ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - ۸۳ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی گفته‌اند که در هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده می‌کنند

17 مه مصادف با 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده است. هر ساله دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات در پیام خود به مناسبت روز جهانی ارتباطات، شعاری را برای آن سال انتخاب و تاکید می‌کند که کشورهای عضو برای تحقق این شعار تلاش کنند. «فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده‌ها» شعاری است که امسال به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات در سال 2013 اعلام شده است. اما این پیام به دلیل مخالفت‌ها و انتقادات صورت گرفته از سوی دبیرکل بحث‌های بسیاری را به دنبال خود داشته است.
** استفاده از فناوری در رانندگی ممنوع!

حمدون توره - دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات - در قالب پیامی به این مناسبت نوشته است: «فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات ICT، نقشی بسیار مهم در ایجاد فرصت‌ها در همه جنبه‌های زندگی بشری دارد. امروزه، ما هنگامی که در خودروهای‌مان در حال رانندگی هستیم، وسایلی در اختیار داریم که با چند اشاره انگشت به ما، امکان ِبرقراری ارتباط در سراسر جهان، هدایت در ترافیک سنگین و مسیریابی در مناطق ناآشنا را می‌دهند.

در عین حال، ما می‌توانیم از میان انبوهی از سرگرمی‌ها، اَعم از موسیقی، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی یا رسانه‌های اجتماعی، گزینه مورد علاقه خود را در حین رانندگی انتخاب کنیم.

در حالی که این فناوری‌ها به گونه‌ای فزاینده همه جایی همه گاهی می‌شوند، ما باید تضمین نماییم که خصوصا هنگام رانندگی به منظور پیشگیری از سوانح و آسیب‌دیدگی، از آنها مسوولانه و محتاطانه استفاده کنیم. ایمن سازی راهنمایی ورانندگی، یک نگرانی جهانی برای بهداشت و سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌دیدگی است. همه ساله، عمدتا در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، یک میلیون وسی صد‌هزار نفر در اثر تصادفات جاده‌ای جان می‌دهند و ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر دیگر نیز مجروح می‌شوند. بنابراین، در مقیاس اقتصاد جهانی، زیانی حدود ۵۱۸ میلیارد دلار آمریکا به دولت‌ها و افراد وارد می‌شود.

حواس پرتی راننده و رفتار استفاده‌کنندگان از جاده‌ها، نظیر رفتاری که کاربران، به هنگام «پیام‌رسانی متنی» و تعامل با سامانه‌های ناوبری یا برقراری ارتباط درون خودرویی در حین رانندگی، از خود بروز می‌دهند، از مهم ترین عوامل دخیل در وقوع سوانح مرگبار رانندگی هستند.

پیام من صریح است: در حین رانندگی، نگذارید فناوری حواس‌تان را پرت کند! نه از تلفن همراه استفاده کنید و نه سامانه ناوبری‌تان را تنظیم نمایید.

نگذارید کار با این فناوری‌ها موجب حواس پرتی شما بشود. ارسال یک پیام متنی یا «توئیت کردن» در حین رانندگی، بسیار خطرناک است و باید به هر قیمتی از آنها اجتناب کرد.

در عین حال، کشورهای عضو و شرکای صنعتی‌مان را به ترویج واسط‌ها و افزاره‌های دست آزاد ایمن در خودروها فرا می‌خوانم و از آنها می‌خواهم اقدام‌هایی در راستای رفع حواس پرتی ناشی از استفاده از فناوری در حین رانندگی اتخاذ کنند. همگام با وضع سیاست‌های ملی برای ترغیب استفاده از فاوا در ارتقای ایمنی راهنمایی ورانندگی، ما همچنین باید به توسعه و کاربرد سامانه‌های ترابری هوشمند بپردازیم.

اتخاذ چنین اقدام‌هایی، نه‌تنها به پیشگیری از تصادفات رانندگی کمک می‌کند، بلکه همچنین کارآمدی‌ها در مدیریت راهنمایی ورانندگی را به شیوه مبارزه با آثار سوء دگرگونی آب وهوا و گرمایش جهانی ارتقا می‌دهد.

من مفتخرم بگویم که اتحادیه بین‌المللی مخابرات استانداردهایی را برای واسط‌های کاربَری و سامانه‌های ارتباطی ایمن در خودروها طراحی کرده تا با رفع حواس پرتی‌های ناشی از فناوری، عملکرد رانندگان را بهینه سازد».

هر چند که تا به امروز همواره از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای راحت‌تر شدن امور زندگی بشر یاد می‌شده است، اما استفاده بیش از حد و بیجا از این وسیله ارتباطی امروز در کنار فواید مثبت آن بلای جان کاربران و دیگر افراد جامعه نیز شده است.
** رانندگی 80 درصد از کاربران با تلفن همراه

بر اساس نظرسنجی‌ای که روز گذشته در برنامه رادیو همراه از شبکه رادیویی جوان صورت گرفت، بالغ بر 83 درصد از 2450 نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که به هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند و در این بین تنها 17 درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی به هیچ عنوان از تلفن همراه خود در هنگام رانندگی استفاده نمی‌کنند.

این آمار داخلی در کنار گزارش‌ها و آمارهای منتشر شده جهانی به درستی دغدغه دبیر کل اتحادیه بین‌المللی مخابرات را نشان می‌دهد. به خصوص زمانی که عنوان می‌شود پس از عدم رانندگی با سرعت مطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی قانونی بالغ بر 30 درصد از سوانح رانندگی صورت گرفته در جهان به واسطه حواس‌پرتی رانندگان با تلفن همراه صورت گرفته است، اما با تمام این آمارها آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات نتوانسته تا به حال در خدمت ایمنی جاده‌ها و سفرها باشد؟ جدا از بحث حواس‌پرتی رانندگانی که به نوعی با وسایل ارتباطی خود فعالیت می‌کنند، اما هم‌اکنون بسیاری از خودروسازان در حال تلفیق تکنولوژی‌های ارتباطی با محصولات خود هستند. به کارگیری فناوری‌هایی که در آینده‌ای بسیار نزدیک باعث می‌شود تا رانندگان یا حتی سرنشینان خودرو بدون دخالت دست بتوانند فرامین ارتباطی مورد نظر خود را به دستگاه‌های ارتباطی خودرو برسانند.
** فناوری در خدمت سلامت

فارغ از انتقادهای صورت گرفته در این بخش، اما همانطور که در پیام دبیر کل ITU نیز آمده است هم اکنون فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته در سایر بخش‌های حمل‌ونقل نیز تغییراتی بسیار ایجاد کند. حذف باجه‌های عوارضی و جایگزینی آن با عوارض الکترونیک یا تابلوهای دیجیتالی هوشمند از یک سو و دوربین‌های کنترل سرعت از سوی دیگر همه و همه از مشتقات همین فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اکنون در خدمت سلامت جاده‌ها و رانندگان قرار گرفته است.

امیدعلی مسعودی، استاد دانشگاه در این باره به «ایسنا» گفته است: نصب تابلوهای الکترونیکی و صدور گواهینامه‌های الکترونیکی و بررسی الکترونیکی جرائم تا حدودی موجب امنیت جاده‌ها شد، همین‌طور کلاس‌هایی که به صورت الکترونیک برای بازآموزی رانندگان متخلف برگزار می‌شود وجهی دیگر از نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای امنیت جاده‌ای است.

مسعودی در این رابطه ادامه داد: امکاناتی که فناوری اطلاعات در اختیار ما گذاشته‌ است نمای کلی از وضعیت ترافیک و رفت و آمد را به نمایش می‌گذارد یا نرم‌افزارهای موبایل که اطلاعات نقطه به‌ نقطه را در رابطه با وضعیت ترافیک و آب و هوا ارائه می‌دهند تاثیر زیادی در سهولت در رفت و آمد گذاشته است.

وی همه اقشار جامعه را مخاطب شعار امسال اتحادیه ITU دانست و گفت: همه ما مخاطب این شعاریم؛ چرا که در جریان راهنمایی و رانندگی مسافر یا راننده هستیم و در فضای تبادلی امروز که وسیله نقلیه در همه‌جا از شهرها و روستاها کاربرد دارد و اما به‌طور ویژه اول رانندگان و در مرحله بعدی پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت راه و ترابری مخاطب این شعار هستند.

رشد پرشتاب فناوری و برنامه‌هایی که هرازچندگاهی از سوی صاحبان صنایع منتشر می‌شود همه و همه نوید بخش تغییرات بسیاری است که در آینده نزدیک زندگی انسان با او روبه‌رو خواهد بود.

بی‌تردید آمار کشته‌شدگان سوانح رانندگی که به نوعی فناوری ارتباطات قاتل آنها معرفی شده است هم‌اکنون بسیاری از صاحبان صنایع را نیز به فکر واداشته است تا با ابداعات جدید خود بتوانند از این آمار بکاهند.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز گذشته مصادف بود با روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات و از آنجا که به روز تعطیل ما برخورد کرده بود، امروز مراسمی به همین مناسبت برگزار می‌شود. به هر تقدیر در این روز بازار ارایه انواع گزارش عملکرد از ضریب نفوذ اینترنت، تلفن و اندکی نیز فناوری اطلاعات گرم است.

در این نوع از مراسم‌ها کنداکتور برنامه تقریبا روشن است و بعد از سخنرانی‌های متعدد، تقدیر و تشکر انجام می‌شود و روی تمبر ویژه آن روز نیز یک امضا، یک جمله و یک مهر می‌خورد و حسن ختام برنامه نیز صرف ناهار است.ما در ایران مراسم‌ها را این گونه برگزار می‌کنیم. ولی کاش زمانی‌ که دبیرخانه دایمی برای جشنواره‌هایی از این دست ایجاد می‌شود، یک قطعنامه مرتبط با موضوع برنامه و تعهداتی برای اجرا تا سال آینده نیز در نظر گرفته می‌شد.

امسال روز جهانی ارتباطات شعاری داشت کاملا مرتبط با حال و هوای کشور ما: «فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده‌ها» از این رو همه چیز برای کشوری که در صدر کشورهای حادثه خیز از نظر تصادفات رانندگی قرار دارد و سالانه 20 تا 25 هزار کشته می‌دهد، فراهم بود تا بهره‌ای مناسب ببرد.

شاید می‌شد از طرحی رونمایی کرد که با مشارکت سازمان ملل قرار است در ایران پیاده‌سازی شود. یا حداقل طرح مشترکی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس و وزارت راه و مسکن و شهرسازی رونمایی شود و در همین راستا دبیرخانه جشنواره متعهد شود حداقل در مقام پیگیری، اقدامات لازم در این خصوص را تا سال آینده به عمل آورده و نتایج را در جشنواره بعدی به اطلاع عموم برساند. به این ترتیب دبیرخانه به جای تمرکز روی ارایه اطلاعاتی مشابه با سال‌های گذشته می‌تواند فرآیند دستاورد‌های حاصله را مبتنی بر تم و شعار آن سال طراحی و عرضه کند.

با حال و هوای فعلی کشور این خواسته زیاده‌خواهی و تا حدودی تخیلی محسوب می‌شود، اما هنوز هم دیر نیست و ستاد برگزاری جشنواره فاوا می‌تواند حداقل از فردا مقدمات اجرای این مهم را به عمل آورد.

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - بانکداری الکترونیک ترجیع‌بند همه تبلیغات بانکی ما شده اما از داخل که به برخی سرویس‌های ارائه شده نگاه می‌کنیم نشانی از سرویس‌های مطابق استانداردهای جهانی نمی‌بینیم.

تغییر و بازنگری درباره ابزارهای مرتبط با بانکداری از جمله چک بهانه‌ای بود برای گفت‌وگویی با ناصر حکیمی مدیر فناوری اطلاعات بانک مرکزی که می‌خوانید:
** این اواخر خبرهایی مبنی بر الکترونیکی شدن ابزار معاملاتی چک یا بهتر بگوییم ارائه چک الکترونیک به مشتریان بانک‌ها منتشر شده است. این چک الکترونیکی چیست؟

شورای پول و اعتبار اخیرا طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن مقرر شد فرآیند صدور دسته چک و پردازش چک به صورت الکترونیکی انجام شود که این هرگز به معنی چک الکترونیکی نیست. بلکه به معنی الکترونیکی کردن فرآیند چک‌های کاغذی است.

این دستورالعمل اواخر سال گذشته مصوب شورای پول و اعتبار شد که البته قبل از آن نیز شورای پول و اعتبار دستورالعملی در رابطه با حساب جاری مصوب کرده بود و همچنین شرایطی را برای حساب جاری و رفع مشکلات چک احصا کرده بود. ما این دو مصوبه را در یک بدنه دیدیم و یک سامانه را که هنوز اسم خاصی ندارد.

فعلا اسامی گوناگونی نظیر سما (سامانه مدیریت اسناد بانکی) یا چکاوک را برای این سامانه در نظر گرفته‌ایم. این سامانه دو قسمت دارد که در قسمت نخست آن تمرکز روی یکپارچگی سیستم اطلاعاتی مربوط به چک و حساب جاری است که بر اساس مصوبه آذر ماه سال 1391 شورای پول و اعتبار در مورد دستورالعمل حساب جاری و مصوبه اسفند ماه شورای پول و اعتبار در خصوص الکترونیکی شدن فرآیند صدور دسته چک است. در بحث صدور دسته چک اقداماتی انجام شده که اولین اقدام استاندارد کردن چک است. در حال حاضر چک‌ها ابعاد گوناگونی دارند.

ولی قرار بر این است که ابعاد چک کاملا به صورت استاندارد درآید و جانمایی عناصر اطلاعاتی روی فیزیک چک نیز به طور دقیق و استاندارد مشخص شود. در این صورت تنها وجه تمایز چک‌ها لوگوی بانک خواهد بود.

این چک‌ها از کاغذهای امنیتی تهیه خواهند شد و از لحاظ چاپ و طراحی ویژگی‌های امنیتی بیشتری نسبت به چک‌های کنونی خواهند داشت. از لحاظ پروسس ماشینی نیز برای ثبت و خواندن ماشینی بعضی از اقلام اطلاعاتی چک نظیر شماره حساب، شماره چک، شماره سریال و...از بارکد دوبعدی استفاده می‌کنند.
** در این فرآیند ثبت درخواست اینترنتی یا الکترونیکی صورت می‌گیرد؟

این مسیر می‌تواند مسیر سنتی و از طریق مراجعه به شعبه باشد و می‌تواند از طریق الکترونیکی و اینترنت بانک و... باشد.

در هر صورت شعبه پس از دریافت درخواست پارامترهای مربوط به بانک را بررسی کرده و اگر تشخیص داد که درخواست‌کننده دسته چک مجاز به دریافت چک است یک درخواست الکترونیکی برای یک سامانه در بانک مرکزی ارسال می‌کند. سامانه تطبیق درخواست را با انواع دستورالعمل‌های موجود به صورت ماشینی انجام می‌دهد. مثلا بررسی می‌کند درخواست‌کننده چک برگشتی نداشته باشد و... .

از طرفی مشخصات هویتی فرد هم چک می‌شود. در نهایت در صورت مشخص شدن نتیجه مراتب به بانک اعلام می‌شود که شخص متقاضی می‌تواند دسته چک بگیرد یا خیر. در صورتی که فرد متقاضی مجاز به دریافت دسته چک باشد داده‌های الکترونیکی که در بررسی‌های انجام شده به دست آمده است در گام نخست به صورت یک فایل ارسال می‌شود. براساس فایل داده‌ای که بانک مرکزی در اختیار بانک عامل برای صدور دسته چک قرار داده است یک رمز روی هر برگ چک حک می‌شود که این رمز توسط کلیدهای امنیتی که در سامانه بانک مرکزی وجود دارد ارائه می‌شود و قابل تولید و استفاده مجدد نیست.
** این رمز نقش امنیتی برای چک دارد؟

بله. این رمز یک عدد چند رقمی است که گوشه چک ثبت می‌شود و هر بانک موظف است هنگام شخصی‌سازی چک این کد را گوشه چک حک کند. این عدد به ازای هر برگ چک متفاوت است. در مورد کاربرد این عدد یا کد باید بگویم که یک سامانه دیگر در بانک مرکزی وجود دارد که وقتی فردی چکی را از شخص دیگر دریافت می‌کند، می‌تواند کد حک شده روی چک را به سامانه اس ام اس کند. این کد مشخص می‌کند که چک متعلق به چه کسی است و همچنین مشخص می‌کند که صاحب چک سابقه ارائه چک برگشتی دارد یا خیر؟
** یعنی کد سابقه‌ای از صاحب چک ارائه می‌کند؟

بله. به نظر ما در مورد چک‌های روز این کد به خوبی فرد بدحساب و خوش حساب را مشخص می‌کند. در مورد چک‌های مدت‌دار نیز اگر چه مشخص نمی‌کند که تا سه ماه بعد چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما سابقه فرد را مشخص می‌کند.

همچنین این کد امکان جعل چک را نیز بسیار محدود می‌کند. زیرا این کد بر اساس الگوریتم ریاضی و کلیدهای کاملا محرمانه و خاصی طراحی شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند این عدد را تولید یا جعل کند. به همین دلیل اطمینان بسیار بالایی وجود دارد که این عدد قابل جعل نباشد. کدی که روی چک می‌خورد همچنین در برابر صدور چک‌های بی‌محل مانع ایجاد می‌کند؛ چرا که در حال حاضر اگر فردی دسته چکی 25 برگی داشته باشد می‌تواند تا زمان اتمام برگه‌های دسته چک، برگه‌ها را خرج کند. در صورتی که در چک‌های جدید کد حک شده روی برگه‌ها شخص بدحساب را لو می‌دهد.
** طبق الگوی جدید شیوه گردش چک به همان روال سابق است یا الکترونیکی می‌شود؟

قرار بر این شده است که دیگر چک در شعبه تحویل مشتری نشود. بلکه به منظور حصول اطمینان از اطلاعات و آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی هنگام ارائه درخواست دسته چک، بانک مکلف است دسته چک را به آدرس متقاضی ارسال کند. در این صورت چک در شعبه نمی‌ماند و باید به آدرس متقاضی ارسال شود.

در مورد گردش چک در شعبه هم باید بگوییم که در حال حاضر چک‌هایی که وجود دارند به صورت فیزیکی گردش می‌کنند.اما اتاق پایاپای اقداماتی در رابطه با حذف گردش لاشه‌ها کرده است که ما این فعالیت‌ها را با فعالیت‌هایی که در خصوص خود چک شده است ترکیب کرده‌ایم و فرآیندی را در سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که براساس آن ضمن اجتناب از نقل و انتقال فیزیکی چک بین بانک‌ها، مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... را پوشش خواهد داد
** پیاده‌سازی این برنامه کی هست؟

زمانبندی ما برای به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها تا آخر سال 92 است.
** از نظر شما جایگاه بانکداری الکترونیک ایران کجاست و چقدر فاصله وجود دارد بین بانکداری الکترونیک به معنای واقعی و آنچه در بانک‌ها به این نام ارائه می‌شود؟

بحث اصلی این است که باید وضعیت پرداخت‌ها، تغییرات اعمال شده در ابزارهای پرداخت و... را ابتدا در کشور ارزیابی کرده و سپس با سایر کشورها که معیار هستند و در سطح بین الملل فعالیت می‌کنند مقایسه کنیم. واقعیت این است که در پنج سال اخیر تحولات بسیار سریع بوده است. ما زیرساخت‌های لازم (سیستم تسویه الکترونیکی، سیستم الکترونیکی خاص برای پرداخت‌های کلان و حوالجات بزرگ، سوئیچ ملی کارت برای اتصال بانک‌ها به یکدیگر، امضای دیجیتال و...) را برای یک سیستم پرداخت پیشرفته در داخل کشور داریم و از کشورهای دیگر در زمینه زیرساختی چیزی کم نداریم.
** بانک‌های ما، حتی آنهایی که ادعای زیادی در رابطه با الکترونیکی بودن دارند به سیستم‌های سنتی وفاداری شدیدی دارند. مثلا هنوز به سندسازی‌های کاغذی و پرینت اسناد و بایگانی و... متکی هستند. آیا بانک مرکزی در زمینه الکترونیکی کردن این عملیات که زمان کمتری صرف می‌کند دستورالعملی صادر نکرده است؟

بخشی از این مشکل بازمی‌گردد به جسارت خود بانک. همان‌طور که برخی از شرکت‌ها مراودات کاغذی خود را حذف کردند بانک‌ها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند. از سویی بسیاری از افرادی‌که در بانک‌ها کار می‌کنند سابقه سی و چند ساله دارند و این افراد به شیوه سنتی عادت دارند. در کل مساله تغییر کارکرد از سیستم کاغذی به الکترونیکی یک تغییر فرهنگی مهم است و باید نیروی کار و مشتریان را برای این تغییر آماده کنیم. معمولا تغییرات فرهنگی کند صورت می‌گیرد، ولی این کندی توسط اعتقاد مدیریت عالی به این قضیه جبران می‌شود. یعنی مدیریت عالی مرتب مشوق‌هایی می‌گذارد که کارمندان به سمت الکترونیکی شدن پیش روند. اما این اتفاق در بانک‌های ما رخ نداده است.اگر هم دقت کنید متوجه می‌شوید که اکثر بانک‌ها از واحدهای الکترونیکی خود به عنوان یک واحد ایزوله نام برده‌اند و آنها را از بخش سنتی جدا کرده‌اند. از نظر من این یک چالش سازمانی است و بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی در سطح مدیریت عالی باید این چالش را رفع کنند.
** در حوزه نرم‌افزارهای کاربردی که برخی از بانک‌ها برای موبایل ارائه می‌دهند چطور؟ آیا این برنامه‌ها منطبق بر استانداردهای بانک مرکزی طراحی و ارائه می‌شوند یا اینکه هر بانک به طور سلیقه‌ای می‌تواند این برنامه‌ها را طراحی کند؟

در حال حاضر خیر.زیرا تنوع فناوری در این حوزه در حدی زیاد است که نمی‌توان یک استاندارد مشخص برای آنها در نظر گرفت. -واقعیت این است که بازار APP (نرم‌افزارهای کاربردی موبایل و تبلت) روز به روز در حال رشد است. برخی از بانک‌ها خودشان روی این APP STORها مجوز APP را می‌گیرند. ولی باز هم محدودیت‌هایی وجود دارد که ما نمی‌توانیم مجوز همه این APP ها را بگیریم.ما در تلاش هستیم که ببینیم آیا می‌شود یک رویه مشخصی را در این رابطه معین کرد یا خیر.

این موضوع را هم مد نظر قرار دهید که APPها در لایه ارتباط با مشتری قرار دارند که بانک مرکزی در این لایه فعالیتی ندارد و در لایه زیرساخت مسوول است.
** خیلی از مشتریان بانک‌ها با یادآوری داستان لو رفتن سه میلیون رمز اینترنتی مشتریان بانک‌ها در اینترنت دیگر اعتماد چندانی به بانکداری الکترونیک ندارند. آیا بانک مرکزی نظارت خاص یا دستورالعمل ویژه‌ای برای شرکت‌های PSP ارائه کرده است؟

در این زمینه چندین مشکل وجود دارد که ما تلاش‌های بسیاری برای رفع آنها کرده‌ایم. واقعیت این است که PSPها تا قبل از ماجرای شاپرک طفیل بانک‌ها بودند و در بسیاری از موارد از شرکت‌های PSP سلب مسوولیت شده بود و مشخص نبود کارهای امنیتی و... به عهده چه کسانی است. در نتیجه امنیت چندان جدی گرفته نشده بود. در حالی‌که که امنیت موضوعی بسیار مهم است. در رابطه با ماجرای سال قبل هم باید بگوییم که خدا را شکر از حساب هیچ فردی ریالی کسر نشد و همچنین همه از خواب غفلت و بی‌توجهی بیدار شدیم. البته ما قبول داریم که نظام بانکی از این ماجرا آسیب دید، ولی ما سعی کردیم از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کنیم تا شرکت‌ها یک حداقل امنیتی را رعایت کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

حتی متولدین دهه ۷۰ هم می توانند به یاد بیاورند برای واریز مبلغی پول به حساب شان چند روز باید منتظر می شدند. مدام باید به بانک سر می زدند و دفترچه شان را به متصدی باجه بانک می دادند تا با گفتن جمله «به حساب تان واریز شده» آنها را خوشحال کند. آن زمان اگر کسی حرف از واریز آنی پول از طریق کارت به کارت آن هم بدون مراجعه به بانک می زد احتمالا همه به این نتیجه می رسیدند که بر اثر فشار زندگی مشاعرش را از دست داده است.

صف های طولانی برای واریز کردن مبالغ اندک پول به حساب ادارات و اشخاص و پرداخت قبض و باز کردن حساب یکی از نوستالژی های اعصاب خرد کن همین چند سال پیش است. فکرش را بکنید مجبور باشید فقط برای گرفتن یک صورت حساب یا اطلاع پیدا کردن از اینکه پولی به حساب تان واریز شده یا نه کلی در صف بمانید و دفترچه حساب تان را به متصدی باجه بدهید. او هم از شما بخواهد یک کارت شناسایی معتبر ارائه کنید تا موجودی حساب را اعلام کند.

این عصر در نظر اول خیلی وقت است که پایان یافته اما باور کنید تنها ۱۱ سال از نصب اولین دستگاه عابر بانک در نظام بانکی می گذرد. در این مدت کم تحولات بسیاری در شیوه های پرداخت به وجود آمده و باعث شده حتی کسانی که خودشان بارها و بارها برای پرداخت قبض شان در صف های طولانی ایستاده اند این موضوع را متعلق به «یک قرن قبل» بدانند. در گزارش امروز چندین روش پرداخت نوین را بررسی می کنیم و به نوعی مروری خواهیم داشت بر تاریخ تحول شیوه های پرداخت در نظام بانکی.

** شبکه شتاب؛ محبوب قدیمی

سال ۱۳۸۱ برای اولین بار پای ATMبه نظام بانکی کشور باز شد. مانند همه پدیده های جدید مردم خیلی با خدمات این دستگاه ها آشنا نبودند. کم کم حرف از کارت به کارت کردن به میان آمد و مشتریان بانک ها می توانستند بروند و از بانکی که در آن حساب داشتند یک کارت الکترونیکی بگیرند. تنها کاری که با این کارت ها می شد انجام داد کارت به کارت کردن بود.

شبکه شتاب راه اندازی شد و همه بانک ها به این شبکه متصل شدند. در حال حاضر واریز پول از طریق کارت بانکی به کارت دیگران تنها یکی از خدمات این سامانه است. دریافت صورت حساب، خرید کارت شارژ تلفن های اعتباری، خرید کارت اعتباری شرکت در آزمون های مختلف و... برای همه مشتریان بانک ها آشنا است. این شبکه به سرعت محبوب شد هر چند از همان روز اول تا به حال مردم مجبورند در ساعت های شلوغ و به بهانه های مختلف قطع شدن شبکه شتاب را تحمل کنند.

وضعیت فعلی: در حال حاضر شبکه شتاب به عنوان یکی از شیوه های نوین پرداخت یکی از محبوب ترین ها است. خیلی ها وقتی حرف از بانکداری الکترونیک به میان می آید ناخودآگاه به شتاب فکر می کنند. تلاش های زیادی هم از طرف بانک مرکزی در حال انجام است که مردم را به استفاده از خدمات این شبکه تشویق کند. مردم هم در صورتی که «دستگاه ها قادر به انجام تراکنش باشند» ترجیح می دهند کارهای شان را از این طریق انجام دهند. به ازای هر ایرانی هم به طور متوسط دو کارت بانکی صادر شده است.

** شاپرک؛ تازه وارد پر دردسر

یکی از سامانه هایی که اخیرا به سیستم بانکی کشور وارد شده شبکه پرداختی کارتی (شاپرک ) است. دستگاه های کارتخوان فروشگاهی هم پس از گسترش صدور کارت های بانکی در فروشگاه ها نمایان شدند. زمان زیادی لازم نبود که هر بانکی دستگاه مخصوص خود را در فروشگاه ها نصب کند.

استفاده از این دستگاه ها باعث افزایش بار ترافیکی شبکه شتاب که این تراکنش ها را هم ساپورت می کرد، شد. شاپرک راه اندازی شد که این بار ترافیکی را کاهش دهد. در فاز دوم هم قرار است دستگاه های کارتخوان ساماندهی شود و هر بانکی برای خودش یک دستگاه نصب نکند اما این سامانه شروع خوبی نداشت. از همان روز اول با حذف تسویه آنی فروشنده ها را نگران کرد.

بحث نظارت اداره مالیات از این طریق و دریافت کارمزد و... هم باعث شده دردسر بیشتری برای طراحان این شبکه به وجود بیاید. در کمال ناباوری مشخص شد که شاپرک حداقل برای مدت زمانی نامشخص تراکنش ها را از طریق همان شبکه شتاب مدیریت می کند و همه اینها باعث شده که نسبت به کارآیی این شیوه از پرداخت در نظام بانکی شک و شبهه به وجود بیاید.

وضعیت فعلی: در حال حاضر فروشنده هایی که می خواهند همچنان از دستگاه کارتخوان استفاده کنند ناچار هستند تن به مقررات این سامانه بدهند. هنوز هم دستگاه های مختلف کارتخوان میز فروشنده ها را اشغال کرده و خبری هم از اجرای فاز های بعدی شاپرک نیست.

** ساتنا؛ قدیمی ناشناخته

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) یکی از شیوه های نوین پرداخت است که از سال ۱۳۸۵ راه اندازی شده اما برای مشتریان بانک ها همچنان ناشناخته باقی مانده است.

تسویه مبادلات بین بانک ها و انتقال وجه فوری بین حساب های مشتریان در دو بانک مختلف دو هدف اصلی راه اندازی این سامانه است. دو سال طول کشید که بالاخره بانک مرکزی اعلام کرد خدمات ساتنا برای حواله بین حساب های مشتریان در دو بانک مختلف قابل استفاده است. مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به شعب بانکی که در آن حساب دارند، از متصدیان مربوط درخواست حواله ساتنا به حسابی در بانک دیگر کنند. استفاده از این خدمت مستلزم داشتن شماره ساتنای حساب و مراجعه حضوری به بانک است شاید همین شرط باعث شده که به جز قشر های خاصی مانند بازاری ها و تجار یا ادارات دولتی مشتریان عادی بانک ها خیلی مایل به استفاده از آن نباشند.

وضعیت فعلی: خدمات ساتنا در حال حاضر بدون کارمزد در شعب همه بانک ها و برای انواع حساب های سنتی و متمرکز ارائه می شود. بانک ها به همان مشتریان خاص استفاده کننده از این خدمات هم راضی اند و با وجود فشار های بانک مرکزی تلاش چندانی برای معرفی آن در تبلیغات خود ندارند. شاید مهم ترین دلیلش هم ممنوعیت دریافت کارمزد باشد. به هر صورت بانک مرکزی همچنان اصرار دارد این سامانه برای استفاده مشتریان عادی هم گسترش دهد.

** پایا؛ راهی برای پردازش حواله های انبوه

پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار می آید که در تیرماه سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد.این سامانه طوری طراحی شده که می تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال کند. بانک ها نیز می توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانک های مقصد ارسال کنند. سامانه پایاپای الکترونیک در درون خود دارای دو هسته جداگانه «انتقال اعتبار» و «برداشت مستقیم» است.پرداخت الکترونیکی اقساط تسهیلات یکی از کارکرد های پایا است.

** لذت خرید در منزل با پی سی مارکت

بسیاری از تسهیلا ت گیرندگان، دریافتی های مستمر خود را در بانکی غیر از بانک تسهیلات دهنده دریافت می کنند. بر این مبنا استفاده از خدمات «پایا» امکان واریز وجه اقساط تسهیلات را بدون نیاز به مراجعه به شعب دو بانک و انتقال فیزیکی میسر کرده است.پرداخت حقوق و مستمری هم کارکردی است که پایا برای ادارات و شرکت های تجاری دارد. استفاده از امکانات «پایا» به سازمان ها و کارکنان و بازنشستگان آنها امکان می دهد تا بدون نیاز به افتتاح حساب های متعدد در بانک های مختلف بتوانند حقوق یا مستمری خود را از طریق واریز به حسابی که مد نظر کارکنان است دریافت کنند. این ویژگی به صورت ضمنی از تعدد حساب ها در شبکه بانکی کشور کاسته است.

استفاده از هسته برداشت مستقیم (انتقال معکوس) «پایا»، برای اولین بار در کشور امکان ارائه خدمات بانکی مبتنی بر دستور پرداخت های پیش تایید شده را به صورت بین بانکی میسر کرد. هسته پردازشی برداشت مستقیم، طیف وسیعی از خدمات پرداخت بانکی انفرادی و انبوه، نظیر پرداخت قبوض، پرداخت اجاره بها، اقساط تسهیلات و نظایر آن را به صورت بین بانکی امکانپذیر کرده است.

وضعیت فعلی: در حال حاضر اکثر ادارات و شرکت های تجاری از این سامانه استفاده می کنند. بانک مرکزی به تازگی امکان برداشت مستقیم از حساب مشتریان برای پرداخت قبض هاو اقساط و.. فراهم کرده که بر بستر همین سامانه قابل طراحی است. به نظر می آید مشتریان عادی بانک ها در آینده ای نزدیک بیشتر از خدمات این سامانه استفاده خواهند کرد.

** پرداخت های اینترنتی؛ پایت روی سیم است

به گزارش روزنامه هفت صبح، اینترنت بانک در کنار موبایل بانک هم در حال حاضر به شیوه های پرداخت نوین در نظام بانکی افزوده شده است. بانک ها به طور خاص روی این خدمات کار می کنند و همه بانک ها سایت های مخصوص برای کاربران اینترنتی شان راه اندازی کرده اند. خرید های اینترنتی در حال حاضر بیشترین سهم را در استفاده از خدمات اینترنت بانک دارد. هر چند می شود از این روش حساب افتتاح کرد، قبوض یا قسط ها را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت و چند کار هیجان انگیز دیگر.

وضعیت فعلی: در حال حاضر استفاده از اینترنت بانک روبه گسترش است. البته دو دلیل مهم مانع از پیشرفت آن شده اولی به نبود زیر ساخت های مهم در بخش اینترنت مربوط می شود و کاربران از سرعت انجام کارهای بانکی در سایت بانک ها راضی نیستند. قطع شدن پی در پی وسط انجام عملیات مهم ترین گلایه کاربران است. دلیل دوم ضریب نفوذ پایین اینترنت خصوصا در شهرستان هاست.

دانیال رمضانی – نوسان قیمت، گرانی و تورم تقریباً تمام فکر و ذهن اکثر مردم را به خود مشغول کرده و مجالی برای چیز دیگری نگذاشته است. یکی از دلایل گرانی‌های اخیر البته نبود نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسوول بوده که جایی برای انکار نیز باقی نگذاشته است.

هنوز هم مشخص نیست غول گرانی چه زمانی دوباره مهار شده و برای مدتی به گوشه‌ای رانده می‌شود چرا که گویی هنوز برخی منتظر بهانه جدید برای افزایش قیمت‌ها هستند. بازار موبایل هم دچار این معضل شده است. قیمت‌ها بی حساب و کتاب رو به افزایش است و دلار که گران می‌شود در لحظه قیمت‌ها بالا می‌رود، دلار که ارزان می‌شود بهانه می‌آورند که محصول حاضر با قیمت دلار قبلی که گران بوده خریداری شده و همه می‌دانند که قرار نیست قیمتی پایین بیاید تنها امیدواری آن است که قیمت‌هایی که دایماً در حال افزایش است حداقل جایی متوقف شود.

از سوی دیگر گویی مساله لوکس شناخته شدن ابزاری به نام تلفن همراه که البته در نوع خود جای بحث و بررسی هم دارد، به نوعی مزید بر علت شده و انگار مسوولان دیگر دلیلی برای نظارت بر قیمت تمام شده این کالای لوکس نمی‌بینند و خرید و فروش را به عهده عرضه‌کننده و متقاضی گذاشته‌اند. درست مثل خرید لباس‌های چند صد میلیون تومانی در زیرزمین‌های شمال تهران.

برخی فروشندگان موبایل نیز گویی تا حدودی باور و دستگیرشان شده که فروشنده لوازم لوکس هستند و نظارت هم نیست و خریدار هم بعضاً ناچار. به همین جهت این روزها کم نیستند خبرهایی که حکایت از گرانفروشی‌های عجیب و قریب از سوی برخی فروشندگان موبایل دارد. بازار موبایل رسماً بازار آزادی شده که هر کسی هر چه می‌خواهد می‌کند.

برای نمونه برخی به زور به مشتری نرم‌افزارهایی می‌فروشند که به رایگان در اینترنت ریخته اما چون در اقدامی هماهنگ همه قصد خالی کردن جیب مردم را دارند فروش محصول با نرم‌ا فزار اجباری خواهد بود. این اجبار هم از شمال شهر تا جنوب شهر متفاوت است و گاه نیم‌میلیون تومان هم بابت نصب نرم‌افزارها از ملت می‌گیرند.

البته برخی فروشندگان با خود این حساب را می‌کنند که کسی که 5 میلیون تومان برای خرید گوشی می‌دهد باید 500 هزارتومان نیز برای سایر خدمات جانبی نیز بدهد. اتحادیه و صنفی هم به شکل جدی به این بازار مافیایی ورود نکرده و نمی‌کند. به قول مسوول یک اتحادیه که می‌گفت 2 بازرس دارند و 4500 واحد خدماتی با مجوز! البته که حساب بی مجوزها روشن نیست.

به هر تقدیر وقتی عده‌ای دغدغه معاش دارند انتظار رسیدگی به مساله و کالای لوکسی به نام موبایل! شاید زیاده‌خواهی باشد، اما به راستی موبایل لوکس است و خریداران این وسیله ارتباطی میلیاردهای پورشه‌سوار کشور هستند.

منبع: موبنا

سیاست های جدید توسعه ای مخابرات، میزان درآمدهای مخابرات در سال گذشته، رفع محدودیت سرعت اینترنت کاربران خانگی ، حل مشکل بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و نحوه استناد مخابرات به مصوبات رگولاتوری و شورای رقابت از جمله محورهای نشست خبری پوررنجبر مدیر عامل شرکت مخابرات با رسانه ها در آستانه روز جهانی جامعه ا طلاعاتی بود.

به گزارش خبرنگار آی تی آنالیز، در ابتدای این نشست مظفر پوررنجبر با تشریح سیاست های جدید مخابرات در اجرای برنامه های توسعه این شرکت گفت: ما به دنبال همگرایی خدمات خود در حوزه ثابت، سیار و دیتا هستیم و تمرکز جدید مخابرات روی نوآوری یا فناوری های نوین مبتنی بر نیروهای خبره نیست بلکه اصل را رضایت مشتری قرار دادیم.

وی با اشاره به این که در سال گذشته وقت شرکت مخابرات صرف بحث و بررسی پیرامون اصلاحات ساختاری، اداری و خدماتی شد گفت: خدمات خود را در ۷ حوزه تعریف کرده ایم و برای این منظور ۴۰ هدف و ۲۲۰ پروژه در شرکت مخابرات ارایه شده که امیدواریم در سال جاری بتوانیم اهداف مذکور را عملیاتی کنیم.

• درآمد مخابرات در سال گذشته

پوررنجبر در پاسخ به میزان درآمدهای شرکت مخابرات به تفکیک خدمات ارایه شده در سال گذشته گفت: اولین درآمد شرکت مخابرات از حوزه موبایل بود که در این بخش به ترتیب خدمات صوتی، پیامک، اینترنت و سایر خدمات ارزش افزوده بیشترین درآمد را ایجاد کرد. در حوزه تلفن ثابت نیز ۲۴۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید مخابرات شد که از این مبلغ خدمات صوت اول بوده و خدمات اینترنت با ۴۰۰ میلیارد تومان در رده بعدی قرار داشت. در مجموع مخابرات از تجمیع خدمات ۲۱۸۷ میلیارد تومان در سال گذشته سود به دست آورد.

• PAPها توقع زیادی دارند

در بخش دیگری از این نشست خبری مدیر عامل شرکت مخابرات در پاسخ به اختلافات با شرکت های PAP و این که مسایل مذکور به چه سرانجامی رسیده است گفت: ما اختلافی با PAPها نداریم، ما پروانه داریم آنها هم پروانه دارند اما اولین اشکال در تفسیر پروانه است. اگرچه باید به این نکته نیز توجه داشت که هم ارایه این خدمات در کشور نوپا محسوب می شود و هم رگولاتور ما جدید است.

وی با اشاره به این که اگر هم اکنونم مفاد این پروانه ها در اختیار کارشناسان حقوقی قرار گیرد مسایل زیادی مشاهده می شود افزود: البته PAPها هم توقع زیادی دارند و می خواهند با کمترین هزینه بیشترین سود را ببرند.

• رابطه مخابرات با نهادهای قانونی

پوررنجبر در خصوص رابطه شرکت مخابرات با دو نهاد مقررات گذاری در حوزه ارتباطات کشور یعنی سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت چگونه است و این شرکت به مصوبات کدام نهاد عمل خواهد کرد گفت: رگولاتوری و شورای رقابت هر کدام وظیفه خاص خود را دارند و ما هر دو نهاد را به رسمیت می شناسیم.

وی در توضیح گفت: در خصوص حوزه های انحصاری مثل سیم مسی که در فقط در اختیار مخابرات است این شورای رقابت است که ملاک قرار می گیرد اما در حوزه های رقابتی و تنظیم بازار این رگولاتوری است که مصوباتش مورد عمل است.

• حل مشکل کارگزاران روستایی

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خصوص مشکل طولانی شده بیمه و قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی نیز گفت: با پرداخت حق السهم ۱۴ میلیاردتومانی مخابرات در این خصوص مشکل حل شده و اسناد و مدارک بیمه ای این افراد نیز همچنان در حال بررسی است.

وی گفت: در قراردادهای جدید بیمه و تمام حقوق قانونی این کارگزارن به شکل کامل پوشش داده شده است.

• مخالفت شدید با انحصار رایتل و رفع محدودیت اینترنت

در بخش دیگری از این نشست خبری پوررنجبر با مخالفت شدید با تمدید انحصار رایتل گفت: ما هم اکنون به شدت در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وارد عرصه ارایه خدمات نسل پیشرفته شویم.

وی گفت: متاسفانه تمدید زمان انحصار رایتل به دو قشر ضربه زده و محروم کرد نخست تداوم محدودیت مردم را در دسترسی به خدمات محروم کرده و روی عدد منحوس ۱۲۸k ماندیم که شرمنده مردم هستیم و دوم ما را نیز از برنامه ریزی و سرمایه گذاری هایی که در این حوزه کرده بودیم محروم کرد که ما به این وضع معترضیم.

مدیرعامل مخابرات در خصوص شعار هر ایرانی یک ADSL نیز گفت: ما با استقبال زیاد در حوزه اینترنت مواجه شدیم که در برخی مناطق از ارایه خدمات باز ماندیم اما مطابق برنامه ریزی های سال جاری به ۳ میلیون مشترک دست خواهیم یافت همچنین با کمک خود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محدودیت سرعت 128k برای مشترکان برداشتیم.

• زیان مخابرات از هکدسازی

پوررنجبر با اشاره به تغییرات احتمالی در هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران و شرکت ارتباطات سیار گفت: همکدسازی دستور دولت است و ما اصراری به اجرای آن نداریم اگرچه این طرح هنوز به شکل کامل اجرا نشده و ما همچنان در حال مذاکره برای محل تامین هزینه های اجرای این طرح هستیم.

وی افزود: با یک حساب سرانگشتی از بابت همکدسازی حداقل ۱۲۰ میلیاردتومان زیان خواهیم کرد و هنوز معلوم نیست این هزینه از کجا تامین می شود ما نیز از یکسال قبل تا کنون سرگرم مذاکره در این خصوص هستیم.

فرشید رضایی - تقویم خبر از نزدیکی به یکی از رویدادهای مهم جهانی را می‌دهد. امسال اما این رخداد جهانی اما از جهاتی برای ما ایرانی‌ها اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

ITU یا همان سازمان جهانی مخابرات در سال 2013 شعار "فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و افزایش ایمنی جاده‌ها" را انتخاب کرده است.

ایمنی جاده‌ها برای ما ایرانی‌ها نام آشنایی است. کشوری که سالانه 20 تا 25 هزار کشته، صدها هزار مجروح و میلیاردها تومان خسارت از بابت تصادفات می‌دهد نباید با واژگانی از این دست چندان بیگانه باشد. گویی این شعار خاص ما ایرانی‌ها طراحی شده است چرا که بر اساس آمار کشور ما در صدر تصادفات دنیا ایستاده و از هر 100 نفر که در دنیا بر اثر تصادف می‌میرند دو نفر ایرانی هستند.

امسال اما روز جهانی ارتباطات که اصولاً چندان پر رمق برگزار نمی‌شود همزمان شده با رویداد مهمی به نام انتخابات ریاست جمهوری کشورمان. این مورد را به اضافه شوک‌های پی در پی تورمی و چالش‌های اقتصادی مردم یک جامعه کنید بعید است و حال و مجالی برای شنیدن و توجه به چیزهای دیگر بگذارد.

اگرچه شاید این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان باشد که می‌توانست بدون توجه به شرایط داخلی کشورمان و با توجه به اهمیت پدیده رابطه فناوری با ایمنی جاده و سلامت مردم حداقل در سال جاری تدارکات ویژه‌ای از مدت‌ها قبل از این روز جهانی به کار بندد.

بی‌تردید مسوولان این وزارتخانه پاسخ خواهند داد که در حال کار روی این موضوع هستند و فلان حرکت و بهمان برنامه ریزی را کرده‌اند. اما حال که سه روز به برگزاری روز جهانی مخابرات مانده اگر به میان مردم که هیچ به میان خبرنگاران هم برویم شاید کسی اصلا نداند که جمعه‌ای که در پیش است مصادف با چنین روزی است.

به هر حال روز جهانی ارتباطات و انتخابات همزمان شده‌اند تا قطعا روز جهانی ارتباطات به نفع انتخابات نتیجه را واگذار کرده و بی سر و صدا برود تا سال بعد و موضوع بعد و شرایطی دیگر.

فرصت خوبی بود که می‌توانستیم از آن بهره ببریم لیکن وزیر که تازه به میدان آمده و هم‌اکنون نیز در خارج از کشور به سر می‌برد.

منبع : موبنا

علی شمیرانی - طالع ما ایرانی‌ها عجیب است. با این که سال‌هاست در جنگ با هیچ کشوری نیستیم ، سالانه بیش از بسیاری از کشورهای در حال جنگ دنیا، کشته می‌دهیم! این هم از آن سوژه‌های وطنی است که در هیچ کجای دنیا نمونه آن را نمی‌توان یافت.

از سال 79 تا پایان سال 88 دقیقاً 235 هزار و 50 نفر از جمعیت ایران بر اثر تصادفات رانندگی کشته شده‌اند و در این مدت 2 میلیون و 221 هزار و 810 نفر نیز براثر تصادفات رانندگی مصدوم شده‌اند. البته فراموش نمی‌کنیم که در مدت مذکور 986 نفر هم بر اثر سوانح هوایی کشته شده‌اند. این را هم بدانید که به پول زمانی دور یعنی دو سال قبل! روزانه 20 میلیارد تومان هزینه ناشی از تصادفات رانندگی در کشور بوده است. این عدد را ضرب در 365 روز سال کنید البته به نرخ سال 88 بعد هم عدد به دست آمده را ضرب در 3 کنید تا حساب دقیق این خسارات نجومی به قیمت روز به دست آید.

ما رتبه اول مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی در دنیا را داریم و از هر 100 نفر که در کل دنیا بر اثر تصادف می‌میرند دو نفر ایرانی هستند.امسال اما نام ایران در روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات که در 27 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود در تمام دنیا طنین انداز می‌شود. از این جهت که شعار امسال روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات، "فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و افزایش ایمنی جاده‌ها" است و در تمام گزارش‌های ارایه شده در جلساتی که در دنیا به مناسبت این روز برگزار خواهد شد نام ایران به عنوان یکی از شاخص‌ها برده می‌شود.

البته بد نیست این را هم بدانید که نام ایران از این بابت تا سال 2020 بر سر زبان‌ها خواهد بود. چراکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای دهه2011 -2020 را به عنوان "دهه اقدام برای ایمنی جاده‌ها" نامگذاری کرد.

لذا موضوع امنیت رانندگان به دغدغه یک دهه‌ای برای دنیا تبدیل شده که شاید ما بتوانیم بیشترین بهره و حمایت را این بابت ببریم. از شانس خوب ما ایرانی‌ها روز جهانی ارتباطات با این موضوع حیاتی همزمان شده با انتصاب یک وزیر تازه‌کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و از آن مهمتر شور و هیجان انتخابات ریاست جمهوری.پس می‌توان از هم اکنون اطمینان داشت که حتی نسیمی هم از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی با آن شعار ویژه‌اش برای ایران، در این جامعه متلاطم نخواهد وزید. روز جهانی مخابرات می‌آید و می‌رود، انتخابات ریاست جمهوری هم تمام می‌شود و ما ایرانی‌ها می‌مانیم و سالی 20 تا 25 هزار کشته در تصادفات. افسوس!

منبع : فناوران اطلاعات

شهرام شریف - دسترسی به اینترنت پرسرعت که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به حق قانونی شهروندان تبدیل شده یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی، علمی و فناوری محسوب می‌شود.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت تعداد کل کاربران ایران را 45 میلیون نفر اعلام کرده است. آماری که بر اساس آن 27 میلیون نفر اتصال به موبایل، 6 میلیون نفر اتصال به فیبر،‌ سه و نیم میلیون نفر اتصال به ADSL و حدود 800 هزار نفر اتصال به وایمکس دارند.

جدا از دقت آمارهای جدید ارائه شده (که البته با آمارهای مرکز آمار ایران اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد)، رشد ناگهانی آمارهای دسترسی به اینترنت در ایران را باید ناشی از افزودن تعداد کاربران موبایل به مجموع کاربران فعلی برشمرد. کاربرانی که در بهترین شرایط با سرعت حدود 70 کیلوبیت بر ثانیه به اینترنت متصل می‌شوند.

ولی آیا رشد تعداد کاربران اینترنت را می‌توان شاخص اصلی توسعه در این بخش دانست یا نوع کیفیت دسترسی؟ بر اساس سند چشم‌انداز، ایران تا سال 1404 باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، آسیای میانه، خاورمیانه و کشورهای همسایه دست یابد. دسترسی به اینترنت پرسرعت که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به حق قانونی شهروندان تبدیل شده یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی، علمی و فناوری محسوب می‌شود.

عمده کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان فارغ از رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه پهنای باند و ایجاد اطمینان از کارآیی و سلامت ارتباطات انجام می‌دهند و از این طریق زیرساخت‌های حیاتی و مهم خود را به هم مرتبط می‌کنند. پهنای باند بیشتر به معنی بهره‌مندی بیشتر از منابع مختلف و زمینه‌ساز نهادسازی‌های اقتصادی و تکنولوژی بر بستر مجازی است.

کشور چین به رغم داشتن ملاحظات و مفروضات فراوان در زمینه اینترنت موضوع دسترسی به اینترنت پرسرعت را در راس برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار داده و به این ترتیب این کشور دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت - 126 میلیون نفر - در جهان است. حدود 10 درصد جمعیت چین امروزه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و این همان کشوری است که اخیرا تعداد استفاده‌کنندگان آن از کامپیوترهای شخصی نیز از مهد کامپیوترهای شخصی یعنی آمریکا پیشی گرفته است.

آمریکا با 85 میلیون نفر و ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و کره جنوبی و روسیه نیز دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت در جهان هستند و رقابت نزدیکی برای افزایش سرعت اینترنت شهروندان خود دارند. در میان کشورهای همسایه، ترکیه با داشتن 20 میلیون کاربر اینترنت پرسرعت با شتاب زیاد مشغول اتصال به شبکه جهانی و بهره‌مند کردن نهادهای اقتصادی و ارتباطی خود است.

برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس نیز ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار بالاتری از ایران دارند و حضور برخی شرکت‌های بین‌المللی مخابراتی و اینترنتی در بازارهای افغانستان و عراق نیز به مفهوم توسعه سریع این کشورها در یکی دوسال آینده‌است. واقعیت این است که وجود 45 میلیون اتصال اینترنتی بدون در نظر گرفتن سرعت و کیفیت دسترسی، آمار قابل افتخار و امیدوار‌کننده‌ای نیست. در واقع بدون دستیابی به اینترنت پرسرعت و بالابردن سطح کیفی ارتباطات و سیاست‌گذاری برای فراهم‌ کردن ارتباطی امن، سریع و راحت، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ناممکن است.

منبع: دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - تحریم‌ موضوعی است که بالغ بر سه دهه ذهن و فکر دولت‌ها و مردم ایران را به خود مشغول کرده است. در سال‌های اخیر اما گستره این تحریم‌ها به بی‌سابقه‌ترین و جزیی‌ترین موارد در زندگی ایرانی‌ها نیز رسیده است. تقریباً روزی نیست که بیننده یا شنونده برنامه‌های خبری باشیم و چیزی از تحریم‌های جدید و تحریم‌های در دست بررسی از سوی آمریکا و اروپا نشنویم.

این تحریم‌ها اما شکل دیجیتال هم یافته و شرکت‌های خارجی نیز وارد این عرصه شده‌اند. همین اواخر سامسونگ هم بخش نرم‌افزاری خود را برای کاربران گوشی‌های این شرکت مسدود کرد تا در سیاستی دوگانه یعنی فروش محصول آری و ارایه‌ خدمات نه! به خیل گسترده شرکت‌های تحریم‌کننده دیجیتال ایران همچون نوکیا، اپل، گوگل، مایکروسافت، اچ‌پی، اوراکل، ادوب و ده نام ریز و درشت دیگر بپیوندد.

عجیب‌تر آن‌که از طرف غربی‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلان و متعددی برای دور زدن فیلتر و ارایه فیلترشکن‌ها شده تا کاربران ایرانی بتوانند آزادانه به هر آنچه می‌خواهند دسترسی داشته باشند! این روزها اما بعد از قطع VPN استفاده از فیلترشکن‌ها نیز در کشور تقریباً غیر ممکن شده است. موضوعی که سردرگمی بخش قابل ملاحظه‌ای از کاربران ایرانی را در پی داشته است.

اندکی بی انصافی است اگر بگوییم با رشد ضریب نفوذ اینترنت در ایران تمام کاربران داخلی برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و استفاده از سایت‌های غیراخلاقی و معاند از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند. این روزها کم نیستند کاربرانی که برای به روزرسانی نرم‌افزارها ، استفاده از ابزارهای تحلیل‌گر و منابع خارجی برای تحقیقات خود نیازمند دسترسی به سایت‌هایی هستند که یا از بیرون مسدود شده‌اند.

اگر سایت‌های فیلتر شده از داخل را فاکتور بگیریم در حال حاضر کم نیستند سایت‌هایی که از ‌آن سوی آب‌ها برای ایرانی‌ها مسدود بوده و با شناسایی موقعیت یک کاربر ایرانی پیام "متاسفیم اما شما امکان استفاده از این خدمات را ندارید" را نمایان می‌کنند.

جالب آنکه شرکت‌های غربی باز هم در سیاستی دوگانه آنجا که امکان دریافت و ردگیری اطلاعات کاربران ایرانی را دارند نسبت به مسدودسازی خدمات خود اقدامی نمی‌کنند، برای مثال انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی و خدمات رایگان ایمیل برای ایرانی‌ها باز است. اما آنجا که ظن استفاده ایرانی‌ها از اطلاعات و خدمات ایشان می‌رود، سریعاً نسبت به مسدود‌سازی این خدمات اقدام می‌شود و بعدهم با ظاهری متاثر خود را تابع سیاست‌های بین المللی عنوان می‌کنند! نمونه این خدمات نیز کم نیستند و گوگل ارث، خدمات نرم‌افزاری، نرم‌افزارهای تحلیل‌گر و غیره نیز از این دست هستند.

از این ‌رو بد نیست تا دولتمردان و مسولان ذیربط در عرصه دیجیتال کشور با یک حرکت ابتکاری زمینه دور زدن تحریم‌های دیجیتال مخالفان ایرانی‌ها را نیز فراهم آورند. به این منظور می‌توان تمام سایت‌هایی را که اقدام به بستن IP کاربران ایرانی کرده را شناسایی و نسبت به دورزدن این سایت‌ها از مبداء اینترنت کشور اقدام لازم را به عمل آورد.

مسوولان باور‌ کنند کم نیستند کاربرانی که برای استفاده از این خدمات مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند. اما حال که قضیه تحریم‌های دوگانه دیجیتالی برای ما روشن است چرا در کنار دورزدن تحریم‌های دنیای واقعی نسبت به بازگشایی این سایت‌ها برای کاربران ایرانی از محل اینترنت ورودی کشور اقدام نشود؟ اقدامی که بی‌شک از نظر فنی امکان‌پذیر است.

دانیال رمضانی – همه ایرانی‌ها تقریباً یکبار با پیشنهاد سفر ارزان به کوش‌آداسی ترکیه برخورد کرده‌اند. این پیشنهاد نیز بر بستر یکی از پرکاربردترین خدمات ارزش افزوده در ایران یعنی پیامک میسر شد.

هدفمند نبودن و گستره ارسال این قبیل پیامک‌ها موجب شده تا این ابزار مفید به یکی از مشکلات کاربران موبایل تبدیل شود.

نمونه‌های دیگر از این هدفمند نبودن را می‌توان در ارسال پیامک باشگاه بدنسازی برای یک مادربزرگ 80 ساله، پیامک وعده قبولی در کنکور برای یک پزشک، پیامک تبلیغ یک محصول ویژه بزرگسالان برای یک نوجوان و مواردی از این دست یافت.

این تنها بخشی از استفاده نادرست از پیامک‌های تبلیغاتی در کشور است. این پیامک‌ها در تعداد بالا و در ساعات مختلف به دست کاربران رسیده و موجبات ناراحتی ایشان را در پی داشته و دارد. اما در خبرها آمده بود که در نهایت پیگیری رسانه‌ها و اعتراضات عمومی مبنی بر اصلاح شیوه ارسال پیامک‌های انبوه به نتیجه رسیده و کاری اساسی برای هدفمندی پیامک‌ها انجام خواهد شد.

روز گذشته مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از عملیاتی شدن سامانه متمرکز ارسال پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی خبر داد و گفته، تمامی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پیامک ( CP ) از طریق این سامانه و به صورت متمرکز و از یک مسیر مشخص پیامک‌های تبلیغاتی را ارسال می‌کنند تا به این ترتیب نارضایتی مشترکان از دریافت پیامک‌های ناخواسته تبلیغاتی رفع شود.

بر اساس ظرفیت پیش‌بینی شده در هر ثانیه به طور متوسط ۱۸۰ هزار پیامک از طریق این سیستم متمرکز ارسال خواهد شد که این مهم نشان از حجم بالای پیامک‌های روانه‌شده به سوی مشترکان تلفن‌همراه است.

یکی از دلایل ایجاد سامانه مذکور نظارت و فیلتر پیامک‌ها، رسیدگی متمرکز به شکایات و جلوگیری از ثبت یک شکایات در چندین سامانه و همچنین پیشگیری از موازی کاری و ارسال تکراری تبلیغات برای کاربران است. به این مفهوم که برای مثال در یک روز یک مشترک تلفن همراه با 20 پیامک تبلیغاتی مواجه شده و مشترک دیگر حتی یک پیامک هم دریافت نکند.

بی‌شک ایرانی‌ها از شنیدن این خبر خوشحال شده و پیامک تبلیغاتی هم از یک ابزار شکنجه به جایگاه اصلی خود یعنی یک ابزار مفید برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مشترکان تبدیل می‌شود.

منبع : وسنا

فرشید رضایی – اخیراً یک مقام مسوول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وجود شبکه‌ای مافیایی در قلب یک مرکز فروش موبایل تهران خبر داده است.

اظهارات این مسوول حاوی نکات بسیار جالب و خواندنی است. برای مثال این شبکه مافیایی اندکی قبل از تحویل یکی از محموله‌های بزرگ قاچاق از کمین ماموران مطلع شده و قرار خود را لغو کرده‌اند. یا آنکه به هنگام برخوردهای دوره‌ای بازرسان، تعدادی از نفرات خود را به سمت ایشان فرستاده و با تهدید و گاه برخورد فیزیکی مانع کار ایشان شده‌اند.

شاید تا پیش از این مواردی از این دست را در فیلم‌های هالیوودی می‌دیدیم و تصورمان هم بر این بود که خب این یک فیلم است و توام با اغراق. اما زمانیکه یک مقام مسوول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهاراتی از این دست را اعلام می‌کند مشخص می‌شود که در قلب تهران خودمان چنین موضوعاتی به واقعیت پیوسته است.

نکته بسیار جالب‌تر در اظهارات این مقام مسوول این که شبکه مافیایی مذکور به واسطه کسب درآمدهای بسیار هنگفت طی سال‌های گذشته دارای ارتباطات گسترده‌ای است که امکان برخورد با ایشان را سخت کرده است.

اما دغدغه مسوول مذکور به همین‌جا ختم نمی‌شود. موضوع فقط ارتباطات گسترده شبکه مافیای قاچاق و تهدید‌های گاه و بیگاه ایشان نیست که مانع محسوب می‌شود، نگرانی مسوولان این است که در صورت مواجهه قاطع و وسیع با این شبکه مافیایی با کمبود شدید کالا در بازار موبایل مواجه شده و این موضوع نیز موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.

به عبارت دیگر مافیای مذکور به حدی بزرگ است که حذف کامل ایشان، بازار تلفن‌همراه کشور را دچار شوک و افت کالا می‌کند. این در واقع اذعان به نقش و پررنگ بودن میزان قاچاق و هدایت آن توسط یک شبکه قدرتمند در کشور است.

به هر تقدیر از ظواهر امر پیداست که مافیای قاچاق موبایل به کشور برای مسوولان مربوطه شناخته شده است، اما دو مانع یعنی وجود برخی ارتباطات و نگرانی از خوابیدن بازار به واسطه برخورد با این شبکه دست مسوولان را بسته است.

شاید اگر نسبت به اصلاح تعرفه‌ها و افزایش ریسک قاچاق اقداماتی شده و از حذف رقبای قانونی توسط این شبکه مافیایی جلوگیری شود، رفته رفته زمینه برای برخورد با خود این شبکه نیز فراهم شود.

منبع : موبنا

صدیقه توانا - مشترک گرامی! شما واجد شرایط ورود به قرعه‌کشی هفتگی یک دستگاه تلویزیون و اشتراک پیامک «آیا می‌دانستید» روزانه با هزینه 500ریال هستید.

محمودآباد 200 مترزمین شهرکی با امکانات نقد و اقساط!

تبلیغات و ارتباط مؤثر با مجهزترین سیستم مخابراتی ارسال SMS.

نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش- برج میلاد.

سفر مشهد مقدس ویژه دانشگاهیان.

سامانه تخصصی خرید و فروش ملک و خودرو.

تحصیل در استرالیا باتوجه به قوانین جدید.

کاشت ایمپلنت با شرایط ویژه.

اینها فقط نمونه‌هایی از پیامک‌های فله‌ای، تبلیغاتی یا بعضاً کلاهبرداری است که همه‌روزه از طریق شبکه تلفن همراه به شماره تلفن مخاطبان ارسال می‌شود و کار و کاسبی برخی‌ها را رونق بخشیده و البته باعث اعصاب خرابی بسیاری از مردم شده است.

با ورود تکنولوژی به زندگی بشر و ساده کردن کارها و فعالیت‌های روزانه مردم، دردسرهایی نیز به زندگی آنان اضافه شده است. اختراع پیامک این کانال ارتباطی جدید، به عنوان یکی از ابزارهای تکنولوژیک با وجود داشتن محاسن زیاد، معایبی بسیار زیادتر نیز درپی دارد.

امروزه دارندگان تلفن همراه با شیوه جدیدی از تبلیغات و اطلاع‌رسانی مواجهند. صاحبان مشاغل در این روش برای کسب درآمد و معرفی تولیدات خود اقدام به ارسال پیامک می‌کنند. از طرف دیگر دارندگان تلفن همراه نیز شاید تمایل چندانی به دریافت این پیامک‌ها نداشته باشند یا پیامک ارسال شده تناسبی با شرایط و موقعیت دریافت‌کننده نداشته باشد.

حجم انبوه تبلیغاتی در روزهای اخیر موجب شده تا دارندگان تلفن همراه نسبت به ارسال بی‌رویه این‌گونه پیام‌ها اعتراض داشته باشند.

بارها مشاهده شده که پیامک‌ها به اشخاصی ارسال می‌شود که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنند.

به عنوان مثال برای یک سالمند پیامک آموزشگاه‌های آموزشی، موسیقی یا کنکور می‌آید یا آگهی خرید و فروش مسکن و زمین برای یک دانش‌آموز! اکثر اوقات، ارسال این نوع پیامک‌ها در برخی از ساعات شبانه‌روز باعث بروز استرس و نگرانی در شهروندان نیز شده است، زیرا این پیامک‌ها وقت نمی‌شناسند و ممکن است در زمان استراحت افراد ارسال شود.

برخی شهروندان تمایلی به دریافت این نوع پیامک‌ها ندارند و برخی دیگر نیز از ارسال بی‌موقع آنها ناراضی هستند.

استخاره با قرآن، فال حافظ، حراج فروشگاه‌ها، آگهی‌های فروش زمین و مسکن، آگهی تورهای داخلی و خارجی با نازل ترین قیمت و... پیامک‌هایی هستند که هر روزه بدون اطلاع و اجازه دارنده تلفن همراه ارسال می‌شوند. گرچه این امر شاید در ظاهر یک آگهی تبلیغاتی صرف باشد اما از آنجا که بدون اجازه و اطلاع متقاضی ارسال می‌شود می‌تواند نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد باشد.
** تجاوز آشکار به حریم خصوصی

«سخت مشغول خواندن گزارش کاری شرکت هستم، پایان ماه است و باید حقوق پرسنل را رد کنم و هر ده دقیقه یک پیامک از یک شرکت یا موسسه تبلیغی ارسال می‌شود و تمرکزم را به هم می‌یزد نه می‌توانم بی‌خیال شوم و آنها را نخوانم و نه می‌توانم پیامک‌ها را قطع کنم.»

این اعتراض بلند و بالای امیری مدیر حسابداری یک شرکت تولیدی است که با گزارشگر کیهان مطرح می‌کند و می‌گوید: «واقعاً جای تعجب و تأسف است که مسئولان تلفن‌های همراه و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به راحتی شماره تلفن‌های ما را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند و وقت و بی‌وقت آرامش را از ما سلب می‌کنند. به نظرم این کار تجاوز آشکار به حریم خصوصی ماست.»
** پیامک باشگاه بدنسازی برای مادربزرگ 80 ساله!

زیر دست دندانپزشک هستی و درعین حال منتظر دریافت یک پیام مهم از همسرت که آیا دستمزد پزشک را به حسابت واریز کرده یا خیر و مجبوری پیامک‌های ارسالی را چک کنی. همه جور پیام تبلیغی از آرایشگاه، باشگاه بدنسازی کنسرت موسیقی ، فست‌فود و حراجی برایت می‌آید و باید ناخواسته آنها را بخوانی الا پیام مهم واریز پول همسرت. این اتفاقی است که برای خانم محمدی افتاده و عین واقعیت را با این‌گونه توصیف برای گزارشگر کیهان بازگو می‌کند.

او صحبتهایش را این‌‌گونه ادامه می‌دهد: «واقعاً از برخی پیام‌ها هم خنده‌ام می‌گیرد و هم حرصم درمی‌آید. چند روز قبل گوشی مادرم که 80 سال سن دارد را چک می‌کردم. او البته پیام‌ها را نمی‌خواند ولی صدای آهنگ گاه و بیگاهش آزاردهنده است و استرس‌آور می‌باشد متن پیامک‌ها ایمپلنت دندان، آموزشگاه زیبایی، باشگاه بدنسازی، ثبت‌نام آزمون ورودی مجتمع دخترانه... واقعا به نظر شما آیا ارسال این پیامها برای یک خانم مسن که ناراحتی قلبی هم دارد، سلب آسایش و آرامش از زندگی افراد نیست!
** پیامکها گزارشگر کیهان را هم کلافه کرد

الحق و الانصاف نمی‌توان حق را به مشترکان نداد که از سرک کشیدن این پیامک‌ها به ستوه نیایند. این بی‌انصافی است که بگوییم خوب این پیامک‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند. در حین نوشتن همین گزارش بودم که 6 پیامک تبلیغی دریافت کردم و با این ذهنیت که شایدپیام مهمی داشته باشم مجبور شدم قلم را بر زمین گذاشته و پیامک‌ها را بخوانم و رشته پاره افکارم را پس از دقایقی تأخیر دوباره جمع کرده و به نوشتن ادامه دهم. فروش کابل فشارقوی، در روزنامه امروز... بخوانید:‌ مالیات بنزین... فروش اقساطی طلا و جواهرات به کارمندان بدون سود آواهای انتظار با کدهای...
** آفت‌های اجتماعی در قالب پیامکهای تبلیغی

پیامک‌های تبلیغاتی به یک آفت اجتماعی تبدیل شده است چون به ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روحی و روانی جامعه و فرد صدمه وارد می‌کند.

دکتر امان‌الله قرائی‌مقدم جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درگفت‌وگو با گزارشگر کیهان در تشریح بیشتر موضوع فوق می‌گوید: «اگر از بعد اجتماعی به این مسئله نگاه کنیم انواع پیامهای نادرست و بعضا انحرافی جوانان را دربر می‌گیرد، یا وقتی یک پیام را از یک تلفن همراه می‌گیرید در زمینه سیاسی شروع به شایعه‌پراکنی می‌شود. یا بعضا جوک‌هایی که در پیامک‌ها ارسال می‌شود به شایعه پراکنی دامن زده و بدبینی سیاسی-اقتصادی و اجتماعی در افراد ایجاد می‌کند و باعث سلب اعتماد می‌شود.»

این جامعه شناس خاطرنشان می‌کند: «امروز موبایل می‌تواند یکی از مهم ترین ابزارهایی باشد که دشمنان داخلی وخارجی بهره‌برداری سیاسی می‌کنند. در واقعه فتنه 88 بعینه دیدیم که چگونه دشمنان با ارسال پیامک به اغتشاشات دامن می‌زدند و اخبار ضد و نقیضی از کشورمان انعکاس می‌دادند...»

دکتر قرایی مقدم با اشاره به این نکته که یکی از مهم ترین سرمایه‌گذاری‌هایی که کشورهای ابرقدرت و استعمارگر از گذشته تا به امروز به وسیله آن اطلاع‌رسانی و پیام‌رسانی می‌کردند مسئله سست کردن عقاید و افکار می‌باشد می‌افزاید: «وقتی ذهن جوانان به وسیله این پیامهای تبلیغی یا پیامهای آگاهی‌دهنده درگیر شود قطعا درتصمیم‌گیری‌های او تأثیر دارد.

لذا مسئولان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در زمینه برخورد قانونی با پیامهای تبلیغی که نوعی تجاوز به حریم اجتماعی و فردی است جدی‌تر وارد صحنه شوند، بخصوص الآن که در شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم.»

وی با تاکید بر این که شرکتهای غربی و آمریکایی می‌گویند نیمی از درآمد کالا را باید صرف تبلیغ آن کرد می‌گوید: «اکثر تبلیغات کالاهایی که برند دارند دروغ است و اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازد، امروز بزرگ ترین بازار شایع‌سازی در زمینه تبلیغات اقتصادی، بازاریابی است.»

دکتر قرایی مقدم به مضرات دیگر پیامک‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «تخریب ارزشها و هنجارهای فرهنگی و به سخره گرفتن آنها و جوک‌سازی درمورد ارزشها، اختلافات قومی را بالا می‌برد وهمه و همه از طریق ارسال پیامک‌ها صورت می‌گیرد...

وی به مثالی در مورد ارسال جوک‌های مربوط به شهرهای مختلف کشور اشاره کرده و می‌گوید: «این جوک‌ها علاوه بر اینکه باعث اختلاف بین قوم‌های مختلف می‌شود از نظر فرهنگی روح و روان را آزار می‌دهد و سپس فرد با روح و روان آزرده به کم‌کاری، بیهوده‌گری، یاس و ناامیدی و عدم اعتماد تمایل می یابد.»
** پیامک تبلیغاتی موافقانی هم دارد

در عین حال که اکثرا مخالف ارسال پیامک‌های تبلیغاتی هستند، ولی برخی موافق این قضیه بوده و به آثار مثبت آن اشاره می‌کنند. در این میان رضا حسنی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، به قول خودش اس‌ام‌اس را ابزار جدیدی می‌داند که ارزان و سریع است و می‌تواند گروهی را حول محور خاصی جمع کند.

او معتقد است که این ابزار در ایران، ابتدا با استقبال مواجه شد، اما برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی، بهتر است که مرجع صدور پیامک‌های تبلیغاتی فقط شرکتهای مخابرات باشد.

محمدرضا سوهانیان سرپرست اداره کل خدمات ارزش افزوده همراه اول در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان به نکات مثبت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی اشاره می‌کند و بر نظر این کارشناس جامعه‌شناس با بیان این موضوع صحه می‌گذارد که ما یک سری خدمات پیامکی هم داریم که از لیست تبلیغات جدا می‌باشد.

از سوهانیان می‌خواهم به این نوع خدمات اشاره کند و آن را تعریف نماید، می‌گوید: «خدمات پیامکی خدمتی است که با تمایل افراد فعال یا قطع می‌شود و ما 900 نوع خدمات پیامکی داریم. نمونه‌های این خدمات خبرهای اقتصادی، سیاسی، بازار بورس، اطلاعات خودرو... که البته هزینه این نوع خدمات از مشترکین کسر می‌شود و نظارت کاملی بر مکانیزم ارسال این پیامک‌ها وجود دارد. وی می‌گوید: «در حدود یک و نیم میلیون مشترک از این نوع خدمات بهره‌‌مند می‌شوند.»

نقطه نظر وی را در مورد پیامک‌های تبلیغی و آزاری که به مشترکین وارد می‌آورد جویا می‌شوم. می‌گوید: «اینکه برخی معتقدند پیام‌های تبلیغی آزاردهنده است به غیر مربوط بودن موضوع یا نیاز مخاطب برمی‌گردد و ما دنبال راه‌حل بهتر و استراتژی مناسب برای تفکیک موضوعات همگام با نیاز مخاطب هستیم.»

وی می‌گوید: «البته دسته‌بندی کردن نیاز و سلایق مشترکین سخت است ولی ما در تلاش هستیم که این پیامک‌ها دسته‌بندی ‌شود ولی مشترکین هم می‌توانند با اعلام انصراف پیامکها را قطع کنند.»

سوهانیان خاطرنشان می‌کند: «ارضاء مشتری برای ما مهم تر از اهداف اقتصادی و تجاری است. درآمد ما برابر با رضایت مشتری است. در کل درآمد ما از پیامک‌های تبلیغاتی نزدیک صفر است و در حال حاضر زیرساختها برای حذف پیامک‌های اضافه هم آماده است.»
** عدد 2 را به شماره... بفرستید و...

ظاهرا علی‌رغم اینکه بارها شرکت ایرانسل اعلام کرده است افرادی که تمایل ندارند پیامک‌های تبلیغاتی را دریافت کنند به فلان شماره پیامک بزنند ولی متاسفانه این کار خیلی افاقه نمی‌کند چون تمام پیامک‌های کاری مشترکین هم بدین وسیله قطع می‌شود و مشترک گرامی به ناچار برای دریافت پیامک‌های کاری و مهم باید جور دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ناخواسته را هم بکشد.

کریم بیگی یک مسئول اطلاع‌رسانی در شرکت ایرانسل در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان در توضیحاتی برای توجیه کردن اینکه پیامک‌های تبلیغاتی ورود به حریم خصوصی افراد محسوب نمی‌شود، می‌گوید: «تا به حال زیرساخت شبکه ایرانسل برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی در اختیار شرکت یا شخص ثالث دیگری قرار نگرفته است و مشترکین ایرانسل منحصرا از سوی شبکه ایرانسل پیامهای اطلاع‌رسانی مربوط به خدمات و محصولات جدید خود را برای مشترکین ارسال می‌کند.»

وی در ادامه می‌گوید: «شرکت ایرانسل بارها اعلام کرده است که اگر مشترکین تمایل ندارند این پیامک‌های تبلیغی را دریافت کنند عدد 2 را به شماره 50005 ارسال کنند یا با مرکز شبانه‌روزی ایرانسل به شماره 700 برای تماس از خطوط ایرانسل یا شماره 09377000000 از سایر خطوط تماس بگیرند تا پیامک‌های تبلیغی آنها قطع شود. و اگر در هر دوره زمانی دیگری تمایل داشته باشند که مجددا پیامهای اطلاع‌رسانی مربوط به خدمات محصولات جدید ایرانسل را دریافت کنند می‌توانند عدد 1 را به شماره 50005 پیامک کنند و یا با همان مرکز شبانه‌روزی و شماره فوق تماس بگیرند.»

به این مسئول اطلاع‌رسانی می‌گویم متاسفانه وقتی مشترکین عدد 2 را برای انصراف از هر نوع دریافت آگهی پیامک می‌کنند، تمام پیامک‌های کاری آنها هم قطع می‌شود و همه به ناچار باید پیامک‌های ناخواسته را تحمل کنند. او در توضیحاتی می‌گوید: «مشترک ایرانسل از شماره 1000 تا 3 هزار پیامک دریافت می‌کند و این کار از طریق تامین کننده محتوا (سی‌تی) همراه اول انجام می‌شود که از روی زیرساخت همراه اول به مشترک ایرانسل می‌فرستد و از آنجایی که اپراتور محتوای پیامک را نمی‌شنود، لذا نمی‌توان تشخیص داد که این پیامک یک پیام تبلیغاتی است یا کاری...

وی می‌گوید: «مشترک زیرساختش را همراه اول تامین کرده است و هر اپراتوری قادر به کنترل مدیریت زیرساخت خودش است و لذا تبلیغات همراه اول را ما نمی‌توانیم شنود کنیم.»

به وی می‌گویم اما منظورم پیامک‌های ایرانسل است نه همراه اول و این امر طبیعی است که هر اپراتوری نمی‌تواند در امور شرکت دیگر دخالت کند؟ می‌گوید: «البته هنوز حجم این پیام‌ها زیاد نیست که مشترکین ایرانسل را خیلی آزار دهد.»

به این مسئول می‌گویم در هر صورت آیا این کار غیرقانونی نیست؟ می‌گوید: « نه، اسم این کار استفاده از خلأ قانونی است که سازمان تنظیم مقررات باید پیگیری کند.»
** نیم ساعت دیگر آمد و...

از ایشان می‌خواهم تلفن معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات را در اختیارمان قرار دهد تا بتوانیم از طریق این مسئول موضوع را بیشتر پیگیری کنیم. وعده می‌دهد نیم ساعت دیگر شماره را در اختیارم بگذارد که متاسفانه تا دقایق آخر که این گزارش برای چاپ آماده می‌شد آقای... گوشی همراه خود را جواب ندادند و پاسخگوی سؤالاتمان در زمینه‌های دیگر نشدند.

منبع : کیهان

م.ر.بهنام رئوف - بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تاثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ و مهمی برخوردار هستند. در کنار رشد استفاده از تجهیزات دیجیتالی، تولید و عرضه بازی‌های رایانه‌ای هم رشد خیره‌کننده‌ای دارد؛ به شکلی که هم‌اکنون بعد از هالیوود و صنعت فیلمسازی، بازی‌های رایانه‌ای، کنسولی و موبایلی به عنوان پول‌سازترین صنعت محسوب می‌شوند.

این داستان تا جایی ادامه یافته است که حتی تهیه‌کنندگان فیلم‌های مطرح هالیوودی همزمان با شروع فیلمبرداری ساخت یک بازی رایانه‌ای با همان سناریو و با همان بازیگران اصلی فیلم را هم آغاز می‌کنند. به‌طوری که پس از پایان نمایش فیلم، نسخه بازی را عرضه می‌کنند و به این ترتیب بخش زیادی از طرفداران فیلم جذب بازی آن می‌شوند.

ایران هم چند سالی است که به شکل جدی در این بخش وارد شده و با حمایت‌های دولتی توانسته بازی‌های در خور توجهی تولید کند. طی چند سال گذشته حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی مطرح جهانی باعث توجه به بازی سازان ایرانی شده است.

به‌عنوان مثال چندی پیش مدیر شرکت فرانسوی گیم کانکشن در گفت و گو با شبکه فرانسوی 24 به حضور گسترده تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در مجامع و رویدادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اکنون بازی سازان ایرانی حضوری تاثیرگذار، هدفمند و حرفه‌ای در نمایشگاه‌های فروش بازی‌های رایانه‌ای

دارند.

او گفته است که ایرانی‌ها از توانایی بسیاری برای تسخیر بازارهای بازی رایانه‌ای در نقاط مختلف جهان برخوردارند که همین امر باعث شده تا این کشور به عنوان کشور پیشرفته در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا درعرصه تولید بازی رایانه‌ای شناخته ‌شود. این موضوع از زمان روی کار آمدن بنیاد بازی‌های رایانه‌ای آغاز شده است. این بنیاد همواره در طول فعالیت خود توانست با حمایت هایی از تولیدکنندگان وجهه بازی سازان ایرانی را در نمایشگاه‌های جهانی افزایش دهد.
** حمایت‌های دست و پا شکسته

با این حال در چند سال گذشته همواره انتقادهایی به تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای در کشور مطرح بوده است. در حالی که جهان به سمت تولید بازی در بخش تلفن همراه، کنسول و آنلاین رو آورده است، اما همواره عنوان می‌شد که تولیدکنندگان ایرانی تمام توان خود را روی ساخت بازی بر بستر رایانه گذاشته‌اند. هر چند که این انتقاد تا حدود زیادی بجا و قابل باور بود، اما با این حال تولیدکنندگان ایرانی هم هر چند دیر، اما سرانجام در بخش بازی‌های تحت وب و کنسول نیز وارد شده‌اند. در این بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نقشی موثر در توسعه صنعت بازی کشور داشته است. حضور فعال این مرکز در نمایشگاه‌های جهانی در کنار معرفی تولیدکنندگان ایرانی به همراه حمایت‌های مالی از بازی‌سازان از جمله فعالیت‌های این مرکز بوده است.

با توجه به گستردگی بازار بازی‌های رایانه‌ای لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش و حفظ حقوق مولفان بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون تولید بازی‌های رایانه‌ای، تولید آثار سینمایی و در عین حال توزیع محصولات فرهنگی از این دست نیازمند احساس امنیت برای حفظ سرمایه در تولید یک کالای فرهنگی است؛ اما از سوی دیگر صنعت ساخت بازی تفاوت‌های چشمگیری با سایر محصولات فرهنگی مانند سینما دارد.

ساخت یک بازی علاوه بر هزینه‌بر بودن و صرف زمانی نسبتا طولانی به دلیل تازه بودن آن و داشتن رقبای قدر جهانی نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای است. در ایران اما این حمایت‌ها تنها بر اساس فاکتورهایی خاص در سناریو بازی‌ها صورت گرفته است؛ به‌طوری که اگر قرار باشد حمایتی صورت گیرد این حمایت تنها از بازی‌هایی صورت می‌گیرد که فاکتورهایی خاص را در سناریو بازی خود رعایت کرده باشند.

حسن علیزاده، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش در مورد به کارگیری چنین فاکتورهایی به دنیای اقتصاد گفت: شاخص‌هایی را که برای حمایت از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای عنوان می‌شود، ما تصویب نکرده‌ایم؛ اما به شکل کلی عملکرد ما در راستای حمایت از تولیداتی است که در چارچوب منظومه فرهنگی ما است.

او ادامه می‌دهد: طبیعتا بازی‌هایی که در راستای موضوعات روزی همچون بیداری اسلامی و غیره باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که خیلی از بازی‌هایی که هم‌اکنون و در راستای همین شاخص‌ها تولید شده است به سفارش مرکز نبوده است و بخش خصوصی به میل خود به تولید این بازی‌ها پرداخته است؛ مانند انرژی هسته‌ای ایران یا حضور نظامی آمریکا در عراق. علیزاده تاکید می‌کند: به شکل کلی در روند ساخت بازی قطعا یکسری المان‌های زیبایی‌شناختی برای جذب مشتری وجود دارد. توصیه ما به دوستانی که در بخش تولید بازی فعال هستند این است که تولید بازی‌های ما با تولید بازی‌های غربی فرق داشته باشد. اگر قرار است در بازی‌های ما هم همانند بازی‌های غربی سربازان با انبوهی از تجهیزات جنگی همراه باشند و صرفا هم به فکر جنگ و خونریزی باشند که چه کاری است این نوع از بازی‌ها تولید شود؛ چرا که مشابه غربی آن وجود دارد. رویکرد ما این است که از خشونت و خصومت در بازی‌ها فاصله بگیریم.
** بودجه‌ای که حذف شد

در عین حال اما به تازگی عنوان شده است که در سال جاری بودجه‌ای برای حمایت از بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از حذف جدول بازی‌های رایانه‌ای در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بودجه سال 92 خبر داد و با انتقاد از این تصمیم دولت گفت: عدم تخصیص بودجه سالانه به بازی‌های رایانه‌ای این صنعت را به‌طور کلی نابود خواهد کرد.

بهروز مینایی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، با انتقاد از کاهش بودجه بازی‌های رایانه‌ای طی سال‌های اخیر اظهار کرد: برای سال 91 مبلغ 10 میلیارد تومان برای این بخش درنظر گرفته شده بود که تنها 5/1 میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص داده شد.

وی با بیان اینکه بودجه تخصیص یافته به بازی‌های رایانه‌ای در سال 91 حدود 90 درصد کاهش را نسبت به سال 90 نشان می‌دهد، ادامه داد: دولت در بودجه پیشنهادی سال 92 به طور کل جدول بودجه بازی‌های رایانه‌ای را حذف کرده است. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حذف بودجه این بخش را به معنای نابودی صنعت گیم کشور برشمرد و گفت: به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌ایم که برای این بخش ردیف بودجه تعریف کنند.

وی مبلغ پیشنهادی برای تخصیص بودجه به بازی‌های رایانه‌ای را که به کمیسیون تلفیق ارائه شده 10 میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با این مبلغ موافقت کرده است؛ اما نظر نهایی باید از سوی کمیسیون تلفیق داده شود و مجلس آن را تصویب کند. مینایی با بیان اینکه با گذشت 2 ماه از سال و تا زمانی که تکلیف بودجه این بخش مشخص نشده است، نمی‌توان برنامه‌ریزی و مدیریت مشخصی برای این بخش داشت و قول حمایت به تولیدکنندگان گیم داد به خبرگزاری مهر گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 90 از 20 پروژه تولید بازی در کشور حمایت کرد و در سال 91 نیز به دلیل نبود بودجه مناسب، از میان 32 پروژه تعریف شده، تنها از پروژه‌های کم هزینه و بازی‌های کوچک و کژوال و موبایلی حمایت کرد.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی از این بخش گفت: پروژه‌های اصلی و بزرگ بازی‌های رایانه‌ای به دلیل کمبود بودجه در سال 91 به محاق رفت و بسیاری از نیروهای بازی ساز و تولیدکننده گیم به دلیل نبود شرایط فعالیت، جذب شرکت‌های خارجی شدند. در همین حال حضور بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در بازارهای جهانی قطع شده است.

از سوی دیگر اما شنیده می‌شود که شورای عالی فضای مجازی نیز برنامه و دستوراتی برای حضور در بخش بازی‌های رایانه‌ای دارد. این درحالی است که صنعت بازی‌های رایانه‌ای از زمان روی کار آمدن بنیاد بازی‌های رایانه‌ای توانسته بود با نظم و برنامه‌ریزی دقیق فعالیت‌های در خور توجهی داشته باشد. جا دارد در این بخش به جای ایجاد نهادهای موازی و اختصاص بودجه، هزینه‌های مورد نظر تمام در اختیار یک مرکز قرار گیرد تا با این کار روند صورت گرفته در بخش بازی‌ها ادامه داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - سال‌ها است بازار کارتریج و تونر ماشین‌های اداری با عرضه گسترده نمونه‌های مختلف غیراورجینال (از نمونه‌های طرح گرفته تا نمونه‌های REFILL و شارژی) مواجه است و تلاش‌های بسیاری که محدود شرکت‌های عرضه کننده نمونه‌های اورجینال برای کمرنگ کردن این اتفاق در بازار داشته‌اند نتیجه‌ای در بر نداشته است.

حتی اعمال نظرهای ارگان‌های مربوطه که در برهه‌های زمانی گوناگون به طور موقتی صورت گرفته است، نتواسته است گره از این مشکل بازار باز کرده و به این ترتیب سود حاصل از این آشفته بازار روز به روز به مذاق فعالانش شیرین‌تر می‌شود. کارشناسان معتقدند اعمال نظرهای قانونی در مورد این بازار چندان سخت گیرانه نبوده و به نظر می‌رسد مسوولان امر در بخش خصوصی نظیر اتحادیه و... تمایلی به سر و سامان گرفتن بازار این کالا ندارند. چرا که این اعمال قانون‌ها در حد توصیه‌های دوستانه(توصیه‌هایی منوط بر اظهار طرح بودن کالا از جانب فروشنده به خریدار) به فعالان این بازار بوده و چندان جنبه بازدارندگی وبرخوردی نداشته است.به همین دلیل بازار این کالا بسیار آشفته و بی‌نظم و البته به شدت پر سود است.

کارشناسان و فعالان حوزه کامپیوتر که لقب« بازار بی متولی» را به بازار مواد مصرفی حوزه ماشین‌های اداری داده‌اند می‌گویند، سود حاصل از فروش کارتریج‌های تقلبی برای عرضه کننده با اظهار به طرح بودن آنها در حدود 40 تا 50 درصد است و در صورتی که کارتریج طرح در جعبه اورجینال و به اسم اورجینال به فروش برسد با سودی در حدود 400 درصد به فر وش می‌رسد. با توجه به این موضوع واردکننده و فعال بازار خود را به آب و آتش می‌زند تا چنین سودی را از دست ندهد.

اما این اواخر گویا در پی پیگیری و اصرار برخی از گروه‌های شرکتی با عنوان تولید یا عرضه‌کننده نمونه‌های اورجینال، اتحادیه تصمیم‌های جدیدی در این رابطه گرفته و بیانیه‌هایی نیز صادر کرده است. تصمیم‌هایی که بنا بر اعلام کارشناسان خدا می‌داند تا چه حد باید به اجر‌ای آنها امیدوار بود!
** تصمیم‌های جدید برای بازاری آشفته و پر سود

اگر چه بر پایه شنیده‌ها از فعالان صنف ماشین‌های اداری، رییس سابق و مرحوم اتحادیه صنف رایانه (کاشانی) تلاش‌های بسیاری برای مقابله با عرضه کارتریج‌های تقلبی و طرح در بازار کرده بود و شاهد ثمره این تلاش‌ها نبود، اما انتظار می‌رفت روسای بعدی ادامه‌دهنده راه وی در رابطه با این جریان مهم باشند.

اما اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران که با ریاست فردی از رسته ماشین‌های اداری اداره می‌شود تنها گاهی توصیه‌هایی در رابطه با عرضه کارتریج‌های تقلبی و طرح به عرضه‌کنندگان کرده و از آنها درخواست می‌کرد حین معامله انصاف و وجدان را در نظر گیرند، حالا گویا این بی‌توجهی به توصیه‌ها یا کوچک شمردن این موضوع (عرضه کالای تقلبی و طرح به اسم اورجینال در بازار) از جانب اتحادیه، در نهایت به اعتراض و شکایت شرکت‌های عرضه‌کننده مواد مصرفی اورجینال ختم شده و اتحادیه را به اتخاذ تصمیم‌های جدید واداشته است.

چرا که طی روزهای اخیر اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرده که فروش و توزیع کارتریج و تونر‌های غیر اصل در بازار ممنوع است و از فروش چنین کالاهایی در بازار خودداری می‌شود. بر اساس این بخشنامه واردکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مصرفی که اقدام به عرضه و فروش کالاهای غیراصل در جعبه‌های شبیه اصل می‌کنند تا پایان اردیبهشت فرصت دارند نسبت به جمع آوری این کالاها از فروشگاه‌های خود اقدام کنند. در غیراین صورت با آنها برخورد قضایی می‌شود که یکی از پیامدهای آن پلمب واحد صنفی متخلف است.

انتشار چنین بخشنامه‌ای با چنین تیتر داغی موجب شد که شرکت‌های تولید کننده (که بنا بر اعلام گروهی خود از رسته مونتاژکنندگان نمونه‌های طرح به اسم کالاهای ایرانی هستند) و همچنین واردکنندگان کالاهای اورجینال دچار این تصور شوند که در کل فروش کالاهای طرح در بازار ممنوع است.اما طی تماسی که «دنیای اقتصاد» با اتحادیه صنف رایانه استان تهران داشت اعلام شد که اتحادیه نمی‌تواند در مقابل عرضه تمام کارتریج‌های طرح در بازار مانع ایجاد کند.

بر اساس اعلام اتحادیه صنف رایانه استان تهران، همانطور در متن بخشنامه آمده است، این نهاد با نمونه‌های طرح که در بسته‌بندی‌های شبیه به اصل و با نام اورجینال به بازار عرضه شده‌اند برخورد می‌کند.

آقا میری، مسوول ارتباط با رسانه این اتحادیه به «دنیای اقتصاد» افزود: اتحادیه این شرایط را فراهم کرده است که اگر فردی برای واردات کالای بدون مارک اقدام می‌کند از طریق اتحادیه برندی برای کالا ثبت کند و برای واردات اقدام کند.ولی آن را به اسم کالای اورجینال به فروش نرساند و به مشتری اطلاعات دقیق و صادقانه بدهد. وی افزود: در غیر این صورت در صورتی که هر گونه آسیبی به دستگاه استفاده کننده کارتریج طرح یا تقلبی وارد شود، فروشنده کارتریج مسوول است، مگر اینکه قبل از فروش، مشکلات احتمالی را به طور کتبی به خریدار اعلام کرده باشد!
** محیط زیست هم وارد عمل شد

بر اساس اعلام کارشناسان و فعالان بازار، عرضه و توزیع و حتی استفاده از کارتریج‌های تقلبی و حتی تماس با پودر این کارتریج‌ها می‌تواند به شدت خطر ناک باشد. بر این پایه سازمان محیط زیست اعلام کرده است فعالیت کارخانه یا کارگاه‌های فعال در این حوزه باید در شهرهای صنعتی صورت گیرد نه در مرکز شهر !

در این رابطه شربتی مدیر عامل شرکت تارا مشاور، به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق ماده 12 و 13 قانون محافظت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، شرکت‌های تولید‌کننده تونر و کارتریج تنها حق فعالیت در شهرهای صنعتی را دارند. اتحادیه صنف رایانه استان تهران هم با بیان این مطلب که کارتریج‌های غیر اصل برای سلامت دستگاه‌ها ممکن است مشکل ایجاد کنند گفت: تماس مستقیم با پودر و مواد شیمیایی این کارتریج‌ها نیز برای سلامت مضر است و ممکن است سرطانزا باشد!

اصل کدام است و غیر اصل کدام!

حقیقت این است که تشخیص کارتریج‌های اورجینال از انواع refill یا recycle موجود در بازار (که در اصطلاح فارسی شارژی یا بازسازی شده خوانده می‌شود)، با توجه به وضعیت ظاهری، نوع بسته‌بندی و کلیه موارد دیگر، برای مصرف‌کننده کاری دشوار و حتی غیرممکن است. اگر برای خرید کارتریج به خیابان ایرانشهر یا یکی از مراکز خرید و فروش کامپیوتر مراجعه کنید و دو نمونه طرح و اورجینال را با هم مقایسه کنید به سختی متوجه تمایز این کارتریج‌ها خواهید شد. به گفته فعالان بازار توجه به قیمت کارتریج، دقت زیاد به جعبه، نوع بسته‌بندی و همچنین هولوگرام روی کارتریج تنها راه‌های تمایز نمونه اصل از تقلبی است.

موسویان، مدیر فروش شرکت ایران اچ پی دراین باره گفت: اگر مصرف کننده مشاهده کرد که قیمت کارتریج ده درصد کمتر از قیمت واقعی بازار است باید به اصل‌‌بودن این کالا شک کند. وی افزود: اگر چه تشخیص کارتریج اورجینال از تقلبی کار سختی است، ولی بادقت فراوان روی رنگ آبی جعبه، هولوگرام و فونت کلمات تایپ شده می‌توان تا حدودی به اصل‌‌بودن کارتریج پی برد.
** کارتریج‌های تقلبی از کجا می‌آیند؟

عرضه گسترده نمونه‌های تقلبی در بازار مواد مصرفی ماشین‌های اداری به هر اسمی (طرح، غیر اورجینال، شارژی و...) این سوال را نزد اکثریت به وجود آورده است که این کارتریج‌ها چگونه و از چه طریقی وارد بازار می‌شوند؟ این سوالات با توجه به قوانین و مقررات گمرکی و وارداتی در رابطه با ممنوعیت واردات کالاهای تقلبی وجهه دیگری به خود گرفته و این پرسش را که چگونه این کالاها از مجرای قانونی وارد کشور شده و به بارکد و برچسب شبنم مزین می‌شوند، به وجود می‌آورد.

حقیقت این است که کارتریج‌های تقلبی که به اسم طرح اچ پی در بازار موجودند،در حقیقت نمونه‌های بدون مار کی هستند که در قطعات منفصله (در دو قطعه) با تعرفه چهار درصد از سوی چین به ایران فرستاده شده و پس از ورود این قطعات در دفاتر یا کارگاه‌های زیرزمینی در خیابان ایرانشهر و ... اسمبل شده و در جعبه‌های کارتریج‌های اصل اچ پی قرار گرفته و به اسم طرح یا حتی اورجینال که با تعرفه 15 درصدی وارد بازار می‌شوند،در بازار به فروش می‌رسند.

شربتی، مدیرعامل شرکت تارا مشاور، تولیدکننده‌ کارتریج، در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: کارتریج‌های تقلبی و طرح موجود در بازار در ایران اسمبل شده و چین هیچ کارتریج طرحی به هیچ کجای دنیا ارسال نمی‌کند.

به گفته وی،طبق بررسی‌های انجام شده روی اسناد اتاق بازرگانی ایران و چین، مشخص شده است که هیچ کارتریج غیراورجینالی به اسم اچ پی از سوی چین نه به ایران و نه به هیچ کشور دیگری ارسال نشده است و این کپی کاری برندی تنها به دلیل محبوبیت برند اچ پی در بازار است. وی با بیان این مطلب که اکثرا کارتریج‌های طرح به صورت نمونه‌های بدون مارک یا با نام compatible (سازگار) با پرینترهای اچ پی از گمرک عبور می‌کنند گفت: این کارتریج‌ها در کارگاه‌های زیرزمینی در جعبه‌های اورجینال یا جعبه‌هایی که در ایران ساخته شده‌اند به اسامی طرح یا حتی اورجینال به فروش می‌رسند.
** نظر کارشناسان

گستردگی عرضه نمونه‌های تقلبی در بازار مواد مصرفی در حدی است که به سختی می‌توان یک فروشنده اورجینال فروش صرف را در بازار یافت. به عبارتی بازار مواد مصرفی را کالاهای غیر اورجینال در دست گرفته‌اند. شنیده می‌شود تنها حدود 3 تا 5 درصد بازار این کالاها در اختیار کالاهای اورجینال است و مابقی بازار را نمونه‌های غیر‌اورجینال به خود اختصاص داده‌اند.

رییس اتحادیه صنف رایانه نیز حجم بازار غیر‌اورجینال‌های کارتریج را در حدود 90 تا 92 درصد اعلام کرده است. شرکت تارا مشاور یکی از عرضه‌کنندگان کارتریج‌های ایرانی هم اعلام کرده است در پی بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که حجم نمونه‌های اورجینال در بازار کارتریج در حد بسیار ناچیزی است. به همین دلیل کارشناسان و فعالان بازار چندان به این موضوع که بخشنامه صادر شده از سوی اتحادیه می‌تواند تغییری در شرایط بازار ایجاد کند امید ندارند. به گفته آنها در شرایطی که تقریبا کل نیاز بازار را نمونه‌های طرح و غیر اورجینال تشکیل می‌دهند، نمی‌توان امید داشت کسبه از خیر سود بسیار زیاد آن بگذرند. به همین دلیل امیدی به اجرای این طرح نیست.

شربتی مدیرعامل شرکت تارا مشاور همچنین به «دنیای اقتصاد» گفت: ما در کل با عرضه نمونه‌های طرح اچ پی در بازار مشکل داریم و سوالی که داریم این است که چگونه کالایی که طبق قانون ورودش به بازار ممنوع است از گمرک ترخیص می‌شود؟

چرا که طبق قانون امور گمرکی، ورود کالایی که مشابه کالای اصل باشد به کشور ممنوع است. اما این کالاها به راحتی وارد بازار می‌شوند و طرح شبنم هم می‌گیرند. در این رابطه گمرک اعلام کرده است، این کالاها به صورت قطعات منفصله و بدون مارک وارد کشور می‌شوند و گمرک هم آنها را بدون هیچ مشکلی ترخیص می‌کند

علی شمیرانی - گویی بعد از اینترنت ملی، اینترنت پاک و اینترنت حلال حالا باید منتظر نوع جدیدی از اینترنت با عنوان "اینترنت مرغوب" هم در کشور باشیم.

چندی پیش در گزارش یکی از روزنامه‌ها آمده بود که با اینترنت برخی از شرکت‌های اینترنتی می‌توان کارهایی کرد که با اینترنت بعضی شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست. از این موضوع گذشت تا صدای تعدادی از مدیران شرکت‌های اینترنتی نیز بلند شد و از نوعی تبعیض در ارایه اینترنت خبر دادند.

به این ترتیب در حالیکه هنوز کاربران اینترنت نیم‌بند کشور با معضلات کندی سرعت و کم‌فروشی مواجه‌اند،‌ مشکل «اینترنت مرغوب» هم به این وضعیت اضافه شده است که ظاهرا با اهرم پارتی بازی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار می‌گیرد! مدیران شرکت‌های معترض که به واسطه نگرانی از قطع خدمات خود حاضر به افشای نام خود نشده‌اند، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفته‌اند «شرکت ارتباطات زیرساخت در تامین پهنای باند اینترنت تبعیض قایل می‌شود و محدودیت‌ها را یکسان اعمال نمی‌کند.»

به عبارت دیگر امکان بازکردن سرویس‌هایی مانند گوگل، یاهو، جی میل، وایبر، اسکایپ، اوو، ‌هات‌میل، یاهومسنجر و جی‌تاک برای برخی کاربران (شرکت‌های اینترنتی) میسر نیست که البته این مشکل گاهی در دسترسی به برخی سایت‌های خبری داخلی نیز دیده می‌شود.

اگرچه شاکی و متهم این جریان جدید روشن است اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان قاضی عرصه اینترنت کشور هنوز واکنشی به این موضوع نداشته است. شرکت‌های اینترنتی از این موضوع گلایه داشته و می‌گویند: باید شنونده شکایات مردم از خود باشند و البته که انتظار ریزش مشترکان آنها در آینده نه چندان دور نیز می‌رود.با این اوصاف دیری نمی‌پاید که کاربران اینترنت هم ارایه‌دهندگان اینترنت مرغوب را شناسایی کرده و از ایشان خدمات می‌گیرند و به این ترتیب زمینه جدیدی برای نارضایتی کاربران و حذف برخی شرکت‌های اینترنتی در کشور فراهم خواهد شد.

مورد اخیر از جمله مواردی است که از سوژه‌های وطنی به شمار می‌رود و فقط در ایران یافت می‌شود! همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، اگر وزیر محترم ارتباطات نیز در طول مسوولیت خود تنها نسبت به ساماندهی اینترنت کشور اقدام کنند،‌ خاطره‌ای شیرین از خود در اذهان باقی خواهد گذاشت.

منبع : فناوران اطلاعات

فرشید رضایی – عصر روز جمعه ششم اردیبهشت ماه جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در حالی با مشارکت سامسونگ و مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان خاتمه یافت که ساعاتی بعد خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد سامسونگ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کاربران گوشی‌های سامسونگ در داخل ایران از تاریخ ۲۲ ماه مه (اول خرداد) سال جاری دیگر امکان دسترسی و دانلود برنامه‌های نرم‌افزاری از فروشگاه اینترنتی سامسونگ را نخواهند داشت.

بگذریم که این جشنواره ظاهراً فرهنگی در حالی با پشتیبانی مسوولان فرهنگی کشور برگزار شد که در آن به آموزش عکاسی و فیلم‌برداری با موبایل و نحوه انتشار آن در فضای مجازی آن‌هم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته شد. این که برنامه فرهنگی مذکور با شرایط خاص کشور که به کرات از سوی مسوولان نسبت به آن هشدار داده شده بر اساس یک تصادف ساده بوده یا یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق و این که چگونه دقیقاً پایان جشنواره مذکور مصادف می‌شود با اعلام خبر تحریم کاربران ایرانی هم بماند برای بعد. احتمالاً تمام موارد مذکور اتفاقی بوده است.

به هر تقدیر خبرگزاری مذکور گزارش داده که این اقدام شرکت سامسونگ در ادامه‌ محدودیت‌هایی است که در راستای تحریم‌های شدید غرب علیه ایران اعمال می‌شود.

فروشندگان گوشی‌های تلفن هوشمند و تبلت‌های شرکت سامسونگ در ایران به آسوشیتدپرس گفتند که از نمایندگی شرکت سامسونگ در ایران ایمیلی دریافت کرده و از این محدودیت باخبر شده‌اند.

اگرچه شرکت سامسونگ در بیانیه‌ خود به صراحت اعلام نکرده که قطع دسترسی کاربران ایران به دلیل تحریم‌ها است، بلکه از عبارت "موانع قانونی" استفاده کرده، با این‌حال کارشناسان می‌گویند که معنای موانع حقوقی، همان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است.

البته این نخستین بار نیست که سامسونگ خود را مقابل ایرانی‌ها قرار می‌دهد. جریان ساخت کلیپ توهین آمیز توسط یکی از نمایندگی‌های منطقه‌ای سامسونگ درباره ایران، نمونه دیگری از این دست اقدامات بود که البته عذرخواهی سامسونگ را در پی داشت.

سامسونگ از یک سو سود کلانی از بازار ایران کسب می‌کند و از دیگر سو دست به اقدامات تحریمی در قبال ایرانی‌ها می‌زند. جالب آنکه این شرکت کره‌ای در روزهای اخیر با بیلبوردهای تبریک روز ملی خلیج فارس سعی کرده تا به حساسیت‌های ملی ایرانی‌ها توجه نشان دهد.

نکته جالب آن که سامسونگ وارد فعالیت‌های فرهنگی نیز شده و در کاری مشترک با مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان اقدام به برگزاری جشنوار فیلم و عکس همراه تهران نیز می‌کند!

اقدامی که نوعی بازی با ایرانی‌ها محسوب می‌شود. جالب آنکه برخی هموطنان مسوول به حمایت از اقدام تحریم و توهین کننده سامسونگ به میدان آمده و تاکید کرده‌اند که هیچ مشکلی برای بازار فروش این شرکت وجود نخواهد داشت. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرد‌ه‌اند که اصولا نمی‌گذارند اختلالی در کار سامسونگ انجام شود.

اگرچه برخی نیز این موضوع را توهین آمیز دانسته و ضمن تقاضا از ایرانی‌ها برای پاسخ مناسب به این شرکت، حداقل از دست دادن سهم بازار ایران را برای شرکت سامسونگ محتمل دانسته‌اند.

به هر سو باید منتظر واکنش خود ایرانی‌ها باشیم چراکه از برخی مسوولان بنا به دلایلی که توضیح آن در این مجال نمی‌گنجد، نمی‌توان واکنشی مناسب را انتظار داشت، چراکه برخی با سامسونگ کار مشترک فرهنگی هم می‌کنند!

منبع:موبنا

م.ر.بهنام رئوف - علاقه‌مندان به دنیای فناوری همیشه جدیدترین اخبار مربوط به دستگاه‌ها، خدمات، امکانات و سرگرمی‌های جدید دیجیتالی را پیگیری می‌کنند.

آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مقالات و تحلیل‌هایی پیرامون آینده جهان دیجیتال و امکانات و برنامه‌هایی را که کشورهای پیشرو در این بخش قرار است به کار گیرند، پیگیری کرده و حتی متخصصان امر در کشورهای مختلف سعی می‌کنند که به نوعی بخشی از این برنامه‌ها را در برنامه‌های آن کشور بگنجانند. در ایران اما خبری از این طرح‌ها و برنامه‌ها نیست. البته نه اینکه خبری نباشد؛ چرا که در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف بارها و بارها طرح‌ها و برنامه‌هایی نگاشته شده و حتی مدتی هم پیگیری شده است، اما با تغییر دولت یا روی کار آمدن دستگاه جدیدی در این بخش، تمام این برنامه‌ها متوقف و طرح‌های جدید جای آنها را گرفته است.

این موضوع تا جایی ادامه یافته است که به نظر می‌رسد حوزه آی سی تی کشور برنامه منسجم و آینده داری نداشته باشد. هرچند که پیش از این قرار بود سند راهبردی فناوری اطلاعات یا همان نقشه راه فاوا با توجه به برآیندی از طرح‌های گذشته تاکنون نگارش و در اختیار مسولان قرار گیرد، اما نه‌تنها این مهم هنوز به مرحله نهایی نرسیده است بلکه به نظر می‌رسد دستگاه‌های دیگر با قرار دادن مسائلی پیش پا افتاده در رأس برنامه‌های خود تصمیم به اجرای برنامه‌هایی گرفته اند که در مقطع فعلی اصلا ضرورتی ندارد. برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی طرح‌هایی همچون تلویزیون اینترنتی، بازی‌سازی رایانه‌ای یا تامین محتوای فارسی.
** سندهای بدون منگوله

گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از یک سو و سوق یافتن ارائه خدمات الکترونیک باعث شد تا امروز بخش زیادی از ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی به نوعی به فکر ارائه خدمات الکترونیکی باشند. طرح تکفا شاید اولین طرحی بود که در این بخش نگاشته شده و با در اختیار داشتن بودجه هنگفت در نظر داشت تا یک نظام یکپارچه در کشور ایجاد کند. نظامی که قرار بود برای ارائه خدمات مختلف بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس یک سری استانداردهای واحد حرکت کند.

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188 /105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور یا همان تکفا را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای در 15 ماده که به طور مشخص هدف اصلی آن آماده‌سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات بود. طرح تکفا در مسیر خود توانست وام‌های بسیاری را در اختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار دهد، اما تغییر دولت متاسفانه ثمره‌ای در بخش فاوای کشور نداشت. بعد از طرح تکفا متولیان امر به جای ادامه دادن راهکارهای مصوب به فکر طرح دیگری افتادند.

طرحی موسوم به تسما که این بار بیشتر جنبه تولید محتوا به زبان فارسی و بومی را در دستور کار خود قرار داد. از نتایج نهایی این طرح و بودجه‌هایی که برای آن صرف شد هم خبری در اختیار نیست، اما نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره داشت این است که تسما، نیز نتوانست تاثیر چندانی در بخش کلان فاوای کشور داشته باشد.

جدا از تسما اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه‌ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقتنامه‌ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) رسید.

در آن زمان این موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش‌نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش‌های مختلف بود که شورای‌عالی فناوری اطلاعات و در راس آن عبدالمجید ریاضی – معاون وقت وزیر ارتباطات و دبیر شورا- مسوولیت تدوین آن را بر عهده گرفت.

متولیان تدوین پیش‌نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی می‌کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات، راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام‌مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم‌انداز 20ساله نظام برساند اما شواهد نشان می‌دهد این سند تنها در حد یک پیش‌نویس تدوین شد و هیچ‌گاه وارد فاز دوم نشده و حتی اگر هم شده باشد فاز اول آن به شکل کامل و عملیاتی اجرا نشده است.
** نظام جامع در کما

اکنون و بعد از گذشت نزدیک به 10 سال از آغاز تدوین و تصویب و نگارش و همفکری‌های مختلف در بخش ایجاد یک سند جامع و راهبردی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اما هنوز از یک سند و نقشه راه جامع خبری نیست. از سوی دیگر بسیاری از مراکز و نهادهای ذی‌ربط در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم خود به شکل جداگانه سندی برای خود نگاشته و آن را به عنوان نقشه راهی به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده اند.

هر از چند گاهی نیز خبر از بازنگری در نظام جامع فناوری اطلاعات منتشر می‌شود و دستگاه یا نهادی دیگر وظیفه این بازنگری را بر عهده می‌گیرد.

علی حکیم جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات چند ماه پیش با بیان اینکه مسوولیت تدوین اسناد راهبردی فناوری اطلاعات برعهده کارگروه مدیریت فاوا است، گفته بود: چنانچه به لحاظ کارشناسی این کارگروه نیازمند نیروی متخصص باشد قطعا ما کمک خواهیم کرد و تمامی تلاش صورت می‌گیرد که این لایحه باردیگر به جریان بیفتد؛ اما از آنجایی که کارگروه مدیریت فاوا در این دوره فعالیت خوب و جدی خود را شروع کرده و کمیته‌های تخصصی دارد لزومی بر فعالیت موازی نیست و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود. حکیم جوادی معتقد است که فرقی نمی‌کند این سند راهبردی از چه کانالی درحال بازنگری است، بلکه مهم این است که این نظام باردیگر احیا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرایی شود.
** پول‌هایی که به هدر می‌رود

در حالی که دولت در چند سال گذشته سعی داشته است تا هر چه سریع‌تر خدمات دولت الکترونیکی را افزایش دهد اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که هرکدام از بخش‌های دولتی با استانداردهای خاص خود در حال اجراسازی خدمات بر بستر الکترونیکی هستند.

سازمان‌های دولتی با توجه به تناسب نیازهای خود اقدام به خرید ملزومات سخت‌افزاری و حتی نرم‌افزاری کرده و در این بخش هم هزینه‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. این درحالی است که به گفته کارشناسان صرف چنین هزینه‌هایی عمدتا سلیقه‌ای بوده و به نیازهای پیش رو و آینده سازمان توجهی نمی‌شود. خریدهای کلان سرورها آن هم با برندهای متفاوت از یکسو و نرم‌افزارها و راهکارهای نرم‌افزاری متفاوت از سوی دیگر باعث شده است تا هم اکنون هر بخش از خدمات الکترونیکی سازمان‌ها با یک روند خاص اجرا شوند.

بر همین اساس ممکن است در بخش تجمیع این خدمات به دلیل متفاوت بودن راهکارها و سخت افزارها مشکلات بی‌شماری ایجاد شده و مجددا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشد. از سوی دیگر برخی از نهادهای دولتی به جای سرمایه‌گذاری در بخش نیازهای اصلی سازمان خود به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که شاید هیچ گاه در طول عمر آن سازمان نیازی به آن نباشد. نمونه آن هم تاسیس دیتا سنترهای متفاوت از سوی سازمان‌های دولتی است.
** نقشه‌ای برای نجات

به گفته کارشناسان، نبود نقشه راه و سندی جامع و مناسب در این بخش در طول سال‌های گذشته و حتی سال‌های پیش رو باعث شده است تا فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما همچنان به دور خود بچرخد و هزینه‌های هنگفت و غیرضروری نیز در این بخش متحمل شود. بدون تردید سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بالاتر از سرعت تصمیم‌گیری مدیران حوزه فاوای ایران است.

اینکه قرار باشد برنامه‌ای نگارش و سال‌ها برای تدوین و ابلاغ آن زمان صرف شود اما در نهایت بلااستفاده باقی بماند، نتیجه‌ای جز صرف هزینه بیهوده برای کشور دربر نخواهد داشت. در این جا بهتر است نهادهای تازه کار نیز به فکر اختراع مجدد چرخ نباشند و به شکل کلی تنها به تدوین هر چه سریع‌تر یک سند جامع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از 10 سال همت گمارده و با ابلاغ و نظارت بر آن از صرف هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری شود.

منبع : دنیای اقتصاد

مشهور است که میلتون فریدمن خواستار انحلال فدرال‌رزرو و جایگزینی آن توسط نظام پولی خود‌کاری شده بود که در آن عرضه پول با روندی تدریجی و شتابی از پیش تعیین‌شده افزایش یابد.

او بر این باور بود که چنین سیستمی تورم را کنترل کرده و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مصارف و سرمایه‌گذاری را بر بستری قابل پیش‌بینی مستقر می‌کند. به نظر می‌رسد رویای فریدمن به واقعیت بدل شده - البته این رویا نه توسط یک بانک مرکزی در جهان واقع بلکه در دنیای مجازی شکل واقع به خود گرفته است.

بیت کوین که «نخستین پول دیجیتالی غیر‌متمرکز جهان» به شمار می‌رود در سال 2009 میلادی و توسط برنامه‌نویسی با نام ساتوشی ناکوموتو (که به نظر نمی‌رسد نام واقعی وی باشد) ابداع شد.

این پول مجازی بر خلاف سایر پول‌های مجازی (از جمله لیندن دالر که در دنیای مجازی سکند لایف مبادله می‌شود) دارای یک مرکز کلرینگ که انحصارا توسط یک سازمان یا شرکت اداره شود، نیست. بیت کوین همچنین به هیچ یک از پول‌های دنیای واقعی نیز گره نخورده (peg) است و همین ویژگی سبب شده این پول برای خرید کالا و خدمات در دنیای واقعی نیز قابلیت استفاده داشته باشد. بیت کوین در عین حال به هیچ وجه نیازی به مقام پولی مرکزی برای نظارت، تایید و تصویب تراکنش‌ها نداشته و تمامی مبادلات در آن مبتنی بر شبکه‌های P2P است که مشابه با خدمات اشتراک فایل سرویس‌هایی مثل بیت تورنت است.

آسان‌ترین راه برای ذخیره بیت کوین ثبت نام در یکی از سایت‌های خدمات کیف پولی است که می‌توان تمام تراکنش‌های لازم را با آن انجام داد. این روش همچنین به معنای اعتماد به تامین‌کننده این خدمات و عدم بروز تقلب در آن یا خروج از بازار است که می‌تواند پس‌انداز مشتریان را ذخیره کند. کاربرانی که نسبت به امنیت بیت کوین خود نگرانی داشته باشند می‌توانند کیف دیجیتال شخصی خود را بر رایانه‌شان نصب کنند. در این شرایط کاربران باید رایانه خود را از ویروس یا آسیب‌های فیزیکی دور نگه دارند.

این یعنی اگر دود از لپ‌تاپ‌تان بلند شد، سکه‌های مجازی موجود در هارددیسک هم بر باد رفته است. (نگه داشتن یک نسخه پشتیبان از این سکه‌های مجازی می‌تواند راه حل مناسبی باشد) امنیت همه تراکنش‌ها با استفاده از روش رمزگذاری کلید عمومی (public –key) - بسیاری از مبادلات تجاری آنلاین با استفاده از این تکنیک انجام می‌شود‌- تامین می‌شود. این پول مجازی با ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط به هم کار می‌کند، به نحوی که رمزگشایی از یک پیام صرفا با استفاده از یک طرف پیام رمزگذاری شده یا پیام عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.

کلید مخفی که یکی از دو کلید تشکیل‌دهنده این پیام است توسط یک فرد نگهداری می‌شود و کلید دیگر عمومی است. خریدار یا همان پرداخت‌کننده پول با استفاده از کلید مخفی خود که همان رمز او است می‌تواند انتقال پول مجازی‌اش را به فرد طرف معامله تایید کند. این روش تا حدودی امنیت لازم برای جلوگیری از دزدی را ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند از خرج کردن مضاعف بیت کوین توسط دارنده آن جلوگیری کند. در واقع دارنده بیت کوین به دلیل عدم وجود یک ناظر مرکزی می‌تواند اقدام به جعل پول الکترونیکی خود کند. در سیستم پول واقعی که مقام ناظر مرکزی بر آن نظارت می‌کند، تمامی تراکنش‌ها از طریق سیستم کلرینگ مستقر در یک پایگاه داده‌ها پردازش می‌شود.

در این گونه سیستم‌ها اگر یک کاربر بخواهد همان پولی را که در تراکنش قبلی خرج کرده دوباره خرج کند از سوی سامانه ناظر رد می‌شود. شاید مهم‌ترین و تنها مزیت بزرگ بیت کوین عدم وجود یک سیستم متمرکز در آن است. اما ردیابی تراکنش‌ها در یک شبکه گسترده با پراکندگی بسیار کار دشواری است. در واقع بسیاری از برنامه‌نویسان از سال‌ها پیش بر این باور بوده‌اند که تحقق چنین امری نا‌ممکن است.

این همان مشکلی است که تلاش‌های پیشین برای ایجاد یک پول مجازی به معنای واقعی را با دشواری‌های بسیاری مواجه کرده بود: «تنها راه برای جلوگیری از دوباره خرج کردن یک پول توسط همان کاربر ایجاد یک نهاد ناظر مرکزی است.» و اگر قرار باشد یک نهاد مرکزی ناظر برای چنین سیستمی طراحی شود، مردم ترجیح می‌دهند به همان دولت بدجنسی که همیشه می‌شناخته‌اند، بچسبند.

بیت کوین‌ها بر خلاف اسکناس‌های رایج فاقد شماره سریال‌های یکتا هستند. همچنین در این سیستم شما با فایل‌های مجازی اسکناس که دارای هویت دیجیتالی غیر‌قابل کپی باشند، مواجه نیستید. به جای آن لیستی از همه تراکنش‌هایی که تا آخرین لحظه انجام شده است، وجود دارد.

این تراکنش‌ها در دو گونه متفاوت عرضه می‌شوند. در برخی از این تراکنش‌ها ارز یا همان پول مجازی که در اینجا مراد از آن همان بیت کوین است، ایجاد شده و در تراکنش‌های نوع دوم اندازه عددی پولی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود، مشخص می‌شود.

در اولین تراکنشی که توسط خالق بیت کوین انجام شده 50 بیت کوین از این پول مجازی ایجاد شده است. در تراکنش دوم مقداری از این اعتبار 50 بیت کوینی که صرفا در اختیار خالق اولیه بوده به نفر بعدی منتقل شده و در کیف پول او ذخیره می‌شود. این اقدام و هر گونه کنش مالی در این سیستم که پس از آن انجام می‌شود به طور خودکار به تمام کاربران درون سیستم مخابره می‌شود.

در ابتدا با توجه به کوچک بودن شبکه و کم بودن تعداد مبادلات، تایید و تشخیص صحت تراکنش‌ها آسان و سر‌راست است. نخستین فردی که تراکنش‌های جدید را تایید می‌کند باید آخرین گزارش عملیات و تغییرات حساب خود را در مقابل تراکنشی که قرار است در آینده مورد قضاوت شبکه قرار گیرد، ارائه ‌کند. چنانچه سایر کاربران صحت و هویت این کاربر را مورد تایید قرار دادند تراکنش او مورد پذیرش واقع خواهد شد، اما اگر کسی قصد داشته باشد با پاک کردن تراکنش‌های قبلی یا استفاده از بیت کوینی که قبلا خرج کرده سیستم را به بازی بگیرد به سرعت توسط شبکه مورد شناسایی قرار گرفته و تراکنش‌های او بی‌اعتبار شناخته می‌شود.

هرچند با گسترش شبکه از چند کاربر به هزاران کاربر و افزایش حجم تراکنش‌ها به میلیون‌ها فقره، تعداد گزارش‌هایی که باید در شبکه مورد تایید قرار بگیرد نیز به شدت بالا می‌رود، اما اعمال نظارت از سوی تمامی کاربران و تایید صحت اولین پیشنهادی که در شبکه قرار می‌گیرد در نهایت به کاری غیر‌ممکن مبدل شده و در نتیجه کل سیستم دچار وقفه خواهد شد.

به همین دلیل باید راه حلی ایجاد شود که ثبت رسمی تقاضای کاربران به سرعت به‌روز شده و در زمان حال، مورد توافق همه قرار گیرد و در عین حال امکان خرابکاری و سوء‌استفاده به افراد سود‌جو نیز داده نشود. راه حل نبوغ‌آمیز (آقا یا خانم) ناکاموتو خالق بیت کوین حاوی دو تکنیک رمزگذاری است که در ادبیات رایانه‌ای با نام‌های هشینگ و کار اجباری (Work Forced) شناخته می‌شود.

یکی دیگر از ابعاد جالب توجهی که در طراحی بیت کوین مورد نظر قرار گرفته این است که همه تراکنش‌های جدید به طور خودکار به سراسر شبکه ارسال و در پکیج‌هایی که بلاک(Block) نامیده می‌شود مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

خلق یک بلاک جعلی و دریافت تاییدیه شبکه به قدرت پردازش رایانه‌ای بیش از کل شبکه بیت کوین نیاز دارد. این وضعیت فقط زمانی رخ می‌دهد که جاعل بتواند بیش از نیمی از کل ظرفیت پردازش شبکه را در اختیار بگیرد که هر چند این امکان دور از ذهن نیست، اما برای یک فرد بسیار پر‌هزینه خواهد بود.

در نتیجه بیت کوین شبکه‌ای است که نظارت بر آن بر عهده خود کاربران است و فرآیند خلق پول در این شبکه نیز بر این منوال است که نخستین کاربر در برابر 50 سکه بیت کوینی که برای انجام کار اجباری به دست می‌آورد بخشی از قدرت محاسباتی را به طرف دیگر واگذار می‌کند.

این فرآیند با هر بار تراکنش جدیدی که در هر بلاک ایجاد می‌شود 50 سکه بیت کوین خلق می‌کند. بنابراین فرآیند خلق پول در این سیستم همواره به توافق کاربران شبکه مشروط است. (البته کاربران همیشه قادر خواهند بود تقاضای فردی را که با حقه‌بازی قصد دارد بیش از 50 سکه ایجاد کند، ابطال کنند.) این سازوکار بیت کوین را قادر ساخته است که با روش نظارت جمعی بر مشکل افزایش حجم پول فائق آمده و با سرعتی تدریجی و بدون حضور مقام ناظر مرکزی حجم پول در گردش را افزایش دهد. در حال حاضر به طور متوسط هر ساعت 300 سکه بیت کوین در شبکه ایجاد می‌شود.

همچنین بر اساس الگوریتم طراحی‌شده در این سیستم قرار است هر چهار سال سرعت ضرب سکه به نصف تقلیل یابد به نحوی که در پایان سال 2013 به 25 سکه در هر بلاک و در سال 2017 به 5/12 سکه در هر بلاک و به همین ترتیب ادامه یابد. در پایان سال 2030 میلادی حجم کل سکه‌های بیت کوین ضرب‌شده در شبکه در حدود 21 میلیون قطعه خواهد بود.

منبع : تجارت فردا

سونیتا سراب‌پور- این روزها تعرفه اکثر خدمات در حال افزایش است. خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از این قاعده مستثنی نمانده‌اند.

در حال حاضر افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه بیشتر از دیگر خدمات این حوزه مورد توجه کاربران قرار گرفته است. البته این اولین باری نیست که تعرفه تلفن ثابت افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه شرکت مخابرات ایران سال گذشته توانست بعد از کش و قوس‌های زیاد و درگیری بین سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت، تعرفه تلفن ثابت را به ازای هر پالس 11 درصد افزایش دهد.از سوی دیگر نیز مسوولان شرکت ارتباطات سیار در تلاش هستند تا هزینه مکالمات اپراتور اول کشور را افزایش دهند.

براساس اخبار منتشر شده و بعد از اما و اگرهای بسیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تعیین نرخ پایه یکسان برای مکالمات سه اپراتور فعلی تلفن ‌همراه، مجوز Flat (سراسری، یکسان) کردن شبکه همراه اول را صادر کرد که با این اقدام هزینه جابه‌جایی و بین‌شهری از قبوض آن حذف می‌شود؛ اما این حذف شدن در نهایت کاربران را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر در بخش مکالماتشان می‌کند.

آن‌طور که شنیده و پیشنهاد داده شده قرار است تعرفه مکالمات همراه اول با افزایش نزدیک به 10 تومان در هر دقیقه همراه شود.در حالی شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار در تلاش برای افزایش تعرفه در بخش مکالمات ثابت و همراه هستند که محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اسفند ماه سال گذشته این وعده را داده بود که وزارتخانه متبوعش در نظر دارد تا علاوه بر تعرفه‌های تلفن همراه و پست، تعرفه تلفن ثابت را هم کاهش دهد.
** افزایش تعرفه براساس تورم

اولین تغییرات در تعرفه تلفن ثابت در سال 91 اتفاق افتاد. در واقع تعرفه‌های تلفن ثابت که از سال 83 تا 90 بدون تغییر مانده بود در سال گذشته با 11 درصد افزایش مواجه شده و امسال نیز اگرچه مسوولان مخابرات از تصمیماتشان برای افزایش این تعرفه‌ها می‌گویند، اما تاکید می‌کنند که این افزایش تعرفه تاثیری در سبد خرید خانواده ها نخواهد گذاشت.داوود زارعیان، معاون شرکت مخابرات ایران، در خصوص تغییر تعرفه تلفن ثابت در کشور می‌گوید: «افزایش تعرفه‌های مخابراتی قطعا مانند افزایش تعرفه و قیمت سایر کالاهای خدماتی نخواهد بود، چرا که مخابرات هیچ‌گاه به دنبال تغییر تعرفه مثل سایر کالاهای خدماتی نبوده است و ما همیشه بر این اعتقاد هستیم که لازم است خدمات مناسب را با تعرفه عادلانه به مردم ارائه کنیم.»

وی با اشاره به فرمول و دستورالعمل شورای رقابت برای تغییر تعرفه تلفن ثابت می‌افزاید: «در سال 90 که شورای رقابت با افزایش تعرفه تلفن ثابت موافقت کرد در همان سال این شورا مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس این مصوبه فرمولی برای تغییر هرساله تعرفه تلفن ثابت ایجاد شد؛ به طوری که ممکن است تعرفه در این بخش در یک سال 10 درصد افزایش پیدا کند و در سال دیگر یا ثابت بماند یا با کاهش روبه رو شود.» وی تاکید می‌کند مخابرات می‌تواند با توجه به این فرمول تعرفه تلفن ثابت را براساس میزان تورم، کیفیت و بهره‌وری سالانه تغییر دهد. وی در خصوص میزان احتمالی افزایش قیمت تعرفه تلفن ثابت می‌گوید: «کارشناسان مخابرات با توجه به فرمول شورای رقابت در حال تعیین این تعرفه هستند.

به محض رسیدن اعضای هیات مدیره به یک تصمیم واحد، این تغییر تعرفه اعلام خواهد شد.»در اکثر کشورهای دنیا دیگر افزایش تعرفه تلفن ثابت معنی ندارد و اپراتورهای مخابراتی از طریق ارائه خدمات ارزش افزوده در تلاش برای کسب سود و درآمدزایی خود هستند. زارعیان در پاسخ به این سوال که چرا مخابرات ایران نیز مانند دیگر اپراتورهای خارجی از این طریق سود خود را افزایش نمی‌دهد، می‌گوید: «دلیل اصلی تصمیم برای افزایش تعرفه این است که تعرفه تلفن ثابت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا در جدول ITU در پایین ترین قسمت قرار دارد.

یعنی از نظر تعرفه تلفن ثابت ایران پایین ترین تعرفه را دارد.» وی در ادامه با اشاره به دلیل دوم می‌افزاید: «یکی دیگر از دلایل تصمیم به افزایش تعرفه این است که مخابرات از سال 83 تاکنون در این بخش هیچ افزایش قیمتی نداده است و این در حالی است که طی 10 سال و مخصوصا 2 سال گذشته کشور با تورم بالایی همراه بوده است. در نتیجه این تورم، هزینه شرکت مخابرات مانند دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر افزایش داشته است.» وی تاکید می‌کند که با توجه به تمامی این موارد مخابرات تعرفه را به گونه‌ای انتخاب خواهد کرد که تاثیری در سبد خرید خانواده‌ها نداشته باشد.
** شورای رقابت یا رگولاتوری

در حالی که شرکت مخابرات در تلاش برای افزایش تعرفه‌ها است. معاون رگولاتوری تاکید کرده است که هنوز برنامه‌ای برای افزایش تعرفه در این بخش وجود ندارد و تعرفه تلفن ثابت پیش از بررسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تغییری نخواهد کرد. در مقابل نظر رگولاتوری اما شرکت مخابرات اعلام می‌کند که براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل خواهد کرد. این اولین باری نیست که رگولاتوری در مقابل تصمیم شورای رقابت می‌ایستد. چرا که سال گذشته نیز همزمان با دستور شورای رقابت به مخابرات برای افزایش 11 درصدی تعرفه تلفن ثابت، این سازمان با صراحت کامل اعلام کرد که مخابرات بدون اجازه رگولاتوری امکان افزایش تعرفه در این بخش را ندارد. لطف‌اله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به افزایش تعرفه تلفن ثابت گفته است که: شرکت مخابرات ایران می‌تواند در چارچوب پروانه، تعرفه‌های پیشنهادی تلفن ثابت را همراه با دلایل افزایش به رگولاتوری ارائه کند تا پس از بررسی برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود.وی تاکید کرده است: تا زمانی که نرخ‌های پیشنهادی جدید در کمیسیون تصویب نشود، شرکت مخابرات ایران اجازه تغییر نرخ‌ها را ندارد.

داوود زارعیان در واکنش به این اظهارات اعلام می‌کند که در حال حاضر مسوول تعرفه گذاری در بخش اقتصادی کشور شورای رقابت است و به همین دلیل مخابرات برای انجام هر اقدامی در بخش تعرفه‌گذاری تلفن ثابت با این شورا هماهنگ خواهد بود و براساس دستورات شورا عمل خواهد کرد. وی تاکید می‌کند شرکت مخابرات تابع قانون است و اگر قرار باشد افزایش تعرفه داشته باشیم حتما به مراجع مورد نظر رجوع خواهیم کرد.

جبران بدهی با جیب کاربران

اما کاربران خدمات ارتباطی به جز افزایش تعرفه در بخش تلفن ثابت باید منتظر افزایش تعرفه در بخش تلفن همراه نیز باشند؛ چرا که روز گذشته و بالاخره بعد از اما و اگرهای گوناگون پس از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تعیین نرخ پایه یکسان برای مکالمات سه اپراتور فعلی تلفن ‌همراه، مجوز Flat (سراسری، یکسان) کردن شبکه همراه اول را صادر کرد. همچنین در این مصوبه، پیش‌بینی شده که اپراتورها می‌توانند قیمت‌های خود را حداکثر 20 درصد بیشتر از نرخ‌ تعیین شده، تنظیم کنند. هدف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب این نرخ یکسان برای اپراتورها این بوده که اپراتورها با ارائه خدمات با قیمت پایین‌تر از تعرفه مصوب، با یکدیگر رقابت کنند. این نرخ تنها شامل مکالمات می‌شود و خدمات دیگری مانند پیامک و اینترنت اپراتورها را در بر نمی‌گیرد. اما در آخرین خبر کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی نرخ پایه مکالمات تلفن همراه را برای سه اپراتور تلفن همراه 515 ریال تصویب کرد.

در حالی رگولاتوری مجوز flatکردن شبکه همراه اول را صادر می‌کند تا با این کار هزینه جابه‌جایی و بین‌شهری از قبوض مشترکان حذف می‌شود، اما به باور بسیاری از کارشناسان این حذف شدن در نهایت کاربران را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر در بخش مکالماتشان می‌کند.

هم‌اکنون و براساس گزارش‌ها تعرفه یک دقیقه تماس شهری با سیم‌کارت دائمی همراه اول در ساعت پیک مصرف 44 تومان و در ساعت غیرپیک 35 تومان است. همچنین تعرفه یک دقیقه تماس بین‌شهری با سیم‌کارت دائمی همراه اول در ساعت پیک مصرف 76 تومان و در ساعت غیر پیک 53 تومان است.

حالا اما رسیدن تعرفه پایه اپراتورها به 51 تومان در دقیقه و امکان افزایش آن تا 20 درصد یعنی اضافه کردن هزینه بیشتر به سبد خرید کاربران. افزایشی که به باور مصطفی سیدهاشمی رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران برای ارائه خدمات بهتر و رقابت با رقبا این لازم است.

منبع : دنیای اقتصاد

سعید نوری آزاد - در شبانه‌روز چه میزان از تلفن همراه استفاده می‌کنید؟ با چه افرادی تماس گرفته و چه میزان برای آن هزینه می‌کنید؟ از ماه جاری به عدد هزینه پاسخ خود حداقل 20درصد اضافه کنید.

اگر شما هم مشترک سیمکارت‌های دائم تلفن همراه تمام اپراتورها هستید، به دلیل اجرای عدالت باید هزینه اضافه پرداخت کنید؛ آن هم هزینه‌ای که به دلیل یک اشتباه فنی که در سال‌های آخر دهه 70 رخ داده و مسئول آن هم وزارتخانه وقت بوده است.

داستان از این قرار است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با وجود شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی همچنان خود را متولی قیمت‌گذاری و تغییر فرمول قیمت‌گذاری‌های حوزه ارتباطات می‌داند بعد از چراغ‌سبزهای مختلف به مخابرات برای افزایش هزینه تلفن ثابت تحت عناوینی مانند هم‌ کد‌ شدن داخل استان، این بار به سراغ تعرفه‌های تلفن همراه رفته است تا یکی از اشتباهات قدیمی فنی خود را که تاکنون هزینه گزافی را به مردم تحمیل کرده است با هزینه اضافه دیگری از جیب مردم جبران کند. به این نکات توجه کنید:

مسعود داوری‌نژاد، معاون وزیر وقت ارتباطات و پایه‌گذار سازمان تنظیم مقررات، جریان این اشتباه را این‌گونه تشریح کرده است: «در ابتدای واگذاری تلفن همراه (که در آن زمان فقط شرکت ارتباطات سیار به عنوان شرکتی دولتی متولی این کار بود) بچه‌های مخابرات بدون توجه به نظر مشاور خارجی برای شماره‌بندی (نامبرینگ) خاص تلفن همراه، این کار را به سبک تلفن ثابت انجام دادند و چون از نامبرینگ و سیستم‌های بیلینگ (نظام محاسبه و صدور قبض) تلفن همراه هم اطلاعی نداشتند، کشور را به سبک تلفن ثابت کدبندی کردند و کدهای 0911 تا 0918 در نظر گرفته شد و باقی ماند. بعد از این تاریخ و واگذاری تلفن همراه در قبوض مشترکان تلفن همراه شرکت مخابرات ایران که بعدها به اسم «همراه اول» معروف شد، بندی با عنوان هزینه جابه‌جایی و تماس بین‌شهری گنجانده شد که معنای آن دریافت هزینه اضافه، بسته به مکان مبدأ و مقصد تماس بود. این یعنی بین تلفن همراه و ثابت هیچ تفاوتی قائل نشدند و هزینه‌ها نیز با جابه‌جایی افراد افزوده می‌شد. اما برای اپراتور دوم و سوم این موضوع اصلاح شد، اما همچنان هزینه اضافه از مشترکان همراه اول برای این بندها گرفته می‌شد.»

حال در چند روز گذشته در کنار اقدام بی‌سابقه سازمان تنظیم مقررات درباره ابلاغ تعرفه دولتی پایه برای نرخ مکالمات، به همراه اول نیز اجازه داده شده است که درقبال حذف هزینه جابه‌جایی (بخوانید همان اشتباه قدیمی) تعرفه جدید اعمال کند! یعنی نه تنها آن هزینه اشتباه حذف نشود، بلکه با اصلاح تعرفه افزایشی نیز بیابد.

به این ترتیب تغییر تعرفه تلفن همراه، هزینه متوسط هر دقیقه مکالمه 447ریالی فعلی را به 515 ریال افزایش خواهد داد و اسم این کار نیز یکسان سازی گذاشته شده و گفته می‌شود افزایش تعرفه‌ای در کار نیست.

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به نقل از روابط عمومی این سازمان: «بر اساس آمار ترافیکی اندازه‌گیری شده در شبکه تلفن همراه شرکت مخابرات ایران 70 درصد مکالمات شبکه تلفن همراه، شهری و 30 درصد بین شهری است» با این حساب 70درصد مردمی که تماس خارج شهری نداشته یا از شهر خود خارج نمی‌شوند، اکنون با تغییر تعرفه‌های تلفن همراه باید تاوان جابه‌جایی آن 30درصد مشترکان دیگر را بدهند! مشخص نیست چه نوع محاسبه‌ای مدیران مخابرات را به چنین نتیجه‌ای رسانده است. آیا چنین افزایش هزینه بی‌منطقی برای مردم عدالت است؟ آیا هزینه اشتباه فنی مخابرات بایداز مردم گرفته شود؟ به نظر می‌رسد باید وزیر ارتباطات که چندی پیش در گفت‌وگو با جام‌جم قاطعانه از منتفی شدن هرگونه افزایش تعرفه تلفن همراه سخن گفته بود، این یادداشت را بخواند.

منبع : جام جم

حمید ضیایی‌پرور - با راه‌اندازی دفاتر پیشخوان قضایی، انواع دفاتر خدمات الکترونیک در کشور به بیش از 10عنوان رسیده است.

دفاتر خدمات پلیس +10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی، دفاتر پیشخوان خدمات مالیاتی، دفاتر پیشخوان قضایی و دفاتر پیشخوان دولت برخی از این دفاتر هستند که هر یک به بخش‌های مختلف حاکمیتی ازجمله دولت، دستگاه قضایی و شهرداری وابسته هستند.

از چند سال پیش به این سو و براساس قانون برنامه توسعه پنج‌ساله کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند خدمات الکترونیک خود را در چارچوب دفاتر پیشخوان دولت متمرکز کنند.دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور راه‌اندازی کرده‌است. همه دستگاه‌های اجرایی دولتی ایران موظفند خدمات الکترونیک خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر به‌دست بخش خصوصی اداره می‌شوند. یکی از دلایل تشکیل این دفاتر جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بیان شده‌است.

آمار دقیقی از تعداد این دفاتر و تعداد خدماتی که ارائه می‌دهند وجود ندارد اما حدود ۱۶هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در ایران مشغول به فعالیت هستند که نزدیک به ۱۰هزار واحد آن در روستاها و حدود ۶هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند. امور بیمه‌ای، امور سجلی و ثبت احوال، گواهینامه و تخلفات رانندگی و گذرنامه، فروش بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض، امور مربوط به اسقاط خودرو، خدمات گمرکی، پست‌بانک، خدمات مخابراتی و ... ازجمله خدمات قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. طبق برنامه‌ریزی‌ها باید تقریبا به ازای هر ۲۰ هزار نفر یک دفتر پیشخوان با توزیع مناسب در سطح کشور ایجاد شود.
فلسفه راه‌اندازی این دفاتر، کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های دولتی بوده است اما این دفاتر اکنون خود به یک مشکل برای مردم تبدیل شده‌اند چرا که تعدد و تنوع این دفاتر به قدری زیادشده است که برای مراجعه به هر دستگاه دولتی باید ابتدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک آن دستگاه که در سطح شهر پراکنده هستند مراجعه شود. این دفاتر نیز به تعداد کافی در سطح شهر وجود ندارد و به‌دلیل حجم بالای پرونده‌ها و مراجعات مردمی، فرایند دریافت خدمت از این دفاتر بسیار طولانی و پیچیده شده است. همچنین یک شهروند ممکن است برای یک کار اداری به چند اداره و سازمان دولتی مراجعه کند و پیدا کردن دفاتر مختلف خدمات الکترونیک در سطح شهر برای او بسیار مشکل خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود که براساس قانون تمام این دفاتر در یکدیگر ادغام شده و تنها یک نوع دفتر خدمات الکترونیک ایجاد شود و در عوض همه دفاتر موجود به سامانه‌های ارائه خدمات عمومی به مردم مجهز شوند.اما از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که بسیاری از خدمات ارائه‌شده در این دفاتر نیز از طریق اینترنت قابل ارائه است و نیازی به مراجعه حضوری مردم به این دفاتر وجود ندارد. در برخی موارد این دفاتر خود به دوباره‌کاری و پیچیده‌کردن کار‌ها می‌پردازند؛ مثلا بسیاری از مدارک خواسته‌شده از سوی این دفاتر، توسط مراجعان قابل بارگذاری روی سامانه‌های اینترنتی دفاتر یا دستگاه‌های دولتی است و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

ارائه خدمات الکترونیک به‌صورت حضوری در دفاتر پیشخوان، درون خود حاوی یک تضاد ذاتی است؛ خدمت الکترونیک که حضوری نمی‌شود؛ فقط ساختمان ارائه خدمت عوض شده است؛ دفتر همان دفتر است!

منبع : همشهری

علی شمیرانی - گاهی در رسانه با موضوعاتی مواجه می‌شوید که ارزیابی‌های قبلی شما از یک نهاد را به کلی عوض می‌کند.

هفته گذشته ماجرای گرو نگه داشتن 20 میلیون شماره همراه اول از سوی سازمان رگولاتوری به سوژه اکثر رسانه‌های حوزه ارتباطات تبدیل شد. ظاهرا همراه اول باید 28 درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را به عنوان حق‌السهم دولت به خزانه واریز کند، ولی به گفته مسوولان رگولاتوری این اپراتور بیش از دو سال است که سهم دولت را پرداخت نکرده

است.

در سوی دیگر ماجرا، همراه‌اول معتقد است حق‌السهم دولت از این بخش نه 28 درصد بلکه پنج درصد است. در همین حال گذشته از طرح شکایت از همراه‌اول، رگولاتوری در اقدامی ‌تنبیهی واگذاری 20 میلیون شماره جدید برای توسعه این اپراتور را موکول به پرداخت بدهی کرده است.

آنچه مسلم است کسی مخالف پیگیری و وصول حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی و اینترنتی کشور نبوده و نیست. اما موضوع این نوشتار سبک و سیاق بی‌سابقه ورود رگولاتوری ارتباطات به موضوع اخیر است. به شکلی که مسوولان رگولاتوری به شکلی پررنگ و با استفاده از ابزار قضایی، اختیارات خود و رسانه‌ها، پیگیر مساله هستند.

حال این پرسش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح می‌شود که آیا با همین قاطعیت و ابزاری که در مقوله مذکور به کار بسته، نمی‌تواند به پدیده قدیمی‌ کم‌فروشی اینترنت، مزاحمت‌های تلفنی، رسیدگی به شکایات متعدد کاربران و غیره نیز وارد شود؟

به هر تقدیر ماجرای اخیر نشان داد که رگولاتوری اگر بخواهد با جدیتی مشابه آنچه رخ داد، می‌تواند در قبال موضوعات دیگر نیز دست به کار شود و پیگیری‌های لازم را به عمل آورد.

منبع : فناوران اطلاعات

ساحره چمنی - هنگامی ‌که برای خرید یک گوشی هوشمند تصمیم‌گیری می‌کنید، برای انتخاب نیاز است که به عوامل مختلفی توجه کنید. مخصوصا اگر بین چند مدل محبوب قصد انتخاب داشته باشید. این روزها گوشی‌هایی ارایه شده‌اند که از پردازنده‌های چهار هسته‌ای پشتیبانی می‌کنند، دو گیگابایت RAM دارند، از دوربین‌های 12، 13، 16 و 41 مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کنند، از صفحه نمایش 7/4، 8/4، 5 و 5/5 اینچی برخوردارند و از سرویس‌هایی مثل LTE و NFC پشتیبانی می‌کند. با این همه اما سازندگان سعی می‌کنند طیف وسیعی از ویژگی‌ها را روی گوشی‌های‌شان قرار دهند که بتوانند توجه کاربران را از میان ویترین متنوع گوشی‌ها به محصول خود جلب کنند.

البته برخی از ویژگی‌ها می‌توانند باعث جلب توجه کاربران شوند و همین ویژگی می‌تواند وجه تمایز گوشی شده و سازندگان بر اساس آن سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهند، اما بسیاری از ویژگی‌ها در همه گوشی‌ها یکسانند و کاربرد چندانی ندارند، بنابراین نباید هنگام خرید به آنها توجه کرد. در این گزارش به قابلیت‌هایی می‌پردازیم که نباید در تصمیم‌گیری شما هنگام خرید گوشی تاثیر بگذارند.
** مگاپیکسل بیشتر

دو سال پیش اکثر گوشی‌های گران‌قیمت دوربین پنج مگاپیکسلی داشتند و گوشی‌هایی که به این ویژگی مجهز بودند، در رده محبوب‌ترین دستگاه‌های موبایلی قرار می‌گرفتند. پس از آن گوشی‌هایی با دوربین هشت مگاپیکسلی رواج یافت، اما از سال گذشته تعدادی از تولیدکنندگان گوشی‌هایی با دوربین 13 مگاپیکسلی به بالا ساختند.

خریداران نباید تحت تاثیر مگاپیکسل گوشی قرار گیرند، زیرا همه این دوربین‌ها یک کار انجام می‌دهند و تفاوتی در میزان کیفیت تصویر آنها وجود ندارد. مگاپیکسل بالاتر به این معنا نیست که دوربین بهتر یا کیفیت تصاویر بالاتر باشد. مثلا آیفون4 و 4S دوربین پنج مگاپیکسلی دارند که دوربین این گوشی با دوربین‌های هشت مگاپیکسلی گوشی‌های آندروییدی برابری می‌کند.

همچنین هر دو گوشی Galaxy S III و One X دوربین هشت مگاپیکسلی دارند که تصاویر One X کیفییت بهتری دارد. بنابراین چیزی که روی کیفیت دوربین گوشی هوشمند تاثیر می‌گذارد ترکیب کیفیت حسگر و نرم‌افزارهای دوربین است.
** قابلیت‌های دوربین

در بخش تنظیمات همه دوربین‌ها، ویژگی‌های معینی وجود دارد، اما تعدادی از تولیدکنندگان ویژگی‌های اضافه‌ای ارایه می‌کنند که ضروری نیست و باعث بهبود کیفیت تصاویر نمی‌شود.

برای مثال روی گوشی‌ HTC One قابلیتی وجود دارد که در چند ثانیه با فشردن کلید شاتر می‌توان تصاویر مختلفی گرفت که روی گوشی‌های مختلف آندروییدی با دانلود یک نرم‌افزار می‌توان به چنین قابلیتی دست یافت. بنابراین کاربرانی که دوربین برای‌شان مهم است، می‌توانند با دانلود نرم‌افزارهای مختلف قابلیت‌های بسیاری به دوربین خود بیفزایند، مثلا میزان سفیدی و روشنایی تصاویر و حالات صحنه را تغییر دهند.
** کیفیت صدا

از آنجا که بسیاری از افراد از گوشی‌های تلفن خود برای گوش دادن به موسیقی استفاده می‌کنند تعداد زیادی نرم‌افزار وجود دارد که می‌توانند با آنها موسیقی دلخواه را روی گوشی خود دانلود و پخش کرده و باکیفیت بهتر به آنها گوش کنند. اما بعضی از تولیدکنندگان با ارایه برنامه‌هایی با عنوان کیفیت صوتی برتر بازار گرمی ‌می‌کنند. مثلا HTC سرویس Beats Audio را برای گوشی‌های پیشرفته‌اش ارایه کرده است.

اما این سرویس جزییات کمی‌ همچون تنظیمات اکوالایزر ارایه می‌کند که کاربران با نصب نرم‌افزار EQ از فروشگاه Google Play یا آیتیونز می‌توانند به چنین کیفیت صوتی در بخش موسیقی، ویدیو و بازی روی انواع مختلفی از گوشی‌ها دسترسی داشته باشند.
** کلیدهای اضافی

از زمانی که نسخه 3.x Honeycomb آندرویید برای گوشی‌ها و تبلت‌ها ارایه شد، گوشی‌های آندروییدی نیاز به کلیدهای فیزیکی مثل Home, Back و Menu ندارند.

در بسیاری از موارد تولیدکنندگان اقدام به معرفی گوشی‌هایی با کلیدهای اضافی کرده‌اند و با این کلیدها برای تبلیغات و جلب نظر مشتریان استفاده می‌کنند که خیلی ضروری و مهم نیست. البته کلید شاتر دوربین خیلی بد نیست اما به تازگی کلیدهایی ارایه شده که امکان دسترسی سریع به برنامه‌ها و نرم‌افزارها را امکان‌پذیر می‌کند که با ارایه نرم‌افزارهای جدید نیز چنین امکانی روی گوشی‌های مختلف فراهم می‌شود.
** ویژگی‌هایی که خاص یک گوشی‌اند

در برخی از گوشی‌ها مثل htcیا آیفون فقط امکان اشتراک‌گذاری بلوتوث با گوشی هم‌نوع فراهم است. اگرچه تولیدکنندگان این ویژگی را امنیت بالای این دستگاه‌ها می‌دانند، اما واقعا چنین ویژگی خاص نیست. همچنین به تازگی سامسونگ یک ویژگی پخش فایل‌های گروهی را ارایه کرده که امکان پخش فایل‌های موسیقی توسط گروهی از دوستان فراهم می‌شود. اما این مشکل وجود دارد که چنین قابلیتی محدود است و فقط روی گوشی‌های S4 کار می‌کند. البته گفته می‌شود ممکن است روی نسل بعدی Galaxy Note هم ارایه شود اما فعلا روی گوشی‌های Galaxy S 3 و Galaxy Note 2 که در رده محبوب‌ترین گوشی‌های بازار قرار دارند کار نمی‌کند.
×× امکان کنترل حسی یا حرکتی

سال‌هاست که درباره کنترل حسی یا حرکتی دستگاه‌های الکترونیکی صحبت شده که واقعا اگر چنین ویژگی‌هایی ارایه شود، بسیار سرگرم‌کننده خواهد بود.

استفاده از حرکات دست یا ضربه زدن به گوشی، شماره‌گیری با دستورات صوتی، جست‌وجو در وب یا تبدیل متن به صوت همه امکاناتی است که فقط در صورتی فراهم می‌شود که گوشی به اینترنت متصل باشد. حتی در صورت اتصال به اینترنت هم در بسیاری از موارد امکان تعامل با گوشی وجود ندارد و دقیقا همانند تبلیغاتی که از این گوشی‌ها می‌شود به کاربر پاسخ نمی‌دهد. یا مثلا قابلیت ردیاب چشمی‌ که این روزها روی برخی از گوشی‌ها ارایه شده، واقعا درست کار نمی‌کنند. بنابراین چنین ویژگی‌هایی نباید هنگام خرید روی انتخاب کاربران تاثیرگذار باشد.

منبع : فناوران اطلاعات

درحالی که اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان همواره با ارائه برنامه‌های خاص به فکر کاهش هزینه‌های کاربران خود و ترغیب آنها به استفاده بیشتر از خدمات دیگر هستند؛ اما در ایران اپراتورها بیشتر به فکر بالابردن هزینه‌های کاربران خود هستند.

هم اکنون بسیاری از اپراتورها با دریافت هزینه‌ای ثابت علاوه بر ایجاد امکان مکالمات نامحدود درون شبکه‌ای و ارسال پیامک نامحدود، امکان استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت را نیز برای کاربران خود فراهم می‌آورند و این درحالی است که در چند روز گذشته خبرهایی پیرامون احتمال افزایش تعرفه مکالمات اولین اپراتور تلفن همراه ذهن کاربران این اپراتور را به خود مشغول کرده است. افزایش تعرفه‌ای که گفته می‌شود قرار است به بهانه اضافه کردن شماره‌های بیشتر برای واگذاری‌های جدید این اپراتور در سال‌جاری صورت بگیرد. این در حالی است که گویا همراه اولی‌ها هم اکنون بدهی بالایی به دولت دارند و سازمان تنظیم مقررات هم به دلیل پرداخت نشدن این بدهی قصد ارائه شماره‌های جدید به این اپراتور را تا پرداخت بدهی خود ندارد. در نتیجه همراه اولی‌ها هم تصمیم به Flat کردن شبکه خود گرفته‌اند تا بتوانند با این بهانه شماره‌های بیشتری را در شبکه خود آزاد کنند. البته یکسان شدن یا Flat شدن شبکه همراه اول در کل کشور هزینه بالایی را در بخش تعرفه مکالمات بر دوش کاربران می‌اندازد. افزایش نزدیک به 10 تومان در هر دقیقه مکالمه که البته فعلا در حد پیشنهاد مطرح شده است.
** شماره‌هایی که تخصیص نیافت

به گزارش خبرگزاری فارس در بهمن‌ماه سال 91، مدیر عامل همراه اول از کمبود شماره در این اپراتور و درخواست برای در اختیار گرفتن 20 میلیون شماره جدید خبر داد. وحید صدوقی گفت: همراه اول با افزایش تعداد مشترکان با کمبود شماره مواجه شده و در سال 90 برای تامین بخشی از شماره‌های مورد نیاز خود ناگزیر به سلب امتیاز سیم‌کارت‌های بلااستفاده شده است.

وی یادآور شد: این اپراتور در فروردین‌ماه سال 91 درخواست تخصیص 20 میلیون شماره جدید (شامل دو رنج 10 میلیون شماره‌ای) را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است. پس از آن پیگیری خبرگزاری فارس در خصوص علت بی‌پاسخ ماندن درخواست این اپراتور برای در اختیار گرفتن رنج‌های جدید، به آنجا رسید که لطف‌الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: به دلیل اینکه شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بدهی داشت، کمیسیون تنظیم مقررات فعلا این درخواست را مورد بررسی قرار نداده است. سبوحی گفت: تا زمانی که حقوق دولت به صورت کامل مشخص و پرداخت نشود، تقاضای جدید را اجابت نخواهیم کرد.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که در صورت ادامه‌دار شدن این موضوع و در نتیجه عدم تخصیص شماره‌های جدید،‌ همراه اول باید با مشکل کمبود شماره چه کند؟ که لطف‌الله سبوحی در پاسخ به این سوال راهکار Flat کردن شبکه همراه اول را گوشزد کرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، این درحالی است که چند روز پیش خبرگزاری فارس به نقل از رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گزارش داد که این شرکت پیشنهاد افزایش تعرفه مکالمات همراه اول را به بهانه Flat شدن این شبکه به رگولاتور ارائه داده است. اما روز گذشته با پاسخ سبوحی درباره راهکار افزایش شماره‌های همراه اول این ذهنیت به وجود می‌آید که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به جای به کارگرفتن راهکار مناسب برای وصول طلب‌های دولت از مخابرات به طور ضمنی چراغ سبز سازمان خود را به دور زدن شرکت مخابرات از پرداخت طلب دولت نشان داده است.

پیش از این مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به ایرنا گفته بود: منتظر رای محاکم قضایی در مورد بدهی همراه اول به دولت از محل درآمدهای پیامکی این اپراتور هستیم. همراه اول مکلف به پرداخت خسارت تاخیر است.

همایون علی حسینی، با اشاره به اختلاف نظر همراه اول و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص حق‌السهم دولت از محل درآمدهای حاصل از عرضه پیامک به مشترکان، اظهار کرد: این موضوع از طریق محاکم قضایی در حال پیگیری است ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است. وی افزود: بر اساس پروانه اپراتور تلفن همراه اول باید 28 درصد درآمدهای حاصل از عرضه خدمات پیامکی را به‌عنوان حق‌السهم دولت به خزانه واریز کند؛ ولی این اپراتور بیش از 2 سال است که سهم دولت را پرداخت نکرده و ادعا می‌کند که سهم دولت از محل این درآمدها پنج درصد است. وی افزود: برای بررسی موضوع حق السهم دولت از درآمدهای پیامکی همراه اول، یک هیات کارشناسی سه نفره انتخاب شده و مشغول بررسی است. علی حسینی گفت: 2 نفر از این کارشناسان نظر رگولاتوری مبنی بر سهم 28 درصدی دولت از محل درآمدهای پیامکی را تایید کرده اند و امیدواریم پنج تا شش ماه آینده نتیجه نهایی مشخص شود.
** افزایش 10 تومانی تعرفه

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران گفته که پیشنهاد مخابرات برای Flat (ثابت و سراسری) شدن تعرفه مکالمات همراه اول دقیقه‌ای 5/53 تومان است و این درحالی است که هم‌اکنون به گزارش خبرگزاری فارس تعرفه یک دقیقه تماس شهری با سیم‌کارت دائمی همراه اول در ساعت پیک مصرف 44 تومان و در ساعت غیرپیک 35 تومان است. همچنین تعرفه یک دقیقه تماس بین‌شهری با سیم‌کارت دائمی همراه اول در ساعت پیک مصرف 76 تومان و در ساعت غیر پیک 53 تومان است.

مصطفی سیدهاشمی رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفته بود: با Flat کردن شبکه، هزینه جابه‌جایی و بین‌شهری از همراه اول حذف می‌شود و همراه اول در این کار به دنبال صرفه‌ اقتصادی نیست؛ اما برای ارائه خدمات بهتر و رقابت با رقبا این کار لازم است.

افزایش تعرفه مکالمات همراه اول در حالی صورت می‌گیرد که به گفته صدوقی مدیرعامل همراه اول، این اپراتور در 18 سال گذشته 62 میلیون سیم‌کارت فروخته و تعداد مشترکین ثبت شده آن 54 میلیون مشترک است. همچنین مدیرعامل همراه اول دو روز پیش گفت: در آخرین روز از فروردین 92 پس از 18 سال فعالیت همراه اول، رکورد جدیدی در مکالمات شهری همراه اول ثبت شد. صدوقی افزود: در این روز 38 میلیون مشترک فعال همراه اول 1/11 میلیون ارلانگ (Erlang) ترافیک مکالمه شهری انجام دادند و به این ترتیب در روز 31 فروردین 92 مشترکان همراه اول بیش از هر روز دیگری در طول 18 سال فعالیت این اپراتور مکالمه شهری داشتند. همراه اول در بین 983 اپراتور تلفن همراه دنیا رتبه 23 و از نظر تعداد مشترکان دائمی رتبه 17 را دارد. همچنین در سال 91 سهم پرداختی همراه اول به دولت 2 هزار و 850 میلیارد تومان خواهد بود که به گفته صدوقی این سهم البته در اردیبهشت‌ماه قطعی می‌شود.

منبع : دنیای‌اقتصاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از انجام یک پروژه تحقیقاتی برای ساخت هواپیمای بدون سرنشین دورپرواز که امکان ارتباط رسانی در مناطق دورافتاده و خاص را داشته باشد، خبر داد.

محمد حسن نامی با تاکید براینکه عموما هواپیماهای بدون سرنشین برای مقاصد امنیتی و نظامی طراحی می شوند، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشگاه ارتباطات در حال انجام کار تحقیقاتی است که از هواپیماهای بدون سرنشین برای انجام امور اطلاع رسانی استفاده کند.

وی گفت: در این راستا یک پروژه تحقیقاتی برای ساخت هواپیمای دورپرواز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کلید خورده است که براساس آن امور دیتا رسانی اعم از دیتای صوتی و دیتای تصویری از طریق این هواپیما ارسال شود.

نامی با بیان اینکه امروزه هواپیماهای بدون سرنشین به راحتی در نقاط مختلف جو قرار می گیرند، اضافه کرد: این قابلیت این امکان را به هواپیماهای بدون سرنشین می دهد که به راحتی ارتباط رسانی در مناطق خاص و صعب العبور و دور افتاده را در زمانهای مختلف انجام دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این پروژه در مرحله تحقیقات قرار دارد به مهر گفت: نمی توان برای عملیاتی شدن این پروژه زمان مشخصی را اعلام کرد اما تمامی سعی مان این است که با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در آینده بتوانیم امکان ارسال اطلاعات صوتی و تصویری را برای خدمات رسانی به مردم از طریق هواپیماهای بدون سرنشین دورپرواز فراهم کنیم.

م.ر. بهنام رئوف - چهل سال از اختراع تلفن همراه می‌گذرد. وسیله‌ای که زمانی به عنوان کالای لوکس شناخته می‌شد و داشتنش توسط افراد فاکتوری برای فخر فروشی بود اما در 10 سال گذشته آنچان رشد و دگرگونی‌ داشته است که اکنون زندگی انسان‌ها را تغییر داده است.

علاوه بر آنکه این فناوری تغییرات رفتاری و به شکل کلی نحوه زندگی افراد را دستخوش تغییر کرده است، از سوی دیگر باعث شده است تا اکنون بسیاری از فناوری‌های گذشته نیز از زندگی کاربرانش حذف شده و کنار گذاشته شود. تا به حال پیش خود فکر کرده اید از زمانی که وابستگی‌تان به تلفن همراه بیشتر شده است با کدام یک از وسایل قدیمی خود قهر کرده‌اید یا آنها را کنار گذاشته اید؟ در این گزارش می‌پردازیم به وسایلی که تلفن همراه آنها را از زندگی ما حذف کرده یا ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور حذف کند.

1- دوربین‌های عکاسی

شاید زمانی که نوکیا اولین تلفن همراه مجهز به دوربین عکاسی را روانه بازار کرد هیچ وقت فکر نمی‌کرد که از چند سال بعد از آن قدرت مگاپیکسل دوربین‌های تلفن همراه به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای خرید کاربران این وسیله ارتباطی تبدیل شود. اکنون اما گوشی‌هایی با دوربین‌های 13 مگاپیکسلی روانه بازار شده است. دوربین‌هایی که به جز ثبت تصاویر و فیلم‌هایی با کیفیت بالا و اچ دی اما اکنون به کمک فناوری‌هایی جدید می‌توانند عکس‌هایی با قابلیت‌هایی همچون HDR را برای کاربران خود ثبت کنند. قدرت زوم که تا پیش از این به شکل مجازی در دوربین گوشی‌های تلفن همراه وجود داشت اما اکنون به شیوه حقیقی تبدیل شده است.

بالارفتن قدرت دوربین گوشی‌های تلفن همراه امروز باعث شده است تا بازار دوربین‌های دیجیتال اندکی کساد شود. البته نه اینکه این وسیله دیگر از زندگی افراد حذف شده باشد اما اکنون کاربران گوشی‌هایی با دوربین‌های 13 مگاپیکسلی دیگر تمایلی به خرید دوربین‌های دیجیتال ندارند. چرا که اکنون این گوشی‌ها علاوه بر آنکه می‌توانند تصاویر مورد دلخواه کاربران را ثبت کنند می‌توانند این تصاویر یا فیلم‌ها را نیز با استفاده از شبکه‌های وایرلس روی تلویزیون‌های هوشمند نیز نمایش دهند.

2- ساعت‌های مچی و رومیزی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد از زمانی که وابستگی‌تان به تلفن همراه بیشتر شده است کمتر از ساعت مچی خود استفاده کنید و بیشتر برای اطلاع از زمان به صفحه نمایش گوشی تلفن خود خیره شوید. بر اساس یک نظرسنجی دانشجویی که چندی پیش انجام شده بود از بین 450 نفر افراد حاضر در این نظرسنجی 82 درصد اعلام کرده بودند که برای اطلاع از ساعت به جای نگاه کردن به ساعت مچی یا رومیزی به ساعت گوشی همراه خود توجه می‌کنند. 53 درصد از افراد حاضر در همین نظرسنجی هم گفته اند که دیگر اقدام به استفاده از ساعت مچی نمی‌کنند، چرا که ساعت تلفن همراه آنها می‌تواند نیاز آنها را برطرف سازد. علاوه بر دریافت زمان، ساعت‌های تلفن همراه این امکان را به کاربران خود می‌دهند که زمان‌های خاصی را برای آنها یادآوری کنند. به عنوان مثال زمان بیدار شدن از خواب یا زمان قرار‌های مهم کاری. حتی می‌توان با استفاده از این امکان لیست خریدهای ضروری قبل از رسیدن به منزل را هم تهیه کرد.

3- دفتر خاطرات و یادداشت‌ها

با اختراع تلفن همراه و ساخت نرم‌افزارهای یادداشت الکترونیکی دفترچه‌های یادداشت تا حد زیادی از بین رفته اند و کمتر کسی از این وسیله استفاده می‌کند، هر چند که ثبت خاطرات در دفترچه‌های خاطرات حس و حال دیگری دارد اما این روزها نوشتن خاطرات روی کاغذهای حقیقی جای خود را به تلفن‌های همراه داده است. البته این کار از آن جهت که باعث کاهش مصرف کاغذ می‌شود می‌تواند نقش مثبتی را در حفظ محیط زیست ایفا کند. امروزه بسیاری از کاربران تلفن همراه خاطرات روزانه خود را در مواقع بیکاری در تلفن‌های همراه خود ذخیره می‌کنند و پس از اتصال به اینترنت یا کامپیوتر از آنها یک نسخه پشتیبان هم تهیه می‌کنند. حتی می‌توانند آنها را روی محیط‌های ابری یا همان کلود ذخیره سازند تا همیشه و در هر کجا بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند و حتی تعویض گوشی یا گم شدن آن هم خدشه‌ای به ثبت اطلاعات آنها وارد نکند.

4- رادیو

امروزه تلفن‌های همراه با دارا بودن گیرنده امواج رادیویی توانسته‌اند کاربران رادیو‌های بزرگ را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کمرنگ شدن تعداد کاربران رادیو‌های معمولی شوند. تقریبا تمام گوشی‌های تلفن همراه این روزها به دریافت امواج FM مجهز هستند که تنها با قرار دادن کابل هدفون کاربر می‌تواند به راحتی به تمامی شبکه‌های رادیویی محلی دسترسی پیدا کند. در نتیجه میزان استفاده از رادیوهای ترانزیستوری این روزها توسط کاربران تلفن همراه به شدت کاهش یافته است.

5- پخش کننده‌های موسیقی

تلفن‌های همراه جدید با پشتیبانی از انواع فرمت‌های صوتی و تصویری کاربران بسیاری را جذب کرده اند و این قابلیت یکی از علل پرطرفدار بودن این وسیله به شمار می‌رود. دیگر دوران دستگاه‌های ام پی تری به پایان رسیده است و هم اکنون فروش پلیرهای موسیقی قابل حمل از یک سو و دستگاه‌های ضبط صوت قابل حمل از سوی دیگر به شدت کاهش یافته است. این بار کاربران تلفن همراه به راحتی آهنگ‌های مورد نظر خود را روی تلفن همراه خود ریخته و به راحتی از برنامه‌های پخش صوتی آن استفاده کرده و دیگر نیازی به خرید این دستگاه‌ها ندارند. حتی هم اکنون و توسط بسیاری از برنامه‌های کاربردی مخصوص گوشی‌های هوشمند، کاربران می‌توانند به شکل آنلاین موسیقی مورد نظر خود را هر جا که می‌خواهند در دسترس داشته

باشند.

علاوه بر این، امکان ضبط‌کننده‌های صوتی هم اکنون از تب‌وتاب افتاده‌اند. چرا که گوشی‌های موجود در بازار همگی قابلیت ضبط صدا را نیز داشته و به راحتی می‌توانند نیاز کاربران خود را از دستگاه‌های ضبط صدا مرتفع سازند.

6- دستگاه‌های موقعیت یاب

با نصب سنسور موقعیت‌یاب روی تلفن‌های همراه، دستگاه‌های معمولی موقعیت یاب محبوبیت قبل خود را از دست داده و با موبایل‌ها جایگزین شدند. اکنون گوشی‌های تلفن همراه به عنوان یک ناجی برای کاربرانشان محسوب می‌شوند. با استفاده از نقشه‌های آفلاین یا حتی آنلاینی که روی گوشی‌ها نصب می‌شوند و استفاده از جی پی اس، موقعیت یابی برای کاربران تلفن همراه بسیار آسان شده است و دیگر نیازی به خرید دستگاه‌های گران قیمت موقعیت‌یاب نیست.

7- بلیت‌های کاغذی

با روی کار آمدن گوشی‌های هوشمند که قابلیت اجرای برنامه‌های کاربردی بسیاری را دارا بوده و از سوی دیگر به تجهیزات سخت افزاری جدیدی هم مجهز هستند، اکنون دیگر نیازی به استفاده از بلیت‌های کاغذی نیست. چرا که کاربران به راحتی می‌توانند به جای استفاده از بلیت‌های کاغذی با قرار دادن گوشی تلفن همراه خود روی دستگاه‌های خاص به راحتی وجه مورد نظر را پرداخت کرده و از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

8- کارت‌های اعتباری

نرم افزارهای متعددی روی تلفن‌های همراه نصب می‌شوند که به موبایل بانک‌ها معروف شده‌اند و با استفاده از آنها دیگر نیازی به استفاده از کارت‌های اعتباری نخواهید داشت. به همین راحتی نیاز کاربران از مراجعه روزانه به بانک‌ها حل شده است. چرا که با استفاده از این نرم‌افزارها می‌توانند کارهای بانکی خود را از قبیل پرداخت قبوض یا انتقال وجه بین‌بانکی یا حتی مشاهده صورت حساب‌ها انجام دهند.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - رشد قیمت‌ها باعث شده بسیاری از دارندگان فعلی لپ‌تاپ و تبلت به جای خرید محصول جدید به فکر تعمیر دستگاه‌های قدیمی خود بیفتند، اما هزینه‌های تعمیر این دستگاه‌ها چقدر است ؟

در پی رشد شدید قیمت‌ها در بازار کامپیوتر که از حدود یک سال پیش شاهد آن هستیم، بازار با تحولاتی مواجه شده است که کاهش شدید میزان تقاضا به ویژه برای محصولات گران قیمت و کاهش موجودی از مهم‌ترین این تحولات است. چنین اتفاقی در بازار کالاهای کامپیوتری گران قیمت مانند لپ‌تاپ و تبلت که مخاطبان فراوانی دارد بیشتر به چشم آمده و موجب شده بازار سمت و سوی دیگری برای ادامه حیات در چنین شرایط سختی بگیرد.

این راهکار جدید شامل تمرکز روی بخش تعمیر و ارتقای دستگاه‌ها از جانب گروهی از افرادی است که توان واردات دستگاه‌های جدید را نداشته و همچنین تمرکز گروهی دیگر به عرضه دستگاه‌های کارکرده است. در چنین شرایطی گروه مصرف کننده نیز که دیگر مانند سابق توان تقبل هزینه خرید یک دستگاه جدید را با قیمت بسیار گران نداشته به ارتقا و تعمیر دستگاه‌های قدیمی بسنده کرده و به این ترتیب چهره بازار کامپیوتر به کلی تغییر کرده است. با توجه به این موضوع ما در گزارشی به بررسی بازار تعمیر و ارتقای لپ‌تاپ پرداخته و مقایسه‌ای بین بازار کنونی و سال گذشته داشته ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید یا در نظر دارید به جای خرید یک لپ‌تاپ جدید همان نمونه قبلی را تعمیر کنید این گزارش را بخوانید:
** رونق بازار تعمیر کاران لپ‌تاپ و تبلت

اگر چه کارشناسان و فعالان بازار عمر مفید لپ‌تاپ را بدون در نظر گرفتن عواملی چون، نحوه استفاده کاربر از لپ‌تاپ، جنس قطعه، شرایط محیطی مانند گرما و سرما و رطوبت هوا و عوامل دیگر، بین دو تا سه سال و عمر مفید قطعات آن را نیز در همین حد تخمین زده‌اند. اما شرایط خاص بازار و روند قیمت‌ها و... موجب شده است که کاربران مدت زمان استفاده لپ‌تاپ را به پنج تا شش و حتی در برخی موارد ده سال افزایش دهند.

در مورد تبلت هم اوضاع به همین منوال است و اکثر کاربران ترجیح می‌دهند بنا به دلایلی چون قیمت بالای نمونه‌های جدید، تعلق خاطر به دستگاه قدیمی و یا عوامل دیگری چون اهمیت اطلاعات درون دستگاه و... دستگاه قدیمی خود را تعمیر و دوباره از آن استفاده کنند. کارشناسان و فعالان بازار کامپیوتر در این باره می‌گویند: از حدود یکسال قبل که قیمت لپ‌تاپ و تبلت روندی صعودی در پیش گرفت تاکنون میزان تقاضا برای این کالا کاهشی چشمگیر یافته و در مقابل با وجود رشد هزینه‌های تعمیر و ارتقای اکثر کاربران لپ‌تاپ به جای خرید به رفع عیب دستگاه‌های قدیمی یا ارتقای آنها بسنده کرده‌اند.

مهدی بکائی،مدیر عامل شرکت سیب گستران پارسیان (اپل ایران) با تایید این مطلب که بازار تعمیر و ارتقا، بزرگ و در مقابل بازار خرید و فروش کوچک شده است به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر بیشتر شرکت‌های فعال در این حوزه توان واردات محصولات جدید را نداشته و به همین دلیل روی بخش خدمات پس از فروش یا تعمیر و... تمرکز کرده‌اند.

محسن بهنامی یکی از فعالان بازار هم با تایید این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: این یک حقیقت است که بازار تعمیر دستگاه‌هایی نظیر لپ‌تاپ و تبلت به دلیل کوچک شدن بازار فروش رشد کرده است. به گفته وی، در شرایط فعلی سود کسبه از این طریق تامین می‌شود.

مرتضی نقیان، یکی از تعمیرکاران لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است: اکثر افرادی که لپ‌تاپ یا تبلتشان دچار ایراد می‌شود به فکر تعمیر می‌افتند تا خرید یک نمونه جدید!چرا که اکثر کاربران لپ‌تاپ اطلاعات شخصی و مهم خود را در لپ‌تاپ ذخیره کرده یا فایل مهمی در لپ‌تاپشان دارند تا به خاطر آن زیر بار هزینه تعمیر لپ‌تاپ بروند.

** رشد هزینه‌های تعمیر و ارتقا

رونق بازار تعمیر لپ‌تاپ و تبلت در حالی رخ داده است که فعالان صنف تعمیرکاران لپ‌تاپ و تبلت از رشد 50 تا 70 درصدی و در برخی از موارد 100 درصدی قیمت قطعات تعمیری نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. به گفته حسن زاده، یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ، اگر چه قیمت قطعات تعمیری هم افزایش یافته است؛ اما این را هم در نظر داشته باشید که در مورد بسیاری از مدل‌های لپ‌تاپ ما با کاهش موجودی قطعات تعمیری مواجه هستیم و این یعنی رشد قیمت خدمات تعمیری برای کالاهای حوزه کامپیوتر. محسن بهنامی یکی دیگر از فعالان بازار هم با تایید این مطلب می‌گوید، سابق بر این، اگر هزینه تعمیر یک لپ‌تاپ 100 یا نهایتا در بدترین حالت 300 هزار تومان می‌شد، این امکان وجود داشت که با صرف یک مبلغ 400 هزار تومانی یک مینی لپ‌تاپ یا با صرف مبلغ 500 تا 800 هزار تومان یک لپ‌تاپ معمولی خریداری کرد.اما در زمان کنونی حتی اگر هزینه تعمیر یک لپ‌تاپ 300 یا 400 هزار تومان شود تعمیر آن به صرفه‌تر است تا خرید یک لپ‌تاپ با قابلیت‌های پایین، چرا که بابت خرید همین لپ‌تاپ نه چندان با قابلیت باید مبلغی بیش از 800 هزار تومان هزینه شود.

مسوول یکی از واحدهای تعمیر لپ‌تاپ هم در مورد میزان رشد هزینه‌های تعمیر گفت: میزان رشد هزینه تعمیر یا ارتقا نسبت به سال گذشته در حدود 100 درصد و نسبت به سه تا چهار ماه قبل در حدود 10 تا 15 درصد افزایش یافته است.
** بهایی که بابت تعمیر می‌پردازیم

اگر چه کارشناسان عمر مفید قطعات کامپیوتری و تبلت را حدود دو تا سه سال تخمن زده‌اند، اما عمر این دستگاه‌ها دقیقا به شانس صاحب دستگاه بستگی دارد. در کل اما برخی از قطعات بنا به استفاده‌ای که دارند عمر کوتاه‌تری دارند تا سایر قطعات!

بر اساس اعلام مروتی، یکی از فعالان صنف تعمیر کاران بازار کامپیوتر، باتری و آداپتور از قطعاتی هستند که عمر مفید کمتری نسبت به سایر قطعات لپ‌تاپ دارند و بیشترین مشکل خرابی لپ‌تاپ‌ها مربوط به این بخش است. وی هزینه تعویض آداپتور را در حدود 25 تا 50 هزار تومان و هزینه خرید باتری را بین 100 تا 450 هزار تومان عنوان کرد. البته این رقم بستگی شدیدی به برند دستگاه دارد. ریختن آب روی دستگاه یکی از شایع‌ترین اتفاقاتی است که باعث بروز ایراد به دستگاه به ویژه برد اصلی و صفحه نمایش می‌شود. البته عمر مفید صفحه نمایش ارتباط زیادی با نحوه کاربری دارد. اما به طور کلی هزینه تعمیر یا تعویض صفحه نمایش بین 200 هزار تا یک میلیون و 300 هزار تومان متغیر است.

به گفته یکی از فعالان بازار، بالاترین هزینه تعمیر یا تعویض صفحه نمایش مربوط به مک بوک ایرهای اپل است، چرا که صفحه نمایش و در دستگاه با هم یکی هستند و در صورت ایراد کل قسمت بالایی دستگاه باید تعویض شود.آسیب پردازنده و مادربورد از ایرادات دیگری است که سلامت لپ‌تاپ‌ها را تهدید می‌کند که در صورت آسیب‌دیدگی این قطعه باید حدود 130 تا 350 هزار تومان هزینه شود که البته این رقم بستگی زیادی به ایراد قطعه و نوع و برند لپ‌تاپ دارد. گاه برای تعویض مادربورد باید مبلغی حدود یک میلیون تومان هزینه شود.برای تعویض هارد سوخته هم که یکی از مشکلات شایع لپ‌تاپ‌ها است باید مبلغی حدود 250 تا 600 هزار تومان و حتی گاه بیشتر هزینه کنید.

این رقم بستگی شدیدی به نوع هارد و اینکه HDD یا SSD باشد دارد.برای تعمیر لولاهای لپ‌تاپ، به ویژه لپ‌تاپ‌هایی که صفحه نمایش‌های آنها کاملا روی بدنه می‌خوابند هم باید مبلغی حدود 130 تا 200 هزار تومان هزینه کرد. در مورد تبلت نیز تعویض صفحه نمایش بسته به برند دستگاه در حدود 250 تا 600 هزار تومان هزینه در بر دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد یکی دیگر از ایرادهای شایع در تبلت بروز مشکل برای دکمه HOME BUTTON است که بر اثر استفاده نادرست رخ می‌دهد. تعمیر این قطعه هزینه‌ای حدود 70 تا 100 هزار تومان دارد.مورد دیگر بروز ایراد برای دکمه کم و زیاد کردن صدا یا VOLUME است که تعمیر آن در حدود 130 تا 150 هزار تومان هزینه دارد. در صورت آسیب دیدن بورد اصلی هم باید هزینه‌ای حدود 200 هزار تومان به بالا شود که رقم بستگی به برند و میزان آسیب دیدگی دارد.

علی شمیرانی - زمانی که دغدغه رسانه‌ها و مردم به نیازهای اولیه هرم مازلو یعنی مسکن، خوراک و دارو متمرکز شده است حرف زدن از ICT شاید باعث شود که دیگران یا در عقل سخنران ایجاد تردید کنند یا بگویند نفسش از جای گرم در می‌آید.

این موضوع را به لوکس شناخته شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و پایان کار یک دولت اضافه کنید، شرایط برای توقف کامل فراهم است. البته این تمام ماجرا نیست زیرا زمانیکه در بودجه کشور شاهد آن هستیم که برای عالی‌ترین نهاد حوزه فناوری اطلاعات کشور یعنی شورای عالی فضای مجازی یک میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم عزل شده و مواضع وزیر جدید نیز یک ارزیابی مختصر داشته باشید، تکلیف بر همگان روشن می‌شود.

لذا شرایط جبری و اختیاری ما را به این سو رهسپار می‌کند که همه چیز برای توقف کامل هر نوع اتفاق کلان یا خاص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مهیا است. این که با توجه به سیاست‌ها و شرایط حاکم بر کشور از یکسال قبل تا کنون بازار، صنعت و فعالان ICT ایرانی را با چه شرایطی مواجه کرده، نیازمند ارایه گزارش‌های تخصصی از سوی اصناف و نهادهای فعال در این عرصه است.

نکته قابل توجه آن که نهادهای مرجع و خصوصی در این عرصه چنان سکوتی در پیش گرفته‌اند که گویی گاه باید باور کنیم که اگر توسعه برنامه‌محور ICT متوقف و حتی با عقب‌گرد نیز مواجه شود آب از آب تکان نمی‌خورد؟ به راستی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران با برنامه یا بی‌برنامه که باشد چه فرصت یا آسیبی ایجاد می‌کند؟ چه نهادی باید رابطه ICT با شاخص‌های توسعه و تولید ناخالص ملی در کشور را تعریف کند؟

آیا باید باور کنیم ارتباطات و فناوری اطلاعات لوکس باشد یا ضروری، مثل یک درخت تنومند رشد کند یا همچون علف‌های هرز تفاوت چندانی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند؟ چرا فاوا در این مملکت به برنامه‌های کلان گره بخورد یا نخورد، تفاوتی را به بار نمی‌آورد؟ آیا باید باور کنیم، برنامه‌ریزی و طرح کلان در حوزه ICT یک مساله تشریفاتی است؟ آیا در سال‌های اخیر به واسطه حال و روز کلی کشور اصولاً زیانی از بابت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات متوجه کشور شده است؟

ای کاش به جای حرف‌های کلیشه‌ای و ترجمه مقالات خارجی در مدح کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرجعی به شکل رسمی و بومی پاسخ برای پرسش‌های مذکور داشته و دیده‌بان فاوای ایرانی باشد.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب پور - تلفن‌های هوشمند این روزها بدون اپلیکیشن‌های کاربردیشان، بدون استفاده خواهند ماند. تلفن‌هایی که روز به روز استفاده از آنها در بین کاربران در حال افزایش است و براساس پیش‌بینی محققان موسسه تحقیقاتی ABI، تا سال 2018، تلفن‌های هوشمند 69 درصد از بازار جهانی موبایل ( 4/2 میلیارد دستگاه) را تشکیل خواهند داد.

دو سیستم عامل آندروید و ios سیستم‌عامل‌های پرطرفدار در بین کاربران گوشی‌های هوشمند هستند. براساس تحقیقات موسسه ABI، در حال حاضر سهم آندروید از بازار گوشی‌های هوشمند 58 درصد و سهم ios 21 درصد است. این دو سیستم‌عامل پرطرفدار تا پایان فصل اول 2013 در مجموع 78 درصد از سهم بازار را در اختیار خود دارند. این آمار و تغییر در آن برای بسیاری از برنامه‌نویسان اپلیکیشن یا نرم‌افزار مهم است؛ چرا که بسیاری از برنامه‌نویسان موبایلی با کمک همین سیستم عامل‌های محبوب روزگار می‌گذرانند یا تصمیم به شروع یک تجارت جدید و پرسود در دنیای اپلیکیشن‌ها می‌گیرند. مثلا تولید کننده اپلیکیشنی به نام instagram شاید در ابتدای تولید این اپ فکرش را هم نمی‌کرد که چندی بعد فیس‌بوک آن را با رقم یک میلیارد دلار خریداری کند.

اما اگر به داستان تولید اپلیکیشن برای گوشی‌های هوشمند در کشور بازگردیم، مانند همیشه داستان متفاوت‌تر از آنچه در دنیا اتفاق افتاده است، رقم خورده.

نبود کیفیت، خلاقیت، ایده، کپی‌کاری، دور بودن از استاندارد‌های لازم، ضعف در سیستم پشتیبانی و... بزرگ‌ترین مشکلات تولید اپلیکیشن در کشور است.
** فراموشی خلاقیت و ایده

براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک، در دوازده ماه سال گذشته 779 تن گوشی معادل یک میلیون و 947 هزار و 500 دستگاه گوشی از طریق مبادی رسمی (گمرک) وارد کشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با سال قبل که حجم واردات گوشی موبایل از مبادی رسمی یک میلیون و 463 هزار و 945 دستگاه بوده در حدود نیم میلیون عدد افزایش یافته است. وجود این شرایط به صورت طبیعی می‌تواند محیطی بکر برای تولیدکنندگان اپلیکیشن در کشور باشد؛ اما مشاهده فعالیت فعالان در این بازار نشان می‌دهد که هنوز این بازار راه زیادی تا رسیدن به کسب سود و مطرح شدن در بین کاربرانش دارد.

در حال حاضر شرکت‌ها یا بهتر است بگوییم گروه‌های جوان برنامه‌نویس مختلفی در کشور با به‌راه انداختن یک محیط کوچک، در حال تولید اپ و جذب برنامه‌نویسان برای تولید اپلیکیشن در کشور هستند. شاید از معروف‌ترین این گروه‌ها بتوان به کافه بازار، کندو ، سیب چه و مارکت اشاره کرد که اپ‌های فارسی مخصوص سیستم‌عامل آندروید وios را از طریق اینترنت در اختیار کاربرانشان می‌گذارند.

علیرضا اسانلو، قائم مقام مدیرعامل شرکت آرمانگر پردازش، که اپ فارسی به نام جیب را وارد بازار کرده است درخصوص وضعیت تولید اپلیکیشن‌ برای دستگاه‌های هوشمند می‌گوید: «طی یکی دوسال اخیر میزان تولید اپ با رشد خوبی همراه بوده اما این رشد همراه با کیفیت اپ نبوده است.» وی در ادامه به نداشتن خلاقیت در اپ‌های تولید شده فارسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری از برنامه نویسان با موفقیت یک اپ فارسی شروع به کپی‌برداری از همان اپ می‌کنند که همین امر سبب شده بیشتر اپ‌های موجود در سایت‌هایی مانند کندو، بازار، مارکت و... از کیفیت لازم برخوردار نباشند.»

به باور بسیاری از فعالان تولید اپ گوشی تلفن‌همراه، از آنجایی که اکثر گروه‌های تولیدکننده اپ را گروه‌های جوان تشکیل می‌دهند که از روی علاقه وارد این بازار شده و به صورت خودآموخته اقدام به آشنایی با کارکرد سیستم‌عاملی همچون آندروید کرده‌اند شاید چندان نباید انتظار خلاقیت و کیفیت در اپ‌های تولید شده را داشت.

سیاوش تفضیلی، مدیر اجرایی پروژه کندو، در این خصوص می‌گوید: «در تمام دنیا دوره‌ای دانشگاهی و آموزشی برای تدریس کار با سیستم‌عامل آندروید وجود دارد اما در ایران افراد به صورت خود آموخته وارد این عرصه شده و خودشان به شخصه به مطالعه و یادگیری این سیستم عامل می‌پردازند. در این شرایط نباید انتظار داشت برنامه تولید شده فارسی، قابل مقایسه با برنامه‌های خارجی باشند.» به گفته وی از حدود 900 برنامه ایرانی تولید شده در بازار آندروید حدود 70 درصد اپ ها اساسا کپی شده و فاقدکارآیی هستند.

در همین زمینه مهدی فریمانی، مشاوره فناوری اطلاعات مرکز رسانه‌های دیجیتال، بر این باور است که با تمام کم‌و کاستی‌های موجود برای تولید اپ در کشور، اما این حوزه نسبت به سال‌های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است، به طوری که اگر تا مهر ماه سال گذشته تنها 400 اپ فارسی تولید شده بود این رقم در آخرین ماه سال 91 به حدود 900 اپ رسید.

اما در حالی فریمانی از رشد تولید اپ در کشور صحبت می‌کند که اکثر این اپ ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند و کاربران چندان تمایلی به استفاده از آن‌ها ندارند. فریمانی دلیل این شرایط را به نبود یک برنامه و مدل تجاری دقیق ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «اکثر افراد این حوزه از روی علاقه اقدام به تولید اپ می‌کنند و هنوز فعالیت در این بخش به یک تجارت تبدیل نشده است؛ چرا که هیچ فردی حاضر به سرمایه‌گذاری بالا در این بخش نیست. همچنین وجود سایت‌هایی مانند بازار، کندو و ... نیز با تقلید از مدل‌های خارجی مانند گوگل پلی یا اپ استور شکل گرفته اند.»
** نبود سیستم پشتیبانی قوی

در کنار نبود کیفیت و خلاقیت در تولید اپ‌‌های فارسی، عدم پشتیبانی مناسب تولیدکنندگان از اپ‌های تولیدشده‌شان، هم باعث می‌شود همان درصد از کاربرانی که خواهان استفاده از اپ‌ها فارسی هستند کم کم اعتمادشان را نسبت به اپ‌ها از دست بدهند. فریمانی ضعف در سیستم پشتیبانی اپ‌های فارسی را هم به کمبود سرمایه در بین فعالان این عرصه ارتباط می‌دهد و تاکید می‌کند که داشتن یک سیستم پشتیبانی قوی نیاز به استخدام افراد آگاه دارد که این کار برای تولید کننده اپ در کشور که عموما یک نفر یا در نهایت یک گروه جوان است، بسیار هزینه براست.

براساس اظهارات وی تا زمانی که یک اکوسیستم تجاری قوی در این حوزه شکل نگیرد نمی‌توان منتظر اپ فارسی با کیفیت همراه با سیستم پشتیبانی قوی بود.
** نظارت؛ آری یا نه

یکی دیگر از مشکلاتی که تولید‌کنندگان اپ برای تلفن‌همراه در کشور به آن اشاره می‌کنند نبود نظارت دقیق روی این بازار است که در نهایت باعث عدم رعایت حق مولف و نداشتن استاندارد در برنامه‌های تولید شده می‌شود. برخی از فعالان این بازار حضور یک نهاد آگاه و تصویب مصوبه‌های مخصوص این حوزه را دلیلی برای رفع این مشکل می‌دانند و برخی دیگر با مخالفت حضور یک نهاد نظاره گر، معتقدند گذر زمان و به وجود آمدن رقابت تنها راه‌حل برای این موضوع است.

مدیر اجرایی سایت کندو در این خصوص می‌گوید: «به اعتقاد من وجود نهاد نظارتی در این بخش نه تنها باعث بهبود در این بازار نمی‌شود، بلکه کارها با پیچیدگی بیشتری همراه خواهد شد.»

تفضیلی معتقد است تنها گذر زمان ، فرهنگ سازی و بالا رفتن دانش کاربران می‌تواند باعث رشد کیفیت در اپ‌های فارسی شود.
** ios مهجور مانده

اما مشکلات تولید اپلیکیشن فارسی برای سیستم‌های عامل ios چندین برابر سیستم‌های آندروید در کشور است.

در ایران، به دلیل محدودیت‌های فروش محصولات شرکت اپل و همچنین محدودیت کاربران ایرانی در دسترسی به اپلیکیشن‌های ارائه شده توسط اکوسیستم این شرکت، و همچنین، دشواری‌های موجود برای برنامه‌نویسان ایرانی برای توسعه اپلیکیشن‌های مبتنی بر این سیستم عامل، سهم بازار تولید اپ برای Ios متفاوت‌تر از آندروید است.

یاشار بشیرزاده،مدیر بازاریابی سایت سیب‌چه سایت ( ارائه اپ مخصوص ios) در خصوص مشکلات تولید اپ برای سیستم ios می‌گوید:« برنامه‌نویسی برای سیستم عامل شرکت اپل به مراتب سخت‌تر از سیستم عامل آندروید است؛ چرا که سیستم عامل این شرکت بسیار پیچیده و به صورت بسته طراحی شده که این کار اجازه ورود برنامه‌نویسان به این حوزه را به راحتی نمی‌دهد» به گفته وی در کنار تمام سختی‌های تولید اپ فارسی برای ios بسیاری از فروشندگان بازار موبایل برای کسب سود بیشتر خود خریداران محصولات اپل را مجاب به نصب صدها نرم‌افزار هنگام خرید می‌کنند که این کار نیز در بلند مدت کاربران را دچار مشکل می‌کند؛ چرا که این اپ ها امکان به روزرسانی ندارند.

به گفته بشیر زاده همین شرایط باعث شده که رشد تولید اپ فارسی برای سیستم‌عامل ios با رشد خوبی همراه نباشد.

********

بسیاری از فعالان گذر زمان و ورود افراد سرمایه‌گذار به این بخش را عاملی برای رشد تولید اپ فارسی با کیفیت در کشور عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که نرم‌افزارهای جدید برای جذابیت و کارآیی نیازمند دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی و اینترنتی هستند و این در حالی است که اینترنت همراه و اینترنت اپراتورهای ما نمی‌توانند سرعتی مناسب را برای کاربران خود به ارمغان بیاورند. در نتیجه زمانی که چنین زیرساخت‌هایی فراهم نباشد نمی‌توان انتظار رشد استفاده از نرم‌افزارهای ایرانی را هم داشت.

منبع : دنیای اقتصاد

هر چند وقت یک​بار گروهی از کلاهبرداران در دنیای مجازی روشی را برای پرکردن جیب‌هایشان ابداع می‌کنند.این در حالی است که اگر کاربران به طور مرتب اطلاعات خود را از منابع تائید شده را به روز کنند، می‌توانند مجرمان دنیای مجازی را در اجرای نقشه‌های خود ناکام بگذارند. در این گزارش، هفت روشی را که در کشورمان کلاهبرداران اینترنتی از آن بهره می‌برند تا سر کاربران اینترنت کلاه بگذارند، با هم مرور می‌کنیم.
** حقه نیجریه‌ای

این شگرد که باعث شد افراد ساده‌لوح زیادی قربانی حرص و طمع خود شوند به این علت حقه نیجریه‌ای لقب گرفته است که در آن فرد تبهکار از طریق پست الکترونیکی ایمیل‌های فراوانی برای طعمه خود ارسال کرده و ادعا می‌کند شاهزاده بخت‌برگشته‌ای در نیجریه است که از بد ماجرا از سمت خود خلع شده و از آنجا که بدخواهان و دشمنان زیادی دارد می‌خواهد به صورت پنهانی مبلغ زیادی پول از کشور خارج کند، این شاهزاده تقلبی در ایمیل‌هایی که برای طعمه خود می‌فرستد وعده‌های وسوسه‌کننده و سرخرمن زیادی به قربانی خود می‌دهد. در این روش فرد کلاهبردار بعد از این‌که طعمه خود را وسوسه کرد از او می‌خواهد از طریق تلفن یا فکس با او تماس بگیرد تا اعتمادش بیشتر جلب شود. بعد از این‌که کلاهبردار مطمئن شد طعمه به دام افتاده، از قربانی خود می‌خواهد برای انجام مقدمات کار مبلغی به او بدهد تا کارهای اولیه انجام شود، قربانی‌ها در این روش از 500 تا هزاران دلار خود را از دست می‌دهند.
** برنده خیالی یا بازنده واقعی

در این روش کلاهبردار به وسیله ارسال ایمیل یا تماس در شبکه‌های اجتماعی به طعمه‌هایش وعده برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهد، به این ترتیب او از قربانیان خود می‌خواهد مبلغی پول به حسابش بریزند تا او جایزه را برایشان پست کند، اما گرفتن پول همان و کلاهبرداری هم همان.

در یکی از پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی با وعده برنده‌شدن، تبهکاری با فرستادن ایمیل برای قربانی‌های خود به آنها وعده می‌داد در قرعه‌کشی گرین‌کارت آمریکا برنده شده‌اند و کافی است برای گرفتن مدارک و انجام کارهای اولیه مبلغی را به عنوان هزینه پست و مالیات پرداخت کنند تا گرین کارت به دستشان برسد.

در این شگرد قربانی از همه جا بی‌خبر هم پول را به حساب کلاهبردار واریز می‌کرد تا پولش را از دست داده و کلاه گشادی به سر بگذارد.
** کلاهبرداری‌ با داماد آنلاین

در این روش از کلاهبرداری اینترنتی که مجرمان، طعمه‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی و چت‌روم‌ها شکار می‌کنند با دادن وعده‌هایی مانند ازدواج، اطلاعات شخصی کاربران را به دست آورده و با تهدید به انتشار آنها از طعمه‌های خود اخاذی می‌کنند. مدتی قبل با شکایت دختر جوانی در زنجان کلاهبردار جوانی به دام افتاد که از دختران زیادی با این روش اخاذی کرده بود.

یکی از شاکیان این پرونده درباره شگرد مرد کلاهبردار به ماموران پلیس گفت: بعد از این‌که با مرد جوانی به نام احمد در اینترنت دوست شدم، او ادعا کرد قصد دارد با من ازدواج کند. به همین علت در دنیای مجازی بیشتر با هم در ارتباط بودیم. مدتی به این شکل گذشت و یک روز احمد گفت کامپیوتر مرا هک کرده و اگر به حسابش پول واریز نکنم، او عکس‌های شخصی مرا در اینترنت منتشر خواهد کرد.

به این ترتیب، ماموران با شکایت دختر جوان و اطلاعاتی که او در اختیارشان گذاشته بود، احمد را در تهران دستگیر کردند.
** کلاهی برای جویندگان کار

با توجه به آمار زیاد بیکاران در جامعه، گروهی از کلاهبرداران دنیای مجازی برای دست یافتن به اطلاعات طعمه‌های خود از این شگرد استفاده می‌کنند؛ آنها در پوشش بنگاه کاریابی ایمیلی برای قربانی خود ارسال کرده و به او می‌گویند شغل ایده‌آلی را برایش پیدا کرده‌اند.

کلاهبرداران که نیتی جز به دست آوردن اطلاعات سوژه خود ندارند، به همراه ایمیل، فایلی را برای فرد مورد نظر ارسال کرده و از او می‌خواهند فرم را پر کند. به این ترتیب قربانی بدون این‌که بویی ببرد، اطلاعاتی مانند شماره حساب، شماره بیمه و مشخصات خود را در اختیار سارقان اینترنتی قرار می‌دهد.
** فروش کالای تقبلی

با همه‌گیر شدن استفاده از اینترنت، کار خرید و فروش اینترنتی هم رونق گرفته است. امروز سایت‌های زیادی را در دنیای مجازی می‌توان دید که انواع و اقسام محصولات موجود در بازار را می‌فروشند؛ از کالاهای لوکس گرفته تا خدماتی مانند تورهای مسافرتی.

در بین این فروشندگان می‌توان کلاهبرداران دنیای مجازی را هم دید، گروهی از این تبهکاران با فروش اجناس تقلبی به جای اجناس اصل سر مشتری های خود کلاه می‌گذارند، برای همین توصیه می‌کنیم از فروشگاه‌های اینترنتی معتبر و خوشنام خرید کرده و قبل از هر چیز با شماره تلفن ثابتی که به دفتر فروش سایت اینترنتی مربوط می‌شود تماس بگیرید تا حداقل مطمئن شوید می‌توانید نام و آدرسی از فروشنده در اختیار داشته باشید.
** کلاهبرداری به بهانه فروش وسایل دست دوم

مدتی پیش مرد جوانی در اصفهان دستگیر شد که به بهانه فروش لوازم دست دوم در دنیای مجازی سر صد‌ها نفر کلاه گذاشته بود.

مرد کلاهبردار به این شکل عمل می‌کرد؛ او پس از طراحی سایت خوش آب و رنگی برای خود، از تعداد زیادی وسیله دست دوم عکاسی کرده و تصاویر را روی سایت خود قرار داده بود.

در حالی که همه اجناس به نظر تمیز و سالم می‌آمدند مرد جوان برای آنها قیمت‌های پایینی را در نظر گرفته بود تا از این راه مشتریان را وسوسه کند.

مرد جوان از خریداران خود می‌خواست برای انجام معامله بهای اجناس را برایش کارت به کارت کنند تا او از طریق پست کالای مورد نظر مشتری‌هایش را برایشان ارسال کند.

جالب اینجا بود که او هزینه پست کردن وسایل را هم از مشتریان خود می‌گرفت، اما بعد از واریز شدن پول به حسابش دیگر شخصی را به عنوان خریدار نمی‌شناخت.
** کلاهبرداری با ایمیل جعلی

این گروه از کلاهبرداران دنیای مجازی سراغ تاجرهایی می‌روند که در دنیای مجازی فعال هستند. آنها بعد از شناسایی طعمه‌های خود برای آنها ایمیل‌هایی ارسال کرده و از این طریق از قربانیان می‌خواهند به حساب آنها پول واریز کنند.

به گزارش تابناک کلاهبردارهای دنیای مجازی به این شکل عمل می‌کنند؛ آنها وقتی به اطلاعات بازگانان دست پیدا کردند، ایمیلی مشابه ایمیل طرف قرارداد بازرگانان می‌سازند و با ارسال نامه از طریق ایمیل جعلی به قربانیان خود می‌گویند شماره حساب شرکت تغییر کرده و بهتر است برای ادامه داد و ستد آنها مبلغ باقیمانده از قرارداد را به شماره حساب جدیدی که برایشان ارسال کرده‌اند، واریز کنند تا هر چه سریع‌تر اجناس خود را دریافت کنند اما راز کلاهبرداری این سارقان اینترنتی زمانی برملا می‌شود که تاجر بخت‌برگشته هر چه انتظار می‌کشد، جنسی به دست او نمی‌رسد.

خدمات نسل سوم تلفن همراه یکی دو سالی است که در کشور ما راه‌اندازی شده است. هرچند که بر سر راه‌اندازی این نسل از خدمات مخابراتی سال‌ها زمان صرف برگزاری مزایده و نگارش اسناد این مزایده و سایر مراحل ابتدایی شد، اما راه‌اندازی این اپراتور هم حاشیه‌هایی برای آن به همراه داشت. حاشیه‌هایی که متاسفانه به رغم تمام تلاش‌های این اپراتور برای توسعه آن اما همچنان گریبان آن را گرفتaه و کام کاربران آن را تلخ کرده است.

رایتل هم مانند سایر اپراتورهای تازه کار با کندی در روند توسعه شبکه خود روبه‌رو بود. اما کندی رایتل با دیگران تفاوت بسیاری داشت. این اپراتور اولین اپراتور کشور بود که بدون شریک و سرمایه‌گذار خارجی وارد ارائه خدمات در بخش مخابراتی شده بود. آن هم خدمات نسل سوم که نیاز به ورود تجهیزات خاص مخابراتی به کشور داشت.

طبیعتا همین موضوع به‌تنهایی کافی بود تا به سرعت‌گیری بر سر توسعه شبکه این اپراتور تبدیل شود. در کنار نداشتن دانش فنی که اما با حضور کارشناسنان داخلی رفع شده بود این بار مساله تحریم باعث کندی کار اپراتور سوم شده بود. اما این تنها مشکلات این اپراتور نبود؛ چرا که این بار شهرداری هم بر سر نصب آنتن‌های تلفن همراه با این اپراتور به مشکل برخورده بود. مجموع این مشکلات باعث شد تا رایتل تقاضای افزایش دوره حفاظت را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کند که این امر با موافقت وزیر ارتباطات روبه‌رو و دوره انحصار رایتل افزایش پیدا کرد. بعد از آن توسعه شبکه رایتل با سرعت بیشتری پیگیری شد به‌طوری که هم‌اکنون عنوان می‌شود 90 شهر کشور تحت پوشش این اپراتور قرار گرفته است.
** یک مشکل ناخوانده . . .

این بار اما در حالی که رایتلی‌ها با تمام توان خود در حال توسعه شبکه خود بودند یک مشکل جدید پیش روی آنها قرار گرفت. خدمات ارائه مکالمات تصویری که وجه تمایز اصلی این اپراتور با دو اپراتور دیگر محسوب می‌شد به پاشنه آشیلی برای رایتلی‌ها تبدیل شد. بسیاری از مراجع و روحانیون مکالمه تصویری این اپراتور را مخل عرف فرهنگی و مذهبی جامعه دانستند و همین مساله باعث شد تا این بار مجلسی‌ها هم وارد میدان شوند. اما در نهایت با پا درمیانی دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار شد تا پیوست‌های فرهنگی پیرامون بحث مکالمه تصویری هر چه سریع‌تر نگاشته و در اختیار رایتل قرار گیرد. معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که: پروانه اپراتور سوم تلفن همراه مبتنی بر فناوری نسل سوم است و سرویس‌های بسیاری با دسترسی باند وسیع در چارچوب این پروانه قابل ارائه هستند که تلفن تصویری یکی از این خدمات است.

لطف‌الله سبوحی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: موافقتنامه پروانه فعالیت این اپراتور با رعایت دقیق جنبه‌های فنی، مالی و حقوقی براساس کلیات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت تامین تله‌‎کام (رایتل) اعطا شده است. وی با اشاره به تصویب کلیات پروانه اپراتور سوم در اسفند سال 86 اظهار کرده است: با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری در دی ماه 87 ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در راستای این سیاست‌های کلی، حسب مفاد بند یک امور فرهنگی، پیوست فرهنگی را در پروانه اپراتور سوم پیش‌بینی کرده است تا با تدوین، تکمیل و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور توسط نهادهای مربوط، مفاد این پیوست را تنظیم و ابلاغ کند.

سبوحی تصریح کرد: با ایجاد شورای‌عالی فضای مجازی، رگولاتوری از دبیرخانه این شورا درخواست کرده است تا سیاست‌های کلی مورد نظر شورای عالی فضای مجازی را برای تنظیم پیوست فرهنگی، نه فقط برای اپراتور سوم بلکه برای تمام پروانه‌های صادره را اعلام تا براساس آن نسبت به تنظیم و ابلاغ جزئیات پیوست فرهنگی به اپراتورهای ارائه‌کننده خدمات اقدام کند.
** تاریخ تکرار می‌شود

اما این نخستین بار نیست که ورودفناوری‌های جدید ارتباطی به کشور دچار چنین حواشی‌ای می‌شود. اگر خاطرتان باشد در زمان ورود ایرانسل نیز چنین مشکلاتی برای آن رخ داد. زمانی که ایرانسل اقدام به ارائه سرویس ام ام اس کرد این سرویس با طرح این مساله که مشکلات فرهنگی بخصوص در بخش انتشار عکس و تصاویر محرم و نامحرم دارد با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو و منجر به قطع این سرویس هم شد. در نهایت این سرویس که وجه تمایز ایرانسل با همراه اول بود نزدیک به یک سال قطع بود. در پایان هم با نگارش بسته فرهنگی کاربرانی که می‌خواستند از این سرویس استفاده کنند باید مدارک شناسایی خود را به دفاتر امور مشترکین ایرانسل ارائه داده و تعهد نامه ای را به امضا می‌رساندند. درست همانند این مراحل همزمان برای اپراتور اول هم طی می‌شد و به این ترتیب زمان حفاظت از پروانه اپراتور دوم که می‌توانست کاربران بیشتری را به سمت آن جذب کند از بین رفت.
** درباره خدمات نسل سوم

اما شاید بیراه نباشد که جذاب‌ترین و مهم‌ترین خاصیت نسل سوم تلفن همراه را بعد از دسترسی به سرعت بالای اینترنت، امکان مکالمه تصویری عنوان کنیم. تماس تصویری شما را قادر می‌سازد در زمان تماس از طریق تلفن همراه، علاوه بر تبادل صدا، تصویر مخاطب را نیز به‌صورت همزمان روی صفحه نمایش گوشی تلفن همراه خود مشاهده نمایید. برای استفاده از خدمات ارتباط تصویری تنها کافی است از دستگاه تلفنی استفاده کنید که قابلیت برقراری تماس تصویری را داشته باشد.

همچنین مخاطبی که با وی قصد برقراری تماس تصویری را دارید نیز باید همین امکانات را در اختیار داشته باشد. برقراری تماس تصویری به سادگی برقراری یک تماس صوتی است. به این صورت که پس از وارد کردن شماره تلفن مخاطب، به جای گزینه تماس (Call)، گزینه تماس تصویری (Video Call) را انتخاب کرده و تماس برقرار خواهد شد. برای استفاده از شبکه نسل سوم تلفن همراه، گوشی‌ها باید سازگار با تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه (3G) باشند. البته هم اکنون می‌توان بدون استفاده از خدمات نسل سوم و تنها با در اختیار داشتن یک سرویس مناسب اینترنتی از یک سو در داشتن برنامه‌های کاربردی مکالمه تصویری از سوی دیگر به راحتی به برقراری تماس تصویری اقدام کرد. راهکاری که هم اکنون توسط بسیاری از کاربران تلفن همراه صورت می‌گیرد؛ چرا که هزینه این راهکار بسیار ارزان تر از خدمات تماس تصویری خواهد بود.

در کنار خدماتی اصلی همچون پیام کوتاه و پیام صوتی، نسل سوم امکان استفاده از طیفی گسترده تر از خدمات ارزش افزوده (VAS) را فراهم می‌کند. اینترنت پرسرعت،‌ انتقال دیتا، تلویزیون موبایل، بانکداری موبایل، خدمات مبتنی بر مکان و انواع امکانات تصویری از جمله این خدمات است.

انواع خدمات باند تلفن همراه از جمله مهم‌ترین خدمات ارزش افزوده نسل سوم به شمار می‌آیند که امکان استفاده مشترکان از اینترنت پرسرعت را بر روی تلفن یا کامپیوتر خود حتی زمانی که در حال حرکت هستند، فراهم می‌کند. برای اتصال به شبکه و بهره‌برداری از این خدمات، مشترکین می‌توانند از تلفن همراه یا لپ‌تاپ خود استفاده کنند. برای استفاده از اینترنت برروی رایانه و لپ‌تاپ لازم است از یک مودم با اندازه مشابه حافظه‌های فلش استفاده خواهدشد. سرعت اینترنت در نسل سوم تا 42Mbps می‌رسد و بسته‌های گوناگون با سرعت و حجم‌های متفاوت بنا به نیازها و قوانین کشور ارائه خواهد شد. بسیاری از خدماتی که در نسل سوم شبکه‌های مخابراتی استفاده می‌شود، خدماتی هستند که اپراتور در آنها نقش ایجاد زیرساخت را دارد و ارائه آنها منوط به همکاری شرکت‌های مختلف دولتی و خصوصی است.

به گزارش دنیای اقتصاد در این دسته از خدمات، انواع محتوای متنی و چند رسانه‌ای مورد نیاز با کمک بستر شبکه نسل سوم و با همکاری مجموعه‌های تولیدکننده آن محتوا، در اختیار مشترکین قرار خواهد گرفت. به جز مکالمات تصویری اما ارائه اینترنت پرسرعت به خصوص در حال حرکت از دیگر خدماتی است که توسط نسل سوم تلفن همراه صورت می‌گیرد.

مریم عسگری- بازار گوشی تلفن همراه هم مانند کامپیوتر بازاری نوپا و جوان و البته پرمخاطب است.

بازاری که اگر چه طی یکسال اخیر مانند سایر کالاها، تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز شاهد تغییرات و تحولات زیادی بوده است، اما در هر حال شرایط بهتری چه از لحاظ سرعت ورود تکنولوژی و مدل‌های جدید و همچنین تنوع قیمت و... نسبت به سایر کالاهای حوزه دیجیتال دارد.

به گفته کارشناسان و فعالان بازار گوشی تلفن همراه، به نظر می‌رسد بازار گوشی به غیر از رشد قیمت‌ها و دگرگونی‌هایی از لحاظ رده بندی برندها، شاهد اتفاقات دیگری نظیر کاهش حجم نمونه‌های قاچاق و رشد حجم واردات قانونی و... نیز بوده است. اتفاقاتی که در این گزارش ما به آنها خواهیم پرداخت.
** حرکت رو به جلوی بازار گوشی

کاهش حجم واردات کالاهای مختلف، از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر، دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری موضوعی است که در یکسال اخیر (یعنی از زمان آغاز روند صعودی نرخ دلار) فعالان بازار و کارشناسان به آن اشاره کرده اند و رشد قیمت دلار آزاد را عامل اصلی این اتفاق می‌دانند.

در این بین فعالان بازار گوشی هم از کاهش حجم واردات گوشی و کاهش موجودی این کالا در بازار این کالا طی شش ماه اخیر خبر می‌دهند و می‌گویند میزان موجودی بازار در مقایسه با یکی دو سال قبل در حد چشمگیری کاهش یافته است.

این در حالی است که آمار و ارقام ارائه شده توسط بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حاکی از این است که حجم واردات قانونی برخی از کالاها نظیر گوشی موبایل بر خلاف سایر کالاها روندی صعودی داشته است.

به گفته فعالان و کارشناسان، این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که طی سال‌های قبل بخش بزرگی از نیاز بازار گوشی از طریق قاچاق تامین می‌شد و به همین دلیل حجم واردات این کالا از مسیر قانونی در حد ناچیزی بود. اما طی یکسال اخیر با اجرای طرح شبنم و همچنین تغییرات تعرفه‌ای اوضاع تغییر کرد و واردکننده دریافت که واردات گوشی به صورت قاچاقی نه تنها سودی برایش ندارد، بلکه به نوعی خطر کردن روی سرمایه نیز هست. به همین دلیل بخش بزرگی از واردکنندگان گوشی‌های قاچاقی از صحنه محو شدند. به گفته آنها مهم‌ترین دلیل رشد حجم واردات گوشی از مسیر قانونی این موضوع است.
** رشد نیم میلیون دستگاهی حجم واردات گوشی

در هر حال در دوازده ماه سال گذشته 779 تن گوشی معادل یک میلیون و 947 هزار و 500 دستگاه گوشی از طریق مبادی رسمی (گمرک) وارد کشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با سال قبل که حجم واردات گوشی موبایل از مبادی رسمی یک میلیون و 463 هزار و 945 دستگاه بوده است در حدود نیم میلیون عدد افزایش یافته است.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین گویای این امر است که حجم واردات گوشی نسبت به سال 80 حدود 729 هزار و 320 دستگاه بوده است و در حدود یک میلیون و 218 هزار و 180 دستگاه افزایش یافته است. مقایسه رقم واردات گوشی بین سال‌های 91 و 87 هم گویای یک رشد یک میلیون و 384 هزار و 818 دستگاهی واردات گوشی در سال 91 است.

به گفته کارشناسان چنین اتفاقی (رشد حجم واردات گوشی موبایل) با توجه به ریزش تقاضا به دلیل نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت‌ها خوشایند است و نشانه این است که بازار گوشی مقاومت خوبی در مقابل شرایط نامساعد اقتصادی از خود نشان داده است. آنها معتقدند حتی اگر بخش بزرگی از واردات مربوط به گوشی‌های ارزان قیمت باشد،اما همین رشد حجم واردات در چنین شرایط اقتصادی خوشایند است.

آنها که به افزایش حجم واردات در سال آینده نیز معتقدند به می‌گویند، اگرچه تجربه نشان داده است که بازار تا اوایل تیر ماه در رکود به سر می‌برد، اما تعداد زیادی از واردکنندگان از هم اکنون نیاز بازار تیرماه را که بازار با رشد تقاضا مواجه می‌شود تامین می‌کنند.سمیرانی مدیر فروش شرکت ارتباط همراه گویا اروند در این باره اعلام کرده است: از اوایل تیر ماه بازار رونق می‌گیرد و به طور کلی امید کسبه بازار به‌تابستان است.
** دروازه‌های ورودی گوشی موبایل به ایران

اگر چه شرایط ثبت سفارش و واردات و حتی ترخیص کالا از گمرک به سادگی قبل نیست و حتی کشورهای واسطه گاه و بی گاه شرایط عرضه کالا را سخت‌تر از قبل می‌کنند، اما در هر حال واردکنندگان رسمی با هر سختی از طریق واسطه‌ها کالاها را به بازار می‌رسانند.

واسطه‌هایی که در امارات، کره و... قرار دارند و هر کدام سهمی از میزان صادرات کالاهای این حوزه را به ایران به خود اختصاص داده اند.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مبدا واردات گوشی تلفن همراه طی دوازده ماهه سال 91 به ترتیب امارات متحده عربی، منطقه آزاد چابهار، جمهوری کره و ... بوده‌اند که در این بین امارات متحده عربی با صدور 451 تن گوشی طی دوازده ماه سال 91 رکورددار صدور گوشی به ایران است.

پس از امارات نیز منطقه آزاد چابهار با صدور 93 تن گوشی تلفن همراه به ایران دومین دروازه ورودی گوشی به ایران است. جمهوری کره نیز با صدور 58 تن گوشی به ایران طی دوازده ماه سال 91 سومین صادرکننده بزرگ گوشی تلفن همراه به بازار ایران است.

سایر کشورها نظیر چین، تایوان و... نیز مجموعا با صدور 177 تن گوشی از دیگر صادرکنندگان گوشی به بازار ایران هستند.

البته کارشناسان بر این باورند همچنان بخش کوچکی از نیاز بازار از طرق دیگری نظیر واردات به صورت کالای مسافری و قاچاق و ... تامین می‌شود. اما آنچه مهم است این است که بازار مسیر خود را برای ورود قانونی کالا یافته است.

علی شمیرانی - حجم کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی افزایش قابل ملاحظه‌ای در کشور داشته‌اند. ارقام میلیاردی، قربانیان گسترده، روش‌های متعدد کلاهبرداری،‌ آسان و ارزان بودن شکار طعمه، در دسترس بودن ابزار کلاهبرداری، پیگیری نکردن قربانی‌ها به علت مقرون به صرفه نبودن، پنهان ماندن هویت کلاهبرداران و اجرای آن از هر نقطه‌ای حتی از داخل زندان‌ها از ویژگی‌های جرایم مخابراتی به شمار می‌روند که با افزودن عنصر خلاقیت به راحتی میسر می‌شود.

در روزهای اخیر شاید شما هم با افرادی مواجه شده‌اید که با حالتی توام با شادی و نگرانی از پیامک برنده شدن در یک قرعه‌کشی می‌گویند و می‌پرسند آیا باید به آن اعتماد کنند؟ از سوی دیگر و براساس قاعده‌ای مرسوم که گفته می‌شود مجرم‌ها معمولاً یک گام از پلیس‌ها جلوتر هستند، همواره شاهد نوع جدیدی از کلاهبرداری تلفنی یا پیامکی هستیم و بعد از آن نیز اطلاع‌‌رسانی محدود برای آگاه‌سازی سایر مردم از ماجرا.

اگرچه شاید نتوان همه موضوع را متوجه پلیس دانست و توجه اپراتورهای تلفن‌ ثابت و همراه کشور نیز باید به مقوله‌ای با عنوان مسوولیت اجتماعی جلب شود. هم‌اکنون کلاهبرداری‌های گسترده‌ای به نام اپراتورها اعم از برنده‌شدن در قرعه‌کشی‌ها، استفاده رایگان از برخی طرح‌ها،‌ دریافت شارژ و غیره در شرف وقوع است. حجم و شکل این کلاهبرداری‌ها نیز به قدری متنوع و گسترده است که تنها با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی از سوی پلیس نمی‌توان انتظار رفع ریشه‌ای معضل را داشت.

از این رو بر اساس قاعده مسوولیت اجتماعی شاید بد نباشد تا اپراتورهای مخابراتی کشور بخشی از حجم بالای تبلیغات خدمات گوناگون خود را صرف آشنایی مردم با سواستفاده‌های انجام شده و حتی احتمالی از طریق بسترهای‌ ارتباطی و یا به نام اپراتورها اختصاص دهند.

بدیهیست این موضوع نوعی تبلیغات غیرمستقیم محسوب می‌شود که اثر بالایی بر اعتماد مردم دارد که برخی اپراتورها تنها به فکر فروش خدمات نبوده و مراقب کاربران خود نیز هستند. شاید بهتر آن باشد تا در قالب کمیته‌ای مشترک میان اپراتورها، پلیس و رسانه‌ها زمینه‌های لازم برای ریشه‌کن شدن این دست از کلاهبرداری‌ها فراهم شود.

منبع : فناوران اطلاعات

طبق جدیدترین مطالعه‏ ای که در خصوص رسانه‏ های اجتماعی و تاثیر آنها بر زندگی افراد انجام شده است، شبکه ‏های اجتماعی نظیر فیس‏بوک و توییتر قادر خواهند بود تا انرژی کاربرانشان را تخلیه کرده و آنها را با اختلالاتی روبرو کنند.

طبق آمارها و ارقام به دست آمده از این پژوهش، تاثیر شبکه‏ های اجتماعی بر زندگی کاربران تا حدی گسترده شده است که بر سایر جوانب و ابعاد زندگی این افراد تاثیر گذاشته است.

بر این اساس ارسال یک پیام بر روی شبکه‏ های اجتماعی در هنگام رانندگی 38 درصد زمان واکنش افراد را کاهش می‏ دهد. درحالیکه این زمان بسیار بیشتر از نوشیدن و یا سیگار کشیدن هنگام رانندگی است.

همچنین 45 درصد از کاربران شبکه ‏های اجتماعی چنانچه به اینترنت و بعد از آن صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی دسترسی نداشته باشند، احساس نگرانی و اضطراب می‏ کنند و از همه اینها بدتر اینکه 64 درصد از این کاربران، درخواست دوستی افراد غریبه را نیز به راحتی می پذیرند.

طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق کاربران هنگام خاموش کردن تلفن همراه خود و یا اجتناب از استفاده از اینترنت، علائم و نشانه های افرادی را دارند که در تلاش برای ترک مواد مخدر هستند.

زنگ خطر

اگر می‏ خواهید به یک اعتیاد مجازی گرفتار نشوید و سیطره شبکه‏ های اجتماعی بر کلیه ابعاد زندگی‏تان را کاهش دهید، توصیه‏ های زیر را بخوانید و جدی بگیرید:

- اشخاصی که بطور روزانه و به ویژه قبل از خواب از شبکه‏ های اجتماعی استفاده می‏ کنند، با اختلالات شدید خواب درگیرند. پس زمان استفاده از این شبکه‏ ها را محدود کنید.

- زمانی که مشغول انجام فعالیت دیگری هستید در شبکه‏های اجتماعی پرسه نزنید. این شبکه ‏ها قاتل تمرکز فکری شما هستند.

- هرگز درخواست دوستی افراد غریبه را نپذیرید. حتی در مورد پذیرش درخواست‏های دوستی آشنایان هم محتاط عمل کنید. شاید بهتر باشد بعضی از آنها را فقط در دنیای واقعی ملاقات کنید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده رسمی و انحصاری شرکت پاندا سکیوریتی در ایران، در نهایت اینکه اگرچه استفاده از شبکه ‏های اجتماعی جزئی از زندگی روزمره کاربران شده است و حتی به اعتقاد آنها زندگی بدون وجود این شبکه‏ ها معنای واقعی خود را از دست داده است اما به شما توصیه می‏ کنیم به شبکه‏ های اجتماعی اجازه ندهید تا شما را درگیر خود کنند بلکه این شما باشید که آنها را تحت کنترل خود در بیاورید.

مدتی است دسترسی کاربران اینترنتی به برنامه محبوبی مانند وایبر، اووو، اسکایپ و ... قطع شده و کاربران بی شمار این برنامه ها از دلایل این اتفاق بی خبر هستند.

نکته جالب اینجاست که محدودیت دسترسی به این سرویس ها در همه شرکت های عرضه کننده خدمات اینترنتی یکسان نیست. مثلا ممکن است کسی که از سرویس پارس آنلاین استفاده می کند امکان دسترسی به سرویس وایبر را نداشته باشد؛ ولی کاربران اینترنت مخابرات بدون هیچ مشکلی از تمامی این برنامه ها استفاده می کنند.

فرضیه اولی که بین کاربران مطرح شده بود این است که برخی شرکت های خصوصی به صورت خودجوش دسترسی کاربران خود به این دست از برنامه ها را قطع کرده اند تا شاید جایگاه خود را در رنکینگ های دولتی بالا ببرند واز امکانات و موقعیت های بیشتری استفاده کنند.

برخی شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت پرسرعت اما این فرضیه را رد می کنند و ادعا می کنند شرکت مخابرات پورت های دسترسی کاربران به این نوع برنامه ها برای شرکت های خصوصی را بسته و در عوض پورت های خود را باز گذاشته تا کاربران این isp ها به سمت اینترنت پرسرعت مخابرات روی بیاورند.

ادعایی که مسئولان شرکت مخابرات در گفت و گو با خبرنگار ما آن را رد می کنند و شرکت زیرساخت را متولی این امر می دانند. همه این اتفاق ها درحالی است که وزیر ارتباطات بار دیگر وعده داد که «با افزایش پهنای باند و ظرفیت داخلی، در سال 92 قطعی اینترنت نخواهیم داشت. محمدحسن نامی گفته: «قصد داریم با استفاده از بستر فیبر نوری و عبور یک خط بین المللی اینترنت از کشور پهنای باند را افزایش دهیم تاظ رفیت داخلی و سرعت اینترنت افزایش یابد.»

مسئولان وزارت ارتباطات قبلا هم از این جنس قول ها به مردم داده بودند. در عین حال چندین بار اینترنت کشور دچار قطعی و اختلال شد. در مقاطعی هم دسترسی به برخی سایت ها مثل گوگل، سرویس جیمیل و یاهو قطع شد.

جدیدترین مشکل کاربران اینترنت داخل کشور هم قطع شدن دسترسی به ابزارهایی مثل وایبر، اوو، اسکایپ و ... است. در پرونده امروز در گفت و گو با مسئولان مخابرات، زیرساخت و شرکت های مختلف دنبال یافتن پاسخی برای این اختلا ل جدید و عجیب در سرویس های اینترنت هستیم.
** ریشه مشکل کجاست؟

برای پیدا کردن کلید حل معمای محدودیت دسترسی به برخی سرویس ها با چند شرکت مطرح ارائه دهنده خدمات اینترنتی تماس گرفتیم. شرکت پارس آنلاین یکی از این شرکت هاست که از چند ماه پیش کاربران آن حق دسترسی به سرویس های اوو، اسکایپ، وایبر، واتز اپ ندارند.

مسئولان فنی این شرکت اعلام کردند این مشکل خارج از کنترل شرکت پارس آنلاین و یک اختلال مخابراتی است: «ما در حال مذاکره در این مورد هستیم چون از مخابرات این محدودیت اعمال شده است ولی مشخص نیست چه زمانی این مشکل حل شود.»

برای اطلاع بیشتر از ماجرا به عنوان یک کاربر عادی با اپراتور شرکت آسیا تک تماس گرفتیم. اپراتور این شرکت هم مشکلات به وجود آمده را از جانب مخابرات می داند و می گوید این شرکت های خصوصی هیچگونه تغییری در دسترسی پورت های کاربران ایجاد نمی کنند.

اغلب شرکت های معروف مثل شاتل، داتک، آسیاتک، مبین نت و وایمکس ایرانسل هم وضعیت مشابهی دارند. فقط با این تفاوت که در برخی از آنها با استفاده از فیلترشکن امکان دسترسی به سرویس های مورد اشاره وجود دارد. فقط سرویس اینترنت مخابرات است که هیچ محدودیتی برای دسترسی به این سرویس ها ندارد.
** مخابرات؛ به ما ارتباطی ندارد

چه اتفاقی افتاده که دسترسی کاربران شرکت های خصوصی به برنامه های پرطرفدار قطع شده اما کاربران شرکت مخابرات همچنان از آنها می توانند استفاده کنند. آیا پای شرکت مخابرات در میان است؟ در همین رابطه داود زارعیان مدیرکل روابط عمومی مخابرات استان تهران پاسخ می دهد: «ارتباط ما با PAP ها ارتباط فنی و محتوایی نیست و در حد اجاره جا و فضا، سیم مسی و ... است. ما با محتوا و حجم ارائه شده به این شرکت ها کاری نداریم. این شرکت ها پهنای باند خود را از شرکت زیرساخت دریافت می کنند. بسته شدن پورت ها و فیلترینگ به عهده سازمان های نظارتی و خارج از حوزه مخابرات است.»

در همین رابطه محمدرضا بیدخام، معاون بازاریابی مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران اینگونه پاسخ ما را می دهد: «PAP ها از ما اینترنت نمی گیرند و اینترنت آنها از جانب شرکت زیر ساخت تامین می شود.»

از این مقام مسئول شرکت مخابرات می پرسیم آیا این امکان وجود ندارد که شرکت مخابرات با شرکت زیرساخت مذاکره کرده باشد تا پورت های کاربران آنان باز باشد؟ بید خام چنین موضوعی را به شدت رد می کند: «اصلا اصلا چنین چیزی حقیقت ندارد.»
** زیرساخت: ما خدمات نمی دهیم!

پس از آنکه دومینوی پیچیده ماجرا به شرکت زیرساخت رسید و توپ در زمین آنها افتاد با مسئولان این سازمان صحبت کردیم. در همین رابطه محمدعلی آخوندزاده، مسئول ارتباط با رسانه های شرکت زیرساخت به هفت صبح می گوید: «شرکت زیرساخت به PAP ها خدمات نمی دهند و آنها از جاهای دیگری اینترنت خود را دریافت می کنند و ما مسئول چنین اتفاقی نیستیم.»

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که پس از این شرکت های خصوصی اینترنت خود را از کجا دریافت می کنند، می گوید باید آن را از مدیرکل روابط عمومی شرکت زیرساخت بپرسیم.

به گزارش روزنامه هفت صبح، دفتر آقای «مهدی خدایی» مدیرکل روابط عمومی شرکت زیرساخت هم از پاسخ سر باز زدند و ما را به کارشناسان شرکت زیرساخت ارجاع دادند. ارتباط با کارشناسان شرکت زیرساخت هم میسر نشد و تمامی سوال هایی بی پاسخ ماند.
** سازمان تنظیم مقررات: بررسی می کنیم

در همین رابطه حسن رضوانی «معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات» به هفت صبح می گوید: «اتفاقا شرکت مخابرات به ما اعتراض دارد که عکس این ماجرا در شهرستان ها اتفاق افتاده و کاربران شرکت های خصوصی می توانند از این برنامه ها استفاده کنند اما کاربران این شرکت نمی توانند به آنها دسترسی پیدا کنند. در رابطه با این موضوع فعلا نمی توانم اظهارنظر کنم و باید آن را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم.»

سونیتا سراب‌پور- اگر اخبار امنیتی در فضای مجازی را طی چند سال گذشته بررسی کنید شاهد حمله انواع مختلفی از ویروس‌هایی می‌شوید که هر کدام یکی از سازمان‌ها و نهادهای مهم دولتی کشور را هدف قرار داده‌اند. اوج داستان نفوذ به سیستم‌های سازمان‌های مهم کشوری به انتشار ویروسی به نام استاکس‌نت بازمی‌گردد ویروسی که بعد از انتشارش باعث توجه مسوولان کشور به مقوله امنیت و ارائه راهکارهایی برای بالا بردن سطح امنیت در فضای مجازی کشور شد. علیرضا منافی فعال در بخش امنیت شبکه‌‌های کامپیوتری و مجازی اما این پرسش را مطرح می‌کند که نهادها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های بزرگ و کوچک فعال درکشور تا چه اندازه در برابر حملات سایبری آمادگی دارند؟ با منافی، مدیرعامل شرکت امن افزار گستر شریف، در خصوص وضعیت امنیت شبکه‌ای در کشور گفت‌‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
** بسیاری از کارشناسان معتقدند که توجه به امنیت در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات یک کلید مفقود شده است. این در حالی است که طی چند سال گذشته و با افزایش حملات سایبری به ایران، شاهد حضور شرکت‌های امنیتی و برنامه‌های متنوع دولت برای افزایش امنیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بوده‌ایم. با این حال هیچ کدام از این راه‌ها باعث افزایش امنیت در این بخش و کاهش حملات سایبری نشده است. به نظر شما علت به وجود آمدن این شرایط چه می‌تواند باشد؟

منظورتان این است که امنیت در فضایIT معنی نمی دهد؟
** نه منظورم این است که با اینکه طی چند سال تلاش‌هایی برای افزایش امنیت در این بخش انجام شده اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداشته است. شما این موضوع را قبول دارید؟

در حال حاضر بیشترین حراست فیزیکی از سازمان‌های حساس کشور می‌شود. به طوری که اشخاص و کارمندان برای فعالیت در آن گزینش می‌شوند و شبکه‌های آن کاملا ایزوله شده است. امنیت یک سلسله اقداماتی را می‌طلبد. حال سوال من این است که ما در این سلسله اقدامات در چه مرحله‌ای هستیم؟ یکی از این اقدامات، فراهم کردن امنیت فیزیکی است که سازمان‌ها در این مورد در بهترین وضعیت قرار دارند. اما چرا این سازمان‌ها با یک حمله ویروسی مانند استاکس‌نت دچار اختلال شدند؟

در شرح حال ویروس استاکس‌نت همین قدر بس که از این ویروس به عنوان اولین ویروس در دنیای آی‌تی یاد می‌شود که با هدف تخریب زیرساخت‌های حیاتی یک کشور ساخته شده است، موضوعی که اخیرا از سوی اتحادیه اروپا به آن صحه گذاشته شده است. این ویروس این توان را داشت که زیرساخت‌های حیاتی کشور را از کار بیندازد.
** چه شرایطی باعث شد که این ویروس بتواند به این سیستم رخنه کند ؟

ما اعتقاد داریم که در دنیای آی‌تی مرزی وجود ندارد حتی اگر شبکه‌ها از هم جدا باشند. استاکس‌نت کنترل‌های دور متغیر موتورهای زیمنس را نشانه گرفت. یعنی PLCهایی را که برای کنترل دور موتورهای متغیر بودند مورد نفوذ قرار داد. PLC یک مدار کنترلی است که کاربرد‌های فراوانی دارد. مثلا شما از یک PLC برای اینکه درب را به صورت اتوماتیک باز و بسته کند استفاده می‌کنید. PLCها دو نوع هستند یا می‌توانید روی آن برنامه‌نویسی انجام دهید که این نوع منعطف هستند یا دسته‌ای دیگر از PLCها فیکس هستند و تنها قابلیت انجام یک کار را دارند.
** چگونه ویروس استاکس‌نت شبکه سازمان‌های حساس را آلوده کرد؟

آلودگی از سیستم‌های PLC شروع شد و ما حدس می‌زنیم لپ‌تاپ‌های آلوده مهندسان هندی که برای راه‌اندازی نرم‌افزار اسکادا به سیستم متصل شده‌ بودند عامل این آلودگی بود. در واقع کد آلوده از لپ‌تاپ به داخل سیستم وارد شد و از تبعات آن این بود که از وقتی که متوجه شدیم تا یک سال کسی جرات نمی‌کرد دست به کاری بزند و چون هنوز داخل PLCها آلوده بود و نگرانی تخریب وجود داشت.
** کاری که این ویروس بعد از نفوذ به شبکه‌ها انجام داد چه بود؟

وقتی شبکه توسط این ویروس آلوده شد ابتدا دور موتور را دوبرابر می‌کند ودر گام بعدی دور موتور را نصف کرد و نهایتا دور موتور را روی صد هرتز بالاتر از آنچه برنامه‌ریزی شده است فیکس کرد. تصور کنید یک ماشین با سرعتی بیشتر از حد مجازش حرکت کند. مثلا در نیروگاه‌ها این کار می‌توانست باعث استهلاک موتورها شود.
** چرا بر این باور هستید که ویروس استاکس‌نت قصد تخریب گسترده نداشت؟

استهلاک موتور‌های مثلا یک نیروگاه در مرحله بعد باعث تخریب آن می‌شد و تخریب نیروگاه تنها به کشور ایران صدمه وارد نمی‌کرد، بلکه باعث ایجاد ضرر و صدمه به کل کشورهای جهان می‌شد. طراحان و منتشرکنندگان ویروس استاکس‌نت نمی‌خواستند این تنها ویروسی باشد که به این بخش صدمه می‌زند. جالب است بدانید که همزمان با کشف ویروس استاکس‌نت پیش‌بینی شد که ویروس‌هایی شبیه به استاکس‌نت هر شش ماه منتشر خواهند شد که پیش‌بینی هم درست از آب در آمد و بعد از چند ماه شاهد حضور ویروسی‌هایی همچون دوکوو، وایپرو فلیم بودیم. تمام این ویروس‌ها با برنامه ریزی وارد شبکه‌های داخلی کشور شدند و هرکدام ماموریت خاصی بر عهده داشتند یعنی اگر هدف استاکس‌نت اختلال در مثلا موتور نیروگاه‌ها بود دوکو هدفش جاسوسی از شبکه‌های کشور بود.
** به نظر شما امنیت پایین شبکه‌های کامپیوتری در داخل کشور باعث نفوذ و ایجاد صدمه توسط این ویروس‌ها به کشور شد یا دلایل دیگری در این امر دخیل است؟

اول این که امنیت ۱۰۰ درصد وجود ندارد. اما به‌رغم آن، به طور کلی امنیت در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود. یعنی شاید سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در کشور هزینه‌های میلیونی برای بالا بردن امنیت شبکه‌ای خود پرداخت کنند ولی این هزینه‌ها با یک بی‌توجهی به هدر می‌رود. در واقع در کشور ما هزینه نفوذ به شبکه‌ها بسیار پایین است و همین مساله را بدتر می‌کند. در جریان نفوذ ویروس استاکس‌نت هم همین بی‌توجهی باعث نفوذ ویروس به شبکه شد؛ یعنی هنگام نصب نرم‌افزار خاص( نرم‌افزار اسکادا) روی شبکه نیروگاه، هیچ کدام از مهندسان ما پسورد پیش فرض نرم‌افزار را تغییر نداده بودند.

اگر این حداقل کار انجام شده بود از آنجا که ویروس برای نفوذ به شبکه نیاز به «لاگین» داشت نمی‌توانست روی PLCها قرار گیرد.
** در حال حاضر با توجه به اهمیت امنیت در فضای مجازی، شرکت‌های زیادی در کشور مشغول به ارائه خدمات در بخش امنیت شبکه و... هستند و هر کدام نیز با انتخاب یک شعار خاص سعی می‌کنند کاربران را به سمت خود جذب کنند، اما رفته رفته این نوع فعالیت‌ها باعث سردرگمی متقاضیان این خدمات شده به نوعی که نمی‌دانند واقعا کدام خدمات‌دهنده سرویس بهتری به آنها ارائه می‌کند. پیشنهاد شما برای انتخاب یک خدمات دهنده مناسب در بخش امنیت مجازی چیست؟

راه‌حل برای جلوگیری از سردرگمی کاربران در این بخش تهیه و اجرای استانداردهای این صنعت است. خوشبختانه در این زمینه ایران به این بلوغ رسیده است و دارای آزمایشگاه‌هایی است که کیفیت و استاندارد محصولات و خدمات امنیتی را مورد سنجش قرار می‌دهد. با این کار هر شرکتی که ادعای اول بودن در این حوزه را دارد باید تاییدیه لازم را داشته باشد.
** یک کاربر شاید چندان تخصصی در خصوص بررسی این نوع تاییدیه‌ها نداشته باشد از طرف دیگر شرکت‌های فعال در این بخش هر کدام ادعای داشتن تاییدیه و استاندارد داخلی و حتی بین‌المللی را هم دارند.

باید عادت کرد و پرسید که تاییدیه‌ای که یک شرکت ادعا می‌کند دارد از کجا به دست آمده و نشانه چیست؟ چطور این کار را افراد در مورد محصولات غذایی انجام می‌دهند؟ از ابتدا هم مردم چندان توجهی به داشتن استاندارد در مواد غذایی نداشتند اما با گذشت زمان و فرهنگ سازی مناسب به این سطح رسیدند مواد غذایی را که فاقد استاندارد است خریداری نکنند.
** تا چه اندازه می‌توان به محصول ایرانی و تاییدیه‌هایی که دارد اعتماد کرد؟

خوشبختانه در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات در حال ارائه تاییدیه لازم به محصولات و خدمات امنیتی است. از سوی دیگر مرکز ریشه در حوزه امضای دیجیتال هم در این بخش فعالیت می‌کند. برای مثال توکن امن‌افزار در آزمایشگاه‌های این مرکز در بین 15 توکن داخلی و خارجی رتبه اول را به دست آورده است. این رتبه بندی براساس 500 شاخص به دست می‌آید و به این راحتی‌ها نیست. برای اعتماد به این تاییدیه‌ها کافی است به سایت مرکز ریشه مراجعه و گزارش مربوط به محصول خریداری شده را دریافت کنید.
** استاندارد مورد استفاده در این آزمایشگاه از چه طریق مورد تایید قرار می‌گیرد. با توجه به مسائل سیاسی و تحریمی به نظر نمی‌رسد که استاندارد‌های این آزمایشگاه‌ها مورد تایید نهاد‌های بین‌المللی مربوطه قرار بگیرد.

در کشور ما متولی استاندارد موسسه ملی استاندارد ایران است. برای محصولی مانند UTM یک شرکت، این محصول از سازمان فناوری اطلاعات تاییدیه دارد. استاندارد ارزیابی و تایید این محصول ISO/IEC 15408 است.این استاندارد در موسسه استاندارد ایران نیز به صورت ملی تدوین شده است. این تایید به معنای یک مرجع ملی است. در حال حاضر سه آزمایشگاه در کشور داریم که بر اساس این استانداردها محصولات را ارزیابی امنیتی می‌کنند.

با توجه به تمامی نکاتی که به آن اشاره می‌کنید، اما بسیاری از کارشناسان حوزه آی تی بر این باورند که محصولات ایرانی کیفیت لازم را نداشته و از نظر امنیتی قابل رقابت با محصولات خارجی نیستند.

باید دید در چه زمینه‌ای این ادعا مطرح می‌شود.محصولات ایرانی برای به کارگیری در بخش small و medium کاملا جوابگوی نیاز شرکت‌ها و نهادهای فعال در کشور است.
** وقتی شما با هیچ نهاد بین المللی برای دریافت تاییدیه ارتباط ندارید چگونه می‌توان به این محصولات اعتماد کرد؟

مراجع و ابزارهای سنجش محصولات در آزمایشگاه‌های ما بین‌المللی است.برای مثال مرکز ریشه جمهوری اسلامی کاملا استاندارد و با هزینه بسیار بالایی تاسیس شده است. اما مانند ترکیه به ریشه بین‌المللی وصل نیست، زیرا این مرکز بین‌المللی یک شرکت آمریکایی است که به ما اجازه اتصال نمی‌دهد.اما این به معنی غیر قانونی بودن محصولات ما و ناامن بودن آنها نیست.ما در سطح ملی قانونی هستیم، اما این محصولات به دلیل تحریم‌ها در سطح بین المللی هنوز معتبر نیست.
** پیشنهاد شما به یک شرکت یا سازمان در رده کوچک یا بزرگ برای بالا بردن امنیت شبکه‌ای چیست؟

در حال حاضر مسوولان سازمان‌ها و شرکت‌ها به بحث امنیت در فضای مجازی بهای خاصی می‌دهند برای آن ممکن است ردیف بودجه تعیین کنند و این بخش را جزو برنامه‌های استراتژیک بلند مدت خود به حساب می‌آورند.

اما به بخش امنیت در لایه‌های پایین که شامل امضای دیجیتال، استفاده از محصولات امنیتی مطمئن مانند فایروال، یو تی ام و... است توجه نمی‌کنند. چند سال پیش یک شرکتی برای دریافت مشاوره در بخش امنیت فضای مجازی به ما مراجعه و اعلام کرد که یک میلیارد بودجه به این شرکت اختصاص داده شده و سازمان پدافند غیر عامل هم به آنها دستور داده که باید یک کار امنیتی صورت بگیرد بنابراین آنها تصمیم دارند فقط 10 میلیون از این بودجه را صرف بخش امنیت شبکه‌ کامپیوتری و مجازی خود کنند و اکثر این مبلغ را هم صرف خرید سرور کنند.
** نقش دولت در این بین چقدر می‌تواند تاثیر‌گذار باشد؟

اخیرا مصوبه‌ای از طرف دولت اعلام شده است که بر اساس سند افتا همه دستگاه‌های دولتی تا آخر برنامه پنجم باید استاندارد ISMS 27001 را پیاده کنند. دولت برای این کار بودجه در نظر گرفته که این بودجه اختصاص رقمی در حدود 3 تا 5 میلیون به شرکت‌ها و سازمان‌ها برای پیاده کردن ISMS است و این در حالی است که پیاده‌سازی استاندارد ISMS نیاز به هزینه‌ای در حدود 50 میلیون دارد. کل قضیه با این برنامه‌ریزی نامناسب بودجه‌ای از طرف دولت آسیب می‌بیند.
** مسوولان وزارت ارتباطات یکی از راه‌های بالا بردن امنیت اطلاعات در کشور را منوط به راه‌اندازی رسمی شبکه ملی اطلاعات می‌دانند آیا واقعا این پروژه کمکی به افزایش امنیت شبکه‌‌ای کشور می‌کند؟

پروژه خوبی است، اما برای توضیح باز بر می‌گردم به مثال همان خانه با ده اتاق که درب یک اتاق آن خراب است بنابراین با اینکه 9 اتاق دارای درب امن هست امکان نفوذ به آن به خاطر باز بودن یک درب همچنان هست. ویروس استاکس‌نت به شبکه‌ای نفوذ کرد که خصوصی‌تر و قطعا امن تر از شبکه ملی اطلاعات بود.

با افزایش حملات اینترنتی به کشور اظهارنظرهای گوناگونی از سوی مسوولان دولتی منتشر شده است. برای مثال رضا تقی‌پور وزیر سابق ارتباطات و اطلاعات پیوسته با نگاهی منفی اینترنت را یک تکنولوژی جاسوس و مضر برای کشور معرفی می‌کرد و خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‌تر اینترنت ملی بود در حالی که ویروسی مانند استاکس نت نه از طریق اینترنت که همانطور که گفتید از طریق یک فلش منتقل شد. چقدر دانش و اطلاعات مسوولان دولتی، مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در کشور می‌تواند به رشد بحث امنیت در کشور کمک کند.

متاسفانه برخورد مسوولان ما درخصوص هر مساله‌ای سیاسی است و برخورد فنی مناسبی در این زمینه تا کنون دیده نشده است. IT تنها حوزه‌ای است که برخورد سیاسی در آن جواب نمی‌دهد. با دانش باید برخورد دانشی داشت. با فناوری مخرب باید با فناوری جنگید. گاهی وقت‌ها مسوولان ما نظرات اشتباهی را مطرح می‌کنند که حتی مشاوران آنها نیز تلاشی برای تصحیح آن انجام نمی‌دهند.
** اما در کنار نبود برنامه دقیق و جامع در بخش امنیت شاهد متولیان بی‌شماری نیزدر این بخش هستیم از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان رخدادهای یارانه‌ای و... وجود چنین سازمان‌های مختلفی ضروری است؟

تعدد سازمان‌ها خوب است اما به شرطی که سر منشا آنها به هم وصل باشد. وقتی حرکت‌ها در این بخش، استراتژیک و همراه با یک برنامه‌ریزی یکپارچه نباشد و دستگاه‌های مختلف نیز یکدیگر را قبول نداشته باشند بنابراین هر بخش مجزا عمل خواهد کرد.

اتفاقی که متاسفانه درحال حاضر در کشور در حال رخ دادن است و این تعدد سازمان و عدم هماهنگی بین آنها سبب شده که شاهد برنامه ریزی متمرکز در حوزه امنیت کشور نباشیم.
** پارلمان اروپا چندی پیش قانونی را تصویب کرد که هر حمله اینترنتی که در بخش امنیت رخ می‌دهد سریعا باید به صورت عمومی گزارش شود. در ایران اطلاع رسانی در زمینه حملات پراکنده است و گاه یکی تکذیب و دیگری تایید می‌کند. آیا اطلاع رسانی در زمینه چنین حملاتی باید عمومی شود یا خیر؟

متاسفانه در این بخش عمق جریانات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مسوولان سازمان‌های ما با حجم زیادی از اطلاعات روبه‌رو هستند که نمی‌دانند این اطلاعات را چگونه بررسی و آنها را اعلام کنند.

همین امر سبب پنهان‌کاری می‌شود. طبیعتا همه اطلاعات را نباید فاش کرد اما برخی موضوعات را باید به صورت فنی و روشن برای کاربران بازگو کرد. لزومی ندارد که کاربران از تک تک اتفاقات باخبر شوند، اما همین که به صورت روشن مسائل برای آنها بازگو شود، این کار باعث آرامش خاطر آنها می‌شود.

منبع : دنیای اقتصاد

فروشندگان کالاهای مشمول مرحله دوم طرح شبنم موظف‌اند تا پایان فروردین ماه لیست اقلام خود را برای دریافت برچسب شبنم به اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ارایه کنند.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در اطلاعیه ای کالاهای مشمول مرحله دوم طرح شبنم را شامل کیبورد، دستگاه فاکس و قطعات و ملحقات مربوطه، ماوس، بلندگو (اسپیکر)، مادربورد، کارت گرافیک، مودم اینترنال و اکسترنال، بلوتوث، کارت صدا، انواع هارد، هارد دیسک لپ‌تاپ، اسکنر، کارت کپچر، کیس، رم PC و لپ‌تاپ، رم ریدر، فلش مموری، باتری لپ‌تاپ، تبلت، قطعات شارژ کارتریج‌های لیزری (درام، بلید و غیره)، کیف لپ‌تاپ، انواع ماشین حساب، ALL IN CNE، CPU، IPAD، RW DVD، CD و DVD وارداتی، MP3 و MP4 اعلام کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، اعضای تحت پوشش اتحادیه فناوران رایانه تهران موظف‌اند لیست اقلام خود را طی فرم خوداظهاری به اتحادیه برای دریافت برچسب شبنم ارایه کنند.

لازم به ذکر است مهلت تحویل فرم‌های مذکور تا 31 فروردین ماه اعلام شده و اتحادیه اعلام کرده است در صورتی که اعضا در مهلت مقرر فرم ها را تحویل ندهند، کالاهای فاقد بارکد دوبعدی شبنم، قاچاق محسوب می شود و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

م.ر.بهنام رئوف - چهل سال از اختراع تلفن همراه می‌گذرد. وسیله‌ای که این روزها روند زندگی بشر را دگرگون کرده است. نخستین تماس موفق با تلفن‌همراه در جهان توسط «مارتی کوپر» یکی از مهندسان شرکت موتورولا در تاریخ 3 آوریل 1973 از خیابان ششم شهر نیویورک آمریکا برقرار شد.

کوپر که در آن زمان از مدیران گروه مهندسین موتورولا بود، به کمک نخستین تلفن‌همراه جهان با دکتر «جول اس اینگل» که مدیریت شرکت رقیب یعنی Bell Labs را در اختیار داشت تماس برقرار کرد. او در این تماس به دکتر اینگل گفت که «در حال صحبت کردن با یک تلفن همراه واقعی است». این دستگاه که نخستین تلفن‌همراه جهان شناخته می‌شود DynaTAC 8000x نام داشت و وزن آن 5/2 پوند و طول آن هم حدود 10 اینچ بود. این دستگاه قابل حمل بزرگ و سنگین پس از گذشت مدتی کوتاه به نام «پرنده» شهرت یافت. هر چند که در آن زمان استفاده از آن وسیله خیلی همه‌گیر نبود، اما با گذشت سال‌ها و پیشرفت تکنولوژی شرکت‌های تولید کننده تلفن همراه توانستند گوشی‌هایی با ابعاد قابل حمل و سبک بسازند و به این ترتیب بود که این وسیله به تدریج طرفداران بسیاری پیدا کرد. تلفن همراه اما در ایران در سال 74 به دست کاربران ایرانی رسید.

در سال‌های اولیه به این دستگاه به عنوان یک کالای لوکس و سرمایه‌ای نگاه می‌شد اما بعدها و به خصوص بعد از روی کار آمدن اپراتور دوم قیمت در اختیار داشتن یک خط تلفن همراه به همراه گوشی به شدت کاهش یافت و تا به آنجا پیش رفت که اکنون گفته می‌شود بالغ بر 78 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد. به تدریج و با رشد استفاده از تلفن همراه سرویس‌های جانبی دیگری نیز به دستگاه افزوده شد. سرویس‌هایی که اکنون محبوبیت بیشتری نسبت به مکالمه صوتی دارند. از جمله این سرویس‌ها می‌توان به پیامک اشاره کرد.

چاپ اسکناس با پیامک

پیامک یا اس‌ام‌اس (به معنی سرویس پیام کوتاه) از جمله خدماتی است که بیشتر برای تلفن‌های همراه (و برخی وسیله‌های همراه دیگر مانند رایانه جیبی) و گاه برای رایانه‌های شخصی امکان فرستادن پیام کوتاه را به تلفن‌های همراه دیگر به وجود می‌آورد. پیام کوتاه یکی از فعالیت‌های پرسود برای شرکت‌های مخابراتی محسوب می‌شود به طوری که گفته می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۲ درآمد حاصل از این خدمات به 100 میلیارد دلار در سال رسیده است. این تکنولوژی در سال ۱۹۹۲ در گروه سما تلکام شرکت مخابراتی ودافون در انگلیس اختراع شد. نیل پاپ‌ورت یکی از مهندسین این شرکت که در ساخت این تکنولوژی مشارکت داشت در ۳ دسامبر ۱۹۹۲ اولین پیام کوتاه را فرستاد. گفته می‌شود تنها در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۵۰ میلیارد پیام کوتاه فقط در بریتانیا ارسال شده است.استفاده از خدمات پیام کوتاه در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۸۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. از این سال به بعد استفاده از پیام کوتاه به‌تدریج در بین کاربران ایرانی تلفن همراه فراگیر شد به‌طوری که در سال ۱۳۸۵ گفته شده است که 8 میلیارد پیام کوتاه در ایران مبادله شد.

در این سال روزانه ۲۰ میلیون پیام کوتاه توسط کاربران تلفن همراه رد و بدل شده که البته این رقم در روزهای خاص و اعیاد مختلف بیشتر می‌شد. تقریبا از همان زمان بود که داستان ارسال پیامک به خصوص در روزهای خاص و اعیاد به یک رقابت میان اپراتورها تبدیل شد.

این موضوع ادامه یافت تا آنجا که هم‌اکنون و بر اساس گزارش‌های همراه اول کاربران این اپراتور روزانه فقط 380 میلیون پیامک ارسال می‌کنند. البته این عدد باز هم در روزهای خاص متفاوت است. به عنوان مثال تنها در 15 روز تعطیلات عید امسال مشترکان تلفن همراه در ایران 16 میلیارد پیامک ارسال کردند. براساس آمار اعلامی از سوی شرکت ایرانسل، در تعطیلات 15 روز نوروز 92 در مجموع 9 میلیارد و 279 میلیون و 649 هزار و 146 پیامک در شبکه این اپراتور مبادله‌ شده است. این اپراتور ضریب موفقیت ارسال پیامک‌ها را 5/98 درصد اعلام کرده است.

همراه اول هم در خصوص تعداد پیامک‌های مبادله شده در تعطیلات 15 روزه 92 این طور اعلام کرده که: در 6 روز نخست آغاز تعطیلات (29 اسفند 91 تا 4 فروردین 92) 4 میلیارد و 93 میلیون پیامک در شبکه‌اش مبادله شده و از روزهای پنجم تا سیزدهم رفتار مشترکانش عادی و مانند میانگین ایام عادی سال بوده است. بر این اساس و با توجه به متوسط تبادل روزانه 400 میلیون پیامک در این شبکه، از روزهای پنجم تا سیزدهم فروردین 92 بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون پیامک در شبکه همراه اول مبادله شده است.

به این ترتیب در مجموع در 15 روز نوروز 92 حدود 7 میلیارد و 700 میلیون پیامک در شبکه همراه اول مبادله شده است. با توجه به اینکه هم اکنون متوسط نرخ پیامک فارسی نزدیک به 10 تومان است و با فرض اینکه تمام این پیامک‌ها به شکل فارسی و آن هم تنها یک بخشی ارسال شده باشد، درآمد اپراتورها از پیامک‌های عید امسال به 160 میلیارد تومان می‌رسد. البته این رقم پایین‌ترین رقم ممکن است. چرا که بدون شک پیامک‌های نوروزی عموما به دلیل استفاده از متن‌های ادبی خود به دو یا سه قسمت تقسیم می‌شوند که در نتیجه هزینه ارسال هر پیامک را دو یا سه برابر می‌کند.
** تعرفه‌هایی که هنوز افزایش نیافته است

با توجه به این درآمد میلیاردی اما گفته می‌شود که اپراتورهای تلفن همراه سال‌ها است که هنوز تعرفه‌های خود را تغییر نداده اند. تعرفه‌های فعلی تلفن همراه در خصوص اپراتور همراه اول در تاریخ 11/1/83 برای اجرا ابلاغ شده است و به این ترتیب تعرفه‌های فعلی همراه اول مدت 9 سال است که ثابت مانده است. در این مدت نیز به‌رغم تلاش‌های مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن‌ثابت، این شرکت تلاش چندانی برای افزایش تعرفه‌های تلفن‌همراه نکرد. هرچند که این درخواست در صورت ارائه شدن نیز شانسی برای تایید نداشت. البته با توجه به افزایش کاربر که طبیعتا افزایش درآمد را برای اپراتور به دنبال دارد نه تنها افزایش تعرفه قابل انتظار نیست، بلکه کارشناسان عنوان می‌کنند اپراتورهای تلفن همراه باید تعرفه‌های سرویس‌های پایه خود را کاهش و در عوض به فکر افزایش درآمد خود با ارائه سرویس‌های جانبی دیگر باشند.

به گزارش دنیای اقتصاد شواهد حاکی از این است که تعرفه‌های همراه اول در سال 92 تغییراتی را پیش‌رو نخواهد داشت. همچنان که معاون شرکت مخابرات ایران در خصوص ارائه پیشنهاد برای تغییر تعرفه‌های تلفن‌ ثابت به شورای رقابت یادآور شد: همانند مذاکرات و پیشنهاد سال 90 این پیشنهاد تنها در خصوص تعرفه‌های تلفن ثابت است و تعرفه‌های تلفن‌‌همراه را شامل نمی‌شود. بنابراین برای سال 92 تغییراتی در تعرفه‌های همراه اول پیش‌بینی نمی‌شود.

برای تعرفه‌های ایرانسل نیز مانند تعرفه‌های همراه اول در سال 92 تغییری پیش‌بینی نمی‌شود. همچنان که مدیرعامل ایرانسل نیز طی چند سال گذشته همواره یادآور شده که برنامه‌ای برای افزایش تعرفه‌ها ندارند. همچنان که وی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران متذکر شد به‌رغم اینکه برنامه‌های جاری اقتصادی کشور هزینه‌های ما را به شدت بالا برده؛ از جمله افزایش تعرفه برق، اما برنامه‌ای برای افزایش تعرفه نداریم.

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ اطلاعیه‌ای نکاتی مهم امنیتی را در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است که این نکات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های افراد سودجو از ناآگاهی شهرواندن گرامی کشورمان حین استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و خدمات بانک الکترونیکی اعلام شده است.

بنابراین گزارش، نکاتی مهم امنیتی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از وقوع جرم در ارایه خدمات بانکداری الکترونیک به این شرح است:
1- هنگام دریافت پاکت رمز کارت بانک خود از شعبه به سلامت و عدم پارگی پاکت دقت کنید.

2- به محض وصول رمز کارت صادره، به دستگاه خودپرداز شعبه مراجعه و رمز خود را تغییر دهید.

3- به محض دریافت کارت‌بانک، نسبت به یادداشت کردن شماره 16 رقمی آن اقدام نمایید. به خاطر داشته باشید برای مسدود کردن حساب هنگام سرقت یا مفقود شدن کارت به این شماره نیاز دارید.

4- شماره چهار رقمی که به عنوان رمز استفاده می‌کنید، به سادگی برای دیگران قابل حدس زدن نباشد. برای مثال از سال تولد، سال ازدواج یا شماره تلفن خود استفاده نکنید.

5- رمز جدید را به خاطر بسپارید و از یادداشت کردن رمز کنار کارت و قرار دادن برگه رمز در کیف کارت جدا خودداری کنید.

6- هنگام وارد کردن رمز در دستگاه خودپرداز، به گونه‌ای جلوی دستگاه بایستید که کسی امکان دیدن صفحه کلید را نداشته باشد.

7- رمز خود را هر سه تا چهار ماه تغییر دهید.

8- در فروشگاه‌ها و هنگام خرید از پایانه فروش، خودتان رمز را وارد دستگاه کنید و از اعلام آن به فروشنده خودداری نمایید.

9- در صورتی که در فروشگاهی مجبور به اعلام رمزتان شدید، حتی‌المقدور به سرعت نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید.

10- از سپردن کارت خود به دیگران خودداری نمایید. در صورت لزوم، بلافاصله نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایند.

11- رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارتخوان را در محل رها نکنید.

12- در صورت بروز اشکال در عملیات بانکی، از توسل به افراد غریبه جدا خودداری کنید.

13- هنگام انجام عملیات انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده فقط شماره 16 رقمی کارت خود را اعلام می‌کند و نیازی به ارایه سایر اطلاعات کارت یا مراجعه به دستگاه خودپرداز ندارد.

14- از پایانه فروش فقط برای خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبض استفاده کنید.

15- برای انتقال وجه به سایر حساب‌های خود یا دیگران به هیچ‌وجه از پایانه فروش استفاده نکنید.

16- برای انتقال وجه از دستگاه‌های خودپرداز، پایانه شعب یا خدمات ساتنا و پایا که در داخل شعبه ارایه می‌شود، بهره‌برداری کنید.

17- سقف انتقال وجه دستگاه خودپرداز سه میلیون تومان در هر روز است.

18- با مراجعه به شعبه و استفاده از پایانه شعبه می‌توانید تا سقف پانزده میلیون تومان به صورت آنی به سایر کارت‌های خود یا دیگران انتقال وجه دهید.

19- با مراجعه به شعبه و استفاده از سامانه پایا می‌توانید به هر حسابی در هر بانک تا سقف پانزده میلیون تومان در همان روز انتقال وجه دهید.

20- با مراجعه به شعبه و استفاده از سامانه ساتنا می‌توانید به هر حسابی در هر بانک به صورت نامحدود در همان روز انتقال وجه دهید.

21- برای انجام عملیات انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا دانستن شماره شبای حساب مقصد الزامی است.

22- یک راه اطلاع از شماره شبا، مراجعه به شعبه یا سایت اینترنتی بانک افتتاح‌کننده حساب است.

23- هرگز برای دریافت شماره شبای بانک الف به سایت بانک ب مراجعه نکنید.

24- بانک مسوولیتی برای جبران خسارت مشتریانی که شماره شبای مقصد را اشتباه ثبت کرده‌اند، نخواهد داشت.

25- با داشتن کارت‌بانک می‌توانید قبوض خود را بدون مراجعه به شعب بانک‌ها پرداخت کنید.

26- مراجعه به دستگاه خودپرداز هریک از بانک‌ها یک راه پرداخت سریع قبض شماست.

27- مراجعه به پایانه فروش نصب شده در فروشگاه محل سکونت شما، یک راه پرداخت سریع قبض شماست.

28- مراجعه به پایانه شعبه هریک از بانک‌ها یک راه پرداخت سریع قبض شماست.

29- مراجعه به سایت هریک از بانک‌ها یک راه پرداخت سریع قبض شماست.

30- برای خریدهای اینترنتی داشتن رمز دوم الزامی است.

31- برای دریافت رمز دوم کارت به دستگاه خودپرداز بانک خود مراجعه کنید.

32- رمز اول و دوم کارت شما محرمانه است. از ارایه اطلاعات محرمانه کارت خود به دیگران خودداری کنید.

33- کد CVV2 کارت شما محرمانه است. از ارایه اطلاعات محرمانه کارت خود به دیگران خودداری کنید.

34- به محض اطلاع از مفقود شدن کارت خود، نسبت به مسدود کردن آن اقدام کنید.

35- به محض اطلاع از به سرقت رفتن کارت خود، نسبت به مسدود کردن آن اقدام کنید.

36- یک راه مسدود کردن کارت بانک، مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت است.

37- یک راه مسدود کردن کارت بانک، مراجعه به سایت اینترنتی بانک صادرکننده کارت است.

38- یک راه مسدود کردن کارت بانک، تماس با میز امداد بانک صادرکننده کارت است.

39- برای مسدود کردن کارت بانک داشتن رمز دوم کارت الزامی است.

40- هرگز برای پرکردن حساب جاری از پایانه فروش استفاده نکنید.

41- انتقال وجه از طریق اینترنت بانک، فقط با داشتن رمز مخصوص اینترنت بانک امکان‌پذیر است.

42- برای انجام عملیات انتقال وجه شتابی از همراه بانک استفاده نکنید.

43- در صورت عدم پرداخت اقساط کارت‌های اعتباری،‌ کارت اعتباری شما به مدت شش ماه مسدود خواهد شد.

44- برای بهره‌برداری موثر از خدمات بانکداری الکترونیکی و ایمن ماندن از ریسک‌های احتمالی، هنگام افتتاح حساب و درخواست کارت بانک بروشورهای مربوطه را به دقت مطالعه کنید.

45- سایت بانک‌ها منبع مفیدی برای دریافت نکات ایمنی هنگام بهره‌برداری از خدمات بانکداری الکترونیکی است.

46- سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir منبع مفیدی برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به تهدیدات امنیتی است.

47- شماره تلفن 29911 راهی آسان برای ثبت مغایرت‌های شماست.

48- مامورین تعمیر پایانه فروش شرکت شما دارای کارت شناسایی از شرکت مربوطه هستند. از سپردن دستگاه خود به افراد ناشناس خودداری کنید.

49- رسید تراکنش‌های ناموفق خود را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب‌تان نگهداری کنید.

50- استفاده از صفحه کلید مجازی سایت راهی مطمئن برای وارد کردن رمز.

51- هنگام انجام خرید یا پرداخت قبض در اینترنت، حتما از صفحه کلید مجازی برای وارد کردن رمز خود استفاده کنید.

52- شب‌ها از مراجعه به خودپردازهایی که در محل‌های کم رفت و آمد و تاریک قرار دارند، خودداری کنید.

53- توجه داشته باشید آدرس سایت سیستم اینترنت بانک و یا پرداخت اینترنتی در مرورگر باید با https آغاز شود.

54- برای ورود به سیستم اینترنت بانک و یا پرداخت اینترنتی هرگز از مکان‌های عمومی مانند کافه‌نت‌ها استفاده نکنید.

55- در انتخاب نام کاربری و کلمه عبور خود دقت نمایید تا دیگران نتوانند آن را حدس بزنند.

56- بدون خروج قطعی از اینترنت بانک، کامپیوتر را ترک نکنید.

57- فقط کلاهبرداران وانمود می‌کنند که برای انتقال وجه، باید از کارت ارزی خود استفاده کنند و شما را ترغیب به استفاده از منوی انگلیسی می‌کند.

58- با وارد کردن آدرس پست الکترونیکی هنگام پرداخت قبض یا خرید اینترنتی، بانک رسید عملیات را برای شما ارسال می‌کند که برای اطلاع و بهره‌برداری آتی بسیار مفید خواهد بود.

59- از انجام پرداخت‌های اینترنتی از طریق سایت‌های متعلق به موسسات غیرمعتبر و ناشناس در اینترنت خودداری کنید.

60- هیچ بانکی به اطلاعات محرمانه کارت شما (نظیر رمز اول یا دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضای کارت) نیاز ندارد. به ایمیل‌ها و پیامک‌هایی که به عنوان بانک این اطلاعات را از شما می‌خواهند، هرگز پاسخ ندهید.

61- هرگز به تقاضاهایی که از طریق ایمیل یا پنجره‌های pop-up اطلاعات شخصی شما را می‌خواهند پاسخ ندهید.

62- از کامپیوتر افراد ناشناس یا کافه‌نت‌ها برای انجام عملیات بانکی خود استفاده نکنید.

63- روش‌های متعدد مسدودی کارت عبارتند از: اینترنت بانک، تلفنبانک، موبایل، خودپرداز، شعبه، مرکز تماس. به نحوه مسدودی کارت در بانک صادرکننده کارت خود را در ساعات کاری و ایام تعطیل توجه کنید.

64- برای انتقال وجه نیازی به استفاده از منوی انگلیسی نیست. منوی انگلیسی برای بهره‌برداری مسافران خارجی ایجاد شده است.

65- مراقب باشید: فقط کلاهبرداران شما را به استفاده از منوی انگلیسی ترغیب می کنند.

66- لطفا به محض اطلاع از مفقودی یا سرقت کارت خود، حساب خود را مسدود کنید.

67- هنگام دریافت کارت خود از شعبه بانک، شماره 16 رقمی کارت و شماره تماس خدمات مشتریان بانک را از پشت کارت برای موارد ضروری یادداشت کنید.

68- برای دریافت رمز دوم به دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنید.

69- درخواست ارسال پیامک در انجام تراکنش‌ها و ورود به خدمات غیرحضوری مانند اینترنت بانک، تلفنبانک و غیره باعث آگاهی مشتری از سوءاستفاده احتمالی و جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر است. به محض دریافت چنین پیامکی در صورتی که خودتان تراکنشی انجام نداده‌اید، نسبت به تعویض رمز خود اقدام کنید."