ITanalyze

علی شمیرانی - این روزها کاربران ICT یا همان مردم با روزهای خبرسازی از گرانی انواع نرخ خدمات ارتباطی و اینترنتی مواجه هستند. از یک سو قیمت اینترنت اپراتور دوم جهش ناگهانی و دو برابری یافته و هنوز چگونگی و چرایی آن روشن نشده، خبر موافقت با تغییر قیمت‌ مکالمات تلفن ثابت نیز مطرح می‌شود.

البته میان این دو اتفاق تفاوت بزرگی وجود دارد. اپراتور دوم یکشبه و بدون هیچ توضیح و تفسیر و مقدمه‌ای قیمت‌هایش را صد در صد افزایش داد، اما شرکت مخابرات با بیان مقدمات و دلایلی فعلا درخواست موافقت وزارت ارتباطات با تغییر نرخ خدماتش را مطرح کرده است.

در این میان مسوولان مربوطه می‌گویند با توجه به شرایط موجود، مردم خود تصمیم بگیرند که چه کنند. شاید همین موضوع موجب ایجاد نوعی یاس و تنهایی در کاربران ICT شده است. حالا آنها خود دست به کار شده‌اند تا با اعتراض در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد کمپین‌هایی به مخالفت با وضع موجود بپردازند.

اما آیا نمی‌شد همه چیز به گونه‌ای پیش رود تا این حس به مردم دست ندهد؟ برای مثال آیا نمی‌شد اپراتور دوم درست از روزی که قرار شد تعرفه‌های اینترنت اندکی کاهش یابد و مردم حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده طعم ارزانی را بچشند، تعرفه‌های خود را افزایش ندهد؟ آیا این اپراتور نمی‌توانست نه صد در صد که به شکل پله‌کانی با ضریب درصدی کمتر و حداقل تا سه ماه صبر می‌کرد تا سال جدید سر رسیده و قیمت‌های خود را افزایش می‌داد؟

مخابراتی‌ها هم اما در زمان بدی درخواست تغییر نرخ‌های خود را مطرح کردند. در حالیکه اکثر رسانه‌ها پر شده از اعتراض و انتقاد از افزایش قیمت ایرانسل، آنها در جشنی که برای پایان طرح همکدی برگزار شد، تقاضای مساعدت برای افزایش نرخ خدمات خود را مطرح کردند تا به این ترتیب هم جشن خود را به حاشیه ببرند و هم کام مردم را تلخ‌تر کنند.

با وجود تمام این مسایل از یک نکته اما نباید غافل بود. کشور ما از لحاظ پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور توسعه‌ یافته‌ای محسوب نمی‌شود. این موضوع از جهات مختلفی کشور را تهدید می‌کند.

امروز ما هم در حال از دست دادن فرصت‌های تجاری جدید هستیم، هم شکاف دیجیتال ما با دنیا در حال افزایش است و هم با توجه به جهان‌شمول شدن خدمات غول‌های ارتباطی و اینترنتی جهان (همچون اینترنت ماهواره‌ای) چه بسا در آینده بازار خدمات ارتباطی و اطلاعاتی کشور را به کل از دست بدهیم.

وایبرها نمونه کوچکی از تحولات جدید هستند. در نگاه نخست شاید همه چیز به کام مردم خوب باشد، اما در بلند مدت شاید همچون وضعیتی که در خصوص انواع سخت‌افزار و نرم‌افزار با آن مواجه هستیم، کشور از هر لحاظ وارداتی شده، میلیاردها دلار از کشور خارج شده، میلیون‌ها فرصت شغلی از بین رفته و صدمات فرهنگی و امنیتی زیادی نیز به کشور وارد شود.

از این رو ما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سریع و کلان در این بخش‌ها داریم، اما از لزوم احترام به حق دانستن کاربران ICT و طرح شفاف مسایل با مردم هم نباید غافل شد. (منبع:عصرارتباط)

مدیرعامل همکاران سیستم گفت: «کشف نیازهای مشتری، به‌کارگیری تکنولوژی، ارائه راهکارهای هوشمندانه و مشارکت در مدیریت خردمندانه‌ی سازمان مشتری، ماموریت همکاران سیستم در این سال‌ها بوده است».

مهدی امیری که در همایش بزرگ «راهکاران» همکاران سیستم و در جمع ۷۵۰ نفر از مدیران ارشد و متخصصین صنایع مختلف سخن می‌گفت، با اشاره به برخورداری ۲۰ هزار شرکت بزرگ، متوسط و کوچک از محصولات و راهکارهای این شرکت نرم‌افزاری گفت: «راهکاران خدمات ویژه¬ای متناسب با فرآیندهای تخصصی صنایع برای سازمان‌ها و شرکت‌ها فراهم می¬کند که با پیاده¬سازی آن، ارزش افزوده متفاوتی برای مشتریان ایجاد می‌شود».

امیری در ادامه افزود در دو سالی که از تولید راهکاران میگذرد بیش از ۵۰۰ مشتری از این محصول استفاده می‌کنند.

به گفته امیری مفاهیمی مانند هوشمندی تجاری (BI)، اتصال به اپلیکیشن‌های موبایل و وجود امنیت کافی برای حفاظت از اطلاعات، از مهم¬ترین نیازهای روز مشتریان است که «راهکاران» برای آن‌ها پاسخ مناسب دارد.

در ادامه این همایش فرید فولادی مدیر واحد مدیریت محصول و بازاریابی همکاران سیستم به بیان ویژگی‌های «راهکاران» پرداخت و گفت: « همکاران سیستم برای توسعه راهکاران نیازهای تمام سطوح سازمان را مد نظر قرار داده است».

او همچنین چگونگی پوشش و بهینه‌سازی فرایندهای کسب و کار توسط «راهکاران» را با نمایش یک فیلم کوتاه برای حاضران تشریح کرد. در این فیلم فرایندهای سازمان مشتری شبیه‌سازی شده بود.

فولادی با اشاره به اینکه همکاران سیستم بطور مداوم در حال کامل‌تر کردن این سبد محصولی و ارتقاء سطح خدماتی آن است، گفت: «ما پاسخ‌گویی به نیازهای خاص هر صنعت را از ابتدا در دستور کار خود قرار داده بودیم».

هم‌زمان با برگزاری این همایش، نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی همکاران سیستم نیز در هتل المپیک آغاز به کارکرد.

در این نمایشگاه که در فضایی به مساحت ۱۹۰۰ متر مربع برگزار شده، ویژگی‌های راهکاران به تفکیک حوزه‌های محصولی، زیرساخت‌های فنی آن و همچنین خدمات همکاران سیستم در زمینه‌های آموزش و پشتیبانی به علاقمندان معرفی شده است.

برگزاری سه کارگاه با هدف افزایش دانش تخصصی شرکت کنندگان درباره مفاهیم نرم‌افزارهای کسب و کار، نیز از جمله برنامه‌های روز نخست بود.

نمایشگاه همکاران سیستم روز شانزدهم دی‌ماه نیز در محل هتل بین‌المللی المپیک تهران برقرار بوده و بازدید از آن برای علاقه‌مندان آزاد است.

راهکاران همکاران سیستم یک ERP کامل است که برای توسعه آن تمام نیازهای سازمان مدنظر قرار داده شده است.

مریم آریایی - تاکید و اصرار وزیر ارتباطات از آغاز به کار دولت یازدهم بر کاهش تعرفه‌های اینترنتی و ارتباطی حکایت از آن داشت که قرار است سال 93 سال کاهش تعرفه‌ها باشد اما در عمل اینطور نبود و امسال را حتی می‌توان سال افزایش تعرفه‌های اینترنتی و ارتباطی نام‌گذاشت چرا که آغاز سال با افزایش تعرفه‌های تلفن همراه کلید خورد و به دنبال آن بن‌بست در کاهش 20 درصدی فروش اینترنت به مشترکان، نعل وارونه یکی از اپراتورها به کاهش تعرفه اینترنت همراه و در نهایت چراغ سبز وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت، اوضاع را به گونه‌ای دیگر رقم زد.

وزیر ارتباطات در شهریور ماه سال گذشته و در همان ابتدای کار خود در دولت یازدهم اقدام به لغو افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه کرد که در پایان دولت قبل تصویب شده بود و به گفته واعظی قرار بود قبض‌های تلفن را در شهریور ماه به دو برابر برساند. او به صراحت گفت: اپراتورها حق افزایش تعرفه و هزینه تلفن را ندارند.

اشاره وزیر به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین روزهای عمر دولت دهم بود که نرخ پایه مکالمات داخل شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن همراه را 515 ریال تعیین کرد که این قیمت می‌توانست تا 20 درصد بیشتر توسط اپراتورها اعمال شود.

به این ترتیب تعرفه 515 ریال تا 618 ریال برای مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن همراه تعیین شد و اپراتور اول تعرفه 599 ریال را برای اعمال انتخاب کرد و با یکسان کردن (Flat) شبکه، این تعرفه را از 16 مرداد 92 به اجرا گذاشت.

« درباره آن چیزی که حق مردم است تعارفی با کسی نداریم و کوتاه نخواهیم آمد» این وعده وزیر چنان دلگرم‌کننده بود که تصور نمی‌شد حداقل تا چند ماه تعرفه‌های مخابراتی دستخوش تغییر شده و حقی از مشترکان خدمات ارتباطی ضایع شود.

یکی از نخستین وعده‌های وزیر ارتباطات دولت یازدهم این بود که « اپراتورها نباید تنها به فکر درآمدزایی باشند بلکه باید به حقوق مردم توجه و با کیفیت مناسب به مردم خدمات‌رسانی کنند.» و بر همین اساس بود که التیماتوم دو ماهه‌ای به اپراتورها داد تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
** سالی که بهارش با افزایش تعرفه شروع شد

علی رغم وعده‌های وزیر در 6 ماهه نخست کار خود اما سال 93 به نوعی سال افزایش تعرفه‌ها بود و بهارش با خلف وعده کاهش تعرفه‌ها آغاز شد. بر این اساس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات در آخرین روز‌های سال 92، تعرفه پایه مکالمه درون شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن‌همراه را 499 ریال تعیین کرده که می‌تواند تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال شود. به این ترتیب تعرفه 499 ریال تا 599 ریال تعیین شده است. این در حالی است که همراه اول طبق مصوبه روزهای آخر دولت دهم، تعرفه 599 ریالی را برای هر دقیقه مکالمه درون شبکه اعمال کرده بود.

توجیه وزیر این بود که در آغاز دولت یازدهم با تصمیم دولت قبلی قرار بود حدود ۷۰ درصد به قبوض تلفن همه مردم اضافه شود اما با تصمیم کنونی حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

اما چند ماه بعد اتفاقی که پس از اعمال تعرفه‌های جدید افتاد موجب شد تا این‌بار وزیر به اتفاقی که رخ داده، اعتراف کند. آنچنان که واعظی می‌گوید پس از اعمال تعرفه‌های جدید به شدت از سوی وزرا، مردم و مسوولان تحت فشار بوده که چرا قبوض مثلا یک مرتبه 35 درصد افزایش داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اذعان به اینکه افزایش نرخ مکالمات همراه اول رقم بالایی است، گفت: اگرچه این تعرفه‌ها به دلیل برداشته شدن نرخ جابجایی، در شهرستان‌های دور، به نفع برخی مشترکان است اما با این تعرفه‌ها فشار روی تهرانی‌ها زیاد شده است. در نهایت اما اتفاق خاصی رخ نداد و قیمت‌های جدید تثبیت شد.

در آن زمان وزیر از ایرانسل برای اینکه خدمات را با همان نرخ 499 ریال خدمات ارایه می‌دهد تشکر کرد و علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل نیز در ارایه عملکرد این اپراتور در حوزه تعرفه موبایل گفت که قصدی برای افزایش تعرفه‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی ندارند.

هنوز گرمی این تعارفات در ذهن بود که ایرانسل در ابتدای مرداد ماه تعرفه‌های خود را افزایش داد و این اپراتور که برای جلب رضایت وزیر ارتباطات حدود دو ماه پیش تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی خود که درصد کمی از مشترکانش را در برمی‌گیرد کاهش داده بود، اقدام به افزایش نرخ مکالمات و پیامک سیم‌کارت‌های اعتباری خود که 90 درصد مشترکانش هستند، کرد.
** تخفیف 20 درصدی اینترنت که به کاربران نرسید

اما یکی دیگر از نخستین وعده‌های وزیر ارتباطات که در آذر ماه سال گذشته مطرح شد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا پایان سال البته به شرط ارزان‌فروشی شرکت‌ها بود. اما این وعده هم با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا آنجا که طعم این کاهش تعرفه را عملا مشترکان نچشیدند.

در دی‌ماه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب مصوبه 181 تخفیف‌های 35 درصدی را برای PAP ها در نظر گرفت تا آنها سرویس ADSL را با تخفیف 20 درصدی به مشترکان ارایه دهند. این مصوبه از یک سو با اعتراض ISPها مواجه بود چرا که معتقد بودند شرایطی رقابت را دچار مشکل می‌کند و از سوی دیگر علی‌رغم این تخفیف، کاربر نهایی بهره‌ای از آن نبرد و در نهایت استدلال این بود که فروشندگان اینترنت، خود پیش از این با تخفیف نسبت به تعرفه مصوب اینترنت، تخفیف خود را به مشترکان می‌دادند.

بعد از این ماجراها و بلاتکلیفی این مصوبه در نهایت 9 ماه بعد از مصوبه اولیه، این مصوبه در جلسه دیگر کمیسیون تنظیم مقررات اصلاح و مقرر شد تا به جای تخفیف 35 درصدی، تخفیف 25 درصدی به تمام ارایه‌دهندگان اینترنت ارایه شود و هنوز با گذشت سه ماه از مصوبه دوم مشخص نیست که آیا وعده ارزانی اینترنت به مشترک محقق شد یا خیر.
** اینترنت همراه و کاهش تعرفه‌ای که به کام مشترک تلخ شد

حدودا سه ماه پس ازاعطای مجور نسل 3 تلفن همراه به اپراتورهای موبایل تعرفه‌های جدید اینترنت همراه در آبان ماه سال جاری تصویب شد؛ مصوبه‌ای که با اعتراضات فراوانی همراه و در نهایت اصلاح شد. بر اساس نخستین مصوبه رگولاتوری در این زمینه در حالی که سقف تعرفه هر کیلو بایت تبادل داده در شبکه تلفن همراه برای رایتل 0.5 ریال بود برای سیم‌کارت‌های دایمی 2.5 ریال یعنی 5 برابر تعیین شد.

این تعرفه اما شکل واقعی به خود نگرفت چون با توجه به مصرف بالای دیتا در نسل سوم ارتباطات همراه، کاملا غیرواقعی بود و ارقام سرسام‌آوری را برای قبوض مشترکان به دنبال داشت. پس از آن بود که بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شد که اول دی ماه امسال تعرفه استفاده آزاد از اینترنت‌موبایل به نیم ریال برای سیم‌کارت‌های دایمی و 0.75 ریال برای سیم‌کارت‌های اعتباری کاهش یابد.

اما همزمان با اول دی ماه و موعد اعمال تعرفه‌های جدید، اپراتور دوم تلفن همراه برای جبران درآمد، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را به ۲ برابر و حتی بیشتر افزایش داد هرچند به گفته مسوولان رگولاتوری افزایش نرخ بسته‌ها تخلف محسوب نمی‌شود چرا که از سقف تعرفه‌ها بالاتر نرفته اما مشترکان این اپراتور به یکباره در روزی که انتظار کاهش تعرفه‌ها را داشتند با گرانی اینترنت همراه روبرو شدند و البته موج اعتراضات کاربران چه در شبکه اجتماعی وزیر و چه صفحه‌های مربوط به ایرانسل در شبکه‌های اجتماعی تا به حال نتیجه‌ای نداشته و واکنش وزیر ارتباطات و رگولاتوری هم تائید تخلف نبودن آن و صرفا هشدار به اپراتور برای از دست ندادن بازار رقابتی است.

این در حالی است که از همان ابتدای داغ شدن موضوع تعیین تعرفه برای نسل 3 اینترنت همراه از سوی وزیر وعده داده شد که اپراتورها با بسته‌هایی که ارایه می‌دهند ملاحظات اقتصادی مردم را در نظر خواهند گرفت و اصولا بسته‌های اینترنتی یا تشویقی نوعی از مدل‌های عرضه اینترنت در سراسر جهان است که به دلیل کاهش قیمت مورد استقبال کاربران است و همه روزه شاهد این هستیم که غول‌های مخابراتی دنیا با کاهش تعرفه‌ها و بسته‌های تشویقی به صرفه‌تر سعی می‌کنند تا رقبای خود را شکست دهند.
** چراغ سبز وزیر ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت

تعرفه تلفن ثابت هم از قافله گرانی عقب نماند. مصوبه آخرین روزهای سال 1392 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تعرفه تلفن ثابت را هم تغییر داد. بر اساس این تصمیم پالس به دقیقه تبدیل شد و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات هزینه تماس بین استانی و بین شهرستان‌های مختلف کاهش می‌یافت اما حجم مکالمات مشترکانی با این شرایط آنقدر زیاد نبود که تاثیری در قبوض بگذارد و عملا شاهد افزایش نرخ قبوض تلفن ثابت بودیم.

توقف مقطعی همکد‌سازی یکی دیگر از اقدامات واعظی بود که چون معتقد بود با تعرفه‌ای نامناسب همراه بود با آن مخالفت کرد. اما در روزهای گذشته و در پایان هم‌کدسازی تلفن ثابت در کشور، وزیر ارتباطات به افزایش تعرفه‌ تلفن ثابت چراغ سبز نشان داد و گفت: با توجه به هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری مخابرات در این طرح قرار است شش ماه پس از اجرا، تعرفه‌‌های تلفن ثابت بازنگری شود اما بخش بیشتر افزایش در شهرهای بزرگ و بخش کمتر در شهرهای کوچک خواهد بود.

وی گفت که او نیز مانند مدیران مخابرات معتقد است با توجه به برنامه‌های زیادی که در پیش است باید کمک کنیم که مخابرات از افزایش درآمد برای توسعه استفاده کند.

پیش از این در اردیبهشت ماه امسال شرکت مخابرات ایران درخواست افزایش تعرفه‌های تلفن‌ثابت را به دولت داده بود. این تصمیم در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران و با این استدلال گرفته شد که نرخ پالس مکالمات از سال 82 تاکنون تغییر زیادی نداشته است.
** چند افزایش تعرفه جزئی!

یک تغییر تعرفه جزئی دیگری که کمتر دیده شد درباره نرخ رومینگ رایتلی‌ها بود که پیش از تعیین تعرفه جدید برای اینترنت نسل 3 ، مشترکان این اپراتور که با اجرای رومینگ ملی برای جبران ضعف شبکه از آنتن‌های همراه اول و ایرانسل استفاده می‌کردند دیگر نمی‌توانستند از تعرفه نیم ریال اپراتور خود استفاده کنند چرا که هزینه‌ای بسیار کمتر از مشترکان دو اپراتور دیگر بود و اپراتورهای دیگر این موضوع را نمی‌پذیرفتند.

یکی دیگر از افزایش تعرفه‌ها مربوط به خدمات پستی بود که در اردیبهشت 93 مدیرعامل شرکت پست از افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی تعرفه‌های پستی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: این افزایش در دو مرحله اعمال می‌‌شود.

افزایش تعرفه‌ دیگری که باز هم در روزهای گذشته رخ داد افزایش تعرفه اپراتورها برای پیامک انبوه تبلیغاتی بود که البته در هیاهوی افزایش تعرفه‌های دیگر چندان به چشم نیامد.

تمامی این موارد در شرایطی رقم خورد که وزیر ارتباطات حتی در گزارش عملکرد یک‌ساله خود در مرداد ماه گذشته جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها را برگ افتخار آمیزی از عملکرد خود اعلام کرده و بارها تاکید دارد که «روی تعرفه حساسیت داریم.» (منبع:عصرارتباط)

پیام کرباسی - بیش از یک ماه از اجرای مصوبه "انحصارگرایانه" کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذشت و تمامی پیش بینی های کارشناسان خبره و دلسوز این صنف محقق شدند. آنچه حدود یک ماه پیش در ملاقات مسوولین محترم سازمان تنظیم با نمایندگان بخش خصوصی نیز تاکید و قرار گذاشته شده بود، به هر دلیلی کماکان موجبات اصلاح خطای فاحش این مصوبه را فراهم نیاورده است و متاسفانه چراغ صنف شرکت های تلفن اینترنتی نیز آخرین سوسوها را تجربه می کند!

به طور خلاصه، یادآوری می شود که پیرو مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای هر دقیقه ترانزیت خروج مکالمات تلفن اینترنتی از کشور به جای دقیقه ای 100 ریال، نرخی شناور بر اساس نرخ مکالمه با هر مقصد را تعیین نموده و از ابتدای آذرماه امسال نیز آن را لازم الاجرا دانستند. میانگین وزنی این "نرخ ترانزیت مصوب شانزده گانه" که به نوعی آن را حق حاکمیت در اجازه برای مکالمه با خارج از کشور برای مردم می نامند، هم اکنون بیش از 1300 ریال در دقیقه است!

اما نتایج زیر در این بازه زمانی حاصل این مصوبه جنجالی است:

1. همانطور که پیش بینی آن نیز سخت نبود، با اعمال چنین افزایش نرخی بی سابقه و غیر منطقی برای ترانزیت مکالمات، حجم بالایی از تماس های با خارج از کشور به سمت نرم افزارهایی مجانی همچون Viber, Whatsup, Line, Facetime, Skype, Yahoo Messenger و موارد دیگر هدایت شد. بنابراین نه تنها قدرت نظارت بر تماس ها به ناگاه افت فاحشی دارد، که بدیهی است کیفیت برقراری مکالمات برای کاربران نیز دلچسب نیست. از سویی دیگر تعداد کاربران، میزان مصرف و در نتیجه سهام نرم افزارهایی خارجی را تقویت کرده و نگارنده از سوی آنها از اعضای محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور قدردانی می نماید. به راستی چه مصوبه ای بهتر از این می توانست، اینچنین بر کاهش حجم مکالمات از دروازه های قانونی کشور بکاهد و آنها را بر مسیرهای غیر قانونی هدایت کند؟! شرکت ارتباطات زیرساخت که عبور موفقیت آمیز 2.2 میلیارد دقیقه مکالمه در یک سال گذشته را در اوایل آذرماه اعلام نمود، باید انتظار کاهش این حجم از دقایق به یک سوم آن در یکسال آتی را داشته باشد!

2. زمانیکه سیاستی اشتباه بارگذاری می شود، تبعات آن رویکرد جامعه و کاربران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. چنین مصوبه ای که در سکوت خبری به اجرا در آمد، شرکت های خدمات تلفن اینترنتی را در تقابل سنگین کاربران چندین ساله خود قرار داد و آنها را که طعم خوش مکالماتی مجانی را نیز چشیده بودند، با نارضایتی بسیار همراه ساخت. به راستی چگونه می توان خدمتی را که حق آنان است، دوباره به آنها بازگرداند؟ آنها دیگر آلوده خدماتی مجانی هستند که بدیهی است راهکارهای مقابله با فنآوری به منظور جلوگیری از آن نیز، بیهوده خواهد بود.

3. نمایندگان صنف تلاش بسیاری در راستای لغو این مصوبه داشته و دارند. خوشبختانه مسوولین نیز در جریان امر قرار می گیرند و متقاعد می شوند. اما شاید دست هایی پشت صحنه، حرکت را به سمت آنچه در بیش از یک ماه گذشته دیده ایم، بشارت می دهند! ظاهر قضیه چنان است که از بین رفتن بیش از 100 شرکت تلفن اینترنتی، آرزوی دیرینه ی چند شرکت انگشت شمار است که در انتظار برقراری انحصاری مادام العمر می باشند.

4. بازار قاچاق مکالمات داغ است و اخباری مبنی بر مقابله دولت با فعالانی که به هر روی سعی در دور زدن این مصوبه جهت بقای ارائه خدمات خود به کاربران را دارند، روز به روز منتشر و ایجاد تنش و هیجانی بی مورد می کند! همچنان وزیر محترم ارتباطات در جلسه صبحانه کاری نمایندگان پارلمان خصوصی با کابینه ارتباطی دولت، خبر از جلوگیری ایشان از قاچاق ترافیک مکالمات را می دهند، حال آنکه طرف مقابل نیز تجهیزات خود را تقویت کرده است! زیرا با چنین نرخی از ترانزیت مکالمات، دورزدن مرزهای قانونی، بسیار سودآور نمود کرده است. چه بسا برخی از این قاچاقچیان نیز دستی بر آتش دارند تا این مصوبه لغو نشود.

5. از ابتدای هفته پیش، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در تلاش جهت جلوگیری از قاچاق مکالمات، متاسفانه در بسیاری از مواقع کیفیت مکالمات قانونی صادره از کشور را با قطع و وصلی هایی (در طول ساعات اداری) همراه می سازد که در بررسی دلایل این روند اشتباه، پاسخ هایی چون، "ما مسوول بروز این اختلالات نیستیم" تحویل داده می شود.

6. شرکت ارتباطات زیرساخت در نیمه اول آذرماه، با افتخار اعلام می دارد که 21% از مکالمات بین المللی از طریق تنها سه شرکت خصوصی که پیمانکاران ایشان می باشند (020، 050 و 060) برقرار شده است! چرا باید به دنبال ایجاد چنین انحصاراتی در عصر پیشرفت فناوری های نوین توسط تنها شرکت مادر تخصصی در کشور باشیم؟! چرا افزایش حق ترانزیت که طبق قانون می بایست برای تمامی فعالان تلفن اینترنتی اعمال شود، کماکان موجب افزایش نرخ مکالمات در برخی از شرکت های یاد شده نشده است؟!

7. شرکت های تلفن اینترنتی در صدد اعلام ورشکستگی قرار دارند، حال آنکه قول و قرارهای برخی از مسوولین دلسوز، آنها را در شرایط برزخ نگاه داشته است.

از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که همزمان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بر عهده دارند، انتظار تدبیری فوری به منظور اصلاح این مصوبه با حذف رقم ترانزیت مکالمات خروجی از کشور و یا کاهش آن به حداکثر 20 ریال در دقیقه را داریم تا بتوان نظم لازم در برقراری تماس های ارزان تلفن اینترنتی را مجدد برقرار نمود. عملکرد شفاف این وزارتخانه به وسعت تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی، آرزوی دیرینه و همیشگی فعالان بخش خصوصی است. به باور نگارنده، هر یک روز تاخیر، خساراتی غیر قابل جبران برای کشورمان در بر خواهد داشت.(منبع:فناوران)

عباس پورخصالیان - از یک سو، خبرگزاری رسمی سوئیس (Agence Télégraphique Suisse: ATS) به نقل از خبرگزاری شین‌هوا، در روزهای اخیر، بارها از قطع شدن چندباره شبکه اینترنت در کره شمالی خبر داد؛ و از سوی دیگر، شرکت امریکایی «Dyn Research»، که در زمینه امنیت سایبری فعالیت میکند، همزمان، قطعشدن اینترنت کره شمالی در سراسر این کشور را تأیید کرد.

حال، پرسش این است که: آیا در گذشته، برای ما چنین واقعهای رُخ داده است؟ آیا در آینده ممکن است، خارجی‌ها، دسترسی کاربران مقیم ایران را به اینترنت قطع کنند؟ و چگونه میتوان اتصالپذیری کشور را به حقی از حقوق بینالمللی ارتقاء داد؟

پاسخ من به هردو پرسش مذکور، مثبت است. منتها، وضعیت شبکه اینترنت در کره شمالی، دارای فرقهایی نسبت به وضعیت شبکه اینترنت در ایران است و در نتیجه، آثار قطع اینترنت در ایران با پیامدهای قطع اینترنت در کره شمالی یکسان نیست.

در زیر، نخست به وضعیت شبکه اینترنت در کره شمالی و سپس به ایران اشاره می-شود.
** وضعیت اینترنت در کره شمالی

دسترسی به اینترنت در جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) تنها با مجوز خاص و در درجه اول برای اهداف دولت امکانپذیر است. این کشور دارای برخی زیرساخت‌ها‌ی فراخباند، از جمله لینک‌ها‌ی فیبر نوری بین موسسات بزرگ در سراسر کشور و دروازهای بینالمللی با سرعت 2.5 گیگا بیت بر ثانیه است. ولی دریافت خدمات برخط برای اکثر افراد و موسسات، تنها از طریق یک ایکسترانت (Extranet) ممکن است. نام این شبکه داخلی رایگان، کوانگمییونگ ( Kwangmyong) است. کوانگمییونگ دارای دسترسی محدود و پالایهگذاری شده به اینترنت جهانی و کاربرانی منحصر به یک گروه بسیار کوچک از نخبگان کشور است. ایکسترانت کره شمالی تا خرداد 1393 تنها دارای 1024 نشانی آی.پی بود.

در کره شمالی فقط یک ISP به نام Star Joint Venture Co وجود دارد، که از سرمایه گذاری مشترک بین شرکت پست و مخابرات این کشور و شرکت تایلندی لاکسلی پاسیفیک به وجود آمده است. پیش از تشکیل Star Joint Venture Co، دسترسی دولت کره شمالی به اینترنت جهانی از دو طریق برقرار بود: 1) از طریق یک لینک ماهواره ای به آلمان؛ و 2) برای برخی از دولتمردان، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت چینی Netcom. گفته میشود که «رهبر کیم جونگ ایل»، "گشت و گذار خالص در اینترنت" را دوست دارد.

در اکتبر سال 2010، هنگامی که حزب کارگران کره شمالی، شصت و پنجمین کنگره خود را برگذار میکرد، خبرگزاری رسمی این کشور با استفاده از یک وب سرور و یک نشانی آی.پی موجود درکره شمالی، برای جهانیان قابل دسترسی شد. روزنامه نگاران خارجی مدعو و شرکتکننده در جشنهای شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کارگران هم توانستند در 9 اکتبر 2010 از یک اتاق مطبوعات در پیونگ یانگ، بدون مواجهه با فیلترهای دولتی، به اینترنت جهانی متصل شوند.

اکنون، کرهای‌ها‌ی معدودی دارای اجازه دسترسی به اینترنت هستند. با این حال، در سال 2011، صنعت فناوری اطلاعات جدی گرفته شد و به سرعت رشد کرد.

از فوریه سال 2013، خارجی‌ها‌ی مقیم کره شمالی میتوانند با تلفن همراه و استفاده از شبکه نسل سوم شرکت Koryolink به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند.

نخستین مورد قطع اینترنت کره شمالی در بهار سال 1392، گزارش شد و کاربران کره شمالی برای یک و نیم روز محروم از دسترسی به اینترنت بودند.

در اواخر آذر 1393، در پی حمله هکری به سونی پیکچرز، کره شمالی مقصر قلمداد شد و دسترسی کاربرانش به اینترنت، دچار اختلال گردید. سپس، در اول دی 1393، اینترنت کره شمالی قطع شد. باز، در دوم دی 1393 برای نه ساعت اینترنت این کشور مختل شد. کاربران کره شمالی از دوم تا چهارم دی 1393 هفت بار دیگر با قطع اینترنت، یک بار با قطع برق و یک بار نیز با قطع شبکه تلفن همراه مواجه شدند.
** وضعیت اینترنت در ایران

ایران، از سال 1373 تا 1379، فاقد سامانه خودگردان (Autonomous System: AS) بود و کاربران اینترنت مقیم ایران (عمدتاً دانشجویان دانشگاه شریف و مؤسسه فیزیک نظری)، برای دسترسی به اینترنت به یک سامانه خودگردان در کشور اتریش متصل میشدند. با روی کار آمدن بوش (پسر) در سال 2000 در ایالات متحده و حمله لفظی وی به ایران، صاحبان سامانه خودگردانی که ما به آن متصل بودیم، از ترس تحریم توسط دولت آمریکا، پیوند دسترسی ما به سامانه اش را قطع کرد.

به این ترتیب، بیش از یک هفته، دسترسی ما به اینترنت ممکن نبود. وقتی که مدیریت مؤسسه فیزیک نظری به سرویسدهنده اتریشی اعتراض کرد، متوجه شد که اگر خود دارای یک سامانه خودگردان در داخل کشور شود و با چند آی.اِس.پی بزرگ در جهان قرارداد همتایی (Peering) امضا کند، دیگر کسی از ترس تحریم آمریکایی‌ها‌ نمی‌تواند باعث قطع کلی دسترسی کاربران کشور به اینترنت شود.

از آن زمان تاکنون، ایران دارای حدود 400 سامانه خودگردان در داخل کشور است. تعداد کمی از این سامانههای خودگردان داخل کشور که به نهادهای دولتی یا حاکمیتی تعلق دارند، مستقیم به چند آی.اِس.پی بزرگ در جهان مرتبط اند ولی اکثر آنها (بخصوص اگر متعلق به شرکتهای غیردولتی باشند) مجبورند از دروازه دولتی تحت کنترل شرکت ارتباطات زیرساخت و آی.اِس.پیهای بزرگ مرتبط با این شرکت عبورکنند.

لذا هر کدام از پیوندهای متعدد ما با آی.اِس.پیهای بزرگ در جهان میتواند قطع شود (همچنان که در نیمه دوم دهه 1380تا 1390 چند قطعی در مورد پیوند ما، در طریق خلیج فارس رُخ داد و ما همه آن موارد را به کوسهماهی‌ها و لنگر کشتیها نسبت دادیم) اما این موارد، به قطع کلی اینترنت کشور منجر نشدند و نمیشوند.
** عضویت فعال ایرنیان در آیساک، ضامن حق اتصالپذیری کشور

آیساک، مخفف Internet Society است که سازمان مردمنهاد غیردولتی ناظر بر اینترنت جهانی است. یکی از زیرمجموعههای آیساک، نهادی است ملی یا قومی با نام عمومی National Chapter. برای مثال: نهاد آلمانی عضو آیساک ISOC.de نام دارد که نشانی وبگاهاش نیز ISOC.de است.

نوع سازمانی National Chapter‌ها‌، «سمن» یا NGO است که اعضای آن را بخش عمومی و خصوصی سرمایهگذار در زیرساختهای دسترسی به اینترنت و وب، و تشکلات مدنی سازمانیافته از کاربران و کارشناسان اینترنت تشکیل میدهند.

ضمناً، کاربران وابسته به یک قوم، عشیره و اقلیتهای مذهبی در هر کشور نیز می‌توانند NGOهای مربوط بخود را تشکیل دهند و تحت عنوان National Chapter در آیساک فعالیت کنند. هر NGO ی کشوری یا قومی عضو آیساک براساس قرارنامه همکاری با آیساک از حق دسترسی یکسان به اینترنت برخوردار است.

اکنون آیساک، جامعهای متشکل از حدود 150 سازمان، چندهزار عضو حقیقی از 180 کشور و 104 عضو دولتی بعنوان National Chapter است که برای نمونه، هشت مورد آن به شرح زیر است:

• Capitulo Argentino de Internet Society برای کاربران آرژانتین

• ISOC-AM برای کاربران ارمنستان

• ISOC-AU برای کاربران استرالیا

• Bahrain Internet Society Chapter برای کاربران بحرین

• ISOC BD برای کاربران بنگلادش

• ISOC European Chapters Coordinating Council برای کاربران اتحادیه اروپا که مقر آن در بارسلونا (اسپانیا) واقع است

• ISOC Belgium vzw برای کاربران فرانسویتبار بلژیک

• ISOC Wallonie برای کاربران والُنیتبار بلژیک.

در حالی که بنگلادش، ارمنستان و ... دارای «نشنال چپتر» در آیساک هستند، کره شمالی و ایران، از معدود کشورهایی هستند که در کشور اقدام به تشکیل «نشنال چپتر» نکرده و در آیساک، عضویتی تحت عنوان «نشنال چپتر» ندارند اما برای احقاق حق خود در سطح بینالمللی به آن نیاز مبرم دارند. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - این روزها فضای ICT کشور مملو از اخبار مربوط به نوسانات تعرفه‌های ارتباطی و اینترنت است. کاربران این خدمات نیز نسبت به افزایش بی مقدمه و ناگهانی اعتراض داشته و نمی‌دانند این مساله چرا و تا کجا ادامه خواهد یافت.

در این میان اما گفته می‌شود این تغییرات و افزایش قیمت‌ها گریز ناپذیر بوده و کشور در بلند مدت ناچار به تجدید نظر در نرخ خدمات مخابراتی و ارتباطی است. چراکه تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و هزینه‌های بسیار سنگین، اپراتورها را ناچار به انداختن بخشی از هزینه‌های توسعه به دوش مردم می‌کند.

اما آیا این تغییرات به شکل مذکور صحیح بود؟ آیا شیب و زمان افزایش قیمت‌ها باید به این شکل می‌بود؟ آیا این تغییرات باید به مثابه یک شوک رخ می‌داد یا مقدماتی در این میان نیاز بود؟

برای مثال اپراتوری که به یکباره قیمت خدمات اینترنتی خود را صد در صد افزایش می‌دهد و به جای زمینه‌سازی قبلی، تنها در پاسخ به رسانه‌ها به هزینه‌های بالا و یا کاهش درآمد اکتفا می‌کند، چندان در اقناع افکار عمومی نمی‌تواند موثر و ایجابی عمل کند. این موضوع حتی می‌تواند به مثابه بهانه برای کسب سود بیشتر و بی‌اعتمادی مشترکان نیز باشد.

در این راستا به نظر می‌رسد، یا اپراتورها به نقش و جایگاه روابط عمومی‌ها توجه ندارند و یا روابط عمومی‌ها نقش خود را به درستی ایفا نکردند. علت هر چه باشد این شیوه افزایش یک شبه و بدون هیچ گونه اطلاع قبلی مردم را ناراحت و نگران کرده است.

لذا اینجاست که نقش روابط عمومی و تبلیغات مطرح شده و اهمیت می‌یابد. روابط عمومی‌ها به قول معروف روغن لای چرخ‌دنده‌های درون و بیرون یک نهاد بوده و وظیفه آماده سازی افکار عمومی را بر عهده دارد.

اگرچه در این میان مخابراتی‌ها با نرمش بیشتر و شتاب کمتری بنا بر افزایش نرخ خدمات خود را دارند. اما در نهایت به نظر می‌رسد، اپراتورها و حتی وزارت ارتباطات و رگولاتوری که در تغییر نرخ این گونه خدمات نقش دارند، باید بسترسازی‌هایی از این دست را به روابط عمومی‌ها سپرده و اگر پتانسیل لازم در این خصوص را ندارند با بهره‌گیری از مشاوران رسانه‌ای گام‌هایی حساب شده‌تر بردارند.

(منبع:فناوران)

عباس پورخصالیان - رییس‌جمهوری روز شنبه، اول دیماه 93، لایحه مجازات کاربران تجهیزات فنی جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات را به مجلس تقدیم کرد. اما این در حالی‌ست که کشور هنوز فاقد قانون حفاظت از دادهها است. از رییس‌ محترم جمهوری که خود حقوقدانی مجرب است باید پرسید: چرا نخست، لایحه "مادر"، یعنی لایحه حفاظت دادهها را به مجلس تقدیم نمیکنید؟

قانون حفاظت دادهها چیست و حاوی چه نکاتی ست؟

قانون حفاظت دادهها، حافظ حریم خصوصی افراد است و دارای هفت نکته کلیدی زیر است:

1- اعلان: هنگامی که سامانه حفاظت دادهها در حال جمع‌آوری داده‌های فرد تحت نظارت قانون حفاظت دادهها است، این امر باید به وی اطلاع داده شود.

2- منظور: تنها دادههایی باید جمع‌آوری شوند که در راستای منظوری معین که اظهار می‌شود، هستند؛ و جمع‌آوری اطلاعات نباید برای اهدافی دیگر صورت گیرد.

3- اجماع: دادهها و اطلاعات باید با رضایت "سوژه" یا فرد مورد نظر، جمع‌آوری شوند.

4- امنیت: دادهها و اطلاعات جمع‌آوری شده باید امن نگهداری شوند و از هر گونه سوء‌استفاده بالقوه، مصون باشند.

5- افشا: فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها حق دارد بداند مکالمات و مراوداتش، برای ارایه به چه کسی، شنود و ضبط میشود. اما شنودگران قانونی حق افشای علنی دادهها را ندارند.

6- دسترسی: فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها حق دارد به پرونده خود دسترسی داشته باشد و بداند، در پرونده شنود مکالمات و مراودات او، چه مطالبی نگهداری میشود تا در مورد هر داده نادرستی که از او در پرونده‌اش ثبت شده است، اصلاحات لازم را به عمل آورد.

7- پاسخگویی: اگر یکی از اصول ششگانه فوق از طرف دولت رعایت نشود، فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها حق دارد، بداند چه مرجعی مسوول و پاسخگوی اوست؛ و این مرجع موظف است مسوولیت حفاظت دادهها را بپذیرد و پاسخگوی شکایات فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها باشد.
اما آیا لایحه فعلی که 1/10/93 به مجلس تقدیم شده، دارای چنین نکاتی است؟ - این لایحه ظاهراً مربوط به فصل سی‌ویکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است و به مقرراتیکردن کاربری تجهیزات فنی جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات میپردازد.

در ماده اول این لایحه آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالماً و عامداً نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر ‌باشد اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل، محکوم می‌شود».

این ماده را از آن رو آوردم تا خواننده محترم خود قضاوت کند تا چه حد این ماده (و احتمالاً لایحه)، یکسویه و عکسالعملی است؛ یکسویه است، چون دولتمردان را مبری از خطا میداند و عکس-العملی است، چون واکنشی به رواج تجهیزات فنی جمع‌آوری و انتقال اطلاعات در بازار ایران است.

دولت اما میخواهد، به زعم و نوبه خود، خلاء قانون حفاظت دادهها را برطرف کند، اما ترجیح میدهد در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، محدود و واکنشی (reactive) عمل کند، در حالی که دولت میتواند و بلکه باید فراگیر و فراکنشی (proactive) فکر کند تا در عمل بتواند خلاءهای عمده و اصلی را رفع کند. همه میدانند که «هر دم از این باغ بَری میرسد، تازهتر از تازهتری می‌رسد» و قانونگذاری واکنشی، راه به جایی نمیبَرَد.

قانونگذاری اگر واکنشی باشد، قانونگذار هیچگاه نمیتواند خود را از شّر گذشتهگرایی برهانند. دولت باید چشماندازی بلند برای قانونگذاری در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد که ظاهراً هنوز ندارد.

لایحه مورد بحث، به لحاظ واکنشی بودن و فراکنشی نبودن، شبیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره است که بیست سال پیش، در واکنش به هجمه رادیوتلویزیونی از فضا، میخواست استفاده از آنتن و گیرندههای ماهوارهای را قانونی و مقرراتی کند؛ ولی نه تنها نتوانست کاری صورت دهد، بلکه به حرمت قانونگذاری و وجهه مجری قانون، آسیب جدی رساند؛ به قانون-گریزی و مقرراتستیزی عمومی دامن زد و بر تناقضات افزود.

وقتی که دولت در تبصره اول ماده یکم لایحه ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات شنود، آورده است: «وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند»، باید پرسید: منظور کدام قوانین و مقررات است؟ ما که هنوز قانونی و مقرراتی ناظر بر سامانههای دولتی حافظت دادهها و محفاظان دولتی دادهها نداریم! البته، نداشتن قانون حفاظت دادهها، مانع از آن نیست که دولت محترم، حفاظت دادهها را به طور گسترده، ژرف و غیرمتمرکز، اِعمال نکند. نداشتن قانون حفاظت دادهها و ارایه کردن لایحه ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات شنود، حکایت یک بام ودو هوا ست.

بعضی‌ها ممکن است شنودگران دولتی را نبخشند؛ اما در واقع، هر دولتی محتوا و فضای سایبر را تنظیم و مقررات‌گذاری می‌کند. لیکن شنود دولتی، ضبط و جمع‌آوری اطلاعات، اولاً در اغلب کشورها، قانونی است؛ ثانیاً، شنودشوندگان و شنودگران قانوناً تحت نظارت دادگاه قانون اساسی کشور قرار دارند؛ ثالثاً، تمامی موارد کنترل مکالمات و مراودات کاربران فاوا، با هماهنگی نهادهای پارلمانی کشور صورت میگیرد. ما، اما هنوز فاقد چنین قانونی، اینچنین دادگاهی و چنان پارلمانی هستیم. با این همه، اکنون که چشم‌انداز شنود دولتی، سرراست و روشن است و دولت‌ حق دارد به شیوه‌ای که مناسب تشخیص می‌دهد، از استقلال خود دفاع کند و اگر شنود از مرزهای یک کشور فراتر ‌نرود، مداخله نهادهای بین‌المللی بیمورد میشود؛ لذا انتظار این است که رییس حقوقدان دولت، نخست به فکر تدوین لایحه حفاظت دادهها باشند، زیرا همه قوانین موجود در رابطه با حفاظت دادهها در کشور، محدود است به 6 مورد اشاره شده در جدول پیوست.

ردیف ماده قانونی متن قانون مرتبط با حفاظت داده در مجموعه قوانین کشور

1 اصل ٢٥ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.

2 ماده 104 قانون آیین‌ دادرسی کیفری در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف کرده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند.

3 تبصره ماده 104 قانون آیین‌ دادرسی کیفری کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

4 مواد ١٩٨ الی ٣١٢ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یکی از مواردی که اجازه شنود داده شده است، مکاتبات زندانیان است.

4 ماده ٥٨٢ قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ١٨میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.

4 ماده ٧٣٠ قانون مجازات اسلامی الحاقی ٥/٣/٨٨ هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ٦ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ١٠میلیون‌ریال تا ٤٠میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

5 مواد ٧٢٩ و ٧٣١ الی ٧٣٣ قانون مجازات اسلامی الحاقی ٥/٣/٨٨ هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و همچنین جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده جرم شناخته میشود.

6 مواد ٧٦٤ الی ٧٧٥ قانون مجازات اسلامی برای قضات، تفتیش و توقیف حامل‌های داده در صورتی ممکن است که ظن قوی بر کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشند، در غیراین‌صورت قضات نیز حق تفتیش و توقیف و استراق‌سمع ندارند.

(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - یکی از اقدامات خوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد یک کانال بی‌واسطه و بدون سانسور برای ارتباط مستقیم مردم است. این اقدام نیز از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی انجام شده که وزیر ارتباطات می‌تواند صدای کاربران و مردم را دریافت کند. وزیر ارتباطات البته روی سامانه 195 هم تمرکز ویژه‌ای گذاشته تا نشان دهد، مراقب مشکلات و نظرات مردم هست و قصد دارد خواست ایشان را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل کند.

در این بین شاید گاه رسانه‌ها متهم به جانبداری شوند، اما مردم را نمی‌توان متهم به جهت داشتن کرد. مردم دقیق‌ترین، بهترین و صادق‌ترین ناظران بر عملکرد نهادها هستند. چراکه آنها هستند که متوجه تغییر دخل و خرج خود و کوچکترین نوسان‌ در قیمت‌ها می‌شوند. این روزها به خصوص اگر سری به صفحه وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی داخلی بزنید، بی‌شک می‌توانید به ساده‌ترین زبان، بهترین تحلیل‌ها را از کاربران ICT بخوانید.

البته وزیر ارتباطات هم نشان داده به این دغدغه‌های مردمی بی‌تفاوت نیست. ایشان یکبار در خصوص گرانی نرخ اینترنت پا به میدان گذاشت و طرح تخفیف‌های 20 درصدی را ارایه کرد. (بماند که نتیجه آن طرح چه شد و آیا توانست رضایت مردم را جلب کند یا نه؟)

تصمیم دوم وزیر ارتباطات بازنگری در نرخ اینترنت اپراتورهای موبایل آن هم بر اساس خواست کاربران از ایشان بود.( و البته بماند که یکی از اپراتورها با تغییراتی که در تعرفه‌های خود به عمل آورد نه تنها باعث ارزانی نشد بلکه قیمت خدمات خود را دو برابر هم کرد.)

با وجود تمام این تفاسیر اما مردم را می‌توان بهترین ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها دانست. اما این ناظران یک تفاوت بزرگ با سایر دستگاه‌های نظارتی دارند. مردم ابزار اجرایی در اختیار ندارند تا بتوانند به سرعت برای مشکلات پیش آمده تصمیم‌گیری کرده و آن را رفع کنند.

برخی نهادهای نظارتی هم نشان داده‌اند که کارهایی مهمتر از رسیدگی به امور مردم را دارند. اما مردم با وجود کم‌کاری و اهمال برخی نهادهای نظارتی و نداشتن ابزار اجرایی برای احقاق حقوق و خواسته‌هایشان، همچنان بهترین ناظران هستند.

این ناظران اما آنچنان هم بی تاثیر و ناتوان نیستند. بی‌شک نتیجه تداوم نارضایتی و بی‌توجهی به خواست ایشان، شاید نتواند اثر مستقیم خود را بر نهادهای نظارتی بگذارد، اما این اثر شاید در عرصه سیاسی نمود پیدا کند.

کاربری که در صفحه اجتماعی وزیر ارتباطات می‌نویسد، "آقای وزیر! شما به مردم وعده کاهش قیمت اینترنت را دادید ولی روز به روز تعرفه‌ها با زیرکی افزایش پیدا می‌کند"، شاید دیر یا زود ناامید شده و به این نتیجه برسد که وقت خود را برای ارسال نظر تلف کرده و از این رو نظر خود را روزی دیگر، جایی دیگر و به شکلی دیگر ابراز کند.(منبع:عصرارتباط)

فرشید رضایی – این روزها به دنبال طرح وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ خدمات اینترنت موبایلی، بهای این سرویس در یکی از اپراتورها افزایش صد در صدی داشته است!

این موضوع همچنان کاربران تلفن‌همراه را در بهت و نگرانی فرو برده است. حالا آنها نگران افزایش تعرفه همراه‌اول نیز هستند. افزایش تعرفه‌ای که شاید شوک دو برابری به جیب آنها وارد کرده و باعث شود تا هزینه‌های مخابراتی و ارتباطی به عنوان یکی از هزینه‌های قابل ملاحظه در سبد خانوار دیده شود.

به هر حال اکنون هر خانواده به طور متوسط تا 4 خط ارتباطی شامل سه خط تلفن همراه و یک خط تلفن ثابت را دارد که مجموع هزینه آنها عدد قابل ملاحظه‌ای می‌شود. زمانیکه به خصوص در شهرهای بزرگ از جمله تهران تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش یافت به خوبی این تغییر قیمت‌ها از طرف همه درک شد. حتی وزیر ارتباطات گفت از طرف وزرای دیگر تحت فشار است که چرا قیمت‌ها تا این حد جهش داشته است. در نهایت اما هیچ چیز تغییر نکرد و قیمت‌ها افزایش یافت.

حالا در کنار افزایش صد در صدی نرخ خدمات اینترنت ایرانسل و نگرانی کاربران همراه‌اول، زمزمه‌های افزایش دوباره نرخ مکالمات تلفن ثابت مطرح شده و وزیر ارتباطات هم موافقت مجدد خود با افزایش مجدد قیمت‌ها را اعلام کرده است.

این موضوع را نیز باید مد نظر داشت که به هر حال 40 درصد از درآمدهای مخابرات و همراه‌اول مستقیما به حساب دولت رفته و بخش دیگر نیز به شکل غیر مستقیم در کار دولت تاثیر گذار است. شرکت ایرانسل نیز اگرچه به وضوح مشخص نیست چند درصد از درآمدش به حساب دولتی‌ها واریز می‌شود، اما به هر حال از شرکت‌های درآمدزا برای دولت محسوب می‌شود.

لذا به استثنای رایتل که زیانده محسوب می‌شود، افزایش درآمد دو اپراتور دیگر چه در حوزه تلفن ثابت و چه همراه، بر افزایش درآمدهای دولت تاثیر مستقیم دارد. از این رو حالا این پرسش ایجاد می‌شود که فارغ از نگرانی‌های کلامی وزارت ارتباطات و افزایش‌های عملی نرخ خدمات ارتباطی و اینترنتی، آیا دولت به دنبال افزایش درآمد اپراتورها و دولت از جیب مردم است؟

(منبع:موبنا)

مرداد ماه امسال بود که سرانجام پای سازمان بازرسی کل کشور بعد از 5 سال بلاتکلیفی در نتیجه بورسی شدن ایرانسل به این پرونده باز شد و این سازمان با مهلتی 6 ماهه به این اپراتور خواستار اجرای قانون و واگذاری 21 درصد از سهام ایشان به بورس شد.

به گزارش عصر ارتباط، سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع اعلام کرد در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه 1384 به تصویب رسیده است، در بند 2-2-5 این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر برسرمایه دارنده پروانه تصریح شده است: «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن( قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر، دو عضو هیأت‌مدیره می‌بایست درانطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780- 18/02/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند ».

در ادامه گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده بود: با توجه به عدم اقدام لازم و به موقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پیگیری این مهم از اپراتور دوم تلفن همراه که موجبات تأخیر در عرضه 21 درصدی سهام ایرانسل و عدم عرضه عمومی سهام این شرکت شده است مراتب از سوی بازرسی امور نیرو و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد مطالبه قرار گرفت.

این اداره کل در نهایت اعلام کرد: باتوجه به تنظیم گزارشی جامع و مستند در این خصوص و ارایه پیشنهاد مبنی بر مکلف نمودن اپراتور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای تعهدات پروانه‌ای و ارسال آن به مبادی ذیربط و تأخیر پنج ساله در این خصوص، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از طریق بورس اوراق بهادار اعلام داشت: فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.

حالا اما مهلت شش ماهه سازمان بازرسی کل کشور به ایرانسل به سر آمده و این اپراتور باید تکلیف خود را برای ورود به بورس روشن کند. اگرچه یکی از ابهامات بورسی شدن ایرانسل به سرنوشت درآمدهای 5 سال گذشته این شرکت از محل 21 درصد سهامی است که باید به بورس می‌رفت. در واقع مشخص نیست سود سهام مذکور چگونه و بین کدام شرکا تقسیم شده و در صورت اجرای قانون نسبت به تعیین تکلیف این سود که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان است، چگونه عمل خواهد شد.

البته همانگونه که سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده متولی اصلی تفسیر و اجرای قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اما علی اصغر عمیدیان رییس این سازمان قبل از الزام سازمان بازرسی و در واکنش به پرونده مشابهی که در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص بورسی شدن ایرانسل در جریان است گفته بود: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات (منظور کمیسیون اصل 90) نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

اما با ورود سازمان بازرسی به این پرونده مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از آبانماه سال 87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

متعاقب آن سازمان رگولاتوری بر خلاف میل و مواضع قبلی خود ناچار به تغییر مواضع خود شده و زمان مذکور را برای ایرانسل در نظر گرفت که این مهلت نیز هفته گذشته به پایان رسید.

البته این نخستین باری نیست که مدیران ایرانسل که از نخستین روزهای کاری این اپراتور توانسته‌اند ثبات مدیریتی خود را حفظ کنند با چنین شرایطی مواجه شده‌اند. چراکه همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، اپراتور دوم پنج سالی است که از ورود به بورس خودداری کرده است.

اگرچه در خصوص چرایی عدم تمایل عرضه 21 درصد سهام ایرانسل به بورس گمانه‌زنی‌های زیادی شده، از جمله آنکه ذات ورود به بورس یعنی شفافیت در کل عملکرد مدیریتی و مالی یک شرکت.

به هر تقدیر هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و البته ظاهرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواستار تمکین ایرانسل به اجرای قانون و ورود به بورس هستند.

در همین حال اما مدیران شرکت ایرانسل نیز هیچگاه به شکل شفاف سخنی از مخالفت برای ورود به بورس نداشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این خصوص فصل‌الخطاب دانسته‌اند، اما در عین حال اظهار نظر شفافی در خصوص چگونگی و زمان ورود به بورس نیز اعلام نکرده‌اند.

در نهایت فعلا خبری از پیگیری رگولاتوری در این خصوص نیست و باید دید آیا نهادهای قانونی سرانجام می‌توانند ایرانسل را به بورس بفرستند یا نه؟(منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - پریدن شارژ تلفن همراه اعتباری یک گلایه همیشگی از سوی کاربران این نوع خطوط ارتباطی است؛ مشکلی که حتی اپراتور هم آن را کاملا رد نمی‌کند اما به بی‌اطلاعی کاربر مرتبط می‌داند و در این میان راه‌ها برای طرح شکایت در این زمینه به تماس‌های معمولا بی‌نتیجه با سامانه پاسخگویی اپراتور ختم می‌شود و به دلایلی کار به بردن شکایت پیش رگولاتوری نمی‌کشد.

با این شرایط مشترک می‌ماند و پولی که از جیبش برای خدمت دریافت نکرده و یا ناخواسته رفته و در بسیاری از موارد اطلاع ندارد که پس از ناامیدی از پاسخ اپراتور باید حالا طرح شکایت را به کجا ببرد و از سوی اپراتور به مرجع عالی شکایت در این زمینه هدایت نمی‌شود.
** چرا شارژ می‌پرد؟

پریدن شارژ آنطور که اپراتور هم اذعان دارد به چند دلیل اتفاق می‌افتد؛ استفاده ناخواسته از اینترنت موبایل، عدم لغو طرح‌های تشویقی نامتناسب با نیاز مشترک و یا پیامک‌های زنجیره‌ای که در اثر یک بار موافقت با سرویس درخواست پیامک فعال شده است. در بسیاری از موارد هم مشترک از علت شارژخوری خط اعتباری خود بی‌اطلاع است و دچار سردرگمی می‌شود و البته قبضی هم در دست ندارد تا ببیند اعتبار آن چطور هزینه شده است.

گرچه ناآگاهی مشترک از علت کاهش یکباره شارژ تلفن همراه اعتباری‌اش مهم‌ترین بهانه برای استمرار این تضییع حقوق است اما مهم‌تر از آن نبود اراده‌ای برای آگاه‌سازی مشترک است. از یک سو اپراتورها خود را نه تنها ملزم به اطلاع‌رسانی نمی‌دانند بلکه سوار بر این موج ناآگاهی محل درآمدی برای خود ایجاد کرده و می‌کنند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم به عنوان نهاد ناظر علی‌رغم خط و نشان‌های بیانیه‌ای و رسانه‌ای همچنان درباره شیوه‌های کاهش اعتبار مشترک در موضع سکوت قرار دارد.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها شفاف‌سازی قبوض تلفن همراه اعتباری است و با توجه به اینکه اپراتورها هم مدعی پیشرفته بودن در زمینه صورت‌حساب‌گیری هستند قاعدتا نباید کار دشواری باشد اما موضوعی است که هیچ‌گاه اراده‌ای برای انجام آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نبوده و در عمل هزینه این عدم شفاف سازی از جیب مشترک می‌رود.
** مشترکان و مشکل شارژخوری

اتمام شارژ خط اعتباری گرچه موضوع جدیدی نیست اما با ارتقای شبکه تلفن همراه به نسل 3 و افزایش مصرف دیتا بار دیگر بیش از سایر مشکلات خودنمایی می‌کند چرا که با استفاده از حجم بیشتر اینترنت همراه و به اتمام رسیدن زودهنگام بسته خریداری شده و عدم الزام اپراتور به ارسال پیامک پایان بسته یا اعتبار آن، خط به سراغ اعتبار مشترک می‌رود و تا ریال آخر آن را صرف ارایه سرویسی می‌کند که مورد نیاز مشترک نیست.

یکی از مشترکانی که به تازگی با این مشکل مواجه شده می‌گوید: من یک بسته اینترنتی همراه یک روزه 15 مگابایتی با هزینه 500 تومان خریدم اما در عرض نیم‌ساعت تمام شد در حالی که استفاده چندانی از آن نکردم. مشکل دیگر این است که علاوه بر هزینه بسته اینترنتی، تمام شارژ موبایلم بابت روشن بودن دیتا تمام شد در حالی که هیچ پیغامی ‌از سوی اپراتور مبنی بر اتمام حجم دیتا و یا استفاده آزاد خارج از بسته‌های تعرفه‌ای ارسال نشد.

مشترک دیگری با مشکل شارژخوری به نوعی دیگر دست به گریبان است و می‌گوید حتی ریالی از شارژ خود را صرف مکالمه و دریافت پیامک نمی‌کند چون پیامک‌های تبلیغاتی مجالی برای این کار به او نمی‌دهند. این مشترک که به خاطر نمی‌آورد چه زمانی در مسابقه پیامکی شرکت کرده، حالا از انبوه پیامک‌های ناخواسته گلایه دارد و مدعی است که حتی درخواست لغو هم با مشکل مواجه می‌شود.
** شکایت به کجا ببریم؟

تدبیر وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای موارد شکایت از اپراتورها راه‌اندازی سامانه سپاس یا همان 195 است که امکان شکایت کاربران خدمات ارتباطی و مخابراتی از اپراتورها و ارایه دهندگان این خدمات را فراهم می‌کند. به گفته مسوولان رگولاتوری این سامانه بر اساس اطلاعات اولیه ثبت شده توسط کاربر و وظایف قانونی هر دستگاه، کاربر را به مبدا اصلی رسیدگی‌کننده به شکایت هدایت می‌کند. بر این اساس کاربران سرویس‌های ارتباطی در صورت بروز مشکل و شکایت، ابتدا به پایگاه اینترنتی اپراتور سرویس‌دهنده خود مراجعه و نسبت به تنظیم شکایت، دریافت کد رهگیری و پیگیری مراحل رسیدگی به شکایت خود اقدام می‌کنند؛ اما چنانچه پس از گذشت مدت 14 روز از اپراتور سرویس‌دهنده خود پاسخی دریافت نکرده و یا پاسخ دریافتی مورد قبول واقع نشد، کاربر می‌تواند با مراجعه به این سامانه و ارایه کد پیگیری که از پایگاه اینترنتی اپراتور خود دریافت کرده نسبت به تنظیم شکایت اقدام کند.

اما در مراجعه به سامانه طرح شکایت از اپراتورها گزینه‌های مشخصی وجود دارد که باید یکی از این موارد یعنیSMS ،MMS، استرداد ودیعه، اینترنت‌موبایل، بسته‌های تشویقی، تبلیغات اجباری، تخلیه خط، تداخل، تعرفه بین‌الملل، سرویس سرشماره، عدم آنتن‌دهی و پوشش، عدم فعال‌سازی سرویس تلفن همراه، قطعی ارتباط، معتبر نبودن شارژ خریداری شده، موارد خطر ساز (ارتباطی)، نارضایتی از رفتار پرسنل، واگذاری خط بدون اطلاع مشترک، هزینه جابجایی و هزینه محاسبه شده در قبوض را از بین این موارد انتخاب کرد.

برای مشکل پریدن شارژ دو حالت وجود دارد یا مشترک دلیل شارژخوری خط خود را متوجه شده و یا آن را نمی‌داند و منطقا باید گزینه «هزینه محاسبه‌شده در قبوض» را انتخاب کند اما منطق این انتخاب آنجا زیر سوال می‌رود که به صفحه بعد می‌رود و باید مستندات ارایه دهد و این در حالی است که برای خطوط اعتباری قبضی در دسترس نیست تا به طور شفاف اعلام کند شارژ خریداری شده چطور هزینه شده است.

آنچنان که رگولاتوری سال گذشته اعلام کرده بود بیشترین شکایت مردم از اپراتورها، عدم پوشش مناسب مناطق توسط همراه اول و مزاحمت‌های تلفنی مشترکان ایرانسل است. اما در این میان هیچ‌گاه درباره ابهام در دریافتی‌های تلفن‌های اعتباری موضع‌گیری نشده، در حالی که یکی از مهمترین مشکلاتی است که مشترکان آن را ابراز می‌کنند و به دلایلی که در اینجا به بعضی از آنها اشاره شد اعتراض‌ها هم چندان راه‌ به جایی نمی‌رود و امکان مستند کردن آنها وجود ندارد. در عین حال که نبود اراده‌ای برای برخورد با این نوع تخلف دست اپراتور را در استمرار و تنوع بخشیدن به شیوه‌های شارژ خوری از مشترک بازتر می‌کند.
** قول‌های مساعد، بیانیه‌های وسوسه‌انگیز

در ماه‌های گذشته حسن رضوانی، معاون پیشین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اطمینان داد که این سازمان به عنوان نهاد نظارتی و مقرراتی بخش ارتباطات کشور به هیچ عنوان از تخلفات و عدم تعهدات اپراتورها و سرویس‌دهندگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چشم‌پوشی نمی‌کند و گوشزد کرد که در پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی برای تخلفات و نیز نقض تعهد پروانه‌ای ارقام بسیار سنگینی به ویژه در حوزه تلفن همراه و اینترنت در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام رگولاتوری با نظارت صورت‌گرفته و حکم سازمان تعزیرات برخی موارد گرانفروشی و دریافت پول اضافه از مشترک میان کاربران و ارایه‌دهندگان خدمات رفع اختلاف شد. برای مثال یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور حدود 800 میلیون تومان در یکی از مسابقات پیامکی بدون اطلاع‌رسانی به مشترکان، از شرکت آنها در این مسابقه سود عایدش شده بود که این مبلغ با پیگیری‌های رگولاتوری و سازمان تعزیرات به حساب مشترکان بازگردانده شد.

هرچند تخلفات یادشده در سکوت رگولاتوری و بعضا با ساده‌سازی و پاک کردن صورت مساله همچنان ادامه دارد اما اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همزمان با یازدهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیانیه‌ای را درخصوص حمایت از استفاده‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات صادر کرده که بیش از آنکه به اقدام عملی برای احقاق حقوق مخاطب شبیه باشد به بیانیه‌ای مناسبتی شباهت دارد.

یکی از بندهای این بیانیه اشاره به این دارد که مصرف‌کنندگان نه تنها حق شکایت بلکه حق ارایه راه‌حل برای زمانی که حقوق‌شان ضایع شده است را نیز دارند. بر مبنای یکی دیگر از بندهای این بیانیه باید شرایطی ایجاد شود که ارایه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به‌موقع و دقیقی را درباره خدمات و محصولات‌شان بطور کاملاً شفاف و قیاسی ارایه دهند، که به یک تصمیم‌گیری معقول برای مصرف‌کننده منجر شود. این اطلاعات باید به‌طور منظم و پیوسته به‌هنگام شوند تا عملی و قابل اجرا باشند. مصرف‌کنندگان باید قادر باشند با استفاده از این اطلاعات، نوع خدمات، قیمت‌ها، نحوه محاسبه آنها، کیفیت ارایه خدمات را علاوه بر حقوق و مسوولیت‌های خود بشناسند.

بندهای وسوسه‌انگیز بیانیه رگولاتوری در حالی در یازدهمین سال تاسیس این نهاد نظارتی منتشر می‌شد که در میان مشترکان تلفن همراه که از مشکلات متعدد این حوزه مستاصل شده‌اند کمتر کسی است که از وجود یک نهاد نظارتی بالادستی در این زمینه حتی خبردار باشد چه برسد به اینکه بخواهد شکایتش را پیش آن ببرد. در عین حال که اطلاع‌رسانی درباره کارکردهای و وظایف این نهاد معمولا به سالگردها و مناسبت‌های مقطعی و آن هم ذیل یک خبر معمولا کم مخاطب محدود می‌شود و هیچ یک از اپراتورها ملزم نیستند در انبوه پیامک‌های تبلیغاتی که در شبانه‌روز برای مشترکان خود ارسال می‌کنند، سامانه طرح شکایت نهاد نظارتی را معرفی کنند.
** بیانیه‌ای که پول نمی‌شود!

طرح‌های جدید اپراتورها و نسل‌های بالاتر ارتباطی اما با رویکرد اپراتورها و در عین حال تجربه نظارت ناکافی از سوی رگولاتوری، روند متضرر شدن مشترکان را سرعت می‌بخشد و در شرایطی که نهاد نظارتی خود را با این روند پیشرفت تطبیق نمی‌دهد و آنچه حاصل می‌شود پیچیده‌تر شدن ناآگاهی کاربر، غیر شفاف‌تر شدن روند محاسبه صورت‌حساب و در نهایت تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم است که قطعا هیچ بیانیه‌ای پول از دست‌رفته آنها را به جیبشان باز نمی‌گرداند.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - در نمایشگاه جیتکس 2014 بخشی برای طرح‌های دانشجویی در نظر گرفته بودند تا دانشجویان بتوانند طرح‌های فناورانه خود را در آنجا ارایه کرده و در صورت جلب نظر مخاطبان از حمایت مالی امیر دوبی برای توسعه طرحشان برخوردار شوند.

دانشجویان هندی ساعتی برای خانم‌ها طراحی کرده بودند تا در صورت حمله و ربایش ایشان، به سرعت پیامی اضطراری برای پلیس یا خانواده آنها ارسال شود.

دانشجویان اردنی ابزاری تهیه کرده بودند تا در تصادفات رانندگی و در صورت بیهوشی سرنشینان خودرو پیامی به اورژانس و پلیس ارسال کند.

یک دانشجوی نیجریه‌ای هم سایتی طراحی کرده بود تا همه بتوانند به ریز بودجه هر دستگاه دولتی و محل هزینه آن را در لحظه ببینند، تا به نوعی مانع فساد دولتمردان شود.

کمی آنطرف‌تر فردی از کره جنوبی نیز ابزاری ساخته بود که اگر خریداران لباسی خردیدند، همان لحظه روی آیینه عکسی گرفته شود و بعد از امتحان چند لباس، بتوانند آنها را با هم قیاس کنند تا ببینند کدام لباس مناسب‌تر است.

به دوستانی که همراه هم بودیم گفتم به راحتی می‌توان از این طرح‌ها فهمید، مردم هر کشور درگیر چه مشکلاتی هستند که ذهن جوانان و دانشجویانشان را به خود مشغول کرده تا طرحی برای رفع آن ارایه کنند. هندی‌ها نگران تجاوز به زنان بودند، اردنی‌ها نگران رانندگی خطرناک، نیجریه‌ای نگران فساد دولتی و کره‌ای‌ها هم به فکر شیک پوشی و مد هستند.

اما سوال اینجاست که اگر از این جنس طرح‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور ما نیز به کار گرفته شود، مشکلاتی همچون فساد رفع خواهد شد؟

به اعتقاد نگارنده پاسخ منفی است. برای مثال ما اکنون سامانه مناقصات دولتی داریم، اما آیا این سامانه باعث می‌شود طرح‌ها به دست مجریان واقعی برسد؟

در همین تهران و در یک مرکز تجاری با وجود هزار جور نظارت، پاساژ علاءالدین یک طبقه غیرقانونی می‌سازد و چندین و چند نهاد شهری و قانونی هنوز نتوانسته‌اند، جلوی کارش را بگیرند.

در نمونه‌ای دیگر گذر نگارنده به بانکی افتاد و یک کارمند بی‌مسوولیت به راحتی تمام سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های فناورانه آن بانک را با یک جواب سربالا به هوا فرستاد و گویی ما در پنجاه سال قبل به سر می‌بریم.

پس ICT به تنهایی هیچ کمکی به رفع فساد نمی‌کند، مشکل جای دیگری است.(منبع:فناوران)

شهرام شریف - دو روز قبل ایرانسل خبری را به رسانه‌ها فرستاد با این تیتر: «اینترنت ایرانسل ارزان شد» اما تنها یک روز بعد کاربران شبکه‌های اجتماعی متوجه تغییر و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی موبایل این اپراتور شدند.

همین موضوع باعث شد تعداد زیادی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و فیس‌بوک اعتراض شدیدی نسبت به این افزایش قیمت بسته‌ها (که به جهت صرفه اغلب کاربران از آن استفاده می‌کنند) انجام دهند و حتی بعضی از آنها این اپراتور را تهدید به تحریم و استفاده از اپراتورهای موبایل دیگر کردند. برخی با ایجاد هشتگ و منشن کردن اکانت توییتر ایرانسل یا ایجاد صفحه‌ها و اکانت‌هایی در این شبکه‌ها مخالفت خود را با این افزایش قیمت نشان دادند.

سروصدا و مخالفت‌ها و حتی ایراد اتهام‌هایی چون دزدی نصیب اپراتوری شد که طی ماه‌های اخیر با راه‌اندازی نسل‌های سوم و چهارم موبایل وجهه مقبولی در میان کاربران جدی‌تر اینترنت موبایل یافته بود.

هم‌اکنون این اپراتور گفته است حدود ۱۰۰ شهر ایران را تحت پوشش شبکه 3G قرار داده و بین ۹ تا ۱۰ شهر را هم (حداقل در بخش‌هایی از آن شهرها) به 4G مجهز کرده است؛ تکنولوژی که برای نخستین بار در ایران ارائه می‌شود.
** افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی

بسته‌های اینترنتی یا تشویقی نوعی از مدل‌های عرضه اینترنت در سراسر جهان است که به دلیل کاهش قیمت مورد استقبال بسیاری از کاربرانی است که نیاز مداومی به اتصال اینترنت روی موبایل دارند. همه اپراتورها این اختیار را دارند که این بسته‌ها را که در مقایسه با اینترنت آزاد قیمت بسیار پایین‌ترین دارند، تعرفه‌گذاری کنند.
** این بسته‌ها در انواع مختلف از یک روزه گرفته

تا ۷ روزه و یک ماهه با حجم‌های مختلف قیمت‌های گوناگونی دارند مثلا یکی از مشهورترین این بسته‌ها یعنی بسته ۲ گیگابایتی ماهانه تا پیش از این تغییر قیمت‌ها ۱۰ هزارتومان قیمت داشت.

بر اساس تعرفه‌های جدید ایرانسل حالا همین بسته ۲۰ هزارتومان قیمت دارد که افزایشی دوبرابری را نشان می‌دهد. همراه اول هم که هم اکنون شبکه خود را به 3G ارتقا داده همین بسته را با قیمت ۱۰ هزارتومان عرضه می‌کند و رایتل از ابتدای راه‌اندازی خود بر اساس دو نوع سرعت (۵۱۲ کیلوبیت و ۱ مگابیت) دو قیمت ۲۱ و ۳۲ هزارتومان (برای سیم‌کارت‌های دائمی) برای این بسته در نظر گرفته است.

در میان سه اپراتوری که همه نسل‌های جدید موبایل را عرضه می‌کنند هم‌اکنون تنها همراه اول تعرفه‌های خود را مشابه تعرفه‌های GPRS نگاه داشته هر چند این اپراتور هم در ابتدای راه‌اندازی شبکه 3G برای چند ساعت تعرفه جدیدی را روی سایت خود قرار داد (و بعد آن را حذف کرد) که در آن به‌عنوان مثال قیمت تعرفه بسته مورد اشاره ما (یک ماهه) با حجم ۱ گیگابایت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه ۱۰ هزارتومان و با حجم 5/1 گیگابایت و سرعت بالاتر (۱ مگابیت بر ثانیه) ۲۰ هزارتومان است.

اپراتور رایتل که نخستین اپراتوری بود که نسل سوم موبایل را در ایران عرضه کرد در این میان هم‌اکنون همچنان با بالاترین قیمت، اینترنت موبایل را عرضه می‌کند و با توجه به اینکه ایرانسل (و احتمالا در آینده همراه اول) قیمت‌های خود را افزایش داده می‌توان نتیجه گرفت از نظر اپراتورها قیمت اینترنت موبایل با توجه به سطح تکنولوژی از این پایین‌تر نمی‌تواند باشد.
** ایرانسل و بسته‌های جدید

ایرانسل حالا به‌رغم همه این بحث‌ها در کانون انتقاد کاربران قرار دارد طی دو روز اخیر به‌طور رسمی واکنشی به این بحث‌ها نداشته است این در حالی است که بسیاری از کاربران خواستار پاسخگویی این اپراتور به انتقادات‌شان شده‌اند. آرش کریم بیگی مدیر روابط عمومی ایرانسل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تغییرات جدید تعرفه‌ای می‌گوید: در بین بسته‌هایی که داشتیم از هرکدام قیمت یک بسته را ثابت نگه داشتیم ضمن اینکه هم‌اکنون هم برخی بسته‌های ما (مثلا بسته یکساله) تعرفه آن چیزی حدود ۳۳ هزارم ریال به ازای هر کیلوبایت می‌شود که در مقایسه با سقف تعرفه اینترنت آزاد (نیم ریال به ازای هر کیلوبایت) و حتی در مقایسه با تعرفه ADSL بسیاری از شرکت‌های اینترنتی پایین‌تر است. به گفته مدیر روابط عمومی ایرانسل این شرکت بسته‌های ترکیبی جدیدی را هم عرضه کرده که هم به‌صورت Voice و هم دیتا می‌تواند برای بسیاری از کاربران به صرفه باشد ضمن اینکه سرویس اشتراکی استفاده از بسته‌ها (مثلا اشتراک یک بسته ۱۰۰ گیگابایتی بین ۴ سیم‌کارت) هم برای کاهش هزینه‌های کاربران عرضه شده است.

رایتل که این روزها و با حضور دو اپراتور رقیب در بازارش دیگر چندان سروصدایی از آن به گوش نمی‌رسد همچنان با تعرفه‌های سابقش مشغول به فعالیت است که تا اندازه‌ای تعرفه‌های آن از ایرانسل گران‌تر است. همراه اول اما هم اکنون کمترین نرخ تعرفه را در اینترنت موبایل دارد. سعید عسگری مدیرکل ارتباطات همراه اول به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بسته‌های تشویقی ویژه جزئی از اختیارات اپراتور است و می‌تواند در هر زمان با هماهنگی رگولاتوری تغییراتی در آن ایجاد کند اما ما فعلا تصمیمی برای تغییر تعرفه نداریم.»
** کاهش تعرفه اینترنت آزاد

اما چرا به رغم اینکه تا پیش از این یک اپراتور و هم اکنون سه اپراتور روی اینترنت پرسرعت موبایل خدمات عرضه می‌کنند، این رقابت هم باعث نشده قیمت اینترنت موبایل این اپراتورها از این پایین‌تر بیاید؟

برای بررسی منصفانه و دقیق موضوعی چون افزایش قیمت اینترنت ایرانسل شاید باید نگاهی به پیش زمینه‌های تعرفه‌ای آن بیندازیم. موضوعی که قطعا یکی از مهم‌ترین‌ عوامل این تغییر بوده است. چند هفته قبل کمیسیون تنظیم مقررات نرخ اینترنت آزاد موبایل را از ۱۴.۸ ریال به ۲.۵ ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش داد اما ظاهرا این کاهش قیمت همچنان مخالفانی داشت و باعث شد وزیر ارتباطات (که از قضا خود جزو اعضای کمیسیون تنظیم مقررات هم هست) چند روز بعد دستوری صادر کند و خواستار کاهش مجدد قیمت اینترنت موبایل شود. به این ترتیب سقف تعرفه اینترنت آزاد به نیم ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش پیدا کرد. همین موضوع محاسبات اپراتورها برای پیش‌بینی درآمد اینترنت موبایل را تغییر داد. ایرانسل که در این میان زودتر از همراه اول مجوزهای مربوط به ارتقا به نسل‌های بالاتر را گرفته همزمان با این تغییر تعرفه و اعلام ارزان شدن اینترنت عادی موبایل تغییرات بسته‌ای موبایل را هم انجام داد.
** اپراتورها مجبور به افزایش قیمت هستند؟

مشخص است که اپراتورها برای گران‌تر کردن اینترنت موبایل دلایل خود را دارند. نوع سرمایه‌گذاری آنها در شبکه‌های 3G و 4G و افزایش سرعت و پهنای باند خود‌به‌خود باعث افزایش هزینه‌های آنها می‌شود و مشخص است که در فضای اقتصادی آنها نتوانند با تعرفه‌های GPRS به ارائه سرویس‌های پیشین هم بپردازند. از طرفی در این سال‌ها آنها هم معتقدند که تورم باعث افزایش قابل توجه هزینه‌هایشان شده در حالی که تعرفه‌ها طی چند سال یکسان بوده و حتی الان به‌صورت دستوری (از طرف وزارت ارتباطات و رگولاتوری) به شدت کاهش یافته است.

سعید عسگری مدیرکل ارتباطات همراه اول می‌گوید: «مشخص است که باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاری باید با بازگشت سرمایه همراه باشد. همه ما دوست داریم که تورم نباشد یا بسیار پایین باشد اما اگر تکنولوژی جدیدتر و سرمایه‌گذاری و پیشرفت را می‌خواهیم باید روی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار هم فکر کنیم.»
** کیفیت اینترنت مهم‌تر‌ از قیمت

هر چند بسیاری از کاربران افزایش قیمت را برنمی‌تابند اما باید توجه داشت مقایسه آنان بر اساس کیفیت سرویسی است که به آنها عرضه می‌شود. کاربران معتقدند به رغم ارتقا به نسل‌های بالاتر همچنان کیفیت اینترنت موبایل مناسب نیست و شبکه‌های جدید هنوز پوشش مناسبی هم ندارند.

شاید در این میان باید این موضوع را در نظر گرفت که کیفیت پایین اینترنت (که وابسته به مشکلات کلی‌تر کیفیتی اینترنت کشور و انحصار شرکت‌هایی چون زیر‌ساخت است) هم حالا با ظهور شبکه‌های جدید ارتباطی مثل 3G و 4G خود را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در واقع کاربران انتظار دارند در ازای افزایش قیمت سرعت مقبول‌تر و کیفیت بهتری را هم دریافت کنند بخشی از افزایش کیفیت ناشی از پوشش شبکه و سرعت داخل آن است که وظیفه اپراتورها است اما بخش دیگر شامل خود اینترنت است که این روزها در کشور حال و روز خوبی ندارد. باید توجه داشت اینترنت موبایل (به‌رغم ارتقای نسل‌ها) هم بخشی از همان اینترنتی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ADSL ارائه می‌دهند.

سرچشمه آب گل آلود را اگر بتوان درست کرد پذیرش هزینه سرمایه‌گذاری و ارائه سرویس‌های بهتر و با‌کیفیت‌تر برای کاربران به مراتب راحت‌تر است.(منبع:دنیای اقتصاد)

علی شمیرانی - همین که حتی حرف از برخورد با فساد و متخلف می‌شود، جامعه سرشار از امید و انتظار می‌شود. حرف‌ها دهان به دهان میان مردم کوچه و بازار می‌چرخد که فلان مسوول گفته فلان جا مشکلاتی وجود دارد و باید برخورد کرد. اما برخی نیز باور به اتفاق خاصی ندارند. وزیر بهداشت اما این روزها احترام خاصی در میان مردم دارد و کمتر کسی یافت می‌شود که به نیکی از وی یاد نکند. خاطره خوش مردم از وی نیز نه فقط به خاطر کارهای خیر اوست بلکه به خاطر ماجرای روغن پالم و سخنان صریح و کم‌سابقه ایشان در خصوص بازی با سلامت مردم بود. البته که احتمالا آقای قاضی‌زاده هاشمی هزینه‌هایی نیز در این راه داده و می‌دهد و البته که یک سر و گردن بالاتر از سایر دولتمردان نزد افکار عمومی ایستاده است.

حالا مردم به سخنان او با دقت گوش داده و اعتماد هم می‌کنند، چون وی نشان داد جایی که منافع و سلامت مردم در میان است ابایی از چیزی ندارد.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز کم مشکلاتی از جنس قاچاق و فساد و آب بستن به خدمات به مردم ندارد. لذا شخصا تعجب نخواهم کرد اگر فساد بزرگ بعدی از حوزه ICT سرباز کند. این روزها در این حوزه نیز شنیده می‌شود، قرار بر برخورد با مسایلی و مشکلاتی است. برای مثال حالا موضوع قاچاق مخابراتی که 16 ساله شده و صدها و بلکه هزاران میلیارد تومان از منابع ملی را به غارت برده است، مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

البته این تنها مساله و چالش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیست و مواردی از این دست کم نیستند. در این میان اما گفته می‌شود، عزم مسوولان ارشد کشور برای برخورد جزم است و ظاهرا همه پای کار ایستاده‌اند. صد البته که منصفانه هم نیست که انتظار ریشه‌کنی یک‌شبه مفاسد را داشت. به هر حال کانون‌های قدرت شکل گرفته نیز بیکار ننشسته و با استفاده از ابزارهای مختلف مانع برخوردها خواهند شد. این را همه می‌دانند که اقداماتی از این دست سهل و آسان نیست.

اما با این وجود، مردم انتظار شنیدن خطابه‌های آتشین و خط و نشان‌های بی‌نشان را هم ندارند. به هر حال همچون مثل معروف که می‌گوید فتح بلندترین قله‌ها نیز با برداشتن گام‌های کوچک انجام شده، از مسوولان عرصه فاوای کشور انتظار می‌رود، از فازهای کلامی و تئوری خارج شده و اقدام کنند. (منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 به نفع چه کسانی و به زیان کیست؟

بازار داخلی خرید پهنای باند، در سال آینده، رونقی بیسابقه خواهد یافت؛ به این دلیل ساده که در قسمت "برآوُرد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیتِ لایحه بودجه سال 1394، برای نخستین بار در تاریخ بودجهنویسی کشور، اعتباری معادل 1102431 میلیون ریال، تنها برای خرید پهنای باند مورد نیاز شبکهسازی 99 زیرمجموعه وزارت علوم، شامل دهها مؤسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی کشور پیشبینی شده است. تازه، این 110 میلیارد تومان، تنها نیاز بخش کوچکی از قوه‌ مجریه به پهنای باند را رفع خواهد کرد و نیاز سال آینده بخشهای فراقوهای (مثل سازمان صداوسیما، شورای عالی فضای مجازی و...)، قوه قضائیه و بخش خصوصی را در بر نمیگیرد. علت اضافه شدن این اقلام خرید به لایحه بودجه سال 94، الزام پیوستن همه دستگاههای دولتی به شبکه ملی اطلاعات است.
برهکُشان پهنای باند، برای کدام شرکتها؟

رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 به نفع همگان است.

شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان عمدهفروش انحصاری پهنای باند در داخل کشور، نخستین بَرنده‌ بازار پهنای باند کشور در سال آینده خواهد بود؛ اما بزرگترین و تنها بَرنده نیست.

31 شرکت استانی مخابرات ایران، اگر به‌موقع بجُنبند، بَرنده‌ای بزرگتر از شرکت ارتباطات زیرساخت خواهند بود، زیرا هر 155 مگابیت برثانیه، یا هرSTM1 خریداری‌شده از شرکت ارتباطات زیرساخت را در بازار خردهفروشی پهنای باند به چند برابر قیمت خرید، به واسطههای دست سوم و کاربران نهایی میفروشند.

اما این 31 شرکت استانی مخابرات، رقبای سرسختی نیز در داخل کشور دارند: «آی.اِس.دی.پی»ها، «پی.اِی.پی»ها و «آی.اِس.پی»ها. در حالی که 31 شرکت استانی مخابرات برای فعالیت در بازار پهنای باند داخل کشور، نیازی به پروانه فعالیت اختصاصی و زمانمند ندارند (زیرا همگی وابسته به یک پروانه بزرگ "عقابگون" هستند)، رقبای آنها، هم نیاز به اخذ پروانههای استانی دارند؛ و هم محتاج تمدید مکرر آن در سررسید مهلت مقرر هستند. عمده این رقبا، شرکتهای «آی.اس.دی.پی» (ISDP) هستند. تا اوایل پائیز 1393، تعداد 107 پروانه فروش داخلی پهنای باند برای شرکتهای «آی.اس.دی.پی» صادر شده که وظیفه اصلی‌شان، خردهفروشی و توزیع پهنای باند در داخل کشور است. علاوه بر آنها، 267 پروانه فعالیت استانی نیز برای 11 شرکت دارای مجوز پی.اِی.پی (PAP) صادر شده است که اغلب آنها به خریدوفروش پهنای باند در داخل کشور، اشتغال دارند. اما بیشترین سود برهکُشان پهنای باند، پس از 31 شرکت استانی مخابرات، به احتمال قوی، به 9 شرکت آی.اس.دی.پی بزرگ خواهد رسید. این 9 شرکت، به ترتیب بزرگی و پوشش استانی، عبارتند از:

«شرکت داده‌گستر عصر نوین» (هایوب)، با حضور فعال سراسری، یعنی در 31 استان کشور؛

«شرکت گسترش ارتباطات مبنا»، همچنین با حضور فعال در 31 استان کشور؛

«شرکت آریا رسانه تدبیر» (شاتل) دارای مجوز فعالیت در 26 استان کشور؛

«شرکت انتقال داده‌های ندا گستر صبا» (صبانت) دارای مجوز فعالیت در 17 استان کشور؛

«شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا»، با مجوز فعالیت در 8 استان کشور؛

«شرکت انتقال داده‌های آسیاتک»، با مجوز فعالیت در 8 استان کشور؛

«شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات»، با مجوز فعالیت در 6 استان کشور؛

«شرکت پارسان لین» (پارس آنلاین)، با مجوز فعالیت در 6 استان کشور؛ و

«شرکت مهرگان دانش پژوه» (سپنتا)، همچنین با مجوز فعالیت در 6 استان کشور.

از آنجا که خرید روزافزون و راهاندازی هرچه بیشتر پهنای باند داخلی، ترافیک بینالمللی کشور را نیز بالا خواهد بُرد و نیاز به توسعه پهنای باند بینالمللی را برای شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح خواهد کرد، لذا در کنار همه شرکتهای مذکور، شرکتهای خصوصی واسطه خرید پهنای بینالمللی (مثل یکی از «دختران» شرکت پیشگامان کویر یزد) که فراهم‌آور پهنای باند بینالمللی برای شرکت ارتباطات زیرساخت است، نیز جزو برندگان جانبی این رونق بازار به شمار میآید.

این بازار 110 میلیارد تومانی، هنوز برندگان کوچک و بزرگ بسیاری دارد: شرکتهای مهندسی طراحی، مشاوره‌ای، شبکهسازی، کابلکشی و اجرای پروژههای درونساختمانی (indoor) و برونساختمانی (outdoor) ؛ و البته

سازندگان سامانههای انتقال نوری و تولیدکنندگان کابل نوری.
آیا خودکرده را تدبیر نیست؟

اما رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 آیا به زیان کسی هم هست؟ آری، اگر در سال آینده، تورم رکودی و رشد نمایی تقاضای پهنای باند، باعث گرانی خدمات و تولیدات شرکتهای مذکور شوند، این گرانی خاص به‌علاوه گران‌فروشی عمومی پهنای باند در کشور، به دستگاههای دولتی زیان میرساند، به این معنا که در قبال پرداخت بیشتر، کالا و خدمات کمتری دریافت خواهند کرد. این زیان هم تنها زیان دولت نیست، چرا که در نهایت، دودش به چشم همه کاربران، شبکهوندان و شهروندان خواهد رفت. آری،گران‌فروشی پهنای باند در کشور، دامن‌گیر خود دولت میشود.

اگر واقعی فکر کنیم، یعنی فراموش نکنیم که تخصیص اعتباری معادل 110 میلیارد تومان برای خرید پهنای باند داخلی، آنهم در فرصتی کوتاه (معمولاً طی نیمه دوم سال 94)، سنگی است بزرگ به علامت نزدن و تأمین و هزینه نشدن، آن وقت وضعیت بدتری پیش خواهد آمد که زیانش، از دست دادن فرصتها ست.

به هرحال، اعتبار 110 میلیارد تومانی برای خرید پهنای باند، در فرصتی کوتاه، فرضاً سه-چهار ماهه، (زیرا دولت، سر کیسه را معمولاً در زمستان شُل میکند)، مبلغی است گزاف که تازه اگر تأمین و هزینه شود، همه‌اش از یک جیب دولت خارج میشود و بخشی از آن، از طریق پنجاه درصد سود ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت که به دولت میرسد، به جیب دیگر دولت وارد میشود؛ ولی بخش عمده آن، به واسطههایی «خصولتی» (شبهدولتی و نیمهخصوصی) در بازار خردهفروشی پهنای باند میرسد. در چنین بازاری، اگر کنترل-ها، ساقط شوند، همگان زیان خواهند کرد. پس باید به مقرراتگذاران بخش فاوای کشور گفت: خودکرده را تدبیر «هست»! شما می‌توانید بازار آشوبناک پهنای باند کشور را کنترل کنید و نگذارید گرانفروش، پاداش بیشتری بگیرد. در اینجا فرصت نیست تا بگویم: چطور؟ سربسته میگویم که به کارهای «ژان تیرول»، این بَرنده جایزه نوبل امسال، و راهنمای اقتصادی مقرراتگذاران مخابراتیهای جهان، رجوع کنید! (شاید در فرصتی دیگر بتوانم در همین هفته نامه، به این موضوع اشاره کنم).
رهایی از «اُلیگوپـُلی»، به نفع اقتصاد ملی است!

اگر قانونگذاران محترم و دولت میآمدند، بازار خریدوفروش پهنای باند را مقرراتزدایی، یا حداقل آزادسازی می‌کردند، همان شرکتهایی که هر 155 مگابیت برثانیه، یا هر STM1 را به صورت رقابتی، به قیمتی زیر یک هزار دلار، از آن سوی اقیانوسها به خلیج فارس میآورند، و در مرز ساحلی کشور، تحویل واسطههای متعدد داخلی ما می‌دهند، میتوانستند واسطههای گران‌فروش را کنار بزنند، کابل و پهنای باند تحویلی به کاربر نهایی را به داخل کشور امتداد و ادامه دهند و ظرفیتهای آن را به قیمتی بسیار نازل‌تر و با کیفیتی برتر از وضع کنونی، توزیع کنند. اما، وضعیتی که در بازار پهنای باند کشور حاکم است، نه منعکس-کننده‌ "لنینیسم زیرساخت" است، وضعیتی [برای بسیاری از تحلیلگران، آرمانی] که شرکت ارتباطات زیرساخت را به تنها مالک مردمی و یگانه قدرت مرکزی زیرساختهای کشور ارتقا میدهد، و نه بازتاب‌دهنده "لیبرالیسم و کاپیتالیسم زیرساخت" است، وضعیتی [برای بسیاری دیگر از تحلیل‌گران، آرمانی] که در آن، رقابت سالم میتواند حاکم باشد. وضعیت کنونی ِحاکم بر بازار پهنای باند کشور، نه این است و نه آن! نه "لنینیسم زیرساخت" داریم و نه "لیبرالیسم و کاپیتالیسم زیرساخت" را تجربه میکنیم. بلکه دچار مخمصهای بزرگ و کلافی سردرگم هستیم که شاید بتوان به آن، نام « اُلیگوپـُلی» داد، یعنی: انحصاری چندقطبی و تودرتو! ولی این بازار، بازهم مرضی فراتر و فروتر از «اُلیگوپـُلی» دارد، وضعیتی که هنوز نامی بر آن نگذاشته اند و در هیچ قاموسی دیده نشده و در هیچ ذهنیتی نگنجیده است. اما پایان شب سیه، سفید است: باید امیدوار به مقرراتزدایی و آزادسازی بازار پهنای باند بود.

مقرراتزدایی و آزادسازی بازار پهنای باند، زمینهساز رشد اقتصاد ملی است؛ و حاکمیت اُلیگوپـُلی دولتی و شبه‌دولتی در این بازار، به زیان همگان است و باید با آن مقابله شود.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با جشن درون‌سازمانی یازدهمین سال تاسیس خود، در بیانیه‌ای 10 بندی، بر حمایت از کاربران خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تاکید کرد.

این بیانیه اگرچه در یازده سال گذشته بدون نمونه مشابه و بی‌سابقه بوده، اما همچنان چیزی دستگیر مخاطبان بیانیه یعنی کاربران ICT نمی‌کند. شاید به طور خلاصه تمام 10 بند بیانیه مذکور را بتوان در یک جمله خلاصه کرد که باید از تمام کاربران ICT حمایت کرد، اما آنچه به شکل عملیاتی عنوان نشده، روش اجرای آن است.

برای مثال در بخشی از این بیانیه آمده است: "باید شرایطی ایجاد شود که ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به موقع و دقیقی را درباره خدمات و محصولاتشان بطور کاملاً شفاف و قیاسی ارائه دهند، که به یک تصمیم‌گیری معقول برای مصرف‌کننده منجر شود."

اما در این توصیه، مهمترین مساله یعنی شرایطی که باید برای وقوع چنین امری مهیا شود، تشریح نشده است.

در بخش دیگری آمده است: "نقش نهاد تنظیم‌کننده مقررات در میانجیگری، داوری و رسیدگی به شکایات بهره‌برداران برای جبران خسارات از ضروریات است و در این خصوص باید یک رابطه بدون اشکال با ارائه‌دهندگان خدمات ایجاد و حفظ شود." اما این یک رابطه بدون اشکال چگونه باید باشد، روشن نیست.

در بند دیگری آمده است: "نهاد تنظیم مقررات باید در زمینه اطلاع‌رسانی، ارتقا، تشویق و آگاهی‌رسانی به ذینفعان بخش درخصوص مزایا و چالشهای دنیای پهن باند فعالانه عمل کند." اما این که باید مذکور چگونه باید عملیاتی شود نیازمند برنامه‌ای اجرایی است.

در جای دیگری از این بیانیه و در یک باید دیگر تاکید شده است: "کاربران باید بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای را در مورد میزان ارزیابی اطلاعاتشان بوسیله دیگران و استفاده‌ای که اشخاص ثالث می‌توانند از آن بکنند، اتخاذ نمایند."

در خصوص این باید نیز جزییاتی در دسترس نیست. اگرچه توصیه‌ها و بایدهای دیگری نیز در بیانیه مذکور می‌توان یافت، اما برای آنکه حمایت سازمان تنظیم مقررات از کاربران ICT، (آن‌هم بعد از یازده سال)، جنبه شعاری و تزیینی پیدا نکند، باید راهکارهای اجرایی نیز به سرعت تدوین و ابلاغ شود تا کاربران نیز بتوانند طعم واقعی حمایت قانونی از خود را بچشند. در غیر اینصورت بیانیه مذکور به عنوان اقدامی بی اثر و پرونده‌ای باز در عملکرد رگولاتوری باقی خواهد ماند.(منبع:فناوران اطلاعات)

علی اصلان شهلا - یکی از انتقاداتی که از دولت یازدهم می‌شود، بحث هماهنگ نبودن اعضای کابینه است. این انتقادات در ابتدا در مورد هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت و مکاتب متفاوت فکری وزیر اقتصاد با رییس کل بانک مرکزی و مشاوران رییس‌جمهور عنوان شد و در ادامه نمونه‌هایی در صنعت و ورزش نیز مشاهده شد. در حوزه ICT نیز این ناهماهنگی به چشم می‌خورد که چند نمونه از آن در پی می‌آید.

1- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت، خود را مامور و مکلف اجرای پنجره واحد تجارت کشور می‌داند و در پی اتصال و یکپارچگی پنجره‌های نهادهای مختلف دخیل در امر تجارت به هم است. اما در سوی دیگر گمرک به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مدعی است که پنجره واحد تجارت را به عنوان وظیفه ذاتی این نهاد راه‌اندازی کرده است.

2- سازمان فناوری اطلاعات زیرمجموعه وزارت ارتباطات چند ماه برای دریافت مجوز الکامپ تلاش کرد، اما شرکت سهامی نمایشگاه‌ها زیرمجموعه وزارت صنعت، علاقه‌ای به اعطای این مجوز نداشت و خیلی دیر آن را به نام سازمان IT و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر کرد. با انصراف نصر، سازمان فناوری اطلاعات هم کنار کشید و وزیر ارتباطات به افتتاحیه الکامپ نرفت. جالب‌تر آن که وزیر ارشاد وظیفه خطیر برش روبان افتتاح نمایشگاه را برعهده گرفت اما برای این که تحریمی‌ها نرجند، سخنرانی نکرد!

3- با وجود وعده‌ها و تاکیدات مکرر رییس جمهور در مورد واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی و کوچک‌ کردن دولت، وزارت ورزش و جوانان به جای ساماندهی سایت‌های همسریابی، خود به دنبال راه‌اندازی سایتی برای رقابت با آنهاست.

4- شنیده شده نمایندگان دولت در شورای عالی فضای مجازی با هم هماهنگ نبوده و در مورد فیلتر شبکه‌های اجتماعی آرای متفاوتی می‌دهند.

این اختلافات، صرفا درون خود دولت است و اگر پای نهادهای حاکمیتی را هم به این بررسی باز کنیم، موارد اختلافی فراوانی مانند اختلاف دولت با صدا و سیما یا شورای عالی فضای مجازی را مشاهده خواهیم کرد. اختلافاتی که جز کشیده شدن ترمز توسعه ICT، نتیجه‌ای در بر ندارد.(منبع: فناوران)

علی شمیرانی - پای شعار و وعده و حرف‌های جوان‌پسند و همایش و تریبون که باشد‌، از دست خیلی‌ها کارهای زیادی بر می‌آید.

اما از حرف و روی کاغذ یک گام به جلوتر که برداریم و وارد مرحله عمل شویم، مسوولیت‌ها مشخص نیست.

این روزها همه جا از فساد و لزوم مبارزه با آن می‌گویند. فسادی که گریبان حوزه ICT را نیز گرفته است. سال‌هاست میلیاردها تومان نصیب شرکت‌هایی می‌شود که ظاهرا در پوشش قانون مشغول به کار و ارایه خدمات هستند. یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری فسادها در حوزه ICT نیز به مشکلات نظارتی در این حوزه باز می‌گردد. برای نمونه چندی پیش وزیر ارتباطات به قاچاقچیان مخابراتی کشور هشدار داد که آنها را می‌شناسد و بنا بر مسایلی فعلا قصد برخورد ندارد. به عبارت دیگر وزیر ارتباطات به ایشان مهلتی برای جمع کردن بساط‌شان داد. اما آیا این کافیست؟ آیا فساد تنها محدود به قاچاق مخابراتی می‌شود؟ برای مثال چندبار تاکنون شنیده‌ایم که فلان اپراتور ارتباطی و اینترنتی به جریمه‌ای سنگین و یا قطع کامل فعالیت محکوم شده باشد؟

اصولا کدام نهاد در حوزه ICT بیشترین مسوولیت مبارزه با فساد در این عرصه را دارد؟

آیا اصلا وجود فساد از سوی مسوولان این حوزه کاملا پذیرفته شده یا نه؟ آیا نهاد مسوول برای مبارزه با فساد توان کافی برای قطع ریشه‌های فساد در حوزه ICT را دارد؟ واقعیت این است که مصادیق فساد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابعاد گسترده و پیچیده‌ای یافته که مقابله با آن نیز نیازمند اقدامات گسترده است.

از این رو اگر مشخصا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش، قصد سالم‌سازی فضای رقابت، حمایت از حقوق مشترکان ICT و زمینه‌سازی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دارند، می‌بایست از هم‌اکنون و با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های ذیربط و بالاخص رسانه‌ها، کمیته‌ای تحت عنوان سالم‌سازی فضای رقابت و کسب و کار در حوزه ICT ایجاد کرده و به رصد و البته برخورد با فساد و سایر مشکلات در این عرصه بپردازند.

در غیر اینصورت با سخنرانی و همایش و جلسه در بر همان پاشنه چرخیده و با توجه به وضعیت بودجه و موقعیت کشور که لزوم جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های خرد و کلان ICT را دو چندان می‌کند، راه به جایی نخواهیم برد.(منبع:فناوران)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا اعلام کرده سیستم صورتحساب یکی از اپراتورهای تلفن همراه دچار مشکلاتی شده و چنانچه مشترکی نسبت به رقم بالای قبوض خود دچار تردید است می‌تواند به اپراتور مراجعه و موضوع را پیگیری کند.

این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 11 ساله، به قصد حمایت از حقوق مشترکان اپراتورهای موبایل وارد عمل می‌شود را می‌توان به فال نیک گرفت، اما این موضوع از جهاتی جای بحث و بررسی دارد.

علی اصغر عمیدیان اخیرا اعلام کرده: در قبض‌های اخیر شرکت ارتباطات سیار در برخی موارد مشکلاتی به وجود آمده و ممکن است ارقامی که در قبض صادر شده به دلیل نقص فنی در سیستم با واقعیت مغایرت داشته باشد بر همین اساس اگر مشترکی احساس می‌کند در قبض خود با رقم‌های بالا مواجه شده می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه شرکت ارتباطات سیار پیگیری کند تا قبض او مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران اما چنین موضوعی را تایید نکرده و می‌گوید: در بررسی‌هایی که ما داشتیم تاکنون با مشکلی در فرایند صدور صورتحساب مواجه نشده‌ایم و قبوض خود را با دقت بالا صادر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما تا کنون شکایتی از مشترکان خود در این رابطه دریافت نکرده‌ایم، گفت: اما اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شکایتی از سوی کاربران مواجه شده ما آمادگی رسیدگی به آن را داریم.
** پریدن شارژ مشترکان یک اپراتور

اما فارغ از موضوع مذکور، این روزها تعداد مشترکان اعتباری معترض یک اپراتور به شکلی ناگهانی رو به فزونی گذاشته است. ماجرا از این قرار است که مشترکان اپراتور مذکور اعلام می‌کنند که به ناگاه شاهد پریدن مبالغ شارژ خود هستند. این ارقام اگرچه گاه در خصوص برخی مشترکان رقمی در حدود 2 هزار تومان می‌شود که ارزش پیگیری را برای مشترک پایین آورده و مشترکان به انتقاد و نفرین در یک سایت بسنده می‌کنند. اما بی شک وقتی عدد 2 هزار تومان برای مثال تنها در 2 میلیون کاربر ضرب کنیم به عدد 4 میلیاردتومان می‌رسیم که می‌تواند یک روزه عاید اپراتور شود. اگرچه تعداد مشترکان اعتباری رقمی به مراتب فراتر از این اعداد است.

به عبارت دیگر شاید شکایت و پیگیری 2 هزار تومان از سوی یک مشترک به صرفه نباشد اما برای اپراتوری که میلیاردها تومان به سادگی به جیب می‌زند، بسیار به صرفه خواهد بود.
** توجیه جالب و پیچیده پریدن شارژ مشترکان

اما در این میان پیچیدگی‌هایی وجود دارد که کار شکایت و پیگیری مشترکان را بسیار سخت و تقریبا ناممکن می‌کند. مرکز تماس یکی از اپراتورها در خصوص پریدن ناگهانی شارژ مشترکانش اینگونه پاسخ می‌دهد،‌ که مشکل قطعا از سمت خود مشترک بوده و شاید با اتصال به اینترنت و بی‌اطلاعی از به روزرسانی برخی نرم‌افزارها به یکباره اعتبار خود را از دست می‌دهند.

جالب آنکه یک مشترک گفته گوشی وی اصلا امکان اتصال به اینترنت را نداشته و از گوشی‌های قدیمی محسوب می‌شود، اما واقعا چگونه می‌توان این موضوع را به اپراتور ثابت کرد؟ آیا اپراتور می‌تواند ادعا کند سیم‌کارت از یک گوشی به گوشی دیگر جابجا شده است؟

در این صورت مشترک باید به چه شکل حرف خود را به اثبات برساند؟ برای 2 هزار تومان شارژی که از مشترک پریده باید چند ده هزار تومان هزینه پیگیری و مراجعه به این سو و آن سو داد تا اگر و اگر حرفش به اثبات رسید 2 هزار تومان به او باز گردد؟!
** نمونه شکایت مشترکان یک اپراتور

در این میان خواندن تعداد اندکی از انتقاد برخی مشترکان یک اپراتور می‌تواند به درک وضع مذکور بیشتر کمک کند.

- سلام من همین چند دقیقه پیش شارژ کردم ولی وقتی خواستم پیام بفرستم نرفت! بعد وقتی کد مربوطه رو شماره گیری کردم دیدم نوشته 3 ریال شارژ دارم!

- توضیحاتشان دروغ است چون گوشی من از این ساده‌ها است که اصلا به اینترنت وصل نمیشه .

- من یک شارژ 2000 تومانی گرفتم بدون اینکه حرف بزنم یا پیامک بفرستم بعد از 3 روز 900 از من کم کرده تازه گوشیم معمولی اینترنت هم نداره.

- من تنظیمات اینترنت رو بکل خاموش کردم،ولی باز شارژ کم میشه،الکی ربطش به اینترنت ندین!یه اس ام اس دادم،هیچ کس هم نه اس ام اس داده نه زنگ زده، از 900 پرید 600.

- من جرأت نمیکنم بیشتر از ١٠٠٠ تومن خطم رو شارژ کنم چون یه روزه خود به خود میرسه به ١٦ریال.

- بابا این چه وضعشه . گوشی سادس اینترنت نداره چطوری شارژش کم میشه ؟ اول میبینی 200 تومن کم شده بعد 500 تومن بعد همینجوری میره تا به صفر برسونه .

- شارز 2000 تومانی خریدم 6 دقیقه صحبت کردم شارژم صفر شد.

- من هم همین مشکل رو دارم.چندین بار هم با اپراتور صحبت کردم فقط شکایت نامه تنظیم میکنن که هیج فایده ای نداره و رسیدگی نمی کنن.

- سلام ، من از هیچ امکاناتی استفاده نمی‌کنم نه اینترنت نه هیچ امکان دیگه، هزار تومن شارژ کردم فقط سه تا پیامک زدم 6 تومن مونده ازش. تعجب می کنم چرا باید اینکار صورت بگیره.

- شب شارژمو نگاه کردم 600 تومان بود خوابیدم صبح بلند شدم باز نگاه کردم شده بود 250 تومان.

- من که بعد از این که گوشیم رو هم عوض کردم هنوز اینجوریم :(( فکر کنم تا الان حدود 40 هزار تومن فقط شارژ استفاده نکرده ازم کم شده.

این موارد قطره‌ای کوچک از دریای شکایات و گله مشترکانی است که در بخش نظرات کاربران یک سایت خبری با مشترکانی اندک به ثبت رسیده است. اما می‌توان حدس زد در مجموع مشترکانی که به درستی با نحوه محاسبات قبوض خود آشنا نبوده و یا به قدری مشغله دارند که امکانی برای بررسی نمی‌یابند، چه ارقام عظیم و بی‌حساب و کتابی جابجا می‌شود.
** پریدن شارژ به محض اتصال به اینترنت

در خصوص یکی دیگر از اپراتورهای موبایل نیز شنیده می‌شود کاربران به محض اتصال به اینترنت این اپراتور با اتمام سریع شارژ خود مواجه شده‌اند. اما اپراتور مذکور پاسخ شفافی به مشترکان نداده و آنها را مسوول می‌داند. برخی کاربران نیز همچنان با قبوض کلان و کاهش ناگهانی شارژ خود مواجه شده‌اند آن هم بی‌آنکه از افزایش شدید قیمت قبض خود یا پریدن ناگهانی شارژ خود اطلاع بیابند.
** چند پرسش احساسی از سازمان رگولاتوری

مطابق قوانین و مقررات این وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر روش کار اپراتورها نظارت کند. رییس این سازمان اما از مردم خواسته اگر "احساس کردند" در قبض خود با رقم‌های بالا مواجه شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند. اما سوال اینجاست که آیا در خصوص روش محاسبه قبوض که با فرمول و اعداد مشخص سر و کار دارد، باید از حواس پنج‌گانه بهره گرفت و اگر احساس مثبت بود، اقدامی به عمل آید؟

به این ترتیب اما آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند" به شکل تصادفی امکان رصد قبوض مشترکان و رسیدگی به تمام جزییات آن را دارد؟

آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند" باید تبلیغات گسترده‌ای در خصوص وقوع اشکالاتی از این دست را داشته و برنامه‌ای برای معرفی وسیع کانال‌های دسترسی و ثبت شکایات مردم به این سازمان ارایه کند؟

در مواردی که اختلافاتی از جنس آنچه در پی آمد میان مشترک و اپراتور به وقوع پیوست، رگولاتوری "احساس می‌کند" حق با مشترک است یا اپراتور؟

و در نهایت این که وقتی میزان انتقادات و اعتراضات مشترکان یک اپراتور به این شکل افزایش می‌یابد، آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند"، شاید واقعا اپراتور مربوطه به اعتبار مشترکان خود دست‌اندازی می‌کند؟

البته از این دست پرسش‌های احساسی بیشتر هم می‌توان طرح کرد.
** مسیرهای شکایت چیست؟

اما علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مردم دعوت کرده ابتدا شکایات خود را نزد اپراتورها برده و در صورتی که شکایت‌های مربوطه از این طریق رسیدگی نشد و پاسخ اپراتور مشترکی را قانع نکرد، مشترکان می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه 195 با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا قبض‌های آن‌ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

البته که بر اساس قوانین نهاد داور و رسیدگی‌کننده به مشکلات کاربران ICT در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لذا پیشنهاد ما به کاربران این است که شکایات خود را علاوه بر شماره تلفن 195 به سایت این سازمان واقع در آدرس Cra.ir مراجعه کرده و ضمن آشنایی با فرایند درج شکایات، اعتراض و انتقاد خود را مستقیما با این نهاد در میان بگذارند.

هفته نامه عصر ارتباط نیز آماده دریافت نظرات مردمی و نتیجه رسیدگی به شکایات آنها هست.

عباس پورخصالیان - نوزدهم آذر، سالگرد تولد قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در زمستان امسال وارد دوازدهمین سال فعالیت خود می‌شود.

قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منظر برخی از حقوق‌دانان، از همان روز تصویب و ابلاغ، قانونی ناقص و ناقض حاکمیت این وزارتخانه‌ی تازه متولد شده، حداقل در حوزه مدیریت منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات بوده و هست.
** نقص «قانون‌زادی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

منتقدان، این نقص را در ماده چهاردهم قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دادند و می¬بینند. در این ماده آمده است که: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت، مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است». معنای این ماده، قائل شدن استثنایی است که وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را محدود و مدیریت‌اش را در حوزه کنترل ملی منابع کمیاب، نقض می‌کند، و برای مصرف بهینه منابع کمیاب در سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مدیریتی را تعریف و معین نمی‌کند.
** رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب

تا آنجا که می¬دانم، در هیچ کشوری غیر از جمهوری اسلامی ایران، چنین خلاء قانونی و این خطای منطقی، رخ نداده است. در واقع قانون¬گذار محترم باید پس از قائل شدن استثناء مذکور، در همان ماده چهاردهم یا در ماده پانزدهم این قانون، نهادی را برای مدیریت مصارف دولتی منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات معرفی می¬کرد که نکرده و همین امر، طیف فرکانس را که از آن فردفرد مردم ایران است، به طـَبـَق اخلاص و خان یغمای بعضی¬ها تقلیل داده است.

برای پیشگیری از سوء استفاده¬های دولتی از منابع کمیاب، قانون مخابرات ایالات متحده از هشتاد سال پیش تاکنون، به رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب رو آورده است.
** تثنی به معنای وحدت دو حوزه با هم است.

رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب، بمعنای ایجاد دو نهاد برای کنترل این منابع است.

در ایالات متحده، کنترل منابع ملی مخابرات و ارتباطات در دست دو نهاد است : 1) اِف.سی.سی، Federal Communications Commission :FCC برای کنترل منابع ارتباطات در بخش غیر دولتی، و 2) اِن.تی.آی.اِی، National Telecommunications and Information Administration :NTIA، برای کنترل همان منابع در دولت فدرال، میان دولت¬های ایالتی و برای نمایندگی کردن کشور در مجامع بین¬المللی مخابرات.

ما هم باید به هنگام تدوین و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منطقی فکر می¬کردیم و کنترل منابع کمیاب در بخش دولتی را بدون تعریف و تعیین مدیریت آن، به امان خدا رها نمی¬کردیم، تا کشمکش کنونی بر سر مالکیت تکه¬باندهای آزادشده در فرایند دیجیتالی کردن پخش زمینی برنامه¬های رادیوتلویزیونی، رخ ندهد.
** ضرورت روزآمدسازی قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در بخش دولتی، محامدپور (استاد دانشگاه خواجه نصیر و عضو کنونی هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت) و معتمدی (نخستین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو کنونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور)؛ و در بخش خصوصی، سرائیان (عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار)، هرسه معتقد به اصلاح و تغییر گام به گام قوانین موجود در حوزه مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند، اما هریک با رویکردی متفاوت.

محامدپور، برخورد موردی اصلاح قانون وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات را مردود می¬شمارد ، در حالی که معتمدی برخورد موردی برای اصلاح قانون وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات را راه حل می¬داند.

سرائیان مانند معتمدی و محامدپور، معتقد است: اصلاح و تغییر قوانین موجود و تدوین قوانین جدید در حوزه فاوا متناسب با روند تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری است. وی برخورد موردی را مردود نمی¬شمارد بلکه مانند معتمدی، معتقد است که عامل زمان و به حساب آوردن آن در معادلات مدیریتی باعث می¬شود، از قوانین موجود حداکثر استفاده را ببریم و هرکجا که نیاز به قانونی موردی یا اصلاح قانون موجود بود، موردی عمل کنیم. وی اما ضرورت تدوین و تصویب قانونی جدید را انکار نمی¬کند. سرائیان، تهیه قانون جدید را مشروط به رعایت سه نکته می¬کند: نکته اول، در نظر گرفتن «آی.تی بعلاوه آی.پی» بجای «آی.سی.تی»؛ نکته دوم، رعایت اقتضای زمان؛ و نکته سوم، جلب نظر قانون‌گذار.

معتمدی، طرح قانون جدید را برای وزارت فاوا در شرایط حاضر، مخرب می¬داند. او با تدوین لایحه قانون جدید فاوا در آینده نیز مخالفت ضمنی دارد و دلیل این مخالفت را کفایت کلی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می¬داند؛ ولی معتقد است، در عمل و در برخورد با موارد عدم کفایت جزیی قانون فعلی، می¬توان با نرمش و توافق دوجانبه یا چندجانبه مسأله را حل کرد و در نهایت اگر با نرمش، مشکل حل نشد، با اصلاحیه ای، به اصلاح موردی قانون کنونی پرداخت. وی می¬گوید: در مورد فناوری اطلاعات همه چیز در قانون وزارت آمده است و در بحث ارتباطات و مخابرات، اگر موادی از آن نیاز به بازبینی دارند، راه حل رفع مسایل را مجلس و قانون¬نویسی جدید نمی¬دانم. مسایل را باید اول با تفاهم حل کرد. اگر هم مواردی در قانون وظایف وزارت موجودند که نیاز به بازبینی و اصلاح دارند، اغلب اختلاف در خود دولت است که باید بروند و در دولت حل کنند و اگر با شورای رقابت مشکلی هست باید بروند در شورای رقابت مسایل را حل کنند؛ چرا در مجلس حل کنند؟ وی می¬افزاید: قبلاً قوانین به صورت کتابچه به مجلس عرضه می¬شد، ولی کم¬کم دولت به این نتیجه رسید که چرا دست خودش را ببندد. موارد را به صورت کلی باید به مجلس بُرد و تصویب¬نامه گرفت و بقیه را از طریق تدوین آئین¬نامه¬ها اجرا کرد.
** وظیفه شورای عالی فضای مجازی

محامدپور معتقد است: همه مشکلات موجود در بخش فاوای کشور، از قانون کنونی وظایف و اختیارات وزارت فاوا ناشی نمی¬شوند. اما بدیهی است که عدم اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر مشکلات موجود حاکمیت و بخش خصوصی فاوا خواهد اقزود. پس حتماً به قانون جدید فاوا نیاز داریم. انتظاری که از قانون جدید باید داشت، ارائه راهکارهای عملیاتی برای دستگاه‌ها است. در مورد موضوع مهمی چون فاوا نمی¬توانیم بگوئیم به قانونی روزآمد نیاز نداریم. وی تصریح می¬کند: در حال حاضر، در احکام بخشی و قوانین فاوا، پراکنده کاری زیاد داریم که منشاء آن تعدد نهادهای موازی است، بدون یک مدیریت متمرکز. قانون جدید فاوا می¬تواند این معضل را حل کند. محامدپور توصیه می-کند: بهترین توجیه برای قانون جدید، لزوم بازنگری ادواری بر قوانین موجود و آئین¬نامه‌ها‌ در حوزه فاوا است. محامدپور می¬افزاید: وظیفه شورای عالی فضای مجازی، سیاست¬گذاری برای اولاً اصطلاح قوانین موجود؛ و ثانیاً تقسیم کار ملی میان شوراها و نهادهای مدعی فاوا در کشور است. به این ترتیب، قانون جدید خودبخود شکل می¬گیرد. جامع نگری در مورد فاوا، مدیریت فاوا و قانون فاوا باید در شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. محامدپور در رد موردی عمل کردن برای اصلاح قانون کنونی می¬گوید: موردی عمل کردن اِشکال دارد. حتماً بایستی یک طرح کلی و کلان و یک نگاه بلندمدت داشت.
** انتظار بخش خصوصی از قانون¬گذار

سرائیان معتقد است: بطور کلی، انتظار دست¬اندرکاران بخش خصوصی از قانون¬گذاران کشور این است که قانون¬گذاران، متناسب با سیر تحولات فاوا که ساختارشکنی می¬کند و مرز میان فناوری¬ها، خدمات، شرکت¬ها و سازمان¬ها را از میان بر می¬دارد، بموقع واکنش نشان دهند و اصلاحات قانونی لازم را بموقع عملی سازند. وی تأکید می¬کند: بخش فاوا در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه، ده سال عقب¬ماندگی دارد و شاید یکی از دلایل آن، خلاء قانونی یا به روز نبودن قانون است. در هر صورت انتظار این است که به کمک قانون مناسب بتوان این عقب¬ماندگی را به سرعت برطرف کرد.
** قانونی برای گذار از all IT به all IP

سرائیان می¬افزاید: مجلس باید نظام و سازوکاری را در قانون پیش¬بینی کند که به کمک آن بشود قوانین را متناسب با تحولات، به¬روز کرد، بدون آن که نیاز به قانون¬گذاری مجدد داشته باشیم.

وی تصریح می¬کند: روندی که تاکنون در دنیا شاهد آن بوده ایم گذار از "سی.تی" (فناوری ارتباطات) به :آی.تی" (فناوری اطلاعات) و سپس به آی.سی.تی ( ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود که موجب تغییر قوانین فاوا، منطبق بر این روند جهانی شد.

اما الآن در جهان روندی دارد شکل می¬گیرد که می¬توان آن را «همه چیز ¬آی.پی» و «همه چیز آی.تی» ( all IP و all IT ) نامید. این روند، نه تنها سی.تی (فناوری ارتباطات) را بدون ذکر و عنوان کردن ارتباطات در بر می¬گیرد، بلکه همه بخش و زیربخش¬های مخابرات ثابت، سیار، پخش رادیوتلویزیونی و ارتباطات داده¬ها را پوشش می¬دهد. سرائیان ضمن بیان اعتقاد خود به ضرورت نقد قانون فعلی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می¬گوید: در قانون فعلی مرزبندی¬هایی انجام شده است که دیگر مطرح نیستند و به تبع آن، تکلیف بازیگران بخش روشن نیست. ما به عنوان اُپراتور، دارای سهم هفتاد تا هشتاد درصدی در بازار مخابرات کشور هستیم، و مهم¬ترین مسأله¬ای که با آن مواجهیم، معلوم نبودن حقوق بخش خصوصی و تعهدات دوجانبه ما و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، سازمانی که نقطه تعامل ما با وزارتخانه، شرکت ارتباطات زیرساخت و کل حاکمیت است. وی می¬افزاید: دستگاه¬های دولتی کشور باید کارها و امور زیربنایی شان را قانونی انجام دهند، در غیر این صورت، کارها ابتر می¬مانند. وجود قانون روزآمد در اداره بهتر امور بخش، مؤثر است.
** بازیگران متعددی در زنجیره ارزش صنعت مخابرات

سرائیان با اشاره به این که: قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمانی تدوین شد که هنوز ابتدا و انتهای هر خط ارتباطی، تنها مخابرات وجود داشت، در حالی که الآن بازیگران متعددی در زنجیره ارزش صنعت مخابرات در کنار شرکت مخابرات حضور دارند و شرکت مخابرات باید شبکه و دارایی¬های فنی اش را با آنها به اشتراک بگذارد، می¬گوید: درهم¬تنیدگی تجهیزات، فناوری¬ها، بازیگران و خدمات، محیط کسب و کار را تغییر داده و تنظیم این محیط نیاز به بازبینی و اصلاح قانون دارد. وی می¬افزاید: رشد و توسعه شبکه¬ها، سرمایه¬گذاری و ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، عمدتاً بر عهده بخش خصوصی و از وظایف شرکت¬های خصوصی است، و اجرای درست این امور، نیاز به حمایت قانون دارد. کارهای اجرایی رشد و توسعه بخش نباید معطل تصویب قانونی خاص در آینده گردد. هرکجا که می¬شود با قانون موجود مشکلی را برطرف کرد، باید عمل نمود و اگر نیاز به قانون جدیدی احساس می¬شود، باید زمان را به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت به حساب آورد.(منبع:عصرارتباط)

فرشید رضایی – سازمان تنظیم مقررات بعد از بسنده کردن به موضع‌گیری به جای برخورد با قاچاقچیان مخابراتی، حالا گویی راه‌کاری برای برخورد با اپراتورها در جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان ندارد.

این سیم‌کارت‌ها طی سال‌های گذشته امان مردم و نهادهای متعدد را گرفته و زمینه‌ساز تحمیل میلیاردها تومان خسارت به کشور شده‌اند. در کنار این مورد حالا گفته می‌شود که بخش قابل توجهی از قاچاق مخابراتی نیز در بستر همین سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام شده و از این بابت نیز کشور با خسارت‌های زیادی مواجه است.

اما با وجود ارایه راه‌کارهای متعدد از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها، سازمان رگولاتوری همچنان برنامه‌ای برای مهار، جمع‌آوری این سیم‌کارت‌ها و تنبیه سخت اپراتور متخلف ندارد.

اما در حالیکه رگولاتوری پیش از این مدعی ساماندهی پدیده شوم سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور شده بود، حالا معاون این سازمان در پاسخ به این سوال که آگر اپراتورها مانند روال قبل تا پایان سال نیز اقدامی برای ساماندهی پایگاه داده خود نکردند، برخورد رگولاتوری چه خواهد بود و آیا رگولاتوری به طور مشخص با سیم‌کارت‌های اشکلال دار برخورد خواهد کرد، گفت: این کار وظیفه اپراتور است و ما نمی‌توانیم در این باره اقدام کنیم. اما از آنجا که بحث‌های دیگری مانند قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت پیش آمده،برای ریشه‌کن کردن آنها عزم رگولاتوری برای انجام این کار جدی است.

همانطور که مشخص است رگولاتوری رسما اعلام کرده ما نمی‌توانیم در باره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام کنیم، اما با توجه به مشکلات عزم ما جدی است!

این که منظور از عزم جدی چیست مشخص نشده، اما که این رگولاتوری صراحتا اعلام می‌کند کاری نمی‌تواند برای سیم‌کارت‌های بی‌هویت بکند، مشخص است. به هر حال رگولاتوری ابزار قانونی متعدد و راهکارهای ساده‌ای برای برخورد با پدیده شوم مزاحمت‌های تلفنی دارد که به سهولت می‌تواند آنها را به کار گیرد. اما این که چرا در این همه سال تنها به تهدید و حرف بسنده می‌شود، شبهه انگیز است. (منبع:موبنا)

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران برخی شرکت‌های ISP و ISDP را متهم به قاچاق ترافیک کرد و در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ارتباطات دنبال محدودیت کاری برای این شرکت‌ها است می‌گوید: آدرس تمام این شرکت‌ها را دارم و اینکه تا الان علیه آنها اقدامی را انجام نداده‌ام، صرفا احترام به آنها بوده است زیرا بسیاری از این شرکت‌ها در لوای مجوزهای خود قاچاق ترافیک می‌کنند و ما اجازه نخواهیم داد به اسم خدمات، قاچاق صورت گیرد زیرا اینها پول بیت‌المال است.

وی در ادامه تاکید کرده: خود این افراد می‌دانند که منظورم چه هست و چند میلیون دقیقه قاچاق ترافیک داشته‌اند اما بدانند که جلوی این کار را می‌گیرم.

این موضوع البته واکنش‌هایی را در پی داشت که منظور از احترام به قاچاقچی‌های مخابراتی چیست و چرا نباید با آنها برخورد شود. چندی بعد اما علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده! و گفت: این شرکتها شناساسی شده اند و در ابتدا به آنان اخطار داده شده که اگر توجهی نکنند در مراحل بعدی تا ابطال پروانه آنان پیش خواهیم رفت.

حال پرسش اینجاست که آیا با قاچاقچیانی که سال‌هاست بیت‌المال کشور را تاراج کرده‌اند باید از در تهدید و تذکر وارد عمل شد یا آنکه باید قاطعانه نسبت به توقف فعالیت آنها و معرفی ایشان به مراجع قضایی و رسانه‌ها اقدام کرد؟

آیا این تهدید‌ها و هشدارهای رسانه‌ای به منزله چراغ سبز و ارایه مهلت برای جمع‌آوری مدارک تخلفات قاچاقچی‌ها نیست؟ در کجای دنیا به قاچاقچیان مهلت و تذکر می‌دهند؟ آیا این روش مبارزه با فساد است که مقام معظم رهبری بر برخورد قاطع با مواردی از این دست تاکید داشته‌اند؟(منبع:موبنا)

علی شمیرانی - جمع ضریب نفوذ تلفن‌ثابت، همراه، اینترنت و خدمات الکترونیکی نشان می‌دهد که تقریبا نود درصد مردم ایران به نوعی کاربر فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات منشعب از این فناوری در کشور هستند. حالا ده‌ها میلیون ایرانی با در دست داشتن تلفن ثابت،‌ همراه، کامپیوتر، کارت بانکی و سایر ابزار دسترسی به خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به جرات در حال چرخاندن چرخ‌های این صنعت در کشور هستند.

در این میان اما ساختارهای شکل گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ تناسبی با جایگاه‌، حجم و تعداد مصرف‌کنندگان ICT در کشور ندارد. بخش خصوصی این حوزه مانند هر صنعت دیگری از طریق تشکل‌های قانونی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و کنسرسیوم‌ها پیگیر حقوق خود هستند.

دولت نیز ابزار، نهادها، بودجه، ساختار و قوانین و مقرراتی را در اختیار دارد که به کمک آن اگرچه به دنبال تامین منافع مردم است اما همیشه هم همه چیز به نفع مصرف‌کننده تمام نمی‌شود. در این میان تنها نهادی که ظاهرا حافظ منافع کاربران است، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که آن هم به نوعی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. عملکرد این سازمان نیز جای بحث ندارد. این سازمان از آب، برق، گاز، نان، خوراک، و تمام آنچه به مردم باز می‌گردد، مسوولیت رسیدگی و نظارت دارد. اما آیا این روزها چیزی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به گوش می‌رسد؟

بازگردیم به حوزه ICT خودمان، هفته گذشته از فساد و ضایع کردن حقوق مردم از سوی برخی اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی، فروشندگان خدمات،نرم‌افزار، سخت‌افزار و تقریبا تمام بخش‌های مرتبط با این فناوری گفتیم.

بر اساس قانون اما بخش‌های عمده‌ای از نظارت بر ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این کمیسیون 7 عضو دارد که شامل وزیر ارتباطات، معاون وزیر ارتباطات، سه عضو صاحب نظر که دو تن از ایشان هم معاون و مشاور وزیر ارتباطات هستند، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. جالب آنکه حتی یک نفر از همان سازمان کم اثر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در میان دولتمردان کمیسیون رگولاتوری جای ندارد. جالب‌تر آنکه مصوبات کمیسیون مذکور همواره با اعتراضات کاربران ICT مواجه می‌شود که اگرچه گاها مورد بازنگری قرار گرفته اما این امر نافی مشکلاتی که مصرف‌کنندگان با آن دست به گریبان هستند، نبوده و نیست.

به این ترتیب بزرگترین بخش پیشران صنعت ICT یعنی مردم و مصرف‌کنندگان در مظلومترین شرایط ممکن قرار داشته و حتی در اقلیت هم قرار نمی‌گیرند، چرا که اصلا در جایی حضور و کرسی ندارند که بخواهند اقلیت محسوب شوند.

از این رو شاید بد نباشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل برای داشتن یک نقطه تماس مردمی هم که شده، از تشکیل یک تشکل با هدف حمایت از حقوق کاربران ICT حمایت کند تا شاید تاثیری بر تصمیم‌‌سازی‌ها و برداشتن بخشی هر چند کوچک از مشکلات روی شانه مردم داشته باشد.(منبع:عصرارتباط)

توحید قهرمانی - در ادامه بحث پیگیری و روشن‌گری در مورد سایت‌هایی که به‌تازگی به‌صورت غیرحرفه‌ای خود را جزو سایت‌های پربازدید ایرانی معرفی می‌کنند. سایت‌های مذکور با رساندن خود به رتبه‌های پایین در رنک‌بندی الکسا ادعای پربازدید بودن می‌کنند. به همین دلیل مناسب دیدیم تا در مورد رنک الکسا و اهمیت آن برای کاربران علاقه‌مند بنویسیم.

«الکسا اینترنت (Alexa Internet) یکی از زیرمجموعه‌های شرکت بزرگ آمازون است. الکسا در آوریل سال ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد و روز به روز دامنه خدمات و فعالیت خود را در سطح اینترنت گسترش داد و امروزه به‌عنوان یک منبع مفید از داده‌های وبگاه‌های اینترنتی شناخته می‌شود و می‌توان گفت امتیاز الکسا بعد از پیج رنک گوگل، برای صاحبان سایت‌ها اهمیت زیادی دارد.»

پاراگراف بالا، تعریف اولیه‌ای است که ویکی‌پدیا از شرکت الکسا ارایه داده است.

سایت الکسا در حال حاضر خدماتی را در پنج دسته اصلی ارایه می‌دهد که این خدمات نیز به نقل از ویکی‌پدیا به شرح زیر است:

وبگاه‌های برتر:

در این قسمت وبگاه‌های پربازدید نمایش داده خواهد شد. برای نمایش وبگاه‌های پربازدید از سه نوع فیلتر استفاده می‌شود: جهانی، کشوری و بر پایه موضوع خاص

مشخصات وبگاه (Site Info)

الکسا طیف گسترده‌ای از داده‌های دقیق برای هر وبگاه را دارا است.

واتز‌ هات (What’s Hot)

این قسمت صفحات معروف اینترنت را نشان می‌دهد و هر پنج دقیقه به‌روز می‌شود.

نوارابزار الکسا (The Alexa Toolbar)

نوارابزار شناخته شده الکسا که تمام خدمات وبگاه الکسا را به‌راحتی در اختیار می‌گذارد.

برای دارندگان وبگاه (For Site Owners)

در این قسمت صاحبان وبگاه‌ها می‌توانند داده‌های وبگاه خود را در الکسا وارد یا ویرایش کنند.

مهم‌ترین بخش فعالیت الکسا که تقریبا مورد توجه اکثر فعالان وب است، رتبه‌بندی سایت‌های مختلف بر اساس میزان بازدید آنهاست.

اما الکسا این کار را چگونه انجام می‌دهد؟ در‌حالی‌که در اغلب این سایت‌ها هیچ کدی که الکسا بتواند با استفاده از آن سنجش خود را انجام دهد، وجود ندارد!

جالب اینجاست که در میان کاربران وب فارسی بعضا افسانه‌هایی در زمینه فعالیت‌های الکسا شنیده می‌شود؛ از اتصال سرورهای الکسا به گذرگاه‌های جهانی اینترنت برای مانیتورینگ کاربران گرفته تا همکاری این شرکت با گوگل برای استفاده از نتایج ابزار گوگل آنالیز در رتبه‌بندی سایت‌ها.

در این مقاله نمی‌خواهیم به رد یا پذیرش این موارد بپردازیم؛ چون احتمال دارد مواردی این‌چنینی هم در رتبه‌بندی سایت‌ها موثر باشند. اما طرز کار واقعی

رتبه‌بندی الکسا چیست؟

الکسا به‌وسیله نوارابزار (تول‌بار) خود، کاربران را مانیتور می‌کند؛ به این‌گونه که بر اساس تعداد کاربرانی که تولبار الکسا را روی مرورگر خود نصب کرده‌اند و از یک سایت بازدید می‌کنند، رتبه‌ای تخمینی به سایت مورد نظر تعلق می‌گیرد.

مسلما با بالا بودن بازدید یک سایت، احتمال بازدید کسانی که تولبار الکسا دارند نیز از آن بالا خواهد بود و آن سایت رتبه خوبی در الکسا کسب خواهد کرد. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود این آمار کاملا تخمینی است.

با توجه به طرز کار الکسا بعضا مشاهده می‌شود که سایت‌های مرتبط با مدیران سایت‌ها رتبه‌های خوبی در رنک‌بندی الکسا دارند؛ چون اکثر مدیران سایت‌ها تولبار الکسا را روی مرورگرهای خود نصب کرده‌اند.

با همه کم و کاستی‌های رنک الکسا، این رتبه‌بندی توانسته است در سال‌های اخیر به‌عنوان یک استاندارد برای اعتبار سایت‌ها مطرح شود و اغلب آگهی‌دهندگان از آن برای انتخاب سایت‌های منتشرکننده آگهی خود استفاده می‌کنند.

این استاندارد تا حدی پذیرفته شده است که آگهی‌دهندگان حاضرند آگهی خود را مثلا به جای سایت مرتبط با فعالیت‌شان با رنک 300 الکسا به سایت غیرمرتبط با فعالیت‌شان با رنک 100 الکسا واگذار کنند.

علاقه زیاد آگهی‌دهندگان و آژانس‌های تبلیغاتی به همکاری با سایت‌های دارای رتبه‌های زیر 100 الکسا در ایران، باعث شده تا این رتبه‌بندی در میان مدیران سایت‌ها نیز به‌شدت محبوب و مهم شود؛ تا جایی که حتی برخی از مدیران سایت‌ها با استفاده از روش‌های نه‌چندان اخلاقی و حرفه‌ای در صدد کسب این رتبه‌ها باشند.

کافی است تا عبارات کاهش رتبه الکسا و افزایش رتبه الکسا را در گوگل جست‌وجو کنید و نتایج را ببینید.

البته الکسا در دوره‌های مختلف دست به تغییر الگوریتم خود برای شناسایی سایت‌های خاطی و حذف آنها از رتبه‌بندی خود زده است، اما آرزوی پیمودن ره صد ساله در یک شب، باعث می‌شود تا هر روز روش‌های جدیدتری برای دور زدن روش‌های قانونی به بازار رقابت رتبه‌های پایین الکسا وارد و معرفی شوند.

راه‌حل این مساله می‌تواند بسیار ساده باشد. در اولین گام، آگهی‌دهنده‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی بهتر است تا در کنار رتبه یک سایت در الکسا به مرتبط بودن آن سایت به کمپین تبلیغاتی آنها نیز توجه کنند و چه‌بسا مورد دوم را در اولویت قرار دهند. ضمن اینکه قبل از سفارش آگهی از مدیر سایت بخواهند که توسط یک آمارگیر معتبر مانند گوگل‌آنالیز تعداد بازدیدهای صورت گرفته در سایت را به آنها نشان دهند. از این طریق آگهی‌دهندگان می‌توانند اطمینان یابند که هزینه‌ای را که می‌پردازند بابت یک ادعای بی‌اساس نبوده و نتیجه قابل قبولی از اعتماد خود خواهند گرفت.

در گام دوم اما مدیران سایت‌ها مسوولند. آنها باید فکر رسیدن به موفقیت‌های کذایی و زودگذر از طریق روش‌های غیرحرفه‌ای را از خود دور کنند و به رقابت سالم بپردازند؛ رقابتی که در آن مهم‌ترین اصل ارایه بهترین خدمات به کاربران باشد.

اگر مدیر یک سایت خبری یا یک شبکه اجتماعی یا هر سایت دیگری اولویت سایت خود را به جای رسیدن به پول در مدت بسیار کوتاه، جذب مخاطبان از طریق ارایه محتوای با‌ارزش و خدمات باکیفیت و در کنار آن استفاده از روش‌های متعارف مانند بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جست‌وجو قرار دهد، علاوه بر اینکه شاهد رشد تولید محتوا و به طبع آن رسیدن به فضای باارزش مجازی خواهیم بود، دیگر نیازی به استفاده از روش‌های غیر‌حرفه‌ای و ثروتمندتر کردن سودجویان نخواهد بود.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - حوزه ICT را بی هیچ تردید و شبهه‌ای می‌توان در زمره پول‌سازترین‌های دنیا دانست. تنها یک گواه بر این مدعا قرار داشتن نام مدیران مخابراتی و فناوری اطلاعات در صدر لیست ثروتمندترین مردان دنیا است. در این صنعت ثروت هنگفت و آسانی مبادله می‌شود که چشم‌پوشی از آن سخت بوده و تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ این وضعیت نیز از سوی ذینفعان به عمل می‌آید.

حوزه ICT ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. این حوزه شرکت‌هایی دارد که سرمایه آنها به سرعت و سهولت برگشته و حالا افرادی در این صنعت شاغل هستند که یک شبه ره هزار ساله رفته‌اند.

برای نمونه وقتی در خبرها می‌خوانیم که یک کلاهبردار با طراحی یک مسابقه پیامکی آن هم ظرف تنها چند روز موفق به کسب میلیاردها تومان شده، می‌توان درک کرد، طی سال‌ها کار با پوشش فعالیت قانونی چه ثروت عظیمی جمع خواهد شد.

بی‌تردید گردش عظیم مالی در این حوزه و حفظ برخی موقعیت‌ها، موجبات شکل‌گیری انبوهی از فسادها شده و می‌شود. این روزها اما به هر گوشه از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور که سرک بکشید با ابهامات فسادانگیز زیادی مواجه می‌شوید.

حالا از پیامک‌های زورگیری که مردم راه رهایی از آن را نمی‌دانند گرفته تا برخی شرکت‌های اینترنتی که دست خود را تا آرنج در جیب مردم کرده‌اند، اپراتوری که از اعتبار مشترکانش می‌دزدد، سودهای میلیاردی ناشی از مزاحمت‌های تلفنی و واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت، تبلیغات دروغین ولو کوتاه مدت برای جذب تعدادی مشترک اینترنتی و ارتباطی، واگذاری طرح‌های ICT به شرکت‌های تازه تاسیس، عدم شفافیت در برگزاری یک نمایشگاه، عدم شفافیت در حمایت از شرکت‌های ICT ، یک نهاد نظارتی که چشم و گوش خود را بر این دزدی‌ها بسته و ده‌ها راه کوچک و بزرگ دست به دست هم داده‌اند تا جیب مردم و بیت‌المال را خالی کنند.

ولی آیا می‌توان مراجع نظارتی داخل و خارج از نهادها را متهم به کم‌کاری کرد؟ آیا می‌توان گفت این نهادها از آنچه می‌گذرد بی اطلاع هستند؟ آیا می‌توان گفت تعداد نهادهای نظارتی برای رسیدگی به این امور کم است؟ آیا می‌توان گفت میزان فساد از حدی فراتر رفته که نهادهای نظارتی نیز توان رسیدگی به تمام موارد را ندارند؟ آیا باید از این پس و در برخورد با مشکلاتی از این دست به جای مدیران مربوطه، حراست، بازرسی و ذیحسابی فلان نهاد را مورد خطاب و پرسش قرار داد؟ آیا قانون نقایصی دارد که نمی‌توان مانع مفاسد شد؟ و در نهایت این که آیا باید پذیرفت که وضع همین است و کاری هم نمی‌توان کرد؟

برخی رسانه‌ها اما به حکم رسالتشان تا جایی که بتوانند و قانون به آنها اجازه دهد، می‌نویسند و یک موضوع را پیگیری می‌کنند. اما روزنامه‌نگاران نیز همیشه در تنگنا هستند. اگر انتقاد و افشاگری کنند متهم به باج‌خواهی می‌شوند و اگر هم دم بر نیاورند متهم به گرفتن حق السکوت هستند! (منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - تأثیر بیماریزای «پارازیت» هرچند تاکنون اثبات نشده، اما برای تشویش اذهان عموم ایرانیان، کافی و کارا بوده است. و تشویش، ذهنیتی شدیدتر از اضطراب است که سلامت روانی فرد نگران را به خطر میاندازد و در کنار تاثیرات روانی، تاثیرات جسمی مانند سردرد و احساس ناخوشایند در معده را به وجود میآورد که تداوم آن می‌تواند موجب بیماریهای متعدد شود.

روز نهم آذر از قول واعظی، وزیر ارتباطات منتشر شد که وی از سوی ریاست جمهوری، مسوول پیگیری در خصوص پارازیت بوده و گزارشی را که او با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی و روسای سازمانهای انرژی اتمی و محیط زیست، تهیه کرده به رییس جمهور تقدیم نموده و اکنون، نهاد ریاست جمهوری در حال بررسی این گزارش است.

اما، یک روز بعد، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که «آیا پارازیت در شیوع و بروز سرطان تاثیرگذار است» بخشی از نتیجه این گزارش را با این عبارت افشا میکند: «مطالعات زیادی در مورد امواج رادیویی با فرکانس‌های مختلف انجام شده که نشان می دهد پارازیت، سرطان زا نیست!»؛ اما بیان معاون محترم تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت کاملاً غیر علمی است. بیان علمی و درست، این است که بگوییم: مطالعات زیادی در سطح جهان در مورد تأثیر سرطان‌زایی یا بیماریزایی امواج رادیویی با فرکانس‌های مختلف انجام شده و هنوز هم میشود؛ ولی تاکنون چنین تأثیری به اثبات نرسیده است.

اما آنچه به اثبات رسیده است، این است که "تشویش اذهان عمومی، بیماریزا است."

حال، فرض کنید، پارازیت در شیوع و بروز سرطان تاثیرگذار نیست. آیا، چون «پارازیت، سرطان زا نیست!»، انتشار و پخش پارازیت، همچنان استمرار خواهد داشت؟
** شش اثر انتشار و پخش پارازیت

انتشار و پخش پارازیت، تاکنون حد اقل شش اثر داشته است، به شرح زیر:

1- اختلال در رادار سازمان هواشناسی کشور و عدم پیش بینی

اگر پخش پارازیت، با این دستاویز که «سرطانزا نیست»، همچنان ادامه یابد، با اختلالات اخیراً گزارش شده در رادار اصلی سازمان هواشناسی کشور چه میکنید؟ به یاد آورید که چهار ماه پیش، رییس سازمان هواشناسی کشور، با بیان این که «شهر تهران تنها یک رادار اصلی در شهر پرند برای هواشناسی دارد»، گفته بود: رادار هواشناسی پایتخت احتمالا به دلیل امواج پارازیت دارای نویز است و این نویز، یک سوم تصاویر هواشناسی را نامفهوم کرده است.

پس از انتشار خبر تأثیر پارازیت بر رادار سازمان هواشناسی کشور، احمد مسجدجامعی و گروه تهرانگردی شورای شهر تهران، از بخش‌های مختلف سازمان هواشناسی کشور بازدید و گفته رییس سازمان هواشناسی کشور را تأیید کردند. داوود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی کشور هم در این بازدید، بار دیگر تصریح کرده بود که: «این اختلال، ثبت داده‌های راداری و پیش‌بینی را دچار اشکال می‌کند و براساس اطلاعات راداری به نظر می‌رسد، پارازیت‌های مختل‌کننده امواج ماهواره‌ای، دلیل این اختلال در رادار تهران هستند».
2- اختلال در ویسـَت‌های بانکها

اگر پخش پارازیت، به این بهانه که «سرطانزا نیست»، همچنان ادامه و استمرار داشت باشد، با اختلال در ارتباطات در شبکههای بانکی کشور چه میکنید؟

بعضی از بانکهای ایران، از شبکه ماهوارهای برای برقراری ارتباط درونبانکی و میان‌بانکی سراسری استفاده میکنند که پایانههای آن، ویسـَت (VSAT) نام دارند. از طریق این پایانهها، بعلاوه شبکه ماهوارهای، داده‌ها و اطلاعات حساس بانکی مبادله میشوند؛ و چون این ارتباطات در برابر پارازیت‌های مختل‌کننده امواج ماهواره‌ای بسیار آسیبپذیرند، تاکنون چندین بار باعث و بانی اختلال در سرویسدهی بانکی و زیان مالی شده اند؛ بطوری که گفته میشود، میان بانکها و ستاد پخش پارازیت، توافق شده است، در ساعات اوج ترافیک ارتباطات بانکی، انتشار امواج پارازیت را موقتاً متوقف کنند. خبر فوق (توافق بانکها با ستاد پخش پارازیت) اگر درست باشد، معنایش این است که بانیان پخش پارازیت برای دولت، شناخته شده هستند، اما باید مخفی بمانند تا به کار خود ادامه دهند.
3- شکایت شرکتهای فراهمآور دسترسی ماهوارهای از اختلال ناشی از پارازیت

اگر پخش پارازیت، با این مستمسک که «سرطانزا نیست»، همچنان استمرار یابد، با شکایت فراهمآوران خدمات دسترسی ماهوارهای چه میکنید؟

یکی از فراورده‌ها و خدمات شرکت‌های دسترسی ماهوارهای (SAP) به نهادها و شرکت‌های خصوصی یا دولتی، ایجاد «تله پورت» است که نقطه اتصال متقابل شبکه ایستگاههای زمینی برای دسترسی شبکه عمومی تلفن (PSTN) به یک یا چند ماهواره و بالعکس است. امواج پارازیت بر عملکرد تله پورت نیز تأثیر سوء دارد و باعث قطع ارتباط و اُفت کیفیت خدمات میشود.
4- تعمیم پارازیتهراسی به «بی.تی.اِسهراسی» و حواشی آن

اگر پارازیت، بموجب این ادعا که «سرطانزا نیست»، همچنان پخش شود، با «بی.تی.اِسهراسی» مردم و زیان شرکتهای ارائهکننده خدمات همراه، چه میکنید؟

طی حدود دو دهه پخش پارازیت و عدم پاسخگویی مسؤولان به نمایندگان مردم و به خود مردم، پارازیتهراسی، عمومیت یافته، به «بی.تی.اِسهراسی» و هراس بیمارگون از هر دکل و آنتن تلفن همراه، تعمیم یافته؛ بطوری که اُپراتورها بعضاً هنگام نصب سایت‌ها با ممانعت مردم مواجه میشوند، باید به دادگاه بروند و نماینده حقوقی و فنی اُپراتور مجبور است، قاضی را توجیه کند که رسیدگی به این شکایت، طبق قانون فقط در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است. اما قاضی به اُپراتور، نامه میدهد که برو از وزارت بهداشت گواهی سلامت آنتن را بیاور! سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم که میلیاردها تومان بابت صدور پروانه گرفته، این موارد را پیشبینی نکرده و کمکی به اُپراتور نمیکند. چرا اَُپراتور باید برود از وزارت بهداشت که قانوناً متولی این امر نیست، گواهی و مجوز نصب سایت را بیاورد؟ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی حاکمیتی این بخش باید این مشکل را حل میکرد، ولی راهکار قانونی و ضمانت اجرایی برای این کار را ندارد و در نتیجه در اغلب موارد، سایت، خاموش و ارتباط همراه مردم در حوالی دکل و آنتن موضوع شکایت، قطع می‌شود. این تازه، سناریوی اخلاقی داستان است. این داستان سناریوهای غیر اخلاقی هم دارد: تاکنون چندین بار در جلسات معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطرح شده است که فرد یا نهاد شکایتکننده، از اُپراتور، مطالبه رشوه می‌کند تا دست از شکایت خود بردارد! مبالغی که بعنوان حق سکوت یا رشوه، هربار ردوبدل شده، از چند میلیون تومان تا چندده میلیون تومان است.
5- تشویش اذهان ناشی از پارازیت، علت صدها بیماری

به قول معاون محترم تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت: مطالعات زیادی نشان می‌دهند که پارازیت، سرطان زا نیست. حتی اگر این گفته غیر علمی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت را قبول کنیم، باید به ایشان گوشزد کنیم: ثابت شده است که تشویش اذهان ناشی از پارازیت، میتواند علت دردها و بیماریهای بسیاری شود. زیرا مغز انسان به انتظارات فرد پاسخ مثبت میدهد، به این معنا که اگر ایمان داریم، فلان چیز، دوای درد ما است، حتی اگر بیخاصیت ترین چیز دنیا (اصطلاحاً placebo) باشد، مغز ما فرمانی را به هرمونهای بخصوصی صادر می‌کند که باعث ترشح موادی تسکینبخش در خون میشود؛ و برعکس، اگر اعتقاد داریم که پارازیت، علتالعلل همه دردها است، باز مغز به اعتقاد ما پاسخ مثبت میدهد و دردهای مورد انتظار ما را در اندامهای مان تولید می‌کند.
6- دو دهه ناکارآمدی

اگر رسانهها، ماده نوزدهم Universal Declaration on Human Rights (ماده ای که آزادی جستوجو و دریافت اطلاعات و افکار از هر نوع را جزو حقوق مردم می-داند) را در کارزار ضد پارازیت خود مطرح میکردند، شاید در زمینه مبارزه با پارازیت و اصلاح قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره، کاری از پیش نمی‌بردند، اما اگر آن ماده نوزدهم مشهور را علم میکردند، این تشویش پی در پی اذهان را دامن نمیزدند.

حدود دو دهه است که دولت و مردم، نه میتوانند پارازیت را ممنوع و موقوف کنند، و نه به تشویش اذهان عمومی پایان دهند؛ مسؤولان نه میدانند شدت امواج پارازیتی چقدر است، و نه برای ردگیری و مکانیابی منشاء و منبع تشعشع پارازیت اقدامی مناسب میکنند، نه گزارشی از توفیقات و دستاوردهای صنعت بومی پخش پارازیت در دست است، و نه از میزان عبرت گرفتن «متشعشعین»! وضعیتی ناخوشایند که ناکارآمدی عمومی را تداعی و القا میکند.

اینها همه از کرامات پارازیت است، حتی اگر سرطانزا نباشد! (منبع:عصرارتباط)

وزیر ارتباطات اخیرا اعلام کرده در آینده هیچ کاربر اینترنتی با هویت غیر معلوم نخواهیم داشت.

واعظی گفت: تمام کاربران اینترنتی ما باید هویتی مستقل داشته باشند و این کار توسط دستگاه یا ماشینی انجام می شود و براین اساس افراد می دانند که در استفاده از ابزارهای الکترونیکی در طرف دیگر شناخته شده هستند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که اگر قرار است هویت افراد در شبکه شناسایی شود چه تضمینی وجود دارد که وارد حریم خصوصی نشوید؟، گفت: اسم داشتن افراد جزو حریم خصوصی نیست و لذا به نحوه کار و حریم خصوصی وارد نمی شویم اما هویت افراد را مشخص می کنیم.

او ادامه داد: ماشین هویتش در رانندگی معلوم است. حقوق شهروندی شعار دولت است و به هیچ عنوان نمی توانیم ورود به حوزه حریم خصوصی کنیم.

وی در پایان گفته: اگر می خواستیم در حریم خصوصی وارد شویم، اعلام نمی کردیم می خواهیم چنین کاری را انجام دهیم اما در حال انجام کارهای فنی هویت سنجی هستیم.

این موضوع دقیقا چیزی شبیه به اینترنت ملی است که نزدیک به ده سال قبل مطرح شده و بعد از ده سال هنوز هم مبهم است. به عبارت دیگر هنوز هم کاربران با ابعاد شبکه ملی اطلاعات آشنا نیستند و به درستی اعلام نشده این طرح در چه مرحله‌ای است و سرانجام نهایی آن چه خواهد بود.

در این میان بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی هنوز هم ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مقدمه قطع اینترنت کشور میدانند. اما موضوع احراز هویت کاربران اینترنتی نیز از جمله مواردی است که زمزمه‌های نگرانی آن در رسانه‌های مختلف در حال شنیدن است. وزارت ارتباطات دست به اجرای طرح دیگری زده که اگرچه جزییات آن هنوز روشن نیست اما موجب ایجاد نگرانی در بسیاری از کاربران اینترنت شده است.

به راستی این که هویت کاربری مشخص شود به منزله امکان ورود به حریم شخصی آن فرد و شنود اینترنتی آن وجود ندارد؟ اگر قصد ورود به حریم شخصی نیست چه نیازی به احراز هویت است؟ احتمالا قصد و هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی و هویت نامعلوم کاربران است اما بافیلترشکن‌ها چه خواهد شد؟ آیا احراز هویت کاربران تنها برای استفاده از شبکه ملی اطلاعات است؟ به هر حال پرسش‌های زیاد بی پاسخی در اذهان عمومی در حال شکل گرفتن است.(منبع:موبنا)

مشکلات اپراتور سوم تلفن‌همراه یا همان رایتل گویی تمامی ندارد. رایتل وابسته به سازمان بزرگ تامین اجتماعی است که با حق بیمه میلیون‌ها کارگر و کارمند ایرانی امورات خود را می‌گذراند.

وزارت ارتباطات دولت یازدهم از ابتدای کار خود حمایت همه جانبه‌ای از اپراتور رایتل را در دستور کار قرار داد. نخستین نشانه این حمایت موافقت با تداوم دوره انحصار رایتل بود که بر اساس اخبار به عقب افتادگی 9 ساله کشور در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته موبایلی منجر شد.

اقدام بعدی وزارت ارتباطات در حمایت از اپراتور وابسته به وزارت کار، فشار بر سایر اپراتورها برای اجرای طرح رومینگ ملی و در اختیار گذاشتن پوشش شبکه خود به رایتل بود. بر این اساس وزارت ارتباطات یکی از شروط اصلی ارایه مجوز نسل 3 به دو اپراتور اصلی کشور را بازکردن شبکه‌های خود به روی رایتل عنوان کرد.

بعد از واگذاری مجوز نسل 3 به دو اپراتور دیگر و در حالیکه تنها مزیت رقابتی رایتل از این اپراتور گرفته شد، رایتلی‌ها مدعی اتفاقی کاملا مغایر با پیش‌بینی‌ها شدند. بر اساس خبرها تعداد مشترکان فعال این اپراتور تا پایان سال گذشته طبق صحبت‌های پیشین مجید صدری مدیر عامل رایتل یک میلیون و 100 هزار بوده که اکنون با گذشت هشت ماه به 2.7 میلیون مشترک رسیده است! به عبارت دیگر آنگونه که رایتل مدعی شده این اپراتور رشد 800 درصدی ظرف یک سال (از شهریور 92) داشته است.

در کنار تمام این مباحث رایتل اما حجم وسیعی از تبلیغات صوتی و تصویری را در دستور کار گذاشت. این در حالیست که در همان مقطع برخی رسانه‌ها با استناد به تعرفه‌های سازمان صدا و سیما و زمان پخش آنها، برآورد 200 میلیاردتومانی از این حجم تبلیغات می‌کردند. رایتل اما در اخباری غیر رسمی و در برخی سایت‌ها تنها مدعی تبلیغات 1 و نیم میلیارد تومانی! در سال 92 شد و اشاره‌ای به حجم تبلیغاتش در سال 93 نیز نکرد.

جالب آنکه این اپراتور در حالی مدعی چنین جهش در کار خود بر خلاف برآوردها شده، که حضور در نمایشگاه تلکام سال‌جاری نیز حکایت از مسایلی دیگر در این اپراتور داشت. بر اساس اخبار، رایتلی که به گفته مدیر عاملش روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد، در آخرین لحظات خود را به تنها نمایشگاه مخابراتی سال رساند. جالب‌تر آنکه در کنار انبوه اخبار سایر اپراتورها و معرفی انواع طرح‌ها و خدمات ایشان، مهمترین و تقریبا تنها خبری که از رایتل منتشر شد، آوردن یک کیک به مناسبت هزارمین روز فعالیت این اپراتور و تقسیم آن بین حاضران در غرفه این اپراتور بود! تا این اپراتور نشان دهد با چه طرح‌ها و برنامه‌هایی در حال جهش 800 درصدی در جذب مشترکان جدید است.
** رایتل همچنان زیان می‌دهد

اما در کنار این تفاسیر بیست و ششم آبان‌ماه سال جاری بود که وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو فعلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه نظارت بر عملکرد و دخل و خرج اپراتورها را دارد، پرده از واقعیتی برداشت که با آنچه مدیر عامل رایتل مدعی آن است در تناقض قرار دارد.

احمد معتمدی در پاسخ به این سؤال که گویا رایتل رقم 2.5 ریال را برای دیتای آزاد موبایل پیشنهاد کرده است، آیا چنین موضوعی صحت دارد، گفت: رایتل هنوز شبکه گسترده‌ای ندارد و در مجموع ضرر می‌دهد؛ به عبارتی این شرکت هنوز به نقطه سر به سر نرسیده است.

او همچنین درباره اینکه چرا این شرکت به یکباره باید نرخ دیتای آزادش را از نیم به 2.5 ریال برساند، گفت: احتمالاً یک بخش ضررده بودن رایتل به‌خاطر منطقی نبودن قیمت‌های آن درگذشته بوده است. (منبع:خبرگزاری تسنیم)

این اظهارات که هیچگاه نیز به شکل رسمی و حتی غیر رسمی از سوی رایتل تکذیب نشد، در واقع مهر تاییدی بود بر آنچه آگاهان پیش از این بارها پیش‌بینی می‌کردند. به هر تقدیر واقعیت‌های بازار قابل انکار نبوده و با ادعای ارقام و اعداد رفع نمی‌شود. کمااینکه بعد از اجرای رومینگ ملی نیز مجموع کاربران رایتلی که از شبکه دو اپراتور دیگر استفاده کردند تنها بالغ بر 100 هزار کاربر عنوان شد.
** حمایت مصاحبه‌ای وزارت ارتباطات از رایتل

چند روز بعد یعنی دوم آذرماه روابط عمومی وزارت ارتباطات به گفت و گویی با مدیر عامل رایتل پرداخت تا ضمن تلطیف اظهارات بی‌موقع! معتمدی عضو کمیسیون رگولاتوری، بار دیگر حمایت وزارت ارتباطات از اپراتور دولتی رایتل و سندیت بخشی به عملکرد این اپراتور را به نمایش بگذارد.

سید مجید صدری در گفت و گو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای طراح رومینگ ملی گفت: در طول یک سال گذشته تعداد مشترکان رایتل از 300 هزار مشترک به بیش از 2 میلیون 700هزار مشترک رسیده است که حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتور سوم در این رشد بسیار موثر بوده است.

صدری از 10 برابر شدن درآمد رایتل خبر داد و افزود: امروز مشترکان به دنبال خدمات با کیفیت بالا در انتقال داده بر بستر اینترنت نسل سوم هستند.

مدیر عامل رایتل ،ورود اپراتور اول و دوم به نسل سوم را یک اتفاق مبارک در توسعه کشور خواند و در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار وزارت ارتباطات در خصوص برنامه رایتل برای توسعه سایت‌های جدید در سراسر کشور، گفت: ما در حال حاضر در حال حاضر 1800 سایت فعال داریم و همچنان در حال ادامه روند توسعه برای سایت‌ها و شبکه رایتل هستیم و طبق برنامه مدون این اپراتور، توسعه ما در حال انجام است.

جالب آنکه اگرچه رایتل مدعی رشد 10 برابری درآمدهای خود شده است اما همچنان اشاره‌ای به آنچه معتمدی گفته بود نشده و اعلام نمی‌شود اگر رشدی در درآمد بوده، میزان هزینه‌های این اپراتور چقدر بوده است. نکته دیگر آنکه بر اساس اصول اولیه علم حسابداری، افزایش درآمد به هر میزان، لزوما به معنی سود و سوددهی نیست.
** زیان‌دهی از جیب مردم

از این رو شواهد، اظهارات وزیر اسبق ارتباطات کشور، آمار ارایه شده از نتایج رومینگ از سوی دو اپراتور دیگر و محاسبات میزان هزینه‌های رایتل، در کنار عدم ارایه مستندات دخل و خرج این اپراتور و بسنده کردن به مصاحبه‌های هدایت شده، همچنان نشان می‌دهد، که رایتل در مسیر زیاندهی قرار دارد.

اما این زیاندهی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و از کدام محل پرداخت می‌شود؟ واقعیت آن است که ظاهرا برخی مایل نیستند به هیچ عنوان رایتل همچون تالیا محدود به واقعیت‌های بازار و یا متوقف شود. اما تفاوت آشکار رایتل با تالیا نیز در این است که تالیا یک مجموعه خصوصی محسوب می‌شد که به محض مواجهه با زیاندهی و عدم توسعه، خود را از بازار کنار کشید.

اما رایتل یک مجموعه خصوصی نیست و از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کند. درآمدهایی که از حق بیمه میلیون‌ها کارگر و کارمند ایرانی تامین می‌شود.

به عبارت دیگر زیاندهی رایتل مستقیما از جیب مردم تامین می‌شود. اما این که واقعیت تمام این گمانه‌زنی‌ها در خصوص عملکرد رایتل چیست، چه منافعی از حفظ رایتل تامین می‌شود و این روال تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، موضوعی است که سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باید به پیگیری کم و کیف آن بپردازند. هفته نامه عصر ارتباط در آینده نیز به بررسی و پیگیری عملکرد این اپراتور خواهد پرداخت.

علی شمیرانی - چندی پیش رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای چندمین بار از عملکرد وزارت ارتباطات در دوره جدید ابراز رضایت کرده و گفت: بسیاری از چالش‌هایی که پیش از این بخش خصوصی حوزه ICT با دولت مواجه بود، برطرف شده است.

اما آیا این موضع به شکل کامل منطبق بر واقعیت‌های بخش خصوصی حوزه ICT است؟

اگرچه این خود فعالان بخش خصوصی هستند که باید برای بهبود فضای کسب و کار خود با شفافیت عمل کرده و مسایل خود را مطرح کنند، اما حاشیه‌های دیدار وزیر ارتباطات با پارلمان بخش خصوصی و برخی مدعوینی که خود را به آنجا رسانده بودند تا از نزدیک صدای خود را به وی برسانند، از فضایی متفاوت از آنچه رییس سازمان نظام صنفی مدعی است، حکایت دارد.

یک نماینده بخش خصوصی معتقد بود وزارت ارتباطات به یک سوم اهدافش بیشتر نمی‌رسد.

مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی نیز خود را به این جلسه رسانده بود تا به وزیر بگوید، 6 ماه است اینترنت کشور اختلال دارد و به مصوبات رگولاتوری هم عمل نمی‌شود.

خصوصی‌ها همچنین از نداشتن یک صندلی در کمیسیون تنظیم مقررات گله داشتند و البته مسایل دیگری نیز در این جلسه مطرح شد.

الکامپ هم که پرده دیگری از فضای کاری نهادهای خصوصی برداشت.

وزیر ارتباطات هم البته نشان داد که او نیز از بخش خصوصی گله‌های زیادی دارد.

او نیز گفت بخش خصوصی دایما به دولت تکیه دارد و همه چیز را از دولت می‌خواهند. وزیر ارتباطات این را هم گفت که بخش خصوصی به خودشان هم رحم نکرده و یکدیگر را قبول ندارند به همین خاطر او نیز برای جلوگیری از مجادله قید خیلی چیزها را زده است.

وزیر ارتباطات البته به برخی شرکت‌های خصوصی آدرس هم داد که آمار قاچاق مخابراتی ایشان را داشته و به آنها اولتیماتوم داد که بساطشان را جمع کنند.

به هر تقدیر اگر نگوییم خصوصی‌ها و دولتی‌ها کاملا از هم رضایت دارند، بی‌شک این را هم نمی‌توان گفت که همه چیز در این رابطه بر وفق مراد است. در این میان جایگاه و تکلیف دولت روشن است، اما آنچه مشخص نیست گویی منظور از بخش خصوصی و رضایت است؟

(منبع:فناوران)

ایمان بیک - 1- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پس از یک سال سکوت، تنها پس از آنکه از تامین نشدن خواسته‌هایش از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی مطمئن شد، موضوع شفاف نبودن روندهای حاکم بر نمایشگاه الکامپ را دوباره پیش ‌کشید. اما هرگز سندی از این نبود شفافیت و احتمالا فساد ارایه نمی‌دهد. به نظر می‌رسد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اگر خواستار رفع شائبه فساد در شرکت نمایشگاه‌هاست، ابتدا باید شفافیت مدنظر را در تمامی طول سال و کل مراحل مذاکرات برای دریافت مجوز اجرای الکامپ اعمال می‌کرد. پر واضح است که سکوت و چشم بستن بر فسادها و نبود شفافیت ها در جریان الکامپ نوزدهم، در طول سال و سپس، استفاده از فضای رسانه با حربه شائبه فساد، آن هم برای منافع مقطعی، خود نوعی پشت کردن به شفافیت است.

2- مهندس جهانگرد در جلسه صبحانه وزیر ارتباطات با بخش خصوصی و پس از آن، موضوع شفاف نبودن روندها و مقررات حاکم بر شرکت نمایشگاه ها را پیش کشیده است. سوال ما از ایشان این است که مگر این نبود شفافیت یا شایبه فساد در دولت نیست؟ مگر این مشکلات ناشی از یک مصوبه تاریخ گذشته دولتی نیست؟ چرا توپ عدم شفافیت دولتی را در زمین خصوصی‌ها می‌اندازید؟ آیا به عنوان یک معاون موثر وزیر و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نمی‌توانید مشکل این مصوبات غیر منطقی و ظالمانه را در دولت حل کنید؟ محل رفع این ابهامات هیات وزیران است یا پارلمان بخش خصوصی؟ و اگر قدرت شرکت نمایشگاه‌ها یا سازمان توسعه تجارت آنقدر زیاد است که شما را ناتوان از حل مشکل می‌کند، آیا باید صنعت فناوری اطلاعات را به سوی یک تحریم دیگر هدایت کرد که مستقیما کسب و کارشان را تهدید می‌کند؟

3- روزنامه فناوران به عنوان عضوی از خانواده رسانه، آماده است که با دریافت مصادیق و مدارک فساد و نبود شفافیت، به عنوان وظیفه رسانه‌ای خود، تمام قد در کنار صنف فناوری اطلاعات کشور در برابر فساد، چه دولتی و چه خصوصی، بایستد. شما شفافیت را از خودتان شروع کنید؛ ما همراه شما خواهیم بود.

م.ر.بهنام رئوف - دو روز پیش محمود واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمان نمایندگان بخش خصوصی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی بود. میهمانی‌ای که به نوشته برخی از خبرگزاری‌‌ها پر بود از متلک پرانی‌های میزبان و مهمان و مهمانان.

نکته‌ای که اما در این بین بیش از همه نمایان است باز هم همان ادبیات چندپهلوی آقای وزیر است. هر چند که به نظر می‌آید اتفاقا واعظی در این مدت کم به خوبی رفتار و منش و جنس خواسته‌های بخش خصوصی حوزه خودش را شناخته و گاهی نیز در برابر زیاده خواهی‌های آن‌ها ایستادگی کرده است اما به هر حال برخی از پاسخ‌ها و حتی تشرهای او به خصوصی‌ها ابهام آمیز است.

واعظی در جایی از این نشست، برخی شرکت‌های ISP و ISDP را متهم به قاچاق ترافیک کرد و در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ارتباطات دنبال محدودیت کاری برای این شرکت‌ها است می‌گوید: آدرس تمام این شرکت‌ها را دارم و اینکه تا الان علیه آنها اقدامی را انجام نداده‌ام، صرفا احترام به آنها بوده است زیرا بسیاری از این شرکت‌ها در لوای مجوزهای خود قاچاق ترافیک می‌کنند و ما اجازه نخواهیم داد به اسم خدمات، قاچاق صورت گیرد زیرا اینها پول بیت‌المال است.

وی در ادامه تاکید کرده: خود این افراد می‌دانند که منظورم چه هست و چند میلیون دقیقه قاچاق ترافیک داشته‌اند اما بدانند که جلوی این کار را می‌گیرم.

گویا آقای وزیر درنظر دارد برای حل مشکل چندین ساله VoIP از در عطوفت وارد شود. چرا که گفته است به این قاچاقچیان کهنه‌کار و میلیاردر احترام می‌گذارد!

قاچاقچیانی که سال‌ها است در پوشش فعالیت سالم، سرمایه‌های ملی را بلعیده و تا تقی به توقی برای اصلاح آنها می‌خورد، از تاریکخانه‌های خود بیرون زده و فریاد ورشکستگی و بیکاری نسل جوان و به ظاهر دانش آموخته آن‌ها گوش همه را کر می‌کند.

آقای وزیر! وزرای قبل از شما هم همین راه و فرصت برای تغییر را امتحان کرده و به بن بست رسیدند، شما این کار را نکنید. اگر واقعا مرد عمل هستید و آدرس واقعی همان قاچاقچیانی را که گفتید دارید، همین امروز به جای احترام به مقابله با آن‌ها بپردازید.(منبع:فناوران)

فرشید رضایی - موضوع رابطه دولت با شورای عالی فضای مجازی اگرچه در نوعی سکوت و آرامش به سر می‌برد اما در پس این سکوت و آرامش مسایل لاینحل و ناآرامی زیادی وجود دارد.

قطع جلسات شورای عالی فضای مجازی به مدت 5 ماه، عملا این شورا را از کار انداخت و در نهایت نیز که به شکلی جلسات این شورا رسمیت یافت هنوز هم خبری از خروجی ملموس از این شورا به دست نیامده است.

اما حالا یک اتفاق جدید و در عین حال چالش‌برانگیز در رابطه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در حال شکل‌گیری است. هنوز مشخص نیست تا کجای حوزه ICT در اختیار دولت است و تاکجا در اختیار شورای عالی فضای مجازی.

برای نمونه تا همین چندی پیش شورای عالی فضای مجازی به شدت پیگیر وصول پیوست فرهنگی نسل‌های پیشرفته موبایلی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. اگرچه این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید و وزیر ارتباطات هم در آخرین اظهار نظر خود گفت که پیوست فرهنگی در اختیار رییس جمهور است تا ضمن رفع مسوولیت از خود این موضوع را نیز همچون پارازیت‌ها به ریاست جمهوری ارجاع دهد تا کار پیگیری آن به فراموشی سپرده شود.

اما روز گذشته رییس رگولاتوری وزارت ارتباطات، گفته: تاکنون با ۱۸ شرکت که متقاضی ارائه خدمات IPTV هستند مذاکره کرده‌ایم و تنها منتظر صورت جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره محتوا هستیم تا بتوانیم شرایط توافق را اعلام کنیم.

به این ترتیب حالا مجوز IPTV وزارت ارتباطات است که معطل شورای عالی فضای مجازی مانده است. به هر تقدیر ظاهرا این روزها وزارت ارتباطات منتظر شورای عالی فضای مجازی است و شورای عالی فضای مجازی نیز منتظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. (منبع:موبنا)

توحید قهرمانی - تقریبا چهار پنج سال پیش بود که با اعمال تغییرات در ساختار فیلترینگ اینترنت کشور و در واقع شکل گرفتن یک نهاد واحد برای رسیدگی به این امر، اصطلاحی با عنوان اینترنت پاک در بین مسوولان و فعالان وب زمزمه شد. تا پیش از آن نهادهای مختلف هریک به دلخواه به فیلترکردن سایت‌ها اقدام می‌کردند و امکان پیگیری اشتباهات احتمالی وجود نداشت.

اینترنت پاک، اصطلاحی است که می‌توان به‌جرات گفت تا به امروز، تنها مسوولان امر و پدیدآورندگانش در ارتباط با آن شناخت دارند؛ هرچند که در ارتباط با شناختی که مسوولان از این موضوع دارند نیز جای شبهه وجود دارد.

اینترنت پاک قرار بود دنیای جدیدی را برای کاربران ایرانی اینترنت به ارمغان بیاورد. قرار بود فضای مجازی برای کاربران ایرانی اینترنت، دنیایی بدن جرم، کپی غیرقانونی، هرزنگاری، اسپم و سایر موارد مزاحم باشد. اما چیزی که امروزه در وب فارسی می‌بینیم جز این است!

اگر به‌خاطر داشته باشید بحث اینترنت ملی (یا همان اینترانت خودمان!) زمانی در بین فعالان دنیای مجازی داغ بود. همه تصور می‌کردند که قرار است شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی جایگزین کامل اینترنت در کشور شود و این یعنی قطع کامل ارتباط با خارج از مرزهای جغرافیایی کشور و این یعنی تعریفی جدای از اینترنت!

موضوع از زمانی جالب‌تر شد که مسوولان مرتبط با این امر، شبکه ملی اطلاعات را گامی ‌بلند در جهت داشتن اینترنت پاک معرفی می‌کردند. خود این موضوع به شایعات در مورد قطع کامل اینترنت در داخل کشور دامن زد. در‌حالی‌که گویا مسوولان نیز در این رابطه دچار اشتباه شده بودند؛ چون اصلا در طرح شبکه ملی اطلاعات قرار نبود اینترنت به معنی شبکه جهانی از بین برود و این طرح بیشتر به‌منظور کاهش هزینه‌های تحمیلی بر اساس میزان پهنای باند خارجی مصرف شده در کشور پایه‌گذاری شده بود. در این میان اما انگار کسی هم نمی‌خواست این شبهه و ترس را از کاربران بگیرد!

حال تصور کنید که در کنار هم قرار گرفتن دو مفهوم با تعاریف نادرست در کنار یکدیگر چه آثار بدی را می‌تواند در آینده فناوری تحت وب در کشور داشته باشد؛ اینترنت ملی و اینترنت پاک! چه سرمایه گذاری‌هایی که می‌توانست توسط بخش خصوصی (در همه سال‌هایی که این دو اصطلاح با تعاریف نادرست مطرح شدند) در حوزه آنلاین صورت بگیرد و نگرفت. چه پروژه‌هایی که می‌توانست از دوران طلایی وب فارسی استفاده کند و نکرد. همه اینها به‌دلیل اشتباهاتی است که مسوولان در اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم در مورد این مسایل داشتند.

نکته جالب اینجاست که خود موضوع اینترنت پاک نیز مانند بسیاری از پروژه‌های دولتی به فراموشی سپرده شده است؛ البته بعد از نابودی بخشی از محتوای دست اول و مورد نیاز وب فارسی به بهانه تخطی از قانون! قانونی که استنباط مسوولان از آن شاید تا حدودی بسته به سلیقه آنها باشد. کما اینکه امروزه می‌بینیم سایت‌هایی با کوچک‌ترین اشکالات حتی گاهی وقت‌ها بدون تذکر مسدود می‌شوند و سایت‌هایی دیگر به‌راحتی با هر تقلبی به راه خود را ادامه می‌دهند!

سخن امروز ما نه در ارتباط با سایت‌هایی است که فعالیت‌های خارج از چارچوب سیاسی انجام می‌دهند و نه سایت‌هایی که اخلاقیات خانواده و عفاف جامعه را از بین می‌برند. (که البته در این موضوعات نیز افراط و تفریط بسیاری صورت گرفته است)

به‌ زعم نگارنده، از خصوصیات قوانین خوب، به‌روز بودن آن و قابلیت نظارت آن بر تخلفات جدید با تفاسیر جدید است. اما آیا قوانین ناظر بر دنیای مجازی کشورمان با سرعت نفوذ و پیشرفت آن سازگار است؟ پاسخ خیر است.

در دنیای امروز همان‌قدر که ارزش‌های ضد اخلاق خانواده و فعالیت‌های ضد اجتماع و عرف جامعه منفور هستند، فعالیت‌های ضد اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار و تقلب و کلاه‌برداری نیز مورد نفرت عمومی ‌است. وقتی اشخاصی حقیقی یا حقوقی با زیر پا گذاشتن اصول حرفه‌ای، می‌خواهند یک‌شبه ره صدساله را بپیمایند، کدام قانون باز دارنده آنهاست؟ افرادی که برایشان مهم نیست که فعالیت غیر‌اخلاقی آنها چقدر می‌تواند برای جامعه وب فارسی آسیب‌رسان باشد. وقتی پای پول درمیان است!

تقریبا همه مدیران سایت‌ها و کسانی که به‌عنوان آگهی‌دهنده به سایت‌ها شناخته می‌شوند، با سایت الکسا آشنا هستند و درصد زیادی از آنها سازوکار الکسا را می‌شناسند. الکسا، سایت‌های سراسر دنیا را بر اساس میزان بازدید و محبوبیت در میان کاربران، در بین کل سایت‌های دنیا و سایت‌های کشوری که بیشترین مخاطبان را از آنجا دارد رتبه‌بندی می‌کند.

تقریبا معیار و ملاک 90 درصد از آگهی‌دهندگان به سایت‌ها، رتبه‌ای است که سایت مورد نظرشان در الکسا دارد. همین امر باعث شده تا سایت‌های با رتبه تک و دورقمی‌ بتوانند به درآمدهای خوبی از جذب تبلیغات برسند. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد و گردش مالی به‌وجود آمده نیز مسلما باعث پیشرفت وب فارسی خواهد بود.

اما معضل از آنجا آغاز می‌شود که مانند هر زمان دیگری که پای پول در میان است دوستانی به این فکر می‌افتند که چگونه می‌توانند بدون زحمت و حتی زیر پا گذاشتن زحمت دیگران خود را وارد بازی کنند و در این میان نیز مسوولان امر کاملا سکوت می‌کنند.

اشخاصی که خود را مثلا فعال وب می‌دانند، با راه‌اندازی سایت‌هایی که غالبا زرد و بدون محتوای مفید تولیدی هستند، با کپی کردن محتوای تولیدی دیگرسایت‌ها و استفاده از روش‌های عموما غیرواقعی و ضداخلاق حرفه‌ای و با دور زدن مکانیزم الکسا، خود را به رتبه‌های پایین می‌رسانند و جالب‌تر اینکه می‌توانند آگهی جذب کنند؛ آن‌هم فقط به خاطر داشتن همین رتبه پایین در الکسا.

البته کار به اینجا ختم نشده است؛ چراکه به‌تازگی سایت‌هایی کاملا بدون محتوا و حتی تک‌صفحه‌ای و به زبان انگلیسی، توانسته‌اند با استفاده از روش‌هایی کاملا غیرواقعی خود را به رتبه‌های پایین الکسا در ایران برسانند؛ آن‌هم با کمک چند مدیر سایت داخلی.

این‌ که سود این سایت‌های انگلیسی‌زبان و بدون محتوا که آگهی هم جذب نمی‌کنند در چیست را در این مقاله بررسی نمی‌کنیم، اما می‌خواهیم کمی ‌روشن‌تر در ارتباط با ضرر این اتفاق برای وب فارسی صحبت کنیم.
** وب فارسی و فضای ناسالم رقابتی

پیش‌تر در مقاله‌ای با عنوان زخم پاپ‌آپ‌ها بر بازاریابی و تبلیغات اینترنتی در ایران به بیان کلیاتی از این اتفاقات پرداخته بودیم، اما در این شماره جزییات بیشتری را بیان خواهیم کرد.

اعتماد چیزی نیست که به‌راحتی به دست آید، اما ممکن است به‌راحتی هرچه تمام‌تر از بین برود. اگر در یک بازار سنتی 20 تا 30 درصد افراد فعال در بازار دست به کلاهبرداری، کم‌فروشی یا فروش اجناس و خدمات بی‌کیفیت به‌عنوان محصولات و خدمات با کیفیت کنند چه بر سر اعتماد مشتریان نسبت به کل آن بازار می‌آید؟ آیا دیگر کسی برای خرید به سراغ آن بازار می‌رود؟ یا همه ترجیح می‌دهند از خیر محصولات و خدمات آن بازار بگذرند و عطایش را به لقایش ببخشند. شاید تعدادی هم به این فکر بیفتند که به سراغ عرضه‌کنندگان خارجی آن محصول یا خدمات بروند.

حال تصور کنید که یک آگهی‌دهنده به چند سایت که در رتبه‌های خوب الکسا قرار دارند و به‌عنوان سایت‌های پربازدید شناسایی می‌شوند سفارش تبلیغات می‌دهد و اما نتیجه این تبلیغات به نسبتی که از رتبه آنها انتظار دارد بسیار پایین‌تر و بدتر می‌شود. اگر این اولین تجربه این آگهی‌دهنده در زمینه تبلیغات اینترنتی باشد، امکان اینکه آخرین تجربه‌اش هم باشد بسیار زیاد خواهد بود.

از طرفی استفاده از روش‌های غیرواقعی کسب رتبه‌های پایین الکسا به‌قدری فراگیر شده است که رفته‌رفته به‌عنوان یکی از عوامل قطعی موفقیت در وب فارسی عنوان خواهد شد؛ و وای بر روزی که این اتفاق واقعا رخ دهد.

همین حالا سایت‌هایی که از کارهای غیراخلاقی پرهیز کرده‌اند و پیشرفت‌شان را مرهون زحماتی هستند که طی دوران فعالیت حرفه‌ای‌شان متحمل شده‌اند، منافع خود را در مقابل سودجویان در خطر می‌بینند و مسلما راهی که به نظرشان برای مقابله با آنها مناسب است، استفاده از روش‌های خود آنهاست! اینجاست که به‌صورت کاملا آرام فضای سالم رقابتی وب فارسی را به‌راحتی به سودجویانی که قصد بازی ناسالم دارند تقدیم می‌کنیم.
** روش‌های غیراخلاقی و رتبه‌های غیرواقعی

شاید وقت آن رسیده است که به این روش‌های غیراخلاقی که اکثرا مزاحم هم هستند خاتمه دهیم. اگر نمی‌توانیم قانونی برای جلوگیری از استفاده از روش‌های غیرواقعی داشته باشیم حداقل روش‌های غیرواقعی مزاحم را حذف کنیم. حداقل قانونی برای کنترل تبلیغات اسپم یا هرزنامه در نظر بگیریم.

تبلیغات پاپ‌آپ معمول‌ترین روش برای استفاده در روش‌های غیرواقعی کسب رتبه الکسا است. با پیگیری‌های نگارنده از طریق کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و پلیس فتا، متاسفانه تاکنون اشتیاق زیادی برای کنترل ضربه‌ای که گسترش استفاده از تبلیغات پاپ‌آپ به قصد پیشرفت زود هنگام به فضای وب فارسی می‌زند از سوی مسوولان امر دیده نشده است.

هفته‌نامه عصر ارتباط به‌منظور تنویر افکار عمومی‌از شماره‌های آینده به‌صورت موردی به معرفی سایت‌های خاطی می‌پردازد، تا شاید حداقل به این ترتیب بتوانیم با آگاه‌تر کردن کاربران، از تبعات بی‌اعتمادی در فضای وب فارسی بکاهیم.

همچنان از مسوولان مرتبط به اینترنت در کشور دعوت می‌کنیم تا به جای پرداختن به مسایلی که تاثیر زیادی بر رفتار کاربران در فضای مجازی ندارند، به مسایل این‌چنینی که ادامه آنها باعث از بین رفتن قواعد بازی در وب خواهد شد، رسیدگی کنند.

واقعا چرا مسوولان رسیدگی نمی‌کنند؟

علی شمیرانی - چند روز دیگر پرونده بیستمین نمایشگاه الکامپ به عنوان بزرگترین رویداد ICT کشور بسته می‌شود. نمایشگاهی که از نخستین روزهای کاری که به یاد دارم، تاکنون بدون اعتراض و حاشیه برگزار نشده است. سال‌هاست در کمتر از یکماه مانده به برگزاری این نمایشگاه شاهد طرح اعتراضاتی 20 ساله هستیم. جالب آنکه این اعتراضات با تغییرات مکرر مدیران شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی و مجریان آن همچنان ادامه دارد. حتی همین الکامپ بیستم با وجود تغییر مجری آن در وقت اضافه، چه از سوی مجری منصرف قبلی و چه از سوی مجری جدید نیز همچنان مطرح است.

یکی از قدیمی‌ترین موضوعات این مناقشه نیز به مساله نحوه محاسبه نرخ غرفه‌ها و موضوع موسوم به ارزی-ریالی باز می‌گردد. فارغ از این که جزییات این مساله و دلایل متولیان نمایشگاه و مجریان آن چیست، سوالاتی در تمام این سال‌ها بی پاسخ باقی مانده است. نخست این که چرا بعد از بیست سال همه ساله تنها در آستانه برگزاری این نمایشگاه، همه یاد این مشکلات می‌افتند و دوم این که چرا بعد از بیست سال کسی دنبال حل ریشه‌ای این مشکل و نه توافقات نیم‌بند و یک شبه نیست؟

اگر فی‌الواقع مشکلاتی وجود دارد که از مجریان گرفته تا شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه را در تنگنا و زحمت قرار داده و می‌دهد، چرا متولیان صنفی بخش خصوصی از فردای برگزاری الکامپ، به اشکال مختلف و تا سال آینده که دوباره سررسید برگزاری این نمایشگاه است، پیگیر حل آن نمی‌شوند؟

آیا این که گفته می‌شود حل ریشه‌ای این مساله نه به نفع متولی آن یعنی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و نه به نفع مجریان برگزاری آن نیست، صحت دارد؟ آیا چانه‌زنی‌های چند روز مانده به برگزاری این رویداد و مشخص نشدن نتیجه این چانه‌زنی‌ها و فراموشی آن بعد از برگزاری الکامپ‌ها شائبه برانگیز نیست؟ دقیقا چه مسایلی در این میان وجود دارد که مانع پیگیری اصولی و ریشه‌ای این مشکلات می‌شود؟

البته این به معنای بی‌اطلاعی از آنچه در پس پرده بقای این مشکلات وجود دارد، نیست و تقریبا همه دست‌اندرکاران دور و نزدیک در این حوزه، شایعات و چیزهایی به گوششان رسیده است. آنچه هم که به این شایعات قوت می‌بخشد، رها کردن مشکلات مذکور به فاصله چند روز بعد از برگزاری الکامپ‌ها باز می‌گردد.

به هر تقدیر این روزها دیگر این پرسش در میان همه می‌چرخد و پاسخ‌ها و احتمالاتی هم در خصوص آن مطرح است که واقعا چرا این مشکلات با گشایش الکامپ آغاز و با اختتامیه الکامپ مختومه می‌شود، آن هم بی آنکه کسی بداند در پس پرده چه شد و چه گذشت! (منبع:عصر ارتباط)

علی اشرف داورپناه - همه شواهد نشان میدهند که هدفمندسازی یارانه‌ها یک طرح شکست خورده است. شیب بیش از حد ملایم افزایش قیمت عرضه سوخت همراه با تورم ناشی از تزریق مستقیم پول به جامعه، حذف تدریجی یارانه‌ها را، به عنوان یک هدف، عملا از دسترس خارج کرد و هدف دیگر و متناقض طرح، یعنی سهمیه بندی انرژی نیز سرنوشتش به پروژه کارت هوشمند سوخت گره خورد که ناکامی بزرگی بود. اما گویا این پروژه به خاطر اتکایش به چشمبندی‌های تکنولوژی و البته بر خلاف استحقاقش، تا آنجا جدی گرفته شده است که به شیوع "تب کارت هوشمند "، در میان مدیران عاشق پروژه‌های بزرگ، انجامیده است. شاهد مثال هم زمزمه‌های روزهای اخیر است در مورد توزیع "کارت هوشمند انرژی" که قراراست بعد از چند مرحله "پایلوت"، آن طور که معاون فنی شرکت پالایش و پخش ادعا میکند، ما را وارد "عصر جدید"ی از نظام سهمیه بندی کند. رجوع کنید به اخبار چند روزه اخیر.

ما گناهکاریم، همه ما که میدانستیم و سکوت کردیم و به خود زحمت آن را ندادیم که ابعاد واقعی شکست و نافرجامی سهمیه بندی سوخت مبتنی بر کارت‌های هوشمند را بر ملا کنیم. برای نگارنده، بهانه سکوت، این استدلال مسامحه آمیز بود که یک دستگاه دولتی ( شرکت ملی پالایش و پخش) هر چه نباشد یک بودجه ای را کم و بیش عادلانه بین یک عده فروشنده و نصاب و برنامه نویس توزیع و یک سیستمی را که کم و بیش کاری هم میکند بر پا کرده است وباید خدا را شکر کرد...

چه اشتباهی! درس بگیریم و از این پس به هیچ چیز کمتر از کار صحیح و استوار راضی نشویم و از رصد و نقد پروژه‌های بزرگ نرم افزاری کشورغفلت نکنیم. بسیار بجاست اگر ابعاد تجربه کارت هوشمند سوخت به درستی و به طور سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گیرد و روشن شود که براستی چگونه سیستمی میتوانست و باید اجرا میشد و چه چیزی متولیان امر به جای آن تحویل ما دادند؟ و مهمتر اینکه دولت آقای روحانی با این میراث چه میتواند بکند؟ یک گزارش در این مورد باید مشتمل بر مطالب مفصل و جزییاتی باشد که جای آنها در این یادداشت نیست اما مهمترین مسائل، روشن و غیر قابل انکار هستند.
پروژه کارت هوشمند بنزین

تنها نقطه قوت، ابتکاری و بی سابقه بودن صورت مسئله آن پروژه بود که در دوران بیا و برو مدیران مقلد که از جمله خرافه‌های محبوبشان، غیر از "پایلوت سازی" )اجرای بزدلانه) انجام مطالعات مقایسه ای (کپی کاری کورکورانه) است، واقعا ستایش بر انگیز میتوانست باشد اگر و تنها اگر طراحی و اجرای آن نیز به جای گذشته ای که در پشت سر نداشت میتوانست با چنان خردمندی ای توام شود که لااقل آینده ای پیش روی خود ترسیم نماید.

برخلاف متولیان و مدیران مسئول توسعه و اجرای پروژه، آشنایان به فن از همان ابتدا به خوبی تشخیص میدادند که این سیستم از چه ضعفهای بزرگی رنج میبرد:

1- تفکر:

توسعه یک نرم افزار، فرآیند ساده ای از پرتاب تعریف مسئله به حوزه راه حل نیست. یک متفکر و طراح سیستم در کنش متقابل با صورت مسئله باید درکی نهایی از آن در قالب یک مدل انتزاعی تشکیل دهد، سپس آن را تنقیح و اصلاح نماید و با تعریف کننده به توافق برسد و در نهایت شالوده‌های طرحی به همان اندازه انتزاعی و جامع را پی ریزی نماید. نابغه "مدیریت بحران" ما در شرکت پالایش و پخش آن زمان که "برش" او تنه به تنه شهردار این روزهای تهران میزد اما به خوبی میدانست که هرگز چنین مرحله ای طی نشده است و همین امروز هم شما کسی را پیدا نخواهید کرد که در پاسخ به ساده ترین پرسش‌ها در مورد چیستی و مدل اصلی سیستم بتواند یک جمله سالم تحویل شما بدهد. البته خود متولیان و مجریان پروژه، زمانی که موضوع گازوییل در دستور کار قرار گرفت، متوجه فقدان اصالت کارشان شدند اما به جای بازنگری و جبران مافات، با توزیع ملال آور و پرهزینه و مطلقا بی حاصل کارت‌هایی مشابه در میان رانندگان کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین، برای مدتی دیگر سرسیاستگذاران و خودشان را گرم کردند. در موضوع سی ان جی هم این بحران ادامه پیدا کرد و همچنان هم ادامه دارد و کسی هم هرگز به مخیله اش خطور نکرده است که بپرسد علت این همه ناکارآمدی و عدم تقارن و "بدقلقی" سیستم چیست؟

2- کارآیی و وفاداری:

حتی بعد از انتقال منفعالانه تعریف مسئله به حوزه طراحی هم، سیستم کارت هوشمند به آن وفادار نمانده و از آن طفره رفته است. نتیجه، یک نظام الکترونیکی است که در آن دارندگان کارت سوخت، افراد خوش اقبالی هستند که، به دلیل مالکیت یک وسیله نقلیه، سوبسید نه چندان غیر مستقیمی برای سوخت خودروشان دریافت میکنند که حتی قادرند آن را بفروش برسانند، همزمان شما میتوانید به نرخی که، به خاطر چند سنت تفاوت، "آزاد" خوانده میشود، حتی بدون داشتن کارت سوخت به هرمقدار که مایلید در باک اتومبیل خود بنزین بریزید و بسوزانید و ... دیگر هیچ!

3- معماری:

به عنوان مثالی از معماری بد، سیستم کارت هوشمند سوخت را میتوان در در دانشگاهها تدریس کرد:

• فکر استفاده از کارت‌های هوشمند در این پروژه از ابتدا فکری غلط و انحرافی بود زیرا سهمیه برای وسایل نقلیه، و نه دارندگان این یا آن کارت، قابل تعریف است. روشهای بسیار قابل اعتماد و ایمن و ارزان قیمت برای شناسایی وسیله نقلیه از ابتدا در دسترس بوده اند.

• اصرار طراحان بر تکرار اطلاعات در کارت‌های سوخت بی توجهی محض به این نکته ساده است که مخاطرات مالی ناچیز و قضیه سالبه به انتفاع موضوع است.

• به وضوح، طراحان هیچ ایده قابل استفاده و مهمی برای مسئله تسویه حساب و پرداخت در سر نداشته اند. ابتکارهای بعدی ایشان هم برای یکپارچه کردن کیف پول الکترونیکی و کارت سوخت، حرکاتی شتابزده و بی نتیجه بود و به جای استفاده از آنها، شاهد نصب خود پرداز و پایانه‌های خرید بانکی در جایگاههای توزیع سوخت هستیم که البته بخشی از معماری سیستم نیستند.

• برنامه‌ها و روشهای تجمیع و پردازش اطلاعات به حدی وابسته و غیر حرفه ای هستند که در عمل هرگونه تغییری در آنها مستلزم پذیرش مخاطرات ناشی از سوء اثر جانبی است. تا آنجا که طی سالها که از عمر آن میگذرد، شاهد کمترین تغییر در این سیستم بوده ایم.
پروژه کارت هوشمند انرژی

برای مدیریت مصرف سوخت و انرژی در کشور، تعریف پروژه‌های جدید با الهام گرفتن از ایده کارت هوشمند، نامناسبترین اقدام ممکن است. البته شرکت پالایش و پخش مدعی "عصر جدید" و ارتقاء و... است، اما آنچه تاکنون در مورد این پروژه میدانیم، بخوبی نشان میدهد که نتیجه صدور این کارت‌ها نه سهمیه بندی و مدیریت مصرف انرژی بلکه انکار نهایی ضرورت آن و فروکاستنش به یارانه نقدی است و سئوال این است که اگر سهمیه بندی نه، پس موضوع این پروژه چیست؟!

این، دمیدن شیپور از سر گشاد آن به صورتی فاجعه بار است. بهینه سازی مصرف انرژی نه فقط یک ضرورت مقطعی مربوط به شرایط خاص کشور بلکه یک مسئله زیست بومی با اولویت بالاست برای همه و همیشه. موضوعی نیست که ابتدا با یک سیستم ناقص و مرخم از تحقق آن طفره برویم و بعد تحت عنوان اصلاح آن سیستم، به کل خودمان را از شر صورت مسئله آن خلاص کنیم. آنچه وعده داده می شود، عبارتست از یک سیستم توزیع یارانه نقدی که قرارست، تحت عنوان یارانه انرژی، به نوعی حساب متصل به کارتهای هوشمند واریز شود. گذشته از نتیجه "پایلوت بازی"‌ها و اقدامات بعدی ایشان، از هم اکنون نخستین نتیجه منفی حاصل شده است: از دست رفتن فرصت.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - محمود واعظی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که فضای سایبری نیازمند تولید محتوای فرهنگی و اسلامی است، به درستی می‌گوید: حضور بسیجیان برای ایجاد نهضت تولید محتوا در فضای سایبری یک الزام است.

هر خواننده و شنونده عبارت مذکور، تصدیق می‌کند که آری، حضور بسیجیان هم برای ایجاد نهضت تولید محتوا لازم است، اما بدیهی است که کافی نیست.

بدلیل زیر، هنوز زود است که ما از پدیده‌ای به نام «نهضت تولید محتوا» صحبت کنیم:

• ما هنوز در مورد «محتوا»، «تولید محتوا»، «نهضت تولید محتوا»، «بخش تولید محتوا»، «فرابخش تولید محتوا»، «مقررات¬گذاری بخش تولید محتوا»، «آزادسازی فرابخش تولید محتوا»، «تدوین و ابلاغ سیاست‌های بخشی و فرابخشی تولید محتوا»، «رویکرد-های درون‌نگر (ملی) و برون‌نگر (فراملی) تولید محتوا»، و امثالهم، هیچ مدرک و محتوایی تولید نکرده‌ایم، تعریف و طرز تلقی یک-سانی نداریم و در باره هریک از آنها تاکنون به اجماع نرسیده‌ایم.

البته، می‌دانم که شورای عالی فضای مجازی، سخت در تلاش است تا در حوزه تولید انبوه محتوا، سیاست¬گذاری کند، اما این تلاش، هنگامی اثربخش است که در رسانه و شبکه‌ای اجتماعی، یعنی با استفاده از یک «شبکه مجازی سیاست‌گذاری» یا virtual policy network صورت پذیرد.

لذا، به عقیده من، پیش از تلاش برای راه‌اندازی «نهضت تولید محتوا»، ضروری است، سلسله‌مراتب تسمه‌نقاله‌ای شوراها، مراکز و سازمان‌های اداری مسئول را (با احترام تمام، موقتاً) به کناری نهیم و از هم‌سطحی انقلابی رسانه و شبکه‌های اجتماعی برای بالابردن سرمایه اجتماعی، بهره‌مند شویم. عقل سلیم تصدیق می‌کند که راه‌اندازی «شبکه‌های مجازی سیاستگذاری»، خودبخود شکل بی‌واسطه و عینیت ابتدایی «نهضت تولید محتوا» حداقل در میان نخبگان کشور است.

علی شمیرانی - همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بعد از گذشت 9 ماه از سال 93 تنها یک سوم بودجه 1500 میلیاردتومانی وزارت ارتباطات در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

وزیر ارتباطات در این رابطه گفته است: با توجه به تمام مشکلات و اولویت‌های دولت، تاکنون حدود 500 تا 600 میلیارد تومان از بودجه تخصیصی به وزارت ارتباطات در سال 93، محقق شده است.

وی همچنین گفته: البته مبلغ مورد نیاز وزارت ارتباطات برای پروژه‌هایی که در تعهد دارد، چند برابر این مبلغ است و دریافت بودجه را تا پایان سال پیگیری می‌کنیم تا انشاالله تحقق یابد.

اما حالا که 9 ماه از سال گذشته و این وزارتخانه با وجود تلاش‌هایی که کرده تنها توانسته یک سوم بودجه اسمی خود را دریافت کند، انتظار دریافت الباقی این بودجه تا پایان سال اندکی خوش‌بینانه است.

به این ترتیب حالا وزارت ارتباطات باید وعده‌های گوناگونی که داده را با تعهدات گسترده‌ای که طبق برنامه پنج ساله دارد، جمع کرده و نتیجه را به اضافه عقب‌ماندگی سال‌های گذشته این وزارتخانه نیز بکند.

این تعهدات نیز از عملیات‌های سنگین و هزینه‌بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی گرفته تا طرح کلانی همچون شبکه ملی اطلاعات و تعهدات جدید دولت در حوزه ICT را نیز شامل می‌شود.

از این رو به نظر می‌رسد با در نظرگیری زمان تزریق بودجه، میزان آن و زمان باقی مانده تا پایان سال، در بهترین حالت شاید نتوان از وزارت ارتباطات انتظار تحقق 30 درصدی تعهداتش در سال 93 را داشت.

از این رو به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات باید نسبت به بازنگری در طرح‌ها و اولویت‌های خود اقدام کند تا حداقل یک یا چند پروژه در این وزارتخانه به سرانجامی ملموس و قابل اندازه‌گیری برسد.

از سوی دیگر اگر فرض را بر این بگیریم که بودجه امسال وزارت ارتباطات به شکل کامل در اختیار ایشان قرار گیرد و سال آینده نیز فرض بر این گرفته شود که این نهاد در زمان مقرر بودجه کامل خود را دریافت کند، وزارت ارتباطات سال آینده باید عقب‌ماندگی سال جاری را جبران کرده و دو برابر تلاش کند.

اتفاقی که با اما و اگرهای موجود به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست.

علی شمیرانی - این روزها گویی کارفرماها و قانون‌گذاران مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیشی گرفتن از مجریان هستند. شورای عالی فضای مجازی از جمله نهادهای مقررات‌گذار در حوزه ICT است که شاید وقت آن باشد تا گزارش عملکردی از دستاوردهای فعالیت و خروجی‌های این شورا ارایه کند. به هر حال این شورا مصوباتی داشته و دارد که باید دید سرانجام آنها به کجا رسیده است.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مقرراتی را تدوین می‌کند که نتیجه اجرای آن مشخص نیست. سازمان رگولاتوری هم گویی وظیفه ابلاغ مصوبات کمیسیون رگولاتوری را دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هر از چندگاهی گزارشی از وقوع یک مشکل در حوزه ICT ارایه می‌دهد بی‌آنکه مشخص شود، نتیجه این هشدارها چیست. شورای رقابت هم اگر تریبونی به دست آورد وعده‌ای می‌دهد و پیگیری و نتیجه‌اش به امان خدا واگذار می‌شود.

با این وجود به میان مردم که می‌روی، از خدمات اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی رضایت ندارند. از مسایل ساده‌ همچون پیامک‌هایی که به زور جیبشان را خالی کرده و روشی برای رهایی از شر آنها نیست گرفته تا سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان، کندی اینترنت، قیمت اینترنت، عدم پاسخ‌گویی یک اپراتور به مشترکانش، پریدن همه روزه شارژ سیم‌کارت مردم، آب بستن به خدمات اینترنتی کاربران، انواع و اقسام کلک‌های برخی شرکت‌های اینترنتی در دست بردن به جیب مردم و ...

ای کاش برخی مسوولان برای یک بار هم شده به جای رفتن از این جلسه به آن جلسه و از این سمینار به آن سمینار به زیرمجموعه‌های خود سرزده و به میان مردم بروند تا ببینند مردم چه نمره‌ای به عملکرد ایشان می‌دهند.

اگرچه در این میان برخی فعالان و نهادهای خصوصی مرتبط با این حوزه هم همچون چاقویی عمل می‌کنند که هیچگاه دسته خود را نمی‌برد.

در حوزه کلان ICT نیز پروژه‌ها و دستورالعمل‌های ریز و درشت بسیاری وجود دارد که کسی پیگیر کم و کیف پیشرفت و عدم پیشرفت آن نیست. گویی همه خود را تا مرحله صدور دستور مسوول دانسته و کاری به نتیجه ندارند.

جالب آنکه حجم باید‌ها و نبایدها و مقررات جدید در حوزه ICT نیز رو به افزایش است و ما هنوز مشکل قبلی را حل نکرده با چالش جدیدی مواجه می‌شویم و این چرخه معیوب همچنان پابرجاست.

اگرچه برخی از عدم نظارت‌ها به وجود نوعی فساد و ناتوانی در برخورد با برخی معضلات باز می‌گردد که سال‌هاست درمان نشده و رها مانده است. به هر تقدیر اعتراضات مردمی کم نیست و آنها هم که اعتراض نمی‌کنند یا نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند و یا امیدی به نتیجه ندارند. در نهایت این که مدیران می‌آیند و می‌روند و این مردم هستند که می‌مانند و هزینه عقب‌ماندگی‌ها و سوءمدیریت‌ها نیز بر شانه آنها گذاشته می‌شود.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - از سال‌های دهه 1360 خورشیدی که سامانه‌های دیجیتالی سیل‌وار وارد کشور شدند تاکنون، متولیان فاوای کشور، همواره از هوشمندسازی ارتباطات و فناوری اطلاعات بشارت داده و صحبت کرده‌اند و تا هنگامی که نپذیرفته‌اند، «هوش مصنوعی» استعاره‌ای تجاری و حوزه علمی، فنی، فلسفی و اخلاقی بزرگی است که به این سادگی‌ها، به تسخیر انسان در نمی‌آید. در آینده نیز از آن داد سخن خواهند داد، شاید بدون آن که بدانند از چه ابعادی صحبت می‌کنند. به همین دلیل، به "فیلترینگ به اصطلاح هوشمند سه مرحله‌ای" مطرح شده در هفته اخیر، نیز چندان اعتماد و امیدی نیست. داستان فیلترینگ هوشمند با وجود فیلترشکن-های هوشمندتر، بازی موش و گربه است، دل‌خوشکنکی پرهزینه و بی‌ثمر.

اما مدیریت هوشمند جهان‌های کوچک در فضای سایبری، هم شدنی است و هم به نفع همه.

بجای صحبت از فیلترینگ هوشمند اینترنت و رسانه‌های اجتماعی باید از فضای سایبری، هوشمندانه استفاده کرد.

«پدیده پاشایی» و آغاز «دوران پساپاشایی» نمونه‌ای از استفاده هوشمندانه از اینترنت را در پدیده‌ای بازمی‌یابیم به نام «پدیده پاشایی». خدایش بیامرزاد! این نامی است که تحلیل‌گران رسانه‌ای به رفتار حاکمیت و مردم در مراسم سوگواری فوت زودهنگام مرتضی پاشایی داده‌اند؛ پدیده‌ای که از لحاظ ماهوی و کیفی، بی‌سابقه نیست، اما از لحاظ ابزاری و کمی بدیع است.

هنوز زود است، تمام ابعاد این پدیده را شناخت و تحلیل کرد، اما می‌توان به درستی دریافت که:

• «پدیده پاشایی» باید نقطه عطفی تلقی شود در مدیریت هوشمند «جهان‌های کوچک» توسط یارگانی زنده و پویا در ایران، شامل طیف گسترده‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی، یاری‌رسان‌های کسب-وکارش، دوستان واقعی و سایبری‌اش، پدر و مادر و عمویش، صداوسیما، مطبوعات، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی، پلیس راهوار، و ... که هنوز زنده‌اند و روی «پروژه پاشایی» کار می‌کنند و خواهند کرد.

• اکنون چند روزی است که «عصر پساپاشایی» برای مدیریت هوشمند فضای سایبری شروع شده است. تمام دوران پیش از 23 آبان 93 را باید از این منظر، «دوران پیشاپاشایی» قلمداد کرد. دیدگاه اغلب تحلیل‌گران و مدیران دولتی فضای سایبری کشور در دوران پیشاپاشایی، پاشان بود و تاحدودی پاشیده؛ اما در دوران کنونی دارد سامان‌مند می‌شود.

• موردکاوی «پدیده پاشایی» نشان می‌دهد که بجای طرح و اجرای فیلترینگ در دوران پساپاشایی، اینک با تجربه موفقیـت¬آمیز نظام، باید در و پنجره فضای سایبری را باز ِباز گذاشت، از تمام ظرفیت‌های فضای سایبری سود بـُرد، و هوشمندانه به مدیریت «جهان¬های کوچک» شکل گرفته در فضای سایبری و تأثیرگذار بر فضای واقعی پرداخت. (منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - هرچند همواره از زبان وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده بهبود سرعت اینترنت شنیده می‌شود اما پاسخ‌های وزیر در هفته‌های اخیر درباره محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیتی اینترنت و تاکید بر اینکه محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی تا زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، باب تازه‌ای را گشود که در واقع تراژدی قدیمی فروش اینترنت بی‌کیفیت و گران به کاربران ایرانی و پرداختن هزینه توسعه زیرساخت از جیب مردم را یادآوری می‌کند.

موضوعی که با انکار وجود محدودیت قانونی 128 کیلوبیت به شکل قانونی مکتوب از سوی رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات آغاز شد و در نهایت از سوی رگولاتوری تائید شد که این محدودیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و همچنان پابرجاست و این در حالی است که سالهاست در دنیا سرعت اینترنت 128 منسوخ شده و دیگر در فهرست فروش اینترنت خانگی هیچ کشوری نیست.

هر چند حالا دیگر کمتر کسی است که مدارک لازم برای دریافت اینترنت بالای 128 ر ا به نحوی برای خود فراهم نکرده باشد اما اعمال ضریب اشتراکی که در خوشبینانه‌ترین حالت براساس مصوبه رگولاتوری 1 به 8 خواهد بود که سرعت اینترنت 1024 کیلوبیت را به همان 128 منسوخ‌شده می‌رساند و عدم دریافت سرویس مورد انتظار از سوی کاربر نهایی موضوعی است که هیچ‌گاه حل نشده است.

موضوع تسهیم در پهنای باند برای اولین بار در مصوبه 49 سال 87 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت حداکثر یک به 10 تعیین شد؛ موضوعی که چند سال بعد از آن محمود واعظی در آغازین ماه‌های وزارت خود پرده از اجرایی نشدن آن برداشت و اعلام کرد که پهنای باند از سوی شرکت‌های اینترنتی 1 به 20، 1 به 25 و حتی بیشتر از آن در اختیار کاربر نهایی قرار می‌گیرد و علت این موضوع هم نبود پهنای باند کافی اعلام شد.

واعظی در آن زمان اعلام کرد که پیش از این نمی‌توانستیم از ارایه‌دهندگان اینترنت انتظار داشته باشیم که با توجه به درخواست‌های مردم و تقاضای مردم سرویس 1 به 8 ارایه دهند، اما اکنون با افزایش پهنای باند کشور این اتفاق باید رخ دهد و فعلاً باید تا زمان فراهم شدن بسترها با این شرکت‌ها کنار بیاییم.

مصوبه 152 رگولاتوری این‌بار الزام تسهیم 1 به 8 را برای فروشندگان اینترنت در نظر گرفت اما هرچند وعده وزیر، اصلاح این روند تا پایان سال گذشته بود اما بعد از آن هیچ‌گاه خبری نرسید که آیا رگولاتوری نظارتی در این زمینه داشته یا خیر و آیا کاربران در بهترین حالت حداقل یک هشتم سرعتی که پول آن را داده‌اند دریافت می‌کنند یا خیر؟

اما با بالا گرفتن این بحث در ماههای پایانی سال گذشته چند مرحله سپری شد تا موج مانور بر کم‌فروشی قانونی اینترنت فروکش کند، یکی از این مراحل پاسکاری موضوع بین شرکت‌ها و زیرساخت بر سر کمبود پهنای باند بود.
** پاسکاری بین زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی

در اسفند ماه گذشته و در میزگردی برای بررسی این موضوع حسن کریمی، معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در این زمینه گفته بود: مهم‌ترین پارامتر موجود در بحث کیفیت که ما‌ آن را مهم‌ترین افتخار شرکت ارتباطات زیرساخت می‌دانیم، پهنای باند تضمین شده است، یعنی این‌که پهنای باند را به صورت یک‌به‌یک می‌فروشیم. این بدین معنی است که هر شرکتی که پهنای باند را از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری کرده باشد، در هر ساعتی از شبانه‌روز و در هر روزی از هفته یا سال، باید بتواند پهنای باندی را که خریداری کرده است، مصرف کند که این موضوع تحت عنوان پهنای باند تضمین‌شده مطرح می‌شود.

موضوعی که وحید سلمان، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی شرکت ارتباطات زیرساخت آن را یک قانون نانوشته می‌داند و ادامه می‌دهد: بر اساس اندازه‌گیری‌ که سازمان تنظیم مقررات در موضوع کاهش قیمت اینترنت انجام داد، مشخص شد شرکت ارتباطات زیرساخت، پهنای باند را یک‌به‌یک توزیع می‌کند و شرکت‌‌هایی که ارایه‌دهنده خدمات اینترنت هستند پهنای باند را یک به 24 یا یک به 32 توزیع می‌کنند.

اما شرکت‌های اینترنتی این را قبول ندارند و برای نمونه علیرضا علمی، دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران می‌گوید: اصلاً این طور نیست که پهنای باند را یک به 24 یا 32 به اشتراک بگذاریم. در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل ما بحث کانجست پهنای باند است. یک زمانی پهنای باند گران بود و لذا آن موقع صرفه‌جویی می‌کردند و هم‌اکنون صرفه‌جویی وجود ندارد و به اشتراک‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است. برخی شرکت‌ها هم که اینترنت نامحدود استفاده می‌کنند، حتی به ضریب اشتراک یک به 8 اعتقادی ندارند.

نخجوانی مدیر شاتل هم می‌گوید که اساسا در مورد ضریب اشتراک، اندازه‌گیری خاصی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اتفاق نمی‌افتد. آنها تعداد کاربران شرکت‌های PAP را در سرعت ضرب کرده و اعلام کردند که شما به عنوان مثال فلان مقدار پهنای باند دارید که با این محاسبه به صورت یک به 20 به کاربران ارایه شده است، این حرف در صورتی درست ‌بود که همه سرویس‌هایی که ما فروختیم نامحدود باشد. پس از این بود که سازمان تنظیم مقررات با همه شرکت‌های PAP نامه‌نگاری کرد که محاسبات پهنای باند خود را اعلام کنید که چقدر موجودی پهنای باند دارید.

و در این میان و بعد از پاسکاری موضوع بین زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی، کاظم آیت‌اللهی رییس سازمان نظام‌ًصنفی‌ای رایانه‌ای کشورتوپ را به زمین رگولاتوری انداخته و معتقد است اگر کسی اندازه‌گیری و اعلام کرده است که پهنای باند ارایه‌شده به مشترکین یک به 24 بوده، باید خودش هم این موضوع را پیگیری کرده و جلوی آن را بگیرد.

شرکت پارس‌آنلاین، یکی از ارایه‌دهندگان اینترنت هم در همان زمان اعلام کرد که در موضوع پهنای باند، تعیین یک عدد ثابت برای ضریب اشتراک روش صحیحی نیست. ضریب اشتراک تابعی از تعداد سرویس‌های فروخته شده به مشتریان و سرعت آنها، الگوی مصرف کاربران و البته تعداد مشتریانی است که به صورت همزمان در یک مرکز مخابراتی به شبکه متصل و در حال استفاده هستند. این عدد باید به صورت دایمی و برای هر مرکز مخابراتی به صورت جداگانه مورد بازنگری واقع شود به نحوی که سرعت دریافتی واقعی کاربران متناسب با سرعت خریداری شده توسط آنها باشد.
** حذف صورت مساله ضریب اشتراک

گرچه وزیر ارتباطات وعده داده بود که اشتراک یک به 8 از سوی شرکت‌های اینترنتی را تا پایان سال 92 به نتیجه خواهند رساند اما هیچ‌گاه روشن نشد که این داستان به کجا رسید و خرداد سال 93 موضوع دیگری مطرح شد که به کلی این موضوع را منتفی می‌کرد. وزیر ارتباطات با تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه به شرکت زیرساخت خواسته بود تا کیفیت سرویس اینترنت را بررسی و راه‌های افزایش کیفیت سرویس را استخراج کند.

بعد از این پایان این مهلت و در تیر ماه سال جاری، حسن کریمی، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از نتایج اقدامات زیرساخت در این زمینه در جلسات مشترک با دست‌اندرکاران این حوزه اعم از شرکت‌های اینترنتی، اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و در عین حال این امید را داد که ظرف 45 روز آینده اقداماتی انجام شود که روی کیفیت اینترنت کاربران تأثیر بسزایی خواهد داشت.

به گفته کریمی در این جلسات قرار براین شد شرکت‌های اینترنتی به جای اینکه به ضریب اشتراک بپردازند و ضریب اشتراک مشترک را پایین بیاورند که هر کاربر بتواند پهنای باند متعادلی داشته باشد و کیفیت همدیگر را تحت تاثیر قرار ندهد، روی لینک‌های مصرفی خود بیشتر از 90 درصد ظرفیت لینک را استفاده نکنند.

کریمی با تاکید براینکه با این اقدام دیگر بحث ضریب اشتراک، شاخص مهمی نخواهد بود افزود: اندازه‌گیری ضریب اشتراک کار سختی محسوب می‌شود و با توجه به انواع سبدهای فروش سرویس، تشخیص ضریب اشتراک به راحتی امکان‌پذیر نیست.

این مرحله دیگری از تراژدی کم‌فروشی اینترنت در ایران بود که حالا با عبور از ضریب اشتراک و با حذف صورت مساله قرار شد از آن عبور کنند. این در حالی است که می‌شد موضوع ضریب اشتراک به صورت شناور و مثلا برای استان‌های کوچک و کم‌کاربر کمتر از یک به 8 اعمال شود و تسهیم هر خط میان 8 نفر حداکثر میزانی باشد که یک کاربر متضرر می‌شود. اما گویا وضع در شهر‌ها و استان‌های دیگر حتی از تهران هم بدتر است.

با این حال گرچه از ابتدا مطرح شد که محذورات مربوط به اینترنت 128 به ضریب اشتراک‌های غیرقانونی به دلیل پهنای باند است، موضوع تازه‌ای از سوی زیر ساخت اعلام شد که « تمامی بازیگران حوزه اینترنت کشور، متفق القول هستند که مشکل کمبود پهنای باند در کشور وجود ندارد.»

معاون زیرساخت در این زمینه گفته بود : هم اکنون بیش از 15 درصد ظرفیت کل شبکه پهنای باند خالی است و برای آن مشتری وجود ندارد!
** کاربران و اینترنت نفتی

مرحله دیگر این قضایا و پرده دیگر این داستان گلایه‌های کاربرانی است که همچنان به دلیل مشکلات زیرساختی متضرر می‌شوند. کاربرانی که به تازگی آمار آنها از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور ۴۰ میلیون و ۴۶ هزار و ۷۸۵ کاربر اینترنت و ۲۳ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۲۶۸ مشترک اعلام شده است. کاربرانی که همچنان با اینترنت گران و بی‌کیفیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما آمار 53 درصدی نفوذ اینترنت را ثبت کرده‌اند که از متوسط جهانی هم بالاتر است.

براساس آمارهای اخیر موسسه آکامی از وضعیت اینترنت در جهان در حالی که کره جنوبی با سرعت دسترسی بیش از 10 مگابیت بر ثانیه نخستین اینترنت پرسرعت دنیا را داراست و کشورهایی مانند شیلی، ترکیه، برزیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین اینترنت پرسرعت با حداقل 2 مگابیت بر ثانیه و حداکثر 10 مگابیت بر ثانیه به مشترکان خود ارایه می‌دهند اما در این میان کشور ما در رده‌های پایین جدول دسترسی به اینترنت پرسرعت قرار دارد که اینترنت با سرعت حداقل 256 کیلوبیت بر ثانیه به مشترکان ارایه می کند. در این جدول کشور ما درجایگاهی هم‌رده نامیبیا، سنگال، سوازیلند، گویان، بوتان، بولیوی، ازبکستان، زیمبابوه، بنگلادش و غنا است.
** وعده بهبود تا پایان سال 94

مروری بر نظراتی که کاربران در شبکه اجتماعی وزیر ارتباطات می‌گذارند نشان می‌دهد همچنان موضوع اولویت‌دار برای آنها اینترنتی است که پول آن را می‌دهند اما با کیفیت و سرعت وعده‌داده شده فرسنگ‌ها فاصله دارد و وعده‌های پی‌در‌پی کام آنها را شیرین نمی‌کند، در حالی که دیگر حتی در کشورهای همسایه ما که روند توسعه خود را مدت کوتاهی است آغاز کرده‌اند صحبت از اینترنت حداقل 2 مگ است اما هنوز کاربران ایرانی باید به اینترنت 128کیلو بیت آن هم با اختلال کمتر فکر کنند.

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه‌های کاربران اینترنت درباره این وضعیت می‌گوید: اینترنت در کشور ما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل در این حوزه از شرایط زیرساختی نامناسبی برخوردار بود. ما از ابتدای دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را معطوف به افزایش پهنای باند و بهتر شدن وضعیت اینترنت کردیم و پهنای باند بیش از دو برابر شده است؛ هر چند نرخ کاربران هم دو برابر شده است، با طرح‌ها و پروژه‌هایی که داریم انشاالله تا پایان سال 94 به یک وضعیت مطلوب در این بخش خواهیم رسید. (منبع:عصرارتباط)