ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


عباس پورخصالیان - پیمان‌کار سابق آژانس امنیت ملی ایالات متحده، در آخرین افشاگری خود در هفته دوم ژانویه 2015، به جنگال (جنگ الکترونیکی) پرداخته و از منشاء آمریکایی ویروس استاکس‌نت علیه تأسیسات اتمی ایران در سال 2010، پرده برداشته است.

اکنون، پرسش من از شورای عالی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات ایران این است که با توجه به دوسال افشاگری زنجیرهای ادوارد اسنودن، و گذشت چهار سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، چرا علناً و رسماً در مورد ضرورت اینترانت بودن شبکه ملی اطلاعات، موضعگیری و اظهار نظر نمیشود؟

در حالی که پرسش مذکور، تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هنوز از طرف شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاسخدهی نشده است.
×× ضرورت پاسخ به اینترانت بودن یا نبودن «شبکه ملی اطلاعات»

امروزه، پس از دوسال افشاگری ادوارد اسنودن، سیاستمداران و کارشناسان فاوا در سطح جهان، معتقدند که شبکه ملی اطلاعات، شبکهای مخابراتی، بسته، غیر انتفاعی و اختصاصی است و اگر کاملاً بسته فرض نشود، تنها میتواند از نوع ایکسترانت (Extranet) باشد، یعنی شبکه ملی اطلاعات، اینترانتی است که علاوه بر شهروندان داخل کشور، تنها به بیرونیان خودی اصالت-سنجی شده، اجازه ورود میدهد، بدون آن که به احدی از دارندگان دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، اجازه خروج از شبکه ملی اطلاعات را بدهد.

در نتیجه، در دوران پساسنودن، شبکه ملی اطلاعات به مقولهای مناقشهانگیز نه تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورهای جهان بدل شده است.

بیاییم، یک بار دیگر، به پاسخ کارشناسان فاوا درباره چیستی شبکه ملی اطلاعات، دقیق تر بنگریم:

«شبکه ملی اطلاعات، شبکهای بسته است!»، یعنی به روی همگان باز نیست و شبکهای جدا از اینترنت است.

«شبکه ملی اطلاعات، میتواند ایکسترانت باشد!» یعنی اولاً: توصیه نمیشود، ایسکترانت شود و ثانیاً: اگر ایکسترانت شد، هیچ کاربری از درون شبکه ملی اطلاعات نمیتواند به بیرون از آن، فرضاً به اینترنت جهانی راه یابد؛ ولی برخی از کاربران اینترنت جهانی میتوانند با سازوکار راستیآزماییهای دقیق و شدید وارد شبکه ملی اطلاعات شوند.
×× ضرورت ترک خوشخیالگرایی عمومی

اندیشه اولیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکهای متصل به اینترنت جهانی به دوران پیشاسنودن (pre-Snowden era) و عصر غلبه slacktivism (خوشخیالگرایی) و سلطه آن بر اذهان جهانیان برمیگردد، یعنی به دوران اعتقاد عمومی به قداست حفظ جریان آزاد اطلاعات در اینترنت.

اکنون در دوران پساسنودن (post-Snowden era) ایده حفظ جریان آزاد اطلاعات در اینترنت، خدشه برداشته و بازبودن شبکه ملی اطلاعات، حداقل در اروپا، مورد تجدید نظر و ارزیابی امنیتی قرار گرفته، تا آنجا که به نظر میرسد، میان سیاست‌مداران غیر آمریکایی، به ویژه دولتمردان اروپایی، درباره چرایی ایجاد شبکه ملی اطلاعات یا شبکه منطقهای اطلاعات ایمن (از تهدیدهای فیزیکی) و امن (از تهدیدهای غیر فیزیکی)، مستقل و منفصل از اینترنت جهانی، بیش از پیش اتفاق نظر وجود دارد. ولی سیاستمداران آمریکایی مخالف شکلگیری هرگونه اینترانت ملی و ایکسترانت منطقهای هستند.
×× نگرانیهای پژوهشگران آمریکایی فاوا از بسته شدن شبکههای ملی اطلاعات

به نظر پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی پیو (Pew) درآمریکا: تحدیدکنندگان «زندگی برخط»، دیگر فقط مجرمان سایبری و مجریان جنگال نیستند، بلکه خود دولتهای ملی هستند که نگرانیهای امنیتی شان برای اِعمال کنترل بیشتر در فضای سایبری، بزرگترین تهدید و تحدیدکننده آزادی وبگردی و جریان آزاد اطلاعات در اینترنت است. در گزارش پیو آمده است که تهدید و تحدیدهای مذکور، آثار زیر را در پی دارند:

1)دولتهای ملی به مسدودسازی بیشتر، فیلترگذاری گسترده تر و ژرفتر، تقسیم بندی بیشتر، جداسازی، مرزگذاری و «بالکانی‌سازی» روزافزون اینترنت روی خواهند آورد.

2)در پی افشاگریهای بیشتر ادوارد اسنودن و پیگیری شکایات جامعه مدنی جهانی علیه آژانس امنیت ملی آمریکا، اعتماد دولت‌ها، شرکتها و کاربران به اینترنت بیش از پیش محو خواهد شد.

3)فشارهای تجاری، اثربخش و بر همه چیز مؤثرند، از معماری اینترنت گرفته تا جریان اطلاعات، لذا این فشارها بالاخره ساختار باز اینترنت و زندگی برخط کنونی را به مخاطره خواهند انداخت.

4)این تلاشها، بخصوص کوشش برای فرار از معضل TMI (اطلاعات بیش از حد؛ TMI= too much information)، می‌تواند رشد اشتراکگذاری محتوا در اینترنت را کاهش دهد و از میان ببرد.

اکنون، نظر به این که دولت یازدهم از شبکه ملی اطلاعات به عنوان مهم‌ترین برنامه کاری خود یاد میکند و تلاش دارد تا با هزینهکرد میلیاردها دلار به تأسیس و تکمیل زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات دست یابد و در بخش های مرتبط با این شبکه ملی نیز، میخواهد دو برابر مبلغ هزینهکرد مذکور را سرمایهگذاری کند، تا با تجمیع فعالیت‌ها و برنامه‌ها، امکان ارائه خدمات الکترونیکی در این شبکه را در زمان پیش‌بینی شده فراهم آورَد، لذا پیشنهاد میشود دولت محترم، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور، با درنظرداشت افشاگریهای مزبور، هرچه زودتر در زمینه بسته بودن شبکه ملی اطلاعات، و حد بسته بودن آن، بازبینی و اظهار نظر کند. (منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - برای همه ما پیش آمده که گاهی‌ ساعت‌ها کالایی را در اینترنت جستجو می‌کنیم و در خیال خود آن را زیر و رو می‌کنیم، سراغ قیمت‌های کمتر و کیفیت‌های بیشتر و یا حتی تخفیف‌ها را از فروشگاه‌های مجازی می‌گیریم، اما پرسه‌های ما در این بازار مدرن همیشه هم به خرید منتهی نمی‌شود. از این رو در حالی که سبدهای خرید اینترنتی ما خالی می‌ماند ترجیح می‌دهیم نت را ترک کنیم، ترافیک و هزینه رفت و آمد را به جان بخریم و در نهایت نیاز خود را از بازار سنتی برطرف کنیم چرا که هنوز اعتماد به بازارهای مجازی برای بسیاری از ما حلقه مفقوده است.

این، واقعیت کسب‌وکارهای اینترنتی است که با وجود رشد کمی ‌فروشگاه‌های مجازی و حتی رسوخ اینگونه خرید و فروش‌ها به شبکه‌های اجتماعی نوظهور همچنان مخاطرات موجود در فرآیند خرید اینترنتی، سیکل رشد را معیوب می‌گذارد، چرا که به موازات رشد عددی ‌فروشگاه‌های مجازی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها رشد نکرده است و اخبار مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی از این طریق نشان از رها شدن کاربران ایرانی در این فضا دارد.

با این همه سرعت رشد کسب و کارهای اینترنتی، سهم قابل توجه تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در این زمینه پیشرفت داشته‌اند و چشم‌اندازهایی مثبت درباره آینده اینگونه کسب و کارها چشم‌پوشی از آن را غیر ممکن می‌کرد. با همین استدلال‌ها بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سال 1387 کار خود را آغاز کرد و از سال 1389 قرار شد به کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی داده شود چرا که اولین مشکل در زمینه خرید و فروش اینترنتی عدم اعتماد مردم به این گونه کسب و کار بود و هدف از اعطای نشان اعتماد الکترونیکی بهبود فضای کسب و کار از طریق رتبه‌بندی و همچنین سنجش عملکرد کسب و کارهای اینترنتی بود؛ هدفی که در مسیر اجرا عملا خبری از آن نشد.
×× ثبت 6800 نماد اعتماد برای فروشگاه‌های اینترنتی

تا لحظه نوشتن این گزارش، تعداد کسب و کارهای ثبت شده دارای نماد الکترونیکی در سراسر کشور 6800 مورد است که 3 هزار و 115 مورد آنها مربوط به استان تهران می‌شود اما آگاهی کاربران اینترنت از وجود چنین نمادی با گذشت 3 سال از وجود آن متناسب با آمارهای این سایت بالا نمی‌رود. حقیقت این است که با وجود قانون‌مند شدن فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی از این طریق هنوز تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها هستند که به رسمیت شناخته نشده‌اند و تخلفاتی که در این عرصه دیده می‌شود نیز کم نیستند. کلاهبرداری‌ در خرید و فروش‌های اینترنتی خبری است که گاه‌و‌بیگاه شنیده می‌شود و متعاقب کلاهبرداری اخیر بود که پلیس فتا با هشدار درباره فروش دروغین اجناس در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: هرگز از شبکه‌های اجتماعی خرید اینترنتی نکنید.

یک فعال حوزه تجارت الکترونیکی می‌گوید: در حال حاضر در کشور تنها حدود دو تا سه درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج تا 10 درصد از مردم با موضوع خرید اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی آشنایی دارند و تنها 10 تا 20 درصد این افراد خرید اینترنتی انجام می‌دهند که از دلایل آن نوظهور بودن این پدیده در کشور و عدم آشنایی مردم با آن از یک طرف و نبود ارایه‌دهندگان خدمات مناسب از طرف دیگر است.
×× غلبه جریان منفی اطلاع‌رسانی در نبود فرهنگ‌سازی

با وجود این عدم آگاهی اما جریان اطلاع‌رسانی درباره فروشگاه‌های اینترنتی هم هیچ‌گاه به سمت فرهنگ‌سازی و جریانی مثبت از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی دولتی این بخش است نبوده، بلکه نام فروشگاه‌های اینترنتی با هشدارهای پلیس فتا در زمینه کلاهبرداری‌های اینترنتی بیشتر دیده شده و جریان منفی اطلاع‌رسانی بیشتر به چشم می‌خورد.

سردار کمال‌هادیانفر، رییس پلیس فضای تبادل اطلاعات در ماه‌های اخیر با تشریح شرایط حاکم بر کسب و کارهای اینترنتی این فضا و اذعان به عدم ساماندهی مناسب این فضا در کشور، نسبت به کلاهبرداری‌های صورت گرفته در زمینه فروش اینترنتی کالا به کاربران اینترنت هشدار داد.

وی می‌گوید: پرونده‌های زیادی در این خصوص براساس شکایات خصوصی یا از جنبه عمومی‌ توسط خود پلیس فتا تشکیل و رسیدگی شده بطوریکه نزدیک به نیمی ‌از پرونده‌های رسیدگی شده توسط پلیس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های سایبری بوده است.
×× خاموشی مرکز دولتی و کاربران بلاتکلیف

گرچه اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وظایفی از جمله فرهنگ‌سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیکی در فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی را بر عهده آن گذاشته است اما از این مرکز در عرصه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اثری دیده نمی‌شود.

خاموشی این مرکز در شرایط رشد روزافزون فروشگاه‌های مجازی و بلاتکلیفی کاربران در نحوه مواجهه با این پدیده تا جایی است که آخرین خبر درج شده در سایت مرکز مربوط به انتصاب رییس‌جدید آن در تیر ماه سال جاری است و البته چند خبر کوتاه دیگر از جمله کاهش شاخص‌‌های الزامی ‌دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، حذف نماد موقت از فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، وعده اعلام نحوه تبلیغات کالاهای سلامت‌محور در فضای مجازی، ممنوعیت درج تصویر آرم پلیس فتا در سایت‌های دارای نماد اعتماد و راه‌اندازی مرکز مشاوره و آموزش تجارت الکترونیکی کشور تنها اخباری است که در سال 93 نشانگر فعالیت‌های محدود این مرکز است.

از محمد گرکانی‌نژاد رییس این مرکز نیز از تیر ماه سال جاری تا به حال که با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت سکان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بر عهده گرفته، فقط یک مصاحبه آن هم یک ماه پس از انتصاب به چشم می‌خورد و بعد از آن دیگر اراده‌ای برای اطلاع‌رسانی دیده نمی‌شود.

وی در عین حال که معتقد است توسعه کسب و کارهای اینترنتی نباید در ارایه نماد خلاصه شود، می‌گوید: نماد اعتماد بیش از سایر فعالیت‌های این مرکز شناخته و عملیاتی شده است، اما نیاز به اصلاح و روان‌سازی جدی دارد.
×× گرکانی‌نژاد: اکثر مردم نماد اعتماد را نمی‌شناسند

گرکانی اذعان دارد که اکثر مردم نماد اعتماد را نمی‌شناسند و می‌گوید: یکی از کارهایی که به نظرم مغفول مانده و ما در دوره جدید با جدیت پیگیر آن خواهیم بود و اساسنامه هم روی آن تاکید داشته است، بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. به هر حال کسب و کارها اهمیت این نماد را درک کرده و مردم هم باید در جریان آن قرار بگیرند.

علاوه بر فرهنگ‌سازی یکی از وعده‌های رییس جدید ارایه آمار در زمینه کسب و کارهای اینترنتی بود که این نیز با گذشت چند ماه هنوز محقق نشده است. وی اعلام کرده بود: بحث e-business watch یکی از ابزارهای توسعه تجارت الکترونیکی است. بدون آمار مشخص، نمی‌دانیم کجا هستیم و به کجا باید برویم. در واقع در کنار فرهنگ‌سازی، توسعه این بخش یکی از برنامه‌های مرکز در دوره جدید است.

تنها آماری که تاکنون در این زمینه منتشر شده، آماری است که در بهار 93 جواد کیوانی، مدیر کل پست مستقیم و سرویس‌های نوین پستی داد که بر اساس آن از سال ۸۶ که بحث فروشگاه‌های اینترنتی و تحویل کالا از طریق پست مطرح شد تا به امروز نزدیک به ۱۳/۵ میلیون مرسوله را در بخش خرید و فروش اینترنتی کشور توسط شرکت پست جابه جا شده است که ارزش مالی این کالاها حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
×× رشد نامتوازن فروشگاه‌های مجازی و فرهنگ‌سازی

مجتبی نصیری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیرعامل پست در گفت‌وگو با عصر ارتباط با بیان اینکه گسترش فروشگاه‌های اینترنتی و فرهنگ‌سازی در این زمینه به صورت همزمان و به موازات هم پیش نرفته‌اند، می‌گوید: نیاز به وجود فروشگاه‌های مجازی در بین کسانی که منافع اقتصادی داشتند بیشتر احساس شده و با تحرک بیشتری جلو رفتند و فعالان کسب و کار مجازی بیشتر شده با همین نگاه اقتصادی بیشتر شدند. در این میان عده‌ای هم از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و کالاهایی غیر منطبق با آنچه نمایش داده‌اند را عرضه می‌کنند.

وی در خصوص اقدام به ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی با صدور ای‌‌نماد به فروشگاه‌های مجازی، در عین حال گفت: در همین زمینه هم تا حدی تقدم و تاخر رعایت نشد و بعضا این فروشگاه‌ها ایجاد شد و بعد سراغ نماد رفتند، اما به هر حال می‌توان امیدوار بود که با صدور نماد اعتماد و تضامینی که گرفته می‌شود تا حدی اعتماد به این فضا ایجاد شود و صورت امن‌تری به خود بگیرد.

اطلاع‌رسانی درباره نماد اعتماد الکترونیکی تا به حال به صورت تک‌مضراب‌هایی و با ابتکار عمل بعضی رسانه‌ها انجام شده است؛ حتی در این زمینه بخش خصوصی هم تا حد زیادی خنثی عمل کرده است.

نصیری، معاون مدیرعامل پست می‌گوید: برنامه‌های بسیار محدودی هم بعضا در این زمینه تولید شده که باید در سطح وسیع‌تری به خصوص در صدا و سیما به عنوان مقوله پرداخته شود تا کاربران با آگاهی از این نوع فروشگاه‌ها، خرید کنند و امکان سوءاستفاده نیز کمتر ‌شود.

به اعتقاد وی با بیشتر شدن نظارت‌ها، الزام به رعایت استانداردها و اطمینان مردم از احقاق حقوق‌شان در صورت بروز مشکل و اینکه مردم مطمئن باشند ای‌نماد پشتوانه محکمی‌ دارد، شرایط متفاوت خواهد شد.

علاوه بر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پست که شبکه تحویل و توزیع را بر عهده دارد، متولی دیگری است که البته غیر از خدمات پستی، وظیفه دیگری در زمینه فرهنگ‌سازی، حمایت از حقوق کاربران و اطلاع‌رسانی بر عهده ندارد اما به گفته این مقام مسوول پستی، برداشتی که بعضا در میان مردم وجود دارد این است که گمان می‌کنند صفر تا 100 موضوع با پست است و تضامین لازم را از پست می‌خواهند.
• مدیریت سلیقه‌ای متولیان خصوصی

نصیری درباره نقش متولیان بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: فروشگاه‌های مجازی عموما زیر مجموعه شرکت‌های خصوصی هستند و آن شرکت با ما طرف قرارداد است و ثبت فروشگاه و محصولات، مدیریت جذب فروشگاه‌ها و توسعه را بخش خصوصی بر عهده دارد. میزان مسوولیت‌پذیری این بخش هم متفاوت است، برخی خوب مدیریت می‌کنند، تضامین لازم را تامین می‌کنند و با فروشگاه‌های متخلف برخورد و یا تعطیل و تعلیق می‌کنند اما در بخشی نیز ضعف وجود دارد.

در این شرایط کاربران ایرانی در فروشگاه‌های مجازی، در سکوت و خاموشی متولیان دولتی و در عین حال مسوولیت‌پذیری سلیقه‌ای متولیان خصوصی رها شده‌اند و هرچند گاه و بی‌گاه توصیه‌هایی به خریداران می‌شود تا تنها از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید اینترنتی کنند؛ توصیه‌ای که مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی البته کمتر آن را شنیده و یا از آن با خبرند. در این میان اما چربش اخبار کلاه‌برداری از این طریق، بیشتر از مزایای این نوع از کسب و کارهای جدید یافت می‌شود.(منبع:عصرارتباط)

آقای وزیر! از کدام محل بخشش می‌فرمایید؟

يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

در حالیکه یک مقام کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی اعلام کرده، اپراتور رایتل (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) یک شرکت زیانده محسوب شده و هنوز به نقطه سر به سر نیز نرسیده و در شرایطی که هنوز مشخص نیست علت و میزان هزینه‌های تبلیغاتی این اپراتور در شبکه‌های صدا و سیمای ایران به چه شکل است، حال خبر رسیده که رایتل مجوز خرج‌های جدیدی را نیز دریافت کرده است.

چندی پیش هفته نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری‌های خود پیرامون نحوه عملکرد اپراتور رایتل گزارش‌های متعددی در خصوص پرداخت زیان‌های این اپراتور از جیب مردم منتشر کرد، که قبل از پرداختن به موضوع اصلی، این موارد نیازمند مروری کوتاه هستند.
** تبلیغات سنگین اپراتور زیانده

چندی پیش بود که احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و عضو فعلی کمیسیون رگولاتوری گفت: رایتل هنوز شبکه گسترده‌ای ندارد و در مجموع ضرر می‌دهد؛ به عبارتی این شرکت هنوز به نقطه سر به سر نرسیده است.

این موضوع البته در حالی از سوی اپراتور رایتل بی‌پاسخ ماند که در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال این اپراتور زیانده کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای را در صدا و سیما به راه انداخت. در آن مقطع برخی رسانه‌ها با استناد به تعرفه‌های سازمان صدا و سیما و زمان پخش آنها، برآورد 200 میلیاردتومانی از این حجم تبلیغات می‌کردند. رایتل اما هیچ‌گاه به شکل رسمی هزینه تبلیغاتی خود را شفاف نکرد.

این در حالیست که تبلیغات این اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی که از محل پرداخت حق بیمه میلیون‌ها ایرانی اداره می‌شود، تنها محدود به شبکه‌های صدا و سیما نبوده و این اپراتور بیلبوردها و تبلیغات محیطی زیادی را نیز در تهران و شهرهای مختلف در دستور کار دارد.
** نیروهای مازاد در رایتل

از سوی دیگر در بخشی از گزارش بی سرانجام تحقیق و تفحص از رایتل که در سال 90 انجام شد با اشاره به فرصت‌سوزی‌های این اپراتور آمده بود، استخدام 500 نفر با حقوق 140میلیارد ریال در سال 90 برای کارهای فروش، رگولاتوری، خدمات مشتریان و زنجیره تأمین که عمدتا با برون سپاری قابل انجام هست ضروری نبوده است. درسال 92 نیز 500 نفر نیروی جدید بدون ارزیابی نیاز، به استخدام شرکت درآمده اند که پرداخت حقوق آنها با وضعیت فعلی شرکت توجیه و سنخیت ندارد.

موضوع نیروهای مازاد در این شرکت نیز گه‌گاه از گوشه و کنار شنیده شده و هیچ اطلاعاتی از میزان نیروهای شاغل در این اپراتور و میزان حقوق و دستمزد ایشان منتشر نشده است. موضوعی که به شایعات پیرامون این مساله دامن می‌زند.
** جریمه مردم به جای رایتل

فارغ از این موارد چندی پیش عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم اجرای تعهدات پوششی با جریمه 2 هزار میلیارد تومانی مواجه شود؟، گفته بود: در پروانه رایتل یک‌سری تعهدات حاکمیتی و یک‌سری تعهدات اپراتوری وجود دارد و لذا با توجه به اینکه بعد از ارایه پروانه به این اپراتور، سرویس تماس تصویری قطع شد، مدل کسب‌وکار این شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفت.

اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، موضوع اینجاست که رایتل از یک میلیارد تومان تا 2 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر هم جریمه شود، هیچ مشکلی در عملکرد این شرکت ایجاد نخواهد شد چراکه این هزینه‌ها از جیب مردم و کسانی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می‌دهند پرداخت خواهد شد.
** مجوز عجیب وزیر کار به رایتل

اما در حالیکه انتظارها بر این بود که حداقل در شیوه اداره این اپراتور و هزینه‌های آن که به نوعی از جیب مردم پرداخت می‌شود، بازنگری شده و اقداماتی در جهت اصلاح و کاهش هزینه‌های این اپراتور زیان‌ده رخ دهد، حالا و در اقدامی عجیب خبر رسیده نه تنها خبری از اقدامات مسوولان دولت در این خصوص مشاهده نمی‌شود، بلکه به این اپراتور مجوز هزینه در حوزه‌های غیر از عملکرد ایشان نیز داده شده است.

برای روشن شدن موضوع متن مصاحبه مدیر عامل رایتل بدون کم و کاست منتشر می‌شود تا قضاوت به افکار عمومی واگذار شود. متن مصاحبه اخیر مدیر عامل رایتل که روی سایت این اپراتور منتشر شده به این شرح است:

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه از مشارکت این نهاد در برگزاری سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر خبر داد.

سید مجید صدری مدیر عامل رایتل گفت: با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور و سرمایه گذاری در فعالیت‌های فرهنگی، این شرکت با تمام توان در کنار مهمترین رویداد فرهنگی کشور قرار گرفته است.

مدیر عامل رایتل ادامه داد: عنایت ویژه مقام معظم رهبری به فضای فرهنگی کشور و همچنین توجه خاص ریاست جمهوری به فعالان فرهنگی، نشان از ضرورت توجه تمامی نهادها به برگزاری هرچه مطلوب تر رویدادهای فرهنگی کشور دارد.

وی افزود : در همین راستا و با دستور جناب ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادی مبنی بر حضور و همراهی رایتل در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم فجر به امضاء رسیده است تا انشاء الله بتوانیم باری هرچند کوچک از روی دوش سینمای نجیب ایران برداریم.

صدری با بیان اینکه نوع نگاه رئیس سازمان سینمایی به حضور نهادهای مختلف در رویدادهای فرهنگی، نوید روزهایی پربارتر برای سینمای ایران را می دهد ادامه داد: با وجود اینکه تا پیش از این تجربه همکاری در این سطح نه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداشته است اما امید داریم با برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد فرهنگی در چهارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور هرچه بیشتر نهادها در رویدادهای فرهنگی از این دست باشیم.

مدیر عامل رایتل در پایان گفت: در دوره جدید فعالیت این شرکت که همزمان با روی کار آمدن دولت اعتدال آغاز شده است توجه به مباحث فرهنگی از حوزه شعار وارد فضای عملیاتی شده است که این موضوع از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالهای گذشته بوده است. در همین راستا امیدواریم با بازخوردهای خوبی که برگزاری متفاوت این دوره از جشنواره به همراه خواهد داشت شاهد فرهنگ سازی جهت مشارکت نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در این حوزه باشیم.
** چند پرسش از وزیر کار

اما اعطای این مجوزی برای اپراتور رایتل که هنوز در سوددهی آن تردید وجود دارد، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند که علی‌القاعده آقای ربیعی به عنوان وزیر کار که چنین مجوزی را صادر کرده‌اند حتما پاسخ آن را داشته‌اند. اما بخشی از این پرسش‌ها به این شرح است:

1- سنخیت مشارکت رایتل در امور فرهنگی چیست؟

2- مبلغ و جزییات مشارکت مذکور چه میزان است؟

3- مبلغ حمایت از جشنواره فجر از کدام محل هزینه خواهد شد؟

4- مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری نه فقط در حوزه فرهنگ بلکه در مسایل دیگر نیز دغدغه‌ها و تاکیدات ویژه‌ای دارند، لیکن آیا این دلیل و مجوزی برای هزینه‌کرد و ورود رایتل به تمام مسایل می‌شود؟

5- آقای وزیر بر اساس چه مستندات مثبته از عملکرد این شرکت مجوز مذکور را در اختیار دوستان خود در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن رایتل داده‌اند؟

6- و در نهایت این که اگر رایتل یک شرکت خصوصی و متعلق به اشخاص هم بود آیا مجوز پرداخت هزینه‌هایی از این دست را به ایشان می‌دادید؟

نهادهای نظارتی در سکوت

در نهایت این که با وجود تعدد نهادهای نظارتی در کشور که وابسته به نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هستند، هنوز شاهد واکنش روشنی به ابهامات مطروحه در خصوص عملکرد اپراتور رایتل نبوده‌ایم.

به هر تقدیر انتشار این مطالب و سکوت نهادهای متولی، موجب شکل‌گیری پرسش‌ها و خدشه به افکار عمومی شده و به ابهامات بیش از پیش دامن می‌زند.

عصر ارتباط مطابق رسالت و وعده خود، همچنان در هفته‌های آتی به بررسی و پیگیری عملکرد این اپراتور خواهد پرداخت.

هفدهم ماه جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار خبری کوتاه اعلام کرد به زود فراخوان حمایت از تحقیقات، طرح‌های توسعه ای اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات روی سایت این وزارتخانه قرار می‌گیرد. اما این موضوع پرسش‌ها و ابهاماتی بی‌پاسخی را در پی داشته و دارد.

در خبر اولی که روی سایت وزارت ارتباطات منتشر شد، آمده است: فراخوان حمایت مذکور از روز شنبه مورخ 20/10/93 روی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد.

در ادامه این خبر آمده بود، به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی در این حوزه، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد از محل منابع وجوه اداره شده بر اساس چارچوب تصویب نامه هیئت محترم وزیران، فعالیتهای حمایتی خود را گسترش دهد.

توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی منتهی به تولیدات آزمایشگاهی یا نمونه صنعتی از دیگر اهداف این برنامه است.

در پایان این خبر نیز این گونه آمده بود که تمامی ‌شرکت‌های متقاضی و واجد شرایط تا دو هفته مهلت دارند درخواست‌های خود را برای بررسی در کارگروه مربوطه ارسال کنند.
×× خبر دوم

بعد از این خبر کوتاه و بدون ارایه جزییات بیشتر و در حالیکه به نظر می‌رسید اطلاع‌رسانی گسترده‌تری در این خصوص صورت بگیرد، ‌سه روز بعد هاشمی‌ معاون فناوری و امور بین الملل این وزارتخانه و فردی که مسوولیت نظارت بر تخصیص بودجه حمایتی را دارد، خبر از آغاز حمایت در قالب بودجه مذکور داد که باز هم خبری از جزییات بیشتر نبود.

وی نیز در خبری که روی سایت وزارت ارتباطات قرار گرفت اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد، به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT) کشور، حمایت و کمک به رونق کسب و کار و تولید و ایجاد زمنیه صدور خدمات فنی و مهندسی، از طرح‌های تحقیقاتی، توسعه‌ای و اشتغال‌آفرین، در راستای ماموریت‌ها، اهداف و اولویت‌های وزارتخانه به صورت پرداخت تسهیلات از محل وجوه اداره شده حمایت کند. لذا از کلیه صنعتگران، شرکت‌ها و فعالان غیر دولتی این حوزه درخواست می‌شود ضمن مراجعه به وبگاه وزارتخانه به نشانی ict.gov.ir نسبت به ارائه طرح، تکمیل کاربرگ در بخش فراخوان طرح‌های فناورانه و ارسال مستندات مربوط اقدام کنند.

وی ادامه داد: بنگاه‌ها، مراکز و افراد حقوقی غیر دولتی در چهار رسته تخصصی زیر می‌توانند تقاضای دریافت تسیهلات کنند که عبارتند از: تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید و توسعه نرم‌افزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات و تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات.

در پایان خبر هم آمده بود، طرح‌های پیشنهادی در یکی از کارگروه‌های تخصصی مرتبط به هر رسته ارزیابی گردیده و در صورت احراز شرایط لازم مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

لینک ثبت نام نیز در انتهای این خبر قرار گرفته بود.
×× ابهامات وزیر اسبق ارتباطات

اما چندی قبل محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی که بیشترین پیگیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه وزارت ارتباطات را دارد، در گفت و گوی مفصلی با یک خبرگزاری ابهامات زیادی را پیرامون بودجه این وزارتخانه مطرح کرد که البته این اظهارات از سمت وزارت ارتباطاتی‌ها بی‌پاسخ ماند.

اما در بخشی از اظهارات وی در خصوص بودجه حمایتی مذکور که وزارت ارتباطات اخیرا فراخوان آن را اعلام کرده آمده بود: در بند ج تبصره12 قانون بودجه 1393، به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات کشور و سطح فنآوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی این بخش، اجازه پرداخت مبلغ 90 میلیارد تومان وجوه اداره شده برای کمک و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات با پرداخت مابه التفاوت نرخ سود توسط وزارت داده شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد این تبصره در گزارش بسیار غیر شفاف است و معلوم نیست چقدر وام داده شده است و صرفاً ذکر شده است 25 میلیارد تومان در مرحله نهائی است؟ حتی اگر این مبلغ عمل شده باشد – که بعید است – به معنی آن است که با گذشت بیش از 8 ماه از سال فقط 28% عملکرد داشته است یعنی عملکردی کمتر از 50% آنچه مورد انتظار بود. این در حالی است که بخش خصوصی عمدتاً با کمبود بودجه و سرمایه در گردش روبرو است و بانک‌ها هم در شرایط فعلی وام حتی با بهره‌های بالای 30% را به سختی پرداخت می کنند. لذا به نظر می‌رسد وزارت یا ضعف مدیریت در این حوزه دارد یا اعتقادی به کمک به بخش خصوصی و تعاونی ندارد.
×× تنوع ارقام اعلام شده

فارغ از شکل اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، زمان محدود فراخوان مذکور، کلی بودن محورهای حمایتی، احتمال بی اطلاعی برخی از فعالان حوزه و مسایل مطرح شده توسط محمد سلیمانی، درباره میزان مبلغ وجوه اداره شده حمایتی وزارت ارتباطات نیز اعداد و ارقام متعددی اعلام می‌شود. در این میان به غیر از 90 میلیارد تومان مورد اشاره توسط وزیر اسبق، اعداد 200 میلیارد تومان، 70 میلیارد تومان و حتی 50 میلیارد تومان نیز مطرح است که این موضوع نیز خود محل ابهام و پرسش است.

به هر تقدیر با وجود تمام انتظاراتی که در خصوص وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مطرح شد، این فراخوان بدون اطلاع‌رسانی و تبلیغات گسترده و در حالیکه برخی شنیده‌های غیر رسمی حکایت از وصول برخی طرح‌ها از قبل دارد، تنها یک هفته مهلت برای متقاضیان دریافت و استفاده از این مبالغ حمایتی وجود دارد. (منبع:عصرارتباط)

نوید انصاری - در حوزه ICT بخش خصوصی شرکت‌هایی هستند که سابقه‌ای طولانی در کشور دارند. این شرکت‌ها درآمدهایی تضمین شده از سال‌ها قبل برای خود دست و پا کرده‌اند و به همین دلیل هیچ تزلزلی در ارایه خدمات و محصولات خود به بازار و مردم نمی‌بینند.

از این رو در تمام سال‌های طولانی گذشته هیچ خبر و گزارش و مصاحبه‌ای از ایشان پیدا نمی‌شود. آنها نیازی به رسانه‌ها و افکار عمومی ندارند و همه چیز برای ایشان در حکم ابزاری برای رسیدن به هدف هستند.

برخی از این شرکت‌ها با وجود گستردگی خدماتی که دارند، حتی بخش روابط عمومی هم نداشته و اگر روزی و به شکلی صلاح دیدند اخبار خود را از بخش تبلیغات رسانه‌ها به رسانه‌ها تحمیل می‌کنند. آنها در بخش‌های دولتی و خصوصی کانال‌های خاص خود را دارند و معمولا با لابی‌هایی که دارند کارشان روی زمین نمی‌ماند.

اما این مدیران تنها وقتی به میدان می‌آیند که به جد منافع خود یا شرکت‌شان را در خطر ببینند. برای نمونه حالا که موضوع اخذ 4 درصد تعرفه فرهنگی از کالاهای IT مطرح شده، برخی از ایشان با برگزاری نشست‌های خبری تصمیم گرفته‌اند به این اقدام اعتراض کنند.

روش کار ایشان نیز روشن و ساده است. آنها می‌گویند یک نشست بگذارید 10 خبرنگار دعوت کنید، 20 خبرنگار هم خود متوجه می‌شوند که خبری هست و بی‌دعوت می‌آیند و نفری فلان قدر کارت هدیه یا یک محصول می‌دهیم و هر چه می‌خواهیم می‌گوییم و باقی قضایا حل است!

آری این فرمول کاری مدیرانی است که سالی یا چند سالی یکبار نیاز به رسانه‌ها و کار رسانه‌ای پیدا می‌کنند. در غیر اینصورت رسانه‌ها هیچ ارزشی برای آنها ندارد. آنها از رسانه‌ها تنها همچون یک ابزار بسیار کم قیمت و پاره وقت استفاده می‌کنند.

البته راهکار ایشان معمولا هم جواب می‌دهد و برخی خبرنگاران وظیفه خود را در ارایه سرویس به ایشان با بهای اندکی انجام می‌دهند.

اما ای کاش خبرنگارانی که به هر دلیل از جمله دریافت هدیه یا برای امر اطلاع‌رسانی به این نشست‌ها می‌روند، یکبار هم از مدیرانی که سال‌هاست از نزدیک ندیده‌اند این دو پرسش را بکنند که چه شد حالا و یکدفعه یاد خبرنگاران و رسانه‌ها افتادید؟ و دیگر آنکه آیا واقعا ارزش رسانه در حد رفع کردن یک مشکل یا گره از کار شخصی شماست؟ و البته که پاسخ آن را نیز منتشر کنند.

مثال‌هایی از این دست مدیران زیاد است که در وقت مقتضی شاید بد نباشد به اسامی ایشان نیز اشاره‌ای شود.

فیلترینگ و احکامی که اجرا نمی‌شود

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ظاهرا انتظار اتخاذ تصمیمی واحد برای نحوه مواجهه با مقوله ابزار، شبکه‌ها و سایت‌های اینترنتی در کشور، سرانجامی نداشته و احتمالا نیز نخواهد داشت.

حالا سه دیدگاه کاملا متفاوت در کشور شکل گرفته که عده‌ای معتقد به راهکار انسداد هستند، عده‌ای مخالف آن و خوشبین به فرهنگ‌سازی، و عده‌ای دیگر نیز به راه‌ حل میانی یعنی فیلترینگ هوشمند و جداسازی تر و خشک اعتقاد دارند.

حامیان دیدگاه نخست یعنی انسداد بی‌شک با راهکار گروه دوم موافق نبوده و راهکار سوم را وقت‌کشی می‌دانند. آنها معتقدند مادامیکه فیلترینگ هوشمند اجرایی نشده نمی‌توان همه چیز را به حال خود رها کرد.

فارغ از این که حق با کدام گروه و دیدگاه است، این روزها احکام و ضرب‌الاجل‌هایی متعددی در برخی رسانه منتشر می‌شود که حکایت از برخورد با دولتی‌ها و مشخصا وزارت ارتباطی‌ها در عدم اجرای آن موارد دارد.

در نمونه اخیر یعنی دستور فیلتر سه نرم‌افزار پیام‌رسان موبایلی، اگرچه هیچ خبری از صادرکننده حکم منتشر نشد،‌ اما سرانجام دادستان تهران به میدان پاسخ آمد و رسما اعلام کرد حکم فیلتر نرم‌افزارهای مذکور پابرجاست.

از سوی دیگر اما خبر می‌رسد روسای قوا توافق کرده‌اند، فعلا فیلتری انجام نشود. وزیر دادگستری هم می‌گوید فعلا قراری بر فیلتر نیست. یک نماینده مجلس عضو کمیته فیلترینگ از صدور حکمی در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده و وزارت ارتباطات هم اعلام می‌کند دستوری به دست ایشان نرسیده است.

این که نرم‌افزارهای مذکور باید فیلتر بشوند یا نشوند و این که چرا تنها سه نرم‌افزار از چندین ابزار موجود و مشابه کاندید فیلتر شده‌اند، خود محل بحث و پرسش است.

اما این که هر از چندگاهی گفته شود حکم و ضرب‌الاجل جدیدی صادر شده و بعد از آن اتفاقی رخ ندهد، به اعتبار و اقتدار اخبار و احکام صادره خدشه وارد می‌کند.

این که حکمی رسانه‌ای هم شود اما اجرا نشود، پدیده خوشایندی نبوده و تبعات زیادی نیز برای تمامی طرفین در پی خواهد داشت.

لذا بجاست قبل از وقوع چنین مواردی، رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم به عمل آید تا برداشت‌ها و تحلیل‌های ناخوشایندی در پی نداشته باشد.(منبع:فناوران اطلاعات)

جمعی از جوانان شهرستان بانه با انتشار نامه‌ای سرگشاده و طرح مشکلات ارتباطی در این شهرستان، خواستار توجه و رسیدگی مسوولان به وضعیت مذکور شدند. در این نامه آمده است:

امروزه گسترش و توسعه وسایل ارتباط جمعی به حدی است که عصر حاضر را «عصر ارتباطات» نامیده‌اند. این وسایل دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه در تاریخ روابط انسانی پدید آورند به عبارتی دیگر می‌توانند جهان کنونی را همچون دهکده‌ای جهانی به هم متصل سازند. این زیرساخت گسترده باعث هم‌افزایی و گسترش روابط اجتماعی و تبادل افکار، اندیشه و فرهنگ بین افراد مختلف شده و با مدیریت علمی و گسترش فرهنگ عمومی استفاده از این ابزارها می‌توان از دستاوردهای این زیرساخت عظیم جهانی به بهترین و شایسته‌ترین نحو ممکن استفاده کرد.

امروزه خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی در دور دست‌ترین مناطق جهان به صورت گسترده در دسترس عموم است و با پیشرفت فناوری روز به روز دسترسی به راه‌های ارتباطی آسان‌تر و کم هزینه‌تر می‌شوند. از عمده زیرساخت‌های شبکه‌ای که امروزه مورد استفاده است، شبکه های تلفن همراه و اینترنت است. خوشبختانه سال‌هاست که شهرستان بانه از امکان دسترسی به این شبکه‌ها بهره‌مند بوده و شهروندان تا حدودی توانسته‌اند همپای جامعه جهانی از این ابزارها برای پیشبرد امور روزانه خود استفاده کنند. متاسفانه وضعیت کنونی این شبکه‌های ارتباطی اینترنت و تلفن همراه از نظر کمی و کیفی در وضعیت مناسبی نیست این در شرایطی است که اهالی مبالغ هنگفتی را بابت خدمات و دسترسی به این شبکه‌های زیرساختی می‌پردازند و بهبودی در وضعیت قابل مشاهده نیست.

برخی از مشکلات اشاره شده به این شرح است:

1- قطع غیر منتظره و حتی بدون اطلاع قبلی دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت قسمتی یا همه نقاط شهر به مدت طولانی که به صورت روزانه و هفتگی مشهود است.

2- کم شدن سرعت دسترسی به اینترنت به گونه‌ای که شرکت مخابراتی مطابق توافقی که با اشخاص انجام داده سرعت مورد قرارداد را در بسیاری از موارد فراهم نمی‌کند.

3- نبود کیفیت مکالمه و عدم ارسال بخشی یا همه پیامک‌ها و سرعت بسیار کم دسترسی به اینترنت در شبکه‌های تلفن همراه

4- مشکلات زیاد و در مواردی عدم ارایه پشتیبانی فنی به افراد متخصص و دانشجویان.

5- گرانی و افزایش نرخ خدمات اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه.

6- عدم پاسخگویی و رسیدگی مناسب به شکایات و مشکلات شهروندان.

7- عدم جبران مادی خسارت های ناشی از مشکلات عدیده در مواردی چون قطع دسترسی با کاهش سرعت و کاهش کیفیت استفاده.

8- نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در مناطق مسکونی که باعث ایجاد نگرانی در مورد بهداشت و سلامتی ساکنین می‌شود.

9- ارایه نکردن مطلوب خدمات متنوع و راه‌های دسترسی مختلفی که دسترسی به اینترنت را در جاهای مختلف تسهیل نماید.

در پایان از مسولان محترم و نهادهای زیربط تقاضا داریم، هرچه سریعتر نسبت به حل مشکلات مذکور اقدامات جدی را در سطح شهرستان انجام دهند.

شورای‌عالی فضای مجازی به اهدافش رسید؟

سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۳۱ ق.ظ | ۱ نظر

مریم آریایی - شورای عالی فضای مجازی و مرکزملی وابسته به این شورا، گرچه قرار بود نقش یک نهاد بالادستی و وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه را بر عهده داشته باشد اما عملکرد این مجموعه در سال‌های پس از تاسیس، حکایت از نقش کم‌رنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد. تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود، بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته و ندارد.

حالا مدت زیادی است وضع به این منوال است که معطل ماندن بعضی موضوعات کلان این حوزه مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، افزایش پهنای باند، امکان برقراری ارتباط تصویری، سیاستگذاری در زمینه فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی به تصمیمات این شورا نسبت داده می‌شود اما در این شورا نیز اتفاق ویژه‌ای جز طرح مساله و بایدها و نبایدهایی که مصوب نمی‌شوند، رخ نمی‌دهد.
دوران پر حاشیه و دوران انفعال

اما این شورا و همچنین مرکز ملی فضای مجازی در طول سه سال فعالیت خود روزهای پر فراز و نشیبی داشت تا آنجا که اگر بخواهیم کارنامه سه ساله‌ای را برای آن در نظر بگیریم، به ندرت بتوان به یک سیاستگذاری، تصمیم و یا مصوبه سرنوشت‌ساز از آن رسید. کارنامه‌ای که یک و نیم‌سال اول آن در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب آیین‌نامه داخلی این شورا، شرح وظایف و اختیارات اعضا، عناوینی با نام طرح‌های کلان مرکز ملی و سیاست‌های حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی و در یک کلام کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا را در خود جای نمی‌دهد و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه بسر برد اما حتی در چنین فضایی هم به عنوان یک مرکز فعال بر اساس ماموریت‌های تعریف‌شده عمل نکرد.

در اواخر شهریور ماه سال گذشته با استعفای اخوان بهابادی رییس روزهای پرحاشیه مرکز، رییس‌جمهور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سرپرستی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد که با اعتراضاتی مواجه شد و به دنبال آن در آبان ماه، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم با انتخاب محمدحسن انتظاری به عنوان دبیر این شورا همراه بود.
شبکه ملی اطلاعات و راهبردی که ضمانت اجرا نداشت

جلسه بعدی این شورا شاید تنها جلسه‌ای بود که به جای باید‌ها و نباید‌های کلی با مصوبه‌ای همراه بود. در این نشست که در دی ماه 92 برگزار شد، تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور تصویب شد. در همان نشست مقرر شد تا سیاست‌های کلی پالایش فضای مجازی کشور در کمیته‌های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

بعد از مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز کلی فضای مجازی ارایه کند که هرچند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما هنوز و با گذشت نزدیک به یک سال این اتفاق رخ نداده است و به نظر می‌رسد راهبردی که تببین شد چندان ضمانت اجرایی نداشته است.
شبکه‌های اجتماعی، ورود پرهیاهو و خروج در سکوت

نشست سوم هم پیش از آغاز سال 93 برگزار و در آن مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند که با گذشت قریب به 10 ماه این اتفاق نیفتاده و علاوه بر این در آن جلسه که همزمان با موضوع داغ فیلتر وی‌چت برگزار شد، موضوع جنجال‌برانگیز شبکه‌های اجتماعی هم مطرح و بنا بر تصمیم رییس‌جمهوری قرار شد تا سیاستگذاری درباره نحوه مواجهه با این شبکه‌ها در شورای عالی فضای مجازی انجام شود.

متعاقب این تصمیم، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی در مرکز ملی فضای مجازی حاضر شدند و در آنجا به آنها تاکید شد تا هر چه سریع‌تر شبکه‌های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی کنند و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

علی‌رغم ورود پر هیاهوی شورا به موضوع شبکه‌های اجتماعی اما بعد از آن در بیش از 10 ماه گذشته اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد و به نظر می‌رسد که شورا در سکوت از این موضوع خارج شده باشد.

استمرار برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی هم دوام نیاورد و بعد از جلسه هجدهم این شورا که 10 خرداد ماه سال جاری برگزار شد، این شورا 5 ماه در بلاتکلیفی بسر ‌برد. تعویق چند ماهه جلسات شورا در حالی بود که بر اساس آیین‌نامه داخلی آن باید هر چهار هفته یک‌بار جلسات این شورا برگزار می‌شد.

مرکز ملی فضای مجازی که باید دستور جلسات را تهیه و با تایید رییس شورا برای اعضا ارسال می‌کرد حتی پیش از برگزاری جلسه نوزدهم در آبان ماه، همین وظیفه حداقلی را هم به انجام نرساند و در آن زمان اختلاف نظر با دولت بر سر دستور کارهای اولویت‌دار، دلیل این بلاتکلیفی عنوان شد.
پیوست فرهنگی و بلاتکلیفی تماس تصویری

همزمان با برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی بود که دوره انحصار نسل سوم تلفن همراه برای رایتل به پایان رسید و مجوز نسل سه و چهار تلفن همراه به 2 اپراتور دیگر اعطا شد. در این زمان بود که بار دیگر موضوع تماس تصویری رایتل که به دلیل عدم تصویب پیوست فرهنگی در شورای عالی فضای مجازی قطع شده و هیچگاه برقرار نشده بود زنده شد و حال این که مشکل برای هر سه اپراتور عمومیت داشت و در همین زمان بود که وعده داده شد تا در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی این پیوست به تصویب برسد و مشکل استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطات همراه حل شود.

هرچند که بعد از آن اعلام شد علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات هم پیوست فرهنگی در این زمینه تدوین کرده و برای رییس‌جمهور ارسال شده است و با وجود 2 طرح به عنوان پیوست فرهنگی، هنوز بلاتکلیف است و البته در همین بلاتکلیفی هم نسل 3 و 4 به راه افتاد و هم به مدد پیام‌رسان‌های موبایلی دیگر کسی منتظر برقراری تماس تصویری با سیم‌کارت خود نیست و اینگونه تماس را با شبکه اینترنت پرسرعت و این پیام‌رسان‌ها تجربه کرده است.

در حالی که از چندی پیش پیوست فرهنگی، پالایش هوشمند و به گفته دبیر شورا 30 طرح ملی در حوزه فضای مجازی منتظر برگزاری جلسات این شورا بود اما جلسه نوزدهم که بعد از 5 ماه تاخیر برگزار شد، تنها به 2 موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی پرداخته شد.

ارایه گزارش درباره شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر فیلترینگ هوشمند، عمده‌ترین بحث‌های نشست بیستم بود که با فاصله کمی از جلسه نوزدهم برگزار شد و بعد از آن هم تا به حال دیگر جلسات شورا برگزار نشده است.
• فیلترینگ هوشمند، مرکز ملی یا وزارتخانه؟

موضوع فیلترینگ هوشمند یکی دیگر از مواردی است که صرفا طرح مساله آن از سوی شورا صورت گرفت و در حالی که در مهر ماه، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که بهره‌برداری از اولین نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند کشور با حمایت این مرکز آغاز شده است اما نه تنها خبری از برون‌دادهای این نرم‌افزار دیده نشد بلکه از سوی وزارت ارتباطات پروژه دیگری در این زمینه دنبال شد. در همین حال در آبان ماه سال جاری یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از طرح جدیدی درباره فیلترینگ هوشمند در شورای معین شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

اما بعد از آن دبیر این شورا صرفا به اطلاع‌رسانی درباره پروژه‌های موجود و نه فعالیت‌های مرکز تحت ریاست خود پرداخته داده است. انتظاری با اشاره 2 پروژه موازی در این زمینه گفت: طرح ملی فیلترینگ هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی ارایه شده و هم اکنون این طرح در دست بررسی قرار دارد.
• اینترنت سالم به فراموشی سپرده شد

یکی دیگر از موضوعاتی که در دوره جدید از سوی رییس مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد، موضوع اینترنت سالم بود که پیش از آنکه طرح مساله جدیدی به نظر برسد یادآور طرح ناموفق این مرکز در دوره قبل بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در دی ماه سال گذشته گفت: نظام جامع اینترنت سالم در کارگروهی فوق‌العاده تخصصی، فرهنگی و اجتماعی در حال بررسی و تدوین است؛ یکی از ابعاد مختلف این نظام جامع، پالایش حوزه فضای مجازی است.

اما بعد از آن دیگر هیچ‌گاه روشن نشد که تکلیف این نظام جامع چه شد و به همین دلیل رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی در روزهای گذشته و در همایشی در همین زمینه با اشاره به این‌که بحث فیلترینگ در کشور در فضای رسانه‌ای دولتی و مردمی به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است، می‌گوید: بحث اینترنت پاک بدون سیاست‌های پالایشی در این سال‌ها بحث مظلومی بوده است.

با این همه ایجاد کارگروه بین‌الملل برای شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل فضای مجازی جهت تبیین راهبردهای کلان کشور در این حوزه، تشکیل کارگروه برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه فضای مجازی، تفاهم‌نامه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای تدوین برنامه ملی خط و زبان فارسی از جمله محدود مواردی بود که مرکز ملی فضای مجازی از فعالیت‌های خود اطلاع‌رسانی کرد.
• شورایی برای سیاست‌های کلان نه امور اجرایی

در این میان نقش کم‌رنگ شورایی که قرار بود اعمال وظایف حاکمیتی در فضای مجازی داشته باشد؛ بهانه‌ای برای برخی رویدادها شد. یکی از این رویدادها، طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی بود که طراحان معتقد بودند با وجود این شورای بالادستی، نمی‌توان سیاست‌گذاری را به شورای عالی دیگری سپرد اما مخالفان این طرح که هنوز در مجلس به سرانجام خاصی نرسیده است، وظایف این دو شورا را جدا از یکدیگر دانسته و ادغام را رد می‌کنند.

در این زمینه رضا باقری اصل جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات می‌گوید: اگر شورای عالی IT در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود، سازو‌کارهای سیاست‌گذاری کلان برای این شورا سلب خواهد شد و به جای این‌که شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاست‌های بلند‌مدت مشغول باشد، مجبور است به کسب‌وکارهای روزمره دستگاه‌های اجرایی بپردازد.

حالا و در فصل تصویب قانون بودجه سال آینده کل کشور بودجه مرکز ملی فضای مجازی 212 میلیارد تومان تعیین شده است و حتی برای اعتبارات اختصاص یافته نیز محل‌های خاصی در نظر گرفته شده که این شفافیت ‌می‌تواند نقطه روشنی باشد تا این شورا بالاخره بعد از چند سال، حرکت خود را به سمت جایگاه واقعی‌اش آغاز کند؛ چرا که در قیاس با بودجه سال گذشته که در لایحه دولت اعتباری برای آن در نظر گرفته نشد و در نهایت با مصوبه مجلس 100 میلیارد تومان به آن اختصاص یافت، تحول چشمگیری است. هرچند در همین سال 93 هم دبیر شورا، در جریان بودجه هم در موضع انفعال بود و در نیمه‌های امسال از عدم تحقق این بودجه خبر داد و گفت که قرار است با قول مساعد نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیازهای مرکز برطرف شود. (منبع:عصرارتباط)

علت قانون‌گریزی برخی از ما ایرانی‌ها

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل رادیو در حال گفت‌وگو با یک مقام پلیس راهور و یک جامعه شناس بود که چرا برخی رانندگان نه تنها تمام تلاش خود را برای قانون‌گریزی می‌کنند بلکه در این راه به یکدیگر یاری نیز می‌رسانند. مجری می‌گفت برای مثال یاد گرفته‌ایم وقتی در جاده راننده‌ای که از مقابل می‌آید بی‌دلیل نور بالا می‌اندازد یعنی "مراقب باش جلوتر پلیس هست."

یا موتور سوارانی هستند که در ابتدای ورودی طرح ترافیک کسب و کار جدید پیدا کرده‌اند و پشت پلاک ماشین‌ها حرکت می‌کنند تا مانع ثبت آن توسط دوربین‌ها شوند. جامعه شناس مربوطه البته از این ابتکارات از ته دل می‌خندید و در نهایت هم علت قانون گریزی را نتوانست به درستی تشریح کند.

چند باری وسوسه شدم با برنامه تماس بگیرم اما از آنجا که پشت فرمان بودم، حالا می‌توانم پاسخ آن را بدهم!

می‌گویند قوانین راهنمایی رانندگی برای سلامت ما رانندگان است. آری حرف حساب است. پس چرا برخی از ما رانندگان ایرانی قانون گریز هستیم؟ علتش این است که من تا زمانیکه موتورسوارانی را می‌بینم که کلاه ایمنی بر سر نداشته و با نوزاد و کودک خردسال بی هیچ مشکلی از جلوی ماموران هوشیار راهنمایی و رانندگی عبور می‌کنند، حق دارم نپذیرم که پلیس بیشتر از یک موتور سوار بی‌کلاه و نوزادش، نگران سلامت من است که در انبوه ترافیک سوار یک ماشین با 2 هزار کیلو آهن و حفاظ در اطرافم باشد.

لذا اینجاست که تخلف صورت می‌گیرد. به جز تناقضاتی از این دست، علت دیگر که هفته گذشته نیز به آن پرداخته شد عدم احترام به حق دانستن و آگاه‌سازی مردم است که زمینه‌ساز قانون‌گریزی می‌شود. وقتی مردم را به درستی آگاه نکنیم شاهد عدم مشارکت آنها حتی در بالابردن یک ریال روی قبوض مخابراتی ایشان هستیم، اما اگر مردم بدانند پولی که می‌دهند کجا می‌رود و صرف چه می‌شود، خیلی چیزها حل خواهد شد. یادمان نرود که امروز مردم و خیرین با کمال میل هزاران میلیارد تومان پول در راه خیر هزینه می‌کنند. اما قطعا برای پرداخت ریالی که علت آن را ندانند، سخت‌گیر می‌شوند.

با این مقدمه هفته قبل طرحی به نام چکاوک در کشور اجرا شد تا به موجب آن چک‌های بانکی به جای پیک‌های موتوری بر بستر فضای الکترونیکی جابجا شود. در همین نگاه اول چنین طرحی یعنی کاهش عظیم هزینه‌ها و افزایش سرعت خدمات.

اما این طرح به دلایلی که ضعف اطلاع‌رسانی از آن جمله به شمار می‌رود موجب شده چک به شکل آنی از حساب صاحب چک برداشت شود اما 3 تا 4 روز بعد به حساب حامل چک واریز شود! در مورد این مساله دلایلی مطرح است اما همین امر موجب شده تا مردم به نوعی چکاوک را دور بزنند و به جای به اصطلاح خواباندن چک به حساب، مستقیما به بانک‌ها مراجعه کرده و چک را در محل نقد کنند و میلیون‌ها تومان پول را دوباره به حسابشان واریز کنند!

ولی به راستی آیا واقعا هدف از اجرای این طرح فناورانه این بود؟ و به این ترتیب آیا باز هم می‌توان ایرانی‌ها را به قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی متهم کرد؟

(منبع:عصرارتباط)

وعده‌های بزرگ مرکز تحقیقات مخابرات

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

سعید همتی - اگر از بسیاری روزنامه‌نگاران قدیمی حوزه ICT سوال کنید که مهمترین طرح یا پروژه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال‌های گذشته چه بوده است، پاسخی دریافت نخواهید کرد.

سال‌هاست با وجود تغییر دولت‌ها و روسای این مرکز، اخبار دقیقی از خروجی‌های آن ارایه نشده و جابجایی مدیران نیز هیچ تاثیری بر نحوه عملکرد این مجموعه وابسته به وزارت ارتباطات نداشته است. در این میان اما گفته می‌شود این مرکز بودجه‌های کلان و زیادی نیز داشته است.

حالا این مرکز محل مناقشه میان شورای عالی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده و دو حکم ماندن در وزارت ارتباطات از سوی شورای عالی اداری و حکم الحاق به شورای عالی فضای مجازی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید منتظر نتیجه آن باشیم.

اما در حالیکه این اختلاف نظر دوباره جان گرفته، به جای آنکه رییس این مرکز اطلاعات شفافی از عملکرد و چرایی حضور این نهاد ذیل وزارت ارتباطات ارایه کند، سرپرست یکی از پژوهشکده‌های مرکز تحقیقات مخابرات، تعداد زیادی وعده‌های بزرگ آنهم برای اجرا در 4 سال بعد ارایه داده است.

برخی از این وعده‌ها در لابه‌لای مصاحبه سایت وزارت ارتباطات با سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوای مرکز تحقیقات مخابرات ایران عبارتند از:

- تعیین نقشه راه علم و فناوری

- شناسایی روندها قبل از به کارگیری فناوریهایی چون اینترنت اشیا، ارتباط ماشین با ماشین،نسل چهارم ارتباطات سیار و ...

- تدوین روش های نوینی مانند جمع سپاری مالی (crowd funding)

- تدوین مدل های کلان قانونگذاری، قوانین وابسته به فناوری

- ارتقاء نقش آفرینی پژوهشگاه ICT در تصمیم گیری های کلیدی در حوزه ICT

- افزایش سهم ICT از تولید ناخالص ملی

- طرح جامع رگولاتوری با سازمان تنظیم مقررات

- مطالعات اقتصادی و پیوست کسب وکار شبکه ملی اطلاعات

- آینده پژوهی رگولاتوری در زمینه یک فناوری خاص (در شرایط فعلی موبایل پهن باند(

- تدوین نقشه راه توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف در حوزه ICT

- پیشنهاد تدوین ضوابط تولید اطلاعات در دستگاههای اجرایی به سازمان فناوری اطلاعات

نکته قابل توجه آنکه بسیاری از موارد مذکور فارغ از گستردگی و پیچیدگی‌های زیادی که دارند، در مرحله ایده بوده و حتی وارد فاز عقد قرار داد برای اجرا هم نشده‌اند.

نکته دیگر آنکه به فرض عملیاتی شدن این وعده‌ها تازه می‌توان شمایی از آنچه در مرکز تحقیقات مخابرات در حال انجام است به دست آورد و فهمید این مرکز واقعا چه می‌کند.

حالا پرسش اینجاست که آیا با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت این مرکز تا چه زمانی موفق به اجرای وعده‌های مذکور می‌شود؟

فرشید رضایی - وزارت ارتباطات در واپیسن روزهای کاری سال 93 اعلام کرده که قصد دارد از طرح‌های فناورانه حمایت کند.

هرچند که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی طرح، قبل از فراخوان مذکور به این وزارتخانه واصل شده و تایید اولیه را نیز دریافت کرده است.

نکته قابل توجه این که وزارت ارتباطات با انتشار یک خبر قصد حمایت از طرح‌های ICT را داشته و خبری از اطلاع‌رسانی و تبلیغات بیشتر در این خصوص نیست. موضوعی که این احتمال را تقویت می‌کند که بخشی از طرح‌ها پیش از فراخوان ارایه شده‌اند.

اما فارغ از موارد مذکور در این میان توصیه‌ای نیز می‌توان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت. ظاهرا این بودجه رقم محدودی بوده و جزییاتی از این که از بودجه مذکور تا چه سقفی به هر پروژه قابل پرداخت است نیز مشخص نیست.

این پرسش‌ها و بی‌شک سوالات متعدد دیگر شرکت‌های متقاضی باقی مانده برای دریافت وام از محل وجوه اداره شده، نیز مطرح است که با انتشار یک خبر روی سایت وزارت ارتباطات نمی‌توان پرونده حمایت از طرح‌های ICT را پایان یافته و صحیح تلقی کرد.

در این میان با توجه به محدودیت بودجه مذکور توصیه می‌شود وزارت ارتباطات خود راسا وارد عمل شده و اگر نمی‌توان به تمام این بودجه جهت مشخصی داد، حداقل به بخشی از آن مسیر معینی را داد. به این مفهوم که با توجه به مسایل و مشکلاتی که کاربران ICT و نهادهای نظارتی برای کنترل عملکرد اپراتورها دارند، حداقل بخشی از طرح‌ها و پروژه‌ها از طرف وزارت ارتباطات معرفی شده و شرکت‌های متقاضی شناسایی شوند.

به این ترتیب برای یکبار مشخص می‌شود که حداقل ثمره بخشی از میلیاردها تومان بودجه‌های حمایتی به کدام سمت و سو رفته و مشخصا چه گره‌ای از حوزه ICT باز کرده است.

در حال حاضر بر اساس آنچه وزارت ارتباطات اعلام کرده است،‌ محورهای تحقیق و توسعه، محورهای توسعه کسب و کار، و محورهای صادارت محصولات و خدمات مد نظر برای حمایت هستند.

همانطور که مشخص است این محورها کلی بوده و با توجه به سقف بودجه، شاید آثار ملموسی در پی نداشته باشد.

از این رو بد نیست به جای آنکه وزارت ارتباطات منتظر دریافت نظرات و پیشنهاد طرح‌هایی باشد که شاید قبلا به شکلی انجام شده و یا تکراری باشند، خود سفارش طرح‌های جدیدی را مشخصا مطرح کند که به کار مردم و کاربران ICT نیز بیاید.

عباس پورخصالیان - از روز یازدهم دیماه 93 که سال 2014 را پشت سر گذاشتیم، وارد سال بهره‌‌برداری از سه برنامه جهانی دهساله شدهایم که دوتای آنها مرتبط با ICT است: 1) سال آغاز بهرهبرداری جهانی از پخش دیجیتالی برنامههای رادیوتلویزیونی؛ 2) سال فراگیری جهانی جامعه اطلاعات و 3) آب برای زندگی.

اما ایران در مقایسه با سایر کشورها، در سال آغاز بهرهبرداری جهانی از دو برنامه جهانی مذکور، در چه وضعیتی است؟
×× گذار دهساله صداوسیما از آنالوگ به دیجیتال

دو سال پیش، علی عسگری معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیمای ایران، اظهار نظر کرده بود که روز 28 آذر 1393(19 دسامبر 2014)، روز ASO (یا Analogue Switch Off) روز پایان دادن به پخش برنامههای رادیوتلویزیونی به روش آنالوگ، در ایران است.

ویکیپیدیا هم، همین تاریخ را به عنوان تاریخ اقدام و گذاری انجام شده در ایران، در نشانی زیر آورده است: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_television_transition اما روز 28 آذر 1393فرا رسید، گذشت و آن پیشگوئی معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیمای ایران، جامعه عمل نپوشید. ایرانیان هنوز می‌توانند برنامههای رادیوتلویزیونی صداوسیما را روی دستگاههای رادیو و تلویزیون خانگی قدیمی و آنالوگ خود بدون استفاده از مبدلهای آنالوگ به دیجیتال (A2D) بشنوند و ببینند و به احتمال قوی پس از سال 2020 نیز پخش همزمان تعدادی از برنامههای رادیویی و تلویزیونی به دو روش دیجیتال و آنالوگ، و به صورت «سایمیولکاست» (simulcast) استمرار خواهد داشت.

این تأخیر بیش از پنجساله صداوسیما از برنامههای جهانی اتحادیه بینالمللی مخابرات و یونسکو، علل متعددی دارد که در جایش باید به آن رسیدگی کرد. اگر در ایران، تأخیر مذکور به تنهایی مطرح بود، میشد از آن گذشت، زیرا کشورهای بسیاری دچار تأخیری کم و بیش مشابه تأخیر صداوسیما هستند.

اما این تأخیر، در ایران با کاستیهایی همراه است. نخست، با کاستی نابخشودنی فقدان تلویزیون کابلی؛ و سپس، با کاستی نابخشودنی نداشتن ماهواره ملی پخش برنامههای رادیوتلویزیونی. به رغم کاستی اخیر، صداوسیما مدعی داشتن ماهواره ملی «ایرانسـَت» برای پخش برنامههای رادیوتلویزیونی است و این ادعا را بارها علناً در همایشهای ملی و بینالمللی ابراز داشته است! در حالی که «ایرانسـَت»، نامی برساخته مدیران صداوسیما است و هنوز در جهان، نام هیچ ماهواره شناختهشده‌ای نیست.
×× گذار از آنالوگ به دیجیتال در سایر کشورها

در اکثر کشورهای عضو اروپای واحد و در اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه (OECD) که بیش از یکچهارم کشورهای جهان را دربر میگیرند، گذار از آنالوگ به دیجیتال در زمینه پخش تلویزیونی انجام شده. نگاه کنید به جدول کشورهایی که موفق به ASO (یا Analogue Switch Off) و تکمیل پروژه گذار از آنالوگ به دیجیتال شده‌اند. اما پخش رادیویی در برخی از همین کشورهای پیشتاز در دیجیتالی کردن پخش تلویزیونی، ممکن است به زمانی بعد از سال 2020 موکول شود.

ردیف کشور روش اِعمال ASO تاریخ تکمیل گذار A2D

1. هلند سراسری 11/12/2006

2. فرانسه سراسری 1/09/2007

3. کانادا سراسری 31/08/2011

4. سوئد منطقه به منطقه از19/9/ 2005تا29/10/2007

5. سوئیس منطقه به منطقه از 1/7/ 2006تا 26/11/2007

6. چک سراسری 30/6/ 2012

7. ایتالیا منطقه به منطقه از 15/11/2008 تا 4/6/2012

8. آلمان منطقه به منطقه از1/10/2002تا 25/10/2008

9. یونان سراسری 29/12/2013

10. دانمارک سراسری 1/10/2009

11. نروژ منطقه به منطقه از 1/3/2008تا 1/12/2009

12. اسپانیا سراسری 3/4/2010

13. استونی سراسری 1/7/2010

14. اتریش سراسری طی سال 2010

15. قبرس سراسری طی سال 2011

16. بلژیک منطقه به منطقه از 3/10/2008 تا 1/3/2010

17. هند ‌‌ 31/12/2014

18. الجزیره سراسری 10/10/2014

19. ژاپن منطقه به منطقه از24/7/2001 تا 31/3/2012

20. عربستان سراسری 2/7/2009

21. قطر سراسری 13/2/2012

22. امارات سراسری 2/6/2009

23. تایوان سراسری 30/6/2012

24. ویتنام سراسری 28/5/2014

××‌ 2015: سال پایانی دهه شکلگیری جهانی جامعه اطلاعات

در سال پایانی دهه جامعه اطلاعات، کشور از لحاظ نظری و عملی، هنوز حتی اندر خم یک کوچه هم نیست، بلکه بخاطر گمراهی نظری اولیه، عملاً نیز گمراه مانده است، زیرا دانشگاهیان ما از روز اولی که با اصطلاح «Information Society» در متون اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) مواجه شدند به این برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد، برچسبی ایدئولوژیک زدند و آن را با «informational society» یا «جامعه اطلاعاتی» چند تن از جامعهشناسان چپگرای اروپا و آمریکا، خلط کردند و در نتیجه: نه «جامعه اطلاعات» را تعریف کردند، و نه نام اصلی‌اش را که «جامعه اطلاعات» است، حفظ نمودند؛ بلکه تغییرش دادند و "جامعه اطلاعاتی"‌اش خواندند و هنوز نیز چنین میخوانند.
×× بزرگترین قهرمانان فرصتسوزی

دهه 2005‌ تا ‌2015 علاوه بر دو مناسبت "گذار جهانی از آنالوگ به دیجیتال (A2D) در پخش رادیوتلویزیونی" و "جامعه اطلاعات فراگیر مردممحور"، مناسبت سومی هم داشت که در مورد آن نیز کاری نشد و فرصت از دست رفت: دهه آب برای زندگی (Water for Life).

به قول نلسون ماندلا، خطاب به میزبانانش در ایران: شما بزرگترین قهرمانان فرصتسوزی هستید.

ضمناً نباید فراموش کرد که هشت سال اول دهه 2005‌‌2015 در ایران مصادف شد با دولت نهم و دهم! (منبع:عصرارتباط)

*رسول قربانی – افسانه آتش افروز - هفته گذشته فضای بانکداری الکترونیکی کشور تحت تاثیر پیاده‌سازی طرحی ملی قرار گرفت که به فاصله کوتاهی داد همه را درآورد. برای روشن شدن موضوع بد نیست برخی نظرات مردم درباره طرح چکاوک را بشنویم که قرار است جابجایی فیزیکی چک بین بانک‌ها را به زباله‌دانی تاریخ بفرستد.

«از 20 تا چکی که به‌حساب خواباندم، 15 تایش عودت شده! یعنی چی؟»، «سامانه خوبی است به‌شرط اینکه قبلا بسترش آماده می‌شد، نه اینکه بعضی بانک‌ها یا شعب انجامش دهند و بعضی‌ها نه؛ یا اینکه بانکی با بدبختی و مکافاتِ کندی خطوط مخابراتی یک چک را اسکن کند و بفرستد و بانک مقصد با کمال خونسردی تیکِ عودت بزند.»

«از طلا گشتن پشیمانیم؛ لطف کرده ما را مس که سهل است، حلبی کنید. الان دو ماه است که طرح چکاوک در قزوین اجرا می‌شود. خدا پدر کِلِر و فاکس قدیم را بیامرزد. الان دیگر بانک طرف حساب وصولی نمی‌دهد و خودش را راحت کرده و در جواب بانک ارسال‌کننده می‌نویسد به علت قطعی سیستم، قابل پرداخت نیست و معمولا این به دلیل کسر موجودی و به درخواست صاحب حساب از بانک خودش صورت می‌گیرد و هیچ‌کسی هم انگار نظارت نمی‌کند.».

«من پیش ‌از این چک هر بانکی را که در حسابم می‌گذاشتم پس از وصول در تاریخ مورد نظر در همان روز پول به حسابم واریز می‌شد؛ ولی الان پول در تاریخ چک توسط بانک وصول می‌شود ولی یک یا دو روز بعد به حسابم واریز می‌شود. در این فاصله زمانی یکی‌دوروزه پول من کجا می‌ماند خدا می‌داند. این‌جوری قرار بود با اجرای این طرح به افزایش اعتبار چک کمک کنند!؟»

«بنده به‌عنوان کارمند یک بانک خدمت مردم عزیز دوستانه عرض می‌کنم که به‌هیچ‌وجه چک‌هایی که پولش را در زمان کوتاهی نیاز دارند را به‌حساب نخوابانند. اگر پولش رو فوری نیاز دارید چک‌ها را دستی وصول کنید. با توجه به محدودیت زیرساخت و منابع انسانی شعب چک‌هایی که به‌حساب واگذار شود، قطعا با تاخیر چندین روزه به‌حساب واریز خواهد شد.»

این‌ها فقط چند نمونه از اعتراض‌های مردمی است که بعد از اجرایی شدن طرح چکاوک در تهران، مشتریان بانک‌ها اظهار کرده‌اند؛ اما قرار بود چه شود؟
××‌ چکاوک داریم تا چکاوک

«چکاوَک» پرنده‌ای است خوش‌آواز با پروبال رگه‌رگه و قهوه‌ای‌رنگ که اغلب در حال پرواز آواز می‌خواند؛ اما راستش را بخواهید این چکاوکی نیست که داد مشتریان بانک‌ها را در آورده است؛ ما می‌خواهیم از چکاوکی صحبت کنیم که قرار بود «اعتماد عمومی را به چک برگرداند».

در روزهای پایانی سال 91 شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای طراحی و پیاده‌سازی سامانه چکاوک را با هدف ساکن‌سازی لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا) الزامی اعلام کرد.

در طول این سال‌ها هر چند وقت یک‌بار مقامات ارشد بانک مرکزی از چکاوک و مزایای ویژه آن برای سیستم بانکی و مشتریان بانک‌ها می‌گفتند تا اینکه از روز شنبه ششم دی‌ماه به بعد کم‌کم مشتریان بانک‌ها متوجه یک تغییر عجیب‌وغریب در حساب‌کتاب‌های بانکی‌شان شدند؛ چک‌هایی که به‌حساب می‌خواباندند که به حسابشان واریز شود، سر موعد نقد می‌شدند ولی پولی به حسابشان واریز نمی‌شد و از 24 ساعت تا 4 روز زمان طول می‌کشید تا پول به‌حساب مشتری واریز شود! پولی که خیلی‌ها روی آن حساب کرده بودند، به زخم کارهایشان بزنند یا حتی چک‌های خودشان را با آن پاس کنند.

سیل تماس‌ها و مراجعه مشتریان سردرگم به بانک‌ها برای اینکه بفهمند چه شده است همه را به یک جواب می‌رساند: «از شنبه ششم دی‌ماه چکاوک در بانک‌های تهران عملیاتی شده است.» اتفاق بزرگ و حساسی که واقعا باید انجامش را به فال نیک گرفت و حتی باید چندسال زودتر از این‌ها منتظر پیاده شدن چنین طرحی می‌بودیم. به‌عبارت‌دیگر ساختار چکاوک لازمه سیستم بانکی کشور است؛ اما پس مشکل چه بود که داد مردم درآمد؟
×× مشکل کجا بود؟

بانک مرکزی در حالی از روز شنبه ششم دی‌ماه سامانه چکاوک را در استان تهران اجرایی کرد که انتظار می‌رفت اجرای چنین طرح با اهمیت و مهمی با اطلاع‌رسانی گسترده‌ای همراه می‌بود، چراکه گزارش‌های رسیده از شعب بانکی حکایت از ابهامات شدید مردم در خصوص نحوه کارکرد این طرح دارد؛ طرحی که اگر قبل از اجرای آن مشتریان بانک‌ها به شکل درست در جریان سازوکار این طرح قرار می‌گرفتند، این‌همه آشفتگی و سردرگمی برای مردم پیش نمی‌آمد.

همین کافی است که انگشت تقصیر را به سمت ضعف شدید بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی یا به‌عبارت‌دیگر، ضعف روابط عمومی بانک مرکزی نشانه رود. ضعفی که تاکنون بارها و بارها خودش را نشان داده ولی دریغ از یک حرکت؛ آخرین دستاورد ضعفِ روابط عمومی بانک مرکزی را هم می‌توان در عقب‌نشینی بانک مرکزی در اجرای طرحِ درست دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان از دارنده کارت‌‌خوان دید.
××‌ چرا مردم معترض شدند؟

سیستم چکاوک از ششم دی‌ماه با هدف اعتباربخشی به چک و کاهش زمان وصول چک در برخی بانک‌های کشور راه‌اندازی شد. باآنکه زمان زیادی از اجرای این طرح نگذشته است، اما تاکنون اعتراض‌های زیادی به همراه داشته است. بسیاری از مشتریان می‌گویند نه‌تنها زمان وصول چک در این طرح کوتاه‌تر نشده بلکه گاهی تا بیش از سه روز هم به طول می‌انجامد. برخی نیز از سقف وصول چک از یک حساب شکایت می‌کنند و می‌گویند اجازه ثبت بیش از صد چک در روز از یک حساب وجود ندارد.
×× چه شد که چکاوک به وجود آمد؟

در روش سنتی پردازش چک‌های بین‌بانکی در کشور، مشتری لاشه چک را به بانک ارایه و رسید دریافت می‌کرد. این چک‌ها، روزانه جمع‌آوری و به اتاق پایاپای فرستاده می‌شد و در آنجا چک‌ها بر اساس بانک ‌متعهد تفکیک می‌شد و به نماینده بانک تحویل می‌شد. اطلاعات مربوط به چک‌های تحویل گرفته‌شده از اتاق پایاپای در سیستم هر بانک ثبت‌شده و پس از بررسی و تفکیک چک‌ها به شعب موردنظر برای پرداخت وجه چک در صورت وجود موجودی و صدور گواهی عدم پرداخت ارسال می‌شد. درنهایت لاشه چک‌های برگشتی به اتاق اسناد بانکی توسط اداره پایاپای هر بانک واگذار می‌شد.

ازجمله مشکلات این روش، کاهش کنترل بانک مرکزی بر حدود بدهکاری بانک‌ها، اشتباهات انسانی در درج اطلاعات مربوط به چک‌ها، کندی انجام عملیات مربوط به تسویه چک‌ها خصوصا در چک‌های بین استانی، ایجاد تشکیلات عریض و طویل جهت پردازش چک‌های بین‌بانکی در سراسر کشور، تحمیل هزینه‌های زمانی، انسانی و مالی به سیستم بانکی و ریسک ناشی از حمل‌و‌نقل فیزیکی لاشه چک‌ها بود.

پس از روش سنتی، روش کلر توسط برخی از فعالان باتجربه بانکی در خارج از بانک مرکزی راه‌اندازی شد. در این روش تصویر چک‌ها با لوح فشرده به اتاق کلر می‌رفت و همان روند پیشین تکرار می‌شد.

بانک مرکزی برای حل این مشکلات و نیز کاهش تعداد چک‌های برگشتی بود که طرح چکاوک را کلید زد. طرح چکاوک یا همان سامانه انتقال تصویر چک، از سیستم‌های پیش‌بینی‌شده در طرح نظام جامع پرداخت از سال 1380 است. این سامانه به‌منظور ساکن‌سازی لاشه چک، با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک با استفاده از سامانه پایا برای انتقال تصویر داده‌ه و با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شعب و واحدهای بانکی و به‌تبع آن کاهش مدت‌زمان تسویه چک‌ها و اعمال نظارت مستمر توسط بانک مرکزی تعریف‌ شده است.
×× چکاوک قربانی بی‌گناه

به گفته کارشناسان آگاه، چکاوک هم مانند هر سیستم دیگری در بدو اجرا مشکلاتی دارد که با توجه به بازخوردهای دریافتی نسبت به رفع آن دیر یا زود اقدام خواهد شد و این یک امر طبیعی در صنعت فناوری اطلاعات بانکی است؛ اما تمام این اتفاقات تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود و بانک مرکزی می‌توانست مردم را از بروز مشکلات احتمالی موقت آگاه کند و این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که در صورت بروز مشکلات احتمالی، به‌صورت شبانه‌روزی برای حل آنها تلاش خواهد کرد.

ساختار چکاوک لازمه سیستم بانکی کشور است. با آنکه چکاوک هدف مثبتی دارد و از طراحی خوبی برخوردار است، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی زمان مناسبی را برای پیاده‌سازی این طرح انتخاب نکرده است. در واقع بعد از ضعف بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی درست به مردم پیش از عملیاتی شدن این طرح، عدم آمادگی سیستم بانک‌ها در اتصال به چکاوک باعث شده، زمان مورد نیاز برای عملیات وصول چک افزایش یابد. منابع آگاه می‌گویند یکی از اهداف چکاوک کم کردن هزینه و زمان وصول چک بوده است، که متاسفانه به خاطر عدم آمادگی بانک‌ها، عدم آمادگی کارکنان شعب بانک‌ها و حتی مقاومت در برابر استفاده از این سامانه و از همه مهم‌تر ضعف زیرساخت ارتباطی و مخابراتی مناسب در کشور، باعث شده چکاوک با تمام مزایای مثبتی که به همراه دارد، صدای مردم را در بیاورد.
×× کدام استان‌ها به چکاوک متصل هستند؟

تاکنون 14 استان ازجمله استان‌های زنجان، قم، البرز، قزوین، سمنان، همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، مرکزی، گلستان، مازندران و استان تهران به طرح مبادله چک به‌صورت الکترونیکی پیوسته‌اند و طبق اعلام رییس‌کل بانک مرکزی بناست تا پایان سال تمام استان‌ها به این طرح بپیوندند.
××مزایای چکاوک چیست؟

با توجه اینکه یکی از ایرادات چک‌ها‌ علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به این ابزار پرداخت، استاندارد نبودن آنهاست (چراکه چک‌ها توسط بانک‌ها در رنگ‌ها و طرح‌ها و بعضا اندازه‌های مختلف صادر می‌شوند)، بانک مرکزی موضوع استانداردسازی چک‌ها را در دستور کار قرار داده است.

استانداردسازی علاوه بر لحاظ فاکتورهای امنیتی امکان پردازش چک توسط سامانه را فراهم می‌کند. به همین خاطر بانک مرکزی درصدد آن برآمد که سامانه‌ای تحت عنوان چکاوک را برای سروسامان دادن معاملات چکی راه‌اندازی کند. با اجرای پروژه چکاوک، بانک مرکزی سامانه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد که عملا آنها را از گردش لاشه چک بی‌نیاز می‌کند. در واقع اصل چک پس از اسکن در بانک بستانکار و درج اقلام اطلاعاتی آن در سامانه بایگانی خواهد شد.

یکی از مزایای این پروژه افزایش سرعت پردازش و نقد شوندگی چک‌هاست‌. با این سامانه‌ چک‌ها در دورترین نقاط کشور حداکثر ظرف مدت 24 ساعت وصول می‌شود، درصورتی‌که در حال حاضر این فرایند با توجه به بعد مسافت و ضرورت حرکت فیزیکی چک در شبکه ممکن است چند روز‌به طول بینجامد. هر چند که در ابتدا بنا به دلایلی که گفتیم هنوز این هدف ممکن نشده است.

ویژگی دیگر این سامانه انسجام و یکپارچگی آن با سایر سامانه‌های ملی پرداخت، مانند ساتنا و پایا است. این انسجام علاوه بر تسریع و سهولت فرایند تسویه بین‌بانکی و واریز وجوه به‌حساب مشتریان، امکان نظارت و کنترل بر فرایند نقد شوندگی چک و دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی را به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. درواقع با ایجاد این سامانه یکی دیگر از اجزاء بانکداری الکترونیکی محقق می‌شود. استاندارد کردن و یکپارچگی در صدور دسته‌چک و پردازش الکترونیکی چک‌ها از طریق فناوری تصویربرداری، عدم نیاز به گردش لاشه چک، افزایش سرعت پردازش و نقد شوندگی چک‌ها و انسجام و یکپارچگی با سایر سامانه‌های ملی پرداخت نظیر ساتنا و پایا ازجمله مزایای سامانه چکاوک است.

در سامانه چکاوک به دلیل اینکه چک‌ها به‌صورت الکترونیکی مبادله می‌شوند،‌ اسناد دیگر بانک‌ها به‌راحتی تشخیص داده می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. با اجرایی شدن چکاوک، مشتری، چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل‌گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره ‌حساب و نام ذینفع، یا به‌صورت دستی و یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویر چک به همراه اطلاعات موردنیاز به بانک بدهکار منتقل‌ می‌شود.

شعبه پرداخت‌کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم‌کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام‌شده توسط بانک بدهکار وجه موردنظر را به‌حساب مشتری واریز می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسوولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می‌پذیرد.

همه این‌ها دلیل روشنی است بر اینکه طرحی مثل چکاوک نه‌تنها به نفع سیستم بانکی، بلکه به نفع همه مشتریان سیستم بانکی است؛ اما آنچه جای تفکر دارد ضربه‌ای است که به اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی وارد شده که بزرگ‌ترین دلیل آن را می‌توان ضعف بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی درست در خصوص این طرح دانست.(منبع:عصرارتباط)
در همین رابطه: بانک مرکزی: مشکلات چکاوک برطرف می‌شود

آقای وزیر! محاسبات خود را منتشر کنید

شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - "علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی چندی پیش با بیان این که در حوزه IT حدود 1میلیون نفر مشغول فعالیت هستند، گفته: به‌صورت رسمی حدود 100هزار نفر مشغول فعالیت در حوزه IT هستند. طبق محاسباتی که داشتیم اگر درصد پهنای باند کمی افزایش یابد، به‌سرعت می‌توانیم در این حوزه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم."

این که وزیر کار محاسباتی کرده که با افزایش اندک پهنای باند به سرعت یک میلیون شغل ایجاد می‌شود، از جهات مختلفی قابل تامل است.

این اظهارات نیز در یک برنامه تلویزیونی مطرح شده و هیچ چیزی بیشتر از این جملات نیز ارایه نشده تا ببینیم منظور از محاسبات، منظور از درصد کم افزایش پهنای باند و منظور از ایجاد یک میلیون شغل به سرعت چیست.

عدد یک میلیونی که وزیر کار از آن سخن گفته‌اند، با معضل بیکاری که گفته می‌شود با یک شوک جدید نیز مواجه خواهد شد، عددی بسیار بزرگ محسوب می‌شود.

ما نیز می‌دانیم که افزایش سرعت اینترنت می‌تواند به شکل‌گیری و رونق برخی مشاغل بینجامد، اما عدد یک میلیون آن هم به سرعت قابل تحلیل نیست.

لاجرم اگر چنین محاسباتی شده باید به سرعت مسوولان کشور در جریان آن قرار بگیرند و جزییات آن به شکل عمومی اعلام شود. چراکه علی‌القاعده مساله محرمانگی در آن دیده نمی‌شود.

در این میان بد نیست مسوولان شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به سرعت پیگیر محاسبات مذکور شده و از وزیر کار در این خصوص مشاوره‌های لازم را دریافت کنند.

به هر تقدیر این حرف کم و کوچکی نیست.

اوایل سالجاری بود که به نقل از رییس جمهوری، قرار شد 30 هزار شغل مبتنی بر ICT آن هم تا پایان سال ایجاد شده و از سال آینده نیز 100 هزار شغل مرتبط با این فناوری ایجاد شود.

این که سرنوشت تحقق 30 هزار شغل مذکور به کجا کشید، اطلاعاتی در دست نیست، اما این که یک عضو کابینه دولت یازدهم مدعی ایجاد یک میلیون شغل در این حوزه شده نیز نیازمند بازگشایی محاسبات مذکور است. از این رو ما نیز مشتاقانه منتظر انتشار تمام و کمال محاسبات وزیر کار بوده و صد البته که موظف هستیم در تحقق آن مشارکت کنیم.(منبع:فناوران اطلاعات)

کلاهبرداری اینترنتی با روش‌های قانونی

چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۱ نظر

توحید قهرمانی - در ادامه پیگیری موضوع سایت‌هایی که با استفاده از روش‌های غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی سعی در کسب رتبه‌های پایین در سیستم الکسا و متعاقب آن جذب آگهی‌های چند میلیونی و کسب درآمد دارند، این هفته قصد داریم این بحث را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنیم.

موضوع رعایت آداب و اخلاق کسب‌و‌کار تا حدی در آیین و فرهنگ اجتماعی عمق و ریشه دارد که یکی از افتخارات هر شخص حرفه‌ای، رعایت این فرهنگ و موفقیت در زیر سایه این فرهنگ خوب محسوب می‌شود.

شاید شما هم تا به حال عباراتی مانند «غش در معامله» را شنیده باشید. اما بگذارید تا با این عبارت که در واقع در سیستم قضایی کشور ما هم به‌عنوان جرم تلقی می‌شود بیشتر آشنا شویم. برای درک بهتر موضوع، آن را با یک مثال تصور کنید.

برای انجام یک معامله (عقد یک قرارداد، فروش یک کالا، ارایه خدمات و . . .) دو طرف آن معامله شرایطی را اعلام می‌کنند. اگر پس از انجام معامله، یکی از طرفین، شرایطی را که بیان کرده است فراهم نکند (مثلا کالایی با کیفیت پایین‌تر از آنچه گفته ارایه کند یا خدماتی کم‌ارزش‌تر از آن چیزی که گفته ارایه دهد) اصطلاحا در معامله غش کرده است. به‌طور مثال اگر شما قصد خرید یک لپ‌تاپ دارید، به فروشنده‌های مختلفی مراجعه می‌کنید. هر یک از این فروشنده‌ها مشخصاتی از محصولات‌شان به شما ارایه می‌کنند. شما با بررسی و مقایسه مشخصات این محصولات، یکی از آنها را انتخاب می‌کنید.

حال تصور کنید که لپ‌تاپ مورد نظرتان را به خانه می‌آورید و با روشن کردن و استفاده از آن متوجه می‌شوید مشخصات محصولی که خریداری کرده‌اید با مشخصاتی که فروشنده از آن ذکر کرده کاملا متفاوت است! شما با پرداخت هزینه بالا به جای یک لپ‌تاپ با پردازنده، رم، هارد و گرافیک قوی، صاحب یک لپ‌تاپ با امکانات متوسط شده‌اید.

این مصداق و مثال کاملا بارز و روشن غش در معامله است؛ موردی که متاسفانه امروز تا حدی در موضوع تبلیغات اینترنتی مشاهده می‌کنیم.

تقریبا همه فعالان عرصه تبلیغات اینترنتی (چه آگهی‌دهنده‌ها و چه مدیران سایت‌ها) از اهمیت جایگاه هر سایت در رتبه‌بندی سایت الکسا آگاهی دارند. تقریبا تمامی مدیران سایت‌ها (اکثرا کسانی که به ارایه محتوا می‌پردازند مانند مجله‌های اینترنتی و سایت‌های خبری) به این نکته واقف‌اند که داشتن رتبه الکسای تک و دو رقمی به‌معنای داشتن درآمد بالا از طریق جذب تبلیغات است.

رتبه الکسا یک مقیاس برای نشان دادن میزان بازدید سایت‌ها نسبت به یکدیگر است. این رتبه بر اساس مقیاس جهانی و منطقه‌ای (مربوط به هر کشور) برای هر سایت مشخص و در دسترس است.

اغلب آگهی‌دهندگان و آژانس‌های تبلیغاتی برای سفارش آگهی در سایت‌های مختلف به سراغ سایت‌هایی می‌روند که رتبه الکسای پایین‌تری نسبت به دیگر سایت‌ها دارند؛ چون طبق روش سایت الکسا برای رتبه‌بندی سایت، هر سایتی که رتبه کمتری دارد، دارای مخاطب بیشتر و میزان بازدید روزانه بیشتری است.

از این‌رو داشتن رتبه دورقمی و تک‌رقمی در میان سایت‌های ایرانی برای سایت‌های اینترنتی استنادی برای داشتن بازدید بالا و تضمینی برای جذب آگهی و درآمد بیشتر است.

اما آیا همه سایت‌ها به‌صورت طبیعی و بدون هیچ‌گونه دخالتی به این رتبه‌ها دست می‌یابند؟

تا چند سال پیش این موضوع امری طبیعی بود و مدیران سایت‌ها فقط از راه‌های متعارف و معمول به جذب مخاطب و بازدید برای سایت خود می‌پرداختند. اما در دو سه سال اخیر سایت‌های زیادی سعی کردند از طریق راه‌های نه چندان متعارف، هرطور که شده جایگاهی را برای خود در رتبه‌های پایین الکسا به دست بیاورند.

در مقاله‌های قبل سعی کردیم از زوایای مختلفی این موضوع و راه‌هایی را که مدیران بعضی سایت‌های زرد برای رسیدن به رتبه‌های پایین طی می‌کنند بررسی کنیم و این بررسی‌ها ادامه خواهد یافت؛ تا جایی که با آگاهی بیشتر آگهی‌دهندگان، روش‌هایی که مصداق کامل کلاهبرداری هستند توسط مدیران سایت‌ها کنار گذاشته شوند.

مدیران کسب‌و‌کارهای مختلف با در‌نظر گرفتن اهداف خود به درج تبلیغات و آگهی در سایت‌هایی اقدام می‌کنند که به گمان‌شان طبق آماری که الکسا منتشر می‌کند بازدید بالایی دارند، اما با گذشت زمان نتیجه‌ای که به‌دنبالش هستند حاصل نمی‌شود. چون مدیر سایت انتخاب‌شده از راه‌هایی به‌جز راه‌های معمول به رتبه‌ای دست پیدا کرده است که حق سایت‌هایی است که به‌صورت واقعی میزان بازدید بالایی دارند.

اکثر این سایت‌های زرد با استفاده از پاپ‌آپ‌ها بازدیدکنندگان را بدون هدف و در واقع بدون بازدید واقعی به سایت خود هدایت می‌کنند. اما آیا این بازدید غیرواقعی سودی برای کسانی که به درج تبلیغات در این سایت‌ها اقدام می‌کنند دارد؟ مسلما پاسخ خیر است!

همین امر باعث می‌شود تا مدیران کسب‌و‌کارها نسبت به تبلیغات اینترنتی بی‌اعتماد شوند؛ چون وارد معامله‌ای شده‌اند که طرف مقابل در آن خواسته یا ناخواسته غش کرده و عملا به کلاهبرداری پرداخته است.

متاسفانه تاکنون نیز مسوولان امر اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند؛ حتی مسوولانی که بعضا در جلسات مختلف اخلاق را به‌عنوان مهم‌ترین عامل فعالیت در وب معرفی کرده‌اند. اما آیا معامله سالم و به دور از غش و کلاهبرداری به‌عنوان مصداق اخلاق نیست که مسوولان امر توجهی به آن ندارند؟

البته در فضای آلوده به بی‌اعتمادی دنیای مجازی، مدیرانی هم یافت می‌شوند که در همه حال به فکر حفظ سلامت کاری خود و کسب‌وکارشان هستند؛ مدیرانی که اگر پای صحبت‌هایشان بنشینیم، آنها هم از فضای به‌وجود‌آمده رضایت ندارند، حتی در شرایطی که لطمه‌ای به درآمدشان وارد نشده است.

هرچه از لحاظ فنی به موضوع پرداخته شود، باز هم جای خالی اخلاق احساس خواهد شد؛ اخلاقی که با رعایت آن شاید مدیران سایت‌ها مجبور باشند هزینه‌های زمانی و مالی بیشتری بپردازند، اما نتیجه‌ای که به دست می‌آورند مطمئنا دلچسب‌تر و رضایت‌بخش‌تر از نتیجه‌ای است که بعضی‌ها اکنون به آن رسیده‌اند.

با ادامه این روند در آینده نزدیک روش‌هایی را بیان خواهیم کرد که مدیران کسب‌وکار بتوانند با استفاده از آنها سایت‌های متقلب را شناسایی کنند. همچنین به‌صورت اختصاصی به معرفی سایت‌هایی خواهیم پرداخت که در این زمینه اخلاقیات را قربانی زیاده‌خواهی و پول‌پرستی می‌کنند.(منبع:عصرارتباط)

لزوم احترام به حق دانستن کاربران ICT

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۰۴ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - این روزها کاربران ICT یا همان مردم با روزهای خبرسازی از گرانی انواع نرخ خدمات ارتباطی و اینترنتی مواجه هستند. از یک سو قیمت اینترنت اپراتور دوم جهش ناگهانی و دو برابری یافته و هنوز چگونگی و چرایی آن روشن نشده، خبر موافقت با تغییر قیمت‌ مکالمات تلفن ثابت نیز مطرح می‌شود.

البته میان این دو اتفاق تفاوت بزرگی وجود دارد. اپراتور دوم یکشبه و بدون هیچ توضیح و تفسیر و مقدمه‌ای قیمت‌هایش را صد در صد افزایش داد، اما شرکت مخابرات با بیان مقدمات و دلایلی فعلا درخواست موافقت وزارت ارتباطات با تغییر نرخ خدماتش را مطرح کرده است.

در این میان مسوولان مربوطه می‌گویند با توجه به شرایط موجود، مردم خود تصمیم بگیرند که چه کنند. شاید همین موضوع موجب ایجاد نوعی یاس و تنهایی در کاربران ICT شده است. حالا آنها خود دست به کار شده‌اند تا با اعتراض در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد کمپین‌هایی به مخالفت با وضع موجود بپردازند.

اما آیا نمی‌شد همه چیز به گونه‌ای پیش رود تا این حس به مردم دست ندهد؟ برای مثال آیا نمی‌شد اپراتور دوم درست از روزی که قرار شد تعرفه‌های اینترنت اندکی کاهش یابد و مردم حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده طعم ارزانی را بچشند، تعرفه‌های خود را افزایش ندهد؟ آیا این اپراتور نمی‌توانست نه صد در صد که به شکل پله‌کانی با ضریب درصدی کمتر و حداقل تا سه ماه صبر می‌کرد تا سال جدید سر رسیده و قیمت‌های خود را افزایش می‌داد؟

مخابراتی‌ها هم اما در زمان بدی درخواست تغییر نرخ‌های خود را مطرح کردند. در حالیکه اکثر رسانه‌ها پر شده از اعتراض و انتقاد از افزایش قیمت ایرانسل، آنها در جشنی که برای پایان طرح همکدی برگزار شد، تقاضای مساعدت برای افزایش نرخ خدمات خود را مطرح کردند تا به این ترتیب هم جشن خود را به حاشیه ببرند و هم کام مردم را تلخ‌تر کنند.

با وجود تمام این مسایل از یک نکته اما نباید غافل بود. کشور ما از لحاظ پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور توسعه‌ یافته‌ای محسوب نمی‌شود. این موضوع از جهات مختلفی کشور را تهدید می‌کند.

امروز ما هم در حال از دست دادن فرصت‌های تجاری جدید هستیم، هم شکاف دیجیتال ما با دنیا در حال افزایش است و هم با توجه به جهان‌شمول شدن خدمات غول‌های ارتباطی و اینترنتی جهان (همچون اینترنت ماهواره‌ای) چه بسا در آینده بازار خدمات ارتباطی و اطلاعاتی کشور را به کل از دست بدهیم.

وایبرها نمونه کوچکی از تحولات جدید هستند. در نگاه نخست شاید همه چیز به کام مردم خوب باشد، اما در بلند مدت شاید همچون وضعیتی که در خصوص انواع سخت‌افزار و نرم‌افزار با آن مواجه هستیم، کشور از هر لحاظ وارداتی شده، میلیاردها دلار از کشور خارج شده، میلیون‌ها فرصت شغلی از بین رفته و صدمات فرهنگی و امنیتی زیادی نیز به کشور وارد شود.

از این رو ما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سریع و کلان در این بخش‌ها داریم، اما از لزوم احترام به حق دانستن کاربران ICT و طرح شفاف مسایل با مردم هم نباید غافل شد. (منبع:عصرارتباط)

برگزاری همایش «راهکاران» همکاران‌سیستم

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل همکاران سیستم گفت: «کشف نیازهای مشتری، به‌کارگیری تکنولوژی، ارائه راهکارهای هوشمندانه و مشارکت در مدیریت خردمندانه‌ی سازمان مشتری، ماموریت همکاران سیستم در این سال‌ها بوده است».

مهدی امیری که در همایش بزرگ «راهکاران» همکاران سیستم و در جمع ۷۵۰ نفر از مدیران ارشد و متخصصین صنایع مختلف سخن می‌گفت، با اشاره به برخورداری ۲۰ هزار شرکت بزرگ، متوسط و کوچک از محصولات و راهکارهای این شرکت نرم‌افزاری گفت: «راهکاران خدمات ویژه¬ای متناسب با فرآیندهای تخصصی صنایع برای سازمان‌ها و شرکت‌ها فراهم می¬کند که با پیاده¬سازی آن، ارزش افزوده متفاوتی برای مشتریان ایجاد می‌شود».

امیری در ادامه افزود در دو سالی که از تولید راهکاران میگذرد بیش از ۵۰۰ مشتری از این محصول استفاده می‌کنند.

به گفته امیری مفاهیمی مانند هوشمندی تجاری (BI)، اتصال به اپلیکیشن‌های موبایل و وجود امنیت کافی برای حفاظت از اطلاعات، از مهم¬ترین نیازهای روز مشتریان است که «راهکاران» برای آن‌ها پاسخ مناسب دارد.

در ادامه این همایش فرید فولادی مدیر واحد مدیریت محصول و بازاریابی همکاران سیستم به بیان ویژگی‌های «راهکاران» پرداخت و گفت: « همکاران سیستم برای توسعه راهکاران نیازهای تمام سطوح سازمان را مد نظر قرار داده است».

او همچنین چگونگی پوشش و بهینه‌سازی فرایندهای کسب و کار توسط «راهکاران» را با نمایش یک فیلم کوتاه برای حاضران تشریح کرد. در این فیلم فرایندهای سازمان مشتری شبیه‌سازی شده بود.

فولادی با اشاره به اینکه همکاران سیستم بطور مداوم در حال کامل‌تر کردن این سبد محصولی و ارتقاء سطح خدماتی آن است، گفت: «ما پاسخ‌گویی به نیازهای خاص هر صنعت را از ابتدا در دستور کار خود قرار داده بودیم».

هم‌زمان با برگزاری این همایش، نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی همکاران سیستم نیز در هتل المپیک آغاز به کارکرد.

در این نمایشگاه که در فضایی به مساحت ۱۹۰۰ متر مربع برگزار شده، ویژگی‌های راهکاران به تفکیک حوزه‌های محصولی، زیرساخت‌های فنی آن و همچنین خدمات همکاران سیستم در زمینه‌های آموزش و پشتیبانی به علاقمندان معرفی شده است.

برگزاری سه کارگاه با هدف افزایش دانش تخصصی شرکت کنندگان درباره مفاهیم نرم‌افزارهای کسب و کار، نیز از جمله برنامه‌های روز نخست بود.

نمایشگاه همکاران سیستم روز شانزدهم دی‌ماه نیز در محل هتل بین‌المللی المپیک تهران برقرار بوده و بازدید از آن برای علاقه‌مندان آزاد است.

راهکاران همکاران سیستم یک ERP کامل است که برای توسعه آن تمام نیازهای سازمان مدنظر قرار داده شده است.

2lld.jpg

4lld.jpg

DSC_7996.jpg

DSC_9564.jpg

event1.jpg

مریم آریایی - تاکید و اصرار وزیر ارتباطات از آغاز به کار دولت یازدهم بر کاهش تعرفه‌های اینترنتی و ارتباطی حکایت از آن داشت که قرار است سال 93 سال کاهش تعرفه‌ها باشد اما در عمل اینطور نبود و امسال را حتی می‌توان سال افزایش تعرفه‌های اینترنتی و ارتباطی نام‌گذاشت چرا که آغاز سال با افزایش تعرفه‌های تلفن همراه کلید خورد و به دنبال آن بن‌بست در کاهش 20 درصدی فروش اینترنت به مشترکان، نعل وارونه یکی از اپراتورها به کاهش تعرفه اینترنت همراه و در نهایت چراغ سبز وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت، اوضاع را به گونه‌ای دیگر رقم زد.

وزیر ارتباطات در شهریور ماه سال گذشته و در همان ابتدای کار خود در دولت یازدهم اقدام به لغو افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه کرد که در پایان دولت قبل تصویب شده بود و به گفته واعظی قرار بود قبض‌های تلفن را در شهریور ماه به دو برابر برساند. او به صراحت گفت: اپراتورها حق افزایش تعرفه و هزینه تلفن را ندارند.

اشاره وزیر به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین روزهای عمر دولت دهم بود که نرخ پایه مکالمات داخل شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن همراه را 515 ریال تعیین کرد که این قیمت می‌توانست تا 20 درصد بیشتر توسط اپراتورها اعمال شود.

به این ترتیب تعرفه 515 ریال تا 618 ریال برای مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن همراه تعیین شد و اپراتور اول تعرفه 599 ریال را برای اعمال انتخاب کرد و با یکسان کردن (Flat) شبکه، این تعرفه را از 16 مرداد 92 به اجرا گذاشت.

« درباره آن چیزی که حق مردم است تعارفی با کسی نداریم و کوتاه نخواهیم آمد» این وعده وزیر چنان دلگرم‌کننده بود که تصور نمی‌شد حداقل تا چند ماه تعرفه‌های مخابراتی دستخوش تغییر شده و حقی از مشترکان خدمات ارتباطی ضایع شود.

یکی از نخستین وعده‌های وزیر ارتباطات دولت یازدهم این بود که « اپراتورها نباید تنها به فکر درآمدزایی باشند بلکه باید به حقوق مردم توجه و با کیفیت مناسب به مردم خدمات‌رسانی کنند.» و بر همین اساس بود که التیماتوم دو ماهه‌ای به اپراتورها داد تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
** سالی که بهارش با افزایش تعرفه شروع شد

علی رغم وعده‌های وزیر در 6 ماهه نخست کار خود اما سال 93 به نوعی سال افزایش تعرفه‌ها بود و بهارش با خلف وعده کاهش تعرفه‌ها آغاز شد. بر این اساس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات در آخرین روز‌های سال 92، تعرفه پایه مکالمه درون شبکه سیم‌کارت دایمی تلفن‌همراه را 499 ریال تعیین کرده که می‌تواند تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال شود. به این ترتیب تعرفه 499 ریال تا 599 ریال تعیین شده است. این در حالی است که همراه اول طبق مصوبه روزهای آخر دولت دهم، تعرفه 599 ریالی را برای هر دقیقه مکالمه درون شبکه اعمال کرده بود.

توجیه وزیر این بود که در آغاز دولت یازدهم با تصمیم دولت قبلی قرار بود حدود ۷۰ درصد به قبوض تلفن همه مردم اضافه شود اما با تصمیم کنونی حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

اما چند ماه بعد اتفاقی که پس از اعمال تعرفه‌های جدید افتاد موجب شد تا این‌بار وزیر به اتفاقی که رخ داده، اعتراف کند. آنچنان که واعظی می‌گوید پس از اعمال تعرفه‌های جدید به شدت از سوی وزرا، مردم و مسوولان تحت فشار بوده که چرا قبوض مثلا یک مرتبه 35 درصد افزایش داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اذعان به اینکه افزایش نرخ مکالمات همراه اول رقم بالایی است، گفت: اگرچه این تعرفه‌ها به دلیل برداشته شدن نرخ جابجایی، در شهرستان‌های دور، به نفع برخی مشترکان است اما با این تعرفه‌ها فشار روی تهرانی‌ها زیاد شده است. در نهایت اما اتفاق خاصی رخ نداد و قیمت‌های جدید تثبیت شد.

در آن زمان وزیر از ایرانسل برای اینکه خدمات را با همان نرخ 499 ریال خدمات ارایه می‌دهد تشکر کرد و علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل نیز در ارایه عملکرد این اپراتور در حوزه تعرفه موبایل گفت که قصدی برای افزایش تعرفه‌ها در سیم‌کارت‌های اعتباری و دایمی ندارند.

هنوز گرمی این تعارفات در ذهن بود که ایرانسل در ابتدای مرداد ماه تعرفه‌های خود را افزایش داد و این اپراتور که برای جلب رضایت وزیر ارتباطات حدود دو ماه پیش تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی خود که درصد کمی از مشترکانش را در برمی‌گیرد کاهش داده بود، اقدام به افزایش نرخ مکالمات و پیامک سیم‌کارت‌های اعتباری خود که 90 درصد مشترکانش هستند، کرد.
** تخفیف 20 درصدی اینترنت که به کاربران نرسید

اما یکی دیگر از نخستین وعده‌های وزیر ارتباطات که در آذر ماه سال گذشته مطرح شد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت فروش پهنای باند به شرکت‌های خصوصی تا پایان سال البته به شرط ارزان‌فروشی شرکت‌ها بود. اما این وعده هم با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا آنجا که طعم این کاهش تعرفه را عملا مشترکان نچشیدند.

در دی‌ماه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب مصوبه 181 تخفیف‌های 35 درصدی را برای PAP ها در نظر گرفت تا آنها سرویس ADSL را با تخفیف 20 درصدی به مشترکان ارایه دهند. این مصوبه از یک سو با اعتراض ISPها مواجه بود چرا که معتقد بودند شرایطی رقابت را دچار مشکل می‌کند و از سوی دیگر علی‌رغم این تخفیف، کاربر نهایی بهره‌ای از آن نبرد و در نهایت استدلال این بود که فروشندگان اینترنت، خود پیش از این با تخفیف نسبت به تعرفه مصوب اینترنت، تخفیف خود را به مشترکان می‌دادند.

بعد از این ماجراها و بلاتکلیفی این مصوبه در نهایت 9 ماه بعد از مصوبه اولیه، این مصوبه در جلسه دیگر کمیسیون تنظیم مقررات اصلاح و مقرر شد تا به جای تخفیف 35 درصدی، تخفیف 25 درصدی به تمام ارایه‌دهندگان اینترنت ارایه شود و هنوز با گذشت سه ماه از مصوبه دوم مشخص نیست که آیا وعده ارزانی اینترنت به مشترک محقق شد یا خیر.
** اینترنت همراه و کاهش تعرفه‌ای که به کام مشترک تلخ شد

حدودا سه ماه پس ازاعطای مجور نسل 3 تلفن همراه به اپراتورهای موبایل تعرفه‌های جدید اینترنت همراه در آبان ماه سال جاری تصویب شد؛ مصوبه‌ای که با اعتراضات فراوانی همراه و در نهایت اصلاح شد. بر اساس نخستین مصوبه رگولاتوری در این زمینه در حالی که سقف تعرفه هر کیلو بایت تبادل داده در شبکه تلفن همراه برای رایتل 0.5 ریال بود برای سیم‌کارت‌های دایمی 2.5 ریال یعنی 5 برابر تعیین شد.

این تعرفه اما شکل واقعی به خود نگرفت چون با توجه به مصرف بالای دیتا در نسل سوم ارتباطات همراه، کاملا غیرواقعی بود و ارقام سرسام‌آوری را برای قبوض مشترکان به دنبال داشت. پس از آن بود که بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شد که اول دی ماه امسال تعرفه استفاده آزاد از اینترنت‌موبایل به نیم ریال برای سیم‌کارت‌های دایمی و 0.75 ریال برای سیم‌کارت‌های اعتباری کاهش یابد.

اما همزمان با اول دی ماه و موعد اعمال تعرفه‌های جدید، اپراتور دوم تلفن همراه برای جبران درآمد، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را به ۲ برابر و حتی بیشتر افزایش داد هرچند به گفته مسوولان رگولاتوری افزایش نرخ بسته‌ها تخلف محسوب نمی‌شود چرا که از سقف تعرفه‌ها بالاتر نرفته اما مشترکان این اپراتور به یکباره در روزی که انتظار کاهش تعرفه‌ها را داشتند با گرانی اینترنت همراه روبرو شدند و البته موج اعتراضات کاربران چه در شبکه اجتماعی وزیر و چه صفحه‌های مربوط به ایرانسل در شبکه‌های اجتماعی تا به حال نتیجه‌ای نداشته و واکنش وزیر ارتباطات و رگولاتوری هم تائید تخلف نبودن آن و صرفا هشدار به اپراتور برای از دست ندادن بازار رقابتی است.

این در حالی است که از همان ابتدای داغ شدن موضوع تعیین تعرفه برای نسل 3 اینترنت همراه از سوی وزیر وعده داده شد که اپراتورها با بسته‌هایی که ارایه می‌دهند ملاحظات اقتصادی مردم را در نظر خواهند گرفت و اصولا بسته‌های اینترنتی یا تشویقی نوعی از مدل‌های عرضه اینترنت در سراسر جهان است که به دلیل کاهش قیمت مورد استقبال کاربران است و همه روزه شاهد این هستیم که غول‌های مخابراتی دنیا با کاهش تعرفه‌ها و بسته‌های تشویقی به صرفه‌تر سعی می‌کنند تا رقبای خود را شکست دهند.
** چراغ سبز وزیر ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت

تعرفه تلفن ثابت هم از قافله گرانی عقب نماند. مصوبه آخرین روزهای سال 1392 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تعرفه تلفن ثابت را هم تغییر داد. بر اساس این تصمیم پالس به دقیقه تبدیل شد و به گفته مسوولان وزارت ارتباطات هزینه تماس بین استانی و بین شهرستان‌های مختلف کاهش می‌یافت اما حجم مکالمات مشترکانی با این شرایط آنقدر زیاد نبود که تاثیری در قبوض بگذارد و عملا شاهد افزایش نرخ قبوض تلفن ثابت بودیم.

توقف مقطعی همکد‌سازی یکی دیگر از اقدامات واعظی بود که چون معتقد بود با تعرفه‌ای نامناسب همراه بود با آن مخالفت کرد. اما در روزهای گذشته و در پایان هم‌کدسازی تلفن ثابت در کشور، وزیر ارتباطات به افزایش تعرفه‌ تلفن ثابت چراغ سبز نشان داد و گفت: با توجه به هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری مخابرات در این طرح قرار است شش ماه پس از اجرا، تعرفه‌‌های تلفن ثابت بازنگری شود اما بخش بیشتر افزایش در شهرهای بزرگ و بخش کمتر در شهرهای کوچک خواهد بود.

وی گفت که او نیز مانند مدیران مخابرات معتقد است با توجه به برنامه‌های زیادی که در پیش است باید کمک کنیم که مخابرات از افزایش درآمد برای توسعه استفاده کند.

پیش از این در اردیبهشت ماه امسال شرکت مخابرات ایران درخواست افزایش تعرفه‌های تلفن‌ثابت را به دولت داده بود. این تصمیم در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران و با این استدلال گرفته شد که نرخ پالس مکالمات از سال 82 تاکنون تغییر زیادی نداشته است.
** چند افزایش تعرفه جزئی!

یک تغییر تعرفه جزئی دیگری که کمتر دیده شد درباره نرخ رومینگ رایتلی‌ها بود که پیش از تعیین تعرفه جدید برای اینترنت نسل 3 ، مشترکان این اپراتور که با اجرای رومینگ ملی برای جبران ضعف شبکه از آنتن‌های همراه اول و ایرانسل استفاده می‌کردند دیگر نمی‌توانستند از تعرفه نیم ریال اپراتور خود استفاده کنند چرا که هزینه‌ای بسیار کمتر از مشترکان دو اپراتور دیگر بود و اپراتورهای دیگر این موضوع را نمی‌پذیرفتند.

یکی دیگر از افزایش تعرفه‌ها مربوط به خدمات پستی بود که در اردیبهشت 93 مدیرعامل شرکت پست از افزایش ۱۰ تا ۲۳ درصدی تعرفه‌های پستی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: این افزایش در دو مرحله اعمال می‌‌شود.

افزایش تعرفه‌ دیگری که باز هم در روزهای گذشته رخ داد افزایش تعرفه اپراتورها برای پیامک انبوه تبلیغاتی بود که البته در هیاهوی افزایش تعرفه‌های دیگر چندان به چشم نیامد.

تمامی این موارد در شرایطی رقم خورد که وزیر ارتباطات حتی در گزارش عملکرد یک‌ساله خود در مرداد ماه گذشته جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها را برگ افتخار آمیزی از عملکرد خود اعلام کرده و بارها تاکید دارد که «روی تعرفه حساسیت داریم.» (منبع:عصرارتباط)

پیام کرباسی - بیش از یک ماه از اجرای مصوبه "انحصارگرایانه" کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذشت و تمامی پیش بینی های کارشناسان خبره و دلسوز این صنف محقق شدند. آنچه حدود یک ماه پیش در ملاقات مسوولین محترم سازمان تنظیم با نمایندگان بخش خصوصی نیز تاکید و قرار گذاشته شده بود، به هر دلیلی کماکان موجبات اصلاح خطای فاحش این مصوبه را فراهم نیاورده است و متاسفانه چراغ صنف شرکت های تلفن اینترنتی نیز آخرین سوسوها را تجربه می کند!

به طور خلاصه، یادآوری می شود که پیرو مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای هر دقیقه ترانزیت خروج مکالمات تلفن اینترنتی از کشور به جای دقیقه ای 100 ریال، نرخی شناور بر اساس نرخ مکالمه با هر مقصد را تعیین نموده و از ابتدای آذرماه امسال نیز آن را لازم الاجرا دانستند. میانگین وزنی این "نرخ ترانزیت مصوب شانزده گانه" که به نوعی آن را حق حاکمیت در اجازه برای مکالمه با خارج از کشور برای مردم می نامند، هم اکنون بیش از 1300 ریال در دقیقه است!

اما نتایج زیر در این بازه زمانی حاصل این مصوبه جنجالی است:

1. همانطور که پیش بینی آن نیز سخت نبود، با اعمال چنین افزایش نرخی بی سابقه و غیر منطقی برای ترانزیت مکالمات، حجم بالایی از تماس های با خارج از کشور به سمت نرم افزارهایی مجانی همچون Viber, Whatsup, Line, Facetime, Skype, Yahoo Messenger و موارد دیگر هدایت شد. بنابراین نه تنها قدرت نظارت بر تماس ها به ناگاه افت فاحشی دارد، که بدیهی است کیفیت برقراری مکالمات برای کاربران نیز دلچسب نیست. از سویی دیگر تعداد کاربران، میزان مصرف و در نتیجه سهام نرم افزارهایی خارجی را تقویت کرده و نگارنده از سوی آنها از اعضای محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور قدردانی می نماید. به راستی چه مصوبه ای بهتر از این می توانست، اینچنین بر کاهش حجم مکالمات از دروازه های قانونی کشور بکاهد و آنها را بر مسیرهای غیر قانونی هدایت کند؟! شرکت ارتباطات زیرساخت که عبور موفقیت آمیز 2.2 میلیارد دقیقه مکالمه در یک سال گذشته را در اوایل آذرماه اعلام نمود، باید انتظار کاهش این حجم از دقایق به یک سوم آن در یکسال آتی را داشته باشد!

2. زمانیکه سیاستی اشتباه بارگذاری می شود، تبعات آن رویکرد جامعه و کاربران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. چنین مصوبه ای که در سکوت خبری به اجرا در آمد، شرکت های خدمات تلفن اینترنتی را در تقابل سنگین کاربران چندین ساله خود قرار داد و آنها را که طعم خوش مکالماتی مجانی را نیز چشیده بودند، با نارضایتی بسیار همراه ساخت. به راستی چگونه می توان خدمتی را که حق آنان است، دوباره به آنها بازگرداند؟ آنها دیگر آلوده خدماتی مجانی هستند که بدیهی است راهکارهای مقابله با فنآوری به منظور جلوگیری از آن نیز، بیهوده خواهد بود.

3. نمایندگان صنف تلاش بسیاری در راستای لغو این مصوبه داشته و دارند. خوشبختانه مسوولین نیز در جریان امر قرار می گیرند و متقاعد می شوند. اما شاید دست هایی پشت صحنه، حرکت را به سمت آنچه در بیش از یک ماه گذشته دیده ایم، بشارت می دهند! ظاهر قضیه چنان است که از بین رفتن بیش از 100 شرکت تلفن اینترنتی، آرزوی دیرینه ی چند شرکت انگشت شمار است که در انتظار برقراری انحصاری مادام العمر می باشند.

4. بازار قاچاق مکالمات داغ است و اخباری مبنی بر مقابله دولت با فعالانی که به هر روی سعی در دور زدن این مصوبه جهت بقای ارائه خدمات خود به کاربران را دارند، روز به روز منتشر و ایجاد تنش و هیجانی بی مورد می کند! همچنان وزیر محترم ارتباطات در جلسه صبحانه کاری نمایندگان پارلمان خصوصی با کابینه ارتباطی دولت، خبر از جلوگیری ایشان از قاچاق ترافیک مکالمات را می دهند، حال آنکه طرف مقابل نیز تجهیزات خود را تقویت کرده است! زیرا با چنین نرخی از ترانزیت مکالمات، دورزدن مرزهای قانونی، بسیار سودآور نمود کرده است. چه بسا برخی از این قاچاقچیان نیز دستی بر آتش دارند تا این مصوبه لغو نشود.

5. از ابتدای هفته پیش، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در تلاش جهت جلوگیری از قاچاق مکالمات، متاسفانه در بسیاری از مواقع کیفیت مکالمات قانونی صادره از کشور را با قطع و وصلی هایی (در طول ساعات اداری) همراه می سازد که در بررسی دلایل این روند اشتباه، پاسخ هایی چون، "ما مسوول بروز این اختلالات نیستیم" تحویل داده می شود.

6. شرکت ارتباطات زیرساخت در نیمه اول آذرماه، با افتخار اعلام می دارد که 21% از مکالمات بین المللی از طریق تنها سه شرکت خصوصی که پیمانکاران ایشان می باشند (020، 050 و 060) برقرار شده است! چرا باید به دنبال ایجاد چنین انحصاراتی در عصر پیشرفت فناوری های نوین توسط تنها شرکت مادر تخصصی در کشور باشیم؟! چرا افزایش حق ترانزیت که طبق قانون می بایست برای تمامی فعالان تلفن اینترنتی اعمال شود، کماکان موجب افزایش نرخ مکالمات در برخی از شرکت های یاد شده نشده است؟!

7. شرکت های تلفن اینترنتی در صدد اعلام ورشکستگی قرار دارند، حال آنکه قول و قرارهای برخی از مسوولین دلسوز، آنها را در شرایط برزخ نگاه داشته است.

از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که همزمان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بر عهده دارند، انتظار تدبیری فوری به منظور اصلاح این مصوبه با حذف رقم ترانزیت مکالمات خروجی از کشور و یا کاهش آن به حداکثر 20 ریال در دقیقه را داریم تا بتوان نظم لازم در برقراری تماس های ارزان تلفن اینترنتی را مجدد برقرار نمود. عملکرد شفاف این وزارتخانه به وسعت تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی، آرزوی دیرینه و همیشگی فعالان بخش خصوصی است. به باور نگارنده، هر یک روز تاخیر، خساراتی غیر قابل جبران برای کشورمان در بر خواهد داشت.(منبع:فناوران)

عباس پورخصالیان - از یک سو، خبرگزاری رسمی سوئیس (Agence Télégraphique Suisse: ATS) به نقل از خبرگزاری شین‌هوا، در روزهای اخیر، بارها از قطع شدن چندباره شبکه اینترنت در کره شمالی خبر داد؛ و از سوی دیگر، شرکت امریکایی «Dyn Research»، که در زمینه امنیت سایبری فعالیت میکند، همزمان، قطعشدن اینترنت کره شمالی در سراسر این کشور را تأیید کرد.

حال، پرسش این است که: آیا در گذشته، برای ما چنین واقعهای رُخ داده است؟ آیا در آینده ممکن است، خارجی‌ها، دسترسی کاربران مقیم ایران را به اینترنت قطع کنند؟ و چگونه میتوان اتصالپذیری کشور را به حقی از حقوق بینالمللی ارتقاء داد؟

پاسخ من به هردو پرسش مذکور، مثبت است. منتها، وضعیت شبکه اینترنت در کره شمالی، دارای فرقهایی نسبت به وضعیت شبکه اینترنت در ایران است و در نتیجه، آثار قطع اینترنت در ایران با پیامدهای قطع اینترنت در کره شمالی یکسان نیست.

در زیر، نخست به وضعیت شبکه اینترنت در کره شمالی و سپس به ایران اشاره می-شود.
** وضعیت اینترنت در کره شمالی

دسترسی به اینترنت در جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) تنها با مجوز خاص و در درجه اول برای اهداف دولت امکانپذیر است. این کشور دارای برخی زیرساخت‌ها‌ی فراخباند، از جمله لینک‌ها‌ی فیبر نوری بین موسسات بزرگ در سراسر کشور و دروازهای بینالمللی با سرعت 2.5 گیگا بیت بر ثانیه است. ولی دریافت خدمات برخط برای اکثر افراد و موسسات، تنها از طریق یک ایکسترانت (Extranet) ممکن است. نام این شبکه داخلی رایگان، کوانگمییونگ ( Kwangmyong) است. کوانگمییونگ دارای دسترسی محدود و پالایهگذاری شده به اینترنت جهانی و کاربرانی منحصر به یک گروه بسیار کوچک از نخبگان کشور است. ایکسترانت کره شمالی تا خرداد 1393 تنها دارای 1024 نشانی آی.پی بود.

در کره شمالی فقط یک ISP به نام Star Joint Venture Co وجود دارد، که از سرمایه گذاری مشترک بین شرکت پست و مخابرات این کشور و شرکت تایلندی لاکسلی پاسیفیک به وجود آمده است. پیش از تشکیل Star Joint Venture Co، دسترسی دولت کره شمالی به اینترنت جهانی از دو طریق برقرار بود: 1) از طریق یک لینک ماهواره ای به آلمان؛ و 2) برای برخی از دولتمردان، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت چینی Netcom. گفته میشود که «رهبر کیم جونگ ایل»، "گشت و گذار خالص در اینترنت" را دوست دارد.

در اکتبر سال 2010، هنگامی که حزب کارگران کره شمالی، شصت و پنجمین کنگره خود را برگذار میکرد، خبرگزاری رسمی این کشور با استفاده از یک وب سرور و یک نشانی آی.پی موجود درکره شمالی، برای جهانیان قابل دسترسی شد. روزنامه نگاران خارجی مدعو و شرکتکننده در جشنهای شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کارگران هم توانستند در 9 اکتبر 2010 از یک اتاق مطبوعات در پیونگ یانگ، بدون مواجهه با فیلترهای دولتی، به اینترنت جهانی متصل شوند.

اکنون، کرهای‌ها‌ی معدودی دارای اجازه دسترسی به اینترنت هستند. با این حال، در سال 2011، صنعت فناوری اطلاعات جدی گرفته شد و به سرعت رشد کرد.

از فوریه سال 2013، خارجی‌ها‌ی مقیم کره شمالی میتوانند با تلفن همراه و استفاده از شبکه نسل سوم شرکت Koryolink به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند.

نخستین مورد قطع اینترنت کره شمالی در بهار سال 1392، گزارش شد و کاربران کره شمالی برای یک و نیم روز محروم از دسترسی به اینترنت بودند.

در اواخر آذر 1393، در پی حمله هکری به سونی پیکچرز، کره شمالی مقصر قلمداد شد و دسترسی کاربرانش به اینترنت، دچار اختلال گردید. سپس، در اول دی 1393، اینترنت کره شمالی قطع شد. باز، در دوم دی 1393 برای نه ساعت اینترنت این کشور مختل شد. کاربران کره شمالی از دوم تا چهارم دی 1393 هفت بار دیگر با قطع اینترنت، یک بار با قطع برق و یک بار نیز با قطع شبکه تلفن همراه مواجه شدند.
** وضعیت اینترنت در ایران

ایران، از سال 1373 تا 1379، فاقد سامانه خودگردان (Autonomous System: AS) بود و کاربران اینترنت مقیم ایران (عمدتاً دانشجویان دانشگاه شریف و مؤسسه فیزیک نظری)، برای دسترسی به اینترنت به یک سامانه خودگردان در کشور اتریش متصل میشدند. با روی کار آمدن بوش (پسر) در سال 2000 در ایالات متحده و حمله لفظی وی به ایران، صاحبان سامانه خودگردانی که ما به آن متصل بودیم، از ترس تحریم توسط دولت آمریکا، پیوند دسترسی ما به سامانه اش را قطع کرد.

به این ترتیب، بیش از یک هفته، دسترسی ما به اینترنت ممکن نبود. وقتی که مدیریت مؤسسه فیزیک نظری به سرویسدهنده اتریشی اعتراض کرد، متوجه شد که اگر خود دارای یک سامانه خودگردان در داخل کشور شود و با چند آی.اِس.پی بزرگ در جهان قرارداد همتایی (Peering) امضا کند، دیگر کسی از ترس تحریم آمریکایی‌ها‌ نمی‌تواند باعث قطع کلی دسترسی کاربران کشور به اینترنت شود.

از آن زمان تاکنون، ایران دارای حدود 400 سامانه خودگردان در داخل کشور است. تعداد کمی از این سامانههای خودگردان داخل کشور که به نهادهای دولتی یا حاکمیتی تعلق دارند، مستقیم به چند آی.اِس.پی بزرگ در جهان مرتبط اند ولی اکثر آنها (بخصوص اگر متعلق به شرکتهای غیردولتی باشند) مجبورند از دروازه دولتی تحت کنترل شرکت ارتباطات زیرساخت و آی.اِس.پیهای بزرگ مرتبط با این شرکت عبورکنند.

لذا هر کدام از پیوندهای متعدد ما با آی.اِس.پیهای بزرگ در جهان میتواند قطع شود (همچنان که در نیمه دوم دهه 1380تا 1390 چند قطعی در مورد پیوند ما، در طریق خلیج فارس رُخ داد و ما همه آن موارد را به کوسهماهی‌ها و لنگر کشتیها نسبت دادیم) اما این موارد، به قطع کلی اینترنت کشور منجر نشدند و نمیشوند.
** عضویت فعال ایرنیان در آیساک، ضامن حق اتصالپذیری کشور

آیساک، مخفف Internet Society است که سازمان مردمنهاد غیردولتی ناظر بر اینترنت جهانی است. یکی از زیرمجموعههای آیساک، نهادی است ملی یا قومی با نام عمومی National Chapter. برای مثال: نهاد آلمانی عضو آیساک ISOC.de نام دارد که نشانی وبگاهاش نیز ISOC.de است.

نوع سازمانی National Chapter‌ها‌، «سمن» یا NGO است که اعضای آن را بخش عمومی و خصوصی سرمایهگذار در زیرساختهای دسترسی به اینترنت و وب، و تشکلات مدنی سازمانیافته از کاربران و کارشناسان اینترنت تشکیل میدهند.

ضمناً، کاربران وابسته به یک قوم، عشیره و اقلیتهای مذهبی در هر کشور نیز می‌توانند NGOهای مربوط بخود را تشکیل دهند و تحت عنوان National Chapter در آیساک فعالیت کنند. هر NGO ی کشوری یا قومی عضو آیساک براساس قرارنامه همکاری با آیساک از حق دسترسی یکسان به اینترنت برخوردار است.

اکنون آیساک، جامعهای متشکل از حدود 150 سازمان، چندهزار عضو حقیقی از 180 کشور و 104 عضو دولتی بعنوان National Chapter است که برای نمونه، هشت مورد آن به شرح زیر است:

• Capitulo Argentino de Internet Society برای کاربران آرژانتین

• ISOC-AM برای کاربران ارمنستان

• ISOC-AU برای کاربران استرالیا

• Bahrain Internet Society Chapter برای کاربران بحرین

• ISOC BD برای کاربران بنگلادش

• ISOC European Chapters Coordinating Council برای کاربران اتحادیه اروپا که مقر آن در بارسلونا (اسپانیا) واقع است

• ISOC Belgium vzw برای کاربران فرانسویتبار بلژیک

• ISOC Wallonie برای کاربران والُنیتبار بلژیک.

در حالی که بنگلادش، ارمنستان و ... دارای «نشنال چپتر» در آیساک هستند، کره شمالی و ایران، از معدود کشورهایی هستند که در کشور اقدام به تشکیل «نشنال چپتر» نکرده و در آیساک، عضویتی تحت عنوان «نشنال چپتر» ندارند اما برای احقاق حق خود در سطح بینالمللی به آن نیاز مبرم دارند. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - این روزها فضای ICT کشور مملو از اخبار مربوط به نوسانات تعرفه‌های ارتباطی و اینترنت است. کاربران این خدمات نیز نسبت به افزایش بی مقدمه و ناگهانی اعتراض داشته و نمی‌دانند این مساله چرا و تا کجا ادامه خواهد یافت.

در این میان اما گفته می‌شود این تغییرات و افزایش قیمت‌ها گریز ناپذیر بوده و کشور در بلند مدت ناچار به تجدید نظر در نرخ خدمات مخابراتی و ارتباطی است. چراکه تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و هزینه‌های بسیار سنگین، اپراتورها را ناچار به انداختن بخشی از هزینه‌های توسعه به دوش مردم می‌کند.

اما آیا این تغییرات به شکل مذکور صحیح بود؟ آیا شیب و زمان افزایش قیمت‌ها باید به این شکل می‌بود؟ آیا این تغییرات باید به مثابه یک شوک رخ می‌داد یا مقدماتی در این میان نیاز بود؟

برای مثال اپراتوری که به یکباره قیمت خدمات اینترنتی خود را صد در صد افزایش می‌دهد و به جای زمینه‌سازی قبلی، تنها در پاسخ به رسانه‌ها به هزینه‌های بالا و یا کاهش درآمد اکتفا می‌کند، چندان در اقناع افکار عمومی نمی‌تواند موثر و ایجابی عمل کند. این موضوع حتی می‌تواند به مثابه بهانه برای کسب سود بیشتر و بی‌اعتمادی مشترکان نیز باشد.

در این راستا به نظر می‌رسد، یا اپراتورها به نقش و جایگاه روابط عمومی‌ها توجه ندارند و یا روابط عمومی‌ها نقش خود را به درستی ایفا نکردند. علت هر چه باشد این شیوه افزایش یک شبه و بدون هیچ گونه اطلاع قبلی مردم را ناراحت و نگران کرده است.

لذا اینجاست که نقش روابط عمومی و تبلیغات مطرح شده و اهمیت می‌یابد. روابط عمومی‌ها به قول معروف روغن لای چرخ‌دنده‌های درون و بیرون یک نهاد بوده و وظیفه آماده سازی افکار عمومی را بر عهده دارد.

اگرچه در این میان مخابراتی‌ها با نرمش بیشتر و شتاب کمتری بنا بر افزایش نرخ خدمات خود را دارند. اما در نهایت به نظر می‌رسد، اپراتورها و حتی وزارت ارتباطات و رگولاتوری که در تغییر نرخ این گونه خدمات نقش دارند، باید بسترسازی‌هایی از این دست را به روابط عمومی‌ها سپرده و اگر پتانسیل لازم در این خصوص را ندارند با بهره‌گیری از مشاوران رسانه‌ای گام‌هایی حساب شده‌تر بردارند.

(منبع:فناوران)

پیش‌نیاز ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات شنود

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - رییس‌جمهوری روز شنبه، اول دیماه 93، لایحه مجازات کاربران تجهیزات فنی جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات را به مجلس تقدیم کرد. اما این در حالی‌ست که کشور هنوز فاقد قانون حفاظت از دادهها است. از رییس‌ محترم جمهوری که خود حقوقدانی مجرب است باید پرسید: چرا نخست، لایحه "مادر"، یعنی لایحه حفاظت دادهها را به مجلس تقدیم نمیکنید؟

قانون حفاظت دادهها چیست و حاوی چه نکاتی ست؟

قانون حفاظت دادهها، حافظ حریم خصوصی افراد است و دارای هفت نکته کلیدی زیر است:

1- اعلان: هنگامی که سامانه حفاظت دادهها در حال جمع‌آوری داده‌های فرد تحت نظارت قانون حفاظت دادهها است، این امر باید به وی اطلاع داده شود.

2- منظور: تنها دادههایی باید جمع‌آوری شوند که در راستای منظوری معین که اظهار می‌شود، هستند؛ و جمع‌آوری اطلاعات نباید برای اهدافی دیگر صورت گیرد.

3- اجماع: دادهها و اطلاعات باید با رضایت "سوژه" یا فرد مورد نظر، جمع‌آوری شوند.

4- امنیت: دادهها و اطلاعات جمع‌آوری شده باید امن نگهداری شوند و از هر گونه سوء‌استفاده بالقوه، مصون باشند.

5- افشا: فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها حق دارد بداند مکالمات و مراوداتش، برای ارایه به چه کسی، شنود و ضبط میشود. اما شنودگران قانونی حق افشای علنی دادهها را ندارند.

6- دسترسی: فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها حق دارد به پرونده خود دسترسی داشته باشد و بداند، در پرونده شنود مکالمات و مراودات او، چه مطالبی نگهداری میشود تا در مورد هر داده نادرستی که از او در پرونده‌اش ثبت شده است، اصلاحات لازم را به عمل آورد.

7- پاسخگویی: اگر یکی از اصول ششگانه فوق از طرف دولت رعایت نشود، فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها حق دارد، بداند چه مرجعی مسوول و پاسخگوی اوست؛ و این مرجع موظف است مسوولیت حفاظت دادهها را بپذیرد و پاسخگوی شکایات فرد تحت نظارت سامانههای حفاظت دادهها باشد.
اما آیا لایحه فعلی که 1/10/93 به مجلس تقدیم شده، دارای چنین نکاتی است؟ - این لایحه ظاهراً مربوط به فصل سی‌ویکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است و به مقرراتیکردن کاربری تجهیزات فنی جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات میپردازد.

در ماده اول این لایحه آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالماً و عامداً نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر ‌باشد اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل، محکوم می‌شود».

این ماده را از آن رو آوردم تا خواننده محترم خود قضاوت کند تا چه حد این ماده (و احتمالاً لایحه)، یکسویه و عکسالعملی است؛ یکسویه است، چون دولتمردان را مبری از خطا میداند و عکس-العملی است، چون واکنشی به رواج تجهیزات فنی جمع‌آوری و انتقال اطلاعات در بازار ایران است.

دولت اما میخواهد، به زعم و نوبه خود، خلاء قانون حفاظت دادهها را برطرف کند، اما ترجیح میدهد در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، محدود و واکنشی (reactive) عمل کند، در حالی که دولت میتواند و بلکه باید فراگیر و فراکنشی (proactive) فکر کند تا در عمل بتواند خلاءهای عمده و اصلی را رفع کند. همه میدانند که «هر دم از این باغ بَری میرسد، تازهتر از تازهتری می‌رسد» و قانونگذاری واکنشی، راه به جایی نمیبَرَد.

قانونگذاری اگر واکنشی باشد، قانونگذار هیچگاه نمیتواند خود را از شّر گذشتهگرایی برهانند. دولت باید چشماندازی بلند برای قانونگذاری در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد که ظاهراً هنوز ندارد.

لایحه مورد بحث، به لحاظ واکنشی بودن و فراکنشی نبودن، شبیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره است که بیست سال پیش، در واکنش به هجمه رادیوتلویزیونی از فضا، میخواست استفاده از آنتن و گیرندههای ماهوارهای را قانونی و مقرراتی کند؛ ولی نه تنها نتوانست کاری صورت دهد، بلکه به حرمت قانونگذاری و وجهه مجری قانون، آسیب جدی رساند؛ به قانون-گریزی و مقرراتستیزی عمومی دامن زد و بر تناقضات افزود.

وقتی که دولت در تبصره اول ماده یکم لایحه ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات شنود، آورده است: «وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند»، باید پرسید: منظور کدام قوانین و مقررات است؟ ما که هنوز قانونی و مقرراتی ناظر بر سامانههای دولتی حافظت دادهها و محفاظان دولتی دادهها نداریم! البته، نداشتن قانون حفاظت دادهها، مانع از آن نیست که دولت محترم، حفاظت دادهها را به طور گسترده، ژرف و غیرمتمرکز، اِعمال نکند. نداشتن قانون حفاظت دادهها و ارایه کردن لایحه ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات شنود، حکایت یک بام ودو هوا ست.

بعضی‌ها ممکن است شنودگران دولتی را نبخشند؛ اما در واقع، هر دولتی محتوا و فضای سایبر را تنظیم و مقررات‌گذاری می‌کند. لیکن شنود دولتی، ضبط و جمع‌آوری اطلاعات، اولاً در اغلب کشورها، قانونی است؛ ثانیاً، شنودشوندگان و شنودگران قانوناً تحت نظارت دادگاه قانون اساسی کشور قرار دارند؛ ثالثاً، تمامی موارد کنترل مکالمات و مراودات کاربران فاوا، با هماهنگی نهادهای پارلمانی کشور صورت میگیرد. ما، اما هنوز فاقد چنین قانونی، اینچنین دادگاهی و چنان پارلمانی هستیم. با این همه، اکنون که چشم‌انداز شنود دولتی، سرراست و روشن است و دولت‌ حق دارد به شیوه‌ای که مناسب تشخیص می‌دهد، از استقلال خود دفاع کند و اگر شنود از مرزهای یک کشور فراتر ‌نرود، مداخله نهادهای بین‌المللی بیمورد میشود؛ لذا انتظار این است که رییس حقوقدان دولت، نخست به فکر تدوین لایحه حفاظت دادهها باشند، زیرا همه قوانین موجود در رابطه با حفاظت دادهها در کشور، محدود است به 6 مورد اشاره شده در جدول پیوست.

ردیف ماده قانونی متن قانون مرتبط با حفاظت داده در مجموعه قوانین کشور

1 اصل ٢٥ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.

2 ماده 104 قانون آیین‌ دادرسی کیفری در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف کرده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند.

3 تبصره ماده 104 قانون آیین‌ دادرسی کیفری کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

4 مواد ١٩٨ الی ٣١٢ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یکی از مواردی که اجازه شنود داده شده است، مکاتبات زندانیان است.

4 ماده ٥٨٢ قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ١٨میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.

4 ماده ٧٣٠ قانون مجازات اسلامی الحاقی ٥/٣/٨٨ هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ٦ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ١٠میلیون‌ریال تا ٤٠میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

5 مواد ٧٢٩ و ٧٣١ الی ٧٣٣ قانون مجازات اسلامی الحاقی ٥/٣/٨٨ هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و همچنین جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده جرم شناخته میشود.

6 مواد ٧٦٤ الی ٧٧٥ قانون مجازات اسلامی برای قضات، تفتیش و توقیف حامل‌های داده در صورتی ممکن است که ظن قوی بر کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشند، در غیراین‌صورت قضات نیز حق تفتیش و توقیف و استراق‌سمع ندارند.

(منبع:عصرارتباط)

مردم بهترین ناظر هستند

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - یکی از اقدامات خوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد یک کانال بی‌واسطه و بدون سانسور برای ارتباط مستقیم مردم است. این اقدام نیز از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی انجام شده که وزیر ارتباطات می‌تواند صدای کاربران و مردم را دریافت کند. وزیر ارتباطات البته روی سامانه 195 هم تمرکز ویژه‌ای گذاشته تا نشان دهد، مراقب مشکلات و نظرات مردم هست و قصد دارد خواست ایشان را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل کند.

در این بین شاید گاه رسانه‌ها متهم به جانبداری شوند، اما مردم را نمی‌توان متهم به جهت داشتن کرد. مردم دقیق‌ترین، بهترین و صادق‌ترین ناظران بر عملکرد نهادها هستند. چراکه آنها هستند که متوجه تغییر دخل و خرج خود و کوچکترین نوسان‌ در قیمت‌ها می‌شوند. این روزها به خصوص اگر سری به صفحه وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی داخلی بزنید، بی‌شک می‌توانید به ساده‌ترین زبان، بهترین تحلیل‌ها را از کاربران ICT بخوانید.

البته وزیر ارتباطات هم نشان داده به این دغدغه‌های مردمی بی‌تفاوت نیست. ایشان یکبار در خصوص گرانی نرخ اینترنت پا به میدان گذاشت و طرح تخفیف‌های 20 درصدی را ارایه کرد. (بماند که نتیجه آن طرح چه شد و آیا توانست رضایت مردم را جلب کند یا نه؟)

تصمیم دوم وزیر ارتباطات بازنگری در نرخ اینترنت اپراتورهای موبایل آن هم بر اساس خواست کاربران از ایشان بود.( و البته بماند که یکی از اپراتورها با تغییراتی که در تعرفه‌های خود به عمل آورد نه تنها باعث ارزانی نشد بلکه قیمت خدمات خود را دو برابر هم کرد.)

با وجود تمام این تفاسیر اما مردم را می‌توان بهترین ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها دانست. اما این ناظران یک تفاوت بزرگ با سایر دستگاه‌های نظارتی دارند. مردم ابزار اجرایی در اختیار ندارند تا بتوانند به سرعت برای مشکلات پیش آمده تصمیم‌گیری کرده و آن را رفع کنند.

برخی نهادهای نظارتی هم نشان داده‌اند که کارهایی مهمتر از رسیدگی به امور مردم را دارند. اما مردم با وجود کم‌کاری و اهمال برخی نهادهای نظارتی و نداشتن ابزار اجرایی برای احقاق حقوق و خواسته‌هایشان، همچنان بهترین ناظران هستند.

این ناظران اما آنچنان هم بی تاثیر و ناتوان نیستند. بی‌شک نتیجه تداوم نارضایتی و بی‌توجهی به خواست ایشان، شاید نتواند اثر مستقیم خود را بر نهادهای نظارتی بگذارد، اما این اثر شاید در عرصه سیاسی نمود پیدا کند.

کاربری که در صفحه اجتماعی وزیر ارتباطات می‌نویسد، "آقای وزیر! شما به مردم وعده کاهش قیمت اینترنت را دادید ولی روز به روز تعرفه‌ها با زیرکی افزایش پیدا می‌کند"، شاید دیر یا زود ناامید شده و به این نتیجه برسد که وقت خود را برای ارسال نظر تلف کرده و از این رو نظر خود را روزی دیگر، جایی دیگر و به شکلی دیگر ابراز کند.(منبع:عصرارتباط)

فرشید رضایی – این روزها به دنبال طرح وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ خدمات اینترنت موبایلی، بهای این سرویس در یکی از اپراتورها افزایش صد در صدی داشته است!

این موضوع همچنان کاربران تلفن‌همراه را در بهت و نگرانی فرو برده است. حالا آنها نگران افزایش تعرفه همراه‌اول نیز هستند. افزایش تعرفه‌ای که شاید شوک دو برابری به جیب آنها وارد کرده و باعث شود تا هزینه‌های مخابراتی و ارتباطی به عنوان یکی از هزینه‌های قابل ملاحظه در سبد خانوار دیده شود.

به هر حال اکنون هر خانواده به طور متوسط تا 4 خط ارتباطی شامل سه خط تلفن همراه و یک خط تلفن ثابت را دارد که مجموع هزینه آنها عدد قابل ملاحظه‌ای می‌شود. زمانیکه به خصوص در شهرهای بزرگ از جمله تهران تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش یافت به خوبی این تغییر قیمت‌ها از طرف همه درک شد. حتی وزیر ارتباطات گفت از طرف وزرای دیگر تحت فشار است که چرا قیمت‌ها تا این حد جهش داشته است. در نهایت اما هیچ چیز تغییر نکرد و قیمت‌ها افزایش یافت.

حالا در کنار افزایش صد در صدی نرخ خدمات اینترنت ایرانسل و نگرانی کاربران همراه‌اول، زمزمه‌های افزایش دوباره نرخ مکالمات تلفن ثابت مطرح شده و وزیر ارتباطات هم موافقت مجدد خود با افزایش مجدد قیمت‌ها را اعلام کرده است.

این موضوع را نیز باید مد نظر داشت که به هر حال 40 درصد از درآمدهای مخابرات و همراه‌اول مستقیما به حساب دولت رفته و بخش دیگر نیز به شکل غیر مستقیم در کار دولت تاثیر گذار است. شرکت ایرانسل نیز اگرچه به وضوح مشخص نیست چند درصد از درآمدش به حساب دولتی‌ها واریز می‌شود، اما به هر حال از شرکت‌های درآمدزا برای دولت محسوب می‌شود.

لذا به استثنای رایتل که زیانده محسوب می‌شود، افزایش درآمد دو اپراتور دیگر چه در حوزه تلفن ثابت و چه همراه، بر افزایش درآمدهای دولت تاثیر مستقیم دارد. از این رو حالا این پرسش ایجاد می‌شود که فارغ از نگرانی‌های کلامی وزارت ارتباطات و افزایش‌های عملی نرخ خدمات ارتباطی و اینترنتی، آیا دولت به دنبال افزایش درآمد اپراتورها و دولت از جیب مردم است؟

(منبع:موبنا)

مرداد ماه امسال بود که سرانجام پای سازمان بازرسی کل کشور بعد از 5 سال بلاتکلیفی در نتیجه بورسی شدن ایرانسل به این پرونده باز شد و این سازمان با مهلتی 6 ماهه به این اپراتور خواستار اجرای قانون و واگذاری 21 درصد از سهام ایشان به بورس شد.

به گزارش عصر ارتباط، سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع اعلام کرد در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه 1384 به تصویب رسیده است، در بند 2-2-5 این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر برسرمایه دارنده پروانه تصریح شده است: «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن( قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر، دو عضو هیأت‌مدیره می‌بایست درانطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780- 18/02/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند ».

در ادامه گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده بود: با توجه به عدم اقدام لازم و به موقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پیگیری این مهم از اپراتور دوم تلفن همراه که موجبات تأخیر در عرضه 21 درصدی سهام ایرانسل و عدم عرضه عمومی سهام این شرکت شده است مراتب از سوی بازرسی امور نیرو و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد مطالبه قرار گرفت.

این اداره کل در نهایت اعلام کرد: باتوجه به تنظیم گزارشی جامع و مستند در این خصوص و ارایه پیشنهاد مبنی بر مکلف نمودن اپراتور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای تعهدات پروانه‌ای و ارسال آن به مبادی ذیربط و تأخیر پنج ساله در این خصوص، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از طریق بورس اوراق بهادار اعلام داشت: فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.

حالا اما مهلت شش ماهه سازمان بازرسی کل کشور به ایرانسل به سر آمده و این اپراتور باید تکلیف خود را برای ورود به بورس روشن کند. اگرچه یکی از ابهامات بورسی شدن ایرانسل به سرنوشت درآمدهای 5 سال گذشته این شرکت از محل 21 درصد سهامی است که باید به بورس می‌رفت. در واقع مشخص نیست سود سهام مذکور چگونه و بین کدام شرکا تقسیم شده و در صورت اجرای قانون نسبت به تعیین تکلیف این سود که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان است، چگونه عمل خواهد شد.

البته همانگونه که سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده متولی اصلی تفسیر و اجرای قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اما علی اصغر عمیدیان رییس این سازمان قبل از الزام سازمان بازرسی و در واکنش به پرونده مشابهی که در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص بورسی شدن ایرانسل در جریان است گفته بود: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات (منظور کمیسیون اصل 90) نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

اما با ورود سازمان بازرسی به این پرونده مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از آبانماه سال 87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

متعاقب آن سازمان رگولاتوری بر خلاف میل و مواضع قبلی خود ناچار به تغییر مواضع خود شده و زمان مذکور را برای ایرانسل در نظر گرفت که این مهلت نیز هفته گذشته به پایان رسید.

البته این نخستین باری نیست که مدیران ایرانسل که از نخستین روزهای کاری این اپراتور توانسته‌اند ثبات مدیریتی خود را حفظ کنند با چنین شرایطی مواجه شده‌اند. چراکه همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، اپراتور دوم پنج سالی است که از ورود به بورس خودداری کرده است.

اگرچه در خصوص چرایی عدم تمایل عرضه 21 درصد سهام ایرانسل به بورس گمانه‌زنی‌های زیادی شده، از جمله آنکه ذات ورود به بورس یعنی شفافیت در کل عملکرد مدیریتی و مالی یک شرکت.

به هر تقدیر هم‌اکنون کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و البته ظاهرا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواستار تمکین ایرانسل به اجرای قانون و ورود به بورس هستند.

در همین حال اما مدیران شرکت ایرانسل نیز هیچگاه به شکل شفاف سخنی از مخالفت برای ورود به بورس نداشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در این خصوص فصل‌الخطاب دانسته‌اند، اما در عین حال اظهار نظر شفافی در خصوص چگونگی و زمان ورود به بورس نیز اعلام نکرده‌اند.

در نهایت فعلا خبری از پیگیری رگولاتوری در این خصوص نیست و باید دید آیا نهادهای قانونی سرانجام می‌توانند ایرانسل را به بورس بفرستند یا نه؟(منبع:عصرارتباط)

سکوت رگولاتوری و شارژ‌هایی که می‌پرد

يكشنبه, ۷ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۱ نظر

مریم آریایی - پریدن شارژ تلفن همراه اعتباری یک گلایه همیشگی از سوی کاربران این نوع خطوط ارتباطی است؛ مشکلی که حتی اپراتور هم آن را کاملا رد نمی‌کند اما به بی‌اطلاعی کاربر مرتبط می‌داند و در این میان راه‌ها برای طرح شکایت در این زمینه به تماس‌های معمولا بی‌نتیجه با سامانه پاسخگویی اپراتور ختم می‌شود و به دلایلی کار به بردن شکایت پیش رگولاتوری نمی‌کشد.

با این شرایط مشترک می‌ماند و پولی که از جیبش برای خدمت دریافت نکرده و یا ناخواسته رفته و در بسیاری از موارد اطلاع ندارد که پس از ناامیدی از پاسخ اپراتور باید حالا طرح شکایت را به کجا ببرد و از سوی اپراتور به مرجع عالی شکایت در این زمینه هدایت نمی‌شود.
** چرا شارژ می‌پرد؟

پریدن شارژ آنطور که اپراتور هم اذعان دارد به چند دلیل اتفاق می‌افتد؛ استفاده ناخواسته از اینترنت موبایل، عدم لغو طرح‌های تشویقی نامتناسب با نیاز مشترک و یا پیامک‌های زنجیره‌ای که در اثر یک بار موافقت با سرویس درخواست پیامک فعال شده است. در بسیاری از موارد هم مشترک از علت شارژخوری خط اعتباری خود بی‌اطلاع است و دچار سردرگمی می‌شود و البته قبضی هم در دست ندارد تا ببیند اعتبار آن چطور هزینه شده است.

گرچه ناآگاهی مشترک از علت کاهش یکباره شارژ تلفن همراه اعتباری‌اش مهم‌ترین بهانه برای استمرار این تضییع حقوق است اما مهم‌تر از آن نبود اراده‌ای برای آگاه‌سازی مشترک است. از یک سو اپراتورها خود را نه تنها ملزم به اطلاع‌رسانی نمی‌دانند بلکه سوار بر این موج ناآگاهی محل درآمدی برای خود ایجاد کرده و می‌کنند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم به عنوان نهاد ناظر علی‌رغم خط و نشان‌های بیانیه‌ای و رسانه‌ای همچنان درباره شیوه‌های کاهش اعتبار مشترک در موضع سکوت قرار دارد.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها شفاف‌سازی قبوض تلفن همراه اعتباری است و با توجه به اینکه اپراتورها هم مدعی پیشرفته بودن در زمینه صورت‌حساب‌گیری هستند قاعدتا نباید کار دشواری باشد اما موضوعی است که هیچ‌گاه اراده‌ای برای انجام آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نبوده و در عمل هزینه این عدم شفاف سازی از جیب مشترک می‌رود.
** مشترکان و مشکل شارژخوری

اتمام شارژ خط اعتباری گرچه موضوع جدیدی نیست اما با ارتقای شبکه تلفن همراه به نسل 3 و افزایش مصرف دیتا بار دیگر بیش از سایر مشکلات خودنمایی می‌کند چرا که با استفاده از حجم بیشتر اینترنت همراه و به اتمام رسیدن زودهنگام بسته خریداری شده و عدم الزام اپراتور به ارسال پیامک پایان بسته یا اعتبار آن، خط به سراغ اعتبار مشترک می‌رود و تا ریال آخر آن را صرف ارایه سرویسی می‌کند که مورد نیاز مشترک نیست.

یکی از مشترکانی که به تازگی با این مشکل مواجه شده می‌گوید: من یک بسته اینترنتی همراه یک روزه 15 مگابایتی با هزینه 500 تومان خریدم اما در عرض نیم‌ساعت تمام شد در حالی که استفاده چندانی از آن نکردم. مشکل دیگر این است که علاوه بر هزینه بسته اینترنتی، تمام شارژ موبایلم بابت روشن بودن دیتا تمام شد در حالی که هیچ پیغامی ‌از سوی اپراتور مبنی بر اتمام حجم دیتا و یا استفاده آزاد خارج از بسته‌های تعرفه‌ای ارسال نشد.

مشترک دیگری با مشکل شارژخوری به نوعی دیگر دست به گریبان است و می‌گوید حتی ریالی از شارژ خود را صرف مکالمه و دریافت پیامک نمی‌کند چون پیامک‌های تبلیغاتی مجالی برای این کار به او نمی‌دهند. این مشترک که به خاطر نمی‌آورد چه زمانی در مسابقه پیامکی شرکت کرده، حالا از انبوه پیامک‌های ناخواسته گلایه دارد و مدعی است که حتی درخواست لغو هم با مشکل مواجه می‌شود.
** شکایت به کجا ببریم؟

تدبیر وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای موارد شکایت از اپراتورها راه‌اندازی سامانه سپاس یا همان 195 است که امکان شکایت کاربران خدمات ارتباطی و مخابراتی از اپراتورها و ارایه دهندگان این خدمات را فراهم می‌کند. به گفته مسوولان رگولاتوری این سامانه بر اساس اطلاعات اولیه ثبت شده توسط کاربر و وظایف قانونی هر دستگاه، کاربر را به مبدا اصلی رسیدگی‌کننده به شکایت هدایت می‌کند. بر این اساس کاربران سرویس‌های ارتباطی در صورت بروز مشکل و شکایت، ابتدا به پایگاه اینترنتی اپراتور سرویس‌دهنده خود مراجعه و نسبت به تنظیم شکایت، دریافت کد رهگیری و پیگیری مراحل رسیدگی به شکایت خود اقدام می‌کنند؛ اما چنانچه پس از گذشت مدت 14 روز از اپراتور سرویس‌دهنده خود پاسخی دریافت نکرده و یا پاسخ دریافتی مورد قبول واقع نشد، کاربر می‌تواند با مراجعه به این سامانه و ارایه کد پیگیری که از پایگاه اینترنتی اپراتور خود دریافت کرده نسبت به تنظیم شکایت اقدام کند.

اما در مراجعه به سامانه طرح شکایت از اپراتورها گزینه‌های مشخصی وجود دارد که باید یکی از این موارد یعنیSMS ،MMS، استرداد ودیعه، اینترنت‌موبایل، بسته‌های تشویقی، تبلیغات اجباری، تخلیه خط، تداخل، تعرفه بین‌الملل، سرویس سرشماره، عدم آنتن‌دهی و پوشش، عدم فعال‌سازی سرویس تلفن همراه، قطعی ارتباط، معتبر نبودن شارژ خریداری شده، موارد خطر ساز (ارتباطی)، نارضایتی از رفتار پرسنل، واگذاری خط بدون اطلاع مشترک، هزینه جابجایی و هزینه محاسبه شده در قبوض را از بین این موارد انتخاب کرد.

برای مشکل پریدن شارژ دو حالت وجود دارد یا مشترک دلیل شارژخوری خط خود را متوجه شده و یا آن را نمی‌داند و منطقا باید گزینه «هزینه محاسبه‌شده در قبوض» را انتخاب کند اما منطق این انتخاب آنجا زیر سوال می‌رود که به صفحه بعد می‌رود و باید مستندات ارایه دهد و این در حالی است که برای خطوط اعتباری قبضی در دسترس نیست تا به طور شفاف اعلام کند شارژ خریداری شده چطور هزینه شده است.

آنچنان که رگولاتوری سال گذشته اعلام کرده بود بیشترین شکایت مردم از اپراتورها، عدم پوشش مناسب مناطق توسط همراه اول و مزاحمت‌های تلفنی مشترکان ایرانسل است. اما در این میان هیچ‌گاه درباره ابهام در دریافتی‌های تلفن‌های اعتباری موضع‌گیری نشده، در حالی که یکی از مهمترین مشکلاتی است که مشترکان آن را ابراز می‌کنند و به دلایلی که در اینجا به بعضی از آنها اشاره شد اعتراض‌ها هم چندان راه‌ به جایی نمی‌رود و امکان مستند کردن آنها وجود ندارد. در عین حال که نبود اراده‌ای برای برخورد با این نوع تخلف دست اپراتور را در استمرار و تنوع بخشیدن به شیوه‌های شارژ خوری از مشترک بازتر می‌کند.
** قول‌های مساعد، بیانیه‌های وسوسه‌انگیز

در ماه‌های گذشته حسن رضوانی، معاون پیشین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اطمینان داد که این سازمان به عنوان نهاد نظارتی و مقرراتی بخش ارتباطات کشور به هیچ عنوان از تخلفات و عدم تعهدات اپراتورها و سرویس‌دهندگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چشم‌پوشی نمی‌کند و گوشزد کرد که در پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی برای تخلفات و نیز نقض تعهد پروانه‌ای ارقام بسیار سنگینی به ویژه در حوزه تلفن همراه و اینترنت در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام رگولاتوری با نظارت صورت‌گرفته و حکم سازمان تعزیرات برخی موارد گرانفروشی و دریافت پول اضافه از مشترک میان کاربران و ارایه‌دهندگان خدمات رفع اختلاف شد. برای مثال یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور حدود 800 میلیون تومان در یکی از مسابقات پیامکی بدون اطلاع‌رسانی به مشترکان، از شرکت آنها در این مسابقه سود عایدش شده بود که این مبلغ با پیگیری‌های رگولاتوری و سازمان تعزیرات به حساب مشترکان بازگردانده شد.

هرچند تخلفات یادشده در سکوت رگولاتوری و بعضا با ساده‌سازی و پاک کردن صورت مساله همچنان ادامه دارد اما اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات همزمان با یازدهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیانیه‌ای را درخصوص حمایت از استفاده‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات صادر کرده که بیش از آنکه به اقدام عملی برای احقاق حقوق مخاطب شبیه باشد به بیانیه‌ای مناسبتی شباهت دارد.

یکی از بندهای این بیانیه اشاره به این دارد که مصرف‌کنندگان نه تنها حق شکایت بلکه حق ارایه راه‌حل برای زمانی که حقوق‌شان ضایع شده است را نیز دارند. بر مبنای یکی دیگر از بندهای این بیانیه باید شرایطی ایجاد شود که ارایه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به‌موقع و دقیقی را درباره خدمات و محصولات‌شان بطور کاملاً شفاف و قیاسی ارایه دهند، که به یک تصمیم‌گیری معقول برای مصرف‌کننده منجر شود. این اطلاعات باید به‌طور منظم و پیوسته به‌هنگام شوند تا عملی و قابل اجرا باشند. مصرف‌کنندگان باید قادر باشند با استفاده از این اطلاعات، نوع خدمات، قیمت‌ها، نحوه محاسبه آنها، کیفیت ارایه خدمات را علاوه بر حقوق و مسوولیت‌های خود بشناسند.

بندهای وسوسه‌انگیز بیانیه رگولاتوری در حالی در یازدهمین سال تاسیس این نهاد نظارتی منتشر می‌شد که در میان مشترکان تلفن همراه که از مشکلات متعدد این حوزه مستاصل شده‌اند کمتر کسی است که از وجود یک نهاد نظارتی بالادستی در این زمینه حتی خبردار باشد چه برسد به اینکه بخواهد شکایتش را پیش آن ببرد. در عین حال که اطلاع‌رسانی درباره کارکردهای و وظایف این نهاد معمولا به سالگردها و مناسبت‌های مقطعی و آن هم ذیل یک خبر معمولا کم مخاطب محدود می‌شود و هیچ یک از اپراتورها ملزم نیستند در انبوه پیامک‌های تبلیغاتی که در شبانه‌روز برای مشترکان خود ارسال می‌کنند، سامانه طرح شکایت نهاد نظارتی را معرفی کنند.
** بیانیه‌ای که پول نمی‌شود!

طرح‌های جدید اپراتورها و نسل‌های بالاتر ارتباطی اما با رویکرد اپراتورها و در عین حال تجربه نظارت ناکافی از سوی رگولاتوری، روند متضرر شدن مشترکان را سرعت می‌بخشد و در شرایطی که نهاد نظارتی خود را با این روند پیشرفت تطبیق نمی‌دهد و آنچه حاصل می‌شود پیچیده‌تر شدن ناآگاهی کاربر، غیر شفاف‌تر شدن روند محاسبه صورت‌حساب و در نهایت تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم است که قطعا هیچ بیانیه‌ای پول از دست‌رفته آنها را به جیبشان باز نمی‌گرداند.(منبع:عصرارتباط)

ICT هم کمکی به رفع فساد نمی‌کند

شنبه, ۶ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در نمایشگاه جیتکس 2014 بخشی برای طرح‌های دانشجویی در نظر گرفته بودند تا دانشجویان بتوانند طرح‌های فناورانه خود را در آنجا ارایه کرده و در صورت جلب نظر مخاطبان از حمایت مالی امیر دوبی برای توسعه طرحشان برخوردار شوند.

دانشجویان هندی ساعتی برای خانم‌ها طراحی کرده بودند تا در صورت حمله و ربایش ایشان، به سرعت پیامی اضطراری برای پلیس یا خانواده آنها ارسال شود.

دانشجویان اردنی ابزاری تهیه کرده بودند تا در تصادفات رانندگی و در صورت بیهوشی سرنشینان خودرو پیامی به اورژانس و پلیس ارسال کند.

یک دانشجوی نیجریه‌ای هم سایتی طراحی کرده بود تا همه بتوانند به ریز بودجه هر دستگاه دولتی و محل هزینه آن را در لحظه ببینند، تا به نوعی مانع فساد دولتمردان شود.

کمی آنطرف‌تر فردی از کره جنوبی نیز ابزاری ساخته بود که اگر خریداران لباسی خردیدند، همان لحظه روی آیینه عکسی گرفته شود و بعد از امتحان چند لباس، بتوانند آنها را با هم قیاس کنند تا ببینند کدام لباس مناسب‌تر است.

به دوستانی که همراه هم بودیم گفتم به راحتی می‌توان از این طرح‌ها فهمید، مردم هر کشور درگیر چه مشکلاتی هستند که ذهن جوانان و دانشجویانشان را به خود مشغول کرده تا طرحی برای رفع آن ارایه کنند. هندی‌ها نگران تجاوز به زنان بودند، اردنی‌ها نگران رانندگی خطرناک، نیجریه‌ای نگران فساد دولتی و کره‌ای‌ها هم به فکر شیک پوشی و مد هستند.

اما سوال اینجاست که اگر از این جنس طرح‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور ما نیز به کار گرفته شود، مشکلاتی همچون فساد رفع خواهد شد؟

به اعتقاد نگارنده پاسخ منفی است. برای مثال ما اکنون سامانه مناقصات دولتی داریم، اما آیا این سامانه باعث می‌شود طرح‌ها به دست مجریان واقعی برسد؟

در همین تهران و در یک مرکز تجاری با وجود هزار جور نظارت، پاساژ علاءالدین یک طبقه غیرقانونی می‌سازد و چندین و چند نهاد شهری و قانونی هنوز نتوانسته‌اند، جلوی کارش را بگیرند.

در نمونه‌ای دیگر گذر نگارنده به بانکی افتاد و یک کارمند بی‌مسوولیت به راحتی تمام سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های فناورانه آن بانک را با یک جواب سربالا به هوا فرستاد و گویی ما در پنجاه سال قبل به سر می‌بریم.

پس ICT به تنهایی هیچ کمکی به رفع فساد نمی‌کند، مشکل جای دیگری است.(منبع:فناوران)

واکنش‌ها به گرانی اینترنت ایرانسل

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۴ نظر

شهرام شریف - دو روز قبل ایرانسل خبری را به رسانه‌ها فرستاد با این تیتر: «اینترنت ایرانسل ارزان شد» اما تنها یک روز بعد کاربران شبکه‌های اجتماعی متوجه تغییر و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی موبایل این اپراتور شدند.

همین موضوع باعث شد تعداد زیادی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و فیس‌بوک اعتراض شدیدی نسبت به این افزایش قیمت بسته‌ها (که به جهت صرفه اغلب کاربران از آن استفاده می‌کنند) انجام دهند و حتی بعضی از آنها این اپراتور را تهدید به تحریم و استفاده از اپراتورهای موبایل دیگر کردند. برخی با ایجاد هشتگ و منشن کردن اکانت توییتر ایرانسل یا ایجاد صفحه‌ها و اکانت‌هایی در این شبکه‌ها مخالفت خود را با این افزایش قیمت نشان دادند.

سروصدا و مخالفت‌ها و حتی ایراد اتهام‌هایی چون دزدی نصیب اپراتوری شد که طی ماه‌های اخیر با راه‌اندازی نسل‌های سوم و چهارم موبایل وجهه مقبولی در میان کاربران جدی‌تر اینترنت موبایل یافته بود.

هم‌اکنون این اپراتور گفته است حدود ۱۰۰ شهر ایران را تحت پوشش شبکه 3G قرار داده و بین ۹ تا ۱۰ شهر را هم (حداقل در بخش‌هایی از آن شهرها) به 4G مجهز کرده است؛ تکنولوژی که برای نخستین بار در ایران ارائه می‌شود.
** افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی

بسته‌های اینترنتی یا تشویقی نوعی از مدل‌های عرضه اینترنت در سراسر جهان است که به دلیل کاهش قیمت مورد استقبال بسیاری از کاربرانی است که نیاز مداومی به اتصال اینترنت روی موبایل دارند. همه اپراتورها این اختیار را دارند که این بسته‌ها را که در مقایسه با اینترنت آزاد قیمت بسیار پایین‌ترین دارند، تعرفه‌گذاری کنند.
** این بسته‌ها در انواع مختلف از یک روزه گرفته

تا ۷ روزه و یک ماهه با حجم‌های مختلف قیمت‌های گوناگونی دارند مثلا یکی از مشهورترین این بسته‌ها یعنی بسته ۲ گیگابایتی ماهانه تا پیش از این تغییر قیمت‌ها ۱۰ هزارتومان قیمت داشت.

بر اساس تعرفه‌های جدید ایرانسل حالا همین بسته ۲۰ هزارتومان قیمت دارد که افزایشی دوبرابری را نشان می‌دهد. همراه اول هم که هم اکنون شبکه خود را به 3G ارتقا داده همین بسته را با قیمت ۱۰ هزارتومان عرضه می‌کند و رایتل از ابتدای راه‌اندازی خود بر اساس دو نوع سرعت (۵۱۲ کیلوبیت و ۱ مگابیت) دو قیمت ۲۱ و ۳۲ هزارتومان (برای سیم‌کارت‌های دائمی) برای این بسته در نظر گرفته است.

در میان سه اپراتوری که همه نسل‌های جدید موبایل را عرضه می‌کنند هم‌اکنون تنها همراه اول تعرفه‌های خود را مشابه تعرفه‌های GPRS نگاه داشته هر چند این اپراتور هم در ابتدای راه‌اندازی شبکه 3G برای چند ساعت تعرفه جدیدی را روی سایت خود قرار داد (و بعد آن را حذف کرد) که در آن به‌عنوان مثال قیمت تعرفه بسته مورد اشاره ما (یک ماهه) با حجم ۱ گیگابایت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه ۱۰ هزارتومان و با حجم 5/1 گیگابایت و سرعت بالاتر (۱ مگابیت بر ثانیه) ۲۰ هزارتومان است.

اپراتور رایتل که نخستین اپراتوری بود که نسل سوم موبایل را در ایران عرضه کرد در این میان هم‌اکنون همچنان با بالاترین قیمت، اینترنت موبایل را عرضه می‌کند و با توجه به اینکه ایرانسل (و احتمالا در آینده همراه اول) قیمت‌های خود را افزایش داده می‌توان نتیجه گرفت از نظر اپراتورها قیمت اینترنت موبایل با توجه به سطح تکنولوژی از این پایین‌تر نمی‌تواند باشد.
** ایرانسل و بسته‌های جدید

ایرانسل حالا به‌رغم همه این بحث‌ها در کانون انتقاد کاربران قرار دارد طی دو روز اخیر به‌طور رسمی واکنشی به این بحث‌ها نداشته است این در حالی است که بسیاری از کاربران خواستار پاسخگویی این اپراتور به انتقادات‌شان شده‌اند. آرش کریم بیگی مدیر روابط عمومی ایرانسل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تغییرات جدید تعرفه‌ای می‌گوید: در بین بسته‌هایی که داشتیم از هرکدام قیمت یک بسته را ثابت نگه داشتیم ضمن اینکه هم‌اکنون هم برخی بسته‌های ما (مثلا بسته یکساله) تعرفه آن چیزی حدود ۳۳ هزارم ریال به ازای هر کیلوبایت می‌شود که در مقایسه با سقف تعرفه اینترنت آزاد (نیم ریال به ازای هر کیلوبایت) و حتی در مقایسه با تعرفه ADSL بسیاری از شرکت‌های اینترنتی پایین‌تر است. به گفته مدیر روابط عمومی ایرانسل این شرکت بسته‌های ترکیبی جدیدی را هم عرضه کرده که هم به‌صورت Voice و هم دیتا می‌تواند برای بسیاری از کاربران به صرفه باشد ضمن اینکه سرویس اشتراکی استفاده از بسته‌ها (مثلا اشتراک یک بسته ۱۰۰ گیگابایتی بین ۴ سیم‌کارت) هم برای کاهش هزینه‌های کاربران عرضه شده است.

رایتل که این روزها و با حضور دو اپراتور رقیب در بازارش دیگر چندان سروصدایی از آن به گوش نمی‌رسد همچنان با تعرفه‌های سابقش مشغول به فعالیت است که تا اندازه‌ای تعرفه‌های آن از ایرانسل گران‌تر است. همراه اول اما هم اکنون کمترین نرخ تعرفه را در اینترنت موبایل دارد. سعید عسگری مدیرکل ارتباطات همراه اول به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بسته‌های تشویقی ویژه جزئی از اختیارات اپراتور است و می‌تواند در هر زمان با هماهنگی رگولاتوری تغییراتی در آن ایجاد کند اما ما فعلا تصمیمی برای تغییر تعرفه نداریم.»
** کاهش تعرفه اینترنت آزاد

اما چرا به رغم اینکه تا پیش از این یک اپراتور و هم اکنون سه اپراتور روی اینترنت پرسرعت موبایل خدمات عرضه می‌کنند، این رقابت هم باعث نشده قیمت اینترنت موبایل این اپراتورها از این پایین‌تر بیاید؟

برای بررسی منصفانه و دقیق موضوعی چون افزایش قیمت اینترنت ایرانسل شاید باید نگاهی به پیش زمینه‌های تعرفه‌ای آن بیندازیم. موضوعی که قطعا یکی از مهم‌ترین‌ عوامل این تغییر بوده است. چند هفته قبل کمیسیون تنظیم مقررات نرخ اینترنت آزاد موبایل را از ۱۴.۸ ریال به ۲.۵ ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش داد اما ظاهرا این کاهش قیمت همچنان مخالفانی داشت و باعث شد وزیر ارتباطات (که از قضا خود جزو اعضای کمیسیون تنظیم مقررات هم هست) چند روز بعد دستوری صادر کند و خواستار کاهش مجدد قیمت اینترنت موبایل شود. به این ترتیب سقف تعرفه اینترنت آزاد به نیم ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش پیدا کرد. همین موضوع محاسبات اپراتورها برای پیش‌بینی درآمد اینترنت موبایل را تغییر داد. ایرانسل که در این میان زودتر از همراه اول مجوزهای مربوط به ارتقا به نسل‌های بالاتر را گرفته همزمان با این تغییر تعرفه و اعلام ارزان شدن اینترنت عادی موبایل تغییرات بسته‌ای موبایل را هم انجام داد.
** اپراتورها مجبور به افزایش قیمت هستند؟

مشخص است که اپراتورها برای گران‌تر کردن اینترنت موبایل دلایل خود را دارند. نوع سرمایه‌گذاری آنها در شبکه‌های 3G و 4G و افزایش سرعت و پهنای باند خود‌به‌خود باعث افزایش هزینه‌های آنها می‌شود و مشخص است که در فضای اقتصادی آنها نتوانند با تعرفه‌های GPRS به ارائه سرویس‌های پیشین هم بپردازند. از طرفی در این سال‌ها آنها هم معتقدند که تورم باعث افزایش قابل توجه هزینه‌هایشان شده در حالی که تعرفه‌ها طی چند سال یکسان بوده و حتی الان به‌صورت دستوری (از طرف وزارت ارتباطات و رگولاتوری) به شدت کاهش یافته است.

سعید عسگری مدیرکل ارتباطات همراه اول می‌گوید: «مشخص است که باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاری باید با بازگشت سرمایه همراه باشد. همه ما دوست داریم که تورم نباشد یا بسیار پایین باشد اما اگر تکنولوژی جدیدتر و سرمایه‌گذاری و پیشرفت را می‌خواهیم باید روی بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار هم فکر کنیم.»
** کیفیت اینترنت مهم‌تر‌ از قیمت

هر چند بسیاری از کاربران افزایش قیمت را برنمی‌تابند اما باید توجه داشت مقایسه آنان بر اساس کیفیت سرویسی است که به آنها عرضه می‌شود. کاربران معتقدند به رغم ارتقا به نسل‌های بالاتر همچنان کیفیت اینترنت موبایل مناسب نیست و شبکه‌های جدید هنوز پوشش مناسبی هم ندارند.

شاید در این میان باید این موضوع را در نظر گرفت که کیفیت پایین اینترنت (که وابسته به مشکلات کلی‌تر کیفیتی اینترنت کشور و انحصار شرکت‌هایی چون زیر‌ساخت است) هم حالا با ظهور شبکه‌های جدید ارتباطی مثل 3G و 4G خود را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در واقع کاربران انتظار دارند در ازای افزایش قیمت سرعت مقبول‌تر و کیفیت بهتری را هم دریافت کنند بخشی از افزایش کیفیت ناشی از پوشش شبکه و سرعت داخل آن است که وظیفه اپراتورها است اما بخش دیگر شامل خود اینترنت است که این روزها در کشور حال و روز خوبی ندارد. باید توجه داشت اینترنت موبایل (به‌رغم ارتقای نسل‌ها) هم بخشی از همان اینترنتی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ADSL ارائه می‌دهند.

سرچشمه آب گل آلود را اگر بتوان درست کرد پذیرش هزینه سرمایه‌گذاری و ارائه سرویس‌های بهتر و با‌کیفیت‌تر برای کاربران به مراتب راحت‌تر است.(منبع:دنیای اقتصاد)

امیدی به تدبیر داشته باشیم؟

دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - همین که حتی حرف از برخورد با فساد و متخلف می‌شود، جامعه سرشار از امید و انتظار می‌شود. حرف‌ها دهان به دهان میان مردم کوچه و بازار می‌چرخد که فلان مسوول گفته فلان جا مشکلاتی وجود دارد و باید برخورد کرد. اما برخی نیز باور به اتفاق خاصی ندارند. وزیر بهداشت اما این روزها احترام خاصی در میان مردم دارد و کمتر کسی یافت می‌شود که به نیکی از وی یاد نکند. خاطره خوش مردم از وی نیز نه فقط به خاطر کارهای خیر اوست بلکه به خاطر ماجرای روغن پالم و سخنان صریح و کم‌سابقه ایشان در خصوص بازی با سلامت مردم بود. البته که احتمالا آقای قاضی‌زاده هاشمی هزینه‌هایی نیز در این راه داده و می‌دهد و البته که یک سر و گردن بالاتر از سایر دولتمردان نزد افکار عمومی ایستاده است.

حالا مردم به سخنان او با دقت گوش داده و اعتماد هم می‌کنند، چون وی نشان داد جایی که منافع و سلامت مردم در میان است ابایی از چیزی ندارد.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز کم مشکلاتی از جنس قاچاق و فساد و آب بستن به خدمات به مردم ندارد. لذا شخصا تعجب نخواهم کرد اگر فساد بزرگ بعدی از حوزه ICT سرباز کند. این روزها در این حوزه نیز شنیده می‌شود، قرار بر برخورد با مسایلی و مشکلاتی است. برای مثال حالا موضوع قاچاق مخابراتی که 16 ساله شده و صدها و بلکه هزاران میلیارد تومان از منابع ملی را به غارت برده است، مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

البته این تنها مساله و چالش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیست و مواردی از این دست کم نیستند. در این میان اما گفته می‌شود، عزم مسوولان ارشد کشور برای برخورد جزم است و ظاهرا همه پای کار ایستاده‌اند. صد البته که منصفانه هم نیست که انتظار ریشه‌کنی یک‌شبه مفاسد را داشت. به هر حال کانون‌های قدرت شکل گرفته نیز بیکار ننشسته و با استفاده از ابزارهای مختلف مانع برخوردها خواهند شد. این را همه می‌دانند که اقداماتی از این دست سهل و آسان نیست.

اما با این وجود، مردم انتظار شنیدن خطابه‌های آتشین و خط و نشان‌های بی‌نشان را هم ندارند. به هر حال همچون مثل معروف که می‌گوید فتح بلندترین قله‌ها نیز با برداشتن گام‌های کوچک انجام شده، از مسوولان عرصه فاوای کشور انتظار می‌رود، از فازهای کلامی و تئوری خارج شده و اقدام کنند. (منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 به نفع چه کسانی و به زیان کیست؟

بازار داخلی خرید پهنای باند، در سال آینده، رونقی بیسابقه خواهد یافت؛ به این دلیل ساده که در قسمت "برآوُرد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیتِ لایحه بودجه سال 1394، برای نخستین بار در تاریخ بودجهنویسی کشور، اعتباری معادل 1102431 میلیون ریال، تنها برای خرید پهنای باند مورد نیاز شبکهسازی 99 زیرمجموعه وزارت علوم، شامل دهها مؤسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی کشور پیشبینی شده است. تازه، این 110 میلیارد تومان، تنها نیاز بخش کوچکی از قوه‌ مجریه به پهنای باند را رفع خواهد کرد و نیاز سال آینده بخشهای فراقوهای (مثل سازمان صداوسیما، شورای عالی فضای مجازی و...)، قوه قضائیه و بخش خصوصی را در بر نمیگیرد. علت اضافه شدن این اقلام خرید به لایحه بودجه سال 94، الزام پیوستن همه دستگاههای دولتی به شبکه ملی اطلاعات است.
برهکُشان پهنای باند، برای کدام شرکتها؟

رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 به نفع همگان است.

شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان عمدهفروش انحصاری پهنای باند در داخل کشور، نخستین بَرنده‌ بازار پهنای باند کشور در سال آینده خواهد بود؛ اما بزرگترین و تنها بَرنده نیست.

31 شرکت استانی مخابرات ایران، اگر به‌موقع بجُنبند، بَرنده‌ای بزرگتر از شرکت ارتباطات زیرساخت خواهند بود، زیرا هر 155 مگابیت برثانیه، یا هرSTM1 خریداری‌شده از شرکت ارتباطات زیرساخت را در بازار خردهفروشی پهنای باند به چند برابر قیمت خرید، به واسطههای دست سوم و کاربران نهایی میفروشند.

اما این 31 شرکت استانی مخابرات، رقبای سرسختی نیز در داخل کشور دارند: «آی.اِس.دی.پی»ها، «پی.اِی.پی»ها و «آی.اِس.پی»ها. در حالی که 31 شرکت استانی مخابرات برای فعالیت در بازار پهنای باند داخل کشور، نیازی به پروانه فعالیت اختصاصی و زمانمند ندارند (زیرا همگی وابسته به یک پروانه بزرگ "عقابگون" هستند)، رقبای آنها، هم نیاز به اخذ پروانههای استانی دارند؛ و هم محتاج تمدید مکرر آن در سررسید مهلت مقرر هستند. عمده این رقبا، شرکتهای «آی.اس.دی.پی» (ISDP) هستند. تا اوایل پائیز 1393، تعداد 107 پروانه فروش داخلی پهنای باند برای شرکتهای «آی.اس.دی.پی» صادر شده که وظیفه اصلی‌شان، خردهفروشی و توزیع پهنای باند در داخل کشور است. علاوه بر آنها، 267 پروانه فعالیت استانی نیز برای 11 شرکت دارای مجوز پی.اِی.پی (PAP) صادر شده است که اغلب آنها به خریدوفروش پهنای باند در داخل کشور، اشتغال دارند. اما بیشترین سود برهکُشان پهنای باند، پس از 31 شرکت استانی مخابرات، به احتمال قوی، به 9 شرکت آی.اس.دی.پی بزرگ خواهد رسید. این 9 شرکت، به ترتیب بزرگی و پوشش استانی، عبارتند از:

«شرکت داده‌گستر عصر نوین» (هایوب)، با حضور فعال سراسری، یعنی در 31 استان کشور؛

«شرکت گسترش ارتباطات مبنا»، همچنین با حضور فعال در 31 استان کشور؛

«شرکت آریا رسانه تدبیر» (شاتل) دارای مجوز فعالیت در 26 استان کشور؛

«شرکت انتقال داده‌های ندا گستر صبا» (صبانت) دارای مجوز فعالیت در 17 استان کشور؛

«شرکت بین‌المللی توسعه ارتباطات نوین آریا»، با مجوز فعالیت در 8 استان کشور؛

«شرکت انتقال داده‌های آسیاتک»، با مجوز فعالیت در 8 استان کشور؛

«شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات»، با مجوز فعالیت در 6 استان کشور؛

«شرکت پارسان لین» (پارس آنلاین)، با مجوز فعالیت در 6 استان کشور؛ و

«شرکت مهرگان دانش پژوه» (سپنتا)، همچنین با مجوز فعالیت در 6 استان کشور.

از آنجا که خرید روزافزون و راهاندازی هرچه بیشتر پهنای باند داخلی، ترافیک بینالمللی کشور را نیز بالا خواهد بُرد و نیاز به توسعه پهنای باند بینالمللی را برای شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح خواهد کرد، لذا در کنار همه شرکتهای مذکور، شرکتهای خصوصی واسطه خرید پهنای بینالمللی (مثل یکی از «دختران» شرکت پیشگامان کویر یزد) که فراهم‌آور پهنای باند بینالمللی برای شرکت ارتباطات زیرساخت است، نیز جزو برندگان جانبی این رونق بازار به شمار میآید.

این بازار 110 میلیارد تومانی، هنوز برندگان کوچک و بزرگ بسیاری دارد: شرکتهای مهندسی طراحی، مشاوره‌ای، شبکهسازی، کابلکشی و اجرای پروژههای درونساختمانی (indoor) و برونساختمانی (outdoor) ؛ و البته

سازندگان سامانههای انتقال نوری و تولیدکنندگان کابل نوری.
آیا خودکرده را تدبیر نیست؟

اما رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 آیا به زیان کسی هم هست؟ آری، اگر در سال آینده، تورم رکودی و رشد نمایی تقاضای پهنای باند، باعث گرانی خدمات و تولیدات شرکتهای مذکور شوند، این گرانی خاص به‌علاوه گران‌فروشی عمومی پهنای باند در کشور، به دستگاههای دولتی زیان میرساند، به این معنا که در قبال پرداخت بیشتر، کالا و خدمات کمتری دریافت خواهند کرد. این زیان هم تنها زیان دولت نیست، چرا که در نهایت، دودش به چشم همه کاربران، شبکهوندان و شهروندان خواهد رفت. آری،گران‌فروشی پهنای باند در کشور، دامن‌گیر خود دولت میشود.

اگر واقعی فکر کنیم، یعنی فراموش نکنیم که تخصیص اعتباری معادل 110 میلیارد تومان برای خرید پهنای باند داخلی، آنهم در فرصتی کوتاه (معمولاً طی نیمه دوم سال 94)، سنگی است بزرگ به علامت نزدن و تأمین و هزینه نشدن، آن وقت وضعیت بدتری پیش خواهد آمد که زیانش، از دست دادن فرصتها ست.

به هرحال، اعتبار 110 میلیارد تومانی برای خرید پهنای باند، در فرصتی کوتاه، فرضاً سه-چهار ماهه، (زیرا دولت، سر کیسه را معمولاً در زمستان شُل میکند)، مبلغی است گزاف که تازه اگر تأمین و هزینه شود، همه‌اش از یک جیب دولت خارج میشود و بخشی از آن، از طریق پنجاه درصد سود ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت که به دولت میرسد، به جیب دیگر دولت وارد میشود؛ ولی بخش عمده آن، به واسطههایی «خصولتی» (شبهدولتی و نیمهخصوصی) در بازار خردهفروشی پهنای باند میرسد. در چنین بازاری، اگر کنترل-ها، ساقط شوند، همگان زیان خواهند کرد. پس باید به مقرراتگذاران بخش فاوای کشور گفت: خودکرده را تدبیر «هست»! شما می‌توانید بازار آشوبناک پهنای باند کشور را کنترل کنید و نگذارید گرانفروش، پاداش بیشتری بگیرد. در اینجا فرصت نیست تا بگویم: چطور؟ سربسته میگویم که به کارهای «ژان تیرول»، این بَرنده جایزه نوبل امسال، و راهنمای اقتصادی مقرراتگذاران مخابراتیهای جهان، رجوع کنید! (شاید در فرصتی دیگر بتوانم در همین هفته نامه، به این موضوع اشاره کنم).
رهایی از «اُلیگوپـُلی»، به نفع اقتصاد ملی است!

اگر قانونگذاران محترم و دولت میآمدند، بازار خریدوفروش پهنای باند را مقرراتزدایی، یا حداقل آزادسازی می‌کردند، همان شرکتهایی که هر 155 مگابیت برثانیه، یا هر STM1 را به صورت رقابتی، به قیمتی زیر یک هزار دلار، از آن سوی اقیانوسها به خلیج فارس میآورند، و در مرز ساحلی کشور، تحویل واسطههای متعدد داخلی ما می‌دهند، میتوانستند واسطههای گران‌فروش را کنار بزنند، کابل و پهنای باند تحویلی به کاربر نهایی را به داخل کشور امتداد و ادامه دهند و ظرفیتهای آن را به قیمتی بسیار نازل‌تر و با کیفیتی برتر از وضع کنونی، توزیع کنند. اما، وضعیتی که در بازار پهنای باند کشور حاکم است، نه منعکس-کننده‌ "لنینیسم زیرساخت" است، وضعیتی [برای بسیاری از تحلیلگران، آرمانی] که شرکت ارتباطات زیرساخت را به تنها مالک مردمی و یگانه قدرت مرکزی زیرساختهای کشور ارتقا میدهد، و نه بازتاب‌دهنده "لیبرالیسم و کاپیتالیسم زیرساخت" است، وضعیتی [برای بسیاری دیگر از تحلیل‌گران، آرمانی] که در آن، رقابت سالم میتواند حاکم باشد. وضعیت کنونی ِحاکم بر بازار پهنای باند کشور، نه این است و نه آن! نه "لنینیسم زیرساخت" داریم و نه "لیبرالیسم و کاپیتالیسم زیرساخت" را تجربه میکنیم. بلکه دچار مخمصهای بزرگ و کلافی سردرگم هستیم که شاید بتوان به آن، نام « اُلیگوپـُلی» داد، یعنی: انحصاری چندقطبی و تودرتو! ولی این بازار، بازهم مرضی فراتر و فروتر از «اُلیگوپـُلی» دارد، وضعیتی که هنوز نامی بر آن نگذاشته اند و در هیچ قاموسی دیده نشده و در هیچ ذهنیتی نگنجیده است. اما پایان شب سیه، سفید است: باید امیدوار به مقرراتزدایی و آزادسازی بازار پهنای باند بود.

مقرراتزدایی و آزادسازی بازار پهنای باند، زمینهساز رشد اقتصاد ملی است؛ و حاکمیت اُلیگوپـُلی دولتی و شبه‌دولتی در این بازار، به زیان همگان است و باید با آن مقابله شود.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با جشن درون‌سازمانی یازدهمین سال تاسیس خود، در بیانیه‌ای 10 بندی، بر حمایت از کاربران خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تاکید کرد.

این بیانیه اگرچه در یازده سال گذشته بدون نمونه مشابه و بی‌سابقه بوده، اما همچنان چیزی دستگیر مخاطبان بیانیه یعنی کاربران ICT نمی‌کند. شاید به طور خلاصه تمام 10 بند بیانیه مذکور را بتوان در یک جمله خلاصه کرد که باید از تمام کاربران ICT حمایت کرد، اما آنچه به شکل عملیاتی عنوان نشده، روش اجرای آن است.

برای مثال در بخشی از این بیانیه آمده است: "باید شرایطی ایجاد شود که ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات به موقع و دقیقی را درباره خدمات و محصولاتشان بطور کاملاً شفاف و قیاسی ارائه دهند، که به یک تصمیم‌گیری معقول برای مصرف‌کننده منجر شود."

اما در این توصیه، مهمترین مساله یعنی شرایطی که باید برای وقوع چنین امری مهیا شود، تشریح نشده است.

در بخش دیگری آمده است: "نقش نهاد تنظیم‌کننده مقررات در میانجیگری، داوری و رسیدگی به شکایات بهره‌برداران برای جبران خسارات از ضروریات است و در این خصوص باید یک رابطه بدون اشکال با ارائه‌دهندگان خدمات ایجاد و حفظ شود." اما این یک رابطه بدون اشکال چگونه باید باشد، روشن نیست.

در بند دیگری آمده است: "نهاد تنظیم مقررات باید در زمینه اطلاع‌رسانی، ارتقا، تشویق و آگاهی‌رسانی به ذینفعان بخش درخصوص مزایا و چالشهای دنیای پهن باند فعالانه عمل کند." اما این که باید مذکور چگونه باید عملیاتی شود نیازمند برنامه‌ای اجرایی است.

در جای دیگری از این بیانیه و در یک باید دیگر تاکید شده است: "کاربران باید بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای را در مورد میزان ارزیابی اطلاعاتشان بوسیله دیگران و استفاده‌ای که اشخاص ثالث می‌توانند از آن بکنند، اتخاذ نمایند."

در خصوص این باید نیز جزییاتی در دسترس نیست. اگرچه توصیه‌ها و بایدهای دیگری نیز در بیانیه مذکور می‌توان یافت، اما برای آنکه حمایت سازمان تنظیم مقررات از کاربران ICT، (آن‌هم بعد از یازده سال)، جنبه شعاری و تزیینی پیدا نکند، باید راهکارهای اجرایی نیز به سرعت تدوین و ابلاغ شود تا کاربران نیز بتوانند طعم واقعی حمایت قانونی از خود را بچشند. در غیر اینصورت بیانیه مذکور به عنوان اقدامی بی اثر و پرونده‌ای باز در عملکرد رگولاتوری باقی خواهد ماند.(منبع:فناوران اطلاعات)

تیم ICT دولت هماهنگ نیست

چهارشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا - یکی از انتقاداتی که از دولت یازدهم می‌شود، بحث هماهنگ نبودن اعضای کابینه است. این انتقادات در ابتدا در مورد هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت و مکاتب متفاوت فکری وزیر اقتصاد با رییس کل بانک مرکزی و مشاوران رییس‌جمهور عنوان شد و در ادامه نمونه‌هایی در صنعت و ورزش نیز مشاهده شد. در حوزه ICT نیز این ناهماهنگی به چشم می‌خورد که چند نمونه از آن در پی می‌آید.

1- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت، خود را مامور و مکلف اجرای پنجره واحد تجارت کشور می‌داند و در پی اتصال و یکپارچگی پنجره‌های نهادهای مختلف دخیل در امر تجارت به هم است. اما در سوی دیگر گمرک به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مدعی است که پنجره واحد تجارت را به عنوان وظیفه ذاتی این نهاد راه‌اندازی کرده است.

2- سازمان فناوری اطلاعات زیرمجموعه وزارت ارتباطات چند ماه برای دریافت مجوز الکامپ تلاش کرد، اما شرکت سهامی نمایشگاه‌ها زیرمجموعه وزارت صنعت، علاقه‌ای به اعطای این مجوز نداشت و خیلی دیر آن را به نام سازمان IT و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صادر کرد. با انصراف نصر، سازمان فناوری اطلاعات هم کنار کشید و وزیر ارتباطات به افتتاحیه الکامپ نرفت. جالب‌تر آن که وزیر ارشاد وظیفه خطیر برش روبان افتتاح نمایشگاه را برعهده گرفت اما برای این که تحریمی‌ها نرجند، سخنرانی نکرد!

3- با وجود وعده‌ها و تاکیدات مکرر رییس جمهور در مورد واگذاری کار‌ها به بخش‌خصوصی و کوچک‌ کردن دولت، وزارت ورزش و جوانان به جای ساماندهی سایت‌های همسریابی، خود به دنبال راه‌اندازی سایتی برای رقابت با آنهاست.

4- شنیده شده نمایندگان دولت در شورای عالی فضای مجازی با هم هماهنگ نبوده و در مورد فیلتر شبکه‌های اجتماعی آرای متفاوتی می‌دهند.

این اختلافات، صرفا درون خود دولت است و اگر پای نهادهای حاکمیتی را هم به این بررسی باز کنیم، موارد اختلافی فراوانی مانند اختلاف دولت با صدا و سیما یا شورای عالی فضای مجازی را مشاهده خواهیم کرد. اختلافاتی که جز کشیده شدن ترمز توسعه ICT، نتیجه‌ای در بر ندارد.(منبع: فناوران)

علی شمیرانی - پای شعار و وعده و حرف‌های جوان‌پسند و همایش و تریبون که باشد‌، از دست خیلی‌ها کارهای زیادی بر می‌آید.

اما از حرف و روی کاغذ یک گام به جلوتر که برداریم و وارد مرحله عمل شویم، مسوولیت‌ها مشخص نیست.

این روزها همه جا از فساد و لزوم مبارزه با آن می‌گویند. فسادی که گریبان حوزه ICT را نیز گرفته است. سال‌هاست میلیاردها تومان نصیب شرکت‌هایی می‌شود که ظاهرا در پوشش قانون مشغول به کار و ارایه خدمات هستند. یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری فسادها در حوزه ICT نیز به مشکلات نظارتی در این حوزه باز می‌گردد. برای نمونه چندی پیش وزیر ارتباطات به قاچاقچیان مخابراتی کشور هشدار داد که آنها را می‌شناسد و بنا بر مسایلی فعلا قصد برخورد ندارد. به عبارت دیگر وزیر ارتباطات به ایشان مهلتی برای جمع کردن بساط‌شان داد. اما آیا این کافیست؟ آیا فساد تنها محدود به قاچاق مخابراتی می‌شود؟ برای مثال چندبار تاکنون شنیده‌ایم که فلان اپراتور ارتباطی و اینترنتی به جریمه‌ای سنگین و یا قطع کامل فعالیت محکوم شده باشد؟

اصولا کدام نهاد در حوزه ICT بیشترین مسوولیت مبارزه با فساد در این عرصه را دارد؟

آیا اصلا وجود فساد از سوی مسوولان این حوزه کاملا پذیرفته شده یا نه؟ آیا نهاد مسوول برای مبارزه با فساد توان کافی برای قطع ریشه‌های فساد در حوزه ICT را دارد؟ واقعیت این است که مصادیق فساد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابعاد گسترده و پیچیده‌ای یافته که مقابله با آن نیز نیازمند اقدامات گسترده است.

از این رو اگر مشخصا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش، قصد سالم‌سازی فضای رقابت، حمایت از حقوق مشترکان ICT و زمینه‌سازی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دارند، می‌بایست از هم‌اکنون و با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های ذیربط و بالاخص رسانه‌ها، کمیته‌ای تحت عنوان سالم‌سازی فضای رقابت و کسب و کار در حوزه ICT ایجاد کرده و به رصد و البته برخورد با فساد و سایر مشکلات در این عرصه بپردازند.

در غیر اینصورت با سخنرانی و همایش و جلسه در بر همان پاشنه چرخیده و با توجه به وضعیت بودجه و موقعیت کشور که لزوم جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های خرد و کلان ICT را دو چندان می‌کند، راه به جایی نخواهیم برد.(منبع:فناوران)

اگر به قبوض موبایل شک دارید، شکایت کنید

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا اعلام کرده سیستم صورتحساب یکی از اپراتورهای تلفن همراه دچار مشکلاتی شده و چنانچه مشترکی نسبت به رقم بالای قبوض خود دچار تردید است می‌تواند به اپراتور مراجعه و موضوع را پیگیری کند.

این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 11 ساله، به قصد حمایت از حقوق مشترکان اپراتورهای موبایل وارد عمل می‌شود را می‌توان به فال نیک گرفت، اما این موضوع از جهاتی جای بحث و بررسی دارد.

علی اصغر عمیدیان اخیرا اعلام کرده: در قبض‌های اخیر شرکت ارتباطات سیار در برخی موارد مشکلاتی به وجود آمده و ممکن است ارقامی که در قبض صادر شده به دلیل نقص فنی در سیستم با واقعیت مغایرت داشته باشد بر همین اساس اگر مشترکی احساس می‌کند در قبض خود با رقم‌های بالا مواجه شده می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه شرکت ارتباطات سیار پیگیری کند تا قبض او مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران اما چنین موضوعی را تایید نکرده و می‌گوید: در بررسی‌هایی که ما داشتیم تاکنون با مشکلی در فرایند صدور صورتحساب مواجه نشده‌ایم و قبوض خود را با دقت بالا صادر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ما تا کنون شکایتی از مشترکان خود در این رابطه دریافت نکرده‌ایم، گفت: اما اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با شکایتی از سوی کاربران مواجه شده ما آمادگی رسیدگی به آن را داریم.
** پریدن شارژ مشترکان یک اپراتور

اما فارغ از موضوع مذکور، این روزها تعداد مشترکان اعتباری معترض یک اپراتور به شکلی ناگهانی رو به فزونی گذاشته است. ماجرا از این قرار است که مشترکان اپراتور مذکور اعلام می‌کنند که به ناگاه شاهد پریدن مبالغ شارژ خود هستند. این ارقام اگرچه گاه در خصوص برخی مشترکان رقمی در حدود 2 هزار تومان می‌شود که ارزش پیگیری را برای مشترک پایین آورده و مشترکان به انتقاد و نفرین در یک سایت بسنده می‌کنند. اما بی شک وقتی عدد 2 هزار تومان برای مثال تنها در 2 میلیون کاربر ضرب کنیم به عدد 4 میلیاردتومان می‌رسیم که می‌تواند یک روزه عاید اپراتور شود. اگرچه تعداد مشترکان اعتباری رقمی به مراتب فراتر از این اعداد است.

به عبارت دیگر شاید شکایت و پیگیری 2 هزار تومان از سوی یک مشترک به صرفه نباشد اما برای اپراتوری که میلیاردها تومان به سادگی به جیب می‌زند، بسیار به صرفه خواهد بود.
** توجیه جالب و پیچیده پریدن شارژ مشترکان

اما در این میان پیچیدگی‌هایی وجود دارد که کار شکایت و پیگیری مشترکان را بسیار سخت و تقریبا ناممکن می‌کند. مرکز تماس یکی از اپراتورها در خصوص پریدن ناگهانی شارژ مشترکانش اینگونه پاسخ می‌دهد،‌ که مشکل قطعا از سمت خود مشترک بوده و شاید با اتصال به اینترنت و بی‌اطلاعی از به روزرسانی برخی نرم‌افزارها به یکباره اعتبار خود را از دست می‌دهند.

جالب آنکه یک مشترک گفته گوشی وی اصلا امکان اتصال به اینترنت را نداشته و از گوشی‌های قدیمی محسوب می‌شود، اما واقعا چگونه می‌توان این موضوع را به اپراتور ثابت کرد؟ آیا اپراتور می‌تواند ادعا کند سیم‌کارت از یک گوشی به گوشی دیگر جابجا شده است؟

در این صورت مشترک باید به چه شکل حرف خود را به اثبات برساند؟ برای 2 هزار تومان شارژی که از مشترک پریده باید چند ده هزار تومان هزینه پیگیری و مراجعه به این سو و آن سو داد تا اگر و اگر حرفش به اثبات رسید 2 هزار تومان به او باز گردد؟!
** نمونه شکایت مشترکان یک اپراتور

در این میان خواندن تعداد اندکی از انتقاد برخی مشترکان یک اپراتور می‌تواند به درک وضع مذکور بیشتر کمک کند.

- سلام من همین چند دقیقه پیش شارژ کردم ولی وقتی خواستم پیام بفرستم نرفت! بعد وقتی کد مربوطه رو شماره گیری کردم دیدم نوشته 3 ریال شارژ دارم!

- توضیحاتشان دروغ است چون گوشی من از این ساده‌ها است که اصلا به اینترنت وصل نمیشه .

- من یک شارژ 2000 تومانی گرفتم بدون اینکه حرف بزنم یا پیامک بفرستم بعد از 3 روز 900 از من کم کرده تازه گوشیم معمولی اینترنت هم نداره.

- من تنظیمات اینترنت رو بکل خاموش کردم،ولی باز شارژ کم میشه،الکی ربطش به اینترنت ندین!یه اس ام اس دادم،هیچ کس هم نه اس ام اس داده نه زنگ زده، از 900 پرید 600.

- من جرأت نمیکنم بیشتر از ١٠٠٠ تومن خطم رو شارژ کنم چون یه روزه خود به خود میرسه به ١٦ریال.

- بابا این چه وضعشه . گوشی سادس اینترنت نداره چطوری شارژش کم میشه ؟ اول میبینی 200 تومن کم شده بعد 500 تومن بعد همینجوری میره تا به صفر برسونه .

- شارز 2000 تومانی خریدم 6 دقیقه صحبت کردم شارژم صفر شد.

- من هم همین مشکل رو دارم.چندین بار هم با اپراتور صحبت کردم فقط شکایت نامه تنظیم میکنن که هیج فایده ای نداره و رسیدگی نمی کنن.

- سلام ، من از هیچ امکاناتی استفاده نمی‌کنم نه اینترنت نه هیچ امکان دیگه، هزار تومن شارژ کردم فقط سه تا پیامک زدم 6 تومن مونده ازش. تعجب می کنم چرا باید اینکار صورت بگیره.

- شب شارژمو نگاه کردم 600 تومان بود خوابیدم صبح بلند شدم باز نگاه کردم شده بود 250 تومان.

- من که بعد از این که گوشیم رو هم عوض کردم هنوز اینجوریم :(( فکر کنم تا الان حدود 40 هزار تومن فقط شارژ استفاده نکرده ازم کم شده.

این موارد قطره‌ای کوچک از دریای شکایات و گله مشترکانی است که در بخش نظرات کاربران یک سایت خبری با مشترکانی اندک به ثبت رسیده است. اما می‌توان حدس زد در مجموع مشترکانی که به درستی با نحوه محاسبات قبوض خود آشنا نبوده و یا به قدری مشغله دارند که امکانی برای بررسی نمی‌یابند، چه ارقام عظیم و بی‌حساب و کتابی جابجا می‌شود.
** پریدن شارژ به محض اتصال به اینترنت

در خصوص یکی دیگر از اپراتورهای موبایل نیز شنیده می‌شود کاربران به محض اتصال به اینترنت این اپراتور با اتمام سریع شارژ خود مواجه شده‌اند. اما اپراتور مذکور پاسخ شفافی به مشترکان نداده و آنها را مسوول می‌داند. برخی کاربران نیز همچنان با قبوض کلان و کاهش ناگهانی شارژ خود مواجه شده‌اند آن هم بی‌آنکه از افزایش شدید قیمت قبض خود یا پریدن ناگهانی شارژ خود اطلاع بیابند.
** چند پرسش احساسی از سازمان رگولاتوری

مطابق قوانین و مقررات این وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر روش کار اپراتورها نظارت کند. رییس این سازمان اما از مردم خواسته اگر "احساس کردند" در قبض خود با رقم‌های بالا مواجه شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند. اما سوال اینجاست که آیا در خصوص روش محاسبه قبوض که با فرمول و اعداد مشخص سر و کار دارد، باید از حواس پنج‌گانه بهره گرفت و اگر احساس مثبت بود، اقدامی به عمل آید؟

به این ترتیب اما آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند" به شکل تصادفی امکان رصد قبوض مشترکان و رسیدگی به تمام جزییات آن را دارد؟

آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند" باید تبلیغات گسترده‌ای در خصوص وقوع اشکالاتی از این دست را داشته و برنامه‌ای برای معرفی وسیع کانال‌های دسترسی و ثبت شکایات مردم به این سازمان ارایه کند؟

در مواردی که اختلافاتی از جنس آنچه در پی آمد میان مشترک و اپراتور به وقوع پیوست، رگولاتوری "احساس می‌کند" حق با مشترک است یا اپراتور؟

و در نهایت این که وقتی میزان انتقادات و اعتراضات مشترکان یک اپراتور به این شکل افزایش می‌یابد، آیا رگولاتوری "احساس نمی‌کند"، شاید واقعا اپراتور مربوطه به اعتبار مشترکان خود دست‌اندازی می‌کند؟

البته از این دست پرسش‌های احساسی بیشتر هم می‌توان طرح کرد.
** مسیرهای شکایت چیست؟

اما علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مردم دعوت کرده ابتدا شکایات خود را نزد اپراتورها برده و در صورتی که شکایت‌های مربوطه از این طریق رسیدگی نشد و پاسخ اپراتور مشترکی را قانع نکرد، مشترکان می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه 195 با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا قبض‌های آن‌ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

البته که بر اساس قوانین نهاد داور و رسیدگی‌کننده به مشکلات کاربران ICT در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لذا پیشنهاد ما به کاربران این است که شکایات خود را علاوه بر شماره تلفن 195 به سایت این سازمان واقع در آدرس Cra.ir مراجعه کرده و ضمن آشنایی با فرایند درج شکایات، اعتراض و انتقاد خود را مستقیما با این نهاد در میان بگذارند.

هفته نامه عصر ارتباط نیز آماده دریافت نظرات مردمی و نتیجه رسیدگی به شکایات آنها هست.

نقایص قانونی تشکیل وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - نوزدهم آذر، سالگرد تولد قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در زمستان امسال وارد دوازدهمین سال فعالیت خود می‌شود.

قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منظر برخی از حقوق‌دانان، از همان روز تصویب و ابلاغ، قانونی ناقص و ناقض حاکمیت این وزارتخانه‌ی تازه متولد شده، حداقل در حوزه مدیریت منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات بوده و هست.
** نقص «قانون‌زادی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

منتقدان، این نقص را در ماده چهاردهم قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دادند و می¬بینند. در این ماده آمده است که: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت، مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است». معنای این ماده، قائل شدن استثنایی است که وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را محدود و مدیریت‌اش را در حوزه کنترل ملی منابع کمیاب، نقض می‌کند، و برای مصرف بهینه منابع کمیاب در سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مدیریتی را تعریف و معین نمی‌کند.
** رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب

تا آنجا که می¬دانم، در هیچ کشوری غیر از جمهوری اسلامی ایران، چنین خلاء قانونی و این خطای منطقی، رخ نداده است. در واقع قانون¬گذار محترم باید پس از قائل شدن استثناء مذکور، در همان ماده چهاردهم یا در ماده پانزدهم این قانون، نهادی را برای مدیریت مصارف دولتی منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات معرفی می¬کرد که نکرده و همین امر، طیف فرکانس را که از آن فردفرد مردم ایران است، به طـَبـَق اخلاص و خان یغمای بعضی¬ها تقلیل داده است.

برای پیشگیری از سوء استفاده¬های دولتی از منابع کمیاب، قانون مخابرات ایالات متحده از هشتاد سال پیش تاکنون، به رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب رو آورده است.
** تثنی به معنای وحدت دو حوزه با هم است.

رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب، بمعنای ایجاد دو نهاد برای کنترل این منابع است.

در ایالات متحده، کنترل منابع ملی مخابرات و ارتباطات در دست دو نهاد است : 1) اِف.سی.سی، Federal Communications Commission :FCC برای کنترل منابع ارتباطات در بخش غیر دولتی، و 2) اِن.تی.آی.اِی، National Telecommunications and Information Administration :NTIA، برای کنترل همان منابع در دولت فدرال، میان دولت¬های ایالتی و برای نمایندگی کردن کشور در مجامع بین¬المللی مخابرات.

ما هم باید به هنگام تدوین و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منطقی فکر می¬کردیم و کنترل منابع کمیاب در بخش دولتی را بدون تعریف و تعیین مدیریت آن، به امان خدا رها نمی¬کردیم، تا کشمکش کنونی بر سر مالکیت تکه¬باندهای آزادشده در فرایند دیجیتالی کردن پخش زمینی برنامه¬های رادیوتلویزیونی، رخ ندهد.
** ضرورت روزآمدسازی قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در بخش دولتی، محامدپور (استاد دانشگاه خواجه نصیر و عضو کنونی هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت) و معتمدی (نخستین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو کنونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور)؛ و در بخش خصوصی، سرائیان (عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار)، هرسه معتقد به اصلاح و تغییر گام به گام قوانین موجود در حوزه مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند، اما هریک با رویکردی متفاوت.

محامدپور، برخورد موردی اصلاح قانون وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات را مردود می¬شمارد ، در حالی که معتمدی برخورد موردی برای اصلاح قانون وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات را راه حل می¬داند.

سرائیان مانند معتمدی و محامدپور، معتقد است: اصلاح و تغییر قوانین موجود و تدوین قوانین جدید در حوزه فاوا متناسب با روند تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری است. وی برخورد موردی را مردود نمی¬شمارد بلکه مانند معتمدی، معتقد است که عامل زمان و به حساب آوردن آن در معادلات مدیریتی باعث می¬شود، از قوانین موجود حداکثر استفاده را ببریم و هرکجا که نیاز به قانونی موردی یا اصلاح قانون موجود بود، موردی عمل کنیم. وی اما ضرورت تدوین و تصویب قانونی جدید را انکار نمی¬کند. سرائیان، تهیه قانون جدید را مشروط به رعایت سه نکته می¬کند: نکته اول، در نظر گرفتن «آی.تی بعلاوه آی.پی» بجای «آی.سی.تی»؛ نکته دوم، رعایت اقتضای زمان؛ و نکته سوم، جلب نظر قانون‌گذار.

معتمدی، طرح قانون جدید را برای وزارت فاوا در شرایط حاضر، مخرب می¬داند. او با تدوین لایحه قانون جدید فاوا در آینده نیز مخالفت ضمنی دارد و دلیل این مخالفت را کفایت کلی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می¬داند؛ ولی معتقد است، در عمل و در برخورد با موارد عدم کفایت جزیی قانون فعلی، می¬توان با نرمش و توافق دوجانبه یا چندجانبه مسأله را حل کرد و در نهایت اگر با نرمش، مشکل حل نشد، با اصلاحیه ای، به اصلاح موردی قانون کنونی پرداخت. وی می¬گوید: در مورد فناوری اطلاعات همه چیز در قانون وزارت آمده است و در بحث ارتباطات و مخابرات، اگر موادی از آن نیاز به بازبینی دارند، راه حل رفع مسایل را مجلس و قانون¬نویسی جدید نمی¬دانم. مسایل را باید اول با تفاهم حل کرد. اگر هم مواردی در قانون وظایف وزارت موجودند که نیاز به بازبینی و اصلاح دارند، اغلب اختلاف در خود دولت است که باید بروند و در دولت حل کنند و اگر با شورای رقابت مشکلی هست باید بروند در شورای رقابت مسایل را حل کنند؛ چرا در مجلس حل کنند؟ وی می¬افزاید: قبلاً قوانین به صورت کتابچه به مجلس عرضه می¬شد، ولی کم¬کم دولت به این نتیجه رسید که چرا دست خودش را ببندد. موارد را به صورت کلی باید به مجلس بُرد و تصویب¬نامه گرفت و بقیه را از طریق تدوین آئین¬نامه¬ها اجرا کرد.
** وظیفه شورای عالی فضای مجازی

محامدپور معتقد است: همه مشکلات موجود در بخش فاوای کشور، از قانون کنونی وظایف و اختیارات وزارت فاوا ناشی نمی¬شوند. اما بدیهی است که عدم اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر مشکلات موجود حاکمیت و بخش خصوصی فاوا خواهد اقزود. پس حتماً به قانون جدید فاوا نیاز داریم. انتظاری که از قانون جدید باید داشت، ارائه راهکارهای عملیاتی برای دستگاه‌ها است. در مورد موضوع مهمی چون فاوا نمی¬توانیم بگوئیم به قانونی روزآمد نیاز نداریم. وی تصریح می¬کند: در حال حاضر، در احکام بخشی و قوانین فاوا، پراکنده کاری زیاد داریم که منشاء آن تعدد نهادهای موازی است، بدون یک مدیریت متمرکز. قانون جدید فاوا می¬تواند این معضل را حل کند. محامدپور توصیه می-کند: بهترین توجیه برای قانون جدید، لزوم بازنگری ادواری بر قوانین موجود و آئین¬نامه‌ها‌ در حوزه فاوا است. محامدپور می¬افزاید: وظیفه شورای عالی فضای مجازی، سیاست¬گذاری برای اولاً اصطلاح قوانین موجود؛ و ثانیاً تقسیم کار ملی میان شوراها و نهادهای مدعی فاوا در کشور است. به این ترتیب، قانون جدید خودبخود شکل می¬گیرد. جامع نگری در مورد فاوا، مدیریت فاوا و قانون فاوا باید در شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. محامدپور در رد موردی عمل کردن برای اصلاح قانون کنونی می¬گوید: موردی عمل کردن اِشکال دارد. حتماً بایستی یک طرح کلی و کلان و یک نگاه بلندمدت داشت.
** انتظار بخش خصوصی از قانون¬گذار

سرائیان معتقد است: بطور کلی، انتظار دست¬اندرکاران بخش خصوصی از قانون¬گذاران کشور این است که قانون¬گذاران، متناسب با سیر تحولات فاوا که ساختارشکنی می¬کند و مرز میان فناوری¬ها، خدمات، شرکت¬ها و سازمان¬ها را از میان بر می¬دارد، بموقع واکنش نشان دهند و اصلاحات قانونی لازم را بموقع عملی سازند. وی تأکید می¬کند: بخش فاوا در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه، ده سال عقب¬ماندگی دارد و شاید یکی از دلایل آن، خلاء قانونی یا به روز نبودن قانون است. در هر صورت انتظار این است که به کمک قانون مناسب بتوان این عقب¬ماندگی را به سرعت برطرف کرد.
** قانونی برای گذار از all IT به all IP

سرائیان می¬افزاید: مجلس باید نظام و سازوکاری را در قانون پیش¬بینی کند که به کمک آن بشود قوانین را متناسب با تحولات، به¬روز کرد، بدون آن که نیاز به قانون¬گذاری مجدد داشته باشیم.

وی تصریح می¬کند: روندی که تاکنون در دنیا شاهد آن بوده ایم گذار از "سی.تی" (فناوری ارتباطات) به :آی.تی" (فناوری اطلاعات) و سپس به آی.سی.تی ( ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود که موجب تغییر قوانین فاوا، منطبق بر این روند جهانی شد.

اما الآن در جهان روندی دارد شکل می¬گیرد که می¬توان آن را «همه چیز ¬آی.پی» و «همه چیز آی.تی» ( all IP و all IT ) نامید. این روند، نه تنها سی.تی (فناوری ارتباطات) را بدون ذکر و عنوان کردن ارتباطات در بر می¬گیرد، بلکه همه بخش و زیربخش¬های مخابرات ثابت، سیار، پخش رادیوتلویزیونی و ارتباطات داده¬ها را پوشش می¬دهد. سرائیان ضمن بیان اعتقاد خود به ضرورت نقد قانون فعلی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می¬گوید: در قانون فعلی مرزبندی¬هایی انجام شده است که دیگر مطرح نیستند و به تبع آن، تکلیف بازیگران بخش روشن نیست. ما به عنوان اُپراتور، دارای سهم هفتاد تا هشتاد درصدی در بازار مخابرات کشور هستیم، و مهم¬ترین مسأله¬ای که با آن مواجهیم، معلوم نبودن حقوق بخش خصوصی و تعهدات دوجانبه ما و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، سازمانی که نقطه تعامل ما با وزارتخانه، شرکت ارتباطات زیرساخت و کل حاکمیت است. وی می¬افزاید: دستگاه¬های دولتی کشور باید کارها و امور زیربنایی شان را قانونی انجام دهند، در غیر این صورت، کارها ابتر می¬مانند. وجود قانون روزآمد در اداره بهتر امور بخش، مؤثر است.
** بازیگران متعددی در زنجیره ارزش صنعت مخابرات

سرائیان با اشاره به این که: قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمانی تدوین شد که هنوز ابتدا و انتهای هر خط ارتباطی، تنها مخابرات وجود داشت، در حالی که الآن بازیگران متعددی در زنجیره ارزش صنعت مخابرات در کنار شرکت مخابرات حضور دارند و شرکت مخابرات باید شبکه و دارایی¬های فنی اش را با آنها به اشتراک بگذارد، می¬گوید: درهم¬تنیدگی تجهیزات، فناوری¬ها، بازیگران و خدمات، محیط کسب و کار را تغییر داده و تنظیم این محیط نیاز به بازبینی و اصلاح قانون دارد. وی می¬افزاید: رشد و توسعه شبکه¬ها، سرمایه¬گذاری و ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، عمدتاً بر عهده بخش خصوصی و از وظایف شرکت¬های خصوصی است، و اجرای درست این امور، نیاز به حمایت قانون دارد. کارهای اجرایی رشد و توسعه بخش نباید معطل تصویب قانونی خاص در آینده گردد. هرکجا که می¬شود با قانون موجود مشکلی را برطرف کرد، باید عمل نمود و اگر نیاز به قانون جدیدی احساس می¬شود، باید زمان را به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت به حساب آورد.(منبع:عصرارتباط)

فرشید رضایی – سازمان تنظیم مقررات بعد از بسنده کردن به موضع‌گیری به جای برخورد با قاچاقچیان مخابراتی، حالا گویی راه‌کاری برای برخورد با اپراتورها در جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان ندارد.

این سیم‌کارت‌ها طی سال‌های گذشته امان مردم و نهادهای متعدد را گرفته و زمینه‌ساز تحمیل میلیاردها تومان خسارت به کشور شده‌اند. در کنار این مورد حالا گفته می‌شود که بخش قابل توجهی از قاچاق مخابراتی نیز در بستر همین سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام شده و از این بابت نیز کشور با خسارت‌های زیادی مواجه است.

اما با وجود ارایه راه‌کارهای متعدد از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها، سازمان رگولاتوری همچنان برنامه‌ای برای مهار، جمع‌آوری این سیم‌کارت‌ها و تنبیه سخت اپراتور متخلف ندارد.

اما در حالیکه رگولاتوری پیش از این مدعی ساماندهی پدیده شوم سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور شده بود، حالا معاون این سازمان در پاسخ به این سوال که آگر اپراتورها مانند روال قبل تا پایان سال نیز اقدامی برای ساماندهی پایگاه داده خود نکردند، برخورد رگولاتوری چه خواهد بود و آیا رگولاتوری به طور مشخص با سیم‌کارت‌های اشکلال دار برخورد خواهد کرد، گفت: این کار وظیفه اپراتور است و ما نمی‌توانیم در این باره اقدام کنیم. اما از آنجا که بحث‌های دیگری مانند قاچاق مکالمه، سلامت و امنیت پیش آمده،برای ریشه‌کن کردن آنها عزم رگولاتوری برای انجام این کار جدی است.

همانطور که مشخص است رگولاتوری رسما اعلام کرده ما نمی‌توانیم در باره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام کنیم، اما با توجه به مشکلات عزم ما جدی است!

این که منظور از عزم جدی چیست مشخص نشده، اما که این رگولاتوری صراحتا اعلام می‌کند کاری نمی‌تواند برای سیم‌کارت‌های بی‌هویت بکند، مشخص است. به هر حال رگولاتوری ابزار قانونی متعدد و راهکارهای ساده‌ای برای برخورد با پدیده شوم مزاحمت‌های تلفنی دارد که به سهولت می‌تواند آنها را به کار گیرد. اما این که چرا در این همه سال تنها به تهدید و حرف بسنده می‌شود، شبهه انگیز است. (منبع:موبنا)

چراغ سبز به قاچاقچیان مخابراتی کشور؟

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران برخی شرکت‌های ISP و ISDP را متهم به قاچاق ترافیک کرد و در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ارتباطات دنبال محدودیت کاری برای این شرکت‌ها است می‌گوید: آدرس تمام این شرکت‌ها را دارم و اینکه تا الان علیه آنها اقدامی را انجام نداده‌ام، صرفا احترام به آنها بوده است زیرا بسیاری از این شرکت‌ها در لوای مجوزهای خود قاچاق ترافیک می‌کنند و ما اجازه نخواهیم داد به اسم خدمات، قاچاق صورت گیرد زیرا اینها پول بیت‌المال است.

وی در ادامه تاکید کرده: خود این افراد می‌دانند که منظورم چه هست و چند میلیون دقیقه قاچاق ترافیک داشته‌اند اما بدانند که جلوی این کار را می‌گیرم.

این موضوع البته واکنش‌هایی را در پی داشت که منظور از احترام به قاچاقچی‌های مخابراتی چیست و چرا نباید با آنها برخورد شود. چندی بعد اما علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده! و گفت: این شرکتها شناساسی شده اند و در ابتدا به آنان اخطار داده شده که اگر توجهی نکنند در مراحل بعدی تا ابطال پروانه آنان پیش خواهیم رفت.

حال پرسش اینجاست که آیا با قاچاقچیانی که سال‌هاست بیت‌المال کشور را تاراج کرده‌اند باید از در تهدید و تذکر وارد عمل شد یا آنکه باید قاطعانه نسبت به توقف فعالیت آنها و معرفی ایشان به مراجع قضایی و رسانه‌ها اقدام کرد؟

آیا این تهدید‌ها و هشدارهای رسانه‌ای به منزله چراغ سبز و ارایه مهلت برای جمع‌آوری مدارک تخلفات قاچاقچی‌ها نیست؟ در کجای دنیا به قاچاقچیان مهلت و تذکر می‌دهند؟ آیا این روش مبارزه با فساد است که مقام معظم رهبری بر برخورد قاطع با مواردی از این دست تاکید داشته‌اند؟(منبع:موبنا)

مظلوم‌ترین بخش حوزه ICT

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - جمع ضریب نفوذ تلفن‌ثابت، همراه، اینترنت و خدمات الکترونیکی نشان می‌دهد که تقریبا نود درصد مردم ایران به نوعی کاربر فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات منشعب از این فناوری در کشور هستند. حالا ده‌ها میلیون ایرانی با در دست داشتن تلفن ثابت،‌ همراه، کامپیوتر، کارت بانکی و سایر ابزار دسترسی به خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به جرات در حال چرخاندن چرخ‌های این صنعت در کشور هستند.

در این میان اما ساختارهای شکل گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ تناسبی با جایگاه‌، حجم و تعداد مصرف‌کنندگان ICT در کشور ندارد. بخش خصوصی این حوزه مانند هر صنعت دیگری از طریق تشکل‌های قانونی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و کنسرسیوم‌ها پیگیر حقوق خود هستند.

دولت نیز ابزار، نهادها، بودجه، ساختار و قوانین و مقرراتی را در اختیار دارد که به کمک آن اگرچه به دنبال تامین منافع مردم است اما همیشه هم همه چیز به نفع مصرف‌کننده تمام نمی‌شود. در این میان تنها نهادی که ظاهرا حافظ منافع کاربران است، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که آن هم به نوعی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. عملکرد این سازمان نیز جای بحث ندارد. این سازمان از آب، برق، گاز، نان، خوراک، و تمام آنچه به مردم باز می‌گردد، مسوولیت رسیدگی و نظارت دارد. اما آیا این روزها چیزی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به گوش می‌رسد؟

بازگردیم به حوزه ICT خودمان، هفته گذشته از فساد و ضایع کردن حقوق مردم از سوی برخی اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی، فروشندگان خدمات،نرم‌افزار، سخت‌افزار و تقریبا تمام بخش‌های مرتبط با این فناوری گفتیم.

بر اساس قانون اما بخش‌های عمده‌ای از نظارت بر ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این کمیسیون 7 عضو دارد که شامل وزیر ارتباطات، معاون وزیر ارتباطات، سه عضو صاحب نظر که دو تن از ایشان هم معاون و مشاور وزیر ارتباطات هستند، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. جالب آنکه حتی یک نفر از همان سازمان کم اثر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در میان دولتمردان کمیسیون رگولاتوری جای ندارد. جالب‌تر آنکه مصوبات کمیسیون مذکور همواره با اعتراضات کاربران ICT مواجه می‌شود که اگرچه گاها مورد بازنگری قرار گرفته اما این امر نافی مشکلاتی که مصرف‌کنندگان با آن دست به گریبان هستند، نبوده و نیست.

به این ترتیب بزرگترین بخش پیشران صنعت ICT یعنی مردم و مصرف‌کنندگان در مظلومترین شرایط ممکن قرار داشته و حتی در اقلیت هم قرار نمی‌گیرند، چرا که اصلا در جایی حضور و کرسی ندارند که بخواهند اقلیت محسوب شوند.

از این رو شاید بد نباشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل برای داشتن یک نقطه تماس مردمی هم که شده، از تشکیل یک تشکل با هدف حمایت از حقوق کاربران ICT حمایت کند تا شاید تاثیری بر تصمیم‌‌سازی‌ها و برداشتن بخشی هر چند کوچک از مشکلات روی شانه مردم داشته باشد.(منبع:عصرارتباط)

توحید قهرمانی - در ادامه بحث پیگیری و روشن‌گری در مورد سایت‌هایی که به‌تازگی به‌صورت غیرحرفه‌ای خود را جزو سایت‌های پربازدید ایرانی معرفی می‌کنند. سایت‌های مذکور با رساندن خود به رتبه‌های پایین در رنک‌بندی الکسا ادعای پربازدید بودن می‌کنند. به همین دلیل مناسب دیدیم تا در مورد رنک الکسا و اهمیت آن برای کاربران علاقه‌مند بنویسیم.

«الکسا اینترنت (Alexa Internet) یکی از زیرمجموعه‌های شرکت بزرگ آمازون است. الکسا در آوریل سال ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد و روز به روز دامنه خدمات و فعالیت خود را در سطح اینترنت گسترش داد و امروزه به‌عنوان یک منبع مفید از داده‌های وبگاه‌های اینترنتی شناخته می‌شود و می‌توان گفت امتیاز الکسا بعد از پیج رنک گوگل، برای صاحبان سایت‌ها اهمیت زیادی دارد.»

پاراگراف بالا، تعریف اولیه‌ای است که ویکی‌پدیا از شرکت الکسا ارایه داده است.

سایت الکسا در حال حاضر خدماتی را در پنج دسته اصلی ارایه می‌دهد که این خدمات نیز به نقل از ویکی‌پدیا به شرح زیر است:

وبگاه‌های برتر:

در این قسمت وبگاه‌های پربازدید نمایش داده خواهد شد. برای نمایش وبگاه‌های پربازدید از سه نوع فیلتر استفاده می‌شود: جهانی، کشوری و بر پایه موضوع خاص

مشخصات وبگاه (Site Info)

الکسا طیف گسترده‌ای از داده‌های دقیق برای هر وبگاه را دارا است.

واتز‌ هات (What’s Hot)

این قسمت صفحات معروف اینترنت را نشان می‌دهد و هر پنج دقیقه به‌روز می‌شود.

نوارابزار الکسا (The Alexa Toolbar)

نوارابزار شناخته شده الکسا که تمام خدمات وبگاه الکسا را به‌راحتی در اختیار می‌گذارد.

برای دارندگان وبگاه (For Site Owners)

در این قسمت صاحبان وبگاه‌ها می‌توانند داده‌های وبگاه خود را در الکسا وارد یا ویرایش کنند.

مهم‌ترین بخش فعالیت الکسا که تقریبا مورد توجه اکثر فعالان وب است، رتبه‌بندی سایت‌های مختلف بر اساس میزان بازدید آنهاست.

اما الکسا این کار را چگونه انجام می‌دهد؟ در‌حالی‌که در اغلب این سایت‌ها هیچ کدی که الکسا بتواند با استفاده از آن سنجش خود را انجام دهد، وجود ندارد!

جالب اینجاست که در میان کاربران وب فارسی بعضا افسانه‌هایی در زمینه فعالیت‌های الکسا شنیده می‌شود؛ از اتصال سرورهای الکسا به گذرگاه‌های جهانی اینترنت برای مانیتورینگ کاربران گرفته تا همکاری این شرکت با گوگل برای استفاده از نتایج ابزار گوگل آنالیز در رتبه‌بندی سایت‌ها.

در این مقاله نمی‌خواهیم به رد یا پذیرش این موارد بپردازیم؛ چون احتمال دارد مواردی این‌چنینی هم در رتبه‌بندی سایت‌ها موثر باشند. اما طرز کار واقعی

رتبه‌بندی الکسا چیست؟

الکسا به‌وسیله نوارابزار (تول‌بار) خود، کاربران را مانیتور می‌کند؛ به این‌گونه که بر اساس تعداد کاربرانی که تولبار الکسا را روی مرورگر خود نصب کرده‌اند و از یک سایت بازدید می‌کنند، رتبه‌ای تخمینی به سایت مورد نظر تعلق می‌گیرد.

مسلما با بالا بودن بازدید یک سایت، احتمال بازدید کسانی که تولبار الکسا دارند نیز از آن بالا خواهد بود و آن سایت رتبه خوبی در الکسا کسب خواهد کرد. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود این آمار کاملا تخمینی است.

با توجه به طرز کار الکسا بعضا مشاهده می‌شود که سایت‌های مرتبط با مدیران سایت‌ها رتبه‌های خوبی در رنک‌بندی الکسا دارند؛ چون اکثر مدیران سایت‌ها تولبار الکسا را روی مرورگرهای خود نصب کرده‌اند.

با همه کم و کاستی‌های رنک الکسا، این رتبه‌بندی توانسته است در سال‌های اخیر به‌عنوان یک استاندارد برای اعتبار سایت‌ها مطرح شود و اغلب آگهی‌دهندگان از آن برای انتخاب سایت‌های منتشرکننده آگهی خود استفاده می‌کنند.

این استاندارد تا حدی پذیرفته شده است که آگهی‌دهندگان حاضرند آگهی خود را مثلا به جای سایت مرتبط با فعالیت‌شان با رنک 300 الکسا به سایت غیرمرتبط با فعالیت‌شان با رنک 100 الکسا واگذار کنند.

علاقه زیاد آگهی‌دهندگان و آژانس‌های تبلیغاتی به همکاری با سایت‌های دارای رتبه‌های زیر 100 الکسا در ایران، باعث شده تا این رتبه‌بندی در میان مدیران سایت‌ها نیز به‌شدت محبوب و مهم شود؛ تا جایی که حتی برخی از مدیران سایت‌ها با استفاده از روش‌های نه‌چندان اخلاقی و حرفه‌ای در صدد کسب این رتبه‌ها باشند.

کافی است تا عبارات کاهش رتبه الکسا و افزایش رتبه الکسا را در گوگل جست‌وجو کنید و نتایج را ببینید.

البته الکسا در دوره‌های مختلف دست به تغییر الگوریتم خود برای شناسایی سایت‌های خاطی و حذف آنها از رتبه‌بندی خود زده است، اما آرزوی پیمودن ره صد ساله در یک شب، باعث می‌شود تا هر روز روش‌های جدیدتری برای دور زدن روش‌های قانونی به بازار رقابت رتبه‌های پایین الکسا وارد و معرفی شوند.

راه‌حل این مساله می‌تواند بسیار ساده باشد. در اولین گام، آگهی‌دهنده‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی بهتر است تا در کنار رتبه یک سایت در الکسا به مرتبط بودن آن سایت به کمپین تبلیغاتی آنها نیز توجه کنند و چه‌بسا مورد دوم را در اولویت قرار دهند. ضمن اینکه قبل از سفارش آگهی از مدیر سایت بخواهند که توسط یک آمارگیر معتبر مانند گوگل‌آنالیز تعداد بازدیدهای صورت گرفته در سایت را به آنها نشان دهند. از این طریق آگهی‌دهندگان می‌توانند اطمینان یابند که هزینه‌ای را که می‌پردازند بابت یک ادعای بی‌اساس نبوده و نتیجه قابل قبولی از اعتماد خود خواهند گرفت.

در گام دوم اما مدیران سایت‌ها مسوولند. آنها باید فکر رسیدن به موفقیت‌های کذایی و زودگذر از طریق روش‌های غیرحرفه‌ای را از خود دور کنند و به رقابت سالم بپردازند؛ رقابتی که در آن مهم‌ترین اصل ارایه بهترین خدمات به کاربران باشد.

اگر مدیر یک سایت خبری یا یک شبکه اجتماعی یا هر سایت دیگری اولویت سایت خود را به جای رسیدن به پول در مدت بسیار کوتاه، جذب مخاطبان از طریق ارایه محتوای با‌ارزش و خدمات باکیفیت و در کنار آن استفاده از روش‌های متعارف مانند بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جست‌وجو قرار دهد، علاوه بر اینکه شاهد رشد تولید محتوا و به طبع آن رسیدن به فضای باارزش مجازی خواهیم بود، دیگر نیازی به استفاده از روش‌های غیر‌حرفه‌ای و ثروتمندتر کردن سودجویان نخواهد بود.(منبع:عصرارتباط)

آیا فساد در حوزه ICT نهادینه شده است؟

چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ICT را بی هیچ تردید و شبهه‌ای می‌توان در زمره پول‌سازترین‌های دنیا دانست. تنها یک گواه بر این مدعا قرار داشتن نام مدیران مخابراتی و فناوری اطلاعات در صدر لیست ثروتمندترین مردان دنیا است. در این صنعت ثروت هنگفت و آسانی مبادله می‌شود که چشم‌پوشی از آن سخت بوده و تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ این وضعیت نیز از سوی ذینفعان به عمل می‌آید.

حوزه ICT ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. این حوزه شرکت‌هایی دارد که سرمایه آنها به سرعت و سهولت برگشته و حالا افرادی در این صنعت شاغل هستند که یک شبه ره هزار ساله رفته‌اند.

برای نمونه وقتی در خبرها می‌خوانیم که یک کلاهبردار با طراحی یک مسابقه پیامکی آن هم ظرف تنها چند روز موفق به کسب میلیاردها تومان شده، می‌توان درک کرد، طی سال‌ها کار با پوشش فعالیت قانونی چه ثروت عظیمی جمع خواهد شد.

بی‌تردید گردش عظیم مالی در این حوزه و حفظ برخی موقعیت‌ها، موجبات شکل‌گیری انبوهی از فسادها شده و می‌شود. این روزها اما به هر گوشه از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور که سرک بکشید با ابهامات فسادانگیز زیادی مواجه می‌شوید.

حالا از پیامک‌های زورگیری که مردم راه رهایی از آن را نمی‌دانند گرفته تا برخی شرکت‌های اینترنتی که دست خود را تا آرنج در جیب مردم کرده‌اند، اپراتوری که از اعتبار مشترکانش می‌دزدد، سودهای میلیاردی ناشی از مزاحمت‌های تلفنی و واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت، تبلیغات دروغین ولو کوتاه مدت برای جذب تعدادی مشترک اینترنتی و ارتباطی، واگذاری طرح‌های ICT به شرکت‌های تازه تاسیس، عدم شفافیت در برگزاری یک نمایشگاه، عدم شفافیت در حمایت از شرکت‌های ICT ، یک نهاد نظارتی که چشم و گوش خود را بر این دزدی‌ها بسته و ده‌ها راه کوچک و بزرگ دست به دست هم داده‌اند تا جیب مردم و بیت‌المال را خالی کنند.

ولی آیا می‌توان مراجع نظارتی داخل و خارج از نهادها را متهم به کم‌کاری کرد؟ آیا می‌توان گفت این نهادها از آنچه می‌گذرد بی اطلاع هستند؟ آیا می‌توان گفت تعداد نهادهای نظارتی برای رسیدگی به این امور کم است؟ آیا می‌توان گفت میزان فساد از حدی فراتر رفته که نهادهای نظارتی نیز توان رسیدگی به تمام موارد را ندارند؟ آیا باید از این پس و در برخورد با مشکلاتی از این دست به جای مدیران مربوطه، حراست، بازرسی و ذیحسابی فلان نهاد را مورد خطاب و پرسش قرار داد؟ آیا قانون نقایصی دارد که نمی‌توان مانع مفاسد شد؟ و در نهایت این که آیا باید پذیرفت که وضع همین است و کاری هم نمی‌توان کرد؟

برخی رسانه‌ها اما به حکم رسالتشان تا جایی که بتوانند و قانون به آنها اجازه دهد، می‌نویسند و یک موضوع را پیگیری می‌کنند. اما روزنامه‌نگاران نیز همیشه در تنگنا هستند. اگر انتقاد و افشاگری کنند متهم به باج‌خواهی می‌شوند و اگر هم دم بر نیاورند متهم به گرفتن حق السکوت هستند! (منبع:عصرارتباط)