ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


رقابت اپراتورهای ایرانی در NFC

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - تلفن همراه شما، کیف پول شما. این جمله‌ای است که این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود. چه در تبلیغات رادیو و تلویزیون، چه در تبلیغات مکتوب و اینترنتی یا حتی در گفت‌وگوهای مختلف از مسوولان بانکی و اقتصادی کشور. در خبرهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات خبرهای زیادی از این دست و توسط شرکت‌ها و برندهای مطرح جهانی منتشر می‌شود.

هرچند که به کار گرفتن این جمله بیشتر شبیه به یک کلاس یا حربه‌ای برای عقب نیفتادن از سایر رقبا باشد؛ اما بانکداری موبایلی یا همان موبایل بانکینگ این روزها مسوولان اپراتورهای تلفن همراه را نیز به خود مشغول کرده است. به طوری که برای اولین بار پرمشترک‌ترین اپراتور ایران؛ یعنی همراه اول، در جریان برگزاری نمایشگاه تلکام در سال 89 سرویسی راه‌اندازی کرد تحت نام جیرینگ. البته این سرویس در آن زمان تعریف دقیقی از بانکداری موبایلی نبود و از طرفی هم با مشکلات قانونی از سوی بانک مرکزی روبه‌رو شد و باعث شد تا همراه اولی‌ها برای عرضه آن مجبور به کسب مجوز شوند.
×× موبایل بانکینگ چیست؟

بانکداری با تلفن همراه (به انگلیسی: Mobile Banking) یاMobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

سرویسی که مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند. نمونه‌ای از خدماتی که بانک‌ها روی تلفن‌های همراه به مشتریان خود ارائه می‌دهند، عبارتند از: چک کردن مانده حساب شخصی، مشاهده چند مبادله مالی آخر که روی حساب خود مشتری انجام شده است، درخواست صورتحساب، دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حساب‌های دیگر او، درخواست دسته چک، ارسال پیام‌های کوتاه از طرف بانک به مشتری، تغییر گذر واژه و امکان انتقال وجه به یک کاربر دیگر. تمام این روش‌ها عموما با ارائه یک نرم‌افزار تحت تلفن همراه از سوی بانک عامل صورت می‌گیرد.

در حال حاضر اکثر بانک‌های کشور به‌خصوص بانک‌های خصوصی تمام دارای نرم افزار تحت موبایل هستند که مشترک می‌تواند با دریافت این نرم‌افزار از روی سایت بانک یا به شیوه بلوتوث از داخل شعب و تعریف و درج اطلاعات کارت بانکی خود روی این نرم افزار به انواع و اقسام خدمات بانکی دسترسی داشته باشند. البته با گذشت زمان خدمات دیگری هم همچون انتقال وجه بین بانکی یا خرید کارت شارژ هم به نرم افزارهای موبایلی بانک‌ها افزوده شد. به علاوه خدمات فوق، پرداخت همراه، به عنوان یک روش پرداخت جایگزین و وفق‌پذیر جدیدی -به خصوص در آسیا و اروپا- در حوزه موبایل بانکینگ به شمار می‌آید. در عوض پرداخت نقدی، چک یا کارت اعتباری، مصرف‌کنندگان می‌توانند تلفن همراه را برای طیف گسترده‌ای از خدمات، محصولات دیجیتال یا محصولات فیزیکی استفاده کنند.

پرداخت همراه در بسیاری از نقاط اروپا و آسیا به خوبی وفق یافته است. بازار مشترک برای تمام انواع پرداخت‌های همراه انتظار دارد تا سال 2013 مقدار معاملات به بیش از 600 بیلیون دلار در سطح جهان برسد؛ در حالی که بازار پرداخت همراه برای کالاها و خدمات، به استثنای معاملات بدون تماس و انتقال پول، انتظار می‌رود به بیش از 300 بیلیون دلار در سطح جهان تا سال 2013 برسد. در ایران هم طی چند سال گذشته به واسطه تبلیغات و فرهنگ سازی‌های صورت گرفته تعداد قابل توجهی از افراد از این خدمات استفاده می‌کنند.
××‌ بانکداری موبایلی چگونه کار می‌کند؟

عمده خدمات بانکداری موبایلی بر اساس پیام کوتاه صورت می‌گیرند. صورتحساب مستقیم موبایل، موبایل وب (WAP)، صورتحساب مستقیم اپراتور، کارت اعتباری و کیف پول آنلاین از دیگر سرویس‌های پرداخت همراه است، اما به شکل کلی چهار مدل بالقوه پرداخت تلفن همراه وجود دارد؛ مدل اپراتور محور، بانک محور، مدل همکاران که علاوه بر اپراتور و بانک شرکت واسطی نیز باید در میان باشد و مدل نظیر به نظیر.مدل اپراتور محور که در آن اپراتور تلفن همراه به طور مستقل عمل می‌کند.

اپراتور می‌تواند مستقل از کیف پول همراه حساب کاربری تلفن همراه (شارژ) ارائه کند. این مدل هر چند که از سوی برخی از اپراتورها به کار گرفته شده است، اما تجربه ثابت کرده است که همواره با عدم استقبال از سوی کاربران مواجه شده است.

در این روش که درست شبیه به همان سرویس جیرینگ همراه اول است، کاربر مجبور است با مراجعه به دفاتری از پیش تعیین شده مبلغی را به حساب اپراتور واریز کرده تا درحقیقت این مبلغ به عنوان موجودی کاربر در کیف پول الکترونیکی آن قرار گیرد. سپس کاربر تنها می‌تواند از مراکزی خرید کند که با اپراتور یا شرکت واسط قرارداد داشته باشد.

مدل بانک محور که در این مدل بانک‌ها با ارائه نرم‌افزارهایی تحت موبایل امکان اتصال کارت بانکی کار روی تلفن همراه را فراهم آورده و کاربر می‌تواند به وسیله این نرم‌افزار و با استفاده از خدمات پیام کوتاه یا اینترنت همراه مبالغی را از حساب خود به حساب دیگران واریز کند.هرچند که در حال حاضر خدمات ارائه شده از سوی بانک‌ها تقریبا مشابه با یکدیگر است، اما هستند بانک‌های خصوصی‌ای که با طرح ایده‌هایی جدید یا به‌کار گرفتن شرکت‌های فعال در بخش توزیع کالا، خدمات جدیدتری نسبت به سایر رقبای خود به کار گرفته اند. در حقیقت این خدمات که هم‌اکنون میان بانک پاسارگاد و اپراتور دوم؛ یعنی ایرانسل برقرار شده است، چیزی شبیه به همان مدل همکاران است.
××‌ کمک فناوری جدید به بانکداری موبایلی

جدا از روش‌های مختلفی که در این حوزه وجود دارد اما امروز گسترش استفاده از فناوری NFC باعث شده تا تحولی دیگر در حوزه بانکداری موبایلی به وجود آید. ارتباط حوزه نزدیک یا ان‌اف‌‌سی (به انگلیسی: NFC، مخفف near field communication) گونه‌ای وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.

ان‌اف‌سی جایگزینی برای انتقال اطلاعات و فایل‌ها بین دو دستگاه موبایل توسط بلوتوث است که برخلاف بلوتوث نیازی به صرف زمان برای جست‌جوی دستگاه‌های نزدیک ندارد و به سادگی و با نزدیک کردن دستگاه دوم قابل استفاده است. ان‌اف‌سی از روش‌های افزایش امنیت نظیر الزام به تایید برقراری ارتباط توسط دستگاه دوم هم پشتیبانی می‌کند. امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان‌اف‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است.

مهم‌ترین کاربرد ان‌اف‌سی، پرداخت پول از طریق گوشی‌های هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره می‌کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه ان‌اف‌سی‌خوان نزدیک می‌کند تا پرداخت انجام شود. بیشتر معاملات نیاز به تصدیق ندارند، ولی در برخی موارد ممکن است فروشندگان درخواست تایید هویت کنند.

جدا از گوشی هایی که قابلیت ان‌اف‌سی نیز توسط تولید کننده برای آن فراهم شده است، اما این روزها سیم کارت‌های جدید و همچنین برچسب‌ها یا تگ‌های ان اف سی هم می‌تواند همان کارآیی را برای کاربران فراهم آورد. اتفاقی که هم اکنون رقابتی را در بین اپراتورهای تلفن همراه برای راه‌اندازی سرویس‌های جدید فراهم آورده است.
××‌ خیز اپراتورهای کشور به سمت NFC

امسال در نمایشگاه تلکام ایرانسل به کمک شرکت توسن و همراه اول به کمک شرکت جیرینگ اپراتورهایی بودند که سرویس NFC خود را به نمایش گذاشته بودند.

این سرویس یک کیف پول موبایلی است که به مشتری این امکان را می‌دهد تا پرداخت‌های خرد را به کمک موبایلش به سادگی پرداخت کند. برای مثال، کاربر می‌تواند هنگام ورود به مترو یا اتوبوس به جای دادن پول نقد یا استفاده از کارت از موبایلش استفاده کند. یعنی دقیقا به جای استفاده از کارت موبایلش را روی دستگاه کارتخوان می‌زند و می‌رود.

این سرویس که به زودی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت فقط برای پرداخت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی نیست. کاربران نه تنها می‌توانند از آن برای پرداخت هزینه پارکومترهای سطح شهر استفاده کنند بلکه می‌تواند پرداخت‌های خرد خود در فروشگاه‌ها را نیز با آن بپردازد. برای این کار فقط کافی است مبلغ مورد نظر در دستگاه کارتخوان وارد شود و کاربر سپس موبایلش را روی دستگاه کارتخوان بزند تا پرداخت فورا انجام شود و رسیدش را دریافت کند.

همراه اول به کمک جیرینگ یک سرویس NFC ارائه می‌کند. سرویس NFC جیرینگ با سرویس ایرانسل کاملا متفاوت است. در این سرویس دیگر نیازی به سیم کارت با قابلیت NFC و داشتن یک گوشی مجهز به NFC نیست. این سرویس در واقع یک تگ است که با چسباندن آن پشت هر گوشی موبایلی، کاربر می‌تواند پرداخت‌های خرد خود را انجام دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد در مورد ایرانسل اما داستان تفاوت می‌کند. این اپراتور به جای استفاده از برچسب و تگ خدمات موبایل بانکی خود را علاوه بر سرویس‌های متداول مو‌جود این بار روی سیم کارت‌های مجهز به NFC ارائه خواهد داد. در نتیجه شما برای استفاده از این سرویس نیازی به گوشی مجهز به NFC نداشته و حتی نیازی هم نخواهید داشت که ظاهر گوشی خود را با چسباندن یک برچسب بر پشت آن خراب کنید.

فعالیت قارچ گونه سایت‌های همسریابی

سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سایتهای همسریابی درحالی این روزها به بستری برای سودجویی و برخی سوء استفاده‌های جنسی تبدیل شده اند که نهادهای مسئولان صدور مجوز برای این سایتها را تکذیب و پلیس نیز از برخورد با آنان خبر می‌دهد.

اخیرا سایتی با فعالیت در فضای مجازی اقدام به همسریابی اینترنتی به صورت موقت کرده و علاوه بر نداشتن مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان، در پایگاه ستاد ساماندهی وزارت ارشاد نیز ثبت نشده است. این سایت که توسط دختر 26 ساله ای اداره می شود تاکنون توانسته جوانان بسیاری را جذب و برای برقراری ارتباط با جنس مخالف در قالب ازدواج موقت، میلیونها تومان به جیب زند.

در این سایت که به نام همسریابی مشهور شده است نرخ های متفاوتی با توجه به سن و شرایط هر فرد در نظر گرفته شده و برای معرفی بین 20 تا 70 هزار تومان از افراد متقاضی پول دریافت می شود. مدیر این سایت ابتدا از افراد می خواهد که تلفن ثابت خود را به شماره 09395174... ارسال کنند تا شماره کارت برای دریافت پول برایشان پیامک شود. این در حالی است که در قوانین این سایت آمده است که به هیچ عنوان هزینه آشنایی و مهریه در صورت نپسندیدن هزینه پس داده نمی شود.
یکی از اقدامات جالب توجه این سایت معرفی موردهای ازدواج به صورت تلفنی و ساعتی است و هزینه مهریه نیز بین 30 تا 100 هزار تومان است. هنوز هیچ اقدامی از سوی پلیس فتا و مسئولان وزارت ارشاد برای برخورد با این سایت و مسئولان آن صورت نگرفته است. موضوعی که باعث می شود هزاران جوان در دام آنها افتاده و علاوه بر از دست دادن پول هایشان، دچار آسیبهای مختلفی نیز شوند.
8950311_orig.jpg
تلاش خبرنگار مهر نیز برای ارتباط با مدیر این سایت بی نتیجه مانده و او حاضر به پاسخگویی و توضیح در رابطه با فعالیت این سایت همسریابی موقت نشده و تنها به گفتن این جمله بسنده کرده که این سایت در پایگاه ساماندهی سایت های اینترنتی وزارت ارشاد ثبت شده است. این درحالی است که پس از جستجو در این پایگاه، اثری از ثبت سایت همسریابی مورد نظر نیست.
×× هیچ سایت همسریابی مجوز ندارند

محمدصادق اکبری معاون وزیر ورزش و جوانان در این باره به مهر می گوید: تاکنون هیچ سایتی برای همسریابی از این وزارتخانه که متولی این موضوع است، مجوز دریافت نکرده است و فعالیت هرگونه سایت همسریابی در کشور غیرقانونی است. پلیس فتا نیز باید با این سایت ها که امنیت خانواده ها و جوانان را در مواقعی برای سودجویی به مخاطره می اندازند، برخورد قانونی کند.
×× جلوگیری از فعالیت سایت های غیرمجاز

در همین رابطه سرهنگ تورج کاظمی معاون مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا به مهر می گوید: فعالیت سایت های همسریابی باید با مجوز وزارت ورزش و جوانان باشد. البته هنوز نامه ای در خصوص مجوز داشتن سایتی به پلیس ارسال نشده است و ما نیز طبق قانون از ادامه فعالیت این سایت ها جلوگیری کرده و در صورتی که در دوره فعالیت مرتکب تخلفاتی شده باشند با آنها برخورد قانونی می کنیم.
×× سایت ازداوج موقت ثبت نشده است

یک مقام آگاه در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد نیز در مورد فعالیت های سایت های همسریابی گفت: وزارت ارشاد در صورتی که سایت های همسریابی از وزارت ورزش و جوانان دارای مجوز باشند این پایگاهها را ثبت می کند. تاکنون هیچ سایتی مجوزی ارائه نکرده است.

وی ادامه می دهد: البته ممکن است برخی سایت ها بدون ثبت در پایگاه اقدام به فعالیت کنند که باید جلوی آنها گرفته شود.
×× انهدام سایت همسریابی با 20 هزار عضو

در حالیکه فعالیت سایت های همسریابی روز به روز در کشور افزایش یافته و بیش از 700 سایت و وبلاگ در این رابطه فعال هستند، پلیس نیز برخورد با این سایت ها را در دستور کار خود قرار داده است. در آخرین عملیات ماموران پلیس سایبر در استان سمنان موفق شد یک سایت فعال در حوزه همسریابی را با 20 هزار عضو شناسایی و گردانندگان اصلی آن را که توانسته بودند از این طریق میلیون ها تومان به جیب بزنند، شناسایی و دستگیر شدند.
×× تغییر کارکرد مراکز همسریابی

اما حجت الاسلام عباس ابراهیمی کارشناس امور جوانان و رئیس سابق سازمان جوانان بوشهر در این باره به مهر می گوید: این مراکز ممکن است مشکلات بسیاری را برای جوانان به وجود آورند. متاسفانه این مراکز به جای همسر یابی و تحکیم خانواده ها و تسهیل ازدواج، در برخی موارد به مرکزی برای دوستیهای خیابانی و خارج از عرف تبدیل شده اند.

به گفته این کارشناس، در برخی موارد مراکز همسرگزینی بیشتر به فکر کسب سود و درآمد هستند که همین باعث می شود، ازدواج های اینترنتی و سایتی دوام و پایداری نداشته باشد.

به گزارش مهر، با این اوصاف به نظر می رسد با توجه به روشهای پیش گرفته شده توسط سایت های همسرگزینی و توجه بیشتر به منافع شخصی، فعالیت این مراکز به صورت قانونی یا غیر قانونی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
×× تشکیل پرونده برای سایتهای همسریابی غیرمجاز

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اعلام اینکه برای سایت های همسریابی غیرمجاز پرونده تشکیل شده است، گفت: برای برخورد با این سایتها قانون دچار نقص است.

سرهنگ علی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پلیس براساس قانون با سایت های همسریابی که اقدام به ارتکاب جرم مشهود از جمله اشتراک گذاری اطلاعات افراد کنند، برخورد می کند. متاسفانه قانون در این حوزه دارای نقص هایی است که باید هر چه سریعتر رفع شود.

وی ادامه داد: دفتر امور ازدواج وزارت ورزش و جوانان متولی سایت های همسریابی در کشور است و آنها باید ساز و کارهایی را فراهم کنند تا سایت های مجاز و غیرمجاز از یکدیگر تفکیک شوند.

نیک نفس تاکید کرد: پلیس تاکنون پرونده های بسیاری را در خصوص فعالیت سایت های همسریابی غیرمجاز تشکیل داده است و با سایت‌هایی که مرتکب جرم مشهود شده است، برخورد کرده است به طوریکه چندی قبل در سمنان یک سایت همسریابی که دارای 20 هزار عضو بود و اقدام به انتشار اطلاعات می کرد، شناسایی و منهدم شد.

به گفته سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، متاسفانه در سالهای اخیر فعالیت سایت های همسریابی رشد چشمگیری داشته اند و هر فرد می تواند به راحتی در هر کجا سایتی را در این زمینه راه اندازی کند. باید بتوانیم نقصهای قانون را برطرف کرده و با آئین نامه ها با متخلفان برخورد کنیم.

نیک نفس از افراد جامعه به ویژه بانوان خواست اطلاعات خود را در این سایت ها قرار ندهند؛ چراکه این سایت ها قابل اعتماد نیستد و بعضا اطلاعات آنها به فروش رفته یا مقدمات هتک حیثیت آنها فراهم می‌شود.

ابهامات آغاز به کار اپراتور چهارم کشور

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور- «سرمایه‌گذاری 5/1 میلیارد دلاری اپراتور چهارم ارتباطات کشور برای اتصال فیبر نوری به در منازل خانه‌های ایرانی» این خبری است که رضا تقی‌پور، وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابراتی و اطلاع‌رسانی تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد. براساس اظهارات وی، بنابر برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته شده این اپراتور در سال‌های نخست فعالیت خود بالغ بر 5/1 میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است و به تناسب با نیاز بازار این سرمایه‌گذاری در مدت 8 سال کار این اپراتور افزایش خواهد یافت.

در حالی وزیر ارتباطات صحبت از سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری برای اتصال فیبر نوری به منازل آن هم در آینده‌ای نه‌چندان روشن می‌کند که بخش‌های دیگر حوزه مخابرات به دلیل مشکلات اقتصادی این روزهای بازار، با موانع زیادی روبه‌رو هستند.

برای مثال مسوولان مخابراتی به تازگی از افزایش قیمت 5/2 برابری کابل‌های مخابراتی به دنبال نوسانات نرخ ارز در کشور خبر داده‌اند که این افزایش قیمت به معنی توقف خط تولید این کابل‌های مسی توسط تولیدکنندگان در کشور است. همچنین چندی پیش محمود خسروی، مدیرعامل شرکت زیرساخت، اعلام کرد: از آنجا که شرکتش اجازه استفاده از ارز مرجع ندارد، افزایش شدید نرخ ارز موجب شده که زیرساخت برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور با بدهی سنگینی به اپراتورهای خارجی مواجه شود.

با وجود مشکلاتی که این روزها شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های ندا و شرکت زیرساخت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا به جای سرمایه‌گذاری و کمک به این بخش‌ها، دولت روی پروژه‌ای (اپراتور چهارم) سرمایه‌گذاری می‌کند که توسعه و ارائه خدمات از سوی آن با اما و اگرها و انتقاد‌های بی‌شماری همراه است.
** فیبرنوری، اپراتور تازه نفس

به کارگیری کابل‌های فیبرنوری به جای کابل‌های مسی سال‌ها است که در برخی کشورها پیشرفته دنیا همچون آمریکا، انگلستان، ژاپن و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتصال پهنای باند،‌ از طریق فیبرنوری به منازل یا‌‌ همان FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم‌ها براساس کابل‌های نوری فعال خواهند بود و توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابل‌های مسی دارا هستند.

در ایران نیز از آنجا که تمام تکنولوژی‌ها باید مورد آزمایش قرار بگیرد، هیات دولت در ششم بهمن ۸۹، طرح انتقال فیبرنوری به منازل را تصویب کرد تا با توجه به آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود با صدور پروانه لازم، فیبرنوری را به منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب‌وکار منتقل کند. براساس مصوبه هیات دولت، کنسرسیوم «ایران‌نت» مجری اتصال منازل به فیبرنوری خواهد بود. کنسرسیومی که این روزها به اپراتور چهارم معروف است. براساس اظهارات وزیر ارتباطات 20 درصد پروانه این اپراتور برابر قانون در اختیار دولت قرار دارد. که این 20 درصد در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است و مابقی آن در اختیار نهادهای عمومی و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. به گفته رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات، برابر پروانه فعالیت درنظر گرفته شده برای این اپراتور، امکان ایجاد دسترسی به اینترنت برای کاربر نهایی با حداقل سرعت 20 مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا 100 مگابیت بر ثانیه قابل اجرا است . براین اساس، اپراتور فیبرنوری ملزم است که در سال دوم فعالیت خود یک میلیون پورت پرسرعت، در سال سوم 3 میلیون پورت و تا پایان سال هشتم تعداد 6 میلیون و 870 هزار پورت فیبرنوری برای اتصال منازل به اینترنت پرسرعت راه‌اندازی کند.

در حالی قرار است برای این پروژه و براساس اظهارت وزیر سرمایه‌ای در حدود 5/1 میلیارد دلار در نظر گرفته شود که توسعه این پروژه 8 ساله به تعداد کاربران و تمایل آنها به دریافت این سرویس منوط خواهد بود.
×× اپراتوری برای اتلاف هزینه!

در مقابل تلاش و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای اتصال فیبر نوری به منازل، برخی فعالان حوزه ارتباطات بر این باورند که برای اتصال فیبرنوری به کشور نیازی به یک اپراتور جدید نیست و به کارگیری این اپراتور در کشور تنها اتلاف هزینه را به دنبال خواهد داشت.

محمودرضاخادمی، فعال حوزه اینترنت، در خصوص سرمایه‌گذاری دولت روی اپراتور چهارم می‌گوید:«در شرایطی که امکان اتصال خانوارها، شرکت بزرگ، کوچک و به طور کلی کلیه بنگاه‌های اقتصادی به شبکه اینترنت پرسرعت کشور وجود دارد به هیچ‌وجه از نظر اقتصادی به نفع منابع کشور نیست که تا این حد روی اپراتور چهارم سرمایه‌گذاری شود. در حال حاضر و با همین امکانات و اگر دولت همکاری لازم را داشته باشد می‌توانیم تا پایان برنامه پنجم توسعه 10 میلیون پورت اینترنت پرسرعت فعال در کشور داشته باشیم.»

وی تاکید می‌کند که به جای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری روی پروژه ای که تنها خبرهای آن موکول به آینده است، دولت از بخش‌هایی مانند مخابرات و شرکت‌های ندا حمایت کند که به دلیل شرایط بد اقتصادی در تامین کابل‌های مسی برای توسعه اینترنت پرسرعت با مشکل مواجه هستند. وی درادامه می‌افزاید: «حتی در کشورهای اروپای غربی که از آنها به عنوان کشورهای پیشرفته جهان یاد می‌شود، کمتر از 10 درصد سرمایه‌گذاری دولت به بخش فیبر نوری اختصاص یافته و 90 درصد توسعه روی خطوط مسی رخ می‌دهد.»

در همین زمینه داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه فعالیت برای راه‌‌اندازی اپراتور چهارم، تنها هدر رفتن سرمایه ملی را به دنبال خواهد داشت، می‌گوید: «ما معتقد هستیم در شرایطی که سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است، نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش فیبر نوری نیستم. همچنین اگر قرار باشد در این بخش سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بهتر است این کار را شرکت مخابرات و شرکت‌های ندا انجام دهند؛ چرا که تمامی امکانات در اختیار مخابرات و این شرکت‌ها قرار دارد و نیاز به حضور یک اپراتور تازه وارد نیست.» وی تاکید می‌کند که شرکت مخابرات ایران 85 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور دارد و ورود یک اپراتور و شروع کار از صفر برای فیبر کشی به منازل برای مخابرات نیز جای سوال باقی گذاشته است؛ چرا که اجرایی کردن این پروژه توسط یک اپراتور دیگر و ایجاد مجدد شبکه فیبر نوری که بسیار پرهزینه است به ضرر منافع ملی خواهد بود.
××‌ محتوا و محدودیت اینترنت را دریابیم

از زمان مطرح شدن طرح اتصال فیبر نوری به منازل، جزئیات متفاوتی در خصوص فعالیت آن مطرح شده است . اما براساس آخرین خبر‌ها از سوی وزیر ارتباطات، اپراتور چهارم، باید پورت‌های دسترسی از طریق فیبر نوری را برای کاربر نهایی با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم کند. در حالی وزیر ارتباطات صحبت از اینترنت با سرعت 20 مگابیتی با شروع به فعالیت اپراتور فیبر نوری می‌کند که تا کنون، وزارتخانه متبوع وی تلاشی برای حذف محدودیت سرعت اینترنت 128 KBPکاربران نکرده است.

بر اساس گزارشی که شرکت Akamai برای سه ماه دوم سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است، میانگین سرعت دسترسی به اینترنت در ایران ۹۴.۲۵ کیلوبایت بر ثانیه یا به‌طور دقیق‌تر، ۷۵۴ کیلوبیت بر ثانیه است. این موسسه متوسط اوج سرعت اینترنت در ایران را ۵۱۸ کیلوبایت بر ثانیه اعلام کرده است. طبق این گزارش، در صورتی که بخواهیم میانگین سرعت اینترنت ایران را با کشورهای همسایه آن مقایسه کنیم، به جز افغانستان (با میانگین سرعت اینترنت ۶۰ کیلوبایت بر ثانیه)، سایر کشورها دارای میانگین اینترنت پرسرعت‌تری هستند که در صدر آنها، کشور ترکیه (با میانگین سرعت ۳۴۰ کیلوبایت و اوج سرعت ۱۷ مگابیت بر ثانیه) قرار گرفته است. همچنین در حالی قرار است پروژه اپراتور چهارم اینترنت را با سرعت 20 مگابیتی و بیشتر به کاربران برساند که هنوز محتوایی برای این میزان سرعت روی شبکه اینترنت کشور قرار نگرفته است.

مصطفی‌محمدی، رییس اسبق انجمن ISPهای کشور با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مانع توسعه اینترنت در کشور محدودیت سرعت و نبود محتوا است، می‌گوید: «اگر مسوولان کشور می‌خواهند با تکنولوژی‌های روز دنیا هماهنگ باشند بهتر است در این زمینه یکسری ملزومات و فرهنگ‌سازی‌هایی نظیر تصویب قانون‌های فنی و حقوقی مناسب و برداشتن محدودیت دسترسی به سرعت بالای 128 کیلوبیت برای کاربران خانگی انجام شود.»

وی در ادامه می‌افزاید:« تقریبا یک دهه از ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به کشور می‌گذرد، اما هنوز کاربران برای دریافت این سرویس با محدودیت‌ها و مشکلات بی‌شماری همراه هستند و در این شرایط مسوولان وزارت ارتباطات صحبت از اپراتور چهارم می‌کنند که قرار است اینترنت با سرعت 20 مگابیت را به کاربران ارائه کند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.» محمدی در ادامه تاکید می‌کند که درست است که فیبرنوری، سرعت ارتباطی را در حد چشمگیری افزایش می‌دهد، اما جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتال بسیار زیادی روی شبکه‌ها تعریف شود و کاربران نیاز به داشتن سرعت بالا را احساس کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد کارشناسان بازار اینترنت پیشنهاد می‌کنند که بهتر است مسوولان مربوطه به جای سرمایه‌گذاری روی یک بخش جدید و به باز کردن پای یک اپراتور تازه به این بازار به مشکلات اساسی این بازار بپردازند و با از بین بردن رقابت‌های ناسالم در این بازار باعث توسعه شبکه اینترنت پرسرعت در کشور شوند.

ورود کالاهای‌ ICT با مجوز وزارت ICT

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل گمرک گفت: برای ورود کالاها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تا زمانی که مجوزهای لازم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات دریافت نکنیم، اجازه ترخیص را به هیچ کالایی نمی‌دهیم.

عباس معمارنژاد با بیان این مطلب افزود: تاکنون تعرفه واردات همه کالاها بر اساس ارز ۱۲۲۶ تومانی محاسبه می‌شد، اما به منظور مهار تورم وارداتی تعرفه واردات اولویت یک و دو، ۵۰درصد و ۸ گروه بعد ،۴۵ درصد کاهش می‌یابد.

وی در مورد نرخ جدید ارز برای اعمال حقوق ورودی گمرک گفت: از اول آذرماه نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی براساس ارزش‌گذاری کالا در گمرک بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادلات خواهد بود. حقوق ورودی گمرکی نیز براساس ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌شود.

به گزارش فناوران رییس کل گمرک ایران افزود: با توجه به اینکه ارز مبادله‌ای ممکن است به افزایش حقوق ورودی کالا منجر شود. بنابراین دولت تصویب کرد تعرفه گمرکی متناسب با افزایش نرخ ارز کاهش پیدا کرد.

معمار‌نژاد افزود: در مورد کالاهای گروه یک و دو شامل کالاهای استراتژیک، مواد اولیه و اساسی و غذا و دارو تعرفه 50 درصدو در مورد هشت اولویت دیگر کالایی فقط 45 درصد کاهش حقوق گمرکی اتفاق می‌افتد. یعنی اگرچه نرخ ارز براساس مرکز مبادلات محاسبه و افزایش می‌یابد، اما با کاهش ماخذ محاسبه تعرفه این افزایش جبران می‌شود. رییس کل گمرک ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون مبنای محاسبه تعرفه گمرکی برای همه کالاها یکهزار و 226 تومان بوده است.
×× ورود مجلس به مشکل واردات تجهیزات کامپیوتری

در همین رابطه دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در دستوری مرکز پژوهش‌های مجلس را مامور کرد تا مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری کشور را بررسی کند.

به گزارش موبنا از روابط عمومی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات وارتباطات، محمد رضا طلایی خزانه دار کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: اعضای کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با دکتر لاریجانی واعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری دیدار کردند .

وی در خصوص جزییات این دیدار گفت : در جلسه ای که با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی داشتیم مباحثی در خصوص رفع موانع و مشکلات صادرات غیر نفتی کشور مطرح شد که یکی از این مباحث مربوط به بررسی مشکلات واردات تجهیزات سخت افزاری بود .

وی اظهار داشت : در این جلسه مطرح شد که متاسفانه در کشور ما به تجهیزات سخت افزاری از جمله کامپیوتر ، لپ تاپ ، موبایل به عنوان کالای لوکس نگاه شده و در گروه اقلام 9 و 10 وارداتی قرار گرفته و ارز اتاق مبادله تعلق نمی‌گیرد .

وی در ادامه افزود : کالاهای لوکسی که در گروه اقلام 9 و 10 وارداتی قرار گرفته‌اند باید با ارز آزاد وارد شوند در حالی که کالاهایی چون توتون و تنباکو از ارز اتاق مبادله استفاده می‌کنند .

خزانه دار کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: دکتر لاریجانی از رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که دراین جلسه هم حضور داشت خواست تا مشکلات و موانع واردات تجهیزات سخت افزاری را بررسی کرده و طی گزارشی به مجلس ارایه کند .

رییس هیات مدیره مجمع تشکل‌ها در پایان افزود : در ادامه این جلسه از دکتر لاریجانی دعوت شد تا در مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک ، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی که از 19 آذر ماه آغاز به کار می‌کند حضور یابند .

آماری که زیبنده صنعت مخابرات نیست

شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۰۹:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پرونده سیزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی یا همان ایران تلکام هم در کمال آرامش و بر خلاف برادر بزرگتر و پرتنش خود یعنی الکامپ بسته شد. به هر حال یکی از ویژگی‌های نمایشگاه مخابرات کشور ثبات در مدیریت برگزاری آن است که با توجه به کشمکش‌هایی که در نمایشگاه الکامپ شاهد آن هستیم در نوع خود جالب و به قول بعضی سوال برانگیز است.

نمایشگاه تلکام 2012 امسال در سالن‌های 6 تا 13 و 27 و فضای باز نمایشگاه بین المللی تهران در فضایی به مساحت 26 هزار و 500 متر مربع و همچنین فضای باز پذیرای بازدیدکنندگان بود. در این نمایشگاه بالغ بر 107 شرکت فعال در صنعت مخابرات اقدام به عرضه خدمات و محصولات خود به مخاطبان کردند.

یک تخمین نشان می‌دهد گردش سرمایه در مخابرات و صنایع وابسته رقمی در حدود صد هزار میلیارد تومانی در سال است. برای مثال تنها یک شرکت مخابراتی کشور سود 3 هزار میلیارد تومانی در سال به نام خود ثبت کرده است.

اما نمایشگاه مخابرات امسال آمار قابل توجه دیگری هم داشت. از فضای 26 هزار متری تلکام سیزدهم و گردش مالی صد هزار میلیارد تومانی، فضایی کمتر از 50 متر را عده‌ای به خود اختصاص داده بودند که حداقل در شعار نقش قابل ملاحظه‌ای در این حوزه ایفا می‌کنند. تعداد رسانه‌های حاضر در این نمایشگاه به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید.

نکته قابل تامل آن‌که هیچ تناسبی هم میان این تعداد رسانه با گردش مالی صنعت مخابرات کشور دیده نمی‌شود. نمی‌توان گفت صنایع مخابرات کشور متولی هزینه‌های اندک رسانه‌های کشور هستند، لیکن پرداختن به مسوولیت اجتماعی این بخش از صنعت کشور که ضریب نفوذ نزدیک به صد در صدی را به خود اختصاص داده است، خواسته مبهمی نیست. شرکت‌ها در قبال مشترکان خود مسوولیت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دارند. ابزار این مهم نیز رسانه‌ها هستند.

به هر حال این شرکت‌ها مستقیم و غیر مستقیم با 75 میلیون ایرانی در تماس بوده و درآمد خود را نیز از ایشان تامین می‌کنند. اما انتظار آن نمی‌رود که رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور با وجود اختصاص تمام توان و انرژی خود به مسایل پیرامون این صنعت مضیغه باشند. به هر تقدیر وجود غرفه‌هایی به کوچکی یک اتاق در کنار غول‌های مخابراتی کشور که گاه چند سالن و محیط پیرامون آن را به خود اختصاص داده‌اند، چندان زیبنده نیست.

منبع : فناوران اطلاعات

فاطمه ناظم زاده - روزگاری بود که رایانه های شخصی به برخی از خانه ها وارد شده بودند. خانه هایی که اغلب به قشر نسبتا مرفه جامعه تعلق داشت. مدتی گذشت تا قشر متوسط هم از داشتن رایانه بی بهره نماندند.

آن زمان صحبت از این بود که امکاناتی در سیستم رایانه ها به وجود آمده که از طریق آن، می توانید به شبکه اینترنت متصل شوید و به تماشای صفحاتی بپردازید که شما را از اخبار دنیا مطلع می کند. زمانی که تقریبا به دو دهه قبل مربوط می شود. وقتی که عده ای از افراد ساکن تهران از طریق خط تلفن و پرداخت مبلغی به مخابرات، امکان اتصال به شبکه اینترنت را پیدا کردند. به این ترتیب استفاده از اینترنت در جامعه ما آغاز شد.

اکنون اوضاع به گونه ای است که اغلب افراد به دسترسی روزانه به اینترنت، عادت کرده اند و این اقدام به بخشی از زندگی روزمره شان تبدیل شده است. بسیاری از فعالیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق شبکه جهانی اینترنت پیگیری می شود و عدم دسترسی به این شبکه ممکن است برای برخی از افراد ضرر و زیان هایی را به دنبال داشته باشد. به طور کلی شواهد و دلایل زیادی وجود دارند که نشان می دهند اینترنت به جزء مهمی از زندگی مردم تبدیل شده است.

این در حالی است که ابزارهایی همچون فیلترینگ در کشور ما، مانع و ترمزی برای ورود به برخی از سایت ها ایجاد کرده است. سایتهای از قبیل فیس بوک و یوتیوب که از نظر برخی از کارشناسان رسانه و ارتباطات، سایتهایی هستند که فعالیت جاسوسی انجام می دهند و این یکی از دلایلی است برای فیلترینگ این سایتها. هرچند همه روزه فیلترشکن هایی طراحی می شوند و به راحتی در دسترس افراد متقاضی قرار می گیرند تا به این واسطه بتوانند از فیلترهای موجود عبور کنند و به سایت مورد نظر خود برسند.

مدتی سخن از راه اندازی اینترنت ملی مطرح بود و اکنون این اتفاق افتاده و ایرانیان می توانند از شبکه اینترنت ملی استفاده کنند. البته به نظر می رسد این طرح مطلوب و مناسب است ولی رویکرد مردم نسبت به این مسئله مهم است و اینکه این طرح تا چه حدی می تواند انتظارات را برآورده سازد.

آنچه مشخص است اینکه شرایط جامعه و دنیای امروز به گونه ای است که نمی توان مانع از دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت شد و بلکه باید به خواسته های کاربران اینترنت هم توجه کرد. مثلا خواسته هایی مبنی بر افزایش سرعت اینترنت در ایران که برخی از این موضوع به عنوان شمشیری با دو لبه ی تیز یاد کرده اند. به راستی افزایش سرعت اینترنت امری خوب و مطلوب است یا مسئله ای ناشایست و خطرناک است؟

آسیب‌شناسی این موضوع که چرا هنوز در ایران سرعت اینترنت به حد مطلوبی نرسیده و حتی گاهی با قطع شدن هم روبه‌روست نکته‌ی تازه‌ای نیست. اما صحبت بر سر این است که به واقع افزایش سرعت اینترنت چه تبعاتی را به دنبال دارد.

از دیدگاه مسئولین سرعتی که برای خواندن صفحات وب و چک کردن ایمیل لازم است، همین سرعتی است که در حد متوسط فعلی قرار دارد. اما آنچه مشخص است اینکه تنها کاربرد اینترنت، خواندن ایمیل، اخبار متنی سایت‌های خبری یا کتاب نیست. به‌روزرسانی سیستم عامل، نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس و دریافت نسخه‌ی جدید نرم‌افزارهای پرکاربرد، به خصوص از آنجا که به امنیت اطلاعات کاربران مرتبط است، نیازی مهم است که با توجه به حجم چند ده مگابایتی بسته‌های به‌روزرسانی و نسخه‌های جدید نرم‌افزارها، با سرعت فعلی اینترنت، وقت زیادی را از کاربران خانگی می‌گیرد.

به نظر می رسد که در جامعه ما مسائل امنیتی و اجتماعی در رابطه با افزایش سرعت اینترنت، قرار دارند. وقتی اینترنتی پرسرعت وجود داشته باشد، امکاناتی همچون دسترسی آسان به شبکه‌های ماهواره‌ای، و ”«بحث آپلود و دانلود سریع اطلاعات، برای افراد وجود دارد و احتمالا همین موارد باعث شده است که حرکت به این سمت، با کندی صورت پذیرد.

وجود رابطه بین رخدادها و جنبش‌های اجتماعی سال‌های اخیر، با توسعه‌ی فناوری‌های ارتباطی، فرضیه‌ای است که روزبه‌روز بر صحت آن افزوده می‌شود (امیر مظاهری و سلیمی، پاییز 1390). در واقع اینترنت و فضای مجازی امروزه نه به عنوان یک وسیله، بلکه به عنوان بستری که مخاطب را در این نظام‌های ارتباطی، از مصرف‌کنندگان پیام، به تولیدکنندگان آن تبدیل کرده است، امکان جذب میلیون‌ها خواننده‌ای را که هر کدام‌ می‌توانند در لحظه، یک نویسنده، ویراستار، عکاس یا مستندساز آنی باشند، فراهم کرده است (لوینسون، 2010).

سایت‌هایی نظیر یوتیوب، که شبکه‌ی اشتراک فیلم است، این امکان را به مخاطب می‌دهد که هر گاه در بطن یک رویداد قرار داشت، به سرعت خبرها و تصاویر آن رویداد را برای همه‌ی جهان ارسال کند.

احتمالا همین مسائل موجب شده اند تا ابزارهایی همچون فیلترینگ در جامعه ما استفاده شوند و یا تمایل چندانی به استفاده کاربران از اینترنت پرسرعت وجود نداشته باشد. مقصود همان سرعتی است که در برخی کشورها استفاده می شود.

علاوه بر مسائل امنیتی و مسائل سیاسی، می توان به موضوعات اجتماعی مرتبط با این امر، اشاره کرد. مسئله‌ ای با عنوان خانواده.

در سال‌های اخیر، موضوع شبکه‌های ماهواره‌ای، به ویژه تأثیرات شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و اقبال نسبی مخاطبان ایرانی به این شبکه‌ها، در محافل مختلف فرهنگی و اجتماعی، مورد توجه و تمرکز بوده است. بر اساس نظرسنجی‌های به‌دست‌آمده، حدود 60 درصد مردم کشور مخاطب ماهواره هستند که در سال‌های اخیر به سمت این رسانه کشیده شده‌اند (بیچرانلو، 1390).

مسلما وجود اینترنت پرسرعت می تواند امکانی را برای آن دسته از افراد که آنتن ماهواره ندارند، فراهم کند تا با دانلود برنامه های ماهواره ای، مخاطب ثابتی برای این برنامه ها باشند. برنامه هایی از قبیل گزارش، خبر و فیلم و سریال. همین موارد ممکن است ایجاب کننده ای برای عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت باشند. اما به واقع تا چه زمان می توان به اینگونه اقدامات پرداخت؟ آیا برای آن کسی که به دنبال تماشای یک فیلم است، به جز اینترنت وماهواره، گزینه دیگری وجود ندارد؟

واقعیت این است که عصر امروز، عصر ارتباطات است و همه ما در یک جامعه ی اطلاعاتی زندگی می کنیم. جامعه ای که هر روز ابزارها و فناوری های تازه ای را به ما معرفی میکند و گزینه های متعددی و متنوعی را پیش روی کاربران خود قرار می دهد. آنچه مسلم است اینکه باید به فکر ارتقای اندیشه و فرهنگ استفاده کاربران از این ابزارها باشیم. وجود اینترنت پرسرعت و کم سرعت، ماهواره و ... در هر شرایطی دارای نقاط مثبت ومنفی به طور توامان است. همانطور که وجود یک چاقوی تیز در آشپزخانه ضروری به نظر می رسد. چاقویی که کارآی بسیار زیادی دارد و در عین حال ممکن است موجب وارد شدن جراحتی باشد. آنچه مهم است اینکه یک کاربر بداند که از یک وسیله به چه صورتی باید استفاده کند. باید بپذیریم که نمی توان این وسیله را از کاربر گرفت و او را از استفاده منع کرد. تنها راه باقیمانده این است که به فکر رشد اندیشه ها باشیم. چون سرپوش گذاشتن و سرکوب کردن و ممانعت کردن، هرگز علاج کننده نیست. باید به راهکارهای ریشه ای و عمیق فکر کرد تا بتوان به نتیجه ای ماندگار و با ثبات دست پیدا کرد.
پی نوشت:

امیر مظاهری و م. سلیمی، تحول وسایل ارتباطی در سال‌های 2000-2020 و آینده‌نگری آن، مجله‌ی جهانی رسانه، پاییز 1390، ص 2.

بیچرانلو، تلویزیون و چالش‌های پیش رو در فضای نوین رسانه‌ای ایران، 1390، ص 2.

لوینسون، استاد ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای، دانشگاه فوردهام، جدیدتر از رسانه‌های خیلی جدید، نیویورک، آمریکا، 2010، ص 3.
منبع : تبیان

در تلکام سیزدهم چه می‌گذرد؟

پنجشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۱، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران تله‌کام 2012 (صنایع مخابراتی و اطلاع‌رسانی) روز گذشته به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. هوای تله‌کام سیزده‌ساله نیز مثل این روزها، بارانی و پاییزی است؛ چرا که حضور شرکت‌های بین‌المللی در آن کمتر از گذشته دیده می‌شود. همچنین در حالی تله‌کام وارد سیزدهمین دور از برگزاری خود شده است که هیچ‌کدام از بازیگران حوزه مخابرات کشور اسپانسر بزرگ‌ترین نمایشگاه مخابراتی و ارتباطی کشور را قبول نکرده‌اند. به گفته لادن ملکی، مدیر اجرایی نمایشگاه تله‌کام، 2012 امسال به دلیل تغییر سیاست شرکت‌های تجاری، تله‌کام سیزده ساله موفق به اسپانسر نشده است. به باور وی، وقتی هزینه‌های جانبی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند کاملا طبیعی خواهد بود که سیاست‌های تبلیغاتی آنها نیز دچار تحول شود. وی تایید می‌کند که نبود اسپانسر هیچ لطمه‌ای به برگزاری باشکوه این نمایشگاه نخواهد زد.
××‌ فصل تازه ارتباط

با تمام حاشیه‌هایی که هر نمایشگاهی می‌تواند داشته باشد، تله‌کام 2012 با مشارکت حدود 210 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است. در این دور از نمایشگاه 185 شرکت و واحد تولیدی داخلی و 22 شرکت خارجی از هشت کشور جهان یعنی آلمان، انگلستان، ایتالیا، چین، سوئیس، کانادا، کره‌جنوبی و لهستان آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاع‌رسانی به نمایش می‌گذارند. براساس آنچه رضا تقی‌پور، وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اعلام کرد، در تله‌کام امسال، تمرکز روی ارائه خدمات جدید ارتباطی، سرویس‌های ارزش افزوده و خدمات شبکه موبایل است.

شاید یکی از شگفتی‌های تله‌کام 2012 حضور رقیبان تازه نفس در بخش تلفن همراه نظیر اپراتور سوم یعنی رایتل و همچنین شروع به کار مجدد اولین اپراتور سیم‌کارت اعتباری یعنی تالیا دانست. اپراتور سوم با در اختیار داشتن یک غرفه بزرگ و یک غرفه در محیط خارجی نمایشگاه تنها هدف خود برای حضور در این نمایشگاه را معرفی خدمات خود به کاربران اعلام می‌کند.

ارپناهی، مدیر روابط عمومی اپراتور سوم در پاسخ به این سوال که وقتی هنوز سیم‌کارت‌های این اپراتور به صورت گسترده در اختیار کاربران قرار نگرفته است، این اپراتور در این نمایشگاه چه خدماتی را به کاربران ارائه می‌کند، می‌گوید: هنوز بسیاری از کاربران تفاوت‌های نسل سوم تلفن همراه را بانسل‌های قبلی نمی‌دانند هنوز برای بسیاری سوال است که نسل سوم تلفن همراه چه خدماتی ارائه می‌کند به همین دلیل ما برای اولین بار در این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌ایم تا نسل سوم تلفن همراه و خدماتی را که شرکت رایتل می‌تواند در اختیار کاربران قرار دهد معرفی کنیم.

وی در ادامه در خصوص وضعیت فعالیت این اپراتور در کشور می‌گوید: در حال حاضر آمار میزان کاربرانی که به شبکه ما متصل می‌شوند در حال تغییر است، اما به صورت کلی شاید کمتر از 100 هزار سیم‌کارت به فروش رسانده‌ایم و در حال حاضر شبکه رایتل در 45 شهر کشور روشن است.

در سوی دیگر تله‌کام 2012 فعالیت و تبلیغات گسترده اولین اپراتور سیم‌کارت اعتباری یعنی تالیا بیش از سال‌های گذشته به چشم می‌خورد. داود سالاریان، معاون بازاریابی و فروش شرکت تالیا در خصوص حضور این شرکت در نمایشگاه تله‌کام می‌گوید: همانطور که می‌دانید مدیریت شرکت تالیا چند ماهی است که تغییر پیدا کرده است و تالیا با یک برنامه‌ریزی دقیق دوباره به بازار مخابراتی کشور باز گشته است. بنابراین تله‌کام 2012 بهترین فرصت برای معرفی تالیای جدید است.

وی در ادامه به تغییر شیوه سرویس‌دهی و خدمات این شرکت اشاره می‌کند و می‌افزاید: تمرکز «تالیا جدید» روی کیفیت و ارائه سرویس‌های نوین ارتباطی است. از این رو این شرکت روی خدمات ارزش افزوده پرکاربرد برای کاربران و همچنین توجه روی سرویس جی پی آر اس با باکیفیت‌ترین سرعت تمرکز و سرمایه‌گذاری کرده است.

همچنین یکی دیگر از برنامه‌های مدیران شرکت تغییر تعرفه‌های این سیم‌کارت خواهد بود که به‌زودی این تغییرات اعلام خواهد شد. سالاریان تاکید می‌کند این اپراتور به عنوان رقیب سایر اپراتورهای این بازار وارد میدان نشده است و بازار هدفش تنها کاربران خاص است. به گفته وی تالیا تا پیش از تغییر مدیریت 750 هزار سیم‌کارت توزیع شده در بازار داشته که هم‌اکنون از این تعداد تنها 200 هزار سیم‌کارت فعال در شبکه حضور دارند و در مرحله اول مدیران تالیا قصد دارند آن دسته از کاربران خاموش خود را با ارائه سرویس‌های با کیفیت و متفاوت به شبکه خود بازگردانند.
×× سیم‌کارت از نوع نانو، کیف پول از نوع جیرینگ

طبق سال‌های گذشته شاید یکی از شلوغ‌ترین غرفه‌های تله کام 2012 به شرکت‌های ایرانسل و همراه اول اختصاص داشته باشد. هر یک از این دو اپراتور با معرفی سرویس‌های نوین خود و برگزاری مسابقات مختلف سعی در جذب بازدیدکنندگان را دارند. همراه اول در نمایشگاه امسال با شعار «من همراه تو هستم» با رویکرد ارائه خدمات نوین و گسترش بازارهای جدید حضور دارد.

غرفه سرویس جیرینگ متعلق به این اپراتور یکی از پرمراجعه‌ترین غرفه‌های وابسته به شرکت همراه اول است. جیرینگ سومین حضور خود در نمایشگاه تله‌کام را با پنج خدمت تجربه می‌کنند. کیف پول همراه، همبانک، جیرینگ کارت، بلیت همراه و ای تی پی خدماتی است که جیرینگ به بازدیدکنندگان تله کام 2012 ارائه می‌دهد.

جیرینگ در واقع سامانه‌ای برای مدیریت امور مالی است که از آن می‌توان برای انتقال پول، خریدشارژ، سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض و... استفاده کرد. به گفته یکی از مسوولان غرفه جیرینگ، کاربران این سرویس به 11 هزار نفر می‌رسد و روزانه بالای 35 هزار تراکنش بانکی از طریق این سرویس انجام می‌گیرد. اما شرکت ایرانسل نیز برای نخستین بار در ایران اقدام به عرضه «نانوسیم‌کارت» به عنوان نسل جدید سیم‌کارت‌ها، به کاربران می‌کند. معرفی فروشگاه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه ایرانسل با نام تجاری چهارسو نیز از دیگر برنامه‌هایی است که این اپراتور برای بازدیدکنندگان از این نمایشگاه در نظر گرفته است.

در چهار سوی ایرانسل که یک نوع فروشگاه فروش نرم‌افزار است، برنامه‌های متنوع و متناسب با انواع سیستم‌های عامل پیشرفته گوشی‌های تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

علاوه بر توجه ایرانسل به کاربران معمولی این شرکت امسال توجه ویژه‌ای نیز به سازمان‌ها و شرکت‌ها داشته است. در این نمایشگاه ایرانسل با برگزاری همایشی به معرفی محصولات و راهکارهای سازمانی و تجاری خود برای این گروه پرداخت.

اما فقط ایرانسل نیست که این روزها به فکر ارائه راهکارهای متنوع برای شرکت‌ها و سازمان‌ها است؛ چراکه شرکت ارتباطات مبین نت، ارائه‌دهنده خدمات وایمکس در کشور نیز یکی از برنامه‌های اصلی خود در نمایشگاه تله کام 2012 را معرفی خدمات نوین ارتباطی به شرکت‌ها و سازمان‌ها اعلام می‌کند.

بابک عظیمی، یکی از کارشناسان این شرکت در خصوص حضور این شرکت در تله کام 2012 می‌گوید: در این دور از نمایشگاه سعی کردیم علاوه بر معرفی سرویس وایمکس مبین نت، اقدام به اطلاع‌رسانی در باره راهکارهای ارتباطی بی‌سیم مناسب سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ ‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به خدمات نوین این شرکت برای سازمان‌ها می‌افزاید: ارائه سرویس وی پی ان (شبکه مجازی اختصاصی، بی‌سیم) بر بستر وایمکس و همچنین سرمایه‌گذاری روی ارائه خدمات پهنای باند اختصاصی بی‌سیم با ظرفیت بیش از 3 مگابیت بر ثانیه از جمله خدماتی است که شرکت مبین نت روی آن تمرکز دارد و در این نمایشگاه آن را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند.

وی هدف تمرکز مبین‌نت روی این بخش را نیاز شرکت‌ها و سازمان‌ها به ارتباطات امن و باکیفیت عنوان می‌کند.
×× خدمات نوین مخابراتی

شرکت مخابرات ایران برای سومین سال متوالی در قالب سه گروه مخابرات ایران در تله کام 2012 حضور پیدا کرده است. مسوولان مخابراتی جلوگیری از هزینه‌های اضافی و رقابت‌های درون شرکتی و دسترس قرار دادن تمامی خدمات به بازدیدکنندگان را از جمله اهداف این حضور گروهی عنوان می‌کنند. مخابرات استان تهران محصولات متنوع و جدید خود را در غالب ویترین در معرض دید بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار می‌دهد. ‌ای پی تی وی، ویدئو کنفرانس، ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت از جمله سرویس‌های نوینی است که این شرکت در این نمایشگاه معرفی می‌کند.

همچنین این شرکت پروژه واگذاری کدهای خدماتی فون واژه را با شعار «نام شما، شماره تلفن شماست» در تله کام 2012 افتتاح کرد. این طرح برای شماره‌های 4، 5 و 8 رقمی قابلیت اجرا دارد و در آن برای هر کلمه یک شماره تلفن و برای هر شماره تلفن، یک یا چندین کلمه تعریف می‌شود. شرکت مخابرات ایران همچنین کلکسیونی از نخستین گوشی‌های موبایل را در سیزدهمین نمایشگاه تله کام در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد همچنین مدیرعامل شرکت خدمات اول از رونمایی برند جدیدی از فروش‌ای دی اس ال شرکت خدمات اول تی سی تی به مشترکان و متقاضیان در این نمایشگاه خبر داده است. سیزدهمین دور از نمایشگاه تله‌کام تا 27 آبان‌ماه و از ساعت 9 الی 16 میزبان دوستداران دنیای مخابرات و ارتباطات خواهد بود.

بازگشت پیامک‌های تبلیغاتی به شیوه جدید

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - قطع پیامک‌های تبلیغاتی موجب قطع برخی سرویس‌های پیامکی مانند اطلاع از صورت حساب بانکی همراه شده است

روزانه 20 میلیون پیامک تبلیغاتی ارسال می‌شود. سریال ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ادامه دارد. درخواست 11 درصد از مشترکان برای لغو ارسال پیامک تبلیغاتی و... اینها تیتر خبرهایی است که حداقل در هفته چندین نمونه مشابه آنها منتشر می‌شود.

این روزها پیامک به جای آنکه ابزاری باشد در راستای امکانات ارتباطی به معضلی برای کاربران تلفن همراه تبدیل شده است.

هرچند که تا همین چند ماه پیش موج اعتراضات کاربران و نمایندگان نهادهای نظارتی باعث شده بود تا اپراتورهای تلفن همراه اقدام به ارسال پیامک نظرسنجی برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی داشته باشند، اما گفته می‌شود که از بین کاربران تلفن همراه تنها 11 درصد خواستار لغو این پیامک‌ها شده‌اند.
×× مزاحمک‌های مکرر

تصور کنید در یک جلسه مهم کاری هستید یا در سر کلاس یا در حال استراحت. حتی گاهی اوقات که منتظر دریافت یک پیامک مهم از سوی دوستی هستید اما مدام زنگ پیامک گوشی خود را می‌شنوید که شما را از قیمت تور سفر به اروپا یا تبلیغ آرایشگاه و دامپزشکی، لباس فروشی و... مطلع می‌کند. مستاصل می‌شوید و به دنبال راهی می‌گردید برای خلاصی از این پیامک‌های تبلیغاتی. با مرکز تماس و پشتیبانی اپراتور خود تماس می‌گیرید و تقاضای لغو این پیامک‌ها را مطرح می‌کنید.

برای چند روز از شر این پیامک‌ها راحت می‌شوید. اما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که پیامک‌های بانکی یا برخی از پیامک‌های سازمانی خود را دریافت نمی‌کنید. با پرس و جو به این نتیجه می‌رسید که قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی باعث شده تا شما پیامک‌های مورد نیاز خود را نیز از دست بدهید. ظاهرا شماره‌ پیامک‌های ارسالی با پیش شماره 1000، 2000 و 3000 است و برخی مشترکان معتقدند از این شماره‌ها دیگر پیامکی ارسال نمی‌شود اما از پیش شماره 5000 هنوز پیامک‌هایی دریافت می‌کنند.

در این رابطه روابط عمومی همراه اول به ایسنا می‌گوید: ما نمی‌توانیم محتوای پیامک‌ها را بررسی کنیم و بدانیم که از کدام سازمان و شرکت چه پیامکی برای مشترکان ارسال شده است؟ و بهترین راه‌حل درخواست مجدد دریافت پیامک‌های تبلیغاتی است.

در نتیجه مشترکان این بار بر سر دوراهی دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی یا عدم دریافت حجم بالای این پیامک‌ها می‌مانند.
××‌ ورود مزاحمک‌های ثابت و ارزش افزوده

داستان مزاحمک‌ها اما به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که اکنون و بعد از فعال شدن سرویس ارسال پیامک از سوی تلفن ثابت هم‌اکنون کاربران تلفن همراه با شیوه جدیدی از پیامک‌های تبلیغاتی روبه‌رو شده‌اند. در این شیوه این بار به جای ارسال پیامک از طریق شماره‌های خاص مربوط به شرکت‌های فعال در این بخش، کاربران از سوی شماره‌های ثابت مورد حمله پیامک‌های تبلیغاتی قرار گرفته اند. نکته جالب در این روش آن است که اگر شما تقاضای قطع دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را داده باشید و از سوی شرکت‌های وابسته به اپراتورها هم پیامک تبلیغاتی دریافت نکرده باشید، اما این بار باز هم با چنین پیامک‌های تبلیغاتی که از سوی شماره‌های تلفن ثابت برای شما ارسال می‌شود روبه‌رو خواهید شد.

بر اساس شواهد موجود هم‌اکنون هیچ راه و روشی برای جلوگیری از دریافت چنین پیامک‌هایی ارائه نشده است و به نظر می‌رسد هر چقدر شما از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی بیزار باشید و به هر دری هم زده باشید تا چنین پیامک‌هایی دریافت نکنید، اما باز هم راه و روشی وجود دارد تا چنین پیامک‌های برای شما ارسال شود!

جدا از پیامک‌های تلفن ثابت اما به تازگی عرضه سرویس‌های به اصطلاح ارزش افزوده هم بر جمع مزاحمک‌های تبلیغاتی افزوده شده است. این شیوه هم مانند همان روش قبلی است. یعنی حتی اگر شما هم مانند نگارنده این گزارش درخواست لغو دریافت پیامک تبلیغاتی خود را داده باشید، اما این بار از سوی شرکت‌هایی که به نوعی شریک درآمدزایی اپراتور تلفن همراه شما هستند مورد هجوم چنین تبلیغاتی قرار می‌گیرد:

خبر نبض زندگی است با ارسال عدد X به شماره X مشترک خبرهای روزنامه X باشید. اجناس دست دوم را با اطمینان بخرید با ارسال X به X. هر پیام 50 تومان. اطلاع از حراج‌ها و تخفیفات در کلوپ حراجی با ارسال عدد X به شماره X هر پیام 50 تومان. چه خبر؟ دریافت اخبار مهم روز با ارسال عدد X به X هر پیام 50 تومان. سفرهای ارزان، دریافت تورهای تخفیف دار با ارسال عدد X به شماره X هر پیام 50 تومان. راهکارهای کاهش هزینه بنزین، آب، برق با ارسال عدد X به شماره X هر پیام 50 تومان.

مسابقه جایزه 40 سکه طلا برای 40 نفر با ارسال یک پیامک خالی به شماره X هر پاسخ 75 تومان. جهت اشتراک پربیننده‌ترین اخبار روز عدد X را به شماره X پیامک کنید. هزینه هر خبر ارسالی 35 تومان و متوسط ارسال روزانه 7 خبر.

این نمونه‌ای از پیامک‌هایی است که در چند هفته گذشته امان از مشترکان اپراتور اول بریده است. پیامک‌هایی که این بار به نظر می‌رسد هیچ راهی برای عدم دریافت آنها نیست.
×× مرکزی برای شکایت

هرچند که اپراتورهای تلفن همراه اقدام به راه‌اندازی مرکزی برای رسیدگی به شکایت کاربران خود پیرامون این موضوع کرده‌اند، اما چند روزی است که مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با راه‌اندازی مرکز و سامانه‌ای اقدام به دریافت شکایت کاربران کرده است. البته به نظر می‌رسد این مرکز بیشتر از منظر محتوای این پیامک‌ها به شکایات کاربران رسیدگی می‌کند نه مزاحمت تبلیغاتی آنها.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات با اشاره به وجود حدود هفت میلیون مشترک سرویس خدمات ارزش افزوده، ازایجاد مرکزی برای بررسی مشکلات این سرویس‌ها خبر می‌دهد. داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده اختیاری است، اظهار کرد: این امکان باید وجود داشته باشد تا مشترکان درهر زمانی که تمایل به استفاده از این سرویس‌ها ندارند، آنها را غیرفعال کنند.

وی در پاسخ به این مطلب که امکان غیر فعال کردن برخی از سرویس‌ها از طرف مشترک وجود ندارد یا اینکه با نحوه غیر فعال کردن آن آشنا نیست، گفت: این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وجود چنین مشکلی باید رسیدگی‌های لازم صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه باید سامانه‌ای برای حل مشکلات سرویس‌های ارزش افزوده ایجاد شود تا مشترکان در موقع نیاز به آن مراجعه کنند، افزود: در شرایط حاضر مشترکان همراه اول می‌توانند با مراجعه به سامانه 09129990 برخی از مشکلات خود را در این خصوص حل کنند. مشترکان ایرانسل هم با تماس از خط خود با شماره ۷۰۰ می‌توانند تا عدم تمایل خود به دریافت پیامک‌ها را اعلام کنند.

این در حالی است که سامانه دریافت شکایت پیامک‌های انبوه که چندی پیش از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال راه‌اندازی شده بود، هم‌اکنون با ثبت 1600 شکایت، در حال بررسی و پیگیری این شکایات است.

براین اساس، مشترکان تلفن همراه می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه 10001314، شکایات خود از پیامک‌های دریافتی تبلیغاتی را به ثبت رسانند. برای این منظور، مشترکان می‌توانند شکایات خود از پیامک‌های انبوه تبلیغاتی را به این سامانه پیامک کرده و در آن شماره پیامک ارسالی و متن آن را ذکر کنند تا مورد رسیدگی واقع شود.

به گزارش دنیای اقتصاد مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به ارائه‌‌دهندگان سرویس‌های ارزش افزوده تاکید کرده حتما در پیامک‌های ارسالی درباره هزینه هر پیامک و شیوه قطع آن را در صورت تمایل نداشتن به شهروندان اطلاع‌رسانی کنند. راه‌اندازی سامانه ثبت شکایات از پیامک‌های تبلیغاتی از آن جهت که مطالبه و درخواست به حق مشترکان تلفن همراه از مسوولان دستگاه‌های متولی در این زمینه بوده جای تقدیر دارد، اما به شرط اینکه موضوع صرفا به ثبت شکایت شهروندان پایان نیابد و به این شکایات رسیدگی شود تا شهروندان اطمینان پیدا کنند که این اعلام شکایت صرفا اقدامی نمایشی نبوده و به این شکایات ترتیب اثر داده می‌شود.

پیشنهادی برای کمک به رایتل

سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

رضا صمیمی – اپراتور سوم تلفن همراه کشور چندی پیش بار دیگر خبرساز شد. در حالیکه همگان در حال شمارش معکوس پایان دوران حفاظت و انحصار ارایه خدمات نسل سوم از سوی این اپراتور بودند، به ناگاه خبر رسید که رایتل مورد التفات ویژه قرار گرفت.

به این ترتیب رایتل توانست خارج از مسیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به راحتی دوره انحصار خود را دو سال دیگر نیز به تعویق اندازد.

موضوع بلافاصله با واکنش رسانه‌ها و اپراتورهای اول و دوم مواجه شد. تقریبا هیچ رسانه‌ای نیز سمت رایتلی‌ها را در این ماجرا نگرفت. حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مجالی برای دفاع از ایشان پیدا نکرد. خود رایتلی ها هم ترجیح دادند سکوت کنند. آنها کار خود را کرده بودند و دو سال همه چیز را به عقب انداخته بودند.

تا کنون نیز رایتلی‌ها نتوانسته‌اند نظر مردم را برای خرید سیمکارت‌های خود جلب کنند. به این ترتیب حوزه‌ای را نمی‌توان یافت که این اپراتور توفیق ملموسی در آن به دست آورده باشد. به نظر می‌رسد این اپراتور در نوعی کشمکش داخلی و مدیریتی به سر می‌برد که گواه این ماجرا نیز تغییر 4 مدیر عامل در مدت زمان کوتاه آغاز به کار این شرکت است.

حتی شیوه آغاز به کار اپراتور سوم هم با تنش و درگیری بود. هر چه بود و هر چه هست ما مانده‌ایم و اپراتوری که دو سال دیگر باید چشم انتظار حرکتی از سویش باشیم. سابقه عملکرد رایتل نشان می‌دهد که با ساختار فعلی خروجی بهتر از وضع موجود نخواهد داشت. از این رو اپراتور سوم برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب نیازمند اعمال تغییراتی در ساختار مدیریتی و حتی مالکیتی خود است.

بر این اساس به نظر می‌رسد اپراتور مذکور می‌تواند اقدام به مشارکت و واگذاری بخشی از سهام خود به یکی از اپراتورهای موجود در کشور اعم از اپراتور اول، تالیا و اپراتور چند ملیتی ام‌.تی‌.ان-ایرانسل نماید. اپراتورهای مذکور به علت جاافتادگی و در اختیار داشتن زیرساخت‌های اولیه می‌توانند زمینه را برای تسهیل و تسریع پیشرفت‌های رایتل فراهم کنند. استفاده از مدیران آشناتر به حوزه ارتباطات سیار در کنار مدیران توانمندی که قدرت لابی بالایی دارند نیز می‌تواند مکمل خوبی برای تغییر مسیر رایتل قلمداد شود.

بدیهیست با وضع فعلی و در صورت بی نتیجه ماندن فرصت جدید انحصار و حفاظت، بعید است چیزی از اعتبار برندی به نام رایتل در اذهان عمومی باقی بماند.

منبع : موبنا

گمرک کالاهای کامپیوتری را برگشت زد!

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

مریم عسگری - بازار کامپیوتر طی دو ماه اخیر و به ویژه چند روز گذشته که تصمیم‌های جدیدی در رابطه با ثبت سفارش و واردات کالاهایش اتخاذ شد، شاهد تغییر و تحولاتی بوده است که شاید برای گروه بزرگی از خریداران و حتی فعالان این صنف غیرقابل پیش‌بینی بوده است.

از ادامه کندی روند واردات کالا و همچنین رشد شدید قیمت‌ها و کاهش بسیار چشمگیر عرضه به بازار در هفته گذشته که بگذریم،اخباری در رابطه با تعطیلی برخی از فروشگاه‌ها و همچنین محدودیت فعالیت و تعدیل نیروی برخی از شرکت‌های فعال در حوزه کامپیوتر به گوش می‌رسد. تغییر در شیوه و ابزارهای معاملاتی کسبه و فعالان بازار از اتفاقات دیگری است که این اواخر به شکل پررنگ‌تری در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال شاهد آن هستیم. مجموع این اتفاقات باعث سردرگمی خریداران و حتی فعالان بازار شده است و آنها را برای اتخاذ تصمیم درست در رابطه با خرید یا فروش کالا سردرگم کرده است.

به همین دلیل ما در این گزارش سعی کرده ایم شمه‌ای از وضعیت بازار را توصیف کنیم.پس اگر شما هم می‌خواهید از حال و هوای بازار کامپیوتر مطلع شوید و در جریان آخرین اخبار بازار قرار گیرید این گزارش را بخوانید:
××‌ ممنوعیت ورود کالاهای کامپیوتری قطعی نیست

این روزها بازار کالاهای مصرفی، به ویژه کالاهایی که در لیست سیاه جدید سازمان توسعه تجارت قرار دارند و ثبت سفارش آنها ممنوع اعلام شده است، بیش از گذشته آشفته و فضای آن پراسترس شده است. می‌توان گفت از زمان انتشار این خبر تاکنون موجی از استرس فضای بازار را گرفته است و کسبه و خریداران مدام از خود می‌پرسند، در صورت ممنوعیت واردات لپ تاپ، تبلت و سایر کالاهای کامپیوتری که در کشور تولید داخلی در حد گسترده‌ای ندارند، تکلیف مصرف‌کنندگان چه می‌شود؟

اگر چه کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است که فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی در حال پالایش است و این فهرست به زودی (طی دو تا سه روز آینده) نهایی می‌شود، اما انتشار این خبر باعث شده است فضای بازار به کلی تغییر کند و کسبه از عرضه کالا به بازار اجتناب کنند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت در این رابطه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است: ما متوجه پیامدهای این تصمیم هستیم و می‌دانیم که باید یک تصمیم قطعی بگیریم. به همین دلیل اعلام می‌کنم که قطعا در این لیست بازنگری می‌شود و پس از اینکه فهرست پالایش شده منتشر شد می‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد. کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، بی‌شک اتخاذ این تصمیم موجبات رشد قاچاق و عرضه کالاهای مرجوعی، از رده خارج و.... را با قیمت بالا به بازار فراهم می‌آورد و تمام تلاش‌هایی که تاکنون برای نظم بخشیدن به بازار انجام شده است با اتخاذ این تصمیم (ممنوعیت ورود کالاهای کامپیوتری) بی‌نتیجه خواهد ماند.

به گفته آنها، این بازنگری در اتخاذ تصمیم که چند روز است گرفته شده است، نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد مسیرهای واردات کالاهایی را که از نظرش لوکس به شمار می‌روند را روز به روز ناهموار تر کند و به همین دلیل در ابتدا خبر ممنوعیت واردات و ثبت سفارش را منتشر کرده است تا پس از آن با اعمال تغییراتی در این دستورالعمل، اعتراض واردکنندگان را کمتر کند.
×× شبنم روی کالاهای سطح بازاری و تولیدی متمرکز می‌شود

کارشناسان و فعالان صنف کامپیوتر که معتقدند این تصمیم (ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای کامپیوتری) سرسری و با سهل انگاری اتخاذ شده است می‌گویند،اجرای این دستورالعمل برخی از پروژه‌های پرنقد را نظیر «پروژه شبنم» زیر سوال برده و این سوال را پیش می‌آورد که اگر قرار باشد کالاهایی نظیر لپ تاپ، کامپیوتر و ملحقات آن و... از مبادی رسمی‌ وارد کشور نشوند، پس اجرای طرح پرهزینه «شبنم» با چه هدفی و درمورد چه کالاهایی است؟

در این باره غلامرضا نوریزاده، مدیر پروژه شبنم به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر تمرکز ما روی کالاهایی است که در سطح بازار موجودند. به گفته وی، انتشار خبر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای کامپیوتری به معنی این نیست که کار مسوولان اجرایی پروژه شبنم به پایان رسیده است و باید بگویم که مسوولیت ما بیشتر خواهد شد، چرا که ما باید برای شناسایی کالاهای قاچاق که از دروازه‌های غیررسمی وارد می‌شوند تلاش بیشتری کنیم.

وی همچنین افزود: طرح شبنم تنها برای کالاهای وارداتی راه‌اندازی نشده است که حالا با ممنوعیت ثبت سفارش برخی از کالاها به فراموشی سپرده شود.بلکه بخش عمده فعالیت این پروژه روی کالاهای تولید داخل است که نمونه‌های مشابه خارجی دارد.کالاهایی نظیر تلویزیون‌های LED، LCD و....
×× از تعطیلی واحدهای فروشگاهی تا تعدیل نیروهای شرکتی

با نابه‌سامان‌تر شدن وضعیت بازار و پر دست‌انداز شدن مسیر ورود کالا به کشور، از حدود یک ماه قبل زمزمه‌های تعطیلی برخی از واحدهای فروشگاهی در بازار کامپیوتر و همچنین کاهش ساعت کار برخی از شرکت‌های عرضه کننده کالاهای کامپیوتری و تجهیزات کامپیوتری و مخصوصا قطعات کامپیوتری به گوش می‌رسید، اما این اواخر اخبار جدیدتری مبنی بر تعدیل و اخراج تعدادی از نیروهای برخی از شرکت‌های کامپیوتری به گوش می‌رسد.

براساس اطلاعات به دست آمده، تعدادی از شرکت‌های مطرح که نخواستند نامی از آنها برده شود، طی هفته گذشته دست به تعدیل نیرو در سطح گسترده‌ زدند و حدود 50 نفر از کارمندان خود را اخراج کردند، البته یکی از شرکت‌ها که دستی هم در تولید دارد بر سر قرارداد خود با کارمندان تعدیلی تا پاپان مدت ذکر شده مانده است و آنها را با پرداخت حقوق و مزایا از کار بیکار

کرده است!

این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند، در صورت تحقق تصمیم گرفته شده مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای کامپیوتری یا حتی اعمال محدودیت‌های بیشتر برای شرکت‌های فعال در این حوزه در آینده نزدیک شاهد تعطیلی تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در حوزه‌ آی تی و دیجیتال خواهیم بود.
×× تغییر در شیوه‌های معاملاتی بازار

تا همین چند ماه قبل خرید و فروش‌های بین کسبه، امانی و ... در بازار عرف بود و هر جا فروشنده‌ای کالایی برای عرضه کم می‌آورد از یک فروشنده همکار کالا را تامین و سود آن را به وی پرداخت می‌کرد. ولی در یک ماه اخیر کمتر شاهد بروز چنین اتفاقی در بازار هستیم.

علاوه بر این، ابزارهای معاملاتی در بازار تغییر کرده است و چک‌های مدت دار که بین فروشنده و واردکننده کالا رد و بدل می‌شد دیگر در بازار اعتباری ندارند.

به گفته محمود صالح زاده، یکی از کسبه بازار در حال حاضر اکثرا به خرید و فروش و معاملات نقدی گرایش پیدا کرده‌اند و هیچ کس به چک‌های مدت‌دار و حتی چک‌های هفته‌ای اعتمادی ندارد.

یکی دیگر از کسبه بازار هم با اشاره به پاس نشدن چک‌های ارائه شده در بازار می‌گوید: تا پیش از این حداکثر فرصت نقد شدن چک‌ها، 24 ساعت بعد از تاریخ روی چک بود، اما در ماه‌های گذشته و تغییر در مراودات بازاریان مدت باز پرداخت چک‌ها طولانی شده است.

به گفته وی، در حال حاضر هیچ ضمانتی برای پاس شدن چک‌ها در بازار نیست و بازاریان از گرفتن چک‌های مدت دار امتناع می‌کنند.
××‌ گمرک کشور کالاهای کامپیوتری را برگشت زد!

در همین حال خبرها حکایت از عودت کالاهای موجود دیجیتالی در گمرک کشور دارد. برخی از منابع آگاه با اشاره به تبعات ممنوعیت واردات در حوزه رایانه از عدم ترخیص کالاهای رایانه ای و برگشت زدن این کالا ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر دادند.

این منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار موبنا با انتقاد شدید از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور گفت: این تصمیمات اشتباه دولت تنها به ضرر سرمایه کشور و تمامی ایرانیان می شود چرا که گردش مالی این کالای آی تی به قاچاقچیان اختصاص می یابد.

وی همچنین با اشاره به عدم ترخیص کالاها از گمرک جمهوری اسلامی از زمان انتشار ممنوعیت واردات در حوزه رایانه گفت: عدم ترخیص این کالاها توسط دولت به معنای تحریم کردن فعالان این صنف توسط دولتیان هستیم.

این منبع آگاه با اشاره به بلاتکلیفی کالاهای موجود در گمرک گفت: واردکنندگان قانونی با سردرگمی جدیدی روبرو شده اند چرا که بعد از ثبت و سفارش و پرداخت تمامی هزینه ها باید کالاهای سفارش شده را خود برگشت بزنند.

به گزارش موبنا، ممنوعیت واردات در حوزه رایانه توسط دولت باعث ایجاد موج عظیمی از نگرانی در فعالان قانونی و همچنین تمامی افراد درکشور شده است چرا که از انتشار این خبر تا کنون بهای تمامی کالاهای رایانه ای وملحقات آن در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است.

نقش شبکه‌های اجتماعی در دنیای سیاست

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

سرگرمی‌های دوران مدرن، هر روز توسعه بیشتری می‌یابند. ایمیل‌های مهیج، چت‌روم‌ها، وبلاگ و چند سالی است که میکروبلاگ، ابزار تفریحی یک‌میلیارد ساکن کره زمین شده‌است که به اینترنت دسترسی دارند. برخی از آن‌ها خیال می‌کنند این کارشان، فراتر از گذران اوقات فراغت است و آینده بشر را رقم می‌زنند البته این «شبکه بازی‌ها» بر آینده بشریت نیز موثر است؛ از این منظر که تغییرات آب‌و‌هوایی را تشدید می‌کند و تا یک‌ونیم درجه، دمای کره زمین را بالا می‌برد. معادل 10 نیروگاه پنج هزار مگاواتی، شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا نیاز انرژی شاهراه جهانی را تامین کنند. این انرژی بزرگ است که فرصت لایک و کامنت را برای 700 میلیون کاربر فیس‌بوک فراهم می‌کند. وقتی جنگ‌های آینده بر سر انرژی است، روشن کردن یک کامپیوتر می‌تواند بزرگ‌ترین اقدام سیاسی باشد.
×× آن‌ها که مردند؛ آن‌ها که زاده شدند

اورکات و یاهو 360 درجه مدت‌هاست از دور خارج شده‌اند و این روزها وب‌سایت‌ها و شبکه‌هایی همچون فیس‌بوک، توییتر، فلیکر، گوگل پلاس، فرندفید و گودردز جای آنها را گرفته‌اند؛ وب‌سایت‌هایی که در رده‌بندی وب 0/2 هستند، امکان ارتباطات تارعنکبوتی بین انسان‌ها را در فضای مجازی فراهم می‌کنند و از طریق آن‌ها می‌توان دوست‌های قدیمی را پیدا کرد. این وب‌سایت‌ها که در گروه میکروبلاگینگ‌ها جای می‌گیرند، امکاناتی همچون ایمیل، دوست‌یابی، چت آنلاین و آفلاین، وبلاگ‌نویسی و به اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم‌ها را به صورت همزمان در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

جمع شدن همه این امکانات در یک وب‌سایت، جذابیتی ویژه به آن می‌بخشد. به ویژه آن‌که چنین وب‌سایت‌هایی، از طراحی گرافیکی و نرم‌افزاری خوبی نیز برخوردارند و از سوی رایانه‌های میزبان در ده‌ها کشور جهان حمایت می‌شوند. این ویژگی‌ها موجب هدایت بهینه ترافیک شبکه و به تبع آن، افزایش سرعت دسترسی کاربران به خدمات میکروبلاگینگ‌ها می‌شود.

اینترنت اکنون تنها وسیله‌ای برای تبادل اطلاعات نیست. شبکه جهانی وب، امکانی مناسب برای مچ‌گیری نیز فراهم می‌کند. در دورانی که وقایع اجتماعی و سیاسی به سرعت از یاد می‌روند، این اینترنت است که علیه فراموشی قیام می‌کند. رجوع و مقایسه، از امکاناتی است که اینترنت در اختیار عقل انتقادی قرار می‌دهد اما همه این‌ها از قابلیت‌های پدیده‌ای است که با عنوان «وب1» شناخته می‌شود. این عنوان، نخستین‌بار، زمانی به کار گرفته شد که عنوان «وب 0/2» اختراع شد.

«وب1» خدمات اولیه اینترنت و شامل شبکه جهانی، وب‌سایت، ‌لینک، دانلود،‌ آپلود، ایمیل و باقی قضایای مشابه است، اما «وب 0/2» را با درک تازه‌ای از شبکه مشخص می‌کنند. با حسی تازه‌. حس به چیزی که دیگر، فقط ابزاری نیست که در کار ارتباط‌های از پیش‌موجود، سهولت ایجاد کند. فردی که وبلاگ می‌نویسد، به آن به چشم خانه‌اش نگاه می‌کند، نه نوعی دفترچه یادداشت الکترونیکی. بلاگر می‌نویسد تا خودش نوشته شود. همچنین کسی هم که تماشاگر یوتیوب است و ویدئوهای تولیدی‌اش را در آن منتشر می‌کند، یک نسل جلوتر از تماشاگران تلویزیون‌های اینترنتی قرار دارد. «وب 0/2» به معنای وب میان کنشی (اینتراکتیو) عمومی و در عین حال خصوصی است. «وب 0/2» یعنی پدیده‌هایی همچون یوتیوب، فلیکر، ویکی‌پدیا، فیس بوک و نمونه‌های اجتماعی‌تر مانند فرندفید که انسان‌ها را به افشاگری علیه خودشان تشویق می‌کند.

معماران شبکه می‌گویند «وب 3» نیز در راه است. یعنی وبی به مراتب هوشمندتر که فقط ابرو را نمی‌بیند ولی از اشارت‌های ابرو نیز سر درمی‌آورد.

جداسازی آن‌چه به درد می‌خورد از آن‌چه به درد نمی‌خورد، مستلزم درک معناست. «وب 3» می‌خواهد معناشناسی را نیز به شبکه بسپارد تا شاید قربانیان «وب 0/2»، یعنی کاوش‌گران بی‌خواب و غذا بار دیگر روی آسایش را ببینند.
×× غارهای عصر جدید

اتحادیه جهانی «بیت‌ کام» که مدافع افزایش ساعت حضور شهروندان در شبکه است، بر این باور است که «وب رابطه‌هایی واقعی ایجاد می‌کند و دیگر به انزوا و زدودن چهره‌های انسانی راه نمی‌برد» اما افزایش ساعت حضور در شبکه اینترنت، نه فقط یک شبکه ارتباطی جدید که یک دیوار بزرگ هم به شمار می‌آید. اینترنت در میان جامعه، دیوار بلندتر و قطورتری از دیوار چین و برلین کشیده است. اینترنتی‌ها گویا با هم هستند و رابطه‌شان با غیراینترنتی‌ها گسسته شده است.

تخصص شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، برقراری رابطه میان این نوع افراد است. اکثر آن‌ها در دنیای واقعی از توانایی ارتباطی کمتری (Limited A.Q) برخوردارند. تکیه بر این وضعیت است که شهروندان جامعه مجازی را به سرعت زیاد می‌کند. وب 2 خانه بی خانمان‌هایی می‌شود که در جامعه واقعی، به دلایل متعدد، حاشیه‌نشین شده‌اند. این گونه است که سایتی همچون فیس بوک می‌تواند به سرعت به کشوری با 700 میلیون نفر جمعیت تبدیل شود و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده، این جمعیت با سیل مهاجران جدید به یک میلیارد نفر هم برسد. حالا می‌توان به این نتیجه رسید که برای غارنشینی قرن 21 به کامپیوتر و مودم احتیاج است نه کشکول و کوه.
×× هجوم سیاستمداران به شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی در ایران چند سالی است که به یک اپیدمی فراگیر تبدیل شده‌اند. چند سال پیش، اورکات و یاهو 360 درجه، بیشتر مشتریان را به سوی خود جلب می‌کردند اما اکنون آن‌ها مرده‌اند و جایشان، شبکه‌های متنوع‌تری همچون فرندفید، فیس‌بوک، گودر، فلیکر، کلوب، بالاترین و یوتیوب متولد شده‌اند.

هریک از این شبکه‌ها تا پیش از مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری دهم، گروه کاربران ویژه خود را داشتند اما تقلید از سیاستمداران آمریکایی، قلم‌موی سیاست را بر بوم‌رنگ کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران کشید.

پیروزی اوباما به علت ۷۰ درصد رایی بود که در میان جوانان زیر ۲۵ سال آمریکایی داشت؛ جوانانی که به جای نگاه کردن به مناظرات طولانی شبکه‌های مختلف، تصمیم گرفتند با کاندیدای ریاست‌جمهوری مستقیم برخورد کنند و بهترین راه درخواست، پیوستن اوباما به فیس‌بوک بود. در این میان جوانی ۲۴ساله به نام کریس هاگز، یکی از بنیانگذاران فیس‌بوک، استراتژی انتخابات را به دست گرفت و فیس‌بوک را با قرار دادن جواب پرسش‌های ساده‌ای مانند موسیقی محبوب، چت کردن و مسایلی از این دست، به یکی از قدرتمند‌ترین پایگاه‌های انتخاباتی اوباما تبدیل کرد. به این ترتیب، هر روز طرفداران کاندیدای دموکرات در برابر سناتور جمهوری‌خواه - مک‌کین - که حتی عضو این شبکه نبود بیشتر می‌شد و در ‌‌نهایت باراک اوباما با داشتن نزدیک به هفت میلیون کاربر در صفحه خود انتخابات را برنده شد.

به جز اوباما، روسای جمهور، پادشاه، ملکه و سیاستمداران بسیاری عضو این شبکه اجتماعی هستند، البته ایالات متحده آمریکا با داشتن ۵۰۰ سیاستمدار و اعضای پارلمان در فیس‌بوک، بالا‌ترین آمار کاربری را دارد. از جمله معروف‌ترین سیاستمداران آمریکایی در این شبکه آرنولد شوارتزنگر هنرپیشه سابق هالیوود و فرماندار ایالت کالیفرنیاست.

کشمکش انتخاباتی سیاستمداران در ایران نیز، همه چیز را به هم ریخت. آن‌ها که با هدف یافتن دوستان قدیمی‌شان به فیس بوک پیوسته بودند، ناگهان با یک خبرگزاری سبز مواجه شدند که در آن، عده‌ای بی‌اجازه روی دیوارهای آن‌ها شعار می‌نوشتند و در خانه‌های شخصی‌شان اعلامیه انتخاباتی می‌چسباندند. خوراک صفحات گودر و فرندفید نیز از لینک‌های سیاسی پر شدند. یوتیوب مانند یک خبرگزاری تصویری با هزاران خبرنگار افتخاری مجهز به موبایل دوبین‌دار، مسوولیت پوشش برخی تصاویر را بر عهده گرفت؛ وضعیتی که برخی فعالان سیاسی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی، به‌شدت از آن خشنودند. مجموعه این سیاسی‌شدن‌ها البته جدا از نارضایتی کاربران سیاست‌گریز، هزینه‌های فراوانی را نیز برای شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. نخستین واکنش رسمی به این روند، فیلتر شدن برخی سایت‌ها و هجرت ناگزیر کاربران آن به سایت‌هایی بود که با اتمسفری متفاوت طراحی شده بودند.

برای مثال بیشتر کاربران بالاترین پس از فیلترینگ این سایت، با حفظ اخلاق گروه‌گرایی خود به سراغ فرندفید رفتند و پدیده‌ای همچون شخم‌زدن را در این شبکه پایه‌گذاری کردند. نسل جدید فیس بوکی‌ها نیز ادبیات سیاسی‌نویسی حاد خود را به خانه‌های جدید کشاندند. ضمن این‌که عضویت با هویت پنهان یا نادرست نیز سراسر شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان را فراگرفت؛ تا جایی که اکنون 30 درصد از کاربران ایرانی با نام‌های خانوادگی ایرانی، تهرانی و آزاد به فعالیت در فیس‌بوک می‌پردازند؛ بازی سیاست، هویت فردی انسان‌ها را غارت کرد.
×× لباس متهم بر تن شبکه‌های اجتماعی

با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و پایان عصر جنگ سرد، دور جدیدی از جنگ‌ها رونق یافت که ویژگی اصلی آن‌ها، عملیات روانی به جای عملیات نظامی است. در ناآرامی‌های سال 1388 نیز گروهی با تکیه بر ظرفیت‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی، این شیوه مبارزه با نظام را در پیش گرفتند؛ هرچند سیستم قضایی و امنیتی در مواجهه با عملیات روانی این افراد، بازی را به زمین دیگری کشاند و به عملیات انتظامی و امنیتی روی آورد که نتیجه آن دستگیری و محاکمه ده‌ها وب‌نگار بود. مطابق گزارش دادستانی تهران علیه متهمان ردیف چهارم ناآرامی‌ها، «در اغتشاشات به وضوح دیده شد که از اینترنت به‌عنوان ابزاری فراگیر و کارآمد در برگزاری تجمعات غیرقانونی، اطلاع‌رسانی دروغین و فضاسازی اغواگرانه بهره‌برداری شد.

به گزارش هفته نامه متن، گروه‌های اجتماعی و سیاسی در انتخابات از تمامی امکانات خود از فضای اینترنت و سرویس‌های آن استفاده کردند و سایت‌هایی مانند فیس بوک و یوتیوب با حمایت آمریکا برای تأثیرگذاری و بهره‌برداری کاربران ایرانی اقدام کردند.» این چنین بود که تندیس یوتیوب و فیس‌بوک در چند نمایشگاه‌ فرهنگی، هدف سنگ‌ریزه‌ها و نمادی از مراسم رجم شیطان شد.

البته با گذر زمان، برخی تحریم‌کنندگان شبکه‌های اجتماعی ترجیح دادند از ظرفیت‌های آن بهره‌گیری کنند و پاسخ منتقدان و مخالفان سیاسی را نه با مشت گره‌کرده یا دستبند، بلکه با کامنت و دیس‌لایک بدهند.

برای نمونه، مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، سه، چهار سال پس از جنبش دولتی فیلترینگ فیس‌بوک گفت: «من عضو فیس‌بوک نیستم، اما معتقدم این مساله نیز باید بومی شود و به گونه‌ای نباشد که همه چیز ما دست دیگران قرار گیرد.»
××‌ شبکه‌های دولایه و بلکه چندلایه

بیشتر شبکه‌های اجتماعی دولایه هستند. لایه نخست، مانند یک منشی آنلاین عمل می‌کند و می‌تواند تمامی فعالیت‌های اجتماعی آنلاین کاربر را در یک مکان گردآوری کند. در لایه دوم، می‌توان یک دوست شبکه‌ای را SubsCribe و مجموعه فعالیت‌های وی را در شبکه تعقیب کرد.

این‌که چگونه می‌توانیم فهرستی از دوستان مفید داشته باشیم و چگونه از شرارت کاربران مزاحم در امان بمانیم، از جمله مهم‌ترین نکاتی است که ذهن کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود مشغول می‌کند. هر کاربر، سطح خاصی از سیاسی بودن را می‌پسندد و شبکه‌های اجتماعی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که این تنوع فرهنگی را به رسمیت می‌شناسند. مساله از جایی شروع می‌شود که برخی کاربران، می‌خواهند سپهر سیاسی را با چند ایمیل و عکس دگرگون کنند. برخی‌ پا به خانه همسایه می‌گذارند چون تصور می‌کنند راه‌حل همه مسایل پیچیده جامعه، در بازنشر دیدگاه مقتدای سیاسی نهفته‌ ‌است.

بازی سیاست نه فقط خیابان‌های شهر را شلوغ و سپس خلوت کرده، بلکه فعالیت علنی در شبکه‌های اجتماعی را نیز دچار نوسان مشابهی می‌کند. پنهان‌کاری، دورویی و خصوصی‌کردن صفحات ویژه کاربر در شبکه‌های اجتماعی، پاسخی طبیعی است به کج‌تابی درک سیاستمداران از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی. کسانی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند یک حزب فراگیر و حرفه‌ای تشکیل دهند‌‌، سازمان سیاسی تخیلی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی بنیاد می‌نهند؛ همچون ساختمانی صد طبقه که پایه‌هایی از جنس کاغذ و فلش‌مموری دارد و با اولین رعد و برق فرو می‌ریزد.
××‌ کلاهبرداران در کمین سیاستمداران

دلایل پیوستن سیاستمداران به شبکه‌هایی اجتماعی مانند فیس‌بوک، مختلف و متفاوت است. بیشترین فعالیت شبکه‌ای سیاستمداران در آستانه انتخابات شکل می‌گیرد. سیاستمداران سعی می‌کنند با ایجاد صفحه‌های اختصاصی در شبکه‌های اجتماعی، طرفداران بیشتری پیدا کنند و با نسل جوان که کمتر جذب تبلیغات سنتی می‌شوند، رابطه نزدیک‌تری برقرار کنند.

در واقع فیس‌بوک برای آنان دستگاه تبلیغاتی قوی و کم‌هزینه‌ای است که به‌راحتی کار رسانه‌های سمعی و بصری را انجام می‌دهد، البته برخی دیگر نیز پس از پایان عمر سیاسی‌شان عضو می‌شوند و به بازتوضیح سیاست‌های خود می‌پردازند. صفحه بیشتر این سیاستمداران فقط قابلیت طرفدار بودن را دارد و برخی، امکان نظر دادن را نیز دارد. برخی تنها اخبار رسمی را در صفحه خود می‌گذارند هرچند برخی دیگر برای ایجاد فضایی دوستانه، لحنی عامیانه به کار می‌برند.

اما سرنوشت گروه چهارم، جذابیت بیشتری دارد. آن‌ها که ناگهان از طریق اعضای دفتر، فرزند یا یک دوست قدیمی مطلع می‌شوند صفحه‌ای جعلی به نام آن‌ها در فیس‌بوک بازشده که کنترلی بر آن ندارند؛ «صفحه خوش‌ظاهری است ولی برای من نیست. فیس‌بوک همان سایت پلیس است.» این جملات کوتاه و گویا، واکنش سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به صفحه‌ای است که با عنوان هواداران سردار احمدی‌مقدم در فیس‌بوک ایجاد شده است؛ صفحه‌ای که با عکسی خندان از سردار مزین شده و خبرهای مربوط به فرمانده در آن منتشر می‌شود و ذیل آن بازار کامنت و لایک هم داغ است. مشابه همین صفحات هم برای محمدرضا باهنر، شهاب‌الدین صدر و حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا نمایندگان مجلس باز شده ‌است.

البته به نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی، این مجال را برای برخی دیگر از سیاسیون نیز فراهم کرده تا حرف هایی که از پشت تریبون مجلس، دولت یا هر سمت سازمانی دیگر نمی‌توانند به زبان بیاورند، در قالب این صفحات مجازی ارایه دهند تا در صورت اعتراض، به سرعت ارتباط خود را با این صفحات تکذیب کنند .

معلوم نیست که برخی سیاستمداران می‌خواهند سر جامعه را کلاه بگذارند یا جامعه می‌خواهد سر آنها را کلاه بگذارد؟

تشریح شفاف جایگاه شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

اوایل سال ۹۰ اعلام شد رهبر معظم انقلاب در ابلاغی، دستور تشکیل یک شورای عالی در حد و اندازه و اختیارات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام شورای عالی فضای مجازی را داده‌اند.

عنوان این شورا آنقدر گسترده و حساس بود که همه درباره این که چه باید باشد یا چه خواهد شد صحبت می‌کردند، اما این که واقعا چه چیزی در حال رخ‌دادن است مشخص نبود تا این که با ابلاغ رئیس‌جمهور یکی از جوان‌ترین مدیران کشور به‌عنوان دبیر این شورا برگزیده شد.

سرانجام پس از چند بار پیگیری به ساختمان انتهای خیابان کارگر شمالی دعوت شدیم تا با مهدی اخوان دبیر کم‌حرف شورای عالی فضای مجازی گفت‌وگو کند.
** برای شروع به نظر شما وزارت ارتباطات ادغام یا منحل خواهدشد؟

انحلال یا ادغام وزارت ارتباطات موضوعی‌ است که در حوزه اختیارات دولت و مجلس‌ است، اینها دو قوه‌اند که می‌توانند با هم تعامل بکنند و تصمیم بگیرند در نهایت این وزارت ادغام شود یا نه. این ربطی به شورای عالی فضای مجازی ندارد ما هم دنبال ورود به این موضوع نیستیم؛ نه مخالفیم و نه موافق.
** به‌عنوان یک شخص عملکرد وزارت ارتباطات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وزارت ارتباطات در حوزه فنی که یکی از سه حوزه فضای مجازی یعنی زیرساخت فنی، محتوا و امنیت است، فعال است.

این وزارت از بعد انقلاب هم با عناوین مختلف دچار تغییر و تحول شد و تا پیش از خصوصی‌سازی، یعنی ابتدای دولت دهم یک وزارت‌ بزرگ با حجم کاری زیاد بود که کار اصلی‌اش در حوزه مخابرات خلاصه می‌شد، اما بعد از خصوصی‌سازی مادر بچه‌ای را به دنیا آورده که شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد بدن مادر را این بچه تشکیل می‌داد، لذا عملا بدنه وزارت کوچک شد. در آن زمان حتی حوزه‌ فضایی هم زیرمجموعه وزارت ارتباطات بود که با آمدن دولت دهم، آن هم از این وزارتخانه جدا شد و در نتیجه عملا آن چیزی که داخل وزارت ارتباطات شرکت ارتباطات ماند، زیرساخت و شرکت پست بود همراه با شرکت‌های اقماری. بعلاوه سازمان تنظیم مقررات که به‌عنوان نهادی برای نظارت بر بخش خصوصی و دولتی که یک ناظر نیاز داشت مطرح بود، تشکیل شد.

در این زمان، وزارت ارتباطات سعی کرد به حوزه‌ فناوری اطلاعات وارد شود و به‌صورت یک نهاد متولی درآید که در نهایت این کار با شکل‌گیری سازمان فناوری اطلاعات و البته با صرف چند سال زمان انجام شد و بتازگی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ابلاغ شد. این اتفاقات برای وزارت‌ ارتباطات مشکل ماموریتی پیش‌آورد که باعث نارضایتی یکسری دستگاه‌ها و مسئولان کشور شد. البته نه به‌خاطر کوتاهی مسئولان وقت وزارتخانه، بلکه به‌خاطر این که مسئولان در ذهن انتظاراتی دیگر داشتند و می‌خواستند وزارت ارتباطات، فضای مجازی کشور را جمع و جور کند و این اتفاق نمی‌توانست بیفتد. چراکه این امر اصلاً با اختیارات مشخصی که در حیطه قدرت وزارت ارتباطات تعریف شده بود سازگاری نداشت و در نهایت کاربه اینجا رسید که شورای فضای مجازی شکل گرفت.
** به‌ عنوان همان یک تکه‌ کوچک از فضای مجازی شما به وزارت ارتباطات از نظر توانایی و کارایی از یک تا ۲۰ نمره چند می‌دهید؟

(باخنده) این نمره محرمانه است! چون خودم سابقه کار در وزارت ارتباطات را دارم صحیح نیست نمره بدهم. بهتر است جای دیگری به آن نمره بدهند.
** نام این شورا کمی مبهم است.این فضای مجازی اصلا به چه چیزی گفته می‌شود؟

همه موضوع در قالب همان سه گروه موضوعی که قبلا گفتم قرار می‌گیرند. ولی برای این که ملموس‌تر باشد و مصداق بیاوریم، یک موضوعش اینترنت است، اینترنت با همه‌ جنبه‌هایش؛ یعنی زمانی که ما می‌گوییم اینترنت یعنی هرگونه محتوایی که داخل اینترنت قرار می‌گیرد از فیلم و موسیقی و متن گرفته تا هر چیز دیگری که تحت عنوان محتوا در اینترنت قرار می‌گیرد.

یک موضوع دیگر در رابطه با اینترنت مباحث فنی است، زیرساخت‌های ارتباطی شبکه‌ای در این دسته قرار دارد. یک موضوع دیگر در بحث اینترنت، مباحث امنیتی است. اکنون کسی به لزوم تامین امنیت در اینترنت شک ندارد. پس یک سرفصل فعالیت شورا می‌شود اینترنت. یک موضوع دیگر شبکه‌هایی است که به نوعی درگیر فضای مجازی شده‌اند. در این مورد ما به‌صورت فیزیکی شاهد چیزی نیستیم. فقط اطلاعاتی است که در حال تبادل است. مثلاً در کشور ما تلفن همراه استفاده می‌شود. داخل این امکان ارتباطی، روابط‌ مختلفی وجود دارد. مثلا یکی از سرویس‌هایی که داخل شبکه تلفن همراه استفاده می‌شود، همین پیامک است.

اینها را ما زیرمجموعه‌ فضای مجازی می‌دانیم، یعنی با همان قالب‌بندی که عرض کردم شامل محتوا، زیرساخت‌های ارتباطی و بحث امنیت. این موارد هم محسوس است. یک موضوع دیگر می‌تواند بازی‌های کامپیوتری باشد. چون بازی‌ها موضوعی است که در آن شاهد وجود سه طبقه‌بندی یادشده هستیم. این مسائل به علاوه شبکه‌هایی است که ما غیر از فعالیت اینترنتی در دستگاه‌های مختلف کشور داریم. چون موضوعات دیگری هم وجود دارد. مثل این که می‌شنوید به فلان سازمان حمله‌ سایبری شده است.لذا از این پس متولی بحث دفاع سایبری کشور مرکز ملی فضای مجازی است که شروع به کار کرده است.
** در این حوزه با سازمان پدافند غیرعامل موازی‌کاری نمی‌شود؟

خیر. شورای عالی فضای مجازی براساس مصوبه‌ای که وجود دارد، یک نهاد فراقوه‌ای است. ذیل شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی را داریم که در حقیقت بازوی اصلی شوراست و ما آنجا سه کمیسیون عالی داریم؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور. متناسب با آنها طبق مصوبه‌ شورای عالی، سازمان پدافند غیرعامل از این به بعد در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور فعالیت می‌کند.

در حقیقت، ادامه فعالیت آن سازمان زیر نظر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور میسر است. خیلی از نهادهای دیگر هم این‌طور هستند. البته توجه داشته باشید که قرار نیست فعالیت دستگاه‌های اجرایی کشور تعطیل شوند، بلکه قرار است اینها فعالیت‌های عادی خود را داشته باشند، اما مدیریت‌شان فرق‌کرده و یکپارچه و هماهنگ‌ شده است. مثلا صدا و سیما در این شورا کار می‌کند، وزارت ارشاد کار می‌کند، وزارت ارتباطات کار می‌کند، سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و... اینها همه نهادهایی هستند که هریک در این میان نقشی دارند. ولی آنها تحت فرماندهی واحد با تشکیل شورای عالی امنیت فضای مجازی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
** دیدگاه شما در خصوص فعالیت اقتصادی در حوزه فضای مجازی چیست؟

ما معتقدیم اگر فعالیت‌های فضای مجازی با حوزه اقتصادی گره نخورد فعالیتش در درازمدت ادامه حیات نخواهد داشت. ما دنبال این نیستیم که بودجه‌ای را از دولت بگیریم بعد آن را به‌صورت یک‌طرفه تخصیص دهیم و مثلاً بگوییم با این بودجه محتوایی بسازید و روی شبکه‌ای قرار دهید. خیر، حتما باید این مسأله یک فرآیند اقتصادی داشته باشد. هر چند حمایت‌های دولتی و حاکمیتی باید درونش لحاظ شود ولی باید این قابلیت را داشته باشد که چرخه‌ کامل اقتصادی داخل خودِ این فضا کاملاً رعایت شده و به ‌صورت دائمی به دولت و حاکمیت وابسته نباشد.
** نمونه یا مدلی در این باره سراغ دارید؟

مثال بارز و خیلی خوبش شبکه‌ مخابرات است. شبکه تلفن همراه ما جزو معدود حوزه‌هایی است که نه تنها دولت هزینه‌ای برای آن نمی‌پردازد، بلکه درآمد خوبی هم از آن کسب می‌کند. روز به روز هم این درآمد ارتقاء پیدا می‌کند و توسعه بیشتری می‌یابد. تا چند سال پیش دولت در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما الان خودش برای خودش سرمایه‌گذاری می‌کند. در سایر محورهای فضای مجازی هم برای این که این فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی جذاب شود نیاز به یکسری اقدامات و مقدمات داریم. مثلا تا زمانی که نتوانیم داخل کشور سرویس‌های خدمات چندرسانه‌ای را که اکنون وارد می‌کنیم تولید کنیم برای سرمایه‌گذارها و علاقه‌مندان انگیزه‌ کافی برای ورود به این حوزه وجود نخواهد داشت. برای حمایت از تولیدات این حوزه وقتی با علاقه‌مندان به مشارکت صحبت می‌کنید، می‌بینید یکی از اصلی‌ترین هزینه‌ها در این ماجرا هزینه شبکه توزیع است. فضای مجازی در این حوزه می‌تواند کمک‌کننده باشد تا سهم هزینه‌ توزیع براحتی بسیار ناچیز ‌شود. این گونه سرمایه‌گذار علاقه‌مند می‌شود چرا که چند میلیون کاربر خواهد داشت.
AKHAVAN 2.jpg
** نظر شما درباره‌ راه‌اندازی موتور جستجو و سیستم عامل داخلی چیست؟

این سیاست‌ها را داریم و پیگیری هم می‌کنیم، البته نه به صورت سیاست واحد چون ما خیلی جاها نیاز داریم که حاکمیت سرمایه‌گذاری کند؛ مثل مواردی چون دفاع از امنیت کشور. البته من اعتقاد ندارم که سرمایه‌گذاری در این زمینه صددرصد دولتی شود و به‌هیچ‌وجه نیز اعتقاد ندارم که ما باید موتور جستجوی دولتی داخل کشور داشته باشیم.
** در مورد پروژه‌های اینچنینی دو واژه به‌ کار می‌رود. یکسری می‌گویند ملی و یکسری نیز می‌گویند بومی؛ شما به کدام واژه اعتقاد دارید؟

از نظر شخصی به هیچ‌یک از اینها به شکل ملی اعتقاد ندارم. یعنی معتقدم که این مدل برای کشور بزرگ‌ترین آفت است و در خارج از ایران هم کم می‌بینیم و هیچ جایی رسماً اعلام نمی‌کند که موتور جستجوی ملی یا ایمیل ملی دارند چون اینها خدماتی است که معمولاً بخش خصوصی ارائه می‌کند. اینها چیزی نیست که توسط دولت به‌صورت دائمی اداره شود. تجربه هم نشان داده اگر این خدمات به دولت وابسته شود بعد از مدتی در ارتقاء و پشتیبانی‌شان دچار مشکل می‌شوند. باید بگذاریم بازار و مشتری‌ها حرف اصلی را در این حیطه بزنند و این‌طور نباشد که کاربران را مجبور کنیم از فلان امکان استفاده کنند تا داخلی‌ها تقویت شوند. متاسفانه بعضی از دستگاه‌های دولتی، اشتباهی در این ‌کار سرمایه‌گذاری کردند که بعدا متوجه شدند سرمایه‌گذاری اشتباهی است.
** حالا تکلیف این سرمایه‌گذاری‌های انجام شده چیست و چه بر سر آن خواهد آمد؟

این سرمایه‌گذاری‌هایی که تا حالا به‌عنوان ملی در حوزه فضای مجازی صورت گرفته عدد قابل توجهی نیست و تا این لحظه الحمدلله هنوز خیلی هم گسترش پیدا نکرده است. ما معتقدیم حاکمیت باید برای این فعالیت‌ها پروانه صادر کند و رابطه‌ حاکمیت با فعالان این حوزه باید پروانه‌ای باشد؛ یعنی مجوزی برای ارائه این نوع خدمات به کل کشور اعطا شود. در این صورت، بخش خصوصی می‌تواند بیاید در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. البته طبیعی است که بخش خصوصی به حمایت نیاز دارد و این وظیفه‌ دولت است که از بخش خصوصی حمایت کند. مهم‌تر از اینها معتقد هستیم باید رقابت با سرویس‌های خارجی ایجاد شود. یعنی اگر بیاییم بگوییم مثلا سرویس گوگل، یاهو یا جیمیل را از فردا صبح فیلتر می‌کنیم تا ایمیل ملی ما رونق بگیرد، این حرف درستی نیست. حرف اشتباهی است و امیدواریم این اتفاق نیفتد.
** صدور پروانه‌ای که صحبتش را کردید به این معنی است که می‌خواهید آنها را از نظارت رگولاتوری خارج کنید؟ به‌عنوان مثال سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده دارد برای ایمیل و ارائه سرویس‌های اینچنینی پروانه می‌دهد. رگولاتوری هم قرار است پروانه خودش را بدهد، شما در این میان چه خواهید کرد؟

نه؛ ببینید شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور مصوبه‌ شورای عالی به استحضار حضرت آقا رسید چون مصوبات ما باید قبل از ابلاغ به استحضار حضرت آقا برسد، که به استحضار رسید و در نهایت هم من هفته‌ گذشته شرح وظایف و ترکیب اعضا را ابلاغ کردم. این کمیسیون عالی، مسئول تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی کشور است یعنی تمام سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اصلی برای صدور پروانه‌های مورد اشاره در داخل کشور آنجا انجام می‌شود. این که چه نوع پروانه‌ای اعطا شود و اصول و شرایط حاکمیت بر پروانه چه باشد را این کمیسیون تعیین می‌کند. البته طبیعتا این کمیسیون درگیر کارهای خرد نمی‌شود و ما مجموعه‌هایی خواهیم داشت که تحت نظر آن کمیسیون عالی فعالیت دارند. به‌عنوان مثال، یکی از آنها کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است که آنجا موظف است تصمیمات خرد را در چارچوب مصوبات کمیسیون شورای عالی اتخاذ کند. پیش از این ما چنین چیزی را در کشور نداشتیم. به‌عنوان مثال تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات در راس بود و خودش سیاستگذاری می‌کرد، اما از این به بعد این‌گونه ادامه فعالیت نخواهد داد و همه‌ تصمیم‌گیری‌های اصلی در کمیسیون ملی فضای مجازی کشور انجام می‌شود.
** سازمان فناوری اطلاعات چطور؟

سازمان فناوری اطلاعات هم همین حالت را خواهد داشت یعنی آن‌هم به‌عنوان یک نهاد مطرح است. تا الان اختلافات و بحث‌های داخلی بین نهادهای وزارت ارتباطات مانند رگولاتوری و سازمان فناوری اطلاعات بود و هر یک از این دوستان مدعی هستند باید تغییر و تحولات اساسی انجام شود. که این نظرات از این پس در کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
** این اتفاق کی خواهد افتاد؟

هفته جاری اولین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات برگزار می‌شود.
** و این فرآیند چقدر طول خواهد کشید؟

من این قول را می‌دهم که تا آخر امسال پروانه‌های اصلی حوزه فضای مجازی صادر شود.
** بر صدور پروانه اپراتورهای تلفن همراه هم شما نظارت خواهید کرد؟

بله، همین‌طور است.
** اینجا تداخل وظایف یا دخالت‌های خیلی جزئی در نظم کارها پیش نخواهد آمد؟ چون حجم کار شما بیش از حد بزرگ و متمرکز می‌شود.

ببینید، اصلا فلسفه شکل‌گیری کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور این بود که ما نهادهای بسیار متعددی در داخل کشور داریم که اینها کار صدور مجوز را انجام می‌دهند. وزارت ارتباطات را داریم، مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را داریم، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را داریم و از آن ‌طرف شورای ملی انفورماتیک را هم داریم. اینها هرکدام در یک حوزه‌ای ورود کرده و کار می‌کنند، در این تعدد، وجود یک تصمیم‌گیر واحد نیاز بود. به خاطر این که مردم سردرگم نباشند که بالاخره حرف کدام‌یک از این مراجع را باید گوش کنند. لذا قرار شد تمام این نهادها از نظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان زیر نظر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور باشند. این نظم جدید را آقایان پذیرفتند، رای‌گیری شد، مصوب شد و به آنها ابلاغ شد. فکر نمی‌کنیم با این اقدام مشکل خیلی طولانی در کشور به وجود بیاید. البته اِعمال سلیقه که بالاخره معمولا وجود دارد. در سطح بالا تصمیماتی گرفته می‌شود و تا برسد به اجرا در سطوح پایین ده بار چرخ می‌خورد. منکر این مسائل نمی‌شویم که باز هم ممکن است اعمال سلیقه شخصی در مرحله اجرا اتفاق بیفتد، ولی باید سعی کنیم با نظارت این مسائل کاهش یابد.
** پس الان قرار نیست مثلا این هولوگرام‌های الصاقی وزارت ارشاد روی نرم‌افزارها تغییری بکند؟

بله، فعلا تصمیم بر این است که در بدنه عامل‌های اجرا، یعنی مراکز صدور مجوز، تغییر اصولی و شگرفی اتفاق نیفتد. بالاخره باید کارها هماهنگ شود، اما بعضی از جاها حوزه‌های کاری‌شان با هم تداخل دارد که باید تکلیف‌شان مشخص شود.
** پس قاعده ورودتان به موضوعات مختلف این است که آنها بخواهند وارد کار مجازی و شبکه‌ای بشوند؟

در فضای مجازی بله.
** یعنی حتی اگر سی‌دی بخواهد در شبکه‌ای منتشر بشود شما دخالت می‌کنید؟

بله، ما ورود پیدا می‌کنیم.
** در حوزه تعرفه‌گذاری‌ها چطور؟

یکی از وظایف همان شورای عالی تنظیم مقررات سازمان ملی فضای مجازی همین بحث قیمت‌گذاری است؛ آنجا پیش‌بینی شده سیاستگذاری برای تعرفه‌گذاری داخل کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی انجام می‌شود.
** پس مخابراتی‌ها را شما تعرفه‌گذاری خواهید کرد؟

همه اینها را شامل می‌شود. مخابرات هم در سه حوزه‌ای که عرض کردم خدماتی که شامل زیرساخت‌هاست در حیطه کار ماست.
** پس کاری که الان شورای رقابت می‌گوید ما باید انجام بدهیم، دیگر وجود ندارد؟

نه‌، اتفاقا در این مورد صحبت هم شده است. شورای رقابت یا کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات هر دوی اینها در چارچوب سیاستگذاری‌ که در اینجا انجام می‌شود، اقدام می‌کنند.
** خب جایی مثل شورای رقابت هم همین نقش را دارد.

نه، این قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بود. بنا بر دستور آقای رئیس‌جمهور، آقای دکتر پژویان اینجا تشریف آوردند و در جلسه‌ای در خدمتشان بودیم و قرار شد سیاستگذاری کلان اینجا انجام ‌شود. به عنوان مثال، ما می‌خواهیم کاری کنیم که استفاده از خدمات اینترانت در داخل کشور تشویق شود حالا برای دستیابی به این هدف یک سیاست اجرایی دونرخه‌کردن خدمات بین کسی که ترافیک بین‌المللی استفاده می‌کند با کسی که ترافیک داخلی استفاده می‌کند، است. اگر این سیاست‌ها تدوین نشده بود ما اینجا مصوب می‌کنیم ولی جزئیاتش قطعا در شورای رقابت یا در کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات انجام می‌شود.
** پس در این صورت شما وارد حوزه عملکردی سازمان‌های دیگر نیز خواهید شد؟

اگر خدا قبول کند بله. طبیعی‌است که هیچ سازمانی از کار شورای ما مستثنا نیست. مثلا اگر صدا و سیما بخواهد شبکه «IPTV» یا «IPmedia» که هم‌اکنون دو معاونت مختلف روی آن کار می‌کنند را راه‌اندازی کند زیر نظر ما خواهد بود. هر دو پروژه جزو پروژه‌هایی است که در پیوست حکمی که حضرت آقا ابلاغ کردند، وجود دارد.
** برای برودکستینگ (شبکه سنتی) چطور اقدام می‌کنید؟

ما با آنها کاری نداریم. درست است که داخل کشور به آن شبکه می‌گویند ولی واقعیت این است که ماهیت آن شبکه نیست؛ ما در حوزه برودکست ورود نمی‌کنیم، ولی جایی که به فضای مجازی وصل بشود وارد می‌شویم.
** شما به تولید محتوای فعلی در فضای مجازی نمره چند می‌دهید؟

بهتر است هیچ نمره‌ای ندهم.
** الان خیلی از سازمان‌های بزرگ قراردادهای سنگینی برای تولید محتوا در فضای مجازی منعقد کرده‌اند و این قراردادها ادامه‌دار است، اما عملا تولید محتوایی دیده نمی‌شود. در این باره چه خواهید کرد؟

تولید محتوا با بودجه دولتی و حاکمیتی را نمی‌پسندم.
** ممنوع می‌کنید یا نمی‌پسندید؟

نه، نمی‌پسندم. ببینید تولید محتوا تا وقتی که قرار باشد ما مستقیما به فردی پول بدهیم و بگوییم بر اساس اساسنامه برو محتوا تولید کن را من شخصا نمی‌پسندم. ولی فعلا بنایی بر ممنوعیتش نیست. معتقدم یکی از بزرگ‌ترین آفت‌ها در این حوزه همین موضوع است.
** برای اشتغال این حوزه چه برنامه‌ای دارید؟

مصمم هستیم اعطای پروانه‌ها را امسال داشته باشیم بویژه برای ارائه خدمات مولتی‌مدیا و خدمات چندرسانه‌ای در کل کشور و معتقدیم با اعطای این پروانه‌ها فضای مجازی کشور دگرگون می‌شود و یک چرخه اقتصادی بزرگ در کشور شکل می‌گیرد. روی اشتغالزایی این موضوع بشدت حساب کرده‌ایم چون مردم خودشان تولیدکننده محتوا، توزیع‌کننده محتوا و مصرف‌کننده محتوا می‌شوند.
** خود شما از اینترنت استفاده می‌کنید؟

طبیعتا خیلی زیاد.
** از گوگل استفاده می‌کنید؟

بله، طبیعتا.
** به عنوان مرجع قانونگذار برای اینترنت چه استفاده‌ای از اینترنت می‌کنید؟

من به چند دلیل مجبورم از اینترنت استفاده کنم؛ یکی فعالیت آکادمیک و دانشگاهی برای دسترسی به منابع علمی، تعامل، تماس با اصحاب علمی در دنیا یا داخل کشور را لازم دارد. موضوع دیگری که از اینترنت استفاده می‌کنیم امور روزمره است. بالاخره قبلا مردم نامه می‌نوشتند، اما حالا ایمیل می‌زنند. در مکاتبات هم استفاده می‌کنیم، برای خواندن اخبار هم معمولا از اینترنت استفاده می‌کنم به ‌خاطر این که محدودیت زمانی وجود ندارد و هر وقت بخواهم می‌توانم به هر خبری دسترسی پیدا کنم.
** سرگرمی اینترنتی شما چیست؟

خب، من هم مثل همه مردم بازی اینترنتی می‌کنم البته نه به این شکل که وقت زیادی بگذارم. کلا با دوهدف درگیر سرگرمی‌های اینترنتی می‌شوم. یکی این‌ که سعی می‌کنم همیشه خودم را به روز نگه دارم و مسئولی را که معمولا پشت در بسته اتاقش نشسته و فکر می‌کند و شخصا یک تصمیمی می‌گیرد را نمی‌پسندم. آخرین اخبار را دارم و معمولا خودم شخصا مستقیم می‌گیرم و صبر نمی‌کنم گزارشی برایم تهیه شود و بنشینم آن را بخوانم. یکی هم خب تفریح با خانواده است. خانم در محیط خانه و خانواده من را همراهی می‌کند و با بقیه بچه‌ها و فامیل هم وقت می‌گذارم و پای اینترنت بازی می‌کنیم.

زمان قابل توجهی را هم در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخیم و دور می‌زنیم و رصد می‌کنیم که ببینیم چه می‌کنند و چه خبر است.
** در کدام شبکه اجتماعی؟

شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی.
** به فیسبوک هم سر می‌زنید؟

بله.
** شما فیسبوک را تهدید می‌بینید یا فرصت؟

بستگی دارد از چه جنبه‌ای بخواهید در نظر بگیرید. فیسبوک در اصل یک شبکه اجتماعی است، من این شبکه را می‌پسندم. اگر کار اشتباهی بود که الان این ‌همه طرفدار نداشت.

اصل موضوع قطعا به یک نیاز بشر پاسخ می‌دهد لذا ما نمی‌توانیم مانع استفاده از این شبکه‌ها بشویم و بگوییم نه ما چنین چیز‌هایی را نمی‌خواهیم؛ چراکه اصل موضوع جنبه اجتماعی است. حتی اگر در داخل کشور کسی بتواند این شبکه‌ها را توسعه بدهد حمایت می‌شود. با توجه به این نکته ‌که گردانندگان این شبکه اجتماعی چه کسانی هستند و این برای ما مهم است. البته روشن است ما انتقاداتی به برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی داریم، بدون این که عضویت در این شبکه‌ها را جرم بدانیم.

مردم مجازند از این شبکه‌ها استفاده کنند. درست است که الان مسیر دسترسی مسدود است، اما از نظر قانونی منعی برای استفاده از این شبکه‌ها نمی‌بینم. انتقادی که داریم یکی گردانندگان این شبکه‌ها هستند که بعضا از شبکه علیه منافع کشور ما سوءاستفاده می‌کنند و مورد دیگر آفتی است که در درون هر شبکه اجتماعی وجود دارد حال چه داخل کشور باشیم و چه خارج کشور و آن سوءاستفاده شخصی است. ما هر روز شاهد شکایت‌هایی از این دست هستیم. البته این امر به این که‌ شبکه اجتماعی‌ فیسبوک باشد یا یک شبکه داخلی خیلی ارتباطی ندارد چون باید مردم مراقب باشند و باید اطلاع‌رسانی شود تا سطح آگاهی مردم در حوزه فضای مجازی ارتقاء پیدا کند، سوءاستفاده مالی نشود یا اطلاعات شخصی سرقت نگردد. گلایه اصلی ما به بعضی از شبکه‎های اجتماعی مثل فیسبوک و امثال آن، این است که گردانندگان آن را با هدف دیگری راه‌اندازی کرده‌اند که آن هدف، ارائه خدمت نیست.
** وقتی جیمیل فیلتر می‌شود چطور می‌شود روی تحقق این نگاه شما حساب کرد؟

هیچ برنامه و تصمیم کلانی درباره این موضوع وجود نداشت. موضوع این بود که دادستانی تصمیم گرفت از انتشار فیلم موهن علیه رسول خدا(ص) بر بستر یوتیوب جلوگیری کند و این را به وزارت ارتباطات اعلام کرد، اما وزارت ارتباطات به دلیل ناتوانی فنی اعلام کرد قدرت تفکیک جیمیل و یوتیوب را ندارد، برای همین هر دوی آنها را بست. به شخصه از این موضوع ناراحت بودم چون مردم از یک سرویس عمومی محروم شده بودند و خیلی‌ها کارشان وابسته به این ابزار بود. همان موقع با دادستان کل و وزیر ارتباطات تماس گرفتم برای حل موضوع.
منبع : روزنامه جام جم

بازار کامپیوتر در انتظار انفجار قیمت؟

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اواخر هفته گذشته معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ خبر داد. وی در این باره گفت: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالا‌ها تصمیم‌گیری شود، ولی پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است. اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. از دید کارشناسان بازار این کالاها، این ممنوعیت به معنی چراغ سبز برای قاچاقچیان این کالاها است.

دولت معتقد است که کالاهای موجود در این دو گروه کالاهای لوکس است. کالاهایی که در شرایط فعلی نیازی به واردات آن نیست و بهتر است ارز مبادله‌ای به جای واردات این کالاها به کالاهای اولویت‌های اول تا هشتم اختصاص یابد.

بازار لوازم کامپیوتری، لپ‌تاپ، تلفن همراه و لوازم خانگی از تابستان گذشته تا به امروز شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند. کالاهایی که تا همین چند ماه پیش با میانگین قیمتی 500 تا یک میلیون تومان در بازار عرضه می‌شدند، اکنون با قیمتی بالای یک میلیون و 500 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. البته مشروط بر آنکه فروشندگان اقدام به فروش محصولات خود کنند. در چند هفته گذشته و با پایین آمدن نرخ ارز، اما بازار این کالاها با کاهش اندک قیمت مواجه شده بود، اما با اعلام خبر ممنوعیت واردات این کالاها هم اکنون فروشندگان سردرگم از تعیین قیمت و آینده شغلی خود هستند.
××‌ واردات صد میلیون دلاری

در حالی ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه تا اطلاع ثانوی متوقف شد که در هفت ماهه اول امسال واردات این کالا از مرز 100 میلیون دلار گذشت. به گزارش مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال به 100 میلیون و 392 هزار دلار رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 30 میلیون و 216 هزار دلار بود.

به عبارت دیگر، واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 232/25 درصد افزایش و از لحاظ وزنی 119/23 درصد افزایش نشان می‌دهد. امارات متحده عربی، جمهوری کره و چین 3 کشور عمده مبدا واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال نام گرفتند. برهمین اساس، در این مدت 64 میلیون و 942 هزار دلار گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی،

13 میلیون و 512 هزار دلار گوشی تلفن همراه از جمهوری کره، 8 میلیون و 87 هزار دلار گوشی تلفن همراه از چین و 13 میلیون و 850 هزار دلار گوشی تلفن همراه از سایر کشورها واردکشور شد.

اما بر اساس سایر گزارش‌های گمرک، ارزش واردات خودروهای سواری در سال گذشته 824 میلیون دلار بود که با احتساب تقریبی لوازم یدکی به یک میلیارد دلار خواهد رسید. اگر متوسط قیمت هر خودرو را صد هزار دلار در نظر بگیریم یعنی شاید با این مبلغ ده هزار خودرو وارد کشور شده است. اما در بازار لپ‌تاپ گفته می‌شود که 220 میلیون دلار و لوازم خانگی 500 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.

حال این نکته را در نظر داشته باشید که خریداران خودروهای وارداتی معمولا اقشار پر درآمد هستند و این درحالی است که خریداران دیگر اقلام را علاوه بر همان اقشار پر درآمد، قشر متوسط و کم درآمد جامعه هم تشکیل می‌دهد. در نتیجه به گفته کارشناسان، قرار دادن کالاهای کامپیوتری و لوازم خانگی در کنار خودروهای خارجی به عنوان کالای لوکس به شکل کلی اشتباه بوده و به نظر می‌رسد که هیچ منطقی هم در پشت این تصمیم وجود نداشته باشد.
×× ایجاد زنجیره بیکاری

شروین فریگام، از واردکنندگان تلفن همراه و مدیر بازرگانی شرکت پارس سامتل در این باره می‌گوید: در یک سال گذشته و با تصمیم دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات، میزان واردات قانونی گوشی به کشور افزایش یافته است. این امر در کنار بحث طرح شبنم باعث شده بود تا فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. این درحالی است که اکنون و با ممنوعیت ثبت سفارش این کالا باز هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.

او می‌گوید: در حال حاضر واردکنندگان قانونی به دلیل اینکه از قبل ثبت سفارش‌های خود را انجام داده‌اند، می‌توانند تا پایان سال همچنان کالای خود را وارد کنند؛ اما برای بعد از این مدت با توجه به قانون اعمال شده هیچ راه حلی به جز تعطیلی شرکت‌های قانونی و اخراج گسترده نیروهای این شرکت ها که شاید در کل کشور بالغ بر چندهزار نفر باشند، وجود ندارد.

در حال حاضر و بر اساس آمارهای غیرموثق نزدیک به چند صد هزار نفر در بخش‌های مرتبط با عرضه، فروش، تعمیر و حتی ساخت برنامه‌های کاربردی در بخش تلفن همراه، کامپیوتر و لپ‌تاپ مشغول به فعالیت هستند که در صورت ممنوعیت واردات این کالا قطعا در بلندمدت مجبور به ترک شغل خود خواهند شد.

جدا از این مسائل در صورت ادامه روند ممنوعیت واردات این کالا همان طور که گفته شد عرضه گوشی و تجهیزات قاچاق در بازار افزایش خواهد یافت که قطعا با ارائه کالاهای بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش تنها متضرر اصلی آن مصرف‌کنندگان نهایی خواهند بود.

البته حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر گفته است: اگرچه موبایل، رایانه و اجزای آن فعلا در فهرست توقف ثبت سفارش واردات قرار گرفته‌اند، اما احتمال خروج از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد؛ زیرا اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست.
×× لوکس یا کاربردی

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف لوازم خانگی، صوت و تصویر و تلفن همراه در این باره می‌گوید: موبایل، کامپیوتر و لپ‌تاپ و لوازم خانگی به هیچ عنوان کالای لوکس محسوب نمی‌شوند.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر در یک خانواده پنج نفره حداقل سه گوشی موبایل، یک کامپیوتر، یک یخچال، ماشین لباسشویی و یک تلویزیون وجود دارد که شاید تمام این کالاها را بتوان با قیمتی زیر پنج میلیون تومان خرید. آیا این خانواده یک خانواده لوکس و مرفه است؟

به گزارش دنیای اقتصاد درستی تاکید می‌کند: بر اساس آمارهای اتحادیه 75 درصد از خریداران گوشی تلفن همراه متقاضی گوشی‌های زیر 500 هزار تومان هستند، آیا گوشی زیر پانصد هزار تومان کالای لوکس است؟ او می‌گوید: در جلساتی که با مسوولان دولتی و اصناف داشتیم درخواست کردیم که برای گوشی‌های زیر 500 هزار تومان ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای اختصاص دهند؛ چراکه عمده خریداران این بازار به دنبال چنین گوشی‌هایی هستند نه گوشی‌های بالای دو میلیون تومان.

درحالی که دولتمردان می‌گویند: موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ و لوازم خانگی جزو کالاهای لوکس هستند؛ اما برنامه رادیو همراه که روزهای جمعه در شبکه رادیویی جوان و از بازار موبایل ایران پخش می‌شود با طرح یک نظر سنجی پیامکی از مخاطبان خود به نتایجی متضاد با آنچه گفته می‌شود، رسیده است. دو هزار و 750 نفر از مخاطبان این برنامه در نظرسنجی‌ای که جمعه گذشته برگزار شد شرکت کردند. آیا تلفن همراه، کامپیوتر و لپ‌تاپ جزو کالاهای لوکس است یا کاربردی؟ سوال این نظر سنجی بود که 85 درصد از کاربران این دسته از کالاها را کالای کاربردی و تنها 15 درصد آنها را کالای لوکس می‌دانستند.

از سوی دیگر سایت تابناک نیز با ارائه گزارشی در همین مورد اقدام به انتشار نظر کاربران خود در انتهای مطلب کرده بود که جملات زیر بخشی از نظرات کاربران نسبت به این ممنوعیت است:

«آیا دولت می‌داند چند صد هزار نفر در ایران به فروش کالاهای ارتباطی مانند تلفن همراه و کامپیوتر و لپ‌تاپ روزگار سپری می‌کنند؟»، «من دانشجوی ارشد یکی از دانشگاه‌های تهران اعلام می‌دارم ما به جای استفاده از کامپیوتر که یک نحو کالای بی‌استفاده لوکس و تصنعی است از قلم و دوات استفاده می‌کنیم تا هم دستمون قوی بشه و هم که با بردن رنج بتوانیم به گنج دست پیدا کنیم»، «من دانشجوی یکی از دانشگاه‌های کشور هستم و هر روز خریدن لپ‌تاپ واسم میشه یه آرزو»، « من مهندس کامپیوتر هستم نه ببخشید من یک مهندس لوکس هستم، می‌ترسم من را هم ممنوع کنند.

وقتی واردات کامپیوتر ممنوع شود مهندس کامپیوتر باید چکار کند؟»،

«می‌توانیم از این به بعد به جای کامپیوتر و لپ‌تاپ و گوشی موبایل از چرتکه و اسطرلاب استفاده کنیم، بالاخره این وسایل در زمان‌های دور از محاسبات ریاضی گرفته تا نجوم و زمین شناسی به کار می‌آمده است!»

می‌توانیم با زحمت فراوان و با چند تا تیر و تخته و چند تا لامپ برای خودمان لپ‌تاپ بسازیم و پشت آن هم عکس یک لیموی گاز زده بزنیم و اسمش را هم بزاریم lemon به جای apple. استیو جابز هم از همین جا شروع کرد»، «به جای این کارها جلوی وارد کننده‌ای را بگیرند که با دلار دولتی پورشه وارد می‌کند و به قیمت ارز آزاد ماشین را می‌فروشد»، «از صنایع هوا، فضا، اتمی، پالایشگاه، پتروشیمی تا صنایع کوچک همه و همه با کامپیوتر و صنایع وابسته کار می‌کنند» و ... .
×× افزایش 5 برابری قیمت در بازار

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام انتقاد این صنف از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور، افزایش چندین برابری قیمت کالاهای کامپیوتری و دامن زدن به وضعیت قاچاق را از جمله مهمترین تبعات این تصمیم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته و با تصمیم دولت، ثبت سفارش واردات 75 قلم کالا که با عنوان "لوکس" و "غیرضرور" اعلام شده است به کشور متوقف شد که در این فهرست کالاهای دیجیتالی و رایانه ای نیز به چشم می خورد.

سید مهدی میر مهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تبعات این تصمیم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفیم از اینکه تصمیماتی گرفته می شود که کسب و کارها زیر سوال می روند.

وی اظهار داشت: با این تصمیم شفاف سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت باید متحمل هزینه بسیاری برای جلوگیری از قاچاق شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با تاکید براینکه زیرساختهای طرح ملی دولت الکترونیک منوط به فناوری اطلاعات است و در اجرای آن باید از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان کرد: کالاهایی چون سرور، لپ تاپ، پی سی و حتی شبکه به عنوان اجزای کامپیوتری که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسی به اطلاعات را برای پیاده سازی طرح های بزرگی همچون دولت الکترونیک ممکن می کنند اما با توقف واردات این کالاها، بازهم باید شاهد هزینه های کاغذبازی و رفت و آمدهای غیرضرور درون شهری باشیم.

میرمهدی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در سبد خانوار جای گرفته است، ادامه داد: امروز نمی توان خانواده ای را یافت که حداقل یک کامپیوتر در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود این تصمیم دولت، خانوار ایرانی مجبور است که هزینه های هنگفتی برای برآوردن این نیاز متقبل شود؛ چرا که به خوبی شواهد نشان می دهد که در تولید کالایی مانند کامپیوتر به هیچ عنوان در کشور حرفی برای گفتن نداریم و تمامی قطعات و لوازم کامپیوتری وارداتی بوده و هست.
×× ورود قاچاق به بازار کامپیوتر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید براینکه تاکنون در این صنف مقوله ای به نام قاچاق وجود نداشت و تمامی کالاها دارای برچسب طرح "شبنم" بوده اند، افزود: به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی شود اما با اجرای مصوبه جدید، بزودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند.
×× اقلام مهم کامپیوتری وارداتی است

وی گفت: دولت ابتدا باید فرآیندهای تولید داخل را پیاده سازی کرده و سپس جلوی واردات کالا را بگیرد اما در شرایطی نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کرده است که تولیدکننده کامپیوتر در کشور وجود ندارد و تمامی اقلام کامپیوتری وارداتی است.

میرمهدی با اشاره به عدم حمایت دولت از تولید در این بخش و با بیان اینکه اقلامی مانند ماوس، کیبورد و مانیتور در ایران تولید می شود که توقف واردات آن مشکلی را به وجود نمی آورد، اضافه کرد: زمانی که تولیدکننده ای برای هارد، مادربرد، رم، سی پی یو، تبلت، لپ تاپ و سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال دارد.
×× در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت چین در حمایت از تولید، حتی به تولیدکننده های زیرپله ای تسهیلات می دهد، گفت: در ایران در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و یک تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل 4 سال معطل می شود.

وی با تاکید براینکه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی تمامی تولیدکننده های بخش کامپیوتر رو به تعطیلی آورده و با کمبود کالا مواجه شده اند تصریح کرد: ضرر و زیان 70 میلیون ایرانی را به همراه خواهد داشت.

میرمهدی با بیان اینکه در سال تولید ملی، هیچ کار تولیدی در زمینه کامپیوتر صورت نگرفته است، گفت: هم اکنون و با گذشت 8 ماه از سال، فعالان این بخش در حال پرداخت تاوان افزایش نرخ ارز هستند و توقف واردات نیز باعث افزایش تنش و ضرر و زیان فعالان در این بازار خواهد شد و در نهایت این ضرر به اقتصاد کشور وارد می شود.
×× افزایش قیمتها

وی گفت: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش بینی ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با 3 تا 5 برابر افزایش قیمت روبرو خواهیم شد چرا که آمار مصرفی در پی سی و تبلت و لپ تاپ در ایران بالا است و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد.

خطر مهاجرت در حوزه فناوری اطلاعات کشور

شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - گاهی نوشتن از چیزی که همه می‌دانند کار را سخت کرده و احساس بیهودگی ایجاد می‌کند اما خب سکوت هم جایز نیست. زنگ خطر اوضاع نامساعد بازار فناوری اطلاعات از مدت‌ها قبل آنقدر به صدا درآمده که گویی اکنون دیگر سوخته است. این روزها مسایل همه به هم زنجیر شده است، از وضع بازار فناوری اطلاعات که می‌گویی، پاسخ می‌شنوی که مسایل مهمتر هست. این موضوع را در نحوه رتبه‌بندی ضرورت‌های واردات به کشور هم می‌توان دریافت.

اما در حالی که تصور می‌شد ثبات نسبی دلار اندکی بازار را آرام کند شواهد نشان می‌دهد که بازار فناوری اطلاعات واکنش درخوری نداشته و کوتاه نیامده است. بازاری که گلویش در دست دلار است حالا آنقدر فشرده شده که تعدادی از شرکت‌ها به نوعی زندگی نباتی روی آورده‌اند تا برای منحل نشدن بمانند. خبرها حکایت از تعدیل قابل توجه کارکنان بازار فناوری اطلاعات کشور دارد.

آمار درستی از ریزش شرکت‌های فناوری اطلاعات و پرسنل ایشان در دست نیست اما روند واردات کالاهای فناورانه به کشور نشان می‌دهد که برخی اقلام تا نیم‌میلیون کیلو کاهش واردات داشته اند. موضوع صرفاً نگرانی از افت واردات نیست این بازار نیروی کار و انسانی زیادی را به شکل مستقیم و غیر مستقیم در خود دارد. اما شاغلان در این عرصه ویژگی خاصی دارند که همواره مورد نیاز بازارهای خارجی هستند. به عبارت روشن‌تر فعالان حوزه ICT کشور مستعد مهاجرت هستند.

در سمت دولتی ماجرا نیز به درستی دستگاه مشخصی متولی حمایت از صنعت ICT نیست. مقولاتی همچون فناوری اطلاعات که به نوعی فرابخشی و بین بخشی محسوب می‌شوند غالباً به حال خود رها می‌شوند. وزارت‌ ICT هم تنها یک تشابه اسمی با این حوزه دارد و تمرکز ویژه‌ای روی بازار فناوری اطلاعات ندارد.

اگرچه روشن نیست مشخصاً کدام نهاد باید پرونده بازار فناوری اطلاعات کشور را زیر بغل زده، به مراجع تصمیم‌ساز برده و وضعیت، آینده و نگرانی‌های پیرامون آن را تشریح و دفاع کند، لیکن نظر به آنچه در پی آمد باید خاطرنشان کرد که مسوولان نباید به صنف ‌آی‌تی این‌گونه نگاه کنند که مدتی دچار رکود می‌شوند و بعد هم اوضاع رو به راه می‌شود، زیرا شاید زمانی که وضعیت حتی بهتر از گذشته هم شود دیگر نیرویی برای این بازار نمانده باشد.
منبع : فناوران اطلاعات

ساحره چمنی - نوسان نرخ ارز در ماه‌های گذشته معضلی بود که به شدت بازار تلفن همراه کشور را که کاملا وابسته به فرآیند واردات است دست‌خوش نابه‌سامانی کرد. افزایش ناگهانی قیمت گوشی، امتناع از فروش کالا توسط فروشدگان و همچنین رکود ناشی از بی‌ثباتی بازار، پیامدهای آشفته بازار ارزی برای بازار موبایل کشور بود. این روال با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و ثبات نسبی بازار تا حدودی بهبود یافت و می‌رفت که بازار حال و هوای خود را بازیابد که روز چهارشنبه با اعلام توقف ثبت سفارش کالاهای گروه 9 و 10 بار دیگر اوضاع موبایل که به عنوان کالای لوکس در گروه کالاهای اولویت دهم قرار می‌گیرد به حال نزار افتاد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 9 و 10 (کالاهای لوکس) فعلا متوقف شد، گفت: در حال بررسی این کالاها هستیم تا واردات آنها را تعیین تکلیف کنیم.

حمید صافدل از توقف ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 9 و 10 اولویت‌بندی‌های ارزی خبر داد و گفت: این توقف به صورت موقتی است و هم‌اکنون در حال بررسی برای رفع یا عدم رفع ممنوعیت کالاهای مشمول آن هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرف روزهای آینده و بعد از نهایی شدن تصمیم‌گیری‌ها اطلاع‌رسانی لازم به فعالان اقتصادی در این زمینه انجام خواهد شد.

اولویت 9 و 10 از جمله کالاهای لوکس، غیر ضرور برای کشور به شمار می‌آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز اتاق مبادلات ارزی تخصیص می‌دهد.

اولویت 9 شامل ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل و رایانه و اجزا آن و همچنین اولویت 10 شامل کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزیینی و لوکس است.
×× واردکنندگان چه می‌گویند

در حالی که بازار تلفن همراه همانند سایر کالاهای دیگر به شدت در حال نوسان است و بازار به دلیل افزایش قیمت‌های ناشی از نوسان نرخ ارز دست‌خوش تغییر و نابه‌سامانی است، واردکنندگان هم به شدت با مشکل واردات روبه‌رو شده‌اند.

آنها می‌گویند قرار گرفتن واردات گوشی تلفن همراه در اولویت دهم یعنی تخصیص نیافتن ارز دولتی و کاهش واردات و این یعنی افزایش قیمت گوشی و متضرر شدن واردکننده و مصرف‌‌کننده.

به این شکل اگر قیمت دلار کاهش نیابد و وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد و کمتر کسی امکان واردات گوشی به شکل رسمی را خواهد داشت، بنابراین کالاها از مبادی غیرقانونی به بازار وارد شده و به فروش می‌رسد.
×× فروشندگان بازار

بازاریان به‌خصوص کسانی که داخل مراکز بزرگ تجاری فعالیت می‌کنند می‌گویند: از زمان افزایش قیمت ارز، بازار به شدت راکد شده و فروش‌شان تقریبا یک دهم شده است. به طوری که پیشتر روزانه 30 تا 40 دستگاه گوشی به فروش می‌رساندند اما امروز فروش به یک یا نهایتا دو دستگاه گوشی می‌رسد و این روزها کمتر کسی نیاز به خرید گوشی دارد و سعی می‌کنند با همان گوشی قدیمی خود سرکنند تا ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

فعالان بازار معتقدند نتیجه منطقی ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 و 10 توسط دولت که اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه تشکیل می‌دهد افزایش حجم قاچاق این ‌گونه اقلام در کشور است

با کاهش واردات، بازاری که به شدت تشنه کالاهای جدید است نمی‌تواند بدون کالا باقی بماند، بنابراین بازاریان می‌گویند، حجم زیادی از گوشی‌های موجود در بازار از مرز عراق و به شکل قاچاق وارد می‌شود. بنابراین کالایی که از مرزهای زمینی عراق وارد کشور می‌شود، کالای وارداتی رسمی نیست و حالا این سوال پیش می‌آید که برچسب‌های شبنم الصاقی روی این دستگاه‌ها از کجا وارد شده است. بازاریان می‌گویند: این برچسب‌ها به شکل آزاد در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و مشکلی برای تهیه آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه معتقد است با اجرایی شدن طرح شبنم از سال گذشته، کالاهای قاچاق از بازار برچیده شده و اگر هم کالایی در بازار قاچاق باشد، رقم آن بسیار ناچیز است.

وی می‌گوید: طرح شبنم یکی از ابزارهایی است که اگر خوب اجرا شود کالای قاچاق دیگر وجود نخواهد داشت.

وی معتقد است اگرچه این طرح تاکنون با اشکالاتی روبه‌رو بوده، اما هرچه به جلو پیش‌ می‌رویم موانع و مشکلات آن برطرف می‌شود.

وی می‌گوید: قصد داریم روند الصاق برچسب‌های شبنم روی کالا هم‌زمان با ورود کالا به گمرک و داخل گمرک انجام شود تا مشکلاتی همچون توزیع نشدن درست این برچسب‌ها و احیانا الصاق نشدن آنها روی گوشی، برطرف شود.

از سوی دیگر غلامرضا نوری‌زاده، مدیر اجرایی طرح شبنم می‌گوید: به دلیل اینکه پروسه ترخیص کالا از گمرک تسریع شود، برآنیم که الصاق برچسب‌های شبنم را در انبار واردکنندگان توسط ماموران خود انجام دهیم تا مشکلاتی در الصاق این برچسب‌ها ایجاد نشود.

به گزارش فناوران اطلاعات وی می‌گوید: با نصب این برچسب‌ها توسط ماموران ما به سرعت این کالاها وارد سیستم شده و اطلاعاتی مثل نام، تاریخ تولید و انقضا ثبت می‌شود و کالا دیگر به عنوان کالای قاچاق شناخته نخواهد شد. بر این اساس به همه اتحادیه‌ها و فروشگاه‌ها و مجامع امور صنفی توصیه شده که کالاهای فاقد برچسب شبنم را خریداری نکنند چرا که در غیر این‌صورت به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و ضبط می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: مرحله دوم بازرسی اجرای طرح شبنم در سطح بازار از اول دی‌ماه آغاز می‌شود و تا آن زمان همه واردکنندگان و فروشندگان و تمامی واحدهای صنفی فرصت دارند اظهارنامه‌های خود را ارایه کرده تا به سرعت این برچسب‌ها روی کالاهای مربوطه نصب شود.

با این اوصاف حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازار پرطرفدار تلفن همراه در انتظار چاره‌اندیشی مسوولان باقی می‌ماند و یا راه خود را از مسیر‌های غیر رسمی دیگر باز می‌یابد.

علی کیائی فر× - موضوع امنیت اطلاعات از جمله موضوعاتی است که تا قبل از حمله ویروس Stuxnet ، در سازمانها و صنایع کشور بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و کمتر به آن بصورت جدی پرداخته شده بود. ورود ویروس Stuxnet به مراکز کنترل صنایع مختلف بویژه نیروگاه ها حداقل این مزیت را داشت که سازمانها و در رأس آن مدیران به ضرورت پرداختن به مسائل امنیتی در خصوص اطلاعات و شبکه های خود واقف شده و نسبت به مقاوم سازی دیوارهای دفاعی در شبکه های خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند.

کشف ویروس Flame آن هم بعد از حدود دو سال فعالیت خاموش در شبکه وزارت نفت این زنگ خطر را بصدا درآورد که اقدامات امنیتی انجام شده چندان مؤثر نبوده است و نفوذگران با هزینه فراوان توانستند از لایه های دفاعی تعیین شده عبور کنند و به اهداف خود دست یابند.

پس از کشف ویروس Flame ، جداسازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی سازمانها بصورت نسخه ای واحد و در قالب بخشنامه به عنوان تنها راه حل ممکن برای جلوگیری از حملات نفوذگران به بسیاری از سازمانها و صنایع ابلاغ گردید.
×× عوارض جداسازی فیزیکی اینترنت از شبکه داخلی

جداسازی فیزیکی شبکه اینترنت از LAN هم هزینه های زیادی را به سازمانها تحمیل می کند و هم محدودیتهای زیادی را به همراه دارد. جداسازی فیزیکی به نوعی پاک کردن صورت مسأله است نه یک راه حل امنیتی!

امروزه انجام بسیاری از کارهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، بازاریابی، فروش، مدیریت مشتریان، ارتباطات و ... بدون استفاده از اینترنت غیرممکن است. اولین عارضه جداسازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی حذف قابلیت ساده اما مهم Copy/Paste است. شما در هر حوزه ای فعالیت علمی یا اقتصادی داشته باشید بی تردید اینترنت به عنوان قوی ترین ابزار جهت رشد و تعالی اهداف شماست.

استفاده از راهکار جداسازی فیزیکی شبکه اینترنت از شبکه LAN شاید در مراکزی که فعالیتهای خاص و استراتژیک دارند (مانند اتاقهای کنترل مراکز صنعتی) اجتناب ناپذیر باشد و محدودیت های آزار دهنده آن قابل تحمل باشد اما تحمیل روش جداسازی فیزیکی اینترنت از شبکه داخلی به همه دستگاهها و سازمانها باعث اختلال جدی در کارکرد مؤثر آنان می شود و به نوعی ریختن آب به آسیاب نفوذگران و بدخواهان است.

امروزه اینترنت آنقدر در بالندگی و رشد علمی، اقتصادی، فرهنگی و ... جوامع نقش تعیین کننده دارد که حذف و یا محدودسازی استفاده از آن منجر به عقب افتادگی در عرصه علمی بین المللی خواهد شد.

کسانی که با هزینه های نجومی و با تولید ویروسهای Stuxnet و Flamer به دنبال جاسوسی و ضربه زدن به صنعت کشور بودند بسیار خوشحال خواهند شد اگر دسترسی به اینترنت در ایران محدود شود و محققان و کارشناسان برای دسترسی به منابع اینترنتی با سدهایی خودساخته روبرو باشند. اگر مهاجمان می خواستند ابزاری بسازند که اینترنت را در شبکه های ما قطع کنند قطعا هر بدافزاری می ساختند کارایی لازم را نداشت و سازمانها می توانستند آنرا نابود کنند. اما آنان با تهدیدهایی مانند Stuxnet و Flame توانسته اند استفاده مفید از اینترنت در جهت پیشرفت در حوزه های تخصصی و علمی را آنهم بدست خودمان از ما بگیرند و استفاده از اینترنت را صرفاً محدود به کافی نت های سازمانی کنند. به همین دلیل جداسازی فیزیکی شبکه اینترنت از شبکه داخلی به نوعی بازی کردن در زمین دشمن است.

نکته قابل تأمل نیز این است که انتشار ویروسهای Stuxnet و Flame از طریق Cooldiskها صورت گرفته است. بنابراین جداسازی فیزیکی اینترنت از شبکه داخلی راهکار مطمئنی برای دفع خطر ویروسهای مشابه نیست.

پس از کشف ویروس Flamer در شبکه وزارت نفت، گویا مدیران تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیده اند که دیگر امکان دفاع دربرابر حملات سایبری در کشور وجود ندارد. لذا به همه سازمانهای تابعه بخشنامه کرده اند که اینترنت را از شبکه داخلی بصورت فیزیکی جدا کنند. یعنی سازمانها به موازات شبکه فعلی خود یک شبکه دیگر ایجاد کنند که فقط به اینترنت دسترسی داشته باشد و این دو شبکه هیج ارتباطی با هم نداشته باشند.

مهمترین عوارضی که ضمن جداسازی فیزیکی اینترنت از شبکه داخلی دامن گیر سازمانها می شود عبارتند از:

1- هزینه زیاد به منظور ایجاد یک شبکه موازی با شبکه فعلی

2- هزینه پشتیبانی مضاعف

3- هزینه نگهداری مضاعف

4- مصرف انرژی مضاعف

5- تعداد کاربران مضاعف

6- نیاز به نیروهای IT مضاعف

7- مدیریت مشکل شبکه های جدا شده از نظر Switching (یک اشتباه کوچک می تواند منجد به اتصال دو شبکه گردد!)

8- افزایش حجم درخواستهای پشتیبانی به منظور انتقال فایلهای Download شده از اینترنت به واحدهای IT

9- اختلال شدید در کسب و کار سازمان (بویژه سازمانهایی که نقش پژوهش و تحقیقات و ارتباطات در آنها پر رنگ است.)

10- محدودسازی شدید اینترنت ( یکی از اهداف پنهان Flame و Stuxnet)

همه این عوامل و عوامل دیگر باعث شده است که کارشناسان IT با درک عواقب آن عموماً با جداسازی فیزیکی موافق نباشند.
××‌ جداسازی مجازی بجای جداسازی فیزیکی

صدور یک نسخه سراسری و واحد (جداسازی فیزیکی اینترنت) برای همه سازمانها، شرکت ها و ادارات بدون درنظر گرفتن تفاوتهای بنیادی آنها با یکدیگر منطقی به نظر نمی رسد. با این وجود برای سازمانهایی که نمی توانند ریسک امنیتی استفاده همزمان از شبکه داخلی و اینترنت را تحمل کنند برای جداسازی اینترنت نزدیک به 10 روش مختلف وجود دارد که جداسازی فیزیکی سخت ترین، پرهزینه ترین و غیر منطقی ترین آنهاست

مطالعه بر روی نزدیک به ده روش جداسازی شبکه اینترنت از اینترانت نشان می دهد استفاده از Cloud خصوصی و جداسازی مجازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی، مؤثرترین و درعین حال کم عارضه ترین روش جداسازی است.

در این روش هیچ کامپیوتری در داخل LAN هیچگونه دسترسی به اینترنت چه با روش Nat و چه از طریق Proxy یا هر روش دیگری ندارد. در خارج از شبکه LAN، یک یا چند Server قرار دارند که به اینترنت دسترسی دارند. این Serverها در Internet Zone قرار دارند. Internet Zone هیچگونه ارتباط IP با شبکه LAN ندارد.
× مدیر تحقیق و توسعه شرکت آینده نگاران (آیکو)

کاهش نیم‌میلیون کیلویی واردات لپ‌تاپ

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - در بازار خرید و فروش کالاهای کامپیوتری، تجهیزات دیجیتالی و لوازم صوتی و تصویری ماه‌ها است که عرضه و تقاضا همخوانی ندارد.

این عدم توازن در عرضه و تقاضا که از نظر کارشناسان ریشه تمام مشکلات بازار کالاهای مختلف و از جمله کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی است و منجر به رشد شدید قیمت‌ها، به هم خوردن تعادل و نظم و البته امنیت بازار و مشکلات دیگری شده است، از اوایل شهریور ماه و در پی تشدید روند صعودی نرخ دلار آزاد، محسوس تر از قبل بوده است.

به گفته فعالان و کارشناسان بازار و همچنین با بررسی‌های انجام شده توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» روی آمار منعکس شده در سایت گمرک در زمینه میزان واردات کالاها،مشخص شده است که حجم واردات کالاهای مربوط به حوزه آی تی و دیجیتال در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشمگیری یافته است که این موضوع برای بازار جوان و نوپای کامپیوتر ما بسیار خطرناک است. به گفته آنها،اگر چه آمار ارائه شده گمرک کارشناسی نشده و خام است، اما با استناد بر این آمار و بررسی روند و میزان واردات برخی از کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر در نیمه نخست سال 91 و مقایسه آن با سال‌های قبل به خوبی متوجه می‌شویم که وضعیت و اوضاع و احوال بازار کامپیوتر ما به چه صورتی است.

در این گزارش به بررسی آمار و ارقام ارائه شده گمرک در مورد حجم واردات برخی از کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال پرداخته‌ایم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید:
×× کاهش بیش از نیم میلیون کیلوگرمی حجم واردات لپ‌تاپ

بنا به دلایلی چون کاهش نقدینگی واردکنندگان و فعالان بازار خرید و فروش لپ‌تاپ و همچنین عدم ارائه ارز مرجع و همچنین ارز مبادلاتی به واردکنندگان این کالای پرمخاطب، بازار این کالا بیش از سایر کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال با کاهش موجودی و همچنین کاهش حجم واردات در مدت اخیر مواجه شده است.

مطالعه آمار منعکس شده از جانب گمرک گویای این است که طی نیمه نخست سال 91 حجم واردات انواع لپ‌تاپ در حدود یک میلیون و 615 هزار و 276 کیلوگرم،معادل 403 هزار و 819 دستگاه بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل که حجم واردات لپ‌تاپ 564 هزار و 769 دستگاه بوده است در حدود 160 هزار و 950 دستگاه کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند، چنین کاهشی در زمینه حجم واردات لپ‌تاپ نشانه بسیار بدی است. چرا که ما در زمینه واردات و افزایش تقاضا در بازار هر سال انتظار یک رشد 30 درصدی از بازار را داریم. اما اینک علاوه بر اینکه شاهد چنین رشدی نیستیم، بلکه با کاهش حجم واردات نیز مواجه شده‌ایم. مطالعه آمار و ارقام گمرک همچنین گویای این امر است که حدود 245 هزار و 791 دستگاه از این حجم واردات در سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه سال 91 وارد بازار ایران شده‌اند و مابقی یعنی حدود 158 هزار و 28 دستگاه در دو ماه مرداد و شهریور وارد بازار شده‌اند.

lap amar.jpg

مقایسه حجم واردات لپ‌تاپ بین نیمه نخست سال 91 و مدت مشابه در سال 90 هم گویای وخامت اوضاع بازار کامپیوتر ما است. چرا که این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال 89 که میزان واردات لپ‌تاپ در حدود 377 هزار و 60 دستگاه بوده است گویای یک رشد بسیار کوچک در حد 26 هزار و 750 دستگاهی است.
×× واردات تلویزیون به نقطه صفر نزدیک می‌شود

مونتاژ یا تولیدات داخلی در زمینه تلویزیون تا حدود زیادی باعث شده است حجم واردات این کالابه بازار داخلی کاهش یابد.

بر اساس اعلام شهیدی، رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، در حال حاضر 95 درصد از نیاز بازار را تولیدات داخلی تامین می‌کنند و به همین دلیل چندان عجیب نیست که شاهد کاهش چشمگیر حجم واردات این کالا از سایر کشورها به بازار داخلی باشیم.

به گفته وی، حتی با وجود مشکلاتی که برای واردات قطعات تولیدی داریم،توانایی تامین نیاز بازار و تولید محصولات مبتنی بر تکنولوژی های روز را داریم.

در هر حال با توجه به این موضوع و همچنین مطالعه آمار ارائه شده توسط گمرک مشخص شده است که در نیمه نخست سال 91 حدود 152 هزار و 126 کیلوگرم تلویزیون از مبادی رسمی وارد بازار داخلی شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 90 که حجم واردات حدود یک هزار کیلوگرم بوده است بسیار چشمگیر است.

بیشترین میزان واردات تلویزیون در سال 91 مربوط به چهار ماه نخست سال بوده است و در دو ماه مرداد و شهریور میزان واردات تلویزیون به کشور در حد بسیار چشمگیری کاهش یافته است.بر اساس اطلاعات به دست آمده،طی چهار ماه نخست سال 91 حدود 149 هزار و 560 کیلوگرم تلویزیون وارد بازار شده است.

بررسی این اعداد و ارقام گویای این است که طی دو ماه مرداد و شهریور شاهد ورود تنها دو هزار و 566 کیلوگرم تلویزیون به کشوربوده‌ایم.

کارشناسان می‌گویند، علت این اتفاق سختی روند واردات تلویزیون، کاهش قدرت مالی و کاهش نقدینگی شرکت‌های واردکننده در یک برهه زمانی دو ماهه در ماه‌های مرداد و شهریور است.اگر به خاطر داشته باشید طی دو ماه مذکور در سال 91 در بازار تلویزیون شاهد کاهش شدید موجودی در بازار بودیم.
××‌ حرکت برخلاف جریان آب در بازار گوشی

برخلاف سایر کالاها،در بازار گوشی تلفن همراه شاهد یک رشد و جهش چشمگیر در زمینه واردات گوشی هستیم. بر اساس اطلاعات به دست آمده، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه طی نیمه نخست سال 91 در حدود 417 هزار و 198 کیلوگرم، معادل یک میلیون و 42 هزار و 995 دستگاه بوده است.این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 90 که حجم واردات گوشی تلفن همراه 157 هزار و 6 کیلوگرم معادل حدودی 392 هزار و 515 دستگاه بوده است یک رشد 650 هزار و 480 دستگاهی در زمینه حجم واردات گوشی را نشان می‌دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند، چنین رشدی در زمینه واردات گوشی موبایل، آن هم با توجه به نوسانات نرخ ارز که طی یکسال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم نشان دهنده محدود شدن قاچاق و هموار شدن مسیر واردات این کالا است. بر اساس اعلام کارشناسان، این اتفاق (رشد واردات گوشی طی یکسال اخیر) در سایه کاهش نرخ تعرفه واردات به ده درصد رخ داده است.

به گفته آنها اجرای پروژه‌هایی نظیر شبنم نیز عامل مضاعف دیگری در کاهش حجم واردات گوشی های قاچاق و افزایش واردات این کالا از مبادی رسمی بوده است.

رگولاتوری در آستانه تعطیلی؟

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - شورای عالی مجازی با تاسیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات تلاش دارد نقش و وظایف سازمان تنظیم مقررات را برعهده گیرد.

تشریح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی در دو هفته گذشته، دوباره بحث‌هایی را بر سر وظایف این نهاد تازه تاسیس شده و تداخل آن با وظایف دیگر سازمان‌ها و نهادهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه انداخته است. بحث‌هایی که با جواب‌های نه چندان روشن از سوی مسوولان شورای عالی فضای مجازی، پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود.
×× قدرت‌نمایی تازه نفس

تقریبا دو هفته پیش بود، شورای‌عالی فضای مجازی، بر اساس ماده 9 اساسنامه‌ مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» را تصویب و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

براساس این اساسنامه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هد‌ایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان د‌ر همه ابعاد‌ فضای مجازی د‌ر چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود‌. از وظایف اصلی این کمیسیون نرخ‌گذاری برای همه خد‌مات فضای مجازی، ایجاد‌ هماهنگی و نظارت بر عملکرد‌ دستگاه‌های صاد‌ر‌کنند‌ه مجوز‌های ارائه خد‌مات و محتوا د‌ر فضای مجازی، تد‌وین و ارائه‌ پیشنهاد‌ د‌ر خصوص تعیین نوع فعالیت‌ها و بهره‌برد‌اری‌های غیرمجاز د‌‌ر فضای مجازی و تعیین جریمه و مجازات، تد‌وین سیاست‌ها و تصویب مقررات کلان مورد‌ نیاز فضای مجازی کشور و... خواهد‌ بود‌.

همچنین ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور شامل رییس مرکز ملی فضای مجازی (رییس کمیسیون عالی)، معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی (د‌بیر کمیسیون عالی)، نمایند‌ه رییس قوه قضائیه، معاون مربوطه رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تایید‌ مجلس شورای اسلامی)، نمایند‌ه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایند‌ه وزارت اطلاعات، نمایند‌ه وزارت فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی، نمایند‌ه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نمایند‌ه سازمان صد‌ا‌وسیما، نمایند‌ه سپاه پاسد‌اران انقلاب اسلامی، د‌بیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، د‌بیر کمیسیون عالی ارتقای تولید‌ محتوای فضای مجازی کشور و چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد‌ متخصص و با تجربه به پیشنهاد‌ رییس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای‌عالی فضای مجازی خواهد‌ بود‌.

اساسنامه تازه تصویب شده شورای عالی فضای مجازی و مشخص شدن وظایف دقیق این سازمان، حکایت از یک برنامه‌ریزی تمام عیار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. از اساسنامه و اظهارات مسوولان این شورا این گونه استنباط می‌شود که شورا تشکیل شده تا تمام کم و کاستی‌ها و عقب‌افتادگی‌های حوزه فضای مجازی را جبران کند.

برای مثال شاهمیرزایی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در یکی از گفت‌وگوهای اخیر خود با اشاره به مجوزدهی همگرا در شورای مجازی اعلام کرده بود که خوشبختانه دستاوردهای خوبی در چهارماه تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دست آمده است که یکی از مهم‌ترین آنها همین تشکیل کمیسیون‌های عالی در ذیل مرکز ملی فضای مجازی است که موانع توسعه خدمات و ارائه مجوزها از نهادهای مختلف را از بین می‌برد.
×× شورا در نقش رگولاتور؟

با انتشار و ابلاغ شرح وظایف این کمیسیون به دستگاه‌های ذی‌ربط، مشخص نیست که وضعیت فعالیت سازمان‌ها و نهادهای دیگر حوزه ICT مانند تنظیم مقررات و ارتباطات راد‌یویی، شورای رقابت، سازمان فناوری اطلاعات، شوراهای مختلف فعال د‌ر این حوزه چه خواهد‌ شد‌ و این ارگان‌ها د‌ر بازار فناوری اطلاعات چه جایگاهی خواهند‌ د‌اشت. برای مثال در یکی از بندهای شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، به صورت صریح نرخ‌گذاری در حوزه ICT به این شورا واگذاری شده است. وظیفه‌ای که چند سالی است بین دو مدعی یعنی سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت بحث‌های زیادی به راه انداخته است.

حمید شهریاری، عضو شورای عالی فضای مجازی و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، در پاسخ به سوال‌های ایجاد شده و نگرانی در خصوص تداخل کار این شورا با نهادهای دیگر فعال در حوزه ICT، می‌گوید: «تا قبل از تشکیل این شورا همه از وجود نهادهای سیاست‌گذار مختلف در این حوزه انتقاد می‌کردند اما حالا هم که این شورا تشکیل شده تا همه چیز سر و سامان بگیرد باز هم دوستان نگران هستند.» وی در ادامه می‌ا‌فزاید: «کاملا طبیعی است که وقتی یک نهاد سیاست‌گذار

بالا سری درست شود، فعالیت سایر نهادها باید زیر نظر آن نهاد اصلی صورت بگیرد. اگر نهاد پایین دستی به

بالا دستی کمک کند قطعا مشکلی به وجود نخواهد آمد. اما اگر نهادی بخواهد در کنار ما دست به سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری بزند، این اطمینان را به شما می‌دهم که فعالیتش تصحیح خواهد شد.»

وی تاکید می‌کند که مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی قرار نیست مسوولیت دستگاه‌ها را بر عهده بگیرد و تنها یک نهاد بالا سری دستگاه‌های فعال در این حوزه خواهد بود.

وی در پاسخ به همخوانی برخی از وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای فضای مجازی با سازمان تنظیم مقررات در بخش نرخ‌گذاری، تنها به این پاسخ اکتفا می‌کند که وقتی شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده است حالا باید پرسیده شود که آن نهادها باید چه کاری انجام دهند نه اینکه ما چه کاری انجام می‌دهیم. شهریاری همچنین تصریح می‌کند که شورای‌عالی مجازی برای سیاست‌گذاری کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای فضای مجازی، زیر نظر مسوولان شورا، مسوول اجرای سیاست‌گذاری کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
×× رگولاتوری: جایگاه سازمان گرفتنی نیست

اما مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در واکنش به انتشار وظایف مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی و شباهت برخی از وظایف این مرکز با شرح وظایف سازمان تنظیم، تنها به این پاسخ اکتفا می‌کند که سازمان نمی‌خواهد به این گونه بحث‌ها دامن بزند، چرا که این سازمان جایگاه قانونی دارد و ارگان و نهادی نمی‌تواند این جایگاه را از بین ببرد. همچنین اگر قرار باشد وظایف این نهاد زیر سوال برود، به زودی مسوولان طی بیانه‌ای شکایت خود را نسبت به این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها اعلام خواهند کرد.

رگولاتوری داریم! نداریم!

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ICT معتقدند، عدم ارائه کارنامه مناسب از سوی سازمان تنظیم مقررات طی چند سال فعالیت، در مقایسه با جایگاه این سازمان در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان نهاد سیاست‌گذار و تنظیم کننده مقررات و بازار ارتباطات باعث سیر نزولی پیشرفت در این حوزه شده است. همچنین تمامی این شرایط دست به دست هم داده‌اند تا حالا شاهد ظهور نهادی مانند شورای عالی فضای مجازی باشیم که قصد دارد کنترل و سیاست‌گذاری تمامی امور در فضای ICT را در اختیار داشته باشد.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات در خصوص عملکرد چند سال این سازمان می‌گوید: «هر سیستمی داخل یک سیستم دیگر قرار دارد که موفقیت یا عدم موفقیت آن، وابسته به سیستم‌های بالا دستی است. وقتی اوضاع سیستم‌های دیگر در کشور به دلیل عدم مدیریت دچار ضعف و کاستی است نباید انتظار داشت که یک سازمانی مانند سازمان تنظیم مقررات هم عملکرد خوبی داشته باشد. فعالیت رگولاتوری از نحوه مدیریت، اقتصاد و نحوه تصمیم سازی دولت جدا نیست.» به باور وی حضور شورای عالی فضای مجازی نیز نمی‌تواند کمکی به قانون‌مداری این حوزه کند، چرا که این شورا تنها یک جریان است به واسطه قدرت و نفوذ برخی از افراد در برخی دستگاه‌های کشوری و بدون نگاه تخصصی به حوزه ICT شکل گرفته است.

اما در مقابل این اظهار نظر برخی معتقدند که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سازمان تنظیم مقررات نتوانسته از جایگاه و قدرت خود برای پیشرفت حوزه ICT استفاده کند. برای مثال عباس پورخصالیان، کارشناس حوزه مخابرات با اشاره به افزایش زمان انحصار پروانه اپراتور سوم می‌گوید: «زمان انحصار اپراتور سوم کشور بدون اطلاع به تنها نهاد سیاست‌گذار این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات افزایش پیدا می‌کند و تنها واکنش این نهاد این است که بدون هیچ مخالفتی آن را اجرا کند و این در حالی است که مدیران این سازمان باید با این دستور مخالفت می‌کردند و به صورت دسته‌جمعی از مسوولیت‌های خود استعفا می‌دادند.» به باور پورخصالیان، کم‌کاری سازمان تنظیم مقررات طی این چند سال باعث پیدایش پدیده‌ای به نام «خود رگولاتوری» شده است یعنی هر نهادی خود را محق می‌داند که در تمام بخش‌های حوزه ICT دست به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بزند.

این کارشناس حوزه مخابرات در واکنش به دلیل عملکرد ضعیف رگولاتوری طی سال‌های اخیر می‌گوید: «یکی از دلایل عملکرد ضعیف رگولاتوری در این حوزه و براساس اعلام بانک جهانی،‌ جوان و نوپا بودن این حوزه است.»

آیا IPTV رقیب دیش‌های ماهواره می‌شود؟

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - سال هاست که از اتصال رایانه، لپ تاپ و تلفن همراه به اینترنت می گذرد و این بار نوبتی هم که باشد، نوبت تلویزیون هاسا که اتصال به شبکه جهانی اینترنت را تجربه کنند. امروزه، با توجه به افزایش اهمیت نقش رسانه ها در زندگی مردم، پرکردن اوقات فراغت مخاطبان از طریق عرضه برنامه های دیداری و شنیداری با محتوای غنی و متنوع، همواره یکی از اصلی ترین اهداف سیاستگذاران حوزه صدا و سیما در تمام دنیا بوده است. به طوری که در برخی از کشورها، یکی از اصلی ترین حوزه های برنامه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را، تبیین اقدامات ایشان در این خصوص تشکیل می دهد.

به همین منظور در ایران و در برنامه پنجم توسعه که به ترسیم اولویت های کشور در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور تا سال 1393 می پردازد، راه اندازی تلویزیون اینترنتی مبتنی بر شبکه باند پهن، مورد توجه قرار گرفته و جذب هفت میلیون مشترک برای این طرح در نظر گرفته شده است.

تلویزیون اینترنتی یا آنچه که به طور مصطلح به آن IPTV می گویند، به ارسال و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای مشترکان از طریق زیرساخت باند وسیع و توسط پروتکل اینترنت گفته می شود. در واقع می توان گفت IPTV، یکی از پراقبال ترین سرویس های ارزش افزوده پیشرفته (ACS) است که با فراهم کردن بستری مناسب، محتوای آموزشی، فرهنگی و سرگرمی مورد نیاز کاربر را متناسب با سلایق مختلف و بدون ایجاد محدودیت‌ زمانی و مکانی، از طریق تلویزیون و با در نظر گرفتن کیفیت مناسب در اختیار متقاضی قرار می دهد و بدین ترتیب کاربر قادر خواهد بود، برنامه‌ها و محتواهای ذخیره ‌شده‌ای که لزومی به مشاهده بهنگام آنها نیست، دانلود و سپس مشاهده کند.

به عبارت دیگر، تلویزیون اینترنتی، خدمات متعددی را به کاربر ارایه می کند که در میان آنها می توان به T-Learning و T-Shopping اشاره کرد که آموزش و خرید از طریق تلویزیون را مورد هدف قرار می دهند. علاوه بر موارد فوق، سرویس VOD (ویدئویی درخواستی)، زیارت و سیاحت مجازی و هم چنین بازی و سرگرمی را می توان از دیگر خدماتی دانست که از طریق این شبکه به کاربران ارایه می شود.

در حال حاضر، تلویزیون اینترنتی در بسیاری از کشورهایی که خدمات اینترنت پرسرعت با کیفیت مطلوب به کاربران ارایه می دهند و در عین حال دارای امکان پخش محتوای چندرسانه ای هستند، دارای کسب و کار پررونقی است. در خصوص درآمدزا بودن و فراگیری IPTVها در چهارگوشه دنیا می توان به آماری در این خصوص که متعلق به دو کشور کانادا و آمریکاست، اشاره کرد. به طوری که گفته می شود، تلویزیون های کابلی و اینترنتی در آمریکا، سالانه به میزان ۵۵ میلیارد دلار از این طریق درآمد کسب می کنند و در کانادا نیز از 10 کانادایی، یک نفر مشترک IPTV است.

به موجب این تحولات، طرح IPTV در ایران نیز کلید خورد و کلیه توجهات معطوف آغاز فصل تازه ای از همکاری ها میان شرکت مخابرات ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شد. این دو نهاد تاثیرگذار، که علی رغم داشتن بسیاری از وجوه مشترک از جمله زیرساخت های گسترده در اقصی نقاط کشور، پیش از این کمتر در کنار یکدیگر مشاهده شده بودند و فاقد تجربه جدی در خصوص همکاری و پیشبرد طرح های ملی و سراسری به همکاری پرداخته بودند، چندی است که بر حسب ضرورت نخستین طرح مشترک و جدی خود را آغاز نموده اند که به بررسی آن می پردازیم.
** بازخوانی پرونده

هم زمان با افزایش تعداد کانال های ماهواره های بیگانه و نیز رشد میزان ضریب نفوذ این سیستم در میان خانواده های ایرانی در دهه 80 و از طرف دیگر استقبال مردم دنیا جهت استفاده از IPTVها، ضرورت اتخاذ راهکاری به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم و به ویژه جوانان از طریق رسانه، مطرح شد.

به همین منظور، ایده راه اندازی تلویزیون اینترنتی به طور جدی در سال 1384 شکل گرفت و مقدمات راه اندازی آن به عنوان یکی از سرویس های ACS در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گرفت. از این روی، طرفین این طرح یعنی صدا و سیما و شرکت مخابرات ایران، نمایندگانی را برای آغاز یک همکاری معرفی کردند که بر اثر آن آقایان سیاهکلی، معاونت رسانه مجازی صدا و سیما و مرحوم دکتر غفاریان، نایب رییس هیات مدیره مذاکراتی را در خصوص راه اندازی تلویزیون اینترنتی آغاز نمودند. سرانجام مقرر شد تامین زیرساخت و ایجاد امکانات فنی لازم به منظور انتقال تصاویر را شرکت مخابرات ایران به عهده بگیرد و در سوی دیگر با توجه به وجود آرشیوهای ویدیویی دیجیتال به صورت وسیع و گسترده در صدا و سیما، وظیفه تامین و تولید محتوای لازم به ایشان واگذار شود که البته در این میان هر یک از ذینفعان، درآمدی را نیز برای خود قائل شدند. پس از مدت کوتاهی، راه اندازی تلویزیون اینترنتی در قالب مناقصه ACS و به منظور برقراری تشریفات مالی و اداری لازم توسط شرکت فناوری اطلاعات، وارد فاز جدیدی شد. به طوری که مهندس جواد رادمان، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در آبان ماه 1386 اعلام کرد، تا یک ماه بعد، یعنی آذر همان سال، برنده مناقصه مذکور اعلام و پس از گذشت هشت ماه، این پروژه نهایی و عملیاتی می‌شود.

در این طرح گرچه بسیاری از زیرساخت های مخابراتی مورد نیاز، فراهم بود اما شرکت مخابرات ایران بر این باور بود که به دلیل این که تجهیزات موجود فقط برای مکالمه طراحی شده اند، بنابراین هر دو طرف می بایست تغییراتی را در سیستم خود ایجاد کنند. از این روی، بررسی بر روی وضعیت کابلی موجود آغاز شد تا مشخص شود ساز و کار انتقال تصاویر از طریق تلویزیون اینترنتی به چه صورت خواهد بود.
** اپراتوری IPTV؛ رقابت یا انحصار؟

به جرات می توان گفت، طعم شکستن انحصار در حوزه ICT در ایران، برای نخستین بار با روی کارآمدن اپراتورهای تلفن های همراه چشیده شد. در این زمان بود که متقاضیان تلفن همراه توانستند راهکاری برای دورزدن صف های طولانی ثبت نام سیم کارت با قیمت گزاف پیدا کنند و به نوعی با آغاز فعالیت عرضه کنندگان جدید سیم کارت هم چون تالیا، ایرانسل و کمی بعدتر رایتل، دوره یکه تازی شرکت ارتباطات سیار سرانجام به پایان رسید. به طوری که در حال حاضر، اپراتوری در حوزه سیم کارت مفهومی مشابه شکست انحصار را پیدا کرده است.

به همین منوال، تصور آن می رفت که با مطرح شدن قضیه IPTV، ضمن شکستن انحصار تولید محتوای دیجیتالی توسط سازمان صدا و سیما، اپراتورهای جدیدی در حوزه های محتوا و زیرساخت راه پیدا کنند. این جریان علاوه بر شکست انحصار، که یک گام اساسی رو به جلو به شمار می رفت، می توانست اوضاع اقتصادی فعالان بخش خصوصی در حوزه مخابرات و پهنای باند را نیز به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.

زیرا آنچه که بدیهی است دوران سوددهی دایری و واگذاری تلفن ثابت نه تنها در ایران، بلکه در جهان نیز به پایان رسیده است و تدبیر راهکار مشخص به منظور ادامه حیات این فعالان، یک ضرورت جدی است. از سوی دیگر، شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نظیر PAPها، همواره از عدم تطبیق درآمد حاصل از فروش خدمات ADSL با طرح تجاری موجود، گلایه مند بوده و در طول فعالیت خود، همواره درصدد اتخاذ راهی برای خروج از وضعیت فعلی بوده اند. به همین منظور تدارک زمینه های لازم برای اپراتوری IPTV در دو حوزه محتوا و فنی می توانست فرصت بسیار مناسبی برای دادن رونق دوباره به بازار این کسب و کار باشد.

بر اساس این گزارش، بر خلاف آنچه که تصور آن می رفت، متاسفانه در حالی که مدت ها از تصویب راهبردهای IPTV در صدا و سیما می گذرد، اما هیچ خبری از واگذاری آن به صورت اپراتوری نیست و حتی به نظر نمی رسد که مقامات مسول در این حوزه، حتی به فکر طرح اولیه این جریان باشند. از منظر فنی نیز، ارزیابی های به عمل آمده نشان می دهد که صرفا معطوف به برگزاری چند مناقصه محدود شده و اقدامی جدی در جهت واگذاری آن به صورت اپراتوری صورت نگرفته است. گرچه در میان هر از چند گاهی نامی از موسسه ای با عنوان سروش رسانه، وابسته به صدا و سیما به عنوان مجری IPTV شنیده می شود، اما این نه تنها ابهام در خصوص واگذاری اپراتوری این طرح را توجیه نمی کند، بلکه بر هاله های موجود در حاشیه آن می افزاید.

در واقع، عمده ترین نگرانی موجود در صورت ادامه وضعیت فعلی و تداوم انحصار در ارایه IPTV به متقاضیان، افول بازار کسب و کار در این حوزه و هم چنین عدم توجه به ارتقای کیفیت از جانب ارایه دهنده سرویس باشد که در نهایت، عایدی جز نارضایتی برای مشترک به همراه ندارد.
** Copy+Paste در مدیریت محتوا

میزان درآمد IPTVها در جهان، همواره برای بسیاری از بنگاه های تجاری، وسوسه انگیز و به عبارتی چشم نواز بوده است. به طوری درآمد سالانه برخی از IPTVها به طور میانگین مبلغ 36 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

اما تنها توجه به رقم حاصل از از این درآمد، کافی نیست و چالش بزرگی که این طرح با آن مواجه است، مدیریت محتواست. زیرا در آن سوی اعداد و ارقام زیا و پربار، دست اندرکارانی وجود دارند که به طور فزاینده ای به تولید محتوا در قالب برنامه های مختلف می پردازند و با در نظر گرفتن سلایق مشترکان و نیازهای جامعه، آنها را از طریق این رسانه عرضه می کنند. اما به درستی، چه قدر در راه اندازی تلویزیون اینترنتی در ایران، قضیه مدیریت محتوا مورد توجه قرار گرفته است و اصلا آیا این مهم دارای اتاق فکری بوده است و یا دندان ها صرفا برای درآمد ناشی از آن تیز شده است؟

گرچه این طرح هنوز به صورت فراگیر، مورد عرضه قرار نگرفته است و در حال گذراندن دوره آزمایشی است و قضاوت در مورد چشم انداز محتوای آن، اندکی زود است، اما نباید فراموش کرد که اصلی ترین آفت در عدم رونق این طرح و طرد احتمالی آن توسط مخاطبان، می تواند ارایه به عینه همان محتوایی باشد که از کانال های صدا و سیما مورد پخش قرار می گیرد. شاید استفاده از برنامه های آرشیوی و موجود در صدا و سیما، به منظور تامین فقط بخشی از محتوای IPTV مناسب باشد، اما بدون تردید کافی نیست(!)

هر چند به روشنی، آمار درستی از مخاطب سنجی برنامه های صدا و سیما و جزییات آنها در دسترس نیست و نمی توان به وضوح گفت که چند درصد از برنامه های این سازمان، با استقبال در میان خانواده ها مواجه می شوند، اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که صدا و سیما، برنامه سازی موفق در عرصه محتواست که این ادعا، خود دارای شائبه است، نمی توان فقط به محتوای از پیش ساخته شده در این زمینه اکتفا نمود. زیرا در صورت تحقق این امر، صرفا محل upload محتوا و رسانه ای از آن پخش می شود، عوض شده و از TV به IP انتقال یافته است و از این روی می توان گفت نیازهای یک تلویزیون واقعی اینترنتی، نادیده انگاشته شده است.
** مشترکان و هزینه های IPTV

از جمله مواردی که نگرانی هایی را در خصوص راه اندازی IPTV در کشور به ویژه در میان آگاهان و خبرگان ایجاد کرده است، تعرفه ها و به طور کلی هزینه هایی است که بر اثر استفاده از این خدمات، کاربران را متحمل آن می کند.

بر اساس این گزارش، نظام تعرفه گذاری خدمات ارایه شده از طریق IPTV هنوز به طور شفاف، مشخص نیست و به نظر می رسد چگونگی تصمیم گیری در خصوص کارشناسی این مهم و نیز معرفی نهاد ذیصلاح در این زمینه به زمان نامعلومی موکول شده است. گرچه به طور بدیهی، صدا و سیما و مخابرات نقش تعیین کننده ای را در راستای قضیه تعرفه گذاری دارند، اما آیا شورا و یا نهادی بر ارزانی و یا گرانی این خدمات نظارت دارند و یا این که تعرفه ی مصوب، بدون کوچک ترین مانع و توضیحی به منظور اخذ در صورت حساب مشترکان، لحاظ خواهد شد؟

در حال حاضر، شنیده ها و اطلاعات حاکی از فعالیت فاز آزمایشی این طرح، نشان می دهد متقاضیان استفاده از IPTV، می بایست در ابتدا اقدام به خرید دستگاهی مشابه مودم کنند که به طور حداقلی رقمی معادل 150 هزار تومان برای آنها هزینه دارند. سپس با توجه به استفاده ای که از خدمات این تلویزیون می کنند، اشتراکی به مبلغ 10 هزار تومان به بالا در ماه، باید پرداخت کنند.

از این روی به نظر می رسد که هر کاربر متقاضی استفاده از IPTV، در وهله نخست و بدون افزایش قیمت بر تعرفه ای که فعلا از آن حرف به میان است، باید خود را برای پرداخت هزینه ای معادل یک خط اینترنت آماده کند. در این صورت می توان گفت هر خانواده ایرانی اگر بخواهد به مشترک IPTV تبدیل شود، باید در سبد هزینه های خود علاوه بر مبلغ آب، برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و شارژ ساختمان که تا حدودی جزو هزینه های انکارناپذیر زنگی امروزی به ویژه در مناطق شهرنشین هستند، هزینه IPTV را نیز بگنجاند که خود تبدیل به رقم قابل توجهی می شود.

در این میان، چنانچه یکی از اهداف راه اندازی IPTV را مبارزه با ماهواره و نفوذ کانال های بیگانه از طریق ارایه برنامه های مفید وطنی بدانیم، می بایست به طور دلسوزانه قضاوت کنیم و تعرفه و کیفیتی از حیث محتوایی و فنی برای این طرح قائل شویم که برای مشترک، واقعا ارزش هزینه کردن را داشته باشد و به قول معروف اشتراک IPTV بر نصب و خرید دیش برای اش به صرفه تر باشد. در این میان حتی برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند که همان طور که دولت بابت خرید نان به حساب مردم، مبلغی را تحت عنوان یارانه واریز می کند، می توان مبلغی را تحت عنوان مشابه یارانه تلویزیون اینترنتی اختصاص داد تا تمام خانواده های ایرانی با هر سطح از تونایی مالی، بتوانند از این خدمت بهره مند شوند.

البته یکی دیگر از پاشنه آشیل های IPTV را می توان سرعت و کیفیت اینترنت دانست که با توجه به تکراری بودن موضوع، مجال پرداختن به آن نیست و صرفا اشاره ضمنی، کافی به نظر می رسد. فقط این که اگر سرعت پیش فرض اینترنت را برای کاربران ایرانی، kb128 در نظر بگیریم، دستیابی و رونق بازار IPTV در ایران، بسیار دور از ذهن به نظر می رسد و صرفا در سطح یک طرح با نامی مدرن و شیک باقی می ماند. چه بسا که پیش از این نیز لطف ا... سیاهکلی، معاون رسانه مجازی صدا و سیما نیز به طور تلویحی در اظهارات خود در همایش دو روزه بین المللی مخابرات ایران به آن اشاره کرده و گفته بود، پهنای باندی که در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار می گیرد، جوابگوی سرویس هایی مانند IPTV نیست.
** شیما و مهر؛ برندهای IPTV ایرانی

بررسی های انجام شده از آخرین وضعیت طرح تلویزیون اینترنتی نشان می دهد، در حال حاضر دو برند وجود دارند که با عنوان رسانه مهر و شیما با راهبری معاونت مجازی صدا و سیما به فعالیت می پردازند که از رسانه مهر با عنوان IPMedia و از شیما با عنوان تلویزیون تعاملی یاد می شود که به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده اند. عمده ترین تفاوت این دو برند، در نوع عرضه محصول است.

جزییات امر حاکی از این است که، شبکه شیما در ۲۵ مرکز مخابراتی در مناطق ۲ و ۸ مخابرات استان تهران راه اندازی شده است و قرار است در آینده، تمام سطح شهر تهران و پس از آن در مراکز استان ها و سپس در تمامی شهرهای کشور در دسترس علاقه مندان قرار بگیرد. پخش زنده برنامه های تلویزیونی، ضبط برنامه های دلخواه تلویزیونی روی شبکه، ویدیوی درخواستی، فایل صوتی درخواستی، مدیریت زمان در پخش تلویزیونی، بازی های محلی و تحت شبکه، ارتباط صوتی دو طرفه، ارتباط تصویری به صورت ویدیو کنفرانس، ارایه روزنامه الکترونیکی، آموزش از راه دور به صورت الکترونیکی، ارتباط دو طرفه از طریق ارسال پیامک، اطلاعات ترافیکی، پیش بینی وضع هوا و اوقات شرعی، خرید از طریق تلویزیون، استفاده از خدمات بانکی ارایه شده از طریق تلویزیون و پرداخت از طریق تلویزیون از جمله خدماتی هستند که قرار است روی شبکه شیما عرضه شوند. اما در حال حاضر تنها، بخش کوچکی از آنها در حال عرضه در فاز آزمایشی است. سایت این IPTV به نشانی http://www.shima.ir قابل دسترسی است. گفتنی است که شرکت تلکام ایران، مجری پیاده سازی این شبکه تلویزیونی تعاملی است.

اما رسانه مهر، که مسولان صدا و سیما، تبلیغات بیشتری بر روی آن کرده اند، از اوایل مرداد کار خود را آغاز کرده است و گفته می شود از 15 مهر، به صورت فراگیر کار خود را آغاز می کند. این IPMedia که به نشانی http://www.mehrmedia.ir قابل دسترسی است، دارای 2 مگابایت فضای اینترنتی و 10 هزار مشترک است که عمده ترین آنها را به صورت آزمایشی، ساکنان شهرک آتی ساز در شمال غرب تهران تشکیل می دهند. این IPTV، بیش از 20 کانال تلویزیونی شامل شبکه یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، جام جم ۱ و ۲، پرس تی‌وی، بازار، شما، آی فیلم، سحر، خراسان، خوزستان، گیلان، یزد، کردستان و فارس را تحت پوشش قرار می دهد و دارای چهار نوع بسته اشتراک به رنگ های سبز، قرمز، نارنجی و بنفش است و شعار دوست خوب، اتفاق جدید، زندگی خوب را برگزیده است.

این دو شبکه که به طور تقریبی از منظرهای بسیاری به یکدیگر شبیه اند، در واقع آمده اند تا سایه شان بر دیش های ماهواره سنگینی کند و ایرانیان را نیز مانند شهروندان بسیاری از کشورهای پیشرفته، صاحب IPTV کنند و البته که آرزوی رسانه ها، به عنوان نمایندگان افکار عمومی نیز چیزی جز این نیست. اما نیل به این هدف، با ایجاد مدیریت صحیح و اصولی، تولید محتوای فراتر از محتوای به نمایش درآمده توسط صدا و سیما، مدیریت محتوای چند ضلعی، ایجاد زیرساخت های لازم به بهترین شیوه، افزایش سطح کیفیت نمایش تصاویر در حد مطلوب و مقرون به صرفه ساختن برای مشترک ممکن خواهد شد و این قضیه وجود فضای رقابتی و مشارکت بخش خصوصی را می طلبد. از ما گفتن بود، خواه پند گیرید و خواه بهانه؟!

منبع: ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

رکود و تعدیل نیرو در بازار کامپیوتر

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

حامد گل جان اکبری - وضعیت بازار سخت‌افزار هر هفته سخت‌تر می‌شود. بازار ارز بعد از مدت‌ها بالاخره دست از رشد کشید، اما پایین آمدن قیمت ارز نیز نتوانست انگیزه‌ای در بازار ایجاد کند.به دلیل بحرانی شدن اوضاع واردکنندگان قطعات کامپیوتری، تعدادی از شرکت‌های بزرگ دست به تعدیل نیرو زدند و کارمندان خود را اخراج کردند.

از طرفی با نزدیک شدن به هجدهمین نمایشگاه الکامپ هنوز وضعیت شرکت‌هایی که به صورت ارزی-ریالی درصدد حضور در نمایشگاه هستند مشخص نیست. در این گزارش نگاهی به اتفاقات هفته گذشته بازار انداخته‌ایم.
** دلار آرام گرفت، بازار کوتاه نیامد

با وجود اینکه قیمت ارز نسبت به هفته‌های قبل کاهش اندکی داشت، اما قیمت قطعات کامپیوتری در بازار کاهش زیادی نداشت و خرید فروش به ندرت انجام شد.

یاشار باقری مدیر فروش شرکت آونگ با اعلام کسادی بیش از پیش بازار سخت‌افزار گفت: با کاهش قیمت ارز قیمت کالاها کاهش یافته، اما بازاریان به طمع خرید کالاها با قیمتی پایین‌تر دست از خرید و فروش برداشته‌اند و منتظر هستند تا قیمت کالا در بازار ثابت شود.

باقری افزود: با بالا رفتن قیمت ارز و به دلیل اینکه بازاریان حدس می‌زدند که قیمت‌ها بیشتر از قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ دست‌پاچه، دست به خرید و فروش کالا می‌زدند اما زمانی که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، بازار به همان سرعت خرید فروش‌ها را متوقف می‌کنند و بازار به سکون می‌رود.
** هفته اخراج

با نابه‌سامان‌تر شدن وضعیت بازار و دشوارتر شدن ورود کالا به کشور، شرکت‌های بزرگ طی هفته گذشته دست به تعدیل نیرو در سطح گسترده‌ زدند و در حدود 50 نفر از کارمندان شرکت‌های بزرگ واردکننده قطعات سخت‌افزار از کار بی‌کار شدند.

به گفته تعدادی از واردکنندگان قطعات IT با قرار گرفتن قطعات IT در اولویت‌های نهم و دهم دریافت ارز، هزینه و فشار بسیار زیادی روی واردکنندگان قطعات سخت‌افزار وجود دارد. به همین دلیل این شرکت‌ها با تعدیل نیرو سعی می‌کنند تا از هزینه‌ها بکاهند و در بازار باقی بمانند.نکته جالب در این میان، اخراج در حدود 25 نفر از کارمندان یک شرکت بزرگ واردکننده قطعات IT با حقوق و مزایاست.این شرکت از تعدادی از کارمندان خود خواسته تا از هفته بعد بر سر کار حاضر نشوند اما شرکت به همه تعهدات تا آخر قرارداد خود با این افراد پایبند بوده و حقوق ماهیانه این افراد را تا پایان قرارداد پرداخت خواهد کرد.
** بازار در الکامپ

از فردا ثبت‌نام برای حضور در الکامپ هجدهم شروع خواهد شد، به همین دلیل امروز برای حضور مغازه‌داران در الکامپ هجدهم جلسه‌ای به در اتحادیه فناوران رایانه تهران تشکیل می‌شود تا برای ثبت‌نام مغازه‌داران تدابیری اندیشیده شود.سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه‌ با اشاره به امکاناتی که قرار اتحادیه در اختیار حاضران در الکامپ بگذارد، گفت: با وجود اینکه ما در این نمایشگاه ذی‌نفع نیستیم، اما تلاش خود را برای هرچه پرشکوه برگزار شدن آن خواهیم کرد. به همین دلیل در نشست‌های هماهنگی الکامپ هجدهم شرکت کرده‌ایم و درصدد هستیم تا از طریق بهبود وضعیت ارزی، ریالی و جانمایی افرادی که از طریق اتحادیه اقدام به حضور می‌کنند از حضور بازار در الکامپ حمایت کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه واردات کالاهای IT در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد، سعی داریم که با کمک همه اعضای صنف، الکامپی در خور IT برگزار کنیم و حتی از کشورهای هم‌جوار نیز برای حضور در نمایشگاه دعوت به عمل بیاوریم.

وی در مورد نحوه حضور مغازه‌داران در نمایشگاه هجدهم الکامپ طبق سال‌های قبل و بنا بر مکان پاساژ محل کسب خود گفت: ما در این‌باره جلساتی ترتیب داده‌ایم اما نحوه حضور همچنان مشخص نیست.

با احتیاط کلیک کنید؛ کلاهبرداران در کمینند

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اگر شما هم از مشتاقان دنیای آی‌تی بوده باشید و اخبار این حوزه را دنبال کنید حتما متوجه افزایش حجم خبرهای کلاهبرداری‌های اینترنتی یا رایانه‌ای و الکترونیکی و هشدارهای پلیس در فضای مجازی شده‌اید.

همین چندی پیش بود که معاون مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا از افزایش ده درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی خبر داد. سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگاران از روش نیجریه‌ای خبر داد و اعلام کرد تاکنون میلیاردها تومان از تجار کشورمان به این روش کلاهبرداری شده است.

وی این روش را یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی عنوان کرد که بیشتر قربانیان آن را تجار تشکیل می‌دهند. در این روش هنگامی که تجار از طریق نامه‌های الکترونیکی قصد ارتباط با فروشندگان خارجی را دارند کلاهبرداران اقدام به به دست آوردن اطلاعات فرد کرده و نامه‌های الکترونیکی جعلی را برای تاجر ارسال می‌کنند. هنگامی که فرد قصد انتقال پول خرید کالا را دارد کلاهبرداران با ارسال ایمیل‌های جعلی اقدام به دادن شماره حساب خود به جای شرکت فروشنده کالا می‌کنند.

وی ادامه داد: تجاری که در داخل کشور ثبت سفارش کرده و با شرکت‌های خارجی از طریق نامه الکترونیکی در ارتباط هستند توسط کلاهبرداران شناسایی و پس از نفوذ به پست الکترونیکی و ساختن یک ایمیل مشابه با دادن شماره حساب‌های فرعی بازرگانان را ترغیب می‌کنند تا پول خرید خود را به این شماره حساب‌‌ها واریز کنند. این افراد با روش‌های مختلف اعتماد بازرگانان را جلب و آنها را مجاب به واریز پول می‌کنند. به گفته معاون مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا، پس از اینکه چند روز از واریز وجه گذشته و هیچ تماسی با تاجر گرفته نمی‌شود او به این موضوع شک کرده و تازه متوجه سرقت اینترنتی صدها میلیون تومان از حسابش می‌شود.

وی با بیان اینکه تبادل تجاری راه‌های داد و ستد وجوه عمدتا از طریق راه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، گفت: پیگیری و ردیابی کلاهبرداران نیجریه‌ای به سختی انجام می‌شود و این مشکلات باعث شده است مالباختگان در زمان طولانی ‌تری به پول از دست رفته‌شان برسند. معاون مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا افزود: این کلاهبرداری توسط اتباع کشور نیجریه و برخی کشورهای آفریقایی در جنوب شرق آسیا انجام می‌شود و تاکنون کشور چین توانسته است ده‌ها نفر از این کلاهبرداران را شناسایی و دستگیر کند. کاظمی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری 10 درصد جرائم فضای سایبر را کلاهبرداری‌های نیجریه‌ای تشکیل داده‌اند، تاکید کرد:‌ تمامی این مجرمان خارج از کشور بوده و با روشی حرفه‌ای با روان تجار بازی کرده و آنها را مجبور می‌کنند تا به ایمیل‌هایشان پاسخ دهند. بیشتر این کلاهبرداری‌ها در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرق این قاره رخ می‌دهد.

وی با توصیه به هموطنان تاکید کرد:‌ هموطنان به ویژه تجار و بازرگانان به ایمیل‌های مشکوک پاسخ ندهند و تبادل اطلاعات را از راه‌های مختلف کنترل کنند و اگر درخواستی از طرف شرکت مطرح شد آن را از طریق تلفن یا راه‌های غیراینترنتی کنترل و هر مرحله از تجارت را از طریق طرف قرارداد کنترل و از شرکت تاییدیه بگیرند. با توجه به اینکه کلاهبرداران اقدام به ساخت ایمیل‌های مشابه می‌کنند بهترین حالت این است که پاسخ نامه‌های الکترونیکی شرکت را از طریق Replyکردن جواب ندهند و با مراجعه به صندوق پست الکترونیکی جوا‌ب‌ها را به همان آدرس اصلی شرکت ارسال کنند.

این تنها یک خبر از خبرهایی بود که در چند ماه گذشته در این بخش منتشر شده است. افزایش استفاده از سرویس‌های مجازی و به دنبال آن افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور باعث به‌روز شدن شیوه‌های کلاهبرداری هم شده است. شیوه‌هایی که اکنون در کمین کاربران از همه جا بی‌خبری هستند که بدون توجه به رعایت نکات ایمنی در حال انجام فعالیت‌های روزمره خود بر بستر اینترنت هستند.
×× هشدارهای پلیس را جدی بگیرید

به دنبال افزایش جرائم رایانه‌ای از چند سال پیش پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیز در کشور شکل گرفته است. نهادی که از زمان تولدش تا به حال سعی کرده همواره با ارائه خبرها، هشدارها و حتی دستورالعمل‌های لازم به آگاهی کاربران در این بخش کمک کرده و به نوعی علاوه بر انجام وظایف جاری خود به فرهنگ‌سازی در این بخش بپردازد.

«تنها از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی (Enamad) خرید نمایید. هنگام پرداخت در فروشگاه‌ها از فروشنده بخواهید دستگاه POS را در اختیار شما قراردهد. هموطنان عزیز! فریب عناوینی تحت عنوان ترفندهای افزایش شارژ را نخورند. به ایمیل‌های ارسالی با عنوان «کنترل پهنای باند اینترنت» ارسال می‌شود، توجه نکنید.» این تنها بخشی از هشدارهایی است که در سایت پلیس فتا برای آشنایی کاربران با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری آمده است. ارائه راهکارهای مختلف برای حفظ امنیت در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از رمز مناسب برای سرویس‌های اینترنتی، استفاده و آموزش راهکارهای مناسب برای کار با گوشی‌های هوشمند و مواردی از این دست از اطلاعاتی است که پلیس فتا سعی کرده با انتشار آنها در این بخش و افزایش سطح آگاهی کاربران از میزان جرائم اتفاق افتاده در این حوزه کاسته یا آن را کنترل کند.
×× سرقت اینترنتی بانکی بیشترین جرم مجازی

در چند سال گذشته یکی از بیشترین جرائم صورت گرفته در محیط مجازی، سرقت‌های بانکی با استفاده از هک کردن شماره رمز حساب‌های بانکی کاربران است. این موضوع را می‌توان به راحتی از خبرهایی که در این بخش منتشر می‌شود، دریافت. به گفته کارشناسان، خریدهای اینترنتی تقلبی که عموما با شعارهای تبلیغاتی فریبنده یا ارائه اجناس خاص با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های بازار صورت می‌گیرد، باعث می‌شود تا کاربران به راحتی با چنین ترفندهای کلاهبرداری شوند.

در این شیوه کلاهبردار طعمه خود را پس از اغفال و برای پرداخت هزینه خرید کالا یا خدمات به سمت سایت‌هایی هدایت می‌کند که بسیار شبیه با سایت‌های اصلی بانک طراحی شده و به این وسیله به راحتی اطلاعات حساب بانکی کاربران را به دست آورده و اقدام به کلاهبرداری یا به قولی خالی کردن حساب کاربر بخت برگشته می‌کند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی کشور (فتا) می‌گوید: یکی از بیشترین آمارهای تخلف‌های اینترنتی مربوط به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی است و به مردم هشدار می‌دهد در نگهداری از رمزهای بانکی خود نهایت دقت را داشته باشند.

شاید باورتان نشود، اما بر اساس اخبار موجود برخی از کلاهبرداری‌هایی که در آن شماره رمز کاربر هک می‌شود به نوعی از طرف یکی از نزدیکان کاربر صورت می‌گیرد. دوست، آشنا و یا حتی فروشنده مغازه‌ای که از آن خرید می‌کنید، همه و همه در صورت دانستن رمز کارت بانکی شما می‌توانند در صورت دسترسی به آن یک تهدید محسوب شوند. در نتیجه در انتخاب رمز عبور خود نهایت دقت و وسواس را به خرج دهید. سال تولد، شماره تلفن، شماره شناسنامه و به شکل کلی شماره‌هایی از این دست به راحتی قابل دسترسی هستند. پیشنهاد می‌شود هر ماه یکبار رمز عبور خود را تغییر داده و از ارائه آن به دیگران خودداری کنید.

به پیامک‌ها و ایمیل‌های قرعه‌کشی توجه نکنید

اصلا مگر شما در قرعه‌کشی جایی شرکت کرده بودید که حال فکر می‌کنید با دریافت یک پیامک واقعا برنده آن شده‌اید. به طور کلی قرعه‌کشی‌هایی که به شکل قانونی در کشور انجام می‌گیرد، خواه از طرف بانک باشد و خواه از طرف شرکت‌های خصوصی تمام تحت نظارت نمایندگان قوه قضائیه برگزار می‌شود. در نتیجه اگر شما برنده یک قرعه‌کشی شده باشید مطمئن باشید که به شیوه دیگری به شما اطلاع‌رسانی خواهند کرد نه با پیامک یا ایمیل. در نتیجه فریب چنین پیامک‌ها و ایمیل‌هایی از این دست را نخورید.

به گزارش دنیای اقتصاد در یکی، دو سال اخیر باب شده که پیامک‌هایی با مضمون برنده شدن در قرعه‌کشی و اعلام جوایزی به مبالغ مختلف به کاربران تلفن همراه فرستاده می‌شود و جهت واریز وجه، تقاضای شماره کارت بانکی، رمز اول و رمز cvv2 و آدرس می‌کنند. به همین راحتی ممکن است دچار دردسر شوید. این موضوع آن قدر گسترش یافته که رییس پلیس فتا درباره کلاهبرداری‌های جدید از طریق ارسال پیامک به مردم هشدار می‌دهد و می‌گوید: در صورت مواجه شدن با این گونه پیامک‌ها سریعا این پلیس را در جریان قرار دهند.

ریزش تقاضا و تهدید سلامت بازار کامپیوتر

شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۱، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - مقایسه قیمت‌ها این روزها نزد افرادی که به قصد خرید کالا به بازار مراجعه می‌کنند یا افرادی که روند قیمت‌ها را پیگیری می‌کنند اپیدمی (عمومیت یافته) شده است.

از بازار لوازم خانگی و مواد بهداشتی و غذایی و... که بگذریم، این موضوع در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال نیز محسوس

است. به طوری‌که اکثر افرادی که قصد خرید کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی را دارند، به محض شنیدن قیمت کالا، آن را با دو ماه قبل (قبل از رسیدن نرخ دلار به حدود سه هزار تومان) یا شش ماه (زمانی که دلار قیمتی حدود دو هزار تومان داشت) یا حتی یکسال قبل (یعنی زمانی که نرخ دلار ما بین یک هزار و 200 تا یک هزار و 300 تومان در نوسان بود) مقایسه می‌کنند،آنگاه است که آه از نهادشان برمی‌آید... چراکه نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم روی قیمت کالاها در بازار تاثیر گذاشته و موجبات رشد شدید قیمت‌ها را در بازار فراهم آورده است. به غیر از این موضوع گروهی از کسبه به بهانه‌هایی چون کاهش موجودی، سختی شرایط واردات و کمبود ارز آزاد برای خرید و سفارش کالا، افزایش هزینه‌های جابه‌جایی و حمل‌ونقل کالا و... قیمت‌ها را افزایش بیشتری داده و موجب شده‌اند تا کمتر کسی توان خرید از این بازار نابسامان و آشفته را داشته باشد.

کارشناسان می‌گویند این موضوع سلامت بازار کامپیوتر ما را تهدید می‌کند و ریزش تقاضا در بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتالی، با توجه به اهمیت ویژه کامپیوتر و کالاهای وابسته به صنعت آی‌تی در انجام امور تجاری، اداری، تحصیلی و آموزشی و... موجب عقب‌ماندگی تکنولوژیکی در کشور ما خواهد شد.

به گفته آنها شاید بهتر بود ارگان‌های ذی‌ربط به جای لوکس شمردن این کالا و محروم کردن آنها از دریافت ارز مرجع و حتی ارز مبادلاتی برای واردات، تسهیلات وارداتی برای این کالاها در نظر می‌گرفتند تا قیمت‌ها در بازار منطقی و معقول شود.

به هر حال، در شرایط فعلی که نه از مبادله‌ای خبری است و نه از کاهش قیمت‌ها، خریداران چاره‌ای جز خرید کالا در صورت موجود بودن در بازار ندارند. چراکه طی دو تا سه روز گذشته اکثر فروشندگان با دلایلی چون کاهش موجودی از فروش کالا در بازار خودداری می‌کنند که البته کارشناسان به احتکار کالا از جانب فروشندگان معتقدترند تا کاهش موجودی!

با توجه به این ابهامات، سعی کرده‌ایم در این گزارش به بررسی وضعیت بازار و مقایسه قیمت برخی از کالاهای پرمخاطب دیجیتالی و کامپیوتری نسبت به یکسال گذشته بپردازیم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید این گزارش را بخوانید:
×× رشد قیمت لپ‌تاپ طی یکسال

با توجه به اینکه لپ‌تاپ‌ها از کالاهای پرمخاطب در بازار کامپیوتر به شمار می‌روند، بیش از هرکالای دیگری تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفته‌اند.

براساس بررسی‌های انجام شده «دنیای‌اقتصاد» که طی تحقیقات بازاری و مقایسه لیست قیمت‌ها طی یکسال اخیر به‌دست آمده است و مورد تایید کارشناسان بازار قرار گرفته است، به طور کلی میزان تغییرات قیمت را در بازار لپ‌تاپ طی شش ماه گذشته در حدود 70 تا 80 درصدبوده است.

البته در مورد لپ‌تاپ تغییر قیمت‌ها در مورد برندهای گران قیمت مانند اپل و سونی محسوس‌تر بوده است. همچنین نمونه‌های ارزان‌قیمت که در بازار با مخاطبان بیشتری مواجه هستند از لحاظ موجودی با کاهش بیشتری مواجه بوده و در صورت موجود بودن هم با قیمتی بالاتر از عرف بازار به فروش می‌رسند.

این را هم در نظر داشته باشید که در دو روز گذشته اکثر کسبه بازار کامپیوتر از فروش کالا چه نمونه‌های گران و چه نمونه هایی در رده‌های ارزان به شدت خودداری کرده‌اند. علت اصلی، کاهش شدید موجودی عنوان شده است.
××‌ رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار تبلت

اگر چه تبلت‌ها از لحاظ سن و سال به پای لپ‌تاپ‌ها نمی‌رسند. اما محبوبیت آنها در بازار دست کمی از محبوبیت لپ‌تاپ‌ها در بازار ندارد. به همین دلیل نوسانات نرخ ارز بر بازار این کالای پرمخاطب هم تاثیری زیادی گذاشته است. به گفته فعالان بازار، میزان رشد قیمت‌ها در مورد آی‌پدهای اپل بوده است.

به‌عنوان مثال IPAD II WIFI با ظرفیت حافظه 64 گیگابایت که در آبان ماه سال گذشته قیمتی حدود یک میلیون و 200هزار تومان داشت، اکنون با قیمتی در حدود دو میلیون و 100 هزار تومان به فروش می‌رسد. مقایسه این عدد گویای یک رشد حدود 75 درصدی در مورد این تبلت است. در جدول زیر تغییرات انواع آی‌پد را مشخص کرده‌ایم.
×× خیز بلند قیمت در بازار IPHONEهای اپل

در بازار گوشی‌های اپل هم شاهد یک نوسان شدید قیمت در یک سال اخیر هستیم که این موضوع با توجه به محبوبیت زیاد گوشی‌های این برند طی یکی دو سال اخیر، آن هم در شرایطی که به گفته فعالان بازار این گوشی‌ها با کاهش موجودی مواجه هستند عجیب نیست؟
25-f1.jpg

مشترک مورد نظر تعجب می‌کند

سه شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - در دو سه ماه گذشته بازار تلفن همراه در حالتی رکود و توام با افزایش پلکانی و عجیب قیمت‌ها روبه‌رو شد.

دلیل آن واضح بود. افزایش قیمت نرخ ارز باعث شده بود تا بازار این کالای وارداتی با افزایش قیمت و در برخی از موارد نیز با کمبود کالا یا حتی عدم عرضه کالا از سوی برخی فروشندگان سودجو روبه‌رو شود.

البته بازار موبایل چند سالی است که شرایط جزر و مدی را تجربه می‌کند. شرایطی که به واسطه تغییرات تعرفه واردات این دستگاه به وجود آمده بود. اما در نهایت کاهش تعرفه واردات در سال گذشته سرانجام باعث شد تا این بازار برای چند ماه روی آرامش را ببیند. شرکت‌های واردکننده مسرور از کاهش تعرفه واردات اقدام به واردات کالا می‌کردند و سهم گوشی‌های گارانتی‌دار در این بازار افزایش یافت. بعد از شروع نوسان نرخ ارز از آنجایی که واردکنندگان می‌توانستند ارز مرجع تهیه کنند فعالیت قاچاقچیان به مدت چند ماه متوقف شد.

این داستان اما عمر چندانی نداشت؛ چرا که براساس اعلام واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز مرجعی به واردکنندگان این کالای ارتباطی تعلق نگرفته است. از سوی دیگر و از چند ماه پیش با شروع نوسان در قیمت ارز بازار این کالا نیز مشابه سایر کالاهای وارداتی با مشکل روبه‌رو شد.
×× اختصاص قیمت با ارز مبادله‌ای

اما اوایل هفته جاری خبری منتشر شد پیرامون اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت نهم و دهم که خودرو و تلفن همراه هم جزو این دو گروه می‌شدند.

در همین رابطه رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: با تصویب پرداخت ارز غیرمرجع به اولویت کالایی 9 و 10 که گوشی تلفن‌ همراه نیز در اولویت کالایی 9 قرار دارد، قیمت این کالا در بازار کاهش می‌یابد.

ابراهیم درستی چند روز پیش و در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: با پیشنهادها و جلساتی که داشتیم، پنج‌شنبه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد اولویت‌های کالایی 9 و 10 نیز می‌توانند ارز مبادله‌ای بگیرند. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری افزود: گوشی تلفن همراه، جزو اولویت 9 و 10 تخصیص ارز مرجع نبود، اما هم‌اکنون جزو اولویت 9 شده است. وی ادامه داد: در صورت عملی شدن این گفته، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و وضعیت بسیار بهتر خواهد شد.

درستی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از تجار دلار 1226 را دریافت نکرده‌اند، تثبیت قیمت دلار نقش مهمی در ثبات قیمت‌های این کالا خواهد داشت. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر با کمی کاهش قیمت دلار، قیمت گوشی تلفن همراه نیز کاهش نسبی را تجربه کرد.

نکته ای که اما در این بخش از سوی کارشناسان مطرح می‌شود لوکس نبودن کالاهای ارتباطی و به طور کلی کالاهای آی‌تی است، چرا که بر اساس برنامه‌های موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سند 1404 داشته، اما حالا و با ارائه چنین طرح‌هایی مانند عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به واردکنندگان این بخش از یک سو و مشکلات پیش روی واردکنندگان از سوی دیگر به نظر می‌رسد که در صورت ادامه این داستان بازار کالاهای های تک و آی تی در آینده‌ای نزدیک با افزایش قیمت و کاهش کالا روبه‌رو خواهد شد.
gheimate w.jpg
ابراهیم درستی، اما در این باره ادامه می‌دهد که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری که مورد استفاده عام مردم قرار می‌گیرد نباید جزو کالاهای لوکس قرار بگیرد.

او می‌گوید: تلفن همراه مورد استفاده عام مردم است و نه‌تنها نباید جزو کالاهای لوکس قرار گیرد، بلکه جزو کالاهایی است که در سبد خانوار قرار می‌گیرد از این رو چطور است که کالاهایی که تا این حد مورد استفاده همه مردم قرار می‌گیرند در ردیف کالاهای لوکس قرار گیرند. رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی،‌ تصویری و موبایل درباره‌ اختصاص ارز مبادله‌ای به دستگاه‌های صوتی و تصویری گفت: تاکید ما روی گوشی تلفن همراه است، زیرا مصرف آن بسیار عام‌تر از لوازم صوتی و تصویری است. درستی با تاکید بر اینکه تمامی این کالاها وارداتی است و با دلار خریداری می‌شود در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما از کلیه‌ وارد‌کنندگان خواسته‌ایم تا به حداقل سود کفایت کنند تا جبرانی برای افزایش قیمت ارز و نرخ واردات شود.
×× کدام ارز مرجع یا مبادله‌ای

اما از سوی دیگر واردکنندگان این بازار دل پر دردی دارند. آنها می‌گویند یک سال است که موفق به دریافت ارز با نرخ مرجع نشده‌اند. از دیگر سو باز هم تغییر در برخی از قوانین گمرکی باعث شده تا در همین شرایط فعلی هم واردکنندگان متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری شوند.

شروین فریگام، از فعالان بازار تلفن همراه در این باره می‌گوید: واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز دولتی اعم از نرخ مبادله‌ای یا نرخ مرجع دریافت نکرده‌اند. او ادامه می‌دهد: با قطع سهمیه ارز مرجع تا به امروز تمام واردکنندگان با نرخ ارز بازار آزاد اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد او می‌گوید: به جز نرخ ارز یکی از مشکلاتی که قرار است واردکنندگان به زودی با آن روبه‌رو شوند مسائل گمرکی است.

فریگام ادامه می‌دهد: تا پیش از این، گمرک میزان تعرفه واردات را بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی لحاظ می‌کرد. همین امر باعث شده بود تا بتوانیم با قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض و مالیات و گمرک در کشور فعالیت می‌کردند رقابت کنیم، اما شنیده می‌شود که گمرک‌های کشور قرار است به زودی میزان تعرفه اخذ شده از واردکنندگان را بر اساس نرخ اتاق مبادله ارز محاسبه کنند. یعنی اگر تا پیش از این ارزش کالا بر اساس دلار 1260 تومان لحاظ می‌شد از این پس قرار است بر اساس نرخ دلار اتاق مبادله محاسبه شود که در نتیجه آن قطعا قیمت‌ها در بازار بازهم افزایش خواهد یافت. این درحالی است که در یک سال گذشته نه دلار مرجع و نه دلار مبادله ای برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و واردات فعلی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد انجام شده است. او ادامه می‌دهد با این تفاسیر و با اعمال قانون جدید گمرک باز هم قیمت تمام شده برای واردکنندگان قانونی بسیار گران تر از قاچاقچیان تمام خواهد شد که این کار رقابت در بازار را سخت می‌کند.

رییس مجمع واردکنندگان هم با اشاره به وجود کالاهای ضروری و اساسی در کارگروه‌های ارزی گفت: واردات گوشی تلفن همراه توسط فعالان قانونی این حوزه همچنان با ارز آزاد انجام می‌شود. حسین برخوردار در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرد: با شرایط فعلی که گوشی موبایل جزو کالاهای لوکس قرار گرفته، پیش‌بینی می‌شود به این دسته از کالاهای ارتباطی کارگروه 10 اختصاص یابد، اما این در حالی است که تاکنون فعالان قانونی برای واردات این وسیله ارتباطی و دیجیتالی مجبور به تهیه ارز آزاد هستند. وی افزود: به دلیل قرار گرفتن گوشی موبایل در لیست کالاهای لوکس تاکنون به این کالای ارتباطی هیچ‌گونه ارز مرجعی تخصیص نیافته است.
××‌ شبنم با قاچاق مبارزه می‌کند

در حالی که واردکنندگان مدعی افزایش فعالیت قاچاقچیان هستند، اما از سوی دیگر مجری طرح شبنم با اشاره به ماهیت اجرای این طرح که برای رهگیری کالاهای وارداتی صورت گرفته است، می‌گوید: کالاهایی که مشمول اجرای این طرح هستند، از طریق قانونی وارد کشور می‌شوند. محمود اعلایی با بیان اینکه از زمان اجرای این طرح تاکنون، شاهد کاهش قاچاق کالاهای وارداتی هستیم، افزود: به عنوان مثال، گوشی تلفن همراه که بخش عمده‌ای از قاچاق کالای وارداتی را تشکیل می‌داد در حد قابل قبولی کاهش پیدا کرده است که این موضوع نشات گرفته از اجرای طرح شبنم است. هر چند که هم اکنون گوشی قانونی با برچسب شبنم در بازار عرضه می‌شود، اما به دلیل بالا بودن قیمت گوشی‌ها استقبال از این گوشی‌ها بسیار پایین است و همچنان اندک متقاضیان تلفن همراه به بهانه پرداخت وجه کمتر به دنبال گوشی‌های بدون طرح شبنم هستند.

اینترنت، ما و رشد اقتصادی

دوشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رضا هاشمی - روزگاری نه چندان دور اینترنت را به مجله‌ای تشبیه می‌کردم که صفحات آن به صورت دیجیتالی روی مانیتور نمایان می‌شود؛ صفحاتی که مثل تار عنکبوتی با ابرلینک‌ها به هم متصل شده‌اند. ایمیل را ابزاری می‌دانستم که نامه شما را به صورت یک صفحه دیجیتالی به دیگران ارسال می‌کند و برای ارتباط با دوستان و آشنایان خارج از کشور و یا تماس‌های علمی ‌و پژوهشی مفید است. موتور جست‌وجو هم چیزی در حد و اندازه یک کتابچه انگلیسی راهنمای آدرس و تلفن بود.

امروز اگر بپرسند، باید گفت که آن مجله کارش رونق گرفته است. حالا تبدیل به کسب و کاری جهانی شده و به زبان‌های مختلف میلیون‌ها مخاطب دارد و محبوب مردم اغلب کشورهای جهان است. شگفت‌آور آنکه 78 درصد مردم اندونزی حاضرند دوش نگیرند اما اینترنت داشته باشند. 91 درصد مردم انگلستان عطای فست‌فود را به لقای اینترنت می‌بخشند. 56 درصد مردم چین قید ماشین شخصی را می‌زنند اما از اینترنت نمی‌گذرند و 86 درصد ژاپنی‌ها حاضرند رنگ شکلات را نبینند اما اینترنت داشته باشند! (بر اساس آمار منتشره در مجله‌ هاروارد بیزنس- اکتبر 2012)چه بخواهیم چه نه، نفوذ اینترنت در جوامع به سرعت در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2016 بیش از سه میلیارد نفر، یعنی نیمی‌از جمعیت جهان از اینترنت استفاده کنند. در آن زمان اکثریت کاربران از طریق ابزارهای قابل حمل نظیر تلفن همراه و تبلت به اینترنت وصل شده و امکان استفاده از اینترنت به منظورهای خاص و متفاوتی همچون خرید اینترنتی در لحظه و هر مکان را خواهند داشت. همچنین پیش‌بینی می‌کنند که تا سال 2016 بیش از 23 درصد فعالیت‌های خرده فروشی در انگلستان از طریق اینترنت انجام شود.تحقیقاتی که در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه G20 انجام شده نشان می‌دهد که نسبت سهم اقتصاد اینترنتی به تولید ناخالص ملی (GDP) به طور متوسط 3/4 درصد است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2016 به 3/5 درصد برسد. سهم اقتصاد اینترنتی در تولید ناخالص ملی در ایالات متحده، حتی از دولت فدرال بالاتر است؛ در چین جزو شش بخش صنعتی برتر و در کره جنوبی جزو پنج بخش صنعتی برتر است.

جالب آنکه در کشورهای روسیه، چین، آلمان، فرانسه، استرالیا، انگلستان و ایالات متحده سهم هتل‌ها و رستوران‌ها در تولید ناخالص ملی کمتر از سهم اینترنت است.

رشد بخش اینترنت در بازار اشتغال نیز تاثیرگذار بوده و بر اساس نظر تحلیل‌گران، استفاده بیشتر کسب و کارهای کوچک و متوسط از وب اشتغال بیشتری نیز ایجاد کرده است.

نکته قابل توجه این است که تا سال 2016 با رشد تعداد کاربران اینترنت کشورهای هند، چین، روسیه، اندونزی و کشورهای در حال توسعه گروه G20 حتی بدون احتساب سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا، سهم کشورهای در حال توسعه از نظر نسبت کاربران فضای اینترنتی بیش از کشورهای صنعتی شده و اقتصاد اینترنتی به عنوان یکی از بخش‌های رو به رشد اقتصاد آنها جایگاه مهم‌تری می‌یابد.

اما در میان این هیاهوی رشد شبکه‌های اینترنتی، جامعه کاربران اینترنت و تغییر نحوه دسترسی کابران به اینترنت، جایگاه کشور ما کجاست؟ سهم اقتصاد اینترنتی در تولید ناخالص ملی ایران چقدراست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها بد نیست مروری بر اوضاع اینترنت در کشورمان بکنیم.

واقعیت این است که رشد سرعت اینترنت در ایران بسیار کند است و مسوولان نیز چشم‌انداز مشخصی برای رشد ندارند. برای نمونه دکتر سلیمانی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1387 تاکید داشت که «پهنای باند 56 کیلو بیت برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است.»

در شرایطی که کشورهای صنعتی به سمت شبکه‌های اینترنت پرسرعت نسل چهارم موبایل موسوم به 4G پیش می‌روند، موجب تاسف است که سرعت اینترنت و نیاز کاربران با دانلود یک کتاب الکترونیکی سنجیده شود و اپراتور اصلی کشور با عنوان بسته‌های اینترنت رویایی با فناوری رو به انقراض GPRS با سرعت پایین به ارایه اینترنت موبایل بپردازد و اپراتور سوم 3G نیز دامنه پوشش مناسب ندارد.

متاسفانه بی‌توجهی و کندی در هماهنگی با تحولات جهانی و بومی‌سازی موجب شده تا اینترنت و سرویس‌های برتر جهانی به یک حامل فرهنگی و پیام‌آور تمدن سیلیکونی تبدیل شود که از آن به تهاجم فرهنگی تعبیر می‌کنند.

ال ریس (Al Ries) نفر اول برندینگ قرن بیستم، موفقیت بازاریابی برند به عنوان یکی از ارکان اقتصاد را در چهار حرف TGIF خلاصه می‌کند. (Twitter, Google, Internet, Facebook). اما در ایران شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیس‌بوک به دلایل قانونی از دسترس خارج هستند. از این میان گوگل و اینترنت باقی مانده که می‌توان به آنها از دو دیدگاه فرصت و تهدید نگاه کرد. اگر صرفا جنبه تهدید در نظر گرفته شود، فرصت‌ها و موقعیت‌های بی‌شماری از بین می‌رود که جبران نشدنی است و عملا باید با اقتصاد اینترنتی و کارآفرینی وب خداحافظی کرد.

با توجه به اهمیت ویژه ایجاد ارزش افزوده اقتصادی باید در نظر داشت که یکی از چشم‌اندازهای تولیدکننده ایرانی، عرضه محصول به بازار جهانی است. در دوران بحران اقتصادی، هدف‌گذاری بازار و مشاهده و ارزیابی روند جهانی صنعت و اقتصاد مرتبط با آن بخش و شناسایی و بررسی عملکرد رقبای جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد که با توجه به مقیاس جهانی گوگل، بهترین ابزارها را به آسانی و هزینه کم در اختیار کسب و کارها می‌گذارد. با این نگاه، حذف گوگل می‌توانست ضربه‌ای جبران ناپذیر به قشر فعال، پژوهشگر و کارآفرین باشد که تولید کننده اشتغال و علم و ثروت است.

دسترسی به خدمات اینترنت جهانی از جمله سرویس‌های تحلیل آماری و ایمیل (Gmail) و جست‌و‌جوی گوگل (Google Search) ابزاری بی‌همتا برای فرآیندهای کشف بازار، ارزیابی نیاز و خواسته مشتری، تحقیق و توسعه، مهندسی، برنامه‌ریزی محصول و ایجاد ارزش است که نقش کلیدی در ایجاد مزیت نسبی، کاهش هزینه، ارزیابی پیشرفت و نظارت بر روندها، اجرای استراتژی بازاریابی و برندسازی اینترنتی در کنار شناسایی تامین کننده و حذف موانع تجاری دارند.

RezaHashemi@gmail.com

منبع : فناوران اطلاعات

تمدید انحصار؛ مجازات مشترکان

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور- «دوره حفاظت از بازار رایتل 15 ماه افزایش یافت» این جدیدترین خبر در خصوص فعالیت جسته و گریخته اپراتور سوم است. اپراتوری که پیوسته با حاشیه‌های گوناگون در رسانه‌ها خبرساز می‌شود و پیوسته نیز از حمایت دولتی برخوردار است. حمایتی که تمام تاخیرهای چندسال اخیر این اپراتور برای ارائه خدمات نسل سوم را نادیده می‌گیرد و برای گسترش بازار راه‌اندازی نشده آن نیز به مدت دوسال به اپراتورهای دیگر فعال در بازار تلفن همراه، اجازه ارائه خدمات نسل سوم را نمی‌دهد. در جدیدترین اقدام نیز در حالی که تنها 8 ماه به پایان این زمان انحصاری باقی مانده، خبرها حاکی از این است که مسوولان اپراتور سوم با جلب نظر نهادهای بالادستی خارج از وزارت ارتباطات و بدون اطلاع به سازمان تنظیم مقررات به عنوان سیاستگذار بازار ICT، توانستند دوره حفاظت خود را از 24 ماه به 39 ماه افزایش دهند.
** تحریم‌ها عامل افزایش دوره انحصار!

شایعه افزایش دوره انحصار دو ساله اپراتور سوم برای ارائه خدمات نسل سوم به صورت رسمی در نشست خبری سالانه ایرانسل مطرح شد. اما روز بعد از این نشست مسوولان سازمان تنظیم مقررات با اعلام افزایش 15 ماه دوره حفاظت از بازار اپراتور سوم به صورت رسمی اعلام کردند که تمامی شایعات مطرح شده در این خصوص صحت داشته است. محمدعلی فرقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اعلام این خبر تاکید کرده بود که دو اپراتور اول و دوم نمی‌توانند تا پایان این مدت سرویس‌دهی خود را در شبکه نسل سوم آغاز کنند.

وی تصریح کرده بود که، البته کمیسیون تنظیم مقررات با در نظر گرفتن شرایط اپراتورهای تلفن همراه سیاست‌گذاری‌های لازم را در این زمینه در دستور کار خود قرار می‌دهد.

فرقانی با بیان اینکه در صورتی که اپراتور‌ها مطابق با پروانه فعالیت، به تعهدات خود عمل نکنند با آنها برخورد قانونی می‌شود، افزایش دوره حفاظت اپراتور سوم را قانونی عنوان کرده و اضافه کرده بود که فرصت اولیه دوره حفاظت این اپراتور پایان اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام می‌رسد که به دلیل مشکلات متعدد در مسیر این اپراتور دوره حفاظت آن 15 ماه تمدید شده است.

فرقانی مشکلات متعدد را به تحریم‌های اقتصادی ارتباط داده و گفته است که مدیران اپراتور سوم با پیگیری مشکلاتی که تحریم‌های اقتصادی به این اپراتور تحمیل کرده است توانستند با جلب نظر موافق نهادهای بالادستی خارج از وزارت ارتباطات، دوره حفاظت از بازار خود را افزایش دهند. در حالی مسوولان سازمان تنظیم مقررات علت افزایش دوره محافظت اپراتور سوم را به تحریم‌ها ارتباط می‌دهند که براساس گزارش‌های مستند در 5 ماه گذشته هیچ تحریمی در این حوزه از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی متوجه ایران نشده است و به جز این نیز تاکنون ایران با تحریم جدیدی در حوزه ارتباطات روبه‌رو

نبوده است.

این یعنی از زمان صدور پروانه فعالیت برای اپراتور سوم در سال 88، مطرح شدن وعده‌ها و تاریخ‌های گوناگون برای شروع به کار این اپراتور در مرداد،آبان، دی و بهمن 89، خرداد سال 90 و تا تیر ماه سال 91 ، ایران با هیچ تحریمی روبه‌رو نبوده تا به این واسطه فعالیت و گسترش شبکه اپراتور سوم با مشکل مواجه شود. بنابراین اپراتوری که براساس پروانه مکلف به راه‌اندازی شبکه خود در بهمن سال 89 بوده، ملزم است تمام پرداخت‌ها، قراردادها، گشایش اعتبارات مالی(ال‌سی)، خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز برای گسترش شبکه خود را، تا قبل از شروع تحریم‌های بین‌المللی فراهم می‌کرد. به باور کارشناسان شاید تنها مشکلی که طی چند ماه اخیر فعالیت اپراتور سوم را با مشکل مواجه کرده است به نوسانات بازار ارز و افزایش برابری نرخ ارز و ریال مربوط باشد که این مشکل اپراتورهای دیگر فعال در این بخش و دیگر فعالان بازار را نیز با افزایش هزینه روبه‌رو کرده است.
** کاربران محکوم، اپراتورهای مغموم

افزایش دوره حفاظت اپراتور سوم به این معنا خواهد بود که؛ کاربران محکوم هستند تا به این زودی‌ها، دستشان به خدمات نسل سومی گوشی‌های همراهشان نرسد. از سوی دیگر نیز دو اپراتور فعال در کشور یعنی ایرانسل و همراه اول، با توجه به برنامه‌ریزی‌های خود و خوشبینی به اجرای آنچه در پروانه اپراتور سوم آمده، تقریبا باید 23 ماه دیگر منتظر بمانند، تا بتوانند خدمات نسل سوم را به کاربرانشان ارائه کنند.

مسوولان همراه اول در واکنش به تصمیم جدید برای افزایش دوره انحصار شبکه اپراتور سوم به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گویند از آنجا که هنوز این دستور از سوی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات به آنها ابلاغ نشده نمی‌توانند واکنشی نسبت به این خبر داشته باشند. برخی شنیده‌های دنیای اقتصاد از این اپراتور حاکی است که همراه اول آمادگی ارائه خدمات نسل سوم به مشترکانش را دارد. مسوولان ایرانسل نیز تا زمان ابلاغ رسمی این دستور از سوی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حاضر به اعلام واکنش رسمی نسبت به این تصمیم نیستند، اما آنطور که مدیرعامل شرکت ایرانسل در مراسم شش سالگی این اپراتور اعلام کرد، اجرای این تصمیم توسط سازمان تنظیم مقررات مغایر قوانین صادر شده برای شرکت ایرانسل خواهد بود، چرا که براساس شرایط رقابتی بازار، دوره انحصار برای ارائه خدمات با تکنولوژی بالاتر تنها دوسال است و اگر دوره انحصار اپراتور سوم از 24 ماه به 39 ماه افزایش پیدا کند شرایط یکسان رقابتی از دو اپراتور دیگر حاضر در این بازار گرفته خواهد شد.
** رگولاتوری از همه جا بی‌خبر

نکته قابل توجه در بین تمام این اتفاقات و حمایت دولت از فعالیت اپراتور سوم، بی‌خبری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت افزایش دوره انحصار اپراتور سوم است. براساس اخبار منتشر شده، مسوولان اپراتور سوم از طریق وزارت رفاه درخواست افزایش دوره انحصار خود را به ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند. یعنی این اپراتور بدون اطلاع‌رسانی به وزیر ارتباطات و بدون در نظر گرفتن نظر سازمان تنظیم، به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر اصلی بازار ICT توانسته است، دوره انحصار خود را به بهانه تحریم‌ها افزایش دهد.

لطف‌ا... سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به این سوال دنیای اقتصاد که اجرای این دستور چه تاثیری روی بازار تلفن همراه خواهد گذاشت، می‌گوید:« ما چنین تصمیمی نگرفته‌ایم که حالا بخواهیم در خصوص تاثیر آن روی بازار نظر بدهیم.» وی همچنین در واکنش به محروم شدن کاربران از استفاده خدمات نسل سوم نیز تنها به این جمله اکتفا می‌کند که این تصمیمی است که گرفته شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. سبوحی همچنین تاکید می‌کند که در حال حاضر نظارت‌ها و فشارها روی رایتل همچنان ادامه دارد تا هر چه سریع‌تر این سرویس در کشور راه‌اندازی شود و در برخی از نقاط نیز جریمه‌هایی به اپراتور سوم ابلاغ شده است.

اما محمد سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، که حالا مدتی است عهده‌دار ریاست کمیته فناوری‌های نوین مجلس را به دست گرفته است با انتقاد به فعالیت اپراتور سوم در کشور می‌گوید: «شبکه نسل سوم تلفن همراه در کشورهای دیگر در کمترین زمان ممکن راه‌اندازی می‌شوند و این در حالی است که تقریبا بیش از سه سال است که کاربران به انتظار استفاده از خدمات این اپراتور نشسته‌اند.» سلیمانی در حالی نسبت به فعالیت اپراتور سوم لب به انتقاد گشوده که به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل تاخیر در راه‌اندازی این اپراتور در کشور به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های وی در زمان ریاستش بر وزارت ارتباطات باز می‌گردد.

با این حال سلیمانی معتقد است که راه‌اندازی و ارائه خدمات نسل سوم در کشور نباید اینقدر طول می‌کشید. وی همچنین در واکنش به این ادعا که تحریم‌ها دلیل راه‌اندازی کند شبکه نسل سوم در کشور شده است، می‌گوید: «مشکل این اپراتور نداشتن تکنولوژی و مساله تحریم نیست؛ چرا که حوزه ارتباطات تاکنون با هیچ تحریمی مواجه نبوده است». وی در ادامه می‌افزاید: «رایتل نمی تواند بهانه تحریم و عدم سرمایه و تخصص بیاورد و دستگاه‌های نظارتی مسوولند که ناکامی این اپراتور را برای مردم شفاف‌سازی کنند.» وزیر سابق معتقد است که این اپراتور بیمار است و مسوولان باید برای یافتن نوع بیماری آن هر چه سریع‌تر اقدام کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

تمدید 15 ماهه محرومیت از فناوری

شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بر اساس اخبار اپراتور سوم تلفن همراه کشور که تنها مزیت رقابتی در خدماتش ارایه خدمات نسل3 بود توانسته با توجیه نهادهای بالادستی دوره حفاظت از بازار خود را از 24 ماه به 39 ماه افزایش دهد. منظور از این جمله این است که دو اپراتور قالب کشور که خود را آماده ارایه خدمات نسل بالاتر ارتباطی کرده‌اند 15 ماه دیگر نیز باید قید حضور در این عرصه را بزنند.

اما موضوع دلسوزی برای اپراتور اول و دوم کشور که از سود اقتصادی قابل توجهی جا مانده‌اند نیست، موضوع موفقیت رایتل در اخذ چنین مجوزی است. اپراتور سوم در حالی خواستار مهلت بیشتر برای ممنوعیت ورود رقبایش به این عرصه شده که کمتر نشانه و اثری از موفقیت در کار ایشان می‌توان یافت. رایتل به هر دلیل کلی از تعهدات خود عقب است و جالب آنکه خبر مذکور درحالی منتشر می‌شود که چند روز قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به علت ناتوانی این اپراتور در عمل به تعهداتش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخوانده‌اند.

اما با وجود نامعلوم بودن عملکرد و استقبال مردم و همچنین تاخیرها و قصوری که در کار این اپراتور است، نهادهای ناظر و مسوول بنا به دلایلی که روشن نیست نه تنها به رایتل سخت‌گیری نکرده‌اند بلکه از طریق دادن مهلت بیشتر مورد لطف نیز قرار داده‌اند.

این درحالیست که اپراتورهای فعال کشور حتی فناوری انحصاری در اختیار رایتل را بیش از این موثر ندانسته و خبر از عرضه فناوری‌های جدیدتر نیز در این حوزه می‌دهند. در واقع با پایان دوره حفاظت مشخص نیست که اصولاً حرکت به سمت این فناوری به صرفه باشد یا نه.

شاید به جای این محدودیت طولانی، مسوولان می‌توانستند حداقل با ارایه مجوزهایی به اپراتور اول و دوم کشور اجازه دهند تا صرفاً در تعدادی از شهرها اقدام به عرضه این خدمات کنند. به این ترتیب علاوه بر فشار غیر مستقیم به بازار اپراتور سوم برای حرکت سریع‌تر، مجالی برای پاسخ به نیازهای احتمالی در کشور نیز داده می‌شد.

به هر تقدیر با تصمیم فعلی کاربران ایرانی تا 15 ماه دیگر از خدمات نسل پیشرفته شبکه ارتباطات سیار بالاجبار باید محروم بمانند. بماند که مشخص نیست بعد از این دوره نیز اپراتور سوم بتواند به نیازهای موجود در بازار پاسخ دهد.

منبع : فناوران اطلاعات

موبایل و کامپیوتر؛ اولویت آخر؟

شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

شهرام شریف - اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز و تسهیلات واردات هر چند مستقیما در عرضه و واردات برخی کالاهای رتبه‌های پایین‌تر تاثیر چندانی نداشته، اما به لحاظ انتخاب کالاهای ضروری، اثر غیرمستقیم روی قیمت نسبی کالاهای دیگر دارد.

در این اولویت بندی موبایل و کامپیوتر در انتهای جدول و در کنار تخم پرندگان، مرغ، خروس، اسب و کاغذ سیگار قرار گرفته‌اند و هر چند قبلا اعلام شد که از همین انتهای جدول نیز کنار گذاشته شده‌اند، اما ظاهرا بر اساس تصمیمی دوباره به جای پیشین خود بازگشته‌اند.

سخت بتوان تصور کرد دلیل غیرضروری دانستن موبایل یا کامپیوتر چه بوده و کسانی که چنین اولویت‌هایی را مشخص کرده‌اند (و مثلا دوربین عکاسی را در اولویت هفتم قرار داده‌اند) چه درکی از تغییرات دیجیتالی جامعه و نیازهای آن دارند! قطعا برای هیچ‌کس پوشیده نیست که موبایل و کامپیوتر امروزه به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. از پایین‌ترین اقشار تا مرفه‌ترین رده‌های جامعه امروز از موبایل استفاده می‌کنند. گفته می‌شود هم اکنون حدود ۸۹ میلیون سیم کارت در کشور فروخته شده و ضریب نفوذ این وسیله ارتباطی به ۱۳۰ درصد رسیده است. چنین رشدی تا چند سال پیش صرفا در اختیار چند کشور توسعه یافته بود حالا آیا می‌توان وسیله‌ای را که تقریبا همه ایرانیان از آن روزانه استفاده می‌کنند غیرضرور و لوکس دانست؟

واقعیت این است که تغییرات قیمتی برخی کالاها سنجش نسبی جامعه از تغییرات قیمتی در کل جامعه را تعیین می‌کند. به همین دلیل تعقیب دامنه قیمتی محصول پرمصرفی مانند موبایل زمینه روانی قابل‌توجهی روی قیمت دیگر کالاها (به خصوص در عرصه کالاهای دیجیتالی) ایجاد می‌کند و بی‌جهت نیست که جامعه این روزها به تغییرات قیمتی - و رشد سرسام آور قیمت دستگاه‌ها - در حوزه موبایل بیش از پیش توجه نشان می‌دهد.

همین وضعیت در مورد کامپیوتر و متعلقات مربوط به آن نیز قابل ذکر است. صحبت کردن از جایگاه کامپیوتر و اهمیت آن به اندازه صحبت کردن از فواید اکسیژن و آب آشامیدنی غیرضروری است. امروزه حذف کامپیوتر از بسیاری امور- مثلا ارائه خدمات در همین مرکز مبادلات ارزی - غیر ممکن است. حال چرا چنین مواردی ابتدا از چشم اولویت‌دهندگان به اجناس و محصولات مغفول مانده مشخص نیست، اما دامنه وسیع تغییر قیمت‌ها در حوزه‌هایی چون موبایل و کامپیوتر یک زنگ هشدار است. در جایی که تغییرات قیمتی محصولی بسیار پرمصرف می‌تواند ویترینی از دیگر تغییرات قیمتی باشد انتخاب یا اولویت‌بندی حساسیت بسیاری دارد.

منبع : دنیای اقتصاد

تمام روش‌های کلاهبرداری بانکی

جمعه, ۵ آبان ۱۳۹۱، ۰۸:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خدمات بانکی به طور کامل پوست انداخته اند. خبر بد اینکه شیوه های سوءاستفاده هم خودشان را به روز کرده اند و می توان گفت خطر در کمین همه ماست. شما چطور با آنها روبه رو می شوید؟

مشتریان بانک دیگر کنار باجه ها صف نمی کشند. حالا دیگر در شهرهای کوچک هم دستگاه نوبت دهی مشتریان را تا زمان رسیدن نوبت شان هدایت می کنند. این تغییر چهره در ارائه خدمات هم دیده می شود. تلفنبانک و اینترنت بانک و بانکداری مجازی و هزار جور اسم مشابه دیگر . همین که این روزها مردم به جای مراجعه به شعبه، هر ساعت از شبانه روز قبض تلفن، گاز، برق و آب خود را پرداخت کنند، یعنی بانکداری و خدمات بانکی پوست اندازی کرده است اما هرچقدر که بانک ها و خدمات شان مدرن تر می شود، دانش لازم برای استفاده از این خدمات هم باید گسترش پیدا کند.

اگر چند سال قبل حمله هکرها به حساب ها و لو رفتن رمز کارت های بانکی یک مشکل ناشناخته بود، این روزها هر کدام از ما ممکن است بر اثر یک غفلت کوچک درگیر آن شویم. تقریبا ۹۰ درصد ایرانی ها کارت بانکی دارند و نیمی از آنها حداقل یک بار در سال از اینترنت بانک استفاده می کنند.

به گزارش هفت صبح اکثر قشر فعال جامعه با تسهیلات بانکی سروکار دارند و گرفتن وام جزو جدایی ناپذیری از زندگی مان شده، برای استفاده از هرکدام از خدمات مختلف بانکی باید یکسری نکات را بدانید. در ادامه با شش تهدید در استفاده از خدمات بانکی آشنای تان می کنیم که در عین سادگی باید جدی گرفته شوند.
● به مدعیان پرداخت تسهیلات اعتماد نکنید

چطور اتفاق می افتد: وقتی که یک گرفتاری مالی دارید و یا برای خرید ماشین، لوازم خانگی و حتی مسکن مقداری پول کم دارید به هر دری خواهید زد که راهی پیدا کنید. شرکت های مدعی پرداخت تسهیلات از طریق شبکه بانکی این موقعیت را فرصت خوبی تشخیص می دهند برای اینکه جوینده را در دام بیندازند. آگهی های رنگارنگ شان از جلو چشم جوینده تسهیلات می گذرد و هر آن ممکن است در این دام گرفتار شود.

هشدار جدی: این که هیچ شرکتی نمی تواند ادعا کند که از مبادی بانکی می تواند برای شما تسهیلات بانکی بگیرد یک هشدار جدی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می گوید: اخیرا مشاهده شده برخی از شرکت ها با درج آگهی در جراید و با دادن وعده های پوشالی ارائه «تسهیلات از طریق شبکه بانکی» مبادرت به فریب مشتریان و کلاهبرداری از متقاضیان استفاده تسهیلات بانکی می کنند. بانک مرکزی از تمام کسانی که با این چنین آگهی هایی برخورد می کنند خواسته علاوه بر اینکه به آنها زنگ نزنند، پلیس و نهاد های انتظامی را از وجود این شرکت ها آگاه کنند که کسان دیگری هم در این دام گرفتار نشوند.

آنچه نمی دانستید: این شرکت ها به هیچ وجه به طور قانونی ثبت نشده اند. شما نباید فقط با استناد به اینکه آگهی شان در یک رسانه چاپ شده به آن اعتماد کنید.

راه درست: برای دریافت تسهیلات تنها راه کلی که وجود دارد مراجعه به بانک هاست. هرچند انواع وام هایی که بانک ها می دهند فرق می کند اما به هر حال این وام ها را باید از بانک ها درخواست کرد. هرچند شاید برخی از این شرکت ها بعد از اینکه کلی از شما پول گرفتند یک مبلغی هم به عنوان وام پرداخت کنند اما با یک حساب و کتاب سر انگشتی خواهید فهمید که سرتان کلاه رفته است.
● چند درصد سود بیشتر در موسسات بدون مجوز به ریسکش نمی ارزد

چگونه اتفاق می افتد: در سال های اخیر کوچه و پس کوچه های کلان شهر های ایران پر شده از شعبه موسسات مالی که مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی ندارند. این موسسه ها برای فریب مردم، هم روی تابلوی شان می نویسند « تحت نظارت بانک مرکزی» و هم حربه دیگرشان دادن سود های بیشتر از بانک ها به سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت است. خیلی ها به این دو دلیل ساده پول های شان را به این موسسات می سپارند بی خبر از اینکه ممکن است بعد از مدتی حتی به اصل پول شان هم نرسند.

هشدار جدی: بانک مرکزی بعد از اینکه این موسسات را غیر قانونی اعلام کرد ابزار لازم برای جمع کردن شعبه های شان را از سطح شهرها ندارد. به همین دلیل راه را در این دید که به مردم در مورد سپرده گذاری و مراوده مالی با این موسسات هشدار بدهد در این هشدار از مردم خواسته شده است از هرگونه همکاری با این موسسات از قبیل در اختیار گذاردن مکان به منظور ایجاد شعبه، سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات به طور جدی خودداری کنند.

آنچه نمی دانستید: خیلی ها فکر می کنند که چون برخی از این موسسه ها در میادین ورزشی، صدا و سیما ، بیلبوردهای نصب شده در سطح شهر و جاده های برون شهری تبلیغات می کنند، پس مجوز دارند. بهتر است بدانید این موضوع دلیلی برای فعالیت قانونی این موسسات نیست.

راه درست: اگر مقداری پول پس انداز کرده اید و می خواهید در بانک سپرده گذاری کنید بهتر است به همان سودی که بانک ها می پردازند قانع باشید. چون چند درصد سود بیشتر نسبت به ریسکی که سپرده گذاری در این موسسات دارد، نمی ارزد.
● ضامن را از دفاتر ارائه دهنده ضامن نخواهید

چگونه اتفاق می افتد: پناه بردن به دفاتری که هر روز در برخی رسانه ها آگهی چاپ می کنند و مدعی هستند می توانند یک یا دو نفر را به شما معرفی کنند که ضمانت تان را برای دریافت تسهیلات بر عهده بگیرند زمانی اتفاق می افتد که فرد از پیدا کردن یک نفر که بانک او را معتبر بداند برای ضمانت نا امید می شود.

هشدار جدی: بانک مرکزی همیشه نسبت به فعالیت غیرقانونی شرکت های ارائه دهنده ضامن معتبر و گواهی کسر از حقوق برای اخذ تسهیلات بانکی هشدار داده است.

آنچه نمی دانستید: خیلی ها ضامن معتبر دم دست شان است و بدون هیچ چشمداشتی هم حاضر است ضمانت آنها را بپذیرد اما چون به حقوق خود آگاه نیستند، فکر می کنند او از سوی بانک پذیرفته نمی شود. بهتر است بدانید برای تسهیلات زیر ۱۰ میلیون اولا یک ضامن کافی است و دوما این فرد حتما قرار نیست کارمند دولت باشد فقط باید اعتبار لازم را از نظر بانک داشته باشد.

راه درست: برای اینکه کسی را به عنوان ضامن معرفی کنید به هیچ دفتر و شرکتی مراجعه نکنید، سعی کنید از میان آشنایان تان یک نفر را پیدا کنید.
● مراقب رمزهای بانکی تان باشید

چگونه اتفاق می افتد: برخی ها هنوز به اهمیت رمز بانکی شان پی نبرده اند و به راحتی آن را در اختیار دیگران قرار می دهند و یا اینکه به طور دوره ای آن را عوض نمی کنند. همه اینها باعث می شود رمز کارت شان یا رمز اینترنتی شان لو برود و روزی بی خبر از همه جا متوجه می شوند که حساب شان خالی شده است.

هشدار جدی: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی کشور (فتا) می گوید: یکی از بیشترین آمار تخلف های اینترنتی مربوط به سوءاستفاده از حساب های بانکی است و به مردم هشدار می دهد در نگهداری از رمزهای بانکی خود نهایت دقت را داشته باشند.

آنچه نمی دانستید: لو رفتن رمز اینترنتی بانکی خیلی ساده تر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم فقط کافی است وقتی پای خود پرداز هستید یادتان برود رسیدی که در آخر عملیات به شما تحویل می شود را بردارید، همین خودش یک منبع مهم برای هک شدن حساب بانکی است.

راه درست: برای اینکه به چنین مشکلی بر نخورید بهتر است از رمزهای تکراری مانند شماره شناسنامه، تاریخ تولد و... که به راحتی قابل حدس زدن باشند، استفاده نکنید به طور متوالی رمز خود را در فواصل مختلف زمانی تغییر دهید و هیچگاه رمز بانکی خود را در کنار کارت و در دسترس دیگران قرار ندهید.
● به هر پیامکی اعتماد نکنید

چگونه اتفاق می افتد: در یکی، دو سال اخیر باب شده که پیامک هایی با مضمون برنده شدن در قرعه کشی و اعلام جوایزی به مبالغ مختلف به کاربران تلفن همراه فرستاده می شود و جهت واریز وجه، تقاضای شماره کارت بانکی، رمز اول و رمز cvv2 و آدرس می کنند. به همین راحتی ممکن است دچار دردسر شوید.

هشدار جدی: این موضوع آنقدر گسترش یافته که رئیس پلیس فتا درباره کلاهبرداری های جدید از طریق ارسال پیامک به مردم هشدار می دهد و می گوید: در صورت مواجه شدن با اینگونه پیامک ها سریعا این پلیس را در جریان قرار دهند.

آنچه نمی دانستید: بر اساس قانون هر نهادی برای برگزاری یک نظرسنجی و یا مسابقه و... باید مجوز لازم را داشته باشد. وقتی در مسابقه و یا نظر سنجی رسمی شرکت نکرده اید منتظر جایزه هم نباشید این کلاهبرداران در مواردی کارت های هدیه به در منازل ارسال می کنند تا با این روش اعتماد قربانیان را جلب کرده و بهتر بتوانند آنها را مورد سوء استفاده قرار دهند.

راه درست: به هیچ وجه به پیامک های ناشناس و به خصوص پیامک های با مضمون برنده شدن در قرعه کشی توجه نکرده و برای پاسخ دادن به آنها وسوسه نشوید و از اعلام شماره کارت، رمز عبور، آدرس خود و سایر اطلاعات شخصی به افراد غیر خودداری کنید.
● سایت هایی که فقط شبیه سایت اصلی اند

چگونه اتفاق می افتد: خیلی وقت ها کاربران بانکی در حال فعالیت در سایتی هستند که فکر می کنند متعلق به بانک است غافل از آنکه این سایت جعلی است و فقط شبیه سایت بانک است. فیشینگ (Phishing)، به معنای کپی همانندسازی شده از یک صفحه اینترنتی آشنا است که کاربر را گمراه کرده و در واقع وسیله ای برای به دست آوردن اطلاعات شخصی او به شمار می آید.

هشدار جدی:پلیس فتا پس از شکایت تعداد زیادی از مردم این موضوع را بررسی کرد. این اتفاق در اصطلاح فیشینگ نامیده می شود. پلیس فتا هشدار می دهد که کاربران مراقب این نوع از کلاهبرداری در استفاده از خدمات اینترنت بانک باشند.

آنچه نمی دانستید:شکل و شمایل این سایت ها و گزینه هایی که وجود دارد کاملا شبیه سایت اصلی بانک است. در اصل این سایت کپی همان سایت اصلی است. پس از روی شکل ظاهری نمی توانید تشخیص دهید.

راه درست:مهم ترین نکته ای که در این مورد باید در نظر داشته باشید این است که روی آدرس سایت دقیق شوید و اطمینان حاصل کنید. هنگام استفاده از این سایت ها سعی کنید ایمیل یا فیلترشکن روی دستگاه باز نباشد.

به گفته یکی از مسولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با افزایش دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه از 24 به 39 ماه، دو اپراتور اول و دوم نمی توانند تا پایان این مدت سرویس دهی خود را در شبکه نسل سوم آغاز کنند.

این مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورهای تلفن همراه نمی توانند نسل شبکه خود را به نسل سوم ارتقا دهند، اظهار داشت: البته کمیسیون تنظیم مقررات با در نظر گرفتن شرایط اپراتورهای تلفن همراه سیاست گذاری های لازم را در این زمینه در دستور کار خود قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در صورتیکه اپراتور ها مطابق با پروانه فعالیت، به تعهدات خود عمل نکنند با آنها برخورد قانونی می شوند، اظهار داشت: اما افزایش دوره حفاظت اپراتور سوم قانونی است و فرصت اولیه دوره حفاظت این اپراتور پایان اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام می رسد که به دلیل مشکلات متعدد در مسیر این اپراتور دوره حفاظت آن 15 ماه تمدید شد.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه تا کنون اپراتور سوم توانسته شهرهای بزرگ کشور را تحت پوشش خود قرار دهد، معتقد است که با این اوصاف پوشش شبکه این اپراتور نسبت به تعهداتش عقب است.

به گزارش موبنا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - را به عنوان بهره بردار پروژه اپراتور سوم موبایل اعلام کرد که طبق پروانه صادر شده، این اپراتور باید از اوایل خردادماه 90 شبکه خود را راه اندازی و سیمکارتهایی با قابلیت نسل سوم موبایل – 3G - وارد بازار می کرد که این امر تاکنون در سراسر کشور محقق نشده است.

اقدام عجیب و سوال برانگیز رایتل

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۵ نظر

اپراتور سوم شبکه تلفن همراه کشور که آن را با برند تجاری رایتل می‌شناسیم، کار خود را با شروعی ضعیف آغاز کرد. اگرچه چندی پیش این اپراتور یکی از چندین علت عقب‌ماندگی خود در توسعه شبکه‌اش را عدم همکاری شهرداری تهران برای نصب آنتن های BTS عنوان کرده بود اما کارشناسان و فعالان می‌دانند که مشکلات این شرکت ریشه در جای دیگری دارد.

به همین جهت مسوولان رایتل نیز ترجیح میدهند از نگاه رسانه ها و پرسش‌هایی که دیگر بیات شده و حتی ارزش پرسیدن را هم ندارند دور بمانند تا روزگار بچرخد و بلکه فرجی در کار ایشان رخ دهد. فعلا که خبری از کم و کیف پیشرفت رایتلی‌ها در دست نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم نشان داد که اصولاً بنای بر سخت‌گیری و فشار به این اپراتور را ندارد. علت این امر نیز روشن نیست. اما به هر حال مشترکان اپراتور اول و دوم گویی منتظر ارایه خدمات پیشرفته نه از سوی رایتل بلکه از سوی دو اپراتور قبلی هستند.

اما در مثل است که "طرف نون گیرش نمی‌اومد، پیاز می‌خورد تا اشتهاش باز بشه!" در خبرها آمده بود شهرهای زلزله زده ورزقان و اهر در حال قرار گرفتن تحت پوشش شبکه اپراتور سوم (رایتل) هستند! در این خبر نکات متعددی وجود دارد که سوال برانگیز است، اما برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر چند مورد اکتفا می‌شود.

نخست آن که چگونه مدیران رایتل در حالی که کار بازسازی شهرهای زلزله زده رو به پایان است و بیش از یک ماه نیز از این ضایعه می‌گذرد و اتفاقا اپراتورهای رقیب به سرعت اقدامات تامینی را انجام دادند، تازه کار خدمت رسانی به این عزیزان را به قول خودشان در حال عملیاتی شدن است؟!

دوم آنکه شبکه این اپراتور در تهران که پایتخت کشور است و احتمالاً سود اقتصادی مناسبی هم عاید رایتل خواهد کرد، هنوز در بلاتکلیفی قرار دارد، لیکن هدف از این اقدام با تاخیر رایتل در مناطق زلزله زده چیست؟ بگذریم که برای استفاده از خدمات این اپراتور باید از مدل‌های خاص و تقریبا لوکس گوشی‌های تلفن همراه استفاده کرد.

نکته سوم به اعلام این مطلب که به نوعی فاقد ارزش خبری نیز محسوب می‌شود از سوی مدیرکل ارتباطات استان آذربایجان شرقی است. در واقع ایشان خبر مذکور را به جای مدیران رایتل اطلاع‌رسانی کرده‌اند. این مدیر دولتی در بخش انتهایی خبر همچنین گفته " با راه‌اندازی این اپراتور، مشترکان شهروندان تبریزی می‌توانند، صورت مالتی مدیا و تصویری ارتباط برقرار کرده و از اینترنت با سرعت مناسب از طریق تلفن همراه استفاده کنند."

این جملات نیز به تنهایی حاوی نکات زیادی است از جمله آنکه مگر چند نفر در ایران از این سیم‌کارت‌ها استفاده می کنند که بتوانند با هم مکالمه صوتی تصویری داشته باشند؟ مشخص نیست این خبر تبلیغ رایتل بود یا ضد تبلیغ!

منبع : موبنا

مریم عسگری - این روزها اوضاع و احوال بازار کالاهای مصرفی (چه کالاهای لوکس و چه کالاهای ضروری) به شدت متغیر و غیرقابل پیش‌بینی است.

از روند صعودی قیمت‌ها و افزایش تقریبا روزانه قیمت‌ها که بگذریم، انتشار اخباری در رابطه با محدودیت واردات یا حتی توقف واردات برخی از کالاها تا حد زیادی به آشفتگی بازار این کالاها دامن زده است. بازاری که اگر چه از لحاظ مسوولان امر و نهادهای تصمیم‌گیر به عرضه کالاهای لوکس و غیرضروری می‌پردازد ،اما بنا به دلایلی چون عملکرد ضعیف تولیدکنندگان داخلی و همچنین نزدیکی قیمت نمونه‌های وطنی و وارداتی که این اواخر شاهد آن هستیم... مشتریان پر و پا قرصی دارد.

نمونه‌اش همین بازار لوازم خانگی، صوتی و تصویری و کالاهای دیجیتال و کامپیوتری که کالاهایش در رتبه دهم اولویت بندی ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و مقرر شده بود همین روزها قرعه دریافت ارز مبادلاتی به نامش بیفتد. اما حالا اخباری مبنی بر محرومیت کالاهای اولویت دهم از دریافت ارز مبادلاتی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای این اولویت و به ویژه لوازم خانگی به گوش می‌رسد. همچنین برخی از کالاهای حوزه کامپیوتر نظیر تبلت نیز در لیست کالاهای لوکسی که ثبت سفارش و واردت آن متوقف شده است قرار

گرفته‌اند و کالاهای کامپیوتری هم ردیف محصولاتی نظیر کاغذ سیگار و تخم پرندگان شده‌اند! این تصمیم‌گیری‌ها با توجه به محبوبیت نمونه‌های وارداتی این کالاها در بازار پیامدهای نامطلوبی در برداشته است که در این گزارش ما به بررسی این پیامدها و به طور کلی تاثیر چنین اقدامی بر بازار کالاهای خانگی دیجیتال و تبلت و.... پرداخته ایم.
** ورود کالای لوکس متوقف شد

با گذشت کمتر از یکماه از راه‌اندازی اتاق معاملات ارز، شاهد انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم و همچنین اعمال محدودیت‌هایی برای واردات و ثبت سفارش برخی از کالاهای اولویت نهم هستیم.

به این ترتیب ،براساس اولویت‌بندی صورت گرفته، لوازم خانگی غیرضروری، اسباب بازی و لوازم لوکس تزئینی،برخی از کالاهای کامپیوتری در اولویت دهم قرار دارند که با توجه به دستورالعمل جدید ورود آنها به کشور متوقف خواهد شد و گروه نهم نیز که شامل ماشین‌آلات پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجرای آن است نیز با محدودیت مواجه خواهند شد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، این اقدام با هدف صرفه‌جویی ارز صورت گرفته است و با توجه به این موضوع که کالاهای اولویت‌های 9 و 10 شامل کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام هستند و در زمینه تولیدات برخی از کالاهای اولویت‌های 9 و 10 تولید داخلی داریم؛ بنابراین باید با اتکا به تولید داخل، کالای ساخت کشور را مصرف کنیم و به دولت برای موفقیت در این اقدام مهم کمک کنیم.

این درحالی است که کارشناسان نسبت به این اتفاق چندان خوش بین نبوده و معتقدند اعمال چنین تصمیمی در بازار پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت.

در این باره طحان پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه حمایت از تولید داخلی به ویژه در مواردی که تولیدات داخلی کیفیتی

در خور مقایسه با نمونه‌های وارداتی دارند اقدام صحیحی است، اما در مورد بسیاری از کالاهایی که واردات آنها متوقف شده است تولید داخلی نداریم. به گفته وی، بی‌شک چنین اقدامی در مورد توقف ثبت سفارش این کالاها منجر به رشد بسیار چشمگیر قیمت‌ها در بازار می‌شود.

رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اعلام شده است که واردات کالاهای لوکس متوقف می‌شود.اما ما هنوز نمی‌دانیم تعریف مسوولان از کالای لوکس و غیرلوکس چیست؟ طحان پور افزود: کالای لوکس صرفا کالای خارجی نیست. بلکه کالایی است که قیمتی به مراتب بالاتر از سایر مدل‌های موجود در بازار دارد. کالای لوکس یک یخچال یا تلویزیون با قیمتی بالای هفت تا هشت میلیون تومان است نه یک یخچال وارداتی با قیمت متوسط. وی که معتقد است قطع واردات کالاهای خانگی به بازار لطمه می‌زند، می‌گوید: جلوگیری از واردات کالاهایی که مردم به آن نیاز دارند، ولی از نظر مسوولان لوکس و غیر ضروری معرفی شده است هم برای مصرف‌کننده و هم برای بازار خطرناک است.

حریری، رییس بخش واردات اتاق بازرگانی هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از ایجاد تغییراتی در اولویت‌های نهم و دهم خبر داده است و در پاسخ به این سوال که چرا باید رایانه و گوشی موبایل و همچنین تبلت در ردیف کالاهایی نظیر کاغذ سیگار قرار گیرند گفت: با توجه به این موضوع که برخی از کالاهای موجود در اولویت دهم در لیست کالاهای پرمخاطب که در زمینه آنها تولید داخلی نداریم قرار دارند،قرار بر این شده است تا در اولویت بندی‌ها بازنگری شود. به گفته وی، قرار بر این است تغییرات جدید در اولویت‌های نهم و دهم طی دو روز آینده به اطلاع عموم برسد.
** هموار کردن مسیر تولید برای نجات بازار!

اگر چه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است با اتکا به تولیدات داخلی می‌توان از این بحران عبور کرد، اما کارشناسان و تولید کنندگان معتقدند، زمینه‌های لازم برای تولید در کشور مهیا نیست.

به گفته آنها، اگر قرار بر این است که به منظور حمایت از تولید داخل واردات کالاها محدود یا متوقف شود باید زمینه تولید با کیفیت فراهم شود. به عنوان مثال قطعات تولیدی با سهولت بیشتری وارد شوند و تولیدکنندگان نیز محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. در این باره ساسان خدائی، مسوول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است که کلیه قطعات تولیدی برای تولید لوازم خانگی، صوتی و تصویری، کالاهای کامپیوتری و... در اولویت‌های 3 تا هشت قرار گرفته و از ارز مبادلاتی برای واردات استفاده می‌کنند. به این ترتیب مشکلی برای تولید داخلی نخواهیم داشت.

شاید از خود بپرسید در صورت بروز چنین اتفاقی و اختصاص ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان، چرا در بازار کالاهایی نظیر تلویزیون شاهد رشد قیمت‌ها در بازار هستیم؟ شهیدی، رییس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: اختصاص ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان برای واردات قطعه به تازگی آغاز شده است و ما در حال پیگیری برای دریافت ارز هستیم.

در حال حاضر در مورد اولویت‌بندی برای واردات قطعه دچار مشکلاتی هستیم. چرا که ماژول که مهم‌ترین قطعه تولیدی برای تولید تلویزیون است در اولویت هفتم قرار دارد و دیگر قطعات کم اهمیت‌تر در اولویت‌های پنجم و ششم.
** رشد 100 درصدی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی

اگر چه مدت کوتاهی از انتشار خبرتوقف ورود کالاهای خانگی و برخی کالاهای حوزه کامپیوتر و همچنین محدودیت واردات کالاهای اولویت نهم می‌گذرد، اما به طور محسوس می‌توان تاثیر چنین خبری را در بازار کالاهای خانگی، لوازم صوتی و تصویری و... مشاهده کرد. این روزها اگر سری به بازار خرید و فروش لوازم خانگی بزنید مشاهده می‌کنید که علاوه بر اینکه قیمت‌ها در حوزه کالاهای الکترونیکی و دیجیتالی خانگی در حد چشمگیری افزایش یافته است، بلکه فروشندگان هم از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد فعالان بازار می‌گویند، موجودی در بازار به شدت کاهش یافته است و به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد رشد قاچاق، کاهش شدید موجودی و رشد بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی هم از رشد 100 درصدی قیمت‌ها در حوزه لوازم خانگی الکترونیکی و دیجیتال طی شش ماه اخیر و افزایش 35 درصدی قیمت این کالا طی یک ماه اخیر خبر داد. وی همچنین گفت، طی مدت اخیر قیمت کالاهای تولیدی ایران هم افزایش چشمگیری یافته است. به طوری که قیمت یک یخچال ساید بای ساید ایرانی که سابق بر این حدود دو میلیون تومان بود به حدود چهار میلیون تومان رسیده است.

تبعات لوکس شدن IT

شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۱، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حدود 20 سال قبل که نخستین دستگاه گوشی تلفن همراه به ایرانیان معرفی شد، استقبال خوبی در سطح مدیران جامعه مواجه نشد. از حیث امنیتی این پرسش مطرح شد که نمی‌شود هر کس یک بیسیم به دست بگیرد و در خیابان‌ها تردد کند. مجلس‌نشینان آن زمان اما نظر دیگری داشتند، آنها معتقد این وسیله را کالای لوکس قلمداد کردند که صرفاً در اختیار قشر مرفه جامعه خواهد بود. این دو عامل و از همه مهمتر نگاه مجلس موجبات تاخیر چند ساله در توسعه شبکه تلفن همراه کشور شد.

امروز اما اتفاقاتی در شرف وقوع است که بازار کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت لوکس شدن پیش می‌راند. نوسان ارز اقلام ‌IT را به شدت گران کرده است. این موضوع همچنین سبب توقف واردات حتی با دلار گران شده است. مشکل بازار فناوری اطلاعات اما در اینجا هم پایان نمی‌یابد، در حال حاضر و در صورت ثبات نسبی قیمت‌ها فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده و تبعات چنین بحرانی همچنان دست از سر این بازار و کاربرانش بر نخواهد داشت.

اما در حالی که تصور می‌شد مشکلات در همین سطح باقی می‌ماند، اعلام شد که کالاهای حوزه فناوری اطلاعات در اولویت نهم ارزی و جزو کالاهای غیر ضروری و لوکس قرار گرفته است. بماند که گفته شده بازار لوازم خانگی اصولاً مشمول دریافت ارز شناخته نشدند. اگرچه برخی از واردکنندگان این قطعات اعلام کرده‌اند از مدت‌ها قبل مشمول دریافت ارز حمایتی نیستند اما نهادینه شدن و اعلام رسمی این موضوع زمینه را برای جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در این بازار فراهم می‌کند.

در حال حاضر شنیده‌ها حکایت از آن دارند که بسیاری از فعالان بازار فناوری اطلاعات به علت ناتوانی در ادامه حضور در این بازار در شرف خروج از این بازار هستند. این موضوع به علاوه بهای بالای قیمت تمام شده کالاهای فناوری اطلاعات موجبات افت ضریب نفوذ دیجیتالی در کشور خواهد شد. آن‌هم در کشوری در حال توسعه که فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات مبتنی بر آن جزو اهداف استراتژیک و تکالیف برنامه‌های توسعه کلان کشور است.

از این‌رو حتی اگر در کوتاه مدت اصلاحات و بازنگری‌هایی در تصمیمات اخیر گرفته شود، بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات با یک سکته قوی مواجه می‌شود که نحوه سلامت بیرون آمدن از این شرایط در ابهام است.
منبع : فناوران اطلاعات

موبایل بهتر است یا کاغذ سیگار؟

پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

موبایل یا کاغذ سیگار؟

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه این روزها در رکود کامل به سر می‌برد. دلیل آن هم نوسانات نرخ ارز است که در دو ماه گذشته رخ داده است. بازار تلفن همراه اما از سال 85 و با افزایش تعرفه واردات گوشی به 60 درصد دستخوش تغییرات بسیاری شد.

افزایش فعالیت قاچاقچیان و حذف شرکت‌های قانونی واردکننده و ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش اتفاقاتی بود که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.

کاهش تعرفه واردات در سال گذشته سرانجام باعث شد تا این بازار برای چند ماه روی آرامش را ببیند. شرکت‌های واردکننده مسرور از کاهش تعرفه واردات اقدام به واردات کالا می‌کردند و سهم گوشی‌های گارانتی‌دار در این بازار افزایش یافت. بعد از شروع نوسان نرخ ارز از آنجایی که واردکنندگان می‌توانستند ارز مرجع تهیه کنند فعالیت قاچاقچیان به مدت چند ماه متوقف شد.

این داستان اما عمر چندانی نداشت؛ چرا که براساس اعلام واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز مرجعی به واردکنندگان این کالای ارتباطی تعلق نگرفته است. از سوی دیگر و از چند ماه پیش با شروع نوسان در قیمت ارز بازار این کالا نیز مشابه سایر کالاهای وارداتی با مشکل روبه‌رو شد. افزایش قیمت آن هم در حد دو برابر شدن برخی از مدل‌ها از یک سو و عدم توزیع کالا از طرف برخی از فروشندگان از سوی دیگر باعث شد تا بازار تلفن همراه این روزها خالی از خریدار باشد. جدا از این مسائل بسیاری از فروشندگان که تا پیش از این و با نصب تابلوهایی در مغازه خود اقدام به ارائه قیمت می‌کردند، اما این بار با برداشتن این تابلوها یا پاک کردن آن به عرضه گوشی آن هم با قیمت‌های لحظه‌ای روی آورده‌اند.

همچنین واردکنندگان قانونی به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص ارز مورد نیاز اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند که همین امر باعث شده تا فروشندگانی که پیش از این گوشی خریده‌اند با قیمت‌های نجومی اقدام به عرضه گوشی‌های خود کنند. فروشندگان می‌گویند: گران شدن انواع گوشی‌های موبایل در این بازار که میلیون‌ها نفر کاربر دارد باعث بی‌میلی کاربران نسبت به خرید این کالا شده است. فروشندگان در توجیه عرضه نکردن گوشی می‌گویند: به دلیل عدم واردات و عدم عرضه گوشی از سوی نمایندگان قانونی و مشخص نبودن وضعیت فعالیت شرکت‌های قانونی در صورت فروش گوشی‌های موجود در مغازه معلوم نیست چه زمانی و با چه قیمتی بتوانند دوباره کالا برای فروش تهیه کنند.
** لوازم خانگی دیگر ارز نخواهد گرفت

با وجود چنین وضعیتی اما با گذشت 20 روز از راه‌اندازی اتاق معاملات ارز وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف ثبت سفارش اولویت 10 و اعمال محدودیت برای اولویت نهم خبر داده است. با این شرایط از این پس ثبت سفارش کالاهایی که به نوعی لوکس محسوب می‌شوند، متوقف خواهد شد تا به این طریق صرفه‌جویی ارزی صورت گیرد. براساس اولویت‌بندی صورت گرفته لوازم خانگی غیرضروری، اسباب بازی و لوازم لوکس تزئینی و لوکس در اولویت دهم قرار دارند که با توجه به دستورالعمل جدید ورود آنها به کشور متوقف خواهد شد و در خصوص گروه نهم نیز که شامل ماشین‌آلات پرمصرف، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن می‌شود با محدودیت مواجه خواهند شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از مرکز معاملات ارز با اعلام خبر توقف ثبت سفارش گروه 10 گفت: کالاهای گروه 9و 10 مصرفی هستند و سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش گروه 10 را متوقف کرده و ثبت سفارش گروه 9 نیز با محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی کالاهایی همچون تلفن همراه و رایانه و تجهیزات مصرفی آن را به عنوان لوازم لوکس عنوان می‌کند که به اعتقاد کارشناسان این کالاها نه تنها کالای لوکس نیستند بلکه کالای کاربردی محسوب می‌شود. در حالی که تا پیش از این دولت بر اجرای دولت الکترونیک از یک سو و دورکاری کارمندان خود از سوی دیگر تاکید داشت، اما حال وزیر صنعت، تجارت و معدن معتقد است که زیرساخت‌های لازم و ملزوم دولت الکترونیک جزو کالاهای لوکس محسوب شده و نباید برای واردات آن ارز به نرخ اتاق مبادله‌ای تعلق گیرد.

در همین حال در حالی موبایل در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته که کاغذ سیگار با قرار گرفتن در اولویت … از ارز ارزان‌قیمت و امکان ثبت سفارش برخوردار است.
** کاهش واردات گوشی

به اعتقاد دست اندرکاران حوزه موبایل، افزایش نوسانات نرخ ارز میزان واردات گوشی‌های بالای هشتصد هزار تومان به کشور کاهش یافته است. همچنین همزمان با بالا رفتن نرخ ارز در کشور و دو برابر شدن بهای تمامی گوشی‌های موجود در بازار، واردکنندگان، گوشی‌های بالای یک میلیون تومان را به صورت محدود وارد بازار می‌کنند.

فروشندگان می‌گویند: ریسک واردکردن گوشی‌های بالای یک میلیون تومانی زیاد است؛ چرا که به دلیل عدم پیش بینی نوسانات ارز واردات این گوشی‌ها به ضرر فعالان این حوزه است. در همین حال یکی دیگر از دست‌اندرکاران این بازار معتقد است که با شرایط فعلی که نرخ دلار بالای سه هزار تومان است بیشتر واردکنندگان به عرضه کالاهای زیر یک میلیون تومانی می‌پردازند.

این فعال بازار معتقد است: به دلیل عدم ثبات نرخ ارز نمی‌توان ارزیابی از خریدوفروش گوشی‌های بالای یک میلیون تومانی داشت به همین دلیل کمتر فعالی را می‌توان دید که به واردات گسترده این کالای ارتباطی و دیجیتالی بپردازد. از سوی دیگر وجود برخی از مشکلات در بازار کشورهای منطقه که بیشترین واردات این کالاها از آنجا صورت می‌گیرد، باعث شده تا واردکنندگان قانونی به سختی روند فعالیت فعلی خود را ادامه دهند.
** خیلی وقت است ارز نمی‌گیریم

شروین فریگام، از فعالان بازار تلفن همراه و مدیر فروش شرکت سامتل در این باره می‌گوید: واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز دولتی اعم از نرخ مبادله‌ای یا نرخ مرجع دریافت نکرده‌اند. او ادامه می‌دهد: با قطع سهمیه ارز مرجع تا به امروز تمام واردکنندگان با نرخ ارز بازار آزاد اقدام به واردات تلفن همراه کرده اند. او می‌گوید: به جز نرخ ارز یکی از مشکلاتی که قرار است واردکنندگان به زودی با آن روبه‌رو شوند مسائل گمرکی است.

فریگام ادامه می‌دهد: تا پیش از این گمرک میزان تعرفه واردات را بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی لحاظ می‌کرد. همین امر باعث شده بود تا بتوانیم با قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض و مالیات و گمرک در کشور فعالیت می‌کردند رقابت کنیم، اما شنیده می‌شود که گمرک‌های کشور قرار است به زودی میزان تعرفه اخذ شده از واردکنندگان را بر اساس نرخ اتاق مبادله ارز محاسبه کنند. یعنی اگر تا پیش از این ارزش کالا بر اساس دلار 1260 تومان لحاظ می‌شد از این پس قرار است بر اساس نرخ دلار اتاق مبادله محاسبه شود که در نتیجه آن قطعا قیمت‌ها در بازار بازهم افزایش خواهد یافت.

بابک عزیززادگان مدیرفروش پرشین سلوکام نیز در این بار می‌گوید: تداوم روند فعلی باعث ورشکستگی شرکت‌های قانونی و افزایش و گسترش فعالیت قاچاقچیان خواهد شد.

او می‌گوید: در چند ماه گذشته و به دلیل مشکلات موجود میزان واردات کالا کاهش یافته است و اگر قرار باشد در این بین افزایش نرخ گمرکی هم وجود داشته باشد بدون شک باز هم در آینده قاچاقچیان 99 درصد بازار را در اختیار خود خواهند گرفت. اما ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه در این باره خبر از یک جلسه مشترک بین شرکت‌های قانونی موجود در بازار و مسوولان مجمع واردکنندگان به همراه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌دهد و می‌گوید: قرار است تا شنبه آینده پیشنهادهای بخش خصوصی، واردکنندگان و فروشندگان در قالب طرحی برای تصمیم گیری‌های بیشتر در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد.

به اعتقاد فعالان بازار تداوم چنین شرایطی باعث افزایش فعالیت قاچاقچیان و تعطیلی شرکت‌های قانونی داخلی خواهد شد. همچنین با تسخیر بازار از اجناس قاچاق در آینده نزدیک خدمات پس از فروش هم کمرنگ‌تر خواهد شد که قطعا چنین روندی تنها و تنها به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

چالش‌های مهاجرت به ویندوز 8

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

ندا لهردی - کمتر از ده روز دیگر به معرفی جدیدترین نسخه ویندوز باقی مانده است. ویندوز 8 در راه است و بسیاری از طرفداران و وفاداران به این سیستم عامل آشنای قدیمی منتظر عرضه رسمی این سیستم عامل و استفاده از آن در دستگاه‌های دیجیتال شخصی خودشان هستند.

در واقع شرکت مایکروسافت سعی کرده است تا با ایجاد تغییراتی بزرگ در سیستم عامل محبوبش، با تب بازار برای محصولات دیجیتال شخصی قابل حملی مانند تبلت‌ها و موبایل‌های هوشمند همراه شود.

ویندوز 8 حالا دارد به یکی از جنجالی‌ترین محصولات مایکروسافت در طول سال‌ها تبدیل می‌شود. دلیل را می‌شود در بازار و در میان شرکت‌های تولیدکننده محصولات دیجیتال شخصی جست‌وجو کرد. در یک سال و ماه‌های اخیر خبرهای مختلفی درباره تولید و عرضه محصولات متنوع سازگار با ویندوز 8 منتشر شده است و حتی بسیاری از شرکت‌های تولید کننده طوری برنامه ریزی کرده‌اند تا محصولات جدید مبتنی بر ویندوز 8 خودشان را همزمان با عرضه رسمی این سیستم عامل روانه بازار کرده و در دسترس کاربران و مصرف‌کنندگان قرار بدهند.

با وجود این استقبال و انتظار برای ورود ویندوز 8، تعدادی از کاربران نگرانی‌هایی برای کار با این سیستم عامل دارند. در واقع این کاربران نگران گروهی از کاربران تجاری هستند که معتقدند ورود ویندوز 8 به اداره و محل کار آن‌ها می‌تواند حجم کاری آنها را بیشتر کند. آنها همچنین معتقدند کار با این سیستم عامل جدید احتمالا به سادگی و راحتی کار با نسخه‌های قبلی ویندوز نخواهد بود. سیستم عامل جدید ویندوز 8 یک راه جدید برای هدایت و راهبری یک کامپیوتر اضافه کرده است؛ لمس گروهی از پنجره‌های کوچک که کاشی نام دارند. هر کدام از این کاشی‌ها نماینده وب سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی هستند، درست مانند آیکون‌هایی که در موبایل‌های هوشمند قرار دارند. رابط کاربری جدید مایکروسافت می‌تواند با یک ماوس هم کنترل شود و در حالتی شبیه به نسخه‌های قدیمی ویندوز مورد استفاده قرار بگیرد.

با این حال، اما بعضی شرکت‌هایی که سعی دارند از این سیستم عامل جدید در فضای کاری‌شان استفاده کنند، به خصوص آنهایی که انتظار دارند ویندوز 8 را روی کامپیوترهای رومیزی و لپ تاپ‌های قدیمی نصب کنند، باعث شده‌اند کارمندانشان برای مواجهه با این تغییرات نگران شوند. «آدام نوبل» مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت تولید کننده مصالح ساختمانی GAF، که دارای حدود سه هزار کامپیوتر مبتنی بر سیستم عامل ویندوز و آی‌پد است، در این مورد می‌گوید: «کار با رابط کاربری ویندوز 8 در تبلت‌ها بسیار عالی است، اما کار با این رابط در لپ تاپ بسیار سخت است.»

w225-02.jpg

سیستم عامل جدید مایکروسافت شرکت‌ها را با یک موضوع آموزشی مواجه کرده است که آنها از زمان عرضه ویندوز 95 که بعضی نوآوری‌ها مانند کلید Start را با خود داشت، تجربه نکرده‌اند. کلید Start در ویندوز 8 به یک صفحه Start تبدیل شده است. «استفان کلینهانس» یکی از کارشناسان موسسه تحقیقاتی Gartner در این مورد می‌گوید: «این در یک دهه و نیم گذشته برای اولین بار اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها واقعا مجبور می‌شوند به کارمندانشان کار با ویندوز را آموزش بدهند.»

مسوولان شرکت مایکروسافت هم در این مورد تذکر داده‌اند که همیشه تعدادی کاربر مبتدی وجود دارند که در برابر تغییرات ایجاد شده در محصولات مختلف، مقاومت می‌کنند که در نهایت مغلوب می‌شوند. این مسوولان همچنین بر این موضوع تاکید کرده‌اند که یادگیری کاربری‌های ویندوز 8 مزایای با ارزشی برای کاربران خواهد داشت. «اروین ویسر» یکی از معاونان تیم اجرایی مایکروسافت درباره کاربرد ویندوز 8 در شرکت‌ها و ادارات می‌گوید: «ما درباره ارزش آفرینی ویندوز 8 اطمینان داریم. به همین دلیل معتقدیم یادگیری کار با این سیستم عامل برای کارمندان قطعا مفید خواهد بود.»

حالا بسیاری از طرفداران تکنولوژی‌های جدید خودشان را برای کار با این سیستم عامل انقلابی و جدید آماده کرده‌اند و معتقدند که این روند به روز شدن همراه با تکنولوژی باید ادامه داشته باشد تا صنعت و تجارت بتوانند بیشترین بهره را از این فناوری‌ها ببرند. «استوارت کیپلمن» مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی Covanta Energy در این مورد می‌گوید: «من این را در رویاهایم می‌بینم که شرکت ما همراه با بسیاری از شرکت‌ها و کاربران دیگر با تب بازار برای خرید سیستم عامل جدید مایکروسافت همراه می‌شود، همان‌طور که زمانی تب آی‌پد باعث شد این تبلت کاربردی و محبوب خیلی زود در بعضی شرکت‌ها حتی جایگزین کامپیوترهای شخصی قدیمی بشود.»

جدیدترین تحقیق انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی Forrester در این مورد نشان می‌دهد که حدود یک سوم شرکت‌ها تصمیم دارند از سیستم عامل ویندوز 8 در سیستم‌های کامپیوتری‌شان استفاده کنند. این در حالی است که 57 درصد از این شرکت‌ها هنوز درباره این موضوع تصمیم‌گیری نکرده‌اند یا تصمیم دارند از این سیستم عامل استفاده نکنند. در مقابل اما آمار نشان می‌دهند که در سال 2009 و قبل از عرضه رسمی ویندوز 7، دو سوم شرکت‌ها اعلام کرده بودند که از این سیستم عامل استفاده خواهند کرد و تنها 28 درصد تصمیمی برای استفاده از ویندوز 7 نداشتند. در واقع بسیاری از شرکت‌ها در آن زمان سال‌های زیادی منتظر به روز رسانی نسخه‌های قدیمی ویندوز خودشان بودند و هزینه‌های قابل توجهی هم برای نصب ویندوز 7 روی سیستم‌های کامپیوترهایشان کردند.

اینترنت ایران متحول می‌شود

سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۲ نظر

دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه برنامه های این شورا برای کاربران به صورت ملموس مطرح خواهد شد،گفت: با ورود شورایعالی فضای مجازی کیفیت خدمات و سرویسهای ارتباطی افزایش می یابد و تحقق این وعده را به کاربران قول می دهیم.

مهدی اخوان بهابادی در مورد سیاستگذاری این شورا در زمینه "اینترنت پاک" اظهار داشت: اینترنت پاک و یا شبکه ملی اینترنت واژگان هستند و این شورا در مورد واژگان سیاست خاصی را مدنظر قرار نمی دهد.

وی با بیان اینکه برنامه های شورایعالی فضای مجازی باید برای کاربران به صورت ملموس مطرح شود، تصریح کرد: با ورود شورایعالی فضای مجازی کیفیت خدمات و سرویسهای ارتباطی در داخل کشور افزایش پیدا خواهد کرد و تحقق این وعده را به کاربران قول می دهیم.

اخوان بهابادی در پاسخ به این سوال که با این وجود طرح "اینترنت پاک" اجرایی نخواهد شد؟ به مهر گفت: به صورت اتوماتیک زمانی که کیفیت خدمات بالاتر می رود، قسمتهای نامطلوب سرویسها به مراتب ضعیف تر و کوچک تر خواهند شد. به بیان دیگر زمانی که کار ایجابی و با کیفیت قوی انجام شود دیگر نیاز به انجام کار سلبی شدید نخواهد بود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: در زمینه اینترنت نیز امیدواریم با افزایش اقدامات ایجابی قوی نیازی به اقدامات سلبی نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ایده ارائه "اینترنت پاک" و تفکیک اینترنت پاک از ناپاک برای نخستین بار در دی ماه سال 89 از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدفی چون توسعه اهداف انسانی اینترنت مطرح شد.

رضا تقی پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که اینترنت بر مبنای تئوریهای اومانیستی و لیبرالیستی پایه گذاری شده و بحث اطلاع رسانی در آن با کسب و کارهای کثیف مخلوط شده که طبقات کم تجربه مانند کودکان و نوجوانان و بعضا جوانان را در دام خود کشیده است.

وی پیش از این گفته بود: اینترنت در کنار مزایای علمی و پژوهشی خود از نظر اتلاف وقت و تحمیل بار اجتماعی و مشغولیتهای ذهنی ضرر و زیانهایی برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشته بنابراین پیاده سازی اینترنت پاک می تواند شبکه ای عاری از این آسیبها را برای مردم دنیا به همراه داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که پیاده سازی اینترنت پاک از ایران شروع می شود اما موفقیت آن در گرو این است که دیگران هم به این طرح بپیوندند تا این ایده بتواند یک جریان کامل منطقه ای و بین المللی را شکل دهد. براین اساس برای اجرای اینترنت پاک مجامع بین المللی را با خود همراه می کنیم.

به گزارش مهر، با تشکیل شورایعالی فضای مجازی براساس حکم رهبری و ورود این شورا به عرصه سیاستگذاری فضای مجازی کشور اجرای طرح های ملی که پیش از این از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این بخش اعلام شده بود ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

مشکلات شرکت‌های فناورانه نوپا در ایران

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۱، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۴ نظر

سونیتا سراب‌پور - راه‌اندازی یک استارت‌آپ یا همان شرکت نوپا، مانند درست کردن یک پازل است. اولین قطعه مورد نیاز یک ایده است. یک ایده ناب و خاص. قطعه‌های بعدی که می‌توانند این پازل را تکمیل کنند یافتن سرمایه‌گذار، یک حامی و در کل به وجود آوردن یک شرایط مناسب برای شروع به کار و رساندن ایده به مرحله تولید و گسترش آن است.

اما اگر همین شرایط مدنظر فراهم نشود آن وقت همان ایده خلاقانه که می‌توانست شرکت کوچک شما را به یک غول در بازار تجاری تبدیل کند و شرکت‌های دیگر برای خرید شما رقم‌های میلیونی و گاهی میلیاردی پیشنهاد کنند، می‌تواند به یک طرح شکست خورده تبدیل شود که دیگران هم هوس رفتن به سراغ آن را نداشته باشند.

برای مثال همین چند سال پیش بود که یک گروه جوان در دانشگاه صنعتی شریف با اجاره یک خانه در کنار دانشگاه گرد هم جمع شدند تا با توجه به افزایش استفاده از سیستم‌عامل معروف گوگل یعنی آندروید، این سیستم‌عامل را فارسی‌سازی کنند. آن طور که مدیر فناوری این پروژه آن زمان اعلام می‌کرد، قرار بود این محصول به زودی روی تمام گوشی‌هایی با سیستم‌عامل آندروید وجود داشته باشد. گروه فارسی سازی سیستم‌عامل آندروید امیدوار بودند که با همکاری واردکنندگان گوشی در کشور بتوانند هم عاملی برای گسترش زبان فارسی بین اسمارت فون‌ها باشند و هم بتوانند مورد توجه قرار بگیرند و کسب‌وکار خود را گسترش دهند. اما حالا گویا تمام این امید ها برای رسیدن به این اهداف، به دنبال عدم همکاری واردکنندگان از بین رفته است. آنطور که شواهد نشان می‌دهد تبدیل یک ایده در ایران در مقایسه با سایر کشورها با موانع بیشتری روبه رو است.
** استارت آپ چیست؟

Start up یا شرکت‌های نوپا به شرکت‌های تازه تاسیس و افرادی گفته می‌شود که جرات پدید آوردن یک محصول نو یا یک سرویس خلاقانه و کاملا ابتکاری را داشته باشند که با در نظر داشتن بازار هدف

(Market Target) آن به نظر عموم کار غیرقابل اجرایی است. یک شرکت یا گروه استارت‌آپ موفق، دارای یک مدل تجارتی (Business Model) دقیق و برنامه‌ریزی شده است. در نهایت این شرکت آنقدر سریع رشد می‌کند که یا مورد توجه شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد یا خود به یک شرکت بزرگ تبدیل می‌شود. برای مثال شرکت اینستاگرام را در نظر بگیرید. این شرکت را فیس بوک به مبلغ یک‌میلیارد دلار خرید، شرکتی که براساس یک اپلیکیشن و سرویس ساده پایه گذاری شده بود و تنها ۹ کارمند داشت. اینستاگرام به خاطر خلاقانه بودن و ساده بودن آن بعد از دو سال فعالیت به یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن‌های عکسبرداری روی سیستم‌عامل آندروید و ios تبدیل شده است.

تاریخچه شرکت‌های نوپا، به موضوع حباب دات‌کام (Dot-com Bubble) بر می‌گردد. حباب اقتصادی (در خلال سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ میلادی) که طی آن بازارهای بورس سهام کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی‌شان بودند که این رشد از بخش اینترنت و شاخه‌های مرتبط با آن ناشی می‌شد. از مشخصه‌های این دوره، تاسیس گروه جدیدی از شرکت‌ها بر پایه اینترنت بود که به طور کلی به آنها شرکت‌های دات-کام گفته می‌شد.
** شرکت‌های نوپا در ایران

در حالی که تاسیس شرکت‌های نوپا آن هم در بخش تکنولوژی و فناوری اطلاعات به تقلید از آنچه در منطقه سیلیکون ولی آمریکا رخ می‌دهد در کشورهایی مانند انگلیس، شیلی، ترکیه و... روبه افزایش و رشد است، اما داستان شرکت‌های نوپا در ایران متفاوت از آن چیزی است که در دنیا اتفاق می‌افتد.

نه اینکه در ایران افراد خلاق با ایده‌های ناب وجود نداشته باشد، بلکه برعکس آنقدر ایده و طرح‌های خلاقانه توسط نیروی جوان مطرح می‌شود که در بیشتر مواقع به دلیل نبود حامی، سرمایه، عدم آشنایی با دنیای تجارت و... در کمتر از 24 ساعت این ایده موفق به یک طرح شکست خورده تبدیل می‌شود.

سهیل ترکان، مدیر اجرایی شرکت فراسو، در خصوص موانع کسب‌وکار شرکت‌های نوپا در کشور آن هم در بخش فناوری و تکنولوژی می‌گوید: «شرکت‌های استارت آپ در کشور به دلیل فقدان شرایط پایدار اقتصادی با تزلزل زیادی روبه‌رو می‌شوند و خیلی سریع از بین می‌روند.»

به باور وی ریسکی که برای یک شرکت کوچک با یک ایده جدید وجود دارد، قابل مقایسه با ریسک یک شرکت با یک ایده تکراری و روتین نیست و از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور قدرت ریسک‌پذیری را از افراد گرفته است، همین شرایط نیز باعث شده که همه کسب و کارها در این فضا بدون کوچک‌ترین خلاقیت شکل بگیرند و شرکت‌هایی با ایده خلاقانه ظرف 24 ساعت از بین بروند.

ترکان در پاسخ به این سوال که شرکت فراسو به عنوان یک شرکت نوپا، چگونه توانسته با این شرایط به رشد خود در بازار فناوری اطلاعات کشور ادامه دهد، می‌گوید: «در این سال‌ها عاملی که به شرکت فراسو کمک کرده تا با توجه به شرایط بازار کشور به رشد خود ادامه دهد، انعطاف‌پذیر بودن نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بوده است. مدیران فراسو سعی کرده‌اند که در شرایط مختلف اقتصادی، مدل‌های تجاری مختلفی داشته باشند تا به گسترش تجارت خود ادامه دهند.»
** مشکلات قانونی، عدم جذب سرمایه

آنطور که از ظاهر امر دیده می‌شود، اکثر شرکت‌های نوپا در کشور بیشتر در بخش سایت‌های تبلیغات آنلاین، تجارت آنلاین و فعالیت‌هایی از این دست مشغول هستند. اگر به آمار جشنواره‌های وب در ایران نگاه بیندازید شاهد سایت‌های گوناگون و موفقی در این زمینه می‌شوید که جایزه‌های مختلفی را در بین هزاران وب‌سایت ایرانی به خود اختصاص داده‌اند. اما متاسفانه این سایت‌ها بعد از گذشت چند سال یا از بین رفته‌اند یا حالا برعکس گذشته فعالیت کمرنگی در این عرصه دارند.

در واقع در تمام دنیا استارت‌آپ‌ها شکست می‌خورند، اما آنچه در ایران در حال وقوع است به مراتب گسترده‌تر از وضعیت جهانی این شرکت‌ها است. براساس تحقیقات صورت گرفته توسط ستاد برگزاری جشنواره وب ایران، عدم توانایی در تجاری‌سازی و عدم‌توانایی در جذب سرمایه، اصلی‌ترین عامل شکست شرکت‌های نوپا در کشور است.

به جز این موارد، به باور برخی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات نبود یک اکوسیستم مشخص برای شرکت‌های استارت‌آپ در کشور، مزید بر علت شده، تا این‌گونه شرکت‌ها در کشورمان رشد نداشته باشند.محسن ملایری، مدیراجرایی همایش استارت آپ ویکند در ایران، در این خصوص می‌گوید: «برعکس آنچه که به خاطر شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد، شرایط برای راه‌اندازی شرکت‌های نوپا آن هم در بخش فناوری اطلاعات و تکنولوژی بسیار فراهم است. دلیل این ادعا هم وجود یک نسل جوان تحصیلکرده و تعداد بالای کاربران اینترنتی است. اما لازمه به کارگیری این امکانات فراهم کردن زیرساخت‌هایی است که در نتیجه به شکل‌گیری اکوسیستم شرکت‌های استارت‌آپ در کشور کمک کند.»

به باور وی ترکیبی از فعالیت‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارهای انتقال تجربه استارت‌آپ‌های موفق، فرهنگ کارآفرینی و ریسک‌پذیری و... باید در یک چرخه کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بستر مناسبی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوپا در بخش تکنولوژی به وجود آید. یکی دیگر از موانع رشد کسب و کارهای نوپا در کشور، به بحث قانونی و حقوقی بازمی‌گردد.

ملایری با اشاره به ضعف در بخش قانونگذاری و موانعی که برخی از قوانین جلوی پای شرکت‌های نوپا می‌گذارد، می‌افزاید: «در حال حاضر نمی‌توان از قانونی که برای کسب‌وکارهای تجاری بزرگ استفاده می‌شود برای شرکت‌های استارت‌آپ مخصوصا در بخش تکنولوژی استفاده کرد. برای توسعه و رشد شرکت‌های نوپا در کشور نیاز به بازبینی در قانون تجارت وجود دارد.» براساس اظهارات وی، در کشورهایی که شاهد استارت‌آپ‌های موفقی هستیم انجمن‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که توانسته‌اند زیرساخت‌های قانونی را تغییر داده و عاملی برای رشد این گونه شرکت‌ها باشند. در همین زمینه، یحیی تابش، رییس مرکز محاسبات دانشگاه شریف، نیز دلیل شکست شرکت‌های نوپا را در این حوزه به نبود عوامل مختلفی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «عدم قانونگذاری مناسب، عدم سرمایه‌گذاری، نبود برنامه‌های آموزشی و گسترش فرهنگ ریسک‌پذیری از جمله دلایل اصلی رشد کند شرکت‌های نوپا در کشور است. همین عوامل نیز سبب شده بسیاری از ایده‌های خلاقانه در همین دانشگاه توسط دانشجویان خلاق با شکست مواجه شود.»

به باور وی وجود تحریم بین‌المللی و نبود بورس قدرتمند در بخش شرکت‌های تکنولوژی نیز از دیگر دلایلی است که باعث رشد کند آهنگ پیشرفت شرکت‌های نوپا در کشور شده است.

تعیین تکلیف گوگل در مراجع قضایی

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رضا تقی‌پور درباره بحث موبایل‌های دانش‌آموزی اظهارکرد: وزارت ارتباطات در این زمینه هیچ پیشنهادی ارائه نکرده است و اساسا سیاست آموزش و پرورش در این باره به عنوان راهکار نهایی خواهد بود، اگر این وزارتخانه صلاح بداند ما به عنوان تامین‌کننده ارتباط به پاسخگویی به تقاضاها خواهیم پرداخت.

وی در ادامه عنوان کرد: در گذشته نیز یکی از اپراتورها توافقاتی در این باره با برخی مناطق انجام داده بود اما به هر حال این سیاست کاری وزارت ارتباطات نبوده و قطعا در این زمینه هر تصمیمی که آموزش و پرورش بگیرد اجرایی خواهد شد و ما از آن تبعیت می‌کنیم.

تقی‌پور در ادامه در پاسخ به سوالی که درباره اقدامات گوگل و برخوردهایی که با این سایت صورت می‌گیرد توضیح داد: تمام کشورها صاحبان محتوا را ملزم می‌کنند تا از اصول آنها پیروی کنند اما کار نامناسبی که توسط یوتیوب صورت گرفت توسط تمام مسلمانان آزاده جهان محکوم است و قطعا این موضوع نیاز به برخورد داشت و با توجه به اینکه جزو مصادیق جرایم رایانه‌یی محسوب می‌شد، تصمیم به برخورد با این سایت گرفته شد.

تقی‌پور در عین حال به برخوردهای نامناسب دیگر گوگل در قبال ایران اشاره کرد و افزود: در این زمینه هر تصمیمی مراجع قضایی اتخاذ کنند قابل اجرا خواهد بود.

اما وزیر آموزش و پرورش هم روز گذشته در جمع خبرنگاران به صحبتی کوتاه پرداخت و در ارتباط با بحث‌ موبایل‌های دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: طبق توافقی که میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات حاصل شده بود، قرار بود یکسری سیم‌کارت در مدارس توزیع شود که در این زمینه بخش خصوصی با توجه به منافعی که داشت به دنبال درآمدزایی برای خود بود و به همین دلیل تصمیم به ارائه سیم‌کارت‌هایی در مدارس گرفته بود که البته این اتفاق در حاشیه مدارس صورت گرفته بود و درباره آن تفاهم‌نامه‌ای امضاء نشده بود.

به گزارش ایسنا حاجی‌بابایی در عین حال در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات تلاش بر ارائه سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی در مدارس داشته خاطرنشان کرد: این پیشنهاد از ابتدا از سوی وزارت ارشاد مطرح شده بود.

علی شمیرانی - شبکه ملی اطلاعات کشور پروژه‌ای که در اواخر سال 1384 مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در اسفندماه همان سال بود که بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی 3 سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.

دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگا بیت بر ثانیه در شبکه ملی اطلاعات، اتصال 60درصد از خانوارها و کلیه کسب و کارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت تا پایان برنامه پنجم از جمله اهداف اولیه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند که برای کاربران ملموس خواهد بود.

اما یکی دیگر از مهم‌ترین ماموریت‌های پیش‌بینی شده برای شبکه ملی اطلاعات که در روزهای جاری باید منتظر بهره‌برداری رسمی از آن باشیم، موضوع "صرفه جویی و کاهش هزینه های ارتباط با اینترنت" است. در خصوص نحوه عملکرد این شبکه نیز به این شکل است که اقدام به تفکیک ترافیک اینترنتی داخل کشور از خارج کشور می‌کند. به این ترتیب و بر اساس برخی تخمین‌ها گذشته از افزایش بی‌سابقه سرعت دسترسی به برخی خدمات اینترنتی، هزینه دسترسی به خدمات وبی تا یک‌دهم کاهش می‌یابد.

در این میان شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشور تمایل چندانی به چشم‌پوشی از درآمدهای خود در این حوزه ندارند. اگرچه رسماً در این خصوص نظری از سوی مراجع مسوول ارایه نشده، اما از آنجا که در وهله اول گذشته از ارتقای سرعت توجه اصلی کاربران متوجه کاهش هزینه‌های دسترسی به اینترنت است، رابطه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با کاهش هزینه دسترسی باید تشریح شود.

بنا بر شنیده‌ها با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و عدم کاهش نرخ دسترسی به اینترنت برای کاربران، سود قابل ملاحظه‌ای نصیب شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی خواهد شد و در این صورت این بازهم کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنت در کشور هستند که فواید تغییرات در این حوزه منتفع نخواهند شد.

منبع : فناوران اطلاعات

م.ربهنام رئوف - یکی از جذابیت‌های حوزه فناوری اطلاعات نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی است که در آن حوزه برگزار می‌شود. سرعت پیشرفت فناوری باعث شده تا در هر فصل شاهد یک نمایشگاه معتبر جهانی در این حوزه باشیم.

نمایشگاه سی‌ای اس، سبیت، جیتکس و کنگره جهانی تلفن همراه از جمله این نمایشگاه‌ها هستند. در کشور ما هم نمایشگاه الکامپ و تله‌کام و در کنار آنها نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود. معمولا فصل برگزاری این نمایشگاه‌ها چه در ایران و چه در جهان از پاییز آغاز و تا بهار هم ادامه می‌یابد.

در بین کشورهای منطقه و در همسایگی ما نزدیک به سی و سه سال است که نمایشگاه جیتکس در امارات متحده عربی در حال برگزاری است. نمایشگاهی که هر ساله با استقبال زیادی از طرف ایرانی‌ها چه در بخش بازدیدکننده و چه در بخش شرکت‌های حاضر روبه‌رو می‌شود.

هر چند که امسال و با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که میزان استقبال ایرانی‌ها از این نمایشگاه به شدت کاهش یابد، اما بد نیست بدانید که این نمایشگاه در ابتدا قرار بوده سالانه در ایران و در جزیره کیش برگزار شود. اما بعدها برنامه ریزان این رخداد فناوری، کشور امارات را برای برگزاری سالانه این نمایشگاه در نظر گرفتند. جیتکس هم‌اکنون علاوه بر امارات در عربستان و هند هم برگزار می‌شود و شنیده می‌شود که مسوولان این نمایشگاه ایران را هم به‌عنوان یکی از کاندیداهای برگزاری جیتکس در نظر گرفته‌اند.
** چرا جیتکس بزرگ شد

تریکسی لو (Trixee Loh)، نایب رییس ارشد مرکز تجارت جهانی دبی درباره جیتکس امسال می‌گوید: از آنجا که این رویداد مهم‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در منطقه خاورمیانه و آفریقا (MEA) به شمار می‌رود، همیشه کار ما این بوده که در این مسیر پیش‌قدم باشیم و پلت‌فرم درستی را برای آخرین نوآوری‌ها به منظور رشد و نمو و به منصه ظهور رساندن آنها ارائه دهیم، او می‌گوید: با توجه به چشم‌انداز ICT، مهم‌ترین عناوینی که آینده این صنعت را رقم می‌زنند شامل نوآوری‌های مربوط به موبایل، رایانش ابری، پدیده ابزارهایتان را با خودتان بیاورید و نحوه دستیابی به داده‌های کلان با جوابگویی‌های پیوسته و امکان دخل و تصرف در آن می‌شوند.

موفقیت هفته فناوری جیتکس ناشی از سابقه طولانی و مداوم ارائه جامع‌ترین و مرتبط‌ترین رویداد آی سی تی در این منطقه است. نمایشگاهی که 138 هزار نفر از متخصصان صنعتی و بیش از 3 هزار و 500 تامین‌کننده کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات از 144 کشور و از پنج قاره جهان را گردهم می‌آورد. امسال به تنهایی، بیش از 80 درصد از برندهای پیشگام جهان به همراه مدیران رده بالا یا مدیران اجرایی و مدیران ارشد فناوری شرکت‌ها از سرتاسر جهان حضور پیدا خواهند کرد.

جیتکس علاوه بر اینکه یک نمایشگاه برای عرضه ابزارهای ICT است، برنامه کنفرانسی ویژه‌ای نیز برای کارشناسان برتر صنعت و پلت‌فرم بسیار موثر دانش محور دارد و نمایشی برای ابزارهای خاص در زمینه آموزش و شبکه محسوب می‌شود.
** ایران و جیتکس

جیتکس، اما در ده سال گذشته بارها شاهد حضور ایرانی‌ها به اشکال مختلف بوده است. در اولین سال‌های حضور ایران در این نمایشگاه شرکت‌های ایرانی در قالب پاویون ایران شرکت می‌کردند. اتفاقی که در چند سال گذشته نه تنها تکرار نشده است بلکه جمع شدن چند شرکت بدون طرح و برنامه و تولیدی خاص در کنار هم و برپایی غرفه‌ای بی‌کیفیت با عنوان شرکت‌های دانش بنیان بیشتر باعث وجهه‌ای منفی از دستاوردهای کشور شده است. در جیتکس در حدود 40 کشور دارای پاویون رسمی هستند که در آن فضایی برای معرفی محصولات و خدمات شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط شان با حمایت مستقیم و غیر مستقیم مالی و مدیریتی دولت فراهم می‌کنند.

هم شرکت‌ها راضی هستند که با هزینه‌ای کمتر و در فضای تبلیغاتی بهتری به کار بازاریابی و معرفی خود می‌پردازند و هم دولت‌هایشان خرسندند که کاری در راستای توسعه صادرات و رونق کسب‌وکار بخش خصوصی‌شان برداشته‌اند.

بسیاری از کشورهای بزرگ و معتبر هم دقیقا با همین مدل در جیتکس حضور دارند. آمریکا، انگلیس، مالزی، هند، آلمان، ترکیه، لبنان، عربستان، فرانسه، ایتالیا و خیلی‌های دیگر.

اما پاویون رسمی ایران در طی سال‌های اخیر متاسفانه به دلیل عدم وجود کانون تصمیم‌گیری و مدیریتی و عدم وجود صاحب منصب مسوول، موفق نشده است که برگزار شود و نام ایران را به صورت پررنگ به مخاطبین متخصص جیتکس عرضه کند. این مسوولیت را در دولت هشتم به مدت پنج سال شرکت ثنارای عهده‌دار بود و دو سال هم این کار را در ابتدای دولت جدید شرکت پارسان با حمایت شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به انجام رساند که البته با عدم تداوم حمایت دولتی‌ها و بی متولی بودن آن سه سال است که دیگر پاویون ایران برگزار نمی‌شود. امسال هم وضع به همین منوال است.
** شکل و شمایل شرکت‌های ایرانی‌ در جیتکس

در این سال‌ها شرکت‌های ایرانی با شکل و شمایل مختلف و متنوعی در جیتکس حضور دارند. عده‌ای که تعدادشان به حدود 10 تا 15 شرکت می‌رسد با همان نام و رسم ایرانی‌شان غرفه‌ای کوچک می‌گیرند. البته اینکه همین شرکت‌ها در سال آینده هم به همین شکل حضور داشته باشند تجربه نشان داده است که خیر و باید که آنها را در قالب شرکتی خارجی دید!

عده‌ای دیگر که تعدادشان اندک هم نیست ترجیح می‌دهند به خاطر شرایط تحریم و برای آن که کسب و کارشان مختل نشود با نام شرکتی خارجی و غالبا اماراتی در نمایشگاه جیتکس حضور داشته باشند. این شرکت‌ها را باید از مدیران ارشدش که در غرفه حضور دارند یا احتمالا پوشش

ایرانی‌شان شناخت. مدل حضورشان هم به نظر می‌آید که موفقیت بیشتری برایشان به ارمغان داشته باشد. بخش دیگری از شرکت‌های ایرانی هستند که در قالب غرفه شرکت‌های مادر و اصلی‌شان که خارجی هستند در نمایشگاه شرکت کنند. در کنار سایر نمایندگان منطقه‌ای یا حتی به صورت انفرادی. این شرکت‌ها بیشتر شرکت‌هایی هستند که با شرکت‌های چینی و تایوانی و کره‌ای همکاری دارند. البته یکی دو شرکت دیگر هم هستند که از سال گذشته در شکل و شمایل شرکتی ترکیه‌ای در نمایشگاه جیتکس دبی حضور به هم می‌رسانند. این شرکت‌ها که هم بازارشان ایران است و هم مدیران و سرمایه‌گذاران و سهامداران‌شان ایرانی، ترجیح داده‌اند برای استفاده از حمایت‌های دولت ترکیه این‌گونه حضور داشته باشند.

نمایشگاه خوب نداریم

نکته‌ای که شاید در این بین ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می‌کند این است که چرا نمایشگاهی در حد و اندازه یک نمایشگاه معتبر بین‌المللی در کشور نداریم. در حال حاضر نمایشگاه الکامپ سالیان زیادی است که در کشور برگزار می‌شود، اما هر سال و در ایام نزدیک به برگزاری آن حرف و حدیث‌های بی‌شماری پیرامونش منتشر می‌شود.

بدون تردید نمایشگاه بین‌المللی آن هم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما تنها از یک جهت بین‌المللی هستند. آن هم هزینه‌هایی که شرکت‌ها مجبورند آن را بر اساس تعرفه ارزی پرداخت کنند. این در حالی است که از نظر کیفی بارها و بارها در مورد چنین نمایشگاه‌هایی انتقادات بسیاری مطرح شده است.

جدا از این مسائل نداشتن متولی خاص در این بخش باعث شده که هر سال نمایشگاه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط یک شرکت خصوصی برگزار شود که همین چرخش مجری در هر سال باعث شده تا این نمایشگاه نتواند به استانداردهای جهانی نزدیک شود. در کنار این مسائل مشکلات و اختلافات صنفی را هم اضافه کنید که باعث شده شرکت‌های فعال در این بخش گاهی برای رهایی از حرف و حدیث‌هایی که ممکن است برای آنها مشکل‌ساز شوند از حضور در نمایشگاه منصرف شوند.

‌منبع : دنیای اقتصاد

بی‌مهری به کتاب‌های الکترونیکی در ایران

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - طی سال‌های اخیر تکنولوژی تغییرات چشمگیری در شیوه زندگی کاربران کالاهای دیجیتالی ایجاد کرده است.

از تغییر در شیوه زندگی و کسب‌وکار و تفریح و... که بگذریم، این تغییرات را می‌توان حتی در شیوه آموزش و یادگیری و همچنین مطالعات روزمره هم شاهد بود. می‌توان گفت: این تغییرات با روی کار آمدن ابزارهای استفاده از نسخه‌های الکترونیکی کتاب، روزنامه و... ( ebook reader، انواع تبلت،کامپیوترهای سبک وزن) محسوس‌تر شده است. در کنار این موضوع، این روزها با کوچک‌تر شدن مساحت خانه‌ها، برخی از مردم ترجیح می‌دهند به جای خریداری و نگهداری کتاب‌های چاپی حجیم، از نسخه‌های الکترونیک و دیجیتال این آثار استفاده کنند. آثاری که تعداد زیادی از آنها به راحتی در یک لوح فشرده گنجانده می‌شود و جابه‌جایی‌شان هم سخت نیست.

با توجه به این موضوع هر روز شاهد رشد صنعت کتب الکترونیکی و ابزارهای مرتبط با این صنعت در بازارهای جهانی هستیم؛ اما در کشور ما گویا موضوع استفاده از کتب الکترونیکی چه در حوزه کتب آموزشی و چه در حوزه کتب عمومی و... داستان دیگری دارد که ما در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.

پس اگر شما هم به این موضوع علاقه‌مندید و می‌خواهید از وضعیت صنعت کتب الکترونیکی و دیجیتال در کشور مطلع شوید و همچنین می‌خواهید با موانع پیش روی گسترش این صنعت آشنا شوید، اگر می‌خواهید بدانید آیا اصلا استفاده از نسخه‌های الکترونیکی با توجه به رشد قیمت ابزارهای مطالعه این نسخه ها به صرفه است یا خیر، این گزارش را بخوانید:
** ابزارهای دیجیتالی در خدمت خوانندگان الکترونیکی کتاب

کتاب‌های الکترونیکی چه در قالب نرم‌افزار و چه در قالب نسخه‌های دانلود شده با فرمت پی دی اف طی سال‌های اخیر محبوبیت زیادی یافته‌اند و اکثر ما، حتی اگر یک کاربر ساده کامپیوتر باشیم حداقل تجربه مطالعه یک نسخه از این کتاب‌ها را داشته‌ایم. البته گسترش عرضه ابزارهای مطالعات دیجیتالی (ebook reader ، tablet ، mini lap top و...) هم طی یکی دوسال اخیر مقدمات رشد این صنعت را فراهم آورده است.

علاوه بر کتابخوان‌های دیجیتالی، کتابخانه‌های دیجیتال و انتشارات آنلاین نیز از فناوری‌های ارزشمندی هستند که به‌تازگی رواج زیادی در جهان مجازی پیدا کرده‌اند و مخاطبان پر و پا قرصی دارند. در این زمینه می‌توان به گوگل اشاره کرد که موتور جست‌وجوی کتاب و کتابخانه الکترونیکی راه‌اندازی کرده است یا سایت آمازون که به فروش نسخه‌های الکترونیکی کتاب می‌پردازد.

با توجه به این موضوعات علاقه به مطالعات الکترونیکی رشد زیادی داشته است. مخصوصا اینکه این شیوه مطالعه مزایایی هم برای خوانندگان دارد. به گفته کارشناسان، اشغال فضای کم، حجم کم، افزایش سرعت مطالعه با استفاده از ابزارهایی مانند تبلت، کتابخوان الکترونیک، پرداخت هزینه کمتر نسبت به کتاب بابت خرید یک نسخه الکترونیکی و امکان جست‌وجو و دسترسی سریع به بخش‌های خاص و مورد نظر کتب‌ دیجیتالی و... برخی از مزایای استفاده از کتب دیجیتالی و الکترونیکی است. البته این شیوه مطالعه از جانب برخی از علاقه‌مندان به کتب چاپی چندان تایید نمی‌شود. به همین دلیل برخی از شرکت‌های تولیدکننده ابزارهای مطالعه الکترونیک و محتوای الکترونیک ابتکاراتی به خرج داده‌اند. به‌عنوان مثال سونی و آمازون سعی دارند با استفاده از فناوری‌ای به نام جوهر الکترونیک ظاهر متون نمایش داده شده در نمایشگر را شبیه متون چاپی کنند.
** بی‌مهری به کتاب‌های الکترونیکی در ایران

شاید تصور کنید با توجه به افزایش قیمت کاغذ و کتاب و همچنین افزایش عرضه کالاهایی مانند تبلت و کتابخوان‌های الکترونیکی روز به روز بر تعداد علاقه‌مندان به کتب الکترونیکی افزوده می‌شود. این تصور با عرضه نمونه‌های ارزان قیمت کتابخوان توسط برخی از تولیدکنندگان قوت می‌گیرد، اما موضوع چیز دیگری است.

براساس اعلام کارشناسان، بنا به دلایلی که مهم‌ترین آنها گران بودن قیمت ابزارهای مطالعه نسخه‌های الکترونیکی است، در کشور ما صنعت نشر الکترونیک چندان مخاطب نداشته و رشد چندانی هم نکرده است. به گفته کارشناسان، ناشران هم تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این مبحث نداشته و در نتیجه در ایران فاقد محتوای الکترونیک در حد مورد نیاز هستیم.

به گفته جواد اتفاق، رییس مجمع ناشران الکترونیکی مهم‌ترین مشکل در زمینه صنعت نشر الکترونیک این است که در این زمینه در کشور ما فرهنگ‌سازی نشده است، وی معتقد است: در حال حاضر شاید بخشی از مخاطبان کتب آموزشی، مانند آموزش کامپیوتر و... به استفاده از نسخه‌های الکترونیکی روی آورده‌اند.

اما خوانندگان کتاب‌های عمومی، حتی دانشجویان تمایلی به استفاده از این کتاب‌ها ندارند. به همین دلیل نظر من این است که کتب چاپی همیشه مخاطبان خود را دارند و خواهند داشت و باید تولیدکنندگان محتوای الکترونیک در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند تا این صنعت رونق گیرد. تجملی، مدیرعامل انتشارات کتب آموزشی و کامپیوتری هم با تایید گفته‌های اتفاق گفت: تا زمانی که زیرساخت‌های استفاده از کتب الکترونیکی در کشور فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که کتاب‌های الکترونیک جایگزین کتب چاپی شود.

به گفته وی، در حال حاضر ما با مشکلات کندی سرعت اینترنت، اختلالات گاه و بی‌گاه اینترنت، قیمت بالای ابزارهای مطالعات الکترونیکی و نبود محتوا مواجه هستیم. علاوه بر این ما با مشکل حقوق مولف هم در این زمینه مواجهیم. چراکه گروهی از مولفان اعتقادی به نشر الکترونیک ندارند. چون سودی که کتاب برایشان دارد، بیشتر است.

وی افزود: در حال حاضر روی برخی از کتب چاپی یک نسخه الکترونیکی کتاب هم به خریدار ارائه می‌شود. ولی اکثر خریداران توجهی به بود و نبود این نسخه الکترونیکی نداشته و گاه هم اعلام می‌کنند که نسخه الکترونیکی کتاب را نمی‌خواهند. این فعال حوزه نشر که دستی هم در نشر الکترونیک دارد اعلام کرد: در حال حاضر با توجه محبوبیت کم این صنعت ما شاهد هستیم که تنها کتاب‌هایی که چاپ آنها تمام شده باشد یا تیراژ آن کمتر از 1000 جلد باشد به صورت الکترونیکی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

جعفری، مسوول بخش فروش انتشارات مجتمع فنی تهران هم در این باره گفت: اگرچه ما برای فروش نسخه‌های الکترونیک کتاب در نمایشگاه‌ها و... اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی زیادی می‌کنیم اما این شیوه مطالعه هنوز در کشور ما جایگاهی ندارد. به گفته وی، علت اصلی این است که خواندن کتاب با کامپیوتر یا تبلت و... خسته‌کننده است و خواننده ارتباطی که با کتاب برقرار می‌کند با تبلت یا ای بوک برقرار نمی‌کند. وی افزود: با وجودی که هزینه خرید یک نسخه الکترونیک یک چهارم هزینه خرید یک کتاب چاپی است، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های استفاده از کتب الکترونیک این صنعت در کشور ما مهجور است.
** تاثیر ورود ابزارهای الکترونیکی بر کتب چاپی

هرچند کارشناسان می‌گویند، در رقابت بین صنعت چاپ و نشر الکترونیک، صنعت چاپ در اوج ایستاده است و نشر الکترونیک در حاشیه با مشکلات و موانع و همچنین محدودیت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، اما نمی‌توان منکر تاثیر ورود ابزارهای الکترونیکی مانند ebook reader و tablet بر افزایش تقاضا برای نسخه‌های الکترونیکی کتاب شد. هرچند که این رشد تقاضا به هیچ وجه به منزله کاهش محبوبیت نسخه‌های چاپی کتاب نیست. اتفاق در رابطه با تاثیر ورود ابزارهای الکترونیکی بر بازار کتب چاپی می‌گوید: اگر چه ورود ابزارهایی مانند آی پد، ای بوک و... تا حدودی باعث شده است که توجه‌ها به سمت نسخه‌های الکترونیکی کتاب افزایش یابد، اما متاسفانه بنا به دلایلی چون نبود محتوای مورد نیاز کاربران، قیمت بالای کتابخوان‌های الکترونیک و... این صنعت رشد در خور توجهی در ایران نداشته است.

محمدپور، مدیر فروش انتشارات کلید آموزش هم در این باره گفت: اگرچه این ابزارها گران قیمت هستند و هرکسی قدرت خرید آنها را ندارد، ولی روی میزان تقاضا برای نسخه‌های الکترونیک تاثیر گذاشته است. در کل کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بر تاثیر مثبت ورود این ابزارها بر بازار نسخه‌های الکترونیکی صحه گذاشته ولی معتقدند که چنین موضوعی به معنی کاهش محبوبیت نسخه‌های چاپی کتاب نیست.
منبع : دنیای اقتصاد