ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


نوید انصاری - این روزها برخی رسانه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را که ورق می‌زنید به مشترکات زیادی می‌توان برخورد کرد. نخستین مورد سوژه‌های تکراری است. یعنی یک موضوع به اشکال مختلف در رسانه‌ها حتی تا دو هفته بعد تکرار و تکرار می‌شود. این موضوع البته چندان اشکال محسوب نمی‌شود چراکه هر رسانه بسته به نوع رویکرد و وابستگی‌های خود از زاویه متفاوتی به یک موضوع می‌پردازد.

برای مثال رسانه‌ای که وابسته به یک شرکت، اپراتور یا یک صنف است، موضوعات را ناچارا از دریچه خود نگریسته و جمع‌بندی و خروجی خاص خود را دارد.

چهره‌های تکراری و حرف‌های تکراری از دیگر مشترکات این روزهای برخی رسانه‌های حوزه ICT است. این روزها به هر سوژه‌ای که نگاه می‌کنید، مدیر فلان شرکت اینترنتی، مدیر فلان صنف و مدیر فلان کارگروه پای ثابت تمام اخبار و گزارش‌ها هستند. در چنین شرایطی وقتی چهره‌ها تکراری می‌شوند، لاجرم حرف‌ها هم تکراری می‌شود و اگر خواننده حرفه‌ای باشد با دیدن نام مصاحبه شوندگان به راحتی می‌تواند حدس بزند چه حرف‌هایی مطرح شده و مطلب پیش رو اصلا ارزش خواندن ندارد.

البته از ذکر یک نکته نیز نباید غافل شد که برخی چهره‌ها به علت جایگاهی که دارند لاجرم باید و لازم است که پاسخ‌گوی مسایل متنوعی باشند، که از آن جمله می‌توان به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد که معمولا هر جا با رسانه‌ها و مردم مواجه شده تلاش کرده تا جور برخی معاونان خود را نیز کشیده و پرسشی را بی‌پاسخ نگذارد.

اما ای کاش مشکل محدود به سوژه‌های تکراری، چهره‌های تکراری و حرف‌های تکراری می‌شد. واقعیت تلخ دیگر این است که این چهره‌های تکراری در حالی به کرات مورد استناد برخی رسانه‌ها قرار می‌گیرند که به هیچ وجه من الوجوه، آیینه تمام نمای واقعیت‌های حوزه کاری خود نیستند. برخی از این چهره‌ها به علت داشتن همکاری‌، پروژه و طرح‌ مشترک با برخی دستگاه‌های دولتی، نوعی وابستگی دارند که انتظار شنیدن بسیاری از واقعیات و سخنان مستقل از ایشان را سلب می‌کند.

یعنی در واقع ایشان نه تنها بخش عمده‌ای از مسایل، مشکلات و واقعیت‌های موجود را منعکس نمی‌کنند بلکه گاه حتی به دروغ از مساعد بودن برخی شرایط نیز سخن می‌رانند. از این رو بد نیست برخی رسانه‌های غیر وابسته که امکان گفت‌وگوی نامحدود با شخصیت‌های دیگر را دارند، سراغ منابع خبری جدید و متنوع بروند تا هم دچار تکرار تکرارها نشوند و هم حقایق بیشتری را منتشر کنند.(منبع:عصرارتباط)

تکذیب را بپذیریم یا بی‌اطلاعی را؟

يكشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - "شل کن، سفت‌کن درآوردن" اصطلاح عامیانه‌ای است که این روزها زیاد شنیده می‌شود. شاید اختلال‌های پیام‌رسان‌های موبایلی و خبرهای ضدونقیض پیرامون آن باعث شده است که این اصطلاح بر سر زبان مردم بیفتد.

اختلال در شبکه‌های پیام‌رسان دیگر موضوع جدیدی نیست، هر شبکه پیام‌رسان‌ خارجی که استفاده بیشتری از آن شود به ناگاه دچار اختلال می‌شود؛ روزی وایبر و پس از کوچ عجیب و حیرت‌آور ایرانی‌ها به تلگرام حالا نوبت این پیام‌رسان رسیده است. اما موضوع جالب، کتمان فیلترینگ و ایجاد اختلال در نرم‌افزارهای پیام‌رسان از سوی مقامات مسوول است به طوری که عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین وزیر ارتباطات محدودسازی یا فیلترینگ این شبکه را رد کرده‌اند. از سوی دیگر اما محدودیت این پیام‌رسان در کشور حتی به گوش مدیران تلگرام در آنسوی دنیا نیز رسیده و اتفاقا ایشان هفته گذشته در توییتر خود نوشته‌اند که مشکل کندی این برنامه به داخل ایران مربوط شده و آنها نیز پیگیر علت هستند. حال دراین میانه بیابید پرتقال‌فروش را! در حالی که وزیر ارتباطات و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه منکر هرگونه محدودیت یا فیلتر این پیام‌رسان می‌شوند و اختلال جهانی نیز برای این نرم‌افزار گزارش نشده، پس سرچشمه اختلالات مکرر و گسترده ابزارهایی همچون وایبر و تلگرام کجاست؟

به هرحال وجود اختلال در داخل کشور غیرقابل تکذیب است و به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک دستگاه مسوول در این حوزه نباید و نمی‌تواند از خود سلب مسوولیت کند چرا که وظیفه رصد کردن این فضا برعهده این نهاد است و درنهایت کاربران بدون توجه به تکذیب‌ها و بی‌اطلاعی‌ها، اختلال‌های ایجادشده یا فیلترینگ را از چشم مسوولان می‌بینند.

اما آنچه به کرات در نوشتارهای مختلف به آن پرداخته‌ایم این حقیقت است که فیلترینگ یا محدودیت، چاره کار نیست. تجربه فیلترینگ‌های مشابه نشان می‌دهند که مردم چندصباحی از یک پیام‌رسان استفاده می‌کنند و بعد از به وجود آمدن اختلال به پیام‌رسان دیگری که اتفاقا باز هم بومی نیست مهاجرت و یا در نهایت از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که مسیر اشتباهی برای این مساله در نظر گرفته شده است. گفته می‌شود که دلیل اصلی این اعمال محدودیت‌ها، سوق دادن کاربران ایرانی به سمت پیام‌رسان‌های بومی است اما راز ابرام کاربران برای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی چیست؟

شاید مهمترین علت آن بی‌اعتمادی کاربران به شبکه‌های اجتماعی وطنی باشد بنابراین بهتر است قبل از ایجاد اختلال در پیام‌رسان‌ها، برنامه‌ای برای فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد کاربران جهت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی اندیشیده و پیاده‌سازی شود. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - انتشار اسامی 52 شرکت و طرح‌های ایشان که در فاز نخست فراخوان وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، موفق به دریافت تسهیلات حمایتی شده‌اند، واکنش‌ها و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است.

ابهاماتی که بی‌شک در روزهای آتی ابعاد جدیدتری پیدا کرده و بی‌توجهی به آنها می‌تواند آثار مثبت این اقدام را به چالشی جدید برای وزارت ارتباطات تبدیل کند.

یکی از پاشنه‌ آشیل‌های توفیق در ارایه تسهیلات مالی از سوی وزارت ارتباطات به شرکت‌ها و فعالان خصوصی، عدم اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر است.

در حال حاضر حجم اطلاعات ارایه شده از روند و چگونگی اعطای ده‌ها میلیارد تومان وام به متقاضیان، هیچ‌ تناسبی با ابعاد آن ندارد.

به علت همین ضعف بنیادی است که بعد از پیگیری رسانه‌ها در خصوص کم و کیف و سرنوشت این وام‌ها، تحرکی موقت و نیمه‌کاره انجام گرفته و با یک مصاحبه و انتشار نام شرکت‌ها و طرح‌هایشان موضوع تمام شده تلقی می‌شود.

یک قاعده کلی در امر اطلاع‌رسانی وجود دارد که طبق معمول به دلیل ضعف‌های گسترده در بسیاری از نهادهای دولتی از جمله وزارت ارتباطات، نادیده گرفته شده و در نهایت منجر به تحمیل هزینه‌های ناخواسته می‌شود.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اطلاعات، ناقص، قطره‌ای و به شکلی دو پهلو در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد. چنین شرایطی بی‌درنگ آبستن شایعات و گمانه‌زنی‌هایی می‌شود که شاید مد نظر و مطلوب مجریان نباشد. چه رسانه‌ها به موجب وظیفه ذاتی خود به تلاش برای کسب اطلاعات و شفاف‌سازی از راه‌های مختلف می‌پردازند.

در چنین شرایطی امکان تحلیل‌های ناقص و حتی اشتباه نیز فراهم است که اتفاقا زدودن آنها از افکار عمومی بسیار سخت‌ خواهد شد و البته که از این بابت، حرجی نیز به رسانه‌ها وارد نیست.

به هر تقدیر، ‌اکنون و بعد از انتشار اسامی دریافت‌کنندگان وام‌های حمایتی از وزارت ارتباطات، موجی از ابهامات و پرسش‌ها در حال شکل‌گیری است. از جمله نامعلوم بودن خروجی و مفهوم برخی پروژه‌ها، علت عدم انتشار ارقام اعطا شده، شایبه تکراری بودن برخی طرح‌ها، موضوع توانمندی بالای مالی برخی دریافت‌کنندگان وام‌های حمایتی و مسایل متنوع دیگر که در زمان مقتضی به آن پرداخته می‌شود. (منبع:فناوران)

مبنای آمارهای ارتباطی چیست؟

شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ق.ظ | ۳ نظر

م.ر.بهنام رئوف - چند ماه پیش آمارهای جالبی از تعداد تلفن‌های هوشمند در اختیار کاربران ایرانی منتشر شد. آمارهایی که البته با یکدیگر اختلافات فاحشی داشتند. در ابتدا از جمع آمار اپراتورهای تلفن همراه در کشور عدد 36 میلیون کاربر تلفن همراه هوشمند حاصل می‌شد. بعد از آن رییس سازمان فناوری اطلاعات در یک نشست اختصاصی با تعدادی سرمایه‌گذار خارجی این آمار را 40 میلیون گوشی ذکر کرد و در نهایت نیز وزیر ارتباطات در مراسمی عنوان کرد که 26 میلیون تلفن هوشمند در اختیار کاربران ایرانی است. بین پایین‌ترین و بالاترین ارقام این آمارها یک اختلاف 14 میلیونی وجود دارد که باعث بی‌اعتمادی در بین فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش می‌شود. البته هنوز هم مشخص نیست آمار واقعی گوشی‌های هوشمند در کشور چه تعداد است.

اکنون گویا نوبت به اپلیکیشن‌های ایرانی رسیده است. چرا که محمود واعظی همین هفته پیش در مراسمی عنوان کرده که در ابتدای دولت یازدهم تعداد اپلیکشن‌های ایرانی 10 هزار عدد بود که اکنون به 25 هزار اپلیکیشن افزایش یافته و این نشان از رشد تولید محتوا در کشور دارد.

به عنوان نخستین ابهام، باید از وزیر محترم ارتباطات پرسید، مشخصا مرجع و منبع ایشان در این جهش 15 هزار اپلیکیشنی چیست و کجاست؟ چراکه در صورت عدم ارایه منابع ملموس و مشخص احتمالا در چند روز آینده باید منتظر ارایه آمارهای جدیدی در این بخش باشیم که همچنان محل ابهام است.

به عنوان دومین ابهام، اصولا معلوم نیست تعریف مسوولان از اپلیکیشن تلفن همراه چیست؟ آیا یک فایل اجرایی که مقداری اطلاعات جمع‌آوری شده از وب را به عنوان یک برنامه کاربری به خورد کاربران تلفن همراه ایرانی می‌دهد را می‌توان اپلیکیشن نامید؟ یا اینکه اپلیکیشن تلفن همراه باید استانداردها و قواعد مرسوم در جهان را رعایت کند؟ (موضوعی که در بالغ بر 95 درصد برنامه‌های ایرانی رعایت نشده است).

سومین ابهام به وعده وزیر ارتباطات مربوط می‌شود. ایشان در ابتدای فعالیت خود خبر از انصراف دولت از حق السهم فروش برنامه‌های کاربردی کاربران توسط اپراتورهای موبایل را داده بود. موضوعی که البته بعدها به نوعی تغییر یافت و اعلام شد تنها برنامه‌های ارتباطی شامل حمایت می‌شوند. از این رو رابطه‌ای میان عدم حمایت از اپلیکیشن‌ها با رشد مورد ادعای وزیر ارتباطات نیز مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر از دو سال گذشته به رغم دریافتن این موضوع که بازار برنامه‌های کاربردی، بازاری بکر برای درآمدزایی و حتی صادرات است اما عموما هیچ حمایت دولتی از این بخش تا به حال صورت نگرفته است.

در نهایت این که اگر آمار 25 هزار برنامه کاربردی ایرانی در بخش تلفن همراه آماری موثق است، چرا دولت محترم هیچگونه حمایتی از این بازار نداشته است؟ و چرا عموم وام‌های اختصاص یافته از محل وام‌های وجود اداره شده وزارت ارتباطات به طرح‌هایی تعلق گرفته است که بعضا قبلا انجام شده و حتی برخی از آن‌ها اکنون آنقدر درآمد دارند که خود اسپانسر دیگران هستند. (منبع:فناوران)

سونیتا سراب‌پور - اواخر هفته گذشته ساختمان مجتمع مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت میزبان معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات بود تا پروژه جدید شرکت ارتباطات زیرساخت را افتتاح کنند.

افتتاحیه‌ای که حاشیه‌های آن از برگزاری مراسم پررنگ‌تر بود. در این جلسه و بعد از سخنرانی اسحاق جهانگیری، محمود واعظی، وزیر ارتباطات در جایگاه سخنران قرار گرفت و به آمار و ارقامی از رشد صنعت ICT اشاره کرد. وی بعد از پایان این سخنرانی و در حالی که بسیاری از خبرنگاران منتظر برگزاری نشست پرسش و پاسخ بودند، ساختمان را ترک کرد. دلیل چنین اقدامی مشخص نشد هر چند برخی خبرنگاران از دلخوری وزیر ارتباطات از درج مطلبی در یکی از رسانه‌ها درباره برکناری مدیرعامل فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و جایگزینی ابراهیمی (مدیرعامل برکنار شده مخابرات) به جای وی خبر داده‌ بودند.

موضوع هر چه بود وزیر ارتباطات تصمیم گرفت پاسخگوی خبرنگاران نباشد و البته این شامل همه خبرنگاران نشد؛ چرا که طبق معمول آقای واعظی قبل از برگزاری مراسم مقابل دوربین خبرنگاران صدا و سیما قرار گرفته بود. پیش از این نیز نمونه‌هایی از چنین تبعیض‌هایی در مواجهه خبرنگاران صدا و سیما و مطبوعات باعث انتقادهایی شده بود.

اما این تمام حاشیه‌های این مراسم نبود؛ چرا که در پایان این افتتاحیه و در حالی که خبرنگاران منتظر وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوال‌هایشان بودند، مسوولان روابط عمومی شرکت زیرساخت از خبرنگاران ‌خواستند مجموعه را ترک کنند و در مقابل اعتراض خبرنگاران به عدم پاسخگویی وزیر ارتباطات اعلام کردند اگر به دنبال وزیر هستید تا مراسم افطار وزارتخانه (چند ساعت بعد) صبر کنید!

چنین رفتارهایی از سوی وزارت ارتباطات در حالی رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر نیز انتقادهای متعددی از سوی خبرنگاران در مورد نوع ارتباط با رسانه‌ها منتشر شده است. به نظر می‌رسد با توجه به انتظاری که رسانه‌ها از دولت رئیس‌جمهور روحانی و مجموعه وزارت ارتباطات دارند برقراری یک ارتباط شفاف، عادلانه و محترمانه با همه رسانه‌ها اعم از صوتی و تصویری، نوشتاری و حتی اینترنتی ضروری است.(منبع:دنیای اقتصاد)

در همین رابطه:

علاقه رییس رگولاتوری به دوربین صداوسیما

برخورد نامشخص با خاطیان مشخص

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از بارزترین و بزرگترین چالش‌های حوزه ICT به ضعف‌های نظارتی باز می‌گردد. در واقع اگر فهرستی از قدیمی‌ترین مشکلات این حوزه را تهیه کنیم، بخش عمده‌ای از بلاتکلیفی‌ها ناشی از کاستی در ساماندهی و نظارت است.

نمونه‌هایی قدیمی همچون پریدن شارژ مشترکان موبایل، پریدن حجم اینترنت کاربران، آب بستن در خدمات اینترنتی، پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک‌هایی که جیب مردم را خالی می‌کنند، عدم تمکین اپراتورها و چندین و چند مساله ریز و درشت در حوزه ICT همه ریشه در مشکلات نظارتی دارد.

البته در این میان برخی ضعف‌های کنترل بر ارایه‌دهندگان کالا و خدمات ارتباطی و اطلاعاتی در کشور را ناشی از وجود برخی روابط ناسالم، سیاسی‌کاری، فشارهای فراسازمانی، فساد، مدیران ناتوان و در مواردی نقایص قانونی می‌دانند. علت اما هر چه باشد، در خروجی کار تفاوتی ایجاد نمی‌کند و این مشکلات هستند که پابرجا مانده، سودجویی‌ها ادامه یافته و بهای آن از جیب مردم یا منافع ملی می‌رود.

اما در یکی از نمونه‌ها یعنی قاچاقچیان مخابراتی که وزیر ارتباطات وعده برخورد جدی با آنها را داد، چندی پیش معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که موضوع را پیگیری می‌کرد، گزارش عملکرد خود در این حوزه را اینگونه اعلام کرد که: "با تلاش انجام شده، تعداد زیادی سیم‌کارت‌های بی هویت و مراکزی که قاچاق مکالمه بین الملل می‌کردند شناسایی شده‌اند. قاچاق مکالمات از طریق تلفن ثابت هم وجود داشته و ما توانستیم خطوطی که برای مصارف دیگر خریداری شده بود اما از طریق آن کار قاچاق صورت می‌گرفت را شناسایی کنیم."

بماند که گفته می‌شود از نظر فنی شناسایی و ریشه‌کن کردن متخلفان این عرصه ناممکن نیست. اما همانطور که پیداست همچنان خبری از نام و تعداد قاچاقچیانی که مبادرت به این امر می‌کنند نیست و به عبارت "تعداد زیادی سیم‌کارت" و این موضوع بسنده شده که اگر لازم باشد نام متخلفان را اعلام خواهیم کرد. این که چرا باید هویت غارتگران اموال عمومی و ملی مورد حفظ و حراست قرار گیرد، چندان روشن نیست، امری که می‌تواند دغدغه متخلفان را به حداقل برساند که حتی اگر برخورد و جریمه‌ای در کار باشد، کسی متوجه چیزی نخواهد شد و کمی بعد با تغییر نام شرکت دوباره تخلفات از سر گرفته می‌شود.

هفته گذشته اما معاون سازمان رگولاتوری هم وعده داد که عدم رعایت SLA جریمه شرکت‌های اینترنتی خاطی را به دنبال خواهد داشت. ایشان نیز گفته‌اند: "بر همین اساس در فاز اول کار به کنترل پهنای باند شرکت‌ها پرداخته می‌شود که متاسفانه در حال حاضر گاهی دیده می‌شود شرایط در این زمینه مناسب نیست و به همین دلیل اخطارهای لازم به شرکت‌ها داده شده است."

در این مورد هم مشخص نیست منظور از اخطارها و شرکت‌هایی که آن را دریافت کرده‌اند چیست. اما به جاست زمانیکه وزارت ارتباطات یک جشنواره برگزار و اسامی گیرندگان تندیس را در یک مراسم و با حضور مسوولان در بوق و کرنا می‌کند، در خصوص خاطیان نیز اینگونه عمل کنند تا هم اقدامات انجام شده برای همگان واقعی و قابل درک شود و هم عاملی بازدارنده برای متخلفان باشد.(منبع:عصرارتباط)

در حالیکه اطلاعات شفافی از نحوه اعطای فاز نخست وام‌های وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در دسترس نیست، حالا خبر رسیده که نزدیک به 40 شرکت توانسته‌اند 12 میلیاردتومان از این وجوه را دریافت کنند.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، اما به دنبال پیگیری مستمر برخی رسانه‌ها سرانجام اطلاعات ناقصی از 52 متقاضی که موفق به دریافت این وام‌ها شده و در مرحله معرفی به بانک هستند، روی سایت وزارت ارتباطات منتشر شده که از جهات زیادی ابهام‌برانگیز بوده و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است.

برای مثال مبالغ اعطا شده به متقاضیان، جزییات خدمات قابل ارایه در برخی از این طرح‌ها، نامشخص بودن عناوین برخی طرح‌ها، شائبه تکراری بودن برخی طرح‌ها، شائبه استفاده برخی طرح‌ها از سایر منابع دولتی، میزان توانمندی برخی شرکت‌ها و غیره از جمله مسایلی است که پرسش‌های زیادی ایجاد کرده که به زودی به این موارد پرداخته می‌شود.

لینک 52 متقاضی اخذ وام که از سوی کمیته وام‌های وجوه اداره شده مورد تایید قرار گرفته‌اند از اینجا قابل مشاهده است.
در همین رابطه: دلیل عدم شفافیت در وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات چیست؟

چه خبر از وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات؟

آغاز اطلاع‌رسانی از وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات

فروش گسترده ابزار جاسوسی در اینترنت

چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی نعمتی - عادت کرده بودیم وسایل جاسوسی را تنها در دست جاسوسان و قهرمانان فیلم‌های هالیوودی ببینیم و از دیدن آنها هیجان‌زده شده و در آرزوی دستیابی به یکی از این وسیله‌ها باشیم.

اما گویی حالا چند سالی‌ست که این رویا در کشور ما به واقعیت بدل شده و این روزها ابزار جاسوسی به بازیچه دست نوجوانان نیز تبدیل شده، که این امر می‌تواند منجر به وقوع واقعه تلخی را برای خود و دیگران شود.

واقعیت موضوع نگران کننده‌تر هم این است که امروزه وسایل کوچک ضبط صدا و تصویر به وفور و به راحتی، حتی با یک تلفن در دسترس شماست و تنها مشکل خرید این ابزار و وسایل نیز تنوع بالای آن‌هاست که شما را در انتخاب با مشکل مواجه می‌کند!

دوربین‌های کوچک جاسوسی، که به راحتی در هر مکان از اماکن عمومی و خصوصی گرفته تا هر جای دیگری مخفی می‌شود و تصاویر و صدای محیط را برای گیرنده ارسال می‌کنند. به نحوی که حتی در صورت کشف تجهیزات، کسی که آن را تعبیه کرده ناشناس باقی می‌ماند و از این جهت جزو ادوات جاسوسی محسوب می‌شود.

امروزه شما با نگاهی به آگهی‌های سطح شهر و یا جست‌وجویی آسان در اینترنت با انبوهی از تبلیغات و سایت‌های فروش این وسایل مواجه‌ می‌شوید.

نکته قابل توجه این که در برخی از این تبلیغات به هیچ‌وجه اعلام نشده که مثلا شما نیز می‌توانید یک جاسوس باشید و دیگران را زیر نظر بگیرید. شعار برخی تبلیغات مسایلی از این نوع است که مثلا «در طول شب مراقب فرزند خود باشید»، «خانه یا محل کار خود را از راه دور کنترل کنید»، «رفت و آمد فرزندان و یا کارمندان خود را تحت نظر داشته باشید» و یا «در زمان عدم حضور در خانه از وضعیت خانه خود مطلع باشید». شعارهایی که با پوشش جنبه منفی سعی در مثبت و مفید جلوه دادن این وسایل دارند.

هرچند این وسایل کالایی دو منظوره یا چند منظوره به حساب می‌آیند که کارآیی مثبت و منفی دارند، اما عدم فرهنگ‌سازی و دسترسی آسان و بدون محدودیت سنی افراد به این وسایل، راحتی استتار آن در منازل، فروشگاه‌ها و اماکن ویژه بانوان و تاخیر و تعلل در ساماندهی این بازار سیاه، باعث شده حریم‌های خصوصی بیش ار پیش فروریخته و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به حیثیت و حرمت افراد وارد شود.

روزی را در نظر بگیرید که یک ملاقات خصوصی یا کاری دارید و با تصور این که حریم شما امن است، به طرح مسایلی می‌پردازید که بعدها می‌تواند در دسترس افرادی قرار گیرد که با شما دشمنی داشته و یا قصد اخاذی از شما را دارند. اما چنین معضلی چگونه رخ می‌دهد؟

واقعیت این که است که امروزه با ورود انبوهی از وسایل جاسوسی چون ساعت، عینک، خودکار، ریموت ماشین و حتی دکمه پیراهن مجهز به دوربین فیلم برداری دیگر عبارتی با عنوان حریم شخصی مفهومی نداشته و هر وسیله، شخص یا مکانی می‌تواند حامل یا مجهز به ابزار شنود و ضبط تصاویر شما باشد.

با توجه به این موضوع که ممنوعیت شرعی و قانونی در عرضه و استفاده از وسایل ضبط صدا و تصویربرداری مخفی و به شکل کلی شنود، وجود دارد اما به علت رها بودن این بازار سیاه، امروزه وسایل متنوع جاسوسی در سایت‌های اینترنتی کشور عرضه می‌شود که برخی از آنها همچون چون دکمه لباس، عینک، ساعت، ریموت و خودکار، بدون هیچ‌گونه جلب توجهی جزو وسایل روزمره محسوب می‌شود. ابزاری با شکل ساده و عادی از جمله ترسناک‌ترین ابزارهای جاسوسی عرضه شده در ایران هستند.
چند نمونه از ابزارهای جاسوسی موجود در کشور
دکمه جاسوسی

این وسیله یک دکمه معمولی لباس است، که در آن دوربینی مخفی جاسازی شده و روی پراهن نصب می‌شود. همانطور که انتظار می‌رود، این وسیله که به سختی با چشم قابل مشاهده و تشخیص است، قابلیت فیلمبرداری، عکسبرداری و ضبط صدا را دارد و در سایت‌ها باقیمت 450 هزار تومان به فروش می‌رسد.
عینک جاسوسی

این ابزار نیز در نمونه‌های ساده و اسپرت در فضای مجازی موجود است و دوربین جاسازی شده در آن، بسته به مدلی که انتخاب می‌شود قابلیت فیلم‌برداری، عکس‌برداری و ضبط صدا را دارد و نمونه ساده آن باقیمت 380 هزار تومان به فروش می‌رسد.
ساعت مچی جاسوسی

ابزار دیگری که این روزها به شکل گسترده در سایت‌های اینترنتی تبلیغ می‌شود، یک ساعت مجهز به دوربین و میکروفن است که قابلیت ضبط تصویر و صدا را دارد و با میانگین قیمت 550 هزار تومان به فروش می‌رسد.
خودکار جاسوسی

در این خودکار دوربینی کوچک جاسازی شده که با دکمه روی سر خودکار کنترل می‌شود و امکان فیلم‌برداری و عکاسی را فراهم می‌سازد و با میانگین قیمت 380 هزار تومان به فروش می‌رسد.
جاسوئیچی جاسوسی

همانند دیگر وسایل این جاسوئیچی نیز با داشتن یک دوربین کوچک اقدام به تصویر برداری و عکاسی می‌کند و با قیمت 380 هزار تومان به فروش می رسد.

از دیگر نمونه‌های وسایل جاسوسی موجود در بازار می‌توان به انواع دوربین‌های ریز که به بند انگشتی شهره‌اند، ساعت‌های رومیزی جاسوس، آینه‌های ماشین مجهز به دوربین، انواع دستگاه‌های شنود، دستگاه‌های ردیاب و غیره اشاره کرد که در طرح‌ها و قابلیت‌های متفاوت ضبط صدا و تصویر، تنها با میانگین قیمت 400 هزار تومان در سایت‌ها به فروش گذاشته شده‌اند.

به هر حال همانطور که در تصاویر آمده و از فلسفه ساخت این ابزار نیز انتظار می‌رود، تشخیص این ابزار از نوع عادی و غیر جاسوسی آنها تقریبا برای بسیاری غیر ممکن است و هیچ‌گونه جلب توجهی نمی‌کند.
تکلیف پلیس با ابزار جاسوسی

آخرین اخبار و اطلاعات در رابطه با محدودیت های قانونی خرید و فروش این وسایل به اظهارات حدود دو سال قبل سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده اسبق نیروی انتظامی باز می‌گردد که از بررسی آیین‌نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود در شورای امنیت کشور خبر داد و در مورد اقدامات پلیس در برخورد با عاملان خرید و فروش دستگاه‌های جاسوسی در فضای مجازی گفته بود که خرید و فروش دستگاه‌های شنود و جاسوسی، غیرمجاز بوده و حتما پلیس با عاملان آن برخورد می‌کند.

به گفته وی ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) رصد هوشمند فضای مجازی را بر عهده دارند که ضمن شناسایی این‌گونه سایت‌ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می‌شود.

به هر حال اگرچه همچنان خبری از سرنوشت آیین‌نامه برخورد با ادوات جاسوسی و شنود در شورای امنیت در دست نیست، اما فی‌الحال یک جست‌وجوی کوتاه برای خرید ابزار جاسوسی در اینترنت نشان می‌دهد که سایت‌های مرتبط با فروش این ابزار حتی فیلتر هم نبوده و این وسایل از طریق شماره تلفن‌های همراه موجود در این سایت‌ها قابل تهیه است.
قانون چه می‌گوید؟

یک حقوق‌دان در این رابطه می‌گوید: خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استراق سمع به نوعی دخالت در وظیفه قانونی نیروهای انتظامی محسوب می شود و فردی که بدون سمت قانونی و دستور قاضی اقدام به تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع کند به طور خودسرانه در وظیفه یک ارگان دولتی دخالت کرده و طبق موارد مشابه، آن ارگان می تواند از فرد مورد نظر شکایت و درخواست مجازات وی را کند و این امر را قانون جدید نیروی انتظامی نیز تقویت می کند چرا که طبق این قانون از 10/9/87 با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع از سوی نیروهای انتظامی برخورد شدید خواهد شد و بدین ترتیب برای پیگیری و مجازات تبلیغ کنندگان، فروشندگان و خریداران دستگاه های استراق سمع دیگر نیازی به شاکی خصوصی برای اقدام به رسیدگی و محاکمه آنها نخواهیم داشت و نیروهای انتظامی هر زمان که متوجه وقوع چنین عملی شوند، مستقیماً می توانند به موضوع رسیدگی و بدون هیچ گونه اتلاف وقتی فرد یا افراد متخلف را دستگیر و به مجازات عمل خود رسانند.

از میان قوانین موجود در رابطه با حریم خصوصی و حفاظت داده‌ها در کشور، موارد زیر قابل احصا است:

1- براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض کسی نشوند.

2- اصل ٢٥ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.

3- ماده ٧٣٠ قانون مجازات اسلامی الحاقی ٥/٣/٨٨ هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ٦ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ١٠میلیون‌ریال تا ٤٠میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

زندگی در شرایطی که احساس شود وسایل اطرافمان در خانه گرفته تا امکان عمومی و خصوصی می‌تواند در حال ضبط صدا و تصویر ما باشد، بی‌شک کابوسی است که آرامش هر کسی را سلب می‌کند.

در این میان نکته قابل تامل و تاسف این که خرید و فروش گسترده و بدون مانع این لوازم، ضمن آنکه این تصور را در خریداران ایجاد می‌کند که ممنوعیت قانونی در استفاده از این ابزار وجود ندارد، حتی می‌تواند مشوقی برای سایرین و به ویژه نوجوانان و جوانان باشد که در وهله نخست با هدف شوخی و سرگرمی به خریداران اصلی ابزار جاسوسی در کشور تبدیل شده‌اند.

موضوعی که حتی تصور نصب این ابزار در حریم خانه نیز به یک فاجعه می‌ماند.

قابل توجه مسولان مربوطه این که در حال حاضر حجم تبلیغات علنی این وسایل روز به روز در حال افزایش است.

به هر تقدیر در حالیکه امروزه به علت عدم فرهنگ‌سازی، جامعه با مشکلات زیادی در کاربری گوشی‌های هوشمند مواجه است، دسترسی آسان اقشار مختلف جامعه به ادوات جاسوسی می‌تواند در آینده حوادث بزرگی را رقم بزند.

نکته پایانی آنکه در سال‌های اخیر نیز بسیاری از رسانه‌ها با هشدار به نهادهای مسوول، به انتقاد و تشریح عواقب فروش آزادانه وسایل شنود و تصویر‌برداری مخفی در فروشگاه‌‌‌‌‌ها و سایت‌های اینترنتی پرداخته‌اند، که وضعیت امروز گویای آن است که همچنان برخورد قاطع و ملموسی با شیوع این پدیده صورت نگرفته است. (منبع:عصر ارتباط)

12 پرونده بی‌پاسخ و بی‌سرانجام ICT ایرانی

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - سابقه روزنامه‌نگاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به زودی 18 ساله می‌شود. به این ترتیب تاریخی از اخبار و اطلاعات در این حوزه در حال شکل‌گیری است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

در حال حاضر پرونده‌های باز فراوانی در حوزه آی‌سی‌تی کشور وجود دارد که در دوره‌ای به آنها پرداخته شده و با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده‌اند و دیگر کسی سراغی از آنها نمی‌گیرد. پروژه‌هایی که بی‌سرانجام و نیمه کاره رها شده‌اند و وعده‌هایی که گاه مسوولان بلند مرتبه داده‌اند و در عمل نیز اتفاق خاصی رخ نداده است.

شاید اگر رسانه‌ها سراغی از این پرونده‌های بلاتکلیف نگیرند سرنوشت محتوم آنها خاک خوردن در زونکن‌های به هم فشرده گوشه دبیرخانه‌های شرکت‌ها و ادارات باشد. اما حافظه تاریخی خبرنگاران باید خیلی خوب کار کند و رسالت حرفه‌ای هم به آنها اجازه نمی‌دهد که این پرونده‌ها را به حال خود رها کنند تا خاک بخورند.

در همین راستا در این شماره قصد داریم با بررسی 12پرونده باز حوزه آی‌سی‌تی، هم تلنگری به حافظه تاریخی فعالان این عرصه زده و آن را زنده کنیم و هم مطالبات مردمی را پیگیری کرده و البته شاید باعث شویم برخی پرونده‌ها بیش از این گوشه قفسه‌ها خاک نخورند.
1- پرونده‌ 14 ساله‌ای به نام پارازیت

این مساله که آیا پارازیت‌ها تاثیری روی سلامت انسان دارند یا خیر در 14سال اخیر مرتب ورد زبان خیلی‌ها از کارشناسان محیط زیست گرفته تا روزنامه‌نگاران و مسوولان دولتی بوده و هست. هر کس هم نظر خودش را درباره مضر بودن یا نبودن پارازیت‌ها دارند. برخی می‌گویند این پارازیت‌ها تهران را به یک مایکرو ویو تبدیل کرده و برخی به کلی منکر هر نوع آسیبی هستند.

در دولت یازدهم هم همین روند ادامه داشت؛ یک روز رییس سازمان محیط زیست می‌گفت که پارازیت‌ها مضرند و باید متوقف شوند و روز دیگر وزیر ارتباطات خبر از تشکیل کارگروهی برای بررسی مضر بودن یا نبودن پارازیت‌ها می‌داد. هنوز بحث این دو پایان نپذیرفته بود که خبر رسید پرونده پارازیت به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. اندکی بعد حرف از تشکیل کارگروهی با حضور سازمان انرژی اتمی و چند وزارتخانه از جمله بهداشت شد که بعد از تشکیل این کارگروه گفته شد که پارازیت‌ها بی‌ضررند؛ اما کمی بعد دوباره مسوولان محیط زیست به میدان آمده و پارازیت‌ها را مضر دانستند. به هر حال همچنان هم این پرونده میان دستگاه‌های مختلف دولتی در حال پاسکاری است و هر نهاد هم حرف و نظر ضد و نقیض خود را می‌زنند.
2- معمای گرانی اینترنت در ایران

قیمت اینترنت در ایران به نسبت میزان متوسط درآمد خانواده‌ها بسیار بالا و سرعت و کیفیت آن هم بسیار پایین است. آنطور که به نظر می‌رسد گویا همچنان دولت هم برای بهبود وضعیت قیمت و کیفیت اینترنت در نتوانسته اقدام ملموسی انجام دهد.

کارشناسان دلایل زیادی را برای چرایی گرانی اینترنت ایران بر‌شمرده‌اند؛ بسیاری معتقدند دلیل آن انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت بر ورود و انتقال پهنای باند به کشور است که فضایی غیر رقابتی را موجب شده است.

اما دیگر عامل افزایش قیمت اینترنت را باید هزینه انتقال پهنای باند از زیرساخت به شرکت‌های PAP دانست.

دلیل دیگر گرانی اینترنت اما هزینه انتقال دیتا از شرکت PAP تا مراکز مخابراتی است. به نظر برخی از کارشناسان متاسفانه قیمت گذاری در این حوزه نیز منطقی نیست و نیاز به بررسی مجدد و تخصصی دارد.

به هر حال معمای گرانی اینترنت از مرحله تامین تا توزیع و عرضه سال‌هاست که بی‌پاسخ مانده و هیچ نهادی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوول اصلی این حوزه است، اقدامی برای شفاف‌سازی این موضوع نکرده است. در عوض سال‌هاست که بازیگران اینترنت در ایران یکدیگر را متهم به کارشکنی و گرانفروشی می‌کنند، بی‌آنکه در نهایت مشخص شود چه چیزها و چه کسانی عامل گرانی‌ها هستند. بماند که برخی معتقدند این شرایط چندان هم نامطلوب نیست و به جز مردم هیچ یک از بازیگران اینترنت در ایران هیچ‌گاه زیان نمی‌بینند.
3- سیستم عامل ملی

پروژه ایجاد سیستم عامل ملی به سال 81 باز می‌گردد که قرار بود نسخه فارسی سیستم عامل لینوکس باشد که ضمن بومی سازی با قیمتی ارزانتر و صد البته امن در مقابل احتمال جاسوسی سازندگان سیستم عامل‌های غربی به صورت متن باز طراحی شود. اما حالا دیگر خیلی وقت است که هیچ خبری از سر نوشت آن نیست.

دیگر حتی در سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف که متولی راه اندازی سیستم عامل ملی محسوب می شد نیز هیچ نشانی از این طرح نیست و گویا از خاطر مسوولان به کلی محو و زدوده شده است.

آن طور که یکی از صاحب نظران حوزه آی‌تی در این خصوص می‌گوید:"زمانی مدیران این مجموعه (مسوولان دانشگاه شریف) مصاحبه‌های متعددی در خصوص لزوم راه اندازی و مزایای آن انجام دادند اما هیچ گاه حاضر به پاسخگویی درخصوص علت شکست آن نشدند." آنچه که باعث شد برخی شایبه‌هایی درباره امکان ارایه این طرح برای استفاده از بودجه‌های دولتی را هم به وجود آورد.

البته علاوه بر سیستم عامل ملی پروژه‌های بسیار دیگری هم بودند که نیمه کاره رها شدند و از آن جمله می‌توان به طرح پست الکترونیک ملی که در دولت قبل مطرح شد و طرح مرورگر ملی که بسیاری حاصل کار آن‌ را یک نسخه کپی شده از روی مرورگر فایرفاکس می‌دانند اشاره کرد.
4- بورسی شدن ایرانسل

اما یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های بلاتکلیف و بی‌سرانجام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سرنوشت بورسی شدن اپراتور دوم (ایرانسل) باز می‌گردد. این پرونده که ظاهرا از سوی وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد پیگیری قرار دارد، سابقه‌ای نزدیک به یک دهه دارد.

اگر عبارت بورس و ایرانسل را در اینترنت جست و جو کنید با انبوهی از اخبار، مقالات و گزارش‌ها در سنوات متعدد مواجه خواهید شد که هر از چندگاهی مطرح شده و به یکباره برای مدتی به بایگانی‌ها می‌رود. به هر حال این سوژه را می‌توان یکی از رکوردداران بی‌پاسخی و بلاتکلیفی در حوزه ICT دانست.
5- فروش آزادانه فیلترشکن‌ها

اگرچه طبق قانون خرید و فروش فیلتر شکن در ایران ممنوع است اما به راحتی می‌توان به روزترین فیلترشکن‌های جهان را با یک جستجو در گوگل از روی سایت‌های ایرانی به ارزانترین قیمت تهیه کرد. حال سوالی که مطرح است آن است که اگر استفاده از فیلترشکن و خرید و فروش آن ممنوع است چرا برخوردی با فروشندگانی که با ذکر نام و نشان و شماره کارت بانکی در اینترنت آزادانه آن را می‌فروشند صورت نمی‌گیرد و اگر ممنوع نیست چرا رسما خرید و فروش آن را آزاد اعلام نمی‌کنند تا خیال فروشندگان و خریداران آن هم راحت شود.

به هر حال این یکی از سوژه‌های عجیب و بی‌پاسخ حوزه ICT است که کسی پاسخ‌گوی آن نبوده و نیست.
6- تماس تصویری

سابقه تماس تصویری در ایران به آغاز به کار اپراتور سوم باز می‌گردد. در واقع باید گفت عمر بلاتکلیفی تماس تصویری در ایران هم به اندازه عمر فعالیت رایتل یعنی 4 سال باز می‌گردد و همچنان ادامه دارد. در آن زمان قرار شده بود برای ایجاد امکان تماس تصویری اپراتورها و مردم صبر کنند تا پیوست فرهنگی اعلام شود اما تا امروز همچنان هم خبری از اعلام پیوست فرهنگی نیست و برقراری تماس تصویری هم ممکن نیست. اگرچه اصلا مشخص هم نیست چه زمانی پیوست فرهنگی می‌آید و امکان برقراری تماس تصویری کلا در حد حرف باقی مانده است.
7- شبکه‌های اجتماعی موبایلی

شبکه‌های اجتماعی موبایلی نیز از وقتی در ایران وارد شد‌ه‌اند برخورد مسوولان با آنها دوگانه بوده است. یک روز گفته می‌شود واتس‌آپ یا لاین فیلتر شده‌اند و روز دیگر دولت تکذیب می‌کند. حالا چند ماهی هست که ارسال عکس و تماس صوتی با وایبر و تلگرام هم در ایران ناممکن شده است اما مسوولان در این خصوص هیچ مسوولیتی به گردن نمی‌گیرد و علت آن را اختلالات جهانی این نرم‌افزار می‌دانند. اواخر سال گذشته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن می‌بایست نرم افزار واتس‌اپ فیلتر شود اما تاکنون این نرم‌افزار هم فیلتر نشده است.

همچنین تاکنون چندین بار شایعاتی درباره فیلتر شدن یا نشدن اینستاگرام هم مطرح شده است اما مسوولان امر هیچ‌گاه به صورت روشن اعلام نکرده‌اند چه سیاستی را در این خصوص دنبال می‌کنند. به هر حال اختلال شبکه‌های موبایلی نیز یکی از معماهای بی‌پاسخ در ایران است.
8- قاچاقچیان مخابر اتی

قاچاق مکالمات از طریق شبکه IP سابقه ای چندین ساله در کشور دارد. در واقع از وقتی که تلفن اینترنتی در کشور رواج پیدا کرد بسیاری از افراد و شرکت‌ها از طریق خطوط تلفن و اینترنت، از مبادی غیررسمی شروع به انتقال داده‌های صوتی کردند. با وجود این که مشکل قاچاق مکالمه در کشور وجود دارد و تاکنون چندین بار مسوولان طی سال‌های متمادی در خصوص شناسایی و برخورد با قاچاقچیان این حوزه تاکید داشته‌اند، اما تاکنون اقدام موثری برای ساماندهی به بازار تلفن اینترنتی و رفع معضل قاچاق صوت صورت نگرفته است.

بعد از وعده سال گذشته وزیر ارتباطات در خصوص برخورد با عاملان این پدیده، اگرچه اخیرا شرکت ارتباطات زیرساخت آماری کلی از بهبود وضع قاچاق مخابراتی داده، اما از آنجا که شناسایی کامل ارایه دهندگان این خدمات امری غیر ممکن نیست و مسوولان هم به شکل شفاف خاطیان را معرفی نمی‌کنند، قاچاق مخابراتی نیز ادامه یافته و در فهرست سوژه‌های بی‌پاسخ و بی‌سرانجام قرار می‌گیرد.
9- پریدن شارژها

پریدن شارژ موبایل یکی از اپراتورها از آن دست اتفاقات عجیب و غریبی است که آنقدر تکرار شده و آنقدر راجع به آن نوشته‌ایم که نوشتن درباره آن هم کسالت بار شده است. مسوولان این اپراتور در پاسخ به انتقادات مردم عمدتا یا پریدن شارژ را به گردن سیستم به روز رسانی گوشی‌های هوشمند مشترکان خود می‌اندازند و می‌گویند این سیستم باعث می‌شود که از دانلود خط موبایل فرد استفاده شده و در نتیجه شارژش مصرف شود و یا می‌گویند شاید دلیلش فعال کردن سرویس‌های پیامکی باشد که از مشترک اعتبار کسر می‌کنند.

در طرف مقابل، مشترکان بسیاری که شارژ ایشان پریده و البته همچنان نیز می‌پرد، منکر موارد ذکر شده هستند و در بیشتر موارد مدعی‌اند که در هنگام شب بی‌دلیل شارژشان می‌پرد. گویا در این زمینه اراده‌ای هم وجود ندارد تا نهادی مستقل (مثلا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به صورت جدی این موضوع را پیگیری کرده و یکبار برای همیشه به ابهام‌ها در این رابطه خاتمه دهد.
10- اختلال و خوردن اینترنت

این مساله که اینترنت خانگی افراد هم مرتب از حجم دانلودش کاسته می‌شود و یا با قطعی و اختلال‌های مکرر روبه‌رو است به موضوعی تکراری بدل شده است.

قطعی و پایین بودن سرعت اینترنت در طول شبانه‌روز دیگر برای بسیاری امری عادی شده است که البته بسیاری از شرکت‌های ارایه کننده اینترنت هم آن را طبیعی قلمداد می‌کنند. برخی از شرکت‌های اینترنتی هم با پاس دادن مشکل به اختلالات در خط تلفن مشترکان خود موضوع را از سر خود باز می‌کنند.

توافقنامه سطح خدمات یا (SLA) که به موجب آن قواعدی میان مصرف‌کننده و ارایه‌دهنده خدمت برقرار می‌شود نیز از جمله معماهای لاینحل حوزه اینترنت کشور محسوب می‌شود. به هر حال اما این موضوع همواره از سوی بسیاری از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت نادیده گرفته می‌شود و دست مردم نیز که نمی‌توانند وجود اختلال را ثابت کنند برای شکایت کوتاه است. ضمن آنکه هیچ کس خود را برای چند ده هزار تومان به زحمت نمی‌اندازد که وارد کاغذ بازی و تنظیم شکایت شود. در نتیجه چیزی که کماکان تضیع می‌شود حقوق کاربران اینترنت در ایران است و متاسفانه فریادرسی نیست و گویا نجات دهنده هم خفتن را ترجیح داده است.
11- ماجرای تخفیف‌های اینترنتی

سال گذشته شرکت‌های PAP نشستی برگزار کرده و طی آن گفتند اگرچه این شرکت‌ها تخفیف 20 درصدی را به مشترکان خود داده‌اند اما زیرساخت و مخابرات این تخفیف‌ها را اعمال نکرده‌‌اند.

کمی بعد اما معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در مقام پاسخگویی برآمد و گفت شرکت‌های اینترنتی و مخابرات باید ابتدا مستندات تغییر نرخ‌های ADSL کاربران را به رگولاتوری ارائه دهند تا پس از بررسی و تایید اعمال تخفیف قیمت پهنای باند را دریافت کنند.

این اظهارات گیج کننده که به کلافی سردرگم می‌ماند حاکی از آن است که برخی شرکت‌های اینترنتی یا به کل از روال و نحوه دریافت تخفیف‌ها اطلاع نداشته‌اند و یا آنکه فقط می‌خواسته‌اند با این حرف‌ها مردم را سردرگم کرده و تخفیف‌ها را اجرا نکنند.

با گذشت یک سال و نیم از این قضایا هنوز هم تکلیف تخفیف‌های اینترنتی مشخص نشده و کم کم دارد به دست فراموشی سپرده می‌شود.
12- پیامک‌هایی که قطع نمی‌شوند

سرویس‌های پیامکی ارزش افزوده که چند سالی هست بلای جان مردم شده‌اند هم از آن دست مشکلات سریالی هستند که دیگر باید مطمن باشیم اراده‌ای برای متوقف کردن آنها وجود ندارد.

این سرویس‌های پیامکی با موضوعاتی همچون"مسابقه"، "آموزش زبان" و "پیش بینی مسابقات فوتبال" با ارسال پیامک یا تبلیغ در تلویزیون افراد را فریب می‌دهند که در سیستم آنها ثبت‌نام کنند اما وقتی فرد می‌فهمد که سرویس پیامکی برایش مفید نیست و تصمیم به لغو آن می‌گیرد دیگر کار از کار گذشته و باید به حل سخت‌ترین پازل دنیا برای رهایی از این سرویس‌ها بپردازد.

اگرچه می‌شد با تعریف یک کد مشخص برای ثبت‌نام و لغو تمام سرویس‌های پیامکی توسط رگولاتوری و ملزم کردن شرکت‌های ارایه دهنده سرویس پیامکی به رعایت آن به راحتی بر این مشکل فایق آمد اما گویا چنین اراده‌ای در بین مسوولان امر وجود ندارد.

به هر حال امید می‌رود بخشی از این مشکلات و معماها به همت و توجه مسوولان مرتبط با این مسایل، روزی حل شود تا پرونده طرح‌های بی‌پاسخ و بی‌سرانجام حوزه آی‌سی‌تی به جای قطورتر شدن به کل محو شوند.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - بازی سیاست باعث شده است که "مجسمه آزادی" دیگری، اینبار در برلین (آلمان) رونمایی شود. این مجسمه آزادی جدید، سه شخصیت افشاگر امپریالیسم اطلاعات «آژانس امنیت ملی» یعنی «ادوارد اسنودن»، «جولیان آسانژ»، «بردلی مَنینگ» و یک سکوی خالی را نشان می‌دهد، سکویی برای ایستادن هرکسی در کنار این سه شخصیت به نشانه همدلی و همزبانی با ایشان.

هریک از این سه نفر، به نحوی مورد خشم و غضب دولت آمریکا قرار گرفته است: اسنودن به روسیه و آسانژ به سفارت اکوادور در لندن فرار کرده تا از پیگرد قوه قضائیه آمریکا و همدستانش مصون باشند؛ ولی آزادهترین ایشان، مَنینگ سرباز جوانی است که تا آخر عمر، در زندان ایالات متحده به سر خواهد بـُرد.

قرار است مشابه این اثر سیاسی/هنری در چند کشور دیگر جهان ساخته و نمایش داده شود، زیرا بشریت تا رسیدن به جامعه اطلاعات مردممحور جهانگستر و فراگیر هنوز نیازمند بت‌ها و فرشته‌هایی از جنس آهن و سنگ و سیمان است.

wiki1.jpg

××‌ ویکی لیکس با بهمنی از اسناد محرمانه

در حالی که منینگِ زندانی، دیگر قادر به فعالیت و افشاگری بیشتر نیست، اسنودن و آسانژ فعال هستند.

تازه ترین خبر از وب‌گاه ویکی‌لیکس جولین آسانژ، افشاگری علیه پادشاهی سعودی است.

روز جمعه (۲۹ خرداد 1394، برابر با ۱۹ ژوئن 2015) این وبگاه بیش از ۶۰ هزار سند محرمانه دیپلماتیک و سیاسی وزارت امور خارجه عربستان سعودی را منتشر کرد و نوشت: این نخستین گام برای انتشار حجم عظیمی‌از اسناد محرمانه و فوق‌محرمانه سعودی‌ها است که به بیش از نیم‌میلیون سند می‌رسند و تدریجاً در روزها و هفته‌های آینده منتشر خواهند شد.

وزارت خارجه عربستان سعودی در اولین واکنش نسبت به انتشار این اسناد محرمانه در سرتاسر جهان، شهروندانش را از ورود به هر وبگاه خبری به منظور آگاهی از محتوای اسناد افشا شده برحذر داشت و روز شنبه 30 خرداد در صفحه رسمی‌ خود در شبکه اجتماعی "توییتر" نوشت: «هموطن هوشیار، از ورود به هر وبگاهی با هدف دستیابی به اسناد یا اطلاعات فاش شده که احتمالاً نادرست است و با هدف ضربه زدن به امنیت ملی منتشر شده، پرهیز کن !»
××‌ نمونه‌هایی از اسناد

برخی از اسنادی که تاکنون توجه رسانه‌ها را جلب کرده حاکی از آن است که:

• یکی از پسران اسامه بن لادن در نامه‌ای از سفارت آمریکا در ریاض خواسته بوده تا دولت آمریکا برای پدرش گواهی فوت صادر کند. ژنرال گلن کیزر، سرکنسول آمریکا در ریاض، روز ۹ سپتامبر ۲۰۱۱، یعنی حدود چهار ماه بعد از کشته شدن رهبر سابق القاعده در پاسخ به نامه عبدالله بن لادن، نوشته است که او نمی‌تواند گواهی فوت صادر کند.

این نامه ژنرال کیزر توضیح می‌دهد که برای افرادی که در جریان عملیات نظامی‌کشته می‌شوند، گواهی فوت صادر نمی‌شود. آقای کیزر به جای صدور گواهی فوت، اسنادی متعلق به یک دادگاه در آمریکا را ارائه می‌دهد که ثابت می‌کند اسامه بن لادن کشته شده است. این مقام آمریکایی همچنین در نامه‌اش به عبدالله بن لادن ابراز امیدواری می‌کند که مدارک ارائه شده از سوی دولت آمریکا بتواند به او و خانواده‌اش کمک کند.

• تعدادی از اسناد نیز حاکی از آن هستند که پادشاهی سعودی تلاش فراوانی برای توقف پخش برنامه‌های عربیزبان شبکه تلویزیونی العالمِ صداوسیمای ایران از ماهواره 'عربسَت' انجام داده است.

• چند سند هم نشان می‌دهند سفارت عربستان در بحرین پس از آغاز انقلاب مردم این کشور خواستار اعزام نیروهای آموزشی و تربیتی شده است. این درخواست در پی انقلاب 14 فوریه مطرح شد و اعمال محدودیت‌های گسترده ای را برای شیعیان به ویژه پس از انقلاب 14 فوریه 2011 به دنبال داشته است. ویکی‌لیکس همچنین از اسناد و مدارک 3 سال پیش وزارت اقتصاد و فرهنگ پرده برداشت که به سخنرانی‌های وزیر دیوان سلطنتی و وزیرآموزش بحرین درباره تمایل وی به معرفی و اعزام 97 هیات با تخصص‌های مختلف علمی ‌و نظری و 26 مربی تربیتی و معاون آموزشی برای وزارت آموزش و پرورش بحرین اشاره دارد. بر اساس این سند، سفارت عربستان بر این باور است که اعزام معلمان به شکل کلی‌، کمک مالی پیش بینی نشده‌ای برای بحرین به شمار می‌رود. این سفارت خانه افزود: "افزایش شماراعزام معلم‌های تربیتی سعودی به بحرین در این دوره بحرانی تاریخ بحرین از نظر تربیتی و منافع عربی و اسلامی ‌بسیار مفید است".

• پادشاه سابق عربستان در دو دستور شماره 883 و 2166 خود از رسانه‌های وابسته به این کشور می‌خواهد بدون توجه به اعتراضات دولت ایران به «برملا کردن نقش ایران» ادامه دهند. در این سند از رسانه‌های وابسته به عربستان خواسته شده است تا در تبلیغات خود به اوضاع داخلی ایران نپردازند و به مقامات بلندپایه این کشور به طور علنی اهانت نکنند.

• یکی از اسناد وزارت امور خارجه عربستان سعودی که در ویکی لیکس منتشر شده نشان دهنده تلاش این کشور برای تاسیس شبکه تلویزیونی و روزنامه در مصر علیه ایران و تشیع است. سعود الفیصل وزیر سابق امور خارجه عربستان در نامه‌ای به دربار پادشاه این کشور خواستار تامین مالی تاسیس شبکه تلویزیونی و روزنامه در مصر برای تبلیغ علیه ایران و شیعیان شده است. سعود الفیصل این نامه را بر اساس درخواست مصطفی بکری از سفیر عربستان در قاهره نوشته است. مصطفی بکری که این نامه او را روزنامه نگار نزدیک به شورای عالی نیروهای مسلح مصر و شخص عبدالفتاح السیسی معرفی می‌کند در دیدار با سفیر عربستان در قاهره خواستار کمک مالی برای تبدیل هفته نامه‌اش به روزنامه و نیز تاسیس یک شبکه تلویزیونی به منظور مقابله با «گسترش نفوذ ایران» شده است. بکری در این دیدار تاکید می‌کند ایرانی‌ها تماس با او و بسیاری از روزنامه نگاران مصری را برای جذب آنها آغاز کرده‌اند. بکری تاکید می‌کند می‌داند بیشتر مصری‌ها به تلاش‌های ایران پاسخ مثبت نخواهند داد، اما این اقدام ایران در هر صورت مستلزم اقدام فوری با حمایت عربستان است. بکری در دیدار با سفیر عربستان خواستار تبدیل کردن هفته نامه «الاسبوع» به روزنامه، تشکیل حزب سیاسی و راه اندازی شبکه ماهواره‌ای علیه شیعیان و در حمایت از موضع عربستان شده است. سعود الفیصل در نامه خود پیشنهاد می‌کند بکری با وزیر فرهنگ و رسانه‌های عربستان برای گفتگو در این باره دیدار کند.

• یکی دیگر از سندهای منتشر شده نشان می‌دهد که سفارت عربستان سعودی در لندن هزینه تحصیل پسر یکی از وزرای اسبق وزارت ارشاد ایران را که در تبعید خودخواسته در خارج از کشور به سر می‌برد، تامین کرده‌است. این سند که تاریخ آن دهم اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند که به درخواست ع. م. این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. این سند نشان می‌دهد که دولت عربستان به تقاضای وی، پاسخ مثبت داده که شهریه دانشگاه و هزینه مسکن فرزندش را برای مدت چهار سال بپردازد که مجموعاً ۶۵ هزار پوند (حدود صد هزار دلار) می‌شود. وی اما گفته است که در زمان مناسب در مورد آنچه ویکی‌لیکس منتشر کرده پاسخ می‌دهد. در سند منتشر شده توسط ویکی‌لیکس آمده که در اوایل سال ۲۰۱۲ چکی به مبلغ بیش از ۱۶ هزار پوند برای تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی فرزند وی صادر شده است.
×× دیپلماسی، آری! مردم فریبی، نه!

دو نکته ای که در رابطه با تلاش پادشاهی سعودی برای توقف پخش برنامه‌های عربیزبان شبکه تلویزیونی العالمِ صداوسیمای ایران از ماهواره 'عربسَت' و دشمنی علیه ایران قابل ذکر است، این است که اولاً سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران، یکی از شرکای 'عرب-سَت' است و تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای صداوسیما از طریق سامانه ماهواره‌ای "عربسَت" پخش می‌شود و این احساس شراکت، به قدری قوی است که این سازمان، ترانسپوندرهای مورد استفاده خود در "عربسَت" را رسماً «ایرانسَت» (!) نام نهاده است و ثانیاً سیاستمداران ایرانی، همزمان، دست در دست همتایان عربستانی خود فیلم و عکس می‌گیرند تا "برادری متقابل" خود را به رخ رسانه‌ها بکشند.

wiki2.jpg
wiki3.jpg

××‌ فضای سایبری یا گریز از آزادی؟

ویکی لیکس، خواهناخواه، دادخواستی است که همه ما را به پای محاکمه می‌کشاند، زیرا شرط اول انسانیت و اعتلای جامعه اطلاعات، آزادی به طور کلی و آزادی بیان بالاخص است. شاید نیت و کوشش اصلی ویکی لیکس، برملا کردن دشمنان آزادی است؛ اما خواننده ویکی لیکس و کاربر فضای سایبری باید عاقل باشد: سیاستکاری سیاستبازان و ساده دلی مردمان در طی تاریخ به قدری بوده است که درک معنای بلند آزادی، اگر محال نباشد، مشکل است و در هر حال به دقت و امانت بسیار نیازمند.

پس نگذاریم فضای سایبری، مصداق همان چیزی شود که اریک فروم، در سال 1941، Escape From Freedom (گریز از آزادی‌اش) خواند. (منبع:عصرارتباط)

عذرخواهی بابت گرانی و تشکر بابت حمایت

يكشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

نوید انصاری - آمده‌ است شبی زمستانی ملانصرالدین در خواب بود که هیاهویی از کوچه بلند شد .زن ملا به او گفت که بیرون برود و ببیند که چه خبر است. ملا گفت: به ما چه، بگیر بخواب. زن نیز اصرار کرد که پس همسایگی به چه درد می خورد و...

ملا با بی میلی لحاف را روی خودش انداخت و به کوچه رفت. گویا دزدی به خانه یکی از همسایه‌ها رفته و موفق به انجام کارش نشده بود. دزد که در کوچه قایم شده بود همین که کوچه خلوت شد، به طرف ملا دوید، لحافش را کشید و به سرعت در تاریکی گم شد.

وقتی ملا به خانه برگشت. زنش پرسید: چه خبر بود؟ ملا جواب داد: هیچ، دعوا سر لحاف من بود.

این ضرب المثل مواقعی به کار می‌رود که فردی در دعوایی که به او مربوط نبوده ضرر دیده یا مالی را از دست بدهد.

حالا دعوای وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات نیز نتیجه‌ای همچون دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین شده است. دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیر عامل وقت شرکت مخابرات ایران گفت: متاسفانه هم‌اکنون به دلیل کاهش درآمد، توسعه تلفن ثابت تقریباً متوقف است و از این بابت از مردم و متقاضیان عذرخواه هستم که در برخی مناطق قادر به ارائه سرویس تلفن ثابت نیستیم."

در آن مقطع کسی روی این موضوع حساس نشده و اهمیتی به این عذرخواهی نداد، توسعه متوقف ماند و گویی آب از آب هم تکان نخواهد خورد.

چند وقت بعد خبر آمد که به علت عدم تخصیص شماره‌های جدید به اپراتورهای کشور از سوی رگولاتوری، قیمت سیم‌کارت در برخی شهرها تا 10 برابر افزایش یافته است. البته در این مورد نه اپراتورها و نه نهاد مسوول یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مردم عذرخواهی هم نکردند.

اما ما به نمایندگی از رگولاتوری و اپراتورها به خاطر لاینحل ماندن اختلافات میان ایشان، که فعلا به توقف توسعه و گرانی سیم‌کارت انجامیده، عذرخواهی می‌کنیم. ما عذرخواهی می‌کنیم که ما مردم باید پول این اختلافات را بدهیم. ما عذرخواهی می‌کنیم که اگر در روزهای آینده مشکلات بیشتر پیش آمد. ما عذرخواهی می‌کنیم که توسعه ارتباطات کشور به خاطر این مشکلات کند می‌شود. و در نهایت این که ما از مردم تشکر می‌کنیم که با پرداخت اجباری پول، تماشاچی شده‌ایم و به حمایت از تداوم این مشکلات می‌پردازیم.(منبع:عصرارتباط)

نیازی به پاسخ نیست، تدبیر کنید

شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - نزدیک به دو سال از آغاز به کار مدیران جدید می‌گذرد. به رسم طبیعی هر جابجایی در مدیران انتظار یک سلسله تغییرات و رویکردها را با خود به همراه دارد. اما با وجود استفاده از مدیرانی با تجربه‌های بالا که برخی از ایشان شناخت خوبی نیز از رسانه‌ها و کارکرد ایشان دارند، شواهد نشان از آن دارد که بهره‌گیری از ظرفیت بالای رسانه‌ها مورد بی‌مهری و غفلت واقع شده که این نوعی پس‌رفت است.

اگرچه از مدت‌ها قبل دلسوزان نسبت به لزوم استفاده از توانمندی‌های رسانه‌ای تاکیدات مستمری داشتند، اما نتیجه نشان می‌دهد که برخی مدیران همچنان به جای رویکرد فرهنگی، به رسانه‌ها نگاه ابزاری دارند. به این ترتیب به محض فرا رسیدن زمان انتصاب‌ها و انتخاب‌ها و درگیری‌ها، ایشان یاد رسانه‌ها کرده و از آنها می‌‌خواهند که یا حمایت کنند یا به برخی مسایل ورود نکنند.

این یعنی نگاه ابزاری به رسانه، برخی مدیران نیز علناً اعلام می‌کنند که هر گاه نیاز ببینند با برگزاری یک نشست خبری و چند هدیه به مقصود خود رسیده و اصولا نیازی به بیش از این هم نیست.

به همین جهت آنها تعامل حساب‌شده و حرفه‌ای با رسانه‌ها را در دستور کار نداشته و شاید به همین جهت است که برخی مدیران خود را تنها ملزم به حضور در برابر دوربین‌های صداوسیما می‌دانند تا اتفاقا از آن هم استفاده ابزاری کرده تا مدیران بالاتر و دوستان و اقوام ایشان را ببینند!

برخی از مدیران نیز تصور می‌کنند حضور در برنامه‌های تلویزیونی که با هدایت و حمایت مالی ایشان برگزار شده و تهیه یک رپرتاژ تبلیغاتی از عملکرد نداشته آنها کفایت می‌کند و با حلوا حلوا می‌توان دهان مردم را شیرین کرد.

به هر حال برخی مدیران خوب می‌دانند چه می‌کنند و نوشتن از کارکرد رسانه برای ایشان قلم فرسایی محسوب می‌شود.

اما ایشان از یک نکته غافل هستند که این روزها اتفاقا مردم و مخاطبان خوب می‌فهمند، کدام مدیران در حال کار هستند و کدام مدیران با استفاده ابزاری از چند رسانه ادای کار کردن را در می‌آورند.

در این میان حداقل از وزارت ارتباطی‌ها انتظار به مراتب بیشتری می‌رفت که به پشتوانه سابقه و تجربه برخی مدیران خود، بهترین تعامل با رسانه‌ها را در دستور کار خود گذاشته و از این بابت الگویی برای سایرین باشند. اما زمانیکه نمی‌توان میان شیوه برخورد و تعامل ایشان با یک نهاد تازه تاسیس و یا حتی یک اتحادیه سنتی بدون امکانات و نیرو تفاوت و تمیز قایل شد، حجم گلایه‌ها نیز بیشتر متوجه آنها می‌شود.

بدتر این که در بخش‌های متخلف وزارت ارتباطات واقعا با نوعی پسرفت مواجه هستیم که حذف گاه‌وبیگاه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد، برخورد ناشایست برخی مدیران و فشار و تهدید‌های غیر مستقیم از آن جمله محسوب می‌شود.

احتمالا برخی در این تصور هستند که باید به نقد و متن حاضر در این صفحه نیز پاسخ و واکنش نشان داد که به ایشان باید گفت، از راه رفته بازگردند. نیازی به پاسخ نیست، تدبیر کنید.(منبع:عصرارتباط)

راحله میرخانی - نشریات بازوی رسانه‌ای روابط عمومی‌ها محسوب می‌شوند اما متاسفانه متولیان فاوا در کشور گویا اعتقادی به این مهم ندارند و به همین جهت نگاه‌شان به کارکرد رسانه باید مورد بازبینی و بازسازی قرار گیرد.

شاید برای خوانندگان هم جالب باشد که بدانند برخی از کارگزاران‌ فاوا در دولت تدبیر و امید حتی حاضر به پاسخگویی به رسانه‌ها که رکن چهارم دموکراسی محسوب می‌شوند، نیستند و به دنبال ایجاد حاشیه امنی برای خود، تنها به مصاحبه با تعداد انگشت‌شماری خبرنگار گزینشی بسنده می‌کنند.

نگاهی به نقطه‌نظرات قدیمی‌ترین همکاران روزنامه‌نگارم در حوزه IT که در رسانه‌های مستقل کار می‌کنند (در همین صفحه) موید رفتار نابجا و ناشایست اکثر متولیان فاوا و روابط عمومی‌های آنها است. حال آن که آنها به نوعی مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند و باید مردم را از روند توسعه و کم و کیف حوزه ICT آگاه کنند.

به نظر می‌رسد وجود افراد با رشته‌های تحصیلی نامرتبط و فاقد تجربه موثر در مسندهای مهمی همچون روابط عمومی‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی سیاست‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی متولیان حوزه آی‌تی کشور باشد.

روابط عمومی باید همچون پل ارتباطی میان سازمان و مخاطبان باشد اما ظاهرا پایه‌های این پل در حوزه آی‌تی پوسیده و در حال ریزش است.

در این میان مهم‌ترین مدعیان تولی‌گری در حوزه آی‌سی‌تی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی هستند، هرچند نهادهای اسما فعال دیگری نیز در این حوزه وجود دارند که در نوعی زندگی نباتی بسر برده و فقط هستند که باشند! این بدان معناست که این نهادها وجود دارند اما از منظر رسانه‌ای تعطیل هستند.

شاید روابط عمومی‌های فاوا ندانند که برگزاری نشست‌های مطبوعاتی و خبری ابتدایی‌ترین نوع تعامل با رسانه‌ها است، بنابراین در بسیاری از موارد دیده شده که برخی مدیران تصور می‌کنند برگزاری صرف و سالانه یک نشست خبری و یا برگزاری نشست‌های موسوم به هم‌اندیشی با تعداد محدود و گزینش‌شده‌ای از خبرنگاران، به معنای اعلام عملکرد واقعی و تعامل با رسانه‌ها محسوب می‌شود در حالی‌که تعامل با رسانه‌ها ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد. مدیران فاوا برای تنویر افکار عمومی بایستی خود را ملزم به تعامل و پاسخگویی به رسانه‌ها بدانند و پاسخگوی سوالات تمام خبرنگاران باشند تا رسانه‌ها نیز با انعکاس مشکلات و نقطه‌نظرات آنها نقش دیده‌بانی خود را حفظ کنند.

نکته پایانی و قابل تامل این که در مجموعه‌های دولتی برای از سیر تا پیاز همه امور بودجه خاصی در نظر گرفته و برنامه‌ریزی‌های انجام می‌شود اما به نظر می‌رسد بحث تعامل با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مغفول مانده و محدود به چند برنامه تصویری پرهزینه و البته کم‌فایده شده است.(منبع:عصرارتباط)

یکی از انتقادات رایج به مسوولان و متولیان حوزه ICT در دولت گذشته به ضعف بارز ارتباط رسانه‌ای ایشان باز می‌گشت. موضوعی که بارها دستمایه نوشته‌های زیادی شد و البته در نهایت نیز راه به جایی نبرد. با تغییر دولت انبوهی از توقعات و انتظارات شکل گرفت که نخستین و کمترین آنها به تغییر رویکرد تعامل با رسانه‌ها مربوط می‌شد.

اما این انتظارات جدید، کمی‌ بعد رنگ باخت و روش عمل متولیان این حوزه از نوع انتصابات گرفته تا برخورد مدیران ارشد، نشان داد که تغییر ملموسی در رویکردها ایجاد نشده و در بر همان پاشنه می‌چرخد. در این میان شاید نمایندگان تعدادی از رسانه‌ها بنا به دلایلی از وضع موجود رضایت داشته باشند، اما اظهارات نخستین و قدیمی‌ترین روزنامه‌نگاران حوزه ICT گویای آن است که آنها به تدبیر رسانه‌ای متولیان این عرصه نمره قبولی نمی‌دهند. به همین منظور گفت‌وگویی با برخی از فعالان رسانه‌ای داشتیم که در پی می‌آید.
تعامل سازنده با رسانه‌ها در حد صفر است

ایمان بیک از نسل اول روزنامه‌نگاران حوزه ICT و سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات با ذکر این که مقوله فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی را باید جدا از هم مورد بررسی قرار داد، گفت: در هر دو مورد ضعف وجود دارد که در حوزه فرهنگ‌سازی این ضعف شدیدتر است و در تمام نهادهای این حوزه نیز تعریف اطلاع‌رسانی محدود به ارسال گاه‌گاه اخبار و ارتباط یک‌طرفه با رسانه‌ها است.

وی گفت: متاسفانه از حدود ده سال گذشته نگاه به رسانه‌ها تغییر کرده و ما شاهد نوعی نگاه از بالا به پایین به رسانه‌ها هستیم و برخی نهادها و مسوولان تصور می‌کنند، اخبار و اطلاعات باید همانطوری که آنها می‌خواهند در رسانه‌ها درج شده و برخی نیز رسانه را ملزم به رویت اخبار قبل از انتشار می‌کنند که این نگاه قبلا کمتر بوده و در دنیا نیز مرسوم نیست.

وی نتیجه این نگاه را تبدیل شدن برخی رسانه‌ها به یک جیره‌خوار ضعیف دانست که روح تحقیق، نقد و پرسشگری در آنها از بین رفته است.

بیک گفت: البته این وضعیت در سایت‌های موسوم به خبری به مراتب شدیدتر است و این رسانه‌های جدید به ابزار صرف تبلیغاتی تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: البته همین نگاه و تعامل از سوی متولیان حوزه فاوا به زیان خود ایشان نیز تمام شده است و معدود نقد و خبری به جای رفتار کنشی آنها را وادار به واکنش می‌کند و در نتیجه شاهد سیل جوابیه‌ها، انکارها، اتهامات و برچسب‌زدن‌ به رسانه‌ها هستیم.

سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات در خصوص توفیق دستگاه‌های متولی حوزه ICT در مقوله فرهنگ‌سازی نیز گفت: یک بخشی از فرهنگ‌سازی داشتن تعامل سازنده با رسانه‌ها است که این تعامل در حد صفر است. یعنی برای مثال مدت‌ها پیگیری یک رسانه‌ در خصوص سرنوشت یک موضوع یا طرح در نهایت به گفت‌وگو با یک مسوول ختم می‌شود و به ظرفیت رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی بی‌توجهی می‌شود.

وی ادامه داد: عمده مسوولان روابط عمومی‌های این حوزه افراد کم توانی هستند که به مسوولیت گماره می‌شوند و تنها به ارسال اخبار بسنده می‌کنند یا در بهترین حالت به برگزاری جلسه‌های نمایشی و بدون خروجی مشخص با نماینده چند رسانه اقدام می‌کنند تا مثلا گزارش عملکردی داشته باشند.

بیک افزود: حذف رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد هم مشکل دیگری است که شاهد آن هستیم. لذا درکی از این مساله وجود ندارد که وقتی چالشی وجود نداشته باشد، اندیشه‌ای ناب هم شکل نمی‌گیرد و عمده اقدامات به سمت نمایش ارتباط با رسانه‌ها گرایش دارد.

وی با ذکر چند مثال از مشکلات اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در حوزه ICT گفت: مسایلی که برای وزیر ارتباطات در مجلس پیش آمد، اختلافات با شورای عالی فضای مجازی، یا در همین نمونه اخیر اختلافات با شرکت مخابرات که بدون هرگونه تعامل ساختارمند و هوشمندانه با رسانه‌ها انجام شد که تنها خبر آن به رسانه‌ها ارسال شد و همین موضوع امکان نقد شفاف و منصفانه از سوی رسانه‌ها را سلب کرد.

این روزنامه‌نگار به ذکر مثال‌هایی از سال‌های گذشته و نقش رسانه‌های مکتوب در ارایه مفاهیم و تعاریف جدید در حوزه ICT پرداخت و گفت: شاید کمتر در ذهن‌ها مانده باشد که واژه ICT قبل از آنکه از سوی هیچ مسوول یا نهاد دولتی مورد استفاده قرار گیرد نخستین بار توسط رسانه‌ها مطرح شد. یا همین عبارت اینترنت چیزها که این روزها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیش از 10 سال قبل روزنامه‌نگارانی که از اجلاس جهانی تونس به ایران بازگشته بودند این مفاهیم جدید را به جامعه معرفی کردند.

وی گفت: آقای جهانگرد در دوران رکود فاوا در سال‌های گذشته گفتند، "رسانه‌ها چراغ فاوا را در این سال‌ها روشن نگه داشتند"، اما اکنون هیچ‌گونه استفاده درستی از رسانه‌ها نمی‌شود که یا از نداشتن دانش لازم است یا مشغولیت به امور دیگر که در هر حالتی مذموم است. البته اقدامات فرهنگی انگشت شماری هم مشاهده می‌شود که بسیار محدود، بسیار پرهزینه و در جای نادرست و بی‌فایده انجام شده است.

وی در پایان با بیان این که تنها پلیس فتا است که اقدامات فرهنگی مشخص و ملموسی در این حوزه دارد گفت: به عنوان مدیر یک رسانه‌ می‌گویم که تاکنون حتی یک جلسه برای فرهنگ‌سازی در حوزه فاوا از سوی هیچکدام از مسوولان فاوا انجام نشده که اگر واقعا انجام شده و قصد کار نمایشی نباشد، امروز باید یک خروجی، تعامل و یا تغییر رویکرد را می‌دیدم که چنین چیزی رخ نداده است.
برنامه مدونی در حوزه رسانه وجود ندارد

محمود اروج‌زاده مدیر مسوول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و سایت خبری ایتنا که بیش از 15 سال در حوزه ICT فعالیت رسانه‌ای می‌کند نیز ضمن تفکیک بحث اطلاع‌رسانی از فرهنگ‌سازی گفت: اطلاع‌رسانی از وظایف ذاتی تمام دستگاه‌ها است تا عملکرد خود را به افکار عمومی ارائه کنند، که در این خصوص نیز معمولا روابط‌عمومی‌ها به شکل دستوری اخبار یکسویه از عملکردشان را ارایه می‌دهند، اما از دیدگاه دیگر یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی رسانه‌ها سال‌هاست که تجربه موفقی در کشور نداریم.

این روزنامه‌نگار با تاکید بر این که وظیفه دولت فراهم‌سازی بستر دسترسی افکار عمومی به اطلاعات است، افزود: اکنون چنین بستری را نمی‌بینیم و بنابراین از دیدگاه رسانه، عملکردها در این زمینه نمره منفی می‌گیرند، به ویژه در این دولت که انتظار می‌رفت پروژه‌ها و طرح‌های مهم شفاف‌سازی شود، برعکس شاهد مواردی مانند گریز برخی مدیران از پاسخگویی و برنامه‌های محدود و گزینشی خبری هستیم و حتی شخص وزیر محترم ارتباطات اذعان کرده بود که برخی از معاونان ایشان از مصاحبه می‌ترسند.

اروج‌زاده گفت: همیشه شاهد نگاه سنتی و عقب‌مانده به رسانه‌ها هستیم که مبتنی بر به خدمت گرفتن رسانه‌ها و استفاده تبلیغاتی و فضاسازی مثبت آن هم در برهه‌های خاص و غالبا هم منحصر به رادیو و تلویزیون است، و این نگاه چندان روشنگری و شفاف‌سازی رسانه‌ها را برنمی‌تابد، درحالیکه رسانه‌ها کارکرد ملی دارند و به ویژه در حوزه‌ای که نقش پیشران توسعه را دارد، جایگاه رسانه‌ها اهمیت بیشتری خواهد یافت، لذا در خصوص فرهنگ‌سازی اوضاع از اطلاع‌رسانی ناخوشایندتر است.

مدیر مسوول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات گفت: آقای جهانگرد به عنوان یک فرد شاخص در این حوزه زمانی که در سال‌های قبل مسوولیت کمتری داشت بارها تاکید می‌کرد که در حالت رکود IT ما به رسانه‌ها امید داریم که چراغ این حوزه را روشن و عرصه را فعال نگه داشته‌اند. همچنین زمانی از رشد و گسترش رسانه‌ها بسیار سخن می‌رفت و تاکید می‌شد که «ما لشگری از خبرنگاران آی.تی داریم.» اما اکنون بسیاری از رسانه‌ها به ضعف و مرز تعطیلی کشیده شده‌اند. به عبارت دیگر نه تنها این بخش تقویت نشده بلکه اساسا فکر و ایده‌ای برای بهبود سازوکار و اقتصاد آن وجود ندارد و حاصل این فضای سرد، صرفا پرداختن به کارهای سطحی و غیرعمیق است.

اروج زاده گفت: در دوره‌ای با برخی دوستان و همکاران به جد دنبال این بودیم که دولت برنامه مدون و شفافی در حوزه رسانه داشته باشد، اما بعد از پیگیری‌های مکرر تنها نتیجه‌ای که شخصا گرفتم، فقدان وجود اراده جدی در این زمینه بود.

وی به ذکر نمونه‌ای از اقدامات غیرضروری وزارت ارتباطات پرداخت و گفت: برای مثال جشنواره فاوا یکی از برنامه‌هایی است که پس از سال‌ها، هنوز فلسفه وجودی و کارکرد و فواید آن برایم مبهم است، ضمن اینکه اساسا ورود به حوزه تصدیگری به این شکل، عملا دخالت در ساز و کار بازار است و شبهات و انتقادات زیادی نیز تاکنون در پی داشته است. در دنیا هم معمول نیست که چنین برنامه‌هایی توسط دولت یا دیگرانی که خود به نوعی ذینفع هستند و یا شبهه عدم بی‌طرفی را ایجاد می‌کنند برگزار شود، اما انجام این رقابت‌ها توسط رسانه‌ها بطور متمرکز و یا مستقلا کاری رایج در جهان است. اما اینجا به یک کار بوروکراتیک تبدیل شده که کسی به حساب و سود و زیان آن نمی‌اندیشد.

مدیر مسوول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در پایان گفت: بسادگی می‌شد بخشی از هزینه این جشنواره تکراری صرف حمایت شفاف از رسانه‌های مستقل و غیروابسته برای حفظ جایگاه و نقش آنها شود که با اقتصاد مطمئن‌تری به زیرساخت فرهنگی آی.تی کشور بپردازند، و دولت نیز به جای امور سطحی و دادن چند لوح و تندیس که عموما هم خاطره خوشی به جا نمی‌گذارد، به وظایف اساسی و زیربنایی خود مشغول باشد.

اخبار با دوپینگ‌های مالی نباید منتشر شود

شهرام شریف دبیر سرویس دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد نیز در خصوص کیفیت ارتباط متولیان دولتی با رسانه‌ها گفت: هر چقدر که تعداد سازمان‌ها وارگان‌های آی‌تی مشغول فعالیت در کشور بیشتر می‌شود و آی‌تی در کشور بالغ‌تر می‌شود، به همان نسبت ارتباط با رسانه‌ها در حوزه آی‌تی اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند اما در یک مسیر معکوس هم اکنون از سوی متولیان دولتی شاهد کم اطلاعی و کم تجربگی و رفتارهای نابالغی هستیم که نشان می‌دهد درک دقیقی از فضای رسانه‌ای وجود ندارد. برای مثال می‌توان به رابطه وزارت ارتباطات و رسانه‌ها اشاره کرد که به نظر من متناسب و قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع فقدان تجربه مدیران روابط عمومی این نهادها و عدم شناخت فضای روزنامه‌نگاری تکنولوژی امروز است. این موضوع در کنار عدم درک دقیق کارکرد رسانه‌ها توسط مدیران ارشد این مجموعه‌ها باعث شده عملا دایره وسیعی از ظرفیت‌های رسانه‌ای نادیده گرفته شده و صرفا برخی رسانه‌های خاص و سنتی مانند صدا و سیما یا برخی خبرگزاری‌ها حلقه نزدیک اطلاع رسانی این مجموعه‌ها باشند.

به گفته شریف، چنین سیاستی ممکن است برای انتشار عملکرد روابط عمومی نزد مدیران مجموعه کاربرد داشته باشد اما نادیده گرفتن ارزش‌های رسانه‌های مستقل صرفا باعث دور شدن این مجموعه‌ها از یک رابطه سالم و موثر با رسانه‌ها شده است.

دبیر سرویس دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد با بیان این که انتخاب و اعطای مسوولیت به افرادی که درک دقیقی از فضای رسانه‌ای داشته باشند بسیار مهم است گفت: رسانه‌ها بر خلاف تصور بسیاری مسوولان دولتی ما نباید ضبط صوت و میرزا بنویس مدیران دولتی باشند و اگر رسانه‌ای هم نقدی را مطرح می‌کند لزوما دشمن و معاند یک مجموعه نیست. نکته دیگر اینکه روابط عمومی‌ها هم سدی برای دسترسی به اطلاعات نیستند بلکه باید تسهیل‌گر رابطه باشند این چیزی است که هم اکنون وجود ندارد.

این روزنامه‌نگار ادامه داد: از طرفی رابطه وزارت ارتباطات، سازمان‌های زیر مجموعه و دیگر مجموعه‌های ارتباطی نباید محدود یه یک یا چند رسانه خاص شود و برای مثال حمایت‌‌ها هم نباید صرفا به یک یا چند برنامه تلویزیونی محدود شود. ارزش یک مطلب یا محتوا به این است که در شرایط غیر تحمیلی و بدون دوپینگ‌های مالی پخش شود و اگر هم محتوایی اینگونه تهیه می‌شود ممکن است در عملکرد و بولتن‌ها به کار بیاید اما ارزش و تاثیرگذاری روی مخاطبان ندارد.

وی در پایان گفت: دولت در این زمینه می‌تواند از بخش خصوصی یاد بگیرد که به مراتب رفتار حرفه‌ای تر و متناسب‌تر و سالم‌تری با رسانه‌ها ایجاد کرده است.

به جای تعامل رسانه‌های منتقد را حذف می‌کنند

محمدرضا بهنام رئوف، دبیر بخش ارتباطات روزنامه فناران و کارشناس رادیو جوان نیز در خصوص کیفیت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از سوی متولیان حوزه ICT می‌گوید: نقطه ضعف اصلی‌ که در تعامل اکثر بخش‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و همچنین سایر نهادهای فاوای کشور با رسانه‌های فعال این حوزه وجود دارد به‌کار نگرفتن نیروهای متخصص و با تجربه در بخش روابط عمومی است.

او ادامه داد: در تمام زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنها مدیر یک روابط عمومی است که تحصیلات مرتبط با کار خود را دارد و مابقی شناخت درستی از روابط عمومی ندارند، خواه آنکه دکترا داشته باشند.

این کارشناس برنامه‌های رادیویی ادامه می‌دهد: همین امر یعنی نبود مدیر متخصص در بخش اطلاع‌رسانی باعث می‌شود که حتی خبرهایی که روی سایت‌های این مجموعه‌ها قرار می‌گیرد با اشتباهاتی در دستور زبان و حتی غلط‌های املایی منتشر شود. این بدان معنی است که مطالبی که به نوعی قرار است مواضع رسمی آن نهاد باشد قبل از انتشار به درستی مطالعه نمی‌شود.

رئوف می‌گوید: چنین مدیران روابط عمومی به دلیل نداشتن آگاهی کامل در این حوزه مدام دست به آزمون و خطا می‌زنند. آن‌‌‌ها حتی اصول بدیهی مذاکره و یا مواجهه با خبرنگاران را نیز به مدیران بالادستی خود آموزش نمی‌دهند. نتیجه همین موضوع را می‌توان به سادگی در برخوردهای توهین آمیز یکی از معاونان وزیر ارتباطات با خبرنگاران دید که اتفاقا چندی پیش نیز با اعتراض گروهی خبرنگاران همراه بود.

این روزنامه نگار قدیمی حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: بسیاری از خبرنگارانی که متاسفانه اکنون به دلیل نوشته‌های انتقادی خود از لیست روابط عمومی وزارت و یا زیرمجموعه‌های آن حذف شده‌اند، حداقل تجربه کار با چهار وزیر پیشین ارتباطات را داشته‌اند. این افراد قطعا حافظه تاریخی فاوای کشور هستند که می‌توانند با نقد و تحلیل طرح‌های مختلف پیش روی نهادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از به بن‌بست رسیدن بسیاری از این موضوعات جلوگیری کرده و یا برای پیشبرد آن‌ها به این مجموعه کمک کنند. اما اکنون متاسفانه به دلیل فقدان تجربه‌حرفه‌ای در بدنه روابط عمومی کنار گذاشته شده‌اند.

بهنام رئوف گفت: اینکه وزارت ارتباطات با برگزاری نشست‌های متعدد مطبوعاتی و یا جلسات هم‌اندیشی می‌خواهد بین سایر دستگاه‌های دولتی رکورد بشکند مهم نیست، بلکه خروجی این نشست‌ها و جلسات مهم است که متاسفانه قابل لمس و یا حتی مشاهده هم نیست.

او می‌گوید: اکنون معلوم نیست محمود واعظی، وزیر ارتباطات است یا معاون سازمان تنظیم مقررات یا رییس شرکت زیرساخت و یا مدیرعامل مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه. چرا که او اکنون وظیفه اطلاع رسانی تمام بخش‌های مربوط به وزارت خود را به تنهایی انجام می‌دهد و سایر معاونانش هم تنها به قرار گرفتن در مقابل دوربین صداوسیما بسنده می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود که او گاهی در برابر پرسش خبرنگاران به تندی پاسخ دهد و آن‌ها را محکوم به دفاع از حقوق شرکت‌ها به جای حقوق مردم کنند.

این کارشناس روابط عمومی می‌گوید: متاسفانه بازبینی عملکرد وزارت ارتباطات در دو سال گذشته به راحتی ضعف ساختاری روابط عمومی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال وزیر در مجلس پاورپوینت نشان می‌دهد و کار خود را قانونی می‌داند اما در نقطه مقابل طرح توسعه‌ای مخابرات را پاورپوینت اعلام می‌کند و بی ارزش می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: حتی مجموعه روابط عمومی وزارت در بکارگیری فضای مجازی نیز بسیار ضعیف عمل کرده است. تنها صفحه رسمی آقای وزیر در یک شبکه اجتماعی داخلی اکنون مملو از انتقادات به حق کاربران ارتباطی کشور است که همه بی‌پاسخ مانده و یا به تعداد اندکی از آن‌ها پاسخ‌های کلی و کلیشه‌ای داده شده است. این نشان می‌دهد که حتی بکارگیری فضای مجازی و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی نیز مانند برگزاری نشست‌های متعدد و بی‌هدف مطبوعاتی و یا هم‌اندیشی تنها برای گرفتن ژست رسانه‌ای و یا پررنگ نشان دادن عملکرد سازمانی است. (منبع:عصرارتباط)

پروانه‌های FCP و فشار به رگولاتوری

شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی به دوازدهمین سال کاری خود نزدیک می‌شود که دو تجربه کاملا متفاوت در ارایه پروانه‌های خدمات ارتباطی در کارنامه کاری خود دارد.

رگولاتوری این روزها از یک سو درگیر شکست انحصار شرکت مخابرات ایران در عرصه سیم‌مسی، تلفن‌ثابت، فیبرنوری و غیره است. اما این که چه میزان از این تلاش‌ها واقعا در راستای انحصارزدایی بوده و چه میزان اهداف دیگری را تعقیب می‌کند، موضوع این نوشتار نیست.

اما رگولاتوری از سوی دیگر تجربه صدور انواع و اقسام پروانه‌های اینترنتی بی‌نمونه در دنیا را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. این موضوع در نهایت کلاف سردرگمی شد که حالا رگولاتوری خود باید بنشیند و دوباره تمام این گره‌ها را باز کند و بخش بزرگی از این پروانه‌ها را در قالب یک پروانه جدید به نام FCP تجمیع کند.

پس همانطور که ملاحظه می‌شود رگولاتوری نه تجربه خوشی از تک انحصاری دارد و نه تجربه خوشی از صدها پروانه برای ارایه یک نوع خدمت را دارد.

اما به نظر می‌رسد برخی فعالان عرصه خدمات ارتباطی همچنان حاضر به دل کندن از رانت‌خواری و انحصارطلبی نبوده و با نزدیک شدن به زمان بررسی و صدور پروانه‌های FCP، خواستار محدودیت هرچه بیشتر برندگان این پروانه هستند.

یکی از دلایل مطروحه برای واگذاری بازار اینترنت به ایشان و چند شرکت انگشت‌شمار، احتمال عدم ارایه خدمات از سوی شرکت مخابرات به بازیگران بیشتر و جدیدتر از یک سو و نیمه تعطیلی نیمی از دارندگان پروانه‌های قدیمی از دیگر سو است.

در این خصوص اما باید گفت، اتهام کهنه و نامشخص عدم واگذاری امکانات از سوی مخابرات که به دو دلیل قابل پذیرش نیست. نخست این که برخی از همین PAPها در سال‌های اخیر از همین بازاری که پرتهدید می‌نامند، سودهایی رویایی کسب کرده‌اند و دوم این که قواعد بازی ارایه خدمات اینترنتی نیز در حال تغییر است.

در خصوص نیمه تعطیل بودن نیمی از شرکت‌های اینترنتی نیز باید گفت، مسوولیت عمده وضع موجود به عهده خود ایشان و برنامه توسعه‌ای ایشان قبل از دریافت پروانه فعالیت باز می‌گردد. چه اگر فضا امکان رشد و نموی نمی‌داشت، امروز باید شاهد تعطیلی تمام شرکت‌های اینترنتی باشیم که علی‌القاعده نه تنها چنین نیست بلکه برخی از ایشان امروز ادعاهای بزرگی در سطح کشوری نیز دارند.

به هر حال تقاضای برخی فعالان بازار اینترنت برای نپذیرفتن و رد 30 متقاضی اولیه پروانه FCP از سوی رگولاتوری، در حالی مطرح می‌شود که اظهارات اخیر وزیر ارتباطات در خصوص مخابراتی‌ها را به ذهن متبادر می‌کند که قرار نبود انحصار دولتی تنها تغییر شکل داده و تبدیل به انحصار خصوصی شود.

وانگهی به نظر می‌رسد، برخی مخالف یا مخالفان ورود بازیگران جدید و تازه نفس به بازار اینترنت کشور، از قبل خود را دارنده قطعی پروانه FCP می‌دانند و از هم‌اکنون در حال ترسیم محدوده بازار و نوعی تعیین تکلیف و تحمیل شرایط به رگولاتوری هستند.

به هر تقدیر بر اساس تجربیات گذشته و فعلی، یکی از وظایف ذاتی رگولاتورها، فراهم‌آوردن زمینه رقابتی‌شدن هر چه بیشتر بازار ارایه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی است.

از این رو رگولاتوری می‌بایست بی‌توجه به فشارها، به حکم ماموریت و وظیفه قانونی خود، زمینه برای تشویق و ورود سرمایه‌گذاران و متقاضیان پروانه FCP، با لحاظ دو تجربه قبلی خود که به آن اشاره شد را فراهم کند.(منبع:عصرارتباط)

سیاوش روشنی - در چهار، پنج سالی که پشت سر گذاشته‌‌ایم شاهد رشد چشمگیر نرم‌افزارهای موبایلی بوده‌ایم. نرم‌افزارهایی که غالبا رایگانند و البته بعضا معلوم نیست چه کسی آنها را ارایه کرده است.

بسیاری از این نرم‌افزارهای بدون شناسنامه در هنگام نصب اجازه دسترسی به حافظه موبایل و حتی در مواردی حافظ جانبی گوشی همراه را می‌خواهند و طبیعی است که این دسترسی‌های خارج از چارچوب خطرات امنیتی بسیاری را هم برای کاربران موجب می‌شود. خطرات امنیتی که از احتمال آلوده شدن به ویروس تا هک را شامل می‌شود.

متاسفانه هنوز در کشور مقررات دقیق و مشخصی برای این قبیل تهدیدهای امنیتی در فضای مجازی تدوین نشده است و کاربران برای دانلود نرم‌افزار ناچارند دل به دریا بزنند و نرم‌افزارهایی که حریم خصوصی‌شان را نادیده می‌گیرد و ریسک بالایی دارند، دانلود کنند.

تهدید حریم شخصی و امنیت افراد در فضای مجازی البته مختص به ایران نیست. کشورهای پیشرفته در این زمینه یک گام از ما جلوتر هستند و تمهیداتی را اندیشیده‌اند. برخی نظرها، کاربران را نیز مسوولیت امنیت خود دانسته‌اند. بر این اساس این‌طور استدلال می‌شود که همان‌طور که وقتی از خانه خارج می‌شوید به در آن قفل می‌زنید و یا برای اتومبیل خود دزدگیر می‌گذارید در فضای مجازی هم می‌بایست از آنتی‌ویروس‌های مناسب استفاده کنید. در کنار این البته دولت‌ها، شرکت‌های بزرگی همچون فیسبوک و گوگل را هم ملزم می‌کنند که امنیت لازم را در فضای مجازی خود تامین کنند.

در دنیای جدید ظاهرا آنچه برای تامین امنیت در فضای مجازی به عهده دولت‌ها می‌ماند تامین امنیت ملی سایبری است. نظیر آنچه در خصوص حمله استاکس‌نت به ایران پیش آمد و دولت وارد قضیه شد.

به هر حال همانطور که مشخص است، دولت‌ها، ارایه دهندگان خدمات و خود کاربران در ایمن‌سازی فضای مجازی نقش داشته و هیچ‌کدام به تنهایی را نمی‌توان مسوول مطلق امنیت دانست. به این ترتیب در خصوص رشد بی‌رویه و خارج از ضوابط به نظر می‌رسد، دولت نقش ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی را باید ایفا کند و ارایه دهندگان خدمات را ملزم به توجه به امنیت کاربران کند. کاربران نیز موظف هستند با آگاهی بیشتر از خدمات استفاده کنند.(منبع:عصرارتباط)

آمدن کارت سوخت به کشور اگر چه شاید برای بسیاری از صاحبان خودرو از آنجا که با سهمیه بندی بنزین همراه بوده ناراحت کننده باشد، اما به واقع گامی‌بلند در توسعه یکی از مصادیق دولت الکترونیکی در ایران شمرده می‌شود که سالها معطل مانده بود.

طرح کارت‌های سوخت برای اولین بار با مدد فناوری‌های هوشمند توانست اطلاعات بسیاری از زمان و مکان سوخت‌گیری گرفته تا میزان سوخت‌گیری هر خودرو در ماه را با آماری مستند طبقه بندی کند و دست دولت را برای برنامه‌ریزی برای اقدامات بعدی به سرعت باز کند.

دولت به کمک کارت سوخت دیگر به راحتی می‌توانست مصرف کنندگان پرمصرف و کم مصرف را بشناسد و همچنین میزان سهمیه تعلق گرفته به هر خودرو را مشخص کرده و اختصاص دهد.

اما طی اقداماتی که در یک ماهه اخیر صورت گرفت به عقیده بسیاری از کارشناسان، دولت با حذف سهمیه 700تومانی و تک نرخی کردن بنزین عملا خودش را از یک بانک اطلاعاتی عظیم بی‌بهره کرد. چرا که دیگر با تک نرخی بودن بنزین مردم هم ترجیح می‌دهند از کارت‌های جایگاه‌ها استفاده کنند و خواسته یا ناخواسته کارت سوخت افراد دیگر از جیبشان خارج نمی‌شود.
××‌ تشدید قاچاق سوخت

با تک نرخی شدن بنزین و استفاده از کارت جایگاه، طبیعی است که دیگر مشخص نیست چه کسی در کجا و به چه میزان سوخت دریافت کرده است. به این ترتیب برخی معتقدند با این اقدام دست قاچاقچیان سوخت دوباره باز شده تا با محدودیت کمتری اقدام به سوخت‌گیری در جایگاه‌ها کنند و در نتیجه امکان و احتمال قاچاق سوخت هم افزایش قابل توجهی می‌یابد.

به اعتقاد کارشناسان به این ترتیب، قاچاقچی‌های سوخت می‌توانند با مراجعه به پمپ‌های بنزین و با استفاده از کارت‌های جایگاه سوخت‌گیری کنند و هیچ خطری هم از جانب ثبت شدن اطلاعاتشان در حافظه کارت سوخت خود نخواهند داشت چون دیگر سوخت‌گیری با کارت جایگاه، کاری عادی است که همه انجام می‌دهند و چندان جلب نظر نمی‌کند.
××‌ ضایع شدن حق کم‌مصرف‌ها

با وجود بیشتر شدن قیمت بنزین در این سال‌ها باز هم دولت دارد برای بنزین یارانه پرداخت می‌کند. بنابراین مصرف بیشتر هر فرد در واقع به معنی کسب سهم بیشتر از یارانه است که این خود نوعی بی عدالتی محسوب می‌شود. این در حالیست که یکی از اهداف هدفمندی سوخت این بود که این بی‌عدالتی برطرف شود و البته تک‌نرخی شدن بنزین تبدیل به مانعی جدی برای رفع این بی‌عدالتی شده است.

کارت‌های سوخت با تمام فراز و نشیب‌هایشان اگر مثل قبل از تک نرخی شدن بنزین باقی می‌ماندند و با کمک بالا بردن نرخ بنزین آزاد جایگاه، نسبت به بنزین آزاد کارت سوخت، اندکی مدیریت می‌شدند به راحتی می‌توانستند مردم را ترغیب و مجبور کنند که از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

در نتیجه دولت می‌توانست آماری مستدل داشته باشد که بر اساس آن میزان مصرف هر فرد را بسنجد و بر همین اساس هم پرمصرف‌ها و کم‌مصرف‌ها را مشخص کند و نرخ بنزین را بر اساس میزان مصرف هر فرد محاسبه و دریافت کند. اما ظاهرا دولت برنامه‌ای برای استفاده از این بانک اطلاعاتی و کارت سوخت پس از تک‌نرخی شدن بنزین ندارد.
×× افزایش مصرف بنزین به خاطر تک نرخی شدن

بر اساس آمارها اگر سهمیه بندی انجام نمی‌شد مصرف بنزین حتی تا 120میلیون لیتر در روز افزایش می‌یافت. بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که با تک نرخی شدن بنزین اثر روانی سهمیه بندی برداشته می‌شود و در نتیجه با افزایش قابل توجه مصرف مواجه خواهیم شد.

در هنگامی‌که بنزین به دو شکل 700 و 1000تومانی و با سهمیه عرضه می‌شد بسیاری از مردم سعی می‌کردند به گونه‌ای مصرف کنند که بنزین 700تومانی آنها در طول ماه پاسخگوی نیازشان باشد اما با تک نرخی شدن بنزین دیگر این محدودیت روانی برداشته شد و به همین دلیل به احتمال زیاد با افزایش مصرف بنزین مواجه خواهیم شد.

از آنجایی که قیمت تمام شده بنزین به اضافه هزینه حمل و نقل بر اساس فوب خلیج فارس لیتری حدود2000تومان برای دولت آب می‌خورد در واقع دولت می‌بایست روی این افزایش مصرف بنزین هزار تومانی هم به ازای هر لیتر 1000تومان یارانه بدهد. بنابراین در نهایت دولت با حذف بنزین 700تومانی نه تنها هزینه‌هایش را کاهش نداده بلکه هزینه‌هایی اضافی هم به او تحمیل می‌شود.
××‌ راهکار چیست؟

تاکنون بسیاری از فعالان حوزه آی‌تی و کارشناسان صنعت نفت راه‌حل‌های برای حل این معضل ارایه داده‌اند. از جمله برخی از دانشجویان بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، پیشنهاد کرده‌اند صرفا قیمت بنزین آزاد افزایش یابد تا ضمن کنترل مصرف و حرکت به سمت عدالت و شفافیت، کسری بودجه دولت نیز جبران شود.

در بخشی از این پیشنهاد آمده است: سامانه کارت سوخت یکی از زیر ساخت‌های مهم شفافیت اطلاعات در کشور است که با تلاش متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و صرف هزینه‌های زیاد ایجاد شده است. ایجاد این سامانه در کشور باعث شد تا تهدید کشورهای غربی در زمینه تحریم بنزین بی اثر شود. به علاوه استفاده از این سامانه در شرایط کنونی، می‌تواند نقش مهمی‌در عرضه پایدار سوخت داشته باشد. با تک نرخی شدن بنزین و تداوم شرایط کنونی، این تهدید وجود دارد که سامانه کارت سوخت به تدریج حذف شود؛ زیرا در این حالت می‌توان بدون کارت سوخت با استفاده از کارت جایگاه دار با همان قیمت 1000 تومان سوخت گیری انجام داد. در شرایطی که کشور به ضرورت شفافیت اطلاعات بیش از پیش واقف شده و در جهت آن گام‌های موثری برداشته است، اقداماتی از این دست که منجر به حذف یک سامانه اطلاعاتی ارزشمند می‌شود، یک عقب گرد در حوزه شفافیت اطلاعات برای کشور به شمار می‌رود.

در نامه منتشره از سوی این دانشکده، پیشنهاداتی نیز برای اصلاح ضعف‌های این سامانه ارایه شده است.

در یکی از این موارد آمده است: "به شرط وجود اراده لازم، توانمندی موجود کشور در حوزه فناوری اطلاعات قادر به رفع نقاط ضعف سامانه کارت سوخت است. علاوه بر این امکان توسعه این سامانه و فعال سازی ظرفیت‌های بالقوه دیگر آن نظیر فراگیرسازی «سامانه پرداخت الکترونیکی بهای سوخت» نیز وجود دارد. اما با اقدام اخیر به جای اصلاح و توسعه سامانه کارت سوخت، عملا این سامانه حذف شد و دستاوردهای آن به تدریج از بین می‌رود."

به هر تقدیر به نظر می‌رسد با بی‌توجهی مسوولان به این قبیل پیشنهادات و تک نرخی شدن بنزین به نظر در حال حاضر بهترین کار این باشد که با اتکا به دستاوردهای فناورانه کشور در این عرصه، سقفی برای سهمیه بنزین هر خودرو بر مبنای مصرف اکثر خودروها مشخص شده، به همه خودروها کارت سوخت تعلق گیرد و قیمت بنزین جایگاه‌داران به نحوی افزایش یابد که سوخت گیری بدون کارت سوخت صرفه اقتصادی نداشته باشد.

پیشنهاداتی که باید دید آیا دولت به آنها عمل می‌کند و یا آنها را نادیده می‌گیرد.

آخرین خبر در خصوص سرنوشت کارت‌های سوخت به اظهارات رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مربوط می‌شد که با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای حذف کارت‌های سوخت در کشور وجود ندارد، گفت: اطلاع ندارم در دولت در جهت استفاده از کارت‌های سوخت برنامه‌ای پیش بینی شده است یا خیر، اما بی تردید استفاده از کارت‌های سوخت ادامه خواهد داشت.(منبع:عصر ارتباط)

نادر نینوایی - فروشگاه‌های اندرویدی در چند سال اخیر با توجه به توسعه فناوری‌های هوشمند در حوزه موبایل و البته افزایش کاربران تبلت و دیگر سخت افزارهایی که از سیستم عامل اندروید بهره می‌برند، رشد قابل توجهی در جهان و ایران داشته‌اند.

در واقع فروشگاه‌های اندرویدی به عنوان حلقه واسط برنامه‌نویسان و متقاضیان استفاده از نرم‌افزارها می‌توانند هم در خدمات دهی به کاربران مفید فایده واقع شوند و هم جاده‌ای برای پیشرفت برنامه‌نویسان آماتور و جوان کشور باشند؛ آنچه که می‌تواند در ایجاد اشتغال در کشور هم بسیار سودمند باشد و البته کمکی به وعده ایجاد صد هزار شغل در سال جاری از سوی وزیر ارتباطات کند. طبیعی است که در این میان خود فروشگاه‌های اندرویدی هم با گرفتن درصدی از سود فروش نرم‌افزارها و تبلیغات، منتفع می‌شوند.

این رشد چشمگیر فروشگاه‌های اندرویدی اما در فضایی به دور از هر گونه قوانین و مقررات روشن و نظارت شکل گرفته و به پیش رفته است. موضوعی که ابهامات و شائبه‌هایی را در خصوص کار برخی از این فروشگاه‌های مجازی ایجاد کرده است. کما این که هفته گذشته نیز از سلب مسوولیت امنیت کاربران این فروشگاه‌ها گزارشی داشتیم. اما به جر مسایلی که ذکر شد به سبب نوپا بودن تولید و عرضه اپلیکیشن‌های داخلی از یک سو و نگاه تجاری از دیگر سو، در حال حاضر شاهد شکل‌گیری مناسباتی مافیایی در این فضا هستیم که در بلند مدت می‌تواند به زیان اعتماد عمومی و رونق برنامه‌نویسی در کشور منجر شده و بار دیگر کاربران را به سمت استفاده از محصولات خارجی هدایت کند. در گزارش حاضر تلاش کردیم تا نگاهی به برخی از مسایل و مشکلات این عرصه داشته باشیم.
×× روش قراردادن نرم‌افزار روی فروشگاه

در حال حاضر اکثر فروشگاه‌های اندرویدی به سادگی می‌توانند با قرار دادن نرم‌افزاری در صفحه اول سامانه خود آن را مطرح کنند و یا با قرار دادن آن در صفحات انتهایی و دادن رتبه پایینتر در جست‌وجوها، تعداد مشتری‌های آن را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.

به نظر می‌رسد چگونگی رتبه‌بندی نرم‌افزارها در فروشگاه‌های اندرویدی باید بر اساس آیتمهایی نظیر کاربردی بودن آن نرم‌افزار و یا میزان محبوبیت و دانلود آن باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد قضیه به این شکل نیست.

مواردی وجود داشته که فروشگاهی برای قرار دادن نرم‌افزاری در صفحات ابتدایی خود از برنامه‌نویسان تقاضای پول بیشتر کرده‌اند. آنچه که اگرچه در نگاه اول ممکن است به نظر برای فروشگاه درآمدزا باشد اما به گفته مسوول یکی از فروشگاه‌های اندرویدی که سابقه چهار سال فعالیت در این حوزه دارد، این کار در درازمدت باعث می‌شود اعتماد فروشگاهی که این کار را می‌کند نزد مردم از دست برود و به علاوه چنین کاری به کل این صنعت نیز لطمه می‌زند.
××‌ دخالت‌های بی‌ظابطه در قیمت‌گذاری

متاسفانه گزارش‌ها حاکی از این است که برخی از فروشگاه‌های اندرویدی در کشور برای قرار دادن نرم‌افزار برنامه‌نویسان آماتور روی فروشگاه خود از آنها تقاضای پول‌های غیر عرف کرده‌اند. در مورد دیگری هم یکی از فروشگاه‌های اندرویدی شناخته‌شده، به برنامه نویسی گفته حق ندارد نرم‌افزار خود را رایگان ارایه دهد چرا که این فروشگاه اپلیکیشن مشابهی را می‌فروشد و این رایگان بودن به فروش نرم‌افزار پولی لطمه می‌زند!

آنچه مسلم است بخش نامشخص و بدون معیاری از بهای اپلیکیشن‌های فروشی، نصیب فروشگاه‌ها‌ می‌شود. از این رو گاها مشاهده شده که برنامه‌نویسان مجبور به پذیرش شرایط برخی از این فروشگاه‌ها شده و اپلیکیشن خود را که شاید قصد عرضه رایگان یا ارزان‌تر داشته‌اند، به قیمت تحمیلی عرضه کرده‌اند.

برخی از این فروشگاه‌ها هم که برای خود نوعی امپراتوری درست کرده‌اند در پاسخ به این پرسش که چرا شرایط خود را به برنامه‌نویسان تحمیل می‌کنند، این گونه پاسخ می‌دهند که "شرایط همین است که می‌گوییم" یا "سیاست‌های ما اینگونه است و هرکس دوست ندارد از فروشگاه ما استفاده نکند"!

این گونه رفتارهای برخی فروشگاه‌های اندرویدی و نگاه دلال‌گونه آنها به برنامه نویسان می‌تواند باعث بی‌انگیزگی برنامه نویسان جوان کشور شود و البته باعث ایجاد شبکه‌ای از برنامه‌نویسان باج‌ده در کشور هم بشود که نه به سبب نوشتن برنامه‌های لزوما خوب بلکه به علت دادن حق الحساب مطرح شده و نامی برای خود دست و پا می‌کنند.

بی‌شک ادامه این رویه همچنین در طولانی مدت موجب می‌شود سطح برنامه‌های عرضه شده در فروشگاه‌ها هم پایین بیاید؛ آنچه که در مرحله اول دودش به چشم مردم به عنوان کاربران این نرم‌افزارها می‌رود و در فازهای بعدی نیز موجب خروج برنامه‌نویسان مستعد و در نهایت نیز افت اعتبار فروشگاه‌های اینترنتی داخلی و زیان ایشان می‌شود.
××‌ چگونگی نظارت بر محتوای نرم‌افزارها

اما موضوع تنها به سیاست‌های جهت‌دار و ایجاد ضوابط خودخواسته تجاری از سوی برخی فروشگاه‌های اندرویدی در کشور محدود نمی‌شود. همچون سلب مسوولیت و بی‌توجهی به امنیت نرم‌افزارها، مساله محتوای نرم‌افزارها نیز از جمله مسایلی است که در بعضی از این فروشگاه‌ها به حال خود رها شده است؛ به هر حال کابر نمی‌تواند تک‌تک برنامه نویسان را بشناسد و بداند نرم‌افزاری را که نوشته‌اند قابل اعتماد است یا خیر و در نتیجه طبیعی است که کاربر به اعتبار فروشگاه اندرویدی که به آن مراجعه کرده نرم‌افزار را دانلود می‌کند.

از این رو فروشگاه‌های اندرویدی باید نرم‌افزارهای خود را چه به لحاظ امنیتی یعنی عاری بودن از هرگونه ویروس، ابزار هک، سطوح دسترسی غیرمجاز و چه به لحاظ محتوای اخلاقی و صحت اطلاعات آن بررسی کنند. در غیر این صورت هیچ تفاوتی میان این که شما اپلیکیشن خود را از یک سایت، وبلاگ یا شبکه اجتماعی بی‌نام و نشان تهیه کنید یا یک مرجع شناخته شده وجود نخواهد داشت.

منطقی است که از آن جایی که این فرآیندها زمان‌بر است شاید فروشگاه‌های اندرویدی در زمینه امنیتی نتوانند تمام این بررسی‌ها را با دقت کامل انجام دهند اما از آنها توقع می‌رود حداقل محتوای این اپلیکیشن‌ها را سنجیده و همچنین با موظف کردن برنامه‌نویسان به گرفتن تایید صحت محتوای خود از سازمان‌های مربوطه از درستی اطلاعات ارایه شده هم اطلاع حاصل کنند.

طبق بخش‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امکان انتشار برنامه‌های با محتوای مذهبی، جنسی و شبکه‌های اجتماعی تنها با اخذ مجوز از سوی این وزارتخانه باید صورت بگیرد. همچنین نرم‌افزارهای حوزه بهداشت و سلامت نیز باید علاوه بر ثبت در سامانه پایش محتوای رسانه‌های همراه و هوشمند، از مدیر کل نظارت سازمان نظام پزشکی هم مجوز داشته باشد که البته نظارت دقیق فروشگاه‌های اندرویدی به اخذ تمام این مجوزها توسط برنامه‌نویسان ضروری می‌نماید.

با اطمینان می‌توان گفت بسیاری از کاربران فروشگاه‌های اندرویدی کودکان و نوجوانان هستند لذا بررسی دقیق محتوای اخلاقی فروشگاه‌ها و صحت اطلاعات ارایه شده برای آلوده نشدن یا گمراه نشدن آنها امری ضروری است.

با وجود آنکه تعداد کمی از فروشگاه‌ها می‌گویند تیم‌هایی برای بررسی محتوای خود دارند اما کم نیستند فروشگاه‌های اندرویدی که توجه چندانی به این موضوع ندارند. برای مثال یکی از این فروشگاه‌ها در خصوص احتمال وجود محتوای غیر اخلاقی در نرم‌افزارهایی که ارایه می‌دهد صراحتا تاکید دارد که "هیچ مسوولیتی را به عهده نمی‌گیرد!"

در حال حاضر دو نهاد یعنی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی برای رسیدگی به تخلفات وجود دارند، اما اطلاع زیادی از نحوه ایفای نقش پیشگیرانه ایشان در موضوعات ذکر شده در دست نیست.
××‌ دسترسی‌های غیر مجاز برخی اپلیکیشن‌ها

در نهایت اینکه حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید نرم‌افزاری را از یک فروشگاه اندرویدی دانلود کنید. در این صورت شما قبل از نصب نرم‌افزار صفحه‌ای را مشاهده می‌کنید که در آن دسترسی‌های برنامه‌نویس تعیین شده است. دسترسی‌هایی که در بسیاری از موارد کاملا نا‌به‌جا و بی‌دلیل است. برای مثال اگر قصد دانلود و نصب یک مکان‌یاب از یکی از فروشگاه‌های مجازی پرمخاطب کشور داشته باشید، متوجه اجازه برنامه‌نویس برای دسترسی به کل حافظه گوشی شما از گالری عکس گرفته تا شماره مخاطبانتان خواهید شد. شروطی که اگر آن را نپذیرید اجازه نصب نرم‌افزار را نخواهید داشت.

اما اگر چنین ریسکی را بپذیرید در واقع شما تمام اطلاعات شخصی، بانکی و خانوادگی گوشی همراه خود را به نویسنده نرم‌افزار تقدیم کرده‌اید تا امکان استفاده از آن را پیدا کنید!

متاسفانه در بسیاری از موارد کاربران بدون آگاهی از این دسترسی‌ها و عواقب آن اقدام به نصب نرم‌افزار می‌کنند و نادانسته اطلاعات شخصی خود را به رایگان در اختیار برنامه نویسانی با هویت و مقاصد نامعلوم می‌گذارند.

به هر تقدیر فروشگاه‌های عرضه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی زوایای پنهان و ناشناخته‌ای دارد که با گسترش کاربری و فعالیت آنها بیشتر هویدا می‌شود.

در کشور ما نیز کم نیستند نهادهای مسوول در حوزه اقتصادی، تجاری، فرهنگی و امنیتی که می‌توانند نسبت به ساماندهی نسبی شرایط این فروشگاه‌ها اقدام کنند. اما به هر حال نتیجه کم‌توجهی و رها کردن فضای کسب و کار جدید می‌تواند، موجب چرخش دوباره نگاه کاربران داخلی به خارج شود. موضوعی که از زنجیره تولید تا عرضه و مصرف را متضرر می‌کند.(منبع: عصرارتباط)

علی شمیرانی - سال‌هاست با انواع و اقسام میزگردها، سخنرانی‌ها و ده‌ها روش فرهنگی دیگر تلاش می‌کنیم یک چیز را به مردم کشور بگوییم و آن تحقق شعار "ایرانی، جنس ایرانی بخر" بوده است. مردم هم خوب می‌دانند اگر جنس ایرانی بخرند هم به ایجاد اشتغال فرزندان خودشان کمک کرده‌اند، هم خدمات بهتری می‌گیرند و هم ثروت ملی به خارج نمی‌رود. اما با وجود تمام این دانسته‌ها به دلایلی که همه می‌دانیم، کالاهای خارجی در بیشتر مواقع در اولویت خرید ایرانی‌ها قرار دارند.

اما اکنون در کنار تولید هزاران کالای لوکس تا ارزان گرفته، جمعیت جوان، سطح تحصیلات بالا و رشد سریع نفوذ ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی در کشورمان، زمینه شکل‌گیری مشاغل و کالاهای جدید در فضای مجازی ایران فراهم شده است. مشاغلی نوین که در فضایی بدون قوانین و مقررات و بدون داشتن هیچ‌گونه تجربه قبلی، بر اساس آزمون و خطا در حال یافتن راه خود است.

این روزها کم نیستند جوانان کم سن و سالی که با ورود به فضای مجازی و با الگوگیری از تجربه‌های موفق جهانی، تصور می‌کنند با ژست و فیگور گرفتن برای چند عکاس و رسانه، برای خودشان بیل‌گیتس و استیوجابز و لری پیج و مارک‌زاکربرگی شده‌اند.

این جوانان مستعد اما چیزهای زیادی از پیچیدگی‌های تجارت، قوانین تجاری، برندسازی و خیلی از اصول اولیه شکل‌دهی به یک داد و ستد جدید نمی‌دانند. برای مثال بی‌توجهی به اعتماد، امنیت و خواست مخاطبان از جمله مسایل کم اهمیت نزد بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انواع خدمات، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های ایرانی است که در بلند مدت بی‌شک به چرخیدن توجه مصرف‌کنندگان ایرانی به استفاده از نمونه‌های خارجی می‌انجامد.

نتیجه آنکه در مدت کوتاهی دیگر خبری از آن لبخندها و اطوارها نبوده و این بیزینسمن‌های جوان با انبوهی از مشکلات قانونی، مالیاتی و اقتصادی دست به گریبان شده و راهی ناکجاآباد می‌شوند.

در حال حاضر برخی از این جوانان که حتی با شاه هم فالوده نمی‌خورند! در حالی نقش پدران و بنیانگذاران صنعت مجازی در کشور را ایفا می‌کنند که دیر بجنبیم، نه تنها با بی‌تجربگی خود را از بین می‌برند، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و کل صنعت مجازی کشور را به باد می‌دهند. به این ترتیب بیم آن می‌رود دیر یا زود مسوولانی به فکر فرهنگ‌سازی و سر دادن شعار "ایرانی‌، اپلیکیشن ایرانی بخر" برای بازگرداندن اعتماد عمومی بیفتند.

به شکر خدا آنقدر نهاد متولی در این عرصه داریم که خودمان هم به درستی نمی‌دانیم کدامیک مسوول چه کاری هستند و چه نهاد و مسوولی را خطاب قرار دهیم. اما همه به نوعی برای پیشگیری از هدر رفت منابع و سرمایه‌های مجازی کشور مسوول هستیم.

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ

(منبع:عصرارتباط)

«سلام، زمین! صدایم را میشنوی؟»

يكشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - اوج عظمت فاوا را می‌توان در این خبر مشاهده کرد. باورش آسان نیست اما میگویند: توئیت « Hello Earth! Can you hear me? #WakeUpPhilae» را روباتی به نام "فیله" (Philae) از فضا، از محلی ده‌ها میلیون کیلومتر دور از زمین، برای زمینیان ارسال کرده است!

فیله روی دنبالهدار 67P/C-G جا خوش کرده و با سرعت این دنبالهدار یعنی 135000 کیلومتر در هر ساعت، در مداری میان مریخ و مشتری و بین زمین و خورشید، در فاصله 190 تا 490 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است.

به عبارت دیگر: توئیت مذکور به صورت خودکار توسط نرم افزار فیله صادر شده و به یک حسابِ توئیترِ مرتبط با پروژه آژانس فضایی اروپا به زمین رسیده است. دقیقاً کی؟ به وقت اروپا: در ساعت 22و 28 دقیقه روز شنبه 13 ژوئن 2015 (یا دو دقیقه مانده به یک بامداد یکشنبه 24 خرداد 1394، به وقت تهران).

17 نکته در رمزگشایی از نام‌ها و نشانه‌های این پروژه

1- دنبالهدار 67P/C-G، شهابسنگی ترکیب یافته از سنگ و یخ دارای ابعادی حدوداً 4.3 کیلومتر طول، 3.3 کیلومتر عرض و 1.8 کیلومتر ارتفاع، و به شدت ناهموار است. "فیله" نیز آزمایشگاهی خودکار به بزرگی یک ماشین رختشوی خانگیِ 100 کیلوگرمی ‌است.

filea 1.jpg

2- "فیله"، در واقع کاوشگر سفینه «رُزتا» است و «رُزتا» هم در سی کیلومتری دنبالهدار 67P/C-G در ارتباط با "فیله"، در پرواز و مراقب او است.

3- پس از انتشار توئیتِ «سلام، زمین! صدایم را میشنوی؟»، رُزتا هم با توئیتِ "یک خبر مهم: کاوشگرم، فیله بیدار شده" از سرگیری فعالیت "فیله" پس از 7 ماه را به زمینیان خبر داد.

4- سفینه رُزتا، 10 سال تمام در فضا در پی دنبالهدار 67P/C-G گشت تا این که در آبان 1393 آن را در فاصله هزار کیلومتری خود یافت و وقتی که در سی کیلومتری دنبالهدار قرار گرفت، کاوشگر فیله را به سویش پرتاب کرد. فیله به آرامی ‌و سلامت روی دنبالهدار در حال حرکت فرود آمد، اما چون محل فرودش ناهموار بود، نخست با دو جهش سعی کرد، محل همواری را پیدا کند و وقتی که استقرار یافت، شروع به فعالیت کرد؛ غافل از این که محل استقرارش جایی است که از دید رُزتا پنهان است، زیرا در سایه یکی از صخره‌های 67P/C-G قرار دارد و خورشید هم او را نمی‌بیند. در این موقعیت نامناسب، فیله پس از سه روز فعالیت، شارژ باتری‌هایش تمام شد و به علت عدم جذب انرژی خورشیدی و تخلیه شدن باتری‌هایش به "خواب زمستانی" فرو رفت.

filea 2.jpg

5- اکنون فیله بعد از گذشت 7 ماه "بیدار" و با تابیدن نور خورشید بر آن، فعال شده و پس از ارسال توئیت غافلگیرکننده مذکور، توانست به مدت 85 ثانیه، "شرح حالی" از فعالیتش طی 7 ماه گذشته را به دانشمندان آژانس فضایی اروپا، ESA بدهد. آن وقت هنگامی‌که حسابی شارژ شد، خواهد توانست تا آخر امسال (2015) به تحلیلگری و گزارش دهی ادامه دهد.

6- نام علمی‌شهابسنگ مذکور به اسم کاشفان روس اش: Tschurjumow-Gerassimenko است و به همین مناسبت، دانشمندان ESA آن را "چوری" می‌نامند . چوری در سال 1969 کشف شد.

7- اما «رُزتا» و فیله، نام محل‌هایی در مصر هستند. رُزتا، نام یک بندر و فیله نیز نام یک جزیره در نیل است. در این دو محل بود که باستان شناسان "سنگ رُزتا" و "ستون فیله" را در سال 1815 یافتند. سنگ رُزتا، دارای متنی ثابت به سه خط هیروگلیف، دموتیک و یونانی باستان، و "ستون فیله" نیز دارای دو متن مختلف به زبان قبطی و یونانی قدیم است که این متون، صد و چند سال پیش از میلاد مسیح روی آنها حک شده و رمزگشایی از این متن‌ها، کلید رمزگشایی از تمام آثار مصر باستان شد.

8- بیست سال پیش، انتخاب نام رُزتا و فیله از سوی دانشمندان آژانس فضایی اروپا، برای نام گذاری سفینه و کاوشگر شهاب-سنگ 67P/C-G به این دلیل صورت گرفت که هدف از این پروژه، تجزیه، تحلیل، و رمزگشایی از مواد پنهان در خاک و یخ این دنباله‌دار به منظور رد یا اثبات این نظریه بود که میگوید: منشاء آب روی زمین (و احتمالاً مبداء حیات نیز) شهابسنگ‌هایی مثل 67P/C-G هستند که میلیاردها سال پیش به زمین اصابت کرده اند.

9- باید توجه داشت که زمین اولیه، خشک و بی آب و علف بود و فاقد هوا. برای تشکیل آب نیز باید به میزان زیاد اُکسیژن و هیدروژن آزاد در هوا یا در جو زمین با فشار و دمای مناسب موجود می‌بود که نبود. اما ناگهان از 4.3 تا 3.9 میلیارد سال پیش، اقیانوس‌هایی عظیم روی سطح زمین پیدا شدند که آب آنها نمی‌تواند از لایه‌های زیرین زمین یا از جو زمین نشأت گرفته باشد.

10- تا پیش از بیدار شدن فیله، محل دقیق فرود فیله روی 67P/C-G برای دانشمندان ESA معلوم نبود. اما، سازمان فضایی اروپا یکشنبه اعلام کرد که با بررسی تصاویر و اطلاعات دریافتی از رُزتا، به احتمال قوی، مختصات محل فرود فیله را پیدا کرده است.

11- پروژه رُزتا، دستاورد پیچیده‌ای از ترکیب علوم و فنون روز، مثل فضایی نوردی، زیست شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تا کنون ۱.۴ میلیارد دلار هزینه در بر داشته است.

12- آغاز این پروژه به حدوداً بیست سال پیش بر میگردد. ده سال پیش، سفینه رُزتا و کاوشگر فیله به فضا پرتاب شدند.

13- این سفینه صد کیلوگرمی ‌در اواسط بهار 1393، با مانورهای پیچیده و دقیق، آماده استقرار در مدار دنباله‌دار شد و در پانزدهم مرداد 1393، مصادف با ششم اوت 2014 بود که برای اولین بار در تاریخ، بشر توانست سفینه ای را در مدار یک دنباله‌دار قرار دهد.

14- برای این کار، رانشگر رُزتا، 7 دقیقه سوخت مصرف کرد تا آن را در موقعیتی مناسب در سی‌کیلومتری دنباله‌دار قرار دهد، به نحوی که خود را از غبار و گاز متصاعد از آن مصون نگه دارد و بتواند بخوبی از آن با دقت سانتی‌متری عکس بگیرد.

15- فرود فیله بر سطح 67P/C-G در 12 نوامبر 2014 برابر با 21 آبان 93 رُخ داد.

16- این دنباله دار هر ۶.۴۵ سال یک بار پیرامون خورشید و هر 12.4 ساعت یک بار به دور خود می‌گردد.

17- یشترین فاصله دنبالهدار 67P/C-G نسبت به خورشید، ۸۴۰ میلیون کیلومتر، در آن سوی مشتری، و نزدیکترین فاصله آن به خورشید، ۱۸۰ میلیون کیلومتر است و در مداری میان مریخ و مشتری و زمین در حرکت است.

filea 3.jpg

(منبع:عصرارتباط)

درباره مشکلی که دو ساله شد

شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حالا نزدیک به دو سال می‌شود که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در حال کشمکش بر سر مساله‌ای هستند که افکار عمومی به درستی از تمام ابعاد آن اطلاع ندارند.

از لابه‌لای اظهارات مدیران وزارت ارتباطات در خصوص مشکلات ایشان با شرکت مخابرات ایران در دو سال گذشته این موارد قابل احصا است: قرار نداشتن مخابرات در جایگاه اپراتوری، انحصار سیم‌مسی، نحوه خصوصی‌سازی، شیوه تصمیم‌گیری‌ها، نحوه انتصاب مدیر عامل، وضعیت برخی اموال و املاک مخابرات، این اواخر نداشتن برنامه‌توسعه و در آینده نیز احتمالا مسایل دیگر.

وزارت ارتباطات برای رسیدن به آنچه مدنظر دارد، گذشته از سهام 40 درصدی در مخابرات، ابزاری به نام رگولاتوری را نیز در اختیار دارد. از این ابزار یکبار در ابتدای صدارت وزیر ارتباطات برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌های مخابراتی استفاده شد. اگرچه بعدها با تغییر تعرفه‌ها موافقت شد، اما این تغییر قیمت، مخابرات را روی ریل سودآوری راحت نینداخت.

تاخیر در اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته ارتباطی به شرکت مخابرات، عدم واگذاری نامبرینگ و در حال حاضر نیز مخالفت با افزایش تعرفه‌های مکالمه از دیگر ابزارهای وزارت ارتباطات در برابر شرکت مخابرات ایران محسوب می‌شود.

مخابراتی‌ها نیز در مقابل هفته گذشته دست به اقدامی زدند تا توجه دولتی‌ها، مجلسی‌ها و رسانه‌ها را به خود جلب کنند. مالک مخابرات سهام خود را رسما از این هفته به فروش گذاشته است.

اقدامی که دو هدف را تعقیب می‌کند. نخست این که مخابراتی‌ها می‌خواهند به همه اعلام کنند که کارد به استخوانشان رسیده و به قول خودشان عاشق سهام مخابرات نیستند و دوم این که اگر خریداری برای سهامشان پیدا نشود، (که احتمالا پیدا نخواهد شد)، مانور گسترده‌ای روی بخشی از مشکلات خود با دولتی‌ها خواهند کرد.

از جمله موضوع ارزان‌فروشی مخابرات در زمان خصوصی‌سازی و این که کسی جز مالک فعلی علاقه و توان اداره این شرکت را ندارد.

اما موضوع به مرحله بعد از فراخوان فروش سهام مالک مخابرات باز می‌گردد. گیریم خریداری آمد یا نیامد، وسط این مجادله تکلیف نهایی مردم و کشور چیست؟ فعلا که در یک قلم از درگیری‌های فیمابین قیمت سیم‌کارت در برخی شهرها تا 10 برابر بالا رفته است.

لذا اگر هر چه سریع‌تر تدبیری برای برون‌رفت از وضع موجود پیدا نشود، احتمال بروز مشکلات دیگری که بهای آن از جیب مردم و کشور پرداخت شود، دور از ذهن نیست.(منبع:فناوران)

تهدید امنیت و حریم خصوصی میلیون‌ها ایرانی

چهارشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - حسین یک دانشجوی 22 ساله‌ است که از اول صبح که از خواب بلند می‌شود با تبلت خود مرتب برنامه دانلود می‌کند. نرم‌افزارهایی که کوچکترین ربطی به یکدیگر ندارند و موضوعات مختلفی از تست روانشناسی تا آموزش طبخ خوراک‌های فرانسوی را شامل می‌شوند. بعضی روزها هم که با نرم‌افزارهای سرگرمی محوری نظیر "آفتابه" و "شعر یادت نره" درگیر می‌شود دیگر تبلت حتی در کلاس درس دانشگاه هم از دستش جدا نمی‌شود.

این وضعیت بسیاری از جوانان، نوجوانان و حتی کودکان امروزی در کشور است. اما جدای تاثیرات منفی افراط در استفاده از این نرم‌افزارها و اعتیاد به آنها، پرسش کلیدی اینجاست که اصولا تا چه حد می‌توان به لحاظ امنیتی به نرم‌افزارهای ارایه شده روی سایت‌هایی نظیر گوگل پلی استور و ده‌ها نمونه‌ داخلی مثل بازار،کندو ایران اپس و غیره اعتماد کرد؟ آیا امکان دارد نرم‌افزار آموزش زبانی که به تازگی دانلود کرده‌ایم حاوی ویروس یا بدافزاری خطرناک باشد و به اطلاعات رایا‌نه‌مان آسیب برساند؟ اگر روزی اطلاعات شخصی و مهم شما از طریق اپلیکیشن‌ها به باد رفت، چه کسی مسوول است؟خطر هک شدن از طریق این نرم‌افزارها تا چه حد جدی است و سرویس‌های ارایه‌دهنده‌ای مثل کافه بازار چه سیاست‌هایی برای قرار دادن نرم‌افزارها روی سرور خود دارند؟ آیا به لحاظ امنیتی می‌توان به نرم‌افزارهای ارایه شده روی فروشگاه‌های اندرویدی اعتماد کرد؟
×× طیف گسترده مخاطبان

بر اساس برآوردها بیش از 20میلیون گوشی هوشمند فعال در کشور وجود دارد و از آنجایی که بیشتر آنها هم در اختیار قشر جوان و کم سن و سال قرار دارد؛ طبیعی است که بیشترین حجم دانلود اپلکیشن‌ها و بازی‌ها هم مربوط به همین گروه‌های سنی است. اما موضوع اینجاست که میلیون‌ها کاربر جوان گوشی هوشمند، بی آنکه بدانند با هر بار دانلود یک نرم‌افزار و یا بازی، با خطر آلوده شدن به ویروس، هک شدن و انواع دیگر مخاطرات امنیتی رو‌به‌رو می‌شوند.

اما در این میان هر یک از سرویس‌ دهندگان نرم‌افزار و اپلیکیشن در کشور ما به تناسب خط مشی و سیاست‌های خود روشی مخصوص در مواجهه با این تهدیدهای امنیتی دارند؛ در این میان برخی خود را راحت کرده و به کلی از خود سلب مسولیت می‌کنند و برخی دیگر فیلترهایی برای تایید و قراردادن نرم‌افزارها در سیستم خود دارند. به هر حال با توجه به فضای فاقد مقررات جامع و یکنواخت، به نظر می‌رسد جمعیت زیادی که به شکل شبانه روزی در حال دانلود نرم‌افزار از فروشگاه‌های اندروییدی داخل کشور هستند، این حق را دارند که با حقوق خود و مخاطرات احتمالی در استفاده از این ابزارها آشنا باشند.
××‌ خطرات امنیتی برخی نرم‌افزارها

امروز تقریبا اکثر کاربران کشور این موضوع را می‌دانند که بعضی از نرم‌افزارهای اندرویدی در ازای امکان فعال‌سازی درخواست‌های بعضا بی‌دلیل و نابه‌جایی در درسترسی به اطلاعات شخصی کاربران دارند. درخواست‌هایی که گاه کاملا سوال برانگیز و مشکوک است. برای مثال یک برنامه ماشین حساب اصولا نیازی به دسترسی به لیست شماره تلفن افراد ندارد اما برای فعال‌سازی این نرم‌افزار این شرط آمده و اگر کاربر آن را نپذیرد، طبعا اجازه استفاده را نیز نخواهد داشت!

یا در نمونه معروف دیگر دسترسی نرم‌افزار پیام‌رسان لاین به تمام عکس‌های گالری کاربرانش می‌تواند مخاطرات فراوانی را در پی داشته باشد. ضمن این که دلیلی ندارد چنین محدوده گسترده از اختیارات به صورت فله‌ای در اختیار سازندگان نرم‌افزار قرار گیرد. متاسفانه در بسیاری از موارد فروشگاه‌های اندرویدی هم بدون آن که بررسی‌های کافی و لازم را صورت دهند برای آنکه سایت خود را به لحاظ حجم اطلاعاتی پرکنند یا فروش خود را بالا ببرند نرم‌افزاری با ریسک امنیتی بالا را در لیست خود جای می‌دهند؛ نرم‌افزارهایی که می‌توانند حتی حاوی بد‌افزار یا ویروس باشند.
××‌ انواع سرویس دهنده‌های ایرانی

فروشگاه‌های اندرویدی و سرویس‌های دانلود نرم‌افزار در یکی دو سال اخیر رشد چشمگیر و البته قارچ‌گونه‌ای داشته‌اند و روز به روز مخاطبان و کاربران بیشتری را به خود جلب کرده و می‌کنند. به جرات می‌توان گفت که در این میان کافه بازار اندروید که در الکسا بین سایت‌های ایرانی رتبه 129 را داراست کاربران بیشتری را در قیاس با سایر رقبا به خود اختصاص داده است.. پس از آن مایکت البته با فاصله‌ای زیاد نسبت به بازار و کسب رتبه818 رتبه دوم را دارد و ایران‌اپس و کندو هم در رتبه‌های بعدی مراجعه کاربران ایرانی قرار دارند. در کنار این اپلیکیشن‌های ارایه دهنده نرم‌افزارهای اندرویدی، سایت‌های گسترده اینترنتی هم هستند که به ارایه نرم‌افزارهای اندرویدی می‌پردازند که سایت اپک‌تاپس یکی از آنها است.
×× تعهدات و شرایط امنیتی در کافه بازار

متاسفانه بسیاری از سرویس‌های ارایه‌کننده نرم‌افزار و فروشگاه‌های اندرویدی هیچ مسوولیتی در قبال نرم‌افزارهایی که ارایه می‌دهند تقبل نمی‌کنند. کافه بازار به عنوان پرمخاطب‌ترین فروشگاه اندرویدی در بخش شرایط استفاده از خدمات سایت خود به صراحت نوشته است: "استفاده از بازار و برنامه‌های موجود در آن با ریسک خود شما صورت می‌گیرد و خود مسوول هرگونه آسیب احتمالی به تلفن همراه، تبلت و یا هر دستگاه دیگر و همچین از دست دادن اطلاعات ناشی از این حوادث هستید.".
×× وضعیت مشابه ایران اپس با کافه بازار

سرویس ارایه دهنده نرم‌افزار اندرویدی ایران‌اپس هم هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال برنامه‌هایی که روی سرورهایش ارایه می‌دهد به مخاطبان خود نمی‌دهد و صراحتا در بخش توافقنامه توسعه دهندگان سایت خود می‌نویسد: " استفاده شما از ایران اپس و هر محصول دیگری دانلود شده یا فراهم آمده از طریق دیگری توسط ایران اپس با صلاحدید خود شما است و احتمال ضرر و زیان استفاده از آن متوجه شخص شما است. این ضرر ممکن است به جهت هرگونه خسارت به سیستم کامپیوتر شما، موبایل شما، یا هر وسیله دیگر، یا از دست دادن اطلاعات از نتیجه استفاده مشابه است."

به علاوه ایران اپس در توافقنامه‌ای که جای تامل دارد در برخورد با سازندگان نرم‌افزار مدعی است که ایران‌اپس حق انتخاب، مرور، علامت گذاری، فیلتر ، اصلاح، رد و یا حذف هریک یا تمامی محصولات را دارد. اما با این حال از کاربران خود هم توقع دارد که در نظر داشته باشند که با استفاده از این سایت ممکن است با محصولاتی توهین آمیز، زشت و یا نا خوشایند برخورد کنند و حتی در این مورد هم قبول مسوولیت نمی‌کند.
×× اتخاذ روش متفاوت در مایکت

شاید در این بازار پرهیاهوی فروشگاه‌های اندرویدی و سرویس‌های ارایه دهنده نرم‌افزار تنها "فروشگاه اندرویدی مایکت" باشد که از جنبه‌های امنیتی، بیشتر هوای کاربران خود را داشته است و در کنار این‌که به کاربرانش هشدار می‌دهد که برنامه‌های سیستم عامل اندروید می‌توانند ویروسی باشند در خصوص مسایل امنیتی و حریم خصوصی کاربران گفته است: "در مایکت با توجه به استفاده از آنتی ویروس‌های قدرتمند و تست نمودن این برنامه‌ها توسط تیم متخصص، برنامه‌هایی در دسترس شما قرار می‌گیرند که به امنیت آنها می‌توان اعتماد داشت" لذا گردانندگان این سرویس تا حدودی این اطمینان را از جنبه امنیت محصولات به مخاطبان خود داده‌اند.
×× وضعیت امنیت و حریم خصوصی در اپ‌استورهای خارجی

اما در خارج از کشور اوضاع به شکل زیادی متفاوت است و ارایه دهندگان بزرگ این قبیل خدمات، سیاست‌های مشخص و محکم‌تری دارند. فروشگاه‌های نرم‌افزار خارجی مثل گوگل پلی هم بر اساس خط مشی خود همواره نرم‌افزارهای ارایه شده روی سرورخود را بررسی و پاکسازی می‌کنند. حتی در محیط اینترنت وقتی شما از مرورگر کروم استفاده کنید شرکت گوگل به سبب پاسداری از اعتبار خود هم که شده، هنگام ورود به سایتی که از نظر این شرکت مشکوک به آلودگی به ویروس است، هشدار داده و همه چیز را به گردن مخاطبان خود که سرمایه اصلی آن هستند نمی‌‌گذارد.

شرکت اپل هم تنها اپل استور را به کاربران خود توصیه می‌کند و امنیت کامل را در نرم‌افزارهای این فروشگاه برقرار کرده است. جالب آنکه فروشگاه اینترنتی آمازون و سامسونگ نیز اطلاعات برنامه‌نویسان را ثبت می‌کنند و با بررسی سابقه آنها اگر ببینید که قبل‌تر بدافزار تولید کرده‌اند تمام اپلیکیشن‌های آنها را پاک می‌کنند.

البته طبیعی است که فروشگاه‌های دانلود و خرید نرم‌افزار خارجی هم نمی‌توانند تمام محتوای خود را با دقت صد در صد رصد کرده و تمام سورس‌های نرم افزارها را بررسی کنند؛ اما مخاطبان خود را هم به یکباره و بی‌هیچ پشتوانه‌ای رها نکرده و با ترفندهایی که به کار می‌گیرند محتوای نرم‌افزارهای ارایه شده را تا حدود زیادی سنجیده و پاکسازی می‌کنند.
×× نهادهای مسوول و خلا قانونی

به هر حال و با توجه به آنچه ذکر شد، میلیون‌ها کاربر تلفن هوشمند ایرانی در کنار میلیون‌ها اپلیکیشن‌های داخلی و خارجی که اتفاقا همه روزه نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود، در فضایی به دور از هر گونه قانون و مقررات به حال خود رها شده و عمده ارایه دهندگان بستر عرضه اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها نیز هر گونه مسوولیت امنیتی و مرتبط با حریم خصوصی کاربران را از خود سلب کرده‌اند.

در همین حال از نظر حقوقی و قانونی نیز آثار ناشی از دانلود نرم‌افزارها برای کاربران ایرانی نامشخص و بلاتکلیف است.

وضعیتی که با توجه به جمعیت جوان کاربر این حوزه می‌تواند در آینده تبعات زیادی در پی داشته و شکات زیادی را روانه دستگاه‌های پلیسی و قضایی کشور کند. (وضعیتی مشابه بی‌توجهی به واگذاری میلیون‌ها سیم‌کارت بی‌هویت که امروزه معضلات گسترده و پیچیده‌ای را برای کشور ایجاد کرده است.)

به هر حال از آنجا که پیشگیری همواره ارزان‌تر و آسان‌تر از درمان است، به نظر می‌رسد نهادهای قانونی زیادی می‌توانند مسوولیت سروسامان به موضوع امنیت و حریم خصوصی کاربران در سایت‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات نرم‌افزار و اپلیکیشن را به عهده بگیرند که از آن جمله می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا و حتی قانون‌گذاران نیز اشاره کرد.(منبع:عصرارتباط)

حتما شما نیز این روزها شاهد دور جدید تبلیغات تلویزیونی رایتل (اپراتور سازمان تامین اجتماعی) بوده‌اید که در آن انبوهی از اطلاعات و مدارک آموزشی در قالب طرحی به نام رای‌آموز معرفی می‌شود که چندان قابل درک نیست.

به همین منظور سری به سایت این اپراتور زدیم تا از کم و کیف طرح جدید این شرکت باخبر شویم.

شعار طرح رای‌آموز "آموزش دهید، آموزش ببینید و درآمد کسب کنید" است. در ابتدای طرح مذکور در سایت این اپراتور بعد از ارایه توضیحاتی در خصوص آموزش مجازی و بعد از بخش چرا طرح رای‌آموز را خریداری کنم؟ عینا این عبارت آمده است: امکان کسب درآمد از طریق تدریس ( تا سقف 25.000.000 ریال در ماه)!

اما کنجکاوی و پیگیری چگونگی امکان کسب این درآمد تا انتهای متن نیز چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کند.

در بخش "گزینه تدریس" این طرح در سایت رایتل آمده است: « هریک از کاربران دارای صفحه شخصی‌ای می‌باشد که در آن می‌توانند با توجه به تخصص خود اقدام به تدریس نموده و درآمد کسب کنند. برای این منظور کافی‌ است، گزینه تدریس دوره آموزشی را در سامانه آموزشی انتخاب نمایید. در این بخش، امکان بارگذاری رزومه، محتوی دوره تخصصی که قصد آموزش آن را دارید و همچنین انتخاب زمان برگزاری کلاس‌ها وجود دارد. پس از بارگذاری رزومه آموزشی، رزومه توسط گروه‌های محتوایی متشکل از خبرگان و اساتید مراکز معتبر آموزشی همکار مورد بررسی قرار می‌گیرد، درصورت تایید صلاحیت تدریس، اطلاع‌رسانی مقتضی صورت گرفته و کد تدریس به وی تخصیص داده می‌شود.»

در این میان فارغ از ابهامات متن مذکور، اصولا مشخص نیست منظور از ایجاد شغل با حقوق ماهانه دو و نیم میلیون تومان چیست و عدد مذکور چگونه و بر اساس چه تعداد کاربر و معیارهایی محاسبه شده است.

اجرای این طرح و آغاز دور جدید از تبلیغات رایتلی در حالی صورت گرفته که مدیران این شرکت قبل از انجام تبلیغات محض، می‌توانستند حداقل در نشستی با حضور برخی رسانه‌ها به توضیح ابعاد، ویژگی‌ها و شیوه اجرای این پروژه پرداخته و ابهامات موجود را برطرف می‌کردند.

به هر تقدیر اجرای این طرح و کمپین تبلیغاتی دیگر از سوی اپراتور سازمان تامین اجتماعی در حالی برگزار می‌شود که خروجی دو انحصار نسل 3 تلفن همراه و وای‌فای کشوری، خروجی حمایت از جشنواره فیلم فجر، سرانجام جرایم سنگین رایتل، تعداد واقعی مشترکان، حجم تبلیغات با تناسب اندازه این اپراتور، سرانجام طرح‌های قبلی رایتل و غیره مشخص نیست.

این در حالیست که چندی پیش احمد معتمدی و محمد سلیمانی از وزرای سابق ارتباطات کشورمان اپراتور رایتل را زیان‌ده اعلام کرده بودند.(منبع:عصر ارتباط)

اپلیکیشن‌های داخلی معلق در بی‌قانونی

دوشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - دنیای امروز دنیای اپلیکیشن‌هاست. اپلیکیشن‌های موبایلی در تاروپود زندگی مردم و گوشی‌های هوشمند رخنه کرده‌اند. اما با وجود سرویس‌دهنده‌های مختلف این اپلیکیشن‌ها، به نظر می‌رسد نظارت و کنترلی بر این سرویس‌دهنده‌ها نمی‌شود و از آنجا که ضوابطی برای تامین حریم خصوصی مردم تعریف نشده با فضایی بدون قانون و نظارت مواجهیم.

البته در دنیا هم در مقوله امنیت دولت‌ها نقش اول تا آخر را ایفا نمی‌کنند و خود کاربران نیز در حفظ حریم خصوصی خود سهم دارند و باید مراقب باشند اما این موضوع باعث نمی‌شود که دولت یا نهادهای نظارتی از خود سلب مسوولیت کنند.

همان طور که هر فرد طالب حفظ امنیت فیزیکی منزل خود است و نکات امنیتی را برای مانع شدن از سرقت رعایت می‌کند باید در فضای مجازی نیز به این مهم اهمیت دهد، اما این نکات نافی مسوولیت پیشگیرانه نهادهای نظارتی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهند که 75 درصد اپلیکیشن‌های موبایلی فاقد استاندارد امنیت هستند و متاسفانه سرویس‌دهندگان و کارکنان تایید و بارگذاری این اپلیکیشن‌ها غالبا جوان و بی‌تجربه هستند و دغدغه و تجربه کافی در این زمینه ندارند. این سرویس‌دهندگان با پذیرفتن این نوع برنامه‌ها در مارکت خود بالطبع امنیت و مقبولیت خود را نیز به خطر می‌اندازند و از سوی دیگر کاربران جوان دنیای اپلیکیشن نیز با خطرات آلوده شدن به ویروس و هک و سایر مخاطرات امنیتی روبه‌رو خواهند شد.

طبیعی است که استفاده‌کنندگان از این اپلیکیشن‌های موبایلی عمدتا جمعیت جوان کشور هستند که ممکن است با قرار دادن هر اپلیکیشن ناامنی در گوشی خود باعث به خطر انداختن حریم شخصی خود شوند اما در این میان سهم ارایه‌دهندگان این سرویس‌ها پررنگ‌تر می‌شود که متاسفانه بیشتر آنها هیچ مسوولیتی را نمی‌پذیرند.

به نظر می‌رسد تاکنون هیچ قانون و مقررات و در کل ضوابطی برای تامین حریم خصوصی مردم در این بازار پررنگ و لعاب تعریف نشده است و با یک فضای رهاشده طرف هستیم. بنابراین به جاست نهادهایی که می‌توانند در این میدان ایفای نقش کنند بیکار ننشینند و این فضای رهاشده به حال خود، را سروسامانی دهند تا کاربران نیز با خیال راحت بتوانند اپلیکیشن‌های مورد نیاز خود را دریافت و استفاده کنند.(منبع:عصرارتباط)

نامبرینگ و نتیجه استاندارد دوگانه رگولاتوری

دوشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

مهرداد جلالی - این روزها از برخی نقاط کشور خبرهایی به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد رنج شماره‌های همراه اول در بسیاری از مناطق اشباع شده و برای مثال این اپراتور دیگر نمی‌تواند با پیش‌شماره‌های سنتی 0913 و 0917 که به ترتیب متعلق به اصفهان و شیراز بوده خطی به مشترکان خود واگذار کند.

موضوعی که موجب شده اهالی این شهرها مجبور به خرید پیش شماره‌های0916‌و0914 شوند که این امر ناخشنودی متقاضیان سیم‌کارت در این مناطق را بر انگیخته است.

اما مشکل مذکور از سه سال قبل پیش‌بینی شده بود که تا کنون اقدامی نسبت به رفع آن انجام نشد. بر این اساس سازمان رگولاتوری از سال 91 ترتیب اثری به درخواست‌های اپراتور اول کشور نداد تا همین موضوع باعث شود که امروز در برخی شهر‌های کشور بازار سیاه سیم‌کارت ایجاد شده و یک سیم‌کارت 5هزارتومانی به 10 برابر قیمت تا 50هزار تومان بالا ببرد.

رگولاتوری اما در پاسخ به تقاضاهای مکرر همراه اول در سه سال اخیر برای واگذاری شماره‌های جدید به این اپراتور گفته باید از طریق تخلیه شماره‌های غیرفعال و بازگرداندن شماره‌های بلااستفاده به شبکه‌اش نیاز خود به شماره‌های جدید را برطرف کند. همراه اول نیز اگرچه به این ابلاغ عمل کرده و بسیاری از شماره‌های بی‌استفاده به شبکه‌اش بازگشته است، اما با توجه به ممنوعیت قطع سیم‌کارت‌های غیرفعال با اعتبار بالای دو هزار تومان و ماندگاری مشترکان این اپراتور، همچنان پاسخگوی نیاز متقاضیان خود نیست.

ایرانسل هم به تازگی با کمبود نامبرینگ مواجه شده و از رگولاتوری تقاضا کرده که رنج‌های جدیدی در اختیارش قرار دهد اما رگولاتوری به ایرانسل هم پاسخ منفی داده است.

اما در حالیکه کشور به علت محدودیت منابع نامبرینگ با مشکل رو به روست، در قاعده‌ای نانوشته، اپراتور دولتی رایتل باز هم از امتیازات بی‌حد و حصر و عنایت رگولاتوری برخوردار است.

چراکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با درخواست دریافت رنج جدید از سوی رایتل که کمتر از سه میلیون سیم‌کارت واگذار کرده و نزدیک به 20 میلیون شماره بی‌استفاده نیز در دست داشت، موافقت کرده است! به این ترتیب این اپراتور اکنون با رنج جدید 0922 که وزارت ارتباطات در اختیارش قرار داده حالا نزدیک به 30 میلیون شماره بی‌استفاده در اختیار دارد! البته این اپراتور همواره مورد توجه خاص رگولاتوری بوده و از انواع انحصارها و امتیازهای ویژه نیز بهره‌مند بوده و هست.

اما اواخر هفته گذشته رگولاتوری توضیحاتی درباره دلیل اعطا نکردن رنج‌های جدید به دو اپراتور اول کشور را ارایه کرد. در واقع رگولاتوری معتقد است اگرچه با توجه به توسعه 3G و LTE هر دو اپراتور کشور تقاضاهایی مبنی بر اختصاص رنج جدید شماره را مطرح کرده‌اند، اما برای اختصاص رنج جدید لازم است اپراتورها ابتدا تکلیف شماره‌هایی که پیش از این به آنها واگذار شده است را مشخص کرده و سایر شرایط دریافت رنج جدید که از سوی رگولاتور ارائه می‌شود را نیز ارائه کنند.

رگولاتوری در این خصوص همچنین بر این نظر است که ابتدا اپراتورها ( تنها همراه‌اول و ایرانسل) باید با ارایه مدرک ثابت کنند رنج‌های قبلی آنها تمام شده است تا این موضوع برای سازمان تنظیم مقررات روشن شود و بعد درخواست رنج جدید بکنند. (موضوعی که در خصوص رایتل شاهد آن نبودیم و نمونه‌ای دیگر از استانداردهای دوگانه رگولاتوری برای اپراتورهای کشور است.)

بنا بر آمار رگولاتوری، شرکت همراه اول در حال حاضر 40 میلیون سیم‌کارت فعال و حدود 10 تا 15 میلیون سیم‌کارت غیرفعال دارد. به علاوه به این شرکت 100 میلیون نامبرینگ داده شده و اکنون برای دریافت رنج‌های جدید شماره لازم است این شرکت مستندات خود مبنی بر استفاده از 100 میلیون شماره قبلی را ارائه کرده و سایر شروط در نظر گرفته شده در این بخش را هم مدنظر قرار دهد.

رگولاتوری در خصوص شرکت ایرانسل هم وضعیت مشابهی را مطرح کرده و گفته این اپراتور 90 میلیون نامبرینگ در اختیار دارد و در صورت نیاز به تعداد بیشتر باید مستندات ارایه دهد.

وزارت ارتباطات نیز با تکرار حرف‌های رگولاتوری گفته ایرانسل و همراه اول باید ابتدا مستندات خود را برای استفاده از شماره‌های قبلی ارایه کنند.

درنتیجه با توجه به نحوه برخورد رگولاتوری با اپراتورها به نظر می‌رسد اختلافات رگولاتوری به ویژه با اپراتور اول به این زودی‌ها حل نخواهد شد.

به هر حال اختلافات وزارت ارتباطات و رگولاتوری با شرکت مخابرات ایران و همراه‌اول همچنان ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. اختلافاتی که دود آن به چشم مردم و نفع آن به جیب سودجویان می‌رود. نمونه‌ اخیر آن نیز افزایش 10 برابری قیمت سیم‌کارت در برخی شهرهای کشور است.

اما موضوعی که در خصوص این اختلافات غیر قابل پذیرش است، کشیده شدن مجادلات به زیان کشور و مردم است. به عبارتی این اختلاف‌ها تا جایی که به منافع عمومی و ملی لطمه وارد نکند، موضوعی داخلی محسوب می‌شود اما اگر قرار باشد نتیجه این مشکلات گرانی برای مردم و عقب‌ماندگی برای کشور باشد، موضوع قابل گذشت و چشم‌پوشی نیست.

به هر حال نتیجه این تعاملات نامناسب، زمینه ورود نهادهای دیگر به عرصه رگولاتوری حوزه ارتباطات را بیش از پیش محتمل می‌کند، چراکه به نظر می‌رسد، راهکار و تدبیری برای خاتمه دادن به این مشکلات از سوی سازمان رگولاتوری وجود ندارد. موضوعی که زیان‌هایش نصیب کشور و مردم نیز شده و می‌شود.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - هفته پیش، از سوی وزارت کشور اعلام شد: انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی ‌به دلیل هزینه‌های زیاد تنها در 9 کلان شهر کشور، شاملِ: تهران، کرج، قم، ‌کرمانشاه، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به صورت الکترونیکی و در بقیه کشور دستی برگزار می‌شود؛ این در حالی است که فقط چندماه بیشتر به زمان رأیگیری نمانده و هزینه‌ها برای تهیه سامانههای نرم‌افزاری و پایانهها یا صندوق‌های الکترونیکی این انتخابات نیمهالکترونیکی معلوم نیست، و تا زمان تهیه این تفسیر، برآورد کارشناسان وزارت کشور در این زمینه، هنوز نامشخص است!
×× نخستین انتخابات الکترونیکی کشور

22 سال پیش، ششمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی "الکترونیکی" بود، اما نه با رویکرد e-voting.

به یاد بیاورید: سال 1992 که بحث الکترونیکی کردن شمارش آراء دور ششم انتخابات ریاست جمهوری ایران در وزارت کشور مطرح شد، زمانی بود که اینترنت هنوز شبکه‌ای صرفاً آمریکایی بود، جهانی نشده و وارد ایران هم نشده بود.

و بیاد بیاورید که ما بجای اینترنت، سامانه‌ای فرانسوی به نام "مینیتل" (Minitel) را داشتیم. اما شاید همگان ندانند که "مینیتل" چه بود.
×× "مینیتل" و "تِله تِل" در ایران

"مینیتل"، شبکه‌ پیشااینترنتی ایران و جهان بود! این شبکه جهانی، پایانه‌ای اختصاصی داشت به نام "تِله تِل" (teletel) که به شبکه تلفن فرانسه متصل بود و دارندگانِ حقِ استفاده از "مینیتل"، با گرفتن کد 3615 از سراسر جهان، به مرکز خدمات برخط"مینیتل" در فرانسه متصل می‌شدند.

همان طور که "مینیتل" نخستین اینترنت جهان به شمار می‌آمد (و می‌آید)، "تِله تِل" نیز (اگرچه هنوز نمایشگرش تخت یا flat نشده بود) در واقع، نخستین "لپ تاپ"ی بود که در سال 1982 به بازار آمد. کارکرد "مینیتل"، ارائه خدمات برخط بود، تاحدودی شبیه به اینترنت کنونی. برای مثال، وقتی که من در سال 1366 (1987 م) از شرکت مخابرات فرانسه بازدید می‌کردم، از طریق مرکز خدمات "مینیتل" و به کمک پایانه‌ی "تله تل"، از ساعات کار کنسول‌گری سفارت ایران در پاریس مطلع شدم و بعد اطلاعات پروازهای هُما را از نمایندگی شرکت هواپیمایی ملی ایران در پاریس دریافت کردم. بعداً، شرکت مخابرات هم به شبکه "مینیتل" پیوست و خدمات "مینیتل" را به ایران آورد و به متقاضیان عرضه کرد.

خلاصه، "مینیتل"، نسل اول شبکهسازی خدمات برخط بود؛ با حداقل دو تفاوت بزرگ نسبت به اینترنت، دو تفاوتی که بالاخره 3 سال پیش، در فروردین 1391 پس از 30 سال فعالیت و خدمات رسانی برخط، باعث شکست و ختم پروژه "مینیتل" شدند. یکی از این دو تفاوت عبارت بود از این که: "مینیتل"، فرانسوی بود و فاقد محیط چندزبانه؛ و تفاوت دیگر نیز این بود که: "مینیتل" به کاربران، اطلاعات مورد درخواست را می‌داد ولی امکان ارسال پیام از کاربر به کاربر را نمی‌داد.

به هر صورت، در زمان طرح انتخابات الکترونیکی در سال‌های 71 و 72 در دور اول دولت سازندگی، هنوز اینترنت مطرح نبود، و دولت‌های عضو OECD نیز هنوز جرأت اجرای تمام عیار انتخابات الکترونیکی را نداشتند اما «کارگزاران» مدعی اجرای آن شدند.
×× رویکرد وزیر کشور دولت پنجم به برگزاری انتخابات الکترونیکی

تا پیش از دور ششم انتخابات ریاست جمهوری، حدود 20 انتخابات در جمهوری اسلامی‌ایران (از رفراندوم جمهوری اسلامی‌ گرفته تا انتخابات مجلس خبرگان‌، انتخابات دو مرحله‌ای هر یک از دوره‌های مجلس شورای اسلامی‌، انتخابات میاندوره‌ای مجلس‌ و انتخابات ریاست جمهوری) به صورت دستی برگذار شده بود.

در سال 1371 اما، وزیر وقت کشور: عبداله نوری با گرفتن مشورت از وزارت پست و تلگراف و تلفن و معاونت توسعه و مهندسی شرکت دولتی مخابرات ایران تصمیم گرفت، برای نخستین بار در ایران، تعیین رئیس جمهوری ایران پس از یک دوره ریاست جمهوری علی اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی، در ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ به صورت "الکترونیکی" برگزار شود.

رویکرد اول: دورنگار(!)، زیرساخت انتخابات الکترونیکی ایران

اول قرار شد 30 هزار دستگاه فاکسی میلی که در آن زمان به "پست تصویری" شهرت داشت و سپس به دورنگار، فاکس، فکس و تله فکس تغییر نام داد، خریداری شود و با نصب یک دستگاه دورنگار در هر حوزه رأی گیری، متصدیان حوزه قادر باشند آراء مردم را به سرعت از آن حوزه به مرکز، ستاد انتخابات دور ششم ریاست جمهوری واقع در تهران ارسال کنند.

بعد، میان وزارت پست و وزارت کشور، چالشی ناجور در مورد حل چند مسأله درگرفت: کدام وزیر بودجه خرید را دریافت کند؟ مسؤولیت تهیه مشخصات فنی سفارش 30 هزار دورنگار با کیست؟ مدیریت خرید این همه دورنگار در کدام وزارتخانه مستقر شود؟ چه نهادی آنها را تحویل بگیرد؟ نصب کند و راه بیاندازد؟ در نهایت، وزیر کشور مسؤول و مجری این پروژه فنی و سنگین ملی شد. پس شروع کردند به سفارش و دریافت دورنگارها که ناگهان (!) از بد حادثه معلوم شد، مدت زمان ارسال تصویر هر برگه رأی از دورنگار یک حوزه به دورنگار مرکز، حدود چهار دقیقه طول می‌کشد و در هر ساعت، تصویر بیش از 15 رأی را نمی‌توان ارسال و دریافت کرد؛ پس سرعت بی سرعت! کیفیت ظهور تصویر در مرکز نیز به علت فعالیت مداوم دورنگار گیرنده، به سرعت اُفت می‌کند، پس کیفیت هم بی کیفیت! این نگرانی‌های بحق که اول دیده نشده بودند، باعث شدند تا پروژه خرید بقیه دورنگارها متوقف و کل پروژه، "هوا" شود.

رویکرد دوم: خوانشگر نوری، زیرساخت انتخابات الکترونیکی ایران

در نهایت قرار شد، آراء حوزه‌ها به مرکز حمل شوند و در ستاد مرکزی -انتخابات، با خوانشگر نوری الکترونیکی شمارش شوند.

پس، برای نخستین بار، برگه‌ای طراحی شد که خوانشگر الکترونیکی قادر به خواندنش باشد.
طراحی برگه انتخابات الکترونیکی ۲۱ خرداد ۱۳۷۲

ENTEKHABAT.jpg

روی این برگه، چهار عکس، زیر هر عکس هم یک دایره، نقش بسته بود. در گوشه چپ برگه و در بالای عکس‌ها، به رأیدهندگان با گرافیگ و نوشته هشدار داد شده بود که تنها یکی از دایره‌ها که مربوط به نامزد مورد نظر است، باید با استفاده از مداد مشکی کاملاً سیاه شود.

به این ترتیب، خوانشگر موجود در ستاد انتخابات وزارت کشور، تنها دایره سیاه روی هر برگه را تشخیص می‌داد و یکی بر آمار رأی‌های نامزد مربوط می‌افزود.

در این دوره، در واقع تعداد ۱۲۸ نفر در انتخابات نام نویسی کرده بودند ولی شورای محترم نگهبان صلاحیت ۱۲۴ نفر را رد کرده بود. باقی مانده بودند، چهار نامزد ریاست جمهوری: عبدالله جعفرعلی جاسبی، رییس وقت دانشگاه آزاد؛ رجبعلی طاهری، نماینده مردم کازرون در دوره اول مجلس، احمد توکلی و‌هاشمی‌رفسنجانی.
×× مشکلات شمارش الکترونیکی برگه‌ها

برگه رأیگیری از جنس کاغذ معمولی بود. در وزارت کشور، آراء مردم را کـُپه کرده و به خورد خوانشگر الکترونیکی می‌دادند. خوانشگر، برگه‌هایی را که فاقد دایره سیاه یا دارای بیش از یک دایره سیاه بودند، باطل به حساب می‌آورد و در ازای هر یک از چنین برگه‌هایی، یکی بر آمار آراء باطله می‌افزود. ولی اگر برگه ای دارای تنها یک دایره سیاه بود، به ازای هر یک، یکی بر آمار نامزد گزینش شده اضافه می‌کرد. این سیستم شمارش بدون اشکال می‌بود اگر همه برگه‌ها سالم بودند یعنی مچاله نشده یا تاخورده نبودند، ولی خوانشگر علاوه بر دو مورد باطلسازی مذکور (فقدان دایره سیاه یا وجود بیش از یک دایره سیاه)، برگه‌های مچاله شده یا تاخورده را نیز باطل می‌کرد، حتی اگر توسط رأی دهنده درست پُر شده یعنی دارای تنها یک دایره سیاه بودند.

به زودی معلوم شد که تعداد برگه‌های مچاله شده یا تاخورده‌ی به ناحق باطل شده هم کم نیستند تا مسامحتاً یا عامداً بتوان از این خطا چشم پوشید. پس، در‌ها را بستند، خبرنگاران را بیرون کردند و برگه‌های مچاله شده یا تاخورده‌ی به ناحق باطل شده را گرد آوردند، "صاف و صوف" کردند و آنها را دوباره به خورد خوانشگر دادند. این "راه حل" اما باعث خطاهای دیگری در سامانه خوانشگر الکترونیکی شد: اولاً، آراء باطله باید به شیوه‌ای تعدیل و تصحیح می‌شد و ثانیاً: گاه خوانشگر با وجود صافکاری برگه نمی‌توانست دایره سیاه را ببیند (در حالی که متصدیان با چشم خود قادر به دیدن آن بودند) لذا خوانشگر، باز یکی بر آراء باطله می‌افزود. متصدیان دلسوز هم برای آن که رای و حقی از نامزدها ضایع نشود، دوباره سعی می‌کردند آن رأیِ به ناحق باطل شده را صاف و خوانا کنند و برگه را دوباره و دوباره به خورد ماشین شمارش بدهند.

فردای روز انتخابات، چون جزئیات مذکور مسکوت ماندند و ‌هاشمی‌رفسنجانی مخالف سنگین وزنی نداشت و رأی دهندگان انتظار انتخاب شدن مجدد او را داشتند، انتخاباتِ به اصطلاح الکترونیکی مزبور، به خوبی و خوشی پایان یافت.
×× جمع بندی و ارائه پیشنهادهایی به وزارت کشور

«گذشته‌ها، گذشته» وقتی گزاره‌ای درست است که از گذشته بتوان آموخت. رویدادهای مذکور در این تفسیر، تاکنون جایی مستند و رسانه‌ای نشده‌اند، و لذا درستی آنها اثبات‌پذیر نیستند، مگر آن که خبرنگاران راه بیفتند و مسؤولان وقت را پیدا و حقایق بیشتری را کشف کنند. مسؤولان کنونی اما مختارند و می‌توانند فرض کنند که بندها و سطرهای بالا از تخیل محض نگارنده سرچشمه گرفته‌اند. ولی حتی در صورت تخیل پنداشتن آنها، مسؤولان محترم نمی‌توانند امکان بروز خطا در انتخابات الکترونیکی مورد درخواست شان را رد کنند. مسؤولان فقط این نکته را فراموش نکنند که امروزه، برپایی انتخابات الکترونیکی و e-voting اگر رأی دهنگان و ذینفعان را اندکی دچار بی اعتمادی کند، برای نظام چقدر گران تمام می‌شود.

قبل از برگذاری هر نوع e-voting، حداقل ضروری است، به حل و فصل مسائل حقوقی و قانونی مرتبط با فناوری

e-voting پرداخته شود:

برای مثال:

• صدور گواهی کارکرد بی عیب و نقص دستگاه‌های انتخابات الکترونیکی را باید مرجعی ذیصلاح در داخل کشور تأیید و صادر کند.

• ولی صدور گواهی کارکرد کافی نیست، هرچند ضروری است. سامانه‌های انتخابات الکترونیکی، پس از اخذ گواهی کارکرد، نیاز به راستی آزمایی از درستی یا integrity از سوی نمایندگان ذیصلاح مردم را دارند.

• دو مورد فوق هم نیاز به مقررات گذاری و تدوین و تصویب آئین نامه دارد.

• در این زمینه‌ها، وظیفه مجلس، شورای عالی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات و سایرین چیست؟

• آیا علاوه بر نهادهای موجود به نهادی جدید نیاز است؟

پس، عجله نکنید! از انجام درست e-voting در سال‌های آتی دست برندارید ولی بر اجرای آن در این برهه از زمان و در این فاصله کم از انتخابات دور دهم مجلس پا نفشارید! (منبع:عصرارتباط)

نتیجه دولتی بودن رگولاتور و اپراتور

شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نوید انصاری - دو هفته قبل بود که سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دست به جیب شد و یک اخطاری هم نثار رایتل، اپراتور سازمان تامین اجتماعی کرد. این که چند سال بعد از خلف وعده و عدم اجرای تعهدات از سوی رایتل، به تازگی رگولاتوری تازه زحمت ارایه اخطار به این اپراتور را متحمل شده، نیز در نوع خود قابل تحلیل است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات بوده و رییس این سازمان همزمان معاون وزیر نیز محسوب می‌شود. پس رگولاتوری دولتی است. از طرف دیگر اپراتور سوم یعنی رایتل نیز وابسته به سازمان تامین اجتماعی است که وزیر کار رییس هیات امنای آن محسوب شده و رییس این سازمان نیز از سوی او منصوب می‌شود. آقای فیروزآبادی قایم مقام وزیر کار نیز در واقع رییس هیات مدیره رایتل است. پس رایتل هم دولتی است.

بررسی رزومه کاری آقای صدری مدیر عامل رایتل نیز گویای آن است که وی بازنشسته وزارت ارتباطات محسوب شده و تا همین چند سال قبل مشاور سازمان رگولاتوری را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود داشته است. به عبارت دیگر برخی از مدیران فعلی وزارت ارتباطات در واقع همکاران سابق مدیر عامل رایتل محسوب می‌شوند.

به این ترتیب وقتی رگولاتور دولتی باشد برای حسابرسی و اجرای مقررات در خصوص یک اپراتور دولتی با معذوریت‌ها و محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که روی عملکرد این نهاد تاثیرگذار است. از سوی دیگر گاه حتی رگولاتور دولتی امتیازاتی را نیز برای اپراتور دولتی رایتل قایل می‌شود که انواع انحصارها و الزامات اپراتورهای دیگر برای همکاری با رایتل از آن جمله محسوب می‌شود.

بماند که اقدام برای اخذ جرایم رایتل نیز بازی دو سر باخت برای کشور است. چه رایتل دولتی جریمه نشود، لطماتی به منابع عمومی، دولتی و اندک مشترکان این اپراتور وارد می‌شود و جریمه هم که شود، مبالغ جریمه مستقیما از جیب مردم (سازمان تامین اجتماعی) پرداخت می‌شود.

البته این سرنوشت محتوم شرکت‌های دولتی است که خسارت‌ها و هدررفت‌ها، سوءمدیریت‌ها به حساب کشور و مردم منظور می‌شود.

به هر حال در نتیجه همین نمونه کوچک که ذکر شد و مشکلاتی که در خصوص نوع برخورد رگولاتور با مخابرات و ایرانسل مشاهده می‌شود، کار را به جایی می‌رساند که دفاع از عملکرد سازمان رگولاتوری را سخت می‌کند. به این ترتیب اگر زمزمه‌های لزوم ادغام یا هماهنگی رگولاتور دولتی با رگولاتور شورای عالی فضای مجازی کمی جدی‌تر شده و شکل عملیاتی به خود گیرد، بعید است کارشناسان، رسانه‌ها و نهادهای مستقل، مخالفتی با این امر داشته باشند.(عصر ارتباط)

چه خبر از وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات؟

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

مهرداد جلالی - گذشت نزدیک به 2 سال از آغاز به کار وزارت ارتباطات دولت یازدهم نشان می‌دهد، هنوز بودجه موسوم به وجوه‌ اداره شده یا همان وام‌های حمایتی در اختیار شرکت‌های حوزه ICT قرار نگرفته یا حداقل گزارش مشهود و روشنی از اقدامات معاونت بین‌الملل وزارت ارتباطات که مسوولیت این امر را به عهده دارد ارایه نشده است.

اما این روزها خبر می‌رسد که تحرکات بیشتری برای دریافت این وام‌های حمایتی از سوی برخی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز شده است.

بر اساس شنیده‌ها این تحرکات جدید با تغییراتی در اعضای کمیته اعطای وام‌ها همراه شده و حالا بی‌آنکه اطلاعات بیشتری از سرانجام و پیشرفت کار این کمیته ارایه شود، برخی شرکت‌ها بنابر ارتباطاتی که دارند، ظاهرا بیشتر از سایرین در جریان روند کار بوده و به همین علت تلاش‌ها برای دریافت این وجوه نیز افزایش یافته است.

فارغ از سرنوشت نامعلوم وجوه مذکور که ارقام متعددی نیز برای آن اعلام می‌شد، حالا نگرانی‌های در خصوص نحوه اعطای این وام‌ها وجود دارد. از جمله این که برخی از شرکت‌ها تلاش دارند، محصولاتی را که سال‌ها در حال فروش آن هستند، با تعاریف جدید و تغییرات اندک مشمول دریافت مجدد وام‌های حمایتی کنند.

نکته قابل توجه آنکه نام برخی از این طرح‌ها و شرکت‌ها از دوره اعطای وام‌های طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) در سال‌های گذشته نیز مشاهده می‌شود.

از این رو جا دارد تا وزارت ارتباطات نسبت به شفافیت هر چه بیشتر سرنوشت وام‌های وجوه اداره شده اقداماتی را به عمل آورد. نخست این که اگر این وزارتخانه واقعا قصد پرداخت این وجوه را دارد، اطلاع‌رسانی از پیشرفت کار کمیته وام‌های مذکور را تعطیل نکرده و اطلاع‌رسانی مستمری صورت پذیرد.

دوم آنکه طرح‌های واصله به این کمیته به همراه نام مجریان احتمالی نیز به اطلاع همگان برسد، تا به این ترتیب ضمن پرهیز از حمایت از طرح‌های تکراری، امکان مشاهده و دریافت پیشنهادات جامع‌تر نیز فراهم شود.

سوم آنکه برخی طرح‌ها به اشکال گوناگون و از منابع دولتی مختلف مورد حمایت قرار گرفته و همواره نیز در حال شناسایی منابع حمایتی جدید هستند که اطلاع‌رسانی در این خصوص نیز می‌تواند مانع هدر رفت منابع شود. (منبع:عصر ارتباط)

درباره تغییر رویکرد در شورای عالی فضای مجازی

سه شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - زمزمه تغییر رویه در نوع عملکرد شورای عالی فضای مجازی که روزهای پایانی سال گذشته از زبان دبیر و برخی اعضای این شورا مطرح شد، با آغاز سال جدید تا حدودی شکل عملیاتی به خود گرفت. نمونه این تغییر رویه در کمتر از یک ماه با یک اخطار به وزیر ارتباطات و تصویب انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، نمود یافت. هرچند که به شکل مستقیم و رسمی شورای عالی فضای مجازی نقشی در این مسایل نداشت.

به هر تقدیر این شورا ظاهرا در سال جاری قصد دارد تحرکات بیشتری از خود نشان دهد که در کنار اتفاقات فوق، موضوعاتی همچون ابلاغ سیاست‌های توسعه صادرات نرم‌افزار، ابلاغ سیاست‌های توسعه پهنای باند اینترنت، تصویب برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای و اخیرا نیز دعوت از اپراتورهای موبایل و اینترنت برای ارایه پیشنهاد تعیین تعرفه به این شورا از آن جمله است.

تمام این ابلاغ‌ها و تصویب‌ها نیز در شرایطی انجام می‌شود که بارها گفته شده و می‌شود که حتی در برخی مفاهیم ابتدایی فکری و نظری نیز میان دولتمردان به عنوان قوه مجریه کشور و برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی هماهنگی وجود ندارد.

از سوی دیگر این ابلاغ‌ها و تصویب‌های جدید در حالی انجام می‌شود که همچنان سرانجام پیوست‌های فرهنگی اپراتورها، تماس تصویری، شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ هوشمند و اینترنت سالم و غیره نامعلوم و بلاتکلیف است.

و در نهایت این که تمام این ابلاغ‌ها و تصویب‌ها نیز در شرایطی انجام می‌شود که این شورا هنوز در برگزاری منظم جلسات، تعیین دستور جلسات و فرآیند شکل‌گیری مصوبات نیز دچار اختلاف نظرات جدی است.

شاید برخی مسوولان این شورا بگویند نتیجه همین مسایل بود که به اخطار به وزیر ارتباطات و خلع ید شورای عالی فناوری اطلاعات انجامید، اما پرسش اینجاست که آیا شورای عالی فضای مجازی نیز می‌توان از این طریق به اهداف خود برسد؟

در صورت ادامه چنین روندی احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور شورای عالی فضای مجازی، همچون مراکز تحقیقاتی مملو از مصوبات و مستنداتی می‌شود که راهی کتابخانه‌ها یا بایگانی‌ها خواهد شد. به این ترتیب نقش سیاستگذاری این شورا نیز در حد یک نهاد تشریفاتی و توصیه‌ای تقلیل می‌یابد.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد چنانچه شورای عالی فضای مجازی تمایلی به تنزل جایگاه خود به یک منبع نظری برای رسانه‌ها و مرجع تدوین مصوبات را ندارد، می‌بایست در کنار تلاش برای توسعه مسوولیت‌های خود در حوزه ICT از یکسو و استفاده از اهرم‌های فشار از دیگر سو، تدابیری نیز برای حل مسایل خود با دولتی‌ها بیندیشد. چه در غیر این صورت در بر همان پاشنه خواهد چرخید و خواسته یا ناخواسته شورای عالی فضای مجازی نیز در بهترین حال، وضعیتی مشابه سایر شوراهای عالی این حوزه خواهد یافت.(منبع:عصرارتباط)

علت عدم پرداخت جرایم رایتل چیست؟

دوشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

بالاخره پس از مدت‌ها بی‌توجهی به موضوع پوشش جاده‌ای رایتل، هفته گذشته اعلام شد این اپراتور به علت عقب‌ماندگی در پوشش جاده‌ای از رگولاتوری اخطار گرفت و البته تعهد داد که این مشکل را برطرف کند.

در خصوص پوشش جاده‌ای این اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی باید توجه داشت که رایتل از مجموع ۷۱۰۰ کیلومتری که برای پوشش آن تعهد داده است، تاکنون نتوانسته بیش از۶۰۰ کیلومتر آن را برآورده کند و به واقع در پوشش جاده‌ای کشور و انجام تعهدات خود در این خصوص ناکام بوده است.

همین امر سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر آن داشت تا بعد از مدت‌ها مماشات مجبور شود اعتراف کند که اپراتور سوم در خصوص پوشش جاده‌ای نقص دارد و بر همین اساس هم به رایتل اخطار داده و ظاهرا قصد دارد این اپراتور را جریمه هم کند.

اگرچه رگولاتوری که ملاحظات زیادی در خصوص این اپراتور دارد، همچنان اشاره‌ای به رقم جریمه مذکور نکرد.

پوشش رایتل از جمله مواردی است که بسیاری از کاربران مورد ادعای این اپراتور را با مشکل مواجه کرده و ضعف آنتن‌دهی خطوط رایتل را در بسیاری از جاده‌های ارتباطی کشور موجب شده است.
×× تاریخچه جرایم بلاتکلیف رایتل

جریمه شدن اپراتورهای مختلف به دلیل رعایت نکردن مقررات رگولاتور امری طبیعی است که در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و رگولاتوری‌ها از این طریق اپراتورها را ملزم به رعایت قوانین و تعهدات می‌کند. در ایران هم رگولاتور در خصوص اپراتوری همچون همراه‌اول و مخابرات کاملا صریح و قاطعانه برخورد کرده و می‌کند که در روزهای اخیر نیز نمونه این صراحت در رسانه‌ها کاملا مشهود است.

درباره رایتل اما اوضاع ظاهرا متفاوت بوده و به گونه دیگری است. اگرچه رایتل در چندین مورد نتوانسته به تعهداتی که در پروانه خود داشته عمل کند اما همواره یا از تیغ جریمه رگولاتور جسته است و یا اگر هم جریمه‌ای در کار بوده کسی از آن باخبر نشده است. برای مثال با وجود گذشت نزدیک به 5 سال از آغاز به کار رایتل هنوز حتی مشخص نیست که آیا حق‌السهم تضمین شده تسهیم درآمد که رایتل می‌بایست به دولت پرداخت کند پرداخته کرده است یا خیر؟

اوایل آغاز به کار دولت روحانی، معاون وزیر ارتباطات رقم جرایم رایتل برای پایبند نبودن به تعهداتش را حتی خیلی بیشتر از 2 هزار میلیارد تومانی که در آن زمان در رسانه‌ها مطرح بود، می‌دانست اما بنا به دلایل نامعلومی پیگیری این موضوع در دستور کار دولت قرار نگرفت.

یک سال بعد هم معاون وزیر با چرخشی بزرگ در اظهاراتش اعلام کرد که او باید نقیصه قطع امکان تماس تصویری را هم در کنار پروانه رایتل می‌دیده و بعد درباره جریمه‌ها اظهار نظر می‌کرده است. نظری که اتفاقا کاملا با خواست و نظر مدیران شرکت رایتل منطبق بود. لذا این گونه اعلام شد که دو هزار میلیارد تومانی که قبلا در ارتباط با جریمه این اپراتور گفته شد، در واقع بدون در نظر گرفتن این نقیصه‌ بوده است!

اما مشکل رایتل به همین موضوع نیز ختم نمی‌شود و ابهامات عجیب‌تری حتی در خصوص شروع فعالیت این اپراتور نیز مطرح است.

ابهاماتی از این جنس هم اکنون نیز درباره رایتل وجود دارد و جالب است که هنوز در کشور مشخص نشده که رایتل دقیقا از چه زمانی آغاز به کار کرده است! آن هم با وجود نهادی قانونی به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوولیت مشخص و مستقیم مسایل این عرصه را به عهده دارد. ‌(آن هم در روزگاری که علم حتی تاریخ پیدایش زمین را هم به دقت مشخص کرده‌اند.!)

بر این اساس است که در مورد زمان پرداخت هزینه‌ای که رایتل باید به رگولاتور بپردازد نیز تردیدهای وجود دارد که بنا به مصالح و دلایلی نامعلوم به حال خود نیز رها شده است.
×× عذر و بهانه رایتل

اما در طول سال‌های گذشته بهانه‌ای که رایتل در بیشتر موارد برای عقب‌ماندگی در اجرای تعهداتش از جمله کاستی‌های پوشش جاده‌ای این اپراتور بیان کرده، منقضی شدن طرح مکالمه تصویری به موجب پیوست فرهنگی است. این در حالی است که چندین سال قبل از موضوع مجوز قانونی مکالمه تصویری رایتل، بسیاری از کاربران موبایل به مدد نرم‌افزارهای مختلف امکان تماس تصویری را داشتند. از این رو به زعم برخی کارشناسان، به نظر می‌رسد توجیه‌های این چنینی رایتل صرفا یک بهانه برای پایبند نبودن این اپراتور دولتی به تعهداتش باشد.
×× پرداخت جرایم از جیب مردم

فارغ از این که شروع به کار رایتل از چه زمانی بوده و مبلغ 2 هزار میلیارد تومانی که مطرح بود به چه سرانجامی دچار شده، واقعیت آن است که این اپراتور که به گفته دو وزیر سابق ارتباطات زیان‌ده بود و بنا بر تخمین‌های کارشناسان سال‌ها کشور را در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موبایلی عقب انداخت، واقعیت تلخی در پس جرایم احتمالی رایتل وجود دارد.

واقعیت آن است که این اپراتور وابسته به بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی است. سازمانی که از پرداخت حق بیمه بیش از 40 میلیون کارمند و کارگر ایرانی بهره‌مند بوده و قطعیت جرایم رایتل به منزله پرداخت این جرایم از جیب مردم است. موضوعی که بارها در رسانه‌های مختلف کشور به آن پرداخته شده و در تمام این سال‌ها پاسخ مسوولان رایتل و سازمان تامین اجتماعی سکوت و نادیده گرفتن این موضوع بوده است.
×× از بلاتکلیفی‌های رایتل تا تعریف پروژه‌های جدید

در حین این که هنوز وضعیت دخل و خرج رایتل مشخص نیست و حتی برخی از وزرای ارتباطات حرف از زیان‌ده بودن آن می‌زنند و از سویی دیگر رگولاتور هم به سبب رعایت نکردن تعهدات، به رایتل اخطار می‌دهد اما مدیران اپراتور سوم مرتب خبر از اجرای طرح‌های رنگارنگ و جدید می‌دهند. حجم عظیم تبلیغات میلیاردی این اپراتور که هیچ‌گاه نیز شفاف‌سازی نشده به قدری بالاست که با توجه به عرضه خدمات مشابه از سوی دو اپراتور اصلی کشور، قابل دفاع و توجیه نیست.

اما با وجود انبوهی از ابهامات و پرسش‌های بی‌پاسخ در خصوص عملکرد این اپراتور زیان‌ده، وزیر کار دستور به هزینه‌کرد این اپراتور در مسایلی به دور از ماموریت‌های آن از جمله جشنواره فیلم فجر داد.

علی ربیعی وزیر کار اما اخیراً و در ادامه حمایت از این اپراتور طرح جایگزینی دفترچه تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل را مطرح می‌کند که البته موجی از ابهامات بی‌پاسخ را در پی داشت. این طرح در واقع نوعی اهرم فشار سازمان تامین اجتماعی بر بیمه شدگان محسوب شده و حدود 40میلیون بیمه شده تامین اجتماعی را مجبور می‌کند که خواسته یا ناخواسته مجبور شوند سیم‌کارت اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی را خریداری و مورد استفاده قرار دهند.

مجوز دیگر وزیر کار، طرح ارایه‌ آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای از طریق سیم‌کارت رایتل است. هدف این طرح نیز واگذاری امتیاز انحصاری آموزش از راه دور به رایتل به عنوان اپراتور زیر نظر دولت است.

آنگونه که از امتیاز دادن‌های وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی بر می‌آید قرار نیست انحصارهای رایتل به این زودی‌ها تمام شوند و همچنان دو اپراتور اصلی کشور باید به رقابت نابرابر با رقیبی که از انواع انحصارها، رانت‌ها و بودجه‌های دوپینگی و ملاطفت رگولاتوری برخوردار است، ادامه دهند.
×× جمع‌بندی

مشکلاتی که رایتل با انحصارهای خود برای فضای ارتباطی کشور به وجود آورده کم نبوده و به امروز و دیروز هم محدود نمی‌شود. پیش از این نیز رایتل با در اختیار گرفتن انحصار نسل سوم موبایل و ناتوانی خود در پوشش این فناوری در تمام کشور، عملا برای دو سال مردم ایران را از نسل سوم موبایل محروم کرد. انحصار ارایه خدمات وای‌فای کشوری نیز از جمله انحصارات رایتل بود که نتیجه و گزارش مشخصی به همراه نداشت.

به هر تقدیر سرانجام در مرداد ماه سال 93 دوپینگ دولتی رایتل پایان یافت تا همراه اول و ایرانسل هم بتوانند بعد از دو سال محرومیت پا به عرصه فناوری‌های نسل 3و4 بگذارند و شاهد شکوفایی ارایه خدمات پیشرفته موبایلی برای مردم باشیم.

به هر تقدیر کار رایتل با شرایطی که ذکر شد، بدون مانعی در حال ادامه است و سازمان رگولاتوری نیز موضوع عدم اجرای تعهدات این اپراتور و جرایم آن را در وضعیتی نامعلوم قرار داده است. گویی رایتل از امتیاز پرداخت‌نکردن جرایم نیز برخوردار است! اگرچه در این خصوص گفته می‌شود، دولتی بودن رگولاتوری و اپراتوری رایتل یکی از موانع پیگیری جرایم این اپراتور است.(منبع:عصر ارتباط)

خلاء قانون باتری در ایران

يكشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان- شعار روز جهانی محیط زیست امسال (مصادف با پانزدهم خرداد 1394) به انگلیسی "Seven Billion Dreams, One Planet: Consume with Care!" و به فارسی، این است: هفت میلیارد رؤیا یک سیاره، با مراقبت مصرف کنید!

این شعار که هشداری است علیه مصرف بی رویه، مفهوماً درست است ولی در صورتبندی دارای چند خطا ست به شرح زیر:

• یکم: واضعان آن، مقطعی فکر کرده‌اند. زیرا، اگر هفت میلیارد نفر در مقطع زمانی حاضر روی زمین زنده‌اند، در "حال"ی گسترده به طول یک نسل، یا آینده‌ای طولانی تر، تعداد بسیار بیشتری باید روی زمین حی و حاضر باشند.

• دوم: آنها هر انسان را تنها دارای یک رؤیا و هر رؤیا را نیز منحصر به فرد و یگانه فرض گرفته‌اند. اما میدانیم که هر انسان در طول و عرض حیات فردی و اجتماعی‌اش، در چند "جهان" میزید و در هریک از این "جهان"‌ها، دارای چندین و چند رؤیا و آرزو است. و

• سوم: مصرف، تابعی از تولید و توزیع است و اغلب، این تولید و توزیع‌کنندگان هستند که به مصرف دامن می‌زنند.

اما چند ده تولیدکننده و چند میلیارد انسان مصرف کننده با چند ده میلیارد رؤیا و آرزو، چرا باید مراقب رفتار تولیدی و مصرفی خود باشند؟ - به این دلیل بدیهی که افراط در مصرف، با افراط در تولید مرتبط است و تولید و مصرف افراطی، به معنی ضایعات و ناپایداری بیشتر است.

آری، بر این واقعیت تلخ باید تأکید کرد که به علت تولید و مصرف بی‌رویه، هیچ فناوری‌یی سبز نیست و هیچ توسعه‌ای نمی‌تواند آن طور که ادعا می‌شود، "پایدار" باشد.
×× چرا فناوری اطلاعات نیز «سبزِ سبز» نیست؟

اسطوره Green IT یا «فناوری اطلاعات و ارتباطات، سبزترینِ فناوریها‌ست» گزاره‌یی با درستی نسبی ولی دستکم به دو دلیل، نادرست است:

1- به دلیل آلودگی فزاینده محیط زیست در اثر مصرف برق انواع و اقسام رسانه، شبکه، رایانه، پایانه و سامانه متصل به شبکه یا حتی منفصل از شبکه اما فعال؛ و

2- به دلیل انواع آلودگیهای ناشی از دفع باتریهای درون پایانههای ارتباطی منسوخ و وسایل الکترونیکی دورانداختنی.
آلودگی فزاینده محیط زیست در اثر مصرف رو به رشد برق فراورده‌های فاوا

اگر می‌پرسید: مگر مصرف سالانه برق شبکه‌ها و پایانه‌های متصل به آنها در یک کشور چه قدر است؟ شما را به منبع: de.wikipedia.org/wiki/Green_IT ارجاع می‌دهم که در آن آمده است: مصرف برق فراورده‌های فاوا در آلمان، در سال 2007 به پنجاه و پنج میلیارد کیلو وات ساعت رسید که شصت درصد آن، معادل 33 میلیارد کیلو وات ساعت، مربوط به مصرف خانگی و چهل درصد نیز مربوط به بخش‌های تولیدی و تجاری و اقتصادی آلمان است. ضمناً سهم مصرف برق رایانه‌های خانوارهای آلمانی از آن 33 میلیارد کیلو وات ساعت، 11.2 میلیارد کیلو وات ساعت و سهم تلویزیونهای خانگی بالغ بر 15.8 میلیارد کیلو وات ساعت بود. بقیه، یعنی 6 تراواتساعت نیز به مصرف برق سایر فراورده‌های فاوا، مثل گوشیهای تلفن همراه و دیگر پایانههای قابل شارژ می‌رسید.

البته، آمار تکان دهنده مذکور در مورد مصرف برق فاوا طی یک سال در یک کشور، مربوط است به زمان پیش از نوآوری گوشی‌های هوشمند فعلی (گوشی‌هایی که به علت نمایشگر بزرگ و کاربری عمدتاً تفریحی، امروزه هر 24 ساعت معمولاً دو تا سه بار شارژ می‌شوند) یعنی زمانی که این گوشی‌ها یا هنوز رایج نشده بودند و یا در آغاز بازارگشایی و جهانگیر شدن بودند. پس، اگر آمار مذکور به روز می‌شد، مقدار مصرف برق فراورده‌های فاوا، بدون شک، ضریبی از پنجاه و پنج میلیارد کیلو وات ساعت مزبور، فرضاً 60 یا 70 میلیارد کیلو وات ساعت اعلام می‌شد.
××‌ آلودگی فزاینده زیستمحیطی ناشی از دفع باتری‌ها و "قانون باتری"

اما، اگر می‌پرسید: مگر چه مقدار باتری طی یک سال در یک کشور دورانداخته می‌شود؟ شما را به de.wikipedia.org/wiki/Batterierecycling#R.C3.BCcklaufquoten ارجاع می‌دهم. در این منبع آمده است که در آلمان، تنها در سال 2010، چهارده هزار و پانصد تـُن باتری تخلیه و مصرف شده گردآوری گردید که طبق "قانون باتریِ" آلمان باید توسط تولیدکنندگان یا فراهم آوران آنها، طوری دفع شوند که خسارتی به محیط زیست وارد نکنند.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایران، به عنوان عضو کنوانسیون جهانی حفاظت از محیط زیست، کشوری دارای "قانون باتری" هست؟
×× همه قوانین ما در مورد حفاظت محیط زیست در مقابل مصرف فراورده‌های فاوا

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی‌مان: "‌«در جمهوری اسلامی ‌ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای آتی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی ‌تلقی می‌‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن تلاقی پیدا کند، ممنوع است.»

به رغم این اصل قانون اساسی، در کشور ایران، قوانین موضوعی ما صراحتاً به معضل دفع باتری‌های موجود در سخت افزارهای فاوا به عنوان آلوده کننده محیط زیست و چگونگی دفع آن‌ها نمی‌پردازند. تنها در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 و اصلاحیه آن مورخ 24/8/71 به طور کلی آمده است: «اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید، ممنوع است».

×× فرصت و مناسبتی برای اقدام علیه هزاران آلودهساز محیط زیست کشور

افزایش ناپایداری و تهدید‌های زیست محیطی، ایرانیان را نیز ناگزیر کرده است که برای حفاظت از محیط زیست و استمرار حیات خویش چاره اندیشی کنند.

امروزه شیوه‌های متعددی برای رویارویی با بحران‌های زیستمحیطی و بهبود وضعیت حفاظت از محیط زیست مطرح می‌شوند.

بهترین رویکرد به حفاظت از محیط زیست، توسعه دانش و آگاهی‌های زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) است. این رویکردی است کم هزینه ، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می‌تواند به ایجاد بستری مناسب برای حفاظت از محیط زیست کشور منجر شود. به این منظور، روز جهانی محیط زیست از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است تا یادآور مسؤولیت همگان در قبال بحران محیط زیست در هر کشور باشد.
×× روز جهانی محیط زیست در ایران

روز جهانی محیط زیست برای اولین بار در سال 1972 از سوی سازمان ملل متحد در نشست استکهلم (سوئد) به رسمیت شناخته شد. سپس، اولین کنفرانس روز جهانی محیط‌ زیست در کشور کنیا و در سال 1987 برگزار شد.

دولت ایران در سال 1386 به عضویت کنوانسیون جهانی محیط زیست در آمد و 8 سال پیش با برگزاری اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست و تأسیس دبیرخانه دائمی‌ آن به کاروان جهانی حفاظت از محیط زیست پیوست.

امید است که مراجع مقررات گذاری فاوا، به همراه شورای عالی و مرکز فضای مجازی، به علاوه دولت محترم، این فرصت را غنیمت شمارند و هماهنگ با دبیرخانه مزبور و 150 کشور عضو UNEP و "برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد"، حداقل به تدوین و ارائه لایحه "قانون باتری"، پایش مصرف فراورده‌های فاوا، جلوگیری از قاچاق آنها، پیمایش رفتار کاربران ایران و ارایه اطلاعات دست اول و نشر رسمی‌ گزارش‌های آماری در این زمینه‌ها، همت گمارند.(منبع:عصرارتباط)

تغییر در جغرافیای حوزه ICT کشور

شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ICT ایران از ابتدای سال جاری شاهد تغییرات مهمی شده است. گرچه برخی از این تحولات هنوز روی کاغذ و به شکل جسته گریخته در رسانه‌ها مطرح می‌شود، اما به هم چسباندن آنها و نگاه به موضوع از بالا نقشه راه جدیدی را ارایه می‌دهد.

امسال وزارت ارتباطات به عنوان بازوی سیاستگذاری و اجرایی دولت در حوزه ICT زیر فشار ملموس‌تری قرار گرفته است. در این خصوص گذشته از اخطار مجلسی‌ها به وزیر ارتباطات، خاموشی شورای عالی فناوری اطلاعات این وزارتخانه نیز در دستور کار قرار گرفت.

شورای عالی فضای مجازی نیز که تا سال گذشته بیشتر پیگیر وضعیت شبکه ملی اطلاعات و سرانجام پیوست‌های فرهنگی بود، امسال موضوعات متنوع‌تری را در دستور کار قرار داده است.

یکی از مهترین این موارد، آغاز تلویحی خروج سیاست‌گذاری و رگولاتوری از وزارت ارتباطات است. مصداق این گواه را نیز می‌توان در اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی یافت که در خبری از لزوم هماهنگی رگولاتوری این وزارتخانه با رگولاتوری مرکز ملی فضای مجازی از یک سو و دعوت از اپراتورهای موبایل و اینترنت برای ارایه درخواست‌های تعرفه‌ای ایشان به مرکز مذکور بود.

اما در حالیکه به نظر می‌رسید، تغییرات مذکور حول محور مباحث تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری در حوزه ICT باشد، حالا به نظر می‌رسد، موضوع حتی در حال سرایت به طرح‌های اجرایی وزارت ارتباطات نیز هست.

در همین خصوص نیز باز هم دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر از انتخاب مجری جدید برای اجرای طرح احراز هویت کاربران ایرانی در فضای مجازی کشور داده است. یکی دیگر از اعضای این شورا نیز پیشرفت طرح فیلترینگ هوشمند را خارج از انتظارات دانسته است.

به این ترتیب گویا برخی از طرح‌‌های اجرایی در دست وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های ایشان نیز در حال جداسازی از این وزارتخانه بوده و بر اساس این سناریو، احتمال اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات از سوی نهادی دیگر نیز چندان بعید نخواهد بود.

از سوی دیگر اگر اتفاقاتی از این دست یعنی واگذاری اجرای پروژه‌های ICT به خارج از وزارت ارتباطات ادامه داشته باشد، احتمال تجدید نظر مجلس‌نشینان در بودجه‌های این وزارتخانه از سال آینده نیز چندان دور از ذهن نیست.

در این حین دولت نیز مسایل و چالش‌های کلان خود را در حوزه‌های اجرایی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی دارد که کم و کیف اقدامات دولت در نزدیک به دو سال اخیر نشان از آن دارد که حوزه ICT (همچون برخی دیگر از بخش‌ها) از جمله برنامه‌ها و طرح‌های استراتژیک ایشان تلقی نمی‌شود.

به هر تقدیر این که احتمالات مذکور تا چه حد رنگ واقعیت به خود بگیرد و واکنش دولت به تغییرات مذکور چه باشد هنوز مشخص نیست، اما به هر حال چرخش برخی رویکردها در جغرافیای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کلید خورده است. چرخشی که مشخص نیست در بلند مدت چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ICT ایرانی رقم خواهد زد. (منبع:فناوران)

نادر نینوایی - "رسانه همان پیام است"؛ مارشال مک لوهان محقق کانادایی با این جمله کل تاریخ جهان را توصیف کرده است. منظور مک لوهان از گفتن این جمله آن است که انسان هر دوره‌ای با توجه به رسانه عصر خود شکل گرفته است و روند پیشرفت، حرکت و دانش و فرهنگش متاثر از رسانه‌ای است که از آن استفاده کرده است. مک لوهان کل تاریخ جهان را به سه دوره تقسیم می‌کند.

در دوره ابتدایی انسان تنها می‌توانست از کلام برای ارتباط استفاده کند و متاثر از رسانه این عصر که کلام شفاهی بود ارتباطات بشری هم از صدای نقالان و جارچی‌ها فراتر نمی‌رفت، دانش محدود بود و تفکر انسان شکل پیچیده پیدا نکرده بود و لذا متاثر از رسانه این دوره انسان نمی‌توانست ابزار پیچیده‌ای هم اختراع کند.

اندک اندک با اختراع خط امکان کتابت کردن به وجود آمد اندیشه‌ها روی کاغذ آمدند و قابلیت انتقال اطلاعات از نسلی به نسل دیگر را پیدا کردند و همین امر باعث شد اطلاعات حفظ شود و به قول دکتر محسنیان‌راد، استاد و محقق ایرانی ارتباطات، چرخ‌ها تنها یک بار اختراع شوند. به عبارتی انسان‌ها فراموش نکردند در گذشته چه رخ داده است.

در عصر پیدایش خط متاثر از رسانه‌اش تفکرش هم اندکی پیچیده‌تر شد و توانست اختراع پیچیده‌تری نسبت به دوره قبل داشته باشد و چرخ را به وجود آورد. انسان این عصر به دلیل بی‌سواد بودن اکثر جوامع و گران بودن کاغذ و کتاب ارتباط چندانی با مطالعه نداشت و به فرهنگ شفاهی خودش ادامه می‌داد. همین فرهنگ شفاهی انسان این عصر باعث شد تا فرهنگی قبیله‌ای تداوم یابد، انسان بیشتر با اطرافیانش در ارتباط باشد و تصمیم‌گیری‌ها جمعی باشند و به نوعی ارتباطاتی معنوی بین مردم شکل گیرد.

در دوره بعد که مک لوهان به آن "کهکشان گوتنبرگ" می‌گوید، انسان ماشین چاپ را ساخت و متاثر از این اختراع که از چندین قطعه به هم مرتب ساخته‌ شده بود پیش زمینه اختراع وسایل پیچیده‌تری نظیر ماشین بخار به وجود آمد. اختراع چاپ جوامع انسانی را هم به کلی دگرگون کرد و باعث شد انسان به مرور زندگی قبیله‌ای را کنار بگذارد و به زندگی فردی روی بیاورد، چرا که مطالعه نیازمند تنهایی و سکوت بود که زندگی قبیله‌ای با آن سازگار نبود.

عصر بعد با پیدایش الکتریسیته به وجود آمد که مک‌لوهان معتقد است به دلیل اختراع رادیو در این عصر باید به آن نام کهکشان مارکنی داد. رادیو باعث شد انسان بتواند ارتباطات شفاهی عصر ابتدایی خود را به شکلی دیگر دوباره زنده کند و در نهایت بشر به کمک رادیو، تلویزیون و رایانه در دهکده‌ای جهانی زندگی کند. مک لوهان در سال 1979 یعنی کمی بعد از انقلاب ایران فوت کرد و نتوانست همگانی شدن و توسعه روزافزون اینترنت را به نظاره بنشیند وگرنه بی‌شک بر ارتباطاتی که به وسیله اینترنت جهان را فراگرفته نامی دیگر می‌گذاشت و آن را نه کهکشان که فرا کهکشان خطاب می‌کرد. محققان حوزه آی‌تی معتقدند که اینترنت توانسته تنها طی دو سال و نیم اول فعالیتش علم انسان را نسبت به قبل دو برابر کند. ابر کهکشان اینترنتی عصر ما البته هر جامعه‌ای را به نسبت قابلیت دسترسی آن جامعه به اینترنت از خود متاثر می‌کند. لذا مطمنا کشوری مثل کره جنوبی که اینترنت را با سرعت ده مگابایت در ثانیه ارایه می‌دهد می‌ بایست سرعت پیشرفت علمی‌ آن بسیار بیشتر از ایران باشد که اینترنت را با سرعت به مراتب پایین‌تری ارایه می‌دهد. اگر سری به آمار ارایه شده تولید مقالات علمی در سال‌های اخیر بزنیم این گمانه تایید می‌شود. کره جنوبی توانسته بالاتر از کشورهایی مثل هلند و روسیه که اینترنت کندتری دارند در رتبه یازدهم تولید علم در جهان قرار گیرد اما ایران که سرعت اینترنتش کمتر از تمام این کشورهاست بعد از لهستان در رتبه بیستم قرار دارد. این در حالی است که 30سال پیش و قبل از گسترش اینترنت کره جنوبی در بسیاری از شاخص‌ها از جمله تولید علم در رتبه‌هایی بسیار پایین‌تر از ایران بوده است.

اینترنت تقریبا از سال 1380 برابر با 2001 میلادی در ایران همه‌گیر شد و دقیقا از همین سال هم رشد علمی کشور سیر صعودی داشته است.

به این ترتیب با وجود آنکه ارتقای سرعت اینترنت و ایجاد قابلیت دسترسی بالاتر مردم به آن می‌بایست از ملزومات اصلی دولت باشد اما نباید هزینه‌های نجومی ایجاد زیرساخت‌ را نادیده گرفت. سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند راهکاری پیدا کند که با صرف هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تری دستیابی کشور به اینترنت پرسرعت را محقق کند؟

امروزه غول‌های کامپیوتری نظیر گوگل سعی دارند از طریق بالن‌ها و فناوری‌های کم هزینه این چنینی اینترنت را در جهان همه گیر کنند.

اگرچه ما ایرانی‌ها هنوز به فناوری بالن‌های گوگل دست پیدا نکرده‌ایم اما یک شرکت ایرانی مدعی است به جای بالن، پهپاد یا ماهواره ارتفاع پایینی ابداع کرده است که می‌تواند کار بالن‌های گوگل را به شکلی دیگر انجام دهد و هزینه گسترش اینترنت از طریق آنها بسیار کمتر از توسعه زیر ساخت‌ها و فیبر نوری است.

آنطور که این شرکت ایرانی می‌گوید این پهپاد بسیار دقیق است و می‌توان ارتفاع آن را با دقت کمتر از ده سانتی‌متر کنترل کرد و همچنین می‌تواند انرژی مورد نیاز خود را از طریق نور تامین کند و از بابت تامین انرژی هم مشکلی ندارد.

اگرچه بدون شک کشور نیازمند توسعه زیرسخت‌های ارتباطی است و همانگونه که بالن‌های گوگل توسعه زیرساخت ارتباطات اروپا و آمریکا را کند نکرده حضور احتمالی طرح‌هایی همچون پهپادها هم نباید توسعه زیر‌ساخت کشور را آهسته کند. در همین حال اما دولت نباید از این شیوه توسعه اینترنت تا زمان ایجاد بسترهای لازم خود را محروم کند. چرا که این فناوری می‌تواند در مناطق صعب العبور و جاهایی که هنوز زیرساخت‌های لازم برای ارایه اینترنت پرسرعت توسعه نیافته، اینترنت وا‌فای ارایه کند و لااقل بخشی از خلا اطلاعاتی در کشور را جبران کند.(منبع:عصرارتباط)

گفت موسی من ندارم آن دهان

سه شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - "گفت موسی من ندارم آن دهان/ گفت ما را از دهان غیر خوان! با دهان غیر کی کردی گناه؟/ از دهان غیر برخوان که ای اِلاه"، مصداق بسیاری از بندگان خدا است که نیاز مبرم به وکیل، نایب و سخنگو دارند.

پیشنهاد من این است: وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتر است، مانند رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور؛ یا مثل همتایان خود: وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌که افرادی سخنسنج و خوش-بیان هستند، با این وجود هرکدام، فردی را رسماً به مقام سخنگویی بجای خود منصوب و معرفی کرده‌اند، از آنها پیروی کند و شخصی را به عنوان سخنگوی رسمی‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی نماید تا او بجای واعظی با رسانه‌ها مواجه شود، تا این قدر سوءِ تفاهم به وجود نیاید.

بیان شفاف و درست داده‌ها، اطلاعات و چالشها در عرصه مخابرات و فناوری اطلاعات آنهم به طور شفاهی، فی البداهه و اقتضایی، نیاز به تخصص بالا دارد و از پس هرکسی بر نمی‌آید.

مشت، نمونه خروار است! آنچه در زیر آورده‌ام، گفته‌های هفته پیش وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از رسانه‌های مختلف است. چه کنم که این گزاره‌ها را یا نمیفهمم، یا آنها را نارسا می‌دانم.

1- شرکت مخابرات آبونمان ماهانه اشتراک تلفن ثابت را امسال، از 30 تومان به 900 تومان افزایش داده.

2- قرار نیست انحصار دولت بر مخابرات شکسته شده و انحصار دیگری حاکم شود.

3- در گذشته نیز اعلام کرده‌ایم که به دنبال این نیستیم که مخابرات به دولت بازگردانده شود.

4- وزارت ارتباطات به دنبال اصلاح روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران است.

5- نظر وزارت ارتباطات این است که اختیار این بخش‌ها نه برعهده دولت بلکه برعهده کنسرسیومی‌ متشکل از شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه قرار گیرد.

(منبع: ایرنا، تاریخ انتشار: 29/2/94)

با دقت در گفته‌های مذکور می‌توان پرسید:

• آیا آبونمان ماهانه اشتراک تلفن ثابت، امسال از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافته؟

• "قرار نیست انحصار دولت بر مخابرات شکسته شود"، یعنی چه؟

• و "قرار نیست انحصار دیگری حاکم شود"، به چه معنا ست؟

• "به دنبال این نیستیم که مخابرات به دولت بازگردانده شود"، آیا اصلاً گفتن دارد؟

• "اختیار دسترسی برعهده دولت نباشد بلکه برعهده کنسرسیومی ‌متشکل از شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه قرار گیرد"، انحصارسازی نیست؟

تفسیرم را تنها به بررسی گفته وزیر، در مورد آبونمان اشتراک تلفن ثابت، محدود میکنم:

بر خلاف اظهار نظر وزیر محترم ارتباطات، شرکت مخابرات آبونمان ماهانه اشتراک تلفن ثابت را امسال که 1394 است، از 30 تومان به 900 تومان افزایش نداده، بلکه آبونمان 30 تومانی، مربوط به سالیان گذشته تا پایان سال 92 است که باعث شده بود، ایران با حدود یک صدم دلار آبونمان، ارزان ترین آبونمان ثابت در جهان و رتبه اول را در میان 144 کشور داشته باشد!

مگر وزیر محترم ارتباطات فراموش کرده اند که اولاً: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آغاز کار دولت یازدهم، آبونمان ماهانه تلفن ثابت را به صورت متغیر و ترکیبی، براساس جدول متن حاضر تنظیم کرد؛ و شورای رقابت نیز در یکصد و شصت و چهارمین صورتجلسه شورای رقابت مورخ 20/05/1392 تصمیم گرفت که آبونمان ثابت شرکت مخابرات ایران، تا سقف یک صد پالس افزایش یابد (چون در آن زمان هنوز قیمت خدمات مخابرات، پالسمحور محاسبه می‌شد، شیوه ای که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دیگر کنارش گذاشته است) ولی در هر صورت از قیمت یک صد پالس بالاتر نرود. پس اگر، به قول واعظی، آبونمان ماهانه اشتراک تلفن ثابت از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافته، اگرهم درست باشد، افزایشی خودسرانه نبوده و دارای تصویبنامه از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به استناد مصوبه شورای رقابت است.

اما چرا این گفته وزیر، نارسا است:

• یکم به این دلیل که براساس جدول آبونمان ماهانه هر خط تلفن ثابت در بخش‌ها و روستاهای کشور، شرکت مخابرات ایران بی‌تفاوت نسبت به اندازه کارکرد، تنها 100 تومان (یعنی حدود 3 صدم دلار) محاسبه می‌کند؛

• دوم به این دلیل که شرکت مذکور برحسب کارکرد،

 حداقل (600=360 + 240) تومان از مشترکان کمصحبت

 به طور میانگین (900=360 + 540) تومان از مشترکان متوسطصحبت و

 حداکثر (1200=360 + 840) تومان از مشترکان پرصحبت بابت آبونمان ماهانه، آنهم تنها در 7 شهر بزرگ: تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز و شیراز میگیرد؛

• سوم به این دلیل که از مشترکان ثابت در سایر مراکز استانها حداقل (500=300 + 200) تومان و حداکثر (1000=700 + 300) تومان دریافت میشود، و

• چهارم به این دلیل که بابت آبونمان ثابت از مشترکان سایر شهرها، حداقل (400=210 + 190) تومان و حداکثر (700=210 + 490) تومان اخذ می‌گردد.

جدول آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت

(شیوه محاسبه آبونمان ماهانه هر اشتراک ثابت: جمع آبونمان پایه + آبونمان متغیر)

j mokh1.jpg

البته اگر مبتکر این جدول ( چه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد یا شورای رقابت) هوشیار میبود، محاسبه یک آبونمان ساده را به میزان مکالمه مشترک مرتبط نمی‌کرد و کار کنترل صورتحساب را این قدر پیچیده نمی‌نمود که وزیر محترم مخابرات نیز دچار سردرگمی ‌شود. در هرصورت، وجود این پیچیدگی‌های غیر ضرور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ما، دلیلی خوب برای نصب و معرفی افرادی کارآمد در پست و مقام مربوط و علت پیشنهاد من برای تعیین رسمی ‌نـَه یک سخنگو بلکه چند سخنگو در هریک از حوزه‌های اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. (منبع:عصرارتباط)

یک چالش و چند نکته

دوشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی است که بار دیگر وارد یک مجادله جدید با شرکت مخابرات ایران شده است. مخابراتی‌ها اما در مدیریت این قبیل مسایل از جهات مختلف برتری دارند.

در این بگو مگوی رسانه‌ای، مخابراتی‌ها مشکلاتی را مطرح می‌کنند که برخی مقامات وزارت ارتباطات در خفا آن مشکلات را حاشیه‌ای و آدرس غلط می‌دانند. آنها می‌گویند ناچار هستند که پاره‌ای از مسایل را در رسانه‌ها مطرح نکنند، چراکه طرح این موضوعات اثر بد و سریعی روی سهام شرکت مخابرات در بورس خواهد گذاشت. کما اینکه تجربه این موضوع در گذشته را داشته و دود آن به چشم دولت هم رفته است. چه به هر حال دولت نیز 40 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را در دست دارد. دولتی‌ها همچنین در لفافه مدعی مسایل مدیریتی و مالی در اداره مخابرات نیز هستند که امکان علنی کردن آن را ندارند.

فارغ از صحت و سقم مسایلی که پیرامون اختلافات اصلی طرفین وجود دارد، در مسایلی از این دست، ضعف وزارت ارتباطات در اقناع افکار عمومی و ارتباط با رسانه‌ها نیز مشهود است. به هر حال وقتی موضوعاتی خواسته یا ناخواسته به زمین رسانه‌ها کشانده می‌شود، باید قواعد این بازی را بلد بود و تجربه مدیریت این فضا را داشت.

در این میان اگرچه وزیر ارتباطات، شخصا تلاش کرده با اقداماتی همچون حضور در شبکه‌های اجتماعی، ایجاد سامانه شکایات مردمی و پاسخگویی به برخی رسانه‌ها، بخشی از بار اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این نهاد را به دوش کشد، اما این اقدامات به علت کم‌تجربگی، ناتوانی و حتی اقداماتی بر خلاف خواست و تلاش‌های وزیر در زیرمجموعه ایشان، ناکافی و کم ثمر باقی ‌مانده است.

به همین جهت ارایه راهکارهایی به این وزارتخانه با توجه به ساختار و شکل انتصابات، تقریبا بی‌فایده است. ولی باید این مهم را در نظر داشت که درگیر شدن با مسایلی که وزارت ارتباطات برای نمونه با برخی نمایندگان مجلس، شورای عالی فضای مجازی، شرکت مخابرات، سازمان صدا و سیما، بخش خصوصی، رسانه‌ها و انتظارات مردمی دارد، اتفاقا در نهایت به نام شخص وزیر ارتباطات در یادها و خاطره‌ها باقی خواهد ماند.

به هر حال، صلاح مملکت خویش خسروان دانند اما از این نکته نیز نباید غافل بود که وزیر ارتباطات به عنوان وزیر و رییس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نوعی نقش پدر و داور این عرصه را دارد و اگر خود به جای آخرین فرد ورود به چالش‌ها، نخستین فرد باشد، امکان جمع‌بندی و خروج مناسب را نیافته و یا احتمالا مسایل به خارج از حیطه داوری او کشیده می‌شود. درست مثل اینکه داوری در بازی فوتبال خود پا به توپ شود. اگرچه جایگاه رگولاتوری و سهامداری توامان دولت در مخابرات نیز گاه کارها را برای وزارت ارتباطات پیچیده‌تر می‌کند. (منبع:عصرارتباط)

پیشگیری بهتر از درمان است، باور کنیم

يكشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن چی- شایعه، ویروسی‌ست که می‌تواند به سرعت آلوده‌مان کند و سرعت این آلودگی امروز با وجود رسانه‌های اجتماعی سرعت بیشتری پیدا کرده است. اما راهی برای متوقف کردنش نیز وجود دارد و آن اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به موقع است. اطلاع‌رسانی صحیح با همان سرعتی که شایعه دارد، می‌تواند پیش تازد. اما اینجا، در ایران یک مشکل بزرگ وجود دارد؛ مدیران و مسوولان بیش از آنکه به اطلاع‌رسانی، پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی معتقد باشند، باورشان این است که باید دور بخوابند و خواب آشفته نبینند، سکوت کنند و هنگام مواجهه با سوالات آنقدر پاسخ را پیچ دهند که از تحلیل‌اش هم هیچ چیز دستگیر مخاطب نشود. این شیوه در دنیای امروز که رسانه‌ها چند صدایی شدند و دیگر تنها منبع، رسانه‌های تک صدا مانند تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها نیست، شیوه نادرستی است که می‌تواند آنها را در جایگاهی بنشاند که شایسته‌شان نیست. امروز سکوت در مقابل سوالات خبرنگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی به خصوص هنگامی که به عنوان یک فرد حقوقی در رسانه‌های اجتماعی حضور داریم، آسیب بزرگ‌تری نسبت به چند سال پیش به یک مجموعه وارد می‌کند.

اما اینجا کشوری‌ست که مسوولان و مدیرانش همیشه حرف‌هایی برای نگفتن دارند، همه سوال‌ها را خطرناک و سیاسی می‌دانند و همه شفاف‌سازی‌ها را به ضرر مجموعه‌شان می‌دانند. در حالی که مخاطبان حتی اگر آنچه می‌شنوند باب میل‌شان نباشد، دوست دارند با آنها صادقانه رفتار شود و تنها در این صورت است که اعتمادشان جلب می‌شود. شکی نیست که همه جا حرف‌هایی برای نگفتن وجود دارد، ممکن است بنا بر مقتضیات خاصی عده‌ای مجبور باشند همراه با جریانی پیش روند که توضیح دادنش برای عموم مردم سخت باشد. اما از آنجا که دانستن حق مردم است، باید راهی برای ارایه اطلاعات کلی و حداقلی یافت. شیوه مرسوم در ایران، ممنوع قلمداد کردن پاسخ دادن به هر سوالی است و در عوض ارسال جوابیه است. یعنی همان اطلاعاتی که می‌شد هنگام سوال پرسیدن ارایه کرد را می‌توان در جوابیه‌هایی که بعد از انتشار اخبار و گزارش ارسال می‌شود، یافت. برخی پا از این هم فراتر می‌گذارند، فقط با مخاطبان‌شان حرف می‌زنند و رسانه‌ها را حذف می‌کنند. در حالی که رسانه‌ها واسط آنها و مخاطبانشان هستند، در پاسخ به انتقادات رسانه‌ها که مخاطبانشان آنها را می‌خوانند، مستقیم با مخاطبانشان وارد گفت‌وگو می‌شوند و باز هم از شفاف‌سازی و پاسخگویی و رفع سوتفاهم با رسانه‌ها پرهیز می‌کنند.

اینجا جمله «پیشگیری بهتر از درمان است»، جمله زیبایی است که در متون سخنرانی‌ها به کار می‌رود. اما بهتر است شیوه ارتباطات و پاسخگویی‌ها را تغییر دهیم و باور کنیم سوالی که رسانه‌ها را به خود مشغول می‌کند، برآمده از سوالی است که اذهان عمومی را درگیر خود کرده است. اگر به موقع پاسخگو باشیم، حتی در حد چند جمله کوتاه، بهتر از تلاش گسترده برای تغییر ذهنیت جامعه بعد از ابتلا به شایعه است.(منبع:فناوران)

دکتر مجتبی کامل‌نیا*- معرفی نسل سوم و نسل چهارم ارتباطات همراه، اپراتورها را بر آن داشته تا با ارایه این خدمات، علاوه بر حفظ سهم بازار، درآمدهای خود را افزایش دهند و مشترکین را قادر می سازد تا اینترنت پرسرعت همراه را تجربه کنند. اما بنظر در ایران امور به نحوی دیگر در جریان است و فعلا برخی مقاصد، مقدم بر هر گونه رشد و توسعه پایدار در این حوزه است. اعمال فشار از کانال کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت، عدم رسیدگی به موضوع اینترکانکشن، موضوع اموال شرکت مخابرات از جمله مهمترین اخبار این روزها در حوزه ارتباطات ایران است. در ادامه متن به بررسی 4 محور اصلی این موضوع پرداخته شده تا شاید، همراهی کارشناسان عرصه مخابرات و بازار سرمایه مانعی بر روند رو به افول توسعهای در صنعت مخابرات باشد.
1. رگولاتوری

رگولاتوریها در صنعت مخابرات همواره به عنوان مرجعی جهت ایجاد و تقویت فضای رقابت، تسهیل سرمایه‌‌گذاری در جهت توسعه ارتباطات، تسهیل نوآوری در سرویسها و زیرساختها، همگامی با ملاحظات امنیتی و مصالح ملی و همچنین حفظ حقوق مشترکین از طریق تعیین سطح کیفیت خدمات ارایه شده هستند. اما در عمل در ایران یکی از مهمترین و اغلب پرحاشیهترین اهداف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور، نرخ‌گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ا بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مورد مذکور که در سالهای گذشته به عنوان اهرمی قدرتمند جهت اعمال قدرت بر امور جاری شرکتهای فعال در صنعت مخابرات است، سبب گشته تا نه تنها کارایی شرکت‌هایی نظیر شرکت مخابرات ایران مختل گشته بلکه رشد و توسعه این صنعت در کشور نیز با تهدیدی جدی مواجه گردد. در این رابطه ذکر دو نکته اهمیت مییابد:

اول اینکه، رگولاتورها با ایجاد شرایط رقابتی در بازار ارایه‌ خدمات ‌باید قیمت‌ها را کنترل کنند و نه صرفاً با استفاده از قوه قهریه و اعمال فشار. بدیهی است که در این صورت و با محدود کردن شرکتها انتظار توسعه و سرمایه‌‌گذاریهای کلان در سرویسها و زیرساخت غیرممکن و غیراقتصادی میکند.

دوم اینکه مطرح کردن موضوعاتی نظیر ترس از اعمال سیاستهای انحصارطلبانه از سوی شرکت مخابرات ایران و نرخ‌گذاری غیرمنصفانه هماکنون با وجود دو اپراتور فعال دیگر در کشور و همچنین ظهور نرمافزارهایی تحت وب نظیر لاین، واتس‌اپ، وایبر و ... در دنیا، چندان منطقی به نظر نمیرسد.

تلفیق این دو نکته هماکنون تبدیل به کلافی سر در گم در صنعت مخابرات کشور شده است. به عبارت دیگر و به عنوان مثال، وزارت ارتباطات عدم آزادسازی نرخ تلفن ثابت را بیم از نرخگذاری غیرمنطقی شرکت مخابرات ایران به دلیل انحصار میداند و سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی نیز عدم ورود به سرمایه‌‌گذاری در حوزه تلفن ثابت را عدم توجیه اقتصادی با توجه به نرخهای فعلی و سرمایه‌‌گذاریهای کلان در این حوزه میداند. بنابراین، پر واضح است که اعمال نرخهای منطقی نه تنها موجب ورود سایر رقبا به این حوزه خواهد شد، بلکه همین امر موجب تنظیم دقیق نرخهای بازار با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و عرضه و تقاضا خواهد شد. امری که عدم توجه به آن سبب گشته تا تعدادی از شرکتهای مخابرات استانی در سال 1393 با عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت و رشد هزینه‌ا (منطبق بر تورم سالیانه) طی سالهای گذشته، زیانده شوند.
2. خصوصی سازی

لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی، سیاست‌گذاری مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی را ضرورت بخشیده و موجب شده تا این موضوع از سوی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک رویکرد راهبردی، مورد توجه قرار گیرد.

با اینکه نیازی به بازنشر روند خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران نیست اما ذکر این تاریخچه در کنار اتفاقات عجیبی که اخیرا توسط بعضی از اشخاص رقم خورده است، خالی از لطف نیست.

روند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران نیز که یکی از شرکت‌های صدر اصل 44 محسوب می‌شد از همان ابتدا و در سال 1386 و با تاکید وزیر ارتباطات وقت جناب آقای دکتر محمد سلیمانی آغاز شد. بدین منظور جهت واگذاری مالکیتی شرکت مخابرات ایران، کار کارشناسی انجام شده در دوره برنامه سوم و بر اساس تکالیف برنامه چهارم، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تشکیل ستادهایی تخصصی ادامه یافت.

در همین راستا نیز بررسی و مطالعه تطبیقی در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی مخابرات در شش کشور منتخب دنیا به منظور دریافت تجربیات کسب شده صورت گرفت. پس از نهایی شدن کارهای کارشناسی در ستادها و کمیته‌ای تخصصی، مساله در شورای سیاست‌گذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکت‌های مخابراتی برای ارایه به هیات دولت آماده شد. بعد از طرح این موضوع در دولت، کمیته‌ای متشکل از معاون اول رئیس جمهور وقت و وزرای ارتباطات و اقتصاد برای بررسی دقیق آن تشکیل و از سوی دیگر، انجام کارهای حقوقی نیز به طور همزمان از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد. در نهایت بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت‌های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند. پس از این، سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی‌سازی مخابرات شد که این امر نهایتا در سال 1388 تحقق یافت.

اما هماکنون پس از 6 سال، برخی این خصوصیسازی را اشتباه می‌دانند و در جراید و رسانه‌ا اعلام داشته اند که "اما اکنون به دلیل آن که در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است و ما به دنبال اصلاح روند خصوصی سازی مخابرات هستیم". این مطالب این پرسش را ایجاد می‌کند که: به راستی متولی پیگیری امور مربوط به خصوصیسازی پس از واگذاری چه مرجعی است؟ اما ظاهرا نگرانیها به این اظهارات ختم نشده است و در اقدامی که از جهت قانونی ابهام دارد، ساختمان دانشکده مخابرات که به عنوان یکی از داراییهای شرکت مخابرات ایران در فهرست زمان واگذاری (هنگام خصوصی سازی) قید شده بود، تصرف و شرکت مخابرات ایران را نسبت به ارایه سند و مدرک مکلف می‌کنند. حتی مطرح میشود که "اکنون در این زمینه بحث‌هایی مانند سیم مسی، داکت‌ها و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت‌المال به حساب می‌آید و نباید واگذار می‌شد، چرا که هر روز نمی‌توانیم خیابان‌ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. بر همین اساس لازم است این انحصار شکسته شود." این امر اشاره به زیرساختهایی است که همگی در زمان واگذاری مستندا به عنوان داراییهای شرکت مخابرات ایران لحاظ شده بود و مالکیت آنها بدون قید و شرط به خریداران شرکت مخابرات ایران انتقال یافته بود. مساله‌ای که هماکنون نگرانیهایی جدی در بین سرمایه-گذاران را ایجاد کرده است.

همانطور که پیشتر مشاهده شد، کارهای کارشناسی صورت گرفته در زمان واگذاری و پیشتر، منجر به ارایه فهرستی از دارایی ها و همچنین تعهدات شرکت مخابرات ایران بوده است که خریدار با بررسی تک تک اقلام فهرست و پیشبینی خود از روند صنعت مخابرات در ایران نسبت به ارایه قیمت اقدام کرده است. با این وجود، در صورتی که هر شخص و یا مجموعه ای هر یک از این اموال را در جهت پیشبرد اهداف خود لازم میداند، بر اساس توافقات اولیه و شرایط واگذاری مخابرات می‌بایست پس از موافقت مالک آن و پرداخت مبلغ مورد نظر مالک نسبت به تملک آن اقدام کند. اما اعمال فشار از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله، حذف تغییر تعرفه تلفن ثابت از دستور کار کمیسیون جای تامل دارد.
3. اتصال متقابل

حل اختلاف بین اپراتورهای تلفنهای همراه در حوزه اتصال متقابل یا ایتنرکانکشن همواره یکی از چالشهای رگولاتوری-ها در دنیا به شمار میرود. امری که از یک سو میبایست هدف اصلی رگولاتوریها که همانا ایجاد و تقویت فضای رقابتی است را تامین کند و از سوی دیگر صرفه و صلاح اپراتورها را در نظر بگیرد. اما به عنوان یکی از بدیهیات، اپراتوری کوچکتر در تقابل با اپراتوری دیگر با سهم از بازار بسیار بزرگتر، میبایست متحمل هزینه بیشتری شود تا از این راهکار بتواند مشترکان خود را به بازار بزرگتری متصل کند. در این میان وظیفه رگولاتور جلوگیری از سوء استفاده اپراتور بزرگتر در تعیین نرخ اتصال متقابل و اجحاف در حق رقبای ضعیف‌تر است. اما این امر بدیهی در ایران دقیقا به صورت عکس صورت می‌پذیرد. به نحوی که اپراتور کوچکتر درآمد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت مخابرات ایران (مشتمل بر شرکت ارتباطات سیار و مخابراتهای استانی) به عنوان اپراتور بزرگتر کسب میکند. این موضوع بحث برانگیز که سالهای متمادی است مورد اعتراض سهامداران شرکت مخابرات ایران بوده است، سالیانه مبالغی را در قالب عدمالنفع به شرکت مخابرات تحمیل می‌کند.
4. خدمات عمومی اجباری (USO)

اگرچه همه نهادهای جهانی و منطقهای مخابراتی، دسترسی به امکانات ارتباطی را جزو حقوق همه شهروندان میدانند اما در دنیا استانداردی مدون مبنی بر تعیین سطوح این امکانات و ارایه حداقل سرویسها در مناطق مختلف جغرافیایی وجود ندارد. اما با این وجود و در حالی که عموماً ارایه سرویسهای مخابراتی در بعضی مناطق جغرافیایی و یا در بعضی از بازه‌ای زمانی سودآور نبوده و اپراتورها تمایل به توسعه شبکه خود در این حوزه‌ا ندارد، در عموم کشورها رگولاتور، تعیین کننده حداقل سرویسهایی است که می‌بایست در تمام مناطق مورد نظر ارایه شوند. در این بین، یکی از اهداف رگولاتوری‌ها که همان تسهیل سرمایه‌‌گذاری در جهت توسعه است، اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، رگولاتورها با ارایه مشوقهایی اپراتورها را مکلف بر انجام سرمایه‌‌گذاریهایی کلان و نه چندان اقتصادی میکنند تا بتوانند حداقلی از سرویسها را برای همه آحاد جامعه فراهم کنند. در بررسی این امر در ایران ذکر این نکته اهمیت می‌یابد که اعمال جداولی تحت عنوان تعهدات پوششی و الزامات توسعه در پروانه اولیه شرکت مخابرات ایران و همچنین در مجوز ارتقاء پروانه که اخیراً صادر شده است، مصداق بارز اجبار شرکت مخابرات ایران به ارایه خدمات عمومی و سرویسهای مخابراتی در نقاط جغرافیایی مختلف است. اعمال این امر که بدون هیچگونه مشوقی و یا تسهیلی در تأمین مالی جهت انجام سرمایه‌‌گذاری صورت گرفته است، سبب شده از کارایی و بهره وری منابع شرکت مخابرات ایران به شدت کاسته شود.

اگرچه شرکت مخابرات اعلام کرده ارایه این خدمات را در راستای اجرای مسوولیتهای اجتماعی خود میداند، لکن در جهت جبران زیان ناشی از این سرمایه‌‌گذاریها، مبالغ مذکور می‌تواند از محل درآمدهای دولت از شرکت مخابرات ایران (که در سال 1393 حدود 4.200 میلیارد تومان بوده است) تامین شود.

در پایان به نظر می‌رسد که رویه‌ای اعمالی سیاستگذار صنعت ارتباطات در قبال شرکت مخابرات ایران منجر به عقب‌ماندگی این صنعت خواهد شد. دیگر پیامد این سیاست، شکست خصوصی‌سازی و عدم اطمینان سرمایه‌‌گذاران خواهد بود چرا که شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی است که سهامداران حقیقی زیادی سرمایه‌ای اندک خود را صرف خرید سهام این شرکت کرده‌اند. (منبع:عصرارتباط)

* (کارشناس بازار سرمایه)

سرنوشت کارت‌های سوخت چه می‌شود؟

شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سجاد جهانگرد- تک‌نرخی شدن بنزین احتمالا بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور را اصلاح خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که برای رساندن قیمت هر لیتر ۸۰ تومانی بنزین به نرخ‌های نزدیک به هزینه تولید راهی جز حرکت قدم به قدم نبود و افزایش یکباره قیمت شوک شدیدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد می‌کرد. برای اجرای این کار دو راه وجود داشت؛ یا رجوع به راهکارهای قدیمی مبتنی بر کوپن کاغذی یا استفاده از سامانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات. با همت مدیران و کارشناسان کشور، یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های جمع‌آوری و کنترل اطلاعات بر مبنای فناوری اطلاعات در ایران اجرا شد و توانست با گذر از فراز و نشیب‌های فنی و اجتماعی در کوران تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی نمره قبولی به دست آورد.

امروز با تک‌نرخی شدن سوخت برخی از بی‌استفاده بودن و گاه از هدر رفتن سرمایه‌های کشور در استفده از این سامانه صحبت می‌کنند. اما چنین برداشتی از یک سامانه پیچیده که در سرتاسر کشور هر روز میزبان هزاران تراکنش مردم است، خام و احتمالا گاهی با سوء نیت است. برای توضیح بیشتر سعی می‌کنم به طور خلاصه به چند مورد از استفاده‌های کلیدی این سامانه بپردازم..

اول: استفاده از این سامانه باعث شفاف‌سازی میزان تولید و واردات بنزین و اطلاع دقیق از میزان مصرف بر مبنای کوچک‌ترین تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی شده است. این شفافیت بی‌سابقه باعث کاهش شدید قاچاق بنزین از مبادی تولید و واردات و در مبادی توزیع و قطع ید مفسدان اقتصادی در حوزه تولید و توزیع سوخت شده است. بزرگ‌ترین نشانه این موضوع این است که از سال ۸۶ تا ۹۴ مصرف سوخت در کشور از ۶۵ میلیون لیتر در روز تنها به ۶۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته که با نرخ افزایش خودرو در کشور هماهنگ است و نشانه‌ای از افزایش‌های بی‌رویه ناشی از خروج شدید سوخت از چرخه توزیع رسمی کشور وجود ندارد.

دوم: استفاده از این سامانه باعث شفاف‌سازی آمارهای انتظامی و ترافیکی شد و در حالی که سال‌ها اطلاعی از تعداد موتورسیکلت‌ها و خودروهای فعال به نسبت پلاک‌های موجود در دسترس نبود، پس از چند دوره ابطال کارت‌های بدون استفاده، (اگرچه هنوز راه دور زدن بسته نیست و خروجی آن با خطا همراه است) این آمارها به روز شد.

سوم: اطلاعاتی که روزانه در مورد میزان مصرف سوخت برمبنای نوع خودرو، محل استفاده، ساعت استفاده، مسیر مورد استفاده و ... از این سامانه به دست می‌آید، گنجینه‌ای طلایی برای داده‌کاوی و تولید خروجی‌های‌ کلیدی آماری است که بدون این سامانه هیچ وقت با چنین دقت و به روزبودنی امکان‌پذیر نبود.

چهارم: بهترین استفاده از کارت‌های سوخت برای آینده، تبدیل آن‌ها به کارت حمل‌ونقل است؛ کارتی که از آن بتوان برای انواع پرداخت خرد در صنعت حمل و نقل مانند بنزین‌زدن، پرداخت پول پارکینگ‌ها و پارکومترها، پرداخت عوارض جاده‌ها، پرداخت طرح ترافیک و... استفاده کرد و با تکیه بر تجربیات بین‌المللی برای پرداخت‌‌هایی مانند عوارض جاده‌ای و پارکینگ از طریق این کارت‌ها تخفیف قایل شد و به راحتی از عمق نفوذ این کارت‌ها در بین مردم برای راه‌اندازی سریع و بی‌دردسر طرح‌های مکانیزه ترافیکی استفاده کرد.(منبع:فناوران)

ادامه تدوین طرح‌های موازی در حوزه ICT

شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندی پیش بود که دبیر شورای عالی فضای مجازی از وجود 40 نهاد سیاست‌گذار و رگولاتور در حوزه ICT خبر داد که گاه در حال موازی کاری بوده و گاه حتی اقدامات یکدیگر را خنثی هم می‌کنند.

بر اساس همین دیدگاه بود که طرح انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اما آنطور که پیداست حل برخی از مسایل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با انحلال شورای مذکور نیز به سرانجام نمی‌رسد.

برای نمونه در حال حاضر موضوع پیوست فرهنگی خدمات نسل 3 و 4 تلفن همراه از جمله طرح‌هایی بود که هم وزارت ارتباطات و هم شورای عالی فضای مجازی در حال تدوین آن بودند.

پیوست وزارت ارتباطات گفته شد که برای تایید در اختیار رییس جمهوری قرار گرفت. پیوست شورای عالی فضای مجازی هم در نوبت تصویب بود. روایت دیگر نیز حکایت از آن داشت که قرار شد این دو پیوست یکی شود و سرانجام نیز عاقبت کار مشخص نشد.

در خصوص مساله صادرات نرم‌افزار نیز باز هم شورای عالی فضای مجازی کلیاتی را تصویب کرد و خبر از ابلاغ آن به وزارت ارتباطات داد. اما در دل وزارت ارتباطات نیز اقداماتی در خصوص توسعه صادرات نرم‌افزار در دست بررسی است.

در مورد پهنای باند اینترنت نیز شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد سیاست‌هایی را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است، وزارت ارتباطات هم اما برنامه‌های خاص خود را دارد و اصولا دارای تفاوت دیدگاه با این شورا است.

علی‌القاعده نمی‌توان انتظار انحلال وزارت ارتباطات برای هماهنگی بیشتر در اتخاذ سیاست‌های واحد در حوزه ICT را داشت.

از طرفی به هر حال وزارت ارتباطات نیز قانونا ماموریت‌ها و شرح خدماتی دارد که از بسیاری جهات شباهت‌های زیادی به آنچه در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد، داشته و خواهد داشت.

تمام این مسایل نیز در حالی در جریان است که مسوولان صراحتا اعلام می‌کنند که حتی در تعاریف نیز دچار اختلاف نظر هستند.

در نهایت این که از دل این طرح‌های دوگانه و چندگانه کدام طرح به مرحله اجرایی می‌رسد، نامعلوم است، اما آنچه مشخص است، هزینه، انرژی و وقت کشور به هدر می‌رود و این قصه سر دراز خواهد داشت.(منبع:فناوران)

نادر نینوایی - اگرچه کیفیت بسیاری از جاده‌های کشور چندان مطلوب نیست و چاله چوله و دست‌انداز دو جزء جدایی ناپذیر مسیر راه‌های کشورند اما انصافا کشور به لحاظ به‌کارگیری و استفاده از فناوری‌های هوشمند راهنمایی و رانندگی تنه به تنه‌ی کشورهای پیشرفته جهان می‌زند.

در حال حاضر کم نیستند رانندگانی که از لیست بلند بالای خلافی خودرو خود شکایت می‌کنند و برخی معتقدند که در چندین مورد تخلفاتی نابه‌جا به حساب آنها ثبت شده است. اما به واقع تا چه حد این شکایات درست هستند؟ فناوری‌های جدید راهنمایی و رانندگی ایران ساخت چه کشورهایی هستند و چگونه عمل می‌کنند؟ تا چه حد می‌توان به فناوری‌های هوشمند راهنمایی و رانندگی اعتماد کرد و این فناوری‌های چه میزان از جاده‌ها و شهرهای ایران را پوشش می‌دهند؟ راهنمایی و رانندگی چگونه با فناوری‌های هوشمند ورود و خروج ماشین‌‌ها را به محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد کنترل می‌کنند؟ در این گزارش سعی داریم به این سوالات و سوالاتی دیگر از این دست پاسخ دهیم.
×× طرح مکانیزه کنترل خودروها در محدوده ترافیکی

قبل از ورود طرح کنترل مکانیزه از مامورانی که کنار خیابان‌ها می‌ایستادند برای بررسی پلاک خودروهای وارد شده به منطقه طرح استفاده می‌شد‌ که با توجه به مساحت 3میلیون متر مربعی طرح ترافیک در تهران بررسی دقیق و لحظه به لحظه ورود و خروج خودروها و چک کردن پلاک آنها غیر ممکن بود.

کنترل مکانیزه یکی از روش‌هایی است که مدیران شهری برای جلوگیری از ورود ماشین‌های غیرمجاز به محدوده طرح از آن استفاده می‌کنند. پلاک خودرو توسط این سیستم شناسایی می‌شود و چنانچه آن پلاک اجازه ورود نداشته باشد فرد خاطی توسط راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شود.

برای اجرای طرح کنترل مکانیزه لازم بود روشی را انتخاب کنند که از ماشین‌ها مستقل باشد چون نمی‌شد روی چندین میلیون خودرویی که در تهران رفت و آمد می‌کنند چیپ نصب کنند؛ به علاوه ماشین‌هایی که از خارج تهران وارد شهر می‌شدند نیز می‌بایست به چیپ‌ها مجهز می‌شدند.

بنابراین "بخش تحقیق و توسعه سازمان کنترل ترافیک" تصمیم گرفت در این رابطه از شرکت انگلیسی «TIPS» کمک بگیرد. این شرکت روش شناسایی مستقل از خودروها را از شش سال قبل در لندن به کار گرفته بود. اما یک مشکل وجود داشت شرکت انگلیسی مذکور قادر به شناسایی کاراکتر‌های پلاک ایران نبود پس باید پلاک‌ها عوض و حروفشان انگلیسی می‌شدند.

در نهایت تصمیم بر این شد که این کار به شرکتی داخلی سپرده شود و چند سال بعد هم عملیاتی و اجرا شد. آنطور که هم‌اکنون بیش از 90درصد خودروهای غیرمجاز ورودی به طرح شناسایی شده و برای آنها برگ جریمه صادر می‌شود.
×× روش کار سیستم شناسایی هوشمند طرح

نرم‌افزار طراحی شده توسط کارشناسان داخلی براساس یک روش جهانی که به آن شناسایی الگو گفته می‌شود، کار شناسایی پلاک را انجام می‌دهد.

برای توضیح چگونگی کار کردن این سیستم هوشمند باید گفت این سیستم مانند ذهن انسان از روش الگوبرداری استفاده می‌کند. برای این کار لازم است ابتدا نرم‌افزار، اشیا را به تعدادی موضوع دسته‌بندی کند و سپس ویژگی‌هایی مشخص به هر موضوع اختصاص یابد. براساس همین ویژگی‌هاست که سیستم هوشمند پس از دریافت داده‌های خام، ویژگی‌های مربوط به هر یک از داده‌ها را استخراج کرده و با ویژگی‌های الگو تطبیق می‌دهد. حالا اگر در تعریف گفته باشیم خودرویی که به عدد فرد ختم می‌شود جریمه شود سیستم آنرا متخلف تشخیص داده و جریمه می‌کند. در مورد طرح ترافیک هم روش کلی به همین شکل است با این تفاوت که به‌جای خودروهای پلاک فرد، خودروهای دارای طرح ترافیک به نرم‌افزار داده می‌شود و اگر پلاک خودرویی در سیستم نبود نرم‌افزار می‌فهمد که فاقد طرح است و آن را جریمه می‌کند.
×× علت تغییر ناگهانی چراغ‌های قرمز

اما یکی از گله‌های رانندگان تهرانی به تغییر ناگهانی زمان چراغ‌های راهنمایی و توقف ناگهانی آنها روی عدد صفر است که به گفته مسوولان راهنمایی رانندگی جریان از این قرار است.

در تهران یک سیستمی‌به نام اسکتس مستقر است که اگر غیر هوشمند بود روی همان تایم که تنظیم می‌شد نه یک ثانیه زودتر و نه یک ثانیه دیرتر عوض می‌شد اما سیستم چراغ‌های راهنمایی تهران بزرگ هوشمند است و اطلاعات از طریق سنسور به مغز مرکزی سیستم می‌رود و آن سیستم تحلیل‌گر وضعیت ترافیکی معابر است.

این سیستم هوشمند کل شبکه را می‌بیند و به هم پیوستگی چراغ‌ها تقریبا کامل است و با توجه به ترافیک موجود در سطح شهر و در معابر تنظیم می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در مورد گلایه‌ اکثر مردم از تغییر ناگهانی تایم چراغ سبز می‌گوید: این که عنوان می‌شود تایم چراغ سبز شماره 30 بود و ناگهان به 2، 1 و در نهایت صفر ختم شود و قرمز شد را نمی‌پذیرم.

وی می‌گوید: سرعت مجاز در تقاطع و میادین 20 کیلومتر است و مطمئنا اگر خودرویی با این سرعت وارد تقاطع و میادین شود متوجه تغییر تایم چراغ می‌شود و فرصت لازم برای عبور یا توقف را خواهد داشت.

وی افزود:‌ اشتباه ما این است که می‌خواهیم با همان سرعت اولیه خود از تقاطع عبور کنیم در صورتی که ما باید به قانون گردن بگذاریم.

سردار حسینی ادامه داد: من ادعا نمی‌کنم که این سیستم دوربین‌ها بی ایراد کار می‌کنند اما درصد خطایشان خیلی خیلی پایین است و اکثر اوقات که اعتراض افراد را بررسی و عکس‌ها را استخراج می‌کنیم با این مواجه می‌شویم که در هنگام چراغ قرمز روی خط قرار دارند.

وی گفت: در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی صراحتا عنوان شده که اگر چراغ برای عبور سبز باشد ولی تراکم موجود نشان دهد که امکان عبور در ثانیه‌های باقی مانده نیست باید خودرو پشت خط بایستند هر چند چراغ برای عبور سبز باشد.
×× پلیس حق فرمان حرکت در هنگام چراغ قرمز را ندارد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به پرسش دیگری در مورد فرمان افسر پلیس در هنگام چراغ قرمز برای عبور از تقاطع و روان شدن ترافیک نیز به نکته مهمی‌اشاره کرده و می‌گوید: به هیچ وجه هیچ ماموری حق فرمان دادن در تقاطعی که به چراغ هوشمند متصل است را ندارد چرا که سیستم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به صورت هوشمند و مکانیزه و بر اساس ترافیک موجود در معابر زمانبندی و اجرا می‌شود.
××‌ دوربین‌های ثبت سرعت

اولین نسل دوربین‌های ثبت تخلف سرعت 45 سال پیش در کشورهای استرالیا، هلند، آلمان و انگلستان به کار گرفته شدند. مشکل اصلی سامانه‌های نسل اول و دوم این بود که تنها زمانی عمل می‌کردند که فقط یک خودرو در محدوده دید سامانه قرار گیرد. در نتیجه زمانی که بیش از یک خودرو در خطوط مختلف جلوی دید سامانه قرار می‌گرفت نمی‌توانستند خودروهای متخلف را تشخیص دهند. در نسل‌های بعد دوربین‌های ثبت تخلف اما این مشکل برطرف شد.

دوربین‌ها به دو روش راداری و لیزری کار می‌کنند. البته تقریبا تمام دوربین‌های کنترل سرعت در ایران به روش لیزری کار می‌کنند که ۹۰ درصد آنها ساخت آلمان بوده و برخی هم مارک ساژم دارند.

گرچه اولین دوربین‌های ثبت سرعت خودرو در کشور ساخته یک کمپانی خارجی بودند اما دیری نپایید که متخصصان داخلی هم دست به کار شدند و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اولین دوربین‌های کنترل سرعت نسل جدید کشور را با ایجاد قابلیت‌های جدید در سال82 طراحی کرده و ساخت. این دوربین‌ها از تکنولوژی راداری، دیجیتالی و تجهیزات دوربین‌های مشابه خارجی برخوردار بودند که در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گفته می‌شود هم اکنون دوربین‌های سرعت سنج بیش از 40درصد جاده‌های کشور را پوشش می‌دهند و البته راهنمایی و رانندگی برای پوشش کامل جاده‌های ایران همچنان راه طول و درازی را در پیش رو دارد.
×× شیوه کار دوربین‌های سنجش سرعت

همانطور که گفتیم در دوربین‌های کنترل سرعت ایران عمدتا از شیوه لیزر استفاده می‌شود. عنصر اساسی در دستگاه سرعت سنج لیزری موسوم به لیدار یا نور متمرکز لیزر است. لیدار با محاسبه زمان رسیدن نور فروسرخ بازتابیده شده از اتومبیل و ضرب این عدد در سرعت نور، فاصله شی تا دستگاه را محاسبه می‌کند.

درواقع سرعت سنج لیزری زمان رفت و برگشت را براى نوری اندازه می‌گیرد که به یک خودرو برخورد کرده و به سمت سرعت سنج باز می‌گردد. سپس سرعت سنج براى یک رفت و برگشت تعداد نانو ثانیه‌ها را می‌شمارد و با تقسیم کردن بر ۲ می‌تواند فاصله تا خودرو را محاسبه کند.

اگر سرعت سنج ۱۰۰۰نمونه‌گیری در هر ثانیه انجام دهد می‌تواند تغییر فاصله بین دو نمونه‌برداری را با هم مقایسه کرده و در نتیجه سرعت خودرو را محاسبه کند. دقت این عملیات با توجه به چند صد نمونه‌گیری انجام گرفته بسیار بالا است لذا به نظر می‌رسد که متخلفان سرعت غیرمجاز ناچارند جریمه خود را پرداخت کنند و از بابت دقت نمی‌توان به سیستم آن خرده گرفت.
×× ادامه تجهیز تقاطع‌های تهران به دوربین ثبت تخلف

اما رانندگان تهرانی مدتی است که در گردش به چپ و راست در تقاطع‌های تهران با فلش قوی دوربین‌هایی مواجه می‌شوند که جریمه آن نیز بلافاصله به دست ایشان می‌رسد. موضوعی که به گفته پلیس تمام تقاطع های شهر به مرور به این دوربین های کنترلی مجهز و تخلف ها را ثبت خواهند کرد.

البته پلیس تسهیل گردش به چپ و راست در تقاطع‌های بزرگ را در دستور کار دارد و به همین جهت مذاکره هایی با شهرداری تهران درباره احداث معبر جداگانه در برخی از تقاطع های تهران به منظور گردش به راست صورت گرفته تا در محل هایی که این امکان وجود دارد راستگرد جداگانه تعبیه تا از ایجاد بار اضافی در پشت چراغ های قرمز جلوگیری شود.

نکته قابل توجه آنکه این طرح پس از نهادینه شدن در پایتخت در سایر شهرهای کشور نیز اجرا خواهد شد.
××‌ دیگر فناوری‌های راهنمایی و رانندگی

بر اساس اقداماتی که در دستور کار پلیس قرار دارد، در آینده‌ای نزدیک تخلفات رانندگان به صورت آنی از طریق پیامک به آنها اطلاع داده می‌شود تخلفاتی مانند توقف غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، استفاده از تلفن همراه و غیره؛ چرا که پلیس معتقد است این امر باعث بازدارندگی می‌شود.

حرکت نکردن بین خطوط یکی از تخلفات رایج رانندگی در ایران است که هر روزه توسط رانندگان تکرار می‌شود. هم اکنون پلیس فقط در زمان وقوع تصادفی که ناشی از حرکت نکردن خودرو بین خطوط باشد راننده مقصر را جریمه می‌کند؛ اما آنطور که مسوولان راهنمایی و رانندگی می‌گویند در آینده‌ای نزدیک دوربین‌هایی نصب خواهند شد و درنتیجه حرکت خودروها بین خطوط هم الزام‌آور می‌شود.

راهنمایی و رانندگی همچنین قصد دارد به زودی خطوط اضطرار را نیز همانند تونل‌ها به دوربین مجهز کند تا خودرویی بدون دلیل در این خطوط تردد نکند؛ اتفاقی که اگر محقق شود به عقیده صاحب نظران امور حمل و نقل و ترافیک می‌تواند باعث شود بیش از 90 درصد خودروها بین خطوط حرکت کنند.

یک طرح دیگر راهنمایی و رانندگی اما به بررسی وضعیت معاینه فنی خودروهای کشور می‌پردازد. بر اساس این طرح، برای رسیدگی به وضعیت خودروهایی که معاینه فنی ندارند قرار است تا سال آینده وزارت کشور و دولت سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی ایجاد کنند و از این طریق تمام اطلاعات مربوط به معاینه فنی خودروها و مراکز معاینه فنی به سیستم پلیس متصل شوند. با این شیوه پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند بفهمد چه خودروهایی معاینه فنی ندارند و حتی بدون نیاز به مامورانی برای بررسی وضعیت معاینه فنی خودروها، غیابا خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه کند.

ایجاد امکان پرداخت اینترنتی جرایم راهنمایی و رانندگی در سایت پلیس راهور (rahvar120.ir) اگرچه به گفته برخی کاربران با مشکلاتی مواجه است اما از جمله اقدامات نسبتا جدید پلیس محسوب می‌شود.

پلیس راهنمایی و رانندگی استعلام نمره منفی رانندگان را با سامانه پیامکی فراهم کرده است.

بر این اساس رانندگان می‌توانند برای استعلام پیامکی نمره می‌توانند شماره گواهینامه را به شماره پیامک 1101202020 ارسال کنند.

یکی دیگر از اهداف پلیس راهور توسعه استفاده از تابلوهای هوشمند از جمله تابلوهای VMS است. این طرح در حال حاضر نیز اجرایی شده و به عنوان مثال تابلوهای اطلاعاتی در سطح بزرگراه‌ها نصب شده که وضعیت ترافیک معابر، حداکثر سرعت مجاز و غیره را به رانندگان نشان می‌دهد.

به گفته مسوولان، تابلوهای اطلاعاتی شهر تهران باید این قابلیت را داشته باشند که اگر زمانی علامت توقف ممنوع روی آن درج شد در زمان دیگری بتوان تابلو یا پیام هشداری روی آن حک شود و درحقیقت در زمان‌های مختلف کارکردهایی متناسب داشته باشند.
××‌ گزینه‌های روی میز رانندگان در آینده

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در خصوص برنامه‌های سازمانش برای آینده رانندگی در تهران می‌گوید: " ما چاره‌ای نداریم جز اینکه فرمول شناخته شده در کشورهای جهان را اجرا کنیم و باید رانندگی در تهران را سخت کنیم؛ البته از آن طرف باید امکانات جابه‌جایی آسان، سریع، امن و ارزان را برای آحاد مردم ایجاد کنیم تا مردم راغب شوند که به صلاحدید خود از وسایل حمل و نقل عمومی‌استفاده کنند و آنها را جایگزین ماشین شخصی خود کنند."

با توجه به این سیاست راهنمایی و رانندگی تهران و فناوری‌های نوینی که خرده خرده در تمام ایران رشد می‌کنند یا باید همانطور که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید بی‌خیال استفاده از خودروی شخصی شویم و یا تمام تلاش خود را به کار گیریم تا تخلفی مرتکب نشویم و الا با توجه به سیستم‌های هوشمند هیچ گریزی از پرداخت جریمه نیست. (منبع:عصرارتباط)