ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


بازهم فروش قاچاق شبنم!

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

مریم عسگری - برچسب‌هایی که قرار بود جلوی قاچاق کالا را در بازار بگیرد حالا به گفته اعضای اتاق بازرگانی خود به صورت قاچاقی در بازار خرید و فروش می‌شود

از اجرای طرح بازرسی و نظارت مردمی «شبنم» مدت زیادی نمی‌گذرد و این طرح با حواشی بسیار و سیل نظرات گوناگون موافق و مخالف در بازار در حال اجرا است. این طرح که به گفته مسوولان اجرایی آن (وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت خدمت انفورماتیک راهبر با کارگزاری شرکت‌های امین، داده‌پردازی و مجمع عالی واردات که به‌تازگی به این جمع پیوسته است) با هدف مبارزه با قاچاق و اصالت بخشیدن به کالاها در بازار اجرا شده است از همان ابتدای راه با سیلی از نظرات منتقد مواجه شد که روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و جمعی از اعضای این ارگان و همچنین گروه بزرگی از واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها در گروه منتقدان اجرای این طرح هستند .آنها معتقدند این طرح دارای مشکلات اجرایی بی‌شماری است و اجرای این طرح نه تنها به محدود کردن عرضه کالاهای قاچاق در بازار کمک نمی‌کند، بلکه به مشکلات بازار دامن می‌زند.

با این وجود مسوولان اجرای این طرح همچنان «شبنم» را تنها راه نجات بازار از مشکلاتی نظیر کالاهای قاچاق، کالاهای بی‌کیفیت و... می‌دانند و بر اجرای بی‌چون و چرای آن اصرار دارند. در این گزارش ما قصد داریم به برخی از انتقادات وارده به اجرای این طرح بپردازیم و همچنین پاسخ مجریان این طرح را در رابطه با این انتقادات می‌شنویم. پس اگر شما هم به این موضوع علاقه‌مند هستید این گزارش را بخوانید:
** ایرادات وارده

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی معتقد است: ‌در شرایطی که دشمن به دنبال کند کردن گردش کالا و ایجاد دست‌انداز در مسیر تجارت کشور است، مسوولان دولتی وظیفه‌ سنگین‌تری دارند و باید موانع را به حداقل برسانند، اما اینک دولت با اجرای طرح‌های وقت گیر و هزینه‌بر، نه‌تنها باعث کندی گردش کالا شده است، بلکه هزینه‌هایی را به واردکنندگان تحمیل می‌کند که در نهایت این هزینه‌ها را مصرف کنندگان باید جبران کنند. محمدرضا حریری با تاکید بر این موضوع که اتاق بازرگانی با اجرای طرح «شبنم» مخالف است به «دنیای اقتصاد» گفت: اجرای این طرح تنها منجر به کندی روند واردات و گردش کالا می‌شود و نتیجه دیگری در بر ندارد.

به گفته وی، روسا و اعضای اتاق بازرگانی به هیچ وجه موافق چنین ممانعت‌هایی به بهانه مقابله با عرضه کالاهای قاچاق نیستند. وی افزود: ما با مبارزه با قاچاق موافق هستیم، ولی اجرای این طرح روش مناسبی برای مقابله با قاچاق نیست و ما مخالف صد‌درصد استفاده از چنین ابزار کنترل قاچاقی هستیم. وی افزود: اجرای این طرح موجب کاهش رتبه ایران در فضای کسب و کار شده است. به طوری‌که طی مدت اخیر رتبه کسب‌وکار ایران از 136 به 144 رسیده است که این موضوع ناشی از افزایش زمانی است و صرف گردش کالا در بازار می‌شود. به همین دلیل در حال حاضر هیچ‌کدام از اعضای بخش خصوصی با اجرای این طرح موافق نیستند و نسبت به آن اعتراض دارند. در همین مورد اسدالله عسگراولادی نیز اجرای طرح‌هایی نظیر طرح شبنم را ناشیانه دانسته و تاکید کرده بود در شرایط کنونی باید به دنبال آن باشیم تا گردش کالا در کشور سریع‌تر صورت گیرد. وی با بیان اینکه اجرای طرح «شبنم» یک هزینه اضافی برای کشور است، گفت: بسیاری از کالاها در گمرک 20 تا 21 روز منتظر نصب «شبنم» هستند و این موضوع منجر به کندی روند واردات کالا شده است.

مومنی، رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی نیز با تایید این موضوع که متاسفانه این طرح چندان برای مقابله با قاچاق موثر نیست گفت، عدم استفاده از توان کارشناسان واقعی در تدوین و اجرای این طرح موجبات این ناکارآمدی را فراهم آورده است. وی افزود، متاسفانه این طرح از پایه دارای اشکالات اساسی است و به همین دلیل برای مقابله با قاچاق کارآمد نیست.
** اما و اگرهای برچسب‌های تقلبی و اصل

اگرچه گروهی از فعالان بازار و همچنین واردکنندگان از حضور برچسب‌های تقلبی «شبنم» در بازار خبر می‌دهند، ولی نوریزاده، مدیر پروژه شبنم به شدت چنین موضوعی را تکذیب کرده و به «دنیای‌اقتصاد» گفته است که هرکس بتواند یک برچسب تقلبی به وی ارائه کند، جایزه‌ای گرانبها دریافت خواهد کرد. پیش‌تر نیز اعلائی، مدیرعامل شرکت راهبر، مجری طرح شبنم اعلام کرده بود که به فردی که برچسب تقلبی از بازار یافته و به این شرکت ارائه کند شمش طلا هدیه خواهد داد. گروهی از منتقدان اجرای این طرح، اما از به وجود آمدن بازار سیاه برای برچسب‌های شبنم خبر می‌دهند و می‌گویند، گروهی از واردکنندگان که برچسب‌های شبنم را پیش از این دریافت کرده‌اند و روی کالاها نصب نکرده‌اند، حالا برچسب‌ها را با قیمت بالاتر به آن دسته از فعالان بازار که دارای جواز کسب از اتحادیه نبوده و مجاز به دریافت برچسب شبنم نیستند می‌فروشند. بهروان، یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید، من خودم دیدم که فروشندگان برچسب شبنم، برای این برچسب‌ها بازاریابی کرده و حدود هزار عدد از این برچسب‌ها را با قیمتی در حدود یکصد و 20 تا یکصد و پنجاه هزار تومان به روش می‌رسانند. اما با این حال رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی اعلام کرده است، امکان فروش برچسب و ایجاد بازار سیاه برای این برچسب‌ها وجود دارد.

محمدرضا حریری، هم با بیان این مطلب که ایجاد بازار سیاه برای برچسب‌های شبنم شایعه نیست گفت، این موضوع صحت دارد و من شنیده‌ام هر تعداد برچسب که مورد نیاز باشد با صرف هزینه بیشتر می‌توان در بازار خرید. موضوع دیگری که کارشناسان به آن انتقاد دارند بحث قیمت این برچسب‌ها است. به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، این برچسب‌ها ارزشی حدود 20 ریال هم ندارند و در مقابل بابت ارائه آنها به واردکننده 900 تا 970 ریال از واردکننده در یافت می‌کنند. به گفته وی ، به نظر می‌رسد این برچسب‌ها ممر در آمدی شده‌اند برای گروهی!
** یک طرح گمنام برای مصرف‌کنندگان

اگر سری به مراکز خرید و فروش کالاهای کامپیوتری بزنید و از خریداران در مورد اجرای این طرح و حتی اهمیت نصب این طرح روی کالا نزد آنها پرس و جو کنید متوجه می‌شوید که بسیاری از خریداران حتی از اجرای چنین طرحی اطلاع ندارند.

به گفته واردکنندگان در شرایطی آنها ناچار به پرداخت بهای این برچسب‌ها که به علت اطلاع‌رسانی ضعیف یا عدم مقبولیت این برچسب‌ها نزد خریداران، آنها کوچک‌ترین اهمیتی به وجود آنها روی کالا نمی‌دهند. گروهی نیز معتقدند، در چنین شرایطی خریداران تنها به فکر خرید کالای ارزان هستند نه کالایی که بابت نصب یک برچسب بهای بیشتری دارد. چراکه در حال حاضر کسبه بازار کالاهای مزین به برچسب شبنم را با قیمت بالاتری در بازار به فروش می‌رسانند. فعالان بازار و واردکنندگان می‌گویند، به نظر می‌سرد اطلاع رسانی برای این برچسب‌ها تنها برای واردکنندگان است تا برای پرداخت بهای این برچسب‌ها مجاب شوند و گروه مصرف کننده کوچک‌ترین اهمیتی برای مسوولان اجرایی این طرح ندارد.
** پاسخ به ابهامات

در رابطه با انتقادات وارده به اجرای طرح «شبنم» نوریزاده، مدیر پروژه شبنم به «دنیای اقتصاد» گفت، ما قبول داریم که طرح دارای اشکالاتی است. اما این ایرادات بسیار کمرنگ است. وی افزود، متاسفانه منتقدان این طرح شایعاتی راه می‌اندازند که برای ما عجیب است. مثلا گروهی از اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند این طرح در حالت تعلیق قرار دارد که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و طرح با جدیت دنبال می‌شود. وی در رابطه با اثیر اجرای طرح بر کندی روند واردات نیز گفت، برچسب‌های «شبنم» در مبدا یا در انبار واردکننده روی کالاها نصب می‌شوند نه در انبار گمرک! پس چطور ممکن است که در روند واردات کالا از گمرک اختلال ایجاد کنند. وی افزود، این برچسب‌ها با حضور کارگذاران ما روی کالاها نصب می‌شوند و در صورتی که واردکننده خود تمایل به نصب برچسب داشته باشد نیز این کار با حضور کارگذاران ما صورت می‌گیرد. به همین دلیل به هیچ وجه امکان بروز اشتباه وجود ندارد.

وی در مورد هزینه خرید و نصب برچسب‌ها هم گفت، تا کنون 130 میلیون برچسب شبنم به بازار عرضه شده است و هزینه خرید هر برچسب 90 تومان است و هیچ فردی نمی‌تواند به بهانه جبران هزینه دریافت برچسب شبنم، قیمت کالاها را افزایش دهد.

وی افزود، البته ما برنامه‌هایی داریم تا بتوانیم در آینده نزدیک این برچسب‌ها را با هزینه کمتری به صاحبان کالا ارائه کنیم. وی در رابطه با اطلاع‌رسانی ضعیف به مصرف‌کنندگان کالا نیز گفت، این موضوع را قبول دارم که در رابطه با مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی بسیار ضعیف بوده است. اما تبلیغات جدید را آغاز کرده‌ایم تا مصرف‌کنندگان با این طرح آشنا شده و همچنن حقوق خود را بشناسند.محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات و کارگذار اجرای طرح «شبنم» نیز با تایید گفته‌های نوریزاده گفت، حضور ما به عنوان کارگذار طرح برای سرعت بخشیدن به انجام امور است و از آنجا که ما در ارتباط مستقیم با واردکنندگان هستیم حضور ما در این بخش مثمر ثمر خواهد بود.

دولت الکترونیکی‌؛ گمشده در نقشه‌های راه

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

م.ر.بهنام رئوف - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفته دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و هم‌اکنون 1800 نوع خدمات الکترونیکی در کشور انجام می‌شود.

رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: افزایش 10 درصد در پهنای باند ارتباطات 2/ 1 تا 14 /1 درصد افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیاز به پهنای باند نیز افزایش می‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌های وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه 10 خدمت عمومی الکترونیکی جدید در هفته دولت خبر داد. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب افزود: در هفته‌ دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای کار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت که از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکی برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکی مربوط می‌شود.

وی اظهار کرد: تا پایان سال 91، 200 خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و نیز یاد‌آور شد در سال 90 هم 350 خدمت الکترونیکی ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به 1000 خدمت برسند و به این ترتیب 70 درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکی شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در کشور و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکی را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر کارکرد تک‌تک اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت امضای الکترونیکی خبر داد. بزرگیان همچنین از تلاش برای تهیه سند تعامل بین دستگاهی با نام «جی.آی.اف» خبر داد و افزود: براساس این سند 100 درصد روابط دستگاه‌های دولتی باید به صورت الکترونیکی باشد. بحث دولت الکترونیکی از آن بحث‌هایی است که در یک دهه گذشته همواره از سوی دولت‌های مختلفی که سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند، مطرح شده است، اما به اعتقاد کارشناسان هرچند که در بخش‌هایی اجرایی شده است، اما آنچنان که باید و شاید کارآیی خاص خود را ندارد.
** دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند.

در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که به‌کارگیری دولت الکترونیکی به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دسترس نبود اما به هر حال تزریق بودجه‌های تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاه‌های خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نگاشته شده است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرح‌های بسیاری با الکترونیکی شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکی مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌های مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت می‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکی برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.
** رشد ایران در به‌کارگیری دولت الکترونیکی

با این حال اما به‌تازگی رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد. علی رضی در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است، اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاه‌های مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریع‌تر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیکی در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رییس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی پیش‌بینی می‌شود پیاده‌سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.

طبق گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل از بررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ۱۹۰ کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۰ است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.

البته در آمارهای پیش‌تر از آن، دولت ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیا است و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. بهترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۰۶ بود که کشورمان توانست رتبه ۹۸ را کسب کند و بدترین آن نیز در سال ۲۰۰۴ بود که ایران در رتبه ۱۱۵ قرار داشت. قرار است در فاز نخست اجرای دولت الکترونیک20 سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیکی در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سال‌های 91 تا 94 که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شود.
منبع : دنیای اقتصاد

درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

اسماعیل ذبیحی - اگر واژه "اینترانت" را یک شبکه بزرگ یا کوچک ارتباطی با دسترسی محلی تعریف کنیم، ما سال ها ست که به طور عملی در حال تمرین استفاده از شبکه های اطلاعاتی بومی یا داخلی بوده ایم. هر کدام از این شبکه های داخلی، خود اجزای کوچک یا بزرگی از شبکه جهانی اینترنت محسوب می شوند که می توانند اتصال های امن تر و سریع تری را برای کاربران فراهم کنند.

بنابراین بر خلاف تصور موجود، شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت ملی به هیچ وجه مسئله جدیدی نیست و نسخه های کوچکتر آن از مدت ها پیش و از بدو ورود اینترنت به کشور مورد توجه مسئولان و کاربران شبکه های ارتباطی بوده است. تنها تفاوت موجود، ‌وسعت، اندازه و ظرفیت شبکه ملی اطلاعات است که بنا بر اظهارات مسئولان، قرار است به حدی بزرگ باشد تا تمامی کاربران شخصی و مراکز سازمانی در سرتاسر کشور تحت پوشش مؤثر آن قرار بگیرند.

البته با توجه به اظهارات پی در پی و تأکیدهای مکرر مسئولان فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور، هیچ شکی وجود ندارد که شبکه های ارتباطی داخلی و محلی (اینترانت) امن تر و سریع تر هستند ... اما تنها دلیل امنیت و سرعت این نوع شبکه ها، تعداد کمتر کاربران، مقدار بیشتر پهنای باند، وسعت محدودتر و نیز عدم تمایل بسیاری از خرابکاران و مجرمان اینترنتی به صرف هزینه و زمان برای دستیابی به اطلاعات موجود در آنها و یا ایجاد اختلال و تخریب در فعالیت آن هاست.

متأسفانه، شبکه های اینترانت ‌بیشتر هدف حملات تخصصی هدفدار، حملات خاموش و نامحسوس، نفوذهای سازمان یافته و سرقت حرفه ای اطلاعات قرار می گیرند که نرخ موفقیت آن ها به مراتب بیشتر از حملات عادی و معمولی پراکنده در اینترنت است؛ حملاتی که ممکن است به صورت تصادفی رایانه یا شبکه سازمانی شما را آلوده کنند.

به هر ترتیب، هر شبکه ارتباطی در درون فضای اینترنت می تواند از دو رایانه متصل به یک سرور کوچک تا میلیون ها رایانه متصل به سرورهای غول پیکر تحت وب تشکیل شود. حتماً شما هم تأیید می کنید که یک شبکه ارتباطی حاوی تنها چند رایانه می تواند بسیار بسیار امن تر و سریع تر از یک شبکه داخلی شامل صدها هزار کاربر فعال باشد (البته با پهنای باند متناسب)

شاید دولتمردان و مسئولان فعال در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات کشور، تمام پیش نیازها و تدابیر لازم را برای مهاجرت کاربران ایرانی به شبکه ملی اطلاعات، آماده کرده باشند، اما تأمین امنیت و نگهداری زیرساخت های لازم برای پوشش میلیون ها کاربری که قرار است به این شبکه ملی ‌متصل شوند، قطعاً کار ساده ای نخواهد بود. پس بهتر است مسئله اینترانت ملی، فارغ از اظهارات و بیانات امید بخش مسئولان در افزایش ضریب سرعت و به ویژه امنیت کاربران، در عمل مورد قضاوت و داوری قرار بگیرد.

* اطلاع رسانی شرکت امنیتی پاندا در کشور

ورود مستقیم نهادهای ناظر و بالادستی به موضوع اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم نتوانسته به این دعوای ادامه دار پایان دهد. دکتر پژویان گفته بود رای شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 به نفع شورای رقابت بوده و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم معتقد است دیوان عدالت اداری به نفع رگولاتوری رای داده است.بار دیگر با رییس شورای رقابت، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو نماینده مجلس و رییس هیات مدیره مخابرات درباره مرجع تنظیم بازار و قیمت گذاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت و گو کرده ایم.
** فرقانی: رییس شورای رقابت تبلیغاتی حرف می زند

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید: در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تاکید شده که شورای رقابت موظف است دستورالعمل قیمت را در بازارهای انحصاری تعیین کند و این موضوع به روشنی در ابلاغیه وزیر اقتصاد نیز مشخص شده است.

محمد علی فرقانی می افزاید: شورای رقابت موضوع را به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع داده و دیوان ادعای آنها را رد کرده و کار قیمت گذاری را به عهده سازمان تنظیم گذاشته است.

به عقیده فرقانی، قاعدتا دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع برای اعلام نظر در این مسایل است و رای آن قطعی و غیر قابل تغییر است.

رییس رگولاتوری می گوید: موضوعاتی که دکتر پژویان مطرح می‌کند، جنبه قانونی ندارد و بیشتر تبلیغاتی است. شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت را به ما ابلاغ کند و کمیسیون تنظیم مقررات قیمت گذاری را انجام دهد.ابلاغیه وزیر اقتصاد هم جز این نیست و عبارت " تعیین دستورالعمل قیمت" در آن مصوبه صراحت دارد.
** در حدود قانون معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم

در بند دوم مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی آمده است: "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (92) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی ‌فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند" به نظر می رسد این بند از مصوبه نشان از تعیین قیمت گذاری توسط شورای رقابت دارد. فرقانی دراین رابطه می گوید: در صدر این بند از ابلاغیه، به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت اشاره شده و ما نیز بر همین مبنا اقدام می‌کنیم.منظور شورای عالی سیاست‌های اصل 44 تصویب دستورالعمل قیمت توسط شورای رقابت است نه قیمت گذاری.

وی تاکید می کند: ما در حدود قانون، معتقد به اختیارات شورای رقابت هستیم.
** پژویان: از اصرار خلاف قانون رگولاتوری تعجب می کنم

رییس شورای رقابت در عین حال با تاکید دوباره بر مصوبات آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که با حضور رییس جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه نماینده مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، می گوید: در آن جلسه دقیقا موارد مورد اختلاف بررسی شد و نهایتا با رای قاطع اعضا، شورای رقابت موظف به قیمت گذاری در بازارهای انحصاری و دارای تمرکز بالا شد.

جمشید پژویان می افزاید: شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به واسطه اعضایش، بالاترین مرجعی است که می‌تواند در این رابطه اظهار نظر کند. این شورا موضوع را تعیین تکلیف کرده و بنده تعجب می‌کنم که چرا آقایان همچنان بر خواسته غیر قانونی پافشاری ‌می‌کنند.

پژویان می گوید: اینقدر کارشکنی و اصرار به انجام قیمت گذاری ممکن است این شایبه را به وجود آورد که منافعی در خطر است. ایجاد این شایبه به نفع هیچ کس نیست.

پژویان درباره ارجاع مورد اختلاف به دیوان عالی عدالت ادارای نیز می گوید:‌ این موضوع متاسفانه مورد سوء استفاده مدیران وزارت ارتباطات قرار گرفته؛ زیرا موضوعی که ما به دیوان ارجاع داده‌ایم مربوط به یکی از مصوبات این سازمان است که دارای شاکی حقیقی بود و هیچ ربطی به تداخل وظایف دو نهاد نداشت.

وی تاکید می کند: دیوان عدالت اداری نه می‌تواند قانون گذاری کند و نه تفسیر قانون؛ بلکه وظیفه این نهاد رسیدگی به اختلافاتی است که در برخی از مصوبات بین سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی وجود دارد.

رییس شورای رقابت می گوید: اخیرا یکی از نهادهای نظارتی کشور به شورای رقابت اخطار داده که باید هر چه سریع‌تر جلوی کارشکنی‌ها در واردات برخی از کالاها که انحصارا در اختیار برخی از افراد قرار دارد ، گرفته شود. این موضوع مشخص می‌کند که جایگاه شورای رقابت در کشور دارای حساسیت بالاست. ‌نامه‌هایی هم از دستگاه‌های نظارتی داریم که شورای رقابت را مسوول کنترل تمامی بازارهای کشور اعلام می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری قیمت گذاری کند یا در سایر بازارها هم اعمال نظر خواهد کرد، توضیح می دهد: از آنجا که تشخیص بازار انحصاری و دارای تمرکز بالا برعهده شورای رقابت است، در مواردی که تمرکز بالا در برخی از حوزه‌ها وجود داشته باشد، ورود خواهیم کرد. اگر در بازاری در خصوص تعرفه گذاری ورود نمی‌کنیم، به آن معناست که در آن بازارها مشکلی وجود ندارد و سایرین هم حق ندارد در این بازارها دخالت کنند.
** شورای رقابت رگولاتوری ارتباطات تشکیل می‌دهد

پژویان تاکید می کند: از آنجا که ما در مرکز ملی رقابت باید رگولاتورهای بخشی ایجاد کنیم، با توجه به کارشکنی موجود، ایجاد رگولاتور بخش ارتباطات را در اولویت خواهیم گذاشت.

وی می افزاید: اعضای شورای رقابت اعضای رگولاتور ارتباطات را تعیین و به هیات دولت معرفی خواهند کرد و پس از تایید افراد توسط هیات دولت سریعا ساختار اجرایی را تشکیل خواهیم داد.
** سلیمانی: قیمت گذاری به عهده رگولاتوری است

اما محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات سابق و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آخرین مصوبه شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می گوید: در بند دو مصوبه به تصویب دستورالعمل توسط شورای رقابت تاکید شده و قیمت گذاری همچنان بر عهده رگولاتوری است.

رییس کمیسیون تازه تشکیل شده فناوری‌های نوین و هوا فضا در مجلس شورای اسلامی می افزاید: قیمت گذاری در حوزه ارتباطات کاملا تخصصی است و در تمام دنیا این موضوع توسط رگولاتورها انجام می‌شود.به گفته سلیمانی، تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه اینترکانکشن، هزینه‌های انتقال خطوط، اینترنت و سایر موارد مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا تخصصی است و یک نهاد تازه تشکیل شده، بدون سوابق تخصصی نمی‌تواند در زمینه قیمت‌گذاری به درستی عمل کند.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه شورای رقابت تخصص لازم برای قیمت گذاری ندارد، اما دستورالعمل قیمت را تعیین می کند، می گوید: هم عقل و هم تجربه دنیا نشان داده که براساس ماهیت کار، باید حتما رگولاتوری در زمینه تنظیم تعرفه وارد عمل شود.البته پژویان هم به سخنان سلیمانی واکنش نشام می دهد و می گوید: نظر یک نماینده که خود قبلا وزیر ارتباطات بوده و اکنون نیز قطعا ارتباطاتی با وزیر و مدیران آن دستگاه‌ دارد را نمی‌توان به تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسط داد . به نظر می‌رسد همان طور که ایشان در دوره وزارت خود در این خصوص مخالفت می‌کردند اکنون نیز بدون توجه به قوانین همان رویه سابق را در پیش گرفته‌اند.

نظرات سلیمانی اما مخالف دیدگاه های جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس ‌و عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و داوود خانی، مدیرکل دفتر نظارت بر سیاست‌های اصل 44 نیز هست که سلیمانی دیدگاه متفاوت آنان را به دلیل ناآگاهی از قوانین و تفسیر نادرست از قانون می داند.
** سبحانی فرد: تعیین قیمت خدمات انحصاری به عهده شورای رقابت است

رمضانعلی سبحانی فرد، رییس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس نیز با بیان اینکه هنوز اصل مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 را ندیده است می گوید: آنچه که از مصوبه در مطبوعات منتشر شده، نشان از قیمت گذاری خدمات انحصاری توسط شورای رقابت دارد. بنابراین شورای رقابت تنها در صورتی می‌تواند به موضوع قیمت گذاری کالا وارد شود که کالا یا خدماتی انحصاری وجود داشته باشد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی می گوید: در حوزه ارتباطات کشور بازار کاملا رقابتی است و شورای رقابت تنها در بخش تلفن ثابت که انحصار در اختیار مخابرات است می‌تواند در موضوع قیمت گذاری ورود کند که البته در همان حوزه هم اپراتورهای خصوصی حضور دارند.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه قانون تشخیص وجود انحصار و تمرکز بالای بازارها را به عهده شورای رقابت گذاشته و براین اساس شورای رقابت می‌تواند به سایر بازارها ورود کند می افزاید: در این خصوص باید به قانون مراجعه کرد و هر آنچه قانون بیان کرده به آن تمکین کرد.

** رییس هیات مدیره مخابرات: تابع قانون هستیم

سید مصطفی سید هاشمی، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز با بیان اینکه مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به صراحت تکلیف نهاد تعیین قیمت را در بازارهای انحصاری مشخص کرده است، می گوید: از نظر ما در خصوص قیمت گذاری بازارهای انحصاری همچون تلفن ثابت، نهاد تصمیم گیرنده شورای رقابت است.سیدهاشمی در عین حال تصریح می کند که در خصوص تغییر تعرفه تلفن همراه از نظر شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیر است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین تاکید می کند که مخابرات تاکنون نشان داده که هیچ وقت حاضر نیست که از قانون تخطی کند و هر آنچه را که قانون الزام کند، مخابرات عمل خواهد کرد.

رابطه اینترنت با شبکه ملی اطلاعات

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شمارش معکوس برای جدایی مصرف داخلی دیتای کشور از شبکه جهانی اینترنت آغاز شده است. موضوع تفکیک شبکه ملی اطلاعات از اینترنت، موضوع جدیدی نیست، اما پرسش‌هایی هست که هنوز جواب روشنی برای آنها ارایه نشده است و در این میان، مسوولان اصرار دارند که کاربران از راه‌اندازی این شبکه ملی نگران نباشند.

شاید بتوان گفت حجم اطلاعات رسانه ای مربوط به شبکه ملی اطلاعات از زمان طرح ایده اولیه تا کنون که در مرحله اجرا قرار دارد، تغییر چندانی نکرده است. اگرچه برخی شنیده‌ها حکایت از ایجاد کارگروه های متعدد برای حمایت از این پروژه ملی دارد، اما گویی فقط در عمل باید با جزییات و نحوه عملکرد و کاربری آن آشنا شد.

در خصوص رابطه شبکه ملی اطلاعات کشور با شبکه جهانی اینترنت سوالاتی مطرح است. برای نمونه شرکت زیرساخت به خصوص در دو سال اخیر دایماً از افزایش پهنای باند اینترنت جهانی خبر می‌دهد، موضوعی که البته برای کاربران نهایی نامحسوس است. لذا این پرسش مطرح است که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و کاهش نیاز به پهنای باند بین‌الملل، آیا همچنان نیازی به افزایش ظرفیت پهنای باند بین‌المللی هست؟

گذشته از مزایای اقتصادی نهفته در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، مقوله امنیت در راه‌اندازی این شبکه نیز مد نظر ایجادکنندگان این شبکه بوده است. در این خصوص نیز نحوه تامین امنیت این شبکه که البته هزینه قابل ملاحظه‌ای برای راه‌اندازی و نگهداری آن صرف شده و می‌شود، چگونه است. این سوال از آن جهت مطرح می‌شود که هم‌اکنون شاهد وقوع حملات پیچیده‌ای به بخش‌های مهم و امنیتی کشور هستیم. اما پاسخ روشنی به این پرسش که نحوه مدیریت حملات مجازی به شبکه ملی اطلاعات و کاربران آن چگونه خواهد بود، در دست نیست.

موضوع پرسش دیگر به نحوه دسترسی افراد خارج از کشور به اطلاعات سایت‌های داخلی باز‌‌می‌گردد. نکته قابل توجه آنکه پرسش‌های مذکور صرفاً ساخته و پرداخته ذهن روزنامه‌نگار نیست، بلکه برخی از این پرسش‌ها از سوی افراد اهل فن مطرح می‌شود.

به هر تقدیر به گفته وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات نزدیک به 20 روز دیگر راه‌اندازی می‌شود؛ شبکه‌ای که از سوی وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات راهبری می‌شود و ظاهراً درک صحیح کارکرد این شبکه و پرسش‌های پیرامون آن را باید به بعد از راه‌اندازی آن موکول کرد.
منبع : فناوران اطلاعات

نگران شبکه ملی اطلاعات نباشید

جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۱، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«فاز نخست شبکه ملی اطلاعات با تفکیک اینترنت از اینترانت تا یک ماه آینده اجرایی می‌شود و دستگاه‌های دولتی به این شبکه ملی منتقل خواهند شد.» این آخرین خبری است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت شبکه ملی اطلاعات اعلام کرده است. چند سالی است که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، به یکی از دغدغه‌های اصلی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدل شده است. طرحی که ابتدا تا کنون با ابهامات و انتقادات گوناگونی همراه است. از جمله اینکه دقیقا شبکه ملی اطلاعات که به نام اینترنت ملی مشهور شده، قرار است چه کاری انجام دهد؟ آیا با راه‌اندازی این شبکه، دسترسی کاربران به اینترنت بین‌المللی محدود خواهد شد؟ مقررات حاکم بر این شبکه چگونه خواهد بود؟ آیا بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات، به معنای افزایش فیلترینگ در فضای مجازی است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها گفت‌وگویی با علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
** در حال حاضر پروژه شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

پروژه شبکه ملی اطلاعات یک پروژه فراسازمانی است که در وزارت ارتباطات مطرح شده است. راه‌اندازی این شبکه به سه نهاد یعنی وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده است. هر کدام از این نهاد‌ها در حال حاضر در تلاش برای انجام وظایف خود هستند و براساس برنامه، معماری شبکه و اطلاعات آن به سازمان ما واگذار شده که پله به پله در حال انجام ماموریت خود هستیم.

در برنامه پنجم توسعه، مراحل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات‌، به صورت کامل توضیح داده شده است و در حال حاضر وزارت ارتباطات و نهادهای مربوط به این شبکه دقیقا براساس همین برنامه فعالیت می‌کنند. یعنی تا پایان سال 91 تمام کاربران دولتی و تمام دستگاه‌های اجرایی به این شبکه متصل می‌شوند. همچنین اتصال 60 درصد خانوارهای ایرانی به این شبکه تا پایان برنامه پنجم امکان‌پذیر خواهد بود‌. با استفاده از این شبکه نیازهای داخلی را از داخل و از طریق دیتا سنترها و مراکز داده داخلی تامین خواهیم کرد و نیاز به سایت‌های خارجی از طریق اینترنت بین‌الملل برای کاربران قابل دسترسی خواهد بود.
** خبرهایی از سوی وزیر ارتباطات مبنی بر راه‌اندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات تا نیمه دوم سال‌جاری منتشر شده است. این به این معنی خواهد بود که تا اواسط شهریورماه یا اوایل مهر ماه سال‌جاری فاز یک این شبکه راه‌اندازی خواهدشد؟

دستورات لازم برای اتصال دستگاه‌های اجرایی دولتی داده شده و این دستگاه‌ها نیز به شدت از این دستورات تبعیت می‌کنند. مرتب در حال بررسی و آمارگیری برای این اتصال هستیم.سعی می‌کنیم آن دست از شرکت‌ها را که در اتصال به این شبکه از طریق مخابرات و شرکت‌های ندا یا حتی زیرساخت با مشکل مواجه هستند برطرف کنیم.
** تلاش برای این اتصال قرار است چه زمانی به پایان برسد. چرا که وزیر اعلام می‌کند، تا نیمه دوم سال‌جاری این اتفاق خواهد افتاد و در جایی دیگر اعلام می‌شود که برای راه‌اندازی فاز اول پروژه تا پایان سال 91 فرصت باقی است؟

همانطور که اشاره کردید در قانون پنجم توسعه اشاره شده که فاز اول این پروژه تا پایان سال 91 راه‌اندازی شود اما از سوی دیگر ریاست‌جمهوری تاکید خاصی دارند که فاز اول به سرعت راه‌اندازی شود به همین خاطر هم جناب وزیر تاکید دارند که اتصال دستگاه‌های اجرایی زودتر از زمان تعیین شده امکان‌پذیر شود.
** اما ایشان با اطمینان خبر داده‌اند که اتصال دستگاه‌های اجرایی تا نیمه دوم سال جاری اتفاق می‌افتد.

با توجه به پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم تمام دستگاه‌ها در حال انجام مراحل اتصال خود به این شبکه هستند. اما ممکن است در مراحلی دچار مشکل شوند که بعد از انتقال این مشکل به ما، سعی می‌کنیم آن را حل کنیم.
** این اشکالات که از آن یاد می‌کنید بیشتر در چه بخش‌هایی وجود دارد؟

بیشتر مشکلات مربوط به اتصال دستگاه‌های اجرایی به این شبکه برمی‌گردد. برای مثال یک دستگاه اجرایی کشور در یک نقطه‌ای قرار دارد که امکان اتصال به او از سوی مخابرات، شرکت‌های ندا یا زیرساخت داده نشده است.
** بخش خصوصی چقدر در این پروژه درگیر شده است؟

عمده کار راه‌اندازی این شبکه توسط بخش خصوصی در حال انجام است که اصلی‌ترین فعالیت در این بخش هم مخابرات و شرکت‌های ندا هستند. قطعا بدون کمک بخش خصوصی نمی‌توانیم قدمی در این بخش برداریم. هم‌اکنون مشغول برنامه‌ریزی با شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌‌های مخابراتی برای راه‌اندازی بخش‌هایی از این شبکه هستیم. همچنین به خاطر هماهنگی در سطوح بالای نهادها و سازمان‌های مربوطه، فاز آزمایشی شبکه ملی اطلاعات از سوی چند شرکت ندا با موفقیت برای برخی کاربران دستگاه‌های اجرایی به اجرا در آمده است. در کنار این اتفاق چند شرکت بزرگ اینترنتی کشور نیز از طریق همین شبکه اینترانت با شعبه‌های خود در ارتباط هستند.
** به جز محتوایی که قرار است دستگاه‌های اجرایی روی این شبکه بگذارند، سایر محتوای شبکه ملی اطلاعات چگونه تهیه خواهد شد؟

بستگی به نوع شبکه، مجریان و متقاضیان محتوای این شبکه تهیه خواهد شد. تمام شبکه‌های گوناگونی که در حال حاضر در کشور راه‌اندازی شده از جمله شبکه علمی، شبکه سلامت و... تشکیل‌دهنده محتوای و اجزای شبکه ملی اطلاعات خواهند بود. شبکه ملی اطلاعات فرصتی است برای سازندگان محتوای اینترنتی در کشور.
** یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که دسترسی‌شان به شبکه بین‌المللی اینترنت با بهره‌برداری این شبکه قطع خواهد شد‌. این ترس پیوسته با عدم پاسخ روشن از سوی مسوولان وزارت ارتباطات‌، بیشتر هم شده است. آیا کاربران باید نسبت به راه‌اندازی این شبکه نگران باشند؟

کاربر نباید خود را نگران این موضوع کند و این موضوع اصلا به کاربر ارتباطی ندارد. زمانی که کاربر اینترنت یک موضوع را جست‌وجو می‌کند، اگر میزبانی و منابع سایت مورد نظر در داخل کشور باشد قطعا با سرعت بیشتری به سایت مورد نظر دسترسی پیدا خواهد کرد و چنانچه موضوع مربوط به سایت‌های خارج از کشور باشد با سرعت‌های تعریف شده برای اینترنت خارجی نیاز خود را تامین می‌کند. برای مثال فرض کنید در داخل شهر برای رسیدن به یک مکان خیابان‌های زیادی وجود دارد که به واسطه هر یک از آنها می‌توانید سریع‌تر به مقصد برسیم. اما حالا مردم به جای استفاده از این خیابان‌ها از یک کمربندی برای رسیدن به مقصدشان استفاده کنند. کاملا مشخص است که انتخاب کمربندی، رسیدن به مقصد را برای کاربران سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد کرد.
** شورای‌عالی فضای مجازی درخواست دریافت این طرح و بررسی آن را به وزارت ارتباطات ارائه کرده بود. آیا قرار است این شورا تغییراتی روی پروژه شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند؟

وزارت ارتباطات بعد از درخواست شورای‌عالی فضای مجازی این طرح را تقدیم این شورا کرده است. فکر نمی‌کنم قرار باشد این شورا تغییراتی در این پروژه ایجاد کند. همچنین در قانون پنجم توسعه جزئیات این طرح به تفسیر توضیح داده شده است. اما به صورت کل ما از نظرات این شورا استقبال خواهیم کرد.
** به عنوان آخرین سوال تاکنون برای راه‌اندازی این شبکه چه میزان هزینه شده است؟

یکی از ویژگی‌های این شبکه این است که با امکانات موجود کشور در حال شکل‌گیری است و قرار نیست که هزینه بالایی برای این پروژه در نظر بگیریم. هزینه صرف شده برای این شبکه در تمام حوزه‌های کشور توزیع شده است. برای مثال ارائه خدمات دولتی در حال الکترونیکی شدن است و قرار است تمامی این خدمات روی شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد.
** با توجه به تمامی این امکانات چه مقدار هزینه برای این شبکه صرف شده است؟

نمی‌توانم این رقم را اعلام کنم؛ چرا که باید در این زمینه برآوردهایی صورت بگیرد. این طرح توسط بخش‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌شود. برای مثال زیرساخت سالانه 300 میلیارد تومان هزینه برای افزایش پهنای باند اینترنت کشور پرداخت می‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

بازار کامپیوتر به رکود رفت

سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجودی‌که فعالان و کارشناسان بازار کامپیوتر اعلام کرده‌اند که از حدود پنج ماه گذشته تاکنون برای واردات کالاها از ارز دولتی استفاده نکرده‌اند، اما اینک انتشار خبر قطعیت محرومیت واردکنندگان کالا و قطعات کامپیوتری باعث بروز تغییراتی عمیق‌تر و محسوس‌تر از لحاظ قیمتی و... در بازار شد.

رشد بیشتر قیمت‌ها و عدم تمایل فروشندگان از فروش کالاها یکی از نتایج فعلی انتشار این خبر است. در رابطه با تاثیرات این اتفاق بر بازار کامپیوتر گفت‌وگوی کوتاهی با شعبانی، فعال بازار و همچنین یکی از واردکنندگان کالاهای حوزه کامپیوتری داشتیم که می‌خوانید:

** شنیده می‌شود از زمان انتشار خبر محرومیت فعالان بازار کامپیوتر از دریافت ارز دولتی برای واردات کالاها، قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتری یافته است. این موضوع صحت دارد؟

بله درست است. البته رشد قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز هم بوده است. ولی قطعا انتشار این خبر هم در رشد قیمت‌ها و ایجاد تغییرات دیگر در بازار بی‌تاثیر نبوده است.
** در چنین وضعیتی فعالان بازار هم از فروش کالاها خودداری می‌کنند؟

بله. بهتر است بگویم در شرایط فعلی فعالان بازار سردرگم هستند و نمی‌دانند انجام چه اقدامی به نفع آنها است. به همین دلیل ترجیح می‌دهند در چنین شرایطی ریسک نکرده و از فروش کالا خودداری کنند. می‌توان گفت در حال حاضر بازار در حالت اغما به سر می‌برد.
** پیش‌بینی شما از وضعیت بازار چیست؟

فکر می‌کنم تا زمانی که تکلیف نرخ ارز و... مشخص نشود وضعیت به همین منوال باقی بماند.

منبع : دنیای اقتصاد

آغاز به کار پر سر و صدای "شاپرک"

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

طرح پر سر و صدا و پر حاشیه شاپرک بالاخره به صورت آزمایشی اجرایی شد.

اجرای این طرح که سبب مخالفت برخی از دست اندرکاران و ابهامات موجود چندین بار به تاخیر افتاده بود این بار اجرایی شد.

قرار است در صورت موفقیت مرحله آزمایشی این طرح، کلیه دستگاه های خود پرداز موجود در کشور یکپارچه شده و از خود پردازهای شاپرک استفاده شود.

رئیس کل بانک مرکزی در افتتاحیه این طرح گفته است: " در‌حال‌ حاضر‌،2میلیون و 300 هزار دستگاه POS پایانه فروش در مراکز فروشگاهی نصب شده و کل فروشگاه‌های کشور در حدود 2میلیون باب است. اگر این دستگاه‌ها به صورت بهینه توزیع و طرح شاپرک هم قبلا' اجرا می شد، دیگر نیازی به این‌ حجم از پایانه فروش نداشتیم. "

پیشنهاد کنندگان این طرح معتقدند که وجود کارت خوان بانک های گوناگون باعث ایجاد موازی کاری و نارضایتی مشتریان شده است در حالی که پیشتر برخی از کارشناسان عدم وجود زیر ساخت های لازم را مانع اصلی تحقق استفاده مناسب مردم از کارت خوان ها می دانستند.

پیشتر شرکت های تجارت الکترونیک از هر فرصتی برای ابراز مخالفت با این طرح استفاده کرده اند اما چرا؟

آنها معتقدند راه اندازی شاپرک هزینه هایی را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد که بخش عمده ای از آن به شرکت های پرداخت تحمیل خواهد شد و از سوی دیگر افزودن شبکه شاپرک موجب طولانی تر شدن فرآیند انتقال وجه الکترونیک می شود.

در حال حاضر هم مردم به دلیل قطعی های مکرر شتاب و حتی خود شبکه های داخلی بانک ها بامشکلات متعددی روبرو هستند. اگر قرار باشد شاپرک هم به این فرآیند اضافه شود مشکلات هم دو چندان می شود.

البته باید منتظر بود و دید اجرای این طرح تا چه سطحی از مشکلات کاسته یا بر آن افزوده خواهد شد.

در حال حاضر زمانی که به فروشگاه های مختلف مراجعه می کنیم با حجم زیادی از دستگاه های کارت خوان مواجه می شویم که تصمیم گیری را دشوار می کند اما باید دید که این یکپارچه سازی واقعا کارساز خواهد بود و یا اینکه این طرح هم یک اقدام تبلیغاتی است که در دراز مدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.

منبع : بانکی

از کجا جایزه ICT بخریم؟

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا صالحی - گزارشی که در روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ نهم مردادماه با عنوان «جشنواره‌هایی که جایزه می‌فروشند» درج شد، تازه کردن داغی بود که مدتی است بر سینه صنف فناوری اطلاعات نشسته است. نگارنده نیز پیش از این یادداشتی را با عنوان «این جایزه به فروش می‌رسد» در مرداد 89 درج نمود و در آن به آسیب‌شناسی همین مساله پرداخت.

صنف فناوری اطلاعات به دلیل جوانی و پویایی، لاجرم رفتارهایی جوانانه هم دارد. جویای نام و جویای جاه. برای همین است که هویت داشتن، در جایزه‌ها و قاب‌های رنگارنگ نمود پیدا می‌کند. اما قاب‌هایی که بدون شفافیت در داوری و نحوه تامین منابع مالی، نداشتن پشتوانه علمی و آکادمیک، لحاظ نکردن منافع صنفی و... به برندگان داده و در حقیقت فروخته می‌شوند.

«آفتی به نام «جایزه فروشی و جایزه بگیری» در صنف می‌خواهد رخنه کند و ریشه هر حرکت مثبتی را در آینده هم بخشکاند. همه باید هوشیار باشیم» متاسفانه آنچه که در سال 89 با این عبارات هشدار داده شد، اکنون به ساختاری قدرتمند تبدیل شده است. شرکت‌ها یا مجموعه‌هایی که اساس کسب‌وکار خود را بر تعریف یک جایزه و جذب منابع مالی از طریق فروش آن جایزه بنا نهاده‌اند و سال بعد با ردگم کردن و تغییر نام جایزه به یک عنوان دهان پرکن دیگر، شرکت‌های جدیدی را می‌فریبند، از همین جمله‌اند. شرکت‌هایی که در سال با فروش یک یا دو جایزه، کسب‌وکار خود را به پیش می‌برند که ترفند تغییر نام جایزه و جعل عنوان دیگری که عموما ملی بودن را هم یدک می‌کشد، تنها یکی از وجوه این پدیده زشت است.

در این میان، چند نهاد خصوصی و دولتی هم که تلاش کرده‌اند وضعیت خود را تثبیت کرده و از چنین موضوعاتی به دور باشند نیز به دلیل فقدان شفافیت در روندهای اجرایی و داوری و ابهام در سازوکارهای مالی، به همین مشکلات مبتلا هستند.

متاسفانه آفت جایزه فروشی و خرید آن، در صنف ما جاخوش کرده است. تا زمانی که شرکت‌ها خودشان را نیازمند چنین جوایزی می‌بینند، این پدیده ناسالم زیست خواهد کرد. تنها راه خشکاندن ریشه‌های این آفت و جداکردن صف آنانی که دلسوزانه و علاقه‌مندانه می‌خواهند جوایز معتبری را در این حوزه سامان دهند، هوشیار کردن شرکت‌ها و سازمان‌ها است. اینکه در مقابل این جایزه فروختن‌ها نه بگوییم و بدانیم که این آفت در همه کشورهای درحال توسعه کمابیش حیات یافته، اما با هوشیاری شرکت‌ها، حذف شده است. باید شرکت‌ها را هوشیار کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور- به‌رغم سمت جدید و پرمسوولیت مهدی اخوان بهابادی، گرفتن وقت برای گفت‌وگو با او به سرعت ممکن شد؛ که البته تعجب من را در پی داشت، چیزی که عموما در دستگاه‌های دولتی به‌سادگی ممکن نیست. با این حال این تعجب چندان نپایید که حضور در جلسات غیرمنتظره مختلف، قرار مصاحبه را به طور مداوم به تعویق انداخت.

هرچند به دلیل تمایل آقای اخوان به مصاحبه با روزنامه دنیای‌اقتصاد سرانجام این گفت‌وگو انجام پذیرفت. پس از انتظاری طولانی اجازه ورود به ساختمان داده می‌شود، اما هنوز این پایان کار نیست، همین که به دفتر رییس مرکز ملی فضای مجازی می‌رسم باید منتظر بمانم تا مسوول دفتر وی ضمن تماس با دفتر روزنامه اطمینان حاصل کند که آیا واقعا خبرنگاری با نام من برای گفت وگو به این مرکز فرستاده شده یا نه!

مهدی اخوان بهابادی،‌ معاون سابق وزیر ارتباطات، پس از چندماه مناقشه، حالا در اتاق ریاست و در مرکز تحقیقات مخابرات (موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات) روی صندلی‌ای نشسته که معتقد است با دستور ریاست جمهوری و موافقت وزارت ارتباطات، قرار است بازوی اجرایی شورای‌عالی مجازی باشد. جایی که او دبیر آن است. با این حال اودرباره این انتقال از وزارت ارتباطات به شورای‌عالی مجازی بسیار محتاطانه صحبت می‌کند.
** در حال حاضر ما در مکان شورای‌عالی فضای مجازی هستیم یا مرکز تحقیقات مخابرات؟

چه فرقی دارد.
** از نظر شما فرقی ندارد؟

قرار شده است از امکانات مرکز تحقیقات مخابرات برای شورای‌عالی فضای مجازی استفاده کنیم، به همین دلیل هم ما اینجا هستیم.
** یعنی این انتقال قطعی شده است؟

چیزی که قطعی شده این است که از امکانات مرکز تحقیقات مخابرات برای راه‌اندازی مرکز ملی فضای مجازی استفاده شود. به عنوان مثال محل استقرار، مرکز ملی فضای مجازی، مرکز تحقیقات مخابرات خواهد بود. ریاست‌جمهوری نیز دستور این انتقال را داده‌اند. اما نهایت سعی و تلاشمان بر این است که با توافق وزارت ارتباطات بتوانیم از امکانات مرکز تحقیقات مخابرات برای پیشروی فعالیت مرکز ملی فضای مجازی استفاده کنیم.
** با توجه به انتقادات مسوولان وزارت ارتباطات نسبت به این انتقال باز هم امیدوار هستید بتوانید با این وزارتخانه به توافق برسید؟

ما با جناب وزیر توافقات لازم را داریم و تا کنون اظهارنظرها یا انتقاداتی که نسبت به این انتقال مطرح شده، هیچ‌کدام از طرف وزیر نبوده.
** اما وقتی از وزیر ارتباطات در خصوص این انتقال سوال پرسیده می‌شود ایشان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند؟

آقای تقی‌پور روی نحوه استفاده از امکانات با ما توافق دارند. همچنین مرکز تحقیقات مخابرات از این به بعد دونوع فعالیت خواهد داشت. یعنی یک سری از وظایف همان تکالیفی است که از سوی وزارت ارتباطات به آن ارجاع داده می‌شود و یکی سری از وظایف نیز از طرف مرکز ملی فضای مجازی به آن ابلاغ می‌شود. این دور گذار باید طی شود تا کارها جنبه عملیاتی بگیرد.
** از زمان شروع به فعالیت مرکز تحقیقات مخابرات به دلیل عدم انتشار گزارش‌های کاری‌این مرکز، هزینه‌ها و بودجه‌های مورد استفاده، عدم اطلاع‌رسانی از خروجی تحقیقات و... عملکرد آن مورد انتقاد بسیاری از فعالان صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده‌ است. شما چه نظری در این خصوص دارید؟

باید بگویم ابهامی که برای فعالیت مرکز تحقیقات پیش آمده است به بعد از خصوصی‌سازی‌ مخابرات یعنی در حدود 3 سال پیش بازمی‌گردد. درواقع این مرکز از نظر تعریف ماموریت بعد از خصوصی‌سازی دچار یک نوع بلاتکلیفی شد. بعد از خصوصی‌سازی با اینکه مخابرات، از بدنه دولتی خارج شد، اما بخش تحقیقاتی آن در بدنه دولت باقی ماند. بنابراین در این مرحله باید یک تغییر جهتی صورت می‌گرفت.
** و این تغییر جهت با انتقال مرکز تحقیقات به شورای عالی مجازی رخ می‌دهد؟

ایجاد این تغییر به سرعت قابل انجام نبود. با تشکیل مرکز ملی فضای مجازی، می‌توان تعریف جدیدی برای کاربری این مرکز تحقیقاتی داشت. از پتانسیل‌های بالای این مرکز می‌توان برای اهداف شورای عالی فضای مجازی استفاده کرد.
** برخی مسوولان وزارت ارتباطات معتقدند این انتقال سیاست‌گذاری و وظایف اصلی شورای عالی فضای مجازی را با چالش روبه رو می‌کند. این باور را قبول دارید.

به عنوان آخرین پاسخ در خصوص مرکز تحقیقات باید بگویم خیر اینگونه نیست. اگر قرار بود مرکز تحقیقات مخابرات منحل شود یا اگر قرار بود وظایف تحقیقاتی که بر دوش این مرکز بوده با این تصمیم متوقف ‌شود، این اظهار نظرها درست بود. اما تا کنون هیچ‌کدام از صحبت‌های ما در این خصوص به این معنا نبوده است.

مرکز ملی فضای مجازی، مانند سایر نهاد‌های تصمیم‌گیرنده در کشور نیاز به یک بازوی مطالعاتی دارد چرا که تصمیم‌دارد کارهای بزرگی در کشور انجام دهد و بر نهادهای متفاوت نظارت داشته باشد. بنابراین تعبیر نظام این بود که ما از ظرفیت مرکز تحقیقات برای این کار استفاده کنیم.
** اظهارنظرهای گوناگونی در خصوص نحوه فعالیت شورای عالی فضای مجازی شنیده شده است. برای مثال آقای شهریاری، در یکی از گفت‌وگوهای خود عنوان می‌کنند این شورا آنقدر قدرت دارد که می‌تواند یک نهاد را منحل کند یا اینکه این شورا، حرف آخر را در حوزه آی‌تی می‌زند. اما در گفت‌وگویی دیگر ایشان می‌گویند که این شورا تنها قرار است در بخش سیاست‌گذاری فعالیت کند. دقیقا این شورا چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟

شورای‌عالی فضای مجازی یکی از سه شورای‌عالی در کشور است که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند و فراقوه‌ای است. ذیل این شورا، مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد. در مقدمه اساسنامه این شورا آمده که، مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عالی‌ترین سطح حاکمیتی را در بین دستگاه‌های کشور در حوزه فضای مجازی دارد. پس شورا تصمیمات لازم را می‌گیرد و مرکز ملی در چارچوب مصوبات این شورا وارد عمل می‌شود.
** در واقع شورا تصمیم می‌گیرد و مرکز ملی آن را به اجرا می‌گذارد؟

دقیقا. ما در دو شورای مشابه یعنی شورای امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط یک دبیرخانه داریم. تدبیر حضرت آقا این بود که برای شورای عالی فضای مجازی فقط دبیرخانه نداشته باشیم.
** و دلیل این تصمیم چه بود؟

به دلیل تجربیاتی که در دو شورای قبلی با آن روبه‌رو بودیم. به این خاطر به جای دبیرخانه، مرکز ملی فضای مجازی را داریم که در چارچوب سیاستگذاری شورا عمل می‌کند. مرکز ملی محقق کننده تصمیمات شورا است.
** تصمیمات شورا و اجرای آن از سوی تمام دستگاه‌های حوزه ارتباطات لازم‌الاجرا است؟

بله اما نباید این تصمیمات را به حوزه ارتباطات محدود کنید. تصمیمات ما در حوزه فضای مجازی گرفته می‌شود.
** فضای مجازی دقیقا شامل چه بخش‌ها و دستگاه‌هایی می‌شود؟

حوزه فضای مجازی از محور سه زیرمجموعه تشکیل می‌شود. حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، حوزه محتوایی و حوزه امنیت. تا کنون در کشور نهادی وجود نداشته است که در مورد این سه حوزه به صورت یکجا تصمیم بگیرد. دایره همکاری ما با نهادها و وزارتخانه بیشماری از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، صدا و سیما، وزارت علوم، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و... است. تیم فضای مجازی یک تیم جامع برای تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها است.
** از زمان به وجود آمدن شورایی به نام شورای‌عالی فضای مجازی، نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت این شورا وجود داشته است. بخشی از این نگرانی‌ها مربوط به وزارت ارتباطات می‌شود. تاجایی که وزیر ارتباطات در واکنش به فعالیت‌های شورای‌عالی فضای مجازی اعلام می‌کند که هیچ نهادی نمی‌تواند وظایف این وزارتخانه را انجام دهد. آیا قرار است این شورا جای وزارت ارتباطات را بگیرد؟

اینها سوءبرداشت شما از فرمایشات آقای وزیر است. من به خاطر ندارم که آقای تقی‌پور چنین اظهار نظری را مطرح کرده باشند.
** دقیقا در تاریخ 13 مرداد سال جاری وزیر ارتباطات در گفت وگو با ایسنا این اظهار نظر را مطرح کرده‌اند؟

قطعا هیچ نهادی توانایی انجام وظایف وزارتخانه ارتباطات یا هر وزارتخانه دیگری را ندارد. ما به دنبال انجام امور جاری کشور که به طور طبیعی در دستگاه‌های مختلف در حال انجام است، نیستیم. اما با تشکیل شورای عالی فضای مجازی دیگر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان داخل هر دستگاهی انجام نمی‌شود. بلکه به صورت متمرکز تمام تصمیم‌گیری‌ها توسط شورای عالی فضای مجازی پیگیری خواهد شد. ما تصمیم‌ می‌گیریم و دستگاه‌های مختلف مجری اجرای آن می‌شوند.
** مراحل تصمیم‌گیری در شورای‌عالی فضای مجازی چگونه خواهد بود؟

سه کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور. از عنوان این کمیسیون‌ها معلوم است که چه اتفاقی قرار است بیفتد. برای مثال در بخش فضای مجازی تنظیم مقررات به صورت متمرکز انجام می‌گیرد و بخش خصوصی دیگر نیاز ندارد برای دریافت یک مجوز با دستگاه‌های مختلف وارد بحث و جدل شود.
** این به این معنا است که شورای‌عالی فضای مجازی اقدام به صدور مجوز هم می‌کند؟

هرچند شورا اختیار این کار را از نظر قانونی دارد و می‌تواند در کنار تصمیم‌گیری، شان اجرایی هم داشته باشد، اما ترجیح این است که از ظرفیت دستگاه‌های فعلی کشور حداکثر استفاده صورت بگیرد. البته اگر موضوعی مغفول بماند قطعا مرکز ملی فضای مجازی در آن موضوع مشخص ورود پیدا خواهد کرد.
** یکی از اهداف تشکیل شورای مجازی این است که جلوی موازی‌کاری و تشکیل شورا‌ها و نهادهای مختلف را بگیرد، اما از صحبت‌های شما این احساس به وجود می‌آید که قرار است دوباره یک تصمیم‌گیر جدید به این حوزه وارد شود و مجددا بسیاری از تصمیمات و فعالیت‌ها صورت بگیرد.

نه اینگونه نیست. سال گذشته موضوع راه‌اندازی پروژه IPTV (تلویزیون اینترنتی) در کشور مطرح شد. این موضوع به یک جریان اختلافی بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات، صدا و سیما و وزارت ارشاد تبدیل شده بود. هر کدام سعی می‌کردند بنا به تعریفی که برای خودشان داشتند، پروانه‌های لازم برای فعالیت در این حوزه را صادر کنند. در نهایت هم طرح به سرانجام مشخصی نرسید. یکی از دلایل حضور ما حل این اختلاف‌ها است.

ولی تک تک نهادهایی که عضو شورا هستند خود نیز در مقام تصمیم گیرنده هم مسوولیت دارند.

در حال حاضر هماهنگی لازم بین تمام دستگاه‌ها وجود دارد. مگر اینکه در آینده خلاف این شرایط اثبات شود. مرکز ملی شورای عالی مجازی هر هفته، دوبار به صورت ثابت با اعضای خود جلسه دارد. در این جلسات اجماع خوبی برای تصمیم‌گیری بین دستگاهایی است که بایکدیگر اختلاف نظر زیادی دارند. در واقع وقتی دستگاه‌های مختلف در این جلسه کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، مجبور هستند به تصمیم‌گیری یک جمع احترام بگذارند.
** شما معتقد هستید که وجود این شورا تصمیم‌گیری در فضای مجازی را سریع‌تر کرده است. برای مثال در همین بخش IPTV به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟

عجله نکنید تا چند هفته دیگر بحث تصمیمات کلیدی شورا که قابل انتشار است اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما به صورت غیررسمی می‌توانم به این نکته اشاره کنم که عزم حاکمیت در سال جاری برای ارائه خدمات چند رسانه‌ای جزم است.
** در صورتی امکان ارائه خدمات چندرسانه‌ای بر بستر شبکه اینترنت وجود دارد که کاربران به اینترنت پرسرعت و با کیفیتی دسترسی داشته باشند. طی چند سال گذشته و طبق ارائه آمارهای جهانی و حتی کشوری، از جمله سازمان آمار کشور، ایران در بخش اینترنت با توسعه‌ای همراه نبوده است. عملکرد وزارت ارتباطات را دراین بخش چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این موضوع باید از خود مسوولان وزارت ارتباطات پرسیده شود.
** نظر شما به عنوان دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی این شورا، در خصوص عملکرد چند ساله وزارت ارتباطات چیست؟

ترجیح می‌دهم در خصوص گذشته صحبت نکنم و به آینده توجه کنم. برهمین اساس تصور می‌کنم که در زمینه فضای مجازی ما توسعه خواهیم داشت.

شما صحبت از توسعه در یک زمان محدود می‌کنید در حالی که هنوز ارائه بسیاری از سرویس‌های اینترنتی در کشور با مشکل مواجه است. برای مثال
** اپراتور سوم در حالی فعالیت خود را شروع کرده که توانایی ارائه خدمات نسل سوم را ندارد. در زمان محدود چگونه قرار است توسعه‌ رخ دهد؟

اگر به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود، انجام کار توسعه‌ای سخت نخواهد بود.
** شما به فعالیت بخش خصوصی در اجرای بهتر امور توسعه‌ای اعتقاد دارید با این حال چرا در شورای‌عالی فضای مجازی نماینده‌ای از بخش خصوصی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور حضور ندارد؟

از نظر من حضور سازمان نظام صنفی به عنوان عضوی از شورای‌عالی فضای مجازی ضرورتی ندارد. لازم نیست که بخش خصوصی ما عضو شورای تصمیم‌گیر از دید حاکمیت باشد.
** چرا؟

به این دلیل که همیشه بحث منافع شخصی مطرح است. به عنوان مثال داخل یک جلسه شورا، در خصوص مساله‌ای تصمیم‌گیری می‌شود که در یک ماه آینده، آن تصمیم اتفاق بیفتد. حال فرض کنید که بخش خصوصی در این جلسه حضور داشته باشد. قطعا این حضور حکم رانت اطلاعاتی را دارد.
** به‌عنوان آخرین سوال قرار است شورای عالی فضای مجازی در بخش فیلترینگ هم وارد شود؟

بهتر است بگوییم پالایش نه فیلترینگ. در حال حاضر اکثر مردم از امکانات فضای مجازی استفاده می‌کنند و در این بین اقلیت‌ انگشت‌شماری حضور دارند که اقدام به سوءاستفاده از این فضا می‌کنند. باید با این اقلیت برخورد شود. اما این برخورد نباید به گونه‌ای باشد که سبب نارضایتی سایر کاربران شود. این اطمینان را می‌دهم که در سال جاری تغییر و تحولات عمده‌ای در این حوزه ایجاد شود. تا جایی که مردم مفید بودن حضور شورای‌عالی فضای مجازی را احساس کنند.
منبع : دنیای اقتصاد

جشنواره پول بده، جایزه بگیر!

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در فرهنگ معین جشنواره به معنی “جشنی عموماً فرهنگی است که در فاصله زمانی معین برگزار می‌شود.” هر جشنواره نیز بر اساس عقل و منطق هدف و فایده‌ای در پس خود دارد و در نهایت این که برگزاری جشنواره اسباب و آداب خاص خود را می‌طلبد. از سوی دیگر برنده شدن در جشنواره‌ها و کسب رتبه باید بر فروش محصول و یا جایگاه برنده جایزه اثرگذار باشد.

در کشور ما هر کاری، اندکی که بگیرد، به شب نرسیده ده‌ها نفر به فکر کپی کردن آن می‌افتند و آنقدر به نام یک طرح موفق شبیه‌سازی می‌کنند که شورش را در می‌آورند. نمونه آن را در فست‌فود‌ها به وفور می‌توان یافت. در مورد جشنواره‌های ICT اما موضوع فقط این نیست که کسی از برگزاری فلان جشنواره خوب کاسبی کرد و ما هم یکی مشابهش راه بیندازیم. در کنار رویکرد اقتصادی مجریان برخی از این جشنواره‌ها، شرکت‌هایی نیز هستند که اگر به دلایلی همچون پرداخت پول کمتر، از کسب جایزه در جشنواره‌ای محروم شوند، برای خود جشنواره دیگری راه می‌اندازند و در آنجا برای خود جشن می‌گیرند. انگیزه‌ برخی از جشنواره‌های ICT تنها کسب سود و کم‌کردن روی رقبا نیست. شنیده شده حتی برخی از نمایندگی‌های با حضور در این جشنواره‌ها به خرید وجهه برای خود پرداخته و به شکل دلاری مبلغ قابل ملاحظه‌ای را از شرکت مادر خارجی از همه جا بی خبر به جیب می‌زنند‌.

البته برخی از شرکت‌ها نیز از طریق جشنواره‌های کاغذی پولشویی می‌کنند. به این صورت که بابت حق برنده شدن (شما بخوانید اسپانسری) مبلغی را با مجری جشنواره فلان توافق می کنند، مشروط بر آن‌که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن مجدداً به ایشان باز گرداننده شود.

برخی از این جشنواره‌ها همچون حراجی‌ها مزایده می‌گذارند و هر کس پول بیشتری بدهد، جایزه بهتری می‌گیرد و جالب آنکه هیچ ابایی هم از بابت طرح عیان پیشنهاد فروش کاغذ رنگی در این جشنواره‌ها وجود ندارد. فرق برخی از این جشنواره‌ها فقط در قیمت آن است وگرنه خروجی یکی است. خلاصه آن‌که ماه و ستاره معلم‌های دوران کودکی که روی دفتر دیکته بچه‌ها می‌چسباندند با ارزش‌تر از جایزه برخی از این جشنواره‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

قابل توجه خریداران و مصرف‌کنندگان این که برخی از جشنواره‌ها حتی بدون اطلاع قبلی و در خفا برگزار می‌شود! بعدها هم فلان شرکت در تبلیغات خود جایزه‌اش را به نمایش می‌گذارد و هر کس نداند، فکر می‌کند از هفت خوان رستم گذشته و جایزه را گرفته است. از این رو به هیچ وجه تعجب نکنید اگر دیدید یا شنیدید اصلا جشنواره‌ای برگزار نشده و فردی با مراجعه به یک چاپخانه صرفا یک لوح برای خودش طراحی کرده و به مبلغ گزافی به خریداران فروخته است. تعجبی هم ندارد که اگر شخص یا نهادی بخواهد کار سالم و علمی بکند، مورد تمسخر قرار گیرد.

طبق معمول متولی و ناظر بر جشنواره‌های خلق الساعه در این حوزه روشن نیست و این موضوع به مرور به وجهه و آبروی کل بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات لطمه می‌زند.
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - فعالان صنف کامپیوتر در یکسال اخیر با مشکلات داخلی و خارجی بی‌شماری مواجه بوده‌اند که عرصه را بردو گروه شرکتی و فروشگاهی این صنف تنگ کرده و موجبات اعتراض آنها را فراهم آورده است.

از مشکلات خارجی نظیر، نوسانات نرخ ارز و ادامه مشکل ثبت سفارش و واردات کالا و... که بگذریم، مشکلات داخلی نظیر اجرای طرح‌هایی که از نظر فعالان این صنف تنها بر مشکلات این صنف می‌افزاید، افزایش مالیات و هزینه‌های جانبی و... بیش از دیگر مشکلات پا بر گلوگاه فعالان بازار کامپیوتر می‌فشارد. در این بین، به نظر می‌رسد مشکل مالیات صنف کامپیوتر، آن هم صنف فروشگاهی به دلیل افزایش تقریبا 50 درصدی نرخ مالیات فروشندگان بازار کامپیوتر نسبت به سال گذشته و همچنین شیوه متفاوت محاسبه مالیات آنها (شیوه علی الراس) بیش از سایر مشکلات به چشم می‌خورد.
** فشار مضاعف مالیات

کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که با اصل مالیات مخالف باشد، اما اعتراض‌ها عمدتا به مسیر دریافت مالیات است. به طور کلی در بیان مشکلات فروشندگان بازار کامپیوتر همین بس که این گروه از ابتدایی‌ترین مورد مالیاتی یعنی شیوه تعیین مالیات که اکثرا علی‌الراس (تعیین مالیات بر پایه مشاهدات مامور سازمان امور مالیاتی از ظاهر فروشگاه و...) است تا ارقام مالیاتی و... با مشکلات بسیاری مواجه هستند. فعالان می‌گویند، با توجه به اینکه این روزها بازار دوران بی‌رونقی را سپری می‌کند و بسیاری از فروشندگان اجناس خود را با سود کم به فروش می‌رسانند، دریافت مالیات از کسبه، آن هم با معیار قرار دادن سود 9 درصد برای خرده‌فروش و 4 درصد برای عمده فروش چندان عادلانه نیست و این مدیران صنف‌ها هستند که باید در این زمینه نگران اعضای خود باشند و برای نجات آنها اقدام کنند.

یکی از اعضای هیات‌مدیره پاساژ پایتخت در این زمینه می‌گوید: در شرایط کنونی که صنف رایانه ماه‌ها است با بازاری راکد و بی‌رونق روبه‌رو است، اداره مالیات به جای کمک به فعالان این صنف مالیات‌ها را افزایش داده است و این اصلا عادلانه نیست. تعیین مالیات به شیوه سنتی و مغایر قانون موضوع دیگری است که فعالان بدنه فروشگاهی حوزه کامپیوتر به آن اعتراض دارند و می‌گویند، تعیین مالیات بر اساس حدس و گمان و براساس مشاهدات یکی دو ساعته کاری غیر منطقی و غیر حرفه ای است که تنها در ایران مرسوم است.

به گفته فعالان بازار و کارشناسان،دولت و همچنین اتحادیه و سازمان نظام صنفی کمکی به رفع این معضلات نکرده و به جای پرداختن به این موضوعات مهم سرگرم طراحی و اجرای برنامه‌های مورد علاقه خود هستند و صنف فروشنده را تنها گذاشته‌اند.
** بی اعتمادی دو سویه

از آنجا که ارائه دفاتر فروش و اظهارات فروشنده در رابطه با میزان سود خالص معیار تعیین مالیات است، در ارائه این اطلاعات گاه سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد که موجبات بی‌اعتمادی سازمان امور مالیاتی به این اسناد و مدارک را فراهم می‌آورد و به همین دلیل این سازمان مالیات کسبه را به شیوه «علی الراس» تعیین می‌کند. همچنین گاه این سازمان معیارهایی غیر عرف را برای سنجش مالیات در نظر می‌گیرد که به مذاق فروشندگان خوش نیامده و به آن اعتراض می‌کنند.

احمد علیپور،مدیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای لاوان در این رابطه می‌گوید: بزرگترین مشکل صنف فروشگاهی حوزه آی تی در رابطه با مالیات‌ها وجود فضای پر ابهام و عدم اعتماد متقابل بین فروشگاه‌ها و سازمان امور مالیاتی است. به گفته وی، عملکرد غیرشفاف و عدم ارائه اطلاعات درست توسط فروشگاه‌ها و تبدیل شدن آن به عرف در بازار، نتیجه عدم آشنایی فعالان صنف با روش‌ها، حقوق و قوانین مالیاتی یا ترس از بعضی پیچیدگی‌ها در تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و از سابقه برخوردهای غیرمنطقی کارشناسان و کمیسیون‌های مالیاتی در رابطه با تشخیص میزان واقعی درآمد خالص فروشگاه‌ها بوده است. علیپور می‌افزاید: همچنین در نتیجه عملکرد سازمان مالیاتی یک باور غلط در بازار به وجود آمده است که تصور می‌شود اگر فروشگاه یا هر واحد صنفی دیگری فروش بالاتری داشته باشند ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد بیشتری است. به همین دلیل، عرف بازار در تعامل با سازمان مالیاتی تظاهر به فروش کمتر و اجتناب از ارائه دفاتر فروش و اطلاعات درست به سازمان امور مالیاتی است.

قمی، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم می‌گوید: متاسفانه بزرگترین مشکل صنف فروشگاهی ما این است که سازمان امور مالیاتی از یک مکانیزم صحیح برای سنجش مالیات فروشگاه‌ها استفاده نمی کند و ما هر چه فرهنگ نگارش صحیح دفاتر فروش و خوداظهاری دقیق و واقعی را ترویج می‌کنیم، اما نتیجه مثبتی حاصل نمی‌شود. چرا که اگر این دفاتر هم درست و حقیقی نگارش شوند و به سازمان امور مالیاتی ارائه شوند،سازمان با دیده بی‌اعتمادی به این دفاتر و اظهارات فروشندگان می‌نگرد.

مومنی رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی هم با تایید گفته‌های قمی گفت: اگر چه ما قبول داریم فروشندگان با مشکلات زیادی در زمینه شیوه‌های تعیین مالیات و....مواجه هستند، اما مشکل بزرگتر اینجاست که اعتراض و شکایت خود را ارائه نمی‌دهند. در حالی‌که اگر فروشندگان اعتراضی دارند باید اعتراض خود را به‌طور کتبی به اتحادیه و... ارائه دهند.
** احتساب سود غیرمنطقی برای مودیان مالیاتی

یکی دیگر از مشکلات مالیاتی صنف فروشگاهی کامپیوتر در نظر گرفتن سود فروش به جای سود خالص و همچنین محاسبه نرخ بالای سود از جانب سازمان امور مالیاتی است.

مومنی، رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی در این باره می‌گوید: مشکل در نظر گرفتن سود بالا برای کسبه جدی است و موجب اعتراض آنها شده است؛ چرا که در چنین شرایطی احتساب چنین سودی چندان منطقی نیست. احمد علیپور هم در این باره می‌گوید: متاسفانه سود فروش بسیار نازل این صنف در مقایسه با سایر صنوف کشور در تعیین این ضرایب مورد توجه قرار نگرفته و در واقع، این ضرایب اگر برای سایر صنوف به نوعی متوسط سود خالص یک فروشگاه است، در صنف رایانه بیشتر منطبق بر میزان درآمد ناخالص یک فروشگاه بوده و اخذ مالیات براساس آن بسیار غیر منطقی و به نوعی یک جریمه سنگین است.
** سکوتی که نشانه رضایت نیست

کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند سکوت سازمان‌های حامی مانند اتحادیه و سازمان نظام صنفی و... در مقابل مشکلات صنف موضوعی است که بیش از هر چیز نمک به زخم اعضا می‌پاشد. قمی، دبیر کل سازمان نظام صنفی از تلاش‌های سازمان برای کاهش مالیات و همچنین اصلاح شیوه تعیین مالیات به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» خبر داده و گفته است که متاسفانه این تلاش‌ها تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.اما مومنی، رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی به خبرنگار ما گفته است که به دلیل اینکه اتحادیه تماس‌های بیشتری با سازمان امور مالیاتی دارد ما این مورد را به اتحادیه سپرده‌ایم. احمد علیپور، رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های فراسو هم در رابطه با تعامل تشکل‌های صنفی با سازمان مالیاتی برای تجدید نظر در ضرایب علی الراس گفت: اگرچه لازم است این ضرایب به نسبت درآمد سایر صنوف اصلاح شود، اما تعامل و مذاکره با سازمان مالیاتی بر ضرایب علی الراس که سابقه صنفی بیست ساله دارد، در واقع قبول متخلف بودن همه اعضای صنف است و به نوعی این نوع تعامل منفعلانه و بی‌نتیجه خواهد بود.

به گفته وی تعامل اصولی‌تر با سازمان مالیاتی باید برای اصلاح روش‌ها و برخورد کارشناسی و تشویق شدن فعالان صنفی به شفافیت مالی و پایین آمدن هزینه‌های مالیاتی فعالیت شفاف اعضا و بطور کلی برطرف شدن این فضای بی اعتمادی دوطرفه باشد.
** سازمان امور مالیاتی پاسخ می‌دهد

حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به اعتراضات فروشندگان صنف آی تی به دنیای اقتصاد گفت: «در حال حاضر مالیات 96 درصد فروشندگان بازار کامپیوتر بر پایه خوداظهاری و ارائه دفاتر فروش و... به سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و تنها 4 درصد از مالیات صنف فروشگاهی بازار کامپیوتر به شیوه علی الراس محاسبه می‌شود.»

وی افزود: «البته ما در شیوه تعیین مالیات علی الراس، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا خدای ناکرده در حق کسی ظلم نشود و مالیات را بر پایه مشاهدات دقیق و اطلاعاتی که از سایر سامان‌ها و ادارات مانند گمرک و... به‌دست می‌آوریم تعیین می‌کنیم.»

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا ماموران مالیاتی به فروشندگان اعتماد ندارند، گفت: « برخی از مؤدیان مالیاتی که از ارائه اظهار نامه خودداری می‌کنند چنین مسائلی را مطرح کرده‌اند. اما ما این موضوع را رد می‌کنیم. ما به اظهارات فروشندگان اعتماد می‌کنیم و اگر هم در برخی موارد اظهارات آنها را مورد بررسی مجدد قرار داده‌ایم به علت این بوده است که این اظهارات غیرمنطقی بوده است.

به‌عنوان مثال همکاران ما برای یک فروشگاه در طبقه همکف یک مرکز خرید و فروش کامپیوتر فروش روزانه تنها در حد یک نوت بوک منظور کرده‌اند که باز هم مورد اعتراض مؤدی قرار گرفته است ولی مشاهدات حتی خود شما بیشتر از آن را نشان می‌دهد.»

وکیلی در رابطه با میزان رشد مالیات‌های بدنه فروشگاهی صنف کامپیوتر که موجبات نارضایتی و اعتراض آنها را فراهم آورده است نیز گفت: ما مالیات‌ها را بر اساس بررسی میزان سود تعیین می‌کنیم و اگر مالیات‌ها افزایش یافته است حتما سود خالص این صنف افزایش داشته است.

به گفته وی، افزایش 50 درصدی مالیات فروشندگان صنف کامپیوتر موضوع عجیبی نیست و ما در برخی از صنوف شاهد رشد 10 برابری مالیات نسبت به سال قبل بوده‌ایم.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشوردر پایان خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در خدمت مردم بوده و کارفرمایش 75 میلیون نفر است. پس اگر مالیاتی هم اخذ می‌کنیم آن را به خزانه دولت واریز می‌کنیم تا صرف بهداشت، آموزش، امنیت و... مردم شود.
** یک خریدار کامپیوتر چقدر مالیات می‌پردازد؟

اگرچه مالیات باید از سود خالص فروشنده اخذ شود، اما به هر حال یک خریدار در اکثر موارد هنگام خرید یک کالا در حدود 5 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و 9 درصد مالیات بر سود فروشنده به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند.

یعنی اگر یک لپ‌تاپ قیمتی حدود دو میلیون تومان داشته باشد، از کل مبلغ پرداختی، 5 درصد (حدود یکصد هزار تومان) به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و 9 درصد (180 هزار تومان) به‌عنوان سود فروشنده بابت مالیات از فروشنده اخذ می‌شود. به عبارت ساده‌تر از کل دو میلیون تومانی که بابت خرید لپ‌تاپ هزینه می‌کنیم، حدود ۳۰۰ هزار تومان را مستقیما مالیات داده‌ایم.

تکذیب حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان انرژی اتمی انتشار خبری که مدعی حمله سایبری به تاسیسات هسته‌یی ایران شده بود، را نادرست خواند.

فریدون عباسی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ خبرنگاری که به انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌های خارجی مبنی بر حمله سایبری به تاسیسات هسته‌یی ایران و پخش موزیک اشاره کرد، گفت: آیا شما این خبر را باور می‌کنید؟!

رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه تصریح کرد: اگر شما این خبر را باور نمی‌کنید؛ بنابراین چنین چیزی نیست.

وی در مواجهه با سوالات خبرنگاران مبنی بر اعلام خبری جدید از سازمان انرژی اتمی گفت: ما مشغول انجام کارهای‌مان هستیم.

خبرگزاری "نووستی" اوایل مرداد گزارش داد: میکو هیپونن، مدیر شرکت ضد ویروس فنلاندی اف.سکیور (F-Secure ) در وبلاگ این شرکت از تلاش برای حمله جدید سایبری به واحدهای هسته‌یی ایران خبر داد.

این حمله دو سال پس از حمله با ویروس رایانه‌یی "استاکس نت" انجام گرفته است.

به ادعای هیپونن، او از یک دانشمند ایرانی که در سازمان انرژی اتمی ایران کار کرده و نامش به دلایل امنیتی ذکر نمی شود، نامه‌ای دریافت کرده است که در آن درباره حمله جدید سایبری به واحدهای هسته‌یی ایران اطلاع داده می‌شود.

در این نامه ادعا شده است که دو سایت هسته‌یی ایران دوباره با ویروس رایانه‌یی مورد حمله قرار گرفته است.

در این نامه هم‌چنین تاکید شده که در این حمله از ابزار موسوم به " Metasploit Framework "استفاده شده است که اغلب توسط مهاجمان به کار برده می‌شود.

به گزارش ایسنا میکو هیپونن مدعی شد که هنوز هیچ یک از حقایق ذکر شده در این نامه مورد تایید قرار نگرفته ولی ثابت شده است که این نامه از طریق شبکه سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شده بود.

شبکه شتاب 10 ساله شد

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ( شتاب ) دهمین سالگرد تولد خود را در شرایطی پشت سر گذاشت که به اذعان همگان تحول شگرفی در نظام بانکداری کشور برجای گذاشته است.

امروزه این شبکه با میانگین ضریب سرویس دهی 9/99 درصد و تراکنش های تبادلی نزدیک به 8 میلیارد تراکنش ( از بدو تولد تاکنون) با قدرت می تواند ادعا کند که یکی اثرگذارترین دستاوردهایی است که با حرکت به سمت اجرای بانکداری الکترونیک به ثمر نشسته است .

اقتدار و اطمینان به عملکرد شبکه شتاب تا به حدی است که بسیاری از طرح های بزرگ ملی با تکیه بر ظرفیت های آن برنامه ریزی و اجرا می شود.
**شبکه شتاب چگونه کار می کند

درهر تراکنش شتابی، یک بانک مبدا و یک بانک مقصد وجود دارد. بانک مبدا بانکی است که کارت شما را می پذیرد و بانک مقصد بانکی است که کارت شما را صادر کرده و حساب بانکی در آن افتتاح شده است.

درگاه پذیرنده می تواند خودپرداز، پایانه فروش، سایت اینترنتی، فروشگاه اینترنتی، سامانه‌ پرداخت قبوض و یا هر درگاهی باشد که کارت را می‌پذیرد.

هر اشکالی که در این درگاه وجود داشته باشد باعث عدم سرویس دهی به مشتری می‌شود و در این حالت ممکن است که خطایی نشان داده شود و تراکنش ناموفق اعلام شود. متاسفانه کدهای خطا در برخی مواقع دقیق نیستند و اطلاعات کافی در اختیار مشتری نمی‌گذارند. به عنوان مثال ممکن است خودپرداز پول نداشته باشد ولی روی صفحه‌ی نمایش خودپرداز اعلام شود که به علت نقص فنی پول پرداخت نشده و یا پاسخی از شتاب دریافت نشده است. در هر صورت مساله‌ی مهم این است که مشتری در این حالت نمی تواند سرویس مناسب دریافت کند و گمان می کند مشکل از شبکه شتاب است. در صورتی که مشکل از شبکه مبدا کارت است.

درصد قابل توجهی از تراکنش‌های ناموفق مربوط به عدم پول‌گذاری خودپرداز و خرابی خودپرداز است. بانک مرکزی از حدود دو سال پیش اقدام به جریمه کردن تراکنش‌های ناموفق در بانک های عضو شتاب کرد تا هر یک از این بانک‌ها سطح خدمات خود را بالا ببرند.
** معضلی به نام مغایرت

این اتفاق برای بسیاری از ما رخ داده که خودپرداز از حساب ما پول کسر کرده است ولی به همان میزان پول به ما پرداخت نکرده است. این اتفاق هنگامی می‌افتد که تراکنش به بانک مقصد برسد و پول از حساب مشتری کسر شود ولی دستور پرداخت به هر دلیلی به شعبه نرسد و یا پرداخت (در سمت پذیرنده) با خطا روبرو شود. در واقع در بیش از 99درصد مواقع تراکنش معکوس در این حالت تولید می‌شود و پولی که از حساب کسر شده مجدد به حساب بازگردانده می‌شود اما موارد معدودی هم هست که تراکنش معکوس ناموفق می‌شود و تلاش‌های دوباره و چندباره‌ی سیستم برای بازگرداندن پول به حساب شخص به جایی نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در این حالات مشتری مجبور است به شعبه مراجعه کند و ضمن اعلام موضوع، فرم درخواست رفع مغایرت را پر کند. این وضعیت در تراکنش‌های غیرشتابی هم ممکن است اتفاق بیافتد اما در این تراکنش‌ها فقط یک بانک درگیر رفع مغایرت می شود ولی در تراکنش‌های شتابی بیش از یک بانک درگیر است و شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان نماینده‌ی بانک مرکزی وظیفه‌ی رفع مغایرت را برعهده دارد.

بیش از یک سال پیش شرکت خدمات انفورماتیک با راه‌اندازی سامانه‌ی سروش نسبت به رفع مغایرت خودکار با استفاده از اطلاعات تمامی سوییچ‌های عضو شتاب اقدام کرد و در حال حاضر این کار باعث شده تا درصد مغایرت‌های شتاب که نیاز به اقدام مشتری دارد تقریبا به صفر برسد.

در سال‌های اولیه‌ی راه‌اندازی شتاب، کارمندان شعب با سیستم رفع مغایرت آشنایی کافی نداشتند و این موضوع باعث سردرگمی مشتریان بانک می‌شد اما به تدریج تمهیداتی در سیستم در نظر گرفته شد که تعداد مغایرت ها را کاهش قابل ملاحظه ای داد و هم سرعت بیشتری به رفع مغایرت بخشید.

در هر صورت کارشناسان بانک اعلام می کنند که در صورت بروز مغایرت موضوع را از طریق شعبه پی گیری کنید. خوشبختانه در تمام بانک ها و خودپردازها کلیه‌ی تراکنش ها به دقت ثبت می‌شود و کلیه‌ی وقایع سیستم با جزئیات کامل قابل پی‌گیری است به نحوی که هر وجهی که از حساب مشتری برداشت شده و پول آن پرداخت نشده به طورحتم به حساب وی برمی‌گردد (در 99 درصد موارد ظرف 24 ساعت)، ولی در موارد نادر نیاز به پی‌گیری شخص دارد.

درآمد اپراتورهای موبایل از المپیک

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اپراتورهای تلفن همراه ایران سرویس‌های پیامکی متعددی را همزمان با بازی‌های المپیک برای مشترکان راه اندازی کرده‌اند

تلفن همراه این روزها به عنوان یکی از وسایل لاینفک زندگی اجتماعی انسان‌ها تبدیل شده است، هر چند که کاربرد این وسیله ارتباطی تا 10 سال پیش تنها مکالمه بود، اما با آمدن سرویس پیامک و به تدریج GPRS و استفاده از اینترنت، کاربردهای این وسیله ارتباطی روز به روز افزایش پیدا کرد، هر چند که این روزها استفاده از اینترنت همراه در بین کاربران اکثر اپراتورهای جهانی افزایش پیدا کرده و به دنبال آن نیز به کارگیری برنامه‌های کاربردی روی گوشی‌های هوشمند فراگیر شده است، اما سرویس‌های ارزش افزوده بر بستر پیامک و بطور کلی خود سرویس پیامک همچنان از جذابیت بالایی در بین کاربران تلفن همراه برخوردار است.
**‌ درآمدهای میلیاردی

بر اساس آمارهای جهانی هم اکنون نزدیک به 75 میلیون پیامک در دقیقه توسط کاربران جهانی ارسال می‌شود. در ایام منتهی به تعطیلات کریسمس در سطح جهان نیز حدود 55 میلیارد پیامک ارسال شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ترافیک ارسال پیامک در سطح جهان حدود 30 درصد افزایش یافته است.

براساس برآوردهای انجام شده از مجموع حدود 55 میلیارد پیامک ارسالی در سطح جهان در کریسمس سال میلادی جاری تنها 6 میلیارد پیامک مربوط به آمریکای شمالی بوده و جالب آنکه در کشور فیلیپین با 66 میلیون جمعیت بیش از سه میلیارد پیامک در آستانه تعطیلات کریسمس رد و بدل شده است. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی ABI، میزان درآمد جهانی پیامک در سال 2013 به بیش از 177 میلیارد دلار می‌رسد که این میزان درآمد حدود 83 درصد درآمد 212 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده برای پنج سال آینده است.

این موضوع همانند روند جهانی در کشور ما نیز توسط کاربران تلفن همراه هم پیگیری می‌شود. به عنوان مثال چندی پیش و از سوی یکی از اپراتورهای تلفن همراه در کشور اعلام شده بود که 74 درصد از درآمد این اپراتور از محل ارسال پیامک است. هر سال و پس از پایان تعطیلات نوروز بین اپراتورهای کشور بر سر ارائه آمار ارسال پیامک‌های نوروزی رقابت تنگاتنگی رخ می‌دهد. به عنوان مثال کاربران ایرانی در پنج روز اول سال جاری 28 میلیارد تومان به اپراتورهای تلفن همراه عیدی دادند. مشترکان تلفن همراه در هفته نخست سال نو شمسی بالغ بر 8/2 میلیارد پیام کوتاه تبریک به یکدیگر ارسال کرده‌اند که این آمار افزایش بیش از 70 درصدی ارسال SMS از سوی مشترکان را نشان می‌دهد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش 74 درصدی ارسال پیامک در پنج روز نخست سال 91 در مقایسه با نوروز سال 1390 خبر داده و اعلام کرده است که در این بازه زمانی بالغ بر 2 میلیارد و 834 میلیون و 528 هزار و 748 پیامک از سوی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ارسال شده که این رقم در مقایسه با پنج روز نخست سال گذشته بالغ بر 74 درصد رشد را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه در سال 1389 حاکی از رشد 192 درصدی است. این آمار نشان می‌دهد که در 5 روز نخست فروردین‌ماه امسال به طور میانگین روزانه بیش از 566 میلیون و 905 هزار و 749 پیامک در میان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه مبادله شده است. در پنج روز نخست نوروز 90 نیز در مجموع تعداد یک میلیارد و 626 میلیون و 547 هزار و 750 پیامک توسط مشترکین تلفن همراه مبادله شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یعنی در سال89 تنها 970 میلیون پیامک بوده است.

اما در کنار پیامک‌های معمولی ارسالی توسط کاربران تلفن همراه این روزها استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده نیز در بین کاربران افزایش یافته است. البته در این بین نباید از نقش اپراتورها در تبلیغ و به کارگیری سرویس‌های ارزش افزوده از یک سو و تعریف سرویس‌های محتوایی عجیب از سوی دیگر غافل ماند.
**‌ سرویس‌های المپیکی

امروزه در صنعت تلفن همراه، علاوه بر امکان مکالمه صوتی، خدمات گوناگونی به مشترکان ارائه می‌شود. این خدمات که می‌توانند در صنایع بسیار مختلف، برای توسعه بازار، با صرف هزینه بسیار کم یا ناچیز مورد استفاده قرار گیرند، با نام خدمات ارزش افزوده (VAS) شناخته می‌شوند. خدمت ارزش افزوده که مخفف آن در انگلیسی VAS خوانده می‌شود یک اصطلاح در حوزه مخابرات است و به خدماتی که اضافه بر کاربردهای اصلی به همراه محصول یا خدمت اصلی ارائه می‌گردد، اطلاق شده ‌است. مثلا در زمینه تلفن همراه و به طور عام شبکه GSM خدماتی از جمله خدمات پیام کوتاه، USSD GPRS، پیام چندرسانه‌ای (MMS) و تمامی خدمات جانبی دیگر جزو خدمات ارزش افزوده GSM محسوب می‌شوند.

این روزها اما با آمدن شبکه‌های اجتماعی کاربران بیشتر به سمت استفاده از خدمات این شبکه‌ها روی آورده‌اند. تاسیس صفحات گوناگون و ارائه مینی مال‌های متنوع، جذاب و طنز باعث شده تا اپراتورهای تلفن همراه هم از این فرصت استفاده کرده و سرویس هایی نزدیک به همین عناوین را در بخش سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر پیامک راه‌اندازی کنند. سرویس هایی همچون پ ن پ، فک و فامیل داریم، شما یادتون نمیاد که و... از جمله سرویس‌هایی هستند که این روزها با الهام از شبکه‌های اجتماعی در اختیار کاربران تلفن‌همراه قرار می‌گیرد. البته تفاوت این سرویس‌ها در این است که مشترک برای اطلاع از محتوای این سرویس‌ها باید هزینه هم پرداخت کند.

فارغ از این سرویس‌ها اما مناسبت‌های خاص نیز بهترین زمان برای اپراتورهای تلفن همراه است که به تعریف سرویس ارزش افزوده پیامکی بپردازند. این روزها که بازی‌های المپیکی در جریان است دو اپراتور تلفن همراه هم سرویس‌هایی را برای این منظور راه‌اندازی کرده‌اند.

به عنوان مثال همراه اول با حضور تیم‌های ورزشی کشور در المپیک 2012 لندن، به منظور بهره‌مندی هموطنان ورزش دوست از تازه‌ترین اخبار المپیکی، بسته‌های ویژه‌ای از خدمات پیامکی المپیک را به مشترکان خود عرضه می‌کند.

مشترکان همراه اول با دو بسته ویژه المپیک خدمات پیامکی همراه اول، در جریان لحظه‌های داغ و سرنوشت ساز این رویداد بزرگ جهانی قرار می‌گیرند.

در بسته نخست «روزنگار»، «اخبار و حواشی مسابقات»، «مسابقه» و «اتاق پیامکی المپیک» در نظر گرفته شده است که مشترکان علاقه مند می‌توانند جهت دریافت اخبار و حواشی بازی‌ها حرف M یا کلمه «المپیک»، روزنگار MD یا «روز»، مسابقه حرف C یا «مسابقه» و جهت عضویت در اتاق گفت‌وگوی المپیک CS یا کلمه «مدال» را به شماره 2050 پیامک کنند.

بسته دوم، شامل سرویس‌های متنوع «اخبار نتایج مسابقات، حاشیه ‌ها و خبرهای ویژه، بیوگرافی بازیکنان و تیم ها، مجموعه‌های هواداران، نظرسنجی‌ها و مسابقات سرگرم‌کننده و مهیج» است. برای بهره‌مندی از سرویس‌های بسته دوم، مشترکان علاقه‌مند کافی است عدد 2012 را به شماره 2012 ارسال کنند.

ایرانسل اما در این دوره اسپانسر و حامی کاروان اعزامی به مسابقات المپیک است. کاربران این اپراتور هم می‌توانند با ارسال شماره (3322) به 8494 در پیشخوان المپیک ثبت‌نام کنند و جدیدترین اخبار المپیک را دریافت نمایند. همچنین این کاربران می‌توانند برای عضویت در کلوپ هواداران المپیک عبارت (OZV 2012) را به شماره 8282 ارسال نمایند.

منبع : دنیای اقتصاد

ایرانی‌‌ها در گوگل دنبال چه می‌گردند؟

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بنا به آمار سایت گوگل کلماتی که اکثر ایرانیان در گوگل سرچ میکنند اینها هستند:
الف مثل آشپزی

بالاترین آمار جستجو در حرف الف مختص به کلمه آشپزی بود. به نظر می آید کاربران ایرانی در اینترنت نیز به دنبال غذاهای خوش طعم و خوشمزه می گردند. این کلمه بیش از 20 میلیون بار در گوگل جستجو شده است. ذوق ایرانیان با جستجوی کلمه آهنگ نیز رعایت شده است این کلمه بیش از 13 میلیون بار مورد جستجو قرار گرفته است.
ب مثل بانک ملی

قصد تبلیغ برای بانک ملی را نداریم اما کاربران ایرانی بیش از 13 میلیون بار این کلمه را در جستجوگر گوگل وارد کرده اند و این بیش از هر چیز نشانگر رشد بانکداری الکترونیکی در نزد ایرانیان است.این خوشحالی زمانی کامل می شود که بانک صادرات با 5 میلیون جستجو در رتبه سوم قرار دارد. البته کلمه بازار کار نیز با 10 میلیون بار جستجو در مکان دوم جای گرفته است.
پ مثل پست

مسئولان پست باید بسیار خوشحال باشند که ایرانیان بیش از 47 میلیون بار این کلمه را جستجو کرده اند.برای شرکت پستی که ضرردهی آن بسیار زیاد است این آمار می تواند نقطه امیدی در تاریکی باشد. کلمه پرسپولیس و پارس خودرو با 37 و 8 میلیون بار جستجو در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
ت مثل تبیان

سایت تبیان یکی از قدیمی ترین سایت هایی است که طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است. موسسه تبیان با تاسیس این سایت توانسته است تا کاربران بسیار زیادی را مشترک خود کند. این کلمه با 41 میلیون بار جستجو در میان کاربران ایرانی از معدود مواردی است که یک سایت جستجو می شود. کلمه ترجمه با 24 میلیون بار جستجو در رتبه دوم و تابناک با 916 هزار جستجو در رتبه سوم قرار دارد.
ث مثل ثبت نام کارشناسی

ثبت نام کارشناسی 1 میلیون و 260 هزار بار جستجو شده است . بازار ثبت نام در این قسمت بسیار بالا است ، ثبت نام ازدواج دانشجویی و ثبت احوال نیز در رتبه دوم و سوم قرار دارد. اما نکته جالب ثبت نام برج میلاد است که 324 هزار بار مورد جستجو قرار گرفته است.برج میلادی ها از همین حالا می توانند بر روی درآمدی نجومی حساب باز کنند.
ج مثل جوک

ایرانیان از دیرباز مردمانی شوخ طبع و خونگرم بوده اند و در قرن بیست و یکم نیز فناوری اطلاعات از شوخ طبعی ایرانیان بی نصیب نمانده است.کاربران ایرانی با 19 میلیون بار جستجوی کلمه جوک آمار بسیار بالایی از شوخ طبیعی دیجیتال را به نمایش گذاشته اند.
چ مثل چوب

هر چه بیشتر فکر کردیم به نتیجه نرسیدیم که 36 میلیون بار جستجوی کلمه چوب در بین کاربران ایرانی به چه دلیل است؟ شاید شما بتوانید پاسخ مناسبی را در این خصوص برای خود پیدا کنید.

اما چت ایرانی با 3 میلیون و چت روم ایرانی با 2 میلیون بار در رتبه های بعدی قرار دارند.
ح مثل حوادث

چندی پیش در گزارشی از 100 سایت برتر ایرانی نوشتیم “ایرانیان عاشق حاشیه”.

در این گزارش نیز می توان صحت این جمله را به طور واضح مشاهده کرد. 15 میلیون بار جستجوی کلمه حوادث می تواند گواه این ادعا باشد.

کلمه حج و حج عمره با 3 و 1 میلیون بار جستجو به ترتیب دوم و سوم هستند.
خ مثل خدا

93 میلیون بار اسم معظم خدا توسط کاربران ایرانی جستجو شده است و کلمه خبر نیز با 51 میلیون و 400 هزار بار در رتبه دوم قرار دارد.
د مثل دختر

قضاوت 111 میلیون بار جستجوی کلمه دختر در بین کاربران ایرانی را به عهده خواننده می گذاریم اما در رتبه های بعدی کلمات دانلود و داستان با 26 و 13 میلیون جستجو قرار دارند.
ذ مثل ذوب آهن

صنایع نیز از علاقمندی کاربران ایرانی بی نصیب نمانده است. کلمه ذوب آهن با 454 هزار بار جستجو رتبه بالایی را از آن خود کرده است.
ر مثل رقص

کاربران ایرانی گوگل بیش از 40 میلیون بار کلمه رقص را جستجو کرده اند و روزنامه با 7 میلیون بار جستجو در مکان بعدی قرار دارد.
ز مثل زنان زیبا

زنان زیبا 6 میلیون بار توسط کاربران ایرانی جستجو شده اند.در رتبه بعدی زنگ موبایل با بیش از 2 میلیون بار جستجو قرار دارد.
ژ مثل ژاپن

یکی از معدود کشوری که توسط کاربران ایرانی مورد جستجو قرار گرفته است کشور ژاپن است.این کشور 142 میلیون بار توسط این کاربران در گوگل جستجو شده است. کلمه ژورنال نیز 13 میلیون بار مورد جستجو قرار گرفته است.
س مثل سایپا

سایپا خودروی ملی خود را رونمایی کرد. آیا 35 میلیون بار جستجو برای این خودرو است؟
ش مثل شعر

ذوق ایرانی در فضای سایبر نیز به رخ کشیده شده است. بیش از 35 میلیون بار جستجوی کلمه شعر در نزد کاربران ایرانی از ذوق شعر این کاربران خبر می دهد.
ص مثل صید

کلمه صید 439 هزار بار در گوگل جستجو شده است. این کلمه را نمی توان البته با قاطعیت به کاربران ایرانی نسبت داد زیرا برخی از سایت های یافت شده عربی بودند.
ض مثل ضرب المثل

ضرب المثل های ایرانی ها از گذشته معرف این قشر بوده اند . در فضای سایبر نیز کاربران ایرانی 13 میلیون بار کلمه ضرب المثل را جستجو کرده اند. کلمه ضد فیلتر نیز با 713 هزار بار جستجو از علاقمندی این کاربران است.
ط مثل طالع بینی

طالع بینی نزد ایرانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این کلمه در گوگل توسط کاربران ایرانی 5 میلیون بار مورد جستجو قرار گرفته است.
ظ مثل ظهور امام زمان(عج)

کاربران ایرانی در فضای سایبر نیز ارادت خود را به مهدی موعود(عج) نشان داده اند. ظهور امام زمان(عج) به تعداد 3 میلیون بار فضای جستجوگر گوگل را مزین کرده است.
ع مثل عکس

46 میلیون بار جستجوی کلمه عکس در بین کاربران ایرانی نشان از علاقه وافر این کاربران به عکس دارد.کلمه عشق با 28 میلیون بار جستجو و عروس با 14 میلیون بار در رتبه های بعدی قرار دارند.
غ مثل غزل

ذوق ایرانی با جستجوی 4 میلیون و 560 هزار بار کلمه غزل کامل شده است. این کلمه یکی از کلماتی است که آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.
ف مثل فال حافظ

حافظ ای حافظ شیرازی بر ما نظر اندازی

شیرینی و حلاوت گرفتن فال حافظ به فضای سایبر نیز کشیده شده است .13 میلیون و400 هزار بار جستجو در گوگل توسط کاربران ایرانی صحت این ادعا را روشن می کند.

فیلتر شکن نیز با 1 میلیون و 910 هزار جستجو در رتبه بعدی قرار دارد.
ق مثل قرآن کریم

به کلمه “ق” که رسیدیم حدسمان درست از آب درآمد. 21 میلیون و 500 هزار جستجوی قرآن کریم شایسته ایرانیان بود و بس.
ک مثل کلیپ

28 میلیون و 100 هزار جستجو در مورد کلمه کلیپ در سایت گوگل توسط کاربران ایرانی ثبت شده بود.
گ مثل گالری عکس

کاربران ایرانی گوگل 24 میلیون و 700 هزار بار کلمه گالری عکس را مورد جستجو قرار داده اند. کلمه گل نیز با 18 میلیون بار جستجو در رتبه بعدی قرار دارد.
ل مثل لبنان

یکی دیگر از کشورهایی که کاربران ایرانی به آن علاقه وافری دارند لبنان است. این کشور بیش از 24 میلیون بار توسط کاربران ایرانی مورد جستجو قرار گرفته است.

کلمه لباس عروس نیز با 7 میلیون 30هزار بار جستجو در مکان بعدی ایستاده است.
م مثل مترجم

7 میلیون و 390 هزار بار جستجو ی کلمه مترجم در سایت گوگل توسط کاربران ایرانی نشان دهنده رشد نرم افزارهای مترجم آنلاین در کشور است که می توان این نکته را به فال نیک گرفت.
ن مثل نور

کلمه نور با بیش از 47 میلیون بار جستحو رتبه نخست را در کلمه “ن” دارا است و نوکیا نیز با 15 میلیون و 600 هزار جستجو رتبه دوم را در کشور دارد. نوکیا پیش از این ایران را یکی از بزرگترین بازارهای خود قلمداد کرده بود.
و مثل وزارت بهداشت

کاربران ایرانی یا به بهداشت خود اهمیت ویژه ای می دهند و یا وزارت بهداشت آنقدر عملکرد خوبی داشته است که به یکی از پرطرفدارترین کلمه های کاربران ایرانی تبدیل شده است. 15 میلیون و 700 هزار جستجوی وزارت بهداشت توسط کاربران ایرانی صورت گرفته است.

وزارت علوم با 16 میلیون و 800 هزار جستجو بالاتر از ویکیپدیا قرار دارد.
ه مثل همشهری

کلمه همشهری با 21 میلیون بار جستجو رتبه اول و همراه اول با 17 میلیون و 400 هزار بار جستجو در رتبه بعدی قرار دارد.

اما نکته جالب رتبه سوم است که 1 میلیون و 730 هزار بار نام هدیه تهرانی هنرپیشه سینما در گوگل ثبت شده است.
ی مثل یوتیوپ

اما نکته جالب و آخر این که سایت یوتیوپ با وجود فیلتر شدن 52 میلیون بار توسط کاربران ایرانی یافت شده است. کلمه یاس نیز با 23 میلیون و 300 هزار جستجو رتبه بعدی را از آن خود کرده است.بازهم جالب است بدانید 989 هزار بار کلمه یانگوم توسط کاربران ایرانی جستجو شده است .

جشنواره ICT یا بورس فروش جایزه!

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - تعداد جشنواره‌هایی که در حوزه ICT برگزار می‌شود رو به فزونی گذاشته،‌ جشنواره‌هایی که عموما جوایز خود را می‌فروشند

«می‌گوید که از یک شرکت اروپایی تماس گرفته‌اند که شما برنده جایزه اروپایی فلان شده‌اید اگر چند هزار دلار بدهید. ما این جایزه را برای شما می‌فرستیم. وقتی از آنها می‌پرسیم که چرا باید به شرکت ما جایزه بدهید می‌گوید نام شما را شنیده‌ایم!»

اینها گفته‌های مدیر روابط عمومی یک شرکت معتبر است، این تازه‌ترین نوع از اعطای جوایز به شرکت‌هاست، جوایزی که قرار است در تبلیغات و سایت‌های اینترنتی شرکت‌ها به رخ مشتریان کشیده شود، حالا روز به روز بر تعدادشان افزوده و دریافتشان راحت‌تر می‌شود. چه جوایز خارجی (که اخیرا مد شده و به شرکت‌های ایرانی پیشنهاد می‌شود) و چه جوایز داخلی اغلب دنبال یک چیز هستند. در مقابل ارائه جایزه، هزینه‌ای دریافت کنند. آیا برای جوایزی که به راحتی می‌توان با پول خریداری کرد می‌توان اعتباری هم قائل شد؟
** جشنواره‌های رنگارنگ

عمر برگزاری جشنواره‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اوایل سال 87 باز می‌گردد. برخی از این جشنواره‌ها از سوی دولت برگزار می‌شود و

برخی دیگر از سوی بخش خصوصی.

جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (یادواره شهید قندی)، جایزه ملی کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همایش ملی نوآوران IT و انفورماتیک، کنفرانس تجارت الکترونیک، کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، جشنواره ستاره‌های فناوری ایران، جوایز فناوری ایران (ایتا) و... از جمله جشنواره‌هایی هستند که اقدام به معرفی برترین‌های حوزه آی‌سی‌تی کرده اند.

هدف از برگزاری یک جشنواره، در هر حوزه‌ای برای ایجاد فضای مثبت کاری و رقابت بین فعالان یک حوزه است. به باور کارشناسان،این جشنواره‌ها باعث تشویق افراد و افزایش کیفیت خدماتشان می‌شود و در کنار آن، مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند محصولات برتر یک حوزه را شناسایی کنند.

25-0ew1.jpg

اما در صورتی می‌توان به این اهداف دست پیدا کرد که ضوابط و معیارهای برگزاری یک جشنواره به صورت شفاف برای همگان مشخص باشد. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان حوزه آی‌سی‌تی به دلیل غیرشفاف بودن ساختار برگزاری جشنواره‌های آی‌سی‌تی در کشور و مشخص نبودن منابع درآمد این جشنواره‌ها، چندان نمی‌توان به ارزیابی آنها اعتماد کرد.

مجتبی محمودی، روزنامه‌نگار فناوری اطلاعات و یکی از مسوولان سابق جشنواره ایتا، در خصوص ضعف‌های برگزاری جشنوارهای حوزه آی‌سی تی می‌گوید: «تمامی جشنواره‌هایی که در این حوزه برگزار می‌شوند دارای چالش اساسی در بخش داوری و تامین منابع مالی هستند. در اکثر این جشنواره‌ها شاخص‌های انتخاب داوران و همچنین داوری آنها، براساس یک روند شفاف صورت نمی‌گیرد. به طور مثال وقتی یک شرکت‌کننده در بخش خدمات الکترونیکی رتبه اول را دریافت می‌کند، مشخص نیست که براساس چه شاخص رتبه‌بندی، توانسته این مقام را کسب کند.» وی در ادامه می‌افزاید: «همچنین در بخش اقتصادی نیز مشخص نیست که برگزارکنندگان یک جشنواره از چه راهی منابع مالی برای برپایی یک جشنواره را تامین می‌کنند.»

به باور وی درست است که در یک جشنواره خارجی افراد داوران را نمی‌شناسند، اما مراحل داوری برای شرکت‌کنندگان و انتخاب شوندگان بسیار شفاف است. اما در جشنواره‌های فاوا در ایران، مشخص نیست که یک شرکت یا یک محصول براساس چه ویژگی و توانمندی به عنوان ستاره یا برترین حوزه معرفی می‌شود. اما تعداد جشنواره‌های حوزه آی‌سی‌تی نیز یکی دیگر از انتقاداتی است که به برگزارکنندگان آنها وارد می‌شود.

بسیاری از فعالان حوزه این سوال را مطرح می‌کنند که چرا با توجه به تمام کم و کاستی‌هایی که در این بخش دیده می‌شود اما باز هم خبر از شروع به کار یک جشنواره جدید در این حوزه شنیده می‌شود. در مقابل این انتقاد برخی بر این باور هستند که تعدد در برگزاری این گونه جشنواره‌ها، لزوما یک امتیاز منفی به حساب نمی‌آید.

پرویز رحمتی، رییس سابق سازمان نظام صنفی‌رایانه‌ای کشور، در خصوص جشنواره‌های گوناگون حوزه آی‌سی‌تی می‌گوید: «تعدد در برگزاری یک جشنواره لزوما نه بد است نه خوب. نباید این نظر را داشت که تعدد برگزاری جشنواره‌ها یک بیماری است. اتفاقا اگر تعدد این گونه جشنواره‌ها براساس یک نوع ضوابط و معیار مشخص باشد و سازو کار مشخصی نیز بر آن حکمفرما باشد، می‌تواند به آن جشنواره‌ها اعتبار ببخشد.»

به باور وی برگزاری جشنواره‌های حوزه فناوری اطلاعات به شرط آن که از انسجام و کیفیت مطلوبی برخوردار باشند، نه‌تنها منعی ندارند بلکه به توسعه بازار هم کمک خواهد کرد. رحمتی در ادامه می‌افزاید: «باید فرآیند گزینش، هیات داوری و معیارهای داوری این جشنواره‌ها مشخص باشد. همچنین برپایی آنها از یک استراتژی مشخص وقابل قبولی برخوردار باشد تا نتایج اعلام شده قابل دفاع باشد.» وی تصریح می‌کند که اگر به هرکدام از این موارد خدشه‌ای وارد شود باعث ایجاد یک دور باطل در برگزاری این جشنواره‌ها خواهد شد.
** مدال‌های تقلبی

برخی از شرکت‌هایی که در دوره‌های اول هر یک از جشنواره‌های حوزه فاوا حضور داشته‌اند، حالا می‌گویند که اینقدر برپایی این جشنواره‌ها غیرشفاف و بی‌اهمیت شده است که دیگر حاضر به شرکت در آنها نیستند. احمد علیپور، مدیرعامل شرکت فراسو، یکی از همین شرکت‌هاست. وی ضعف برگزاری جشنواره‌های حوزه آی‌سی‌تی را در تبدیل شدن آنها به یک بنگاه اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «برخی از برگزارکنندگان جشنواره‌های آی‌سی‌تی، با ارسال دعوتنامه‌ای به شرکت‌ها از آنها می‌خواهند تا با پرداخت یک مبلغ مشخص در جشنواره آنها، شرکت کنند و برنده تندیس برترین‌ها شوند.

از آنجایی هم که برخی شرکت‌ها به دلیل اینکه در تبلیغات عمومی به این جوایز برای اعتبار بخشی خود نیاز دارند، حاضر می‌شوند برای دریافت تندیس هزینه‌هایی به برگزارکنندگان این جشنواره‌ها پرداخت کنند.» به باور وی بحران هویت در کشور باعث به وجود آمدن دکترای تقلبی و مدال‌های تقلبی شده است و جالب‌تر از آن هم این موضوع است که؛ برخی اپراتورهای مطرح کشور نیز با داشتن کاربران بی‌شمار، یکی از افتخاراتی که در تبلیغات خود به آن اشاره می‌کنند همین تندیس‌های تقلبی است.

در کنار این گونه شرکت‌ها، برخی دیگر از شرکت‌های این حوزه هم هستند که تاکنون نیازی برای شرکت در این جشنواره‌ها را احساس نکرده‌اند. رحمتی، در مقام مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری رایورز نیز بر این باور است که به عنوان یک شرکت نرم‌افزاری هیچگاه ضرورتی را احساس نکرده تا در این‌گونه جشنواره‌ها شرکت کند. وی در این خصوص می‌گوید: «معمولا شرکت‌هایی که کار تخصصی در ارتباط با بازارهای معین و خاص انجام می‌دهند شرایطشان برای حضور در چنین جشنواره‌هایی با شرکت‌هایی که دست به تولید محصولات و خدمات عمومی می‌زنند فرق می‌کند.

جشنواره‌ها بیشتر برای این نوع شرکت‌ها مناسب است.» وی معتقد است که اگر جشنواره تاثیر تعیین‌کننده‌ای در ارتباط با مخاطبانشان در بازار داشته باشد، کاملا توجیه خواهد داشت که در این گونه جشنواره‌ها حضور پیدا کنند. رحمتی براین باور است که برگزاری یک جشنواره برای شرکت‌هایی که در حوزه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند چندان مقرون به صرفه نیست و برای شرکت‌های نرم افزاری نیز ملاحظات خاصی برای شرکت در این جشنواره‌ها وجود دارد.

محمدحسن شانه‌ساززاده، رییس هیات‌مدیره شاتل نیز یکی دیگر از منتقدان به برگزاری جشنواره‌های حوزه آی‌سی‌تی است. شرکت او چند ماه پیش در اولین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICTINQA) توانست جایزه ملی کیفیت را در قالب «تقدیرنامه یک ستاره» دریافت کند.

شانه ساززاده، در خصوص دریافت این جایزه می‌گوید: «دریافت این جایزه به هیچ وجه برای شرکت ما امتیاز مثبتی به دنبال نداشته است.

همچنین از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های اینترنتی در حال بهبود شرایط داخلی خودشان هستند این گونه جوایز باعث ایجاد رقابت در بازار آنها نخواهد شد.» شانه‌ساززاده اعلام می‌کند، براساس آنچه برخی مسوولان دولتی عنوان می‌کنند خروجی این جشنواره‌ها برای شرکت وی یک راه تبلیغاتی محسوب نمی‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از شیوه داوری می‌افزاید: «برگزاری جشنواره‌ای که در آن برگزارکننده هم داور است هم شرکت‌کننده چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.»
** در پی راه نجات

برخی فعالان حوزه آی‌سی‌تی با اشاره به عمر کم جشنواره‌های حوزه آی‌سی‌تی اعلام می‌کنند که این جشنواره‌ها همانند حوزه آی‌سی‌تی در کشور بسیار جوان است و باید منتظر ماند تا با گذر زمان ضعف‌ها و مشکلاتش حل شود. در کنار این نظر اما برخی معتقدند که یک روش غلط در گذر زمان نه‌تنها تصحیح نمی‌شود، بلکه به مرور زمان به طرف بی‌اهمیت‌تر شدن و عمومی‌تر شدن اشتباه‌ها پیش می‌رود.

فعالان حوزه آی‌سی‌تی پیشنهاد می‌کنند که برای استناد به نتایج جشنواره‌های حوزه آی‌سی‌تی بهتر است این گونه جشنواره‌ها دارای نظام نامه و شاخص‌های مشخص و شفاف باشند و داوری و اعلام نتایج نهایی به مصرف‌کنندگان سپرده شود، نه گروهی که خود در اعلام این نتایج ذی‌نفع هستند.

علی شمیرانی - بعد از مجموعه حملات مجازی به تاسیسات صنعتی، نفتی و اتمی کشورمان که اوج آن طراحی ویروس استاکس‌نت بود، اظهارات منابع اطلاعاتی و سیاسی دنیا نشان داد که تهدید امنیت ایران از طریق فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار شده و در پس این حملات نیز بودجه‌ها و توان بسیار هنگفتی گذاشته شده است.

اگرچه اعتراف مقامات امنیتی آمریکا در خصوص نقش ایشان در طراحی و گسترش ویروس مذکور واکنش تند کنگره این کشور را در پی داشت به نحوی که اعضای کنگره آمریکا معتقد بودند که "این یک بازی نیست و بسیار مهم تر از سیاست است و افرادی هم که مسئول این رسوایی باشند باید تحت تعقیب قرار بگیرند."

اما بعد از استاکس‌نت و فلیم، شواهد نشان از نوعی هیجان و انعکاس کم سابقه اخبار مربوط به شیوع و مشاهده هر نوع ویروس در فضای مجازی ایران دارد. حالا حتی بی‌آنکه اسمی از ویروس یا بدافزاری برده شود در رسانه‌های بزرگ دنیا خبر از حملات سایبری جدید به تاسیاست هسته‌ای کشور می‌شود.

نمونه این دست اخبار که به سرعت به رسانه‌های خارجی کشیده می‌شود خبری در ارتباط با ویروسی به نام "مدی" است. خبر مربوط به حمله ویروس مدی برای نخستین بار از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. اگرچه ظاهراً ویروس مذکور همچون استاکس‌نت یا فلیم برای اهداف پیچیده و حمله به مواضع خاصی طراحی نشده بود. اما هنوز تب خبر قبلی فروکش نکرده بود که این‌بار رسانه‌های خارجی به نقل از یک شرکت امنیتی و تنها با استناد به ایمیل فرد نامعلومی که خود را دانشمند شاغل در سازمان انرژی اتمی معرفی کرده، مدعی شدند: "ویروس جدیدی به کامپیوترهای نیروگاه هسته‌ای ایران حمله کرده، شبکه اتوماسیون برخی پایگاه‌های اتمی ایران را از کار انداخته و شب‌ها موسیقی هوی‌متال یک گروه خواننده را با صدای بسیار بلند از بلندگوهای متصل به کامپیوترها پخش می‌کند!"

فارغ از تایید وجود یا عدم وجود ویروس مذکور، به اعتقاد نگارنده مسوولان مرتبط با امنیت فضای مجازی می‌بایست موضوع مهمی را مد نظر داشته باشند. اگرچه از اهداف خاص رسانه‌های خارجی در پوشش کم سابقه گسترش بدافزارها در ایران اطلاعی در دست نیست، اما واقعیت آن است که نفوذ هر ویروس در فضای مجازی کشور لزوماً به منزله حمله سازماندهی شده مجازی به کشور نیست.

از نخستین سال‌های ساخت کامپیوتر و اینترنت، ویروس‌ها همواره در تردد بوده و هستند. در پس بسیاری از این بدافزارها هم گاهاً افراد کم سن و سال و بدون هدف تخریبی روشن قرار داشتند. از این رو برخورد با هر ویروسی در فضای مجازی کشور را نباید با جنگ سایبری یکسان انگاشت و نسبت اطلاع‌رسانی گسترده که منجر به تشویش اذهان عمومی شود اقدام کرد.

قصد بر انکار برخی حملات سازماندهی شده به فضای مجازی کشورمان نیست، اما بازهم تاکید می‌شود تمام ویروس‌ها لزوماً با هدف جنگ مجازی طراحی نشده و هشدار به کاربران در سطح وزیر ارتباطات کشور می‌تواند موجب نگرانی کاربران و سو‌استفاده و بزرگنمایی رسانه‌های خارجی شود.

چه بسا شیوع بسیاری از این ویروس‌ها که کارکردی همچون تمام ویروس‌های موجود در اینترنت را دارد، می‌توان به شکلی به دور از هیجانات و از طریق مجاری پایین دستی به کاربران اطلاع‌رسانی کرد.

منبع : فناوران اطلاعات

همکاری پلیس ایران و فیس‌بوک

جمعه, ۶ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مصاحبه رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا درباره شناسایی برهم‌زنندگان امنیت اخلاقی در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای در سایت‌های خبری مختلف داشته است.

سایت سی‌نت که در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات کار می‌کند، این طور تیتر زد که "ایران با کمک فیس‌بوک به جنگ صفحات و سایت‌های مستهجن می‌رود." این سایت در ادامه نوشته که مسوولان ایران امیدوارند با مشارکت فیس‌بوک تلاش خود را برای حذف صفحات و گروه‌های بردارند که در زمینه پورنوگرافی و ترویج فحشا فعالیت می‌کنند.

این سایت معتبر در ادامه با اشاره به تلاش پلیس ایران برای پاکسازی فضای مجازی به مصاحبه سردار کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با خبرگزاری دانشجویان ایران اشاره کرده که در آن هادیان‌فر بر پاکسازی فضای مجازی از محتویات غیراخلاقی تاکید کرد و گفته است پورنوگرافی نه فقط در ایران، بلکه در کشورهای دیگر مانند آمریکا نیز جرم است.

به نوشته سایت سی‌نت مسوولان فیس‌بوک هنوز واکنشی نسبت به اظهارات رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا نشان نداده‌اند.

خبرگزاری برنامای مالزی نیز در گزارشی با اشاره به تلاش ایران برای پاکسازی فضای مجازی از محتوای مجرمانه این طور به نقل از رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا نوشت که پلیس ایران تاکنون توانسته افرادی را که پورنوگرافی را در فضای مجازی توسعه می‌دهند شناسایی کند.

این خبرگزاری همچنین نوشته که فیس‌بوک اجازه ترویج پورنوگرافی را در این شبکه اجتماعی نمی‌دهد و با آن مقابله هم می‌کند. این خبرگزاری مالزیایی در عین حال به فیلتر بودن شبکه اجتماعی فیسبوک در ایران نیز اشاره کرده است.

روزنامه استرالیایی هرالد سان نیز در گزارشی نوشت که پلیس ایران قصد دارد با همکاری فیس‌بوک با پورنوگرافی مقابله کند. اما رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده است.

سایت خبری هافینگتون پست نیز نسبت به مصاحبه ایسنا با رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا واکنش نشان داده و این طور تیتر زد که ایران با کمک غول شبکه‌های اجتماعی به جنگ پورنوگرافی می‌رود.

مردم از بدقولی‌های رایتل خسته‌اند

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - رایتل از تعهداتش عقب است. این جمله‌ای است که اواسط تیرماه رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفته بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که اپراتور سوم تلفن همراه «رایتل» از تعهدات خود از لحاظ زمانی عقب مانده است. رضا تقی‌پور درباره اجرای مراحل اپراتور سوم تلفن همراه اظهار کرد: باتوجه به محدودیت‌های موجود رایتل از تعهدات خود از لحاظ زمانی عقب مانده است. وی ادامه داد: امید است رایتل براساس وعده‌ای که داده است تا پایان شهریور به تعهدات خود عمل کند، اما در مورد وعده داده شده رایتل، به نظر می‌رسد که این اپراتور فارغ از بحث و مفاد موجود در پروانه به توافقی جدید با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دست یافته است، چرا که پیش‌تر حمیدرضا فرنگ، مدیرعامل رایتل در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از برنامه توسعه و گسترش شبکه رایتل عقب مانده‌اید، گفت: براساس برنامه‌ای که به وزارت ارتباطات ارسال کرده‌ایم درحال پیشروی هستیم، البته آنچه که از نظر قانونی مورد تایید کارشناسان و به خصوص سازمان تنظیم مقررات است پروانه اعطا شده به رایتل است.
** پروانه چه می‌گوید؟

از مهرماه 87، یعنی زمانی که فعالیت رسمی برای برگزاری مزایده اپراتور سوم شروع شد تا امروز؛ یعنی مرداد 91 نزدیک به 47 ماه می‌گذرد. همچنین از زمان رسمی عرضه سیم‌کارت‌های نسل سوم که البته بارها و بارها و توسط مقامات دولتی تغییر پیدا کرد و به تعویق افتاد تا آبان ماه سال 90 که اولین سیم‌کارت‌های آن نیز عرضه شد نیز ماه‌ها می‌گذرد. اپراتور سوم قرار بود ظرف 15 سال حداقل 17 میلیون مشترک جذب کند، هر چند که آمار رسمی از میزان واگذاری‌های این اپراتور تا به امروز اعلام نشده است اما برخی منابع از عرضه 20 هزار سیم‌کارت خبر می‌دهند.

اعطای پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین (تامین تله کام) با ترک تشریفات مزایده، موضوع مصوبه هیات وزیران در تاریخ 25/5/88 صورت گرفته است، البته این اتفاق بعد از مشکلاتی که اتصالات پیش روی این شرکت قرار داد رخ داد. سرانجام اردیبهشت 89 پروانه به تامین تله‌کام رسید و قرار شد که این شرکت تا بهمن‌ماه همین سال سیم‌کارت‌های خود را روانه بازار کند.

زمان عرضه بارها و بارها به تعویق افتاد تا نهایت مهر ماه سال 90 از برند و لوگوی این اپراتور رونمایی و یکی دو ماه بعد هم عرضه سیم‌کارت رایتل در تهران آغاز شد. بعد از تهران ثبت نام و عرضه در کرج و بعد هم در مشهد و شیراز به تازگی آغاز شده است، البته گفته می‌شود که هم‌اکنون عرضه این سیم‌کارت‌ها به روز شده است، اما برخی از متقاضیان در تماس با دنیای اقتصاد در مورد عرضه به روز سیم‌کارت انتقادات و مشکلاتی را مطرح می‌کنند.

در پیوست شماره 4 پروانه این اپراتور درباره تعهدات پوششی شهرها آمده است، در پایان سال اول قراردادی، 8 شهر اول پرجمعیت کشور با فناوری GSM و 5 شهر اول پرجمعیت با فناوری UMTS و در پایان سال دوم مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 250 هزار نفر با فناوری جی اس ام و شهرهای بالای 600 هزار نفر با فناوری UMTS باید تحت پوشش این اپراتور قرار گیرند، اما همانطور که در بالا نیز گفته شد این اپراتور از برنامه خود عقب بوده و با توجه به صحبت‌های مطرح شده به نظر می‌رسد برنامه زمان‌بندی جدیدی به وزارت ارتباطات ارائه شده است.
** رایتل به مجلس می‌رود؟

از تمام این داستان‌ها که بگذریم اما سرعت کند توسعه اپراتور سوم باعث شده تا این بار مجلس هم نسبت به این موضوع حساس شود. تیرماه گذشته در خبرها آمد که مجلس دهم وعده داده است بررسی علل تاخیر ورود نسل سوم تلفن همراه کشور را بررسی کند.

از سوی دیگر، به‌رغم تاخیرهای رایتل و محاسبه جریمه‌های آن از سوی رگولاتوری گفته می‌شود که سازمان تنظیم مقررات هنوز هم این اپراتور را ملزم به پرداخت جریمه ناشی از تاخیر نکرده است و حتی درآمد تضمین‌شده سال نخست خود از این اپراتور را نیز مطالبه نکرده و رایتل تنها باید برای راه‌اندازی شبکه خود تامین سرمایه می‌کرد. همواره دلایل متعددی در مرود تاخیرهای این اپراتور مطرح می‌شود. گاهی مشکلات زیرساختی، گاهی مشکلات تحریمی، گاهی مشکلات شهری در بخش نصب تجهیزات و گاهی هم تامین منابع مالی. اما این بار در گفت‌وگویی خبر از سنگ‌اندازی‌هایی در روند اجرایی این اپراتور به میان آمده است.

حمید فرنگ، مدیرعامل اپراتور سوم چندی پیش در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که خیلی‌ها معتقدند همان اتفاقی که برای تالیا در چند سال پیش افتاد امروز در رایتل در حال وقوع است و عامل اصلی آن نیز سنگ‌اندازی اپراتورهای فعلی برای به پایان رسیدن دوره انحصار است، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: این موضوع طبیعی است. خصلت تجارت به این شکل است و ما خیلی دوست نداریم به این موضوعات وارد شویم.

وی بیان کرد: البته تاکید می‌کنم که مدیران ارشد اپراتورهای دیگر اصلا در این فضاها نیستند و بنده ارتباط خوبی هم با آقای صدوقی، مدیرعامل همراه اول و هم آقای دزفولی، مدیرعامل ایرانسل دارم و این ارتباط قبل از حضور در رایتل بوده است. اما در لایه‌های پایین‌تر که وارد می‌شوید، این سنگ‌اندازی‌ها وجود دارد.

وی در خصوص اینکه مدیران رایتل نگران اتمام دوره انحصار نیستند، افزود: ما نه تنها نگران این موضوع نیستیم، بلکه خوشحال می‌شویم سایر اپراتورها نیز برای ارائه خدمات نسل سوم گام بردارند.
rightel tarh.JPG
** امکانات نامعلوم!

در حالی که یکی از فاکتورهای اصلی این اپراتور مکالمات تصویری است اما کاربران این اپراتور هنوز اطلاعی از نحوه چگونگی مکالمات تصویری ندارند. چندی پیش پیگیری‌های دنیای‌اقتصاد باعث شد تا معلوم شود که گوشی‌های آی فون توانایی مکالمه تصویری در شبکه این اپراتور را ندارند. این درحالی است که پیش از این در تمام تبلیغات محیطی رایتل از گوشی آی‌فون برای تبلیغ مکالمات تصویری استفاده کرده بود.

هر چند که این موضوع ابتدا از سوی رایتل تکذیب شد اما در نهایت عنوان شد که هیچ کدام از گوشی‌های آی‌فون قابلیت مکالمه تصویری را ندارند. از سوی دیگر کارمندان بخش پشتیبانی این اپراتور در پاسخ به این سوال که با چه گوشی‌هایی می‌توان مکالمه تصویری در این شبکه داشت از نام بردن نام گوشی به بهانه تبلیغ شدن برای برند گوشی خودداری می‌کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها چند مدل خاص از گوشی‌های هوشمند موجود در بازار این قابلیت را پشتیبانی می‌کند، اما متاسفانه رایتل تمایلی به اطلاع‌رسانی کاربرانش در این بخش ندارد.

از جمله مشکلات دیگری که این اپراتور هم اکنون با آن روبه‌رو است عدم ارسال قبوض کاربران است. این اپراتور هم‌اکنون تنها سیم‌کارت دائمی و سیم‌کارت دیتا خود را عرضه کرده است. در بخش سیم‌کارت دائمی با توجه به مشاهدات خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» تا به امروز قبوض مصرفی به دست کاربران نرسیده است. مسوولان بخش مشترکان این اپراتور پاسخ به خبرنگار ما پیرامون میزان مبلغ قبض موبایل خود را به روز آینده موکول کردند.

نکته جالب توجه آنجاست که بعد از یک روز و با تماس از سوی این اپراتور یک رقم کلی بدون تفکیک اعلام و پس از پرسش این سوال که حال چگونه این قبض پرداخت شود، شناسه قبض و شناسه پرداخت عنوان شد و خواسته شد بعد از مراجعه به دستگاه ATM بانک و پرداخت، فیش را به شماره تلفنی، فکس کرده تا به این صورت قبض پرداخت شود.

به گزارش دنیای اقتصاد هرچند که به نظر می‌رسد مسائلی باعث تاخیر در روند رشد این اپراتور پیش آمده باشد، اما آیا ارائه چنین خدماتی برازنده اپراتور نسل سوم است؟

ذهن‌های بیمار در سایت‌های همسریابی

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در سایت‌هایی که برای یافتن زوج راه‌اندازی شده، اغلب آقایان میزان حقوق دریافتی خود را ابراز نمی‌کنند. به جرائت می‌‌توان گفت برای 70 تا 75 درصد متقاضیان مرد فرقی نمی‌کند کسی که دنبالش هستند صیغه شود یا ازدواج دائم. (یعنی اهمیتی به رابطه پایدار و تشکیل خانواده نمی‌دهند و فقط ارتباط با یک نفر خانم برایشان مهم است) از هر ده نفر تنها یک نفر پسر مجردی است که به دنبال ازدواج دائم است.

آنقدر سماجت به خرج دهی که شماره تلفنش را بگیری و آنقدر مزاحمش شوی و زبان بریزی تا نرم شود و بگوید بیا از من خواستگاری کن. نه! در مورد دختر‌ها وضع فرق می‌کند. آنها باید بنشینند و ببینندکی​سراغشان می‌آید و آن وقت تازه وقتی کسی پیدا شد ترس وجودشان را فرا می‌گیرد که این آدم خوب است یا نه. اینجاست که گزینه‌های دیگری مثل انتخاب همسر به صورت اینترنتی و واسطه مراکز ازدواج پیش می‌آید. دو تا آدم غریبه مقابل هم قرار می‌گیرند و آن وقت می‌بینی یکی بددهن است و یکی بیکاره، یکی فرصت‌طلب​ است و دیگری هوسباز. این یکی زن دارد و مخفی کرده و آن یکی اعتیاد دارد.

می‌بینید که کار برای دختر‌ها خیلی سخت‌تر است، اما پسر‌ها فقط ممکن است به خاطر این‌که یک دختر قبلا نامزد داشته از ازدواج با او منصرف شوند. این برای یک دختر عیب بزرگی است. در حالی که آنها خود با عیب‌هایی خیلی بزرگ‌تر با اعتماد به نفس قدم پیش می‌گذارند و انتخاب می‌کنند.

بله، حق انتخاب دادن از طریق سایت‌های همسر‌یابی برای دختران یک فرصت و امکان بزرگ است اما فقط یک فرصت خوب برای انتخاب و اغلب انصراف !

آنچه خواندید از تجربه‌های یک دختر مجرد بود که تاکنون از طریق اینترنت و سایت‌های همسر‌یابی سه انتخاب داشته و همه موارد نامناسبی بوده‌اند.
** از ایده‌آل تا واقعیت

نرگس سمین، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی اعتقاد دارد: دنیای مجازی علاوه بر اطلاعات باارزشی که منتشر می‌کند محلی برای بروز دو چیز است؛ خود کتمان شده و پنهان و خودآرمانی و دست‌نیافتنی برخی کاربران.

به همین دلیل شخصیت مجازی که افراد از خود در اینترنت تصویر می‌کنند خصوصا در چت روم‌ها و سایت‌های دوست‌یابی قابل اعتماد نیست تا بتوان با اتکا به آن یک ارتباط روشن و شفاف و انسانی را شکل داد.

وی اولین و مهم‌ترین سطح ارتباط را برخورد چهره به چهره می‌داند. چیزی که می‌تواند هنگام راستگویی یا دروغگویی زبان بدن شما را آشکار کند. وقتی خجالت می‌کشید، از دروغ گفتن دست‌پاچه می‌شوید، غافلگیر می‌شوید یا در اثر یک مشکل از نظر جسمی دگرگون می‌شوید همه زیر نظر طرف مقابل است، اما در محیط اینترنتی ممکن است کسی نحیف و شکننده باشد و بگوید که قهرمان بدنسازی است.

کسی در اوج خماری لاف سلامت و پاکی بزند و مرد و زن متاهل ادعای تجرد کنند. همه چیز در یک ارتباط مجازی امکانپذیر است، زیرا شما تنها تصویری مجازی از شخص دارید، نه خود او را.

در حالی که وقتی آشنایی از طریق دوستان، آشنایان و همکاران و اقوام صورت می‌گیرد این فرصت وجود دارد که رفتارها و کنش‌ها و واکنش‌های طبیعی شخص را مورد بررسی قرار دهید و حداقل در مورد خصوصیات ظاهری آنها اطلاعات درستی داشته باشید.

وی تاکید می‌کند: در مورد مسائل اجتماعی نمی‌شود کلی‌گویی کرد و یقینا کسانی هستند که دوستی یا ازدواج موفقی از طریق اینترنت داشته‌اند و آن مربوط به افرادی است که از خود واقعی خویش راضی هستند و آن را کتمان یا با شخصیت مجازی عوض نمی‌کنند. آنان با نام واقعی خود را معرفی می‌کنند، گاه عکس خود را منتشر می‌کنند، اهداف واقعی خود را از آشنایی ابراز می‌کنند و صادقانه با طرف مقابل برخورد می‌کنند.
** آنها چه می‌خواهند؟

آنها که در سایت‌های زوج‌یابی ثبت‌نام می‌کنند چه می‌خواهند؟ همسر، دوست، ارتباط سالم یا...یافتن این انگیزه‌ها زیاد سخت نیست. برای این‌که بدانیم کافی است پروفایل داوطلبان چند سایت را بررسی کنیم؛ نتیجه جالب است:

در سایت‌هایی که برای یافتن زوج راه‌اندازی شده، اغلب آقایان میزان حقوق دریافتی خود را ابراز نمی‌کنند. به جرائت می‌‌توان گفت برای 70 تا 75 درصد متقاضیان مرد فرقی نمی‌کند کسی که دنبالش هستند صیغه شود یا ازدواج دائم. (یعنی اهمیتی به رابطه پایدار و تشکیل خانواده نمی‌دهند و فقط ارتباط با یک نفر خانم برایشان مهم است) از هر ده نفر تنها یک نفر پسر مجردی است که به دنبال ازدواج دائم است.

به گزارش جام جم این در حالی است که اغلب داوطلبان زن به دنبال ازدواج دائم هستند و زنانی که گزینه صیغه را هم انتخاب کرده‌اند اغلب تنها راغب به ارتباط با مرد غیرمتاهل هستند و خود بیوه یا مطلقه‌اند، یعنی دختران داوطلب این گزینه نیستند.

جالب است بدانید همین مردان که درآمد خود را ابراز نمی‌کنند برای همین ارتباط صیغه‌ای هم بیشتر دنبال زنانی هستند که خانه و درآمد ثابت دارند.

می‌بینید که به طور ضمنی می‌توان گفت برای دختران مجرد فراوانی که داوطلب ازدواج هستند گزینه‌های مناسب معدودی در اینترنت ثبت‌نام می‌کنند و اگر گزینه‌ای هم انطباق داشته باشد تازه شناسایی شخصیت واقعی از مجازی شروع می‌شود.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها ازدواج موقت گزینه مطلوب بانوان مجرد نیست، بلکه گزینه نیمی از مردهای ازدواج نکرده هم نیست. جالب است بدانید اغلب متاهل‌ها و بیوه‌های بچه‌دار یا آنها که اصلا وضع تاهل خود را ابراز نمی‌کنند به این گزینه علاقه نشان می‌دهند.

نکته دیگر این‌که اگر داوطلبان اینترنتی چنین باشند شانس ازدواج در اینترنت فرق چندانی با جامعه ندارد.

البته این موضوع نیازمند یک بررسی جامع و علمی است و کاری که انجام شده تنها یک بررسی میدانی و مشاهده‌ای است که نمی‌توان آن را تعمیم داد، ولی همین اندازه نیز یک تصویر نسبی را از داوطلبان سایت‌های زوج‌یابی نشان می‌دهد.
** فکرهای بیمار

راهیابی به دنیای کسانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام می‌کنند و قصد دیگری دارند ساده نیست. یکی از دوستان کسی را معرفی می‌کند که در این مورد اطلاعاتی دارد.

ح ـ الف می‌گوید: یکی از دوستانم حرفه‌ای این کار است. او دائم یا چت می‌کند یا در سایت‌های دوست‌یابی و همسر‌یابی ثبت‌نام می‌کند. او می‌گوید، گول زدن آنها که دنبال ازدواج دائم هستند، ساده‌تر است زیرا آنها که دوست می‌خواهند از اول تکلیفشان معلوم است، اما آنها که دنبال ازدواج هستند رابطه را جدی‌تر می‌گیرند و بیشتر برای آن مایه می‌گذارند. اما بعد از مدتی می‌فهمند حسابی سر کار هستند که دیگر کار از کار گذشته است.

اغلب این افراد برای ازدواج کردن بی‌تابی می‌کنند و دست‌یافتنی‌تر هستند و متاسفانه بعد از این‌که این افراد با هم در فضای مجازی آشنا شدند (غیر از برخی مراکز مجاز و قانونی) هیچ مرکز ازدواج اینترنتی پیگیری نمی‌کند که شخصی که ثبت‌نام کرده کیست، چیست، کجا بوده و چه کرده است.

یقینا برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد سودجو باید نظارت بیشتری بر عملکرد این مراکز به عمل آید. ثبت شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی و تائید آن باید اولین ملاک معرفی افراد به هم باشد و کسی که متقاضی ازدواج است حداقل باید یک هویت واقعی از خود ارائه دهد که از طریق لینک به سامانه‌های تائید هویت، قابل پیگیری باشد.

مشاوره باید در چنین سایت‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشد و گرچه دامنه اختیار و انتخاب همسر برای بانوان از این طریق گسترده‌تر می‌شود، اما نباید اجازه داد این امکان زمینه مشکلات جانبی را فراهم کند.

گزارشی از دردسرهای تعمیر لپ‌تاپ

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۱، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۱ نظر

مریم عسگری - اگر بدانید هزینه‌های تعمیر لپ‌تاپ چقدر بالاست، با این دستگاه‌های همراه مهربان‌تر رفتار می‌کنید. این روزها با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ کاربران همچنان به مدل‌های قدیمی‌تر خود بیشتر توجه نشان می‌دهند اما به طور کلی هزینه‌های داشتن لپ‌تاپ کم از خرید مدل جدید نیست.

کاربران لپ‌تاپ چه از رده حرفه‌ای و چه... با انبوهی از دردسرهای ریز و درشت مواجهند که بخشی از این دردسرها شامل مشکلات فنی دستگاه (چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری) و دسته‌ای دیگر شامل گرفتاری‌هایی است که جنبه فنی و مالی نداشته و در اصل از لحاظ روانی کاربران لپ‌تاپ را آزار می‌دهند.
** دردسرهای گارانتی

گارانتی داشتن در ایران یک دردسر است و گارانتی نداشتن هم یک دردسر دیگر. اغلب گارانتی‌های لپ‌تاپ برای یک مغازه است و فروشندگان با گمراه کردن مشتریان و گفتن اینکه دستگاه دارای گارانتی است عملا او را مجاب به خرید لپ‌تاپ می‌کنند بی‌خبر از اینکه اساسا یک فروشگاه بدون داشتن تجهیزات تعمیری کار چندانی برای تعمیر لپ‌تاپ نمی‌تواند انجام دهد و در اغلب مواقع نیز با نسبت دادن مشکل به نوع کاربری صاحب لپ‌تاپ او را وادار به پرداخت وجهی بابت تعمیر آن می‌کنند.

جدا از این برخلاف دیگر کشورها ارائه یک لپ‌تاپ جایگزین تا زمان تعمیر لپ‌تاپ اصلی در ایران مرسوم نیست و این زمان برای کسانی که به دستگاه خود نیاز دارند یک دردسر است. حتی لپ‌تاپ‌هایی که مدت گارانتی آنها به پایان نرسیده است و به عبارتی شامل گارانتی هستند حداقل 24 تا 48 ساعت برای رفع یک عیب ساده سخت‌افزاری زمان نیاز دارند. البته اگر قطعه مورد نیاز برای تعمیر در بازار موجود باشد و نیازی به سفارش قطعه نداشته باشیم.در غیر این صورت مدت تعمیر لپ‌تاپ را در حدود 20 روز تا یک ماه در نظر بگیرید.

به گفته مقامی، یکی از تعمیرکاران لپ‌تاپ، یکی دیگر از مشکلاتی که اکثر کاربران لپ‌تاپ‌های گارانتی دار با آن مواجهند، عدم اطلاع از قطعات شامل گارانتی و همچنین ایراداتی است که در صورت بروز در لپ‌تاپ مشمول گارانتی می‌شوند. چراکه معمولا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش از قانون خاصی برای ارائه این خدمت پیروی نمی‌کنند یا از عهده تعهدات خود بر نمی‌آیند. گاهی هم پیش می‌آید که شرکت گارانتی کننده تخصص و دانش کافی را برای تعمیر دستگاه ندارد و باعث خرابی بیشتر دستگاه و صرف وقت و هزینه بیشتر برای تعمیر لپ‌تاپ می‌شود که این موضوع باعث بروز نگرانی‌های بیشتر برای صاحب لپ‌تاپ می‌شود.

عدم پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش برای قطعات جدیدی که برای تعمیر لپ‌تاپ به کار گرفته شده‌اند مشکل دیگری است که اکثر کاربران لپ‌تاپ با آن مواجهند. چراکه پیش آمده است که قطعه جدیدی روی لپ‌تاپ ایراد دار نصب شده است، اما پس از مدتی استفاده همان قطعه جایگزین دوباره دچار ایراد شده است و شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش هم مسوولیتی در این زمینه تقبل نمی‌کند. در این صورت اعتماد به شرکت گارانتی کننده کاهش می‌یابد.
25-02lat.jpg
اما مروتی، مسوول یکی از مراکز تعمیر لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت در این باره می‌گوید: در کشور ما نمی‌توان به خدمات پس از فروش لپ‌تاپ‌ها اعتماد کرد، چه برسد به قطعات تعمیری و قطعات جایگزین. وی افزود: اصلا قطعه‌ای که به عنوان جایگزین روی دستگاه قرار می‌گیرد مشمول گارانتی نمی‌شود؛ چون ممکن است قطعه از دستگاه دیگری باز شده باشد و نو نباشد یا اینکه قطعه محصول کارخانه تولیدکننده اصلی نباشد و کیفیت چندانی نداشته باشد. به همین دلیل است که معمولا قطعات جایگزین گارانتی ندارند.
** دردسرهای نرم‌افزارهای قفل شکسته

بسیاری تصور می‌کنند اینکه بازار ایران مملو از نرم‌افزارهای قفل شکسته است در واقع موهبتی است که دیگر کشورها از آن بی‌بهره‌اند اما اگر هزینه‌هایی که همین نرم‌افزارهای قفل شکسته به کاربران ایرانی وارد می‌کنند دقیق محاسبه شوند بسیار بیشتر از هزینه خرید نرم‌افزارهای اصل است.

اگرچه فعالان بازار می‌گویند ایرادات نرم‌افزاری بیش از عیب و ایرادهای سخت افزاری باعث بروز دردسر برای کاربران لپ‌تاپ می‌شود، اما اکثرا رفع این ایرادها هزینه‌های کمتری دارد تا مشکلات سخت‌افزاری و در مقابل گاه زمان بیشتری برای رفع عیوب نرم‌افزاری باید صرف شود.

به گفته موسی وند، مدیر فنی شرکت «نقش البرز» یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ما به عنوان مرکز ارائه خدمات پس از فروش محصولات اپل با آن مواجهیم این است که کاربران لپ‌تاپ‌های اپل روی این لپ‌تاپ‌ها سیستم‌عامل ویندوز نصب می‌کنند که این موضوع باعث بروز مشکلات بی‌شماری می‌شود.

به گفته وی، نصب سیستم‌عامل ویندوز روی لپ‌تاپ‌های اپل باعث آسیب جدی به سخت‌افزار لپ‌تاپ می‌شود که یکی از شایع‌ترین آنها، آسیب مادربورد و از کار افتادن فن لپ‌تاپ است.

وی افزود: حتی گاه ممکن است که به دلیل عدم توانایی دستگاه در کنترل دور فن، مادربورد به کلی بسوزد.

وی گفت: رفع این ایرادها بستگی به میزان صدمه وارده به دستگاه دارد و اگر دستگاه قابل تعمیر باشد هزینه تعمیر در حدود 50 تا 400 هزار تومان است. ولی اگر نیاز به تعویض مادربورد و... باشد باید بیش از یک میلیون تومان هزینه کرد.

حسینی، مدیر بخش آی تی شرکت امتداد هم با بیان این مطلب که بخش بزرگی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم مشکلات نرم‌افزاری است گفت، نصب ویندوز قفل شکسته یا نصب نادرست ویندوز باعث آسیب دیدن درایورهای دستگاه می‌شود که با توجه به افزایش استفاده از ویندوزهای قفل شکسته ما شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم.
** عیوب سخت‌افزاری

بر اساس اعلام مروتی، یکی از تعمیرکاران لپ‌تاپ، باتری و آداپتور از قطعاتی هستند که عمر مفید کمتری نسبت به سایر قطعات لپ‌تاپ دارند و بیشترین مشکل خرابی لپ‌تاپ‌ها مربوط به این بخش است.وی هزینه تعویض آداپتور را در حدود 15 تا 25 هزار تومان و هزینه خرید باتری را بین 70 تا 300 هزار تومان عنوان کرد. البته این رقم بستگی شدیدی به برند دستگاه دارد.

ریختن آب روی دستگاه یکی از شایع‌ترین اتفاقاتی است که باعث بروز ایراد به دستگاه به ویژه برد اصلی و صفحه نمایش می‌شود. البته عمر مفید صفحه نمایش ارتباط زیادی با نحوه کاربری دارد. اما به طور کلی هزینه تعمیر یا تعویض صفحه نمایش بین 150 تا یک میلیون و 300 هزار تومان متغیر است. به گفته موسی وند، مدیر فنی شرکت نقش البرز، بالاترین هزینه تعمیر یا تعویض صفحه نمایش مربوط به مک بوک ایرهای اپل است.چرا که صفحه نمایش و در دستگاه با هم یکی هستند و در صورت ایراد کل قسمت بالایی دستگاه باید تعویض شود.آسیب پردازنده و مادربورد از ایرادات دیگری است که سلامت لپ‌تاپ‌ها را تهدید می‌کند که در صورت آسیب‌دیدگی این قطعه باید حدود 100 تا 250 هزار تومان هزینه شود که البته این رقم بستگی زیادی به ایراد قطعه و نوع و برند لپ‌تاپ دارد. گاه برای تعویض مادربورد باید مبلغی حدود یک میلیون تومان هزینه شود.

برای تعویض هارد سوخته هم که یکی از مشکلات شایع لپ‌تاپ‌ها است باید مبلغی حدود 200 تا 500 و حتی گاه بیشتر هزینه کنید. این رقم بستگی شدیدی به نوع هارد و اینکه HDD یا SSD باشد دارد.برای تعمیر لولاهای لپ‌تاپ، به ویژه لپ‌تاپ‌هایی که صفحه نمایش‌های آنها کاملا روی بدنه می‌خوابند هم باید مبلغی حدود 130 تا 200 هزار تومان هزینه کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

رگولاتوری مهمترین چالش صنعت ICT ایران

دوشنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

پنجمین رگولاتور در حالی پس از کشاکش فراوان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر کرسی ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشسته که این سازمان در دوران مدیریت چهارمین رگولاتور از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده است.

ورود محمدعلی فرقانی به عنوان پنجمین رگولاتور حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با روزهایی سخت برای این سازمان تنظیم‌کننده روابط و بازار در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری است.

او که پس از مسعود داوری‌نژاد، معصوم فردیس، محمود خسروی و محمد کرمپور بر کرسی ریاست سازمان تنظیم مقررات در یک سال باقیمانده از دولت دهم نشسته است، باید در وانفسای کشاکش قدرت میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی و سازمان تحت مدیریتش با شورای رقابت در این حوزه حکمرانی کند.

به زعم فعالان این بازار، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سه سال گذشته ضعیف‌ترین کارنامه عملکرد را از خودش بر جای گذاشته و مماشات با فعالان بازار و دارندگان پروانه از این سازمان و چالش‌های قانونی پیش رویش در برابر شورای رقابت از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، سازمان صدا و سیما با ارائه طرح اداره صدا و سیما برای تولی‌گری و اداره بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات رقیب جدی برای رگولاتوری محسوب می‌شود به طوری که در صورت تصویب این طرح دایره شمول وظایف این سازمان و وزارتخانه بالادستی‌اش کوچک خواهد شد.

رگولاتوری طی سال‌های اخیر وظایف سنگینی برای تسهیل قوانین و اعطای پروانه به شرکت‌‌های دولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده داشته تا آنهایی را که در صدر اصل ۴۴ قرار دارند، واگذار کند که تنها موفقیت آن در این زمینه هم به واگذاری شرکت مخابرات ایران بازمی‌گردد.

برآوردهای صورت‌گرفته توسط بیزنس مانیتور مهم‌ترین چالش در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را فقدان رگولاتور قدرتمند دانسته است.

مهم‌ترین پروانه‌های اعطاشده از سوی رگولاتوری در سه سال گذشته به اعطای پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت تامین تله‌کام و اعطای پروانه شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور بازمی‌گردد و باقی فعالیت‌های این اپراتور و حتی مباحث نظارتی آن نیز به مصالحه با فعالان بازار و امضای تفاهم‌نامه خلاصه شد و در این دوره فناوری قابل توجهی از روند فناوری روز دنیا به کشور وارد نشد.

البته هر دو پروانه صادرشده از سوی این سازمان در این دوره نیز میراث دولت قبل بود به طوری که پس از عدم موفقیت محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات در دولت نهم برای واگذاری پروانه اپراتور سوم تلفن همراه و پاس دادن این میراث بلاتکلیف به دولت دهم، با دریافت مجوزهای ترک تشریفات و مصالحه درباره شرایط موجود پروانه رایتل به صورت سهام صددرصدی به بخش ایرانی کنسرسیوم برنده یعنی تامین تله‌کام واگذار شد و تاکنون نیز عمکرد ناموفقی در عرضه سیم‌کارت و ارائه خدمات داشته است.

پروانه شبکه علمی نیز که استارت آن در زمان عبدالمجید ریاضی معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان تهران کلید خورده بود، با ورود علی حکیم‌جوادی به سازمان فناوری اطلاعات ایران و ماموریتش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، شبکه علمی را به عنوان زیرمجموعه‌ای از این شبکه با محدوده کشوری در دستور کار قرار داد و پس از فراهم کردن شرایط، اعطای پروانه آن را رگولاتوری بر عهده گرفت؛ شبکه‌ای که پس از یک افتتاح رسمی به اغما رفت.

اعطای پروانه‌های رادیو ترانک را نیز می‌توان از برنامه‌های ناموفق رگولاتوری عنوان کرد به طوری که این سازمان در سومین دوره تلاش خود قصد دارد این پروانه‌ها را به سرانجام برساند و پس از دو دوره برگزاری ناموفق آنها را به صورت استانی واگذار کند.

پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، دیگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز مشمول اصل ۴۴ قرار دارند که شرکت پست از جمله آنهاست.

در حالی که پروانه اپراتور اول پست در زمان مدیریت قبلی رگولاتوری تدوین و اعطا شد اما رگولاتوری در چهار سال گذشته علیرغم فعالیت‌های جسته و گریخته نتوانست فعالان در زمینه فعالیت‌های پستی را ساماندهی کند و به تدوین اصول حاکم بر فعالیت‌های پستی بسنده کرد.

پروانه اپراتور چهارم نیز از دیگر مواردی است که وعده آغاز به کار آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دهم داده شد اما به‌رغم گذشت نزدیک به سه سال از این موضوع هنوز ثمره این وعده به بار ننشسته است و باید منتظر ماند پس از تصویب مجوز آن از سوی شورای اقتصاد رگولاتور جدید چه روندی را برای توسعه شبکه آن و اتصال سریع منازل به فیبر نوری در دستور کار قرار خواهد داد.

در طول سه سال گذشته رگولاتوری آیین‌نامه‌ها، اصول پروانه‌ها و درخواست‌های منفرد زیادی از متقاضیان را در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار داد و توجه خاصی به مباحث خرد و نیازهای ذینعفان مورد نظر خود کرد اما ساماندهی بازار ICT و حکمیت میان ذینفعان این بازار و به طور خاص رگولیشن موضوعی بود که کمتر بدان پرداخته شد و از همین باب با ورود رقیبان جدی برای ایــن سازمان، دوران سختـــی در انتظار آن است.
منبع : عصر ارتباط

علت رقابت بر سر مرکز تحقیقات ICT چیست؟

يكشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - این روزها برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روزهای پررونقی نیست. وزارتی که تا چند سال پیش منبع انتشار خبرهای زیادی بود این روزها تنها هر از چندگاهی به خبر افزایش پهنای باند اینترنت کشور کفایت می‌کند. شاید چند عامل باعث این موضوع شده باشد. در گام اول پروژه خصوصی‌سازی که منجر به جدایی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه پولساز آن (مانند شرکت ارتباطات سیار) شد.

در فاز بعدی طرح ادغام شوراهای مجازی هر چند که اجرا نشد؛ اما باعث شد تا شورای فناوری اطلاعات که به نوعی رییسش معاون وزیر و تشکیلاتش به نوعی زیر مجموعه وزارت بود روز به روز کمرنگ‌تر شود بعد هم تشکیل شورای رقابت به پاشنه آشیل دیگری برای وزارت تبدیل شد؛ چرا که این شورا نیز وارد مبحث قیمت‌گذاری شد و باعث ایجاد اختلافات و درگیری‌هایی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یعنی دیگر زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. بعد از شورای رقابت و درست چیزی نزدیک به یک سال پیش بحث کوچک سازی وزارت آی سی تی با طرح ادغام این وزارت با وزارت راه و مسکن مطرح شد. هر چند که این طرح هم به نتیجه‌ای نرسید؛ اما از همان زمان به نوعی مشخص شد که قرار نیست این وزارت آی سی تی همان وزارت مقتدر روزهای گذشته باشد. وزارتی که این روزها تنها با چند معاونت فعالیت‌هایی به مراتب کم حجم‌تر از گذشته را در دستور کار خود دارد.

این بار اما اتفاقات جدیدی رخ داده است. بعد از تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی و تعیین دبیر این شورا توسط رییس‌جمهور بحث جدا شدن مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. مرکزی که قدمتی چهل و دو ساله دارد اما نه تنها در این دولت، بلکه در هیچ دولت دیگری اطلاعاتی از عملکرد آن منتشر نمی‌شود. مرکزی که گفته می‌شود بودجه‌ای میلیاردی دارد این بار به خاستگاهی بین دو نهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو و شورای‌عالی فضای مجازی از سوی دیگر تبدیل شده است. نکته‌ای که در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده آن است که این بار رییس سابق مرکز تحقیقات مخابرات ایران که اکنون دبیر شورای‌عالی مجازی است خواستار این جدایی شده است. اتفاقی که باعث تکاپو در مجموعه وزارت ارتباطات شده و سیلی از گفت و گوهای جهت‌دار را همانند زمان طرح ادغام این وزارت روانه رسانه‌های گروهی کرده است. خبر ادغام این مرکز با شورای‌عالی فضای مجازی هم برای اولین بار از سوی یک مقام مسوول در وزارت ارتباطات البته بدون ذکر نام منتشر شد.
** مرکز تحقیقات مخابرات کجاست؟

در سال 1349 به‌منظور توسعه اقتصادی بین دولت ایران و ژاپن موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید که در آن دو دولت به‌منظور تاسیس یک مرکز تحقیقات ارتباطی در دانشگاه تهران به نام مرکز تحقیقاتی ارتباطی ایران همکاری خود را آغاز کرده و به این ترتیب مرکز تحقیقات مخابرات ایران تاسیس شد.

در فصل اول اساس‌نامه این مرکز عنوان شد که مرکز تحقیقات مخابراتی دارای شخصیت حقوقی است و به‌صورت سازمانی مشترک زیر نظر دانشگاه تهران و وزارت عریض و طویل‌نام پست و تلگراف و تلفن انجام وظیفه خواهد کرد.

از جمله فعالیت‌های این مرکز در آن ‌زمان تحقیقات علمی و عملی دانشگاهی شامل انجام کاوش‌های نظری، عملی و فنی در زمینه مخابرات، آموزش مهندسان ایرانی و افزایش توانایی پژوهشگران، تربیت مغزهای مخترع و مبدع، جمع‌آوری اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آنها، تنظیم مقررات و استانداردها در زمینه‌های مختلف مخابراتی کشور بوده ‌است.

پس از انقلاب در سال 1358 با موافقت در جلسه کمیسیون شماره 3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اداره امور این مرکز به وزارت پست و تلگراف و تلفن واگذار شد. با تعیین رییس و کارمندان این مجموعه توسط وزارتخانه، یکنواخت شدن مدیریت و نیز تقویت انگیزه‌های خودکفایی، توسعه مرکز مدنظر قرار گرفت، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مخابراتی گسترش یافت و مرکز به‌عنوان کانون اصلی تحقیقات مخابراتی کشور شناخته شد.

پس از آن با ایجاد تغییراتی در اساس‌نامه مرکز و با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی ساختار مرکز به‌صورت پژوهشگاه تغییر یافت و اهم وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل اعلام شد:

شناسایی فناوری اطلاعات و کاربردهای آن و کسب دانش مورد نیاز، تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در چارچوب اهداف مرکز جهت افزایش توان ملی در امر مخابرات، حضور در مجامع علمی و پژوهشی، سازمان‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی جهت تبادل و کسب تجربیات جدید، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت ارتقای سطح علمی کارمندان و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ایجاد ارتباط متقابل با مراکز و موسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی و نشر تجربیات حاصل از مطالعات، پژوهش‌ها و آموزش‌های مرکز.

با این حال طی سال‌های اخیر کمتر گزارشی درمورد فعالیت‌ها و پروژه‌های این مرکز منتشر شده است و بنابراین امکان تحلیل و قضاوت دقیق در مورد همه این پروژه‌ها فراهم نیست؛ اما برخی منتقدان معتقدند که بلااستفاده ماندن برخی پروژه‌ها و صرف زمان طولانی برای تایید و تصویب یک پروژه در مرکز تحقیقات از سویی و نحوه اختصاص بودجه به مجری طرح در فواصل زمانی از سویی دیگر از جمله دلایلی است که باعث می‌شود عملکرد طرح‌ها با اختلال مواجه و باعث شود پس از اتمام پروژه، این طرح کارآیی لازم خود را از دست بدهند.
** چرا این مرکز مهم است؟

همان‌طور که گفته شد در دو هفته گذشته حجم زیادی از انتقادات سازماندهی شده نسبت به جداشدن احتمالی این مرکز از وزارت ارتباطات و ادغام آن با شورای‌عالی فضای مجازی منتشر شده است. افراد و کارشناسان مختلفی هم نسبت به این مهم هشدار داده‌اند؛ اما نکته‌ای که مهم بوده و اشاره‌ای به آن نشده است آن است که در هیچکدام از این مطالب گفته نشده است که چرا مرکز تحقیقات مخابرات ایران این قدر برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا شورای‌عالی فضای مجازی اهمیت دارد؟

مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی چندی پیش و در حاشیه نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در پاسخ به سوالی که در باره تصمیمات جدید شورای عالی فضای مجازی و پیوستن مرکز تحقیقات مخابرات به این شورا مطرح‌ شده بود، خاطر نشان کرد: طبق نظر رییس محترم جمهوری که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، پس از این مرکز تحقیقات مخابرات ذیل مرکز ملی فضای مجازی ادامه کار خواهد داد و نه تنها ساختمان، بلکه تمام امکانات این مرکز به مرکز ملی فضای مجازی منتقل خواهد شد؛ اما با این حال و پس از مطرح شدن این موضوع به طور رسمی و انتقاد وزارت آی سی تی از چنین طرحی گفته می‌شود که هم اکنون وزارت ارتباطات آماده است که کوچک‌ترین ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات ایران را به طور کامل در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی قرار دهد. حال که به نظر می‌رسد دو نهاد برای در اختیار داشتن این مرکز با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند این پرسش را می‌توان مطرح کرد که واقعا مرکز تحقیقات مخابرات در طی این سال‌ها چه کرده و چه ظرفیت‌هایی دارد. شاید انتشار گزارش‌هایی دقیق در مورد فعالیت‌های سال‌های اخیر آن بتواند فضای تحلیل پیرامون واگذاری به شورای‌عالی مجازی یا باقی ماندن در مجموعه وزارت ارتباطات را منطقی‌تر کند.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - هفدهم اسفندماه سال گذشته بود که شورای عالی فضای مجازی با حضور اعضای عالی رتبه‌ای تشکیل شد. شکل، ساختار و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حاضر در این شورا نگاه‌های زیادی را به خود معطوف کرد به نحوی که همگان در انتظار رویدادهایی به بزرگی جایگاه این شورا هستند.

اگرچه در تشکیل شورای مذکور اشاره‌ای به لزوم حذف یا ادغام نهادی نشده است، اما با توجه به تنوع پایان ناپذیر فعالان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار آن می‌رود که شورای مذکور سر و سامان و البته نفسی تازه به این حوزه بدمد. اکنون که نزدیک به 5 ماه از تشکیل این شورا می‌گذرد و چشم‌ها به نخستین خروجی شورای جدید دوخته شده، شواهد گویای اتفاقات دیگری در خصوص نحوه حرکت و عملکرد شورای عالی فضای مجازی است.

در خبرها آمده بود دبیر این شورا گفته از وزارت ارتباطات می‌خواهیم، مدارک و مستندات طرح اپراتور چهارم را برای بررسی به شورای‌عالی فضای مجازی ارایه دهد. جالب آن‌که دبیر شورا در حالی نخستین گام عملی این شورا برای بررسی یک طرح را برمی‌دارد که این روزها دچار حواشی زیادی با وزارت ارتباطات شده است.

کشمکش دبیر شورا با وزارت ارتباطات هم بر سر جدا کردن مرکز تحقیقات ICT از این وزارتخانه است. در نهایت نیز کار به جایی کشیده که یک خبرگزاری کشور خبر داده که رییس اسبق مرکز تحقیقات ICT و دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی، اتاق کار خود در این مرکز را تحویل نمی‌دهد!

به نظر می‌آید این شورا هنوز کار خود را آغاز نکرده درگیر حواشی شده است. حاشیه‌هایی که اگر ادامه یابد، شانیت و جایگاه شورای عالی فضای مجازی را دچار خدشه می‌کند. از سوی دیگر گذر زمان و رخ ندادن موضوعی در حد و قواره این شورا، می‌تواند در بلند مدت کارکرد شورای مذکور را در حد شوراهای راکد و نیمه راکد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تنزل دهد.

از سوی دیگر نخستین پرونده‌ای هم که این شورا قصد طرح و بررسی آن را دارد اندکی تامل برانگیز است. به اعتقاد نگارنده بحث اپراتور چهارم یکی از ده‌ها پروژه خرد و کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اگر این شورا قصد بررسی آن را داشته باشد، می‌بایست توان زیادی را مصروف سازد. اگرچه مشخص نیست در خصوص پروژه مذکور دقیقا چه چیزی و از چه جنبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی باید مورد بررسی قرار گیرد.

مخلص کلام آن‌که تصور بر این بود که جنس خروجی‌های شورایی در این سطح چیزی در حد تصمیم سال 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای" باشد، سیاستی کلان در حوزه فضای مجازی که تا کنون نیز مورد استناد است.

منبع : فناوران اطلاعات

لپ‌تاپ‌های جدید در بازار کامپیوتر تهران

پنجشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - مصرف کم و سرعت زیاد مک‌بوک پروهای جدید با صفحه نمایش رتینا وارد بازار ایران شده و از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده‌اند. بازار لپ‌تاپ طی دو هفته اخیر، میزبان میهمانان جدیدی بوده است که کمتر کسی تصور ورود سریع این محصولات را آن هم در چنین اوضاع و احوالی به بازار می‌کرد.

لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های نسل سوم اینتل Ivy Bridge که اکثرا اولترا بوک‌ها را شامل می‌شوند و همچنین mac book pro‌های مجهز به صفحه نمایش retina از جدیدترین لپ‌تاپ‌هایی هستند که طی دو هفته اخیر وارد بازار شده‌اند.به گفته فعالان بازار، این محصولات جدید اکثرا در رده‌های کاربری حرفه‌ای هستند و ورود چنین محصولاتی تاثیر چندانی در روند تقاضا در بازار لپ‌تاپ نخواهد داشت.در این بخش ما به معرفی بیشتر این تکنولوژی‌های جدید و لپ‌تاپ‌های مبتنی بر این تکنولوژی‌ها می‌پردازیم:
** تازه‌واردهای تر و فرز کم‌مصرف و لاغر

معماری نسل جدید پردازنده‌های اینتل Ivy Bridge نام دارد. این معماری به‌طور خلاصه کوچک شده معماری Sandy Bridge است. با این تفاوت که ترانزیستورهای ۳۲ نانومتری که در تولید Sandy Bridge‌ها استفاده می‌شد جای خود را به ترانزیستورهای ۲۲ نانومتری داده که همین موضوع مهم باعث کاهش مصرف انرژی، تغییر معماری و شکل ظاهری و البته سرعت کلاک بالاتر محصولات می‌شود.به گفته عمرانی، کارشناس فروش یکی از نمایندگی‌های سونی در پاساژ پایتخت، پردازنده‌های Ivy Bridge دارای کارت گرافیک مجتمع قوی تر از Sandy Bridge‌ها هستند و در ضمن مصرف انرژی کمتری دارند.سرعت پردازش بالا هم از دیگر ویژگی‌های پردازنده‌های نسل سوم اینتل است.

اینتل ادعا کرده است که پردازنده‌های جدیدش قابلیت «اجرای هوشمندانه» که مربوط می‌شود به افزایش سرعت پردازش و کاهش میزان مصرف انرژی را دارد. به این معنا که سیستم‌عامل کامپیوترهای دسک‌تاپ مبتنی بر آیوی بریج سریع‌تر لود می‌شود، راحت‌تر به شبکه وصل می‌شود و سریع‌تر هم به فایل‌های ذخیره شده دسترسی پیدا می‌کند. عمر باتری محصولات مبتنی بر پردازنده‌های نسل سوم اینتل هم بیشتر از محصولاتی است که از پردازنده Sandy Bridge بهره مندند. یکی دیگر از ویژگی‌های پردازنده‌های Ivy Bridge که یک ویژگی دیداری است، پشتیبانی از فناوری سه‌بعدی از طریق InTru 3D است که باعث سریع‌ شدن همگام‌سازی ویدئو و نمایش بی‌سیم اینتل شده است.

در حال حاضر برندهای سونی، توشیبا، اچ پی، لنوو و... به عرضه لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های نسل سوم اینتل پرداخته‌اند و ما بقی برندها هم محصولات جدید خود را بر پایه این پردازنده‌ها به بازار عرضه خواهند کرد.
* مک‌بوک‌هایی با وضوح بسیار بالای صفحه نمایش

به گزارش دنیای اقتصاد مک‌بوک‌های جدید اپل که از صفحه نمایش رتینا بهره می‌برند نیز به تهران وارد شده‌اند. این مک بوک پروهای جدید که هنوز چند هفته از معرفی‌شان در بازار جهانی نمی‌گذرد از نظر برخوردار بودن از بالاترین وضوح صفحه نمایش زبانزد هستند. پیش ازاین اپل این صفحه نمایش را در آخرین مدل‌های آی پد و آی‌فون نیز به کار برده بود.این مک‌بوک پروهای جدید دارای صفحه نمایش 4/15 و 13 اینچی هستند که با تفکیک‌پذیری ۲۸۸۰ در ۱۰۸۰ عرضه شده‌اند و وضوح تصویر بسیار بالایی دارند. نکته قابل توجه باریک تر بودن این رایانه‌ها از سری فوق‌نازک اپل یعنی مک بوک ایر است که به نوعی می‌توان آن‌را آی‌پد بوک نام نهاد. همچنین در ساخت این لپ‌تاپ از برخی از پیشرفته‌ترین سخت‌افزارهای موجود نیز استفاده شده است.

همچنین این مک بوک پروها از پردازنده چند هسته‌ای core i7 اینتل Ivy Bridge با فرکانس 7/2 گیگاهرتز بهره برده‌اند که با سیستم انحصاری Turbo Boost قادر به رسیدن به فرکانس 7/3 گیگاهرتز نیز هستند.این مک‌بوک پرو‌ها به ۱۶ گیگابایت رم، کارت گرافیکی انویدیا GeForce GT 650m به همراه باتری با عمر ۷ ساعت مجهزند.

مک‌بوک‌پروهای جدید اپل با صفحه نمایش‌های 13 تا 15 اینچی و با وزن 2 تا 5/2 کیلو در بازار موجودند.بسیاری این لپ‌تاپ‌های جدید را پرقدرتمندترین دستگاه‌های موجود در بازار جهان معرفی می‌کنند و البته قیمت آنان نیز بسیار بالا است.

ضریب نفوذ اینترنت یکی از شاخص‌های مهم در حوزه‌ فناوری اطلاعات کشور‌ها و در زمره‌ شاخص‌های اهداف توسعه هزاره محسوب می‌شود که نسبت جمعیت استفاده ‌کننده از اینترنت هر کشور را نسبت به کل جمعیت آن کشور مشخص می‌کند. در این راستا موسسات مختلف همه ساله آمارهای متعددی از وضعیت اینترنت کشورها و شمار دسترسی کاربران به این فناوری منتشر می‌کنند.

آماری که همواره از سوی بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه که به نوعی از نزدیک با بحث توسعه اینترنت در کشور درگیر هستند مورد انتقاد قرار می‌گیرد. تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس فرمول هایی که به گفته عموم کارشناسان تاریخ مصرف آنها گذشته بود آمارهایی در این بخش ارائه می‌داد. اما آمارها با آنچه که در واقعیت نمایان بود تفاوت‌های زیادی داشت.

انتقادات کارشناسان در این بخش باعث شد تا مرکز آمار ایران در آخرین سرشماری که در سال 89 انجام داد، بخشی را با عنوان آمارگیری کاربران اینترنت در سال 89 لحاظ کرده و آمارهای جامعی در این بخش ارائه دهد. بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران از طریق علمی و به روش آمارگیری مراجعه به منازل منتشر کرده ضریب نفوذ اینترنت در ایران حدود ۱۴ درصد و تعداد مشترکان اینترنت ۱۱ میلیون نفر است، این در حالی است که طی ماه‌های اخیر مسوولان وزارت ارتباطات آمارهایی را ارائه داده‌اند که اختلافات زیادی با آمارگیری مرکز آمار دارد.
** آمار جدید این بار از سوی «متما»

در تازه ترین آماری که متما (مرکز مدیریت توسعه اینترنت) وابسته به وزارت ارتباطات منتشر کرده آخرین وضعیت اتصال اینترنت در کشور نشان می‌دهد تا پایان سال 90 شمار کاربران ایرانی به 32 میلیون و 696 هزار نفر رسیده که از این تعداد 5/4 میلیون نفر به اینترنت پرسرعت ADSL و 860 هزار نفر به اینترنت وایمکس دسترسی دارند و ضریب نفوذ اینترنت در ایران 43 درصد است.

متما و به طور کلی وزارت ارتباطات این آمارها را از طریق فرمولی به دست می‌آورند که از طریق تقسیم و مصرف پهنای باند به دست می‌آید. در‌واقع فرمول‌های مورد استفاده متما و وزارت ارتباطات اساسا به شکلی متفاوت از آمارهای مرکز آمار تهیه شده است. جالب آنکه آمارهای مرکز آمار اولین بار به سفارش خود سازمان فناوری اطلاعات تهیه شد و پس از آنکه نتایج آن (که نشان‌دهنده تعداد بسیار پایین کاربران و ضریب نفوذ اندک اینترنت پرسرعت در ایران بود) مورد قبول سازمان فناوری اطلاعات قرار نگرفت آنها از انتشار آن تا مدت‌ها خودداری کردند. مدت‌ها بعد مرکز آمار ایران که از سوی مراجع بالاتر به عنوان مرجع اصلی ارائه آمار در کشور معرفی شد آمارگیری جدیدی در مورد اینترنت انجام داد که نتایج آن مشابه آمارگیری قبلی و البته متفاوت از خواست و انتظار مسوولان وزارت ارتباطات بود.

بر اساس گزارش متما که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده است، ضریب نفوذ 23/43 درصدی اینترنت در ایران نشان می‌دهد این در حالی است که ضریب نفوذ واقعی اینترنت بر اساس آمارهای مرکز آمار به ۱۵ درصد نیز نمی‌رسد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، همچنین در این گزارش عنوان شده تنها نزدیک به 7 میلیون نفر از اینترنت کم سرعت دای آپ استفاده می‌کنند و از سوی دیگر استفاده 14 میلیون نفر از اینترنت، GPRS موبایل را در آمارهای بخش اینترنت پرسرعت لحاظ کرده اند. این در حالی است که به گفته کارشناسان اینترنت، GPRS تلفن همراه آن هم روی شبکه نسل دوم و 75/2 درصداست که در شرایط ایده آل و تنها در نزدیک آنتن‌های BTS می‌تواند سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه را برای کاربرانش فراهم کند اینترنت پرسرعت نیست.

از سوی دیگر به گفته عموم کاربران GPRS، سرعت استفاده از اینترنت موبایل در بیشتر مناطق تحت پوشش شاید تنها به 70 کیلوبیت بر ثانیه برسد که این میزان تنها اندکی بالاتر از سرعت اینترنت دایل آپ است که تحت هیچ عنوانی نمی‌توان آن را به عنوان اینترنت سرعت متوسط حساب کرد چه برسد به اینترنت پرسرعت.

آمار منتشر شده شمار کاربران اینترنت پرسرعت بی‌سیم وایمکس را 867 هزار و 105 نفر و ضریب نفوذ این فناوری در کشور را 15/1 درصد اعلام کرده است؛ همچنین 14 میلیون و 259 هزار و 982 مشترک موبایل از اینترنت موبایل خود برای اتصال استفاده می‌کنند و ضریب نفوذ GPRS بر این اساس 85/18 درصد است.

کاربران ایرانی که برای اتصال به اینترنت از فیبرنوری استفاده می‌کنند نیز براساس آمار متما، 6 میلیون و 106 هزار نفر هستند که 07/8 درصد از کل کاربران اینترنت را شامل می‌شوند.
** کاهش دایل آپ و رشد ADSL

مرکز آمار ایران در آخرین آمارگیری خود تعدادکاربران اینترنت پرسرعت کشور را چیزی در حدود ۱ میلیون نفر اعلام کرده بود این در حالی است که متما تعداد کاربران را حدود ۷ میلیون نفر اعلام کرده است.

همچنین متما اعلام کرده که از 66/32 درصد کل ضریب نفوذ کاربران اینترنت در سال 89 بالغ بر 29 درصد را کاربران دایل آپ تشکیل می‌دادند که این رقم در سال 90 به 9 درصد از کل 43 درصد کاربران اینترنت رسیده است.

همچنین آمارهای مرکز متما که همگی بر اساس فرمول محاسبه و تهیه می‌شوند رشد جهشی و ناگهانی را در بازار ADSL نشان می‌دهند که اساسا در فضای بازار ملموس نیست. این آمارها می‌گویند که دسترسی با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه از رقم یک میلیون و ۴۰۶ هزارنفر در سال ۸۹ به ۴ ونیم میلیون کاربر در سال ۹۰ رسیده که رشد بسیار جهشی و بی‌دلیلی را نشان می‌دهد که با واقعیت‌ها متناسب نیست. مرکز آمار ایران تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ایران را در سال ۸۹ چیزی در حدود ۵۰۰ هزار کاربر اعلام می‌کند که تا سال بعد یعنی ۱۳۹۰ به یک میلیون نفر می‌رسد.

البته باید این موضوع را اضافه کرد که اساسا بر اساس استانداردهای جهانی سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سال‌ها است اینترنت پرسرعت محسوب نمی‌شود، اما مسوولان وزارت ارتباطات تلاش دارند با حفظ این سرعت در عرصه اینترنت پرسرعت آمارهای رشد را در این بخش نشان دهند.
** شاخصی عجیب برای تعریف کاربر اینترنت

به گزارش مهر، براساس شاخص‌های مدنظر مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت وابسته به وزارت ارتباطات کاربر اینترنت فردی است که طی 12 ماه گذشته با اتصال به شبکه اینترنت از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.

علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش در خصوص تناقض آماری موجود به پایگاه خبری شهر الکترونیک گفته بود: فرمول‌های مختلفی برای به دست آوردن ضریب نفوذ اینترنت در جهان وجود دارد. ما برای رسیدن به یک فرمول قابل استناد پروژه‌ای را با همکاری دانشگاه شریف پیاده کردیم. در این پروژه تمام فرمول‌هایی که برای رسیدن به ضریب نفوذ مورد استفاده قرار می‌گیرند را جمع آوری کردیم و به یک فرمول استاندارد رسیدم.

به باور وی اعلام آمار ضریب نفوذ تنها برای پاسخگویی به مردم در داخل کشور نیست؛ چرا که شاید برای مردم عادی چندان مهم نباشدکه مثلا ضریب نفوذ اینترنت در کشور چه میزان است. اما در جوامع بین‌المللی و مخصوصا در مجموعه‌هایی که شاخص‌های توسعه‌یافتگی را جمع‌آوری می‌کنند، ارائه این مستندات بسیار ضروری است. بنابراین وقتی وزارت ارتباطات آماری را در این خصوص اعلام می‌کند، براساس یکسری مستندات علمی و استاندارد است.وی در پاسخ به غیرقابل باور بودن آمار ضریب نفوذ در کشور می‌گوید: عده‌ای تنها برای ایجاد تنش عنوان می‌کنند که این آمار غیرواقعی است، اما هر فردی که به اطراف خود نگاه کند و دسترسی مردم به اینترنت را ببیند، می‌فهمد که این آمار واقعی و به دور از بزرگنمایی است.

حکیم جوادی در واکنش به گزارش مرکز آمار که نشان می‌دهد 85 درصد از کاربران از طریق دایل آپ و تنها کمتر از 15 درصد کاربران از طریق اینترنت پرسرعت به اینترنت دسترسی دارند می‌گوید: مرکز آمار با استفاده از فرمول مخصوص به خودش این آمار را به دست آورده است. اما فکر نمی‌کنم که در حال حاضر کاربری از طریق دایل‌ آپ، به اینترنت اتصال پیدا کند. گزارش‌هایی از مراکز مخابراتی به دست سازمان رسیده است که نشان می‌دهد بسیاری از تجهیزات مراکز مخابراتی برای نصب اینترنت پرسرعت بدون استفاده مانده است.

اگرچه نبود شاخص‌های واحد دلیل اختلاف آمار در وضعیت دسترسی به ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور است، اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد که اکثر دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت با سرعت کم صورت می‌گیرد و اینترنت پرسرعت در سبد خانوار ایرانی هنوز جایگاه مشخصی ندارد.

منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - سال‌ها است که استفاده از سرویس اینترنت برای کاربران ایرانی، با کیفیت پایین و قیمت بالا، گره خورده است. در حالی که در کشورهای گوناگون صحبت از ارائه اینترنت 2 مگابیت برثانیه است، در ایران کاربران خانگی از سرعت 128کیلو بیتی استفاده می‌کنند و برای استفاده از سرعت بیشتر با محدودیت روبه‌رو هستند.

مسوولان وزارت ارتباطات که در ابتدا شرایط ارائه سرویس اینترنت پرسرعت در کشور را ایده‌آل عنوان می‌کردند بعدها و با قرار گرفتن ایران در رتبه‌های پایین شاخص توسعه‌یافتگی در جهان به این نتیجه رسیدند که باید کاری انجام دهند.

ارائه برنامه‌هایی برای کاهش قیمت پهنای باند، ارائه طرح مجلسیان برای برداشتن محدودیت سرعت اینترنت، ارائه نرم‌افزار سرعت سنج به کاربران، امضای تفاهم‌نامه‌های گوناگون به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌ها و...از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات و نهاد‌های زیرمجموعه‌اش برای بالا بردن سطح کیفیت سرویس اینترنت و رضایت مشتریان بوده است که تا کنون هیچ‌کدام تاثیر مستقیمی بر بهبود بازار اینترنت کشور نداشته است.

در کنار تمام این طرح‌ها چند سالی است که سازمان فناوری اطلاعات نیز برای کمک به کاربران در انتخاب یک شرکت اینترنتی بهتر، اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنت پرسرعت کرده و هر ماه لیستی از شرکت‌های برتر را معرفی می‌کند. مسوولان سازمان فناوری اطلاعات بر این باورند این کار باعث ایجاد رقابت بین شرکت‌های اینترنت فعال در کشور برای ارائه سرویس باکیفیت می‌شود. همچنین به صورت غیرمستقیم این کار تبلیغی‌ است برای این شرکت‌ها.

اما در مقابل فعالان حوزه اینترنت معتقدند که این طرح به دلیل نداشتن معیار و ملاک مشخص در انجام تست سرعت اینترنت شرکت‌ها، قابل اطمینان نیست. همچنین این گروه این رتبه‌بندی را، ضدتبلیغ برای بازارشان عنوان می‌کنند.
** شرکت‌های اینترنتی: رتبه‌بندی، غیرعملی و غیراستاندارد

رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی، در آبان‌ ماه سال 89 توسط سازمان فناوری اطلاعات کلید خورد. از این تاریخ تاکنون، هرماه شرکت‌های برتر ارائه‌دهنده خدمات اینترنت از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت از طریق نرم‌افزار سنجش سرعت ارزیابی می‌شوند. البته در این زمینه از تستی که کاربران روی سرویس‌شان انجام داده‌اند نیز کمک گرفته می‌شود. به نحوی که کاربران اینترنت با تست و اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود (از طریق دانلود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت) در این ارزیابی شرکت می‌کنند. در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود و اتصال به سرور سنجش سرعت، متوسط سرعت اتصال خود را محاسبه کرده که این سرعت محاسبه شده در این حالت، میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است.

به باور مسوولان سازمان فناوری اطلاعات، تست سنجش سرعت اینترنت در اجرای این طرح به این خاطر حائز اهمیت است که چنانچه بخشی از پهنای باند ارائه شده به کاربر توسط کاربر دیگری اشغال شده باشد، میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود و به این ترتیب کم فروشی شرکت‌ها در ارائه اینترنت واقعی به مشترکانشان مشخص می‌شود. همچنین استفاده از تست کاربران برای شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت پرسرعت نیز بااهمیت است. چرا که مسوولان سازمان فناوری اطلاعات عنوان می‌کنند که بهتر است سرویس‌دهندگان کاربران خود را به انجام این تست تشویق کنند؛ در غیر این صورت سرویس‌دهندگانی که دارای تعداد تست کمتر از 5 باشند از این لیست رده‌بندی حذف می‌شوند.

اما گویا این حذف شدن‌ها برای اکثر شرکت‌های ندا چندان اهمیتی ندارد. چرا که این گروه براین باورند رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی کاملا غیرعلمی است.

مجید صدری، رییس کمیسیون اینترنت و PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، یکی از مخالفان و شاکیان اصلی این طرح است. وی در خصوص علت مخالفتش می‌گوید: «این رتبه‌بندی ایرادات فنی بسیاری دارد و ما چند نمونه از این ایرادات را به صورت گزارشی مستند، در اختیار مسوولان سازمان فناوری اطلاعات گذاشته‌ایم. اما تاکنون جواب روشنی دریافت نکرده‌ایم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تست‌هایی که روی سرویس این شرکت‌ها انجام می‌شود به یک میزان و در یک شرایط نیست. به طور مثال یک شرکت با 16 تست در متوسط سرعت 128kbp در رده اول شرکت‌ها قرار می‌گیرد و شرکتی دیگر با 9 تست در همان متوسط سرعت در رده 2 یا 5 قرار می‌گیرد.»

صدری معتقد است که باید ویژگی‌هایی از جمله موقعیت جغرافیای، هم سطح بودن شرکت‌ها در ارائه کیفیت خدمات و... در نظر گرفته شود تا این کار باعث معرفی به حق شرکت‌های برتر در حوزه اینترنتی شود.

فعالان شرکت‌های ندا براین باورند که انجام رتبه‌بندی شرکت‌ها طرح خوبی است که اگر به درستی به اجرا در می‌آمد می‌توانست باعث رقابت بین شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت شود. در ادامه نیز این رقابت تنها به نفع کاربر تمام می‌شد.

محمدحسن شانه‌ساززاده، رییس هیات‌مدیره شرکت شاتل، نیز با انتقاد نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی می‌گوید: «اعلام شرکت‌های برتر اینترنتی در فضایی کاملا غیرشفاف صورت می‌گیرد. همچنین درست است که هر ماه یک یا چند شرکت برتر معرفی می‌شوند اما در ادامه این انتظار می‌رود که سازمان فناوری اطلاعات به دنبال ریشه‌یابی این موضوع نیز باشد که چرا شرکتی، در این رتبه‌بندی به علت کیفیت پایین سرویسش جای ندارد.» وی نیز تست‌های انجام شده روی سرویس‌های اینترنتی شرکت‌ها را ناهماهنگ و نابرابر می‌داند و عنوان می‌کند که در این رتبه‌بندی شرایط تست برای شرکت‌های بزرگ و کوچک هیچ تفاوتی با هم ندارد و در بسیاری از موارد یک شرکت ناشناخته در رتبه‌اول برترهای یک ماه قرار می‌گیرد.

در همین زمینه محمودرضا خادمی، فعال حوزه اینترنتی، نیز بر این باور است که این رتبه‌بندی هیچ سازوکار مشخصی ندارد و هیچ‌گاه شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت در جریان انجام این طرح قرار نگرفته‌اند. به باور وی برای پیاده‌سازی این طرح نیاز به همکاری شرکت‌های اینترنتی است تا فعالیت‌هایی را انجام دهند و تجهیزات لازم را برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت روی سرویسشان نصب کنند.

خادمی بر این باور است که این رتبه‌بندی کاملا سلیقه‌ای است و هیچ مبنایی ندارد. وی در ادامه می‌افزاید: «تاثیر این گونه رتبه‌بندی‌ها در نهایت باید منجر به ایجاد رقابت و بهبود کیفیت سرویس‌های اینترنتی شود و این در حالی است که این رتبه‌بندی هیچ تاثیری روی بازار و نظر کاربران ایجاد نکرده است.»

خادمی پیشنهاد می‌کند برای کارآیی بهتر این رتبه‌بندی بهتر است که سازمان فناوری اطلاعات یک چارچوب و سازوکار مشخص را در اختیار شرکت‌های اینترنتی بگذارد تا آنها براساس این برنامه در این رتبه‌بندی شرکت کنند.
** سازمان فناوری اطلاعات: رتبه‌بندی علمی و استاندارد

در مقابل انتقادات شرکت‌های فعال در حوزه اینترنتی، مسوولان سازمان فناوری اطلاعات بر این باورند که تا کنون این رتبه‌بندی به بسیاری از کاربران در انتخاب سرویسشان کمک کرده و سازمان با این کار برای این شرکت‌ها تبلیغ انجام داده است.

علی حکیم‌جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات، در خصوص سامانه رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی، می‌گوید: «تمام مراحل انجام شده برای انجام این رتبه‌بندی علمی و براساس مدارک ثبت شده و مستند انجام می‌شود که کوچک‌ترین ایراد را نمی‌توان به آن گرفت.»

وی در مقابل انتقادات شرکت‌های اینترنتی که شرایط تست سرویسشان را نابرابر عنوان می‌کنند و معتقدند که شرکت‌ها باید براساس بزرگی و کوچکی مورد ارزیابی قرار بگیرند، می‌گوید: «وقتی کاربری اینترنت با سرعت 128kbp دریافت می‌کند اما سرعتش از دایل‌آپ هم کمتر است، هر چقدر هم شرکت معتبر و خوشنام باشد با این آمار مشخص می‌شود که کم‌فروشی کرده است. در اینجا بزرگ و کوچک بودن شرکت‌ها مهم نیست. مهم این است که این رتبه‌بندی باعث می‌شود که یک شرکت کوچک برای به دست آوردن بازار دست به افزایش کیفیت سرویس خود بزند.»

حکیم‌جوادی بر این باور است که کاربر انتظار دارد برای سرویسی که هزینه می‌کند، خدمات مناسب و باکیفیتی دریافت کند و این رتبه‌بندی در تصمیم نهایی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین در کنار توجه به حقوق کاربران سعی می‌کنیم با این رتبه‌بندی به فعالان این حوزه نشان دهیم که کاربران از کیفیت سرویس‌های اینترنتی آگاه هستند و کم‌فروشی نکنند.

منبع : دنیای اقتصاد

یک بام و دو هوای مسوولان، در ضدویروس ملی

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۱ نظر

اسماعیل ذبیحی - بیش از دو ماه از رونمایی نخستین ضدویروس صددرصد بومی کشور می گذرد؛ اما به نظر می رسد که هنوز تا رسیدن به تولید انبوه و بهره گیری عملی از این نرم افزار امنیتی ملّی،‌ راه بسیار طولانی تری در پیش داشته باشیم.

در این میان متأسفانه برخی از مسئولان تصمیم گیر در حوزه فن آوری اطلاعات، در عمل نشان داده اند که هنوز رویکرد واحد، هماهنگ و البته قاطعی در حمایت از تولید ضدویروس بومی و ملی ندارند و به رغم ژست های مثبت رسانه ای و تأکید مبرم بر لزوم تولید نرم افزارهای استاندارد امنیتی در داخل کشور، علاقه خود را به محصولات خاص خارجی پنهان نمی کنند!

سخنان اخیر حجت الاسلام حمید شهریاری،‌ دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور و رییس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در جشنواره وبگاه های حکومتی و نام بردن از یک شرکت روسی فعال در حوزه امنیت اطلاعات به عنوان بهترین تولید کننده نرم افزارهای ضدویروس از نظر برخی از دستگاه های حاکمیتی کشور، نشانه ای است پر رنگ از عدم وجود قاطعیت و یکپارچگی در میان برخی مسئولان برای حمایت از تولید و بهره گیری از نرم افزارهای بومی.

فارغ از این که نام بردن از یک برند تجاری خارجی توسط یکی از مسئولان مهم کشوری، در یک همایش رسمی و دولتی، تا چه حد می تواند عملکرد قابل قبولی باشد، دست کم انتظار می رود که برای حمایت از تولید محصولات بومی در حوزه فن آوری اطلاعات، تمام مدیران کشوری رویه حمایتی واحد و قاطعی را اتخاذ کنند. روندی که در نهایت به سود تولید ملی و سرمایه افزوده کشور باشد؛ نه در جهت منافع شرکت های خاص خارجی که لزوماً در جهت منافع ملی ما حرکت نمی کنند.

علاوه بر این، متأسفانه اظهارات اخیر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور در تأیید یک شرکت خاص سازنده ضدویروس، دلسردی عمیقی را در میان شرکت های خصوصی و حتی دولتی فعال در حوزه امنیت اطلاعات ایجاد کرد و این سئوال را در ذهن ها متبادر نمود که چرا نهادهای رسمی مانند شورای عالی اطلاع رسانی و یا برخی دیگر از دستگاه های حاکمیتی، نگاه عادلانه و علی السویه به زحمات و تلاش های تمام شرکت های امنیتی فعال در کشور ندارند.... شرکت هایی که گاه به صورت شبانه روزی برای حفاظت از اطلاعات و تجهیزات حساس سازمانی کشور کوشش می کنند و بسیاری از مراکز حساس و استراتژیک را از گزند تهدیدهای امنیتی در فضای سایبر مصون نگاه می دارند.

* کارشناس فن آوری اطلاعات

این معضل درمان می‌خواهد نه انکار

شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۰۷:۴۹ ب.ظ | ۳ نظر

علی شمیرانی- چند روزی است که بار دیگر توجه رسانه‌ها به پدیده مزاحمت‌های تلفنی جلب شده است. معضلی که سال‌ها بود فراموشش کرده بودیم اما بار دیگر برگشته و به زعم دستگاه‌های مسوول مشکلات زیادی هم درست کرده است.

پلیس به مزاحمت‌های تلفنی اعتراض دارد، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر مراکز مشابه هم از این بابت صدایشان بلند است.

مزاحمت‌های تلفنی به از هم پاشیدن خانواده‌ها هم انجامیده است. پس عمق معضل به خوبی روشن است. کاری به غرض‌ورزی‌ها در زیر سوال بردن نقش یک اپراتور خاص در این ماجرا ندارم. اما انکار موضوع هم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. طی روزهای گذشته موضوع مزاحمت‌های تلفنی به انحراف کشیده شد و اعلام شده هیچ اپراتوری سیم‌کارتی بدون ثبت مشخصات در اختیار خریداران نمی‌‌گذارد، حتی گفته شد که اگر کسی یک سیم‌کارت بدون صاحب پیدا کرد اعلام کند.

در پاسخ به این مساله انحرافی باید گفت آری شاید هیچ سیم‌کارتی بدون دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در اختیار کسی قرار داده نشود. تا اینجای کار ظاهرا همه چیز مرتب است اما موضوع اینجاست که این به معنای صحت مدارک ارایه شده نیست. به عبارت ساده‌تر اگر همه چیز درست و بی اشکال بود که این همه اعتراض و انتقاد پلیس و اورژانس و آتش‌نشانی و مردم پس چیست؟

علی‌القاعده ایشان برای جلب توجه اعتراض نکرده و زندگی مردم هم برای خنده از هم نمی‌پاشد. لذا روشن است که انکار حقیقت نه آن را کمرنگ می‌کند و نه حل. در این میان یکی از مشکلات قربانیان مزاحمت‌های تلفنی طولانی بودن مسیر خلاصی از شر مزاحم است. به مشکل مذکور این معضل را نیز اضافه کنید که پس از کلی دوندگی برای شکایت و مسدودسازی مزاحم در کسری از ساعت قربانی با شماره‌ای جدید مورد آزار قرار می‌گیرد.

نهادهای مسوول کافی است تا به شکل سرانگشتی هزینه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی و هزینه‌های ناشی از شکایات معضل مزاحمت‌های تلفنی را محاسبه کنند تا روشن شود با چه مساله‌ای مواجه هستیم. اما به عنوان حسن ختام شاید بد نباشد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای کشور خواست تا به منظور تکریم مشترکان خود و در قالب یکی از خدمات ارزش افزوده به سهولت امکان مسدودسازی شماره‌هایی که کاربران تمایلی به دریافت تماس و پیامک ندارند را فراهم کنند. به این ترتیب هزینه‌های ناشی از شکایات حذف شده و اگر مزاحم در کسری از ساعت با شماره جدید به سراغ کسی برود، فرد مورد آزار نیز در کسری از دقیقه شماره او را مسدود می‌کند. راه‌کاری که در عین سادگی بسیار موثر است.

منبع: فناوران اطلاعات

برند رایتل را خاص و پرارزش نگه می‌داریم

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

گفت وگو:عبدالله افتاده - حمید فرنگ، مدیرعامل جوان اپراتور سوم تلفن همراه، نزدیک به یک سال است که با تصمیم مجمع شرکت به جای فیض آبادی، از شرکت خدمات ماشینی تامین به مدیریت رایتل منتقل شد. با آمدن او برخی مشکلات اجرایی و مدیریتی رایتل برطرف شد و قول شستا برای سرمایه گذاری بیشتر، موجب شد این اپراتور عقب ماندگی ها را تا حدودی جبران کند.با حمید فرنگ که معمولا تن به مصاحبه نمی دهد تا اپراتورش را از گزند حاشیه ها دور نگه دارد، به بهانه راه اندازی شبکه در دو شهر مشهد و شیراز گفت و گو کردیم و در نخستین گفت و گو، مواردی همچون برنامه های واگذاری و توسعه شبکه، خدمات و تعرفه های رایتل، دلایل تاخیر توسعه و شایعات مطرح شده درباره اپراتور سوم را به بحث گذاشتیم. اگرچه گمان می کردیم ابای او از مصاحبه در یک یک سالی که از مدیریتی اش در رایتل می گذرد، موجب بی پاسخ ماندن بسیاری از سوالات شود، اما فرنگ در آرامش به سوالات ما پاسخ داد و نگرانی ها را برطرف کرد.

** اخیرا سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌های اپراتور سوم را مصوب کرد.‌ گفته می‌شود رایتل در این زمینه توانسته آنچه که مد نظر خودش را بوده کسب کند. از نظر شما تعرفه قابل قبول است؟

رایتل تعرفه هایش را قبل از عید به سازمان تنظیم مقررات داده بود و از آنجا که اپراتورها می‌توانند تا قبل از تصویب تعرفه، از تعرفه‌های تشویقی استفاده کنند، ما نیز بر این اساس تعرفه زمستانی و فصل بهار را برای مشترکان مان تشویقی در نظر گرفتیم. آنچه که در حال حاضر سازمان رگولاتوری مصوب کرده، تعرفه سقف خدمات است که این تعرفه را به عنوان تعرفه پایه برای سرویس‌های مان در نظر گرفته‌ایم. اما آنچه که مسلم است در تمام فصول طرح‌های تشویقی برای مشترکان مان اجرا می‌کنیم. به طور مشخص در برخی از طرح‌ها مشترکان مان خیلی کمتر از تعرفه پایه پرداخت خواهند کرد که می‌توان تعرفه پایین استفاده از دیتا را مثال زد.
** با توجه به اینکه تلفن تصویری یکی از سرویس‌های جذاب نسل سوم محسوب می‌شود، برنامه‌ای برای کاهش تعرفه 160 تومانی آن دارید؟

البته بر خلاف تصور عمومی، از نظر ما سرویس اصلی نسل سوم تلفن تصویری نیست. ما سرویس اصلی نسل سوم را خدمات دیتا روی سیم کارت می دانیم که در این بخش با توجه با تعرفه‌هایی که برای اینترنت در نظر گرفته‌ایم، می‌توان تعرفه‌ها را با ADSL مقایسه کرد.

اما در زمینه تلفن تصویری هم تعرفه تشویقی داریم و قطعا تعرفه‌ها در طرح‌های تشویقی کاهش می‌یابد. به عنوان مثال می‌توان به ارایه 60 دقیقه مکالمه تصویری رایگان اشاره کرد.
** البته آن مکالمات رایگان برای کسانی بود که در روز پدر اقدام به ثبت نام کرده‌ بودند.

بله، اما از آنجا که این بسته آغازین ما بوده، تلاش خواهیم کرد پس از این طرح‌های تشویقی را برای تمام مشترکان در نظر بگیریم.
** نزدیک به سه هفته پیش معاون نظارت رگولاتوری اعلام کرد که رایتل نزدیک به 10 هزار مشترک فعال در تهران و کرج دارد. در حال حاضر چه تعداد از مردم از سیم‌کارت‌های نسل سوم استفاده می‌کنند؟

هم اکنون حدود 20 هزار سیم کارت توزیع شده است. شبکه توزیع ما رشد ملایمی دارد و طبق برنامه باید تعداد مشترکان رایتل تا پایان مهرماه امسال به 500 هزار مشترک برسد.
** از 20 هزار مشترک چه تعداد سیم‌کارت دایمی و چه تعدادی دیتا دارند؟

در حدود هزار سیم‌کارت دیتا و مابقی سیم‌کارت دایمی در دست مشترکان اپراتور سوم است.
** از این تعداد چند سیم کارت فعال است؟

کل سیم کارتها فعال هستند، اما فکر می‌کنم نزدیک به 20 تا 30 درصد سیم‌کارت‌ها خاموش باشد.
** فکر می کنید این افراد سیم کارت شان را نگه داشته اند تا بعدا آن را بفروشند؟

فکر نمی‌کنم که استفاده نشدن از سیم‌کارت‌ها به دلیل بهره مندی از افزایش قیمت در آینده باشد.

دلایل این موضوع متفاوت است، برخی منتظر هستند تا شبکه رشد کند و از آنجا که معمولا تماس دو طرفه است؛ مخصوصا در تلفن تصویری یک مقدار از خاموش بودن سیم‌کارت‌ها به این دلیل است.
** در همین وضعیت فعلی برخی اقدام به فروش سیم‌کارت با قیمت خیلی بالاتر و حتی در خصوص کلاهبرداری به اسم فروش سیم‌کارت رایتل از سوی اپراتور اطلاعیه هایی هم صادر شده است. دلایل این اتفاقات را ناشی از چه می‌دانید؟

متاسفانه این اتفاق برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه افتاده است. در زاهدان به اسم ما، با وجودی که هنوز شبکه‌ای راه‌اندازی نشده، سیم‌کارت فروخته شده است. یکی از مواردی که جالب است بدانید این است که در یک مورد در کرج فردی سیم‌کارت‌های 0910 همراه اول را به اسم رایتل می فروخت.
** خب چکار باید کرد؟

ما توان کنترل این معضل را جز از طریق اطلاع رسانی نداریم.اما بیکار هم ننشسته ایم و علاوه بر اطلاع رسانی های مداوم، از همین نیمه شعبان طبق وعده‌‌ای که قبلا داده‌ بودیم برای جلوگیری از این سو استفاده‌ها در تهران و کرج از طریق سایت رایتل اقدام به فروش به روز سیم‌کارت‌های دایمی و دیتا کردیم.
** در شهرهای مشهد و شیراز هم سیم‌کارت را به روز واگذار خواهید کرد؟

از آنجا که اولین بار در این شهرها سیم‌کارت قرار است به صورت عمومی واگذار شود، ابتدا یک پیش ثبت نام دو یا سه هفته‌ای خواهیم داشت و پس از آن، با توجه به شرایط بازار برنامه‌ریزی خواهیم کرد. البته به نظر می‌رسد یک ماه بعد از آغاز واگذاری در این شهرها نیز سیم‌کارت رایتل به روز واگذار شود.
** رایتل سومین اپراتور تلفن همراه کشور است، بنابراین قبلا نیز در کشور تجربه واگذاری سیم‌کارت را داشته ایم. اما رایتل گویا در واگذاری سیم‌کارت نسبت به سایر اپراتورها بسیار سختگیر تر است. مثلا با توجه به سطح پوشش شبکه تان در شهر تهران، نسبت به وضعیت مشابه اپراتور دوم، حجم واگذاری کمتری دارید. این سختگیری حاصل تفکر خاصی است یا محدودیت‌های فنی موجب آن شده است؟

ما یک اصطلاح در اپراتوری داریم به نام پوشش عمیق (ِDeep Indoor) که مربوط است به “سطح دریافت سیگنال خوب در داخل منازل”. در حال حاضر در تهران حدود 40 درصد پوشش را ایجاد کرده ایم، البته باید توجه داشته باشید که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه برای شروع توان ایجاد پوشش صد درصدی در این بخش را ندارند و همین حالا هم هر دو اپراتور در این بخش دچار مشکل هستند.در بخش پوشش خارجی شهر تهران را کاملا تحت پوشش داریم و نزدیک پنجره (Daylight) نیز پوشش 70 درصدی ایجاد کرده‌ایم.
** یکی از سوالات عمده مشترکان دلایل واگذار نشدن سیم‌کارت اعتباری است. چرا رایتل برای کسب سهم بیشتر از بازار تلفن همراه اقدام به واگذاری سیم‌کارت اعتباری نمی‌کند؟

این موضوع ناشی از سیاست بازاریابی شرکت است.
** با توجه به شرایط موجود فکر نمی‌کنید سیاست درستی اتخاذ نکرده اید؟

رایتل به دنبال آن است که برندش حتما در سطح عالی باشد و خیلی از بحث‌هایی هم که در موضوع واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری داریم، ناشی از همین نگاه است. ما معتقدیم با مخاطب خاصی از جامعه در واگذاری سیم‌کارت‌های مان درگیر هستیم. دوست نداریم برند کم ارزشی داشته باشیم و حتما باید برند در سطح عالی باقی بماند. اصلا به دنبال واگذاری 20 میلیون سیم‌کارت نیستیم چرا که مخاطبان ما خاص هستند و نام رایتل باید خاص بودن مشترکان را تداعی کند. این موضوع در رنگ، پکیج سیم‌کارت، لوگو و نام رایتل که به معنای تلفن خردمند است، کاملا قابل لمس است.

البته در برنامه های ما واگذاری سیم‌کارت اعتباری نیز هست و مبنای رسیدن به عدد 500 هزار مشترک تا پایان مهرماه هم بر همین پایه است که به زودی واگذاری‌ها در این بخش هم آغاز خواهد شد. البته در برنامه داشتیم که هفته گذشته واگذاری سیم‌کارت اعتباری را آغاز کنیم اما بنا به دلایلی فعلا با تاخیر مواجه شده است. بالای نیمی از 500 هزار مشترک ما تا مهرماه اعتباری ها خواهند بود.در حال حاضر پین‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل روی بسیاری از ATMهای بانکی گذاشته شده و تنها مقداری ملاحظه وضعیت بازار را داریم و ترجیح‌مان این است که سیم‌کارت‌های دایمی به یک نقطه‌ مطلوب برسند.
** در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری آیا پایین‌تر از نرخ مصوب رگولاتوری اقدام به واگذاری خواهید کرد؟

سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل با قیمت 20 هزار تومان با 12 هزار تومان اعتبار واگذار خواهد شد.
** یکی دیگر از موضوعات واگذاری سیم‌کارت‌ها به سیم‌کارت دیتا مربوط می‌شود. طبق پروانه شما باید سیم‌کارت دیتا را 20 هزار تومان به فروش برسانید. اما از آنجا که یک بسته 3 ماهه اینترنت نیز برای این سیم‌کارت‌ها به اجبار باید خریداری شود، به نظر می‌رسد این موضوع خود عاملی برای انصراف از خرید سیم‌کارت توسط متقاضیان باشد.

امکان خرید سیم‌کارت بدون بسته تشویقی نیز فراهم است. اما با توجه به تعرفه هر کیلوبایت نیم ریال، برای مشترکان استفاده از بسته اینترنت پیشنهادی بسیار منطقی‌تر به نظر می‌رسد.البته طرح‌های تشویقی دیگری هم برای اینترنت در نظر گرفته‌ایم که در صورت تصویب رگولاتوی آنها را اعلام می‌کنیم.پیشنهاد رایتل به رگولاتوری برای سرعت اینترنت 128 کیلوبایت برای یک ماه با حجم دانلود یک گیگابایت 10 هزار تومان است که بسته‌های اضافی هشت هزار تومانی در جشنواره تابستانه برای مشترکان در نظر گرفته خواهد شد.
** رایتل هنوز اقدام به واگذاری مودم‌های دانگل نکرده است. آیا برنامه‌ای برای واگذاری مودم دارید؟

برنامه ما این است که حتما به صورت بسته (باندل) اقدام به واگذاری مودم‌های دانگل بکنیم و احتمالا تا یک ماه دیگر تعدادی مودم با تخفیف خوب وارد بازار خواهیم کرد که البته هم‌اکنون نیز این مودم‌ها در بازار موجود است.
** در زمینه باندلینگ برنامه ای دارید؟

در طرح‌های آتی، باندلینگ با گوشی‌های گران قیمت و تبلت را که امکان ارایه تمامی سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه را دارند، با شرایط خوب اجرا خواهیم کرد.قرارداد باندلینگ ما با سامسونگ نهایی شده و هفته پیش امضا شد. برنامه این بود که همزمان با نیمه شعبان این طرح را آغاز کنیم که بنا به دلایلی فعلا با مقداری تاخیر انجام خواهد شد. پیش بینی ما آن است که این طرح اول مهر به اجرا در می آید. البته در موضوع باندلینگ سه طرح داریم که سامسونگ به عنوان اولین انتخاب شده است. بعد از آن نوکیا و ال جی هم هستند که در این جمع از برندهای ایرانی همچون جی ال ایکس هم استفاده خواهیم کرد.
** صحبت از آماده بودن 5 شهر برای واگذاری غیر از کرج و تهران بود که شهر مشهد و شیراز افتتاح شده. شهر قم هم که مشخص شده است. دو شهر دیگر کدام شهرها هستند؟

در شهر قم در حال انجام تست‌ها هستیم و به محض آماده شدن شرایط، واگذاری در شهر قم نیز آغاز خواهد شد. شبکه شهرهای دیگر از جمله اهواز، کرمانشاه و همدان نیز در صورتی که با مشکل خاصی روبه رو نشویم، در عید فطر افتتاح خواهد شد. تبریز و اصفهان نیز در صورت آماده شدن شبکه حتما راه‌اندازی خواهند داشت. البته در این بین شهرهای دیگر مثل اراک و ارومیه را هم مدنظر داریم.طبق برنامه‌ای که داریم انشاالله تا آخر سال 30 مرکز استان را تحت پوشش شبکه اپراتور سوم قرار خواهیم داد که البته این موضوع در صورتی محقق خواهد شد که واقعا شهرداری در تمامی شهرها به ما کمک کند. در حال حاضر ما برخی شهرها واقعا مشکل جدی داریم.
** یکی از موضوعات جدی که از آن به عنوان عامل تاخیر در راه‌اندازی شبکه نام برده می‌شود، مشکلاتی است که برای گشایش اعتبار وجود داشته است.

صحبت‌هایی نیز در خصوص کاهش سهم یکی از دو وندور چینی و افزوده شدن به سهم دیگری شنیده می‌شود. آیا همچنان سهم هوواوی و ZTE‌ در راه‌اندازی شبکه اپراتور سوم 70 به 30 است؟

در خصوص سهم وندورها برای خودمان محدودیت نگذاشتیم؛ چرا که الان شرایط خاصی بر کشور حکم‌فرماست. تا به اندازه‌ای که بتوانیم، با مساعدت سهامدار در تلاشیم تا تجهیزات وارد کشور شود.

این را هم بدانید به رغم اینکه قرار بود پروژه به صورت تمام فاینانس اجرا شود و بنا به دلایل خاص کشور این موضوع اجرایی نشد، شستا در حال حاضر حمایت کامل از پروزه می کند و به هیچ وجه مشکل مالی در رایتل وجود ندارد.
** شنیده شده اخیرا چند شرکت سرمایه گذاری بزرگ خواهان ورود به مجموعه رایتل برای سهامداری هستند.

همیشه این علاقه‌مندی وجود داشته اما در این رابطه باید سهامداران اظهار نظر کنند.
** از گوشه و کنار شنیده می‌شود که رایتل همکاری نزدیکی با ایرانسل دارد؛ به نحوی که چارت نیروهای انسانی رایتل نیز توسط اپراتور دوم بسته شده است. ‌آیا این موضوع صحت دارد؟

به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و اگر رفت‌ و آمدهایی بین مدیران دو مجموعه وجود دارد، تنها برای انعقاد قراردادهای فی مابین همچون اینترکانکشن است.یک اتفاق جدی که در رایتل افتاده این بوده که طراحی شبکه نسل سوم به صورت 100 درصدی با استفاده از توان متخصصان داخلی ایجاد شده است. در حال حاضر بهترین نیروی‌های فنی مخابرات و گلچین هر دو اپراتور در رایتل مشغول به کار هستند به نحوی که تجربه 20 سال گذشته در تلفن همراه در مجموعه رایتل گردآوری شده است. این ادعا قابل اثبات است و جالب اینجاست که هر دو اپراتور در تلاش برای جذب نیرو‌های ما هستند. بنابراین نیازی نیست که مثلا چارت سازمانی ما توسط اپراتور دیگری بسته شود.
** رایتل از مشاور خارجی "سفره کام" هم در مقطعی استفاده کرد؟

سفره کام به عنوان مشاور در ابتدا برای انتخاب وندور و استفاده از تجهیزات با تامین تلکام همکاری داشت.
** تایید می کنید که رایتل در راه‌اندازی شبکه تاخیرهایی داشته که همچنان ادامه دارد. برخی کارشناسان برخورد نکردن جدی وزارت ارتباطات و رگولاتوری را ، احتمالا به علت طلب‌هایی که تامین اجتماعی از دولت دارد، دلیل این تاخیرها می دانند و می گویند هر چقدر رایتل تاخیر داشته باشد و رگولاتوری اپراتور را جریمه کند، این مبلغ از طلب‌های تامین اجتماعی از دولت کم می شود.

واقعا اینطور نیست. هر کسی وظایف خودش را عمل می کند. ما در تحقق برخی از بندهای پروانه با رگولاتور اختلاف نظر داریم. دوستان رگولاتوری هم بعضا اذعان می‌کنند که ما درست می‌گوییم که به دلایلی نمی‌توانند این موضوع را اعلام کنند. ما هم در حال پیگیری این موضوعات از طریق مراجع قانونی، همچون کمیسیون تنظیم مقررات هستیم.

اینکه ما از برنامه عقب هستیم اصلا نیازی به فشار رگولاتوری و سایر نهادها نداریم، چرا که ما بنگاه اقتصادی هستیم و با توجه به حجم سنگین سرمایه گذاری و با توجه به افزایش نرخ ارز که تحمل می‌کنیم، خودمان خیلی بیشتر از سایرین دوست داریم شبکه ما سریع‌تر راه‌اندازی شود.

کاری که رایتل در یک سال گذشته انجام داده، این حجم کار تاکنون توسط هیچ اپراتوری انجام نشده است وهم اکنون 45 پیمانکار روی نصب و راه‌اندازی شبکه در حال فعالیت هستند. چیزی که باید به آن توجه کرد شرایط امروز نسبت به پنج سال پیش است. شرایط خیلی سخت تر شده و از آنجا که وزیر ارتباطات و دوستان رگولاتوری به این موضوعات آشنا هستند، برای همین است که با ما همراهی می‌کنند.

مدیران فنی رایتل در یک سال گذشته اصلا مرخصی نرفته اند و در اکثر تعطیلات مشغول به کار شبانه روزی بوده ایم. از رسانه‌ها و سایر نهادها می خواهیم در این مسیر رایتل را همراهی کنند؛ چرا که از دید ما اگر رایتل راه‌اندازی شود، کل صنعت ارتباطات کشور با ورود این اپراتور و امکاناتی که ارایه خواهد داد، متحول خواهد شد.

پس باید گفت شانس آوردید که دکتر سلیمانی امروز وزیر نیست. او معتقد است رایتل بیمار است و این پروژه ظرف مدت سه ماه امکان راه‌اندازی دارد.

ایشان لطف دارند.
** بزرگ‌ترین عامل تاخیر در پروژه رایتل چیست؟

شرایط خاص و تحریم‌های بین المللی مهم ترین عامل تاخیر بوده؛ به نحوی که در زمان‌های مختلف ما حتی امکان جابه‌جایی پول را هم نداشتیم. مقداری هم محدودیت‌های داخلی همچون مشکلات شهری و شهرداری است که جلوی پیشرفت سریع شبکه رایتل را گرفته است.
** در مورد تحریم‌ها شرایط برابری برای سایر اپراتورها وجود داشته است.

ضریب شکنندگی اپراتورها متفاوت است. اپراتوری که امروز هزار میلیارد تومان سود آوری دارد، قطعا با اپراتوری که تازه در حال شکل گیری است، متفاوت است. حجم سرمایه‌گذاری نیز متفاوت است. شما وقتی که سالی هزار و 500 میلیارد تومان سودآوری دارید دیگر افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی به تجارت شما وارد نمی‌کند. بنابراین این که بگوییم شرایط تحریم برای همه یکسان بوده مقداری کم لطفی است. البته ما هم می‌دانیم که این مشکل ماست و در حال رفع مشکل هستیم . نمی‌خواهیم کارمان را توجیه کنیم و خواهش می‌کنیم که همه مقداری شرایط را در نظر بگیرند.

یک سری تعهدات از جمله درآمدهای تضمین شده در پروانه وجود دارد که شما باید به دولت بپردازید. در این موارد هم اختلافی با رگولاتوری وجود دارد؟

رایتل به تمام مفاد پروانه بدون هیچ اعتراضی پایبند است و تمام این درآمدهای تضمین شده را به صورت نقد به دولت پرداخت خواهیم کرد. تنها در برخی از تعهدات دو طرفه اختلاف نظراتی وجود دارد که موضوع حقوقی شده و در حال پیگیری است.
** پروژه اپراتور سوم چه میزان سرمایه‌گذاری لازم دارد و تاکنون چه میزان از این سرمایه هزینه شده است؟

این پروژه بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که در سال اول نزدیک به هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام خواهد شد طی سه سال باید کل مبلغ در شبکه سرمایه گذاری شود.

** شنیده شده بود که حدود یک ماه پیش قرار بوده مراسم تودیع شما و معارفه محمود خسروی مدیرعامل فعلی شرکت زیرساخت برگزار شود و بنا به دلایلی این موضوع محقق نشد؟

این موضوع اصلا صحت ندارد.
** این حاشیه‌ها و شایعات از کجا شروع می‌شود؟

یکی از دلایلی که کمتر مصاحبه می‌کنم برای جلوگیری از رفتن اپراتور به حاشیه‌هاست؛ چرا که معتقدم بزرگ ترین چیزی که می‌تواند به یک تجارت آسیب بزند، پر و بال دادن به حاشیه‌هاست.
** خیلی ها معتقدند همان اتفاقی که برای تالیا در چند سال پیش افتاد امروز در رایتل در حال وقوع است و عامل اصلی آن نیز سنگ اندازی اپراتورهای فعلی برای به پایان رسیدن دوره انحصار است، آیا این موضوع صحت دارد؟

این موضوع طبیعی است.
** چند مورد مشهود آن را بیان می‌کنید.

موارد که زیاد است و بالاخره پیش می‌آید. خصلت تجارت به این شکل است و ما خیلی دوست نداریم به این موضوعات وارد شویم. البته تاکید کنم که مدیران ارشد اپراتورهای دیگر اصلا در این فضاها نیستند و بنده ارتباط خوبی هم با آقای صدوقی، مدیرعامل همراه اول و هم آقای دزفولی، مدیرعامل ایرانسل دارم و این ارتباط قبل از حضور در رایتل بوده است. اما در لایه‌های پایین‌تر که وارد می‌شوید، این سنگ اندازی ها وجود دارد.
** مدیران رایتل نگران اتمام دوره انحصار نیستند؟

ما نه تنها نگران این موضوع نیستیم، بلکه خوشحال می‌شویم سایر اپراتورها نیز برای ارایه خدمات نسل سوم گام بردارند؛ چرا که ورود آنها به این حوزه یعنی باز شدن مسیر بسیاری از مشکلات و ایجاد فرهنگ استفاده از امکانات نسل سوم. در حال حاضر تمامی تجهیزاتی که ما خریداری می‌‌‌کنیم امکان ارایه سرویس‌های LTE را دارد و از آنجا که دو اپراتور دیگر در این بخش ضعیف هستند، ما به هیچ وجه نگرانی نداریم.
** با توجه به تفاوت فناوری دو اپراتور دیگر امکان استفاده از رومینگ داخلی حداقل در بخش مکالمه صوتی وجود دارد،‌البته رگولاتوری نیز قانونی نیز در همین راستا اخیرا مصوب کرده است. آیا تاکنون مذاکره‌ای در این رابطه داشته‌اید؟

اگر اجازه بدهید خبر این موضوع را پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اعلام کنیم. البته بحث رومینگ داخلی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده اما به نتیجه نرسیده ولی این موضوع جزو برنامه‌های رایتل بوده است.
** رومینگ داخلی را با کدام اپراتور دنبال می‌کنید؟

تنها دو اپراتور در کشور داریم. یکی از همین دو اپراتور است. اما بنا به دلایل تجاری اجازه بدهید نام اپراتور را نگویم.

** منتظر انعقاد قرارداد هستید؟

قرارداد نهایی شده است. البته برخی ملاحظات فنی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم ولی می‌توانیم این قول را بدهیم که این موضوع به زودی اجرایی خواهد شد.

قوی‌ترین لپ‌تاپ‌ها در بازار ایران

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۱، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری - اگرچه در ماه‌های گذشته و به ویژه دو هفته اخیر، شرایط بازار به نحوی بوده است که توجه و گرایش اکثر خریداران لپ‌تاپ به سمت نمونه‌های ارزان قیمت است، اما لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای که قیمت‌های بالایی دارند هم خریداران خاص خود را دارند.

خریداران این لپ‌تاپ‌ها را کاربران حرفه‌ای که از لپ‌تاپ خود انتظاری بیش از یک کامپیوتر شخصی همراه دارند تشکیل می‌دهند. طراحان به ویژه طراحان صنعتی، گرافیست ها، تدوینگران فیلم، تصویر و افرادی که با عکس و... سرو کار دارند، گیمرها و... از دسته افرادی هستند که نیازشان به یک لپ‌تاپ فوق حرفه‌ای موجب می‌شود که در جرگه خریداران این نمونه‌های گران قیمت در بازار قرار گیرند. حتی اگر نرخ دلار در بالاترین رقم ممکن باشد یا اگر این کالاها به دلیل کاهش موجودی قیمتی بالاتر از آنچه باید داشته باشند. در این گزارش ما به بررسی بازار لپ‌تاپ‌های گران‌قیمت و همچنین معرفی گران قیمت‌های بازار لپ‌تاپ می‌پردازیم. پس اگر شما هم از علاقه‌مندان لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و گران قیمت هستید این گزارش را بخوانید.
** این حرفه‌ای‌های فوق گران

APPLE و SONY از برندهایی هستند که سابقه‌ای طولانی در عرضه لپ‌تاپ‌های گران قیمت دارند و در حال حاضر شاهد عرضه لپ‌تاپ‌های گران قیمت آنها در بازار هستیم. هرچند که نمونه‌های گران قیمت این برندها فروش چندانی نداشته و اکثرا به طور سفارشی وارد بازار می‌شوند، اما برای راضی نگه داشتن مشتریان همچنان این محصولات به بازار عرضه می‌شوند. به غیر از این برندها، توشیبا، ام اس‌ای، ایسوس، دل و... هم نمونه‌هایی گران قیمت به بازار عرضه کرده‌اند که البته در شرایط فعلی مخاطبان چندانی در بازار ندارند.

به گفته ارشادی، یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت، جریان ورود لپ‌تاپ‌های فوق حرفه‌ای و گران از زمان رونق بازی‌های کامپیوتری و عرضه لپ‌تاپ‌هایی موسوم به لپ‌تاپ‌های سری گیمینگ سرعت گرفت و همان‌طور که شاهدیم، در یکسال اخیر برندهای مختلفی در این زمینه مدل‌های متنوعی به بازار عرضه کرده‌اند. به گفته وی، رشد تنوع در برند و مدل این لپ‌تاپ‌ها که به سری فوق حرفه‌ای و گران قیمت موسومند، اگر چه قدرت انتخاب خریداران را افزایش داده است. اما در نهایت فردی که قصد خرید یک لپ‌تاپ با قیمت بالای سه یا چهار میلیون تومان را داشته باشد ترجیح می‌دهد به سراغ برند APPLE برود.به همین دلیل بازار لپ‌تاپ‌های گران قیمت،به ویژه با برندهای معمول بازار چندان رونق ندارد. در مورد لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و گران قیمت باید بگوییم که این لپ‌تاپ‌ها معمولا به پردازنده‌های حرفه‌ای INTEL CORE I7، رم‌هایی با ظرفیت بالا هشت تا شانزده گیگابایت، کارت گرافیک‌های قوی و حرفه‌ای و صفحه نمایش‌هایی با وضوح تصویر بالا و هارددیسک‌هایی با ظرفیت حافظه بالا و... مجهزند.

APPLE

25-02.jpgm1.jpg

از خانواده APPLE مدل ZOOM 7000 یکی از حرفه‌ای‌ترین MAC BOOK PRO‌های این برند است که البته قابلیت‌های فنی آن در حد بسیار بالایی است.

این MAC BOOK PRO به پردازنده INTEL CORE I7-2.2GHZ، هارددیسک 750 گیگابایتی و کارت گرافیکی AMD RADEON HD 6770 M DDR5 با ظرفیت حافظه یک گیگابایت مجهز است.صفحه نمایش این مدل هم 17 اینچ از نوع ANTI GLARE است. قیمت ZOOM 7000 در حدود پنج میلیون و 700 هزار تا پنج میلیون و 850 هزار تومان اعلام شده است.

مدل‌های MD311 و MC 725 هم از MAC BOOK PRO‌های حرفه‌ای و گران قیمت این برند در بازار داخلی هستند که به ترتیب قیمتی در حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان و چهار میلیون تومان دارند.

SONY

25-02.jpgm2.jpg

مدل VPC-F237 از خانواده SONY از لپ‌تاپ‌های فوق حرفه‌ای و گران قیمت بازار است که به پردازنده INTEL CORE I7، رم هشت گیگابایتی و هارددیسکی با ظرفیت حافظه 640 گیگابایت مجهز است.

صفحه نمایش این لپ‌تاپ هم 16 اینچ است. قیمت این لپ‌تاپ در حدود پنج میلیون تا پنج میلیون و 100 هزار تومان اعلام شده است.

مدل VPCZ-227 هم با قیمتی در حدود پنج میلیون تا پنج میلیون و 100 هزار تومان، مدلVPC-SA28 با قیمتی در حدود چهار میلیون و 710 تا چهار میلیون و 725 هزار تومان و مدل VPC-SA26 با قیمتی در حدود چهار میلیون و 250 هزار تومان ازگران قیمت‌های حرفه‌ای در بازار لپ‌تاپ هستند.

DELL

25-02.jpgm3.jpg

مدل M6500 از سری PRECISION هم از لپ‌تاپ‌های فوق حرفه‌ای و گران قیمت DELL در بازار داخلی است.

این لپ‌تاپ که در سری نمونه‌های کمیاب بازار قرار دارد به پردازنده INTEL CORE I7-2.0GHZ، رم 16 گیگابایتی و صفحه نمایش 17 اینچ مجهز است.M6500 PRECISION با قیمتی در حدود پنج میلیون و 500 تا پنج میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.

TOSHIBA

25-02.jpgm4.jpg

از این خانواده مدل Z830 که یک اولترا بوک زیبا و حرفه‌ای است در لیست گران قیمت‌های این برند در بازار قرار دارد. این اولترا بوک که جنس بدنه آن از کربن است دارای ویژگی‌هایی چون، تجهیز به پردازنده INTEL CORE I7، رم شش گیگابایتی و هارددیسک SSD با ظرفیت حافظه 128 گیگابایت است. صفحه نمایش این لپ‌تاپ هم 3/13 اینچ است.این نوت‌بوک با قیمتی در حدود سه میلیون و 300 هزار تا سه میلیون و 360 هزار تومان به بازار عرضه شده است.

ASUS

25-02.jpgm5.jpg

VX7 ایسوس یکی از لپ‌تاپ‌های ویژه و خاص این برند در بازار داخلی است که به دلیل همین خاص بودن قیمت بالایی هم دارد.

این لپ‌تاپ که با نام LAMBORGHINI در بازار شناخته می‌شود به پردازنده

INTEL CORE I7، رم هشت گیگابایتی، هارددیسک یک ترابایتی و صفحه نمایش 15 اینچی مجهز است.

قیمتی که برای این لپ‌تاپ اعلام شده است در حدود چهار میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار تومان است.

MSI

25-02.jpgm6.jpg

مدل‌های GT70 و GT60 از لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و البته گران‌قیمت این برند در بازار داخلی هستند.

این لپ‌تاپ‌ها به پردازنده‌های قوی و پرقدرت INTEL CORE I7، رم 16 گیگابایتی و کارت گرافیک حرفه‌ای NVIDIA GEFORCE GTX670 با ظرفیت سه گیگابایت از نوع DDR5 مجهزند.

به گزارش دنیای اقتصاد مدل GT70 به صفحه نمایش 3/17 اینچی و مدل GT60 به صفحه نمایش 6/15 اینچی مجهزند. این دو لپ‌تاپ با قیمت چهار میلیون و 350 هزار تومان به بازار عرضه شده اند.

رقابت گوشیهای هوشمند بر سر چیست؟

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - بازار جهانی تلفن همراه یکی دو سال گذشته شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بود. دوران سلطنت طلایی نوکیا سرانجام به پایان رسید و سامسونگ بر تخت پادشاهی موبایل جهان تکیه زد. بخش تولید گوشی‌های موتورولا به گوگل فروخته شد و تجارت 10 ساله مشترک سونی‌اریکسون هم سرانجام به جدایی ختم شد.

روز به روز به تعداد دستگاه‌هایی که از سیستم‌عامل آندروید استفاده می‌کنند، اضافه شد. رقابتی که زمانی بین نوکیا و سونی‌اریکسون بود اما این بار از قالب تولیدکنندگان خارج و به سیستم‌عامل‌ها تبدیل شد. اکنون بازار موبایل جهان شاهد رقابت در بخش سیستم‌عامل‌ها است. گوشی‌های عادی به گوشی‌های هوشمند تبدیل شدند و دیگر قابلیت سخت‌افزاری وجود ندارد که در تولید گوشی‌ها به کار گرفته نشده باشد. رودیگر اودینباخ، مدیرعامل خاورمیانه و آفریقا سونی موبایل است. نزدیک به دوازده سال است که در سمت‌های مختلف با سونی، سونی‌اریکسون و هم‌اکنون سونی موبایل در حال کار است. او آینده تلفن همراه را در ارائه گوشی‌های سریع‌تر و با قابلیت اتصال به سایر لوازم الکترونیکی به همراه ایجاد و استفاده از یک اکوسیستم کلی می‌داند. با او در مورد سونی موبایل و اتفاقات پیش روی بازار جهانی تلفن همراه گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
سونی اریکسون چند ماه پیش از یکدیگر جدا شدند. به نظر می‌رسد سونی هم‌اکنون راه سختی را در بازار برای معرفی، شناساندن و اثبات خود به عنوان همان سونی اریکسون سابق پیش‌رو دارد. سهم نوکیا در بازار به شدت کاهش یافت و اوضاع اقتصادی بد این شرکت رقابت در حوزه هوشمندها برای این شرکت را قدری با مشکل روبه‌رو کرده است. سامسونگ در حال حاضر دوران پادشاهی را شروع کرده و به نظر می‌رسد که با اپل فاتحان این بازار خواهند بود. زمانی نوکیا رتبه اول بازار و بعد از آن سونی اریکسون قرار داشت. چه اتفاقی در بازار موبایل رخ داد که باعث برهم خوردن معادلات و جایگاه برندها در بازار شد؟

به نظر من تکنولوژی مانند قبل نیست که بخواهد روی گوشی‌های معمولی باشد. درخواست بازار از گوشی‌های معمولی به سمت گوشی‌های هوشمند رفته است. شرکت‌هایی که نتوانستند این تغییر را زود متوجه شوند و سعی داشتند بیشتر در بخش گوشی‌های معمولی فعالیت کنند طبیعتا هم‌اکنون با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در این بین به نظرم شرکت‌هایی که اکوسیستم بازار موبایل را درک کردند و دریافتند که در زمان حال بازار تلفن همراه تنها به ساخت دستگاه با قابلیت‌های خاص خلاصه نمی‌شود موفق‌تر بودند. تولیدکنندگان گوشی امروز به شرطی می‌توانند در این بازار دوام بیاورند که بتوانند در کنار ساخت دستگاه برنامه‌های کاربردی یا امکانات دیگری نظیر اتصال گوشی با چند دستگاه جانبی دیگر را هم فراهم کنند.

سونی موبایل فعلی یا همان سونی‌اریکسون سابق هم بیشتر روی ساخت گوشی‌های معمولی با قابلیت‌های خاص سخت افزار تمرکز کرده بود. اما حداقل نوکیا متوجه اکوسیستم شده بود و سعی داشت با راه‌اندازی سایت‌هایی مثل ماش که بعدها به او وی تغییر نام داد در این بازار هم اول باشد. حال چه اتفاقی قرار است برای سونی موبایل بیفتد؟

سونی از سخت افزار به سمت سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربردی می‌رود. یعنی ساخت گوشی با قابلیت به همراه سیستم‌عامل مناسب که بتواند نیازهای کاربران را فراهم کند. از نظر ما اکوسیستم فقط دسترسی به برنامه‌های کاربردی نیست. دسترسی به اتصالاتی است که بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. یعنی بتوان با دستگاه‌هایی به غیر از تلفن همراه ارتباط برقرار کند. این هدف بزرگی است که سونی هم اکنون در حال کار روی آن است.

در حال حاضر گوشی‌های هوشمند یا آندروید هستند یا آی او اس اپل. سهم اندکی هم به ویندوز فون تعلق دارد. ساخت برنامه‌های کاربردی بیشتر واگذار به برنامه نویسان شده است. در نتیجه کار سازندگان گوشی راحت‌تر شده است و همان طور که گفتید به فکر فراهم کردن امکانات دیگری مانند اتصال وسایل مختلف به هم افتاده اند. پیش از شما اپل در این بخش وارد شده است و به نوعی این اتصال را در بین دستگاه‌های ساخت خود به وجود آورده است. آیا سونی هم به دنبال چنین چیزی است؟

ما می‌خواهیم به سمت تکنولوژی‌های باز برویم. نمی‌خواهیم مانند اپل بسته باشیم. یعنی دستگاه‌های ما فقط قابلیت اتصال به سایر دستگاه‌های ساخته شده و تحت نام برند ما را نداشته باشند بلکه همه دستگاه ها از هر برندی را شامل شوند. ما به سراغ سیستم عامل آندروید رفتیم که باز است و دوست داریم در این راه قدم برداریم نه ایجاد انحصاری مانند اپل.

حدود دو سال پیش استراتژی سونی اریکسون این بود که از ساخت گوشی‌های ارزان قیمت بیرون رفته به ساخت گوشی‌های متوسط رو به بالا از نظر قیمتی رو آورد. استراتژی فعلی سونی موبایل در این بخش چیست؟ آیا فقط می‌خواهد گوشی هوشمند گران قیمت یا با قیمتی متوسط بسازد یا ممکن است مانند سامسونگ به ساخت گوشی‌های هوشمند ارزان قیمت هم بپردازد؟

به نظرم گوشی ارزان قیمت نمی‌تواند گوشی هوشمند باشد حتی اگر قیمت آن صد دلار باشد چرا که گوشی هوشمند حتما باید قابلیت‌های خاص خود را داشته باشد که نمی‌توان با کاهش دادن کیفیت برخی از قطعات به منظور کاهش قیمت تمام شده لزوما یک گوشی هوشمند ساخت. سعی ما این است که همچنان همان سیاست تولید گوشی در رنج قیمت متوسط رو به بالا را ادامه دهیم. نمی‌خواهیم تمام رده‌های قیمتی را پوشش دهیم می‌خواهیم سرمایه گذاری ما بر اساس ارزش درآمد باشد نه بر اساس تعداد فروش.

سونی موبایل می‌خواهد همان سیاست سونی اریکسون در عرضه مدل‌های محدود در بازار را ادامه دهد یا در نظر دارد مدل‌های بیشتر را تولید و روانه بازار کند؟

ما از گذشته درس گرفته ایم که دلیلی ندارد تعداد زیادی گوشی تولید کنیم. بلکه بهتر است برای هر رنج قیمتی بتوانیم چند گوشی با قابلیت فراوان و محبوب ساخته و به بازار عرضه کنیم.
پیش‌بینی می‌کردید که روزی جایگاه دو غول سازنده موبایل یعنی نوکیا و سونی اریکسون این چنین متزلزل شود؟

در بازار موبایل هر شرکتی که گوشی زیادی تولید و عرضه می‌کند الزاما سود بیشتری را کسب نمی‌کند. تغییری که ما در روند کاری خود در چند سال گذشته داده ایم این بود که خیلی سریع از تولید گوشی‌های معمولی به سمت تولید گوشی هوشمند رفتیم. در نتیجه بازار گوشی‌های ارزان قیمت را واگذار کردیم. طبیعتا تولید و عرضه گوشی ارزان قیمت سود کمتری را هم به دنبال خواهد داشت. اما به ساخت گوشی‌های متوسط رو به بالا پرداختیم که سود مالی خوبی را هم برای شرکت به همراه داشت. شاید عرضه مدل‌های کم در یک سال باعث ایجاد چنین تفکری شده باشد. یعنی اینکه چون سونی مدل‌های کمتری را عرضه می‌کند در نتیجه سهم خود را از دست داده است این درحالی است که حاشیه سود کسب شده کاهش نداشته است. مساله بعدی که شاید باعث به وجود آمدن این تفکر باشد جدایی سونی اریکسون از یکدیگر است. این دو شرکت نزدیک به 10 سال با یکدیگر فعالیت کردند. اما اکنون تصمیم گرفتند که از هم جدا شوند. چرا که سونی در حال حاضر طیف وسیعی از محصولات دیجیتالی را در اختیار دارد که با در اختیار گرفتن گوشی می‌تواند موفق تر باشد.
سهم سونی موبایل در بین کشورها منطقه چقدر است؟

اجازه دهید در مورد ارقام صحبت نکنم. اما در ایران سونی دومین برند پرفروش در بخش گوشی است. در منطقه بر اساس بازار آندروید این موضوع رو می‌سنجیم. به عنوان مثال در امارات و عربستان دوم هستیم و در برخی دیگر از کشورها رتبه اول را در اختیار داریم.

تاریخ نشان داده که سونی اریکسون همیشه تمایل داشته است که از تمام سیستم عامل‌های موبایل استفاده کند. چه در زمانی که ویندوز موبایل آمد و چه در زمان آندروید، سونی اریکسون خیلی سریع مدل‌هایی را برای این سیستم عامل ها در نظر گرفت. اکنون اما مایکروسافت در نظر دارد ویندوز فون را روانه بازار کند و مدعی است که در آینده نزدیک سهم بالایی از بازار گوشی‌های هوشمند در اختیار دستگاه‌های مجهز به ویندوز فون خواهد بود. آیا سونی موبایل برای به کار گرفتن ویندوز فون برنامه ای دارد و با توجه به سابقه بد ویندوز موبایل آیا ویندوز فون می‌تواند موفق باشد؟

ورود ویندوز فون به بازار گوشی‌های هوشمند از نظر ایجاد یک رقابت تازه بین آندروید و ویندوزفون خیلی خوب است. در مورد به کار گرفتن این سیستم عامل شاید در آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.
سونی بیشتر در نظر دارد مشتری‌های گذشته خود را با عرضه گوشی‌های هوشمند حفظ کند یا برنامه‌ای برای توسعه بازار خود و گرفتن سهم از سامسونگ یا اپل هم دارد؟

قطعا این تصمیم را داریم، چرا که ما هم می‌خواهیم در این بخش رشد خود را افزایش دهیم و صرفا هم به نگاه داشتن مشتریان سابق فکر نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم کاربران برندهای دیگر را هم به سمت محصولات خود ترغیب کنیم. ما چهار ماه است که از هم جدا شده‌ایم و سونی موبایل شکل گرفته است. قطعا ما تغییرات زیادی را پیش روی خود خواهیم داشت و همان‌طور که گفتم یکی از مهم‌ترین کارهایی هم که در آینده خواهیم کرد بحث ایجاد ارتباط بین تمام

دستگاه‌های سونی و سایر برندها و استفاده از اکوسیستم خواهد بود.
آینده بازار موبایل را چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید تکنولوژی آینده تلفن همراه چه چیزی باشد؟

با تغییر و تحولات رخ داده در چند سال گذشته پیش بینی آینده بازار موبایل خیلی سخت خواهد بود، اما آن چیزی که در حال حاضر بیشتر از همه خود را نشان می‌دهد این است که در سال‌های پیش رو رقابت بر سر سرعت پردازش اطلاعات در موبایل ها و اتصال تلفن همراه با سایر دستگاه‌های الکترونیکی در اطراف و راحت‌تر شدن زندگی انسان با استفاده از این فناوری‌ها خواهد بود. فکر می‌کنم در چند سال آینده تبلت‌ها رشد کرده و از آن سو گوشی‌های هوشمند هم رشد خواهند کرد و در نهایت این دو تکنولوژی متمایل‌تر به گوشی خواهد شد و جای لپ تاپ ها را خواهند گرفت. این چیزی است که به نظر می‌رسد بین تمام تولیدکنندگان این حوزه بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد.

وفاداری نوکیا به بازار ایران

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رضا هاشمی - این روزها تحلیلهای مختلفی درباره بسته شدن دفتر نوکیا در تهران منتشر شده است. در اخبار و رسانه ها آمده است که نوکیا اعلام کرده که به دلیل تحریم های بین المللی اقدام به بستن دفتر خود در ایران میکند و نگاه غالب در رسانه های ایران این است که تحریم ها بهانه جویی نوکیا برای خروج است و این تصمیم نوکیا از نگاه دوستان عزیزم به این اشکال نیز تعبیر شده است:
بخشی از اخراج کارمندان و تعدیل نیروی نوکیا

شکست شرکت نوکیا در مقابل رقبای دیگر

در راستای بسته شدن کارخانه ها و مراکز تحقیقاتی در نقاط مختلف جهان

تبعات مدیر آمریکایی جدید این شرکت

شانه خالی کردن شرکت نوکیا از خدمات پس از فروش و گارانتی
به نظرم این تعبیر ها تا حدی شکاکانه است و می تواند مورد نقد قرار بگیرد. برای مثال

با وجودیکه نوکیا اعلام کرده که قصد دارد کاهش هزینه داده و همچنین ۱۰۰۰۰ نقر تعدیل نیرو در جهان انجام دهد ولیکن دفتر نوکیا در ایران کم هزینه و با تعداد پرسنل کم ( حدود ۲۰ نفر ) است و بسته شدن آن قطعا کمک چندانی به تعدیل نیرو و کاهش هزینه نمی کند.
برای بررسی وضعیت نوکیا در مقایسه با رقبا نیز باید اشاره کرد که شرکت نوکیا در طول چند سال اخیر با ارایه گوشی های با قیمت ارزان و متوسط بخش بزرگی از بازار گوشی ها در ایران را به خود اختصاص داده است و محصول برتر در این بخش از بازار است. عقب افتادن آن از رقبا در ارایه گوشی های هوشمند و نسبتا گران در عرصه جهانی نمی تواند عاملی برای عقب نشینی نوکیا از بازار ایران باشد و بدیهی است که نوکیا به حضور خود در بازار ایران ادامه میدهد.
بسته شدن برخی کارخانه ها و مراکز تحقیقاتی نوکیا و تعدیل نیروهای نوکیا را علاوه بر کاهش هزینه بایستی ناشی از تغییر راهبردی در فناوری های آتی مورد استفاده در گوشی های نوکیا از نظر سخت افزاری و نرم افزاری نیز دانست. سیاست های مدیر این شرکت در توسعه نسل جدید گوشی های هوشمند و استفاده از محصول ویندوز موبایل میکروسافت در یک شراکت راهبردی بین شرکت نوکیا و شرکت میکروسافت عامل اصلی این تعییرات است.
برای آنکه تفسیر بهتری از تصمیم شرکت نوکیا داشته باشم با مارک دورانت سخنگوی شرکت نوکیا تماس گرفتم تا اطلاعیه رسمی این شرکت در این باره را در اختیارم قرار دهد:

"Nokia has communicated to its employees that it is ending direct devices and services operations in Iran, to ensure ongoing compliance with tightening international trade laws. This will unfortunately mean closing our local office in Tehran by the end of August 2012. We will work with our employees to support them, in line with our values and local legal requirements.

Though we will have no local presence in Iran in future, consumers will continue to be able to obtain Nokia devices through third parties, as they do already today."


به عبارت دیگر نوکیا به منظور سازگاری با قوانین بین الملی تجارت اقدام به تعطیلی دفتر منطقه ای خود در تهران تا پایان ماه آگوست می نماید ولیکن مطابق با قوانین و ارزشهای این شرکت همچنان به پشتیبانی خود ادامه می دهد.

با وجودیکه نوکیا در آینده حضور مستقیم در ایران نخواهد داشت ولیکن مصرف کنندگان همچنان به محصولات نوکیا از طریق شرکت های واسطه همانگونه که تا کنون انجام شده دسترسی خواهند داشت.
پس از خواندن این اطلاعیه به نظر می رسد عملکرد نوکیا توسط رسانه ها عجولانه تعبیر شده است.

سالهاست که انواع و اقسام شرکتهای بین المللی از طریق شرکتهای واسطه در ایران و کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه و مالزی و غیره تحریمها را دور میزنند و به صدور محصولات به ایران می پردازند و پشتیبانی و خدمات پس از فروش آنها در ایران به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکتهای واسطه است و رقبای نوکیا در ایران نیز به همین گونه اند.
با این توصیف بسته شدن دفتر رسمی نوکیا در ایران به منظور هماهنگی بیشتر با قوانین بین المللی تجارت با ایران اتفاق عجیبی نیست و نمی تواند به فرار از پشتیبانی و خدمات پس از فروش تعبیر شود.
در واقع اتفاقی که رخ داده این است که بازارسنجی و معرفی و بازاریابی محصولات نوکیا که قبلا مستقیما توسط دفتر رسمی آن در تهران انجام می شد اینک به شرکتهای واسطه سپرده می شود و نمی توان برچسب همکاری مستقیم نوکیا با ایران را به این شرکت الصاق کرد.

شرکتهای واسطه ای که پیش از این نیز در واردات و عرضه و خدمات پس از فروش نوکیا فعال بوده اند مسوولیت معرفی و بازاریابی محصولات نوکیا را بر عهده می گیرند.
با وجودیکه فعالیت مستقیم شرکت نوکیا در ایران همانند سایر شرکتهای بین المللی تحت تاثیر تحریم های جهانی است ولیکن در اطلاعیه این شرکت به ممنوعیت صادرات محصولاتی که بخشی از آنها تولید آمریکا است اشاره نشده بلکه به طور ضمنی اشاره میکند که به نظر نمی رسد دسترسی به این محصولات و خدمات در آینده از طریق واسطه برای ایرانیان غیر قانونی باشد.
در واقع حضور مستقیم نوکیا در ایران فرا تر از عملکرد سایر رقبایش بود و با بسته شدن دفتر رسمی نوکیا در ایران با رقبای منطقه ای اش همسان می شود.
به نظرم اطلاع رسانی این خبر به رسانه ها بایستی به گونه ای انجام می شد که بخشی از اطلاعیه که بر پایبندی نوکیا به ارایه خدمات به ایرانیان اشاره میکند تاکید شود تا حساسیت عمومی که در برابر تحریم ها وجود دارد تحریک نشود و دستاویزی نیز برای رقبای منطقه ای خود فراهم نکند.
امیدوارم نکات مطرح شده کمک کند تا تصویری واضح از آنچه رخ داده ارایه کنم.

ساحره چمنی - اگر فکر می‌کردید دست‌فروشی موبایل روشی است که فقط گروهی آدم فقیر از طریق آن امرار معاش می‌کنند، کمی خوش‌بین بوده‌اید. این شغل هم مثل بسیاری از مشاغل کاذب دیگر در این کشور، صاحب و پدرخوانده دارد.

این گزارش را بخوانید تا کمی بیشتر دستگیرتان شود.

چند سالی بود که نمای بزرگ‌‌ترین مرکز تجاری تلفن همراه را حضور دستفروشان زشت کرده بود و این قضیه اعتراض نمایندگان رسمی و فروشگاه‌ها را بر انگیخته بود؛ البته تنها آنهایی معترض بودند که خود در میان دستفروشان نماینده‌ای نداشتند. به این ترتیب ورود و خروج به پاساژ برای خریداران به سختی انجام می‌شد. حضور این دلالان حتی باعث شده‌ بود که پاساژ به مرکز خریدی مردانه تبدیل شود و کمتر خانمی رغبت می‌کرد از میان سیل جمعیت وارد این مرکز تجاری شود. از سوی دیگر با توجه به اجاره‌ بهای 14 تا 15 میلیون تومانی مغازه‌های این مرکز تجاری که طبیعتا روی قیمت گوشی هم اثر می‌گذارد، وجود چنین دلالانی جلو پاساژ باعث می‌شد که بسیاری از فروشگاه‌ها مشتریان خود را از دست بدهند.

اما از یکی دو سال گذشته حضور این دلالان کمرنگ‌ و تعداد آنها آنقدر کم شده بود که گاهی عجیب به نظر می‌رسید. البته دلالان همچنان داخل راهروهای پاساژ جولان می‌دهند و بدون پرداخت اجاره‌ بها و مالیات به راحتی برای خود کاسبی می‌کنند.

به گفته فعالان بازار موبایل علاءالدین، از چندین سال گذشته بسیاری از فروشندگان اعتراض گسترده‌ای به وجود این دلالان کردند، اما نتوانستند به نتیجه دلخواه‌ برسند، تا اینکه سال گذشته فروشگاه‌هایی که به خیابان نزدیک‌تر بودند اقدام به شکایت و تشکیل پرونده برای جمع آوری دلالان جلوی در اصلی پاساژ کردندکه در نهایت، نیروی انتظامی وارد عمل شد و یک‌باره همه آنها را جمع کرد و مقابل این مرکز تجاری، خالی از تجمع دست‌فروشان شد.

اما این فقط ظاهر ماجرا است.

برای اینکه به واقعیت ماجرا پی ببرید کافی است کمی راه‌تان را کج کنید و از مقابل بازار علاالدین به سمت خیابان ولیعصر بروید. اینجاست که باز هم می‌توانید در پیاده رو تجمع دست‌فروشان موبایل را به نظاره بنشینید و به دلیل خلوت شدن مقابل علاءالدین از حضور دست‌فروشان پی ببرید.

ماجرا از این قرار است؛ دست‌فروشانی که زمانی جلوی پاساژ پرسه می‌‌زدند و یک‌باره نیست شدند، در واقع پراکنده نشده‌ بودند، بلکه از مکانی به مکان دیگر کوچ کرده‌‌اند.

این دلالان دیگر جلوی پاساژ نمی‌ایستند بلکه چند صد متر دورتر از پاساژ به معامله می‌پردازند.
** بازار غیرقانونی اما پررونق

این بخش از خیابان جمهوری انگار تمام بار خلوتی پاساژ علاالدین را بر دوش می‌کشد و انبوه جمعیت خریدار گوشی و دست‌فروشانی که ایستاده تجارت می‌‌کنند و برخی دیگر که بساط پهن کرده‌اند، نمایی از یک بازار غیر رسمی و پر رونق را در مجاورت بزرگ‌ترین بازار رسمی موبایل تهران به نمایش می‌گذارد. مقابل هر یک از آنهایی که کنار پیاده‌رو بخشی را به خود اختصاص داده‌اند، جعبه‌ای قرار دارد و روی هر کدام محصول خاصی دیده می‌شود، عده‌ای فقط در کار لوازم جانبی هستند و عده‌ای دیگر گوشی می‌فروشند. "گوشی می‌خواهید. تبلت می‌خواهید؟ گوشی می‌فروشید؟ قیمت دارید؟ تبلت ارزان دارم. گوشی هوشمند با قیمت مناسب دارم. علاءالدین سرتان کلاه می‌گذارند، مبادا سراغ فروشندگان پاساژ بروید. نو می‌خواهید یا دست دوم. گوشی اصل دارم. گوشی چینی هم هست. کار خوب چینی برابر اصل دارم. با جعبه یا بدون جعبه می‌خواهید. اصلا من خودم داخل پاساژ مغازه دارم اما ترجیح می‌دهم اینجا کار کنم." اینها جملاتی است که اگر فردی با شکل و شمایل خریدار در این جمع دست فروشان ظاهر شود با آن احاطه می‌شود.
** باند دلالان حرفه‌ای

در واقع اینها دلالان حرفه‌ای هستند که در گروه‌های 7 یا 8 نفره تجارت می‌کنند. فقط کافی است تشخیص دهند که خریدار هستید، این درست زمانی است که وارد عمل می‌شوند و به معامله گوشی گران‌قیمتی می‌پردازند، آنقدر ماهرانه معامله را جوش می‌دهند که نظر هر خریداری جلب می‌شود. این‌جاست که به راحتی گوشی‌های دزدی، تقلبی یا چینی را به افراد قالب می‌کنند و فرد خریدار از خریدی که کرده راضی و خشنود است و فکر می‌‌کند که سود هم کرده است، اما همین که گوشی را به مغازه‌های داخل پاساژ نشان می‌دهد و می‌فهمد که سرش چه کلاه بزرگی رفته، بر می‌گردد، اما دیگر اثری از آثار دلالان نمی‌یابد. در این میان اگر خریدار هوشمند باشد، کافی است چند سوال تخصصی درباره گوشی یا نام دقیق گوشی‌ها از این فعالان غیرمجاز بپرسد تا متوجه شود که آنها اطلاعات چندانی درباره محصولی که به فروش می‌رسانند، ندارند.
** پدرخوانده وارد می شود

دلالان درباره حضور همیشگی‌شان در این مکان، می‌گویند که حتی روزهای تعطیل هم بساط دارند و ساعت کاری‌شان از مغازه‌داران هم بیشتر است.

سوال من از آنها این بود که حضورشان را چطور تضمین می‌کنند. جوابی که برای این سوال گرفتم من را به مسیری هدایت کرد که به "پدرخوانده" منتهی می‌شد. بله، هر اتفاقی که در این محدوده دستفروشان و دلالان می‌افتد، زیر نظر پدرخوانده‌ای است که او را "آقای کارگر" خطاب می‌کنند. مشخصاتش را پرسیدم، مردی حدود 40-42 ساله با سری تاس و بسیار خوش پوش. پیدا کردنش آسان بود. از دور می‌شد دید که آقایی با پیراهن قرمز گران قیمت، بین جمعیت می‌چرخد. حواسش به همه جا بود و او بود که به سراغ من آمد.

چکار داری؟ گوشی میخوای؟

گفتم گوشی دارم و می‌خواهم بفروشم.

گوشی‌ام را که گرفت تا بررسی کند، از فرصت استفاده کردم و چند سوالی از او پرسیدم.

پرسیدم: این دلال‌ها از کجا آمده‌اند. گفت: تعدادی از این افراد همان دلالان قدیمی و کهنه‌کار پاساژ علاءالدین هستند، اما تعداد زیادی هم از مولوی و جاهای دیگر تهران به خیابان جمهوری‌ آمده‌اند.

گفت که حالا دیگر این دست فروشان سازمان یافته شده‌اند و در خصوص مکان استقرار در پیاده روها باید از او مجوز بگیرند.

به گزارش فناوران کارگر می‌گوید: اینها از من اجازه می‌گیرند اینجا می نشینند. دقیقا تعدادشان مشخص است و هر کسی هم نمی‌تواند اینجا کاسبی کند.

“کارگر” را که گویا مدتی در طبقه زیر همکف علاءالدین مغازه داشته است همه می‌شناسند. او زمانی که می‌بیند با این شکل معامله سود بیشتری به جیب می‌زند، مغازه‌داری را رها کرده و به جمع دلالان وارد شده است. به گفته کارگر، تعدادی از فروشگا‌ه‌ها با این دلالان ارتباط مستقیم دارند و حتی بسیاری از این معاملات را داخل مغازه جور می‌کنند و پس از شکایت مشتریان و اعتراض از چنین مغازه‌هایی باز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و روزانه 20 تا 30 مدل گوشی سرقتی و تقلبی به فروش می‌رسانند.

کارگر که معلوم است آدم هوشیاری است، شک می‌کند، شماره تلفن‌اش را می‌دهد که معامله گوشی را بعدا تلفنی انجام بدهیم و از آن روز به بعد، گوشی‌اش خاموش است.

نوکیا به بهانه تحریم از ایران رفت!

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - اواخر هفته گذشته زمزمه‌ای در بازار و میان فروشندگان و شرکت‌های تلفن همراه شنیده شد و آن مربوط به این می‌شد که شرکت فنلاندی نوکیا قصد دارد دفتر خود در تهران را تعطیل کند.

این خبر به خودی خود آنقدر تعجب‌آور نبود؛ چراکه بسیاری پیش‌بینی می‌کردند این شرکت که این روزها حال و روز خوشی در بازار ندارد و مرتبا در حال تعدیل نیروهای خودش در سراسر جهان است تصمیم‌هایی نیز در مورد دفتر اصلی خود در تهران خواهد گرفت؛ با این حال کمتر کسی تصور می‌کرد این شرکت که تا پیش از این و به‌رغم تحریم‌ها مستقیما و از داخل ایران به فعالیت می‌پرداخت، مسدود شدن دفتر تهران را به گردن تحریم‌ها بیندازد.

به گزارش دنیای اقتصاد مارک دورانت از دفتر مطبوعاتی نوکیا در فنلاند در پاسخ به ایمیل «دنیای‌اقتصاد» خبر مسدود شدن دفتر تهران این شرکت را تایید می‌کند و می‌گوید که نوکیا به طور مستقیم به فعالیت‌های دفتر خود در تهران خاتمه می‌دهد. به گفته وی دلیل این موضوع سخت‌تر شدن فشارها به این شرکت برای تبعیت از تحریم‌های اروپا علیه ایران است. وی تاکید می‌کند که: متاسفانه این موضع به معنای بسته شدن دفتر ما در تهران تا آخر ماه آگوست ۲۰۱۲ است. در عین حال که ما حضوری در زمینه سرویس‌ها و دستگاه ها در ایران نخواهیم داشت؛ اما مشتریان می‌توانند به محصولات نوکیا توسط شرکت‌های واسطه دسترسی داشته باشند.

** تحریم یا سقوط؟

نوکیا طی سال‌های اخیر و در مقابل رشد رقبایی چون اپل و سامسونگ خصوصا در عرصه گوشی‌های هوشمند بخش عمده‌ای از سهم بازار خود را از دست داده و همین چند ماه قبل برای نخستین بار جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی در جهان را به سامسونگ بخشید و به مکان دوم رسید. یک سال و نیم قبل وقتی مدیران ارشد نوکیا تصمیم گرفتند با آوردن یک آمریکایی نرم‌افزاری از شرکت مایکروسافت راهکاری برای مقابله با رشد جهشی شرکت‌هایی چون اپل و سامسونگ بیابند، می‌دانستند که کمی دیر به فکر جبران عقب ماندگی‌های قبلی افتاده‌اند.

در طی سال‌ها فروش گسترده گوشی‌های نوکیا در جهان اعتماد به نفسی را به آنها بخشیده بود که تصور هم نمی‌کردند شرکتی چون اپل صرفا با عرضه یک گوشی و سهم زیر یک درصدی از بازار موبایل جهان به راحتی و در طی سه سال گوی سبقت را در تولید گوشی‌های هوشمند و گران قیمت از آنها برباید و این شرکت را به ناچار به سمت مایکروسافتی روانه کند که حالا منتظر است با کشیدن نوکیا به سمت خود عملا یک سازنده بزرگ گوشی را در خود هضم کند.

نگاهی به خبرها نشان می‌دهد نوکیا در طی ماه‌های اخیر مرتبا در بازار عقب رفته است. ضرر یک و نیم میلیارد دلاری، بستن کارخانه اصلی خود سالو در فنلاند، اخراج هزاران نفر از کارکنان، مسدود کردن مراکز تحقیقاتی در آلمان و انگلیس و فروش برند ورتو (گوشی‌های لوکس) تنها بخشی از عقب‌نشینی‌های اخیر این شرکت به شمار می‌آید با این وصف بستن دفتر تهران آن هم به بهانه تحریم و آن هم پس از سال‌ها حضور در ایران چندان باور پذیر به نظر نمی‌رسد، خصوصا آنکه این شرکت همین هفته گذشته در مراسمی برای فروشندگان از برنامه‌های بلندمدت حضور در بازار سخن می‌گفت.
** هم تحریم هم حضور!

در پاسخی که در ایمیل نوکیا آمده نکته جالب توجهی نیز وجود دارد و آن خواست این شرکت برای خروج از بازار ایران و در عین حال تلاش برای ماندن در آن! به نظر می‌آید نوکیا تلاش دارد در عین حال که خود را از زیر بار سرویس‌ها و مسوولیت‌ها (گارانتی، خدمات پس از فروش و…) خلاص کند، اما همچنان مایل به کسب درآمد از این بازار نیز هست. به نظر می‌رسد نوکیا قصد دارد همچنان از طریق سه نمایندگی خود الوطنی، ارکان ارتباط و کمال الکترونیک به فروش گوشی‌های خود ادامه دهد. هر چند به احتمال زیاد این موضوع به مذاق مشتری ایرانی خوش نخواهد آمد که شرکتی این‌گونه تلاش به حضور در بازار ایران داشته باشد و در عین حال خود را از مسوولیت‌های قانونی نیز خلاص سازد خاصه اینکه در بازار پر رقیب امروز جایگاه شرکت‌های خارجی دیگر که اتفاقا در ایران خوب می‌فروشند نیز داغ است.
** تعطیلی دفتر

با تعطیلی دفتر نوکیا در ایران احتمالا تمامی کارکنان ایرانی این دفتر نیز کار خود را از دست خواهند داد. این دفتر در حالی تعطیل می‌شود که تا پیش از این تلاش‌هایی را برای مصون ماندن مشتریان ایرانی این شرکت از تحریم‌ها انجام داده بود. به عنوان مثال راه‌اندازی سایت یا وبلاگ رسمی برای پاسخگویی به مشتریان یا تولید برخی نرم‌افزارها و در اختیار قرار دادن رایگان آنها (در مقابل مسدود شدن دانلود کاربران از سرورهای اصلی نوکیا به بهانه تحریم) یا انتشار و توزیع خبرنامه و ارتباط با گروه‌های مختلف ذی‌نفع مانند فروشندگان، رسانه‌ها و خریداران و پاسخ گویی به پرسش‌های آنان بخشی از فعالیت‌هایی بود که در این دفتر انجام می‌گرفت.

حمیدرضا نیکدل مدیر بخش ارتباط با رسانه‌های دفتر نوکیا در تهران با تایید خبر تعطیلی آن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ متاسفانه این خبر صحت دارد و تا پایان ماه آگوست نوکیا فعالیت‌های این دفتر را به حالت تعلیق در می‌آورد و کارکنان آن نیز فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند.
** و پایان

بازارهای موبایل ایران امروزه مملو از محصولات شرکت‌هایی است که برخی در ایران حضور دارند و برخی دیگر نه. طبیعتا آنان که خدمات بهتر و محصولات بهتری را عرضه می‌کنند در موقعیت‌های بهتری قرار می‌گیرند. نوکیا در طی سال‌های اخیر از فروش بسیار بالایی در بازار چند میلیارد دلاری موبایل در ایران برخوردار بوده و سود کلانی را نصیب خود کرده است با این حال، اما تصمیم به ترک ایران به بهانه تحریم بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد چراکه حداقل در تمام این سال‌ها که اتفاقا کشورمان تحت تحریم قرار داشته این شرکت به حضور رسمی خود در داخل کشور ادامه داده، اما حال که با روند رو به قهقرای این شرکت روبه هستیم بهانه تحریم برای خروج از بازار ایران چندان توجیه پذیر به نظر نمی رسد حتی اگر این موضوع را نیز بپذیریم برای مشتریان ایرانی این شرکت که بسیاری از محصولات آن استفاده کرده‌اند این انتظار وجود داشت که رفتاری محترمانه با آنان داشته باشند.

مشتریان ایرانی نشان داده‌اند که می‌توانند برخی محصولات را به دلایل مختلف کاملا کنار بگذارند خصوصا شرکت‌هایی که سود را به صداقت ترجیح می‌دهند.

nokia j.JPG

در همین رابطه : اعطای رتبه‌ای عجیب به نوکیا!

ناگفته‌هایی از واگذاری شرکت مخابرات

جمعه, ۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سابق بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 ناگفته‌هایی را از چگونگی عرضه اولیه سهام مخابرات،فروش 7.8 هزار میلیارد تومانی و دلیل سقوط آزادسهام به130 تومان اعلام کرد و گفت:برخی خصوصی سازی مخابرات را شوخی گرفته بودند.

ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی درحالی هفته گذشته وارد هفتمین سال شد که از سال 85 تاکنون بالغ بر 20 شرکت دولتی وارد بورس و فرابورس شد‌ه‌اند. درمیان این تعداد شرکت، مخابرات از لحاظ میزان سرمایه‌ و ارزش روز بازار سهام دولتی واگذار شده حاضر در بورس به عنوان بزرگترین شرکت شمار می‌رود که از 19 مرداد 87 با کشف قیمت 150 تومانی هر سهم در مدار خصوصی شدن قرار گرفت و بعد از 13 ماه با معامله 7.8 هزار میلیارد تومان 50 درصد به علاوه یک سهم، رکورد بزرگترین معامله و واگذاری شرکت‌ها رادر طول حیات اقتصادی ایران شکست و خصوصی شد،چک 1500 میلیارد تومانی بابت آن پرداخت وجه نقد معامله تاریخی شد.

این شرکت که از آن به عنوان غول شرکت‌های دولتی یاد می‌شود، بعد از آن معامله تاریخی با مسائل و حاشیه‌‌هایی چون بحث بیمه کارگزاران روستایی، افزایش سهم سازمان تنظیم مقررات،ماهیت خریداران و غیره روبرو بود تا اینکه در اردیبهشت‌ماه همین سال صابر فیضی بعد از 6 سال و 7 ماه ناخواسته از مدیریت این شرکت رفت و جانشین پوررنجبر در توسعه اعتماد مبین (سهامدار اصلی مخابرات) شد. پور رنجبر هم سکان مدیریت مخابرات را به عهده گرفت.

به این ترتیب در شرایطی زمینه طرح برخی سئوالات فراهم شد که با توجه به 7 ساله شدن واگذاری‌ها از یک سو و باقی ماندن برخی ابهامات آن هم به رغم سپری شدن 5 سال از حضور مخابرات در بورس از سوی دیگر، به سراغ فیضی رفتیم تا درباره چگونگی خصوصی‌سازی و عرضه اولیه و فروش بلوک مدیریتی و حاشیه‌های قبل و بعد از واگذاری و مدیریت ، گفت‌وگویی انجام دهیم که وی خوشبختانه با رویی باز از این مصاحبه استقبال کرد و با تشریح ناگفته‌هایی به انتقاداتی چون عدم تعهد 20 درصد سهام شناور آزاد سهام ، پابرجا بودن مدیریت وی به رغم واگذاری مخابرات و پول نباریدن از آسمان مخابرات (که قبل از عرضه اولیه سهام در بورس در تیزرهای تلویزیون به بخش شد) و سایر مسائل مطرح شده پاسخ داد.

نکته جالب این مصاحبه تدوام شفافیت فیضی در پاسخ به ابهامات و سؤالات از یک سو و داشتن شماره تماس و نام همه خبرنگارانی بود که وی در مدت مدیریت‌اش با آنها ارتباط داشت. وی در این رابطه گفت: واقعیت این است شما خبرنگاران در خصوصی‌سازی مخابرات و رفع موانع پیش‌رو خیلی کمک کردید.چون هرجا به مشکلی برمی‌خوردم از طریق مصاحبه با رسانه‌ها نظراتم را می‌گفتم تا حقوق سهامداران و اجرای واقعی اجرای اصل 44 حداقل در شرکت مخابرات محقق شود.
** بعد از سال 6 و 7 ماه از مدیریت بزرگترین شرکت دولتی و مشمول اصل 44 کنار رفتید یا به نوعی کنار گذاشته شدید. قبل از مدیریت مخابرات در کجاها و با چه سمت‌هایی فعالیت می‌کردید؟

فیضی: سابقه فعالیتم در مجموعه مخابرات27 سال است. از این میان سال 6 سال و 7 ماه مدیرعامل بودم. قبل از آن هم دو سال مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی و دو سال هم عضو هیئت مدیره و قائم مقام مخابرات بودم. با این حساب در مجموع 10 سال دارای سمت مدیریت ارشد بودم.
** با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در 12 تیر 85 آیا اقدامی برای آماده‌سازی مخابرات برای واگذاری کردید یا منتظر ماندید و احتمالاً مخالفتی داشتید؟

فیضی: یک خاطره جالب از ابلاغ این بند دارم که می‌خواهم بگویم .قبل از این ابلاغیه، ماده 123 و 124 قانون برنامه‌ سوم در مورد خصوصی‌سازی و آزادسازی بودند. در برنامه چهارم هم ماده 7 را داشتیم .اولین جلسه‌ایی هم که با همکارانم برای خصوصی‌سازی مخابرات گذاشتم مربوط به قبل از ابلاغ بند «ج» اصل 44 و در بهمن 84 بود .چون از همان اول به دنبال این بودم که باید در بازار رقابتی کار کرد.
** این نظر شما بود یا هیئت مدیره؟

فیضی: نه. نظر خودم بود که از زمان آمدنم به مخابرات پیگیری کردم. به هر حال در همان اولین جلسه یکی از همکاران گفت بی‌خیال خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی مخابرات باشم. چون این موضوع تمام شده. گفتم چطور؟ پاسخ داد چون در ابلاغیه بندهای «الف»، « ب »و «د» که سال 84 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اسمی از مخابرات نیست برای همین خصوصی سازی را از ذهنیت خارج کن.

از حرف آن همکار تعجب کردم و به دنبال این شدم که چرا این ابلاغیه بند «ج» ندارد.از طریق یکی از دوستانم فهمیدم مقام معظم رهبری درباره نظر مجمع تشخیص مصلحت نظراتی داشتند.تا اینکه با ابلاغ بند «ج» اصل 44 و سخنرانی تاریخی مقام معظم رهبری، زمینه اصلی واگذاری شرکت مخابرات فراهم شد. سپس شورایی تشکیل و جلسه‌ای در وزارت ارتباطات برگزار شد تا مقدمات خصوصی‌سازی مخابرات آماده شود.
** بعد از ابلاغ بند«ج» اصل 44 شما چه کارهایی برای آماده‌سازی کردید؟

فیضی: هرچند اسم مخابرات در این بند بود اما شر‌ط‌هایی مانند شبکه‌های مادر و غیر مادر مخابرات مطرح بود که خوشبختانه شبکه‌ها در سال 82 توسط دولت تصویب شده بود. به هرحال مرحوم وفا غفاریان (رئیس فقید هیئت مدیره مخابرات) و شخص سلیمانی (وزیر وقت ارتباطات) با جدیت پیگیر واگذاری مخابرات و خصوصی‌ شدن آن بودند ولی برخی فکر می‌کردند شوخی است....
** چرا؟ چون مخابرات بزرگ، دولتی و سودآور بود؟

فیضی: همه فکر می‌کردند شوخی است. در این میان دو قشر بودند یک عده که دلسوزانه مخالفت می‌کردند، عده دیگری هم خصمانه، اما حتی آنهایی که خصمانه مخالفت می‌کردند واگذاری مخابرات را جدی نمی‌گرفتند.
** این گروه از بیرون مخابرات بودند یا داخل؟

فیضی: هر دو . سندش هم این است که به محض خصوصی شدن مخابرات و رد و بدل شدن آن چک تاریخی که به ارزش 1500 میلیارد تومان (بابت وجه نقد معامله 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات در 18 آبان 88) داده شد، هجمه‌ های زیادی علیه مخابرات به وجود آمد.
** بعد از عرضه اولیه سهام مخابرات در 19 مرداد 87 و به وجود آمد مسائلی، عده‌ایی اعلام کردند این شرکت هنوز آماده برای عرضه و شفاف نبود.

فیضی: اتفاقاتی که افتاد ناشی از شرایط خاص بورس در پذیرش شرکت هایی چون مخابرات بود .می‌دانید که موضوع پذیرش مخابرات سه بار در هیئت پذیرش مطرح شد.در اولین بار باید 16 مورد تعیین تکلیف می‌شد. در مرحله بعد 16 بند به 6 شرط تبدیل شد.این کاهش شروط هم به سادگی نبود و زحمت زیادی می‌برد. سپس در مرحله سوم به 3 بند کاهش یافت تا اینکه آن سه بند هم برطرف شد.این درحالی است که مخابرات شرکتی دولتی بود و باید تغییرات زیادی اعمال می‌شد. یکی از آنها تغییر اساسنامه و تبدیل به سهامی عام شدن و شفاف شدن صورت‌های مالی و تعهدات بود.
** اما برخی از مسائل مخابرات مانند کمک 300 میلیارد تومان به دولت و یا حقوق پروانه دولتی و سپس بیمه کارگزاران روستایی باقی ماند.

فیضی: این موارد بحث‌های حقوقی نبودند، چون از نظر حقوقی همه مسائل کاملاً شفاف بود.این مباحث‌ همانطور که گفتم از بیرون و ناشی از مخالفت‌های خصمانه برخی در خصوصی شدن بود. در این میان بودجه و سود و صورت‌های مالی داده می‌شد تا مورد حسابرسی قرار گیرد و پیش‌بینی سود هر سهم تأیید شود. پس وقتی چنین مباحثی مطرح می‌شود، چه جایگاهی دارد؟ اتفاقاً در این مواردی که گفتید سازمان حسابرسی از وزارت ارتباطات استعلام کرد و نتیجه گرفت و بعد اجازه انتشار اظهارنظر به بورس داد.
** یعنی موضوع کارگزاران روستایی درست نبود؟

فیضی: خیر. این موضوع اصلاً جایگاهی نداشت و بعداً مطرح شد. برای همین بود که شورای نگهبان محکم ایستاد.
** پس به نظر شما مخابرات با شفافیت معقولی وارد بورس شد؟

فیضی:اگر با شفافیت مناسب بورسی نمی شد که تاکنون یکی از آن موارد به نتیجه می‌رسید، اما اینگونه نشد.چون مستندات ارائه شده در آن مقطع کافی بود .یکی از بحث‌های مخابرات، خود سازمان حسابرسی بود که واقعاً مو را از ماست بیرون می‌کشد. افرادی در آن سازمان فعالیت و مدیریت می‌کنند حرفه ای و متخصص هستند و وقتی که گزارشی را به بورس می‌خواهند بدهند، با حساسیت بالایی این کار را می‌کنند.

از افتخارات مخابرات هم این بود که حسابرس و بازرس قانونی آن سازمان حسابرسی بود و هست. به طوری که طی دوباره تغییر تیم حسابرسی، گزارش‌های تهیه شده مخابرات مورد تأیید قرار گرفت که یکی از آنها بحث‌ حقوق بازنشستگان بود.

بنابراین معتقدم نکته مبهمی از مخابرات باقی نماند. چون بعد از 5 مجمع سالانه‌ای که برگزار شده همه آن مباحث برطرف شد، اما به هر حال شرکتی با این بزرگی حاشیه‌هایی دارد که گاه با مقاومت‌های دولتی هم همراه بود.
** از کشف قیمت 150 تومانی هر سهم مخابرات در 19 مرداد 87 راضی بودید یا فکر می‌کردید قیمت باید بالاتر یا پایین‌تر می‌شد؟

فیضی: ما در بحث قیمت‌گذاری به هیچ‌وجه وارد نشدیم. مجاز هم نبودیم. چون سازمان خصوصی‌سازی این کار را می‌کرد.با توجه به شرایط آن روز بازار، قیمت مورد تقاضای اکثر خریداران 120 تومان بود تا اینکه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند هر سهم مخابرات را کمتر از 150 تومان نخواهند داد.

در این میان درست است که در عرض 5-6 دقیقه 5 درصد سهام مخابرات به فروش رسید اما به هر حال قبل‌اش مقاومت‌هایی شد و حتی در لحظات آخر هم 60 درصد سهام قابل عرضه به فروش نرسید.

تصورم این است اگر همکارانم در شرکت اقدام به خرید نمی‌کردند مسئله دیگری رخ می‌داد اما بعد از عرضه اولیه، قیمت سهام مخابرات بالاتر و حتی به حدود 210 تومان هم رسید ولی به دلیل شیطنت‌هایی که شد قیمت سهام در ماه‌های بعد به حدود 130 تومان کاهش یافت.
** بعد از روز عرضه اولیه ، کارکنان مخابرات و برخی سرمایه‌گذاران موجب شدند صف خرید بیش از 400 میلیون سهمی برای خرید مخابرات تشکیل شود که رکورد جدیدی بود.

فیضی: علاوه بر برخی مقاومـت‌های درونی، خود بورسی‌ها هم فکر می‌کردند مخابرات نمی تواند خصوصی شود. برای همین با ابهام به این مسئله نگاه می‌کردند. اما کارکنان مخابرات وضعیت شرکت را می دانستند و به جز عده ای معدود، اکثرا" موافق خصوصی سازی مخابرات بودند.
** از نظر شما دلیل سقوط آزاد هر سهم مخابرات به 130 تومان در اسفند 87 چه بود؟

فیضی: به خاطر بحث‌های واهی که از جاهای مختلف مطرح شد.در اسنادی که به بورس داده شده بود دلیلی برای کاهش قیمت سهام به 130 تومان نبود اما یکی از راه رسید و گفت قرار است 300 میلیارد تومان به دولت داده شود. آن یکی گفت باید به کارگزاران روستایی پول داده شود. این مسائل جزء مواردی است که طبق قوانین بورس کسانی که آنها را مطرح کرده و می‌کنند مرجم‌اند. یعنی اگر سهامداری شکایت کند که با چنین مسائلی اقدام به فروش سهام کرده و زیان دیده ، آن افراد متهم‌اند.

دراین رابطه معتقدم سازمان های نظارتی باید با افرادی که چنین حاشیه هایی را درست کردند،‌ برخورد کند.
** اگر خاطرتان باشد سازمان بورس هم در جریان تقسیم سود سالانه مخابرات و قبل از برگزاری مجمع رسماً اعلام کرد توان تقسیم سود بیش از 11 یا 12 تومانی وجود ندارد. این مسئله باعث شد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش کنند اما در مجمع مخابرات 30تومان سود داده شد و در جریان گشایش نماد هم چند درصدی به قیمت سهام اضافه شد تا به این ترتیب سهامداران زیان و سپس اعتراض کنند.

فیضی: کسانی که مقصر اینکار بودند باید پاسخگو باشند. از مزایای بورس شفاف‌سازی است. چون همه چیز در آن شفاف است،در دنیا به بورس اهمیت داده می شود.به هر حال معتقدم 5 سال بعد از حضور در بورس مخابرات، حرف‌هایی که زده شد پایه و اساس نداشت.
** برسیم به واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات در مهر 88. آیا خودتان به شخصه علاقمند به این واگذاری بودید؟

فیضی:به شدت دنبال این موضوع بودم. واقعیت این است که بابت طولانی شدن فروش بلوک مدیریتی مخابرات تحت فشار قرار داشتم . به همین دلیل خیلی علاقه به واگذاری بودیم.
** آیا برای شما مهم بود که خریدار بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم چه گروهی باشد؟

فیضی: خیلی مهم بود. البته شاید گفتن این موضوع در آن زمان خیلی سخت بود اما الآن با سند می‌توان گفت. قضیه واگذاری فولاد خوزستان چه شد؟ آیا الآن کسی جرأت دارد 1500 میلیارد تومان چک بابت وجه نقد معامله بلوک مخابرات پرداخت کند؟ مگر اینکه در آینده اتفاقاتی رخ دهد. آن چک جزو خاطرات جالب خصوصی‌ سازی مخابرات بود که اکثر خبرگزاری‌های دنیا آن را گزارش کردند.
** پس برای شما ماهیت خریدار مهم بود؟

فیضی: بله. چون باید کسی می‌بود که کار بلد بوده و بداند که چکار می‌خواهد بکند.
** تعاونی پیشگامان کویر یزد هم متقاضی خرید بود اما به فاصله یک روز توسط سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.
فیضی: این گروه هم این کاره بود و توانایی انجام کار را داشت ولی از بعد سیاسی توانایی نداشت.می‌توانست مخابرات را اداره کند اما با توجه به هجمه‌هایی که علیه این شرکت به وجود آمد شاید با مشکلات سختی روبرو می‌شد.بنابراین برای ما مهم بود کسی که مخابرات را می‌خرد اولاً کار بلد باشد و دوماً بتواند با نظام سیاسی و اجتماعی کشور هم راه بیاید.
** بعد از خصوصی شدن مخابرات به چه اهدافی رسیدید؟

فیضی: من همیشه یک شعار می‌دهم که شاید شعار نه بلکه واقعیت باشد و آن اینکه کسی که 1500 میلیارد تومان را یکجا می‌دهد و 2500 میلیارد تومان قسط را تاکنون به موقع داده ، بلد است از سرمایه خودش

حفاظت کرده و دارایی هایش را مدیریت کند، من دنبال این بحث بودم. فرق خصوصی و دولتی هم همین است که طرف خصوصی آورده‌ای دارد و به هر بهایی که شده دنبال حفظ مجموعه و ارتقای آن است. آن هم مجموعه خدماتی مثل مخابرات که با طرف‌هایی زیادی درگیر و مرتبط است. از همه مهمتر بحث رقابت است که در دنیا رشد دهنده است.
منبع: فارس/ گفت و گو از علی رضایی زاده

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام اینکه سیم کارتهای همراه به ویژه اعتباری تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداری و مزاحمت شده‌اندگفت: اپراتورهایی که بدون ثبت اطلاعات متقاضیان اقدام به فروش بی‌ضابطه سیم کارت می‌کنند باعث افزایش این جرائم شده‌اند.

سرهنگ مهرداد امیدی اظهار داشت: استفاده از سیم کارتها به ویژه از نوع اعتباری برای فعالیتهای اقتصادی اشتباه است چرا که این وسیله برای فعالیت اقتصادی و مالی مطمئن نیست. اخیرا سیم کارتهای همراه به ویژه اعتباری وسیله ای برای کلاهبرداری و ارسال تبلیغات شده است. این خطوط به علت اینکه هویت فرد تماس گیرنده و یا ارسال کننده پیامک مشخص نیست و در برخی موارد نیز دارندگان ان آدرس غیر واقعی می دهند امروزه تبدیل به ابزار کلاهبرداری و مزاحمت شده است.

وی ادامه داد: این افراد بدون دادن تلفن یا آدرس سیم کارت ها را خریداری کرده و دست به اقدامات مجرمانه می زنند. البته اپراتورهای فروشنده که در ابتدا بدون ضابطه اقدام به فروش سیم کارت می کردند عرضه سیم کارتها را محدود کردند اما هنوز نابسامانی های ایجاد شده ادامه دارد.
** کلاهبرداری با سیم کارت های جایزه

به گفته رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ارسال سیم کارت ها به عنوان جایزه یا دادن سیم کارت های تشویقی و ارسال به آدرس های غلط از دیگر عوامل افزایش کلاهبرداری و مزاحمت با این خطوط است. اگر اپراتورها فعال سازی را از طریق تلفن ثابت میسر می کردند امکان وقوع کلاهبرداری با خطوط اعتباری کاهش می یافت.

امیدی با اعلام اینکه بخشی از کلاهبرداران با ترفند پیدا کردن گنج اقدام به کلاهبرداری با خطوط تلفن همراه اعتباری می کنند افزود: این افراد با ارسال پیامک مدعی پیدا کردن سکه و گنج می شوند و خود را فردی روستایی و ساده نشان می دهند که به علت ثبت نشدن مالک امکان دستیابی به اطلاعات فرد کلاهبردار نیز در این پرونده ها وجود ندارد.
** افزایش کلاهبرداری تلفنی در سال 90

وی از افزایش کلاهبرداریهای تلفنی در ماههای پایانی سال گذشته خبر داد و افزود: طی ماههای پایانی سال شاهد افزایش کلاهبرداری تلفنی بودیم اما با اطلاع رسانی های انجام شده میزان وقوع این نوع کلاهبرداری مهار و کاهش یافت.

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اشاره به اینکه بیش از 70 میلیون خط تلفن همراه در کشور فعال است، تاکید کرد: 43 میلیون خط اعتباری در کشور فعال است که امکان کلاهبرداری یا مزاحمت برای افرد از طریق این خطوط همواره وجود دارد. گاهی ممکن است افراد یک یا دوبار از سیم کارت استفاده و آن را دور بیاندازند.

امیدی خواستار نظارت بیشتر اپراتورهای تلفن همراه روی فروش سیم کارتها شد و گفت: اپراتورها ابتدا اقدام به فروش بی ضابطه سیم کارت ها می کنند و وقتی مشکلاتی به وجود می آید به فکر نظارت می افتند. باید فعال سازی ها با ثبت مشخصات دائم فرد باشد چرا که افراد هنگامی که مورد مزاحمت قرار می گیرند به پلیس و دستگاه قضا مراجعه می کنند و مطالبات آنها از دستگاه قضایی است. حال اینکه مشکلات به وجود آمده در حوزه فروش و فعالسازی است.

وی ادامه داد: باید نحوه دریافت سیم کارت های اعتباری مانند سیم کارت های دائم شود. بهتر است قبل از آغاز فعالیت و مجوز برای این مشکلات چاره اندیشی کرد نه اینکه اول مجوز بهره برداری را صادر کنیم بعد به دنبال نوشتن آیین نامه و رفع نواقص باشیم.
** سیم کارتها قبل از ثبت اطلاعات فعال نشود

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خواستار همکاری بیشتر اپراتورهای تلفن همراه با پلیس شد و تاکید کرد: سطح همکاری اپراتورهای تلفن همراه قابل قبول است اما پلیس آگاهی انتظار سطح همکاری بیشتری را از این اپراتورها دارد. امیدواریم در خصوص احراز هویت و واگذاری پس از احراز هویت دقت بیشتری شود.

به گفته امیدی باید راهکاری در نظر گرفته شود که سیم کارتها قبل از ثبت اطلاعات فعال نشود زیرا امکان کنترل سیم کارت های فاقد آدرس سخت است. متاسفانه این شرکت ها نگاه انتفاعی دارند در حالی که نگاه ما تامین امنیت افراد جامعه است. این شرکت ها باید پاسخگوی سوء استفاده ها باشند.
** فروش سیم کارتها در اماکن شناخته شده

به گزارش مهر وی در پایان با بیان اینکه فروش سیم کارت ها باید ساماندهی شود، تصریح کرد: سیم کارت ها باید در اماکن شناخته شده فروخته شود و نمایندگی های مجاز اقدام به فروش سیم کارت کنند. تعداد فروشگاههای مجاز مهم نیست اما پلیس نمی تواند کار نظارت را که وظیفه شرکت است برعهده گرفته و دکه به دکه آنها را بررسی کند.

فضای مجازی باید بیمه شود

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه نبود قوانین مناسب را از مهمترین مشکلات بیمه الکترونیک دانست و ادامه داد: با توجه به مطالعات در دست اقدام پژوهشکده بزودی محصول جدید «بیمه فضای مجازی» وارد بازار می‌شود.

وحید ماجد در خصوص جایگاه بیمه الکترونیک در کشور اظهار داشت: بیمه الکترونیک به معنای کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات خصوصاً اینترنت در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای است.

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه افزود: بیمه الکترونیک می‌تواند در زمینه معرفی و بازاریابی محصولات بیمه‌ای، عقد قرارداد، پرداخت حق بیمه، اعلام و دریافت خسارت از طریق اینترنت کاربرد داشته باشد.
* خلاء قانونی، مانع گسترش بیمه الکترونیک

وی گفت: محقق شدن بیمه ‌الکترونیک نیازمند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در دو طرف عرضه و تقاضای بیمه است و علاوه بر آن، عوامل خارجی نظیر کیفیت ارتباطات برخط و سرعت آن در کشور نیز نقش به سزایی در گسترش بیمه الکترونیک دارد.

ماجد با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات در خصوص بیمه الکترونیک نبود قوانین مناسب است، ادامه داد: تدوین قانون جامع بیمه الکترونیک و رسمیت یافتن امضای دیجیتال از جمله الزاماتی است که الکترونیکی شدن فرآیندهای بیمه‌گری را در کشور شتاب می‌بخشد.

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه با اشاره به مشکلاتی که در سمت تقاضای بازار وجود دارد، گفت: بخشی از مشکلات مربوط به پذیرش بیمه در کشور است و در واقع بیمه آنچنان که باید در کشور ما جای خود را بازنکرده و مردم رغبت چندانی به خرید انواع بیمه به جز بیمه‌های اجباری ندارند.

وی ادامه دارد: همچنین بخش دیگر مربوط به آشنایی بیمه‌گذاران با فناوری اطلاعات و مهم‌تر از آن اطمینان به فضای مجازی برای انجام خدمات بیمه‌ای است.

به گفته ماجد، هم‌اکنون در بانکداری الکترونیک نیز شاهد رفتار محتاطانه کاربران از این خدمات هستیم، این در حالی است که بستر آن توسط بانک‌ها به طور کامل فراهم شده است.
* ورود «بیمه فضای مجازی» برای افزایش امنیت اطلاعات

مدیر گروه پژوهشی بیمه الکترونیک با اشاره به مطالعات پژوهشکده در خصوص ریسک‌های موجود در فضای مجازی و چگونگی مدیریت آن تصریح کرد: مطالعاتی در پژوهشکده در زمینه امکان‌سنجی و چگونگی ارائه خدمات بیمه‌ای برای ریسک های موجود در فضای مجازی در دست انجام است که انتظار می‌رود بر مبنای پژوهش‌های مذکور در آینده نزدیک محصولات بیمه‌ای جدید با عنوان «بیمه فضای مجازی» به بازار ارائه شود.

به گفته وی، طبق این بیمه‌نامه، تبادلات و تراکنش‌ها در فضای مجازی بیمه خواهد شد و به عنوان یک پوشش برای خسارت‌های ناشی از دسترسی‌های غیرمجاز و دزدی داده‌ها و اختلال در فعالیت‌های تجارت الکترونیک مطرح است.

وی با اشاره به اینکه بیمه فضای مجازی در کشورهای دیگر وجود دارد، خاطرنشان کرد: ورود این بیمه‌نامه امنیت لازم را برای کاربران فراهم خواهد کرد و مواردی نظیر ویروس‌های کامپیوتری، حملات و تراکنش‌های غیرمجاز الکترونیکی را نیز پوشش می‌دهد.

ماجد اضافه کرد: در حقیقت بیمه مسئولیتِ فضای مجازی، پوششی برای محافظت در مقابل حوادثی است که در مقابل ارتباطات اینترنتی ایجاد می‌شود و خسارات وارده به شخص اول و ثالث را حمایت می‌کند.

وی در تشریح جزئیات این بیمه‌نامه گفت: دارایی‌های غیرملموس افراد در فضای مجازی بعد از ارزش‌گذاری کارشناسی، نرخ‌گذاری شده و همانند یک محصول فیزیکی بیمه شده و حق بیمه متناسب با آن پرداخت می‌شود.

ماجد در خصوص فعالیت‌های در حال انجام در گروه بیمه الکترونیک اظهار داشت: هم‌اکنون دو موضوع ارزیابی آمادگی صنعت بیمه برای ارائه خدمات الکترونیکی و همچنین ارزیابی پذیرش بیمه‌های الکترونیک از سوی مشتریان توسط این گروه در حال بررسی است.

این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر این، گروه بیمه الکترونیک از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بیمه که هزینه‌های مبادله را در صنعت بیمه کاهش دهد و موجب افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌های بیمه شود، حمایت می‌کند.

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه در مورد میزان آمادگی شرکت‌های بیمه در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات گفت: خوشبختانه برخی از شرکت‌های بیمه در این زمینه پیشرو بوده و اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

ماجد اضافه کرد: در زمینه فناوری اطلاعات با وضعیت ایده‌آل فاصله داریم و برخی خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها در این زمینه چندان تعاملی نیست و صرفاً به معرفی محصولات خود بسنده کرده‌اند.

وی با بیان این نکته که برخی مراحل خرید بیمه نظیر کارشناسی اموال و ارزیابی ریسک در فضای مجازی قابل انجام نیست، خاطرنشان کرد: در مجموع بسیاری از مراحل را می‌توان به صورت آنلاین انجام داد که این اقدام موجب کاهش هزینه بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد.

ماجد با اشاره به اینکه گسترش فناوری اطلاعات آثار مهمی را بر ساختار و عملکرد اقتصادها گذاشته است، اظهار داشت: افزایش روزافزون فعالیت در فضای مجازی علاوه بر تسریع در مبادلات و کاهش هزینه‌های معاملاتی موجب به وجود آمدن ریسک‌های جدیدی شده است که امنیت در فضای مجازی را تهدید می‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: شواهد حاکی از آن است که عوامل مختلفی که فعالیت در فضای مجازی را تهدید می‌کند، هزینه‌های زیادی را بر کاربران حقیقی و حقوقی در این فضا تحمیل می‌کند که این ریسک‌ها شامل از بین رفتن اطلاعات در اثر حمله ویروس‌ها، هکرها و یا از بین رفتن امنیت نقل و انتقال مالی و غیره است.

ماجد با تاکید بر این‌که استفاده از نرم افزارهای امنیتی و سخت‌افزارهای نظام‌مند در کاهش بروز خسارت و حفظ امنیت و محافظت از اطلاعات و برنامه‌ها و امنیت تراکنش‌های مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند، گفت: این در حالی است که ابزارهای فوق نتوانسته‌اند بصورت کامل با ریسک و تهدیدهای موجود مقابله نمایند

وی ادامه داد: در این خصوص بیمه به عنوان ابزاری که همیشه نقش پوشش دهنده ریسک را ایفا کرده، ابزارهای جدیدی را نیز برای پوشش ریسک‌های جدید معرفی می‌کند.
* رتبه‌بندی بیمه‌گران براساس شاخص فناوری اطلاعات

به گزارش فارس این استاد دانشگاه گفت: بر اساس یک طرح پژوهشی در پژوهشکده، کیفیت ارائه خدمات الکترونیک شرکت‌های بیمه ارزیابی و بر این اساس رتبه‌بندی شده‌اند که گزارش آن به زودی منتشر می‌شود.

ماجد گفت: در این گزارش شرکت‌های بیمه و رشته‌های بیمه‌ای به طور کامل تفکیک شده و اقدامات شرکت‌ها و ضعف‌های موجود در آن به طور کامل ذکر شده است.

وی اضافه کرد: انتشار چنین گزارش‌هایی ضمن افزایش رقابت بین بیمه‌گران موجب ایجاد انگیزه برای بهبود خدمات خواهد شد.

ماجد تصریح کرد: با توجه به اهمیت شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، نتایج این گزارش ‌در رتبه‌بندی کلی شرکت‌ها در سال جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الکسای ملی هم آمد

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

حجت الاسلام سعید سالاریان قائم مقام شورایعالی اطلاع رسانی، در نشست خبری برگزاری سومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی که در بیستم تیرماه جاری در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می شود، از راه اندازی الکسای ایرانی خبر داد.

به گزارش آی تی آنالیز، سالاریان در ابتدای این نشست با اشاره به تاثیر برگزاری همایش‌های مذکور گفت: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات پورتال‌های حاکمیتی است که این مهم تا حدود زیادی محقق شده است.

وی گفت: اگرچه به همه تقاضاها برای بررسی رسیدگی نمی‌شود اما در این دوره میزان تقاضاها برای ارزیابی 500 مورد بود که 235 مورد ارزیابی شدند که از این میزان بیست درصد بالاترین نمره را داشتند.

به گفته وی در این ارزیابی‌ها مواردی همچون نقایص ساختاری، استانداردسازی و امنیت مورد بررسی قرار میگیرد که در دوره جدید با استفاده از طراحی یک نرم‌افزار 60 درصد ارزیابی برای نخستین بار به شکل نرم‌افزاری انجام شد.

در بخش دیگری از این نشست سالاریان خبر از راه اندازی الکسای ایرانی داد و گفت: هم اکنون الکسا برای رتبه بندی سایتها حدود 90 شاخص را ارزیابی می کند و ما در الکسای ایرانی در تلاش هستیم حدود 60 شاخص را در رتبه بندی وبگاهها لحاظ کنیم.

در بخش دیگری از این نشست بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز با ارایه گزارشی از روند برگزاری این جشنواره در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص حضور موازی و همزمان خود در جشنواره ارزیابی وبگاههای حاکمیتی، جشنواره فاوا و جشنواره شهید رجایی و علت تفاوت نتایج آنها، علت را تحولات سریع سایت ها اعلام کرد.

وی با رد موازی کاری در این جشنواره‌ها حتی از برگزاری هر ماه یکبار این جشنواره‌ها نیز استقبال کرد.