ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


عباس پورخصالیان - محمود واعظی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که فضای سایبری نیازمند تولید محتوای فرهنگی و اسلامی است، به درستی می‌گوید: حضور بسیجیان برای ایجاد نهضت تولید محتوا در فضای سایبری یک الزام است.

هر خواننده و شنونده عبارت مذکور، تصدیق می‌کند که آری، حضور بسیجیان هم برای ایجاد نهضت تولید محتوا لازم است، اما بدیهی است که کافی نیست.

بدلیل زیر، هنوز زود است که ما از پدیده‌ای به نام «نهضت تولید محتوا» صحبت کنیم:

• ما هنوز در مورد «محتوا»، «تولید محتوا»، «نهضت تولید محتوا»، «بخش تولید محتوا»، «فرابخش تولید محتوا»، «مقررات¬گذاری بخش تولید محتوا»، «آزادسازی فرابخش تولید محتوا»، «تدوین و ابلاغ سیاست‌های بخشی و فرابخشی تولید محتوا»، «رویکرد-های درون‌نگر (ملی) و برون‌نگر (فراملی) تولید محتوا»، و امثالهم، هیچ مدرک و محتوایی تولید نکرده‌ایم، تعریف و طرز تلقی یک-سانی نداریم و در باره هریک از آنها تاکنون به اجماع نرسیده‌ایم.

البته، می‌دانم که شورای عالی فضای مجازی، سخت در تلاش است تا در حوزه تولید انبوه محتوا، سیاست¬گذاری کند، اما این تلاش، هنگامی اثربخش است که در رسانه و شبکه‌ای اجتماعی، یعنی با استفاده از یک «شبکه مجازی سیاست‌گذاری» یا virtual policy network صورت پذیرد.

لذا، به عقیده من، پیش از تلاش برای راه‌اندازی «نهضت تولید محتوا»، ضروری است، سلسله‌مراتب تسمه‌نقاله‌ای شوراها، مراکز و سازمان‌های اداری مسئول را (با احترام تمام، موقتاً) به کناری نهیم و از هم‌سطحی انقلابی رسانه و شبکه‌های اجتماعی برای بالابردن سرمایه اجتماعی، بهره‌مند شویم. عقل سلیم تصدیق می‌کند که راه‌اندازی «شبکه‌های مجازی سیاستگذاری»، خودبخود شکل بی‌واسطه و عینیت ابتدایی «نهضت تولید محتوا» حداقل در میان نخبگان کشور است.

علی شمیرانی - همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بعد از گذشت 9 ماه از سال 93 تنها یک سوم بودجه 1500 میلیاردتومانی وزارت ارتباطات در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

وزیر ارتباطات در این رابطه گفته است: با توجه به تمام مشکلات و اولویت‌های دولت، تاکنون حدود 500 تا 600 میلیارد تومان از بودجه تخصیصی به وزارت ارتباطات در سال 93، محقق شده است.

وی همچنین گفته: البته مبلغ مورد نیاز وزارت ارتباطات برای پروژه‌هایی که در تعهد دارد، چند برابر این مبلغ است و دریافت بودجه را تا پایان سال پیگیری می‌کنیم تا انشاالله تحقق یابد.

اما حالا که 9 ماه از سال گذشته و این وزارتخانه با وجود تلاش‌هایی که کرده تنها توانسته یک سوم بودجه اسمی خود را دریافت کند، انتظار دریافت الباقی این بودجه تا پایان سال اندکی خوش‌بینانه است.

به این ترتیب حالا وزارت ارتباطات باید وعده‌های گوناگونی که داده را با تعهدات گسترده‌ای که طبق برنامه پنج ساله دارد، جمع کرده و نتیجه را به اضافه عقب‌ماندگی سال‌های گذشته این وزارتخانه نیز بکند.

این تعهدات نیز از عملیات‌های سنگین و هزینه‌بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی گرفته تا طرح کلانی همچون شبکه ملی اطلاعات و تعهدات جدید دولت در حوزه ICT را نیز شامل می‌شود.

از این رو به نظر می‌رسد با در نظرگیری زمان تزریق بودجه، میزان آن و زمان باقی مانده تا پایان سال، در بهترین حالت شاید نتوان از وزارت ارتباطات انتظار تحقق 30 درصدی تعهداتش در سال 93 را داشت.

از این رو به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات باید نسبت به بازنگری در طرح‌ها و اولویت‌های خود اقدام کند تا حداقل یک یا چند پروژه در این وزارتخانه به سرانجامی ملموس و قابل اندازه‌گیری برسد.

از سوی دیگر اگر فرض را بر این بگیریم که بودجه امسال وزارت ارتباطات به شکل کامل در اختیار ایشان قرار گیرد و سال آینده نیز فرض بر این گرفته شود که این نهاد در زمان مقرر بودجه کامل خود را دریافت کند، وزارت ارتباطات سال آینده باید عقب‌ماندگی سال جاری را جبران کرده و دو برابر تلاش کند.

اتفاقی که با اما و اگرهای موجود به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست.

آمران ICT بیشتر از مجریان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این روزها گویی کارفرماها و قانون‌گذاران مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیشی گرفتن از مجریان هستند. شورای عالی فضای مجازی از جمله نهادهای مقررات‌گذار در حوزه ICT است که شاید وقت آن باشد تا گزارش عملکردی از دستاوردهای فعالیت و خروجی‌های این شورا ارایه کند. به هر حال این شورا مصوباتی داشته و دارد که باید دید سرانجام آنها به کجا رسیده است.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مقرراتی را تدوین می‌کند که نتیجه اجرای آن مشخص نیست. سازمان رگولاتوری هم گویی وظیفه ابلاغ مصوبات کمیسیون رگولاتوری را دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هر از چندگاهی گزارشی از وقوع یک مشکل در حوزه ICT ارایه می‌دهد بی‌آنکه مشخص شود، نتیجه این هشدارها چیست. شورای رقابت هم اگر تریبونی به دست آورد وعده‌ای می‌دهد و پیگیری و نتیجه‌اش به امان خدا واگذار می‌شود.

با این وجود به میان مردم که می‌روی، از خدمات اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی رضایت ندارند. از مسایل ساده‌ همچون پیامک‌هایی که به زور جیبشان را خالی کرده و روشی برای رهایی از شر آنها نیست گرفته تا سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان، کندی اینترنت، قیمت اینترنت، عدم پاسخ‌گویی یک اپراتور به مشترکانش، پریدن همه روزه شارژ سیم‌کارت مردم، آب بستن به خدمات اینترنتی کاربران، انواع و اقسام کلک‌های برخی شرکت‌های اینترنتی در دست بردن به جیب مردم و ...

ای کاش برخی مسوولان برای یک بار هم شده به جای رفتن از این جلسه به آن جلسه و از این سمینار به آن سمینار به زیرمجموعه‌های خود سرزده و به میان مردم بروند تا ببینند مردم چه نمره‌ای به عملکرد ایشان می‌دهند.

اگرچه در این میان برخی فعالان و نهادهای خصوصی مرتبط با این حوزه هم همچون چاقویی عمل می‌کنند که هیچگاه دسته خود را نمی‌برد.

در حوزه کلان ICT نیز پروژه‌ها و دستورالعمل‌های ریز و درشت بسیاری وجود دارد که کسی پیگیر کم و کیف پیشرفت و عدم پیشرفت آن نیست. گویی همه خود را تا مرحله صدور دستور مسوول دانسته و کاری به نتیجه ندارند.

جالب آنکه حجم باید‌ها و نبایدها و مقررات جدید در حوزه ICT نیز رو به افزایش است و ما هنوز مشکل قبلی را حل نکرده با چالش جدیدی مواجه می‌شویم و این چرخه معیوب همچنان پابرجاست.

اگرچه برخی از عدم نظارت‌ها به وجود نوعی فساد و ناتوانی در برخورد با برخی معضلات باز می‌گردد که سال‌هاست درمان نشده و رها مانده است. به هر تقدیر اعتراضات مردمی کم نیست و آنها هم که اعتراض نمی‌کنند یا نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند و یا امیدی به نتیجه ندارند. در نهایت این که مدیران می‌آیند و می‌روند و این مردم هستند که می‌مانند و هزینه عقب‌ماندگی‌ها و سوءمدیریت‌ها نیز بر شانه آنها گذاشته می‌شود.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - از سال‌های دهه 1360 خورشیدی که سامانه‌های دیجیتالی سیل‌وار وارد کشور شدند تاکنون، متولیان فاوای کشور، همواره از هوشمندسازی ارتباطات و فناوری اطلاعات بشارت داده و صحبت کرده‌اند و تا هنگامی که نپذیرفته‌اند، «هوش مصنوعی» استعاره‌ای تجاری و حوزه علمی، فنی، فلسفی و اخلاقی بزرگی است که به این سادگی‌ها، به تسخیر انسان در نمی‌آید. در آینده نیز از آن داد سخن خواهند داد، شاید بدون آن که بدانند از چه ابعادی صحبت می‌کنند. به همین دلیل، به "فیلترینگ به اصطلاح هوشمند سه مرحله‌ای" مطرح شده در هفته اخیر، نیز چندان اعتماد و امیدی نیست. داستان فیلترینگ هوشمند با وجود فیلترشکن-های هوشمندتر، بازی موش و گربه است، دل‌خوشکنکی پرهزینه و بی‌ثمر.

اما مدیریت هوشمند جهان‌های کوچک در فضای سایبری، هم شدنی است و هم به نفع همه.

بجای صحبت از فیلترینگ هوشمند اینترنت و رسانه‌های اجتماعی باید از فضای سایبری، هوشمندانه استفاده کرد.

«پدیده پاشایی» و آغاز «دوران پساپاشایی» نمونه‌ای از استفاده هوشمندانه از اینترنت را در پدیده‌ای بازمی‌یابیم به نام «پدیده پاشایی». خدایش بیامرزاد! این نامی است که تحلیل‌گران رسانه‌ای به رفتار حاکمیت و مردم در مراسم سوگواری فوت زودهنگام مرتضی پاشایی داده‌اند؛ پدیده‌ای که از لحاظ ماهوی و کیفی، بی‌سابقه نیست، اما از لحاظ ابزاری و کمی بدیع است.

هنوز زود است، تمام ابعاد این پدیده را شناخت و تحلیل کرد، اما می‌توان به درستی دریافت که:

• «پدیده پاشایی» باید نقطه عطفی تلقی شود در مدیریت هوشمند «جهان‌های کوچک» توسط یارگانی زنده و پویا در ایران، شامل طیف گسترده‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی، یاری‌رسان‌های کسب-وکارش، دوستان واقعی و سایبری‌اش، پدر و مادر و عمویش، صداوسیما، مطبوعات، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی، پلیس راهوار، و ... که هنوز زنده‌اند و روی «پروژه پاشایی» کار می‌کنند و خواهند کرد.

• اکنون چند روزی است که «عصر پساپاشایی» برای مدیریت هوشمند فضای سایبری شروع شده است. تمام دوران پیش از 23 آبان 93 را باید از این منظر، «دوران پیشاپاشایی» قلمداد کرد. دیدگاه اغلب تحلیل‌گران و مدیران دولتی فضای سایبری کشور در دوران پیشاپاشایی، پاشان بود و تاحدودی پاشیده؛ اما در دوران کنونی دارد سامان‌مند می‌شود.

• موردکاوی «پدیده پاشایی» نشان می‌دهد که بجای طرح و اجرای فیلترینگ در دوران پساپاشایی، اینک با تجربه موفقیـت¬آمیز نظام، باید در و پنجره فضای سایبری را باز ِباز گذاشت، از تمام ظرفیت‌های فضای سایبری سود بـُرد، و هوشمندانه به مدیریت «جهان¬های کوچک» شکل گرفته در فضای سایبری و تأثیرگذار بر فضای واقعی پرداخت. (منبع:عصرارتباط)

قید اینترنت ارزان و با کیفیت را بزنید

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - هرچند همواره از زبان وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده بهبود سرعت اینترنت شنیده می‌شود اما پاسخ‌های وزیر در هفته‌های اخیر درباره محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیتی اینترنت و تاکید بر اینکه محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی تا زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، باب تازه‌ای را گشود که در واقع تراژدی قدیمی فروش اینترنت بی‌کیفیت و گران به کاربران ایرانی و پرداختن هزینه توسعه زیرساخت از جیب مردم را یادآوری می‌کند.

موضوعی که با انکار وجود محدودیت قانونی 128 کیلوبیت به شکل قانونی مکتوب از سوی رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات آغاز شد و در نهایت از سوی رگولاتوری تائید شد که این محدودیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و همچنان پابرجاست و این در حالی است که سالهاست در دنیا سرعت اینترنت 128 منسوخ شده و دیگر در فهرست فروش اینترنت خانگی هیچ کشوری نیست.

هر چند حالا دیگر کمتر کسی است که مدارک لازم برای دریافت اینترنت بالای 128 ر ا به نحوی برای خود فراهم نکرده باشد اما اعمال ضریب اشتراکی که در خوشبینانه‌ترین حالت براساس مصوبه رگولاتوری 1 به 8 خواهد بود که سرعت اینترنت 1024 کیلوبیت را به همان 128 منسوخ‌شده می‌رساند و عدم دریافت سرویس مورد انتظار از سوی کاربر نهایی موضوعی است که هیچ‌گاه حل نشده است.

موضوع تسهیم در پهنای باند برای اولین بار در مصوبه 49 سال 87 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت حداکثر یک به 10 تعیین شد؛ موضوعی که چند سال بعد از آن محمود واعظی در آغازین ماه‌های وزارت خود پرده از اجرایی نشدن آن برداشت و اعلام کرد که پهنای باند از سوی شرکت‌های اینترنتی 1 به 20، 1 به 25 و حتی بیشتر از آن در اختیار کاربر نهایی قرار می‌گیرد و علت این موضوع هم نبود پهنای باند کافی اعلام شد.

واعظی در آن زمان اعلام کرد که پیش از این نمی‌توانستیم از ارایه‌دهندگان اینترنت انتظار داشته باشیم که با توجه به درخواست‌های مردم و تقاضای مردم سرویس 1 به 8 ارایه دهند، اما اکنون با افزایش پهنای باند کشور این اتفاق باید رخ دهد و فعلاً باید تا زمان فراهم شدن بسترها با این شرکت‌ها کنار بیاییم.

مصوبه 152 رگولاتوری این‌بار الزام تسهیم 1 به 8 را برای فروشندگان اینترنت در نظر گرفت اما هرچند وعده وزیر، اصلاح این روند تا پایان سال گذشته بود اما بعد از آن هیچ‌گاه خبری نرسید که آیا رگولاتوری نظارتی در این زمینه داشته یا خیر و آیا کاربران در بهترین حالت حداقل یک هشتم سرعتی که پول آن را داده‌اند دریافت می‌کنند یا خیر؟

اما با بالا گرفتن این بحث در ماههای پایانی سال گذشته چند مرحله سپری شد تا موج مانور بر کم‌فروشی قانونی اینترنت فروکش کند، یکی از این مراحل پاسکاری موضوع بین شرکت‌ها و زیرساخت بر سر کمبود پهنای باند بود.
** پاسکاری بین زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی

در اسفند ماه گذشته و در میزگردی برای بررسی این موضوع حسن کریمی، معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در این زمینه گفته بود: مهم‌ترین پارامتر موجود در بحث کیفیت که ما‌ آن را مهم‌ترین افتخار شرکت ارتباطات زیرساخت می‌دانیم، پهنای باند تضمین شده است، یعنی این‌که پهنای باند را به صورت یک‌به‌یک می‌فروشیم. این بدین معنی است که هر شرکتی که پهنای باند را از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری کرده باشد، در هر ساعتی از شبانه‌روز و در هر روزی از هفته یا سال، باید بتواند پهنای باندی را که خریداری کرده است، مصرف کند که این موضوع تحت عنوان پهنای باند تضمین‌شده مطرح می‌شود.

موضوعی که وحید سلمان، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی شرکت ارتباطات زیرساخت آن را یک قانون نانوشته می‌داند و ادامه می‌دهد: بر اساس اندازه‌گیری‌ که سازمان تنظیم مقررات در موضوع کاهش قیمت اینترنت انجام داد، مشخص شد شرکت ارتباطات زیرساخت، پهنای باند را یک‌به‌یک توزیع می‌کند و شرکت‌‌هایی که ارایه‌دهنده خدمات اینترنت هستند پهنای باند را یک به 24 یا یک به 32 توزیع می‌کنند.

اما شرکت‌های اینترنتی این را قبول ندارند و برای نمونه علیرضا علمی، دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران می‌گوید: اصلاً این طور نیست که پهنای باند را یک به 24 یا 32 به اشتراک بگذاریم. در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل ما بحث کانجست پهنای باند است. یک زمانی پهنای باند گران بود و لذا آن موقع صرفه‌جویی می‌کردند و هم‌اکنون صرفه‌جویی وجود ندارد و به اشتراک‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است. برخی شرکت‌ها هم که اینترنت نامحدود استفاده می‌کنند، حتی به ضریب اشتراک یک به 8 اعتقادی ندارند.

نخجوانی مدیر شاتل هم می‌گوید که اساسا در مورد ضریب اشتراک، اندازه‌گیری خاصی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اتفاق نمی‌افتد. آنها تعداد کاربران شرکت‌های PAP را در سرعت ضرب کرده و اعلام کردند که شما به عنوان مثال فلان مقدار پهنای باند دارید که با این محاسبه به صورت یک به 20 به کاربران ارایه شده است، این حرف در صورتی درست ‌بود که همه سرویس‌هایی که ما فروختیم نامحدود باشد. پس از این بود که سازمان تنظیم مقررات با همه شرکت‌های PAP نامه‌نگاری کرد که محاسبات پهنای باند خود را اعلام کنید که چقدر موجودی پهنای باند دارید.

و در این میان و بعد از پاسکاری موضوع بین زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی، کاظم آیت‌اللهی رییس سازمان نظام‌ًصنفی‌ای رایانه‌ای کشورتوپ را به زمین رگولاتوری انداخته و معتقد است اگر کسی اندازه‌گیری و اعلام کرده است که پهنای باند ارایه‌شده به مشترکین یک به 24 بوده، باید خودش هم این موضوع را پیگیری کرده و جلوی آن را بگیرد.

شرکت پارس‌آنلاین، یکی از ارایه‌دهندگان اینترنت هم در همان زمان اعلام کرد که در موضوع پهنای باند، تعیین یک عدد ثابت برای ضریب اشتراک روش صحیحی نیست. ضریب اشتراک تابعی از تعداد سرویس‌های فروخته شده به مشتریان و سرعت آنها، الگوی مصرف کاربران و البته تعداد مشتریانی است که به صورت همزمان در یک مرکز مخابراتی به شبکه متصل و در حال استفاده هستند. این عدد باید به صورت دایمی و برای هر مرکز مخابراتی به صورت جداگانه مورد بازنگری واقع شود به نحوی که سرعت دریافتی واقعی کاربران متناسب با سرعت خریداری شده توسط آنها باشد.
** حذف صورت مساله ضریب اشتراک

گرچه وزیر ارتباطات وعده داده بود که اشتراک یک به 8 از سوی شرکت‌های اینترنتی را تا پایان سال 92 به نتیجه خواهند رساند اما هیچ‌گاه روشن نشد که این داستان به کجا رسید و خرداد سال 93 موضوع دیگری مطرح شد که به کلی این موضوع را منتفی می‌کرد. وزیر ارتباطات با تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه به شرکت زیرساخت خواسته بود تا کیفیت سرویس اینترنت را بررسی و راه‌های افزایش کیفیت سرویس را استخراج کند.

بعد از این پایان این مهلت و در تیر ماه سال جاری، حسن کریمی، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از نتایج اقدامات زیرساخت در این زمینه در جلسات مشترک با دست‌اندرکاران این حوزه اعم از شرکت‌های اینترنتی، اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و در عین حال این امید را داد که ظرف 45 روز آینده اقداماتی انجام شود که روی کیفیت اینترنت کاربران تأثیر بسزایی خواهد داشت.

به گفته کریمی در این جلسات قرار براین شد شرکت‌های اینترنتی به جای اینکه به ضریب اشتراک بپردازند و ضریب اشتراک مشترک را پایین بیاورند که هر کاربر بتواند پهنای باند متعادلی داشته باشد و کیفیت همدیگر را تحت تاثیر قرار ندهد، روی لینک‌های مصرفی خود بیشتر از 90 درصد ظرفیت لینک را استفاده نکنند.

کریمی با تاکید براینکه با این اقدام دیگر بحث ضریب اشتراک، شاخص مهمی نخواهد بود افزود: اندازه‌گیری ضریب اشتراک کار سختی محسوب می‌شود و با توجه به انواع سبدهای فروش سرویس، تشخیص ضریب اشتراک به راحتی امکان‌پذیر نیست.

این مرحله دیگری از تراژدی کم‌فروشی اینترنت در ایران بود که حالا با عبور از ضریب اشتراک و با حذف صورت مساله قرار شد از آن عبور کنند. این در حالی است که می‌شد موضوع ضریب اشتراک به صورت شناور و مثلا برای استان‌های کوچک و کم‌کاربر کمتر از یک به 8 اعمال شود و تسهیم هر خط میان 8 نفر حداکثر میزانی باشد که یک کاربر متضرر می‌شود. اما گویا وضع در شهر‌ها و استان‌های دیگر حتی از تهران هم بدتر است.

با این حال گرچه از ابتدا مطرح شد که محذورات مربوط به اینترنت 128 به ضریب اشتراک‌های غیرقانونی به دلیل پهنای باند است، موضوع تازه‌ای از سوی زیر ساخت اعلام شد که « تمامی بازیگران حوزه اینترنت کشور، متفق القول هستند که مشکل کمبود پهنای باند در کشور وجود ندارد.»

معاون زیرساخت در این زمینه گفته بود : هم اکنون بیش از 15 درصد ظرفیت کل شبکه پهنای باند خالی است و برای آن مشتری وجود ندارد!
** کاربران و اینترنت نفتی

مرحله دیگر این قضایا و پرده دیگر این داستان گلایه‌های کاربرانی است که همچنان به دلیل مشکلات زیرساختی متضرر می‌شوند. کاربرانی که به تازگی آمار آنها از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور ۴۰ میلیون و ۴۶ هزار و ۷۸۵ کاربر اینترنت و ۲۳ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۲۶۸ مشترک اعلام شده است. کاربرانی که همچنان با اینترنت گران و بی‌کیفیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما آمار 53 درصدی نفوذ اینترنت را ثبت کرده‌اند که از متوسط جهانی هم بالاتر است.

براساس آمارهای اخیر موسسه آکامی از وضعیت اینترنت در جهان در حالی که کره جنوبی با سرعت دسترسی بیش از 10 مگابیت بر ثانیه نخستین اینترنت پرسرعت دنیا را داراست و کشورهایی مانند شیلی، ترکیه، برزیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین اینترنت پرسرعت با حداقل 2 مگابیت بر ثانیه و حداکثر 10 مگابیت بر ثانیه به مشترکان خود ارایه می‌دهند اما در این میان کشور ما در رده‌های پایین جدول دسترسی به اینترنت پرسرعت قرار دارد که اینترنت با سرعت حداقل 256 کیلوبیت بر ثانیه به مشترکان ارایه می کند. در این جدول کشور ما درجایگاهی هم‌رده نامیبیا، سنگال، سوازیلند، گویان، بوتان، بولیوی، ازبکستان، زیمبابوه، بنگلادش و غنا است.
** وعده بهبود تا پایان سال 94

مروری بر نظراتی که کاربران در شبکه اجتماعی وزیر ارتباطات می‌گذارند نشان می‌دهد همچنان موضوع اولویت‌دار برای آنها اینترنتی است که پول آن را می‌دهند اما با کیفیت و سرعت وعده‌داده شده فرسنگ‌ها فاصله دارد و وعده‌های پی‌در‌پی کام آنها را شیرین نمی‌کند، در حالی که دیگر حتی در کشورهای همسایه ما که روند توسعه خود را مدت کوتاهی است آغاز کرده‌اند صحبت از اینترنت حداقل 2 مگ است اما هنوز کاربران ایرانی باید به اینترنت 128کیلو بیت آن هم با اختلال کمتر فکر کنند.

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه‌های کاربران اینترنت درباره این وضعیت می‌گوید: اینترنت در کشور ما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل در این حوزه از شرایط زیرساختی نامناسبی برخوردار بود. ما از ابتدای دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را معطوف به افزایش پهنای باند و بهتر شدن وضعیت اینترنت کردیم و پهنای باند بیش از دو برابر شده است؛ هر چند نرخ کاربران هم دو برابر شده است، با طرح‌ها و پروژه‌هایی که داریم انشاالله تا پایان سال 94 به یک وضعیت مطلوب در این بخش خواهیم رسید. (منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - میان وزیر ارتباطات و رئیس جدید سازمان صداوسیما، برسر مالکیت تکه¬باندهایی به ارزش ده¬دها هزار میلیارد تومان، اختلاف نظر جدی وجود دارد که باید به نفع مردم، حل و فصل شود؛ زیرا این تکه¬باندها، بخشی از طیف فرکانس هستند و طیف فرکانس هم منبعی ملی است، که از سال 1920 میلادی به بعد، با آغاز بهره-برداری از فرکانس رادیویی (RF)، اصل «دکترین کمیابی» یا doctrine of spectrum scarcity بر آن، حاکم است، و این یعنی: طیف فرکانس از آن ِهمه شهروندان کشور است و باید به درستی و به عدالت مدیریت شود.
** نظر واعظی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات راجع به اختلاف نظرش با سازمان صداوسیما در مورد آزادسازی باند فرکانسی 700 تا 800 مگاهرتز معتقد است: 15 سال پیش تمام کشورهای دنیا تصمیم گرفتند با توجه به پخش دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی، باندایه فرکانس مازاد را به پروژه¬های دیگری اختصاص دهند. این موضوع در کنفرانس‌های اتحادیه بین¬المللی مخابرات نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت زیرا تمام شبکه‌های تلویزیونی دنیا به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌روند و از طرفی ارتباطات موبایلی هم توسعه می‌یابد. طیف فرکانس، منبعی کمیاب در کشورهای دنیا است که به سرعت پایان می‌یابد. تنها چیزی که خلق نمی‌شود، طیف فرکانس است. بنا بر چنین ماهیتی، تصمیم گرفته شد، باند فرکانسی که در گذشته به (پخش آنالوگ برنامه‌های رادیو) تلویزیون (اختصاص) داده شده بود در تمام کشورهای دنیا آزاد شود و در اختیار سرمایه‌گذاری‌های دیگر قرار گیرد. (پایان نقل قول)
** نظر سرافراز

آنچه «نظر سرافراز» نامیده شده، در واقع نظری است که در دوران ضرغامی حاکم بود و ممکن است از دوران ضرغامی به دوران پساضرغامی به ارث رسیده باشد. در هر صورت، نظر حاکم بر معاونت فناوری سازمان صداوسیما این است که تخصیص جهانی باند 700 مگاهرتز به پخش رادیوتلویزیونی، و تفویض آن در ایران به سازمان صداوسیما، یعنی این سازمان باید مقررات‌گذاری و مدیریتش را در اختیار بگیرد.
** نظر کارشناسی

از منظر کارشناسی صرف، این توضیح واجب است که:

باندهای ششصدو نود و چهار (694) مگاهرتز تا هفتصدو نود (790) مگاهرتز و از هفتصدو نود مگاهرتز (790) مگاهرتز تا هشتصدو شصت و دو (862) مگاهرتز در باندUHF ، مربوط به کانال¬های شماره چهل¬وهشت (48) تا شماره هفتاد (70) این باند می¬شوند. این باندها برای پخش آنالوگ اختصاص یافته بودند و از سوی دولت ایران، نخست به سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران و سپس به سازمان صدا و سیما تفویض شدند.

بر اساس توافقنامه GE06که در سال 2006 میلادی در اتحادیه بین¬المللی مخابرات امضا شد، 120 کشور عضو اتحادیه بین¬المللی مخابرات ، از جمله ایران، متعهد شدند که تا ژوئیه سال 2015 (و دقیقاً تا 27 خردادماه سال 1394) پخش آنالوگ برنامه¬های رادیوتلویزیون خود را متوقف و همه شبکه¬های رادیوتلویزیونی خود را دیجیتالی پخش کنند. در پایان این فرایند، تکه¬باندهای گران¬قیمتی آزاد می¬شوند که مورد نیاز اُپراتورهای همراه برای عرضه خدمات تلویزیون همراه هستند.

بر اساس، اظهارات مدیرکل محترم صدور پروانه خدمات رادیوئی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اتمام دوره گذار از پخش آنالوگ به پخش دیجیتالی، و تخلیه به موقع تکه¬باندهای آزاد شده، امکان استفاده از این منبع ملی برای سایر شبکه‌های مخابراتی رادیویی فراهم می¬شود.

تفکیک ظرف از مظروف

گیر کار اینجا است که سازمان صداوسیما، ظرف و مظروف رسانه ملی را یکی می¬پندارد؛ لذا حتی اگر بدلایلی نتواند از بخش¬های آزادشده طیف به درستی استفاده کند، در اختیار داشتن باندهای مذکور را حق انحصاری و مـِلک طـِلق خود می¬داند. این شُبهه از آنجا ناشی شده است که کارشناسان صداوسیما به رؤسای خود دو نکته را عوضی القا کرده اند و درستش این است که:

• تخصیص فرکانس و واسپاری آن به صداوسیما، برای این سازمان مالکیت ایجاد نمی¬کند؛

• انحصار قانونی رسانه ملی، محدود است به انحصار مظروف یعنی محتوای کانال¬ها؛ ولی انحصار ظرف یعنی طیف را شامل نمی¬شود.

اهمیت باند فرکانس 700 مگاهرتز

در اهمیت باند فرکانس 700 مگاهرتز بایدگفت: برای عرضه خدمات تلویزیون همراه در شبکه¬های نسل سوم و نسل چهارم سیار، به کانال¬های آزادشده در باند 700 مگا هرتز نیاز مبرم است.

مراجع مقررات¬گذاری مخابرات در کشورهای جهان، پس از آزادسازی تکه¬باندهای آزادشده در دوران گذار از پخش آنالوگ به پخش دیجیتالی برنامه¬های رادیوتلویزیونی، آنها را به مزایده می‌گذارند و میلیاردها دلار سود می¬برند. لذا اگر تکه¬باندهای آزادشده در فرایند تبدیل پخش آنالوگ به دیجیتال در سازمان صداوسیما واقعاً آزاد ¬شوند و به دست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسند، ده¬ها هزار میلیارد تومان ارزش دارند. این درحالی است که سازمان صداوسیما برخلاف دکترین کمیابی طیف و ضرورت مدیریت آن از سوی مرجع مقررات¬گذاری مخابرات کشور، آنها را مایملک انحصاری خود می¬داند و حاضر نیست حتی دست از تکه¬باندهای آزاد شده بردارد.

برای آن که ارزش این تکه¬باندهای آزادشده بر خواننده محترم معلوم شود، باید رجوع کند به مزایده 73 اف.سی.سی.

مزایده شماره 73 اف.سی.سی

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، اف.سی.سی، در مزایده شماره 73 خود، پنج بلوک از تکه¬باندهای آزادشده طی فرایند دیجیتالی‌سازی پخش رادیوتلویزیونی در ایالات متحده را به مبلغ اولیه 10 میلیارد دلار به مزایده عمومی گذاشت؛ این پنج بلوک عبارت بودند از:

• [بلوک A] : با 12 مگاهرتز پهنای باند (698–704 MHz) و (728–734 MHz)

• [بلوکB ]: با 12 مگاهرتز پهنای باند (704–710 MHz) و ( 734–740 MHz)

• [بلوک C]: با 22 مگاهرتز پهنای باند (746–757 MHz) و ( 776–787 MHz)

• [بلوک D]: با 10 مگاهرتز پهنای باند (758–763 MHz) و (788–793 MHz)

• [بلوک E]: با 6 مگاهرتز پهنای باند (722–728 MHz)

در پایان مزایده، اف.سی.سی دوبرابر مقدار پیش¬بینی شده یعنی 19 میلیاردوپانصدونوددو میلیون دلار یا تقریباً 60 هزار میلیارد تومان درآورد و به خزانه دولت واریز کرد (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، رجوع شود به ویکی¬پیدیا: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_2008_wireless_spectrum_auction)

حال برای آن که بزرگی این مبلغ را لمس کنید، آن را مقایسه کنید با قیمت حدوداً 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران به هنگام ورود به بورس. به عبارت دیگر، اگر ارزش تکه¬باندهای آزادشده در فرایند دیجیتالی¬سازی صداوسیما، در بازار ایران را حتی نیمی از ارزش آنها در ایالات متحده بدانیم، قیمت آنها در ایران حداقل سی هزار میلیارد تومان، برابر با ارزش سه شرکت به بزرگی و عظمت شرکت مخابرات ایران به هنگام ورود به بورس است.

آزادسازی واقعی این تک¬باندها می¬تواند کسب¬وکارهای مخابراتی کشور را به نفع همگان دگرگون کند.

حوزه رادیوتلویزیون منهای محتوا، در هر کشوری و در جهان، قلمرو مهندسی ارتباطات و بخشی از مخابرات است و براساس دکترین کمیابی طیف، این منبع ملی باید یکجا و توسط مرجعی واحد در کشور مدیریت شود.
** پیشنهاد به آقای سرافراز

به آقای سرافراز باید پیشنهاد کرد:

• یا کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات را منحل کنید و تمام وظایف آنها را به عهده بگیرید، هدفی که سازمان تحت نظارت ضرغامی آن را با شعار «گذار از broadcast به broadband » عنوان و با ارائه لایحه¬ای همسو با این شعار، به مجلس دنبال می¬کرد؛

• یا بیاید دست از انحصارگری طیف بردارید.
** وظیفه شورای عالی فضای مجازی

اگر فضای ارتباطی رادیوتلویزیون کشور را جزو فضای سایبری بدانیم (که درستش نیز همین است) اکنون نوبت شورای عالی فضای مجازی است که در مورد حل وفصل اختلاف نظر میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما، پا پیش گذارد و پادرمیانی و سیاست¬گذاری کند، تا تکلیف همه روشن شود.

حکم شورای عالی فضای مجازی، مصداق حکم حکومتی است و حکم حکومتی در هر کشوری، قانون برتر است. اکنون ما نیاز به این قانون برتر داریم تا از تکه¬باندهای طیف فرکانس، رفع انسداد شود. اما پیش¬نیاز حل و فصل این معضل و سایر مضلات مشابه، اجماع¬سازی در پذیرش احکام سیاستی شورای عالی فضای مجازی است. (منبع:عصر ارتباط)

اندر حکایت صرفه‌جویی به روشی فناورانه

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

سیدعلیرضاحسینی - اولین سلام نثار واعظین عزیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در محراب و منبر داعیه دفاع از صنف فناوری اطلاعات داشته و شب و روز خود را صرف اجرای (( قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار )) کرده‌اند سلام و درود بی اندازه به شما عزیزانی که دلیل وجودی همه شما ((قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار)) است و در و دیوار سازمان و بروشور‌ها و کتاب‌ها و مجلات خود را از عنوان و متن این قانون پر کرده‌اید و خدا را شکر که سال‌ها پیش (( قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار )) در مجلس تصویب شد تا شما عزیزان باشید و از ما تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نرم‌افزار حمایت کنید!

سلام و درود دوم خدمت اساتید و مدیران فهیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در سازمان فناوری اطلاعات که همه روزه به فکر استانداردسازی و تدوین قوانینی هستید که آشفته بازار IT کشور را مرتب و منظم و قانون‌مند کنید که بی‌شک زحمات شما بر هیچ کس پوشیده نیست ولی افسوس که در این کشور همه متخصص فناوری اطلاعاتند و قوانین و بخشنامه‌های شما به جای اجرایی شدن در کاغذ‌های شکیل چاپ شده و بعد از مدتی از پشت آنها به عنوان پد موس! استفاده می‌شود.

درودی ویژه خدمت جراید معزز که آگاه‌سازی و شفاف‌سازی در جهت ارتقاء سطح فرهنگی جامعه را رسالت اصلی خود قرار داده‌اند و همیشه کوشیده‌اند با پرسش‌های بجا و سنجیده خود به مسوولین و دولت مردان پرتلاش یادآور شوند که ایشان مسوول بر وزن مفعول به معنی سوال شونده هستند و باید خیلی از اوقات با پاسخ دادن به سئوالات مردم به بسیاری از شک و شبهات پایان دهند! اما دوصد افسوس که برخی از مسوولین به جای رسالت مسوول بودن در برابر ملت توانشان را صرف برگزاری جلسات متعدد در جهت بهبود اوضاع! می‌کنند.

سلامی خاص خدمت مسولین و مدیران فناوری اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ در سطح پایتخت که شب و روز به فکر صرفه‌جویی‌اند و با این کار خیال ما ایرانیان دور از پایتخت را راحت می‌کنند که آسوده بخوابید که آنها بیدارند و در جهت جلوگیری از حیف و میل بیت المال به شدت پیگیر و مصمم‌اند.

اما دو صد حیف که در بین همه واحد‌ها و دوایر فقط IT باید به فکر صرفه جویی باشد و صد البته که هست ولی چند صد حیف که تنها راه صرفه جویی را در بسیاری از ارگان‌ها خرید کلی! می‌دانند غافل از اینکه با این کار تیشه به ریشه صنعت نرم‌افزار در این کشور می‌زنند. مثلا امروز تصویب می‌کنند بروند به جای اینکه هر استان بودجه IT را در استان خود هزینه کند تا کمک به صنعت بی‌رمق IT در آن استان شود، خود در پایتخت تصمیم می‌گیرند یک پورتال از شرکت X خریداری و به 30 استان ارسال کنند! و اسم این را می‌گذارند یکپارچه سازی، استاندارد سازی و صرفه جویی و ده‌ها نام دیگر. غافل از اینکه با این صرفه جویی‌ها خیلی از شرکت‌های نو پا و فارغ التحصیلان رشته‌های کامپیوتر در استان‌های به جای برنامه‌نویسی به تایپ نامه و تکثیر سی دی مشغول می‌شوند و فاجعه بارتر آنکه در برخی اوقات همین پورتال‌های کشوری خود استاندارد نبوده و این غیر استانداردی را به تمام ایران به سادگی تعمیم می‌دهند.
××× نمونه‌هایی از تخلفات محرز

در ادامه به برخی تخلفات محرز این دستگاه‌ها اشاره کرده و امیدوارم این دستگاه‌ها خود را واقعا مسوول دانسته و پاسخی محکمه پسند ارایه دهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران : چند سال پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمامی استان‌ها را مجبور به استفاده از پورتال یکپارچه وزارتی کرد و اکثر استان‌ها قراداد‌های پشتیبانی و توسعه سایت‌های خود را که با شرکت‌های بومی بود فسخ و با پورتال اصلی وزارتی کار کردند که متاسفانه بر خلاف ))بخشنامه شماره ۲۴۷۲۶/۱ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ((در خصوص مهاجرت به بستر‌های متن باز ، با .NET نوشته و روی سرور‌های ویندوزی میزبانی می‌شود.

وزارت کشور: عزیزان سازمان فناوری اطلاعات وقتی بخشنامه‌های شما پد موس می‌شود وزارت کشور ما هم که یکی از وظایف مهم و اساسی آن امنیت در کشور است به جای مهاجرت به متن باز به شدت مشغول استفاده و تلویحا حمایت از ویندوز! و یک شرکت آمریکایی است می‌توانید با مراجعه به سایت این وزارت خانه خود میزان تاثیر بخشنامه‌ها و قوانین خود را محک بزنید!

استانداری کرمان: گویا در وزارت کشور همه چیز دیجیتال است به معنی صفر و یک! و حد وسطی ندارد، وزارت کشور ما که 100% ویندوزی است ولی یکی از زیر مجموعه‌های نسبتا بزرگ این وزارتخانه یعنی استانداری کرمان 100% متن باز نه در حد فقط Open Source بلکه 100% رایگان!

در این میان بی‌شک گل سر سبد حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزار به ویژه از نوع بومی و ایرانی را می‌توان استان کرمان دانست و بدون هیچ گونه شکی خدماتی که استان کرمان و مجموعه ادارات کل و از همه مهمتر استانداری این استان به سیستم مدیریت محتوای رایگان جوملا آنهم از نوع Joomla! 1.5 کرده است بر هیچ یک از متخصصین IT این کشور پوشیده نیست.

استانداری کرمان به نظر اولین و همچنان تنها استانی است که همه ادارات کل آن به جای داشتن آدرسی مستقل همگی زیر سایتی از پورتال kr.ir هستند مثل: ibto.kr.ir که همان انتقال خون استان کرمان است. این هم نوعی استانداردسازی! است. چرا کسی از این جماعت دولت مردان کرمان نمی‌پرسد عزیزان مسوول! با این روش شما که به جای حمایت از تولیدات داخلی هزینه‌های سرسام آوری روی جوملا که یک نرم‌افزار رایگان خارجی است می‌کنید فقط صنعت دلالی را رونق داده‌اید. هر چند زحمات عزیزان گرافیست کرمانی بر کسی پوشیده نیست که به حق برخی از این اسکلت‌های جوملا بسیار زیباست، اما تکلیف آن همه مهندس کامپیوتری که دانشگاه‌های استان شما همه ساله فارغ التحصیل می‌کنند چیست؟! آیا آنها هم باید به جای کد نویسی و برنامه نویسی نصاب! جوملا بشوند و از طراحی سایت چند تا NEXT یاد بگیرند!

وزارت ورزش و جوانان ، وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای) – سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و چندین ارگان و نهاد دولتی دیگر از آن دسته دستگاه‌های اجرایی هستند که استانداردسازی را در حد استفاده از یک پورتال واحد می‌دانند و به صورت یکپارچه در تهران خرید‌ها انجام شده و برای همه استان‌ها نسخه می‌پیچند.

به راستی چرا مسوولین و مدیران محترم فناوری این دستگاه‌ها به جای تصویب یک پروتکل استاندارد و در چهارچوب قانون با مشاوره سازمان‌های ذیصلاح مانند سازمان فناوری اطلاعات و یا سازمان نظام صنفی و هماهنگی با استان‌ها در جهت پیاده‌سازی این پروتکل‌ها شرکت‌های متوسط و کوچک در شهر‌های مختلف را مجبور به فعالیت‌های علمی و استانداردسازی نمی‌کنند؟! چرا با این کار و خرید‌های متمرکز تیشه به ریشه شرکت‌های نرم‌افزاری در شهرستان‌ها میزنند؟! چرا اینهمه هزینه که دانشجویان از وقت و زمان و انرژی و خرج و مخارج صرف می‌کنند به امید اینکه روزی در رشته خود مشغول کار شوند به واسطه این گونه امور به هدر رفته و یک مهندس کامپیوتر بعد از گذراندن واحد‌های بسیاری مانند ریاضی مهندسی، ذخیر و بازیابی، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی و ... الان باید یا در باجه بانکی مشغول شمردن پول و امور حسابداری باشد یا در دبیرخانه‌ای مشغول کار با نرم‌افزار WORD! این است نتیجه صرفه جویی!
××× نظام صنفی رایانه‌ای و گندیدن نمک

اسم سازمان‌های ذیصلاح را بردم و یادی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد در حوزه IT کردم سازمانی که به واسطه قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزار بنا شده است ویاد آن ضرب المثل مشهور افتادم که " هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک" چرا که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هم به جای استاندارد سازی و ارائه پروتکل اقدام به راه اندازی زیر سایت برای همه استان‌های کشور به یک شکل و شمایل کرده است! جالب‌تر آنکه به همه استان‌ها اعلام کرده‌اند که حتما یک ایمیل سازمانی مانند Info@nsrkj.ir داشته باشید ولی سایت شما نباید Nsrkj.ir باشد و باید از زیر سایت‌های ما استفاده کنید!

این یکی دیگر حد اعلای استانداردسازی است! من نمی‌دانم من پدیدآورنده درد خود را کجا بگویم و از چه کسی یاری بجویم؟! تاسف بارتر اینکه با وجودی که حقیر خود به طور رسمی قریب به 10 سال است که عضو این سازمان هستم این درد را 18 ماه پیش به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منعکس کردم ولی هنوز دریغ از یک جمله پاسخ شفاهی یا کتبی! از جانب سازمانی که اساس آن بر مبنای قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزار شکل گرفته است. (بندگان خد ا از بس جلسه و کار دارند دیگر وقتی برای حمایت نمی‌ماند!)
××× پیشنهاداتی برای صرفه‌جویی بیشتر!

و اما چند پیشنهاد برای صرفه جویی بیشتر :

1- وزارتخانه محترمی همچون فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و سازمان‌هایی مانند اوقاف و امور خیریه و نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای صرفه جویی بیشتر می‌توانید یک کشتی چای و قند خریداری کنید و به همه ادارات تابعه خود در سطح کشور ارسال کنید با یک حساب سر انگشتی می‌توانید محاسبه کنید صرفه جویی که در خرید یک کشتی چای و قند ایجاد میشود بسیار زیاد است. اگر خرید کلی ارزان‌تر است پس با این نوع صرفه جویی را به همه صنایع تعمیم دهید تا شاید آنها هم حمایت شوند.

2- راه دیگر برای صرفه جویی این است که همه خدمات مورد نیاز آنها را تهران در یک مناقصه رسمی خریداری نماید مثلا کل قرارداد نظافت همه ادارات تابعه در سطح ایران در وزارتخانه ورزش و جوانان را بسپارند به شرکتی در تهران! این شرکت در همه شهرستان‌ها نیرو گرفته و این خدمات را انجام دهد!

3- قطعا هرچه پروژه بزرگتر باشد و تعداد خرید‌ها بیشر قیمت تمام شده محصول کمتر می‌شود لذا وزارتخانه‌ها می‌توانند در یک قرارداد کامل تمامی پروژه‌های عمرانی را در سطح کشور با یک شرکت منعقد کنند که هم تخفیف بیشتر بگیرند و هم اینکه تمام ساختمان‌ها استاندارد! و یکپارچه! باشند.

4- یک راه بهتر اینکه این نوع خدمات را نهاد ریاست جمهوری انجام دهد تا کل پروژه‌های همه دستگاه‌های دولتی یکپارچه شود! چرا نهاد ریاست جمهوری یک پورتال نمی‌خرد و به همه وزارتخانه‌ها نمیدهد! اصلا چرا یکجا برای تمام قوا و زیرمجموعه‌های ایشان یک پورتال نخرید؟! در این صورت همه دستگاه‌ها حتی بین سه قوه نیز یکپارچه می‌شوند!

5- با کپی برداری از ایده ناب استان کرمان سایت IRAN.IR را فعال کرده و برای هر استان یک زیر سایت بزنیم مثلا Kerman.Iran.ir بعد هر دستگاه در زیر سایت همان استان باشد مثلا : Sport.Kerman.iran.ir خیلی هم قشنگتر، خواناتر و البته کم هزینه‌تر است!

6- به جای پرداخت هزینه‌های گزاف برای نرم‌افزار‌های مختلف با استراتژی استان کرمان ، همه ادارات را مجبور به استفاده از نرم‌افزار‌های رایگان مثل جوملا کنیم که به سادگی از اینترنت دانلود کرده و نصب می‌کنیم! خیلی هم کامل‌تر از ما ایرانی‌ها برنامه می‌نویسند!
××× چند خواهش پایانی

من نمی‌دانم چه زمانی این نامه را می‌خوانید ولی اگر مسوولید‌، اگر مدیرید اگر فرد تاثیر گذاری در جامعه هستید خواهش میکنم پیگیری کنید که:

1) آیا درست است به جای خرید نرم‌افزار‌های تجاری موجود و بومی کشور دستگاه‌های دولتی اقدام به خرید! نرم‌افزار‌های رایگان خارجی بکنند و صنعت نرم‌افزار که یکی از بزرگترین صنایع دانش بنیان ایران است را نابود کنند؟

2) آیا درست است به جای ارائه استاندارد‌های طراحی و پیاده سازی، یک مرکز در تهران به صورت انبوه نرم‌افزار خریده و به ادارات تابعه ارسال کند؟ (پس تکلیف شرکت‌های بومی در هر استان چه می‌شود؟ این شرکت‌ها چگونه توسعه یابند؟! حمایت از دانش بنیان این است؟!)(منبع:عصر ارتباط)

سونامی نشریات فست‌فودی در حوزه ICT

يكشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۳، ۰۹:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - سالها پیش که از این حجم انبوه نشریات و سایت‌ها خبری نبود از تنوع چشمگیر مطالب هم اثری به چشم نمی‌خورد، اما همان آب ‌باریکه خبررسانی آن روز به‌واقع و به‌طور حرفه‌ای کار اطلاع‌رسانی انجام می‌دادند و با همان تعداد انگشت‌شمار مطبوعات، مخاطبان را سیراب می‌کردند. امروز اما با رشد قارچ‌گونه و حبابی نشریاتی که تیراژ آنچنانی نیز ندارند نه تنها اطلاع‌رسانی قوی‌تر و آگاهی‌بخش‌تر نشده است حتی در مواردی مخاطبان خود را گمراه و سرگردان نیز کرده‌اند.

در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که اصطلاح "زندگی فست‌فودی" به گوشمان آشنا است. چندی پیش در یکی از معروف‌ترین فست‌فودهای تهران مشغول صرف غذا بودیم به ناگاه تکاپویی را در پرسنل حاضر در فست‌فود احساس کردم. با کمی دقت متوجه حضور مدیریت مجموعه شدم و جالب این که فرد مذکور بعد از دور زدن در سالن توجه‌اش به دختر کوچک ما جلب شد که سالاد و تکه‌ای نان می‌خورد! مدیر مجموعه از کیفیت غذا سوال کرد و من به طنز اشاره به دخترم کردم که نان و سالاد را ترجیح می‌دهد. با کمال تعجب گفت:"بهترین کار را می‌کند. من مدیر این مجموعه هستم اما توصیه می‌کنم هرگز فست‌فود نخورید!"

شاید تلنگری که مدیر آن مجموعه زد از صدها مقاله‌ای که در این خصوص خوانده بودم کاراتر بود. غرض از این نوشتار این که همان طور که در زندگی امروزه به کرات به گوشمان خورده است که فست‌فود نخورید به عنوان یک کارشناس حوزه ارتباطات معتقدم از نشریات فست‌فودی هم باید فرار کرد.

انتشار نشریه-کاتالوگ‌ها به‌ویژه در حوزه ICT که در اغلب موارد محصول‌محور است موجب گمراهی مخاطبان این حوزه شده است. متاسفانه انتشار این کاتالوگ‌ها که بعضا نام نشریه را به یدک می‌کشند و صرفا به دنبال جذب آگهی هستند برایندی جز قربانی کردن مخاطبان ندارند. هرچند بسیاری از مخاطبان حرفه‌ای رفته‌رفته پی به لفاظی‌های پنهان برای تبلیغ مستقیم این محصولات خواهند برد اما هستند در این میان خوانندگان و مخاطبانی که گمراه شده و به جای این که انتخابی به‌جا و درست در مورد محصول مورد نیاز خود داشته باشند ناخواسته غرق در گرداب تبلیغاتی این‌گونه نشریه‌-کاتالوگ‌ها خواهند شد. در این میان توصیه کارشناسان به مخاطبان این است که نشریاتی را برای خواندن انتخاب کنند که تبلیغ صرف و به قولی فست فودی به خورد مخاطب ندهند و به شعور آنها احترام بگذارند.

بدون شک هر محصولی برای بقا نیاز به تبلیغات دارد و بحث آگهی و بازرگانی به همین منظور در نشریات از تحریریه‌ها جداست اما مخاطب را نادان فرض کردن و بیان نکردن مشکلات محصول و در نهایت اغراق در ویژگی‌های یک محصول توهین به خواننده محسوب می‌شود، که صد البته بی‌پاسخ نمانده و دوامی نیز ندارد.

(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - سازمان صدا و سیما از گذشته تا کنون با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این وزارتخانه در چالش بوده است.

ریشه این اختلافات به نوع تفسیر قانون و برداشت صداوسیما از اختیاراتش در حوزه فرکانس و اینترنت باز می‌گردد.

در دولت یازدهم این چالش از جداسازی 300 میلیارد تومان از بودجه وزارت ارتباطات به نفع سازمان صدا و سیما آغاز شد. یعنی جایی که این سازمان اعلام کرد قصد دارد به توسعه فیبرنوری برای شبکه‌های خود بپردازد. همان مقطع وزیر ارتباطات نیز گفت اگر این مبلغ از بودجه این وزارتخانه کاسته شود، برخی کارها روی زمین خواهد ماند. مجلس اما در نهایت این پول را در اختیار صدا و سیما گذاشت.

موضوع فرکانس‌های فوق‌العاده ارزشمند باقی مانده در اختیار سازمان صدا و سیما نیز یکی دیگر از زمینه‌های چالش برانگیز میان این سازمان با رگولاتوری است.

پرونده تلویزیون اینترنتی هم که یک پروژه مشترک میان صداوسیما و شرکت مخابرات ایران بود، بنا به دلایلی که هیچگاه شفاف نشد، با مخالفت سازمان تنظیم مقررات به حالت تعلیق درآمد. صداوسیما نیز از آن زمان تاکنون اعتراضی به این مساله نکرد و از کنار آن عبور کرد. شاید چون برنامه‌هایی برای آینده خود تدوین کرده بود.

حالا با تغییر رییس سازمان صداوسیما، به نظر می‌رسد تغییرات معناداری در خصوص محدوده اختیارات این سازمان در حوزه ICT در حال وقوع است.

رییس جدید این سازمان در حکمی اخوان بهابادی را قایم مقام خود در امور فناوری و رسانه‌های نوین کرد. فردی که بعید است ارتباطات خوبی با دولتمردان فعلی داشته باشد. شاهد این گفتار را نیز باید در وقایع مربوط به پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات جست.

اما نکته جالب دیگر شرح خدماتی است که در این حکم از سوی سرافراز آمده است. در بخشی از این حکم انتصاب آمده: " ضروری است با تفکیک وظایف حاکمیتی از ماموریت‌های قابل برون‌سپاری و با استفاده از ظرفیت کار‌شناسی نخبگان و صاحبنظران و هماهنگی با اینجانب نسبت به تشکیل «نهاد تنظیم مقررات جامع ارایه خدمات صوت و تصویر فراگیر در رسانه‌های نوین» اقدام کنید.

در بخش دیگری از حکم مذکور آمده است: همچنین به منظور یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی فعالیت‌های مجازی و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات بخش‌های مختلف سازمان، لازم است شورایی تحت عنوان «شورایعالی رسانه‌های نوین» تشکیل دهید.

عبارت نهاد تنظیم مقررات جامع ارایه خدمات صوت و تصویر فراگیر در "رسانه‌های نوین" احتمالا به فضای مجازی و رسانه‌های شکل‌گرفته در این فضا باز می‌گردد.

از این رو به نظر می‌رسد با استناد به همین بخش از شرح خدمات مبسوط در حکم مذکور، در آینده صداوسیما تحرکات جدیدی را در حوزه ICT آغاز کند که بی‌شک می‌تواند چالش‌هایی را برای دولت، وزارت ارتباطات و مشخصا سازمان رگولاتوری ایجاد کند.(منبع:فناوران)

ابوالقاسم رجبی* - الگوی انتشار تجاوز برخط (آنلاین) در میان جنسیت¬ها متفاوت است: 66 درصد تجاوزات برخط، در شبکه¬های اجتماعی رخ می‌دهد و زنان جوان از انواع شدیدی از تجاوز در سطوحی غیر متعارف بالا رنج می‌برند.

یافته نتایج پیمایش جدیدی که اخیرا از سوی مرکز تحقیقات پیو منتشر شده نشان می‌دهد که از هر 10 فرد بالغ 4 نفر مورد تجاوز آنلاین قرار گرفته است و نوع تجاوزاتی که به مردان می‌شود با زنان متفاوت است.

روندها نشان می‌دهند که مردان احتمالا بیشتر ناسزا و تحقیر را تجربه می‌کنند؛ در حالی که زنان جوان در مقابل تجاوز جنسی و تعقیب آزارگونه آسیب پذیرند.

27 درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که به آنها ناسزا گفته شده است. 22 درصد گفته‌اند که شخصی تلاش کرده است که عمداً آنها را تحقیر و شرمسار کند. دیگران گفتند که مورد تهدید، تعقیب مزاحمت گونه و تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.

9 نفر از هر 10 نفر از 2849 کاربر وب گفته‌اند که در مقایسه تجارب روزمره، محیط برخط به افراد اجازه می‌دهد که نسبت به یکدیگر بی پرواتر باشند.

66 درصد افرادی که در معرض تجاوز آنلاین قرار گرفته‌اند عنوان کرده‌اند که تجاوز در شبکه‌های اجتماعی یا برنامه کاربردی مربوط به آن رخ داده است. 22 درصد گفته‌اند که تجاوز در قسمت ابراز نظر وبگاه اتفاق افتاده است. 16 درصد تجاوزات در طول بازی‌های آنلاین اتفاق افتاده است. 10 درصد از پاسخ دهندگان ردیت (Reddit) را محل تجاوز اعلام کرده‌اند و 6 درصد هم وبگاه‌های زوج یابی را مستوجب سرزنش می‌دانند.

در این پیمایش آمده است که سن و جنسیت کاملا با تجربه تجاوز آنلاین مرتبط هستند و زنان در معرض شدیدترین انواع تجاوز برخط بوده‌اند:

• زنان جوان 18 تا 24 ساله در معرض انواع نسبت¬های ناروا و مورد برخی تجاوزات جدی قرار گرفته‌اند.

• 26 درصد این زنان جوان مورد تعقیب برخط آزاردهنده؛ و 25 درصد هدف تجاوز جنسی برخط قرار گرفته بودند.

• مردان نیز مثل زنان، از تهدیدهای فیزیکی و تجاوز مستمر مستثنا نبودند.

بنابر این گزارش، مردان بیشتر در معرض ناسزا، تحقیر، شرمسارسازی و تهدیدات فیزیکی قرار دارند.

38 درصد افرادی که تجاوز برخط را تجربه کرده‌اند عنوان کرده‌اند که یک ناشناس مسئول تجاوز بوده است و 26 درصد اظهارداشتند که هویت واقعی متجاوز را نمی‌شناخته‌اند.

حدود 60 درصد افرادی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند عنوان کردند که آنها جدیدترین مورد تجاوزشان را نادیده گرفته‌اند و کاری در مقابله با آن انجام نداده‌اند. ولی حدود نیمی ‌از آنهایی که اقدامی ‌کرده‌اند، با شخص خاطی به صورت برخط برخورد داشته‌اند و راه دسترسی وی را مسدود کرده‌اند و یا دوستی خود را با او (مثلا حذف از حلقه دوستان در شبکه‌های اجتماعی) قطع کرده‌اند.

آموزه‌های تحقیق برای ایران

مسائلی که با عنوان "تجاوز برخط" در گزارش "پیو" مورد بررسی قرار گرفته‌اند در حیطه وسیع‌تر به معنای اخص، تجاوز سایبری (Cyber Harassment)، تعقیب "کنه¬وار" و مزاحمت گونه سایبری (CyberStalking)، قلدرمآبی، شاخ و شانه‌کشی و ضرب و شتم سایبری (Cyber Bullying) نامیده می¬شوند و هریک از آنها در کشورهای مختلف مورد توجه قانون‌گذاران و مقررات‌گذاران قرار گرفته‌اند. اما در کشور ما متاسفانه هنوز اقدامی‌ در این زمینه صورت نگرفته است. لذا با توجه به پایین بودن سن اکثر کاربران وب، پیشنهاد می‌شود، آموزش‌های متناسب با مقتضای جنسیت افراد در دستور کار آموزش و پرورش، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی کشور قرار بگیرد.

* ، دانشجوی دکتری مدیریت IT گرایش هوشمندی کسب و کار دانشگاه تربیت مدرس

(منبع: عصر ارتباط)

مصوباتی که رد یا اصلاح می‌شوند

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچون سازمان همنام خود، اطلاعات دقیقی از چرایی و چگونگی تصمیمات خود در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها نمی‌گذارد. اما این روزها خروجی کار این کمیسیون به شدت محل بحث و مخالفت اهالی صنعت فاوا شده است.

این در حالیست که برخی از این مصوبات به محض ابلاغ با تحلیل رسانه‌ها غیر قابل اجرا و مشکل‌دار شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر اما مصوبات این کمیسیون با اشکالات و ابهاماتی همراه شد که در نهایت به اصلاح آنها انجامید.

از جمله این مصوبات می‌توان به مصوبه 181 این کمیسیون اشاره کرده که به وضوح بخشی از کاربران اینترنت را از تخفیف‌های اینترنتی محروم کرده و از لحظه ابلاغ با مخالفت مواجه و در نهایت نیز پس از گذشت ده ماه اصلاح شد.

موضوع دیگر به ماجرای اصلاح پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت باز می‌گشت که آن هم از همان ابتدا به وضوح مشخص بود که منافع بخش خاصی از بازیگران اینترنت را در نظر گرفته و تکلیف و تدبیری برای سایر فعالان این بخش متصور نیست.

این پیش‌نویس اگرچه همچنان در حال بررسی است اما مشخص نیست فرآیند تصمیم‌سازی در این کمیسیون به چه نحو است. اگرچه برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رگولاتوری یک شرکت مشاور در کنار خود دارد که بسیار از امور این سازمان را در اختیار داشته و تدوین برخی از این مصوبات به دست ایشان انجام می‌شود. این در حالیست که در بسیاری از این مصوبات چرخش بازار اینترنت به سمت بخش انگشت شمار از شرکت‌های اینترنتی و قرار دادن تمام بازار در اختیار آنها مشهود است.

موضوع سوم به میزان و نحوه تعیین نرخ اینترنت نسل 3 باز می‌گردد که آن هم بلافاصله پس از ابلاغ از سوی رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت که منافع مردم و کاربران را نادیده گرفته است. در نهایت نیز وزیر ارتباطات بود که وعده داد موضوع تعرفه‌های مذکور در جلسه بعدی این کمیسیون مورد تجدید نظر قرار گیرد.

به هر تقدیر این که تصمیم‌های اخیر این سازمان و کمیسیون رگولاتوری بر اساس انطباق با کدام بخش از نیازهای مصرف‌کنندگان و بازیگران عرصه ICT اتخاذ می‌شود چندان روشن نیست، اما می‌توان گفت تداوم روال در پیش گرفته شده می‌تواند حساسیت‌های زیادی را روی نحوه عملکرد و تصمیمات رگولاتوری ایجاد کند.(منبع:عصرارتباط)

عجایب و ابهامات آماری که رایتل می‌دهد

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رایتل به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه کشور که یک اپراتور وابسته به وزارت کار محسوب می‌شود با حمایت رگولاتوری وابسته به وزارت ارتباطات توانست به دوران زیان‌بار انحصار خود در کشور ادامه دهد. نتیجه این انحصار اما جذب یک درصد از کاربران تلفن‌همراه کشور بود. آن هم کشوری که به سرعت نیاز به ارتقای فناوری و جلوگیری از عقب‌ماندگی داشت.

به گزارش عصر ارتباط اما این اپراتور که به لطف حمایت‌های ویژه دولتی به دلایلی که در آینده به آن بیشتر خواهیم پرداخت، همچنان در حال ارایه خدمات است، بر خلاف روال و منطق بازار نه تنها قافیه را نباخته بلکه مدعی رشد هم است.

همه می‌دانند که تنها مزیت رایتل استفاده انحصاری از نسل سوم تلفن همراه بود که با وجود این انحصار چند ساله در نهایت و همانطور که بارها تاکید و پیش بینی شده بوده به یک درصد از مشترکان بازار تلفن همراه بسنده کرد. جالب آنکه 80 درصد از این یک درصد بازار نیز مشترک خدمات دیتای یعنی 3G رایتل شده بودند.

بعد از پایان انحصار رایتل دو اپراتور اصلی با پوشش صد در صدی شبکه موبایل و دارا بودن 99 درصد مشترکان بازار توانستند، تنها مزیت انحصاری اپراتور سوم را به دست آورده و خدمات نسل 3 در تمام کشور جاری و ساری شد. در همان زمان تحلیل‌های کارشناسی بر این بود که رایتل مزیتی برای رقابت نداشته و به سرنوشتی مشابه تالیا دچار خواهد شد. تحلیلی که دلیلی برای رد آن نیز وجود ندارد.

اما در شرایطی که منطق و روال طبیعی بازار حاکی ریزش میزان مشترکان رایتل بر خلاف میلیاردها تومان تبلیغات این شرکت بود، در خبر عجیبی این شرکت مدعی افزایش جهش گونه مشترکان خود نیز شد!

در آخرین اظهار نظر، مدیرعامل رایتل، تعداد کاربران این اپراتور یک میلیون و ۶۵۰ هزار اعلام شد. اما در گزارشی که رئیس رگولاتوری ارایه داد، تعداد مشترکان رایتل را بالا برد و آن را یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عنوان کرد.

همین موضوع بلافاصله تعجب و پیگیری رسانه‌ها را به دنبال داشت. چراکه این اعداد و ارقام بعد از اجرای رومینگ ملی دیگر قابل استتار نبود. به عبارت دیگر رییس سازمان دولتی رگولاتوری در جریان بهره‌برداری از فاز اول طرح رومینگ ملی اعلام کرده بود: تا تاریخ 24 تیرماه از مجموع یک میلیون و 800 هزار مشترک فعال (به عبارت درست‌تر ثبت شده اعلامی) رایتل حدود 37 هزار و 940 مورد به شبکه همراه اول و 63 هزار و 236 مورد به شبکه اپراتور دوم روم شدند.

هر چند که همان موقع در خصوص 100 هزار مشترک فعال رایتل این گمانه هم مطرح شد که این آمار همپوشانی نیز دارد؛ به این معنی که احتمالا بخشی از مشترکانی که به شبکه همراه اول وارد شده‌اند به شبکه ایرانسل نیز وارد شد و در آمار هر دو اپراتور محسوب شده‌اند.

تخمین رسانه‌ها در آن زمان نشان می‌داد با احتساب ۱۰۰ هزار مشترک فعال رومینگی رایتل در روز، اگر فرض خوش‌بینانه را بر این بگذاریم که ۵۰ درصد مشترکان فعلی با پوشش کامل تحت آنتن‌های این اپراتور، بی‌نیاز از استفاده از آنتن اپراتورهای غالب بوده‌اند، احتمالا تعداد مشترکان در لحظه فعال رایتل حدود ۲۰۰ هزار مشترک خواهد بود.

اما کمی آمار مشترکان رایتل که ابهامات زیادی را ایجاد کرده بود باز هم با دفاع سازمان دولتی رگولاتوری مواجه شد و این سازمان در پاسخ به علت آمار اندک مشترکان رایتل با تایید مجدد آمار رسمی مشترکان رایتل، اعلام کرد: «دلیل آمار کم مشترکان رایتلی «روم» شده به شبکه دو اپراتور دیگر، پوشش رایتل در شهرهای بزرگ است؛ این اپراتور در شهرهای بزرگ پوشش تقریبا کامل دارد و اغلب مشترکان این اپراتور نیز در تهران و چند شهر بزرگ قرار دارند و سیم‌کارت‌های رایتل در کل کشور استفاده عمومی نمی‌شود. از این رو اغلب مشترکان آن بی‌نیاز از ورود به شبکه اپراتور‌های دیگر هستند.»

در نهایت اما این دفاعیات که قابل پذیرش‌ نبود این اعتراف رگولاتوری را نیز در پی داشت که این سازمان همچنین آمار ۷۰ هزار مراجعه روزانه مشترکان رایتل به شبکه هر یک از اپراتورها را نیز تایید کرد و یادآوری می‌کند که «آمار یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک رایتل مربوط به آمار مشترکان ثبت شده است و نه فعال».

از این ماجرا و ابهامات آماری رایتل با پوشش رگولاتوری گذشت تا رسانه‌ها روی میزان و تناسب هزینه و درآمد رایتل که از پرداخت حق بیمه میلیون‌ها ایرانی تامین می‌شود، حساسیت بیشتری ایجاد نکنند.

اما همانطور که اعلام شد با رفع انحصار رایتل و عرضه اینترنت نسل 3 از سوی اپراتورهای اصلی کشور، برآوردهای بازار نشان می‌داد که همین میزان نامعلوم مشترکان رایتل نیز از پوشش این اپراتور خارج شوند. هر چند که دو اپراتور دیگر چشم‌داشتی به مشترکان رایتلی نداشتند چرا که گفته می‌شد همان تعداد مشترکان رایتل در واقع مشترک یکی از دو اپراتور دیگر بودند که از خدمات اینترنت این اپراتور در مناطق محدودی استفاده می‌کردند.

نکته جالب قضیه این که اگر فرض را بر درستی آمار رگولاتوری بگیریم، این سازمان اعلام کرده بود تا تاریخ 24 تیرماه رایتل به عبارتی یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت فروخته که تعداد مشترکان فعال آن نیز حداکثر 200 هزار نفر تخمین زده شد.

و اما در حالیکه در همین میزان آمار رایتل ابهامات زیادی وجود داشته و بعد از رفع انحصار انتظار می‌رفت همین تعداد نا معلوم نیز کاهش یابد، رایتل ادعای جدیدی از میزان مشترکان خود مطرح کرد.

سیزدهم آبان‌ماه بود که مجید صدری مدیر عامل رایتل در پاسخی جالب به یک خبرگزاری گفت: زمانی ما تنها 200 هزار مشترک رایتل داشتیم، اما اکنون تعداد کاربران ما به حدود "دو میلیون و 700 هزار نفر!" رسیده است که افزایش تعداد کاربران بی‌شک نیازمند عملیات توسعه‌ای خواهد بود.

به عبارت دیگر از 24 تیر امسال که رایتل مثلا یک میلیون هشتصد هزار مشترک داشته تا قریب به سه ماه بعد یعنی سیزدهم آبان‌ماه همین سال در مسیری بر خلاف واقعیات بازار جهشی تقریبا یک میلیونی در میزان مشترکان خود را به ثبت رسانده و حالا مدعی داشتن دو میلیون و 700 هزار مشترک هستند.

علی القاعده از رگولاتور دولتی انتظار نمی‌رود این آمار را رد کند. اما آنچه موجب تعجب و تردید در آمارهای رایتل می‌شود، ارایه خدمات نسل 3 از سوی دو اپراتور اصلی کشور است که 99 درصد مشترکان کشور و تقریبا صد در صد جغرافیای ایران را تحت پوشش قرار داده و البته که با اپراتورهای تمام دنیا قرارداد رومینگ نیز دارند.

اما این که پشت پرده این تلاش‌ها برای فعال و رو به رشد نشان دادن رایتل اپراتور وابسته به سازمان بزرگ تامین اجتماعی چیست، موضوعی است که در شماره‌های آتی به بررسی و پیگیری آن خواهیم پرداخت.(منبع: عصر ارتباط)

در پی درج مطلبی با عنوان " وقتی یک کارمند شبکه بانکی را بی‌استفاده می‌کند" روابط عمومی بانک ملی در اقدامی شایسته و در خور تقدیر به این مساله رسیدگی کرد.

در این خصوص بعد از پیگیری ماجرا از سوی مدیر کل روابط عمومی بانک ملی مقرر شد صبح روز جاری این موضوع با حضور دو تن از مدیران روابط عمومی به همراه یک بازرس حوزه مدیریت این بانک، در محل شعبه مورد اشاره، بررسی و رسیدگی شود.

بعد از حضور در شعبه و تشریح ماجرا، مدیریت محترم و معاون شعبه مذکور ضمن پذیرش قصور در ارایه خدمت، قول جلوگیری از وقوع مسایلی از این دست برای سایر مشتریان این بانک را دادند.

مدیران روابط عمومی نیز ضمن دلجویی، بر آمادگی خود برای پیگیری سریع هر گونه مشکل در ارایه خدمات به مشتریان بانک ملی تاکید کردند.

بازرس حوزه مدیریت و شعبه مرکزی بانک ملی نیز با تاکید بر لزوم تقدیر از مشتریانی که مشکلات و نقایص را به این بانک منعکس می‌کنند، آمادگی آن مجموعه برای رسیدگی و پیشگیری از مسایل مرتبط با این بانک را اعلام کرد.

از این رو به حکم انصاف و اخلاق حرفه‌ای جا دارد از جدیت و شیوه پیگیری موضوع و تکریم مشتری از سوی روابط عمومی و بازرسی بانک ملی ایران قدردانی و سپاسگذاری ویژه شود.

رمزگشایی از "آیین پرستش اپل!"

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۵ نظر

سمیه مهدوی - استیو جابز وجمله معروفش را حتما به خاطر دارید، "متفاوت فکر کنید"، او در واقع سخاوتمندانه رمزموفقیت خود را در اختیار ما قرار داده و جالبتر این که خود او نیز به شدت به این حرف ایمان داشته است. حالا مصداق و گواه ادعای وی را می‌توان در ساخت دستگاه‌های الکترونیکی و طراحی نرم افزارهای بی‌نظیری و حتی روش کاملاً متفاوت و حساب‌شده تبلیغات اپل جستجو کرد.

شاید تا به حال به این موضوع دقت نکرده باشید، اما اپل بی‌آنکه کاربران و خریدارانش بدانند، زیرکانه‌ترین و در عین حال هوشمندانه‌ترین کمپین تبلیغاتی را در بین رقبایش دارد.
** تبلیغ به سبک اپل

اما این تفاوت فاحش میان اپل و سایرین از کجا نشات می‌گیرد.

واقعیت آن است که اپل بسیاری از کمپین‌هایش را بر پایه شایعه‌سازی و رازآلودگی بنا نهاده که اتفاقا به صورت کاملا حرفه‌ای بیشترین نتیجه را نیز از این روش تبلیغاتش می‌گیرد.

جالب آنکه حتی اگر اپل در به وجود آمدن شایعات نقشی نداشته باشد و آنها را تکذیب کند، اما بی‌شک در دامن زدن به آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. چراکه هرگاه شما گوشی تلفن را برداشته و از این شرکت در رابطه با صحت و سقم یکی از شایعات موجود سوال کنید، هیچ پاسخی دریافت نخواهید کرد. چراکه این شرکت در یک استراتژی هوشمندانه هر پرسشی را که نپسندند، شایعه تلقی کرده و می‌گویند به شایعات پاسخ نمی‌دهند.

علاوه بر این نه تنها هیچ اعلامیه و یا توضیحی از طرف این کمپانی برای پایان دادن به شایعات منتشر نمی‌شود بلکه با مخفی نگاه داشتن اطلاعات و حتی زمان عرضه محصول جدید خود، باعث رونق هر چه بیشتر بازار شایعات می‌شود. به هر حال رمزآلود نگاه داشتن و معلق نگه داشتن افکار مردم بین درستی یا نادرستی یک خبر تاثیر خود را بر ذهن مخاطب می‌گذارد. جالب این که اخبار مذکور عمدتا از جنس داستان‌های زیبا، کوتاه و به یاد ماندنی هستند که مردم دوست دارند، آن را در مهمانی‌ها و زمانی که در جمعی هستند برای یکدیگر تعریف کنند.

برای آنکه به خوبی در جریان اتفاقات و رویدادهای عجیبی که فقط برای کاربران آیفون و شرکت اپل رخ می‌دهد، قرار بگیرید باید سری به اخبار مربوط به اپل در دنیای اینترنت زد. قبل از ورود به ادامه مطلب دقت داشته باشید که این اخبار برای مثال از یک روستای دور افتاده از گوشه‌ای در دنیا به سرعت انتشار خبر سقوط یک هواپیما به رسانه‌های بزرگ و آمریکایی راه یافته و از آنجا نیز به تمام رسانه‌ها و بلاگ‌های کوچک و بزرگ دنیا پمپ می‌شود.
** نمونه خبر اول: اجاره نامزد برای خرید آیفون!

"یک مرد چینی برای خریدآیفون 6، نامزد خود را اجاره می‌دهد، این مرد در مقابل دانشگاه سونجیانگ در شهر شانگهای چین با پلاکاردی در دست ایستاده و توانسته توجه عده زیادی را به خود جلب کند. او در پوستری که برای اولین بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد اعلام کرده که این کار را با رضایت کامل نامزد خود انجام می‌دهد!"

حالا اجازه دهید سری به پشت این خبر جالب که حتما یاد هر خواننده‌ای می‌ماند بزنیم. خواننده با این خبر تنها سطح خبر را دیده و از اثری که این خبر در پس ذهن آن به مخفیانه‌ترین و عالی‌ترین شکل ممکن می‌گذارد، بی‌اطلاع است. موضوع اینجاست که این مردچینی برای داشتن آیفون 6 حاضر شده چنین تصمیم عجیبی گرفته، و این یعنی "اگر شما برای خرید این گوشی سری به پس انداز ناقابل خود بزنید، کار بزرگی انجام نداده اید، چون اپل ارزشش را دارد! ارزشی که شما حتی به خاطر آن حاضر به زیر پا گذاشتن اخلاقیات نیز باشید!
** نمونه خبر دوم: سکته چینی‌ها بعد از خرید آیفون!

"پیتر چاو بازیگر کمدی بین المللی به تازگی ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که سراسر خنده است. او در این ویدیو قصد دارد نحوه ابراز احساسات چینی‌ها را پس از خرید آیفون 5 نشان دهد. او بیان کرده تمامی‌چینی‌ها پس از خرید آیفون 5 به مرز سکته رسیدند. شبکه CBC هم این ویدیو را پخش کرد تا تمام مردم دنیا آن را ببینند."

تعجب نکنید، این چینی‌ها به رایگان صاحب این گوشی نشده‌اند بلکه ظاهراً آن را خریده و اینقدر احساسات از خود نشان داده‌اند که شبکه CBC هم این ویدئو را برای تمام دنیا پخش کرده است. و البته که این مساله کاملا غیر هدفمند، هدایت نشده و تصادفی بوده و هیچ ارتباطی با شرکت اپل و آیفون ندارد!

توجه داشته باشید که چینی‌ها حتما در مورد مسایل مهم دیگر مانند دست یافتن به موفقیت‌های ورزشی و ملی، نیز ابراز احساسات کرده‌اند اما هیچ فیلم، عکس و یا حتی خبری در این موردمنتشر نشده یا اگر هم شده به تیتر نخست رسانه‌های جهانی تبدیل نشده است. در واقع این موضوع به شکلی تلویحی و زیر پوستی پیام اصلی را به مخاطبان منتقل می‌کند که در دست گرفتن یک گوشی آیفون تا حد سکته و جنون شما را شاد می‌کند!

شاید شما هم با خود بگویید، این همه هیجان برای خرید یک گوشی از کجا می‌آید و این افراد حتما دیوانه هستند و در یک کلام این هیاهو به نظر شما مضحک و مسخره بیاید. اما حواستان باشد که در پس ذهن شما هم این تاثیر گذاشته می‌شود که به هر حال آیفون توانسته بخش زیادی از مردم را دیوانه خود کند و همین اثر بر ذهن سخت‌گیر و هوشمند شما هم کفایت می‌کند!
** نمونه خبر سوم: فروش کلیه یک چینی برای خرید آیفون!

"نوجوان چینی برای تامین هزینه خریداری یک دستگاه آی-پد و آیفون، حاضر شد یکی از کلیه‌هایش را بفروشد. بر اساس این خبر نوجوانی 17 ساله که تنها نام خانوادگی وی "ژنگ" اعلام شده است، برای خرید این دو محصول شرکت اپل در اینترنت جستجو کرده و پس از یافتن فروشنده، یکی از کلیه‌های خود را به قیمت 22 هزار ین (معادل سه هزار و 400 دلار) به فروش رساند!

سوال اینجاست که آیا این نوجوان قربانی تبلیغات اپل شده، یا این که خود بخشی از برنامه تبلیغاتی این شرکت است. به دست آوردن آی پد و آیفون در ازای از دست دادن یک عضو بدن، به نظر معامله منصفانه ای نیست. آیا این تبلیغات سعی دارند به مردم بگویند که محصولات اپل به هر قیمیتی می‌ارزند؟!
** نمونه خبر چهارم: نخستین آیفونی که به زمین خورد!

"جک کوک سی اولین کسی است که در استرالیای غربی صاحب آیفون 6 شد، او پس از شمارش معکوس کارکنان اپل وارد فروشگاه شد و خرید خود را انجام داد. اما چند ثانیه بعد، غفلتا این گوشی از دست او رها شد و با زمین برخورد کرد. این اتفاق نیز در حالی رخ داد که وی به عنوان اولین خریدار در مقابل دوربین‌های یک برنامه زنده قرار گرفته بود. گوشی او هیچ آسیبی ندید اما او توانست نام خود را به عنوان اولین کسی که آیفون 6 خود را بر زمین انداخت نیز ثبت کند!

شاید هم هدف دوم این خبر تست مقاومت گوشی آیفون در برابر چشم بینندگان نیز بوده است!

توجه داشته باشید که تلویحاً، این اولین خریدار آیفون 6 چیزی در حد تداعی اولین کسی که قدم در کره ماه گذاشت و اولین کسی که به نیروی جاذبه پی برد و ... قرار گرفته و انعکاس خبری می‌یابد.
** عشاقی شب زنده‌دار در صف خرید آیفون!

تا به حال در مورد هیچ محصولی چنین رقابتی برای اولین خریدار بودن ایجاد نشده است. به راستی چه رازی در کار این کمپانی نهفته است که قبل از این که زمان عرضه محصول جدید اپل فرا برسد بارها بارها با چنین اخباری روبه رو می‌شویم:

بسیاری از طرفداران با همراه داشتن زیر انداز و پتو در مقابل فروشگاه اپل و سایر نقاطی که این دستگاه فروخته می‌شود شب را صبح کردند و امیدوار بودند که نخستین فردی در دنیا باشند که این تلفن را خریداری می‌کنند.

ولی آیا اپل برای اولین خریدار محصولات خود تسهیلاتی در نظر گرفته، آیا کسی که به عنوان اولین خریدار وارد فروشگاه می‌شود می‌تواند به طور رایگان صاحب این گوشی شود؟ شاید هم خدمات و لوازم جانبی هدیه بگیرد؟ پاسخ همه این پرسش‌ها منفی است. جالب است بدانید که نخستین سری گوشی‌های اپل حتی گرانتر هم فروخته می‌شود!

گویی هدف اپل این است که شما فقط قرار است اولین باشید نه بیشتر و چه افتخاری در دنیا از این عظیم‌تر است که شما اولین مشتری هستید که گوشی آیفون را گرانتر خریده و آن را لمس می‌کنید!

پس این همه هیاهو برای چیست؟ اگر قرار است در ازای به دست آوردن چیزی، پول پرداخت کنیم دیگر اولین بودن، شب تا صبح و در سرما و گرما بیدار بودن، چه مفهومی‌دارد؟ مگر اپل قصد دارد تعداد انگشت شماری گوشی را در یک روز عرضه کند؟ آیا برخی از این افراد واقعا خریدار هستند یا تنها بازیگرانی هستند که برای اپل کار می‌کنند؟

شک ندارم که شما با خواندن این بخش از گزارش نیز بار دیگر از اهداف پشت پرده این فضاسازی‌ها احتمالا غافل مانده‌اید.

پس توجه داشته باشید که معمولا جزئیات محصولات اپل تا لحظه آخر و بر خلاف کلیه فروشی یک چینی در گوشه‌ای از دنیا، به هیچ وجه افشا نمی‌شود. اما این صف طویل طرفداران قبل از عرضه محصول و هم چنین رقابت آنها بر سر اول بودن، این موضوع را نیز به پس ذهن شما و مخاطبان تداعی می‌کند که گویا این افراد هیچ شکی به کیفیت و زیبایی این محصول نداشته و قبل از این که محصول جدید را ببینند و لحظه ای آن را در دست گیرند مطمئن هستند که کارایی لازم را برای آنها خواهد داشت. در نتیجه ساعت‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها منتظر می‌مانند.
** نمونه‌های دیگر از عجایب آیفون!

بد نیست با توضیحاتی که در پی آمد مروری بر چند خبر دیگر آیفونی نیز داشته باشیم.

"یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای موبایل درچین تعدادی از خیاطان را به خدمت گرفته تا برای کاربرانی که گوشی‌های آی‌فون 6 پلاس خریداری می‌کنند، جیب بزرگ‌تر بدوزند.

بر اساس این گزارش پس ازعرضه آی‌فون 6 وآی‌فون 6 پلاس درچین، بسیاری ازکاربران بامشکل جادادن گوشی داخل جیب‌شان مواجه شدند. بر این اساس نیازبود تا کیف همراه داشته یا جیب شلوار یا لباس‌شان بزرگ‌ترباشد، تا گوشی آی‌فون 6 پلاس داخل آن قرار گیرد. ازسوی دیگرشایعه خم شدن آی‌فون داخل جیب شلوارشان، باعث نگرانی‌های برای کاربران و اپراتورها شد. براین اساس،چاینایونیکام به عنوان دومین اپراتوربزرگ تلفن همراه درچین گروهی ازخیاطان رابه خدمت گرفته که درسراسرچین فعالیت می‌کنند.”

همانطور که مشخص است، طراحی جیب بزرگتر راه حل اپراتوری چینی برای مشکل خم شدن آیفون 6 پلاس و البته ایجاد سهولت در حمل آن است. فارغ از صحت و سقم این خبر، مساله مهم این است که آیفون باید در هر شرایطی محبوب بماند حتی اگر خم شود و این وظیفه کاربر است که با تغییر اندازه جیب شلوار و یا حتی حذف جیب‌های پشتی شلوار امنیت این گوشی را تامین کند. کسی چه می‌داند شاید این جا خم شدن آیفون به عنوان یک مزیت، می‌تواند باعث ایجاد دگرگونی در دنیای طراحی مدل‌های جدید شلوار شود!

" خانمی‌ چینی در حین استفاده از سرویس بهداشتی غفلتا گوشی آیفون خود به داخل چاه فاضلاب می‌اندازد، در این حین شوهر و مادر شوهر وی که از این اتفاق مطلع می‌شوند برای نجات گوشی دست به کار می‌شوند. ابتدا شوهر این خانم وارد چاه فاضلاب می‌شود که بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست می‌دهد، سپس مادر شوهر وی برای نجات پسرش اقدام می‌کند که او نیز بر اثر تجمع گازهای کشنده به سرنوشت پسرش دچار می‌شود!

این همه فداکاری فقط به خاطر یک تلفن همراه! در این جا دو نفر جان خود را برای نجات آیفون سیصد و بیست دلاری فدا کرده اند، آیا آیفون ارزش این همه جانفشانی را دارد؟ خبر مردن این دو نفر به خاطر گوشی آیفون چگونه جهانی شده است؟ مگر غیر از این است که روزانه صدها نفر در معادن، جاده‌ها و کارخانه‌های چین جان خود را از دست می‌دهند و این خبرها حتی به شهرهای همسایه هم درز نمی‌کند، چه برسد به تمام دنیا.

آیا تا به حال شنیده اید که خانمی ‌برای نجات انگشتر الماسش، چنین جانفشانی ازخودنشان دهد؟

آیا اپل با تولید و انتشار این خبرها تلاش دارد به دنیا بقبولاند که ارزش محصولاتش چیزی بیش از ارزش مادی آنهاست؟ این که انسانها در طول تاریخ برای پاسداری از مقدسات و باورهای خود حاضر به فداکردن جان و مال خود بوده اند حرف تازه ای نیست، اما این که برخی برای محصولات اپل نیز حاضر به انجام چنین کارهایی هستند امر تازه ای است که فقط جنبه تبلیغاتی دارد،

به نظر می‌رسد این شرکت با رواج تعصب گرایی در بین طرفداران خود قصد دارد به تقویت کمپین تبلیغاتی خود در تمام دنیا ادامه دهد. ما نیز تایید می‌کنیم که اپل یک پیشتاز در دنیای فناوری محسوب می‌شود و محصولات این شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است. بی‌شک تمام خریداران محصولات اپل نیز، دچار سحر و جادوی تبلیغات اپل نشده‌اند.

آیا زمان آن نرسیده که ما نیز به جمله معروف جابز عمل کنیم و به جای این که تحت تاثیر تبلیغات تصمیم بگیریم، متفاوت فکر کنیم.(منبع: عصر ارتباط)

همسریابی دولتی محکوم به شکست است

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - مسایل مرتبط با فضای مجازی و نحوه حضور مردم در این شبکه‌ها به ویژه جوانان، مورد توجه و نگرانی نهادهای مختلف قرار گرفته است. روزی نیست که در سایت‌های خبری، مسوولی اظهار نگرانی نکند و یا طرح و پیشنهاد و وعده‌ای برای «ساماندهی» ارایه نکند.

راهکارها هم متفاوت است، برخی می‌گویند باید در را از بیخ به روی سایت‌ها و شبکه‌ها بست، همان‌طور که روی فیسبوک و توییتر این در بسته شده و البته این عقیده افراطی، همچنان در فیلتر کردن اینستاگرام و وایبر و مواردی از این دست ناکام مانده است.

بسیاری هم به دنبال فیلترینگ هوشمند هستند تا فقط محتواهایی که «غیرمجاز» شناخته می‌شوند، حذف شده و پس از آن با خیال راحت سرعت اینترنت را برای مردم افزایش دهند.

در این میان عده‌ای دیگر تب دولتی‌سازی‌شان داغ است و اولین راهکاری که در مقابل یک اتفاق مضر به ذهن‌شان خطور می‌کند، راه‌اندازی یک نمونه موازی دولتی است.

آخرین نمونه از این راه‌کارها را معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ارایه کرده است که برای مقابله با سایت‌های همسریابی، اعلام کرده است «دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از متولیان حوزه جوان برای مقابله با اینگونه سایت‌ها و توقف فعالیت آنها در نظر دارد سایت‌ همسان گزینی را با همکاری سایت تبیان و با اتصال به مراکز مشاوره ازدواج راه‌اندازی کند».

وی افزوده است: « این سایت صرفا به معرفی افراد به یکدیگر بسنده نمی‌کند و به مراکز مجاز مشاوره ازدواج ارتباط داده می‌شوند تا بتوانند تا مرحله ازدواج آنها را همراهی کنند و البته حضور خانواده‌ها در کنار جوانان از جمله مواردی است که در این سایت‌ها به آن توجه می‌شود.»

براساس بسیاری از تجربه‌های داخلی و خارجی گذشته، اصولا دولت نمی‌تواند بهتر از بخش خصوصی به ارایه خدمات بپردازد، چه برسد به این که با وجود بسیاری از محدودیت‌ها، سایتی برای همسان گزینی بالا بیاورد که بتواند با 300 سایت غیر مجاز رقابت کرده و آنها را به تعطیلی بکشاند.(منبع:فناوران)

رسانه یا ابزار پولشویی؟

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - در علم ارتباطات کارکردهای زیادی برای رسانه‌ها تعریف شده است که یکی از مهمترین آنها کارکرد اطلاع‌رسانی است. به این منظور که قسمت عمده‌ای از انتظارات مخاطبان رسانه‌ها دریافت اخبار و اطلاعات روزمره است و افراد غالبا اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق رسانه‌های جمعی نوشتاری و صوتی به‌دست می‌آورند. امروزه در عصر ارتباطات و زیر بمباران خبری سایت‌ها و رسانه‌های مختلف وظایف رسانه‌هایی که دغدغه اطلاع‌رسانی صحیح به مردم را دارند بیشتر می‌شود.

اما در کنار حضور رسانه‌های مختلف پدیده‌ای به نام شبه‌رسانه‌ها به‌وجود آمده‌اند که متاسفانه ترکش‌های حضور این‌گونه شبه‌رسانه‌ها در حوزه ICT نیز به چشم می‌خورد.

در این خصوص شنیده شده نمایندگی برخی از برندهای مطرح در حوزه موبایل و کامپیوتر شبه‌رسانه‌هایی تشکیل داده‌اند که ظاهرا با دو هدف مشخص راه‌اندازی شده‌اند: نخست تبلیغ یک برند خاص در شبه‌رسانه‌های وابسته به خود و دوم تبلیغ منفی علیه رقبا در شبه‌رسانه‌های وابسته به خود!

شاید تا اینجای کار را بتوان به نوعی ترفندهای تبلیغاتی برندها ارزیابی کرد اما نکته تاسف‌برانگیز ماجرا این است که در پس تشکیل شبه‌رسانه‌های تازه‌تاسیس موضوع دیگری پنهان است و آن پولشویی است. به این معنی که برای مشروع جلوه‎دادن بودجه‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد با استفاده از روش‌هایی از جمله تاسیس شبه‌رسانه‌ها سعی در القای انجام کار درست و تبلیغاتی به کمپانی‌های خارجی که اعتماد کرده و نمایندگی برند خود را به آنها واگذار کرده‌اند، دارند.

براساس اطلاعاتی که به دستمان رسیده است در برخی شبه‌رسانه‌هایی که شاید حتی نام آنها به گوشتان نخورده باشد ارقام بسیار قابل توجهی به عنوان تبلیغات و یا درج خبر پرداخت می‌شود که متعاقبا به جیب خود نماینده‌ها برمی‌گردد.

این ارقام نجومی به هیچ‌وجه تناسبی با جایگاه این شبه‌رسانه‌ها ندارند و در واقع شبه‌رسانه‌های مذکور به عنوان ابزاری برای صرف هدایت‌شده بودجه‌های سنگین برخی از برندها به وجود آمده‌اند و به این ترتیب با یک تیر چند نشان می‌زنند. آنها به این ترتیب هم برند خود را تبلیغ می‌کنند، هم علیه رقیب یا رقیبان خود سیاه‌نمایی می‌کنند و مهمتر از همه این که بودجه‌های تعریف شده کمپانی‌ها را در قالب تبلیغات در شبه‌رسانه‌های خود به جیب مبارک خودشان برمی‌گردانند!

عصرارتباط در شماره‌های آینده این موضوع را بیشتر موشکافی خواهد کرد. (منبع:عصرارتباط)

روابط عمومی بانک ملی؛ پر مشغله یا ...+ نتیجه

يكشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۲۷ ق.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی - هفته گذشته مطلبی در همین صفحه و ستون به چاپ رسید که بر اساس اصول حرفه‌ای و وظیفه اصلی روابط عمومی‌ها انتظار می‌رفت با پیگیری مواجه شود. اما از آنجا که احتمال می‌رود روابط عمومی بانک ملی کم سابقه یا ناآشنا با کارکرد نشریه و وظایف سازمانی خود باشد،‌ همین‌جا این وعده را به روابط عمومی بانک ملی می‌دهیم که این ستون تا حصول پاسخ مناسب هر هفته به پیگیری همین سوژه اختصاص خواهد یافت.

ماجرا از این قرار است که نگارنده دو هفته قبل برای برداشت پول از حساب عابربانک ملی به شعبه ویلای این بانک مراجعه کردم. بعد از پر کردن فرم برداشت از حساب برای دریافت چک رمزدار و تحویل آن، متصدی شعبه گفت: متاسفانه امکان پرداخت به شما را ندارم.

با تعجب پرسیدم چرا؟ او گفت چون نمونه امضای شما در سیستم مشاهده نمی‌شود و در توضیح بیشتر گفت: در شعبه‌ای که افتتاح حساب کردید، امضای شما اسکن نشده است!

من که تعجب کرده بودم گفتم از کی تا به حال امضا از صاحب امضا مهمتر شده است؟ بنده که حی و حاضر جلوی شما ایستاده‌ام، مدارک هویتی هم که ارایه داده‌ام پس حالا مشکل نبود امضای من باید بنده که صاحب آن امضا هستم را دچار مشکل کند؟!

از آنجا که صبح اول وقت بود، داخل شعبه کسی نبود و صدای ما توسط سایر همکاران نیز شنیده می‌شد. متصدی گفت: بسیار خب شما می‌توانید با معاون شعبه صحبت کنید تا مشکل شما حل شود. سرم را بلند کردم که ببینم معاون شعبه کیست، که از دور با صدای بلند گفت: نه نمیشه!

بعد هم سرش را به سمت دیگری چرخاند، که زحمت از دست دادن انرژی برای مکالمه را هم به خود ندهد.

به متصدی گفتم خب به نظر شما منطقی است من که الان به فوریت به پول نیاز دارم، حالا لنگ امضای خودم باشم! متصدی هم گفت معاون نپذیرفتند و شما هم سوار یک موتور شوید به سرعت می‌توانید بروید بانکی که افتتاح حساب کرده‌اید و...

القصه، بنده به شعبه اصلی خودم مراجعه کردم و بعد از تذکر به رییس شعبه در خصوص چرایی این سهل‌انگاری و بروز این مشکل، به شکل ویژه‌ای مورد محبت قرار گرفته و ظرف 5 دقیقه فرم ثبت‌نام جدیدی پرکردم و مساله حل شد.

آنجا بود که بعد از کاهش عصبانیتم، متصدی شعبه گفت: همکاران ما کم لطفی کرده‌اند چون می‌توانستند همین کار را داخل همان شعبه برای شما انجام داده و نمونه امضای شما را در اختیار ما نیز قرار دهند.

به هر حال این ماجرا گذشت و من ماندم که اگر بهترین، به روزترین و سنگین‌ترین هزینه‌ها هم برای ارتقای سیستم‌های ارایه خدمات از راه دور و ایجاد شبکه‌های مختلف نیز انجام شود، فردی همچون معاون شعبه مذکور می‌تواند به راحتی، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها را بی استفاده گذاشته، مشتری را تکریم نکرده و من را همچنان به دنبال امضای خودم از یک سوی شهر به سمت دیگر شهر حواله دهد. (منبع:عصر ارتباط)

تقدیر و تشکر از روابط عمومی و بازرسی بانک ملی

در پی درج مطلبی با عنوان " وقتی یک کارمند شبکه بانکی را بی‌استفاده می‌کند" روابط عمومی بانک ملی در اقدامی شایسته و در خور تقدیر به این مساله رسیدگی کرد.

در این خصوص بعد از پیگیری ماجرا از سوی مدیر کل روابط عمومی بانک ملی مقرر شد صبح روز جاری این موضوع با حضور دو تن از مدیران روابط عمومی به همراه یک بازرس حوزه مدیریت این بانک، در محل شعبه مورد اشاره، بررسی و رسیدگی شود.

بعد از حضور در شعبه و تشریح ماجرا، مدیریت محترم و معاون شعبه مذکور ضمن پذیرش قصور در ارایه خدمت، قول جلوگیری از وقوع مسایلی از این دست برای سایر مشتریان این بانک را دادند.

مدیران روابط عمومی نیز ضمن دلجویی، بر آمادگی خود برای پیگیری سریع هر گونه مشکل در ارایه خدمات به مشتریان بانک ملی تاکید کردند.

بازرس حوزه مدیریت و شعبه مرکزی بانک ملی نیز با تاکید بر لزوم تقدیر از مشتریانی که مشکلات و نقایص را به این بانک منعکس می‌کنند، آمادگی آن مجموعه برای رسیدگی و پیشگیری از مسایل مرتبط با این بانک را اعلام کرد.

از این رو به حکم انصاف و اخلاق حرفه‌ای جا دارد از جدیت و شیوه پیگیری موضوع و تکریم مشتری از سوی روابط عمومی و بازرسی بانک ملی ایران قدردانی و سپاسگذاری ویژه شود.

چند می‌گیری عاشقم بشی؟

شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا سجادی - ماجرا از کجا آغاز شد؟ کسی به یاد دارد؟ چه کسی نخستین زیرمیزی را به اولین خبرنگار داد و قلمش را خرید؟ یا کدام خبرنگار اولین رشوه را گرفت که حقیقتی را بازگو نکند؟ چه زمانی زیرمیزی در این حوزه به روی میز آمد و قبحش فرو ریخت؟

حالا داستان گیفت و پر کردن جیب و خیال خبرنگاران به جایی رسیده که خبرِ گران‌ترین نشست خبری تیتر رسانه‌ها شده و به چالشی میان حاضران در نشست و از دست‌دادگان آن تبدیل شده است. چه کسی آیفون میلیونی را به جیب زد و چه کسی از قافله عقب ماند؛ این موضوعی است که بسیاری از اهل رسانه را در دو جبهه به نماینده رسمی اپل بودن و یا نبودن شرکت مدعی قرار داد. عده معدودی هم که اهل این بازی‌ها نیستند و نبوده‌اند هم که یا نشست را اصلا نادیده گرفتند یا رفتند و خبرش را پوشش دادند.

اپل است دیگر، مرگ استیو جابزش دنیایی را زیر و زبر می‌کند و ساکنان دنیای توسعه‌نیافته را هم به سوگ می‌نشاند و برپایی اولین نشست خبری‌اش در تهران به جنجالی تبدیل می‌شود که بسیاری از خواب‌ماندگان دنیای رسانه را هم به مدافعان حق و حقیقت تبدیل می‌کند. اپل است دیگر، آیفونش می‌تواند جایگاه اجتماعی فرد را بالا، بالا و بالاتر ببرد، چشم ظاهربینان را پر کند. اپل است دیگر، این سیب گاززده یکبار اهالی زمین را با وسوسه، زا به راه کرد...

هدیه سه میلیونی شرکتی که ادعای نمایندگی اپل در ایران را دارد و جنجالی که بر سر آن در میان اهالی رسانه درگرفت بهانه خوبی است که نگاهی داشته باشیم به سرنوشت تلخی که بر قلم رفته و به این حال و روز افتاده است؛ قلمی که به کمترین بها دست به دست می‌شود و جهت می‌گیرد.

یکی از اتفاقات رایج و روال شده این روزهای خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران اقتصادی، این است که روابط میان خبرنگاران و منابع خبری که شامل شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شود بر اساس بده‌بستان‌های نقدی و جنسی تعریف می‌شود. «گیفت چی میدن؟» پرسشی است که عموما خبرنگارانی که به نشست خبری دعوت می‌شوند، از یکدیگر و مسئولان روابط عمومی‌ها می‌پرسند که بفهمند نشست، ارزش خبری دارد یا نه.

دور زدن هزینه‌های بالای تبلیغات در رسانه‌ها یکی از دلایلی است که روابط عمومی‌ها را نخستین بار به این ایده رساند که با رقمی خیلی کمتر، مثلا یک کارت بانکی 50، 100 و حداکثر 200 تومانی، سازمان‌های بازرگانی رسانه‌ها را دور بزنند و از طریق خبرنگاران به دل رسانه نفوذ کنند. اما ظاهرا حساب خیل انبوه خبرنگارانی را که به خاطر شامی و هدیه‌ای نشست‌های خبری را با دعوت و بی‌دعوت فتح می‌کنند، نکرده بودند. این‌گونه بود که ترفند این رفقا به مرور گران‌تر از هزینه تبلیغات رسانه‌ها پایشان درآمد.

هجوم تظاهرات‌گونه به نشست‌های خبری که سابقه هدایای نسبتا ارزشمند دارند، از آورده‌های همین پدیده ناخوشایند است. بعضی از اهالی رسانه معتقدند که این جو ناخوشایند را غیر خبرنگاران به راه انداخته‌اند که به حساب اهل رسانه نوشته می‌شود. البته هستند ناخبرنگارانی که به طمع هدیه خود را به فضاهای رسانه‌ای قالب می‌کنند اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بسیاری از خبرنگاران، به خصوص آنها که به رسانه‌های پرمخاطب مربوطند، برای قراردادن خبر در رسانه‌یشان بی‌هیچ احساس ناخوشایندی از دارندگان خبر، طلب وجه می‌کنند.

حال در این هیاهوی بده بستان‌های خبری، اینکه کدام شرکت و سازمان قرار است چه هدیه‌ای بدهد داستانی است که از کنار آن چه رفاقت‌ها به باد رفته و چه زیرآب‌ها زده شده است، تا جایی که دیده شده انتخاب خبرنگاران برای یک سفر مجانی به خارج از کشور از طرف انتخاب نشده‌ها به بحرانی تبدیل شده است که حتی توانسته یک مدیر روابط عمومی را از بنیان کله پا کند. سفرهایی که چه بسا دستاوردش عکس‌هایی در کنار ساحل، مقابل ویترین فروشگاه‌ها و دور میز کلوب‌های شبانه است و بس.

نشست‌های خبری نان و آب‌دار آنقدر جذاب به نظر می‌رسد که گاه دیده می‌شود برای فتح گیفت یا هدیه، سلسله مراتب در رسانه‌ها به باد رفته است. سردبیر، خبرنگار را دور می‌زند. دبیر تحریریه سردبیر را می‌پیچاند و کار به جایی می‌رسد که گاه دیده می‌شود در یک نشست خبری از سردبیر تا پیک خبری یک نشریه، همگی خود را به نوعی محق قلمداد کرده‌اند و دور یک میز خیلی جدی ژست خبرنگار به خود گرفته‌اند.

واقعیت این است که به دلایل متعدد از جمله اقتصادی نبودن نشر یک رسانه به دلیل ناتوانی در جذب مخاطب، حاکمیت تفکر کاسب‌کارانه در مطبوعات به دلیل سنگین شدن کفه تفکر بازاریابان در مقابل تفکر تحریریه و فرآیند ساده ورود به این حرفه، اتمسفر رسانه‌ای کشور به سرعت در حال فاصله گرفتن از ماهیت اصیل و پر مسئولیت این شغل حساس است؛ شغلی که عشق به قلم زدن، روشنگری و انعکاس واقعیت‌ها اولین و مهم‌ترین لازمه ورود به آن است و این روزها از اساس نادیده گرفته می‌شود. (منبع:ایران پلاس)

علی شمیرانی - در روزهای اخیر رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات، موضوع جدیدی را به رسانه‌ها کشانده که بار دیگر داغ نحوه عرضه اینترنت به ایرانیان را تازه کرد.

ایشان گفته‌اند در دوران خود هیچ مصوبه مکتوبی در خصوص محدودیت عرضه اینترنت بالای 128 کیلوبایت به کاربران خانگی نیافتند. نکته جالب آنکه وزیر اسبق علت این امر را به کمبود پهنای باند در کشور مرتبط کرد. یعنی در واقع پهنای باندی نبود که بخواهند به هر کس هر قدر خواست اینترنت بدهند که اگر چنین می‌کردند شاید از هر 40 نفر یک نفر می‌توانست به اینترنت دسترسی داشته باشد.

اما واقعیت آن است که وجود یا عدم وجود مصوبه مذکور تایید یا تکذیب هم که شود، همان آش و کاسه پابرجاست و در بر همان پاشنه می‌چرخد.

برای مثال خود نگارنده به اصطلاح از اینترنت شرکتی با یک مگابایت در ثانیه استفاده می‌کند که عملا سرویسی کمتر از یک دهم آن را دریافت می‌کنم. یعنی چیزی در حد همان 128 کیلوبایت.

اگرچه در شهرستان‌ها اوضاع به مراتب پیچیده‌تر از تهران است. یادمان هست که وزیر ارتباطات فعلی نیز در روزهای آغازین کار خود از اشتراک اینترنت گاه یک به چهل نیز سخن گفت.

مصوبه رگولاتوری به اشتراک یک به هشت اما مشروعیت بخشیده که آن هم خدا می‌داند رعایت می‌شود و نظارتی بر آن هست یا نه.

مخلص کلام من به عنوان یک کاربر، باید دلم خوش باشد که پول اینترنت یک مگابایتی می‌دهم و اینترنت 128 کیلوبایتی می‌گیرم و به خاطر نبود پهنای باند و سودجویی چندین ساله برخی شرکت‌های اینترنتی، سودهای کلان و غیر قابل محاسبه را به جیب ایشان سرازیر کنم.

پس مصوبه‌ای در کار باشد یا نباشد،‌ مردم همچنان از جیبشان پول توسعه زیرساخت‌ها را می‌دهند و کسی هم نیست بگوید پول چند برابری که برای اینترنت به مردم تحمیل می‌شود، به کجا رفته و چند سال دیگر نیز باید ادامه یابد.

به راستی وزارت ارتباطات و رگولاتوری برنامه‌ای زمانبندی شده برای پایان اشتراک زیانبار اینترنت در کشور دارند، یا به همان دستاورد عظیم! اشتراک اینترنت یک به هشت بسنده خواهد شد.

تجربه 7 روز جدایی از شبکه‌های اجتماعی

شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

شبنم کهن‌چی - فارغ از اینکه درباره مزیت‌ها و آثار مخرب فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی تا به حال چه مقالات علمی و غیر علمی منتشر شده است، یک روز تصمیم گرفتم دیگر در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت نکنم تا بعد از بیش از 7 سال فعالیت مستمر در این شبکه‌ها به یاد بیاورم زندگی بدون شبکه‌های اجتماعی چطور است. چطور به این فکر افتادم؟ نصب اپلیکیشنی به نام OFFTIME مشوقم بود. این اپلیکیشن به من نشان می‌داد هر روز چند بار موبایلم را چک می‌کنم، چند بار اپلیکیشن توییترم را باز می‌کنم، اپلیکیشن اینستاگرام و فیس‌بوکم را اجرا می‌کنم یا از دیگر اپلیکیشن‌های موبایلم استفاده می‌کنم.

همچنین محاسبه می‌کرد به طور کلی چه مدت زمانی از موبایلم استفاده می‌کنم. متوجه شدم به صورت متوسط از هر 12 ساعت بیش از 5 ساعت از موبایلم استفاده می‌کنم و محبوب‌ترین اپلیکیشن‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهم، اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی است. اما شبکه‌های اجتماعی چقدر و چه نقشی در زندگی روزمره‌ام دارند؟ این سوالی بود که برای پاسخ دادنش باید مرور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را از زندگی روزمره‌ام حذف می‌کردم تا نسبت به آنچه کمبود پیدا می‌کردم آگاه شوم. پس تصمیم گرفتم مدتی را بدون شبکه‌های اجتماعی زندگی کنم.
** عادت می‌کنیم

در اولین ساعات ترک شبکه‌های اجتماعی متوجه شدم مرور تایم‌لاین‌های شبکه‌های اجتماعی طی روز بیشتر از آنکه به دلیل برطرف کردن نیازی باشد، یک عادت روزمره است. ما عادت کرده‌ایم بین کارهای‌مان حتی گاهی هنگامی که عجله داریم به شبکه‌های اجتماعی سرک بکشیم؛ به خصوص به توییتر و فیس‌بوک. درست مثل اینکه کارهای روزمره‌مان را در بین مرور و فعالیت در این شبکه‌ها انجام می‌دهیم. بسیاری از ما عادت داریم اولین کاری که پس از بیدار شدن انجام می‌دهیم، چک کردن نوتیفیکیشن‌هایی است که از ایمیل و شبکه‌های اجتماعی روی موبایل به دست‌مان رسیده است. بعد از آن مشتاقیم بدانیم دوستان‌مان اکنون چه می‌کنند و کجا هستند، مهم این است: خب! امروز چه خبر؟
** چه خبر؟

در حقیقت شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر، برای ما تبدیل به رسانه‌ای شده است که تمام وقت کار می‌کنند و ما را از اولین خبرها و حتی اولین شایعات با خبر می‌کنند. اگر پیش از آنکه عضو فعالی در شبکه‌های اجتماعی شویم، مرور روزنامه‌های صبح و تنظیم موج رادیو برای دریافت آخرین اخبار و توقف مقابل کیوسک مطبوعاتی سر راهمان، اولین کاری بود که در روز انجام می‌دادیم، حالا چک کردن شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، نیاز ما به دانستن «امروز چه خبر؟» را نه تنها در ساعات ابتدایی روز، بلکه در تمام روز برطرف می‌کند.

بنابراین اولین فقدان بعد از ترک شبکه‌های اجتماعی، پاسخ به سوال امروز چه خبر بود. باید به خرید روزنامه‌های صبح روی می‌آوردم یا به خواندن سایت‌های خبری که البته هر کدام با توجه به سیاستگذاری‌ها و جناح‌بندی‌های خود، اخبار را منتشر می‌کنند. از آنها اگر چشم می‌پوشیدم باید یا به تلویزیون پناه می‌بردم که اخبارش را در ساعات خاصی پخش می‌کرد و سبک اطلاع‌رسانی‌اش مانند سایت‌ها و روزنامه‌ها بود، یا رادیو را روی موجی تنظیم می‌کردم که اخبار پخش کند و کدام رادیو هر یک ربع مانند رادیو پیام اخبار دارد؟ هیچ رادیویی. اما اخبار رادیو پیام هر بار به یکی دو خبر منحصر می‌شد که گاهی هم تکراری بود و بعد از آن به صورت مبسوطی به وضعیت ترافیکی تهران می‌پرداخت.
** کاروان آهسته ران

بعد از پشت سر گذاشتن عادت روزانه و بعد از آن نیاز به دانستن اینکه امروز چه خبر بوده و چه اتفاقاتی در حال وقوع است، ترس از عقب ماندن از کاروان اخبار و رویدادها، قوی‌ترین حسی بود که نبود شبکه‌های اجتماعی مسبب به وجود آمدنش شد. با وجودی که مثل همیشه سایر رسانه‌ها در دسترس است اما اگر از کاربران همیشگی و فعال شبکه‌های اجتماعی باشید، بدون این شبکه‌ها احساس می‌کنید در جزیره دور افتاده‌ای ساکن هستید و از دنیا بی خبر مانده‌اید. و در بی خبری شما هر آن ممکن است اتفاق بسیار مهمی بیفتد که شما دیر از آن باخبر شوید. چرا؟ چون سرعت و تنوعی که شبکه‌های اجتماعی در انتشار اخبار دارند هیچ رسانه‌ای در طول تاریخ نداشته است. بنابراین بدون شبکه‌های اجتماعی، شما از قطار پر سرعت مطلع بودن جا خواهید ماند.

تا به روزنامه‌ها برسم و اخبار سایت‌ها با علایق سیاسی مختلف را زیر و رو کنم، این ترس قدرتمندترین حسی بود که از ترک شبکه‌های اجتماعی داشتم. اما بعد از خبردار شدن چه اتفاقی می‌افتد؟ حرف‌هایتان توی دلتان می‌ماند.
** مونولوگ‌ها نگفته

یکی از کارکردهای اصلی شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی است. اما تقریبا برای تمام کاربران، این شبکه‌ها جایی برای بلند بلند فکر کردن است. بیشتر از آنکه کاربران شبکه‌های اجتماعی در این محیط درباره اخبار و آنچه در پیرامون‌شان در حال وقوع است، محتوا منتشر کنند، درباره آنچه حس می‌کنند، تفکراتشان و نظرات و انتقاداتشان مطلب می‌نویسند. بنابراین بعد از ترس از بی خبر ماندن، ذهنم به عادت هر روز شروع به تحلیل و تولید محتوایی کرد که حاوی احساسات، انتقادات و عقایدم بود. در توییتر بیش از دیگر شبکه‌های اجتماعی می‌توان به این بخش از نیاز پرداخت و این موضوع در کنار سرعت انتشار اخبار باعث شده بود من به توییتر بیش از دیگر شبکه‌های اجتماعی علاقه داشته باشم. می‌توان گفت ذهن توییتری‌ها هر لحظه پای هر چیزی کامنت می‌گذارد؛ درباره ترافیک، درباره آب و هوا، درباره کیفیت اینترنت، درباره خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها تا مطالب مهم‌تری مانند تصمیمات و سیاست‌های دولتمردان.

توییتری‌های قهار، ناخودآگاه همه آن چیزی که در لحظه به ذهنشان می‌رسد را نهایتا در 140 کاراکتر خلاصه و منتشر می‌کنند. آنها می‌توانند درباره یک موضوع، همینطور کوتاه کوتاه، مانند نت‌برداری از جزوه‌ای بلند، نکات مهم را جدا کرده و توییت کنند. دور از توییتر، تصمیم گرفتم هر چیزی که به ذهنم می‌رسد را در دفترچه کوچکی یادداشت کنم. نتیجه این بود که به جای آن کوتاه‌نویسی رایج در توییتر، توانستم به موضوعاتی که فکرم را مشغول کرده بود بیشتر بپردازم و درباره‌شان بیشتر بنویسم و فکر کنم. آنجا بود که یادم افتاد وبلاگی دارم که مدت‌هاست به روز نشده.
** سرعت‌گیری برای حفظ وبلاگ

متوجه شدم از توییت‌هایی که هر روز در توییتر منتشر می‌کنم یا می‌بینم می‌توان حداقل دو موضوع یافت که بتوان آن را پخته کرد و به عنوان پستی در وبلاگ منتشر کرد. به این ترتیب از هر حس و فکری به سرعت رد نمی‌شدم چرا که سرعت تایم‌لاین‌های شبکه‌های اجتماعی ناخودآگاه به ذهن کاربر هم سرعت می‌دهد تا از موضوعی به موضوع دیگر بپردازد و به سرعت از آن بگذرد و سراغ مساله دیگری برود. می‌توان گفت از جمله مزیت‌های ترک شبکه‌های اجتماعی، فعال‌تر شدن در وبلاگ‌نویسی، تحلیل عمیق‌تر موضوعات و ترک عادت عجله کردن است.
** حوصله‌ام را برگردان

سراغ سایتی رفتم که بعد از بسته شدن سرویس گوگل‌ریدر، فید وبلاگ‌های محبوبم را آنجا ثبت کرده بودم و خیلی وقت بود نخوانده بودمشان. آنجا بود که به یکی از تاثیرات شبکه‌های اجتماعی بر خودم پی بردم؛ بی‌حوصلگی در خواندن متن‌های بلند. از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی ما را به کوتاه نوشتن عادت داده است، خواندن متن‌های بلند برایمان سخت شده. فید هر وبلاگی را که باز می‌کردم اگر متنش بلند بود بدون خواندن از روی آن می‌گذشتم. به همین دلیل خیلی زود با گذر از متن‌های بلند و خواندن متن‌های کوتاه و زدن گزینه Mark all as read دنیای وبلاگ‌ها را ترک کردم.
** وقت اضافه اما غیر خلاق

وقت اضافه، کشف بعدی‌ام بود. زمانی که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذراندم، حالا خالی شده بود و وقت اضافه داشتم؛ برای اینکه برگردم و وبلاگ‌هایی که پست‌های بلند داشتند را با حوصله بخوانم، برای اینکه کتاب‌های نخوانده‌ام را دست بگیرم، به دیدن دوستانم بروم، پروژه‌های شخصی‌ام را سر و سامان دهم، با خانواده‌ام وقت بگذرانم، چیز جدیدی یاد بگیرم یا حتی استراحت کنم. دستاورد خوبی بود اما کمبود چیزی احساس می‌شد؛ ایده‌هایی که می‌توانستم از دوستانم در شبکه‌های اجتماعی بگیرم، پیشنهادات‌شان در موارد مختلف مانند کتاب‌های خواندنی، نظرخواهی درباره کاری که می‌خواهم انجام دهد، محیطی که بتوانم پروژه‌های شخصی مانند مجموعه عکس‌ها یا تک عکس‌هایم را منتشر کنم یا فید وبلاگم را برای بیشتر خوانده شدن به اشتراک بگذارم و در نهایت با خبر شدن از تازه‌ترین اخبار و رویدادهایی که در حال وقوع بود، حتی از جدیدترین شایعات.
** ضرورتی انکار نشدنی

در نهایت ترک کردن شبکه‌های اجتماعی مرا به این نتیجه رساند که نبودن‌شان برای مایی که روزهای خود را در جریان سریع اطلاعات این شبکه‌ها می‌گذرانیم یک حفره بزرگ ایجاد می‌کند و بودن‌شان بدون مدیریت زمان‌ می‌تواند زندگی‌مان را تحت‌الشعاع قرار دهد و پیشرفت‌مان را کند کند. اما واقعیت این است که امروز وجود این شبکه‌ها ضرورمی است و آنها می‌توانند عامل پیشرفت باشند اگر بتوانیم به موقع و صحیح از آنها استفاده کنیم و مدت زمانی را که در این شبکه‌ها سپری می‌کنیم را مدیریت کنیم.(منبع:فناوران اطلاعات)

پرسش‌هایی درباره فیلترینگ هوشمند

جمعه, ۲۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - فراخوان «شناسایی تولیدکنندگان سامانه‌های هوشمند در حوزه پالایش محتوا» از طریق پژوهشگاه ارتباطات با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های کشور منتشر شد.

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده است نخستین فاز فیلترینگ هوشمند تا کمتر از یک ماه آینده آغاز و تا 6 ماه دیگر کامل می‌شود، این فراخوان به تازگی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش این طرح با هدف صیانت فرهنگی- اجتماعی ارتباطات در فضای مجازی و اجرای فیلترینگ هوشمند صورت می‌گیرد که چندی پیش تفاهم‌نامه اجرای آن میان پژوهشگاه ICT و شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد شد.

فراخوان “شناسایی تولیدکنندگان سامانه‌های هوشمند در حوزه پالایش محتوا” در راستای تفاهم‌نامه بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع “پالایش هوشمند محتوا در فضای اینترنت” مقرر شد این پروژه با همکاری این پژوهشگاه انجام پذیرد.

در این فراخوان مدنظر است از تمام ظرفیت‌های موجود کشور به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌هایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند برای عملیاتی کردن فیلترینگ هوشمند استفاده شود.

این طرح در نهایت قرار است منتج به بومی‌سازی فناوری یا تولید محصول شده که در جهت بهره‌گیری در سامانه هوشمند صیانت فرهنگی– اجتماعی ارتباطات فضای مجازی کشور استفاده خواهد شد.
تفاهم‌‌نامه‌ای برای خرداد 94

به نظر می‌رسد تفاهم‌نامه میان شرکت زیرساخت و پژوهشگاه ICT مبنای وعده وزیر برای به سرانجام رسیدن فیلترینگ هوشمند تا 6 ماه آینده باشد.

این تفاهم‌نامه که 30 مهرماه به امضای دو طرف رسید پس از طرح و تصویب مدل مفهومی پالایش هوشمند در کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به منظور توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بر اساس اصول و ضوابط فرهنگی و اجتماعی کشور به مرحله اجرا در آمده است.

در این تفاهم‌نامه که بین شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مرجع پژوهشی و علمی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شده، قرار است فاز اول سامانه پالایش هوشمند فضای مجازی تا پایان خرداد سال 1394 به بهره‌برداری برسد.

این پروژه برای حداقل‌سازی عوارض مدل سلبی موجود که انسداد عمومی صفحات اینترنتی را در بر می‌گیرد و با توجه به گستره درخواست‌های متعدد کاربران مبنی بر دسترسی به صفحات و اطلاعات علمی و تخصصی موجود در فضای اینترنت، طراحی و اجرایی می‌شود.

با اجرای مدل جدید، علاوه بر رفع نگرانی‌های صاحب نظران فرهنگی و دینی و نهادهای ذی‌ربط، محتوای موجود در صفحات اینترنتی شامل متن، عکس و ویدئو بر‌اساس نیاز واقعی طیف مخاطبان در لایه‌های مختلف دسته‌بندی و مدیریت می‌شود.

براساس اعلام شرکت زیرساخت با بهره‌گیری از این سامانه که به صورت هوشمند طراحی و اجرایی می‌شود امکان تفکیک، ممیزی و پالایش صفحات زیر مجموعه سایت‌های اینترنتی فراهم شده و این سایت‌ها به صورت کامل مسدود نمی‌شود.
سوالات بی‌جواب و لقمه‌ای که دور سر می‌چرخد

براساس این تفاهم‌‌نامه فاز نخست فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی 6 ماه دیگر به سرانجام می‌رسد این درحالی است که وزیر ارتباطات هفته گذشته وعده داده بود که فاز نخست فیلترینگ هوشمند تا یک ماه آینده و فاز سوم و پایانی آن تا 6 ماه آینده (اواخر اردیبهشت) به پایان برسد.

نکته جالب‌تر در مورد این تفاهم‌نامه، فرایند واگذاری مسوولیت‌هاست.

ابتدا وزارت ارتباطات به یکی از زیرمجموعه‌هایش (شرکت زیرساخت) ماموریت می‌دهد فیلترینگ هوشمند شبکه‌‌های اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.

بعد از آن زیرساخت سراغ یکی دیگر از همکاران خود و زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات رفته و برای پژوهش در این حوزه با آن تفاهم می‌کند! پژوهشگاه هم در نخستین گام فراخوانی منتشر می‌کند تا تولیدکنندگانی که توانایی این کار را دارند شناسایی کند. حالا سوال اینجاست که آیا خود وزارت ارتباطات یا شرکت زیرساخت توانایی صدور این فراخوان را نداشت؟ و یا خود وزارت ارتباطات برای پژوهش در زمینه فیلترینگ هوشمند نمی‌توانست با زیرمجموعه خود وارد مذاکره شود؟

آیا تفاهم‌نامه‌ای که به تازگی منعقد شده و دیروز خبر فراخوان آن برای شناسایی تولیدکنندگان سامانه‌های هوشمند در حوزه پالایش محتوا منتشر و فاز نخست اجرایی آن قرار است خرداد سال آینده به سرانجام برسد، می‌تواند تا یک ماه آینده فیلترینگ هوشمند را کلید بزند؟
آن 3 دانشگاه چه شد!

اما در حالی پژوهشگاه ICT در تفاهم‌‌نامه 30 مهرماه به عنوان مرجع پژوهشی و علمی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده است که وزیر ارتباطات اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود پژوهش در این زمینه آغاز شده است.

واعظی 24 اردیبشهت ماه به ایسنا در مورد روند ایجاد فیلترینگ هوشمند گفته بود: برای تحقق این موضوع و فیلترینگ سایت‌های ضداخلاقی سه دانشگاه و مراکز پژوهشی در این زمینه در حال کار کردن هستند و این فیلترینگ هوشمند در مورد صفحات غیراخلاقی است و این مراکز در حال پایلوت روی این موضوع هستند.

نکته قابل بحث این که آیا منظور وزیر ارتباطات در اردیبشهت ماه از پژوهشگاه، همان پژوهشگاه ICT است؟ اگر بله که چه نیازی به تفاهم‌نامه مجدد بوده است و اگر نه، چرا همان زمان این ماموریت به پژوهشگاه داده شده است.

از همه مهم‌تر این که کدام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی روی فیلترینگ هوشمند کار کرده و اصولاً نتایج تحقیقات آنها چه شد؟

(منبع:فناوران اطلاعات)

سود مزاحمت‌های تلفنی به کجا می‌رسد؟

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نوید انصاری - موضوع مزاحمت‌های تلفنی از ماجرایی تفننی گذشته و حالا بی‌شک به یک معضل ملی تبدیل شده است. اکنون مردم، قوه‌قضاییه، پلیس، اورژانس‌ها، آتش‌نشانی‌ها و چندین و چند نهاد دیگر شاکی مزاحمان تلفنی هستند، اما مزاحمان تلفنی همچنان وجود دارند و باکی هم به خود راه نمی‌دهند، اندکی تامل برانگیز است.

برخی معتقدند، مشکل در قوانین و ناکافی بودن میزان مجازات‌ها با جرم مزاحمان نیست. آنها معتقدند حتی با این که جرم قتل قصاص است باز هم قتل رخ می‌دهد. برخی نیز معتقدند نه تنها میزان مجازات‌ها کافی نیست، بلکه فرآیند رسیدگی به شکایات به قدری سخت و طولانی است که بسیاری قید پیگیری‌هایشان را می‌زنند.

اما به راستی چرا باید این مردم و نهادهای مختلف باشند که اینقدر طولانی و سخت به دنبال شکایت از مزاحمان افتاده و مزاحمان نیز با خیال راحت و اطمینان از این که کسی آنها را نمی‌یابد، به کار خود ادامه دهند.

اصولا چرا به جای مجازات و عقوبت متخلفان اقدامات پیشگیرانه به عمل نیامده و کار از ریشه اصلاح نمی‌شود؟ مگر ما تا چند سال قبل مشکل مزاحمت‌های تلفنی را پشت سر نگذاشته بودیم؟ پس از کجا و چگونه این مشکل دوباره سر باز کرده است؟

سوال اینجاست که چرا با وجود راه‌های زیاد برای پیشگیری از این مزاحمت‌ها، همچنان شاکیان هستند که باید از این سو به آن سو رفته و پیگیر کار خود باشند؟ چرا مسوولیت این مشکلات متوجه اپراتور نیست؟ چرا به جای این همه چرخاندن مردم، تلفن متخلف در لحظه مسدود نمی‌شود. اگر صاحب سیم‌کارت متخلف نبود که برای پیگیری مراجعه کرده و موضوع روشن می‌شود، اگر هم که متخلف باشد که علی‌القاعده باید سراغ خرید سیم‌کارت دیگری رفته و این احتمال را نیز بدهد که شاید به سرعت این سیم‌کارت نیز مسدود شود. به راستی غیر از این است که سود مزاحمان تلفنی به سود اپراتور متخلف تمام می‌شود؟ آیا همچنان می‌توان این موضوع را تکذیب کرد که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد یک اپراتور از مزاحمان تلفنی بوده و دل کندن از آن سخت و دشوار است؟

(منبع:عصر ارتباط)

شورا به آرامش نیاز دارد

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نزدیک به 5 ماهی بود که مسوولان دبیرخانه و برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی به دولت و شخص رییس جمهوری فشار می‌آوردند که برای تشکیل جلسات اقدام عاجل کند. این فشارها در اشکال مختلف در رسانه‌ها، تریبون‌ها و محافل سیاسی در جریان بود تا آنکه سرانجام هفته گذشته دهم آبان‌ماه جلسه شورای عالی فضای مجازی به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در طول پنج ماه گذشته موارد زیادی بود که به گفته دبیرخانه این شورا منتظر تشکیل جلسه و تعیین تکلیف بود. موضوع فیلترینگ، پیوست‌های فرهنگی، شبکه ملی اطلاعات، افزایش سرعت اینترنت و غیره از جمله مهمترین چالش‌هایی بود که گفته می‌شد باید در شورای عالی فضای مجازی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

اما خروجی این شورا چیز دیگری بود. در این جلسه موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی مطرح و پس از بحث و بررسی، ضرورت توجه و پرداختن به آن مورد تأیید همه اعضا قرار گرفت. ادامه مذاکرات در مورد این دستور نیز به جلسه بعدی این شورا موکول شد.

این خروجی اما ظاهرا به مذاق برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی خوش نیامد. شاید آنها انتظار اولویت‌های دیگری را در این جلسه داشتند. هرچند که جلسه مذکور با توجه به تاخیر در برگزاری آن اصولا دستور جلسه خاصی نداشت. شاید هم با توجه به تقدم و تاخرها بود که موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه در دستور کار قرار گرفت.

در این میان اما برخی از اعضای غیر دولتی شورای عالی فضای مجازی نیز رویکرد دیگری به برگزاری این جلسه داشته از رییس جمهوری برای برگزاری مجدد جلسات این شورا تشکر ویژه کردند.

از این رو با توجه به برقراری مجدد جلسات شورای عالی فضای مجازی، جا دارد آن دسته از اعضای غیر دولتی این شورا که نسبت به خروجی این جلسه انتقاداتی دارند، اندکی تامل کرده و از اتخاذ مواضعی که جایگاه و عملکرد این شورا را به حاشیه و بن‌بست می‌برد، خودداری کنند.

به هر تقدیر آنچه مسلم است حضور رییس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در جلسات شورا ضرورت ناپذیر بوده و هر گونه اقدامی که در آخرین وضعیت، ولو منجر به حذف ایشان از شورای مذکور شود، اجرای مصوبات را تقریباً غیرممکن می‌سازد.

(منبع:عصرارتباط)

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی روز گذشته، فیلترینگ شبکه اجتماعی «اینستاگرام» را مشروط به مکاتبه با انستاگرام و ایجاد دسترسی برای پالایش این شبکه کرد.

رمضان‌علی سبحانی نماینده سبزوار و عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی با اعلام این خبر گفت: اینستاگرام به بسیاری از کشورها امکان دسترسی و نظارت بر صفحات ایجاد شده را داده است. اعضای کارگروه نیز تصویب کردند که مکاتبه با این شبکه اجتماعی برای آن که ایران نیز از دسترسی لازم برای نظارت و پالایش صفحات فارسی بهره‌مند شود، انجام گیرد.

سبحانی افزود: در صورتی که اینستاگرام با درخواست ایران موافقت نکند، در مورد فیلترینگ این شبکه مجددا بحث و تصمیم‌گیری می‌شود.

وی گفت: در این جلسه همچنین بر اهمیت موضوع فیلترینگ هوشمند و لزوم تسریع در انجام آن تاکید شد.

نماینده مردم سبزوار در مورد این که چرا جلسه کارگروه به جای روز چهارشنبه روز گذشته تشکیل شد گفت: بسیاری از اعضا امکان حضور در جلسه چهارشنبه را نداشتند که با هماهنگی به عمل آمده این هفته جلسه دوشنبه برگزار شد.
قول دادستان برای ورود به شبکه‌های اجتماعی

در حالی جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه روز گذشته تشکیل شد که هم‌زمان با آن سخنگوی قوه قضاییه از ورود دادستان تهران به مساله شبکه‌‌های اجتماعی در صورت ناتوانی وزارت ارتباطات خبر داد.

غلام حسین محسنی اژه‌ای در در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفت: دادستان تهران قول داده اگر وزارت ارتباطات نتواند، وارد شده و جلوی شیوع مسایل مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی را بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اتمام فرصت یک ماه به وزارت ارتباطات در مورد پیگیری مصادیق مجرمانه شبکه‌های مجازی گفت: همانطور که مکررا اعلام کرده‌ام دستگاه قضایی و انتظامی موظفند با جرایم مشهود برخورد کنند، فرقی نمی‌کند که در فضای مجازی باشد یا در فضای غیرمجازی چرا که ما در این زمینه تکلیف داریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: صحبتی با دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص فضای مجازی داشته‌ایم که اعلام کرده‌اند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز چه در حوزه‌های اخلاقی و امنیتی جلوگیری شود.

وی افزود: در نشستی که قبل از پایان یک ماهه با وزیر ارتباطات داشتیم ایشان گفتند که ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم و قول می‌دهیم که ظرف مدت معقول و منطقی آینده مساله حل شود.

اژه‌ای با بیان این مطلب که ظرف 7، 8 روز اخیر کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه دو جلسه داشته است، گفت: یک جلسه هم امروز (روز گذشته) برگزار شد و قول دادند که ظرف مدت کوتاه آینده بخش قابل توجهی از جرایم را در شبکه‌ها جلوگیری کند.
وعده وزیر برای آغاز فیلترینگ هوشمند تا یک ماه آینده

در حالی فیلتر شبکه‌ اجتماعی پرطرفدار اینستاگرام روز گذشته مجددا در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانی اینترنتی به بحث گذاشته شد که وزیر ارتباطات هفته گذشته گفته بود: دولت بنای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی را ندارد.

محمود واعظی افزود: همان گونه که در مصاحبه‌های قبلی خود گفتم دولت بنا ندارد شبکه‌های اجتماعی را شود به دلیل مسائل اقتصادی مسدود کند. هرچند شاید استفاده از این شبکه‌ها به لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد، اما بنای ما فیلتر این شبکه‌ها نیست و از کاربران نیز خواهش کردیم که از این شبکه‌ها استفاده مجاز شود.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا فیلترینگ هوشمند که پیش از این توسط وزارت ارتباطات خبر آن اعلام شده بود اجرایی شده است یا خیر گفت: خیر، این کار هنوز صورت نگرفته است، چرا که مراحل پیچیده ای دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین روز یکشنبه در همایش گذر از IPV4 به IPV6 توضیحات کامل‌تری در مورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی داده بود:‌ از آنجا که تکنولوژی در دنیا به طور دایم و مرتب در حال تغییر و تکمیل است ما نیز باید خود را آماده نگه داریم به همین دلیل در سه مرحله بحث فیلترینگ هوشمند پیگیری می‌شود.

وی افزود: در مرحله اول آن تا ماه آینده بخشی از کار انجام می‌شود در مرحله دوم که ظرف مدت سه ماه آینده صورت می‌گیرد کار ادامه یافته و در نهایت در مرحله سوم و ظرف مدت شش ماه آینده این روند تکمیل می‌شود.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند یکی از موضوعات بسیار مهمی است که مورد توجه ما و درخواست مردم و خانواده‌ها قرار دارد و لازم است سایت‌های مستهجن و ضد اخلاقی حتما فیلتر شوند اما در دنیا شرکت‌های مختلفی که تولیدکننده این نوع محتوا هستند نیز به طور دایم خود را از نظر فنی ارتقا می‌دهند و به همین دلیل لازم است ما به طور مداوم روی این موضوع کار کنیم.
فیلترینگ خودسرانه یک اپراتور

هم‌زمان خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد برخی از اپراتورهای موبایل محدودیت‌هایی را در ثبت‌نام و دریافت کد فعال‌سازی این برنامه‌ها برای مشترکان‌ اعمال کرده‌اند.

براساس این گزارش یک اپراتور تلفن همراه امکان استفاده از برخی نرم‌افزارها را برای مشترکان خود فراهم می‌کند، اما اپراتور دیگری به صورت سلیقه‌ای از فراهم کردن این امکان خودداری می‌کند. در اپراتوری که مانع از استفاده از این سرویس‌ها می‌شود پیامک یا پیغام فعال‌سازی برنامه از طریق سیم‌کارت مسدود است.

همچنین اپراتور دیگری نیز امکان ارتباط اولیه با این برنامه‌ها را مسدود کرده است. در نهایت مشترکان ناچارند برای فعال‌سازی برنامه‌ها از روش‌هایی مانند استفاده از وای فای یا تغییر سیم‌کارت استفاده کنند تا پیامک فعال‌سازی به دست‌شان برسد یا از طریق تماس صوتی کد فعال سازی را دریافت کنند.

(منبع:فناوران)

هفته گذشته محمد سلیمانی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت عملکرد و تحقق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبی را مطرح کرد که در خصوص کم و کیف این اظهارات به گفت و گو با مهندس برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات پرداختیم که در پی می‌آید.

*** آقای سلیمانی اخیرا اعلام کردند، کمیسیون صنایع مجلس گزارشی از عملکرد 3 ماهه اول سال 93 از وزارت ارتباطات درخواست کرد که در این گزارش وزارت ارتباطات برای امسال 4 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است، اما بر اساس اظهارات ایشان در این گزارش از درآمد پیش‌بینی شده در تاریخ 8 تیرماه تنها 364 میلیون تومان وصول شده است که نشان از عملکرد 9 درصدی و 25 درصد زمان مقرر دارد. ایشان همچنین گفته‌اند وصول حدود 10 درصد درآمد در یک چهارم سال برنامه نشان می‌دهد که اپراتورها طبق قانون در سه ماهه نخست سال به وزارت ارتباطات پرداختی نداشتند. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

در خصوص تحقق 9 درصدی درآمدها؛ برابر جدول شماره (5) قانون بودجه سال 393 کل کشور به میزان 40,650,650میلیون ریال درآمد پیش بینی شده که توسط وزارت متبوع از شرکت‌های غیر دولتی (اپراتورها) دارای پروانه فعالیت تحت عناوین مختلف از قبیل: حق امتیازشبکه، حق استفاده از فرکانس رادیویی، نامبرینگ و ... وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. برابر پروانه‌های فعالیت اپراتورهای مذکور که توسط دولت‌های محترم قبلی صادر شده، زمانبندی وصول درآمدها منطبق بر سال مالی کشور نبوده و به صورت خطی و متقارن ( به نسبت 12/1 هر ماه) محاسبه نمی‌شود از این رو رفتار وصولی درآمد بخش در تمامی‌سال‌های گذشته ناظر بر پایین بودن وصولی در ماه‌های ابتدایی سال و افزایش تصاعدی آن در ماه‌های پایانی است. با این وصف عملکرد 7 ماهه سالجاری نشان از واریز نزدیک به پنجاه درصد (50 % ) درآمد فوق بالغ بر 19,650,000میلیون ریال به حساب خزانه داری کل کشور دارد که با برنامه ریزی و هماهنگی‌های انجام شده صد درصد (100%) درآمدهای فوق الذکر محقق خواهد شد.
*** آقای سلیمانی همچنین گفته‌اند در بخش دیگر این گزارش اعلام شده که این وزارت باید 1940 میلیارد تومان عملکرد داشته باشد که در گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال این بخش خالی گذاشته شده و بدون عملکرد اعلام شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

در خصوص عملکرد 1940 میلیارد تومانی؛ برابر جداول شماره (7) و (9) قانون بودجه سال 393 کل کشور مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت متبوع از محل منابع عمومی ‌و ردیف‌های متفرقه بالغ بر 21,142,094 میلیون ریال است. مطابق با قانون محاسبات عمومی‌کشور از محل اعتبارات طرح‌های هر سال تا پایان تیرماه سال بعد، فرصت هزینه بوده که بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر حسب روال سنوات قبل پرداخت تخصیص به طرح‌ها را عموماً از مردادماه به بعد انجام می‌دهد از این رو به وزارت متبوع مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی در سه ماهه نخست سالجاری تخصیصی از سوی معاونت مذکور پرداخت نشده بود که به تبع آن عملکرد ریالی برای آن متصور نیست. ولی در تخصیص اعلامی‌ شهریور ماه به میزان 5,958,872 میلیون ریال بیش از بیست و هشت درصد(28%) برای وزارت متبوع و دستگاه‌های تابعه منظور شده که وجه مذکور از خزانه نیز دریافت شد.

از سوی دیگر برای هزینه کردن بهینه اعتبارات فوق الذکر از ماه‌های پایانی سال گذشته با تأکید ویژه، تدوین برنامه عملیاتی جامع در قالب طرح‌ها، پروژه‌ها و عملیات مشخص به تفکیک موضوع‌های استراتژیک در دستور کار قرار گرفت که قبل از دریافت تخصیص مذکور نهایی شد که در قالب بیست (20) موافقتنامه طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای تنظیم و در فرآیند مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است و اقدامات اجرایی آنها نیز از قبیل اخذ مشاور، تعریف کار، تهیه اسناد مناقصه و ... در دست انجام است که انشاء ا... در موعد مقرر شاهد سرمایه‌گذاری مناسب در توسعه زیرساخت‌ها و امور حاکمیتی برای شتاب بخشی توسعه بخش و جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته از برنامه باشیم.
*** به عنوان پرسش آخر، آقای سلیمانی همچنین گفته‌اند، در گزارش مذکور درباره بند 9 تبصره بودجه 93 اعلام شده که در مورد سرمایه‌گذاری در فیبر نوری بین‌المللی وزارت با مشکلاتی روبرو است. علاوه بر این در بندهای 38 و 10 تبصره بودجه 93 نیز وزارت ارتباطات در گزارش سه ماهه نخست سال هیچ عملکردی برای این دو بند ارایه نکرده است. در این مورد نیز توضیح فرمایید.

در خصوص عملکرد تبصره‌های 9، 10 و 38 قانون بودجه سال 1393 کل کشور؛ عملکرد مورد اشاره در مصاحبه مذکور برای تبصره (9) مربوط به سال 1392 بوده و در سال 1393 اقدامات اجرایی برای مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه در دست انجام بوده که مشکلات مربوط به سنوات قبل مرتفع شده ولی لازمه تحقق هدف مذکور توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی داخل کشور است که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در سال‌های گذشته از توسعه عقب مانده و بیش از ظرفیت استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و برای رفع این چالش اساسی، تأمین اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌های مربوطه انجام شده است. همچنین تبصره (10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مربوط به موضوع‌های "معادن سنگ آهن" و "دخانیات" بوده که در حوزه وظایف وزارت متبوع نیست و نیز آخرین تبصره قانون بودجه سالجاری، تبصره شماره (23) بوده و تبصره ای با شماره (38) در قانون مذکور درج نشده است.(منبع:عصر ارتباط)

در همین رابطه: 9 درصد از بودجه وزارت ارتباطات محقق شد

ای کاش من هم یک آمریکایی بودم

يكشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

امیرحسین سعیدی نایینی - محبت و علاقه بین همکاران صنفی باعث می‌شود هر از چندگاهی گرد هم آمده پیرامون موضوعات صنفی گپ و گفتی داشته باشند. بحث رابطه با آمریکای جنایتکار جهانخوار آنچنان بحث داغی شده که تب و تابش همکاران مارا هم گرفته و با جدیت اظهار نظر می‌کردند.

یکی می‌گفت : امروز و فرداست که رابطه برقرار شود. دیگری می‌گفت: به عمر این دولت هم قد نمی‌دهد.

دیگری می‌گفت: قد می‌دهد خوب هم قد می‌دهد اگر به این دولت قد ندهد به عمر کدام دولت می‌خواهد قد بدهد؟

و خلاصه گمانه زنی‌های متفاوتی وجود داشت. پرسیدم با فرض اینکه همین فردا آقای اوباما آمد و دست آقای روحانی را بوسید، ایشان هم روی ماه ایشان را بوسیده و با لبخندی بگوید مچکرم. سپس جناب روحانی پشت میکروفون قرار گرفته و اعلام دارد: اوباما دیگر دشمن ما نیست بلکه اوباماست.

و رابطه بر قرار شد. بعدش چه خواهد شد؟

فردی در حالیکه آب از لب و لوچه‌اش راه افتاده بود با هیجان گفت: خب مشکلات به سرعت و یکی پس از دیگری حل خواهد شد و بلافاصله همه چی گل و بلبلی می‌شود.

پرسیدم اگر چنین است پس چرا خیلی از این کشورها که رابطه جون جونی با آمریکا دارند

اینهمه مشکل دارند؟

دیگری گفت: البته شاید به این سرعت همه چی گل و بلبلی نشود ولی حداقل از فشارها و توطئه‌ها و تحریم‌های خارجی کاسته خواهد شد.

آقای دیگری وارد بحث شده و پرسید: خوب تکلیف مشکلات داخلی چی میشه؟

همکار دیگری با لبخندی گفت: مگر مشکلات داخلی هم داریم.؟

از حضار جلسه فردی با صدایی بلند گفت: می‌دانم شوخی می‌کنی ولی اگر بخواهیم فهرست دقیقی از مشکلات اعلام کنیم مثنوی هفتاد من می‌شود، ولی همینقدر بگویم که گاهی این مشکلات شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت را کلافه می‌کند و از تاب و توان می‌اندازد.

فساد رایج در بعضی قسمت‌ها، بروکراسی پوسیده و پیچیده. عدم پرداخت به موقع مطالبات.

بی اعتنایی و گاهی به هیچ شمردن و عدم پاسخ گویی به شرکت‌های سالم و از همه مهمتر در حرفه ما که بجای پهنای باند که اس و اساس کار ما بر آن استوار است تنگنای باند ایجاد کرده‌اند.

قصد ادامه حرف‌های دردمندانه‌اش را داشت که فرد عجولی با شور و اشتیاق صحبت‌هایش را قطع کردو گفت: آقا اینا همه با اومدن آمریکا حل حله اصلا نگران نباش درستش می‌کنند.

پرسید چگونه درستش می‌کنند؟

جواب داد: اول یک هیات بلند پایه سیاسی اعزام می‌کند که اکثر اعضای آن صاحبان و مدیران شرکت‌های بزرگند که مذاکراتی را با مقامات دولتی ما خواهند داشت. و در طی این مذاکرات مشکلات و مسایل ما را در می‌یابند و سپس شرکت‌هایشان با توجه به نوع کارشان راه حل‌های لازم را ارایه کرده و اجرا می‌کنند.

پرسیدم: چه مشکلات و مسایلی دولت دارد که رفع آن در توان شرکت‌های داخلی نیست و باید منتظر ورود شرکت‌های آمریکایی بماند. و مشکل بیکاری هم با برگزاری اینگونه جلسات حداقل کمتر حس می‌شود.

دیگری گفت: شرکت‌های داخلی کوچکند توان انجام کارهای بزرگ را ندارند.

گفتم: سالیان سال است که امام (ره) و مقام رهبری بر ارجاع کار مردم به مردم و توانمندسازی بخش خصوصی سفارش نموده و علاوه بر آن اصل 44 قانون اساسی هم تاکید بر این امر دارد و این بزرگواران همواره بر شیطان بزرگ بودن آمریکا تاکید داشته‌اند.

چگونه است که توانمندسازی و ارجاع کار مردم به مردم را دولت‌ها بی‌تفاوت بوده و یا اقدامی ‌جدی انجام نداده‌اند ولی همواره مشتاق رابطه با آمریکا بوده و هستند.

دیگری در مقام پاسخ گویی بر آمد و گفت: ببینید آقا اگر یک شرکت امریکایی حرفی را به مقامات بگوید آنها جدی گرفته و حتما انجامش می‌دهند ولی اگر یک ایرانی بگوید باوری به آن نخواهند داشت.

پرسیدم چگونه ممکن است دولتی که نماینده مردم است بتواند چنین طرز برخوردی با ملتش داشته باشد؟

گفت : حالا که دارد، میخواهی چیکار کنی؟

گفتم: اصلا با شما هم عقیده نیستم و این فکر شیطانی خود القاییست از دشمن.

گفت: القا چیه ؟شیطان چیه؟ شما شرکت‌های داخلی خود را کشتید برای کمی‌ پهنای باند، آیا کسی به شما محلی گذاشت ولی فکر می‌کنی شرکت آمریکایی با همین پهنای باند کار می‌کنه؟هنوز نیومده میگه درستش کنید تا بیام و گرنه نمیاد.

گفتم : خوب نیاد.

گفت: اگر قرار بود نیاد اینهمه مذاکره و بند و بساط برای چیه؟

گفتم : اگر مسوولین و مقامات ما بر ارایه پهنای باند موانعی ایجاد کرده‌اند بخاطر دلواپسی‌ها و دغدغه‌های فرهنگیست. می‌خواهند اینترنتی پاک و حلال برای مردم بوجود آورند.

فرد دیگری با صدایی بلندتر و لهجه‌ای داش مشتی‌تر گفت: ما را گرفتی یا واقعا نمی‌دونی که این حرفا کشکه!

گفتم: یعنی چی کشکه!

گفت : دیگه بچه دبستانی‌ها هم میدونن فیلترشکن چیه و استفاده می‌کنند. پس همه چی رهاست پس علتش این حرفا که میگن نیست.

گفتم: پس چیه علتش؟

گفت: من چی می‌دونم ازشون بپرس شاید کم‌کاریشون که زیر ساخت لازم را ندارند می‌خوان اینجوری سرو تش را بهم بیارند. فکر میکنن مردم متوجه نمی‌شن.

دیگری گفت: شاید بدنه فاسدی یه جاهایی هست که صرفش نمی‌کنه پهنای باند و بدنبال آن شفافیت بیاد.

دیگری گفت: شاید می‌ترسن پهنای باند به مردم رفاه و آسایش بده.

دیگری گفت: شاید پهنای باند انحصار پول مکالمات را از دستشون در بیاره و درآمد‌هاشون در مخابرات و اپراتور‌ها کم بشه.

گفتم: ولی اداره امور اینترنت بدست آمریکاست و ما نمی‌توانیم اعتماد کنیم.

دیگری گفت: چنانچه با اداره امور اینترنت بدست آنها مخالفت دارید، می‌شود در مذاکرات از آنها خواست اداره امورش را بدهند دست شما ولی قبل از این تقاضا مشخص کنید دست کدوم وزارت یا سازمان یا شورایعالی بدهند که بعدا دعوا راه نیفته.

فردی گفت: حالا اگه رابطه برقرار بشه آنچه که حرام بوده مکروه می‌شه بعدش که شرکت‌های خارجی قرارداد بستند مباح میشه و همین که اومدند تا کار را شروع کنند مستحب میشه و همه بر استفاده هرچه بیشتر بر اینترنت تشویق و ترغیب می‌شوند.

گفتم: چرا توجه ندارید که در همین شبکه‌های اجتماعی دست نامریی دشمن وجود دارد و بعضی جریانات را به نفع خود هدایت می‌کنند.

باز جوابی آمد که: ببین تا نیومدند و دستشون نامریی هست مشکل دارد ولی وقتی رابطه برقرار شد و آمدند دستشون هم مریی میشه هم مشکل گشا هم جریانشون را درست هدایت می‌کنند.

گفتم : مشکل پهنای باند بزودی مرتفع خواهد شد چه آنها بیایند چه نیایند.

همان فرد گفت: دوزار بده آش به همین خیال باش.

در مقام پاسخ گویی بودم که فرد دیگری گفت: خیلی خوش بین نباشید که با آمدن آمریکایی‌ها همه چیز درست می‌شود چون ساختار اداری ما به گونه ای نیست که آنها بتوانند با ان کار کنند و تنها متخصصین متعهد ایرانی هستند که بخاطر ایمانشان و عشقشان به سرزمینشان این همه درد و رنج ناشی از بروکراسی پوسیده دولتی را بر می‌تابند.

دیگری گفت: درسته که خیلی‌ها با عشق و علاقه و صداقت کار می‌کنند ولی خیلی‌ها هم راهش را پیداکرده‌اند.

از لحظه ورود کالایشان تا فروش آن به دستگاه‌ها و یا اعلام مناقصه تا اجرای آن آیین و روش و منش نانوشته ای دارند که بدان عمل می‌کنند و خصوصی و دولتی شاد و شنگول و راضی هستند. وضعیت مطلوب است نگران نباش آقا جان.

گفتم: شما فکر می‌کنید همه اهل داد و ستد‌های نا جوانمردانه و غیر قانونی هستند؟

گفت: همه نه ولی اگر خیلی‌ها نبودند پس چرا این‌همه پروژه گرفتند و تمامش نکردند؟ نه این است که کار فقط بهانه‌ای بوده است برای تبانی و سر ملت را شیره مالیدن؟ ببین برای همین پهنای باند چقدر هزینه کردند و هنوز این است که می‌بینی.

گفتم : البته در گذشته ممکن است اشتباهاتی بوده باشد ...

حرفم تمام نشده بود که فردی به میان صحبتم پرید و گفت: ای بابا خسته شدیم از اینهمه فرافکنی و گردن یکدیگر انداختن، این عادت شده است هر کی میاید قصد دارد با ماله‌ای بزرگ آثار کار خودرا صاف و صوف کند و با ذره بینی به اشتباهات گذشته بپردازد.

گفتم: من نه ماله دارم نه ذره بین فقط پرسیدم این آمریکا وقتی آمد می‌خواهد چکار کند.

گفت: هیچی می‌خواهد هر آنچه را ما متخصصین ایرانی با تمام وجود فریاد زدیم و راه حل دادیم و حاضر بودیم با کمترین قیمت انجام بدیم و کسی محلی نگذاشت بیاید با آرامش و بدون سرو صدا و با هزینه چند صدبرابر انجام دهد.

و چون آمریکاییست کسی هم جرات پشت در اتاق نگهداشتنش وکارشکنی و رشوه خواهی دست اندازی و تحقیر و حواله‌اش به بروکراسی پیچیده دولتی را ندارد.

گفتم: اگر مسوولین همین لطف و عنایت را درباره شرکت‌های خودی داشتند که پروژه‌ها به راحتی پیش می‌رفت و دیگر نیازی به اجنبی نبود.

گفت: حتما شرکت‌های داخلی مستحق لطف و عنایت نبوده‌اند.

گفتم : مسوولین موظفند کار مردم را به مردم ارجاع دهند.

گفت: اتفاقا اجنبی‌ها بیایند ارجاع کار به مردم هم محقق می‌شود.

پرسیدم: چجوری؟

گفت: اجنبی‌ها کار را می‌گیرند با ده‌ها برابر و یا صدها برابر قیمتی که شرکت‌های داخلی اعلام می‌دارند. ولی برای هزینه هر چه کمتر آن را ارجاع می‌دهند به مهندسین و شرکت‌های ایرانی جویای نام و کار یعنی بالاخره کار به مردم می‌رسد.

خلاصه هرچه گفتم جوابی شنیدم و برای یک لحظه ما هم شیطونیمون گل کرد و گفتیم: ای کاش من هم یک آمریکایی بودم.

(منبع:عصرارتباط)

اتهام سنگین شاتل به زیرساخت

يكشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت شاتل همواره به شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت به دلایل بسیار متعدد و متنوعی اعتراض داشته و دارد. در واقع این شرکت به تنهایی بیش از تمام شرکت‌های اینترنتی کشور نسبت به وضعیت رابطه خود با این دو شرکت معترض است.

جالب توجه آنکه مخابراتی‌ها و زیرساختی‌ها هم گویی بنایی برای پاسخ به مسایل مطرح شده از سوی این شرکت را ندارند. نکته جالب‌تر آنکه با وجود سال‌ها اعتراض هیچ پرونده و شکایتی نیز در جایی ثبت یا به سرانجامی نرسیده است یا اگر هم رسیده اطلاعات جامعی از صحت و سقم اتهامات مذکور در دست نیست.

اما در جدیدترین و آخرین نمونه انتقادات این شرکت که به شکلی یکسویه و مستمر در برخی خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود، مدیر عامل این شرکت گفته: "باید موضوع تامین اینترنت و اینترانت شرکت زیرساخت برطرف شود؛ هم اکنون وضعیت زیرساخت فاجعه است و به عنوان یک سرویس‌دهنده نمی‌توانیم از زیرساخت، اینترنت و اینترانت بگیریم زیرا سرویس ندارد."

در این خصوص شرکت ارتباطات زیرساخت به اتهامات قابل توجه متعددی مواجه شده است. فاجعه بودن وضعیت زیرساخت کشور نخستین مورد است. اگرچه مقصود از فاجعه در زیرساخت تشریح نشده اما در دومین اتهام مطروحه آمده است زیرساخت اینترنت و اینترانتی برای ارایه به مشتری‌های خود ندارد!

این موضوع قطعا برای رسانه‌ها جالب خواهد بود که بدانند، آیا واقعا زیرساخت در وضعیت بحرانی و فاجعه قرار داشته و آیا این شرکت مادر تخصصی، احتمالا به علت مشکلات توسعه‌نیافتگی در وضعیتی به سر می‌برد که حتی قادر به ارایه اینترنت و اینترانت به مشترکان خود نیز نیست؟

در هر صورت به نظر می‌رسد زیرساخت روزی و در جایی باید به شکل شفاف پاسخ‌گوی اتهامات فعلی و قبلی این شرکت مبنی بر عدم ارایه تخفیف‌های اینترنتی باشد.(منبع:موبنا)

علی شمیرانی - همیشه تصورم بر این بوده و هست که گسترش شبکه‌ها در هر عرصه‌ای از جمله بانک‌ها باید به تسهیل و تسریع امور، کاهش رفت و آمدها، هزینه‌ها و البته ارایه خدمات بهتر به مشتری و در یک کلام تکریم ارباب رجوع منتهی شود.

اما گاه اتفاقاتی رخ می‌دهد که این باور را زیر سوال می‌برد. اگرچه در این مورد خاص مشتری و مدیران بانک‌ها و فناوری اتفاقا بی‌تقصیر بوده و این یک کاربر شبکه است که می‌تواند کار را با مشکل مواجه کند.

حالا به نمونه مشکلی که در دنیای ارتباطات و گسترش سامانه‌های بانکی برای اینجانب پیش آمد، توجه کنید.

هفته گذشته برای برداشت پول از حساب عابربانک ملی به شعبه ویلای این بانک مراجعه کردم. بعد از پر کردن فرم برداشت از حساب برای دریافت چک رمزدار و تحویل آن، متصدی شعبه گفت: متاسفانه امکان پرداخت به شما را ندارم.

با تعجب پرسیدم چرا؟ او گفت چون نمونه امضای شما در سیستم مشاهده نمی‌شود و در توضیح بیشتر گفت: در شعبه‌ای که افتتاح حساب کردید، امضای شما اسکن نشده است!

من که تعجب کرده بودم گفتم از کی تا به حال امضا از صاحب امضا مهمتر شده است. بنده که حی و حاضر جلوی شما ایستاده‌ام، مدارک هویتی هم که ارایه داده‌ام پس حالا مشکل نبود امضای من باید بنده که صاحب آن امضا هستم را دچار مشکل کند؟!

از آنجا که صبح اول وقت بود، داخل شعبه نیز کسی نبود و صدای ما توسط سایر همکاران شنیده می‌شد. متصدی گفت: بسیار خب شما می‌توانید با معاون شعبه صحبت کنید تا مشکل شما حل شود. سرم را بلند کردم که ببینم معاون شعبه کیست، که از دور با صدای بلند گفت: نه نمیشه!

بعد هم سرش را به سمت دیگری چرخاند، که زحمت از دست دادن انرژی برای مکالمه را هم به خود ندهد.

به متصدی گفتم خب به نظر شما منطقی است من که الان به فوریت به پول نیاز دارم، حالا لنگ امضای خودم باشم! متصدی هم گفت معاون نپذیرفتند و شما هم سوار یک موتور شوید به سرعت می‌توانید بروید بانکی که افتتاح حساب کرده‌اید و...

القصه، بنده به شعبه اصلی خودم مراجعه کردم و بعد از تذکر به رییس شعبه در خصوص چرایی این سهل‌انگاری و بروز این مشکل، به شکل ویژه‌ای مورد محبت قرار گرفته و ظرف 5 دقیقه فرم ثبت‌نام جدیدی پرکردم و مساله حل شد.

آنجا بود که بعد از کاهش عصبانیتم، متصدی شعبه گفت: همکاران ما کم لطفی کرده‌اند چون می‌توانستند همین کار را داخل همان شعبه برای شما انجام داده و نمونه امضای شما را در اختیار ما نیز قرار دهند.

به هر حال این ماجرا گذشت و من ماندم که اگر بهترین، به روزترین و سنگین‌ترین هزینه‌ها هم برای ارتقای سیستم‌های ارایه خدمات از راه دور و ایجاد شبکه‌های مختلف نیز انجام شود، فردی همچون معاون شعبه مذکور می‌تواند به راحتی، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها را بی استفاده گذاشته، مشتری را تکریم نکرده و من را همچنان به دنبال امضای خودم از یک سوی شهر به سمت دیگر شهر حواله دهد.

امید آنکه مسوولان ذیربط در بانک ملی به منظور جلوگیری از برخوردهایی از این دست، مسوولیت این معاون شعبه را مجدد به ایشان خاطر نشان کرده تا موجبات سلب آسایش و ناراحتی مشتریان خود را فراهم نیاورند.(منبع:عصرارتباط)
تقدیر و تشکر از روابط عمومی و بازرسی بانک ملی

در پی درج مطلبی با عنوان " وقتی یک کارمند شبکه بانکی را بی‌استفاده می‌کند" روابط عمومی بانک ملی در اقدامی شایسته و در خور تقدیر به این مساله رسیدگی کرد.

در این خصوص بعد از پیگیری ماجرا از سوی مدیر کل روابط عمومی بانک ملی مقرر شد صبح روز جاری این موضوع با حضور دو تن از مدیران روابط عمومی به همراه یک بازرس حوزه مدیریت این بانک، در محل شعبه مورد اشاره، بررسی و رسیدگی شود.

بعد از حضور در شعبه و تشریح ماجرا، مدیریت محترم و معاون شعبه مذکور ضمن پذیرش قصور در ارایه خدمت، قول جلوگیری از وقوع مسایلی از این دست برای سایر مشتریان این بانک را دادند.

مدیران روابط عمومی نیز ضمن دلجویی، بر آمادگی خود برای پیگیری سریع هر گونه مشکل در ارایه خدمات به مشتریان بانک ملی تاکید کردند.

بازرس حوزه مدیریت و شعبه مرکزی بانک ملی نیز با تاکید بر لزوم تقدیر از مشتریانی که مشکلات و نقایص را به این بانک منعکس می‌کنند، آمادگی آن مجموعه برای رسیدگی و پیشگیری از مسایل مرتبط با این بانک را اعلام کرد.

از این رو به حکم انصاف و اخلاق حرفه‌ای جا دارد از جدیت و شیوه پیگیری موضوع و تکریم مشتری از سوی روابط عمومی و بازرسی بانک ملی ایران قدردانی و سپاسگذاری ویژه شود.

تناقضی که پابرجا ماند

شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اظهارات روز چهارشنبه واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه نشست دولت که از سوی خبرنگاران سیاسی مخابره و اتفاقا با استقبال برخی روزنامه‌های سیاسی نیز مواجه شد، از جهات مختلفی قابل تحلیل است.

واعظی گفته "دولت بنا ندارد شبکه‌های اجتماعی که مردم از آن استفاده می‌کنند را به دلیل مسایل اقتصادی مسدود کند، اما از کاربران خواهش می‌کنیم که استفاده مجاز از این شبکه‌ها داشته باشند."

نخست آنکه واعظی به مردم این پیام را داد که دولت به تداوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پایان داد و تلویحا این موضوع را می‌توان دستاوردی برای دولت دانست.

برداشت دوم از سخنان وزیر ارتباطات این است که موضوع کشمکش‌های چندماه گذشته دولتی‌ها با کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به کل پایان یافته است.

اما موضوع توقف فیلتر شبکه‌های اجتماعی این پرسش را نیز در میان افکار عمومی ایجاد کرده که آیا این رویکرد جدید شامل رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی سابق هم می‌شود یا نه؟

اگرچه پاسخ این پرسش قبلا به شکلی داده شد. دراین خصوص نیز گفته شد دولت وعده‌ای برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی که در گذشته فیلتر شده‌اند را نداده است.

اما حالا که دولت اعلام کرده مانع فیلتر شبکه‌های اجتماعی می‌شود، می‌توان گفت اکنون دو نوع شبکه اجتماعی وجود دارد که از سوی مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نخست شبکه‌ها و ابزار موبایلی که قانونا فیلتر نبوده و به تبع آن دسترسی و استفاده از این شبکه‌ها تخلف و جرم نیست.

دوم شبکه‌ها و ابزاری موبایلی که قانوناً فیلتر بوده و به تبع آن دسترسی به آنها با استفاده از فیلترشکن‌ها انجام می‌شود که بر اساس قانون عملی مجرمانه محسوب می‌شود.

به این ترتیب شبکه‌هایی که فیلتر هستند، همچنان در تناقض "عضویت آزاد اما دسترسی ممنوع" قرار داشته و دارند.

از این رو به نظر می‌رسد، گره‌ای از بلاتکلیفی و سردرگمی حضور یا عدم حضور کاربران، مقامات و شرکت‌ها در شبکه‌های اجتماعی ممنوعه باز نشده و تناقض مذکور همچنان پابرجاست.(منبع:فناوران)

ماجرای عملکرد 9 درصدی چیست؟

سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نوید انصاری - هفته گذشته رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی که خود سابقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز دارد، اظهاراتی داشت که از سوی مسوولان این وزارتخانه بی‌پاسخ ماند.

محمد سلیمانی گفته از مجموع ۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات ۹ درصد محقق شده و بخش عملکرد ۱۹۴۰ میلیارد تومانی نیز فاقد عملکرد گزارش شده است. به گفته وی کمیسیون صنایع مجلس گزارشی از عملکرد 3 ماهه اول سال 93 از وزارت ارتباطات درخواست کرد که در این گزارش وزارت ارتباطات برای امسال 4 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است.

رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس این را هم گفته که در این گزارش از درآمد پیش‌بینی شده در تاریخ 8 تیرماه تنها 364 میلیون تومان وصول شده است که نشان از عملکرد 9 درصدی و 25 درصد زمان مقرر دارد.

وی ادامه داد: وصول حدود 10 درصد درآمد در یک چهارم سال برنامه نشان می‌دهد که اپراتورها طبق قانون در سه ماهه نخست سال به وزارت ارتباطات پرداختی نداشتند و با عدم درآمد طبیعتا عملکرد ضعیف خواهد شد.

در نهایت اینکه به گفته وی در بخش دیگر این گزارش اعلام شده که این وزارت باید 1940 میلیارد تومان عملکرد داشته باشد که در گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال این بخش خالی گذاشته شده و بدون عملکرد اعلام شده است.

اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهار نظر خود پیرامون مباحث بودجه‌ این وزارتخانه که چندی پیش عنوان شد، گفته بود یک ریال بودجه نگرفته و منتظر آقای نوبخت معاون رییس جمهور است.

حالا و در حالی که فصل پاییز نیز به میانه خود نزدیک می‌شود و عملا سه چهارم سال را پشت سر می‌گذاریم، مشخص نیست تدبیر دولت برای عقب‌ماندگی‌های ناشی از عدم پرداخت بودجه برای سال جاری و برای سال‌های دیگر دولت یازدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چیست؟

منبع:عصرارتباط

اما و اگرهای ادغام شوراهای IT

سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

سهیل مظلوم واجاری - در روز دوم ماه مبارک رمضان (پنج‌شنبه چهاردهم مهرماه) سال 1384 و در آغازین روزهای شروع بکار دولت نهم و آقای دکتر سلیمانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خدمت ایشان رسید.

وقتی آقای سعیدی رئیس وقت سازمان به طرح مطالبات و انتظارات صنف و بخش خصوصی از وزارتخانه مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات حسب شرح وظایفش در دولت نهم اشاره کرد، ایشان با لحنی تند پاسخ داد که وظیفه وزارتخانه متبوع ایشان رسانیدن "دوسر کانکشن" (همان ارتباطات و اتصالات و پهنای باند) به درب مصرف‌کنندگان است و هیچ وظیفه‌ای برای توسعه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات نداشته و اساساً مقوله " اپلیکیشن" (همان کاربردهای فناوری اطلاعات) به کاربران ارتباط دارد.

اینکه وزارتخانه وی در دولت نهم تا چه حد توانست در رسانیدن "دوسر کانکشن" به کاربران و افزایش ظرفیت پهنای باند موفق عمل کند تا کاربران بتوانند به زعم ایشان "اپلیکیشن"های خود را در بستر آن اجرایی کنند، مقوله‌ای است که انشاء الله در زمان مقتضی بررسی می‌شود ولی همگان به یاد دارند که مصوبه موسوم به سقف سرعت kb/s 128 برای کاربران، سنگی است که در همان زمان به چاه انداخته‌شده و اثرات آن هنوز هم دامن کاربران را گرفته است.

به‌هرحال اصرار ایشان و تیم همراه وی در طول چهار سال مدیریتشان بر عدم توجه وزارتخانه (به‌عنوان متولی اصلی توسعه IT حسب قانون تغییر نام وزارتخانه) به فناوری اطلاعات موجب شد این صنعت که در فاصله سال‌های 81 تا 83 به‌واسطه برنامه موسوم به تکفا روزهای اوج و خوشی را سپری کرده بود در سال‌های پایانی دولت نهم به حضیض رکود گرفتار آید. آن‌چنان‌که با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در آغاز دولت دهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌چنان دچار بحران هویت شد که در دو مقطع تصمیم به انحلال آن گرفته‌شده و اگر آقای حکیم‌جوادی و برخی دیگر پایمردی و تلاش نمی‌کردند امروز اثری از وزارتخانه نبود.

با تغییر دولت و آغاز بکار دولت یازدهم کورسوی امیدی از توجه وزارتخانه به مقوله ازیادرفته فناوری اطلاعات در کشور هویدا شد و علی‌الاصول وزیر و همکارانش می‌باید با استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی محوله به وزارتخانه دوباره قطار فناوری اطلاعات را به ریل آن بازگردانند. به‌طور طبیعی یکی از این ظرفیت‌ها وجود شورای عالی فناوری اطلاعات است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر، با مشارکت طلبی جمعی از وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور گلوگاه‌های اجرایی بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات را در سطح دولت مرتفع کند.

اما این بار هم ظاهراً مرغ آقای دکتر سلیمانی که اکنون در کسوت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، همان یک‌پا را دارد یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاری با فناوری اطلاعات نباید باشد پس مهم‌ترین ابزار آن یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات باید منحل و یا به تعبیری در شورای عالی فضای مجازی ادغام شود.

شاید گفته شود ارائه طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای‌ عالی فضای مجازی ربطی به ارتباط و یا عدم ارتباط وزارتخانه با فناوری اطلاعات ندارد بلکه هدف تکمیل فرمان مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی است؛ که در این صورت باید گفت که اگر حضرت ایشان صلاح می‌دانستند که شورا یا شوراهایی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی منحل شوند که به‌تصریح و یا تلویح در متن فرمانشان ذکر می‌کردند. پس درجایی که نص باشد تفسیر بلا موضوع است. در ثانی اگر هدف این باشد چرا فقط به سراغ یکی از این شوراها رفته و در طرح پیشنهادی اثری از ادغام و انحلال دیگر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و... نیست.

پس لازم است سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنایت فرمایند که مبادا برخی برای به کرسی نشاندن یک طرز تلقی و یا خدای‌نکرده یک رقابت سیاسی و حتی شخصی از مقدسات مورداحترام جامعه هزینه کنند.

*نائب رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

منبع:عصر ارتباط

برگزاری گران‌ترین نشست خبری در کشور

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک واردکننده گوشی در اقدامی عجیب و کم‌سابقه رکورد گران‌ترین نشست خبری کشور را به خود اختصاص داد.
از گذشته تاکنون مدیران شرکت‌ها برای برگزاری نشست‌های خبری خود هدایایی را نیز برای خبرنگاران در نظر می‌گیرند.
اگرچه دادن هدیه به خبرنگاران نیز همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد. برخی معتقدند دادن هدیه به خبرنگار و تعاملاتی از این دست موجب تاثیر بر کار خبرنگار شده و کیفیت کار خبرنگاران در انعکاس اخبار و پیگیری مسایل واقعی مربوط به یک نهاد و سازمان را به حاشیه می‌برد.
منتقدان معتقدند خبرنگاران برای حفظ استقلال حرفه‌ای خود نباید از دستگاه‌‌های مختلف هدیه قبول کنند.
این موضوع نیز هر از چندگاهی موجب خبرسازی و افشاگری‌هایی شده و می‌شود، اما در همین حال حتی برخی مراجع این موضوع را در صورت عدم تاثیر بر کار خبرنگار بلامانع می‌دانند.
اما در شرایطی که این مقوله نیز عرفی دارد، خبر رسیده که یک شرکت واردکننده گوشی در اقدامی که بی‌شک آن را نوعی رکوردزنی غیرقابل تکرار می‌دانند، در یک نشست خبری هدایایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خبرنگاران گذاشت.
شرکت «و» این هدیه را تنها به ۳۲ خبرنگار حاضر در این نشست داده که ظاهرا هر هدیه ارزشی بالغ بر ۳ میلیون تومان داشته است. بر اساس اخبار، شرکت مذکور از گذشته تاکنون در تلاش بوده تا از طرق مختلف، اخباری کاملا جهت‌دار و غیرواقعی را در رسانه‌ها درج کند.
اینکه چرا و چگونه شرکت مذکور باید دست به چنین اقداماتی بزند، هنوز روشن نیست اما گفته می‌شود این موضوع به گوش یکی از نهادهای مسوول نیز رسیده و این نهاد حالا پیگیر چرایی این امر و نام خبرنگاران حاضر در این نشست است.
اگرچه تاکنون خبر و اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته، اما جا دارد تا نهادهای قانونی با بررسی‌های بیشتر، مانع اقدامات شرکت مذکور در خبرسازی و انتشار اطلاعات غلط در جامعه شوند.(منبع:عصرارتباط)

ایجاد اپراتور مجازی با کدام پشتوانه؟

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت پیگیر ایجاد اپراتورهای مجازی در کشور بوده و به تازگی نیز خواستار دریافت نظرات کارشناسان در این خصوص شده است. این در حالیست که رگولاتوری بعد از پذیرش تمدید انحصار رایتل، عملکرد منفی این اپراتور را در کارنامه خود درج کرده و به نوعی مسوولیت این پروژه را به عهده گرفت.

اما در حالیکه حالا عملکرد رایتل پیش روی رگولاتوری، رسانه‌ها و البته مردم قرار داشته و هنوز آینده این اپراتور با انواع انحصارهایی که برایش ایجاد شد، روشن نیست، اصرار رگولاتوری به وارد کردن اپراتورهای بیشتر آن هم از نوع مجازی جای ابهام و تردید دارد.

برای بازترشدن موضوع بد نیست گریزی به اظهارات اخیر مدیر عامل ایرانسل در نشست 365 روز یکبار این شرکت داشته باشیم. وی در بخشی از این برنامه گفته: در آن دوره (زمان اجرای رومینگ ملی) به طور موقت از ما خواسته شد کل شبکه را به سمت رایتل باز کنیم، اما آنچه هدف رومینگ ملی است ارایه خدمات پوشش برای تکمیل پوشش اپراتور‌هاست و قرار نیست در جایی که یک اپراتور پوشش دارد امکان استفاده از رومینگ فراهم شود، چرا که در این صورت اپراتورها تبدیل به یک "اپراتور مجازی تلفن همراه" خواهند شد.

همانطور که در اظهارات وی دیده می‌شود، مدیر عامل اپراتور دوم بر این نکته تاکید کرده که اگر قرار باشد یک اپراتور به کل از شبکه اپراتور دیگر استفاده کند تبدیل به اپراتور مجازی خواهد شد. حال پرسش اینجاست زمانیکه که یک اپراتور تمایلی به واگذاری تمام زیرساخت‌های خود به یک اپراتور بی خطر و تبدیل آن به یک رقیب برای خود را ندارد، آیا می‌توان تصور کرد طرح رگولاتوری در ایجاد اپراتورهای مجازی به سرانجام روشنی برسد یا همچون طرح قبلی ایشان یعنی رایتل به سرانجامی نمی‌رسد؟(منبع:موبنا)

پارازیت‌ها گریبان دولت را می‌گیرد

شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اصرار و وعده پیگیری مضر بودن یا نبودن پارازیت‌ها توسط دولت حالا تقریبا عمری یکسال و نیمه یافته است.

در این میان بیشترین تکرار وعده پیگیری را رییس سازمان محیط زیست و معاون وی به عمل آورده‌اند و این سازمان رفته‌رفته موضوع پارازیت‌ها و سرنوشت آن را به یکی از وعده‌های تحقق نیافته و پاشنه آشیل دولت تبدیل می‌کند.

مدیران سازمان محیط زیست بی‌آنکه خبر از اقدامی جدی و عملی در خصوص موضوع پارازیت‌ها بدهند، صرفا و به شکل دوره‌ای وعده تکراری پیگیری پارازیت‌ها را به رسانه‌ها و مردم می‌دهند.

در آخرین مورد اقداماتی شعاری از این دست، ابتکار رییس سازمان محیط زیست گفته: "موضوع پارازیت‌ها هم اکنون توسط وزارت ارتباطات با جدیت پیگیری می‌شود و در این زمینه تاکنون جلساتی با حضور چهار یا پنج دستگاه مرتبط نیز برگزار شده است." و اما چند پرسش از خانم ابتکار:

1- در خصوص اظهارات ایشان باید پرسید منظور از چهار یا پنج دستگاه چیست؟! 2- اصولا این جلساتی که به گفته ایشان با "جدیت" پیگیری می‌شود، چرا تاکنون هیچ گونه خروجی علمی و عملی نداشته است؟ 3- اصلا دستور این جلساتی که با جدیت برگزار می‌شود چیست؟ 4- اصولا آیا سقف و زمانی برای پایان این جلسات در نظر گرفته شده است؟

5- اگر موضوع در قالب کمیته‌ای در وزارت ارتباطات بررسی می‌شود، چرا ایشان اجازه نمی‌دهند خود وزارت ارتباطات خروجی جلسات را اعلام کند؟

6- مهمترین دستاورد قریب به یکسال و اندی از تشکیل این کمیته چیست؟

7- چرا تا زمان مشخص شدن نتایج خروجی‌های این کمیته باید ذهن مردم را مشوش کرد؟ مگر نه این که گفته شده موضوع از سوی چهار پنج! دستگاه هنوز در حال پیگیری است؟

8- اگر سازمان محیط زیست تا این حد نسبت به مضرات پارازیت‌ها اطمینان دارد، چرا اصولا در این جلسات حضور می‌یابد و چرا نتایج دستاوردهای علمی و قطعی خود را در اختیار افکار عمومی و مراجع ذیصلاح نمی‌گذارند؟

به هر تقدیر به خانم ابتکار و سایر همکاران ایشان در سازمان محیط زیست که هر از چندگاهی به میدان رسانه آمده و از پارازیت‌ها می‌گویند، توصیه می‌شود از روابط عمومی خود متن اظهارات ایشان در خصوص پارازیت‌ها از یکسال قبل تا کنون را دریافت کنند تا ببینند چه چیزی در لحن و گفتار ایشان در طول این مدت تغییر کرده است؟

منبع:فناوران

سیستم‌عامل ملی؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

چهارشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۳، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

مریم آریایی - «سیستم‌عامل ملی» برای ما ماجرای خیلی دور و خیلی نزدیک است از یک طرف نامی آشنا است که بیش از یک دهه آن را شنیده‌ایم و از سویی مابه‌ازای بیرونی آن هیچ‌گاه برای ما ملموس نبوده است؛ طرحی که از سال 81 با همین نام کلید خورد و بعد از آن بعضا تلاش شد تا نام پرطمطراق سیستم‌عامل ملی به بومی‌سازی اصلاح شود و حالا بعد از 12 سال در نقطه نامعلومی از این مفهوم هستیم.

پروژه‌ لینوکس فارسی از بهمن‌ماه سال ١٣٨١ با انعقاد قرارداد مدیریت پروژه میان مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته‌ شریف و شورای عالی انفورماتیک و با حمایت شورای عالی اطلاع‌رسانی آغاز شد و قرار بود در طول سه سال به سرانجام برسد.

در این طرح با نگاه به تجربه کشورهایی چون انگلستان، ژاپن، برزیل، پرو، چین، آلمان، کره، آفریقای جنوبی، فرانسه، وزارت دفاع هند و سنگاپور، سیستم‌عامل لینوکس به خاطر امنیت بالا، مبنای استفاده در طرح قرار گرفت.

بعد از گذشت سه سال از آغاز این طرح گزارشی از عملکرد آن ارایه شد که بر اساس آن اعلام شد ‌٨٥ درصد پیشرفت برنامه، در حوزه‌ پشتیبانی از زبان فارسی در سیستم‌عامل لینوکس و ٢١ درصد در حوزه‌ سایر نرم‌افزارهای متن‌باز مانند پورتال‌ها، ترجمه واسط‌های کاربری، نرم‌افزارهای کارگروهی و غیره محقق شده است. در بخشی از این گزارش پیش‌بینی شده بود که تا سال ١٣٨٦ فعالیت‌های اصلی طرح، یعنی پشتیبانی فنی از زبان فارسی در سیستم‌عامل لینوکس در سمت کاربر نهایی (در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز) پایان یابد و فعالیت‌های جنبی و ترویجی، فرهنگ‌سازی و به‌روزرسانی خروجی پروژه‌ها به‌صورت بین‌المللی، همچنان ادامه پیدا کند.

با این همه در همان سال بی‌خبری از سرنوشت این پروژه ملی، در پاسخ به انتقادهای رسانه‌ای به ابهام‌های این طرح از سوی روابط عمومی طرح اعلام شد که گزارش پیشرفت کار به طور مستمر در سایتی به نشانیwww.foss.ir قرار می‌گیرد سایتی که حالا سال‌هاست دیگر اثری از آن نیست. البته در همان زمان اعلام شد که پروژه پس از گذشت حدود ۵/۴ سال مطابق برنامه کلان به اهداف خود دست‌یافته و عملا خاتمه یافته است.
• پرونده‌ای که ظاهرا مختومه و پرونده دیگری که باز شد

محمد تشکری، مشاور مرکز ملی توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزارهای بومی و آزاد/متن‌باز سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه به عصر ارتباط می‌گوید: در پروژه لینوکس فارسی قرار نبود تولید سیستم‌عامل شود بلکه قرار بود مشکلات فارسی لینوکس حل شود و نام طرح هم طرح ملی لینوکس فارسی بود اما بعضی دوستان آن را تحت عنوان سیستم‌عاملی ملی مطرح کردند و هنوز هم اصرار دارند همان را بگویند.

وی یادآوری می‌کند: طرح ملی لینوکس فارسی در سال 84 تمام شد و مشکلات زبان فارسی در آن حل شد و بر مبنای آن تعداد زیادی لینوکس در دنیا از زبان فارسی پشتیبانی می‌کنند.

تشکری می‌گوید: بنابراین هیچ‌وقت بحث سیستم‌عامل ملی را نداشتیم بلکه لینوکس فارسی بود که تمام شد الان هم پروژه زمین را به عنوان یکی از سیستم‌عامل‌های بومی داریم که سیستم‌عامل‌های دیگری هم هستند که در بخش‌های مختلف مثلا صنایع نظامی استفاده می‌شوند.

بار دیگر عنوان سیستم‌عامل ملی از پایان سال 90 شنیده شد؛ در آن زمان، غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور از ایجاد نسخه صفر سیستم‌عامل ملی خبر داد و گفت: هم‌اکنون از سیستم‌عامل ملی در وزارت دفاع و نیروهای مسلح استفاده می‌شود اما برای استفاده عمومی و تجاری‌سازی آن به پشتیبانی صنعت کشور نیاز است.

چند ماه بعد و در سال 91 طراحی و اجرای آزمایشی سیستم‌عامل بومی زمین اعلام شد؛ بر این اساس نسخه نخست سیستم‌عامل بومی زمین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی، با اعمال تغییراتی مناسب برای استفاده در کاربردهای مختلف و با درنظر گرفتن نیازهای بومی کشورمان در اردیبهشت ماه سال 91 وارد فاز اجرای آزمایشی شد.

بر اساس اعلام مدیران پروژه، سیستم‌عامل سرور زمین بر مبنای هسته گنو/لینوکس، همراه با قابلیت‌های ویژه مجازی‌سازی و توجه به کاربردهای رایانش ابری طراحی شده است. این طرح از بهار سال ۹۰ در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی آغاز شد.

امیرحسین بروجردیان، مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط پروژه سیستم‌عامل بومی زمین را متفاوت از طرح ملی لینوکس فارسی می‌داند و با یادآوری اینکه لینوکس فارسی پروژه‌ای برای رفع مشکلات فارسی در لینوکس بود، می‌گوید: این پروژه انجام و تمام شد و الان لینوکس با پشتیبانی کامل از فارسی در دسترس است و برخی مشکلات تطابق لینوکس با فارسی در همان پروژه حل شد و الان همه کسانی که از لینوکس فارسی استفاده می‌کنند در واقع با همان نسخه سر و کار دارند.

وی می‌گوید: در سیستم‌عامل بومی قرار بود نسخه‌ای را برداریم و چرخه تولیدش را بومی کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که با بررسی کدها بتوانیم امنیت را به سطح دلخواه خودمان بالا ببریم. با همین ویژگی، سیستم‌عامل زمین تولید شد که ویژگی‌های خاصی دارد و ما امیدواریم که در دنیا هم مورد توجه قرار گیرد.

تشکری، مشاور مرکز در تشریح جزییات زمین می‌گوید: زمین به صورت یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات تعریف شده و قرار نیست که دولت تامین‌کننده محصول باشد بلکه محصول‌سازی، پشتیبانی و مسایلی از این دست وظیفه بخش خصوصی است و ما در حال نهادسازی و جذب پشتیبانی بخش خصوصی هستیم.

به گفته وی با چند بخش خصوصی در این زمینه برای پشتیبانی اولیه مذاکره شده است که به زودی وارد بازار می‌شوند.

وی درباره اینکه آیا پروژه به اندازه هزینه و زمانبری‌اش پیشرفت داشته یا خیر؟ تاکید می‌کند: پیشرفت کار خیلی بیشتر از وقت و هزینه بوده است. ما هزینه‌ای نکرده‌ایم در نهایت 2 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم که طی نزدیک به 4 سال هزینه شده و حدودا سالی 500 میلیون تومان و معادل کمتر از 5/1 میلیون دلار می‌شود که برای یک سیستم‌عامل در سطح ملی واقعا رقم قابل ملاحظه‌ای نیست که بخواهیم روی آن حساسیت نشان دهیم. اما دولت بیش از این نمی‌خواهد هزینه کند، بلکه دولت می‌خواهد بازار کسب و کار را فراهم کند و خود شرکت‌ها هزینه کنند، درآمد هم از آن داشته باشند و الان در حال بازارسازی و مذاکره هستیم و دولت فقط رگولاتوری می‌کند.

اما درباره اینکه این پروژه در چه مرحله‌ای است، تشکری می‌گوید: درحال حاضر نسخه سرور، عرضه عمومی شده و از ابتدای سال 92 در حال دریافت است و در حدود 15 یا 20 مرکز و دستگاه‌های مختلف اعم از تحقیقاتی و عملیاتی مثلا در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و برخی دیگر از دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقات مخابرات، آن را به صورت پایلوت عملیاتی کردیم و البته نتیجه کار هم رضایت‌بخش بوده است اما دولت گسترده‌تر از این نمی‌تواند عمل کند بلکه بخش خصوصی باید پشتیبانی کند.

عرضه نسخه دسک‌تاپ یکی دیگر از وعده‌هایی بود که از ابتدای این پروژه مطرح شد اما گویا دیگر منتفی است. در این زمینه بروجردیان می‌گوید: درباره نسخه دسک‌تاپ ابتدا شروع به مطالعات اولیه کردیم اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نه در ایران که در کل دنیا با توجه به تغییرات تکنولوژی به نسخه دسک‌تاپ بومی نیازی نیست. کاری که حاکمیت باید برای دسک‌تاپ انجام دهد ایجاد مخازن نرم‌افزاری در داخل کشور و ایجاد زمینه رشد به‌کارگیری نرم‌افزارهای آزاد است.
• سند ملی، حلقه تکمیل سیستم‌عامل بومی

موضوع سند ملی در طرح ملی لینوکس فارسی یکی از مسایل مطرح بود؛ سندی که بر مبنای آن استفاده از سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای بومی برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی الزامی می‌شد و البته آموزش عمومی برای گسترش استفاده از آن در دستور کار قرار می‌گرفت.

در ادامه این مباحث در فروردین ماه سال گذشته هیات وزیران، مصوبه‌ای درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور داشت که حمایت از تولید نرم‌افزارهای بومی، تعیین شاخص‌های امنیتی نرم‌افزارهای بومی، جایگزینی نرم‌افزارهای پایه با نرم‌افزارهای بومی را مد نظر قرار داده بود. بر این اساس همچنین قرار است ظرف پنج سال تمامی نرم‌افزارهای کاربردی در سامانه‌های عملیاتی را از نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های بومی تغییر دهند.

بروجردیان با یادآوری این مصوبه می‌گوید: پیرو این مصوبه، وزارت ارتباطات بخشنامه‌ای داشت و بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف بودند برنامه‌های خود را برای اینکه چطور می‌توانند به سمت استفاده از نرم‌افزارهای بومی بروند ارایه کنند تا وابستگی به نرم‌افزارهای خارجی به حداقل برسد. در این زمینه بعضی دستگاه‌های اجرایی پیشرفت داشتند و بعضی هم عقب‌تر هستند. حرکت منطقی در این حوزه باید شروع شود و علت اینکه این اتفاق بعضا با کندی صورت می‌گیرد این است که دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمت را متوقف کنند و از سوی دیگر وابستگی خدمات به آی‌تی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود به همین دلیل چون نمی‌توانند سرویس‌ها را متوقف کنند باید از مدیریت تغییر استفاده کنند.
• سیستم‌عامل بومی در شبکه ملی اطلاعات

اما شبکه ملی اطلاعات عرصه دیگری است که نرم‌افزارها و سیستم‌عامل‌های بومی مجال بروز و ظهور می‌یابند و اینکه آیا جایگاهی برای این پروژه بومی‌سازی در شبکه ملی اطلاعات دیده شده یا خیر، یکی دیگر از مسایل مورد توجه است.

مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کند: برنامه اینکه سیستم‌عامل بومی زمین در دیتاسنترهای استانی و شبکه ملی اطلاعات استفاده شود با نظر مثبت وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات جزو برنامه‌های اصلی وزارتخانه است منتها باید تقاضای پشتیبان وجود داشته باشد و بخش خصوصی در این زمینه وارد شود.
• یک پروژه ملی و باز هم دوران بی‌خبری

با این حال دوران بی‌خبری برای این پروژه هم مانند پروژه لینوکس فارسی در حال سپری شدن است و از یک سال پیش تا به حال هیچ خبری درباره آن اعلام نشده است. بروجردیان در این زمینه می‌گوید: یک پروژه سه مرحله دارد مرحله اول که پروژه تعریف می‌شود تا کلید بخورد و به یک یا چند قرارداد تبدیل شود، در مرحله دیگر قراردادهای مختلف بسته می‌شود و مرحله آخر بهره‌برداری آغاز می‌شود و به محصول نهایی منتهی می‌شود. در پروژه زمین، کار اولیه انجام‌شده و قراردادها منعقد شد و به انتشار نسخه پایدار رسید اما در دوره نگهداری باید در تجاری‌سازی فعال شویم و بخش خصوصی را برای بحث پشتیبانی وارد کنیم.

حالا بخش خصوصی گویا فصل دیگری از این پرونده است که مسوولان پروژه معتقدند هنوز بسته نشده و از این بخش دعوت می‌کنند تا به بازار جدید دعوت شوند.

هرچند از پرونده سیستم‌عامل ملی در کشور ما 12 سال می‌گذرد اما هنوز به نقطه قابل اتکایی نرسیده است و آنچنان که مدیران پروژه اذعان دارند استفاده پایلوت از آن به کمتر از 20 مرکز دانشگاهی و دستگاه محدود می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نظر می‌رسد جذابیت بازار آن به حدی نبوده که بتواند بخش خصوصی را وارد کند.

عباس پورخصالیان - قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره، گل بود به سبزه نیز آراسته شد: جزئیات طرح "اصلاحیه" قانون مجازات دارندگان تجهیزات دریافت شبکههای رادیوتلویزیونی ماهوارهای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بتاریخ ۱۷ مهر 1393 اعلام وصول شد؛ طرحی که مدیران ساختمان‌ها را موظف میکند، برای جمع‌آوری «تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره» به ساکنان تذکر کتبی بدهند؛ و اگر تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان، دیدند اقدامی از سوی ساکنان صورت نگرفته، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کنند.

معمای کلیدی این طرح، چیستی «تجهیزات مرکزی ماهواره» و تشخیص«غیرمجاز» بودن آنها از سوی غیر حرفهایها است. این دو معما را مدیران ساختمان‌ها موظفند حل کنند؛ ولی نکته حقوقیاجتماعی آن، تقلیل همسایه به جاسوس است. براساس این طرح، عدم تذکر مدیران ساختمان به ساکنان آپارتمان‌ها و یا گزارش ندادن به نیروی انتظامی، موجب محکومیت آنها به جزای نقدی میشود.

طراحان این "اصلاحیه" نیز میدانند که در عصر زودگذر اطلاعات، بیست سال است که ما هنوز در بنبست قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره درجا میزنیم؛ قانونی که از سوی گروه بزرگی از شهروندان پذیرفته نشده و علناً رعایت و اجرا نمیشود. یک روز صبح، نیروی انتظامی میآید آنتن بشقابی همسایه را تخریب میکند، همان روز یا روز بعد میبینیم همسایه دارد روی بالکن یا دیوار ساختمانش آنتن جدیدی را نصب میکند، با این تفاوت که آن آنتن، قدیمی بود، این یکی جدید است؛ و آن روی بام تاحدودی مخفی بود، این یکی علنی ِعلنی است!

اگر بپرسید برنده و بازنده این بازی موش و گربه ماهوارهای چه کسانی هستند، باید بگویم: برنده مطلق، قاچاقچیان و بازنده مطلق، کشور است! در این میان، شهروندان، وجهالمصالحه و قربانی مطلق هستند.

از 23/11/1373 که قانون مذکور تصویب، تأیید و گویی برای اجرا نشدن ابلاغ شد تا کنون، دست کم سه طرح اصلاحیه آن، صدها نماینده مجلس را در هر دوره از ادوار مجلس سرکار گذاشته، وقت دهها پژوهشگر حوزه ارتباطات و کارشناس مخابرات را گرفته، نیروی تعدادی روزنامه-نگار و همت خیل عظیمی از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج را به هدر داده، هزاران ستون روزنامه را سیاه کرده و به صدها خانوار خسارت مادی و معنوی وارد کرده است.

طرح اولین اصلاحیه آن در مجلس ششم ارایه شد و پس از مخالفت شورای نگهبان، فراز و نشیب بسیاری را طی کرد تا در مجلس هفتم بکل رد شد. اعضای محترم شورای نگهبان به 3 دلیل این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع دانسته بودند:

• یکم به این دلیل آن که طرح اصلاحیه مجلس ششم مغایر با بند اول اصل سوم قانون اساسی یعنی مغایر با «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوی و مبارزه با تمام مظاهر فساد» است که رعایت این اصل از وظایف دولت است؛

• دوم به این دلیل که آن طرح مغایر بند‪ پنجم اصل سوم قانون اساسی، یعنی مغایر با «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» است. و

• سوم به این دلیل که شورای نگهبان معتقد بود طرح اصلاحیه مجلس ششم مغایر با اصل نهم قانون اساسی است که میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

به این ترتیب، طرح اصلاحیه مجلس ششم در مجلس هفتم طوری از دستور کار مجلس حذف شد که اکنون هیچ کجا، حتی در وبگاه و آرشیو الکترونیکی مرکز پژوهشهای مجلس، اثری از متن آن اصلاحیه دیده نمیشود تا مورد بررسی و داوری مجدد کارشناسان کنونی و نسلهای آینده قرار گیرد.

کوشش برای اصلاح این قانون، تنها هنگامی ممکن و ارزشمند است که همه دیدگاهها منظور؛ و ایرادات اساسی قانون، شناخته شود.

این قانون، در بافتار کنونی اش چند ایراد اساسی دارد:

1- ممنوعیت اش برای تمام مردم کشور مطلق است، حتی برای افراد حقیقی دارای صلاحیت علمی و فرهنگی.

2- تمام کاربردها و همه خدمات ماهوارهای مطلقاً ممنوعند. فرضاً، کاربرد تخصصی/ژورنالیستی از کاربردهای ضداخلاقی، مستثنی و منفک نشده است.

3- مطلق بودن ممنوعیت برای تمام کاربریها، اعم از ماهواره اینترنتی و غیر اینترنتی، اکنون نقطه ضعف بزرگ این قانون است. چرا اکنون؟ چون در سال تصویب این قانون، ماهواره اینترنتی (internet satellite)، ویسـَت اینترنتی (internet VSAT)، رایانه بعنوان پایانه ماهواره و گوشی همراه هوشمند مطرح نبودند.

4- اما ممنوعیت مطلق تجهیزات ماهوارهای، بدون ارائه راه حل آلترناتیوی بجای آن، نقطه ضعفی ساختارشکن است؛ و درست از همین ناحیه، بزرگترین لطمه به ما وارد شده است.

در متن قانون، راه حلهای جایگزینی که بتوانند استفاده از تجهیزات ماهوارهای را برای خانوارهای ایرانی کاهش دهند در نظر گرفته نشده.

باید به یاد آورد که در زمان تدوین این قانون، ایران تنها دو شبکه تلویزیونی داشت؛ آری تنها شبکه اول و شبکه دوم! تازه در زمان ابلاغ این قانون، چند ماه از بهرهبرداری شبکه سوم تلویزیون ایران میگذشت. در حالی که ماهوارهها در آن زمان که فناوری پخش، هنوز دیجیتالی نشده بود، صدها کانال رادیوتلویزیونی عرضه میکردند که دهها کانال آن، باکیفیت، بیزیان برای مردم و نظام و سرگرمکننده بود.

حتی در اظهار نظر کارشناسی وزارت پست و تلگراف و تلفن که به درخواست مجلس تهیه شده بود، دو راه حل آلترناتیو پیشنهاد شده بود:

1) خرید ماهوارهای ملی برای پخش برنامههای رادیوتلویزیونی در ایران و جهان؛

2) ایجاد ایستگاههای زمینی (موسوم به «تلهپـُرت» teleport) جهت میاناگذاری (یا اینترفیسینگ) بین بخش فضایی و شبکه مخابرات، بمنظور دریافت برنامههای ماهوارهای رادیوتلویزیونهای خارجی برای فیلترکردن بدآموزی آنها و ارسال بهترین برنامهها در شبکههای تلویزیون کابلی کشور به طرف خانوارها.

اما چون پیشنیاز اجرای هردو پیشنهاد، وجود وحدت کلمه و عمل میان سازمان صداوسیما و وزارت پست و تلگراف و تلفن بود؛ و شخصیتهای کلیدی این دو نهاد (غرضی و لاریجانی) باهم روی یک فرکانس نبودند، همه چیز خراب شد: میلیونها دلار خسارت به خزانه کشور وارد شد، فرصت استفاده از ماهوارههای ملی، نقاط مداری استقرار آنها، و ایجاد شبکه تلوبزیون کابلی در مخابرات کشور از دست رفت که رفت.

لذا، مجلس پنجم، قانون ممنوعیت تجهیزات ماهوارهای را بدون ارائه جایگزین و آلترناتیو تصویب کرد و هر روز شهروندان بیشتری، قانون-شکنی؛ و روی گیرندههای ماهوارهای سرمایهگذاری کردند. سپس، مجلس ششم، چهارسال روی طرح اصلاحیه آن کارکرد، ولی مجلس هفتم در اثر مخالفت شورای نگهبان، طرح اصلاحیه مجلس ششم را رد کرد. بالاخره مجلس هشتم گامی مهم برای اصلاح قانون ممنوعیت ماهواره برداشت و در بند "ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم، راهاندازی شبکههای رادیوتلویزیونی را در بخش خصوصی کشور مجاز شمرد، منتها برغم شش ساله شدن این برنامه پنجساله، کاری در قبال آن در دولت نهم و دهم انجام نشد و راه حل مذکور به فراموشی سپرده شد. حال، مجلس نهم آمده، این گل سرسبد قانونها را به سبزه نیز آراسته، بی توجه به این که بیست سال است نظام دارد هزینه سنگینی بابت پیامدهای ناهنجاریهای مذکور میپردازد. بدترین پیامدهای این وضع عبارتند از موارد زیر:

• ناکارآمد جلوه دادن قوای سهگانه، نابالغ دانستن همه مردم، تشجیع بسیاری از شهروندان به قانونگریزی، بهرهورسازی کسب-وکار غیرقانونی خدمات دریافت از ماهواره و نصب و تعمیر تجهیزات آن، سودآورسازی تجارت قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره، مشغولیت ذهنی ایجاد کردن بیحاصل برای نمایندگان مجلس، کارشناسان، روزنامهنگاران و تقریباً برای همه مردم، محروم کردن اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران تجهیزات صوتی و تصویری از به رسمیت شناختن دربرگیری فروشندگان و تعمیرکاران تجهیزات دریافت از ماهواره، و محروم کردن مصرفکنندگان این بخش از برخورداری و پوشش حقوقیقانونی خدمات پس از فروش.

• پیامد غیر مستقیم این قانون، نیز، تهدید علیه سلامت همه افراد جامعه است: ارسال امواج پارازیت، اگر آن طور که کارشناسان می-گویند بی خطر است واقعاً بیخطر باشد، باور عموم به خطرناک بودن آن، کار خودش را کرده و علاوه بر کاربران تجهیزات ماهواره-ای، همه را نگران سلامت خود کرده است، نگرانی و تشویشی که اثرش صدها بار بدتر اثر تشعشع است؛ تا آنجا که برخی از پزشکان به این نگرانی و تشویش اذهان عمومی دامن میزنند و علت وجود بسیاری از بیماریها را با تشعشع امواج پارازیت توجیه و از خود سلب مسؤولیت میکنند.

در نهایت میتوان گفت: کمترین تأثیر این قانون و طرح کنونی "اصلاح" آن، بلاتکلیفی دستگاهها و مردم در اجرای قانون است.(منبع:عصرارتباط)

درباره بود و نبود شورای عالی IT

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۳، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته به حذف شورای عالی فناوری اطلاعات رای مثبت دادند. اگرچه تا زمان تصویب نهایی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی فرصت باقیست و سرانجام قطعیت آن هنوز مشخص نیست اما این اقدام را می‌توان در امتداد تلاش دوم شهریور طراحان دو فوریت رای به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات دانست که البته در آن مقطع رای نیاورد.

تمام این اقدامات را اما می‌توان در راستای فشار به دولتی‌ها برای نشستن دور میز شورای عالی فضای مجازی تحلیل و تفسیر کرد. حالا در رسانه‌ها کم نیست اخباری که حکایت از چشم‌انتظاری شورای عالی فضای مجازی برای حضور رییس‌جمهوری و عدم تشکیل جلسات به علت حضور نیافتن ایشان دارد.

در همین حال گویی برخی مشکل را در وجود شورای عالی فناوری اطلاعات که زیر نظر دولت است یافته‌اند. شورایی که در دولت قبل قریب به 6 سال تعطیلی و عدم فعالیت را پشت سر گذاشت. در دولت فعلی اگرچه مجددا چراغ این شورا روشن شد ولی هنوز خبری از تحرکات بالا در آن نیز مشاهده نمی‌شود.

اگرچه نه دولتی‌ها و نه سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی علت روشن چرایی عدم تشکیل جلسات و حضور نیافتن رییس‌جمهوری را شفاف نمی‌کنند، اما آنچه که از آخرین جلسه این شورا به برخی رسانه‌های اتفاقا سیاسی درز کرد حکایت از آن داشت که رییس‌جمهوری به فرایند تصمیم‌سازی و سطح اختیارات خود به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی گلایه و انتقاداتی داشته است.

اما با چنین وضعی آیا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات می‌تواند انگیزه و محرکی برای حضور دولتی‌ها در شورای عالی فضای مجازی باشد؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در دولت قبل پیدا کرد. در دولت‌های نهم و دهم اصولاً جلسات مرتب و منسجمی در هیچ یک از شوراهای حوزه ICT تشکیل نشده و اتفاقا فضای مجازی کشور هم راه خود را می‌رفت.

دولت هر جا صلاح می‌دید مصوبه هیات وزیران را می‌گرفت و هر کجا هم که لازم نبود، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه چندین و چند نهاد کوچک و بزرگ دیگر به سایر امور رسیدگی می‌کردند.

حالا پرسش اینجاست که به فرض انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، آیا دولت هیچ ابزار و راهکاری برای پیشبرد سیاست‌ها و اهداف خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت؟ تاکنون که پالس مثبت و بستری برای بازگشت رییس‌جمهوری به شورای عالی فضای مجازی مشاهده نشده است، لذا باید پاسخ به این پرسش را به بعد از نظر مجلس در خصوص بود یا نبود شورای عالی فناوری اطلاعات موکول کرد. (منبع:عصرارتباط)

چندی پیش بود که یک واردکننده گوشی به کشور به اشکال و استفاده از ابزار مختلف سعی در جا انداختن نام خود به عنوان نماینده رسمی‌و قانونی شرکت آمریکایی اپل در ایران داشت.

اما پیگیری رسانه‌ها نشان ‌داد که این ادعا کذب بوده و شرکت وقایع گستر فارس که این موضوع را به اصرار در برخی رسانه‌ها منتشر می‌کرد، هیچ‌گاه مدارک متقنی را ارایه نکرد. هفته عصر ارتباط نیز گزارش مبسوطی در رد این ادعا منتشر کرد که سکوت شرکت مذکور را در پی داشت.

به گفته کارشناسان، «به‌دلیل نبود قانون کپی‌رایت در ایران، فروشگاه‌ها نام اپل را برای خود انتخاب می‌کنند، درحالی‌که ادعای نمایندگی یک شرکت حقوق مالکیت معنوی را هم نقض می‌کند. استفاده از نماد تجاری یک شرکت صرفا زمانی که تحت‌نظر شرکت اصلی باشد، مجاز است تا از آن به‌عنوان یک مزیت تبلیغاتی استفاده شود، در غیر این صورت نه‌تنها حقوق شرکت اصلی، بلکه حقوق مصرف‌کننده هم نقض می‌شود؛ چراکه نام و اعتبار شرکت مادر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»

در اینترت نیز اگر به دنبال نمایندگی رسمی‌اپل در ایران بگردید با انبوهی از اطلاعات سایت‌های خبری در رد چنین ادعایی مواجه شده و این موضوع یک دروغ تلقی شده است. اما ظاهرا شرکت وقایع گستر فارس علاقه زیادی به گره زدن نام این شرکت به شرکت آمریکایی اپل دارد. به همین جهت مجددا در یک نشست خبری تلاش کرد تا خود را مرتبط با شرکت اپل نشان دهد.

اما مدیرعامل شرکت وقایع گستر فارس (پس از مصاحبه چند ماه پیش خود که صراحتا اعلام کرده بود نماینده رسمی‌اپل است) هم در کنفرانس خبری اخیر خود گفته است: «منظورمان وارد کننده نماینده رسمی‌اپل بود و هیچ گونه اصراری بر نمایندگی رسمی‌اپل نداریم».

عجیب است که حالا این شرکت قصد دارد خود را به یکی از نمایندگان اپل در خارج از کشور متصل کند و به این ترتیب از اصطلاح عجیب "واردکننده نماینده رسمی‌اپل!" استفاده کرده است. این موضوع به آن مفهوم است که شرکت مذکور همچون بسیاری از شرکت‌های واردکننده دیگر که از فروشندگان خارجی جنس خریداری کرده و وارد می‌کنند عمل کرده است. حال سوال اینجاست که اگر ادعای قبلی صحت نداشته، اصولاً چرا این شرکت ادعای نمایندگی کرده است و چه اهدافی از طرح یک ادعا برای مشتریان و همکاران خود داشته است؟ اما اگر ادعای قبلی دروغ نبوده چرا این شرکت از آن عقب نشینی کرده است؟

در خصوص "واردکننده رسمی‌اپل" نیز که جدیدا از سوی این شرکت مطرح شده است نیز اما توضیحاتی وجود دارد.

یک سایت داخلی در گزارشی مشروح از تمام روش‌های شرکت مذکور برای جا انداختن خود به عنوان نماینده اپل و یا توزیع‌کننده رسمی‌آن در کشور می‌نویسد: "آنها در واقع «وارد کننده قانونی محصولات اپل» هستند. به این معنا که محصولات اپل را از کشورهای دیگر می‌خرند و در حین واردات به ایران، موارد قانونی را طی می‌کنند. در واقع کار آنها به لحاظ قوانین واردات ایران، عملی قانونی است. اتفاق خوبی که البته هیچ ارتباطی به تعبیر «رسمی» ندارد. به این معنا که شرکت اپل هیچ گونه نظارتی بر قیمت گذاری، کیفیت خدمات و هیچ کدام از بخش‌های این شرکت ندارد. اگر شرکت‌های دیگری بتوانند همین روال قانونی را طی کنند، می‌توانند وارد کننده قانونی اپل به ایران باشند و این امر امتیازی انحصاری نیست."

به عبارت دیگر این شرکت مثل ده‌ها شرکت ایرانی دیگر صرفا یک واردکننده کوچک گوشی به کشور محسوب می‌شود که اقدام به واردات گوشی اپل می‌کند.

بر اساس اخبار اپل هنوز تصمیمی‌برای ورود «رسمی» به بازار ایران ندارد. آنها یک دفتر خاورمیانه دارند که در لندن واقع است و از آن طریق، تمام سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در کشورهای منطقه پیش می‌برند. به عنوان مثال در امارات متحده عربی، اپل از طریق سایت apple.com/uae فعالیت می‌کند یا در ترکیه آدرس رسمی‌سایت اپل apple.com/tr است. اپل به همه واردات، خدمات و قیمت‌ها نظارت دارد و همه چیز از سوی اپل تعیین می‌شود. معنای کلمه «رسمی» هم همین است.

اما با وجود این همه اخبار و مستندات در رد مکرر ادعای شرکت وقایع گستر فارس در انتساب خود به شرکت آمریکایی اپل، به راستی چه هدفی می‌تواند پشت این اصرار و جریان عجیب باشد؟

در نگاه اول شاید تلاش و اصرار این شرکت برای طرح چنین ادعایی صرفا کسب شهرت و مطرح شدن در سطح بازار و افکار عمومی‌باشد. اما واقعیت آن است که چنین شهرتی نیز کمکی به شرکت مذکور نمی‌کند چون حالا اخبار زیادی در خصوص کذب بودن این ادعا مطرح شده است.

خرداد ماه امسال بود که خبرگزاری فارس به عنوان یکی از مراجع ثابت انتشار اخبار این شرکت نوشت، "از این پس محصولات اپلی فاقد هولوگرام شرکت واردکننده (وقایع گستر فارس) به عنوان محصولات قاچاق این برند به شمار می‌آید و فاقد خدمات پس از فروش هستند."

این موضوع احتمال دوم در خصوص چرایی اصرار شرکت مذکور در انتساب خود به شرکت آمریکایی اپل را پر رنگ کرد. گفته می‌شود این شرکت با مطرح کردن نام خود به عنوان نماینده اپل در ایران و واردات محدود تعدادی گوشی، به سراغ دیگر عرضه‌کنندگان محصولات اپل رفته و آنها را وادار به پرداخت وجهی به این شرکت و دریافت گارانتی آن می‌کند.

در این خصوص نیز خبرگزاری ایسنا به بررسی موضوع پرداخت. مهدی میر مهدی - رییس صنف فناوران رایانه تهران - اعلام کرد: "به من اطلاع داده شده که نماینده‌ای از شرکت وقایع گستر فارس به همراه یک مامور از تعزیرات به چند واحده صنفی مراجعه و اعلام کرده که شما حق ندارید به غیر از کالایی که از طریق این شرکت وارد کشور می‌شود محصولی از اپل را به فروش برسانید.

به گفته او هیچ نماینده رسمی‌حق ندارد کسی که به صورت قانونی جنس به کشور وارد می‌کند را مورد تنبیه و محکومیت قرار دهد. اگر از فردی در صنف که بصورت قانونی درحال فعالیت است شکایت شود این حرکت قانونی نبوده و نباید صورت بگیرد. سایر نمایندگی‌های رسمی‌نیز چنین حرکاتی را انجام دادند ولی این موضوع در ارتباط با تقلبی بودن جنس بوده نه واردات آن.

وی با محکوم کردن این حرکت عنوان کرد: اگر شرکتی حتی نماینده رسمی‌در ارتباط با کسی که کالا را به صورت قانونی وارد کشور کرده و موظف به ارائه خدمت شده شکایتی بکند خود اتحادیه وارد عمل می‌شود، برخورد می‌کند و نمی‌گذارد نماینده مورد نظر مزاحم همکاران صنفی شود. البته اگر کالایی تقلبی باشد ما نیز شرکت مورد نظر را در این امر کمک می‌کنیم در غیر اینصورت این حرکت از طرف ما محکوم خواهد شد."

به این ترتیب به نظر می‌رسد پس از ادعای نمایندگی رسمی‌اپل در ایران حالا دومین ادعای شرکت وقایع گستر فارس به عنوان واردکننده رسمی‌اپل نیز روشن شده است. در نهایت اینکه شرکت اپل با واسطه یا بی واسطه هیچ شخص یا شرکتی را به عنوان نماینده خود در ایران معرفی نکرده و هر گونه ادعایی در خصوص ارتباط با این شرکت کذب است.

در نهایت این که سایت جی‌اس‌ام در خصوص این که آیا خریداران باید از این شرکت محصولات اپل را بخرند یا نه نوشته: "پاسخ ما نه مثبت است نه منفی. تنها چیزی که فعلا با قطعیت می‌گوییم این است که این شرکت، یک وارد کننده است و مثل همه شرکت‌های قانونی این چنینی ممکن است خدمات گارانتی خوب یا بد داشته باشد. خدمات خوب یا بد اینگونه شرکت‌ها را هم نمی‌توان به حساب خدمات خوب یا بد شرکت‌های اصلی گذاشت و از این طریق برتری خاصی وجود ندارد.

آنها برای قراردادن کارت گارانتی خود، تمامی‌جعبه‌های محصولات اپل را باز می‌کنند. ضمن اینکه در قیمت گذاری هم به صورت آزادانه عمل می‌کنند و بر اساس هزینه‌ها و خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند، قیمت تمام شده گوشی را اعلام می‌کنند. قیمت آنها (چه کمتر، چه یکسان و چه بیشتر) ربط رسمی‌ای به اپل ندارد. ضمن اینکه بد نیست بدانید مدیرعامل فعلی وقایع گستر فارس، پیش از این هم در این حوزه با نام «شرکت مه تل» فعالیت می‌کرد. شرکتی که هم اکنون در سایت خود نوشته است: «این شرکـت در حال حاضر نماینده رسـمی‌فروش و خدمات پس از فروش دستگاه‌های آیفون ، آیپد و آیپاد در ایران است که دارای مجوز رسمی‌از وزارت بازرگانی می‌باشد!» (منبع:عصر ارتباط)

اپراتورها را جریمه کنید

شنبه, ۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار خبری بار دیگر توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی همچون مجلس را متوجه یکی از وظایف مهم خود کرد.

معاون این سازمان در حالی از ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشانی معتبر خبر داد، که این مهم یکی از وظایف خطیر و البته پرفراز و نشیب این سازمان از گذشته تا کنون بوده و هست.

واقعیت آن است که گزارش‌های متعدد مراکز فوریتی اعم از پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی‌ها حکایت از آن دارد که در برخی شهرها گاه حتی تا 90 درصد تماس‌ها مزاحمت تلفنی بوده است.

حالا در دادگاه‌های کشور نیز کم نیست تعداد پرونده‌های مزاحمت‌های تلفنی که از سوی مشترکان بی‌هویت برای نوامیس مردم در جریان است.

به این ترتیب بخش عمده‌ای از وقت، انرژی و پول مملکت در پلیس، قوه قضاییه و خود مردم صرف مکاتبات، پیگیری‌ها و رسیدگی به این معضل می‌شود.

لذا اگر بگوییم رگولاتوری‌ها در انجام این وظیفه موفق نبوده‌اند چندان بیراه نیست. حالا رگولاتوری به جای سرپوش گذاشتن بر این معضل وجود آن را پذیرفته و گفته قصد دارد به سیم‌کارت‌های بی‌هویت که به اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد آنها زیاد نیز هست، سامان دهد.

بگذریم که استفاده از سیم‌کارت‌های بی هویت تنها محدود به مزاحمت برای مراکز فوریتی و نوامیس مردم نیست، بلکه از این سیم‌کارت‌ها برای کلاهبرداری‌ها و حتی اقدامات علیه امنیت ملی کشور نیز بهره‌گیری می‌شود.

ظاهراً رگولاتوری پیش از این با وضع قوانین سعی در جلوگیری از این معضل ملی داشته که حالا این قانون نیز با توجیه این که قبل از وضع آن سیم‌کارت‌ها واگذار شده همچنان زیرپا گذاشته می‌شود.

و کیست که نداند یک اپراتور چه سود بالایی از بابت واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت برده و همچنان نیز می‌برد.

اما نگارنده نیز یک راهکار ساده به رگولاتوری پیشنهاد می‌کند. پیشنهاد می‌شود از این پس از سیم‌کارت هر مشترکی که مزاحمت ایجاد می‌شود مستقیماً اپراتور متخلف جریمه شده و دستور انسداد در لحظه سیم‌کارت صادر شود.

به این ترتیب خود اپراتور از طریق ردیابی سیم‌کارت‌های عرضه شده در بازار، خود به نظارت دقیق پرداخته و مسوولیت هر گونه کم‌کاری و سهل‌انگاری از این بابت به ایشان واگذار خواهد شد. (منبع:فناوران اطلاعات)

اردشیر منتصری - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 6/7/93 خود به منظور اعطای فرصت بیشتر جهت بررسی و استفاده از نظرات مشاوره‌ای فعالان حوزه ارایه خدمات تلفن ثابت ( PSTN) و انتقال داده‌ها از طریق خطوط کابلی PAP))، مدت اعتبار پروانه‌های شرکت‌های ارایه کننده خدمات یاد شده را تمدید کرد.

تمدید این پروانه‌ها سبب خواهد شد فضای هیجانی ایجاد شده جای خود را به فضایی منطقی و کارشناسی داده و انشاالله نتیجه حاصله برای تمام ذینفعان حکایت از مدل و معادله برد- برد خواهد داشت.

از حدود دو ماه گذشته و پس از ابلاغ پیش نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تمدید مجوزهای PAP با شرایط جدید در اوایل شهریور ماه صادر و زمان بسیار کمی برای جمع‌بندی و تصویب نهایی مصوبه در نظر گرفته شده بود، فضایی غبارآلود و ناشی از تردید تصویب مصوباتی شکل گرفته بود که منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برخی از شرکت‌ها در ده سال گذشته می‌شد.

این نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که تحلیل‌هایی با ایجاد رانت‌های جدید توسط افرادی که نسبتی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نداشته و صرفاً با پشتوانه ثروت خود پای به این عرصه گذاشته‌اند، ارایه شد.

با توجه به درخواست سازمان نظام صنفی مبنی بر لزوم تمدید یکساله مجوزها و فراهم آمدن فرصت کافی برای بررسی اشکالات جدی که به پیش نویس وارد است (19 مورد از طرف سازمان نظام صنفی)، درخواست‌های منطقی انجمن شرکت‌های اینترنتی و نظرات تکمیلی ارایه شده توسط شرکت‌های ندا برای تدوین طرحی پخته و جامع امیدواریم در فرصت ایجاد شده، نتیجه موردنظر حاصل شود. تردیدی نداشته باشیم که هرگونه شتابزدگی در این موارد هزینه‌های بسیاری از جمله تشدید بیکاری و گرانی خدمات را به کشور و مردم تحمیل خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، لزوماً پیاده‌سازی نظامات و مدل‌های اجرا شده در خارج از کشور نمی‌تواند نسخه مفیدی برای ما باشد بلکه در هر طرحی باید ضمن استفاده از تجربیات جهانی، شرایط ویژه ایران را مدنظر قرار دهیم.

به هر حال، آنچه می‌تواند علاوه بر ایجاد شرایط رو به پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تضمین کننده رقابت سالم، حفظ و نگهداشت ثروت ملی، افزایش مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و ... شود ایجاد فضای کارشناسی در تمام زمینه‌هاست.

اقدام اخیر و تمدید مجوزها، حکایت از احترام شخص وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فعالان این حوزه دارد. این مصوبه نشان داد در دولت تدبیر و امید گوش‌های شنوا برای شنیدن سخنان و صداهای متفاوت و اختصاص وقت کافی برای کار کارشناسی وجود دارد.

بدیهی است بهره‌مندی مناسب از زمان تخصیص یافته مستلزم برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان و نمایندگان آن‌هاست که امیدواریم این امر نیز محقق شود.

* مدیرعامل شرکت عصر انتقال داده‌ها