ITanalyze

پویان افضلی - در دنیای فناوری اطلاعات یکی از پرفروش‌ترین و سود آورترین حوزه‌ها بازار آنتی‌ویروس است. در سال‌های اخیر اما به دلیل تحریم‌ها، اغلب شرکت‌های آنتی‌ویروس از ارایه خدمات به کاربران ایرانی و نمایندگان مستقیم خود در ایران سر باز زده و کاربر ایرانی مجبور به استفاده از آنتی‌ویروس‌های رایگان، آپدیت آفلاین، لایسنس کشورهای همسایه مانند افغانستان یا امارات و یا استفاده از نسخه کرک شده آنتی‌ویروس‌ها بوده‌اند.

از این رو لغو تحریم‌ها می‌تواند بر بازار آنتی‌ویروس‌ها نیز تاثیرات خاص خود را بگذارد. بر این اساس اهمیت لغو تحریم‌ها در حوزه نرم‌افزارهای امنیتی از آن جهت است که این محدودیت سبب تشدید کلاهبرداری، سواستفاده و دلالی در بازار آنتی‌ویروس‌ها شده و برخی واسطه‌ها برای توجیه حضور خود در این بازار به ادعاهای متفاوتی روی آورند. عده‌ای مدعی بودند نمایندگی‌شان را از طریق کشور امارات یا ترکیه دریافت کرده‌اند و به کاربران ایرانی خدمات ارایه می‌دهند و عده‌ای پا را فراتر نهاده و مدعی می‌شدند که نمایندگی فروش آنتی‌ویروس را به‌صورت مستقیم از کمپانی اصلی گرفته‌اند اما این کمپانی به‌دلیل وضع قوانین تحریم، نام ایران را به شیوه صوری از لیست شرکای خود حذف کرده است!

در این میان بخش دیگری از فروشندگان نیز با دایرکردن یک سرور داخلی، آنتی‌ویروس‌های قفل شکسته را به مشتریان خود عرضه کرده و سود حاصل از این سواستفاده را مستقیما به جیب خود سرازیر می‌کردند.

این اقدام که کاربران بسیاری را به سمت خود کشاند با خطراتی مواجه بوده و البته هنوز هست. این موضوع صرف‌نظر از زیان مالی و دشواری‌های دسترسی به آپدیت‌ها (به روزرسانی)، برای کاربران حرفه‌ای نگرانی‌های بیشتری به دنبال داشت، زیرا هکرهایی که به شکستن قفل آنتی‌ویروس‌ها و فروختن آنها اقدام می‌کردند به راحتی می‌توانستند به اطلاعات مشتریان خود دسترسی داشته و به آن نفوذ کنند. سایر کاربران غیرحرفه‌ای نیز برای دسترسی به نسخه آپدیت شده آنتی‌ویروس با دردسرهای خاصی روبه‌رو شده و یا زمان دسترسی‌شان به آخرین نسخه‌ها آن‌قدر طول می‌کشید که به‌روز‌رسانی آنتی‌ویروس، عملا توجیه و خاصیت خود را از دست می‌داد.

هر یک از این موارد مشکلاتی را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است، در همین حال ادعای کذب برخی از شرکت‌ها مبنی بر نماینده مستقیم بودن فلان شرکت آنتی‌ویروس بر التهاب بازار آنتی‌ویروس افزوده است. اما اینک پس از توافق اولیه هسته‌ای، شرکت‌های بزرگ آنتی‌ویروس به صورت چراغ خاموش و تا حدودی غیرعادی وارد بازار ایران شده و به دنبال دایر کردن نمایندگی در ایران هستند. برخی از ایشان نیز تحریم‌های موجود برای کاربران ایرانی را از هم‌اکنون برداشته‌اند که این اقدام می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای فعال بازار آنتی‌ویروس در ایران باشد.

از این رو آنتی‌ویروس‌ها یکی از چالش‌های اصلی کاربران ایرانی پس از تحریم به‌شمار آمده و امنیت اطلاعاتی و حریم خصوصی بسیاری از کاربران در معرض تهدید قرار داد. پیش از این تنها دو شرکت شناخته شده تولید آنتی‌ویروس یعنی TRUSTPORT و AVIRA به معرفی نمایندگان ایرانی خود پرداخته و باقی تولیدکنندگان، نام ایران را از لیست شرکای تجاری خود خط زدند. اما ظاهرا حالا و پس از توافقات هسته‌ای کشورمان مشخص شده که ٦ برند بزرگ آنتی‌ویروس بی‌سروصدا ایران را به لیست شرکای تجاری خود بازگردانده‌اند. این اقدام بی‌تردید شوک جدی به بازار فناوری ایران وارد کرده به طوری که اکنون رقابتی شدید برای گرفتن نمایندگی‌های مستقیم شروع شده است.

به این ترتیب حالا غول‌های امنیت مجازی نام ایران را بدون اطلاع‌رسانی‌های قبلی و گسترده به لیست شرکای تجاری خود بازگردانده‌اند. در همین راستا ٦ برند بزرگ تولید‌کننده آنتی‌ویروس، از جمله این شرکت‌ها هستند که تا همین اواخر اقدام به حذف ایران از سایت اصلی خود کرده بودند.

BULLGUARD، ESET،BITDEFENDER ،PANDA ،G DATA و AVAST شش تولیدکننده بزرگ آنتی‌ویروس هستند که حالا ایران را به لیست شرکای تجاری خود افزوده‌اند. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که برخی تولیدکنندگان آنتی‌ویروس مانند KASPERSKY نه‌تنها تا همین اواخر به تحریم ایران پافشاری کرده که از مردادماه ‌سال‌گذشته دسترسی کاربران ایرانی به تمام لایسنس‌ها (مجوزها) و آپدیت‌های آنتی‌ویروس NORTON را محدودتر کرد.

به هر تقدیر رفع تحریم کاربران ایرانی برای دسترسی به ٦ کمپانی بزرگ تولیدکننده آنتی‌ویروس در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز برخی دیگر از کمپانی‌های بزرگ همچون SYMANTEC،MC AFEE و KASPERSKY که بزرگترین سهم بازار آنتی‌ویروس جهان را به خود اختصاص داده‌اند محافظه‌کارتر عمل کرده و هنوز اقدامی در جهت بازگرداندن کاربران ایرانی به جمع مشتریان خود انجام نداده‌اند.

باید دید در آینده‌ای نه چندان دور بازار آنتی‌ویروس‌های اورجینال در ایران به چه صورت خواهد بود و آیا بازار ملتهب آنتی‌ویروس پس از طی چندین سال نابسامانی، روند عادی خود را پیش خواهد گرفت یا خیر؟ (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - ماجرای اختلافات وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش با شرکت مخابرات ایران اگرچه وارد دوره سکون و فاز حل اختلاف شده اما این ماجرا که معلوم نیست باز هم تکرار شود یا نه، مسایل لاینحلی را در دل خود دارد.

در روزهای گذشته وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت عزم خود را جزم کرده بودند تا به قولی مانع اقدامات خلاف مخابرات و اجحاف ایشان در حق دولت، مردم و بیت‌المال شوند.

در این راستا انواع اخطار و هشدار از تعلیق پروانه مخابرات تا قطع خدمات این شرکت در 11 استان و انبوهی از مصاحبه‌ها به نقل از مدیران میانی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات علیه شرکت مخابرات انجام شد.

ظاهر قضیه نیز شکل صحیحی داشت، به هر حال دولت‌ها به حکم وظیفه باید پیگیر حقوق مردم و ایجاد نظم و قانون در کشور بوده و رسانه‌ها نیز باید از این مهم حمایت کنند. اما رصد رسانه‌های حوزه ICT در این مقطع نشان می‌داد که اکثر رسانه‌ها با تحلیل و گزارش‌های مکرر خود به حمایت از دولتی‌ها وارد این عرصه نشدند. در این میان برخی هم سعی کردند جانب مخابراتی‌ها را بگیرند و البته برخی هم از دولتی‌ها پشتیبانی می‌کردند. اما چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد و چرا تمام رسانه‌ها به شکل قاطع به دفاع از دولت در احقاق یک حق وارد عمل نشدند؟

بگذارید شفاف باشیم و تمام دلایل احتمالی و متصور را بررسی کنیم. برخی شاید مسایل اقتصادی و حمایت مخابرات از برخی رسانه‌ها را مانع این امر بدانند. روشن نبودن تمام ابعاد این اختلافات و مسایل پشت پرده نیز یکی دیگر از این دلایل بود. شایعاتی مربوط به سیاسی بودن فشارها به مخابرات نیز ضلع دیگر عدم ورود رسانه‌ها به دعوای اخیر بود. برخی نیز ضعف در تعامل وزارت ارتباطات با رسانه‌ها را عامل می‌دانند.

به اعتقاد نگارنده اما یکی از مهمترین دلایل، به وجود برخی دوگانگی‌ها در برخورد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش با کل بازیگران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد. فارغ از مقصر بودن یا نبودن مخابرات، واقعیت آن است که دولتی‌ها هیچ ابایی در نام بردن و رسانه‌ای کردن مشکلات ریز و درشت شرکت مخابرات نداشته و تمام مسایل پیرامون این شرکت در گوشه و کنار کشور به سرعت از سوی ایشان اطلاع‌رسانی می‌شود.

اما در خصوص سایر بازیگران این عرصه هیچ نام و نشانی ارایه نشده و صرفا به اطلاعات کلی بسنده می‌شود. اگرچه هفته گذشته بود که سازمان رگولاتوری برای نخستین بار صراحتا از 4 شرکت ارایه‌کننده خدمات اینترنتی نام برد که به آنها به علت ضعف در ارایه خدمات در برخی استان‌ها، اخطار قطع فروش داد. موضوعی که اتفاقا در بسیاری از رسانه‌ها نیز به سرعت بازتاب یافت.

اما در هیاهوی دعوای وزارت ارتباطات و مخابرات، شاهد آن بودیم که ضرب‌الاجل بورسی شدن ایرانسل که از سوی خود رگولاتوری تعیین شده بود، گذشت و هیچ توجه و واکنشی از سوی دولتی‌ها در پی نداشت و گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است.

در نمونه‌ای دیگر در خصوص اپراتور رایتل نیز هیچ خبری از عقب‌ماندگی در اجرای تعهدات و اخذ جرایم ایشان نیست. این موضوعات و مسایل مشابه، علی‌القاعده رسانه‌های همسو با وزارت ارتباطات را نیز با سوال مواجه می‌کند که پس چرا ایشان به شکلی قاطعانه و با استفاده از تمام امکانات خود پیگیر مسایل مخابرات هستند، اما در مورد سایر مشکلات شاهد سکوت بوده و یا چنین جدیتی دیده نمی‌شود؟

به راستی اگر مسوولان این نهاد دولتی جای خود را با رسانه‌ها و افکار عمومی عوض کرده و از چشم ایشان به مسایل نگاه کنند، چه خواهند گفت و چگونه عمل خواهند کرد؟ (منبع:عصرارتباط)

زهرا میرخانی - کمتر کسی است که دیگر مفاهیمی چون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، شهر الکترونیکی و امثالهم را نشنیده باشد، در واقع زندگی انسان قرن بیست‌و یکم آمیخته با انواع خدماتی است که حالا با Eها شروع می‌شود. در ایران هم مانند همان مثال معروف "اقیانوسی به عمق یک بندانگشت" در تمام این زمینه‌ها فعالیت می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از موارد سطحی و آمیخته با مشکلات متعدد است.

دولت الکترونیکی در کشورهای توسعه‌یافته از حد یک ایده فراتر رفته و گام‌های موفقی در این زمینه برداشته شده است. در کشور ما نیز دولت الکترونیکی در برخی حوزه‌ها فعال است اما مشکلاتی نیز پیرامون آن وجود دارد.

برای نمونه اگر از لایه کاربری مردم به موضوع بنگریم با انواع و اقسام دفاتر خدمات الکترونیکی که مبتنی بر خدمات دولت الکترونیکی هستند مواجه می‌شویم. در این میان کاربرد واژه "دولت الکترونیکی" شائبه‌هایی را نیز به وجود آورده و باعث تناقض شده است. وجود دفاتر متعدد اپراتورها، قوه قضاییه، پلیس، شهرداری و دفاتر پیشخوان دولت باعث سردرگمی مردم شده و در حالی که روز به روز بر تعداد این دفاتر افزوده می‌شود گویا خدمات‌دهندگان خود را از دولت جدا دانسته و حاضر نیستند زیر یک چتر به فعالیت خود ادامه دهند.

به نظر می‌رسد دولت الکترونیکی در ایران به مفهوم واژه‌ای آن یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه انگاشته شده و از این جهت در بسیاری از موارد موازی‌کاری‌های نهادهای مختلف باعث کندی و اختلال در پیشبرد دولت الکترونیکی در کشور می‌شوند. حال آنکه دولت الکترونیکی به مفهوم تمام خدماتی است که از سوی نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم ارایه می‌شود.

آنچه مسلم است این که دولت الکترونیکی ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین اجزای مختلف حاکمیت و شهروندان، بخش خصوصی و اجزای مختلف درون حاکمیت دارد، اما آمار جهانی می‌گوید در نتیجه جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها و موازی‌کاری و چندپاره‌گی در این سیستم دولت الکترونیکی در ایران نه تنها پیشرفت نداشته باشد بلکه دچار عقبگرد نیز شده است.

شاید مهمترین علت این امر رقابت بین سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی برای تولی‌گری دولت الکترونیکی باشد، در حالی که دولت الکترونیکی در چشم‌انداز بیست‌ساله کشور می‌تواند مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش روی باشد اما در سطح کلان دچار بلاتکلیفی است.

از سوی دیگر در شرایطی که گفته می‌شود برنامه ششم توسعه، ICTمحور است، این نگرانی وجود دارد که بسیاری از دستگاه‌ها برنامه دولت الکترونیکی خود را پیاده‌سازی کرده و همین امر موجبات چندپاره‌گی و هدررفت منابع و بودجه‌ها را ایجاد کند.

حال آنکه به زبان ساده و برای مثال نرم‌افزار طراحی شده ارایه خدمت در یک نهاد یا سازمان دولتی می‌تواند توسط پلیس، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دیگر (و یا بلعکس) نیز استفاده شود. اما در نبود یک نهاد فراسازمانی و فراقوه‌ای در بسیاری از موارد چرخ از نو اختراع می‌شود و بدین ترتیب، هم روند کار کند می‌شود و هم باعث هدررفت بودجه کشور می‌شود.(منبع: عصرارتباط)

علی شمیرانی - طبق ماده 54 قانون برنامه‌پنجم توسعه، مرکز آمار ایران، متولی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. این موضوعی بود که چندی پیش بازهم خبرساز شد و رییس این مرکز اعلام کرد، تنها مرجع انتشار آمار، ایشان هستند.

البته پیش از این نیز تاکید شده بود، نهادهای دیگری هم که آمار ارایه می‌کنند، باید این آمار را با هماهنگی سازمان آمار کشور منتشر کنند.

البته دعوای سازمان آمار بیشتر با بانک مرکزی و گمرک بود اما دو سال قبل تاکید شد که مرکز آمار، تنها متولی ارایه ضریب نفوذ اینترنت در کشور است.

اما گذشته از نقش تخصصی این مرکز که به درستی و با سرعت عمل انجام می‌شود یا نه، این که زیر سقف یک وزارتخانه آمار و اطلاعات متفاوت و گاه متناقض ارایه شود، بحث دیگری است.

همین چندی پیش بود که مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، آماری از شرکت‌های برتر ارایه‌کننده خدمات اینترنتی ارایه کرد که با آمار سازمان رگولاتوری که آن هم وابسته به وزارت ارتباطات است، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت.

بماند که در این میان یکی از شرکت‌های اینترنتی معترض به نتایج متما، روش دستیابی این مرکز را که تنها متولی ارایه آمارهای اینترنتی تا دو سال قبل بود را از اساس و بنیان غلط دانست و مرکز متما هم هیچ پاسخی نداشت.

اما در حالیکه مدت زیادی از این دوگانگی آماری از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات نمی‌گذشت، روز گذشته مرکز متما دوباره آماری ارایه کرده که این آمار با اظهارات و آمار اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همخوانی ندارد.

وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود ۲ سال پیش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند که اکنون این آمار به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات یعنی در دو سال کار دولت یازدهم، 17 میلیون نفر به تعداد کاربران اینترنت کشور اضافه شده است.

روز گذشته اما مرکز متما آمار متفاوتی از تعداد کاربران اینترنت ارایه کرد.

بررسی‌های آماری مرکز متما که منتهی به پایان سال 93 است، نشان می‌دهد، بر اساس آخرین آمار که طبق جمعیت ۷۵ میلیونی ایران برآورد شده است، ۵۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۲۰ نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

در ادامه گزارش مرکز متما نیز عیناً آمده است، طبق این بررسی‌ها، تعداد کل مشترکان اینترنت نیز ۳۷ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۷ نفر اعلام شده است. (به نقل از خبرگزاری مهر)

اتفاقا نهم تیرماه سال جاری نیز همین خبرگزاری تعداد کاربران اینترنت را 25 میلیون نفر اعلام کرد. جالب آنکه مرجع این آمار نیز بر اساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده عنوان شد و در ادامه نیز آمده بود این آمارها که مربوط به سال ۹۳ است بر اساس متدولوژی اتحادیه جهانی مخابرات جمع آوری شده است.

این آمار نیاز به هیچ تفسیر و توضیحی نداشته و به وضوح مشخص است که از دل وزارت ارتباطات، آمار و ارقام کاملا متفاوتی از تعداد کل کاربران اینترنت ایران ارایه می‌شود.

از این رو باید گفت مادامیکه مرکز آمار ایران همچنان متولی ارایه آمار رسمی کشور تلقی نمی‌شود، بجاست که حداقل از درون وزارت ارتباطات آماری واحد ارایه شود تا زمینه‌ساز شبهه و ابهام در روش آمارگیری نهادهای مختلف نشود.(منبع:فناوران)

علی نعمتی - چند سالی است واژه‌ای به نام کلود (Cloud) را که در فارسی به آن فضای ابری می‌گویند می‌شنویم که از لحاظ مفهومی چندان جدید نیست. آنچه که امروزه فضای ابری را جدید کرده، نحوه نگرش به آن است. پیشینه مفهوم رایانش ابری به سال 1960 و ساخت پردازنده‌های مرکزی بر می‌گردد، اما رشد آن در دهه اخیر و با پیشرفت روز افزون اینترنت بوده به صورتی که از سال 2007 هر روز بر میزان علاقه کاربران به استفاده از این راهکار افزوده شده است.
×× فضای ابری چیست؟

به زبان ساده ایده‌ رایانش ابری بنا به گفته پدیدآورندگانش برای راحتی بیشتر و کاهش هزینه‌ها شکل گرفته است. به این مفهوم که دیگر همه نیاز به خرید هاردهای گرانقیمت برای ذخیره اطلاعات خود نداشته و به راحتی در سراسر جهان می‌توانیم با اتصال به اینترنت و ذخیره اطلاعات روی یک سرور به همه اطلاعات خود دسترسی داشته باشیم. به این ترتیب دیگر نیاز به حمل فایل‌های ذخیره اطلاعات نیز نخواهیم داشت و منبع ذخیره اطلاعات رایگانی در اختیار ما قرار دارد.

فناوری ابری به کاربران امکان می‌دهد به منابع و اطلاعات خود در هر زمان و از هر جایی دسترسی داشته باشند. این درحالیست که قابلیت‌ها و امکانات فناوری ابری تنها به میزبانی فایل و یا اشتراک‌گذاری اطلاعات محدود نمی‌شود بلکه این فناوری، ارتباطات و تجارت را به یکدیگر پیوند داده و در نهایت هزینه‌های سازمانی در بخش‌های عملیاتی و تهیه زیرساخت‌ها را به شدت کاهش داده است. چراکه دسترسی به اطلاعات برای صاحبان تنها از طریق یک اینترنت نه چندان پرسرعت امکان پذیر است. به این ترتیب کاربران بدون تحمل خطرات مربوط به نقل و انتقال اطلاعات با گوشی تلفن همراه، تبلت و یا لپ‌تاپ خود به اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.
×× تجربیات فضای ابری در ایران و جهان

با گسترش تکنولوژی‌های جدید، دلایل متعددی وجود دارد که دولت‌ها را برای استفاده و بهره‌برداری هرچه سریعتر از فناوری‌های نوظهوری چون فضای ابری مجاب کند. از اقتصادی و با صرفه بودن گرفته تا کاهش‌ هزینه‌ها و سرعت بیشتر در خدمات رسانی و حفظ محیط زیست. بر همین اساس ایران نیز از سایر کشورها جدا نیست و بنا به اتصال و استفاده افراد و ارگان‌های مختلف از این فضا با چالش‌های مختلفی روبروست.

اما تغییر دیدگاه غالب افراد جامعه بر قابل اتکا بودن شبکه اینترنت جهانی و فضای ابری از نظر رایگان بودن بخشی از خدمات، دسترسی آسان، پایداری و سرعت و تداوم ارتباطات شبکه‌ای، زمینه لازم را برای پذیرش رایانش ابری در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا به وجود آورده است. اغلب کشورهایی که به رایانش ابری در سطح کلان روی آورده‌اند، در سطحی از توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار دارند که در پی‌ بهره‌گیری مدیریت شده از رایانش ابری برای تحقق اهداف توسعه‌ای خودشان هستند.

در همین حال ما باز هم خواسته یا ناخواسته با یک فناوری به عنوان فضای ابری مواجه شده‌ایم، فناوری‌ای که اگر از همین ابتدای کار فکری برای آن و تدوین قوانینی در جهت استفاده قانون‌مند نشود، می‌تواند در آینده به عنوان مشکلی عظیم برای کشور مبدل شود. موضوع هاستینگ ملی، ایمیل‌ها، جست‌وجوگرها و غیره از جمله برخی از فناوری‌ها و ابزارهایی به شمار می‌روند که تعلل و رخوت کشور در اتخاذ تدابیر لازم و به هنگام موجبات تحمیل هزینه‌های چند برابری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی به کشور شده است.

از مهمترین چالش‌های پیش روی کشور می‌توان به نبود زیر ساخت‌های لازم، پراکندگی مراکز داده‌ای و عدم وجود انسجام کافی میان دستگاه‌های مختلف حکومتی اشاره کرد که این موضوع هم‌اکنون این زنگ خطر را به صدا در می‌آورد که وابستگی روزافزون به خدمات رایانش ابری کشورهای بیگانه، امکان دسترسی و سوءاستفاده برای آن کشور را فراهم کند.

و همانطور که ذکر شد در هر صورت، چنین مشکلی می‌تواند به تکرار تجربه‌های ناخوشایندی چون میزبانی سایت‌های دولتی و خصوصی ایرانی در خارج از کشور مبدل شود که به سال‌ها خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شد و در نهایت دولت را مجبور ساخت تا با صرف هزینه‌هایی هنگفت قسمتی از سایت‌های دولتی و خصوصی را به داخل کشور برگرداند.

اما حال که در دولت جدید گفته می‌شود اقدامات زیادی برای جبران کاستی‌های موجود و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد، لازم است با پیش‌بینی‌های جامع زمینه برای آماده‌سازی به موقع بستری امن برای توسعه همه جانبه کشور فراهم شود.

در همین راستا در مطالعه‌ای که سال 90 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت، سه کشور چین، انگلستان و کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این مطالعه وجه مشترک کشورهای ایجاد صنعت بومی و تسلط کافی دولت بر بازار رایانش ابری است که یک هدف استراتژیک و راهبردی محسوب می‌شود.

به این ترتیب چند رویکرد کلان سیاسی برای فعالیت بخش خصوصی در کشورهایی چون چین، کره جنوبی و انگلستان وجود دارد. این رویکرد در کشور چین بر پایه حمایت مستقیم مالی از شرکت‌های بزرگ است، که ضمن توسعه فضای ابری بومی توجه خاصی به توسعه صادرات دارد.

کشور انگلستان ضمن حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط سعی در توسعه کارآفرینی دارد و کشوری چون کره جنوبی توجه بسیاری به توسعه فضای ابری و برنامه‌ریزی برای برخورداری از مزایای این فناوری دارد که می‌تواند ضمن پشتیبانی از دو رویکرد قبلی موجب اشتغالزایی، توسعه صادرات، کارآمدی و کاهش هزینه‌های دولت شود.

از این رو ما نیز نیازمند سیاست‌گذاری نحوه بکارگیری توان بخش خصوصی در پویاسازی بازار رایانشی و نحوه ورود دولت به بازار به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان فضای ابری هستیم.

بر این اساس تبیین نقش بخش خصوصی و دولت جزء اساسی هرگونه سیاستگذاری است، اما سیاستگذاری دولت‌ها در نقش دادن به شرکت‌های خصوصی متفاوت است.
××ایران همچنان بدون راهبرد

اما در کشور ما ایران رایانش ابری به صورت خودجوش و بدون برنامه‌ای مدون در حال پیشروی است. در این خصوص اگرچه پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته، اما همچنان خروجی مشخص و عملیاتی از روش پیشبرد رایانش ابری در دست نیست.

از جمله آنکه در سطح قانون‌گذاری، حفاظت از داده‌ها و حمایت از حقوق مردم از جمله مباحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس مطالعات انجام شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر با توجه به اینکه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سطح کشور به حد مطلوبی نرسیده، اجرایی شدن مفاد ماده (46) قانون برنامه پنجم با در نظر داشتن پیاده سازی فضای ابری یک نیاز اصلی برای ورود به این موضوع است.

از این رو لازم است که دولت ضمن مشخص کردن متولی اجرایی فضای ابری در کشور به تدوین سیاست‌های کلان و پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته و در برنامه‌های توسعه پیش رو به تعیین میزان استفاده از فضای ابری در بخش دولتی، تدوین بسترهای حمایتی و ارائه بسته‌های حمایتی لازم برای توسعه بومی با تاکید بر بخش خصوصی، تعیین میزان یکپارچگی پایگاه‌های داده دولتی در افق برنامه ششم توسعه، مشخص کردن نقش دولت به عنوان مشتری، قطب سازی و انتخاب شهرها به عنوان مراکز ویژه و غیره پرداخته تا بتواند کشور را در راستای استفاده امن و راحت از این فضا یاری کند.(منبع:عصرارتباط)

سعید همتی - چند هفته پیش یادداشتی با این مضمون منتشر کردیم که چند ماهی است که از معرفی طرح رآی‌آموز رایتل، اپراتور سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد. در اجرای این طرح امکان ایجاد شغل با درآمد ماهانه 2/5 میلیون تومان مطرح شده بود که با توجه به موج بیکاری و درآمد بالای ادعا شده از سوی رایتل، اجرای چنین طرحی می‌تواند با استقبال بالایی رو به رو شود. موضوعی که اتفاقا دغدغه وزیر کار هم هست.

در ادامه هم به طرح این پرسش پرداخته بودیم که فرصت بی‌نظیر! فراهم شده از سوی رایتل تا چه میزان موفق بوده و چه تعداد اشتغال با طرح رآی‌آموز اپراتور پر تبلیغات سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است؟

اما در حالیکه انتظار ارایه آماری از سوی رایتل نداشتیم، ابوالحسن فیروزآبادی، قایم مقام وزیر کار که با وجود کوهی از مشکلات و مسایل این وزارتخانه اعم از مسایل بازار کار، یارانه‌ها، مسایل تامین‌اجتماعی و غیره به شکلی ویژه پیگیر خدمات و پیشرفت‌های رایتل هستند، آماری از طرح استثنایی رآی‌آموز اپراتور تامین اجتماعی داد.

فیروزآبادی گفته "با استفاده از این پلت‌فرم 300 هزار نفر به‌طور فعال در دوره‌های آموزشی شرکت و 65 هزار نفر گواهینامه تحصیلی دریافت کردند که نشان از استقبال و ‌آمادگی مردم برای استفاده تکنولوژی است."

اگرچه گوی و میدان آمارهایی از این دست علی‌القاعده در اختیار خود این اپراتور است و راهی برای پی بردن ما و 40 میلیون بیمه‌گذار که به شکل ناخواسته در رایتل سرمایه‌گذاری کرده و به نوعی سهامدار آن هستند، وجود ندارد.

لیکن با وجود آماری که ارایه شد، پاسخ این پرسش که مشخصا چند نفر توانستند از این طریق اشتغال یافته و ماهانه 2/5 میلیون تومان یا حتی بیشتر درآمد داشته‌اند، همچنان روشن نشد.

اما پیگیری این موضوع چرا اهمیت دارد؟ اگر فرض کنیم فعلا که این طرح در مرحله مقدماتی قرار دارد با استقبال 300 هزار نفر مواجه شده و رایتل هم اعلام کرده مدرسان این پلت‌فرم می‌توانند تا 2/5 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند، بدیهیست در مدت کوتاهی (همچون رشد سریع مشترکان رایتل) احتمالا میلیون‌ها نفر جذب این پلت‌فرم شده و به این ترتیب هزاران فارغ‌التحصیل بیکار مملکت می‌توانند به سرعت وارد بازار کسب‌وکار از طریق آموزش‌های الکترونیکی شوند.

اتفاقی که پیش از این در تاریخ آموزش الکترونیکی کشور بی‌سابقه بوده و نمونه موفقی از این دست مشاهده نشده است. از این جهت است که شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص می‌تواند کمک محسوسی به رفع بیکاری که یکی از ماموریت‌های وزارت کار نیز به شمار می‌رود، باشد. لذا همچنان منتظر اطلاعات بیشتر در این خصوص خواهیم بود.(منبع:عصرارتباط)

قرار شد به هزار و یک دلیل، دولت الکترونیک در ایران رونق بگیرد و ما هم شبیه کشورهای توسعه یافته، امور اداری‌مان را از طریق مراجعه غیرحضوری انجام دهیم. ایده‌اش، مترقیانه بود و بوی بهبود از اوضاع دولت به مشام می‌رسید، اما این طرح هم مثل خیلی طرح‌های تحول‌گرایانه، در مقام عمل به توفیق جدی دست پیدا نکرده است؛ نشان به این نشان که روز گذشته مصطفی بهمن‌آبادی، دبیر هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک خبر داد که رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است.

یعنی در هشت سال گذشته، نه‌تنها دستاورد درخشانی در نهادینه کردن دولت الکترونیک نداشته‌ایم، بلکه حتی سه پله هم نزول رتبه داشته‌ایم.بهمن‌آبادی با صراحت به ایسنا اعلام کرده که حرکت ما در این حوزه، مطابق با استاندارد‌های جهانی نیست، ‌طوری که از هشت سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه نکردیم. در حالی که در همین مدت هشت‌ ساله، برخی کشورهای منطقه رشد‌ 20 تا 30 پله‌ای را پشت سر گذاشته‌اند.
25درصد، ضریب نفوذ الکترونیک در ایران

چرا راه دور برویم، در همین کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، دولت الکترونیک با شتاب چشمگیری در حال رشد و توسعه است؛ طوری که گفته می‌شود بیش از 80 درصد امور اداری در کشور امارات، توسط دولت الکترونیک انجام می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2014، کشورهایی چون اتریش، بحرین، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و آمریکا در صدر کشورهای شاخص بالای دولت الکترونیک (با شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای 75 درصد) نشسته‌اند و در این بین، کشورهایی مثل سومالی، زامبیا، نپال و افغانستان (با ضریب نفوذ کمتر از 25 درصد) در پایین‌ترین جایگاه تکیه زده‌اند.

در این بین، وضعیت دولت الکترونیک ایران هم دست‌کمی از کشورهای رده پایین این جدول ندارد؛ به گونه‌ای که 25 تا 50 درصد بیشترین میزان توسعه دولت الکترونیک در ایران اعلام شده است.
همکاری بین بخشی تعطیل است

آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران، مصوب شورای عالی اداری به 15 تیر سال 81 برمی گردد، اما پس از گذشت حدود 13سال، هم‌اکنون وضعیت دولت الکترونیک در ایران، بازار آشفته‌ای است که در آن شهرداری، سازمان ثبت احوال، پلیس +10، سازمان مالیات، بانک‌ها، قوه قضاییه و بسیاری از نهادهای دیگر راه خودشان را می‌روند، در حالی که قرار بود همه این خدمات اداری و دولتی به صورت واحد و یکپارچه ارائه شود، نه این که هر سازمان ساز خودش را بزند و طبق میل خودش، دولت الکترونیک را پیش ببرد.

دکتر جعفر محمودی، رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که بزرگ‌ترین مشکل در راستای نهادینه شدن دولت الکترونیک در ایران، نبود همکاری بین بخشی است، به شکلی که هیچ تمهیدی برای برقراری ارتباط بین بخشی در سازمان‌های مختلف وجود ندارد. به اعتقاد محمودی، وقتی قرار است دولت الکترونیک در یک سازمان استقرار پیدا کند، این اتفاق شدنی است؛ ولی وقتی قرار است همین سازمان با نهادی دیگر هماهنگ شود، آن وقت است که هماهنگ کردن آنها با همدیگر، بسیار سخت و خیلی اوقات غیرممکن می‌شود، زیرا خیلی از سازمان‌ها خودشان را موظف نمی‌دانند در حوزه دولت الکترونیک، به سازمانی دیگر پاسخگو باشند.
متولی واحد نداریم

«دولت ما در اغلب زمینه‌ها ساختاری بخشی دارد. حال در این ساختار وقتی می‌خواهیم ارتباط بین بخشی ایجاد کنیم، چون امکان این کار مهیا نیست، خیلی از طرح‌ها ضربه می‌خورد. دولت الکترونیک را هم می‌توان یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این نگاه بخشی دولت

به حساب آورد.»

اینها بخشی از گفته‌های رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور است که تاکید دارد تا وقتی متولی واحدی برای هماهنگی بین بخشی ایجاد نشود، دولت الکترونیک در ایران پا نمی‌گیرد.

به باور این عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید نقش این متولی را اجرا و خلأهای بین بخشی این حوزه را برطرف کند.
شورای عالی فناوری در مرز انحلال

اگرچه هم‌اکنون کمیسیون دولت الکترونیک فعالیت می‌کند، اما این کمیسیون برای سازماندهی و هماهنگی بین بخشی، کار خاصی انجام نمی‌دهد.

شورای عالی فناوری هم تقریبا به این اتفاق مشابه مبتلا شده است. در حالی که ریاست این شورا را رئیس‌جمهور به عهده دارد و قاعدتا انتظار داریم این شورا، مسیر تحقق دولت الکترونیک را تسهیل ببخشد، ولی این روزها حتی ماهیت این شورا هم زیر سوال رفته است. مدت‌های زیادی است که این شورا تشکیل نشده و حتی زمزمه‌های انحلال این شورا هم به گوش می‌رسد.

بنابراین می‌بینیم که دولت الکترونیک در ایران، حتی اگر در بعضی سازمان‌ها هم خوب عمل شده باشد، ولی به دلیل این که این به صورت زنجیروار اتفاق نیفتاده است و هر سازمان به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند، دولت الکترونیک پا نگرفته است.

نبود متولی واحد و جا نیفتادن فرهنگ دولت الکترونیک در خیلی از سازمان‌ها نیز کار را سخت‌تر کرده است. هنوز هم خیلی از سازمان‌ها، الکترونیکی شدن فعالیت‌هایشان و ایجاد زیرساخت آن را نوعی اتلاف بودجه می‌دانند. در این میان، افزایش میزان مسافرت‌های درون شهری، اضافه شدن بار مراجعات حضوری، اتلاف وقت و هزینه، کندتر شدن فرآیندهای اداری، بالا رفتن احتمال سوءاستفاده از کارهای اداری و مالی، ثبت نشدن خیلی از قراردادهای مهم اداری و افزایش آلودگی هوا، فقط گوشه‌ای از عوارض جدی نگرفتن دولت الکترونیک است که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده هم این تبعات منفی ادامه داشته باشد.
حذف برخی مشاغل؛ پیش نیاز دولت الکترونیک

دلایل زیادی را می‌توان برشمرد که چرا هنوز دولت الکترونیک در کشور ما محقق نشده است. بی‌شک، یکی از عمده‌ترین این دلایل، مقاومت برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای پذیرفتن مقتضیات دولت الکترونیک است. از آنجا که با تحقق دولت الکترونیک، برخی مشاغل دولتی حذف می‌شود، به همین دلیل مقاومت زیادی در برخی سازمان‌ها وجود دارد. البته با اجرای دولت الکترونیک، مشاغل جدیدی هم تعریف خواهد شد، اما ترس از دست رفتن مشاغل قدیمی، سد راه محقق شدن دولت الکترونیک شده است.

این‌که همه سازمان‌ها در زمینه فناوری اطلاعات، به توسعه‌ای متوازن و هم سطح دست پیدا نکرده اند و همچنین نبود متولی واحد و قوی برای هماهنگی بین سازمان‌های مختلف، دلایل دیگری است که فرآیند تحقق دولت الکترونیک در ایران را به تاخیر انداخته است.

امین جلالوند - روزنامه جام‌جم

نادر نینوایی - نزدیک به دو سال است که سامانه اینترنتی 195 وزارت ارتباطات (البته بدون تبلیغات گسترده) مسوولیت رسیدگی به شکایات مردم از شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات ارتباطی و اینترنتی کشور را به عهده گرفته است.

در این میان اگرچه محورهای متنوعی برای طرح شکایت کاربران در سایت 195 قرار دارد، اما یکی از مهم‌ترین و پرسوال‌ترین شکایت‌هایی که می‌توان در بخش طرح شکایات این سایت یافت، گزینه «تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته‌شده» است. به‌عبارت دیگر، سامانه 195 طرح دعاوی برای کاربرانی که مدعی‌اند حجم اینترنت‌شان بدون آنکه از آن مصرف کنند، پریده یا کاسته شده را هم مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

این اقدام سامانه 195 وزارت ارتباطات اگرچه از این لحاظ که به‌دنبال احقاق حقوق کاربران است قابل تقدیر است، اما پرسش‌های زیادی را هم درباره نحوه اجرا و رسیدگی به این نوع شکایت‌ها به وجود می‌آورد. برای مثال، اینکه مسوولان سامانه 195 وزارت ارتباطات چگونه می‌توانند در مواردی که کاربر، شرکت ارایه‌کننده اینترنت را به کاهش غیرقانونی حجم اینترنتش متهم می‌کند، رسیدگی کنند؛ چراکه بر اساس یک روال شرکت ارایه‌کننده نیز مدعی می‌شود حجم اینترنت مشترک مشخصا توسط فلان آی‌پی مصرف شده است. در این میان اینکه کدام‌یک درست می‌گویند و آیا ادعای شرکت ارایه‌دهنده یا کاربر بر حق است، یکی از پرسش‌های رایج است.

به همین منظور با سودابه رادفر، مدیر سامانه پاسخگویی 195 مصاحبه کرده‌ایم تا ضمن آشنایی با نحوه عملکرد این سامانه، ابهام‌هایی که درباره چگونگی برخورد این سامانه با شکایت‌های مربوط به کم‌فروشی اینترنت پرسرعت وجود دارد، روشن شود. این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

با توضیحاتی که این مقام مسوول در سامانه 195 ارایه کرده، توصیه عصر ارتباط به کاربران اینترنتی این است که در صورت مواجهه با مسایلی همچون پریدن شارژ اینترنت و کم‌فروشی اینترنت، با طرح شکایت در این سامانه پیگیر حق خود باشند.
××‌ به‌عنوان نخستین پرسش، اصولا نحوه رسیدگی به شکایت‌های اینترنت پرسرعت چگونه است؟ یعنی از زمان ثبت شکایت از سوی کاربر تا زمان رسیدگی و پاسخ، مشخصا چه مراحلی و در چه مدت‌زمانی طی می‌شود؟

ببینید، ما فرایند کامل و مدونی داریم که روی سایت سامانه 195 هم آن را قرار داده‌ایم. اما اگر من بخواهم ساده‌ بگویم و استثناها و اما و اگرها را کنار بگذارم، در همه شکایت‌ها و درخواست‌هایی که مردم ثبت می‌کنند، پیش‌تر چنین بود که اپراتور، 14 روز زمان داشت که رسیدگی کند، اما اکنون زمان‌بندی آن را در خصوص برخی شکایت‌ها شش روز، بعضی دیگر 12 روز و نهایتا برخی هم 20 روز برای رسیدگی تعیین کرده‌اند.

برای شکایت‌های مربوط به اینترنت پرسرعت، اپراتور 12 روز زمان دارد که رسیدگی کند؛ به این صورت که در لحظه‌ای که کاربر شکایتش را ثبت می‌کند یک کد رهگیری به او داده می‌شود.

به این ترتیب از هر یک از مبادی ارتباط با 195، چه اینترنتی و چه تلفنی که کاربر شکایت کرده و درخواستش را ثبت کند، این شکایت بلافاصله در کارتابل مربوطه در اپراتور می‌نشیند. از همان لحظه که شکایت در کارتابل قرار می‌گیرد نیز کنتور زمان برای ماموری که کارتابل به او اختصاص یافته به جریان می‌افتد و زمان رسیدگی را برایش محاسبه می‌کند.

به این ترتیب اپراتوری که از طرف سازمان تنظیم مقررات معین شده موظف است در مدت زمان مقرر شکایت را بررسی کرده و پاسخ دهد.

به محض اینکه شکایت جواب داده می‌شود نیز شکایت را نهایی و مختومه می‌کنند و روی موبایل فرد شکایت‌کننده پیامکی می‌رود، با این مضمون که پاسخ شکایت به این شرح است و درصورتی که درخواست تجدید نظر دارید تا سه روز فرصت دارید که درخواست خود را ثبت کنید.

درخواست تجدید نظری که بار اول ثبت می‌شود به‌منزله این است که پاسخ داده‌شده از طرف اپراتور در واقع برای فرد قابل قبول نیست. دلیلش را هم در باکس مربوطه می‌نویسد و درخواست را می‌فرستد. این بار تجدید نظر در کارتابل اپراتور نمی‌رود، اگرچه اپراتور رکوردش را می‌بیند که شکایت مجددا به جریان افتاده است، ولی از این مرحله اپراتور دیگر صلاحیت رسیدگی نداشته و مسوولیت رسیدگی با سازمان مربوطه در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است.

برای مثال، اگر شکایتی از پست باشد، کارشناس تخصصی پست پاسخ می‌دهد، اگر از پست‌بانک باشد کارشناس پست‌بانک و اگر از زیرمجموعه‌های تلفن‌همراه و اینترنت باشد، کارشناسان مناطق و کارشناسان تخصصی سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان سازمانی که به این اپراتورها مجوز و پروانه داده و دسترسی‌های لازم مانند دسترسی به سیستم پرداخت و سیستم کنترل سرعت اینترنت و موارد دیگر را دارد با کمک سیستم‌ها و نرم‌افزارهای خود موضوع شکایت را کنترل می‌کنند و در نهایت سازمان تنظیم مقررات نتیجه را در مقام قضاوت میان شاکی و اپراتور مربوطه، اعلام می‌کند.
×× یعنی رگولاتوری نمایندگانی در کارگروه‌های زیرمجموعه 195 دارد؟

بله، رگولاتوری بخش بسیار مهمی است. ببینید، ما حدود دوهزار کارتابل داده‌ایم که یک بخش زیادی در اختیار سازمان‌های تنظیم مقررات مناطق خاص خود، باز است و در واقع اینها هستند که در مراحل مختلف به این کار نظارت می‌کنند، چون در این‌گونه موارد خود وزارتخانه نه تواناییش را دارد که به آنها دسترسی داشته باشد و نه ابزارش را دارد که بخواهد در جایگاه قضاوت قرار بگیرد.

در واقع در مرحله اول وزارتخانه ورود پیدا نمی‌کند. در مرحله اول خود سازمان‌های زیرمجموعه می‌آیند. برای مثال، رگولاتوری می‌آید شکایت‌های مربوط به خودش را رسیدگی می‌کند، کارشناس تخصصی پست برای پست می‌آید و بقیه شرکت‌ها و سازمان‌های ما که «مصرف‌کننده نهایی» دارند خود کارتابل دارند که بلافاصله پس از اینکه مشترک تیک تجدید نظر را می‌زند، می‌رود در کارتابل کارشناس تخصصی می‌نشیند.

برای بار دوم اگر فرد راضی نشود و دوباره تقاضای تجدیدنظر بدهد، کمیته حل اختلافی وجود دارد که به‌صورت حضوری تشکیل جلسه می‌دهد. معمولا تعداد خیلی کمی از شکایت‌ها به این مرحله می‌رسند. اگر موضوع مربوط به تنظیم مقررات باشد، اینجا دیگر یک کمیته داریم که متشکل از نماینده حقوقی تنظیم مقررات، خود شاکی، نماینده اپراتور، نماینده ما در سامانه 195، نماینده بخش حقوقی وزارتخانه و نماینده بازرسی وزارتخانه است.

سپس جلسه حل اختلاف برگزار می‌شود. در این جلسه، هم اپراتور باید مدارک و مستنداتش را بیاورد، هم شاکی و هم کارشناس‌هایی که روی این شکایت برای بار اول نظر داده‌اند. در نهایت نیز اعضای دارای حق رای‌ در کمیته پس از استماع اظهارات طرفین، رای را صادر می‌کنند و این رای نیز برای خود اقدامات اجرایی دارد.
×× یکی از مواردی که می‌توان به‌عنوان شکایت در سامانه اینترنتی 195 ثبت کرد، گزینه «تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته‌شده» است. در مواردی از این دست که گاه شاکی مدعی است ارایه‌دهنده اینترنت حجمش را دزدیده و شرکت مربوطه انکار می‌کند؛ سامانه 195 چطور و به چه نحو چنین شکایت‌هایی را بررسی می‌کند؟

در بسیاری از موارد، در همان مرتبه اول شرکت ارایه‌دهنده خودش رسیدگی و مساله را حل کرده و برای مشتری جبران ضرر و زیان می‌کند. گاهی هم اپراتور می‌گوید چنین اتفاقی نیفتاده و کاربر تجدید نظر می‌زند. در این مرحله سازمان تنظیم مقررات با استفاده از سیستم‌هایی که دارد، فرایند بررسی را آغاز می‌کند؛ چراکه این سازمان به شکل مستقل و مستقیما به این سیستم‌ها دسترسی دارد. در واقع مناطق سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به سیستم‌ها و ماژول‌های تمام اپراتورها دسترسی دارد و آنجا بررسی می‌کنند که آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده یا نه؟
×× حالا اگر اپراتور مدعی باشد از اینترنت در این ساعت و با یک شماره آی‌پی و یک دستگاه مشخص استفاده شده است و کاربر نیز منکر باشد، چه می‌شود؟

ببینید، ما مشابه همین مواردی را که شما می‌فرمایید داشتیم که فرد می‌گوید من اینترنت پرسرعت یا وای‌فای گرفته‌ام و حجمم پریده است.

این مساله به این بر می‌گردد که رمز وای‌فای خودش را امن نکرده و همسایه‌ها هم از آن استفاده کرده‌اند. ما فقط تا همین حد می‌توانیم به شاکی اطلاعات بدهیم که با این آی‌پی‌ها از سیستم شما استفاده شده است. اما اینکه این آی‌پی متعلق به چه کسی است دیگر اساسا قابل جست‌وجو نیست که ما بخواهیم بگوییم این آی‌پی شما متعلق به چه فردی است.
×× اما می‌توانید با اطمینان بگویید شرکت ارایه‌کننده، اینترنت فرد را به‌اشتراک نگذاشته و این رمز وای‌فای بوده که هک شده است؟

بله.
×× پس با اطمینان می‌توان به لحاظ فنی به این رسید؟

بله، می‌توانیم با اطمینان این موضوع را که (رمز وای‌فای) هک شده یا شرکت ارایه‌دهنده آن را به‌اشتراک گذاشته است، بگوییم.
××‌ خانم رادفر، شما به‌عنوان مدیر سامانه 195، نحوه رسیدگی به شکایت‌های مربوط به اینترنت ثابت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اگر آمار و ارقام مشخصی در این خصوص دارید، لطفا بفرمایید.

ما درسال گذشته 630هزار و 506 تماس با سامانه داشته‌ایم. تعداد شکایت‌های ثبت‌شده نیز 12هزار و 32 شکایت بوده است. از این تعداد شکایت، 11هزار و 366مورد از شکایت‌ها نهایی و مختومه شده که این یعنی 95 و نیم درصد شکایت‌ها مختومه شده است.

درصد رضایت‌های شاکیان هم حدود 50درصد بوده است که این با آمارها هم منطقا جور در می‌آید؛ چراکه خیلی‌ها هستند که شکایت‌شان کامل رسیدگی می‌شود، جواب منطقی هم به آنها داده می‌شود، ولی خوب از آن جواب رضایت ندارند.

برای مثال، شاکی‌ می‌گوید من کاری ندارم همسایه‌ام از اینترنت وا‌ی‌فای‌ام استفاده کرده یا هر کس دیگر، اما من از این اینترنت استفاده نکرده‌ام، و توقع دارد که یا اپراتور یا 195 به او خسارت بدهند، یا می‌گوید قبض موبایلم برای من زیاد آمده که آن‌هم به‌دلیل استفاده از اینترنت آزاد و خارج از بسته بوده است. این فرد هرچقدر هم به شکایتش رسیدگی شود، قبول نمی‌کند و رضایت ندارد.

با تمام این مسایل ما پارسال حدود 50درصد رضایت داشته‌ایم. در مورد امسال هم تا پایان خردادماه حدود 217هزار تماس داشتیم که سه‌هزار و 460 شکایت ثبت شده وحدود 90درصد شکایت‌ها نهایی و مختومه شده‌اند و با دو درصد افزایش حدود همان 50درصد رضایت هم وجود داشته است.

البته ما در سامانه 195 علاوه بر شکایت و درخواست، چیزهایی دیگری هم داریم مانند پرسش و پاسخی که انجام می‌شود و چیزی شبیه تالارهای گفت‌وگو است. گرفتن درخواست و پیشنهاد و انتقاد هم در این سامانه طراحی شده است. همچنین ملاقات با وزیر محترم ارتباطات هم از طریق همین سامانه ثبت و رسیدگی می‌شود.
××‌ به‌عنوان آخرین پرسش، به کاربران برای رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به مساله پریدن شارژ اینترنت‌، توصیه می‌کنید چه شواهد و مدارکی را جمع‌آوری و ارایه دهند که بتوانند ادعایشان را اثبات کنند؟ چون برای مثال در نمونه‌ای گفته شده در 10 دقیقه حجم عظیمی از شارژ مثلا 10گیگابایت پریده است که چنین چیزی تقریبا غیرممکن است.

بله. در چنین مواردی تنها چیزی را که می‌توانند به‌عنوان مستندات و مدارک ارایه کنند و قابل پذیرش هم هست، آن لحظه و زمانی است که ثبت اولیه را انجام داده‌اند. میزان حجم دانلودی یا آپلودی که در حساب کاربری‌شان گزارش شده و آن لحظه‌ای که به آنها پیغام تمام شدن بسته یا اعتبار را داده‌اند؛ اینها برای رسیدگی کفایت می‌کند. منتها بیشتر گزارش سازمان تنظیم مقررات برای ما سند است تا آنچه متقاضی به‌عنوان شواهد ارایه می‌کند، چون اصولا نمی‌تواند هم بیش از اینکه گفتم شواهدی ارایه کند. (منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - بیستم بهمن ماه سال 93 بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر خود به استان گلستان گفت: «تا سال گذشته ۳ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کردند اما امسال این میزان به بیش از ۸ میلیون نفر رسیده است.» (به نقل از خبرگزاری‌ها)

نزدیک به 6 ماه بعد وزیر ارتباطات در جریان دیدار با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان که سه شنبه هفته گذشته (سیزدهم مردادماه) برگزار شد، آمار کاربران اینترنت را این گونه اعلام کرد که، «۲ سال پیش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند، اکنون این آمار به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.»

از زمان رفع محدودیت خودخواسته ارایه نسل 3 و 4 در کشور، به نظر می‌رسد تغییراتی در نوع و تعداد کاربران اینترنت در حال وقوع است، اما این آمار از جهاتی نیز مبهم است.

در حال حاضر دو اپراتور اصلی کشور که سهمی 98 درصدی از کاربران موبایل را به خود اختصاص داده‌اند، همچنان در حال افتتاح شبکه‌های نسل پیشرفته خود، آن هم در شهرهای بزرگ کشور که بازده اقتصادی بیشتری برای آنها دارد، هستند.

بماند که اخبار افتتاح نسل‌های جدید یکی از این اپراتورها در برخی شهرها همچنان به شکلی محدود و نه در کل سطح شهرهای بزرگ و پرجمعیت است.

اما به آمار اینترنت موسوم به ADSL هم که باز گردیم، بیشتر کاربران اینترنت را نیز همان مردم کلان‌شهرها به خود اختصاص داده بودند.

توسعه اینترنت موبایلی نیز فعلا در حد همان شهرهای بزرگ است که بخش اعظم کاربران اینترنت در آنجا سکونت دارند.

یک بررسی میدانی نیز نشان می‌دهد در همین تهران برخی کاربران اینترنت ADSL ترجیح داده‌اند به سمت استفاده از اینترنت یکی از اپراتورهای موبایل حرکت کرده و از اینترنت ایشان استفاده کنند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از کاربران اینترنت موبایلی همان کاربران اینترنت ADSL هستند که یا به کل به سمت اینترنت موبایلی مهاجرت کرده‌اند یا به شکل همزمان از هر دو نوع ارایه اینترنت در کشور بهره‌مند شده‌‌اند.

از این رو هنوز مشخص نیست افزایش 12 میلیونی کاربران اینترنت از بهمن‌ماه سال 93 تا مرداد ماه سال 94 چگونه محقق شده است.

از تمام این آمار که بگذریم، در حال حاضر پرسش‌هایی در خصوص تعریف «کاربر اینترنت» در کشور نیز وجود دارد که مبنای جهش چند برابری کاربران اینترنت را با ابهاماتی همراه می‌کند.(منبع:فناوران اطلاعات)

علی شمیرانی - امروز شنبه هفدهم مردادماه مصادف است با روز خبرنگار. مطابق عرف برخی مدیران و برخی خبرنگاران در چنین روزی از فرصت استفاده کرده و از خبرنگاران می‌نویسند، از کاستی‌ها و کمبودها و اهمیت شغل ایشان و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران و هزار و یک مساله ریز و درشت لاینحل که سال‌هاست برای دلخوشی از آن می‌نویسند.

بهانه این نوشتار اما روز خبرنگار نیست. بهانه این نوشتار سقوط شان و منزلت، خبرنگاران و روزنامه‌نگاری است. روزگاری نه چندان دور به علت نوعی انحصار و محدودیت در تعداد رسانه‌ها، نشریات و معدود خبرنگاران آن دوران برای خود شان و منزلتی داشتند. کارت خبرنگاری به تنهایی آنقدر ارزشمند بود که خبرنگاران با نشان دادن به ماموران پلیس محدوده طرح ترافیک، یک نیمچه احترامی دریافت کرده و با ماشین‌های خود وارد این محدوده می‌شدند. نشان دادن این کارت محدودیت‌های بسیاری از اماکن را به راحتی برطرف کرده و تقریبا هیچ دری به روی خبرنگاران بسته نبود. اکنون اما اغراق نیست اگر بگوییم صدها هزار نفر کارت خبرنگاری دارند و داشتن این کارت هیچ ارزش و امتیازی محسوب نمی‌شود.

از این مثال در تشریح جایگاه روزگاران گذشته خبرنگاران که بگذریم، این روزها تنوع و ظهور بی‌شمار رسانه‌های مکتوب، مجازی، تصویری و شنیداری، رابطه‌ای معکوس با شان و منزلت خبرنگاران داشته و دارد. این روزها می‌گویند خبرنگاران را از در بیرون می‌کنی از پنجره می‌آیند داخل، یکی را که دعوت می‌کنی، سر و کله ده نفر دیگر پیدا می‌شود، خبرنگاران حوزه ورزشی را که دعوت می‌کنی از تمام حوزه‌ها سرازیر می‌شوند، بدتر این که توی عمرمان نام رسانه ایشان یکبار هم به گوشمان نخورده، برخی از ایشان هم گویی ارث و میراث از ما طلب دارند و از این دست جملات مشابه که از مدیران روابط عمومی‌ها و مسوولان زیاد می‌شنویم.

نه، قرار نیست مدیران روابط عمومی‌ها را نقد کنیم،‌آنها مقصر نیستند. امروز اتفاقا روز نقد خبرنگاران است. واقعیت آن است که به لطف رشد ابزارهای ارتباطی، به سرعت از دوران انحصار کمی مطبوعات گذشته است. به هر حال این روزها به نظر می‌رسد تعداد رسانه‌ها از خبرنگارها بیشتر شده است. البته نقدی به این که رسانه‌ها باید باشند یا نباشند نیست، به هر حال یک رسانه اگر ظرفیت و مزیت حرفه‌ای، رقابتی و اقتصادی داشته باشد، راه خود را می‌یابد. اما موضوع خبرنگاران جوان و کم‌تجربه‌ای هستند که نه دوره مشخص و مرتبطی با حوزه کاری خود دیده‌اند و نه حتی یک روز در فضای تحریریه یک رسانه‌ حرفه‌ای، نفس کشیده‌اند.

بی‌شک کم‌تجربگی هم گناه و خطا نیست، مشکل از جایی آغاز می‌شود که به علت کمبود آموزش‌ها و فقدان الگوها و تجربیات حرفه‌ای، این خبرنگاران مایه تنزل و سقوط جایگاه کل حرفه خبرنگاری می‌شوند. خبرنگارانی که با رسالت‌ و ارزش‌های کاری خود آشنا نبوده و با رفتار خود، متاسفانه زمینه توهین و رفتار ناشایست برخی مدیران را نیز فراهم می‌آورند.

برخی از این خبرنگاران به رفتار همکارانی که کمی زودتر از ایشان پا به این حرفه گذاشته‌اند نگاه کرده و از آنها الگو می‌گیرند. پس ای کاش خبرنگاران قدیمی‌تر و رسانه‌های حرفه‌ای‌تر به گونه‌ای رفتار کنند تا خبرنگاران کم‌تجربه نیز دریابند که کار ما گدایی خبر و مصاحبه نیست، کار ما تهدید و ارعاب نیست، کار ما تجسس نیست، کار ما توهین و تخریب نیست، بلکه خبرنگار چشم و گوش بیدار، منصف، روشنگر، عادل و گره‌گشا در جامعه است که خود منزلت و شان خود را حفظ می‌کند نه دیگران. روز خبرنگار مبارک!

(منبع:عصرارتباط)

هفته قبل حرکت خیره‌کننده یک مقام در وزارت ارتباطات با خبرنگاران در آستانه روز خبرنگار باعث شد که من دست به قلم برده و حرکتی در پاسخ به این عمل بزنم. به هر حال درسته من یک راننده هستم ولی به قولی نخوردم نون گندم ولی دیدم دست مردم.

ماجرا از این قرار بوده که این مقام مسوول در وزارت ارتباطات، دیداری با یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد یکی از این کشورهای همسایه و ظاهرا دوست داشتن. ساعت شروع و پایان این دیدار انگار با آنچه به خبرنگاران (البته فقط خبرنگاران غیر دوربین‌دار) اعلام شده بود فرق داشته. در نتیجه خبرنگارای غیر دوربینی یعنی خبرنگارای غیر صداوسیما که می‌رسن به برنامه، طبق معمول میان از فرصت سواستفاده کنن و از این مقام ارتباطات که همزمان به وزارت خارجه هم کمک می‌کنه، سوالاتی در مورد موضوع بی اهمیت مشکلات وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات بپرسن.

البته این رو هم بگم که این خبرنگارای وقت نشناس غیر دوربینی یه کم زودتر رسیده بودن. این مقام مسوول وزارت ارتباطات هم میگه شرمنده! من امروز فقط به سوالات مربوط به دیدارم جواب می‌دم و خدا نگهدار. ایشون تشریف می‌برن. خبرنگارای حوزه ICT هم خب بندگان خدا نمی‌تونن اخبار حوزه وزارت خارجه رو پوشش بدن، خلاصه گیر سه پیچ می‌دن به روابط عمومی وزارتخانه و بعد یه حرکت خارق‌العاده انجام می‌شه.

از اینجا به بعدش چون من دعوت نبودم ندیدم چی شده ولی دو تا روایت هست. یکی این که میگن یه فیلم دادن دست خبرنگارا یکی این که می‌گن خبرنگارها رو نشوندن اون فیلم رو نشون دادن بهشون. تو اون فیلم مسوول مربوطه در وزارت ارتباطات با یکی از خبرنگارهای دوربینی داشته حرف می‌زده و به تمام سوالات غیر مربوط به اون نشست هم پاسخ داده!

بعد به خبرنگارها گفتن بشینید از توی این فیلم هرچی میخاید، بنویسید و برید دنبال کارتون! عجبا!

اینجا من یه سوال برام پیش میاد که چرا بعضی از خبرنگارا آخه اینقدر اصرار و التماس می‌کنن برای دریافت خبر و پاسخ سوالاتشون! این موضوع منو یاد سریال روزی روزگاری انداخت که توش یه مرادبیک بود که هی تیکه کلامش این بود که "التماس نکن! گوشاتو می‌برم می‌ذارم کف دستت! "

خب بابا جان حتما باید بگن التماس نکنید وگرنه گوشتاتونو می‌برن میذارن کف دستتون؟ بابا وقتی جواب نمی‌دن چرا اعصاب خرد می‌کنید، آخه؟ مگه دست و پای شما رو بستن؟ خب همونطور که مدیری اختیار دست و پای خودشو داره و هر وقت خواست می‌ایسته و هر وقت خواست راه میره، شما هم اختیار دست و قلمتون رو دارید، هر چیزی که صلاح بود بنویسید، مدیر مربوطه هم مایل بود، پاسخ می‌ده مایل هم نبود و پاسخی نداشت، به شما تهمت می‌زنه که وابسته به فلان شرکت و نهاد هستین!

خب میگه که بگه، شما یا وابسته هستی یا نیستی، اگه وابسته‌ای که خب هستی و ناراحتی نداره، اگرم وابسته نیستی که خب نیستی و بازم ناراحتی نداره، دیگه چرا التماس می‌کنی آخه عزیز من؟

بابا خواهش می‌کنم اینقدر برای مصاحبه و خبرگرفتن التماس نکنید. به خدا می‌ترسم یکی از همین روزا اسم خبرنگار تغییر کنه و به جاش بگن "ملتمسان خبر" و بعد هم هر وقت به روز خبرنگار می‌رسیم، بگن روز ملتمسان خبر مبارک! قباحت داره والا، بیدار شید.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

جمعیت جهان بر اساس آخرین آماری که در سال 2012میلادی اعلام شده است 7میلیارد و 46 میلیون نفر است که با احتساب جمعیت سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان که هر سه فارسی زبان هستند باید گفت که جمعیت فارسی زبانان به صورت تقریبی حدود 120 میلیون نفر برآورد می‌شود. به این ترتیب جمعیت فارسی زبانان جهان چیزی حدود 58/0 جمعیت جهان را شامل می‌شود.

براساس اطلاعات موجود و اعلام رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محتوای فارسی موجود در فضای وب حدود ۰.۹ درصد از حجم شبکه‌های جهانی را به خود اختصاص داده و حجم صفحات فارسی حدود یک درصد از کل صفحات موجود در وب را تشکیل می‌دهد. این یعنی میزان محتوای فارسی وب نسبت به جمعیت فارسی زبانان جهان متناسب و کافی است اما با این همه مسوولان امر با اشاره به این که صفحات موجود در وب به زبان کشورها یکی از مولفه‌های تامین منافع ملی آنها در فضای مجازی محسوب می‌شود، استدلال می‌کنند که باید برای توسعه محتوای فارسی سرمایه‌گذاری کنند و درنتیجه پول‌های زیادی از سال‌های گذشته تا کنون برای تولید محتواهای بعضا تکراری فارسی در حال صرف شدن است.

تمام این اظهارنظرها درباره نیاز به تولید محتوای فارسی بیشتر درحالی صورت می‌گیرد که در دهه گذشته گذشته هزینه‌های زیادی از سوی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی‌ روی تولید محتوای اسلامی و ایرانی انجام شده است. برای نمونه پورتال تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در سال‌های گذشته بودجه‌های عظیمی برای تولید محتوای اسلامی و ایرانی به خود اختصاص داد و در حال حاضر نیز اطلاعات گسترده‌ای روی این سایت میزبانی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های صدا وسیما هم با صرف پول‌های هنگفت آنطور که خود مدعی است به بزرگترین خبرگزاری فارسی‌زبان جهان تبدیل شده است و خبرگزاری‌های دیگر نظیر فارس و ایسنا هم رشد قابل توجهی از نظر تولید محتوا روی اینترنت داشته‌اند.

پورتال‌هایی همچون پورتال ایران هم با حمایت و بودجه‌ وزارت ارتباطات توانسته اطلاعات زیادی را گردآوری کند. در حوزه‌های تصویری نیز سایتی همچون آپارات هم با قابلیت امکان پخش آنلاین ویدیویی و البته با توجه به محتوایی عظیم که روی آن بارگذاری شده است توجه بخشی از کاربران ایرانی را به خود جلب کرده است.

در طول سال‌های گذشته اما شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز طرحی به نام تسما را معرفی کرد که به موجب آن میلیاردها تومان صرف خرید محتوا و اجرای طرح‌های گوناگون مرتبط با این امر شد که اطلاعات کامل آن البته در دست نیست.

سایت‌‌هایی نظیر گنجور و درج هم با ارایه آرشیو اشعار فارسی به ایرانیان این امکان را داده‌اند که از خرید کتاب شعر بی‌نیاز شوند و فقط با داشتن یک کامپیوتر و اتصال به اینترنت تمامی اشعار فارسی جهان را با چند کلیک در اختیار داشته باشند و پای کامپیوتر برای خود مرور کنند.

از سوی دیگر صدها و بلکه هزاران سایت و وبلاگ خبری، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و سرگرمی از سوی مردم و بخش خصوصی با تولید محتوای مورد نیاز در موضوعات مختلف، در واقع محتوای مورد نیاز بیشتر ایرانیان را به طور کامل تامین می‌کنند.

سیل سایت‌های موسوم به دانلود نیز آنقدر زیاد است که کاربران با انبوهی انتخاب مواجه هستند.

از این مثال‌ها بسیار زیاد است و آمارهای فنی هم گویای آن است که نزدیک به 40 درصد ترافیک اینترنت کشور در داخل کشور می‌ماند که حجم قابل ملاحظه‌ای بوده و همچنان نیز در حال افزایش است.

با این وجود تمام این‌ها طی یک سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها گفته این وزارتخانه از تولیدکنندگان اپلیکیشن و محتوا در فضای مجازی حمایت می‌کند وحتی در این زمینه نشست‌های مختلفی برگزار شده و سیاست‌های گوناگونی نیز تدوین شده است.

علاوه بر این بر اساس زمزمه‌هایی که از ابتدای امسال شنیده می‌شود که شورای عالی فضای مجازی نیز در حال سیاست‌گذاری‌های خاصی برای تولید محتوای الکترونیکی فارسی است.

همچنین ابتدای امسال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که 120 میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان محتوا و اپلیکیشن در نظر گرفته است.

به هر ترتیب این روزها بودجه‌های دولتی مرتبا صرف خرید محتوای الکترونیکی می‌شود و مسوولان دولتی در اعطای وام از یکدیگر پیشی می‌گیرند بی‌آنکه به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که اصلا منظور از محتوای الکترونیکی چیست و چه موضوعاتی را شامل می‌شود؟ روش جلوگیری از موازی‌کاری‌ها چیست و چطور می‌شود بررسی کرد که یک محتوای خاص مثلا کتاب شعر یک شاعر دوبار به شکل الکترونیکی تولید و بارگذاری نشود؟ شیوه‌های ارزشیابی تولید محتوا توسط مسوولان دولتی چیست؟ چه کسانی و با چه تخصصی به ارزیابی محتوای الکترونیکی می‌پردازند؟ شاخص‌های عرضه و تقاضای محتوای دیجیتال چیست؟ شیوه قیمت‌گذاری بر چه اساس است و با چه معیاری این بودجه‌ها پرداخت می‌شوند؟ سقف تولید محتوای الکترونیکی چه میزان است؟ در حال حاضر در کدام بخش‌های وب فارسی با کمبود و در کدام بخش‌ها با ازدیاد محتوای الکترونیکی مواجه هستیم؟ متولی یا متولیان تولید محتوای الکترونیکی کدام دستگاه‌ها هستند؟ آیا اصولا نقشه راه و برنامه جامعی برای تولید محتوای الکترونیکی در کشور وجود دارد؟

از آنجایی که تاکنون هیچ پاسخی به این پرسش‌ها داده نشده است به نظر می‌رسد تولید محتوای الکترونیکی تنها به بهانه و شعاری تبدیل شده که هر از چند گاهی صرفا برای صرف بودجه سر داده می‌شود و هیچ نیاز خاصی از مردم را برآورده نمی‌کند. (منبع:عصرارتباط)

علی نعمتی - امروزه در جهان تکنولوژی‌های ناشناخته و مبهمی وجود دارد که تنها در شمار اسرار کشورها قرار دارد؛ و پروژه هارپ (HAARP) تنها یک نمونه‌ از این پروژه‌هاست که توانایی ارسال امواج فوق کوتاه و تحریک لایه آیونوسفیر جو را دارد و به‌وسیله کشورهایی مانند آمریکا و روسیه در حال تکمیل شدن است.

هارپ یک فناوری است که برپایه انتشار امواج رادیویی فوق‌العاده قدرتمند و فوق کوتاه بنا نهاده شده است. امواجی که انعکاس و انتشار آنها در سطح آیونوسفیر یا همان سطح فوقانی جو، موجب ایجاد یک میدان یونی یا موج یونی می‌شود، در چنین شرایطی امواج الکترومغناطیسی ارسال شده بار دیگر به زمین برگشت داده می‌شود.

این امواج از انرژی حرارتی و انرژی مغناطیسی برخوردارند؛ بنابراین انرژی حاصل از آنها را می‌توان در یک نقطه خاص متمرکز کرد به‌طوری‌که تمرکز انرژی حاصل از آنها در یک نقطه خاص می‌تواند آثار مختلفی ایجاد کند که از جمله آنها می‌توان به امکان جابه‌جایی ابرها و بارش باران، جابه‌جایی هوا، از بین بردن سکون هوا، کشف منابع معدنی نفت و گاز و غیره اشاره کرد.

در رابطه با این پروژه مخابراتی و عملکرد مختلف آن شایعات بسیاری وجود دارد، از تغییرات آب و هوایی گرفته تا ایجاد سیل و زلزله و توفان و غیره. اما به واقع سامانه هارپ چیست و چه کاربردی دارد؟

هارپ یک پروژه تحقیقاتی است که برای بررسی و تحقیق درباره لایه آیونوسفیر (Ionosphere) و مطالعات معادن زیرزمینی (با استفاده از امواج رادیویی ELF/ULF/VLF) طراحی شده است.

ولی در واقع و بنا به گفته بسیاری از متخصصان، هارپ صرفا علمی و تحقیقاتی نیست، بلکه یک پروژه با کاربرد دوگانه علمی، نظامی است که از سال 1993 در آمریکا آغاز شده است.

بالاترین لایه اتمسفر، لایه آیونوسفیر نام دارد که تشعشعات خطرناک «ماورای بنفش» و «ایکس‌ری» خورشید را جذب کرده و از ورود آنها به زمین جلوگیری می‌کند و نبود آن حیات را با مشکل روبه‌رو می‌کند. این لایه به دلیل محیط الکتریکی موجود در آن برای انعکاس امواج رادیویی به اطراف زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم هارپ به‌گونه‌ای طراحی شده که روی لایه آیونوسفیر تاثیر مستقیم داشته باشد. از نمونه‌های این تاثیرات، قرمز و گداخته شدن یا ذره‌بینی کردن لایه را می‌توان نام برد.
×× طرز کار سامانه هارپ

طرز کار سامانه هارپ به این شکل است که از مجموعه 180 برج آنتن آلومینیومی مخصوصی به ارتفاع ٥٠/٢٣متر، تشکیل شده که در زمینی به مساحت 23000 متر مربع در آلاسکا به‌صورت منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و امواج مافوق کوتاه ELF/ULF/VLF را تولید و به آیونوسفیر پرتاب می‌کنند.

امواج آنتن‌ها پس از اصابت به آیونوسفیر و بازگشت به زمین قادر‌ند تا اعماق زمین وارد شوند. همانند دستگاه رادیو ترموگرافی که امروزه ژئولوژیست‌ها برای اکتشافات مخازن مختلف از آن استفاده می‌کنند.

وقتی یک موج کوتاه «رادیو ترموگرافی» به داخل زمین فرستاده می‌شود به لایه‌های مختلف برخورد کرده و آن لایه‌ها را به لرزه در‌آورده و از لرزش صدایی با فرکانسی مخصوص تولید و به سطح زمین باز می‌گرداند. به این ترتیب ژئولوژیست‌ها از صدای بازگشتی قادرند مخازن زیرزمینی را شناسایی کنند.

با این تفاوت که رادیو ترموگرافی سیستمی است که با قدرتی به کوچکی ٣٠ وات لایه‌های زیرزمینی را به لرزه در می‌آورد و حال آنکه سامانه هارپ سیستمی پیشرفته‌تر بوده و قادر است همان لایه‌های زمین را با قدرتی برابر با یک میلیارد تا 10 میلیارد وات بلرزاند.

بدیهی است که هر چقدر قدرت امواج بیشتر می‌شود، تاثیراتش روی آیونوسفیر وآثار ذره‌بینی آن بالاتر می‌رود. اما هدف از استفاده از این قدرت چیست؟

محققان و پژوهشگران مختلف برای سامانه هارپ کاربردهای مختلفی را بیان کردند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ایجاد موج ELF با فرکانس از ١ تا ٢٠ هرتز توسط آیونوسفیر، که با برخورد امواج هارپ تولید شده و سپس به زمین فرستاده می‌شود و تا اعماق ٣٥ کیلومتری زمین نفوذ می‌کند که پس از برخورد به لایه‌های مختلف زیرزمینی تولید صدا کرده و زلزله ایجاد می‌کند.

آنها برای این ادعا به تصاویر گرفته شده قبل از زلزله سیچوان در چین در سال ٢٠٠٨ اشاره دارند که واکنش گداختگی آیونوسفیر در آسمان مشاهده شده و در پی آن زلزله هولناک هشت ریشتری در آنجا به وقوع پیوست. و همچنین به آمار رشد میزان وقوع زلزله در کشورهای مختلف پس از ساخته شدن این دستگاه اشاره دارند، به‌گونه‌ای که برای مثال پس از وقوع زلزله مهیب هائیتی، این موضوع به شکل جدی مطرح شد که محافل علمی جهان دچار تردید بوده و زلزله هائیتی را طبیعی نمی‌دانستند، برخی دانشمندان معتقد بودند پای هارپ در میان است.

2. تکنولوژی «ترموگرافی» می‌تواند تمامی معادن زیرزمینی را در اعماق کم شناسایی کند و تاسیسات زیرزمینی کشورهای دیگر را زیر نظر داشته باشد.

3. ایجاد تغییرات آب و هوایی و سیل و توفان و خشکسالی.

4. انتقال نیروی برق از محل تاسیسات هارپ به نقطه دیگر از زمین و همچنین انتقال برق از زمین به ماهواره‌ها.

5. ایجاد اختلال و کنترل فرکانس‌های نوری مغز در سطوحی به وسعت شهرها و کنترل انسان‌ها از راه دور و ایجاد «غش» و تولید «وهم» در مغز انسان‌ها.

6. ایجاد اختلال در جریان برق و قطع برق شهری و اختلال در کار کامپیوتر هواپیماهای مسافربری، جت‌های جنگنده، کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و غیره. (با توجه به مطالب ارایه‌شده در مقاله‌ای از شرکت بویینگ).

7. ایجاد انفجار‌های عظیم زیرزمینی با قدرت بمب‌های اتمی و بدون تولید اشعه‌های رادیو اکتیو.

8. اختلال در عملکرد طبیعی آیونوسفیر که چرخش زمین را در کنترل دارد.

9. ایجاد دیوارهای رادیویی ضد هواپیما و ضد موشک.
×× پروژه هارپ در ایران

ظاهر پروژه مشابه هارپ با کاربرد زیست‌محیطی در کشور ما نیز کلید خورده اما آخرین و تنها خبر مربوط به آن به بهمن‌ماه سال 89 باز می‌گردد. در آن مقطع معاون وقت آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست از آغاز اجرای پروژه تحقیقاتی «هارپ» به‌عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا توسط محققان کشور خبر داد و گفت: با این فناوری و با استفاده از امواج فوق کوتاه رادیویی امکان جابه‌جایی ابرها، بارورسازی ابرها و کاهش خشکسالی و از بین بردن سکون هوا فراهم می‌شود. این پروژه انقلاب عظیمی در عرصه تغییرات آب و هوایی ایجاد می‌کند.

محمد یزدی با بیان اینکه هارپ یکی از پروژه‌های فوق‌محرمانه کشورهایی مانند آمریکا و روسیه است که این فناوری را در اختیار دارند، گفت: امواج فوق کوتاه هارپ می‌توانند لایه یونوسفیر جو را تحریک کنند و به تولید باران منجر شوند.

وی افزود: تاثیرات این فناوری به لحاظ علمی کاملا اثبات شده و نمونه‌های تحقق‌یافته تاثیرات این فناوری در کشورهای روسیه و آمریکا گزارش شده و هم‌اکنون این فناوری با هزینه بسیار بالایی در این کشورها، آن‌هم در مراکزی خاص و بعضا با اهداف نظامی در حال انجام است.

وی با محرمانه‌خواندن این پروژه تحقیقاتی از ذکر نام دستگاه‌ها و مراکزی که در اجرای این پروژه در داخل کشور همکاری دارند، خودداری کرد و افزود: این پروژه از سوی محیط‌زیست مورد حمایت قرار گرفته است ضمن آنکه در اجرای آن دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند و اعتباراتی نیز برای آن درنظر گرفته شده است. وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم در سال‌های آینده نیز با استفاده از این فناوری البته به‌گونه‌ای متفاوت پروژه‌های ویژه‌ای را با هدف کاربردهای زیست‌محیطی به اجرا بگذاریم.

با این حال همچنان خبری از نتیجه این پروژه در ایران در دست نیست.
×× جمع‌بندی

در کل می‌توان با توجه به اطلاعات اندکی که از این پروژه در دست است، به این نتیجه رسید که هارپ سامانه‌ای است که با ارسال امواج رادیویی، توانایی ایجاد تغییراتی در شرایط آب و هوایی و اکتشافات زیرزمینی را داراست، اما در رابطه با توانایی‌های این سامانه و آثار آن در رابطه با ایجاد توفان و زلزله‌های بزرگی چون هائیتی که در رسانه‌های مختلف به آن اشاره شد مدارک مستند و قابل قبول وجود ندارد و می‌توان آن را در حد شایعه یا توانایی‌های انتظاری از این سامانه دانست.(منبع:عصرارتباط)

علی رغم پایان یک ضرب‌الاجل دیگر، نص صریح قانون، پیگیری‌های، مجلس شورای اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان بازرسی کل کشور برای بورسی شدن ایرانسل، بار دیگر اپراتور دوم به بورس نرفت و جالب‌تر آنکه حتی این نهادهای نظارتی هیچ واکنشی هم به اتمام ضر‌ب‌الاجل خود و اجرای قانون نشان ندادند.

به گزارش عصر ارتباط یکم مرداد ماه هفته گذشته پایان آخرین ضرب‌الاجلی بود که برای بورسی شدن ایرانسل مطرح شده بود اما باز هم موعد مقرر فرا رسید و ایرانسل بورسی نشد.

بحث بورسی‌شدن ایرانسل مربوط به دیروز و امروز نیست و ماجرایی است که 7سال کش آمده و ادامه پیدا کرده و البته همواره به نفع این اپراتور برای عدم ورود به بورس همراه شده است. این در حالست که هیچ‌گاه علت مخالفت اپراتور دوم برای ورود به بورس و همچنین چرایی تمایل نداشتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به الزام ایرانسل برای رفتن به تالار شیشه‌ای، روشن نشده است.

آنطور که از جریان ماوقع در این خصوص بر می‌آید به نظر می‌رسد ماجرای چرایی بورسی نشدن ایرانسل را هم باید به فهرست بلندبالای ابهامات بی‌پاسخ در عملکرد نهادهای نظارتی افزود.

به همین جهت و به بهانه عبور ایرانسل از سومین ضرب‌الاجل (یکم مرداد ماه امسال) برای بورسی شدن، تصمیم گرفتیم کتاب قطور تاریخچه پرونده بورسی شدن ایرانسل را یکبار دیگر ورق بزنیم تا به مسوولان یادآوری کنیم حافظه مطبوعات و مردم در پیگیری این امر هنوز هم خوب کار می‌کند؛ هرچند همچنان عامل توقف پیگیری‌ نهادهای نظارتی و سرنوشت ورود اپراتور دوم به بورس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
×× ماجرای بورسی شدن اپراتور دوم

ابتدای دهه 80 بود که مسوولان کشور تصمیم گرفتند که برای اینکه سیستم ارتباطات سیار کشور در انحصار دولت نباشد اپراتور دوم را به مزایده بگذارند. مزایده در سال ۸۴ برگزار و با تغییر و تحولاتی که پیش آمد نهایتا به جای ترک‌سل، “ایرانسل” که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود، اجرای این طرح را به عهده گرفت.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دو سهامدار عمده دارد یکی صا ایران که وابسته به وزارت دفاع است و دیگری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

ایرانسل بر اساس قانونی که در همان سال 84 به تصویب رسید می‌بایست برای انطباق با شرایط و روال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان 21درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد از طریق بورس عرضه عمومی می‌کرد اتفاقی که هرگز محقق نشد.

همچنان در حالی که وارد سال 94 شده‌ایم هنوز هیچ یک از این شرایط اجرا نشده است؛ یعنی نه ایرانسل بورسی شده و نه این شرکت تحرک ملموسی به ایجاد تغییر در اعضای مجمع عمومی خود نشان می‌دهد.

اگر چه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم که در آبان84 تصویب شد به ضرورت بورسی شدن اپراتور دوم اشاره شده است اما تیم مدیریتی ایرانسل که تقریبا از نخستین روزهای کاری این اپراتور تغییری نکرده‌اند، بعد از چند سال تاخیر و اجرا نکردن قانون در پاسخ به چرایی بورسی نشدن ایرانسل خیلی راحت اعلام کردند که بندی از الحاقیه که به بورسی شدن اشاره دارد مربوط به قرارداد ترکسل است و در نتیجه با برکنار شدن ترک‌سل خود به خود نقض شده است.
××‌ ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع

پس از سال‌ها عدم اجرای قانون، اوایل سال 93 بالاخره پرونده بورسی شدن ایرانسل یک بار دیگر با ورود نهادی قضایی به جریان افتاد. در همین راستا این بار سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت این اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه‌اش کند. همچنین قرار شد به دلیل واگذار نشدن 21 درصد سهامی که باید از سال 1387 به بورس واگذار می‌شد، ایرانسل را متناسب با تعداد سال‌های مالی که نقض تعهد کرده (87 تا 94) جریمه کنند.

سازمان رگولاتوری در نهایت پس از 6 سال عدم پیگیری این پرونده، با توجه به ابلاغیه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور داد، باز هم خود به ماجرا ورود نکرد و در عوض به ایرانسل 6 ماه مهلت داد تا خود شرایط ورودشان به بورس را تعیین و آماده کنند. در واقع قرار بود طی این 6 ماه چگونگی ورود ایرانسل به بورس مشخص شود که البته باز هم مطابق گذشته چنین اتفاقی رخ نداد و هیچ عقوبتی هم متوجه این اپراتور نشد. نکته قابل توجه آنکه رگولاتوری دولت تدبیر و امید از اوایل کار خود نیز علاقه و اعتقادی به بورسی شدن ایرانسل نداشت.
×× ورود ایرانسل به بورس، همچنان پرابهام

اواخر سال 93 رسانه‌ها اخباری منتشر کردند که خبر از این می‌داد که ورود ایرانسل به بورس قطعی شده است. در این اخبار آمده بود که طبق گزارشات ارایه شده از سوی ایرانسل به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از اول مرداد ماه 94 آغاز شود که البته بازهم موعد مقرر رسید اما ایرانسل بورسی نشد؛ به علاوه همچنان نیز حتی خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست و هیچ یک از متولیان امر نیز ظاهراً دغدغه‌ای از این بابت ندارند. این گونه نادیده گرفتن اجرای قانون‌ نیز باعث شده تا برخی شایبه‌ها و شایعاتی را درباره دلایل سکوت نهادها و مقامات اجرایی و چرایی برخورد نکردن آنها با ایرانسل مطرح کنند.

اما آخرین اظهار نظر رسمی در این خصوص به گفته‌های چند هفته قبل مدیر عامل ایرانسل باز می‌گردد که باز هم گفته "به هر حال ارائه سهام در بورس مقدماتی دارد و به عنوان مثال لازم است شرکت در ابتدا از حالت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود که اجرای این مراحل نیاز به مدتی زمان دارد."

مدت زمانی که گویا با وجود گذشت هفت سال از مهلت بورسی شدن و گذشتن ایرانسل از ضرب‌الاجل‌های مختلف همچنان ادامه دارد. نکته مهم‌تر از بی‌علاقگی ایرانسل برای ورود به بورس اما به نهادهای قانونی و نظارتی که وظیفه اجرای قانون و هدایت ایرانسل به بورس را دارند، مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر همچنان مشخص نیست چرا مجلس، سازمان بازرسی و وزارت ارتباطات نیز اقدامی برای اجرای قانون به عمل نمی‌آورند. به هر حال ظاهرا موضوع تنها خواستن یا نخواستن ایرانسل برای ورود به بورس نبوده و بخشی از این مشکل و معما را باید در نهادهای دیگر نیز جست‌وجو کرد.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - نزدیک به دو هفته از توافق اولیه هسته‌ای کشورمان می‌گذرد. در این مدت اگرچه پرسش‌ها و ابهاماتی به واسطه مواضع طرف‌های غربی در کشور ایجاد شده، اما شخص رییس جمهوری و مذاکره‌کنندگان ایران همواره بر موفقیت‌آمیز بودن دستاوردهای این توافق تاکید کرده و می‌کنند.

در همین اثنا پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی هرچند زودهنگام از سوی رسانه‌ها، کارشناسان، مردم و فعالان بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف مطرح شده که شاید در برخی موارد چندان منطبق با واقعیت‌ها نباشد، اما به هر حال هر کس به نوعی سعی در ایجاد شور و فضای نشاط پس از رفع تحریم‌ها دارد.

در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شاهد وضعیت مشابهی بوده و برخی از ذینفعان و فعالان این عرصه به ویژه در بخش خصوصی اظهاراتی ولو کوتاه در خصوص شرایط حوزه کاری خود پس از رفع تحریم‌ها ارایه می‌کنند.

فارغ از میزان دقت این اظهار نظرها از سوی این بخش، اما از سوی دولتمردان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان شاهد تحرک و واکنش‌های ویژه‌ای نیستیم.

در حال حاضر مشخصا برخی مسوولان وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و سایر اجزای دولت که مستقیم و غیر مستقیم با حوزه ICT مرتبط هستند، گویی هنوز در شرایط قبل از توافق به سر برده و ترجیح به سکوت می‌دهند.

نکته اینجاست که علی‌القاعده از دولتمردان بیشتر انتظار می‌رود که با اظهارات خود خبر از بهبود شرایط کاری و یا نوعی آمادگی در مواجهه با تغییرات احتمالی و سریع بازار داشته باشند.

اما ظاهرا برخی از دولتمردان، خود در خصوص تغییرات و آینده بازار تردید داشته و به همین جهت از ارایه تدابیر و نظر مثبتی پرهیز می‌کنند.

چنین وضعیتی علی‌القاعده به شکل شدیدتری به بخش خصوصی و توده فعالان و ذینفعان حوزه ICT کشور نیز سرایت کرده و در نتیجه حتی همان زندگی نباتی بازار قبل از توافق نیز متوقف می‌شود. کما این که شواهد سکته بخشی از بازار ICT هم اکنون در حال پیدایی بوده و برخی واردکنندگان و حتی قاچاقچی‌های بازار موبایل و کامپیوتر نیز به علت روشن نبودن شرایط پس از تحریم‌ها کار خود را متوقف کرده‌اند.

حالا و در نتیجه همین توقف فعالیت از بازار موبایل و کامپیوتر خبر می‌رسد که با نوعی کمبود کالا مواجه شده‌اند که به گرانی کاذب قیمت‌ها، سواستفاده و احتکار دامن زده است.

به هر حال مادامیکه فضای بازار ICT در شرایط پس از توافق از سوی مسوولان و متولیان دولتی این حوزه روشن و تشریح نشود، این شایعات است که فضای آینده بازار را ترسیم خواهد کرد. وضعیتی که شاید در روندی متضاد و معکوس با توافقات نیز سیر کند.(منبع:عصرارتباط)

زهرا میرخانی - کم‌فروشی و سرعت پایین اینترنت یکی از معضلات قدیمی و آشنای کاربران اینترنت به شمار می‌رود بنابراین یکی از دغدغه‌های مهم کاربران اینترنت این است که شرکت‌هایی را انتخاب کنند که کم‌فروشی نکنند و اینترنت را با سرعت واقعی به آنها ارایه دهند.

شاید هنوز هم در محافل عمومی و خصوصی تعامل کاربران و پرس‌وجوی آنها به صورت میدانی برای انتخاب شرکت ارایه‌دهنده اینترنت را دیده باشید. نارضایتی مردم از کیفیت و سرعت اینترنت و البته قیمت بالای آن کماکان ادامه دارد و در این میان برای کاربران روشن نیست که میان معدود شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت کدام‌یک را انتخاب کنند. یکی از عواملی که به این سردرگمی دامن می‌زند آمار متناقض دو مرکز متما و رگولاتوری در انتخاب اپراتورهای برتر اینترنتی است. متما و رگولاتوری هردو زیر مجموعه وزارت ارتباطات هستند و مشخص نیست به چه دلیل با یکدیگر موازی‌کاری کرده و آمار بعضا متناقض ارایه می‌کنند؛ آماری که باعث سردرگمی کاربران شده و در نهایت نمی‌دانند به کدامین منبع که برحسب اتفاق هردو نیز خاستگاه دولتی دارند اعتماد کنند. آیا کاربران بین اصرار بر موازی‌کاری این دو مرکز گرفتار شده‌اند؟ دلایل نامعلوم این موازی‌کاری چه زمان برای کاربران مشخص می‌شود؟

گفته می‌شود ملاک رضایتمندی مردم میزان انتقادات و شکایات آنها از طریق سامانه 195 و نظرسنجی‌های وزارت ارتباطات است حال چگونه است که در وزارت ارتباطات سیاست یک بام و دو هوا موج می‌زند؟

هرچند پیشتر اعلام شده بود که کاربران برای اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود از نرم‌افزار سنجش سرعت اینترنت که از سایت متما قابل دانلود است استفاده کنند اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بسیاری از کاربران اینترنت همچنان از وجود چنین نرم‌افزاری بی‌اطلاع‌اند و به گزارش‌های رسمی و دولتی در این زمینه استناد می‌کنند و حال در این میانه کاربران نمی‌دانند به کدامین ساز کوک‌شده گوش بسپارند.

به هرحال ناسازگاری در بدنه وزارت ارتباطات ادامه دارد و انتشار اخبار متناقض و متفاوت حتی واکنش شرکت‌ها را هم در پی داشته است زیرا شرکت‌هایی که در یک لیست صدرنشین بودند در فهرست نهاد دیگر به کل وجود ندارند و یا برعکس و در این میان هر شرکت قاعدتا سنگ خود را بر سینه می‌زنند و آنچه که بی‌اهمیت انگاشته می‌شود کاربرانی با علامت سوالی در ذهن هستند که شرکت‌های برتر اینترنتی واقعی کدامند؟(منبع:عصرارتباط)

امیر حسین سعیدی نایینی - یک بود یکی نبود غیر ازخدا هیچ کس نبود. درروزگاران قدیم موشی بود که هر روز برای صرف غذا و رفع گرسنگی به بایگانی سازمانی بزرگ می‌رفت و مشغول خوردن کاغذ‌های پرونده‌های آنجا می‌شد.

تا یک روز چشمش افتاد به محتوای پرونده‌ها دید که مربوط است به برگزاری مناقصه‌ها و پیش خودش گفت: خوش به حال این شرکت‌ها که برنده این مناقصات می‌شوند چه پولی به جیب می‌زنند چه حالی می‌کنند چه قدرتی بهم می‌زنند که ناگاه صدایی از طرف شرکت‌ها آمد که ای موش این مناقصات جز بذبختی برای ما چیزی نداشته‌اند و الان هم سالیان سال است که کسی اصلا اعلام مناقصه نکرده است و اگر اینها مناقصه‌ای اعلام نکنند که اوضاع ما از همین هم که هست بدتر می‌شود.

موش پیش خود فکر کرد پس قدرت کسانی که اعلام مناقصه می‌کنند بیشتر است که ندا آمد ای بابا ما چه قدرتی داریم فقط بارها و بارها نیاز سازمان را اعلام می‌کنیم و از میان نیاز‌های فراوان که نیاز سازمان است بعضی‌هاش را که دوست داشتند اعلام می‌کنند، تازه بعد از اون کارشناسان فنی هستند که انتخاب می‌کنند.

موش گفت: پس قدرت کارشناسان فنی بیشتر است که صدایی آمد ای موش ما فقط برتری‌های فنی را می‌گوییم ولی کمیته خرید و تدارکات هستند که اخذ تصمیم می‌نمایند.

موش گفت: پس باریکلا تدارکات و کمیته خرید که قدرتشون از همه بیشتر است که آهی از نهادی آمد که ما فقط تشکیل جلسه می‌دهیم تا مراحل قانونی شکل گیرد و منتظریم تا رییس نظرشان به که باشد. موش گفت: آفرین به رییس که قدرتش از همه بیشتر است که رییس گفت:

ای موش اسمش هست که ما رییسیم چون پول دست قسمت مالی هست و تا اونها پول ندهند نظر و انتخاب من چه فایده‌ای دارد؟

موش گفت: از قدیم گفته بودند هرجا پول هست قدرت هم هست که از مالی ندایی آمد که نه بابا اینجور‌ها هم نیست و تا به ما بودجه ندهند که پولی نمی‌توانیم پرداخت کنیم و بودجه را هم مجلس می‌دهد نه ما.

موش گفت: دم مجلس گرم که قدرتش از همه بیشتر است، که مجلس گفت: ما بودجه می‌ دهیم ولی انجام مناقصه ماه‌ها و سال‌ها زمان می‌برد. آخرش هم که بعد از عمری پرونده تشکیل می‌شود تا کار شروع شود تو موش شکمو محتویات پرونده را خورده به جای آن فضله می‌کنی!

موش که این شنید، غره شد و به بازوی خودش نگاهی انداخت و گفت باز دم ما موش‌ها گرم که انگار دور دور ما موش‌هاست! (منبع:عصرارتباط)

م.ر.بهنام رئوف- در ادامه تنش‌های بین مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای پایانی هفته گذشته و به دنبال انتشار اطلاعیه‌ای از سوی زیرساخت وارد فاز تازه‌ای شد.

در اطلاعیه‌‌ای که از سوی شرکت زیرساخت منتشر شد، این شرکت عنوان کرد که به دنبال بی‌توجهی مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی‌های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی‌ به رغم هشدارهای پیاپی شرکت ارتباطات زیرساخت، از بامداد روز جمعه 9 مرداد، مکالمات بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در برخی استان‌های کشور قطع خواهد شد.

سایت رسمی‌ شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار این اطلاعیه اعلام کرده بود که در مرحله اول 9 استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه مشمول این محدودیت خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: علاوه بر سرویس مکالمات بین‌الملل، خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 9 استان نیز با 48 ساعت تاخیر از بامداد روز یکشنبه 11 مرداد با محدودیت مواجه خواهد شد. این تاخیر با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری صورت گرفته است. استان‌های مشمول این محدودیت نیز عبارتند از: بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان.

شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند مورد نیاز برای ارایه خدمات در تمام حوزه‌ها را فراهم ساخته و مشترکان شرکت مذکور می‌توانند برای برقراری ارتباطات مورد نیاز خود در حوزه مکالمات بین‌الملل از خدمات سایر اپراتورها نظیر ایرانسل، رایتل و همراه‌اول بهرمند شده و در حوزه خدمات اینترنت نیز به سایر تامین کنندگان رجوع کنند.
×× ماجرای سریال قطع خدمات

جدا از زیرساخت دیگر همکار دولتی این شرکت یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز چندی پیش از توقف عرضه سرویس اینترنت مخابرات در برخی از استان‌ها به دلیل کیفیت پایین خبر داده بود. در آن زمان البته مخابراتی‌ها عنوان کردند که مشکلات کیفیتی‌شان در برخی از استان‌ها حل شده و در برخی دیگر از استان‌ها هم به دنبال تامین پهنای باند مورد نیاز از زیرساخت هستند.

در این زمان بود که پای مدیر روابط عمومی زیرساخت نیز به دعوای این دو نها باز شد. آنجا که او از بدهی 350 میلیارد تومانی مخابرات به زیرساخت خبر داد و گفت دلیل تامین نشدن درخواست‌های مخابرات در برخی از استان‌ها توسط این شرکت بدهی مخابراتی‌ها به زیرساخت و در حقیقت دولت و بیت‌المال است.

در ادامه مخابرات نیز از فرصت استفاده کرده و ناتوانی خود در پرداخت بدهی‌های دولت را مرتبط با تصویب نشدن تعرفه‌های درخواستی این شرکت در بخش مکالمات تلفن ثابت دانست.

البته مخابراتی‌ها خیلی سریع متوجه شدن که افکار عمومی از ارتباط این دو موضوع با یکدیگر قانع نخواهند شد در نتیجه بعد از مدتی، بحث طلب‌های لاوصولی خود از سازمان‌های دولتی را مطرح کردند.
×× بدهی 700 میلیاردی دولت

درست چند ساعت بعد از انتشار اطلاعیه شرکت زیرساخت، سخنگوی مخابرات ایران با پیش کشیدن طلب‌های این شرکت از نهادهای دولتی به واسطه خبرگزاری ایسنا شخص رییس جمهور را خطاب قرار داد.

داوود زارعیان با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات بیش از 1500 میلیارد تومانی شرکت مخابرات مربوط به نهادهایی است که از دولت بودجه می‌گیرند تاکید کرد: از رییس جمهور می‌خواهیم که از طریق وزارتخانه مربوطه از قطع ارتباطات جلوگیری کنند.

زارعیان به ارایه توضیحاتی درباره مساله قطع تماس‌های بین‌الملل مخابرات در برخی استان‌ها پرداخت و گفت: اینکه اعلام می‌شود به دلیل بدهی ارتباط مخابرات در برخی استان‌ها قطع می‌شود امری غیرقانونی به شمار می‌رود به خصوص آنکه ما در گذشته هم اعلام کردیم که داشتن بدهی نسبت به شرکت ارتباطات زیرساخت را قبول داریم و در پرداخت آن اقدام خواهیم کرد. البته بر سر رقم این بدهی جای صحبت وجود دارد. وی همچنین اظهار کرد:‌ نکته دیگر آنکه بدهی باید از طریق مراجع قضایی پیگیری و دنبال شود نه آنکه نیازهای ارتباطی مردم قطع شود. تاکنون مرسوم نبوده که یک سازمان بزرگ خدمات سازمان بزرگ‌تری را به دلیل بدهی قطع کند. وی همچنین متذکر شد: اگر بدهی ما به شرکت زیرساخت 350 میلیارد تومان هم باشد مطالبات ما از مردم، دولت، نهادهای انتظامی ‌در بخش تلفن ثابت 850 میلیارد تومان و در زمینه تلفن همراه 450 میلیارد تومان است. از سوی دیگر در حوزه ارایه خدمات زیرساختی نیز شرکت مخابرات حدود 300 میلیارد تومان طلب دارد که در مجموع مطالبات ما بیش از 1500 میلیارد تومان می‌شود که از میان این بدهی‌ها بیش از 50 درصد آن‌ها (قریب به 700 میلیارد تومان) به دستگاه‌هایی مربوط می‌شود که از دولت بودجه می‌گیرند.

زارعیان با بیان اینکه علیرغم وجود این حجم بدهی، مخابرات هیچ‌گاه ارتباط این سازمان‌ها و نهادها را قطع نکرده، گفت: اکنون هم ما به دلیل بدهی ارتباط این بخش‌ها را قطع نخواهیم کرد چرا که از نظر قانونی چنین امکانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این اگر قرار باشد ارتباطات بین‌الملل مردم در استان‌های مختلف قطع شود هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی نیز در حوزه امنیت،‌ شرایط مطلوبی ندارد. به همین دلیل از یک دستگاه دولتی انتظار چنین رفتاری نمی‌رفت.
×× گروکشی پرسش برانگیز

مدیر کل روابط عمومی ‌و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تمام سازمان‌ها و نهادها از یکدیگر طلب دارند. به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی یا بازنشستگی از اکثر سازمان‌ها طلب دارند. علاوه بر این بانک‌ها نیز از دولت مطالباتی را دارند و دولت‌ها هم از یکدیگر طلب دارند، اما آیا در تمام این موارد زیرساخت‌ها و روابط قطع می‌شود به خصوص اینکه ما اعلام کرده‌ایم بدهی مخابرات زیرساخت را قبول داشته و در نهایت این بدهی را پرداخت می‌کنیم.

زارعیان در ادامه گفت: ما در گذشته هم مقاومتی در برابر پرداخت بدهی نداشته‌ایم و اعلام کردیم هر زمان که این رقم در حساب‌مان باشد بدهی زیرساخت را پرداخت خواهیم کرد اما به نظر می‌رسد قطع ارتباط مربوط به مشترکی می‌شود که در برابر پرداخت بدهی مقاومت می‌کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ادامه از ریاست جمهوری تقاضا کرد که در این زمینه دستوری صادر کنند تا وزارت‌خانه تحت امر او چنین اقدامی‌ را انجام ندهد چرا که قطع ارتباطات مردم در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اختلالات متعددی را ایجاد خواهد کرد.
×× درخواستی که به تعویق افتاد

هر چند که به نظر می‌رسد با وجود مشغله فراوان این روزهای رییس جمهور به خصوص در بخش رفت و آمدهای بین‌المللی و مسایل مربوط به توافق هسته‌ای شاید او فرصت شنیدن درخواست مخابرات را نداشته باشد اما به هر حال وزارت ارتباطات نیز احتمالا متوجه ابعاد و عواقب تصمیم خود مبنی بر قطع یک سرویس عمومی کشوری شد و به فاصله چند ساعت توسط شرکت زیرمجموعه‌اش بیانیه‌ای جدید صادر کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه جدید خود، خبر از لغو محدودیت ارایه خدمات مکالمات بین‌الملل و سرویس‌های اینترتی در 11 استان کشور داد. در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار اطلاعیه این شرکت مبنی بر محدویت ارایه خدمات در حوزه مکالمات بین‌الملل و سرویس‌های اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 11 استان کشور و پیگیری مکرر شرکت‌های مخابراتی استانی و نیز پیشنهاد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارایه طرح تازه ای برای پرداخت بدهی‌ها، اعلام می‌نماید که این شرکت به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تلاش حداکثری برای جلوگیری از قطع ارتباط مشترکان با مهلت دوباره برای بررسی پیشنهادهای تازه مخابرات ایران موافقت نمود.

شرکت ارتباطات زیرساخت، امیدوار است که شرکت مخابرات ایران بتواند با پاسخگویی مناسب به تعهدات خود مانع از اقداماتی از این دست شود. با درنظر گرفتن این موضوع که هیچ شرکت و یا بخش دولتی دیگری در این بخش وجود ندارد که خدمات مورد نیاز مشترکان مخابرات را ارایه دهد، هنوز مشخص نیست چطور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چنین تصمیمی را گرفته است و اکنون با باز شدن نام رییس جمهور به این جنگ رسانه‌ای آیا در روزهای آینده آتش اختلافات یک ساله وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران فروکش می‌کند یا شعله‌های آن بیشتر می‌شود؟ (منبع:فناوران)

علی شمیرانی - پرده نخست: مطابق معمول روزمره مشغول رصد اخبار حوزه ICT بودم که چشمم به تحقق رویایی افتاد که فقط چند سال از مطرح شدن آن می‌گذشت. گوگل سال 2011 خبر از راه‌اندازی پروژه موسوم به بالن اینترنتی داده بود و امروز خبر رسید این بالن سرانجام بر فراز سریلانکا قرار گرفته و حالا از آسمان نقش یک اپراتور اینترنتی را بازی می‌کند. با خود گفتم پس دیری نخواهد پایید که اینترنت ماهواره‌ای نیز در میان بگومگوهای مسوولان کشورها، از آنسوی جو به ارایه خدمات، (البته با سرعت بالا و بدون هیچ محدودیت قانونی) به مردم بپردازد.

پرده دوم: در حالیکه غول‌های فرادولتی مثل گوگل سرگرم پیشبرد اهداف خود در تمام دنیا هستند، متوجه دور جدیدی از کش و قوس میان وزارت ارتباطی‌ها و شرکت مخابرات شدم. در خبر اول آمده بود، دولت (شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات) اینترنت شرکت مخابرات در 9 استان را به علت بدهی 350 میلیارد تومانی قطع می‌کند. 5 ساعت بعد خبر رسید، مخابرات مهلت خواست و با عفو وزیر ارتباطات، فعلا به ایشان مهلت داده می‌شود. 5 ساعت بعد هم مخابرات خبر از طلب 700 میلیارد تومانی از دولتی‌ها داد. پس تا اینجا خاطرتان باشد که گوگل روی هوا در حال توسعه اینترنت است و ما روی زمین درگیر توقف اینترنت هستیم.

پرده سوم: در حالیکه شبانه روز کاربران اینترنتی از هزار و یک مشکل اینترنت و سرعت آن نالان هستند و اینترنت واقعی نسل 3 و 4 همچنان سال‌ها دور از دسترس می‌نماید، پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات، (در میان این دعواها) هر روز خبر می‌دهد که تحقیقات بین‌المللی روی نسل نیامده و ناشناخته 5 را کلید زده است. پس تا اینجا خاطرتان باشد که ما نسل 3 و 4 نداریم و اصلا معلوم نیست در عمر این دولت، خدمات واقعی این نسل‌ها به سرانجام برسد و هزار و یک مشکل و محدودیت دیگر هم داریم، که در این میان پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات، تمرکز، توان و بودجه خود را روی یک نسل ناشناخته گذاشته است.

و البته در میان این دعواها نیز خبر می‌رسد، وزیر محترم ارتباطات به کمپین محیط زیست مجازی یک هنرپیشه پیام می‌دهد که مایه خرسندی و شادی او می‌شود.

پرده چهارم: نمی‌دانم چه زمانی، اما می‌گویند قرار است تحریم‌های ایران برداشته شود. رفع تحریم‌ها علی‌القاعده باید باعث گشایش در برخی محدودیت‌ها شده و ما نیز باید از فرصت مذکور حداکثر استفاده برای جبران عقب‌ماندگی و برداشتن گام‌های بلند در تمامی عرصه‌ها از جمله ICT را بکنیم. حال شما با این چهار پرده قضاوت کنید که به راستی ما در مسیر روشن و مشخصی قرار داریم یا فقط چشمان بنده سیاهی رفته که آینده را روشن نمی‌بینم؟ (منبع: فناوران)

نادر نینوایی - عباس میرزای قاجار پس از شکست ایران در برابر قوای روس باوجود رشادت‌های فراوان مردم، فتوای جهاد علما و تلاش‌های بی‌وقفه خودش و سرداران سپاه ایران، شکست خورد و درنتیجه با یک سوال مهم در برابر خودش رو به رو شد؛ تمدن غرب چه دارد که ایران ندارد و از آن شکست می‌خورد؟ پاسخ یک کلمه بود علم نوین.

بعد از این ماجرا با هدف کسب علم نوین و به همت عباس میرزا اعزام دانشجو به غرب آغاز شد؛ در دوره ناصرالدین شاه هم با تاسیس دارالفنون به همت امیرکبیر کسب دانش نوین در ایران پا گرفت.

از همان زمان‌ها روشنفکران ایرانی همواره با یک سوال جدی مواجه بوده‌اند؛ برای ورود علم نوین به ایران چه باید کرد؟ برخی می‌گفتند ایران باید دانشجویان بیشتری به غرب بفرستد که البته از آنجایی که بسیاری از این دانشجویان پس از اتمام تحصیل در غرب می‌ماندند و جذب ممالک غربی می‌شدند چندان مفید فایده نبود.

برخی دیگر از روشنفکران اما معتقد بودند که ایجاد مدارس جدید باید دنبال شود و رشدیه با تاسیس مدارس در این زمینه پیش‌رو بود اندکی بعد هم دارالفنون تاسیس شد و پای اساتید غربی به ایران باز شد بعد از روی کار آمدن پهلوی اول هم که دانشگاه تهران شکل گرفت و زیرساخت‌های علمی کشور اندک اندک نهادینه شد.

خلاصه که از زمانی که ایران با مدرنیته مواجه شده همواره هم روشنفکران و هم مردم به دنبال پیشرفت و توسعه و نجات خود از عقب‌ماندگی بوده‌اند. عقب‌ماندگی که باعث شده ملل پیشرفته‌ای همچون روسیه و آمریکا و انگلیس به آن‌ها زور بگویند و حتی گاه به خاکشان تجاوز کنند.

بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از نظریه‌پردازان غربی رسانه‌ها را عامل توسعه‌بخش در جهان معرفی کردند. از جمله هربرت مارشال مک‌لوهان، محقق و استاد دانشگاه کانادایی علم ارتباطات این نظر را مطرح کرده که این شکل فیزیکی رسانه‌ها هستند که عامل تحول بشرند نه محتوایی که به مخاطبان منتقل می‌کنند؛ نظریه‌ای که به جبرگرایی رسانه‌ای معروف است و هنوز هم طرفدارانی پروپاقرص دارد. لذا طبیعی است که بر اساس این تعریف باید شکل‌های جدید رسانه‌ها یعنی جدیدترین آنها را برای پیشرفت به هر مملکتی وارد کرد.

محقق دیگر علم ارتباطات دانیل لرنر آمریکایی هم بعد از تحقیقاتی که در چند کشور خاورمیانه‌ای از جمله ایران انجام داد رسانه‌های جمعی را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار اصلی در توسعه این کشورها قلمداد کرد که برای توسعه باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

به مرور در اواسط دهه 1990میلادی بعد از سخنرانی آلبرت‌گور، معاون رییس‌جمهوری آمریکا در دره سیلیکون که امروز مرکز فناوری آمریکاست در خصوص اینکه جامعه بعدی باید آی‌تی‌محور باشد وآمریکا هم در این زمینه پیشرو باشد پیشرفت آی‌تی در آمریکا و به تبع آن در جهان مورد توجه قرار گرفت. با پیشرفت آی‌تی در سطح جهانی و متولد شدن و همه‌گیر شدن اینترنت، دنیا به این محیط مجازی توجه ویژه نشان داد به گونه‌ای که در دو دهه تقریبا تمام اطلاعات کشورهای صنعتی و پیشرفته روی محیط اینترنت بارگذاری شد.

بسیاری از دانشمندان در دوره کنونی اینترنت را به عنوان عامل پیشرفت علم معرفی کرده‌اند و حتی نتیجه یک تحقیق علمی مشخص کرده که اینترنت توانسته تنها طی دو سال و نیم اول فعالیتش علم انسان را نسبت به قبل دو برابر کند.

به مرور کشورهای کمتر توسعه‌یافته با درک نقش اینترنت در تولید علم، ایجاد دولت الکترونیکی و دیگر فواید این فناوری گام‌هایی برای توسعه اینترنت برداشتند و حتی کشوری مثل کره جنوبی که 40سال قبل عقب‌مانده تلقی می‌شد توانست در برخی شاخص‌ها مثل سرعت اینترنت در کشورش از آمریکا هم پیشی بگیرد.

در ایران اما اوضاع به خوبی کره‌جنوبی پیش نرفت تا شرایطی رقم بخورد که کندی و گرانی به عنوان دو مشکل جدایی‌ناپذیر به گردن اینترنت ایران بچسبند و اینترنت این کودک نوپای جریان اطلاعات در کشور را از دو سو خفه کنند.
معمای 10ساله نرخ پهنای باند

مطابق قانون خرید پهنای باند از کشورهای خارجی و ورود آن به ایران در انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود. این شرکت مدعی است که اینترنت را براساس چیزی که حاکمیت بر ‌عهده‌ آن گذاشته خریداری می‌کند. ظاهرا خرید آن هم به این صورت است که از بین پیشنهادهایی که شرکت‌های خارجی‌ ارایه می‌دهند، شرکت زیر ساخت کمترین قیمت لب مرز را می‌خرد و اینترنت را از لب مرز از طریق کابل به داخل کشور منتقل می‌کند. حالا ممکن است اینترنت مورد نیاز کشور از ترکیه خریداری شود یا از کشورهای اروپایی یا امریکایی، ولی بالاخره باید روی بستر فیبر تا لب مرز ایران هدایت شود، لب مرز شرکت ارتباطات زیرساخت این ارتباط را دریافت می‌کند و روی ارزان‌ترین پیشنهاد توافق می‌کند.

شرکت‌های PAPمدعی هستند که نرخی که زیرساخت بابت پهنای باند از آنان می‌گیرد بسیار بیشتر از نرخ واقعی پهنای باند است و همین امر هم باعث افزایش نرخ اینترنت می‌شود. PAPها این پیشنهاد را مطرح می‌کنند که اگر به آنها هم اجازه وارد کردن پهنای باند داده شود آنها انحصار زیرساخت را می‌شکنند و در نتیجه قیمت‌ها را پایین خواهند آورد مسوولان امر اما با دغدغه‌های بعضا امنیتی مخالف وارد کردن پهنای باند توسط شرکت‌های خصوصی هستند. هر چند که در نهایت ظاهرا دو شرکت خصوصی نیز از جمله تامین‌کنندگان پهنای باند بین‌الملل زیرساخت بوده و پهنای باند خریداری شده را به این شرکت دولتی در بیرون مرزهای کشور می‌فروشند.

اما شرکت‌های PAPدر حالی مدعی‌اند که بالا بودن قیمت پهنای باند یکی از عوامل گرانی قیمت اینترنت برای آنها است که تجربه سال‌های قبل خلاف این امر را ثابت کرده است.

در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات وقت ابتدا در سال 84 و سپس در سال86 در دو نوبت، یکبار قیمت اینترنت را 50درصد و بار دیگر 30درصد کاهش داد اما باز هم بسیاری از شرکت‌های اینترنتی حاضر نشدند که متناسب با این کاهش، قیمت اینترنتی را که به مشترکان خود ارایه می‌دهند پایین بیاورند.

به هر حال 10 سال قبل و در جریان مجادله کاهش قیمت اینترنت مسعود ریاضیات رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی اعلام کرد قیمت پهنای باند نهایتا 20 درصد قیمت تمام‌شده اینترنت را شامل شده و شرکت‌های اینترنتی هزینه‌های پرسنلی و جاری دیگری نیز دارند. لذا اگر قیمت پهنای باند 50 درصد کاهش یابد نباید بیش از 10 درصد انتظار کاهش بهای تمام شده برای مصرف‌کننده را داشت.

در نهایت نیز دولت وقت در سیاست کاهش نرخ پهنای باند تجدید نظر کرد و قیمت‌ها به حالت سابق بازگشت.

با این وجود همچنان بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اگر پهنای باند اینترنت از انحصار شرکت ارتباطات زیر ساخت خارج شود و به papها هم اجازه داده شود که اینترنت خود را از خارج گرفته و وارد کشور کنند بازار رقابتی ایجاد شده و در نتیجه این شرکت‌ها هم در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر قیمت را پایین آورده و می‌شکنند. موضوعی که تاکنون به دلیل مخالفت مسوولان امر محقق نشده است.
دعوای 10ساله مخابرات و PAPها

اما این فقط پهنای باند نیست که باعث افزایش قیمت اینترنت ایران شده است و ماجرای سیم‌های مسی که در انحصار طبیعی مخابرات هستند نیز داستانی برای خود دارد.

در حال حاضر 12 شرکت خصوصی مجوز ارایه خدمات اینترنت روی کابل مسی را دارند که یکی از آنها شرکت مخابرات ایران است. آنطور که PAPها مدعی هستند نیمی از این بازار در اختیار شرکت مخابرات ایران است و بقیه PAP‌ها در مجموع تنها نیمی از بازار اینترنت پرسرعت در بستر کابل مسی را در اختیار دارند.

از طرفی دیگر از نظر PAPها چون آنها خود مصرف‌کننده امکانات مخابراتی (کابل مسی و فضا در مراکز مخابراتی) هستند که به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است می‌بایست 40 درصد از درآمد خود را دوباره به شرکت رقیب یعنی مخابرات پرداخت ‌کنند.

مخابرات اما در دفاع از خود مدعی است که اولا این شرکت دارد اینترنت را در مناطق دور افتاده که ارایه سرویس به لحاظ اقتصادی در آنها به صرفه نیست و PAPها تمایلی برای ارایه سرویس ندارند ارایه می‌دهد و ثانیا حفظ و نگهداری کابل‌های مسی مخابرات برایش هزینه‌بر است.

از این موارد که بگذریم قیمت‌گذاری در خصوص هزینه استفاده کابل‌های مسی که PAPها باید بپردازند به عهده رگولاتوری است و از این بابت نمی‌توان مخابرات را مقصر دانست.
ماجرای قدیمی کم‌فروشی اینترنت

دلیل دیگری که بسیاری از صاحب‌نظران از جمله واعظی وزیر ارتباطات برای علت کندی اینترنت می‌آورد اما کم فروشی اینترنت توسط شرکت‌های ارایه‌کننده اینترنت است. شرکت‌های خصوصی طبق قانون می‌بایست پهنای باندی را که ارایه می‌دهند بین حداکثر 8 کاربر خود به اشتراک بگذارند اما در بسیاری از موارد این محدودیت به درستی رعایت نمی‌شود. مشکلی که تا کنون راهکار مشخصی نیز برای آن ارایه نشده است. در همین رابطه واعظی وزیر ارتباطات می‌گوید: " برخلاف اغلب کشورهای دنیا پهنای باند در کشور ما گاه بین ۲۵ نفر هم به اشتراک گذاشته می‌شود."

البته باتوجه به وقوف کامل مسوولان وزارت ارتباطات به این امر از ایشان انتظار می‌‌رود که با کم‌فروشی اینترنت برخورد جدی‌تر شده و راهکاری قطعی برای مقابله با این پدیده شوم اندیشیده شود.
عدم ایفای نقش قاطع از سوی رگولاتوری

اما اگر از حق نگذریم مسوولیت اصلی بازار آشفته وضعیت قیمت اینرنت در ایران بیش از هر نهادی به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است. بر این اساس رگولاتوری به موجب وظایفه قانونی و داوری خود می‌بایست مانع شکل‌گیری چنین کلاف سردرگمی می‌شد؛ کلافی که گویا امروز دیگر کسی یارای گشودن آن را ندارد.

برای مثال رگولاتوری می‌تواند با تعدیل نرخ هزینه سیم‌های مسی، شفاف سازی نرخ تمام شده اینترنت برای زیرساخت و تعدیل آن و از همه مهمتر با ایجاد نظارت دقیق بر شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی و اخذ جرایم سنگین از متخلفان، به وضعیت آشفته اینترنت کشور سروسامان دهد و قیمت‌ها را لااقل تا حدودی تعدیل کند. اقدامی که تا کنون به انجام نرسانده و به نظر هم نمی‌رسد برنامه مشخصی برای به انجام رساندن این کار وجود داشته باشد.
پیشرفت علم و فناوری معطل حل گرانی و کندی اینترنت

اینترنت ایران به هر روی کند و گران به کاربران ارایه می‌شود و همین باعث شده که این فناوری رشد سریعی در کشور نداشته باشد. بی‌شک در دنیایی که اینترنت در آن از عوامل اصلی پیشرفت علم و فناوری قلمداد می‌شود؛ در دنیایی که در همه زمینه‌ها از مبارزه با فقر گرفته تا بهداشت و پیشرفت نظامی و توسعه کشور، آی‌تی حرف اول را می‌زند کندی، گرانی و رکود اینترنت مانع بزرگی بر سر راه توسعه ایران است.

راه توسعه‌ای که امثال عباس میرزا با اعزام دانشجو به خارج کشور، رشدیه با تاسیس اولین مدرسه جدید و امیرکبیر با تاسیس دارلفنون ورود به آن را برای ما ممکن کردند.

در طول تاریخ ایران نوین ایرانیان بسیاری همچون امیرکبیرها و عباس میرزاها با اهدای جان و خون خود میهن‌شان را به سمت پیشرفت و تعالی پیش برده‌اند. امروز اما چشم امید تمام ایرانیان به اینترنت کشور است اینترنتی که کند است؛ اینترنتی که گران است؛ اینترنتی که مانع پیشرفت و رونق اقتصادی ایران و ایرانی شده است. اینترنتی که امروز و پس از عبور از گردنه تحریم‌ها، بیش از هر قفل دیگری نیازمند کلید تدبیر و امید مسوولان اجرایی کشور است. (منبع:عصرارتباط)

م.ر.بهنام رئوف - این روزها کاربران اینترنت کشور در بین آمارهای اعلام شده از سوی دو نهاد زیرمجموعه وزارت ارتباطات سردرگم مانده‌اند. در حالی که در حوزه لوازم دیجیتال منابع مختلفی در بخش راهنمای خرید کالاهای متفاوت وجود دارد اما در بخش خرید سرویس اینترنتی که یکی از ضروری‌ترین نیازهای کاربران ایرانی است هیچ مرجع قطعی وجود ندارد. از سوی دیگر در این بخش تنوع آنچنانی هم در بین بازیگران بازار وجود ندارد و درنتیجه کاربران به ناچار مجبورند سرویس مورد نظر خود را نهایتا از بین یکی از 10 شرکت توزیع کننده خدمات اینترنتی دریافت کنند.

همین مساله باعث شده تا این روزها بیشتر از پیش شاهد انتقادات کاربران از سرویس دهندگان مختلف اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی باشیم. انتقاداتی که متاسفانه به رغم وجود نهادهای پی‌گیر برای شکایات کاربران اما در نهایت راه به جایی نمی‌برد.

فعالان رسانه‌ای در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بارها از نهادهای مسوول در این بخش خواستار اعلام نام سرویس دهندگانی بودند که بیشترین شکایات از آن‌ها در سامانه‌های انتقادات مردمی ثبت شده است تا شاید با تهیه گزارش و اعلام نام این شرکت‌ها جلوی ضرر دیگر کاربران متقاضی این سرویس‌ها را بگیرند اما این مهم نه تنها تا به امروز میسر نشده است بلکه بعضا مشاهده می‌شود در بین نهادهای حاکم در این بخش اختلاف نظر پیرامون اعلام نام برترین ارایه دهندگان خدمات اینترنتی وجود دارد.
×× سرعت سنج‌های موازی

تا پیش از این و در سال‌های گذشته بنا به دلیل اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته، کاربران اینترنت به سایت متما مراجعه می‌کردند تا با دریافت گزارش‌های فصلی این مرکز پیرامون رتبه بندی سرویس دهندگان خدمات اینترنتی بتوانند بهترین شرکت در این بخش را انتخاب و از خدماتش استفاده کنند. هر چند که گاهی مواقع نیز انتخاب کاربران به صورت پرسش از دوست و آشنا و یا گاهی هم به صورت نظرسنجی در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت.

اکنون اما گفته می‌شود که مرکز متما که خود زمانی برای جلوگیری از موازی کاری‌های بسیار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته بود حالا به جهت موازی کاری یک سازمان دیگر در حالت تعلیق به سر می‌برد.

بر این اساس از چندی پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صراحتا در فعالیت‌های این مرکز ورود پیدا کرده و بخش‌های مربوط به سنجش سرعت اینترنت و معرفی شرکت‌های اینترنتی برتر را راه اندازی کرده است.

متما زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران است و باید شرکت‌های برتر اینترنتی را بعد از ارزیابی شاخص سنجش سرعت و کیفیت معرفی کند اما چند مدتی است که ظاهرا رگولاتوری به شکلی خودخواسته این کار را انجام می‌دهد و ایشان نیز جدیدا سامانه سنجش سرعت اینترنت راه‌اندازی کرده‌اند.

این درحالی است که هم اکنون و با جستجوی عبارت "سامانه سنجش سرعت اینترنت" در موتورهای جستجوگر همچنان نام متما در اولین پیشنهادات دیده می‌شود و خبری از سامانه مورد نظر سازمان تنظیم مقررات نیست. همچنین در این بخش به دلیل نبود اطلاع رسانی مناسب از سوی این سازمان کمتر کاربری به سراغ سامانه مورد نظر این سازمان می‌رود.

به هر حال، غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی پیش از راه‌اندازی سامانه تجمیعی سنجش سرعت و کیفیت خدمات اینترنت در پایگاه اطلاع‌رسانی رگولاتوری خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری و کنترل سرویس ارایه شده به مشترکان اینترنت پرسرعت، تمامی اپراتورهای وایمکس، ADSL و شرکت مخابرات ایران ملزم شدند ابزارهای معتبر سنجش سرعت و کیفیت را روی پورتال خود نصب و راه‌اندازی کنند.

وی با بیان اینکه لینک تجمیعی دسترسی به این سامانه در سایت رگولاتوری ایجاد شده است، گفته بود: کاربران اینترنت پرسرعت می‌توانند با استفاده از این ابزارها و انجام تست سرعت و کیفیت، ضمن اطمینان از وضعیت سرویس دریافتی خود، براساس تست‌های انجام شده در فرآیند نظارت و ارزیابی کیفیت اپراتورها مشارکت کنند.
×× آمارهای متفاوت و متناقض

به تازگی اما مرکز متما (وابسته به سازمان فناوری اطلاعات) آمارهای جدیدی از برترین سرویس دهندگان خدمات اینترنتی در فصل گذشته ارایه کرده است. نکته جالب آنجاست که در لیست اعلام شده توسط این مرکز نام برترین شرکت‌ها به انتخاب سازمان تنظیم مقررات وجود ندارد که همین امر اکنون بیشتر از قبل باعث سردرگمی کاربران اینترنت شده است. کاربرانی که به راحتی می‌توان دغدغه‌های اصلی آن‌ها را در کامنت‌هایی که برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی کلوب می‌گذارند را دریافت.

پیش از این در خرداد ماه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورهای برتر سرویس‌های فناوری اطلاعات در سال گذشته اعلام شدند که اکنون در رده بالای جدول نامی از برترین اپراتور ADSL نیست.

به این ترتیب و در یک نمونه در حالی غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) را به عنوان رتبه اول، آسیاتک را رتبه دوم و داده‌گستر عصر نوین را به عنوان رتبه سوم اینترنت پرسرعت (ADSL) معرفی کرد که اکنون نامی از آنها در میان برترین‌های خرداد متما دیده نمی‌شود.(منبع: روزنامه فناوران)

علی نعمتی - پس از گذشت نزدیک به دو سال از تلاش‌های دیپلماتیک دولت جدید، سرانجام ایران و شش کشور قدرتمند جهان به توافقی دست یافتند که انتظار تغییر شرایط اقتصادی در کشور را به صدر خواسته‌های عمومی کشانده است.

اگرچه گام‌های اجرایی و عملی توافق هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها 6 ماه بعد آغاز شده و تا آن زمان نیز نمی‌توان توقع تغییرات گسترده در شرایط حاکم بر بازارهای اقتصادی کشور را داشت. به همین جهت از نخستین لحظه اعلام خبر توافق ایران، تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی از سوی کارشناسان و فعالان بخش‌های مختلف کشور مطرح می‌شود. در این میان حوزه ICT کشور نیز از تحولات احتمالی بی‌تاثیر نخواهد بود. اگرچه در این حوزه تا کنون شاهد تحلیل گسترده و دقیقی از سوی مسوولان دولتی و خصوصی کشور نبوده‌ایم، به همین منظور تلاش‌ کرده‌ایم تا به بررسی تاثیرات ابتدایی رفع تحریم‌ها روی بخش‌های مختلف صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات بپردازیم.

ذکر این نکته نیز ضروری است که پیش‌بینی‌های انجام شده در این گزارش با یک بررسی میدانی و گفت‌وگو با برخی آگاهان و کارشناسان این عرصه صورت گرفته و منوط به تحقق وعده‌های طرف مقابل به ایران است.

در گزارش حاضر به بررسی تاثیرات عملی و احتمالی توافق هسته‌ای کشور بر بخش‌های سرمایه‌گذاری، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، خدمات اینترنتی، موبایل و واردات پرداخته‌ایم، که در پی می‌آید.
پاسخ منفی به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه ICT

موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز از جمله مسایل مورد توجه فعالان بخش‌های مختلف از جمله حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این حوزه شاید تنها سرمایه‌گذاران خارجی که در سال‌های گذشته به ویژه در صنایع مخابراتی ایران جای پای خود را محکم کرده‌اند، دو شرکت چینی هواووی و زد‌تی‌ئی و شرکت MTN آفریقای جنوبی باشد. اما به استثنای چند شرکت مذکور و بازار پرکشش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، انتظار برای سرمایه‌گذاری در حوزه ICT ایران دورنمای چندان روشنی ندارد.

در این رابطه استدلال جالبی هم وجود دارد. یادداشت نویس روزنامه فینشنال تایمز به صراحت به این پرسش پاسخ داده است. به گفته او «فضای سیاسی ایران به قدر کافی برای کمپانی‌های خارجی مطلوب نیست چراکه ممکن است هر لحظه و به دنبال تغییرات کلان سیاسی، روند روابط ایران و غرب تغییر کند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد 700 هزار شرکت ایرانی در دبی و بیش از یک میلیون شرکت ایرانی در ترکیه ثبت شده است. بنابراین سرمایه‌داران ایرانی هم پول‌هایشان را به محیط‌های امن‌تر منتقل کرده‌اند. در این شرایط بررسی‌ها تایید می‌کند فضای ایران چندان هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب نیست.»
تولیدکنندگان سخت افزاری در تهدید

تولید سخت افزارهای مخابراتی و دیجیتالی در کشور ما اگرچه پایگاه مستحکمی ندارد و به گفته فعالان بخش عمده‌ای به شکل مونتاژی عمل می‌کنند، اما به هر تقدیر در حال حاضر چند تولیدکننده سخت‌افزاری در حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند که از جمله گروه‌های نگران بعد از توافق‌اند. اگر آن گروهی را که بیشتر به شکل اسمی تولیدکننده هستند و از رانت تولید بهره می‌برند را کنار گذاریم، هستند تولیدکنندگانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که شاید باز شدن مرزهای کشور و ورود رقبای قدرتمند هیچ مجالی برای رقابت آنها باقی نگذارد.

در این رابطه مسعود شنتیایی نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اینکه نباید با برداشته شدن تحریم‏ها، ایران به کشوری صرفا وارداتی تبدیل شود، می‌گوید: ضروری است دولتمردان ما برای دوران پس از توافق تدابیری اتخاذ کنند تا به جای واردات کالا به کشور، همانند چین و تایوان و کره جنوبی دانش فنی را وارد کنیم.

وی در خصوص برداشته شدن تحریم‏ها و تاثیر آن بر صنعت فناوری اطلاعات کشور گفت: مسایل و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات تنها مربوط به تحریم‎ها نیست، بلکه بیش از 60 درصد آن به سومدیریت‏ها، قوانین و مقررات دست و پاگیر و موانع اقتصادی بر می‏گردد و اکنون باید از جو ناشی از حذف تحریم‏ها استفاده کرد و بخش عمده‏ای از مشکلات را حل کرد.

وی با بیان اینکه در کشور امکان تولید کالا و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، گفته: دولتمردان باید برای زیرساخت‎ها و سرمایه‎گذاری برای تولید کالا اهمیت زیادی قایل شوند و با توجه به بازار 80 میلیونی داخلی و بازار 400 میلیونی همسایگان کشور، برای افزایش تولید برنامه‎های بلندمدت و قابل اجرا تعریف کند.

به گفته وی قطعا نداشتن یک برنامه مناسب می‌تواند تنها باعث سرازیر شدن سرمایه مملکت به جیب تولیدکنندگان خارجی و خوشحالی آنها شود.

شنتیایی هیجانی شدن در دوران پساتوافق را اشتباه بزرگی دانست و گفت: باید در این دوران عاقلانه رفتار کرد و شرکت‏های بزرگ تولید کننده را وادار به سرمایه‏گذاری در ایران کرد. در دوران پساتوافق با استفاده از فرصت‎های موجود می‌توان تاحدی جبران عقب‎ماندگی در حوزه فناوری‌اطلاعات را کرد و این امر چند شرط مهم دارد که با رعایت آن می‏توان سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور ارتقا بخشید.

پس می‌توان گفت که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها درحوزه سخت افزار باید بیشتر تلاش و برنامه‌ریزی‌ها در جهت انتقال دانش و اشتغال زایی به کشور باشد.
نرم‌افزاری‌ها معلق میان فرصت و تهدید

در حوزه نرم افزار برنامه کمی متفاوت است. در این حوزه تعداد محدودی شرکت‌های نرم‌افزاری بزرگ داریم که سال‌ها مشغول به ارایه خدمات گسترده به صنایع و کسب‌وکارهای کشور بوده و تقریبا جای پای خود را مستحکم کرده و در آستانه ورود به کشورهای منطقه نیز هستند.

محمود نظاری، رییس هیات مدیره همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم‌افزاری کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر میزان آمادگی این شرکت در صورت ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ایران گفت: شاید چندسالی طول بکشد تا غول‌های نرم‌افزاری بازار ناشناخته ایران و قواعد پیچیده حاکم بر آن را دریابند.

به گفته وی همکاران سیستم توان رقابت با شرکت‌های بزرگی مانند سپ و اوراکل را خواهد داشت و در رده‌های پایین‌تر نیز تسلط همکاران سیستم بر بازار آنچنان وسیع است که مشکلی ایجاد نخواهد شد. البته به هرحال ما تحت تاثیر قرار خواهیم گرفت ولی استعداد خود را برای رقابت بالا می‌دانیم. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم در دوسال آینده با برخی شرکت‌ها فعالیت و با برخی دیگر رقابت خواهیم کرد.

در نهایت این شرکت معتقد است تا زمانیکه شرکت‌های عظیم نرم‌افزاری راه خود را به بازار ایران پیدا کنند،‌ آنها نیز توانمندی رقابت را خواهند داشت.

اما این تنها شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری آمریکا نیستند که شاید روانه بازار بکر ایران شوند و برندهای کوچک و متوسط دیگری نیز تلاش خود را برای یافتن سهمی از بازار ایران به عمل می‌آورند. از این رو شرایط بازار برای شرکت‌های کم‌سابقه و کوچک ایرانی همچون بازی‌سازان چندان روشن نبوده و احتمال آسیب آنها چندان دور از ذهن نیست.
آینده مبهم شرکت‌های خدمات اینترنتی

گذشته از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار در کمتر از 3 سال گذشته شاهد رشد و نمو شرکت‌های ارایه کننده خدمات اینترنتی در کشورمان هستیم که خدمات متنوعی از فروشگاه‌های اینترنتی گرفته تا سایت‌های سرگرمی و تفریحی را شامل می‌شوند.

به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از این شرکت‌های نوظهور اینترنتی در واقع الگو گرفته و نسخه‌های کوچک کپی شده از نمونه‌های غربی و آمریکایی هستند که در شرایط تحریم‌های پولی، بانکی و فناورانه آمریکا توانسته‌اند، کسب و کارهایی برای خود ایجاد کنند.

موضوعی که بدیهی است با رفع تحریم‌ها و امکان ارایه خدمات مستقیم از سوی شرکت‌های غربی و آمریکایی و یا رفع محدودیت ارایه خدمات به ایرانی‌ها می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر کسب و کار شرکت‌های خدمات اینترنتی ایران بگذارد.

برای مثال فرض ورود شرکت‌های قدرتمندی چون ebay، amazon و google و غیره که احتمالا با اقبال کاربران ایرانی نیز مواجه خواهند شد، چه تاثیری بر نمونه‌های مشابه داخلی خواهد داشت؟

در خصوص تولیدکنندگان اپلیکیشن‌های موبایلی نیز که از جمله مشاغل و صنایع نوپا در ایران به شمار می‌روند نیز وضع مشابهی وجود دارد. در حال حاضر کم نیستند اپلیکیشن‌هایی که اگرچه با قیمت بسیار نازل در اختیار کاربران قرار می‌گیرند، اما هستند محصولاتی که نمونه خارجی نداشته و برخی کاربران ایرانی نیز نشان داده‌اند که نسبت به استفاده از آنها بی‌تمایل نیستند. وانگهی برخی از اپلیکیشن‌های خارجی نیز با قیمت‌های پایین و گاه رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. از این رو اپ‌نویس‌های جوان و کم تجربه نیز برای مثال باید آماده رقابت با غولی به نام گوگل باشند که نتیجه آن چندان غیر قابل پیش‌بینی نیست.
خیال تخت موبایلی‌ها

اوضاع کشور در حوزه موبایل اما به کلی متفاوت است و شرایط فعالان این بازار آنقدر باثبات است که قبل و پس از تحریم‌ها تکانی در کسب و کار خود نمی‌بینند. چراکه قواعد بازار موبایل ایران را قاچاقچی‌ها تعیین می‌کنند نه دولت، واردکنندگان قانونی یا تولیدکنندگان!

در حوزه موبایل اپل جزو اولین شرکت‌هایی بود که به شکل رسمی اعلام کرد برای ورود به بازار ایران و راه‌اندازی فروشگاه و خدمات پس از فروش کاملا آمادگی دارد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال از یک مقام آگاه، شرکت اپل در حال مذاکره با توزیع‌کننده‌های ایرانی است تا بتواند کانال فروش خود را در این منطقه باز کند.

واکنش بازار ایران به این خبر اما جالب است. برخی فعالان این بازار می‌گویند حتی اگر پدر اپل هم به ایران بیاید باز هم کاری از پیش نمی‌برد چون لاجرم مجبور به ورود از مبادی قانونی کشور بوده و با توجه به عوارض، امکان رقابت با قاچاقچی‌ها را نخواهد داشت. آنها معتقدند در بازاری که بیش از 90% گوشی‌های آن به صورت قاچاق وارد می‌شود و قاچاقچیان برای این بازار تصمیم می‌گیرند، می‌توان با اطمینان گفت که ایشان نگرانی از ورود رقبا نداشته و سرقفلی بازار را حداقل تا 5 سال آینده در دست گرفته‌اند.

البته کارشناسان بر این نکته نیز تاکید دارند که در صورت آغاز به کار و تداوم ارایه خدمات و گارانتی از سوی نمایندگی‌های رسمی، احتمال کاهش آشفتگی در این بازار دور از ذهن نیست، اما این اتفاق در کوتاه مدت رخ نخواهد داد.
شرایط مشابه وارادات کالاهای سخت‌افزاری با موبایل

بازار کالاهای سخت‌افزاری نیز وضعیت چندان متفاوتی از موبایلی‌ها ندارد. این بازار نیز مملو از کالاهایی است که از مسیر قاچاق وارد کشور شده و به این ترتیب در کوتاه مدت نباید انتظار اتفاق خاصی در این عرصه را داشت. تنها پیش‌بینی موجود در خصوص آینده این بازار احتمال افزایش بیشتر برندهای اروپایی و آمریکایی در ایران است که با نگرانی کمتری به شکل رسمی یا غیر رسمی کالاهای خود را روانه کشورمان خواهند کرد. در کنار این موضوع در صورت فعالیت رسمی نمایندگی این برندها نیز موضوع ارایه خدمات پس از فروش مطرح می‌شود که این مساله به معنای اطمینان بیشتر خریداران از پشتیبانی این محصولات بوده و می‌تواند روی افزایش سهم کالاهای دیجیتالی غربی در ایران تاثیر قابل توجهی بگذارد.
هشدار به شرکت‌های کره‌ای و چینی

در حوزه سخت‌افزارها اما اتفاق قابل ملاحظه دیگری نیز پیش‌بینی می‌شود. حاکم مطلق سالیان گذشته بازار لوازم دیجیتال، صوتی و تصویری، الکتریکی و خانگی ایران شرکت‌های کره‌ای و بعضا چینی بودند که با استفاده از شرایط تحریم و بدون داشتن هر گونه رقیب، اقدام به فروش محصولات خود در ایران می‌کردند. اما چنانچه تحریم‌ها برداشته شود این بازار بی‌رقیب، به بازاری با حضور رقبای قدرتمند و توانمند آمریکایی و اروپایی بدل خواهد شد.

کما این که در همین رابطه هفته گذشته ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری یانهاپ کره‌جنوبی، سیاست‌های تجاری کره جنوبی در قطع همکاری و عدم سرمایه‌گذاری این کشور در ایران و تمایل به فروش کالای تمام شده را از علل نارضایتی ایران از این شرکت‌ها دانست.

وی رعایت 100 درصدی تحریم‌های ایران و گاه فراتر رفتن شرکت‌های کره‌ای (به ویژه در صنعت خودروسازی) حتی از حدود تحریم‌های وضع شده را از علل کاهش سطح روابط اقتصادی دو کشور دانست و افزود: محصولات شرکت‌هایی مانند سامسونگ و ال.جی در ایران بازار خوبی دارد، به همین دلیل ما از مدیران عامل این دو شرکت دعوت کردیم به ایران بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند تا محصولات آنها به صورت مشترک با ایران تولید شود، اما سامسونگ و ال.جی از پذیرش این پیشنهاد امتناع کردند. باید به این نکته توجه کرد که در ایران وضعیت در حال دگرگونی است و ما به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی هستیم و کمتر به خرید کالای تمام شده تمایل داریم.

وی گفت: آنچه از عملکرد کره گفته شد ما را بر آن داشت که دستورالعملی را وضع کنیم که کالاهای کره‌ای مشمول تعرفه گمرکی بالاتری شوند، به طوری که مثلاً تعرفه لوازم خانگی کره‌ای از 40 به 42 تا 80 درصد افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه قوانین ایران زمینه را برای همکاری بلندمدت فراهم کرده است و هر کشوری که دیرتر اقدام کند قطعاً متضرر می‌شود، ادامه داد: کره اگر با همین روش ادامه دهد ضرر می‌کند چون ما نیاز خود را از جای دیگری تأمین می‌کنیم، ضمن اینکه وقتی محصولی بازارش را از دست بدهد، دیگر سخت می‌تواند جایگاه خودش را پیدا کند، زمینه همکاری ایران و کره بسیار گسترده است، کره می‌تواند با 100 درصد سرمایه کره‌ای در ایران کارخانه بزند و تولید داشته باشد.
جمع بندی

در نهایت شاید در نگاه نخست این مصرف‌کنندگان و خریداران باشند که از ورود رقبای جدی و شکل‌گیری بازار متنوع، خدمات باکیفیت بالاتر و ارزان‌تری دریافت کنند. با این تفاسیر تمام اتفاقات ماه‌ها و سال‌های پیش رو به شکل کامل قابل پیش‌بینی نبوده و نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با صنعت ICT کشور باید بررسی‌های دقیق و عمیق‌تری از آینده داشته باشند.

به هر تقدیر بازار ایران یک بازار بکر است به صورتی که نه تنها در حوزه ICT، بلکه در تمامی بازار‌ها مورد توجه بوده و شرکت‌های زیادی تمایل به این بازار دارند که حضور گروه‌های تجاری خارجی در کشور دلیلی بر این ادعاست.

در این میان فرصت‌ها و تهدیدهایی نیز در شرایط پساتوافق در بخش‌های مختلف کشور نهفته که این امر اتخاذ تدابیر جدی و فوری را طلب می‌کند. در این میان اصلاح قوانین و مقررات و حذف قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد اقتصادی و رفع سوء مدیریت‌های موجود، تعریف بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی جدید برای فعالان داخلی و خارجی، فراهم‌سازی بسترهای انتقال دانش و تکنولوژی، تلاش برای اشتغال و استفاده از نیروهای بومی با تغییر شرایط بازار، حمایت فوری از شرکت‌های کوچک و متوسط و غیره از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته و به سرعت به تدوین قوانین جدید و اصلاح ضعف‌های موجود بپردازند و راه را برای ورود دانش و سرمایه به کشور بازکنند.

به هر حال همواره امکان تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها وجود داشته و دارد. (منبع:عصرارتباط)

علی اصلان شهلا- هفته گذشته نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرد در برنامه ششم توسعه، به دنبال سهم 8 درصدی فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی هستیم.

در اردیبهشت ماه سال 1392 دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات اعلام کرد سهم بخش ICT در تولید ناخالص داخلی ۲.۱ درصد است.

در مرداد ماه سال 1393 محمدرضا عارف وزیر پیشین ICT و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی کمتر از 2 درصد است.

چند روز پس از این اظهار نظر، جهانگرد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل مخابرات اعلام کرد: «اکنون سهم ICT در GDP از 3.5 درصد عبور کرده و به سمت 4 تا 5 درصد متمایل شده که امیدواریم این هدف با نسل 3 موبایل برآورده شود.»

هرچند عدد 3.5 درصد بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسد، اما اگر همین عدد را هم ملاک داوری قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم برای آن که ICT سهمی 8 درصدی از GDP را به دست آورد، نیاز به رشدی خارق العاده دارد.

اگر بر فرض محال، در طول 5 سال اجرای برنامه ششم، GDP هیچ رشدی نکند، برای آن که در انتهای سال 1399 (پایان برنامه ششم) ICT به سهم 8 درصدی دست یابد، باید سالیانه حدود 18.5 درصد رشد کند.

اما در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، رشد متوسط سالی 8 درصد برای کشور پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است. بنابراین اگر GDP سالی 8 درصد رشد کند و فناوری اطلاعات و ارتباطات هم بخواهد در سال 1399، سهم 8 درصدی را کسب کند، باید به طور متوسط هر سال حدود 27.5 درصد رشد را تجربه کند.

هرچند فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داده است که پتانسیل زیادی برای توسعه ف دارد، اما فعلا دلیلی برای این که کشور رشد عجیب و غریب 27.5 درصدی و یا حتی 18.5درصدی در صنعت با فناوری بالای ICT تجربه کند وجود ندارد. (منبع: فناوران)

علی شمیرانی - رفع تحریم‌های ایران اگرچه تا 6 ماه آینده عملیاتی نمی‌شود، اما این موضوع به قدری برای کشور تعیین‌کننده است که از هم‌اکنون حتی همسایگان، رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران را نیز وادار به اتخاذ رویکردها و تصمیمات جدیدی کرده است.

اثبات این موضوع که برخی کشورهای منطقه از قبل تحریم‌های ایران، سال‌های پر رونقی داشته و به رشد خوب اقتصادی رسیده‌اند، کار چندان سختی نیست. در یک نمونه بسیار کوچک، امارات متحده عربی گردش مالی بالایی تنها در حوزه ICT دارد که هیچ تناسبی با سایز و جمعیت این کشور کوچک ندارد. خوب یا بد امارات سال‌ها دروازه ورود محصولات و خدمات فناورانه به کشورمان بوده و از این واسطه‌گری سود آسان و سرشاری برده است.

از این رو تغییر شرایط کشور در عرصه بین‌الملل می‌تواند تاثیرات بنیادی و طولانی مدت بر اقتصاد و حتی امنیت کشورهای مختلفی داشته باشد که در سایه تحریم‌های ایران روزهای خوبی را پشت سر گذاشته‌اند.

در این میان اگر همه چیز طبق توافقات به عمل آمده میان ایران و طرف‌های مقابل پیش رفته و این توافق رنگ عملی و اجرایی بگیرد، فرصت زیادی برای چرخش بازار از خارج به داخل وجود ندارد. برای مثال اگر وضعیت قانونی و تسهیلاتی در داخل به نحوی نباشد که انگیزه لازم برای معماری شرایط جدید را فراهم کند، لاجرم در بر همان پاشنه خواهد چرخید که در چند دهه گذشته چرخیده است.

لذا تک‌تک اجزای حاکمیتی، دولتی و خصوصی فعال در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در نگاهی ولو اغراق‌آمیز باید روزی را تصور کنند که مرزهای کشور روی تمام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و ارایه‌کنندگان انواع کالا و خدمات ICT باز شده و آنگاه ضعف‌ها و قوت‌های لازم برای ماندن در عرصه رقابت را برآورد کنند.

دولتی‌ها نیز باید شرایطی را مد نظر قرار دهند که به موجب آن شاید بخش‌های زیادی از فعالان خصوصی، توان ماندن در بازار جدید را از دست بدهند. در عین حال نباید شرایطی اتخاذ شود که هیچ کس جرات حضور در بازار ایران را نیز نیابد.

طراحی چنین وضعیتی نیز مستلزم همکاری شبانه‌روزی و تنگاتنگ میان دولت و بخش خصوصی است که همزمان هم امکان جذب فرصت‌های جدید فراهم شده و انگیزه حضور متقاضیان از میان نرود و هم شاهد ریزش و شکست سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های داخلی نباشیم.

در نهایت این که تنظیم بازار ICT ایران پس از اجرای توافقات نیاز به کارهای کارشناسی و مقررات گذاری‌های عاجل و گسترده‌ای دارد تا نه شاهد بی‌تفاوتی شرایط کشور پس از رفع تحریم‌ها باشیم و نه به یک بازار مصرف بزرگ وابسته و بدون پشتوانه‌های ملی تبدیل شویم.

(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - پس از بیش از دو دهه تجربه غنی سازی اورانیوم با این همه پیچ و تاب تاکنونی، و بسا کش و قوس آینده آن، اینک مدتها ست که نوبت به «غنی سازی کسبوکارهای کوچک و متوسط» رسیده، و کمتر کسی و کمتر نهادی در کشور در اندیشه آن است. در این میان، بخش فاوا و هسته اصلی آن: ICT SMEs منتظر ابلاغ خط مشیهای ویژه و تدابیری کارآمد و کارساز هستند تا خود را در متن برنامه ششم، بازیابند و رونق و اعتلای خود را شاهد باشند.

«غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط» نیز یعنی: توانمندسازی و بهبود وضع آنها، ارائه تسهیلاتی از منابع صندوق توسعه ملی به آنها و کمک به سرمایه گذارانِ داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در این نوع کسبوکارها.

به منظور «غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط» نیز نباید به قول حرف اکتفا کرد، بلکه باید سازوکارهای عملی آن به دقت تبیین شوند.

به واقع، نه اکنون که 27 سال پیش، باید به غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط در هر بخش از اقتصاد ملی مان می‌پرداختیم، یعنی هنگام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که سالگرد آن، تقریباً منطبق بر روز پذیرش توافقنامه هستهای وین است. اکنون که بیش از ربع قرنی از آن فرصت بربادرفته میگذرد، بسیار دیر است، زیرا حتی یک دهه پیش تر از پذیرش قطعنامه 598 بود که عصر دیجیتال و انقلاب فناوری اطلاعات (همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی) آغاز شده بود، و اگر نخبگان کشور (همچون همتایانشان در کره جنوبی) پی به پدیداری و اهمیت تعیینکننده انقلاب آرام اما گسترده و ژرف فاوا برده بودند، برای اعتلای انقلاب اسلامی در ابعاد علم و صنعت و فناوری هم شده، باید سی و چند سال پیش، سازوکارهایی به منظور توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات تعریف میکردند.

اما، در بیتوجهی و بیالتفاتی به سازماندهی و توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش فاوا، همه دولت‌ها، اعم از "سازندگی"، "اصلاحات" و "آبادگری عدالت-محور"، از یکدگر پیشی گرفتند. اکنون که نوبت دولت تدبیر و امید است، و کشور دارای نهادهای ویژه اعتلای فاوا، از آنجمله شورای عالی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات است، نهادهایی که در دولتهای پیشین نبودند، زیرا تازه در پایان دولت دهم پا گرفتند، اینک میتوان و باید انتظار داشت که در برنامه ششم توسعه، نه تنها توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط جدی گرفته شود، بلکه سازوکارهای عملی و همهجانبه برای تقویت آنها تعریف، تصویب و اجرا شوند.
اهمیت SME و تشتت در تعریف آن

عبارتِ «کسبوکارهای کوچک و متوسط»، چنان اصطلاح اقتصادی مهمی است که در سازمان جهانی تجارت، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، بجای استفاده از صورت باز آن: small and medium-sized enterprises اغلب ترجیح میدهند از صورت مختصر شده آن: SME، استفاده کنند. دلیل این اهمیت، درصد عظیم SMEها در کل کسب و کارها در اقتصاد ملی است. در انگلستان، براساس آمار سال 2011، به میزان 99.7درصد از همه کسب و کارهای این کشور را SMEها تشکیل میدادند. همین طور در مصر، براساس پیمایش سال مالی 2013/2012، به میزان 99.6درصد از کل کسب و کارها، از نوع SME بودند. (نک: en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium-sized_enterprises#European_Union)

دلیل دیگر اهمیت SMEها در ماهیت آنها است: SMEها به رغم محدود بودن ابعاد اقتصادی شان، بخاطر پویایی و انعطافپذیری آنها، واحدهایی بسیار راهبردی برای استحکام و ارتقاء رقابتپذیری اقتصادهای ملی اند.

نقش SMEها در اقتصاد ملی، عبارت است از: اشتغالزایی گسترده، جذب و انباشت سرمایههای کوچک، دامن زدن به رقابت سالم، پیشگیری از قطبی شدن و اعوجاج بازار (تشکیل انحصار)، افزایش سود سهام و رونق بازار سرمایه (بورس). به همین لحاظ، آنها را در هرکشوری، رسماً مقرراتگذاری و"مقولهبندی"، یعنی «کـَتـِگوری» و "محیط مناسب" برای فعالیت کمخطر و بدون اصطکاک آنها را قانوناً تعریف و تعیین میکنند. برای مثال، اتحادیه اروپا در سال 2008، "قانون کسب و کارهای کوچک" را تصویب کرد و در آن برای نخستین بار، از مفهوم "زمامداری SMEها" یا SME Governance استفاده کرد که به معنای مشارکت متقابل دولت، قانونگزار و بخش خصوصی در توانمندسازی SMEها است.

در ایران، اما، نه تنها چنین مفاهیمی هنوز مطرح نیستند بلکه حتی تعریفی استاندارد از SME وجود ندارد، زیرا هر نهادی در دولت، برداشت و تعریف خود را از چیستی و چندی SME دارد که در زیر به سه نمونه آن اشاره میشود.

تعریف یکم از SME:

بنا به تعریف وزارت صنایع و معادن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، SME‌ها عبارتند از: تشکیلات اقتصادی خدماتی و صنعتی منطقه‌ای با کمتر از 50 نفر کارمند.

تعریف دوم از SME:

بانک مرکزی ایران، تنها مؤسسات دارای کمتر از 10 نفر کارمند را به عنوان SME تعریف می‌کند.

تعریف سوم از SME:

اداره آمار ایران، فقط بنگاه‌های دارای کمتر از 10 نفر کارمند را به عنوانSME منظور می‌کند و تمام انواع دیگر بنگاه‌ها را به عنوان مؤسسات تولیدی بزرگ می‌شناسد (نک: iransme.persianblog.ir/post/10).

به این ترتیب، مشاهده می شود که در ایران، اولاً: نه معیار مشخصی برای شناسایی SME موجود است و ثانیاً: نه شرکتهای کوچک و متوسط تعریف و از یکدیگر متمایز میشوند.
تعریف SME در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا، حدود 20 سال است که SMEها را چنین تعریف میکند:

شرکتهایی که بخاطر ویژگیهای کمّی شان SME خوانده میشوند، بر سه نوع اند: متوسط، کوچک و خـُرد. هریک از این انواع، از لحاظ تعداد کارکنان و گردش مالی یا ترازنامه، دارای ابعاد زیر است:

• شرکت متوسط (Medium-sized) ، بنگاهی است، دارایِ کمتر از 250 نفر شاغل، با گردش مالی یی کمتر یا برابرِ 50 میلیون یورو در سال، ترازنامهای کمتر یا برابرِ 43 میلیون یورو؛ و با حداقل 75% از دارائی بنگاه در مالکیت مدیران اش.

• شرکت کوچک (Small)، بنگاهی است، دارایِ کمتر از 50 نفر شاغل، با گردش مالی یی کمتر یا برابرِ 10 میلیون یورو در سال و ترازنامهای کمتر یا برابرِ 10 میلیون یورو؛ و با حداقل 75% دارائی بنگاه در مالکیت مدیران اش.

• شرکت خـُرد (Micro)، بنگاهی است، دارایِ کمتر از 10 نفر شاغل، با گردش مالی یی کمتر یا برابرِ 2 میلیون یورو در سال و ترازنامهای کمتر یا برابرِ 2 میلیون یورو؛ و با حداقل 75% دارائی بنگاه در مالکیت مدیران اش.

(درمورد تعریف اتحادیه اروپا از sme، نگاه کنید به وبگاه زیر: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm)
تعریف SME در مصر

براساس پیمایش واحدهای اقتصادی مصر در سال مالی 2013/2012، میتوان دریافت که:

این کشور دارای جمعاً 2.4 میلیون کسبوکار است که از آن میان، شرکت‌های متوسط، یعنی آنهایی که از 10 نفر تا 50 نفر کارگر یا کارمند دارند، 2.7درصد کل کسبوکارهای مصر را تشکیل میدهند.

شرکتهای کوچک نیز آنهایی هستند که کمتر از 10 نفر را در استخدام خود دارند. این نوع شرکتها، اما 96.9درصد از کل کسبوکارهای مصر را دربر میگیرند. حال اگر مجموع شرکتهای مصری دارای کمتر از 10 نفر شاغل را به دو دسته کوچک و خـُرد تقسیم کنیم، کسبوکارهای خـُرد آنهایی هستند که در آنها فقط یک یا دو نفر مشغول به کارند. براساس این تقسیم بندی، 70 درصد کسب و کارهای مصر، خـُرد و 26.9درصد نیز شرکتهای متوسط به حساب میآیند.

در نتیجه، تنها 0.4درصد کسبوکارهای مصر را شرکتهای بزرگ (با بیش از 50 نفر کارمند) تشکیل میدهند.

اگر ما نیز در آمارهای خود، استانداردهای مصری تعریف کسبوکارهای متوسط، کوچک و خـُرد را بپذیریم، ممکن است وضع کشور ایران از لحاظ ترکیب کسبوکارهای متوسط، کوچک و خـُرد، شبیه مصر باشد.

سازمانها و قوانین پشتیبان SMEها در ایران

در ایران، اگر تعریف استانداردی ازsmeها نداریم، اما از سال 1347، نهاد و قانونی مختص آنها داریم.

• از لحاظ نهادی، از سال 1347 به این طرف، نهادی دولتی مسؤول توسعه، بهبود وضع و کمک به سرمایه گذارانِ smeها است به نامِ: "سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران".

• از لحاظ قانونی، در تعدادی از قوانین به این نوع شرکت‌ها اشاره شده است، اما اغلب تحت عنوانِ کشدارِ شرکتهای «غیر دولتی»، و گاه به ندرت: «بخش خصوصی و تعاونی» و «صنف یا اصناف»

در زیر به این قوانین اشاره میشود:

1- یکی از بارز و تازه ترین اشاره به بخش‌های غیردولتی اما بدون تأکید بر smeها را در فصل «امور اقتصادی» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مییابیم:

• برابر با ماده 10، بند 10-2 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، باید تسهیلاتی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی ارائه شود (رجوع شود به مقاله «سهم فاوا و نقش نهادهای آن در تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» در شماره پیشین همین هفنه نامه)

2- علاوه بر مورد فوق، شفاف ترین اشاره به بخش خصوصی، لیکن باز بدون تأکید بر smeها را در فصل «امور حقوقی و قضایی» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه میبینیم:

• براساس ماده 66 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، باید در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت قضائی مؤثر به عمل آید.

3- همچنین در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم، اشاره ای به بخشهای خصوصی و تعاونی و لزوم تشکیل «شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی» شده است ولی باز بدون تأکید بر smeها:

• طبق ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم، به منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، "شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی" با ترکیب این اعضاء تشکیل می‌شود: 1) وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، 2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 3) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 4) وزیر صنایع و معادن و تجارت، 5) وزیر تعاون، 6) وزیر بازرگانی، 7) وزیر جهاد کشاورزی، 8) وزیر کار و امور اجتماعی، 9) وزیر نفت، 10) وزیر نیرو، 11 و 12) دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه، 13) رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، 14) رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، 15) رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، 16) رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، 17) رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 18) دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، 19) شهردار تهران، و 20 تا 27) هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف.

4- علاوه بر موارد مذکور، قانون "بهبود مستمر محیط کسب وکار" نیز اشاره‌ای به حکم مذکور دارد:

• براساس ماده 11 قانون " بهبود مستمر محیط کسب وکار"، مصوب 1390، شورای گفت و گو (ی دولت و بخش خصوصی) با ترکیب و تبصره‌های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون، استمرار می‌یابد.

لزوم تأکید بر ICT SMEs

نقیصه بزرگ و نابخشودنی احکام فوق، بیتوجهی به ICT و ICT SMEs است.

برای مثال، از 27 نفر عضو "شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی" حتی یک نفر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و نهادهای خصوصی مربوط به ICT نیست! این نقیصه را میتوان در قانون برنامه ششم توسعه برطرف کرد.
جمع بندی

1. به دلایل متعددی که همه در اهمیت ICT SMEs برای اقتدار فنی و دفاعی کشور و تقویت بنیه اقتصاد ملی مان نهفته است، و اهمیت آنها، بر احدی پوشیده نیست، نتیجه منطقی پساتوافق هستهای و انتظاری که از دولت تدبیر و امید می رود: «غنیسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط فاوا» است.

2. به رغم شعارهایی که رسانه‌ها، سیاستمداران کشور درمورد اهمیت انقلاب فاوا، کلیشهوار سر میدهند، هنوز در کشور، کمتر کسی و کمتر نهادی در اندیشه «غنیسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، بخصوص ICT SMEs» است. به نظر میرسد، این نقیصه را میتوان و بلکه باید در "سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران"، "شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی" و اتاق فکر، مطرح، بزرگنمایی و از طریق شورای عالی فضای مجازی، هیأت دولت (بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و مجلس شورای اسلامی رفع کرد.

3. اقتدار کشور، در عصر حاضر، در گروی«غنیسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، بخصوص ICT SMEs» است.

4. نظر به این که در اختصار ICT SMEs تنها به شرکت‌های کوچک و متوسط فاوا اشاره میشود و "شرکتهای خـُرد" را شامل نمیشود، و این شرکت‌ها دارای اکثریت مطلق در کل کسب و کارهای کشور هستند، بهتر است در ایران بجای ICT SMEs از ICT MSMEs صحبت کنیم که M آغازین، اشاره به شرکتهای خـُرد (مایکرو) دارد.

5. ما هم نیاز به تدوین و تصویب"قانون کسب و کارهای کوچک" داریم کرد؛ قانونی که در آن، مفهوم "زمامداری SMEها" یا SME Governance دیده شده باشد، زیرا زمامداری در معنای امروزی آن، مشارکت متقابل دولت، قانونگزار و بخش خصوصی در توانمندسازی SMEها به طور کلی و ICT SMEs یا ICT MSMEs بالاخص است.(منبع:عصرارتباط)

محمد رضا درودیان - خانواده پرجمعیت بسیار متمولی با یک فرزند و چندین دایه را در نظر بگیرید که پدر و مادر فرزند دریک تصادف فوت کرده‌اند و طبق وصیت دایه‌ها وظیفه نگهداری از فرزندشان را دارند، دایه‌ها هر روز بخشی از حساب بانکی پدر متمول مرحوم را به بهانه‌ای مرتبط با طفل معصوم از حساب خارج می‌کنند بی انکه چیز ارزشمندی نصیب این کودک یتیم شود و در عین حال هر روز او را فقیرتر می‌کنند تا انجا که بیم می‌رود روزگاری که به سن بلوغ رسید چیزی از اموال بی حساب پدر برایش نمانده باشد.

صنعت محتوای دیجیتالی فارسی و ایرانی از خیلی جهات شبیه این کودک یتیم اما صاحب چندین دایه است. مرگ والدین این کودک نه در یک تصادف که با ورود دایه‌ای جدید رقم خورد دایه‌ای که امده بود تا به همه چیز نظم و ترتیب دهد و این کودک خردسال را توانمند کند، که چون ضعیف ترش کرد راه را برای ورود دایه‌های جدید باز کرد و این گره کور را کورتر کرد.

قافله نشر دیجیتال کشور که روزگاری با صدها شرکت و هزاران منتفع و میلیون‌ها مخاطب بدون هیچگونه حمایت و برنامه‌ریزی به صورت غریزی در حال رشد بود با امدن هر دایه‌ای ضعیفتر، فاسدتر و بی فایده‌تر شد تا انجا که امروز می‌توان شرکت‌های فعالش را در یک کاغذ a5 با قلم سایز ٢٤ لیست کرد.

این کودک یتیم امروز هزار دایه دارد که برای ثبت نامش در ucla یا دانشگاه شریف هنوز به توافق نرسیده‌اند، یکی دنبال صادر کردنش است و دیگری به دنبال اینکه او را جایگزین فرهنگ وارداتی از غرب بکند، وسط این دعوا اما کودک بیچاره چند سالی است که از پله افتاده، پایش شکسته و سرش خونریزی کرده و جز اندک غذایی که در رفت و امد دایه‌ها از روی زمین جمع کرده است خوراکی نداشته است.

صنعت نشر دیجیتال ایران پیش از سال 1385 قبل از اینکه از نمایشگاه کتاب تهران، به عنوان بزرگترین رویداد نشر کشور اخراج شود و به نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال تبعید شود روزگارش بهتر بود، حالا که تبعیدگاهش را هم خراب کرده‌اند. در این میان هزار بلای دیگر هم بر سرش نازل شده که خودش یک مقتل المحتوا است.

چند سالی است این کودک نحیف که در خانواده صنعت آی‌تی کشور در کنار دست بزرگترهایی مثل سخت افزار، شبکه و زیرساخت، اپراتورها و ... اصلا به حساب نمی‌آید، مورد لطف قرار گرفته، همه اسمش را صدا می‌زنند، برایش مانیفست صادر می‌کنند و نسخه می‌پیچند اما کسی زحمت بستن پای شکسته و پاک کردن سر خون الودش و از همه مهمتر سیر کردن شکم گرسنه اش را نمی‌کشد، آخر سر هم حتما همه سر او فریاد خواهند زد که: کودن ما می‌خواستیم تو را به بهترین دانشگاه دنیا بفرستیم، همه مقدمات را هم فراهم کردیم، اما تو که سیکل هم نداری و این هم اصلا به ما ربطی ندارد و حتما از بی عرضگی توست.

جایی شنیدم که جناب اقای جنتی وزیر ارشاد گفته‌اند موازی کاری از اصول کشور ما است، اما خدا ایشان را برای ناشرین سنتی نگه دارد که در کنار همه این موازی کاری‌ها پنج میلیارد تومان از محصولاتشان را قبل از نمایشگاه کتاب خریداری کرد تا حداقل ناشران توان پرکردن نمایشگاه کتاب را داشته باشند بعد هم جلوی بسته شدن انتشارات ط را از درد بی پولی را گرفت.

پنج میلیارد تومان البته که برای نزدیک به دو هزار ناشر کشور پول هنگفتی نیست و نهایتا قیمت یک کتابفروشی ٥٠ متری در کوچه‌های خیابان انقلاب است اما دستگاه ‌هاضمه ناشران، چه سنتی و چه دیجیتال آنقدر ضعیف شده که توان بلع بیش از این را هم ندارد.

هر چند که شدیدا معتقدم در اقتصاد، دولت وظیفه حمایت از هیچ صنعتی را ندارد و صنعتی که بخواهد با حمایت ارتزاق کند صنعت نیست ولیکن شرایط این صنعت بی شباهت به فردی نیست که در اثر سهل انگاری یا ندانم کاری یا هر قصور دیگری از کارمند دولت مصدوم شده و دولت وظیفه دارد از او حمایت کند. البته که این حمایت نباید و نباید و نباید به شرط برنده شدن در مسابقه دو 100 متر با رقبای تغذیه شده از منابع دولتی یا شکستن پرش ارتفاع باشد و فعلا باید با همین شرایط و توانی که دارد حمایت برای بقا بشود تا انشالله بعد از حصول سلامت کامل برای کشور مدال آوری کند

امیدوارم در این چند هفته باقی مانده از زمان صرف بودجه ٩٣ چاره ای اندیشیده شود تا این معدود شرکت‌های باقی مانده جانی بگیرند تا در روزگاری که قرار است سرعت اینترانت کشور چندین برابر شود به جز دانلود نرم افزار و فیلم خارجی و یا ناقض کپی رایت حداقل تولید کننده محتوای با تجربه ای در کشور داشته باشیم.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - تیرماه سال 92 و در واپسین روزهای کاری دولت قبل، مراسم رونمایی از ایمیل ملی شرکت پست برگزار شد. محمدحسین کرباسیان مدیر عامل وقت پست در آن مراسم از آغاز به کار رسمی پست الکترونیکی ملی به نشانی اینترنتی mail.post.ir که نسخه به روز و تکمیل شده "ایمیل پست" است خبرداد و این پست الکترونیکی را به عنوان نخستین سرویس قابل ارایه به مردم، به صورت کاملا فارسی معرفی کرد.

در آن مقطع اینگونه اعلام شد که پیش بینی ظرفیت ارایه سرویس تا 100 میلیون کاربر برای آن شده است.

اگرچه با وجود 2بار بهره‌برداری از ایمیل شرکت پست در سال‌های 89 و 92 با نام‌های "ایمیل پست" و "پست الکترونیک ملی" که از سال 78 کلید خورده بود، حالا حسین مهری مدیر عامل فعلی پست از ارایه طرحی به نام شبکه پست الکترونیکی (Epost) برای تسهیل ارائه خدمات به مردم خبر داد و گفته "برای مثال مردم به جای داشتن صندوق پستی فیزیکی از Ebox برخوردار می‌شوند و به جای اینکه قبوض کاغذی با صرف هزینه برای سازمان، مردم و پست به دست شهروندان برسد، به پست الکترونیک آنها ارسال خواهد شد."

اما ارایه تعاریف از کاربردهای پست الکترونیکی مقوله ناشناخته‌ای نبوده و اکنون بیش از 40 سال از راه‌اندازی ایمیل در دنیا می‌گذرد و همه می‌دانند که با ایمیل می‌توان عکس و متن و بدیهیاتی از این دست تبادل کرد. موضوعی که در این میان غیرشفاف است، ابعاد فنی و بودجه‌ای طرح جدید شرکت پست است.

مدیر عامل شرکت پست که در حال حاضر با چالش‌های مالی زیادی نیز دست و پنجه نرم می‌کند، در حالی خبر از مقدمات راه‌اندازی Epost و سرمایه‌گذاری در این بخش داده که چند پرسش بی‌پاسخ روی زمین مانده است. نخست این که سرنوشت ایمیل‌های قبلی این شرکت به کجا رسیده است؟

دوم آنکه پست یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات محسوب می‌شود که تقریبا از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای راه‌اندازی یک سرویس ایمیل مشکلی ندارد. از منظر سخت‌افزاری شرکت ارتباطات زیرساخت سرمایه‌گذاری زیادی روی سرورها و دیتاسنتر‌ کرده و سازمان فناوری اطلاعات نیز از گذشته تا کنون بسترها و نمونه‌های انجام شده در حوزه نرم‌افزار ایمیل الکترونیکی را در کارنامه خود دارد.

لذا مشخص نیست شرکت پست با شرایطی که دارد، سرگرم صرف بودجه و سرمایه‌گذاری روی چه چیزی است؟ آیا بهتر نیست مدیران شرکت پست و البته مقامات بالاتر در وزارت ارتباطات به جای تشریح کاربردهای ایمیل، مسایلی که به آن اشاره شد را شفاف کنند؟(منبع:عصرارتباط)

نادر نینوایی - بعد از عقب‌ماندگی ارایه نسل‌های پیشرفته موبایلی در کشور که به شکل خودخواسته و برای حمایت از اپراتور دولتی رایتل، از سوی رگولاتورهای دولت گذشته و فعلی اتخاذ شد.به هر تقدیر و با شکست تعهدات پیش‌بینی شده برای رایتل، از سال گذشته و با تاخیر طولانی از منطقه و جهان، اجازه ورود نسل 3 و 4 موبایل به اپراتورهای اصلی کشور داده شد.به این ترتیب کمتر از یکسال است که رقابت اصلی برای ارایه این خدمات در کشور آغاز شده که در گزارش حاضر به برخی از این موارد پرداخته‌ایم.
×× مساوات دیجیتالی در گرو توسعه پوشش نسل‌های پیشرفته موبایل

بنابر اعلام مرکز آمار ایران در سال 1390، در ایران 1331شهر وجود دارد که از این تعداد ایرانسل وعده داده تا پایان امسال500 شهر را با فناوری نسل سوم موبایل پوشش ‌دهد.این یعنی اپراتور دوم در صورت تحقق کامل و واقعی وعده‌اش تا پایان امسال علی‌رغم تبلیغات گسترده‌ درباره فناوری نسل سوم موبایل تنها در 37درصد شهرهای کشور این فناوری را ارایه خواهد داد.

در مورد وضعیت دهستان‌های ایران اوضاع به مراتب نامناسب‌تر است.ایرانسل از مجموع 2512دهستان کشور فقط برای ایجاد اینترنت همراه باند پهن در 250دهستان تا پایان امسال برنامه دارد.این یعنی ایرانسل تنها 9ونیم درصد دهستان‌های کشور را تا پایان امسال پوشش خواهد داد و بیش از 90درصد دهستان‌های کشور که البته اکثریت قریب به اتفاق آنها هم از اینترنت کابلی بی‌بهره‌اند، از خدمات باند پهن همراه ایرانسل محروم خواهند بود.

البته در خصوص پوشش جاده‌ای نسل سوم موبایل هم ایرانسل تاکنون برنامه مشخصی را اعلام نکرده است.

در مورد همراه اول هم اوضاع پوشش نسل سوم موبایل با مشکلاتی همراه است. این اپراتور تاکنون چیزی حدود 100شهر را در کشور تحت پوشش دارد. این یعنی همراه اول تقریبا از 13درصد شهرهای کشور با فناوری نسل سوم موبایل پشتیباینی می‌کند.

البته صاحب نظران حوزه آ‌ی‌تی در خصوص علت کندی همراه اول در توسعه نسل سوم موبایل چند دلیل عمده را ذکر می‌کنند و در واقع باتوجه به این دلایل می‌شود از این بابت به اپراتور اول تا حدودی حق داد.

از جمله عوامل کندی همراه اول که صاحب نظران نام می‌برند، می‌توان به گستردگی بیش از حد شبکه این اپراتور نسبت به سایر اپراتورها و اعطای دیرتر مجوز نسل سوم و چهارم موبایل توسط رگولاتوری به این اپراتور اشاره کرد. حجم بالای مشترکان موبایل کشور که بالغ بر 95 درصد مسوولان کشوری را نیز شامل می‌شود، عامل دیگری در خصوص لزوم حرکت محتاطانه و آهسته در ایجاد تغییرات در شبکه همراه‌اول است. در نهایت این که وزارت ارتباطات در حال حاضر با شرکت مخابرات و همراه‌اول اختلافاتی دارد که این موضوع نیز موجب کندی در همکاری و ارایه برخی مجوزها شده است.

در خصوص اپراتور سوم هم از آنجایی که تعداد مشترکان آن بسیار ناچیز است و همچنین در خصوص چگونگی پوشش و تعداد مشترکان آن آمارها چندان شفاف نیستند، امکان بررسی وضعیت رایتل وجود ندارد.

لذا با توجه به این وضع اگر قرار باشد اپراتورها با همین روند به توسعه نسل سوم موبایل ادامه دهند نباید امید داشته باشیم که به این زودی‌ها تمام نقاط کشور و به ویژه مناطق محروم از این فناوری برخوردار شوند. اگرچه این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که از نظر اقتصادی صرفه همواره با ارایه خدمات در نقاط پر استفاده و سپس حرکت به سمت نقاط دیگر است. لذا دولت می‌تواند نقش تشویقی و تسهیل‌کننده در این امر ایفا کند.

×× سرعت نسل سوم و چهارم موبایل

اما فارغ از مسایل ومشکلاتی که در پی آمد، باید دید آیا نسل سه و چهاری که در ایران ارایه می‌شود چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با نمونه‌های خارجی آن دارد.

بدون شک قابلیت‌هایی که نسل سوم موبایل بر نسل دوم افزود بسیار شگرف و تاثیرگذار هستند یعنی اگر نسل دوم را همچون کودک نوپایی بدانیم که در حال تجربه اولین گام‌های خود است، فناوری نسل سوم مثل یوسین بولت قهرمان المپیک دو و میدانی است.

حداکثر سرعتی داده‌ای که می‌توان به صورت اسمی از شبکه‌های نسل سوم در محیط آزمایشگاهی بدست آورد سرعت 14 مگابیت بر ثانیه دانلود است.

اما نتایج یک تست مستقل که روی سرعت اینترنت نسل سوم موبایل در ایران روی اپراتورهای مختلف صورت گرفته مشخص کرده است که میانگین سرعت فعلی اینترنت ارایه شده از سوی اپراتورها کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه است. در حالیکه برای نمونه در حال حاضر در انگلستان نسل سوم با سرعت دانلود 6.1 مگابیت و در ترکیه بین 7 تا 10 مگابیت است که در نتیجه می‌توان گفت سرعت اینترنت نسل سوم در ایران بسیار متفاوت و پایین‌تر از آمارهای جهانی است.

البته با توجه به نوپا بودن ارایه این خدمات در کشور در حال حاضر برخی کاربران در نقاط مختلف به لحاظ کیفی با قطع و وصل‌های پیاپی و نوسان سرعت مواجه بوده و مشکلاتی را عنوان می‌کنند.

در نسل 4 اگرچه خدمات قابل ارایه تفاوتی با نسل قبلی ندارد اما در نسل چهارم سرعت دچار تحول گسترده‌ای در قیاس با نسل سوم شده است. در نسل 4 برای ارتباطات سیار (ارتباط در حال حرکت) مانند استفاده در قطار یا خودرو حداکثر سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه و برای ارتباطات نسبتاً ثابت و بدون جابجایی مانند کاربران پیاده‌رو یا ساکن تا یک گیگابیت در ثانیه نیز امکان ارایه خدمت وجود دارد.

در خصوص نسل چهارم موبایل نیز باید گفت اگرچه مدیر عامل اپراتور دوم در مراسم رونمایی از نسل چهارم موبایل مدعی شده که سرعت آن بین 10تا40 مگابیت در هر ثانیه است اما این اپراتور در لیست قیمت‌هایی که ارایه کرده فعلا هیچ تضمینی برای سرعت‌ها نداده است.
×× امکانات جانبی نسل‌های پیشرفته موبایل

نمایش تصویری ویدیو و کنفرانس دو مورد از امکانات جالب توجه نسل‌های سوم و چهارم موبایل است به کمک این فناوری‌ها چند کاربر بطور همزمان می‌توانند با یکدیگر ارتباط تصویری برقرار کنند. البته قابلیت‌های نسل سوم موبایل در جهان به همینجا محدود نمی‌شود و انتقال پیام‌های چندرسانه‌ای و امکان چت روی تلفن همراه برخی دیگر از امکانات قابل توجه نسل سوم و چهارم در دنیا هستند که متاسفانه بیشتر این قابلیت‌ها مثل امکان تماس تصویری و چت هنوز در ایران فعال نشده‌اند. در نتیجه به تعبیری می‌توان گفت علاوه بر تفاوت سرعت واقعی نسل 3 و 4 موبایل ایران با دنیا، خدمات نسل‌های پیشرفته موبایلی نیز در کشورمان ارایه نمی‌شود.
×× نسل پنجم پیشکش؛ وضعیت نسل سوم روی هوا

نکته جالب توجه آن که با توجه به تفاوت‌های زیاد از حیث سرعت و خدمات قابل ارایه روی آخرین نسل‌های جدید موبایل در دنیا، زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات به کرات اعلام‌ کرده‌اند که در پی بررسی و تدوین و عملیاتی‌سازی طرح جامع پیاده‌سازی نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) در کشور هستند. این در حالیست که اصول نسل پنجم ارتباطات در دنیا توسط چند کشور انگشت‌شمار در مرحله تحقیق و بررسی است.

تمام این شعارهای تبلیغاتی برای راه‌اندازی نسل پنجم موبایل در ایران در حالی صورت می‌گیرد که اگر خدمات واقعی نسل 3 و 4 در کشورمان ارایه شود، نیاز مردم به اینترنت پرسرعت به کل مرتفع شده و خدمات ارتباطی پیشرفته‌تر بیشتر جنبه تجاری پیدا می‌کنند.

این در حالیست که رگولاتوری هنوز اقدام به تعیین و الزام اپراتورها به رعایت حداقل سرعت مجاز برای نسل سوم و چهارم موبایل و استانداردهای کیفی مرتبط نکرده است تا به این ترتیب حقوق مشترکان اپراتورها تضمین شود. زیرا همانطور که پیش از این نیز به آن پرداختیم برخی کاربران در حالی مبلغ دریافت اینترنت نسل 3 و 4 در کشور را می‌پردازند که عملا کیفیتی در حد اینترنت نسل 2 و حتی کمتر دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر بسیاری از کاربران تلفن همراه هنوز از نحوه ارایه خدمات فعلی برای نسل سوم و چهارم رضایت کامل ندارند و قطع و وصلی‌های مکرر و عدم پوشش‌دهی در بسیاری از مناطق شهر و نیز اختلال در زمان حرکت را از جمله مشکلات نسل سوم و چهارم موبایل می‌دانند.

به هر تقدیر شاید بهتر باشد وزارت ارتباطات و رگولاتوری به جای سر دادن مکرر شعار ارایه نسل پنجم موبایل به فکر سروسامان دادن به همین نسل سوم و چهارمی باشند که نیاز امروز مردم را کفایت می‌کند.

(منبع:عصرارتباط)

امیر حسینی* - در روزهای اخیر چه شده است که به یک باره فضای گفتاری آقای عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عوض شده و از لزوم تعدیل و تغییر تعرفه تلفن ثابت به لازم نبودن تعدیل تعرفه رسیده اند؟

بهانه این یادداشت، گفته‌های آقای عباسی شاهکوه در مصاحبه اخیر خود در تاریخ 22 تیرماه 94 است که در این مصاحبه تلویحا بحث تغییر در تعرفه‌های تلفن ثابت را رد کرده و به نحوی موضوع تعدیل تعرفه‌ها را مطرح کردند که گویا از ابتدا نظر سازمان تنظیم مقررات همین بوده است.

در حالی که ایشان در تاریخ 15 اسفندماه 1393 در گفتگو با ایسنا، 21 فروردین ماه 94 در گفتگو با فارس، 24 فروردین ماه ، 30 فروردین در گفتگو با مهر و 5 اردیبهشت ماه در مصاحبه‌های مختلف خود با رسانه‌ها بر لزوم افزایش تعرفه‌ها در بخش تلفن ثابت تاکید کردند.

به عنوان مثال وی در گفتگو با سایت فارس در 21 فروردین امسال می‌گوید: تعرفه تلفن همراه در حال حاضر اصلا کشش تغییر ندارد و فقط تغییر نرخ تلفن ثابت مطرح است.

آقای عباسی شاهکوه می‌افزاید:‌ تغییر تعرفه‌‌های تلفن ثابت نیز به صورت یکنواخت نخواهد بود و نرخ در تمام بخش‌‌ها افزایش نمی‌یابد، بلکه نقاط ضعفی در تعرفه فعلی طرح هم‌ کدسازی وجود دارد که باید آنها را اصلاح نمود.

وی می‌گوید: هم‌ اکنون تعرفه تماس‌های تلفن ثابت داخل استانی (دقیقه ای ۳۰ ریال) ارزان است و احتمال تغییر در این نرخ به همراه آبونمان وجود دارد، اما بعید می‌دانم تغییری در تعرفه مکالمه تلفن ثابت با موبایل و همچنین تماس بین استانی رخ دهد.

این‌ها و مواردی از این دست، کدهایی هستند که نه فقط مخاطبان حرفه ای حوزه Ict، بلکه مخاطبان گذری و عادی این حوزه را هم به این نتیجه می‌رساند که در نهاد قانونگذاری حوزه ICT متاسفانه موارد جناحی به موارد قانونی و حرفه ای ترجیح داده می‌شود.

ضمن اظهار تاسف از حاکم شدن چنین فضایی بر نهاد قانونگذاری و رگولاتوری ارتباطات کشور که علی الخصوص با توجه به حوزه فراجناحی فعالیت خود، نگاه مستقلی به این حوزه باید داشته باشد و امیدواری به اصلاح این نگاه در رگولاتوری، نکاتی چند قابل طرح و بیان است.

با توجه به تغییر روش تعرفه گذاری در بخش تلفن ثابت از پالس محوری به ثانیه محوری، افزایش آبونمان و مباحث صورت گرفته در این مورد در ماه‌های اخیر، لزوم تعدیل تعرفه‌ها در حوزه تلفن ثابت کاملا احساس می‌شود.

طبق گفته‌های آقای عباسی شاهکوه، معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات از سال 90 تا 93 ، دو بار افزایش تعرفه تلفن ثابت به جبران هزینه‌های طرح هم کدسازی صورت گرفته و تعرفه‌ها در ابتدا از 44 ریال به 51 و سپس به 58 ریال رسید.

اما باید پرسید پس از اجرای طرح هم کدسازی و از بین رفتن این نوع تعرفه گذاری که به صورت پالس محوری بود، این افزایش به چه دردی می‌خورد؟

مگر نه این است که اکنون دیگر پالس محوری وجود ندارد که افزایش تعرفه آن از نظر معاون رگولاتوری به عنوان کمکی به شرکت مخابرات قلمداد شود.

باید دانست که هم اکنون سیستم تعرفه گذاری تلفن ثابت پس از اجرای هم کدسازی به صورت ثانیه محوری در آمده است و به اذعان مصاحبه‌هایی که خود آقای عباسی شاهکوه در این مدت انجام داده است، تعرفه گذاری در حوزه ارتباطات ثابت درون استانی که فقط 30 ریال است، عادلانه نبوده و باید افزایش یابد.

با این تفاصیل اکنون نیز شرکت مخابرات ایران انتظاری به جز تعدیل تعرفه‌ها به خصوص در حوزه ارتباطات تلفن ثابت درون استانی ندارد.

البته این موضوعی است که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز بر آن صحه گذاشته و البته آن را منوط به ارائه برنامه توسعه ای از سوی مخابرات نموده اند که مشروح این برنامه با ضمانت اجرائی تصویب هیئت مدیره ، بهمن ماه سال گذشته به صورت مدون از سوی مخابرات به رگولاتوری ارائه شده است.

در این بخش، مهم ترین سوالی که مطرح می‌شود این است که با این همه مستندات، علت دست دست کردن وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم در مورد تعدیل تعرفه‌ها چیست و این امر به جز سیاسی کاری، قربانی کردن منافع جمعی به پای تسویه حساب‌های شخصی و نهایتا تاخیر در توسعه ارتباطات چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟

نکته دوم در مورد آبونمان فیش‌های تلفن ثابت است که به گفته آقای عباسی شاهکوه در جبران هزینه‌های طرح همکدی به صورت میانگین تا 760 تومان به ازای هر خط تلفن ثابت افزایش یافته است.

در این مورد نیز باید گفت وقتی هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت به صورت میانیگن ماهیانه بیشتر از 1500 تومان است؛ با چه توجیهی آبونمان همین خط ، از نصف این مبلغ هم پائین تر است؟

این در حالی است که هزینه دایری خطوط تلفن ثابت نیز در این بخش باید جبران شود. زیرا میانگین هزینه دایری هر خط تلفن ثابت، 800 هزار تا یک میلیون تومان است؛ در حالی که فقط پنجاه هزار تومان از مشترک دریافت می‌شود.

هم چنین نزدیک 5 میلیون خط تلفن ثابت در شهرها به دلایل مختلف هیچگونه مکالمه صوتی هم ندارند تا اقلا با برقراری مکالمه، تا حدی جبران هزینه‌های دایری و نگهداری شود؛ به نحوی که در حال حاضر برای این دسته از مشترکان قبض هم صادر نمی‌شود زیرا صرفه اقتصادی ندارد.

اینها سوالاتی است که به نظر می‌رسد برای توسعه متوازن بخش تلفن ثابت، باید پاسخ‌هائی درخور و البته هر چه سریع تر از سوی وزارت محترم ارتباطات به آنها داده شده و طبیعتا به دنبال آن، اقدام عملی مناسبی نیز در مورد افزایش تعرفه‌ها و آبونمان خطوط تلفن ثابت صورت پذیرد.

*یادداشت وارده

(سایت ‌آی‌تی‌آنالیز آمادگی انتشار پاسخ سازمان رگولاتوری را دارد)

سعید همتی - چند ماهی است که از معرفی طرح رآی‌آموز رایتل، اپراتور سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد. در اجرای این طرح امکان ایجاد شغل با درآمد ماهانه 2/5 میلیون تومان مطرح شده بود که با توجه به موج بیکاری و درآمد بالای ادعا شده از سوی رایتل، اجرای چنین طرحی می‌تواند با استقبال بالایی رو به رو شود. موضوعی که اتفاقا دغدغه وزیر کار هم هست.

شعار طرح رای‌آموز "آموزش دهید، آموزش ببینید و درآمد کسب کنید" است.

چندی پیش گزارشی منتشر کردیم که در سایت این اپراتور بعد از بخش چرا طرح رای‌آموز را خریداری کنم؟ عینا این عبارت آمده است: امکان کسب درآمد از طریق تدریس (تا سقف 25.000.000 ریال در ماه(!

در بخش "گزینه تدریس" این طرح در سایت رایتل آمده است: « هریک از کاربران دارای صفحه شخصی‌ای می‌باشد که در آن می‌توانند با توجه به تخصص خود اقدام به تدریس نموده و درآمد کسب کنند. برای این منظور کافی‌ است، گزینه تدریس دوره آموزشی را در سامانه آموزشی انتخاب نمایید. در این بخش، امکان بارگذاری رزومه، محتوی دوره تخصصی که قصد آموزش آن را دارید و همچنین انتخاب زمان برگزاری کلاس‌ها وجود دارد. پس از بارگذاری رزومه آموزشی، رزومه توسط گروه‌های محتوایی متشکل از خبرگان و اساتید مراکز معتبر آموزشی همکار مورد بررسی قرار می‌گیرد، درصورت تایید صلاحیت تدریس، اطلاع‌رسانی مقتضی صورت گرفته و کد تدریس به وی تخصیص داده می‌شود.»

فارغ از ابهامات متن مذکور، اصولا مشخص نبوده و نیست که منظور از ایجاد شغل با حقوق ماهانه دو و نیم میلیون تومان چیست و عدد مذکور چگونه و بر اساس چه تعداد کاربر و معیارهایی محاسبه شده است. جالب آنکه این اپراتور در مورد مذکور نیز همچون بسیاری از موارد دیگر پاسخی برای ارایه ندارد.

حالا اما پرسش این است که فرصت بی‌نظیر! فراهم شده از سوی رایتل تا چه میزان موفق بوده و چه تعداد اشتغال با طرح رآی‌آموز اپراتور پر تبلیغات و غیر سود‌ده سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده است.

البته بسیار بعید است این اپراتور گزارشی از عملکرد خود در این خصوص ارایه کند، همانطور که در مورد طرح اسپانسری رایتل در جشنواره فجر و موارد متعدد دیگر نیز آمار و ارقامی ارایه نشده و تنها شاهد میلیاردها تومان تبلیغات در مورد این طرح‌ها بودیم. تبلیغاتی که هزینه آنها از جیب 40 میلیون بیمه‌شونده ایرانی تامین می‌شود.

کسب اطلاع از موفقیت‌های رایتل از این جهت اهمیت دارد که وزیر کار قصد دارد پروژه سنگین جایگزینی سیم‌کارت‌های با دفترچه‌های تامین اجتماعی را نیز از طریق همین اپراتور به اجرا درآورد. از این رو باید از وزیر کار و قایم مقام ایشان خواست ابتدا دستاوردهای رایتل را در اجرای طرح‌های کوچکتر را اعلام کنند و سپس کلید صرف هزینه‌های سنگین‌تر را بزنند.(منبع:عصرارتباط)

امیرحسین سعیدی نایینی - بر گرفته از نوشته زرویی نصر اباد (کتاب غلاغه به خونش نرسید)

یکی بود یکی نبود غیراز خدا هیچکی نبود.

روزی روزگاری در ولایت غربت پیرزنی بود بنام ننه مراد و این ننه مراد یک پسری داشت که اسمش مراد بود. (محض توضیح عرض می‌شود که در زمان وقوع این افسانه در ولایت غربت هجده تا ننه مراد دیگر هم وجود داشت. چرا؟ از برای اینکه در آن روزگاران پرهام و پزمان و کامران و کامبیز و غیره در ولایت غربت بعمل نمی‌آمد. لذا شیرزنان آن ولایت عمده همت خودرا مصروف تولید رجب و صفر و مراد و غیره می‌کردند)

این مراد که در حرفه‌ای بنام فا یا فناوری اطلاعات فعال بود از فرط کسادی و بیکاری صبح‌ها پا می‌شد و می‌رفت در کوه و کمر و از برای خودش نی می‌زد و در آن کوه و کمر یک شغالی بود که با او دوست بود. وقتی مراد نی می‌زد این شغال می‌رفت و از برای او یک پشته هیزم جمع می‌کرد و تنگ غروب مراد آن پشته هیزم را می‌برد در شهر و می‌فروخت و پولش را می‌برد می‌داد ننه مراد تا از برایش کلوچه زنجفیلی درست کند ننه مراد هم هر شب برای او دو تا گرده کلوچه زنجفیلی می‌پخت.

مراد یکی از کلوچه‌ها را خودش می‌خورد یکی‌اش را هم می‌برد می‌داد به آن شغال.

باری ای برادر بد ندیدیه و خواهر نور دیده یک روز که این مراد توی کوه نشسته بود با شغال اختلاط می‌کرد روی کرد به شغال و گفت: ای یار عزیز و صمیمی‌ ای همراه قدیمی ‌از تو سوالی دارم و آن اینکه عشق و عاشقی چجور چیزی است؟

شغال جهان دیده و سردی و گرمی ‌روزگار چشیده با تعجب گفت: ای مراد چطور تو معنی عشق را نمی‌دانی؟

بقول شاعر، عشق شادی می‌باشد و عشق ازادی می‌باشد و عشق آغاز آدمیزادی می‌باشد.

مراد گفت: ای شغال عزیز مشکل شد دو تا اینها که گفتی یعنی چه؟ شغال گفت: صاف و ساده‌اش یعنی که یک کسی را آنقدر دوست داشته باشی که جانت برایش در آید و هر کار برایش بکنی.

مراد گفت: آهان یعنی همین من و تو.

شغال گفت: نخیر یعنی همین تو با یه دختر خانم.

مراد که حسابی خجالت کشیده بود موضوع صحبت را عوض کرد.

روزها گذشت و گذشت تا اینکه یک روز وقتی مراد از کوه بر می‌گشت در دامنه کوه دخترکی را دید که انگشتش توی بینی‌اش بود و داشت گوسفند می‌چرانید.

وقتی چشم مراد به دخترک افتاد یک مرتبه قلبش بنا کرد به تند زدن و دست و پایش شل شد.

(نگارنده نیز در عنفوان جوانی آن چنان که افتد و دانی بارها به این حالت دچار گردیده و هم در همان ایام بوده که این بیت را سروده است.

وقتی که اعوجاج به من دست می‌دهد احساس ازدواج به من دست می‌دهد)

باری مراد که از خود بیخود گردیده بود مدتی مبهوت دخترک ماند که با تلاشی پیگیر و خستگی ناپذیر به کند و کاو بینی مشغول بود

وقتی دخترک رفت مراد هم با جشم گریان رفت به خانه و نشست ور دل ننه مرادو بنا کرد به شعرهای سوزناک گفتن که

الا ای دختر انگشت به بینی الهی مادرت داغت نبینی

چقدر خوبه که پای سفره عقد بگه ابجیت که رفتی گل بچینی

خلاصه اینقدر نی زد و شعرهای سوزناک گفت که ننه مراد حتم کرد که پسرش عاشق شده

این شد که دستش را گرفت روی نبض دست مراد و بنا کرد بنام بردن کوچه پس کوچه‌های ولایت غربت.

تا هرجا نبض مراد تند زد بفهمد که دختر مال کدام محل است؟

مراد که از قضیه بو برده بود گفت ننه بیخودی به خودت زحمت نده، من که نمی‌دانم این دختر مال کدام کوچه و محله است.

ننه مراد گفت خبر مرگت پس چطوری عاشق شدی؟

مراد کل ماجرای اونروز را برای ننه مراد تعریف کرد و قول داد فردا برود نشانی دختر را پیدا کند.

فردای آنروز مراد دخترک را از سر کوه تا دم خانه‌شان تعقیب کرد و راه خانه‌شان را بلد شد و رفت به ننه‌اش گفت. همان شب ننه مراد یه کله قند و یک پارچه دبیت برداشت رفت به خانه دخترک برای خواستگاری آنجا که رسیدند چای و شیرینی خوردند و پدر دخترک از گرمای هوا شکایت کرد و گفت گرما هم گرماهای قدیم و بحث سیاسی گل انداخت. اواخر شب که ننه مراد پک و پهلویش از سقلمه‌های مراد ناجور شده بود حرف خواستگاری را پیش کشید و گفت: پسر دسته گلم را آورده ام تا غلام شما بشود.

پدر دخترک بادی به غبغب انداخت و گفت: البته که ایشان که تاج سر است مع الوصف ما هم یه دختری داریم که شاه ندارد یه صورتی دارد که ماه ندارد و در خوشگلی تا و همتا ندارد اگر شاه ولایت غربت هم با لشکرش بیاد خواستگاریش و شاهزاده‌هایش دور و ورش باشند و بخواهد سبیه را برای پسر کوچکش بگیرد، آیا بدهیم آیا ندهیم. مع هذا به قسمت و تقدیر هم معتقدیم. اگر این گلدسته شما بتواند سه خواسته دختر مارا براورده کند دخترمان را می‌دهیم به شما.

ننه مراد گفت ان سه تا خواسته چیست.

پدر دختر گفت خواسته اول شاخ غول است هر وقت آورد خواسته‌های بعدیش را هم می‌گوییم

مراد و مادرش خداحافظی کردند و بیرون آمدند.

صبح فردا مراد رفت پیش شغال و شرح ما وقع را گفت و گفت حالا شاخ غول از کجا پیدا کنم؟ و بنا کرد به گریه کردن شغال که دلش به رحم امده بود گفت: ای مراد من یه غولی را می‌شناسم که در همین نزدیکیست از قضا دست و بالش هم تنگ است بیا برویم پیش او بلکه راضی شود شاخش را به تو بفروشد.

مراد و شغال رفتند پیش غول و بعد از کلی چانه زدن غول راضی شد شاخ‌هایش را مایه کاری از قرار جفتی هفت قران به آنها بفروشد. مراد پول را داد و بر شغال آفرین گفت و شاخ‌ها را برداشت و برد داد به پدر دخترک.

پدر دخترک بعد از حصول اطمینان از اوریجینال بودن شاخ‌ها گفت: احسنت و اینک خواسته دوم آوردن شغالی است که بتواند حرف بزند و از کوه و کمر هیزم جمع کند. صبح فردا مراد با شرمندگی رفت و شغال دوست صمیمی ‌و قدیمی‌اش را انداخت در گونی و آورد به پدر دخترک تحویل داد.

پدر دخترک گفت مرحبا و اینک خواسته سوم و آخرین خواسته، اخذ وام مصوب شده از محل وجوهات اداره شده از وزارت فخیمه فاوا.

مراد پس کله‌اش را خواراند و گفت هیچ راه دیگری ندارید مثلا، به جای این بروم یک نشانی حیات از مریخ بیاورم یا همه مورچه‌های نر و ماده دنیا را تفکیک کنم یا آب اقیانوسی را سر بکشم یا ...؟

پدر دخترک گفت: نع!

مراد گفت پس دخترتان مال خودتان منهم همان می‌روم با ننه‌ام زندگی می‌کنم.

ما نیز از این داستان نتیجه می‌گیریم که آن دختر همچین مالی هم نبوده!

(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - هنوز ریشه اصلی اختلافات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات روشن نشده که حالا سکانس دیگری از این چالش رقم خورده است. در این سکانس رگولاتوری دستور توقف فروش اینترنت مخابرات به علت پایین بودن کیفیت در 6 استان کشور را صادر کرد.

مخابرات مشکل را در کمبود پهنای باند اعلام کرد و این بار شرکت زیرساخت به میدان آمد و خبر از 350 میلیارد تومان بدهی مخابرات داد. مخابرات هم مشکل بدهی خود را نتیجه سیاست‌های وزارت ارتباطات دانست.

به این ترتیب حالا علاوه بر توقف توسعه مخابرات، احتمالات دیگر هم به مشکلات قبلی اضافه شد. یعنی نه تنها راه‌کاری برای رفع چالش‌های قبلی ارایه نشده بلکه مسایل جدیدی هم در راه است. در این خصوص موضوع توقف توسعه اینترنت از سوی مخابرات که از جمله بازیگران اصلی اینترنت کشور محسوب می‌شود نیز مطرح شده است.

از سمت مخابرات هم فروش اوراق برای تامین بخشی از مشکلات مالی این شرکت کلید خورده که البته دو عضو دولتی هیات مدیره این شرکت با آن مخالفت داشته‌اند. از سوی دیگر حالا زمزمه‌های تعدیل گسترده نیرو در مخابرات نیز به گوش می‌رسد و مخابراتی‌ها نیز تلاش می‌کند مسوولیت ناشی از مشکلات پیش رو را متوجه تصمیمات وزارت ارتباطات کند.

آنچه مسلم است، هیچ راه‌کاری از سوی دولتی‌ها و مخابراتی‌ها برای حل مسایل فیمابین ایشان وجود ندارد و صرفا به استفاده ابزاری از برخی رسانه‌ها اکتفا می‌شود.

به این ترتیب در شرایطی که داور و بازیکن با هم درگیر شده‌اند، باید شخص ثالثی وارد ماجرا شود. در بازی فوتبال و هنگام درگیری‌هایی از این دست که کنترل بازی از دست داور خارج شده، نیروی انتظامی وارد عمل می‌شود و تلاش می‌کند اوضاع را آرام کند.

اما مشکل اینجاست که در مورد اختلاف دولتی‌ها با مخابرات، عامل سوم که بتواند اوضاع را آرام کند، اصلا مشخص نیست. برخی از شورای عالی فضای مجازی نام می‌برند که شاید بتواند چنین نقشی را ایفا کند، برخی اما چنین مسایلی را خارج از حیطه وظایف این شورا می‌دانند.

برخی از نمایندگان مجلس نیز گاها اعلام می‌کنند که قصد پادرمیانی و حل مساله را دارند، اما به دلایل مختلف از جمله در ارتباط بودن همزمان ایشان با مخابرات و وزارت ارتباطات و برخی شائبه‌های سیاسی، انتظار حل این مساله از ایشان نیز نمی‌رود. وانگهی سرعت عمل نمایندگان در مدیریت این قبیل مسایل نیز به حدی نیست که در کوتاه مدت بتوان روی ایشان حساب کرد.

شورای رقابت و سازمان خصوصی‌سازی نیز تقریبا زیرمجموعه دولت محسوب شده و اصلا مشخص نیست که اجازه ورود به این چالش را دارند یا نه؟ در مورد قوه قضاییه نیز اصولا باید شکایتی در کار باشد که خبری از شاکی نیست.

پس مادامیکه راه‌کاری نداریم، عامل سوم تعریف نشده و توسعه نیز روی هواست، زنده باد حاشیه!(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - گام‌های نخست عملیاتی شدن توافق هسته‌ای ایران در حال برداشته شدن است. اما همانطور که برخی از تحریم‌ها سود می‌بردند و از رفع تحریم‌ها زیان می‌بینند، ظاهرا گروه‌های دیگری نیز از وضعیت جدید آسیب خواهند دید. البته این گروه برخلاف بهره‌برداران از تحریم، برخی صنایع و تولیدکنندگان را شامل می‌شود.

در حال حاضر چند تولیدکننده سخت‌افزاری در حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند که از جمله گروه‌های نگران بعد از توافق هستند. البته برخی از این تولیدکنندگان بیشتر به شکل اسمی تولیدکننده هستند و از رانت تولید بهره می‌برند. اما اگر این گروه را مستثنی کنیم، هستند تولیدکنندگانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که شاید باز شدن مرزهای کشور و ورود رقبای قدرتمند هیچ مجالی برای رقابت آنها باقی نگذارد.

اما به غیر از سخت‌افزاری‌ها، شرکت‌های کوچک،‌ متوسط و حتی بزرگ نرم‌افزاری و اپ‌نویس‌ها نیز چندان از وضعیت پسا توافق در امان نبوده و احتمال آسیب‌پذیری آنها نیز محتمل است.

مدیران همکاران سیستم یکی از بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری کشور حدود یکماه قبل از توافقات، زمانی که با این پرسش مواجه شدند که آیا آمادگی برای مواجهه با غول‌های نرم‌افزاری دنیا را دارید، این گونه پاسخ دادند که شاید چندسالی طول بکشد تا غول‌های نرم‌افزاری بازار ناشناخته ایران و قواعد پیچیده حاکم بر آن را دریابند. البته ایشان امیدوار و بر این باور بودند که این شرکت‌ها، ناچار به همکاری با برخی شرکای ایرانی بوده و بی‌گدار به آب نخواهند زد.

در نهایت این شرکت معتقد بود که تا زمانیکه شرکت‌های عظیم نرم‌افزاری راه خود را به بازار ایران پیدا کنند،‌ آنها نیز توانمندی رقابت را خواهند داشت.

اما زمانیکه بزرگترین شرکت نرم‌افزاری ایران چنین نظری دارد، در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط و همینطور شرکت‌های تازه‌تاسیس و ارایه دهندگان نوپای خدمات اپلیکیشن که هنوز در حال تقلا برای یافتن راه خود در بازار پرپیچ و خم کشور هستند، اوضاع قطعا متفاوت خواهد بود.

در حال حاضر شرکت‌های بزرگ خدمات اینترنتی که انبوهی از دانش و شناخت از نیاز مخاطبان را دارند، می‌توانند به سرعت و به راحتی جای پای خود در بازار ایران را مستحکم کنند و با شناختی که از کاربران ایرانی می‌رود، بعید است که مورد استقبال قرار نگیرند.

در این میان اگرچه وعده‌هایی از سوی دولتمردان مبنی بر آمادگی مواجهه دیر یا زود با رقبای جدید مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد بازار ICT کشور نیاز به سرعت بالا در تنظیم قوانین و مقرراتی دارد تا به این ترتیب شاهد خروج کامل شرکت‌های بومی از عرصه خدمات نرم‌افزاری و اینترنتی کشور نباشیم.

البته بررسی کامل فرصت‌ها و تهدیدهای باز شدن مرزهای کشور روی رقبای جدید، در این مقال نمی‌گنجد و به نظر می‌رسد انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف خصوصی فعال در حوزه فاوای کشور می‌بایست هر چه سریع‌تر مسایل کاری حوزه خود را بررسی و نتایج را در اختیار دولتمردان بگذارند تا از این طریق اقدامات اولیه به عمل آید.

در این میان میزان خروج درآمدهای هنگفت از بازار بکر ایران نیز خود مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه به نظر می‌رسد در نگاه نخست و در کوتاه مدت، کاربران از تغییر شرایط بازار و ورود رقبای کارآزموده و باتجربه خرسند بوده و خدمات به مراتب بهتری دریافت کنند، اما در بلند مدت بعید به نظر می‌رسد حاصل کار به نفع کشور باشد. مگر آنکه به سرعت تدابیری اندیشیده شود تا زمینه حضور و ورود هرچه بیشتر دانش و فناوری به کشور میسر شده و نیروهای داخلی نیز از این رهگذر به کارگرفته و آزموده شوند.

به هر تقدیر آنچه مسلم است، تا کنون شاهد انتشار رسمی بسته‌ پساتوافق در حوزه ICT نبوده‌ایم و این موضوع ایجاب می‌کند تا هر چه سریع‌تر برخی اختلافات کهنه و قدیمی در حوزه ICT رها شده و اقدامات عاجل در این خصوص صورت پذیرد.(منبع:فناوران)

عباس پورخصالیان ـ اخیراً دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی از اجرای پروژه احراز هویت کاربران در فضای سایبری خبر داده و گفته است: یکی از دستگاه‌ها برای اجرایی کردن این پروژه انتخاب می‌شود.

وی با تأکید براین که احراز هویت کاربران تنها در شبکه‌ ملی اطلاعات معنی دارد، معتقد است: «به طور قطع هویت بخشی به کاربران در فضای مجازی مختص شبکه‌های داخلی خواهد بود».

انتظاری اجرای این طرح را مستلزم اجرا و پیاده سازی هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده است.

با احترام به تأکید دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اجرا و پیاده‌سازی هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مایلم هم بر اهمیت اجرایی شدن پروژه احراز هویت کاربران در فضای سایبری شبکه ملی اطلاعات ایران تأکید کنم، هم گوشزد کنم که اجرایی شدن پروژه احراز هویت کاربران در فضای سایبری، می‌تواند معطل اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات ایران نباشد و پیش از اجرا و راه‌ندازی شبکه ملی اطلاعات ایران در وبگاه‌های نهادهای دولتی داخل کشور و خارج کشور، به بهره‌برداری برسد.

دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی، بخوبی آگاه است که با در اختیار داشتن نشانی IP می‌توان به پایین‌ترین سطح از شناسایی هویت دست یافت و رایانه شخصی هر کاربر فعال در اینترنت را شناسایی کرد. شناسایی دارنده اشتراک دسترسی به اینترنت و احراز هویت تقریبی محل نصب رایانه دارای دسترسی به اینترنت نیز به کمک ارائه دهندگان دسترسی به اینترنت، به "شرطها و شروطها" ممکن می‌شود.

مثلاً به شرطی که نشانی IP به کاربر تخصیص یافته باشد (که در اغلب موارد، بخاطر کمبود نشانی IP، چنین تخصیص "یک-به-یکی" تحقق نمی‌یابد و برعکس: آی.اس.پی‌ها در هر برهه از زمان "یک نشانی IP واحد" را به هزاران کاربر، به طور پویا و تصادفی، تخصیص می‌دهند)، یا مثلاً به این شرط که پایانه کاربر از نوع گوشی تلفن همراه نباشد، و از همه مهم‌تر، به این شرط که کاربر به کمک نرم‌افزارهای گمنام‌ساز و استفاده از شبکه‌های فراپوش (overlay networks)، اقدام به گمنام‌سازی خود نکرده باشد. فرضاً در صورت تخصیص پویا و تصادفی "یک نشانی IP واحد" به هزاران کاربر، ارائه دهندگان دسترسی به اینترنت طبق قانون موظف‌اند، "فراداده‌ها" یا "متادیتا"ی مربوط به ارتباطات کاربران را ضبط و فایل ضبط شده را تا مدتی معین حفظ کنند؛ اما تجربه ثابت کرده است که فقط آی.اس.پی‌های بزرگ اقدام به این کار می‌کنند و آی.اس.پی‌های کوچک، قانون ضبط "فراداده‌ها"ی مربوط به ارتباطات کاربران را به علت مسایل مالی، رعایت نمی‌کنند.

در این صورت، اگر کاربری تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، اولین کاری که بازرسان می‌کنند، ضبط رایانه یا پایانه کاربر است تا مثلاً در "کلوچه" یا کوکی‌های وی، رد ارتباطات برقرار شده را پیدا کنند. اما اگر کاربر به کمک نرمافزارهای گمنام‌ساز، اقدام به گمنام‌سازی خود کرده باشد، تشخیص هویت کاربر مظنون به ارتکاب جرایم رایانه‌ای، مشکل می‌شود.

از آنجایی که در شبکه ملی اطلاعات نیز ممکن است، کاربران بسیاری اقدام به گمنام‌سازی خود کنند، احراز هویت کاربران در شبکه‌ ملی اطلاعات نیز با مشکل رو به رو است.

به نظر می‌رسد که حل مشکلات امنیتی شبکه ملی اطلاعات، به اینترانت یا بسته بودن این شبکه، ربط مستقیم دارد. این در حالی است که بنا به توضیحات سازمان فناوری اطلاعات، قرار است، شبکه ملی اطلاعات، "اینترانت" و بسته (closed) به روی شبکه جهانی اینترنت نباشد، یعنی بنا است باز باشد. در این صورت، نیازی نیست، منتظر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشیم تا پروژه احراز هویت کاربران در فضای سایبری را به آنوقت موکول کنیم.

هم اکنون نیز وبگاه‌های دولتی موجود در کشور می‌توانند با اجرای یکی از روش‌های وب خصوصی (private web) یا وب مالکیتی (proprietary web)، ارائه خدمات خود را منوط به احراز هویت کاربران خود کنند.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - این روزها کم نیستند کسانی که به روزنامه‌نگاران متلک می‌اندازند که شما هم دل خوشی دارید، مثلا اینقدر نوشتید فلان‌جا مشکل دارد و بهمان‌جا ابهام دارد، چه اتفاقی رخ داد؟ یا می‌گویند هر قدر هم بنویسید، برخوردی در کار نیست و این موضوع آنها را پوست‌کلفت‌تر هم می‌کند!

در پاسخ به این دوستان معمولا می‌گویم، وظیفه رسانه تا همین محدوده‌ای است که قانون و عرف مشخص کرده است. اما به راستی وقتی قوانین و مقرراتی اجرا نمی‌شود و آب از آب هم تکان نخورد، معنی و مفهوم آن چیست؟

این که گفته می‌شود وضعیت به گونه‌ای شده که هر کس تلاش می‌کند از آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرد، این که شنیده می‌شود یک نهاد نظارتی حق السکوت می‌گیرد تا پیگیر مشکل و تخلفی نباشد، این که باندهایی تشکیل شده و در اشکال مختلف منابع دولتی را به جیب می‌زنند، این که گفته می‌شود فرزندان و اقوام فلان مقام و زیرمجموعه‌اش در شرکتی مشغول به کار و دریافت حقوق هستند که عملکردش باید به تصویب همان مسوول برسد و انبوهی دیگر از گفته می‌شود و شنیده می‌شودهایی که اتفاقا خیلی‌ها هم در جریان آن هستند، چه معنایی به ذهن می‌رساند؟

این روزها در حوزه ICT فهرست بلند‌بالایی از معضلات وجود دارد که عدم رسیدگی به آن هزار و یک احتمال ناخوشایند را ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی نه فقط یک مسوول، بلکه مدیران بالادست و زیردست وی را نیز آلوده کرده و در مظان اتهام قرار می‌دهد.

چراکه نه شاهد برخوردی هستیم و نه خبری از استعفا و کناره‌گیری از مسوولیت به علت ناتوانی در اجرا می‌شنویم.

باور کنید اگر خبری از برخورد نیست به این مفهوم نیست که مردم در جریان تخلفات نیستند. اتفاقا در همین حوزه ICT همه می‌دانند، اوضاع از چه قرار است.

باور کنید وقتی در رسانه‌ها پرسشی مطرح می‌شود و بی‌پاسخ می‌ماند، مردم از خود می‌پرسند که اگر مساله یا مفسده‌ای در کار نبود، پس چرا صدایی در نیامد؟

و در در نهایت این که باور کنید اگر این پرسش‌های بی‌پاسخ روی هم تلمبار شود، سابقه حرفه‌ای شما پر می‌شود از ناکارآمدی‌ها، چالش‌ها و ابهاماتی که در بهترین وضعیت از شما خاطره یک مدیر ناتوان بر جای می‌گذارد و خدای ناکرده در بدترین وضع یک مدیر فاسد.

بماند که برخی اصلا اعتقادی به خوشنامی نداشته و تنها به فکر گذران امروز خود هستند، غافل از این که در عصر اطلاعات و شبکه‌ها دیگر دوران فراموشی و پاک‌شدن از افکار عمومی گذشته و اتفاقا آرشیوی غنی از سوابق مدیریتی ایشان در حال شکل‌گیری است که در آینده، بسیار نیز به کار می‌آید.(منبع:عصرارتباط)

تیرماه سال 92 و در مراسم رونمایی از ایمیل ملی شرکت پست بود که محمدحسین کرباسیان مدیرعامل وقت پست، به تاریخچه ایمیل ملی و تلاش‌های صورت گرفته از سال 78 با هدف واگذاری ایمیل ایرانی با استفاده از خطوط مخابراتی آن زمان مانند دایل‌آپ در شرکت پست پرداخت و از شروع فاز نخست ایجاد پست الکترونیکی در سال 89 با هدف ارایه سرویس دوطرفه و ارتباط مستقیم سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی با مردم و برعکس خبر داد.

در آن مراسم که با حضور محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاونان، رئیس شرکت پست و جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات برگزار شد، محمدحسین کرباسیان از آغاز به کار رسمی پست الکترونیکی ملی به نشانی اینترنتی mail.post.ir که نسخه به روز و تکمیل شده "ایمیل پست" است خبرداد و این پست الکترونیکی را به عنوان نخستین سرویس قابل ارایه به مردم، به صورت کاملا فارسی معرفی کرد.

در آن مقطع اینگونه اعلام شد که پیش بینی ظرفیت ارایه سرویس تا 100 میلیون کاربر برای آن شده است.

مدیرعامل وقت شرکت پست گفت: در این فاز ظرفیت در نظر گرفته شده برای فضای ایمیل ملی 50 مگابایت است که این عدد تا حدود دو گیگابایت قابل افزایش است؛ این ایمیل به صورت کاملا فارسی ارایه می‌شود اما به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی نیز قابل ارایه خواهد بود.

در آن زمان با وجود تبلیغات صورت گرفته به دلیل عدم جذابیت و کارایی، اکثر مردم از این ایمیل استقبال نکردند و شاید بتوان تنها کاربران دائم آن را همان 15 هزار نیرو و پرسنلی که در پست مشغول به کار هستند و فیش‌های حقوقی خود را از طریق ایمیل دریافت می‌کنند دانست.

با وجود 2بار بهره‌برداری از ایمیل شرکت پست در سال‌های 89 و 92 با نام‌های "ایمیل پست" و "پست الکترونیک ملی" که از سال 78 کلید خورده بود، حالا برای سومین بار در دولت جدید خبر از تلاش برای ارایه ایمیل دیگری از سوی شرکت پست و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌رسد.
×× مناقصه ای برای راه اندازی سومین ایمیل پست

بر این اساس قرار بود مناقصه‌ای برای اجرای یک پروژه سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری بزرگ با عنوان «ایمیل رسمی ایرانیان» از سوی شرکت پست برگزار شود که دارای چالش‌های بسیار و هزینه‌ای ده‌ها میلیارد تومانی است و البته از سرنوشت آن تا زمان نگارش این گزارش اطلاعاتی منتشر نشده است.

ماجرای راه‌اندازی این پروژه جدید را حسین مهری مدیر عامل فعلی شرکت پست، پانزدهم مهرماه سال گذشته و در نشست خبری که در آستانه 17 مهر روز جهانی پست برگزار شد، اعلام کرد.

وی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با امضای تفاهم نامه با استانداری‌ها و سازمان فناوری اطلاعات قرار است در فاز نخست در سال 94 تعداد20 میلیون، در سال 95 تعداد 35 میلیون و در سال 96 تعداد 57 میلیون نفر از ایرانیان بالای 15 سال دارای ایمیل ملی شوند.

به گفته وی قرار است امسال تمامی اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از طریق این سرویس پستی به شهروندان ارائه شود.

در همین حال اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز در همایش سراسری مدیران کل، معاونین ستادی و اجرای شرکت پست از راه‌اندازی دیتاسنتر سراسری پست در آینده نزدیک خبر داد.

اما نکته قابل توجه در این میان این است، که با وجود راه‌اندازی این ایمیل‌ها و بی‌خبری از سرنوشت آنها، شرکت پست از خردادماه 1393، اقدام به برگزاری 2 مناقصه با موضوع خرید تجهیزات لازم جهت پیاده سازی دیتاسنتر نرم افزار جامع ایمیل پستی و خرید نرم‌افزار جامع ایمیل پستی کرده است که بر اساس شنیده‌ها قرار بود پاکات این مناقصه هفته گذشته مصادف با پانزدهم تیرماه گشوده شود.

این در حالیست که کارفرمای این پروژه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، و به قول واعظی وزیر ارتباطات در ابتدای قبول مسئولیت، شرکت پست 300 میلیارد زیان انباشته داشته است.

بر اساس شنیده‌ها تنها تضمین بانکی شرکت در مناقصه سخت افزار پروژه «ایمیل رسمی ایرانیان»، دو میلیارد و پانصد میلیون تومان و در مناقصه نرم افزار، صد و بیست و پنج میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین، برآورد می‌شود با پروژه‌ای بزرگ مواجه هستیم.
××‌ ابهاماتی که پاسخی ندارد

اما فارغ از این که چه بر سر ایمیل‌های قبلی شرکت پست آمد که حالا پروژه دیگری در حال تعریف و اجرا است، در این میان نگرانی‌ها و پرسش‌هایی نیز از سوی اهل فن نیز مطرح است.

نخست اینکه هدف از تعریف پروژه‌ای برای دادن یک ایمیل به تمام ایرانیان چیست؟

دوم اینکه در صورت اهمیت اجرای چنین پروژه‌ای، آیا بهتر نبود از توانایی و تجربیات سازمان‌هایی که دارای توانایی و سابقه بالاتری در این خصوص‌اند استفاده می‌شد؟ آیا شرکت پست، دانش و توانایی اجرای چنین پروژه‌ای را دارد؟

نکته سوم این که وزارت ارتباطات در زیرمجموعه خود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ایمیل iran.ir را نیز از سال‌های قبل داشته و در همین حال شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز از ساخت و طراحی ایمیل چاپار حمایت کرد که از سرنوشت هر دو اطلاعات زیادی در دست نیست. اما موضوع اینجاست که چرا اصولا برای دو ایمیل دولتی یا ملی آن هم در دو زیرمجموعه وزارت ارتباطات باید به شکل موازی هزینه شود.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال می‌شود که پروژه‌های قبلی با وجود صرف هزینه‌های هنگفت در ظرفیت‌های محدودی تعریف شده بودند و اکنون نیازمند ارتقا و اصلاح هستند. که اگر چنین استدلالی پذیرفته شود، ابتدا باید شکست پروژه‌های قبلی رسما به اطلاع عموم رسانده شده و سپس به این نقطه برسیم که آیا اولا به ایمیل‌های دولتی نیاز داریم، ثانیا طرح‌ها و پروژه‌های مشابه و قبلی دولتی از اعتماد و موفقیت لازم برخوردار بوده‌اند؟ و ثالثا کارفرمای چنین پروژه‌ای اصولا چه نهادی باید باشد؟

نکته چهارم این که درخواست خرید تجهیزات دیتاسنتر از سوی شرکت پست در حالی ارایه می‌شود که دیتاسنترهای دولتی متعدد از جمله داخل خود وزارت ارتباطات (شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات و ...) وجود دارد که به شکل غیرفعال یا نیمه‌فعال در دسترس هستند. مگر نه این که بارها گفته شده دیتاسنترهای دولتی زیادی از گذشته تا کنون در حال خاک خوردن هستند. امکان دیگر استفاده از «شبکه ابری توزیع شده میزبانی دیتاسنترهای استانی» است. ناگفته نماند بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی روی مراکز داده از سال‌های قبل تا کنون انجام داده که این ظرفیت‌ها نیز تضمین شده و قابل استفاده هستند.

نکته پنجم این که آیا ورود شرکت دولتی پست به عرصه‌ای که سال‌هاست توانمندی بخش خصوصی در آن به اثبات رسیده، به مثابه نقض اصل 44 قانون اساسی نیست؟

نکته ششم این که آیا اقداماتی از این دست که با خرید چند سخت‌افزار غیر ضروری و استفاده از نرم‌افزارهای موجود متن باز احتمالا به انجام می‌رسد، قرار است به عنوان عملکرد ارایه شود؟

نکته هفتم این که آیا اصولا در خصوص بی‌اعتمادی به سرویس‌های دولتی مشابه و دلایل شکست ‌آنها، آسیب‌شناسی لازم را به عمل آورده‌ایم که حالا استارت یک پروژه مشابه جدید زده می‌شود؟ اگر این طرح از نمونه‌های قبلی تفاوت داشته و موفق خواهد بود، این تفاوت‌ها چیست؟

نکته هشتم این که آیا تضمینی وجود دارد که این پروژه نیز به سرنوشت نمونه‌های قبلی خود دچار نشده و با تغییر دولت این طرح شکست‌خورده اعلام شود؟

در نهایت اینکه باید منتظر ماند و دید آیا وزیر ارتباطات نسبت به توقف اجرای این پروژه اقدام خواهد کرد یا آنکه دلایلی برای اجرای آن مطرح شده و کار پیش خواهد رفت؟(منبع:عصرارتباط)

م.ر.بهنام رئوف- اختلافات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران همچنان ادامه دارد و اشکال جدیدی پیدا می‌کند. حالا در تازه‌ترین اقدام زیرمجموعه این وزارت یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فروش اینترنت توسط شرکت مخابرات در 6 استان را به دلیل آنچه مشکلات فنی نامید، ممنوع کرد. البته این اولین بار نیست که این اتفاق می‌افتد چرا که سال گذشته نیز در یک فاصله زمانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره افت کیفیت خدمات اینترنت پرسرعت این شرکت در برخی از استان‌ها به مخابرات هشدار داده بود. این بار اما معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتور اعلام کرده وضعیت پهنای باند اینترنت مصرفی از سوی شرکت‌های مخابرات استانی در 6 استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان براساس شاخص‌های تکلیفی در الحاقیه پروانه مخابرات نامطلوب است.

داداش زاده در گفت‌و گو با روابط عمومی خود اینگونه گفته که مطابق بازرسی‌ها و ارزیابی‌های بعمل آمده از وضعیت پهنای باند تامین و عرضه شده از سوی شرکت‌های مخابرات استانی، وضعیت نامطلوب پهنای باند اینترنت در این استان‌ها، باعث کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به مشترکان شده است.

او گفته که در این مورد تذکر و اخطاریه‌های لازم برای افزایش پهنای باند و توقف فروش سرویس به مشتریان جدید تا زمان ارتقا پهنای باند داده شده و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مشترکان، پیگیری‌های لازم برای ارتقا پهنای باند و کیفیت سرویس از سوی شرکت مخابرات ایران در حال انجام است.
×× بازی با حقوق مصرف کننده

این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این و در برابر درخواست خبرنگاران مبنی بر اعلام نام شرکت‌های اینترنتی که بیشترین شکایات توسط کاربران از آن صورت گرفته است، این کار را مغایر با قوانین تجارت در کشور اعلام می‌کرد.

اگرچه خبرهای مختلفی از نارضایتی حجم بسیار بالایی از کاربران اینترنت در سراسر کشور از سرویس دریافتی توسط بسیاری از شرکت‌های موسوم به PAP تا به حال منتشر شده است. اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این بین تنها به اعلام نام مخابرات بسنده می‌کند که به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر جنبه سیاسی دارد تا رعایت حقوق مصرف کنند. چراکه رگولاتوری تنها در مورد شرکت مخابرات ایران قاطعیت و صراحت بیان داشته و در خصوص مسایل سایر اپراتورهای موبایلی و اینترنتی نه تنها شاهد قاطعیت نیستیم بلکه شاهد نوعی مدارا از سوی رگولاتور نیز هستیم.
×× مخابرات: پهنای باند کافی نمی‌دهند

همانطور که پیش‌بینی می‌شد شرکت مخابرات ایران نیز یک روز پس از اعلام خبر توقف فروش اینترنت پرسرعت این شرکت توسط رگولاتوری، اطلاعیه‌ای منتشر کرد که مشکلات بوجود آمده را ناشی از تخصیص نیافتن درخواست‌های پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد.

در اطلاعیه این شرکت آمده است که در استان خراسان رضوی در حال حاضر محدودیت پهنای باند وجود ندارد؛ لیکن از ساعت 24 تا 6 بامداد که دانلود بصورت رایگان عرضه می‌شود، برخی مشکلات ترافیکی بوجود می‌آید که نباید ملاک عمل قرار گیرد. لذا گزارش وضعیت پهنای باند به نماینده سازمان تنظیم ارایه و برنامه واگذاری با هماهنگی ادامه خواهد یافت. ضمناً درخواست تامین پهنای باند بیشتر به شرکت ارتباطات زیرساخت ارایه که تاکنون پاسخی داده نشده است.

در استان آذربایجان شرقی، پهنای باند به مقدار کافی وجود دارد و با هماهنگی نماینده سازمان در استان، از تاریخ 94/3/25 سوتفاهم برطرف و به سازمان اعلام شده است. همچنین درخواست این استان برای افزایش پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت علی رغم پرداخت هزینه پیش پرداخت تاکنون بی پاسخ مانده است.

در استان همدان با افزایش دو STM1، مشکل پهنای باند برطرف و در حال حاضر محدودیتی برای واگذاری ADSL وجود ندارد. در سه استان اصفهان، مرکزی و کرمان با کمبود پهنای باند مواجه هستیم؛ اما به‌رغم اینکه به محض پر شدن 80 درصد ظرفیت، درخواست ارتقای پهنای باند مورد نیاز به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده، متاسفانه این افزایش ظرفیت صورت نگرفته و محدودیت پهنای باند موجب توقف واگذاری شده است.

در پایان انتظار داریم، شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به تامین پهنای باند مورد نیاز شرکت‌های مخابراتی اقدام کرده یا اجازه دهد این شرکت از کانال‌های دیگر بتواند پاسخگوی حجم عظیم درخواست‌ها باشد.
××‌ پهنای باند افزایش یافته کجاست؟

همانطور که در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران آمده عمده دلیل افت کیفیت اینترنت این شرکت در بسیاری از استان‌های مورد نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمبود پهنای باند مورد نیاز است.

این درحالی است که در یک سال و نیم گذشته بارها و بارها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خبرهای مختلف عنوان شده که پهنای باند کشور نسبت به دولت گذشته چندین برابر شده است. هر چند که محمود واعظی نیز چندی پیش در شبکه اجتماعی خود گفته بود که مصرف پهنای باند با فراگیر شدن نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کشور چند برابر شده است اما با این حال به نظر می‌رسد که هنوز بسیاری از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت همانند مخابرات ایران با مشکل کمبود پهنای باند دست به گریبان هستند. گفته می‌شود که اکنون نزدیک به 50 درصد بازار اینترنت پرسرعت در بخش ADSL در اختیار شرکت مخابرات ایران در تهران و سایر استان‌ها است.

بر اساس این گزارش سال گذشته طرح تجهیز روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور اجرا شده و در حال پی‌گیری است که این طرح یکی از موضوعات الزامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. اما حال که زمان به بهره‌برداری از این طرح رسیده است گویا پهنای باند مورد نیاز برای بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها در دسترس نیست. (منبع: فناوران)

مهرداد جلالی - دیماه سال گذشته بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از قریب به یک سال و اندی تاخیر، طی فراخوانی اعلام کرد که قصد دارد از محل وجوه اداره شده به شرکت‌های خصوصی‌ وام‌های حمایتی اعطا کنند.

به این ترتیب خبر فراخوان حمایت از تحقیقات، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات از بیستم دیماه سال گذشته روی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

در پایان این خبر نیز این گونه آمده بود که تمامی شرکت‌های متقاضی و واجد شرایط تا 2 هفته مهلت دارند درخواست‌های خود را برای بررسی در کارگروه مربوطه ارسال کنند.

البته در آن مقطع، مهلت اندک دو هفته‌ای برای ارایه مدارک مورد نیاز و عدم ارایه جزییات بیشتر و اطلاع‌رسانی کافی، ابهاماتی را ایجاد کرد که ترجیح داده شد توجهی به آن نشود.

بر اساس کلیات مربوط به این فراخوان، بنگاه‌ها، مراکز و افراد حقوقی غیر دولتی در چهار رسته تخصصی می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات کنند که عبارتند از تولید و توسعه نرم‌افزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات و تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات.

بر اساس گزارش‌ها سقف وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته با 33 درصد رشد از 90 به 120 میلیارد تومان جهت حمایت رسید که جمعا 210 میلیارد تومان تسهیلات وام را شامل می‌شود.

اما بعد از پیگیری‌های برخی رسانه‌ها در خصوص سرنوشت طرح‌ها مشخص شد که بالغ بر 40 شرکت توانسته‌اند 12 میلیارد تومان از این منابع را به خود اختصاص دهند. در همین راستا وزارت ارتباطات، اطلاعات مذکور را اندکی کامل‌تر کرد و نام 52 شرکت که در فاز نخست طرح ایشان پذیرش شده و به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند را در سایت خود منتشر کرد.
×× ابهامات در برخی طرح‌های تایید شده

اما انتشار جزییات جدید و البته ناقص از سوی وزارت ارتباطات نه تنها از بار ابهامات قبلی نحوه تایید و اعطای تسهیلات کم نکرد، بلکه پرسش‌ها و ابهام‌های بیشتری نیز ایجاد کرد. نخستین پرسش این بود که اصولا چرا مبالغ اعطایی به شرکت‌ها و اشخاص اعلام نشده است. دومین پرسش این بود که جزییات زمان، خروجی و چگونگی ارزیابی اجرای طرح‌های موفق به اخذ وام از چه قرار است؟ به عبارت دیگر هم اکنون در اطلاعات منتشره تنها به نام پروژه اکتفا شده و مشخص نیست مجری متعهد به اجرای چه خدماتی و در چه مدت در قبال دریافت وام‌ است.

ابهام دیگری که بلافاصله با انتشار اسامی برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ایجاد شد، چگونگی انجام ارزیابی‌ها و مشخصا اسامی ارزیابانی بود که برخی از این طرح‌ها را شایسته دریافت حمایت می‌دانستند.

البته شاید به این پرسش‌ها و ابهامات موارد دیگری را نیز بتوان افزود که با مرور زمان به این موارد نیز پرداخته خواهد شد.

اما همانطور که اشاره شد، مرور برخی از 52 طرح موفق به دریافت تسهیلات در فاز نخست حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوع دیگری از ابهامات را به همراه داشت. با بررسی همین اطلاعات ناقص اولیه از سوی وزارت ارتباطات که تنها شامل سه ردیف اسم شرکت متقاضی، نام مدیر عامل و عنوان طرح می‌شود، می‌توان بسیاری از طرح‌های مذکور را در این قالب‌ها دسته بندی کرد.
نکته قابل تامل آنکه بخشی از این ابهامات با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی قابل طرح و بررسی است.

طرح‌های تکراری – مرور اسامی برخی طرح‌ها نشان می‌دهد که پیش از این به نوعی به پایان رسیده‌اند و برخی موارد حتی به دوران اعطای وام‌های حمایتی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) باز می‌گردد.
طرح‌های متمول - برخی طرح‌های تایید شده از سوی ارزیابان وام‌های وجوه اداره شده به شرکت‌هایی تعلق گرفته که از توان مالی بسیار بالایی برخوردار هستند. به نحوی که برخی از این شرکت‌ها امروز تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشته و حتی به عنوان حامی و اسپانسر شرکت‌های کوچک و به قولی استارت‌آپ‌ها نیز خود را مطرح می‌کنند. از این رو شرکت‌هایی در این اندازه هم چگونه نیازمند دریافت وام‌های کم‌بهره و حمایتی شده‌اند پرسشی است.
طرح‌های کپی – اگرچه جزییاتی از طرح‌هایی تایید شده از سوی وزارت ارتباطات در دست نیست، اما عنوان برخی از طرح‌ها نشان می‌دهد که اصولا طرح خاصی در کار نبوده و این طرح‌ها برگردان یک سرویس خارجی هستند که شاید از سوی هر شرکتی قابل انجام باشد.

طرح‌های ساده – مشاهده عناوین برخی از طرح‌ها حداقل در ظاهر نشان می‌دهد که با توجه به پیشرفت‌های شرکت‌های نرم‌افزاری، طرحی مهم محسوب نشده و بسیار ساده و غیر استراتژیک هستند.
طرح‌های تخصصی - برخی از طرح‌های مشمول حمایت مالی از سوی وزارت ارتباطات نیز کاربری بسیار خاص و محدود دارند که علی‌القاعده از سوی نهادهای مرتبط می‌توانست مورد حمایت قرار گیرد. نمونه این طرح‌ها با نگاهی به اسامی 52 طرح اعلام شده به راحتی قابل مشاهده هستند.
طرح‌های موفق – دسته دیگر از طرح‌های مورد حمایت در فاز نخست اعطای وام‌های حمایتی، طرح‌هایی هستند که از مدت‌ها قبل به سرانجام و موفقیت رسیده و خود در حال تبلیغ برای فروش و توسعه هستند. در واقع این طرح‌ها به سودهی رسیده و پرونده آنها از این حیث نیز مختومه است.
طرح‌های دولتی - برخی از این طرح‌ها ظاهرا از منابع دولتی مختلفی از گذشته تا کنون بهره برده و می‌برند. در این خصوص اگر نام برخی طرح‌ها در اینترنت جست‌وجو شود، این بیشتر مقام‌های دولتی بوده‌اند که در گذشته به معرفی و تشویق اجرای آنها پرداخته‌اند نه خود شرکت ارایه‌کننده طرح.

طرح‌های مبهم - عنوان برخی از طرح‌ها گویای هیچ موضوع خاصی نیست و اصلا مشخص نیست قرار است چه اتفاقی رخ دهد. به این مفهوم که به یک نام با معنی نامفهوم اشاره شده و نمی‌توان دریافت محصول نهایی یک سخت‌افزار، یک نرم‌افزار یا یک خدمت است. از این رو امکان هیچ تحلیلی در خصوص آنها وجود ندارد.
طرح‌های استثنایی – در میان طرح‌های تایید صلاحیت شده، نام چند بازی رایانه‌ای نیز به چشم می‌خورد. علی‌القاعده کسی مخالف حمایت از بازی‌سازان ایرانی با توجه به مشکلاتی که دارند، نیست. اما پرسش اینجاست که چرا استثنا قایل شده و اگر بنا به حمایت از بازی‌های رایانه‌ای بود، شاید بهتر بود مبلغی از وام‌ وجوه اداره شده وزارت ارتباطات را در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار داد تا آنها با شناخت از اولویت‌های کاری خود این مبالغ را میان بازی‌سازان به خصوص آن دسته که اسپانسرهای قوی ندارند، توزیع کنند.
طرح مسایلی دیگر

اما فارغ از ابهامات در شکل و شیوه تخصیص وام به متقاضیان، همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، به شرکت‌هایی که طرح ایشان مورد پذیرش قرار نگرفته، علتی اعلام نشده که اگر مایل بودند در مرحله بعد با رفع اشکالات، امکان ارایه مجدد طرح‌ خود را داشته باشند.

سمت و سوی کلی طرح‌های تایید شده نیز نشان می‌دهد، اگرچه محورهایی برای حمایت اعلام شده اما هزینه‌کرد هدفمند و روی موضوع خاصی متمرکز نیست.

اما بعد از انتشار گزارش نخست در خصوص ابهامات فاز نخست اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات، تماس‌هایی با دفتر نشریه برقرار شد که در آن پرسش‌ها و درخواست‌های دیگری مطرح شد.

نخست، از آنجا که اطلاعات طرح‌ها و شرکت‌ها موضوع محرمانه‌ای تلقی نمی‌شود، اطلاعات کامل طرح‌ها، مدت زمان اجرا، مبلغ دریافتی و غیره به شکل کامل ارایه شود.

دوم این که ظاهرا برخی طرح‌ها از وام‌های 4 درصد و برخی از وام‌های 10 درصد بهره‌برده‌اند که البته ضرایبی نیز بابت کارمزد از سوی بانک عامل به آن اضافه می‌شود. در این راستا یکی از شرکت‌های تایید شده، خواستار روشن شدن زمان و درصد بازگشت وام‌ها و علت این تفاوت در تمام طرح‌ها شد.

سوم این که آیا اسامی تمام طرح‌های موفق به دریافت وام منتشر شده است؟ و آیا در سال قبل از هیچ طرح و شرکتی از سوی وزارت ارتباطات حمایت به عمل نیامده است؟

چهارمین پرسش این که آیا خود ارزیابان طرح‌ها نیز طرحی داشته‌اند که مورد حمایت قرار گرفته باشد؟ در این خصوص آیا انتشار رسمی اسامی ارزیابان و شرکت‌های ایشان به شفاف‌سازی بیشتر کمک نمی‌کند؟

در نهایت نیز یکی از دریافت‌کنندگان وام‌ها نسبت به شیوه اعطای وام که در سه قسط و بازه زمانی 6 ماهه انجام می‌شود، گلایه داشته و این موضوع را عامل کندی اتمام طرح خود می‌دانست که البته این موضوع نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هفته‌نامه عصر ارتباط ضمن ادامه پیگیری موضوعات مطروحه در این گزارش، آمادگی دریافت و انتشار پاسخ سایر شرکت‌ها و مسوولان ذیربط با اعطای وام‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.(منبع:عصرارتباط)

سعید همتی - نزدیک به پانزده سال است که برخی از مسوولان کشور با سر دادن فریاد اول محتوا بعد توسعه، به مخالفت با توسعه پهنای باند اینترنت در کشور پرداخته‌اند.

این مسوولان که بیشتر دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دارند مدت‌هاست با طرح موضوعاتی نظیر ما نیاز به تولید محتوای داخلی داریم تا جوانانمان به سراغ محتواهای غربی و یا ضد اخلاقی نروند، توسعه سخت‌افزاری و فنی اینترنت در کشور را به مصلحت ندانستند.

اما در بالغ بر 15 سال گذشته هزینه‌های زیادی از سوی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی‌ها روی تولید محتوای ایرانی و اسلامی انجام شده است. برای نمونه سایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در سال‌های گذشته بودجه‌های عظیمی برای تولید محتوای اسلامی و ایرانی به خود اختصاص داد و در حال حاضر نیز اطلاعات گسترده‌ای روی این سایت میزبانی می‌شود.

پورتال‌هایی همچون پورتال ایران نیز با حمایت و بودجه‌ وزارت ارتباطات توانسته اطلاعات زیادی را گردآوری کند. در حوزه‌های تصویری نیز سایتی همچون آپارات هم با قابلیت امکان پخش آنلاین ویدیویی والبته با توجه به محتوایی عظیم که روی آن بارگذاری شده است توجه بخشی از کاربران ایرانی را به خود جلب کرده است.

در طول سال‌های گذشته شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز طرحی به نام تسما را معرفی کرد که به موجب آن میلیاردها تومان صرف خرید محتوا و اجرای طرح‌های گوناگون مرتبط با این امر شد که اطلاعات کامل آن البته در دست نیست.

از سوی دیگر صدها و بلکه هزاران سایت و وبلاگ خبری، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و سرگرمی از سوی مردم و بخش خصوصی با تولید محتوای گسترده، عملا محتوای مورد نیاز بخش عمده ایرانیان را که اتفاقا با معیارهای اسلامی و ایرانی هم سازگار است به طور کامل تامین می‌کنند.

از این مثال‌ها بسیار زیاد وجود دارد و آمارهای فنی هم گویای آن است که نزدیک به 40 درصد ترافیک اینترنت کشور در داخل کشور می‌ماند که حجم قابل ملاحظه‌ای بوده و به سرعت نیز در حال افزایش است.

جالب آنکه این روزها در نهادهای دولتی همچنان دعوت‌نامه‌های نشست حمایت از تولید محتوا برگزار می‌شود و میلیاردها تومان دیگر از بودجه مملکت صرف خرید محتوای الکترونیکی می‌شود بی‌آنکه به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که اصلا منظور از محتوای الکترونیکی چیست و چه مواردی را در بر می‌گیرد؟ سیاست تولید محتوای کشور چیست؟ روش جلوگیری از موازی‌کاری‌ها چیست؟ شیوه‌های ارزشیابی تولید محتوا چیست؟ چه کسانی و با چه تخصصی به ارزیابی محتوای الکترونیکی می‌پردازند؟ شاخص‌های عرضه و تقاضای محتوای دیجیتال چیست؟ شیوه قیمت‌گذاری بر چه اساس است و چندین و چند پرسش دیگر.

لذا از آنجا که پاسخ هیچ کدام از این پرسش‌ها تشریح نشده به نظر می‌رسد، عبارت مبهمی به نام محتوای الکترونیکی تنها بهانه‌ای برای صرف میلیاردها تومان بودجه شده است.(منبع:عصرارتباط)

کاوه درفشانی - بورسی شدن ایرانسل یکی از آن مسایلی است که هر از گاهی سرو صدای آن بالا می‌گیرد و اندکی بعد بی‌آنکه نتیجه روشنی حاصل شود به دست فراموشی سپرده می‌شود و گویی نه تعهدی بوده و نه ضرب‌الاجلی.

اکنون نیز در حالی به یکی دیگر از ضرب الاجل‌های تکراری برای الزام ایرانسل به واگذاری سهامش به بورس نزدیک می‌شویم که هیچ تحرکی از سوی این اپراتور و مسوولان نهادهای پیگیر این طرح همچون سازمان بازرسی، کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشاهده نمی‌شود.

به هر ترتیب در حالی این ماجرای معماگونه تقریبا 7ساله می‌شود که هنوز ایرانسل به بورس واگذار نشده است. این در حالیست که هیچ‌گاه علت مخالفت این اپراتور برای ورود به بورس و تمایل نداشتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به الزام ایرانسل برای رفتن به تالار شیشه‌ای، روشن نیست.
×× ماجرای بورسی شدن اپراتور دوم

ابتدای دهه80 بود که مسوولان کشور تصمیم گرفتند که برای اینکه سیستم ارتباطات سیار کشور در انحصار دولت نباشد اپراتور دوم را به مزایده بگذارند. مزایده در سال ۸۴ برگزار و با تغییر و تحولاتی که پیش آمد نهایتا به جای ترک‌سل، “ایرانسل” که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود، اجرای این طرح را به عهده گرفت.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دو سهامدار عمده دارد یکی صا ایران که وابسته به وزارت دفاع است و دیگری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

ایرانسل بر اساس قانونی که در همان سال 84 به تصویب رسید می‌بایست برای انطباق با شرایط و روال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان 21درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد از طریق بورس عرضه عمومی می‌کرد.

اما نکته جالب آنکه در حالی که وارد سال 94 شده‌ایم هنوز هیچ یک از این شرایط اجرا نشده است؛ یعنی نه ایرانسل بورسی شده و نه این شرکت تحرک ملموسی به ایجاد تغییر در اعضای مجمع عمومی خود نشان می‌دهد.

اگر چه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم که در آبان84تصویب شد به ضرورت بورسی شدن اپراتور دوم اشاره شده است اما تیم مدیریتی ایرانسل که تقریبا از نخستین روزهای کاری این اپراتور تغییری نکرده‌اند، بعد از چند سال تاخیر و اجرا نکردن قانون در پاسخ به چرایی بورسی نشدن ایرانسل خیلی راحت اعلام کردند که بندی از الحاقیه که به بورسی شدن اشاره دارد مربوط به قرارداد ترکسل است و در نتیجه با برکنار شدن ترک‌سل خود به خود نقض شده است.
×× ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع

پس از سال‌ها عدم اجرای قانون، اوایل سال93 بالاخره پرونده بورسی شدن ایرانسل یک بار دیگر با ورود نهادی قضایی به جریان افتاد. در همین راستا این بار سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت این اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه‌اش کند. همچنین قرار شد به دلیل واگذار نشدن 21 درصد سهامی که باید از سال 1387 به بورس واگذار می‌شد، ایرانسل را متناسب با تعداد سال‌های مالی که نقض تعهد کرده (87 تا 94) جریمه کنند.

سازمان رگولاتوری در نهایت پس از 6 سال عدم پیگیری این پرونده، با توجه به ابلاغیه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور داد، باز هم خود به ماجرا ورود نکرد و در عوض به ایرانسل 6 ماه مهلت داد تا خود شرایط ورودشان به بورس را تعیین و آماده کنند. در واقع قرار بود طی این 6 ماه چگونگی ورود ایرانسل به بورس مشخص شود که البته باز هم مطابق گذشته چنین اتفاقی رخ نداد و هیچ عقوبتی هم متوجه این اپراتور نشد. نکته قابل توجه آنکه رگولاتوری دولت تدبیر و امید از اوایل کار خود نیز علاقه و اعتقادی به بورسی شدن ایرانسل نداشت.
×× ورود ایرانسل به بورس، همچنان پرابهام

اواخر سال 93 رسانه‌ها اخباری منتشر کردند که خبر از این می‌داد که ورود ایرانسل به بورس قطعی شده است. در این اخبار آمده بود که طبق گزارشات ارایه شده از سوی ایرانسل به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از اول مرداد ماه 94 آغاز شود.

اما جدیدترین اظهار نظر رسمی در این خصوص به گفته‌های چند هفته قبل مدیر عامل ایرانسل باز می‌گردد که باز هم گفته "به هر حال ارائه سهام در بورس مقدماتی دارد و به عنوان مثال لازم است شرکت در ابتدا از حالت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود که اجرای این مراحل نیاز به مدتی زمان دارد."

مدت زمانی که گویا با وجود گذشت هفت سال از مهلت بورسی شدن اپراتور دوم همچنان ادامه دارد و باتوجه به اینکه هیچ نشانی از چیده شدن این مقدمات توسط اپراتور دوم تاکنون در دسترس نیست، نباید برای ضرب‌الاجل چندم که اول مرداد ماه یعنی چند روز دیگر به پایان می‌رسد هم منتظر خبری از عرضه سهام ایرانسل به بورس باشیم. نکته مهم‌تر از بی‌علاقگی ایرانسل برای ورود به بورس اما به نهادهای قانونی و نظارتی که وظیفه اجرای قانون و هدایت ایرانسل به بورس را دارند، مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر همچنان مشخص نیست چرا مجلس، سازمان بازرسی و وزارت ارتباطات نیز اقدامی برای اجرای قانون به عمل نمی‌آورند. به هر حال ظاهرا موضوع تنها خواستن یا نخواستن ایرانسل برای ورود به بورس نبوده و بخشی از این مشکل و معما را باید در نهادهای دیگر نیز جست‌وجو کرد.

پرونده بورسی نشدن ایرانسل از جمله قدیمی‌ترین پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه ارتباطات کشور محسوب می‌شود.(منبع:عصرارتباط)