ITanalyze

عباس پورخصالیان - با وجود زیرساخت­های نامطلوب برای تراکنش­های برخط، "روساخت­های" خوبی داریم، مانند: تعدد کسب وکارهای برخط [رجوع شود به جدول زیر]، قدرت خرید بالا، و  اعتماد کاربران به سامانه های الکترونیکی کشور! 

حجم خریدهای برخط در ایران چند سال است که در حال افزایش است و طبق آمارهای بانک مرکزی در چهار ماه اول سال 94، به 175هزار میلیارد ریال رسیده. 

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مورد تراکنش­های برخط، حجم خریدهای برخط در کشور در فروردین ماه ٩٤ بیش از ٣٥ هزار میلیارد ریال بود که در اردیبهشت ماه افزایش چند درصدی داشت و به ٤٥ هزار میلیارد ریال رسید.

این رشد با ٤٩هزار میلیارد ریال خرید اینترنتی کاربران کشور در خرداد ماه ادامه داشت، اما در تیرماه کمی کاهش یافت و به بیش از 46.6 هزار میلیارد ریال رسید. در نتیجه، کل خریدهای برخط در چهار ماهه ابتدای سال جاری به ١٧٥ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به چهارماهه ابتدای سال ٩٣ با حجمی برابر با 141.5 هزار میلیارد ریال، حدود 24 درصد رشد را نشان می­دهد. همچنین، رشد خریدهای برخط هر ماه در سال 94 نسبت به همان ماه در سال 93 از این قرار بود: در فروردین ١١٤ درصد، در اردیبهشت ٥ درصد، درخرداد ١٢ درصد و در تیر ١٩ درصد.  

پدیده ی رشد خرید برخط، چند سالی است که در کشور، مشاهده و از سوی بانک مرکزی گزارش می­شود. برای مثال:طی سال 92، بالغ بر 139.085.377.000.000 (یعنی بیش از یکصدوسی و نه هزار میلیارد) ریال خرید برخط به علاوه ی 8.252.472.000.000 (بیش از هشت هزار میلیارد) ریال پرداخت برخط قبض و خرید برخط شارژ از طرف بانک مرکزی محاسبه و اعلام شد که اگر یک دلار آمریکا را برابر با 25000 ریال در نظر بگیریم، معادل 5.6 میلیارد دلار تراکنش اینترنتی برای سال 92 حاصل می­شود.    

همچنین تراکنش های کل کشور طی سال 93 عبارت بود از: 521.040.422.000.000 (بیش از پانصدوبیست و یک هزار میلیارد) ریال خرید برخط به علاوه ی 21.257.995.000.000 (بیش از بیست و یک هزار میلیارد) ریال بابت پرداخت برخط قبض و خرید برخط شارژ که با محاسبه ی یک دلار آمریکا برابر با 25000 ریال، معادل 21 میلیارد دلار تراکنش برخط در سال پیش درکشور انجام شد.    

اگر این رشد فزاینده در سال 94، استمرار یابد، تراکنش های برخط در کل کشور طی سال 94 به 700 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.  از میان 11674 کسب و کار اینترنتی ثبت نام شده در وبگاه  http://www.enamad.ir/shoplist.aspx ، بیست بنگاه برخط را درجدول زیر می بینید:

نادر نینوایی - از وقتی که یکی از اپراتورهای موبایل با مبالغی ناچیز اقدام به فروش سیم‌‌کارت‌های‌ اعتباری کرد تا به امروز، حجم عظیمی ‌از سیم‌کارت‌های بی هویت به افراد ناباب واگذار شد که مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوقی زیادی را به کشور و مردم تحمیل کرده است.

موضوع سواستفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا با هویت جعلی وقتی وخیم‌تر می‌شود که اکر سیم‌کارتی به نام کسی ثبت باشد و فرد دیگری آن را در اختیار داشته باشد و با آن مرتکب جرم شود، مسوولیت و مجازات تنها متوجه مالک بی‌اطلاع آن سیم‌کارت است. به همین دلیل مسوولان وزارت ارتباطات و رگولاتوری از حدود نزدیک به دو سال تصمیم گرفته‌اند سامانه‌ای را طراحی کنند که از طریق آن افراد بتوانند از سیم‌کارت‌هایی که به نام ایشان است، مطلع شوند و در صورتی که بدون اطلاع آنها سیم‌کارتی به نامشان ثبت شده آن را باطل کنند. وعده ایجاد این سامانه اما اکنون به سر رسیده و ساماندهی سیم‌کارت‌های مزاحم در خوان آخر قرار دارد، البته اگر مسوولان رگولاتوری این وعده را عملیاتی کرده و از سامانه مذکور رونمایی کنند.

تاریخچه

در نخستین اقدام در راستای ساماندهی استفاده از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولتیماتوم داد که سیم‌کارت‌هایی که دارای نقص اطلاعات هستند را تا نیمه بهمن ماه ۹۳، قطع ارتباط می‌کند.

اگرچه روش ورود ایشان به مساله، یعنی اطلاع‌رسانی ضعیف و ابهاماتی که در خصوص شیوه اجرا و پایان اجرا مطرح بود باعث شده بود بحث ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت چندان روشن نباشد؛ اما در نهایت شیوه اطلاع‌رسانی رگولاتوری تا حدودی تغییر کرد و بعد از چندین مهلت، ظاهرا ضرب‌الاجل قطع سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی تا ۸ فروردین ۹۴ هم تمدید و به پایان رسید. طبیعی است که انتظار می‌رفت که بعد از اجرای این طرح یک کد ملی معتبر و هماهنگ با نام فرد برای هر مشترک وجود داشته باشد که اینگونه هم شد اما همچنان نمی‌شد با اطمینان گفت که خود مشترک کدملی‌اش را ثبت کرده است یا از کد ملی فردی بدون اطلاعش استفاده شده است.

علاوه بر آنچه از نظر گذشت، مسوولان رگولاتوری برای محدود کردن خرید و فروش فله‌ای سیم‌کارت توسط فروشندگان آن، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده‌اند که بر اساس آن حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. البته از آنجایی که 4 اپراتور در ایران وجود دارد هر فرد جمعا می‌توانست 40 سیم‌کارت داشته باشد که باز هم میزان قابل توجهی بوده و زیاد به نظر می‌رسد.

همه چشم‌انتظار رونمایی از سامانه استعلام سیم‌کارت

با این همه از آنجایی که احتمال می‌رود برخی از فروشندگان سیم‌کارت به بهانه ثبت سیم‌کارت برای افراد کپی کارت ملی آنها را نزد خود نگه داشته‌ باشند و سیم‌کارت‌های زیادی را از این طریق با کدملی فرد ثبت کرده‌ باشند، می‌‌بایست این فرصت به هر کس داده شود که بداند چه سیم‌کارت‌هایی به نامش ثبت شده و در صورت مشاهده هر گونه سیم‌کارت اضافه بر خرید واقعی، آنها را باطل کند. زیرا همانگونه که ذکر شد چنانچه شخص دیگری با سیم‌کارتی که از وجود آن بی‌خبرید اما به نام شما ثبت شده است دست به ارتکاب جرم بزند مسولیت حقوقی برای شما ایجاد می‌کند و قابل پیگیری و مجازات است.

بر اساس وعده رگولاتوری در 23 فروردین امسال، قرار بود سامانه‌ مذکور راه‌اندازی شود تا هر فرد از طریق آن بتواند آگاه شود چه تعداد سیم‌کارت‌ به نام او ثبت شده است. اما طراحی و راه‌اندازی این سامانه طی این 6ماه هر بار از یک تاریخ به تاریخ دیگر به تعویق افتاد. بر اساس آخرین وعده مسوولان رگولاتوری اما قرار شده که این سامانه در روزهای جاری یا اوایل مهرماه امسال راه‌اندازی شود که باید منتظر ماند و دید که آیا این بار این وعده تحقق پیدا می‌کند یا مثل گذشته جای خود  را به وعده بعدی خواهد داد.

تناقض در ادعای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت

سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری مدعی شد بالغ بر ۹۰ درصد اطلاعات هویتی مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت در سامانه اپراتورها ثبت شده و ساماندهی سیم‌کارت‌ها در کشور انجام شده است.

همچنین این مقام مسوول گفته بود سیم‌کارت‌های فاقد هویت رفته رفته قطع یا قطع یکطرفه شده و اکنون سیم‌کارتی وجود ندارد که کد ملی مالک آن وجود نداشته اما وصل باشد.

اما سه ماه بعد و در حالیکه رگولاتوری همچنان آمار دقیقی از سیم‌کارت‌های بی‌هویت ارایه نمی‌کرد، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه گفت: "از ۱۵۷میلیون سیم‌کارت موجود حدود ۸ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا مجهول المالک است که برخی مزاحمت‌های تلفنی، کلاهبرداری‌ها و سرقت‌ها از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌‌گیرد."  

به این ترتیب همچنان 8 میلیون سیم‌کارت‌ در اختیار افرادی قرار دارد که با کمک آن دست به جرایم مختلفی زده و آرامش و امنیت جامعه را سلب می‌کنند.

فشار پلیس به اپراتورها

در بین این اظهارات ضد و نقیض، اما پلیس هم که خود هر روز با آثار منفی سیم‌کارت‌های بی‌هویت روبه‌رو بوده و از قربانیان این پدیده به شمار می‌رود، وارد ماجرا شده است و پیگیر مشخص شدن تکلیف این سیم‌کارت‌ها شده است.

شهریور ماه امسال جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته سیم‌کارت‌های بدون هویت ابطال می‌شوند. وی همچنین خاطرنشان کرده از این به بعد قرار است که هیچ سیم‌کارتی بدون احراز هویت واگذار نشود و سیم‌کارت‌های قبلی نیز هویتشان احراز شود و در غیر این صورت ابطال شوند.

جمع‌بندی

به هر روی وجود 8 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت طبق اعلام قوه قضاییه که هریک به نحوی خطرات و تهدیدهای فراوانی را متوجه مردم می‌کنند مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگرچه معاون سازمان رگولاتوری در ارایه آخرین آمار خود از این معضل، مدعی شده که از 90 درصد سیم‌کارت‌های احراز هویت شده در سامانه اپراتورها، تنها 900 هزار سیم‌کارت بی‌هویت در اپراتورها وجود داشته که آنها نیز شناسایی شده‌اند.

جالب است بدانید که در کنار این بی‌توجهی رگولاتوری هم اکنون برخی از اپراتورها برای رفع این خطر از گردن مشترکانشان دست به کار شده‌اند؛ از جمله همراه اول امکانی را برای مشترکان خود فراهم کرده‌ است که به موجب آن هر مشترک این اپراتور می‌تواند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامش ثبت شده آگاهی پیدا کند. البته آنطور که رگولاتوری مدعی است سامانه‌ای که توسط این سازمان راه‌اندازی خواهد شد مرجع رسمی است و اگر بالاخره راه‌اندازی شود اطلاعاتی جامع درباره تمام اپراتورها را در بر می‌گیرد.

حال باید منتظر نشست و دید آیا طبق وعده ایشان در روزهای جاری این سامانه راه‌اندازی می‌شود و یا مردم و مشترکان اپراتورها باید همچنان از عواقب حقوقی سیم‌کارت‌هایی که احتمالا به نامشان ثبت اما از وجود آن آگاه نیستند متضرر شوند. در این میان شاید بیشترین کسانی که در این معادله از تعلل رگولاتوری و بدقولی‌های این سازمان سود می‌برند، کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد و سایر متخلفانی باشند که به مدد همین سیم‌کارت‌های بی‌هویت، همچنان کارو بارشان سکه است.

به نظر می رسد سرانجام وزارت ارتباطات و رگولاتوری قطار وعده‌هایشان برای راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی استعلام سیم‌کارت‌ها به ایستگاه پایانی رسیده است. ما نیز امیدواریم این بار و بعد از 6ماه این اتفاق بیفتد و سامانه استعلام سیم‌کارت‌ها رونمایی شده و شروع به فعالیت کند تا مردم از سردرگمی طولانی مدت ایجاد شده در این مدت رهایی یابند.

(منبع:عصرارتباط)

امیرحسین سعیدی نایینی - یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. شهر شلوغی بود که هوایش آلوده، ترافیکش در هم ریخته و مردمانش از فساد خسته. بزرگان شهر گرد هم آمدند تا برای رهایی از این معضلات تدبیری بیندیشند و این تدبیر که در دل همه مایه امید شد، چیزی نبود بجز بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان فاوا.

چون مردمان  نیت بزرگان چنین دیدند شرکت‌های فاوایی  تاسیس نمودند.

بزرگان نیز برای حمایت از این شرکت‌ها شوراها و سازمان‌ها و نهادها و دم و دستگاه‌ها بپا داشتند.

و عزم جزم کردند تا با برگزاری مناقصات کار مردم به مردم سپارند و خود از تصدی‌گری دست کشند تا بلکه هم ترافیک خلوت شود و هم آسمان آبی شود و خلاصه شفافیت بیاید و کارها سریع و دقیق انجام شوند.

چندی بگذشت و البته مناقصاتی اعلام شد که گرچه بنام آنها بود ولی به کام دیگران و شرکت‌ها یا مناقصه‌ای نمی‌دیدند و یا اگر می‌دیدند به آنها نمی‌رسید، و یا اگر می‌رسید منجر به قراردادی نمی‌شد و اگر می‌شد گواهی کاری به آنها داده نمی‌شد و اگر هم داده می‌شد، وجهی به آنها پرداخت نمی‌شد و اگر پرداخت می‌شد، بلدیه و مالیه و بیمه از آنان پس می‌گرفتند.

و بدین ترتیب بود که به فقر و فلاکت افتاده در نتیجه یا از فاوا خارج و به راه‌های دیگر کشیده می‌شدند و یا دست از پا درازتر به شهر دیگر مهاجرت می‌کردند و فقط  چند شرکت مانده بود که به قصد رفع مشکلات گرد هم آمدند.

اما از این گرد هم آیی هم برون رفتی  بیرون نیامد.

 چراکه اکثرا نا امید شده و معتقد بودند از این دربدری راهی بدر نخواهند برد بودند و باید بسوزند و بسازند  مگر فرجی حاصل شود. ولی از میان اینان فقط یک نفر بود که می‌گفت: این همه شورا و نهاد و سازمان و دستگاه‌های  ذیربط وجود دارند و باید به نزد آنها رفته مشکلات را بیان داریم و انتظار کشیم تا به اوضاع سروسامانی دهند.

همکاران و دوستانش با او موافق نبوده و می‌گفتند : ما انتظارها کشیده‌ایم و انتظاری از ما نداشته باش که باز هم ازاینها انتظاری داشته باشیم.

 و تو هم بیخود از اینان انتظاری نداشته باش و عمر خود تباه مکن. ولی او قانع نمی‌شد و می‌گفت: اگر از اینان که بر  این جایگاه‌ها نشسته‌اند  انتظاری ندارید پس از کجا و از چه کسی  انتظاری دارید؟

خلاصه مرد که خود را تنها دید تصمیم گرفت پشت گیوه‌اش را بالا کشد و به تنهایی به این شوراها و سازمانها و نهادها و دستگاه‌های ذیربط مراجعه نماید.

چون به نزد اولی رفت و مشکل طرح نمود جواب شنید که: ما خود گرفتار اختلافات شدید شورایی، سازمانی، نهادی  و یا سازمانی، شورایی، نهادی و یا نهادی، سازمانی، شورایی هستیم و به هیچ وجه حال و حوصله تو و مشکلاتت را نداشته و خلاصه تمامی‌ فکر و ذکرمان درگیر موضوعات بسیار مهم و حیاطی نظیر چگونه حال طرفمون را بگیریم یا اختیاراتش را مال خود کنیم و یا بودجه‌اش را هپلی هپول کنیم که البته ممکن است این اهداف برای شما آسان جلوه کند ولی بسیار حساس و مشکل هستند  و تقریبا تمامی ‌انرژی ما در این موضوعات  صرف می‌شود.

مرد تنها  چون از جای اولی نا امید شد رفت سراغ دومی ‌و چون بدانجا رسید، طرف لب و لوچه‌اش را در هم کشیده و گفت: بودجه نداریم که حتی  مخارج و نیازهای خود را مرتفع کنیم حال تو از ما انتظار داری تو این بی پولی و گرونی و گرفتاری بیاییم مشکلات شمارا حل کنیم؟!

مرد تنها  از اینجا هم نتیجه‌ای نگرفت و رفت سراغ سومی ‌که در آنجا هم کلی آه و ناله  شنید که چه انتظاراتی از ما دارید؟ مشتی حیف نان را به ما داده‌اند و انتظار دارند با اینها فیل هوا کنیم.

مرد تنها که اوضاع و احوال را مناسب ندید بدون آنکه خم به ابرو بیاورد رفت سراغ چهارمی ‌که در آنجا هم مردی خوشرو و خوش زبان دید که به آرامی ‌از بروکراسی پیچیده موجود شکایت داشت و می‌گفت: بد جور این بروکراسی به پرو پای ما پیچیده که حتی نمی‌توانیم پای مرغی از هم باز کنیم. چه برسد بخواهیم مشکلات شمارا رتق و فتق کنیم.

مرد تنها که از اینجا هم طرفی نبسته بود رفت سراغ پنجمی ‌بلکه آنجا مشکلش حل شود که چون بدین محل رسید مردی دید ترش‌رو و بد اخم که گره بر ابروها انداخته بود. مرد تنها جهت تلطیف حالات مرد ترش‌رو با نرمی ‌سخن گفت و از باب مقدمه عرضه داشت که در راستای تحقق سیاست ارجاع کار مردم به مردم و عدم تصدی‌گری دولت و اصل 44  خدمت جنابعالی رسیده‌ام.

چون این بگفت مرد با صدایی خشن داد زد: ییخود آمده‌ای شما‌ها کار و زندگی ندارید؟ خسته نشدید از بس این جملات بنظر خودتون قشنگ را تکرار کردید؟ هنوز نفهمیدید این جملات مال شما نیست؟ مگر تو مقامی ‌داری؟ پستی داری که از این حرفای مصاحبه‌ای تحویل من  می‌دهی؟ با صدای بلند ادامه داد و رو به مرد تنها کرد و پرسید:

عدم تصدی گری یعنی کارهایی که در دست من است بدهم به  شما شرکت‌ها؟

مرد تنها پاسخ داد: بلی قربان.

مرد ترش‌رو صدای خشنش را بلندتر کرد و گفت: آیا عقل از سر شما شرکت‌ها پریده است؟ و یا فکر می‌کنید که ما عقل نداریم تا کا ر را از دست خود خارج کنیم و به شما دهیم؟ و ادامه داد که واقعا باید این شرکت‌های خیره سر را چلاند و چزاند.

مرد تنها اته پته کنان خداحافظی کرد و بیرون آمد تا به محل ششمی‌ رود.

چون به ششمی ‌رسید از او خواست تا دستورالعملی دهد و یا مقرراتی تنظیم کند تا بلکه در اوضاع گشایشی پیش آید که این بار نیز مردی عصبی با صدایی لرزان و ترسان و فریاد زنان گفت: کی گفته مقررات ما نقص دارد اصلا شما چکاره‌ای که چنین  پیشنهاداتی ارایه می‌دهی؟

وقتی مرد تنها بعد از هفته‌ها از محل هفتم بیرون آمد به یقین رسید که از این شوراها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهاد‌ها آبی گرم نمی‌شود و نباید انتظاری داشت. (روش معمول در افسانه‌ها این است که یکی از اینها که معمولا کوچکتر است بدست آویز عواملی چون تریپ معرفت، حلال زادگی، شیرپاک خوردگی، انجام وظیفه، تعهد، تدین، متشرع بودن، خدمت به مردم، عاطفه، و از این حرفا سینه سپر کند و دامن همت به کمر زند و مشکلات گرفتاران را برطرف نموده در نتیجه پیازش ریشه کند و عاقبت بخیر شود. اما در این افسانه تمامی‌ شوراها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهاد‌ها یکدل و یکدست بوده و چنین اتفاقی نیفتاد)

مرد تنها که نه راه پس داشت و نه پیش  تصمیم گرفت سر به بیابان بزند و همین کار را هم کرد.

او رفت و رفت تا رسید به یک چاه آب از آنجا که تشنه بود دلو را با طناب فرستاد ته چاه و با سختی فراوان، دلو آب را بالاکشید وقتی دلو به لبه چاه رسید مرد تنها چیزی دید که نزدیک بود از وحشت قالب تهی کند.

یک مار سیاه نفرت انگیز به این کلفتی و به این هوا بلندی که دردلو چنبره زده بود.

قبل از اینکه دست و پای مرد تنها شل شود و دلو را رها کند مار جستی زد و از چاه بیرون افتاد.

مرد تنها که از ترس و تعجب شوکه شده بود توان و جرات تکان خوردن نداشت. در همین وقت مار سیاه به سخن درآمد و گفت: ای بزرگ مرد و ای نجات دهنده من آرام باش و هیچ ترس و بیمی‌ به دل راه نده. بدان و آگاه باش که من بزرگ‌زاده‌ای از شهری بزرگم که دیو سیاه مرا در این چاه انداخته و سالهاست که در این چاه هستم، تا امروز که بر دست تو از این زندان رها یی یافتم حال  بگو تو که هستی؟

مرد تنها که قدری از ترسش کاسته شده بود خود را معرفی کرد و ماجرای بی‌مهری شوراها و سازمانها و نهادها  دستگاه‌های ذیربط و آوارگی‌اش را باز گفت.

مار گفت: ای مرد اگر لطف کنی و با من بیایی غبار کدورت و ملال را از وجودت پاک می‌کنم بیا نزدیک‌تر دم مرا بگیر و چشمانت را ببند مرد تنها که از نزدیک شدن به مار می‌ترسید از لطف مار تشکر کرد و گفت که کار قابل تقدیری  نکرده و ترجیح می‌دهد همانجا بماند. ولی اصرار و پافشاری مار موجب شد تا در نهایت مرد تنها، ترسان و لرزان دم مار را بگیرد و چشمش را ببندد بعد از چند لحظه که به اشاره مار چشمهایش را باز کرد، خود را در قصری بلورین و جواهر نشان دید که گرداگرد تالار آن زیبا رویانی از زن و مرد ایستاده بودند و در صدر مجلس مردی با جلال وجبروت بر تخت نشسته بود. مار سیاه پیش خزید و خود را به پدر معرفی کرد. مرد هم طلسم دیو را شکست و در چشم هم‌زدنی جوانی رعنا و فوق العاده زیبا از پوست مار سر به درآورد، پدر و پسر هم را در آغوش گرفتند و در قصر ولوله افتاد و همه به جشن و پایکوبی پرداختند.

پسر مرد تنها را پیش پدر برد و ماجرای نجاتش را به تفصیل و آب و تاب شرح داد. مرد بزرگ، مرد تنها را بوسید و او را کنار خود بر تخت نشاند و گفت: ای مرد اگر میدانی که میدانی و اگر نمیدانی بدان و آگاه باش که من بزرگی از این شهرم و هر بزرگی را بزرگ‌زاده‌ای لازم است و این پسر تنها فرزند ذکور من است که می‌تواند بزرگ‌زاده خاندان ما باشد و تو او را نجات دادی و به پاداش این خدمت بزرگ هر چه خواهی به تو خواهم بخشید از ٱنها که برایم عزیزند بگو تا بگویم بپایت بریزند.

مرد تنها تشکر کرد و گفت: همین که شادی شما را می‌بینم برایم کافیست.

مرد بزرگ پرسید: آیا همسر داری؟

مرد تنها جواب داد: ای بزرگمرد با این هزینه‌ها همین که هنوز زنده‌ایم شکر، کجا توان ازدواج می‌ماند؟

مرد بزرگ رو به او کرد گفت: آیا مایلی با یکی از دختران من ازدواج کنی؟

مرد تها پوزخندی زد و گفت: فرمایشاتی می‌فرمایید‌ها، ما کجا و دختر شما کجا؟ شما بزرگ مردی از این شهرید و من مردی تنها و بی پول.

بزرگمرد دستور داد که یکی از دخترانش را همان شب به عقد مرد تنها درآورند. و پس از هفت شب و هفت روز جشن عروسی و شادی آنها را به خانه‌ای بزرگ فرستاد تا زندگی جدیدی را شروع نمایند.

ناقلان آثار و راویان اخبار و طوطیان شکر‌شکن شیرین گفتار چنین حکایت کرده‌اند که از آن به بعد مرد تنها به هر شورا و یا سازمان یا نهاد و دستگاهی مراجعه می‌کرد، فرش قرمز به زیر پایش می‌انداختند و از دم در تا بالای سقف برایش دولا و راست می‌شدند و مناقصه پشت سر مناقصه بود که برایش می‌آمد و هنوز مناقصه را نخوانده بود که برنده بودنش اعلام می‌شد و هنوز کار را شروع نکرده بود، که گواهی انجام کارش صادر می‌شد، و هنوز کار را تحویل نداده وجوه را دریافت می‌کرد و خلاصه آنچنان دم و دستگاهی بهم زده بود که موجبات رشک شرکت‌های دیگر را فراهم کرده بود.

روزی شرکت‌ها جمع شده و به نزدش رفتند تا راز اینهمه موفقیت را از او جویا شوند و ایشان که بسیار سرش شلوغ بود و وقت توضیح نداشت، بطور خلاصه گفت: به یبابان رفتم و به دم مارسیاه  چسبیدم.

شرکت‌ها یکی یکی به بیابان رفتند و دم مارسیاه گرفتند و یکی یکی هلاک شدند. ما نیز از این داستان نتیجه می‌گیریم که هر کسی نمی‌تواند به دم مار سیاه بچسبد.(برگرفته از آثار ابوافضل زروعی نصرآباد)

(منبع:عصرارتباط)

امیر حسین سعیدی نایینی - یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.

گویند در سرزمینی دور، از میان جمعی از یاران یکی یک شبه از زیر به رو آمدی و بناگاه صاحب منصب شدی.

وی از برای رتق و فتق امور دستیارانی گزید و چون یاران از او پرسیدند چرا اینان برگزیدی،

گفت: یکی قنبر وار در خدمت است و هر برنامه به تصویب رساندی و هر بودجه از برای آن برنامه اخذ نمودی و در اختیار گرفتی و به هر نحو که صلاح دانستی هزینه کردی آنچنان که آب از آب تکان نخوردی.

دیگری جهانی در آنی گردیدی آنچنان که در جهانگردی نظیری نداشتی و هر آنچه خواهم گیرآوردی و هر آنکه خواهم یا سر کار گذاردی و یا از کار بر کنار نمودی.

و آن دیگری، دوست از دشمن برایم تشخیص دادی و از بهر دوستان ملاقات تنظیم کردی و برای دشمنان آنچنان مقررات گذاردی که دمار از روزگارشان به در آوردی.

و آن دیگری خسرو خوبانش دانم و در ساخت، چه در زیر و چه در رو نظیرش کس ندانم.

این بگفت و در جمع یاران قدیم اعلام نمود، یار دیگری به خدمت خواهم و از میان شما چهار یار فرصت دهم تا از کرامات خود گویید تا بلکه این دفعه یکی از شما به درگاهم راه جویید.

یار اولی که از بقیه زرنگتر بود استکانی چای پیش یار صاحب منصب گذاشت و گفت: ای دوستان قدیمی و رفیقان صمیمی، خدا را سپاس که خواب دیشب من رنگ تعبیر گرفت همانا که در خواب دیدم، پیرمان خواجه نصرالدین پشت کوهی را و پیش او نالیدم از سختی روزگار و گرانی اجناس و خواجه دست التفات بر سرم کشید و گفت ای فرزند مژده باد بر تو و یاران تو که از فردا گشایش خواهد شد و بر جایی رفیع خواهی نشست.

یار صاحب منصب که دید اگر دیر بجنبد دوستان قدیمی و یاران صمیمی‌اش پست خالیش که هیچ پست خودش را هم با خالی بندی پر می‌کنند سری جنباند و گفت: ای برادران عزیز و ای یاران شریف دریغا دریغ که این فقیر، توفیق شاگردی خواجه نصرالدین پشت کوهی را نداشتم و بر دست خواجه حسن الدین فلانی بوسه زده‌ام و هم او در هنگام رحلت با من وصیت کرد که ای یار نازنین اگر خیر دنیا و آخرت را خواهی از دو چیز بپرهیز یکی شلوار جین و لباس آستین کوتاه و دوم از دادن پست و مقام به یاری که چایی به پیشت گذارد. که اولی مشمول گشت ارشاد است و دومی موجب رنجش اوتاد و نفرین همسر و اولاد.

یار دومی که از مابقی جهاندیده‌تر و داناتر بود، دستی به ریش کشید و به یار صاحب منصب گفت: همانا که پیر تو رحمت الله علیه گل گفته است و در سفته است. اما ای دوست آنچه قابل تقسیم و بخشش نیست قدرت است که طالب آن به آسمان و زمین و چپ و راست می‌زند تا آنرا به قول گزارشگران فوتبال مال خود کند. مگر نشنیده‌ای فرمایش شیخ اجل حضرت سعدی علیه رحمه را که ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.

باری ای دوست اگر نبود رعایت بعضی از تذکرات در باب لزوم مشارکت نهادهای مردمی و ارجاع کار مردم به مردم و رعایت اصل 44 و حمایت از بخش خصوصی و عدم تصدی گری و دریافت وام از محل وجوه اداره شده و غیره وذلک می‌گفتم آنچه می‌گفتم.

یار صاحب منصب که در این فاصله چپق یکی از یاران را چاق کرده بود، دود را از بینیش بیرون داد و گفت: وجود شما نعمت است و فرمایش شما حکمت است و وظیفه ما همانطور که همواره در مصاحبات و فرمایشاتمان گفته‌ایم حمایت است و مرد باید تردد به سرعت مجاز کند و به اندازه گلیم پا دراز کند اما ای دوست، این مقام و منصب رزق مقدم و حق مسلم من است و این چراغیست که به خانه من رواست و سپردنش به دیگران خطاست اصلا مال خودم است به هیچکی نمی‌دم حالا می‌گویید که چی؟

یکی دیگر از یاران که تا آن لحظه ساکت بود گفت: ای برادران مقصود از این مجادلات سنگین و محاورات رنگین تصاحب پست و مقامست و در دیار ما نعمت و راحت ارزانی کسی است که در سیر و سلوک و کرامت بر دیگران پیشی گرفته باشد و بر اساس شایسته سالاری گزیده شود پس بیایید تا هرکدام چشمه‌ای از شایستگی و کرامات خود نقل کنیم و پست خالی از آن کسی باشد که سرآمد یاران است.

همگی بر هوش و درایت این دوست آفرین گفتند و نظرش را پذیرفتند.

قبل از همه یار صاحب منصب از کرامت خود گفت که سالی با جمعی از یاران بر کناره دریا می‌گذشتیم و دوستان مشکلات خویش از این بنده باز می‌پرسیدند. هم در این حال اووختاپوسی از دریا سر بر آورد و سینه مالان بر ساحل آمد و این اووختاپوس جانوریست در اقصی بلاد یعجوج معجوج که هفتاد سر دارد و سیصد پا و هزار دست و یازده هزار چشم و سیزده هزار شکم و در هر یک از سیزده هزار شکم چهارصد و هفتاد و یک فیل می‌گنجد و به هزار سال یکبار از دریا سر بر می‌کند و در هفت اقلیم عالم هرچه باشد از آدمی و چرنده و پرنده و خزنده و غیره، آن به هفت روز می‌خورد و روز هشتم با درختان عالم دندان‌های خودرا خلال می‌کند و آب هفت دریا را سر می‌کشد و به جای خود باز می‌گردد تا هزار سال دیگر.

پس چون اووختاپوس نزدیک آمد در من نگریست و گفت: ای عزیز تو از شاگردان خواجه حسن الدین فلانی نیستی؟

گفتم، هستم. گفت: مرا نصیحتی کن. گفتم: ای اووختاپوس اینقدر آدم نخور و بر شاخص‌های زیست محیطی و اکو سیستم و پهنای باند و زیر ساخت‌های ارتباطی و دیجیتالی شدن و شفافیت و..... آسیب مرسان.

پس اووختاپوس را گریه در گرفت از ندامت و پشیمانی و چندانی گریست که نیمی از مردمان و چرندگان و پرندگان و خزندگان را آب ببرد و برخی غرقه شدند و اووختاپوس به جای خود بازگشت و این بوده است آنچه این حقیر کرده‌ام.

یاران در دل بر دروغگو لعنت فرستادند ولی در ظاهر اظهار تعجب و حیرت کردند.

یار بعدی برای اینکه از غافله عقب نماند سری تکان داد و گفت: آری همانا که راست گفت ای یار قدیمی و دوست صمیمی و نظیر این کرامات از قدما بسیار نقل شده است و اما بشنوید حکایت این حقیررا که جانسوز است و عبرت آموز.

این بنده در جوانی گمراه بودم و در بیابان‌ها راهزنی می‌کردم یک شب خسبیدم و چون بیدار شدم خود را در زندانی تنگ و تاریک و مرطوب دیدم. آنچه فریاد کشیدم و مشت بر دیفال کوفیدم کسی به فریادم نرسید و من در آن زندان تنگ و نمور بودم، تا هفت سال پیوسته می‌گریستم و گشایش می‌خواستم شبی در خواب دیدم پیری را که گفت: ای فرزند اگر از این مصیبت خلاص شوی، قول می‌دهی که دیگر گرد معصیت و راهزنی نگردی؟

گفتم قول می‌دهم. گفت: پس برخیز و با آن خنجر که بر کمر داری، دیوار زندان را بکن تا خلاصی یابی.

پس از خواب برخاستم و به امر پیر عمل کردم و چون خنجر می‌زدم به جای خاک و شن، گوشت و خون از دیوار کنده می‌شد. وقتی راه به بیرون گشاده شد، دیدم که در این هفت سال در شکم اژدها زندانی بوده‌ام و اینک آن من بودم مردی تنها در آستانه شکم اژدها پس توبه کردم و این بود حکایت من.

یاران نچ نچ کردند و با حیرت سر تکان دادند.

یار سوم بی آنکه قافیه را ببازد، شروع به صحبت کرد و گفت: ای برادر آنچه گفتی تلفیق داستان عیاز بود با داستان پینوکیو و پدر شپتو. اما بشنوید از حکایت من که بکر است و بی مثال و کوتاه است و اریجینال.

در عنفوان کودکی به راهی می‌رفتم پس در خرابه‌ای شدم از برای بازی، و چون جست و خیز می‌کردم به ناگاه زمین زیر پایم فرو ریخت و در هجره‌ای افتادم که گرداگرد آن چهار هزار صندوق بود از جواهر و هفت هزار خمره که در هر خمره‌ای چهار صد سکه بود و هر سکه‌ای خراج اقلیمی. چون از هجره بر آمدم در خرابه قلندری دیدم گفت: آن پایین چه می‌کردی ؟

گفتم گنجی یافته‌ام. سپس دست بر سرم کشید و گفت ای فرزند گنج به چکار آید؟

آن گنج به من ده تا تورا حکمتی آموزم.

من گنج به او سپردم و او در گوش من گفت: شفتالووووغ

و آن گنج ببرد و من به کشف راز آن شفتالوغ برفتم. و خدمت پانزده هزار پیر بکردم و تمامی کشف و کرامات امروز این فقیر از برکت همان شفتالووغ است.

یار چهارم رشته سخن را بدست گرفت و گفت: ای برادران همگی گفتید آنچه گفتید اما اگر نمی‌دانید، بدانید که من شاهزاده کابلهایم و نام اصلیم ناقوس بن فیلقوس است و هفت هزار سال است تا در جهان می‌گردم و آنچه شما گفته‌اید به تمامی راست بود و آن اووختاپوس را من به شما روانه کردم و آن پیر که در شکم اژدها بر تو ظاهر شد در خواب من بودم و آن قلندر که تو در خرابه دیدی و شفتالوووغ بر تو آموخت من بودم.

یاران که دیدند بد جوری رودست خورده‌اند و یار چهارم دارد با زرنگی کرامات آنها را بنفع خود مصادره می‌کند برخاستند و گفتند: حالا آنچنان اوختاپوس و شفتالووغی نشانت می‌دهیم که تا عمر داری فراموش نکنی.

هر چه یار چهارم خواهش و التماس کرد که رهایش کنند، به خرجشان نرفت. یار بی‌نوا که دید عنقریب زیر دست و پای برادران لگد کوب می‌شود به کوزه آب اشاره کرد و ناگهان اووختاپوس از کوزه بیرون آمد و رقبا را خورد و ان پست و مقام از آن خود نمود.

ما از این داستان نتیجه می‌گیریم که پست و مقام خیلی خوب است و آدمیزاد محض احتیاط همواره باید یک اوختاپوس داشته باشد. تا بتواند در رقابتی سالم از عهده رقبا براید.(منبع:عصرارتباط)

"مجموعه ثبت ونک تنها مجموعه خدماتی دارنده ایزو در زمینه رضایتمندی مشتری! در ایران و با بیش از 12 سال حضور مستمر در روزنامه وزین همشهری و سایر جراید کثیرالانتشار معتبر مفتخر است ... اطلاعات گسترده‌ای را در زمینه‌های ثبتی و مالیاتی و خدمات اداری در اختیار شما قرار دهد."

این چیزی است که موسسه ثبت ونک که کار امور ثبتی شرکت‌ها را انجام می‌دهد، مدعی آن است و این مطلب را روی سایت خود منتشر کرده است. اما در پس عبارت "دارنده ایزو در زمینه رضایتمندی مشتری!" واقعیت‌های تلخی وجود دارد.

کسانی که قصد کار با این موسسه را دارند، قبل از ورود و سفارش به این موسسه باید نکات زیادی را مد نظر داشته باشند. چراکه کوچکترین اشتباه می‌تواند تا سال‌ها برای شما گران تمام شود. مشکلی که برای بنده رخ داده است.

نخستین و مهمترین موضوعی که با آن مواجه می‌شوید، شماره تلفن است. به رسم معمول شما باید شماره تلفنی در اختیار این موسسه قرار دهید که آنها بتوانند با شما در تماس بوده و به شما سرویس دهند. اما در این مرحله باید بسیار مراقب کاری که می‌کنید باشید. شماره‌ای که شما در اختیار این موسسه می‌گذارید می‌تواند برای شما مساله ساز شود.

چراکه اگر شرکت شما تعلیق شده باشد، منحل شده باشد، فعال نباشد، قصد کار با این موسسه را نداشته باشید و از این موضوع چند سال هم بگذرد، شماره شما در سامانه تماس‌ها و پیامک‌های مکرر موسسه ثبت ونک باقی می‌ماند. اصرار شما برای خروج از لیست تماس‌ها به ویزیتورهایی هم که مکررا به شما زنگ می‌زنند نیز تقریبا بی‌فایده است. شما باید هر چند وقت یک بار به تماس و پیامک‌های این موسسه پاسخ داده و خواهش خود را برای خروج از این چرخه آزار دهنده اعلام کنید و البته باز هم ثمری در کار نخواهد بود.

جالب آنکه شاید با خروج برخی کارکنان این موسسه باید منتظر تماس از موسسات دیگر هم باشید. به ناچار اما تلاش کردم بعد از چند سال اصرار بی فایده به برخی بازاریاب‌های این مجموعه با یکی از مدیران موسسه ثبت ونک تماس بگیرم و علت این مزاحمت‌ها را جویا شوم. اما دسترسی به مدیر یا مدیران این مجموعه نیز اصلا کار آسانی نیست.

جالب‌تر آنکه یکی از افراد پاسخگو در این مجموعه تاکید کرد اگر شما با تلفن همراه با ما تماس بگیرید، مجددا شماره شما در لیست تماس‌های ما قرار می‌گیرد!

پس اگر مایل نیستید چنین اتفاقی بیفتد، مراقب باشید با چه شماره‌ای با موسسه ثبت ونک تماس می‌گیرید.

فکر این موضوع را هم که با مسدودسازی شماره‌های این موسسه می‌توانید مشکل را حل کنید از ذهن‌تان بیرون کنید، چراکه ظاهرا موسسه ثبت ونک بیش از صد شماره تلفن در اختیار دارد.

این کار یعنی دسترسی به مسوولان مشخص در موسسه دارای «ایزوی رضایتمندی مشتری!» اما کار آسانی نیست و شما هیچگاه به مدیریت مجموعه وصل نخواهید شد. حتی اسم و فامیل کامل مدیریت مجموعه نیز به شما داده نمی‌شود.

به هر حال بعد از اصرار زیاد گفته شد مدیر مجموعه نیست و فرد دیگری باید پاسخگو باشد. فرد دیگر نیز در موسسه مدعی داشتن ایزوی رضایتمندی مشتری، در خصوص مسوولیت اصلی خود این گونه پاسخ داد که همه کارهای موسسه با من است! و خلاصه جایگاه حقوقی ایشان برای بنده مشخص نشد.

در نهایت وی نیز قول پیگیری و حذف شماره بنده از لیست تماس و به عبارت درست‌تر مزاحمت موسسه ثبت ونک را داد که بنده نیز منتظر مانده و پیگیری تا حصول نتیجه را ادامه خواهم داد.

اما در نهایت این پرسش‌ها بی‌پاسخ ماند که من (مشتری) از نظر قانونی در کدام فرمی که امضا کرده‌ام به این موسسه اجازه ارسال پیامک و تماس وقت و بی‌وقت برای بازاریابی داده‌ام؟ آن هم سال‌ها پس از اتمام کارم با آن مجموعه؟ آیا شماره تماس مشتری نباید محرمانه تلقی شده و با اجاز ایشان مورد استفاده‌های دیگر قرار گیرد؟ آیا نباید راهی شفاف و مکانیزه برای خروج از دیتابیس تماس‌های موسسه ثبت ونک وجود داشته باشد؟ و در نهایت این که آیا مدیر عامل این مجموعه که مشخص نیست چه فردی است، حاضر است شماره موبایل خود را اعلام کند، تا بنده نیز ترتیب ارایه خدمات متنوعی از لیزر و کاشت مو گرفته تا تخفیف سفر به پوکت و کوش‌آداسی به ایشان را بدهم؟!

امضا محفوظ

(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - این روزها شاهد دو نوع رویکرد مشخص، برخی مسوولان حوزه ICT در قبال رسانه‌ها هستیم. دسته‌ای از این مسوولان تاکتیک سکوت و گریز از رسانه‌ها را در دستور کار دارند و برخی مسوولان نیز ظاهرا سیاست، بازی با رسانه‌ها و افکار عمومی را در پیش گرفته‌اند.

در مورد مدیران گروه اول، روابط عمومی‌های ایشان، هیچ سررشته‌ای از کار خود نداشته و همچنان عنصری تزیینی برای چسباندن بنر پشت سر مدیران و تنظیم صندلی ایشان در مراسم‌ها محسوب می‌شوند. البته برخی از روابط عمومی‌ها حتی فراتر از این خدمات نیز رفته و نقش بادیگارد مدیران را نیز بازی می‌کنند. این روابط‌ عمومی‌ها اگرچه جثه یک محافظ را ندارند، اما آنقدر توانایی دارند که حریف خبرنگاران شده و وظیفه دور کردن آنها از اطراف مدیر خود و حفظ آرامش ایشان را به خوبی انجام دهند.

البته که مدیران مربوطه نیز ظاهرا از روابط عمومی خود بیش از این نیز انتظار نداشته و از کار ایشان راضی هستند. موضوعی که حداقل در میان برخی مدیران وزارت ارتباطات مشاهده شده و حتی خود وزیر ارتباطات نیز چندی پیش این موضوع را تایید کرد که برخی معاونان و مدیران زیر مجموعه‌اش از خبرنگاران دوری می‌کنند.

اما گروه دوم مدیرانی هستند که در حال نوعی بازی با رسانه‌ها و البته افکار عمومی هستند. این روزها اگر مروری سطحی تنها به تیتر رسانه‌های این حوزه داشته باشیم، متوجه انبوهی از مسایلی می‌شویم که انگار فقط مصرف رسانه‌ای داشته و اصلا قرار نیست در عمل اتفاقی رخ دهد.

جالب آنکه برخی مدیران حوزه ICT در فواصل کوتاه اطلاعات کاملا متناقض در اختیار رسانه‌ها گذاشته و اصلا اهمیتی به این که قبلا چه گفته‌اند و حالا چه می‌گویند، نمی‌دهند. البته ایشان دریافته‌اند برخی خبرنگارانی که با هماهنگی و هدایت قبلی روابط عمومی‌ها به برخی مراسم‌ها دعوت می‌شوند، تنها نقش یک ضبط صوت را برای ایشان بازی می‌کنند و قرار نیست اصلا پرسشی جدی کنند چه رسد به چالش.

اما فارغ از نوع برخورد و سیاست برخی مدیران و روابط عمومی‌ها و ضعف برخی رسانه‌ها، این مردم هستند که با جسم و روح خود واقعیت‌ها را دیده و لمس می‌کنند. به هر حال یک مسوول می‌تواند رسانه‌ها را از خود دور کند و یک مسوول با رسانه‌ها بازی کند، اما این کاربران و فعالان ICT هستند که بی‌توجه به سکوت‌ها و جنجال‌ها، در حال نظاره مسایل و مشکلات بازار کار خود بوده و در مورد واقعیت عملکرد مسوولان قضاوت می‌کنند.

علی نعمتی - امروزه در جهان شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین شبکه‌های ارتباطی جهان چهره‌ای جدید پیدا کرده‌اند و شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و تولید کنندگان مختلف از این شبکه‌ها به عنوان یک ویترین و ابزار موثر برای معرفی و عرضه محصولات خود استفاده می‌کنند.

در چند سال گذشته ایران هم از این قضیه مستثنا نبوده و همزمان با رشد گسترده و قارچ گونه شبکه‌های مختلف اجتماعی و موبایلی چون فیسبوک، وایبر، تلگرام، اینستاگرام و غیره در بین مردم، این امکان جدید به محلی برای تبلیغ و عرضه انواع کالا و خدمات بدل شده است.

به این ترتیب در کنار فروشگاه‌های اینترنتی، حالا فرصت‌های جدیدی از طریق شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که به کمک آن امکان خوداشتغالی، راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی در فضایی بکر و تقریبا رایگان برای تبلیغ و فروش این قبیل محصولات و خدمات به وجود آمده است.

به هر ترتیب امروزه شبکه‌های اجتماعی با ارایه سطح بالایی از امکانات جدید و متنوع، همراه با راحتی استفاده و حجم گسترده کاربران به عنوان یک فرصت و مکانی که افراد می‌توانند به راحتی و بدون صرف هزینه نسبت به عرضه محصولاتشان اقدام کنند پا به عرصه تجارت گذاشته است. به گونه‌ای که حتی یک پیرزن در یکی از دورافتاده‌ترین روستا‌های ایران که توان و سرمایه کافی برای ایجاد یک فروشگاه و سایت اینترنتی را ندارد، می‌تواند با حمایتی ساده و حذف دلال‌ها، محصولات دست ساز خود را در شبکه‌های اجتماعی به حجم گسترده‌ای از مخاطبان معرفی کرده و به فروش رساند.

کما این که نمونه‌هایی موفق از این دست در ایران و دنیا زیاد شده است.
فریب مشتریان در شبکه‌های اجتماعی

اما این تمام ماجرا نیست. مشکل اینجاست که این بستر جدید و بدون ضوابط و مقررات، زمینه‌ساز سودجویی‌های گسترده را نیز فراهم آورده است به نحوی که امروزه کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی و موبایلی رفته رفته، بخش قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌های پلیس را به خود اختصاص داده است. موضوعی که اعتماد به شبکه‌های اجتماعی و امکان فعالیت سالم و بهره‌گیری از فرصت‌ها در این شبکه‌ها را نیز با خدشه جدی مواجه می‌کند.

در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی خود به دو دسته بزرگ شبکه‌های ایرانی و شبکه‌های خارجی نظیر، اینستاگرام، وایبر، فیس‌بوک و غیره تقسیم می‌شوند. این پراکندگی ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ اجتماعی در کشورهای مختلف نیز امکان رهگیری افراد خصوصاً در شبکه‌هایی که خارج از کشور اداره می‌شوند را بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن کرده است، به گونه‌ای که پلیس همواره توصیه کرده که به فروشگاه‌ها و تبلیغات موجود در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکرده و از آنها خرید نکنید.

به واسطه همین خلاء، امروزه سودجویان با مشاهده استقبال مردم و با استفاده از عدم نظارت به این حیطه وارد شده و اقدام به کلاهبرداری کرده و باعث رشد روز افزون شکایت‌های مردم به دستگاه قضایی شده‌اند.

در حال حاضر اگر سری به پرونده شکایت‌های موجود بیندازیم با نمونه‌های مختلفی از کلاهبرداریی چون پرداخت مبلغ و عدم دریافت کالا، متفاوت و یا خراب بودن کالای خریداری شده، قیمت بالای کالای خریداری شده، مستعمل بودن کالا و غیره مواجه خواهیم شد که سال‌هاست بدون نتیجه مانده‌اند.

به همین جهت امروزه خرید از شبکه‌های اجتماعی را می‌توان به خرید کالا از یک رهگذر در خیابان و یا دست فروشان بدون اعتبار در مترو تشبیه کرد که امکان پیگیری حقوقی و بازگشت پول مالباختگان را غیر ممکن کرده و اصولا خریداران نیز نیک می‌دانند که امکان شکایتی از یک فروشنده در مترو ندارند.

فروشنده‌ای که نه نامی دارد و نه نشانی، پلیس نسبت به خرید از آن تذکر داده، اتحادیه آن را قبول ندارد و در نتیجه پول شما رفته است و پیگیری و طرح شکایت شما همانند بسیاری از پرونده‌های موجود، سال‌ها بدون نتیجه خواهد ماند.

سرهنگ باقریان رییس پلیس فتای غرب تهران ضمن بیان برخی مشکلات موجود کاربران شبکه‌های اجتماعی که به دلیل عدم اطلاعات کافی در رابطه با خرید اجناس مختلف در فضای مجازی به وجود آمده، می‌گوید، بزهکاران سایبری با استفاده از تبلیغات غیر واقعی و دروغین، کاربران را نسبت به خریداری اجناس صوری خود ترغیب کرده و پس از جلب اعتماد آنها، مبالغ هنگفتی را به بهانه فروش کالاهای نو یا دست دوم از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته وی، کاربران باید با حفظ هوشیاری فریب تبلیغات دروغین بزهکاران سایبری را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی نخورده و از فروشگاه‌های دارای نماد الکترونیکی، خرید خود را انجام دهند.

در نمونه‌ای دیگر از هشدارهای پلیس، سرهنگ محمدخانی، رئیس پلیس فتای گیلان با اشاره به پیام‌های تبلیغاتی ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌هایی چون انتخاب شماره تلفن شما به عنوان برنده جوایز ارزنده می‌افزاید: بعد از این شروع وسوسه‌انگیز و در اختیار گذاشتن کد رهگیری، از مخاطب در خواست می‌شود که با شماره تلفنی که در متن پیام درج شده است برای دریافت جایزه خود تماس بگیرد. وقتی شخص با این شماره‌ها تماس می‌گیرد اپراتور با هیجان خاصی شروع به معرفی جوایز و چگونگی نحوه شرکت در این بخت آزمایی می‌کند و هزینه‌های این تماس به حساب هم‌وطنان اضافه می‌شود و سود حاصل از این تماس‌ها بین شرکت ارائه دهنده خدمات مخابراتی و شبکه‌های ماهواره‌ای تقسیم می‌شود. وی تاکید می‌کند: این‌گونه شرکت‌ها، خارجی هستند و دسترسی به آنها برای شاکیان مقدور نیست بنابراین هم‌وطنان با حفظ هشیاری مراقب این‌گونه تبلیغات اغواکننده و فریبنده باشند تا در دامی که این قبیل شیادان برای آنها تدارک دیده‌اند، گرفتار نشوند.
تعلل، تعلل و باز هم تعلل

اما نکته اینجاست که آیا تجارت در شبکه‌های اجتماعی را نیز می‌توان سازمان دهی کرد و مسوول آن کیست؟

نزدیک به پنج سال پیش بود که با گسترش تجارت الکترونیکی در کشور و ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی، لزوم قانونمند شدن این خدمات تشدید شد. بر این اساس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنار ماموریت‌های کلان و زیربنایی، با کلید زدن طرحی به عنوان نماد اعتماد الکترونیکی سعی در ساماندهی، کنترل و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه فروشگاه‌ها و بروز تخلفات احتمالی کرد.

بر اساس این طرح کلیه کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت و قانون‌مند شدن باید نسبت به اعلام هویت کامل خود اقدام کرده و پس از بررسی و تأیید سازمان مذکور، نماد الکترونیکی را به عنوان جواز فعالیت و سندی برای اطمینان خریداران دریافت کنند.

اما ظاهرا در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از متولیان اصلی تجارت الکترونیکی گویی نقش خود را در حد یک اتحادیه انگاشته و تنها به صدور نماد الکترونیکی در سایت‌ها محدود شده است. اگرچه اتحادیه‌ها نیز تنها به صدور مجوز برای اصناف نپرداخته و علاوه بر ارایه تسهیلاتی به اعضای خود، مرتبا نسبت به هرگونه فعالیت ناسالم در فضای کاری ایشان هوشیار بوده و اطلاع‌رسانی‌های مختلفی به عمل می‌آورند.

به هر ترتیب در حالیکه مشاغل کاذب، کلاهبرداران و سودجویان در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی در حال بلعیدن مردم هستند، با توجه به شواهد و سرعت عمل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مدعیان تولی‌گری تجارت الکترونیکی بعید به نظر می‌رسد که تا سال‌های آینده نیز اقدام موثری برای قانونمندی و یا حداقل فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم در خرید از شبکه‌های اجتماعی به عمل آید.

پس می‌توان در کل این نتیجه را گرفت که تا اطلاع ثانوی مردم همچنان باید به فکر خود بوده، به توصیه‌های پلیس توجه کرده و به تبلیغات رنگارنگ و فریبنده موجود در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند تا دچار ضرر نشوند. چراکه مسوولان مربوطه با برگزاری همایش، برگزاری جلسات، تشکیل کمیته‌ها، تدوین بخش‌نامه‌ها، ارایه وعده‌های بلند مدت و اقدامات بدون خروجی ملموس از این دست، سرگرم بوده و سودجویان نیز از کاستی‌ها و کندی‌های اجرایی و قانونی نهایت استفاده را می‌برند.

ناگفته نماند که نتیجه این تعلل به فرصت‌ها و فعالیت‌های سالم به وجود آمده در شبکه‌های اجتماعی نیز آسیب‌هایی وارد می‌کند که گاه تا سال‌ها نمی‌توان از اذهان عمومی پاک کرد و اعتماد مردم را بازگرداند.(منبع:عصرارتباط)

عباس پورخصالیان - میدانید که کارگاه «ابزارهای دولت الکترونیکی» از سوم تا پنجم اوت 2015 برابر با دوازدهم تا چهاردهم مرداد 1394 از طرف معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مدرسان دفتر آسیااُقیانوسیه سازمان ملل (UN-APCICT) در تهران برگزار شد، که در آن، صدها نفر از کارشناسان و مدیران فعال در بخش فاوای دستگاه‌های دولتی، شرکت کردند.‌

در خلال نکات ریز و درشت بسیار مهمی که در کارگاه «ابزارهای دولت الکترونیکی» دستگیرم شد و یادداشت شان کردم، می‌توانم به چند نکته زیر فهرست‌وار اشاره کنم:

1- برای نسلی که شاهد انتقال تدریجی دولت سنتی به دولت مدرن است، پرسشانگیز است که چرا هر بار، دولت با صفت جدیدی توصیف میشود:صفت‌هایی چون «الکترونیکی»، "دیجیتالی"، "مجازی"، "شبکه‌ای"، "سایبری" (یا به قول گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:"رایاسپهری") و چرا در توصیف دولت مدرن از پیشوندهایی چون «ای» (e-Gov )، «ام»(m-Gov )، «تی» (t-Gov) و «یو» (u-Gov ) استفاده می‌شود. ‌اما به مرور زمان، این صفات و پیشوندها، به تدریج کم بسامد و کم رنگ می‌شوند تا جایی که از میان می روند. ‌این اتفاقاتی است که در عرصه خدمات دولتی، در اروپا و آمریکای شمالی و در چند کشور آسیایی، رخ داده است و دیگر کسی به خدمات دولت الکترونیکی، «خدمات الکترونیکی» نمی‌گوید چرا که دیگر جز آن، چیزی را نمی‌شناسد و نخستین گزینه‌ای که به فکر شهروند چنین کشورهایی می‌رسد، این است که از پایانه‌های متصل به دولت الکترونیکی، خدمات مورد تقاضای خود را دریافت کند.‌

پس:بحث و «فلسفه بافی» در مورد عمق و ظرافت‌های معنایی و ریشه شناختی این صفات و پیشوندها، اگر هم فعلاً در میان علمای ما، هنوز رایج است، بیشتر برای مخاطبانی ضروری و مفید است که هیچ آشنایی قبلی یی با مبحث مربوط ندارند. ‌لذا به لحاظ تفکیک و تمایز، نشانگرهای صفتی یا پیشوندی مذکور برای آنها هم ذکر و هم تفسیر می‌شوند.‌

2- معنای کم بسامد و کم رنگ شدن و به مرور از میان رفتن نشانگرهای فوق نیز این است که:سامانه‌ها و فرآیندهای دولت چنان با فاوا، یکپارچه می‌شوند که تفکیک و تمایز دولت سنتی و دولت الکترونیکی امری تاریخی و عطف به ماسبق می‌شود.‌ در چنین اوضاع و احوالی هر کسی «دولت» را صرفاً «الکترونیکی» درک می‌کند و دیگر نیازی به ذکر آن نشانگرها نمی‌بیند.

3- وقتی که فرآیندهای دولتی، الکترونیکی می‌شوند، بخش‌های فرادولتی (نهادهای رهبری، قوه قضاییه و قوه مقننه) نیز لاجرم باید همزمان الکترونیکی شوند وگرنه شکاف دیجیتالی در قوای سه‌گانه و در رابطه آنها با نهادهای رهبری، به وجود می‌آید که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.

4- دولت الکترونیکی به دنبال خود، حاکمیت را نیز الکترونیکی می‌کند به طوری که فرآیندهای درونسازمانی و روابط متقابل برونسازمانی نهادهای حاکمیت، اعم از رهبری و قوای سه‌گانه، الکترونیکی می‌شوند.‌ این مجموعه الکترونیکی را "حکومت الکترونیکی" (e-state) می‌توان نامید.

5- در "اقتصادهای نوین"، ایجاد حکومت الکترونیکی نسبت به ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی در بخش خصوصی، متاخر است.‌ اما در بخش‌های غیر دولتی فقط کسب و کارهای بخش خصوصی نیستند که الکترونیکی می‌شوند بلکه به طور کلی تمام اجزای بخش‌های غیر دولتی، یکی پس از دیگری، به مقتضای زمان، الکترونیکی می‌شوند مثل:

• شهرداری‌های الکترونیکی

• سایر بخش‌های عمومی غیر دولتی (مانندِ "بنیادهای الکترونیکی")

• سازمان‌های مردم نهاد الکترونیکی (e-NGO)

• جوامع مدنی الکترونیکی

• مجامع ببین المللی الکترونیکی و نمایندگی‌های الکترونیکی‌شان در کشور

در مقابلِ دو مقوله "دولت الکترونیکی" و "حکومت الکترونیکی"، به مجموعه الکترونیکی 5 گانه اخیر، شامل فرآیندها و روابط الکترونیکی بخش خصوصی، بخش عمومی غیر دولتی، بخش سازمان‌های مردم نهاد و مجامع بین‌المللی، «زمام‌داری الکترونیکی» (e-Governance) می‌گویند.

6- از یکپارچهسازی و هماهنگی سامانه‌های دولت الکترونیکی ، حکومت الکترونیکی و زمام‌داری الکترونیکی، مقوله "جامعه اطلاعات" پیشرفته، مردم-محور و فراگیر شکل می‌گیرد.

7- از ترکیب و معماری اجزای تشکیل‌دهنده جامعه اطلاعات و نوع روابط متقابل دولت و شهروند، دستکم چهار نوع رژیم دولت الکترونیکی قابل تمایز است:

• دولت الکترونیکی اصلاح‌گرا

• دولت الکترونیکی اقتدارگرا

• دولت الکترونیکی مدیریت ‌گرا

• دولت الکترونیکی باز.

8- از جمله عوامل موفقیت دولت الکترونیکی، سهولت دسترسی و پهنای باند دسترسی به دانش و تولید و مصرف دانش است.

9- تعامل دولت با نهادهای شهروندی بیشتر به تعامل نهادها و حتی کشورها با یکدیگر شبیه می‌شود.‌ معنی صحیح دولت الکترونیکی این است که سبک‌های ارتباطی که در رایانه‌های رومیزی، رایانه‌های جیبی و دستی و تلفن‌های همراه اجرا می‌شوند به هنجارهایی سازگار با فعالیت‌های دولتی، حکومتی و کسب و کاری تبدیل خواهند شد.

10- دولت الکترونیکی، گامی بزرگ در جهت مبارزه با تبهکاری‎ها و فساد اداری تلقی می‎شود.‌ اما پروژه‎های دولت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار به توسعه یافتگی، همیشه قرین موفقیت نبوده اند:

• ٣٥ درصد به کلی شکست خورده‎اند.

• ٥٠ درصد در موارد خاصی با شکست مواجه شده‎اند.

• ١٥ درصد موفقیت‎آمیز بوده‎اند.‌

11- دولت الکترونیکی، مدل‌هایی از خویش‌یاری (سلف‌سرویس) را رایج خواهد کرد که باعث خواهند شد تا شهروندان بیشتر با نحوة کار دولت آشنا شوند.

12- تنها نیروی شتاب‎دهنده، پیشران و پشتیبان اصلی برقراری دولت الکترونیکی، تحقق یک دولت کارآمدتر از دولت سنتی است.

13- همچنان که نمونه دولت الکترونیکی بریتانیا نشان می‌دهد: شمار کارمندان کشوری تا حدود 84000 نفر کاهش می‌یابد، زیرا فناوری‎های اطلاعات و ارتباطات می‎توانند کارایی فرایندهای اجرایی را افزایش دهند.

14- دو جریان تکاملی، یعنی نقش فزاینده دگرگون‌ساز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی از ساختار دولتی به زمام‌داری ، می‌توانند با مفهوم و رویه زمام‌داری الکترونیکی ترکیب شوند.

15- مقررات‌گذاری به طور کلی و مقررات‌گذاری دولت الکترونیکی، از کارکردهای دولت نیست بلکه از وظایف "زمام‌داری" یعنی مشارکتی است و ایجاد بازاری بی نیاز یا "کمنیاز" به مداخله دولت‌ها، وسیله‌ای است برای تنظیم فرایند آزادسازی بخش‌ها از انقیاد دولتها.

16- دو دسته دولت الکترونیکی را می‌توان مشاهده کرد:

الف) دولت الکترونیکی مبتنی بر ارائة خدمات الکترونیکی به مردم و سازمان‌های نظام اجتماعی ـ اقتصادی.‌

ب) دولت دیجیتالی یی که بر بیشینه‎سازی توسعه نظام اجتماعی ـ اقتصادی بر پایه قانون، مردم‌سالاری، اقتصاد بازار آزاد، رقابت و سطح مشخصی از پیوستگی اجتماعی استوار است و به مهندسی مجدد زمام‌داری می‎انجامد. ‌قلمرو این شکل از زمام‌داری تمام فعالیت‌های دولت را نیز شامل است.

17- اجرای زمام‌داری الکترونیکی می‌تواند با شاخص‌های اجرایی کلیدی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی توصیف شود.‌بدین منظور باید این نیازها برآورده شوند:informatization یا اطلاعاتی کردن پیشرفتة زمام‌داری، برون‎سپاری فعالیت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا شرکاء خصوصی ـ دولتی بهتر می‎توانند انجام دهند؛ ارتقای زمام‌داری مبتنی بر اجرا یا خلق حلقه‌های بستة خودکار اجتماعی درستکار در مقابل «زمام‌داری فرمان‎بردار»، گرفتن بازخورد مؤثر از زیرمجموعه‌های فعال اجتماعی.

18- مسأله زمام‌داری الکترونیکی، مشکل نحوة مهندسی یک نظام بزرگ است.

19- ظهور شبکه‌های سیاست‌گذاری مجازی (سیاست‌گذاری شبکه‌ای شده) یکی از اولین واکنش‌ها به راهبردهای دولت الکترونیکی است. ‌ادبیات سیاست‌گذاری نوین، پیشنهاد می‌کند که عوامل گوناگونی می‌توانند در شبکه‌های سیاست‌‌گذاری مجازی شرکت کنند.

20- پیدایش جامعه‌های متعادل (عدالت-محور) مستلزم وجود آن چنان روحیه روانی است که شکل‌گیری و القای خصلت‎های صحیح را در مردم تسهیل ‌کند.

21- دولت و زمام داری الکترونیکی، فشار مداوم بر دولت را وسعت می‎بخشد تا به نیازهای عمومی پاسخ دهد.‌از آنجا که این کار به درک قدرت منتهی می‎شود، دولت نیازها را برطرف می‎کند تا بی‌طرفی، شفافیت و یکپارچگی عملکردش را حفظ کند.‌ این امر توانمندسازی الکترونیکی مردم در هر نظامی را تشریح می‎کند.

22- زمام‌داری الکترونیکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهم برای رهایی فرد از اسارت‌های کوته نظری‌اش به‌کار رود و به او کمک کند به دیدگاهی از همزیستی در چشم‎اندازی وسیع‎تر برای کار بشردوستانه دست یابد.

23- روابط G با G(دولت با دولت) در دولت الکترونیکی، در کشورها و مناطق مختلف، معانی متفاوتی دارد: در ایالات متحده آمریکا، روابط G با G، به معنای روابط متقابل دولت الکترونیکی مرکزی با دولت‌های الکترونیکی ایالتی است و روابط متقابل دولت‌های الکترونیکی ایالتی با یکدیگر.‌اما در اتحادیه اروپا،G با G، به معنای روابط متقابل دولت الکترونیکی مرکزی یک عضو اتحادیه با دولت الکترونیکی مرکزی سایر اعضاء است.‌ در ایران اما کاربرد روابطG با G معنای دیگری دارد: روابط متقابل وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های‌شان در پسخوان دولت الکترونیکی.

24- شهروندان نباید لزوماً مجبور باشند به تعدادی از ادارات دولتی، احتمالاً در سطوح استانی، بخشی و محلی مراجعه کنند تا امر خاصی را پیش ببرند. ‌یک هدف مهم دولت الکترونیکی، یکپارچه‎سازی و "تک پنجره‌ای کردن" خدمات دولتی با تأکید اصلی بر رفع نیازهای شهروندان است.

25- استفادة کارآمد و اثربخش از فناوری‎ اطلاعات و ارتباطات اثبات کرده است که چگونه خدماتی که زمانی غیر اقتصادی تلقی می‌شدند، اکنون می‌توانند به روشی ارائه شوند که منافعی هم برای دولت به همراه داشته باشند.

26- یکی از دستاوردهای دولت الکترونیکی ایجاد و تقویت "رسانه‌های اجماعتی" است که شبکه‌های کوچک و بزرگی روی آنها شکل میگیرند و با هدف گردهم‌آوری مردم برای بحث و پرداختن به موضوعات گوناگون محلی و ارتقای توانمندی‌ سیاسی و رونق اقتصادی جماعت‌های محلی (مانند اقلیت‌های بومی-قومی، مذهبی،سیاسی و اقتصادی)، به ویژه از رهگذر توسعة مشارکت مدنی طراحی می‌شوند.

27- امروزه جرایم رایانه‌ای و لطمات اقتصادی ناشی از شبکه‌های تاریک (dark net) و رخنه‌گران، بسیار واقعی‎تر و تهدیدهای آنها نسبت به وحشت افکنان در جهان فیزیکی، بسیار جدی‎تر شده است.

28- فناوری‎های اطلاعات و ارتباطات فاصله طولانی موجود میان محیط‎های نظامی منظم و نامنظم (میلیشیایی و چریکی) را مبهم‎ ساخته‎اند.

29- در سال ١٩٩٨، رئیس جمهوری وقت امریکا، بیل کلینتون، رهنمود شماره ٦٣ ریاست جمهوری را امضا کرد که نخستین سند رسمی برای معرفی بخش‌های «حیاتی» دولت الکترونیکی ِنیازمند حفاظت بود.

30- نظارت ِبرخط ِدولت، افزایش یافته است،‌ اما دلیل محکمی وجود ندارد که این راه‎حل بر کیفیت گردآوری اطلاعات یا سلامت کلی جوامع بیفزاید.

31- این امیدواری کامل وجود دارد که سیاست‎ مداران درک کنند:پایش شبکه‌های رایانه‎ای با جایگاه اقتصادی و روان‎شناختی مهمی‌که در جوامع مدرن دارند، آن قدر مهم است که (فقط) باید به دولت‎های مردم‌سالار و "سمن‌ها" واگذار شود.

32- جنگ الکترونیکی (جنگال)، جنگ اطلاعات و جنگ سایبری یا رایاسپهری یعنی جنگی که روی سامانه‌‎ها و شبکه‎های رایانه‎ای اجرا می‎شود، از مفهوم سنتی جنگ نشأت گرفته و توسعه یافته است.

33- تهاجم‎های نرم‎افزاری علیه داده‎های موجود روی سامانه‎ها و شبکه‎ها در حال افزایش‌اند.‌ دولت دیجیتالی نسبت به سایر سامانه‎های اطلاعات، در برابر این تهاجم‎ها آسیب‎پذیرتر است.

34- تقریباً نیمی از تهاجم‎ها می‎توانند دولت را برای چند ساعت یا چند روز فلج کنند.

35- هیچ‎گونه تمهید یگانه و مستقلی علیه همه تهاجم‎ها کارساز نیست، بلکه طیف گسترده‎ای از آنها باید در قالب یک راهبرد هماهنگ امنیت اطلاعات اجرا شوند.(منبع:عصرارتباط)

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد و متعاقب آن روز دوشنبه هفته گذشته این قانون از سوی معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا به کلیه موسسات عمومی ‌کشور رسما ابلاغ شد.

از عمر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن می‌گذرد. در واقع در دیگر کشورها تاکید شده که باید اسناد در اختیار عموم شهروندان باشد، مگر اسنادی که به امنیت کشور مرتبط است و این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شود و تنها موارد اندکی شبیه اسناد آمریکا از کودتای 28 مرداد آزاد نمی‌شود که سریعاً با شکایت شهروندان همراه می‌شود و دولت باید دلیلی برای تعویق آزادی سازی داشته باشد.

در ایران نیز قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسد و آیین‌نامه این قانون نیز 21 آبان 1393 در هیات دولت مصوب شد. در نهایت نیز پس از رفت و برگشت‌هایی، این قانون از هفته گذشته شکل اجرایی به خود گرفت.

به این ترتیب کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها موظف به ارائه اطلاعات در پورتال‌های خود هستند تا هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند به راحتی بتوانند مورد نیاز خود در هر حوزه‌ای دسترسی پیدا کند و در واقع موسسات عمومی ‌می‌بایست در دسترس عموم قرار گیرد.

موسسات عمومی ‌به مفهوم سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران آمده است. همچنین کلیه موسسات خصوصی که به مردم خدمات عمومی ارایه می‌کنند نیز شامل این قانون می‌شوند.
مبارزه با رانت و فساد، محور قانون جدید

به زبان ساده این قانون به شفافیت در اطلاعات کمک کرده و فساد اداری کاهش می‌یابد و در عین حال دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی می‌کند.

این قانون به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که به اطلاعات عمومی‌ دسترسی پیدا کند و بر اساس همه دستگاه‌ها موظف می‌شوند که اطلاعات مربوط به خود را در اختیار عامه مردم بگذارند و از طریق درگاه الکترونیکی منتشر کنند.

طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شهروندی اجازه خواهد داشت به نهاد یا سازمان مورد نظر خود مراجعه کرده و خواهان هر نوع اطلاعاتی باشد که در آن سازمان به صورت اعم وجود دارد. بنابراین، با نوعی حق شهروندی بسیار سطح بالا مواجه هستیم.

به گفته حسن نمک‌دوست مدرس رشته روزنامه‌نگاری، اگر چه بنا بر مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همگان از حقوق پیش بینی شده در آن برخوردار خواهند شد اما موضوع آزادی اطلاعات به ویژه برای روزنامه‌نگاران حیاتی است. از آن جا که بخش قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات موجود آن‌هایی هستند که مربوط به تصمیم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای حکومتی هستند، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای برای انتشار اخبار و اطلاعات با هدف گسترش آگاهی در سطح جامعه نیاز اکید برای دسترسی به اطلاعات دارند و این قانون در حقیقت تضمین کننده دسترسی شهروندان به اطلاعاتی هست که در اختیار حکومت است و رونامه‌نگاران به خاطر نوع فعالیت‌های خود بیش از دیگر بخش‌های جامعه برای انجام بهینه اقدامات به این حق احتیاج دارند.

به اعتقاد کارشناسان امروزه یکی از مهمترین پیش شرط‌های دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب دسترسی آزاد به اطلاعات است چرا که دسترسی عموم به اطلاعاتِ همپیوند با فعالیت نهادها و سازمان‌ها، با ایجاد عدالت اطلاعاتی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای شهروندان، مسیر رقابت سالم و در نتیجه بالندگی و توسعه کشور را هموار خواهد کرد. چراکه رانت اطلاعاتی با ایجاد انحصار و حذف رقیبان، پویایی جامعه را از بین می‌برد و قدرت و ثروت فزاینده را در دست گروهی ویژه خوار و غیر تحول خواه حبس می‌کند. به این ترتیب پله اول برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه به وجود می‌آید.

به عبارت دیگر اجرای قانون یاد شده، مرکب افسارگسیخته فساد به عنوان یکی از فراگیرترین معضل‌های امروزِ جامعه ما بویژه در سطح‌های مدیریتی را تا اندازه‌ای مهار خواهد کرد. شکی نیست که بسیاری از موردهای سواستفاده و بهره برداری شخصی از امکانات عمومی ‌و دولتی، از پنهان بودن روند حاکم بر نظام‌های اداری و مالی نهادهای دولتی ناشی می‌شود. لذا شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، ریز عملکردهای دستگاه‌های عمومی را در معرض چشمان تیزبین رسانه‌ها و جامعه قرار می‌دهد و با تقویت نظارت عمومی، سلامت نظام اداری و مالی کشور را تضمین خواهد کرد. این مساله عزم عمومی ‌برای مبارزه با فساد را هم جزم خواهد کرد؛ فسادی که سال‌ها است تلاش نهادهای حاکمیتی برای مبارزه تک سویه با آن را با بن بست مواجه کرده است.
وزارت ارتباطات متولی بسترسازی فنی اجرای قانون

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از پنج نهاد مورد خطاب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که وظایف مشخص و مهمی را نیز عهده دار شده است.

بر اساس این قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز دو عضو از 8 عضو تشکیل‌دهنده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شوند.

در یکی از وظایف این کمیسیون آمده، این کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گفته وزیر ارشاد، متولی پیگیری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، « یک سال پس از تصویب این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. تمامی‌موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.»

در همین رابطه رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات می‌گوید: بر اساس برنامه کلان توسعه دولت الکترونیکی بخشی از این سرویس‌ها نیز مربوط به تحقق دسترسی مردم به اطلاعات است.

وی با بیان این که قانون به شکل کلی به دو بخش انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات تقسیم می‌شود، ادامه داد: بحث دسترسی به اطلاعات با درخواست کاربر و مردم انجام می‌شود که همگرا با این مهم، تکالیفی در دست اجرا بوده است که سامانه اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات و بخشی از پورتال دولت ایران محسوب می‌شود. همچنین بخشی از سرویس دسترسی مردم به دولت طرح کارپوشه ملی ایرانیان نام دارد که اجرای آن آغاز شده است.

بر این اساس و با توجه به ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات تا سال آینده در چنین روزی باید بستر فنی عملیاتی شدن این قانون را فراهم کند که معاون دولت الکترونیکی سازمان IT، احتمال به سرانجام رسیدن این بستر زودتر از زمان قانونی را رد نمی‌کند.
موانع و مشکلات اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل چهارم این قانون اما شامل استثنائاتی در دسترسی به اطلاعات است. به اعتقاد کارشناسان با استناد به این فصل از آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تفسیرهای وسیعی که می‌توان از آن داشت، مدیر هر مجموعه‌ای می‌تواند از آزادسازی اسنادی که حساسیت‌زا است، مفاسد را عیان می‌کند و یا برای مجموعه‌اش به هر دلیل دیگری هزینه‌زا است جلوگیری کند و در مقابل برای آنکه چنین اتفاقی نیافتد، تنها سازمان درنظر گرفته شده، «کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات» به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و عضویت وزرای ارتباطات، دفاع، اطلاعات، رییس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دبیر شورای فناوری اطلاعات و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس فعالیت خواهد کرد و البته دبیرخانه کمیسیون یاد شده نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌تشکیل می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 22 همین قانون، ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات، امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم همکاری با کمیسیون دسترسی آزاد با اطلاعات جرم محسوب می‌شود و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد که طبیعتاً عدد قابل توجهی برای جریمه مدیری نیست که ممکن است فساد یا تخلفی بزرگ را با عدم انتشار برخی اسناد لاپوشانی کرده باشد.

برخی معتقدند طبیعتاً کمیسیونی با این ترکیب که جلساتش احتمالاً با فاصله زمانی طولانی برگزار خواهد شد، نمی‌تواند پیگیر آزادسازی اسناد باشد و دبیرخانه ذیل این نهاد نیز از قدرت مشخصی برخوردار نیست که به مجموعه‌های خصوصی، نیمه دولتی، دولتی و حاکمیتی برای آزادسازی اطلاعات دستور دهد و بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد با اسناد به مواد، 6، 13، 14، 15، 16 و 17 این قانون، اکثر دستگاه‌ها از انتظار بخش مهم اسنادشان حتی در مقابل درخواست رسانه‌ها نیز امتناع ورزند و طبیعتاً پاسخگوی جدی اشخاص حقیقی نخواهد بود و این حق شهروندی جنبه تشریفاتی می‎یابد.

از سوی دیگر بر اساس بررسی‌های گروه پژوهش‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی‌ایران، گستره دامنه اطلاق صفت محرمانه به اطلاعات در کشور ما به اندازه‌ای است که طیف گسترده‌ای از داده‌هایی را که از نظر ماهوی محرمانه تلقی نمی‌شوند را نیز در بر می‌گیرد. از این رو بازنگری در تعریف کنونی و ارایه تعریفی دقیق و مشخص از اطلاعات محرمانه و نیز تعیین شاخص‌های دقیق برای سری بودن اطلاعات از سوی نهادی بالادستی لازم و ضروری است.

کارشناسان معتقدند ویژگی چندمرجعی در تعیین محرمانه بودن اطلاعات از دیگر مولفه‌هایی است که حقِ دانستنِ شهروندان را با چالش روبه رو می‌کند. در این خصوص به رغم اینکه وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین نهاد متولی امور اطلاعاتی و امنیتی، حد و مرز امنیتی بودن و انتشار اطلاعات را تعیین می‌کند اما نهادهای دولتی و اجرایی جدا از دستورهای کار بالادستی، صافی‌های سخت‌تری برای خروجی‌های اطلاعاتی خود در نظر می‌گیرند و به بهانه محرمانه بودن، اطلاعات غیرطبقه بندی شده را هم شبکه بندی یا به اصطلاح «کانالیزه» می‌کنند.

این نهادها با جلوگیری از دستیابی شهروندان و رسانه‌ها به داده‌هایی که محرمانه می‌پندارند، جریان آزاد اطلاعات را هم سد می‌کنند. در چنین شرایطی کارمندان ارشد نهادهای گوناگون به دلیل دسترسی درون سازمانی از رانت اطلاعاتی و مزیت‌های ناشی از آن برخوردار می‌شوند؛ رانتی که از اساس بر مبنای سد کردن اطلاعاتی ایجاد شده که در معنای واقعی محرمانه نیستند و انتشارشان خدشه‌ای بر امنیت ملی وارد نمی‌کند. در چنین شرایطی منافع حلقه‌هایی در نظام اداری به عنوان منافع ملی تعریف می‌شود و امنیت ملی به امنیت گروهی تقلیل می‌یابد.

با تمام این تفاسیر تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گام نخست و مهمی برای تحقق حق دانستن مردم بر بسترهای الکترونیکی است که به مرور زمان می‌تواند با اصلاحاتی تقویت شده و شکل عملیاتی جدی‌تری بیابد.(منبع:عصرارتباط)

علی شمیرانی - هفته گذشته دولت یازدهم سرانجام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را که از سال 88 در دست بررسی بود، به تمامی دستگاه‌های عمومی و خصوصی که به مردم خدمات می‌دهند، ابلاغ کرد تا به این ترتیب حق دانستن مردم قانونی شده و به نام این دولت ثبت شود.

این قانون به زبان ساده این حق را برای مردم ایجاد می‌کند که به کم و کیف هر آنچه در دستگاه‌های عمومی کشور می‌گذرد، دسترسی یافته و اطلاع یابند. رفع رانت اطلاعاتی که سال‌هاست در اختیار بخش‌های محدود و مشخصی قرار دارد از مهمترین اهداف این قانون به شمار می‌رود.

به این مفهوم که همه به شکل مساوی به اطلاعات شفاف دسترسی داشته باشند تا به این ترتیب امکان پیگیری حقوق خود را یافته و زمینه رقابت اقتصادی سالم و برابر برای همگان فراهم شود.

رمز موفقیت و تشریفاتی نماندن این قانون همچون بسیاری از قوانین، اما به مسایل متعددی بستگی دارد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دو بخش کلی انتشار اطلاعات و دسترسی مردم به اطلاعات تقسیم می‌شود. ریل حرکت و اجرای این قانون نیز از جنس الکترونیکی است.

از این رو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماموریت مهم دیگری را عهده‌دار شده و به موجب قانون، تا یکسال دیگر می‌بایست سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. همچنین تمامی ‌موسسات مشمول این قانون موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کنند.

شاید به همین جهت است که وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی اطلاعات هر دو عضو کمیسیون اصلی اجرای این قانون بوده و در یک جمله، اجرای این قانون از بعد فنی به وزارت ارتباطات بستگی دارد. به عبارت دیگر همچون پروژه فیلترینگ که مجری فنی آن وزارت ارتباطات است و سیاست‌گذار نهاد دیگر، در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز متولی وزارت ارشاد است، مجری فنی وزارت ارتباطات و تمامی دستگاه‌های عمومی نیز ملزم به همکاری با این وزارتخانه هستند.

به این ترتیب و به موجب این قانون باید موجی از درخواست‌ها تا سه ماه آینده به وزارت ارتباطات ارسال ‌شود و این نهاد نیز باید در زمان مقتضی به این درخواست‌ها جامه عمل بپوشاند.

اگرچه ارسال کامل، شفاف و به‌هنگام اطلاعات به ویژه آن دسته از اطلاعات که ارزش تجاری و مالی دارند، یکی از مهمترین موانع ناکارآمدی این قانون در آینده محسوب می‌شود، لیکن تا آن زمان نگاه‌ها به وزارت ارتباطات و خروجی فنی بستر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.(منبع:عصرارتباط)

امیر حسین سعیدی نایینی - (بر گرفته ازآثار ابوافضل زروعی نصراباد) - یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری در شهری شلوغ و پر جمعیت چندین شرکت فعال در حوزه فاوا بودند.

این شهر مسوولان حکیم آینده نگر و کار بلدی در این فناوری داشت. یک روز مسوولان مربوطه شرکت‌ها را خواستند و گفتند: ای عزیزان ما، ای نور دیدگان ما، ای میوه‌های دل ما، ای کسانی که ما بجز حمایت از شما هدفی دیگر نداریم، ای کسانی که خدمتگزاری شما برای ما افتخار است، ای کسانی که ما هرچه می‌کنیم بخاطر شماست ای ... (سی و دو سطر از خطابه‌ها بخاطر ایجاز و صرفه جویی در وقت شما خواننده عزیز حذف شد)

بدانید و آگاه باشید که صادرات فواید بسیار دارد بخصوص از نوع نرم افزاریش.

اولا: با شرکت‌های پیشرفته خارجی ارتباط برقرار می‌کنید و از علم و تجربه آنها استفاده می‌کنید و به پختگی می‌رسید.

ثانیا: از بروکراسی پیچیده و نا هنجار و جانکاه این شهر بدور خواهید بود.

ثالثا: ارزآوری می‌کنید.

شرکت‌ها که این شنیدند بسیار علاقمند شدند و هر یک بدلیلی عزم را جزم کردند تا صادرات نرم‌افزار کنند. ولی همه را یارای انجام این کار نبود و فقط سه شرکت توانسند بار سفر بندند و عازم شوند و رفتند و رفتند تا به یک سه راهی رسیدند (در افسانه‌ها تعداد انشعاب راه‌ها بستگی به تعداد شرکت‌ها و یا مسافران دارد مثلا اگر دو شرکت یا پنج شرکت بودند علی القاعده به دو راهی یا پنج راهی می‌رسیدند.)

وقتی شرکت‌ها به سه راهی رسیدند بر سرو روی هم بوسه دادند و از هم جدا شدند.

اما بشنوید از شرکت اول

که راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به یک درخت و چشمه‌ای، آنجا زیر درخت نشست و سفره نان و پنیرش را باز کرد و خورد و برای استراحت دراز کشید.

همین که چشمانش را بست دوتا کفتر پرواز کنان آمدند و بر شاخه‌ای از درخت بالای سرش نشستند.

کفتر اولی گفت: خواهر جان

کفتر دومی‌ گفت: جان خواهر

کفتر اولی گفت: می‌دانی این جوان کیست و از کجا آمده و منظورش از سفر چیست؟

کفتر دومی‌گفت: نه

کفتر اولی گفت: این جوان از شهری شلوغ آمده و مدیر شرکتی است که می‌خواهد به پختگی برسد تا بتواند صادرات نرم افزار کند.

کفتر دومی‌ گفت: پس اگر می‌خواهد بدان مقصود برسد باید از راه سمت چپ رود و آنجا در جنگل به مقصود خود خواهد رسید.

وقتی کفترها پرزدند و رفتند، جوان شرکت اولی که از الکی خود را به خواب زده بود بلند شد و از سمت چپ رفت تا به جنگل رسید. توی جنگل چند آدمخوار او را گرفتند و در دیگی انداختند و وقتی به پختگی کامل رسید او را خوردند.

اما بشنوید از شرکت دوم

رفت و رفت تا رسید به دشتی بزرگ با درختانی تنومند چون خسته بود زیر یکی از درختان دراز کشید، چشمانش را بست که دو کلاغ بدون غار غار و بطور مشکوکی آرام و بی سرو صدا بر شاخه درخت بالای سرش نشستند و چون چشمان مرد مشتاق صادرات نرم‌افزار را بسته دیدند نگاهی بهم کرده و با هماهنگی و همزمان هر چه خورده بودند از آن بالا به پایین صادر فرمودند.

و بدین ترتیب سر مبارک صاحب شرکت دوم به پاس زحماتش برای صادرات نرم‌افزار تاجگذاری شد.

ولی از آنجا که این مراسم بدون مجوز و هماهنگی صورت پذیرفته و ضربه اصابت نشان کلاغی دردناک بوده است، مرد صادر کننده سخت بر آشفته و بارو بندیل خود را بسته عطای صادرات نرم‌افزار را به لقایش بخشیده و قصد بازگشت به شهر و دیار خود نمود.

اما بشنوید از شرکت سوم

که رفت و رفت تا رسید به یک خلیج همیشه فارس و از آنجا هم که گذشت رسید به دیاری دیگر و در آنجا رسید به یک قهوه خانه.

قهوه چی گفت: اینجا به چه منظور آمده‌ای؟

گفت بمنظور چای خوردن و کسب تجربه و ارزآوری.

قهوه چی گفت : نام و نشانت چیست ؟

چون جواب داد همولایتی و آشنا در آمدند.

شرکت سوم به قهوه چی از فواید صادرات نرم‌افزار گفت و تا دلت بخواد از بیانات شیرین مسوولین ولایتش نقل قول نمود و گفت: حالا که همولایتی ما هستی بیا و کمک کن تا ما این صادرات نرم‌افزار را در این دیار سروسامانی دهیم و برای دیار خود ارز فراوان در اوریم و در این افتخار سهیم و شریک باش.

قهوه چی هم اعلام آمادگی نمود و در قسمتی از قهوه‌خانه‌اش میزی گذاشت تا شرکت سوم در پشت آن نشسته و به متقاضیان و مشتریان پاسخ دهد. چند روزی گذشت. و چون قهوه‌چی مشاهده نمود که همولایتیش فقط چایی می‌خورد و مگس می‌پراند به او گفت: تا کی می‌خواهی با این حرفا دلخوش باشی، این که راه و رسم ارزآوری نمی‌شود.

شرکت سوم که خود نیز خسته شده بود گفت: ای همولایتی اشتباه کردم تو بگو چه کنم؟

قهوه‌چی گفت: ناراحت نباش از فردا مشتی خرت و پرت بگیر جلوی قهوه‌خونه بساط کن و تبلیغ کن و بفروش و ارزآوری کن.

شرکت سوم نیز چنین کرد و ارز بدست آورد و از برای درآوردن ارز بیشتر همچنان در آن دیار است و انگار به منظور دور بودن از بروکراسی، قصد دارد دوری و دوستی خود را حفظ نماید.

و اما چندی گذشت مسولین دلواپس شدند. سراغ شرکت‌ها را گرفتند از اولی و سومی‌ خبری نبود و همین باعث دلواپسی بیشتر بزرگان شد.

دور هم جمع شدند تا دلت بخواد شور کردند و شورا از انواع و اقسامش تشکیل دادند تا روزی شرکت دوم را یافتند و دعوتش کردند به یکی از این شوراهای بسیار عالی.

شرکت دوم همین که آمد شروع کرد به گله و شکایت و درد دل و شرح ماجرا و نه تنها سفره دلش را باز کرد بلکه کیفش را هم که حاوی قرارداد‌های پیشنهادیش بود را باز نمود تا ثابت کند که نشان کلاغ‌ها نه تنها سرو صورتش را صفا داده بلکه بر صفحات قراردادهای پیشنهادیش نیز نشان گذاشته‌اند.

گویند در آن روز بحث و گفتگو درباره صادرات نرم‌افزار بسیار انجام شده است و نتایج غیر قابل انتظاری هم بدست آمده از جمله:

اولا: تشویق صادرکنندگان نرم‌افزار واجب است حتی اگر صادراتی هم انجام نشده باشد و تنها آوردن قراردادی که نشانی از کلاغی داشته باشد کافیست.

تبصره: برای نشانگذاری کلاغ‌ها نیز باید تدابیر لازمه اندیشه شود و از آنجا که کلاغ‌ها نیز به آب و دون نیازمندند و هر دو این روزها گران شده است، لاجرم صادرکنندگان عزیز قسمتی از سهم جایزه خود را به کلاغ‌های مهر زن پرداخت نمایند.

ثانیا: جهت خشنودی مقامات بالاتر و ایجاد انگیزه در سایر شرکت‌ها و بالابردن آمار صادرات، انتشار آمار فقط توسط کلاغ‌ها صورت پذیرد تا از شیوه کلاغی یه کلاغ چهل کلاغ بتوان سود جست.

تبصره: چنانچه فرد یا افرادی ارقام و آمار اعلامی ‌را زیر سوال بردند در ابتدا با بی محلی سپس با تو دهنی به آنان پاسخی قاطع داده شود. (منبع:عصرارتباط)

زهرا میرخانی - موضوع پیامک‌های تبلیغاتی، سال‌هاست که از چالش‌های لاینحل کاربران موبایل محسوب می‌شود. آوار پیامک‌‌های تبلیغاتی با مضامین مختلف که بعضا به کلاهبرداری و تضییع حقوق کاربران منجر می‌شود گریبانگیر بسیاری از کاربران موبایل است و گلایه‌ بسیاری از کاربران را به دنبال داشته. هرچند برخی از کاربران به کلی قید هرگونه پیامکی را زده و دریافت هر نوع پیامکی را غیرفعال کرده‌اند اما هستند بسیاری افراد که یا از غیرفعال کردن این گونه خدمات به کلی بی‌اطلاعند و یا به دلایلی تمایل دارند برخی پیامک‌های خاص را دریافت کنند که در این میان با انبوهی از پیامک‌های ناخواسته تبلیغاتی و غیرمرتبط نیز روبه‌رو می‌شوند.

آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر پیامک‌های تبلیغاتی به همین منظور اواخر سال گذشته تصویب شد و وزارت ارشاد در این میان نقش محوری و اجرایی را برعهده گرفت اما دیری نگذشت که این وزارتخانه از عدم همکاری برخی اپراتورهای موبایل و شرکت‌های فعال در حوزه پیامک برای دریافت مجوز خبر داد. اینک این وزارتخانه اعلام کرده است راه‌اندازی سامانه آنلاین بررسی محتوای پیامک‌های تبلیغاتی برای اپراتورها الزامی شده است. اما به نظر می‌رسد تیغ اجرایی وزارت ارشاد کند است و برش آنچنانی ندارد، لذا این که تا چه حد اپراتورها زیربار بروند و در برابر این الزام انعطاف نشان دهند، در ابهام است.

گفته می‌شود اپراتورها و شرکت‌های ارایه‌دهنده محتوا در اجرای مصوبه پیامک‌های تبلیغاتی همکاری نمی‌کنند اما دلایل این عدم همکاری و از همه مهمتر هیچ اسمی هم اعلام نمی‌شود. به نظر می‌رسد دلیل مهم برای ناتوانی در ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی به متولی اجرایی این امر در بحث اطلاع‌رسانی باز‌می‌گردد. بدیهی است کار اجرایی با مصوبه و جلسه و کمیسیون پیش نمی‌رود و برای پیشبرد یک کار باید اگر از منظر قانونی ابهامی وجود دارد آن را برطرف کرد در غیر این صورت شرکت‌ها و اپراتورهایی که زیربار نمی‌روند را بمباران خبری کرد؛ کاری که بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی اعتباری غیر مجاز در دستور کار قرار داده و با انتشار اطلاعیه‌های مختلف، مدام افکار عمومی را در جریان حضور موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار می‌دهد. بمباران خبری، هم باعث تنویر رسانه‌ها و افکار عمومی می‌شود و هم به نحوی توجه مقامات مسوول را به خود جلب می‌کند.

از این رو مسوولان وزارت ارشاد نیز اگر ابزار لازم تنبیهی و قانونی را در اختیار ندارند، به‌جاست به جای استخوان لای زخم گذاشتن و مهلت دوباره دادن، با بمباران خبری و اطلاع‌رسانی به مسوولان، رسانه‌ها و بیش از 70 میلیون مشترک موبایل حداقل گام کوچکی بردارد تا شاید آشفته‌بازار پیامک‌های تبلیغاتی سروسامانی بیابد. (منبع:عصرارتباط)