ITanalyze

علی شمیرانی - موضوع خروج متخصصان و کارشناسان در بخش‌های مختلف کشور پدیده‌ای جدید و مربوط به دیروز و امروز نیست. این مساله سال‌هاست که در کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و کشورهای زیادی با آن دست به گریبان هستند. اما موج مهاجرت‌ها از ایران به خارج شیب سریع‌تری نسبت به سایر کشورها داشته و دارد.

اگر تا پیش از این یکی از موانع جذب متخصصان ایرانی عدم آشنایی با زبان‌های بین‌المللی بود، حالا اما نسل جدید متخصصان عمدتا به زبان انگلیسی در حد استخدام در یکی از شرکت‌های خارجی مسلط هستند.

امسال نیز در نمایشگاه جیتکس دوبی می‌شد ایرانی‌هایی را دید که به عنوان یک کارمند در غرفه‌ خارجی‌ها هستند. اما تردد ایرانی‌ها امسال تفاوت‌های محسوسی داشت. تا پیش از این ایرانی‌ها برای تسهیل تجارتشان، خود یک شرکت در یکی از کشورها و از جمله امارات به ثبت رسانده و با دو هویت به فعالیت می‌پرداختند.

اما در سال‌های اخیر به دلیل کوچک شدن بازار شرکت‌های ایرانی در حوزه ICT، تقریبا هیچ خبری از آن شرکت‌های سال‌های دور نبود. سال‌ها پیش کم نبودند غرفه‌هایی که تعداد زیادی از ایرانی‌ها به زبان فارسی در حال خوش و بش با سایر هموطنانشان در نمایشگاه دوبی بودند. در سال‌های اخیر اما کاملا در نمایشگاه جیتکس و شیخ‌نشین دوبی احساس غربت به ایرانی‌ها دست می‌دهد.

فارغ از جمع شدن شرکت‌های دو ملیتی ایرانی که با داشتن توان مالی بالا همزمان با دو برند در بازار ICT فعال بودند، حالا شکل جدیدی از خروج کارشناسان را در کشور می‌شود مشاهده کرد. در نمایشگاه جیتکس 2014 کم نبودند ایرانی‌هایی که نه در قالب شرکت که به شکل شخصی ابتدا جذب نمایندگی یکی از برندهای غربی یا شرقی در منطقه شده و سپس جذب دفاتر اصلی کشورهای اروپایی و آمریکایی شده‌ بودند.

این در حالیست که ما هنوز هم مشخص نکرده‌ایم که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور و البته بازار ICT چه تدابیری برای توقف خروج کارشناسان و استعدادهای کشورمان داریم.

منبع:فناوران اطلاعات

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (ایران تلکام ۲۰۱۴( در حالی پایان یافت که نشان داد بی‌تردید برگی جدید در تاریخ ارتباطات کشور ورق خورد. اگر این نمایشگاه را آیینه تمام‌نمای عرضه توان صنعت مخابرات و ارتباطات کشور فرض کنیم، می‌توان از آنچه در تلکام رقم خورد و اخباری که در رسانه‌ها منتشر شد، ایران را در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید دانست.

جشن پایان انحصار اپراتور سوم یا همان رایتل هنوز ادامه دارد و آثار آن به سرعت در حال رشد و پیدایش است. بنا بر گزارش‌ها تمدید یکساله دوم انحصار رایتل که دولت یازدهم نیز با تداوم آن موافقت کرد، به عقب‌ماندگی 9 ساله کشور از دنیا در استفاده از فرصت‌های تجاری ارتباطی منتهی شد.

اگرچه بارها کارشناسان عدم توفیق رایتل را پیش‌بینی می‌کردند، اما وزارت ارتباطات هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ نداد که فایده عقب نگه داشتن کشور در استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و تداوم انحصار رایتل چه دستاوردی برای کشور داشت.

حالا رایتل به پشتوانه ارتباطات دولتی خود و بی‌آنکه کسی بداند با چه میزان هزینه و درآمدی چه نقشی در تصویر کلان ارتباطات کشور ایفا می‌کند، همچنان به تبلیغات میلیاردی خود و صرف بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی که نهادی دولتی و عمومی محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد و البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نیز بنا به دلایل نامشخصی همچنان به حمایت از این اپراتور می‌پردازند. اگرچه در خصوص این حمایت‌ها شایعاتی در جامعه رسانه‌ای و ارتباطی کشور رواج دارد ولی این که چه زمانی و چه نهادی به بررسی این ابهامات بپردازد هنوز معلوم نیست.

به هر تقدیر با شکست انحصار این اپراتور حالا صنعت مخابرات و ارتباطات کشور به موجب استفاده از فناوری‌های پیشرفته و نوین ارتباطی، انرژی، شادابی و جانی تازه یافته است.

اما در کنار تمام اخبار مبتنی بر پیشرفت‌های جدید که در تلکام پانزدهم گذشت، یک پرسش مهم حالا بیشتر خودنمایی می‌کند. این که "فناوری‌های نوین ارتباطی ما را هدایت می‌کنند یا ما فناوری‌های جدید را؟"

حالا شرکت‌های متعددی به میدان عرضه خدمات متنوع ارزش افزوده مخابراتی وارد شده‌اند و به نوعی یادآور خاطرات بهار رشد و رونق فناوری اطلاعات کشور در سال‌های دور هستند. اتفاقی که در حوزه فناوری اطلاعات کشور افتاده حالا پیش روی ماست. در این بخش طی سال‌های گذشته انبوهی از شوراها و سازمان‌های دولتی به عنوان متولی ورود پیدا کردند و با رشد هر بخش از فناوری اطلاعات یک سازمان موازی جدید نیز شکل گرفت که همچنان نیز این رویه ادامه دارد.

بخش خصوصی نیز تا حد زیادی دچار پراکندگی و تکه‌تکه شد و از هر گوشه اتحادیه، سازمان، انجمن و جمعی شکل گرفت که بخش زیادی از انرژی این بخش را صرف لابی‌گری برای حذف یکدیگر، کسب سهم بیشتر در حوزه تصمیم‌سازی و تلاش برای برگزاری رویدادهای موازی کرد.

دولتی‌ها هم چندان با هم همکاری جامع و مانعی نداشتند. این وضعیت ادامه داشت تا امروز که به این نتیجه رسیدیم باید یک نهاد و یک نقشه راه و یک برنامه کلان برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور داشته باشیم. این که همین موضوع نیز تا چه حد محقق شده نیز روشن و قابل بحث است.

اما حالا دیگر صنعت ارتباطات کشور آن صنعت تک شرکت و محدود به شرکت مخابرات ایران و ارایه تلفن ثابت و همراه نیست. حالا وایبر و واتس‌اپ و تانگو و ده‌ها نرم‌افزار کوچک و بزرگ دیگر هم در حال بردن سهمی از بازار ارتباطات کشور هستند. سهمی غیر قابل انکار که روی درآمد اپراتورهای کشور تاثیرات محسوسی گذاشته‌اند.

حالا مسیرهای گسترده و متنوعی ایجاد شده‌اند و اپراتورهای مجازی هم در حال پیدایش هستند. آنطور که پیداست صنعت ارتباطات و مخابرات کشور نیز در حال خرد شدن به ده‌ها و شاید صدها شرکت بزرگ و کوچک است که هر کدام سهمی از این بازار می‌برند.

جالب آنکه به نظر می‌رسد تجربه‌ای که در آستانه ورود اینترنت به کشور به وقوع پیوست و ما صدها شرکت‌ بر اساس فناوری تشکیل دادیم و حالا برای حذف آنها دست به گریبان هستیم، در صنعت ارتباطات کشور نیز در حال وقوع است.

حالا ارتباطات کشور تنها بر بستر سیم و فیبرنوری پیش نمی‌رود و بسترهای بی‌سیم، ماهواره‌ای و مجازی نیز در راهند. در کنار این بسترها لاجرم شرکت‌ها و خدمات جدیدی نیز در حال ظهور هستند. اما آیا ما نقشه راه ارتباطی داریم؟ آیا می‌دانیم بازار به چه تعداد ارایه دهنده خدمات ارتباطی و مخابراتی به عنوان اپراتور احتیاج دارد؟ چگونه به این تعداد ارایه دهنده رسیده‌ایم؟ آیا می‌دانیم کدام نهاد باید نقشه راه ارتباطی کشور و تمام فعالان و مشاغل وابسته به آن را باید راهبری و هدایت کند؟ چه میزان از بسترهای ارتباطی کشور باید مبتنی بر سیم‌های مسی، اینترنت، اینترانت و یا ماهواره باشد؟ آیا بخش‌های متولی خصوصی و دولتی جدید در راهند؟ و ...

این گونه پرسش‌های بی پاسخ کم نیستند اما یک چیز را نباید از نظر دور داشت که تا زمان پاسخ به این پرسش‌ها و مشخص شد نقشه کلان ارتباطی کشور، باید با بررسی کشورهای پیشتاز در این عرصه از پیچیدگی شرایط و تبدیل صنعت ارتباطات کشور به کلاف سردردگم جلوگیری کرد.

منبع : عصر ارتباط

عباس پورخصالیان - تاکنون در حق فاوا، جفا روا داشته و فرصت¬سوزی کرده ایم. سی سال پیش در بخش صنعت فاوا، نخستین رایانه دیجیتالی و اولین مرکز تلفنی دیجیتالی را در منطقه ساختیم؛ ولی بخاطر ناباوری متولیان دولتی وقت، به تولیدکنندگان و فروشندگان آنها در مقیاس ملی، منطقه¬ای و جهانی تبدیل نشدیم. حتی نتوانستیم با خرید کلان و مصرف محصولات دیجیتالی دیگران، از پویایی ذاتی فاوا برای توانمندسازی خود و آحاد ملت و توسعه پایدار کشور استفاده کنیم. اکنون چند صباحی است که روی توسعه پهنای باند متمرکز شده ایم. اما به نظر می¬رسد هدف¬گذاری ملی برای توسعه پهنای باند، هنوز مطرح نیست. حال به نظر می¬رسد، ورق برگشته است.

امسال، مبین‌نت با این شعار و شور و شعور در چهاردهمین تلکام شرکت کرد که می¬خواهد خدمات خود را مطابق نیاز متقاضیان ارایه کند و لذا برخی از محصولات جدید خود را «پهنای باند اختصاصی»، «پهنای باند 717»، «پهنای باند 727»، «پهنای باند مدیریت‌شده»، و «پهنای باند توزیع‌شده» معرفی کرد. از این نام¬گذاری¬ها و آن شعار می¬توان حدس زد که شرکت مذکور در پررونق¬ترین بازار خدمات B2B، یعنی در حوزه‌ دسترسی پرسرعت به اینترنت گام نهاده، حوزه¬ای که ارتباط شبکه¬های داده¬رسانی محلی با هم، انتقال متقابل آی.اِس.پی¬ها، ارائه خدمات ترانزیت ترافیک میان¬اُپراتوری درون¬کشوری و برون¬کشوری و بسیاری دیگر از مباحث فراخ¬باند را دربر می¬گیرد. به این تیزبینی باید تبریک گفت.

در اهمیت این حوزه از خدمات فاوا می-توان گفت: کف انتظار از توسعه فراخ¬باند در کشور، توسعه فاوا بعنوان محور توسعه پایدار همه بخش¬های کشور است؛ و سقف آن، بدون شک، تبدیل شدن کشور به قدرت و قطب ارتباطی در منطقه، قاره و جهان است. و البته، عبارت اخیر (تبدیل شدن کشور به قدرت و قطب ارتباطی منطقه، قاره و جهان) اغراق، مبالغه یا خیال¬پردازی نیست، بلکه با در نظر گرفتن واقعیات ملموس چند سال اخیر، شدنی است و با ذکر چند مثال می¬توان به درستی آن پی بُرد.

برای مثال، در نظر بگیرید، پروژه-های احیا و توسعه جدید سامانه فراخ¬باند میان¬قاره¬ای «ماوراء آسیا-اروپا» را که به TAE مشهور است. یا بخاطر بیاورید، راه¬اندازی پروژه نوری درون¬قاره¬ای «دروازه حمل و نقل سریع اروپا- ایران» موسوم به EPEG را. یا به طرح پروژه¬های مشابه بیندیشید، از قبیل «حلقه فیبر نوری پیرامون دریای خزر» که کنسرسیوم ایران مبین در اجرای آن مشارکت دارد؛ و بناست کشورهای پیرامون دریای خزر را یک¬پارچه بهم متصل کند؛ و ملاحظه کنید پروژه «اَبَربزرگراه اطلاعات ماوراء اوراسیاTASIM » راکه قرار است، اتحادیه اروپا را به ترکیه، آسیای مرکزی، ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان و چین، از طریق کابل نوری زمینی متصل کند.

همه این پروژه¬های سنگین و هزینه¬بر جزو حوزه فراخ¬باند طبقه¬بندی می¬شوند و نشان¬دهنده اراده جهانی برای ایجاد مسیرهای پشتیبان برای روز مبادا هستند: روزی که قطع فیزیکی کابل¬های نوری بعلت حادثه¬ای تروریستی علیه بزرگراه¬های کشیده¬شده در کف آبراه سوئز، باب¬المندب، خلیج عدن و خلیج فارس رُخ دهد. در واقع، پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001، نگرانی عمومی در مورد حمله احتمالی به زیرساخت¬های جهانی اطلاعات بالا گرفت.

قطع مکرر فیبر نوری فالکون در سال¬های اخیر، بخصوص در سمت ایران که هیچ¬گاه علت اصلی آن رو نشد و لنگر کشتی و کوسه¬ماهی مقصر قلمداد شدند، سب-ساز خیر برای مردم جهان شد. در سال¬های اخیر، تراکم بیش از حد بزرگ¬راه¬های نوری اطلاعات در نزدیکی کشورهای ناآرام، ناامن و از لحاظ سیاسی ناهمگن و از لحاظ اقتصادی ناپایدار در «خموشا» (خاورمیانه و شمال آفریقا)، و ترس از قطع ارتباطات جهانی توسط دشمنان دوست¬نما و افراط¬گرایان، باعث شد سیاست¬گذاران بازار خدمات ترانزیت درون¬قاره-ای و میان¬قاره¬ای اینترنت، پیش از پدیداری بهار عربی، داهیانه بازار را ارزیابی کنند و با آینده¬نگری به دور زدن جهان عرب رأی بدهند و عبور از خاک کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی، ایران و جاده ابریشم را برای ایجاد بزرگ¬راه¬های جهانی اطلاعات و زیرساخت¬های نوری مطمئن جدید هدف¬گیری کنند.

آنچه آنها در نظر داشتند احتمالاً چیزی بیش از ایجاد مسیرهای پشتیبان و جایگزین در صورت قطع بزرگ¬راه¬های فلگ، فالکُن و امثالهم است.

در هر صورت، اقدامات سرمایه¬گذاران بازار خدمات ترانزیت جهانی و محلی اینترنت، برای ما دو اثر مثبت در پی داشت و دارد: 1) سامانه قدیمی نوری ماوراء آسیا- اروپا، موسوم به TAE در بخش¬هایی کلاً احیا شد، و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مجبور است، طرح جدید TAE را واکاوی و در ایران، کاری در قبال توسعه آن انجام دهد؛ 2) ایجاد بزرگراه نوری اروپا و ایران موسوم به EPEG مطرح شد که شرکت ارتباطات زیرساخت بموقع در استقبال از آن، واکنش نشان داد.

با استناد به شواهد یاد شده و مشابه، می¬توان پی برد که اکنون فرصت مناسبی دست داده است تا ایران بعنوان قطب ارتباطی منطقه، قاره و جهان، هم زیرساخت¬های ارتباطی خود را تقویت کند و هم موقعیت خود را در منطقه، قاره و جهان بازسازی و تثبیت نماید. رسیدن به این هدف، در گروی کیفیت خدمات دسترسی فراخ¬باند در درون¬ کشور و میان¬ کشورهای همسایه، به علاوه عرضه رقابتی و ارزان این خدمات است.

(اصطلاح «فراخ¬باند» از لحاظ فنی و سرعت دسترسی، از «پهن¬باند» متمایز می¬شود.

در حالی که سرعت پهن¬باند "wideband" به کیلو بیت برثانیه سنجیده می¬شود، سرعت فراخ¬باند "broadband" به مگابیت برثانیه بیان می¬شود.) این امر ثابت شده است که اگر خدمات دسترسی فراخ¬باند به بهایی استطاعات¬پذیر و با کیفیت مناسب ارائه شود، به طور میانگین به رشد سالانه 35 تا 40درصدی بازار خدمات دسترسی فراخ¬باند منجر می¬شود، تولید ناخالص داخلی را بالا می¬برد و چندین اشتغال جدید در ازای هر اشتغال از دست رفته ایجاد می¬کند (رجوع شود به مدل¬سازی بازار خدمات فراخ¬باند توسط شرکت Terabit Consulting) .

این مزیت توسعه خدمات فراخ¬باند، سه کشور آذربایجان، قزاقستان و روسیه، به علاوه ایران و چین را که در اثر برقراری پیوندهای نوری TAE و EPEG به هم مرتبط شده اند، در وضعیتی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب قرار می¬دهد.

اکنون که در چهاردهمین نمایشگاه بین¬المللی تلکام، محصولات فراخ¬باند یکی از شرکت¬های داخلی مطرح شده است، باید بر اهمیت اغتنام از فرصت¬های ایجاد شده در حوزه فراخ¬باند در برهه حاضر تکیه کرد و گوشزد نمود که احصاء آمار و اطلاعات دقیق از وضع کنونی سامانه¬های نوری مذکور، تجزیه و تحلیل موقعیت ایران در منطقه و رفع کاستی-هایمان می¬تواند راهی برای تبدیل کشور به قطب ارتباطی منطقه، قاره و جهان بگشاید، به شرط آن که وزارت خارجه و وزارت ارتباطات همراه با سیاست¬گذاران مان در شورای عالی فضای مجازی بیانگر اراده ملی نظام شوند و جمیعاً در این راه بکوشند تا موانع سیاسی و فنی را از پیش پای نظام بردارند؛ به امید آن که از این رهگذر، کشور به رشد مثبت اقتصاد ملی و ایجاد هزاران اشتغال جدید نایل شود.

اکنون کنسرسیوم ایران مبین و شرکت ارتباطات زیرساخت در نبود این عزم ملی به حداقل¬ها بسنده کرده ند و باید می¬کردند، یعنی فرضاً به سرمایه¬گذاری مخاطره-آمیز؛ تقلیل ظرفیت تی.اِی.ئی در حد چند E1 و دریافت حق عبور از مدیریت کابل اِپـِگ، در حالی که همکاری فنی و مالی شرکت¬های ایرانی در پروژه¬های ایجاد بزرگراه نوری درون¬قاره¬ای و میان¬قاره¬ای باید پاداش بزرگ¬تری را به ارمغان آوَرَد، قدرت رزمایش مدیران و سیاست¬مداران ما را در منطقه و جهان بالا ببَرَد و متقابلاً به اقتدار شرکت¬های ما، در منطقه منجر شود.(منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - موقعیت استراتژیک ایران در دنیا موضوع قابل بحث و اثباتی نیست. این موقعیت تاریخی از سال‌ها قبل یعنی از دوران شکل‌گیری جاده ابریشم تا کنون که بخش عمده‌ای از انرژی جهان از مرزهای آبی کشورمان عبور می‌کند، مطرح بوده و هست.

این روزها هم که مرز هوایی ایران به علت نا امنی کشورهای منطقه به مطمئن‌ترین مسیر هوایی خاورمیانه تبدیل شده است. اگرچه سال‌هاست فرصت ترانزیت هوایی شرق به غرب دنیا در کشورمان معطل مانده، اما این موقعیت جغرافیایی همیشه برای بیرون راندن رقبایی که سال‌ها از ایران جلوتر هستند نیز کفایت می‌کند.

آرزوی تبدیل شدن ایران به هاب ارتباطی منطقه موضوع جدید و ناشناخته‌ای برای فعالان زیرساخت کشور به شمار نمی‌رود. در ایران از سال 84 تا کنون این موضوع بر سر زبان‌هاست و وزیر فعلی ارتباطات نیز با اشراف بر این قضیه در آخرین اظهار نظر خود در آبان‌ماه سال گذشته گفته: برای تبدیل شدن به هاب منطقه به 14 هزار میلیارد تومان بودجه نیازمندیم که ظرف 28 ماه آینده باید این مبلغ را جذب کنیم.

اما واقعیت آن است که حالا این آرزو از جهات امنیتی و استراتژیک نه برای ما که برای دنیا نیز اهمیت بیشتری یافته است. حالا ناامنی مناطق اطراف ایران، بی‌ثباتی حکومت‌ها و لانه‌کردن خرابکاران در بسیاری از کشورهای منطقه، نگاه بسیاری از دولت‌ها و سرمایه‌گذاران نگران بین‌المللی در حوزه زیرساخت را متوجه ایران کرده است. حالا در کنار صرفه اقتصادی، کوتاهی مسیر و بازگشت سریع سرمایه، روی مسایل جدید و جدی یعنی امنیت و ثبات ایران نیز حساب باز شده است.

موضوع تبدیل شدن به هاب ارتباطی منطقه بی‌شک از حیث اقتصادی و درآمدهایی که ایجاد می‌کند نیست که جلب توجه می‌کند، این موضوع از جهات امنیتی برای دنیا نیز اهمیت داشته و موقعیت ایران را از جهات سیاسی و امنیتی در جهان نیز اهمیت داده و ارتقا می‌دهد.

به هر حال از وعده سال 84 اکنون نزدیک به 10 سال می‌گذرد و نیمی از وعده وزیر ارتباطات فعلی در تامین بودجه این رویای مهم و با ارزش نیز گذشته است.

(منبع:عصر ارتباط)

دانیال رمضانی - موضوع پارازیت‌ها حالا به یکی از بارزترین مجهولات وعده‌های دولت یازدهم تبدیل شده است. دولت وعده بررسی آثار زیان‌بار پارازیت‌ها را بارها و بارها داده است، اما با گذشت یک سال و اندی نتیجه بررسی‌های کمیته‌ای که به همین منظور در دولت تشکیل شده بود به این‌سو آن سو پاس می‌شود.

جالب‌تر آنکه حالا دولتی‌ها خود دو تکه شده‌اند و ظاهرا هیچ هماهنگی و نظر یکسانی هم ندارند. بخشی از اعضای دولتی عضو کمیته بررسی آثار پارازیت، یعنی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت گاه دو پهلو و گاه به صراحت اعلام می‌کنند که پارازیت‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کنند. در سوی دیگر دولت اما سازمان محیط زیست قاطعانه اصرار و اطمینان دارد که پارازیت‌ها زیان‌آور بوده و باید متوقف شوند.

از این بازی حالا یکسالی می‌گذرد و نتیجه بررسی‌های کمیته مذکور نیز به درستی اعلام نمی‌شود. در عوض سازمان محیط زیست ماهی یک تا دو بار بساط اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی را داغ کرده و تمام جامعه را پر از تشویش و نگرانی از آثار زیان‌بار پارازیت‌ها می‌کند. هنوز هم مشخص نیست هدف این سازمان از اطلاع‌رسانی دوره‌ای و به این شکل چیست و البته مشخص هم نیست چرا از دولتی‌های عضو یک کمیته دو صدای متضاد در جامعه پخش می‌شود. به هر حال مردم حرف کدام نهاد دولتی را باید باور کنند، وزارت بهداشت را یا سازمان محیط زیست را؟

اما روی سخن این مطلب با مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست است. ظاهرا باید به مسوولان این سازمان خاطر نشان شود که مسوولیت ایشان در حد اظهار نظرهای رسانه‌‌ای و نظرات مردم کوچه و خیابان نیست. مردم و رسانه‌ها اگر انتقاد می‌کنند، برای این است که ابزار اجرایی ندارند. اما مسوولان مسوولیت اجرایی دارند و قرار نیست کار خبری کرده و خود را تیتر رسانه‌ها کنند بی‌آنکه اقدامی کنند.

از این رو به مسوولان سازمان محیط زیست پیشنهاد می‌شود که اگر به آنچه در مورد پارازیت‌ها می‌گویند اطمینان ندارند، که لطفا سکوت کرده و جامعه را مشوش نکنند، اگر هم به چیزی که می‌گویند اطمینان دارند، لطفا از مسوولیت قانونی خود استفاده کرده و اقدام عملی فرمایند. ولو آنکه این اقدام عملی یک استعفای اعتراضی هم باشد.

(منبع: عصر ارتباط)

م.ر.بهنام رئوف - پانزدهمین نمایشگاه تلکام که دوشنبه هفته گذشته کار خود را آغاز کرده بود سرانجام عصر پنجشنبه به کار خود خاتمه داد تا به این تربیت پرونده بی‌رمق‌ و ‌رونق‌ترین نمایشگاه تلکام چند سال اخیر بسته شود.

فناوران- بر اساس آمار اعلام شده از سوی برگزار کننده این نمایشگاه، تلکام 2014 با 9 درصد افزایش وسعت نمایشگاهی میزبان 210 شرکت داخلی و 68 شرکت خارجی یا نمایندگان آنها از کشورهای اسلوونی، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، چین، ژاپن، کره جنوبی، لهستان، مالزی و هند بود. باز هم بر اساس همان آمار منتشر شده سال گذشته در تلکام 2013، کشورهای انگلیس، فرانسه، کانادا و هلند نیز در این نمایشگاه حضور داشتند که امسال خبری از آنها نبود. با این حال طبق اعداد و ارقام، تعداد شرکت‌های داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال رشد 4 و 13 درصدی یافت.

جانمایی سالن‌ها وغرفه‌های شرکت‌های معروف سرشناس مطابق سال‌های گذشته بود. یعنی در سال 8 و 9 دولتی‌ها و اندکی از خصوصی‌ها حضور داشتند. در سالن 7همراه اول حاضر بود و سالن 6 هم به مخابراتی‌ها رسیده بود. ایرانسل نیز همانند چند سال گذشته سالن 27 یعنی سالن همسایه همراه اول را به خود اخصاص داده بود.

امسال اما برخلاف سال‌های گذشته شرکت‌های حاضر در بخش خدمات ارزش افزوده حضور چندانی در این نمایشگاه نداشتند. شاید روی کار آمدن خدمات نسل سوم و چهارم باعث شده تا این شرکت‌ها ترجیح دهند به جای حضور در نمایشگاه به فکر تامین محتوا برای خدمات نسل‌های جدید باشند تا قافیه رقابت در این عرصه را نبازند. به هر حال در فضای بیرونی یا همان فضای باز نمایشگاه به جز چند غرفه کوچک که آن‌هم باز به اپراتورهای تلفن همراه تعلق داشت و صرفا جنبه فراهم آوردن اسباب سرگرمی را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کرد، دستاورد دیگری برای بازدیدکنندگان نداشت.

البته اگر پلاستیک و بروشور جمع کنی و یا سیم کارت و شارژ رایگان گرفتن را دستاورد ندانیم و گرنه بودند افرادی که ساعت‌ها در صف‌های مقابل این غرفه‌های می‌ایستادند تا سیم‌کارتی به رایگان دریافت کنند و یا خط اعتباری‌شان را دو یا پنج هزار تومان شارژ کنند. همانطور که گفته شد در نمایشگاه امسال دولتی‌ها در سالن 8 و 9 بودند. البته فقط غرفه‌هایشان. روئسای شان که فقط روز اول برای ژست گرفتن پشت روبان افتتاحیه مقابل عکاسان و دوربین‌های تلویزیون و همراهی با وزیر ارتباطات آمده‌ بودند و مسولانشان هم جسته و گریخته و صرفا برای چاق سلامتی با رفقای قدیمی‌ای که الان در شرکت‌های خصوصی معتبر مدیر هستند به نمایشگاه آمدند.

اتفاقی که البته از دید خبرنگاران مخفی نماند چرا که خبرگزاری فارس هم درباره همین موضوع نوشت: برخی مدیران این مجموعه‌های دولتی که یک بار برای بازدید به نمایشگاه سر زدند، اغلب وقت خود را به دید و بازدید از همکاران سابق و شاید آینده خود در اپراتورهای بزرگ خصوصی اختصاص دادند و تنها زمان صرف نهار در غرفه‌های خود حضور داشتند.

همین مسولان البته تمایلی به رودرو شدن با خبرنگاران هم نداشتند. نه تنها مجموعه روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیر مجموعه‌هایش در این نمایشگاه و برخلاف روال سال‌های گذشته (به جز همان نشست خبر روز اول) فعالیت چشمگیری نداشتند بلکه همان تک و توک مدیری هم که مشاهد می‌شد در برابر سوالات خبرنگاران عنوان می‌کردند که باید با روابط عمومی هماهنگ شود البته بماند که در این بین شرکت ارتباطات زیرساخت و یا رگولاتوری هم سعی کردند با برگزاری چندین کارگاه آموزشی از سایر همکاران خود فعال‌تر باشند. در آن سوی بازار تلکام اما مخابراتی‌ها که تا همین سه سال پیش دولتی بودند و احتمالا با این اخلاق مدیر دولتی‌ها آشنا، حسابی از خجالت خبرنگارها درآمدند. در هر کدام از سالن‌های همراه اول یا ایرانسل و مخابرات یک جایگاه یا اتاق خبر تشکیل شده بود و این بار برخلاف دولتی‌ها این مسولان روابط عمومی این شرکت‌ها بودند که حسابی از سر و کول خبرنگاران بالا می‌رفتند و مدام مدیران و معاون‌هایشان را برای گفت و گو با خبرنگاران هماهنگ می‌کردند.

اپراتورهای تلفن همراه امسال حسابی از فضای ارایه خدمات نسل سوم و چهارم استفاده کردند. هر کدام از آن‌ها با بکار گرفتن آنتن‌های سیار در اطراف سالن‌هایشان از خدمات نسل سوم و چهارم خود برای کاربران و روی گوشی آن‌ها رونمایی کردند. سرعت‌های فضایی دسترسی به اینترنت که آه کاربران را هنگام ترک از محل نمایشگاه و استفاده از همان اینترنت نیم بند به ظاهر تری جی در سطح شهر و خیابان را به دنبال داشت.

به هر حال نمایشگاه تلکام 2014 نه به باور نگارنده بلکه به زعم بسیاری از بازدیدکنندگان حرفه‌ای حرفی برای گفتن نداشت. البته این نمایشگاه نیست که باید حرفی برای گفتن داشته باشد بلکه شرکت‌های حاضر در آن هستند که باید فناوری‌های جدیدی برای بازدیدکنندگان به نمایش گذارند که اما متاسفانه امسال هیچ خبری از شور و شوق تکنولوژی در تلکام 2014 نبود.

علی شمیرانی - پرونده پانزدهمین نمایشگاه تلکام به عنوان تنها رویداد منسجم و بی‌حاشیه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور هفته گذشته بسته شد. مطابق عرف نمایشگاه‌ها، آمار و ارقامی از سایز نمایشگاه، شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی عنوان شده و همه چیز با معیارهای کمی سنجیده می‌شود. اما آنچه مهمتر است و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، معیارهای کیفی است.

به عبارت دیگر در پایان برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنعت ارتباطات کشور چه نظری می‌توان راجع به قدرت ارتباطی کشور ارایه داد. واقعیت آن است که اگر گروه شرکت‌های مخابراتی ایران را از نمایشگاه تلکام حذف می‌کردیم شاید تنها شاهد خبر آغاز به کار و پایان این نمایشگاه در رسانه‌های حوزه ارتباطات بودیم. اگرچه به روش عمل گروه مذکور نیز انتقادات جدی و مبسوطی وارد است که موضوع این نوشتار نیست.

در کنار گروه شرکت‌های مخابراتی ایران اما صدها شرکت بزرگ و کوچک دیگر نیز در گوشه و کنار صنعت ارتباطات کشور حضور داشته و دارند که یا در این نمایشگاه حضور نداشتند و یا بدون برنامه و صرفا به منظور خالی نبودن عریضه حضور یافته بودند.

در حوزه اینترنت برخی شرکت‌های اینترنتی فقط آمده بودند تا بگویند که هستند. یکی از اپراتورهای کشور هیچ طرح و برنامه خاصی نداشت و گفته می‌شد تا شب آخر تکلیف حضور یا عدم حضور خود در این نمایشگاه را نمی‌دانست. از کل مجموع دولتی‌ها هم به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ خبری به بیرون درز نکرد. بسیاری از آنها همچون بخش خاموش و سخت‌افزاری صنعت مخابرات کشور حضوری کاتالوگی در این نمایشگاه داشتند و همچنان در نمایشگاه فناوری‌های ارتباطی با روش تبلیغات قرن‌های گذشته و روی کاغذ خدمات خود را معرفی می‌کردند.

مثال‌هایی از این دست البته کم نیستند،‌ اما پرسش مهمی که در انتها باقی می‌ماند این است که آیا واقعا تلکام نمایشگاهی برای ارایه توانمندی‌های صنعت مخابرات و ارتباطات کشورمان در بخش دولتی و خصوصی است یا نمایشگاهی برای اپراتورها و روش‌های تکراری جذب مخاطب؟

منبع: فناوران اطلاعات

چراغ ادارات و دستگاه‌های دولتی صبح‌ها روشن و شب‌ها خاموش می‌شود، کارمندان سرکار می‌آیند و هیچ خبری هم که نباشد این روال بدون نقصانی تداوم دارد. اما آیا اتفاقات اساسی و زیربنایی نیز در حال وقوع است؟

حالا دیگر نیمی از سال گذشته و با توجه به نیمه دوم سال و مناسبت‌هایی که در پیش است، این نیمه نیز سریع‌تر از 6 ماه اول سال به پایان خواهد رسید در واقع آهسته آهسته پرکارترین ایام سال در کشور رو به پایان است.

برای پی بردن به آنچه در کشور و به شکل مشخص در حوزه ICT کشور در حال گذار است، می‌توان به رسانه‌ها رجوع کرد. رسانه‌ها مسوولیت مستندسازی وقایع را داشته و تمامی وقایع این حوزه را از روز نخست آغاز به کار دولت ثبت و ضبط کرده و می‌کنند.

اما رسانه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را که تحلیل محتوا کنید اطلاعات قابل توجهی به دست می‌آید. در 6 ماه گذشته تیتر اخبار رسانه‌های این بخش بیشتر حول و حوش تدوین قوانین، مقررات، پروانه‌های جدید، وعده‌ها، بگومگوها پیرامون فیلترینگ، سرعت اینترنت، اختلاف نظرهای مسوولان دو قوه در این خصوص و برگزاری همایش‌های ریز و درشتی است که برخی از این همایش‌ها حضار و مجریان برگزار یکی هستند.

بازار موبایل و کامپیوتر هم که چندان تابع سیاست‌های دولت نبوده،‌ به شکل انبوهی از مسیرهای قاچاق وارد کشور شده و تابع مقررات و سیاست‌های نانوشته‌ای است که بخشی از آن را تقاضا تعیین کرده و بخش دیگر را افراد و شرکت‌های در سایه.

در این میان اما اتفاق و خبری از جنس وقوع یک رویداد واقعی، مثمر ثمر و ملموس نیست. در عوض مدیران برخی نهادهای حوزه ICT تلاش می‌کنند خود را در بورس اخبار حفظ کنند و وانمود کنند که فعال‌تر از دیگران هستند. این وضع گاه به حدی تاسف بار می‌شود که برخی مدیران به بالای تریبون برنامه‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌هایی می‌روند که تا پیش از این یک کارشناس تازه کار هم حوصله رفتن به آنجا را نداشت. موضوعی که سوژه طنز و شوخی میان فعالان حوزه نیز می‌شود.

اما علت اصلی تمام این مسایل ریشه در بی‌پولی دارد. واقعیت آن است که دستگاه‌ها و متولیان حوزه ICT با گذشت نیمی از پرکارترین روزهای سال هنوز ریالی بودجه ندارند. لذا اصولا نمی‌توان انتظار تحول و کار خاصی نیز از ایشان داشت.
وزارت ارتباطات بی‌پول

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نخستین فردی بود که کاملا شفاف از مشکل بی‌پولی خود سخن گفت. واعظی گفت سه چهارم بودجه 2100 میلیار تومانی وزارتخانه‌اش را نوبخت معاون برنامه‌ریزی دولت نگه داشته و از یک چهارم باقی مانده نیز حتی یک ریال دریافت نکرده است.

اگرچه دولت هیچ پاسخ روشنی به چرایی عدم تزریق ریالی بودجه به این وزارتخانه و سایر نهادهای حوزه ICT هیچ واکنشی نشان نداده و اظهارات برخی متولیان این حوزه که پیگیری کرده‌اند چیزی جز وعده نبوده است.

مشکل بی‌پولی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی مطرح است که حداقل در حرف قرار بر این بود که ICT به عنوان پیشران و محور توسعه کشور باشد و وعده ایجاد 30 و به روایتی 100 هزار شغل جدید مبتنی بر این عرصه نیز داده شد.
شورای عالی فضای مجازی بی‌پول

اواسط شهریور ماه بود که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز از مشکلات مالی این شورا پرده برداری کرد. حمید شهریاری گفت: "دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با برخی مشکلات مانند مسایل مالی مواجه است که دوستان قول داده‌اند این مشکل حل شود و وظیفه دارند این مشکل را حل کنند و البته همان طور که گفتم قول‌هایی در این زمینه داده‌اند."

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا اینگونه انتظار دارد که وزارت ارتباطات بخشی از بودجه خود را به شورای عالی فضای مجازی اختصاص دهد گفت: حتما. برای تامین هزینه‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌ها لازم است از سوی تمام وزارتخانه‌ها از جمله وزارت ارتباطات کمک‌های لازم صورت گیرد. البته اطلاع دارم که این وزارتخانه کمک‌هایی کرده و در آینده نیز کمک‌هایی نیز خواهد کرد.

یک روز بعد صدای دبیر این شورا نیز در آمد. محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه گفته می‌شود بودجه مرکز ملی فضای مجازی از قانون بودجه 93 حذف شده، این موضوع صحت دارد؟، گفت: رقم 100 میلیارد تومانی از بودجه محقق نشد.

جالب آنکه وی نیز مشخصا از آقای نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهوری نام برد و آدرس او را به رسانه‌ها داد. انتظاری گفت: هر ساله بحث بودجه را از طریق مجلس شورای اسلامی تعقیب می‌کنیم. امسال درخواست خود را به آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه دادیم و ایشان هم قول داده‌اند که نیازهای ما را برطرف کنند.

وی که ظاهرا می‌داند وزارت ارتباطات نیز وضع بهتری نسبت به این شورا ندارد در پاسخ به اینکه آیا انتظار دریافت کمک از این وزارتخانه را دارد یا نه نیز گفت: بودجه مصوب وزارت ارتباطات می‌توانست بخشی از موضوعات مرتبط با مدیریت راهبردی این حوزه را پوشش دهد ولی توقع خاصی از این وزارتخانه نداریم.
شبکه ملی اطلاعات بی‌پول

شبکه ملی اطلاعات یکی از مسایل چالش برانگیز در دولت جدید به شمار می‌رود. فشار بر دولت به منظور اجرا و پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر این شبکه کار را تا مجادلات جدی میان مسوولان قوه قضاییه و دولت نیز پیش برد. به ثمر رسیدن شبکه ملی اطلاعات در صدر خواسته‌های بسیاری از نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات نیز قرار دارد و آنها نیز فشارهای زیادی برای تسریع در اجرای این شبکه به محمود واعظی وارد آوردند.

شبکه‌ای که 9 سال از طرح اولیه آن گذشته و جالب آنکه برخی نیز همچنان معتقدند هنوز هم مشخص نیست چارچوب‌های این طرح چیست. اما جالب آنکه مدیر طرح کلان ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات نیز گفته: پیش از این قرار بوده تا این طرح 4ساله به پایان برسد ولی پیش بینی می شود که زمان اجرایی شدن طرح بیش از چهار سال به طول بیانجامد چراکه از اختصاص مبلغ 27 میلیارد تومان تنها 2.7 دهم این مبلغ اختصاص یافته است.

وی همچنین گفت: در بزرگترین مرحله که بیشترین نیاز به تامین بودجه را دارد و می توان گفت مهم ترین بخش مربوط به فاز دوم است هنوز کاری صورت نگرفته است.

به گفته وی عدم تخصیص بودجه به طرح شاید به دلیل نبودن در اولویت کاری وزارت اتباطات باشد و دودلی این وزارتخانه برای تخصیص بودجه، این طرح را به تعویق انداخته است.

اگرچه به نظر می‌رسد این مسوول نمی‌داند که مشکل، نبودن اولویت یا دودلی در وزارت ارتباطات نیست که عملیات اجرایی این طرح را با مشکل مواجه کرده بلکه این بی‌پولی وزارتخانه است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بی‌پول

البته ظاهرا این تنها وزارت ارتباطات و نهادها و طرح‌های وابسته به این وزارتخانه نیستند که از مشکل عدم دریافت بودجه در تنگنا و نوعی بلاتکلیفی قرار دارند. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حالیکه مدت کوتاهی بود که این مسوولیت را بر عهده گرفته بود، مهترین مشکل خود را کمبود بودجه عنوان کرد.

این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور نقشی کلیدی در وضعیت تجارت الکترونیکی کشور و ده‌ها شغل و صنایع وابسته به آن دارد.

خصوصی‌ها هم تکلیف خود را به تکلیف دولتی‌ها گره زده‌ و علی‌القاعده از دولت جلوتر حرکت نخواهند کرد. جالب آنکه دولتمردان گویی در دستورالعملی مشترک همواره اعلام می‌کنند که این خصوصی‌ها هستند که باید جلو بیفتند و وارد حوزه سرمایه‌گذاری از حوزه نفت گرفته تا ICT شوند.

به هر تقدیر آثار عدم تزریق و تخصیص بودجه به متولیان، طرح‌ها و دستگاه‌های ICT کشور رفته‌رفته در حال نمایان شدن است و به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال و در صورت تداوم این وضعیت شاهد رکود بیشتری در این عرصه باشیم.

منبع: عصر ارتباط

علی شمیرانی - تعدد و تنوع نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، نه تنها کاهش نیافته بلکه تقریبا هر ساله نهادهای جدید و بیشتری نیز به آن اضافه شده است. اتفاقی که هم در حوزه دولتی در حال وقوع است و هم در بخش خصوصی.

شورای نوپای رقابت که حالا دومین رییس را در خود می‌بیند، اما از آن نهادهایی است که هنوز نمی‌داند می‌خواهد وارد حوزه ICT شود یا نمی‌خواهد. این شورا در دوران قبل هر از چند گاهی پا در این بخش می‌گذاشت و مواضع سفت و سختی هم اتخاد می‌کرد. جالب آنکه رییس پیشین این شورا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در موازی کاری با خود یافته و این موضوع موجب شده بود تا شرکت‌ها و فعالان بخش ICT نیز مسایل خود را به سمتی ببرند که پاسخ نزدیک‌تری به خواست خود بیابند.

در دوره قبل اما تا مدتی آرای متضاد از سمت شورای رقابت و سازمان رگولاتوری صادر می‌شد و کار تا جایی پیش رفت که شورای رقابت خواستار ادغام رگولاتوری با این نهاد شد. هر چند که مشخص نمی‌شد که چگونه به یکباره این مواضع آتشین خاموش می‌شد و همه چیز به فراموشی سپرده می‌شد.

گویی حالا حوزه ICT توجه رییس جدید شورای رقابت را نیز به خود جلب کرده است. جالب آنکه وی بر خلاف رییس قبلی که معتقد بود رگولاتوری با شورای رقابت موازی کاری دارد و باید با شورا ادغام شود، معتقد است: در کشور ما لازم است یک تشکیلات تنظیم مقررات وجود داشته باشد و سازمان رگولاتوری نیز لازم است یک سازمان مستقل باشد که در چارچوب وظایفی که قانون‌گذار برعهده آن گذاشته است عمل کند.

به عبارت دیگر ایشان معتقد به حمایت از رگولاتوری برای استقلال و ادامه فعالیت است. لذا همانطور که روشن است گویی تکلیف و ماموریت‌های شورای رقابت با تغییر روسای آن دچار تغییر و تحول می‌شود و هر کس برداشت خود را از قانون دارد.

اگرچه احتمال آنکه تمام این سخنان جنبه شعاری و تحت تاثیر حواشی یک مراسم بوده باشد نیز وجود دارد و اگر تا مدت‌ها بعد خبر و نظری از شورای رقابت نشنیدیم ابداً جای تعجب ندارد، چرا که ظاهرا شورای رقابت هنوز تکلیف خود با حوزه ICT را نمی‌داند.

(منبع:عصر ارتباط)

عباس پورخصالیان- سازمان فضایی ایران به مناسبت هفته جهانی فضا از دوازدهم تا هجدهم مهر ماه سال جاری (1393) اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی و مقاله‌نویسی با موضوع «فضا، راهنمای راه» برای نوجوانان کشور در رده‌های سنی 8 تا 18 سال کرده و می‌گوید ساخت و پرتاب یک ماهواره را برای پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی با ظرفیت 60 شبکه تا سال 1397 در دست اقدام دارد؛ تنها نکته‌یی که قائم‌مقام سازمان فضایی ایران در باره وضعیت نقطه مداری ایران برای استقرار ماهواره مذکور گفت، این بود که «براساس قوانین و مقررات بین‌المللی مالکیت در حوزه فضا، مالکیت معنوی (ما) مشروط به بهره‌برداری از نقاط (مداری بوده) است و به همین دلیل و با توجه به مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم امکان تأمین ماهواره مخابراتی، حق بهره-برداری ایران از یکی از نقاط مداری توسط ITU سلب شد ولی در نقطه‌یی دیگر (26 درجه شرقی)، ماهواره «ایران‌ست 21» را مشترکاً با «عرب ست» (بدر 5) داریم و در تلاشیم با خرید ماهواره و با طراحی بسیار کامل¬تر، نقطه 34 درجه را هم حفظ کنیم.»

اما با احترام به قائم‌مقام سازمان فضایی ایران می¬خواستم بپرسم این نکات تا چه اندازه درست و دقیق بیان شده اند؟

برای آگاه¬سازی نوجوانان کشور مایلم بگویم که اولاً؛ «ایران¬ست 21»، اصطلاحی غیررسمی است و درهر صورت «ماهواره» نیست، بلکه (همانطور که قائم¬مقام محترم سازمان فضایی بطور ضمنی می¬گوید) بخشی از سامانه پخش ماهواره بدر 5 است که در مالکیت شرکت عرب¬ست است. ثانیاً؛ نقطه مداری داشتن ایران، در حالی که بدر 5 مال ما نیست، جای شک و تردید دارد. ثالثاً؛ از دست رفتن orbital slots یا نقاط مداری ایران برای استقرار ماهواره¬های مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی از دولت ششم تا کنون، امری حیثیتی، رازی مگو و سِری سر به مُهر بوده و هست (نمی¬دانم چرا؟) بطوری که گزارشی رسمی در باره چرایی و چگونگی از دست رفتن نقاط مداری کشور ایران در دست نیست. من هم مایل نیستم دانسته¬هایم را بال و پر بدهم و لذا در این باره سکوت اختیار می¬کنم، اما نمی¬توانم نگویم که ما اکنون، در مدار زمین¬آهنگ برای استقرار ماهواره¬یی که قول ساخت و پرتابش را تا سال 1397 می¬دهند، "بی¬جا" هستیم. در حالی که در زمان¬های دور، یعنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دارای سه نقطه مداری بودیم. لیکن در اثر سیاست use-it-or-lose-it یعنی «بکاربگیرش یا ولش کن» که اتحادیه بین¬المللی مخابرات در دهه نهم سده گذشته اتخاذ کرد، نه توانستیم آن نقاط مداری را در مهلت مقرر بکار بگیریم و نه آنها را به مزایده بگذاریم. ارزش مالکیت معنوی هر نقطه در مدار زمین¬آهنگ برای استقرار ماهواره مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی برای مناطقی که جمعیت زیادی ندارند، چیزی حدود 100 میلیون دلار آمریکا است و در خاورمیانه بیش از 100 میلیون دلار ارزش دارد.

این را هم اضافه کنم که بیست سال پیش، وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت برای نجات نقاط مداری ایران، میلیون¬ها دلار به روس¬ها داد تا ماهواره¬ کهنه و بی¬مصرف خود را جابجا کرده و آن را بطور متناوب و موقت در هر یک از نقاط مداری ما مستقر کنند. همین طور هم شد، اما، از یک¬سو اتحادیه بین¬المللی مخابرات اعلام کرد که استقرار ماهواره در یک نقطه نباید موقتی باشد، پس ماهواره کهنه روس¬ها تنها در یک نقطه باید توقف می-کرد و دو نقطه دیگر خالی ماند و آنها را از دستمان در آوردند و از سوی دیگر، ماهواره روسی مستقر در آن یک نقطه، بالاخره اسقاط و به گورستان فضایی فرستاده شد و تنها نقطه مداری ما، خالی ماند و پس از انقضای مهلتی که اتحادیه برای پُر کردنش به ما داده بود، آن را هم از دست ما درآورد و آنها را به عرب¬ست و یوتلست فروخت و از سودی که برد یک سنت هم بما نداد. سپس، هفت سال پیش، از یک¬سو با روس¬ها قراردادی برای ساخت و پرتاب ماهواره زهره بستیم که از نتایج و آثار آن هم گزارشی افشا نشد و از سوی دیگر با عرب¬ست قرارداد استفاده از قسمتی از تجهیزات بدر 5 را امضا کردیم. بالاخره در سال 2012 در کارزاری شوک¬برانگیز برای غاصبان نقاط مداری ما، به کنفرانس جهانی رادیو یورش بردیم و موفق شدیم، مهلتی جدید برای استفاده از یکی از نقاط مداری مان بگیریم، به این شرط که بتوانیم تا تابستان 1393 ، یا جولای 2014 ، ماهواره اسقاطی دیگری را اجاره کنیم یا ماهواره فعالی را بسازیم و در آن نقطه مداری (34 درجه شرقی) مستقر کنیم و بخدمت بگیریم. ولی تا آنجا که می¬دانم در تابستان 1393 و تاکنون هیچ اتفاق قابل عرضی نیفتاد و هنوز هم نیفتاده است.

حال اگر شما خواننده عزیز، سنی از 8 سال تا 18 سال یا فرزندانی در این بازه سنی دارید، و مایلید (مایلند) در مسابقه نقاشی و مقاله¬نویسی با موضوع " فضا، راهنمای راه" شرکت جوئید (جویند)، می¬توانید (می¬توانند) بازی «ماهواره، پَر!» را نقاشی کنید (کنند) یا در این باره بنویسید (بنویسند) که همه کشورهای پیرامون ما، ماهواره مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی دارند ولی ما هنوز از ماهواره¬های دیگران استفاده می¬کنیم، در حالی که ادعا می¬کنیم ماهواره ملی داریم، آنهم بنام ایران¬ست 21. یا بنویسید (بنویسند): کشورهایی که دارای ماهواره مخابراتی پخش برنامه¬های رادیوتلویزیونی هستند، دیگر معقول نیست، قانون منع استفاده از آنتن بشقابی و گیرنده تلویزیون ماهواره¬یی داشته باشند. یا بنویسید (بنویسند): اسلام مخالف ابزار یا مخالف استفاده از ابزار نیست، بلکه مخالف سوء استفاده انسان از ابزار است!

در هرصورت اگر هندی¬ها در هفته جهانی فضا، تسخیر فضا را جشن می¬گیرند، ما هم بیاییم بلوغ فکری مان را جشن بگیریم.

به امید آن که شعار «فضا، راهنمای راه»، ما را به حقیقت سوق دهد. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - مجادله فیلترینگ در حالی دو سوی دولتی و قضایی گرفته است که مهمترین کاربران آن یعنی مردم در این مجادله نادیده گرفته شده‌اند. جالب آنکه تمام نقدها و نگرانی‌های دو طرف پیرامون نحوه استفاده همین مردم از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است.

مسوولان قوه قضاییه نگرانی گسترش استفاده‌های سوء و مفاسد در این فضا هستند و مسوولان دولتی نیز چنین دغدغه‌ای را رد نمی‌کنند. جالب آنکه حالا مسوولان دو قوه در یک نقطه وجه اشتراک دارند و آن اینکه هر دو طرف صراحتاً اعلام کرده‌اند که قصد و علاقه‌ای به انسداد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ندارند.

اما به هر تقدیر با وجود چنین وجه اشتراک مهمی، برای وزارت ارتباطات ضرب‌الاجلی نیز در نظر گرفته می‌شود. اگرچه با توجه به لحن مسوولان قضایی کشور آثاری از برخورد با اینترنت به شکل سابق آن به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر قرار است جلسه‌ای برای هماهنگی بیشتر میان دولت و قوه قضاییه نیز در همین راستا برگزار شود.

لیکن موضوعی که از هر دو سوی ماجرا مورد توجه جدی قرار نگرفته، نقش دهی و واگذاری بخشی از مسوولیت سالم‌سازی فضای مجازی و استفاده صحیح از ابزارهایی همچون شبکه‌های اجتماعی به مردم است. برخی از مسوولان همچنان بر این باور هستند که تنها خود باید به تشخیص خوب و بد برای مردم بپردازند.

حال آنکه مردم خود نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی درخصوص نحوه استفاده فرزندانشان از فضای مجازی دارند. در کشورهای غربی به شکل شبانه‌روزی از مردم می‌خواهند تا هر گونه تهدید و مزاحمت در این فضا را به مقامات از مسیرهای متعددی گزارش کنند. در ایران نیز نه اینکه چنین بسترهایی پیش‌بینی نشده باشد، اما این تمرکز بیشتر روی وقوع کلاهبرداری‌ها و جرایم مجازی مشاهده می‌شود.

در حالیکه باید از بسترها و راه‌های متعدد به مردم مسوولیت سالم‌سازی و پیشگیری از آلوده سازی فضای مجازی را نیز محول کرد. حالا مردم مثل بسیاری از خدمات علاقه‌مند به استفاده از اینترنت هستند اما بی‌شک تمایلی به آلوده شدن آن از سوی عده‌ای قلیل که به شکل هدفمند نیز دست به این اقدامات می‌زنند نیستند. از این رو آیا بهتر نیست از مردم برای این امر مهم مشارکت جست؟

منبع:فناوران

علی شمیرانی - در میان موجی از اخبار روزانه تولید گوشی‌هایی با قابلیت‌های گوناگون از سوی تمام برندهای ریز و درشت دنیا، اپل با یک محصول از هفته‌ها قبل تا بعد از عرضه به تیتر نخست رسانه‌های جهان تبدیل می‌شود.

همه به یکباره به جنب و جوش می‌افتند و با شدتی عجیب از مزیت‌ها، ضعف‌ها و قیاس آن با سایر رقبا می‌گویند و در نهایت میلیون‌ها و بلکه میلیاردها کلمه به تمام زبان‌های دنیا خبر، گزارش و مقاله منتشر می‌شود. شایعات ساختگی و غیر ساختگی از هر گوشه سرازیر می‌شود و همه تلاش می‌کنند گوی رقابت را در درج نخستین خبر درباره محصول جدید اپل از هم بربایند. گویی مسابقه‌ای برای انتشار نخستین اطلاعات درباره محصول جدید اپل در می‌گیرد. صف‌کشی‌ها آغاز می‌شود و عده‌ای در مدح آی‌فون و عده‌ای در ذم آن می‌نویسند. بی‌آنکه کسی از خود بپرسد راز این ماجرا در چیست؟

به راستی اگر هر شرکت موبایل‌ساز دیگر قصد داشت اتفاقی مشابه اپل برای محصول ایشان رخ دهد، چند میلیون و بلکه میلیارد دلار باید هزینه می‌کرد؟ اپل چگونه سونامی رسانه‌ای خود را شکل می‌دهد که این سونامی از قلب آمریکا به سراسر دنیا و حتی رسانه‌های کم‌تیراژ و بلاگ‌های کم خواننده شهرهای کوچک ایران نیز سرایت می‌کند؟

آیا واقعا این تنها سخت‌افزار و نرم‌افزار محصولی به نام‌ آی‌فون است که توجه ما را به خود جلب می‌کند یا رازهای دیگری در جریان است؟ چه چیزی جوانان، نوجوانان و مدیران سایت‌ها و بلاگ‌های ایرانی را تا نیمه‌های شب بیدار نگاه می‌دارد تا لحظه رونمایی از آی‌فون را در آمریکا به شکل زنده تماشا کنند؟ اصولا مگر چه تعداد از جوان‌های ایرانی توانایی خرید این محصول را در بدو ورود دارند؟

چه چیزی باعث می‌شود تنها چند روز بعد از عرضه آی‌فون در آمریکا، قبل از آنکه حتی تمام فروشگاه‌های آمریکا و کشورهای پیشرفته، به این محصول دسترسی بیابند، بازارهای تهران آی‌فون جدید را همچون گنجی کمیاب در معرض دید و حسرت متقاضیان قرار دهند؟

چه چیزی جوانان ایرانی را به عشق آی‌فون تبدیل می‌کند؟ آیا تمام این مسایل ناخواسته است؟ آیا می‌توان گفت مدیران اپل به شکلی تصادفی با این حجم از تبلیغ و استقبال مواجه می‌شوند؟

واقعیت این است که زمینه‌سازی برای عرضه محصولات جدید آی‌فون، همچون اقدامات پیش از حمله آمریکا به یک کشور است که از مدت‌ها قبل توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهان را آماده کرده و به خود معطوف می‌کند. درست همانطور که هالیوود در حال شکل دادن "آمریکن دریم" یا همان رویای زندگی به سبک آمریکایی است.

آیا این پرسش‌ها موجب نشده تا سوالات زیادی در ذهن شما نیز در این رابطه شکل بگیرد؟

اگرچه گفتنی‌ها درخصوص چرایی و چگونگی شکل‌گیری چنین فضایی به خصوص در ایران زیاد است، اما مخلص کلام این که بی‌شک از منظر یک کار شاخص رسانه‌ای و این که چرا و چگونه کمپینی به این عظمت در دنیا شکل می‌گیرد آن هم بی‌آنکه اپل هزینه‌ای برای آن بپردازد، یک موضوع خوب برای یک تحقیق رسانه‌ای است.

منبع:ماهنامه دانستنی‌ها

رامین رادمنش - اواخر سال گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از راه اندازی سامانه سپاس در راستای ایجاد کیف پول الکترونیکی که مربوط به پرداخت‌های خرد است، تا پایان نیمه اول امسال خبر داده بود. اما در چند روز گذشته خبرهای جدیدی در این خصوص شنیده شده است. این در حالی است که هفته قبل ایشان در مصاحبه‌ای از اینکه شبکه بانکی کشور اسیر شارژهای هزارتومانی تلفن همراه شده است، ابراز نارضایتی کرده و اعلام می کند که در حال حاضر تراکنش‌های خرید شارژ تلفن‌های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که ارزش این تراکنش‌ها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است و در اغلب کشور‌ها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنش‌های 30 سنتی نمی‌کنند بلکه برای ارایه این سرویس روش‌های جایگزین درنظر گرفته اند.

براساس اخبار رسیده به نظر می رسد این نارضایتی‌ها مقدمه ای برای این است که به زودی طرحی از سمت بانک مرکزی ابلاغ می شود که به منظور جبران هزینه‌های این شبکه هزینه‌ای به عنوان کارمزد یا از مشترک یا از اپراتور دریافت شود. اما اینکه این موضوع راه حلی برای رفع این مشکل باشد موضوعی است که دنیا نیز برای حل آن از این روش استفاده نکرده است.

همانطور که ایشان نیز در بخشی از سخنانشان گفتند راه‌حل‌های زیادی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی از آنها راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی توسط اپراتورهای تلفن همراه است.

نزدیک به سه سال است که با وجود سرمایه گذاری سنگین اپراتور اول برای ارایه سرویس کیف پول الکترونیکی منتظر است تا بانک مرکزی آیین نامه سپاس و شبکه آن را ایجاد کند اما تاکنون مردم از این امکان به دلایل نامشخص محروم بوده اند.

د حال حاضر نیز مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام می‌کند که کیف پول الکترونیکی در دی ماه امسال به صورت پایلوت در منطقه‌ای محدود و خارج از تهران اجرا خواهد شد و پس از طی شدن مراحل آزمایشی ابتدای سال آینده امکان استفاده عمومی از امکانات کیف پول فراهم خواهد شد.

در این موضوع چند نکته ابهام آمیز وجود دارد که امیدواریم مدیران بانک مرکزی پاسخی شفاف برای آن داشته باشند.

1- براساس اطلاعات موجود همراه اول سه سال است که این طرح را اجرا کرده و مشکلی از جهت اختلال، امنیت و ارایه سرویس نداشته است.

2- آیا اینکه رگولاتور بانکی خود راسا وارد حوزه اجرا شود و اقدام به برپایی پایلوتی که اصلا مشخص نیست با کدام شرکت، در چه مقیاسی و دقیقا کجا اجرا خواهد کرد منطقی است؟

3- مگر به غیر از اپراتورهای تلفن همراه کشور موضوع کیف پول الکترونیکی توسط سایر شرکت‌ها قابل ارایه است؟

4- آیا موضوع چاپ کارت بلیط‌ها که از پایین ترین ضریب امنیتی برخوردارند و این روزها نیز بسیاری از بانک‌ها اقدام به ارایه آن به اسم کیف پول الکترونیکی به شهروندان می‌کنند، روشی است که بانک مرکزی نیز آن را تایید می‌کند؟

در پایان نیز، اینکه از یک سو عنوان می شود که شبکه بانکی کشور به دلیل خریدهای خرد که روز به روز هم به حجم آن افزوده می‌شود دچار مشکل شده و بانک‌ها هزینه‌های سنگینی در این بخش متحمل می شوند.

از سوی دیگر به دلایل نامشخص آیین نامه ای که قرار بود طبق وعده قبلی مدیران بانک مرکزی برای ارایه کیف پول الکترونیکی انتهای نیمه اول امسال ابلاغ شود، اکنون صحبت از ابلاغ آن در ابتدای سال آینده می‌شود ابهاماتی است که باید پاسخی مناسب به آن داده شود چرا که نه تنها بانک‌ها بلکه مردم نیز به دلیل کمبود پول خرد در بخش‌های مختلف دچار مشکل شده اند به نحوی که اکنون بسیاری از تاکسی‌ها به جای برگرداندن باقی مانده پول از روش ارایه آدامس و بیسکوییت استفاده می‌کند.

علی شمیرانی – نامه معاون اول قوه قضاییه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعلام ضرب‌الاجل یکماهه برای انسداد نرم‌افزارهای ارتباطی بر بستر موبایل، بار دیگر موجی از بحث‌ها پیرامون بایدها و نبایدهای فیلترینگ در کشور به راه انداخت.

اگرچه در خصوص اصل این نامه مسایل و پرسش‌هایی وجود دارد از جمله این که این برای نخستین بار بود که قوه قضاییه دستور برای فیلترینگ را خارج از مسیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که متولی این امر شناخته می‌شود، صادر کرد. البته باید گفت، وزارت ارشادی‌ها هم درخواست فیلتر خود را از این مسیر عبور نداند.

اما در خصوص اصل این دستور یک‌ماهه که همهمه زیادی در فضای جامعه و به ویژه قشر جوان ایجاد کرده نیز نکته‌ای وجود دارد.

همه می‌گویند و گفته‌اند که فیلترینگ صرفاً چاره کار نیست و فیلترشکن‌ها به وفور یافت می‌شود و آنطور که وزارت ورزش اعلام کرده اتفاقا 70 درصد کاربران اینترنت کشور از فیلترشکن استفاده می‌کنند. حال آنکه استفاده از فیلترشکن در کشور جرم تلقی می‌شود.

این که گفته شود نگرانی‌ها در خصوص استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی بی‌مورد است نیز ساده‌انگارانه است. واقعیت این است که هیچ چیز در دنیای مجازی رایگان نیست و این ابزارها برای خشنودی ایرانی‌ها ساخته نشده‌اند. لذا بی هیچ شبهه‌ای، در پس این ابزارها اهدافی نهفته است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود.

اما این که گفته شود این ابزار ارتکاب جرایم است نیز قابل قبول نیست. در واقع این ابزار چیزی همچون یک سیم‌کارت است که به خودی خود آلت قتاله یا جنایت محسوب نمی‌شود.

اما اجازه دهید فرض را بر آن بگذاریم که اتفاقا این قبیل ابزار برای ارتکاب جرایم از نوع سیاسی، اخلاقی و غیره طراحی شده‌اند. برای روشن شدن موضوع این نرم‌افزارها را معادل یک چاقو در دست یک زنگی مست فرض کنیم که با آن قصد ایجاد بی‌نظمی و ارعاب در جامعه را دارد.

در صورت مواجهه با چنین متخلفی باید چه کرد؟ آیا باید صرفا چاقو را از دست او درآورد و وی را به حال خود رها کرد؟ حتما نه! در چنین صورتی باید با متخلف برخورد شود نه ابزار تخلف.

به هر تقدیر حتی اگر فروش چاقو نیز در کشور ممنوع شود، فرد متخلف با هر ابزاری که بتواند ساخته یا به دست آورد، مجددا به دنبال ارتکاب جرم خواهد رفت.

در خصوص نرم‌افزارهای ارتباطی نیز وضع به همین منوال است و برخورد با ابزاری که اندک متخلفانی به سواستفاده از آن می‌پردازند، راه چاره نیست. به هر حال این ابزار به اشکال مختلف و همه روزه در حال تولید و عرضه هستند. لذا آنکه قصد فساد و اقدام علیه امنیت ملی را داشته باشد، بدون ابزاری به نام وایبر و واتس‌اپ و ... هم کار خود را می‌کند. آنان هم که قصد استفاده صحیح دارند راه خود را می‌روند. از این رو به نظر نمی‌رسد فیلترینگ انتخاب اول و آخر باشد.(منبع:عصر ارتباط)

انتشار نامه معاون اول قوه قضاییه خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای هفته گذشته، موجی از بازتاب‌ها و واکنش‌ها را به همراه داشت که به نظر می‌رسد این موج تا هفته‌های آتی نیز تداوم داشته باشد.

به گزارش عصر ارتباط در نامه غروب روز شنبه هفته گذشته که از سوی دفتر سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد، خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده بود: "نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و ... بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هفته‌‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌‌های اجتماعی نظیر واتس آپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می شود و با عنایت به این که علی رغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم آوری امکان مسدود سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌‌های موصوف و ارایه شبکه‌‌های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه‌‌های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت اله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود."
** دغدغه قابل دفاع مسوولان قضایی کشور

بر حسب قانون و ماموریت‌های محوله به قوه قضاییه کشورمان، این قوه صرفا متعهد به برخورد با متخلفان نبوده و می‌بایست از وقوع جرایم نیز پیشگیری کند. بر این اساس بی‌شک باید زمینه‌ها و بسترهای جرم‌زا و جرم‌خیز در کشور نیز مورد شناسایی قرار گیرند. اما مواردی هم نیاز به تغییر رویکرد دارد.

چندی پیش وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد، ۶۹.۳ جوانان از فیلترشکن استفاده می‌کنند. بی شک این آمار لزوما به معنای متخلف بودن 70 درصد جوانان و پاک بودن 30 درصد بقیه نیست.

استفاده از ابزاری همچون نرم‌افزارهای ارتباطی شبیه به استفاده از خودرو است. حالا مردم خود می‌پذیرند و البته از مجریان قانون می‌خواهند با فردی که با رانندگی خود موجب نقض قوانین، مختل کردن تردد سایرین و به خطر انداختن جان دیگران می‌شود به سرعت برخورد شود. اما این به معنی آن نیست که برای جلوگیری از تخلف عده‌‌ای قلیل از رانندگان، خودروها در کشور جمع‌آوری شوند.

از این رو به نظر می‌رسد استفاده معقول و صحیح از ابزارهای ارتباطی نیز از جنس مثال مذکور بوده و مردم نه تنها تلاش می‌کنند برای تسهیل و کاهش هزینه‌های خود از آنها استفاده کنند بلکه خواستار برخورد با متخلفان، مزاحمان و آلوده‌کنندگان این فضا نیز هستند. چراکه همچون فضای جامعه این تنها بزرگسالان نیستند که در آن تردد داشته و به همین جهت باید با اعمال خلاف عف عمومی و بالطبع خلاف امنیت ملی و اجتماعی برخورد شده و بی‌شک مردم نیز به منظور حفظ سلامت، امنیت و شادابی جامعه خود همواره با مسوولان همکاری و همراهی نیز کرده و می‌کنند.

از این نکته نیز نباید غافل بود که انسداد ابزارهای ارتباطی کاری بی پایان و تمام نشدنی خواهد بود. چرا که هر روزه ابزار و نرم‌افزارهای بیشتری ساخته می‌شوند.
** ارایه اطلاعات نادرست به مسوولان

اما یک کارشناس فنی در خصوص موضوع چگونگی فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی همچون وایبر، واتس‌اپ و تانگو می‌گوید: باید توجه داشت که از نظر فنی ابزاری همچون وایبر و واتس‌اپ درست کارکرد یک تلفن را دارد و اصولا همچون فضای سایت‌ها، صفحه یا موردی برای حذف وجود ندارد و اگر قصد برخوردی باشد باید همچون خطوط تلفن کل سرویس مسدود و قطع شود.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در خصوص نرم‌افزارهای ارتباطی باید مد نظر داشت این است که در ابزاری مثل وایبر اصلا امکانی برای انتشار مطالبی در سطح نا محدود و میلیونی وجود ندارد. در این ابزار هر فرد با افرادی که عموما آنها را می‌شناسد در ارتباط است و اتفاقا هویت گیرنده و فرستنده مشخص است.

این کارشناس افزود: از این رو به نظر می‌رسد در برخی موارد اطلاعات صحیحی به مسوولان ارایه نشده است و ناگفته پیداست که این ابزار به شکلی نامحدود در اینترنت وجود دارد.
** آماری از چگونگی کاربری وایبر توسط ایرانی‌ها

بنابر بررسی‌های یک سایت داخلی، ایرانی‌ها 11 درصد کاربران نرم‌افزار وایبر در دنیا را تشکیل می‌دهند که این میزان ایرانی‌ها را به مقام نخست کاربری این نرم‌افزار در دنیا رسانده است. میزان دانلود این نرم‌افزار از سایت‌های ایرانی دانلود نرم‌افزار نیز نشان می‌دهد که وایبر تنها از روی یک سایت 2 میلیون بار دانلود شده است.

اما یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماری از میزان، چرایی و چگونگی استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی ارایه کرده که در نوع خود جالب است.

وی می‌گوید: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که 72 درصد مردم به خاطر رایگان بودن خدمات وایبر از آن استفاده می‌کنند، 20 درصد به خاطر امکانات بیشتر این نرم‌افزار از آن استفاده می‌کنند و کمتر از 8 درصد از کاربران نیز برای مقاصد ناصحیح و متفرقه از وایبر استفاده می‌کنند.

در واقع می‌توان گفت بیش از 90 درصد مردم استفاده صحیح، معقول و بدون مساله‌ای از نرم‌افزارهایی همچون وایبر می‌کنند.

این مقام وزارت ارتباطات افزود: حالا بسیاری از خانواده‌ها برای استفاده خودشان گروه درست کرده‌اند و استفاده کاملا خانوادگی از این ابزار می‌کنند. همچنین گروه‌های اسلامی فعال زیادی نیز تشکیل شده که به بحث و تبادل اطلاعات پرداخته و بسیار نیز از این وضعیت رضایت دارند. بارها نیز شده که از ما خواسته‌اند اجازه دهید این فضا بماند تا امکان گفت و گو و آشنایی با نظرات بیشتر فراهم شود.
** یک آمار مخابراتی جالب

اما یک نظریه نیز در این میان وجود دارد که تمام کشمکش‌ها بر سر مسدودسازی نرم‌افزارهای ارتباطی به موضوع کاهش درآمد اپراتورهای کشور مربوط است. موضوعی که اگرچه پیش از این نیز مطرح شده، اما از سوی یک مقام آگاه در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رد می‌شود.

وی در عین حال آمار بسیار جالبی از میزان تبادل پیامک‌های کشور در طول یک هفته‌ای که مقام معظم رهبری در بیمارستان بستری بودند ارایه کرد.

وی گفت: در طول این یک هفته خاص، بالغ بر 370 میلیون پیامک به زبان‌های مختلف با مضمون دعای خیر و سلامتی برای ایشان میان مردم تبادل شد. اما اگر در این میان تعداد انگشت شماری آن هم در جمع محدود خودشان تخلف کردند آیا باید بزرگ جلوه داده شوند و آیا به جای برخورد با این تعداد متخلف، باید خدمات ارسال پیامک را برای تمام مردم لغو کرد؟

این مقام آگاه ادامه داد: ما باید به تقاضای منطقی مردم پاسخ دهیم. برای مثال زمانی، نرم‌افزاری همچون واتس‌اپ که یک ماهه مورد استفاده 5 میلیون ایرانی قرار گرفت، به معنای این نیست که 5 میلیون یا بیشتر از آن متخلف در کشور داریم.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان از ارایه سرویس‌های متنوع و مشابه نرم‌افزارهای ارتباطی همچون وایبر و واتس‌اپ از سوی اپراتورهای کشور خودمان خبر داد و گفت: اپراتورهای کشور را ترغیب کرده‌ایم که چندین سرویس مشابه و به سبک واتس‌اپ ارایه دهند. البته در ابتدا نگرانی‌هایی داشتند اما حالا این نگرانی‌ها برطرف شده و به زودی این خدمات به مردم ارایه خواهد شد.
** درخواست بازنگری در تصمیم فیلترینگ

به هر تقدیر هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند راه برخورد و حل مساله نرم‌افزارهای ارتباطی با وجود نگرانی‌های داخلی و خارجی که در خصوص آنها وجود دارد، تنها فیلترینگ نبوده و این مهم نیازمند بررسی‌های بیشتر از حیث فرهنگی و فنی است.

کما اینکه این روزها بسیاری از کاربران نرم‌افزارهای مذکور بسیار نگران از کار افتادن این نرم‌افزارها بوده و برخی نیز از هم‌اکنون در حال معرفی نمونه‌های جدید به یکدیگر هستند! به هر تقدیر با توجه به بازتاب‌ها و نظراتی که هم‌اکنون در سطوح کارشناسی و مردمی وجود دارد، درخواست بازنگری استفاده از ابزاری به نام فیلترینگ مطرح بوده و بسیاری خواستار مهلت بیشتر برای بررسی‌های دقیق‌تر روی این موضوع هستند.

منبع: (عصر ارتباط)

عباس پورخصالیان - معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات ضمن درخواست ایجاد زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل مؤثر محتوای شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده، اعلام کرد: اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، قوه قضاییه نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه، اقدام مقتضی به عمل می¬آورد و با متخلفان از دستورات قضایی در هر رده‌ای که باشند، طبق قانون برخورد خواهد کرد.

باید توجه داشت که صفت «نظیر» در متن مذکور، کار پیگیری قوه قضاییه را برای همیشه آسان؛ و کار وزارت ارتباطات را بسیار مشکل می‌کند، زیرا این نامه، سوژه‌ها و مواردی را که لازم است فیلتر شوند، تنها به کاربردهایی چون واتس‌اپ، وایبر و تانگو محدود نمی‌کند و همه کاربردهای نامشخص اما «نظیر» آنها را نیز تا سی‌اُم مهرماه 1393 درخواست می‌کند.

پرسش اول هر خواننده دقیق نامه مذکور این است که «نظیر» از چه جنبه و از چه لحاظ باید در مد نظر وزارت ارتباطات باشد؟

- از لحاظ نوع آسیب‌هایی که این شبکه‌ها ممکن است، به کاربر بزنند؟ - از لحاظ نوع خساراتی که این کاربُردها می‌توانند به نظام وارد کنند؟ - از لحاظ سیستم عامل مورد نیاز روی گوشی همراه؟ - از لحاظ نسل و نوع گوشی همراه؟ - از لحاظ انواع سرویس-هایی که کاربردهای مذکور ارائه می‌کنند؟ - از لحاظ مجانی بودن اَپ‌ها؟ این نامه، پاسخی به این پرسش‌ها نمی‌دهد، چون باز تنظیم شده است، به این معنا که تنها مسدودسازی واتس‌اپ، وایبر و تانگو را درخواست نمی¬کند، بلکه خواهان مسدودسازی و کنترل مؤثر همه کابردهای «نظیر» آنها است. آیا کوکو (coco)، «نظیر» آنها است؟

- اگر کوکو، «نظیر» آنها است، مسدودسازی کوکو هم جزو مطالبات قوه قضاییه است؟ آیا فایرچت (FireChat) هم «نظیر» آنها است؟ اگر آری، پس آنهم باید طی یک ماه آینده مسدود شود. بدافزارهایی چون استِلث¬جینی (StealthGenie) و ئی¬بلاستر (eBlaster) چطور؟ این دو اَپ، از لحاظ نیازمندی¬های سیستمی، بطور حتم «نظیر» تانگو و وایبر هستند اما فقط مجانی نیستند،؛ بیچاره وزارت ارتباطات، چرا که هر دم از این باغ بَری می¬رسد، تازه¬تر از تازه¬تری رسیده است و می¬رسد و خواهد رسید و تا دنیا، دنیا ست، باید هر کاربُرد «نظیر» آنها را ظرف یک ماه شناسایی و مسدود کند و به مسدودسازی آنها اکتفا نکند، بلکه بکوشد نظیر آنها را بومی¬سازی و اَپ¬های مشابهی را جایگزین آنها نماید.

دومین پرسش این است: چرا سوء استفاده از این کاربُردها بزرگنمایی می¬شود، ولی استفاده¬ خوب میلیون¬ها کاربر از آنها به حساب نمی¬آید؟

- شاید به این خاطر که شاکیان و دلواپسان این کاربُردها معمولاً خود شخصاً کاربر نبوده و نیستند و مصداق گسل دیجیتالی اند. هزاران بسیجی و مؤمن و معتقد به نظام، بدون شک از جمله کاربران این کاربُردها هستند و بلدند چگونه از آنها به نحو احسن به نفع نظام استفاده کنند و اگر بلد نیستند می¬توانند یاد بگیرند. هزاران کاربر دیگر اصلاً سیاسی نیستند و این کاربُردها را برای برقراری روابط خانوادگی یا ارتباط با دوستان به خدمت می¬گیرند. هزاران کاربر نیز، اهل کسب¬وکارند و این کاربُردها برایشان از هزینه تراکنش تولیدات و خدمات شان می¬کاهند. این خیل عظیم از کاربران را نباید به حساب آورد؟ آیا همه آنها را باید فدای سوءاستفاده چند معاند کرد؟

سومین پرسش، در باره مقایسه بُرد مطالب ناجور اشاعه یافته از طریق این کاربُردها، نسبت به بُرد اشاره به مطالب ناجور، از طریق خبر درخواست مسدودسازی همه کاربردها است. بُرد اشاعه مطالب ناجور ناشی از سوءاستفاده معاندان از این کاربردها، حتی اگر به قول نویسنده محترم نامه مورد بحث، «وسیع» بوده باشد، باز نسبت به گستردگی اشاره به آن از طریق انتشار نامه قوه قضاییه که در هر روزنامه، رسانه جمعی، خبرگذاری و وبگاه اشاعه یافت، بطور حتم کم¬تر گسترده بوده است. اینجا، هوش هیجانی برای ما فایده¬ای ندارد ولی به معاندان، سود می¬رساند. اینجا، تسامح رجحان دارد.

چهارمین پرسش در باره میزان موفقیت و سودمندی فیلترینگ فنی ناهوشمند است؟ از این همه تلاش ده ساله چه سود؟ فیلترینگ فنی ناهوشمند، کجا و برای کدام نظام سودی داشته است که در ایران داشته باشد؟ در مقابل فیلترینگ فنی ناهوشمند، امکان استفاده از "فیلترینگ قانونی" وجود دارد، فیلترینگی بدون هیچ هزینه و یکسره دارای سود. منظور از "فیلترینگ قانونی"، مسدودسازی کاربردها از طریق وضع قوانین منع کاربری آنها است؛ به چنین منعی، "فیلترینگ قانونی" می¬گویند، یعنی فیلترینگی که وزیر دادگستری باید لایحه آن را تدوین می¬کرد و به دنبال تصویب آن در مجلس می¬بود و سپس اجرای آن را از دولت مطالبه می¬کرد. پس، نامه معاون اول قوه قضاییه در باره منع کاربردهای مورد بحث باید طور دیگری تدوین و برای وزیر دادگستری ارسال می¬شد.

پنجمین و آخرین پرسش هم این است: چرا نخستین راه حلی که به ذهن شاکیان این کاربُردها می¬رسد، قطع ارتباط است؟ اگر شنود، قانونی باشد، وقتی که امکان شنود و تجهیزات داده¬کاوی وجود دارند؛ با قطع ارتباط، تجهیزات شنود و داده¬کاوی مان را از انتفاع و کارکرد ذی¬قیمت شان ساقط می¬کنیم. اما معنای قطع ارتباط در عین داشتن تجهیزات شنود و داده¬کاوی چیست؟

- پاسخ من این است: نه تحلیل¬گر بقدر کافی داریم، نه سامانه یادگیری ماشینی (machine learning). پس فیلترینگ فنی و قطع ارتباط، اولویت نظام تا هنگامی است که آن نظام، فاقد این دو نیازمندی مهم عصر کنونی باشد.

منبع:عصرارتباط

علی شمیرانی - اگر تا پیش از این تصور می‌شد روی سخن مسوولان ارشد قوه قضاییه کشورمان با وزیر ارتباطات و زیرمجموعه این وزارتخانه است، اما به نظر می‌رسد حالا مسوولان ارشد راس دولت نیز وارد مقوله فیلترینگ و شیوه افزایش سرعت اینترنت شده‌اند.

نامه اول هفته گذشته معاون اول قوه قضاییه که به دستور رییس این قوه تنظیم و خطاب به وزیر ارتباطات صادر شده بود، این تصور را ایجاد کرد که وزارت ارتباطات در وضع پیچیده‌ای قرار گرفته است، اما در پایان هفته سخنگوی دولت نیز وارد ماجرای فیلترینگ شد و خبر از برگزاری جلسه‌ای میان دولت و قوه قضاییه داد تا مساله‌ای که در ماه‌های گذشته بارها خبرساز شده بود به پایان و سرانجامی برسد.

نوبخت گفته است: طی روزهای آینده مذاکرات فی‌مابین دو قوه مجریه و قضاییه برگزار خواهد شد تا به روش واحدی برای بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرعت اینترنت برسیم که پس از انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن آنها در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.

این جلسه اگرچه می‌توانست زودتر از اینها برگزار شده و از نوعی رودررویی و مواجهه مسوولان دو قوه جلوگیری کند، اما به هر حال جلسه‌ای مفید و راهگشا خواهد بود که می‌توان گفت یکبار برای همیشه پرونده فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی را در کشور خواهد بست.

بی‌شک از امروز بسیاری از رسانه‌ها از دو سمت قوه قضاییه و قوه مجریه کشور پیگیر جلسه‌ای خواهند بود که دستور جلسه مهمی دارد.

قدر مسلم ضمن استقبال از برگزاری جلسه مشترکت دولت و مسوولان قضایی کشور، انتظار عمومی آن است که خروجی این جلسه به تعیین مهلت، ضرب الاجل و مسایلی از این جنس ختم نشود.

اگرچه مساله استفاده کردن یا نکردن از نرم‌افزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی موضوعی دو سویه میان دولت یا قوه قضاییه نبوده و بی‌شک کاربران و حاضران در این شبکه‌ها نیز مسوولیت‌هایی دارند که می‌بایست با توجه به حساسیت‌ها و خطوط قرمز جاری در هر نظامی، نسبت به استفاده صحیح از آن اقدام لازم را به عمل آورند.(منبع:فناوران اطلاعات)

فیلترینگ؛ واژه‌ای که این روزها زیاد به گوش می‌خورد و بیش از همه وایبر، تانگو و واتس‌اپ را هدف قرار داده است. اپلیکیشن‌هایی که روز به روز بر میزان محبوبیت آنها افزوده می‌شود و به موازات آن کاربران بیشتری در سطح جهان جذب می‌کنند. هر چند بسیاری از کشورها به فراخور موقعیت خود با این اپلیکیشن‌ها برخورد می‌کنند.

برخی کشورها مشکلی با حضور این اپلیکیشن‌ها و استفاده آن توسط مردم ندارند ولی در برخی مناطق نیز به دلیل حساسیت‌های موجود بحث نظارت یا بلاک کردن و فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از این اپلیکیشن‌ها وایبر است که به هرحال حضور آن در برخی کشورها خالی از انتقاد نبوده است در برخی کشورهای عربی این شبکه اجتماعی را نقشه‌ای برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان می‌دانستند. نخستین بار در شبکه العربیه ادعا شد که این شبکه به اسرائیل ارتباط دارد اما بنیانگذاران وایبر هرگز چنین چیزی را نپذیرفتند و گفتند هیچ وابستگی به این رژیم ندارند. در برخی از وبلاگ‌ها نیز تلاش شد تا ارتباطی بین وایبر و شبکه موساد نشان داده شود.
امارات: کاهش درآمدزایی، دلیل بی‌مهری به وایبر

امارات متحده عربی تا حدی با حضور اپلیکیشن‌هایی مانند واتس‌اپ، وایبر، تانگو و ... مشکل دارد و رگولاتوری مخابرات این کشور از سال گذشته موضوع این شبکه‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است. مسئولان رگولاتوری شرکت مخابرات امارات متحده عربی معتقدند با توجه به اینکه تنها 2 شرکت اتصالات و مخابرات امارات هستند که می‌توانند در زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری کرده و متقابلا درآمدزایی هم داشته باشند حضور شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر، واتس‌اپ، تانگو و ... که مردم با استفاده از آن می‌توانند از تماس‌های رایگان بهره‌مند شده و همچنین پیامک‌های مجانی ارسال کنند درست نیست.

مسئولان رگولاتوری معتقدند حضور این شبکه‌های اجتماعی در این کشور می‌تواند بر درآمد این شرکت‌ها تأثیری منفی بگذارد و با توجه به استقبال بیش از حد مردم از این اپلیکیشن‌ها، حتی شاید روزی را بتوان تصور کرد که شرکتی مانند اتصالات از حضور در این کشور سر باز بزند و زیرساخت‌های مخابراتی با مشکلات زیادی مواجه شود. به همین دلیل بهترین راهکار را کمتر کردن دسترسی مردم به این اپلیکیشن‌ها می‌دانند، با این حال وایبر در این کشور فیلتر نیست.
هدف وایبر، سرقت اطلاعات حماس

در کشور لبنان نیز با توجه به موقعیت ویژه این کشور و جنگ تمام‌عیار با اسرائیل، استفاده از وایبر کنترل می‌شود. حتی برخی این وسیله را یک ابزار جاسوسی می‌دانند که قرار است اطلاعات مسلمانان به‌ویژه گروه حماس را سرقت کند اما تیم طراح وایبر در وبلاگ‌های متعدد تلاش می‌کنند تا نگرش لبنان را به این شبکه اجتماعی تغییر دهند.
عراق: فیلتر برای مقابله با داعش

در کشور عراق هرچند تا پیش از این استفاده از همه شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها آزاد بود ولی از ژوئن سال‌ جاری به دلیل حضور گروه داعش در این کشور، اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورد و درحال حاضر توئیتر، یوتیوب و فیس‌بوک به طور کامل فیلتر هستند.

وزارت ارتباطات عراق برای مقابله با سازماندهی بیشتر گروه داعش در عراق از طریق این اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی، آنها را فیلتر و مسدود کرده است. ماجرا فقط به این ختم نشد. مسئولان وزارت ارتباطات این کشور هر چند علاقه‌ای ندارند دسترسی مردم عادی به این اپلیکیشن‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی محدود شود ولی به دلیل مقابله با گروه داعش خود را مجبور به این کار می‌دانند. این فیلترینگ‌ها از بغداد آغاز شد و حالا در هر نقطه از این کشور که امکان برقراری ارتباط اینترنتی وجود داشته باشد، فیلترینگ هم دیده می‌شود.
سوریه: هدف هکر وایبر

در حال حاضر در سوریه نیز شاهد شرایطی مشابه عراق هستیم و بسیاری از وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها مسدود هستند. در سوریه نگاه خوبی به وایبر وجود ندارد و حتی در ماه جولای سال 2013 ارتش سایبری سوریه که گروهی از هکرها هستند، اپلیکیشن وایبر را هک کردند ولی گفته می‌شود هیچ اطلاعاتی از کاربران به سرقت نرفت.
مصر: فیلتر جواب نمی‌دهد

مصر ابتدا با اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی مشکل داشت اما به تدریج این مشکل بدبینی برطرف شد. در این کشور این اعتقاد وجود دارد که این اپلیکیشن‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تماس رایگان پیامک مجانی ارسال کنند و فایل‌ها و عکس‌های خود را به اشتراک بگذارند بدون اینکه هیچ پولی در این میان رد و بدل شود که این موضوع محل مناقشه است اما هیچ یک از فیلترینگ‌ها جواب نداد و مردم باز هم از این فناوری‌ها به شیوه‌های مختلف بهره گرفتند. حالا به نظر می‌رسد دولت مصر نیز متوجه شده است که فیلتر هیچ شبکه اجتماعی جواب نمی‌دهد و نمی‌توان مردم را از آن دور نگه داشت، به همین دلیل به سمت ابزار نظارتی ویژه‌ای رفته است.

هرچند دولت مصر به این خبر واکنش چندانی نداشته و آن را تأیید نکرده ولی اسنادی که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد که دولت مصر با ابزاری خاص در حال نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی است. گفته می‌شود شرکت (Systems Engineering of Egypt (SEE در این نظارت همکاری گسترده‌ای با دولت مصر دارد و با آنالیز مکالمات و پیامک‌ها در وایبر، واتس‌اپ، اسکایپ و همچنین شبکه‌های اجتماعی دیگر به دولت اجازه می‌دهد تا موارد خلاف قانون را به سرعت شناسایی کند.

گفته می‌شود که این ابزار نظارتی تنها برای تحقیق درباره اعمال خلاف صورت می‌گیرد و هر جا احساس شود که نشر فساد و هرزگی، ایده‌های مخرب و مواردی از این دست در حال وقوع است، دولت وارد عمل شده و افراد خاطی را دستگیر می‌کند؛ در غیر این‌صورت مردم می‌توانند همه مکالمات و پیامک‌های معمول خود را داشته باشند بدون اینکه از چیزی واهمه داشته باشند.
چین: وایبر تهدید نیست

مدتی است که کاربران چینی از سختی دسترسی به اپلیکیشن‌هایی خاص در چین مانند Kakao Talk و Line از محبوب‌ترین اپ‌های آسیا به‌ویژه در چین و هندوستان شکایت دارند. Kakao Talk توسط شرکتی واقع در کره جنوبی با نام Kakao Corp عرضه شده و Line نیز ژاپنی است. دولت چین اعلام کرده که این دو اپ را مسدود می‌کند چون معتقد است از آن به عنوان کانال‌هایی برای گردش اطلاعات مربوط به تروریسم و چگونگی ساخت بمب استفاده می‌شود. همچنین تروریست‌ها می‌توانند از امکانات ویدئویی این وبسایت‌ها استفاده کنند.

لی جین گویو مسئول واحد سیاست اینترنت در چین ادامه داد: با سایر سرویس‌های پیامکی خارجی مانند Vower, TalkBoxو Didi نیز باید با احتیاط برخورد کرد.

وی ادامه داد: ما در چین سرویس پیامکی ساخت داخل مناسبی با عنوان Weixin را داریم که به نوعی مشابه WeChat است و همه کارایی‌های آن را دارد و می‌توان از آن استفاده کرد، هرچند تروریست‌ها در این اپ نیز می‌توانند ورود پیدا کنند.

به گزارش روزنامه ایران، گفتنی است چین از کشورهایی است که در نظارت بر اینترنت بسیار سختگیر است و دائم در تلاش است تا با استفاده از سیستم فیلترینگ Great Firewall از دسترسی مردم این کشور به توئیتر، یوتیوب و ... جلوگیری کند. در حال حاضر فلیکر یاهو و OneDrive یاهو نیز در این کشور مسدود است ولی جالب اینجاست که وایبر، تانگو، واتس‌اپ و ... به راحتی در دسترس مردم قرار دارد و هیچ تهدیدی تلقی نمی‌شود.

به هرحال با تمام موانعی که بر سر راه ارتباط با شبکه وایبر وجود دارد، باید گفت که شبکه اجتماعی وایبر که در سال 2010 برای رقابت با اسکایپ طراحی شده است تنها در مدت 4 سال موفق شده که تعداد کاربران خود را از 50 هزار نفر به 400 میلیون نفر در اروپا، خاورمیانه، آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا برساند. این اپلیکیشن که ابتدا فقط قابلیت ارسال پیامک رایگان را داشت، همزمان با طوفان هولناک هایان فیلیپین درسال 2013 وارد مرحله تازه‌ای شد و امکان برقراری تماس و مکالمه تلفنی نیز به قابلیت‌های آن افزوده شد تا مردم این منطقه بتوانند با دوستان و اعضای خانواده خود تماس برقرار کنند.

این اپ در حال حاضر 30 زبان از جمله آلبانیایی، عربی، چینی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، یونانی، ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای، فارسی، پرتغالی، روسی، سوئدی و اردو را پشتیبانی می‌کند.

در حال حاضر 2/31 درصد کاربران وایبر در آسیا حضور دارند که در این قاره نیز بیش از همه، مردم فیلیپین و ویتنام از این اپ استفاده می‌کنند و این رقم در اروپای غربی به 24 درصد می‌رسد. خاورمیانه نیز در این میان 3/12 درصد کاربران وایبر جهان را به خود اختصاص داده است در حالی که این تعداد در آمریکای جنوبی 8/9 درصد است.

در اپلیکیشن وایبر در حال حاضر روزانه به طور متوسط 550 هزار ثبت‌نام جدید می‌کنند و همین موفقیت سبب شد تا شرکت ژاپنی تجارت الکترونیک راکوتن Rakuten آن را در حالی که 200 میلیون کاربر داشت، با بهای 900 میلیون دلار خریداری کند.

رضا بهبهانی - به موجب تبصرهایی که 14 سال پیش به قانون مطبوعات الحاق شد، کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد آن قانون شد و براساس ماده 7 قانون مزبور «انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده ممنوع و جرم محسوب می‌شود» و براساس ماده 8 همان قانون مرجع صدور پروانه انتشار نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شد.

از آنجا که به موجب پاراگراف دوم ماده 1 قانون مطبوعات «نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید»، به حکم ماده 7 فوق‌الذکر صدها سایت داخلی که به طور مستمر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر می‌کنند و وفق شرایط مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار دریافت نکرده‌اند در حال ارتکاب جرم‌اند!

برای ممانعت از چنین جرایمی، ماده 12 آیین‌نامه سامان‌دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که از ارایه خدمات به فعالیت‌ها و واحدهایی که وفق سایر قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دارند و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری کنند و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به نظارت بر حسن اجرای حکم مقرر در آن ماده و برخورد با متخلفین کرده است. از این رو نظارت بر ارایه نشدن خدمات به نشریات الکترونیکی فاقد پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دارندگان پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نه تنها اختیار بلکه تکلیف وزارت ‌خانه مزبور به شمار می‌رود. همچنین محدود کردن اختیارات «هیات نظارت بر مطبوعات» به نشریات الکترونیکی دارای پروانه انتشار با استناد به تبصره 2 قانون مزبور :«نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» نیز منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا واژه «کلیه» در تبصره 3 ذیل همان ماده: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است» نشان می‌دهد که از نظر قانون‌گذار، برخلاف مطبوعات کاغذی، تمامی نشریات الکترونیکی، اعم از دارای پروانه انتشار یا فاقد آن مشمول مواد قانون مطبوعات هستند.

در این میان، صرف نظر از عدم عکس‌العمل دستگاه قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای به استمرار جرم انتشار نشریه الکترونیکی بدون اخذ پروانه انتشار در طی سالیان متمادی در مقابل حساسیت و دقت نظر نسبت به سایر جرایم فضای سایبر، انتظار می‌رفت دبیر و اعضای کارگروه مذبور، به عوض تردید در اختیار قانونی وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد، آنچه را که منحصراً وظیفه قانونی خود می‌دانند به انجام برسانند نه اینکه در مواضع اخیرشان نیز همچنان حتی از یک اخطار خشک و خالی به مرتکبین جرم مذکور دریغ کنند.(منبع:فناوران)

ایمان بیک - قوه قضاییه در قالب نامه محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرده است. به این ترتیب، جبهه دیگری از نبرد فیلترینگ بین دولت و قوه قضاییه گشوده شده است؛ نبردی که از ابتدای تشکیل دولت یازدهم، همواره به اشکال مختلف جریان داشته است.

اما بهانه جدید طرفداران محدود و مسدودسازی فضای مجازی برای فیلترکردن شبکه‌هایی مانند وایبر و واتس اپ، در خور توجه است. نامه محسنی اژه‌ای، به طور ویژه به «انتشار گسترده محتوای مجرمانه ... و بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب» اشاره می‌کند و ضمنا تاکید دارد که این مطالب «بعضا توسط دولت‌های معاند... مدیریت فنی و محتوایی می شود». به این ترتیب تکلیف مشخص است.

1- بررسی‌ها نشان می دهد که درصد بسیار پایینی از کاربران ایرانی (در حد 2 تا 3 درصد، بر اساس بررسی وزارت ورزش و جوانان) به دنبال مطالب خلاف عفت عمومی در اینترنت هستند. از سوی دیگر، همین کاربران نه تنها اسائه ادب به رهبر فقید انقلاب را تقبیح می‌کنند که می‌دانند منشا انتشار آن دولت‌های معاند هستند. در چنین شرایطی، بستن امکانات ارتباطی روی این کاربران که نه به این مطالب علاقه دارند و نه اساسا در انتشار آن ذی مدخل هستند، ظلم به این کاربران نیست؟ آیا این اقدام قوه قضاییه به عنوان قوه ای که مسوول برقراری عدالت است یادآور ضرب المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری» نخواهد بود.

2- بد نیست اگر موافقان فیلترینگ یک بار تفاوت ابزار با ابزار و رسانه با رسانه را مشخص کنند و مثلا بگویند فرق اینترنت و ابزارهای شبکه اجتماعی با کتاب و دستگاه چاپ چیست. به این ترتیب می‌توان فهمید که چرا بنیانگذار انقلاب در مواجهه با موضوعی مثل اهانت سلمان رشدی به پیامبر اعظم (ص) فتوای کتاب سوزی یا بستن چاپخانه‌ها و کتابفروشی‌ها ندارد و تکفیر، دامن نویسنده را گرفت. در این مورد نیز آیا مسدودسازی وایبر یا تانگو راه شیطنت معاندان را می‌بندد؟

3- مسلما خبر انتشار مطالب موهن از طریق کسی که مطالب را خوانده، به گوش دوستان در قوه قضاییه رسیده یا اینکه خودشان و یا مسوولان رصد فضای مجازی از وایبر و تانگو و واتس اپ استفاده کرده اند. بنابراین دنبال کردن زنجیره‌ای که به انتشار محتوای مجرمانه می‌پردازد برای آنان بسیار ساده است. در این صورت، متهمان یا مجرمان انتشار یا بازنشر محتوای مجرمانه در دسترس دستگاه قضا هستند. به نظر می‌رسد به جای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، می‌توان با انتشار اطلاعیه‌هایی، عواقب انتشار این مطالب را به کاربران گوشزد کرد تا آنان که ناخواسته و از سر ناآگاهی با این شیطنت‌ها همراه می‌شوند، اطلاع بیابند و بعد، همان گونه که در قانون هم پیش‌بینی شده، می‌توان با متخلفان برخورد کرد. همانگونه که اگر کسی با بلندگو کفر بگوید، گوینده را مجازات می‌کنند و خورد کردن یا از کار انداختن بلندگو، روشی نیست که عقلا آن را تایید کنند.

4- انسداد وایبر و تانگو، ورود دوباره به چرخه باطل دیگری است. یک شبکه را می‌بندیم و شبکه‌ای دیگر سربرمی آورد که در مقابل فیلترینگ و کنترل مستحکم‌تر است. در عین حال کاربران، با ابزارهای دور زدن فیلتر، بار هم وایبر و واتس‌اپ را در دسترس دارند و این، یعنی صدور حکمی که به راحتی نقض می‌شود و حرمت دستگاه قضا و احکامش را می‌شکند.(منبع:فناوران اطلاعات)

حامد شفیعی از روزنامه‌نگاران حوزه ICT که به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشغول به کار بود، با انتشار نامه‌ای خطاب به همکاران روزنامه‌نگار خود از این مسوولیت استعفا داد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز متن نامه استعفای وی به این شرح است:
با سلام و درود خدمت همه دوستان و همکاران گرامی

اینجانب حامد شفیعی پس از درخواست مکرر از ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، آقای مهندس آیت اللهی، سرانجام استعفای بنده پذیرفته شده و از این به بعد سمتی به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ندارم.

لازم است که مراتب قدردانی خود را از همه همکارانی که طی این مدت بنده را با تمامی افکار و عقاید و منش و روش کاری پذیرا بودند و تحمل کردند، اعلام کنم و این مدت تجربه گران سنگی برای بنده بود.

امید دارم که سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، بتواند شان و منزلت واقعی خود را به دست آورد که این مهم جز با همدلی و همراهی همه اعضا، فارغ از هر گونه دیدگاه، روش های کسب و کار میسر نمی شود.

در عین حال باید کوشید تا خلاهای قانونی که منجر می شود، سازمان نتواند جایگاه واقعی خود را همچون دیگر نهادی های مردمی مانند سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی ساختمان، دارا باشد، برطرف شود.

از طرفی باید از هرگونه موازی کاری، دست اندازی، لابی گری های غیراصولی و دیگر رفتارهایی که موجب کند شدن روند رو به جلوی سازمان می شود، پرهیز شود.

اینجانب همواره به عنوان روزنامه نگار منتقد در جبهه دفاع از بخش خصوصی با اعتقادات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که داشتم، لزوم حمایت رسانه ها از این صنف را درک کرده و می کنم. اما باید دانست که کدام رسانه و با چه هدفی به سمت سازمان می آید و بر همین اساس باید نسبت به تعامل با رسانه هوشیار بود.

در عین حال از دوستان رسانه ای که به هر دلیل، چه شخصی یا غیرشخصی نگاهی حرفه ای _ رسالت رسانه ای _ به سازمان نداشته اند، به عنوان یک عضو کوچک رسانه که مدتی به فعالیت رسانه ای مشغول بوده ام، درخواست دارم و خواهش می کنم، به مسیر حرفه ای و رسالت رسانه ای خود نسبت به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بازگردند. اگر ما خواهان اقتصادی متکی به بخش خصوصی و رشد این بخش هستیم، باید به آنها کمک کنیم؛ هرچند که رسانه امروز ایران، خود نیازمند کمک است؛ پس چه بهتر که این کمک دو سویه باشد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران با وجود گذشت 9-10 سال از عمر خود به تازگی وارد نوجوانی شده که این نوجوان همچنان نیاز به هدایت و راهبری دارد.

شاید مساله رسیدن به ریاست، یا هر چیز دیگری در این سازمان از نگاه رسانه حاشیه تلقی شود و شاید هم برای انتشار آن جذاب، اما بنده به زعم خود بر این باورم که باید با سازمان به گونه ای دیگر رفتار کرد. گونه ای که دولت تصور ایجاد خلاء و ضعف در بخش خصوصی نکند. می دانیم که دولت و نظام در ایران به دنبال یافتن خلائی است تا اعلام کند، بخش خصوصی توان ندارد. شاید بخش خصوصی در ایران هنوز آنگونه که باید و شاید توان اجرایی بسیاری از کارها را نداشته باشد، اما این دلیل نمی شود که هیچ کاری به آن سپرده نشود. پس چگونه می تواند خود را امتحان کند و بزرگ شود؟

اینها گفته شد، تنها بخشی از نگاهی کسی است که سال ها با بدنه بخش خصوصی چه آن زمان که در رسانه و از بیرون به انجمن شرکت های انفورماتیک و بعد از آن سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نگاه می کرد، و چه زمانی که از درون به این صنف نگاه کرده و به بسیاری از مسائلش آگاه شده است.

گاهی آنچه ما از بیرون به آن می نگریم، از درون متفاوت است و همین بعضا سوتفاهم هایی را به وجود می آورد و ما را از نگاه واقع بینانه دور می کند.

باشد که همواره با نگاهی واقعگرایانه و با رویکرد نقدی متعدل و عدالت گونه به رشد بخش خصوصی کمک کنیم؛ فارغ از هر اسمی، چه آن اسم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور باشد، چه هر نام دیگری؛ به بخش خصوصی فکر کنیم.

خرم و تن درست و پاینده باشید

حامد شفیعی _ شهریورماه سال 93

علی شمیرانی - هفته گذشته موضوع نگرانی برخی شرکت‌های اینترنتی از تحدید بازار فعالیتشان همچنان ادامه داشت. این شرکت‌ها با توسل به هر شکل و ابزاری سعی در جلب توجه مسوولان و رساندن صدای خود به گوش آنها دارند. هر چند که رگولاتوری اندکی دیرهنگام به میدان پاسخ‌گویی وارد شد و تاکید کرد تلاش می‌کند بازار شرکت‌های کوچک و متوسط را تا حدودی تضمین کند، اما ظاهرا این پاسخ‌ها از نگرانی این شرکت‌ها نکاسته است.

نکته دیگر آنکه برخی از این شرکت‌ها تنها مسیر انتقال نظرات و پیشنهادات خود را در رسانه‌ها یافته‌اند که این موضوع یا نشان از عدم دسترسی به رگولاتوری دارد و یا بی‌توجهی این سازمان به شرکت‌های مذکور.

اما این تمام ماجرایی نیست که به سازمان رگولاتوری مربوط می‌شد. هفته گذشته اپراتور سوم یعنی رایتل نیز مورد اتهام قرار گرفت که اقدام به ارایه خدمات تصویری به مشترکان خود کرده است. هرچند این اپراتور اتهام مذکور را تکذیب کرد، اما خبرها نشان می‌داد که چنین اتفاقی رخ داده است. اگرچه رگولاتوری نیز چنین موضوعی را نه تکذیب کرد نه تایید و همچون مردم عادی که تنها خبرها را می‌خوانند و واکنشی ندارند، عمل کرد.

سومین موضوعی که باز هم به حوزه کاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط شد و اتفاقا اهمیت زیادی نیز داشت به طرح ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه نرخ اینترنت کاربران ایرانسل مربوط بود. جالب آنکه در خصوص این خبر و ابهاماتی که در آن مطرح شد این بار نه اپراتور مربوطه و نه رگولاتوری پاسخی ارایه نکردند.

این که اپراتوری نخواهد بنا به دلایل و ملاحظاتی وارد برخی مسایل شود، قابل درک است، اما این که سازمان تنظیم مقررات که به نوعی سازمان حمایت از حقوق کاربران ICT نیز محسوب می‌شود، در خصوص این قبیل موضوعات سکوت کند قابل درک نیست.

ای کاش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتظر پیگیری و تماس‌های رسانه‌ها نمانده و برای دلگرمی مردم هم که شده حتی پاسخ شایعات کوچک را نیز به سرعت ارایه کند تا خیال مردم راحت شود که این سازمان سریعا و با قاطعیت پیگیر کوچک‌ترین زمینه‌های تضییع حقوق مردم و فعالان بازار ICT هست.

منبع:عصر ارتباط

عباس پورخصالیان - در تابستان سال جاری، بخصوص در هفته¬ گذشته، موضوع‌هایی چون معضلات کشور در فضای مجازی، گسترش اینترنت، مجوز نسل چهارم همراه، اینترنت همراه، شبکه ملی اطلاعات، نقش شورای عالی فضای مجازی و عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در قالب چند مصاحبه و مناظره زنده به روی آنتن‌های سازمان صداوسیمای کشور رفت، آنهم از طرف سازمانی که در بحث مخابرات، ارتباطات، فناوری اطلاعات و خودرگولاتوری طیف، بی‌طرف نیست بلکه مدعی و جانب¬دار است و دورخیز برمی‌دارد تا با گذار از سازمان عمومی پخش برنامه‌های رادیوتلویزیونی به اَبَراُپراتوری یگانه در بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شود؛ سازمانی که به قول مسؤولانش: با عبور از broadcast به broadband، مایل است به کسوت فراهم‌آور شبکه و عرضه¬کننده خدمات در نابازار فاوای کشور درآید.

مناظره‌ای که میان یکی از اعضای حقیقی صاحب‌نظر، دلسوز و خیراندیش شورای عالی فضای مجازی و نماینده‌ای صادق و کارکشته از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درگرفت، دستکم می‌شد، به فرصتی برای معرفی درست شورای عالی فضای مجازی بدل شود و اهداف بلند نظام را در راستای مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن، بمنظور آماده‌سازی قطعی نظام از نظر فنی و محتوایی برای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدهای این فضا بیان کند. یعنی می‌شد با هماهنگی قبلی، تصویری وحدت‌بخش از افق همکاری متقابل و حل مسایل موجود میان دو نهاد شورا و وزارت ارایه داد و اشاره‌ای هم به چالش جویی‌های رسانه ملی برای عبور از broadcast به broadband و نقد آسیب‌های آن کرد. مگر این نیست که سازمان صداوسیما بخشی از صورت مساله تنظیم مقررات طیف فرکانس نسل سوم و چهارم شبکه سیار و خدمات تلویزیون همراه است. اگر چنین همکاری‌ایی میان شورا و وزارت، عملی نیست، درست نیست که برخوردها و اختلاف نظرها رسانه‌ای شوند. پس می‌توان نتیجه گرفت که این گونه مناظرات یا دیگر نباید تکرار شود یا اگر صلاح است برگذار شود مشروط و مهدوف به هدفی قانع و امیدوارکننده برگذار شود.

روایت شفاهی و پخش جهانی کاستیهای نظام ارتباطات کشور از زبان متولیان قدیم و جدیدش نوعی دهن‌کجی به نشانه استهزا است و دردی را دوا نمی¬کند. بجای ورود به این تله¬ها، تدوین گزارشهای اغنایی مکتوب فرضاً برای نشر در این هفته نامه یا نشریات و رسانه‌های دیگر، چارهساز است. آنچه کشور در این برهه از زمان نیاز دارد، بلاغت یا rhetoric، بعنوان هنر سخن‌وری مؤثر در رسانه ملی نیست؛ این هنر در شهر دولتهای یونان باستان، پیش از عصر ارسطو، شاید رشته‌ای از علوم زمانه خود بود و آموزگار و شاگردانی داشت. در سده هجدهم و عصر روشنگری، بلاغت به این اتهام که انحراف از خردورزی است، دیگر منسوخ شد؛ اما یک قرن بعد با ظهور مارکسیسم و بلاغت سوسیالیستی از نو زنده و در انقلاب‌های سده بیستم نیز به خدمت گرفته شد. توصیه نگارنده این است که بیاییم در دهه چهارم انقلاب، از ابتنا به بلاغت دست برداریم و به اتاق فکر و اندیشکده و اقدام و عمل اجتماعی رو بیاوریم. با اعتقاد راسخ به صلاحیت دو شرکت¬کننده محترم آن مناظره، معتقدم جایگاه شورای عالی فضای مجازی رفیع¬تر از این حرف¬ها است. این شورا با درست کار کردن و کار درست کردنی که طی یک سال اخیر شروع کرده است، می¬تواند به یاری بخش بشتابد و با همکاری بخش می¬تواند منشاء خیر و برکت باشد و با اقتدار به اهداف خود نایل شود: «به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصههای فنی».

محمود اروج‌زاده - هفته «فناوری اطلاعات پارسی‌زبانان» در قالب همایشی دو روزه سپری شد، اما بنظر نگارنده آنچنان که باید قدر ندید، خصوصا که زیر تیغ منقدان هم نرفت، شاید از این رو که بازار داغ برخی همایش‌ها و رویدادها که تنها دستاوردشان، ترکیبی از کسب وجهه و جذب منابع مالی است، شاخک‌های صاحبنظران و نویسندگان ما را بی‌حس کرده است؛ دریغا که چه اتفاق نامبارکی!

پیرامون همایش مذکور، جای بحث جدلی فراوان است، از تفاوت "دو روز" با "یک هفته"، از هدف اصلی آن تا جزئیات اجرایی‌اش. از بودجه عجیب تا ابهام در خروجی‌اش، و نکات دیگری که البته همگی فی‌الواقع از سؤال بظاهر اصلی یعنی علت عدم حضور میهمانان کلیدی مهم‌ترند، چرا که برای آگاهان، غیبت این بزرگواران(که بنا بود بر جایگاه پدر و مادر و خاندان اینترنت بنشینند) از همان اوایل مسجل شده بود.

1 – این ترکیب عجیب "فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان"(دقت کنید: پارسی و نه فارسی) از کجا و به ذهن چه کسی رسیده؟ و اصولا یعنی چه؟ اساسا چرا دانش/صنعت عظیمی چون فناوری اطلاعات را در قالب و مرزبندی خاصی تعریف می‌کنیم؟ نکند هنوز در دوره اصطلاحات غریبی مانند "اینترنت ملی" به سر می‌بریم؟ بنده کوچک‌تر از آنم که عقلم به جایی قد دهد، بلکه بزرگواران همه‌فن حریف، خودشان راهنمایی کنند!

البته محتمل است که ایده اولیه این همایش بنا بدلایل دولت‌پسندی، مبتنی بر مفهوم "وب" بوده و نه کلیت "آی.سی.تی" که اتفاقا مقبول‌تر و منطقی‌تر است، چرا که همین اواخر دبیر شورای عالی فضای مجازی، سهم محتوای فارسی(پارسی) در اینترنت را ناچیز و فاجعه خوانده، و شاید منظور نظر ایده‌پردازان همایش، اهتمام به نقش و سهم زبان پارسی در فضای مجازی بوده است، که در طول برنامه هم اشاراتی گذرا به این نکته مهم رفت. اما اگر منظور، همین بوده و صرفا در یک اشتباه تایپی، "آی.سی.تی" بر جای "وب" نشسته است، باید پرسید از سیاستگذاران و دست‌درکاران و ساز و کار و جزئیات همایش، کدامیک در خدمت این هدف بوده؟ کدامیک از شورای تصمیم‌گیری در این برنامه، مسبوق به سابقه فعالیت در این حوزه خطیر بوده است؟ اما پرسش غایی اینکه دستاوردهای قابل ذکر و راهکار عملی این رویداد برای گسترش وب فارسی چیست؟

2 – سؤال(های) بالا را کلا نادیده بگیریم، اما تازه سر و کله نکات جالب پیدا می‌شود: چرا همایشی برای بررسی یا توسعه آی.سی.تی(یا فرض کنید همان وب) زبان "پارسی" آنهم با حمایت و حضور پر سر و صدای برادران و خواهران "عرب"؟! راستی اگر بنا باشد ما در زمینه همکاری توسعه‌ای در حوزه آی.تی و وب با محوریت زبان "پارسی" مجموعه‌ای را شکل دهیم، شما بهتر از افغانستان و تاجیکستان و برخی دوستان دیگرمان، انتخاب بهتری می‌یابید؟ آیا اعراب واجد اولویت خاصی هستند؟ چرا مثلا بدنبال آفریقایی‌ها و اروپایی‌ها نباشیم؟ طرفه آنکه در میان کشورهای عربی هم لقمه‌های دندانگیری نیافته‌ایم، و بجای کشورهای بعضا پیشرفته حوزه خلیج فارس(که به حسن روابط منطقه‌ای هم می‌انجامد) با سوریه و... عهد بسته‌ایم که نقشی جدی در این عرصه ندارند. البته یک پاسخ بسیار دور از ذهن به این سؤال ممکن است، این که گفته شود از قبل سوابق دوستی با فلان اتحادیه و مجموعه عربی وجود داشته و اینطور شد که...

جسارتا این پاسخی بعید است، چون حکایت دوختن یک کت برای یک دگمه را بیاد می‌آورد!

(منبع : عصر ارتباط)

علی شمیرانی - این روزها در کنار صفحات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و شخصیت‌های مرتبط با این حوزه، رسانه‌های سیاسی و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی زیادی وارد عمل شده و حالا موجی از بگو مگوها درباره پدیده فیلترینگ و بایدها و نبایدهای آن به راه افتاده است.

بماند که حالا خود دولت نیز به واسطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع فیلتر سایت‌های خبری بی‌مجوز را در دستور کار قرار داده است و البته بماند که این راه نیز در بلند مدت به سان کوبیدن آب در هاون خواهد بود و با بستن هر سایت، سایت دیگری می‌آید و این قصه ادامه دارد.

فی‌الواقع کسی که قصد شایعه سازی و تخریب داشته باشد لزوما به سایت خبری بی‌مجوز یا با مجوز نیاز ندارد. مگر نه این که حالا بسیاری از اخبار از سایت‌های فیلتر شده و رسانه‌های آن سوی آب‌ها در میان مردم پراکنده می‌شود. شب‌نامه‌های کاغذی با تیراژ 400 تایی و توزیع محدود هم که هنوز کارکردهای خود را دارند!

البته شک و تردیدی در این نیست که هر سایت و رسانه‌ای چه با مجوز و چه بی‌مجوز اتهام و تخریبی کرد، باید مورد بازخواست و برخورد قرار گیرد.

اما به نظر می‌رسد فیلترینگ دیگر صرفاً ابزاری برای رفع دغدغه‌های فرهنگی نیست. وقتی معاون وزارت ورزش و جوانان کشور اعلام می‌کند یازده میلیون ایرانی عضو فیس‌بوک هستند و این یعنی این تعداد و بلکه بیشتر به فیلترشکن دسترسی دارند، چه باید گفت و چه برداشتی می‌توان داشت؟

از این رو فارغ از این که آمار مذکور تا چه حد صحیح است، به نظر می‌رسد جنس دعواها بر سر سرعت اینترنت و فیلترینگ از نوع فرهنگی آن نیست.

لذا پر بی‌راه نیست اگر بگوییم در دعوای جدید، دولت قصد دارد امتیاز سیاسی خود را نزد بخشی از جامعه ببرد که ظاهرا اعتقادی به فیلترینگ و کارآمدی آن ندارد.

طرف دیگر هم از سوی این موضوع را دریافته ولی از آنجا که آمار و ارقام میزان ورود جوانان به یک شبکه ممنوعه و میزان فروش بالای فیلترشکن‌ها نیز قابل انکار نیست، دیگر نمی‌تواند روی موثر بودن صرف این روش تاکید کند.

شاید اگر از همین فردا فیلتر برخی سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی موبایلی لغو شود، احتمال آنکه آمار کاربران آن تغییر زیادی بکند، قابل تصور نیست.

از این رو باید پرسید آیا هنوز اعتقاد داریم استفاده از ابزاری به نام فیلترینگ، نشات گرفته از دغدغه‌های فرهنگی است یا سیاسی؟(منبع:فناوران)

پریسا سجادی - در یک نشست خبری که به رونمایی و تشریح قابلیت‌های یک ایمیل ایرانی اختصاص داشت، مجری پروژه به عنوان مزیت پروژه مطرح کرد که" این ایمیل، بومی‌است و محتوای آن توسط بیگانگان رصد نمی‌شود. " یکی از رفقای حاضر در جمع در واکنش به این مزیت گفت: "مردم ترجیح می‌دهند که محتوای ایمیل شان توسط بیگانگان خوانده شود تا دولت ایران ؛ امنیت اش بیشتر است!" این جمله مطایبه آمیز اشارتی دارد به حکایت بلند بالای دغدغه مردم نسبت به شنود محتوای ارتباطاتشان توسط متولیان ارتباطات که از روزگار شنود‌های تلفنی آغاز شده و اکنون شامل محتوای ایمیل، پیام رسان‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی مثل وایبر و واتس آپ و غیره می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا حاکمیت، متولی حفظ امنیت حریم خصوصی افراد جامعه است یا با وجود امکانات فنی تحت اختیاراش، حق نظارت بر ارتباطات و حریم خصوصی افراد جامعه را نیز دارد؟
قانون چه می‌گوید

طبق تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل و شنود تلفنی افراد با احراز این شرایط جایز شمرده می‌شود.

الف - موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد در غیر از این موارد قاضی نمی‌تواند اجازه شنود صادر کند.

ب ـ اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می‌شود بنابراین دستور به شنود توسط هر مقامی ‌غیر از قاضی پرونده جرم محسوب می‌شود.

ج ـ امر شنود باید ضرورت داشته باشد و در کشف حقیقت موثر باشد به نوعی که از طرق و توسل به وسایل یا ادله دیگر به غیر از شنود دسترسی به حقیقت میسور نباشد.

د - دستور به شنود باید به موجب تصمیم قضایی باشد و این تصمیم باید در اثر وجود شکایت یا اعلام جرم و تعقیب قضایی و در خصوص امور مربوط به امنیت کشور صادر گردد، بنابراین شنود مکالمات شخصیت‌های سیاسی و یا حتی افراد عادی در غیر این موارد غیر قانونی محسوب می‌شود.

طبق ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی‌در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ‌ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
اظهار نظرهای شبهه برانگیز

با وجود اینکه قانون صراحتا الزامات اقدام به شنود مجاز را مشخص کرده است اما برخی اظهار نظر‌های مسوولان، به دغدغه مردم در خصوص دسترسی به حریم خصوصی ایشان در محیط‌های الکترونیکی دامن می‌زند. چنان که رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور هشدار داد که دستگاه‌های امنیتی با عوامل انتشار پیام‌های توهین‌آمیز به امام خمینی(ره) در فضای مجازی برخورد می‌کنند.

سیدکمال‌هادیانفر با بیان این‌که در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسوول رسیدگی است گفت: پیام‌های خصوصی در وایبر، واتس اپ و... توسط پلیس فتا قابل کنترل است.

حکیم جوادی، رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات فرد دیگری است که سال گذشته در خصوص دسترسی به محتوای الکترونیکی شهروندان اظهار نظر کرد و در گفت و گو با خبرگزاری دانا گفت: مطمئن باشید در حال حاضر کاربران و تمام فعالیت‌های آنان در فضای مجازی دیده می‌شود منتها افراد الان نمی‌دانند که در حال رصد شدن هستند. اما اینکه به عنوان شیوه اعمال نظارت نمی‌توان از آن استفاده کرد به این دلیل است که مشکل حقوقی دارد. از این رو یکی دیگر از مشکلات فضای مجازی کشورمان این است که در حوزه فضای مجازی قوانین حقوقی کم داریم. بنابراین به لحاظ حقوقی باید چارچوب‌ها تعریف شود و همچنین فرهنگ سازی کرد که کاربران مطلع شوند که دیده می‌شوند. درواقع در بحث رصد کردن مشکل فنی وجود ندارد.
شنود شبکه‌های پیام رسان

اما آیا امکان کنترل یا شنود شبکه‌های پیام‌رسانی توسط نهاد‌های مربوطه در کشور وجود دارد؟ مانی‌حق‌شناس، کارشناس رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: امکان شنود چنین ابزارهایی به کمک یک سری نرم‌افزار و ابزارهای خاص وجود دارد اما تنها افراد خاص مانند برخی نهاد‌های دولتی امکان دسترسی به این ابزارها و کنترل این شبکه‌ها را دارند و هر فردی نمی‌تواند اقدام به کنترل یا شنود شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ کند.

وی می‌افزاید: به صورت ذاتی این شبکه‌ها به شکل کاملاً ساده طراحی شده‌اند و با کمک ابزارهایی می‌توان آن‌ها را کنترل کرد. ساده بودن طراحی چنین شبکه‌هایی هم به این خاطر است که باید پیغام به صورت لحظه‌ای و فوری به دست کاربران برسد و اگر قرار باشد شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ لایه‌های امنیتی زیادی روی شبکه خود پیاده کنند هم باید هزینه زیادی متقبل شوند و هم اینکه پیام‌ها با تأخیر زیادی به دست کاربرانشان برسد.
نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی‌درباره شنود

روی پورتال بنیانگذار انقلاب اسلامی‌ایران در نشانی اینترنتی imam-khomeini.ir ذیل مطلبی با عنوان" امام در چه صورت اجازه شنود صادر می‌کردند؟ "به نقل از عبدالله ناصری، عضو شورای مشاورین سید محمدخاتمی ‌و مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا آمده: "در دهه اول انقلاب بحث‌های زیادی در این خصوص مطرح شد. آن زمان حضرت امام(ره) تاکید و توجه خاصی به این مساله داشتند و هر جا که بحثی در این مورد پیش می‌آمد به احترام به حوزه خصوصی افراد تاکید می‌کردند. امام(ره) تاکید داشتند که بحث شنود فقط در مواقع خاص و با دستور قاضی شنود انجام شود و مرحوم مروی را برای این مساله تعیین کرده بودند.

در آن زمان کسی حق نداشت بدون حکم قاضی شنود اقدام به این کار کند و وارد حریم شخصی افراد شود. قاضی شنود هم اجازه این امر را فقط در موارد نادر که نگرانی امنیتی جدی ایجاد می‌شد صادر می‌کرد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر و با توجه به تکنولوژی‌های جدید و امکانات وسیعی که در اختیار نهادهای مرتبط قرار دارد، این مساله چندان رعایت نمی‌شود. اگر سوژه امنیتی خاصی پیدا می‌شد، دستگاه امنیتی و اطلاعات نخست‌وزیری دلایل توجیهی خود را به قاضی شنود ارایه می‌داد و اگر قاضی شنود تایید می‌کرد، به وزارت پست و تلگراف و شرکت مخابرات دستور داده می‌شد که اجازه این کار را بدهند. این مساله فقط در موارد نادری که از بعد امنیت ملی دارای توجیه بود رخ می‌داد که در انجام آن هم کاملا مسیر قانونی رعایت می‌شد.
طرح 82 نماینده درباره شنود

تیر ماه سال 92 علی مطهری،نماینده مجلس شورای اسلامی‌با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. با وجود این مساله بحث شنود و الزامات قانونی آن در میان نمایندگان مجلس مطرح شد و در همین راستا 82 نماینده مجلس طرحی با عنوان " شنود اسلامی" را به هیات رییسه مجلس برای تصویب ارایه کردند. بر اساس این طرح در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی ‌خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
طرح شنود اسلامی ‌رد شد

اما تیرماه امسال طرح شنود اسلامی‌ از سوی مرکز تحقیقات اسلامی ‌مجلس رد شد. براساس این گزارش شورای عالی امنیت ملی در جلسات سال‌های 84 تا 87 خود، طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه 187 آن، "چون طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی ‌به مصلحت نبوده، لذا حدود و چارچوب آن در شورای عالی امنیت ملی تدوین و تصویب شد."

بر اساس این مصوبه که روی سایت مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس قرار گرفته "مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی پیش‌بینی شده که با پیشنهاد ریاست شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام‌معظم ‌رهبری و با حکم رییس قوه‌قضاییه، مسوولیت حوزه اصل 25 قانون اساسی را بر عهده دارد."
صدور حکم شنود یک امر فراقوه‌ای است

بر اساس اصل 25 قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس آمده: «موضوع شنود موضوعی ماهیتا امنیتی و قضایی است، صدور حکم و اجرا و نظارت بر آن یک امر فراقوه‌ای بوده و باید از هرگونه شایبه افکار و اندیشه‌های سیاسی مصون باشد.» در قسمت نهایی این گزارش هم تاکید شده که طرح پیشنهادی نمایندگان مغایر با اصل 57 قانون اساسی بوده و ورود مجلس به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
دیوار بی اعتمادی

در نهایت اینکه اگرچه از لحاظ قانونی ساز و کار‌های قوی برای جلوگیری از دسترسی به حریم خصوصی افراد در محیط‌های الکترونیکی داریم، اما متاسفانه یک سری اقدامات خارج از روال قانونی و اظهار نظر‌های شبهه برانگیز مسوولان در این خصوص منجر به ایجاد دیوار بی اعتمادی میان مردم و مسوولان شده است. شاید گام نخست برای جذب مردم به سوی استفاده از ابزارهای ارتباطی بومی، بازگرداندن اعتماد نسبت به حفظ حریم خصوصی ایشان در چنین محیط‌هایی است.(منبع:فناوران اطلاعات)

فضای وب فارسی برای رشد استعدادهای فراوان در آن و نیز توجه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران به این عرصه، نیازمند دقت و بررسی مشکلات و آفات احتمالی آن است. توجه به این نکات است که می‌تواند با سرعتی شایان توجه، به افزایش تصاعدی «تولید محتوای فارسی و بومی» بیانجامد، و در عمل،‌ دغدغه مهم کارشناسان و مدیران مبنی بر پایین بودن نرخ محتوای مورد نظرمان در پهنه وب را رفع کند.

شاید اصلی‌ترین سنگ بنا در پایه‌گذاری و توسعه وب فارسی را بتوان التزام به فعالیت صحیح و اصولی و به دور از فضاسازی غیرواقعی دانست، یعنی آنچه که امروزه از آن به عنوان آمار و اعداد غیرواقعی و صرفا تبلیغاتی یاد می‌شود، و عملا نوع خاصی از تقلب محسوب می‌شود.

تقلب در عرصه وب فارسی(که متاسفانه کم و بیش در میان برخی سایت‌ها در حال گسترش است) از سویی به بدنه این صنعت لطمه می‌زند، و از دیگر سو اعتماد و اطمینان دست‌اندرکاران به این فضا را خدشه‌دار می‌کند، و در نتیجه کشورمان را در بهره‌گیری از پتانسیل مهم موجود در فضای مجازی دچار اختلال می‌کند. شاید از همین جنبه است که به نظر برخی کارشناسان، این موضوع می‌تواند نوعی جرم در فضای مجازی تلقی شود و از این رو،‌ ورود دستگاه‌های ذی‌ربط مانند پلیس فتا و دیگر نهادها ضروری به نظر می‌رسد.

علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا و کارشناس و صاحبنظر وب فارسی در این خصوص با ایتنا گفت‌وگویی کرده که در ادامه می‌خوانید.
• به نظر می‌رسد بنا به دلایلی، اعلام آمار و رتبه کاذب برای سایت‌های ایرانی به صورت یک تب فراگیر درآمده است. مهم‌ترین دلایل بروز این بیماری به نظر شما چیست؟

به نظر می‌رسد بخشی از این مشکل به دلیل مانور بر رتبه سایت در الکسا توسط سایت‌هایی بوده است که به‌راستی و به درستی موقعیت برتری در الکسا داشته‌اند.

تبلیغ این سایت‌ها روی رتبه الکسای خود و معیار اصلی برای تایید ترافیک سایت (در بسیاری از موارد این مساله در صفحه تبلیغات این سایت‌ها قابل مشاهده است) باعث شده است که برخی تازه‌کاران نیز تغییر در رتبه الکسا به هر روش ممکن را میانبری برای کسب اعتبار و جذب تبلیغ ببینند.
• از نظر فنی، چه راه‌هایی برای افزایش کاذب آمار بینندگان یک سایت وجود دارد؟ و کدامیک بیشتر در میان ایرانی‌ها متداول است؟

مهم‌ترین نکته در مورد آمار بازدیدکنندگان این است که آمار بازدید وقتی ارزش دارد که این کار به اراده کاربر صورت گیرد، بنابراین ممکن است در مواردی سایت‌هایی که به دنبال افزایش کاذب آمار خود هستند در واقع بازدید بالایی نیز داشته باشند اما این بازدید ساختگی و کاذب است.

یک روش بسیار مرسوم در بین ایرانیان و البته در کشورهای دیگر، استفاده از پاپ‌آپ‌های خودکار است. تقریبا همه کاربران ایرانی در بسیاری از سایت‌های دانلود یا آپلود فایل و محتوای زرد، باز شدن پنجره‌ای ناخواسته با اولین کلیک(یا گاهی به محض باز شدن سایت) را تجربه کرده‌اند. این پاپ‌آپ‌های ناخواسته اگر چه به اراده کاربر نبوده است اما به نوعی در رتبه سایت در الکسا تاثیر می‌گذارد.
• از دید شما به عنوان یک کارشناس، آیا این تقلب می‌تواند آثار و عوارض منفی در فضای وب و نیز صنعت اینترنت فارسی داشته باشد؟ اگر جواب شما مثبت است، چه نوع آثاری را مهم می‌دانید؟

شیوه‌های متقلبانه عملا نوعی فساد در این فضا هستند و بی‌تردید تاثیر منفی خواهند داشت. مهم‌ترین تاثیر شاید عدم اعتماد و کاهش اعتبار رتبه‌بندی الکسا به عنوان معیاری برای سنجش فضای وب، پیشرفت سایت‌ها و علایق کاربران ایرانی است.

تاثیر منفی دیگر در تبلیغات اینترنتی است و برای مثال سفارش‌دهنده آگهی که سایتی با رتبه خوب را در الکسا(با رتبه تقلبی) برای تبلیغ انتخاب کرده است و جواب مناسبی نگرفته است، ممکن است رغبتی نیز به سفارش آگهی در سایت‌های خوبی که رتبه پایین‌تری در الکسا داشته باشند نداشته باشد.

• گاهی برای برخی سایت‌های نوپا که غالبا وجهه یک وبلاگ شخصی یا گروهی دارند و عموما هم مخاطبان خاص و محدودی را درنظر دارند، آماری عجیب از بازدیدکنندگان و رتبه‌ای قابل توجه در آلکسا اعلام می‌شود که در میان سایت‌های پربیننده وب فارسی هم کمی دور از دسترس است. سپس رقابت برای رسیدن به چنین رتبه‌های آلکسایی به تدریج اوج می‌گیرد و در نتیجه اعتماد به موقعیت همه سایت‌های فارسی‌زبان را خدشه‌دار می‌کند. این عملکرد قطعا به زیان صنعت وب فارسی است، اما به نظر شما، مدیران سایت‌هایی که به این نوع تقلب‌ها روی می‌آورند به دنبال چه هستند؟

جواب در اکثر مواقع "جذب تبلیغات" است و البته متاسفانه تا زمانی که مشتریان، تنها به چنین معیاری برای سفارش آگهی نگاه می‌کنند اوضاع همین‌گونه خواهد ماند. متاسفانه شخصا اطلاع دارم برخی موسسات بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی، تنها رتبه الکسا را برای انتخاب سایت جهت تبلیغات انتخاب می‌کنند.

البته در مواردی نیز مدیران سایت‌ها به دنبال کسب اعتبار و به نوعی ورود به بازی بزرگان هستند، برای مثال یک سازمان یا موسسه یا نهاد حکومتی از فعالان حوزه برای جلسه‌ای دعوت می‌کند و جالب است که مدیران برخی سایت‌های متقلب نیز به این جلسه دعوت می‌شوند، حال آنکه آنان نه آنچنان کاربر واقعی دارند و نه بازیگر مهمی در این حوزه هستند اما انتخاب و دعوت فعالان براساس رتبه الکسا بوده است!
• اساسا به نظر شما آماری مانند رتبه آلکسا چه میزان می‌تواند معیار ارزیابی یک سایت باشد؟

رتبه الکسا چیزی شبیه مدرک دانشگاهی است قاعدتا مدرک دانشگاهی می‌تواند معیاری برای سنجش سطح تحصیلات باشد اما وقتی مدرکی تقلبی بود دیگر ارزشی ندارد، اما تفاوت اینجاست که شاید بتوان مدرک دانشگاه را استعلام گرفت اما متاسفانه چنین کاری در مورد رتبه الکسای سایت‌ها امکان‌پذیر نیست، بنابراین بیننده همواره باید این مساله را مد نظر قرار دهد که ممکن است این رتبه از اساس بر مبنای تقلب به دست آمده باشد.
• احتمالا شما هم اذعان می‌کنید که یکی از انگیزه‌های این آفت، جذب تبلیغات در سایت‌هاست. اما به نظر شما نقش بنگاه‌های جذب آگهی و همچنین کارفرمایان وسفارش‌دهندگان تبلیغات در این مساله چیست؟ آیا این مجموعه‌ها نقش و وظیفه‌ای برای توجه به این معضل و تلاش برای رفع آن ندارند؟

دقیقا، بنگاه‌های جذب آگهی می‌توانند واسطه‌های بسیار خوبی در این میان باشند. این بنگاه‌ها معمولا تجربه سفارش آگهی به سایت‌های مختلف را دارند و میزان بازدهی تبلیغات در سایت‌ها را می‌دانند، بنابراین می‌توانند به مشتری نهایی اطلاع خوبی در مورد انتخاب سایت‌ها جهت تبلیغات بدهند. در واقع معیار اصلی و مهم بایستی میزان بازدهی تبلیغات در سایت‌ها باشد و نه رتبه الکسا.

متاسفانه گاهی اوقات مشتری روی انتخاب‌های خود تاکید دارد و گاهی نیز بنگاه‌ها صرفا به پورسانت و تخفیفی که از سایت‌ها دریافت می‌کنند فکر می‌کنند و این دو عامل باعث شده که اوضاع تغییر مثبتی نداشته باشد.
• به نظر می‌رسد همزمان که این معضل کم و بیش در حال گسترش است، اما چندان واکنش و اطلاع‌رسانی صحیح پیرامون آن صورت نمی‌گیرد و کارشناسان نیز چندان به آن نمی‌پردازند و عملا کاری در حل این مشکل انجام نمی‌شود. اما چرا؟

شخصا اعتقاد دارم که اطلاع‌رسانی بایستی توسط رسانه‌ها صورت گیرد. در واقع باید پرسید چرا رسانه‌های تخصصی آی.تی در کشور چندان نسبت به این مساله واکنش نشان نداده‌اند.
• چه راه‌کارهایی برای اطلاع‌رسانی این معضل و همچنین برطرف کردن این آفت را پیشنهاد می‌کنید؟

فکر می‌کنم یک کار خوب در این زمینه، افشای سایت‌های متقلب و سایت‌هایی است که با اسپم و شیوه‌های آزاردهنده، درصدد کسب رتبه بهتر هستند. به نظرم سایت‌های متقلب باید از برخورد سایت‌های خبری و یا وبلاگ‌های معتبر آی.تی نسبت به خود بترسند.

یاشار خراسانی - بهمن ماه سال 89 بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم به واگذاری پروانه اپراتور سوم گرفت. مزایده‌ای که از ابتدای تصمیم تا زمان واگذاری پروانه به صورت ترک تشریفات به شرکت تامین تلکام (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) حرف و حدیث‌های فراوانی به همراه داشت. حال پس از سه سال از زمان آغاز به کار اپراتور سوم سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز پا به عرصه ارایه فناوری نه تنها نسل سوم بلکه یک گام جلوتر نیز گذاشته اند. در گزارش پیش رو، چالش‌های پیش روی رایتل و چشم انداز این اپراتور را برای ماندگاری در بازار تلفن همراه کشور بررسی خواهیم کرد.

سه سال پیش اپراتور سوم تلفن همراه با راه اندازی شبکه خود در چند شهر کشور به آهستگی اقدام به واگذاری تجاری سیم‌کارت‌های خود در بین مشترکان کنجکاو استفاده از نسل سوم تلفن همراه کرد.

اما به گفته کارشناسان یکی از دلایلی که رایتل نتوانست از دوره انحصار خود بهره ببرد، فقدان ثبات مدیریت در این شرکت بود. در این مدت کوتاه این شرکت 5 مدیرعامل و تعداد زیادی اعضای هیات مدیره در خود دید.

اما از ابتدای امسال که شمارش معکوس برای پایان انحصار نسل سوم تلفن همراه آغاز شد این شرکت میلیاردها تومان برای تبلیغات هزینه کرد، تبلیغاتی که خروجی اقتصادی آن هیچگاه منتشر نشد و بارها در رسانه‌ها در خصوص رقم‌های چندصد میلیارد تومانی که توسط این اپراتور از جیب بیت المال هزینه می‌شود گمانه‌ها و انتقاداتی مطرح شد که البته بی‌پاسخ ماند.

این در حالی است که براساس شنیده‌های غیر رسمی با وجود تبلیغات گسترده، این شرکت هنوز حتی در هزینه‌های جاری خود متکی به بودجه سازمان تامین اجتماعی است.

اما حالا با ورود اپراتور اول و دوم به بازار نسل سوم و چهارم تلفن همراه که شبکه‌ای گسترده با حدود 70 میلیون مشترک فعال در اختیار دارند قطعا معادلات تجاری رایتل را بر هم خواهند ریخت. کما این که کارشناسان این احتمال را مطرح می‌کنند که سرنوشتی که برای تالیا رقم خود در مورد رایتل نیز تکرار خواهد شد.

البته تفاوت رایتل با تالیا در این است که رایتل از بودجه‌های سازمان تامین اجتماعی بهره می‌برد ولی تالیا سهامداران غیر دولتی داشت که به همین جهت به سرعت نیز برای جلوگیری از ادامه ضرر و زیان‌های خود این شرکت را به مخابرات واگذار کردند.

این در حالیست که پیش از این در خبرها آمده بود میزان خرید سیم‌کارت‌های رایتل رو به کاهش است. این اتفاق اگرچه قطعی بود اما تصور این که بازار و خریداران به سرعت نسبت به اعطای مجوز نسل 3 و بالاتر به دو اپراتور اصلی کشور واکنش نشان دهند کمی دور از ذهن بود.

رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت گفته بود ارایه خدمات نسل سوم از سوی همراه اول و ایرانسل بدون تعویض سیم‌کارت مشترکان، می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای رایتل شود.

چندی پیش نیز مدیرعامل اپراتور دوم موبایل گفته بود به دلیل سرعت بالای راه‌اندازی نسل 3، متقاضی استفاده از این خدمت اپراتور سوم نیستیم و در پی تفسیر توافقنامه رومینگ ملی نبودیم تا ببینیم شامل استفاده 2 اپراتور اول و دوم از شبکه رایتل می‌شود یا خیر.

به هر ترتیب نه تنها احتمال کاهش فروش و استقبال از سیم‌کارت‌های رایتل زیاد است، بلکه احتمال ریزش کاربران این اپراتور نیز وجود دارد. چرا که نزدیک به 90 درصد کاربران رایتل به منظور استفاده از خدمات دیتا اقدام به خرید سیم‌کارت‌های این اپراتور کرده بودند که با توجه به ورود دو اپراتور دیگر احتمال چرخش به سمت استفاده از خدمات نسل 3 و بالاتر همراه اول و ایرانسل تقویت می‌شود.

به هر حال تنها مزیت رایتل ارایه خدمات نسل 3 بود که حالا این مزیت به پایان رسیده و معلوم نیست رایتل امکان ادامه حضور در این فضای رقابتی جدید را خواهد داشت یا همچون تالیا به حاشیه‌ای رفته و به آهستگی به فراموشی سپرده می‌شود.

جالب اینجاست که مدیران این اپراتور در مواجهه با این پرسش کلیدی که چه تدبیر و استراتژی برای ادامه حضور در بازار دارند، هنوز پاسخی ارایه نکرده‌اند.

این در حالیست که اگر میزان دخل و خرج رایتل از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شود، افکار عمومی نیز می‌توانند مطلع شوند که آیا بودجه عمومی کشور که صرف رایتل می‌شود، بازگشتی خواهد داشت یا نه؟

(منبع:عصر ارتباط)

دانیال رمضانی - شورای عالی فضای مجازی که قرار بود با حضور روسای قوا، مسوولان رده بالای اجرایی، نظامی و امنیتی کشور و نظام یک شورای حاکمیتی باشد و برای فضای مجازی کشور سیاستگذاری کند، حالا در غیاب رییس این شورا یعنی رییس جمهوری، نه تنها جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهد بلکه حالا دبیر این شورا در حال رفت و آمد به نهاد ریاست جمهوری است تا بتواند بخشی از بودجه این شورا را دریافت کرده تا مشکل بی‌پولی هم به مشکل نیمه تعطیلی این شورا اضافه نشود.

طی هفته‌های گذشته تعدادی از اعضای حقیقی و حقوقی غیر دولتی شورای عالی فضای مجازی نسبت به اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته موبایل بدون پیش شرط‌های فرهنگی و امنیتی، اعتراضاتی را متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کردند.

اگرچه پیش از آن نیز انتقاداتی از عدم حضور رییس جمهوری در جلسات این شورا مطرح شد. ظاهرا اعضای غیر دولتی شورا دریافته‌اند که دولتی‌ها و رییس جمهوری بنایی بر حضور در جلسات شورای عالی فضای مجازی ندارند. البته از آخرین جلسه‌ای که این شورا با حضور رییس جمهور تشکیل شد اخباری مبنی بر گلایه رییس شورا از کمبود اختیاراتش و فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این شورا مطرح شد که بی‌نتیجه ماند.

حالا این شورا به علت عدم حضور رییس جمهور ظاهراً قدرت عملیاتی خود را از دست داده است. پیوست فرهنگی تدوین شده در این شورا نیز ظاهرا مورد استفاده طرف دولتی قرار نگرفته و دولت پیوست فرهنگی خود را برای ارایه خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی تهیه و تدوین کرده است.

اما با وجود تمام انتقادات، مصاحبه‌ها، میزگردها و گاه هشداری‌های رسمی و غیر رسمی اعضای غیر دولتی شورای عالی فضای مجازی به دولتی‌ها، ظاهرا مشکل این شورا در حد نیمه تعطیلی و عدم تشکیل جلسات متوقف نشده است.

حالا بی‌پولی نیز گریبان این شورا را گرفته است. هفته پیش یکی از اعضای شورا گفت: دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی با برخی مشکلات مانند مسایل مالی مواجه است که دوستان قول داده‌اند این مشکل حل شود و وظیفه دارند این مشکل را حل کنند و البته همان طور که گفتم قول‌هایی در این زمینه داده‌اند.

دبیر این شورا نیز موضوع بی‌پولی را به رسانه‌ها کشاند و درباره راهکار جایگزین برای رفع نیازهای مالی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر ساله بحث بودجه را از طریق مجلس شورای اسلامی تعقیب می‌کنیم. امسال درخواست خود را به آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه دادیم و ایشان هم قول داده‌اند که نیازهای ما را برطرف کنند.

با این اوصاف مشخص نیست شورای عالی فضای مجازی در شرایطی که جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهد و بودجه‌ای نیز دریافت نکرده چه تکلیف و سرانجامی خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش اعلام کرد که این وزارتخانه هم ریالی از بودجه دریافت نکرده است.

منبع:عصر ارتباط

عباس پورخصالیان - روز شنبه 15 شهریورماه 93 از قول مدیرعامل محترم شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری خبری منتشر شد، به این شرح که ضریب نفوذ اشتراک تلفن‌های همراه در استان چهارمحال و بختیاری به 90 درصد رسیده است. این خبر و اخبار شبیه به آن، "درخود"، یعنی جدای از آمار ضریب نفوذ تلفن همراه در سایر استان‌های کشور و سوای واقعیت‌های فرامخابراتی پنهان در پس اعداد ارقام آن، خبری گویا و درست است، اما به چنددلیل زیر، نادرست نیز هست. نادرستی‌های چنین اخباری که به پاره‌ای از آنها در زیر اشاره می‌شود، می‌تواند به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انگیزه بازاندیشی در مفهوم «ضریب نفوذ» را بدهد تا به رفع آنها بپردازد و به جای اعلان 2 آمار penetration rate (ضریب نفوذ) یکی برای ثابت و دیگری برای همراه، به توصیه اتحادیه بین‌المللی مخابرات یک آمار "تله‌دنسیتی" (teledensity به معنای دورچگالی، یا چگالی تلفنی، برابر با جمع تعداد اشتراک ثابت و همراه یک استان یا کل کشور در هر یکصد نفر از جمعیت) را اعلان کند.
"موبی‌دنسیتی" تجمیعی دستاورد کیست؟

خبر مذکور، نخست به این دلیل تصویر درستی از واقعیت‌های ارتباطی استان ارایه نمی‌دهد که آمار تجمیعی "موبی‌دنسیتی" (mobidensity) یا ضریب نفوذ سیمکارت تلفن‌های همراه، بیش از آن که نشانگر عملکرد مدیریت مخابرات استان باشد، گویای عملکرد اُپراتورهای فرااستانی موبایل است. برای مثال، در آمار ضریب نفوذ 90درصدی تلفن همراه چهارمحال و بختیاری، سهم شرکت ارتباطات سیار دوسوم؛ و سهم ایرانسل و رایتل، روی هم رفته، یک سوم و سهم شرکت مخابرات استان، اندک است.

سپس؛ به این دلیل، اخبار ضریب نفوذ اشتراک تلفن‌های ثابت و همراه، به‌رغم درستی اعداد و ارقام اعلام شده، همیشه نادرست هستند که نیمی از واقعیت را بیان و نیمه دیگر را پنهان می‌کنند.

بدون‌شک، بخشی از آمار ضریب نفوذ تلفن، گویای عملکرد مدیریت‌های مخابراتی مربوط است. ولی نباید از یاد برد که شاخص ضریب نفوذ اشتراک تلفن‌های ثابت و همراه، عمدتاً مبین وضعیت اقتصادی، قدرت خرید پول در دست و جیب مردم (purchasing power parity) و میزان سرانه تولید ناخالص داخلی (per capita GDP) مردم استان است؛ عواملی که وزارت ارتباطات و مدیریت‌های مخابراتی استان، یا سهمی در آنها ندارند، یا تنها به طور مشروط، تأثیری غیرمستقیم بر کاهش و افزایش آنها می‌گذارند. مثلاً، موبی‌دنسیتی تقریباً 100درصدی استان‌های تهران، البرز و گیلان؛ و موبی‌دنسیتی تقریباً 50درصدی استان سیستان و بلوچستان، عمدتاً وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم بر این استان‌ها را نشان می‌دهند و نه عملکرد مدیریت‌های مخابراتی را. اگر چنین نمی‌بود، آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان‌های کشور این قدر نوسان نداشت و چنین ناعادلانه توزیع نشده نبود که فرضاً به سیستان و بلوچستان حدود 20 درصد و به تهران دوونیم برابر آن، یعنی 50 درصد برسد.

بهترین دلیلی که می‌توان برای بیشتر اقتصادی و سیاسی بودن و کمتر مخابراتی بودن معنای شاخص ضریب نفوذ تلفن اقامه کرد، کاستی وضعیت دایری ثابت شرکت مخابرات ایران نسبت به تعهدات پروانه‌ای این شرکت است که در یکی از گزارش‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منعکس شده است. طبق پروانه، قرار بود در ابتدای تابستان 1392، دایری ثابت این شرکت به 29 میلیون اشتراک برسد ولی تنها به 27.6 میلیون اشتراک رسید. این در حالی بود که طی سال‌های 1388 تا 1392 فقط در بخش ساخت‌وساز دولتی، چند میلیون آپارتمان مسکونی و واحد تجاری جدید «مهر» به بهره‌برداری رسیده بود و بخش خصوصی ساخت‌وساز آپارتمان نیز بیکار ننشسته و هزاران آپارتمان مسکونی و واحد تجاری بر آن افزوده بود؛ به طوری که در مجموع، هزاران‌هزار تقاضای اجابت‌نشده اشتراک ثابت در فهرست و صف انتظار بودند و هستند.

در خبر مذکور در ابتدای این تفسیر، مدیرعامل استان چهارمحال و بختیاری خود اذعان می‌کند که ضریب نفوذ 27درصدی اشتراک تلفن‌های ثابت این استان هنوز 9 درصد پایین‌تر از میانگین 36درصدی کشور است و اینجا و آنجای استان تقاضای اشتراک جدید هست ولی توسعه شبکه ثابت با مشکل توسعه روبه‌روست. باید توجه داشت که قانون برنامه چهارم و وزیران ارتباطات دولت‌های نهم و دهم وعده رسیدن به ضریب نفوذ 50درصدی تلفن‌های ثابت را داده بودند. پس اگر ضریب نفوذ تلفن ثابت هنوز دور و بر 36 درصد است، بیانگر غفلت مدیریت‌های مخابرات نیست، بلکه دلیل دیگری دارد: توسعه شبکه ثابت، دیگر توجیه اقتصادی ندارد! پس هم افزایش موبی¬دنسیتی و هم کاستی‌های ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت و البته از همه بدتر، ریزش ضریب نفوذ روزافزون تلفن‌های همگانی به ویژه در مناطق محروم، همه ریشه در عوامل اقتصادی دارند که عاملیت آنها از بیرون از قلمرو مخابرات بر فعالیت مدیریت‌های مخابراتی تاثیر می‌گذارد.
«امتیاز ارتباط» در برابر «حق ارتباط»

نوسان شدید ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت از استانی به استان دیگر، حق ارتباط داشتن مردم را به امتیاز ارتباط داشتن تقلیل می‌دهد زیرا چنین نوسان شدیدی، تنها بیانگر ناعادلانه طراحی کردن شبکه و بی‌عدالتی در توزیع ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت نیست، بلکه همچنین، بی‌عدالتی در توزیع پورت‌های دیتای DSL و کمبود و کاستی در دسترسی ثابت به اینترنت را در پی دارد. باید توجه داشت که دسترسی داشتن به شبکه‌های متنوع و منابع مختلف اطلاعات و دانش، امروزه دیگر امتیاز نیست بلکه حق هر شهروند است؛ و لذا، اگر مدیریت‌های مخابراتی در بخش خصوصی تمایلی به توسعه شبکه ثابت ندارند، این وظیفه دولت خدمت گذار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بی‌عدالتی موجود در واریانس شدید ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت در استان‌های دورافتاده را نسبت به استان‌های مرکزی و تفاوت فاحش میان ضریب نفوذ شهرها و مناطق محروم را چاره‌اندیشی و به کمک اپراتورهای USO برطرف کند.
ضرورت تدوین و ارایه بیانیه خط مشی USO در دولت

رمز چنین اقدامی در دولت، بیانیه خط مشی تعهد خدمات عام (universal service obligation policy statement) نام دارد که بیست سال است، از اواخر وزارت غرضی تاکنون، تحت‌نام‌های مجعول «حداقل خدمات» و «خدمات اجباری» مطرح بوده و هست و طی این مدت زمان طولانی و در این دستگاه عریض و طویل، کسی زحمت رفع کج‌فهمی از آن، درک و اصلاح و تحقق تعهد خدمات عام را به خود نداده و نمی‌دهد. آنچه مدیران وزارتی از بیانیه خط‌مشی تعهد خدمات عام فهمیده‌اند، یکی «دفاتر ICT روستایی» و دیگری «روستاهای دارای ارتباط» است. وزرای ارتباطات ما با غرور از تعداد رشد ضریب نفوذ موبایل یا «دفاتر ICT روستایی» و تعداد «روستاهای دارای ارتباط» در مجامع بین‌المللی و رسانه‌های داخلی خبر می‌دهند، میلیاردها تومان بابت اجرای برنامه‌های «دفاترICT روستایی» می‌پردازند و ... ولی هنوز از درک و ارایه بیانیه خط‌مشی تعهد خدمات عام قاصرند. آنها بهتر از هرکسی می‌دانند که ضریب نفوذ تلفن‌های همگانی در حال کاهش است و «دفاتر ICT روستایی» به طور روزافزون در حال ریزش‌اند ولی تاکنون آمار استانی ریزش تلفن‌های همگانی و بسته و تعطیل شدن«دفاتر ICT روستایی» را به تفکیک استان یا ندارند یا اعلام نمی‌کنند. کتمان این آمار، از هرلحاظ جبران‌ناپذیر و غیرقابل توجیه است.

(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - هفته گذشته دکتر روحانی که به عنوان رییس جمهوری اظهارات و نظرات کم‌سابقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته، در جمع نخبگان خراسان رضوی دست روی یکی دیگر از نقاط چالش‌برانگیز عرصه اینترنت گذاشت.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: "باید برای مردم همه مسایل را شرح بدهیم. در عصر حاضر ما راهی جز اقناع نداریم. ما نمی‌توانیم با زور همه چیز را به مردم بگوییم. ما تنها دو چیز یاد گرفته‌ایم؛ دیوار و فیلتر. خب معلوم است وقتی شما فیلتر را می‌آورید آنها هم می‌روند فیلترشکن درست می‌کنند. اگر قرار بود این مسئله حل شود تا الان درست شده بود."

این اظهارات به تیتر صفحه نخست رسانه‌های زیادی تبدیل شد و البته صدا و سیما هم به بهانه‌های مختلف بارها آن را پخش کرد.

بی‌شک این موضوع خوشایند 69 درصد از جوانانی که طبق آمار وزارت ورزش و جوانان از فیلترشکن استفاده می‌کنند قرار گرفته و اتفاقا از آن اظهاراتی نیست که از یادها برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که از نخستین روزهای کاری خود وعده بهبود وضعیت اینترنت را داد حالا با خواسته جوانان مبنی بر افزایش سرعت اینترنت و کاهش قیمت آن مواجه بوده و هست.

هر چند که سهم دولت یازدهم از رشد و نمو صنعت ارتباطات در کشور بعد از گذار از دوران ارتباط پستی، تلگرافی،‌ تلفنی و موبایلی، اینترنت و تبادل اطلاعات پرسرعت است، اما وزارت ارتباطات و دولت یازدهم باید مراقب تعهدات خود و سطح توقعاتی که در مردم و رسانه‌ها ایجاد می‌کنند نیز باشند.

به هر حال دولت خود به عنوان قوه مجریه کشور سهم بالایی در اجرای طرح‌های اقتصادی، فرهنگی و فناورانه دارد که هر گونه تاخیر، کندی و عدم تحقق این وعده‌ها می‌تواند خود به چالشی برای دولت بدل شود.

وانگهی سابقه و تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی و به دور از توجه به آنچه در سایر قوا و نهادهای کشور می‌گذرد به مقصود خود برسند. از این رو نمی‌توان به قطع سکوت بخش‌هایی دیگر از مجموعه نظام را به حساب واگذاری میدان به دولت گذاشت.

(منبع:عصر ارتباط)

زهرا میرخانی - نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان درباره استفاده از اینترنت که هفته پیش توسط مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان منتشر شد حاوی نکات تامل‌برانگیزی است.

طبق نتایج این تحقیق 4/67 درصد از جوانان از اینترنت استفاده می‌کنند که 1/19 درصد آنان برای چت، 3/15 درصد به منظور ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، 2/15 درصد برای سرگرمی و بازی و 4/10 درصد برای تحقیق و پژوهش‌های علمی از اینترنت بهره می‌برند.

نکته قابل اهمیت در این پیمایش تناقض آماری موجود است: بیش از 69 درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند برای بهره‌گیری از اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند و کمتر از 5 درصد از جوانان از اینترنت برای مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی و موارد غیرضروری استفاده می‌کنند.

69 درصد از پاسخگویان به روشنی اعلام کرده‌اند که از فیلترشکن استفاده می‌کنند که خود به تنهایی مبین حجم استفاده انبوه از سایت‌های غیرمجاز است. اگر فرض را بر این قرار دهیم که جامعه آماری مصاحبه شونده تنها برای حضور در شبکه‌های اجتماعی از فیلترشکن استفاده می‌کنند نتایج این تحقیق زیر سوال خواهد رفت چراکه در ابتدای همین یادداشت گفته شد که 15 درصد از جوانان از اینترنت برای ارتباط با شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند بنابراین 69 درصد از افراد فقط برای حضور در فیس‌بوک و توییتر نیست که اینترنت را دور می‌زنند!

این که در جایی دیگر از این تحقیق عنوان شده که 5 درصد از جوانان از اینترنت برای مراجعه به سایت‌های غیراخلاقی استفاده می‌کنند اما جای خوشحالی دارد به شرط این که مصاحبه‌شوندگان جانب احتیاط را نگه نداشته و صادقانه پاسخ داده باشند. هرچند حضور در جامعه و حتی گپ‌وگفتی کوتاه با جوانان و یا حتی جست‌وجوی برخی کلیدواژه‌ها در گوگل نشان می‌دهد که این آمار تناسبی با واقعیت ندارد و لبخند خوشحالی را از لب می‌زداید.

(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - موضوع اصلاح پروانه‌های متعدد اینترنتی از مدت‌ها قبل در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داشته و حالا وارد مرحله عملیاتی شده است. این که طرح مذکور باید به هر ترتیب اجرایی شود، مورد نقد کارشناسان نیست، چراکه تقریبا در هیچ کشوری به این شکل و تنوع پروانه‌های اینترنتی صادر نشده است.

اما به هر حال اجرای دیر یا زود این طرح موجبات خروج برخی بازیگران خرد، متوسط و نیمه فعال این حوزه شده و البته که شرایط ورود رقبای جدید را نیز فراهم می‌آورد. به هر تقدیر باید تلاش شود طرح به گونه‌ای اجرا شود که با کمترین صدمات ممکن به اجرا برسد. چرا که در نهایت برخی بیکار شده و سرمایه، زیرساخت و مشتری‌های برخی شرکت‌های اینترنتی از دست خواهد رفت.

اما در خصوص اجرای این طرح دو ابهام وجود دارد. اگرچه بر اساس پروانه‌های جدید امکان ورود رقبای جدید به بازار اینترنت ایران که به گفته بسیاری کارشناسان بازاری بکر و بزرگ محسوب می‌شود، فراهم است، اما با توجه به سال‌ها فعالیت رقبای بزرگ، دولتی، نیمه‌خصوصی و خصوصی در این عرصه و محدودیت‌های فنی و زیرساختی، بعید به نظر می‌رسد رقبای جدیدی بتوانند به راحتی پا بگیرند.

اما نکته اصلی که نگرانی‌های زیادی را نیز ایجاد کرده و البته رگولاتوری نیز نمی‌تواند آن را به کل رد کند کاهش قابل ملاحظه این شرکت‌ها و شکل‌گیری انحصارهای بزرگ است. برای نمونه در حال حاضر میان 11 شرکت بزرگ اینترنتی موسوم به PAP که به اعتقاد رگولاتوری به 5 شرکت تقلیل می‌یابند، در عین رقابت، هماهنگی خوبی در قالب تشکیل یک دبیرخانه شکل گرفته است. این که بخش خصوصی با هماهنگی و اتحاد به دنبال احقاق حقوق خود باشند نه تنها امر مذمومی نبوده بلکه به پیشبرد اهداف آنها کمک نیز می‌کند.

اما پرسش اینجاست که اگر با تقسیم بازار میان باقی‌مانده رقبا و بازیگران عرصه اینترنت، انحصاری بزرگ شکل بگیرد تکلیف چیست و پرسش دیگر اینکه چه تدبیر و تضمینی وجود دارد که این انحصار بزرگ مانع حرف‌شنوی از طرف دولت نشود؟

منبع:فناوران اطلاعات

با گسترش اینترنت، فضای وب نیز در ایران در حال توسعه است.اما به نظر می‌رسد وب فارسی در معرض آفتی تند و بیمارگونه است، آفتی که به سرعت همه‌گیر می‌شود و واقعیت فضای وب را می‌پوشاند، و به همین دلیل توجه به آن و تلاش برای رفع این معضل، کاملا ضروری است.

چندی پیش مقاله‌ای از مهدی رودکی، متخصص سئو و مدیرعامل شرکت رهنمون در ایتنا منتشر شد که حاوی نکات روشنگر و مهمی در خصوص این بود، و همانطور که می‌شد از قبل حدس زد، بدلیل فقدان توجه کافی به این آفت در فضای وب فارسی، از مقاله موردنظر استقبال خوبی شد، و البته موضوع بحث و گفت‌وگوی صاحبنظران نیز قرار گرفت.

بدلیل اهمیت مسئله و نیاز به ارائه توضیحات بیشتر، ایتنا در گفت‌وگویی مستقیم با وی، ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

البته ایتنا در آینده نیز به این معضل خواهد پرداخت.
• جناب رودکی بگذارید بحث را از اینجا شروع کنیم: آیا در همه جای دنیا اینقدر تلاش برای بالا بردن غیرواقعی آمار بییندگان سایت وجود دارد؟ یا این کار در ایران است که زیاد مورد توجه قرار می‌گیرد؟

نرم‌افزارهای مختلف الکسارنک بوستر را ایرانیان طراحی نکرده‌اند، بنابراین در جاهای دیگر دنیا نیز بالابردن الکسارنک رایج است؛ اما تفاوت مشخصی بین ایران و خارج از ایران وجود دارد: در ایران، درصد سایت‌هایی که بر بالا بردن یک‌شبه الکسارنک و یا بالابردن غیرواقعی آن تمرکز دارند بسیار بیشتر است.

به عبارت دیگر در اینجا، اغلب سایت‌ها برای بهبود الکسارنک خود، قبل از آنکه راهکارهای اصولی و قانونی و اخلاقی را مدنظر قرار دهند، سراغ راهکارهای دیگر می‌روند.
• اساسا چه راه‌های متداول برای افزایش کاذب آمار بینندگان سایت وجود دارد؟

تمرکز بر کاربران کمترآشنا به فضای وب و قربانی کردن آنان، عمده‌ترین استراتژی است. برای این منظور راهکارهای مختلفی به کار می‌رود. راهکارهایی مانند دزدی خبر و مقاله از سایت‌های تولیدکننده محتوا بدون ذکر منبع، گشودن پنجره‌های متعدد به صورت پاپ‌آپ و بدون اطلاع کاربر، قراردادن متن اصلی صفحه بسیار پایین‌تر از پست‌های تبلیغاتی و یا بنرها، تلاش برای کسب رتبه در گوگل با عبارت‌های بی‌ربط با موضوع سایت، اجاره سرور برای تولید ترافیک غیرواقعی، پاس دادن کاربران به یکدیگر در بین شبکه‌ای از سایت‌های متقلب و هماهنگ، ارسال ایمیل‌های اسپم و ده‌ها روش دیگر.
• اذعان می‌کنید که این ترفندها که در حال رواج در وب فارسی است در واقع نوعی تقلب است. به نظر شما مدیران سایت‌هایی که به این روش‌ها متوسل می‌شوند بدنبال چه هستند؟

اغلب ترفندهای رایج در ایران، تقلب است. هدف اصلی، کسب درآمد است. هر چه الکسارنک سایتی به "یک" نزدیک‌تر باشد، هزینه تبلیغات در آن بیشتر است.
• این تقلب چه آثار منفی در فضای وب و اینترنت در پی دارد؟ و به چه چیزهایی لطمه می‌زند؟

در همه این راهکارها، وقت کاربر تلف می‌شود و فاکتور اعتماد به سایت‌ها را در نزد آنان کاهش می‌دهد. اتلاف هزینه و سوءاستفاده از مدیران سرمایه‌گذار و صاحبان کسب و کارهایی که تمایل به تبلیغات دارند، ضرر بزرگ دیگر است. نتیجه این کار، عدم ورود سرمایه‌های بیشتر به حوزه وب است و در نهایت همه سایت‌ها متضرر می‌شوند.

توسعه دهندگان خلاق وب و صاحبان ایده‌ها نیز قربانی این ترفندها می‌شوند وسایت‌هایشان به دلیل نداشتن الکسارنکی که چشم‌ها را کور کند، فرصت جذب سرمایه و مخاطب را از دست می‌دهند.
• اما به نظر می‌رسد که مدتی است این روش‌ها در حال گسترش است، در حالی که همه به نادرست بودن آن اذعان دارند. چرا؟

ما ایرانی‌ها عمدتا موج‌سواریم و نتیجه‌گرا. زمانی که برای کسب اطلاعات دقیق و موثق وقت نمی‌گذاریم، وقتی با اصول و قواعد کار در اینترنت و یا استفاده از اینترنت آشنا نیستیم، یعنی اجازه می‌دهیم دیگران از ما سوءاستفاده کنند. دیگرانی که لزوما از ما بیشتر نمی‌دانند.

مدرک‌گرایی ما را ببینید؛ همه درگیرش هستیم. توجه به عدد "الکسارنک" هم، از جنس این رفتار ماست.

همه افرادی که به نادرست بودن الکسارنک اذعان دارند، درست می‌گویند اما هرگز قدمی برای توجه به معیارهای بهتر و کاراتر برنمی‌دارند چون سود آنها در همان بازی با الکسارنک است. هرگاه معیارهای موثرتر در اندازه‌گیری بازده تبلیغات، رواج یابند، ارزش تبلیغات در اغلب سایت‌های داخلی کاهش می‌یابد.

آن روی سکه بسیاری از سایت‌ها اگر رو شود، مدیران بسیاری گوشه‌نشین خواهند شد!
• اگر قصد برطرف کردن این آفت را داشته باشیم، به نظر شما از کجا باید آغاز کرد؟

سایت‌های خبری رسمی و نیمه‌رسمی و شبکه‌های تبلیغات آنلاین، عاملان اصلی رواج الکسارنک غیرواقعی هستند. به شما قول می‌دهم اگر شرایطی پیش بیاید که تنها یک شب اجرای راهکارهای تقلب برای همه ممکن نباشد، چندین سایتِ زیر دویست ایران، به سرعت به بالای هزار پرت می‌شوند.

سایت‌های بزرگ نباید تنها به کسب درآمد فکر کنند، لازم است آنها هم سهمی در توسعه وب فارسی داشته باشند و یا اینکه حداقل انتظاری که از آنان داریم این است، فضا را برای کسب و کارهای نوپا و کوچک‌تر و مدیران سرمایه‌گذار، مسموم نکنند.

سمیه مهدوی - از زمان رواج استفاده ازگوشی‌های هوشمند، کاربری تلفن همراه نیز با تغییرات چشمگیری مواجه شده به طوری که از وسیله‌ای برای برقراری مکالمه صوتی و تبادل پیام کوتاه به ابزاری برای وب گردی، گوش دادن به موسیقی، مشاهده فیلم و تصویر و بازی تبدیل شده است.

با وجود این تنوع کاربری و جایگاه مهم گوشی‌های هوشمند در زندگی روزمره، طول عمر باطری و مدت زمان نگهداری شارژ برای بهره‌برداری هر چه بهتر از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان نمی‌توان نقش استفاده از صفحه نمایش بزرگ، پردازشگرهای قدرتمند و افزودن امکانات جدید به گوشی‌ها را در از دست رفتن شارژ و خالی شدن باطری نادیده گرفت. اما موضوع اینجاست که حالا ایرانی‌ها با پدیده جدیدی مواجه شده‌اند که باعث می‌شود شارژ موبایل آنها زودتر خالی شود.

این پدیده جدید اعطای مجوز نسل 3 و بالاتر به اپراتورهای تلفن همراه در کشور است.

حال پرسش این است که آیا استفاده از فناوری‌های3G 4G و یا 2G تاثیری بر عمر باطری و مصرف بهینه شارژ دارد و آیا میزان مصرف باطری در این فناوری‌ها با هم تفاوت دارد ؟

می‌توان گفت در زمانی که از گوشی‌ها فقط برای مکالمه استفاده می‌شود میزان مصرف انرژی در هر همه نسل‌ها یکسان است و حتی وقتی که آنها در حالت بیکار و بی‌استفاده قرار دارند مصرف انرژی در هر دو نسل تفاوت چندانی نشان نمی‌دهد.

با وجود این که می‌توان در گوشی‌های 3G و 4G مدت زمان standby را کاهش داد و در مصرف شارژ صرفه جویی کرد، اما علت اصلی در کاهش شارژ آنها، عدم پوشش گسترده شبکه 3G است چرا که استفاده از این تکنولوژی هنوز به طور کامل در کشور رواج نیافته و بیشتر نواحی هنوز تحت پوشش 2G قرار دارند. بنابراین زمانی که شما وارد مکانی می‌شوید که از امکانات 3G استفاده نمی‌کند بخش مهمی‌ از شارژ باتری گوشی در تلاش بی‌فایده‌ای برای یافتن نزدیکترین پوشش3G مصرف می‌شود. جالب آنکه این کار دوباره برای یافتن پوشش 2G تکرار خواهد شد اما این بار نسبت به دفعه قبل شارژ کمتری صرف این کار می‌شود.

کسانی که به کشورهای پیشرفته سفر کرده‌اند همواره متوجه تغییر پوشش شبکه خود از 3G به 4G شده‌اند که این امر نیز منجر به کاهش قابل ملاحظه باتری آنها شده است. به همین منظور آنها که باتجربه‌تر هستند همواره از شارژرهای همراه‌ در سفرهای خود استفاده می‌کنند تا با مشکل خالی شدن ناگهانی باتری و از دست دادن فرصت عکاسی و غیره مواجه نشود.

اکنون حالتی را در نظر بگیرید که پوشش کافی برای 3G وجود ندارد و سیگنال آن در برخی مناطق در نوسان بوده و یا ضعیف است. در این حالت در زمان انتقال داده‌ها و استفاده از اینترنت، مصرف شارژ باتری به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و به دوبرابر مصرف در 2G می‌رسد ، اما در شرایط پوشش مناسب شبکه، 3G و 4G برای دانلود حجم بالای اطلاعات بسیار مناسب بوده و به باطری هیچ آسیبی نمی‌رساند. به طور کلی در حومه شهر و یا در مکانی با سیگنال ضعیف، عمر باطری و مدت زمان شارژ آن در گوشی‌های 3G و 4G کاهش می‌یابد.

در این گوشی‌ها، دانلود اطلاعات، بازی و گوش دادن به موسیقی و دیدن فیلم و تصویر بیش از هر گوشی دیگری باعث مصرف شارژ و خالی شدن باطری می‌شود.

اما راه حل چیست؟ شاید بهترین و موثرترین راه برای افزایش عمر باطری در گوشی‌های 3G و 4G، غیر فعال کردن گزینه wi-fi است. وقتی به اینترنت نیازی ندارید حتما این گزینه را غیر فعال کنید. خاموش کردن بلوتوث و قرار دادن گوشی در حالت airplane mood نیزمی‌تواند در حفظ شارژ موثر باشد.

و موضوع آخر این که با توجه به ورود ایران به نسل‌های پیشرفته موبایلی کارشناسان بازار از احتمال افزایش فروش شارژرهای همراه که با یکبار شارژ امکان چندین بار شارژ موبایل‌ها را فراهم می‌کنند بیشتر خواهد شد. این شارژرها در کشورهای دیگر رونق خوبی دارند اما در ایران هنوز وسیله‌ای غیر ضروری تشخیص داده می‌شود که با توجه به مهاجرت کشور به نسل‌های بالاتر موبایل این ابزار نقش خود را در کشور نشان می‌دهند. (منبع:عصر ارتباط)

عباس پورخصالیان - 2 سال پیش هنگامی که رایتل، بدون پیوست فرهنگی پروانه‌ای انحصاری گرفت (که در اصل "عقاب" بود نه "پروانه") کسی در دولت دهم به فکر اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمینه مهندسی فرهنگی و تدوین پیوست فرهنگی این طرح مهم نبود. اما همین که تیری به سوی عقاب انحصار شلیک شد، از همه سو فریاد "پیوست فرهنگی‌خواهی" بلند شد.

سپس با تبلیغ و واگذاری خدمات پیامک تصویری (MMS) عده‌ای چشم بر خدمات WAP یا پروتکل دسترسی بی‌سیم گوشی‌های تلفن همراه فرو بستند (که امکان استفاده رایگان از کاربردهایی شبیه خدمات پیامک تصویری و برتر از آن را می‌دهند) آمدند یک سونگرانه روی ضد ارزشی بودن MMS متمرکز شدند. آنها موفق شدند هم تبلیغات و هم خود MMS را ممنوع و آزادسازی آن را منوط به تدوین و تصویب پیوست فرهنگی کنند. رایتل هم مجبور شد تیمی تحقیقاتی برای تدوین پیوست فرهنگی نسل سوم خدمات همراه را به خدمت بگیرد؛ اما پژوهانه یا حق تحقیق این تیم، بسیار بالا بود؛ آن قدر بالا که رایتل ترجیح داد هم MMSو هم پیوست فرهنگی را رها کند. در این میان چند پرسش مهم نیز مطرح بودند و هستند که پاسخ به آنها، ضروری است.

- "طرح مهم"ی که پیش‌نیاز اجرای آن، مهندسی فرهنگی و تهیه پیوست فرهنگی است، چگونه طرحی است؟

-تعریف "طرح مهم" و ملاک تفکیک آن از طرح غیر مهم چیست؟

- "پیوست فرهنگی" چه معنا و محتوای آن، چه قالبی دارد؟

- چه طرفی باید اقدام به تهیه پیوست فرهنگی کند:

-کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؟

-اپراتور؟ یا نهاد دیگری؟

- اگر هدف از تهیه پیوست فرهنگی، زمینه‌سازی برای اجرای مهندسی فرهنگی است، پس چرا بحث‌ها با پیوست فرهنگی شروع می‌شوند و با همان پایان می‌پذیرند؟

- آیا پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی بهانه‌اند یا بها؟

- کارکرد پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی چیست؟

- برندگان و بازندگان تهیه و اجرای پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی چه کسانی هستند؟

- اگر یک اپراتور با هزینه‌ای سنگین موفق به تهیه اولین پیوست فرهنگی و اجرای نخستین مهندسی فرهنگی شد، دیگران پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی‌اش را مفت و مجانی کپی‌کشی نمی‌کنند؟

- آیا پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی برای همه طرح‌های مهم یک جور، استاندارد و یکدست است؟

- آیا هر اپراتور نسل سوم و نسل بالاتر باید پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی مختص خود را تهیه و اجرا کند؟

- اگر وزیر محترم ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ارایه نسل سوم ارتباطات بدون پیوست فرهنگی مغایر با قوانین است می‌گوید، شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مصوبه‌ای نداشته است، فرافکنی نیست؟

- چه مصوبه‌ای مورد نظر وزیر محترم است: مصوبه‌ای "متادیتایی" در مورد چارچوب، قالب، هدف و الزامات پیوست فرهنگی؟ یا خود پیوست فرهنگی؟

- چرا (به قول واعظی) شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تا به حال نظری نداده است؟

- اگر (به قول وزیر ارتباطات) پیوست فرهنگی نسل سوم همراه، تدوین شده و اکنون در دست مشاوران ریاست جمهوری است، منظور وی کدام مشاوران است؟

- مرحله بعدی فرایند تهیه پیوست فرهنگی چیست؟

- چه مقامی، مرجع نهایی تصویب پیوست فرهنگی است؟

- اگر از ابلاغ رسمی سیاست تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم، 6 سال می‌گذرد و در این مدت، دهها طرح مهم‌تر از نسل سوم همراه روی میز مجریان بوده و هست (مثل شبکه ملی اطلاعات)، چرا هنوز در مورد تهیه پیوست فرهنگی برای آنها حرف و حدیثی نیست؟

- آیا سکوت معنایش این است که آنها مهم نیستند؟

- چرا در رسانه‌های ما، صحبت از «حاشیه‌های نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت» است؟

- اصلا منظور از «نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت» چیست؟

- چرا موضوع «نسل سوم و چهارم شبکه سیار یا خدمات همراه» تبدیل شده است به: عنوان بی‌معنایی چون: «نسل سوم و چهارم اینترنت پرسرعت»؟

- چرا رسانه‌های ما، "شکسته شدن طلسم طولانی مدت انحصار رایتل روی اینترنت 3G" (!!) را مطرح می‌کنند و چطور آن را به «جریان‌‌های مافیای پشت پرده» ربط می‌دهند؟

- آیا این همه هیاهو در مورد "شیر بی‌یال و دم اشکم"ی که به نام جعلی «اینترنت 3G" راه انداخته‌اند، باید معنای خاصی داشته باشد؟

- آیا به همین زودی فراموش شده است که ما، در ایران چیزی به نام "دسترسی پرسرعت به اینترنت" در مقایسه با مصادیق آن در جهان نداریم؟

- چه کسی نمی‌داند که کشور ما از لحاظ "دسترسی پرسرعت به اینترنت" هنوز کشوری فاقد باند پهن است؟- زیرا پهنای باند خطوط دسترسی ما هنوز "کیلویی" است، در حالی که پهنای باند خطوط دسترسی اکثر کشورهای جهان، "مگایی" و برخی نیز "گیگایی" است.

- اما اگر فلسفه وجودی هر مقررات‌گذاری اساسا جلوگیری از تشکیل انحصار است، چطور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما به خود اجازه می‌دهد انحصار یک اپراتور را به مدت طولانی تضمین کند؟

- چرا بازار ارتباطات ما از رسیدن به وضعیت رقابتی شدن دور نگه داشته می‌شود؟

- آیا آنچه وزارت ارتباطات، در ازای پول هنگفت حق پروانه و تضمین انحصار برای یک اپراتور به وی هدیه می‌دهد، رانت انحصار نیست؟

- روال عجیبی که در جهان اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است و شاید فقط در ایران بتوان نمونه کامل آن را یافت.

(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - یکی از مطالبات قریب به 10 ساله بخش خصوصی، صاحبان برخی مشاغل و البته کاربران در ایران، افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت و متعاقبا دسترسی به اینترنت پرسرعت بوده و هست.

مسوولان دولت یازدهم نیز بخشی از وعده‌های خود را متوجه حوزه ICT و مسایل پیرامون آن کرده و قصد دارند تحرک بیشتری به این حوزه بدهند. البته دولت هنوز هم در ابتدای راه هست و مسایل و مشکلات اینترنت ایران نیز امری نیست که یکی دو ساله به سرانجامی برسد. اما بی‌تردید رفتن روی بسترهای اینترنت بی‌سیم شاید بخشی از نیازهای کاربران را رفع کند. مسلما در این میان افزایش سرعت اینترنت تنها به منزله دسترسی سریع‌تر به فیلم و عکس در اینترنت نیست و در کنار آن می‌توان فرصت‌های جدید کاری نیز ایجاد کرد.

حالا اما مشکلی پدیدار شده که چندان خوشایند کشور و حوزه ICT نیست. موضوع ارتقای سرعت اینترنت و اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی در کشور حالا به یک مجادله تبدیل شده است. دولتی‌ها تلویحا طرف مقابل خود را به ممانعت از پیشرفت فناوری و دسترسی مردم به خدمات نوین متهم می‌کنند و طرف مقابل نیز دولتی‌ها را تلویحا به بی‌توجهی به نظرات بزرگان و نداشتن دغدغه‌های فرهنگی در توسعه فناوری متهم می‌کنند.

از ظواهر امر نیز پیداست که هیچ کدام از طرفین قصد کوتاه آمدن از نظر خود را ندارند. دولت گویی می‌خواهد مسیر خود را طی کند و طرف مقابل هم صریحا اعلام کرده بیکار ننشسته و در صورت بی‌توجهی دولت به پیش‌شرط‌ها امکان اجرای کارها را نخواهند داد.

این که چرا و از کجا این چالش‌ها آغاز شد، امری پنهان نیست و ریشه‌های آن از منظر سیاسی و فرهنگی قابل رصد است، اما بدون شک این چیزی نیست که مردم و فعالان ICT که با نگرانی پیگیر نتیجه هستند، خواستار آن باشند. چراکه حالا این پرسش جدی مطرح شده که ICT ایرانی در مسیر توسعه قرار دارد یا بن‌بست‌؟

(منبع:عصر ارتباط)

علی شمیرانی - فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکلی که حداقل در 10 روز گذشته شاهد آن بوده و هستیم، تقریبا هیچ‌گاه تا این حد محور سخنان مقامات کشور نبوده است.

حالا از رییس جمهوری، معاون اول قوه‌ قضاییه، مدیران ارشد دولت و نهادهای غیر دولتی گرفته تا خطیب نماز جمعه تهران که سخن از ارایه اینترنت 100 گیگابایتی می‌کند، صفحات مجازی و مکتوب رسانه‌ها پرشده از عبارات و اصطلاحات فنی و تخصصی در حوزه ICT که این بار نه بر زبان اهالی این فن که بر زبان رجال مذهبی، سیاسی و قضایی جاریست.

به هر حال فی‌نفسه پرداختن به فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرصت‌ها و تهدیدهای آن با حجمی که که امروزه شاهد آن هستیم موضوع نامبارکی نیست.

چه این که از دل این مناظره‌های از راه دور مطبوعاتی، مردم نیز هم با مسایل این حوزه آشنا می‌شوند و هم یکبار به شفافیت آگاه می‌شوند که هر کدام از طرفین چه دیدگاهی به فناوری داشته و در یک کلام گره توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور چیست.

از ظواهر امر پیداست که این روند حداقل در سطوح رسانه‌ای همچنان ادامه خواهد داشت و از هر طرف نیز چهره‌های جدیدتر و بیشتری به چرایی و چگونگی توسعه فناوری‌های نوین اضافه می‌شوند.

به هر حال رسانه‌های آنسوی آبها از این گذر، صید خود را می‌گیرند و علی‌القاعده بر طبل ناهماهنگی میان مسوولان کشور خواهند کوبید.

اما همانطور که ذکر شد از دل این مباحث که در سطح جامعه نیز جاری شده است، علاوه بر آشنایی عمومی به نظر می‌رسد پرونده استفاده یا عدم استفاده کشور از فناوری‌های پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی در حال مختومه شدن است.

از این رو نتیجه این قضیه به هر سو که باشد، یعنی ارایه این خدمات متوقف شود یا محقق، حداقل اگر و مگرهای پشت پرده به پایان رسیده و مردم نیز در نهایت و تصمیم خود را در چگونگی استفاده از فناوری‌ها خواهند گرفت.

مخلص کلام آنکه مردم حالا خوب می‌دانند ماجرا چیست و کدام طرف چه می‌گوید و تا چه حد محق است.(منبع:فناوران)

پریسا سجادی - این روزها دلواپسان گسترش اینترنت پرسرعت جوری پرچم دفاع از اخلاقیات و نگرانی از خدشه دار شدن شئون اخلاقی را بالای سر گرفته‌اند که انگار باقی مردم دورخیز کرده‌اند که با ورود هر امکان جدید بساط فسق و فجور خود را تیار کنند. خیر! باورکنید اینگونه نیست ! ماهم دغدغه اخلاق داریم.

قطعا با وجود دسترسی به اینترنت پرسرعت روی موبایل،اکثر خانواده‌‌های ایرانی این نگران برایشان پیش می‌آید که از طریق این بستر امکان دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای غیر اخلاقی فراهم می‌شود و باید روش‌هایی برای تامین امنیت فرزندانشان در مواجهه با این ناهنجاری‌ها داشته باشند. حتی اگر برخی خانواده‌ها چنین نگرانی هم نداشته باشند، نهادهای فرهنگی موظفند که با اطلاع‌رسانی در این خصوص به خانواده‌ها هشدار بدهند و همچنین راهکارهایی برای نظارت بر نحوه حضور فرزندان در فضای مجازی ارایه بدهند.

اما میان دغدغه ملت و دغدغه سیاستگزاران کشور، تفاوت از زمین تا آسمان است.

تجربه نشان داده که واگذاری نظارت بر امور اخلاقی و امنیتی به نهادهای حاکمیتی کار را به جایی می‌رساند که در تنگنای به وجود آمده امکان جولان به کل از بین می‌رود. نمونه‌اش هم اعمال روش فیلترینگ فعلی؛ شرایطی ایجاد شده که از والدین و فرزندان و پژوهشگران گرفته تا جویندگان محتوای مجرمانه همگی با فیلترشکن‌ها از سد فیلترینگ حکومتی عبور می‌کنند که به مقصودشان برسند.

به همین دلیل است که کاربران علاوه بر دغدغه بروز ناهنجاری در دنیای بی مرز مجازی، نگران اعمال سیاست‌های محدود کننده‌ای هستند که چنان عرصه را بر همه تنگ می‌کند که شکستن سد قانونی به روالی منطقی تبدیل می‌شود و قبح آن به کل می‌ریزد.

این گونه است که با وجود ممنوعیت قانونی کمترکسی نسبت به استفاده از فیلتر شکن‌ها، احساس مجرمیت دارد. این مقدمه به این نتیجه منطقی ختم می‌شود که ضروری است سیاستگزاران در دایره باید و نباید‌هایشان بازنگری کنند و خطوط قرمز را در مرزهایی بکشند که با امور جاری مردم در تضاد نباشد.

البته وقتی برخی مسوولان معتقدند که « نگوییم مردم خودشان خوب را از بد تشخیص می‌دهند، نگوییم مردم خودشان این را انتخاب کرده‌اند، جامعه باید احساس تکلیف کند و بداند که شاید تمیز خوب از بد برای مردم آسان نباشد.» به کل تمامی ‌این چیدمان‌های منطقی را باید به دور بریزیم و کر و کور لال منتظر بمانیم که مسوولان چه تدبیری برایمان می‌اندیشند!(منبع:فناوران)

زهرا میرخانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح مهمی را در قالب اجرای طرح بازنگری در پروانه‌‌های اینترنتی کشور ارایه داده است که این کار نگرانی‌هایی را برای برخی شرکت‌های فعال در این حوزه به وجود آورده است.

برخی صاحبنظران معتقدند اجرایی شدن این طرح باعث تعطیلی تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در این حوزه خواهد شد و سیاست اشتغال‌زایی دولت را زیرسوال می‌برد و برخی دیگر از آگاهان از ایجاد انحصار در این زمینه خبر می‌دهند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌ها از این زاویه به مساله نگاه می‌کنند که در نهایت، با توجه به افزایش قیمت پروانه‌ها آنها نیز قیمت‌ها را بالا برده و به این ترتیب ضررهای احتمالی را جبران خواهند کرد.

اگر از نگرانی‌ها و دغدغه‌های صاحبان این مشاغل بگذریم به آسیب‌پذیرترین لایه این دایره یعنی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسیم.

به نظر می‌رسد مردم قربانی نهایی دعواها و چالش‌های بخش دولتی و خصوصی هستند. قیمت بالا و کیفیت پایین همواره از گلایه‌های کاربران اینترنت در ایران بوده و هست. حتی رییس‌جمهور نیز اخیرا اعلام کرد سرعت اینترنت ایران به قدری پایین است که آدم پشت اینترنت خوابش می‌برد!

کنایه بلندترین مقام اجرایی کشور به کندی اینترنت حرف دل غالب کاربران ایرانی نیز است. در مورد قیمت بالای اینترنت در ایران نیز به کرات گفته شده که اینترنت ایران هنوز در مقایسه با سایر کشورها گران است و روشن است که گران‌تر شدن اینترنت در کشور نه تنها توجیه ندارد بلکه واکنش‌های کاربران را نیز به دنبال خواهد داشت.

این که با مطرح شدن این طرح رگولاتوری راه خود را برود و تاکید بر اجرایی شدن این طرح داشته باشد و از سوی دیگر بخش خصوصی هم فقط به دنبال منافع خود باشد ممکن است باعث شود جایگاه مردم در معادلات خصوصی و دولتی گم شود و بازنده نهایی دعوای بخش خصوصی و دولتی مردم باشند.