ITanalyze

عباس پورخصالیان - 2 سال پیش هنگامی که رایتل، بدون پیوست فرهنگی پروانه‌ای انحصاری گرفت (که در اصل "عقاب" بود نه "پروانه") کسی در دولت دهم به فکر اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمینه مهندسی فرهنگی و تدوین پیوست فرهنگی این طرح مهم نبود. اما همین که تیری به سوی عقاب انحصار شلیک شد، از همه سو فریاد "پیوست فرهنگی‌خواهی" بلند شد.

سپس با تبلیغ و واگذاری خدمات پیامک تصویری (MMS) عده‌ای چشم بر خدمات WAP یا پروتکل دسترسی بی‌سیم گوشی‌های تلفن همراه فرو بستند (که امکان استفاده رایگان از کاربردهایی شبیه خدمات پیامک تصویری و برتر از آن را می‌دهند) آمدند یک سونگرانه روی ضد ارزشی بودن MMS متمرکز شدند. آنها موفق شدند هم تبلیغات و هم خود MMS را ممنوع و آزادسازی آن را منوط به تدوین و تصویب پیوست فرهنگی کنند. رایتل هم مجبور شد تیمی تحقیقاتی برای تدوین پیوست فرهنگی نسل سوم خدمات همراه را به خدمت بگیرد؛ اما پژوهانه یا حق تحقیق این تیم، بسیار بالا بود؛ آن قدر بالا که رایتل ترجیح داد هم MMSو هم پیوست فرهنگی را رها کند. در این میان چند پرسش مهم نیز مطرح بودند و هستند که پاسخ به آنها، ضروری است.

- "طرح مهم"ی که پیش‌نیاز اجرای آن، مهندسی فرهنگی و تهیه پیوست فرهنگی است، چگونه طرحی است؟

-تعریف "طرح مهم" و ملاک تفکیک آن از طرح غیر مهم چیست؟

- "پیوست فرهنگی" چه معنا و محتوای آن، چه قالبی دارد؟

- چه طرفی باید اقدام به تهیه پیوست فرهنگی کند:

-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؟

-اپراتور؟ یا نهاد دیگری؟

- اگر هدف از تهیه پیوست فرهنگی، زمینه‌سازی برای اجرای مهندسی فرهنگی است، پس چرا بحث‌ها با پیوست فرهنگی شروع می‌شوند و با همان پایان می‌پذیرند؟

- آیا پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی بهانه‌اند یا بها؟

- کارکرد پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی چیست؟

- برندگان و بازندگان تهیه و اجرای پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی چه کسانی هستند؟

- اگر یک اپراتور با هزینه‌ای سنگین موفق به تهیه اولین پیوست فرهنگی و اجرای نخستین مهندسی فرهنگی شد، دیگران پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی‌اش را مفت و مجانی کپی‌کشی نمی‌کنند؟

- آیا پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی برای همه طرح‌های مهم یک جور، استاندارد و یکدست است؟

- آیا هر اپراتور نسل سوم و نسل بالاتر باید پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی مختص خود را تهیه و اجرا کند؟

- اگر وزیر محترم ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ارایه نسل سوم ارتباطات بدون پیوست فرهنگی مغایر با قوانین است می‌گوید، شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مصوبه‌ای نداشته است، فرافکنی نیست؟

- چه مصوبه‌ای مورد نظر وزیر محترم است: مصوبه‌ای "متادیتایی" در مورد چارچوب، قالب، هدف و الزامات پیوست فرهنگی؟ یا خود پیوست فرهنگی؟

- چرا (به قول واعظی) شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تا به حال نظری نداده است؟

- اگر (به قول وزیر ارتباطات) پیوست فرهنگی نسل سوم همراه، تدوین شده و اکنون در دست مشاوران ریاست جمهوری است، منظور وی کدام مشاوران است؟

- مرحله بعدی فرایند تهیه پیوست فرهنگی چیست؟

- چه مقامی، مرجع نهایی تصویب پیوست فرهنگی است؟

- اگر از ابلاغ رسمی سیاست تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم، 6 سال می‌گذرد و در این مدت، دهها طرح مهم‌تر از نسل سوم همراه روی میز مجریان بوده و هست (مثل شبکه ملی اطلاعات)، چرا هنوز در مورد تهیه پیوست فرهنگی برای آنها حرف و حدیثی نیست؟

- آیا سکوت معنایش این است که آنها مهم نیستند؟

- چرا در رسانه‌های ما، صحبت از «حاشیه‌های نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت» است؟

- اصلا منظور از «نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت» چیست؟

- چرا موضوع «نسل سوم و چهارم شبکه سیار یا خدمات همراه» تبدیل شده است به: عنوان بی‌معنایی چون: «نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت»؟

- چرا رسانه‌های ما، "شکسته شدن طلسم طولانی مدت انحصار رایتل روی اینترنت 3G" (!!) را مطرح می‌کنند و چطور آن را به «جریان‌‌های مافیای پشت پرده» ربط می‌دهند؟

- آیا این همه هیاهو در مورد "شیر بی‌یال و دم اشکم"ی که به نام جعلی «اینترنت 3G" راه انداخته‌اند، باید معنای خاصی داشته باشد؟

- آیا به همین زودی فراموش شده است که ما، در ایران چیزی به نام "دسترسی پرسرعت به اینترنت" در مقایسه با مصادیق آن در جهان نداریم؟

- چه کسی نمی‌داند که کشور ما از لحاظ "دسترسی پرسرعت به اینترنت" هنوز کشوری فاقد باند پهن است؟- زیرا پهنای باند خطوط دسترسی ما هنوز "کیلویی" است، در حالی که پهنای باند خطوط دسترسی اکثر کشورهای جهان، "مگایی" و برخی نیز "گیگایی" است.

- اما اگر فلسفه وجودی هر مقررات‌گذاری اساسا جلوگیری از تشکیل انحصار است، چطور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما به خود اجازه می‌دهد انحصار یک اپراتور را به مدت طولانی تضمین کند؟

- چرا بازار ارتباطات ما از رسیدن به وضعیت رقابتی شدن دور نگه داشته می‌شود؟

- آیا آنچه وزارت ارتباطات، در ازای پول هنگفت حق پروانه و تضمین انحصار برای یک اپراتور به وی هدیه می‌دهد، رانت انحصار نیست؟

- روال عجیبی که در جهان اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است و شاید فقط در ایران بتوان نمونه کامل آن را یافت.

(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - یکی از مطالبات قریب به 10 ساله بخش خصوصی، صاحبان برخی مشاغل و البته کاربران در ایران، افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت و متعاقبا دسترسی به اینترنت پرسرعت بوده و هست.

مسوولان دولت یازدهم نیز بخشی از وعده‌های خود را متوجه حوزه ICT و مسایل پیرامون آن کرده و قصد دارند تحرک بیشتری به این حوزه بدهند. البته دولت هنوز هم در ابتدای راه هست و مسایل و مشکلات اینترنت ایران نیز امری نیست که یکی دو ساله به سرانجامی برسد. اما بی‌تردید رفتن روی بسترهای اینترنت بی‌سیم شاید بخشی از نیازهای کاربران را رفع کند. مسلما در این میان افزایش سرعت اینترنت تنها به منزله دسترسی سریع‌تر به فیلم و عکس در اینترنت نیست و در کنار آن می‌توان فرصت‌های جدید کاری نیز ایجاد کرد.

حالا اما مشکلی پدیدار شده که چندان خوشایند کشور و حوزه ICT نیست. موضوع ارتقای سرعت اینترنت و اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی در کشور حالا به یک مجادله تبدیل شده است. دولتی‌ها تلویحا طرف مقابل خود را به ممانعت از پیشرفت فناوری و دسترسی مردم به خدمات نوین متهم می‌کنند و طرف مقابل نیز دولتی‌ها را تلویحا به بی‌توجهی به نظرات بزرگان و نداشتن دغدغه‌های فرهنگی در توسعه فناوری متهم می‌کنند.

از ظواهر امر نیز پیداست که هیچ کدام از طرفین قصد کوتاه آمدن از نظر خود را ندارند. دولت گویی می‌خواهد مسیر خود را طی کند و طرف مقابل هم صریحا اعلام کرده بیکار ننشسته و در صورت بی‌توجهی دولت به پیش‌شرط‌ها امکان اجرای کارها را نخواهند داد.

این که چرا و از کجا این چالش‌ها آغاز شد، امری پنهان نیست و ریشه‌های آن از منظر سیاسی و فرهنگی قابل رصد است، اما بدون شک این چیزی نیست که مردم و فعالان ICT که با نگرانی پیگیر نتیجه هستند، خواستار آن باشند. چراکه حالا این پرسش جدی مطرح شده که ICT ایرانی در مسیر توسعه قرار دارد یا بن‌بست‌؟

(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکلی که حداقل در 10 روز گذشته شاهد آن بوده و هستیم، تقریبا هیچ‌گاه تا این حد محور سخنان مقامات کشور نبوده است.

حالا از رییس جمهوری، معاون اول قوه‌ قضاییه، مدیران ارشد دولت و نهادهای غیر دولتی گرفته تا خطیب نماز جمعه تهران که سخن از ارایه اینترنت 100 گیگابایتی می‌کند، صفحات مجازی و مکتوب رسانه‌ها پرشده از عبارات و اصطلاحات فنی و تخصصی در حوزه ICT که این بار نه بر زبان اهالی این فن که بر زبان رجال مذهبی، سیاسی و قضایی جاریست.

به هر حال فی‌نفسه پرداختن به فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرصت‌ها و تهدیدهای آن با حجمی که که امروزه شاهد آن هستیم موضوع نامبارکی نیست.

چه این که از دل این مناظره‌های از راه دور مطبوعاتی، مردم نیز هم با مسایل این حوزه آشنا می‌شوند و هم یکبار به شفافیت آگاه می‌شوند که هر کدام از طرفین چه دیدگاهی به فناوری داشته و در یک کلام گره توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور چیست.

از ظواهر امر پیداست که این روند حداقل در سطوح رسانه‌ای همچنان ادامه خواهد داشت و از هر طرف نیز چهره‌های جدیدتر و بیشتری به چرایی و چگونگی توسعه فناوری‌های نوین اضافه می‌شوند.

به هر حال رسانه‌های آنسوی آبها از این گذر، صید خود را می‌گیرند و علی‌القاعده بر طبل ناهماهنگی میان مسوولان کشور خواهند کوبید.

اما همانطور که ذکر شد از دل این مباحث که در سطح جامعه نیز جاری شده است، علاوه بر آشنایی عمومی به نظر می‌رسد پرونده استفاده یا عدم استفاده کشور از فناوری‌های پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی در حال مختومه شدن است.

از این رو نتیجه این قضیه به هر سو که باشد، یعنی ارایه این خدمات متوقف شود یا محقق، حداقل اگر و مگرهای پشت پرده به پایان رسیده و مردم نیز در نهایت و تصمیم خود را در چگونگی استفاده از فناوری‌ها خواهند گرفت.

مخلص کلام آنکه مردم حالا خوب می‌دانند ماجرا چیست و کدام طرف چه می‌گوید و تا چه حد محق است.(منبع:فناوران)

پریسا سجادی - این روزها دلواپسان گسترش اینترنت پرسرعت جوری پرچم دفاع از اخلاقیات و نگرانی از خدشه دار شدن شئون اخلاقی را بالای سر گرفته‌اند که انگار باقی مردم دورخیز کرده‌اند که با ورود هر امکان جدید بساط فسق و فجور خود را تیار کنند. خیر! باورکنید اینگونه نیست ! ماهم دغدغه اخلاق داریم.

قطعا با وجود دسترسی به اینترنت پرسرعت روی موبایل،اکثر خانواده‌‌های ایرانی این نگران برایشان پیش می‌آید که از طریق این بستر امکان دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای غیر اخلاقی فراهم می‌شود و باید روش‌هایی برای تامین امنیت فرزندانشان در مواجهه با این ناهنجاری‌ها داشته باشند. حتی اگر برخی خانواده‌ها چنین نگرانی هم نداشته باشند، نهادهای فرهنگی موظفند که با اطلاع‌رسانی در این خصوص به خانواده‌ها هشدار بدهند و همچنین راهکارهایی برای نظارت بر نحوه حضور فرزندان در فضای مجازی ارایه بدهند.

اما میان دغدغه ملت و دغدغه سیاستگزاران کشور، تفاوت از زمین تا آسمان است.

تجربه نشان داده که واگذاری نظارت بر امور اخلاقی و امنیتی به نهادهای حاکمیتی کار را به جایی می‌رساند که در تنگنای به وجود آمده امکان جولان به کل از بین می‌رود. نمونه‌اش هم اعمال روش فیلترینگ فعلی؛ شرایطی ایجاد شده که از والدین و فرزندان و پژوهشگران گرفته تا جویندگان محتوای مجرمانه همگی با فیلترشکن‌ها از سد فیلترینگ حکومتی عبور می‌کنند که به مقصودشان برسند.

به همین دلیل است که کاربران علاوه بر دغدغه بروز ناهنجاری در دنیای بی مرز مجازی، نگران اعمال سیاست‌های محدود کننده‌ای هستند که چنان عرصه را بر همه تنگ می‌کند که شکستن سد قانونی به روالی منطقی تبدیل می‌شود و قبح آن به کل می‌ریزد.

این گونه است که با وجود ممنوعیت قانونی کمترکسی نسبت به استفاده از فیلتر شکن‌ها، احساس مجرمیت دارد. این مقدمه به این نتیجه منطقی ختم می‌شود که ضروری است سیاستگزاران در دایره باید و نباید‌هایشان بازنگری کنند و خطوط قرمز را در مرزهایی بکشند که با امور جاری مردم در تضاد نباشد.

البته وقتی برخی مسوولان معتقدند که « نگوییم مردم خودشان خوب را از بد تشخیص می‌دهند، نگوییم مردم خودشان این را انتخاب کرده‌اند، جامعه باید احساس تکلیف کند و بداند که شاید تمیز خوب از بد برای مردم آسان نباشد.» به کل تمامی ‌این چیدمان‌های منطقی را باید به دور بریزیم و کر و کور لال منتظر بمانیم که مسوولان چه تدبیری برایمان می‌اندیشند!(منبع:فناوران)

زهرا میرخانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح مهمی را در قالب اجرای طرح بازنگری در پروانه‌‌های اینترنتی کشور ارایه داده است که این کار نگرانی‌هایی را برای برخی شرکت‌های فعال در این حوزه به وجود آورده است.

برخی صاحبنظران معتقدند اجرایی شدن این طرح باعث تعطیلی تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در این حوزه خواهد شد و سیاست اشتغال‌زایی دولت را زیرسوال می‌برد و برخی دیگر از آگاهان از ایجاد انحصار در این زمینه خبر می‌دهند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌ها از این زاویه به مساله نگاه می‌کنند که در نهایت، با توجه به افزایش قیمت پروانه‌ها آنها نیز قیمت‌ها را بالا برده و به این ترتیب ضررهای احتمالی را جبران خواهند کرد.

اگر از نگرانی‌ها و دغدغه‌های صاحبان این مشاغل بگذریم به آسیب‌پذیرترین لایه این دایره یعنی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسیم.

به نظر می‌رسد مردم قربانی نهایی دعواها و چالش‌های بخش دولتی و خصوصی هستند. قیمت بالا و کیفیت پایین همواره از گلایه‌های کاربران اینترنت در ایران بوده و هست. حتی رییس‌جمهور نیز اخیرا اعلام کرد سرعت اینترنت ایران به قدری پایین است که آدم پشت اینترنت خوابش می‌برد!

کنایه بلندترین مقام اجرایی کشور به کندی اینترنت حرف دل غالب کاربران ایرانی نیز است. در مورد قیمت بالای اینترنت در ایران نیز به کرات گفته شده که اینترنت ایران هنوز در مقایسه با سایر کشورها گران است و روشن است که گران‌تر شدن اینترنت در کشور نه تنها توجیه ندارد بلکه واکنش‌های کاربران را نیز به دنبال خواهد داشت.

این که با مطرح شدن این طرح رگولاتوری راه خود را برود و تاکید بر اجرایی شدن این طرح داشته باشد و از سوی دیگر بخش خصوصی هم فقط به دنبال منافع خود باشد ممکن است باعث شود جایگاه مردم در معادلات خصوصی و دولتی گم شود و بازنده نهایی دعوای بخش خصوصی و دولتی مردم باشند.

اینترنت از نگاه بسیاری از کارشناسان بین 10 دستاورد برتر بشر پس از زبان، آتش، چرخ، برق و ... قرار دارد، زیرا سبب ایجاد بزرگترین تحول در زندگی و ارتباطات شده است و اما ایران در کجای این معادله قرار دارد.

همزمان با برنامه ریزی وزارت ارتباطات برای بهره برداری از نسل سوم و بالاتر اینترنت برای پاسخگویی به نیازهای روز کاربران و توسعه کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات توسط برخی نمایندگان تهدید به استیضاح شد.

در حالیکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چندی پیش گزارش داده بود که کاربران فضای مجازی در ایران مجبورند بیشترین پول را در جهان بابت اینترنت بپردازند، یگ گزارش تازه انتشار بین المللی به قعر نشینی این دستاورد بزرگ بشری در کشور اشاره می کند.

براساس اعلام این مرکز، هزینه اینترنت در ایران دو برابر افغانستان و ٣٥٠٠ برابر ژاپن است.

اما داستان وقتی برای کاربران اینترنت فوق العاده گران در ایران جالب تر می شود که پایگاه نت ایندکس رتبه میانگین سرعت اینترنت در کشور ما را ١٦٩ اعلام کرده و فقط 23 کشور بعد از ایران قرار دارند.

برای اینکه زحمت مقایسه سرعت اینترنت در ایران را با کشورهای پیشرفته ای مانند کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور که در صدر پرسرعت ترین قرار دارند، نکشید، کافی است بدانید سرعت اینترنت در کشور ما حتی پایین تر از لیبی و افغانستان جنگ زده است.

براساس ارزیابی های صورت گرفته، در حالیکه متوسط سرعت اینترنت در ایران ٦٣/٠ مگابایت گزارش شده، کاربران در افغانستان چندی پیش شاهد ارتقای سرعت از ٨٣/٠ مگا بایت به بالاتر از یک مگابایت بودند.

از دیگر سو، اریتره جنگ زده و کوبا از جمله کشورهایی هستند که پس از ایران لاک پشتی ترین اینترنت را در جهان دارند و کره شمالی هم که هیچ ارتباطی با این فناوری ندارد.

همزمان با قعرنشینی ایران در این زمینه، کاربران اینترنت در ترکیه کشور همسایه که به عنوان یکی از 3 پایتخت برخوردار از پرسرعت ترین اینترنت جهان است، سرعت حدود ٠٥/٦ مگابایت را تجربه می کنند.

قطری ها هم با سرعت ١٩/٣ کار می کنند، بحرین ٣١/٢، سوریه ٥٧/١ و در پاکستان هم اینترنت ٤٦/١ مگابایت سرعت دارد.

به گزارش ایرنا اما داستان اینترنت کند ایران آنجا جالب تر می شود که بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ مصوب اینترنت یک مگابایت در ثانیه برای ایرانی ها ماهانه ٤٣٠ هزارتومان اعلام شده است، ولی در کره جنوبی ماهانه حدود ٢ هزار و ٦٤٠ تومان، در ژاپن ١٢٠ تومان، در بلغارستان ٢ هزارتومان و در مولداوی ٣ هزار و ٥٤٠ تومان هزینه دارد. (مبنای محاسبه دلار سه هزار تومانی است)

"این که در هر دقیقه یک میلیون و 800 هزار لایک در فیس‌بوک شاهدیم یا در گوگل در هر دقیقه 2 میلیون نفر از این سرویس استفاده می‌کنند یا 70 ساعت فیلم در یک دقیقه وارد یوتیوب می‌شود و در همان زمان یک میلیون و 300 هزار نفر این فیلم را می‌بینند یا دانلود می‌کنند به معنای یک تحول بزرگ در دنیای امروز است."

شاید در نگاه نخست تصور شود این جملات را یک کارشناس شبکه‌های اجتماعی ارایه کرده است. اما این بخشی از اظهارات دکتر روحانی در جشنواره فاوای وزارات ارتباطات بود.

برای نخستین بار بود که رییس جمهور به عنوان رییس قوه پیشران کشور تا این حد با جزییات و اشراف به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسایل مبتلابه آن، این چنین سخن می‌گفت.
** عدم توسعه بدون اتکا به ICT

رییس جمهوری اما به ذکر آماری جوان‌پسند در آن جلسه اکتفا نکرد. وی این را هم گفت که " توسعه و اقتصاد مقاومتی بدون فناوری‌های نوین و در راس آن IT و ICT امکان‌پذیر نیست."

این اظهارات که با تعجب از سوی کارشناسان و روزنامه‌نگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری می‌شد اما موجی از امید را در برخی فعالان این عرصه زنده کرد که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در اظهاراتی بی‌سابقه تا این حد ICT و کاربردهای آن را می‌شناسد.

به این ترتیب همهمه زیادی در حوزه ارتباطات ایجاد شد که به هر حال یک رییس جمهوری ICT را محور توسعه و اقتصاد مقاومتی می‌داند.

دکتر روحانی اما تعهدات زیادی هم در آن جلسه از وزارت ارتباطات مطالبه کرد. وی گفت: بنده به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند راضی نیستم گفت: قرار ما با این وزارتخانه این است هر چه سریعتر به نسل 3 و 4 برسیم. پهنای باند نه تنها برای منازل حتی برای موبایل‌هایی که در اختیار مردم و کاربران است و این کار با حضور همه شرکت‌های خصوصی باید انجام شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه این فناوری در زمینه سلامت هم باید به کمک بیاید، افزود: اگر بخواهیم دارو در کشور درست مصرف شود تمام نسخه‌ها باید در شبکه جامع اطلاعاتی بیاید اگر می‌خواهیم کارتی وجود داشته باشد که تمام شناسنامه بهداشتی و درمانی را نشان دهد همه این‌ها به این فناوری نیازمند است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بخش تجارت آموزش و پرورش و همه زمینه‌ها به این فناوری نیاز است گفت: در واقع این فناوری، فناوری مادر است.
** 30 هزار شغل مبتنی بر ICT

رییس جمهوری در سخنرانی 28 اردیبهشت خود به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر ایجاد 30هزار شغل در سال 93 در فناوری ارتباطات، نیز پرداخت و گفت: بنده گفتم انتظارم 100 هزار شغل جدید در فناوری ارتباطات بود حال وی امسال قول 30 هزار نفر و سال آینده به بعد قول 100 هزار نفر را دادند؛ اتقافا این فناوری می‌تواند زنان و دختران جوان کشور را در خانه فعال کند.

به عبارت دیگر وعده ایجاد 30 تا 100 هزار شغل نیز داده شد. وعده‌ای که بعد از آن نیز کم و بیش از زبان وزیر ارتباطات و معاونانش مطرح شد و حالا که تقریبا نیمی از سال گذشته باید دید چه مقدار از این وعده محقق شده و تا پایان سال نیز سرانجام چه می‌شود.
** اعطای بودجه 2100 میلیارد تومانی

اما این فقط اظهارات رییس جمهوری نبود که فعالان حوزه ICT را مشتاق و امیدوار به تحرک بیشتر در این صنعت کرده بود.

وزارت ارتباطات که در دولت قبل تا آستانه تجزیه و انحلال نیز پیش رفته بود در دولت یازدهم مورد تکریم و توجه ویژه‌ای قرار گرفته بود. این توجه ویژه آثار اولیه خود را در بستن بودجه این وزارتخانه نشان داد.

وزارت ارتباطات در حالیکه سال 92 رقمی معادل 700 میلیاردتومان بودجه داشت در جهشی بی‌سابقه به 2500 میلیارد تومان افزایش یافت. هرچند که مجلس در نهایت این رقم را به 2100 میلیارد تومان تقلیل داد اما به هر حال بودجه این وزارتخانه سه برابر شده بود که در نوع خود اتفاق بزرگی نیز محسوب می‌شد.

کارشناسان وقتی این مسایل را کنار هم می‌گذاشتند دورنمایی خوبی را برای حوزه ICT متصور بودند. به هر حال حالا رییس جمهوری تمام قد از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری مادر و پیشران اقتصاد مقاومتی دفاع کرده و مجلس نیز بودجه این بخش را سه برابر کرد، همه نشان از آغاز تحرکات بالا در این عرصه داشت.
** بودجه‌ای روی کاغذ

اما هفته گذشته که درباره جزییات بودجه مذکور نوشتیم، شاهد بازتاب‌ها و واکنش‌های متعددی بودیم. بسیاری بر این موضوع صحه می‌گذاشتند که کار سختی بدون داشتن بودجه در پیش دارند و تقریبا در بخش‌هایی از وزارت ارتباطات، فعالیت اساسی صورت نمی‌گیرد و اخبار دیگری نیز از مشکلات بودجه‌ای نیز به گوشمان رسید که نقل آنها مجال دیگری را طلب می‌کند. اما یکی از این بازتاب‌ها به شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد.

وی در جریان افتتاح طرح‌های زیرساختی داستان بودجه وزارت ارتباطات را برای نخستین بار و به شکلی شفاف باز کرد.

محمود واعظی در این مراسم از تغییرات صورت گرفته در بودجه وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: دو هزار و 500 میلیون تومان در بودجه امسال برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده بود که هزار و 500 میلیارد تومان از این بودجه را در ابتدای کار آقای نوبخت از من طلب کرد، 300 میلیارد تومان هم به صدا و سیما دادیم و 80 میلیارد دیگر را هم جای دیگر برداشت.

واعظی افزود: "از آن چیزی که مانده، طی پنج ماه گذشته یک ریال هم به ما نداده‌اند. البته این موضوع تنها مختص وزارت ارتباطات نیست بلکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر نیز همین شرایط را دارند، زیرا در اوایل سال اغلب مبالغی که به خزانه واریز می‌شود، صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت یا هزینه مواردی از جمله سیل و زمین‌لرزه شده است."

به این ترتیب بودجه‌ای که وعده داده شده بود فعلا روی کاغذها مانده و خبری از تحقق آن نیست.
** بودجه 93 کمتر از 92؟

به هر حال این اظهارات اگرچه صادقانه و شفاف بود اما پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را نزد افکار عمومی و فعالان این حوزه به همراه داشت. وزیر ارتباطات که گویی خود نیز منتظر طرح چنین مساله‌ای باشد به صراحت آدرس معاون برنامه و بودجه ریاست جمهوری را داد که اولاً 1500 میلیاردتومان را از وزارتخانه کسر کرده و ثانیا همان مبلغ باقی مانده را هم تاکنون تخصیص نداده که حالا وزیر ارتباطات می‌گوید ریالی از بودجه هم به دستش نرسیده است.

اما یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که با آنچه وزیر ارتباطات گفت بودجه این وزارتخانه در سال 93 حتی کمتر از سال 92 نیز شده است! وزارت ارتباطات ابتدا اسماً 2500 میلیارد تومان بودجه داشت که در دو مرحله 300 و 100 میلیارد آن به صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی تعلق گرفت.

در نهایت روی کاغذ 2100 میلیارد تومان دیگر برای وزارت ارتباطات باقی ماند که از آن مبلغ نیز آنطور که وزیر ارتباطات گفته 1500 میلیارد تومان را معاون برنامه ریزی دولت طلب کرده است. به این ترتیب حالا اسماً 600 میلیارد تومان دیگر برای وزارت ارتباطات باقی مانده که از این مبلغ هم هنوز ریالی تزریق نشده است.

این در حالیست که سال 92 بودجه وزارت ارتباطات 700 میلیارد تومان بود که ظاهراً امسال 100 میلیارد تومان کمتر هم شده است!
** تغییر در رویکرد دولت به ICT؟

اما این مسایل با هم جور در نمی‌آید. زمانیکه اظهارات رییس جمهوری، بودجه بالای وزارت ارتباطات، تعهد ایجاد مشاغل جدید با هم جمع شده و منهای کاهش70 درصدی بودجه این وزارتخانه می‌شود، پرسش‌های زیادی ایجاد می‌شود.

به هر تقدیر نخستین پرسش این است که آیا واقعا دولت ICT را پیشران توسعه می‌داند یا صرفا در یک همایش مرتبط با ICT به مزیت‌های این صنعت پرداخته شده است؟ نکته دیگر اینکه با کاهش 70 درصدی بودجه وزارت ارتباطات چه مقدار از تعهدات این وزارتخانه در بخش‌های مختلف و از جمله موضوع اشتغال محقق خواهد شد؟

نکته دیگر این که چرا تا کنون نباید ریالی به یکی از زیرساختی‌ترین و کلیدی‌ترین صنایع کشور یعنی ارتباطات و فناوری اطلاعات تزریق شود؟ و پرسش مهم و پایانی این که آیا رویکرد دولت به حوزه ICT تغییر کرده است؟(منبع:عصرارتباط)

فرشید رضایی - این روزها افرادی بی‌نام یا غیر شاغل در شرکت‌های اینترنتی و مشخصا برخی شرکت‌های PAP در حال تهیه و ارسال مطالبی به برخی رسانه‌‌ها هستند که در آن نسبت به شیوه تغییر پروانه شرکت‌های اینترنتی هشدار داده می‌شود.

این هشدارها نیز فقط طرح دغدغه و نگرانی از سوی خود شرکت‌های PAP در خصوص کاهش درآمد یا دادن حق‌السهم بیشتر به دولت نیست بلکه این شرکت‌ها از هم‌اکنون در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت اینترنت هستند.

حالا گذشته از طرح مسایل و مشکلاتی در طرح جدید تغییر پروانه‌های اینترنتی که احتمالا منجر به حذف برخی شرکت‌های اینترنتی و البته بزرگتر شدن اندازه شرکت‌های باقی مانده می‌شود، به علت افزایش سقف پروانه و حق السهم دولت، برخی از نمایندگان شرکت‌های اینترنتی اعلام کرده‌اند که هیچ مشکلی بابت افزایش قیمت‌ها نداشته و به هر میزان که دولت سهم خود را بالا ببرد آنها این مبلغ را از مردم گرفته و جبران خواهند کرد.

به هر حال موضوع کاهش قیمت اینترنت یکی از وعده‌های دولت یازدهم بود که حالا ساز افزایش آن نیز در حال کوک شدن است. این در حالیست که هم‌اکنون نیز قیمت اینترنت ایران در قیاس با کشورهای منطقه و دنیا با گرانی‌ بسیار بی‌سابقه‌ای مواجه هست.(منبع:موبنا)

عباس پورخصالیان - پول همه چیز نیست اما بدون پول همه چیز هیچ است. این اصل منحط که من در نادرستی ذاتی اش شک ندارم، در اقتصاد «سرمایه‌دارسالاری» مدرن، درستی وحشتناک خود را به اثبات رسانده؛ و سایه سنگین و شومش را بر اقتصاد مقاومتی و مختلط جمهوری اسلامی‌ایران هم انداخته، بطوری که در هفته ای که گذشت به دو صورت متضاد در رسانه‌ها مطرح شد. از یک سو، رئیس هیئت مدیره محترم شرکت مخابرات ایران بشارت داد، درآمد این شرکت در سال جاری 13 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود؛ و از سوی دیگر، وزیر محترم فاوا نیز عملاً اعتراف کرد، امسال 620 میلیارد تومان، دست این وزارتخانه را خواهد گرفت، تازه اگر بخت یار باشد و وزیر محترم بتواند همین مقدار را نیز زنده کند.

پیش¬بینی رییس محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اگر درست از آب در بیاید - و من امیدوارم و بلکه یقین دارم که درست از آب در خواهد آمد- معنایش است که درآمد پیش‌بینی شده 13 هزار و 500 میلیارد تومانی این شرکت تقریباً 22 برابر بودجه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، وزارتخانه ای که طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه باید بمنظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این اقدامات گسترده را نیز انجام دهد:

1) به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور همت گمارد؛

2) با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم (که تا الآن پنج ماه از آن گذشته است) کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد از خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند، در حالی که میزان پهنای باند اینترنت بین‎المللی و شاخص آمادگی الکترونیکی و شاخص توسعه دولت الکترونیکی کشور باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان این برنامه، رتبه دوم منطقه را احراز کند؛

3) از بخش‌های عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت نیز باید به گونه‎ای حمایت شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد برسد. برغم این برنامه سنگین، وزیر محترم فاوا می¬گوید: بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اصل 2 هزار و 500 میلیون تومان در قانون بودجه امسال بود که هزار و 500 میلیارد تومان از این بودجه را در ابتدای کار، آقای محمدباقر نوبخت حقیقی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سخنگوی دولت ایران و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با خواهش و تمنا از وزیر محترم فاوا طلب می‌¬کند و می‌گیرد، 300 میلیارد تومان از آن هم با تصویب مجلس به نفع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران کسر و ضبط می‌شود و 80 میلیارد دیگر را هم بخش دیگری که نگفت کیست، برداشت می‌کند و از باقیمانده، طی پنج ماه گذشته حتی یک ریال هم به وزیر محترم داده نشده است. بدا به حال تشنه لبی که آب آشامیدنی‌اش از سرِ چشمه گِل است. (منبع:عصر ارتباط)

همایش هفته فناوری اطلاعات پارسی زبانان خوشبختانه و به همت مسئولین محترم دیروز شروع و امروز هم تمام شد. خوشحالیم که برای اولین بار چنین همایشی در کشور عزیزمان ایران برگزار می شود و امیدوار هستیم اینگونه همایش ها بصورت منظم و ساختارمند ادامه پیدا کنند و در سالهای آینده نیز شاهد چنین همایش هایی باشیم ، اما این همایش در کنار همه مزایایی که داشت نقاط ضعف مشهودی هم داشت که ما در اینجا قصد داریم ابتدا این نقاط ضعف را بیان کنیم و سپس با کمک دوستان پیشنهاداتی ارائه کنیم تا در طی سالهای آینده چنین مشکلاتی در روند برگزاری اینگونه همایش ها وجود نداشته باشد.

انتقاد اول در حوزه اطلاع رسانی وارد است ، همایش قرار بود روز شنبه راس ساعت 13 و 30 دقیقه در محل سالن اجلاس سران برگزار شود. بنده ساعت 13 و پانزده دقیقه در کنار درب ورودی سالن حضور داشتم ، در هیچ کجای شهر حتی در سر درب ورودی سالن اجلاس حتی یک بنر از معرفی چنین همایش بزرگی وجود نداشت !!! بله حتی یک بنر کوچک هم وجود نداشت و تنها بنری که در همه جا مشاهده می شد جشنواره شهید رجایی بود که در جلوی درب نصب شده بود. از اطلاعات مجموعه پرسیدیم همایش هفته فناوری اطلاعات همینجاست دیگه ؟ و بعد از تایید وی تازه متوجه شدیم که بله همایش برگزار می شود و کنسل نشده است و ما اشتباه نیامده ایم. همه از هم می پرسیدند که همایش همینجاست ؟ درست اومدیم ؟ به نظر بنده و همچنین بسیاری از دوستان بهتر بود بنرهایی در شان این مراسم و همایش بزرگ در سطح شهر نصب می شد و یا حداقل در سر درب ورودی مجموعه شاهد اطلاع رسانی در خصوص این مورد باشیم.

انتقاد دوم در حوزه دریافت کیف ها و وسایل همراه شرکت کنندگان در همایش بود ، ما به دوستان حق می دهیم که در مراسمی با چنین سطح به دلیل مسائل امنیتی کیف خود را همراه نیاورند اما واقعا هیچ تمهیداتی برای دریافت کیف دوستان اندیشیده نشده بود تا اینکه قرار شد کیف ها تحویل شوند ، یک سری کاغذ پرینت شده با اعداد در اختیار پرسنل خدمات قرار گرفت و چندین نفر مسئول این شدند که بعد از برش این کاغذ های شماره دار یکی از آنها را با چسب پهن روی کیف بچسبانند و دیگری را به شخص میهمان بدهند ، نکته جالب در این بود که اینکار واقعا در شان این مراسم نبود و بنده شاهد مواردی بودم که شماره ها با هم تداخل داشت و یا حتی یک قیچی ساده برای برش کاغذها وجود نداشت ، بهتر بود برای این مورد نیز فکر می شد ، شاید وجود یک قفسه ساده در کنار درب ورودی و چاپ کردن چندین برگه برچسب ساده این بی نظمی را ایجاد نمی کرد.

انتقاد سوم در حوزه تاخیر زیادی بود که در روند شروع مراسم وجود داشت ، مراسم به صورت رسمی در ساعت 15 و 15 دقیقه شروع شد در حالی که اطلاع رسانی و حضور میهمانان این مراسم ساعت 13 و 30 دقیقه اعلام شده بود ، جالب اینجا بود که حتی در طی مدت حضور دوستان در سالن اجلاس سران حتی یک کلیپ یا یک مجری وجود نداشت که دلیل تاخیر را اعلام کند یا حداقل برنامه ای برای سرگرم شدن میهمانان در نظر گرفته شود تا این همه تاخیر در شروع مراسم وجود نداشته باشد ، به قول یکی از دوستان همایش برای پرسنل و مدیران فناوری اطلاعات کشورهای فارسی زبان است ، اگر ما خودمان ادعای نظم داریم بایستی به بهترین شکل این مراسم را از نظر زمانی مدیریت کنیم نه اینکه برای ورود و شروع مراسم تقریبا 2 ساعت منتظر بمانیم. بهتر بود برنامه ای بسیار ساده یا سخترانی معرفی همایشی برای ابتدای مراسم در نظر گرفته می شد تا دوستان به این شکل با بی نظمی مواجه نشوند.

انتقاد چهارم به این مورد بود که در ابتدای سخنرانی اولین میهمان خارجی شخصی به عنوان مترجم همزمان فرآیند سخنرانی را همراهی می کرد ، متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی درست در ترجمه بسیاری از حاضرین اصلا قادر به درک موضوع سخنرانی نشدند و از همه جالبتر زمانی بود که مترجم عزیز ما به سخنران گفتند لطفا تکرار کنید صحبت های خودتان را چون فرصت ترجمه نداشتم و این واقعا جالب نبود ، از همه مهمتر و جالب تر این بود که میهمان خارجی بعدی که ایشان هم انگلیسی صحبت می کردند دیگر مترجم همزمان نداشتند و همه حاضرین به زبان انگلیسی به سخنرانی ایشان توجه کردند و ترجمه ای انجام نشد ، در آخر متوجه نشدیم که قرار است ترجمه وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد ؟ بهتر بود این موارد از قبل هماهنگ می شد ، در سالن هایی که برای سمینارهای همایش در نظر گرفته شده بود ترجمه همزمان از طریق گوشی ها انجام می شد و کیفیت نسبتا خوبی نیز داشت ، چرا از همین روند در حین مراسم افتتاحیه استفاده نشد تا این بی نظمی ایجاد نشود ؟

انتقاد پنجم که بصورت مشترک توسط بنده و دوست خوبم مهندس سوزنگر مطرح شد این بود که چرا پرچم کشور عزیزمان ایران در پشت تریبون سخنران وجود نداشت ؟ در صورتیکه ما برگزار کننده این مراسم بودیم اما در میان پرچم هایی که در پشت تریبون مجری دیده می شد پرچم ایران وجود نداشت و پرچم در سمت دیگر سن قرار گرفته شده بود ، بهتر بود با توجه به اینکه ما میزبان این مراسم هستیم دو پرچم داشته باشیم ، یکی در پشت تریبون مجری و در کنار سایر پرچم ها و دیگری در قسمت دیگر سن ، البته این موضوع بیشتر در مواقعی برجسته می شد که مجری سخنرانی می کرد اما به هر حال در بهتر بود به این شکل برگزار می شد.

انتقاد ششم به این موضوع بود که در این مراسم سران اجمع که اتحادیه ICT کشورهای عرب زبان هستند حضور داشتند ، کارشناسان و مدیران برجسته ای از کشورهای نیوزیلند و مالزی حضور داشتند که همگی سخنرانی کردند از جمله یکی از میهامانی که از کشور آذربایجان ترک زبان دعوت شده بود نیز به ایراد سخترانی پرداختند اما مگر اسم این همایش هفته فناوری اطلاعات پارسی زبانان نبود ؟ آیا فقط ایران پارسی زبان دارد ؟ در این مراسم هر چقدر دقت کردیم از کشورهای همزبان و برادر افغانستان و تاجیکستان کسی را پیدا نکردیم ، اگر همایش برای همه پارسی زبانان است بنابراین اففانستان و تاجیکستان نیز باید سخنران داشته باشند ، بهتر بود حداقل اسمی از این کشورها در مراسم برده می شد زیرا جای خالی این کشورها احسا می شد.

انتقاد هفتم عدم برنامه ریزی درست در خصوص سین اجرایی برنامه بود ، گروه موسیقی وارد صحنه شدند شروع به کوک کردن سازهای خود کردند چند دقیقه ای نواختند و بعد رفتند ، این رفتن به نحوی بود که همه فکر کردند مشکلی پیش آمده که گروه بیرون رفته که مجری اعلام کرد گروه موسیقی برای کوک کردن دستگاه های موسیقی به محل دیگری رفته اند و باز خواهند گشت ، این موضوع واقعا در چنین مراسمی باعث تاسف است ! مگر گروه موسیقی آلات موسیقی خود را باید در صحن علنی سالن اجلاس کوک کنند ؟ بعد بروند بیرون و .... قضاوت در این خصوص با خود دوستان ....

آخرین انتقاد را به چالش های نوآورانه اختصاص می دهم البته ممکن است مواری از دستم پریده باشد اما این را ختم انتقادات قرار می دهیم ، در این قسمت قرار بود دانشجویان یا افراد خلاق طرح های فیلتر شده خود که ظاهرا و به گفته دوستان از چند مرحله عبور کرده بودند تا به غول مرحله آخر برسند را در سالن مطرح کنند و حضار به طرح ها رای دهند و نظرسنجی انجام و حمایت های لازم انجام شود ، باعث افتخار ماست که چنین موضوعی ایجاد شود اما آیا واقعا سطح طرح های ارائه شده یا چالش های ارائه شده در سطح این همایش بود یا خیر ؟ نظر من خیر است ! تقریبا اکثر طرح های ارائه شده کپی برداری شده یا ریزنویسی شده مشابه های خارجی بود ، کپی برداری از Ebay ، کپی برداری از فروشگاه ساز ، کپی برداری از یکی از ماژول های SIEM که به اشتباه Sandbox مطرح شد ، کپی برداری از یک LMS و .... البته من به این عزیزان احترام قائلم اما آیا واقعا چنین طرح هایی چالش آفرین و نوآورانه بود ؟ آیا این همان طرح های فیلتر شده بود که گلچین شده بودند ؟ سرمایه گذار روی چه حوزه ای باید سرمایه گذاری می کرد ؟ بهتر بود ایده های بهتر با پروپوزال های بهتر تهیه می شد ... فیلترهای بهتری برای گزینش طرح ها انجام می شد و در نهایت واقعا یک نوآوری انجام می شد که این موضوع دیده نشده بود.

کلام آخر را به مهمترین قسمت و رکن و هدف اصلی این همایش اختصاص می دهیم که نقطه قوت و دلگرمی ما در این همایش بود ، سخنان معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص حمایت از پیشرفت تکنولوژی های نوین و زیرساخت ، سخنان وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص پشتیبانی از نسل های نوین 3G و 4G در کشور و همچنین خبرهایی که از سخنرانی دلگرم کننده ریاست محترم جمهوری شنیدیم تلخی همه انتقادات ما را به شیرینی تبدیل کرد ، دولت تدبیر و امید با رویکردی مدبرانه اهداف خود را در قالب بیانات معاون اول محترم به خوبی به گوش فعالان حوزه ICT و مردم رساند ، به امید روزی که همه این وعده ها با تلاش های مسئولین به مرحله عمل برسد.

منبع:انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

مهرداد جلالی - مجوز خدمات PAP در سال 1382 بدنبال سیاست آزادسازی فعالیت‌های مخابراتی براساس جزء چهار بند الف ماده 124 در قانون برنامه سوم توسعه جهت ارایه خدمات در لایه دسترسی شبکه دیتا شکل گرفت و 11 شرکت بزرگ حوزه ICT شرایط لازم جهت اخذ مجوز را بدست آوردند، تعهد سپرده شده تجهیز 20 هزار پورت در 20 شهر و 5 استان بود و شرکت‌هایی که این تعهد را انجام داده اند و مرتکب تخلف اساسی نبوده‌اند شرایط تمدید را دارا بوده و طرح مسائلی از قبیل جایگزین کردن مجوز PAP و ادغام چندین مجوز ISDP و تلفن ثابت و PAP در یک مجوز بنام FCP نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه کوهی از مشکلات جدید را در حوزه ICT ایجاد خواهد کرد که بقرار زیر است:

الف) سیاست وزارت ارتباطات توسعه دسترسی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات بوده است تا از این طریق عقب ماندگی کشور و شکاف دیجیتالی ایجاد شده رفع شده و زمینه تحقق قانون برنامه توسعه پنجم کشور فراهم شود که با توجه به 17 میلیون کاربر پیش بینی شده سیاست‌هایی باید اعمال شود تا کلیه دست اندرکاران در این حوزه که طی سالیان گذشته سرمایه‌گذاری سنگینی را داشته‌اند تشویق شده و مایل به ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه شوند. متاسفانه مشاهده میشود پیشنهاد شرکت‌های PAP که پس از 6 ماه کارشناسی دقیق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عرضه شد بطور کامل کنار گذاشته شـده و سازمان در پیشنهاد جـدید کاهش شدید تعداد پروانه‌ها را دنبال می‌کند بدون آنکه مشوق‌های ادغام را مشخص کند و سیاست حذف دست اندرکاران این صنعت را فراهم می‌آورد و با طرح شاخص‌هایـی از قبیل تعداد پورت یا پهنای باند آنهم خارج از تعهدات مندرج در بخش چهارم ماده 4-1 و ماده 4-2 و ماده 4-3 پروانه اعطاییPAP عملاً زمینه‌های حذف شرکت‌های بزرگ این حوزه که در سالیان گذشته و در شرایط نامطلوب سرمایه‌های خود را در صنعت IT وارد کرده‌اند ایجاد می‌کند.

حال ذهنیتی شکل گرفته که پاره ای از شرکت‌ها قابلیت ادامه فعالیت را نداشته و با طرح شاخص‌های کمی ‌سعی در حذف رقبای جدی این صنعت را دارند که در ارزیابی بعمل آمده توسط سازمان در سال 92 حتی رتبه‌های برتر اپراتورهای این صنعت را بدست آورده‌اند.

این در حالیست که براساس قاعده فقهی قبح عقاب قبل بیان و قوانین حقوقی و عرفی موجود ارزیابی عملکردها براساس تعهدات پذیرفته شده انجام می‌شود و منطق صحیح حکم می‌کند که متناسب با الزامات پروانه اعطایی انجام تعهدات قبلی بعنوان شاخص تمدید در نظر گرفته شود و چنانچه نیازهای جدید مطرح باشد تعهد مناسب با زمان اجرا و تضامین لازم اخذ شود.

لذا به نظر می‌رسد ماده 22 بند 4 و بند 5 که اشاره به تاریخ پایان تیرماه 1393 دارد تغییر کرده و تا پایان سال 93 ملاک عمل ارزیابی قرار گیرد تا از این طریق قدرت واقعی سرمایه‌گذاری و عملیاتی شرکت‌ها تعیین شود. بدین ترتیب زمینه رقابت سالم فراهم آمده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال حفظ شده و امکان جذب سرمایه گذاران جدید نیز فراهم می‌شود.

ب) شرکت‌های PAP تاکنون شاهد تلاش همه جانبه در توسعه زیر ساخت‌های ارایه خدمات پهنای باند و کاهش قیمت‌های ارایه خدمات اعم از فضا و پاور و پهنای باند بوده‌اند، اما بنظر می‌رسد سازمان رگولاتوری در راستای اهداف عالیه آن وزارتخانه نباید بدنبال درآمد برای خود بوده و از این طریق قیمت تمام شده سرویس را مجدداً افزایش دهد لذا پیشنهاد می‌شود مبلغ حق الامتیاز اولیه در ماده 28 حذف شود و به اخذ تضامین و گواهی اعتبار مالی اکتفا شود.

ج) سیاست‌های تشویقی جهت ادغام شرکت‌ها نادیده گرفته شده‌اند در حالیکه در پیشنهاد اولیه سازمان سیاست‌های مناسبی تدارک دیده شده بود که مورد تایید شرکت‌های PAP نیز قرار گرفته بود و عملاً پروانه موجود منجر به حذف تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها می‌شود و علاوه بر خسارت ملی وارد شده به صنعت IT موجبات تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها را فراهم می‌آورد و عده کثیری به خیل بیکاران جامعه می‌افزاید که در شرایط فعلی که جامعه با رکود و تورم مواجه است ضربه جدیدی بر پیکر شاغلان IT وارد خواهد کرد.(منبع:عصر ارتباط)

محسن سماوات - هفته گذشته در گرماگرم هفته دولت و افتتاح انواع و اقسام طرح‌های مخابراتی، موضوع اعطای مجوز نسل 3 و بالاتر به اپراتورهای کشور و یک استفتا در خصوص ممنوعیت عرضه این خدمات که هفته پرخبری را ایجاد کرده بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز طرح مهمی را برای نظرخواهی از اصناف و فعالان حوزه اینترنت کشور ارسال کرد که به موجب آن پروانه‌های PAP،PSTN، ISDP و ISP در کشور تجمیع شده و تحت دو پروانه جدید FCP و ISP به ادامه فعالیت خواهند پرداخت.

این که طرح مذکور چیست و بخش خصوصی به نامه‌ای که در آن خواسته شده حداکثر ظرف مدت یک هفته به آن پاسخ دهند چه نقطه نظراتی دارد هنوز مشخص نیست. اما این طرح که تقریبا در مثبت بودن اجرای آن مخالفتی وجود نداشته و باید به هر تقدیر روزی اتفاق می‌افتاد، مسایلی را نیز در درون خود دارد که در این گزارش به برخی از این موارد پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است هفته نامه عصر ارتباط آماده دریافت نظرات فعالان عرصه اینترنت پیرامون پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت در کشور است.

به گزارش عصر ارتباط در مقدمه این طرح آمده است، بیش از 10 سال از صدور اولین پروانه‌های تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنتی در قالب پروانه‌های عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت رسا (ISP)، توزیع‌کنندگان خدمات اینترنت (ISDP)، ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها(PAP) و ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) در کشور می‌گذرد. علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان و توسعه قابل توجه باندپهن در این مدت به ویژه در چند سال اخیر توسط شرکت‌های دارای پروانه، همچنان کشور در این بخش از نقطه مطلوب فاصله دارد و پتانسیل‌های زیادی برای رشد و پاسخ به تقاضای انباشته وجود دارد که تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و حضور شرکت‌های توانمند است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به اتمام مدت اعتبار پروانه‌های PSTN و PAP و مشکلات فراوان ناشی از تکثر و تنوع دیگر پروانه‌های حوزه اینترنت کشور، ساماندهی و اصلاح این پروانه‌ها را در دستور کار خود قرار داد و مطابق با مصوبه شماره 1 جلسه 191 مورخ 29/3/93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف به تدوین پروانه‌های جدید این حوزه به نحوی که متضمن ساماندهی شرکت‌های فعال، تجمیع مجوزها و افزایش سرمایه‌گذاری و رقابت سازنده در توسعه شبکه و ارایه خدمات شود، گردید.

مطالعات کارشناسی اصلاح پروانه‌های‌ PSTN و PAP و پس از آن پروانه‌های ISDPو ISP ز اواخر سال 92 آغاز شد.معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از اخذ نظرات مشاورین مجرب داخلی و خارجی به همراه نظرخواهی از بسیاری از شرکت‌‌های ذینفع و نهادهای نماینده بخش خصوصی این حوزه، اصول حاکم بر اصلاح پروانه‌های فوق‌الذکر را آماده ارایه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نموده است.

لذا در این مقطع زمانی و همگام با سیاست‌های عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اصول حاکم را برای اعلام نظر تخصصی نخبگان و شرکت‌ها و نهادهای ذی نفع در بازار اینترنت، انتقال داده و باندپهن ثابت کشور ارسال می‌نماید.

• اهداف طرح ساماندهی پروانه‌ها

اهداف اصلی از اصلاح و ساماندهی پروانه‌های PAP،PSTN، ISDP و ISP عبارتند از: افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حجم بازار اینترنت، انتقال داده و باندپهن کشور، ارتقای سطح فعالیت، اختیارات و امکانات پروانه‌های این حوزه به همراه افزایش نظارت‌پذیری و تعهد دارندگان پروانه، امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی متناسب با توانمندی‌های مالی، فنی و تجاری در هریک از بخش‌های بازار، عدم ایجاد انحصار و تشویق رقابت سالم، حفظ و افزایش فرصت‌های شغلی به ویژه با ساماندهی بازار فروش و عرضه خدمات در قالب نمایندگی‌های فروش تحت نظارت و مدیریت نهادهای صنفی بخش خصوصی و حذف مقررات و سازوکارهای دست‌وپاگیر همچون مجوزهای متعدد واستانی.

معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان از صاحبنظران و شرکت‌های این حوزه می‌خواهد تا ضمن مطالعه اصول حاضر که در 4 بخش ارایه می‌گردد اعداد جداول 1و2 را نیز براساس طرح تجاری مستند خود پیشنهاد نمایند.
** پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت در کشور
شرایط عمومی

- از تاریخ مصوبه تمامی متقاضیان دارای شرایط و نیز دارندگان پروانه‌های PAP،PSTN، ISDP و ISP می‌توانند با رعایت شرایط مصوب در اصول حاکم و ضوابط سازمان، متقاضی دریافت یکی از پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت(Fixed Communication Provider FCP) یا خدمات ارتباطی ثابت (ISP) شوند.

- دارندگان پروانه ارتباطات ثابت(FCP) مجاز به راه‌اندازی شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) و نیز ارایه خدمات ارتباطی و انتقال داده ثابت بر بستر آن در چارچوب اصول و ضوابط مصوب کمیسیون و به ترتیبی که در پروانه مربوطه مشخص گردیده است، خواهند بود.

- اپراتور دارنده پروانه FCP نمی‌تواند در هیچ‌یک از دارندگان پروانه ISP سهام داشته باشد.

- شرکت‌هایی که صرفا بازاریابی و فروش برای خدمات اینترنت و انتقال داده شرکت‌های دارای پروانه FCP یا ISP را انجام می‌دهند می‌بایست حسب قوانین و مقررات نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به دریافت مجوز فعالیت از مراجع صنفی ذی‌ربط اقدام نمایند. در جواز فعالیت دریافتی می‌بایست حتما نام و مشخصات دارنده/ دارندگان پروانه که دارنده جواز، نمایندگی آنها را برعهده دارد قید شود.

- تمامی دارندگان پروانه‌های PP،PSTN، ISDP و ISP که حداقل تا تاریخ 31/6/93 پروانه آنها دارای اعتبار بوده یا تمدید شده باشه و به تشخیص سازمان دارای تخلفات عمده نباشد، از تاریخ فوق‌الذکر به مدت یک سال شمسی مهلت خواهند داشت تا مطابق ضوابط و شرایط اعلامی در مصوبات کمیسیون از جمله ماده 22 اصول حاکم، برای دریافت پروانه جدید درخواست رسمی و مکتوب خود را به سازمان ارایه نمایند.
** اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ثابت (ISP)

- به منظور ساماندهی بازار ارایه خدمات باند وسیع، سازمان موظف است ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور پروانه عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت رسا (ISP) مصوب جلسه شماره 19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 3/10/93 را با اصلاح موارد ذیل در قالب پروانه ارایه خدمات ثابت موسوم به پروانه ISP به متقاضیان دارای شرایط ارایه نماید:

- موضوع پروانه: ارایه خدمات اینترنت و انتقال داده بین دو یا چند نقطه ثابت زمینی به بهره‌برداران نهایی.

تبصره: دارندگان پروانه ارایه خدمات باندوسیع ثابت(ISP) مجاز به راه‌اندازی شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) نیستند اما می‌توانند در چارچوب اصول و ضوابط مصوب کمیسیون از پورت‌ها و اتصالات ایجاد شده توسط اپراتورهای مجاز، بهره‌برداری و آنها را به مشتریان نهایی عرضه نمایند.

- قلمرو فعالیت و مدت اعتبار پروانه: گسترده پروانه ملی (قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران) بوده و مدت اعتبار آن پنج سال از تاریخ صدور است. در صورت عدم ارتکاب تخلف عمده از سوی دارنده پروانه به تشخیص سازمان این مدت برای پنج سال دیگر با تصویب ضوابط مرتبط از سوی کمیسیون قابل تمدید است.

- تهدات مالی پروانه:‌ حق الامتیاز صدور پرونه 5/2 میلیار ریال برای هر سال است که در ابتدای هر سال قراردادی پرداخت می‌گردد. ضمناً به منظور تضمین حسن انجام تعدات و جبران خسارت احتمالی بهره‌برداران نهایی، متقاضی دریافت پروانه می‌بایست در زمان صدور پروانه، ضمانت‌‌نامه بانکی به مبلغ 5/12 میلیارد ریال با شرایطی که سازمان اعلام خواهد کرد به سازمان بسپارد.

اصول حاکم بر پروانه ارتباطات ثابت در کشور (FCP)

- شبکه موضوعی پروانه: شبکه مخابراتی شامل خطوط ارتباطی و تجهیزات لازم اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار که امکان دسترسی و انتقال داده را بین دو یا چند نقطه ثابت زمینی جهت اریه خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت پروانه فراهم می‌سازد.

تبصره: دارنده پروانه در صورت نیاز به اخذ فرکانس برای ایجاد و توسعه شبکه موضوع پروانه خود می.تواند درخواست خود را به سازمان ارایه پس از اخذ موافقت آن و پرداخت هزینه‌های مرتبط نسبت به استاده از باندفرکانسی تخصیصی حسب آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب کمیسیون اقدام نماید.

- خدمات موضوع پروانه: ارایه هرگونه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه موضوع پروانه از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و اینترانت، پیام‌رسانی صوتی، تصویری و متنی مبتنی بر IP، اناع خدمات ارزش افزوده در جارچوب ضوابط قانونی.

تبصره1: ارایه خدمات به شکل ترابردپذیر از جمله خدمات مورد نظر برای مشترک امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره 2: در صورتی‌که ارایه یک سرویس بر بستر شبکه موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از مراجع ذیربط باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای مربوطه است.

- قلمرو فعالیت: پروانه‌های ارتباطات ثابت در دو سطح ملی و منطقه‌ای صادر می‌شود. قلمرو پروانه ملی شام کلیه شهرها و روستاها کشور و پروانه منطقه‌ای شامل کلیه شهرها و روستاهای کشور بجز 8 شهر تهران، مشهد، تبریز،اصفهان، کرج، شیراز، اهواز و قم خواهد بود. متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند متناسب با شرایط و تعهدات مصوب کمیسیون از جمله مصوبه اصول حاکم در هر کدام از این دو سطح متقاضی دریافت پروانه شوند.

- ضوابط متقاضیان دریافت پروانه: شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه در زمان تقاضا باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

= شرکت غیردولتی بوده، در ایران به ثبت رسیده و حداقل 51 درصد سهام آن ایرانی باشد و تا پایان مدت اعتبار پروانه نیز می‌بایستی این ماهیت حقوقی را حفظ کند.

= موضوع فعالیت اساسنامه شرکت متقاضی باید مرتبط با ارایه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

= حداقل به میزان 20 درصد از سهام شرکت متقاضی پروانه می‌بایست متعلق به یکی از شرگت‌ها دارنده پروانه خدمات ارتباطی از سازمان باشد.

= برای شرکت‌های متقاضی پروانه ملی، سهامداری حداقل 20 درصدی شرکتی قابل قبول است که در پایان تیرماه 1393 حداقل بیست STM پهنای باند اینترنت (ماهیانه) از شرکت ارتباطات زیرساخت براساسموافقت کتبی سازمان خریداری کرده باشد. در صورتی‌که شرکت مزبور شرط تامین این میزان پهنای باند را براورده نمی‌کند و دارنده پرانه PAP است، در پایان تیرماه 1393 حداقل دارای 200 هزار پورت فعال (دایری) ADSL باشد.

= برای شرکت‌های متقاضی پروانه منطقه‌ای، سهامداری حداقل 20 درصدی شرککتی قابل قبول است که در پایان تیرماه 1393 حداقل ده STM پهنای باند اینترنت (ماهیانه)از شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس موافقت کتبی سازمان خریداری کرده باشد. در صورتی‌که شرکت مزبور شرط تامین این میزان پهنای باند را برآورده نمی‌کند، در پایان تیرماه 1393:

• اگر دارنده پروانه PAP است حداقل دارای 100 هزار پورت فعال (دایری) ADSL باشد.

• اگر دارنده پروانه PSTN است دارای حداقل 30 هزار مشترک فعال تلفن ثابت باشد.

تبصره 1: در صورت سهامداری مشترک تعدادی از دارندگان پروانه فوق‌الذکر و تقاضا برای دریافت پروانه در قالب یک شخصیت حقوقی، مجموع پورت‌های فعال هر کدام یا مجموع پهنای باند خریداری شده از سوی آنان یا مجموع تعداد مشترکین فعال تلفن ثابت آن‌ها در انتهای تیرماه 93 مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: هیچ یک از دارندگان پروانه ارتباطات ثابت نباید بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در دیگر شرکت‌های ارتباطات ثابت سهاندار باشد. این اصل می‌بایست در زمان ارایه تقاضا برای دریافت پروانه نیز رعایت گردد.

تبصره 3: پس از دو سال از تاریخ تصویب مصوبه حاضر، کمیسیون می‌تواند ضوابط مندرج در این بند را متناسب با شرایط بازار و نیاز کشور، مرود تجدید نظر قرار دهد.

شرایط و تعهدات دریافت‌کنندگان پروانه

- به منظور اطمینان از توانمندی مالی سرمایه‌گذاری در زمینه موضوع پروانه، که مبلغ حق‌الامتیاز اولیه، و میزان ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات برای متقاضیان پروانه در هر یک از سطوح ملی و منطقه‌ای با جدول شماره 1 خواهد بود. ضمناً میزان حداقل گواهی اعتبار مالی لازم برای متقاضیان پروانه ملی 1000 میلیارد ریال و برای متقاضیان منطقه‌ای 150 میلیارد ریال است.
** پرسش‌ها و ابهامات اولیه

متن فوق بخش‌هایی از پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت در کشور است که در تاریخ 3 شهریور برای فعالان اینترنتی ارسال شده و یک هفته نیز برای اعلام نظر آنها پیش‌بینی شده است.

به زبان ساده FCPها قادر به ارایه خدمات اینترنتی و شبکه‌سازی هستند در حالیکه ISPها تنها امکان ارایه خدمات دارند. به عبارت دیگر ISPها دیگر امکان خرید پهنای باند از زیرساخت را نداشته و تنها روی بستری که سایرین ایجاد می‌کنند امکان ارایه خدمات دارند. محدوده فعالیت FCPها نیز دو سطح ملی و ملی بدون 8 شهر اصلی کشور است و محدوده فعالیت ISPها ملی است.

به گفته آگاهان FCP مجوزی است که برای قامت شرکت‌های PAP طراحی شده و مجوز ISP نیز برای سایر فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است.
** نادیده گرفتن منافع کاربران

اما از جمله نکات مبهم در این پیش نویس سرانه پهنای باند به ازای هر پورت است که 25K در نظر گرفته شده است که گفته می‌شود چیزی معادل شرایط حال حاضر کشور است و با موضوعات توسعه‌ای هدف‌گذاری شده سنخیت ندارد. به عبارت دیگر حتی اگر قرار باشد ضریب یک به هشتی که فعلا به عنوان کف ارایه خدمات به کاربران از سوی رگولاتوری در نظر گرفته شده است را ملاک قرار دهیم سرانه پهنای باند به ازای هر پورت باید 128K لحاظ می‌شد.
** ابهامات و تفاوت پروانه‌ها

از دیگر نکاتی که در پیش‌نویس مذکور به چشم می‌خورد این است که در پروانه ISPها مزیت‌های زیادی دیده نشده و چنانچه این شرکت‌ها با توجه به سطح درآمد و میزان پرداخت‌های پیش‌بینی شده به رگولاتوری در پروانه جدید، دقت و برنامه‌ریزی دقیقی به عمل نیاورند با احتمال ورشکستگی مواجه هستند. از این رو برخی از این شرکت‌ها از هم‌اکنون راه ادغام یک یا چند شرکت همکار را در پیش گرفته‌اند.

موضوع دیگر این که گفته می‌شود در این پیش‌نویس، FCPها امکان ارایه تمام خدمات ارزش افزوده را دارند اما در مورد وضعیت ISPها سکوت اختیار شده است.

هچنین از سرنوشت ادامه فعالیت ISDPها که در توزیع پهنای باند فعال بودند اشاره مشخصی نشده و معلوم نیست خدمات این بخش از فعالان اینترنتی توسط کدام پروانه جدید ارایه خواهد شد.
** آینده احتمالی بازار فعالان اینترنتی

در حال حاضر مجموع شرکت‌های دارنده انواع پروانه‌های خدمات اینترنتی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 750 شرکت می‌رسد. بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها نیز شامل ISPها است که رقمی در حدود 700 شرکت را شامل می‌شود که به شکل عملیاتی تقریبا 300 شرکت را شامل می‌شود چراکه برخی فعالان این عرصه گاه مجبور به درخواست تا 20 مجوز به تفکیک هر استان بودند.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تعداد مجوزهای FCP به حدود 10 شرکت و تعداد ISP نیز به کمتر از 40 شرکت تقلیل یابد.

اگرچه در این میان ابهاماتی در خصوص سرنوشت سرمایه‌گذاری، اشتغال و نیروی انسانی شرکت‌های کوچکی که شاید مجبور به حذف از این بازار باشند نیز وجود دارد که با توجه به مهلت یکساله برای درخواست ارتقا به پروانه‌های جدید، این موضوع در زمان دیگری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اما همانطور که ذکر شد این پیش‌نویس فعلا در انتظار دریافت نظرات است و در عین حال فعالان صنفی ضمن استقبال از لزوم تجمیع پروانه‌ها و مثبت بودن نظرخواهی از ایشان، امیدوارند که این نظرخواهی جنبه تشریفاتی نداشته و به آن توجه شود.

دانیال رمضانی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به 2 و یک فوریت طرحی رای نداند که به موجب آن درخواست ادغام شورای عالی دولتی فناوری اطلاعات با شورای حاکمیتی عالی فضای مجازی مطرح شده بود. شورای عالی فضای مجازی در سال 90 تشکیل شد و آغاز به کار کرد، اما چرا در سال 93 طرح ادغام شورای عالی IT با این شورا به مجلس می‌رود؟

پاسخ به این پرسش ریشه در مسایلی دارد که با آغاز به کار دولت یازدهم بیشتر مورد توجه اعضای حقیقی و حقوقی غیر دولتی شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.
** حضور دولتی‌ها در سایت‌های ممنوعه

یکی از نخستین تفاوت‌های نگاه برخی از دولتمردان یازدهم با قوانین و مقررات، حضور آنها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده بود. این موضوع واکنش‌های متفاوتی را در سطح جامعه به دنبال داشت. غیردولتی‌ها اما از دولتی‌ها گلایه کردند که با حضور در این سایت‌ها برای مردم ایجاد شبهه نکنند که چرا و چگونه برخی می‌توانند در این سایت‌ها باشند و برخی نه؟

البته فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نیز در نوع خود سوال‌ برانگیز بود از جمله این که حضور در این شبکه‌ها جرم نبود اما دسترسی به آنها جرم محسوب می‌شد چرا که برای دسترسی به سایت‌های فیلترشده نیاز به فیلترشکن بود که استفاده از چنین ابزاری نیز جرم است. به هر تقدیر دولتی‌هایی که خواستند همچنان در سایت‌های فیلترشده باقی ماندند و هنوز هم هستند. برخی نیز راهی شبکه‌های اجتماعی داخلی شدند و به حریم ممنوعه پای نگذاشتند.

این نخستین موردی بود که گله غیر دولتی‌های دست‌اندرکار حوزه ICT را در پی داشت.
** جرقه‌هایی از جنس فیلترینگ

دومین تقابل در حوزه مجازی از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آغاز شد. در آن مقطع موضوع فیلترینگ برخی سایت‌ها و نرم‌افزارهای ارتباطی موبایلی و شیوه رای‌گیری در این کمیته مورد پرسش و اختلاف نظر واقع شد. در نهایت دولتی‌ها تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ را به شورای عالی فضای مجازی کشاندند یعنی جایی که رییس جمهور ریاست آن را بر عهده داشت.

در این خصوص نیز دولتی‌ها موفق بودند و حالا گویی چراغ کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که اعضای قالب آن یعنی قوه قضاییه و قوه مقننه بیشتر از دولتی‌ها هستند، خاموش شده است.
** انتقاد از شورای عالی فضای مجازی

اما بعد از چند جلسه حضور مستمر رییس دولت یازدهم در شورای عالی فضای مجازی که با حضور روسای قوا و سایر مدیران و مسوولان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد، رفته‌رفته اخباری مبنی بر شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها در این شورا مطرح شد. از جمله آنکه شنیده شد رییس جمهور از سطح اختیاراتش در این شورا گله‌مند است. در این میان برخی اظهارات نیز نشان می‌داد که رییس جمهور همچون سایر اعضای این شورای یک حق رای دارد.

در نتیجه تشکیل جلسات این شورا به نظم و نظام سابق پیش نرفت و حالا بر اساس اخبار بعد از گذشت 13 هفته شورایی که باید هر 4 هفته تشکیل جلسه می‌داد، به علت عدم حضور رییس جمهوری جلسه‌ای نداشته است.
** انتقاد از عقب‌ماندگی شبکه ملی اطلاعات

در این میان اما انتقاداتی از کندی و عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات از سوی دبیر و برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی متوجه دولتی‌ها و مشخصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. در این میان نوک پیکان برخی انتقادات به شکل مشخصی متوجه نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات و البته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بود. شورایی که چراغش در آخرین روزهای سال 92 با حکم رییس جمهوری برای وی روشن شده بود.

وزارت ارتباطی‌ها اگرچه در ابتدا وارد فضای تقابل و پاسخ به دبیر و برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی شدند، اما کمی بعد از هر دو طرف سکوت بر این درگیری جدید حاکم شد. حالا هم مشخص نیست سرنوشت پیگیری‌های مستمر سرانجام شبکه ملی اطلاعات از سوی شورایی‌ها به کجا ختم شد. همانطور که در خصوص موارد قبلی نیز سکوت طرفین مسایل را به مرور زمان مشمول کرد.
** پیوست فرهنگی شورا و دولت

یکی دیگر از مسایل میان دولتی‌ها و شورای عالی فضای مجازی به موضوع پیوست فرهنگی خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی باز می‌گشت. قرار بود این پیوست در شورای مذکور بررسی و تدوین شود. یکسالی بود که این موضوع از مسوولان وزارت ارتباطات پرسیده می‌شد که آنها محل تدوین آن را شورای عالی فضای مجازی ذکر می‌کردند.

اما با توجه به نزدیک شدن به پایان شهریور و لزوم اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی به اپراتورهای کشور، شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده که پیوست مذکور آماده است اما برای تصویب نهایی منتظر حضور رییس‌جمهوری هستیم.

در سوی دیگر ماجرا وزیر ارتباطات اعلام کرده که پیوست فرهنگی را در اختیار رییس‌جمهوری گذاشته تا مراحل خود را طی کند.
** تحرکات شورای عالی IT

به موازات این مسایل اما حساسیت‌هایی نیز روی آغاز به کار شورای عالی فناوری اطلاعات نیز ایجاد شده بود. این شورای دولتی حالا شروع به بررسی برخی طرح‌ها و مسایل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کرده و این موضوع شایعات و نگرانی‌هایی در میان برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده که این شورا قصد موازی‌کاری با آنها را دارد.

آنها بر این باورند که دولت قصد دارد مسایل حوزه ICT را در شورایی دولتی و هماهنگ با خود پیش برده و در نهایت نیز شورای عالی فضای مجازی به بحث‌های دیگری در این حوزه ورود پیدا کند.
** طرح ادغام شوراها

مجموع تمام این اتفاقات و مسایل در یکسال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به سمتی برد که با ارایه طرحی ضمن انحلال و ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات، زمینه بازگشت دولتی‌ها و تصمیمات کلان حوزه ICT را دوباره به شورای عالی فضای مجازی فراهم کنند.

به هر ترتیب هفته گذشته 2 فوریت و یک فوریت طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در مجلس رای نیاورد، اما اصل و اساس ادغام این شورا همچنان باز ماند. اگرچه شاید زمانی بسیار طولانی طرح ادغام شوراها در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
** استفتا درباره پیوست فرهنگی نسل 3

یکی دیگر از موضوعاتی که هفته گذشته توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد موضوع استفتا از آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره ممنوعیت ارایه خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی قبل از تصویب در شورای عالی فضای مجازی بود که ایشان نیز این موضوع را بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی دانستند.

اگرچه وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به دغدغه‌های این مرجع تقلید، تاکید کرد که نسل‌های بالاتر موبایلی درست مسیری را طی می‌کنند که رایتل در دو سال گذشته طی کرده است و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.

به هر تقدیر آگاهان این موضوع را نیز در راستای مسایلی همچون ادغام شورا و تلاش برای بازگرداندن دولت به شورای عالی فضای مجازی می‌دانند.

شوراها در مسیر تعامل یا تقابل؟

در نهایت این که اگرچه طرفین ماجرا یعنی شورای عالی فضای مجازی و دولتی‌ها به صراحت یکدیگر را مورد نقد و خطاب قرار نمی‌دهند اما در لایه‌های دیگری این تقابل محسوس است. از این رو باید منتظر ماند و دید سرانجام کار شوراها به کجا ختم می‌شود و شوراها که یک طرف آن دولتی و طرف دیگر فرادولتی محسوب می‌شودَ مسیر تعامل را در پی خواهند گرفت یا مسیر مواجهه وتقابل؟

علی شمیرانی - هفته گذشته وزیر ارتباطات در پاسخ به ابهام در نحوه تخصیص بودجه به ICT کشور مطالب قابل تاملی را بیان کرد.

به گفته وی از بودجه 2500 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که در نهایت به 2100 میلیارد تومان کاهش یافت، معاون برنامه و بودجه دولت 1500 میلیارد تومان را نیز کسر کرده است. وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که از باقی مانده آن مبلغ هم هنوز ریالی دریافت نکرده است.

بودجه سال 92 وزارت ارتباطات 700 میلیارد تومان بود که با این احتساب نه تنها بودجه این وزارتخانه سه برابر نشده بلکه در سال 93 اگر باقی مانده بودجه را بدهند، در کل 600 میلیارد تومان دست وزارتخانه را می‌گیرد که یعنی 100 میلیارد تومان کمتر از سال قبلش است.

اما همانطور که وزیر ارتباطات نیز گفت، این مشکل تنها متوجه وزارت ارتباطات نیست و دستگاه‌های دیگری نیز با مشکل بی‌پولی مواجهند. کما اینکه برای مثال رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز می‌گوید با کاهش و عدم تزریق بودجه مواجه است. تمام این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تقریبا نیمی از سال گذشته است.

این در حالیست که ICT که از جمله صنایع زیرساختی و توسعه‌دهنده اقتصاد محسوب می‌شود که نقش تاثیرگذاری در برنامه‌های دولت برای ایجاد اشتغال، تسهیل امور و کاهش هزینه‌ها دارد.

حال آنکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حتی در بودجه جاری برخی دستگاه‌ها نیز مشکلاتی وجود داشته و حتی برخی کارکنان غیر رسمی یک‌ماه نیز حقوق عقب افتاده دارند. به هر حال قرار بود امسال در یک قلم از تعهدات وزارت ارتباطات 30 هزار شغل با ICT ایجاد شود و حالا ما در نیمه سالی قرار داریم که وزیر اعلام می‌کند یک ریال هم نگرفته است.

آیا این موضوع موجب عقب افتادن تعهدات دولت در بخش‌های مختلف و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌شود. آیا باید پذیرفت که نیمه دوم سال نیز بر همین منوال پیش خواهد رفت؟ به هر تقدیر اگرچه دولتی‌ها نمی‌توانند دایما آدرس نهاد ریاست جمهوری را بدهند و بگویند خبری از بودجه نیست، اما در سرانجام کار این وزارتخانه‌ها هستند که باید پاسخگوی عملکرد و وعده‌های خود به رسانه‌ها و افکار عمومی باشند.

منبع:عصر ارتباط

زهرا میرخانی - "پارازیت‌ها برای سلامتی شهروندان مضر هستند"

این جمله را به کرات از زبان پزشکان و طرفداران سلامت مردم شنیده‌ایم، حتی زمانی مطرح شد که پارازیت‌ها با خود سونامی سرطان را به دنبال خواهند داشت. به اعتقاد برخی کارشناسان تاثیرات پارازیت نه تنها سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد بلکه بر رشد گیاهان و زندگی حیوانات نیز اثرات مخرب دارد.

هرچند پرونده پارازیت در کشور ما با مخالفان و موافقانی روبه‌رو بوده و هست اما اخیرا معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیگیرتر از همیشه این موضوع را دنبال کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انرژی اتمی را مسوول پیگیری موضوع پارازیت‌ها دانسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما، مسوولیت ارسال پارازیت را از وزارتخانه متبوعش سلب کرده ولی گفته کمیته‌ای برای بررسی این موضوع در وزارتخانه تشکیل شده است.

گفته می‌شود از مجلس ششم تاکنون، مجلس شورای اسلامی در مورد پارازیت‌ها اقداماتی را دنبال می‌کند و در کمیسیون‌های مختلف آن را مطرح کرده است، اما هنوز به یک جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند یعنی بالغ بر 14 سال است که پرونده پارازیت درکشور باز است و هنوز جمع‌بندی نهایی از آن استخراج نشده که بتوان به مردم اطلاع‌رسانی کرد.

برخی از آگاهان به لحاظ قانونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مسوول این امر می‌دانند و معتقدند این سازمان باید مراتب را به جامعه اعلام کند.

به هرحال به نظر می‌رسد نه بخش دولتی حاضر به ورود به این مسوولیت است و نه مدیریت شهری آن را تقبل می‌کند. ظاهرا گزارش‌‌هایی در این خصوص تهیه و پیگیری‌هایی به عمل آمده است اما تاکنون هیچ گزارش رسمی و مشخصی به مردم اعلام نشده است.

ماجرای پارازیت و تناقضات خطرزا بودن یا نبودن آن نزد افکار عمومی همچنان ادامه دارد و با توجه به افزایش بیماری‌های لاعلاج در جامعه اولین چیزی که ذهن مردم را درگیر خود می‌کند وجود پارازیت‌ها و آلودگی‌های زیستی‌محیطی دیگر است. به جاست که مسوولان پیگیر در این حوزه یک بار برای همیشه پرونده پارازیت را مشخص و ضمن ابلاغ نتیجه رسمی به مردم آن را مختومه اعلام کنند. (منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - درخواست تعدادی از نمایندگان برای حذف شورای عالی فناوری اطلاعات، نامه دادستان کل کشور به رییس جمهور برای حضور در جلسه شورای عالی فضای مجازی، استفتا از یک مرجع تقلید در ارتباط با اینترنت پرسرعت و خدمات پیشرفته نسل موبایل، تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و غیره مجموع وقایعی بود که هفته گذشته در بخش‌های سیاسی و البته ICT رسانه‌ها بازتاب یافت.

اگرچه پیش از این نیز دولت با چالش مشابهی مواجه شده بود. یعنی جایی که به خواست دولتی‌ها موضوع فیلترینگ و روش اعمال آن از کمیته تعیین مصادیق به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد و در نهایت نیز سکوت در این خصوص حاکم شد.

در آن مقطع نیز چالش‌ها از دبیر کمیته فیلترینگ و جدل مطبوعاتی وی با وزیر ارتباطات آغاز شد و در نهایت نیز رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه نیز به ماجرا ورود پیدا کردند.

حالا به نظر می‌رسد آرامش دور نخست چالش‌ها به واسطه پایان آنها نبوده است.

اگرچه در حال حاضر از سمت دولت تنها وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت بودند که با سخنان خود سعی در آرامش فضا و رفع شبهات داشتند، اما به نظر می‌رسد کار با یک سخنرانی و پاسخ رسانه‌ای رفع و رجوع نخواهد شد.

به هر تقدیر سمت دیگر ماجرا، هم ابزار قانونی و هم ابزار اجرایی برای ورود به مباحث ICT در اختیار دارند.

از این رو شاید بتوان گفت دولت یکی از راه‌های زیر را برای حل اساسی مسایل خود در حوزه ICT با سایر دیدگاه‌های موجود در نظام در پیش دارد.

راه اول ادامه مسیر به شیوه کنونی یعنی بی‌توجهی به مخالفت‌ها است که طبعا بی هزینه نخواهد بود و انتهای آن نامعلوم است.

راه دوم رفتن به مسیر دولت قبل و کمرنگ شدن طرح‌ها و برنامه‌های کلان در حوزه ICT است.

راه سوم و البته بعید، پذیرش توسعه ICT به سبک جریان مقابل دولت است.

و راه چهارم نیز حل اساسی این مساله در سطح حاکمیت است.

از این رو باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت به کدام مسیر خواهد رفت.

منبع:فناوران اطلاعات

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد ارائه اینترنت پرسرعت همراه بدون مجوزهای قانونی، خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیندیشند.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید شیعیان، در پاسخ به استفتای جمعی از فعالان فضای مجازی در مورد اعطای مجوز برای خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام کرد:با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده جایز نیست، خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند.

متن استفتاء یاد شده و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی که از سوی دفتر این مرجع منتشر شده به شرح زیر است:

محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی مدّظلّه العالی

با عرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه " را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه "شبکه ملی اطلاعات" به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود "پیوست فرهنگی" برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد "پیوست فرهنگی" مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

«بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید»

** پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات اظهار داشت: سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به همراه اول و ایرانسل این است که این خدمات مانند زمانی که رایتل آن را ارائه می‌داد، ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری تا زمان تهیه پیوست فرهنگی مسدود است.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته دولت با اشاره به اینکه تدوین پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری براساس قانون برنامه‌ پنجم توسعه از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری برعهده دولت گذاشته شده، گفت: در مورد مسائل مهمی که نیاز به تدوین پیوست فرهنگی دارد معاونت برنامه‌ریزی موظف است آن را به دولت اعلام کند و دولت نیز موظف به تهیه پیوست مربوط است. در این زمینه پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه شده و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دو اپراتور با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت ارتباطات موظف هستند که در مورد مسائلی که امکان نظارت بر آنها وجود ندارد تا تصویب پیوست محدودیت ایجاد کنند، افزود: در این زمینه ضمن تشکر از تمام مراجع و آیت‌الله مکارم شیرازی به خاطر تذکرشان باید در نظر داشت که در این وزارت ما به دنبال آن هستیم که مسائل اخلاقی و فرهنگی را در اولویت خود قرار دهیم و تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه امضاء نشود، تمام خدمات مثل دو سال قبل ارائه می‌شود.

وی با اشاره به این‌که طبق قانون دولت موظف به تهیه پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری است، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات در این زمینه پیشنهاد خود را به دولت ارائه داده است و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این پیشنهاد را تهیه کرده است. در این پیوست به مواردی که مورد نگرانی است توجه شده و اپراتورها موظفند به این پیوست پس از تصویب، عمل کنند.

محمدرضا ازلی‏صفت - 200 سال به عقب برگردید، تصور کنید در آن زمان زندگی می‏کردید و برای برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان، باید آنها را حضوری می‏دیدید یا در آخرین مرحله نامه برای آنان می‌فرستادید.

به سال 1844 بیایید در این زمان تازه تلفن ابداع شده بود و عده بسیار کمی از آن استفاده می‏کردند تا دهه 1930 که تقریبا تلفن تجاری شد و استفاده از آن کم‌کم رو به همگانی شدن رفت و مردم دیگر می‏توانستند به‌راحتی درون خانه‏هایشان بدون نامه‏نگاری و حضور فیزیکی با شخص مورد نظر خود تلفنی صحبت کنند. به سال 1973 بیایید در این زمان اولین تلفن همراه در شرکت موتورولا رونمایی شد که دو کیلوگرم وزن داشت و در سال 1983 اولین تلفن همراه به‌صورت تجاری عرضه شد. از سال 1990 تا سال 2014 مشترکان تلفن همراه از 4/12 میلیون به رقم هفت میلیارد اشتراک رسیدند که این رقم معادل 5/95 درصد از جمعیت فعلی جهان است.

اولین نسل شبکه تلفن همراه یا 1G در سال 1980 شروع به کار کرد، این شبکه نقش ارتباط صوتی آنالوگ را داشت، اما به دلیل مشکلاتی که داشت طی 10 سال بعد جای خود را به نسل دوم شبکه تلفن‌های همراه یا 2G داد.

اولین شبکه 2G در فنلاند در سال 1991 راه‏اندازی شد. 2G سه مزیت اصلی نسبت به نسل قبلی داشت:

۱- در این شبکه مکالمات تلفنی به صورت دیجیتالی رمزنگاری شده بودند. سیستم‏های 2G در طیف کاری خود بسیار کارآمدتر بودند و اجازه ضریب نفوذ بیشتری را می‌دادند.

۲- 2G خدمات داده را برای تلفن‏های همراه معرفی کرد که با پیام متنی یا همان اس ام اس شروع شد. تکنولوژی 2G شبکه‏های تلفن همراه را قادر ساخت تا بتوانند به مشترکان خود خدمات پیام متنی، پیام تصویری و پیام چندرسانه‏ای یا همان ام‏ام‏اس را بدهند. تمام پیام‏ها در شبکه 2G به صورت دیجیتالی رمزنگاری می‏شدند به این صورت که داده تنها به دست گیرنده مورد نظر می‏رسید.

۳- شبکه‏های 2G به طور کلی برای خدمات صوتی و انتقال داده کند طراحی شده بودند و از نظر عموم به‌عنوان 2/5G و 2/75G شناخته می‌شدند به این دلیل که بسیار کندتر از خدمات 3G بودند.

2/5G با معرفی خدمات GPRS اولین قدم در راه تکامل به سوی 3G بود. سرعت انتقال داده در این سرویس حدود 56 تا 114 کیلوبیت بر ثانیه بود. خدمات نامه صوتی نیز جزو خدمات ارزش افزوده دیگری بود که روی بستر نسل دوم ارائه شد. قدم بعدی پیاده‏سازی نسل 2/75G بود، زیرا نیاز به سرعت انتقال داده بیشتر احساس می‏شد، این کار با استفاده از روش‏های رمزگذاری پیشرفته‏تر انجام شد. سرعت انتقال داده در این نسل حدود 237 کیلوبیت بر ثانیه بود. اپراتورهای مختلفی همانند AT&T اعلام کرده‏اند که شبکه‏های 2G خود را تا سال 2016 به‌طور کامل غیرفعال می‏کنند تا بتوانند از باندهای رادیویی آزادشده آنها در مصارف دیگری استفاده کنند.

معمولا در هر 10 سال نسل جدید شبکه تلفن همراه ظهور می کند، در سال 2001 در ژاپن اولین شبکه نسل سوم یا همان 3G راه‌اندازی شد. 3G تکنولوژی بود که تقریبا سرعت به‌کارگیری آن در دنیا کُند بود زیرا شبکه‏های 3G دارای فرکانس رادیویی یکسان با فرکانس رادیویی نسل 2G نبود و اپراتورها مجبور به ساخت دوباره شبکه‏های خود و گرفتن مجوز برای فرکانس‏های جدید برای دستیابی به سرعت بالاتر بودند. دیگر تاخیرها ناشی از هزینه‏های ارتقای سخت‏افزارها بود. با توجه به این مشکلات و هزینه‏ها بعضی از اپراتورها قادر به انتقال به 3G نبودند و بعضی هم با تاخیر این کار را انجام دادند. در سال 2003 این تکنولوژی به صورت گسترده در دنیا به کار گرفته شد. سرعت انتقال داده در این شبکه حداقل 200 کیلوبیت بر ثانیه است. بعد از ارائه نسل سوم، 3/5G و 3/75G هم معرفی شدند. بیشترین سرعت دانلود در نسخه‏های جدید حدود 337 مگابیت بر ثانیه و برای آپلود حدود 34 مگابیت بر ثانیه است. از کاربردهای 3G که در نسل‏های قبل وجود نداشته است و در این نسل به وجود آمده‌اند می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیستم موقعیت‏یاب جهانی یا همان GPS که می‏توان با استفاده از اینترنت همراه از نقشه‏های آنلاین استفاده کرد و موقعیت خود را به‌صورت دقیق مشاهده کرد.

خدمات مبتنی بر سرویس: خدمات برنامه‏های کامپیوتری که با استفاده از موقعیت مکانی عمل می‏کند و به شما اطلاعات می‏دهد. این خدمات در شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی در موضوعاتی مانند بهداشت و سلامت، سرگرمی، کار و زندگی شخصی کاربرد دارد. به‌طور مثال به شما می‌گوید نزدیک‌ترین خودپرداز به شما در کجا قرار دارد.

تلویزیون همراه: تلویزیون همراه یا تلویزیون موبایل در واقع تلویزیونی است که روی یک دستگاه کوچک دستی یا تلفن همراه تماشا می‌شود که می‌تواند شامل سرویس‌های تلویزیونی باشد که از طریق شبکه‏های تلفن همراه یا از طریق کانال‌های تلویزیونی که مناطق مختلف را پوشش می‏دهد دریافت می‏شود. امکانات افزوده‏شده روی این دستگاه‏ها عبارتند از: دانلود برنامه‏های تلویزیون و پادکست‏ها از اینترنت و توانایی ذخیره‏سازی برنامه‌ها برای بازبینی مجدد.

نسل چهارم یا 4G جایگزین نسل سوم شبکه‏های تلفن همراه است. نسل چهارم علاوه بر خدمات معمول نسل سوم مانند صدا و دیگر خدمات ذکر شده، اتصال به اینترنت بسیار پرسرعت‏تری را برای مودم‏های بی سیم یواس‏بی تا تلفن‏های همراه هوشمند و دیگر دستگاه‏های همراه فراهم می‏کند. اتحادیه بین‏المللی مخابرات، مرجع تعیین نسل‏های شبکه تلفن همراه است، البته این سازمان به تدوین استاندارد یا توسعه فناوری‏ها نمی‏پردازد، بلکه این سازمان رهنمودهایی ارائه می‌کند که فناوری‏های آینده چه ویژگی‏هایی داشته باشند. حداقل‏های لازم برای اطلاق نسل چهارم عبارتند از:

- شبکه نسل چهارم باید کاملا مبتنی بر پروتکل اینترنت (آی‌پی) باشد.

- کاربر باید هنگام تحرک بالا (در ماشین و قطارهای تندرو) حداقل به اینترنتی با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشد و هنگام تحرک پایین (هنگام پیاده‌روی و در منزل) به‌سرعتی معادل یک گیگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشد.

- کاربردهای قابل تصور نسل چهارم شامل دسترسی به وب همراه، تلفن مبتنی بر آیپی، خدمات بازی، تلویزیون همراه باکیفیت بالا، ویدئو کنفرانس، تلویزیون سه‏بعدی و رایانش ابری است.(منبع:تجارت فردا)

علی شمیرانی - سال گذشته که دولت در حال بستن بودجه دستگاه‌های کشور بود، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات خبر از تلاش برای جذب بودجه 40 هزار میلیارد ریالی برای وزارتخانه‌ای داد که سال قبل از آن تنها 7 هزار میلیارد ریال بودجه داشت.

اگرچه بودجه مذکور در نهایت به 21 هزار میلیارد ریال کاهش یافت اما در قیاس با 7 هزار میلیارد ریال و وضع ناخوش بودجه‌ای کشور و سایر نهادها بسیار اهمیت داشت و همین بودجه هم موجی از امید و نشاط را به میان فعالان صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور آورد.

اما معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات آمار و ارقام دیگری نیز ارایه کرد که به علت بزرگی حجم بودجه وزارت ارتباطات چندان مورد توجه قرار نگرفت. وی این را هم گفت که در این حوزه دولت باید 20 تا 24 درصد و بخش خصوصی 76 تا 80 درصد سرمایه‌گذاری کند.

حالا که تقریبا نیمی از سال جاری گذشته، ظاهرا این رقم یعنی سهم دولت و بخش خصوصی در حوزه ICT معنا و مفهوم بیشتری یافته است. این روزها فعالان بخش خصوصی که تصور می‌کردند اتفاقی همچون سال‌های تکفا رخ خواهد داد، حالا به دنبال آثار بودجه بر بازار ICT می‌گردند.

این در حالیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده که بخش خصوصی باید در پروژه‌ بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات منتظر دولت نمانده و خود نیز پا به میدان عمل و سرمایه‌گذاری بگذارد.

اگرچه به قطعیت نمی‌توان گفت که به این ندای یاری پاسخی منفی از سوی بخش خصوصی داده خواهد شد، اما رفتارشناسی بازار ICT و فعالان دولتی و خصوصی آن نشان داده که اتفاقا نسبتی بر عکس بر این حوزه حاکم بوده و برای همه این گونه جا افتاده که 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است. از این رو خصوصی‌ها در هر عرصه‌ای به سمت و سویی می‌روند که دولت پیشگام شده و جلو افتاده است و چنانچه دولت علاقه‌ای به حضور و پیشبرد کاری نداشته باشد، خصوصی‌ها نیز اصلا ریسک نخواهند کرد.

نمونه 8 سال قبل در حوزه ICT حالا پیش روی ماست. خصوصی‌ها بنا بر یک منطق روشن تنها در حوزه‌هایی وارد عمل شدند که به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته‌اند و باقی حوزه‌ها حال و روز خوبی ندارند. اینترنت از جمله بخش‌هایی به شمار می‌رود که خصوصی‌ها اوضاع نسبتا خوبی در آن دارند اما در بخش‌هایی همچون سخت‌افزار، نرم‌افزار، بازی‌های رایانه‌ای، آموزش و خدمات وضعیت مناسبی نداریم.

در این میان اما گویی دانش‌بنیان‌ها حال و روز بهتری دارند و هزار میلیاردتومان تسهیلات دریافت می‌کنند. اما خصوصی‌های ICT هنوز منتظر برنامه دولت در این بخش هستند و باید دید در نیمه دوم سال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

منبع:عصر ارتباط

پانزدهم آبان ماه سال قبل بود که با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات مجاز شد بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر این اساس صددرصد این مبالغ در لوایح بودجه سالانه برای این وزارتخانه منظور شد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور شود.

به عبارت دیگر قرار بود تمام درآمد وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های ICT هزینه شود که مبلغ 4 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شد اما در نهایت مجلس از این مبلغ با تخصیص 2 هزار و 500 میلیارد تومان موافقت کرد.

اما این نیز پایان کار نبود. در نهایت مجلسی‌ها باز هم تغییراتی در بودجه بی‌سابقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دادند که به موجب آن مبلغ 100 میلیارد تومان از این بودجه به شورای عالی فضای مجازی و 300 میلیارد تومان نیز نصیب سازمان صدا و سیما شد.

حضور دولتی‌ها و وزیر ارتباطات در اعتراض به کاهش این بودجه نیز کارساز نبود و در نهایت وزارت ارتباطات 2100 میلیاردتومان از بودجه 4 هزار میلیاردتومانی اولیه را به دست آورد.
** خوابیدن یکساله برخی پروژه‌ها

اما همانطور که ذکر شد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 19 بهمن ماه سال گذشته به مجلس رفت تا 300 میلیاردی که به نفع سازمان صدا و سیما از اعتبارات این وزارتخانه کم شده بود را بازگرداند. وزیر ارتباطات برای این موضوع، چند ابزار نیز در دست داشت. نخست آنکه سازمان صدا و سیما در حال حاضر نیز 150 میلیارد تومان به وزارت ارتباطات بابت خدماتی که میگیرد، بدهکار است.

ابزار دیگر وزیر ارتباطات خبر از تعطیلی تعهدات و برخی پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

واعظی به نمایندگان گفت: " از شما نمایندگان می‌خواهم که این 300 میلیارد تومان را برندارید چرا که اگر این اتفاق بیفتد ما مجبوریم چند پروژه خود را به مدت یک سال تعطیل کنیم."

وی همچنین روی توسعه روستایی و مناطق محروم نیز دست گذاشت و گفت: "اگر 300 میلیارد تومان از بودجه خودمان را کم کنیم، ما نمی‌توانیم به اهداف برنامه پنجم برسیم و به قولی که به مناطق محروم و روستاها دادیم، عمل کنیم."

اگرچه در نهایت این استدلال‌ها اما در نمایندگان مجلس موثر نیفتاد و در نهایت نیز با پیشنهاد وزیر ارتباطات برای بازگشت 300 میلیارد تومان موافقت نشد.

اما در عین حال هیچگاه نیز مشخص نشد منظور وزیر ارتباطات از خوابیدن یکساله چند پروژه، کدام موارد بوده است.
** جهش بزرگ در بودجه وزارت ارتباطات

در همان روزهای بستن بودجه در زمستان سال گذشته بود که برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد حدود 40 هزار میلیارد ریالی این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 93 خبر داد.

اگرچه بودجه مذکور به 21 هزار میلیارد ریال کاهش یافت اما به گفته وی سال 92 بودجه پیش‌بینی شده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 7 هزار میلیارد ریال بود. که این به مفهوم جهش سه برابری در بودجه وزارتخانه‌ای محسوب می‌شد که در دولت قبل حتی تا مرز انحلال نیز پیش رفت.

قنبری با بیان اینکه اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بودجه سال 93 تکمیل شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های مربوطه است گفت: بودجه سال آینده (امسال) با این نگاه که تنها در بخش حاکمیتی هزینه شود پیشنهاد شده به این معنی که بخش خصوصی و تعاونی مجاز به سرمایه‌گذاری در لایه‌های مختلف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهند بود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در این حوزه دولت باید 20 تا 24 درصد و بخش خصوصی 76 تا 80 درصد سرمایه‌گذاری کند افزود: فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه و شکل دهنده فضای کسب و کار است و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش منتج به توسعه و رشد اقتصادی می‌شود. براین اساس، فقط دنبال سرمایه‌گذاری دولت در این بخش نیستیم و باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز استفاده کنیم.
** شق‌القمر با بودجه وزارت ارتباطات

اما این بودجه کم سابقه وزارت ارتباطات به حدی بود که موجب نگرانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نیز شد. محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم با بیان اینکه مجلس سال گذشته تصمیم گرفت که درآمدهای حوزه ارتباطات به خود وزارت برگردد گفت: درآمدهای مخابراتی و ارتباطی در سال 93 نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان (بودجه نهایی 2100 میلیارد تومان) است. این رقم بسیار بالاست که در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد. با توجه به بودجه کشور که در شرایط فعلی محدودیت دارد این رقم می‌تواند شق‌القمر کند.

محمد سلیمانی گفت: در این حوزه درآمدهای ارتباطی و مخابراتی حتی بالای صد در صد محقق می‌شود. بنابراین تحقق آن تضمین شده و از جیب مردم است که به همین حوزه اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: وزارت ارتباطات در سال 93 از نظر منبع مالی هیچ مشکلی ندارد و نسبت به وزارت ارتباطات در طول تاریخ از نظر منبع مالی در اوج قرار دارد.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه وزارت ارتباطات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است اما امروز می‌بینیم که سوت و کور است و در این حوزه مسوولان مربوطه هیچ صحبتی نمی‌کنند و گزارش به مردم و مجلس نمی‌دهند. وقتی گزارش نباشد و تحرکی دیده نشود احساس نگرانی خواهد شد.

سلیمانی گفت: من احساس نگرانی می‌کنم که این بودجه کلان که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد در جای مناسب هزینه نشود و بعد مجلس وارد شود و در بودجه سال‌های بعد این رقم را از دست وزارت ارتباطات خارج کند، این یک خطر است که باید جدی به آن پرداخته شود.
** بودجه ICT کجاست؟

اما این روزها و در حالیکه نزدیک به نیمی از روزهای پرکار سال را پشت سر می‌گذاریم، وزارت ارتباطی‌ها در خصوص این که بودجه وزارتخانه کجاست و آیا خبری از تخصیص هست یا نه، اطلاعاتی ارایه نکرده‌اند.

برخی خبرها نیز حکایت از آن دارد که حتی در صرف برخی بودجه‌های جاری و عمرانی نیز برخی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات با مشکلاتی مواجه هستند.

یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود شد، اما در خصوص وضعیت تزریق بودجه به وزارت ارتباطات و سایر سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن می‌گوید: فعلا خبری از بودجه نیست و ما هم پاسخ دقیقی برای ارایه به بخش‌های مراجعه کننده نداریم که این موضوع موجب شده تا برخی مدیران حتی به فکر جابجایی خود و تغییر مسوولیتشان نیز باشند چون بدون بودجه امکان اجرای کاری را ندارند.

اما در عین حال شنیده می‌شود وزارتخانه با مشکل بی‌پولی مواجه نیست و بودجه‌ای تحت عنوان وجوه اداره شده در وزارتخانه است که امکان هزینه آنها وجود دارد. ولی این بودجه نیز مسیر مشخصی ندارد.

در این خصوص شنیده شده که هیچ وام یا حمایتی از محل وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات به جایی تعلق نگرفته است. موضوع دیگر اینکه گفته می‌شود رویه‌های حمایتی و روش حمایت از بخش خصوصی در دوره‌های قبل در این دوره مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما در عین حال روال و مسیر جدیدی نیز هنوز اعلام نشده است.

همچنین گفته می‌شود وزیر ارتباطات اختیارات هزینه این وجوه را به یکی از معاونان خود تفویض کرده و وجوه مذکور نیز ظاهرا تا کنون مورد مصرف خاصی قرار نگرفته است.
** تاثیرات بزرگ تکفای 100 میلیارد تومانی

خصوصی‌ها و فعالان حوزه ICT سال‌های 80 تا 82 را طلایی‌ترین روزهای ICT در تاریخ کشور می‌دانند. در طی این سه سال طرحی با نام توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی اطلاع‌رسانی با دبیری نصراله جهانگرد معاون فعلی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به تصویب رسید که بودجه‌ای 260 میلیاردتومانی برای آن در نظر گرفته شده بود.

اگرچه در نهایت تنها 50 درصد بودجه مذکور یعنی حدود 100 میلیارد تومان آن به شکل کامل به طرح‌های این پروژه ملی تخصیص یافت و نزدیک به 20 میلیارد تومان نیز از محل وجوه اداره شده در سال‌های 80،81 و 82 به تکفا تزریق شد.

بر اساس این گزارش تاثیرات بودجه تکفا بر حوزه ICT به حدی بود که منجر به شکل‌گیری بسترها و طرح‌هایی شد که حتی با گذشت ده سال پس از آن تاریخ و عدم تزریق بودجه کافی به این حوزه همچنان سرپا بوده و سرآغاز تحولات بنیادینی در داخل و خارج کشور شدند.

اگرچه برخی معتقدند 100 میلیارد تومان ده سال قبل امروز معادل هزار میلیارد تومان است که توانست شوک بزرگی به ICT کشور وارد کند.
** ناله‌های ضعیف خصوصی‌ها

اما در این میان شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی نیز به آهستگی و به شکل دایمی از همکاران خود سوال می‌کنند که آیا تحرک مالی در بخشی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده یا نه که پاسخ عمدتا منفی است.

شرکت‌های خصوصی که گاه به شکل رسمی و غیر رسمی نیز با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدارهایی برای حمایت و یا اجرای طرح‌های مشارکتی داشته‌اند این پاسخ را دریافته‌اند که وزارتخانه حاضر به حمایت معنوی هست اما مالی نه.

این در حالیست که بخش خصوصی در هشت سال گذشته شاهد تحرک بالایی در حوزه ICT نبوده و تداوم این وضعیت به نگرانی آنها افزوده است.

با این وجود خصوصی‌ها هنوز امیدوارند که فضای ICT کشور در دولت یازدهم دچار تغییرات ملموسی شود. هر چند که وزارت ارتباطی‌ها بر این موضوع تاکید دارند که دوران سرمایه‌گذاری یک طرفه دولت در بخش ICT به سر آمده و خصوصی‌ها نیز باید به میان گود بیایند. کما این که معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات حتی میزان مشارکت دولت و خصوصی‌ها در طرح‌های آی‌تی را نیز اعلام کرده و گفته: در این حوزه دولت باید 20 تا 24 درصد و بخش خصوصی 76 تا 80 درصد سرمایه‌گذاری کند.

به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم سال چه میزان از بودجه 2100 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف چه مواردی خواهد شد؟

منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات این روزها به هر نقطه از کشور که سر می‌زند با یک درخواست از سوی مردم مواجه می‌شود.

درخواستی که از پایتخت‌نشینان کشور تا استان‌های محروم یکسان است.

اگر تاریخ ارتباطات کشور را به چند دوره تقسیم کرده و معضلات هر وزیر از ابتدای انقلاب تا کنون را بررسی کنیم شاید بتوان گفت، اینترنت به وزیر ارتباطات دولت یازدهم رسیده است.

یادمان باشد نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور ما تا همین چند سال پیش وزارت پست و تلگراف و تلفن بود. زمانی در تاریخ ارتباطات کشور پست و نامه رسانی برای خود جایگاهی داشت. کمی بعد سقف خواسته‌های مردم به اندازه داشتن باجه‌های عمومی تلفن رسید. بعد از آن مردم تلفن ثابت را در خانه‌های خودشان می‌خواستند. خواسته‌ای که در زمان خود بزرگ بود و سال‌ها طول کشید تا در همه خانه‌ها تلفنی زنگ بخورد.

موبایل که آمد در ابتدا مردم تصور می‌کردند که خب این دیگر متعلق به پولدارهای جامعه است و مدتی بعد صف‌های طولانی بود که شبانه روز جلوی دفاتر پستی برای دریافت موبایل تشکیل می‌شد.

پرونده موبایل اما در دولت قبل تقریبا بسته شد و دیگر مشکل و تقاضای بی‌پاسخی از این بابت نماند.

حالا اما سهم دولت یازدهم از تاریخ ارتباطات کشور دیتا، اینترنت و البته فیلترینگ شده است.

این روزها مردم و رسانه‌ها از وزیر ارتباطات خدمات نسل‌های پیشرفته موبایل و اینترنت پرسرعت و ارزان می‌خواهند.

وزارت ارتباطات دولت یازدهم نیز ناچار است بار این فشارها و درخواست‌ها را تحمل و البته مدیریت کند.

وزیر ارتباطات هم البته نشان داده تدابیری برای این دغدغه دارد و مدیران خود را به تحرک بیشتر در این خصوص وا داشته است.

در این میان اما این تغییرات آماری نیست که بازار تشنه اینترنت ایران را سیراب می‌کند. این که هر از چندگاهی گفته شود میزان پهنای باند بین‌الملل چند ده برابر شده اما مردم چیزی احساس نکنند نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه رفته‌رفته یک ضد تبلیغ نیز شده و آمارها زیر سوال هم می‌رود.

اگرچه وزیر ارتباطات قول‌های زیادی برای رفع کاستی‌های اینترنت داده که نمود عملی آن را می‌توان در دستورات به زیرساخت، سازمان رگولاتوری و پیگیری طرح شبکه ملی اطلاعات یافت.

اما این که پرونده این فصل از ارتباطات کشور یعنی اینترنت در دولت یازدهم بسته شود یا نه روشن نیست.

منبع:فناوران اطلاعات

عباس پورخصالیان - بیست و هفتم مرداد 93 اعلام شد: مرکز ملی فضای مجازی کشور و فرهنگستان زبان و ادب فارسی تفاهمنامه‌ای را برای اجرای برنامه ملی ترویج و تقویت ابعاد گوناگون و حفظ و اعتلای خط و زبان فارسی در فضای مجازی امضا کرده اند که براساس آن، فرهنگستان به عنوان بازوی علمی و مشاوره ای مرکز ملی فضای مجازی در امور سیاست گذاری، برنامه ریزی، پایش و راهبری ترویج خط و زبان فارسی در فضای مجازی فعالیت خواهد کرد؛ در نتیجه، بزودی در همین راستا، مجمعی مشورتی متشکل از شخصیت‌ها و خبرگان علم و فرهنگ کشور در حوزه‌های مختلف تشکیل خواهد شد.

مبارک باشد این پیوند!

بمدت ده سال، از سال تصویب برنامه پنج ساله چهارم توسعه که شش ساله شد و بالاخره اجرا نشد، تا کنون، دست کم یک قلم از بودجه سالانه همه دولت¬ها، مربوط بوده است به:

• «اعطای تسهیلات برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای حاوی اطلاعات به زیان و خط فارسی» ( بند ط ماده 104 قانون برنامه چهارم)

• «تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیط‌های رایانه‌ای» (بند ج ماده 109 برنامه چهارم)

• حضور فعال و تأثیر‌گذار دولت در فضای مجازی، از طریق تدوین «کلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی حداکثر تا پایان سال اول» یعنی 1391 (تبصره 1 ماده 3 قانون برنامه پنجم).

اما، ده سال مصرف بودجه و دریغ از یک گزارش. کاش مرکز ملی فضای مجازی زحمت می¬کشید، این کاستی دولت¬های پیشین را رفع می¬کرد و گزارش سابقه این فعالیت حدوداً ده ساله دولت¬های اخیر را جهیزیه این پیوند مبارک می¬ساخت و می¬گفت، کدام یک از بندها و مواد برنامه¬های مصوب در زمینه ترویج زبان و خط فارسی در فضای سایبری اجرا شده یا نشده است. اگر طی هفت سال اول دهه گذشته، مرکز ملی فضای مجازی نبود، فرهنگستان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد، وزارت علوم، صداوسیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که هریک دستی بر این آتش دارند، که بودند. چرا کاری نشد؟

کاربران ایرانی وقتی می¬بینند «فضای واقعی» صفحه کلید رایانه شان از لحاظ چینش الفبای فارسی با وجود ده سال فعالیت دولت¬ها، هنوز استاندارد نشده؛ چه نتیجه و حاصلی را باید از ده سال فعالیت دولت¬ها در «فضای مجازی» انتظار داشته باشند!

ربع قرن پیش وقتی که از طرف شرکت مخابرات ایران به شرکت فرانسوی Schlumberger برای بازدید از خط تولید کارت تلفن اعزام شدم، توانستم از شعبه مایکروسافت در پاریس هم دیدن کنم. در آنجا دیدم چند کارشناش عرب¬زبان متخصص نرم‌افزار از کشور مصر دارند روی استانداردسازی حروف الفبای عربی در رایانه و فضاهای رایانه‌ای کار می¬کنند. این تجربه آن قدر برایم ذیقیمت بود که آن را بی درنگ در گزارش مأموریتم منعکس و درخواست کردم «دولت ایران باید هرچه زودتر به استانداردسازی حروف الفبای فارسی در کامپیوتر بپردارد».

بعد که پیگیر شدم، فهمیدم مقامات منتظراند استانداردسازی حروف الفبای عربی در رایانه و فضاهای رایانه‌ای به سفارش و با پول دولت¬های عربی و کار مایکروسافت، پایان پذیرد و آنها مجانی فیض‌اش را ببرند. سالها بعد، این خانم دکتر بهشتی بود که بدرستی فهمید، استانداردسازی حروف الفبای فارسی در رایانه و فضاهای رایانه‌ای، بخاطر «گچپژ» و چند دلیل دیگر، باید سوای استانداردسازی حروف الفبای عربی صورت گیرد. بعدها وی به کمک مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (که اکنون به «سازمان ملی استاندارد» تغییر نام داده) در این زمینه کارهای خوبی را در کمیته فنی ISO و یونی¬کد صورت داد، اما فعالیت¬های وی و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت سامان‌مند دنبال نشد و حکایت همچنان باقی ست.

منبع:عصرارتباط

در جریان سفر وزیر ارتباطات به استان‌های غربی، برخی از کاربران اینترنت درخواست‌های خود را به وزیر اعلام کرده‌اند.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات به مناسبت هفته دولت برای دیدار با مردم و فعالان حوزه ICT و افتتاح پروژه‌های این بخش به استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان سفر کرده است.

محمود واعظی در راستای این سفر در شبکه اجتماعی خود، عنوان کرده که از دریافت موضوعات برای بررسی و تلاش برای حل آنها استقبال می‌کنم.

پیرو این اعلام برخی از کاربران خواسته‌هایی که منعکس کرده‌اند. فارس نقشی در تایید یا عدم تایید این خواسته‌ها ندارد و صرفا با هدف اطلاع‌رسانی اقدام به انعکاس این درخواست‌ها کرده است.
امیر: سرعت اینترنت تو تبریز افتضاح و مثل سرعت مورچه است
عباس: شیر اینترنت را کمی بیشتر باز کن اینجا فشارش خیلی کمه
شریف: طبق معمول سرعت اینترنت مد نظر ماست
امین: متاسفانه وضعیت معیشت برای بازنشستگانی که در سال 80 وقبل از آن از شرکت مخابرات بازنشسته شده انده مطلوب نیست و هیچ قیاسی با بازنشستگان اکنون ندارند.
حمید رضا: تو همین تهران به ما یک دی اس ال بدید خط ما pcm هست، خیلی هم راحت مخابرات اسدی میگه کاریش نمی شه کرد
حسن: قطعی پی در پی زیر ساخت + بهبود کیفیت اینترنت + ارزان شدن اینترنت بخصوص سرویس های موبایلی +رسیدگی بیشتر به شکایات مشتریان از خدمات دهندگان
عادل: به وضعیت انحصاری سرویس adsl مخابرات در ارومیه پایان دهید، ضمناً پوشش انتن دهی موبایل در جاده های بین شهری استان بویژه شهرهای جنوبی استان مثل پیرانشهر سردشت -نقده پیرانشهر و برخی جاده های شمالی استان.همچنین پوشش انتن در برخی روستاهای اطراف ارومیه
رامین: من از شهروندان استان آ.غ (ارومیه)هستم . وضعیت اینترنت اینجا اصلا راضی کننده نیست و در مقابل پولی که میگیرند اصلا آن پهنای باند و سرعت واقعی را به ما نمی دهند من از آدم هایی هستم که زیاد از سایت های خارج ایران استفاده می‌کنم، ولی متاسفانه بدلیل سرعت کم (با توجه به اینکه پهنای باند دریافتی بنده 2M است )نمیتوانم برخی امورات را از قبیل تماس های تصویری و غیره را انجام دهم)
علیرضا: خسته شدیم دیگه من بوشهر هستم حدود 6ماه است که هر وقت قطع می شه این جمله ها را به من می گن 1-مشکل در بستر اینترنت استان2-مشکلات کشوری3-قطعی فیبر 6 ماه .شما شخصا پیگیری بکنید ببینید تو این ماه مخابرات بوشهر چند دفعه قطع شده
مهدی:

کاری کنید که از اول شهریور اپراتور اول و دوم که می خوان بصورت رسمی 3G ارایه بدن از لحاظ سرعت و قیمت ما رو ناامید نکنن....(حداقل کاری کنید که سرعت سایتهای داخلی یا همون اینترانت ملی باز و پرسرعت باشد!)

امیدوارم به درخواستم که درخواست خیلی ها هست توجه کنید و عملیش کنید
علی:

آدم فکرهای بدی می کنه چون سرعت اینترنت که افتضاحه ولی هزینه همان دریافت می شه از مردم .در این صورت هم وقت مردم بیچاره هدر میره و هم جیباشون خالی می شه
نگین:

چرا به استان ما نمیای شهرستان خاش
حمیدرضا:

سلام آقای وزیر خسته نباشید . از اینکه رابطه دوسویه با کاربران دارید مچکرم . متاسفانه خبری از مصاحبه شنیدیم که ناراحت شدم و آن را از وزیر کار درستی مثل شما بعید می دانستم. اینکه فرموده بودید تعرفه های اینترنت 3G ایرانسل مانند رایتل خواهد بود . شما مجوز را به دو اپراتور دیگر دادید تا انحصار شکنی کنید و رقابت ایجاد کنید نه اینکه تعرفه همه را یکسان کنید . اینطور که رقابت را از بین خواهید برد . به جای تعیین قیمت پایه در اینترنت 3G سقف برای آن تعیین کنید . تا اپراتور ها در قیمت و کیفیت رقابت کنند.
سید:

این دغدغه هر روز من است ... چرا اینترنت ایران وضع ناگواری دارد ؟؟؟ چرا اینترنت استان قم هر روز قطعی دارد ؟؟؟ چرا سرعت ها اینقدر پایین هست ؟؟؟؟؟
بهزاد:

مشکلات زیادی در حوزه ارتباطات در این استان وجود دارد از جمله سرعت اینترنت و عدم آنتن دهی موبایل در برخی از محورهای استان که انتظار داریم در این سفر مسایل و مشکلات این حوزه به صورت جدی بررسی شود.
محمد:

چه خبر از اپراتور ایرانیان نت ؟ نمیخوایین این اپراتور رو منحل کنید دارد وقت تلف می کند
مهدی:

استان کرمانشاه -شهرستان اسلام ابادغرب تلفن های ثابت بی سیمی مخابرات قطع شدن. تداخل فرکانسی دارند، بوق آزاد ندارند رسیدگی کنید. درضمن رومینگ ملی تو اسلام آباد وصل نشده
جمال:

مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی را نیز مورد توجه قرار دهید و به فکر حل مشکلات ( بدون حقوق ، بدون بیمه و بدون قرارداد )
جواد:

چرا به این شرکت های pap اجازه سوئیچ و ارائه اینترنت به آنها نمی دید تا انها هم اینترنت بدن ..باور کنید سرعت اینترنت مخابرات افتضلاحه مثل مرکز مخابرات کرمی یه سویچی بدید به این شرکت های pap یک منطقه رو خوشحال کردید
قاسم:

1- چرا سازمان تنظیم این همه با شرکت های کوچک با قدرت ولی با شرکت مخابرات به مماشات رفتار میکند؟

2- چرا سازمان نظام مهندسی IT رو کلید نم یزید؟ تا کی باید کارشناسان این حوزه سردرگم باشند؟! 3- چرا حضور وزارت ارتباطات در استان ها کم رنگ هست ؟
امیر مهدی:

متاسفانه در پروژه 4000 روستا جهت اتصال به اینترنت پر سرعت در روستاهای کردستان و کرمانشاه فقط اسمی راه اندازی شده و عملا هیچ کاری نشده. البته مدیران فقط جهت بالا بردن عملکرد و گرفتن پاداش این موضوع را اعلام کرده اند. البته بعضی از روستاها
هادی:

بر کار آی اس پی ها نظارت کنید. تبریز بعضی از سرویس دهندگان اینترنتی فقط به فکر فروش و جیب خود هستند

تا وقتی نخریدی قربان صدقه ات می روند بعد که خریدی شما رو به خیرو مارو به سلامت
خطیب:

کردستان مشکلات زیادی داره در زمینه ارتباطات ... اما موضوعات مهم رو خدمت تان عرض می کنم. ما مجوز ISP داریم و نماینده PAP هستیم.

1. کمبود پهنای باند اینترنت و اینترانت - که ما هر وقت به شرکت مخابرات کردستان درخواست پهنای باند دادیم 15 ماه به انتظار تخصیص این افزایش موندیم و از این طرف هم 15 ماه مشترکین باید این کمبود و کندی رو تحمل کنن.

2. پر شدن ظرفیت فیبر های نوری شرکت مخابرات و عدم ارتقا این مسیر ها توسط مخابرات - به این معنی که ما درخواست 50 مگابیت اینترنت داشتیم که گفتن ظرفیت لینک بین شهرستان قروه و سنندج پر هست و بیشتر از 35 مگابیت نمی‌تونیم بهتون بدیم و الان بعد از گذشت 9 ماه هنوز همون 35 مگابیت رو هم که گفتن به ما اختصاص ندادن.این رو هم به یاد داشته باشید که الان ما 20 مگابیت روی این لینک پهنای باند داریم و فقط 15 مگابیت قرار شده برامون اضافه کنن که بشه 35 مگابیت اما بعداز گذشت 9 ماه هیچ اتفاقی نیوفتاده ...

برطرف شدن این 2 مورد یعنی رفع کندی سرعت و همه مواردی که مربوط به اینترنت استان هست. الان مسیر فیبر شرکت مخابرات سنندج به سمت سقز و قروه و بیجار و مریوان و بانه پر هست ... اگه این مشکل در اولویت قرار نگیره و برطرف نشه اضافه کردن پهنای باند شرکت زیر ساخت و شرکت مخابرات کردستان هیچ تاثیری در سرعت کاربران نهایی نداره قربان..
مجتبی:

جناب وزیر خداییش اینم اینترنته ما داریم؟
حسینعلی:

چرا به شرکت شاتل تذکر نمی دید ؟
کاپیتان:

در برخی از سرویس دهندگان پیامک انبوه کلمه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو اینجوری نشون میده :

**** امریکا و *** اسرائیل یعنی کلمه مرگ رو فیلتر میکنه

ازشون که میپرسیم میگن مخابرات خودش اینکار رو میکنه

آیا صحت داره ؟اگه صحت داره با چه عدله و قانونی این کار داره صورت میگیره ؟
علیرضا:

الان 4 روز اینترنت مخابرات بوشهر به دلیل قطعی فیبر نوسان داره قرار نیست درست بشه فکر کنم. اگه تهران بود 1ساعت اول فیکس بود. موقعی که درست بود هر روز قطع بود قطعی فیبر هم اضافه شد اگه PCM نبودم مخابرات رایگان هم میداد نمیگرفتم
جواد

چرا اپراتورها برای خدمات گیرنده های موبایل، خدمات رو اختیاری نمیکنند برای دریافت اس ام اس و دریافت تماس که افراد مزاحم نتوانند سو استفاده کنند هرکسی خواست برای دیگران مزاحمت ایجاد میکنه
مجتبی:

خدمات وزارتخانه شما در امر اینترنت و کاهش مشکلات آن واقعا راضی کننده نیست نکنه منتظرید مجلس شما رو هم استیضاح کنه

شاخص‌های دقیق مهم‌ترین ابزار برای شناخت صحیح از وضعیت موجود و ترسیم برنامه برای بهبود وضعیت آینده است. از همین رو دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دوسال یک بار گزارشی را درباره دولت الکترونیکی منتشر می‌کند که شاید تنها گزارشی است که وضعیت توسعه همه ۱۹۳ کشور عضو این سازمان را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

در تازه‌ترین گزارشی که به صورت کتاب تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان ملل متحد منتشر شده وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای در عرصه آی‌تی در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب وضعیت توسعه دولت الکترونیک در ایران نیز منتشر شده که آمارها و شاخص‌های مربوط به آن توسط تیم نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ همه کشورهای عضو این سازمان دارای وب‌سایت هستند، هرچند هنوز اکثریت آنها بر اساس استانداردهای تعیین شده سازمان ملل در سطوح پایین یا میانی توسعه دولت الکترونیکی هستند. این گزارش نشان می‌دهد هنوز در بسیاری از کشورها وب‌سایت‌های دولتی از ویژگی‌های اتصال امن برخوردارند و در عین حال به‌رغم رشد ضریب نفوذ موبایل استفاده چندانی از پتانسیل‌های پیامک در کاربردهای دولت الکترونیک نمی‌شد. براساس این گزارش اکثر کشورها در یک‌سوم انتهایی شاخص خدمات آنلاین قرار گرفته‌اند.

نکته دیگر در این گزارش نشان‌دهنده پیشرفت سریع کشورها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد حدود ۵۰ کشور به ارائه برنامه‌های موبایل و پورتال‌های موبایل به منظور پشتیبانی از برنامه‌های ریشه‌کنی فقر، عدالت جنسیتی، مشارکت اجتماعی، مدیریت بحران و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند.
** پهنای باند

گزارش سازمان ملل متحد همچنین بار دیگر اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پهنای باند را یادآور می‌شود. تحقیقات نشان داده که هر ۱۰ نمره افزایش در نفوذ پهنای باند برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط به طور میانگین منجر به 38/1 درصد رشد اقتصادی می‌شود. ۱۰ سال قبل تنها به ازای هر ۱۰۰ نفر هشت تلفن همراه در کشورهای در حال توسعه وجود داشت، در حالی که امروزه تقریبا ۹۰ درصد افراد دارای تلفن همراه هستند که به این ترتیب فرصتی برای ده‌ها میلیون نفر از افرادی که قبلا در حاشیه بودند برای مشارکت کامل در جامعه و تعامل با سایرین فراهم می‌شود. به همین دلیل شاخص پهنای باند هم از سال ۲۰۱۴ به محاسبات زیرساختی مخابرات اضافه شده است. امسال همچنین شاخص سرمایه انسانی (HCI) نیز دچار تحولاتی شده که نرخ باسوادی بزرگسالان، نرخ ثبت نام خالص، سال‌های مورد انتظار برای حضور در مدرسه و میانگین سال‌های تحصیل را دربرمی‌گیرد.

شاخص خدمات آنلاین (OSI) نیز از دیگر شاخص‌هایی است که در گزارش سازمان ملل به آن استناد شده است. برای دستیابی به اطلاعات این بخش ۹۰ محقق خبره به ارزیابی وب‌سایت ملی کشورها به زبان بومی پرداختند. شاخص مشارکت الکترونیک (EPI) نیز از دیگر شاخص‌های مورد بررسی در گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت دولت الکترونیک در کشورها بوده است.
** فاصله کشورهای پیشرو با بقیه جهان

از میان ۱۹۳ کشور مورد بررسی تنها ۲۵ کشور دارای شاخص توسعه الکترونیک بسیار بالا بوده‌اند که ۶۴ درصد آنها مربوط به اروپا، ۲۰ درصد متعلق به آسیا و ۸ درصد متعلق به آمریکا و 8 درصد نیز متعلق به اقیانوسیه بوده‌اند. در میان این کشورها کره جنوبی همچنان رتبه اول پیمایش سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده و استرالیا و سنگاپور در رتبه‌های بعدی جا گرفته‌اند. این گزارش همچنین نشان‌دهنده اختلاف چشمگیر متوسط شاخص ۲۵ کشور پیشرو با سایر کشورها است. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای پیشرو خدمات دولت الکترونیک به میزان رو به رشدی از طریق ابزارهای موبایل ارائه می‌شود ضمن اینکه محدودیت‌های زیرساختی در حوزه ICT و سرمایه انسانی بزرگ‌ترین چالش کشورهایی با شاخص پایین است.

کشورهایی چون اتریش،‌بحرین، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و آمریکا در جدول کشورهای شاخص بالای دولت الکترونیک (بالای ۷۵ درصد) قرار دارند و کشورهایی چون سومالی، زامبیا، نپال و افغانستان در رده‌بندی پایین ( زیر ۲۵ درصد ) قرار دارند.
** وضعیت پایین ایران

ایران در مجموع کشورها در کنار بخش عمده کشورهای جهان در رده‌بندی متوسط (بین ۲۵ تا ۵۰ درصد) قرار گرفته و رتبه کشورمان از بین ۱۹۳ کشور ۱۰۵ است. کشور ما همچنین به لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه ۳۰ را دارد که در این میان شاخص سرمایه انسانی ایران بالاتر از شاخص‌های ارائه خدمات آنلاین و زیرساخت‌های مخابراتی است. دراین گزارش همچنین ایران و هند دو کشور اولی هستند که در بین کشورهای جنوب آسیا به ارائه خدمات آنلاین برای افراد محروم و آسیب‌پذیر می‌پردازند.

گزارش سازمان ملل همچنین با پایش اطلاعات درآمدی ایران را در رده کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جای داده است.

کشور ایران در زمینه شاخص خدمات آنلاین (OSI) با اندکی اختلاف کمتر از متوسط جهانی و کشورهای آسیایی است. همچنین بر اساس این گزارش شاخص زیرساخت اطلاعاتی ایران کمتر از متوسط جهانی و آسیا است. اما نگاهی به وضعیت شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی ایران نشان می‌دهد که این شاخص در مقایسه با دو شاخص خدمات آنلاین و زیرساخت مخابراتی در وضعیت بهتری قرار دارد و تمامی زیرشاخص‌های سرمایه انسانی ایران بالاتر از متوسط جهانی و کشورهای آسیایی است. این گزارش همچنین رتبه ایران را از نظر شاخص مشارکت الکترونیک (EPI) در رتبه ۱۱۰ ارزیابی می‌کند که پایین‌تر از متوسط جهانی و آسیا است. این گزارش نشان می‌دهد که در رابطه با دولت الکترونیک، ایران در جهان و آسیا جایگاه مناسبی ندارد و جایگاه کنونی حتی با اهداف کلان توسعه‌ای کشور ازجمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز در مغایرت است.
** دولت الکترونیک ایران در چهارسال گذشته

اما اگر نگاهی مقایسه‌ای به آمارهای مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بیندازیم تحلیل دقیق‌تری از وضعیت دولت الکترونیک کشور مشاهده می‌کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۰۰ در سال ۲۰۱۲ و سپس ۱۰۵ در سال ۲۰۱۴ رسیده است. در واقع این گزارش نشان می‌دهد که در دوسال اخیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در ایران کاهش یافته است. امسال همچنین با حذف شاخص‌های کامپیوترهای شخصی و تعداد اشتراک اینترنت ثابت شاخص پهنای باند به گزارش اضافه شده است که تحلیل آنها نشان‌دهنده روند صعودی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بوده است. روند نزولی شاخص خدمات آنلاین و سرمایه انسانی نیز از دیگر نتایج حاصل از این مقایسه است.

با توجه به روند توسعه دولت الکترونیک در چهارسال گذشته مشخص شده که میزان رشد و تغییرات ایران در این حوزه بسیار ناچیز بوده و رتبه تقریبا ثابت ایران تا حدی هم نزول کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که ایران نه تنها با رشد چندانی در این زمینه مواجه نبوده، بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها هم کندتر بوده است و در صورت ادامه این روند رشد تا سال ۲۰۱۶ و حتی در صورت بهبود میزان شاخص‌ها احتمالا شاهد رشد قابل توجهی در گزارش دوره

بعدی نخواهیم بود.(منبع:دنیای اقتصاد)

این روزها زمزمه عرضه خدمات نسل سوم و چهارم شبکه تلفن همراه توسط اپراتورهای کشور بیشتر به گوش می‌خورد. وزیر ارتباطات در نشست بیست سالگی تلفن همراه از این موضوع خبر داد که تمام اپراتورها می‌توانند از پایان شهریورماه که مصادف با پایان دوران انحصار رایتل است، خدمات نسل 3 و 4 در کشور ارایه کنند.

اگرچه تکلیف نسل 4 به روشنی مجوز نسل 3 نیست ولی به هر حال برای بسیاری از مردم و کاربران تلفن‌همراه این پرسش وجود دارد که با ارتقای نسل شبکه‌های تلفن همراه در کشور که هم اکنون نسل دومی‌محسوب می‌شود، چه تفاوت و مزیت‌هایی ایجاد می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط، برای روشن شدن این موضوع باید نگاهی گذرا به نسل‌ فعلی تلفن همراه در کشور داشته باشیم.
** شبکه نسل یکم

نسل۱ (۱G) کوتاه شده عبارت «نسل اول فناوری تلفن بیسیم» است. این استاندارد در سال ۱۹۸۰ مطرح شد و تا هنگام جایگزینی با تلفن‌های دیجیتال نسل۲ ادامه داشت. تفاوت اصلی بین دو سیستم تلفن همراه، نسل۱ و نسل۲ این بود که شبکه‌های نسل۱ از سیگنال‌های رادیویی آنالوگ استفاده می‌کردند در حالی که شبکه‌های نسل۲ از سیگنال‌های رادیویی دیجیتال.
** شبکه نسل دوم

شبکه‌های تلفن قدیمی‌(شبکه‌های سلولی نسل دوم) مانند ‏GSM، که فقط برای انتقال صوت مورد استفاده قرار ‏می‌گیرند، ذاتا دارای تکنولوژی سوییچ مداری هستند. ‏

شبکه‌های نسل 5/2 مانند ‏GPRS، مدل گسترش یافته ‏شبکه‌های نسل2 هستند که از تکنولوژی سوییچ مداری ‏برای انتقال صوت و از سوییچ بسته‌ای برای تبادل دیتا ‏استفاده می‌کنند.

تکنولوژی سوییچ مداری ایجاب می‌کند ‏که کاربران بر مبنای زمان سنجیده شوند نه بر مبنای ‏میزان دیتای انتقال داده شده، چراکه پهنای باند فقط ‏برای کاربر اختصاص داده شده است.

در مقابل، ‏تکنولوژی سوییچ بسته‌ای، پهنای باند را بیشتر مورد ‏استفاده قرار داده و به بسته‌های هر کاربر اجازه ‏رقابت برای بدست آوردن پهنای باند را می‌دهد و ‏کاربرها را بر مبنای میزان دیتای انتقال داده شده، ‏مورد حسابرسی قرار می‌دهد.
** شبکه نسل سوم

کلمه G3 توضیحی برای نسل سوم تکنولوژی ارتباطی سیار (سلولار آنالوگ برای نسل اول و دیجیتال PCS برای نسل دوم) است. شبکه‌های نسل 3 ‏‎(UMTS)‎‏ قصد داشتند مشکلات متعددی که ‏نسل‌های 2 و 5/2 با آن روبرو شده بودند را بر طرف ‏کنند. از جمله این مشکلات می‌توان به سرعت پایین و وجود ‏تکنولوژی‌های ناهمخوان و سازگار ناپذیر‎(TDMA/CDMA) ‎‏ ‏در کشورهای مختلف اشاره کرد.‏

G3 شبکه‌ای با تکنولوژی سلولی است که علاوه بر تماس‌های تلفنی و دسترسی به اینترنت پرسرعت واقعی، منطقه وسیعی را هم پوشش می‌دهد.

عاملی که باعث تفاوت G3 و سیستم کنونی تلفن همراه است شبکه‌های آن‌هاست. شبکه‌های G3 حجم بسیار وسیع‌تری از اطلاعات را منتقل می‌کنند. مانند ارسال ویدیو کلیپ، آهنگ‌ها، بازی‌ها و بسیاری از این دست از شخصی به شخص دیگر.

اما بگذارید نگاهی دقیق تر به مزایا و امکانات نسل 3 تلفن همراه داشته باشیم. برخی از این امکانات به این شرح است:

نمایش تصویری و ویدیو کنفرانس

همانطور که از عنوان می‌توان تصور کرد، شما در حال صحبت با مخاطبتان می‌توانید تصویر زنده او را نیز ببینید. از این امکان می‌شود در ارتباط چند کاربر به صورت ویدیویی یا همان ویدیو‌کنفرانس نیز استفاده کرد.

اینترنت پر سرعت روی موبایل

با استفاده از تکنولوژی G3 می‌توانید سرعتی تا 2 مگابایت بر ثانیه برای دسترسی به شبکه (و اینترنت) در حال سکون، یا در حال حرکت کند (مثل راه رفتن) سرعتی تا 348 کیلوبیت بر ثانیه و در اتومبیل سرعتی حدود 128 کیلوبیت بر ثانیه داشته باشید. این خود تحولی عظیم نسبت به اینترنت در نسل‌های قبلی تلفن همراه است.

تماس و ارتباط صوتی

در این تکنولوژی ارتباط صوتی به تماس تلفنی دو کاربر خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توان کنفرانس‌های صوتی برگزار کرد یا ایمیل و پیغام صوتی نیز ارسال کرد.

انتقال پیام

انتقال پیام‌های مختلف از دیگر توانایی‌های تکنولوژی G3 است. اینگونه که شما می‌توانید پیام‌های چند ‌رسانه‌ای یا MMS ارسال و دریافت کنید. به‌عنوان مثال شما در ورزشگاه تصویر گل تیم مورد علاقه‌تان را ضبط کرده و در کمتر از چند لحظه به دوست خود در نقطه‌ای دیگر، خارج از ورزشگاه ارسال می‌کنید. دیگر اینکه می‌توان انتقال پیام‌های الکترونیکی را نیز انجام داد و ضمیمه‌های آن‌ها را نیز با سرعتی بسیار بالا دانلود کرد.

تشخیص موقعیت جغرافیایی

این امکان برای کاربر فراهم است که موقعیت جغرافیایی خود را در هر کجا که هست تشخیص دهد، فقط کافی است یک نقشه دیجیتال بر روی موبایل خود در اختیار داشته باشد. تصور کنید برای کسی که در جایی گم شده و نیاز دارد که بداند کجاست چقدر می‌تواند مفید باشد.

چت

همه ما به ارزش امکان چت کردن روی تلفن همراه آگاه هستیم. کاربردی که پیش‌بینی می‌شود در کشور ما نیز از محبوبترین امکانات ارایه شده در این تکنولوژی باشد.

توانمندی‌های این تکنولوژی بسیار بیشتر از موارد یاد شده است که برای مثال می‌توان به موج جدیدی از سرگرمی‌ها، بازی‌های آنلاین روی تلفن همراه، تبلیغات نوین و غیره اشاره کرد.
** نسل 3 و چالش‌های مختلف پیش رو

اما با وجود موجی از نرم‌افزارهای پیام رسان که با نصب روی گوشی و اتصال به اینترنت می‌توان از تمام مزیت‌های ذکر شده در نسل سوم تلفن همراه بدون محدودیت‌های قانونی بهره برد، این چالش جدی و مهم وجود دارد که آیا کاربران همچنان به این نسل احتیاج دارند. چراکه امروز کاربران در بستر مجازی تمام این خدمات را به رایگان در اختیار دارند.

از سوی دیگر ارایه تماس تصویری و اینترنت پرسرعت به کاربران خانگی بر اساس قوانین ممنوع است. از سوی دیگر با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های وای‌فای، وایمکس و ADSL در کشور قیمت استفاده از این خدمات بسیار مقرون به صرفه‌تر از استفاده از اینترنت روی شبکه نسل 3 تمام می‌شود.
** شبکه نسل چهارم

اما در کشور ما همزمان با اعلام واگذاری شبکه نسل 3 اظهاراتی در خصوص ارایه شبکه نسل 4 که با نام LTE نیز در دنیا شناخته می‌شود نیز مطرح است. اما این شبکه چیست و چه تفاوت‌هایی با شبکه نسل 3 دارد.

محمد نصیری یک کارشناس مخابراتی در این باره می‌گوید: مهمترین مزیتی که شبکه‌های G4 به ما ارایه می‌دهند نرخ داده یا data rate با سرعت بسیار است. در ارتباطات موبایل با جابجایی‌های بسیار بالا ، شبکه‌های نسل چهارم می‌توانند سرعتی بالغ بر 100 مگابیت بر ثانیه را ارایه دهند و در شبکه‌های موبایلی که جابجایی آنها کم است یا حتی ثابت هستند این سرعت می‌تواند بالغ بر یک گیگابیت بر ثانیه هم باشد.

به گفته وی در واقع شبکه‌های موبایل نسل چهارم یک انقلاب در تکنولوژی‌های بیسیم محسوب می‌شوند و با دریافت سرویس‌های G4 بیشتر احساس می‌کنید که یک شبکه LAN خریداری کرده‌اید تا یک دستگاه موبایل که قابل هم هست.

به عبارت دیگر G4‌ها می‌توانند تمامی ‌ارتباطات IP را با سرعت بسیار بالایی برای گوشی‌های هوشمند ، تبلت‌ها و هر دستگاه هوشمند قابل حمل فراهم کنند. در بیان تئوری شبکه‌های G4 برای سرویس‌های ارتباطی مبتنی بر IP سرعتی بیشتر از شبکه‌های کابلی و DSL را ارایه می‌دهند

با یک بررسی ساده و مقایسه بین شبکه‌های G4 و شبکه‌های اینترنت DSL متوجه می‌شوید که سرعت شبکه‌های موبایل نسل چهارم از ADSL و ADSL2 و حتی ADSL2+ هم بیشتر است.

زمانیکه شبکه‌های نسل چهارم یا همان G4‌ها به شبکه‌های تلفن همراه امروزی متصل شوند و سرعت حداقلی ارتباط شما چیزی برابر یا 54 مگابیت بر ثانیه شد، شما تقریبا تمامی ‌نرم‌افزارهای اینترنتی را که می‌توانید روی کامپیوتر منزل خود نصب و استفاده کنید را با سرعتی بهتر از اینترنت خانگی استفاده خواهید کرد.

برای مثال شما براحتی می‌توانید از سرویس‌هایی مثل اسکایپ ، یوتیوب و تلوزیون‌های آنلاین اینترنتی در گوشی خود براحتی استفاده کنید و ارتباطات Voip بسیار با کیفیتی را تجربه کنید. زمانیکه ارتباطات VOIP شما با استفاده از این شبکه‌ها ایجاد شود و شما بهترین کیفیت صدا به همراه تصویر و ارسال عکس و فایل ویدیو و انواع و اقسام ارتباطات را به صورت همزمان تجربه کردید مطمئن باشید که زمان مرگ استفاده از تلفن‌های همراه نسل گذشته رسیده است.

شبکه‌های G4 همانطور که عنوان شد علاوه بر سرعت 100 مگابیت بر ثانیه برای کاربران موبایل و 1 گیگابیت بر ثانیه برای کاربران ثابت در پی این است که بهترین سرویس را برای سرویس‌های Roaming خود ارایه دهد.
** شبکه نسل پنجم

کارشناسان معتقدند بعد از وضع استانداردهای نسل پنجم ایجاد و راه اندازی شبکه‌های مخابراتی بر این اساس تا سال 2020 به طول خواهد انجامید.

در واقع می توان گفت هر یک دهه شاهد تغییر اساسی در شبکه‌های مخابراتی و از راه رسیدن نسل جدیدی از شبکه‌ها هستیم که از امکانات و توانمندی‌های خاصی برخوردارند.

انتظار می رود در شبکه‌های نسل پنجم سرعت آپلود و دانلود از مرز یک گیگابیت در ثانیه بگذرد. این رقم در شبکه‌های نسل چهارم معادل 100 مگابیت در ثانیه تعریف شده است.

این رقم که بسیار سریع تر از سرعت تبادل دیتا از طریق شبکه‌های اینترنت فعلی در بسیاری از کشورهای جهان است دسترسی به تمامی خدماتی را که فعلا تنها از طریق شبکه اینترنت در دسترس است را ممکن می کند که از جمله آنها می توان به خدمات پیشرفته ویدیویی مانند ویدیو کنفرانس، تماشای هزاران شبکه تلویزیونی ماهواره ای و اینترنتی با کیفیت عالی، بهره مندی از سرویس‌های چندرسانه ای آموزش الکترونیک، بارگذاری دهها گیگابایت اطلاعات در عرض چند دقیقه و ... اشاره کرد.

بد نیست بدانید که سرعت تبادل دیتا در شبکه‌های مخابراتی با رشد بسیاری سریعی مواجه بوده است. این رقم در شبکه‌های نسل اول تنها 1.2 کیلوبیت در ثانیه بود که در شبکه‌های نسل دوم به 9.6 کیلوبیت در ثانیه و در شبکه‌های نسل سوم به 384 کیلوبیت در ثانیه و سپس بیش از دو مگابیت در ثانیه افزایش یافت. این رقم در شبکه‌های نسل چهارم 100 مگابیت در ثانیه بود و در شبکه‌های نسل پنجم هم به یک گیگابیت در ثانیه خواهد رسید.

باید توجه داشت که سازگاری این استاندارد با IPv6 یا پروتکل اینترنتی نسخه 6 یکی از مهم ترین مزایای آن محسوب می شود.

در حالی که راه اندازی شبکه‌های نسل پنجم در اکثر نقاط جهان تنها در مرحله مطالعاتی است، کره ای‌ها در این زمینه وارد مراحل اجرایی هم شده اند. این کشور در سال 2008 حدود 58 میلیون دلار را به توسعه فناوری‌های نسل چهارم و پنجم تلفن همراه اختصاص داد. قرار است کره در سال 2012 شاهد راه اندازی چنین شبکه‌هایی باشد.
** جایگاه ایران در دنیا

مهرماه سال گذشته بود که وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول اعلام کرد، در سال ۷۳ با همت مهندس غرضی، ایران در بین ۱۶ کشور منطقه، چهارمین کشور و در جهان بیست و پنجمین کشور بود که نسل ۲ را ارایه می کرد.

وی گفت: در سال گذشته (91) که رایتل سرویس خود را ارایه کرد، یکصد و هشتاد و پنجمین کشور دنیا و چهاردهمین کشور منطقه بودیم که نسل سوم را ارایه کردیم البته برای کمتر از یک درصد مردم. اکنون نسل ۴ در ۹۰ کشور جهان و ۹ کشور منطقه راه اندازی شده است. اگر در پایان سال ۹۳ بتوانیم نسل‌های بالاتر را ارایه کنیم، این عدد بیشتر خواهد شد.

ورود ایران به فناوری نسل سوم در حالی از سوی اپراتورهای نسل دوم، روزشماری می‌شود که هم‌اکنون 80درصد جمعیت جهان تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد و 7 میلیارد کاربر از تلفن همراه و 2 میلیارد کاربر از اینترنت موبایل در سراسر جهان استفاده می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ازای هر یکهزار کاربر باند پهن، 80 شغل جدید ایجاد می‌شود و هر 10 درصد رشد باند پهن یک درصد رشد GDP درپی دارد.

همچنین پیش‌بینی آینده حاکی ازآن است که تا سه سال دیگر تعداد تلفن‌های همراه در جهان به بیش از 9 میلیارد و 700 میلیون می‌رسد که از این تعداد 5 میلیارد و 100 میلیون آن فناوری باند پهن خواهد بود؛ همچنین تعداد موبایل‌های نسل چهارم حدود 920 میلیون پیش‌بینی می‌شود.

پیش از این موسسه تحقیقاتی اینفورما پیش‌بینی کرده بود که تعداد مشترکان فعال فناوری نسل سوم موبایل در ایران تا پایان سال 2014 به بیش از 30 میلیون نفر می‌رسد که باید دید در ماه‌های پایانی سال 2014 میلادی، اپراتورهای موبایل می‌توانند به این هدف دست یابند یا خیر.

منابع:

ویکی‌پدیا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری فارس

خبرگزاری مهر

خبرگزاری ایسنا

gsm.itpro.ir

هفته گذشته و بعد از گذشت نزدیک به 13 سال از صدور نخستین پروانه انتقال داده‌ها(PAP) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که سرانجام قصد اعمال تغییراتی در این پروانه‌ها را دارد.

در این راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گرفته است پروانه‌های PSTN، PAP، ISDP و ISP که همواره با چالش‌هایی بسیاری نظیر هم‌پوشانی، موازی‌ًکاری، تنوع و تعدد غیرضروری مواجه بوده‌اند، مورد یکپارچه‌سازی و ساماندهی قرار دهد.

به موجب این مهم آنطور که معاون رگولاتوری گفته به نوعی ختم پرونده چهار پروانه موجود در حوزه ICT اعلام می‌شود و به جای آن دو پروانه NETCO (ارایه شبکه) و SERVCO(ارایه خدمت) وارد میدان می‌شوند.

بر همین اساس، متقاضیان اپراتورهای NETCO می‌بایست از توانمندی مالی و فنی بالایی برخوردار باشند و بتوانند خدمات باند پهن را با کمترین محدودیت فناوری به مشترکان عرضه کنند.

متقاضیان اپراتورهای SERVCO نیز با احراز شرایط حاکم بر پروانه‌های جدید و با وضعیت مالی به نسبت محدودتر می‌توانند برای اخذ این پروانه وارد رقابت شوند. پیش‌بینی می‌شود، عمده متقاضیان NETCO را شرکت‌های حال حاضر PAP ومتقاضیان اصلی SERVCO را فعالان ISDP تشکیل دهند.

عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره نحوه اصلاح و تجمیع پروانه‌ها با اشاره به انجام مطالعات کارشناسی در رگولاتوری و دریافت نظرات مشاوران و فعالان بخش در این حوزه گفت: همانطور که در بخش تلفن همراه امکان حضور تعداد محدودی اپراتور بزرگ شبکه وجود دارد و بقیه سرمایه‌گذاران فعال در این بخش می‌توانند در قالب اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، درآینده نزدیک، در این فضا حضور یابند. در بخش ارتباطات باند پهن ثابت نیز رگولاتوری، مطابق با رویکردهای بین‌المللی، تحقق حضور چند شرکت توانمند بزرگ و حرفه‌ای در حوزه شبکه و سرویس و همچنین تعداد بیشتری شرکت چالاک و فعال، صرفاً در حوزه سرویس را با لحاظ کردن شرایط کشور دنبال می‌کند.

عباسی درباره نحوه فعالیت این شرکت‌ها به خبرگزاری مهر گفته: با شرایطی که برای دریافت مجوز Netco پیش‌بینی شده، شرکت‌های توانمند از لحاظ فنی، مالی، تجربی و تجاری می‌توانند با دریافت این پروانه‌ها، براساس طرح تجاری خود در بخشهائی که توجیه اقتصادی دارد به ایجاد شبکه بپردارند و خدمات باند پهن ثابت خود را با استفاده از این شبکه و شبکه‌های موجود از جمله شبکه شرکت مخابرات ایران با کمترین محدودیت فناوری به مشترکان عرضه کنند.

وی درباره پروانه Servco نیز افزود: با ارتقای سطح پروانه‌های عرضه خدمات اینترنت (ISP)، آن دسته از دارندگان پروانه که در زمینه ارائه خدمات ارتباطی، حداقل توانمندی‌های تعیین شده در اصول حاکم جدید در این پروانه‌ها را دارا باشند می‌توانند متقاضی دریافت پروانه Servco شوند و بقیه به صورت نمایندگی فروش فعالیت کنند.

به گفته وی هیچگونه انحصاری را در واگذاری این پروانه‌ها وجود ندارد اما در عین حال ضوابط و شرایطی و شاخص‌هایی در نظر است تا به ورود شرکت‌های باسابقه و با توانمندی کافی در دستیابی به توسعه شبکه و ارایه خدمات منجر شود از سیاست تشویق شرکت‌ها به تشکیل کنسرسیوم یا ادغام به نحوی که بتوانند شرایط و شاخصهای اخذ پروانه جدید را کسب کنند خبر داد.

نظر متفاوت در رگولاتوری

اما در حالیکه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری از ساماندهی و تجمیع پروانه‌های PSTN، PAP، ISDP و ISP خبر داده قائم مقام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز خبر از مجوز دیگری داده که موجب سردرگمی و البته نگرانی برخی از فعالان حوزه اینترنت شده است.

سبوحی با بیان این که شرکت های PAP می توانند با تشکیل کنسرسیوم مجوز LTE را دریافت کنند؛ به ایسنا گفت: در واقع به دلیلی کمبود منابع فرکانسی ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های PAP توصیه می‌کنند تا با ادغام و تشکیل کنسرسیوم بتوانند به صورت بهینه از شبکه‌های رادیویی و فناوری‌های جدید بهره مند شوند.

گمانه زنی‌ها در اختلاف نظرها

برخی از فعالان صنفی علت این دوگانگی را تلاش بخشی از رگولاتوری برای حفظ و تمدید پروانه شرکت‌های PAP اعلام کرده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود دو رویکرد در رگولاتوری در خصوص پیرامون روش تمدید پروانه شرکت‌های اینترنتی وجود دارد که یک رویکرد آن است که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری اعلام کرده و رویکرد دیگر را قایم مقام رگولاتوری بیان کرده است.

به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه چه خواهد شد؟

منبع:عصر ارتباط

مهرداد جلالی - تهران روز به روز از نظر دسترسی به آخرین فناوری‌های کنترل ترافیک پیشرفته تر می‌شود. حالا ما در کشور خیلی از دنیا در بکارگیری فناوری‌های نوین عقب نیستیم. البته که استفاده از این سیستم‌ها برای کنترل ابرشهری به نام تهران که جمعیت آن به تنهایی از یک کشور اروپایی نیز بیشتر است انکارناپذیر است.

این شهر بزرگ که همه ساله ماشین‌ها و موتورسیکلت‌های زیادی نیز به آن اضافه شده و حتی در معابر شهری و نه اتوبان‌ها و معابر برون‌شهری کشته نیز می‌دهد، قابل مدیریت با نیروی انسانی نیست. از این رو دوربین‌های متعدد و حسگرهایی در گوشه و کنار آن به کار گرفته شده‌اند تا از حجم مشکلات پایتخت کاسته شود.

در این میان چراغ‌های راهنمایی هوشمند یکی از مزیت‌های تهران محسوب می‌شود. این چراغ‌ها به راننده هشدار می‌دهد که تصمیم بگیرد آیا زمان لازم برای عبور امن از یک تقاطع را دارد یا باید به سرعت متوقف شود.

این چراغ‌ها همچنین با نمایشگر تایمری که دارند در کنار این فایده به راننده اطلاع می‌دهد که چه زمانی آماده حرکت شود، تا شاهد اتلاف وقت و انرژی در نتیجه حواسپرتی رانندگان نشده و از زمان سبز بودن یک چراغ حداکثر استفاده به عمل آید.

اما این روزها چراغ‌های هوشمند به شکل گسترده‌ای رانندگان تهرانی را به دردسر انداخته است. چراغ‌هایی که از اعداد 30 ثانیه تا پایان به یکباره قرمز می‌شوند و صدای ترمز ماشین‌هاست که به آسمان بلند می‌شود. برخی هم که قید ترمز زدن را زده و دل به دریا می‌زنند که از چراغ عبور کنن با واکنش بسیار سریع و بدون خطای یک فناوری دیگر پلیس راهنمایی مواجه می‌شوند که بلافاصله این اتفاق را تخلف عبور از چراغ قرمز دانسته و فلاش‌های عکس پشت سر هم عمل می‌کنند.

جالب آن که این جرایم به سرعت نیز به درب منزل رانندگان تحویل داده می‌شود. از این رو گاه رانندگان تهرانی از چراغ‌های هوشمند دل خوشی نداشته و می‌پرسند اینها چراغ هوشمند است یا تله هوشمند؟

آیا بد نیست مسوولان راهنمایی و رانندگی تدبیری برای این مهم بیندیشند.

منبع:عصرارتباط

عباس پورخصالیان - وزیر محترم و دوست¬داشتنی ارتباطات، یک شنبه شب 19 مرداد، در برنامه تلویزیونی زنده پایش، در واکنش به قرائت گزارش مرکز پژوهش¬های مجلس از گران¬فروشی اینترنت در ایران، موقرانه گفتند: «مرکز پژوهش¬های مجلس هم می‌تواند اشتباه کند».

البته این عبارت از آن رو کاملاً درست است که هرکسی ممکن است اشتباه کند. من تحلیل¬گر هم ممکن است اشتباه کنم، وزیر هم همینطور. اما اشتباه داریم تا اشتباه! اگر مرکز پژوهش‌های مجلس اشتباه کند، در تحلیل نهایی بد نیست؛ چون در نهایت با دریافت بازخورد از جامعه، می‌فهمد، کدام نکته از پژوهش‌اش درست و بجا است و کدام نادرست و نابجا. اصلاً سعی و خطا یکی از روش¬های علمی‌انسان برای کشف حجاب از حقیقت است. بسیاری از فیلسوفان علم معتقدند: مطلبی علمی‌است که ابطال¬پذیر یا falsifiable باشد. بخصوص در کشوری که دچار «اطلاع-رسانی¬هراسی» یا infophobia است، روشی سعی و خطا در پژوهش، کارساز است (ولی نه در مدیریت پروژه!)؛ بخاطر ترس از اطلاع¬رسانی، نهادهای اداری ما هنوز فاقد سامانه¬های جریان آزاد اطلاعات هستند.

اِعمال روش سعی و خطا در نبود یا کمبود اطلاعات، بهترین شیوه به چالش کشیدن دولتیان است. اگر وزیر محترم ارتباطات بجای عبارت کلی «فلان نهاد می¬تواند اشتباه کند» و ندا در دادن این عبارت در رسانه ملی، چند هفته پیش، پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از گران‌فروشی اینترنت در ایران، از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت می¬خواست، پاسخ دفتر ارتباطات مرکز پژوهش‌های مجلس را کتباً بدهند، مسؤولان به چالش کشیده می¬شدند، وزیر محترم ارتباطات هم پیش از حضور در برنامه تلویزیونی پایش، مطلب را می¬گرفت و مرکز پژوهش¬های مجلس هم به دریافت بازخورد از وزارت ارتباطات نایل می¬شد.

اما، وزارت ارتباطات خود را در پیله سکوت می¬پیچاند، وقتی هم که این پیله پاره می¬شود، کلی¬گویی می¬کند و فرافکنی درباره یک گزارش رسمی ‌را به ارایه گزارشی کتبی، شفاف و رسمی ‌از عملکرد خود ترجیح می¬دهد، در این صورت، نه دولتیان چالیده می¬شوند و نه به کشف حجاب از حقیقت نایل می¬شویم.

بپذیریم که به گپ و گفت تلویزیونی اکتفا کردن، کار درستی نیست. پا پس کشیدن از همآوردجویی، ناخواسته بر درستی ادعای مدعیان مُهر تأیید می¬زند.

وانگهی، به کسی که معتقد است: انسان جایزالخطا است، باید گفت: خیر! انسان ممکن¬الخطا است.

اشتباه داریم تا اشتباه!

اشتباه ناشی از سعی و خطا، ممکن است بانی خیر شود. اما اشتباه لـُپی (و به قول زیگموند فروید: fehlleistung یا parapraxis) نشانه نابهنجاری است.

به دلیل وزیر محترم ارتباطات برای ارزان¬فروشی اینترنت در ایران و برخطا بودن مرکز پژوهش¬ها، بزغم وی، توجه کنید. وی در همین برنامه پایش، آنجا که بحث بر سر پهنای باند و گران¬فروشی پهنای باند در ایران است، می‌گوید: «در حال حاضر یک گیگابیت بر ثانیه‌ای که به مردم واگذار می‌شود 3600 تومان است»!

شاید فکر کنید وزیر محترم ارتباطات همچون مورد قبل اشتباهاً گیگا گفته و منظورش مگا بوده، اما از کی یک مگا یا یک گیگا بیت برثانیه به قیمت 3600 تا تک تومانی و به کدام کاربر و در کدام کشور واگذار شده؟

خیر، منظور واعظی باید چیز دیگری باشد. این ظن هنگامی‌ قوی می¬شود که به یاد بیاوریم: محمود خسروی، دوست و معاون وزیر محترم ارتباطات، در اواخر سال پیش گفته بود: «هزینه اجاره یک لینک 10 گیگابیتی برای مدت یک سال، ۱۳۰ هزار یورو می‌شود» یعنی 546 میلیون تومان! بنابراین، هزینه اجاره یک گیگابیت پهنای باند برای شرکت ارتباطات زیرساخت بمدت یک سال می‌شود 54.6 میلیون تومان؛ تازه مصرف¬کننده نهایی باید بر این 54.6 میلیون تومان، مبلغ گزافی را بیفزاید (یعنی آن را ضربدر 25 کند!). پس قیمت یک گیگا بیت برثانیه هیچوقت 3600 تومان نیست.

کوتاه سخن: وزیر محترم ارتباطات بجای پرداختن به سرعت انتقال و پهنای باند، اشتباهاً به یک گیگای حجمی‌PAPها اشاره می¬کند که تا سال پیش به قیمت 4000 تومان واگذار می¬شد و از فروردین امسال به بعد، به قیمت 3600 تومان رسیده.

آری، معما چو حل گشت، آسان شود. حالا شما خواننده گرامی، همه معانی این گفته وزیر محترم ارتباطات را که «یک گیگابیت بر ثانیه‌ای که به مردم واگذار می‌شود 3600 تومان است» درک می¬کنید.

منبع:عصر ارتباط

علی شمیرانی - هفته‌ قبل بیست سالگی تلفن همراه در کشور با قدرت نمایی اپراتور اول و دعوت از 7 وزیر ارتباطات برگزار شد. اگرچه این را می‌توان مهم‌ترین رویداد هفته گذشته دانست اما در کنار این موضوع ماجرای اینترنت کشور نیز بار دیگر خبرساز بود.

1- موضوع دو نرخ متفاوت از قیمت پهنای باند ورودی به کشور از جمله مسایلی است که موجبات نوعی سردرگمی شده است. وزارت ارتباطات مبنای محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص جهش قیمت اینترنت از زمان ورود به کشور را قبول ندارد و این مرکز نیز مستندات خود را آمار شرکت ارتباطات زیرساخت می‌داند.

این که چرا دو نهاد نسبت به ابهام‌زدایی از این ماجرا اقدامی به عمل نمی‌آورند اندکی تامل برانگیز است. به هر حال اکنون این پرسش مهم وجود دارد که اطلاعات و آمار کدام بخش صحت داشته و مبنای تحلیل‌ها و گزارش‌های رسانه‌‌ها و مراجع تحقیقاتی، در داخل و خارج کشور باید کدام گزارش باشد.

2- به غیر از ماجرای قیمت بحث‌برانگیز اینترنت ورودی، هفته گذشته اعلام شد تمام پروانه‌های اینترنتی قرار است تجمیع شود. این موضوع تصمیم درستی است که ظاهرا مطالعات آن از سال 90 آغاز شده بود. ما در این خصوص نیز مدل خاص وطنی خود را داشته‌ایم که همواره تعجب خارجی‌ها در خصوص چرایی این مدل را به دنبال داشته است. حالا قرار است تعدد پروانه‌ها نهایتا به دو پروانه کاهش یابد. اگرچه از رگولاتوری نوعی دو صدایی شنیده می‌شود، اما باید تا زمان اتمام این ماجرا از قضاوت و نتیجه‌گیری پرهیز کرد.

3- در هیاهوی روز خبرنگاران و بیست سالگی موبایل اما وعده دو هفته‌ای ارایه راه‌کار بهبود کیفیت اینترنت نیز به سر آمد و خبر خاصی نشد. قرار بود به موجب دستور وزیر ارتباطات، شرکت‌های بزرگ اینترنتی با نمایندگان زیرساخت و رگولاتوری دور یک میز بنشینند و کلاف سردرگم مشکلات اینترنت را باز کنند.

اگرچه خصوصی‌ها خبری از نتایج پیشرفت این جلسات به بیرون درز نداده‌اند و برخی می‌گویند نگرانند که اظهار نظرات ایشان با غضب زیرساخت مواجه شود.

از این رو جا دارد تا وزارت ارتباطات یا شرکت ارتباطات زیرساخت نتایج پیشرفت و موانع موجود را بسیار شفاف به اطلاع مردم نیز برسانند. به هر حال قیمت، شکل و مشکلات عرضه اینترنت در کشور همچنان خبرساز است و همچنان نیز چاره‌ای جز انتظار برای نتیجه نیست.

منبع:عصر ارتباط

آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و 48 ماده به تصویب آیت اله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه رسید.

این آیین نامه در راستای اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تصویب شده است.

این آیین نامه توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در 48 ماده و 11 تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

متن کامل این آیین نامه به این شرح است:

فصل اول: تعاریف

ماده 1ـ‌ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه در معانی زیر بکار می‌رود:

الف- ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ب- ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارایه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

ج ـ ارایه داده‌های الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قراردادن تمام یا بخشی از داده‌های حفظ یا نگهداری شده توسط ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل دارند.

د – جمع‌آوری ادله الکترونیکی: فرایندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده،‌ نگــهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود می‌شوند.

هـ - زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارایه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان رد یابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.

و - شنود: عبارت است از هرگونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط.

ز - مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده 34 قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین می‌شود.

ح ـ‌ متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.

ط ـ‌ قانون: منظور از قانون در این آیین نامه،‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 می‌باشد.

تبصره: سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارایه شده در قوانین دیگر می‌باشد.

فصل دوم: جمع‌آوری ادله الکترونیکی

الف: نگهداری داده‌ها

ماده2ـ ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده‌های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد 32 و 33 قانون داشته باشد.

ماده 3ـ ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفــند سامانه‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه‌ای را که از طریق آنها انجام می‌شود ثبت کنند و کلیه داده‌های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند.

تبصره : عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند.

ماده 4ـ ارایه‌دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود.

ماده5 ـ ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد.

تبصره 1 : ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه‌های رایانه‌ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید.

تبصره 2: اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارایه خدمات دسترسی اقــدام می‌کنند،‌ ارایه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی‌شوند.

ماده 6ـ‌ ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده‌های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تأمین نمایند.‌

ماده 7ـ‌ داده‌های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین‌نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارایه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی،‌ اعتبار و انکار ناپذیری آنها محفوظ بماند.

ماده 8ـ‌ در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده‌ها الزامی است،‌ نگهداری و حفاظت باید به گونه‌ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان‌پذیر باشد.

ماده 9ـ‌ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم برای تنظیم زمان سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می‌آورد.

ماده 10ـ‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارایه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده‌ها را تصویب و به ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می‌نماید.

ب: حفاظت از ادله رایانه‌ای

ماده 11ـ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرایند رسیدگی می‌تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه‌ای ذخیره شده را ازجمله داده‌های رمزنگاری شده، حذف،‌ پنهان،‌ فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییریافته و یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می‌باشد، صادر نماید.

تبصره1:‌ ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده 34 قانون می‌توانند راساً دستور حفاظت داده‌های ذخیره شده را صادر کنند.

تبصره2: قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می‌باشد.

ماده 12ـ‌ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده‌ها،‌ موضوع و‌ مدت زمان با رعایت تبصره 2 ماده 34 قانون،‌ باشد.

ماده 13ـ‌ در موارد مقتضی،‌ اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می‌شود.

ماده 14ـ‌ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت‌جلسه ‌ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور،‌ نحوه حفاظت،‌ حجم و نوع داده‌های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.

ماده 15ـ‌ دستور حفاظت باید فوری و باروش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می‌شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می‌باشد.

تبصره:‌ روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده‌ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده‌های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.

ماده 16ـ‌ حفاظت از داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شود.

ج: ارایه ادله رایانه‌ای

ماده 17ـ‌ دستور ارایه توسط مقام قضایی صادر می‌شود و باید به طور صریح و شــفاف و مشتمل بر شخص ارایه دهنده،‌ موضوع و نوع داده‌ها،‌ شیوه و زمان تحویل داده‌ها و مرجع تحویل گیرنده باشد.

ماده 18ـ‌ ارایه داده‌ها باید به نحوی باشد که محرمانگی،‌ تمامیت،‌ صحت و انکارناپذیری داده‌ها رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و باروش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه‌های ذیل باشد:

الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده.

ب- تحویل یک نسخه رایانه‌ای از داده.

ج- ایجاد دسترسی به داده.

د- انتقال تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی.

ماده 19ـ‌ هنگام ارایه داده‌ها صورت‌جلسه ‌ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارایه دهنده و تحویل گیرنده می‌رسد:

الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارایه داده‌ها

ب - مشخصات ارایه دهنده

ج – مشخصــات تحــویل گیرنده

د- زمان و مکان ارایه

هـ نوع و حجم داده‌ها

و - اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده‌ها

ز - روشهای امنیتی بکاررفته در زمان ارایه

ح - مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات

ط - شیوه ارایه و مشخصات داده.

تبصره 1: درهنگام انتقال تجهیزات،‌ احتیاط لازم برای حفظ آنها بعمل می‌آید.

تبصره2: یک نسخه از صورت‌جلسه به مرجع قضایی ارسال می‌شود و نسخه‌ای در اختیار ارایه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می‌گیرد.

ماده 20ـ‌ از زمان ارایه داده‌ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط،‌ مسؤلیت حفظ داده‌های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

ماده 21ـ‌ ارایه داده‌هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می‌باشد،‌ تابع مقررات مربوط است.

ماده 22ـ‌ دستور ارایه داده،‌ مجوز افشای آن نمی‌باشد و پس از دستور ارایه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است.

ماده 23ـ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارایه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می‌باشند یا دستور به آنها ابلاغ می‌شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده‌ها و اطلاعات مربوط را ندارند.

د: تفتیش و توقیف ادله رایانه‌ای

ماده 24ـ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌نماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند:

الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف

ب - حتی الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت افزارها

ج - محل تفتیش یا توقیف

د - دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل

هـ - زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.

ماده 25ـ‌ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد.

ماده 26ـ‌ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می‌باشد.

ماده 27ـ‌ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده 28ـ‌ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواهد شد.

ماده 29ـ‌ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارایه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده 44 قانون عمل می‌گردد.

ماده 30 ـ‌ قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بستر سازی و ایجاد زیر ساختهای ارتباط رایانه‌ای و الکترونیکی و همچنین راه‌اندازی سامانه‌ها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آیین‌نامه فراهم می‌آورد.

ماده 31ـ‌ اشخاصی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می‌باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، ‌نحوه دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.

ماده 32ـ‌ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده 41 قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.

ماده 33ـ‌ در مواردی که توقیف داده‌ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده‌ها انجام می‌شود، اصل داده‌ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می‌شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.

ماده 34ـ‌ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور،‌ داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.

ماده 35ـ‌ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، ‌محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می‌پذیرد.

ماده 36ـ‌ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی می‌شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.

ماده 37ـ‌ هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است:

الف ـ‌ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده‌های مورد نظر در سامانه‌های رایانه‌ای باشد.

ب‌ ـ‌ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده‌های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می‌پذیرد.

ج ـ‌ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده‌های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش‌های قابل تشخیص،‌ ثبت و محافظت شود.

ماده 38 ـ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـ‌ در توقیف داده ها از طریق چاپ داده‌ها، غیر قابل دسترس کردن داده‌ها به روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده.

ب ـ در توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه.

تبصره: توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه‌هایی از قبیل ذخیره در حامل‌های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان،‌ تصویربرداری،‌ تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.

ماده 39ـ‌ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت‌افزارها یا حامل‌های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می‌توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده 34 قانون و رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده 40ـ‌ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می‌شود.

ماده 41ـ‌ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه‌ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت 5 روز تعیین می‌کند.

تبصره :‌ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می‌شود.

ماده 42ـ‌ اجرای دستور توقیف باید طی صورت‌جلسه‌‌ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل،‌ تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط ‌گردد.

ماده 43ـ‌ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.

ماده 44 ـ‌ مرجع قضایی صالح ، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید.

فصل سوم: امور متفرقه

ماده 45ـ‌ دستورالعمل حقوقی و فنی جمع‌آوری ادله و توقیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد. این دستور العمل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع‌آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته‌بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست‌های مرتبط با این موارد باشد.

ماده 46 ـ در مورد جمع‌آوری ادله الکترونیکی از جمله نگــهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.

ماده 47ـ‌ نسخه‌های تهیه شده از داده‌های رایانه‌ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده می‌باشند.

ماده 48ـ‌ این آیین نامه توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در 48 ماده و 11 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

صادق آملی لاریجانی

رییس قوه قضاییه

عباس پورخصالیان - یکی از دلایل وجود نابسامانی‌های پرشماری که کاربران و روزنامه¬نگاران حوزه مخابرات و ارتباطات برشمرده‌اند این است که ما، در بخش مخابرات و ارتباطات کشور، هنوز مرجعی به نام «رگولاتوری» نداریم. «رگولاتوری» نام و اصطلاحی است که مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روی سازمان شان گذاشته‌اند؛ ولی این سازمان هیچ شباهتی به «رگولاتوری» آنچنان که توسط ITU-D (تحت عنوان independent regulatory body) تعریف شده است، ندارد. دوستانی که سال¬ها این نام را شنیده اند، فکر می¬کنند در بخش مخابرات و ارتباطات کشور، نهادی به نام «رگولاتوری» وجود دارد، و تنها اِشکالش این است که استقلال ندارد.

این دوستان باید در نظر بگیرند که «رگولاتوری» تعریف استاندارد خود را دارد و چنین موجودیتی هنوز در کشور نهادینه نشده است. وجود نابسامانی‌های بخش در نبود رگولاتوری، تعجبی هم ندارد. نخستین نارسایی را باید در نام رسمی این سازمان در ایران: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» جست¬وجو کرد. آیا از خود نپرسیده‌اید و نمی¬پرسید: "سازمان تنظیم مقررات" چه چیزی؟ - اصلاً معلوم نیست!

چرا که پس از آن، یک "و"، بعنوان «واو ِجمع¬کننده» آمده است. چگونه دو سوی این "واو" با هم جمع می شوند؟ در حالی که بعد از "واو"، "ارتباطات رادیویی" می-آید؟ وانگهی، چرا فقط "ارتباطات رادیویی" آمده است؟ پس مخابرات ثابت و ارتباطات غیر رادیویی چه می¬شوند؟

گرچه از اسم بی¬مسمی و نام¬گذاری بی¬معنای این سازمان، نباید به سادگی گذشت، از ادامه این بحث در این مختصر می¬توان گذشت. اکنون، نگاه کنید به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» ایران که دارای نام موجهی است و براساس تعریف ITU-D از «رگولاتوری»، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اسماً باید خود رگولاتوری باشد، آنچنان که در ارمنستان، اوگاندا، بنگلادش، بلغارستان، تایوان، تایلند، کانادا، گرجستان، یونان، عراق، عربستان، سریلانکا، سوئیس، کنیا، کره جنوبی، مالزی، مغولستان، نامیبیا، نیجریه، فیلیپین، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، رگولاتوری را کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یا کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات مینامند. ولی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما، در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟ و با چه شکل و کارکردی پدیدار میشود؟

اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایران، رگولاتوری ارتباطات ایران نیست، زیرا در محل و جایگاه واقعی خود نیست، چراکه در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات، جایی همتراز شورای تمبر در کنار وزیر دارد، و نه در داخل سازمان تنظیم مقررات. این کمیسیون حتی رابطه¬ای نهادینه با بخش ارتباطات و مخابرات کشور ندارد و فاقد هرگونه بازخورد و فیدبک خودکار از بخش است و لذا از نتیجه تصمیمات خود آنقدر بیخبر می¬ماند تا این که کار از کار بگذرد، صدای همه درآید و از طریق رسانه¬های جمعی از نتیجه عملکرد سازمان تنظیم مقررات باخبر شود.

شکل پدیداری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، "جلسه" است، جلسه‌ای، از منظر قانون متشکل از هفت نفر برگذار می¬شود. پس برداشت دولت¬های ما از "کمیسیون"، نهادی سازمان¬یافته متشکل از هرم مدیریت فوقانی، مدیریت میانی و مدیریت تحتانی نیست؛ بلکه صاف و ساده، «جلسه» است و این امر را می¬توان از عنوان مصوبات آن مشاهده کرد: مصوبه جلسه شماره فلان.

کارکرد این جلسات نیز تصمیم¬گیری و مقررات¬گذاری نه با اِغناء و اِجماع، بلکه بر اساس حداقل چهار رأی از هفت رأی است.

دست همه اعضاء نیز به اصطلاح "باز" است: ماده 14 قانون تشکیل وزارت ارتباطات، مقررات¬گذاری در حوزه¬های رادیوتلویزیونی و نیروهای مسلح را با آن گستردگی فعالیت شان، از حیطه مسؤولیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستثنی کرده است، ولی قانون در نهایت، پاسخ به این پرسش را معلوم نکرده است:

• چه نهادی باید مقررات و منابع کمیاب مخابرات در حوزه¬های رادیوتلویزیونی و نیروهای مسلح را تنظیم و مدیریت کند.

آری، به قول آقای شمیرانی: رگولاتوری باید مستقل شود. اما در این اوضاع و احوال که ما فاقد نهادی به نام رگولاتوری هستیم، صحبت کردن از استقلال رگولاتوری در جایی که هنوز دورنمایی از تشکیل شدن‌اش هم مطرح نیست، بحثی فراآینده¬نگارانه است!

شرط رگولاتوری مستقل، این‌ها هستند:

• بودجه دولتی نداشتن رگولاتوری و از درآمدهای صدور مجوز و فروش پهنای باند، خود را اداره کردن؛

• غیر انتفاعی بودن و عمل کردن

• مازاد «دخل منهای خرج» اش را برای توسعه بخش مخابرات، USO و پُرکردن گسل دیجیتالی و کاستن از فاصله¬های ارتباطی میان¬جنسیتی، میان¬نسلی و درون-کشوری صرف کردن

• تأمین مالی و امنیت شغلی داشتن کارمندانش، در عین حقوق نگرفتن آنها از دولت؛

• جدا بودن و منفک شدن از دولت و فعالیت کردن بعنوان اِن.جی.اُ؛

• نبود بخشی بنام "بخش دولتی مخابرات" در کنار بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور؛

• جدا بودن و منفک شدن رگولاتوری از بهره¬برداری و اُپراتوری؛

• جدا بودن و منفک شدن سیاست¬گذاری از مالکیت، بمعنای نداشتن مالکیتی یا سهامی در بخش.

نه تنها رگولاتوری باید فاقد مالکیت در بخش باشد، هریک از کارمندان رگولاتوری هم باید فاقد مالکیت در بخش باشند و حتی خویشاوندان درجه یک آنها نیز باید فاقد مالکیت در بخش باشند.

از کوزه همان تراود که در اوست! تا تشکیل رگولاتوری و آماده شدن شرایط تشکیل رگولاتوری مستقل در کشور، اوضاع همین است که هست: با حسن نیت مسؤولان جدید، نسیم جان¬بخشی می¬وزد و انتقادی صورت میگیرد؛ اما دریغ از شفافیت! نتیجه، هرچه باشد، چیز درست و پُروپیمانی نیست.

منبع:هفته نامه عصر ارتباط

عباس پورخصالیان - وزیر ارتباطات از احتمال انتشار اوراق قرضه برای شبکه ملی اطلاعات خبر داده است.

در تفسیر این خبر، نخست، پیش¬نیازهای انتشار اوراق قرضه برای شبکه ملی اطلاعات؛ دوم، مشکلات قانونی آن، و سپس راه برون¬رفت از مشکلات مطرح می¬شوند.

برای روشن شدن پیش¬نیازهای انتشار اوراق قرضه جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات باید به چهار پرسش زیر پاسخ داد:

• پرسش اول بسیار اساسی است: آیا برای اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، برنامه کسب¬وکار تهیه شده است؟

چنانچه برنامه کسب¬وکار، یا «Business Plan» بعنوان برنامه مادر پروژه بزرگ شبکه ملی اطلاعات، تهیه، تصویب و منتشر نشود، حتم داشته باشید، کمتر کسی به مشارکت برای تحقق آن ترغیب می¬شود.

• پرسش دوم، در باره هدف قانون¬گذار است. آیا محل مصرف قانونی پول حاصل از انتشار اوراق قرضه، شبکه ملی اطلاعات است؟

تا آنجایی که از قانون بودجه سال پیش و سال جاری برمی¬آید، هم مصوبه هیات وزیران درباره آئین‌نامه اجرایی بند (1ـ38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و هم آئین‌نامه اجرایی «ز» تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1393، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می¬دهند، به میزان یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی، بمنظور طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مناطق محروم و کمترتوسعه یافته (فرضاً دفاتر فاوای روستایی) منتشر کند. یعنی اگر وزیر ارتباطات می¬خواهد پول حاصل از انتشار اوراق قرضه را برای اجرای شبکه ملی اطلاعات خرج کند، اول باید بیاید هزینه اجرای هریک از بخش¬های بین-شهری، درون¬شهری و روستایی شبکه ملی اطلاعات را در آورد و هدف از انتشار اوراق قرضه را توسعه شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور قلمداد کند تا با قانون بودجه، همخوانی داشته باشد.

• پرسش سوم، در رابطه با ابلاغیه و قانون اصل 44 مطرح می¬شود. براساس قانون اصل 44، اجرای بخش بین¬ شهری شبکه ملی اطلاعات بدست دولت، قانوناً قابل توجیه است، اما آیا اجرای بخش شهری و روستایی شبکه ملی اطلاعات توسط دولت قانونی است؟

-پاسخ منفی است! بخش شهری و روستایی شبکه ملی اطلاعات می¬تواند توسط بخش خصوصی اجرا شوند.

پس وزیر محترم ارتباطات می¬تواند اوراق قرضه را منتشرکند اما نه برای تحقق شبکه ملی اطلاعات! او برای توسعه شبکه ملی اطلاعات می¬تواند به روش تأمین مالی بهتری رو بیاورد.

• پرسش چهارم: دولت بجای انتشار اوراق قرضه به چه روشی می¬تواند رو بیاورد؟

خوشبختانه، بر اساس بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است: روش اجرائی مشارکت بخش عمومی- خصوصی را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد. به همین مناسبت، پیش‌نویس لایحه قانون مشارکت عمومی- خصوصی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با مشارکت نهادهای ذی¬ربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به معاونت راهبردی رئیس جمهور برای تقدیم به مجلس تا پایان اسفند 92 ارائه شد ( ایسنا، 8 بهمن 1392 ). بنابراین، تشکیل مشارکت عمومی- خصوصی، بزودی قانونی می¬شود؛ و این مدل مشارکت، هم آلترناتیوی مناسب بجای انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه شبکه ملی اطلاعات است و هم قانون اصل 44 را رعایت می¬کند.

اجرای مشارکت عمومی- خصوصی مزایای دیگری هم دارد:

• بین بخش عمومی و خصوصی بطور مشخص تقسیم کار می¬کند؛

• از مخاطرات تأمین¬کنندگان اعتبار می¬کاهد؛

• مسؤولیت¬های کمرشکن را از دوش وزیر ارتباطات و مجری شبکه ملی اطلاعات برمی¬دارد، ؛ و

• بخش خصوصی کشور را متعهد و آماده پذیرش پروژه¬ها و مسؤولیت¬های بزرگ می¬کند.

کسانی که با مقوله مشارکت عمومی- خصوصی آشنایی دارند، می¬دانند که مشارکت عمومی- خصوصی، هدف¬محور است. به همین دلیل در قانون تجارت کشورهای انگلیسی¬زبان، به آن Special Purpose Entity می¬گویند یعنی: یک SPE، شرکتی با عمر مشخص است و پس از رسیدن به هدف برنامه، منحل می¬شود. نمونه آلمانی چنین شرکتی، کنسرسیوم متشکل از وزارت دفاع، زیمنس و آی.بی.اِم آلمان است که شبکه ارتباطات فاوای ارتش آلمان را تحت عنوان «هرکولس» نوسازی می¬کند، و نگه¬داری و بهره¬برداری را تا مدتی به عهده می¬گیرد. در سال 2013 در اتحادیه اروپا، حدود 1400 (هزار وچهارصد) مشارکت عمومی- خصوصی با تأمین مالی 260 میلیارد یورو از بخش خصوصی فعالیت می¬کردند.

ضمناً در ایران، براساس ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای مشارکت عمومی- خصوصی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات با یکی از رویکردهای: ساخت، بهره‌برداری، واسپاری (BOT)؛ یا مهندسی، تدارک، ساخت (EPC) ممکن شده است.

بنابر این: وزیر محترم ارتباطات اگر بخواهد از قانون اصل 44 پیروی؛ و از ظرفیت¬های ایجاد شده در قانون برنامه پنجم بخوبی استفاده کند، راه¬حل¬هایی بهتر از انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه شبکه ملی اطلاعات دارد. اما پیش از هر چیز، شرط عقل، داشتن برنامه کسب¬وکار برای ترغیب سرمایه¬گذاری روی پروژه شبکه ملی اطلاعات است.

در پایان به این نکته اشاره می¬شود که تفسیر نگارنده، منتشره در دو شماره پیش این هفته¬نامه، یک بازخورد اعتراضی درپی داشت، حاکی از آن که مقامات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ابهامی در مورد چگونگی تحقق شبکه ملی اطلاعات ندارند. اگر چنین است، برنامه کسب¬وکار پروژه شبکه ملی اطلاعات، رهنگاشت و نگاشت سازمانی آن روی میز آقایان حاضر و آماده است، پس لطف کنند به هر نحوی که مناسب می¬دانند، به ارائه آنها در این هفته¬نامه یا سایر رسانه¬ها همت گمارند تا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

منبع:هفته نامه عصر ارتباط

اپراتور سوم تلفن همراه کشور همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی با انجام میلیاردها تومان تبلیغات اقدام به ارایه سرویس جدیدی به نام طرح رای آموز به متقاضیان کرد. این در حالی است که اکنون بسیاری از خریداران این نوع از سیم‌کارت‌ها اعلام می‌کنند که با وجود پرداخت کامل هزینه هنوز سیم‌کارت خود را دریافت نکرده و خواهان رسیدگی دستگاه‌های ناظر در این زمینه شده اند.

براساس اعلام اپراتور سوم تلفن همراه کشور مشترکانی که اقدام به خرید این نوع از سیم‌کارت‌ها کنند، هدیه 470 هزار ریالی برای شرکت در دوره‌های متعدد آموزشی عمومی، تخصصی به انتخاب خود فرد با اعطای گواهی نامه پایان دوره معتبر به آنها تعلق می‌گیرد.

هر چند رایتل اعلام کرده است که طرح رای آموز رایتل، شامل 47 هزار تومان اعتبار خرید بسته آموزشی به همراه یک عدد سیم‌کارت اعتباری رایگان و به مدت محدود عرضه می‌شود، اما این در حالی است که با مراجعه به سایت این اپراتور متوجه خواهید شد که همچنان فروش این سیم‌کارت‌ها ادامه دارد.

در همین حال تعدادی از خریداران این نوع از سیم‌کارت‌ها با ارسال پیام‌های متعدد به دفتر نشریه اعلام کرده‌اند که با وجود گذشت بیش از چند هفته هنوز سیم‌کارت به دست آنها نرسیده است و این در حالی است که طبق اعلام اپراتور این نوع از سیم‌کارت‌ها نهایتا ظرف مدت 5 روز به دست مشترکان می‌رسد که البته در این طرح حتی اپراتور 4 هزار و 900 تومان از متقاضیان بابت ارسال سیم‌کارت توسط پست نیز دریافت کرده است.

یکی از این مشترکان می‌گوید: با آن همه تبلیغات که در حین مسابقات جام جهانی فوتبال و لیگ جهانی والیبال شد من 3 تیرماه امسال سیم‌کارت رایتل با طرح رآی آموز به قیمت9 هزار و 900 تومان خریدم.

وی می‌افزاید: به ما اعلام شد پس از 5 روز کاری سیم‌کارت به دستمان می‌رسد، ولی همچنان پس از گذشت این همه مدت هنوز چیزی بدست ما نرسیده است.

وی می‌گوید: در مرحله ای که من ثبت نام کردم 10 هزار سیم‌کارت فروخته شده بود و 10 هزار سیم‌کارت جدید برای فروش گذاشته شده بود که تا زمان ثبت نام من چهار هزار سیم‌کارت دیگر هم فروخته شده بودکه با احتساب 9 هزار 900 تومان بابت هر سیم‌کارت و فروش 14 هزار عددی مبلغی حدود 138میلیون و 600 هزار تومان نصیب رایتل شده است.

یکی دیگر از خریداران سیم‌کارت‌های طرح رای آموز می‌گوید: من یک سیم‌کارت خریدم که اصلا کد 16 رقمی‌ در بسته آن نبود، پس از 3 روز هر جا زنگ میزنم پاسخ درستی نمی‌گیرم.

این در حالی است که رایتل به دلیل ضعف در نقاط فروش مستقیم ناچار به فروش سیم‌کارت از طریق سایت اینترنتی خود است که این عامل نه تنها موجب نارضایتی مشترکان شده بلکه در بسیاری از موارد مشترکان این اپراتور برای گرفتن خدمات دچار مشکل می‌شوند.

به عنوان مثال چنانچه مشترکی سیم‌کارتش به هر علتی بسوزد یا مفقود شود مرکز فروش مستقیمی ‌برای دسترسی مردم در اکثر نقاط کشور وجود ندارد که این مساله در برخی موارد موجب سو استفاده‌های فراوانی توسط سودجویان خواهد شد.

موضوع دیگری که در خصوص اپراتور سوم جلب توجه می‌کند به میزان تبلیغات و درآمدهای حاصله از این تبلیغات میلیاردی باز می‌گردد. اگرچه این اپراتور که متعلق به سازمان تامین اجتماعی بوده و با پول مردم اداره می‌شود، هنوز گزارشی مالی در خصوص میزان هزینه‌های تبلیغاتی و کمپین‌های خود ارایه نکرده است.

این در حالیست که چندی پیش در خبرها مبلغ 200 میلیارد تومان برای هزینه تبلیغات رایتل اعلام شد که مسوولان این اپراتور هیچگاه خبر مذکور را تکذیب نکردند. از این رو مشخص نیست با وجود هزینه‌های سنگین این اپراتور درآمدی بیش از تبلیغات به این شرکت باز می‌گرداند یا نه؟(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - وزیر ارتباطات روز دوشنبه 13/5/93 اظهار داشت: «با اجرای طرح تغییر اپراتور بدون تعویض شماره، مردم این امکان را خواهند داشت که اپراتوری را که کیفیت بهتر و تعرفه پایین تری دارد، انتخاب کنند». بدیهی است که منظور وی مصوبه جلسه 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد اصول حاکم بر ارایه خدمات «ترابردپذیری شماره تلفن همراه» است که این مصوبه دارای دو ایراد قانونی است.

ایراد قانونی اول مصوبه مذکور، جعلی بودن اصطلاح «ترابردپذیری» در آن و عدم رعایت اصطلاح مصوب شورای واژه¬گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که براساس ‌تبصره 7 ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، همه مؤسسات دولتی موظف اند واژه‌های مصوب فرهنگستان ‌زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار ببرند.

شورای واژه¬گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی چند سال پیش، هنگام واژه¬گزینی برای اصطلاحات «شبکه هوشمند»، معادل number portability service را «خدمات حفظ شماره» تصویب و اعلام کرد. اکنون سال¬هاست که این معادل مصوب در وبگاه فرهنگستان در نشانی http://www.persianacademy.ir/fa/word قابل جست¬وجو و در دسترس همگان است. پس معادل number portability "حفظ شماره" است که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب شده، و نه «ترابردپذیری شماره» که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جعل شده است. اصلاً «ترابَری» و «ترابرد» معادل transport و transportation و ترابردپذیری هم معادل transportability است که از مقولات ارتباطات جاده ای و خودرویی است. در حالی که در نام انگلیسی خدمات هوشمند مورد بحث کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصلاً صحبت از transportability نیست، بلکه portability آمده است.

به همین دلیل، در بقیه مطلب حاضر، بجای اصطلاحات جعلی «ترابردپذیری شماره»، «ترابرد شماره»، «ترابرد مشترک» و «مرکز ترابرد شماره» که در متن مصوبه 189 آمده اند، از اصطلاح «حفظ شماره» استفاده خواهد شد.

ایراد قانونی دوم مصوبه جلسه 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جدی‌تر است. بر اساس ماده 3-13 مصوبه مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید مرکز مدیریت حفظ شماره را ایجاد کند و همه بهره¬برداران شبکه سیار موظف‌اند با هزینه خود، اتصال‌شان را به این مرکز فراهم کنند و براساس ماده 3-6، مبلغی را بابت هربار ارایه خدمات حفظ شماره به مشترک، از وی بگیرند و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدهند. به این ترتیب، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور مرکز مدیریت حفظ شماره تبدیل می¬شود و خدمات مدیریت حفظ شماره را به بهره¬برداران شبکه سیار کشور ارایه می¬کند. اما این تبدیل سازمان به اپراتوری، در قانون و آیین¬نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش بینی نشده است. آیا اپراتور مرکز مدیریت حفظ شماره نیاز به مجوز فعالیت ندارد؟ اگر نیاز دارد، چه نهادی برای این اپراتور، مجوز فعالیت صادر می¬کند؟ و اگر مرکز مدیریت حفظ شماره، بی یا با مجوز، در سازمان تشکیل شود و شروع به فعالیت کند، چه نهادی ناظر عملکرد آن و مسؤول واپایش فعالیت‌اش خواهد بود؟ بدیهی است که سازمانی نیست جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی!

راه برون¬رفت از این دو ایراد قانونی، باز است: 1) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید با تصویب یک اصلاحیه، اقتدار قانونی فرهنگستان و «خدمات حفظ شماره» را بپذیرد و 2) در همان اصلاحیه، ایجاد مرکز مدیریت حفظ شماره را به بخش خصوصی مخابرات واسپارد.

منبع:عصرارتباط

علی شمیرانی - دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند، آتش را تا وقتی می‌توان با پا خاموش کرد باید به سرعت اینکار را کرد. در غیر اینصورت و معطلی باید به سراغ سطل آب رفت و اگر باز هم معطل کنی سراغ آتش‌نشان‌ها رفت و اگر کار از این مرحله نیز گذشت دیگر باید تنها بیننده سوختن مجموعه بود.

این مثل ناظر بر سرعت عمل داشتن و ممانعت از بزرگتر شدن یک مشکل دارد. چراکه مشکل هرچه بزرگتر شود هزینه رفع و درمان آن نیز بزرگتر می‌شود. با این مقدمه باید مطلبی هم از مدیر با سابقه روابط عمومی یک مجموعه بزرگ در کشور نقل کنم که می‌گفت "ما بیشتر مسایل و مشکلات مجموعه خود را در رسانه‌ها می‌خوانیم."

مجموعه‌ها که بزرگ می‌شوند لاجرم با مسایل و خرد و کلان زیادی هم مواجه می‌شوند که یک مجموعه ده بیست نفره در روابط عمومی اصولا امکان رصد همه وقایع را نمی‌یابند. اینجاست که با آغوش باز از رسانه‌ها و خبرنگاران استقبال می‌کنند.

خبرنگاران همانطور که می‌توانند وجود نواقص و تخلفات در یک مجموعه را اطلاع‌رسانی کنند به همان میزان نیز برای یک مجموعه، سودمند نیز هستند. کم نیستند مدیران ارشدی که به واسطه آگاه‌سازی مطبوعات از مشکلات زیرمجموعه که با تمام تلاش سعی در اختفای آن داشتند به موقع اطلاع یافته و مانع بروز خسارت‌های بزرگ‌تر شده‌اند.

در این میان اما برخی روابط‌عمومی‌ها به واسطه ناآشنایی با کارکرد رسانه‌ها و نداشتن سوابق حرفه‌ای، دست به تقابل با رسانه‌ها و خبرنگاران می‌زنند. آنها برای مثبت جلوه دادن عملکرد خود، مدیران ارشد را در جریان مسایل حوزه کاری خود نگذاشته و نقد مطبوعات را در بولتن‌های داخلی سانسور می‌کنند. غافل از این که دوران سدسازی در برابر نشر اخبار و اطلاعات گذشته و گاه آنقدر دیر می‌شود که همچون مثال سوختن، کل یک مجموعه را به باد می‌دهند.

هفدهم مرداد ماه مصادف است با روز خبرنگار. افرادی که هنوز هم برخی مدیران به درستی آنها را نمی‌شناسند. البته هستند مدیرانی که با هوش و ذکاوت نه تنها از نقد رسانه‌ها بهره می‌برند بلکه از آنها به عنوان چشم و گوش بیرونی یک مجموعه استقبال هم می‌کنند.

اگرچه مدیران ناکارآمد نیز تلاش می‌کنند با برچسب‌زنی، حذف و اتهام، مانع کار خبرنگاران شوند که این تلاش‌ها نه تنها بی‌ثمر می‌ماند، بلکه خبرنگار را در تحقق رسالت خود مصمم‌تر نیز می‌کنند.

روز خبرنگار بر همه همکاران صدیق، سخت‌کوش و محترم شاغل در رسانه‌های مکتوب، مجازی، شنیداری و دیداری مبارک!

منبع:عصر ارتباط

علی شمیرانی - در چشم انداز 20 ساله کشور آمده است: "توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی‌ و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی‌ و انقلابی، الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل"

از این رو با توجه به سرعت تحولات کشور در عرصه‌های مختلف و به خصوص فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی هدف نهایی طرح پیوست فرهنگی، امکان مدیریت بر تحولات آتی در راستای تحقق اهداف استراتژیک توسعه فرهنگی است.

بی‌شک این رویکرد لازم‌الاجرا است. کما این که در خصوص برخی فناوری‌ها ما پیوست‌های امنیتی نیز داشته و البته که باید داشته باشیم. به قول معروف در دنیای پیچیده امروز هیچ چیز رایگان نیست. به خصوص در دنیای فناوری‌ که حالا نسخه‌های رایگان انواع و اقسام خدمات در فضای مجازی به وفور یافت می‌شود، افشاگری‌های ماموران سابق اطلاعات غربی و در راس آنها اسنودن نشان می‌دهد که در پس هر به ظاهر خدمت یک هدف بزرگ نهفته است که به هیچ وجه قابل انکار نیست.

از این رو پیوست‌های فرهنگی و امنیتی به خوبی کارکرد خود را نمایان می‌سازند. اما ظاهرا در کشور ما به رغم تاکیدات، پیوست‌ها متناسب با سرعت فناوری‌ها تدوین نمی‌شود.

برای مثال پیوست فرهنگی نسل سوم تلفن‌همراه کشور با گذشت نزدیک به دو سال همچنان در ابهام است. این در حالیست که حالا دو اپراتور اصلی کشور نیز در آستانه اخذ مجوز ارایه نسل‌های بالاتر نیز قرار گرفته‌اند، اما هنوز هم از پیوست‌های فرهنگی خبری نیست. این که تدوین پیوست‌های مذکور حساسیت‌های خاصی دارد، قابل درک است، لیکن تاخیرها در صدور پیوست‌ها تناسبی با شتاب مهارناشدنی فناوری‌ها ندارد.

حالا نرم‌افزارهای ارتباطی در شرایطی مورد استفاده بخشی از مردم هستند که همان کارکرد نسل‌های پیشرفته موبایلی را در بستر مجازی در اختیار کاربران گذاشته است. این مهم در خصوص ارتباطات اینترنتی نیز در حال بروز است. حالا غول‌های اینترنتی جهان به بهانه فراهم سازی زمینه دسترسی مردم نقاط محروم جهان، با سرعت و بودجه‌هایی بسیار سنگین در حال ارایه طرح‌هایی همچون اینترنت بالنی و ماهواره‌ای هستند تا مردم را به فضایی ببرند که وجه قالب و قوانین و مقررات آن را خود وضع می‌کنند.

به راستی و با توجه به آنچه در پی آمد، عواقب پیوست‌هایی که نمی‌آیند چیست؟

منبع:فناوران

معاون شرکت مخابرات ایران گفت: ساختار جمعیتی و کاربران ایران را می‌شناسیم و بر این باوریم این طور نیست که بخواهیم بگوییم اکنون همه صف کشیده‌اند که از 3G استفاده کنند. به هر حال بهره‌مندی از این نسل هم تدریجی خواهد بود.

داود زارعیان در خصوص رویداد اخیر حوزه تلفن‌همراه و واگذاری مجوز نسل 3 به ایرانسل و عدم واگذاری این مجوز به همراه اول، اظهار داشت: تکنولوژی خیلی دستوری نیست و به ویژه در حوزه IT چه بخواهیم و چه نخواهیم تکنولوژی مسیر خود را طی می کند.

معاون شرکت مخابرات ایران افزود: در سال 72 برای ورود تکنولوژی موبایل به کشور مقاومت بود که در نهایت در سال 73 با تلاش مهندس غرضی (وزیر وقت ارتباطات) 10 هزار شماره واگذار شد.

وی ادامه داد: درباره 3G و 4G نیز این اتفاق خواهد افتاد، اما اکنون اشکالاتی در تصمیم‌های وزارت ارتباطات در این حوزه وجود دارد. بحث اساسی این است که مصوبه 186 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارای ایرادات و تناقضات اساسی است؛ فکر نمی کنم اگر این مصوبه به مراجع حقوقی ارائه شود آن‌ها پذیرند که یک اپراتور بدون قید و شرط این مصوبه را بپذیرد.

زارعیان در خصوص پیش‌بینی ارائه 3G توسط همراه اول، گفت: پیش بینی می‌‌کنم شاید زودتر از ایرانسل توانستیم 3G را ارائه کنیم؛ زیرا ارائه خدمات نسل 3 از سوی ایرانسل به صورت آزمایشی است. در پروانه مخابرات ایران نیز آمده که این شرکت می‌تواند پس از گذشت دوره حفاظت رایتل، نسل‌های بالاتر را ارائه کند. همچنان که علیرغم حمایت‌های زیاد از رایتل و تمدید 15 ماهه دوره حافطت آن، در نهایت دوره انحصار رایتل به پایان رسید.

معاون مخابرات ایران افزود: مخابرات طبق پروانه عمل کرده و موضوعات پروانه را اجرا خواهد کرد. علاوه براین اگر پروانه بگوید که برای ورود به نسل‌های بالاتر لازم است حق امتیاز بدهیم و یا برخی موضوعات را رعایت کنیم انجام خواهیم داد، اما برخی موارد به کلیت پروانه و اصلاح آن مربوط می‌شود.

وی در ارتباط با این که آیا همراه اول مبلغی که برای حق امتیاز ورود به نسل‌های بالاتر درنظر گرفته شده را به وزارت ارتباطات پرداخت کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: مبالغ دریافتی حالت یک بسته دارد اما صحبت این است که ما طبق پروانه عمل می کنیم و پروانه شرکت مخابرات می گوید اگر بخواهیم به نسل‌های بالاتر ورود کنیم باید قوانین مرتبط را قبول کنیم و ما این قوانین را قبول داریم. هم اکنون همان طور که وزیر ارتباطات گفته جلساتی را داریم تا مذاکرات لازم برای ورود به نسل‌های بالاتر صورت بگیرد.

زارعیان در خصوص بدهی‌های مخابرات گفت: بحث بدهی‌های مخابرات به دو قسمت مربوط می‌شود برخی هزینه‌ها بابت سرویس‌های مختلف باید به طور ماهانه یا چند ماه یکبار پرداخت شود که این ها هزینه‌های جاری محسوب شده و در زمان مقرر پرداخت می‌شود بخشی از بدهی‌ها هم حالت ادعا دارد که اگر ثابت شود رقم مربوطه را پرداخت می کنیم در برخی موارد هم دعوای حقوقی وجود دارد.

معاون مخابرات در پاسخ به این سوال که اکنون 60 درصد مشترکان موبایل مشترکان همراه اول محسوب می‌شوند و دسترسی به 3G ندارند، اظهار داشت: 3G در ایران آن طور که دوستان فکر می کنند نیست و هنوز درصد کمی از کاربران علاقه‌مند به استفاده از آن هستند. به همین دلیل هم اپراتور سوم طی این سال‌ها مشترک زیادی نداشته است. فکر می کنم همان شرایطی که در توسعه وایمکس، ADSL و GPRS وجود داشت اکنون در مورد نسل 3 تکرار خواهد شد و به این ترتیب روند توسعه 3G در کشور به صورت تدریجی خواهد بود.

وی ادامه داد: ساختار جمعیتی و کاربران ایران را می شناسیم و بر این باوریم که این طور نیست که بخواهیم بگوییم اکنون هم صف کشیده‌اند که از 3G استفاده کنند به هر حال بهره مندی از این نسل هم حالت تدریجی خواهد داشت.

زارعیان یادآور شد: برای گسترش استفاده از 3G در کشور لازم است زیرساخت‌های مرتبط و علاوه بر آن تولید محتوا شکل بگیرد. در حال حاضر 80 درصد نیازهایی که مردم از طریق اینترنت موبایل برطرف می کنند، با نسل دو قابل پاسخگویی است برای مثال مردم از اینترنت موبایل برای بانکداری یا شبکه‌های اجتماعی استفاده می کنند که استفاده از این موارد بدون 3G میسر است. به همین دلیل لازم است میان تولید محتوا و ارائه 3G نوعی تعادل وجود داشته باشد چرا که صرف ارائه 3G کفایت نمی کند و لازم است برای محتوا و کاربردهای دیگر ایجاد شود.

زارعیان گفت: اصرار به توافق داریم اما پیش بینی نمی‌کردیم مسیر این گونه پیش برود؛ یک پروانه اپراتوری داریم که در آن این گونه ذکر شده که پس از به پایان رسیدن انحصار ما قادر به ورود به نسل های بالاتر خواهیم بود به همین دلیل ما فکر نمی کردیم با چالش به نام مصوبه 186 مواجه شویم و قرار شود برای حل آن وقت صرف کنیم. با این وجود در نهایت خوشبینم که این مساله حل می شود و عزم وزیر ارتباطات آن است که ارتباطات توسعه پیدا کند.

معاون مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با اختلاف نظرهایی که در حوزه مصوبه 186 وجود دارد، توضیح داد: در این پروانه این گونه عنوان شده است که پروانه اپراتوری همراه اول باید اصلاح شود حال حرف ما آن است که برای ورود به نسل بالاتر چه ارتباطی میان مجوز 3G و پروانه اپراتوری همراه اول وجود دارد.

وی ادامه داد: بند دیگری که دراین مصوبه آمده آن است که یکی از باندهای فرکانسی ما باید تخلیه شود اما ما بر این باوریم که این مورد هم ارتباطی به مجوز ارائه خدمات نسل‌های بالاتر ندارد. به هر حال ما یک پروانه اپراتوری داریم که نمی توان آن را بدون تصویب هیات مدیره مخابرات تغییر داد تاکنون نیزها بارها با رگولاتوری جلساتی داشتیم و ممکن است با برخی موارد برای ورود به نسل‌های بالاتر توافق کنیم اما در نهایت پروانه اپراتور یک توافق است که ما با تغییر آن موافق نخواهیم بود.

به گزارش فارس وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در نهایت فکر می‌کنید تا چه اندازه مشکلات مطرح شده به موضوعات سیاسی مربوط می شود گفت: ما سعی می کنیم برداشتمان را از این حوزه دور کنیم و بگوییم این مساله سیاسی نیست و مباحثی که مربوط می شود به موضوعات فنی و توسعه‌ای مربوط است اما به هر حال در زمینه مسائل فنی و توسعه‌ای هم لازم است کار کارشناسی و مطالعات بیشتری صورت بگیرد. در نهایت حرف ما آن است که ما طبق پروانه، قانون و سیاست‌های وزارت ارتباطات پیش خواهیم رفت و از سوی دیگر به کاربران خود این اعتماد را می دهیم که نگران ارائه نسل‌های بالاتر نباشند.

مردادماه امسال در حالی یادآور سالروز تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولی شبکه های مادر مخابراتی و ارتباطی ایران عزیزمان است که نوید گذشت یک دهه از فعالیت بی وقفه این شرکت در راه توسعه ارتباطات و مخابرات با هدف دستیابی به توسعه پایدار را می دهد.

هر آنچه در این دهه مبارک بر شبکه مخابراتی ایران گذشته است، بر بستری ارتباطی بناشده که با همت و تلاش متخصصان و کارشناسان زبده این شرکت، توانسته رتبه جهانی ایران در دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارتقا دهد و علاوه بر تمرکز بر جنبه های فیزیکی ارتباط، روح اصلی ارتباطات را که از یک سو در خدمت پیشرفت و آبادانی میهن عزیزمان بوده و از سوی دیگر گسترش محبت و انسانیت اسلامی در بر داشته ، بیش از گذشته زنده نگه دارد. به عبارتی ساده تر آنچه امروز در جهان انسانی ما می گذرد و به عنوان زمینه های مشترک معنوی و فرهنگی میان انسانها به اشتراک گذاشته می شود بر بستر همین ارتباطات مخابراتی بنا می شود که در نبودش تصور زندگی انسانی، کمی سخت به نظر برسد.

حد مطلوب ارتباطات و مخابرات برای جهان امروز به عنوان «جامعه اطلاعاتی» چیزی بیش از ساختارهای فیزیکی است و گستره آن، امر مهمی چون دانش و دانایی را نیز در برمی گیرد. شاید بتوان، گذر شرکت ارتباطات زیرساخت از لایه های عینی و فیزیکی شبکه سازی و پس از آن، توجه به ماهیت شبکه های ارتباطی در برقراری پیوندهای انسانی و زنده کردن روح انسانیت را بزرگترین دستاورد یک دهه تلاش متخصصان و کارشناسان این شرکت دانست. کارشناسان و متخصصانی که ثابت کرده اند علاوه بر توسعه فیزیکی شبکه های ارتباطی، قادر به زنده نگه داشتن روح همبستگی انسانی از طریق همین شبکه های فیزیکی هستند ، همچنان بنا دارند تا بیش از گذشته و منطبق بر خواسته ها و رویکردهای دولت جدید؛ توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی کشور را با تلاشهای مستمر خود، اولویتی دوچندان بخشند.

آنچه امروز در شبکه های اجتماعی می گذرد و این شبکه ها می روند تا به زودی با جمعیتی بیش از جمعیت کشورهای پرجمعیت دنیا به تعامل با یکدیگر ادامه دهند، و باهمین واقعیت ،نگاه به زندگی انسانی را متاثر از خود نمایند، تنها یک شبکه مملو از منطق صفر و یکی نیست بلکه یک خواست انسانی برای همبستگی بیشتر و تلاش برای انسانی تر کردن ضمیر انسانهاست که این مهم البته کار و تلاشی دوچندان از زحمتکشان شرکت ارتباطات زیرساخت را طلب می کند.

در حالیکه ایران عزیزمان در راه دستیابی به اهداف بزرگ انسانی برای خدمت به جامعه ایرانی و بشری، گریزی جز تلاش و همت بیشتر را پیش روی خود نمی بیند؛ شرکت ارتباطات زیرساخت به حرکت روبه جلوی خود در این عرصه ادامه می دهد و انتظار دارم که ادامه کار با چنین نگاه انسانی بتواند آینده مخابراتی ایران عزیزمان را ارتقاء دهد. ایرانی که جوان است و جوانانش، ارتباطات را از اصول اولیه پیشرفت و خدمت به دیگر انسانها می دانند. ایرانی که فرزندانش تعادل را محور برخورد خود با مسائل انسانی می دانند و به نبال تعامل با دنیای پیرامون خود هستند.

همانگونه که بارها نیز اشاره کرده ام؛ شرکت ارتباطات زیرساخت را محور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات می دانم و بنابر همین باور ؛ بازهم بر تکلیف بیشتر این شرکت برای حرکت مستمر و قویتر در این زمینه تاکید می نمایم . شرکت ارتباطات زیرساخت باید، حرکت توسعه ای خود را شتاب بیشتری ببخشد و بیش از گذشته به تکالیف خود در قبال آینده مخابراتی ایران عزیزمان عمل نماید.

در پایان ؛ بار دیگر لازم می دانم تا بر نقش پراهمیت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه های مادر مخابراتی و ارتباطی ایران در توسعه و گسترش خدمات مخابراتی برای همه مردم ایران تاکید کنم وضمن شادباش و تهنیت گویی به تمامی پرسنل، کارشناسان و متخصصان این شرکت، از خداوند متعال موفقیت همه نقش آفرینان این عرصه و رضایت تمامی ذینفعان شرکت ارتباطات زیرساخت تا دورترین نقطه های ایران عزیزمان را خواستار باشم.

بی تردید با برنامه ریزی منسجم و دقیق به عمل آمده اطمینان دارم از رهاورد آن، ایران به قطب ارتباطی در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد و این مهم میسر است به تلاش و کوششهای بیشتر، مداوم و خستگی ناپذیر کارکنان متعهد و مدیران خدوم شرکت ارتباطات زیرساخت.

محمود واعظی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مردادماه 93

سیدحسین صفایی - در حال حاضر در کشور چند اپراتور مشغول به کار هستند. اپراتور اول که اپراتوری است که با کار و سرمایه ملی متولد شده و بلوغ یافته است. این اپراتور حالا ده ها میلیون ایرانی را تحت پوشش شبکه بی‌سیم و ثابت خود قرار داده است. بعد از خصوصی‌سازی مخابرات نیز 40 درصد از سهام این اپراتور در اختیار دولت است.

امروزه شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در صدر بهترین و پولسازترین شرکت‌های جهان ایستاده‌اند. میزان درآمدزایی و سوددهی شرکت‌های ICT به حدی بالاست که این شرکت‌ها حتی بالاتر از غول‌های نفتی دنیا در رده‌بندی‌های جهانی قرار داشته و ثروتمندترین مردان و زنان دنیا نیز از مشاغل مربوط به حوزه ارتباطات هستند.

در بخش ارتباطات کشور نیز در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های کلانی شده و حالا شرکت‌های ارتباطی ایران نیز در رده‌بندی سوده‌ترین شرکت‌های ایران قرار داشته و این جایگاه هر سال نیز در حال بهبود است.

اما در ماه‌های اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رویه‌ای در پیش گرفته که به اعتقاد کارشناسان با خروج مستقیم کار و سرمایه ایرانی از کشور در حوزه ارتباطات ارتباط دارد.

در حال حاضر در کشور چند اپراتور مشغول به کار هستند. اپراتور اول که اپراتوری است که با کار و سرمایه ملی متولد شده و بلوغ یافته است. این اپراتور حالا ده ها میلیون ایرانی را تحت پوشش شبکه بی‌سیم و ثابت خود قرار داده است. بعد از خصوصی‌سازی مخابرات نیز 40 درصد از سهام این اپراتور در اختیار دولت است.

اپراتور دوم کشور نیز یک اپراتور چندملیتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به شرکتی که در آفریقای جنوبی ثبت شده می‌باشدکه گفته می‌شود سهامدارانی با ملیت و مذاهب مختلف داشته و در واقع نیمی از درآمدهای این اپراتور از کشور خارج می‌شود.

دو اپراتور دیگر یعنی تالیا و رایتل هم اگرچه ایرانی هستند، اما کمتر از دو درصد مشترکان ایرانی را به خود اختصاص داده و در شرایط رقابتی با دو اپراتور دیگر قرار ندارند.

اما همانطور که ذکر شد وزارت ارتباطات از طریق کمیسیون وسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال تغییر شرایط بازار ارتباطات کشور به گونه‌ای است که منجر به خروج سرمایه‌های ملی کشور در حوزه ارتباطات خواهد شد.

وزارت ارتباطات با اعطای مجوز ارتقای شبکه اپراتور چندملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل، شرایط جذب مشترک بیشتر برای این اپراتور و کشیدن مشترکان اپراتور تمام ایرانی همراه اول به سمت آن را تسهیل می‌کند

این وزارتخانه خواسته یا ناخواسته در حال فراهم‌سازی خروج هر چه بیشتر سرمایه‌های ملی کشور در حوزه ارتباطات است. با توجه به چنین اتفاقی و در حالیکه کشور نیاز به کار و سرمایه ایرانی دارد و این موضوع بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، جادارد که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، نسبت به توجه و تامل بیشتر در این حوزه تلاش کنند.(منبع:ایلنا)

امیر احدی – وزیر ارتباطات از نخستین روز کاری خود در وزارت ارتباطات اگرچه مواضع سخت و محکمی در قبال شرکت مخابرات ایران اتخاذ کرد، اما هیچگاه نظری انتقادی درباره عملکرد اپراتور سوم و حتی دوم کشور از وی شنیده نشده است.

هر چه بوده تقدیر و تشکر از دو اپراتور دیگر بوده است. اما در حالیکه بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که رایتل با شکل موجود نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کرده و کشور را نسل سومی کند، وزارت ارتباطات صلاح را بر این دید که از این اپراتور دولتی همچنان و برای مدت یکسال دیگر حمایت کند.

حالا آنگونه که در خبرها آمده یکسال تعویق در رفع انحصار نسل 3 کشور را 9 سال از دنیا عقب انداخته است. به هر حال سرعت تحولات در ایران هیچ تناسبی با دنیا ندارد.

اما در آن مقطع که مخالفت می‌شد این تمدید انحصار به صلاح نیست، تیم جدید مدیریتی وزارت ارتباطات نظری خلاف آن داشتند. به هر حال و به رغم تمام مخالفت‌ها انحصار رایتل تمدید شد. حالا یکسال انحصار رایتل رو به پایانی است و نتیجه پیش روی مردم و رسانه‌ها.

رایتل مدعی جذب یک میلیون و هشتصد هزار مشترک است در حالیکه رومینگ مشترکان این اپراتور روی شبکه دو اپراتور دیگر عددی در حدود 200 هزار مشترک را شناسایی و ثبت کرده‌اند و مشخص نیست یک میلیون 600 هزار مشترک دیگر که البته رگولاتوری هم وجود آنها را تایید می‌کند کجا هستند.

جدای از صحت و سقم این اطلاعات و آمار، نتیجه را مردم هم می‌توانند لمس کنند. ما از دنیا عقب افتاده‌ایم، فرصت‌های ناشی از ورود فناوری‌های نسل پیشرفته موبایل را به تعویق انداخته‌ایم و میلیاردها تومان سرمایه گذاری اپراتورهای دیگر کشور را راکد گذاشتیم.

آیا تمدید انحصار نسل 3 ارزش این را داشت؟ حالا آیا مسوولان وزارت ارتباطات می‌توانند از این تصمیم خود دفاع کنند؟ آیا به همین راحتی باید از کنار فرصت سوزی‌ها گذشت؟(منبع:موبنا)