ITanalyze

نادر نینوایی - از وقتی که یکی از اپراتورهای موبایل با مبالغی ناچیز اقدام به فروش سیم‌‌کارت‌های‌ اعتباری کرد تا به امروز، حجم عظیمی ‌از سیم‌کارت‌های بی هویت به افراد ناباب واگذار شد که مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کرده است.

موضوع سواستفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با هویت جعلی وقتی وخیم‌تر می‌شود که اکر سیم‌کارتی به نام کسی ثبت باشد و فرد دیگری آن را در اختیار داشته باشد و با آن مرتکب جرم شود، مسوولیت و مجازات تنها متوجه مالک بی‌اطلاع آن سیم‌کارت است. به همین دلیل مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری از حدود نزدیک به دو سال تصمیم گرفته‌اند سامانه‌ای را طراحی کنند که از طریق آن افراد بتوانند از سیم‌کارت‌هایی که به نام ایشان است، مطلع شوند و در صورتی که بدون اطلاع آنها سیم‌کارتی به نامشان ثبت شده آن را باطل کنند. وعده ایجاد این سامانه اما اکنون به سر رسیده و ساماندهی سیم‌کارت‌های مزاحم در خوان آخر قرار دارد، البته اگر مسوولان رگولاتوری این وعده را عملیاتی کرده و از سامانه مذکور رونمایی کنند.

تاریخچه

در نخستین اقدام در راستای ساماندهی استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولتیماتوم داد که سیم‌کارت‌هایی که دارای نقص اطلاعات هستند را تا نیمه بهمن ماه ۹۳، قطع ارتباط می‌کند.

اگرچه روش ورود ایشان به مساله، یعنی اطلاع‌رسانی ضعیف و ابهاماتی که در خصوص شیوه اجرا و پایان اجرا مطرح بود باعث شده بود بحث ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت چندان روشن نباشد؛ اما در نهایت شیوه اطلاع‌رسانی رگولاتوری تا حدودی تغییر کرد و بعد از چندین مهلت، ظاهرا ضرب‌الاجل قطع سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی تا ۸ فروردین ۹۴ هم تمدید و به پایان رسید. طبیعی است که انتظار می‌رفت که بعد از اجرای این طرح یک کد ملی معتبر و هماهنگ با نام فرد برای هر مشترک وجود داشته باشد که اینگونه هم شد اما همچنان نمی‌شد با اطمینان گفت که خود مشترک کدملی‌اش را ثبت کرده است یا از کد ملی فردی بدون اطلاعش استفاده شده است.

علاوه بر آنچه از نظر گذشت، مسوولان رگولاتوری برای محدود کردن خرید و فروش فله‌ای سیم‌کارت توسط فروشندگان آن، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. البته از آنجایی که 4 اپراتور در ایران وجود دارد هر فرد جمعا می‌توانست 40 سیم‌کارت داشته باشد که باز هم میزان قابل توجهی بوده و زیاد به نظر می‌رسد.

همه چشم‌انتظار رونمایی از سامانه استعلام سیم‌کارت

با این همه از آنجایی که احتمال می‌رود برخی از فروشندگان سیم‌کارت به بهانه ثبت سیم‌کارت برای افراد کپی کارت ملی آنها را نزد خود نگه داشته‌ باشند و سیم‌کارت‌های زیادی را از این طریق با کدملی فرد ثبت کرده‌ باشند، می‌‌بایست این فرصت به هر کس داده شود که بداند چه سیم‌کارت‌هایی به نامش ثبت شده و در صورت مشاهده هر گونه سیم‌کارت اضافه بر خرید واقعی، آنها را باطل کند. زیرا همانگونه که ذکر شد چنانچه شخص دیگری با سیم‌کارتی که از وجود آن بی‌خبرید اما به نام شما ثبت شده است دست به ارتکاب جرم بزند مسولیت حقوقی برای شما ایجاد می‌کند و قابل پیگیری و مجازات است.

بر اساس وعده رگولاتوری در 23 فروردین امسال، قرار بود سامانه‌ مذکور راه‌اندازی شود تا هر فرد از طریق آن بتواند آگاه شود چه تعداد سیم‌کارت‌ به نام او ثبت شده است. اما طراحی و راه‌اندازی این سامانه طی این 6ماه هر بار از یک تاریخ به تاریخ دیگر به تعویق افتاد. بر اساس آخرین وعده مسوولان رگولاتوری اما قرار شده که این سامانه در روزهای جاری یا اوایل مهرماه امسال راه‌اندازی شود که باید منتظر ماند و دید که آیا این بار این وعده تحقق پیدا می‌کند یا مثل گذشته جای خود  را به وعده بعدی خواهد داد.

تناقض در ادعای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت

سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری مدعی شد بالغ بر ۹۰ درصد اطلاعات هویتی مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت در سامانه اپراتورها ثبت شده و ساماندهی سیم‌کارت‌ها در کشور انجام شده است.

همچنین این مقام مسوول گفته بود سیم‌کارت‌های فاقد هویت رفته رفته قطع یا قطع یکطرفه شده و اکنون سیم‌کارتی وجود ندارد که کد ملی مالک آن وجود نداشته اما وصل باشد.

اما سه ماه بعد و در حالیکه رگولاتوری همچنان آمار دقیقی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت ارایه نمی‌کرد، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: "از ۱۵۷میلیون سیم‌کارت موجود حدود ۸ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا مجهول المالک است که برخی مزاحمت‌های تلفنی، کلاهبرداری‌ها و سرقت‌ها از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌‌گیرد."  

به این ترتیب همچنان 8 میلیون سیم‌کارت‌ در اختیار افرادی قرار دارد که با کمک آن دست به جرایم مختلفی زده و آرامش و امنیت جامعه را سلب می‌کنند.

فشار پلیس به اپراتورها

در بین این اظهارات ضد و نقیض، اما پلیس هم که خود هر روز با آثار منفی سیم‌کارت‌های بی‌هویت روبه‌رو بوده و از قربانیان این پدیده به شمار می‌رود، وارد ماجرا شده است و پیگیر مشخص شدن تکلیف این سیم‌کارت‌ها شده است.

شهریور ماه امسال جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته سیم‌کارت‌های بدون هویت ابطال می‌شوند. وی همچنین خاطرنشان کرده از این به بعد قرار است که هیچ سیم‌کارتی بدون احراز هویت واگذار نشود و سیم‌کارت‌های قبلی نیز هویتشان احراز شود و در غیر این صورت ابطال شوند.

جمع‌بندی

به هر روی وجود 8 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت طبق اعلام قوه قضاییه که هریک به نحوی خطرات و تهدیدهای فراوانی را متوجه مردم می‌کنند مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگرچه معاون سازمان رگولاتوری در ارایه آخرین آمار خود از این معضل، مدعی شده که از 90 درصد سیم‌کارت‌های احراز هویت شده در سامانه اپراتورها، تنها 900 هزار سیم‌کارت بی‌هویت در اپراتورها وجود داشته که آنها نیز شناسایی شده‌اند.

جالب است بدانید که در کنار این بی‌توجهی رگولاتوری هم اکنون برخی از اپراتورها برای رفع این خطر از گردن مشترکانشان دست به کار شده‌اند؛ از جمله همراه اول امکانی را برای مشترکان خود فراهم کرده‌ است که به موجب آن هر مشترک این اپراتور می‌تواند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامش ثبت شده آگاهی پیدا کند. البته آنطور که رگولاتوری مدعی است سامانه‌ای که توسط این سازمان راه‌اندازی خواهد شد مرجع رسمی است و اگر بالاخره راه‌اندازی شود اطلاعاتی جامع درباره تمام اپراتورها را در بر می‌گیرد.

حال باید منتظر نشست و دید آیا طبق وعده ایشان در روزهای جاری این سامانه راه‌اندازی می‌شود و یا مردم و مشترکان اپراتورها باید همچنان از عواقب حقوقی سیم‌کارت‌هایی که احتمالا به نامشان ثبت اما از وجود آن آگاه نیستند متضرر شوند. در این میان شاید بیشترین کسانی که در این معادله از تعلل رگولاتوری و بدقولی‌های این سازمان سود می‌برند، کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد و سایر متخلفانی باشند که به مدد همین سیم‌کارت‌های بی‌هویت، همچنان کارو بارشان سکه است.

به نظر می رسد سرانجام وزارت ارتباطات و رگولاتوری قطار وعده‌هایشان برای راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی استعلام سیم‌کارت‌ها به ایستگاه پایانی رسیده است. ما نیز امیدواریم این بار و بعد از 6ماه این اتفاق بیفتد و سامانه استعلام سیم‌کارت‌ها رونمایی شده و شروع به فعالیت کند تا مردم از سردرگمی طولانی مدت ایجاد شده در این مدت رهایی یابند.

(منبع:عصرارتباط)

امیرحسین سعیدی نایینی - یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. شهر شلوغی بود که هوایش آلوده، ترافیکش در هم ریخته و مردمانش از فساد خسته. بزرگان شهر گرد هم آمدند تا برای رهایی از این معضلات تدبیری بیندیشند و این تدبیر که در دل همه مایه امید شد، چیزی نبود بجز بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان فاوا.

چون مردمان  نیت بزرگان چنین دیدند شرکت‌های فاوایی  تاسیس نمودند.

بزرگان نیز برای حمایت از این شرکت‌ها شوراها و سازمان‌ها و نهادها و دم و دستگاه‌ها بپا داشتند.

و عزم جزم کردند تا با برگزاری مناقصات کار مردم به مردم سپارند و خود از تصدی‌گری دست کشند تا بلکه هم ترافیک خلوت شود و هم آسمان آبی شود و خلاصه شفافیت بیاید و کارها سریع و دقیق انجام شوند.

چندی بگذشت و البته مناقصاتی اعلام شد که گرچه بنام آنها بود ولی به کام دیگران و شرکت‌ها یا مناقصه‌ای نمی‌دیدند و یا اگر می‌دیدند به آنها نمی‌رسید، و یا اگر می‌رسید منجر به قراردادی نمی‌شد و اگر می‌شد گواهی کاری به آنها داده نمی‌شد و اگر هم داده می‌شد، وجهی به آنها پرداخت نمی‌شد و اگر پرداخت می‌شد، بلدیه و مالیه و بیمه از آنان پس می‌گرفتند.

و بدین ترتیب بود که به فقر و فلاکت افتاده در نتیجه یا از فاوا خارج و به راه‌های دیگر کشیده می‌شدند و یا دست از پا درازتر به شهر دیگر مهاجرت می‌کردند و فقط  چند شرکت مانده بود که به قصد رفع مشکلات گرد هم آمدند.

اما از این گرد هم آیی هم برون رفتی  بیرون نیامد.

 چراکه اکثرا نا امید شده و معتقد بودند از این دربدری راهی بدر نخواهند برد بودند و باید بسوزند و بسازند  مگر فرجی حاصل شود. ولی از میان اینان فقط یک نفر بود که می‌گفت: این همه شورا و نهاد و سازمان و دستگاه‌های  ذیربط وجود دارند و باید به نزد آنها رفته مشکلات را بیان داریم و انتظار کشیم تا به اوضاع سروسامانی دهند.

همکاران و دوستانش با او موافق نبوده و می‌گفتند : ما انتظارها کشیده‌ایم و انتظاری از ما نداشته باش که باز هم ازاینها انتظاری داشته باشیم.

 و تو هم بیخود از اینان انتظاری نداشته باش و عمر خود تباه مکن. ولی او قانع نمی‌شد و می‌گفت: اگر از اینان که بر  این جایگاه‌ها نشسته‌اند  انتظاری ندارید پس از کجا و از چه کسی  انتظاری دارید؟

خلاصه مرد که خود را تنها دید تصمیم گرفت پشت گیوه‌اش را بالا کشد و به تنهایی به این شوراها و سازمانها و نهادها و دستگاه‌های ذیربط مراجعه نماید.

چون به نزد اولی رفت و مشکل طرح نمود جواب شنید که: ما خود گرفتار اختلافات شدید شورایی، سازمانی، نهادی  و یا سازمانی، شورایی، نهادی و یا نهادی، سازمانی، شورایی هستیم و به هیچ وجه حال و حوصله تو و مشکلاتت را نداشته و خلاصه تمامی‌ فکر و ذکرمان درگیر موضوعات بسیار مهم و حیاطی نظیر چگونه حال طرفمون را بگیریم یا اختیاراتش را مال خود کنیم و یا بودجه‌اش را هپلی هپول کنیم که البته ممکن است این اهداف برای شما آسان جلوه کند ولی بسیار حساس و مشکل هستند  و تقریبا تمامی ‌انرژی ما در این موضوعات  صرف می‌شود.

مرد تنها  چون از جای اولی نا امید شد رفت سراغ دومی ‌و چون بدانجا رسید، طرف لب و لوچه‌اش را در هم کشیده و گفت: بودجه نداریم که حتی  مخارج و نیازهای خود را مرتفع کنیم حال تو از ما انتظار داری تو این بی پولی و گرونی و گرفتاری بیاییم مشکلات شمارا حل کنیم؟!

مرد تنها  از اینجا هم نتیجه‌ای نگرفت و رفت سراغ سومی ‌که در آنجا هم کلی آه و ناله  شنید که چه انتظاراتی از ما دارید؟ مشتی حیف نان را به ما داده‌اند و انتظار دارند با اینها فیل هوا کنیم.

مرد تنها که اوضاع و احوال را مناسب ندید بدون آنکه خم به ابرو بیاورد رفت سراغ چهارمی ‌که در آنجا هم مردی خوشرو و خوش زبان دید که به آرامی ‌از بروکراسی پیچیده موجود شکایت داشت و می‌گفت: بد جور این بروکراسی به پرو پای ما پیچیده که حتی نمی‌توانیم پای مرغی از هم باز کنیم. چه برسد بخواهیم مشکلات شمارا رتق و فتق کنیم.

مرد تنها که از اینجا هم طرفی نبسته بود رفت سراغ پنجمی ‌بلکه آنجا مشکلش حل شود که چون بدین محل رسید مردی دید ترش‌رو و بد اخم که گره بر ابروها انداخته بود. مرد تنها جهت تلطیف حالات مرد ترش‌رو با نرمی ‌سخن گفت و از باب مقدمه عرضه داشت که در راستای تحقق سیاست ارجاع کار مردم به مردم و عدم تصدی‌گری دولت و اصل 44  خدمت جنابعالی رسیده‌ام.

چون این بگفت مرد با صدایی خشن داد زد: ییخود آمده‌ای شما‌ها کار و زندگی ندارید؟ خسته نشدید از بس این جملات بنظر خودتون قشنگ را تکرار کردید؟ هنوز نفهمیدید این جملات مال شما نیست؟ مگر تو مقامی ‌داری؟ پستی داری که از این حرفای مصاحبه‌ای تحویل من  می‌دهی؟ با صدای بلند ادامه داد و رو به مرد تنها کرد و پرسید:

عدم تصدی گری یعنی کارهایی که در دست من است بدهم به  شما شرکت‌ها؟

مرد تنها پاسخ داد: بلی قربان.

مرد ترش‌رو صدای خشنش را بلندتر کرد و گفت: آیا عقل از سر شما شرکت‌ها پریده است؟ و یا فکر می‌کنید که ما عقل نداریم تا کا ر را از دست خود خارج کنیم و به شما دهیم؟ و ادامه داد که واقعا باید این شرکت‌های خیره سر را چلاند و چزاند.

مرد تنها اته پته کنان خداحافظی کرد و بیرون آمد تا به محل ششمی‌ رود.

چون به ششمی ‌رسید از او خواست تا دستورالعملی دهد و یا مقرراتی تنظیم کند تا بلکه در اوضاع گشایشی پیش آید که این بار نیز مردی عصبی با صدایی لرزان و ترسان و فریاد زنان گفت: کی گفته مقررات ما نقص دارد اصلا شما چکاره‌ای که چنین  پیشنهاداتی ارایه می‌دهی؟

وقتی مرد تنها بعد از هفته‌ها از محل هفتم بیرون آمد به یقین رسید که از این شوراها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهاد‌ها آبی گرم نمی‌شود و نباید انتظاری داشت. (روش معمول در افسانه‌ها این است که یکی از اینها که معمولا کوچکتر است بدست آویز عواملی چون تریپ معرفت، حلال زادگی، شیرپاک خوردگی، انجام وظیفه، تعهد، تدین، متشرع بودن، خدمت به مردم، عاطفه، و از این حرفا سینه سپر کند و دامن همت به کمر زند و مشکلات گرفتاران را برطرف نموده در نتیجه پیازش ریشه کند و عاقبت بخیر شود. اما در این افسانه تمامی‌ شوراها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهاد‌ها یکدل و یکدست بوده و چنین اتفاقی نیفتاد)

مرد تنها که نه راه پس داشت و نه پیش  تصمیم گرفت سر به بیابان بزند و همین کار را هم کرد.

او رفت و رفت تا رسید به یک چاه آب از آنجا که تشنه بود دلو را با طناب فرستاد ته چاه و با سختی فراوان، دلو آب را بالاکشید وقتی دلو به لبه چاه رسید مرد تنها چیزی دید که نزدیک بود از وحشت قالب تهی کند.

یک مار سیاه نفرت انگیز به این کلفتی و به این هوا بلندی که دردلو چنبره زده بود.

قبل از اینکه دست و پای مرد تنها شل شود و دلو را رها کند مار جستی زد و از چاه بیرون افتاد.

مرد تنها که از ترس و تعجب شوکه شده بود توان و جرات تکان خوردن نداشت. در همین وقت مار سیاه به سخن درآمد و گفت: ای بزرگ مرد و ای نجات دهنده من آرام باش و هیچ ترس و بیمی‌ به دل راه نده. بدان و آگاه باش که من بزرگ‌زاده‌ای از شهری بزرگم که دیو سیاه مرا در این چاه انداخته و سالهاست که در این چاه هستم، تا امروز که بر دست تو از این زندان رها یی یافتم حال  بگو تو که هستی؟

مرد تنها که قدری از ترسش کاسته شده بود خود را معرفی کرد و ماجرای بی‌مهری شوراها و سازمانها و نهادها  دستگاه‌های ذیربط و آوارگی‌اش را باز گفت.

مار گفت: ای مرد اگر لطف کنی و با من بیایی غبار کدورت و ملال را از وجودت پاک می‌کنم بیا نزدیک‌تر دم مرا بگیر و چشمانت را ببند مرد تنها که از نزدیک شدن به مار می‌ترسید از لطف مار تشکر کرد و گفت که کار قابل تقدیری  نکرده و ترجیح می‌دهد همانجا بماند. ولی اصرار و پافشاری مار موجب شد تا در نهایت مرد تنها، ترسان و لرزان دم مار را بگیرد و چشمش را ببندد بعد از چند لحظه که به اشاره مار چشمهایش را باز کرد، خود را در قصری بلورین و جواهر نشان دید که گرداگرد تالار آن زیبا رویانی از زن و مرد ایستاده بودند و در صدر مجلس مردی با جلال وجبروت بر تخت نشسته بود. مار سیاه پیش خزید و خود را به پدر معرفی کرد. مرد هم طلسم دیو را شکست و در چشم هم‌زدنی جوانی رعنا و فوق العاده زیبا از پوست مار سر به درآورد، پدر و پسر هم را در آغوش گرفتند و در قصر ولوله افتاد و همه به جشن و پایکوبی پرداختند.

پسر مرد تنها را پیش پدر برد و ماجرای نجاتش را به تفصیل و آب و تاب شرح داد. مرد بزرگ، مرد تنها را بوسید و او را کنار خود بر تخت نشاند و گفت: ای مرد اگر میدانی که میدانی و اگر نمیدانی بدان و آگاه باش که من بزرگی از این شهرم و هر بزرگی را بزرگ‌زاده‌ای لازم است و این پسر تنها فرزند ذکور من است که می‌تواند بزرگ‌زاده خاندان ما باشد و تو او را نجات دادی و به پاداش این خدمت بزرگ هر چه خواهی به تو خواهم بخشید از ٱنها که برایم عزیزند بگو تا بگویم بپایت بریزند.

مرد تنها تشکر کرد و گفت: همین که شادی شما را می‌بینم برایم کافیست.

مرد بزرگ پرسید: آیا همسر داری؟

مرد تنها جواب داد: ای بزرگمرد با این هزینه‌ها همین که هنوز زنده‌ایم شکر، کجا توان ازدواج می‌ماند؟

مرد بزرگ رو به او کرد گفت: آیا مایلی با یکی از دختران من ازدواج کنی؟

مرد تها پوزخندی زد و گفت: فرمایشاتی می‌فرمایید‌ها، ما کجا و دختر شما کجا؟ شما بزرگ مردی از این شهرید و من مردی تنها و بی پول.

بزرگمرد دستور داد که یکی از دخترانش را همان شب به عقد مرد تنها درآورند. و پس از هفت شب و هفت روز جشن عروسی و شادی آنها را به خانه‌ای بزرگ فرستاد تا زندگی جدیدی را شروع نمایند.

ناقلان آثار و راویان اخبار و طوطیان شکر‌شکن شیرین گفتار چنین حکایت کرده‌اند که از آن به بعد مرد تنها به هر شورا و یا سازمان یا نهاد و دستگاهی مراجعه می‌کرد، فرش قرمز به زیر پایش می‌انداختند و از دم در تا بالای سقف برایش دولا و راست می‌شدند و مناقصه پشت سر مناقصه بود که برایش می‌آمد و هنوز مناقصه را نخوانده بود که برنده بودنش اعلام می‌شد و هنوز کار را شروع نکرده بود، که گواهی انجام کارش صادر می‌شد، و هنوز کار را تحویل نداده وجوه را دریافت می‌کرد و خلاصه آنچنان دم و دستگاهی بهم زده بود که موجبات رشک شرکت‌های دیگر را فراهم کرده بود.

روزی شرکت‌ها جمع شده و به نزدش رفتند تا راز اینهمه موفقیت را از او جویا شوند و ایشان که بسیار سرش شلوغ بود و وقت توضیح نداشت، بطور خلاصه گفت: به یبابان رفتم و به دم مارسیاه  چسبیدم.

شرکت‌ها یکی یکی به بیابان رفتند و دم مارسیاه گرفتند و یکی یکی هلاک شدند. ما نیز از این داستان نتیجه می‌گیریم که هر کسی نمی‌تواند به دم مار سیاه بچسبد.(برگرفته از آثار ابوافضل زروعی نصرآباد)

(منبع:عصرارتباط)

امیر حسین سعیدی نایینی - یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.

گویند در سرزمینی دور، از میان جمعی از یاران یکی یک شبه از زیر به رو آمدی و بناگاه صاحب منصب شدی.

وی از برای رتق و فتق امور دستیارانی گزید و چون یاران از او پرسیدند چرا اینان برگزیدی،

گفت: یکی قنبر وار در خدمت است و هر برنامه به تصویب رساندی و هر بودجه از برای آن برنامه اخذ نمودی و در اختیار گرفتی و به هر نحو که صلاح دانستی هزینه کردی آنچنان که آب از آب تکان نخوردی.

دیگری جهانی در آنی گردیدی آنچنان که در جهانگردی نظیری نداشتی و هر آنچه خواهم گیرآوردی و هر آنکه خواهم یا سر کار گذاردی و یا از کار بر کنار نمودی.

و آن دیگری، دوست از دشمن برایم تشخیص دادی و از بهر دوستان ملاقات تنظیم کردی و برای دشمنان آنچنان مقررات گذاردی که دمار از روزگارشان به در آوردی.

و آن دیگری خسرو خوبانش دانم و در ساخت، چه در زیر و چه در رو نظیرش کس ندانم.

این بگفت و در جمع یاران قدیم اعلام نمود، یار دیگری به خدمت خواهم و از میان شما چهار یار فرصت دهم تا از کرامات خود گویید تا بلکه این دفعه یکی از شما به درگاهم راه جویید.

یار اولی که از بقیه زرنگتر بود استکانی چای پیش یار صاحب منصب گذاشت و گفت: ای دوستان قدیمی و رفیقان صمیمی، خدا را سپاس که خواب دیشب من رنگ تعبیر گرفت همانا که در خواب دیدم، پیرمان خواجه نصرالدین پشت کوهی را و پیش او نالیدم از سختی روزگار و گرانی اجناس و خواجه دست التفات بر سرم کشید و گفت ای فرزند مژده باد بر تو و یاران تو که از فردا گشایش خواهد شد و بر جایی رفیع خواهی نشست.

 

 

یار صاحب منصب که دید اگر دیر بجنبد دوستان قدیمی و یاران صمیمی‌اش پست خالیش که هیچ پست خودش را هم با خالی بندی پر می‌کنند سری جنباند و گفت: ای برادران عزیز و ای یاران شریف دریغا دریغ که این فقیر، توفیق شاگردی خواجه نصرالدین پشت کوهی را نداشتم و بر دست خواجه حسن الدین فلانی بوسه زده‌ام و هم او در هنگام رحلت با من وصیت کرد که ای یار نازنین اگر خیر دنیا و آخرت را خواهی از دو چیز بپرهیز یکی شلوار جین و لباس آستین کوتاه و دوم از دادن پست و مقام به یاری که چایی به پیشت گذارد. که اولی مشمول گشت ارشاد است و دومی موجب رنجش اوتاد و نفرین همسر و اولاد.

یار دومی که از مابقی جهاندیده‌تر و داناتر بود، دستی به ریش کشید و به یار صاحب منصب گفت: همانا که پیر تو رحمت الله علیه گل گفته است و در سفته است. اما ای دوست آنچه قابل تقسیم و بخشش نیست قدرت است که طالب آن به آسمان و زمین و چپ و راست می‌زند تا آنرا به قول گزارشگران فوتبال مال خود کند. مگر نشنیده‌ای فرمایش شیخ اجل حضرت سعدی علیه رحمه را که ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.

باری ای دوست اگر نبود رعایت بعضی از تذکرات در باب لزوم مشارکت نهادهای مردمی و ارجاع کار مردم به مردم و رعایت اصل 44 و حمایت از بخش خصوصی و عدم تصدی گری و دریافت وام از محل وجوه اداره شده و غیره وذلک می‌گفتم آنچه می‌گفتم.

یار صاحب منصب که در این فاصله چپق یکی از یاران را چاق کرده بود، دود را از بینیش بیرون داد و گفت: وجود شما نعمت است و فرمایش شما حکمت است و وظیفه ما همانطور که همواره در مصاحبات و فرمایشاتمان گفته‌ایم حمایت است و مرد باید تردد به سرعت مجاز کند و به اندازه گلیم پا دراز کند اما ای دوست، این مقام و منصب رزق مقدم و حق مسلم من است و این چراغیست که به خانه من رواست و سپردنش به دیگران خطاست اصلا مال خودم است به هیچکی نمی‌دم حالا می‌گویید که چی؟

یکی دیگر از یاران که تا آن لحظه ساکت بود گفت: ای برادران مقصود از این مجادلات سنگین و محاورات رنگین تصاحب پست و مقامست و در دیار ما نعمت و راحت ارزانی کسی است که در سیر و سلوک و کرامت بر دیگران پیشی گرفته باشد و بر اساس شایسته سالاری گزیده شود پس بیایید تا هرکدام چشمه‌ای از شایستگی و کرامات خود نقل کنیم و پست خالی از آن کسی باشد که سرآمد یاران است.

همگی بر هوش و درایت این دوست آفرین گفتند و نظرش را پذیرفتند.

قبل از همه یار صاحب منصب از کرامت خود گفت که سالی با جمعی از یاران بر کناره دریا می‌گذشتیم و دوستان مشکلات خویش از این بنده باز می‌پرسیدند. هم در این حال اووختاپوسی از دریا سر بر آورد و سینه مالان بر ساحل آمد و این اووختاپوس جانوریست در اقصی بلاد یعجوج معجوج که هفتاد سر دارد و سیصد پا و هزار دست و یازده هزار چشم و سیزده هزار شکم و در هر یک از سیزده هزار شکم چهارصد و هفتاد و یک فیل می‌گنجد و به هزار سال یکبار از دریا سر بر می‌کند و در هفت اقلیم عالم هرچه باشد از آدمی و چرنده و پرنده و خزنده و غیره، آن به هفت روز می‌خورد و روز هشتم با درختان عالم دندان‌های خودرا خلال می‌کند و آب هفت دریا را سر می‌کشد و به جای خود باز می‌گردد تا هزار سال دیگر.

پس چون اووختاپوس نزدیک آمد در من نگریست و گفت: ای عزیز تو از شاگردان خواجه حسن الدین فلانی نیستی؟

گفتم، هستم. گفت: مرا نصیحتی کن. گفتم: ای اووختاپوس اینقدر آدم نخور و بر شاخص‌های زیست محیطی و اکو سیستم و پهنای باند و زیر ساخت‌های ارتباطی و دیجیتالی شدن و شفافیت و..... آسیب مرسان.

پس اووختاپوس را گریه در گرفت از ندامت و پشیمانی و چندانی گریست که نیمی از مردمان و چرندگان و پرندگان و خزندگان را آب ببرد و برخی غرقه شدند و اووختاپوس به جای خود بازگشت و این بوده است آنچه این حقیر کرده‌ام.

یاران در دل بر دروغگو لعنت فرستادند ولی در ظاهر اظهار تعجب و حیرت کردند.

یار بعدی برای اینکه از غافله عقب نماند سری تکان داد و گفت: آری همانا که راست گفت ای یار قدیمی و دوست صمیمی و نظیر این کرامات از قدما بسیار نقل شده است و اما بشنوید حکایت این حقیررا که جانسوز است و عبرت آموز.

این بنده در جوانی گمراه بودم و در بیابان‌ها راهزنی می‌کردم یک شب خسبیدم و چون بیدار شدم خود را در زندانی تنگ و تاریک و مرطوب دیدم. آنچه فریاد کشیدم و مشت بر دیفال کوفیدم کسی به فریادم نرسید و من در آن زندان تنگ و نمور بودم، تا هفت سال پیوسته می‌گریستم و گشایش می‌خواستم شبی در خواب دیدم پیری را که گفت: ای فرزند اگر از این مصیبت خلاص شوی، قول می‌دهی که دیگر گرد معصیت و راهزنی نگردی؟

گفتم قول می‌دهم. گفت: پس برخیز و با آن خنجر که بر کمر داری، دیوار زندان را بکن تا خلاصی یابی.

پس از خواب برخاستم و به امر پیر عمل کردم و چون خنجر می‌زدم به جای خاک و شن، گوشت و خون از دیوار کنده می‌شد. وقتی راه به بیرون گشاده شد، دیدم که در این هفت سال در شکم اژدها زندانی بوده‌ام و اینک آن من بودم مردی تنها در آستانه شکم اژدها پس توبه کردم و این بود حکایت من.

یاران نچ نچ کردند و با حیرت سر تکان دادند.

یار سوم بی آنکه قافیه را ببازد، شروع به صحبت کرد و گفت: ای برادر آنچه گفتی تلفیق داستان عیاز بود با داستان پینوکیو و پدر شپتو. اما بشنوید از حکایت من که بکر است و بی مثال و کوتاه است و اریجینال.

در عنفوان کودکی به راهی می‌رفتم پس در خرابه‌ای شدم از برای بازی، و چون جست و خیز می‌کردم به ناگاه زمین زیر پایم فرو ریخت و در هجره‌ای افتادم که گرداگرد آن چهار هزار صندوق بود از جواهر و هفت هزار خمره که در هر خمره‌ای چهار صد سکه بود و هر سکه‌ای خراج اقلیمی. چون از هجره بر آمدم در خرابه قلندری دیدم گفت: آن پایین چه می‌کردی ؟

گفتم گنجی یافته‌ام. سپس دست بر سرم کشید و گفت ای فرزند گنج به چکار آید؟

آن گنج به من ده تا تورا حکمتی آموزم.

من گنج به او سپردم و او در گوش من گفت: شفتالووووغ

و آن گنج ببرد و من به کشف راز آن شفتالوغ برفتم. و خدمت پانزده هزار پیر بکردم و تمامی کشف و کرامات امروز این فقیر از برکت همان شفتالووغ است.

یار چهارم رشته سخن را بدست گرفت و گفت: ای برادران همگی گفتید آنچه گفتید اما اگر نمی‌دانید، بدانید که من شاهزاده کابلهایم و نام اصلیم ناقوس بن فیلقوس است و هفت هزار سال است تا در جهان می‌گردم و آنچه شما گفته‌اید به تمامی راست بود و آن اووختاپوس را من به شما روانه کردم و آن پیر که در شکم اژدها بر تو ظاهر شد در خواب من بودم و آن قلندر که تو در خرابه دیدی و شفتالوووغ بر تو آموخت من بودم.

یاران که دیدند بد جوری رودست خورده‌اند و یار چهارم دارد با زرنگی کرامات آنها را بنفع خود مصادره می‌کند برخاستند و گفتند: حالا آنچنان اوختاپوس و شفتالووغی نشانت می‌دهیم که تا عمر داری فراموش نکنی.

هر چه یار چهارم خواهش و التماس کرد که رهایش کنند، به خرجشان نرفت. یار بی‌نوا که دید عنقریب زیر دست و پای برادران لگد کوب می‌شود به کوزه آب اشاره کرد و ناگهان اووختاپوس از کوزه بیرون آمد و رقبا را خورد و ان پست و مقام از آن خود نمود.

ما از این داستان نتیجه می‌گیریم که پست و مقام خیلی خوب است و آدمیزاد محض احتیاط همواره باید یک اوختاپوس داشته باشد. تا بتواند در رقابتی سالم از عهده رقبا براید.(منبع:عصرارتباط)

"مجموعه ثبت ونک تنها مجموعه خدماتی دارنده ایزو در زمینه رضایتمندی مشتری! در ایران و با بیش از 12 سال حضور مستمر در روزنامه وزین همشهری و سایر جراید کثیرالانتشار معتبر مفتخر است ... اطلاعات گسترده‌ای را در زمینه‌های ثبتی و مالیاتی و خدمات اداری در اختیار شما قرار دهد."

این چیزی است که موسسه ثبت ونک که کار امور ثبتی شرکت‌ها را انجام می‌دهد، مدعی آن است و این مطلب را روی سایت خود منتشر کرده است. اما در پس عبارت "دارنده ایزو در زمینه رضایتمندی مشتری!" واقعیت‌های تلخی وجود دارد.

کسانی که قصد کار با این موسسه را دارند، قبل از ورود و سفارش به این موسسه باید نکات زیادی را مد نظر داشته باشند. چراکه کوچکترین اشتباه می‌تواند تا سال‌ها برای شما گران تمام شود. مشکلی که برای بنده رخ داده است.

نخستین و مهمترین موضوعی که با آن مواجه می‌شوید، شماره تلفن است. به رسم معمول شما باید شماره تلفنی در اختیار این موسسه قرار دهید که آنها بتوانند با شما در تماس بوده و به شما سرویس دهند. اما در این مرحله باید بسیار مراقب کاری که می‌کنید باشید. شماره‌ای که شما در اختیار این موسسه می‌گذارید می‌تواند برای شما مساله ساز شود.

چراکه اگر شرکت شما تعلیق شده باشد، منحل شده باشد، فعال نباشد، قصد کار با این موسسه را نداشته باشید و از این موضوع چند سال هم بگذرد، شماره شما در سامانه تماس‌ها و پیامک‌های مکرر موسسه ثبت ونک باقی می‌ماند. اصرار شما برای خروج از لیست تماس‌ها به ویزیتورهایی هم که مکررا به شما زنگ می‌زنند نیز تقریبا بی‌فایده است. شما باید هر چند وقت یک بار به تماس و پیامک‌های این موسسه پاسخ داده و خواهش خود را برای خروج از این چرخه آزار دهنده اعلام کنید و البته باز هم ثمری در کار نخواهد بود.

جالب آنکه شاید با خروج برخی کارکنان این موسسه باید منتظر تماس از موسسات دیگر هم باشید. به ناچار اما تلاش کردم بعد از چند سال اصرار بی فایده به برخی بازاریاب‌های این مجموعه با یکی از مدیران موسسه ثبت ونک تماس بگیرم و علت این مزاحمت‌ها را جویا شوم. اما دسترسی به مدیر یا مدیران این مجموعه نیز اصلا کار آسانی نیست.

جالب‌تر آنکه یکی از افراد پاسخگو در این مجموعه تاکید کرد اگر شما با تلفن همراه با ما تماس بگیرید، مجددا شماره شما در لیست تماس‌های ما قرار می‌گیرد!

پس اگر مایل نیستید چنین اتفاقی بیفتد، مراقب باشید با چه شماره‌ای با موسسه ثبت ونک تماس می‌گیرید.

فکر این موضوع را هم که با مسدودسازی شماره‌های این موسسه می‌توانید مشکل را حل کنید از ذهن‌تان بیرون کنید، چراکه ظاهرا موسسه ثبت ونک بیش از صد شماره تلفن در اختیار دارد.

این کار یعنی دسترسی به مسوولان مشخص در موسسه دارای «ایزوی رضایتمندی مشتری!» اما کار آسانی نیست و شما هیچگاه به مدیریت مجموعه وصل نخواهید شد. حتی اسم و فامیل کامل مدیریت مجموعه نیز به شما داده نمی‌شود.

به هر حال بعد از اصرار زیاد گفته شد مدیر مجموعه نیست و فرد دیگری باید پاسخگو باشد. فرد دیگر نیز در موسسه مدعی داشتن ایزوی رضایتمندی مشتری، در خصوص مسوولیت اصلی خود این گونه پاسخ داد که همه کارهای موسسه با من است! و خلاصه جایگاه حقوقی ایشان برای بنده مشخص نشد.

در نهایت وی نیز قول پیگیری و حذف شماره بنده از لیست تماس و به عبارت درست‌تر مزاحمت موسسه ثبت ونک را داد که بنده نیز منتظر مانده و پیگیری تا حصول نتیجه را ادامه خواهم داد.

اما در نهایت این پرسش‌ها بی‌پاسخ ماند که من (مشتری) از نظر قانونی در کدام فرمی که امضا کرده‌ام به این موسسه اجازه ارسال پیامک و تماس وقت و بی‌وقت برای بازاریابی داده‌ام؟ آن هم سال‌ها پس از اتمام کارم با آن مجموعه؟ آیا شماره تماس مشتری نباید محرمانه تلقی شده و با اجاز ایشان مورد استفاده‌های دیگر قرار گیرد؟ آیا نباید راهی شفاف و مکانیزه برای خروج از دیتابیس تماس‌های موسسه ثبت ونک وجود داشته باشد؟ و در نهایت این که آیا مدیر عامل این مجموعه که مشخص نیست چه فردی است، حاضر است شماره موبایل خود را اعلام کند، تا بنده نیز ترتیب ارایه خدمات متنوعی از لیزر و کاشت مو گرفته تا تخفیف سفر به پوکت و کوش‌آداسی به ایشان را بدهم؟!

امضا محفوظ

(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - این روزها شاهد دو نوع رویکرد مشخص، برخی مسوولان حوزه ICT در قبال رسانه‌ها هستیم. دسته‌ای از این مسوولان تاکتیک سکوت و گریز از رسانه‌ها را در دستور کار دارند و برخی مسوولان نیز ظاهرا سیاست، بازی با رسانه‌ها و افکار عمومی را در پیش گرفته‌اند.

در مورد مدیران گروه اول، روابط عمومی‌های ایشان، هیچ سررشته‌ای از کار خود نداشته و همچنان عنصری تزیینی برای چسباندن بنر پشت سر مدیران و تنظیم صندلی ایشان در مراسم‌ها محسوب می‌شوند. البته برخی از روابط عمومی‌ها حتی فراتر از این خدمات نیز رفته و نقش بادیگارد مدیران را نیز بازی می‌کنند. این روابط‌ عمومی‌ها اگرچه جثه یک محافظ را ندارند، اما آنقدر توانایی دارند که حریف خبرنگاران شده و وظیفه دور کردن آنها از اطراف مدیر خود و حفظ آرامش ایشان را به خوبی انجام دهند.

البته که مدیران مربوطه نیز ظاهرا از روابط عمومی خود بیش از این نیز انتظار نداشته و از کار ایشان راضی هستند. موضوعی که حداقل در میان برخی مدیران وزارت ارتباطات مشاهده شده و حتی خود وزیر ارتباطات نیز چندی پیش این موضوع را تایید کرد که برخی معاونان و مدیران زیر مجموعه‌اش از خبرنگاران دوری می‌کنند.

اما گروه دوم مدیرانی هستند که در حال نوعی بازی با رسانه‌ها و البته افکار عمومی هستند. این روزها اگر مروری سطحی تنها به تیتر رسانه‌های این حوزه داشته باشیم، متوجه انبوهی از مسایلی می‌شویم که انگار فقط مصرف رسانه‌ای داشته و اصلا قرار نیست در عمل اتفاقی رخ دهد.

جالب آنکه برخی مدیران حوزه ICT در فواصل کوتاه اطلاعات کاملا متناقض در اختیار رسانه‌ها گذاشته و اصلا اهمیتی به این که قبلا چه گفته‌اند و حالا چه می‌گویند، نمی‌دهند. البته ایشان دریافته‌اند برخی خبرنگارانی که با هماهنگی و هدایت قبلی روابط عمومی‌ها به برخی مراسم‌ها دعوت می‌شوند، تنها نقش یک ضبط صوت را برای ایشان بازی می‌کنند و قرار نیست اصلا پرسشی جدی کنند چه رسد به چالش.

اما فارغ از نوع برخورد و سیاست برخی مدیران و روابط عمومی‌ها و ضعف برخی رسانه‌ها، این مردم هستند که با جسم و روح خود واقعیت‌ها را دیده و لمس می‌کنند. به هر حال یک مسوول می‌تواند رسانه‌ها را از خود دور کند و یک مسوول با رسانه‌ها بازی کند، اما این کاربران و فعالان ICT هستند که بی‌توجه به سکوت‌ها و جنجال‌ها، در حال نظاره مسایل و مشکلات بازار کار خود بوده و در مورد واقعیت عملکرد مسوولان قضاوت می‌کنند.

علی نعمتی - امروزه در جهان شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین شبکه‌های ارتباطی جهان چهره‌ای جدید پیدا کرده‌اند و شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و تولید کنندگان مختلف از این شبکه‌ها به عنوان یک ویترین و ابزار موثر برای معرفی و عرضه محصولات خود استفاده می‌کنند.

در چند سال گذشته ایران هم از این قضیه مستثنا نبوده و همزمان با رشد گسترده و قارچ گونه شبکه‌های مختلف اجتماعی و موبایلی چون فیسبوک، وایبر، تلگرام، اینستاگرام و غیره در بین مردم، این امکان جدید به محلی برای تبلیغ و عرضه انواع کالا و خدمات بدل شده است.

به این ترتیب در کنار فروشگاه‌های اینترنتی، حالا فرصت‌های جدیدی از طریق شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که به کمک آن امکان خوداشتغالی، راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی در فضایی بکر و تقریبا رایگان برای تبلیغ و فروش این قبیل محصولات و خدمات به وجود آمده است.

به هر ترتیب امروزه شبکه‌های اجتماعی با ارایه سطح بالایی از امکانات جدید و متنوع، همراه با راحتی استفاده و حجم گسترده کاربران به عنوان یک فرصت و مکانی که افراد می‌توانند به راحتی و بدون صرف هزینه نسبت به عرضه محصولاتشان اقدام کنند پا به عرصه تجارت گذاشته است. به گونه‌ای که حتی یک پیرزن در یکی از دورافتاده‌ترین روستا‌های ایران که توان و سرمایه کافی برای ایجاد یک فروشگاه و سایت اینترنتی را ندارد، می‌تواند با حمایتی ساده و حذف دلال‌ها، محصولات دست ساز خود را در شبکه‌های اجتماعی به حجم گسترده‌ای از مخاطبان معرفی کرده و به فروش رساند.

کما این که نمونه‌هایی موفق از این دست در ایران و دنیا زیاد شده است.
فریب مشتریان در شبکه‌های اجتماعی

اما این تمام ماجرا نیست. مشکل اینجاست که این بستر جدید و بدون ضوابط و مقررات، زمینه‌ساز سودجویی‌های گسترده را نیز فراهم آورده است به نحوی که امروزه کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی و موبایلی رفته رفته، بخش قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌های پلیس را به خود اختصاص داده است. موضوعی که اعتماد به شبکه‌های اجتماعی و امکان فعالیت سالم و بهره‌گیری از فرصت‌ها در این شبکه‌ها را نیز با خدشه جدی مواجه می‌کند.

در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی خود به دو دسته بزرگ شبکه‌های ایرانی و شبکه‌های خارجی نظیر، اینستاگرام، وایبر، فیس‌بوک و غیره تقسیم می‌شوند. این پراکندگی ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ اجتماعی در کشورهای مختلف نیز امکان رهگیری افراد خصوصاً در شبکه‌هایی که خارج از کشور اداره می‌شوند را بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن کرده است، به گونه‌ای که پلیس همواره توصیه کرده که به فروشگاه‌ها و تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکرده و از آنها خرید نکنید.

به واسطه همین خلاء، امروزه سودجویان با مشاهده استقبال مردم و با استفاده از عدم نظارت به این حیطه وارد شده و اقدام به کلاهبرداری کرده و باعث رشد روز افزون شکایت‌های مردم به دستگاه قضایی شده‌اند.

در حال حاضر اگر سری به پرونده شکایت‌های موجود بیندازیم با نمونه‌های مختلفی از کلاهبرداریی چون پرداخت مبلغ و عدم دریافت کالا، متفاوت و یا خراب بودن کالای خریداری شده، قیمت بالای کالای خریداری شده، مستعمل بودن کالا و غیره مواجه خواهیم شد که سال‌هاست بدون نتیجه مانده‌اند.

به همین جهت امروزه خرید از شبکه‌های اجتماعی را می‌توان به خرید کالا از یک رهگذر در خیابان و یا دست فروشان بدون اعتبار در مترو تشبیه کرد که امکان پیگیری حقوقی و بازگشت پول مالباختگان را غیر ممکن کرده و اصولا خریداران نیز نیک می‌دانند که امکان شکایتی از یک فروشنده در مترو ندارند.

فروشنده‌ای که نه نامی دارد و نه نشانی، پلیس نسبت به خرید از آن تذکر داده، اتحادیه آن را قبول ندارد و در نتیجه پول شما رفته است و پیگیری و طرح شکایت شما همانند بسیاری از پرونده‌های موجود، سال‌ها بدون نتیجه خواهد ماند.

سرهنگ باقریان رییس پلیس فتای غرب تهران ضمن بیان برخی مشکلات موجود کاربران شبکه‌های اجتماعی که به دلیل عدم اطلاعات کافی در رابطه با خرید اجناس مختلف در فضای مجازی به وجود آمده، می‌گوید، بزهکاران سایبری با استفاده از تبلیغات غیر واقعی و دروغین، کاربران را نسبت به خریداری اجناس صوری خود ترغیب کرده و پس از جلب اعتماد آنها، مبالغ هنگفتی را به بهانه فروش کالاهای نو یا دست دوم از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته وی، کاربران باید با حفظ هوشیاری فریب تبلیغات دروغین بزهکاران سایبری را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی نخورده و از فروشگاه‌های دارای نماد الکترونیکی، خرید خود را انجام دهند.

در نمونه‌ای دیگر از هشدارهای پلیس، سرهنگ محمدخانی، رئیس پلیس فتای گیلان با اشاره به پیام‌های تبلیغاتی ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌هایی چون انتخاب شماره تلفن شما به عنوان برنده جوایز ارزنده می‌افزاید: بعد از این شروع وسوسه‌انگیز و در اختیار گذاشتن کد رهگیری، از مخاطب در خواست می‌شود که با شماره تلفنی که در متن پیام درج شده است برای دریافت جایزه خود تماس بگیرد. وقتی شخص با این شماره‌ها تماس می‌گیرد اپراتور با هیجان خاصی شروع به معرفی جوایز و چگونگی نحوه شرکت در این بخت آزمایی می‌کند و هزینه‌های این تماس به حساب هم‌وطنان اضافه می‌شود و سود حاصل از این تماس‌ها بین شرکت ارائه دهنده خدمات مخابراتی و شبکه‌های ماهواره‌ای تقسیم می‌شود. وی تاکید می‌کند: این‌گونه شرکت‌ها، خارجی هستند و دسترسی به آنها برای شاکیان مقدور نیست بنابراین هم‌وطنان با حفظ هشیاری مراقب این‌گونه تبلیغات اغواکننده و فریبنده باشند تا در دامی که این قبیل شیادان برای آنها تدارک دیده‌اند، گرفتار نشوند.
تعلل، تعلل و باز هم تعلل

اما نکته اینجاست که آیا تجارت در شبکه‌های اجتماعی را نیز می‌توان سازمان دهی کرد و مسوول آن کیست؟

نزدیک به پنج سال پیش بود که با گسترش تجارت الکترونیکی در کشور و ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی، لزوم قانونمند شدن این خدمات تشدید شد. بر این اساس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنار ماموریت‌های کلان و زیربنایی، با کلید زدن طرحی به عنوان نماد اعتماد الکترونیکی سعی در ساماندهی، کنترل و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه فروشگاه‌ها و بروز تخلفات احتمالی کرد.

بر اساس این طرح کلیه کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت و قانون‌مند شدن باید نسبت به اعلام هویت کامل خود اقدام کرده و پس از بررسی و تأیید سازمان مذکور، نماد الکترونیکی را به عنوان جواز فعالیت و سندی برای اطمینان خریداران دریافت کنند.

اما ظاهرا در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از متولیان اصلی تجارت الکترونیکی گویی نقش خود را در حد یک اتحادیه انگاشته و تنها به صدور نماد الکترونیکی در سایت‌ها محدود شده است. اگرچه اتحادیه‌ها نیز تنها به صدور مجوز برای اصناف نپرداخته و علاوه بر ارایه تسهیلاتی به اعضای خود، مرتبا نسبت به هرگونه فعالیت ناسالم در فضای کاری ایشان هوشیار بوده و اطلاع‌رسانی‌های مختلفی به عمل می‌آورند.

به هر ترتیب در حالیکه مشاغل کاذب، کلاهبرداران و سودجویان در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی در حال بلعیدن مردم هستند، با توجه به شواهد و سرعت عمل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مدعیان تولی‌گری تجارت الکترونیکی بعید به نظر می‌رسد که تا سال‌های آینده نیز اقدام موثری برای قانونمندی و یا حداقل فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم در خرید از شبکه‌های اجتماعی به عمل آید.

پس می‌توان در کل این نتیجه را گرفت که تا اطلاع ثانوی مردم همچنان باید به فکر خود بوده، به توصیه‌های پلیس توجه کرده و به تبلیغات رنگارنگ و فریبنده موجود در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند تا دچار ضرر نشوند. چراکه مسوولان مربوطه با برگزاری همایش، برگزاری جلسات، تشکیل کمیته‌ها، تدوین بخش‌نامه‌ها، ارایه وعده‌های بلند مدت و اقدامات بدون خروجی ملموس از این دست، سرگرم بوده و سودجویان نیز از کاستی‌ها و کندی‌های اجرایی و قانونی نهایت استفاده را می‌برند.

ناگفته نماند که نتیجه این تعلل به فرصت‌ها و فعالیت‌های سالم به وجود آمده در شبکه‌های اجتماعی نیز آسیب‌هایی وارد می‌کند که گاه تا سال‌ها نمی‌توان از اذهان عمومی پاک کرد و اعتماد مردم را بازگرداند.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - میدانید که کارگاه «ابزارهای دولت الکترونیکی» از سوم تا پنجم اوت 2015 برابر با دوازدهم تا چهاردهم مرداد 1394 از طرف معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مدرسان دفتر آسیااُقیانوسیه سازمان ملل (UN-APCICT) در تهران برگزار شد، که در آن، صدها نفر از کارشناسان و مدیران فعال در بخش فاوای دستگاه‌های دولتی، شرکت کردند.‌

در خلال نکات ریز و درشت بسیار مهمی که در کارگاه «ابزارهای دولت الکترونیکی» دستگیرم شد و یادداشت شان کردم، می‌توانم به چند نکته زیر فهرست‌وار اشاره کنم:

1- برای نسلی که شاهد انتقال تدریجی دولت سنتی به دولت مدرن است، پرسشانگیز است که چرا هر بار، دولت با صفت جدیدی توصیف میشود:صفت‌هایی چون «الکترونیکی»، "دیجیتالی"، "مجازی"، "شبکه‌ای"، "سایبری" (یا به قول گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:"رایاسپهری") و چرا در توصیف دولت مدرن از پیشوندهایی چون «ای» (e-Gov )، «ام»(m-Gov )، «تی» (t-Gov) و «یو» (u-Gov ) استفاده می‌شود. ‌اما به مرور زمان، این صفات و پیشوندها، به تدریج کم بسامد و کم رنگ می‌شوند تا جایی که از میان می روند. ‌این اتفاقاتی است که در عرصه خدمات دولتی، در اروپا و آمریکای شمالی و در چند کشور آسیایی، رخ داده است و دیگر کسی به خدمات دولت الکترونیکی، «خدمات الکترونیکی» نمی‌گوید چرا که دیگر جز آن، چیزی را نمی‌شناسد و نخستین گزینه‌ای که به فکر شهروند چنین کشورهایی می‌رسد، این است که از پایانه‌های متصل به دولت الکترونیکی، خدمات مورد تقاضای خود را دریافت کند.‌

پس:بحث و «فلسفه بافی» در مورد عمق و ظرافت‌های معنایی و ریشه شناختی این صفات و پیشوندها، اگر هم فعلاً در میان علمای ما، هنوز رایج است، بیشتر برای مخاطبانی ضروری و مفید است که هیچ آشنایی قبلی یی با مبحث مربوط ندارند. ‌لذا به لحاظ تفکیک و تمایز، نشانگرهای صفتی یا پیشوندی مذکور برای آنها هم ذکر و هم تفسیر می‌شوند.‌

2- معنای کم بسامد و کم رنگ شدن و به مرور از میان رفتن نشانگرهای فوق نیز این است که:سامانه‌ها و فرآیندهای دولت چنان با فاوا، یکپارچه می‌شوند که تفکیک و تمایز دولت سنتی و دولت الکترونیکی امری تاریخی و عطف به ماسبق می‌شود.‌ در چنین اوضاع و احوالی هر کسی «دولت» را صرفاً «الکترونیکی» درک می‌کند و دیگر نیازی به ذکر آن نشانگرها نمی‌بیند.

3- وقتی که فرآیندهای دولتی، الکترونیکی می‌شوند، بخش‌های فرادولتی (نهادهای رهبری، قوه قضاییه و قوه مقننه) نیز لاجرم باید همزمان الکترونیکی شوند وگرنه شکاف دیجیتالی در قوای سه‌گانه و در رابطه آنها با نهادهای رهبری، به وجود می‌آید که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.

4- دولت الکترونیکی به دنبال خود، حاکمیت را نیز الکترونیکی می‌کند به طوری که فرآیندهای درونسازمانی و روابط متقابل برونسازمانی نهادهای حاکمیت، اعم از رهبری و قوای سه‌گانه، الکترونیکی می‌شوند.‌ این مجموعه الکترونیکی را "حکومت الکترونیکی" (e-state) می‌توان نامید.

5- در "اقتصادهای نوین"، ایجاد حکومت الکترونیکی نسبت به ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی در بخش خصوصی، متاخر است.‌ اما در بخش‌های غیر دولتی فقط کسب و کارهای بخش خصوصی نیستند که الکترونیکی می‌شوند بلکه به طور کلی تمام اجزای بخش‌های غیر دولتی، یکی پس از دیگری، به مقتضای زمان، الکترونیکی می‌شوند مثل:

• شهرداری‌های الکترونیکی

• سایر بخش‌های عمومی غیر دولتی (مانندِ "بنیادهای الکترونیکی")

• سازمان‌های مردم نهاد الکترونیکی (e-NGO)

• جوامع مدنی الکترونیکی

• مجامع ببین المللی الکترونیکی و نمایندگی‌های الکترونیکی‌شان در کشور

در مقابلِ دو مقوله "دولت الکترونیکی" و "حکومت الکترونیکی"، به مجموعه الکترونیکی 5 گانه اخیر، شامل فرآیندها و روابط الکترونیکی بخش خصوصی، بخش عمومی غیر دولتی، بخش سازمان‌های مردم نهاد و مجامع بین‌المللی، «زمام‌داری الکترونیکی» (e-Governance) می‌گویند.

6- از یکپارچهسازی و هماهنگی سامانه‌های دولت الکترونیکی ، حکومت الکترونیکی و زمام‌داری الکترونیکی، مقوله "جامعه اطلاعات" پیشرفته، مردم-محور و فراگیر شکل می‌گیرد.

7- از ترکیب و معماری اجزای تشکیل‌دهنده جامعه اطلاعات و نوع روابط متقابل دولت و شهروند، دستکم چهار نوع رژیم دولت الکترونیکی قابل تمایز است:

• دولت الکترونیکی اصلاح‌گرا

• دولت الکترونیکی اقتدارگرا

• دولت الکترونیکی مدیریت ‌گرا

• دولت الکترونیکی باز.

8- از جمله عوامل موفقیت دولت الکترونیکی، سهولت دسترسی و پهنای باند دسترسی به دانش و تولید و مصرف دانش است.

9- تعامل دولت با نهادهای شهروندی بیشتر به تعامل نهادها و حتی کشورها با یکدیگر شبیه می‌شود.‌ معنی صحیح دولت الکترونیکی این است که سبک‌های ارتباطی که در رایانه‌های رومیزی، رایانه‌های جیبی و دستی و تلفن‌های همراه اجرا می‌شوند به هنجارهایی سازگار با فعالیت‌های دولتی، حکومتی و کسب و کاری تبدیل خواهند شد.

10- دولت الکترونیکی، گامی بزرگ در جهت مبارزه با تبهکاری‎ها و فساد اداری تلقی می‎شود.‌ اما پروژه‎های دولت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار به توسعه یافتگی، همیشه قرین موفقیت نبوده اند:

• ٣٥ درصد به کلی شکست خورده‎اند.

• ٥٠ درصد در موارد خاصی با شکست مواجه شده‎اند.

• ١٥ درصد موفقیت‎آمیز بوده‎اند.‌

11- دولت الکترونیکی، مدل‌هایی از خویش‌یاری (سلف‌سرویس) را رایج خواهد کرد که باعث خواهند شد تا شهروندان بیشتر با نحوة کار دولت آشنا شوند.

12- تنها نیروی شتاب‎دهنده، پیشران و پشتیبان اصلی برقراری دولت الکترونیکی، تحقق یک دولت کارآمدتر از دولت سنتی است.

13- همچنان که نمونه دولت الکترونیکی بریتانیا نشان می‌دهد: شمار کارمندان کشوری تا حدود 84000 نفر کاهش می‌یابد، زیرا فناوری‎های اطلاعات و ارتباطات می‎توانند کارایی فرایندهای اجرایی را افزایش دهند.

14- دو جریان تکاملی، یعنی نقش فزاینده دگرگون‌ساز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی از ساختار دولتی به زمام‌داری ، می‌توانند با مفهوم و رویه زمام‌داری الکترونیکی ترکیب شوند.

15- مقررات‌گذاری به طور کلی و مقررات‌گذاری دولت الکترونیکی، از کارکردهای دولت نیست بلکه از وظایف "زمام‌داری" یعنی مشارکتی است و ایجاد بازاری بی نیاز یا "کمنیاز" به مداخله دولت‌ها، وسیله‌ای است برای تنظیم فرایند آزادسازی بخش‌ها از انقیاد دولتها.

16- دو دسته دولت الکترونیکی را می‌توان مشاهده کرد:

الف) دولت الکترونیکی مبتنی بر ارائة خدمات الکترونیکی به مردم و سازمان‌های نظام اجتماعی ـ اقتصادی.‌

ب) دولت دیجیتالی یی که بر بیشینه‎سازی توسعه نظام اجتماعی ـ اقتصادی بر پایه قانون، مردم‌سالاری، اقتصاد بازار آزاد، رقابت و سطح مشخصی از پیوستگی اجتماعی استوار است و به مهندسی مجدد زمام‌داری می‎انجامد. ‌قلمرو این شکل از زمام‌داری تمام فعالیت‌های دولت را نیز شامل است.

17- اجرای زمام‌داری الکترونیکی می‌تواند با شاخص‌های اجرایی کلیدی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی توصیف شود.‌بدین منظور باید این نیازها برآورده شوند:informatization یا اطلاعاتی کردن پیشرفتة زمام‌داری، برون‎سپاری فعالیت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا شرکاء خصوصی ـ دولتی بهتر می‎توانند انجام دهند؛ ارتقای زمام‌داری مبتنی بر اجرا یا خلق حلقه‌های بستة خودکار اجتماعی درستکار در مقابل «زمام‌داری فرمان‎بردار»، گرفتن بازخورد مؤثر از زیرمجموعه‌های فعال اجتماعی.

18- مسأله زمام‌داری الکترونیکی، مشکل نحوة مهندسی یک نظام بزرگ است.

19- ظهور شبکه‌های سیاست‌گذاری مجازی (سیاست‌گذاری شبکه‌ای شده) یکی از اولین واکنش‌ها به راهبردهای دولت الکترونیکی است. ‌ادبیات سیاست‌گذاری نوین، پیشنهاد می‌کند که عوامل گوناگونی می‌توانند در شبکه‌های سیاست‌‌گذاری مجازی شرکت کنند.

20- پیدایش جامعه‌های متعادل (عدالت-محور) مستلزم وجود آن چنان روحیه روانی است که شکل‌گیری و القای خصلت‎های صحیح را در مردم تسهیل ‌کند.

21- دولت و زمام داری الکترونیکی، فشار مداوم بر دولت را وسعت می‎بخشد تا به نیازهای عمومی پاسخ دهد.‌از آنجا که این کار به درک قدرت منتهی می‎شود، دولت نیازها را برطرف می‎کند تا بی‌طرفی، شفافیت و یکپارچگی عملکردش را حفظ کند.‌ این امر توانمندسازی الکترونیکی مردم در هر نظامی را تشریح می‎کند.

22- زمام‌داری الکترونیکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهم برای رهایی فرد از اسارت‌های کوته نظری‌اش به‌کار رود و به او کمک کند به دیدگاهی از همزیستی در چشم‎اندازی وسیع‎تر برای کار بشردوستانه دست یابد.

23- روابط G با G(دولت با دولت) در دولت الکترونیکی، در کشورها و مناطق مختلف، معانی متفاوتی دارد: در ایالات متحده آمریکا، روابط G با G، به معنای روابط متقابل دولت الکترونیکی مرکزی با دولت‌های الکترونیکی ایالتی است و روابط متقابل دولت‌های الکترونیکی ایالتی با یکدیگر.‌اما در اتحادیه اروپا،G با G، به معنای روابط متقابل دولت الکترونیکی مرکزی یک عضو اتحادیه با دولت الکترونیکی مرکزی سایر اعضاء است.‌ در ایران اما کاربرد روابطG با G معنای دیگری دارد: روابط متقابل وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های‌شان در پسخوان دولت الکترونیکی.

24- شهروندان نباید لزوماً مجبور باشند به تعدادی از ادارات دولتی، احتمالاً در سطوح استانی، بخشی و محلی مراجعه کنند تا امر خاصی را پیش ببرند. ‌یک هدف مهم دولت الکترونیکی، یکپارچه‎سازی و "تک پنجره‌ای کردن" خدمات دولتی با تأکید اصلی بر رفع نیازهای شهروندان است.

25- استفادة کارآمد و اثربخش از فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات اثبات کرده است که چگونه خدماتی که زمانی غیر اقتصادی تلقی می‌شدند، اکنون می‌توانند به روشی ارائه شوند که منافعی هم برای دولت به همراه داشته باشند.

26- یکی از دستاوردهای دولت الکترونیکی ایجاد و تقویت "رسانه‌های اجماعتی" است که شبکه‌های کوچک و بزرگی روی آنها شکل میگیرند و با هدف گردهم‌آوری مردم برای بحث و پرداختن به موضوعات گوناگون محلی و ارتقای توانمندی‌ سیاسی و رونق اقتصادی جماعت‌های محلی (مانند اقلیت‌های بومی-قومی، مذهبی،سیاسی و اقتصادی)، به ویژه از رهگذر توسعة مشارکت مدنی طراحی می‌شوند.

27- امروزه جرایم رایانه‌ای و لطمات اقتصادی ناشی از شبکه‌های تاریک (dark net) و رخنه‌گران، بسیار واقعی‎تر و تهدیدهای آنها نسبت به وحشت افکنان در جهان فیزیکی، بسیار جدی‎تر شده است.

28- فناوری‎های اطلاعات و ارتباطات فاصله طولانی موجود میان محیط‎های نظامی منظم و نامنظم (میلیشیایی و چریکی) را مبهم‎ ساخته‎اند.

29- در سال ١٩٩٨، رئیس جمهوری وقت امریکا، بیل کلینتون، رهنمود شماره ٦٣ ریاست جمهوری را امضا کرد که نخستین سند رسمی برای معرفی بخش‌های «حیاتی» دولت الکترونیکی ِنیازمند حفاظت بود.

30- نظارت ِبرخط ِدولت، افزایش یافته است،‌ اما دلیل محکمی وجود ندارد که این راه‎حل بر کیفیت گردآوری اطلاعات یا سلامت کلی جوامع بیفزاید.

31- این امیدواری کامل وجود دارد که سیاست‎ مداران درک کنند:پایش شبکه‌های رایانه‎ای با جایگاه اقتصادی و روان‎شناختی مهمی‌که در جوامع مدرن دارند، آن قدر مهم است که (فقط) باید به دولت‎های مردم‌سالار و "سمن‌ها" واگذار شود.

32- جنگ الکترونیکی (جنگال)، جنگ اطلاعات و جنگ سایبری یا رایاسپهری یعنی جنگی که روی سامانه‌‎ها و شبکه‎های رایانه‎ای اجرا می‎شود، از مفهوم سنتی جنگ نشأت گرفته و توسعه یافته است.

33- تهاجم‎های نرم‎افزاری علیه داده‎های موجود روی سامانه‎ها و شبکه‎ها در حال افزایش‌اند.‌ دولت دیجیتالی نسبت به سایر سامانه‎های اطلاعات، در برابر این تهاجم‎ها آسیب‎پذیرتر است.

34- تقریباً نیمی از تهاجم‎ها می‎توانند دولت را برای چند ساعت یا چند روز فلج کنند.

35- هیچ‎گونه تمهید یگانه و مستقلی علیه همه تهاجم‎ها کارساز نیست، بلکه طیف گسترده‎ای از آنها باید در قالب یک راهبرد هماهنگ امنیت اطلاعات اجرا شوند.(منبع:عصرارتباط)

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن روز دوشنبه هفته گذشته این قانون از سوی معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا به کلیه موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد. در واقع در دیگر کشورها تاکید شده که باید اسناد در اختیار عموم شهروندان باشد، مگر اسنادی که به امنیت کشور مرتبط است و این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شود و تنها موارد اندکی شبیه اسناد آمریکا از کودتای 28 مرداد آزاد نمی‌شود که سریعاً با شکایت شهروندان همراه می‌شود و دولت باید دلیلی برای تعویق آزادی سازی داشته باشد.

در ایران نیز قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسد و آیین‌نامه این قانون نیز 21 آبان 1393 در هیات دولت مصوب شد. در نهایت نیز پس از رفت و برگشت‌هایی، این قانون از هفته گذشته شکل اجرایی به خود گرفت.

به این ترتیب کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها موظف به ارائه اطلاعات در پورتال‌های خود هستند تا هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند به راحتی بتوانند مورد نیاز خود در هر حوزه‌ای دسترسی پیدا کند و در واقع موسسات عمومی ‌می‌بایست در دسترس عموم قرار گیرد.

موسسات عمومی ‌به مفهوم سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران آمده است. همچنین کلیه موسسات خصوصی که به مردم خدمات عمومی ارایه می‌کنند نیز شامل این قانون می‌شوند.
مبارزه با رانت و فساد، محور قانون جدید

به زبان ساده این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک کرده و فساد اداری کاهش می‌یابد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می‌کند.

این قانون به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی‌ دسترسی پیدا کند و بر اساس همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر کنند.

طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شهروندی اجازه خواهد داشت به نهاد یا سازمان مورد نظر خود مراجعه کرده و خواهان هر نوع اطلاعاتی باشد که در آن سازمان به صورت اعم وجود دارد. بنابراین، با نوعی حق شهروندی بسیار سطح بالا مواجه هستیم.

به گفته حسن نمک‌دوست مدرس رشته روزنامه‌نگاری، اگر چه بنا بر مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همگان از حقوق پیش بینی شده در آن برخوردار خواهند شد اما موضوع آزادی اطلاعات به ویژه برای روزنامه‌نگاران حیاتی است. از آن جا که بخش قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات موجود آن‌هایی هستند که مربوط به تصمیم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای حکومتی هستند، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای برای انتشار اخبار و اطلاعات با هدف گسترش آگاهی در سطح جامعه نیاز اکید برای دسترسی به اطلاعات دارند و این قانون در حقیقت تضمین کننده دسترسی شهروندان به اطلاعاتی هست که در اختیار حکومت است و رونامه‌نگاران به خاطر نوع فعالیت‌های خود بیش از دیگر بخش‌های جامعه برای انجام بهینه اقدامات به این حق احتیاج دارند.

به اعتقاد کارشناسان امروزه یکی از مهمترین پیش شرط‌های دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب دسترسی آزاد به اطلاعات است چرا که دسترسی عموم به اطلاعاتِ همپیوند با فعالیت نهادها و سازمان‌ها، با ایجاد عدالت اطلاعاتی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان، مسیر رقابت سالم و در نتیجه بالندگی و توسعه کشور را هموار خواهد کرد. چراکه رانت اطلاعاتی با ایجاد انحصار و حذف رقیبان، پویایی جامعه را از بین می‌برد و قدرت و ثروت فزاینده را در دست گروهی ویژه خوار و غیر تحول خواه حبس می‌کند. به این ترتیب پله اول برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه به وجود می‌آید.

به عبارت دیگر اجرای قانون یاد شده، مرکب افسارگسیخته فساد به عنوان یکی از فراگیرترین معضل‌های امروزِ جامعه ما بویژه در سطح‌های مدیریتی را تا اندازه‌ای مهار خواهد کرد. شکی نیست که بسیاری از موردهای سواستفاده و بهره برداری شخصی از امکانات عمومی ‌و دولتی، از پنهان بودن روند حاکم بر نظام‌های اداری و مالی نهادهای دولتی ناشی می‌شود. لذا شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، ریز عملکردهای دستگاه‌های عمومی را در معرض چشمان تیزبین رسانه‌ها و جامعه قرار می‌دهد و با تقویت نظارت عمومی، سلامت نظام اداری و مالی کشور را تضمین خواهد کرد. این مساله عزم عمومی ‌برای مبارزه با فساد را هم جزم خواهد کرد؛ فسادی که سال‌ها است تلاش نهادهای حاکمیتی برای مبارزه تک سویه با آن را با بن بست مواجه کرده است.
وزارت ارتباطات متولی بسترسازی فنی اجرای قانون

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از پنج نهاد مورد خطاب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که وظایف مشخص و مهمی را نیز عهده دار شده است.

بر اساس این قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز دو عضو از 8 عضو تشکیل‌دهنده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شوند.

در یکی از وظایف این کمیسیون آمده، این کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گفته وزیر ارشاد، متولی پیگیری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، « یک سال پس از تصویب این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. تمامی‌موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.»

در همین رابطه رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات می‌گوید: بر اساس برنامه کلان توسعه دولت الکترونیکی بخشی از این سرویس‌ها نیز مربوط به تحقق دسترسی مردم به اطلاعات است.

وی با بیان این که قانون به شکل کلی به دو بخش انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات تقسیم می‌شود، ادامه داد: بحث دسترسی به اطلاعات با درخواست کاربر و مردم انجام می‌شود که همگرا با این مهم، تکالیفی در دست اجرا بوده است که سامانه اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات و بخشی از پورتال دولت ایران محسوب می‌شود. همچنین بخشی از سرویس دسترسی مردم به دولت طرح کارپوشه ملی ایرانیان نام دارد که اجرای آن آغاز شده است.

بر این اساس و با توجه به ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات تا سال آینده در چنین روزی باید بستر فنی عملیاتی شدن این قانون را فراهم کند که معاون دولت الکترونیکی سازمان IT، احتمال به سرانجام رسیدن این بستر زودتر از زمان قانونی را رد نمی‌کند.
موانع و مشکلات اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل چهارم این قانون اما شامل استثنائاتی در دسترسی به اطلاعات است. به اعتقاد کارشناسان با استناد به این فصل از آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تفسیرهای وسیعی که می‌توان از آن داشت، مدیر هر مجموعه‌ای می‌تواند از آزادسازی اسنادی که حساسیت‌زا است، مفاسد را عیان می‌کند و یا برای مجموعه‌اش به هر دلیل دیگری هزینه‌زا است جلوگیری کند و در مقابل برای آنکه چنین اتفاقی نیافتد، تنها سازمان درنظر گرفته شده، «کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات» به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و عضویت وزرای ارتباطات، دفاع، اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دبیر شورای فناوری اطلاعات و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس فعالیت خواهد کرد و البته دبیرخانه کمیسیون یاد شده نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌تشکیل می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 22 همین قانون، ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات، امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم همکاری با کمیسیون دسترسی آزاد با اطلاعات جرم محسوب می‌شود و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد که طبیعتاً عدد قابل توجهی برای جریمه مدیری نیست که ممکن است فساد یا تخلفی بزرگ را با عدم انتشار برخی اسناد لاپوشانی کرده باشد.

برخی معتقدند طبیعتاً کمیسیونی با این ترکیب که جلساتش احتمالاً با فاصله زمانی طولانی برگزار خواهد شد، نمی‌تواند پیگیر آزادسازی اسناد باشد و دبیرخانه ذیل این نهاد نیز از قدرت مشخصی برخوردار نیست که به مجموعه‌های خصوصی، نیمه دولتی، دولتی و حاکمیتی برای آزادسازی اطلاعات دستور دهد و بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد با اسناد به مواد، 6، 13، 14، 15، 16 و 17 این قانون، اکثر دستگاه‌ها از انتظار بخش مهم اسنادشان حتی در مقابل درخواست رسانه‌ها نیز امتناع ورزند و طبیعتاً پاسخگوی جدی اشخاص حقیقی نخواهد بود و این حق شهروندی جنبه تشریفاتی می‎یابد.

از سوی دیگر بر اساس بررسی‌های گروه پژوهش‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی‌ایران، گستره دامنه اطلاق صفت محرمانه به اطلاعات در کشور ما به اندازه‌ای است که طیف گسترده‌ای از داده‌هایی را که از نظر ماهوی محرمانه تلقی نمی‌شوند را نیز در بر می‌گیرد. از این رو بازنگری در تعریف کنونی و ارایه تعریفی دقیق و مشخص از اطلاعات محرمانه و نیز تعیین شاخص‌های دقیق برای سری بودن اطلاعات از سوی نهادی بالادستی لازم و ضروری است.

کارشناسان معتقدند ویژگی چندمرجعی در تعیین محرمانه بودن اطلاعات از دیگر مولفه‌هایی است که حقِ دانستنِ شهروندان را با چالش روبه رو می‌کند. در این خصوص به رغم اینکه وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین نهاد متولی امور اطلاعاتی و امنیتی، حد و مرز امنیتی بودن و انتشار اطلاعات را تعیین می‌کند اما نهادهای دولتی و اجرایی جدا از دستورهای کار بالادستی، صافی‌های سخت‌تری برای خروجی‌های اطلاعاتی خود در نظر می‌گیرند و به بهانه محرمانه بودن، اطلاعات غیرطبقه بندی شده را هم شبکه بندی یا به اصطلاح «کانالیزه» می‌کنند.

این نهادها با جلوگیری از دستیابی شهروندان و رسانه‌ها به داده‌هایی که محرمانه می‌پندارند، جریان آزاد اطلاعات را هم سد می‌کنند. در چنین شرایطی کارمندان ارشد نهادهای گوناگون به دلیل دسترسی درون سازمانی از رانت اطلاعاتی و مزیت‌های ناشی از آن برخوردار می‌شوند؛ رانتی که از اساس بر مبنای سد کردن اطلاعاتی ایجاد شده که در معنای واقعی محرمانه نیستند و انتشارشان خدشه‌ای بر امنیت ملی وارد نمی‌کند. در چنین شرایطی منافع حلقه‌هایی در نظام اداری به عنوان منافع ملی تعریف می‌شود و امنیت ملی به امنیت گروهی تقلیل می‌یابد.

با تمام این تفاسیر تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گام نخست و مهمی برای تحقق حق دانستن مردم بر بسترهای الکترونیکی است که به مرور زمان می‌تواند با اصلاحاتی تقویت شده و شکل عملیاتی جدی‌تری بیابد.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - هفته گذشته دولت یازدهم سرانجام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را که از سال 88 در دست بررسی بود، به تمامی دستگاه‌های عمومی و خصوصی که به مردم خدمات می‌دهند، ابلاغ کرد تا به این ترتیب حق دانستن مردم قانونی شده و به نام این دولت ثبت شود.

این قانون به زبان ساده این حق را برای مردم ایجاد می‌کند که به کم و کیف هر آنچه در دستگاه‌های عمومی کشور می‌گذرد، دسترسی یافته و اطلاع یابند. رفع رانت اطلاعاتی که سال‌هاست در اختیار بخش‌های محدود و مشخصی قرار دارد از مهمترین اهداف این قانون به شمار می‌رود.

به این مفهوم که همه به شکل مساوی به اطلاعات شفاف دسترسی داشته باشند تا به این ترتیب امکان پیگیری حقوق خود را یافته و زمینه رقابت اقتصادی سالم و برابر برای همگان فراهم شود.

رمز موفقیت و تشریفاتی نماندن این قانون همچون بسیاری از قوانین، اما به مسایل متعددی بستگی دارد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دو بخش کلی انتشار اطلاعات و دسترسی مردم به اطلاعات تقسیم می‌شود. ریل حرکت و اجرای این قانون نیز از جنس الکترونیکی است.

از این رو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماموریت مهم دیگری را عهده‌دار شده و به موجب قانون، تا یکسال دیگر می‌بایست سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. همچنین تمامی ‌موسسات مشمول این قانون موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کنند.

شاید به همین جهت است که وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی اطلاعات هر دو عضو کمیسیون اصلی اجرای این قانون بوده و در یک جمله، اجرای این قانون از بعد فنی به وزارت ارتباطات بستگی دارد. به عبارت دیگر همچون پروژه فیلترینگ که مجری فنی آن وزارت ارتباطات است و سیاست‌گذار نهاد دیگر، در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز متولی وزارت ارشاد است، مجری فنی وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه‌های عمومی نیز ملزم به همکاری با این وزارتخانه هستند.

به این ترتیب و به موجب این قانون باید موجی از درخواست‌ها تا سه ماه آینده به وزارت ارتباطات ارسال ‌شود و این نهاد نیز باید در زمان مقتضی به این درخواست‌ها جامه عمل بپوشاند.

اگرچه ارسال کامل، شفاف و به‌هنگام اطلاعات به ویژه آن دسته از اطلاعات که ارزش تجاری و مالی دارند، یکی از مهمترین موانع ناکارآمدی این قانون در آینده محسوب می‌شود، لیکن تا آن زمان نگاه‌ها به وزارت ارتباطات و خروجی فنی بستر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.(منبع:عصرارتباط)

امیر حسین سعیدی نایینی - (بر گرفته ازآثار ابوافضل زروعی نصراباد) - یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری در شهری شلوغ و پر جمعیت چندین شرکت فعال در حوزه فاوا بودند.

این شهر مسوولان حکیم آینده نگر و کار بلدی در این فناوری داشت. یک روز مسوولان مربوطه شرکت‌ها را خواستند و گفتند: ای عزیزان ما، ای نور دیدگان ما، ای میوه‌های دل ما، ای کسانی که ما بجز حمایت از شما هدفی دیگر نداریم، ای کسانی که خدمتگزاری شما برای ما افتخار است، ای کسانی که ما هرچه می‌کنیم بخاطر شماست ای ... (سی و دو سطر از خطابه‌ها بخاطر ایجاز و صرفه جویی در وقت شما خواننده عزیز حذف شد)

بدانید و آگاه باشید که صادرات فواید بسیار دارد بخصوص از نوع نرم افزاریش.

اولا: با شرکت‌های پیشرفته خارجی ارتباط برقرار می‌کنید و از علم و تجربه آنها استفاده می‌کنید و به پختگی می‌رسید.

ثانیا: از بروکراسی پیچیده و نا هنجار و جانکاه این شهر بدور خواهید بود.

ثالثا: ارزآوری می‌کنید.

شرکت‌ها که این شنیدند بسیار علاقمند شدند و هر یک بدلیلی عزم را جزم کردند تا صادرات نرم‌افزار کنند. ولی همه را یارای انجام این کار نبود و فقط سه شرکت توانسند بار سفر بندند و عازم شوند و رفتند و رفتند تا به یک سه راهی رسیدند (در افسانه‌ها تعداد انشعاب راه‌ها بستگی به تعداد شرکت‌ها و یا مسافران دارد مثلا اگر دو شرکت یا پنج شرکت بودند علی القاعده به دو راهی یا پنج راهی می‌رسیدند.)

وقتی شرکت‌ها به سه راهی رسیدند بر سرو روی هم بوسه دادند و از هم جدا شدند.

اما بشنوید از شرکت اول

که راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به یک درخت و چشمه‌ای، آنجا زیر درخت نشست و سفره نان و پنیرش را باز کرد و خورد و برای استراحت دراز کشید.

همین که چشمانش را بست دوتا کفتر پرواز کنان آمدند و بر شاخه‌ای از درخت بالای سرش نشستند.

کفتر اولی گفت: خواهر جان

کفتر دومی‌ گفت: جان خواهر

کفتر اولی گفت: می‌دانی این جوان کیست و از کجا آمده و منظورش از سفر چیست؟

کفتر دومی‌گفت: نه

کفتر اولی گفت: این جوان از شهری شلوغ آمده و مدیر شرکتی است که می‌خواهد به پختگی برسد تا بتواند صادرات نرم افزار کند.

کفتر دومی‌ گفت: پس اگر می‌خواهد بدان مقصود برسد باید از راه سمت چپ رود و آنجا در جنگل به مقصود خود خواهد رسید.

وقتی کفترها پرزدند و رفتند، جوان شرکت اولی که از الکی خود را به خواب زده بود بلند شد و از سمت چپ رفت تا به جنگل رسید. توی جنگل چند آدمخوار او را گرفتند و در دیگی انداختند و وقتی به پختگی کامل رسید او را خوردند.

اما بشنوید از شرکت دوم

رفت و رفت تا رسید به دشتی بزرگ با درختانی تنومند چون خسته بود زیر یکی از درختان دراز کشید، چشمانش را بست که دو کلاغ بدون غار غار و بطور مشکوکی آرام و بی سرو صدا بر شاخه درخت بالای سرش نشستند و چون چشمان مرد مشتاق صادرات نرم‌افزار را بسته دیدند نگاهی بهم کرده و با هماهنگی و همزمان هر چه خورده بودند از آن بالا به پایین صادر فرمودند.

و بدین ترتیب سر مبارک صاحب شرکت دوم به پاس زحماتش برای صادرات نرم‌افزار تاجگذاری شد.

ولی از آنجا که این مراسم بدون مجوز و هماهنگی صورت پذیرفته و ضربه اصابت نشان کلاغی دردناک بوده است، مرد صادر کننده سخت بر آشفته و بارو بندیل خود را بسته عطای صادرات نرم‌افزار را به لقایش بخشیده و قصد بازگشت به شهر و دیار خود نمود.

اما بشنوید از شرکت سوم

که رفت و رفت تا رسید به یک خلیج همیشه فارس و از آنجا هم که گذشت رسید به دیاری دیگر و در آنجا رسید به یک قهوه خانه.

قهوه چی گفت: اینجا به چه منظور آمده‌ای؟

گفت بمنظور چای خوردن و کسب تجربه و ارزآوری.

قهوه چی گفت : نام و نشانت چیست ؟

چون جواب داد همولایتی و آشنا در آمدند.

شرکت سوم به قهوه چی از فواید صادرات نرم‌افزار گفت و تا دلت بخواد از بیانات شیرین مسوولین ولایتش نقل قول نمود و گفت: حالا که همولایتی ما هستی بیا و کمک کن تا ما این صادرات نرم‌افزار را در این دیار سروسامانی دهیم و برای دیار خود ارز فراوان در اوریم و در این افتخار سهیم و شریک باش.

قهوه چی هم اعلام آمادگی نمود و در قسمتی از قهوه‌خانه‌اش میزی گذاشت تا شرکت سوم در پشت آن نشسته و به متقاضیان و مشتریان پاسخ دهد. چند روزی گذشت. و چون قهوه‌چی مشاهده نمود که همولایتیش فقط چایی می‌خورد و مگس می‌پراند به او گفت: تا کی می‌خواهی با این حرفا دلخوش باشی، این که راه و رسم ارزآوری نمی‌شود.

شرکت سوم که خود نیز خسته شده بود گفت: ای همولایتی اشتباه کردم تو بگو چه کنم؟

قهوه‌چی گفت: ناراحت نباش از فردا مشتی خرت و پرت بگیر جلوی قهوه‌خونه بساط کن و تبلیغ کن و بفروش و ارزآوری کن.

شرکت سوم نیز چنین کرد و ارز بدست آورد و از برای درآوردن ارز بیشتر همچنان در آن دیار است و انگار به منظور دور بودن از بروکراسی، قصد دارد دوری و دوستی خود را حفظ نماید.

و اما چندی گذشت مسولین دلواپس شدند. سراغ شرکت‌ها را گرفتند از اولی و سومی‌ خبری نبود و همین باعث دلواپسی بیشتر بزرگان شد.

دور هم جمع شدند تا دلت بخواد شور کردند و شورا از انواع و اقسامش تشکیل دادند تا روزی شرکت دوم را یافتند و دعوتش کردند به یکی از این شوراهای بسیار عالی.

شرکت دوم همین که آمد شروع کرد به گله و شکایت و درد دل و شرح ماجرا و نه تنها سفره دلش را باز کرد بلکه کیفش را هم که حاوی قرارداد‌های پیشنهادیش بود را باز نمود تا ثابت کند که نشان کلاغ‌ها نه تنها سرو صورتش را صفا داده بلکه بر صفحات قراردادهای پیشنهادیش نیز نشان گذاشته‌اند.

گویند در آن روز بحث و گفتگو درباره صادرات نرم‌افزار بسیار انجام شده است و نتایج غیر قابل انتظاری هم بدست آمده از جمله:

اولا: تشویق صادرکنندگان نرم‌افزار واجب است حتی اگر صادراتی هم انجام نشده باشد و تنها آوردن قراردادی که نشانی از کلاغی داشته باشد کافیست.

تبصره: برای نشانگذاری کلاغ‌ها نیز باید تدابیر لازمه اندیشه شود و از آنجا که کلاغ‌ها نیز به آب و دون نیازمندند و هر دو این روزها گران شده است، لاجرم صادرکنندگان عزیز قسمتی از سهم جایزه خود را به کلاغ‌های مهر زن پرداخت نمایند.

ثانیا: جهت خشنودی مقامات بالاتر و ایجاد انگیزه در سایر شرکت‌ها و بالابردن آمار صادرات، انتشار آمار فقط توسط کلاغ‌ها صورت پذیرد تا از شیوه کلاغی یه کلاغ چهل کلاغ بتوان سود جست.

تبصره: چنانچه فرد یا افرادی ارقام و آمار اعلامی ‌را زیر سوال بردند در ابتدا با بی محلی سپس با تو دهنی به آنان پاسخی قاطع داده شود. (منبع:عصرارتباط)

زهرا میرخانی - موضوع پیامک‌های تبلیغاتی، سال‌هاست که از چالش‌های لاینحل کاربران موبایل محسوب می‌شود. آوار پیامک‌‌های تبلیغاتی با مضامین مختلف که بعضا به کلاهبرداری و تضییع حقوق کاربران منجر می‌شود گریبانگیر بسیاری از کاربران موبایل است و گلایه‌ بسیاری از کاربران را به دنبال داشته. هرچند برخی از کاربران به کلی قید هرگونه پیامکی را زده و دریافت هر نوع پیامکی را غیرفعال کرده‌اند اما هستند بسیاری افراد که یا از غیرفعال کردن این گونه خدمات به کلی بی‌اطلاعند و یا به دلایلی تمایل دارند برخی پیامک‌های خاص را دریافت کنند که در این میان با انبوهی از پیامک‌های ناخواسته تبلیغاتی و غیرمرتبط نیز روبه‌رو می‌شوند.

آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر پیامک‌های تبلیغاتی به همین منظور اواخر سال گذشته تصویب شد و وزارت ارشاد در این میان نقش محوری و اجرایی را برعهده گرفت اما دیری نگذشت که این وزارتخانه از عدم همکاری برخی اپراتورهای موبایل و شرکت‌های فعال در حوزه پیامک برای دریافت مجوز خبر داد. اینک این وزارتخانه اعلام کرده است راه‌اندازی سامانه آنلاین بررسی محتوای پیامک‌های تبلیغاتی برای اپراتورها الزامی شده است. اما به نظر می‌رسد تیغ اجرایی وزارت ارشاد کند است و برش آنچنانی ندارد، لذا این که تا چه حد اپراتورها زیربار بروند و در برابر این الزام انعطاف نشان دهند، در ابهام است.

گفته می‌شود اپراتورها و شرکت‌های ارایه‌دهنده محتوا در اجرای مصوبه پیامک‌های تبلیغاتی همکاری نمی‌کنند اما دلایل این عدم همکاری و از همه مهمتر هیچ اسمی هم اعلام نمی‌شود. به نظر می‌رسد دلیل مهم برای ناتوانی در ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی به متولی اجرایی این امر در بحث اطلاع‌رسانی باز‌می‌گردد. بدیهی است کار اجرایی با مصوبه و جلسه و کمیسیون پیش نمی‌رود و برای پیشبرد یک کار باید اگر از منظر قانونی ابهامی وجود دارد آن را برطرف کرد در غیر این صورت شرکت‌ها و اپراتورهایی که زیربار نمی‌روند را بمباران خبری کرد؛ کاری که بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی اعتباری غیر مجاز در دستور کار قرار داده و با انتشار اطلاعیه‌های مختلف، مدام افکار عمومی را در جریان حضور موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار می‌دهد. بمباران خبری، هم باعث تنویر رسانه‌ها و افکار عمومی می‌شود و هم به نحوی توجه مقامات مسوول را به خود جلب می‌کند.

از این رو مسوولان وزارت ارشاد نیز اگر ابزار لازم تنبیهی و قانونی را در اختیار ندارند، به‌جاست به جای استخوان لای زخم گذاشتن و مهلت دوباره دادن، با بمباران خبری و اطلاع‌رسانی به مسوولان، رسانه‌ها و بیش از 70 میلیون مشترک موبایل حداقل گام کوچکی بردارد تا شاید آشفته‌بازار پیامک‌های تبلیغاتی سروسامانی بیابد. (منبع:عصرارتباط)

شبنم کهن‌چی - کمیساریای اطلاعات بریتانیا ICO (Information Commissioner’s Office) برای غول موتورهای جست‌وجو؛ گوگل، ضرب‌الاجل 35 روزه‌ای تعیین کرده تا بر اساس قانون «حق فراموشی» که سال گذشته در اتحادیه اروپا به تصویب رسید، نسبت به حذف برخی اطلاعات از ذهن این موتور جست‌وجو اقدام شود. پرونده کشمکش اتحادیه اروپا و گوگل بر سر این موضوع به همراه زمزمه سران بعضی از کشورها مانند چین و روسیه برای اجرای چنین قانونی در مورد اطلاعات کاربران کشورانشان، با این ضرب‌الاجل به دست مدیرعامل جدید رسیده است. شاید بتوان گفت این اولین بحرانی است که ساندرا پیچای به عنوان مدیرعامل جدید گوگل با آن مواجه می‌شود و باید راه حلی برای آن پیدا کند. فعلا تنها واکنش کمپانی گوگل در مقابل این ضرب‌الاجل، سکوت بوده است.
×× چه کسی اولین بار خواست فراموش شود؟

اولین بار یک مرد اسپانیایی خواستار فراموش شدن شد. او که نامش 15 سال پیش طی برگزاری مزایده فروش خانه در یک روزنامه اینترنتی منتشر شده بود، بعد از کشمکش با روزنامه بر سر این موضوع که نام وی باید از آرشیو روزنامه حذف شود، ناگزیر به طرح شکایتی در این زمینه شد.

همین شکایت زمینه‌ساز تدوین و تصویب قانون «حق فراموشی» در اتحادیه اروپا شد.
×× یاد من تو را فراموش

سال گذشته اتحادیه اروپا با تصویب قانونی، برای شهروندان اروپایی این امکان را فراهم کرد تا با ارایه درخواست به موتورهای جست‌وجو بتوانند از حق فراموشی در اینترنت برخوردار شده و اطلاعات‌شان را از نتایج جست‌وجوی موتورهای جست‌وجو حذف کنند. بر اساس این قانون که قانون «حق فراموشی» نامیده شد کاربران می‌توانند از گوگل، یاهو و شرکت‌های دیگر بخواهند تا اطلاعات مربوط به آن‌ها را از آرشیو اطلاعات خود حذف کنند.

تصویب این قانون مورد مخالفت‌ها و طرفدارهای فراوانی در سراسر دنیا قرار گرفت. عده‌ای معتقدند این کار نقض قانونی آزادی بیان است و عده‌ای اصرار دارند این قانون، ترویج دهنده سانسور است. در کنار این دو گروه، عده‌ای اصرار دارند این کار به پنهان‌کاری و فریب‌کاری برخی افراد دامن خواهد زد. چون با حذف اطلاعات، آنها بخشی از هویت خود را از دسترس دور می‌کنند و ممکن است چهره دیگری از خود به نمایش بگذارند. در مقابل این سه گروه، گروه دیگری با حمایت از این قانون معتقدند این قانون به حفظ حریم شخصی افراد کمک کرده و از انتشار اخبار و گزارش‌های مختلفی که سازمان‌های خبری در مورد زندگی شخصی افراد تهیه می‌کنند جلوگیری خواهد کرد.

گفته می‌شود با تصویب این قانون مردی که تصاویری از کودک آزاری وی در اینترنت منتشر شده بود و پزشکی که شاکیان زیادی داشت، از جمله اولین افرادی بودند که از گوگل خواستند اطلاعات مربوط به گذشته‌ آن‌ها را از موتور جست‌وجوی خود پاک کند. همین موضوع باعث شد فعالان حقوق بشر و جنبش‌های اجتماعی نگران شوند که افرد و سازمان‌ها به سادگی بتوانند گزارش‌هایی که در مورد عملکرد و رفتار آنها منتشر شده را پاک کنند و یک گذشته عاری از خطا و خشونت برای خود بسازند. آنها این سوال را مطرح کردند که چرا کسی باید بخواهد گذشته‌اش از آرشیو اینترنت پاک شود؟ و پاسخ دادند کسی که گذشته‌اش منافع امروزش را به خطر می‌اندازد و افکار عمومی را نسبت به آنها تحریک می‌کند. هر چند همان زمان سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد «منافع عمومی نسبت به درخواست کاربران ارجحیت خواهد داشت» اما این نگرانی همچنان وجود دارد و موجب مخالفت عده‌ای با اجرای این قانون می‌شود.
×× چه کسانی از تاریخ استفاده می‌کنند؟

جمله معروفی وجود دارد که در بسیاری از جوامع آزادی‌خواه شنیده می‌شود: ملتی که تاریخش را فراموش کند محکوم به فناست.

اما تاریخ مورد استفاده چه کسانی است؟ هر فرد عادی در یک جامعه می‌تواند علاقه‌مند باشد بداند رییس‌جمهور امروزش، ده سال پیش چه گفته و چه کرده یا پیشینه مدیرعامل شرکتی که قصد دارد در آن سرمایه‌گذاری کند چیست. در مقابل بسیاری از اتفاقاتی که امروز در کشورهای مختلف در مورد اشخاص مشهور، سیاستمداران و دولتمردان می‌افتد، اولین واکنش مردم، به خصوص نسل جوان جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات از گذشته وی است. بسیاری از مردم تصمیمات امروزشان را در مورد انتخاب افراد – چه در سمت‌های بالای دولتی، چه حتی پست‌های سازمانی و شرکتی- با اتکا به گذشته آنها می‌گیرند. راه دور نرویم، بسیاری از ما حتی بعد از اولین برخورد با افراد جدید ممکن است نسبت به فعالیت‌های گذشته و حال وی کنجکاو شویم و نام او را در گوگل جست‌وجو کنیم.

اینترنت امروز، گنجینه سرگذشت تاریخی بسیاری از ماست؛ از افراد عادی گرفته تا رهبران، سازمان‌ها و نهادها. دسترسی آزاد به اطلاعات که در بسیاری از کشورها از جمله ایران به صورت قانون درآمده تا گردش اطلاعات سریع‌تر و ساده‌تر انجام شود گویای اهمیت این موضوع است.

در کنار کاربران عادی، روزنامه‌نگاران بیشترین استفاده را از جست‌وجو در اینترنت می‌کنند. آنها برای تهیه گزارش در مورد افراد، رویدادها، سیاست‌ها و تصمیم دولت‌ها از جست‌وجو در اینترنت کمک می‌گیرند تا بتوانند با به نمایش گذاشتن آمارها، نتایج مقایسه‌ها، سرگذشت و عملکرد سازمان‌ها و افراد مختلف، تصویر دقیق‌تری از آنچه اتفاق افتاده یا در شرف اتفاق است برای خواننده‌های خود ترسیم کنند. موتورهای جست‌وجو نه تنها به عنوان منبع اطلاعات مورد استفاده روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها قرار می‌گیرند بلکه به عنوان ابزار توزیع آنچه منتشر می‌کنند نیز حایز اهمیت هستند.

به غیر از روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و طبیعتا محققان، امروز کاربران به عنوان شهروندان روزنامه‌نگار از اینترنت برای ثبت آخرین اطلاعاتی که به دست می‌آورند نیز استفاده می‌کنند. در جریان جنبش‌های اجتماعی، کمپین‌ها، تظاهرات سیاسی و بسیاری از رویدادهای دیگر کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی بهترین منابع خبری برای رسانه‌ها محسوب می‌شوند. به طوری که بسیاری از رسانه‌ها با جمع‌آوری اطلاعات از میان کاربران و لینک دادن به نوشته آنها در رسانه‌های اجتماعی گزارشات به روزی منتشر می‌کنند که بیانگر شرایط واقعی جامعه است.

با این شرح کوتاه روشن است که اجرای قانون «حق فراموشی» و حذف این اطلاعات از نتایج جست‌وجو می‌تواند به روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و محققان آسیب وارد کند.
×× آزادی در مقابل سانسور

سال‌هاست کاربران در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با استفاده از ابزاری که اینترنت در اختیار آنها قرار می‌دهد، آزادی بیان را تقویت کنند، در راستای اصل قرار دادن آن قدم بردارند و حتی به خاطرش هزینه‌های سنگینی هم می‌پردازند؛ بخوانید درباره وبلاگ‌نویسان کشورهای مختلفی که به سال‌ها زندان و حتی اعدام محکوم شدند. اما به نظر می‌رسد دوران جدیدی آغاز شده که سانسور در هیات قانون «حق فراموشی» در برابر آزادی بیان قد علم کرده است. هر چند عده‌ای هم سنگ حریم خصوصی را به سینه می‌زنند اما شکی نیست که بسیاری از سیاستمدارانی که تغییر چهره داده‌اند و عملکرد گذشته‌شان در قالب نتیجه جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو می‌تواند نقاب امروزشان را بردارد و موقعیت‌شان را تهدید کند از این قانون برای حفظ حریم خصوصی که نه، برای سانسور استفاده خواهند کرد. نه تنها برخی از سیاستمدارها، بلکه مجرمان، متجاوزان و کودک‌آزارها هم می‌توانند به سادگی گذشته خود را بر اساس این قانون پاک کنند و چهره دیگری از خود به نمایش بگذارند.

بر اساس این قانون، گوگل مجبور شده اطلاعات بسیاری از شهروندان اروپایی را حذف کند از جمله اطلاعات افرادی که خواستار حذف اسناد کلاهبرداری‌شان بودند، پزشکان متخلف و برخی از مجرمان. اما از آنجایی که کاربران اروپایی با دسترسی به آدرس GOOGLE.COM می‌توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند – چون این اطلاعات از نتایج جست‌وجوی گوگل در دامنه‌های UK و CO.UK حذف شده- حالا باید اطلاعات را از بانک اطلاعات کلی‌اش حذف کند تا دسترسی به آنها غیرممکن شود. گفتنی است سال گذشته گوگل مجبور شد بر اساس حکم یک دادگاه ژاپنی که با استناد به قانون «حق فراموشی» اتحادیه اروپا صادر شده بود، 122 نتیجه جست‌وجو مربوط به گذشته یک ژاپنی را حذف کند. این در حالی است که قوانین اتحادیه اروپا شامل تبعه‌های اروپایی می‌شود اما در برخی از کشورها به بهانه لطمه وارد شدن به زندگی خصوصی شاکی، دادگاه‌ها تلاش می‌کنند گوگل را مجبور به حذف اطلاعات افراد کنند.

از سوی دیگر ابتدای تابستان امسال، پارلمان روسیه با الگوبرداری از قانون «حق فراموشی» اتحادیه اروپا قانون حریم خصوصی را تصویب کرد که در صورت تایید پوتین از دی ماه قابل اجراست. بر اساس این قانون کاربران در روسیه می‌توانند اطلاعات خصوصی خود را از دسترس موتورهای جست‌وجو دور نگه دارند. گوگل نسبت به این خبر واکنش تندی نشان داد.
×× آن سوی سکه

اما این سکه دو رو دارد. بسیاری از دولت‌ها با استناد به اطلاعاتی که از فعالان سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و حقوق بشر در جست‌وجوها به دست می‌آورند، برای آنها پرونده‌سازی کرده و آنها را زندانی می‌کنند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد حذف و عدم حذف اطلاعات افراد با توجه به تاثیری که بر امنیت و شهرت آنها می‌گذارد کمی سخت می‌شود.

گوگل از ابتدای تصویب این قانون به امید تاثیرگذار بودن در لغو آن در برابر اجرای قانون «حق فراموشی» مقاومت کرد. بسیاری از مخالفان اجرای این قانون چشم امید به تصمیم گوگل به عنوان غول موتورهای جست‌وجو دارند. حالا که ضرب‌الاجل 35 روزه برای گوگل تعیین شده و با توجه به اینکه اتحادیه اروپا سعی دارد دامنه نفوذ این قانون را به خارج از کشورهای اروپایی و دامنه .COM نیز بکشاند، روزشماری برای مخالفان نیز آغاز شده است و همه منتظرند ببینند مدیرعامل هندی جدید گوگل چه تصمیمی می‌گیرد.
×× گوگل سکوت کرده

در همین حال گوگل نسبت به ضرب‌الاجل 35 روزه تا هنگام تنظیم این گزارش – 21 آگوست- واکنشی نشان نداده است. اما گفته‌های معاون ICO نشانه اصرار اتحادیه اروپا بر اجرای این قانون است. معاون ICO (@ICOnews) دیوید اسمیت می‌گوید: دسترسی به برخی اطلاعات در مورد یک فرد، نقض قانون حفاظت از اطلاعات است. گوگل باید بپذیرد نتایج جست‌وجویش نباید تاثیر منفی بر حریم خصوصی افراد داشته باشد. ما درک می‌کنیم که کاربران خواستار دسترسی به اطلاعات طی جست‌وجو در گوگل هستند اما نیازی به فاش شدن اطلاعاتی که حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد نیست. (منبع:فناوران)

علی شمیرانی - موازی کاری و نبود یکپارچگی در پیشبرد ICT در کشور اصلا مساله جدیدی نیست و سال‌هاست آنقدر مرثیه‌سرایی در این خصوص شده که شاید مجموع آنها ده‌ها جلد کتاب شود.

نکته تاسف برانگیز این است که در حالی سال‌ها از مشکل نبود انسجام در راهبری ICT ایرانی و لزوم تدبیر برای آن گفته می‌شود، که هر چه پیش می‌رویم نه تنها از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها خبری نیست بلکه ظاهرا چندگانگی در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر این حوزه بیشتر هم شده و می‌شود.

در چند نمونه کوچک، امروز همچنان اپراتورهای موبایل از عدم همکاری شهرداری‌ها برای توسعه آنتن‌های خود در شهرها گله‌مند هستند، وزارت ارشاد از عدم همکاری اپراتورها در ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید، دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری‌ها، پلیس، اپراتورها و قوه قضاییه با وجود تاکیدات قانونی در کنار دفاتر پیشخوان دولت الکترونیکی در حال رشد هستند، طرح‌های دولت الکترونیکی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی بی‌توجه به جلسات و مصوبات شوراهای حوزه ICT در حال پیشرفت است، پیوست فرهنگی ارتباطات میان نهادهای مختلف در حال پاسکاری است، دعوای مخابرات و وزارت ارتباطات پابرجاست، اختلافات دولت و شورای عالی فضای مجازی ادامه دارد، موجی از کارت‌های هوشمند جدید در راه است و ده‌ها مورد دیگر و اتفاقا مردم نیز از مشکلات ریز و درشت خدمات مبتنی بر ICT همچنان گله‌مند هستند.

تا پیش از این تصور می‌شد ایجاد شورای عالی فضای مجازی نقطه آغازی برای به سرانجام رساندن موازی‌کاری‌ها در این حوزه باشد، اما اکنون شواهد نشان می‌دهد این شورای فراقوه‌ای نیز نتوانسته به این هدف جامه عمل پوشانده و این معضل را رفع کند.

تصور این که شورایی با ترکیبی عالی‌تر از این شورا هم بتوان ایجاد کرد، منتفی است، چراکه در این شورا اتفاقا هیچ مقام ارشدی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادی نظامی و انتظامی و غیره از قلم نیفتاده است.

پس به راستی مشکل کجاست و چرا ما همچنان انسجام در تصمیم‌گیری و حرف‌شنوی از سوی دستگاه‌های مختلف را نداریم؟ آنطور که پیداست باید پذیرفت، وضع همین است که هست.

اما بد نیست تنها برای یک نمونه، مطالعه کوچکی روی نحوه اجرای پروژه گوگل فایبر در آمریکا داشته باشیم که تمامی فرمانداران، شهرداران، شرکت‌ها و اپراتورهای این کشور به شکل داوطلبانه و از هر راهی برای پیشبرد این طرح همکاری دارند تا هر چه زودتر این طرح به نتیجه برسد و همه از منافع آن بهره ببرند.(منبع:فناوران)

اواخر هفته گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برخورد جدی با متخلفان انتقال ترافیک غیرمجاز دیتا و صوت خبر داد.

طبق گفته این مقام قرار است کمیته‌ای با هدف نظارت مطلوب بر فرآیند انتقال ترافیک و رصد ترافیک غیرمجاز داخلی و بین‌الملل در حوزه صوت و دیتا در این سازمان تشکیل شود. مبارزه با قاچاقچیان در حوزه تماس بین‌الملل به این اخطار رگولاتوری ختم نمی‌شود چرا که چندی پیش نیز مدیرعامل زیرساخت از پیگیری فعالیت متخلفان این حوزه در قوه‌قضائیه سخن گفته بود. خط و نشان کشیدن برای قاچاقچیان انتقال ترافیک دیتا و صوت در حالی از سوی مقامات مختلف وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد که آنها طی سال‌های گذشته هرگونه قاچاق در این بخش را رد و در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعلام می‌کردند که قاچاق در این حوزه صفر است. این اظهارات ضد و نقیض، این سؤال را به وجود می‌آورد که چطور قاچاق صوتی و دیتا که در بین‌ سال‌های 89 تا 90، صفر درصد از سوی این مسئولان اعلام شده بود حالا به یکی از دلمشغولی‌های وزارت ارتباطات تبدیل شده و آنها را به تشکیل کمیته‌ای برای مبارزه با این موضوع ترغیب کرده است.
×× قاچاقی با قدمت طولانی

قاچاق در حوزه مکالمات بین‌الملل از طریق اینترنت سابقه‌ طولانی دارد. فعالیت غیرمجاز در حوزه تلفن اینترنتی یا VOIP، از زمان دسترسی به اینترنت از طریق دیش‌های ماهواره‌ای تا حالا که اینترنت از طریق پهنای باند و به صورت انحصاری از طرف شرکت زیرساخت در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار می‌گیرد، وجود داشته است. فعالیت غیرقانونی در حوزه تماس اینترنتی تنها مربوط به ایران نیست و در تمام کشورها اتفاق می‌افتد. اما ایجاد انحصار این حوزه توسط زیرساخت، محدود کردن فعالیت‌های شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین تعرفه بالای این سرویس از 3 دلیلی است که کارشناسان اینترنتی به عنوان عوامل و محرک های قاچاق در بخش مکالمات بین‌الملل از طریق اینترنت کشور عنوان می‌کنند. آن‌طور که مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند قاچاقچیان مکالمه، با دور زدن پهنای باند بین‌الملل، سالانه چند میلیون دقیقه صدا و مکالمه از طریق شبکه‌های اینترنت و پهنای باند قاچاق می‌کنند. این گروه با فرار از پرداخت عوارض دولتی، سود هنگفتی به دست می‌آورند و درمقابل، ضرر‌های جبران ناپذیری به اقتصاد و امنیت کشور وارد می‌کنند.
×× قاچاق تلفن اینترنتی در یک نگاه

شاید قبل از هر چیز بخواهید بدانید تلفن ‌اینترنتی چیست و از چه طریق صورت می‌گیرد. به طور کلی، فناوری نوین انتقال صدا از طریق شبکه اینترنت را تلفن اینترنتی یا VOIP می‌گوید که به دو بخش کلی Origination و Termination تقسیم بندی می‌شود.

ترمینیشن به عمل انتقال تماس‌های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور گفته می‌شود و اوریجینیشن عکس این فرآیند یعنی انتقال تماس از داخل به خارج از کشور است. مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی «قاچاق مکالمات تلفنی» نامیده می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده در ابتدا قاچاق در بخش اوریجینیشن دیده می‌شد اما به مرور و به دلایل مختلف حوزه فعالیت قاچاقچیان مکالمه به بخش ترمینیشن هم کشیده شد.
×× قاچاقچیانی که معرفی نشدند

با وجود اینکه دولت یکی از متضرران اصلی قاچاق صوت شناخته می‌شود و مسئولان وزارت ارتباطات نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند اما تا کنون هیچ راه‌حل مشخصی برای این مشکل پیدا نشده است. البته در این بین وزارت ارتباطات و سازمان‌های زیرمجموعه برای مبارزه با قاچاق در این حوزه به ساز وکار اعمال فشار و تهدید روی آورده‌اند. برای مثال بارها شرکت ارتباطات زیرساخت قاچاقچیان مکالمه را به پیگرد قانونی و دستگیری از طریق قوانین و قوه قضائیه تهدید کرده‌ است. محمود خسروی، مدیر عامل این شرکت، در چند مورد شرکت‌های متخلف را مورد خطاب و اخطار قرارداده بود که بحث قاچاق VOIP از سوی قوه قضائیه دنبال می‌شود و تاکنون هم افراد بسیاری با این جرم به زندان افتاده‌اند و مدیران شرکت‌هایی که ضرر و زیان سنگینی به ما وارد کرده‌اند دستگیر یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند. بجز مدیرعامل شرکت زیرساخت، وزیر ارتباطات نیز برخی شرکت‌های رسمی فعال در این بازار را از بانیان اصلی قاچاق تلفن اینترنتی در کشور معرفی کرد. او در پاییز سال 93 و در جمع فعالان فاوای اتاق بازرگانی،خطاب به شرکت‌های تلفن اینترنتی که دوازده سال است کاسبی‌شان پا گرفته و واسطه‌ای بین شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و کاربران اینترنت هستند اعلام کرد: آدرس همین ۷۰۰ شرکت اینترنتی و آی پی‌ها و شماره‌های همه را دارم. اگر هم تا به حال علیه آنها اقدامی نشده به خاطر احترام به آنها بوده. اما شرکت‌ها این را بدانند که‌بنده اجازه نمی‌دهم آنها دراین کشور به اسم اینکه کارهای خدمات‌رسانی به مردم انجام می‌دهند بیایند و قاچاق ترافیک انجام دهند، من جلوی آنها را خواهم گرفت.

وی همچنین تأکید کرده بود در صورت متوقف نشدن فعالیت متخلفان آنها را معرفی خواهد کرد.

محمد اسمی، عضو کارگروه VOIP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به اینکه قاچاق در بخش تلفن اینترنتی در تمام دنیا رخ می‌دهد، این اتفاق را عجیب و غریب نمی‌داند و اعلام می‌کند که مبارزه با قاچاق در این بخش در هیچ کشوری ریشه کن نشده است. به گفته وی اما کشورهای اروپایی و حتی کشورهای خاورمیانه با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به کشورشان،قوانینی را برای جلوگیری از گسترش تخلفات در این بخش در نظر گرفته‌اند.

وی با اشاره به مدل موفق کشور چین می‌گوید:« مسئولان ارتباطی چین با کاهش تعرفه این بخش و همچنین جلوگیری از انحصار، اصلاحاتی را در بخش تلفن بین‌الملل خود به وجود آورده‌اند و جذابیت قاچاق برای متخلفان حوزه ترمینیشن و اوریجینیشن را از بین برده‌اند.» وی تأکید می‌کند درست است که با کاهش تعرفه ممکن است این تصور ایجاد شود که درآمد شرکت‌ها کم می‌شود اما این درحالی است که با ایجاد یک شرایط ارتباطی امن و با کیفیت آن هم با تعرفه مناسب، کاربران این سرویس افزایش و در نتیجه کسری درآمد شرکت‌های VOIP جبران می‌شود. این فعال اینترنتی معتقد است کاهش تعرفه در بخش تلفن اینترنتی باید هرچه زودتر رخ دهد چرا که بعد از رفع تحریم‌ها برای گسترش ارتباطات اقتصادی، بسیاری از شرکت‌ها نیاز به برقراری تماس‌های بین‌الملل ارزان و با کیفیت دارند. اسمی تأکید می‌کند که وزارت ارتباطات با برداشتن انحصار زیرساخت در بخش تلفن اینترنتی و آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌تواند براحتی جلوی قاچاق در این حوزه را بگیرد.

اما در همین زمینه آرین باقری، کارشناس اینترنتی، می‌گوید: «در سال 85 رگولاتوری تصمیم داشت با ارائه مجوز به فعالان تلفن اینترنتی به این حوزه سر و سامان دهد اما در نهایت به خاطر فشار‌های شرکت ارتباطات زیرساخت، این سازمان از تصمیم خود عقب نشینی کرد. همچنین بعد از کشمکش‌ها و مخالفت‌های بسیار در یک مزایده، شرکت ارتباطات زیرساخت برای سرو سامان دادن به این حوزه، ارائه خدمات تلفن اینترنتی را در دو بخش اوریجینیشن و ترمینیشن به ۵ شرکت داخلی واگذار کرد. در واقع این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های واجد شرایط برای تبادل ترافیک بین‌الملل زیرساخت معرفی شدند. هرچند که این امر اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه را به خاطر شرایط مزایده دربرداشت، اعتراضی که تاکنون نیز مورد توجه قرار نگرفته است.»

او در ادامه می‌افزاید: «زمانی که وزارت ارتباطات (دولت نهم و دهم) تصمیم گرفت امتیاز مکالمات تلفن اینترنتی را صرفاً به سه شرکت و در مرحله بعد به 5 شرکت واگذار کند باعث شد بسیاری از فعالان در این بازار به قاچاق مکالمه روی بیاورند. نکته مهم اما این بود که به دلیل افزایش تعرفه تلفن اینترنتی، ضرر کننده اصلی مصرف کننده بود، زیرا برای مثال ناگهان مجبور شد برای مکالمه دقیقه‌ای 10 تومان 35 تومان پرداخت کند.»

این فعال اینترنتی بر این باور است که با تغییر پروانه‌های اینترنتی و اهدای پروانه FCP (پروانه‌ جدید ارتباطات ثابت) مشکل قاچاق در این بخش نیز حل خواهد شد، چرا که شرکت‌های اینترنتی دارنده این پروانه از حق امتیازی به رقم حدود 20میلیارد تومان برخوردار است و به خاطر این رقم بالا فعالان بخش خصوصی خواهان مطالبات خود خواهند شد و می‌توانند جلوی قاچاق این حوزه را بگیرند.(منبع:روزنامه ایران)

عباس پورخصالیان - به مناسبت برگزاری همایش سه روزه دولت الکترونیکی در روزهای دوازدهم تا چهاردهم مرداد 94 برای نمایندگان صدها دستگاه دولتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این گزارش مایلم به برنامه مهم «چارچوب قابلیتِ بهرهبرداریِ متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی» یا e-GIF که مختصر شده عبارتِ: electronic Government Interoperability Framework است، بپردازم.این برنامه به زبان ساده، یعنی:

• ضابطهمندسازی ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها در پس‌خوان دولت.

این"قابل بهرهبرداریِ کردن متقابل" هزاران دستگاه دولتی، با رعایت اصولی واحد صورت میگیرد، به طوری که به منظور بهرهمندسازی متقابل آنها برای ارایه خدمات الکترونیکی به یکدیگر و تضمین جریان آزاد اطلاعات میان آنها، از یکسو، و از سویی دیگر: بین آنها و کاربرانی چون دفاتر پست و مخابرات، پیشخوانهای دولت الکترونیکی، دفاتر خدمات الکترونیکی تحت سرپرستی ناجا و دفاتر خدمات الکترونیکی زیر نظارت شهرداریها، باید تمام پایگاه داده‌های دستگاههای دولتی مختلف، یکپارچه شوند و خدمات آنها در یک مراجعه و در پنجرهای واحد عرضه شود.

یادآوری: در عصر ارتباط سه هفته پیش، به ضرورت «غنیسازی شرکتهای خـُرد، کوچک و متوسط فاوا» توسط دولتهای پساتحریم پرداخته شد، اما در آن فرصت، بیان نشد که رسیدگی به این گونه امور و تحقق سایر پروژه‌های فاوا توسط دولت، مستلزم داشتن ابزارهای لازم برای زمامداری مؤثر، تعطیلیناپذیر (24ساعته/7روز هفته)، همه‌جاگاه (ubiquitous) یعنی همواره و در هر مکان، دردسترس همگان در سرتاسر کشور است.

چنین ابزاری اگر برای دولت طراحی شود، گاه "دولت الکترونیکی"، یا "دولت دیجیتالی"، گاه نیز "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همه‌جاگاه" (u-Government یا ubiquitous Government) مینامند.
×× «ایرانال»، نمانامی‌بومی‌ برای “دولت الکترونیکی ایران”

معمولاً به نوع بومیسازی شده "دولت الکترونیکی"، "دولت دیجیتالی"، "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همهجاگاه"، نامی‌بومی‌میدهند.

برای مثال، آلمانیها، دولت الکترونیکی خود را BundOnline میخوانند و چون همیافتهای دولت الکترونیکی شان رو به رشد است، جدیدترین همیافت را با ذکر سال مورد نظر در انتهای آن مشخص میکنند: BundOnline-2003 یا BundOnline-2005.

در ایران، اما، نام ژنریک "دولت الکترونیکی ایران" رایج است و هنوز کسی brand یا نمانامی‌بومی‌برای "دولت الکترونیکی ایران" پیشنهاد نکرده است.

اما اگر از من بپرسند چه نمانامی‌ بومی‌ برای "دولت الکترونیکی ایران" مناسب است، میگویم: «ایرانال» که مختصر شده «ایرانِ الکترونیکی» است.
×× سویه‌های فعالیت معاونت دولت الکترونیکی

ایجاد سامانه دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه و یا دولت همه‌جاگاه، اما تنها به ابزارسازی دیجیتالی برای خدماترسانی عمومی‌دولتی و عمومی‌غیر دولتی خلاصه و منتهی نمیشود، بلکه هماهنگی برای ایجاد و راهاندازی آن، نیاز به نظریه‌پردازی قوی و مستدل برای درک بهتر و بهبود کارکردهای دولت الکترونیکی دارد.

پس، هدفی را که معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران میتواند و باید دنبال کند، میشود چنین بیان کرد:

• از سویی، تولیگری برای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی (یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه یا دولت همهجاگاه) و هماهنگی برای تولید و اشاعه ابزارهای نرم و سخت برای راهاندازی سامانه دولت الکترونیکی ایران؛

• و از سوی دیگر، تولید و اشاعه دانش و آگاهی لازم برای استفاده مؤثر از این ابزار و جاانداختن و به اجماع رساندن مبانی نظری دولت الکترونیکی برای دست اندرکاران و کاربران نهایی.

این دو سوی فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز، مقطعی و یک بار برای همیشه نیست، بلکه همیشگی است.

برای درست پرداختن به هریک از سویههای فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز به جمعی منسجم از نخبگان مسلط بر رشتههای فنی و دانش انسانی و اجتماعی، یعنی به یک scientific community در کنار مدیران اجرایی نیاز است.

از همین رو، در این شماره (و البته در شماره‌های آتی هفته نامه عصر ارتباط بیشتر) به این مهم خواهم پرداخت و به ابعاد و مشکلات اجرایی سامانه دولت الکترونیکی و تولید و اشاعه مبانی نظری آن، در حد توانم اشاره خواهم کرد.

فعلاً، مطلب نخست این سلسله از یادداشتهایم را به معرفی e-GIF (electronic Government Interoperability Framework) یعنی به چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل اختصاص داده‌ام.

این رسانه، این ستون و این صفحه از عصر ارتباط، به روی همگان گشوده است و علاقهمندان میتوانند در آن اظهار نظر کنند.
×× معنای e-GIF

تکوین نامتمرکزِ راه حلهای فاوا، اما همخوان با راهبردهای متمرکز توسعه زیرساخت‌های فاوا، با نیت تسهیل کاربرد مجدد و بهینه‌سازیشده منابع ذیقیمت و کمیاب، چالشی از لحاظ فنی پیچیده و از لحاظ سازماندهی، بغرنج است. حل این معضل، برای همه دولت‌ها و به طور کلی برای همه کسبوکارهایی که به اجرای دولت الکترونیکی و خودکارسازی فرایندها و الکترونیکی کردن ارایه خدمات خود اقدام میکنند، اولویت دارد و ضرورت است.

نمودار چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل دانشگاه برخط UniSA

×× در اهمیت e-GIF

در ایران، معاونت دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات مدتی است که در اجرای خط‌مشی‌های توسعه فاوامحور مدیریت خدمات دولتی کشور می‌کوشد. از اقدامات و اظهاراتی که مسوولان این نهاد تاکنون کرده‌اند، چنین برمیآید که آنها بر اهمیت e-GIF بخوبی واقف‌اند و میدانند که در صورت عدم بذل توجه ویژه به قابلیت بهره‌برداری متقابل راه حلهای در حال تکوین فاوا، نتایج حاصله از دیجیتالی شدن تراکنشها و فرایندهای دستگاههای دولتی، فاجعه‌بار است، زیرا پروژهها به سرعت به وصله‌پاره‌هایی ناجور و غیر قابل استفاده تبدیل میشوند و مشکلات زیر پیش می‌آیند:

• فرضاً، شبکه عدالت با شبکه ناجا یا شبکه کانون وکلای کشور کار نمی‌کند؛

• شبکه علمی‌کشور با بهرهبرداری از شبکه سازمان آمار کشور مشکل دارد؛

• شبکه مدرسه با شبکه فرهنگ بده- بستانی ندارد؛

• آنها با شبکه دولت در تعامل نیستند؛ شبکه دولت نیز با آنها مرتبط نیست؛

• و در مجموع، شبکه‌ها و دستگاه‌های آنها، "جزایری منزوی" اند.

راه حل پرهیز از چنین فاجعهای، تدوین، تصویب و ابلاغ e-GIF و از همه مهم تر، جاانداختن آن در اذهان مسوولان بمنظور اجرای درست آن است.
×× ضرورت بومی‌سازی e-GIF

شکلگیریe-GIF، چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی، باید مبتنی بر رویکردی هولیستیک (کل‌نگرانه) برای تعامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی در کشور باشد.

این رویکرد، با توجه به تعامل خوبی که سازمان فناوری اطلاعات با مجامع بین‌المللی دارد، میتواند ماحصل مطالعه تجربیات بسیاری از کشورهای جهان در خصوص چیستی و چگونگی پیادهسازی چارچوب‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل دولت الکترونیکی باشد؛ ولی همچنین برخی ضرورت‌های خاص و ویژگی‌های کشور را نیز دربر میگیرد. در نتیجه، چارچوب مورد بحث باید مبتنی بر بومیسازی این موارد باشد:

• بومیسازی معماری تحویل خدمات مرجع (Reference Service Delivery Architecture) که همسو با استانداردهای فنی باید باشد،

• بومیسازی چرخه حیات استانداردسازی ارایه خدمات الکترونیکی،

• رعایت مدل بلوغ یا "انگاره کمال یابندگی" (Maturity Model) دولت، و

• انجام اقداماتی‌ برای پیشبینی و پشتیبانی از ابتکار عملهای مردمی‌در بلند مدت.
×× مشکل همگرا ساختن واگراییهای موجود

مشکل تکوین سیاستهای منسجم و اثربخش فاوا، اغلب از آنجا شروع میشود که ذینفعان و سهمدارانِ درگیر در فرآیندهای تصمیم‌سازی و توسعه، به هنگام ذخیره‌سازی اطلاعات، طبقهبندی قوانین، رویه‌ها، ضوابط و راه اندازی سامانه‌های شان، طی سال‌های متمادی، اقتضایی و جدای از هم عمل کرده‌اند.

برای مثال، بایگانی‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی‌یا آرشیو شهرداری‌ها را در نظر بگیرید! هر دفتر یا هر شهرداری، استاندارد خود را برای نگهداری و ارایه داده‌ها دارد و هیچیک از آنها، برای تولید پایگاه داده مرکزی و سراسری ‌یا کاری نکرده یا هیچ‌گونه استاندارد ملی یا ضابطه مورد توافق کاربران را برای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، رعایت نکرده است.

حرکت به سمت‌ تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، مستلزم رعایت ضوابط و راه حل‌های اشتراکی، رسیدن به اجماع فنی با ذینفعان و سهمداران برای تحقق همگرایی و تصویب قوانین مناسب برای حفاظت از داده‌های دستگاهها و شهروندان است.

به همان اندازه که رعایت و اجرای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل میان دستگاه‌های دولتی، دیروز بدیهی به نظر نمیرسید، به همان میزان، امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجبور است در راستای حل ‌و فصل مسایل پیشگفته، به ابلاغ ضوابط ایجاد چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل بپردازد.

گستره و اهداف این ابلاغات و اقدامات، بسیار متنوع اند و از ارایه بازتعریفی از مجموعه‌ای از ضوابط فنیِ ضروری برای فرمتِ داده‌ها فراتر میرود و تشریحِ رویه‌ها، تجدید ساختارهای سازمانی، ایجاد سامانه‌های حفاظت از داده‌ها و رشد مستمر موارد دارای قابلیت بهرهبرداری متقابل در میان دستگاه‌های اجرایی را نیز دربر میگیرد.

نظر به این که دولت الکترونیکی به پیشران توسعه و توانمندساز عمده‌ای در راستای افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های دولت، تبدیل شده، و به اقتدار، شفافیت و اثربخشی توسعه همه‌جانبه کشور یاری میرساند، اجرای سریع و شکلگیری درست e-GIF، یکی از برنامههای معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و یکی از راهبردهای دولت تدبیر و امید است.
چالش‌های راهاندازی دولت الکترونیکی

به‌کارگیری دولت الکترونیکی در کشور، چالش‌های خاصی را به‌همراه دارد، از قبیلِ:

• چالش وجود زیرساخت‌های ناقص و ناکافی در کشور که باعث میشود سامانه دولت الکترونیکی و رویه‌های دستی و کاغذمحور، به موازات هم اجرا، و یکپارچه شوند تا آنجا که از موارد رویه‌های دستی و کاغذمحور به مرور زمان کاسته گردد.و

• چالش دیرآغازکنندگی و استفاده دیرهنگام از فاوا (دیر، نسبت به دیگر کشورهای منطقه) که تحقق هرچه پرشتاب‌تر سیاست‌های دولت الکترونیکی را مورد حمایت قرار میدهد و فرصت‌هایی را نیز، فراهم میآورد؛ مانندِ:

 مطالعه تجربه دیگران و پرهیز از اشتباهات دولت‌های پیشین، و

 استفاده از ابزارها و شیوه‌هایی که قبلاً آزموده شده‌ و از درستی شان اطمینان حاصل است.

• و چالش بازشناسی و به رسمیت شناختن بازیگران اصلی، ذینفعان و سهمداران جامعه اطلاعات کشور و تقسیم کار در پروژه e-GIF میان آنها، یعنی بین دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی، جامعه مدنی و نظام جهانی فعال در کشور.

بدیهی است که الگوبرداری و اقتباس از دیگر کشورها باید با بومیسازی نتایج و لحاظ کردن ویژگی‌های کشور، همراه باشد.

باتوجه به شرایط توصیف شده، قابلیت بهرهبرداری متقابل به منزله مسأله‌ای راهبردی برای اجرای دولت الکترونیکی در کشور است.

تاکنون، چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل گوناگونی در جهان تعریف شده اند. از این‌رو، طبقه‌بندی، ارزیابی و بررسی موشکافانه چارچوب‌های موجود، گامی ضروری برای دستیابی به درکی روشن از اغلب فعالیت‌های نتیجه‌بخش و عوامل موفقیت است.

در این راستا تحقیقات انجام گرفته در UNDP(برنامه توسعه سازمان ملل) در سال‌های 2007 و 2008نشان می‌دهد که مقایسه تعدادی از چارچوبهای برگزیده قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی با هم، نقطه آغاز خوبی برای چنین گزینش راهبرد مناسب است. در این مقایسه، چارچوب‌ها بر اساس این پرسشها، مورد مطالعه قرار می‌گیرند:

- چه استانداردهایی، زیربنای چارچوب را تشکیل می‌دهند؟

- این استانداردها تا چه حد دارای محتوای فنی و به چه میزان دارای زیربنایی حقوقی/قانونی‌اند؟

- تدوین و بازنگری اسناد قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی دارای چه چرخه حیات است؟

- مسایل اجرایی و تطابق ضوابط (Implementation and compliance issues) فنی با اجرایی کدام‌اند؟

در عمل، برای هر یک از حوزه‌های پیش گفته یک یا تعدادی پارامتر در نظر گرفته و یک سازوکار کنترلی به نام "چک باکس" (Check Box) تعریف میشود. بنابراین برای نمونه، "محتوای فنی"، براساس وجود یا عدم وجود نشانگر‌های مربوط به ضوابط فنیِ الگوبرداری شده از چارچوب‌ها، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانچه چارچوبی، رویکردی‌ متفاوت را بر مبنای گستره و محتوا، مورد مقایسه قرار دهد و به این ترتیب اطلاعات ارزشمندی را در جریان تنظیم برنامه‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل تأمین کند، چنین چارچوبی بسیار نتیجه‌بخش ارزیابی و قلمداد می‌شود.

البته همچنین میتوان تصمیم گرفت که با توجه به ملاحظات زیر، روی داده‌های UNDP نیز کار کرد و به نکات زیر پرداخت:

- افزودن اطلاعات بومی‌به e-GIF پیشنهادیUNDP.برای تحقق این امر از شاخص آمادگی دولت الکترونیکی و سرانه تولید ناخالص داخلی استفاده میشود.در واقع از رهگذر سرانه تولید ناخالص داخلی، چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی که در قالب آن ابتکارات خاص در این عرصه پایه‌ریزی میگردند، به دست می‌آید و از طریق شاخص آمادگی دولت الکترونیکی نیز درک بهتری از وضعیت فاوای کشور حاصل می‌شود.شاخص مذکور در واقع شاخصی ترکیبی است که از سوی سازمان ملل متحده و سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده و ظرفیت‌های انسانی، توسعه زیر‌ساخت‌ها، دسترسی به اطلاعات و دانش به‌منزله عوامل سه‌گانه تعیین‌کننده در ایجاد ظرفیت‌های دولت برای عرضه خدمات را مورد سنجش قرار می‌دهد.
- افزودن اطلاعات مربوط به دوام و بقاء پروژه‌ها.

برای تحقق این امر اطلاعات مربوط به نخستین و آخرین نسخه انتشار یافته در دسترس از هر یک از اسناد e-GIF جمع‌آوری میشود.

پروژه‌های موفقیت‌آمیز حوزه e-GIF آنهایی هستند که اَسنادشان در نوبتهای مختلف و در فواصل زمانی معین بازبینی میشوند؛ زیرا تغییرات پرشتابِ ضوابط و فناوری‌ها، مستلزم روزآمد‌سازی اطلاعات مربوط به قابلیت بهره برداری متقابل است.

از رهگذر تحلیل‌های صورت گرفته درخصوص چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل موجود، ابعاد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرند:

1- فعالترین و روزآمدترینe-GIFها، به چارچوب‌های موجود در نیوزلند و انگلستان اختصاص دارند.e-GIF‌ها در نیوزلند به طور ویژه از سال 2002 تا آخرین انتشار آن در فوریه 2008، ده بار تجدید نظر شده‌اند و همراه با اسناد UNDP مرجعی فوق‌العاده در حوزه ضوابط به شمار می‌روند.

2- اغلب e-GIF‌ها در جهان در کشورهای توسعه‌یافته و در شرایطی تحقق می‌یابند که سال‌ها است در این کشورها از فاوا بهره گرفته می‌شود و قابلیت بهره برداری متقابل به‌منزله یکی از چالش‌های به مراتب هزینهبر و اصلی جهت توسعه و تثبیت ابتکارات دولت الکترونیکی، شکل گرفته است. برخی ابتکارات چارچوبی نیز در کشورهایی نظیر برزیل و آفریقای جنوبی رخ می‌دهد.آفریقای جنوبی نسخه پایانی e-GIF خود را در سپتامبر 2007 به چاپ رساند که بر مجموعه ناچیزی از ضوابط تعاملی متمرکز شده بود. تنها پروژه مستند در حوزه e-GIF که در یک کشور درحال توسعه پایه‌ریزی شده است به پروژه کشور ‌ غنا اختصاص دارد. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که میزان تحقق آن در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و از زمان انتشار آخرین نسخه سند قابلیت بهرهبرداری متقابل در فوریه 2006، سند مذکور همچنان به شکل یک پیش‌نویس باقی مانده است. هرچند در دیگر موقعیت‌های مشابه، نوآوری‌های جامع در عرصه دولت الکترونیکی تحقق یافته‌اند، با این همه، تاکنون هیچ‌گونه توجه ویژه‌ای بهe-GIF‌ها مبذول نشده است.

3- تعریف ضوابط اتخاذ شده در تقریباً تمامیe-GIF‌های مورد تحلیل قرار گرفته، امری متعارف و متداول به‌شمار می‌رود، حال آن که تعریف برنامه مرجع جهت دستیابی به قابلیت بهرهبرداری متقابل بر مبنای برنامههای خدماتمحور از رواج نسبتاً کمتری برخوردار است و صرفاً از طریق بخشی ازe-GIF‌ها، دارای جنبه‌های فنی-مدیریتی و سازمانی مرتبط با نگهداری بلند مدت تر چارچوب‌ها صورت می‌پذیرد.

4- ابتکارات منسجمی‌که مدت زمان طولانیتری از شکلگیری آنها میگذرد، زیر‌ساخت‌های مهمی را چه در شرایط فنی و چه در شرایط سازمانی مورد حمایت قرار داده یا پایه‌ریزی میکنند.از این گذشته ابعاد مرتبط با جاافتادگی و تبعیت از ضوابط، همان گونه که در چارچوب‌های انگلستان و نیوزلند ظهور می‌یابد، میتوانند به تدوین e-GIF ملی کمک کنند.(منبع:عصرارتباط)

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی 20 روز پس از صدور اطلاعیه‌ای در خصوص اجرای دقیق قانون در خصوص خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز، اولین لیست پایگاه‌های متخلف را منتشر کرد.

بر این اساس پس از رصد و بررسی موارد اعلام شده، هر روز اسامی پایگاه‌های متخلف اعلام خواهد شد، در صورت اصلاح تخلفات تذکر داده شده، اسامی سایت‌هایی که اقدام به اصلاح مصادیق کرده‌اند روز بعد اعلام خواهد شد.

در سه هفته اخیر و به دنبال تذکرهای اعلام شده به مدیران مسئول پایگاه‌های خبری همکاری آنان موجب رعایت دقیق قانون در فضای مجازی شده است اما در این میان تعدادی از سایت‌ها نیز با وجود تذکرهای اعلام شده هنوز اقدام به اصلاح مصادیق اعلام شده نکرده‌اند.

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی پس از صدور اطلاعیه در تاریخ 6 مرداد ماه اقدام به تذکر به پایگاه‌هایی کرد که قانون مطبوعات را رعایت نمی‌کنند. تذکرهای داده شده در خصوص رعایت ماده 18 قانون مطبوعات، استفاده از نام مجوز گرفته شده از هیأت نظارت بر مطبوعات و استفاده نکردن از عناوین غیر مصوب و قید نشده در پروانه بوده که به سایت های متخلف اعلام شده است.

در اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی که ششم مرداد 94 منتشر شد، تاکید شده بود:

1- از همه رسانه‌های خبری فضای مجازی (خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز) انتظار می‌رود به منظور ایجاد شفافیت، ارتقای مسئولیت پذیری و تمایز میان رسانه‌های دارای شناسنامه با شبنامه‌های الکترونیک، و بر اساس الزام ماده 18 قانون مطبوعات نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و آدرس دقیق پستی خود را در محل معینی از رسانه خود منتشر کنند.

2- نامواره (لوگو) و نامی که رسانه‌های فضای مجازی در متن اخبار و مطالب برای خود به کار می‌برند نباید با مشخصات پروانه‌ای آنان مغایرت داشته باشد. در غیر این صورت تخلف از قانون مطبوعات محسوب می‌شود.

3) برخی پایگاه‌های خبری، به صورت غیرواقعی خود را به عنوان «خبرگزاری» معرفی می‌کنند که این اقدام مغایر با اخلاق و چارچوب‌های حرفه‌ای و سبب نادیده گرفتن حقوق سایر رسانه‌ها بوده، مصداق تخلف از قانون مطبوعات است.

لیست پایگاه های خبری متخلف از قانون

پویان افضلی - در دنیای فناوری اطلاعات یکی از پرفروش‌ترین و سود آورترین حوزه‌ها بازار آنتی‌ویروس است. در سال‌های اخیر اما به دلیل تحریم‌ها، اغلب شرکت‌های آنتی‌ویروس از ارایه خدمات به کاربران ایرانی و نمایندگان مستقیم خود در ایران سر باز زده و کاربر ایرانی مجبور به استفاده از آنتی‌ویروس‌های رایگان، آپدیت آفلاین، لایسنس کشورهای همسایه مانند افغانستان یا امارات و یا استفاده از نسخه کرک شده آنتی‌ویروس‌ها بوده‌اند.

از این رو لغو تحریم‌ها می‌تواند بر بازار آنتی‌ویروس‌ها نیز تاثیرات خاص خود را بگذارد. بر این اساس اهمیت لغو تحریم‌ها در حوزه نرم‌افزارهای امنیتی از آن جهت است که این محدودیت سبب تشدید کلاهبرداری، سواستفاده و دلالی در بازار آنتی‌ویروس‌ها شده و برخی واسطه‌ها برای توجیه حضور خود در این بازار به ادعاهای متفاوتی روی آورند. عده‌ای مدعی بودند نمایندگی‌شان را از طریق کشور امارات یا ترکیه دریافت کرده‌اند و به کاربران ایرانی خدمات ارایه می‌دهند و عده‌ای پا را فراتر نهاده و مدعی می‌شدند که نمایندگی فروش آنتی‌ویروس را به‌صورت مستقیم از کمپانی اصلی گرفته‌اند اما این کمپانی به‌دلیل وضع قوانین تحریم، نام ایران را به شیوه صوری از لیست شرکای خود حذف کرده است!

در این میان بخش دیگری از فروشندگان نیز با دایرکردن یک سرور داخلی، آنتی‌ویروس‌های قفل شکسته را به مشتریان خود عرضه کرده و سود حاصل از این سواستفاده را مستقیما به جیب خود سرازیر می‌کردند.

این اقدام که کاربران بسیاری را به سمت خود کشاند با خطراتی مواجه بوده و البته هنوز هست. این موضوع صرف‌نظر از زیان مالی و دشواری‌های دسترسی به آپدیت‌ها (به روزرسانی)، برای کاربران حرفه‌ای نگرانی‌های بیشتری به دنبال داشت، زیرا هکرهایی که به شکستن قفل آنتی‌ویروس‌ها و فروختن آنها اقدام می‌کردند به راحتی می‌توانستند به اطلاعات مشتریان خود دسترسی داشته و به آن نفوذ کنند. سایر کاربران غیرحرفه‌ای نیز برای دسترسی به نسخه آپدیت شده آنتی‌ویروس با دردسرهای خاصی روبه‌رو شده و یا زمان دسترسی‌شان به آخرین نسخه‌ها آن‌قدر طول می‌کشید که به‌روز‌رسانی آنتی‌ویروس، عملا توجیه و خاصیت خود را از دست می‌داد.

هر یک از این موارد مشکلاتی را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است، در همین حال ادعای کذب برخی از شرکت‌ها مبنی بر نماینده مستقیم بودن فلان شرکت آنتی‌ویروس بر التهاب بازار آنتی‌ویروس افزوده است. اما اینک پس از توافق اولیه هسته‌ای، شرکت‌های بزرگ آنتی‌ویروس به صورت چراغ خاموش و تا حدودی غیرعادی وارد بازار ایران شده و به دنبال دایر کردن نمایندگی در ایران هستند. برخی از ایشان نیز تحریم‌های موجود برای کاربران ایرانی را از هم‌اکنون برداشته‌اند که این اقدام می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای فعال بازار آنتی‌ویروس در ایران باشد.

از این رو آنتی‌ویروس‌ها یکی از چالش‌های اصلی کاربران ایرانی پس از تحریم به‌شمار آمده و امنیت اطلاعاتی و حریم خصوصی بسیاری از کاربران در معرض تهدید قرار داد. پیش از این تنها دو شرکت شناخته شده تولید آنتی‌ویروس یعنی TRUSTPORT و AVIRA به معرفی نمایندگان ایرانی خود پرداخته و باقی تولیدکنندگان، نام ایران را از لیست شرکای تجاری خود خط زدند. اما ظاهرا حالا و پس از توافقات هسته‌ای کشورمان مشخص شده که ٦ برند بزرگ آنتی‌ویروس بی‌سروصدا ایران را به لیست شرکای تجاری خود بازگردانده‌اند. این اقدام بی‌تردید شوک جدی به بازار فناوری ایران وارد کرده به طوری که اکنون رقابتی شدید برای گرفتن نمایندگی‌های مستقیم شروع شده است.

به این ترتیب حالا غول‌های امنیت مجازی نام ایران را بدون اطلاع‌رسانی‌های قبلی و گسترده به لیست شرکای تجاری خود بازگردانده‌اند. در همین راستا ٦ برند بزرگ تولید‌کننده آنتی‌ویروس، از جمله این شرکت‌ها هستند که تا همین اواخر اقدام به حذف ایران از سایت اصلی خود کرده بودند.

BULLGUARD، ESET،BITDEFENDER ،PANDA ،G DATA و AVAST شش تولیدکننده بزرگ آنتی‌ویروس هستند که حالا ایران را به لیست شرکای تجاری خود افزوده‌اند. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که برخی تولیدکنندگان آنتی‌ویروس مانند KASPERSKY نه‌تنها تا همین اواخر به تحریم ایران پافشاری کرده که از مردادماه ‌سال‌گذشته دسترسی کاربران ایرانی به تمام لایسنس‌ها (مجوزها) و آپدیت‌های آنتی‌ویروس NORTON را محدودتر کرد.

به هر تقدیر رفع تحریم کاربران ایرانی برای دسترسی به ٦ کمپانی بزرگ تولیدکننده آنتی‌ویروس در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز برخی دیگر از کمپانی‌های بزرگ همچون SYMANTEC،MC AFEE و KASPERSKY که بزرگترین سهم بازار آنتی‌ویروس جهان را به خود اختصاص داده‌اند محافظه‌کارتر عمل کرده و هنوز اقدامی در جهت بازگرداندن کاربران ایرانی به جمع مشتریان خود انجام نداده‌اند.

باید دید در آینده‌ای نه چندان دور بازار آنتی‌ویروس‌های اورجینال در ایران به چه صورت خواهد بود و آیا بازار ملتهب آنتی‌ویروس پس از طی چندین سال نابسامانی، روند عادی خود را پیش خواهد گرفت یا خیر؟ (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - ماجرای اختلافات وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش با شرکت مخابرات ایران اگرچه وارد دوره سکون و فاز حل اختلاف شده اما این ماجرا که معلوم نیست باز هم تکرار شود یا نه، مسایل لاینحلی را در دل خود دارد.

در روزهای گذشته وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت عزم خود را جزم کرده بودند تا به قولی مانع اقدامات خلاف مخابرات و اجحاف ایشان در حق دولت، مردم و بیت‌المال شوند.

در این راستا انواع اخطار و هشدار از تعلیق پروانه مخابرات تا قطع خدمات این شرکت در 11 استان و انبوهی از مصاحبه‌ها به نقل از مدیران میانی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات علیه شرکت مخابرات انجام شد.

ظاهر قضیه نیز شکل صحیحی داشت، به هر حال دولت‌ها به حکم وظیفه باید پیگیر حقوق مردم و ایجاد نظم و قانون در کشور بوده و رسانه‌ها نیز باید از این مهم حمایت کنند. اما رصد رسانه‌های حوزه ICT در این مقطع نشان می‌داد که اکثر رسانه‌ها با تحلیل و گزارش‌های مکرر خود به حمایت از دولتی‌ها وارد این عرصه نشدند. در این میان برخی هم سعی کردند جانب مخابراتی‌ها را بگیرند و البته برخی هم از دولتی‌ها پشتیبانی می‌کردند. اما چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد و چرا تمام رسانه‌ها به شکل قاطع به دفاع از دولت در احقاق یک حق وارد عمل نشدند؟

بگذارید شفاف باشیم و تمام دلایل احتمالی و متصور را بررسی کنیم. برخی شاید مسایل اقتصادی و حمایت مخابرات از برخی رسانه‌ها را مانع این امر بدانند. روشن نبودن تمام ابعاد این اختلافات و مسایل پشت پرده نیز یکی دیگر از این دلایل بود. شایعاتی مربوط به سیاسی بودن فشارها به مخابرات نیز ضلع دیگر عدم ورود رسانه‌ها به دعوای اخیر بود. برخی نیز ضعف در تعامل وزارت ارتباطات با رسانه‌ها را عامل می‌دانند.

به اعتقاد نگارنده اما یکی از مهمترین دلایل، به وجود برخی دوگانگی‌ها در برخورد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش با کل بازیگران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد. فارغ از مقصر بودن یا نبودن مخابرات، واقعیت آن است که دولتی‌ها هیچ ابایی در نام بردن و رسانه‌ای کردن مشکلات ریز و درشت شرکت مخابرات نداشته و تمام مسایل پیرامون این شرکت در گوشه و کنار کشور به سرعت از سوی ایشان اطلاع‌رسانی می‌شود.

اما در خصوص سایر بازیگران این عرصه هیچ نام و نشانی ارایه نشده و صرفا به اطلاعات کلی بسنده می‌شود. اگرچه هفته گذشته بود که سازمان رگولاتوری برای نخستین بار صراحتا از 4 شرکت ارایه‌کننده خدمات اینترنتی نام برد که به آنها به علت ضعف در ارایه خدمات در برخی استان‌ها، اخطار قطع فروش داد. موضوعی که اتفاقا در بسیاری از رسانه‌ها نیز به سرعت بازتاب یافت.

اما در هیاهوی دعوای وزارت ارتباطات و مخابرات، شاهد آن بودیم که ضرب‌الاجل بورسی شدن ایرانسل که از سوی خود رگولاتوری تعیین شده بود، گذشت و هیچ توجه و واکنشی از سوی دولتی‌ها در پی نداشت و گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است.

در نمونه‌ای دیگر در خصوص اپراتور رایتل نیز هیچ خبری از عقب‌ماندگی در اجرای تعهدات و اخذ جرایم ایشان نیست. این موضوعات و مسایل مشابه، علی‌القاعده رسانه‌های همسو با وزارت ارتباطات را نیز با سوال مواجه می‌کند که پس چرا ایشان به شکلی قاطعانه و با استفاده از تمام امکانات خود پیگیر مسایل مخابرات هستند، اما در مورد سایر مشکلات شاهد سکوت بوده و یا چنین جدیتی دیده نمی‌شود؟

به راستی اگر مسوولان این نهاد دولتی جای خود را با رسانه‌ها و افکار عمومی عوض کرده و از چشم ایشان به مسایل نگاه کنند، چه خواهند گفت و چگونه عمل خواهند کرد؟ (منبع:عصرارتباط)

زهرا میرخانی - کمتر کسی است که دیگر مفاهیمی چون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، شهر الکترونیکی و امثالهم را نشنیده باشد، در واقع زندگی انسان قرن بیست‌و یکم آمیخته با انواع خدماتی است که حالا با Eها شروع می‌شود. در ایران هم مانند همان مثال معروف "اقیانوسی به عمق یک بندانگشت" در تمام این زمینه‌ها فعالیت می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از موارد سطحی و آمیخته با مشکلات متعدد است.

دولت الکترونیکی در کشورهای توسعه‌یافته از حد یک ایده فراتر رفته و گام‌های موفقی در این زمینه برداشته شده است. در کشور ما نیز دولت الکترونیکی در برخی حوزه‌ها فعال است اما مشکلاتی نیز پیرامون آن وجود دارد.

برای نمونه اگر از لایه کاربری مردم به موضوع بنگریم با انواع و اقسام دفاتر خدمات الکترونیکی که مبتنی بر خدمات دولت الکترونیکی هستند مواجه می‌شویم. در این میان کاربرد واژه "دولت الکترونیکی" شائبه‌هایی را نیز به وجود آورده و باعث تناقض شده است. وجود دفاتر متعدد اپراتورها، قوه قضاییه، پلیس، شهرداری و دفاتر پیشخوان دولت باعث سردرگمی مردم شده و در حالی که روز به روز بر تعداد این دفاتر افزوده می‌شود گویا خدمات‌دهندگان خود را از دولت جدا دانسته و حاضر نیستند زیر یک چتر به فعالیت خود ادامه دهند.

به نظر می‌رسد دولت الکترونیکی در ایران به مفهوم واژه‌ای آن یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه انگاشته شده و از این جهت در بسیاری از موارد موازی‌کاری‌های نهادهای مختلف باعث کندی و اختلال در پیشبرد دولت الکترونیکی در کشور می‌شوند. حال آنکه دولت الکترونیکی به مفهوم تمام خدماتی است که از سوی نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم ارایه می‌شود.

آنچه مسلم است این که دولت الکترونیکی ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین اجزای مختلف حاکمیت و شهروندان، بخش خصوصی و اجزای مختلف درون حاکمیت دارد، اما آمار جهانی می‌گوید در نتیجه جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و موازی‌کاری و چندپاره‌گی در این سیستم دولت الکترونیکی در ایران نه تنها پیشرفت نداشته باشد بلکه دچار عقبگرد نیز شده است.

شاید مهمترین علت این امر رقابت بین سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی برای تولی‌گری دولت الکترونیکی باشد، در حالی که دولت الکترونیکی در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور می‌تواند مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش روی باشد اما در سطح کلان دچار بلاتکلیفی است.

از سوی دیگر در شرایطی که گفته می‌شود برنامه ششم توسعه، ICTمحور است، این نگرانی وجود دارد که بسیاری از دستگاه‌ها برنامه دولت الکترونیکی خود را پیاده‌سازی کرده و همین امر موجبات چندپاره‌گی و هدررفت منابع و بودجه‌ها را ایجاد کند.

حال آنکه به زبان ساده و برای مثال نرم‌افزار طراحی شده ارایه خدمت در یک نهاد یا سازمان دولتی می‌تواند توسط پلیس، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دیگر (و یا بلعکس) نیز استفاده شود. اما در نبود یک نهاد فراسازمانی و فراقوه‌ای در بسیاری از موارد چرخ از نو اختراع می‌شود و بدین ترتیب، هم روند کار کند می‌شود و هم باعث هدررفت بودجه کشور می‌شود.(منبع: عصرارتباط)

علی شمیرانی - طبق ماده 54 قانون برنامه‌پنجم توسعه، مرکز آمار ایران، متولی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. این موضوعی بود که چندی پیش بازهم خبرساز شد و رییس این مرکز اعلام کرد، تنها مرجع انتشار آمار، ایشان هستند.

البته پیش از این نیز تاکید شده بود، نهادهای دیگری هم که آمار ارایه می‌کنند، باید این آمار را با هماهنگی سازمان آمار کشور منتشر کنند.

البته دعوای سازمان آمار بیشتر با بانک مرکزی و گمرک بود اما دو سال قبل تاکید شد که مرکز آمار، تنها متولی ارایه ضریب نفوذ اینترنت در کشور است.

اما گذشته از نقش تخصصی این مرکز که به درستی و با سرعت عمل انجام می‌شود یا نه، این که زیر سقف یک وزارتخانه آمار و اطلاعات متفاوت و گاه متناقض ارایه شود، بحث دیگری است.

همین چندی پیش بود که مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، آماری از شرکت‌های برتر ارایه‌کننده خدمات اینترنتی ارایه کرد که با آمار سازمان رگولاتوری که آن هم وابسته به وزارت ارتباطات است، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت.

بماند که در این میان یکی از شرکت‌های اینترنتی معترض به نتایج متما، روش دستیابی این مرکز را که تنها متولی ارایه آمارهای اینترنتی تا دو سال قبل بود را از اساس و بنیان غلط دانست و مرکز متما هم هیچ پاسخی نداشت.

اما در حالیکه مدت زیادی از این دوگانگی آماری از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات نمی‌گذشت، روز گذشته مرکز متما دوباره آماری ارایه کرده که این آمار با اظهارات و آمار اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همخوانی ندارد.

وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود ۲ سال پیش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند که اکنون این آمار به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات یعنی در دو سال کار دولت یازدهم، 17 میلیون نفر به تعداد کاربران اینترنت کشور اضافه شده است.

روز گذشته اما مرکز متما آمار متفاوتی از تعداد کاربران اینترنت ارایه کرد.

بررسی‌های آماری مرکز متما که منتهی به پایان سال 93 است، نشان می‌دهد، بر اساس آخرین آمار که طبق جمعیت ۷۵ میلیونی ایران برآورد شده است، ۵۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۲۰ نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

در ادامه گزارش مرکز متما نیز عیناً آمده است، طبق این بررسی‌ها، تعداد کل مشترکان اینترنت نیز ۳۷ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۷ نفر اعلام شده است. (به نقل از خبرگزاری مهر)

اتفاقا نهم تیرماه سال جاری نیز همین خبرگزاری تعداد کاربران اینترنت را 25 میلیون نفر اعلام کرد. جالب آنکه مرجع این آمار نیز بر اساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده عنوان شد و در ادامه نیز آمده بود این آمارها که مربوط به سال ۹۳ است بر اساس متدولوژی اتحادیه جهانی مخابرات جمع آوری شده است.

این آمار نیاز به هیچ تفسیر و توضیحی نداشته و به وضوح مشخص است که از دل وزارت ارتباطات، آمار و ارقام کاملا متفاوتی از تعداد کل کاربران اینترنت ایران ارایه می‌شود.

از این رو باید گفت مادامیکه مرکز آمار ایران همچنان متولی ارایه آمار رسمی کشور تلقی نمی‌شود، بجاست که حداقل از درون وزارت ارتباطات آماری واحد ارایه شود تا زمینه‌ساز شبهه و ابهام در روش آمارگیری نهادهای مختلف نشود.(منبع:فناوران)

علی نعمتی - چند سالی است واژه‌ای به نام کلود (Cloud) را که در فارسی به آن فضای ابری می‌گویند می‌شنویم که از لحاظ مفهومی چندان جدید نیست. آنچه که امروزه فضای ابری را جدید کرده، نحوه نگرش به آن است. پیشینه مفهوم رایانش ابری به سال 1960 و ساخت پردازنده‌های مرکزی بر می‌گردد، اما رشد آن در دهه اخیر و با پیشرفت روز افزون اینترنت بوده به صورتی که از سال 2007 هر روز بر میزان علاقه کاربران به استفاده از این راهکار افزوده شده است.
×× فضای ابری چیست؟

به زبان ساده ایده‌ رایانش ابری بنا به گفته پدیدآورندگانش برای راحتی بیشتر و کاهش هزینه‌ها شکل گرفته است. به این مفهوم که دیگر همه نیاز به خرید هاردهای گرانقیمت برای ذخیره اطلاعات خود نداشته و به راحتی در سراسر جهان می‌توانیم با اتصال به اینترنت و ذخیره اطلاعات روی یک سرور به همه اطلاعات خود دسترسی داشته باشیم. به این ترتیب دیگر نیاز به حمل فایل‌های ذخیره اطلاعات نیز نخواهیم داشت و منبع ذخیره اطلاعات رایگانی در اختیار ما قرار دارد.

فناوری ابری به کاربران امکان می‌دهد به منابع و اطلاعات خود در هر زمان و از هر جایی دسترسی داشته باشند. این درحالیست که قابلیت‌ها و امکانات فناوری ابری تنها به میزبانی فایل و یا اشتراک‌گذاری اطلاعات محدود نمی‌شود بلکه این فناوری، ارتباطات و تجارت را به یکدیگر پیوند داده و در نهایت هزینه‌های سازمانی در بخش‌های عملیاتی و تهیه زیرساخت‌ها را به شدت کاهش داده است. چراکه دسترسی به اطلاعات برای صاحبان تنها از طریق یک اینترنت نه چندان پرسرعت امکان پذیر است. به این ترتیب کاربران بدون تحمل خطرات مربوط به نقل و انتقال اطلاعات با گوشی تلفن همراه، تبلت و یا لپ‌تاپ خود به اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.
×× تجربیات فضای ابری در ایران و جهان

با گسترش تکنولوژی‌های جدید، دلایل متعددی وجود دارد که دولت‌ها را برای استفاده و بهره‌برداری هرچه سریعتر از فناوری‌های نوظهوری چون فضای ابری مجاب کند. از اقتصادی و با صرفه بودن گرفته تا کاهش‌ هزینه‌ها و سرعت بیشتر در خدمات رسانی و حفظ محیط زیست. بر همین اساس ایران نیز از سایر کشورها جدا نیست و بنا به اتصال و استفاده افراد و ارگان‌های مختلف از این فضا با چالش‌های مختلفی روبروست.

اما تغییر دیدگاه غالب افراد جامعه بر قابل اتکا بودن شبکه اینترنت جهانی و فضای ابری از نظر رایگان بودن بخشی از خدمات، دسترسی آسان، پایداری و سرعت و تداوم ارتباطات شبکه‌ای، زمینه لازم را برای پذیرش رایانش ابری در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا به وجود آورده است. اغلب کشورهایی که به رایانش ابری در سطح کلان روی آورده‌اند، در سطحی از توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار دارند که در پی‌ بهره‌گیری مدیریت شده از رایانش ابری برای تحقق اهداف توسعه‌ای خودشان هستند.

در همین حال ما باز هم خواسته یا ناخواسته با یک فناوری به عنوان فضای ابری مواجه شده‌ایم، فناوری‌ای که اگر از همین ابتدای کار فکری برای آن و تدوین قوانینی در جهت استفاده قانون‌مند نشود، می‌تواند در آینده به عنوان مشکلی عظیم برای کشور مبدل شود. موضوع هاستینگ ملی، ایمیل‌ها، جست‌وجوگرها و غیره از جمله برخی از فناوری‌ها و ابزارهایی به شمار می‌روند که تعلل و رخوت کشور در اتخاذ تدابیر لازم و به هنگام موجبات تحمیل هزینه‌های چند برابری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی به کشور شده است.

از مهمترین چالش‌های پیش روی کشور می‌توان به نبود زیر ساخت‌های لازم، پراکندگی مراکز داده‌ای و عدم وجود انسجام کافی میان دستگاه‌های مختلف حکومتی اشاره کرد که این موضوع هم‌اکنون این زنگ خطر را به صدا در می‌آورد که وابستگی روزافزون به خدمات رایانش ابری کشورهای بیگانه، امکان دسترسی و سوءاستفاده برای آن کشور را فراهم کند.

و همانطور که ذکر شد در هر صورت، چنین مشکلی می‌تواند به تکرار تجربه‌های ناخوشایندی چون میزبانی سایت‌های دولتی و خصوصی ایرانی در خارج از کشور مبدل شود که به سال‌ها خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شد و در نهایت دولت را مجبور ساخت تا با صرف هزینه‌هایی هنگفت قسمتی از سایت‌های دولتی و خصوصی را به داخل کشور برگرداند.

اما حال که در دولت جدید گفته می‌شود اقدامات زیادی برای جبران کاستی‌های موجود و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد، لازم است با پیش‌بینی‌های جامع زمینه برای آماده‌سازی به موقع بستری امن برای توسعه همه جانبه کشور فراهم شود.

در همین راستا در مطالعه‌ای که سال 90 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت، سه کشور چین، انگلستان و کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این مطالعه وجه مشترک کشورهای ایجاد صنعت بومی و تسلط کافی دولت بر بازار رایانش ابری است که یک هدف استراتژیک و راهبردی محسوب می‌شود.

به این ترتیب چند رویکرد کلان سیاسی برای فعالیت بخش خصوصی در کشورهایی چون چین، کره جنوبی و انگلستان وجود دارد. این رویکرد در کشور چین بر پایه حمایت مستقیم مالی از شرکت‌های بزرگ است، که ضمن توسعه فضای ابری بومی توجه خاصی به توسعه صادرات دارد.

کشور انگلستان ضمن حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط سعی در توسعه کارآفرینی دارد و کشوری چون کره جنوبی توجه بسیاری به توسعه فضای ابری و برنامه‌ریزی برای برخورداری از مزایای این فناوری دارد که می‌تواند ضمن پشتیبانی از دو رویکرد قبلی موجب اشتغالزایی، توسعه صادرات، کارآمدی و کاهش هزینه‌های دولت شود.

از این رو ما نیز نیازمند سیاست‌گذاری نحوه بکارگیری توان بخش خصوصی در پویاسازی بازار رایانشی و نحوه ورود دولت به بازار به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان فضای ابری هستیم.

بر این اساس تبیین نقش بخش خصوصی و دولت جزء اساسی هرگونه سیاستگذاری است، اما سیاستگذاری دولت‌ها در نقش دادن به شرکت‌های خصوصی متفاوت است.
××ایران همچنان بدون راهبرد

اما در کشور ما ایران رایانش ابری به صورت خودجوش و بدون برنامه‌ای مدون در حال پیشروی است. در این خصوص اگرچه پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته، اما همچنان خروجی مشخص و عملیاتی از روش پیشبرد رایانش ابری در دست نیست.

از جمله آنکه در سطح قانون‌گذاری، حفاظت از داده‌ها و حمایت از حقوق مردم از جمله مباحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس مطالعات انجام شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر با توجه به اینکه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سطح کشور به حد مطلوبی نرسیده، اجرایی شدن مفاد ماده (46) قانون برنامه پنجم با در نظر داشتن پیاده سازی فضای ابری یک نیاز اصلی برای ورود به این موضوع است.

از این رو لازم است که دولت ضمن مشخص کردن متولی اجرایی فضای ابری در کشور به تدوین سیاست‌های کلان و پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته و در برنامه‌های توسعه پیش رو به تعیین میزان استفاده از فضای ابری در بخش دولتی، تدوین بسترهای حمایتی و ارائه بسته‌های حمایتی لازم برای توسعه بومی با تاکید بر بخش خصوصی، تعیین میزان یکپارچگی پایگاه‌های داده دولتی در افق برنامه ششم توسعه، مشخص کردن نقش دولت به عنوان مشتری، قطب سازی و انتخاب شهرها به عنوان مراکز ویژه و غیره پرداخته تا بتواند کشور را در راستای استفاده امن و راحت از این فضا یاری کند.(منبع:عصرارتباط)