تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - طرحها و برنامههای زیادی در حوزه ICT کشور در دستور کار قرار گرفتهاند که از جمله آن میتوان به تشکیل سریع شورای راهبری اینترنت چیزها در وزارت ارتباطات اشاره کرد که انشاالله نتیجه آن را باید حداقل تا 5 سال آینده نظارهگر باشیم. شبکه ملی اطلاعات هم سرانجام روزی در آیندهای نامعلوم به ثمر میرسد و ایضا به این موارد میتوان بحث پول مجازی، اینترنت نسل 5 و غیره را هم افزود.
عباس پورخصالیان -"درخواست" منع طرح رقابتی مکالمه نامحدود درونشبکهای اُپراتورهای همراه کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به معنی حمایت از جانب ضعیف و منع نخستین رقابت بامعنا در بازار خدمات همراه کشور است؛ بخصوص هنگامی که رقیبانِ شکست خورده، وابسته به دولت باشند و اُپراتور برنده رقابت، وابسته به سرمایهسالاران خارجی باشد.
دانیال رمضانی - وقوع برخی اتفاقات در حوزه فضای مجازی همچنان گواهی بر بلاتکلیفی مسالهای مهم به نام "حقوق قانونی کاربران فضای مجازی در ایران" است. به عبارت دیگر ما مجموعهای از بایدها و نبایدها و مجازاتها را برای تخطی کاربران اینترنتی در نظر گرفتهایم، اما زمانیکه بحث حقوق کاربران میشود، صراحت چندانی مشاهده نمیشود. اما برای روشن شدن کیفیت و شرایط ارائه خدمات اینترنتی به کاربران ایرانی و برخی مشکلات موجود باید به زمینهها و چگونگی رشد برخی ارائه دهندگان سرویس اینترنتی در ایران بپردازیم.
• چگونگی رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی
در سالهای اخیر برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران که عدهای اصرار دارند از آنها با نام استارتآپ نام ببرند به دو جهت رونق گرفتهاند.
نخستین عامل، تحریم کاربران ایرانی از دریافت برخی خدمات و سرویسهایی است که عمدتا منشا آنها غربی و آمریکایی است. برای مثال گوگل دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات خود را به تبعیت از قوانین آمریکا مسدود کرده است. همین تحریم زمینهساز ساخت سرویسهای مشابه در داخل شده است که البته این خدمات همچون فروشگاههای اپلیکیشنهای اندرویدی داخلی شاید در وهله نخست به بخشی از نیاز کاربران پاسخ داده است، لیکن این تمام ماجرا نیست و در ادامه به اما و اگرهای آن نیز پرداخته میشود.
همین جا البته از نکتهای نیز نباید غافل شد. ممنوعیت دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات شرکتهای غربی از جمله گوگل نیز دارای تناقضات و استانداردهای دوگانه است. برای مثال گوگل دسترسی به سرویسی همچون ایمیل را برای ایرانیها باز گذاشته اما دسترسی به برخی خدمات همچون گوگلاستور و برخی ابزارهای مدیریتی و برنامهنویسی را برای ایرانیها مسدود کرده است که این مساله نیز در نوع خود تامل برانگیز است و البته پیشتر به آن پرداخته شده است.
دومین عاملی که بعد از مسدودسازی دسترسی ایرانیها از خارج کشور موجب رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی شده است، فیلترینگ از داخل کشور است. برای مثال سایت یوتیوب به موجب دستور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شده و در عوض سرویسهای مشابه داخلی توانستهاند از فرصت ایجاد شده، بهره برده و به رشد نسبی برسند.
البته ناگفته نماند که موضوع فیلترینگ برخی سایتها و خدمات از داخل کشور، برای همه نیز موجب پولسازی و رشد نشده است که نمونه آن را میتوان در دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به انواع شبکههای اجتماعی و یا پیامرسانهای موبایلی فیلتر شده یافت در حالیکه استقبال از نمونههای داخلی در حد و اندازه نمونههای خارجی نبوده و رشد آنها در حد مشخصی متوقف شده است.
• خلاء متولیان و رشد قوانین خودساخته
در کشور ما شاید بالغ بر ۴۰ نهاد دولتی، غیر دولتی و حاکمیتی در مقرراتگذاری و سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی نقش دارند. در کنار این نهادها، صنوف و اتحادیهها نیز میتوانند در تسهیل ارایه خدمات الکترونیکی به کاربران ایفای نقش کنند که البته در حوزه فضای مجازی این نقش همچنان مشهود نیست.
اما در نتیجه تعدد و تنوع دستگاههای مسوول در مراقبت از حقوق کاربران فضای مجازی، ما شاهد نوعی مقرراتگذاری خود ساخته توسط برخی ارایهدهندگان خدمات الکترونیکی هستیم که به واسطه تحریم و فیلتر، دیگر تنها مسئول برنامهریزی برای پول درآوردن نبوده و باید نسبت به نوعی انحصار شکلگرفته برای ایشان و الزام نسبی کاربران به استفاده از این خدمات، مسوولیتهای حقوقی فراتر از یک فروشگاه تجاری را به عهده بگیرند.
اما در این خصوص شاهد تصویب مقررات یکطرفه و خودخواستهای از سوی این خدمات دهندگان هستیم که در برخی موارد به تنها چیزی که اهمیت داده نشده است، حقوق کاربران است. در عوض برخی از این خدمت دهندگان تنها شروط و ضوابطی را به کاربران تحمیل و دیکته میکنند که فردا روزی هیچ مسئولیتی متوجه آنان نباشد.
به هر حال آنطور که مشخص است، این ارایه دهندگان خدمات اینترنتی نیز دریافتهاند که به واسطه تعدد دستگاههای مسوول، راههای گریز زیادی از پاسخگویی و قانونمندی وجود دارد.
• ماجرای هک یک فروشگاه اندرویدی
اما هفته گذشته بر اساس گزارش رسانهها، یکی از فروشگاههای شناخته شده در حوزه دانلود اپلیکیشنهای اندرویدی هک شد و به موجب آن اطلاعات کاربری مراجعه کنندگان به این سرویس دهنده در شبکههای موبایلی لو رفته است.
ظاهرا مسوولان سرویسدهنده مذکور هم موضوع را کوچکنمایی کرده و اصل ماجرای هک شدن را نیز به گردن نگرفتهاند.
این که فروشگاه مذکور که تقریبا اغلب کاربران در جریان هستند کدام فروشگاه بوده، قصد بر حفظ موقعیت رقابتی و تجاری خود داشته باشد امری طبیعی است، اما واقعیت این است که اصولا قرار نیست یک رسانه پیگیر صحت و سقم ماجرا شده و سرویسدهنده نیز به راحتی همه چیز را حاشا کند.
در دنیا نیز چنین روالی وجود نداشته و این متولیان قانونی و دولتی هستند که سریعا وارد ماجرا شده و علاوه بر اعلام نام شرکتی که هک شده به کاربران توصیههای لازم را داده و از سرویسدهنده نیز میخواهند که سریعا مشکل مربوطه را برطرف کنند.
بیشک این سرویس دهنده داخلی، کسب و کارش از امثال مایکروسافت و اپل و گوگل بزرگتر نیست که در دنیا به محض شناسایی یک باگ در سیستم عامل آن شرکتها به سرعت موضوع جهانی میشود تا هر چه سریعتر هم کاربران متوجه مشکل شوند و هم شرکتهای مذکور نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
به هر حال تا آنجا که مشاهده میشود، این مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات و به موازات ایشان پلیس فتا هستند که به دور از هر گونه ملاحظات، میبایست فروشگاه اندرویدی مذکور و اصولا ارایهدهندگان خدماتی که از نوعی انحصار به واسطه تحریم و فیلتر بهره میبرند را معرفی و مورد بررسی قرار دهند تا شاهد وقوع و تکرار ماجرای مشابه شرکت انیاک در کشور نباشیم.
• هک فروشگاه اندرویدی و چند پرسش
اما بعد از انتشار خبر از سوی خبرگزاری فارس که گزارش داد: یکی از بزرگترین فروشگاههای برنامههای اندرویدی ایران اخیراً درگیر مشکلات امنیتی شده که انتشار اطلاعات حساب کاربری بخشی از کاربران یکی از عواقب آن بود.
این شرکت مشکل را ناشی از هک شدن حسابهای کاربری در یک شبکه اجتماعی دانسته است، سایت تخصصی خبری ایتنا نیز به طرح پرسشهایی پیرامون این ماجرا پرداخت که جا دارد پاسخ لازم به آنها ارائه شود:
۱ - به نظر میرسد بازار مورد نظر برای غالب کاربران آشناست، ولی معلوم نیست به چه دلیلی نام آن حذف شده است. البته ممکن است توجیهاتی مانند لطمه به کسب و کار شرکت مزبور به عنوان این پنهانکاری ذکر شود، اما باید توجه کرد که هیچ توجیهی باعث کوتاهی در حفظ امنیت کاربران نیست، و همانگونه که در سراسر دنیا نیز مرسوم است، خلاء امنیتی شرکتهای بزرگ و صاحبنام با شفافیت کامل منتشر شده، و این شرکتها نیز صادقانه و برای جلب اطمینان بیشتر کاربرانشان، در کمال مسئولیتپذیری، به رفع ایرادات امنیتی میپردازند.
۲ - شاید وجود تحریم را بتوان یکی از دلایل اصلی شکلگیری و رشد اینگونه بازارهای نرمافزاری ایرانی دانست که در غیاب منابع اصلی به ارائه محصولات جهانی، و همچنین رونق کسب و کار خویش میپردازند. اما شایسته است که در همین فرصت غنیمت، بازارهای ایرانی به ارائه خدمات صادقانه و شفاف بپردازند و رفع مشکلات احتمالی را مسئولیت خویش بدانند و از پنهانکاری بپرهیزند.
۳ - اما سوال مهم از نهادهای مسوول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسوولیت خویش عمل کردهاند؟ آیا وقتی کاربران ایرانی در فضای تحریم، ناگزیر از رجوع به این فروشگاهها هستند، مشکلات امنیتی اینچنینی هرگز مورد توجه دستگاههای مسئول (پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان فناوری اطلاعات و غیره و از همه مهمتر شورای عالی فضای مجازی) قرار میگیرد؟ اساسا اینگونه کسب و کارها که به طور مستقیم با با تعداد نجومی کاربران (بنا به اعلام وزارت ارتباطات: حدود چهل ملیون گوشی هوشمند) مواجهند، اساسا هیچ ساز و کاری برای حفظ و ارتقاء امنیت کاربران در فضای مجازی و نحوه تعامل با این فروشگاهها عرضه کردهاند؟
مخلص کلام این که مساله این است که حقوق کاربران ایرانی در اولویت است یا منافع تجاری یک کسب و کار اینترنتی؟(منبع:عصرارتباط)
علی شمیرانی - آنطور که دیپلماتها میگویند، بعد از نگارش این متن یا تا ساعاتی دیگر توافق ایران و 5 کشور طرف مذاکره به سرانجام رسیده و وارد فاز عملیاتی میشود.
هر چی بیشتر میگذره من دارم به این نتیجه میرسم که یه شور و شعفی ایجاد شده که هر کس برای پیشرفت کشور هر کاری، هر جایی، هر مقداری ولو اندک از دستش میآد، داره انجام میده.
نادر نینوایی - ظاهرا در هر دولت مرسوم است که تعدادی پروژه ملی فارغ از سرانجام آنها شکل بگیرد. یکی از این پروژهها در دولت یازدهم طرح جستوجوگرهای ملی است. اما پروژه حمایت از جستوجوگرهای ملی با بودجه 210 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات در حالی در دو سال اخیر ادامه یافته که بسیاری از صاحبنظران معتقدند که این کار با هزینه کردن همزمان روی چند پروژه و موازیکاریهای صورت گرفته به نتیجه موجه و قابلاستفادهای نمیرسد.
عباس پورخصالیان - خبرگزاری فاوا، فعالیتی تخصصی و به دور از جاروجنجالهای رایج در روزنامهنگاری سیاسی است. همین کسری هیجان در خبرگزاریهای فاوا باعث شده است که یک روزنامهنگار کپیپیستکار، «نکته را نگیرد» و با کژفهمی، کاهی را کوه جلوه دهد و نارسیدهای را با جاروجنجال برساند و از خبری ساده، هیاهو بر سر هیچ راه بیندازد و شاهد بهمنوارگی شایعه ناشتای خود باشد. نمونه؟
عباس پورخصالیان - تهران، سه هفته دیگر، میزبان "انجمنِ انرژیگلوب" (Energy Globe Forum) خواهد بود، آنهم با چهار رویدادِ: «همایش جهانی انرژی»، برپایی «نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدیدپذیر»، مراسم اعطای «جایزه جهانی انرژی 2015» به علاوه فراپخش همزمان این مراسم از طریق رادیوتلویزیون و اینترنت در سراسر جهان.
نوید انصاری - روز چهارشنبه بیست و پنجم آذرماه بود که دومین اجلاس جهانی اینترنت در شهر "ووجن" چین و آنطور که رسانهها گزارش دادهاند با حضور حدود ۲ هزار نفر، متشکل از ۸ رهبر، حدود ۵۰ وزیر، مسوولان بیش از ۲۰ سازمان بین المللی و حدود یک هزار نفر از مدیران شرکتهای اینترنتی آغاز به کار و سه روز بعد به کار خود پایان داد.
امیرحسین سعیدی نایینی - چندی پیش که محفل دوستان و همکاران برپا بود خبر آوردندکه جناب زاکر برگ صاحب فیس بوک 99 درصد از اموال خودرا بخشیده است.
علی شمیرانی - هفته گذشته روی میز همکارم، ویژهنامه الکامپ یکی از رسانهها را برداشتم تا آن را ورقی بزنم، تیترها و آگهیها و صفحات را یکی یکی ورق زدم و تا صفحه آخر که رسیدم موضوع و محور خاصی توجهم را جلب نکرد. نگاهم رفت به سمت شناسنامه نشریه، خوب که دقت کردم اسامی برخی به نظرم اشتباه آمد، نام چند همکار از قلم افتاده بود و در عوض نامهایی بود که به خاطر نمیآوردم.
نمایشگاهی که گاهی ویترین صنعت ICT است و گاهی نیست!
نمایشگاه "بینالمللی" الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران موسوم به الکامپ یکی از آن پروندههای پر قصه و غصه حوزه ICT ایران است که سال به سال دست به دست شده و همه ساله روی موجی از شعارها، حواله روزهای بهتر و موفقتری را به اهالی این صنعت میدهد.
علی شمیرانی - اصل وجود شبکه ملی اطلاعات طی روزهای گذشته بار دیگر در محافل خبری بر سر زبانها افتاد. روز چهارشنبه نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص سرنوشت این شبکه گفت: «هم اکنون کل دسترسی کاربران بر بستر شبکه ملی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات یعنی همان چیزی که هماکنون در کشور موجود است، در نتیجه همه دسترسیها از طریق شبکه ملی اطلاعات است.»
نوید انصاری - موضوع اعطای وامهای وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکتهای خصوصی حوزه ICT ایرانی در حالی ادامه دارد که همچنان ابهامات بیپاسخی را با خود به یدک میکشد، ابهاماتی که ظاهراً پاسخی برای آنها وجود ندارد و گویی قرار است صرفاً به تعدادی شرکت، مبالغی تحت عنوان وام ارایه شود و پرونده این بودجه نیز به نوعی بسته شود.
نکته جالب آنکه در روالی بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که وزارت ارتباطات خود از متولیان اصلی تصویب و اجرای آن به شمار میرود، این وزارتخانه نه تنها به پرسشهایی پیرامون نحوه اعطای این وامها، اسامی اشخاص حاضر در کارگروه اعطای وام وجوه اداره شده و مسایلی از این دست را از روز نخست تاکنون ارایه نکرده است، بلکه در اقدامی کمسابقه ستون مربوط به ارقام تخصیصیافته به شرکتهای متقاضی نیز حذف شد تا این اطلاعات همچنان کمتر در دسترس قرار گیرد.
یک مقام آگاه در خصوص علت حذف ارقام وامها به 79 متقاضی معرفیشده به بانک عامل گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم و نباید چنین اتفاقی رخ دهد، چون وزیر اصرار دارند که همهچیز شفاف باشد. البته وی وعده بررسی و اعلام ارقام تخصیصیافته به شرکتها را نیز داد.
اما در مرحله نخست اعطای این وامها آنطور که رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور بهعنوان تنها نماینده موردقبول بخش خصوصی از سوی وزارت ارتباطات، گفته بود، 40 شرکت عضو این سازمان توانسته بودند 12 میلیارد تومان از وجوه اداره شده وزارت ارتباطات را دریافت کنند.
در این مرحله آنطور که این مقام آگاه میگوید، تقریباً در سال جاری 56 میلیارد تومان دیگر کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات مصوب کرده که باید دید در مرحله تخصیص و عبور از بانک عامل (پستبانک) چه مقدار از این مبلغ دریافت میشود.
اگر اسامی تمام شرکتهای موفق به دریافت وامهای مذکور روی وبگاه این وزارتخانه منتشرشده باشد، در میان این متقاضیان، نام برخی شرکتهای بسیار قدیمی، باسابقه و حتی بورسی که از سالها قبل دارای توان مالی بالا و موفق بودهاند نیز دیده میشود.
این مقام مسوول در پاسخ به این سؤال که قرار بود این وامها به شرکتهای کوچک و متوسطی که با مشکلات مالی و خطر تعطیلی مواجه هستند، اعطا شوند یا شرکتهای با توانمندی مالی نیز گفت: ما یک تقسیمکار با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم و قرار شد شرکتهای نوپا و دانشبنیان نوپا، از آن محل وام حمایتی دریافت کنند و وزارت نیز از سایر شرکتها حمایت کند.
وی با دفاع از اعطای وام به شرکتهای دارای توان در حوزه ICT نیز گفت: اتفاقاً ما معتقد هستیم، هر چه بیشتر شرکتهای بزرگ را حمایت کنیم بهتر است چراکه آنها توانایی بیشتری در تولید ثروت و ایجاد شغل دارند. در حال حاضر هستند شرکتهایی که وامهای بسیار بالایی از ما میخواهند و طرح توجیهی آنها هم مورد تأیید است، اما سقف پرداخت ما به این قبیل شرکتها نیز حداکثر 3 میلیارد تومان است.
این مسوول در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه آیا واقعاً نظارتی بر سرانجام وامهای اعطایی و اینکه در محل اعلامشده هزینه خواهد شد یا نه گفت: ببینید ما ناظر تعیین کردهایم و دوم اینکه ما وام را یکجا به متقاضیان نمیدهیم و این کار در چند قسط انجام میشود. پرداخت هر مرحله از قسط هم منوط به تأیید ناظر بر اساس برنامه کسبوکار ارائهشده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا واقعاً نظارت به تمام شرکتها و طرحهای ایشان بهدقت انجام میشود، گفت: شاید هیچچیزی مطلق نباشد، اما بههرحال تلاش شده نظارت انجام شود.
وی ادامه داد: بگذارید مثالی برای شما بزنم. ما با یکی از کشورهای اروپایی در خصوص نحوه اعطای وامها و بازگشت آنها صحبت میکردیم که آنها میگفتند یک درصد از وامهایی که اعطا کردهاند با مشکل عدم برگشت مواجه شدهاند، اما در ایران این رقم در نظام بانکی بیش از 50 درصد است. فرق ما با شما (ایران) این است که ما وام را به انجمنها و اتحادیهها و واسطها میدهیم و آنها با اعضای خود طرف بوده و بهخوبی میدانند هر شرکت چه میکند، چه میزان توان مالی دارد و اصلاً فعال و خوشحساب هست یا نه؟ ولی در ایران مستقیماً به بنگاهها وام داده میشود و لذا ارزیابی بسیار سخت است.
این مسوول ادامه داد: ما نیز معتقدیم باید اتفاق مشابهی رخ دهد و به همین منظور از سازمان نظام صنفی رایانهای کشور خواستهایم که در این موضوع کمک کنند.
اما یکی دیگر از ابهامات در خصوص اعطای وامهای حمایتی به شرکتهای بزرگ و توانمند، طرحهای ارایه شده از سوی ایشان بود. برخی از این شرکتها سالها است که در حال فروش و تبلیغ محصولات خود در بازار هستند، اما برای دریافت وامهای حمایتی با افزودن یک کلمه "توسعه" به ابتدای نام محصول و یا خدمت خود خواستار و البته موفق به دریافت وام شدهاند.
این مسوول درباره میزان درستی چنین درخواستهایی گفت: با نظر شما کاملاً موافق نیستم که با اضافه کردن یک کلمه وام پرداخت میشود بلکه برای دریافت وام در سه بخش تحقیق، توسعه و صادرات برنامه کسبوکار دقیقی تهیه و ارائه میشود و بدیهی است شرکتهای زیادی هستند که نیازمند حمایت برای ارتقاء و یا توسعه محصول خود هستند و به علتی که پیشازاین گفتم و آنها توانایی کارآفرینی بهتر و قویتری به نسبت سایر شرکتها دارند، با اعطای این وامها موافقت میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که شاید این توسعه قبلاً انجامشده باشد نیز گفت: دیگر تا این حد نمیتوانیم مته به خشخاش بگذاریم.
یکی دیگر از ابهامات پیرامون نحوه اعطای وامهای حمایتی وزارت ارتباطات، هدفمند و روشن نبودن دستاورد نهایی تزریق میلیاردها تومان به بخش ICT و خروجی مشخص این حمایتها مربوط میشود؛ بهعبارتدیگر برخی اینگونه تعبیر میکنند که نمیتوان با ریختن پول از آسمان به زمین گفت که ایجاد شغل و حمایتشده و جامعه ثروتمند شده است.
برخی معتقدند شاید بهتر بود روی دو یا سه محور یا طرح مشخص و موردنیاز مبرم کشور سرمایهگذاری میشد تا خروجی آن ثمرات سودمندتری ارایه کند.
این مقام مسوول اما با رد اینکه ما بیهدف و از آسمان پول به زمین نمیریزیم و تمامی هر چهار کارگروه تخصصی دارای محورهای تعیینشده هستند و طرحها علاوه برداشتن برنامه کسبوکار باید در راستای محورهای تعیینشده باشند گفت: اما با اینکه باید محورهای محدود و بسیار دقیق و روشنی مدنظر باشد، موافق هستم. البته اخیراً تلاش شده که برای مثال از بازیسازان حمایت شود.
به هر ترتیب آنچه در حال حاضر و با روال فعلی مشهود است، این است که وامهای مذکور به سمت و سوی مشخص و قابل اندازهگیری هدایت نشده و نباید منتظر دستاورد و خروجی کلانی در این خصوص بود.
بر اساس این گزارش، بااینوجود همچنان سؤالات زیادی در خصوص روش اعطای وامهای حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد که همانطور که پیشازاین نیز وعده داده بودیم به پیگیری آنها ادامه خواهیم داد. (منبع:عصرارتباط)
نادر نینوایی - در شرایطی که با وجود حضور گروههای تروریستی فراوان در کشورهای همسایه ایران و به خصوص با اوج گرفتن تهدیدهای که گروهک تروریستی داعش علیه ایران مطرح میکند، انتظار میرود که در فضای آیتی هم به سوی مباحث امنیتی بیشتر حرکت کنیم و بیشتر مراقب باشیم