ITanalyze

علی شمیرانی - حمایت در لغت به معنای پشتیبانی، حفاظت، یاری و دست‌گیری است. بودجه‌های حمایتی که صرف صرح‌ها و برنامه‌های مختلف می‌شوند نیز با همین معانی همسو است. پس با چنین رویکردی، حمایت همواره مقبول و پسندیده است. چراکه باعث تحریک، تحرک و رشد و نمو بخش خاصی از بازار هدف می‌شود.

حالا گفته می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارقامی در حدود 170 تا 210 میلیارد تومان برای حمایت از راه‌اندازی موتورهای جست و جو در کشور تخصیص داده‌ است. در این خصوص برای آنکه شبهه‌ای نباشد، یک شورای راهبردی با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی هم تشکیل شده است.

پس تا اینجای کار همه چیز شکل خوبی دارد و اتفاقا هیچ نقد و انتقادی هم در کار نیست. اما به جای آنکه به ثمرات حمایت از طرح‌های متنوع و یک‌شکل، با وجود پرسش‌هایی پیرامون جزییات چگونگی، میزان، زمان و شرایط دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و نیز پرسش‌هایی که در خصوص شباهت برخی موتورهای جست‌وجوی تازه تاسیس به یکدیگر مطرح است، پرداخته شود، باید به تاریخ برگردیم، البته نه گذشته‌ای دور.

خاطر مسوولان و مدیران پرسابقه وزارت ارتباطات هست که در دولت گذشته تحرک مشابهی پیرامون ایمیل‌های ملی، بومی و داخلی به وقوع پیوست. در این خصوص چندین و چند ایمیل ایرانی ساخته شد. کار اما به حمایت از ساخت و رهایی این ایمیل‌ها محدود نماند و حتی چند بخشنامه‌ نیز در پشتیبانی بیشتر هم صادر شد. از جمله آنکه بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ کرد که از این پس صاحبان حساب‌ها فقط با ایمیل‌های ملی و داخلی مجاز به دریافت خدمات ایمیلی هستند و در زمان افتتاح حساب‌ها، مردم فقط باید ایمیل ملی ارایه می‌کردند. وزیر ارتباطات هم به اپراتورها بخشنامه کرد که حق ارسال ریز مکالمات به ایمیل خارجی مشترکان را ندارند. متقاضیان دریافت ایمیل‌های ملی نیز ملزم به ارایه کارت ملی و مشخصات شناسنامه‌ای بودند.

به عبارت دیگر ایمیل‌های ملی پشتوانه پول و الزام و بخشنامه را با هم داشتند و تصور می‌شد، بخش عظیمی از ایرانی‌ها خواسته یا به اجبار یک ایمیل ملی هم داشته باشند. حالا چند سالی از این پشتوانه‌ها و حمایت‌های متعدد می‌گذرد و حاصل کار پیش چشم ماست. برخی از این ایمیل‌های ملی در حد ایمیل محلی هم توفیق نداشتند و خبری هم از الزامات مذکور نیست.

حالا دغدغه اینجاست که سرنوشت ایمیل‌های ملی گریبان موتورهای ملی را هم نگیرد و چند سال بعد حتی نتوانیم نام این موتورها را به خاطر آورده و برای یافتن نام آنها باز هم دست به دامان گوگل شویم!

(منبع:عصرارتباط)

سیاوش روشنی - بی‌شک یکی از پرطرفدارترین و در عین حال اعتیادآورترین بازی‌های آنلاین حال حاضر جهان بازی ""Clash of Clans است. رایگان بودن و قابلیت اجرای آن در سیستم‌عامل اندروید باعث شده عده‌ زیادی از افراد به خصوص کودکان و نوجوانان به راحتی و از طریق یک تلفن هوشمند یا تبلت آن را دانلود کرده و مشغول بازی شوند. گرافیک و داستان بازی هم مزید بر علت شده تا هر روز بر تعداد گیمرهای این بازی افزوده شود.

یکی از نکاتی که اکثر افرادی که شروع به انجام این بازی می‌کنند خیلی زود متوجه آن می‌شوند اعتیادآور بودن آن است. یعنی به محض این که مدت زمانی را صرف آن کنید چون اندوخته‌هایی در بازی بدست می‌آورید و کلن (اتحادیه) خود را گسترش می‌دهید دیگر ترک آن و رها کردن نیمه‌کاره بازی بسیار برایتان سخت می‌شود. از سوی دیگر هرچقدر هم که بیشتر به بازی ادامه دهید به همان میزان باز هم اندوخته‌هایتان بیشتر می‌شود و متعاقبا ترک بازی نیز برای‌تان سخت و سخت‌تر و در مواردی برای برخی حتی غیرممکن می‌شود.

این پدیده جدیدی است که در حال حاضر گریبان نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان زیادی در ایران را نیز گرفته است، حالا آنها با گردن‌ و شانه‌های کاملا قوز کرده روی موبایل، ساعت‌های طولانی را صرف این بازی می‌کنند.

اگر سری به محیط وب و فوروم‌های مربوط به این بازی بزنید خیلی زود متوجه می‌شوید که اعتیاد به این بازی درد مشترک بیشتر کسانی است که در آن فعالیت می‌کنند. حتی برخی از وبلاگ‌نویسان روش‌هایی را برای ترک این بازی پیشنهاد داده‌اند که البته با استقبال خوبی هم روبه‌رو شده است.

درخصوص علت علاقه شدید کودکان به بازی‌های کامپیوتری از جمله به این بازی گفته می‌شود یکی از دلایل آن خجالتی بودن کودک است. به عقیده روانشناسان خجالتی بودن، کودکان را دچار حس عدم توانایی کنترل بر محیط زندگی‌شان می‌کند و این بازی‌های کامپیوتری هستند که این خلاء را پر کرده و به آنها احساس قدرت و توانایی تسلط به پیرامون خود را می‌دهند.

اگرچه بازی Clash of Clans رایگان است اما بازی‌کنندگان می‌توانند با خرید جم (جواهری سبز رنگ که بسیار در این بازی تعیین‌کننده است) به میزانی قابل توجه از رقبای خود قوی‌تر شوند.

طبق برخی آمارهای تایید نشده کمپانی "سوپرسل" که سازنده این بازی است روزانه بیشتر از 654هزار دلار آمریکا از این طریق کسب درآمد می‌کند.

جالب‌ آنکه در ایران هم امکان خرید این جم‌ها از طریق کارت‌های هدیه (گیفت‌کارت‌ها) وجود دارد. هم‌اکنون برخی از سایت‌های ایرانی نیز این گیفت‌کارت‌ها را -البته با دریافت کارمزد آن- می‌فروشند.

هرچند که مطابق معمول آمار مشخصی در کشور پیرامون این بازی وجود ندارد، اما عجیب‌تر آنکه همین امر باعث شده برخی از گیمرها از این طریق پول‌های زیادی را به جیب سازندگان فنلاندی این بازی و برخی واسطه‌های این جابه‌جایی بریزند که البته این خود باعث خروج ارز از کشور شده است.

از سویی دیگر برخی از بازی‌کنندگان بعد از آنکه یک کلن (اتحادیه) را در بازی خود گسترش دادند و آن را قوی کردند؛ آن را با قیمت‌هایی که معمولا بین200 هزار تومان تا 500هزار تومان است از طریق سایت‌های اینترنتی می‌فروشند. آنچه که خود باعث بروز نوعی دلال‌بازی پیرامون این بازی شده است. با توجه به این نکته که تعداد زیادی از بازی‌کنندگان Clash of Clans را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند؛این خطر نیز وجود دارد که آنها از این سنین پایین تحت تاثیر این سبک دلال‌بازی‌ها قرار گیرند.

البته این احتمال که افراد نوجوان مجبور به حفظ شرایط خود در بازی آن هم تحت هر شرایطی شوند نیز وجود دارد و نکته قابل تامل آنکه تقریبا در اکثر این موارد والدین اطلاعی از سرگرمی جدید کودکان خود ندارند.

در بازی Clash of Clans مهم‌ترین دغدغه تمامی بازی‌کنندگان، افزودن بر میزان دارایی‌ها است، موضوعی که اتفاقا بسیاری را تشویق به هک کردن حساب سایر بازی‌کنندگان آنلاین برای به دست آوردن دارایی‌های آنان(در بازی) کرده است.

در حال حاضر در اینترنت صفحات فارسی زیادی ایجاد شده است که روش‌های هک کردن و دزدی از حساب سایر گیمر‌ها را آموزش می‌دهد. این امر خود زمینه بروز و افزایش جرایم اینترنتی را به‌خصوص بین کاربران این بازی که بیشتر هم کم‌سن و سال هستند افزایش داده است.

پدری که فرزند وی مدتی است درگیر بازی مذکور شده به خبرنگار ما می‌گوید مدتی است که فرزند وی گوشه‌گیر و کم‌تحرک شده و وابستگی شدید به این بازی موجب عقب‌افتادگی از دروس، شب‌بیداری‌های پنهانی و دروغگویی‌های مکرر او مبنی بر ترک این بازی شده است.

درمجموع باید گفت بازی Clash of Clans باوجود تمام جذابیت‌های ضمنی‌اش از قبیل گرافیک بالا، آنلاین بودن و ایجاد حس رقابت، خطراتی نیز برای فرد و جامعه به دنبال دارد. خطراتی که بی‌شک بیشتر متوجه کودکان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اصلی این بازی است و توجه و نظارت هر چه بیشتر مسوولان مربوطه و والدین بر کودکان به‌خصوص در حوزه فناوری را طلب می‌کند. (منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - روز جمعه 24 بهمن 1393 از قول معاون محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطلبی منتشر شد با این مَطلع که اپراتور اتصال فیبر نوری منازل، تاکنون کار جدی برای اجرای این پروژه انجام نداده است. یک روز بعد، تفسیری از نگارنده در مورد پروانه جدید FCP در صفحه دوم هفته نامه عصر ارتباط به چاپ رسید که در آن به حلقه‌های مهم «زنجیره ارزش صنعتی» و ضرورت تقسیم کار ملی میان دولت و بخش خصوصی، به هنگام اجرای پروژه‌های عظیم مخابراتی اشاره شده است.

بدون شک، پروژه اتصال فیبر نوری منازل در سراسر کشور، از لحاظ حجم کار و سرمایه‌ای که می‌بَرَد، بلندپروازانه‌ترین و لذا عظیم‌ترین پروژه مخابراتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون تعریف کرده است. پس اگر بناست پروژه‌ای به این عظمت با موفقیت انجام شود، ضروری است که تقسیم کار ملی میان حاکمیت و بخش خصوصی جدی گرفته شود. منظور از "حاکمیت" البته، تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست و نهادهای حاکمیتی متعددی را در بر می‌گیرد. در این تقسیم کار میان حاکمیت و بخش خصوصی، سهم حاکمیت، ابتدا به ساکن روی نیمی ‌از حلقه‌های زنجیره ارزش صنعتی پروژه آغاز می‌گردد، و سپس، ادامه و تکمیل آن به بخش خصوصی سپرده می‌شود.

لذا از حاکمیت می‌توان پرسید: اگر به قول شما، اُپراتور اتصال فیبر نوری منازل تاکنون کار جدی برای اجرای این پروژه عظیم ملی نکرده، آیا حاکمیت سهم خود را جداً اَدا کرده است؟
×× مقایسه پروژه اتصال فیبر نوری منازل در ایران و ایالات متحده

درست همزمان با طرح اُپراتور اتصال فیبر نوری منازل در ایران، گوگل نیز پروژه «گوگل فایبر» را در ایالات متحده مطرح می‌کند.

تفاوت‌های این دو طرح را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- اُپراتور اتصال فیبر نوری منازل در ایران مجبور است در ازای دریافت پروانه فعالیت خود، ابتدا به ساکن، یکصدوده میلیارد تومان به دولت بپردازد، ولی «گوگل فایبر» نیازی به پرداخت حق پروانه به کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) ندارد.

2- دولت ایران و در نتیجه، مقررات گذار ارتباطات در ایران، در پروژه اتصال فیبر نوری منازل دارای سهمی ‌20 درصدی است، در صورتی که در ایالات متحده و در اکثر قریب به اتفاق کشورهای عضو اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی تجارت، دولت و مقررات گذار بخشی حق داشتن هیچ مالکیتی در بخش را ندارند.

3- در ایران، نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل می‌خواهد وارد بازاری شود که نیمی‌ از آن (در بخش شبکه بین شهری) در انحصار قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و نیمی ‌دیگر (در بخش شبکه دسترسی) در انحصار ابهام‌دار شرکت مخابرات ایران است، در حالی که «گوگل فایبر» با هیچ انحصاری مواجه نیست.

4- نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل در ایران مدعیان و رقبای غیر قانونی بسیاری در میان شهرداری‌های مراکز استان‌ها دارد، در حالی که – برای مثال- شهرداری شهر کانزاس از پروژه اتصال فیبر نوری منازل توسط «گوگل فایبر» در شهر کانزاس، این گونه استقبال می‌کند که می‌گوید، اولاً: از شرکت گوگل بابت کندن پیاده رو‌ها و حفاری در خیابان‌های شهر، هیچ پولی نخواهد گرفت؛ ثانیاً: شهرداری، پرداخت هزینه‌های مصرف برق گوگل را متقبل می‌شود.

5- اگر نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل در ایران باید ابتدا به ساکن مبلغ گزافی را بابت حق پروانه به دولت بپردازد، حکومت‌های ایالتی در آمریکا، خرسندی خود را از ابتکار عمل گوگل این گونه اعلام می‌کنند که می‌گویند گوگل می‌تواند هزینه‌های اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل را از مالیات خود کم کند.

6- اگر نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل در ایران برای استفاده از دکل سایر شرکت‌ها جهت کشیدن کابل نوری هوایی، مجبور است توافق شرکت‌های دارنده دکل را به زحمت و با پرداخت پول جلب کند، در ایالات متحده، دکل‌های موجود، به منظور ارزان تمام شدن هزینه‌های گوگل در اختیار گوگل قرار می‌گیرند.

7- هنگامی ‌که نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل در ایران در حال اجرای این پروژه عظیم است و حتی پس از تکمیل آن، باید به فکر محتوای جذاب برای جذاب کردن اشتراک این اتصالات باشد؛ ولی مقررات گذاران محتوا در ایران هم متعددند و هم سخت گیر. در حالی که گوگل هم خود دارای جذاب‌ترین محتواهای موجود در فضای سایبری است و هم بخش تولید محتوا در ایالات متحده، آزاد است، یعنی فاقد مقررات‌گذار.

8- نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل در نهایت نمی‌تواند قیمت خدمات خود را رأساً تعیین کند و آن را از برنامه کسب و کار (یا BP و طرح تجاری اش) مشتق نماید، بلکه این کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، شورای اقتصاد و شورای رقابت و چند مرجع دیگر است که قیمت خدمات را تعیین می‌کنند، در حالی که گوگل، پیشاپیش اعلام می‌کند، اگر "کامکست" برای اتصال 100 گیگا بیت برثانیه، یکصد دلار در ماه می‌گیرد، گوگل تنها 80 دلار خواهد گرفت. (اگرچه هزینه اجرای دسترسی نوری برای هر منزل، برای مجری، شرکت گوگل، بین 850 دلار تا 1250 دلار تمام می‌شود)

9- اگر نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل در ایران نمی‌داند چه تعداد تقاضای واقعی در کدام محله‌ها وجود دارد، متقاضیان اتصال گوگل فایبر در شهر کانزاس، همگام با اسقبال شهرداری‌ها و حکومت ایالتی، پیشاپیش با پرداخت ده دلار در پورتال گوگل فایبر نام نویسی نمودند و لذا کار اولویت بندی را برای کابل کشی توسط مجری آسان کردند.

10- در نهایت، اگر برای نامزد اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل در ایران نمی‌صرفد که مرکز تحقیقاتی مختص این پروژه ایجاد کند و دولت نیز کاری در قبال تحقیق توسعه در این زمینه انجام نمی‌دهد یا برای مجری این پروژه انجام نمی‌دهد، در مورد گوگل فایبر، کاملاً برعکس است: گوگل پیشاپیش دارای مرکز تحقیقاتی معظم است، به طوری که ساخت مودم‌ها و پایانه‌های ویژه اتصال نوری 100 گیگا بیت برثانیه خود را رأساً به عهده می‌گیرد.

اکنون، خواننده گرامی‌خود قضاوت کنید: هم افزایی در کشور ما چقدر اندک است و در کشورهای توسعه یافته، چقدر زیاد! آیا وظیفه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات در ایران، ابتدا به ساکن پول‌های میلیاردی مطالبه کردن از اُپراتورها است؟

قبول کنیم که وظیفه حاکمیت در بازار مخابرات کشور، بیش از مطالبه و تهدید کردن اُپراتورها و پیش از هر فعالیتی، اجرای اصلاحات ساختاری در بخش است؛ و پس از آن، درک وظایف اولیه خود به عنوان دولت ملی در قبال بخش خصوصی و مردم.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - بر اساس تصمیم جدید رگولاتوری قرار است انواع پروانه شرکت‌های اینترنتی در دو پروانه تجمیع و خلاصه شود. آنطور که مسوولان این سازمان می‌گویند، قرار است متقاضیان مجوز FCP رقمی معادل 20 میلیاردتومان بابت حق پروانه به رگولاتور بپردازند.

تا اینجای کار ظاهرا شرکت‌های اینترنتی نه مشکلی با تجمیع پروانه‌ها به شکل مورد نظر رگولاتوری دارند و نه مشکلی با رقم حق الامتیاز این پروانه‌ها.

به هر تقدیر اگر این شرکت‌ها از وضع پیش‌رو رضایت دارند، حتما نفع صنفی آنها لحاظ شده و حقوق ایشان محفوظ است.

اگرچه برخی کارشناسان سرانجام پروانه‌های جدید را گرانی، ایجاد انحصارهای جدید و حتی شکست می‌دانند.

از این رو ضلع دیگر و معمولا مغفول تغییرات جدید یعنی کاربران باقی می‌مانند.

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های از معاون رگولاتوری پرسیده آیا روند جدید موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان خواهد شد یا نه که وی نیز اینگونه پاسخ داده که: حق امتیازی که برای دریافت مجوز این شرکت‌ها در نظر گرفته شده در نهایت معادل پنج درصد درآمد سالانه آنهاست که در فضای رقابتی شرکت‌ها بعید به نظر می‌رسد برای این رقم قیمت‌های خود را بخواهند بالا ببرند.

نکته قابل تامل این که مقام مسوول در زمینه نرخ خدمات ارتباطی به جای پاسخی قانونی و نظارتی، پاسخی در کسوت یک کارشناس داده و گفته‌، "بعید است قیمت‌های خود را بالا ببرند."

حال پرسش اینجاست که وقتی یک مقام مسوول به جای ممنوع است یا مجاز نیست از واژه بعید است استفاده می‌کند، معنا و مفهومش این است که افزایش قیمت‌ها هم بلااشکال است و هم محتمل.

به هر حال تجربه که نشان می‌دهد پاسخ‌های غیرقطعی و دو پهلو به مسایلی همچون افزایش قیمت‌ها، در نهایت به افزایش نرخ‌ها منتهی می‌شود.

کما این که در دو سال اخیر نرخ خدمات ارتباطی اعم از ثابت، سیار و اینترنت بر خلاف مخالفت‌هایی که اظهار می‌شد، با رشد مواجه شدند.(منبع:فناوران اطلاعات)

نادر نینوایی - 21 سال از ورود اینترنت به ایران می‌گذرد اما هنوز هم کاربران اینترنت علاوه بر کندی و گرانی که از مشکلات سنتی این فناوری در ایران است با ترفندهای جدید و مشکلات عدیده دیگری نیز روبه‌رو هستند.

اما گسترش روزافزون کاربران اینترنت، کمبود زیرساخت‌های لازم برای پذیرش کاربران بیشتر، تلاش برخی شرکت‌های اینترنتی برای کسب سودهای کاذب و در عین حال افزایش سطح دانش و آگاهی کاربران اینترنت در ایران موجب شکل‌گیری چالش‌های میان مصرف‌کنندگان و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی در کشور شده است. و شرکت‌های ارایه کننده اینترنت، اختلافاتی نیز بوجود آمده است.

عدم شفافیت در قرارداد برخی شرکت‌های اینترنتی، تبلیغات غیرواقعی در جذب مشترکان، عدم سرویس‌دهی یکسان و متناوب، عدم اجرای صحیح قرارداد سطح خدمات (SLA) میان کاربران و شرکت‌ها، آب بستن در خدمات اینترنت، کم‌فروشی و پریدن‌ ناگهانی حجم اینترنت کاربران و موارد متعددی از این دست تنها بخش کوچکی از مشکلاتی هستند که طی سال‌های اخیر و همزمان با افزایش کاربری حرفه‌ای‌تر از اینترنت و آشنایی بیشتر کاربران با حقوقشان در حال شکل‌گیری است.

مسایلی که نیاز به تدوین راه‌کارهای پیشگیرانه و حمایت از مصرف‌کنندگان اینترنت را بیش از گذشته کرده و نهاد متولی این امر یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را ملزم می‌کند تا در راستای ماموریت‌های سازمانی خود به شکل ریشه‌ای به این موارد بپردازد.

اما اهم مشکلات کابران اینترنت با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی چیست؟
×× دانلود شبانه نامحدود اما غیر قابل استفاده!

امکان دانلود شبانه این روزها برای بسیاری از کاربران اینترنت پرسرعت، اگرچه یک امتیاز محسوب می‌شود اما این روزها بیشتر شبیه یک رویا شده است. رویایی که به ندرت محقق می‌شود. در واقع امکان دانلود شبانه برای برخی از شرکت‌های اینترنتی تنها یک شعار تبلیغاتی است که با آن سعی در جذب کاربران دارند.

برخی از کاربران درباره سرویس‌های نامحدود این شرکت‌ها شکایاتی را مطرح می‌کنند. برای مثال در یکی از شایع‌ترین نمونه‌های این موارد کاربری می‌گوید:" سرویس‌هایی شبانه‌‌ای که به اسم نامحدود دریافت می‌کنم عملا نامحدود نیست و بعد از رسیدن به حد خاصی سرعت کاربری‌ام در حد دایال آپ کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توانم دانلود کنم."

شرکتهای اینترنتی اما در پاسخ می‌گویند طبق قانون سرویس اینترنت با ضریب اشتراک یک به هشت ارایه شود. در نتیجه این شرکت‌ها در خصوص سرویس‌های شبانه خود،خودشان را ملزم به ارایه سرعت بالا نمی‌دانند و اینترنت را باسرعت پایین در طول شب عرضه می‌کنند. آنچه که موجبات ناراحتی کاربران را بوجود آورده است. در واقع اینترنت واقعا به شکل نامحدود عرضه می‌شود اما کاربر اصولا امکان استفاده از این سرویس کند را ندارد.

تفاوت بیش از حد سرعت اینترنت در شب و روز

متاسفانه برخی ازاپراتورها در ساعات مختلف شبانه روز اینترنت را با نوسانات زیاد سرعت عرضه می‌کنند. برای مثال گفته می‌شود سرعت اینترنت از 8صبح تا 1شب با سرعت اینترنت از 1شب تا 8صبح کاملا متفاوت است.

این یکی دیگر از مشکلات کاربران با شرکت‌های اینترنتی به شمار می‌رود. آنچه که به عقیده یکی از کاربرانی که گلایه‌هایش را از یک اپراتور در وب نوشته "کاربران را از حق قانونی خود که استفاده از اینترنت با سرعت مطلوب در تمام ساعات شبانه روز است محروم می‌کند. "

درمقابل اما برخی از این شرکت‌ها این‌طور اسستدلال می‌کنند که اگر کاربری تمایل دارد از بیشترین سرعت در تمام ساعات شبانه‌روز استفاده کند بدیهی است که باید سرویس‌های گران‌تری را خریداری کند!
××‌ شفاف نبودن قراردادها

از دید بسیاری از کاربران اینترنت پر سرعت، قراردادهایی که توسط شرکت‌های ارایه خدمات اینترنتی تنظیم می‌شوند در بسیاری از موارد شفاف نیستند. کاربران اینترنت پر سرعت از اقشار و سن‌های مختلفی هستند و طبیعتا کارشناس حقوقی هم نیستند. بنابراین تحلیل قراردادهای پیچیده تنظیم شده و فهم کامل معنای ضمنی اصطلاحات برای تمام کاربران مقدور نیست. به علاوه گاهی نیز اپراتورها بدون اطلاع قبلی کاربران تغییراتی را در نحوه ارایه خدمات اینترنتی خود اعمال می‌کنند.

برای نمونه یکی از کاربران این اپراتورها می‌گوید:" شرکت اپراتور طرف قرارداد من، بدون اطلاع قبلی روی اینترنت شبانه محدودیت جدیدی گذاشته است. اولا ساعات رایگان شبانه کمتر شده و ثانیا دیگر حجم شبانه هم محدویت دارد و حداکثر می‌توان دو برابر حجمی‌که خریداری شده، شب‌ها دانلود داشت".

آنچه که برخلاف تعهد اولیه‌ای است که این شرکت با مشترکان خود داشته است.

این در حالی است که سازمان‌های نظارتی همواره نسبت به شفاف بودن وروشنی این قراردادها به اپراتورها هشدار داده‌اند.
××‌ مشکل کاهش حجم اینترنت

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در حالی که دانلودتان خیلی جزیی بوده اپراتورتان بگوید اینترنت شما تمام شده است. بعضی از کاربران می‌گویند که اپراتورها کم فروشی می‌کنند یا حجم اینترنت کاربران را به عمد کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند تا سود خود را افزایش دهند.

برخی شرکت‌های اینترنتی اما پاسخ‌های جالب و گاه عجیب و غریبی می‌دهند. مثلا اپراتوری به مشترک خود گفته که احتمالا هک شده‌ است یا فرد دیگری در همسایگی او رمز اینترنت وی را بدست آورده و از آن استفاده می‌کند. اپراتور یک شرکت اینترنتی نیز به کاربر معترضی گفته که احتمالا کامپییوترش به ویروسی مبتلا شده که حجم اینترنت را می‌خورد‍!.
×× قطع و وصل‌های مکرر و طولانی اینترنت

قطع و وصل‌های مکرر اینترنت در طول شبانه روز این روزها تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات مشترکان اپراتورها شده است. این مشکل البته در شهرستان‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد. کاربر یکی از اپراتورهای مطرح در استان خوزستان می‌گوید: "اینترنت من در 24 ساعت، گاه تا نیم ساعت هم وصل نیست. در آن نیم ساعت هم سرعت آن از gprs هم کمتر است هر چه که تماس می‌گیرم هم اپراتور می‌گوید تنظیمات جدید اعمال کرده‌‌ایم. مودم را خاموش روشن کنید. ولی هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود. "

قطعی زیاد و سرعت پایین اینترنت در اصفهان هم دو عامل همیشگی شکایات مشترکان برخی از اپراتورها است. این مشکل روزانه گریبانگیر مشترکان اینترنت در اصفهان شده و نارضایتی‌های زیادی را برای کاربران این استان بزرگ بوجود آورده است. یکی از اپراتورهای شهر اصفهان اما علت کندی و گاه قطعی اینترنت را، قطع ارتباط فیبرنوری می‌داند که مربوط به خارج از استان است. پاسخی که قطعا هیچ انتظاری برای بهبود و حل آن نمی‌توان داشت.

اختلال و قطعی در اینترنت تهران- استانی که بر اساس آخرین آمار متما حالا نزدیک به 10 میلیون کاربر دارد- را نیز درگیر کرده است. دلایل مختلفی هم توسط اپراتورها برای این قطعی‌ها بیان می‌شود. این مشکلات از اختلالاتی که در شبکه IP ایجاد شده تا اختلال در سیستم مدیریت ارتباط مشتری را شامل می‌شود که البته هیچ‌یک نمی‌تواند توجیه مناسبی برای قطعی‌های مداوم شبکه تعداد زیادی از کاربران برای مدت زمانی طولانی باشد.
×× پاسخگویی نامناسب مراکز پشتیبانی

اما فارغ از صحت و سقم بهانه‌های مشکلات اینترنت، برخی کاربران از عدم پاسخگویی یا برخورد نامناسب مراکز پشتیبان برخی شرکت‌های‌ اینترنتی نیز ناراضی هستند. در این خصوص وقتی که مشکلی در اینترنت بوجود می‌آید قاعدتا باید با پشتیبانی اپراتور خود تماس بگیرید تا آن مشکل را حل کند. متاسفانه اما گزارش‌ها حاکی از آن است که پشتیبانی بسیاری از اپراتورها سعی می‌کنند صرفا کاربران خود را دست به سر کنند و مشکل آن‌ها را حل نمی‌کنند. به تعدادی از پاسخ‌های پشتیبانی یکی از اپراتورها در خصوص کندی سرعت اینترنت توجه کنید:

-"خط شما مقداری نویز دارد. باید همه دستگاه‌ها را خاموش کنید و اسپلیتر را جدا کنید و تلفن‌های دیگر را هم بکشید و چک کنید که سرعت مناسب است یا نه. این موارد روی سرعتتون تأثیر دارد و باعث کندی آن شده است. "

- سرعت اینترنت شما مناسب است. لطف کنید از سایتی که ما می‌گوییم دانلود کنید!

-اگرعدد سرعت خود را تقسیم بر هشت کنید(طبق قانون رگولاتوری)و سپس تقسیم بر 4 (ضریب اشتراک بین چهار کاربر که مربوط به این اپراتور است) می‌فهمید سرعت کنونی شما خیلی هم خوب است.

یکی از کاربران در خصوص این جواب‌ها می‌گوید"اگر خط ما دارای نویز بوده و کیفیت پایینی دارد پس چرا در ساعات مختلف روز این مشکلات بروز کرده و چرا سرعت دانلود ما از یک سایت ایرانی نسبتاً مناسب است؟ آیا نویز خط توانایی تشخیص سایت‌ها را دارد؟"

مشکل اصلی این نوع پاسخگویی‌ها این است که متاسفانه سیستم پشتیبانی این اپراتورها علاوه بر این‌که رفع نقص نمی‌کنند، مشترکان خود رانیز افرادی ساده‌لوح فرض می‌کنند که هیچ اطلاعاتی ندارند.

مشکل دیگر اما در خصوص خطوط پشتیبانی بعضی از اپراتورهای اینترنت پر‌سرعت و مطرح کشور مدت زمان طولانی است که کاربران خود را پشت خط نگه می‌دارند. انتظار پشت خط در مواردی حتی تا چهل دقیقه معطلی برای تنها صحبت کردن با یکی از مسولین پشتیبانی یک اپراتور را شامل می‌شود.
××‌ نتیجه گیری

آنچه مسلم است کاربران ایرانی پراکنده در سراسر کشور بوده و همه کاربران نیز نمی‌دانند چگونه و به کدام مرجع باید شکایت خود را ببرند. از سوی دیگر تصور عموم این است که موضوع به قدری کوچک است که شاید ارزش پیگیری نداشته باشد. حال آنکه چنانچه ده میلیون کاربر ایرانی قربانی کم‌فروشی چند شرکت اینترنتی شوند، رقم بسیار هنگفتی به جیب ایشان واریز شده است.

از این رو به نظر می‌رسد حقوق کاربران اینترنت در کشور بازیچه دست سودجویانی شده که با اشراف به کم‌اطلاعی کاربران و ناآشنایی ایشان با حقوق خود، برنده بازار پر سود اینترنت در ایران هستند.

در این راستا اگرچه اجرای سیاست‌های تشویقی از طرف "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" نظیر معرفی اپراتور‌های برتر در تشویق اپراتورها بی‌شک بسیار موثر است، اما قدر مسلم این سازمان نظارتی می‌بایست نه به شکل موردی که به شکلی عمومی و از طریق تدوین و ابلاغ قراردادهای شفاف و مشخص، ضمن آشناسازی کاربران با حقوقشان، زمینه‌های کسب سودهای کاذب از این طریق را نیز برچینند. (منبع:عصرارتباط)

آژانس امنیت ملی آمریکا از دست‌کم ۱۴ سال پیش قابلیت جاسوسی و نفوذ به اکثر هارد دیسک‌های موجود در جهان را داشته است. آنچه کسپرسکی به تازگی کشف کرده٬ از عظیم‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه هک و جاسوسی دیجیتال جهان پرده برمی‌دارد.

متخصصان امنیت دیجیتال در کمپانی کسپرسکی در نشست بزرگ تحلیلگران امنیت در روز دوشنبه (۲۷ بهمن/ ۱۶ فوریه) از کشف یکی از شیوه‌های قدیمی اما ناشناخته جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) خبر داده‌اند که همه معادلات و تصورات پیشین درباره جاسوسی دیجیتال را به هم می‌ریزد. به گفته آنها اکثر هارد دیسک‌های دنیا از سال‌ها پیش در دیدرس آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است.

قابلیت خواندن اطلاعات اکثر هارد دیسک‌های موجود در جهان٬ از طریق یک نرم‌افزار جاسوسی جاسازی‌شده در پیش‌بینی‌ناپذیرترین اعماق هارد دیسک‌های تولید کمپانی وسترن دیجیتال٬ سی‌گیت و توشیبا و ... برای NSA فراهم می‌شود؛ کمپانی‌هایی که کسر بزرگی از هاردهای جهان را تولید می‌کنند و تا کنون همگی از وجود چنین پروژه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. گفته می‌شود اجرای این پروژه احتمالا از سال ۲۰۰۱ یا شاید حتی از سال ۱۹۹۶ آغاز شده باشد.

به گزارش رویترز٬ بررسی کد این نرم‌افزار نشان می‌دهد که سال‌ها از توسعه این برنامه جاسوسی می‌گذرد و قربانیان آن در بیش از ۳۰ کشور دنیا رویت شده‌اند و بیشترین میزان آلودگی به این بدافزار جاسوسی هم در سیستم‌های کامپیوتری ایران به چشم می‌خورد. روسیه٬ پاکستان٬ افغانستان٬ مالی٬ سوریه٬ یمن و الجزیره از دیگر قربانیان بزرگ این شیوه شگفت‌انگیز و ناشناخته جاسوسی دیجیتال‌اند.

موسسات دولتی٬ سازمان‌های نظامی٬ کمپانی‌های مخابراتی٬ بانک‌ها٬ شرکت‌های فعال در حوزه انرژی٬ متخصصان انرژی اتمی٬ رسانه‌نگاران و فعالان اسلام‌گرا از مهم‌ترین اهداف این پروژه جاسوسی بوده‌اند.
×× ردپای استاکس‌نت٬ «مخرب‌ترین و موفق‌ترین» جاسوس‌افزار تاریخ

کسپرسکی در گزارش تکان‌دهنده خود درباره این نرم‌افزار جاسوسی٬ به کشور یا کشورهایی که ممکن است در توسعه آن نقش داشته باشند اشاره‌ای نکرده٬ اما از ارتباط مستقیم و معنی‌دار آن با استاکس‌نت پرده برداشته؛ بدافزار ویرانگری که با هدف مختل کردن چرخه غنی‌سازی در ایران طراحی شده بود و کد مخرب آن به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم کشور آسیب‌های جدی وارد کرد.

استاکس‌نت که پیش‌تر به عنوان بزرگ‌ترین و هوشمندترین جاسوس‌افزار دنیا شناخته می‌شد که به گمان متخصصان در نتیجه همکاری تنگاتنگ چندین سازمان اطلاعاتی فوق‌پیشرفته طراحی شده است٬ حالا اطلاعات تازه‌منتشر‌شده نشان می‌دهد که از تبار این نرم‌افزار مرموز جاسوسی است.

یکی از کارکنان پیشین NSA در گفت‌وگو با رویترز٬ صحت اطلاعات منتشرشده از سوی کسپرسکی را تایید کرده و گفته کارکنان این سازمان جاسوسی از نظر اهمیت، آن را در حد استاکس‌نت رده‌بندی می‌کردند. یکی دیگر از مقامات اطلاعاتی آمریکا نیز گفته که از دست‌یابی به تکنیک جاسازی این جاسوس‌افزار در هارد دیسک‌ها باخبر بوده٬ اما مطلع نیست که مشخصا در چه پروژه‌هایی از آن بهره‌گیری شده است.

سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که از انتشار گزارش کسپرسکی باخبر است٬ اما در محافل عمومی درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
×× شوک بزرگ به دنیای امنیت دیجیتال

کمپانی کسپرسکی روز دوشنبه جزئیات فنی مرتبط با این نرم‌افزار و پروژه عظیم جاسوسی مبتنی بر آن را هم منتشر کرده تا موسساتی که سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری‌شان به آن آلوده است٬ بتوانند برای کشف و حذف آن اقدام کنند. برخی از سیستم‌ها از سال ۲۰۰۱ به این بدافزار آلوده بوده‌اند و از قربانیان قدیمی این پروژه محسوب می‌شوند.

با افشاگری کسپرسکی درباره پروژه‌ای که سال‌ها ناشناخته مانده٬ به نظر می‌رسد بار دیگر NSA زیر باران انتقادات و حملات قرار خواهد گرفت. افشاگری‌های اسنودن در دو سال گذشته این سازمان جاسوسی را در موقعیتی سخت قرار داده٬ اما آنچه حالا افشا شده در سطحی فراتر از آن داده‌ها است و قربانیان بالقوه بسیاری در سراسر جهان دارد.

نفوذ در این ابعاد برای بسیاری از متخصصان و پژوهشگران امنیت در جهان تصورپذیر هم نبود و حالا باید منتظر پی‌آمدهای شوکی بود که با انتشار این گزارش تکان‌دهنده به دنیای امنیت وارد شده و در روزهای آینده با بازتاب گسترده در رسانه‌های جهانی به افکار عمومی جهان وارد خواهد شد.
××‌ معجزه‌ای فنی٬ ورای تصورات پژوهشگران امنیت

متخصصان کسپرسکی می‌گویند تکنیکی که برای جاسازی این جاسوس‌افزار در هارد دیسک‌ها استفاده شده آن‌قدر پیشرفته است که توانسته سال‌ها خود را از همه رادارها پنهان نگه دارد٬ در حالی که این کد ویرانگر به گونه‌ای درون نرم‌افزار پیش‌فرض هارد (Firmware) جاسازی شده که با هر بار روشن شدن کامپیوتر٬ اتوماتیک کد نفوذ به هارد آن را هم اجرا می‌کند و این یعنی دسترسی به این سیستم متصل به هارد دیسک در همه طول زمان روشن بودن آن میسر است؛ به عبارت ساده‌تر دسترسی کامل و بی‌فیلتر به همه اطلاعات ذخیره شده روی دیسک٬ در هر زمانی که مشغول فعالیت است.

اگرچه طراحان این کد عملا می‌توانستند به کسر بزرگی از کامپیوترهای روی زمین نفوذ کنند٬ اما گزینشی عمل کرده‌اند و آن را به گونه‌ای ساخته‌اند که امکان کنترل از راه دور سیستم‌ها و شبکه‌های مهم خارجی را فراهم کند.

دسترسی به کد اصلی (منبع) هاردها پیش‌نیاز پروژه‌ای در این حد از پیچیدگی و خبرگی است. هنوز مشخص نیست که NSA چگونه به این کدهای تماما محرمانه دسترسی پیدا کرده است. مدیران همه کمپانی‌ها هرگونه همکاری با NSA در این زمینه را رد کرده‌اند. مدیر کمپانی سی‌گیت گفته بعید می‌داند که راهی برای تزریق کد خارجی به محصولات این شرکت وجود داشته باشد.

برخی از متخصصان می‌گویند این سازمان جاسوسی احتمالا از روش‌های قانونی و با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در پنتاگون برای بررسی امنیتی کدها٬ به کد منبع این کمپانی‌ها دسترسی یافته و در طول زمان مناسب‌ترین راه‌ها برای نفوذ را یافته و سپس با جاسازی آنها٬ همه محصولات را پیشاپیش آلوده به دست بسیاری از مشتریان در جهان رسانده است.

کسپرسکی طراحان این کد شگفت‌انگیز را به خاطر فرمول‌های بسیار پیچیده‌ای که در رمزگذاری استفاده کرده‌اند٬ «گروه معادله» (The Equation Group) خوانده است.

شبنم کهن چی - ضرب‌المثل «دنیا رو آب ببره، فلانی رو خواب می‌بره» مصداق ماجرای امروز برخی مسوولان و محتواست. حالا دنیا را سیل محتوای زرد ببرد، وزارت ارشاد را خواب می‌برد، نه فقط وزارت ارشاد را بلکه دیگر مسوولان و حتی بعضی از مردم را که در نقش صاحب شرکت‌ و محصول و خدمات، صاحب بازار آنلاین و تولید کننده محتوا ظاهر می‌شوند را هم خواب دارد می‌برد.

البته که قصد نگارنده این یادداشت دادن بهانه دست آقای فیلترچی برای زیر و رو کردن محتوای سایت‌ها و وبلاگ‌ها و بلند کردن فریاد وااسفای موافقان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نیست. کاش همان‌قدر که کلمه به کلمه‌ای که در وبلاگ‌ها و سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، اهمیت دارد و آقایان روی آن حساس هستند، محتوایی که هر روز به صورت پیامک به دست هزاران نفر می‌رسد، یا در قالب اپلیکیشن‌هایی با نام‌ها و محتوای غیر متعارف و زرد منتشر می‌شود، مورد توجه قرار می‌گرفت. پیش از این فکر می‌کردم تنها بازار اپلیکیشن ایرانی‌ست که اسیر «جذب کراش» و «طلسم محبت» و «پیش‌بینی و استخاره» و «سنگ قبر» شده است. به بازارهای اپلیکیشن به خصوص اپلیکیشن‌های آندروییدی که سر بزنید به راحتی می‌توانید این اپلیکیشن‌ها را پیدا کنید. برای صاحبان این بازارها هم مهم نیست ویترینی که از اپلیکیشن‌های ایرانی به نمایش می‌گذارند، چه ویترینی است، به نیاز چه قشری پاسخ می‌دهند یا چه سهمی در تغییر کاربری و سلیقه تولید کنندگان و مصرف کنندگان اپلیکیشن دارند.حالا به دنیای اپلیکیشن‌ها، پیامک‌های انبوه هم اضافه شده است.

مشترکان اپراتورها به خصوص همراه اول، هر روز ده‌ها پیام با محتوایی شبیه به: «می‌خوای لاغر شی؟...»، «با همسر خود چگونه‌اید؟...»، «دلت می‌خواد عشق اول و آخر همسرت باشی؟...»، « چشم شما چه رنگی است؟ شخصیت شما پشت رنگ چشم شماست...» دریافت می‌کنند.سوال اینجاست که مسوولان محترم، اعم از دولتی و غیر دولتی، از کسانی که این محتوا را تولید می‌کنند تا آنها که مجوز انتشار آنها در هر قالبی را می‌دهند، جامعه ایرانی را در چه سطحی می‌بینند؟ ترویج دهنده چه فرهنگی هستند و چه سلیقه‌ای دارند. آقایان! بهتر است قبل از این که آب دنیا را ببرد، بیدار شوید. (منبع:فناوران)

علی شمیرانی - دستگاه‌های مختلفی در بخش دولتی و عمومی هستند که بودجه‌های مشخصی برای صرف در حوزه ICT دارند. بودجه‌هایی که به علت پراگندگی و گستردگی هیچ‌گاه به درستی امکان رصد و بررسی دستاوردهای آنها فراهم نیست.

البته زمانی مسوولیت این کا ر به عهده شورایی بود که تقریبا تلاش داشت تا بودجه تمام دستگاه‌ها را به سمت هماهنگی و تکمیل طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان تکفا هدایت کند. اگر طرح مذکور با وجود اشکالاتی که داشت تداوم می‌یافت، داشبورد مدیریت کلان ICT در کشور شکل می‌گرفت که به درستی می‌شد میزان پیشرفت و پسرفت طرح‌ها، بودجه‌ها و دستگاه‌های مسوول را رصد کرد.

اما در میان نهادهای کوچک و بزرگ کشور که بخشی از بودجه خود را صرف طرح‌های فناورانه خودشان می‌کنند، وزارت ارتباطات ماموریت‌ و مسوولیت کاملا مستقیم با این بخش را دارد. در واقع تمام بودجه این وزارتخانه باید صرف ICT شده و از این رو تمرکز بیشتر نیز روی ایشان است.

داستان بودجه وزارت ارتباطات البته تکراری است، این وزارتخانه قبل از سال جاری بودجه بی‌سابقه 2500 میلیاردتومانی را طلب کرده بود که در نهایت با بودجه 2100 میلیاردی موافقت شد. از آن بودجه هم به دلایل نامعلومی ظاهرا بخشی در دولت ماندگار شد. به هر تقدیر از رقم 2100 میلیارد تومان، کمتر از یک سوم یعنی 600 میلیارد تومان آن هم در آذرماه و در شرایطی که 9 ماه از سال گذشته بود در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفت.

البته برخی مدیران وزارت ارتباطات وعده می‌دادند که تمام بودجه را تا پایان سال می‌گیرند. اما حالا اگر ایام تعطیل و تعلیق مانده در سال 93 را کنار بگذاریم شاید کمتر از 30 روز کاری به اتمام سال مانده است و دیگر حدس و گمانی در کار نیست و قطعا اگر هم پولی برسد به کاری نمی‌آید.

حالا 1500 میلیارد تومان از بودجه عملا محقق نشده و با توجه به تاخیر زیاد در تخصیص 600 میلیارد تومان از بودجه، مشخص نیست همین میزان نیز صرف کدام زخم حوزه عریض و طویل ICT خواهد شد؟ بماند که وزارت ارتباطات در حالیکه همین بودجه امسال خود را هم نگرفته حالا در حال برنامه‌ریزی برای تقاضای بودجه 3200 میلیاردتومانی برای سال 94 است.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پنج گروه از فراهم‌آوران شبکه و خدمات اینترنتی که بیش از هزار شرکت کوچک و چند شرکت متوسط و انگشت‌شماری شرکت بزرگ را شامل می‌شود، از هم اکنون تا خرداد 1394 مهلت داده، به هم افزایی و تشکیل چند تعاونی یا کنسرسیوم بزرگ رو بیاورند، تا هریک از آنها بتواند به دریافت پروانه جدید FCP (مختصر شده اصطلاح من درآوردیِ Fixed Communications Provider) نایل شود، به شرط آن که هریک، بیست میلیارد تومان ابتدا به ساکن، به دولت بپردازد.

گیرنده پروانه جدید FCP همچنین موظف است، به توسعه شبکه در خارج از مراکز استان‌های کشور پرداخته و هر سال حداقل 20 هزار خط و اشتراک جدید در خارج از مراکز استان‌ها دایر کند، و در قبال این سرمایه گذاری و توسعه شبکه، تنبیه شود و سالانه سه درصد از درآمد خود را به دولت بدهد.

پنج گروه مخاطب این مقررات جدید عبارتند از: شرکت‌های ارایه کننده خدماتADSL ؛ شرکت‌های فراهم‌آور شبکه عمومی‌تلفن ثابت (PSTN)؛ شرکت‌های ارایه کننده خدمات تلفن اینترنتی (VoIP)؛ شرکت‌های فراهم‌آور خدمات اینترنت (ISP)؛ و شرکت‌های توزیع کننده پهنای باند نوری (ISDP) که البته حضور شرکت‌های فراهم‌آور شبکه عمومی‌تلفن ثابت (PSTN) در میان مخاطبان، بسیار تأمل انگیزتر از کل مقررات پروانه جدید است.

دریافت کنندگان پروانهFCP موظف‌اند علاوه بر پرداخت سالانه 3درصد از درآمد خود به دولت، برای ارایه محتوا، بروند از مقررات گذاران محتوا و مراجع ذیربط، مجوزهای مربوط را نیز جداگانه تهیه کنند که این نیز محدودیتی بزرگ در حد ریسک، برای موفقیت دارندگان آتی پروانه FCP است.

نیت و مقصود سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پاک و خیر است: تجمیع چند صد شرکت فاقد هرگونه پروانه و بیش از هزار شرکت دارای پروانه VoIP، PAP، ISP و ISDP به علاوه یک هولدینگ دارای پروانه "عقاب گون" PSTN که واگذاری آن، از خطاهای ده سال پیش این سازمان در دوران مهرورزی و آبادگری دولت نهم بود. البته کاستن از شمار پروانه‌های این بخش و محدودسازی صدها شرکت قانونی و غیرقانونی به چند شرکت دارای پروانه فعالیت، هدفی قابل قبول است، اما نه به هر وسیله و هر قیمت.

مدیران سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این مقررات جدید به "روشنگری" پرداخته و می‌گویند پروانه FCP را به NetCo‌ها می‌دهد و پروانه فراهم‌آوری خدمات اینترنت را به ServCo‌ها ! اما، تعبیر و تشبیه شرکت‌های متقاضی پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت‌های مختص فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر "همگرایی ثابت و سیار" در "شبکه‌های نسل آتی" و بازارهای توسعه یافته است که کاربرد آن در مورد بازار کنونی ما درست نیست.

اگر بنا بر سوء استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، ده سال پیش هم می‌شد به ISDPها گفت NetCo و به ISPها گفت ServCo . اما اصطلاحات سه گانه NetCo ، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه خودشان را دارند و به هر شرکتی اطلاق نمی‌شوند.

لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم گیران این سازمان، هر چه باشد (و من البته در پاک و خیر بودن نیت ایشان شک ندارم) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت کشور نیست.

لذا این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می‌انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی بُرد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می‌کند و خود نیز سودی نمی‌برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید رو به رو می‌شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه کرد چند برابر حق امتیازها و سهم‌های مذکور، ممکن نمی‌شود.
××‌ نبود عزم ملی برای اعتلای بخش فاوا

عزم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای ایجاد تحولی اساسی در وضعیت نامتقارن بخش فاوا، و کوشش برای وزنه سازی در برابر هولدینگ مخابرات ایران، به قصد دوقطبی یا چندقطبی کردن بخش از طریق ایجاد Duopoly/Oligopoly، ستودنی است، اما تنها عزم سازمانی برای رسیدن به چنین هدف بزرگی کافی نیست.
××‌ رعایت اصل «تبعیض مثبت»

تبعیض مثبت، به معنای سخت گرفتن بر اُلیگـُپـُل‌ها، انحصارهای چندگانه و شرکت‌های بزرگ مسلط بر بازار، و آسان گرفتن بر شرکت‌های کوچک و متوسط، از راه‌ها و سازوکارهای کنترل بازارهای نامتقارن است.

در مقررات جدید پروانه FCP، اصل تبعیض مثبت، رعایت نشده است و لذا این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت مشاوران سازمان تنظیم مقررات، شرکت‌های کوچک و متوسط، بجای هم افزایی، بلعیده شوند.

شکی نیست که وضعیت نامتقارن کنونی بازیگران بخش صنعت خدمات و بازار فعلی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت کشور، بیش از حد ضدرقابتی است. این بخش مهم برای توسعه پایدار کشور، دیر یا زود باید با دوراندیشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مداخله ریشه ای مراجع سیاست گذار بخش، شورای عالی فضای مجازی و شورای رقابت، سالم سازی شود.

این مراجع نباید و نمی‌توانند یک سویه فکر و یک طرفه عمل کنند و در فرایند تدوین خط مشی و مقررات گذاری، وجود انحصار قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و تسلط هولدینگ عظیم مخابرات ایران بر و در تمام بازارهای مخابراتی و اینترنتی کشور را نادیده بگیرند. با وجود این دو قدرت بزرگ در بازار مخابرات و اینترنت کشور، هیچ قدرت سومی ‌که بتواند با دو قدرت فوق رقابت کند، نمی‌تواند در این بازار پا بگیرد.
×× ضرورت تعریف و تدوین برنامه‌های USO حتی برای شهرهای بزرگ

برای تحقق توسعه در خارج از مراکز استان‌ها، وزارت ارتباطات باید ده‌ها برنامه محلی تعهد ارایه خدمات عام (USO) و صدها برنامه تعهد ایجاد دسترسی عام (UAO) را روستا به روستا، بخش به بخش، شهرستان به شهرستان و استان به استان تعریف و تدوین و اجرا کند. برای تأمین مالی این برنامه‌ها نیز دولت باید صندوق USO/ UAO ایجاد کند، عوارض USO/ UAO از دارندگان انحصار و تسلط در بازار مخابرات و اینترنت بگیرد و سهم دولت در شرکت‌های دارای پروانه فعالیت را گرد آورد و خرج برنامه‌های USO/UAO کند، نه این که تحقق آن را به دارندگان پروانه FCP تحمیل کند.

بجای اجرای برنامه‌های اساسیUSO/UAO، سازمان تنطیم مقررات، توسعه سالانه 20 هزار اشتراک در "خارج از مراکز استان‌ها" را از دارندگان آتی پروانه FCP درخواست می‌کند، بی توجه به این واقعیت که در مراکز استان‌ها، جانبازان و ناتوانان و معلولان بسیار، و در حاشیه شهرهای بزرگ نیز، اقشار آسیب پذیری هستند که استحقاق اخذ خدمات ارتباطی ارزان و مجانی یا حداقل "استطاعت پذیر" را دارند و دولت خدمت گذار برای توفیق دولت الکترونیکی خودش هم شده موظف است، فکری به حال آنها کند.
××‌ ضرورت التفات به زنجیره ارزش صنعت مخابرات

وزارت ارتباطات نباید تنها دستِ بگیر از شرکت‌های کوچک و متوسط بخش داشته باشد، بلکه اول باید فضای فعالیت و رشد سریع را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به وجود آورد، این فضا را سالم سازی و برای رقابت سالم آماده کند.

به عبارت دیگر، دست بخش خصوصی را باید پیش از ورودشان به بازار گرفت و در حین فعالیت در بازار، نیز هوای شان را داشت و دست آنها را برای رسیدن به استقلال و رقابت پذیر شدن به موقع رهاکرد.

بدین منظور، زنجیره ارزش صنعت فاوا (ICT Industry Value Chain) مبنای نظری تعیین سهم مراجع دولتی/حاکمیتی نسبت به سهم بخش خصوصی در برنامه ریزی برای توسعه پایدار بازار و خدمات ارتباطات و اینترنت است.

حلقه‌های این زنجیره ارزش، عبارتند از: 1) «تعیین خدمات و کاربردهای فاوا»، 2) «ایجاد زیرساخت‌ها»، 3) «ایجاد سائق‌ها و پیشرانه‌های تولید سخت افزار، نرم افزار و مضامین یا محتوا» و 4) «صنعتی سازی».

• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه اول («تعیین خدمات و کاربردهای فاوا»)، تنها صدور پروانه و مجوز فعالیت نیست بلکه تدوین پیوست فرهنگی، تخصیص منابع، تجدید نظر در قوانین موجود، کمک به اجرای پایلوت و کوشش برای سالم سازی محیط و حفظ رقابت سالم را شامل می‌شود؛ در صورتی که سهم بخش خصوصی در تکمیل فرایند تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، آماده سازی برای راه اندازی خدمات است و در این مرحله، تنها به زمینه سازی خلاصه می‌شود!

• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه دوم(«ایجاد زیرساخت‌ها»)، تنها به تدوین خط مشی‌ها و راهبردهای توسعه محدود نمی‌شود بلکه فعالیت‌هایی چون استانداردسازی، جذب فناوری و بهره مندی از فناوری‌های نو، بازکردن بازار، خلق بازارهای بکر و سهم خواهی از بازار جهانی را شامل می‌شود. در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، به تجاری سازی و سرمایه گذاری در بخش خلاصه می‌شود!

• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه سوم («ایجاد سائق‌ها و پیشرانه‌های تولید سخت افزار، نرم افزار و مضامین یا محتوا»)، تنها تدوین نظام ضوابط فنی نیست بلکه جلوگیری از جاسوسی صنعتی، مسدودسازی راه‌های قاچاق و برپایی نمایشگاه‌ها را شامل می‌شود. در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، ایجاد مبانی تولید محتوا، شبکه سازی و ارایه خدمات، افزایش رقابت پذیری، توسعه بازار، فراهم‌آوری راه حل‌های متنوع، ارایه کاربردها و تولید نرم افزارهای لازم و مضامین محتواهای جذاب است!

• سهم دولت/حاکمیت در تحقق حلقه چهارم (صنعتی سازی)، تنها حمایت از بخش خصوصی در داخل کشور نیست، بلکه در خارج از کشور نیز هست؛ در صورتی که سهم بخش خصوصی در تحقق این حلقه از زنجیره ارزش صنعت فاوا، سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اشتغال، ایجاد خوشه‌های صنعتی، "سیلیکان ولیِ" مجازی و بنگاه گسترده (یا Extended Enterprise) را شامل می‌شود!

البته منظور از «دولت/حاکمیت»، تنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا فقط هیأت دولت نیست بلکه پارلمان، قوه قضائیه و نهادهای مسؤول رهبری (شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی) را نیز در بر می‌گیرد.

به این ترتیب، «استارت» حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مقررات گذار بخش با صدور پروانه و مجوز فعالیت می‌زند، اما نباید به این استارت اکتفا کرد، بلکه همزمان باید به اقداماتی روی آورد تا مطمئن شد، عزم نظام برای اجرای حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت فاوا جزم است و اکنون نوبت بخش خصوصی است که توانایی فعالیت کارآمد و بهره برداری اثربخش خود را به منصه ظهور برساند.
××‌ جمع بندی

در مورد مقررات پروانه جدید می‌توان گزاره‌هایی به شرح زیر بیان کرد:

1- تعداد پروانه‌های صادره را به چند پروانهFCP و تعدادی پروانه ISP محدود کردن، به طور کلی درخواستی مثبت ارزیابی می‌شود، اما در پروانه شرکت مخابرات ایران تجدید نظر نکردن، نقض غرض است.

2- مقررات جدید، فضای ضد رقابتی موجود را تشدید می‌کند.

3- این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت مشاوران سازمان تنظیم مقررات، شرکت‌های کوچک و متوسط، بجای هم افزایی، توسط اُلیگـُپـُل‌ها (انحصارهای چندگانه) بلعیده شوند.

4- پروانه‌های جدید، جامع و مجوزی برای بهره برداری از خدمات محتوامحور نیستند.

5- سازمان تنظیم مقررات، پارامتر حضور شورای عالی فضای مجازی را در حل و فصل مسایل اساسی، سیاست گذاری و مقررات گذاری فرابخشی در عرصه فاوا نادیده گرفته است.

6- تقسیم و تشبیه متقاضیان پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo ، مقایسه مع الفارق است.

7- مقررات جدید به توصیه‌های اتحادیه بین المللی مخابرات مبنی بر اجرای برنامه‌های تعهد خدمات عام/دسترسی عام در توسعه‌های مخابراتی و اینترنتی، پاسخی ناقص و گنگ می‌دهد.

8- این مقررات، ابتدا به ساکن، منافع دولت و تأمین سهم سه درصدی اش از درآمد اُپراتورهای مخابرات و اینترنت را پیش می‌کشد.

9- دیدن منافع دولت و ندیدن منافع بخش خصوصی و کاربران باعث گرانی خدمات برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

10- مقررات مورد بحث، بجای آن که مشوقی برای توسعه دهندگان شبکه باشد، تحمیل کنند توسعه به آنها است.

11- مقررات جدید، با اخذ سهم 3 درصدی از در آمد سالانه دارندگان پروانه FCP تنیه کننده کسانی است که بار دولت در توسعه شبکه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را به دوش می‌کشند.

12- عزم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ایجاد یکی از گزینه‌های چندقطبی سازی بازار: Duopoly ،Tripoly ، Quadropoly یا Oligopoly در بخش فاوای کشور تنها عزمی‌ سازمانی است و برای رسیدن به چنین هدفی، عزم سازمانی کافی نیست و باید به عزمی ‌ملی ارتقاء بیابد.

13- مقررات جدید، سهم دولت در تحقق حلقه‌های اولیه زنجیره ارزش صنعت خدمات مخابرات را نادیده می‌گیرد.

14- به این ترتیب، سهم بخش خصوصی در تحقق حلقه‌های نهایی زنجیره مذکور، نیز ادا نخواهد شد.

15- این گونه مقررات، در عمل بر مشکلات موجود می‌افزاید و در نتیجه، محکوم به شکست است.

(منبع:عصرارتباط)

راحله میرخانی - مدت زمان زیادی از ورود کلمه استارت‌آپ به فرهنگ لغات ما نمی‌گذرد کمااین‌که شاید هنوز بسیاری از افراد با شنیدن استارت‌آپ علامت سوالی در ذهنشان شکل گیرد. در یک تعریف ساده استارت‌آپ (Startup) به ایده‌های نوپایی گفته می‌شود که در فاز تحقیق و توسعه بازار هستند و با کمک فناوری رشد و توسعه پیدا می‌کنند. استارت‌آپ‌ها با طرح ایده‌های بکر کسب‌وکار در حوزه آی‌تی نیز در حال افزایش هستند.

استارت‌آپ‌ها که کسب‌وکار جدیدی راه انداخته‌اند اغلب ایده‌های خلاقانه‌ای نیز در سر دارند که در صورت حمایت و اجرایی شدن نقش مهمی در کارآفرینی در حوزه‌های مختلف ایفا خواهند کرد. اما در این میان به نظر می‌رسد سنگ‌های بزرگ و البته کمتر شناخته شده جلوی پای استارت‌آپ‌ها وجود دارد که مسیر حرکت آنها را ناهموار می‌کند و اتفاقا هستند افرادی که به دلیل شفاف نبودن مقوله جدید استارت‌آپ‌ها از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و از حضور جوانان و ایده‌های نوپا سواستفاده می‌کنند.

در این میان چند چالش اساسی وجود دارد؛ اول این که نهاد و مرجعی وجود ندارد و هرکس از هرکجا می‌تواند هر زمان که خواست اقدام به برگزاری مراسم، جشنواره یا مسابقه استارت‌آپ کند. مساله‌ای که باعث می‌شود نتوان صاحبان ایده و کسب و کارهای نوین را به طور دقیق تشخیص داد. بنابراین وجود یک نهاد مرجع در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.حتی در این میان جوان‌های علاقمند و ایده‌پردازی در حوزه‌های مختلف وجود دارند که نمی‌دانند ایده‌های خود را کجا باید مطرح کنند.

دوم مبحث حقوقی قضیه است و این که بحث‌های حقوقی ایده‌های مطرح شده چه سرانجامی پیدا می‌کنند. در بسیاری از موارد دیده شده که ایده‌هایی مطرح می‌شوند اما هیچ قانونی برای ایمن بودن و سواستفاده نکردن از ایده‌ها وجود ندارد و به این ترتیب بسیاری از ایده‌ها ممکن است به سرقت بروند یا از آنها سواستفاده شود.

اما موضوع مهمتر و پایانی موضوع ارزش‌گذاری روی ایده‌هاست که کاملا نامشخص است و هیچ استاندارد خاصی برای آن تعریف نشده است.

بدون شک حمایت همه‌جانبه از استارت‌آپ‌ها علاوه بر ایجاد کارآفرینی در حوزه‌های دانش‌بنیان، منجر به استفاده از ظرفیت‌های هر حوزه به طور تمام و کمال خواهد شد.

از این جهت ورود مرکز ملی فضای مجازی به حوزه سیاستگذاری و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و ساماندهی آنها از این بابت جای تقدیر دارد. شاید با ایجاد حمایت‌های قانونی سرخوردگی‌های ایجاد شده از میان برود و قوانین حمایتی موجبات رشد صحیح و شفاف استارت‌آپ‌ها را فراهم کند. (منبع:عصرارتباط)

رسول قربانی - از اولین سال برگزاری رویداد بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی، بانی جایزه‌ای برای بانکداری الکترونیکی شده که هنوز هم متدولوژی مشخصی ندارد و هرسال پس از اهدای جوایز یک پرسش تکراری مطرح می‌شود که اهدای این جوایز برمبنای چه متر و معیارهایی بوده است؟ آیا انتخاب‌ها تحت‌تأثیر عواملی خارج از اراده و اداره بوده؟ آیا فشارهای سیاسی و غیرسیاسی در اهدای جوایز تأثیر داشته؟ آیا صرفاً قرار است جایزه‌ای داده شود یا نه قرار است الگویی برای دیگران معرفی شود؟ جشنواره امسال هم از این قاعده مستثنا نبود. تفاوت دیگری که این دوره از جشنواره پیداکرده بود اضافه شدن شرکت‌ها بود که با توجه به معلوم نبودن متدولوژی انتخاب در بخش بانک‌ها طبیعی است که این بخش هم چارچوب قابل‌ارایه‌ای ندارد و بحث و بررسی جایزه‌ها سلیقه‌ای خواهد بود. طبیعی است که این انتخاب‌ها افتخاری برای برندگان آن‌ هم ندارد.

البته در بازار مکاره جایزه دادن‌هایی که در چند سال اخیر راه افتاده و انواع ستاره‌ها و خورشیدها و ماه‌ها را بین شرکت‌هایی که حامی رویدادهای خاصی شده‌اند کرم‌بخشی می‌کنند، جایزه دکتر نوربخش نجیب و شریف است؛ اما انتظار از چنین جایزه‌ای، بسیار بیشتر از این است. طبیعی است که موضوع این گزارش سالم بودن یا ناسالم بودن جایزه نیست؛ آن چیزی که موضوع این گزارش است نداشتن متدولوژی برای انتخاب محصولات و خدمات فناورانه بانکی است که درنهایت ما را با علامت سؤال‌های پرشماری مواجه می‌کند.
××‌ اول تاریخچه

قبل از این‌که به جشنواره نوربخش امسال برسیم اجازه دهید تاریخ را مرور کنیم. منبع ما در این بخش ‌سایت همایش است. در اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت پس از قرائت بیانیه اختتامیه توسط دبیر همایش با معرفی چهره‌های ماندگار و بانک‌های برتر این حوزه در مرکز همایش‌های برج میلاد خاتمه یافت. در این مراسم از زنده‌یادان دکتر سید محسن نوربخش رییس‌کل فقید بانک مرکزی و بهرام فیض زرین قلم، مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به‌عنوان دو چهره ماندگار تجلیل و به خانواده‌های ایشان لوح تقدیر اهدا شد. همچنین از سومین چهره ماندگار در عرصه بانکداری الکترونیکی اسدا... امیر اصلانی نیز تقدیر به عمل آمد. در بخش دیگر این مراسم از بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، کشاورزی، سپه، مسکن، رفاه، پاسارگاد و پارسیان به‌عنوان بانک‌های برتر در حوزه بانکداری الکترونیکی تقدیر شد.

در دومین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی در کنار برنامه‌های اصلی این همایش، به‌منظور حمایت از دستاوردهای نوین بانکداری الکترونیکی در کشور، بانک‌های برتر نوآور را در حوزه بانکداری الکترونیکی شناسایی کرده و از آنان در «جشنواره دکتر نوربخش»، با اعطای لوح و تندیس، قدردانی کرد. به‌منظور شناسایی و انتخاب نوآوری‌های برتر، فرم‌های مخصوص معرفی نوآوری‌های بانکی توسط کمیته علمی تهیه و برای کلیه بانک‌ها ارسال شد و از آنان خواسته شد نوآوری‌های خود را در حوزه بانکداری الکترونیکی که در فاصله زمانی 1 فروردین 1390 تا 31 شهریور 1391 انجام‌شده باشند و بهره‌برداری از آن تا قبل از 30 آبان 1391 تحقق‌یافته باشد به پژوهشکده معرفی کنند. خوشبختانه این جشنواره با استقبال خوبی مواجه شده و نوآوری‌های متنوعی از بانک‌های ملی، سینا، پارسیان، قرض‌الحسنه مهر ایران، تجارت، حکمت ایرانیان، توسعه صادرات، تجارت، آینده، قوامین، سامان، صادرات، پاسارگاد، کشاورزی و اقتصاد نوین به پژوهشکده ارسال شد.

نتایج جشنواره دکتر نوربخش در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت:

• رتبه اول:

نیوشا، تلفن‌بانک پارسیان با قابلیت تشخیص گفتار از بانک پارسیان

• رتبه دوم مشترک:

بانک پرداخت بانک صادرات ایران

پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی از بانک کشاورزی

کارت پرداخت قبوض شرکت‌ها از بانک اقتصاد نوین

محصول BIB یا Business Internet Banking از بانک توسعه صادرات ایران

محصول بانکداری مجازی بانک پاسارگاد

• رتبه سوم مشترک:

شهاب ملی یا شعب هوشمند الکترونیک بانک ملی ایران

بانکسا از بانک سامان
××‌ تقدیر و تشکر

هیات‌داوران، ضمن سپاس از تمامی بانک‌هایی که در این جشنواره مشارکت کرده و نوآوری‌های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند لوح یادبودی را برای سپاس به بانک‌های زیر اهدا کرد:

- با سپاس از بانک در شرف تأسیس آینده بابت نوآوری پیش‌خوان مجازی

- با سپاس از بانک تجارت به خاطر نوآوری آسان خرید تجارت

- با سپاس از بانک حکمت ایرانیان به خاطر نوآوری کارت اقساط

- با سپاس از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به خاطر نوآوری کارت اعتباری قرض‌الحسنه کارگران

- با سپاس از بانک قوامین به خاطر نوآوری ICBA

- با سپاس از بانک سینا بابت ارسال طرح‌های نوآورانه به دبیرخانۀ جشنواره

اما نتایج جشنواره دکتر نوربخش در سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت را ببینیم. در این مراسم از میان 18 شرکت‌کننده در این جشنواره که محصول قابل‌ارایه در حوزه فناوری‌های نوین داشتند: کارت تجاری بانک صادرات ایران به رتبه اول محصولات نوین بانکی دست‌یافت. برداشت بدون کارت از خودپرداز بانک مسکن رتبه دوم را کسب کرد. همچنین کارت دانش بانک اقتصاد نوین و سامانک بانک سامان مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

از سامانه آریا ساتنا هم در اختتامیه همایش باافتخار رونمایی شد. در اختتامیه اعلام شد که سامانه ساتنا که قبلاً توسط بانک مرکزی از شرکت لاجیکای انگلستان تهیه ‌شده بود با سامانه آریا (داخلی و کاملاً ایرانی) جایگزین شد. پشتیبانی سامانه لاجیکا، ایران را از سال 91 تحریم کرده بود. باتدبیر مدیران بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک، کارگروهی متشکل از متخصصان داخلی تأسیس شد و به‌صورت محرمانه اقدام به مهندسی معکوس و بازنویسی این سامانه صورت گرفت. از 16 آذرماه 92 سامانه آریا ساتنا جایگزین ساتنا لاجیکا شد. این سامانه به‌طور کامل و همانند مشابه خارجی خود طراحی و پیاده‌سازی شد. سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی دراین‌باره گفته بود: به خاطر موضوع تحریم‌ها گروهی از جوان متخصص از تهدیدها فرصتی ایجاد کردند و از زمانی که این سامانه به اجرا گذاشته شد بدون هیچ مشکلی کارکرد و کشور ما در زمره کشورهای تولید سامانه‌های ملی بانکی قرار گرفت. وی ادامه داد: امیدوارم این نقطه آغاز تولید و صادر کردن سامانه‌های ملی بانکی باشد و به نقطه مطلوبی در این زمینه در منطقه و جهان برسیم.

همچنین به‌عنوان تقدیر از گروه طراحی سامانه آریا ساتنا، به نمایندگی، از ناصر حکیمی مدیرکل فناوری بانک مرکزی و مهندس نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، قدردانی شد.
××‌ جشنواره چهارم

به فهرست جایزه‌ها و تقدیرهای دوره‌های قبل نگاه کنید؛ هیچ خط مشترکی بین آنها پیدا نمی‌شود. حتی یک دسته‌بندی ساده نداریم که مثلاً سامانک با موبایل بانک‌های دیگر مقایسه شده و سوم شده؛ یا مثلاً خدمات بدون کارت خودپردازهای بانک مسکن نسبت به چه چیزی برنده ‌شده است؛ نرم‌افزاری است این جایزه یا سخت‌افزاری؟ به مدیریت و تدبیر جایزه داده می‌شود یا به فناوری؟

خصوصی بودن و دولتی بودن چه نقشی دارد؟ حالا امسال به همه این پیچیدگی‌ها یک‌چیز دیگر اضافه کردیم و آن‌هم شرکت‌ها هستند. حالا اگر یک بانک و یک شرکت محصولی را همزمان ارایه کنند چه می‌شود؟ پایداری یک خدمت چقدر مهم است؟ خلاقیت مهم است یا کارایی؟ تعداد مخاطبان و مشتریان یک محصول چقدر مهم است؟ می‌بینید که معلوم نیست چه چیزی در حال اندازه‌گیری است. وقتی معلوم نیست چه چیزی در حال اندازه‌گیری است طبیعی است که هر بحث و صحبتی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.

پژوهشکده پولی و بانکی باید در این مدت متدولوژی برای این جایزه تدوین می‌کرد. آن‌وقت هرکسی می‌دانست که وارد چه رقابتی می‌شود و طبیعی بود که کسی که وارد رقابتی می‌شود قواعد آن را می‌پذیرد. اگر به فرم‌های شرکت در جشنواره هم نگاه کنیم فقط یک جمله هست که روشن‌کننده است و آن ‌هم تعریف محصول در انتهای فرم ثبت محصول برای شرکت‌هاست: «محصول یعنی ارایه یک ایدۀ جدید و خلاقانه که منجر به تغییر در محصول/ خدمات فعلی بانک‌ها شده باشد و یا خود محصول/ خدمات جدیدی را به بازار معرفی کرده باشد. محصول باید مرتبط با بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت باشد.» این جمله هم به‌اندازه کافی کلی هست که چیز زیادی دستگیر کسی نشود و دامنه وسیعی از دستاوردها را پوشش دهد.

امسال در بخش محصولات نوآورانه معرفی‌شده از سوی بانک‌ها رتبه اول به بانک تجارت برای طرح سرویس موبایل بانک برای تمامی کارت‌های عضو شتاب و رتبه دوم به دو بانک اقتصاد نوین برای طرح انتقال وجه بانکی از طریق شماره موبایل و بانک سامان تعلق گرفت. در بخش محصولات نوآورانه معرفی‌شده از سوی شرکت‌ها رتبه اول به شرکت خدمات انفورماتیک به خاطر طرح سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) و رتبه دوم به شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) برای دستگاه ارایه سرویس‌های بانکی یاقوت اختصاص یافت.

با این اوصاف نمی‌شود جایزه‌ها را نقد کرد و چاره‌ای نیست جز پذیرش. به‌عنوان نمونه جایزه اول به اپلیکیشن تلفن همراه بانک تجارت داده‌ شده است. این یعنی این‌ که در بازار اپلیکیشن‌های تلفن همراه چیز بهتری از اپ تجارت نداریم؟ در همین نمایشگاه از نسخه دوم همراه‌کارت بانک آینده رونمایی شد که کیلومترها جلوتر از این اپ است. البته شنیده‌شده که محصولات بانک آینده و چند بانک دیگر اصلاً بررسی نشدند. یا مثلاً سامانک که در دوره قبل سوم شده بود از این اپ ضعیف‌تر است که آن سوم شد و این اول؟ یا شاید شاهد پسرفت فناوری‌های بانکی در این‌یک سال بوده‌ایم که در سال پیش سامانک سوم شده و امسال اپ تجارت اول؟ طبیعی است که این جایزه اختلافاتی را به وجود آورد. تجارت جایزه اول را برده و روابط عمومی‌اش باافتخار این را اعلام می‌کند؛ اما این جایزه چه ارزشی دارد وقتی هیچ متر و معیار روشنی برای آن ارایه نشده است؟

در هفته‌های آتی نگاهی خواهیم داشت به موبایل‌بانک‌های ایرانی و به بهانه همین جایزه جایگاه واقعی اپ موبایلی بانک تجارت را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم این اپ چند مرد حلاج است. اما موضوع این گزارش کارایی و ناکارایی اپ موبایلی بانک تجارت نیست. همه جای دنیا متدولوژی جایزه‌ها را روشن و واضح به صورت یک فایل پی‌دی‌اف منتشر می‌کنند تا هرکسی بداند که این جایزه ماهیتش چیست. انتظار زیادی است؟

(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - علی جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز شنبه هجدهم بهمن 93 گفت: هر جا دیش‌های ماهواره را جمع کردیم، دو روز بعد دیش‌ها برگشت و انگار فقط برای کار و کاسبی نصّاب‌ها دیش‌ها را جمع می‌کنیم.

او گفت: امروز قدرت‌های جهانی برای تمام کشورها نقشه دارند و به بهانه جهانی شدن، می‌خواهند تمام ملت‌ها شبیه خودشان شوند، یعنی حتی زبان و نوع لباس پوشیدن کشورهای جهان سومی‌ مثل آنها شود. جنتی با تأکید بر ایجاد پایداری فرهنگی در کشور به منظور مصون ماندن از آسیب‌های فرهنگی دشمن، گفت: دشمن از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال تغییر رفتار شهروندان به ویژه جوانان ایران است. (پایان نقل قول)

البته آقای جنتی نگفتند که مقاومت همه کاربران ماهواره‌های مخابراتی علیه جمع آوری آنتن‌های بشقابی، مقاومت علیه نیروهای انتظامی ‌یا سرپیچی از قانون نیست. بسیاری از کاربران ساکن ایران می‌دانند که قانون‌گذاران استفاده از تجهیزات دریافت برنامه‌های رادیوتلویزیونی از ماهواره‌ها را ممنوع کرده‌اند و نیروهای انتظامی ‌نیز مجبور به پیروی از احکام قضایی علیه متخلفان هستند، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم به یک دلیل ساده مجبورند از دیش استفاده کنند: پخش زمینی شبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ‌به شیوه آنالوگ و دیجیتال، یا محدود است یا فاقد پوشش سراسری ست، ولی اکثر قریب به اتفاق شبکه‌های رسانه ملی از طریق ماهواره پخش سراسری می‌شوند. پس بسیاری از شهروندان راهی ندارند جز استفاده از دیش. آنها به حکم عقل، خشم و خسارات وارده ناشی از تخریب و جمع آوری قهرآمیز دیش‌های شان را به سکوت برگذار می‌کنند و دوباره و چندباره روی دیشی جدید سرمایه گذاری می‌کنند.

آقای جنتی اگر معتقد است که «قدرت‌های جهانی برای تمام کشورها نقشه دارند و به بهانه جهانی شدن، می‌خواهند تمام ملت‌ها شبیه خودشان شوند، یعنی حتی نوع لباس پوشیدن کشورهای جهان مثل آنها شود»، مگر این حکم کلی در مورد خود ایشان و اسلاف شان صادق نیست؟ دولتمردان جمهوری اسلامی‌ایران، ادعا و افتخارشان این است که ایران اسلامی‌ قدرتی جهانی است. این قدرت جهانی در عصر جهانی شدن، انقلاب اسلامی ‌را به سراسر جهان صادر کرده و با استفاده از شبکه‌های جهانی/ماهواره‌ای خود به چند زبان، سعی می‌کند، عقیده سازی کند. در مورد تغییر دادن پوشش و آرایش مردم جهان نیز این حکم صادق است که ایران اسلامی ‌پیشتاز بوده و با موفقیت عمل کرده است. پس کاری که عوض دارد جای گلایه ندارد.

در این رابطه می‌توان به آقای جنتی یادآوری کرد که بدی قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت ماهواره، تنها غیر قابل اجرا بودن آن نیست. ضایعاتی که این قانون به ارمغان آورده، از تشویش اذهان عمومی ‌ناشی از پارازیت فراتر رفته، و ایجاد اختلال در سیگنال ماهواره‌های هواشناسی و گیرنده‌های ماهواره‌ای بانک‌های کشور را شامل می‌شود. از این‌ها گذشته (که در واقع به هیچ وجه نباید از آنها گذشت)، عدم توسعه ارتباطات ماهواره‌ای در کشور و عقب افتادن ایران انقلابی در استفاده مفید از سخت افزار، نرم افزار و مضامین مرتبط با ماهواره، ضایعه‌ای جبران ناپذیر است.

تازه پس از گذشت شصت- هفتاد سال از عصر ماهواره، سازمان فضایی ایران در حال آزمایش با انواع ماهواره‌های ریزنقش است، مانند ماهواره‌های مینیاتوری از قبیلِ:

• ماهواره‌های نانو که ده کیلوگرم و کمتر از آن وزن دارند،

• ماهواره‌های میکرو که کمتر از 200 کیلوگرم وزن دارند، و

• ماهواره‌های مینی که وزن‌شان بیشتر از 200 کیلوگرم و کمتر از پانصد کیلوگرم است.

این سازمان هنوز از انواع ماهواره‌های کاربردی یا بی بهره است یا بهره کمی‌دارد؛ مانندِ:

• ماهواره‌های ناوشگری که با ارسال رادیویی سیگنال‌های زمان برای گیرنده‌های متحرک، روی زمین، تعیین دقیق موقعیت مکانی هر گیرنده را ممکن می‌سازند.

• ماهواره‌های بازشناسی که برای مقاصد نظامی و جاسوسی، طراحی می‌شوند. درباره‌ این نوع ماهواره‌ها، به طور معمول، تبلیغات زیادی شنیده اما به طور دقیق مطلب خاصی افشا نمی‌شود.

• ماهواره‌های دیدبان زمین که کارکردشان شبیه به ماهواره‌های بازشناسی است اما برای مصارف کشوری و مقاصد غیرنظامی به کار می‌روند، مانند هواشناسی و نقشه‌برداری از زمین.

• ماهواره‌های انتقال نیروی خورشیدی به زمین که ساخت آن در مراکز تحقیقاتی جهان مطرح شده‌ اما هنوز جامه‌ی عمل نپوشیده‌ است.

• ایستگاه‌ فضایی نیز نوعی ماهواره‌ یا سفینه به شمار می‌آید که برای سکونت انسان برای مدتی کمابیش طولانی در فضای بیرونی جوّ زمین طراحی می‌شود.

• ماهواره‌های هواشناسی که عمدتاً برای پایش وضعیت متغیر آب و هوا روی زمین و نمایش آن طراحی می‌شوند.

• ماهواره‌های ضد ماهواره به عنوان اسلحه‌ای نظامی که گاه به آنها ماهواره‌ برانداز نیز می‌گویند. این ماهواره‌ها برای تخریب ماهواره‌های جاسوسی «دشمن»، طراحی شده‌اند. از این نوع ماهواره‌ها برای انهدام موشک‌های بالیستیک میان قاره‌ای نیز می‌توان استفاده کرد.

به عقیده کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات ایران که طی سه ماهه نخست سال 1393، روی مسائل فنی و حقوقی قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره کار کرده‌اند، این قانون که بیست سال پیش تصویب شد، باعث و بانی بسیاری از عقب افتادگی‌های ایران از کاربردهای انقلابی ماهواره است. با این قانون، ایران انقلابی خود را از موهبات ماهواره و از شیوه‌های استفاده انقلابی از آن محروم کرده بدون آن که بتواند از مزایای ادعایی ممنوعیت مذکور نیز بهره‌مند شود. پیشنهاد این کارشناسان این است که قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره باید لغو و با قانونی کارآمد و به روز جایگزین شود. لذا وزیر محترم ارشاد نیازی به انتقاد غیر مستقیم ندارد و بجای آن می‌تواند و بلکه باید به کمک وزیر محترم ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی لایحه لغو قانون فعلی را تدوین و آماده ارائه به هیأت دولت و مجلس جدید (دهم)کند. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - سه شنبه هفته قبل بود که شرکت ایرانیان‌نت یا همان اپراتور فیبرنوری که به نام اپراتور چهارم نیز شناخته می‌شود خبر از عقدتفاهم‌نامه‌ای برای پیاده‌سازی شبکه فیبرنوری در شهر شیراز داد.

درست سه روز بعد یعنی روز گذشته یکی از معاونان رگولاتوری از تذکر به این اپراتور خبر داده و اعلام می‌کند این اپراتور نسبت به تعهداتی که در پروانه دارد بسیار عقب است و تاکنون کار جدی روی این پروژه انجام نداده است.

این که چرا سه روز بعد از عقد یک قرارداد، رگولاتوری چنین موضعی می‌گیرد در نوع خود قابل تامل بوده اما موضوع این نوشتار نیست.

بدیهی است مماشات با هر موضوعی که باعث عقب‌ماندگی کشور در دسترسی به فناوری‌های تسهیل‌کننده و ارزان‌سازی ارایه خدمات متنوع شود، قابل قبول نیست.

از رگولاتوری نیز که یک نهاد نظارتی به شمار می‌رود، همواره انتظار قاطعیت در اجرای ماموریت‌هایش رفته و کسی خواستار هیچ‌گونه تعلل و سستی از ایشان نیست.

اما در خصوص پروژه فیبرنوری نکات مبهمی وجود دارد. مهمترین موضوع اینکه پروژه مذکور بی‌شک یکی از گران‌ترین و سنگین‌ترین پروژه‌های زیرساختی در کشور به شمار می‌رود که سرمایه‌گذاری عظیم طلب می‌کند و اتفاقا بازگشت سرمایه این پروژه نیز بلند مدت است.

اما حالا رگولاتوری با توجه به ابعاد بزرگ این پروژه، اعلام کرده که دوره انحصار اپراتور چهارم تابستان سال 95 به اتمام می‌رسد و سایر اپراتورهای علاقه‌مند می‌توانند وارد عمل شوند.

پرسش اینجاست که اگر رگولاتوری تا این حد نسبت به عدم توفیق این پروژه در مدت باقی مانده اطمینان دارد، پس چه نیازی به تماشا، اتلاف وقت و متعاقبا عقب‌ماندگی می‌ماند؟

سوی دیگر ماجرا یعنی اپراتور مذکور نیز البته حرف‌هایی برای گفتن دارد که نشنیدن و نادیده گرفتن آنها قطعا سایر پیمانکاران را به همان مسیری می‌برد که اپراتور چهارم رفته است.

نکته آخر این که ای کاش رگولاتوری مشابه این اخطارها و قاطعیت با اپراتور مذکور را در خصوص سایر اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی که ده‌ها میلیون کاربر را تحت پوشش داشته و تخلفات ریز و درشتی دارند را نیز به کار می‌گرفت. (منبع:فناوران اطلاعات)

راحله میرخانی - بومی‌سازی و ملی کردن، عباراتی هستند که در سال‌های اخیر زیاد به گوشمان خورده‌اند. بومی‌سازی فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته‌اند؛ از شبکه ملی اطلاعات گرفته تا ماهواره ملی و سیستم عامل ملی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و بسیاری از پروژه‌های تمام و ناتمام دیگر که هریک پرونده‌ای و داستانی مختص به خود دارند و بسیاری از آنها هنوز در قد و قامت ملی و یا حتی بومی ظاهر نشده‌اند.

حالا در این میان گفته می‌شود موتورجستجو نیز لباس ملی بر تن کرده و پس از چندین سال که از طرح موضوع موتور جستجوی ملی می‌گذرد خبر رونمایی از دو موتور جستجوی ملی به گوش می‌خورد.

نکته حایز اهمیت اما اختصاص بودجه‌های کلان به پروژه‌های ملی و متاسفانه به سرانجام نرسیدن آنها است. اختصاص بودجه 170 میلیاردتومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی رقمی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذر کرد.

این که کشور در تمام زمینه‌ها مستقل باشد و در هر حوزه‌ای بومی‌سازی کند البته که باعث افتخار است و بی‌شک موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد بود اما نباید فراموش کرد که فرق زیادی میان بومی‌کردن و ملی‌کردن وجود دارد. به نظر می‌رسد در کشور ما بیشتر بومی‌سازی مصداق دارد چرا که در بسیاری از موارد (مثلا در مورد سیستم‌عامل ملی) نمونه‌های متن‌باز خارجی به عنوان الگو در نظر گرفته شده و در اصل بومی‌سازی می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص بودجه‌های میلیاردی به طرح‌هایی که بیشتر وجهه بومی دارند منجر به بازگشت سرمایه‌ها نشود.

در مورد موتورهای جستجوی ملی البته امیدواریم وضع به این منوال نباشد اما با توجه به بودجه کلانی که برای این کار در نظر گرفته شده است دغدغه‌هایی پیش می‌آیند که آیا این موتورهای جستجو به‌واقع ملی هستند یا بومی؟ و آیا به راحتی جای گوگل و یاهو را خواهندگرفت یا برای فرهنگ‌سازی استفاده از آنها نیز باز به بودجه‌ای مضاعف نیاز است؟ پرسش مهم دیگر این که آیا خروجی نتایج جست‌وجو در موتورهای ملی به رفع نیاز کاربران کمک می‌کند؟

نکته پایانی این که کاش مسوولان در انتخاب نام‌هایی که عنوان ملی را یدک می‌کشند کمی سخت‌گیرانه‌تر رفتار کنند. موتور جستجویی که گرگر نام نهاده‌اند (و به اشتباه در چند روز نخست در بسیاری از سایت‌های خبری با عنوان غرغر معرفی شد) نامی زیبنده ندارد و به نظر می‌رسد با وام گرفتن گرافیک ظاهری گوگل قصد دارد موفقیت‌هایی کسب کند. اما به واقع وجه‌تسمیه گرگر چیست؟(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - سال‌ها پیش که اینترنت به شکل امروزی آن در کشور فراگیر نشده بود، تنها خبرگزاری کشور، خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همان خبرگزاری پارس سابق بود. روزنامه‌ها نیز هنوز کامپیوتری بسته نمی‌شدند و صفحات برخی نشریات همچنان با قیچی و کاغذ نهایی می‌شد. آنهایی که کار مطبوعاتی خود را از اواسط دهه هفتاد آغاز کرده‌اند فرصتی تکرار نشدنی برای فراگیری از قدیمی‌های مطبوعات و چارچوب‌های سخت و دوست‌داشتنی آنها داشتند.

اما حالا تقریبا خیلی از آن چارچوب‌ها از بین رفته‌ است. در آن سال‌ها به ما آموخته بودند که تیترهایی که به "می‌شود" ختم می‌شدند، در واقع اصلا خبر نیستند. خبر وقتی خبر است که به انجام رسیده باشد و تیتر آن به "شد" ختم شود.

در آن سال‌ها اجازه نمی‌دادند وعده‌ها تیتر شود. در آن سال‌ها تیتر نمی‌خورد فلان همایش برگزار شد. همه چیز می‌بایست یک نتیجه و خروجی می‌داشت وگرنه اصلا بود و نبودش مهم نبود. در آن سال‌ها مسوولان سرپایی یا در حال گریز به خبرنگاران پاسخ نمی‌دادند. در آن سال‌ها اکثر مسوولان برنامه منظمی برای انجام مصاحبه‌های اختصاصی نشریات داشتند.

حالا مدت‌ها از آن سال‌ها گذشته و آنقدر رسانه‌های مکتوب و مجازی و صوتی‌ و تصویری زیاد شده‌اند که گاه حتی به یک سوال از هر رسانه‌ هم نمی‌توان جواب داد.

به هر حال گذشته‌ها گذشته و همه چیز تغییر کرده از جمله روزنامه‌نگاری. حالا اما در همین حوزه ICT پر شده از تیترهایی که به "می‌شود"، ختم می‌شود. همایش‌هایی که فقط برگزار می‌شود، جلساتی که فقط تشکیل می‌شود، دیدارهایی که فقط انجام می‌شود و مهم‌ترین تیتری که از دل آنها بیرون می‌آید این است که فلان همایش برگزار شد، فلان جلسه تشکیل شد و فلان دیدار برگزار شد. در این گونه مواقع از همکارانم می‌پرسم یعنی در آن جلسه، همایش یا دیدار هیچ خروجی یا اتفاق مهمی رخ نداده است که از این تیتر استفاده کرده‌اید؟

البته این انتقاد صرفا متوجه برخی همکاران مطبوعاتی نیست. واقعیت آن است که گویی این روزها در حوزه ICT برخی مدیران تصور می‌کنند برگزاری همایش و جلسه و دیدار یعنی عملکرد. البته نه این که تمام فعالیت‌های حوزه ICT اینگونه‌اند اما واقعیت این است که می‌شود‌ها و شدهای تو خالی به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش هستند، که معنی و مفهوم آن این است که برخی مسوولان حوزه ICT هیچ کار مهم و مفیدی نمی‌کنند.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - کمیته داوری مراسم پنجمین دوره اهدای جایزه ملی مدیریت مالی ایران و هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی کشور که روز یازدهم بهمن 1393 در تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، برگزار شد، شرکت مخابرات استان تهران را لایق دریافت لوح تقدیر و نشان ویژه جایزه ملی مدیریت مالی ایران تشخیص داد و لوح تقدیر و تندیس آن را به مهندس صیدی، مدیرعامل محترم شرکت مخابرات استان تهران، تقدیم کرد.

از این بابت، به مهندس صیدی تبریک می‌گویم ولی از کمیته داوران مراسم پنجمین دوره اهدای جایزه ملی مدیریت مالی ایران و هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی کشور گلایه دارم، چرا که هدف از اهدای این جایزه در ایران، بسترسازی برای رقابت‌پذیری، ایجاد فضای رقابتی مناسب و بهبود و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها بوده ‌است؛ و شرکت مخابرات استان تهران که در مجموعه شرکت‌های استانی مخابرات ایران، بزرگ‌ترین شرکت است، اصلاً رقیبی در تهران و ایران ندارد!

یادم می‌آید: درست یازده سال پیش، ابلاغیۀ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد ضرورت پیاده‌سازی حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده) در شرکت‌های مخابراتی، باعث اجرای پایلوت حسابداری بهای تمام در شرکت مخابرات استان تهران شد، تا در پایان اجرای این پایلوت، مدلی از آن برای اجرا در این شرکت و در سایر شرکت‌های مخابرات استانی، آماده پیاده‌سازی شود. در آن زمان، من عضو «کمیتۀ مطالعاتی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران» و پیگیر اجرای این پروژه در شرکت مخابرات استان تهران بودم. اما حدود 16 ماه پس از راه‌اندازی پایلوت مذکور، دولت نهم بر سر کار آمد و همه کمیته‌ها و برنامه‌های جاری برای خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابرات استانی، نخست متوقف و سپس دگرگون شدند و دیگر چیزی از اجرا یا عدم اجرای حسابداری بهای تمام شده در شرکت مخابرات استان تهران گزارش و شنیده نشد.

باید توجه داشت که حسابداری مالی (Financial Accounting) با حسابداری بهای تمام شده (Cost Accounting) فرق‌هایی اساسی دارد.

به رغم این که منظور از حسابداری بهای تمام شده، کنترل و کاهش هزینه و گزراش‌دهی به مدیریت درون شرکت است، ژان تیرول، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2014، توصیه می‌کند که خلاصه‌ای از گزارش محاسبه بهای تمام شده هر سرویس مخابراتی (یا هر کالا)، ضروری است به مرجع مقررات‌گذاری بخش نیز ارایه شود تا معضل «اطلاعات نامتقارن» میان رگولاتور و اُپراتور بر طرف شود.

از این منظر، اهدای جایزه بهکرد فضای رقابتی به شرکتی انحصاری توسط کمیته داوری مراسم پنجمین دوره اهدای جایزه ملی مدیریت مالی ایران و هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی کشور، نقض غرض است و نشانه مثبتی برای پیشرفت بخش مخابرات کشور به سوی رقابت‌پذیری نیست.(منبع:عصرارتباط)

مسلم تقوی - گوگل پرمخاطب‌ترین سایت دنیاست که هر وقت بخواهد و به هر دلیلی که لازم بداند کشورهایی مانند ایران را از خدماتش محروم می‌کند. به راستی دلیل برخورد دوگانه و متناقض شرکت‌هایی مانند گوگل چیست و آیا ایران می‌تواند با موتورهای جست‌وجویی همچون گرگر و پارسی‌جو کاربرانش را از گوگل پس بگیرد؟

در چند سال گذشته که اینترنت و به تبع آن خدمات دیجیتال در جهان گسترش یافت، برخورد صاحبان این فناوری‌ها در سرویس‌دهی به کشوری همچون ایران دوگانه و متناقض بود. این تناقض نیز از جایی ناشی می‌شد که از سویی خدمات این سرویس‌دهندگان مانند گوگل و اپل به روی ایرانیان بسته بود و از سوی دیگر محصولات و کالاهای قابل فروش این شرکت‌ها بدون محدودیت وارد ایران شده و می‌شوند. به عنوان مثال موبایل نکسوس گوگل یا آیفون اپل به وفور در ایران یافت می‌شود اما برخی خدمات آنلاین این شرکت‌ها مثل سرویس خدمات تحلیلی و خدمات برنامه‌نویسی گوگل و اپ‌استور اپل برای کاربران ایرانی مسدود است.
×× بازار آزاد ایران و خدمات مسدود گوگل

اما دلیل این برخورد دوگانه چیست و چرا قوانین شرکتی مانند گوگل برای فروش محصولات سخت‌افزاری به اندازه خدمات نرم‌افزاری (که عموما به‌صورت رایگان در اختیار کاربران می‌گذارد) سختگیرانه نیست و چرا این شرکت‌ها برای فروش کالاهای خود در ایران محدودیتی عملیاتی و اجرایی قرار نداده‌اند؟

اگرچه این شرکت‌ها محدودیت‌هایی برای اعطای نمایندگی فروش در ایران دارند که البته این موضوع روی فروش محصولات‌شان تاثیری نگذاشته و تنها در بحث خدمات‌دهی به کاربران ایرانی اختلال ایجاد کرده است.

به هر تقدیر اگرچه این شرکت‌ها مشخصا و مستقیما در ایران نمایندگی ندارند و حتی عمده‌فروشی مستقیم برای بازار کشورمان را در سیستم فروش خود درنظر نگرفته‌اند ولی در نهایت هیچ قانونی نیست که جلوی عرضه محصولاتشان در بازار ایران را بگیرد.

در بحث خدمات آنلاین شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل هم ماجرا تقریبا به همین شکل است. اپ‌استور، گوگل‌پلی، استور مایکروسافت و بعضی سایت‌های دیگر خدماتی حداقلی به کاربران ایرانی ارایه می‌دهند.

در این میان گوگل بدون شک پربازدیدترین سایت جست‌وجویی است که ایرانیان از خدمات آن استفاده می‌کنند. رتبه الکسایی گوگل نیز نشان می‌دهد که این سایت تقریبا در رتبه نخست بازدید ایرانی‌ها از سایت‌های اینترنتی قرار دارد.

ولی در عین حال استفاده از بسیاری خدمات این غول اینترنتی برای ایرانی‌ها ممنوع است. به عنوان مثال بخش توسعه یا Developer که برای کارهای برنامه‌نویسی استفاده می‌شود از سوی گوگل برای کاربران ایرانی مسدود شده است. همین قضیه راجع به برنامه‌های دیگری در مرکز دانلود Google Play وجود دارد.

جالب‌تر آنکه محدودیت مذکور از آن دست موانعی نیست که به راحتی بتوان آن‌ را دور زد. در گذشته شناسایی کاربران از طریق IP اینترنتی صورت می‌گرفت. در چنین مواردی با یک پراکسی به راحتی می‌شد خود را به عنوان شهروند کشوری دیگر جا زد و از چنین امکاناتی استفاده کرد. ولی حالا شما برای استفاده از تقریبا همه امکانات شرکت‌هایی مثل گوگل، مایکروسافت، یاهو، اپل و امثال آن تنها با حساب کاربری معرفی و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوید.

جالب آنکه معمولا حساب کاربری‌های جدید نیز بدون داشتن شماره تلفن، فعال نمی‌شود. علاوه بر این شرکت‌های بزرگ اینترنتی خوب می‌دانند شما چه اطلاعاتی را اشتباه وارد می‌کنید و معمولا در پروسه ایجاد حساب کاربری اگر اطلاعاتی همچون ملیت، آدرس ایمیل قبلی و غیره نادرست وارد شود، بدون هیچ توضیحی عملیات متوقف می‌شود.

برخوردی که گوگل در هنگام استفاده از ابزار توسعه دهندگان هم آن را نشان داده و این پیام را به کاربر نمایش می‌دهد که "شما به این قسمت دسترسی ندارید و ما فقط همین را می‌دانیم!".
×× آزادی جهانی برای امنیت آمریکایی

اما اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، الگوی خاصی در رفتار دوگانه گوگل وجود دارد. در واقع قسمت‌های محدود شده گوگل برای ایرانیان، امکاناتی شبیه به توسعه‌دهنده‌ها (Developers) و بخش‌های آماری-تحلیلی گوگل هستند. البته از طرف دیگر، زمانیکه به بخش‌های محدود نشده و آزاد نگاه کنیم، شاید بتوانیم توجیهی برای این رفتار گوگل پیدا کنیم. تقریبا در تمامی بخش‌های آزاد خدمات گوگل، این کاربران ایرانی هستند که به روش‌های مختلف اطلاعات خود را در سرویس‌های گوگل وارد کرده و از این طریق به پربارتر و کامل‌تر شدن مجموعه اطلاعاتی گوگل کمک می‌کنند.

آنطور که گوگل در سال‌های گذشته گفته، قصد دارد جهان را از دریچه کاربرانش ببیند که این امر مستلزم آگاهی از طرز تفکر کاربرانش است. در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین خصیصه و توانایی گوگل در چند سال اخیر شناخت دقیق علایق کاربرانش بوده است.

در کنار تسلط بر بازارهای دنیا، شناخت بهتر نسبت به جوامع دیگر، خصوصا کشورهایی مانند ایران (که نهادهای اطلاعاتی آمریکا اشراف کمتر و غیرمستقیم بر آن دارند) از موارد توجیه‌کننده رفتار گوگل و برادرهای کوچکترش است.

رفتاری که در بعضی موارد شاید به عنوان رفتار متناقض این شرکت‌ها نسبت به کاربران ایرانی خوانده می‌شد ولی اگر دقیق‌تر شویم اتفاقا متوجه انسجامی فکری و توازنی منطقی در آن می‌شویم.
×× الگوی دیوار چین یا لاهه اروپا

ولی سوال نهایی و آخر این است که چگونه می‌شود با این محدودیت‌ها و تهدیدها مقابله کرد. اوایل ماه جاری که هنوز آتشفشان افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خاموش نشده بود، بعد از افشای اطلاعاتی در خصوص همکاری‌های مرموز گوگل با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اعلام شد محصول آیفون شرکت اپل ابزار جاسوسی دولت آمریکا است.

از سوی دیگر چندی پیش بود که رسوایی شنود مقامات ارشد اتحادیه اروپا و در راس آنها شنود مکالمات صدراعظم آلمان جنجال زیادی به پا کرد.

البته این نخستین بار نبود که اروپایی‌ها مورد سواستفاده متحد خود یعنی آمریکایی‌ها قرار می‌گرفتند. اروپایی‌ها نگران اهداف شرکت‌های اینترنتی آمریکا همچون گوگل و فیس‌بوک هستند. این تفاسیر اگرچه اروپایی‌ها انگیزه کافی برای مقابله با موتور جستجوی آمریکایی گوگل را داشته و دارند اما نهایتا به این نتیجه رسیدند که حتی با صرف هزینه‌های هنگفت هم نمی‌توانند موتور جستجویی طراحی کنند که با گوگل برابری کند.

در نهایت نیز اتحادیه اروپا تصمیم گرفت راه شکایت و درخواست‌های دادگاهی را برای کم کردن نفوذ غول‌های اینترنتی آمریکا روی اطلاعات کاربران اروپایی پیش بگیرد. در برخی موارد نیز این شرکت‌ها را وادار کرده‌اند تا اطلاعات خود را در خاک کشورهای اروپایی نگه داشته و در مواقع نیاز امکان دسترسی دولت‌های اروپا به اطلاعات آنها را بدهد.

در شرق دنیا اما رهبران سرزمین اژدهای سرخ سیاست دیگری را در مواجهه با نفوذ مجازی آمریکایی‌ها انتخاب کردند. دولت چین در یک نمونه از تلاش‌های خود در این خصوص سعی کرد با موتور جستجوی بومی خود به نام "بایدو" در مقابل گوگل قد علم کند که با توجه به جمعیت این کشور و سرمایه و پشتکاری که دارند تقریبا هم موفق شدند.
×× الگوهای متنوع ایرانی

به این ترتیب شاید تلاش ایران برای ایجاد موتورهای جستجوی گوناگون داخلی همچون "سلام"، "پارسی‌جو" ، "گرگر" و غیره بیشتر به الگوی چین شبیه باشد. ولی آیا ایران با بودجه 170 میلیارد تومانی که برای این موتورها در نظر گرفته و همزمان نیز چندین موتور جست‌جوی دیگر نیز در دستور کار حمایت قرار داشته و دارند، می‌تواند در مقابل این ابرشرکت‌ها ایستادگی کند؟ (بماند که برخی از این جست‌وجوگر‌های ایرانی همچون پارسی‌جو در دولت قبل نیز معرفی و رونمایی شده بود.)

آیا متولیان این مباحث با نامگذاری عجیب و غریب گرگر (که کمی شبیه به رفتار کپی‌کارانه چینی‌ها است) سعی در جذب مخاطب داشته و تصور موفقیت می‌کنند؟ از این نکته نیز نباید غافل شد که در نهایت هر کاربر ایرانی می‌تواند با یک جست و جوی ساده در گرگر وطنی و مقایسه آن با نتیجه جست و جو در گوگل اجنبی متوجه تفاوت این سرویس‌ها شود.

اگرچه هدف این نوشتار زیر سوال بردن تلاش‌های انجام شده در این راستا نیست، اما از این موضوع نیز نباید غافل شد که به استثنای چین سایر کشورهای دنیا مسیر و سیاست دیگری را برگزیده‌اند.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی- از حدود 10 سال قبل چشم‌انتظار چندین و چند پروژه ملی در حوزه ICT هستیم. بزرگترین آنها شبکه ملی اینترنت یا همان شبکه ملی اطلاعات است و بعد از آن نیز سیستم عامل ملی، مرورگر ملی، موتورهای جست‌وجوی ملی، دیتاسنترهای ملی، پیام‌رسان‌های ملی و پروژه‌هایی که احتمالا در سال‌های آینده تنها باید نام آنها را بشنویم و نتیجه و خروجی نهایی آنها و این که تا چه توانستند موفق عمل کنند، به فراموشی سپرده شود.

اما با این پروژه‌های ملی که لزوم وجود آنها را به کل نمی‌توان رد کرد، به کجا خواهیم رسید. برای مثال خبر آغاز به کار دو موتور جست‌وجوی ملی باعث شد تا بار دیگر خاطره نمونه‌های قبلی جلوی چشممان بیاید.

در سال‌های گذشته موتورهای جست‌وجوی ملی فجر، یاحق، سلام و پارسی‌جو معرفی شده بودند و در حالیکه همین پروژه‌ها و کارکرد آنها چندان روشن نیست، خبر می‌رسد یک موتور جست‌وجوی ملی دیگر با نام گرگر نیز در کنار پارسی‌جو با بودجه‌ای معادل 170 میلیارد تومان در راه هستند.

آنطور که پیداست منبع بودجه تقریبا اکثر این موتورهای جست‌و‌جو نیز دولتی است. اما برای آنکه ببینیم کشورهای دیگر در چه مسیر مشابهی با ما قرار دارند به کشور چین می‌رسیم که تنها با یک جست‌وجوگر به نام بایدو توانسته بخش قابل ملاحظه‌ای از جست‌و‌جوی چینی‌ها را به این ابزار بکشاند.اما نکته اینجاست که چینی‌ها روی چندین و چند موتور جست‌و‌جو کار نکرده‌اند.

اما اگر ما به همین بودجه 170 میلیارد تومانی که گفته می‌شود برای دو موتور جست‌و‌جو کنار گذاشته شده، باقی موتورهای داخلی را هم اضافه کنیم احتمالا با ارقام بزرگتری نیز مواجه خواهیم شد.

نکته قابل تامل دیگر این که با وجود این هزینه‌های سنگین، حتی درصد بسیار اندکی صرف فرهنگ‌سازی و ترغیب کاربران برای آشنایی و کاربری از این طرح‌های ملی نشده است.

مجریان این طرح‌ها نیز گویی چندان تمایلی به معرفی خود نداشته و این وزارت ارتباطاتی‌ها هستند که از گذشته تا کنون، به صورت پراکنده خبر از رونمایی یکی از این موتورها داده و در حالیکه سرنوشت موتور قبلی روشن نیست، موتور جدیدی روشن شده و آغاز به کار می‌کند.

لذا این پرسش باقی می‌ماند که آیا در پروژه‌هایی از این دست باید به رقابت بپردازیم یا آنکه تمام منابع کشور باید صرف موفقیت و به نتیجه رسیدن کامل حداقل یکی از آنها شود؟

نکته آخر این که پس وجود این همه شورا و نهاد سیاست‌گذاری در حوزه ICT به چه کار می‌آید؟(منبع:فناوران اطلاعات)

توحید قهرمانی - احتمالا شما هم در گشت‌و‌گذارهای خود در اینترنت متوجه وجود سایت‌های خبری و مجله‌های اینترنتی بسیار زیادی شده‌اید که اغلب کاملا شبیه به همدیگر فعالیت می‌کنند و گاهی حتی مطالب‌شان هم شبیه به هم است!

متاسفانه اکثر افرادی که وارد این حوزه، یعنی خبر و اطلاع‌رسانی در وب می‌شوند یک پیش‌فرض را در نظر می‌گیرند: راه‌اندازی سایتی که در همه موضوعات، مطالب منتشر شده توسط دیگران را با کمی تغییر (و حتی بدون تغییر) بازنشر می‌کنند و از این طریق به بازدید بالایی می‌رسند و پس از مدتی با جذب تبلیغات به دلیل بازدید بالا، به درآمدزایی می‌رسند.

اما این مساله به همین راحتی و با همین روش امکان‌پذیر است و اتفاق می‌افتد؟ مسلما خیر!

اگر نگاهی دقیق‌تر به رشد قارچ‌گونه این سایت‌ها که اکثرا با عنوان‌هایی مثل بزرگ‌ترین پایگاه خبری X یا بزرگ‌ترین مجله اینترنتی فعالیت خود را آغاز می‌کنند بیندازیم، کاملا مرز بین راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار با برنامه‌ریزی دقیق را با کسب‌و‌کاری که صرفا بر پایه فکر و خیال راه‌اندازی شده است و حتی به‌صورت کامل نمی‌توان آن را کسب‌و‌کار نام‌گذاری کرد، درک خواهیم کرد.

نکته جالب‌تر در بررسی این موضوع، شاید نوع انتخاب مطالب منتشر‌شده در این سایت‌ها است؛ کپی‌کاری کورکورانه و بدون هیچ روش و منطق معین و حتی موضوع مشخص.

گذشته از آسیبی که کپی‌کاری به تولیدکنندگان محتوا وارد می‌کند، ضرری که متوجه همین سایت‌ها است را نیز نمی‌توان به هیچ عنوان نادیده گرفت.
××‌ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!

از آنجایی که در این سایت‌ها طبق سیاست «از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» هر نوع مطلبی یافت می‌شود، در نهایت مطالبی هم منتشر می‌شوند که به مزاج عده‌ای از کاربران با یک سلیقه تقریبا مشترک خوش نیاید و این یعنی از دست دادن آن دسته از کاربران تنها با یک مطلب! همین موضوع آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که این سایت‌ها کاربران زیادی را از دست بدهند.

در طرف دیگر، موتورهای جست‌و‌جو قرار دارند؛ موتورهای جست‌وجویی که مدیران این سایت‌ها روی ورود بازدیدکنندگان به سایت از طریق آنها امید زیادی دارند.

همان‌طور که شاید شنیده باشید، گوگل به‌عنوان بزرگ‌ترین موتور جست‌و‌جو در جهان، چند سالی است که سیاست‌های خود را بر اساس برخورد با سایت‌های کپی‌کار تنظیم کرده است. سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه و اکثرا همراه با جریمه‌های سنگین همچون حذف یک بخش یا کل محتوای سایت خاطی از نتایج جست‌و‌جو است.

مدیران این نوع سایت‌ها با دانش اندک در مورد موتورهای جست‌و‌جو که یا قبل از شروع به کار دارند یا در حین انجام کار کسب می‌کنند، می‌توانند مدتی محتوای غیرمجاز خود را در میان محتوای با‌ارزش سایت‌های دیگر بگنجانند، اما پس از مدتی (که ممکن است بسیار کوتاه یا نسبتا طولانی باشد) با شناسایی غیرمجاز بودن محتوایشان توسط موتورهای جست‌و‌جو، جایگاه خود و در نتیجه بازدید ورودی از موتورهای جست‌و‌جو را به‌طور کامل از دست بدهند.

به همین دلایل خیلی ساده است که به محض کوچک‌ترین به‌روزرسانی در الگوریتم‌های گوگل، سایت‌های زیادی از میان سایت‌های فارسی‌زبان با جریمه رو‌به‌رو می‌شوند و گاهی دیده می‌شود که سایت‌های تقریبا معتبر نیز به این بلا دچار می‌شوند.
×× وب فارسی در تسخیر اسپم‌ها

پس از مدتی که مدیران این سایت‌ها از موتورهای جست‌و‌جو نا امید شدند، به‌دنبال روش‌های غیرمتعارف و نه‌چندان قانونی می‌روند که برای تعریف همه آنها می‌توان یک کلمه را به کار برد: اسپم!

این روش‌ها دامنه گسترده‌ای را از ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی ناخواسته تا استفاده از پاپ‌آپ‌ها در بر می‌گیرند. البته برخی از مدیران در استفاده از این روش‌ها خلاقیت‌ به خرج می‌دهند و می‌توانند با صرف هزینه‌های بسیار زیاد، خود را برای مدتی در بین سایت‌های پربازدید نگه دارند. اما پس از مدتی سقوط بسیار بدی را تجربه خواهند کرد؛ موضوعی که بسیاری از سایت‌های مشهور وب فارسی در گذشته آن را تجربه کرده‌اند.

راهکاری که برای جلوگیری از این اتفاقات پیشنهاد می‌شود، جلوگیری از کپی‌کاری‌های غیرمجاز و بی‌پرواست!

کپی‌کاری نه فقط در محتوا و مطالب سایت، بلکه در مورد نوع فعالیت سایت‌ها نیز رخ می‌دهد. اگر این‌گونه نبود، امروزه شاهد رشد قارچ‌گونه سایت‌هایی نبودیم که به طمع مشاهده چند آگهی در سایت‌های پربازدید، راه‌اندازی می‌شوند.
××‌ راهکارهایی برای راه‌اندازی سایت موفق

بهتر است تا اگر شما هم قصد راه‌اندازی سایتی خبری یا یک مجله اینترنتی واقعی را دارید، مانند نمونه‌های موفق آن، با برنامه‌ریزی و انجام تحقیقات لازم، راه و روش خود را مشخص کنید و طبق هدفی که دارید قدم در راه بگذارید.

موضوعاتی را که می‌خواهید در مورد آنها برای کاربرانتان تولید محتوا کنید از همان ابتدا مشخص کنید. نیازی نیست برای جذب مخاطب بیشتر به هر دری بزنید و هر مطلبی را به هر قیمتی منتشر کنید.

مطمئن باشید وقتی در یک موضوع خاص و تخصصی به‌عنوان مرجع شناخته شوید، می‌توانید بازار آگهی‌های اینترنتی آن موضوع خاص را نیز از آن خود کنید و حتی بسیار بیشتر از سایت‌های عمومی کسب درآمد کنید.

برای کاربرانتان احترام قائل باشید و اجازه بدهید تا آنها این احترام را در محتوای با‌ارزش تولید‌شده‌تان و همچنین در قالب زیبای طراحی شده برای سایت‌تان ببینند.

برای سایت خود برنامه بلندمدت داشته باشید. به هیچ‌عنوان برای کسب سودی یک یا دو ساله وارد این بازار نشوید. مطمئن باشید که اگر درست و با برنامه‌ریزی یک سایت خبری یا مجله اینترنتی راه‌اندازی کنید و مخاطبان خودتان را داشته باشید، سال‌های سال می‌توانید در این بازار ماندگار باشید.

اجازه بدهید تا کاربران خط و مشی محتوایی و فعالیت شما را بشناسند. با کپی‌کاری، شما تنها به نشر افکار و خط مشی دیگران کمک می‌کنید و به جای پیشرفت سایت خودتان به آنها کمک می‌کنید تا بدون دردسر از شما به‌عنوان یک پله برای پیشرفت استفاده کنند.

چیزی که امروز در وب فارسی مشهود است، استقبال زیاد مخاطبان از سایت‌های خبری و مجله‌های اینترنتی حرفه‌ای است. اما آیا این دلیل خوبی برای راه‌اندازی سایت‌های بدون برنامه و زردی است که تنها سودی که برای فارسی‌زبانان دارند، بالا بردن تعداد دامنه‌های ثبت شده و فعال به زبان فارسی است؟(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - بارها و بارها هم شنیده‌ام و هم تجربه کرده‌ایم که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی آنقدر سریع در حال رشد و توسعه هستند که مجالی به هیچ تعلل و کندی در فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری نمی‌دهند.

به عبارتی فناوری‌ها منتظر و معطل دولت‌ها نشده و به هر شکلی راه خود را به سراسر دنیا می‌گشایند. نتیجه این رشد انفجارگونه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بود که جهان را در قالب اجلاس WSIS دور هم جمع کرد تا هر چه سریع‌تر راه‌های ورود این فناوری‌ها به جوامع را بررسی کرده و مانع شکاف‌های فناورانه در جهان شوند.

اما گویی در شرایطی که دنیا در حال تمرکز روی یک فناوری است، پدیده دیگری متولد شده و همه محاسبات را به هم می‌ریزد. چه بسا امروز دنیا دچار نوعی چالش در تطبیق جوامع با فناوری‌های نوین بوده و به عبارتی پر بیراه نیست اگر بگوییم قانونگذاران حوزه ICT در تمام دنیا به نوعی در حالت آماده‌باش دایمی قرار گرفته‌اند.

کشور ما نیز ناخواسته با این کوران فناوری مواجه بوده و همچون بسیاری از کشورهای دنیا در معرض زاد و ولد پدیده‌های جدیدی است که گاه به درستی نیز نمی‌دانیم چگونه باید آن را قانونمند و مهار کرد.

اما اگر در نحوه مواجهه با این فناوری‌های نوظهور، تعلل کنیم، چه خواهد شد؟ ذکر مثالی در این خصوص کمک خواهد کرد.

این روزها گفته می‌شود مسوولان در حال تدوین ضوابط ارسال پیامک‌های انبوه هستند و حتی این موضوع به سرانجام نهایی نیز نرسیده است. این موضوع در حالی معطل بوروکراسی‌هاست که انواع و اقسام پیام‌رسان‌های موبایلی با سرعتی بالا همچنان در حال افزایش ضریب نفوذ خود هستند و کاربران نه تنها متن که فیلم و عکس هم بر بستر آن مبادله می‌کنند.

بدتر آنکه حالا اپراتورهایی از خارج کشور مشغول به کار شده‌اند که به شکلی فله‌ای و انبوه انواع و اقسام پیام‌های تبلیغاتی را بدون هیچ نظارت و پرداخت وجهی در داخل کشور به موبایل کاربران ایرانی با هر سن و جنسیتی سرازیر می‌کنند.

و این تنها یک نمونه کوچک از ده‌ها نمونه است. به این ترتیب قوانین مربوط به پیامک‌‌های انبوه و پیوست‌های فرهنگی در حالی شکل و شمایل می‌گیرند که وقتی تصویب شوند، اصولا دیگر نیازی به آن‌ها نبوده و شاید تنها بخش کوچکی از جامعه مشمول استفاده از این قوانین شوند.

به پیامک‌های انبوه و پیوست‌های فرهنگی باید پدیده‌های در حال فراگیری همچون پول مجازی، اینترنت‌ ماهواره‌ای و اپراتورهای مجازی و غیره را نیز افزود که اتفاقاً از خارج کشور و دور از دسترس مسوولان کشورها در حال گسترش و شکل‌گیری هستند. (منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - از پاییز سال جاری (93)، نخبگان و مسوولان نظام، اینجا و آنجا، نشست و هم‌اندیشی برای تدوین برنامه ششم توسعه تشکیل می‌دهند و منتظر دریافت سیاستهای کلی در حوزه فاوا و رسیدن به مبانی نظری مناسب برای تدوین برنامه ششم توسعه هستند.

بیست و پنج سال پیش، اصل‏ یکصد و دهم قانون اساسی که به وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر می‌پردازد، این طور اصلاح و بیان شد:

‎‎‎‎1) - تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی ‌ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏‏». با این وصف، بند(1) مذکور، امروز که شورای عالی فضای مجازی، مجمع مصلحتی اختصاصی‌تر، زیرا "باریک باندتر" از مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام است و بار سیاست‌گذاری در عرصه فضای مجازی را از دوش اعضای مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام برداشته، باید دوباره اصلاح می‌شد و اگر هنوز اصلاح نشده است، باید این جمله را در ضمیر آگاهمان به بند (1) مذکور، اضافه کنیم که وظیفه رهبری، تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی ‌ایران‏ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس‏ از مشورت‏ با شورای عالی‏ فضای‏ مجازی است.

مهم‌ترین تغییری که سازمان برنامه‌ریزی کشور برای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، در مقایسه با پنج برنامه توسعه پیشین کرده است، همین مرجعیت شورای عالی فضای مجازی برای سیاست‌گذاری در حوزه فاوا است.
××‌ گزینه‌های رویکردی به سیاستگذاری برنامه‌ریزی در حوزه فاوا

حدود پانزده سال پیش، در گفتمان توسعه، پیوند فاوا با رشد اقتصادی، بحثی غالب در اتحادیه بین‌المللی مخابرات شد. ما، نیز این گفتمان را قبول داشتیم و طرح تکفا، سند پذیرش این گفتمان و بومی‌سازی آن در ایران ده سال پیش است. ولی گسست هشت ساله تلاشگران ما در عرصه فاوا از این گفتمان، هم باعث درجا زدنمان شد؛ و هم غفلت از پیاده‌سازی گزینه‌های رویکردی توصیه‌شده توسط سازمان ملل در حوزه فاوا.

مدل‌سازی برای تحقق گام‌به‌گام جامعه اطلاعات و جامعه دانش

پانزده سال پیش، سازمان توسعه سازمان ملل (UNDP) چهار گزینه رویکردی به سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی در حوزه فاوا را مدل‌سازی و این‌طور تعریف کرده بود:1-1) رویکرد بخشی- درون‌نگر، 1-2) رویکرد بخشی- برون نگر، 2-1) رویکرد کاربردی- درون‌نگر، و 2-2) رویکرد کاربردی- برون‌نگر به سیاست‌گذاری در حوزه فاوا و تحقق گام به گام جامعه اطلاعات و جامعه دانش. البته، تحقق جامعه اطلاعات، برنامه حداقلی مورد نظر اتحادیه بین المللی مخابرات بود و تحقق جامعه دانش، برنامه حداکثری مورد نظر یونسکو.

در آن زمان، هر کشور، در دستور کار ملی خود، یکی از چهار رویکرد مذکور را در میان‌مدت برای تحقق جامعه اطلاعات یا جامعه دانش برگزیده بود؛ و پس از اجرای موفقیت‌آمیز آن، به رویکردی دیگر می‌پرداخت.

به این ترتیب، کشور، دچار افراط و تفریط نمی‌شد و گام به گام، با طی کردن چهار مرحله، به اهداف هر چهار رویکرد می‌رسید.
×× تعریف رویکردها

توضیح این که: منظور از رویکرد بخشی به فاوا، [یعنی رویکردهای (1-1) و (1-2)] توسعه مجموعه‌ای از صنایع تولیدی و خدماتی فاوا است که از زیربخش‌های تولید سخت‌افزار، پدیدآوری نرم‌افزار، تدوین محتوای دیجیتالی و تولید دانش، به علاوه زیربخش فراهم‌آور شبکه و خدمات فاوا، شرکت‌های مخابرات ثابت و همراه، ISP‌ها، ISDP‌ها، PAP‌ها، SAP‌ها، GMPCS‌ها و Transit ISPها تشکیل می‌شود؛ و منظور از درون‌نگری، رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی در حوزه صنعت فاوا است؛ در حالی که منظور از برون‌نگری، سهم‌خواهی از بازارهای جهان و فروش فرآورده‌های داخلی فاوا در بازارهای خارج از کشور به منظور رسیدن به جهش صادراتی محصولات فاوا است

همچنین، منظور از رویکرد کاربردی [یعنی رویکردهای (2-1) و (2-2)] ، در واقع رویکردی ملی به فاوا است، زیرا در جامعه اطلاعات امروز، همگان کاربران فاوا هستند و اگر فردی هنوز نیست، دیر یا زود، کاربر فاوا می‌شود.

درحالی که نتیجه رویکرد بخشی، توسعه صنعت فاوا در کشور است، نتیجه رویکرد کاربردی، توسعه کاربری‌های فاوا به منظور توسعه منابع انسانی، رسیدن به بهره‌وری و عبور از آن برای رسیدن به اقتصاد دانش، رشد موزون تمام بخش‌های اقتصادی بر محور فاوا است.

درون‌نگری رویکرد کاربردی، نیز به این معنا است که فاوا را برای توانمندسازی آحاد کشور و پـُرکردن گسل دیجیتالی میان شهر و روستا، دارا و ندار، توانا و ناتوان، مرد و زن، و نوجوان و سالمند به خدمت بگیریم؛ و برون‌نگری رویکرد کاربردی، به این معنا است که پـُرکردن گسل دیجیتالی میان کشور و سایر کشورها در منطقه را هدف‌گیری کنیم و در رتبه‌بندی منطقه‌ای کشورها از لحاظ شاخص‌های آمادگی دیجیتالی و اغتنام فرصت‌های فاوا، برترین جایگاه را به دست آوریم.
×× آیا مدل سازمان توسعه سازمان ملل، کهنه شده است؟

مدل کوانتومی ‌و نیوتونی جهان، متضاد یکدیگرند، ولی هیچ فیزیکدانی مدل نیوتونی جهان را منسوخ و کهنه‌شده نمی‌داند. مدل، تا هنگامی‌که پاسخ می‌دهد، هرچند ساده باشد، قابل استفاده است. اصلاً، سادگی مدل، ارزش است.

به همین دلیل، مدل چهار گزینه‌ای سازمان توسعه سازمان ملل برای اولویت‌بندی سیاست‌های توسعه فاوا در کشور و توسعه جامعه اطلاعات یا جامعه دانش، تا هنگامی‌ که اجرا نشده و جواب می‌دهد، کهنه‌شدنی نیست.

سنگ بزرگ را برداشتن، علامت نزدن است. حُسن بزرگ مدل مذکور تجزیه، مرحله‌بندی‌کردن و اولویت‌گذاری برای برداشتن آسان «سنگ بزرگ» تحقق جامعه اطلاعات در چهار گام است. گزینش گام مناسب برای برنامه ششم توسعه، هنر مسوولان است. به امید آن که دلیر و با یقین گام بردارند. (منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - خط و زبان فارسی که حالا به نسل ما رسیده از گذرگاه‌های هولناک تاریخی عبور کرده و بسیاری از بزرگان ما تمام عمرشان را پای آن گذاشته‌اند تا آنجا که فردوسی رنج خود برای حفظ آن اینگونه به زبان می‌آورد که « بسی رنج بردم در این سال سی‌/‌ عجم زنده کردم بدین پارسی». اما حالا خط و زبان فارسی و رنج ادیبان، شاعران و اندیشمندان در خلق پشتوانه فرهنگی غنی این زبان به هولناک‌ترین برهه تاریخی رسیده است؛ دورانی که دانسته‌های ما و کلام محاوره ما بازتاب اطلاعاتی است که از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌گیریم.

در سالهای نه چندان دور و بعد از فراگیر شدن اینترنت و ارتباطات موبایلی در کشور همیشه بحث خط و زبان فارسی به عنوان یک دغدغه از سوی بسیاری از اساتید دانشگاه و علاقمندان به زبان فارسی بیان شده است. همین دغدغه‌ها به صورت جسته و گریخته به برگزاری همایش‌ها، میزگردها و حتی امضای تفاهمنامه‌ها و وعده‌ها منتج شده است اما حرکت لاک‌پشتی حمایت از خط و زبان فارسی با سرعت بالای تحولات تکنولوژی همخوانی نداشته است؛ روزی بزرگترین معضل دراین حوزه تایپ کردن به صورت فینگلیش بود و حالا غنای فرهنگی که پشتوانه زبان فارسی است، تهدید می‌شود.

تولید محتوای متناسب با شاخص‌های بومی و فرهنگی سالهاست به عنوان یک دغدغه و برنامه از سوی مسوولان مطرح می‌شود و تعداد قابل توجهی از نهادها هستند که خود را متولی حمایت از محتوا و حفظ خط و زبان فارسی در فضای مجازی می‌دانند، با این وجود اوضاع محتوای فارسی رضایت‌بخش نیست و بر اساس آمار تنها 0.8 درصد از محتوای وب را در اختیار دارد.

یکی از ماموریت‌های مرکز ملی فضای مجازی، حفظ خط و زبان فارسی در اینترنت است؛ اما در کارنامه سه ساله این مرکز فعالیت‌های انجام شده در این زمینه انگشت‌شمارند.

یکی از معدود فعالیت‌های انجام شده امضای تفاهم‌نامه همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای اجرای برنامه ملی ترویج خط و زبان فارسی در فضای مجازی در راستای مصوبات خرداد ماه شورای عالی فضای مجازی به عنوان اقدامی فوریتی بود.

این تفاهم‌نامه در مرداد ماه امسال امضا شد و بر اساس آن قرار شد تا فرهنگستان به عنوان بازوی علمی و مشاوره‌ای مرکز ملی فضای مجازی در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پایش و راهبری ترویج خط و زبان فارسی در فضای مجازی فعالیت کند.

اتفاقی که خبر تازه‌ای از آن منتشر نشد و فقط چهار ماه بعد در آذرماه، نشستی با عنوان هم‌اندیشی استادان و اعضای هیات علمی حوزه زبان‌شناسی و رایانش زبان فارسی در فضای مجازی برگزار شد تا مقدمات تدوین برنامه ملی خط و زبان فارسی در این فضا فراهم شود.

آن جا بود که به سیاق تعارفات همیشگی اینگونه جلسات رسمی، غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: شورای عالی فضای مجازی با طرح حفظ و تقویت زبان و خط فارسی در فضای مجازی خدمت ملی کرده است و این وظیفه همه ماست تا آن را همراهی کنیم.
** یک وعده و چند متولی

اما وعده تدوین برنامه ملی حمایت از خط و زبان فارسی در فضای مجازی علاوه بر این مرکز از نهادهای دیگری که خود را متولی می‌دانند هم داده شد. از جمله در در همایش ICT پارسی‌زبانان که در شهریور ماه گذشته برگزار شد، بهروز مینایی، معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرد که برنامه جامع خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای تدوین شده است.

در جایی دیگر نیز در ماه‌های گذشته، مشاور وزیر ورزش و جوانان از تدوین سند ملی سواد رسانه ای با رویکرد شبکه های اجتماعی در کشور خبر می‌دهد.

محمدرضا رستمی می‌گوید که این سند ملی در کمیته تخصصی فضای مجازی وزارت ورزش و جوانان تهیه و تدوین می‌شود و سپس برای بررسی به ستاد ساماندهی فضای مجازی ارسال خواهد شد تا در شورای عالی جوانان در این شش ماه به تصویب برسد.

به گفته وی، تاکید بر بهره‌مندی از واژگان فارسی در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه یکی از مهمترین ویژگی‌های این سند خواهد بود.
** نسل نو و گذشته یک زبان واحد برای سخن گفتن ندارند

اما دکتر غلامحسین مراقبی، پژوهشگر و نویسنده با اشاره به شکاف به‌وجود آمده بین نسل نو و گذشته به واسطه رشد فضای مجازی در گفت‌وگو با عصر ارتباط می‌گوید: زبان تکنولوژی در کشور ما ترجمه نشده است و اگر از یک کارشناس دانش رایانه‌ای بخواهید معادل فارسی واژه‌هایی که استفاده می‌کند را بگوید و یا در نیم‌جمله توضیح دهد نمی‌تواند و این به دلیل کاهلی فرهنگستان و کسانی است که در زمینه زبان فارسی کار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه زبان فارسی یک زبان ساختاری است نه صرفی، می‌گوید: خیلی راحت با وندها می توان واژه ساخت و مفهوم داشت؛ به وام واژه اعتقاد دارم، باید وام بگیریم اما در ساختار زبان فارسی به کار ببریم همانطور که از زبان عربی وام گرفته‌ایم اما در ساختار زبان خود به کار می بریم.

اما اتفاقی که الان به اعتقاد این پژوهشگر افتاده، نبود یک زبان واحد برای برقراری ارتباط میان دنیای مجازی و واقعی است چنانکه دیگر نسل نو و گذشته نمی‌توانند با یک زبان با هم سخن بگویند.
** تهدیدی فراتر از رسم‌الخط فارسی

راز جاودانگی زبان فارسی، داشتن یک پشتوانه فرهنگی غنی است که با آثار شاعران و نویسندگان بزرگ زنجیره‌های استوار و ناگسستنی این زبان شکل گرفته است اما نمونه آنچه اکنون اتفاق می‌افتد چیزی فراتر از تهدید رسم‌الخط فارسی است: جمله مقبولی که نام مولانا زیر آن حک شده، وسوسه به اشتراک گذاشتن را خودبه‌خود ایجاد می‌کند و در همین دست به دست شدن‌ها به یک فرد اهل مطالعه که اتفاقا به طور تخصصی درباره مولانا پژوهش‌هایی داشته می‌رسد، او حتی بدون ارجاع به منابع هم متوجه می‌شود که این جمله از مولانا نیست و این را به کسانی که به اشتراک گذاشته‌اند گوشزد می‌کند.

حتما برای ما که در روز با حجم انبوهی از پیام‌ها در وایبر و واتس‌آپ و ... مواجهیم این اتفاق بارها تکرار می‌شود؛ جملات و شعرهایی که نام بزرگان شعر و ادب فارسی و اندیشمندان ما زیر آن نوشته شده و ما هم در نشر و گسترش آن سهمی بر عهده می‌گیریم بی آنکه با یک جستجوی ساده، اعتبار آن را سنجیده باشیم.

یعنی همان قدر که این شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌های نوین می‌توانند در ترویج فرهنگ یک ملت نقش‌آفرین باشند، با جهت‌گیری و استفاده‌های نادرست می‌توانند با ترویج جعلیات یک تمدن، آسیب‌رسان نیز باشند.
** کارشناسان تسلطی بر جامعه و فرهنگ ندارند

مراقبی، پژوهشگر و نویسنده این رویه را نادرست می‌داند اما درباره طراحی سامانه هوشمندی که بتواند این مغایرت‌ها را تشخیص دهد و از رویه نادرست انتشار جعل‌ها و تحریف‌ها جلوگیری کند، خوش‌بین نیست.

وی می‌گوید: نمی‌توان چنین سامانه‌ای طراحی کرد چون فاصله‌ها از بین رفته‌اند و کارشناس تسلطی که باید بر جامعه و فرهنگ داشته باشد را دیگر ندارد.

با این حال آسیب‌های این حوزه قابل انکار نیست، مراقبی می‌گوید که خود برای نمونه با تحریف معنای واژه سپاس در فضای مجازی مواجه شده است و اینطور مطرح می‌شود که سپاس به معنای پاس داشتن سه اصل آیین زرتشت بوده است در حالی که چنین نیست .

به گفته وی فضای مجازی با تمام گستردگی و مزایایی که دارد، آسیب‌هایی را هم به همراه دارد.

در همین زمینه رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان این که فضای مجازی مهمترین چالش برای زبان فارسی است، می‌گوید: زبانی که با تحولات تاریخی و اجتماعی جامعه همراهی نکند می‌میرد بنابراین باید این تحولات مدیریت شود چرا که اگر این فرصت را رها کنیم تبدیل به تهدید و چالش برای زبان فارسی خواهند شد.
** جامعه حوصله شنیدن ندارد

«جامعه فرهنگ‌زده‌ای که حوصله شنیدن ندارد» مشکل دیگری است که به اعتقاد دکتر مراقبی باید آسیب‌سناسی و ریشه‌یابی شود. او مثال می‌زند که در نشست‌های خانه کتاب حتی وقتی بحث‌ها خوب هم هست اما شنونده‌ها اندکند. به همین دلیل نمی‌توان برای حل این مشکلات یک متولی خاص در نظر گرفت چرا که نمی‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و مخاطب هم نمی‌پذیرد که از یک جا به او دیکته شود که چطور عمل کند.

به اعتقاد این پژوهشگر و نویسنده بیشترین کمک و بزرگترین خدمت را رسانه‌های جمعی و از همه مهمتر رادیو و تلویزیون می‌توانند داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: در تجربه رادیو برنامه‌ای درباره درست سخن گفتن داشتیم تاثیر بسیاری در بین مخاطبان، حتی مدیران و مجریان داشت. اما متاسفانه رسانه‌های ما به زبان فارسی کمتر توجه می‌کنند و حتی اگر برنامه‌ای هم هست کسانی را می‌آورند که فقط برنامه را پر کنند و یا بدون برنامه قبلی وارد بحثی می‌شوند و ساده‌انگارانه برنامه پر می‌شود.

وی آسیب دیگر را بی‌علاقگی رسانه‌ها به خط و زبان فارسی می‌داند و می‌گوید: مثلا ببینید که چند شبکه درباره موضوعات دیگر از جمله ورزش وجود دارد اما حتی یک شبکه با موضوع تخصصی خط و زبان فارسی وجود ندارد، حتی رادیو فرهنگ یا شبکه 4 هم که وجود دارند و اندیشه پدیدآوردندگان‌شان درست بوده اما نان‌دادنی گروهی می‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند تاثیرگذار باشد؛ در حالی که رادیو و تلویزیون به راحتی می‌توانند یک واژه را در سراسر کشور بگسترانند.

مراقبی تاکید می‌کند: همچنین در برنامه‌ها باید چالش‌گری وجود داشته باشد نه اینکه همه برنامه‌ها محدود به چند نفر شود، اینکه حرف زدن مثلا درباره تاریخ در اختیار یک نفر باشد نه تنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه آسیب هم می‌رساند و موجب بیزاری می‌شود.
** خودمان جلوی انقراض فرهنگی را بگیریم

واقعیت این است که نمی‌توان منتظر ماند تا شاید از سوی یکی از مراجعی که وعده داده‌اند برنامه ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی تدوین شود تا بر اساس آن برنامه ملی، علاوه بر تولید محتوای استاندارد، راه‌اندازی سامانه هوشمند، برنامه‌ریزی صحیح از سوی رسانه ملی و در یک کلام تقسیم کار ملی برای حفظ زبان و فرهنگ فارسی انجام شود؛ چرا که تجربه نشان داده اینگونه وعده‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت چند سال بعد به ثمر خواهند نشست، تازه اگر حالت بدبینانه را در نظر نگیریم که یک سند رسمی تدوین و به آرشیو سپرده شود بدون آنکه مابه‌ازای بیرونی داشته باشد.

نقل قولی هست که می‌گوید «اگر ملتی زبان خود را از دست بدهد در واقع مهر تایید بر انقراض فرهنگی خود زده است» و با همین استدلال است که مسئولیت کاربران که بر خلاف نهادهای فربه رسمی، چابک و به روز حرکت می‌کنند، معنا می‌یابد تا دچار این انقراض فرهنگی نشویم.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - هوش مصنوعی، رایانش ابری، اینترنت چیزها، پول مجازی، روبات‌ها، اینترنت ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی، سیستم‌عامل‌های رایگان، چاپگرهای سه بعدی، گوشی‌های هوشمند و انواع و اقسام فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، از جمله فناوری‌های جدید و نه چندان جدید هستند که با کاربری‌هایی کاملا دوگانه یعنی له و علیه بشریت در حال گسترش انفجاری هستند.

حالا خود کشورهایی که مهد تولد این فناوری‌های هستند نیز با چالش‌هایی جدید مواجه و دست به گریبانند که برای نمونه دو محصول عینک گوگل و ماشین‌های هوشمند این شرکت که سرگرم جمع‌آوری جزیی‌ترین اطلاعات از دنیا هستند، باعث تشکیل پرونده‌هایی شدند که برای نخستین بار حتی قضات غربی نیز نمی‌دانند با استناد به چه قوانینی باید چه حکمی صادر کنند.

آری، فناوری‌هایی که به مثابه شمشیر دولبه هستند و اگر دست نیکان باشد یا اشرار، تفاوت کاربری آن در حد بخشیدن و گرفتن زندگی است، با اجازه یا بی‌اجازه در حال باز کردن جای خود در سراسر دنیا هستند.

کشورهایی همچون ایران ما نیز از جمله واردکنندگان و مصرف‌کنندگان صرف این فناوری‌ها به شمار رفته و در برخی موارد تنها نظاره‌گر این بازی جدید است. شاید برخی این جمله را نپسندند، ولی برخی از این فناوری‌ها اتفاقا تنها برای کشورهایی همچون ما طراحی شده‌اند.

برخی از این فناوری‌ها تنها جاده‌ای یک طرفه هستند که جایی که بحث دسترسی و خروج اطلاعات مطرح باشد، بسیار دست و دلبازانه حتی فیلترشکن‌های رایگان نیز برایش طراحی می‌کنند و اما جایی که قرار باشد ما به اطلاعاتی از آن سوی دنیا دسترسی داشته باشیم، روی خشک و خشن خود را به ما نشان می‌دهند و بحث مضحک تحریم‌ها را به میان می‌کشند. (برای نمونه مروری داشته باشید به سرویس‌های ممنوعه شرکت‌هایی همچون گوگل، اپل و مایکروسافت برای ایرانی‌ها در حالیکه برخی خدمات ایشان با کمال میل و به رایگان در اختیار ما قرار دارد.)

در کشور ما اما برخی مسوولان خواسته یا ناخواسته درگیر مسایلی هستند که دیر یا زود صدمات زیادی ایجاد خواهد کرد. سونامی فناوری در حالی از سمت غرب وزیدن گرفته و به سمت ما می‌آید که ما هنوز درگیر انتصاب فلان مدیر، بحث‌های کلامی چرا فیلترکنیم چرا نکنیم و غیره هستیم.(منبع:فناوران)

مریم آریایی - نام مرکز تحقیقات مخابرات یا همان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران حداقل در دو برهه، بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها افتاد؛ یکی در سال 91 و در ماجرای جنجالی الحاق این مرکز به مرکز ملی فضای مجازی و بار دیگر در آذر ماه امسال با رأی دیوان عدالت اداری درباره انحلال آن؛ نقطه مشترک این روزهای پرخبری این است که هیچگاه نام آن به فراخور مسوولیت‌ها، عمل به وعده‌ها و به سرانجام رساندن ماموریت‌هایش نبود که در صدر خبرها قرار گرفت.

گرچه متولیان این مرکز اصرار دارند آن را به عنوان یک برند در عرصه تحقیقات کشور معرفی کنند اما حواشی و عملکرد این مرکز حداقل در دو سال اخیر و در دوره‌های طولانی سکوت خبری، حالا با مجموع 700 پرسنل آن را به یک نهاد فربه دولتی با نامی پرطمطراق و خروجی نامعلوم تبدیل کرده است.

مرکزی که تأسیس آن به 44 سال پیش بازمی‌گردد و بعد از انقلاب اسلامی اداره آن به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار شد، در سال ۱۳۷۶ به پژوهشکده ارتقا یافت و در سال ۱۳۸۴ با تأسیس سه پژوهشکده به پژوهشگاه تبدیل شد، حالا ساختار عریض و طویلی با 4 پژوهشکده را در خود جای داده است و در بودجه سنواتی کشور نیز سالانه مبلغی به آن اختصاص می‌یابد که این رقم در لایحه دخل و خرج سال آینده کشور 15 میلیارد تومان برآورد شده است.

حاشیه‌هایی که آرامش پژوهشگاه را بر هم زد

از سال 91 و همزمان با تشکیل مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی، حواشی و جنجال‌های مرکز تحقیقات مخابرات هم شروع شد؛ جنجالی که با مصوبه دی ماه همان سال شورای عالی اداری کلید خورد و نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی تغییر کرد و بدین ترتیب مرکز ملی فضای مجازی در ساختمان این پژوهشگاه مستقر شد؛ هرچند پس از چند ماه شورای عالی اداری مصوبه پیشین خود را اصلاح کرد و پژوهشگاه ارتباطات را به وزارت ارتباطات بازگرداند اما ورود نیروهای این پژوهشگاه به ساختمان و به دنبال آن بازپس‌گیری ساختمان با اتکا به نیروهای نظامی از سوی اخوان بهابادی رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی، روزهای پرتنشی را برای پژوهشگاه ارتباطات رقم زد که با تغییر ریاست مرکز ملی فضای مجازی در دولت یازدهم فروکش کرد.

در دی ماه سال گذشته، خوانساری رییس مرکز تحقیقات مخابرات اعلام کرد که به دنبال انجام مراحل قانونی برای جداسازی مرکز از مرکز ملی فضای مجازی است؛ بدون آنکه کمترین آسیبی به همراه داشته باشد. او این وعده را بر مبنای توان تعامل بالا با انتظاری، رییس جدید مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد. از سوی دیگر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارتخانه نیز وعده انتقال کارکنان مرکز ملی فضای مجازی به ساختمان دیگری را مطرح کرد اما سایه ساختمان گران‌قیمتی که ماحصل رشد یک‌باره اعتبارات پژوهشگاه ارتباطات از سال 79 بود، همچنان بر ماموریت‌های دیگر سنگینی می‌کرد.

عمر روزهای آرام پژوهشگاه به یک سال هم نرسید و این بار دیوان عدالت اداری پس از گذشت یک‌سال و نیم از شکایت مهدی اخوان بهابادی، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جابه‌جایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای‌عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد؛ هرچند وزارت ارتباطات این موضوع را رد کرد و مدعی شد که حکم دیوان بعد از بازپس‌گیری شکایت بوده اما مقامات قضایی اصرار بر لازم‌الاجرا بودن حکم دیوان داشتند.
• آغاز دوران درگیری با ریتم ملایم

کشمکش‌های دوباره بر سر مرکز تحقیقات مخابرات اما آنطور که در سال 91 حاد شده بود، چنین نشد و بنا بر اعلام وزیر ارتباطات، رییس‌جمهور دستور داده تا این مساله‌ در داخل دولت حل و فصل شود و به دنبال آن شورای عالی اداری مصوبه جدیدی داشت تا جایگاه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تثبیت کند و جایگزینی برای مصوبه لغو شده از سوی دیوان باشد.

فارغ از چالش‌های ادامه‌داری که بر سر این پژوهشگاه بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود داشته و اکنون به فراخور منش آرام رییس فعلی مرکز ملی فضای مجازی که بیشتر خود را زیر مجموعه‌ای از وزارتخانه می‌داند تا یک نهاد بالادستی، چالشی آرام است. اما نکته چشم‌گیر دیگری که هیچ‌گاه از نگاه فعالان حوزه ICT پنهان نمانده دوره‌های طولانی بی‌خبری مرکز تحقیقات مخابرات است تا آنجا که بعد از رأی دیوان به یکباره این پژوهشگاه به انتشار چندین خبر از فعالیت‌های خود پرداخت تا رکود خبری به معنای تعطیل بودن آن تلقی نشود.

عدم اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌ها و پروژهش‌های این مرکز، مشخص نبودن سرنوشت پروژه‌ها و میزان هزینه و زمانی که برای آنها صرف می‌شود همواره از انتقادات وارده به این مرکز بوده که البته هر بار با وعده‌های جدید نه تنها حل نشده بلکه انباشته نیز شده است.
×× 50 انتصاب در یک سال

بعد از انتصاب محمد خوانساری به ریاست این پژوهشگاه از آذر ماه سال گذشته تا نزدیک به یک سال بعد از این انتصاب، بیشترین اطلاع‌رسانی که درباره فعالیت‌های این مرکز صورت می‌گرفت اخبار مربوط به عزل و نصب‌های سازمانی بود تا آنجا که این انتصاب‌ها به شکل اغراق‌آمیزی حجم انبوهی از اخبار پژوهشگاه را در قریب به یک سال گذشته به خود اختصاص داده است. انتشار بیش از 50 خبر انتصاب از جمله مدیر دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، مشاور امور پژوهشی رییس پژوهشگاه، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، سرپرست مدیریت منابع انسانی و اداری، سرپرست گروه مدیریت دانش و سازمان‌های الکترونیکی، سرپرست پژوهشکده امنیت، سرپرست اداره دریافت و پرداخت، سرپرست گروه ارتباطات نوری، سرپرست اداره آزمایشگاه‌های امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... از آذر ماه 92 تا شهریور ماه 93 حکایت از تعدد ژنرال‌ها در مرکزی دارد که به گفته خوانساری، وظیفه پاسخگویی به نیازهای پژوهشی حوزهICT در کشور را عهده‌دار است.
• مشکلات را در یک سال حل کردیم

اما رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح کارنامه یکساله این مرکز در شهریور ماه گذشته با اشاره به مشکلات مرکز تحقیقات در سال‌های اخیر گفت: در تدوین برنامه‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اصل را بر سازماندهی و حل مشکلات این مرکز گذاشته‌ایم و توانسته‌ایم بسیاری از برنامه‌های خود را در یکسال گذشته به نتیجه برسانیم.

در این میان وعده‌هایی از مسوولان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات داده می‌شود که شاید اگر محقق می‌شد و یا در مسیر تحقق بود،ICT کشور می‌توانست شاهد تحولات چشمگیری شود.

سیاست‌گذاری پژوهشی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی وزارت ارتباطات و بسترسازی لازم برای استفاده از جذب نخبگان در قالب هیات علمی و پژوهشگران در داخل و خارج، برنامه جامع مبتنی بر علم و پژوهش برای توسعه فناوری‌های پهن‌باند در کشور از جمله وعده‌هایی است که رییس پژوهشگاه در یکسال گذشته داده است.

برگزاری نمایشگاه داده‌های عظیم و تاکید بر بومی شدن فناوری‌ها در کشور، تشکیل کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در پژوهشگاه، دستور تشکیل دفتر تدوین استانداردICT از سوی وزیر ارتباطات، آغاز فاز اول اجرای سامانه هوشمند پالایش شبکه‌های اجتماعی، ارتقای آزمایشگاه‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونمایی از اولین سامانه پرسش و پاسخ خودکار به زبان فارسی، نشست مشترک پژوهشگاه با تولیدکنندگان سامانه‌های هوشمند در حوزه پالایش محتوا و احیای پژوهشگاه پست در این مرکز از دیگر اخباری است که در ماه‌های اخیر و عمدتاً بعد از انتشار خبر انحلال پژوهشگاه از سوی دیوان عدالت اداری از سوی این مرکز منتشر شد.
• وعده‌هایی که داده شد

در همین حال وعده‌های دیگری از سوی دیگر مسوولان این پژوهشگاه اعلام شده که از جمله می‌توان به تعیین نقشه راه علم و فناوری، شناسایی روندهای قبل از به‌کارگیری فناوری‌هایی چون اینترنت‌اشیا، ارتباط ماشین با ماشین، نسل چهارم ارتباطات سیار و ...، تدوین روش‌های نوینی مانند جمع‌سپاری مالی (crowd funding)، تدوین مدل‌های کلان قانونگذاری، قوانین وابسته به فناوری، ارتقای نقش‌آفرینی پژوهشگاه ICT در تصمیم‌گیری‌های کلیدی در حوزه ICT، افزایش سهم ICT از تولید ناخالص ملی، طرح جامع رگولاتوری با سازمان تنظیم مقررات، مطالعات اقتصادی و پیوست کسب وکار شبکه ملی اطلاعات، آینده پژوهی رگولاتوری در زمینه موبایل پهن‌باند، تدوین نقشه راه توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف در حوزه ICT، پیشنهاد تدوین ضوابط تولید اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی به سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد. اگر مسوولان این مرکز فرصتی برای پاسخگویی فراهم کنند، شاید با این سؤال مواجه شوند که برای تحقق این طرح‌های کلان برنامه‌ریزی چند ساله دارند و در چه زمان‌بندی، با چه میزان هزینه و به چه صورت آن را به اجرا می‌رسانند.

در این میان نوسازی آرم پژوهشگاه شاید یکی از شفاف‌ترین دستاوردهایی بود که مرکز تحقیقات مخابرات خود را ملزم به تشریح مبسوط آن دانسته است. پژوهشگاه در تشریح این دستاورد خود اعلام کرد: «در راستای ارتقای آرم تلاش شد تا در عین حفظ کلیت آن (که القاکننده مفهوم ارتباطات است)، از خطوط نرم‌تر و بااعوجاج‌تر و رنگ‌های بامعناتر در فرم استفاده شود و ...» در این توضیحات درباره علت انتخاب رنگ‌ها، انحنا و زوایا و نمادهایی که هر بخش این آرم گویای آن است هم توضیح داده شده است.

ارایه دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مناسبت‌های مختلف و در حد رونمایی باقی می‌ماند از دیگر جنبه‌های فعالیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که نمود بیرونی بسیاری از این دستاوردها برای بسیاری از فعالان ICT ملموس نبوده است. با این حال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان نام پرطمطراق و ساختمان وسوسه‌انگیز خود را حفظ کرده و همچنان تنها خبری که انتظار می‌رود از این مرکز در صدر قرارگیرد، نتیجه کشمکشی است که بر سر این مرکز بین دو نهاد حاکمیتی همچنان ادامه دارد.

منبع:عصرارتباط

دانیال رمضانی - موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت که دست تعداد نامشخص و البته بالایی از کاربران قرار دارد، به تازگی و بعد از سال‌ها داد و فغان مردم و رسانه‌ها، سرانجام در دستور کار ساماندهی سازمان مسوول این مشکل یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است قرار گرفته است.

ماجرای سیم‌کارت‌های بی‌هویت در تمام سال‌های گذشته با انکار یک اپراتور و بی‌توجهی سازمان رگولاتوری به حاشیه رانده شد. ابتدا سیم‌کارت‌ها بدون دریافت مدارک مشخصی واگذار می‌شد، کمی بعد گفته شد هیچ سیم‌کارت بی‌هویتی در کشور وجود ندارد، اما این دروغ مضحک دیری نپایید و مشخص شد که حالا سیم‌کارت‌ها با هویت جعلی خرید و فروش می‌شوند.
××‌ کاربرد سیم‌کارت‌های با هویت جعلی

اما این انکار و سفسطه در خصوص سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی انجام می‌شد که بسیاری از ایرانی‌ها دوباره طعم تلخ و ناگوار مزاحمت‌های تلفنی را با تمام وجود می‌چشیدند. اگر سری به دادگاه‌ها در سراسر کشور بزنید متوجه خواهید شد که تعداد زیادی از مردم در حال شکایت بوده و حتی زندگی خانوادگی بسیاری به خطر افتاده است.

این انکار و سفسطه در خصوص سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی انجام می‌شد که بسیاری از نهادهای فوریتی اعم از پلیس، اورژانس‌ها، آتش‌نشانی‌ها و غیره حتی اعلام می‌کردند که بعضا تا 90 درصد تماس‌های ایشان مزاحمتی بیش نبوده و این موضوع هزینه‌ها و خطرات زیادی را برای مردم و ایشان ایجاد کرده و می‌کند.

این انکار و سفسطه در خصوص سیم‌کارت‌های بی‌هویت در حالی انجام می‌شد که این روزها بخش عمده‌ای از کلاهبرداری‌های کشور، فروش کالاهای بی‌کیفیت ماهواره‌ای، خرید و فروش انواع و اقسام مواد مخدر و بسیاری از جرایم دیگر نیز بر بستر همین سیم‌کارت‌ها در حال انجام بوده و هست. بماند که گفته می‌شد از این قبیل سیم‌کارت‌ها در مسایلی همچون جاسوسی و حتی ترور نیز استفاده شده است.

نکته تاسف‌برانگیز این که تمام موارد فوق، عاملی برای ورود مسوولان سابق و حتی فعلی به موضوع ساماندهی پدیده سیم‌کارت‌های بی‌هویت نشد. بلکه رسیدن حجم قاچاق مکالمه به 50 درصد از کل ترافیک مکالمه و ضرر مالی دولت و کشور در اثر این امر، مسوولان را به اذعان وجود این مشکل واداشت.

قاچاق مکالمه یکی دیگر از کاربردهای سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا باهویت! جعلی است. به زبان ساده از این سیم‌کارت‌ها به عنوان تونلی برای قاچاق مکالمات بین‌الملل از خاک کشور استفاده شده و هزینه آن نیز روی دست دولت می‌افتد.
××‌ وعده ساماندهی تا پایان سال

اواخر آذرماه سال جاری بود که سرانجام چرخه باطل انکار از دستور کار خارج شده و غلامرضا داداش‌زاده معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش از سال ۹۱ فروش بی‌رویه سیم‌کارت آنقدر زیاد بوده که یک نفر ده‌ها سیم‌کارت دارد. اکنون ساماندهی پایگاه داده اپراتورها تا پایان سال و سپس ساماندهی شبکه فروش اپراتورها با جدیت در دستور کار است.
×× هشداری به تمام مردم!

اما ماجرای ساماندهی پایگاه داده اپراتورها چیست؟ یک مقام آگاه در خصوص خواسته روشن رگولاتوری از اپراتورها در خصوص ساماندهی پایگاه داده گفت: رگولاتوری از اپراتورها خواسته تا جلوی هر شماره تلفن، کد ملی صاحب آن نیز ثبت شود.

این اطلاعات نیز روی سایت اپراتور یا رگولاتور قرار گرفته و با مکانیزمی که هنوز پیش‌بینی نشده، هر ایرانی می‌تواند کدملی خود را وارد این سایت کرده و مشاهده کند که چه سیم‌کارت‌هایی به نام وی ثبت شده است.

این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که چندی پیش در اخبار آمده بود که فردی بابت مزاحمت تلفنی به دادگاه احضار شده و در آنجا بود که متوجه شد چنین سیم‌کارتی متعلق به وی نیست. فاجعه اما به اینجا ختم نشد و فرد مذکور که پیرمرد بازنشسته‌ای بود متوجه شد که ده‌ها سیم‌کارت دیگر نیز به نام وی در یک اپراتور ثبت‌نام شده است.

جالب آنکه فرد مذکور به دلایل نامعلومی حتی نتوانسته بود تمام این سیم‌کارت‌ها را به خواست خود غیر فعال کند.

اما مشکل و معضل اصلی این است که طبق قانون، مسوولیت جریمه مالی یا حبس هرگونه مزاحمت، قاچاق مخابراتی و هر نوع سوءاستفاده و کلاهبرداری به عهده فردی است که سیم‌کارت‌ها به نام او است.

این موضوع نیز بماند که برخی از این سیم‌کارت‌ها به نام افراد متوفی نیز مشاهده شده است. به هر تقدیر این یک حق ملی است که مردم بدانند آیا شخص یا اشخاصی با مدارک هویتی ایشان اقدام به خرید و فروش این قبیل سیم‌کارت‌ها می‌کنند یا نه؟ به عبارت دیگر در این میان تنها زیان کشور از محل قاچاق مخابراتی مطرح نیست.
×× ساماندهی دفاتر فروش اپراتورها

اما موضوع دومی که به گفته این مقام رگولاتوری در دستور ساماندهی در پایان سال قرار دارد، بحث ساماندهی به دفاتر و مراکز فروش سیم‌کارت اپراتورها است.

معاون رگولاتوری در همان مصاحبه آذر ماه خود گفته بود: هم اکنون دفاتر فروش اپراتورها، از طریق یک سامانه جامع از ثبت احوال برای شناسایی هویت مالک تاییدیه می‌گیرند سپس اقدام به ثبت سیم‌کارت می‌کنند. اکنون این سامانه آفلاین است اما تا یک ماه آینده آنلاین خواهد شد.

البته اکنون که وارد ماه بهمن شده‌ایم هنوز اطلاعی از سرانجام این وعده در دست نیست؟
×× عدم پیش‌بینی جریمه برای متخلفان

اما با وجود تمام مشکلاتی که در پی آمد و همچنان گریبان مردم و کشور را گرفته، جالب آنکه هیچ خبری از تهدید و جریمه روشن متخلفان در این عرصه نیست.

معاون رگولاتوری در مصاحبه مذکور در پاسخ به این سوال که اگر اپراتورها مانند روال قبل تا پایان سال نیز اقدامی برای ساماندهی پایگاه داده خود نکردند، برخورد رگولاتوری چه خواهد بود و آیا رگولاتوری به طور مشخص با سیم‌کارت‌های اشکال‌دار برخورد خواهد کرد، گفت: این کار وظیفه اپراتور است و ما نمی‌توانیم در این باره اقدام کنیم. اما از آنجا که بحث‌های دیگری مانند قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت پیش آمده، برای ریشه‌کن کردن آنها عزم رگولاتوری برای انجام این کار جدی است.

به هر تقدیر آنگونه که از سخنان این مقام رگولاتوری برمی‌آید، هیچ عقوبتی بابت سیم‌کارت‌های بی‌هویت متوجه متخلفان نبوده ولی با این وجود عزم رگولاتوری جدی است!
×× علت مقاومت برای ساماندهی

اما علت مقاومت در برابر ساماندهی هم دلایل موجه! خود را دارد. واقعیت آن است که متخلفان از واگذاری این قبیل سیم‌کارت‌ها سودهای کلان و البته کاذب به دست می‌آورند. این موضوع حتی عاملی برای جذب مشترکان بیشتر نیز محسوب می‌شود. در این خصوص سود مزاحمت‌های تلفنی اگرچه قابل محاسبه نیست اما به گفته یک مقام آگاه این مبلغ به حدی هست که چشم‌پوشی از آن برای اپراتور متخلف سخت است.

همانطور که ذکر شد این سود اما تنها محدود به مزاحمت‌های تلفنی نشده و سود ناشی از فعالیت متخلفان کسب و کارهای کاذب، قاچاقچیان مخابراتی، سوداگران مرگ و غیره را نیز شامل می‌شود.
×× همه در انتظار نتیجه نهایی

به هر حال با تفاسیری که در بالا آمد تهدیدهای ناشی از این پدیده، روشن و پیش‌روی مسوولان است. حالا همه انتظار دارند که به وعده ساماندهی به سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با‌هویت جعلی تا پایان سال رسیدگی شود. خط مقدم مقابله با این پدیده نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در این راستا همه از مردم و رسانه‌ها گرفته تا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظف به حمایت از تحقق این وعده هستند.

باید افزود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بر این باورند که ریشه‌کن شدن این پدیده، فرمول پیچیده‌ای نداشته و اگر قاطعیت پشت کار باشد با راهکارهای ساده‌ای می‌توان مشکل را حل کرد.

اما با توجه به عدم اطلاع‌رسانی مستمر از میزان پیشرفت این وعده، عدم پیش‌بینی جرایم روشن و سنگین برای متخلفان و زمان اندک باقی مانده به پایان سال باید منتظر ماند و دید سازمان رگولاتوری آیا قادر به بازگرداندن آرامش به مردم، توقف هدر رفت منابع ملی و برخورد با متخلفان خواهد بود یا نه؟

پی‌نوشت: در آخرین روز هفته گذشته اما معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به خبرگزاری ایسنا گفته طی دو ماه گذشته اپراتورها بین دو تا هشت بار از طریق شیوه‌های مختلف از جمله پیامک به مشترکان خود اطلاع داده‌اند که لازم است مشخصات خود را به شیوه‌هایی که به آنها اعلام شده تکمیل کنند. اکنون بر همین اساس حدود 15 تا 20 درصد افراد اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند اما همچنان بخشی از مشترکان به این موضوع توجه نکرده‌اند که در صورت استمرار این بی‌توجهی سیم‌کارت‌ آنها از بهمن ماه قطع خواهد شد. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - سال‌هاست مردم و کشور تاوان سودهای کاذب سودجویان و قاچاقچیان مخابراتی را از جیب‌شان و منابع ملی داده و می‌دهند. یکی از بسترهای این سوجویی و قاچاق نیز سیم‌کارت‌هایی هستند که به شکل فله‌ای با انواع و اقسام ترفندها و دور زدن‌های قانون در اختیار مجرمان قرار گرفته است.

سال‌هاست که صورت مساله یعنی جرم، مجرم و آسیب‌دیدگان از این بابت روشن و جلوی چشم ما بوده و هست. در سال‌های گذشته اما در این خصوص به هر توجیه و بهانه‌ای کم‌کاری شد و بی‌شک نباید نام اهمال‌کاران را از یاد برد.

به هر حال زمانی که فسادی آشکارا در حال وقوع است و مسوولی ابزار و امکان برخورد را داشته، اما تنها نظاره‌گر وضع موجود باشد، دو احتمال بیشتر را نمی‌توان متصور بود، یا مسوولی ناتوان است و به هر دلیل قادر به انجام مسوولیت خود نیست که در این صورت باید استعفا دهد تا متهم به خیانت در مسوولیت نشود، و یا این که با مجرمان هم‌کاسه است و حق‌السکوت می‌گیرد.

حالا بار دیگر وعده برخورد با یکی از مفسده‌های جرم‌زا یعنی سیم‌کارت‌های بی‌هویت داده شده است. اگرچه نیک پیداست که شاید برخورد با این پدیده مشکلات و سختی‌های خاص خود را داشته باشد اما گفته می‌شود، راهکارهای برخورد پیچیده نیست. در این میان شاید مدیران و کارکنانی تطمیع یا تهدید هم بشوند.

اما این یک حق ملی است. از این رو اگر به میان مردم و رسانه‌ها بروید یک پاسخ منفی برای لزوم برخورد با این پدیده پیدا نکنید. در عوض هر چه هست تشویق و حمایت برای اجرای طرح‌هایی از این دست است.

مسوولان رگولاتوری گفته‌اند عزم جدی برای برخورد دارند و ضرب‌الاجل ایشان به متخلفان نیز هنوز به پایان نرسیده است، از این رو نمی‌توان قصاص قبل از جنایت کرد و ما نیز منتظر نتیجه هستیم. اما در این میان آنچه فعلا جای نقد و انتقاد دارد، کم‌توجهی مسوولان به ظرفیت‌های رسانه‌ای برای مقابله با این معضل است.

ای کاش در این خصوص از صدا و سیما گرفته تا تمام رسانه‌ها به شکل مرتب در جریان پیچیدگی‌ها و مشکلات ناشی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت قرار گرفته و این موضوع به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل می‌شد تا به این ترتیب فضای قانون‌گریزی و تداوم فسادهای ناشی از این امر نیز تنگ‌تر شود.

به هر تقدیر هنوز هم فرصت برای برگزاری نشست‌های خبری مستمر و افزایش آگاهی و همراهی عمومی در این خصوص فراهم است.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - شبیه به فاجعه یازدهم سپتامبر 2001 که تونی بلر و بوش (پسر) از آن برای حمله به کشورهای افغانستان و عراق بهرهبرداری کردند، فاجعه هفتم ژانویه 2015 پاریس نیز به دیوید کامرون و باراک اوباما، بهانه برای اشغال فضای سایبری را داده است. اما، این کجا و آن کجا!

کامرون و اوباما، دو روز پس از وقوع این فاجعه، مقاله مشترکی را با عنوانِ «ما نمیگذاریم صدای آزادی خفه شود» در روزنامه تایمز لندن منتشر کردند (نگاه کنید به: thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4323577.ece) و در آن نوشتند: «تروریست‌ها فقط نابود کردن را بلدند؛ ولی ما، در کنار یکدیگر می‌توانیم امنیت، ثبات و صلح را برقرار سازیم».

دو روز پس از انتشار این مقاله، آنها همدیگر را در کاخ سفید ملاقات کردند. هرچند دیدار دیویدکامرون و باراک اوباما پیش از فاجعه پاریس برنامه‌ریزی شده بود، اما موفقیت دولت فرانسه در بسیج تودههای مردم در سطح جهان علیه حمله به یک هفته‌نامه و یک سوپرمارکت در پاریس، فرصت یگان‌های به دیوید کامرون و باراک اوباما داد، تا آزادی بیان را علم عثمان کنند و پیشگیری از حملات مشابه پاریس در بریتانیا و آمریکا را بهانه کرده و درخواست قدیمی خود از گوگل و فیسبوک را دوباره پیش کشند: افشای اطلاعات کاربران و واگذاری کلید رمزگشایی به دولتمردان لندن و واشنگتون.

آنها البته به همین درخواست اکتفا نکردند و اعلام کردند که مشترکاً با تهدیدهای سایبری مقابله خواهند کرد و برای آمادگی و دفاع در برابر خطرات سایبری، یک هسته امنیتی سایبری مشترک تشکیل خواهند داد و علیه فعالیت‌های برخط گروه‌های اسلام‌گرای افراطی به مبارزه خواهند پرداخت. بدین منظور، دیوید کامرون در دیدارش از کاخ سفید، از باراک اوباما درخواست کرد شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک را وادار کند، اجازه دسترسی دولت‌ به اطلاعات رمزگذاری‌شده کاربران‌شان را فراهم کنند. وی خواهان همکاری این شرکت‌ها با نهادهای امنیت ملی، برای مبارزه علیه تروریسم و پیشگیری از حوادثی شبیه آنچه در پاریس رخ داده، شد.

به قول وی: باید به سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قدرت قانونی برای دسترسی به اطلاعات رمزگذاری‌شده مظنونان به فعالیت‌های تروریستی داده شود.

دیوید کامرون با اشاره به همکاری انگلستان با آمریکا در عراق تأکید کرد: "ما در گذشته امنیت شهروندان را در برابر تروریسم سنتی تأمین کرده ایم، اکنون باید دست به دست هم بدهیم تا خود را در برابر حملات سایبری نیز ایمن سازیم."

البته هنوز معلوم نیست که آیا اوباما از دسترسی یافتن نهادهای امنیتی و انتظامی کشوری دیگر غیر از آمریکا به اطلاعات رمزگذاری شده کاربران شرکتهای اینترنتی آمریکا، حمایت می‌کند یا نمیکند. در هر صورت، اوباما به درخواست کامرون این پاسخ دیپلماتیک را داد که: «رهبران بریتانیا با ما موافقند که ما باید بین خواست دولت‌ها، نهادهای اطلاعاتی و سازمان‌های امنیت ملی برای دسترسی به اطلاعات، توازن برقرار کنیم و از شهروندان مان دفاع کنیم».

"راه حل" اوباما-کامرون، امنیت سایبری را وخیمتر میکند!

روز یکشنبه، 18 ژانویه 2015 ، مقالهای در روزنامه گاردین به چاپ رسید، با عنوان: «"راه حل" اوباما-کامرون، امنیت سایبری را وخیمتر میکند!» (نگاه کنید: theguardian.com/commentisfree/2015/jan/17/cameron-obama-ban-encryption-improve-cybersecurity)

نویسنده این مقاله نوشته بود: «در مورد امنیت سایبری، به نظر میرسد، آمریکا و انگلستان به هر "راه حل" احمقانه‌ای فکر میکنند، الا به راه حل‌های کارآمد.»
** معنای فضای سایبری

از آنجا که هدف اوباما-کامرون، تحقق سازوکارهای «امنیت فضای سایبری» است؛ و از آنجا که "فضای سایبری" با معادلسازی غلطی که در کشور ما روی این اصطلاح انجام شده، «فضای مجازی» نامیده میشود، و منظور اوباما و کامرون از اصطلاح cybersecurity ، «امنیت فضای مجازی» نیست، بلکه «امنیت فضای سایبری» است، مایلم به کمک نموداری، فرق میان این دو اصطلاح را بیان کنم؛ و معنا و مصداق "فضای سایبری" را نشان دهم.
نمودار فضای مجازی

در این نمودار، منظور از "وب"، فضای شبکه‌های اجتماعی و محتواهای مبتنی بر اینترنت است که این محتواها، برنامه‌های رادیوتلویزیونی و داده‌ها و اطلاعات شبکه‌های بانکداری، ارتباطات عمومی تلفن ثابت و سیار و تصاویر دوربین‌های مداربسته برخط را نیز شامل میشود. منظور از جهان واقعی، نیز کاربران و فراهم‌آوران خدمات اینترنت، پلیس سایبری و زیست‌جهان فعلی مردم است. فضای سایبری، نیز فضای حاصل از تعامل میان وب و بخشی از جهان واقعی است، بخشی که متأثر از وب و تأثیرگذار بر وب است و روز به روز بر گستردگی و ژرفای آن افزوده میشود.

اگر این تعامل میان جهان واقعی و وب وجود نمی‌داشت، سازمانهای امنیت و انتظامات، کاری با وب نداشتند و این چنین نگران نبودند. این میانکنش بین وب و جهان واقعی است که به کاربران، آزادی عمل میدهد.

به همین دلیل، کنشگران عرصه فاوا، میکوشند فضای سایبری را تا آنجا که ممکن است، از تعدی و تجاوز دولت-مردان انگلیسی و آمریکایی دور نگهدارند.(منبع:عصرارتباط)

سیامک نادری – عادت کرده‌ایم که ناتوانی و ضعف مدیران را با انواع و اقسام توجیهات آزار دهنده شنیده و تنها نظاره‌گر باشیم.

برخی مدیران در کشور حاضرند دست به هر کار و هزینه‌ای بزنند تا پست و مقامی را برای چند صباحی به چنگ آورده و سپس جیب خود و دوستانشان را پرکرده یا در حداقل‌ترین وضعیت یک رزومه برای خود دست و پا کنند تا شاید روزی دیگر و در جایی دیگر بتوانند بر پستی خیمه زده و مشغول مدیریت! شوند.

عادت کرده‌ایم که برخی مدیران به زور پست‌های خود را تحویل داده و بعد از هر تغییر و تحولی کلی حاشیه و مثلا افشاگری انجام شود که من چنین بودم و چنان که خواستند نکردم و حالا باید توانانش را بدهم. از موارد استثنا که بگذریم، کلیشه جابجایی مدیران همه از همین شکل و جنس است.

اما وقتی به مدیری بر می‌خورید که خودخواسته مسوولیتش را رها کرده و به گوشه‌ای می‌رود، نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

هفته گذشته دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل سابق دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم به علت آنچه که کمبود بودجه نامید، خود را از اداره مسوولیتی که به وی محول شده بود، ناتوان دید و عطای حفظ سمت و مزایای شخصی خود را به لقایش بخشید.

جالب آنکه وی بدون سر و صدا هم کنار رفته و تنها وقتی یک خبرنگار علت استعفای وی را جویا شده گفته: به عنوان فردی که مدیریت در بخش فناوری وزارت علوم را تجربه کرده، اعتراف می‌کنم که فناوری و نوآوری یک اولویت استراتژیک نیست و نگرانم که به یک شعار کم محتوا تبدیل شود.

کریمیان اقبال در پاسخ به چرایی استعفایش گفته: جواب ساده است چون نتوانستم وظیفه خود را انجام دهم و در چنین شرایطی بهترین کاری که یک مسوول باید انجام دهد استعفا است تا شاید فرد دیگری با نگاه متفاوت و توانایی بیشتر بتواند از پس کار برآید.

به گفته وی درکشور ما که دست دولت در کیسه نفت است و پاسخگویی به مردم جایگاه چندانی ندارد، مسوولان حتی اگر وظیفه خود را خوب انجام دهند باید مدت کوتاهی بر مسند دولتی تکیه بزنند و اگر قادر به انجام کار نیستند باید هر چه زودتر استعفا دهند چرا که در غیر این صورت سیکل باطل عدم کارایی و هدر رفت منابع ملی ادامه پیدا می‌کند.

این مدیر با تاکید براینکه برای توسعه فناوری در کشور باید هزینه کرد گفته: بخش دولتی در بسیاری از این موارد ناکارآمد و یا بی توجه است. کافی است به عنوان نمونه به میزان بودجه اختصاص یافته به بخش فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نگاه کنیم که تنها یک درصد از کل بودجه وزارت علوم است.

آری، این هم نمونه‌ای از یک مدیر است که ما نیز تا کنون نام وی را هم نشنیده بودیم. اما حالا نام آقای "دکتر مصطفی کریمیان اقبال" را به نیکی به خاطر خواهیم، سپرد و از استعفای اخلاقی و انسانی ایشان نیز تقدیر و تشکر می‌کنیم.

مصطفی کریمیان اقبال

(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تمامی‌ ابزارهایی که تحت این فناوری‌ها هستند، اگرچه با گسترش و نفوذ خود در زندگی مردم،‌ موجبات تسهیل بسیاری از امور شده‌اند، اما گاه روش کاربری ما از این فناوری‌ها آنها را به یک ابزار مضر تبدیل کرده است.

حالا نگرانی و اعتراض علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی بالا گرفته و آنها زنگ خطر تهدید خط و زبان فارسی در فضای مجازی را به صدا درآورده‌اند. آنها می‌گویند این روزها اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پرشده از شعرهای که مصرع و بیت‌ها و شعرای آن‌ها جابجا شده است. برخی نقل قول‌ها حتی صحت نداشته و مشخص نیست منبع آنها چیست.

این موضوع تنها مربوط به شعرا، بزرگان و شعرها و سخنانشان نمی‌شود. حالا اگر در اینترنت کسی جرات یافتن املای صحیح یک کلمه را داشته باشد با انواع و اقسام کلمات با املای متعدد مواجه می‌شود.

به کارگیری غلط عبارت‌ها و مثل‌ها، ساخت و ترویج کلمات من‌درآوردی، گسترش عبارات خارجی و ساخت تعداد متنوعی معادل برای یک کلمه خارجی همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا زبان و ادبیات فارسی با شتاب و سرعت بیشتری مورد هجمه و تهدید قرار گیرد.

نهاد و مسوولی نیز راه‌کار و برنامه‌ای برای این آفت فرهنگی که با سرعتی باور نکردنی در حال گسترش است، ارایه نکرده است. در عوض هر یک روز که مسوولان برای حفاظت از زبان و ادبیات فارسی در فضای مجازی تلف می‌کنند، شاید معادل هزار روز عقب افتادگی بیشتر باشد. چراکه روزانه میلیون‌ها کلمه در فضای وب فارسی در حال شیوع و گسترش است.

ساده‌ترین توصیه به ما کاربران فارسی زبان این است که به منظور ادای دین به زبان و ادبیات شیرین کشورمان، قبل از نگارش هر متن و درصورت هر شک و شبهه‌ای، عبارت مورد نظر را در سایت‌های معتبر و مرتبط با آن متن یافته و تطبیق لازم را انجام دهند.

اما این موجب تعلل و سلب مسوولیت نهادهای متولی این عرصه نیست. ای کاش روزی آنقدر دیر نشود که مسوولی بیاید و بگوید ما کم کاری کرده‌ایم و باید کار را از مدارس آغاز کرد و حل این مهم را به نسل بعدی حواله ندهد. (منبع:فناوران اطلاعات)

علی شمیرانی - ای کاش می‌توانستیم تعداد همایش‌هایی که در سال در کشور برگزار می‌شود را بدانیم. ای کاش می‌توانستیم میزان هزینه برای همایش‌هایی که در طول سال برگزار می‌شود را بدانیم. و ای کاش می‌شد بدانیم از نظر میزان برگزاری همایش در دنیا چندم هستیم.

به راستی فلسفه برگزاری همایش‌ها در کشور و مشخصا حوزه ICT چیست؟ بسیاری از این همایش‌ها هیچ خروجی و دستاوردی نداشته و حتی یک صفحه مطلب با ارزش از اختتامیه آنها و آن چه به دست آمد هم منتشر نمی‌شود.

هیچ نهادی هم مشکلی با برگزاری همایش‌ها ندارد. جالب آنکه تصاویر برخی از این همایش‌ها را هم که می‌بینی با سالن‌های خالی و کوچک مواجه می‌شوید. حضار نیز برخی سرگرم کار با گوشی و مطالعه روزنامه و یا استراحت هستند. برخی سخنرانان نیز حتی یک تکه کاغذ به اندازه کف دست هم برای سخنرانی خود آماده نکرده‌اند.

متن اظهارات برخی از سخنرانان هم که به دعوت هیچ همایشی پاسخ منفی نمی‌دهند نیز در این خلاصه می‌شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات اصولا موضوع مهم و خوبی است!

دیگر از این همایش‌ها نه حرف تازه‌ای بیرون می‌آید و نه مطلبی علمی مطرح می‌شود. این روزها اگر در جریان مقدمات برگزاری یکی از این همایش‌ها قرار بگیرید به راحتی می‌شنوید که گفته می‌شود، از بخش دولتی فلان مقام و فلان مدیر که هماهنگ است و با یک تماس می‌آیند و از بخش خصوصی هم فلانی هیچ مشکلی ندارد.

اگر نگوییم تمام همایش‌های حوزه ICT در این حد است، شاید به جرات بتوان گفت بالغ بر 90 درصد آنها از جنس همایش‌های بی‌دستاوردی هستند که هیچ عایدی برای کشور که پیشکش، حتی برای حضار نیز نداشته و چیزی به دانش ایشان اضافه نمی‌کند.

اما به قول مثل معروف از این همایش‌ها اگر آبی در نمی‌آید، قطعا برای برخی نان در می‌آید. حالا هر کس قصد بیرون کشیدن پولی از نهادی دولتی را داشته باشد، ترتیب برگزاری یک همایش را می‌دهد و یکی از سخنرانان هم می‌شود رییس آن نهاد.

بی‌شک نوشتن از بی‌فایدگی این همایش‌ها و رسیدگی مسوولان، بی‌فایده و مصداق بارز کوبیدن آب در هاون است، اما روی سخن با برخی از مدیران سابقه‌دار و دارای مسوولیت‌‌ها مهم بوده و حداقل از ایشان انتظار نمی‌رود پشت هر تریبونی بروند.

برخی از این همایش‌ها نه تنها تاثیری بر عملکرد یک مدیر ندارد بلکه آنها را در زمره افرادی قرار می‌دهد که به نازل‌ترین شکل ممکن سعی در زنده و فعال نشان دادن خود دارند.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - پیمان‌کار سابق آژانس امنیت ملی ایالات متحده، در آخرین افشاگری خود در هفته دوم ژانویه 2015، به جنگال (جنگ الکترونیکی) پرداخته و از منشاء آمریکایی ویروس استاکس‌نت علیه تأسیسات اتمی ایران در سال 2010، پرده برداشته است.

اکنون، پرسش من از شورای عالی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات ایران این است که با توجه به دوسال افشاگری زنجیرهای ادوارد اسنودن، و گذشت چهار سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، چرا علناً و رسماً در مورد ضرورت اینترانت بودن شبکه ملی اطلاعات، موضعگیری و اظهار نظر نمیشود؟

در حالی که پرسش مذکور، تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هنوز از طرف شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاسخدهی نشده است.
×× ضرورت پاسخ به اینترانت بودن یا نبودن «شبکه ملی اطلاعات»

امروزه، پس از دوسال افشاگری ادوارد اسنودن، سیاستمداران و کارشناسان فاوا در سطح جهان، معتقدند که شبکه ملی اطلاعات، شبکهای مخابراتی، بسته، غیر انتفاعی و اختصاصی است و اگر کاملاً بسته فرض نشود، تنها میتواند از نوع ایکسترانت (Extranet) باشد، یعنی شبکه ملی اطلاعات، اینترانتی است که علاوه بر شهروندان داخل کشور، تنها به بیرونیان خودی اصالت-سنجی شده، اجازه ورود میدهد، بدون آن که به احدی از دارندگان دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، اجازه خروج از شبکه ملی اطلاعات را بدهد.

در نتیجه، در دوران پساسنودن، شبکه ملی اطلاعات به مقولهای مناقشهانگیز نه تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورهای جهان بدل شده است.

بیاییم، یک بار دیگر، به پاسخ کارشناسان فاوا درباره چیستی شبکه ملی اطلاعات، دقیق تر بنگریم:

«شبکه ملی اطلاعات، شبکهای بسته است!»، یعنی به روی همگان باز نیست و شبکهای جدا از اینترنت است.

«شبکه ملی اطلاعات، میتواند ایکسترانت باشد!» یعنی اولاً: توصیه نمیشود، ایسکترانت شود و ثانیاً: اگر ایکسترانت شد، هیچ کاربری از درون شبکه ملی اطلاعات نمیتواند به بیرون از آن، فرضاً به اینترنت جهانی راه یابد؛ ولی برخی از کاربران اینترنت جهانی میتوانند با سازوکار راستیآزماییهای دقیق و شدید وارد شبکه ملی اطلاعات شوند.
×× ضرورت ترک خوشخیالگرایی عمومی

اندیشه اولیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکهای متصل به اینترنت جهانی به دوران پیشاسنودن (pre-Snowden era) و عصر غلبه slacktivism (خوشخیالگرایی) و سلطه آن بر اذهان جهانیان برمیگردد، یعنی به دوران اعتقاد عمومی به قداست حفظ جریان آزاد اطلاعات در اینترنت.

اکنون در دوران پساسنودن (post-Snowden era) ایده حفظ جریان آزاد اطلاعات در اینترنت، خدشه برداشته و بازبودن شبکه ملی اطلاعات، حداقل در اروپا، مورد تجدید نظر و ارزیابی امنیتی قرار گرفته، تا آنجا که به نظر میرسد، میان سیاست‌مداران غیر آمریکایی، به ویژه دولتمردان اروپایی، درباره چرایی ایجاد شبکه ملی اطلاعات یا شبکه منطقهای اطلاعات ایمن (از تهدیدهای فیزیکی) و امن (از تهدیدهای غیر فیزیکی)، مستقل و منفصل از اینترنت جهانی، بیش از پیش اتفاق نظر وجود دارد. ولی سیاستمداران آمریکایی مخالف شکلگیری هرگونه اینترانت ملی و ایکسترانت منطقهای هستند.
×× نگرانیهای پژوهشگران آمریکایی فاوا از بسته شدن شبکههای ملی اطلاعات

به نظر پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی پیو (Pew) درآمریکا: تحدیدکنندگان «زندگی برخط»، دیگر فقط مجرمان سایبری و مجریان جنگال نیستند، بلکه خود دولتهای ملی هستند که نگرانیهای امنیتی شان برای اِعمال کنترل بیشتر در فضای سایبری، بزرگترین تهدید و تحدیدکننده آزادی وبگردی و جریان آزاد اطلاعات در اینترنت است. در گزارش پیو آمده است که تهدید و تحدیدهای مذکور، آثار زیر را در پی دارند:

1)دولتهای ملی به مسدودسازی بیشتر، فیلترگذاری گسترده تر و ژرفتر، تقسیم بندی بیشتر، جداسازی، مرزگذاری و «بالکانی‌سازی» روزافزون اینترنت روی خواهند آورد.

2)در پی افشاگریهای بیشتر ادوارد اسنودن و پیگیری شکایات جامعه مدنی جهانی علیه آژانس امنیت ملی آمریکا، اعتماد دولت‌ها، شرکتها و کاربران به اینترنت بیش از پیش محو خواهد شد.

3)فشارهای تجاری، اثربخش و بر همه چیز مؤثرند، از معماری اینترنت گرفته تا جریان اطلاعات، لذا این فشارها بالاخره ساختار باز اینترنت و زندگی برخط کنونی را به مخاطره خواهند انداخت.

4)این تلاشها، بخصوص کوشش برای فرار از معضل TMI (اطلاعات بیش از حد؛ TMI= too much information)، می‌تواند رشد اشتراکگذاری محتوا در اینترنت را کاهش دهد و از میان ببرد.

اکنون، نظر به این که دولت یازدهم از شبکه ملی اطلاعات به عنوان مهم‌ترین برنامه کاری خود یاد میکند و تلاش دارد تا با هزینهکرد میلیاردها دلار به تأسیس و تکمیل زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات دست یابد و در بخش های مرتبط با این شبکه ملی نیز، میخواهد دو برابر مبلغ هزینهکرد مذکور را سرمایهگذاری کند، تا با تجمیع فعالیت‌ها و برنامه‌ها، امکان ارائه خدمات الکترونیکی در این شبکه را در زمان پیش‌بینی شده فراهم آورَد، لذا پیشنهاد میشود دولت محترم، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور، با درنظرداشت افشاگریهای مزبور، هرچه زودتر در زمینه بسته بودن شبکه ملی اطلاعات، و حد بسته بودن آن، بازبینی و اظهار نظر کند. (منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - برای همه ما پیش آمده که گاهی‌ ساعت‌ها کالایی را در اینترنت جستجو می‌کنیم و در خیال خود آن را زیر و رو می‌کنیم، سراغ قیمت‌های کمتر و کیفیت‌های بیشتر و یا حتی تخفیف‌ها را از فروشگاه‌های مجازی می‌گیریم، اما پرسه‌های ما در این بازار مدرن همیشه هم به خرید منتهی نمی‌شود. از این رو در حالی که سبدهای خرید اینترنتی ما خالی می‌ماند ترجیح می‌دهیم نت را ترک کنیم، ترافیک و هزینه رفت و آمد را به جان بخریم و در نهایت نیاز خود را از بازار سنتی برطرف کنیم چرا که هنوز اعتماد به بازارهای مجازی برای بسیاری از ما حلقه مفقوده است.

این، واقعیت کسب‌وکارهای اینترنتی است که با وجود رشد کمی ‌فروشگاه‌های مجازی و حتی رسوخ اینگونه خرید و فروش‌ها به شبکه‌های اجتماعی نوظهور همچنان مخاطرات موجود در فرآیند خرید اینترنتی، سیکل رشد را معیوب می‌گذارد، چرا که به موازات رشد عددی ‌فروشگاه‌های مجازی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها رشد نکرده است و اخبار مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی از این طریق نشان از رها شدن کاربران ایرانی در این فضا دارد.

با این همه سرعت رشد کسب و کارهای اینترنتی، سهم قابل توجه تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در این زمینه پیشرفت داشته‌اند و چشم‌اندازهایی مثبت درباره آینده اینگونه کسب و کارها چشم‌پوشی از آن را غیر ممکن می‌کرد. با همین استدلال‌ها بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سال 1387 کار خود را آغاز کرد و از سال 1389 قرار شد به کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی داده شود چرا که اولین مشکل در زمینه خرید و فروش اینترنتی عدم اعتماد مردم به این گونه کسب و کار بود و هدف از اعطای نشان اعتماد الکترونیکی بهبود فضای کسب و کار از طریق رتبه‌بندی و همچنین سنجش عملکرد کسب و کارهای اینترنتی بود؛ هدفی که در مسیر اجرا عملا خبری از آن نشد.
×× ثبت 6800 نماد اعتماد برای فروشگاه‌های اینترنتی

تا لحظه نوشتن این گزارش، تعداد کسب و کارهای ثبت شده دارای نماد الکترونیکی در سراسر کشور 6800 مورد است که 3 هزار و 115 مورد آنها مربوط به استان تهران می‌شود اما آگاهی کاربران اینترنت از وجود چنین نمادی با گذشت 3 سال از وجود آن متناسب با آمارهای این سایت بالا نمی‌رود. حقیقت این است که با وجود قانون‌مند شدن فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی از این طریق هنوز تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها هستند که به رسمیت شناخته نشده‌اند و تخلفاتی که در این عرصه دیده می‌شود نیز کم نیستند. کلاهبرداری‌ در خرید و فروش‌های اینترنتی خبری است که گاه‌و‌بیگاه شنیده می‌شود و متعاقب کلاهبرداری اخیر بود که پلیس فتا با هشدار درباره فروش دروغین اجناس در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: هرگز از شبکه‌های اجتماعی خرید اینترنتی نکنید.

یک فعال حوزه تجارت الکترونیکی می‌گوید: در حال حاضر در کشور تنها حدود دو تا سه درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج تا 10 درصد از مردم با موضوع خرید اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی آشنایی دارند و تنها 10 تا 20 درصد این افراد خرید اینترنتی انجام می‌دهند که از دلایل آن نوظهور بودن این پدیده در کشور و عدم آشنایی مردم با آن از یک طرف و نبود ارایه‌دهندگان خدمات مناسب از طرف دیگر است.
×× غلبه جریان منفی اطلاع‌رسانی در نبود فرهنگ‌سازی

با وجود این عدم آگاهی اما جریان اطلاع‌رسانی درباره فروشگاه‌های اینترنتی هم هیچ‌گاه به سمت فرهنگ‌سازی و جریانی مثبت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی دولتی این بخش است نبوده، بلکه نام فروشگاه‌های اینترنتی با هشدارهای پلیس فتا در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی بیشتر دیده شده و جریان منفی اطلاع‌رسانی بیشتر به چشم می‌خورد.

سردار کمال‌هادیانفر، رییس پلیس فضای تبادل اطلاعات در ماه‌های اخیر با تشریح شرایط حاکم بر کسب و کارهای اینترنتی این فضا و اذعان به عدم ساماندهی مناسب این فضا در کشور، نسبت به کلاهبرداری‌های صورت گرفته در زمینه فروش اینترنتی کالا به کاربران اینترنت هشدار داد.

وی می‌گوید: پرونده‌های زیادی در این خصوص براساس شکایات خصوصی یا از جنبه عمومی‌ توسط خود پلیس فتا تشکیل و رسیدگی شده بطوریکه نزدیک به نیمی ‌از پرونده‌های رسیدگی شده توسط پلیس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های سایبری بوده است.
×× خاموشی مرکز دولتی و کاربران بلاتکلیف

گرچه اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وظایفی از جمله فرهنگ‌سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیکی در فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی را بر عهده آن گذاشته است اما از این مرکز در عرصه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اثری دیده نمی‌شود.

خاموشی این مرکز در شرایط رشد روزافزون فروشگاه‌های مجازی و بلاتکلیفی کاربران در نحوه مواجهه با این پدیده تا جایی است که آخرین خبر درج شده در سایت مرکز مربوط به انتصاب رییس‌جدید آن در تیر ماه سال جاری است و البته چند خبر کوتاه دیگر از جمله کاهش شاخص‌‌های الزامی ‌دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، حذف نماد موقت از فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، وعده اعلام نحوه تبلیغات کالاهای سلامت‌محور در فضای مجازی، ممنوعیت درج تصویر آرم پلیس فتا در سایت‌های دارای نماد اعتماد و راه‌اندازی مرکز مشاوره و آموزش تجارت الکترونیکی کشور تنها اخباری است که در سال 93 نشانگر فعالیت‌های محدود این مرکز است.

از محمد گرکانی‌نژاد رییس این مرکز نیز از تیر ماه سال جاری تا به حال که با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت سکان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده گرفته، فقط یک مصاحبه آن هم یک ماه پس از انتصاب به چشم می‌خورد و بعد از آن دیگر اراده‌ای برای اطلاع‌رسانی دیده نمی‌شود.

وی در عین حال که معتقد است توسعه کسب و کارهای اینترنتی نباید در ارایه نماد خلاصه شود، می‌گوید: نماد اعتماد بیش از سایر فعالیت‌های این مرکز شناخته و عملیاتی شده است، اما نیاز به اصلاح و روان‌سازی جدی دارد.
×× گرکانی‌نژاد: اکثر مردم نماد اعتماد را نمی‌شناسند

گرکانی اذعان دارد که اکثر مردم نماد اعتماد را نمی‌شناسند و می‌گوید: یکی از کارهایی که به نظرم مغفول مانده و ما در دوره جدید با جدیت پیگیر آن خواهیم بود و اساسنامه هم روی آن تاکید داشته است، بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. به هر حال کسب و کارها اهمیت این نماد را درک کرده و مردم هم باید در جریان آن قرار بگیرند.

علاوه بر فرهنگ‌سازی یکی از وعده‌های رییس جدید ارایه آمار در زمینه کسب و کارهای اینترنتی بود که این نیز با گذشت چند ماه هنوز محقق نشده است. وی اعلام کرده بود: بحث e-business watch یکی از ابزارهای توسعه تجارت الکترونیکی است. بدون آمار مشخص، نمی‌دانیم کجا هستیم و به کجا باید برویم. در واقع در کنار فرهنگ‌سازی، توسعه این بخش یکی از برنامه‌های مرکز در دوره جدید است.

تنها آماری که تاکنون در این زمینه منتشر شده، آماری است که در بهار 93 جواد کیوانی، مدیر کل پست مستقیم و سرویس‌های نوین پستی داد که بر اساس آن از سال ۸۶ که بحث فروشگاه‌های اینترنتی و تحویل کالا از طریق پست مطرح شد تا به امروز نزدیک به ۱۳/۵ میلیون مرسوله را در بخش خرید و فروش اینترنتی کشور توسط شرکت پست جابه جا شده است که ارزش مالی این کالاها حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
×× رشد نامتوازن فروشگاه‌های مجازی و فرهنگ‌سازی

مجتبی نصیری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیرعامل پست در گفت‌وگو با عصر ارتباط با بیان اینکه گسترش فروشگاه‌های اینترنتی و فرهنگ‌سازی در این زمینه به صورت همزمان و به موازات هم پیش نرفته‌اند، می‌گوید: نیاز به وجود فروشگاه‌های مجازی در بین کسانی که منافع اقتصادی داشتند بیشتر احساس شده و با تحرک بیشتری جلو رفتند و فعالان کسب و کار مجازی بیشتر شده با همین نگاه اقتصادی بیشتر شدند. در این میان عده‌ای هم از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و کالاهایی غیر منطبق با آنچه نمایش داده‌اند را عرضه می‌کنند.

وی در خصوص اقدام به ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی با صدور ای‌‌نماد به فروشگاه‌های مجازی، در عین حال گفت: در همین زمینه هم تا حدی تقدم و تاخر رعایت نشد و بعضا این فروشگاه‌ها ایجاد شد و بعد سراغ نماد رفتند، اما به هر حال می‌توان امیدوار بود که با صدور نماد اعتماد و تضامینی که گرفته می‌شود تا حدی اعتماد به این فضا ایجاد شود و صورت امن‌تری به خود بگیرد.

اطلاع‌رسانی درباره نماد اعتماد الکترونیکی تا به حال به صورت تک‌مضراب‌هایی و با ابتکار عمل بعضی رسانه‌ها انجام شده است؛ حتی در این زمینه بخش خصوصی هم تا حد زیادی خنثی عمل کرده است.

نصیری، معاون مدیرعامل پست می‌گوید: برنامه‌های بسیار محدودی هم بعضا در این زمینه تولید شده که باید در سطح وسیع‌تری به خصوص در صدا و سیما به عنوان مقوله پرداخته شود تا کاربران با آگاهی از این نوع فروشگاه‌ها، خرید کنند و امکان سوءاستفاده نیز کمتر ‌شود.

به اعتقاد وی با بیشتر شدن نظارت‌ها، الزام به رعایت استانداردها و اطمینان مردم از احقاق حقوق‌شان در صورت بروز مشکل و اینکه مردم مطمئن باشند ای‌نماد پشتوانه محکمی‌ دارد، شرایط متفاوت خواهد شد.

علاوه بر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پست که شبکه تحویل و توزیع را بر عهده دارد، متولی دیگری است که البته غیر از خدمات پستی، وظیفه دیگری در زمینه فرهنگ‌سازی، حمایت از حقوق کاربران و اطلاع‌رسانی بر عهده ندارد اما به گفته این مقام مسوول پستی، برداشتی که بعضا در میان مردم وجود دارد این است که گمان می‌کنند صفر تا 100 موضوع با پست است و تضامین لازم را از پست می‌خواهند.
• مدیریت سلیقه‌ای متولیان خصوصی

نصیری درباره نقش متولیان بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: فروشگاه‌های مجازی عموما زیر مجموعه شرکت‌های خصوصی هستند و آن شرکت با ما طرف قرارداد است و ثبت فروشگاه و محصولات، مدیریت جذب فروشگاه‌ها و توسعه را بخش خصوصی بر عهده دارد. میزان مسوولیت‌پذیری این بخش هم متفاوت است، برخی خوب مدیریت می‌کنند، تضامین لازم را تامین می‌کنند و با فروشگاه‌های متخلف برخورد و یا تعطیل و تعلیق می‌کنند اما در بخشی نیز ضعف وجود دارد.

در این شرایط کاربران ایرانی در فروشگاه‌های مجازی، در سکوت و خاموشی متولیان دولتی و در عین حال مسوولیت‌پذیری سلیقه‌ای متولیان خصوصی رها شده‌اند و هرچند گاه و بی‌گاه توصیه‌هایی به خریداران می‌شود تا تنها از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید اینترنتی کنند؛ توصیه‌ای که مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی البته کمتر آن را شنیده و یا از آن با خبرند. در این میان اما چربش اخبار کلاه‌برداری از این طریق، بیشتر از مزایای این نوع از کسب و کارهای جدید یافت می‌شود.(منبع:عصرارتباط)

در حالیکه یک مقام کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی اعلام کرده، اپراتور رایتل (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) یک شرکت زیانده محسوب شده و هنوز به نقطه سر به سر نیز نرسیده و در شرایطی که هنوز مشخص نیست علت و میزان هزینه‌های تبلیغاتی این اپراتور در شبکه‌های صدا و سیمای ایران به چه شکل است، حال خبر رسیده که رایتل مجوز خرج‌های جدیدی را نیز دریافت کرده است.

چندی پیش هفته نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری‌های خود پیرامون نحوه عملکرد اپراتور رایتل گزارش‌های متعددی در خصوص پرداخت زیان‌های این اپراتور از جیب مردم منتشر کرد، که قبل از پرداختن به موضوع اصلی، این موارد نیازمند مروری کوتاه هستند.
** تبلیغات سنگین اپراتور زیانده

چندی پیش بود که احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و عضو فعلی کمیسیون رگولاتوری گفت: رایتل هنوز شبکه گسترده‌ای ندارد و در مجموع ضرر می‌دهد؛ به عبارتی این شرکت هنوز به نقطه سر به سر نرسیده است.

این موضوع البته در حالی از سوی اپراتور رایتل بی‌پاسخ ماند که در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال این اپراتور زیانده کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای را در صدا و سیما به راه انداخت. در آن مقطع برخی رسانه‌ها با استناد به تعرفه‌های سازمان صدا و سیما و زمان پخش آنها، برآورد 200 میلیاردتومانی از این حجم تبلیغات می‌کردند. رایتل اما هیچ‌گاه به شکل رسمی هزینه تبلیغاتی خود را شفاف نکرد.

این در حالیست که تبلیغات این اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی که از محل پرداخت حق بیمه میلیون‌ها ایرانی اداره می‌شود، تنها محدود به شبکه‌های صدا و سیما نبوده و این اپراتور بیلبوردها و تبلیغات محیطی زیادی را نیز در تهران و شهرهای مختلف در دستور کار دارد.
** نیروهای مازاد در رایتل

از سوی دیگر در بخشی از گزارش بی سرانجام تحقیق و تفحص از رایتل که در سال 90 انجام شد با اشاره به فرصت‌سوزی‌های این اپراتور آمده بود، استخدام 500 نفر با حقوق 140میلیارد ریال در سال 90 برای کارهای فروش، رگولاتوری، خدمات مشتریان و زنجیره تأمین که عمدتا با برون سپاری قابل انجام هست ضروری نبوده است. درسال 92 نیز 500 نفر نیروی جدید بدون ارزیابی نیاز، به استخدام شرکت درآمده اند که پرداخت حقوق آنها با وضعیت فعلی شرکت توجیه و سنخیت ندارد.

موضوع نیروهای مازاد در این شرکت نیز گه‌گاه از گوشه و کنار شنیده شده و هیچ اطلاعاتی از میزان نیروهای شاغل در این اپراتور و میزان حقوق و دستمزد ایشان منتشر نشده است. موضوعی که به شایعات پیرامون این مساله دامن می‌زند.
** جریمه مردم به جای رایتل

فارغ از این موارد چندی پیش عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم اجرای تعهدات پوششی با جریمه 2 هزار میلیارد تومانی مواجه شود؟، گفته بود: در پروانه رایتل یک‌سری تعهدات حاکمیتی و یک‌سری تعهدات اپراتوری وجود دارد و لذا با توجه به اینکه بعد از ارایه پروانه به این اپراتور، سرویس تماس تصویری قطع شد، مدل کسب‌وکار این شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفت.

اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، موضوع اینجاست که رایتل از یک میلیارد تومان تا 2 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر هم جریمه شود، هیچ مشکلی در عملکرد این شرکت ایجاد نخواهد شد چراکه این هزینه‌ها از جیب مردم و کسانی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می‌دهند پرداخت خواهد شد.
** مجوز عجیب وزیر کار به رایتل

اما در حالیکه انتظارها بر این بود که حداقل در شیوه اداره این اپراتور و هزینه‌های آن که به نوعی از جیب مردم پرداخت می‌شود، بازنگری شده و اقداماتی در جهت اصلاح و کاهش هزینه‌های این اپراتور زیان‌ده رخ دهد، حالا و در اقدامی عجیب خبر رسیده نه تنها خبری از اقدامات مسوولان دولت در این خصوص مشاهده نمی‌شود، بلکه به این اپراتور مجوز هزینه در حوزه‌های غیر از عملکرد ایشان نیز داده شده است.

برای روشن شدن موضوع متن مصاحبه مدیر عامل رایتل بدون کم و کاست منتشر می‌شود تا قضاوت به افکار عمومی واگذار شود. متن مصاحبه اخیر مدیر عامل رایتل که روی سایت این اپراتور منتشر شده به این شرح است:

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه از مشارکت این نهاد در برگزاری سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر خبر داد.

سید مجید صدری مدیر عامل رایتل گفت: با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور و سرمایه گذاری در فعالیت‌های فرهنگی، این شرکت با تمام توان در کنار مهمترین رویداد فرهنگی کشور قرار گرفته است.

مدیر عامل رایتل ادامه داد: عنایت ویژه مقام معظم رهبری به فضای فرهنگی کشور و همچنین توجه خاص ریاست جمهوری به فعالان فرهنگی، نشان از ضرورت توجه تمامی نهادها به برگزاری هرچه مطلوب تر رویدادهای فرهنگی کشور دارد.

وی افزود : در همین راستا و با دستور جناب ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادی مبنی بر حضور و همراهی رایتل در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم فجر به امضاء رسیده است تا انشاء الله بتوانیم باری هرچند کوچک از روی دوش سینمای نجیب ایران برداریم.

صدری با بیان اینکه نوع نگاه رئیس سازمان سینمایی به حضور نهادهای مختلف در رویدادهای فرهنگی، نوید روزهایی پربارتر برای سینمای ایران را می دهد ادامه داد: با وجود اینکه تا پیش از این تجربه همکاری در این سطح نه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداشته است اما امید داریم با برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد فرهنگی در چهارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور هرچه بیشتر نهادها در رویدادهای فرهنگی از این دست باشیم.

مدیر عامل رایتل در پایان گفت: در دوره جدید فعالیت این شرکت که همزمان با روی کار آمدن دولت اعتدال آغاز شده است توجه به مباحث فرهنگی از حوزه شعار وارد فضای عملیاتی شده است که این موضوع از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالهای گذشته بوده است. در همین راستا امیدواریم با بازخوردهای خوبی که برگزاری متفاوت این دوره از جشنواره به همراه خواهد داشت شاهد فرهنگ سازی جهت مشارکت نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در این حوزه باشیم.
** چند پرسش از وزیر کار

اما اعطای این مجوزی برای اپراتور رایتل که هنوز در سوددهی آن تردید وجود دارد، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند که علی‌القاعده آقای ربیعی به عنوان وزیر کار که چنین مجوزی را صادر کرده‌اند حتما پاسخ آن را داشته‌اند. اما بخشی از این پرسش‌ها به این شرح است:

1- سنخیت مشارکت رایتل در امور فرهنگی چیست؟

2- مبلغ و جزییات مشارکت مذکور چه میزان است؟

3- مبلغ حمایت از جشنواره فجر از کدام محل هزینه خواهد شد؟

4- مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری نه فقط در حوزه فرهنگ بلکه در مسایل دیگر نیز دغدغه‌ها و تاکیدات ویژه‌ای دارند، لیکن آیا این دلیل و مجوزی برای هزینه‌کرد و ورود رایتل به تمام مسایل می‌شود؟

5- آقای وزیر بر اساس چه مستندات مثبته از عملکرد این شرکت مجوز مذکور را در اختیار دوستان خود در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن رایتل داده‌اند؟

6- و در نهایت این که اگر رایتل یک شرکت خصوصی و متعلق به اشخاص هم بود آیا مجوز پرداخت هزینه‌هایی از این دست را به ایشان می‌دادید؟

نهادهای نظارتی در سکوت

در نهایت این که با وجود تعدد نهادهای نظارتی در کشور که وابسته به نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هستند، هنوز شاهد واکنش روشنی به ابهامات مطروحه در خصوص عملکرد اپراتور رایتل نبوده‌ایم.

به هر تقدیر انتشار این مطالب و سکوت نهادهای متولی، موجب شکل‌گیری پرسش‌ها و خدشه به افکار عمومی شده و به ابهامات بیش از پیش دامن می‌زند.

عصر ارتباط مطابق رسالت و وعده خود، همچنان در هفته‌های آتی به بررسی و پیگیری عملکرد این اپراتور خواهد پرداخت.

هفدهم ماه جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار خبری کوتاه اعلام کرد به زود فراخوان حمایت از تحقیقات، طرح‌های توسعه ای اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات روی سایت این وزارتخانه قرار می‌گیرد. اما این موضوع پرسش‌ها و ابهاماتی بی‌پاسخی را در پی داشته و دارد.

در خبر اولی که روی سایت وزارت ارتباطات منتشر شد، آمده است: فراخوان حمایت مذکور از روز شنبه مورخ 20/10/93 روی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد.

در ادامه این خبر آمده بود، به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی در این حوزه، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد از محل منابع وجوه اداره شده بر اساس چارچوب تصویب نامه هیئت محترم وزیران، فعالیتهای حمایتی خود را گسترش دهد.

توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی منتهی به تولیدات آزمایشگاهی یا نمونه صنعتی از دیگر اهداف این برنامه است.

در پایان این خبر نیز این گونه آمده بود که تمامی ‌شرکت‌های متقاضی و واجد شرایط تا دو هفته مهلت دارند درخواست‌های خود را برای بررسی در کارگروه مربوطه ارسال کنند.
×× خبر دوم

بعد از این خبر کوتاه و بدون ارایه جزییات بیشتر و در حالیکه به نظر می‌رسید اطلاع‌رسانی گسترده‌تری در این خصوص صورت بگیرد، ‌سه روز بعد هاشمی‌ معاون فناوری و امور بین الملل این وزارتخانه و فردی که مسوولیت نظارت بر تخصیص بودجه حمایتی را دارد، خبر از آغاز حمایت در قالب بودجه مذکور داد که باز هم خبری از جزییات بیشتر نبود.

وی نیز در خبری که روی سایت وزارت ارتباطات قرار گرفت اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد، به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT) کشور، حمایت و کمک به رونق کسب و کار و تولید و ایجاد زمنیه صدور خدمات فنی و مهندسی، از طرح‌های تحقیقاتی، توسعه‌ای و اشتغال‌آفرین، در راستای ماموریت‌ها، اهداف و اولویت‌های وزارتخانه به صورت پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده حمایت کند. لذا از کلیه صنعتگران، شرکت‌ها و فعالان غیر دولتی این حوزه درخواست می‌شود ضمن مراجعه به وبگاه وزارتخانه به نشانی ict.gov.ir نسبت به ارائه طرح، تکمیل کاربرگ در بخش فراخوان طرح‌های فناورانه و ارسال مستندات مربوط اقدام کنند.

وی ادامه داد: بنگاه‌ها، مراکز و افراد حقوقی غیر دولتی در چهار رسته تخصصی زیر می‌توانند تقاضای دریافت تسیهلات کنند که عبارتند از: تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید و توسعه نرم‌افزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات و تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات.

در پایان خبر هم آمده بود، طرح‌های پیشنهادی در یکی از کارگروه‌های تخصصی مرتبط به هر رسته ارزیابی گردیده و در صورت احراز شرایط لازم مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

لینک ثبت نام نیز در انتهای این خبر قرار گرفته بود.
×× ابهامات وزیر اسبق ارتباطات

اما چندی قبل محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی که بیشترین پیگیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه وزارت ارتباطات را دارد، در گفت و گوی مفصلی با یک خبرگزاری ابهامات زیادی را پیرامون بودجه این وزارتخانه مطرح کرد که البته این اظهارات از سمت وزارت ارتباطاتی‌ها بی‌پاسخ ماند.

اما در بخشی از اظهارات وی در خصوص بودجه حمایتی مذکور که وزارت ارتباطات اخیرا فراخوان آن را اعلام کرده آمده بود: در بند ج تبصره12 قانون بودجه 1393، به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات کشور و سطح فنآوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی این بخش، اجازه پرداخت مبلغ 90 میلیارد تومان وجوه اداره شده برای کمک و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات با پرداخت مابه التفاوت نرخ سود توسط وزارت داده شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد این تبصره در گزارش بسیار غیر شفاف است و معلوم نیست چقدر وام داده شده است و صرفاً ذکر شده است 25 میلیارد تومان در مرحله نهائی است؟ حتی اگر این مبلغ عمل شده باشد – که بعید است – به معنی آن است که با گذشت بیش از 8 ماه از سال فقط 28% عملکرد داشته است یعنی عملکردی کمتر از 50% آنچه مورد انتظار بود. این در حالی است که بخش خصوصی عمدتاً با کمبود بودجه و سرمایه در گردش روبرو است و بانک‌ها هم در شرایط فعلی وام حتی با بهره‌های بالای 30% را به سختی پرداخت می کنند. لذا به نظر می‌رسد وزارت یا ضعف مدیریت در این حوزه دارد یا اعتقادی به کمک به بخش خصوصی و تعاونی ندارد.
×× تنوع ارقام اعلام شده

فارغ از شکل اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، زمان محدود فراخوان مذکور، کلی بودن محورهای حمایتی، احتمال بی اطلاعی برخی از فعالان حوزه و مسایل مطرح شده توسط محمد سلیمانی، درباره میزان مبلغ وجوه اداره شده حمایتی وزارت ارتباطات نیز اعداد و ارقام متعددی اعلام می‌شود. در این میان به غیر از 90 میلیارد تومان مورد اشاره توسط وزیر اسبق، اعداد 200 میلیارد تومان، 70 میلیارد تومان و حتی 50 میلیارد تومان نیز مطرح است که این موضوع نیز خود محل ابهام و پرسش است.

به هر تقدیر با وجود تمام انتظاراتی که در خصوص وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مطرح شد، این فراخوان بدون اطلاع‌رسانی و تبلیغات گسترده و در حالیکه برخی شنیده‌های غیر رسمی حکایت از وصول برخی طرح‌ها از قبل دارد، تنها یک هفته مهلت برای متقاضیان دریافت و استفاده از این مبالغ حمایتی وجود دارد. (منبع:عصرارتباط)

نوید انصاری - در حوزه ICT بخش خصوصی شرکت‌هایی هستند که سابقه‌ای طولانی در کشور دارند. این شرکت‌ها درآمدهایی تضمین شده از سال‌ها قبل برای خود دست و پا کرده‌اند و به همین دلیل هیچ تزلزلی در ارایه خدمات و محصولات خود به بازار و مردم نمی‌بینند.

از این رو در تمام سال‌های طولانی گذشته هیچ خبر و گزارش و مصاحبه‌ای از ایشان پیدا نمی‌شود. آنها نیازی به رسانه‌ها و افکار عمومی ندارند و همه چیز برای ایشان در حکم ابزاری برای رسیدن به هدف هستند.

برخی از این شرکت‌ها با وجود گستردگی خدماتی که دارند، حتی بخش روابط عمومی هم نداشته و اگر روزی و به شکلی صلاح دیدند اخبار خود را از بخش تبلیغات رسانه‌ها به رسانه‌ها تحمیل می‌کنند. آنها در بخش‌های دولتی و خصوصی کانال‌های خاص خود را دارند و معمولا با لابی‌هایی که دارند کارشان روی زمین نمی‌ماند.

اما این مدیران تنها وقتی به میدان می‌آیند که به جد منافع خود یا شرکت‌شان را در خطر ببینند. برای نمونه حالا که موضوع اخذ 4 درصد تعرفه فرهنگی از کالاهای IT مطرح شده، برخی از ایشان با برگزاری نشست‌های خبری تصمیم گرفته‌اند به این اقدام اعتراض کنند.

روش کار ایشان نیز روشن و ساده است. آنها می‌گویند یک نشست بگذارید 10 خبرنگار دعوت کنید، 20 خبرنگار هم خود متوجه می‌شوند که خبری هست و بی‌دعوت می‌آیند و نفری فلان قدر کارت هدیه یا یک محصول می‌دهیم و هر چه می‌خواهیم می‌گوییم و باقی قضایا حل است!

آری این فرمول کاری مدیرانی است که سالی یا چند سالی یکبار نیاز به رسانه‌ها و کار رسانه‌ای پیدا می‌کنند. در غیر اینصورت رسانه‌ها هیچ ارزشی برای آنها ندارد. آنها از رسانه‌ها تنها همچون یک ابزار بسیار کم قیمت و پاره وقت استفاده می‌کنند.

البته راهکار ایشان معمولا هم جواب می‌دهد و برخی خبرنگاران وظیفه خود را در ارایه سرویس به ایشان با بهای اندکی انجام می‌دهند.

اما ای کاش خبرنگارانی که به هر دلیل از جمله دریافت هدیه یا برای امر اطلاع‌رسانی به این نشست‌ها می‌روند، یکبار هم از مدیرانی که سال‌هاست از نزدیک ندیده‌اند این دو پرسش را بکنند که چه شد حالا و یکدفعه یاد خبرنگاران و رسانه‌ها افتادید؟ و دیگر آنکه آیا واقعا ارزش رسانه در حد رفع کردن یک مشکل یا گره از کار شخصی شماست؟ و البته که پاسخ آن را نیز منتشر کنند.

مثال‌هایی از این دست مدیران زیاد است که در وقت مقتضی شاید بد نباشد به اسامی ایشان نیز اشاره‌ای شود.

علی شمیرانی - ظاهرا انتظار اتخاذ تصمیمی واحد برای نحوه مواجهه با مقوله ابزار، شبکه‌ها و سایت‌های اینترنتی در کشور، سرانجامی نداشته و احتمالا نیز نخواهد داشت.

حالا سه دیدگاه کاملا متفاوت در کشور شکل گرفته که عده‌ای معتقد به راهکار انسداد هستند، عده‌ای مخالف آن و خوشبین به فرهنگ‌سازی، و عده‌ای دیگر نیز به راه‌ حل میانی یعنی فیلترینگ هوشمند و جداسازی تر و خشک اعتقاد دارند.

حامیان دیدگاه نخست یعنی انسداد بی‌شک با راهکار گروه دوم موافق نبوده و راهکار سوم را وقت‌کشی می‌دانند. آنها معتقدند مادامیکه فیلترینگ هوشمند اجرایی نشده نمی‌توان همه چیز را به حال خود رها کرد.

فارغ از این که حق با کدام گروه و دیدگاه است، این روزها احکام و ضرب‌الاجل‌هایی متعددی در برخی رسانه منتشر می‌شود که حکایت از برخورد با دولتی‌ها و مشخصا وزارت ارتباطی‌ها در عدم اجرای آن موارد دارد.

در نمونه اخیر یعنی دستور فیلتر سه نرم‌افزار پیام‌رسان موبایلی، اگرچه هیچ خبری از صادرکننده حکم منتشر نشد،‌ اما سرانجام دادستان تهران به میدان پاسخ آمد و رسما اعلام کرد حکم فیلتر نرم‌افزارهای مذکور پابرجاست.

از سوی دیگر اما خبر می‌رسد روسای قوا توافق کرده‌اند، فعلا فیلتری انجام نشود. وزیر دادگستری هم می‌گوید فعلا قراری بر فیلتر نیست. یک نماینده مجلس عضو کمیته فیلترینگ از صدور حکمی در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده و وزارت ارتباطات هم اعلام می‌کند دستوری به دست ایشان نرسیده است.

این که نرم‌افزارهای مذکور باید فیلتر بشوند یا نشوند و این که چرا تنها سه نرم‌افزار از چندین ابزار موجود و مشابه کاندید فیلتر شده‌اند، خود محل بحث و پرسش است.

اما این که هر از چندگاهی گفته شود حکم و ضرب‌الاجل جدیدی صادر شده و بعد از آن اتفاقی رخ ندهد، به اعتبار و اقتدار اخبار و احکام صادره خدشه وارد می‌کند.

این که حکمی رسانه‌ای هم شود اما اجرا نشود، پدیده خوشایندی نبوده و تبعات زیادی نیز برای تمامی طرفین در پی خواهد داشت.

لذا بجاست قبل از وقوع چنین مواردی، رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم به عمل آید تا برداشت‌ها و تحلیل‌های ناخوشایندی در پی نداشته باشد.(منبع:فناوران اطلاعات)

جمعی از جوانان شهرستان بانه با انتشار نامه‌ای سرگشاده و طرح مشکلات ارتباطی در این شهرستان، خواستار توجه و رسیدگی مسوولان به وضعیت مذکور شدند. در این نامه آمده است:

امروزه گسترش و توسعه وسایل ارتباط جمعی به حدی است که عصر حاضر را «عصر ارتباطات» نامیده‌اند. این وسایل دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه در تاریخ روابط انسانی پدید آورند به عبارتی دیگر می‌توانند جهان کنونی را همچون دهکده‌ای جهانی به هم متصل سازند. این زیرساخت گسترده باعث هم‌افزایی و گسترش روابط اجتماعی و تبادل افکار، اندیشه و فرهنگ بین افراد مختلف شده و با مدیریت علمی و گسترش فرهنگ عمومی استفاده از این ابزارها می‌توان از دستاوردهای این زیرساخت عظیم جهانی به بهترین و شایسته‌ترین نحو ممکن استفاده کرد.

امروزه خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی در دور دست‌ترین مناطق جهان به صورت گسترده در دسترس عموم است و با پیشرفت فناوری روز به روز دسترسی به راه‌های ارتباطی آسان‌تر و کم هزینه‌تر می‌شوند. از عمده زیرساخت‌های شبکه‌ای که امروزه مورد استفاده است، شبکه های تلفن همراه و اینترنت است. خوشبختانه سال‌هاست که شهرستان بانه از امکان دسترسی به این شبکه‌ها بهره‌مند بوده و شهروندان تا حدودی توانسته‌اند همپای جامعه جهانی از این ابزارها برای پیشبرد امور روزانه خود استفاده کنند. متاسفانه وضعیت کنونی این شبکه‌های ارتباطی اینترنت و تلفن همراه از نظر کمی و کیفی در وضعیت مناسبی نیست این در شرایطی است که اهالی مبالغ هنگفتی را بابت خدمات و دسترسی به این شبکه‌های زیرساختی می‌پردازند و بهبودی در وضعیت قابل مشاهده نیست.

برخی از مشکلات اشاره شده به این شرح است:

1- قطع غیر منتظره و حتی بدون اطلاع قبلی دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت قسمتی یا همه نقاط شهر به مدت طولانی که به صورت روزانه و هفتگی مشهود است.

2- کم شدن سرعت دسترسی به اینترنت به گونه‌ای که شرکت مخابراتی مطابق توافقی که با اشخاص انجام داده سرعت مورد قرارداد را در بسیاری از موارد فراهم نمی‌کند.

3- نبود کیفیت مکالمه و عدم ارسال بخشی یا همه پیامک‌ها و سرعت بسیار کم دسترسی به اینترنت در شبکه‌های تلفن همراه

4- مشکلات زیاد و در مواردی عدم ارایه پشتیبانی فنی به افراد متخصص و دانشجویان.

5- گرانی و افزایش نرخ خدمات اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه.

6- عدم پاسخگویی و رسیدگی مناسب به شکایات و مشکلات شهروندان.

7- عدم جبران مادی خسارت های ناشی از مشکلات عدیده در مواردی چون قطع دسترسی با کاهش سرعت و کاهش کیفیت استفاده.

8- نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در مناطق مسکونی که باعث ایجاد نگرانی در مورد بهداشت و سلامتی ساکنین می‌شود.

9- ارایه نکردن مطلوب خدمات متنوع و راه‌های دسترسی مختلفی که دسترسی به اینترنت را در جاهای مختلف تسهیل نماید.

در پایان از مسولان محترم و نهادهای زیربط تقاضا داریم، هرچه سریعتر نسبت به حل مشکلات مذکور اقدامات جدی را در سطح شهرستان انجام دهند.

مریم آریایی - شورای عالی فضای مجازی و مرکزملی وابسته به این شورا، گرچه قرار بود نقش یک نهاد بالادستی و وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه را بر عهده داشته باشد اما عملکرد این مجموعه در سال‌های پس از تاسیس، حکایت از نقش کم‌رنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد. تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود، بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته و ندارد.

حالا مدت زیادی است وضع به این منوال است که معطل ماندن بعضی موضوعات کلان این حوزه مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، افزایش پهنای باند، امکان برقراری ارتباط تصویری، سیاستگذاری در زمینه فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی به تصمیمات این شورا نسبت داده می‌شود اما در این شورا نیز اتفاق ویژه‌ای جز طرح مساله و بایدها و نبایدهایی که مصوب نمی‌شوند، رخ نمی‌دهد.
دوران پر حاشیه و دوران انفعال

اما این شورا و همچنین مرکز ملی فضای مجازی در طول سه سال فعالیت خود روزهای پر فراز و نشیبی داشت تا آنجا که اگر بخواهیم کارنامه سه ساله‌ای را برای آن در نظر بگیریم، به ندرت بتوان به یک سیاستگذاری، تصمیم و یا مصوبه سرنوشت‌ساز از آن رسید. کارنامه‌ای که یک و نیم‌سال اول آن در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب آیین‌نامه داخلی این شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، عناوینی با نام طرح‌های کلان مرکز ملی و سیاست‌های حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی و در یک کلام کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا را در خود جای نمی‌دهد و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه بسر برد اما حتی در چنین فضایی هم به عنوان یک مرکز فعال بر اساس ماموریت‌های تعریف‌شده عمل نکرد.

در اواخر شهریور ماه سال گذشته با استعفای اخوان بهابادی رییس روزهای پرحاشیه مرکز، رییس‌جمهور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سرپرستی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد که با اعتراضاتی مواجه شد و به دنبال آن در آبان ماه، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم با انتخاب محمدحسن انتظاری به عنوان دبیر این شورا همراه بود.
شبکه ملی اطلاعات و راهبردی که ضمانت اجرا نداشت

جلسه بعدی این شورا شاید تنها جلسه‌ای بود که به جای باید‌ها و نباید‌های کلی با مصوبه‌ای همراه بود. در این نشست که در دی ماه 92 برگزار شد، تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تصویب شد. در همان نشست مقرر شد تا سیاست‌های کلی پالایش فضای مجازی کشور در کمیته‌های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز کلی فضای مجازی ارایه کند که هرچند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما هنوز و با گذشت نزدیک به یک سال این اتفاق رخ نداده است و به نظر می‌رسد راهبردی که تببین شد چندان ضمانت اجرایی نداشته است.
شبکه‌های اجتماعی، ورود پرهیاهو و خروج در سکوت

نشست سوم هم پیش از آغاز سال 93 برگزار و در آن مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند که با گذشت قریب به 10 ماه این اتفاق نیفتاده و علاوه بر این در آن جلسه که همزمان با موضوع داغ فیلتر وی‌چت برگزار شد، موضوع جنجال‌برانگیز شبکه‌های اجتماعی هم مطرح و بنا بر تصمیم رییس‌جمهوری قرار شد تا سیاستگذاری درباره نحوه مواجهه با این شبکه‌ها در شورای عالی فضای مجازی انجام شود.

متعاقب این تصمیم، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی در مرکز ملی فضای مجازی حاضر شدند و در آنجا به آنها تاکید شد تا هر چه سریع‌تر شبکه‌های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی کنند و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

علی‌رغم ورود پر هیاهوی شورا به موضوع شبکه‌های اجتماعی اما بعد از آن در بیش از 10 ماه گذشته اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد و به نظر می‌رسد که شورا در سکوت از این موضوع خارج شده باشد.

استمرار برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی هم دوام نیاورد و بعد از جلسه هجدهم این شورا که 10 خرداد ماه سال جاری برگزار شد، این شورا 5 ماه در بلاتکلیفی بسر ‌برد. تعویق چند ماهه جلسات شورا در حالی بود که بر اساس آیین‌نامه داخلی آن باید هر چهار هفته یک‌بار جلسات این شورا برگزار می‌شد.

مرکز ملی فضای مجازی که باید دستور جلسات را تهیه و با تایید رییس شورا برای اعضا ارسال می‌کرد حتی پیش از برگزاری جلسه نوزدهم در آبان ماه، همین وظیفه حداقلی را هم به انجام نرساند و در آن زمان اختلاف نظر با دولت بر سر دستور کارهای اولویت‌دار، دلیل این بلاتکلیفی عنوان شد.
پیوست فرهنگی و بلاتکلیفی تماس تصویری

همزمان با برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی بود که دوره انحصار نسل سوم تلفن همراه برای رایتل به پایان رسید و مجوز نسل سه و چهار تلفن همراه به 2 اپراتور دیگر اعطا شد. در این زمان بود که بار دیگر موضوع تماس تصویری رایتل که به دلیل عدم تصویب پیوست فرهنگی در شورای عالی فضای مجازی قطع شده و هیچگاه برقرار نشده بود زنده شد و حال این که مشکل برای هر سه اپراتور عمومیت داشت و در همین زمان بود که وعده داده شد تا در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی این پیوست به تصویب برسد و مشکل استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطات همراه حل شود.

هرچند که بعد از آن اعلام شد علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات هم پیوست فرهنگی در این زمینه تدوین کرده و برای رییس‌جمهور ارسال شده است و با وجود 2 طرح به عنوان پیوست فرهنگی، هنوز بلاتکلیف است و البته در همین بلاتکلیفی هم نسل 3 و 4 به راه افتاد و هم به مدد پیام‌رسان‌های موبایلی دیگر کسی منتظر برقراری تماس تصویری با سیم‌کارت خود نیست و اینگونه تماس را با شبکه اینترنت پرسرعت و این پیام‌رسان‌ها تجربه کرده است.

در حالی که از چندی پیش پیوست فرهنگی، پالایش هوشمند و به گفته دبیر شورا 30 طرح ملی در حوزه فضای مجازی منتظر برگزاری جلسات این شورا بود اما جلسه نوزدهم که بعد از 5 ماه تاخیر برگزار شد، تنها به 2 موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی پرداخته شد.

ارایه گزارش درباره شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر فیلترینگ هوشمند، عمده‌ترین بحث‌های نشست بیستم بود که با فاصله کمی از جلسه نوزدهم برگزار شد و بعد از آن هم تا به حال دیگر جلسات شورا برگزار نشده است.
• فیلترینگ هوشمند، مرکز ملی یا وزارتخانه؟

موضوع فیلترینگ هوشمند یکی دیگر از مواردی است که صرفا طرح مساله آن از سوی شورا صورت گرفت و در حالی که در مهر ماه، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که بهره‌برداری از اولین نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند کشور با حمایت این مرکز آغاز شده است اما نه تنها خبری از برون‌دادهای این نرم‌افزار دیده نشد بلکه از سوی وزارت ارتباطات پروژه دیگری در این زمینه دنبال شد. در همین حال در آبان ماه سال جاری یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از طرح جدیدی درباره فیلترینگ هوشمند در شورای معین شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

اما بعد از آن دبیر این شورا صرفا به اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های موجود و نه فعالیت‌های مرکز تحت ریاست خود پرداخته داده است. انتظاری با اشاره 2 پروژه موازی در این زمینه گفت: طرح ملی فیلترینگ هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی ارایه شده و هم اکنون این طرح در دست بررسی قرار دارد.
• اینترنت سالم به فراموشی سپرده شد

یکی دیگر از موضوعاتی که در دوره جدید از سوی رییس مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد، موضوع اینترنت سالم بود که پیش از آنکه طرح مساله جدیدی به نظر برسد یادآور طرح ناموفق این مرکز در دوره قبل بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در دی ماه سال گذشته گفت: نظام جامع اینترنت سالم در کارگروهی فوق‌العاده تخصصی، فرهنگی و اجتماعی در حال بررسی و تدوین است؛ یکی از ابعاد مختلف این نظام جامع، پالایش حوزه فضای مجازی است.

اما بعد از آن دیگر هیچ‌گاه روشن نشد که تکلیف این نظام جامع چه شد و به همین دلیل رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی در روزهای گذشته و در همایشی در همین زمینه با اشاره به این‌که بحث فیلترینگ در کشور در فضای رسانه‌ای دولتی و مردمی به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است، می‌گوید: بحث اینترنت پاک بدون سیاست‌های پالایشی در این سال‌ها بحث مظلومی بوده است.

با این همه ایجاد کارگروه بین‌الملل برای شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل فضای مجازی جهت تبیین راهبردهای کلان کشور در این حوزه، تشکیل کارگروه برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه فضای مجازی، تفاهم‌نامه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای تدوین برنامه ملی خط و زبان فارسی از جمله محدود مواردی بود که مرکز ملی فضای مجازی از فعالیت‌های خود اطلاع‌رسانی کرد.
• شورایی برای سیاست‌های کلان نه امور اجرایی

در این میان نقش کم‌رنگ شورایی که قرار بود اعمال وظایف حاکمیتی در فضای مجازی داشته باشد؛ بهانه‌ای برای برخی رویدادها شد. یکی از این رویدادها، طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی بود که طراحان معتقد بودند با وجود این شورای بالادستی، نمی‌توان سیاست‌گذاری را به شورای عالی دیگری سپرد اما مخالفان این طرح که هنوز در مجلس به سرانجام خاصی نرسیده است، وظایف این دو شورا را جدا از یکدیگر دانسته و ادغام را رد می‌کنند.

در این زمینه رضا باقری اصل جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات می‌گوید: اگر شورای عالی IT در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود، سازو‌کارهای سیاست‌گذاری کلان برای این شورا سلب خواهد شد و به جای این‌که شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاست‌های بلند‌مدت مشغول باشد، مجبور است به کسب‌وکارهای روزمره دستگاه‌های اجرایی بپردازد.

حالا و در فصل تصویب قانون بودجه سال آینده کل کشور بودجه مرکز ملی فضای مجازی 212 میلیارد تومان تعیین شده است و حتی برای اعتبارات اختصاص یافته نیز محل‌های خاصی در نظر گرفته شده که این شفافیت ‌می‌تواند نقطه روشنی باشد تا این شورا بالاخره بعد از چند سال، حرکت خود را به سمت جایگاه واقعی‌اش آغاز کند؛ چرا که در قیاس با بودجه سال گذشته که در لایحه دولت اعتباری برای آن در نظر گرفته نشد و در نهایت با مصوبه مجلس 100 میلیارد تومان به آن اختصاص یافت، تحول چشمگیری است. هرچند در همین سال 93 هم دبیر شورا، در جریان بودجه هم در موضع انفعال بود و در نیمه‌های امسال از عدم تحقق این بودجه خبر داد و گفت که قرار است با قول مساعد نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیازهای مرکز برطرف شود. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - چند روز قبل رادیو در حال گفت‌وگو با یک مقام پلیس راهور و یک جامعه شناس بود که چرا برخی رانندگان نه تنها تمام تلاش خود را برای قانون‌گریزی می‌کنند بلکه در این راه به یکدیگر یاری نیز می‌رسانند. مجری می‌گفت برای مثال یاد گرفته‌ایم وقتی در جاده راننده‌ای که از مقابل می‌آید بی‌دلیل نور بالا می‌اندازد یعنی "مراقب باش جلوتر پلیس هست."

یا موتور سوارانی هستند که در ابتدای ورودی طرح ترافیک کسب و کار جدید پیدا کرده‌اند و پشت پلاک ماشین‌ها حرکت می‌کنند تا مانع ثبت آن توسط دوربین‌ها شوند. جامعه شناس مربوطه البته از این ابتکارات از ته دل می‌خندید و در نهایت هم علت قانون گریزی را نتوانست به درستی تشریح کند.

چند باری وسوسه شدم با برنامه تماس بگیرم اما از آنجا که پشت فرمان بودم، حالا می‌توانم پاسخ آن را بدهم!

می‌گویند قوانین راهنمایی رانندگی برای سلامت ما رانندگان است. آری حرف حساب است. پس چرا برخی از ما رانندگان ایرانی قانون گریز هستیم؟ علتش این است که من تا زمانیکه موتورسوارانی را می‌بینم که کلاه ایمنی بر سر نداشته و با نوزاد و کودک خردسال بی هیچ مشکلی از جلوی ماموران هوشیار راهنمایی و رانندگی عبور می‌کنند، حق دارم نپذیرم که پلیس بیشتر از یک موتور سوار بی‌کلاه و نوزادش، نگران سلامت من است که در انبوه ترافیک سوار یک ماشین با 2 هزار کیلو آهن و حفاظ در اطرافم باشد.

لذا اینجاست که تخلف صورت می‌گیرد. به جز تناقضاتی از این دست، علت دیگر که هفته گذشته نیز به آن پرداخته شد عدم احترام به حق دانستن و آگاه‌سازی مردم است که زمینه‌ساز قانون‌گریزی می‌شود. وقتی مردم را به درستی آگاه نکنیم شاهد عدم مشارکت آنها حتی در بالابردن یک ریال روی قبوض مخابراتی ایشان هستیم، اما اگر مردم بدانند پولی که می‌دهند کجا می‌رود و صرف چه می‌شود، خیلی چیزها حل خواهد شد. یادمان نرود که امروز مردم و خیرین با کمال میل هزاران میلیارد تومان پول در راه خیر هزینه می‌کنند. اما قطعا برای پرداخت ریالی که علت آن را ندانند، سخت‌گیر می‌شوند.

با این مقدمه هفته قبل طرحی به نام چکاوک در کشور اجرا شد تا به موجب آن چک‌های بانکی به جای پیک‌های موتوری بر بستر فضای الکترونیکی جابجا شود. در همین نگاه اول چنین طرحی یعنی کاهش عظیم هزینه‌ها و افزایش سرعت خدمات.

اما این طرح به دلایلی که ضعف اطلاع‌رسانی از آن جمله به شمار می‌رود موجب شده چک به شکل آنی از حساب صاحب چک برداشت شود اما 3 تا 4 روز بعد به حساب حامل چک واریز شود! در مورد این مساله دلایلی مطرح است اما همین امر موجب شده تا مردم به نوعی چکاوک را دور بزنند و به جای به اصطلاح خواباندن چک به حساب، مستقیما به بانک‌ها مراجعه کرده و چک را در محل نقد کنند و میلیون‌ها تومان پول را دوباره به حسابشان واریز کنند!

ولی به راستی آیا واقعا هدف از اجرای این طرح فناورانه این بود؟ و به این ترتیب آیا باز هم می‌توان ایرانی‌ها را به قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی متهم کرد؟

(منبع:عصرارتباط)

سعید همتی - اگر از بسیاری روزنامه‌نگاران قدیمی حوزه ICT سوال کنید که مهمترین طرح یا پروژه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال‌های گذشته چه بوده است، پاسخی دریافت نخواهید کرد.

سال‌هاست با وجود تغییر دولت‌ها و روسای این مرکز، اخبار دقیقی از خروجی‌های آن ارایه نشده و جابجایی مدیران نیز هیچ تاثیری بر نحوه عملکرد این مجموعه وابسته به وزارت ارتباطات نداشته است. در این میان اما گفته می‌شود این مرکز بودجه‌های کلان و زیادی نیز داشته است.

حالا این مرکز محل مناقشه میان شورای عالی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده و دو حکم ماندن در وزارت ارتباطات از سوی شورای عالی اداری و حکم الحاق به شورای عالی فضای مجازی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید منتظر نتیجه آن باشیم.

اما در حالیکه این اختلاف نظر دوباره جان گرفته، به جای آنکه رییس این مرکز اطلاعات شفافی از عملکرد و چرایی حضور این نهاد ذیل وزارت ارتباطات ارایه کند، سرپرست یکی از پژوهشکده‌های مرکز تحقیقات مخابرات، تعداد زیادی وعده‌های بزرگ آنهم برای اجرا در 4 سال بعد ارایه داده است.

برخی از این وعده‌ها در لابه‌لای مصاحبه سایت وزارت ارتباطات با سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوای مرکز تحقیقات مخابرات ایران عبارتند از:

- تعیین نقشه راه علم و فناوری

- شناسایی روندها قبل از به کارگیری فناوریهایی چون اینترنت اشیا، ارتباط ماشین با ماشین،نسل چهارم ارتباطات سیار و ...

- تدوین روش های نوینی مانند جمع سپاری مالی (crowd funding)

- تدوین مدل های کلان قانونگذاری، قوانین وابسته به فناوری

- ارتقاء نقش آفرینی پژوهشگاه ICT در تصمیم گیری های کلیدی در حوزه ICT

- افزایش سهم ICT از تولید ناخالص ملی

- طرح جامع رگولاتوری با سازمان تنظیم مقررات

- مطالعات اقتصادی و پیوست کسب وکار شبکه ملی اطلاعات

- آینده پژوهی رگولاتوری در زمینه یک فناوری خاص (در شرایط فعلی موبایل پهن باند(

- تدوین نقشه راه توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف در حوزه ICT

- پیشنهاد تدوین ضوابط تولید اطلاعات در دستگاههای اجرایی به سازمان فناوری اطلاعات

نکته قابل توجه آنکه بسیاری از موارد مذکور فارغ از گستردگی و پیچیدگی‌های زیادی که دارند، در مرحله ایده بوده و حتی وارد فاز عقد قرار داد برای اجرا هم نشده‌اند.

نکته دیگر آنکه به فرض عملیاتی شدن این وعده‌ها تازه می‌توان شمایی از آنچه در مرکز تحقیقات مخابرات در حال انجام است به دست آورد و فهمید این مرکز واقعا چه می‌کند.

حالا پرسش اینجاست که آیا با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت این مرکز تا چه زمانی موفق به اجرای وعده‌های مذکور می‌شود؟