی مستقل از دولت و مستقل از بخش خصوصی است.

اگر بخش ارتباطات کشور خواست، روزی "رگولاتوریدار" شود، نخست باید حوزه‌های فعالیت رگولاتوری ارتباطات را تعریف کند که به نظرم، عبارت اند از: حمایت از توسعه فراخباند، دامن زدن به رقابت در بازار خدمات ارتباطات و مخابرات، مدیریت منابع کمیاب (مانند طیف فرکانس، طرح شماره گذاری، نام دامنه‌های اینترنتی و موقعیت مداری ماهواره‌های ملی در فضا)، نظارت بر رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون و موبایل و ...)، ایمنی عمومی ‌ارتباطات و امنیت اطلاعات.

در نتیجه: "فعالیت" به معنای تأسیس شرکتی فعال در حوزه خدمات ارتباطات، و صدور پروانه فعالیت، موضوع مقررات گذاری و جزو اهداف رگولاتوری‌ها نیست!

حتی درمورد خصوصی سازی بخش مخابرات، در مرحله‌ای که یک شرکت مخابراتی در حال گذار از دولتی بودن به خصوصی شدن است و با صدور پروانه خصوصی‌سازی، از جرگه دولت خارج می‌شود، نمی‌توان به پروانه خصوصی سازی، "پروانه فعالیت" نام داد، گرچه در ادبیات ما، این اصطلاح رایج است.(منبع:عصرارتباط)

سابقه زیان یا بی‌خطری تشعشع آنتن‌های مخابراتی (BTS) قدمتی طولانی در دنیا و ایران دارد. در این راستا با وجود آنکه سال‌هاست بسیاری افراد و نهادها از جمله برخی مسوولان و نهادها صحبت از خطرناک بودن تشعشعات آنتن‌های اپراتورها می‌کنند، اما نتایج سنجش‌های صورت گرفته توسط سازمان انرژی اتمی ایران که در سال جاری انجام شده هیچ موردی مبنی بر غیر استاندارد بودن حدود پرتوگیری آنتن‌ها گزارش نکرده است. جالب آنکه نتایج تمام اندازه‌گیری‌ها مشخص کرده که میزان تشعشعات حتی پایین‌تر از حد مجاز بوده‌اند.

یک مقام آگاه با اعلام این مطلب به خبرنگار عصر ارتباط گفت: در سال جاری میزان شکایات مردمی در خصوص تشعشعات ناشی از اپراتورهای موبایل 391 مورد بوده است که نسبت به سال قبل نزدیک به 90 درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان این شکایات در حوزه سازه بوده و البته شکایاتی که به فاصله دکل‌ها مربوط می‌شود نیز درصد بسیار پایین‌تری را شامل شده است.

وی گفت: به لحاظ میزان شکایات مردمی که از هر یک از اپراتورها به دلیل تشعشات آنتن‌هایشان صورت گرفته است باید گفت که بیشترین تعداد شکایات از آنتن‌های شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بوده که با 161مورد شکایت 41 درصد کل شکایات مردمی را شامل می‌شود.

به گفته وی بر خلاف تصور عمومی، اپراتور اول با وجود گستردگی شبکه‌ای که در کشور دارد حتی پس از ایرانسل در رتبه دوم نیز قرار نگرفته است.

این مقام آگاه گفت: پس از ایرانسل، شرکت رایتل با 117 شکایتی که از آن شده 30درصد کل شکایات مربوط به تشعشعات آنتن‌ها را موجب شده است که با توجه به کمتر بودن تعداد آنتن‌های رایتل نسبت به همراه‌اول و ایرانسل از یک سو و عمر کوتاه این اپراتور با وجود اتکا به تجربیات دو اپراتور دیگر، آمار بالای شکایات مردمی از آنتن‌های رایتل قابل تامل است.

وی ادامه داد: همراه اول هم با 59 شکایتی که از آن شده وضعش از دو اپراتور دیگر به مراتب بهتر است و در مجموع تنها 15 درصد شکایات مربوط به این شرکت بوده است.

به گفته وی از 14درصد باقی‌مانده هم10درصد آن مربوط به شکایاتی است که مشخص نشده از آنتن‌های کدام اپراتور بوده است و 4 درصد را هم شرکت‌های ارتباطات مبین‌نت و مشارکتی اصفهان به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام آگاه تاکید کرد: تنها 6مورد ا ز شکایات حساسیت برانگیز شده‌اند؛ اگر چه در این 6مورد هم استانداردها رعایت شده است اما چون نسبت به نتایج اندازه‌گیری دیگر سایت‌ها به حد زیادی میزان تشعشعات آنها بالاتر بوده است توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. به همین دلیل قرار شده شرکت ارتباط مشترک شهر با اپراتورهایی که صاحب این 6دکل هستند هماهنگ کند تا اپراتورهای مربوطه شرایط دکل‌های خود را ارتقا و بهبود بخشند.

گفته می‌شود کمیته‌ای به نام کمیته تشعشعات نیز برای بررسی تشعشعات موبایلی وضررهای احتمالی آن‌ها تشکیل شده‌است. این کمیته از نمایندگانی از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان حفاظت حیط زیست شکل گرفته است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به عصر ارتباط، کمیته بررسی تشعشعات متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات و سازمان حفاظت محیط زیست، سطح شهر تهران را در چند مرحله بررسی کرده و قرار شده همین کار را در دیگر کلان شهرها هم به طور ماهانه صورت دهد و نتایج بررسی‌های خود را به وزارت ارتباطات اعلام کند.

با وجود نتایج تحقیقاتی که در پی آمد و مشخص می‌کند که تشعشعات آنتن‌های موبایل بی‌ضرر هستند لذا جمع‌آوری برخی دکل‌ها از سوی شرکت مشترک ارتباط شهر با استناد به این موارد قابل پذیرش نیست.

علی شمیرانی - چالش ورود فناوری‌، ابزارها و امکانات جدید در دنیای مجازی وارد مرحله جدیدی شده که تا کنون بی‌سابقه بوده است. اگر تا چند سال قبل سرعت پیشرفت فناوری به حدی بود که همه تا حدودی فرصت درک و هضم آن را می‌یافتند، امروز این عرصه به قدری سریع پیش می‌رود که هنوز به شکل کامل یک فناوری پیاده‌سازی و درک نشده، فناوری جدیدی متولد می‌شود.

این چالش اما جهانی است و ما نیز بخشی کوچک از آن هستیم. استراتژی و روش برخورد دولت‌ها و قانون‌گذاران با پدیده‌هایی که لحظه به لحظه در حال تولد هستند اما متفاوت است. لیکن در کشور ما به علت نداشتن سیاست و رویه واحد و منسجم، گویی این فناوری‌های نوین هستند که دایما دولتمردان و قانون‌گذاران را به این سو و آن سو می‌کشند.

یک روز دغدغه فیس‌بوک و توییتر و گوگل‌‌پلاس و غیره مطرح است و همه به تکاپو می‌افتند که چه کنند و هنوز پرونده آنها بسته نشده، یک دو جین انواع نرم‌افزارهایی از جنس لاین، تلگرام، وایبر، واتس‌اپ، تانگو و غیره فراگیر می‌شود. حالا توجهات روی این ابزار رفته و در حالیکه مخالفان و موافقان به بحث نشسته‌اند که چه کنیم و چه نکنیم، همین روزها سر و کله اینترنت ماهواره‌ای، پول مجازی، رایانش ابری و غیره پیدا می‌شود. شکی نیست که همزمان با نزول این ابزار و فناوری‌ها، مخالفان و موافقان باید به فکر پهن کردن بساطی برای نحوه تعامل یا برخورد با ابزارهای دیگری هم باشند.

اما آیا ما راه درستی را در پیش گرفته‌ایم؟ آیا امروز به جز میلیون‌ها ایرانی که عضو شبکه‌های ممنوعه اجتماعی هستند، اگر کسی بخواهد پا در این شبکه‌ها بگذارد، امکان آن را ندارد؟ دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای چطور؟ مگر نه این که شبانه روز برای مهار ورود مواد افیونی به کشور جانفشانی می‌شود؟ ولی آیا کسی که بخواهد به مواد مخدر دسترسی نمی‌یابد؟ چند سال است که عبارت بیماری را جایگزین اعتیاد کرده‌ایم و نتایج مثبت آن روشن نیست؟ پس در کنار جانفشانی‌ها امروز مردم و نهادهای اجتماعی نیز وارد گود شده‌اند و مسوولیت پذیرفته‌اند.

مگر نه این که همین بیست سال قبل، استفاده از موبایل در ایران ممنوع بود؟ چه گفت‌وگویی میان تصمیم‌گیران مطرح شد که نظر ایشان را تغییر داد؟

همانگونه که کسی در دنیا موافق رها کردن مرزهای فیزیکی یک کشور نیست، بی‌شک کسی موافق رها کردن مرزهای مجازی نیز نیست. اما مگر غیر از این است که سالانه میلیون‌ها مهاجر قانونی و غیرقانونی از مرزهای سخت‌گیرترین کشورها در رفت و آمد هستند.

پس راهکار چیست؟ امروزه و در بسیاری از کشورها چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی، از طریق قوانین، ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی‌های گسترده از طریق رسانه‌ها، بخشی از مسوولیت‌ها به خود مردم و خانواده‌ها واگذار شده است.

در واقع راهی جز اعتماد به مردم و دخیل کردن آنها در مسوولیت‌های ناشی از ظهور و بروز فناوری‌ها و معضلات نیست. پس بجاست در یک استراتژی کلان و واحد، گسترش شبانه روزی فرهنگ‌سازی را نیز به سایر تلاش‌ها و اقدامات پیدا و پنهان در کشور افزود و به مردم اعتماد کرد. (منبع:عصرارتباط)

مهرداد جلالی – موضوع ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت که مشکلات زیادی در سال‌های گذشته برای کشور و مردم کرده بود، با اقدامات رگولاتوری دولت یازدهم وارد مرحله جدی‌تری شده است.

به همین جهت موضوع رسیدگی و برخورد با دارندگان این قبیل‌سیم‌کارت‌ها رفته رفته به یک خواست عمومی و ملی تبدیل شد. بماند که برخی از این نابسامانی سود‌های خود را در این سال‌ها بردند.

در همین راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سال گذشته استارت برخورد، با دارندگان این قبیل سیم‌کارت‌ها را زد. چیزی که اما از نخستین روزهای پیگیری این سازمان مورد سوال بود، تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت واگذار شده از سوی اپراتورها طی سال‌های قبل بود.

اگرچه در جامعه و بر اساس اخبار و اطلاعاتی که گه‌گاه مراکز فوریتی ارایه می‌کردند، تقریبا روشن بود که کدام اپراتور بیشتر درگیر این ماجراست، اما سازمان رگولاتوری بنا به دلایلی که هیچگاه روشن نکرده، همچنان از ارایه هرگونه آمار از میزان واگذاری این سیم‌کارت‌ها طفره رفت.

به همین جهت گمانه‌زنی‌ها شروع شد و برخی تخمین‌ها نشان می‌داد بالغ بر 8 میلیون سیم‌کارت به این ترتیب از طریق اپراتورها واگذار شده است، هرچند که رگولاتوری ترجیح می‌داد به این آمار واکنشی نشان نداده و تنها به کلی‌گویی و ارایه درصد بسنده کند.

در یک نمونه، هفدهم بهمن‌ماه سال گذشته بود که روابط عمومی رگولاتوری رسما در گفت و گو با معاون این سازمان در خصوص میزان واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی اپراتورها اینگونه پاسخ داد که، " در هر دو اپراتور تقریبا به یک میزان سیم‌کارت بی‌هویت و جعلی وجود دارد!"

این موضوع اما با آمارها و واقعیت‌های جامعه چندان جور در نمی‌آمد. به عبارتی کسی شواهدی در دست نداشت که همراه‌اول و ایرانسل به یک میزان سیم‌کارت بی‌هویت واگذار کرده باشند.

رگولاتوری بعدها نیز باز هم برابر بودن تعداد واگذاری این سیم‌کارت‌ها در دو اپراتور کشور را تایید کرد. اما اخیرا رگولاتوری شروع به شفاف‌سازی و باز کردن بخش‌هایی از دستاوردهای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین اطلاعات اجرای این طرح، از نقص اطلاعات و نداشتن کدملی ۹۰۰ هزار سیم کارت ایرانسل و ۶۵ هزار سیم کارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای موبایل خبر داد!

همانطور که از آمار رگولاتوری پیداست، همراه‌اول حتی یک دهم ایرانسل نیز مشکلی از بابت نقص اطلاعات مشترکان خود ندارد.

اقدام رگولاتوری در به سرانجام رساندن این معضل قطعا شایسته حمایت و تقدیر است، اما به راستی چرا آمار درستی ارایه نمی‌شد؟ چرا باید دقیقا نقش و جایگاه اپراتورها در شکل‌گیری مشکل مذکور قاطعانه اعلام نشود و به نوعی پوشش داده شود؟

حالا که اعداد و ارقامی از این طرح در حال روشن شدن است، چرا رگولاتوری شجاعانه میزان جرایم اپراتورها از این قضیه را نباید اعلام کند؟

به هر حال از منظر عمومی و جایگاه این سازمان در عرصه داوری ارتباطات کشور، انتظار بر این است که همچون رگولاتورهای بسیاری از کشورها، جرایم و تخلفات اپراتورها اطلاع‌رسانی شده و رگولاتور بی‌جهت خود را در مظان اتهام، شائبه و شایعات قرار ندهد.(منبع:عصرارتباط)

مهرداد جلالی - دیماه سال گذشته بود که مدیرعامل رایتل از قرارداد اسپانسرینگ این اپراتور در بخش‌های مختلف جشنواره فجر خبر به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور خبر داده و ابراز امیدواری کرد که این شرکت بتواند باری هرچند کوچک از روی دوش سینمای نجیب ایران بردارد.

صدری گفت: با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور و سرمایه گذاری در فعالیت‌های فرهنگی، این شرکت با تمام توان در کنار مهمترین رویداد فرهنگی کشور قرار گرفته است.

همان موقع این پرسش‌ها ایجاد شد که وزیر کار چرا باید دستور مساعدت (هزینه) رایتل را در یک مقوله فرهنگی صادر کند؟ سینمای نجیب ایران مگر متولی ندارد؟ اگر اینگونه است که وزیر ارشاد هم کاری برای مسکن کنند و وزیر جهاد و کشاورزی هم فکری برای ورزش.

این پرسش‌ها بی‌پاسخ ماند و کار و خرجی که باید می‌شد هم انجام شد. ظاهرا قرار بود تمام پیش‌پرده‌ فیلم‌های شرکت‌کننده، پیش‌برنامه‌ها، نشست‌های خبری، ویژه‌برنامه افتتاحیه و اختتامیه و دیگر برنامه‌های جشنواره برای شما به نمایش گذاشته شود.

این که چه تعداد از مردم در جریان اقدام مذکور قرار گرفتند هم روشن نیست اما بهانه این نوشتار اظهارات هفته گذشته مدیر عامل رایتل بود که در خصوص دستاوردهای طرح مذکور به این تک جمله قابل تامل و پربار اشاره کرد که "تجربه همکاری با جشنواره فجر 33 برای رایتل موفق بود و دسترسی مردم با هزینه کم به محتوای تصویری این جشنواره فراهم شد!"

این که برای اسپانسری سینمای نجیب ایران چقدر هزینه شد، نا معلوم ماند تا متعاقب آن دستاوردهای حمایت از این جشنواره و میزان مردمی که با هزینه کم (نامعلوم) از محتوای تصویری برخوردار شدند نیز به آن اضافه شود و البته نامعلوم بماند.

این سبک از هزینه و گزارش‌دهی به افکار عمومی، تامل برانگیز بوده و این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا فی‌الواقع عملکرد یک مدیر و مجموعه اینگونه ارزیابی می‌شود.

برای مثال مدیر می‌گوید، ما اسپانسر کاری شدیم که خوشبختانه با استقبال زیادی مواجه شد و دستاوردهای گسترده‌ای در پی داشت و در ادامه انتظار تشویق و تقدیر بی‌نظیر از حضار برود؟

آیا زمان ارایه گزارش عملکردهایی غیر شفاف و از این جنس به پایان نرسیده است؟ مگر نه این که بودجه رایتل از حق بیمه نزدیک به 40 میلیون ایرانی تامین می‌شود و سازمان تامین اجتماعی بسیار شفاف و قاطعانه حق بیمه را از کارفرمایان سراسر کشور می‌ستاند. پس چرا موقع هزینه که می‌شود خبری از این شفافیت‌ها نیست؟(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - رفتار کاربران اینترنت به ویژه کاربران اپراتورهای موبایل در حال تغییرات کم‌سابقه‌ای است. تا پیش از این کاربران اعتراضاتی داشتند که این اعتراضات عمدتا راه به جایی نمی‌برد و پیگیری برای ثبت شکایات نیز بی‌نتیجه و مقرون به صرفه نبود.

اما اکنون تغییرات محسوسی در رفتار کاربران شکل گرفته است. بخشی از این تغییر به گسترش شبکه‌های اجتماعی و موبایلی، تشدید رقابت میان اپراتورهای اینترنتی و موبایلی، فراهم‌سازی هرچه بیشتر بسترهای شکایات ارزان اینترنتی و تلفنی از سوی دستگاه‌های متولی و افزایش حق انتخاب کاربران اینترنت در کشور مربوط می‌شود.

بخشی از این تغییر رفتار نیز مدیون رفع انحصار و ورود دو اپراتور اصلی کشور به عرصه ارایه خدمات اینترنتی نسل‌های پیشرفته است.

حالا شکل بازار ارایه خدمات اینترنت به سرعت در حال تغییر است و دورانی که مردم مجبور به تحمل مشکلات یا همان خدمات بودند تقریبا رو به اتمام است. به این ترتیب به محض آنکه ارایه دهنده خدمات کم‌کاری کرده یا با مشترکان خود بد تا کند، در مدت کوتاهی باید شاهد ریزش مشتری‌هایش باشد.

حالا کاربران اینترنت در ایران اعتراضاتی می‌کنند که بر خلاف گذشته به سرعت کوتاهی به نتیجه می‌رسد. در نخستین مورد، موضوع گرانی نرخ اینترنت آزاد اپراتورهای موبایل از آن جمله بود که با انتقاد مردم و واکنش وزارت ارتباطات مواجه و قیمت‌ها تعدیل شد.

بعد از آن مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل که نرخ اینترنت خود را گران کرده بود تنبیه کردند و حتی تصمیم به عدم استفاده از خدمات تماس آن اپراتور به صورت موقت و دایمی نیز گرفتند.

اعتراضی که باز هم سرعت به ثمر نشست و اپراتور مربوطه ناچار به عقب نشینی از قیمت‌های جدید خود شد.

سومین موضوع بی‌اطلاع ماندن مشترکان از پایان بسته‌های اینترنتی اپراتور مذکور بود که اتفاقا آن هم به نتیجه رسید و این اپراتور ناچار به اصلاح روش خود شد.

چهارمین موضوع را اگرچه نمی‌توان اعتراض نامید اما نوعی تغییر رفتار است که در ایام عید نمود بی‌سابقه‌ای داشت. امسال کاربران بخش عمده‌ای از پیامک‌های تبریک خود را بر بستر نرم‌افزارهای پیام‌رسان به یکدیگر ارسال کردند.

موضوعی که اگرچه به مذاق اپراتورها و دولت از حیث کسب درآمد خوش نیامد، اما حالا آنها را به تکاپو انداخته که به سرعت به تغییر روش کسب و کار خود بپردازند.

این موارد شاید در نگاه نخست آثار و تبعاتی برای ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و مخابراتی بگذارد، اما در بلند مدت می‌تواند با ارایه راهکارهای جدید به نوعی جبران و جایگزین شده و آثار مثبتی بر ارایه خدمات در کشور بگذارد.(منبع:فناوران)

خرید و فروش کالاهای مجازی در دنیای ارتباطات قرن بیست و یکم به فرآیندی روزمره در جامعه جهانی تبدیل شده است. تبادل و انتقال ثبت دامنه‌های اینترنتی نیز یکی از این بازارهای مجازی را به خود اختصاص داده است. طبیعی است با رشد و توسعه وبگاه‌ها و درگاه‌های اینترنتی در کشورمان، در سال‌های اخیر خرید و فروش دامنه‌ها در ایران نیز با روندی صعودی همراه بوده است. هرچند به علت نبود راهکارهای نظارتی کافی، به نظر می‌رسد واسطه‌گری و سودجویی به این حوزه نیز وارد شده است.
××‌ پسوند دامنه ir.

پسوند دامنه ir. امروزه به عنوان یک دامنه مرتبه اول (‌TLD) از جایگاه ویژه‌ای در رده‌بندی‌های بین‌المللی برخوردار است. برپایه اطلاعات مندرج در پایگاه تخصصی رصد و آمارگیری مربوط به اینترنت- W3Techs- دامنه ir. تا نیمه فروردین امسال از بین 78 دامنه مرتبه اولِ با رقم استفاده بالاتر از 1/0 درصد، با در اختیار داشتن 7/0 درصد از میزان استفاده کل وبگاه‌ها، در رده هجدهم ایستاده است. فارسی نیز به عنوان یکی از زبان‌های پر کاربرد محتوای وبگاه‌ها با استقبال روزافزونی مواجه است. به طوری که محتوای 9/0 درصد از تمام وبگاه‌های جهان به زبان فارسی نوشته می‌شود و فارسی از بین 38 زبان بسیار رایج در وب در رتبه سیزدهم و حتی بالاتر از زبان عربی قرار دارد.

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا همان مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، مسئول ثبت دامنه‌های با پسوند ir. است. براساس گزارش وبگاه این مرکز، 618 هزار و 147 دامنه فعال با این پسوند در اینترنت وجود دارد.

در ایران نیز همانند تمام کشورها، دو نوع روش ثبت و خرید دامنه وجود دارد.

روش نخست، ثبت استاندارد است که براساس تعرفه‌های موجود ارائه شده توسط متولی رسمی و نمایندگی‌های زیرمجموعه آن انجام می‌شود و روش دوم، خرید و فروش خصوصی است. این روش معمولاً به دو صورت انجام می‌گیرد: 1- دامنه مورد نظر خریدار از قبل ثبت شده باشد. 2- مالک سایت قصد فروش و انتقال دامنه ثبت شده خود را داشته باشد.

اما نکته‌ای که درباره روش خرید و فروش خصوصی حائز اهمیت است، تعیین قیمت انتقال ثبت دامنه است. در اینجا به نظر می‌رسد هیچ محدوده یا کارگزار مشخصی برای محاسبه قیمت دامنه‌های از قبل ثبت شده وجود ندارد. برای مثال، خبرنگار جام‌جم برای ارزیابی قیمت فروش دامنه‌های ثبت شده با یکی از مالکان که آماده واگذاری دامنه خود بود تماس گرفت. فروشنده، قیمت پایه دامنه مورد نظر به نام Jupiter.ir را بین 5 تا 10 میلیون تومان اعلام کرد. وی اظهار کرد که قیمت فروش پایه دامنه‌هایی با نام‌های اسطوره‌ای معروفی مثل artemis.ir، pegasus.ir و saturn.ir در این طیف قیمت و حتی بالاتر است و دامنه های‌دیگری چون king.ir تا 30 میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری می‌شود. حتی قیمت دامنه‌هایی که به کلمات رایج و پر کاربرد در محاورات روزمره مربوط می‌شود، می‌تواند قیمت بسیار بالاتری نیز داشته باشد. برای مثال دامنه film.ir می‌تواند تا سقف 750 میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری شود و البته مشتری هم داشته باشد!
×× رئیس واحد ثبت دامنه اینترنتی ‎ .ir:

از نظر قانونی امکان اعمال نظارت خاصی در این خصوص وجود ندارد، زیرا دامنه‌ها نیز همانند هر کالایی که دارای مالک خصوصی است می‌تواند به قیمت مورد نظر فروشنده عرضه شود و به‌طور طبیعی اگر خریداری با قیمت مطرح شده موافق نباشد، می‌تواند از خرید این کالا منصرف شود

از همه جالب‌تر این‌که اگر بخواهید دامنه اینترنتی به نام یک عدد سه یا چهار رقمی ثبت کنید، آن‌گاه در کمال تعجب خواهید دید چند عضو یک خانواده با نام خانوادگی مشابه اکثریت قریب به اتفاق عددها را خریده‌اند. در تماس خبرنگار جام‌جم برای دریافت قیمت فروش یک نمونه از این دامنه‌های عددی ابتدا نشانی یک وبگاه اینترنتی خارجی معرفی شد که در آن قیمت‌های مربوط به عددهای مشابه با پسوند com . به دلار مطرح شده بود و گفته شد پس از دیدن این قیمت‌ها، قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهید. قاعدتا روزی خواهد رسید که اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی نیاز به خرید دامنه اینترنتی متناسب با آن عدد را پیدا خواهند کرد و آن وقت ناچارند نظر فروشنده را برای فروش دامنه مورد نظر جلب کنند.
×× نظر رئیس واحد ثبت دامنه ir.

علیرضا صالح، رئیس واحد ثبت دامنه اینترنتی ‎.ir در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی در تعیین قیمت‌ها از سوی مراکز ذی‌صلاح وجود دارد یا خیر گفت: از نظر قانونی امکان اعمال نظارت خاصی در این خصوص وجود ندارد. زیرا دامنه‌ها نیز همانند هر کالایی که دارای مالک خصوصی است می‌تواند به قیمت مورد نظر فروشنده عرضه شود و بدیهی است اگر خریداری با قیمت مطرح شده موافق نباشد، می‌تواند از خرید این کالا منصرف شود.

صالح در ادامه افزود: البته برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان، راهکار قانونی حل اختلاف در نظر گرفته شده است. این راهکار به شاکی اجازه می‌دهد در صورت سوءاستفاده طرف مقابل، در مراجع قانونی طرح دعوی کند. برای مثال، شخص حقیقی یا حقوقی دامنه‌ای را به نام برند یا علامت تجاری شناخته شده‌ای خریداری می‌کند، سپس با شرکت مالک این برند یا علامت تجاری تماس می‌گیرد و عنوان می‌کند که دارای چنین دامنه‌ای است و می‌تواند آن را به قیمت بالایی به فروش برساند. در این حالت، این شرکت می‌تواند از فروشنده شکایت کند. زیرا این مصداق سوءاستفاده از حق مالک اصلی آن علامت تجاری است. در این صورت فرآیند حل اختلاف به کمک شاکی می‌آید و با رای دادگاه دامنه را لغو می‌کند.
×× چند راهکار

هرچند سخنان علیرضا صالح در خصوص تعیین قیمت کالا از سوی فروشنده کاملاً صحیح است، اما علاوه بر راهکار حل اختلاف قطعا با وضع مقررات دیگری می‌توان از بروز بسیاری از فرصت‌طلبی‌ها و واسطه‌گری‌ها در این حوزه پیشگیری کرد. در حقیقت، بر مبنای اظهارات رئیس واحد ثبت دامنه اینترنتی ‎.ir، راهکار حل اختلاف فقط در شرایطی قابل ملاحظه است که مصادیق سوءاستفاده حقیقی یا حقوقی در زمان تبادل یا تمدید ثبت دامنه اینترنتی اثبات شود. بنابراین، به نظر نمی‌رسد که گرانفروشی و پیشنهاد قیمت‌های نجومی بی‌ضابطه از سوی فروشندگانی که فقط به قصد خرید و فروش اقدام به تصاحب دامنه‌های اینترنتی با اسامی خاص کرده‌اند در چنین شرایطی مورد بررسی قرار گیرد.

از این رو به نظر می‌رسد برای مبارزه این نوع واسطه‌گری‌ها در بازار خرید و فروش نام دامنه باید به راهکار دیگری اندیشید. به عنوان مثال، همان‌گونه که سازمان تعزیرات حکومتی بر تعیین قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی در بازار کالاهای واقعی نظارت دارد، سازمان یا نهاد مشابهی می‌تواند وظیفه نظارت بر بازار کالاهای مجازی از جمله خرید و فروش و انتقال ثبت دامنه‌های اینترنتی را عهده‌دار شود.

تنظیم مقررات ویژه وضع مالیات نیز می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های مقابله با گرانفروشی و ارائه قیمت‌های منصفانه و منطقی در این بازار مد نظر قرار گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور با کسب اختیاراتی از سوی قانونگذار برای اختصاص مالیات به این کالای مجازی می‌توانند از بسیاری رفتارهای سودجویانه در این حوزه پیشگیری کنند. به این ترتیب با بالاتر رفتن قیمت‌های درنظر گرفته شده از طرف سودجویان از سطح مشخصی، مالیات با ضریب تصاعدی می‌تواند افزایش یابد تا به این ترتیب، پیشنهاد قیمت‌های نجومی برای دامنه‌ها بجز کاهش مشتری تأثیری در انتفاع مالی واسطه‌ها نداشته باشد.

این اتفاقی است که در بازارهای بین‌المللی تبادل نام دامنه رخ می‌دهد. با مراجعه به برخی درگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمات می‌توان مشاهده کرد که به تمام دامنه‌هایی که به روش خصوصی عرضه می‌شود مالیات اختصاص می‌گیرد. در حالی که دامنه‌هایی که با تعرفه‌های استاندارد عرضه می‌شود بدون مالیات یا مالیات بر ارزش افزوده‌اند.

به عنوان نمونه، به همان نام دامنه jupiter باز می‌گردیم که در ایران، از قبل با پسوند ir. و با هزینه اندک ثبت شده و اکنون از سوی مالک خصوصی با قیمت پایه 5 تا 10 میلیون تومان و بدون هیچ نظارت مالیاتی عرضه می‌شود.

این نام با پسوند com. (پسوندی که در 6/51 درصد از تمام وبگاه‌های دنیا استفاده می‌شود) در نسخه‌های a-jupiter.com، the-jupiter.com و thejupiter.com موجود است. هر سه نسخه در درگاه‌های اینترنتی whois.net و verio.com با قیمت استاندارد 59/11 دلار (حدود 38 هزار تومان) در سال ثبت می‌شود.

این درحالی است که برای خرید دامنه jupiterray.com که از نظر اسمی شباهت به دامنهjupiter دارد و متعلق به مالک خصوصی است قیمت 1095 دلار عرضه شده است که با احتساب 200 دلار مالیات بر ارزش افزوده به رقم 1295 دلار (حدود 4 میلیون و 300 هزار تومان) افزایش می‌یابد و بالطبع هر چه قیمت‌های مبادله‌ای بالاتر رود، ضریب اعمال مالیات نیز قابل افزایش خواهد بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد وضع نشدن مقررات مالیاتی در این حوزه موجب شده گروهی از واسطه‌ها بدون هیچ نظارتی از فرار مالیاتی بهره برده و به سودهای کلانی دست یابند.(منبع:جام‌جم)

عباس پورخصالیان - نکته یادداشت این هفته‌ام، کوتاه است: نخستین گام برای پیشرفت کشور در عرصه فاوا، ضرورت خانه تکانی نهادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رسیدن به نخبهگرایی و ضابطهمندی است.

شرحی که مایلم در توضیح این پیام کوتاه بیاورم، اندکی بلند است. این توضیح را با بیان انگیزه‌ام برای نوشتن این یادداشت، شروع می‌کنم.

بهتر شدن کارکرد روابط عمومی‌ ها در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ویژه روابط عمومی‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انگیزه و آرزوی من است.

در هفته‌ای که گذشت، روابط عمومی‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول رییس «مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایاتِ» این وزارتخانه، خبری را منتشر کرد، با این عنوان که مرکز مذکور، نظارت بر فعالیت‌های اپراتورهای فعال در حوزه ICT را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند!

اولین پرسشی که خواندن این عنوان برایم مطرح کرد، این بود که نظارت بر فعالیت‌های اپراتورهای فعال در حوزه ICT به بازرسان داخلی وزارت چه؟ آیا متن خبر، عنوان را تأیید می‌کند؟ آیا خبرنگار محترم روابط عمومی، نکته را گرفته یا در تدوین عنوان، خطا کرده است؟ آیا رئیس مرکز مزبور، نظارت بر فعالیت‌های اپراتورهای فعال در حوزه ICT را واقعاً جزو وظایف خود و بازرسان داخلی وزارت ارتباطات می‌داند؟

با خواندن کل خبر فهمیدم، رییس مرکز بازرسی، خطا نکرده؛ یعنی چیزی درباره نظارت نهاد تحت سرپرستی‌اش بر فعالیت‌های اپراتورهای فعال در حوزهICT نگفته. با این وجود، به شرح وظایف وی هم سر زدم و دیدم آنجا هم درباره ضرورت تهیه و تنظیم برنامه‎های بازرسی دور‎ه‌ای یا موردی از «فعالیت‌های اپراتورهای فعال در حوزهICT »، حکمی ‌صادر نگردیده و هیچ مطلبی ذکر نشده است. درست‌اش هم همین است! زیرا نظارت بر فعالیت‌های اپراتورهای فعال در حوزهICT، حداقل 3 بار و هر بار به نوعی، در شرح وظایفِ "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی"، "سازمان فناوری اطلاعات" و "شرکت ارتباطات زیرساخت" آمده است.

برای مثال، در شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است که «نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری» از بایدهای سازمان تنظیم مقررات است.

در مراجعه‌ام به متن شرح وظایف مرکز بازرسی، اما "کشف" جالبی کردم: دیدم در آنجا، جزو شرح وظیفه مرکز مذکور، این ماده آمده است: «انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق»! به خود گفتم، بعید است که «مقام مافوقِ» مرکز بازرسی، با استفاده از این ماده، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های اپراتورهای فعال در حوزه ICT را علاوه بر سه نهاد مذکور، بر عهده این مرکز نیز گذاشته باشد!
×× معضل شرح وظایف " بُنباز"

عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق»، با تمام معانی‌یی که دارد (و من چند بند بعد به معانی آن خواهم پرداخت)، البته از آن جمله‌های توخالی است که چارچوب مفهومی ‌شرح وظیفه را می‌شکند، آن را “بـُنباز” (open ended) می‌کند یعنی وظایف مرکز و کارکنانش را به بیکرانگی سوق می‌دهد و درنتیجه: مدیریت عملکرد کارکنان سازمان مربوط را از لحاظ عملی و نظری، حقوقی و قانونی، با مشکل مواجه، یا غیر ممکن و در هر صورت، لوث میکند.
×× تخصصی به نام "وغیرو"

اضافه کردن «انجام سایر امور ارجاعی» در انتهای فهرستی بلندبالا از وظایف مشخص، مثل کاربرد "وغیرو" در تابلوی پزشکان گذشته است که بعد از ذکر چند تخصص، یک "وغیرو" به انواع تخصص‌های داشته و نداشته‌شان اضافه می‌کردند. مردم هم وقتی می‌دیدند پزشک مربوطه خاصیت و کرامتی جز دامگستری ندارد، به شوخی می‌گفتند: فلانی متخصص "وغیرو" است. تا این که نظام پزشکی به مقرراتگذاری پرداخت و استفاده از "وغیرو" را در تابلو وکارت ویزیت پزشکان ممنوع کرد. اکنون باید مرجعی پیدا شود تا استفاده و سوءاستفاده از عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی» را در شرح وظایف واحدهای وزارت ارتباطات ممنوع کند. استفاده و سوءاستفاده از عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی» به قدری رایج است که وقتی از برخی همکاران در وزارت ارتباطات می‌پرسم "چه می‌کنی؟ پاسخ می‌دهد: همه‌اش مشغول انجام "سایر امور ارجاعی" هستیم.

اما باید توجه داشت که «انجام سایر امور ارجاعی» از عهده هرکسی برنمی‌آید و نیازمند داشتن افرادی با تخصص "وغیرو" است، مهارتی که در میان همکاران شرکتی و وزارتی‌ام، به وفور یافت می‌شود.
×× گستره عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی» در شرح وظایف وزارت ارتباطات

پس از دیدن عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی» در شرح وظایف مرکز بازرسی، وسوسه شدم ببینم آیا در شرح وظایف دیگر نهادهای وزارت ارتباطات، چنین عبارتی آمده است؟ دیدم این عبارت یا عبارتی شبیه آن، حداقل در شرح وظیفه 11 واحد تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکرار شده است.

برای مثال در 8 مورد که مربوط به شرح وظایف "مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگوئی به شکایات"، "مرکز روابط عمومی‌ و اطلاع رسانی"، "دفتر مرکزی حراست"، "دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه"، "دفتر نظارت، ارزیابی برنامه‌ها و امور مجامع"، "اداره کل فناوری و مدیریت پروژه‌ها"، "دفتر حقوقی"، و در "دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری" است، عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق» آمده است.

در یک مورد، یعنی در شرح وظایف "مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری"، شبیه همان جمله، اما به صورتِ «انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات» آمده؛ در شرح وظایف "دفتر وزارتی" نیز، به صورتِ «انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق» و در شرح وظایف "دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش و هسته گزینش"، جمله «انجام سایر امور محوله از سوی اعضای هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش» ذکر شده است.

این عبارات البته معانی سلبی و ایجابی خود را دارند. یک معنای سلبی آنها این است که در نهایت معلوم نیست چه کارهایی باید توسط کارکنان این واحدها انجام شوند، پس هر کاری که مقام مافوق به ذهن‌اش رسید و دستور انجام‌اش را داد، باید اجرا شود. اما آوردن چنین عبارتی در پایان متنی حاوی ده‌ها وظیفه شفاف و مشخص، نقض غرض است زیرا به هیچ وجه، شفاف و مشخص نیست، و با عنوانِ «شرح وظیفه» در تناقض است. «شرح وظیفه» یعنی «توصیف مبسوط مسؤولیت» و متنی با چنین عنوان نباید به ابهام منتهی شود. کارکرد نامناسب عبارات مبهم، مسؤولیتگریزی و ضابطهشکنی است.

بدیهی است که شرح وظیفه‌ای مصوب، وحی منزل نیست و اگر روزی، به دلیلی شرایط کاری عوض شد و «انجام سایر امور» ضروری گردید، در آن روز مشخص است که منظور، انجام چه اموری است، لذا از همان روز به بعد می‌شود، می‌توان و باید شرح وظایف واحدهای تابعه وزارت را به روز کرد. یعنی اگر "زرنگ بازی" مدیریتی در میان نباشد، اصلاً نیازی به استفاده و سوءاستفاده از عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی» در شرح وظایف واحدهای مذکور نیست.
×× تبدیل اقتدارگرایی به ضد خود

کارکرد ایجابی عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی»، جالب تر از کارکرد سلبی آن است. اگر کارکرد سلبی آن، به معنای این است که فعلاً معلوم نیست که انجام چه اموری وظیفه تو است، کارکرد ایجابی به این معنا است که انجام هرکاری که از تو خواستند، وظیفه تو است. به همین دلیل، کاربست عبارتِ «انجام سایر امور ارجاعی» در شرح وظایف کارکنان دولت، تنها در دولت‌های اقتدارگرا مشاهده می‌شود. اما ایکاش، اقتدارگرایی به اقتدار دولت، منتهی می‌شد! چون چنین نمی‌شود، باید با نگاهی نو به سراغ منابع اداری‌مان برویم و به تجدید ساختار دیوانسالاری همت گماریم. نتیجه اقتدارگرایی، ضعف و استضعاف است.
×× اقتدارگرایی و چرخه حیات خطا

تاکنون بیش از یک بار مجبور شده‌ام، خطای مقام مافوقم در تصمیم گیری‌اش را به رُخاش بکشم. در ایران، این بدترین وضعی نیست که یک کارمند می‌تواند دچارش شود! چینی‌ها می‌گویند: دو جا نـَایست که خطرناک است! اول جلوی رئیس‌اَت، دوم پشت قاطر چموش‌اَت.

در مواردی که جلوی مافوقم ایستاده و خطایی فردی یا جمعی را به رخ‌اش کشیده‌ام و او هم موفق شده است خطا بودن تصمیمش یا تصمیم مافوقش را درک کند، بدون آن که بر من بشورد، همواره با یک پاسخ کلیشه‌ای به من پاسخ داده‌اند: «مهندس! دیگر کار از کار گذشته. بگذار آب‌ها از آسیاب بفتند، آن وقت، دنده عقب می‌گیریم و با ابلاغیه ای این ابلاغیه را لغو می‌کنیم. الآن اگر بخواهیم، جلوی این ابلاغیه را بگیریم، همه زیر سؤال می‌رویم و اقتدار نهاد را زیر سؤال میبریم.»

یادم می‌آید: برنامه سوم تازه ابلاغ شده بود که به مدیری تازه وارد گفتند فلان ردیف در جدول الحاق شده به برنامه، نادرست است. او هم از معاونش توضیح خواست. معاونش، پاسخ داد: "بله، این مورد نادرست است. این خطایی است که رخ داده و حالاها باید بر آن سرپوش بگذاریم و تا آخر برنامه به این خطا، تن بدهیم". با شنیدن این پاسخ، آن مدیر تازه وارد، دست‌هایش را به هم مالید و با خوشحالی گفت: چه خوب! پس می‌شود با اشتباه، شروع کرد و تا آخر، بر درستی آن پافشرد، بدون آن که مسأله ای پیش آید.

شانزده سال پیش، من از برداشت بدآموزانه آن مدیر جوان تعجب کردم ولی امروز تعجب نمی‌کنم که او همواره مدیر ماند و اکنون نیز یکی از مدیران موفق در وزارت ارتباطات است.
××‌ توسعه جامعه گرای فاوا و توسعه نخبه گرای فاوا

سی و یک کشور توسعهیافته و کمتر از ده کشورِ در آستانه توسعهیافتگی، جامعه‌گرا عمل کردند و موفق شدند. شرط جامعه‌گرایی، وجود "چسب جامعه" یعنی سرمایه‌های اجتماعی بالا، جامعه‌های مدنی قوی، سازمان‌های واقعاً مردمنهاد، بخش خصوصی قوی و حضور ملی و بومی‌شده نظام بین المللی در جامعه کل است.

جامعه ما فاقد چنین چسبی ست؛ و لذا در جامعه ما، بجای رویکرد جامعه محور، باید به رویکرد دولت محور اندیشید. و این یعنی: نخبه گرایی و شایسته سالاری به منظور ضابطهمندسازی نهاد دولت. پس اگر ما برای رسیدن به توسعه در عرصه فاوا، مجبور به رویکرد دولتمحور هستیم، باید به تشکیل وزارت ارتباطاتی نخبگان محور، شایسته سالار و ضابطه گرا، بیندیشیم.

برخی واحدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از کمبود نخبه‌ها و کاستی‌ها و نارسایی در ضوابط رنج می‌برند. به امید رفع کمبودها و کاستی‌های مذکور.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - در تعاریف اقتصادی انحصار یا مونوپولی، زمانی به وجود می‌آید که یک شخص ویژه یا یک سرمایه‌گذار کنترل کافی روی تولید یا خدمتی خاص دارد.

اگرچه انحصار اقسام گوناگونی همچون انحصار طبیعی، دوجانبه و چند جانبه دارد، اما یکی ا ز انواع آن انحصار دولتی است. انحصار دولتی خود به دو نوع تقسیم می‌شود، یکی وقتی که خود دولت رسماً انحصار را در حوزه‌ای خاص به دست می‌گیرد که به آن انحصار دولتی یا می‌گویند. یکی وقتی که انحصار به پشتوانه دولت است. انحصاری که ممکن است حتی در اختیار یک شرکت کاملاً خصوصی باشد، اما به هر دلیل، توسط دولت حمایت شود.

انحصار در یک جمله به معنای حذف رقبا و تضمین مادامی یک سود است. در کشور ما خاطره خوشی از انحصارهای دولتی موجود نیست. اما به هر حال حفظ این انحصار منافع بخشی را تضمین کرده و می‌کند، به همین جهت نیز است که اجرای اصل 44 قانون اساسی با کندی و مقاومت‌هایی به پیش می‌رود.

حالا و با وجود بیش از سه دهه از مسایل و مشکلات مدیریت و انحصارهای دولتی و در شرایطی که دو اپراتور دولتی کشور یکی به بورس می‌رفت و یکی در آستانه ورود به بورس، وزارت کار به فکر ایجاد یک اپراتور برای خود افتاد. اپراتور سوم یا رایتل در دولت گذشته کلید خورد و از آنجا که هیچ مزیت رقابتی نداشت، کلید حل مشکل ایجاد انحصار بود. هر چند که از همان ابتدا مخالفت‌های زیادی شد و کارشناسان آن از پیش شکست خورده و به زیان کشور دانستند.

اما به هر حال بذر این انحصار کاشته شد و دو اپراتور اصلی کشور از ارایه نسل‌های پیشرفته موبایل محروم شدند. در حالی که این انحصار به پایان خود نزدیک می‌شد و هیچ نتیجه ملموس و روشنی عاید کشور نشده بود، انحصار رایتل با یک دوپینگ دولتی، بار دیگر در دولت قبل تمدید شد.

دولت جدید اما به همان راه دولت گذشته رفت و از ادامه دوره انحصار رایتل حمایت کرد. در همین اثنا رگولاتور دولت جدید انحصار وای‌فای شهری را هم به مدت یکسال به اپراتور تامین اجتماعی داد. با پایان یافتن هر دو انحصار مذکور اما باز هم نتیجه‌ای عاید کشور نشد.

پایان انحصار رایتل آنقدر شیرین و مهم بود که به بزرگترین جشن ارتباطی کشور تبدیل شد! به این ترتیب اپراتورهای دیگر نیز توانستند وارد عرصه ارایه خدمات پیشرفته شوند. انحصار مذکور اما بنابر برخی گزارش‌ها به مدت 10 سال کشور و مردم را از دسترسی به فناوری‌های نوین ارتباطی، منافع اقتصادی و مشاغل مرتبط با آن عقب انداخت. زیانی که به آسانی قابل برآورد نیست.

قبل از به پایان رسیدن دوره انحصار اما رگولاتور دولت فعلی، تنفس مصنوعی برای حفظ رایتل را ادامه داد. این بار موضوع رومینگ ملی با جدیت در دستور کار قرار گرفته بود. برنده اصلی و شاید هدف اول رومینگ نیز باز هم رایتل بود. چون این اپراتور می‌توانست روی زیرساخت‌های سایر اپراتورها سوار شده و از هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آنها یکشبه و با یک مصوبه بهره ببرد. اساسا یکی از شروط ارایه مجوز نسل 3 و بالاتر به دو اپراتور دیگر ارایه خدمت به رایتل بود.

اما این موضوع هم انتفاع ملموسی برای کشور ایجاد نکرد. آمار رومینگ ملی گواهی بر این موضوع است.

اما گویی قرار نیست پرونده رایتل مختومه شود. این بار وزارت کار خود آستین‌ها را بالا زده تا با یک شوک به پیکر رایتل آن را احیا کند. وزیر کار می‌گوید امسال دو برنامه مهم را در دستور کار گذاشته است، اول جایگزینی بیش از 40 میلیون دفترچه تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارایه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای از طریق رایتل!

ذکر داستانی قدیمی و عامیانه که خیلی‌ها آن را می‌دانند اما خالی از لطف نیست. داستان از این قرار بود که گفته می‌شد، در جریان رقابت فضایی آمریکا و شوروی در دهه‌ ۶۰ میلادی، ناسا با یک مشکل بزرگ مواجه شد. خودکارها به دلیل شرایط خلأ و عدم وجود جاذبه در فضا نمی‌نوشتند! ناسا فوراً دست به کار شد و توانست طی یک پروژه‌ یک و نیم میلیون دلاری خودکاری بسازد که در فضا هم می‌نوشت. شوروی‌ها نیز با همین مشکل دست به گریبان بودند، اما راه حل دیگری برایش انتخاب کردند. آنها از مداد استفاده کردند.

ذکر این مثال از این جهت بود که وزارت کار نیز باید با ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور مواجه شده و برای رایتل در حدی که هست، کار و پروژه تعریف کرده و آن را از مسیر زیاندهی خارج کند. مگر این که موضوع بهانه‌ای باشد برای خرج مقادیر هنگفتی بودجه و منابع که حتما اینگونه نیست.

قدر مسلم حذف و تعطیلی رایتل نیز به زیان کشور و وزارت کار است، چراکه تاکنون صدها و بلکه هزاران میلیارد بودجه کشور و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی صرف شکل‌گیری اشتباه این اپراتور شده است. اما این ادامه اشتباهات است که قابل درک و پذیرش نیست.

به هر تقدیر اگر دولت از اقدام اخیر وزارت کار در ایجاد چندمین انحصار حمایت کند و هر نهاد و شخص مسوول به هر عذر و بهانه‌ای سکوت کند و سرانجام کار شکست باشد، همه مسوولیم! (عصر ارتباط)

دانیال رمضانی - "اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود."

این بخش مهمی از اظهارات حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری، در هفدهم آذرماه سال گذشته در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود که دهان به دهان میان ایرانی‌ها پیچید و بارها بازگو شد.

اما این آخرین اظهارات رییس جمهوری در خصوص صدمات ناشی از ایجاد رانت و انحصار در شکل‌گیری فساد نبود. سوم دیماه سال گذشته نیز دکتر روحانی در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی گفت: "انحصار، رانت، منافع زود گذر و عدم شفافیت از مشکلات جدی اقتصادی کشور است."

حالا گویی بخشی از دولت یازدهم از نگرانی‌های مطروحه استثنا بوده و در صدد ایجاد انحصار برای یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت است.
×× زمزمه‌های انحصار 40 میلیون نفری

دو هفته قبل بود که مدیر عامل رایتل گفت: از سال ۹۴ سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌شود.

سید مجید صدری درباره ارایه سیم‌کارت‌های رایتل به بیمه شدگان در قالب کارت هوشمند سلامت اظهار داشت: شرکت رایتل با توجه به این که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است بر این اساس از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

اما در حالیکه انبوهی از پرسش‌ها و ابهامات در خصوص چگونگی، چرایی و مشکلات ایجاد چنین رانت و انحصاری برای رایتل مطرح بود، هفته گذشته علی ربیعی وزیر کار نیز به میدان دفاع از شرکت زیرمجموعه خود آمد و به ایجاد این انحصار جدید مهر تایید هم زد.

وی گفت: وی که در مراسم رونمایی از طرح باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش‌بنیان امید در محل وزارت کار سخن می‌گفت، ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما ارائه‌ی آموزش‌های مهارتی است و حضور شرکت رایتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در این راستا دنبال کنیم. اول جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه‌ی آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای از طریق رایتل.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شرکت رایتل وابسته به تامین اجتماعی است و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی می‌شوند تا با این کار ارائه‌ خدمات درمانی به بیمه شدگان تسهیل شود.

به این ترتیب 40 میلیون ایرانی مشمول طرح جدید وزیر کار می‌شوند. روی دیگر این طرح یعنی اگر مشمولان بیمه، سیم‌کارت رایتل نخرند یا نگیرند از خدمات درمانی و بهداشتی محروم می‌شوند!

نکته قابل تامل آنکه بر اساس گزارش‌ها، صورت مالی رایتل در سال گذشته حکایت از هفت میلیارد تومان درآمدزایی و ٦٠ میلیارد تومان هزینه‌کرد سازمان داشته این یعنی ٥٣ میلیارد تومان ضرر برای سازمان تأمین‌اجتماعی!

اما باز گردیم به سخنان پر بازتاب رییس جمهوری و ذکر این نکته که آیا ایجاد رانت و انحصار جدید از سوی وزیر کار برای زیرمجموعه‌های این وزارتخانه مجاز و استثنا محسوب می‌شود؟

آیا این اقدامات مخالف اصل 44 نیست؟ اگرچه از اظهارات وزیر کار اینگونه برمی‌آید که مقدمات اجرای این طرح در دست انجام است.
×× چند پرسش از وزیر کار

یکی از رسانه‌ها درطعنه به اجرای این طرح از سوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نوشت: "تصور کنید که شرط گرفتن یارانه از امروز به بعد، پوشیدن کت و شلواری‌ست که فلان تولیدی وابسته به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌دوزد، یا بشنوید که یارانه سوخت تنها به آن دسته از رانندگان داده می‌شود که پولشان را در فلان بانک وابسته به وزارت نفت بگذارند یا…؛ آیا چنین شروطی عجیب و بی معنی به نظر نمی‌رسد؟"

از مطلب فوق که بگذریم، آیا به این ترتیب باید انتظار داشت که مثلا وزارت ارتباطات هم اعلام کند که از این پس پهنای باند اینترنت را تنها به یک شرکت وابسته به خود واگذار کرده و تمام ایرانی‌ها نیز باید از یکجا اینترنت بخرند؟!

یا این که وزارت ارشاد نیز اعلام کند تنها به نشریات و کتاب‌هایی مجوز می‌دهد که در چاپخانه وابسته به این وزارتخانه چاپ شوند؟!

یا این که وزارت صنعت نیز اعلام کند تنها یک شرکت وابسته به ایشان می‌تواند تمام کالاهای کشور را وارد کرده و گمرکات به هیچ واردکننده دیگری اجازه واردات ندهد؟!

به هر تقدیر به تعداد نهادهای دولتی و حاکمیتی در کشور می‌توان ده‌ها و صدها راه و روش دیگر برای ایجاد رانت و انحصار و کسب درآمدهای هنگفت برای دولت، مثال زد.

اما آیا نهادهای دیگر چنین کاری کرده و می‌کنند؟ آیا سایر وزارتخانه‌ها نیز باید مردم را ناچار و ملزم به استفاده انحصاری از برخی خدمات بکنند؟

اگرچه برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از تلاش و توجیه مسوولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای سرپا نگه داشتن اپراتور زیان‌ده رایتل دارد که در دولت جدید و بعد از انتصاب مدیر عامل جدید، میلیاردها تومان بودجه برای انجام تبلیغات در دستور کار گذاشته‌اند.

اما باید از وزیر کار که اعلام کرده‌اند در سال جاری علاوه بر ایجاد انحصار جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت رایتل، آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای را نیز از طریق سیم‌کارت‌های رایتل در دستور کار گذاشته‌اند پرسید، آیا خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به مردم و ایجاد شفافیت به کمال خود رسیده و مردم و کارفرمایان هیچ مشکلی با این نهاد ندارند که حالا وزیر کار به فکر کسب درآمد از طرق جدید افتاده‌اند؟
×× ابهامات بی‌پاسخ طرح انحصاری

هفته گذشته نیز پرسش‌هایی از نحوه اجرای این طرح مطرح کردیم که حالا ظاهرا با حمایت تمام قد وزیر کار از اجرای آن، بد نیست ایشان هم فارغ از ایجاد رانت و انحصاری که از آن گفتیم به این مسایل پاسخ دهند.

نخست این که اگرچه پیش از این نیز صحبت‌هایی مبنی بر جایگزینی سیم‌کارت‌های رایتل با دفترچه‌های بیمه شده و اینطور گفته شد که قرار نیست مردم پولی بابت خرید این سیم‌کارت‌ها بدهند. به فرض صحت این موضوع که بلاتکلیف است، طبعا مردم برای استفاده از خدمات این سیم‌کارت‌ها باید مبالغی را در آن شارژ کنند تا امکان استفاده از خدمات احتمالی را داشته باشند.

موضوع دیگری که در خصوص سیم‌کارت‌های مذکور مطرح می‌شود، عدم پشتیبانی گوشی بخش زیادی از مردم کشور از نسل 3 و بالاتر است. موضوعی که این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این دسته از کاربران باید اقدام به خرید گوشی‌های جدید نیز بکنند یا نه؟

از سوی دیگر رایتل هنوز شبکه فروش و ارایه خدمات به این حجم از مشترکان در کشور را نیز ندارد. موضوع دیگر به چرایی عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی با دو اپراتور اصلی کشور و عدم الزام 40 میلیون ایرانی به استفاده انحصاری و اجباری از خدمات رایتل مربوط می‌شود.

به هر تقدیر پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی پیرامون طرح جایگزینی دفترچه‌های بیمه با سیم‌کارت رایتل وجود دارد که مدیر عامل این اپراتور هم به شکل کلی تنها به این پاسخ بسنده که سازوکاری برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

حالا اما به نظر می‌رسد وزیر کار نیز باید پاسخ‌گوی این ابهامات باشد.
×× چند کلام با نمایندگان مجلس

به هرتقدیر صورت مساله مذکور روشن بوده و گذشته از نهادهای نظارتی که باید مروری بر عملکرد و دخل و خرج‌های رایتل داشته باشند، به نظر می‌رسد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز باید پیشقدم شده و علت اتخاذ چنین تصمیم و ایجاد انحصاری را از وزیر کار جویا شوند.

پر واضح است که هر چه رسیدگی و توقف اجرای چنین طرحی به طول بینجامد، صرف هزینه‌های هنگفت و بی‌سرانجام برای بسترسازی و مسایلی از این دست نیز بیشتر خواهد شد.

نکته دیگر اینکه آیا ایجاد رانت و انحصار برای شرکت‌های وابسته به دولت در شرایطی که تلاش‌های زیادی برای کوچک شدن دولت و خروج امور از دوست دولتی‌ها در حال انجام است، قانونی و قابل پذیرش است؟
×× حمایت‌های رانتی و انحصاری از رایتل

بر اساس این گزارش، این نخستین باری نیست که اپراتور سازمان تامین اجتماعی با استفاده از ایجاد انحصار سعی در توسعه کسب و کار خود دارد. در سال‌های گذشته ایجاد انحصار نسل 3 برای رایتل و که باز هم تمدید شد، موجب شد تا کشور نزدیک به 10 سال از دنیا و کشورهای منطقه در دسترسی به خدمات نسل پیشرفته موبایلی محروم شود.

بعد از پایان انحصار رایتل که در نهایت توانست یک درصد از مشترکان تلفن‌همراه را تحت پوشش نسل سوم تلفن‌همراه قرار دهد، از سال گذشته دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه‌اول و ایرانسل نیز توانستند به سرعت کار پوشش به 99 درصد مشترکان تلفن‌همراه و جبران عقب‌ماندگی کشور را آغاز کنند.

رایتل پیش از این توانسته بود انحصار ارایه خدمات وای‌فای شهری و ارایه اینترنت در معابر پرتردد شهرها را نیز از آن خود کند که با پایان این انحصار مشخص نشد چه دستاوردی عاید کشور شد؟

حالا اما انحصار جایگزینی دفترچه‌های بیمه 40 میلیون ایرانی با سیم‌کارت‌های رایتل برای حمایت و کمک به این اپراتور سازمان تامین اجتماعی مطرح است و باید منتظر پاسخ مسوولان مربوطه و سرانجام این رانت جدید ماند. (منبع:عصرارتباط)

نادر نینوایی - آمریکا قطب فرهنگی را یکی از پنج قطب اصلی خود می‌داند و از همین روی هم هست که سرمایه گذاری‌های باورنکردنی روی آن کرده است. هالیوود به عنوان نمودی از این نگاه آمریکایی در عرصه فیلم‌سازی به اندازه کافی شناخته شده است و گویای این سرمایه گذاری عظیم آمریکایی‌هاست. حالا اما چند سالی است که سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در حوزه فرهنگ، تفریح و سرگرمی به صنعت فیلم‌سازی محدود نمی‌شود و صنعت انیمیشن و ساخت بازی‌های رایانه‌ای را هم در بر می‌گیرد.

طبیعی است که وقتی کشوری مثل آمریکا با بودجه‌ای افسانه‌ای روی چنین پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند اهدافی را هم در پی آن دنبال می‌کند. تجربه ثابت کرده آمریکا در طول تاریخ از این ابزار رسانه‌ای خود، خواه فیلم‌سازی، خواه ساخت بازی رایانه‌ای و یا تولید انیمیشن به عنوان ابزاری برای سلطه‌گری استفاده کرده است. تعداد بالای فیلم‌های ضد کمونیستی هالیوودی در دوران جنگ سرد که به سفارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ساخته شده است و تعداد بالای فیلم‌ها و بازی‌های کامپیوتری که مسلمانان و ساکنان خاورمیانه را مردمی خطرناک و عقب‌مانده معرفی می‌کنند، در دوران جنگ آمریکا با عراق و افغانستان گویای همین امر است.

آمریکا اما در بستر جدید حمله خود به ایران تنها نیست و انگلیس و این روزها حتی عربستان نیز به جمع مهاجمان عرصه بازی‌های رایانه‌ای به ایران پیوسته‌اند.

ایران نیز در پاسخ همواره سعی کرده از سویی جلوی تکثیر این بازی‌ها را در کشور بگیرد و از سویی با حمایت از توسعه و تولید بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ و سنت ایرانی و اسلامی، کودکان و نوجوانان را که مخاطبان اصلی این بازی‌ها هستند از تبلیغات ضد ایرانی دور نگه داشته و با فرهنگ غنی کشورشان آشنا کند.

در این گزارش سعی داریم به بررسی چند و چون این بازی‌های ضد ایرانی و تلاش‌های ایران در این نبرد نابرابر بپردازیم.
×× چند نمونه از بازی‌های ضد ایرانی آمریکایی‌ها

چند سالی است که با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی بین آمریکا و ایران، آمریکا نوک پیکان حمله فرهنگی و جنگ نرم خود را به سوی ایران گرفته است. اگر از فیلم‌هایی نظیر سیصد و آرگو که تصویری مخدوش از ایران نشان می‌دهند، بگذریم در سالیان اخیر بازی‌های رایانه‌ای ضد ایرانی متعددی هم توسط آمریکا ساخته شده است.

یکی از این بازی‌های رایانه‌ای ضد ایرانی، بازی جنگی بتل‌فیلد3 است. بیشتر مراحل این بازی در ایران اتفاق می‌افتد، هم‌چنین بیشتر دشمنان نیز در این بازی ایرانی هستند و به زبان فارسی صحبت می‌کنند. در یکی از مراحل بازی بتلفیلد3 حتی پرچم ایران دیده می‌شود و در مرحله‌ای دیگر نمایی از برج میلاد تهران مشهود است.

در این بازی ضد ایرانی، بازی‌کننده باید به مناطق مختلف ایران از جمله فرودگاه مهرآباد ، قله دماوند، دره آراز در شمال ایران، خلیج فارس و جزیره خارک حمله کند. اینها نمادها و نقاط مهمی برای ایرانی‌ها به شمار می‌روند که گویای اهداف و شناخت سازندگان این بازی ضد ایرانی است.

در بازی ضد ایرانی دیگر آمریکایی به نام اسپلینترسل (بلک لیست) باز هم ایرانی‌ها به عنوان دشمن معرفی می‌شوند و گیمر باید با نفوذ به مقر سپاه قدس در ایران اطلاعاتی را به دست بیاورد تا از اقدامات آنها جلوگیری کند. نکته‌ جالب در مورد این بازی آن است که در آن شعارهایی در مدح شهیدان هم روی در و دیوار ایران دیده می‌شود که از یک سو نشان از هدف گرفتن ارزش‌های ایرانیان توسط سازندگان بازی دارد و از سوی دیگر نشان‌دهنده رصد دقیق ایران و مانیتورینگ بالای سازندگان این بازی از ایران و فضای شهری آن است.

آرما3 نام بازی رایانه‌ای ضد ایرانی دیگری است که گفته می‌شود با پشتوانه مالی انگلستان ساخته شده است. در این بازی که در سال 2035 و در مکانی بین ترکیه و یونان اتفاق می‌افتد، باز هم ایرانیانی که به این نقطه نفوذ کرده‌اند به عنوان نیروی دشمن شمرده می‌شوند. این بازی پهباد‌های سپاه را در حال پرواز در این منطقه نشان می‌دهد و نیروهای که گفته می‌شود منتسب به سپاه قدس کشورمان است را به عنوان تروریست معرفی‌ می‌کند. وجود پرچم ایران روی لباس‌های نیروهای مهاجم و شباهت لباس نظامیان این نیروها با لباس‌های نظامیان ایرانی گویای اهداف ضد ایرانی سازندگان این بازی است که خواهان نشان دادن چهره‌ای جنگ طلب از ایران هستند.

جالب آنکه به تازگی یک شرکت عربستانی هم به جبهه مشترک آمریکا و انگلیس وارد شده و اقدام به ساخت بازی آنلاین ضد ایرانی به نام "وحدة النمر" (یگان ببر) کرده که این بازی در سایت‌های خبری عربستان در حال تبلیغ است. در این بازی عربی، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان همکاران تروریست‌ها و حامیان گروه‌هایی همچون داعش معرفی می‌شوند!

گفته می‌شود شرکت (Kuma) که سازنده این بازی است توسط آل‌سعود حمایت می‌شود. این بازی شکل یک سریال تاریخی دارد و در آن کاربر در یک مرحله می‌تواند حادثه تاریخی آزادی گروگان‌ها و در مرحله دیگر حمله به ایران را بازی کرده و ایرانیان را بکشد.

اگرچه بازی‌های زیاد دیگری را نیز می‌توان نام برد و چه بسا در زمان نگارش این گزارش، بازی‌های ضد ایرانی دیگری با بودجه دولت‌های آمریکا، انگلیس و عربستان در حال طراحی و تولید است.
×× بازی‌های رایانه‌ای ایرانی

اگرچه آمریکا چه به لحاظ حجم و چه به لحاظ کیفیت بازی‌های رایانه‌ای حرف اول را می‌زند اما نباید در مورد بازی‌های رایانه‌ای ایرانی به دور از انصاف قضاوت کرد. در سال‌های اخیر سازندگان بازی‌های رایانه‌ای ایرانی نیز توانسته‌اند بازی‌های جالب توجهی بسازند.

بسیاری از این بازی‌ها خوشبختانه بر اساس اساطیر شاهنامه‌ای، تاریخ ایران و شرح دلاوری‌های ایرانیان از زمان باستان تا حماسه‌های جاویدان دفاع مقدس است و برخی از آنها اتفاقا از کیفیت بسیار بالای نیز برخوردار هستند.

برای مثال بازی گرشاسب که بازگوکننده اساطیر شاهنامه است، توانسته به خاطر گرافیک و کیفیت بالایی که دارد روی شبکه استیم (شبکه جهانی مجازی مخصوص خرید بازی رایانه) آن هم به قیمت 20دلار عرضه شود.

به علاوه بازی‌ کامپیوتری ایرانی دیگری به نام شبگرد هم با کیفتی بسیار خوب توسط یک تیم ایرانی ساخته شده و توانسته طرفداران زیادی هم در کشور به دست آورد.
××‌ زمانی برای پاسخ قاطع

اما حالا شاید وقت آن شده باشد که مسوولان متولی بازی‌های رایانه‌ای ایران هم با تامین بودجه لازم و با سفارش بازی‌هایی به سازندگان ایرانی، پاسخی قاطع به هجمه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و عربستانی‌ها دهند.

بی‌شک توجه هرچه بیشتر و حمایت‌های مالی و سخت افزاری دولت و سازمان‌های متولی برای رشد و توسعه بازی‌های رایانه‌ای، در کنار هزینه کردن دولت و سفارش بازی‌هایی متناسب با اهداف کشور که پاسخی به بازی‌های ضد ایرانی هم باشد می‌تواند ایران را در این زمینه از انفعال خارج کرده و به عنصری پویا تبدیل کند.

در این میان ما مردم نیز مسوول هستیم و از طرفی دیگر باید در نظر داشته باشیم که اگرچه آمریکا صنعت بازی‌سازی مقتدری دارد، اما با توجه به اینکه این کشور بازی‌هایی می‌سازد که متناسب با فرهنگ، ارزش‌ها و هویت ایرانی نیست، منطقی به نظر نمی‌رسد که ایرانی‌ها از این بازی‌ها استفاده کنند.

به علاوه ما می‌توانیم با خرید بازی‌های ساخت کشور خود که خوشبختانه کیفیت قابل قبولی هم دارند ضمن حمایت از سازندگان این بازی‌ها، فرزندانمان را نیز با فرهنگ، تاریخ، اساطیر و صد البته هویت ایرانی خود آشنا کنیم. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - این روزها ماجرای شبکه ملی اطلاعات به واسطه تذکر مجلس به وزیر ارتباطات بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

اگرچه این شبکه همچنان موضوعی ناشناخته بوده و به درستی مشخص نیست چه اتفاقاتی، بر اساس چه برنامه زمانبندی و بودجه مشخص قرار است به اجرا برسد.

به همین جهت است که یکی از نمایندگان منتقد از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات می‌گوید این شبکه 5 درصد رشد داشته است و وزیر ارتباطات هم می‌گوید 27 اردیبهشت خواهید دید که شبکه ملی اطلاعات نسبت به سال‌های گذشته تا چه میزان پیشرفت در اجرا داشته است.

یا این که گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات در حد یک پاورپوینت دو صفحه‌ای است.

در واقع ناظران از جمله شورای عالی فضای مجازی نیز گویی خواسته عملیاتی روشن و خط‌کشی برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت این شبکه ندارند.

شبکه ملی اطلاعات حالا دغدغه‌ای با عمر نزدیک به یک دهه در ایران است که همواره با چالش‌های مختلفی در کشور رو به رو بوده و در حالیکه هنوز تعریف شفاف و مشخصی از آن ارایه نشده و برنامه عملیاتی آن نیز در دست نیست، تنها به تکالیف قانونی بر اجرای آن تاکید می‌شود.

آنگونه که از توضیحات بر می‌آید این شبکه طرحی بسیار کلان و بزرگ است که از صدر تا ذیل دستگاه‌های دولتی و خصوصی و کاربران را در بر می‌گیرد.

انگیزه‌های شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات نیز طیف وسیعی از مسایل اقتصادی گرفته تا امنیتی را شامل می‌شود.

اما به هر حال همانطور که ذکر شد برای طرحی با این ابعاد هنوز چارچوب زمانبدی‌شده مشخصی در دست نیست. برای مثال هنوز مشخص نیست که تا پایان سال 90 باید چه اتفاقاتی رخ می‌داد و تا پایان سال جاری نیز کدام اجزای این شبکه باید شکل‌ بگیرد.

اسکیموها مثل معروفی دارند که می‌گوید برای خوردن نهنگ ابتدا باید آن را قطعه قطعه کرد.

در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز وضع دقیقا به همین شکل است و مجلسی‌ها و دولتی‌ها به وضوح اعلام نمی‌کنند چه باید می‌شد که حالا نشده و از این بابت چه کسی مقصر است.

شاید بد نباشد اگر بناست این طرح واقعا اجرا شود، فازها و خرده‌طرح‌های ذیل این کلان‌طرح به درستی برای رسانه‌ها و افکار عمومی تبیین شود، تا مشخص شود تکه‌های پازل شبکه ملی اطلاعات چگونه و در چه بازه زمانی باید به هم بپیوندد تا این شبکه شکل گیرد.

به این ترتیب شائبه سیاسی‌کاری‌ها نیز کمتر شده و همگان می‌توانند قضاوت صحیح و منصفانه داشته باشند.(منبع:فناوران)

هر گاه بخواهند بگویند که فردی با کلی ادعا و هیاهو و تبلیغات، کاری مناسب با ادعایش انجام نداده است، می‌گویند: «کوه، موش زاییده است». بعضی اوقات هم با تأکیدهای بیشتری می‌گویند: «کوه لرزید و غرید و یک موش زایید». یعنی با آن همه بزرگی و ادعا و غوغا، کار او بسیار ناچیز و کم اهمیت است.(دوازده هزار مثل فارسی، شکور زاده)

به عبارت معروف که در مثل مناقشه نیست، بررسی عملکرد اپراتور رایتل نشان می‌دهد با وجود هزینه‌های سنگین تبلیغات و اداره اپراتور سازمان تامین اجتماعی، این اپراتور همچنان بخش بسیار کوچکی از مشترکان موبایل را به خود اختصاص داده است.

به گزارش عصر ارتباط بر اساس روال سنوات گذشته اپراتورهای تلفن همراه بعد از پایان تعطیلات نوروزی اقدام به انتشار میزان پیامک‌های مبادله شده میان مشترکان خود می‌کنند.
×× افشاگری به سبک پیامک‌ها

امسال اما پیام‌رسان‌های موبایلی همچون وایبر و واتس‌اپ رقمی ‌بسیار قابل ملاحظه و در حدود 9 میلیارد پیامک را از سبد آمار و درآمدهای اعلامی‌اپراتورها کاسته و به خود اختصاص دادند. هر چند که یک مقام رگولاتوری بدون ارایه جزییات این آمار را 2 میلیارد می‌داند.

در این میان اما برخی همچنان اظهار می‌کنند که در سال جاری به نسبت سال گذشته پیامک‌های به مراتب کمتری از طریق شبکه اپراتورها دریافت کردند. به هر ترتیب در شبکه همراه اول امسال بالغ بر 10 میلیارد و 700 میلیون پیامک، در شبکه اپراتور دوم هشت میلیارد و 640 میلیون و در شبکه رایتل نیز آنطور که اعلام شده در مجموع 500 میلیون پیامک مبادله شده است.

جمع کل پیامک‌های ارسالی اپراتورها به رقمی‌در حدود 20 میلیارد می‌رسد که سهم اپراتور سوم یعنی رایتل 500 میلیون (5/2درصد) از کل پیامک‌های مبادله شده از سوی مشترکان تلفن‌همراه ایران است. سهم اندک این اپراتور با توجه به تعداد مشترکانش که همچنان محل بحث و ابهام است، علی القاعده می‌تواند طبیعی قلمداد شود.
×× از آمار رایتل تا آمار رومینگ ملی

اپراتور سازمان تامین اجتماعی اما آنطور که مدیر عاملش ادعا می‌کند برخلاف پیش‌بینی‌های کارشناسان ارتباطی و شرایط بازار، جهش‌های انفجارگونه‌ای در تعداد مشترکانش داشته است. بر اساس گزارش‌ها، سه ماهه سوم سال گذشته در حالی به انتها رسید که مدیر عامل رایتل طی سخنانی رسمی از افزایش مشترکان این شرکت به 3 میلیون و 500 هزار خبر داد. در حالیکه پیش از آن و ظرف سه سال فعالیت، رایتل تنها توانسته بود 300 هزار مشترک جذب کند.

تعداد 3 میلیون و 500 هزار مشترکی که رایتل مدعی جذب آنها است اما با آماری که اپراتور اول در جریان اجرای رومینگ ملی می‌دهد چندان جور در نمی‌آید. بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنا بر آماری که از شبکه اپراتورها دریافت شده از 25 اسفند سال گذشته تا 25 فروردین سال جاری که بیشترین کاربری و تردد میان مشترکان اپراتورها وجود دارد، 393 هزار و 522 مشترک رایتل به شبکه همراه اول روم شده و از پوشش آن استفاده کرده‌اند. این در حالیست که همراه‌اول کامل‌ترین پوشش شبکه در کشور را در اختیار دارد.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در همین بازه زمانی 13 هزار و 959 مشترک رایتل به شبکه ایرانسل روم شده و پوشش تلفن همراه داشته‌اند.

بر مبنای این آمار باید فرض را بر این گذاشت که به جز 400 هزار آمار اعلامی سایر اپراتورها، 3 میلیون و 100 هزار مشترک رایتل در سراسر ایران در ایام مذکور از آنتن‌های خود رایتل استفاده کرده‌اند که این اطلاعات نیز علی‌القاعده در اختیار خود این اپراتور است.

جالب آنکه مدیر عامل رایتل مدعی شده که امسال در حرکتی جهش‌گونه دیگر، تعداد مشترکان خود را از 3 و نیم میلیون مشترک به بیش از دو برابر یعنی 7 میلیون 500 هزار مشترک خواهد رساند که به احتمال زیاد این آمار نیز محقق خواهد شد!
×× رایتل اینجا، آنجا، همه جا

اما این سهم اندک مشترکان این اپراتور نیست که محل ابهام است بلکه این سهم بسیار سنگین اداره و تبلیغات این اپراتور است که همواره مورد توجه بوده است. این روزها تقریبا همه مردم می‌دانند که در حال حاضر کمتر ابزار برای انجام تبلیغات در سراسر ایران است که به شکل همزمان مورد استفاده اپراتور سوم قرار نگرفته باشد. این ابزار از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رسانه‌های مکتوب و مجازی گرفته تا اتوبوس‌ها و انواع بیلبوردها را شامل می‌شود. تبلیغات گران ایام مسابقات جام جهانی فوتبال و حجم تبلیغات رایتل نیز یکی از شگفتی‌های سال گذشته بود که هیچ‌گاه به درستی شفاف نشد.

جالب آنکه در حال حاضر به نظر نمی‌رسد بودجه یا حجم تبلیغات دو اپراتور اصلی کشور با وجود گستردگی مشترکان، رقابت بر سر ارایه خدمات نسل جدید و تنوع سرویس‌های ارایه شده به میزان بودجه‌های اپراتور رایتل برسد. این در حالیست که اگرچه رایتل در تعداد مشترکان، حجم شبکه و سایر پارامترها رقیبی برای دو اپراتور اصلی محسوب نمی‌شود، اما از نظر تبلیغاتی شانه به شانه اپراتورهای اصلی می‌زند.

به هر ترتیب با وجودی که رایتل یک اپراتور خصوصی محسوب نمی‌شود، اما این اپراتور هیچ‌گاه به شکل رسمی‌ هزینه حجم عظیم تبلیغات خود را اعلام نمی‌کند.
×× من هجده سال دارم، همین!

این تبلیغات شبانه روزی در حالی همچنان ادامه دارد که دو اپراتور اصلی کشور با ده‌ها میلیون مشترک نه تنها امکان ارایه خدمات نسل 3 و 4 را یافته‌اند، بلکه از دفاتر سراسری و شبکه‌ای با پوشش کشوری نیز بهره‌مند هستند. جالب آنکه در این میان همچنان مزیت رقابتی رایتل حتی در تبلیغات این اپراتور به نسبت سایر اپراتورها مشخص نبوده و گویی هدف تنها انجام تبلیغات است.

نمونه آن، تبلیغات گسترده "من هجده سال دارم" است که تنها گفته می‌شود یک سیم‌کارت با مدتی تماس رایگان در اختیار مشترک می‌گذارد. موضوعی که با توجه به نرخ پایین سیم‌کارت سایر اپراتورها، مزیتی محسوب نشده و طبعا خریداران در هنگام انتخاب یک اپراتور تنها یک تخفیف مقطعی و امتیاز کوتاه مدت را مد نظر قرار نمی‌دهند.

این که یک اپراتور در تلاش برای گسترش بازار و جذب مشترکان بیشتر باشد امری طبیعی محسوب می‌شود. اما نبود تناسب میان میزان مشترکان و هزینه‌ تبلیغات از یکسو و مشخص نبودن وجه تمایز این اپراتور با اپراتورهای دیگر که هیچ رقابتی با هم ندارند از دیگر سو، محل ابهام و پرسش است.

به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر وضعیت رایتل شباهت زیادی به وضعیت اپراتور تالیا دارد، با این تفاوت که تالیا به یک مجموعه خصوصی وابسته بود که به محض مواجهه با زیان‌دهی و مشکلاتی که بر سر راه توسعه این پیمانکار به وجود آمد، به علت نداشتن بودجه‌های دولتی و جلوگیری از زیان بیشتر به سرعت به حاشیه رفت.
×× با تشکر از سازمان تامین اجتماعی

موضوع در مورد رایتل زمانی حساسیت و نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند که این اپراتور هنوز حتی به نقطه سر به سر نیز نرسیده و همچنان در حال زیاندهی است. اما نکته قابل توجه این که تداوم زیان مذکور با سخاوتمندی سازمان تامین اجتماعی پوشش داده می‌شود. چراکه رایتل وابسته به سازمان بزرگ و متول تامین اجتماعی (وزارت کار) است.

تنها یکی از مهمترین منابع درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نیز از پرداخت حق بیمه ده‌ها میلیون کارگر و کارمند ایرانی تامین می‌شود. به عبارت دیگر هزینه‌های میلیاردی تبلیغات رایتل از جیب مردم پرداخت شده و این موضوع در نزدیک به دو سال اخیر هنوز با واکنش و حساسیت هیچ یک از نهادهای نظارتی که تعداد آنها نیز کم نیست، مواجه نشده است.

در این میان اگر سازمان تامین اجتماعی هزینه اداره و تبلیغات رایتل را تقسیم بر تعداد مشترکان واقعی این اپراتور کند، قطعا به اعداد جالب توجهی خواهد رسید که بابت جذب هر یک مشترک، رایتل چه میزان هزینه کرده است.

در حال حاضر مدیر عامل رایتل مجید صدری است. بر اساس اطلاعات موجود مقام بالاتری که روی عملکرد رایتل نظارت و اشراف دارد، ابوالحسن فیروزآبادی رییس هیات مدیره شرکت تامین تلکام (مجری پروژه اپراتور موبایل نسل سوم با نام تجاری رایتل) است که همزمان قایم مقام علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوده و مسوولیت‌های دیگری نیز به عهده دارد.
×× عصر ارتباط و کوبیدن آب در هاون

اما هفته نامه عصر ارتباط مدت‌هاست که گزارش‌های متعددی در خصوص چرایی و چگونگی عملکرد رایتل منتشر کرده که هیچ پاسخی را از سوی این اپراتور و حامیان مالی ایشان در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار که در جریان جزییات این موارد قرار دارند، در پی نداشته است.

به هر تقدیر بخشی هر چند کوچک و محدود از مردم و افکار عمومی ‌نظاره‌گر این نوع عملکرد بوده و به قضاوت درباره آن خواهند پرداخت. عصر ارتباط در شماره‌های بعدی به بررسی ماجرای ایجاد انحصار جدید جایگزینی سیم‌کارت‌های رایتل با دفترچه‌های تامین اجتماعی، میزان رومینگ کاربران رایتل و آمار مورد ادعای مدیر عامل این اپراتور، سرنوشت وعده جذب سرمایه‌گذار خارجی برای رایتل، برآورد حجم تبلیغات گسترده این اپراتور، سرنوشت مشارکت رایتل در جشنواره فجر، نظرات وزرای ارتباطات در خصوص زیان‌های وارده به کشور و تلاش‌ برخی مدیران دولتی برای حفظ رایتل و غیره خواهد پرداخت.

در پایان هفته نامه عصر ارتباط همچون گذشته آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مدیران رایتل، سازمان تامین اجتماعی و در صورت توجه، مسوولان وزارت کار را اعلام می‌کند.

مریم آریایی - هرچند پای تجارت الکترونیکی هنوز در کشور ما همچنان در بخش‌های زیادی می‌لنگد اما حالا دیگر فروشگاه‌های اینترنتی رقبای جدی بازار سنتی به خصوص در کالاهای دیجیتالی محسوب می‌شوند تا آنجا که دیگر در تحلیل کسادی بازار فیزیکی این محصولات، سهم قابل توجه فروشگاه‌های اینترنتی جای بسیاری از عوامل دیگر را پر می‌کند.

تغییر سبک زندگی، تسهیل دسترسی به اینترنت، مواردی مانند ترافیک، گرانی سوخت، آلودگی هوا، فاصله‌های زیاد برای رسیدن به مراکز خرید، عواملی هستند که به رونق بازار خرید و فروش‌های اینترنتی کمک کرده است؛ در کنار این مسایل ارایه مشوق‌هایی از جمله اعمال تخفیف روی برخی محصولات خاص، هدایت خریدار به سمت برخی محصولات با شیوه‌های جدید تبلیغ، حذف کانال واسط، فقدان محدودیت برای فروش محصولاتی در یک حوزه خاص و مهم‌تر از همه بازار انحصاری داخل برای آنها و نبود ‌رقیب خارجی و به ویژه فروشگاه‌های مجازی مطرح دنیا، فروشگاه‌های اینترنتی را به رقیبی جدی برای فروشگاه‌های سنتی تبدیل کرده است.

آمار خرید و پرداخت‌های اینترنتی و رشد چشمگیری که سال 93 نسبت به سال 92 داشت خود حکایت از این شرایط دارد. آنچنان که آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان شهریور93 حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که پیش‌بینی می‌شد این آمار تا پایان سال به حدود 50 هزار میلیارد تومان برسد که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن 229 درصد رشد دارد.

سهم یک فروشگاه اینترنتی به اندازه 20 تا 50 واحد فیزیکی

سید مهدی میرمهدی فعال بازار آی‌تی در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به آیین‌نامه دو سال قبل سازمان صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و شروع به کار این فروشگاه‌ها بر اساس آن، می‌گوید: این فروشگاه‌ها در این مدت زمان، رشد خوبی داشتند و بعضی از آنها حتی شرایط بسیار بهتری نسبت به فروشگاه‌های فیزیکی دارند؛ گردش مالی بیشتری داشتند و حتی مجالی به فروشگاه‌های فیزیکی نمی‌دهند و یک واحد مجازی به تنهایی سهم بازاری به اندازه ۲۰ تا ۵۰ واحد تجاری فیزیکی را گرفته است و مردم هم به دلیل هزینه‌هایی که در خرید سنتی به آنها تحمیل می‌شود راغب می‌شوند که به صورت اینترنتی خرید کنند.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به اینکه فروشگاه‌های مجازی نزدیک به 15 تا ۲۰ درصد فروشگاه‌های کل این صنف را به خود اختصاص داده‌اند و بازار را تصاحب کرده‌اند، می‌گوید: در این شرایط فروشگاه‌های فیزیکی ما ضعیف‌تر می‌شوند اما امیدواریم که فعالیت آنها در بازار قانونمند شود. ما به دنبال محدود کردن فعالیت آن فروشگاه‌ها نیستیم بلکه دنبال این هستیم که قانونمند شوند.

رضا، مرد جوانی است که به تازگی و البته برای اولین بار خرید اینترنتی را با سفارش دادن یک لپ‌تاپ تجربه کرده و رضایت کاملی دارد؛ او گرچه می‌گوید شاید این دستگاه را از بین تمام مدل‌های موجود در بازار پیدا نکردم و بر اساس تبلیغات آن سایت خاص به سمت آن هدایت شدم اما برای من که فرصت زیادی برای گشت زدن و تحقیق در پاساژها را ندارم این بهترین راه بود. او می‌گوید که 8 سال قبل که لپ‌تاپ دیگری خریده بود روال اینطور بود که از یک مهندس کامپیوتر مشورت گرفته بود و بعد هم به توصیه او به فروشگاهی مراجعه و آن را خریداری کرده بود اما حالا دیگر نیازی به این کار نیست؛ فقط کافی بود چند ساعتی در اینترنت بگردد تا بداند که چه لپ‌تاپی مناسب اوست.

اما سامان، همکار او می‌گوید که یک دستگاه مونوپاد را از همان فروشگاه خریده و بعدا متوجه شده که انتخاب او محدود به یکی دو مدل آن هم با قیمت‌هایی متفاوت از بازار بوده و می‌توانست با قیمت کمتر، محصول مورد نظر خود را از یک مغازه فروش تخصصی لوازم جانبی موبایل بخرد.
×× رقابت نابرابر سنتی‌ها و اینترنتی‌ها

امید، فروشنده‌ای در یکی از بازارهای موبایل وقتی قیمت را از او می‌پرسیم برای اثبات ارزان بودن، سایتی را باز می‌کند و مانیتورش را به سمت ما می‌چرخاند و می‌گوید از قیمت فلان فروشگاه اینترنتی هم ارزان‌تر می‌دهد. او سود محصولات دیجیتال را بسیار پایین و رقابت را در فروش بیشتر عنوان می‌کند، اما می‌گوید رقابت بین آنها با اجاره‌های میلیونی و مالیات با فروشگاهی که تمام خرجش یک انبار و یک سایت است رقابت برابری نیست و البته برای حفظ بازار ناچار است سودش را به حداقل برساند تا از گردونه رقابت خارج نشود.

میرمهدی با اشاره به اعتراض‌ فروشندگان فیزیکی و شکایت آنها نسبت به شرایطی که برایشان پیش آمده، می‌گوید: در پی این اعتراضات، برخی از فروشگاه‌های مجازی که فعالیت بیشتری داشتند را دعوت کردیم تا شاید راه‌حلی برای مشکلات پیدا کنیم. به همین منظور کارگروهی هم تشکیل شده و امیدواریم این مشکل به زودی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت حل شود.

به گفته وی یکی از مشکلات موجود این است که در فروشگاه‌های اینترنتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد می‌فروشند در حالی که مثلا در زیر مجموعه صنف ما قرار دارند اما طبق قانونی که الان هست دستشان باز است و ملزم به محدود کردن دامنه خرید و فروش خود نیستند.
×× فروشگاه فیزیکی و بازاریابی اینترنتی

رونق کسب و کارهای اینترنتی البته بازار سنتی را هم دستخوش تغییر کرده به نحوی که آنها هم حالا برای جلب خریدار بیشتر به راهکارهای برخط برای بازاریابی روی آورده‌اند و اکثرا فروشندگان جوان صفحات خود را در اینستاگرام و ارتباطات خود را در پیام‌رسان‌های موبایلی و دیگر شبکه‌های اجتماعی معطوف به بازاریابی و معرفی و فروش محصولات کرده‌اند و از طریق جذب فالوئرهای بیشتر می‌کوشند تا از بازار جدید عقب نمانند.

میرمهدی درباره واکنش بازارهای سنتی به این شرایط می‌گوید: بسیاری از فعالان بازارهای سنتی هم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام کرده‌اند و به دنیال دریافت ای‌نماد هستند تا علاوه بر فروشگاه‌های فیزیکی، از ظرفیت فضای مجازی هم استفاده کنند اما همچنان برخی مزایای خود را نسبت به فروشندگان آنلاین حفظ کرده‌اند از جمله اینکه واردکنندگان اصلی عموما در همان بازار سنتی می‌مانند.

این فعال بازار آی‌تی تاکید می‌کند که خرید از فروشگاه‌های سنتی مزیت‌هایی نسبت به فروشگاه‌های اینترنتی دارد و خرید از آنها به نفع مصرف‌کننده است اگر خلافی سر بزند، از جمله در صورت گران‌فروشی و دست دوم‌فروشی و در مجموع مواردی که ممکن است در حق مصرف‌کننده اجحاف شود، مصرف‌کننده می‌تواند بیاید در اتحادیه از واحد صنفی شکایت کند اما در فروشگاه‌های مجازی این را نداریم و مصرف‌کننده فقط با یک دامنه اینترنتی سر و کار دارد و مشخص نیست که در نهایت در چنین مواردی چه سرنوشتی خواهد داشت. البته فروشگاه‌های اینترنتی هم واحد صنفی محسوب می‌شوند و خریدار باید بررسی‌های اولیه را انجام دهد و در نهایت با کسب اطمینان از محصولی که قرار است تحویل بگیرد و اطمینان از جواز کسب اقدام به خرید کند و مهم حفظ حقوق مصرف‌کننده است.
×× راه ساده خرید و دشواری‌های پیش‌رو

به هر حال رقابت فروشگاه‌های فیزیکی و اینترنتی فارغ از تمام حواشی و بایدها و نبایدها اگر به منتفع شدن مصرف‌کننده منتج شود، باید آن را به فال نیک گرفت. حالا دیگر این فروشندگان هستند که باید بر اساس رفتار مصرف‌کننده شیوه‌های خود را تغییر دهند اما در هر حال و علی‌رغم اقبالی که نسبت به فروشگاه‌های اینترنتی ایجاد شده و رو به گسترش است اما مشکلات زیادی هم گریبانگیر این کسب و کارها و البته مصرف‌کنندگانی است که حالا راه ساده خرید اینترنتی را انتخاب کرده‌اند.

یکی از مشکلاتی که برای مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی پیش می‌آید گرفتار شدن در حلقه بسته چند برند و تعداد محدودی محصول است به خصوص اینکه عادت به مراجعه و خرید از صرفا یک یا چند فروشگاه محدود داشته باشد.

فروشگاه‌های اینترنتی هم مثل مغازه‌های پاساژها تلاش می‌کنند موجودی خود را بفروشند، نه لزوما بهترین محصول در بازار را و برای این کار گرچه نمی‌توانند مشتری را با زبان مجاب به خرید کنند اما با روش‌های خاص خود از جمله پیشنهادات ویژه، ارایه تخفیف و یا نظرات خاص به سمت چنین خریدهایی سوق می‌دهند.

بعضی دیگر از فروشگاه‌های اینترنتی مثل فروشگاه‌های واقعی در واقع نمایندگی‌های فروش محصولات یک یا چند برند خاص هستند، پس از نظر تنوع محصول، کامل و بی‌نقص محسوب نمی‌شوند، در حالی که تصور مصرف‌کننده چیز دیگری است و گمان می‌کند وارد دنیای بدون مرزی شده که دیگر اسیر تبلیغات یک برند خاص نمی‌شود.

در فروشگاه‌های سنتی بارها شده که در دام یک فروشنده که بازاریابی حرفه‌ای است گرفتار شویم و در نهایت خریدی را انجام دهیم که بعدا مورد رضایت ما نخواهد بود. این اتفاق در فروشگاه‌های مجازی هم دور از ذهن نیست و اینکه فریب تبلیغات را بخوریم ممکن است؛ آن هم در حالی که تصور می‌کنیم انتخابی کاملا آزادانه داریم و هر آن که اراده کنیم سبد خرید را رها می‌کنیم.

درست‌ترین روش در مواجهه با فروشگاه‌های اینترنتی این است که کاملا شبیه خریدهای سنتی عمل کنیم و از گشت و گذار در فروشگاه‌های مختلف و مقایسه قیمت‌ها و مشخصات محصولات مختلف خسته نشویم. البته از امکان ویژه‌ای که خریدهای آنلاین در اختیار ما می‌گذارند نباید غافل شویم و آن هم توجه به نظرات کاربران آن هم نه فقط در یک فروشگاه بلکه فروشگاه‌های مختلف است و البته در کنار فروشگاه‌ها رسانه‌های مستقل و غیر فروشگاهی که محصول را بررسی کرده‌اند، مطالعه کنیم.

یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی کسب و کارهای اینترنتی و حتی خریداران، عدم شناخت درست از فروشگاه‌ اینترنتی است که در نهایت به عدم رضایت هم منجر می‌شود. مقایسه‌ محصولات بر اساس قابلیت‌های نامتجانس، انتظارات نامتعارف از محصولی که باید تحویل گرفته شود، تصور غلط درباره ارزان‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی و اعتمادی که هنوز با دیدن فروشنده و لمس جنس به وجود می‌آید، از جمله مواردی است که در رقابت میان فروشگاه‌های سنتی و مجازی، وزنه سنتی‌ها را سنگین می‌کند.

به هر حال جدال و رقابت میان فروشگاه‌های سنتی و مجازی، چالشی است که به تازگی جدی‌تر شده است و در این میان صاحبان هر یک از این نوع کسب و کارها به دنبال یافتن مزیت دیگری و گرته‌برداری از آن هستند؛ حالا چه در شیوه‌های نوین و آنلاین و چه در شیوه‌های سنتی فروش رگه‌هایی از نوع دیگر تجارت دیده می‌شود و باید دید سرانجام این جدال چطور ماهیت کسب و کارها را در آینده تغییر می‌دهد.

عباس پورخصالیان - مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی ایران، از ضرورت تدوین مدل جدید تنظیم مقرراتِ حوزه فضای سایبری، ایجاد «اتاق فکر» و تشکیل انجمن‌های سایبری در رابطه با مرکز ملی فضای مجازی خبر داد. در این انجمن‌ها، قرار است کمیته‌های کارشناسی مجازی شکل گیرند و به همراه کمیته‌های فیزیکی، در تصمیم گیری برای فضای مجازی کشور، موثر واقع شوند.

فعالیت برای تنظیم مقررات و قانونگذاری در حوزه اینترنت حدود بیست سال است که در اغلب کشورهای جهان، پیشینه دارد. حتی در اساسنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ایران، مواد و بندهایی پیش بینی شده‌اند که مِن باب مثال به تنظیم مقررات در حوزه نام دامنه‌های اینترنتی اشاره دارند. اما هم فضای سایبری، عرصه ای گسترده‌تر از اینترنت است و هم تنظیم مقرراتِ فضای سایبری، هنوز در ایران دارای خلاءهای قانونی است.

اکنون مرکز ملی فضای مجازی در پی آن است که براساس فلسفه وجودی اش، با تشکیل اتاق فکر به طور جامع به تنظیم مقرراتِ فضای سایبری بپردازد.

البته اهداف، وظایف و کارکردهای پیش بینی شده در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، این اجازه را به مدیریت مرکز می‌دهد.

در مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی آمده است که این مرکز لازم است اشراف کامل و به روز به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی داشته باشد و نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای سایبری از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری کند و بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح نظارت داشته باشد.

همچنین، تأکید شده است که این مرکز در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ دستگاه‌های کشور در حوزه‌ فضای سایبری دارد.
×× اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی

اهداف و سیاست‌هایی که این مرکز باید دنبال کند، بسیار متنوع‌اند که در زیر به عمده آنها اشاره می‌کنم:

• مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی، آماده سازیی قطعی نظام از نظر فنی و محتوایی برای اغتنام فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها؛ به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در بهره‌مندی از فضای سایبری و توابع آن در عرصه‌های فنی؛

جذاب‌سازی و غنی‌سازی محتوا و خدمات بومـی برای پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی؛ ارائه آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی برای بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای سایبری و انگیزه‌دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی؛ مقدم دانستن محتوا نسبت به زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مستمر برای تولید محتوای جذاب براساس احکام اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی؛ مشارکت حداکثری نیروها و تشکل‌های مردمی متعهد در یک فضای رقابتی برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌ها؛ حضور خلاقانه ایران در فضای سایبری در دو عرصه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً در ابداع خدمات نو، قوی و جذاب؛

ساماندهی تبادل اطلاعات با دیگران در سطح جهانی؛ فراهم‌آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و کلیه بازیگران فضای سایبری؛ در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم‌افزایی بین کلیه دستگاه‌ها و نیروهای مردمی در عالی‌ترین سطح از هماهنگی و انسجام؛

ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله؛ استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور برقراری ارتباط و همکاری وسیع و هدفمند با ملت‌ها خصوصاً ملل مسلمان برای ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی؛ حضور قوی و هدفمند نظام در مجامع و سازمان‌های جهانی و ایجاد ائتلاف‌های قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها برای کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و به وجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه.
×× وظایف مرکز ملی فضای مجازی

برای رسیدن به اهداف فوق، مرکز ملی فضای مجازی وظایف سنگینی را بر عهده دارد که عبارتند از:

• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های شورای عالی؛ ارزیابی ابعاد فضای سایبری کشور در چارچوب طرحی مصوب؛ تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای سایبری کشور؛ پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای سایبری کشور؛

برنامه‌ریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای سایبری به منظور صیانت از حقوق و منافع ملی، به دست‌گیری ابتکار عمل و گسترش تعاملات میان دولت‌های همسو در جهت سالم و امن‌سازی فضای سایبری و امکان بهره‌گیری همه کشورها از این فضا براساس حاکمیت ملی و عدالت؛

مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری؛ انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان؛ تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویت‌های علمی و فناوری فضای سایبری؛

تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورای عالی از طریق ابلاغ اعتبارات؛ پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و رفع خلاء‌ها و نقص‌های قانونی در ارتباط با فضای مجازی کشور؛ ارائه نقشه جامع توسعه فاوا از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نظارت بر حسن اجرای آن؛ تهیه و تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان؛ نیازسنجی و تعیین اولویت‌های علمی و فناوری فضای مجازی و همچنین زمینه‌سازی برای گسترش نوآوری‌های علمی و فناوری در این عرصه؛

تدوین و تصویب شاخص‌های ملی توسعه فاوا در ایران و ارزیابی مستمر وضعیت کشور و رتبه‌بندی آن و همچنین مطالعه و ارزیابی دائم موقعیت کشور در جهان بر مبنای شاخص‌های معتبر بین‌المللی؛ تهیه و تدوین بودجه طرح‌های کلان و فرادستگاهی مصوب مرکز و تسهیم و توزیع آن میان دستگاه‌ها و بخش‌های مربوط، تشکیل پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان نهاد تابع مرکز.
×× اتاق فکر تنظیم مقرراتِ حوزه فضای سایبری

هر مرکز تحقیق و توسعه ای، برای خودش یک اتاق فکر است یا دارای چند اتاق فکر است؛ ولی هر اتاق فکری، مرکز تحقیق و توسعه نیست، زیرا ممکن است نه تحقیق و نه اقدام به توسعه کند، بلکه صرفاً ایده، تدبیر و راهکار ارائه نماید. از لحاظ وابستگی سازمانی نیز سه نوع اتاق فکر از یکدیگر متمایز می‌شوند: اتاق فکر حاکمیتی/ دولتی، دانشگاهی و حمایتی.

این نکته مهم را هم باید در نظر داشت که هر اتاق فکری برای حقیقت یابی تلاش نمی‌کند. در کتاب «لابی اسرائیل و سیاست خارجی ایالات متحده» که در سال 2007 به قلم Mearsheimer و استفن والت نوشته و توسط نیویورک تایز منتشر شد، آمده است که بعضی از اتاق‌های فکر آمریکا برای دستیابی به هژمونی بیشتر نه تنها برای حقیقت یابی تلاش نمی‌کنند، بلکه دروغ پراکنی می‌کنند.

می‌خواهم بگویم امیدوارم که اتاق فکر تنظیم مقرراتِ حوزه فضای سایبری مورد نظر مرکز ملی فضای مجازی بر اساس تعالیم اسلام، از نوع حقیقت یاب باشد، از میان نخبگان حقیقت دوست، یارگیری کند تا به یاری شورای عالی فضای مجازی، مدیریت‌های بخش خصوصی و عموم کاربران بپردازد.

کارکرد چنین اتاق فکری، باید پیشبرد مباحث درست مورد علاقه عموم، پرورش نخبگان و آماده ساختن ایشان برای جذب در دستگاه‌های دولتی، مشاوره دادن به سیاست مداران و مدیران، اعلان نتایج پژوهش‌ها به جامعه و از همه مهمتر: تقسیم کار ملی (Agenda Setting) باشد.
×× معنای «تقسیم کار ملی»

"تقسیم کار ملی" به این معنی نیست که مرکز ملی فضای مجازی از همه کمک بگیرد تا همه کارها را قبضه کند. این مرکز نباید جایگاه والای خود را تا حد انجام امور انتفاعی پیش پا افتاده، مثل صدور مجوز، پائین بیاورد، بلکه باید امور سطح بالا (از آن جمله سیاست گذاری‌ها) را مدیریت کند و امور سطح پائین را که فرضاً مربوط به صدور مجوز می‌شود، به رگولاتوری بخشی واگذارد.

شورای رقابت نیز هراز گاهی دستی بر حوزه مقررات گذاری فاوا دارد.

به هر تقدیر امور مربوط به فعالیت‌های بخشی نیز باید از امور دولتی مقررات گذاری جدا و با تأسیس رگولاتوری دولتی، منفک از رگولاتوری بخشی انجام شود. این نیز یعنی تکهپاره‌های رگولاتوری دولتی کنونی (شامل 1. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 2. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 3. سازمان فناوری اطلاعات و 4. شرکت ارتباطات زیرساخت که هرکدامشان دستی و دخالتی در مقررات گذاری بخشی و دولتی دارند) نباید در زمینه مقررات گذاری ادامه فعالیت دهند و این مجموعه ساخت نایافته باید به دو مجموعه ساخت یافته: 1) رگولاتوری بخشی و 2) رگولاتوری دولتی تقسیم و ماه 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، اصلاح شود. (منبع:عصرارتباط)

فاطمه جمال‌پور - سازمان تأمین ‌اجتماعی یک‌سال‌ونیم پس از استقرار دولت یازدهم و فرونشستن حواشی پیرامونش دیگر بار آبستن سؤال‌ها و ابهامات زیادی شده، ابهاماتی که سرنخ آن در اظهارات علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به چشم می‌خورد. دیروز ربیعی از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم «رایتل» که وابسته به تأمین‌اجتماعی است خبر داد؛ این یعنی صدور ٤٣ میلیون سیم‌کارت رایتل؛ رقمی که دست‌کم بیشتر از نیمی از کل سیم‌کارت‌های سه اپراتور کشور است. حال آنکه رایتل ضعیف‌ترین اپراتور در بازار اپراتورهای کشور است. براساس آمارها در حال حاضر رایتل تنها دومیلیون و ٧٠٠ هزار مشترک دارد، اما آمار سیم‌کارت‌های همراه اول تا حدود ٥٠ میلیون و ایرانسل تا ٢٥ میلیون اعلام شده است.

صورت مالی رایتل در سال گذشته حکایت از هفت میلیارد تومان درآمدزایی و ٦٠ میلیارد تومان هزینه‌کرد سازمان داشته این یعنی ٥٣ میلیارد تومان ضرر برای سازمان تأمین‌اجتماعی.

روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از « ٢٣٤ عنوان استاندارد شغلی و شایستگی در حوزه انرژی‌های نوین و طرح بن‌کارت آموزش مهارتی رایگان کارگران»، از جایگزینی دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل (اپراتور سوم موبایل در کشور) خبر داد و از آن به عنوان اصلی‌ترین سیاست وزارتخانه در سال ‌جاری یاد کرد. علی ربیعی این اقدام را در راستای ایجاد اشتغال و تحقق شعار بنگاه بزرگ، اشتغال کوچک خواند و ادامه داد: در سال‌های گذشته ٦٥ درصد کمبود رشد داشته‌ایم و این امر باعث شده از توجه به بسیاری از ظرفیت‌ها باز بمانیم. امروز برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی و نفت به دومیلیاردو ٦٠٠ میلیون‌تومان نیاز داریم و در سازمان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی اگر به قیمت روز محاسبه کنیم، هر شغل ٨٥٠ میلیون‌ تومان تمام می‌شود، بنابراین ناچاریم شعار اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک را دنبال کنیم و به منابع انسانی و آموزش نیروهای انسانی اهمیت بدهیم. وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما ارائه آموزش‌های مهارتی است و حضور شرکت رایتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در این راستا دنبال کنیم. اول جایگزینی دفترچه‌های تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای از طریق رایتل.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شرکت رایتل وابسته به تأمین‌اجتماعی است و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی می‌شوند تا با این کار ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تسهیل شود.

این اقدام در سازمان تأمین‌اجتماعی در حالی است که پیش از این دوبار این سازمان طرح جایگزینی دفترچه‌های کاغذی با کارت سلامت یا دفترچه الکترونیک را دنبال کرده و هر دوبار منجر به شکست شده است، نخستین سؤالی که به ذهن می‌آید این است چرا رایتل؟ چرا برای چنین قراردادی با چنین حجمی که پای منافع بیمه‌شدگان نیز در آن در میان است، این سازمان مناقصه برگزار نمی‌کند. سؤال دوم این است چرا وقتی هنور تکلیف ادغام بخش درمان سازمان با سازمان بیمه سلامت مشخص نیست، چنین اقدام هزینه‌بری برای سازمان تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود؟ سؤال سوم نیز این است که بودجه چنین اقدامی، که کارشناسان اقتصادی حداقل آن را ٣٠٠ تا ٥٠٠ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند، از کجا تأمین می‌شود، درحالی‌که سازمان همچنان با کمبود نقدینگی روبه‌رو است؟ چرا طرح‌های پیشین برای الکترونیک‌کردن بخش درمان سازمان، که در دوران مددی ١٥ میلیارد تومان برای آن هزینه شد و پای دستگاه‌های امنیتی هم به پرونده‌اش باز شد، در آن زمان شکست خورد؟ آیا زیرساخت‌های چنین پروژه عظیمی فراهم شده که صحبت از عقد قرارداد با رایتل و عملیاتی‌شدن آن می‌شود؟ و سؤالات متعدد دیگر.

همتی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی به‌هرترتیب باید به‌سمت الکترونیکی‌شدن خدمات و استقرار اطلاعات روی مدیای الکترونیک و جایگزینی دفترچه با مدیای الکترونیک برود، گفت: مطالعات طرح انجام شده و فعلا در مرحله طراحی است. برای عملیاتی‌شدن باید برای حداقل ٤٣ میلیون صاحب دفترچه درمان تأمین‌اجتماعی، سیم‌کارت رایتل صادر شود و در نخستین مرحله، طرح در مراکز ملکی سازمان و در مراحل بعد در سایر مراکز و مطب‌های پزشکان عملیاتی شود.

وی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان توزیع می‌شود؟ گفت: قاعدتا سیم‌کارت‌ها به‌صورت رایگان توزیع می‌شود و اطلاعات افراد روی آنها سوار می‌شود. درحال‌حاضر ٥٠ میلیون نفر بیمه شده‌اند که ٤٣ نفر آنها از دفترچه بیمه تأمین‌اجتماعی استفاده می‌کنند. وی در پاسخ به سؤال دیگر «شرق» در زمینه بودجه این پروژه گفت: چون این طرح بین‌بخشی است، نمی‌توانم رقم دقیقی را اعلام کنم و در حال آماده‌کردن زیرساخت‌ها در معاونت درمان هستیم. معاون درمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به این سؤال که انتخاب رایتل ابهاماتی را ایجاد کرده است، پاسخ داد: چه ابهاماتی؟ چه اشکالی دارد، وقتی رایتل زیرمجموعه سازمان است، این اقدام در راستای هم‌افزایی در دورن سازمان انجام می‌شود و معمولا چنین کارهایی را هلدینگ‌های بزرگ، مانند رایتل انجام می‌دهند. براساس آیین‌نامه‌های معاملاتی سازمان این کار فاقد اشکال است و وقتی شرکتش درون سازمان وجود دارد، دلیلی برای برون‌سپاری نیست، چنانچه درحال‌حاضر هم درون سازمان، ما شرکت فعال در زمینه تأسیسات بیمارستانی داریم و کارها از طریق این شرکت پیش می‌رود و نفس استقرار شرکت‌های هلدینگ هم همین است. برای چنین کارهایی شرکت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند و کار خطایی نیست و سؤال شما سوگیری داشت. تدبیر شخص وزیر و سازمان ایجاب می‌کند که از مجموعه‌های داخل سازمان استفاده کنیم. محسن ایزدخواه، کارشناس سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه سازمان تاکنون دوبار تلاش کرده تا به جای دفترچه‌های کاغذی از کارت‌های الکترونیکی استفاده کند و تاکنون چندین میلیارد تومان برای این موضوع هزینه شده است، گفت: حتی دو استان هم برای این موضوع پایلوت شدند که به شکست انجامید و خوب است قبل از چنین اظهاراتی دلیل عدم‌موفقیت‌های قبلی بازبینی شود.

وی ادامه داد: صدور کارت‌های الکترونیکی مستلزم داشتن زیرساخت‌های فنی و اساسی است و حداقل بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد چنین زیرساخت‌هایی نه در کشور و نه در بیمارستان و مراکز پزشکی، پیراپزشکی و داروخانه‌ها ایجاد شده و نه برآورد درستی از هزینه‌های این اقدام انجام شده است.

این کارشناس تأمین‌اجتماعی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی واگذاری درمان تأمین‌اجتماعی به سازمان بیمه سلامت گفت: تلاش‌هایی در حال انجام است تا این دو مجموعه به گونه‌ای به وزارت بهداشت الحاق شوند یا اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی خریدار خدمت از سازمان بیمه سلامت شود؛ بنابراین مشخص نیست اگر این اقدام صورت گیرد چه خسارتی بر دوش بیمه‌شدگان خواهد گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر اپراتور رایتل ضعیف‌ترین اپراتور کشور است، گفت: اگر همراه اول و ایرانسل رومینگ رایتل را برعهده نگیرند- چنانچه تاکنون گرفته‌اند- این اپراتور سطح پوشش بسیار نازلی دارد و از این منظر این شکنندگی هم در این همکاری وجود دارد.

ایزدخواه با بیان اینکه درست است که آیین‌نامه مالی و معاملاتی این اجازه را داده است که شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه یک سازمان یا وزارتخانه بدون برگزاری مناقصات معامله کنند، اما با توجه به بزرگی و عظمت این پروژه و صادرشدن نزدیک ٥٠ میلیون سیم‌کارت با توجه به منافع و حقوق بیمه‌شدگان باید مناقصه عمومی انجام شود و در صورت مساوی‌بودن قیمت‌ها به طور طبیعی رایتل اولویت دارد.

علی شمیرانی - تذکر دو هفته قبل مجلس به وزیر ارتباطات همچنان مورد نقد و بررسی برخی محافل رسانه‌ای است. حالا رسانه‌های بعضا سیاسی سعی در شکل‌دهی به فضای دو قطبی مخالفان و موافقان توسعه فناوری و اینترنت در کشور را دارند.

موضوعی که ظاهرا دولتی‌ها نیز آن را پسندیده و به همین جهت رسانه‌های دولت نیز روی همین خط مشی جلو می‌روند. اما پرسش اینجاست که آیا مسایلی که در چند روز گذشته در فضای مجلس و رسانه‌ها مطرح می‌شود، واقعا سیاسی هستند؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آیا باید آنطور که برخی می‌گویند، این دعوای بین دولت و نمایندگان جبهه پایداری در مجلس است؟

مشاهده سهم گروه‌های مختلف در مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان جبهه پایداری از 290 صندلی مجلس به 18 صندلی تکیه زده‌اند. اما آیا این تعداد از نمایندگان می‌توانند مانع به فرض توسعه اینترنت و فناوری در کشور شوند؟

تجربه اما نشان می‌دهد که سرنوشت توسعه فناوری‌های نوین در کشور به تمایل یا عدم تمایل شخصی چند نماینده مجلس منوط نبوده است. بلکه این تصمیم‌های حاکمیتی بوده که نقشه راه و مسیر توسعه را تعیین کرده است.

در این میان اما ارایه مجوز خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی و بکارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اینترنتی نشان می‌دهد، حاکمیت مخالفتی با توسعه ندارد. چه اگر اینگونه بود، اصولا همین گام‌های کوچک فعلی نیز احتمالا برداشته نمی‌شد.

در این میان اما به نظر می‌رسد شرایط و الزاماتی مد نظر است که گذشته از نظر برخی نمایندگان مجلس، نظرات برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که متشکل از روسای قوا و بالاترین مقامات دیگر بخش‌های کشور است، نیز به سمت و سوی اجرای الزامات مذکور گرایش دارد.

کما این که در سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تدوین است، بخشی از این شرایط پیش‌بینی شده است.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد کشاندن دعوای توسعه اینترنت به سطح وزارت ارتباطات و چند نماینده مجلس، توفیر و تاثیری بر نظر حاکمیت در لحاظ الزامات و شرایط مد نظر نداشته و این کندی در اجرای بایدها و نبایدهاست که می‌تواند منجر به چالش‌هایی در آینده شود. موضوعی که شاید در ماه‌های آتی شفاف‌تر شده و شکل جدیدی به خود گیرد. (منبع:عصرارتباط)

م.ر.بهنام رئوف - در سه هفته پیش، چند آمار متفاوت از تعداد گوشی‌های هوشمند فعال در اختیار کاربران موبایل ایرانی منتشر شده است. مجموع آمارهای ارایه شده از سوی سه اپراتور تلفن همراه می‌گوید 36 میلیون گوشی هوشمند در دستان ایرانی‌هاست. از طرف دیگر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در دیداری با سرمایه‌گذارانی از آمریکا این آمار را 40 میلیون گوشی ذکر کرده است. این آمار که علی‌القاعده به بهانه ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بازار فناوری اطلاعات کشور مطرح شده است اکنون توسط فعالان بازار تلفن همراه زیر سوال است.

نخست آنکه از سوی برخی منابع مطلع در اپراتورهای ایرانی، آمارهای ارایه شده با احتساب گوشی‌های سیمبین ارایه شده و نه صرفا گوشی‌های دارای سیستم عامل‌های مرسوم و قالب بازار جهانی.

دوم آنکه بر اساس بسیاری از آمارهای ارایه شده هم اکنون از 85 میلیون سیم‌کارت عرضه شده در کشور نزدیک به 70 میلیون آن در شبکه‌های مخابراتی فعال است.

سوم آنکه شرکت‌های فعال در بازار ایران معتقدند هنوز راه بسیار زیادی تا اشباع بازار از گوشی‌های هوشمند باقی مانده است. آن‌ها می‌گویند با احتساب عرضه گوشی‌های قاچاق در خوشبینانه‌ترین حالت فقط یک سوم سیم‌کارت‌های فعال ایران در گوشی‌های هوشمند قرار گرفته‌ و در نتیجه آمار 40 میلیون گوشی هوشمند نمی‌تواند صحیح باشد.

به یاد داشته باشیم که حال زار این روزهای اپراتور سوم و عقب ماندگی چند ساله کشور در بحث توسعه پهنای باند، جدا از مسایل سیاسی به دلیل آمارهای غیرواقعی و فریبنده‌ای بود که در زمان مناقصه این اپراتور منتشر شده بود. آمارهایی که چند ماه پس از فعالیت رسمی ‌اولین برنده مناقصه اپراتور سوم توسط کارشناسان شرکت مخابراتی اتصالات در بازار ایران نقض و باعث فرار آنها از یک سرمایه‌گذاری ناموفق شد.

جذب سرمایه‌گذاران خارجی آن‌هم با ارایه آمار و ارقام غیر دقیق شاید در یک دوره زمانی باعث جلت توجه سرمایه‌گذارانی شود، اما به طور قطع در دراز مدت و با بدست نیامدن سود مورد نظر سرمایه‌گذاران نه تنها تاثیری در توسعه فاوای کشور ندارد بلکه جلب نظر و اعتماد مجدد سرمایه‌گذاران را زمان‌بر و مشکل‌ساز خواهد کرد. دنیای شفاف و پر از تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات آمارهای صحیح و شفاف می‌خواهد. (منبع:فناوران)

دانیال رمضانی - مساله فیلترینگ در کشور اگرچه برای حفظ جامعه از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خصوصا در مورد سایت‌های غیراخلاقی لازم است، اما گاه مشکلاتی را موجب می‌شود که بسیار عمیق است و پیچیدگی‌های خاص خودش را هم دارد. در این شماره عصر ارتباط قصد داریم به برخی مشکلات و آسیب‌هایی که فیلترینگ برای صاحبان سایت‌ها بوجود آورده بپردازیم و آنها را بررسی کنیم.
×× مجازاتی که با رفع فیلتر هم باقیست

روزنامه‌ای را در نظر بگیرید که نادانسته مطلبی را که نباید منتشر کند نشر داده است خوب طبیعی است که تذکری دریافت می‌کند و یا جوابیه‌ای گرفته و آن جوابیه را در شماره بعد چاپ می‌کند؛ اما در مورد سایت‌ها اوضاع به گونه دیگری است.

برای مثال اگر حکم به فیلتر سایتی ارایه شود آن سامانه فیلتر می‌شود و بعد از این تازه مشکل مدیران سایت‌ها شروع می‌شود و باید به دنبال گرفتن حکم برای بازگشایی سایت باشند.

در شرایطی که غول‌های جستجوگر مرتب مشغول رصد سایت‌ها هستند تصور کنید که فیلتر شدن فرضا یک سایت کسب و کار آنلاین می‌تواند چه ضربه مهلک و جبران ناپذیری را به رتبه آن سایت در گوگل، یاهو، الکسا و البته میزان بازدید سایت فیلتر شده وارد ‌کند. طبیعی است که بعد از رفع فیلتر شدن، بازگرداندن آن سایت به جایگاه قبلی‌اش در بین مخاطبان و موتورهای جستجو کاری بسیاری سخت است که زمان زیادی را می‌برد و گاه با توجه به جلو افتادن رقبا ممکن است ناممکن نیز بشود.

در واقع با این شیوه فیلترینگ سایت خاطی دو بار مجازات می‌شود یک بار با فیلتر شدن‌اش و بار دیگر با تداوم زمان این فیلترینگ که باعث از دست رفتن بسیاری از مخاطبان آن و البته کاهش گاه بی‌بازگشت رتبه سایتش در صفحه جستجوهای گوگل می‌شود.
×× فیلتر سایت‌هایی که داخل کشور هستند

مشکل به همین جا ختم نمی‌شود اگر سایتی که فیلتر شده سرورش در ایران باشد در صورت صدور حکم سایت مذکور از روی مرکز میزبان نیز حذف می‌شود و به این ترتیب آن سایت نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور نیز از دسترس خارج شده و در واقع ضربه سختی متحمل می‌شود. حال فرض کنید یک ماه می‌گذرد و دستور به رفع فیلتر ‌سایت مذکور داده شود، این سایت که مثلا در قبل از فیلتر شدن رتبه‌ای تک رقمی در کشور داشته و روزانه چند صد هزار بازدید‌کننده و کلی سفارش آگهی داشته رتبه‌اش به شدت کاهش یافته، دیگر در صفحات اولیه جستجوهای گوگل نشان داده نمی‌شود و به همین واسطه میزان دریافت تبلیغات آن نیز کاهش می‌یابد. به این ترتیب در یک کلام باید دوباره از صفر شروع کند.
×× فیلتر سایت‌هایی که خارج از کشور هستند

اما در مورد سایت‌هایی که سرور آنها در خارج از کشور است اوضاع به گونه دیگری است. اگر چنین سایتی فیلتر شود تنها برای کاربران ایرانی از دسترس خارج می‌شود و کماکان در خارج از کشور در دسترس بوده و بازدیدکننده دارد. مهم‌تر آنکه از روی مرکز داده میزبان در اینترنت پاک نمی‌شود و اگرچه در اثر فیلترینگ بازدیدکننده‌اش کاهش می‌یابد اما به کل از روی اینترنت پاک نشده و نیست و نابود نمی‌شود.

شاید همین امر می‌تواند منجر به این شود که برخی از گردانندگان سایت‌ها ریسک نکرده و ترجیح دهند که سرورشان در داخل کشور نباشد و از سرورهای خارجی استفاده کنند.

این در حالیست که با توجه به درآمدزایی ترافیک سرورها، خروج سایت‌های فارسی زبان از روی سرورهای ایرانی می‌تواند باعث خروج ارز از کشور بشود. از سویی دیگر قرار گرفتن سایت‌های ایرانی روی سرور خارجی، مخاطبان ایرانی این سایت‌ها را هم با مشکل مواجه می‌کند چرا که سرعت دسترسی به این سایت‌ها نیز پایین می‌آید.
×× راهکار چیست؟

به نظر می‌رسد با توجه به لزوم فیلتر سایت‌های متخلف یا مغایر با ارزش‌ها از یک‌سو و احتمال اجحاف در حق صاحبان برخی سایت‌ها که نه به دلیل انتشار مطلبی غیر اخلاقی بلکه به دلیل اشتباهاتی فیلتر شده‌اند، همانطور که ابتدا تذکر دریافت کرده و مهلتی برای اصلاح اشتباه خود می‌یابند، می‌بایست سازوکاری برای تسریع در رفع فیلتر و جبران اشتباه نیز در نظر گرفته شود.

به این ترتیب ضمن اصلاح و متنبه شدن متخلفان سهوی یا عمدی، فرصت تداوم کسب و کار مجدد به ایشان داده شده و اندوخته‌های ایشان نیز تا حد امکان محفوظ می‌ماند.(منبع:عصرارتباط)

تصور کنید که شرط گرفتن یارانه از امروز به بعد، پوشیدن کت و شلواری‌ست که فلان تولیدی وابسته به سازمان هدفمندسازی یارانه ها می‌دوزد، یا بشنوید که یارانه سوخت تنها به آن دسته از رانندگان داده می‌شود که پولشان را در فلان بانک وابسته به وزارت نفت بگذارند یا…؛ آیا چنین شروطی عجیب و بی معنی به نظر نمی‌رسد؟

از جمله اتفاقات خوشی که با آغاز طرح تحول نظام سلامت کشور مطرح شد، پیگیری طرح یکسان سازی بیمه های مختلف درمانی و یکپارچه سازی این پیش نیازهای کاهش هزینه های درمانی بود که بخشی از آن، با انعقاد قرارداد میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که سازمان عریض و طویلی چون تامین اجتماعی را در زیر مجموعه خود دارد- و وزارت بهداشت گره خورد.

حالا مدتی است که دولت نظام سلامت، به ویژه بخش درمان را مورد توجه قرار داده و به آن به چشم یکی از اهداف بزرگ خود می‌نگرد ولی هرچه دولت مردان تلاش دارند در این زمینه طرح و برنامه ارائه داده و برای محقق کردنش تلاش کنند، مسئولان تامین اجتماعی هم سعی دارند که خود را موافق این جریان نشان داده و ساز و کاری طراحی کنند که نو و کارآمد باشد.

«کارت هوشمند سلامت» زایده چنین تفکری در تامین اجتماعی است؛ کارتی که قرار است خانواده چند ده میلیون نفری این سازمان که به نوعی مالک آن هم هستند را یک گام در درمان به پیش برده و از چند نظر برای ایشان مفید فایده واقع شود؛ فوایدی مانند تشکیل بانک اطلاعاتی بیماران که می‌تواند هم برای کاهش هزینه های سازمان بسیار موثر باشد و هم برای بیماران به ارتقا سلامت ایشان و خدماتی که می‌گیرند منجر شود.

اما ماجرا به این خوشی هم که بیان می‌شود نیست چراکه به تازگی می‌بینیم این ایده قابل توجه، دستمایه برخی مدیران برای فرار از شکست هایشان شده و قرار است با بهره جستن از آن، بسیاری از ندانم کاری های مسئولان گذشته و حال، لاپوشانی شود؛ شکست‌هایی مانند ورود تامین احجتماعی به عرصه ارتباطات نوین!

صحبت از رایتل است که هرچند چند سال از حضور اسمی آن در عرصه ارتباطات می‌گذرد ولی عملا شاهدیم که حتی تبلیغات گسترده هم نتوانسته جای پایش را در بازار رقابت با دیگر اپراتورهای تلفن همراه تثبیت کند و هر آن احتمال می‌رود که به کل برچیده شده و به عنوان شکستی بزرگ در تاریخچه سرمایه گذاری های بی ربط سازمان تامین اجتماعی ثبت شود!

البته بذر این اشتباه در دولت گذشته و در زمان حضور مدیران دولت قبل در سازمان تامین اجتماعی کاشته شده و آغاز این ماجرای پرهزینه برای خانواده بزرگ تامین اجتماعی (که سرمایه گذارانش، کارگران و قشر کم بضاعت جامعه هستند) را باید در دولت های قبل جست‌وجو کرد ولی بی انصافی است که همه اشکالات را گردن مدیران سابق بیاندازیم و فراموش کنیم که در دولت جدید و با بر سر کار آمدن مدیران جدید، هیچ تغییر خاصی در این اپراتور صورت نگرفت.

البته اینکه می‌گوییم تغییر خاصی در این زمینه رخ نداده، به آن معنا نیست که مدیرعامل رایتل تغییر نکرده یا حتی اقدامات پرخرجی چون تبلیغات گسترده این اپراتور در شهرهایی چون تهران، به وقوع نپیوسته، بلکه منظورمان اقداماتی است که بتواند این اپراتور را از خطر قریب الوقوع ورشکستی برهاند.

اینجاست که مدیران تامین اجتماعی که ظاهرا از داغ این ورشکستگی بزرگ می‌ترسند، با تمامی توان و با به کار گیری عجیب و غریب ترین راه های ممکن (بخوانید بیراهه های ممکن!) به یاری رایتل آمده اند تا شاید بتوانند از دل شکست برای خود پیروزی بسازند و برای این کار چه چیز بهتر از پیوند زدن طرح کارت هوشمند سلامت و رایتل؟!

این خبر را سید مجید صدری، مدیرعامل رایتل داده که از زمان بر سر کار آمدنش در این اپراتور، روند نزولی این اپراتور هیچ بهبودی نیافته و در صورت ورشکستگی رایتل، حتما از مدیریت وی در این اپراتور به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی یاد خواهد شد.

او در این باره به فارس گفته: از سال 94 [یعنی به زودی] سیم کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی می‌شود. شرکت رایتل با توجه به این که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است بر این اساس از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی افزود: شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بستر سازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌‌های درمانی می‌شود و با این اقدام ارایه خدمات درمانی برای بیمه شدگان تسهیل می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد و چگونه سیم‌کارت‌ها در اختیار بیمه شدگان قرار می‌گیرد؟، گفت: قطعاً ساز و کاری در نظر گرفته می‌شود که بیمه شدگان به راحتی بتوانند سیم کارت‌های مورد نظر را به راحتی تهیه کنند و با آن سیم کارت می‌توانند از سایر امکانات اپراتور استفاده کنند.

اکنون اگر به ابتدای مطلب بازگردیم و آن شروط عجیب و غریب که برای مثال بیان شد را مرور کنیم، شاید اشکالات پیوند زدن کارت سلامت و سیم کارت رایتل نیاز به تشریح نداشته باشد ولی باز بد نیست که از مدیران عامل تامین اجتماعی و رایتل و حتی مدیران بالادستی ایشان و ناظران قانونی بپرسیم که مگر می‌شود به کسی گفت شرط بهره مند شدن شما از مزایای کارت سلامت، تهیه و فعال سازی سیم کارت فلان اپراتور است؟ آیا چنین شرطی اخلاقی، شرعی و قانونی است؟!

منبع: سایت تابناک (به جای سهمتان از نظام سلامت، سیم کارت رایتل بگیرید!)

علی شمیرانی - این روزها تقریبا اکثر کاربران ایرانی در محل کار و خانه به اینترنت دسترسی داشته و پیام‌رسان‌های موبایلی نیز یکی از برنامه‌های همیشه آنلاین زیر دست آنها است.

این برنامه‌های کوچک و کاربردی با هزینه‌هایی چند هزار دلاری، حالا هزاران میلیارد دلار سرمایه اپراتورهای تلفن در سراسر جهان را با تهدید جدی مواجه کرده‌اند.

کاربران این نرم‌افزارها طبعا از رواج چنین ابزاری بسیار خشنود هستند. اما دولت‌ها علاوه بر کاهش درآمدها با چالش‌های امنیتی و اجتماعی بسیار جدی مواجه شده‌اند.

این نرم‌افزار‌های کوچک به سرعت و سهولت زیرساخت‌های سنگین اپراتورها و هزاران شغل را در معرض تهدید قرار داده‌اند.

برای نمونه سال گذشته دولت امارات زیان یکی از اپراتورها در کشورش توسط وایبر را چیزی فراتر از یک میلیون دلار در ماه اعلام کرد. حالا بسیاری از کشور‌ها مانند امارات بجای هزینه برای مسدود کردن وایبر، دست به دامان خود وایبر شده‌اند و با پرداخت هزینه به آن، تقاضای بستن تماس‌های خروجی و همچنین ارسال پیامک از طریق پیش شماره امارات را کردند.

به هر تقدیر این موضوع تبدیل به یک چالش جهانی شده که علاوه بر اپراتورها، دولت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

کما این که به گفته مدیرعامل همراه‌اول در صورت ضرر اپراتورها از محل فعالیت بی‌ضابطه این اپلیکیشن‌ها، دولت حتی بیش از اپراتورها ضرر می‌کند. زیرا در قانون بودجه 94 رگولاتوری‌ باید 5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند و این رقم از محل درآمد اپراتورها است. بنابراین اگر درآمد اپراتورها کاهش یابد تامین این درآمد نیز دچار مشکل خواهد شد.

درخواست از کاربران برای عدم استفاده از این ابزارها و فیلترینگ، احتمالا کمک چندانی به حل این موضوع نخواهد کرد.

از این رو به نظر می‌رسد اپراتورها باید بین شرایط بد و بدتر، سریع‌تر دست به کار شده و با مسایل دنیای جدید مواجه شوند.

اپراتورهای کشورهای اروپایی نیز با مسایلی از این دست مواجه هستند، اما آنها در یکی از راه‌کارهای خود سعی کرد‌ه‌اند با انواع امتیازات و بسته‌های تشویقی اعم از ارسال حجم مناسبی پیامک و تماس رایگان، مانع از دست دادن بخش زیادی از مشترکان خود شوند.

به هر تقدیر بخشی از راه حل این مساله تنها قوانین محدودکننده نبوده و اپراتورها باید سیاست‌های تشویقی را نیز به سرعت در دستور کار خود بگذارند.

چراکه کاهش بی‌سابقه پیامک‌های عید امسال ایرانی‌ها، مهمترین زنگ خطر برای اپراتورها بود.(منبع:فناوران)

"در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد."

این اولین جمله کتاب بوف کور صادق هدایت است که البته برای فعالان حوزه آی‌تی تا حد زیادی هم یادآور فضای ارتباطی موبایلی کشور است. نمونه آن نیز موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت است که مثل خوره به جان کشور افتاده است.

اما مشکل فضای ارتباطی کشور دو فرق عمده هم با مشکل راوی بوف کور هدایت دارند. نخست اینکه آن طور که هدایت می‌گوید ماورا طبیعی نیست و عامل به وجود آورنده آن که سیم‌کارت‌های بی‌هویت باشد کاملا مشخص است و دوم آنکه چاره‌های زیادی برای حل آن پیشنهاد شده که به دلایل گوناگون یا به آنها عمل نشده یا درست اجرا نشده است.

از وقتی که اپراتورهای موبایل با مبالغی ناچیز اقدام به فروش سیم‌‌کارت‌های‌ اعتباری کردند تا به امروز، حجم عظیمی ‌از سیم‌کارت‌های بی هویت در ایران ایجاد شده که مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کرده است.

خوشبختانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چند ماه اخیر عزم خود را جزم کرده تا با این پدیده شوم برخوردی جدی کند، اما این که تا چه حد در اجرای طرح مذکور توفیق داشته‌اند و طرح کلان برخورد با سیم‌کارت‌های بی‌هویت به کجا ختم می‌شود، هنوز روشن نیست.
×× موارد سو استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت

1- تصور ابتدایی و اولیه بسیاری از مردم از سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان، افراد دارای اختلال روانی یا مزاحمان تلفنی هستند که آرامش و آسایش خود و خانواده آنها را ربوده‌اند. موضوعی که تعداد زیادی از مردم کشور را روانه مسیر پیگیری، طرح شکایت و باز هم پیگیری میان اپراتور، پلیس و دادگاه‌ها کرده است. موضوعی که علاوه بر سلب آسایش عمومی، هزینه‌های مالی زیادی را نیز روی دست پلیس‌ها، مردم و دادگاه‌های سراسر کشور گذاشته است.

اما مزاحمت‌ها با سیم‌کارت‌های بی‌هویت محدود به مردم نمی‌شود. حتی خود پلیس، اورژانس‌ها، آتش‌نشانی‌ها و سایر مراجع فوریتی نیز از دست مزاحمانی که عمدتا با سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان مزاحم ایشان می‌شوند در امان نیستند. تنها در یکی از شهرهای کشور 90 درصد تماس‌ها در روز با اورژانس مزاحمت تلفنی است.

حالا محاسبه کنید چه خسارتی بابت اعزام ماموران و پیگیری‌ها شده و چه جان‌هایی که بابت این مزاحمت‌ها به خطر افتاده‌اند.

2- اما از این سیم‌کارت‌ها فقط برای مزاحمت استفاده نمی‌شود. بسیاری از خلافکاران نظیر فروشندگان مواد مخدر از مشتری‌های اصلی این سیم‌کارت‌ها هستند. سیم‌کارت‌هایی که به نام خودشان ثبت نیست و بار حقوقی نه برای خودشان بلکه برای صاحب اصلی سیم‌کارت ایجاد می‌کند یکی دیگر از مشکلاتی است که سیم‌کارت‌های بی هویت موجب شده‌اند.

3- سومین مشکل شناخته شده از ناحیه سیم‌کارت‌های بی‌هویت به فروشندگان داروهای تقلبی و کالاهای بی‌کیفیت ماهواره‌ای مربوط می‌شود. در حال حاضر بیشتر شبکه‌های ماهواره‌ای فروش کالا نیز با استفاده از همین سیم‌کارت‌ها اقدام به فروش انواع داروهای غیر مجاز می‌کنند که برای سلامت بسیار مضرند. فروش انواع کالاهای بی کیفیت و عمدتا تقلبی نیز در همین بخش می‌گنجد که صد البته به تولید و اقتصاد مملکت هم لطماتی جدی وارد می‌سازند.

4- تقریبا تمام کلاهبرداری‌ها و به ویژه کلاهبرداری‌های بانکی، پیامکی و اینترنتی بر بستر و به کمک سیم‌کارت‌های بی‌هویت رخ می‌دهد. برای نمونه تقریبا همه ایرانی‌ها حداقل یکبار با پیامک شما برنده قرعه‌کشی شده‌اید مواجه شده‌اند که تقریبا تمام این موارد کلاهبرداری بوده و به هر حال قربانیان خاص خود را دارد. این یکی دیگر از کاربردهای سیم‌کارت‌های بی‌هویت است که به جان مردم و کشور افتاده است.

5- اما مشکل دیگری که بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گرفت، تشدید پدیده قاچاق مکالمه به کمک سیم‌کارت‌های بی‌هویت است که با توجه به ضرر مالی که برای دولت ایجاد می‌کند باعث شده سازمان‌های مربوطه جدی‌تر به از میان بردن این معضل بپردازند. در حال حاضر صدها میلیاردتومان در سال به کمک سیم‌کارت‌های بی‌هویت قاچاق مخابراتی انجام می‌شود.

6- آسیب سیم‌کارت‌های بی‌هویت اما تنها محدود به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نمی‌شود. از این سیم‌کارت‌ها برای خرابکاری‌ها، جاسوسی‌ها و هماهنگی‌ها برای انجام حملات به شخصیت‌ها، مردم و اماکن خاص نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این سیم‌کارت‌ها کاربردهای ضد امنیتی نیز دارد.
×× تهدید منافع ملی در یک کلام

مجموع آنچه به کمک سیم‌کارت‌های بی‌هویت در ایران رخ می‌دهد، در یک کلام منافع ملی کشور را از حیث امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد تهدید قرار داده و می‌دهد.

اگرچه هیچ مرجعی در کشور تا کنون برآوردی از اقتصاد ناشی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت ارایه نکرده، اما آنچه مسلم است هزاران میلیارد تومان در سال زیان‌های اداری، مالی، اقتصادی، درمانی و امنیتی به کشور وارد می‌شود.

این حجم از کاربرد و گردش مالی ناشی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بی شک درآمدهای نجومی ‌را نصیب اپراتوری می‌کند که بیشترین سهم را از بازار مذکور دارد.

به همین جهت برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که حجم عظیم گردش مالی ایجاد شده از این معضل، باعث مقاومت اپراتورها و به ویژه یکی از اپراتورها برای مسدود نکردن سیم‌کارت‌های بی‌هویت شده و احتمالا خواهد شد.

حجم سیم‌کارت‌های بی‌هویت واگذار شده از سوی یکی از اپراتورها به حدی است که برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که در صورت شناسایی کامل و خشکاندن ریشه‌های این معضل، اپراتور مذکور به سرعت ورشکست شده و از گردونه رقابت خارج می‌شود.

لذا این موضوع احتمال دور زدن‌های مکرر قوانین، عدم همکاری با دستگاه‌های مسوول، تلاش برای کند کردن برخوردها و بسیاری از پیشنهادات و مفاسد را برای کارشکنی و ناکام گذاشتن طرح‌های بازدارنده بیشتر می‌کند.

به هر حال با وجود تمام مسایلی که در پی آمد، این موضوع با منافع ملی پیوند خورده و جلوی زیان از هر کجا گرفته شود سود است. به همین دلیل در دولت گذشته نیز گاها تلاش‌هایی برای مهار سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام شد که به راحتی ناکام گذاشته شد و هیچ مانع جدی برای عرضه این سیم‌کارت‌ها محسوب نشد.

اما رگولاتور دولت یازدهم نیز به منظور مقابله با قاچاق مکالمه و سایر مشکلات ناشی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت، از ماه‌های پایانی سال گذشته وارد عمل شد و اعلام کرد که قصد ساماندهی معضل مذکور را دارد.
×× مراحل احراز هویت سیم‌کارت‌های بی‌هویت

در نخستین اقدام در راستای ساماندهی استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولتیماتوم داد که سیم‌کارت‌هایی که دارای نقص اطلاعات هستند را تا نیمه بهمن93، قطع ارتباط می‌کند. اگرچه روش ورود ایشان به مساله، عدم اطلاع‌رسانی گسترده و ابهاماتی در خصوص شیوه اجرا، پایان اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت را چندان روشن نمی‌کرد.

اما در نهایت شیوه اطلاع‌رسانی رگولاتوری تا حدودی تغییر کرد و بعد از چندین مهلت، ظاهراً ضرب‌الاجل قطع سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی تا 8 فروردین 94 هم تمدید و به پایان رسید.

اگرچه این سازمان به دلایل نامعلومی هیچ‌گاه حاضر نشد، آماری از سیم‌کارت‌هایی که مثل خوره به جان و مال مردم و کشور افتاده ارایه کند، اما برخی گمانه‌های تایید یا تکذیب نشده از وجود 9 تا 12 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور حکایت دارد.
×× سامانه‌ای که همه باید به آن سر بزنند

اما یکی از ابهاماتی که در خصوص شناسایی سیم‌کارت‌های بی‌هویت از طریق کد ملی وجود داشت، احتمال استفاده از کد ملی افراد بدون اطلاع ایشان بود. نکته قابل توجه این که بر اساس قانون مسوولیت هرگونه سواستفاده از سیم‌کارت‌ به عهده مالک آن است و بی‌اطلاعی از داشتن سیم‌کارتی به نام مالک نیز نافی مسوولیت قانونی فرد نیست.

در همین رابطه معاون رگولاتوری در تازه‌ترین اظهار نظر خود در خصوص مراحل احراز هویت مشترکان موبایل گفته است پس از قطع سیم‌کارت‌های بی هویت و از 23 فروردین مشترکان می‌توانند مطلع شوند که دقیقا چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است. بعد از این هم با قطع سیم‌کارت‌های بیش از 10 عدد به نام یک کد ملی، احراز هویت مشترکان موبایل کامل می‌شود.

این مقام مسوول همچنین از طراحی سامانه‌ای برای اطلاع مشترکان از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام آنها خبر داده و گفته است: نگرانی‌هایی بابت سو استفاده‌های احتمالی از کارت‌های ملی افراد و ثبت سیم‌کارت در سال‌های قبل وجود دارد که هدف از راه‌اندازی این سامانه این است که به افراد اجازه می‌دهد با وارد کردن کد ملی از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آن‌ها ثبت شده مطلع شوند.

علاوه بر این‌ها برای سرعت بخشیدن به فرآیند فعال کردن سیم‌کارت قرار است تمهیداتی اندیشه شود. بر اساس این تمهیدات پیش‌بینی شده اپراتورهای موبایل به سامانه ثبت احوال متصل شوند و بتوانند از این طریق به هنگام ثبت‌نام و در لحظه، سیم‌کارت را برای متقاضیان صادر و فعال کنند. با استفاده از این شیوه علاوه بر ثبت دقیق مشخصات فرد متقاضی در زمان هم صرفه جویی شود.

رگولاتوری همچنین وعده داده هم زمان با اجرایی شدن طرح اتصال اپراتورهای تلفن همراه به سامانه ثبت احوال، بازار غیر مجاز سیم‌کارت‌های فعال نیز برچیده خواهد شد.
×× نتیجه گیری

طی سال‌های قبل رگولاتوری بارها وعده قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت را داده اما به آن عمل نکرده است از این روی باید این اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات رادیویی را که به صورت جدی پای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت ایستاده را ستود. اما با این همه در خصوص چند و چون ارایه آمارها انتقاداتی به رگولاتوری وارد است از جمله آنکه این سازمان صراحتا مشخص نکرده است که چه تعداد از سیم‌کارت‌ها کد ملی خود را ثبت نکرده‌اند و بی‌هویت هستند و چه تعداد از این سیم‌کارت‌ها با پایان ضرب الاجل 8فروردین امسال قطع شده‌اند. همین مشخص نبودن آمار دقیق و اعلام درصدهای مبهم و نامشخص می‌تواند این شایبه را در ذهن متخلفانی که از سیم‌کارت‌های بی‌هویت استفاده می‌کنند و البته فروشندگان سیم‌کارت‌های فعال به وجود آورد که قرار نیست با آن‌ها برخوردی جدی شود و در نتیجه به تخلفات خود ادامه دهند. تمام این موارد لزوم شفاف گویی و ارایه آمار دقیق توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را مشخص می‌کند.

به هر تقدیر ما نیز منتظر اعلام مشخصات و آدرس سامانه مذکور هستیم تا همگان برای یاری و همکاری با این طرح بسیج شوند و در نهایت منتظر سرانجام کار بمانیم.(منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - رویدادهای استارت‌آپی در کشور ما در سالهای اخیر آنچنان رونق یافته که در سال گذشته شاهد برگزاری چندین استارت‌آپ ویکند حتی به صورت همزمان در پایتخت بودیم و به موازات آنها در شهرهای دیگر هم رویدادهای کارآفرینی با هدف معرفی، رشد و توسعه ایده‌های نو برای کسب و کار برگزار شد.

استارت‌آپ‌ها شرکت‌های نوپایی هستند که با یک ایده‌ ساده و اولیه شروع به کار می‌کنند اما به سرعت رشد می‌‌کنند و به درآمد می‌رسند. مروری بر سرگذشت موفق‌ترین استارت‌آپ‌ها از جمله فیس‌بوک، اسنپ‌چت، شیاومی، اندروید، گوگل، مایکروسافت، اپل و…که با یک ایده ساده شروع به کار کردند و به درآمدهای میلیاردی رسیده‌اند بر جذابیت کار در این حوزه می‌افزاید و شاید رشد روزافزون برگزاری رویدادهایی همچون استارت‌آپ ویکند‌ها و استارت‌آپ گرایند و ... ناشی از همین جذابیت باشد.

در این رویدادهای کارآفرینی معمولا افراد ایده‌های خود را مطرح می‌کنند و از بین ایده‌های مطرح شده بهترین‌ها انتخاب می‌شوند، صاحبان ایده‌های انتخاب شده شروع به تشکیل تیم و جذب تخصص‌های مورد نیاز برای پیشبرد ایده خود کرده و با امکاناتی که در اختیار دارند شروع به اجرایی کردن ایده‌ خود می‌‌کنند. محصول نهایی با توضیحاتی در زمینه توجیه اقتصادی طرح و ... ارایه می‌شود و در معرض داوری نهایی قرار می‌گیرند.

نشانه‌هایی از وجود چالش‌های جدی

با وجود رونق بازار این رویدادها اما اتفاقی که معمولا می‌افتد این است که این ایده‌ها در مرحله سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شده و رها می‌شوند و نتیجه اینکه تعداد استارت‌آپ‌های موفق در ایران هنوز انگشت‌شمار است وهمین، نشانه آشکاری از وجود چالش‌های جدی در زمینه برگزاری و نتایج این رویدادهای استارت‌آپی است.

در یک نگاه کلی، نبود نهاد و مرجعی خاص برای تعیین اصالت برگزارکنندگان اینگونه مراسم و مسابقات، قوانین اطمینان‌بخش به صاحبان ایده که بدانند آیا طرح ایده‌هایشان در جای ایمنی صورت می‌گیرد یا خیر و چه سرانجامی پیدا خواهد کرد و استاندارد ارزش‌گذاری روی ایده‌ها از مهمترین چالش‌هایی است که در نهایت موجب شده تا استارت‌آپ‌ها با تمام جذابیتی که این مقوله دارد چندان بهره‌ای از این استارت‌آپ‌ویکندها و سایر رویدادهای از این دست نبرند و نتوانند نقشی که باید در رشد کارآفرینی ایفا کنند.

یکی از اساسی‌ترین این چالش‌ها فقدان نهاد و مرجعی است که اصالت برگزارکنندگان این مراسم و رویدادها را مشخص کند تا صاحبان ایده بدانند که در کجا و با چه اطمینانی می‌توانند ایده و مدل کسب و کار خود را ارایه کنند.
××‌ آفت‌های قانونمند نشدن در کمین رویدادهای مثبت

دکتر عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با عصر ارتباط تاکید می‌کند که این رویدادها در عین حال فرصت‌های زیادی را نصیب کشور به ویژه قشر جوان، نخبگان و متفکران ما می‌کند.

او می‌گوید: بسیاری از جوانان و نوجوانان دارای ایده ما، روش پرورش و ارایه و پیگیری ایده تا به سرانجام رسیدن را بلد نیستند و این رویدادها کمک می‌کند که صاحبان ایده در این فضا قرار بگیرند، آموخته‌هایشان را جدید کنند و راه منطقی برای ارتباط منطقی‌تر با کل دنیا را یاد بگیرند. در کنار این فضا، بحث سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی به سرمایه جهت حل نیازهای کشور هم می‌تواند شکل بگیرد و در رونق فضای اقتصادی با نگاه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند فرصت مغتنمی به شمار بیاید، اما از طرفی اگر از هر رویداد مثبتی مواظبت نکنیم و قانونمند نباشد می‌تواند آسیب‌هایی را نیز به همراه داشته باشد.

اما نکته قابل تامل همین قانونمند نبودن است که معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آن می‌گوید: در رابطه با استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا مجموعه‌ای که قانون‌گذاری و تعیین کند که چه بخش‌هایی اعم از خصوصی و دولتی چگونه ایفای نقش کنند را به صورت رسمی نمی‌شناسم؛ البته مجموعه‌های مختلفی اعم از سازمان فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری که زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند ورودهایی به مساله داشته‌اند اما هیچ کدام در حد قانونگذاری و تعیین تکلیف در این زمینه نبوده‌اند، هرچند کمک‌هایی کرده و وظایف خود را به نحو احسن انجام داده‌اند.
×× سیاست‌گذاری با نگاه به کند نشدن و نظارت

وی با اشاره به ورود مرکز ملی فضای مجازی از طرف شورای عالی فضای مجازی به موضوع سیاست‌گذاری و حمایت از استارت‌آپ‌ها و تشکیل کارگروهی در زیرمجموعه معاونت فناوری تاکید می‌کند: درصدد شناسایی چالش‌های این حوزه هستیم تا بر اساس آن مشخص شود چه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی باید صورت گیرد تا در کنارسرعت دادن به این پدیده، از وجهه فرصت بودن آن استفاده شود و مواظب وجوه تهدید آن هم باشیم تا احیانا ضرر و زیانی متوجه کشور و مردم به خصوص قشر جوان و متفکرمان نشود.

به گفته وی قرار است این کارگروه سیاست‌های لازم برای کنترل، نظارت و هماهنگی در بحث استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا را تدوین و برای بررسی نهایی به شورای معین شورای عالی فضای مجازی ارایه دهد و در نهایت هم برای تصویب نهایی به شورای عالی ارجاع شود.

قانون تجارت توان رگوله کردن استارت‌آپ‌ها را ندارد

چالش دیگری که رویدادهای استارت‌آپی با آن مواجهند، سرنوشت نامعلومی است که ممکن است ایده‌ها پیدا ‌کنند؛ ارایه ایده‌ها در مراسم متعدد و در فضایی هیجانی صورت می‌گیرد اما واقعا چه تضمینی وجود دارد که این ایده‌ها ایمن بماند و سوء استفاده‌ای از آنها صورت نگیرد.

این هم یکی دیگر از چالش‌هایی است که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وعده بررسی آن را در کارگروه می‌دهد و در این زمینه می‌گوید: متاسفانه پایه عملکردی که دارد اتفاق می‌افتد قانون تجارت ماست که در مورد خدمات و محصولات فضای مجازی توانایی لازم را ندارد و به خصوص در خدمات فنی و مهندسی و خدمات مبتنی بر آی‌تی مثل نرم‌افزار و اپلیکیشن‌ها و ... توان رگوله کردن و قانون‌گذاری برای آنها را ندارد و این از نکات اساسی است که باید به آن ورود پیدا کنیم.

آسوشه با اشاره به سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی برای تسهیل صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی یادآوری می‌کند: در بحث استارت‌آپ‌ها هم باید به صورت مشابه عمل شود؛ استارت‌آپ و نرم‌افزار دارایی‌هایی معنوی هستند که به شدت باید از آنها محافظت کرد و تا زمانی که سیاست‌های لازم در این زمینه تدوین شود، با آموزش‌هایی از طریق رسانه‌های عمومی می‌توان جوانان و صاحبان ایده را آگاه کرد تا با بررسی بیشتر و توجه کافی ورود پیدا کنند.
×× حوزه استارت‌آپ‌ها رها نیست

اما اینکه تا زمان تدوین و تصویب سیاست‌های حمایتی و ارزش‌گذاری و در حالی که مراسم و رویدادهای استارت‌آپی منتظر تدوین قانون نمی‌مانند و به موازات آنچه در دنیا رخ می‌دهد و شاید به نحوی اغراق‌آمیزتر برگزار می‌شود، تکلیف فعالان این حوزه چه خواهد بود؟ معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید: هم‌اکنون هم سازمان‌ها، نهادها و مراکزی از جمله سازمان فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه ها اقداماتی برای ساماندهی این عرصه انجام می‌دهند و این حوزه رها نیست و البته هماهنگی‌های لازم برای بالا بردن بهره‌وری ومواجهه هوشمندانه ضروری است.
××‌ قوانین حمایتی در بهشت استارت‌آپ‌ها

قوانین حمایتی و ارزش‌گذاری در بسیاری از کشورها موتور محرکه رشد شرکت‌های نوپا شده است چنانکه در بوداپست مجارستان، سرعت بالای اینترنت و سرمایه‌گذاری صندوق اتحادیه اروپا برای توسعه شرکت‌های نوپا، تصویب بودجه 50 میلیون یورویی برای کمک به شرکت‌های استارت‌آپ در انگلیس، معافیت از مالیات و اختصاص ردیف بودجه خاص در اسپانیا از نمونه قوانین و برنامه‌های حمایتی است که بهشتی برای استارت‌آپ‌ها در این مناطق به وجود آورده است.

دکتر آسوشه معتقد است که چنین قوانین حمایتی در کشور ما هم وجود دارد و این مقوله رها نشده است. او ادامه می دهد: چهار صندوق مختلف حمایتی اعم از صندوق حمایت از توسعه فناوری، صندوق پژوهش‌های ایرانیان و دو صندوق مربوط به پارک فناوری پردیس و صندوق کمک به کانسپت‌هایی از این دست در دانشگاه تهران از ۳ یا ۴ سال پیش شروع به حمایت مواردی از جمله استارت‌آپ ویکندها و ... کرده‌اند.

اما از آنجا که توسعه استارت‌آپ‌ها در رشد اشتغال‌زایی، تامین نیازهای بازار با اتکا به توانمندی‌های داخلی و افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی مؤثر است و همراستایی با روند رشد و توسعه جهانی در این حوزه نیز امکان ورود به بازارهای جهانی را برای کارآفرینان داخلی میسر می‌کند به نظر می‌رسد این حمایت‌ها باید هدفمندتر صورت گیرد.
×× بایدها و نبایدهای ورود دولت

البته کارشناسان این حوزه معتقدند حمایت‌های دولتی نباید به معنای ورود دولت به موضوع استارت‌آپ‌ها باشد و فقط باید جنبه حمایتی داشته باشد. حامد قنادپور فعال حوزه ارتباطات و فناوری در این زمینه می‌گوید: دولت نباید در حوزه شرکت‌های استارت‌آپ ورود پیدا کند و سرمایه‌گذاری داشته باشد بلکه باید نقش حامی این شرکت‌ها را ایفا کند.

به گفته وی دولت می‌تواند با ایجاد نظام دولت الکترونیکی و تسهیل کار سازمان‌هایی که امور خود را از طریق سرویس‌های الکترونیکی پیش می‌برند وارد این عرصه شوند.

به اعتقاد وی ایجاد شرکت‌های استارت‌آپ نیاز زیادی به سرمایه مالی ندارند اما لازم است دولت در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری جذابیت ایجاد کند تا سرمایه‌گذاران به این حوزه جذب شوند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی هم تاکید می‌کند که استارت‌آپ‌ها و فضای مجازی کشور وقتی رونق یافته و حرکت پیدا می‌کند که محور اصلی آن بخش خصوصی و مردم باشند و حکومت صرفا به جهت مدیریت‌، صیانت، کمک و حمایت‌ها در کنار بخش خصوصی قرار گیرند.

هرچند ورود مرکز ملی فضای مجازی به موضوع سیاست‌گذاری، حمایت و ارزش‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها حرکتی امیدبخش در راستای نظام‌مند شدن این حوزه است اما زمان‌بندی مشخص برای تصویب و اجرای قوانین هم اهمیت بسیاری دارد. چرا که ایده‌های نو منتظر تصویب قوانین نمی‌مانند و رشد رویدادهای کارآفرینی متعدد در غیاب چارچوب‌های قوانین می‌تواند بیش از آنکه فرصت‌زا باشد، تهدیدآفرین باشد و آسیب‌های قابل پیش‌بینی را به این حوزه وارد کند. (منبع:عصرارتباط)

چند ماهی از ارائه آمار عجیب و خیره کننده " رشد 800 درصدی مشترکان رایتل ظرف یک سال " بیشتر نمی‌گذرد که ظاهرا قرار است با اقدامی شاید مبتکرانه از سوی این شرکت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، این آمار رشدی خیره‌کننده‌تر داشته باشد.

در حالی سه ماهه سوم سال گذشته به انتها رسید که مدیر عامل رایتل طی سخنانی رسمی از افزایش مشترکان این شرکت به 2 میلیون و 700 هزار خبر داد در حالیکه پیش از آن و ظرف سه سال فعالیت تنها توانسته بود 300 هزار مشترک جذب کند.

با وجود اینکه تاکنون زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه این اپراتور مشخص و چیزی درباره آن مطرح نشده است، فرض را بر این می‌گذاریم که فعالیت تجاری آن از سال 90 شروع شده است؛ بنابراین رایتل ظرف یک سال به بیش از 2 میلیون و 700 هزار مشترک رسیده که طبق اظهارات مدیرش حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتور سوم بسیار مؤثر بوده است.

در ارتباط با مشترکان فعال اپراتور ارغوانی که تا پایان سال 92 حدودا یک میلیون و 100 هزار بود نیز در آذر 93 گفته شد که به 2.7 میلیون رسیده است.

چنین رویه‌ای حاکی از رشد 145 درصدی در جذب مشترکان جدید طی هشت ماه است و علاوه بر آن، رایتل ظرف سه سال اول فعالیت خود 300 هزار مشترک فعال داشته و از این جهت تصور رشد 800 درصدی ظرف یک سال (از شهریور 92) آمار قابل توجهی به نظر می‌رسد.

گذشته از چنین رشدی در اپراتور 100 درصد دولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، رایتل همچنان به سوددهی نرسیده است و جرایم میلیاردی نیز برای آن به دلیل تأخیر در راه‌اندازی شبکه و میزان پوشش‌دهی توسط وزارت ارتباطات بریده شده است.

به گزارش تسنیم، نجات امینی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی نیز پیش از این پروژه رایتل را جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرده و گفته بود که هزار تا هزار و 500 میلیارد تومان سالانه در این پروژه از منابع داخلی سازمان تأمین اجتماعی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی گفته بود که رایتل هزینه‌های جاری‌اش را تامین می‌کند ولی منابع سرمایه‌گذاری آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی تزریق می‌‌شود؛ نجات امینی همچنین نقطه سودآوری این اپراتور را زمانی عنوان کرد که بتواند 9 میلیون سیم‌کارت واگذار کند.

البته این رشد کذایی در واگذاری سیم‌کارت‌ها توسط این اپراتور ادامه یافت و مجید صدری مدیر عامل این پروژه در فروردین امسال روبرو وزیر ارتباطات و در جمع اهالی صنف ICT عنوان کرد: تا اسفند سال گذشته (92)، پنج میلیون و 250 هزار سیم‌کارت فروختیم و امسال نیز برنامه داریم تا این تعداد را به 10 میلیون و 600 هزار سیم‌کارت برسانیم.

به گفته او تعداد مشترکان فعال اپراتور سوم نیز از یک میلیون در اسفند سال 92 به 3 میلیون و 500 هزار در اسفند 93 رسید؛ پیش‌بینی شده این تعداد در سال جاری به هفت میلیون و 500 هزار برسد.

پس با در نظر گرفتن اینکه تاکنون پنج میلیون و 250 هزار مشترک رایتلی اعم از فعال و غیر فعال وجود دارد، همچنان تا رنج واگذاری 9 میلیون، جای سه میلیون و 750 هزار سیم‌کارت خالی است.

بنابراین رایتل هنوز زیان‌ده هست.

ظاهرا زیان‌دهی این اپراتور که بازه زمانی پنج سال را هم رده کرده برای مسئولان سازمان تأمین اجتماعی چندان قابل هضم نیست زیرا طی اقدامی جدید و البته عجیب می‌خواهند به دارندگان دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی سیم‌کارت واگذار کنند.

مدیر عامل اپراتور ارغوانی ایران به تازگی خبر از جایگزینی سیم‌کارت‌های رایتل با دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی داده و گفته است که از سال 94 این کار انجام می‌شود.

این کار قرار است طبق اظهارات سید مجید صدری در قالب کارت هوشمند سلامت انجام شود زیرا رایتل وابسته به سازمان تامین اجتماعی است و بر این اساس قرار است از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات‌رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده شود.

صدری این طرح را در راستای وعده مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال 94 عنوان کرده و گفته است که ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا در موعد مقرر این طرح اجرایی شود.

وی در ارتباط با پوشش بیش از 40 میلیونی بیمه تأمین اجتماعی درباره ساز‌وکارهای ارائه سیم‌کارت به تمامی افراد تحت پوشش گفته است که قطعاً سازوکاری در نظر گرفته می‌شود که بیمه شدگان به راحتی بتوانند سیم‌کارت‌های مورد نظر را تهیه کنند.

حال با تمامی تفاسیر ارائه شده، بیش از آنکه به نظر برسد این اپراتور دنبال خدمت‌رسانی در حوزه بیمه است اینطور برداشت می‌شود که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری اجباری سیم‌کارت به افراد تحت پوشش بیمه خود می‌خواهند که بالاخره این شرکت را به سوددهی برسانند و حصار تنگ سرمایه‌گذاری بدون بازگشت را بشکنند.

اگر واقعا بازار هدف 40 میلیونی مد نظر این اپراتور باشد، قطعا اپراتور اول ایران باید از همین الآن احساس خطر کند چرا که ممکن است از فردا پیشوند "اول" بودن را دودستی تقدیم اپراتوری جوان کند که تا دیروز به پا گرفتنش امیدی نبود.