ITanalyze

علی شمیرانی - هفدهم اسفندماه سال گذشته بود که شورای عالی فضای مجازی با حضور اعضای عالی رتبه‌ای تشکیل شد. شکل، ساختار و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حاضر در این شورا نگاه‌های زیادی را به خود معطوف کرد به نحوی که همگان در انتظار رویدادهایی به بزرگی جایگاه این شورا هستند.

اگرچه در تشکیل شورای مذکور اشاره‌ای به لزوم حذف یا ادغام نهادی نشده است، اما با توجه به تنوع پایان ناپذیر فعالان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار آن می‌رود که شورای مذکور سر و سامان و البته نفسی تازه به این حوزه بدمد. اکنون که نزدیک به 5 ماه از تشکیل این شورا می‌گذرد و چشم‌ها به نخستین خروجی شورای جدید دوخته شده، شواهد گویای اتفاقات دیگری در خصوص نحوه حرکت و عملکرد شورای عالی فضای مجازی است.

در خبرها آمده بود دبیر این شورا گفته از وزارت ارتباطات می‌خواهیم، مدارک و مستندات طرح اپراتور چهارم را برای بررسی به شورای‌عالی فضای مجازی ارایه دهد. جالب آن‌که دبیر شورا در حالی نخستین گام عملی این شورا برای بررسی یک طرح را برمی‌دارد که این روزها دچار حواشی زیادی با وزارت ارتباطات شده است.

کشمکش دبیر شورا با وزارت ارتباطات هم بر سر جدا کردن مرکز تحقیقات ICT از این وزارتخانه است. در نهایت نیز کار به جایی کشیده که یک خبرگزاری کشور خبر داده که رییس اسبق مرکز تحقیقات ICT و دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی، اتاق کار خود در این مرکز را تحویل نمی‌دهد!

به نظر می‌آید این شورا هنوز کار خود را آغاز نکرده درگیر حواشی شده است. حاشیه‌هایی که اگر ادامه یابد، شانیت و جایگاه شورای عالی فضای مجازی را دچار خدشه می‌کند. از سوی دیگر گذر زمان و رخ ندادن موضوعی در حد و قواره این شورا، می‌تواند در بلند مدت کارکرد شورای مذکور را در حد شوراهای راکد و نیمه راکد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تنزل دهد.

از سوی دیگر نخستین پرونده‌ای هم که این شورا قصد طرح و بررسی آن را دارد اندکی تامل برانگیز است. به اعتقاد نگارنده بحث اپراتور چهارم یکی از ده‌ها پروژه خرد و کلان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اگر این شورا قصد بررسی آن را داشته باشد، می‌بایست توان زیادی را مصروف سازد. اگرچه مشخص نیست در خصوص پروژه مذکور دقیقا چه چیزی و از چه جنبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی باید مورد بررسی قرار گیرد.

مخلص کلام آن‌که تصور بر این بود که جنس خروجی‌های شورایی در این سطح چیزی در حد تصمیم سال 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای" باشد، سیاستی کلان در حوزه فضای مجازی که تا کنون نیز مورد استناد است.

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - مصرف کم و سرعت زیاد مک‌بوک پروهای جدید با صفحه نمایش رتینا وارد بازار ایران شده و از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده‌اند. بازار لپ‌تاپ طی دو هفته اخیر، میزبان میهمانان جدیدی بوده است که کمتر کسی تصور ورود سریع این محصولات را آن هم در چنین اوضاع و احوالی به بازار می‌کرد.

لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های نسل سوم اینتل Ivy Bridge که اکثرا اولترا بوک‌ها را شامل می‌شوند و همچنین mac book pro‌های مجهز به صفحه نمایش retina از جدیدترین لپ‌تاپ‌هایی هستند که طی دو هفته اخیر وارد بازار شده‌اند.به گفته فعالان بازار، این محصولات جدید اکثرا در رده‌های کاربری حرفه‌ای هستند و ورود چنین محصولاتی تاثیر چندانی در روند تقاضا در بازار لپ‌تاپ نخواهد داشت.در این بخش ما به معرفی بیشتر این تکنولوژی‌های جدید و لپ‌تاپ‌های مبتنی بر این تکنولوژی‌ها می‌پردازیم:
** تازه‌واردهای تر و فرز کم‌مصرف و لاغر

معماری نسل جدید پردازنده‌های اینتل Ivy Bridge نام دارد. این معماری به‌طور خلاصه کوچک شده معماری Sandy Bridge است. با این تفاوت که ترانزیستورهای ۳۲ نانومتری که در تولید Sandy Bridge‌ها استفاده می‌شد جای خود را به ترانزیستورهای ۲۲ نانومتری داده که همین موضوع مهم باعث کاهش مصرف انرژی، تغییر معماری و شکل ظاهری و البته سرعت کلاک بالاتر محصولات می‌شود.به گفته عمرانی، کارشناس فروش یکی از نمایندگی‌های سونی در پاساژ پایتخت، پردازنده‌های Ivy Bridge دارای کارت گرافیک مجتمع قوی تر از Sandy Bridge‌ها هستند و در ضمن مصرف انرژی کمتری دارند.سرعت پردازش بالا هم از دیگر ویژگی‌های پردازنده‌های نسل سوم اینتل است.

اینتل ادعا کرده است که پردازنده‌های جدیدش قابلیت «اجرای هوشمندانه» که مربوط می‌شود به افزایش سرعت پردازش و کاهش میزان مصرف انرژی را دارد. به این معنا که سیستم‌عامل کامپیوترهای دسک‌تاپ مبتنی بر آیوی بریج سریع‌تر لود می‌شود، راحت‌تر به شبکه وصل می‌شود و سریع‌تر هم به فایل‌های ذخیره شده دسترسی پیدا می‌کند. عمر باتری محصولات مبتنی بر پردازنده‌های نسل سوم اینتل هم بیشتر از محصولاتی است که از پردازنده Sandy Bridge بهره مندند. یکی دیگر از ویژگی‌های پردازنده‌های Ivy Bridge که یک ویژگی دیداری است، پشتیبانی از فناوری سه‌بعدی از طریق InTru 3D است که باعث سریع‌ شدن همگام‌سازی ویدئو و نمایش بی‌سیم اینتل شده است.

در حال حاضر برندهای سونی، توشیبا، اچ پی، لنوو و... به عرضه لپ‌تاپ‌های مجهز به پردازنده‌های نسل سوم اینتل پرداخته‌اند و ما بقی برندها هم محصولات جدید خود را بر پایه این پردازنده‌ها به بازار عرضه خواهند کرد.
* مک‌بوک‌هایی با وضوح بسیار بالای صفحه نمایش

به گزارش دنیای اقتصاد مک‌بوک‌های جدید اپل که از صفحه نمایش رتینا بهره می‌برند نیز به تهران وارد شده‌اند. این مک بوک پروهای جدید که هنوز چند هفته از معرفی‌شان در بازار جهانی نمی‌گذرد از نظر برخوردار بودن از بالاترین وضوح صفحه نمایش زبانزد هستند. پیش ازاین اپل این صفحه نمایش را در آخرین مدل‌های آی پد و آی‌فون نیز به کار برده بود.این مک‌بوک پروهای جدید دارای صفحه نمایش 4/15 و 13 اینچی هستند که با تفکیک‌پذیری ۲۸۸۰ در ۱۰۸۰ عرضه شده‌اند و وضوح تصویر بسیار بالایی دارند. نکته قابل توجه باریک تر بودن این رایانه‌ها از سری فوق‌نازک اپل یعنی مک بوک ایر است که به نوعی می‌توان آن‌را آی‌پد بوک نام نهاد. همچنین در ساخت این لپ‌تاپ از برخی از پیشرفته‌ترین سخت‌افزارهای موجود نیز استفاده شده است.

همچنین این مک بوک پروها از پردازنده چند هسته‌ای core i7 اینتل Ivy Bridge با فرکانس 7/2 گیگاهرتز بهره برده‌اند که با سیستم انحصاری Turbo Boost قادر به رسیدن به فرکانس 7/3 گیگاهرتز نیز هستند.این مک‌بوک پرو‌ها به ۱۶ گیگابایت رم، کارت گرافیکی انویدیا GeForce GT 650m به همراه باتری با عمر ۷ ساعت مجهزند.

مک‌بوک‌پروهای جدید اپل با صفحه نمایش‌های 13 تا 15 اینچی و با وزن 2 تا 5/2 کیلو در بازار موجودند.بسیاری این لپ‌تاپ‌های جدید را پرقدرتمندترین دستگاه‌های موجود در بازار جهان معرفی می‌کنند و البته قیمت آنان نیز بسیار بالا است.

ضریب نفوذ اینترنت یکی از شاخص‌های مهم در حوزه‌ فناوری اطلاعات کشور‌ها و در زمره‌ شاخص‌های اهداف توسعه هزاره محسوب می‌شود که نسبت جمعیت استفاده ‌کننده از اینترنت هر کشور را نسبت به کل جمعیت آن کشور مشخص می‌کند. در این راستا موسسات مختلف همه ساله آمارهای متعددی از وضعیت اینترنت کشورها و شمار دسترسی کاربران به این فناوری منتشر می‌کنند.

آماری که همواره از سوی بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه که به نوعی از نزدیک با بحث توسعه اینترنت در کشور درگیر هستند مورد انتقاد قرار می‌گیرد. تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس فرمول هایی که به گفته عموم کارشناسان تاریخ مصرف آنها گذشته بود آمارهایی در این بخش ارائه می‌داد. اما آمارها با آنچه که در واقعیت نمایان بود تفاوت‌های زیادی داشت.

انتقادات کارشناسان در این بخش باعث شد تا مرکز آمار ایران در آخرین سرشماری که در سال 89 انجام داد، بخشی را با عنوان آمارگیری کاربران اینترنت در سال 89 لحاظ کرده و آمارهای جامعی در این بخش ارائه دهد. بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران از طریق علمی و به روش آمارگیری مراجعه به منازل منتشر کرده ضریب نفوذ اینترنت در ایران حدود ۱۴ درصد و تعداد مشترکان اینترنت ۱۱ میلیون نفر است، این در حالی است که طی ماه‌های اخیر مسوولان وزارت ارتباطات آمارهایی را ارائه داده‌اند که اختلافات زیادی با آمارگیری مرکز آمار دارد.
** آمار جدید این بار از سوی «متما»

در تازه ترین آماری که متما (مرکز مدیریت توسعه اینترنت) وابسته به وزارت ارتباطات منتشر کرده آخرین وضعیت اتصال اینترنت در کشور نشان می‌دهد تا پایان سال 90 شمار کاربران ایرانی به 32 میلیون و 696 هزار نفر رسیده که از این تعداد 5/4 میلیون نفر به اینترنت پرسرعت ADSL و 860 هزار نفر به اینترنت وایمکس دسترسی دارند و ضریب نفوذ اینترنت در ایران 43 درصد است.

متما و به طور کلی وزارت ارتباطات این آمارها را از طریق فرمولی به دست می‌آورند که از طریق تقسیم و مصرف پهنای باند به دست می‌آید. در‌واقع فرمول‌های مورد استفاده متما و وزارت ارتباطات اساسا به شکلی متفاوت از آمارهای مرکز آمار تهیه شده است. جالب آنکه آمارهای مرکز آمار اولین بار به سفارش خود سازمان فناوری اطلاعات تهیه شد و پس از آنکه نتایج آن (که نشان‌دهنده تعداد بسیار پایین کاربران و ضریب نفوذ اندک اینترنت پرسرعت در ایران بود) مورد قبول سازمان فناوری اطلاعات قرار نگرفت آنها از انتشار آن تا مدت‌ها خودداری کردند. مدت‌ها بعد مرکز آمار ایران که از سوی مراجع بالاتر به عنوان مرجع اصلی ارائه آمار در کشور معرفی شد آمارگیری جدیدی در مورد اینترنت انجام داد که نتایج آن مشابه آمارگیری قبلی و البته متفاوت از خواست و انتظار مسوولان وزارت ارتباطات بود.

بر اساس گزارش متما که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده است، ضریب نفوذ 23/43 درصدی اینترنت در ایران نشان می‌دهد این در حالی است که ضریب نفوذ واقعی اینترنت بر اساس آمارهای مرکز آمار به ۱۵ درصد نیز نمی‌رسد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، همچنین در این گزارش عنوان شده تنها نزدیک به 7 میلیون نفر از اینترنت کم سرعت دای آپ استفاده می‌کنند و از سوی دیگر استفاده 14 میلیون نفر از اینترنت، GPRS موبایل را در آمارهای بخش اینترنت پرسرعت لحاظ کرده اند. این در حالی است که به گفته کارشناسان اینترنت، GPRS تلفن همراه آن هم روی شبکه نسل دوم و 75/2 درصداست که در شرایط ایده آل و تنها در نزدیک آنتن‌های BTS می‌تواند سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه را برای کاربرانش فراهم کند اینترنت پرسرعت نیست.

از سوی دیگر به گفته عموم کاربران GPRS، سرعت استفاده از اینترنت موبایل در بیشتر مناطق تحت پوشش شاید تنها به 70 کیلوبیت بر ثانیه برسد که این میزان تنها اندکی بالاتر از سرعت اینترنت دایل آپ است که تحت هیچ عنوانی نمی‌توان آن را به عنوان اینترنت سرعت متوسط حساب کرد چه برسد به اینترنت پرسرعت.

آمار منتشر شده شمار کاربران اینترنت پرسرعت بی‌سیم وایمکس را 867 هزار و 105 نفر و ضریب نفوذ این فناوری در کشور را 15/1 درصد اعلام کرده است؛ همچنین 14 میلیون و 259 هزار و 982 مشترک موبایل از اینترنت موبایل خود برای اتصال استفاده می‌کنند و ضریب نفوذ GPRS بر این اساس 85/18 درصد است.

کاربران ایرانی که برای اتصال به اینترنت از فیبرنوری استفاده می‌کنند نیز براساس آمار متما، 6 میلیون و 106 هزار نفر هستند که 07/8 درصد از کل کاربران اینترنت را شامل می‌شوند.
** کاهش دایل آپ و رشد ADSL

مرکز آمار ایران در آخرین آمارگیری خود تعدادکاربران اینترنت پرسرعت کشور را چیزی در حدود ۱ میلیون نفر اعلام کرده بود این در حالی است که متما تعداد کاربران را حدود ۷ میلیون نفر اعلام کرده است.

همچنین متما اعلام کرده که از 66/32 درصد کل ضریب نفوذ کاربران اینترنت در سال 89 بالغ بر 29 درصد را کاربران دایل آپ تشکیل می‌دادند که این رقم در سال 90 به 9 درصد از کل 43 درصد کاربران اینترنت رسیده است.

همچنین آمارهای مرکز متما که همگی بر اساس فرمول محاسبه و تهیه می‌شوند رشد جهشی و ناگهانی را در بازار ADSL نشان می‌دهند که اساسا در فضای بازار ملموس نیست. این آمارها می‌گویند که دسترسی با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه از رقم یک میلیون و ۴۰۶ هزارنفر در سال ۸۹ به ۴ ونیم میلیون کاربر در سال ۹۰ رسیده که رشد بسیار جهشی و بی‌دلیلی را نشان می‌دهد که با واقعیت‌ها متناسب نیست. مرکز آمار ایران تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ایران را در سال ۸۹ چیزی در حدود ۵۰۰ هزار کاربر اعلام می‌کند که تا سال بعد یعنی ۱۳۹۰ به یک میلیون نفر می‌رسد.

البته باید این موضوع را اضافه کرد که اساسا بر اساس استانداردهای جهانی سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سال‌ها است اینترنت پرسرعت محسوب نمی‌شود، اما مسوولان وزارت ارتباطات تلاش دارند با حفظ این سرعت در عرصه اینترنت پرسرعت آمارهای رشد را در این بخش نشان دهند.
** شاخصی عجیب برای تعریف کاربر اینترنت

به گزارش مهر، براساس شاخص‌های مدنظر مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت وابسته به وزارت ارتباطات کاربر اینترنت فردی است که طی 12 ماه گذشته با اتصال به شبکه اینترنت از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.

علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش در خصوص تناقض آماری موجود به پایگاه خبری شهر الکترونیک گفته بود: فرمول‌های مختلفی برای به دست آوردن ضریب نفوذ اینترنت در جهان وجود دارد. ما برای رسیدن به یک فرمول قابل استناد پروژه‌ای را با همکاری دانشگاه شریف پیاده کردیم. در این پروژه تمام فرمول‌هایی که برای رسیدن به ضریب نفوذ مورد استفاده قرار می‌گیرند را جمع آوری کردیم و به یک فرمول استاندارد رسیدم.

به باور وی اعلام آمار ضریب نفوذ تنها برای پاسخگویی به مردم در داخل کشور نیست؛ چرا که شاید برای مردم عادی چندان مهم نباشدکه مثلا ضریب نفوذ اینترنت در کشور چه میزان است. اما در جوامع بین‌المللی و مخصوصا در مجموعه‌هایی که شاخص‌های توسعه‌یافتگی را جمع‌آوری می‌کنند، ارائه این مستندات بسیار ضروری است. بنابراین وقتی وزارت ارتباطات آماری را در این خصوص اعلام می‌کند، براساس یکسری مستندات علمی و استاندارد است.وی در پاسخ به غیرقابل باور بودن آمار ضریب نفوذ در کشور می‌گوید: عده‌ای تنها برای ایجاد تنش عنوان می‌کنند که این آمار غیرواقعی است، اما هر فردی که به اطراف خود نگاه کند و دسترسی مردم به اینترنت را ببیند، می‌فهمد که این آمار واقعی و به دور از بزرگنمایی است.

حکیم جوادی در واکنش به گزارش مرکز آمار که نشان می‌دهد 85 درصد از کاربران از طریق دایل آپ و تنها کمتر از 15 درصد کاربران از طریق اینترنت پرسرعت به اینترنت دسترسی دارند می‌گوید: مرکز آمار با استفاده از فرمول مخصوص به خودش این آمار را به دست آورده است. اما فکر نمی‌کنم که در حال حاضر کاربری از طریق دایل‌ آپ، به اینترنت اتصال پیدا کند. گزارش‌هایی از مراکز مخابراتی به دست سازمان رسیده است که نشان می‌دهد بسیاری از تجهیزات مراکز مخابراتی برای نصب اینترنت پرسرعت بدون استفاده مانده است.

اگرچه نبود شاخص‌های واحد دلیل اختلاف آمار در وضعیت دسترسی به ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور است، اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد که اکثر دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت با سرعت کم صورت می‌گیرد و اینترنت پرسرعت در سبد خانوار ایرانی هنوز جایگاه مشخصی ندارد.

منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - سال‌ها است که استفاده از سرویس اینترنت برای کاربران ایرانی، با کیفیت پایین و قیمت بالا، گره خورده است. در حالی که در کشورهای گوناگون صحبت از ارائه اینترنت 2 مگابیت برثانیه است، در ایران کاربران خانگی از سرعت 128کیلو بیتی استفاده می‌کنند و برای استفاده از سرعت بیشتر با محدودیت روبه‌رو هستند.

مسوولان وزارت ارتباطات که در ابتدا شرایط ارائه سرویس اینترنت پرسرعت در کشور را ایده‌آل عنوان می‌کردند بعدها و با قرار گرفتن ایران در رتبه‌های پایین شاخص توسعه‌یافتگی در جهان به این نتیجه رسیدند که باید کاری انجام دهند.

ارائه برنامه‌هایی برای کاهش قیمت پهنای باند، ارائه طرح مجلسیان برای برداشتن محدودیت سرعت اینترنت، ارائه نرم‌افزار سرعت سنج به کاربران، امضای تفاهم‌نامه‌های گوناگون به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌ها و...از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات و نهاد‌های زیرمجموعه‌اش برای بالا بردن سطح کیفیت سرویس اینترنت و رضایت مشتریان بوده است که تا کنون هیچ‌کدام تاثیر مستقیمی بر بهبود بازار اینترنت کشور نداشته است.

در کنار تمام این طرح‌ها چند سالی است که سازمان فناوری اطلاعات نیز برای کمک به کاربران در انتخاب یک شرکت اینترنتی بهتر، اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنت پرسرعت کرده و هر ماه لیستی از شرکت‌های برتر را معرفی می‌کند. مسوولان سازمان فناوری اطلاعات بر این باورند این کار باعث ایجاد رقابت بین شرکت‌های اینترنت فعال در کشور برای ارائه سرویس باکیفیت می‌شود. همچنین به صورت غیرمستقیم این کار تبلیغی‌ است برای این شرکت‌ها.

اما در مقابل فعالان حوزه اینترنت معتقدند که این طرح به دلیل نداشتن معیار و ملاک مشخص در انجام تست سرعت اینترنت شرکت‌ها، قابل اطمینان نیست. همچنین این گروه این رتبه‌بندی را، ضدتبلیغ برای بازارشان عنوان می‌کنند.
** شرکت‌های اینترنتی: رتبه‌بندی، غیرعملی و غیراستاندارد

رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی، در آبان‌ ماه سال 89 توسط سازمان فناوری اطلاعات کلید خورد. از این تاریخ تاکنون، هرماه شرکت‌های برتر ارائه‌دهنده خدمات اینترنت از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت از طریق نرم‌افزار سنجش سرعت ارزیابی می‌شوند. البته در این زمینه از تستی که کاربران روی سرویس‌شان انجام داده‌اند نیز کمک گرفته می‌شود. به نحوی که کاربران اینترنت با تست و اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود (از طریق دانلود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت) در این ارزیابی شرکت می‌کنند. در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود و اتصال به سرور سنجش سرعت، متوسط سرعت اتصال خود را محاسبه کرده که این سرعت محاسبه شده در این حالت، میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است.

به باور مسوولان سازمان فناوری اطلاعات، تست سنجش سرعت اینترنت در اجرای این طرح به این خاطر حائز اهمیت است که چنانچه بخشی از پهنای باند ارائه شده به کاربر توسط کاربر دیگری اشغال شده باشد، میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود و به این ترتیب کم فروشی شرکت‌ها در ارائه اینترنت واقعی به مشترکانشان مشخص می‌شود. همچنین استفاده از تست کاربران برای شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت پرسرعت نیز بااهمیت است. چرا که مسوولان سازمان فناوری اطلاعات عنوان می‌کنند که بهتر است سرویس‌دهندگان کاربران خود را به انجام این تست تشویق کنند؛ در غیر این صورت سرویس‌دهندگانی که دارای تعداد تست کمتر از 5 باشند از این لیست رده‌بندی حذف می‌شوند.

اما گویا این حذف شدن‌ها برای اکثر شرکت‌های ندا چندان اهمیتی ندارد. چرا که این گروه براین باورند رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی کاملا غیرعلمی است.

مجید صدری، رییس کمیسیون اینترنت و PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، یکی از مخالفان و شاکیان اصلی این طرح است. وی در خصوص علت مخالفتش می‌گوید: «این رتبه‌بندی ایرادات فنی بسیاری دارد و ما چند نمونه از این ایرادات را به صورت گزارشی مستند، در اختیار مسوولان سازمان فناوری اطلاعات گذاشته‌ایم. اما تاکنون جواب روشنی دریافت نکرده‌ایم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «تست‌هایی که روی سرویس این شرکت‌ها انجام می‌شود به یک میزان و در یک شرایط نیست. به طور مثال یک شرکت با 16 تست در متوسط سرعت 128kbp در رده اول شرکت‌ها قرار می‌گیرد و شرکتی دیگر با 9 تست در همان متوسط سرعت در رده 2 یا 5 قرار می‌گیرد.»

صدری معتقد است که باید ویژگی‌هایی از جمله موقعیت جغرافیای، هم سطح بودن شرکت‌ها در ارائه کیفیت خدمات و... در نظر گرفته شود تا این کار باعث معرفی به حق شرکت‌های برتر در حوزه اینترنتی شود.

فعالان شرکت‌های ندا براین باورند که انجام رتبه‌بندی شرکت‌ها طرح خوبی است که اگر به درستی به اجرا در می‌آمد می‌توانست باعث رقابت بین شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت شود. در ادامه نیز این رقابت تنها به نفع کاربر تمام می‌شد.

محمدحسن شانه‌ساززاده، رییس هیات‌مدیره شرکت شاتل، نیز با انتقاد نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی می‌گوید: «اعلام شرکت‌های برتر اینترنتی در فضایی کاملا غیرشفاف صورت می‌گیرد. همچنین درست است که هر ماه یک یا چند شرکت برتر معرفی می‌شوند اما در ادامه این انتظار می‌رود که سازمان فناوری اطلاعات به دنبال ریشه‌یابی این موضوع نیز باشد که چرا شرکتی، در این رتبه‌بندی به علت کیفیت پایین سرویسش جای ندارد.» وی نیز تست‌های انجام شده روی سرویس‌های اینترنتی شرکت‌ها را ناهماهنگ و نابرابر می‌داند و عنوان می‌کند که در این رتبه‌بندی شرایط تست برای شرکت‌های بزرگ و کوچک هیچ تفاوتی با هم ندارد و در بسیاری از موارد یک شرکت ناشناخته در رتبه‌اول برترهای یک ماه قرار می‌گیرد.

در همین زمینه محمودرضا خادمی، فعال حوزه اینترنتی، نیز بر این باور است که این رتبه‌بندی هیچ سازوکار مشخصی ندارد و هیچ‌گاه شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت در جریان انجام این طرح قرار نگرفته‌اند. به باور وی برای پیاده‌سازی این طرح نیاز به همکاری شرکت‌های اینترنتی است تا فعالیت‌هایی را انجام دهند و تجهیزات لازم را برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت روی سرویسشان نصب کنند.

خادمی بر این باور است که این رتبه‌بندی کاملا سلیقه‌ای است و هیچ مبنایی ندارد. وی در ادامه می‌افزاید: «تاثیر این گونه رتبه‌بندی‌ها در نهایت باید منجر به ایجاد رقابت و بهبود کیفیت سرویس‌های اینترنتی شود و این در حالی است که این رتبه‌بندی هیچ تاثیری روی بازار و نظر کاربران ایجاد نکرده است.»

خادمی پیشنهاد می‌کند برای کارآیی بهتر این رتبه‌بندی بهتر است که سازمان فناوری اطلاعات یک چارچوب و سازوکار مشخص را در اختیار شرکت‌های اینترنتی بگذارد تا آنها براساس این برنامه در این رتبه‌بندی شرکت کنند.
** سازمان فناوری اطلاعات: رتبه‌بندی علمی و استاندارد

در مقابل انتقادات شرکت‌های فعال در حوزه اینترنتی، مسوولان سازمان فناوری اطلاعات بر این باورند که تا کنون این رتبه‌بندی به بسیاری از کاربران در انتخاب سرویسشان کمک کرده و سازمان با این کار برای این شرکت‌ها تبلیغ انجام داده است.

علی حکیم‌جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات، در خصوص سامانه رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی، می‌گوید: «تمام مراحل انجام شده برای انجام این رتبه‌بندی علمی و براساس مدارک ثبت شده و مستند انجام می‌شود که کوچک‌ترین ایراد را نمی‌توان به آن گرفت.»

وی در مقابل انتقادات شرکت‌های اینترنتی که شرایط تست سرویسشان را نابرابر عنوان می‌کنند و معتقدند که شرکت‌ها باید براساس بزرگی و کوچکی مورد ارزیابی قرار بگیرند، می‌گوید: «وقتی کاربری اینترنت با سرعت 128kbp دریافت می‌کند اما سرعتش از دایل‌آپ هم کمتر است، هر چقدر هم شرکت معتبر و خوشنام باشد با این آمار مشخص می‌شود که کم‌فروشی کرده است. در اینجا بزرگ و کوچک بودن شرکت‌ها مهم نیست. مهم این است که این رتبه‌بندی باعث می‌شود که یک شرکت کوچک برای به دست آوردن بازار دست به افزایش کیفیت سرویس خود بزند.»

حکیم‌جوادی بر این باور است که کاربر انتظار دارد برای سرویسی که هزینه می‌کند، خدمات مناسب و باکیفیتی دریافت کند و این رتبه‌بندی در تصمیم نهایی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین در کنار توجه به حقوق کاربران سعی می‌کنیم با این رتبه‌بندی به فعالان این حوزه نشان دهیم که کاربران از کیفیت سرویس‌های اینترنتی آگاه هستند و کم‌فروشی نکنند.

منبع : دنیای اقتصاد

اسماعیل ذبیحی - بیش از دو ماه از رونمایی نخستین ضدویروس صددرصد بومی کشور می گذرد؛ اما به نظر می رسد که هنوز تا رسیدن به تولید انبوه و بهره گیری عملی از این نرم افزار امنیتی ملّی،‌ راه بسیار طولانی تری در پیش داشته باشیم.

در این میان متأسفانه برخی از مسئولان تصمیم گیر در حوزه فن آوری اطلاعات، در عمل نشان داده اند که هنوز رویکرد واحد، هماهنگ و البته قاطعی در حمایت از تولید ضدویروس بومی و ملی ندارند و به رغم ژست های مثبت رسانه ای و تأکید مبرم بر لزوم تولید نرم افزارهای استاندارد امنیتی در داخل کشور، علاقه خود را به محصولات خاص خارجی پنهان نمی کنند!

سخنان اخیر حجت الاسلام حمید شهریاری،‌ دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور و رییس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در جشنواره وبگاه های حکومتی و نام بردن از یک شرکت روسی فعال در حوزه امنیت اطلاعات به عنوان بهترین تولید کننده نرم افزارهای ضدویروس از نظر برخی از دستگاه های حاکمیتی کشور، نشانه ای است پر رنگ از عدم وجود قاطعیت و یکپارچگی در میان برخی مسئولان برای حمایت از تولید و بهره گیری از نرم افزارهای بومی.

فارغ از این که نام بردن از یک برند تجاری خارجی توسط یکی از مسئولان مهم کشوری، در یک همایش رسمی و دولتی، تا چه حد می تواند عملکرد قابل قبولی باشد، دست کم انتظار می رود که برای حمایت از تولید محصولات بومی در حوزه فن آوری اطلاعات، تمام مدیران کشوری رویه حمایتی واحد و قاطعی را اتخاذ کنند. روندی که در نهایت به سود تولید ملی و سرمایه افزوده کشور باشد؛ نه در جهت منافع شرکت های خاص خارجی که لزوماً در جهت منافع ملی ما حرکت نمی کنند.

علاوه بر این، متأسفانه اظهارات اخیر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور در تأیید یک شرکت خاص سازنده ضدویروس، دلسردی عمیقی را در میان شرکت های خصوصی و حتی دولتی فعال در حوزه امنیت اطلاعات ایجاد کرد و این سئوال را در ذهن ها متبادر نمود که چرا نهادهای رسمی مانند شورای عالی اطلاع رسانی و یا برخی دیگر از دستگاه های حاکمیتی، نگاه عادلانه و علی السویه به زحمات و تلاش های تمام شرکت های امنیتی فعال در کشور ندارند.... شرکت هایی که گاه به صورت شبانه روزی برای حفاظت از اطلاعات و تجهیزات حساس سازمانی کشور کوشش می کنند و بسیاری از مراکز حساس و استراتژیک را از گزند تهدیدهای امنیتی در فضای سایبر مصون نگاه می دارند.

* کارشناس فن آوری اطلاعات

علی شمیرانی- چند روزی است که بار دیگر توجه رسانه‌ها به پدیده مزاحمت‌های تلفنی جلب شده است. معضلی که سال‌ها بود فراموشش کرده بودیم اما بار دیگر برگشته و به زعم دستگاه‌های مسوول مشکلات زیادی هم درست کرده است.

پلیس به مزاحمت‌های تلفنی اعتراض دارد، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر مراکز مشابه هم از این بابت صدایشان بلند است.

مزاحمت‌های تلفنی به از هم پاشیدن خانواده‌ها هم انجامیده است. پس عمق معضل به خوبی روشن است. کاری به غرض‌ورزی‌ها در زیر سوال بردن نقش یک اپراتور خاص در این ماجرا ندارم. اما انکار موضوع هم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. طی روزهای گذشته موضوع مزاحمت‌های تلفنی به انحراف کشیده شد و اعلام شده هیچ اپراتوری سیم‌کارتی بدون ثبت مشخصات در اختیار خریداران نمی‌‌گذارد، حتی گفته شد که اگر کسی یک سیم‌کارت بدون صاحب پیدا کرد اعلام کند.

در پاسخ به این مساله انحرافی باید گفت آری شاید هیچ سیم‌کارتی بدون دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در اختیار کسی قرار داده نشود. تا اینجای کار ظاهرا همه چیز مرتب است اما موضوع اینجاست که این به معنای صحت مدارک ارایه شده نیست. به عبارت ساده‌تر اگر همه چیز درست و بی اشکال بود که این همه اعتراض و انتقاد پلیس و اورژانس و آتش‌نشانی و مردم پس چیست؟

علی‌القاعده ایشان برای جلب توجه اعتراض نکرده و زندگی مردم هم برای خنده از هم نمی‌پاشد. لذا روشن است که انکار حقیقت نه آن را کمرنگ می‌کند و نه حل. در این میان یکی از مشکلات قربانیان مزاحمت‌های تلفنی طولانی بودن مسیر خلاصی از شر مزاحم است. به مشکل مذکور این معضل را نیز اضافه کنید که پس از کلی دوندگی برای شکایت و مسدودسازی مزاحم در کسری از ساعت قربانی با شماره‌ای جدید مورد آزار قرار می‌گیرد.

نهادهای مسوول کافی است تا به شکل سرانگشتی هزینه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی و هزینه‌های ناشی از شکایات معضل مزاحمت‌های تلفنی را محاسبه کنند تا روشن شود با چه مساله‌ای مواجه هستیم. اما به عنوان حسن ختام شاید بد نباشد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای کشور خواست تا به منظور تکریم مشترکان خود و در قالب یکی از خدمات ارزش افزوده به سهولت امکان مسدودسازی شماره‌هایی که کاربران تمایلی به دریافت تماس و پیامک ندارند را فراهم کنند. به این ترتیب هزینه‌های ناشی از شکایات حذف شده و اگر مزاحم در کسری از ساعت با شماره جدید به سراغ کسی برود، فرد مورد آزار نیز در کسری از دقیقه شماره او را مسدود می‌کند. راه‌کاری که در عین سادگی بسیار موثر است.

منبع: فناوران اطلاعات

گفت وگو:عبدالله افتاده - حمید فرنگ، مدیرعامل جوان اپراتور سوم تلفن همراه، نزدیک به یک سال است که با تصمیم مجمع شرکت به جای فیض آبادی، از شرکت خدمات ماشینی تامین به مدیریت رایتل منتقل شد. با آمدن او برخی مشکلات اجرایی و مدیریتی رایتل برطرف شد و قول شستا برای سرمایه گذاری بیشتر، موجب شد این اپراتور عقب ماندگی ها را تا حدودی جبران کند.با حمید فرنگ که معمولا تن به مصاحبه نمی دهد تا اپراتورش را از گزند حاشیه ها دور نگه دارد، به بهانه راه اندازی شبکه در دو شهر مشهد و شیراز گفت و گو کردیم و در نخستین گفت و گو، مواردی همچون برنامه های واگذاری و توسعه شبکه، خدمات و تعرفه های رایتل، دلایل تاخیر توسعه و شایعات مطرح شده درباره اپراتور سوم را به بحث گذاشتیم. اگرچه گمان می کردیم ابای او از مصاحبه در یک یک سالی که از مدیریتی اش در رایتل می گذرد، موجب بی پاسخ ماندن بسیاری از سوالات شود، اما فرنگ در آرامش به سوالات ما پاسخ داد و نگرانی ها را برطرف کرد.

** اخیرا سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌های اپراتور سوم را مصوب کرد.‌ گفته می‌شود رایتل در این زمینه توانسته آنچه که مد نظر خودش را بوده کسب کند. از نظر شما تعرفه قابل قبول است؟

رایتل تعرفه هایش را قبل از عید به سازمان تنظیم مقررات داده بود و از آنجا که اپراتورها می‌توانند تا قبل از تصویب تعرفه، از تعرفه‌های تشویقی استفاده کنند، ما نیز بر این اساس تعرفه زمستانی و فصل بهار را برای مشترکان مان تشویقی در نظر گرفتیم. آنچه که در حال حاضر سازمان رگولاتوری مصوب کرده، تعرفه سقف خدمات است که این تعرفه را به عنوان تعرفه پایه برای سرویس‌های مان در نظر گرفته‌ایم. اما آنچه که مسلم است در تمام فصول طرح‌های تشویقی برای مشترکان مان اجرا می‌کنیم. به طور مشخص در برخی از طرح‌ها مشترکان مان خیلی کمتر از تعرفه پایه پرداخت خواهند کرد که می‌توان تعرفه پایین استفاده از دیتا را مثال زد.
** با توجه به اینکه تلفن تصویری یکی از سرویس‌های جذاب نسل سوم محسوب می‌شود، برنامه‌ای برای کاهش تعرفه 160 تومانی آن دارید؟

البته بر خلاف تصور عمومی، از نظر ما سرویس اصلی نسل سوم تلفن تصویری نیست. ما سرویس اصلی نسل سوم را خدمات دیتا روی سیم کارت می دانیم که در این بخش با توجه با تعرفه‌هایی که برای اینترنت در نظر گرفته‌ایم، می‌توان تعرفه‌ها را با ADSL مقایسه کرد.

اما در زمینه تلفن تصویری هم تعرفه تشویقی داریم و قطعا تعرفه‌ها در طرح‌های تشویقی کاهش می‌یابد. به عنوان مثال می‌توان به ارایه 60 دقیقه مکالمه تصویری رایگان اشاره کرد.
** البته آن مکالمات رایگان برای کسانی بود که در روز پدر اقدام به ثبت نام کرده‌ بودند.

بله، اما از آنجا که این بسته آغازین ما بوده، تلاش خواهیم کرد پس از این طرح‌های تشویقی را برای تمام مشترکان در نظر بگیریم.
** نزدیک به سه هفته پیش معاون نظارت رگولاتوری اعلام کرد که رایتل نزدیک به 10 هزار مشترک فعال در تهران و کرج دارد. در حال حاضر چه تعداد از مردم از سیم‌کارت‌های نسل سوم استفاده می‌کنند؟

هم اکنون حدود 20 هزار سیم کارت توزیع شده است. شبکه توزیع ما رشد ملایمی دارد و طبق برنامه باید تعداد مشترکان رایتل تا پایان مهرماه امسال به 500 هزار مشترک برسد.
** از 20 هزار مشترک چه تعداد سیم‌کارت دایمی و چه تعدادی دیتا دارند؟

در حدود هزار سیم‌کارت دیتا و مابقی سیم‌کارت دایمی در دست مشترکان اپراتور سوم است.
** از این تعداد چند سیم کارت فعال است؟

کل سیم کارتها فعال هستند، اما فکر می‌کنم نزدیک به 20 تا 30 درصد سیم‌کارت‌ها خاموش باشد.
** فکر می کنید این افراد سیم کارت شان را نگه داشته اند تا بعدا آن را بفروشند؟

فکر نمی‌کنم که استفاده نشدن از سیم‌کارت‌ها به دلیل بهره مندی از افزایش قیمت در آینده باشد.

دلایل این موضوع متفاوت است، برخی منتظر هستند تا شبکه رشد کند و از آنجا که معمولا تماس دو طرفه است؛ مخصوصا در تلفن تصویری یک مقدار از خاموش بودن سیم‌کارت‌ها به این دلیل است.
** در همین وضعیت فعلی برخی اقدام به فروش سیم‌کارت با قیمت خیلی بالاتر و حتی در خصوص کلاهبرداری به اسم فروش سیم‌کارت رایتل از سوی اپراتور اطلاعیه هایی هم صادر شده است. دلایل این اتفاقات را ناشی از چه می‌دانید؟

متاسفانه این اتفاق برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه افتاده است. در زاهدان به اسم ما، با وجودی که هنوز شبکه‌ای راه‌اندازی نشده، سیم‌کارت فروخته شده است. یکی از مواردی که جالب است بدانید این است که در یک مورد در کرج فردی سیم‌کارت‌های 0910 همراه اول را به اسم رایتل می فروخت.
** خب چکار باید کرد؟

ما توان کنترل این معضل را جز از طریق اطلاع رسانی نداریم.اما بیکار هم ننشسته ایم و علاوه بر اطلاع رسانی های مداوم، از همین نیمه شعبان طبق وعده‌‌ای که قبلا داده‌ بودیم برای جلوگیری از این سو استفاده‌ها در تهران و کرج از طریق سایت رایتل اقدام به فروش به روز سیم‌کارت‌های دایمی و دیتا کردیم.
** در شهرهای مشهد و شیراز هم سیم‌کارت را به روز واگذار خواهید کرد؟

از آنجا که اولین بار در این شهرها سیم‌کارت قرار است به صورت عمومی واگذار شود، ابتدا یک پیش ثبت نام دو یا سه هفته‌ای خواهیم داشت و پس از آن، با توجه به شرایط بازار برنامه‌ریزی خواهیم کرد. البته به نظر می‌رسد یک ماه بعد از آغاز واگذاری در این شهرها نیز سیم‌کارت رایتل به روز واگذار شود.
** رایتل سومین اپراتور تلفن همراه کشور است، بنابراین قبلا نیز در کشور تجربه واگذاری سیم‌کارت را داشته ایم. اما رایتل گویا در واگذاری سیم‌کارت نسبت به سایر اپراتورها بسیار سختگیر تر است. مثلا با توجه به سطح پوشش شبکه تان در شهر تهران، نسبت به وضعیت مشابه اپراتور دوم، حجم واگذاری کمتری دارید. این سختگیری حاصل تفکر خاصی است یا محدودیت‌های فنی موجب آن شده است؟

ما یک اصطلاح در اپراتوری داریم به نام پوشش عمیق (ِDeep Indoor) که مربوط است به “سطح دریافت سیگنال خوب در داخل منازل”. در حال حاضر در تهران حدود 40 درصد پوشش را ایجاد کرده ایم، البته باید توجه داشته باشید که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه برای شروع توان ایجاد پوشش صد درصدی در این بخش را ندارند و همین حالا هم هر دو اپراتور در این بخش دچار مشکل هستند.در بخش پوشش خارجی شهر تهران را کاملا تحت پوشش داریم و نزدیک پنجره (Daylight) نیز پوشش 70 درصدی ایجاد کرده‌ایم.
** یکی از سوالات عمده مشترکان دلایل واگذار نشدن سیم‌کارت اعتباری است. چرا رایتل برای کسب سهم بیشتر از بازار تلفن همراه اقدام به واگذاری سیم‌کارت اعتباری نمی‌کند؟

این موضوع ناشی از سیاست بازاریابی شرکت است.
** با توجه به شرایط موجود فکر نمی‌کنید سیاست درستی اتخاذ نکرده اید؟

رایتل به دنبال آن است که برندش حتما در سطح عالی باشد و خیلی از بحث‌هایی هم که در موضوع واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری داریم، ناشی از همین نگاه است. ما معتقدیم با مخاطب خاصی از جامعه در واگذاری سیم‌کارت‌های مان درگیر هستیم. دوست نداریم برند کم ارزشی داشته باشیم و حتما باید برند در سطح عالی باقی بماند. اصلا به دنبال واگذاری 20 میلیون سیم‌کارت نیستیم چرا که مخاطبان ما خاص هستند و نام رایتل باید خاص بودن مشترکان را تداعی کند. این موضوع در رنگ، پکیج سیم‌کارت، لوگو و نام رایتل که به معنای تلفن خردمند است، کاملا قابل لمس است.

البته در برنامه های ما واگذاری سیم‌کارت اعتباری نیز هست و مبنای رسیدن به عدد 500 هزار مشترک تا پایان مهرماه هم بر همین پایه است که به زودی واگذاری‌ها در این بخش هم آغاز خواهد شد. البته در برنامه داشتیم که هفته گذشته واگذاری سیم‌کارت اعتباری را آغاز کنیم اما بنا به دلایلی فعلا با تاخیر مواجه شده است. بالای نیمی از 500 هزار مشترک ما تا مهرماه اعتباری ها خواهند بود.در حال حاضر پین‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل روی بسیاری از ATMهای بانکی گذاشته شده و تنها مقداری ملاحظه وضعیت بازار را داریم و ترجیح‌مان این است که سیم‌کارت‌های دایمی به یک نقطه‌ مطلوب برسند.
** در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری آیا پایین‌تر از نرخ مصوب رگولاتوری اقدام به واگذاری خواهید کرد؟

سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل با قیمت 20 هزار تومان با 12 هزار تومان اعتبار واگذار خواهد شد.
** یکی دیگر از موضوعات واگذاری سیم‌کارت‌ها به سیم‌کارت دیتا مربوط می‌شود. طبق پروانه شما باید سیم‌کارت دیتا را 20 هزار تومان به فروش برسانید. اما از آنجا که یک بسته 3 ماهه اینترنت نیز برای این سیم‌کارت‌ها به اجبار باید خریداری شود، به نظر می‌رسد این موضوع خود عاملی برای انصراف از خرید سیم‌کارت توسط متقاضیان باشد.

امکان خرید سیم‌کارت بدون بسته تشویقی نیز فراهم است. اما با توجه به تعرفه هر کیلوبایت نیم ریال، برای مشترکان استفاده از بسته اینترنت پیشنهادی بسیار منطقی‌تر به نظر می‌رسد.البته طرح‌های تشویقی دیگری هم برای اینترنت در نظر گرفته‌ایم که در صورت تصویب رگولاتوی آنها را اعلام می‌کنیم.پیشنهاد رایتل به رگولاتوری برای سرعت اینترنت 128 کیلوبایت برای یک ماه با حجم دانلود یک گیگابایت 10 هزار تومان است که بسته‌های اضافی هشت هزار تومانی در جشنواره تابستانه برای مشترکان در نظر گرفته خواهد شد.
** رایتل هنوز اقدام به واگذاری مودم‌های دانگل نکرده است. آیا برنامه‌ای برای واگذاری مودم دارید؟

برنامه ما این است که حتما به صورت بسته (باندل) اقدام به واگذاری مودم‌های دانگل بکنیم و احتمالا تا یک ماه دیگر تعدادی مودم با تخفیف خوب وارد بازار خواهیم کرد که البته هم‌اکنون نیز این مودم‌ها در بازار موجود است.
** در زمینه باندلینگ برنامه ای دارید؟

در طرح‌های آتی، باندلینگ با گوشی‌های گران قیمت و تبلت را که امکان ارایه تمامی سرویس‌های نسل سوم تلفن همراه را دارند، با شرایط خوب اجرا خواهیم کرد.قرارداد باندلینگ ما با سامسونگ نهایی شده و هفته پیش امضا شد. برنامه این بود که همزمان با نیمه شعبان این طرح را آغاز کنیم که بنا به دلایلی فعلا با مقداری تاخیر انجام خواهد شد. پیش بینی ما آن است که این طرح اول مهر به اجرا در می آید. البته در موضوع باندلینگ سه طرح داریم که سامسونگ به عنوان اولین انتخاب شده است. بعد از آن نوکیا و ال جی هم هستند که در این جمع از برندهای ایرانی همچون جی ال ایکس هم استفاده خواهیم کرد.
** صحبت از آماده بودن 5 شهر برای واگذاری غیر از کرج و تهران بود که شهر مشهد و شیراز افتتاح شده. شهر قم هم که مشخص شده است. دو شهر دیگر کدام شهرها هستند؟

در شهر قم در حال انجام تست‌ها هستیم و به محض آماده شدن شرایط، واگذاری در شهر قم نیز آغاز خواهد شد. شبکه شهرهای دیگر از جمله اهواز، کرمانشاه و همدان نیز در صورتی که با مشکل خاصی روبه رو نشویم، در عید فطر افتتاح خواهد شد. تبریز و اصفهان نیز در صورت آماده شدن شبکه حتما راه‌اندازی خواهند داشت. البته در این بین شهرهای دیگر مثل اراک و ارومیه را هم مدنظر داریم.طبق برنامه‌ای که داریم انشاالله تا آخر سال 30 مرکز استان را تحت پوشش شبکه اپراتور سوم قرار خواهیم داد که البته این موضوع در صورتی محقق خواهد شد که واقعا شهرداری در تمامی شهرها به ما کمک کند. در حال حاضر ما برخی شهرها واقعا مشکل جدی داریم.
** یکی از موضوعات جدی که از آن به عنوان عامل تاخیر در راه‌اندازی شبکه نام برده می‌شود، مشکلاتی است که برای گشایش اعتبار وجود داشته است.

صحبت‌هایی نیز در خصوص کاهش سهم یکی از دو وندور چینی و افزوده شدن به سهم دیگری شنیده می‌شود. آیا همچنان سهم هوواوی و ZTE‌ در راه‌اندازی شبکه اپراتور سوم 70 به 30 است؟

در خصوص سهم وندورها برای خودمان محدودیت نگذاشتیم؛ چرا که الان شرایط خاصی بر کشور حکم‌فرماست. تا به اندازه‌ای که بتوانیم، با مساعدت سهامدار در تلاشیم تا تجهیزات وارد کشور شود.

این را هم بدانید به رغم اینکه قرار بود پروژه به صورت تمام فاینانس اجرا شود و بنا به دلایل خاص کشور این موضوع اجرایی نشد، شستا در حال حاضر حمایت کامل از پروزه می کند و به هیچ وجه مشکل مالی در رایتل وجود ندارد.
** شنیده شده اخیرا چند شرکت سرمایه گذاری بزرگ خواهان ورود به مجموعه رایتل برای سهامداری هستند.

همیشه این علاقه‌مندی وجود داشته اما در این رابطه باید سهامداران اظهار نظر کنند.
** از گوشه و کنار شنیده می‌شود که رایتل همکاری نزدیکی با ایرانسل دارد؛ به نحوی که چارت نیروهای انسانی رایتل نیز توسط اپراتور دوم بسته شده است. ‌آیا این موضوع صحت دارد؟

به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و اگر رفت‌ و آمدهایی بین مدیران دو مجموعه وجود دارد، تنها برای انعقاد قراردادهای فی مابین همچون اینترکانکشن است.یک اتفاق جدی که در رایتل افتاده این بوده که طراحی شبکه نسل سوم به صورت 100 درصدی با استفاده از توان متخصصان داخلی ایجاد شده است. در حال حاضر بهترین نیروی‌های فنی مخابرات و گلچین هر دو اپراتور در رایتل مشغول به کار هستند به نحوی که تجربه 20 سال گذشته در تلفن همراه در مجموعه رایتل گردآوری شده است. این ادعا قابل اثبات است و جالب اینجاست که هر دو اپراتور در تلاش برای جذب نیرو‌های ما هستند. بنابراین نیازی نیست که مثلا چارت سازمانی ما توسط اپراتور دیگری بسته شود.
** رایتل از مشاور خارجی "سفره کام" هم در مقطعی استفاده کرد؟

سفره کام به عنوان مشاور در ابتدا برای انتخاب وندور و استفاده از تجهیزات با تامین تلکام همکاری داشت.
** تایید می کنید که رایتل در راه‌اندازی شبکه تاخیرهایی داشته که همچنان ادامه دارد. برخی کارشناسان برخورد نکردن جدی وزارت ارتباطات و رگولاتوری را ، احتمالا به علت طلب‌هایی که تامین اجتماعی از دولت دارد، دلیل این تاخیرها می دانند و می گویند هر چقدر رایتل تاخیر داشته باشد و رگولاتوری اپراتور را جریمه کند، این مبلغ از طلب‌های تامین اجتماعی از دولت کم می شود.

واقعا اینطور نیست. هر کسی وظایف خودش را عمل می کند. ما در تحقق برخی از بندهای پروانه با رگولاتور اختلاف نظر داریم. دوستان رگولاتوری هم بعضا اذعان می‌کنند که ما درست می‌گوییم که به دلایلی نمی‌توانند این موضوع را اعلام کنند. ما هم در حال پیگیری این موضوعات از طریق مراجع قانونی، همچون کمیسیون تنظیم مقررات هستیم.

اینکه ما از برنامه عقب هستیم اصلا نیازی به فشار رگولاتوری و سایر نهادها نداریم، چرا که ما بنگاه اقتصادی هستیم و با توجه به حجم سنگین سرمایه گذاری و با توجه به افزایش نرخ ارز که تحمل می‌کنیم، خودمان خیلی بیشتر از سایرین دوست داریم شبکه ما سریع‌تر راه‌اندازی شود.

کاری که رایتل در یک سال گذشته انجام داده، این حجم کار تاکنون توسط هیچ اپراتوری انجام نشده است وهم اکنون 45 پیمانکار روی نصب و راه‌اندازی شبکه در حال فعالیت هستند. چیزی که باید به آن توجه کرد شرایط امروز نسبت به پنج سال پیش است. شرایط خیلی سخت تر شده و از آنجا که وزیر ارتباطات و دوستان رگولاتوری به این موضوعات آشنا هستند، برای همین است که با ما همراهی می‌کنند.

مدیران فنی رایتل در یک سال گذشته اصلا مرخصی نرفته اند و در اکثر تعطیلات مشغول به کار شبانه روزی بوده ایم. از رسانه‌ها و سایر نهادها می خواهیم در این مسیر رایتل را همراهی کنند؛ چرا که از دید ما اگر رایتل راه‌اندازی شود، کل صنعت ارتباطات کشور با ورود این اپراتور و امکاناتی که ارایه خواهد داد، متحول خواهد شد.

پس باید گفت شانس آوردید که دکتر سلیمانی امروز وزیر نیست. او معتقد است رایتل بیمار است و این پروژه ظرف مدت سه ماه امکان راه‌اندازی دارد.

ایشان لطف دارند.
** بزرگ‌ترین عامل تاخیر در پروژه رایتل چیست؟

شرایط خاص و تحریم‌های بین المللی مهم ترین عامل تاخیر بوده؛ به نحوی که در زمان‌های مختلف ما حتی امکان جابه‌جایی پول را هم نداشتیم. مقداری هم محدودیت‌های داخلی همچون مشکلات شهری و شهرداری است که جلوی پیشرفت سریع شبکه رایتل را گرفته است.
** در مورد تحریم‌ها شرایط برابری برای سایر اپراتورها وجود داشته است.

ضریب شکنندگی اپراتورها متفاوت است. اپراتوری که امروز هزار میلیارد تومان سود آوری دارد، قطعا با اپراتوری که تازه در حال شکل گیری است، متفاوت است. حجم سرمایه‌گذاری نیز متفاوت است. شما وقتی که سالی هزار و 500 میلیارد تومان سودآوری دارید دیگر افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی به تجارت شما وارد نمی‌کند. بنابراین این که بگوییم شرایط تحریم برای همه یکسان بوده مقداری کم لطفی است. البته ما هم می‌دانیم که این مشکل ماست و در حال رفع مشکل هستیم . نمی‌خواهیم کارمان را توجیه کنیم و خواهش می‌کنیم که همه مقداری شرایط را در نظر بگیرند.

یک سری تعهدات از جمله درآمدهای تضمین شده در پروانه وجود دارد که شما باید به دولت بپردازید. در این موارد هم اختلافی با رگولاتوری وجود دارد؟

رایتل به تمام مفاد پروانه بدون هیچ اعتراضی پایبند است و تمام این درآمدهای تضمین شده را به صورت نقد به دولت پرداخت خواهیم کرد. تنها در برخی از تعهدات دو طرفه اختلاف نظراتی وجود دارد که موضوع حقوقی شده و در حال پیگیری است.
** پروژه اپراتور سوم چه میزان سرمایه‌گذاری لازم دارد و تاکنون چه میزان از این سرمایه هزینه شده است؟

این پروژه بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که در سال اول نزدیک به هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام خواهد شد طی سه سال باید کل مبلغ در شبکه سرمایه گذاری شود.

** شنیده شده بود که حدود یک ماه پیش قرار بوده مراسم تودیع شما و معارفه محمود خسروی مدیرعامل فعلی شرکت زیرساخت برگزار شود و بنا به دلایلی این موضوع محقق نشد؟

این موضوع اصلا صحت ندارد.
** این حاشیه‌ها و شایعات از کجا شروع می‌شود؟

یکی از دلایلی که کمتر مصاحبه می‌کنم برای جلوگیری از رفتن اپراتور به حاشیه‌هاست؛ چرا که معتقدم بزرگ ترین چیزی که می‌تواند به یک تجارت آسیب بزند، پر و بال دادن به حاشیه‌هاست.
** خیلی ها معتقدند همان اتفاقی که برای تالیا در چند سال پیش افتاد امروز در رایتل در حال وقوع است و عامل اصلی آن نیز سنگ اندازی اپراتورهای فعلی برای به پایان رسیدن دوره انحصار است، آیا این موضوع صحت دارد؟

این موضوع طبیعی است.
** چند مورد مشهود آن را بیان می‌کنید.

موارد که زیاد است و بالاخره پیش می‌آید. خصلت تجارت به این شکل است و ما خیلی دوست نداریم به این موضوعات وارد شویم. البته تاکید کنم که مدیران ارشد اپراتورهای دیگر اصلا در این فضاها نیستند و بنده ارتباط خوبی هم با آقای صدوقی، مدیرعامل همراه اول و هم آقای دزفولی، مدیرعامل ایرانسل دارم و این ارتباط قبل از حضور در رایتل بوده است. اما در لایه‌های پایین‌تر که وارد می‌شوید، این سنگ اندازی ها وجود دارد.
** مدیران رایتل نگران اتمام دوره انحصار نیستند؟

ما نه تنها نگران این موضوع نیستیم، بلکه خوشحال می‌شویم سایر اپراتورها نیز برای ارایه خدمات نسل سوم گام بردارند؛ چرا که ورود آنها به این حوزه یعنی باز شدن مسیر بسیاری از مشکلات و ایجاد فرهنگ استفاده از امکانات نسل سوم. در حال حاضر تمامی تجهیزاتی که ما خریداری می‌‌‌کنیم امکان ارایه سرویس‌های LTE را دارد و از آنجا که دو اپراتور دیگر در این بخش ضعیف هستند، ما به هیچ وجه نگرانی نداریم.
** با توجه به تفاوت فناوری دو اپراتور دیگر امکان استفاده از رومینگ داخلی حداقل در بخش مکالمه صوتی وجود دارد،‌البته رگولاتوری نیز قانونی نیز در همین راستا اخیرا مصوب کرده است. آیا تاکنون مذاکره‌ای در این رابطه داشته‌اید؟

اگر اجازه بدهید خبر این موضوع را پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اعلام کنیم. البته بحث رومینگ داخلی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده اما به نتیجه نرسیده ولی این موضوع جزو برنامه‌های رایتل بوده است.
** رومینگ داخلی را با کدام اپراتور دنبال می‌کنید؟

تنها دو اپراتور در کشور داریم. یکی از همین دو اپراتور است. اما بنا به دلایل تجاری اجازه بدهید نام اپراتور را نگویم.

** منتظر انعقاد قرارداد هستید؟

قرارداد نهایی شده است. البته برخی ملاحظات فنی وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم ولی می‌توانیم این قول را بدهیم که این موضوع به زودی اجرایی خواهد شد.

مریم عسگری - اگرچه در ماه‌های گذشته و به ویژه دو هفته اخیر، شرایط بازار به نحوی بوده است که توجه و گرایش اکثر خریداران لپ‌تاپ به سمت نمونه‌های ارزان قیمت است، اما لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای که قیمت‌های بالایی دارند هم خریداران خاص خود را دارند.

خریداران این لپ‌تاپ‌ها را کاربران حرفه‌ای که از لپ‌تاپ خود انتظاری بیش از یک کامپیوتر شخصی همراه دارند تشکیل می‌دهند. طراحان به ویژه طراحان صنعتی، گرافیست ها، تدوینگران فیلم، تصویر و افرادی که با عکس و... سرو کار دارند، گیمرها و... از دسته افرادی هستند که نیازشان به یک لپ‌تاپ فوق حرفه‌ای موجب می‌شود که در جرگه خریداران این نمونه‌های گران قیمت در بازار قرار گیرند. حتی اگر نرخ دلار در بالاترین رقم ممکن باشد یا اگر این کالاها به دلیل کاهش موجودی قیمتی بالاتر از آنچه باید داشته باشند. در این گزارش ما به بررسی بازار لپ‌تاپ‌های گران‌قیمت و همچنین معرفی گران قیمت‌های بازار لپ‌تاپ می‌پردازیم. پس اگر شما هم از علاقه‌مندان لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و گران قیمت هستید این گزارش را بخوانید.
** این حرفه‌ای‌های فوق گران

APPLE و SONY از برندهایی هستند که سابقه‌ای طولانی در عرضه لپ‌تاپ‌های گران قیمت دارند و در حال حاضر شاهد عرضه لپ‌تاپ‌های گران قیمت آنها در بازار هستیم. هرچند که نمونه‌های گران قیمت این برندها فروش چندانی نداشته و اکثرا به طور سفارشی وارد بازار می‌شوند، اما برای راضی نگه داشتن مشتریان همچنان این محصولات به بازار عرضه می‌شوند. به غیر از این برندها، توشیبا، ام اس‌ای، ایسوس، دل و... هم نمونه‌هایی گران قیمت به بازار عرضه کرده‌اند که البته در شرایط فعلی مخاطبان چندانی در بازار ندارند.

به گفته ارشادی، یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ در پاساژ پایتخت، جریان ورود لپ‌تاپ‌های فوق حرفه‌ای و گران از زمان رونق بازی‌های کامپیوتری و عرضه لپ‌تاپ‌هایی موسوم به لپ‌تاپ‌های سری گیمینگ سرعت گرفت و همان‌طور که شاهدیم، در یکسال اخیر برندهای مختلفی در این زمینه مدل‌های متنوعی به بازار عرضه کرده‌اند. به گفته وی، رشد تنوع در برند و مدل این لپ‌تاپ‌ها که به سری فوق حرفه‌ای و گران قیمت موسومند، اگر چه قدرت انتخاب خریداران را افزایش داده است. اما در نهایت فردی که قصد خرید یک لپ‌تاپ با قیمت بالای سه یا چهار میلیون تومان را داشته باشد ترجیح می‌دهد به سراغ برند APPLE برود.به همین دلیل بازار لپ‌تاپ‌های گران قیمت،به ویژه با برندهای معمول بازار چندان رونق ندارد. در مورد لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و گران قیمت باید بگوییم که این لپ‌تاپ‌ها معمولا به پردازنده‌های حرفه‌ای INTEL CORE I7، رم‌هایی با ظرفیت بالا هشت تا شانزده گیگابایت، کارت گرافیک‌های قوی و حرفه‌ای و صفحه نمایش‌هایی با وضوح تصویر بالا و هارددیسک‌هایی با ظرفیت حافظه بالا و... مجهزند.

APPLE

از خانواده APPLE مدل ZOOM 7000 یکی از حرفه‌ای‌ترین MAC BOOK PRO‌های این برند است که البته قابلیت‌های فنی آن در حد بسیار بالایی است.

این MAC BOOK PRO به پردازنده INTEL CORE I7-2.2GHZ، هارددیسک 750 گیگابایتی و کارت گرافیکی AMD RADEON HD 6770 M DDR5 با ظرفیت حافظه یک گیگابایت مجهز است.صفحه نمایش این مدل هم 17 اینچ از نوع ANTI GLARE است. قیمت ZOOM 7000 در حدود پنج میلیون و 700 هزار تا پنج میلیون و 850 هزار تومان اعلام شده است.

مدل‌های MD311 و MC 725 هم از MAC BOOK PRO‌های حرفه‌ای و گران قیمت این برند در بازار داخلی هستند که به ترتیب قیمتی در حدود چهار میلیون و 500 هزار تومان و چهار میلیون تومان دارند.

SONY

مدل VPC-F237 از خانواده SONY از لپ‌تاپ‌های فوق حرفه‌ای و گران قیمت بازار است که به پردازنده INTEL CORE I7، رم هشت گیگابایتی و هارددیسکی با ظرفیت حافظه 640 گیگابایت مجهز است.

صفحه نمایش این لپ‌تاپ هم 16 اینچ است. قیمت این لپ‌تاپ در حدود پنج میلیون تا پنج میلیون و 100 هزار تومان اعلام شده است.

مدل VPCZ-227 هم با قیمتی در حدود پنج میلیون تا پنج میلیون و 100 هزار تومان، مدلVPC-SA28 با قیمتی در حدود چهار میلیون و 710 تا چهار میلیون و 725 هزار تومان و مدل VPC-SA26 با قیمتی در حدود چهار میلیون و 250 هزار تومان ازگران قیمت‌های حرفه‌ای در بازار لپ‌تاپ هستند.

DELL

مدل M6500 از سری PRECISION هم از لپ‌تاپ‌های فوق حرفه‌ای و گران قیمت DELL در بازار داخلی است.

این لپ‌تاپ که در سری نمونه‌های کمیاب بازار قرار دارد به پردازنده INTEL CORE I7-2.0GHZ، رم 16 گیگابایتی و صفحه نمایش 17 اینچ مجهز است.M6500 PRECISION با قیمتی در حدود پنج میلیون و 500 تا پنج میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.

TOSHIBA

از این خانواده مدل Z830 که یک اولترا بوک زیبا و حرفه‌ای است در لیست گران قیمت‌های این برند در بازار قرار دارد. این اولترا بوک که جنس بدنه آن از کربن است دارای ویژگی‌هایی چون، تجهیز به پردازنده INTEL CORE I7، رم شش گیگابایتی و هارددیسک SSD با ظرفیت حافظه 128 گیگابایت است. صفحه نمایش این لپ‌تاپ هم 3/13 اینچ است.این نوت‌بوک با قیمتی در حدود سه میلیون و 300 هزار تا سه میلیون و 360 هزار تومان به بازار عرضه شده است.

ASUS

VX7 ایسوس یکی از لپ‌تاپ‌های ویژه و خاص این برند در بازار داخلی است که به دلیل همین خاص بودن قیمت بالایی هم دارد.

این لپ‌تاپ که با نام LAMBORGHINI در بازار شناخته می‌شود به پردازنده

INTEL CORE I7، رم هشت گیگابایتی، هارددیسک یک ترابایتی و صفحه نمایش 15 اینچی مجهز است.

قیمتی که برای این لپ‌تاپ اعلام شده است در حدود چهار میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار تومان است.

MSI

مدل‌های GT70 و GT60 از لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای و البته گران‌قیمت این برند در بازار داخلی هستند.

این لپ‌تاپ‌ها به پردازنده‌های قوی و پرقدرت INTEL CORE I7، رم 16 گیگابایتی و کارت گرافیک حرفه‌ای NVIDIA GEFORCE GTX670 با ظرفیت سه گیگابایت از نوع DDR5 مجهزند.

به گزارش دنیای اقتصاد مدل GT70 به صفحه نمایش 3/17 اینچی و مدل GT60 به صفحه نمایش 6/15 اینچی مجهزند. این دو لپ‌تاپ با قیمت چهار میلیون و 350 هزار تومان به بازار عرضه شده اند.

م.ر.بهنام رئوف - بازار جهانی تلفن همراه یکی دو سال گذشته شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بود. دوران سلطنت طلایی نوکیا سرانجام به پایان رسید و سامسونگ بر تخت پادشاهی موبایل جهان تکیه زد. بخش تولید گوشی‌های موتورولا به گوگل فروخته شد و تجارت 10 ساله مشترک سونی‌اریکسون هم سرانجام به جدایی ختم شد.

روز به روز به تعداد دستگاه‌هایی که از سیستم‌عامل آندروید استفاده می‌کنند، اضافه شد. رقابتی که زمانی بین نوکیا و سونی‌اریکسون بود اما این بار از قالب تولیدکنندگان خارج و به سیستم‌عامل‌ها تبدیل شد. اکنون بازار موبایل جهان شاهد رقابت در بخش سیستم‌عامل‌ها است. گوشی‌های عادی به گوشی‌های هوشمند تبدیل شدند و دیگر قابلیت سخت‌افزاری وجود ندارد که در تولید گوشی‌ها به کار گرفته نشده باشد. رودیگر اودینباخ، مدیرعامل خاورمیانه و آفریقا سونی موبایل است. نزدیک به دوازده سال است که در سمت‌های مختلف با سونی، سونی‌اریکسون و هم‌اکنون سونی موبایل در حال کار است. او آینده تلفن همراه را در ارائه گوشی‌های سریع‌تر و با قابلیت اتصال به سایر لوازم الکترونیکی به همراه ایجاد و استفاده از یک اکوسیستم کلی می‌داند. با او در مورد سونی موبایل و اتفاقات پیش روی بازار جهانی تلفن همراه گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
سونی اریکسون چند ماه پیش از یکدیگر جدا شدند. به نظر می‌رسد سونی هم‌اکنون راه سختی را در بازار برای معرفی، شناساندن و اثبات خود به عنوان همان سونی اریکسون سابق پیش‌رو دارد. سهم نوکیا در بازار به شدت کاهش یافت و اوضاع اقتصادی بد این شرکت رقابت در حوزه هوشمندها برای این شرکت را قدری با مشکل روبه‌رو کرده است. سامسونگ در حال حاضر دوران پادشاهی را شروع کرده و به نظر می‌رسد که با اپل فاتحان این بازار خواهند بود. زمانی نوکیا رتبه اول بازار و بعد از آن سونی اریکسون قرار داشت. چه اتفاقی در بازار موبایل رخ داد که باعث برهم خوردن معادلات و جایگاه برندها در بازار شد؟

به نظر من تکنولوژی مانند قبل نیست که بخواهد روی گوشی‌های معمولی باشد. درخواست بازار از گوشی‌های معمولی به سمت گوشی‌های هوشمند رفته است. شرکت‌هایی که نتوانستند این تغییر را زود متوجه شوند و سعی داشتند بیشتر در بخش گوشی‌های معمولی فعالیت کنند طبیعتا هم‌اکنون با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در این بین به نظرم شرکت‌هایی که اکوسیستم بازار موبایل را درک کردند و دریافتند که در زمان حال بازار تلفن همراه تنها به ساخت دستگاه با قابلیت‌های خاص خلاصه نمی‌شود موفق‌تر بودند. تولیدکنندگان گوشی امروز به شرطی می‌توانند در این بازار دوام بیاورند که بتوانند در کنار ساخت دستگاه برنامه‌های کاربردی یا امکانات دیگری نظیر اتصال گوشی با چند دستگاه جانبی دیگر را هم فراهم کنند.

سونی موبایل فعلی یا همان سونی‌اریکسون سابق هم بیشتر روی ساخت گوشی‌های معمولی با قابلیت‌های خاص سخت افزار تمرکز کرده بود. اما حداقل نوکیا متوجه اکوسیستم شده بود و سعی داشت با راه‌اندازی سایت‌هایی مثل ماش که بعدها به او وی تغییر نام داد در این بازار هم اول باشد. حال چه اتفاقی قرار است برای سونی موبایل بیفتد؟

سونی از سخت افزار به سمت سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربردی می‌رود. یعنی ساخت گوشی با قابلیت به همراه سیستم‌عامل مناسب که بتواند نیازهای کاربران را فراهم کند. از نظر ما اکوسیستم فقط دسترسی به برنامه‌های کاربردی نیست. دسترسی به اتصالاتی است که بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. یعنی بتوان با دستگاه‌هایی به غیر از تلفن همراه ارتباط برقرار کند. این هدف بزرگی است که سونی هم اکنون در حال کار روی آن است.

در حال حاضر گوشی‌های هوشمند یا آندروید هستند یا آی او اس اپل. سهم اندکی هم به ویندوز فون تعلق دارد. ساخت برنامه‌های کاربردی بیشتر واگذار به برنامه نویسان شده است. در نتیجه کار سازندگان گوشی راحت‌تر شده است و همان طور که گفتید به فکر فراهم کردن امکانات دیگری مانند اتصال وسایل مختلف به هم افتاده اند. پیش از شما اپل در این بخش وارد شده است و به نوعی این اتصال را در بین دستگاه‌های ساخت خود به وجود آورده است. آیا سونی هم به دنبال چنین چیزی است؟

ما می‌خواهیم به سمت تکنولوژی‌های باز برویم. نمی‌خواهیم مانند اپل بسته باشیم. یعنی دستگاه‌های ما فقط قابلیت اتصال به سایر دستگاه‌های ساخته شده و تحت نام برند ما را نداشته باشند بلکه همه دستگاه ها از هر برندی را شامل شوند. ما به سراغ سیستم عامل آندروید رفتیم که باز است و دوست داریم در این راه قدم برداریم نه ایجاد انحصاری مانند اپل.

حدود دو سال پیش استراتژی سونی اریکسون این بود که از ساخت گوشی‌های ارزان قیمت بیرون رفته به ساخت گوشی‌های متوسط رو به بالا از نظر قیمتی رو آورد. استراتژی فعلی سونی موبایل در این بخش چیست؟ آیا فقط می‌خواهد گوشی هوشمند گران قیمت یا با قیمتی متوسط بسازد یا ممکن است مانند سامسونگ به ساخت گوشی‌های هوشمند ارزان قیمت هم بپردازد؟

به نظرم گوشی ارزان قیمت نمی‌تواند گوشی هوشمند باشد حتی اگر قیمت آن صد دلار باشد چرا که گوشی هوشمند حتما باید قابلیت‌های خاص خود را داشته باشد که نمی‌توان با کاهش دادن کیفیت برخی از قطعات به منظور کاهش قیمت تمام شده لزوما یک گوشی هوشمند ساخت. سعی ما این است که همچنان همان سیاست تولید گوشی در رنج قیمت متوسط رو به بالا را ادامه دهیم. نمی‌خواهیم تمام رده‌های قیمتی را پوشش دهیم می‌خواهیم سرمایه گذاری ما بر اساس ارزش درآمد باشد نه بر اساس تعداد فروش.

سونی موبایل می‌خواهد همان سیاست سونی اریکسون در عرضه مدل‌های محدود در بازار را ادامه دهد یا در نظر دارد مدل‌های بیشتر را تولید و روانه بازار کند؟

ما از گذشته درس گرفته ایم که دلیلی ندارد تعداد زیادی گوشی تولید کنیم. بلکه بهتر است برای هر رنج قیمتی بتوانیم چند گوشی با قابلیت فراوان و محبوب ساخته و به بازار عرضه کنیم.
پیش‌بینی می‌کردید که روزی جایگاه دو غول سازنده موبایل یعنی نوکیا و سونی اریکسون این چنین متزلزل شود؟

در بازار موبایل هر شرکتی که گوشی زیادی تولید و عرضه می‌کند الزاما سود بیشتری را کسب نمی‌کند. تغییری که ما در روند کاری خود در چند سال گذشته داده ایم این بود که خیلی سریع از تولید گوشی‌های معمولی به سمت تولید گوشی هوشمند رفتیم. در نتیجه بازار گوشی‌های ارزان قیمت را واگذار کردیم. طبیعتا تولید و عرضه گوشی ارزان قیمت سود کمتری را هم به دنبال خواهد داشت. اما به ساخت گوشی‌های متوسط رو به بالا پرداختیم که سود مالی خوبی را هم برای شرکت به همراه داشت. شاید عرضه مدل‌های کم در یک سال باعث ایجاد چنین تفکری شده باشد. یعنی اینکه چون سونی مدل‌های کمتری را عرضه می‌کند در نتیجه سهم خود را از دست داده است این درحالی است که حاشیه سود کسب شده کاهش نداشته است. مساله بعدی که شاید باعث به وجود آمدن این تفکر باشد جدایی سونی اریکسون از یکدیگر است. این دو شرکت نزدیک به 10 سال با یکدیگر فعالیت کردند. اما اکنون تصمیم گرفتند که از هم جدا شوند. چرا که سونی در حال حاضر طیف وسیعی از محصولات دیجیتالی را در اختیار دارد که با در اختیار گرفتن گوشی می‌تواند موفق تر باشد.
سهم سونی موبایل در بین کشورها منطقه چقدر است؟

اجازه دهید در مورد ارقام صحبت نکنم. اما در ایران سونی دومین برند پرفروش در بخش گوشی است. در منطقه بر اساس بازار آندروید این موضوع رو می‌سنجیم. به عنوان مثال در امارات و عربستان دوم هستیم و در برخی دیگر از کشورها رتبه اول را در اختیار داریم.

تاریخ نشان داده که سونی اریکسون همیشه تمایل داشته است که از تمام سیستم عامل‌های موبایل استفاده کند. چه در زمانی که ویندوز موبایل آمد و چه در زمان آندروید، سونی اریکسون خیلی سریع مدل‌هایی را برای این سیستم عامل ها در نظر گرفت. اکنون اما مایکروسافت در نظر دارد ویندوز فون را روانه بازار کند و مدعی است که در آینده نزدیک سهم بالایی از بازار گوشی‌های هوشمند در اختیار دستگاه‌های مجهز به ویندوز فون خواهد بود. آیا سونی موبایل برای به کار گرفتن ویندوز فون برنامه ای دارد و با توجه به سابقه بد ویندوز موبایل آیا ویندوز فون می‌تواند موفق باشد؟

ورود ویندوز فون به بازار گوشی‌های هوشمند از نظر ایجاد یک رقابت تازه بین آندروید و ویندوزفون خیلی خوب است. در مورد به کار گرفتن این سیستم عامل شاید در آینده تصمیم‌گیری داشته باشیم.
سونی بیشتر در نظر دارد مشتری‌های گذشته خود را با عرضه گوشی‌های هوشمند حفظ کند یا برنامه‌ای برای توسعه بازار خود و گرفتن سهم از سامسونگ یا اپل هم دارد؟

قطعا این تصمیم را داریم، چرا که ما هم می‌خواهیم در این بخش رشد خود را افزایش دهیم و صرفا هم به نگاه داشتن مشتریان سابق فکر نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم کاربران برندهای دیگر را هم به سمت محصولات خود ترغیب کنیم. ما چهار ماه است که از هم جدا شده‌ایم و سونی موبایل شکل گرفته است. قطعا ما تغییرات زیادی را پیش روی خود خواهیم داشت و همان‌طور که گفتم یکی از مهم‌ترین کارهایی هم که در آینده خواهیم کرد بحث ایجاد ارتباط بین تمام

دستگاه‌های سونی و سایر برندها و استفاده از اکوسیستم خواهد بود.
آینده بازار موبایل را چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید تکنولوژی آینده تلفن همراه چه چیزی باشد؟

با تغییر و تحولات رخ داده در چند سال گذشته پیش بینی آینده بازار موبایل خیلی سخت خواهد بود، اما آن چیزی که در حال حاضر بیشتر از همه خود را نشان می‌دهد این است که در سال‌های پیش رو رقابت بر سر سرعت پردازش اطلاعات در موبایل ها و اتصال تلفن همراه با سایر دستگاه‌های الکترونیکی در اطراف و راحت‌تر شدن زندگی انسان با استفاده از این فناوری‌ها خواهد بود. فکر می‌کنم در چند سال آینده تبلت‌ها رشد کرده و از آن سو گوشی‌های هوشمند هم رشد خواهند کرد و در نهایت این دو تکنولوژی متمایل‌تر به گوشی خواهد شد و جای لپ تاپ ها را خواهند گرفت. این چیزی است که به نظر می‌رسد بین تمام تولیدکنندگان این حوزه بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد.

رضا هاشمی - این روزها تحلیلهای مختلفی درباره بسته شدن دفتر نوکیا در تهران منتشر شده است. در اخبار و رسانه ها آمده است که نوکیا اعلام کرده که به دلیل تحریم های بین المللی اقدام به بستن دفتر خود در ایران میکند و نگاه غالب در رسانه های ایران این است که تحریم ها بهانه جویی نوکیا برای خروج است و این تصمیم نوکیا از نگاه دوستان عزیزم به این اشکال نیز تعبیر شده است:
بخشی از اخراج کارمندان و تعدیل نیروی نوکیا

شکست شرکت نوکیا در مقابل رقبای دیگر

در راستای بسته شدن کارخانه ها و مراکز تحقیقاتی در نقاط مختلف جهان

تبعات مدیر آمریکایی جدید این شرکت

شانه خالی کردن شرکت نوکیا از خدمات پس از فروش و گارانتی
به نظرم این تعبیر ها تا حدی شکاکانه است و می تواند مورد نقد قرار بگیرد. برای مثال

با وجودیکه نوکیا اعلام کرده که قصد دارد کاهش هزینه داده و همچنین ۱۰۰۰۰ نقر تعدیل نیرو در جهان انجام دهد ولیکن دفتر نوکیا در ایران کم هزینه و با تعداد پرسنل کم ( حدود ۲۰ نفر ) است و بسته شدن آن قطعا کمک چندانی به تعدیل نیرو و کاهش هزینه نمی کند.
برای بررسی وضعیت نوکیا در مقایسه با رقبا نیز باید اشاره کرد که شرکت نوکیا در طول چند سال اخیر با ارایه گوشی های با قیمت ارزان و متوسط بخش بزرگی از بازار گوشی ها در ایران را به خود اختصاص داده است و محصول برتر در این بخش از بازار است. عقب افتادن آن از رقبا در ارایه گوشی های هوشمند و نسبتا گران در عرصه جهانی نمی تواند عاملی برای عقب نشینی نوکیا از بازار ایران باشد و بدیهی است که نوکیا به حضور خود در بازار ایران ادامه میدهد.
بسته شدن برخی کارخانه ها و مراکز تحقیقاتی نوکیا و تعدیل نیروهای نوکیا را علاوه بر کاهش هزینه بایستی ناشی از تغییر راهبردی در فناوری های آتی مورد استفاده در گوشی های نوکیا از نظر سخت افزاری و نرم افزاری نیز دانست. سیاست های مدیر این شرکت در توسعه نسل جدید گوشی های هوشمند و استفاده از محصول ویندوز موبایل میکروسافت در یک شراکت راهبردی بین شرکت نوکیا و شرکت میکروسافت عامل اصلی این تعییرات است.
برای آنکه تفسیر بهتری از تصمیم شرکت نوکیا داشته باشم با مارک دورانت سخنگوی شرکت نوکیا تماس گرفتم تا اطلاعیه رسمی این شرکت در این باره را در اختیارم قرار دهد:

به عبارت دیگر نوکیا به منظور سازگاری با قوانین بین الملی تجارت اقدام به تعطیلی دفتر منطقه ای خود در تهران تا پایان ماه آگوست می نماید ولیکن مطابق با قوانین و ارزشهای این شرکت همچنان به پشتیبانی خود ادامه می دهد.

با وجودیکه نوکیا در آینده حضور مستقیم در ایران نخواهد داشت ولیکن مصرف کنندگان همچنان به محصولات نوکیا از طریق شرکت های واسطه همانگونه که تا کنون انجام شده دسترسی خواهند داشت.
پس از خواندن این اطلاعیه به نظر می رسد عملکرد نوکیا توسط رسانه ها عجولانه تعبیر شده است.

سالهاست که انواع و اقسام شرکتهای بین المللی از طریق شرکتهای واسطه در ایران و کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه و مالزی و غیره تحریمها را دور میزنند و به صدور محصولات به ایران می پردازند و پشتیبانی و خدمات پس از فروش آنها در ایران به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکتهای واسطه است و رقبای نوکیا در ایران نیز به همین گونه اند.
با این توصیف بسته شدن دفتر رسمی نوکیا در ایران به منظور هماهنگی بیشتر با قوانین بین المللی تجارت با ایران اتفاق عجیبی نیست و نمی تواند به فرار از پشتیبانی و خدمات پس از فروش تعبیر شود.
در واقع اتفاقی که رخ داده این است که بازارسنجی و معرفی و بازاریابی محصولات نوکیا که قبلا مستقیما توسط دفتر رسمی آن در تهران انجام می شد اینک به شرکتهای واسطه سپرده می شود و نمی توان برچسب همکاری مستقیم نوکیا با ایران را به این شرکت الصاق کرد.

شرکتهای واسطه ای که پیش از این نیز در واردات و عرضه و خدمات پس از فروش نوکیا فعال بوده اند مسوولیت معرفی و بازاریابی محصولات نوکیا را بر عهده می گیرند.
با وجودیکه فعالیت مستقیم شرکت نوکیا در ایران همانند سایر شرکتهای بین المللی تحت تاثیر تحریم های جهانی است ولیکن در اطلاعیه این شرکت به ممنوعیت صادرات محصولاتی که بخشی از آنها تولید آمریکا است اشاره نشده بلکه به طور ضمنی اشاره میکند که به نظر نمی رسد دسترسی به این محصولات و خدمات در آینده از طریق واسطه برای ایرانیان غیر قانونی باشد.
در واقع حضور مستقیم نوکیا در ایران فرا تر از عملکرد سایر رقبایش بود و با بسته شدن دفتر رسمی نوکیا در ایران با رقبای منطقه ای اش همسان می شود.
به نظرم اطلاع رسانی این خبر به رسانه ها بایستی به گونه ای انجام می شد که بخشی از اطلاعیه که بر پایبندی نوکیا به ارایه خدمات به ایرانیان اشاره میکند تاکید شود تا حساسیت عمومی که در برابر تحریم ها وجود دارد تحریک نشود و دستاویزی نیز برای رقبای منطقه ای خود فراهم نکند.
امیدوارم نکات مطرح شده کمک کند تا تصویری واضح از آنچه رخ داده ارایه کنم.

ساحره چمنی - اگر فکر می‌کردید دست‌فروشی موبایل روشی است که فقط گروهی آدم فقیر از طریق آن امرار معاش می‌کنند، کمی خوش‌بین بوده‌اید. این شغل هم مثل بسیاری از مشاغل کاذب دیگر در این کشور، صاحب و پدرخوانده دارد.

این گزارش را بخوانید تا کمی بیشتر دستگیرتان شود.

چند سالی بود که نمای بزرگ‌‌ترین مرکز تجاری تلفن همراه را حضور دستفروشان زشت کرده بود و این قضیه اعتراض نمایندگان رسمی و فروشگاه‌ها را بر انگیخته بود؛ البته تنها آنهایی معترض بودند که خود در میان دستفروشان نماینده‌ای نداشتند. به این ترتیب ورود و خروج به پاساژ برای خریداران به سختی انجام می‌شد. حضور این دلالان حتی باعث شده‌ بود که پاساژ به مرکز خریدی مردانه تبدیل شود و کمتر خانمی رغبت می‌کرد از میان سیل جمعیت وارد این مرکز تجاری شود. از سوی دیگر با توجه به اجاره‌ بهای 14 تا 15 میلیون تومانی مغازه‌های این مرکز تجاری که طبیعتا روی قیمت گوشی هم اثر می‌گذارد، وجود چنین دلالانی جلو پاساژ باعث می‌شد که بسیاری از فروشگاه‌ها مشتریان خود را از دست بدهند.

اما از یکی دو سال گذشته حضور این دلالان کمرنگ‌ و تعداد آنها آنقدر کم شده بود که گاهی عجیب به نظر می‌رسید. البته دلالان همچنان داخل راهروهای پاساژ جولان می‌دهند و بدون پرداخت اجاره‌ بها و مالیات به راحتی برای خود کاسبی می‌کنند.

به گفته فعالان بازار موبایل علاءالدین، از چندین سال گذشته بسیاری از فروشندگان اعتراض گسترده‌ای به وجود این دلالان کردند، اما نتوانستند به نتیجه دلخواه‌ برسند، تا اینکه سال گذشته فروشگاه‌هایی که به خیابان نزدیک‌تر بودند اقدام به شکایت و تشکیل پرونده برای جمع آوری دلالان جلوی در اصلی پاساژ کردندکه در نهایت، نیروی انتظامی وارد عمل شد و یک‌باره همه آنها را جمع کرد و مقابل این مرکز تجاری، خالی از تجمع دست‌فروشان شد.

اما این فقط ظاهر ماجرا است.

برای اینکه به واقعیت ماجرا پی ببرید کافی است کمی راه‌تان را کج کنید و از مقابل بازار علاالدین به سمت خیابان ولیعصر بروید. اینجاست که باز هم می‌توانید در پیاده رو تجمع دست‌فروشان موبایل را به نظاره بنشینید و به دلیل خلوت شدن مقابل علاءالدین از حضور دست‌فروشان پی ببرید.

ماجرا از این قرار است؛ دست‌فروشانی که زمانی جلوی پاساژ پرسه می‌‌زدند و یک‌باره نیست شدند، در واقع پراکنده نشده‌ بودند، بلکه از مکانی به مکان دیگر کوچ کرده‌‌اند.

این دلالان دیگر جلوی پاساژ نمی‌ایستند بلکه چند صد متر دورتر از پاساژ به معامله می‌پردازند.
** بازار غیرقانونی اما پررونق

این بخش از خیابان جمهوری انگار تمام بار خلوتی پاساژ علاالدین را بر دوش می‌کشد و انبوه جمعیت خریدار گوشی و دست‌فروشانی که ایستاده تجارت می‌‌کنند و برخی دیگر که بساط پهن کرده‌اند، نمایی از یک بازار غیر رسمی و پر رونق را در مجاورت بزرگ‌ترین بازار رسمی موبایل تهران به نمایش می‌گذارد. مقابل هر یک از آنهایی که کنار پیاده‌رو بخشی را به خود اختصاص داده‌اند، جعبه‌ای قرار دارد و روی هر کدام محصول خاصی دیده می‌شود، عده‌ای فقط در کار لوازم جانبی هستند و عده‌ای دیگر گوشی می‌فروشند. "گوشی می‌خواهید. تبلت می‌خواهید؟ گوشی می‌فروشید؟ قیمت دارید؟ تبلت ارزان دارم. گوشی هوشمند با قیمت مناسب دارم. علاءالدین سرتان کلاه می‌گذارند، مبادا سراغ فروشندگان پاساژ بروید. نو می‌خواهید یا دست دوم. گوشی اصل دارم. گوشی چینی هم هست. کار خوب چینی برابر اصل دارم. با جعبه یا بدون جعبه می‌خواهید. اصلا من خودم داخل پاساژ مغازه دارم اما ترجیح می‌دهم اینجا کار کنم." اینها جملاتی است که اگر فردی با شکل و شمایل خریدار در این جمع دست فروشان ظاهر شود با آن احاطه می‌شود.
** باند دلالان حرفه‌ای

در واقع اینها دلالان حرفه‌ای هستند که در گروه‌های 7 یا 8 نفره تجارت می‌کنند. فقط کافی است تشخیص دهند که خریدار هستید، این درست زمانی است که وارد عمل می‌شوند و به معامله گوشی گران‌قیمتی می‌پردازند، آنقدر ماهرانه معامله را جوش می‌دهند که نظر هر خریداری جلب می‌شود. این‌جاست که به راحتی گوشی‌های دزدی، تقلبی یا چینی را به افراد قالب می‌کنند و فرد خریدار از خریدی که کرده راضی و خشنود است و فکر می‌‌کند که سود هم کرده است، اما همین که گوشی را به مغازه‌های داخل پاساژ نشان می‌دهد و می‌فهمد که سرش چه کلاه بزرگی رفته، بر می‌گردد، اما دیگر اثری از آثار دلالان نمی‌یابد. در این میان اگر خریدار هوشمند باشد، کافی است چند سوال تخصصی درباره گوشی یا نام دقیق گوشی‌ها از این فعالان غیرمجاز بپرسد تا متوجه شود که آنها اطلاعات چندانی درباره محصولی که به فروش می‌رسانند، ندارند.
** پدرخوانده وارد می شود

دلالان درباره حضور همیشگی‌شان در این مکان، می‌گویند که حتی روزهای تعطیل هم بساط دارند و ساعت کاری‌شان از مغازه‌داران هم بیشتر است.

سوال من از آنها این بود که حضورشان را چطور تضمین می‌کنند. جوابی که برای این سوال گرفتم من را به مسیری هدایت کرد که به "پدرخوانده" منتهی می‌شد. بله، هر اتفاقی که در این محدوده دستفروشان و دلالان می‌افتد، زیر نظر پدرخوانده‌ای است که او را "آقای کارگر" خطاب می‌کنند. مشخصاتش را پرسیدم، مردی حدود 40-42 ساله با سری تاس و بسیار خوش پوش. پیدا کردنش آسان بود. از دور می‌شد دید که آقایی با پیراهن قرمز گران قیمت، بین جمعیت می‌چرخد. حواسش به همه جا بود و او بود که به سراغ من آمد.

چکار داری؟ گوشی میخوای؟

گفتم گوشی دارم و می‌خواهم بفروشم.

گوشی‌ام را که گرفت تا بررسی کند، از فرصت استفاده کردم و چند سوالی از او پرسیدم.

پرسیدم: این دلال‌ها از کجا آمده‌اند. گفت: تعدادی از این افراد همان دلالان قدیمی و کهنه‌کار پاساژ علاءالدین هستند، اما تعداد زیادی هم از مولوی و جاهای دیگر تهران به خیابان جمهوری‌ آمده‌اند.

گفت که حالا دیگر این دست فروشان سازمان یافته شده‌اند و در خصوص مکان استقرار در پیاده روها باید از او مجوز بگیرند.

به گزارش فناوران کارگر می‌گوید: اینها از من اجازه می‌گیرند اینجا می نشینند. دقیقا تعدادشان مشخص است و هر کسی هم نمی‌تواند اینجا کاسبی کند.

“کارگر” را که گویا مدتی در طبقه زیر همکف علاءالدین مغازه داشته است همه می‌شناسند. او زمانی که می‌بیند با این شکل معامله سود بیشتری به جیب می‌زند، مغازه‌داری را رها کرده و به جمع دلالان وارد شده است. به گفته کارگر، تعدادی از فروشگا‌ه‌ها با این دلالان ارتباط مستقیم دارند و حتی بسیاری از این معاملات را داخل مغازه جور می‌کنند و پس از شکایت مشتریان و اعتراض از چنین مغازه‌هایی باز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و روزانه 20 تا 30 مدل گوشی سرقتی و تقلبی به فروش می‌رسانند.

کارگر که معلوم است آدم هوشیاری است، شک می‌کند، شماره تلفن‌اش را می‌دهد که معامله گوشی را بعدا تلفنی انجام بدهیم و از آن روز به بعد، گوشی‌اش خاموش است.

شهرام شریف - اواخر هفته گذشته زمزمه‌ای در بازار و میان فروشندگان و شرکت‌های تلفن همراه شنیده شد و آن مربوط به این می‌شد که شرکت فنلاندی نوکیا قصد دارد دفتر خود در تهران را تعطیل کند.

این خبر به خودی خود آنقدر تعجب‌آور نبود؛ چراکه بسیاری پیش‌بینی می‌کردند این شرکت که این روزها حال و روز خوشی در بازار ندارد و مرتبا در حال تعدیل نیروهای خودش در سراسر جهان است تصمیم‌هایی نیز در مورد دفتر اصلی خود در تهران خواهد گرفت؛ با این حال کمتر کسی تصور می‌کرد این شرکت که تا پیش از این و به‌رغم تحریم‌ها مستقیما و از داخل ایران به فعالیت می‌پرداخت، مسدود شدن دفتر تهران را به گردن تحریم‌ها بیندازد.

به گزارش دنیای اقتصاد مارک دورانت از دفتر مطبوعاتی نوکیا در فنلاند در پاسخ به ایمیل «دنیای‌اقتصاد» خبر مسدود شدن دفتر تهران این شرکت را تایید می‌کند و می‌گوید که نوکیا به طور مستقیم به فعالیت‌های دفتر خود در تهران خاتمه می‌دهد. به گفته وی دلیل این موضوع سخت‌تر شدن فشارها به این شرکت برای تبعیت از تحریم‌های اروپا علیه ایران است. وی تاکید می‌کند که: متاسفانه این موضع به معنای بسته شدن دفتر ما در تهران تا آخر ماه آگوست ۲۰۱۲ است. در عین حال که ما حضوری در زمینه سرویس‌ها و دستگاه ها در ایران نخواهیم داشت؛ اما مشتریان می‌توانند به محصولات نوکیا توسط شرکت‌های واسطه دسترسی داشته باشند.

** تحریم یا سقوط؟

نوکیا طی سال‌های اخیر و در مقابل رشد رقبایی چون اپل و سامسونگ خصوصا در عرصه گوشی‌های هوشمند بخش عمده‌ای از سهم بازار خود را از دست داده و همین چند ماه قبل برای نخستین بار جایگاه خود به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی در جهان را به سامسونگ بخشید و به مکان دوم رسید. یک سال و نیم قبل وقتی مدیران ارشد نوکیا تصمیم گرفتند با آوردن یک آمریکایی نرم‌افزاری از شرکت مایکروسافت راهکاری برای مقابله با رشد جهشی شرکت‌هایی چون اپل و سامسونگ بیابند، می‌دانستند که کمی دیر به فکر جبران عقب ماندگی‌های قبلی افتاده‌اند.

در طی سال‌ها فروش گسترده گوشی‌های نوکیا در جهان اعتماد به نفسی را به آنها بخشیده بود که تصور هم نمی‌کردند شرکتی چون اپل صرفا با عرضه یک گوشی و سهم زیر یک درصدی از بازار موبایل جهان به راحتی و در طی سه سال گوی سبقت را در تولید گوشی‌های هوشمند و گران قیمت از آنها برباید و این شرکت را به ناچار به سمت مایکروسافتی روانه کند که حالا منتظر است با کشیدن نوکیا به سمت خود عملا یک سازنده بزرگ گوشی را در خود هضم کند.

نگاهی به خبرها نشان می‌دهد نوکیا در طی ماه‌های اخیر مرتبا در بازار عقب رفته است. ضرر یک و نیم میلیارد دلاری، بستن کارخانه اصلی خود سالو در فنلاند، اخراج هزاران نفر از کارکنان، مسدود کردن مراکز تحقیقاتی در آلمان و انگلیس و فروش برند ورتو (گوشی‌های لوکس) تنها بخشی از عقب‌نشینی‌های اخیر این شرکت به شمار می‌آید با این وصف بستن دفتر تهران آن هم به بهانه تحریم و آن هم پس از سال‌ها حضور در ایران چندان باور پذیر به نظر نمی‌رسد، خصوصا آنکه این شرکت همین هفته گذشته در مراسمی برای فروشندگان از برنامه‌های بلندمدت حضور در بازار سخن می‌گفت.
** هم تحریم هم حضور!

در پاسخی که در ایمیل نوکیا آمده نکته جالب توجهی نیز وجود دارد و آن خواست این شرکت برای خروج از بازار ایران و در عین حال تلاش برای ماندن در آن! به نظر می‌آید نوکیا تلاش دارد در عین حال که خود را از زیر بار سرویس‌ها و مسوولیت‌ها (گارانتی، خدمات پس از فروش و…) خلاص کند، اما همچنان مایل به کسب درآمد از این بازار نیز هست. به نظر می‌رسد نوکیا قصد دارد همچنان از طریق سه نمایندگی خود الوطنی، ارکان ارتباط و کمال الکترونیک به فروش گوشی‌های خود ادامه دهد. هر چند به احتمال زیاد این موضوع به مذاق مشتری ایرانی خوش نخواهد آمد که شرکتی این‌گونه تلاش به حضور در بازار ایران داشته باشد و در عین حال خود را از مسوولیت‌های قانونی نیز خلاص سازد خاصه اینکه در بازار پر رقیب امروز جایگاه شرکت‌های خارجی دیگر که اتفاقا در ایران خوب می‌فروشند نیز داغ است.
** تعطیلی دفتر

با تعطیلی دفتر نوکیا در ایران احتمالا تمامی کارکنان ایرانی این دفتر نیز کار خود را از دست خواهند داد. این دفتر در حالی تعطیل می‌شود که تا پیش از این تلاش‌هایی را برای مصون ماندن مشتریان ایرانی این شرکت از تحریم‌ها انجام داده بود. به عنوان مثال راه‌اندازی سایت یا وبلاگ رسمی برای پاسخگویی به مشتریان یا تولید برخی نرم‌افزارها و در اختیار قرار دادن رایگان آنها (در مقابل مسدود شدن دانلود کاربران از سرورهای اصلی نوکیا به بهانه تحریم) یا انتشار و توزیع خبرنامه و ارتباط با گروه‌های مختلف ذی‌نفع مانند فروشندگان، رسانه‌ها و خریداران و پاسخ گویی به پرسش‌های آنان بخشی از فعالیت‌هایی بود که در این دفتر انجام می‌گرفت.

حمیدرضا نیکدل مدیر بخش ارتباط با رسانه‌های دفتر نوکیا در تهران با تایید خبر تعطیلی آن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ متاسفانه این خبر صحت دارد و تا پایان ماه آگوست نوکیا فعالیت‌های این دفتر را به حالت تعلیق در می‌آورد و کارکنان آن نیز فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند.
** و پایان

بازارهای موبایل ایران امروزه مملو از محصولات شرکت‌هایی است که برخی در ایران حضور دارند و برخی دیگر نه. طبیعتا آنان که خدمات بهتر و محصولات بهتری را عرضه می‌کنند در موقعیت‌های بهتری قرار می‌گیرند. نوکیا در طی سال‌های اخیر از فروش بسیار بالایی در بازار چند میلیارد دلاری موبایل در ایران برخوردار بوده و سود کلانی را نصیب خود کرده است با این حال، اما تصمیم به ترک ایران به بهانه تحریم بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد چراکه حداقل در تمام این سال‌ها که اتفاقا کشورمان تحت تحریم قرار داشته این شرکت به حضور رسمی خود در داخل کشور ادامه داده، اما حال که با روند رو به قهقرای این شرکت روبه هستیم بهانه تحریم برای خروج از بازار ایران چندان توجیه پذیر به نظر نمی رسد حتی اگر این موضوع را نیز بپذیریم برای مشتریان ایرانی این شرکت که بسیاری از محصولات آن استفاده کرده‌اند این انتظار وجود داشت که رفتاری محترمانه با آنان داشته باشند.

مشتریان ایرانی نشان داده‌اند که می‌توانند برخی محصولات را به دلایل مختلف کاملا کنار بگذارند خصوصا شرکت‌هایی که سود را به صداقت ترجیح می‌دهند.

در همین رابطه : اعطای رتبه‌ای عجیب به نوکیا!

مدیرعامل سابق بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 ناگفته‌هایی را از چگونگی عرضه اولیه سهام مخابرات،فروش 7.8 هزار میلیارد تومانی و دلیل سقوط آزادسهام به130 تومان اعلام کرد و گفت:برخی خصوصی سازی مخابرات را شوخی گرفته بودند.

ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی درحالی هفته گذشته وارد هفتمین سال شد که از سال 85 تاکنون بالغ بر 20 شرکت دولتی وارد بورس و فرابورس شد‌ه‌اند. درمیان این تعداد شرکت، مخابرات از لحاظ میزان سرمایه‌ و ارزش روز بازار سهام دولتی واگذار شده حاضر در بورس به عنوان بزرگترین شرکت شمار می‌رود که از 19 مرداد 87 با کشف قیمت 150 تومانی هر سهم در مدار خصوصی شدن قرار گرفت و بعد از 13 ماه با معامله 7.8 هزار میلیارد تومان 50 درصد به علاوه یک سهم، رکورد بزرگترین معامله و واگذاری شرکت‌ها رادر طول حیات اقتصادی ایران شکست و خصوصی شد،چک 1500 میلیارد تومانی بابت آن پرداخت وجه نقد معامله تاریخی شد.

این شرکت که از آن به عنوان غول شرکت‌های دولتی یاد می‌شود، بعد از آن معامله تاریخی با مسائل و حاشیه‌‌هایی چون بحث بیمه کارگزاران روستایی، افزایش سهم سازمان تنظیم مقررات،ماهیت خریداران و غیره روبرو بود تا اینکه در اردیبهشت‌ماه همین سال صابر فیضی بعد از 6 سال و 7 ماه ناخواسته از مدیریت این شرکت رفت و جانشین پوررنجبر در توسعه اعتماد مبین (سهامدار اصلی مخابرات) شد. پور رنجبر هم سکان مدیریت مخابرات را به عهده گرفت.

به این ترتیب در شرایطی زمینه طرح برخی سئوالات فراهم شد که با توجه به 7 ساله شدن واگذاری‌ها از یک سو و باقی ماندن برخی ابهامات آن هم به رغم سپری شدن 5 سال از حضور مخابرات در بورس از سوی دیگر، به سراغ فیضی رفتیم تا درباره چگونگی خصوصی‌سازی و عرضه اولیه و فروش بلوک مدیریتی و حاشیه‌های قبل و بعد از واگذاری و مدیریت ، گفت‌وگویی انجام دهیم که وی خوشبختانه با رویی باز از این مصاحبه استقبال کرد و با تشریح ناگفته‌هایی به انتقاداتی چون عدم تعهد 20 درصد سهام شناور آزاد سهام ، پابرجا بودن مدیریت وی به رغم واگذاری مخابرات و پول نباریدن از آسمان مخابرات (که قبل از عرضه اولیه سهام در بورس در تیزرهای تلویزیون به بخش شد) و سایر مسائل مطرح شده پاسخ داد.

نکته جالب این مصاحبه تدوام شفافیت فیضی در پاسخ به ابهامات و سؤالات از یک سو و داشتن شماره تماس و نام همه خبرنگارانی بود که وی در مدت مدیریت‌اش با آنها ارتباط داشت. وی در این رابطه گفت: واقعیت این است شما خبرنگاران در خصوصی‌سازی مخابرات و رفع موانع پیش‌رو خیلی کمک کردید.چون هرجا به مشکلی برمی‌خوردم از طریق مصاحبه با رسانه‌ها نظراتم را می‌گفتم تا حقوق سهامداران و اجرای واقعی اجرای اصل 44 حداقل در شرکت مخابرات محقق شود.
** بعد از سال 6 و 7 ماه از مدیریت بزرگترین شرکت دولتی و مشمول اصل 44 کنار رفتید یا به نوعی کنار گذاشته شدید. قبل از مدیریت مخابرات در کجاها و با چه سمت‌هایی فعالیت می‌کردید؟

فیضی: سابقه فعالیتم در مجموعه مخابرات27 سال است. از این میان سال 6 سال و 7 ماه مدیرعامل بودم. قبل از آن هم دو سال مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی و دو سال هم عضو هیئت مدیره و قائم مقام مخابرات بودم. با این حساب در مجموع 10 سال دارای سمت مدیریت ارشد بودم.
** با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در 12 تیر 85 آیا اقدامی برای آماده‌سازی مخابرات برای واگذاری کردید یا منتظر ماندید و احتمالاً مخالفتی داشتید؟

فیضی: یک خاطره جالب از ابلاغ این بند دارم که می‌خواهم بگویم .قبل از این ابلاغیه، ماده 123 و 124 قانون برنامه‌ سوم در مورد خصوصی‌سازی و آزادسازی بودند. در برنامه چهارم هم ماده 7 را داشتیم .اولین جلسه‌ایی هم که با همکارانم برای خصوصی‌سازی مخابرات گذاشتم مربوط به قبل از ابلاغ بند «ج» اصل 44 و در بهمن 84 بود .چون از همان اول به دنبال این بودم که باید در بازار رقابتی کار کرد.
** این نظر شما بود یا هیئت مدیره؟

فیضی: نه. نظر خودم بود که از زمان آمدنم به مخابرات پیگیری کردم. به هر حال در همان اولین جلسه یکی از همکاران گفت بی‌خیال خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی مخابرات باشم. چون این موضوع تمام شده. گفتم چطور؟ پاسخ داد چون در ابلاغیه بندهای «الف»، « ب »و «د» که سال 84 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اسمی از مخابرات نیست برای همین خصوصی سازی را از ذهنیت خارج کن.

از حرف آن همکار تعجب کردم و به دنبال این شدم که چرا این ابلاغیه بند «ج» ندارد.از طریق یکی از دوستانم فهمیدم مقام معظم رهبری درباره نظر مجمع تشخیص مصلحت نظراتی داشتند.تا اینکه با ابلاغ بند «ج» اصل 44 و سخنرانی تاریخی مقام معظم رهبری، زمینه اصلی واگذاری شرکت مخابرات فراهم شد. سپس شورایی تشکیل و جلسه‌ای در وزارت ارتباطات برگزار شد تا مقدمات خصوصی‌سازی مخابرات آماده شود.
** بعد از ابلاغ بند«ج» اصل 44 شما چه کارهایی برای آماده‌سازی کردید؟

فیضی: هرچند اسم مخابرات در این بند بود اما شر‌ط‌هایی مانند شبکه‌های مادر و غیر مادر مخابرات مطرح بود که خوشبختانه شبکه‌ها در سال 82 توسط دولت تصویب شده بود. به هرحال مرحوم وفا غفاریان (رئیس فقید هیئت مدیره مخابرات) و شخص سلیمانی (وزیر وقت ارتباطات) با جدیت پیگیر واگذاری مخابرات و خصوصی‌ شدن آن بودند ولی برخی فکر می‌کردند شوخی است....
** چرا؟ چون مخابرات بزرگ، دولتی و سودآور بود؟

فیضی: همه فکر می‌کردند شوخی است. در این میان دو قشر بودند یک عده که دلسوزانه مخالفت می‌کردند، عده دیگری هم خصمانه، اما حتی آنهایی که خصمانه مخالفت می‌کردند واگذاری مخابرات را جدی نمی‌گرفتند.
** این گروه از بیرون مخابرات بودند یا داخل؟

فیضی: هر دو . سندش هم این است که به محض خصوصی شدن مخابرات و رد و بدل شدن آن چک تاریخی که به ارزش 1500 میلیارد تومان (بابت وجه نقد معامله 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات در 18 آبان 88) داده شد، هجمه‌ های زیادی علیه مخابرات به وجود آمد.
** بعد از عرضه اولیه سهام مخابرات در 19 مرداد 87 و به وجود آمد مسائلی، عده‌ایی اعلام کردند این شرکت هنوز آماده برای عرضه و شفاف نبود.

فیضی: اتفاقاتی که افتاد ناشی از شرایط خاص بورس در پذیرش شرکت هایی چون مخابرات بود .می‌دانید که موضوع پذیرش مخابرات سه بار در هیئت پذیرش مطرح شد.در اولین بار باید 16 مورد تعیین تکلیف می‌شد. در مرحله بعد 16 بند به 6 شرط تبدیل شد.این کاهش شروط هم به سادگی نبود و زحمت زیادی می‌برد. سپس در مرحله سوم به 3 بند کاهش یافت تا اینکه آن سه بند هم برطرف شد.این درحالی است که مخابرات شرکتی دولتی بود و باید تغییرات زیادی اعمال می‌شد. یکی از آنها تغییر اساسنامه و تبدیل به سهامی عام شدن و شفاف شدن صورت‌های مالی و تعهدات بود.
** اما برخی از مسائل مخابرات مانند کمک 300 میلیارد تومان به دولت و یا حقوق پروانه دولتی و سپس بیمه کارگزاران روستایی باقی ماند.

فیضی: این موارد بحث‌های حقوقی نبودند، چون از نظر حقوقی همه مسائل کاملاً شفاف بود.این مباحث‌ همانطور که گفتم از بیرون و ناشی از مخالفت‌های خصمانه برخی در خصوصی شدن بود. در این میان بودجه و سود و صورت‌های مالی داده می‌شد تا مورد حسابرسی قرار گیرد و پیش‌بینی سود هر سهم تأیید شود. پس وقتی چنین مباحثی مطرح می‌شود، چه جایگاهی دارد؟ اتفاقاً در این مواردی که گفتید سازمان حسابرسی از وزارت ارتباطات استعلام کرد و نتیجه گرفت و بعد اجازه انتشار اظهارنظر به بورس داد.
** یعنی موضوع کارگزاران روستایی درست نبود؟

فیضی: خیر. این موضوع اصلاً جایگاهی نداشت و بعداً مطرح شد. برای همین بود که شورای نگهبان محکم ایستاد.
** پس به نظر شما مخابرات با شفافیت معقولی وارد بورس شد؟

فیضی:اگر با شفافیت مناسب بورسی نمی شد که تاکنون یکی از آن موارد به نتیجه می‌رسید، اما اینگونه نشد.چون مستندات ارائه شده در آن مقطع کافی بود .یکی از بحث‌های مخابرات، خود سازمان حسابرسی بود که واقعاً مو را از ماست بیرون می‌کشد. افرادی در آن سازمان فعالیت و مدیریت می‌کنند حرفه ای و متخصص هستند و وقتی که گزارشی را به بورس می‌خواهند بدهند، با حساسیت بالایی این کار را می‌کنند.

از افتخارات مخابرات هم این بود که حسابرس و بازرس قانونی آن سازمان حسابرسی بود و هست. به طوری که طی دوباره تغییر تیم حسابرسی، گزارش‌های تهیه شده مخابرات مورد تأیید قرار گرفت که یکی از آنها بحث‌ حقوق بازنشستگان بود.

بنابراین معتقدم نکته مبهمی از مخابرات باقی نماند. چون بعد از 5 مجمع سالانه‌ای که برگزار شده همه آن مباحث برطرف شد، اما به هر حال شرکتی با این بزرگی حاشیه‌هایی دارد که گاه با مقاومت‌های دولتی هم همراه بود.
** از کشف قیمت 150 تومانی هر سهم مخابرات در 19 مرداد 87 راضی بودید یا فکر می‌کردید قیمت باید بالاتر یا پایین‌تر می‌شد؟

فیضی: ما در بحث قیمت‌گذاری به هیچ‌وجه وارد نشدیم. مجاز هم نبودیم. چون سازمان خصوصی‌سازی این کار را می‌کرد.با توجه به شرایط آن روز بازار، قیمت مورد تقاضای اکثر خریداران 120 تومان بود تا اینکه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردند هر سهم مخابرات را کمتر از 150 تومان نخواهند داد.

در این میان درست است که در عرض 5-6 دقیقه 5 درصد سهام مخابرات به فروش رسید اما به هر حال قبل‌اش مقاومت‌هایی شد و حتی در لحظات آخر هم 60 درصد سهام قابل عرضه به فروش نرسید.

تصورم این است اگر همکارانم در شرکت اقدام به خرید نمی‌کردند مسئله دیگری رخ می‌داد اما بعد از عرضه اولیه، قیمت سهام مخابرات بالاتر و حتی به حدود 210 تومان هم رسید ولی به دلیل شیطنت‌هایی که شد قیمت سهام در ماه‌های بعد به حدود 130 تومان کاهش یافت.
** بعد از روز عرضه اولیه ، کارکنان مخابرات و برخی سرمایه‌گذاران موجب شدند صف خرید بیش از 400 میلیون سهمی برای خرید مخابرات تشکیل شود که رکورد جدیدی بود.

فیضی: علاوه بر برخی مقاومـت‌های درونی، خود بورسی‌ها هم فکر می‌کردند مخابرات نمی تواند خصوصی شود. برای همین با ابهام به این مسئله نگاه می‌کردند. اما کارکنان مخابرات وضعیت شرکت را می دانستند و به جز عده ای معدود، اکثرا" موافق خصوصی سازی مخابرات بودند.
** از نظر شما دلیل سقوط آزاد هر سهم مخابرات به 130 تومان در اسفند 87 چه بود؟

فیضی: به خاطر بحث‌های واهی که از جاهای مختلف مطرح شد.در اسنادی که به بورس داده شده بود دلیلی برای کاهش قیمت سهام به 130 تومان نبود اما یکی از راه رسید و گفت قرار است 300 میلیارد تومان به دولت داده شود. آن یکی گفت باید به کارگزاران روستایی پول داده شود. این مسائل جزء مواردی است که طبق قوانین بورس کسانی که آنها را مطرح کرده و می‌کنند مرجم‌اند. یعنی اگر سهامداری شکایت کند که با چنین مسائلی اقدام به فروش سهام کرده و زیان دیده ، آن افراد متهم‌اند.

دراین رابطه معتقدم سازمان های نظارتی باید با افرادی که چنین حاشیه هایی را درست کردند،‌ برخورد کند.
** اگر خاطرتان باشد سازمان بورس هم در جریان تقسیم سود سالانه مخابرات و قبل از برگزاری مجمع رسماً اعلام کرد توان تقسیم سود بیش از 11 یا 12 تومانی وجود ندارد. این مسئله باعث شد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش کنند اما در مجمع مخابرات 30تومان سود داده شد و در جریان گشایش نماد هم چند درصدی به قیمت سهام اضافه شد تا به این ترتیب سهامداران زیان و سپس اعتراض کنند.

فیضی: کسانی که مقصر اینکار بودند باید پاسخگو باشند. از مزایای بورس شفاف‌سازی است. چون همه چیز در آن شفاف است،در دنیا به بورس اهمیت داده می شود.به هر حال معتقدم 5 سال بعد از حضور در بورس مخابرات، حرف‌هایی که زده شد پایه و اساس نداشت.
** برسیم به واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات در مهر 88. آیا خودتان به شخصه علاقمند به این واگذاری بودید؟

فیضی:به شدت دنبال این موضوع بودم. واقعیت این است که بابت طولانی شدن فروش بلوک مدیریتی مخابرات تحت فشار قرار داشتم . به همین دلیل خیلی علاقه به واگذاری بودیم.
** آیا برای شما مهم بود که خریدار بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم چه گروهی باشد؟

فیضی: خیلی مهم بود. البته شاید گفتن این موضوع در آن زمان خیلی سخت بود اما الآن با سند می‌توان گفت. قضیه واگذاری فولاد خوزستان چه شد؟ آیا الآن کسی جرأت دارد 1500 میلیارد تومان چک بابت وجه نقد معامله بلوک مخابرات پرداخت کند؟ مگر اینکه در آینده اتفاقاتی رخ دهد. آن چک جزو خاطرات جالب خصوصی‌ سازی مخابرات بود که اکثر خبرگزاری‌های دنیا آن را گزارش کردند.
** پس برای شما ماهیت خریدار مهم بود؟

فیضی: بله. چون باید کسی می‌بود که کار بلد بوده و بداند که چکار می‌خواهد بکند.
** تعاونی پیشگامان کویر یزد هم متقاضی خرید بود اما به فاصله یک روز توسط سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.
فیضی: این گروه هم این کاره بود و توانایی انجام کار را داشت ولی از بعد سیاسی توانایی نداشت.می‌توانست مخابرات را اداره کند اما با توجه به هجمه‌هایی که علیه این شرکت به وجود آمد شاید با مشکلات سختی روبرو می‌شد.بنابراین برای ما مهم بود کسی که مخابرات را می‌خرد اولاً کار بلد باشد و دوماً بتواند با نظام سیاسی و اجتماعی کشور هم راه بیاید.
** بعد از خصوصی شدن مخابرات به چه اهدافی رسیدید؟

فیضی: من همیشه یک شعار می‌دهم که شاید شعار نه بلکه واقعیت باشد و آن اینکه کسی که 1500 میلیارد تومان را یکجا می‌دهد و 2500 میلیارد تومان قسط را تاکنون به موقع داده ، بلد است از سرمایه خودش

حفاظت کرده و دارایی هایش را مدیریت کند، من دنبال این بحث بودم. فرق خصوصی و دولتی هم همین است که طرف خصوصی آورده‌ای دارد و به هر بهایی که شده دنبال حفظ مجموعه و ارتقای آن است. آن هم مجموعه خدماتی مثل مخابرات که با طرف‌هایی زیادی درگیر و مرتبط است. از همه مهمتر بحث رقابت است که در دنیا رشد دهنده است.
منبع: فارس/ گفت و گو از علی رضایی زاده

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام اینکه سیم کارتهای همراه به ویژه اعتباری تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداری و مزاحمت شده‌اندگفت: اپراتورهایی که بدون ثبت اطلاعات متقاضیان اقدام به فروش بی‌ضابطه سیم کارت می‌کنند باعث افزایش این جرائم شده‌اند.

سرهنگ مهرداد امیدی اظهار داشت: استفاده از سیم کارتها به ویژه از نوع اعتباری برای فعالیتهای اقتصادی اشتباه است چرا که این وسیله برای فعالیت اقتصادی و مالی مطمئن نیست. اخیرا سیم کارتهای همراه به ویژه اعتباری وسیله ای برای کلاهبرداری و ارسال تبلیغات شده است. این خطوط به علت اینکه هویت فرد تماس گیرنده و یا ارسال کننده پیامک مشخص نیست و در برخی موارد نیز دارندگان ان آدرس غیر واقعی می دهند امروزه تبدیل به ابزار کلاهبرداری و مزاحمت شده است.

وی ادامه داد: این افراد بدون دادن تلفن یا آدرس سیم کارت ها را خریداری کرده و دست به اقدامات مجرمانه می زنند. البته اپراتورهای فروشنده که در ابتدا بدون ضابطه اقدام به فروش سیم کارت می کردند عرضه سیم کارتها را محدود کردند اما هنوز نابسامانی های ایجاد شده ادامه دارد.
** کلاهبرداری با سیم کارت های جایزه

به گفته رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ارسال سیم کارت ها به عنوان جایزه یا دادن سیم کارت های تشویقی و ارسال به آدرس های غلط از دیگر عوامل افزایش کلاهبرداری و مزاحمت با این خطوط است. اگر اپراتورها فعال سازی را از طریق تلفن ثابت میسر می کردند امکان وقوع کلاهبرداری با خطوط اعتباری کاهش می یافت.

امیدی با اعلام اینکه بخشی از کلاهبرداران با ترفند پیدا کردن گنج اقدام به کلاهبرداری با خطوط تلفن همراه اعتباری می کنند افزود: این افراد با ارسال پیامک مدعی پیدا کردن سکه و گنج می شوند و خود را فردی روستایی و ساده نشان می دهند که به علت ثبت نشدن مالک امکان دستیابی به اطلاعات فرد کلاهبردار نیز در این پرونده ها وجود ندارد.
** افزایش کلاهبرداری تلفنی در سال 90

وی از افزایش کلاهبرداریهای تلفنی در ماههای پایانی سال گذشته خبر داد و افزود: طی ماههای پایانی سال شاهد افزایش کلاهبرداری تلفنی بودیم اما با اطلاع رسانی های انجام شده میزان وقوع این نوع کلاهبرداری مهار و کاهش یافت.

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اشاره به اینکه بیش از 70 میلیون خط تلفن همراه در کشور فعال است، تاکید کرد: 43 میلیون خط اعتباری در کشور فعال است که امکان کلاهبرداری یا مزاحمت برای افرد از طریق این خطوط همواره وجود دارد. گاهی ممکن است افراد یک یا دوبار از سیم کارت استفاده و آن را دور بیاندازند.

امیدی خواستار نظارت بیشتر اپراتورهای تلفن همراه روی فروش سیم کارتها شد و گفت: اپراتورها ابتدا اقدام به فروش بی ضابطه سیم کارت ها می کنند و وقتی مشکلاتی به وجود می آید به فکر نظارت می افتند. باید فعال سازی ها با ثبت مشخصات دائم فرد باشد چرا که افراد هنگامی که مورد مزاحمت قرار می گیرند به پلیس و دستگاه قضا مراجعه می کنند و مطالبات آنها از دستگاه قضایی است. حال اینکه مشکلات به وجود آمده در حوزه فروش و فعالسازی است.

وی ادامه داد: باید نحوه دریافت سیم کارت های اعتباری مانند سیم کارت های دائم شود. بهتر است قبل از آغاز فعالیت و مجوز برای این مشکلات چاره اندیشی کرد نه اینکه اول مجوز بهره برداری را صادر کنیم بعد به دنبال نوشتن آیین نامه و رفع نواقص باشیم.
** سیم کارتها قبل از ثبت اطلاعات فعال نشود

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خواستار همکاری بیشتر اپراتورهای تلفن همراه با پلیس شد و تاکید کرد: سطح همکاری اپراتورهای تلفن همراه قابل قبول است اما پلیس آگاهی انتظار سطح همکاری بیشتری را از این اپراتورها دارد. امیدواریم در خصوص احراز هویت و واگذاری پس از احراز هویت دقت بیشتری شود.

به گفته امیدی باید راهکاری در نظر گرفته شود که سیم کارتها قبل از ثبت اطلاعات فعال نشود زیرا امکان کنترل سیم کارت های فاقد آدرس سخت است. متاسفانه این شرکت ها نگاه انتفاعی دارند در حالی که نگاه ما تامین امنیت افراد جامعه است. این شرکت ها باید پاسخگوی سوء استفاده ها باشند.
** فروش سیم کارتها در اماکن شناخته شده

به گزارش مهر وی در پایان با بیان اینکه فروش سیم کارت ها باید ساماندهی شود، تصریح کرد: سیم کارت ها باید در اماکن شناخته شده فروخته شود و نمایندگی های مجاز اقدام به فروش سیم کارت کنند. تعداد فروشگاههای مجاز مهم نیست اما پلیس نمی تواند کار نظارت را که وظیفه شرکت است برعهده گرفته و دکه به دکه آنها را بررسی کند.

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه نبود قوانین مناسب را از مهمترین مشکلات بیمه الکترونیک دانست و ادامه داد: با توجه به مطالعات در دست اقدام پژوهشکده بزودی محصول جدید «بیمه فضای مجازی» وارد بازار می‌شود.

وحید ماجد در خصوص جایگاه بیمه الکترونیک در کشور اظهار داشت: بیمه الکترونیک به معنای کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات خصوصاً اینترنت در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای است.

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه افزود: بیمه الکترونیک می‌تواند در زمینه معرفی و بازاریابی محصولات بیمه‌ای، عقد قرارداد، پرداخت حق بیمه، اعلام و دریافت خسارت از طریق اینترنت کاربرد داشته باشد.
* خلاء قانونی، مانع گسترش بیمه الکترونیک

وی گفت: محقق شدن بیمه ‌الکترونیک نیازمند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در دو طرف عرضه و تقاضای بیمه است و علاوه بر آن، عوامل خارجی نظیر کیفیت ارتباطات برخط و سرعت آن در کشور نیز نقش به سزایی در گسترش بیمه الکترونیک دارد.

ماجد با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات در خصوص بیمه الکترونیک نبود قوانین مناسب است، ادامه داد: تدوین قانون جامع بیمه الکترونیک و رسمیت یافتن امضای دیجیتال از جمله الزاماتی است که الکترونیکی شدن فرآیندهای بیمه‌گری را در کشور شتاب می‌بخشد.

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه با اشاره به مشکلاتی که در سمت تقاضای بازار وجود دارد، گفت: بخشی از مشکلات مربوط به پذیرش بیمه در کشور است و در واقع بیمه آنچنان که باید در کشور ما جای خود را بازنکرده و مردم رغبت چندانی به خرید انواع بیمه به جز بیمه‌های اجباری ندارند.

وی ادامه دارد: همچنین بخش دیگر مربوط به آشنایی بیمه‌گذاران با فناوری اطلاعات و مهم‌تر از آن اطمینان به فضای مجازی برای انجام خدمات بیمه‌ای است.

به گفته ماجد، هم‌اکنون در بانکداری الکترونیک نیز شاهد رفتار محتاطانه کاربران از این خدمات هستیم، این در حالی است که بستر آن توسط بانک‌ها به طور کامل فراهم شده است.
* ورود «بیمه فضای مجازی» برای افزایش امنیت اطلاعات

مدیر گروه پژوهشی بیمه الکترونیک با اشاره به مطالعات پژوهشکده در خصوص ریسک‌های موجود در فضای مجازی و چگونگی مدیریت آن تصریح کرد: مطالعاتی در پژوهشکده در زمینه امکان‌سنجی و چگونگی ارائه خدمات بیمه‌ای برای ریسک های موجود در فضای مجازی در دست انجام است که انتظار می‌رود بر مبنای پژوهش‌های مذکور در آینده نزدیک محصولات بیمه‌ای جدید با عنوان «بیمه فضای مجازی» به بازار ارائه شود.

به گفته وی، طبق این بیمه‌نامه، تبادلات و تراکنش‌ها در فضای مجازی بیمه خواهد شد و به عنوان یک پوشش برای خسارت‌های ناشی از دسترسی‌های غیرمجاز و دزدی داده‌ها و اختلال در فعالیت‌های تجارت الکترونیک مطرح است.

وی با اشاره به اینکه بیمه فضای مجازی در کشورهای دیگر وجود دارد، خاطرنشان کرد: ورود این بیمه‌نامه امنیت لازم را برای کاربران فراهم خواهد کرد و مواردی نظیر ویروس‌های کامپیوتری، حملات و تراکنش‌های غیرمجاز الکترونیکی را نیز پوشش می‌دهد.

ماجد اضافه کرد: در حقیقت بیمه مسئولیتِ فضای مجازی، پوششی برای محافظت در مقابل حوادثی است که در مقابل ارتباطات اینترنتی ایجاد می‌شود و خسارات وارده به شخص اول و ثالث را حمایت می‌کند.

وی در تشریح جزئیات این بیمه‌نامه گفت: دارایی‌های غیرملموس افراد در فضای مجازی بعد از ارزش‌گذاری کارشناسی، نرخ‌گذاری شده و همانند یک محصول فیزیکی بیمه شده و حق بیمه متناسب با آن پرداخت می‌شود.

ماجد در خصوص فعالیت‌های در حال انجام در گروه بیمه الکترونیک اظهار داشت: هم‌اکنون دو موضوع ارزیابی آمادگی صنعت بیمه برای ارائه خدمات الکترونیکی و همچنین ارزیابی پذیرش بیمه‌های الکترونیک از سوی مشتریان توسط این گروه در حال بررسی است.

این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر این، گروه بیمه الکترونیک از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت بیمه که هزینه‌های مبادله را در صنعت بیمه کاهش دهد و موجب افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت‌های بیمه شود، حمایت می‌کند.

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه در مورد میزان آمادگی شرکت‌های بیمه در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات گفت: خوشبختانه برخی از شرکت‌های بیمه در این زمینه پیشرو بوده و اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

ماجد اضافه کرد: در زمینه فناوری اطلاعات با وضعیت ایده‌آل فاصله داریم و برخی خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها در این زمینه چندان تعاملی نیست و صرفاً به معرفی محصولات خود بسنده کرده‌اند.

وی با بیان این نکته که برخی مراحل خرید بیمه نظیر کارشناسی اموال و ارزیابی ریسک در فضای مجازی قابل انجام نیست، خاطرنشان کرد: در مجموع بسیاری از مراحل را می‌توان به صورت آنلاین انجام داد که این اقدام موجب کاهش هزینه بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد شد.

ماجد با اشاره به اینکه گسترش فناوری اطلاعات آثار مهمی را بر ساختار و عملکرد اقتصادها گذاشته است، اظهار داشت: افزایش روزافزون فعالیت در فضای مجازی علاوه بر تسریع در مبادلات و کاهش هزینه‌های معاملاتی موجب به وجود آمدن ریسک‌های جدیدی شده است که امنیت در فضای مجازی را تهدید می‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: شواهد حاکی از آن است که عوامل مختلفی که فعالیت در فضای مجازی را تهدید می‌کند، هزینه‌های زیادی را بر کاربران حقیقی و حقوقی در این فضا تحمیل می‌کند که این ریسک‌ها شامل از بین رفتن اطلاعات در اثر حمله ویروس‌ها، هکرها و یا از بین رفتن امنیت نقل و انتقال مالی و غیره است.

ماجد با تاکید بر این‌که استفاده از نرم افزارهای امنیتی و سخت‌افزارهای نظام‌مند در کاهش بروز خسارت و حفظ امنیت و محافظت از اطلاعات و برنامه‌ها و امنیت تراکنش‌های مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند، گفت: این در حالی است که ابزارهای فوق نتوانسته‌اند بصورت کامل با ریسک و تهدیدهای موجود مقابله نمایند

وی ادامه داد: در این خصوص بیمه به عنوان ابزاری که همیشه نقش پوشش دهنده ریسک را ایفا کرده، ابزارهای جدیدی را نیز برای پوشش ریسک‌های جدید معرفی می‌کند.
* رتبه‌بندی بیمه‌گران براساس شاخص فناوری اطلاعات

به گزارش فارس این استاد دانشگاه گفت: بر اساس یک طرح پژوهشی در پژوهشکده، کیفیت ارائه خدمات الکترونیک شرکت‌های بیمه ارزیابی و بر این اساس رتبه‌بندی شده‌اند که گزارش آن به زودی منتشر می‌شود.

ماجد گفت: در این گزارش شرکت‌های بیمه و رشته‌های بیمه‌ای به طور کامل تفکیک شده و اقدامات شرکت‌ها و ضعف‌های موجود در آن به طور کامل ذکر شده است.

وی اضافه کرد: انتشار چنین گزارش‌هایی ضمن افزایش رقابت بین بیمه‌گران موجب ایجاد انگیزه برای بهبود خدمات خواهد شد.

ماجد تصریح کرد: با توجه به اهمیت شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، نتایج این گزارش ‌در رتبه‌بندی کلی شرکت‌ها در سال جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام سعید سالاریان قائم مقام شورایعالی اطلاع رسانی، در نشست خبری برگزاری سومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی که در بیستم تیرماه جاری در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می شود، از راه اندازی الکسای ایرانی خبر داد.

به گزارش آی تی آنالیز، سالاریان در ابتدای این نشست با اشاره به تاثیر برگزاری همایش‌های مذکور گفت: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات پورتال‌های حاکمیتی است که این مهم تا حدود زیادی محقق شده است.

وی گفت: اگرچه به همه تقاضاها برای بررسی رسیدگی نمی‌شود اما در این دوره میزان تقاضاها برای ارزیابی 500 مورد بود که 235 مورد ارزیابی شدند که از این میزان بیست درصد بالاترین نمره را داشتند.

به گفته وی در این ارزیابی‌ها مواردی همچون نقایص ساختاری، استانداردسازی و امنیت مورد بررسی قرار میگیرد که در دوره جدید با استفاده از طراحی یک نرم‌افزار 60 درصد ارزیابی برای نخستین بار به شکل نرم‌افزاری انجام شد.

در بخش دیگری از این نشست سالاریان خبر از راه اندازی الکسای ایرانی داد و گفت: هم اکنون الکسا برای رتبه بندی سایتها حدود 90 شاخص را ارزیابی می کند و ما در الکسای ایرانی در تلاش هستیم حدود 60 شاخص را در رتبه بندی وبگاهها لحاظ کنیم.

در بخش دیگری از این نشست بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز با ارایه گزارشی از روند برگزاری این جشنواره در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص حضور موازی و همزمان خود در جشنواره ارزیابی وبگاههای حاکمیتی، جشنواره فاوا و جشنواره شهید رجایی و علت تفاوت نتایج آنها، علت را تحولات سریع سایت ها اعلام کرد.

وی با رد موازی کاری در این جشنواره‌ها حتی از برگزاری هر ماه یکبار این جشنواره‌ها نیز استقبال کرد.

یافته‌های یک موسسه تحقیقاتی نشان می دهد 50درصد از شبکه های رایانه ای فعلی که برای تبادل اطلاعات به کار می روند ظرف 5 سال آینده از بین خواهند رفت.

به گزارش سکبی، تحقیقات Dimension Data نشان می دهد که تحولات دنیای فناوری اطلاعات باعث خواهد شد تا این شبکه ها از نظر کارکرد و ساختار به شدت کهنه و عقب مانده به نظر برسند و استفاده از آنها در آینده نزدیک منسوخ شود.

بر اساس گزارش Dimension Data با توجه به اینکه بسیاری از موسسات تجاری وحرفه ای برای انجام کارهای خود به استفاده از گوشی های هوشمند، تبلت ها و دیگر وسایل الکترونیک قابل حمل روی آورده اند و کارکنان آنها محدود به ساختمان محل کارشان نیستند می توان نتیجه گرفت که شبکه های رایانه ای با ساختار فعلی جای خود را به شبکه های بی سیم با امکانات گسترده تر خواهند داد.

استفاده گسترده از خدمات ویدیویی، سرویس های بصری سازی اطلاعات و افزایش سریع ظرفیت این شبکه های سیار تحول دیگری است که 45 درصد از شبکه های داده فعلی را تا 5 سال دیگر بازنشسته خواهد کرد. موسسه Dimension Data در سال 2010 پیش بینی کرده بود که تا 5 سال آینده تنها 38 درصد از این شبکه ها بازنشسته می شوند، اما مجددا آمار منتشر شده خود را بیشتر کرده و این نشان می دهد که سرعت تحولات در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بالاست.

در جریان این بررسی که با تحقیق از 300 شرکت بزرگ تجاری در سراسر جهان به دست آمده مشخص شده است که 70 درصد رایانه های ثابت فعلی که برای اتصال به شبکه های داده به کار می روند تا 5 سال آینده کنار گذاشته می شوند. این رقم در سال 2010 تنها 4.2 درصد پیش بینی شده بود که رشد شگفت انگیزی را نشان می دهد.

این تحولات سریع همچنین شرکت ها را به تغییر و بهینه سازی پرشتاب تر زیرساخت های خود در زمینه سوییچ و روتینگ سوق می دهد و از تجهیزات سخت افزاری فعلی تنها 18 درصد به گونه ای طراحی شده اند که 5 سال آینده کماکان در شبکه های مدرن دیتا قابل استفاده باشند.

نکته مهم دیگر امنیت پایین سخت افزارهای شبکه ای فعلی است. از میان تجهیزات مذکور که در سال 2011 مورد بررسی قرار گرفته اند دو سوم آنها حداقل دارای یک آسیب پذیری امنیتی بوده اند. البته آسیب پذیری این سخت افزارها در مواردی کمتر شده اما هرگز به زیر 50 درصد نرسیده و این مساله موجب تداوم نگرانی ها شده است.

از میان هر 10 آسیب پذیری امنیتی شناسایی شده چهار مورد آسیب های جدیدی بوده اند و از هر 10 مورد آسیب سه مورد درجه بندی بسیار جدی دریافت کرده اند. علاوه بر این از هر 10 حفره امنیتی یکی درجه بندی خطرناک و بسیار وخیم دریافت کرده است. این وضعیت ثابت می کند که شرکت های تجاری باید برای مدیریت نصب وصله های امنیتی به روزرسان جدی تر وارد عمل شوند و به طور مرتب برای رفع آسیب های امنیتی اقدامات متناسبی را انجام دهند.

در بخش دیگری از گزارش Dimension Data به لزوم ارائه آموزش های تخصصی و امنیتی به کاربران و کارکنان برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده هکرها تاکید شده است.

محققان این موسسه به این نتیجه رسیده اند که ضریب نفوذ فناوری بی سیم 802.11n ظرف یک سال آینده از مرز 50 درصد خواهد گذشت و لذا شرکت ها باید زیرساخت های شبکه ای خود را برای ارائه خدمات ارتباطی از این طریق به گونه ای مناسب ارائه کنند و خود را با این تحولات سازگار کنند.

یک نکته جالب در این بررسی آن است که سرعت بالای تحولات فناوری باعث شده میزان اقلام به فروش نرفته جدید بعد از گذشت یک بازه زمانی خاص در سال، از 38 درصد به 45 درصد افزایش یابد و لذا شرکت ها باید برای همگام ماندن با تحولات جدید در خریدهای سخت افزاری و شبکه ای خود به این نکته هم توجه کنند.
** هزینه های تامین امنیت سر به آسمان می زند

در تحولی دیگر موسسه Access Markets International یا (AMI) از افزایش هزینه های تامین امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داده است.

به گزارش فارس به نقل از بیزینس وایر، شرکت های تجاری کوچک و متوسط در جهان از سال 2010 تا 2016 توجه ویژه ای به حفظ امنیت خود خواهند کرد و به همین علت هزینه های امنیتی آنها هر سال 10 درصد افزایش می یابد. از کل هزینه های امنیتی 17 درصد به تامین امنیت خدمات کلود اختصاص می یابد که این رقم در سال 2016 به 24 درصد از کل هزینه های امنیتی می رسد.

در حالی که صرف هزینه های کلان در حوزه های امنیتی تاکنون بیشتر مورد توجه شرکت های بزرگ با بیش از 1000 کارمند بوده، امروزه شرکت های کوچک و متوسط هم متوجه پیامدهای غیرقابل جبران بی توجهی به امنیت در حوزه آی سی تی شده اند و لذا تلاش می کنند به این مقوله به طور جدی توجه کنند.

از سوی دیگر رشد بالای استفاده از وسایل الکترونیک قابل حمل هم خطرات امنیتی را برای این شرکت ها افزایش داده و به بیشتر شدن هزینه های امنیتی آنان انجامیده است. استفاده همزمان از این وسایل برای انجام امور شخصی و کاری هم خطرات زیادی را برای اشخاص و شرکت ها به دنبال می آورد و هم به یک چالش جدی امنیتی مبدل شده است.

شرایط دشوار اقتصادی و بحران و رکود در اروپا و آمریکا استفاده از مدل های کلود را با دشواری هایی روبرو کرده و از سوی دیگر به روز کردن راه حل های امنیتی قدیمی تر را هم سخت تر نموده است. اما با همه این مشکلات افراد و شرکت های کوچک با بنیه اقتصادی ضعیف هم چاره ای جز اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه خود به مقوله امنیت ندارند.

یک سایت اینترنتی که ادعا دارد با دفتر رسمی ازدواج همکاری می کند، به معرفی خانم ها برای ازدواج یک ساعته به مبلغ 60 تا صد هزار تومان می پردازد. در این سایت صفحه ای بعنوان پروفایل خانم ها در نظر گرفته شده که در این پروفایل مشخصات 10 زن وجود دارد که برای هر زن یک کد (از عدد یک تا 10) در نظر گرفته شده است.

در این پروفایل مشخصات خانم ها با اطلاعات زیر وجود دارد:

سن، یائسه بودن یا نبودن، مطلقه بودن، قد، وزن، داشتن مسکن و منطقه اسکان، پرونده بهداشت و سلامت، خصوصیات ظاهری هر یک از خانم ها، میزان مهریه برای عقد یک ساعته و سن همسر تقاضا شده درج شده است.

این سایت همچنین یک خط شماره تلفن ایرانسل معرفی کرده که مشتریان بعد از انتخاب هر کد، باید نام خود و یک شماره ثابت جهت تماس را به همراه کد انتخاب شده به این شماره ارسال کنند تا پس از کنترل از طرف مسئولین سایت، شماره حساب برای واریز هزینه معرفی کد، ارسال گردد.

البته مشتریان فقط هزینه معرفی کد را پرداخت می کنند و مبلغ مهریه یک ساعته هر خانم هم حضوری به خود آنان پرداخت می شود.

خبرنگار ما با شماره موبایل ذکر شده در این سایت تماس گرفت. فرد پاسخ دهنده گفت که ما برای فعالیت مجوز داریم و سایت ما هم ثبت شده است.

او البته اضافه کرد که فقط به سوالاتی در خصوص نحوه فرستادن خانم ها و مسایلی از این دست پاسخ می دهد و برای اطلاعات بیشتر باید یک ساعت دیگر تماس بگیرم و با مدیر سایت صحبت کنم.

یک ساعت بعد برای صحبت با مدیر سایت، مجددا با همان شماره تماس گرفته شد، فرد مذکور اعلام کرد که مدیر سایت فعلا حضور ندارد و باید عصر تماس بگیرم.

خبرنگار ما در همین زمینه برای بررسی فعالیت این سایت با کارشناس مسایل فقهی و مذهبی و همچنین با عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تماس گرفت.

محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم معتقد است فعالیت این گونه سایت ها در واقع یک نوع اشاعه فحشا و ترویج فساد در جامعه است و مسئولان و متولیان امر باید با احساس مسئولیت در این زمینه برخورد جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه ازدواج در جامعه ساز و کار مشخصی دارد، گفت: در فقه شیعه بر عفاف و حیاء خیلی تاکید شده است و نباید با راه اندازی اینگونه سایت ها، قبح این مسایل شکسته شود و ارزش ها به مسخره گرفته شوند.

نماینده سابق اصفهان در مجلس افزود:این گونه اقدامات با فرهنگ عفاف اجتماعی در تضاد است و مسئولین باید وارد کار شوند و با آن مقابله کنند.
رهبر تاکید کرد: نباید به بهانه ازدواج موقت، بی بندوباری را در جامعه ترویج داد.
وی اضافه کرد: در چند سال اخیر فرهنگ خانواده و مسایل عفاف مورد هجمه زیاد قرار گرفته و مسئولین باید در این زمینه تدابیر خاصی بیندیشند.
این روحانی تصریح کرد: اگر چه از نظر مسایل فقهی، زنی که یائسه باشد، نیاز به عده نگه داشتن ندارد، ولی نباید این گونه به ترویج فساد و فحشا در جامعه پرداخت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم فعالیت این گونه سایت ها را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: نیروی انتظامی بعنوان نهاد مسئول در برخورد با فساد و فحشا باید در این زمینه برخورد کند.

عبدالرضا عزیزی اضافه کرد: چنین مراکزی غیر قانونی هستند و نیروی انتظامی باید حتما وارد این ماجرا شود.

وی تصریح کرد: مجلس برای مقابله با اینگونه مسایل و ترویج این نوع ازدواج ها و برای مقابله با اقدامات اینگونه سایت ها، با علما مشورت و بر اساس نظر علما عمل خواهد کرد.

در همین زمینه یک کارشناس رسانه تأکید دارد که وزارت ارشاد از چند سال قبل پایگاهی را برای ساماندهی پایگاه های اینترنتی راه اندازی کرده است اما متأسفانه اطلاعاتی که در این سایت وارد شده قبل از اینکه مورد بررسی کارشناسی و قانونی قرار گیرد تا حدودی در اختیار مراجعین قرار دارد.

این کارشناس رسانه اضافه کرد: در حالی که حجم بالای آدرسهای وارد شده در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد همچنان در انتظار تعیین تکلیف هستند، تعلل بی پایان مسئولان اداره مطبوعات داخلی وزارت ارشاد برای رسیدگی به این اطلاعات مجال سوء استفاده را برای این دسته سایت‌های متخلف فراهم کرده است که لازم است مسئولان این اداره سریعتر چاره ای برای این مشکل تدبیر کنند.

وی افزود: متأسفانه این سایت و برخی سایتهای مشابه و غیر آن با سواستفاده از این سهل انگاری وزارت ارشاد که گویا قرار نیست خط پایانی بر آن باشد، صرفاً با وارد کردن مشخصات سایت خود در این پایگاه مدعی فعالیت قانونی و تایید شده از سوی وزارت ارشاد هستند.

یوسف اسدی- خبرنگار جام جم آنلاین

علی شمیرانی - "با ایجاد دبیرخانه‌ شورای عالی فضای مجازی، امیدواریم پروژه‌های دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ذیل این شورای فراسازمانی ساماندهی شود."

عبارت مذکور به نقل از قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌‌رسانی است، شورایی که به زعم ایشان بیشترین تلاش و رایزنی‌ را در سال‌های گذشته برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به کار بست. میزان علاقه مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی به شورای عالی و تازه تاسیس فضای مجازی به حدیست که دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرده از این پس الف تا ی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در شورای عالی فضای مجازی رقم خواهد خورد و حتی به خبرنگاران وعده داده‌اند تا 5 سال دیگر منتظر تحولات زیادی باید باشند.

به تعبیری مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی بیشتر از مسوولان شورای عالی مجازی از این شورا سخن گفته و گویی بیشتر از شورای خود به فکر شورای مذکور هستند. اخیراً نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرده که در صدد انتقال پروژه‌های خود به شورای عالی فضای مجازی است. اما در این خصوص پرسش‌هایی به ذهن متبادر می‌شود.

نخست آنکه به طور مشخص کدام پروژ‌ه‌ها در شورای عالی اطلاع‌رسانی تعریف شده که قصد اجرای آن ذیل شورای عالی فضای مجازی است؟

دوم آنکه چگونه و چرا پروژه‌هایی ذیل شورای عالی‌اطلاع‌رسانی تعریف شده‌اند که در این شورا قابلیت اجرایی نداشته و حال قرار است ذیل شورای عالی فضای مجازی به اجرا درآیند؟

سوم آنکه اگر پروژه‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی قابلیت اجرا توسط شورای جدید را دارند، آیا رفته رفته اصل وجود شورای عالی اطلاع‌رسانی زیر سوال نمی‌رود؟

اگرچه شاید مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی به نوعی در حال تعریف شرح جدیدی از خدمات برای خود و نوعی تقسیم کار با شورای عالی فضای مجازی هستند، تا به این ترتیب هم به همکاری با شورای جدید پرداخته و هم راهی برای حفظ و بقای شورای عالی‌اطلاع‌رسانی یافته باشند.

پیش از این نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی بعد از تشکیل شورای عالی‌فناوری اطلاعات اقدام به بازنگری در شرح خدمات خود کرد تا از قانون لزوم ادغام شوراهای موازی در شورای عالی فناوری‌ اطلاعات بگریزد. اگرچه شورای عالی فناوری اطلاعات روی کاغذها باقی ماند و هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

از این‌رو اگرچه در فرآیند شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی خبری از ضرورت حذف و ادغام کلیه شوراها و نهادهای موازی با این شورا در کشور مطرح نشده است، اما به نظر می‌رسد شورای عالی اطلاع‌رسانی از هم‌اکنون در حال تعیین شکل تعامل و تثبیت جایگاه خود در ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - نوکیا، سونی‌اریکسون و سامسونگ بیشترین تمایل خریداران گوشی‌های ارزان قیمت بازار را به سمت خود جلب کرده‌اند.

تابستان که می‌آید، همپای گرمای هوا می‌توان شاهد تغییر و تحولاتی در بازار کالاهای مختلف هم بود. کالاهایی که اگرچه در رده‌های مختلف سنی و شغلی کاربر دارند؛ اما بیشترین مخاطبان آنها جوانان و نوجوانان هستند.

نمونه‌اش همین بازار گوشی تلفن همراه است که هر سال با پایان یافتن فصل درس و مدرسه و مخصوصا پس از اعلام نتایج امتحانات رونق می‌گیرد و بازار میزبان جوانان و نوجوانانی می‌شود که بسته به درآمدشان برای خرید گوشی اقدام می‌کنند.

البته اکثر این خریداران فصلی که به بازار تابستانی گوشی گرما می‌بخشند مخاطبان گوشی‌هایی نه چندان گران قیمت هستند. مگر در مواردی خاص!
** پرفروش‌های بازار تابستانه گوشی

پرفروش‌ترین گوشی‌ها از اوایل تیر تا اوایل مرداد گوشی‌هایی در دو رده قیمتی ارزان و میان قیمت هستند که البته گوشی‌های ارزان، خود به دو بخش فوق ارزان با قیمت کمتر از یکصد هزار تومان و گوشی‌های ارزان با میانگین قیمت 100 تا 200 هزار تومان تقسیم می‌شوند.

گوشی‌های میان قیمت هم در حال حاضر گوشی‌هایی با میانگین قیمت 200 تا 300 و نهایتا 350 هزار تومان هستند.

علی خاتمی، یکی از فعالان بازار می‌گوید، با توجه به شرایط موجود (رشد روزانه قیمت‌ها در بازار و کاهش موجودی) خریداران به ویژه خریداران جوان قدرت انتخاب چندانی ندارند و ناچارند از میان مدل‌های میان قیمت بازار که تا همین چند ماه پیش در ردیف گران قیمت‌ها بودند یک مدل انتخاب کنند. به گفته این فعال بازار گروه کمتری به سراغ نمونه‌های ارزان با قیمت کمتر از یکصد هزار تومان می‌روند.

این فعال بازار افزود، علت هم این است که در حال حاضر اکثر کاربران گوشی علاقمند به داشتن یک گوشی با صفحه نمایش لمسی بزرگ با قابلیت اتصال به اینترنت و... هستند که برخی از گوشی‌های میان قیمت دارای این ویژگی‌ها هستند.

یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید، مهم‌ترین ویژگی که خریداران گوشی‌های تابستانی به آن توجه دارند صفحه نمایش لمسی گوشی است و اینکه این صفحه نمایش سایز بزرگی داشته باشد. تجهیز به دوربین باقابلیت از دیگر مشخصه‌های گوشی‌هایی هستند که مورد استقبال کاربران جوان گوشی قرار می‌گیرند.

این فعال بازار افزود: در حال حاضر با وجود رشد قیمت‌ها می‌توان شاهد این گوشی‌ها با برندهای مختلف با میانگین قیمت حداقل 200 تا 300 یا 350 هزار تومان بود.
** برندهای پرفروش

در بازار ارزان و میان قیمت‌ها اکثر برندهای موجود در بازار گوشی چندین نمونه گوشی ارزان قیمت برای کاربران در رده‌های مختلف عرضه کرده‌اند؛ اما نوکیا تنوع بیشتری در زمینه گوشی‌های ارزان قیمت 30 تا 100 هزار تومانی دارد. در گوشی‌های 100 تا 200 هزار تومانی هم برندهای دیگر مانند سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال جی و... همراه نوکیا بازار را در اختیار دارند.

در حوزه میان قیمت‌ها هم همین‌طور است؛ اما به طور کلی فعالان بازار می‌گویند که برندهای نوکیا و نیز سونی اریکسون بیشترین تقاضا را در بازار میان قیمت‌ها و نوکیا بیشترین تقاضا را در میان ارزان قیمت‌ها دارد.
** رشد تقاضا برای کارکرده‌های گران قیمت

اگر چه گوشی‌هایی با میانگین قیمت 300 تا 350 هزار تومان به خوبی می‌توانند نیاز روانی گروهی از مخاطبانشان را مبنی بر داشتن یک گوشی خوب و باقابلیت و البته با ظاهری جوان‌پسند رفع کنند، اما هستند گروهی که همچنان ترجیح می‌دهند کاربر یک گوشی گران قیمت با قیمت بالای 600 یا 700 هزار تومان باشند. این گروه اگر توان مالی چندانی نداشته باشند یا اینکه خواهان گوشی باشند که در بازار کمیاب است از راه دیگری برای تهیه گوشی اقدام می‌کنند.

به گفته خلیلیان، گروهی که تعدادشان کم هم نیست به سراغ نمونه‌های تقلبی می‌روند که متاسفانه این روزها در بازار به وفور مشاهده می‌شوند. به گفته این فعال بازار، گوشی‌ای ارزان قیمت که در کسوت نمونه‌های گران قیمت بازار عرضه شده‌اند و در واقع گوشی‌های تقلبی هستند با قیمتی حدود یک پنجم تا یک دهم قیمت گوشی‌های اصل وارد بازار می‌شوند که البته با یک نگاه می‌توان به تقلبی بودن گوشی پی برد.اما به هر حال تا حدودی نیاز جوانان گران پسند را رفع می‌کند.

گروهی نیز به سراغ نمونه‌های کارکرده می‌روند و از میان این گوشی‌ها یک نمونه را انتخاب می‌کنند. به گفته عاصفی، یکی از کسبه بازار گوشی تلفن همراه، طی ماه‌های گذشته یا بهتر بگوییم از زمان رشد نرخ دلار بازار نمونه‌های کارکرده گران قیمت رونق چشمگیری گرفته است.

به گفته این فعال بازار تا پیش از این که نرخ دلار افزایش یابد گوشی‌های کارکرده، بازاری به شدت بی‌رونق داشت. اما اینک بازار این کالا گرم شده است و می‌توان گفت بازار گوشی‌های کارکرده مدیون رشد نرخ دلار و کاهش موجودی برخی از گوشی‌ها در بازار است. این فعال بازار همچنین به رشد قیمت نمونه‌های کارکرده اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد تقاضا برای نمونه‌های کارکرده قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته در حدود 30 درصد افزایش یافته است.
منبع : دنیای اقتصاد

در هر کشوری فرهنگ سازی مقدم بر تکنولوژی است زیرا نداشتن فرهنگ استفاده صحیح از هر تکنولوژی امکان انحراف و بیراهه را برای استفاده کنندگان آن بهمراه دارد. در کشور های اروپایی ابتدا برای هر تکنولوژی فرهنگ سازی و آموزش کاربردی آن بصورت مستمر اطلاع رسانی صحیح می شود ، به این ترتیب هر تکنولوژی تا حد زیادی به خواسته های ایجاد کنندگان یا وارد کنندگانش نزدیک می شود ، به عنوان مثال تکنولوژی خودرو یا همان وسایل نقلیه موتوری، ابتدا چند سال بر روی فرهنگ سازی کاربرد و مضرات آن کار شد و بعد وارد کشورهای اروپایی شد ، اما در ایران ابتدا خودرو وارد ایران شد و اکنون بعد از گذشت حدود 50 سال به مرور اقدام به فرهنگ سازی شده است ، گاها هنگام عبور با وسایل نقلیه موتوری شاهد هستید که یک عابر پیاده از عرض خیابان بی توجه به وسایل نقلیه عبور کرده و گاها اینقدر کند از عرض خیابان عبور می کند که احساس می کند اوست که ماشین ها را نگه داشته است ، مشابه این اتفاقات در تمامی تکنولوژی های نوظهور اعم از تلفن همراه ، وسایل بازی و .... قابل مشاهده است ، این مقدمه را عنوان کردم تا به این نکته برسیم که اینترنت در دنیای امروز به عنوان یک صنعت درآمد زا و یک بازار کار بزرگ با حذب بالای نیروی کار شناخته می شود اما در ایران بدلیل عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح متاسفانه نگاه عمومی به اینترنت نگاه ابزاری شده تا تمامی این تکنولوژی و برخورد با آن به مثابه ابزاری 2 لبه تبدیل شود که سمتی از این چاقوی خطرناک را رو به خود و سمت دیگر را رو به دیگران ببینیم.

اینترنت تکولوژی کارآمد ، بروز و سریع در اطلاع رسانی و خدمات است که در کشور ما بیشتر به ابزاری برای گشت و گذار و وقت گذارنی تبدیل شده است ، اکثر کسانی که برای بار اول با اینترنت برخورد دارند یا به دنبال تفریحی نو هستند یا اساسا دلیلی برای اتصال خود ندارند ، نگاه ابزاری ما به اینترنت باعث میشود تا اینترنت را سبد خانوار به عنوان یک هزینه در نظر بگیریم و پول های خرج شده بابت اینترنت را هزینه ای از جیب رفته مثل تلفن به حساب بیاوریم؛ متاسفانه این نگاه اشتباه است زیرا اینترنت در دنیا به عنوان یک منبع بزرگ درآمد و یک صنعت در نظر گرفته شده است، هر گونه هزینه برای اینترنت می تواند سرمایه گذاری درازمدت یا کوتاه مدتی باشد که برای سرمایه گذارش درآمد سرشار داشته باشد به عنوان مثال ایجاد یک سایت فروشگاه بر روی اینترنت هزینه ای اندک دارد که میتواند درآمد بسیاری داشته باشد ، به عنوان مثال شما یک زن شاغل در خانه هستید که هنر قلاب بافی دارید ، براحتی میتوانید فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کرده و تولیدات اندک خود را بر روی یک وب سایت به فروش بگذارید و از طریق پست برای مشتریان خود بفرستید ، اما همین کار اگر در فضای واقعی و با اجاره یک مغازه بخواهد صورت بگیرد هزینه ای گزاف و عدم تضمین برگشت سرمایه را بدنبال خواهد داشت ، تعداد بازدید هایی که از یک وب سایت معمولی میشود میتواند تا 10 برابر یک مغازه بزرگ چند دهنه باشد.

تقصیر اصلی در این نگاه اشتباه به اینترنت در ایران به عهده نهاد های فرهنگ ساز ما منجمله وزارت ارتباطات و ارشاد است زیرا با ندانستن جایگاه صحیح اینترنت از هدایت سرمایه در این بازار بزرگ جلوگیری کرده اند ، اینترنت را میتوان هدایت کرد و کاربرانش را جهت داد به عنوان مثال با اطلاع رسانی صحیح مشاغل موجود در اینترنت میتوان به ایجاد اشتغال کم هزینه و کارآفرینی پربار کمک کرد ، یک کارمند یا یک شاغل در مجموعه های دولتی با آشنایی ابتدایی با اینترنت براحتی میتواند در وقت آزاد خود شغلی کمکی برای کسب درآمد راه اندازی کند به جای اینکه مسافر کش شود و در شهر با یک ماشین قدیمی اقدام به مسافر کشی کند.

دولت میتواند با یک برنامه جامع و تغییر نگاه خود اینترنت را ساماندهی و بسته های حمایتی از مشاغل موجود در وب حمایت کند ، تاسیس انجمن های صنفی ، ایجاد گروه های حمایتی ، ایجاد موسسات مالی تخصصی بخشی از این حمایت می تواند باشد ، متاسفانه نگاه اشتباه دولت باعث شده تا با ایجاد محدودیت های دسترسی ، پایین آوردن سرعت دسترسی کاربران خانگی به اینترنت تا سرعت 128 کیلوبایتی ، فیلتراسیون سایت های خارجی و هزار و یک اشتباه دیگر میل عمومی را به اینترنت از گذرگاه های مجاز کم کند ، وقتی نگاه اشتباه باید زمینه رشد منفی نیز زنده می شود ، به عنوان مثال بازار کاسبی های کاذب و غیر مجاز مثل فروش اکانت های شبکه های خصوصی وی - پی - ان یکی از این معضلات است.

هرگاه دولت بخواهد مقابل چیزی جبهه گیری نا آگاهانه کند یا برخورد عجولانه کند ضربه شدید تری را به پیکره اجتماع وارد خواهد کرد ، به عنوان مثال با فیلترینگ شبکه های اجتماعی معروف عملا زمینه ایجاد شبکه های اجتماعی زیادی را درست کرده که کنترلش را برای دولت سخت تر کرده گاهی این شبکه های اجتماعی به اندازه یک هفته کار هم زنده نمی ماند و سریعا با ردیابی شدنشان تغییر می کند و دوباره با ساختاری جدید و نامی دیگر شروع به کار میکند ، فیلترینگ عملا مسکنی موقت برای این مشکلات است که حتی برای مدت کوتاهی هم نمی تواند جلوی دسترسی به مطالب یک مجموعه را بگیرد .

نکته ای که در تصمیم گیری های دولت پنهان مانده این است که اشخاص منحرف که میخواهند به شبکه های غیر مجاز مطالب غیر اخلاقی یا مشکل دار دسترسی پیدا کند بهر وسیله ای که شده دسترسی پیدا خواهند کرد و عملا این فیلترینگ برای این اشخاص کاربرد خاصی نداشته و جلوی رسیدن به خواسته های این اشخاص را نخواهد گرفت ، پس هزینه های گزاف بابت فیلترینگ هم از جیب دولت رفته هم از جیب ملت اما کارآیی لازم را ندارد ، دولت می تواند با فرهنگ سازی در مدارس میتواند به جای فیلترینگ هزینه ای ماندگار را صرف اصلاح نگاه به اینترنت کند هر کسی میتواند با وسیله نقلیه به منزل برود و هم میتواند با آن به دیگران آسیب برساند اما چون با خطرات ، مضرات و خطرات وسیله آشنایی دارد هیچ گاه به کسی آسیب نمی رساند ، نگاه به اینترنت هم باید به همین صورت درآید باید کاربران ما با آشنایی کامل خودشان راه صحیح استفاده را انتخاب کنند .

حکایت دولت ما حکایت فروشگاه زنجیره ای است که برای جلوگیری از سرقت بخش زیادی از درآمد خود را صرف تجهیزات امنیتی کرده که بیش از 50 درصد درآمدش را بر باد داده در حالی که با هزینه کمتر و کنترل سطح پایین تری مجموع سرقت های کوچکی که از دیدشان پنهان می ماند کمتر از یک هزارم درآمدش است اما چون نگاه اشتباه است عملا هزینه ای چند ده برابری را برای خود رقم زده است.

لزوم فرهنگسازی در دولت باید از خود دولت شروع شود تا مسئولین ما این نگاه منفی و پر از اشتباه راجع به اینترنت را از خود دور کنند ، نگاهی که هم برای دولت هزینه دارد و هم دردسر، نگاه صحیح دولت کمک می کند تا بتوانیم برای اینترنت ایران نقشه ای مدون و کارا تهیه کنیم ، متاسفانه در ایران هیچ آمار دقیقی از شاغلان اینترنت در دسترس نیست حتی دولت از مشاغل موجود در اینترنت بی خبر است زیرا نگاه ابراری باعث شده تمامی مشاغل از دید دولت کاربران اینترنت نام بگیرند ، نام عامی که توان و قابلیت اینترنت را پنهان نموده است.

هرم اینترنت ایران وارونه دیده شده به گونه ای که همه از نگاه دولت مصرف کننده هستند درحالی که بیش از نیمی از استفاده کننده گان اینترنت به نحوی تولید کننده یا خدمات دهنده هستند و مصرف کننده گان پایین ترین قسمت این هرم را تشکیل میدهند ، نگاه اشتباه و ابزاری به اینترنت باعث گم شدن این خیل عظیم تولید کننده و خدمات دهنده در اینترنت شده است ، اگر نگاه به اینترنت نگاهی صنعتی شود آنگاه شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت ، دیتا سنترها ، خدمات هاستینگ ودامنه و طراحان وب عملا تولید کنندگان این صنعت به شمار میروند و فروشگاه های اینترنتی ، سایت های خدماتی و .. به عنوان قشر خدماتی که سایت های دولتی نیز بخشی از آن میباشند به عنوان بخش خدماتی قرار می گیرند و با غربال این بخش کاربران یا استفاده کنندگان اینترنت نمایان خواهند شد.

به گزارش الف، دولت در تمامی بخش ها اقدام به تهیه نقشه جامع نموده اما اینترنت همیشه از نگاه دولت دور مانده است ، اگر دولت مردان به جای محدود سازی فضای اینترنت به توسعه آن فکر کنند شاید روزی برسد که درآمد اینترنت و ارز آوری آن جای صنایع مهم و مادری مثل نفت را در کشور ما بگیرد. صنعت اینترنت یک صنعت پاک و دوستدار محیط زیست است ، آلودگی های زیست محیطی این صنعت حتی از صنایع پاک هم کمتر است . این صنعت یک صنعت مادر و دستدار محیط زیست است و علاوه بر اماکانات بیشمار در بحث اطلاع رسانی ، منبع عظیمی از ثروت و قدرت را در اختیار دولت ها قرار میدهد.

پریسا خسروداد - سال های بسیاری از زمانی که مردم، بالشت ها، زیرزمین ها و پستوهای خانه خود را امن ترین مکان برای نگهداری پول و اندوخته های ارزشمند خود می پنداشتند، می گذرد. به طوری که بر خلاف تصور رایج در قدیم، در دنیای امروزی اغلب مردم ترجیح می دهند، اسکناس های خود را در محلی خارج از خانه شخصی خود نگهداری کنند و با این رویکرد می توان گفت، سپرده گذاری در بانک، نخستین، امن ترین و آسان ترین راهکار برای نگهداری پول به شمار می رود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک ها و هم چنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی ترین و در عین حال بهترین راه حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که 41 سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب 7 الی 10 دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه 60، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهاداتی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک ها، سرانجام در سال 72 صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های 72 و 73، نخستین سوییچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی ، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود پرداز بانک های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران ارتباط برقرار کند. در حال حاضر، پس از گذشت بیش از 10 سال از راه اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیکی در کشور، دچار تحولات گسترده ای شده است. به طوری که اغلب بانک های فعال در کشور به نوعی آن را تجربه کرده اند. در این زمینه، می توان به طرح سیبا توسط بانک ملی، طرح SGB توسط بانک تجارت، طرح سپهر توسط بانک صادرات، طرح جاری همراه توسط بانک رفاه، طرح مهر توسط بانک کشاورزی و طرح جام توسط بانک ملت اشاره کرد. البته بانک های خصوصی نیز با کوچ کردن به سوی الکترونیکی شدن هر چه بیشتر امور، از بانک های دولتی عقب نمانده اند که در این زمینه می توان از شعارهایی نظیر بانک سامان، بانک 24 ساعته یاد کرد. هم اکنون از نظر ریالی، 92 درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی و تنها 8 درصد نقدی است که البته پرداخت غیر نقدی شامل 40 درصد انتقال وجه بین اشخاص و 50 درصد خرید الکترونیکی است.

اما بروز تغییرات در شبکه بانکی کشور، در عین حال که باعث صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه و انرژی مشتریان شده و نیز تسهیل در انجام امور برای شبکه بانکی کشور را به همراه داشته است، با چالش هایی نیز رو به روست که بعضا می تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت به هنگام منجر به وقوع بحران های جدی در کشور شود. بحرانی که چندی پیش، نه تنها پایه های بانکداری الکترونیکی در کشور، بلکه سیستم کلی بانکی را به لرزه درآورد. در این گزارش به بررسی و ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی کشور با رویکردی بر تحولات یک سال اخیر می پردازیم.
** افشای رمز سه میلیون کارت بانکی

در اواخر فروردین سال جاری، بارش بی سابقه باران های سیل آسا، آب گرفتگی متروی تهران، نشست 1+5 و کاهش قیمت سکه و طلا و دلار، به طور واقعی ماهی کاملا متفاوت را در تقویم سال 1391 رقم زده بود، که ناگهان خبر رسید شماره و رمز کارت بانکی سه میلیون مشتری ایرانی لو رفته و بر روی وبلاگی به نشانی http://ircard.blogspot.de قرار گرفته است.

این خبر تکان دهنده در حالی منتشر شد که اغلب دارندگان کارت بانکی که این روزها تعدادشان هم کم نیست، تصور می کردند، این جریان شامل حال آنها نمی شود و به طور عمومی، مرگ متعلق به همسایه است! این قضیه مصادف با این شد که مبالغی از حساب مشتریان ناپدید شد و تعداد قابل توجهی از کارت های بانکی نیز به صورت غیرفعال درآمد و مسدود شد. سرانجام تردیدها و شبهات موجود با ارسال پیامک از سوی بانک های عامل به مشتریان و در نهایت صدور اطلاعیه ای توسط بانک مرکزی به یقین تبدیل شد. در اطلاعیه بانک مرکزی چنین آمده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی که با تعارضات آشکاری همراه بود، نشان از وقوع یک سونامی کاملا جدی در شبکه بانکی کشور داشت و به طور غیر مستقیم این پیغام را به مشتری می داد که به فکر چاره ای برای خود باشید. این جریان باعث به راه انداختن سیلی از مشتریان به سوی بانک ها شد که مجبور بودند در ازای پرداخت هزار تومان، کارت های خود را بسوزانند و کارت جدید دریافت کنند.

در همین کش و قوس بود که نام شرکتی با عنوان فن آوران آنیاک و فردی به نام خسرو زارع فرید مطرح شد که به نظر می رسید با ضایعات اخیر بانکی کشور در ارتباط باشد. پس از چندی یکی از تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور، مصاحبه ای با آقای فرید ترتیب داد که طی آن، این مهندس جوان و به عبارت دیگر هکر حرفه ای، مسولیت این رخداد فاجعه بار را به گردن گرفت و بدین ترتیب زارع فرید، که تا چندی پیش مدیر بخش نرم افزار یکی از شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) بود، به مجرمی تبدیل شد که تحت تعقیب پلیس سایبری ایران، قرار گرفت.

زارع فرید، یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ بانکداری در کشور، طی مصاحبه تلویزیونی خود گفت، که در تیرماه سال گذشته، به مدیران تمام بانک های کشور ایمیلی فرستاده که در آن نواقص موجود در سیستم امنیتی کارت بانک ها را گوشزد نموده بود و نیز اعلام آمادگی کرده بود که در ازای یک قرارداد کاری، این نواقص را برطرف کند. اما در این بین تنها مدیری که نسبت به این هشدار واکنش نشان داده، خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بود؛ که دو ماه بعد به اتهام دست داشتن در بزرگترین فساد مالی کشور فرار کرد و به کانادا پناه برد. بدین ترتیب بدون هیچ گونه تلاش مشهودی از جانب مدیران رده بالای کشور، سیستم بانکی کشور در حالی مورد اصابت قرار گرفت که مشتریان نظام بانکداری الکترونیکی، به شدت از گیج ضربه ای که خورده بودند، متضرر شده بودند و چرخ می زدند.
** PSPها و تیغ دو لبه پرداخت الکترونیکی

با توجه به لزوم پیاده سازی بند ج اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موج خصوصی سازی در پیکره اقتصادی کشور، پیش از شش سال پیش، بانک مرکزی برای نخستین بار تصمیم گرفت تا نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی را در قالب صدور مجوز به شرکت های خصوصی واگذار کند، تا این شرکت‌ها بتوانند تحت عنوان "ارایه دهندگان خدمات پرداخت" یا همان PSP به فعالیت بپردازند.

این اقدام بانک مرکزی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. زیرا به موجب این امر، علاوه بر این که هزینه‌های امحای پول‌، هزینه‌های بانکی‌، میزان رفت وآمد درون شهری و هم چنین ترافیک و آلودگی هوا‌ به میزان چشمگیری کاهش می یافت و در عین حال ضریب امنیت در نقل و انتقال پول و نیز سطح رفاه عمومی‌ نیز افزایش پیدا می کرد. هم چنین با راه اندازی پایانه‌های فروش الکترونیکی، مشکل کمبود دستگاه های خودپرداز نیز به نوعی برطرف می شد و دیگر شهروندان مجبور نبودند به خاطر اخذ مقداری اسکناس، کیلومترها راه در پی یافتن یک دستگاه خودپرداز، طی کنند و بدین ترتیب فشار کاری نیز به میزان متنابهی از شانه بانک ها، کاسته می شد.

با این رویکرد، موافقت نامه اصولی برای شرکت های متقاضی صادر شد و بالاخره 20 شرکت، موفق به اخذ مجوز PSP شدند که از میان آنها شرکت های ایران کیش، به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، انیاک، تجارت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین و پرداخت الکترونیک سامان بالغ بر 95 درصد بازار را در اختیار دارند.

اما در حالی که بیش از شش سال از آغاز فعالیت شرکت های PSP می گذرد، چالش هایی در این حوزه به وجود آمده است که نه تنها وضعیت کسب و کار شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را با تهدیدهایی مواجه ساخته، بلکه مشتریان استفاده از این خدمات را نیز نگران کرده است.

بر اساس این گزارش، همان طور که اشاره شد به دلیل نوپا پودن سابقه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران، هنوز طرح تجاری مشخص و شفافی که ضامن ایجاد تعامل صحیح میان بانک مرکزی و ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد، ایجاد نشده است. این قضیه باعث شده است، چگونگی اخذ کارمزد از تراکنش هایی که بر روی دستگاه های POS صورت می گیرد به یکی از اصلی ترین دغدغه شرکت های PSP تبدیل شود. به عبارت دیگر در حاضر، موسسات صادرکننده، موظف اند کارمزد یک مبادله انجام شده در بستر POS را پرداخت کنند و این قضیه وقتی در کنار سایر ‌هزینه‌های سیستم قرار می گیرد، ظاهرا به رقم قابل توجهی می رسد که برای شرکت های PSP تامل برانگیز است.

یکی دیگر از مواردی که محل مناقشات بسیاری در میان فعالان حوزه PSP به شمار می رود، وضعیت رقابت در این بازار است. مطابق آیین نامه موجود، چنانچه یک شرکت PSP دستگاه خود را در فروشگاهی نصب کند، شرکت دیگر حق ندارد دستگاه جدید نصب کند. درصورتی که در بازار امروزی ایران، توسعه کمی دستگاه های POS بیشتر از ارتقای کیفیت مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب فروشگاه ها، بیش از دو الی سه دستگاه یافت می شود.

در ادامه بررسی چالش هایی که شرکت های PSP با آن مواجه اند، چالش جدیدی نیز وجود دارد که به تازگی توجه فعالان این حوزه را به خود معطوف داشته است. این جریان، به ابلاغ بخشنامه ای توسط اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی بازمی گردد که طی آن، PSPها می بایست با یکدیگر ادغام شوند و با تشکیل کنسرسیومی که به احتمال فراوان به صورت مثلث گونه و دارای سه ضلع است، به شکل مگاپی اس پی به فعالیت بپردازند.

به موجب انتشار این خبر که البته واکنش های بسیاری را نیز به همراه داشته است، شرکت های PSP با فراهم کردن سرمایه تقریبی 70 میلیارد تومانی، می توانند وارد این کنسرسیوم شوند که با توجه به این که در آیین نامه جدید، سقفی برای تعداد شرکت های تازه وارد وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط مندرج در آیین نامه کافی است، از این روی حفظ بازار برای قدیمی ترها، اندکی سخت می شود و به نوعی حلقه رقابتی تنگ تر از گذشته خواهد شد. البته نحوه رقابت در حوزه پرداخت الکترونیکی همواره مورد موضع گیری های فراوانی از جانب شرکت های PSP بوده است. زیرا به باور آنها، بانک ها با در دست داشتن بخش قابل ملاحظه ای از بازار، وارد رقابتی نابرابر با شرکت های فعال خصوصی در حوزه خدمات پرداخت شده اند و از این روی ساماندهی بازار رقابتی، یکی از اصلی ترین خواسته هایی است که این فعالان همواره در محافل مختلف خبری و کارشناسی خواهان آن بوده اند.

در همین راستا، فعالان حوزه PSP در طول سال های حضور خود در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی، همواره بر این خواسته خود به عنوان ضعف موجود در سیستم، پافشاری کرده اند که بانک مرکزی در تدوین آیین نامه های جدید، بخشنامه ها، مقررات و به طور عمومی تصمیم هایی که به فعالیت در زمینه پرداخت الکترونیکی تاثیر گذار است از بخش خصوصی استفاده نمی کند و به طور انحصاری اقدام به تصمیم گیری می کند.
** شاپرک، زیبا به اندازه نام اش؟

اغلب مشتریانی که دارای کارت بانکی هستند، مواردی هم چون خوردن کارت توسط عابر بانک، کم شدن پول از حساب، کشیدن کارت توسط POS و کم کردن چند باره از حساب بانکی به ازای یک بار خرید و هم چنین قطعی شبکه شتاب برای دقیقه ها و ساعت های متمادی را به دفعات تجربه کرده اند. به عبارت دیگر، مصائبی که از آنها نام برده شد، گرفتاری ها و مشکلاتی هستند که دامن گیر بسیاری از مشتریان پرداخت های الکترونیکی شده است.

بررسی آمار در خصوص وضعیت پرداخت الکترونیکی نشان می دهد، تعداد کارت های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. هم چنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارت خوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است، اما هم چنین شبکه الکترونیکی یکپارچه بانکی کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.

به همین منظور و در راستای تکمیل تحولات بانکداری الکترونیکی کشور در سال 91، مقرر شد علاوه بر شبکه شتاب، شبکه ای به نام شاپرک نیز کار خود را آغاز کند. هدف از راه اندازی شبکه شاپرک، ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و هم چنین افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی عنوان شد.

اما راه اندازی این شبکه بنا به دلایل نامعلوم، با تاخیر قابل توجهی مواجه شد. تاخیر در راه اندازی شاپرک به زمانی بازمی گردد که ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده بود، با راه اندازی شاپرک، کارت خوان‌های کشور از اول دی ماه (90) مورد ساماندهی قرار می گیرند و بدین ترتیب تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (91) این طرح به طور رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد. اما پس از گذشت پنج ماه از این جریان، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که در 15 اردیبهشت، اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. در این راستا، وی هیچ زمان مشخصی را برای آغاز رسمی فعالیت شاپرک تا کنون اعلام نکرده است و به درستی معلوم نیست شاپرک چه زمانی به صورت فراگیر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اما شنیده ها حاکی از آغاز فعالیت این شبکه در نیمه دوم سال جاری است.

بر اساس این گزارش، در فاز پایلوت شاپرک، سوئیچ شرکت‌ ارایه‌دهنده خدمات پرداخت به ‌صورت هم زمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل می شود. اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک به طور رسمی پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.

گرچه با راه اندازی شاپرک، بارقه های از امید مبنی بر ارتقای کیفیت شبکه بانکی کشور و کاهش بار ترافیکی شتاب در ذهن مشتریان ایجاد شده است، اما آیا شاپرک به اندازه زیبایی نامش، می تواند موجب تسهیل امور در پرداخت الکترونیکی شود و به قول آقایان روابط عمومی در بانک مرکزی، آیا با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا همان شاپرک، دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های POS نخواهیم بود؟

گفته می شود به غیر از شبکه شتاب و شاپرک، شبکه های نماد و سناپ نیز در آینده به سیستم یکپارچه بانکی کشور افزوده می شوند.
** اول امنیت، بعد بانکداری الکترونیکی

دستبردهای اینترنتی به حساب مشتریان بانک ها، نفوذ هکرها به شبکه بانکی، جا به جایی های غیر ارادی پول به صورت اینترنتی و مواردی از این قبیل، بارها در طول فعالیت بانکداری الکترونیکی در کشور به وقوع پیوسته است و اصولا این گونه است که اثبات و پذیرش بسیاری از این موارد توسط مشتری برای سیستم بانکی کشور، امری بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.

به عبارت دیگر، در طول بحران اخیری که بابت افشای رمز سه میلیون کارت بانکی مشتری ایرانی به وجود آمد، مشتریانی وجود داشتند که ادعا می کردند مبالغ متنابهی پول از حساب آنها کسر شده است، اما هیچ یک از آنها نتوانستند دعوی خود را نزد محکمه های قانونی ببرند و ناگزیر شدند به نوعی سکوت اختیار کنند و عطای پول ناپدیدشده خود را به لقای آن ببخشند!

از این روی می توان گفت، عقلانی ترین راهکار پیش از هر اقدامی جهت ایجاد و توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور، فراهم کردن زیرساخت های امنیتی جهت دستیابی به این مهم است.

این در حالی است که است بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که امنیت در نظام بانکداری الکترونیکی در کشور نیازمند توجه بیشتر مسولان است و علیرغم توجهی که به توسعه کمی این مهم در سال های اخیر شده است، تامین محیطی امن به منظور انجام تبادلات پولی در فضای اینترنتی به صورت مغفول باقی مانده است.

در این میان، انتقاداتی که به طور عمده به شبکه بانکداری الکترونیکی کشور وارد است، شیوه ممیزی است. با توجه به اعتمادی که مشتریان هنگام انجام یک مبادله به صورت الکترونیکی نسبت به سیستم به خرج می دهند، از این روی قوی ترین روش های ممیزی در دنیا در خصوص انتخاب شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت می گیرد. در این روش، شرکت های متقاضی موظف اند، به منظور اخذ پروانه، وثیقه های سنگینی نزد بانک مرکزی قرار دهند تا موفق شوند، فعالیت خود را آغاز کنند. اما کارشناسان بر این باورند که ممیزی PSPهای فعال در ایران، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست و تامل برانگیزتر از همه این که، گفته می شود برخی از آنها فاقد مجوز بوده و صرفا با داشتن موافقت نامه اصولی به کار مشغول اند.

یکی دیگر از نگرانی هایی که امنیت در بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیروی انسانی است. بدون تردید، کادر مجرب و معتمد، یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه است که البته اهمیت این قضیه در مورد بانکداری الکترونیکی دوچندان است. چه بسا وقوع بحران اخیر در بانکداری الکترونیکی کشور با لو رفتن رمز مشتریان ایرانی توسط یک مهندس نرم افزار، یک بار دیگر بر اهمیت این ادعا، صحه گذاشت.

• فرهنگ سازی، واجب تر از نان شب

صرف نظر از تمام وقایعی که از آغاز فعالیت بانکداری الکترونیکی تا کنون بر این پدیده گذشته است، تبعاتی که بر اثر وقوع بحران لو رفتن رمز سه میلیون کارت بانکی بر پیکره این سیستم وارد شد را می توان ضربه ای مهلک و جبران ناپذیر دانست.

در این میان، از بین رفتن اعتماد مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی، ارزشمندترین سرمایه ای بود که طی جریانات اخیر، متاسفانه مورد هدف قرار گرفت. چه بسا در حال حاضر نیز، بسیاری از مشتریان، هم چنان بانکداری سنتی را به بانکداری الکترونیکی ترجیح می دهند و فقدان وجود ضمانت از حفظ امنیت حساب شان در هنگام یک مبادله اینترنتی را، یک نگرانی جدی در معامله قلمداد می کنند. حال در نظر بگیرید، اطمینان و اعتمادی که به صورت کاملا قطره ای و در عین حال به سختی در طول سال های فعالیت بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان ایرانی به وجود آمده است، چه قدر می تواند راه را برای توسعه بیشتر این مهم در آینده دشوار کند.

در این میان گرچه آمار مشخص و شفافی در خصوص میزان استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی پس از لو رفتن رمزها و شماره کارت ها، منتشر نشده است، اما به روشنی مشخص است که با گذشت سه ماه از این واقعه، بسیاری از مشتریان بر سر دوراهی استفاده و یا عدم استفاده از این خدمات قرار دارند، که در این میان سرمایه گذاری مسولان بر روی فرهنگ سازی و تقویت اعتماد مردم با به کار بستن راهکارهایی هم چون بیمه کردن حساب های مشتریان در هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، شاید بتواند موجبات آشتی میان طرفین را فراهم کند و جاده پر فراز و نشیب بانکداری الکترونیکی در کشور را برای مشتریان، هموار کند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

در خبرهای هفته گذشته بحث انتقال «مرکز تحقیقات مخابرات»، به زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی توسط «دکتر اخوان» و مخالفت وزارت ارتباطات و حواشی آن یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که از زمان تاسیس این شورا بر خروجی سایت‌های خبری قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه گذشته شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند که بر اساس حکم معظم له اختیار کافی در تقنین و وضع مقررات و همین‌طور اجرا برخورددار است تا وضعیت فضای مجازی در کشور سامان دهند. رهبر انقلاب در حکم خود برای اجرایی شدن این امر بر تشکیل مرکز ملی فضای مجازی تاکید می‌کنند. این مساله در میان فعالان مجازی بارقه‌ای از امید ایجاد نمود تا با ایجاد ساختاری واحد فضای مجازی از حکومت ملوک‌الطوایفی دستگا‌ه‌های اجرایی، فرهنگی، امنیتی نجات یابد. امری که موجب شده بود برخی حوزه‌‌ها زمین مانده باشد و برخی حوزه‌ها میان متولیان متعدد سیاست‌گذاری‌های مختلفی صورت گیرد و از موازی کاری تا خنثی‌کردن کارهای یک دیگر رخ بنماید.
** شورای عالی کم‌کار

با این اوصاف ۸ خرداد ماه که ریاست جمهوری حکم دکتر اخوان را به عنوان رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور صادر کرد این تاخیر موجب تحذیر در میان صاحب نظران شد که سرنوشت شورای عالی فضای مجازی هم به سرانجام نیک نرسد و به مجموعه ایستا و غیر کارآمد بدل گردد. رونامه همشهری در یادداشت شورای کم کار به قلم حمید ضیائی پرور در این خصوص نوشت:

«می‌توان پیش‌بینی کرد که شورای‌عالی فضای مجازی نیز در تار و پود سیستم بوروکراتیک به یکی از شوراهای هم عرض شوراهای اسمی دیگر در این عرضه مانند شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی انفورماتیک و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شود.»

امری که متاسفانه با انتشار اخبار حول حوزه مرکز مخابرات بیشتر به این شائبه دامن می‌زند که نه دوستان وزارت ارتباطات ملتفت این موضوع شده‌اند که بنای ایجاد چه اتفاق بزرگی گذاشته شده است و برای بستر سازی برای وقوع آن نیاز به همراهی و تلاش ذیل نهاد بالادستی شورای عالی فضای مجازی است. از سوی دیگر هم شورای نو پای مذکور که در ایجاد و استارت فعالیت‌ خود هم به نظر چابکی لازم را نداشت و با تامل و وسواس زیاد شروع به کار کرده است نیز جایگاه خود را هنوز در نیافته است و توان ضعیف و جوان خود را به جای تقویت بنیان مرکز ملی فضای مجازی به دعواهای خرد با فلان نهاد و اداره تقلیل داده است. گویا نه اینکه مرکز دولتی مذکور و تمامی مراکز مشابه زین پس باید در راستای فعالیت‌های مرکز ملی فضای اقدامات خود را ساماندهی نمایند.
**‌ نیاز به قرارگاه عملیاتی در حوره نرم‌افزار، سخت‌افزار و محتوا

در پایان باید متذکر شد همان‌گونه که پیش ازین به وسیله همین قلم منتشر شده است شورای عالی فضای مجازی به عنوانی نهاد بالادستی باید در جایگاه نهادی سیاست‌گزار و اجرایی چنین نهاد‌هایی را به عنوان دستگاه‌های تحقیقاتی فرو دستی خود به کار گیرد تا بتواند در عین چابکی با اقتدار نسبت به فضای مجازی عمل نماید و باید تاکید کرد فضای مجازی محدود به بستر فنی آن نمی‌باشد و باید در ساختار ایجاد شده به صورت پویا و عملیاتی در حوزه نرم افزاری و محتوایی نیز تصمیم‌گیری و اجرا صورت گیرد.

تریبون مستضعفین-سید عبدالحیدر موسوی

چند سالی از همه گیر شدن فناوری تلفن همراه در ایران می گذرد و این روزها دیگر "در دسترس بودن" برای همگان به امری عادی بدل شده است. البته همه ما می دانیم که آنچه امروز از آن به عنوان فناوری همراه در ایران یاد می شود، با استانداردهای روز دنیا در تمام زمینه ها تفاوت محسوسی دارد و رسیدن به جایگاه ایده ال در این زمینه یعنی پیمودن راهی پر خرج و دشوار.

راهی که البته فعلا هیچ کس میل به قدم گذاشتن در آن ندارد و همه ترجیح می دهند اوضاع تلفن همراه به همین شکلی که هست باقی بماند.

نمونه این امر، ماجرای تولد اپراتوری است که زمزمه فعالیتش با امکانات و تجهیزات مدرن از مدتها قبل به گوش می رسید اما هنوز از آن بهره برداری نشده و حرکت لاک پشت وارش در ارائه خدمات، مردم و مسئولان را از پیشرفت در زمینه تلفن همراه، دلسرد کرده است.

"رایتل" نام شرکتی است که از سال 1386 فعالیتش را به صورت کاملا محدود و بی سر و صدا آغاز کرد و البته هیچ عجله ای هم برای پیشرفت نداشت. این شرکت نهایتا در سال 89 به دریافت پروانه فعالیت در قالب اپراتور سوم تلفن همراه نائل آمد و رسما به عنوان اپراتور سوم در ایران مشغول به کار شد.

مدیران رایتل وعده های جالب و وسوسه انگیزی برای سیم کارتشان در نظر داشتند. مثلا ارتقا چند برابری سرعت اینترنت موبایل و یا امکان برقراری تماس های تصویری البته با قیمتی عادلانه و مناسب.

همچین قرار بود تا سیم کارت ها در 3 قالب دائمی، اعتباری و دیتا با قیمتی در حد اپراتور های قبلی و با تعرفه ای منصفانه (هر دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای 59.9 تومان، مکالمه تصویری 160 تومان، پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال) عرضه شود. همه اینها درکنار هم یعنی رسیدن به همان استاندارد های جهانی.

اما در طی این دو سال رایتل تنها یک اسم بود و یک سایت. سایتی که فقط به درد ثبت نام و پیش خرید سیم کارت می خورد و البته معلوم نیست که این سیم کارتها کی به دست مشتریان می رسد. ضمن این که پوشش مخابراطی این اپراتور فعلا فقط به تهران و کرج محدود می شود و آنچه مسلم است، اگر قرار باشد سرعت توسعه رایتل با همین روال پیش برود باید سالها برای پوشش سراسری و کشوری منتظر ماند.

آنچه مسلم است این تعلل و حرکت لاک پشت وار باعث ریزش شدید مخاطب و دلسرد شدن مردم از ارائه خدمات مطلوب توسط این شرکت خواهد شد. چه بسا اگر فرض را بر این بگیریم که رایتل از همین فردا مشغول به کار شود، معلوم نیست از امکاناتش استقبال می شود یا خیر.

همه ما به خوبی بلایی که بر سر فناوری پیام چند رسانه ای (mms) آمد را به یاد داریم. به راحتی می توان گفت، این فناوری در مدت کوتاهی مغلوب برادر بزرگتر خود یعنی پیام کوتاه (sms) شد. دلیل این امر شاید قیمت نسبتا بالای این سرویس و یا نیاز به گوشی های مدرن (البته در آن بازه زمانی) بود.

حالا سوال اینجاست که وقتی سرویسی مثل پیام چند رسانه ای علی رغم سادگی و در عین حال کاربردی بودن، به چشم نیامد و خیلی زود به حاشبه رفت، آیا می توان انتظار داشت که سرویسی مثل مکالمه تصویری با استقبال رو برو شود؟

قطعا یک چنین فناوری کاملی، چه از لحاظ هزینه های استفاده ، چه از لحاظ قیمت دستگاه های پشتیبانی کننده آن و چه از لحاظ محدویت های امنیتی، بسیار گسترده تر و پر سر و صدا تر از همتایان قبلی خود خواهد بود.

کافیست تا نگاهی به میانگین قیمت گوشی هایی بیاندازید که از مکالمات تصویری و فناوری 3G پشتیبانی می کنند. اغلب این گوشی ها قیمت بالایی دارند و حداقل هزینه ای که یک مشترک رایتل برای خرید چنین تلفن همراهی می پردازد بیش از 400 هزار تومان خواهد بود که برای بسیاری از اقشار جامعه قیمت مناسبی نیست.

در حال حاضر تعداد گوشی هایی که از سرویس مکالمه تصویری پشتیبانی می کنند و در ایران نیز قابل خریداری هستند به زحمت شاید به 30 عدد برسد.

اینترنت همراه هم البته وضعیت بهتری ندارد. با گذشت چند سال از ارائه آن ( اولین بار در سال 86 توسط ایرانسل) هنوز هم برای اکثر غریب به اتفاق مردم یک فناوری گنگ و بلا استفاده است و تنها عده خاصی از مردم آن هم بنا بر علاقه به فناوری و به روز بودن و یا نیازهای مرتبط با مشاغل خود، گاه‌گداری از این سرویس بهره می برند.

به گزارش مشرق آنچه مسلم است پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به فناوری های روز دنیا یعنی نزدیک شدن به زندگی راحت و بی دردسر. اما نحوه دستیابی به بهترین ها و برترین ها از همه چیز مهم تر است.

موضوع تلفن همراه و بحث فناوری های ارتباطی تنها یکی از مباحث پر دردسر و پر حاشیه در کشور است که هنوز هیچ کس نتوانسته به صورت کنترل شده و متعادل به این حوزه وارد شود و گامی در خور توجه و متناسب با نیازهای جهانی در آن بردارد.

اما از آنجا که در حال حاظر این شاخه فناوری به یک نیاز سراسری و غیر غابل چشم پوشی تبدیل شده، انتظار می رود مسئولان محترم با عنایت به شعار سال یعنی : تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مساعدت های لازم را در زمینه های مختلف با شرکت های تولید فناوری به عمل بیاورند. تا حداقل این حوزه از حالت سکون خارج شود.

دکتر عبدالرضا بهادری فرد - زیستن در عصر ارتباطات و اطلاعات الزاماتی را می طلبد که چشم پوشی از آنها به منزله حرکت کردن در محیطی تاریک و مبهم است ، اعمال مدیریت بر اطلاعات و ساماندهی آن به صورت مجموعه هایی از دانش و آگاهی هدفمند به معنی پذیرش و تن دادن به الزامات « عصر دانش » است .

امروزه در مباحث مدیریت و سازمان موضوعی نوینی تحت عنوان « مدیریت دانش » شکل گرفته است این عبارت گرچه کوتاه و مختصر است اما بیانگر پارادایم جدیدی در بسیاری از قلمروهای زندگی اجتماعی و اقتصادی است ، سازمانها با استفاده از این پارادایم به تجدید سازمان می¬پردازند و امکانات و توانائیهای خود را به گونه ای جهت داده اند تا بتوانند در صحنه شدیداً رقابتی کنونی جهان از فرصت های بوجود آمده از رهگذر این موضوع بهره-مند شوند. در اقتصاد نوین ،منبع اصلی اقتصاد ،دیگر سرمایه ،نیروی کار ،یا منابع طبیعی نیست بلکه دانش است .پویائی وتغییرات سریع محیط تجاری ،مدیران را متوجه ساخت که مدیریت دانش بر اساس روشهای مدیریت داده واطلاعات ،توسعه یافته است وسطحی بالاتر از پیچیدگی را در بر می گیرد .

جهان پس از گذار از انقلاب های مختلف شاهد انقلاب اطلاعاتی بوده است که در آن منبع ارزشمند خلق ثروت ودر آمددانش است واهمیت یافتن آن در عصر دانائی موجب شکل گیری اقتصاددانش محور شده است .الزامات اقتصاددانش محور باعث ایجادتغییرات گسترده ای در ابعاد ساختاری ومحتوائئی سازمانها شده است ،بطوریکه ویژگیهای سازمان دانش محور اغلب متمایز از ویژگیهای سازمانهای سنتی وغیردانشی است .
** ویژگی های دانش

مک در موت (Mc Dermott-2001) معتقد است که کسب اطلاعات در خصوص ویژگیهای دانش به اداره موثر آن کمک می کند .وی معتقد است همانگونه که مدیران در صورت اشراف به ویژگیهای کارکنان تحت سرپرستی ،احتمال بیشتری برای موفقیت در اداره آنان دارند ،اشراف به ویژگیهای دانش نیز چنین خاصیتی خواهد داشت .در واقع سازمانها برای مدیریت دانش باید بدانند چه چیزی را دارند اداره می کنند .

مک درموت از ویژگیهای زیر به عنوان ویژگی های عمده دانش نام می برد :

- دانش ،یک عمل انسانی ووابسته به انسان است .زیرا دانش در ذهن انسانها ایجاد میشود ورشد می یابد ودر حقیقت نتیجه تفکر انسان است

- ارائه وتوزیع دانش به رشد آن کمک می کند .دانش تنها دارائی شناخته شده ای است که وقتی دیگران در آن سهیم می شوند افزایش می یابد

- دانش سریعا ایجاد نمی شود .از جمله ویژگیهای دانش این است که به صورت تدریجی ایجاد می شود وانباشتنی است .دانش گذشته در شکل گیری دانش جدید موثر است .

- دانش به روشهای مختلفی ارائه می شود .روش ارائه دانش منحصر به فرد نیست .دانش در زمانهای مختلف ،توسط افراد مختلف ،در مکانهای مختلف ،ودر روشهای متنوعی ارائه می شود .تسلط بر روشهای مختلف ایجاد وارائه دانش ،ظرفیت بیشتری در سازمان برای دستیابی به دانش دانش های جدید ایجاد می کند .
ـ تعریف مدیریت دانش ؛

توانائی مدیریت دانش در اقتصاددانش محور امروز اهمیت حیاتی دارد .در آغاز مدیریت دانش به عنوان فرایند بکارگیری یک رویکرد نظامند برای کسب ،ساختاردهی ،مدیریت ،وتوزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریع تر کارها ،استفاده مجدداز بهترین رویه ها،وکاهش دوباره کاری تعریف شد،هدف در اینجا بیشتر ارائه بررسی جامع از کلیه تعاریف مطرح شده تاکنون و معرفی مسائل کلیدی است که از تعاریف مدیریت دانش نشأت می گیرد .
- دالکر (Dalker،2005)

مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب وذخیره سازی دانش آشکار ،همراه با مدیریت سرمایه های فکری است .دالکر با بررسی بیش از صد تعریف منتشر شده در باره مدیریت دانش در سه دیدگاه آنها را خلاصه کرده است :
** دیدگاه کسب وکار :

،مدیریت دانش فعالیتی تجاری است که دو جنبه اساسی دارد :توجه به عنصردانش فعالیتهای کسب وکار به عنوان جزآشکار کسب وکار که در استراتژی ،خط مشی ورویه ها در همه سطوح سازمانی منعکس می شود بنابراین مدیریت دانش یک رویکرد تلفیقی وهمکارانه برای خلق، کسب ،سازماندهی ،دسترسی واستفاده از سرمایه های فکری سازمان است.
** دیدگاه علم شناختی یا علم دانش :

دانش – بینشها،ادراکات ،ودانش فنی کاربردی –منبعی اساسی است که به ما امکان می دهد به طور هوشمندانه عمل نمائیم ،دانش یکی از عوامل اصلی است که رفتارهوشمندانه شخصی، سازمانی واجتماعی را ممکن می سازد.
** دیدگاه فرایند/فناوری :

مدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطلاعات به دانش قابل کاربرد تبدیل وبا تلاش اندک قابل استفاده برای افرادی می شود که می توانند آنرا بکار برند.

ـ ملهوترا ( Malhotra ، 1998 )

از نظر وی مدیریت دانش انجام دادن کارهای درست به جای درست انجام دادن کارها است . تاکید او بر اثر بخشی (Effectiveness ) است نه کارایی (Efficiency )
** اهمیت مدیریت دانش ؛

دانش در تمامی اعصار مهم بوده و هست اما در حال حاضر بسیار حائز اهمیت تر شده است و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است . تئوری پردازان بزرگ اقتصادی و تجاری دانش را به عنوان مزیت رقابت نهایی برای سازمانهای جدید و کلید پیروزی آنها بیان کرده اند و استدلال می کنند که دانش تنها منبعی هست که مشکل یا حتی غیرممکن است که تقلید و کپی شود . مالک آن دارای یک کالای منحصر به فرد است . بدیهی است چنین منبعی باید محافظت ، به سازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد و اشاعه بهتر آن را فراهم کند استفاده شود و از اداره آن به وسیله شانس جلوگیری شود.

بنابراین عوامل زیر را می توان اهمیت و گرایش به مدیریت دانش در عصر کنون سازمانهای تجاری شناسایی نمود . مکینتاش(Macintash,1999) و اکول (Ecole,2003 ) عوامل زیر را در اهمیت و گرایش به مدیریت دانش شناسایی کرده اند ؛

ـ جهان گرایی و رقابت ؛ منجر شد تا دانش به عنوان ارزشمندترین منبع استراتژیکی شناخته شود و توانایی سازمان به منظور کاربرد دانش برای استفاده از فرصت های بازار و حل مسئله مهم ترین توانایی آن گردد .

ـ زمان لازم برای تجربه و کسب دانش کم شده است . دانش نیاز به زمان برای تجربه و پژوهش دارد اما کارکنان فرصت کمتری برای این فعالیت دارند .

ـ ضرورت مدیریت ، پیچیدگی فزاینده و افزایش سرعت تغییر ، نیاز به دانش را برای انطباق الزامی کرده است

ـ تمایل کارکنان به بازنشستگی زود هنگام و تغییر فزاینده نیروی کار به از دست دادن دانش منجر شده است

ـ سازمانهای جدید به ارائه خدمات و تولیدات بر مبنای ارزش مشتری متمرکز شده اند در نتیجه آنها تمایل دارند در این زمینه با هم رقابت کنند .

ـ امروزه سازمان ها بر مبنای دانش رقابت می کنند و با کاربرد دانش منافع بیشتری کسب می کنند.

ـ اکثر کالاها و خدمات اطلاعات محور شده اند و آنها بطور فزاینده ای پیچیده هستند .

ـ یادگیری مادام العمر واقعیت اجتناب¬ناپذیر زندگی سازمان شده است .

ـ کاربرد مدیریت دانش منجر به افزایش سریع حل مسئله ، پاسخ به تغییر و انطباق با آن ، انعطاف پذیری بیشترمی شود .

ـ ظهور منابع انسانی جدید ، کاربران ، مشتریان جدید ، مشتریان هوشمند از دلایل ظهور سازمانهای دانش محور و جوامع آنها هستند .با توجه به موارد اشاره شده ضرورت مدیریت دانش را می توان در سه بعد زیر خلاصه نمود ؛

ـ اگاهی و علاقه فزاینده به دانش

ـ نیاز به تجارت دانش محور

ـ دسترسی گسترده به تکنولوژی
** موانع مدیریت دانش

موفقیت مدیریت دانش نیازمند عزم جدی سازمانها برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش است .بسیاری از سازمانها دانش را مهم می دانند ودر ظاهر برای آن ارزش واعتبار زیادی قائل هستند اما عملا برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش اقدامی نمی کنند باید مدیریت دانش در سازمان باور شود وکارکنان ومدیران به اثر بخشی آن اعتقاد پیداکنند وتنها در این صورت است که برای رفع موانع اقدام خواهند کرد .موانع عمده بر سر راه مدیریت دانش را می توان به پنج دسته اصلی تحت عنوان عوامل انسانی ،عوامل سازمانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی ،وعوامل فنی وتکنولوژیکی تقسیم نمود .
1- عوامل انسانی

یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسانها به هردلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند واز آن منحصرا برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند .شاید بتوان گفت که موانع انسانی مدیریت دانش بیش از سایر موانع حائز اهمیت است .زیرا دانش ،ماهیتی انسانی واجتماعی دارد وفقط وفقط در گرو تعامل وارتباطات است که می تواند رشد کند.
2- عوامل سازمانی

عوامل سازمانی نیز از جمله موانع مهم بر سرراه مدیریت دانش در سازمان می باشند .عمده این عوامل عبارتند از :

1-2- عوامل ساختاری .مدیریت دانش ،خواسته های جدیدی بر بخش های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می کند .ساختارهای غیر منعطف نمی تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد.ساختار سازمانی باید از انعطاف وپویائی لازم برخوردار باشد .

2-2عوامل مدیریتی .عدم اعتقاد وحمایت مدیریت عالی از فعالیت ها وبرنامه های مدیریت دانش ،نگرش های کوتاه مدت وجزئی نگری وسبک های نا مناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه های مدیریت دانش می شوند .

2-3- عوامل شغلی . شرح شغل های نامناسب ،مشاغل تکراری وروتین ،ابهام وتعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش ،نامطلوب خواهند بود .

2-4- سیستم های حقوق ودستمزد وجبران خدمت .این سیستم ها نقش بسیار مهمی را در پشتیبانی بر نامه های مدیریت دانش ایفا می کنند .افراد ،زمانی اقدام به توزیع دانش می کنند که انگیزه لازم را برای اینکار داشته باشند .

2-5- سیستم های آموزشی .در تبدیل سیستم های سنتی به یک سازمان یاد گیرنده ،برنامه های آموزشی یک سازمان ،نقشی حساسی ایفا می کنند ،برنامه های آموزشی نا مناسب می توانند موانع عمده ای برای مدیریت دانش ایجاد کنند .
3- عوامل فرهنگی

تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامه های مدیریت دانش انکار ناپذیر است .اگر در فرهنگی ،کسب وتوزیع دانش به عنوان یک ارزش تلقی می شود ومردم به اثربخشی دانش در کنار تجربه باور داشته باشند ،برای کسب دانش تلاش خواهند نمود .
4- عوامل سیاسی

موانع سیاسی در سازمانهای دولتی چشم گیر تر هستند .ثبات یا عدم ثبات فضای سیاسی کشور نیز به دلیل اثر گذاری بر فرایند خط مش گذاری وثبات مدیریت در سازمانهای دولتی ،مدیریت دانش را تحت تاثیر قرارخواهد داد .
5- عوامل فنی وتکنولوژیکی

دانش سازمانی حاصل تعامل دو نوع دانش است واین تعامل مستمر ومداوم است وزمان پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است . دانش ایجاد شده بایستی به طریقی مناسب حفظ ونگهداری شوند واین در حالی است که بسیاری از سازمانها فاقد مراکز وماخذ مناسب برای نگهداری دانش هستند.
** سازمانهای دانش بنیان

سازمانی که دانش در آن ،اهمیت اساسی برای تحقق اهداف استراتژیک دارد ،سازمان دانش بنیان نامیده می شوند.برای اینکه سازمان از ساختار پردانش (Knowledge intensive)،به سمت ساختار مبتنی بر دانش (Knowledge – based ) ،حرکت کند باید با شناسائی ساختارهای سازمانی بر اساس دیدگاه دانش ،فعالیتهای خود را آغاز کند .

سطح دانش مداری سازمان بر هفت ویژگی استوار است که عبارتند از :راهبرد ،ساختار سازمانی ،فناوری ،سنجش عملکرد ،مدیریت منابع انسانی ،فرهنگ وسطح صراحت دانش .مدیریت دانش از اجزا وعناصری متنوعی تشکیل شده است وفهم تعامل بین آنها وداشتن دیدگاه کلان نگر بسیار مفید است .تفکر سیستمی بسیار بهتر می تواند پیچیدگی وپویائی خاص مدیریت دانش را به طور نظامند تشریح کند .سازمانها از نظر میزان پیاده سازی یا اجرای مدیریت دانش در سطوح مختلفی قرار می گیرند .پارلبی وموسسه KPMG به پنج مرحله در تکامل مدیریت دانش سازمان اشاره کرده اند .این تحقیق نشان می دهد که فقط 10%از سازمانها به مرحله چهار یا پنج رسیده اند .

برای رسیدن به مرحله دانش محوری به پذیرش روش اجرائی متوازن نیاز است .ترکیبی از روش مدیریت دانش مکانیکی با تاکید زیاد بر راه حل های فناوری اطلاعات وعملیات سازمانی از بالا به پایین ودیدگاه کلان با روش مدیریت دانش طبیعی با تاکید بر ساختار وفرایندهای انسانی مناسب تر است .روش طبیعی برای توسعه دانش ضمنی ،روش برتر تشخیص داده شده است .اگر سازمان در مرحله بی نظمی دانشی باشد شاید اولین قدم ممیزی داخلی است .
مرحله 1 : آشفتگی دانش

- ناآگاه از مفهوم

-عدم وجود فرآیند اطلاعاتی

-عدم نشر اطلاعات
مرحله 2 : آگاهی از دانش

-آگاهی از بعضی از نیازهای مدیریت دانش

-وجود بعضی از فرآیندهای مدیریت دانش

-استفاده از فناوری

-انتشار اطلاعات و موضوعات
مرحله 3 : دانش توانا

-مشخص بودن مزایای مدیریت دانش

-پذیرش استانداردها

-موضوعات مرتبط با فرهنگ و فناوری
مرحله 4 : مدیریت دانش

-چهار چوبهای یکپارچه

-مزایا و منافع مشخص
مرحله 5 : دانش محوری

-مدیریت دانش بعنوان بخشی از رسالت شرکت

-یکپارچگی فرهنگی مدیریت دانش

-شناخت ارزش دانش و سرمایه گذاری در آن
شکل 5-1 سیر تکاملی سازمان در مدیریت دانش بر اساس نظریه Evans

ایوانزEvans,2003 ) (ویژگیهای سازمان های دانش محور را به شرح زیر آورده است :
- جوباز

- اعتماد ویکپارچگی

- تحمل شکست

- احترام وتوجه به افراد

- بخشش ودادوستد متقابل (نشر دانش )

- همکاری وهماهنگی
** نتیجه گیری :

مدیریت دانش ،چالش اصلی سازمانهای است که بدنبال ایجاد یک مزیت رقابتی در جهان امروز هستند .مدیران سازمانهای امروزی مجبور به چرخش به سمت مدیریت دانش هستند ،زیرا استفاده از دانش تصریحی و دانش ضمنی به یکی از مهارتهای اصلی مدیران عصر حاضر تبدیل شده است . با تغییر سازمانها وتغییر نگرش به تولید دراقتصاددانش محور نگاه صرف مدیریتی به مدیریت دانش نیز تغییر پیدا کرد ودر واقع امروزه مدیریت دانش پلی است برای خیز به سوی اقتصادمبتنی بردانش . سازمانهای امروزی بر مبنای دانش رقابت می کنندوبا کاربرد دانش منافع بیشتری کسب می کنند . ودرنهایت مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است .مدیرانی که با دستیابی به دانش آن را بکار گرفته ودر فرایندهای سازمانی وارد می سازند بگونه ای که منجر به بهبود عملکرد سازمان گردد.

علی شمیرانی - یکی از مهمترین نگرانی‌ها در اجلاس‌های جهانی جامعه اطلاعاتی، تقابل و تاثیر فناوری‌های نوین بر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بوده و هست. فناوری به مثابه شمشیر دو لبه‌ای است که در عین اثرات مثبت می‌تواند منجر به لطماتی هم بشود. برای نمونه یکی از محورهای نگرانی در جامعه جهانی گسترش زبان انگلیسی در فضای مجازی و در عین حال از میان رفتن خرده‌ فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر در دنیای جدید بود.

در کشور ما نیز ورود فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از ابتدا با دغدغه‌های مذهبی و فرهنگی مواجه بوده و هست. نگرانی‌ها در خصوص اثرات منفی فرهنگی و اجتماعی فناوری‌‌ها، پدیده‌ایست که همواره نقش بازدارنده در توسعه فناوری را ایفا کرده، به عبارت دیگر با فناوری صرفاً برخورد سلبی شده تا ایجابی. در نتیجه و بر اثر تجربه، ما در استفاده از فناوری ابتدا با کاربردهای منفی آن در جامعه مواجه شده و با گذشت زمان رفته رفته کاربردهای دیگر نیز مد نظر مصرف‌کنندگان و تصمیم‌گیران قرار گرفت.

در کشور ما تجربه ورود و نحوه برخورد با ابزار و فناوری‌هایی نظیر تلفن، فکس، ویدیو، کامپیوتر، بازی‌های کامپیوتری و تلفن‌همراه در پیش روی ماست. هم اکنون نیز با پدیده‌هایی همچون اینترنت، ماهواره و کاربردهای جدید تلفن‌همراه مواجه هستیم. شیوه برخورد اما همچنان یکسان است. برای نمونه خدمات اپراتور سوم تلفن همراه کشور در نوعی بن بست قرار دارد.

از سوی دیگر حتی زمانیکه در کشور تلاش می‌شود تا از طریق بومی‌سازی و استفاده از شبکه‌های داخلی در حوزه فضای مجازی، به شکلی برخی نگرانی‌ها را تقلیل داد بازهم با نوعی ابهام و مقاومت از سوی کاربران مواجه می‌شویم. اما علت چیست؟

به اعتقاد نگارنده فقدان نهادهای مطالعات فرهنگی و اجتماعی فناوری در کشور یکی از مهمترین دلایل این امر محسوب می‌شود. در دنیا نهادهایی از این دست با رصد فناوری‌ها از حیث علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی، به موقع وارد عمل شده و تبدیل به بازویی مشورتی برای تصمیم‌‌سازان و مصرف‌کنندگان می‌شوند.

هم‌اکنون کم نیستند نهادهای بازیگر در حوزه فناوری که به شکلی یک‌بعدی صرفاً از مضرات فناوری گفته و در انتظار اثردهی هستند. اما زمانی‌که از طریق نهادهای مطالعات فرهنگی و اجتماعی در حوزه فناوری به شکلی توامان فرصت‌ها و تهدید‌ها مورد تحقیق قرار گرفته و در جامعه تزریق شود، زمینه‌های نگرانی نیز کاسته خواهد شد.
منبع : فناوران اطلاعات

بازتاب خودداری شرکت «اپل» از فروش محصولاتش به ایرانی تبارها، بررسی اهداف آمریکا از تطویل مذاکره با ایران، سفر ولادیمیر پوتین به سرزمین های اشغالی، تهدید ایران از جانب همسایگان عرب حاشیه خلیج فارس و بررسی روابط ایران با هند، از مهمترین اخبار امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

یکی از اخباری که طی 24 ساعت گذشته بازتاب کم و بیش گسترده ای در میان رسانه های جهان داشته، ماجرای خودداری برخی فروشگاه های شرکت رایانه ای «اپل» از فروش محصولات خود به افراد ایرانی تبار است. تاکنون در مورد، فروشگاه های اپل با این بهانه که میان آمریکا و ایران خصومت وجود دارد و قوانین تحریمی آمریکا، شرکت ها را از معامله با ایران منع کرده، از فروش محصولات خود به ایرانیان خودداری کرده اند. البته دولت آمریکا خود طی بیانیه ای شمول تحریم ها به این گونه محصولات را رد کرد و فروش آن ها را بلامانع دانست.

بر همین اساس، روزنامه «هافینگتون پست» با انتشار مطلبی اشاره کرده که شرکت اپل باید در دیدگاه خود نسبت به تحریم ها تجدیدنظر کند. نویسنده این مطلب با اشاره به موضوع تشدید تحریم ها علیه ایران، به ماجرای پیش آمده در فروشگاه های اپل پرداخته و سیاست این شرکت در قبال تحریم ها را نادرست دانسته است. سایت نشریه «فوربس» نیز در مطلبی کوتاه، ضمن اشاره به این موضوع نوشته گستره تحریم های آمریکا تنها شامل تجهیزات حساس می شود؛ نه رایانه و گوشی تلفن همراه و بر این اساس، نتیجه گیری کرده که سیاست شرکت اپل احمقانه است.
روزنامه «نیویورک تایمز» با اشاره به مذاکرات مسکو و حاصل نشدن دستاوردی عینی از آن برای غرب، می نویسد با این حال، این به نفع ایالات متحده و متحدانش است که به مذاکره اداه دهند؛ به ویژه با توجه به این نکته که دور جدید تحریم ها (تحریم های نفتی) از چند روز دیگر وارد مرحله اجرایی می شود. نکته مهم در مطلب این روزنامه این است که به عقیده نویسنده آن، هدف غرب باید تعطیلی تمام برنامه هسته ای ایران باشد؛ اما در حال حاضر قدرت های جهانی تمرکز خود را بر هدفی کوتاه مدت تر قرار داده اند که تعلیق غنی سازی 20 درصد است.

«تایمز اسرائیل» با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته آینده به سرزمین های اشغالی سفر خواهد کرد، نوشته این دیدار در تصمیم اسرائیل برای توسل یا عدم توسل به گزینه نظامی علیه ایران تأثیر مهمی خواهد داشت. به نوشته این روزنامه، در دیدار پوتین، یکی از مهمترین موضوعات مطرح، مسئله هسته ای ایران خواهد بود و دولتمردان اسرائیلی سعی خواهند کرد پوتین را برای همراهی با خواسته های خود تحت فشار قرار دهند. پوتین نیز متقابلاً اسرائیل را برای عدم استفاده از گزینه نظامی تحت فشار خواهد گذاشت.

«جروزالم پست»، دیگر روزنامه اسرائیلی نیز مطلبی مرتبط با ایران منتشر کرده که طی آن با اشاره به دیدگاه های یک تحلیلگر و روزنامه نگار اردنی، نوشته ایران و اسرائیل می توانند از جنگ با یکدیگر اجتناب کنند. به ادعای این تحلیلگر، تهدید اصلی ایران نه از جانب اسرائیل، بلکه از جانب کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است و در حقیقت، اسرائیل در انتهای لیست تهدیدات ایران قرار می گیرد. البته وی با این مقدمات در صدد القای این نتیجه گیری بوده که ایران باید باید به خواسته های غرب و اسرائیل تن بدهد و از این راه، از تقابلی مهلک با آن ها بپرهیزد.

به گزارش تابناک در نهایت، روزنامه «تایمز اقتصادی» هند، با اشاره به موضوع تحریم های آمریکا علیه ایران و روابط هند با این دو کشور، به بررسی تأثیر این دو موضوع بر یکدیگر پرداخته است. این روزنامه اشاره می کند که هرچند آمریکا هند را از لیست کشورهای مشمول تحریم ایران حذف کرده، اما موضوع ایران بر روابط هند و آمریکا سایه انداخته و مانع از توسعه بیشتر آن شده است. از سوی دیگر، ایران نیز کشوری مهم برای هند است که از جنبه اقتصادی و نیز جغرافیایی برای هند دارای اهمیت است. بر این اساس، این روزنامه نتیجه گرفته که بهترین سیاست برای آمریکا، مهار ایران است؛ نه تقابل با آن.

مریم عسگری - بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال طی یکسال اخیر با مشکلات بی‌شماری مواجه بوده است. مشکلاتی که پا روی گلوگاه بازار گذاشته و تغییر و تحولات ناخوشایندی، از رشد کاذب قیمت‌ها گرفته تا کاهش موجودی و... باعث شده است.

علاوه بر این بسیاری از فعالان صنف، چه در بدنه فروشگاهی و چه از گروه شرکت‌ها معتقدند وضع قوانین دست و پا گیر، زمان بر و پر هزینه و همچنین اتخاذ برخی از تصمیم‌های اشتباه به وخامت وضعیت بازار و همچنین تشدید مشکلات دامن می‌زند.در این رابطه روزنامه دنیای اقتصاد گفت‌وگویی با حسین غروی رام، نایب‌رییس کمیسیون آی تی مجمع عالی واردات و نایب‌رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران داشته که می‌خوانید:
** بهتر است مصاحبه را با بررسی وضعیت بازار که بحث روز است آغاز کنیم. ارزیابی شما از وضعیت بازار در شرایطی که فعالان صنف ‌آی تی و دیجیتال از موانع داخلی دل پردرد تری دارند تا مشکلات ناشی از تحریم و نوسانات نرخ دلار و... چیست؟

در حال حاضر ما با مشکلات زیادی در بازار مواجه هستیم که بخشی از این مشکلات ناشی از قوانین جاری در کشور و بخشی هم به دلیل مساله تحریم است که مشکلاتی در راه واردات کالا برای ما به وجود آورده است. همچنین بخش عمده‌ای از مشکلات صنف کامپیوتر ناشی از نوسانات نرخ ارز است که از سال گذشته ما با آن مواجه هستیم.

عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان هم مشکل دیگری است که واردکنندگان با آن مواجه هستند. البته بخش بزرگی از کالاهای وارداتی حوزه آی تی با استفاده از ارز آزاد وارد کشور می‌شود و ارز دولتی به واردکنندگان این کالاها تعلق نمی‌گیرد. اما همین نوسانات نرخ ارز و چندگانگی قیمت وضعیت را سخت کرده است.در کنار این مشکلات ما با یکسری قوانین دست و پا گیر مانند ایران کد، طرح شبنم، استاندارد اجباری،بازرسی کالا و... مواجه هستیم
** در بازار می‌گویند برخی از شرکت‌های واردکننده یا برخی از افراد که صرفا واردکننده هم نیستند از ارز دولتی استفاده کرده و کالا را وارد و با قیمت ارز آزاد به بازار تزریق می‌کنند.

بعید می‌دانم. چون اصلا امکان ثبت سفارش برای برخی کا لاها مانند نوت‌بوک با ارز مرجع نداریم.
** علت اینکه ثبت سفارش نوت‌بوک با ارز دولتی صورت نمی‌گیرد، چیست؟

از اواخر سال 90 یا اوایل سال 91 اعلام شده که امکان ثبت سفارش برای نوت ‌بوک با ارز دولتی وجود ندارد.ما هم از گوشه و کنار اخباری در رابطه با اینکه برخی از افراد با واسطه هایی با ارز مرجع نوت بوک ثبت سفارش کرده‌اند، شنیده‌ایم و استعلام هم کرده‌ایم که صحت این ادعا را بررسی کنیم اما پاسخ نگرفته‌ایم.
** نگفتید علت اینکه نمی‌توان برای واردات نوت بوک از ارز مرجع استفاده کرد، چیست.

نمی‌دانیم. دلیل خاصی برای این تصمیم نیاورده‌اند.
** حتما شما هم درباره تبلت‌های ایرانی شنیده‌اید. فکر می‌کنید فعالیت این شرکت که مدعی تولید تبلت ایرانی است می‌تواند منجر به رشد تعرفه واردات این کالا شود؟

در این مورد خاص (تولید تبلت ایرانی) اکثر اعضای صنف همچنین سندیکای واردات شوکه شده‌اند که مگر می‌شود زمانی که ما در کشور امکان تولید قطعاتی مانند سی پی یو، صفحه نمایش، رم و... نداریم دست به تولید تبلت بزنیم. از طرفی تغییرات تکنولوژیکی روی تبلت و در کل کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال بسیار سریع و زیاد است و امکان ندارد که ما بتوانیم در این زمینه تولید داشته باشیم و این تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. ممکن است ما بتوانیم قطعات این کالا را وارد کنیم و اینجا مونتاژ کنیم،اما امکان تولید هیچ یک از قطعات آن را نداریم و این اشتباه است که ما اسم مونتاژ این کالا را تولید بگذاریم و منتظر افزایش تعرفه واردات برای حمایت از مونتاژ تبلت باشیم. اگر قرار باشد برای حمایت از مونتاژ تبلت تعرفه را افزایش دهند، مسلما صنف با آن برخورد خواهد کرد.
** از طرح پرحاشیه شبنم بگویید.تا آنجا که می‌دانیم شما از منتقدان اجرای این طرح هستید.

در مورد اجرای این طرح که شرکت خدمات انفورماتیک راهبر از طریق معاونت بازرگانی داخلی در حال اجرای آن است ما جلسات زیادی در کمیسیون آی تی و مجمع واردات و... برگزار کردیم و ایرادهای آن را هم مشخص کردیم. اما بنا به دلایلی بر اجرای این طرح اصرار می‌شود و قرار بر این است که از اول تیر ماه، این طرح روی تمام کالاها اعمال شود.این طرح مشکلات اجرایی زیادی از نحوه ارائه و نصب برچسب گرفته تا واردات و... دارد که هرازچند گاهی دستورالعمل‌های جدیدی در این زمینه ارائه می‌شود.
** چرا شما کالاهایی با استانداردهای مورد قبول اداره استاندارد را وارد نمی‌کنید تا حداقل درگیر مراحل طولانی و پرهزینه تست کالا پس از ورود نشوید؟اداره استاندارد اعلام کرده است که استانداردهای اروپایی و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی را قبول دارد و واردکنندگان نیازی به تست مجدد دستگاه‌ها ندارند.

خیر. چنین چیزی نیست و ما ناچاریم ابتدا قبل از ثبت سفارش،نمونه کالا و پس از واردات تمام کالاها را به اداره استاندارد بفرستیم. اداره استاندارد می‌گوید در مرحله اول باید برند کالای وارداتی خود را ثبت کنید و استاندارد کالا را نیز به ما اعلام کنید، تا اداره استاندارد کالاهای شما را در هر مرحله ورود تست نکند یا برخی از تسهیلات را برای شما در نظر بگیرد. اما ما نمی‌توانیم در مورد بسیاری از برندها این کار را انجام دهیم. یا اداره استاندارد می‌گوید که گواهی CE را قبول دارد. اما ما نمی‌توانیم اصل گواهی‌نامه را دریافت کنیم و اداره استاندارد هم کپی این گواهی را قبول نمی‌کند.
** چطور شما که هم در مجمع عالی واردات حضور دارید و هم در سازمان نظام صنفی، برای کمرنگ کردن این مشکلات اقدامی نکردید؟ ظاهرا مجمع خیلی بی سرو صدا و چراغ خاموش فعالیت می‌کند؟

ما در مجمع عالی واردات برای رفع این مشکلات فعالیت‌های زیادی کرده‌ایم. نامه نگاری‌های زیادی کرده‌ایم و در حال تدوین تفاهم نامه‌ای با مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک هستیم که یک سری تسهیلاتی برای وارد کنندگان در نظر گیرد. فعلا منتظر نتیجه هستیم.
** سازمان نظام صنفی هم در این زمینه ساکت است، شما در کمیسیون هم اعتراضی به این وضع نمی‌کنید؟

ما از طریق مجمع این مشکلات را پیگیری کرده‌ایم نه از طریق سازمان. علت هم این است که ما در مجمع جایگاهی که به ما توانایی و قدرت چانه‌زنی بدهد داریم و به همین دلیل در مجمع فعال‌تر از سازمان عمل می‌کنیم.
** یعنی در سازمان چنین قدرتی را ندارید؟

در سازمان نظام صنفی کمیسیون‌ها قدرت چندانی ندارند و نمی‌توانند مشکلات خود را پیگیری کنند.
** چرا؟ چه زمانی قرار است این صنف سر و سامان گیرد و به مشکلات اصولی و دقیق بنگرد و راهکار ارائه دهد؟

هر وقت که شرکت‌ها نسبت به مسائل صنفی حساسیت نشان دهند مشکلات صنف حل می‌شود.
** گروهی معتقدند اشکال از اساسنامه سازمان نظام صنفی است و این موضوع باعث شده است تا برخی از شرکت‌های عضو در سازمان توجه چندانی به سازمان و تصمیم‌گیری‌های آن نداشته باشند.

من سه سال عضو هیات‌مدیره سازمان بودم و می‌دانم عمده افرادی که وارد این سازمان می‌شوند دغدغه‌های صنفی دارند. اما گاه دیده شده است که سازمان در برخی موارد بر اساس خط مشی‌های خاصی پیش می‌رود. یا دخالت‌هایی از بیرون سازمان در امور می‌شود یا لابی‌هایی می‌شود.صرف نظر از این مسائل، نظر من این است که تا زمانی که اعضای صنف و شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی نسبت به مشکلات صنف حساسیت نشان ندهند و مشکلات را پیگیری نکنند کار صنف پیش نمی‌رود.

ما به عنوان اعضای این مجموعه صنفی مسوولیم که اعضا را نسبت به حقوق خود مطلع تا مشکلات را مطرح کنند و راه‌حل بخواهند. در پیشنهاد 20 هم بحث ما این بود که باید کمیسیون‌ها قدرت عمل بیشتری داشته باشد تا بتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند. به نظر من در مورد کمیسیون سخت افزار باید حتما چنین اتفاقی رخ دهد.

وقتی اعضای هیات‌مدیره یا کمیسیون‌های دیگر، بدون تخصص درباره مشکلات صنف سخت‌افزار نظر می‌دهند، نمی‌توانند مشکلات را به خوبی مطرح یا ریشه‌یابی کنند و دنبال کار را بگیرند و به همین دلیل ما همیشه در سازمان با مشکلات این چنینی مواجه هستیم.
** مشــکل دقیقــا کجاست؟در هیات‌رییسه؟

در هیات رییسه ما نباید فقط گزارشگیر باشیم و تنها گزارش اتفاقاتی که طی هفته رخ داده است را پیگیری کنیم. نباید یک عده خاصی دنبال کارها باشند. نباید این تصور که از دست سایرین کاری بر نمی‌آید، وجود داشته باشد. چطور از دست ما در سازمان کاری برنمی‌آید اما در مجمع عالی واردات و سندیکا و انجمن‌های دیگر کارهای بزرگی انجام می‌دهیم؟ چرا کمیسیون ما در مجمع فعال‌تر عمل می‌کند تا در سازمان؟ مشکل دیگر این است که در سازمان ما را در جریان امور قرار نمی‌دهند. به‌عنوان مثال آزمایشگاه سوم برای تست کالاها در حال بهره‌برداری است آقای پیر بابایی شاید آخرین نفری بود که از این موضوع مطلع شد. اینها مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و امیدواریم راهی برای رفع آنها بیابیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

در این مراسم که با حضور' علی عسکری' رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و'محمد مفتح' ، معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و 'نادر آریا' مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، از استفاده امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی خبرداد.

عسکری در این مراسم با بیان این که با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود، گفت: یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است.

وی با اشاره به اینکه امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود، تصریح کرد: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی ، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان، اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**امضای الکترونیکی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور

معاون وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

'محمدصادق مفتح' افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها ، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به این که یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این که استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

یادآور می‌شود: استفاده از امضاء الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود و در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی شان ارسال شده، اجباری است.
*ارسال 3 اظهارنامه با امضای دیجیتال قبل از اعلام رسمی

به گزارش فارس نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی در مراسم افتتاح امضای دیجیتال بر روی اظهارنامه‌های مالیاتی اظهار داشت: آنچه سازمان امور مالیاتی در این پروژه دنبال می‌کند، ثبت‌نام الکترونیک مؤدیان و ارائه خدمات الکترونیک مطلوب به آنان است و استفاده از امضای الکترونیک در این چارچوب دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای ارائه اظهارنامه های مالیاتی الکترونیک با امضای دیجیتال در تیرماه انجام شده است و هدف آن حذف تعامل حضوری مؤدیان با سازمان امور مالیاتی است.

آریا ادامه داد: علاوه بر اظهارنامه‌ها هدف این است که کلیه مکاتبات مؤدی با سازمان مالیاتی اعم از اعتراض و ... از طریق امضای دیجیتال انجام شود.

مدیر طرح جامع سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مکاتبات سازمان امور مالیاتی با مودیان نیز در این طرح می‌تواند از طریق این امضا به شکل الکترونیک انجام گیرد.آریا درباره طریقه ثبت‌نام مؤدیان برای امضای الکترونیک خاطرنشان کرد: مؤدی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.tax.gov.ir نرم‌افزار اظهارنامه الکترونیک را از این سایت دریافت و با نصب در سیستم خود اقدام به تکمیل اظهار نامه به صورت برخط کند.

وی اتصال توکن امضای الکترونیک به دستگاه، اتصال به شبکه اینترنت و تسلیم اظهارنامه همراه با امضای الکترونیکی را دیگر مراحل ارسال امضای الکترونیک عنوان کرد.

آریا افزود: بنا داشتیم این جلسه مراسم افتتاح امضای دیجیتال باشد ولی برخی مؤدیان قبل از بهره‌برداری رسمی با مراجعه به سایت نرم‌افزار را گرفته و با امضای الکترونیک اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارسال کرده‌اند که تصمیم‌ داریم امروز از آنان تقدیر کنیم.

آریا این مؤدیان را شهرام دوده مشاور املاک از گیلان، سید حبیب‌الله موسوی سردفتر اسناد رسمی از شیراز و علی ارضی کارشناس رسمی دادگستری از همدان ذکر کرد.

در این مراسم اسامی این افراد برای تقدیر از تریبون اعلام شد، اما هیچ یک حضور پیدا نکرده بودند.
** اظهارنامه مالیاتی با امضای دیجیتال نخستین سند قانونی الکترونیکی در کشور است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران اعلام کرد: اظهارنامه مالیاتی با امضای دیجیتال نخستین سند الکترونیک قانونی کشور است.

جعفر محمودی صبح امروز در مراسم افتتاح امضای دیجیتال در اظهارنامه‌های مالیاتی گفت: امروز برای اولین بار است که یک سند رسمی دولتی به صورت قانونی و ضابطه‌مند به شکل الکترونیک تهیه و تبادل می‌شود.

وی ادامه داد: البته تبادل اسناد الکترونیک با امضای دیجیتال در حال حاضر انجام می‌شود ولی یا دولتی نیست و یا سند دستی آن هم بعلاوه الکترونیک مبادله می‌شود.

محمودی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی اجرای 79 ماده از قانون تجارت الکترونیک است و امروز برای اولین بار ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مصداق پیدا کرد.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکنون اسنادی که در کشور به شکل الکترونیک مبادله شده هیچ کدام حائز تمام شرایط قانونی نبوده است و سند دیگری که در کشور الکترونیک مبادله شده و قانونی باشد، نمی‌شناسیم.

وی با بیان اینکه در افتتاح امروز همچنین گام بزرگی در اجرای ماده 48 قانون تجارت الکترونیک برداشته شد، گفت: من به سازمان امور مالیاتی تبریک می‌گویم که پیشتاز بود و اعلام آمادگی می‌کنیم که در سایر سازمان‌ها نیز اسناد الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین گفت: سرمایه‌گذاری سازمان‌ها در آی‌تی 1000 برابر بازدهی خواهد داشت و توصیه می‌کنم هر چه سریعتر وارد این فرآیند شوند.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها تب گوشی‌های هوشمند چنان همه‌گیر شده است که اکثریت قریب به اتفاق کاربران تلفن همراه، در رده‌های کاربری مختلف به استفاده از این گوشی‌ها تمایل دارند.

محبوبیت این گوشی‌ها در بین رده‌های سنی مختلف هم قابل مشاهده است به طوری‌که حالا دیگر از کودکان و نوجوانان گرفته تا کاربران میانسال و... هم از کاربران این گوشی‌ها هستند. محبوبیت این گوشی‌ها بیشتر به دلیل قابلیت نصب برنامه‌های کاربردی روی آنها است و به همین دلیل گروه‌های مختلف کاربری علاقه و توجه بیشتری به این گوشی‌ها نشان می‌دهند تا گوشی‌های غیرهوشمند.

امروزه تنوع نرم افزارهای کاربردی قابل نصب روی گوشی‌های هوشمند چه از نوع ایرانی و چه خارجی افزایش یافته است و کاربران گوشی‌های هوشمند می‌توانند بنا بر نیاز و علاقه‌مندی خود این نرم افزارها را در انواع سرگرمی، کاربردی، آموزشی و تجاری روی گوشی خود نصب کنند.

تجهیز به قابلیت‌هایی نظیر دوربین‌های قدرتمند، صفحه نمایش لمسی بزرگ، امکانات و پورت‌های ارتباطی مختلف و... از عوامل دیگر محبوبیت گوشی‌های هوشمند نزد کاربران گوشی موبایل است. به دلیل همین توجه و تقاضای زیاد برای گوشی‌های هوشمند است که رقابت در عرضه این گوشی‌ها بین برندها مختلف بالا گرفته است و هر روز شاهد عرضه محصولی جدیدتر، مبتنی بر تکنولوژی جدیدتر در بازار گوشی‌های هوشمند هستیم.

به گزارش دنیای اقتصاد در این گزارش ما قصد داریم 10 گوشی هوشمند برتر را در بازار داخلی معرفی کنیم:

Apple iPhone 4S

وزن: 140 g

640×960 pixels, 3.5 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/32/64 گیگابایت - غیر قابل ارتقا

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:VGA

سی پی یو: Dual-core 1 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: iOS 5, upgradable to iOS 5.1

ظرفیت باتری در حال صحبت: 8 ساعت

قیمت و گارانتی: 64 گیگابایت، یک میلیون و 630 هزار تومان – بدون گارانتی

Motorola RAZR XT910

وزن: 127 g

540 × 960 pixels, 4.3 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16 گیگابایت قابل ارتقا به 32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:1.3 مگاپیکسل

سی پی یو: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3.5 (Gingerbread)i

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 9 ساعت و 20 دقیقه

قیمت و گارانتی: یک میلیون و 100 هزار تومان – پرشین تلکام

Nokia Lumia 800

وزن: 142 g

480× 800 pixels, 3.7 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم: ندارد

سی پی یو: 1.4 GHz Scorpion

سیستم‌عامل: Microsoft Windows Phone 7.5 Mango

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 9 ساعت و 30 دقیقه

قیمت و گارانتی: 760هزار تومان – نوکیا

Nokia N9

وزن: 135 g

480 × 854 pixels, 3.9 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/64 گیگابایت غیر قابل ارتقا

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم: VGA

سی پی یو: GHz Cortex A8و 1

سیستم‌عامل: MeeGo OS, v1.2 Harmattan

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 7 ساعت

قیمت و گارانتی: 750هزار تومان – 64 گیگابایت - نوکیا

Samsung I9300 Galaxy S III

وزن: 133 g

720 × 1280 pixels, 4.8 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/32/64 گیگابایت قابل ارتقا به 64 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:9/1 مگاپیکسل

سی پی یو: Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: (Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 11 ساعت و 40 دقیقه

قیمت و گارانتی: یک میلیون و 400 هزار تومان – سامسونگ

HTC One X

وزن: 130 g

720 × 1280 pixels, 4.7 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 32 گیگابایت - غیر قابل ارتقا

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:1/3 مگاپیکسل

سی پی یو: Quad-core 1.5 GHz

سیستم‌عامل: (Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich

ظرفیت باتری در حال صحبت: مشخص نیست

قیمت و گارانتی: یک میلیون و 190 هزار تومان – پرشین تلکام

Sony Xperia S

وزن: 144 g

720 ×1280 pixels, 4.3 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 32 گیگابایت غیرقابل ارتقا

دوربین: 12 مگاپیکسل- دوربین دوم: 3/1 مگاپیکسل

سی پی یو: Dual-core 1.5 GHz

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 8 ساعت و 30 دقیقه

قیمت و گارانتی: 980هزار تومان – بدون گارانتی

Nokia 808 PureView

وزن: 169 g

360 × 640 pixels, 4.0 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16 گیگابایت قابل ارتقا به 32 گیگابایت

دوربین: 41 مگاپیکسل- دوربین دوم:VGA

سی پی یو: GHz ARM 11و 1.3

سیستم‌عامل: Nokia Belle OS

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 6 ساعت و 30 دقیقه

قیمت و گارانتی: 750هزار تومان – 64 گیگابایت - نوکیا

Samsung I9100 Galaxy S II

وزن: 116 g

480 × 800 pixels, 4.3 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: 16/32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:2 مگاپیکسل

سی پی یو: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), upgradable to v4.x

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 8 ساعت و 40 دقیقه

قیمت و گارانتی: 800هزار تومان – سامسونگ

Motorola MOTO XT615

وزن: 123.6 g

480× 854 pixels, 4.0 inches :صفحه نمایش

حافظه داخلی: یک گیگابایت قابل ارتقا به 32 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل

سی پی یو: 800 MHz

سیستم‌عامل: Android OS, v2.3.7 (Gingerbread)i

ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 5 ساعت

قیمت و گارانتی: 650 هزار تومان – پرشین تلکام

در پی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد صدور مجوز بانک آرین در صورت افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال و یا مشارکت با دیگر بانک ها و موسسات مالی، گفت وگویی از غلامحسن اصغرزاده زعفرانی مدیر عامل بانک الکترونیکی آرین در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه در سایت رسمی این بانک منتشر شده،که متن کامل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.
** بانک الکترونیکی آرین چرا و چگونه به عرصه بانکداری کشور وارد شد؟

بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال 1387 تاسیس دو بانک مجازی را پیش بینی نمود و بر همین اساس تعدادی از مدیران با تجربه بانکی و سرمایه گذاران علاقمند در حوزه IT با توجه به این نگرش جدید توسط تصمیم گیرندگان مسائل پولی کشور و با توجه به تمرکز سیاستهای کلان اقتصادی کشور بر اجرائی نمودن نظرات مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 قانون اساسی، درخواست خود را برای تأسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در تاریخ 87/10/28 به بانک مرکزی ارائه نمود. بانک مرکزی نیز پس از دریافت کلیه مستندات لازم، رسیدگی به این درخواست را طبق آئین نامه های داخلی خود آغاز کرد و پس از صدور موافقت اصولی در تاریخ 88/125/5 و تکمیل پرونده، مراتب را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال داشت و نهایتاً مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با ایجاد این بانک و تائید اساسنامه آن پس از حدود یکسال و نیم از تحویل درخواست اولیه مؤسسین صادر شد. بانک مرکزی نیز موضوع را در تاریخ 89/4/15 به هیئت مؤسس بانک الکترونیکی آرین ابلاغ نمود و خواستار واریز سرمایه اولیه تعهدی مؤسسین به حساب تعیین شده در بانک مرکزی شد. با واریز این مبلغ و اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی، اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس انجام شد و سرمایه تعیین شده 700 میلیارد ریال در حساب بانک مرکزی تأمین شد و بانک مرکزی هم در تاریخ 89/12/24 اجازه ثبت بانک را صادر کرد و نهایتاً پس از گذشت بیش از دو سال بررسی های کارشناسی و طی کلیه مراحل قانونی، شرکت بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) در تاریخ90/1/10 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

با این روند بانک الکترونیکی آرین یک بانک ثبت شده با مجوز قانونی شد و هیچ مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد.
** اما ظاهراً بانک آرین باید افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال می داد؟

پس از صدور موافقت اصولی و تصویب اساسنامه بانک آرین در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده بود سرمایه بانکها افزایش یابد و سرمایه جدید پیشنهاد شده برای بانک الکترونیکی نیز 2000 میلیارد ریال پیشنهاد و تصویب شده بود. بانک مرکزی نیز به بانک آرین اجازه پذیره نویسی و تشکیل در سرمایه 700 میلیارد ریال را داد و درخواست نمود سرمایه بانک تا پایان سال 1389 به 2000 میلیارد ریال افزایش یابد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به این افزایش سرمایه ننمود.
** آیا زمان تعیین شده برای افزایش سرمایه مناسب بود؟

با توجه به زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم از بورس و ثبت شرکتها و رعایت مفاد قانون تجارت و طی مراحل پذیره نویسی و تجمیع وجوه سرمایه نزد بانک مرکزی و زمان مورد نیاز توسط بانک مرکزی برای بررسی های لازم پس از پایان پذیره نویسی، نهایتاً مجوز ثبت بانک در 24/12/1389 صادر شد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال نمود، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه نیز پایان فروردین 90 تعیین شد. به عبارت دیگر باید ظرف 36 روز سرمایه خود را سه برابر افزایش می دادیم در حالیکه همه میدانیم کشور عملاً در ایام عید نوروز 15 روز تعطیل است و بانک مرکزی فی الواقع به بانک آرین حدود دو هفته کاری فرصت داد تا سرمایه خود را سه برابرکند.
** آیا نمی توانستید طبق ضوابط و مقررات رفع مانع کنید؟

در ملاقات با بانک مرکزی خواستار تجدید زمانبندی شدیم زیرا اولاً الزامات قانون تجارت انجام چنین امری را طی مدت درخواستی بانک مرکزی غیر ممکن می ساخت و ثانیاً توجیه اقتصادی 300 درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود. بنابراین ضمن آنکه سعی کردیم الزامات قانون تجارت را رعایت کنیم، در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران نیز درخواست کردیم سهامداران محترم افزایش سرمایه را حسب الامر بانک مرکزی تائید نمایند.
** آیا افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه است؟

تا آنجا که من می دانم خیر. البته ما بانک را ثبت و نهایت تلاش خود را به عمل آوردیم تا از این مرحله عبور کنیم ولی همین الزام 300 درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.
** مؤسسین در این زمینه چه نظری داشتند و یا چه اقدامی نمودند؟

پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیئت مدیره، دیگر مؤسسی وجود ندارد بلکه حالا همه سهامدار محسوب می شوند. من این اشتباه را در مطالعه نظرات ارائه شده در تالارهای گفتگوی برخی سایتها نیز مشاهده می کنم. ما نظرات سهامداران محترم را در حد امکان مطالعه و از نکات مثبت و کاربردی آن استفاده می کنیم.
** سرانجام شما پذیره نویسی برای افزایش سرمایه را انجام دادید. آیا روال قانونی برای این کار طی شد؟

ما طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده سهامدارن را تشکیل و پس از تصویب افزایش سرمایه، آگهی عمومی کردیم و کل مبلغ 1300 میلیارد ریال را از طریق فرابورس عرضه نمودیم که البته در مهلت قانونی اولیه تکمیل نشد و لذا پس از یک دوره تنفس، عرضه سهام مجدداً انجام و افزایش سرمایه تکمیل شد و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد. اما همان طور که رئیس کل محترم بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به اختصار اعلام کردند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال، مجدداً به 4000 میلیارد ریال، یعنی هم طراز با بانکهای سنتی شعبه ای افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتاً نباید عطف به ماسبق می شد.
** چه توجیه اقتصادی برای این افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی ارائه شد؟

هیچگونه گزارش توجیه اقتصادی به ما ارائه نشد زیرا بانک مرکزی خود را ملزم به این امر نمی داند و آنرا به اصطلاح حکم حکومتی به حساب می آورد، در حالیکه ما اینجا با مقوله سرمایه گذاری سر و کار داریم و این روند با مقوله سرمایه گذاری در بخش خصوصی سازگاری نداشت. به هر حال با سرمایه گذاران موافقت کرده بودند با 700 میلیارد ریال بانک تاسیس کنند و آنها نیز بر همین پایه چند سال وقت صرف کرده و هزینه نمودند. سپس از آنها درخواست شد در مدت کوتاهی سرمایه را به سه برابر و بلافاصله به 6 برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و هیچ توجیه اقتصادی نیز ارائه نشد. فکر نمی کنم نمونه ای از این برخورد با مقوله سرمایه گذاری را در دنیا پیدا کنید و تا آنجا که اطلاع دارم حداقل در سیستم بانکی کشور ما نیز سابقه نداشته است.
** نظر سهامداران در رابطه با اقدامات بانک مرکزی چه بود؟

البته مدیریت بانک همانگونه که گفته شد این افزایش سرمایه را فاقد توجیه اقتصادی و عطف به ماسبق نمودن آن را مغایر اصول حقوقی می دانست، لذا ضمن اعتراض به بانک مرکزی اعلام نمود در صورت اعمال این افزایش سرمایه، بانک الکترونیکی آرین تنها بانکی در طول تاریخ بانکداری ایران خواهد بود که قبل از شروع فعالیت مشمول سه بار پذیره نویسی عام و 600% افزایش سرمایه نسبت به سرمایه پایه می شود.تا امروز نیز در حیرتم که این تصمیمات بر اساس چه منطق و محاسباتی اتخاذ شده است؟

** قاعدتاً بانک مرکزی باید راهگشائی می کرد؟

متأسفانه با توجه به جو حاکم بر سیستم بانکی کشور که بر اثر حوادث اخیر به وجود آمده بود هیچگونه راهگشائی در کار نبود. مثال ما مانند عابرانی شد که می خواهند از چهارراه عبور کنند اما نه خط کشی عابر پیاده وجود دارد، نه پل عابر پیاده، نه زیرگذر و نه چراغ راهنمائی. پلیس هم ایستاده تا آنهائی را که عبور می کنند جریمه کند. انتظار ما از بانک مرکزی این بود که راهکار مبتنی بر قانون تجارت شامل ثبت افزایش سرمایه، تبدیل حق تقدم به سهم، باز شدن نماد بانک در فرابورس جهت امکان خرید و فروش سهام و خروج سهامداران احتمالی که از نظر بانک مرکزی فاقد شرایط می باشند را مدنظر قرار میداد تا این بهانه نیز مرتفع گردد و سپس اقدام به افزایش سرمایه در صورت توجیه اقتصادی آن می شد و یا حتی فرصت زمان معینی را جهت افزایش سرمایه پس از عملیاتی شدن به بانک می داد.
** شایع است که بانک مرکزی به علت عدم امکان نظارت بر این نوع بانک، اصولاً نمی خواهد بانک مجازی شکل بگیرد. شما چه نظری دارید؟

شما هم که روند امور را نگاه می کنید شاید با این شایعه همراه شوید اما کار ما با شایعات نیست ضمن آنکه اگر بانک مرکزی موافق با این نوع بانک نبود آنرا در بسته سیاستی نظارتی نمی آورد تا سهامداران سه سال وقت خود را صرف این کار نمایند، مگر آنکه بگوئید سیاستگذاران موافقند اما برخی با آن موافق نیستند که اگر چنین تفکری نزد بعضی افراد وجود داشته باشد باید گفت اتفاقاً نظارت بر این بانک بسیار ساده تر از بانکهای شعبه ای است زیرا بانک مرکزی بجای ارسال خیل عظیمی از بازرسان به شعب بانکها و سرپرستیها در اقصی نقاط کشور، با در اختیار داشتن ارتباط مستقیم با سرورهای بانک می تواند کلیه نقل و انتقالات، تسهیلات و موارد مانند آنرا مانیتور کند.

از طرف دیگر در بانکهای شعبه ای شما با خیل عظیمی از انسانها چه در شعب و چه در سرپرستیها و چه در ادارات مرکزی آن مواجه هستید و اگر کسی دنبال فساد باشد احتمال آنکه در این زنجیره عظیم انسانی کسی را بیابد تا با او همراه شود کم نخواهد بود، کما اینکه نمونه اخیر آن زبانزد خاص و عام است. در حالیکه در این بانک مجازی صرفاً تعداد محدودی کارمند در ساختمان مرکزی وجود دارد و لذا مدیریت بانک و نظار بانک مرکزی بسیار راحتتر می توانند ضوابط کنترلی خود را بر آنان اعمال کنند. به هرحال اگر کسانی این نگرانیها را به مسئولین القاء می کنند در خوش بینانه ترین حالت، کم اطلاع هستند.
**‌ آیا برای عملیاتی کردن بانک سرمایه گذاری هم کرده اید؟

از زمانیکه به ما موافقت اصولی اولیه را دادند شروع به فراهم نمودن مقدمات کردیم زیرا چنین کاری که سابقه اجرائی قبلی هم ندارد مستلزم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مهمتر از آن تبیین روشها و تعریف و تدوین دقیق قواعد است که علاوه بر هزینه بر بودن، زمان زیادی را نیز طلب می کند. پس از ثبت بانک این سرمایه گذاری ها را افزایش دادیم زیرا پروسه افزایش سرمایه نیز در حال انجام بود و مدیریت بانک دلیلی نمی دید که با برآوردن شرایط مدنظر بانک مرکزی، این بانک فعال نگردد. مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و مطالعات، خرید و بومی سازی نرم افزارها، تأمین سخت افزارها و ایجاد زیرساختهای مناسب شد و از طرف دیگر نیروهای متخصص مورد نیاز انتخاب و آموزش داده شدند. ما نمی توانستیم منتظر صدور مجوز فعالیت بمانیم و بعد به مردم و سهامداران بگوئیم حالا صبر کنید تا ما برویم و مقدمات امر را فراهم کنیم. البته در اجرای این امور نهایتاً با مسائل و مشکلاتی هم مواجه شدیم.
** با چه مشکلاتی؟

بانک مرکزی سرمایه بانک را محبوس کرده بود و تا امروز نیز محبوس است. حتی همان سرمایه به ثبت رسیده 700 میلیارد ریالی اولیه نیز آزاد نشده است. سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی عام باید در اختیار مدیریت آن قرار گیرد تا بتواند ضمن فراهم نمودن مقدمات کار، با بکارگیری آن سود مناسبی را نیز به سهامداران بدهد.
** پس چه کردید؟

وقتی از آزادسازی سرمایه در بانک مرکزی مایوس شدیم به برخی سهامداران مراجعه کردیم و برای اجاره محل بانک، استخدام و آموزش کارکنان و ایجاد برخی زیر ساختها کمک خواستیم و آنها نیز تا حدی که امکان داشتند کمک کردند. برخی نیز گفتند ما در نرم افزارها و سخت افزارها سرمایه گذاری می کنیم و اجازه بهره برداری موقت به شما می دهیم تا سیستم آماده بکار شود. البته مدیریت بانک امروز شرمنده آنان است زیرا سرمایه گذاری کلان انجام شده توسط آنان در صورت عدم راه اندازی بانک تقریباً بدون استفاده خواهد شد همانگونه که مجبور شدیم نیروهائی که با زحمت فراوان و هزینه قابل توجه آموزش داده بودیم مرخص نمائیم. اینها سرمایه های ملی است که با هزاران ساعت کار تخصصی توسط سرمایه گذاران و جوانان متخصص این مرز و بوم ایجاد شده است در حالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله...خامنه ای از مقامات میخواهند حمایت از کار و سرمایه گذاری ایرانی را سر لوحه کار خود قرار دهند،ما با چنین برخوردهایی مواجه میشویم که این امر خلاف نظر معظم له میباشد.
** آیا همه این مسائلی را که گفتید با بانک مرکزی در میان گذاشته اید؟

مدیریت بانک ضمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مقامات مختلف بانک مرکزی، مکاتبات زیادی نیز با آن بانک داشته است. البته شفاهاً وعده می دادند که مشکلات در حال حل است تا جائیکه رئیس کل محترم بانک مرکزی قبل از اعلام ابطال مجوز تاسیس از طریق رسانه ها اعلام عمومی کردند که مشکلی نیست و بزودی بانک آرین عملیاتی خواهد شد.
** برگردیم به اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده است. آیا این امر ناظر بر سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال می شد یا افزایش سرمایه؟

مفاد اطلاعیه همانست که شما هم خوانده اید. این امر نمی تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از صرف مدت زمان قابل توجهی برای بررسی ساختار سهامداری و منشاء سرمایه توسط مسئولان ذیربط بانک مرکزی و درخواست تغییر در برخی از سهامداران که با رایزنی با آن سهامداران انجام شد، مجوز ثبت داده شد و لذا ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی ارائه نشده است. البته باید در نظر داشت اگر مطابق مصوبه اولیه شورای پول و اعتبار اجازه فعالیت در سرمایه ثبتی به بانک داده شده بود و فرصت مناسبی نیز به سهامداران برای افزایش سرمایه داده می شد، این مواردی که از نظر آقایان مشکل دار است نیز پیش نمی آمد و حتی اگر مبلغ حق تقدم، به ثبت رسیده و به سهام تبدیل می شد و نماد سهام بانک در فرابورس نیز باز می شد، اصلاح ساختار سهامداری نیز می توانست انجام گیرد، همانگونه که در مورد برخی بانکهای دیگر نیز این گونه رفتار شد.
** یکی از خبرگزاریها در مصاحبه ای با یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، قبل از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، تلویحاً به رعایت نشدن سقف سهامداری در 10درصد و 20 درصد اشاره کرده بود.

من هم آن مصاحبه را دیدم اگر چه ذکر نامی از مصاحبه شونده در میان نبود اما باید عرض کنم که سقفهای قانونی 10درصد و 20درصد نیست بلکه 5درصد برای اشخاص حقیقی و شرکتهای سهامی خاص و 10درصد برای شرکتهای سهامی عام است، ضمن آنکه ذینفع واحد نیز نباید از این سقفها تجاوز کند. مثلاً اگر دو شرکت سهامی خاص هر کدام 5درصد از سهام بانک را خریده اند و سهامدار مشترک در این دو شرکت وجود دارد، سهام آن سهامدار مشترک در بانک، از طریق حق سهم خود در این دو شرکت، نباید از 5درصد تجاوز نماید.

** آیا تجاوز از این حدود در بین مؤسسین و سهامداران وجود داشته است؟

من قبلاً هم گفتم که پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، دیگر مؤسسی وجود ندارد. از طرف دیگر موسسین قبل از صدور مجوز پذیره نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و قاعدتاً منشاء سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به سهامداران اضافه شده است و ما تا آن حدی که توانستیم اطلاعات از سهامداران بگیریم به تجاوز از حدود سهامداری که قانون تعیین کرده است برخورد نکردیم. البته همیشه یک کارشناس می تواند گزارشی را بر اساس استنتاجات خود تهیه نماید ولی لزوماً آن استنتاجات منطبق با مقررات نباشد.شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم هستند ولی این خلاف مقررات نیست،.

ضمن آنکه اگر سهامداری قصد داشت از سقفهای تعیین شده فراتر برود، می توانست از بند 2 ماده 7 آئین نامه تشکیل بانکهای غیر دولتی که در اساسنامه مصوب بانک آرین نیز آمده است استفاده کند و تا سقف 20% سهام بانک را قانوناً برای خود و وابستگان خود خریداری نماید و نیازی به زیگزاگ رفتن هم نداشت. در اساسنامه بانک آمده است که هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروههای خاص باشد. در اینجا هم به شخصیت حقوقی بانک اشاره میگردد نه سهامداران، که تکلیف آن را همانگونه که ذکر شد قانون روشن کرده است، بانک هم که هنوز فعالیتش را شروع نکرده تا بررسی شود آیا تسهیلات و خدمات آن در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است یا خیر و احیاناً استناد به این ماده نیز فاقد توجیه حقوقی است. ضمناً استناد به ماده 39 قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نگردیده و بند "د" ماده 39 قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست
** با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می کنید و از چه راهکارهائی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد؟

مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکتها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانکها، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران می باشد. انشاء الله مجمع عمومی سهامداران تشکیل خواهد شد و سهامداران صبور و محترم که طی این یکسال و نیم همراه ما بوده اند بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت.

جلساتی با مدیر عامل محترم فرابورس و معاون محترم حقوقی سازمان بورس داشته ایم و آن بزرگواران نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ گردد. طی چند ماه گذشته رایزنی های مستمری با رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاون محترم نظارتی آن بانک داشته ایم. نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر ایشان اعلام شده و معاون محترم نظارت بانک مرکزی نیز با حسن نیت، سعه صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر می باشند. البته معتقدم بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضاً سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد، زیرا از انصاف به دور است که سهامداران جدید از زیان دیگران منتفع گردند.

مورد این بانک با مورد دیگری که اخیراً در رسانه ها برای ادغام مطرح شده متفاوت است زیرا آنان طی چندین سال فعالیت خود، سود لازم را از سرمایه گذاری انجام شده کسب کرده اند اما سهامداران این بانک جز زیان نصیبی نبرده اند. انشاء ا... درایت مسئولین بانک مرکزی در این زمینه کارساز خواهد شد.

** به عنوان آخرین سوال بفرمائید چرا کمتر با رسانه ها مصاحبه نموده یا اطلاع رسانی می کنید. شاید اگر این موارد قبلاً از طریق رسانه ها مطرح می شد، بازتاب مناسبتری نزد تصمیم گیرندگان داشت.

لازم بود در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران، اطلاع رسانی در حد اجمال به سهامداران محترم صورت پذیرد ولی واقعیت آن است که اینگونه اموری که ذکر آن رفت را نمی توان از طریق رسانه ها و یا صدور اطلاعیه و امثال آن حل و فصل نمود بلکه باید در فضائی آرام به صورت کارشناسی و مستدل توسط مسئولین بانک پیگیری و با درایت و هوشیاری تصمیم گیرندگان حل و فصل شود. مضافاً رایزنی های مستمر مدیریت بانک باید به نتیجه ملموسی می رسید و توسط مقام عالی بانک مرکزی رسانه ای می شد. در این مدت نیز مدیریت بانک هر روز در محل بانک حاضر بوده و به سهامدارانی که مراجعه مینمودند اطلاعات لازم را ارائه می کرد و حتی یک روز نیز علیرغم تضعیفات مالی شدید از پیشبرد امور زیربنائی که برای عملیاتی شدن بانک لازم می باشد غفلت نکرد زیرا این اطمینان را داشت و دارد که ضمن صیانت از حقوق سهامداران می باید بانک را برای آغاز فعالیت آن، که مالاً به حول و قوه الهی اتفاق خواهد افتاد، آماده نماید. اگرچه به نظر میرسد بانک الکترونیکی آرین با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده توسط بانک مرکزی، دیگر یک بانک الکترونیکی (مجازی) صرف نباشد اما در آن صورت نیز بانکداری مجازی در عملیات آتی بانک نقش عمده ای ایفا خواهد کرد. با برخی از موسسین نیز که صحبت می کنم از اجرائی نشدن ایده ای که برای آن زحمات فراوان کشیده شده است و می توانست منشاء تحولی در نحوه بانکداری در کشور باشد بیشتر ناراحت هستند تا از زیان مادی، اگرچه جبران زیانهای مادی وارده نیز به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

در انتها ضمن تشکر مجدد از تمامی سهامداران که در این راه با صبر و تحمل خود ،مدیران بانک را یاری نموده اند از تمامی دست اندرکاران و مدیران مسوول تقاضا دارم در این سال که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حمایت از سرمایه های ایرانی است، با مساعدت های خود هر چه سریعتر کمک به رفع مسائل پیش آمده نموده تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد فعالیت این بانک باشیم.

علی شمیرانی -هفته گذشته سرانجام کمیسیون‌های داخلی مجلس اعضای خود را شناخته و به این ترتیب پرونده تقسیم کار در میان نمایندگان بسته شد.

ترکیب اعضای کمیسیون‌ها از جهات زیادی برای بسیاری از ناظران، رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی حایز اهمیت است؛ چرا که نمایندگان حاضر در کمیسیون‌ها می توانند تاثیرات قابل توجه و ماندگاری بر بازار مرتبط با کمیسیون تحت فعالیت خود بگذارند.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اما تا کنون شاهد نقش آفرینی و تاثیرات کلان مجلس بر این بازار نبوده ایم. از این روست که جنب و جوش و تحرکی در رسانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اعضای کمیسیون صنایع و معادن که کمیته مخابرات را در زیر مجموعه خود دارد، مشاهده نمی‌شود. در سال‌های قبل نیز رسانه‌ها تنها «رییس» کمیته مخابرات را می‌شناختند و در برخی موارد صرفا به کسب نظر در خصوص مسایل مخابراتی کشور از وی می‌پرداختند.

به دلیل کمرنگ بودن یکی از کلیدی‌ترین صنایع استراتژیک کشور (ICT) در مجلس است که نمی‌توان به درستی نقش و تاثیر نمایندگان فعال در این حوزه را ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، به درستی روشن نیست که مجلس شورای اسلامی‌ چه تاثیراتی بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند داشته باشد.

طبق معمول بر اساس نگاه سنتی حاکم بر مجلس، ما فقط کمیته مخابرات در مجلس داریم و خبری از فناوری اطلاعات نیست. اما شاید وقت آن باشد که در نخستین گام، نمایندگان حاضر در کمیته مخابرات مجلس اقدام به تغییر نام سنتی این کمیته کرده و عنوان مناسب و جامع «فناوری اطلاعات و ارتباطات» را بر آن نهند.

آنچه مسلم است، درگیر کردن سایر نمایندگان و ارکان مجلس با مقوله و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ابزار موجود در مجلس دومین گام در جهت تسهیل قانون‌گذاری و نظارت

بر این بازار است.
فعالان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات از مسایل و مشکلاتی در قراردادهای ملی، مسایل گمرکی، قوانین و مقررات، مالیات و از این دست می‌نالند. برای نمونه جنگ و مشکلات حل نشده در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که دو دهه است ادامه دارد. مسایلی از این دست کم نیستند و مجال خاص خود را طلب می‌کند که نمایندگان خود می‌توانند به پیگیری آن بپردازند.

حوزه ارتباطات که شاید بسیاری با نام همان مخابرات می‌شناسند نیز چالش‌های خاص خود را دارد. قیمت و کیفیت اینترنت، شکل گسترش خدمات مبتنی بر اینترنت، تعدد ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی و غیره از جمله مسایلی است که راه‌کارهای کلان را طلب می‌کند.

کاربران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز کم مشکل ندارند. مصرف‌کنندگان این بازار بزرگ با معضلات گسترده‌ای از رعایت نکردن حقوق‌شان گرفته تا اتلاف سرمایه‌های‌شان مواجه هستند. امید آن که نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس شورای اسلامی ‌حداقل در دوره چهار ساله خدمت خود، پایه‌گذار برخی تغییرات در جایگاه ICT در ساختار مجلس و حساس کردن نگاه نمایندگان به این مقوله مهم باشند.
منبع : فناوران اطلاعات

جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت همکاران سیستم، ساعت 9:30 صبح روز پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ماه در سالن همایش موسسه مطالعات و بهره‌وری با حضور ۱۳۲ نفر (۹۵ درصد) از سهامداران شرکت برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان سازمان بورس و مؤسسه حسابرسی بهراد مشار نیز حضور داشتند پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی تصمیماتی اتخاذ شد.

مجمع عمومی همکاران سیستم در این جلسه ۴۵ تومان سود تقسیم کرد،‌ این مجمع همچنین اعضای هیات مدیره جدید را انتخاب کرد و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی برگزید. انتخاب حسابرس و تغییر در اساسنامه جدید نیز از دیگر مصوبات این مجمع بود.

همچنین در این مجمع اعلام شد که سهامداران می‌توانند از نخستین روز کاری هفته‌ آینده برای دریافت سود نقدی خود به کلیه شعب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور مراجعه کنند.

** افزایش حاشیه سود از 35 به 41 درصد

بر اساس گزارش هیات مدیره به مجمع حاشیه سود همکاران سیستم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ از ۳۵ به ۴۱ درصد رسیده است.

این شرکت در سال ۱۳۹۰ توانست ۸۹ درصد از بودجه مصوب خود را محقق کند و رشد ۲۲ درصد درآمدها در سال ۹۰ رشدی معادل ۴۱ درصد سود عملیاتی شرکت را به دنبال داشته است. همچنین سود خالص هر سهم پس از کسر مالیات معادل ۵۵۴ ریال تعیین شده که معادل ۸۹ درصد سود خالص بودجه شده برای هر سهم است.
** دستاوردهای سال ۱۳۹۰

شرکت همکاران سیستم در سال ۱۳۹۰ با جذب ۲۱۵۰ مشتری جدید توانست سهم خود از بازار نرم‌افزار کشور را توسعه داده و تنها از محل جذب مشتریان جدید ۱۰ میلیارد تومان درآمد محقق کند.

در همین حال عرضه راهکار نسل سوم (ERP ) همکاران سیستم در این سال در چند شرکت بزرگ و معتبر بستر عرضه گسترده این نسل از راهکارها را در سال ۱۳۹۱ آماده کرده است. ضمن اینکه همزمان راهکار سپیدار این شرکت نیز در طی دو سال نخست ورود خود به بازار ۲۷۰۰ مشتری را جذب کرده است.

همکاران سیستم همچنین محصول گزارش‌های مدیریتی ویژه هولدینگ‌ها را طی سال گذشته به بازار عرضه کرد.

در کنار این برای مهیا کردن بستر لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای آینده مشتریان، بهبودهای زیرساختی را نیز در دستور کار خود قرار داد که از آن جمله می‌توان به اجرای ۵۸ هزار ساعت آموزش منابع انسانی شرکت، یا اجرای آزمایشی سیستم مدیریت عملکرد در شرکت‌های تهران و توسعه فضاهای کاری مناسب اشاره کرد.

** اهم برنامه‌های همکاران سیستم برای سال 91

شرکت همکاران سیستم توسعه کسب و کار و زیرساخت را جزو برنامه‌های اصلی خود در سال ۱۳۹۱ قرار داده است.

در حوزه توسعه کسب و کار، اختصاص سهم مناسبی از درآمدهای سال ۱۳۹۱ از طریق عرضه سیستم‌های نسل سوم (ERP) ، اجرای پروژه‌های بزرگ دولتی در سطح ملی و کسب سهم بیشتر از بازار، اجرای راهکارهای خاص در پروژه‌های بزرگ و حضور در بازار اصناف و فروشگاه‌ها برنامه‌های اصلی این شرکت است.

همچنین در حوزه توسعه زیرساخت نیز ارتقای سطح خدمات پشتیبانی و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از طریق استقرار سیستم مدیریت وقایع (Incident Management) و ارتقای سطح بهره وری منابع انسانی شرکت در برنامه این سال قرار دارد.

شرکت همکاران سیستم با اجرای این برنامه‌ها و با تخمین احتیاطی انتظار کسب سود خالص به ازای هر سهم معادل ۶۵۱ ریال را تا پایان سال۱۳۹۱ دارد.

مریم عسگری - این روزها با وجود تحولات ناخوشایندی که در بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ رخ داده است (منظورمان رشد مجدد قیمت‌ها و کاهش

موجودی در مورد برخی از مدل‌های پرمخاطب است)، اما همچنان بازار این کالا گرم است و خریداران لپ‌تاپ در گروه‌های مختلف کاربری و همچنین درآمدی برای خرید این کالا به بازار مراجعه می‌کنند.

بگذریم از اینکه گروهی همچنان با دیدن قیمت‌ها و مقایسه قیمت‌ها با شش تا هشت ماه گذشته از خرید کالا انصراف می‌دهند، اما هستند افرادی که در خرید لپ‌تاپ مصمم هستند. خریدارانی که اکثرا به دنبال لپ‌تاپ‌هایی ارزان با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان و گاه تا یک میلیون و 500 هزار تومان هستند. به گفته کارشناسان و فعالان بازار، در حال حاضر اکثر افرادی که قصد خرید لپ‌تاپ دارند در پی یافتن مدل‌هایی با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان هستند و در مقابل گروه بسیار کوچکی به سراغ مدل‌های باقابلیت و حرفه‌ای می روند.به بیان ساده‌تر، این روزها فاکتور قیمت مهم‌ترین و برجسته‌ترین فاکتور هنگام خرید کالا است و کمتر فردی به دنبال دستگاهی با قابلیت‌های فنی بالا است.

در این گزارش ما قصد داریم مدل‌های مختلف لپ‌تاپ را در رده‌های قیمتی ارزان‌قیمت و میان‌قیمت معرفی کنیم. پس اگر شما هم قصد خرید لپ‌تاپ در این رده قیمتی رادارید این گزارش را بخوانید:

ارزان‌قیمت‌های پر مخاطب اما کمیاب

تا پیش از این، یعنی حدود هفت هشت ماه پیش، لپ‌تاپ‌هایی با میانگین قیمت 400 تا 800 هزار تومان در رده ارزان قیمت‌های بازار قرار داشتند. اما اینک در پی رشد شدید قیمت‌ها، رده ارزان قیمت‌های لپ‌تاپ به نمونه‌هایی با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون تومان و نهایتا یک میلیون و 200 هزار تومان اختصاص یافته است.

لپ‌تاپ‌های این رده معمولا نمونه‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت‌های فنی در حد متوسط هستند و به پردازنده‌های intel dual core، پردازنده‌ای ضعیف از خانواده AMD و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت پردازنده‌های INTEL CORE I3 مجهزند. تجهیز به رم‌هایی با ظرفیت حافظه 2 تا نهایتا 4 گیگابایت، ‌هارددیسک‌هایی با نهایت ظرفیت حافظه 320 گیگابایت و کارت گرافیک‌های نه چندان قدرتمند از خانواده INTEL از ویژگی لپ‌تاپ‌های ارزان‌قیمت بازار است. در مورد صفحه نمایش لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هم باید بگوییم که صفحه نمایش این لپ‌تاپ‌ها معمولا 4/15 اینچی است. در نتیجه این لپ‌تاپ‌ها وزن زیادی دارند.

پس اگر اندازه صفحه نمایش لپ‌تاپ و به‌ویژه وزن آن برای شما اهمیت چندانی ندارد، اگر از لپ‌تاپ‌تان انتظار انجام امور نه چندان پیچیده را دارید، اگر می‌خواهید لپ‌تاپی برای انجام امور روزمره مانند پرسه زدن در اینترنت و چک کردن پست الکترونیک و تماشای فیلم و... داشته باشید می‌توانید از میان لپ‌تاپ‌های این سری که معمولا قیمتی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان و نهایتا یک میلیون و 200 هزار تومان دارند یک نمونه را انتخاب کنید.این را هم بگوییم که قدرت انتخاب شما چندان زیاد نیست و باید از میان معدود نمونه‌های موجود در بازار یکی را انتخاب کنید. برندهای ACER، HP، ASUS، LENOVO ، FUJITSO، DELL نمونه‌هایی از این لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت را در لیست موجودی خود دارند که اگر خوش شانس باشید و فروشندگان به بهانه کاهش موجودی از عرضه این مدل‌ها خودداری نکنند یک نمونه را خریداری کنید.

لپ‌تاپ‌هایی با قابلیت کاربری مطلوب درست است که لپ‌تاپ‌هایی با قیمت بالاتر از یک میلیون تومان در کمتر از یکسال پیش جزو گران قیمت‌های بازار به حساب می‌آمدند. اما حالا لپ‌تاپ‌های این رده قیمتی یکی از پرفروش‌ترین و البته کمیاب‌های بازار هستند.

لپ‌تاپ‌های این رده قیمتی (یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون تومان) از لحاظ قابلیت‌های فنی بالاتر از لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هستند و اکثرا به پردازنده‌های سری INTEL CORE I5، رم‌هایی با ظرفیت حافظه 4 تا 8 گیگابایت ‌هارددیسک‌هایی با ظرفیت حافظه 500 تا 640 گیگابایت مجهزند. اما کارت گرافیک این لپ‌تاپ‌ها چندان قدرتمند و حرفه‌ای نیستند. در مورد صفحه نمایش هم باید بگوییم که صفحه نمایش این لپ‌تاپ‌ها معمولا 14 اینچ است که مطلوب‌ترین سایزهای صفحه نمایش است. در نتیجه لپ‌تاپ‌های این رده بر خلاف رده ارزان‌قیمت معمولا وزن کمتر و ظرافت بیشتری دارند. لپ‌تاپ‌های میان قیمت به پورت‌های ارتباطی در حد مطلوب مجهزند و در برخی از مدل‌ها شاهد پورت USB 3.0 نیز هستیم. این لپ‌تاپ‌ها معمولا فاقد مودم بوده و در عوض به امکانات اتصالاتی نظیر WIFI، WIRLESS و... مجهزند. این لپ‌تاپ‌ها برای افرادی که قصد دارند، لپ‌تاپی سبک و خوش ساخت داشته باشند مناسب است. این لپ‌تاپ همچنین برای افرادی که قصد انجام امور نه‌چندان سنگین گرافیکی و بازی‌های معمول کامپیوتری را دارند مناسب است. اکثر برندها هم این لپ‌تاپ‌ها را در لیست موجودی خود دارند.

منبع : دنیای اقتصاد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه تعرفه هر دقیقه مکالمه صوتی (معمولی) درون شبکه‌ای اپراتور سوم را 59.9 تومان، مکالمه تصویری 160 تومان، پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، تعرفه‌های نهایی اپراتور سوم تلفن همراه را تصویب کرد.

بر این اساس، این کمیسیون، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه صوتی (معمولی) درون شبکه‌ای را برای این اپراتور 59.9 تومان تصویب کرد.

همچنین سقف تعرفه پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال مصوب شده که برای سیم‌کارت اعتباری می‌تواند 20 درصد بیشتر باشد.

همچنین سقف تعرفه تماس تصویری نیز این اپراتور هر دقیقه 160 تومان تصویب شده است.

این مصوبه در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هنوز به امضا نرسیده است.

مدیرعامل اپراتور سوم (رایتل) گفت: برنامه این اپراتور تحت پوشش قرار دادن 10 شهر اصلی کشور تا پایان شهریور سال 1391 است.

حمید فرنگ در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه شبکه رایتل در کشور در حال توسعه است اظهار داشت: مشهد و شیراز در حال تجهیز به شیکه رایتل هستند.

وی با اشاره به اینکه شبکه رایتل در استان تهران، و شهر کرج توسعه پیدا کرده است گفت: 10 شهر اصلی کشور شامل قم، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، مرکزی، کرمانشان و همدان تا شهریور به شبکه رایتل مجهز می‌شوند.

مدیر عامل رایتل گفت: فناوری شبکه رایتل ، فناوری نسل 5/3 تلفن همراه است که تقریبا آخرین فناوری تجاری شده تلفن همراه در دنیا است.

فرنگ افزود: یکی از جاذبه های سیم کارت های رایتل ، اینترنت پر سرعت آن است که قابلیت جابجایی دارد و با تجربه کاربران ایرانی که از اینترنت وایمکس یا ADSL استفاده کرده‌اند، متفاوت است.

بانک مرکزی در سایت رسمی اش تعریفی از شاپرک ارائه داده که خودش نیاز به ترجمه دارد.

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است برای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی کشور راه اندازی شود.

در تعریفی که بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی کشور در خصوص این سیستم ارائه داده است آمده:

"با عنایت به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینة سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکة پرداخت کشور، در چارچوب مصوبة شورای پول و اعتبار و مقارن با فرا رسیدن دهه مبارک فجر 1390، شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ایجاد گردید."

جدا از اشکالات دستوری فراوان که به این جمله چندین خطی وارد است، یک نکته جلب توجه می کند" پرهیزاز اقدامات بازار شکنانه "یکی از اهداف این سیستم معرفی شده در حالیکه درتمام نظام اقتصادی کشور اقتصاددانان و سیاست مداران به دنبال "اقدامات بازار شکنانه "اند.
یک بررسی ساده

اگر بخواهیم خیلی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات رایج موجود به جستجوی مفهوم واقعی این طرح و اهدافش بپردازیم باید گفت در حال حاضر نظام های پرداخت متعددی در کشور مشغول فعالیت هستند که معروفترین آنها "شتاب" است.

شتاب کار پرداخت الکترونیک در کشور و بین نظام بانکی را تسهیل می کند. متاسفانه این سیستم اشکالات متعددی دارد که هر روز مردم و حتی کارکنان بانک ها با آن دست به گریبان اند.

مشکل عمده دیگر آن عدم نظارت صحیح بر این سیستم است که متاسفانه به دلیل عدم پایه ریزی و برنامه ریزی صحیح روی این سیستم به وجود آمده و طبق اعلام مسوولان، شاپرک قرار است این مشکلات را برطرف کند.

متاسفانه در حال حاضر شبکه شتاب به راحتی قابل دور زدن و نادیده گرفتن است. این نشاندهنده آن است که نظارت بر نظام پرداخت ها و انتقال وجه دشوار است.
اما آیا شاپرک راهکار مناسبی است؟

در این خصوص بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. در اینکه بانک مرکزی باید نظارت دقیقی برکلیه مبادلات داشته باشد اختلافی وجود ندارد اما اینکه آیا می بایست سیستم جدیدی مثل شاپرک راه اندازی شود مورد توافق همه نیست.

به عقیده پاره ای از کارشناسان راه اندازی این سیستم موجب افزایش هزینه های شرکت های تجارت الکترونیک و ازبین رفتن بازار رقابتی موجود بین آنها خواهد شد.

شرکت های تجارت الکترونیک از هر فرصتی برای ابراز مخالفت با این طرح استفاده کرده اند اما چرا؟

راه اندازی شاپرک هزینه هایی را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد که بخش عمده ای از آن به شرکت های پرداخت تحمیل خواهد شد و از سوی دیگر افزودن شبکه شاپرک موجب طولانی تر شدن فرآیند انتقال وجه الکترونیک می شود.

در حال حاضر هم مردم به دلیل قطعی های مکرر شتاب و حتی خود شبکه های داخلی بانک ها بامشکلات متعددی روبرو هستند. اگر قرار باشد شاپرک هم به این فرآیند اضافه شود مشکلات هم دو چندان می شود.

مضاف بر اینکه در حال حاضر قطعی شبکه داخلی یک بانک موجب قطعی تمام شبکه نمی شود، اما اگر تمامی بانک ها به سیستم شاپرک متصل شوند قطعی شاپرک به معنی تعطیلی و قطعی کل سیستم خواهد بود.

به گزارش بانکی دات آی آر، از سوی دیگر منتقدان شاپرک معتقدند راه اندازی آن اگرچه به نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و شرکت های پرداخت کمک خواهد کرد اما شکاف های متعدد نظام بانکی کشور به حدی است که چنین اقداماتی موجب از میان رفتن امکان پول شویی نخواهد شد.

راه حل این است که یک سیستم جامع قانونی نظارتی، طراحی شود و بر قانون هم نظارت بیشتری صورت پذیرد.در غیر اینصورت به هر تعداد سیستم جدید هم راه اندازی شود در کاهش فرآیند پول شویی تاثیری نخواهد داشت.

این در حالیست که متولیان بانک مرکزی نظر دیگری دارند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اجرای درست مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار امیدواری کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در 28 آذر ماه سال 89 اجرا شد و آثار اجرای این طرح به سال 90 منتقل شد، این در حالی است که در آن زمان با 350 هزار حمله سایبری از سوی آمریکا مواجه شدیم.

بهمنی به خبرگزاری مهر گفت: تنها در یک روز 250 هزار حمله سایبری صورت گرفت، از سوی دیگر تعداد ترانزاکشن‌های برخی سیستم‌های بانکی به 118 میلیون رسید و فشار مضاعفی روی نظام بانکی وارد شد و توانستیم 4 میلیون حساب بانکی را در مدت زمان کوتاهی افتتاح کنیم.

م..ر.بهنام رئوف - به‌رغم تجربه موفق اجرای دیجیتالی پروژه‌هایی مانند کارت سوخت و ثبت‌نام دانشگاه‌ها، اجرای سنتی برخی طرح‌های بزرگ، سلامی دوباره به دیوانسالاری است. این روزها اگر گذرتان به ادارات پست استان تهران افتاده باشد یا اگر بنا به هر دلیلی از کنار این ادارات گذر کرده باشید، حتما توجه شما به انبوهی از جمعیت منتظر در صف جلب شده است. صف پیش ثبت‌نام مسکن مهر بار دیگر ادارات پست تهران را مملو از جمعیت کرده است.

پیش ثبت‌نامی که با دریافت 6 برگ کاغذ و دو پاکت نامه به همراه پرداخت وجهی نقد آغاز شده و پس از تهیه مدارک لازم به شکل کاغذی و اسکن تمام مدارک و ذخیره فایل‌های مدارک روی لوح فشرده تازه وارد فاز تحویل مدارک و بعد از آن بررسی مدارک می‌شود. بر اساس آمارهای اعلام شده در این دوره 40 هزار واحد مسکن مهر پیش ثبت‌نام می‌شود که گفته می‌شود تا لحظه نگارش این گزارش 60 هزار نفر فرم‌های اولیه مربوطه را با پرداخت هزار و 400 تومان دریافت کرده‌اند که جمع رقم دریافتی 84 میلیون تومان می‌شود.

از سوی دیگر برای پیش ثبت‌نام نزدیک به 360 هزار برگ کاغذ مصرف شده است که این تعداد شاید با کپی مدارکی که باید در مرحله تحویل مدارک ارائه شود به رقمی نزدیک به یک میلیون و 500 هزار برگ کاغذ برسد. در خوشبینانه‌ترین حالت برای تهیه و ارائه مدارک و فرم‌های مربوطه صد و پنجاه میلیون تومان هزینه پرداخت می‌شود. حال در نظر بگیرید که 40 هزار نفر ثبت نام در مرحله آخر باید با پرداخت 6 هزار تومان ثبت نام خود را وارد فاز بررسی مدارک کنند.

در نتیجه 240 میلیون تومان هم در این بخش هزینه می‌شود. به آمار و ارقام فوق وقت صرف شده این 60 هزار متقاضی را نیز اضافه کنید. اما چرا این همه هزینه؟ آیا امکان ثبت‌نام اینترنتی برای تمام این فرآیندها وجود نداشت؟

دولت معمولا در زمان‌هایی که خود بخواهد طرحی را به کارگیرد و یا به نوعی خود در آن دخیل باشد به راحتی از روند ثبت‌نام اینترنتی استفاده می‌کند. مانند بحث کارت سوخت و یا ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها. در این دو مورد نام برده شده نیز احراز هویت افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به راحتی و از راه ثبت‌نام اینترنتی و بعد از آن تطبیق مدارک با بانک‌های اطلاعاتی موجود به راحتی امکان پذیر است. نه کاغذی مصرف می‌شود و نه وقت و زمانی بیهوده در صف‌های طولانی صرف می‌شود.

اما در موارد بسیاری هم مشاهده می‌شود فرآیندهایی که می‌تواند به راحتی اجرا شود و هزینه‌ای بسیار اندک را بر دوش مخاطبانش قرار دهد، با صرف وقت بسیار و هزینه گزاف نهایی می‌شود. در این مورد نمی‌توان نبود زیرساخت‌های ارتباطی یا عدم ساختار بانک‌های اطلاعاتی را بهانه قرار داد. چرا که تجربه ثبت نام آنلاین چند میلیون متقاضی کنکور در کشور به شکل اینترنتی در هر سال یا پرداخت هزینه قبوض و یا حتی انجام تمام فرآیندهای مربوط به شهرداری ثابت کرده است که چنین فرآیندهایی به راحتی امکان‌پذیر است.
** دولت چه زمانی الکترونیکی می‌شود؟

آذر ماه سال گذشته بود که معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری از تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه طرح‌های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند، رفع شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین‌نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاه‌های اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.
** تشکیل نهاد راهبری

در اسفند ماه گذشته نیز معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.

احمد بزرگیان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه‌های در پیش رو برای سال 91 اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.

وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می‌کند، اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم؛ چرا که هم‌اکنون نیز ابلاغیه‌های این سند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.

بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است. هرچند که در آن زمان سند راهبردی دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما با گذشت زمان به نظر می‌رسد که هنوز فعالیت چشمگیری در این بخش انجام نشده باشد.
** جایگاه جهانی ایران در دولت الکترونیکی

با این حال دولت الکترونیکی اما در چند بخش که به نوعی با قشر آموزش‌دیده و جوان جامعه سر و کار دارد تا حدودی راه‌اندازی شده است. تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی از جمله بخش‌هایی هستند که هم‌اکنون در بین قشر جوان جامعه از اقبال زیادی برخوردار هستند. اما شاید پاسخ به این سوال که ایران هم‌اکنون در چه جایگاه جهانی قرار دارد نیز جالب باشد. عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص‌های مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله‌ای ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد. احسان قدیری با اشاره به آمارهای جهانی رتبه‌بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار کرد: براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی‌های انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله‌ای ایران در این بخش دارد.

عضو کنفدراسیون بین‌المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور‌های منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در سال‌های اخیر و همزمان با طرح ایده لزوم جدایی مصارف داخلی مبتنی بر شبکه از اینترنت جهانی، شبکه‌های زیادی در کشورمان در حال شکل‌گیری است. اخیراً شاهد راه‌اندازی شبکه ملی فرهنگ در کشور بودیم. بر اساس اطلاعات موجود این شبکه با رویکرد ترویج استفاده سالم و مفید و پرهیز از رفتارها و محتوای نابه‌هنجار در فضای دیجیتال شکل‌گرفته است.

در بخش راهبرد ایجاد شبکه مذکور عدم صرف هزینه از محل بودجه عمومی کشور برای سایر سامانه‌های موازی و ادغام تدریجی سامانه‌های مشابه موجود در شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و اجرا توسط بخش غیر دولتی و نظارت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شده است.

طی سال‌های اخیر و در کنار این شبکه نامی از شبکه ملی علمی کشور نیز شنیده می‌شود. شبکه علمی کشور که با هدف ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع‌رسانی اختصاصی بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راه اندازی شد، ماموریت دارد تا نسبت به ارتقای نقش شبکه علمی کشور در توسعه مبتنی بر دانایی و بستر سازی مناسب به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت های ملی، منطقه ای و جهانی اقدام کند.

در کنار دو شبکه مذکور و ظاهراً ورای آنها شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی وارد مرحله کاربری خواهد شد. اگرچه به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و مجری، شبکه ملی اطلاعات در ارتباط با شبکه‌های متعددی از قبیل شبکه علمی کشور است که تا شکل‌گیری تمام آن‌ها، کاملا راه‌اندازی نخواهد شد.

اما موضوع مد نظر نگارنده به یک بند از راهبرد ایجاد شبکه ملی فرهنگ باز می‌گردد که در آن به عدم موازی‌کاری و ادغام تدریجی سامانه‌های مشابه در آن اشاره شده است. این که در کلان فضای دیجیتال کشور چه تعداد از شبکه‌های ملی در حال شکل‌گیری بوده، میزان ارتباط آنها از نظر فنی با یکدیگر، بودجه‌های تخصیص یافته به آنها، شباهت عملکردشان و مدیریت کلان و واحد این شبکه‌ها موضوعیست که پاسخ دقیقی برای آن وجود نداشته و اصولاً مرجع پاسخ به آن نیز روشن نیست.

قریب به ده سال قبل شاهد تجربه اجرای طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) در کشور بودیم، اما طرح مذکور به علت عدم برخی هماهنگی‌ها در اجرا و موازی‌کاری دچار انحرافاتی شده و فاز دوم آن نیز هرگز اجرایی نشد، از این رو امید می‌رود به پشتوانه این تجربه شاهد صرف هزینه‌های هنگفت و دوباره‌کاری‌های احتمالی نباشیم. اگرچه شورای عالی تازه تاسیس فضای مجازی بر اساس اظهارات اعضایش قرار است الف تا ی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در دست بگیرد.لذا باید منتظر اقدامات این شورا در این خصوص ماند.

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - سلامت کالا از بحث‌های مهمی است که مصرف‌کنندگان کالا نسبت به آن حساسیت دارند و این حساسیت در رابطه با کالاهایی که در ارتباط مستقیم با انسان هستند بیشتر می‌شود؛ چراکه استفاده از یک کالای بی‌کیفیت ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کاربر وارد آورد.

به همین دلیل است که اداره استاندارد، به‌عنوان فیلتری در مبادی ورودی کالاها عمل کرده، تا از ورود کالاهایی که مطابق با استانداردهای مورد نظر در کشور نیستند، ممانعت کند. در مورد رایانه و کالاهای حوزه IT و دیجیتال هم همین‌طور است. اداره استاندارد مسوولیت سنجش کیفیت و تایید سلامت کالاهای این حوزه را نیز به عهده دارد. البته برخی از واردکنندگان کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال یا بهتر بگوییم اکثر آنها، به دخالت این موسسه در پروسه واردات کالا معتقد نیستند و می‌گویند طی کردن پروسه استانداردسازی کالاها پس از واردات کالاها به کشور، آن هم زمانی که کالاها مطابق استانداردهای جهانی هستند کاری بیهوده و وقت گیر است و تنها منجر به صرف هزینه و وقت واردکنندگان کالا می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه با این اظهارنظرها و همچنین برای اطلاع از فعالیت‌های اداره استاندارد، گفت‌وگویی با مهندس مسلم بیات، مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران داشتیم که شرح آن را می‌خوانید:
** بهتر است بحث را با موضوعی که بسیاری از واردکنندگان نسبت به آن گله مندند و آن شیوه آزمایش کالاها، هنگام ورود کالا در اداره استاندارد است آغاز کنیم. اصلا کالاها بر چه مبنایی در اداره استاندارد آزمایش می‌شوند و شما برای تست کالاها از چه الگویی پیروی می‌کنید؟ بسیاری از واردکنندگان معتقدند شیوه استانداردسازی کالاها غیر منطقی است.

کالا‌های وارداتی حوزه آی تی در کشور، ابتدا بر اساس استاندارد ملی کشورمان و در صورت عدم وجود استاندارد ملی بر اساس استاندارد‌های مورد قبول جهانی از قبیل IEC، EN و... مورد آزمون و ارزیابی کیفی قرار گرفته و بر همین اساس گواهی انطباق با استاندارد (قبولی) یا گواهی عدم انطباق با استاندارد (مردودی) صادر می‌شود.

بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون ارتقای کیفی خودرو و تولیدات صنعتی، همه واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالا نسبت به تهیه و ارائه گواهی استاندارد برای کالای مورد نظر وارداتی اقدام و همچنین نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور روی کالا اقدام کنند. اما متاسفانه بیش از 90 درصد کالاهای وارداتی حوزه IT که وارد می‌شوند فاقد گواهی مذکور هستند. این موضوعی است که باید توسط واردکنندگان رعایت شود تا صیانت از حقوق مصرف کنندگان صورت پذیرد؛ بنابراین واردکنندگان کالای IT بدون توجه به الزام قانونی و با استفاده از شیوه‌های سنتی تجارت (ورود کالا و احراز کیفیت آن در مقصد) اقدام به ورود کالا می‌کنند که در برخی از موارد و قطعات IT به شکل بسیار نامناسب (فله و با استفاده از گونی) وارد می‌شوند. که در این موارد وظیفه ذاتی استاندارد حکم می‌کند که با این موارد برخورد شود و همین موضوع موجب ناراحتی برخی از واردکنندگان کالا می‌شود.
** اما اعتراض واردکنندگانی که کالا را از مبادی رسمی وارد کشور می‌کنند به عدم تجهیز آزمایشگاه‌ها به ابزارهای آزمایش کالا و کم‌دانشی پرسنل در این زمینه است.

در مورد آزمایشگاه‌هایی که در حال حاضر در زمینه IT فعال هستند باید بگویم، در حال حاضر ما آزمایشگاه‌های بسیار مناسبی داریم که دارای گواهینامه استاندارد‌های بین‌المللی ISO/IEC17025 هستند و نتایج آنها در دنیا قابل پذیرش است. حال چطور برخی از ارباب رجوعان این نتایج را قبول ندارند شاید یکی از علت‌های آن عدم دریافت نتایج مورد انتظار آنان باشد. البته در برخی از موارد هم خلأهایی برای آزمون بعضی از قطعات کامپیوتر داریم که در اینگونه موارد از آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده جهانی است که فهرست آن در انجمن آزمایشگاه‌های همکار بین‌المللی (ILAC) می‌توان استفاده کرد.
** من پاسخ سوالم را نگرفتم، لطفا مشخصا توضیح دهید آزمایشگاه‌ها از چه الگویی برای آزمایش کالاها پیروی می‌کنند. آیا این آزمایشگاه‌ها در لیست ILAC قرار دارند؟

آزمایشگاه‌هایی که تست کالا در آنها صورت می‌گیرد ازسازمان‌های نظارتی بین‌المللی و سازمان ملی استاندارد یا واحد‌های استانی در محدوده زمینه فعالیت با استاندارد مشخص، گواهی تایید صلاحیت اخذ می‌کنند که مدت اعتبار آن یک سال بوده و در طی آن مدت مورد کنترل و بازرسی ادواری قرار گرفته و چنانچه مشکلی نداشته باشند در موعد مقرر تمدید اعتبار گواهی آنها صادر می‌شود. ایرادات واردکنندگان در حوزه عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در صورت بروز، توسط سازمان‌های مجوز دهنده مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. برای بسیاری از محصولات نهایی و قطعات، ما مشکل آزمون نداریم. برای بخشی هم که امکان آزمون وجود ندارد، پیش‌بینی‌های لازم دیده شده و آن هم این است که واردکننده باید برای کالاهایی که امکان آزمون در کشور وجود ندارد نمونه کالا را در مبدا آزمون و گواهی بازرسی انطباق را از شرکت‌های بازرسی‌کننده (سورو یانس) به نمایندگی از استاندارد دریافت کند تا در هنگام ورود کالا دچار مشکل و توقف نشوند.
**‌ یعنی شما استانداردهای جهانی را قبول دارید و واردکنندگان ناچار به تست مجدد کالا در ایران نیستند؟

بله قبول داریم و بر همین اساس هم ما تست‌ها را اعمال می‌کنیم. موضوع این است که گاه اصلا تستی روی کالا انجام نشده است. ما استانداردهای ایزو و IEC را پذیرفته‌ایم و عضو سازمان جهانی استاندارد ایزو و سازمان بین‌المللی الکترونیک هستیم. ما استانداردهای کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و برخی دیگر را به رسمیت شناخته‌ایم. واردکنندگان باید در اظهار خود قید کنند که کالای وارداتی آنها بر اساس کدام استاندارد وارد کشور شده است، اما متاسفانه واردکنندگان کالاهایی را وارد می‌کنند که گاه هیچ استانداردی ندارد یا اینکه کالاهایی را وارد می‌کنند که استانداردهای ایمنی را دارا است؛ ولی فاقد استانداردهای عملکردی است. عمده مشکل ما این است که بیشتر واردکنندگان اصلا کالاها را بدون تست و آزمایش وارد کشور می‌کنند. در حال حاضر بیش از 80 تا 90 درصد کالاهای آی تی در مبدا تست نمی‌شوند و گواهی‌های لازم را اخذ نمی‌کنند که این بسیار اتفاق ناخوشایندی است.
** حالا اگر امکان آزمایش کالایی در داخل کشور وجود نداشته باشد شما این موضوع را به واردکننده اعلام می‌کنید؟ در این صورت سرنوشت آن کالا چه می‌شود؟

سازمان استاندارد به واردکنندگان اعلام کرده است که در مواردی که امکان آزمون برای کالایی وجود ندارد یا پروسه آزمون کالا طولانی است، واردکننده کالا مکلف است کالا را در مبدأ در آزمایشگاه‌های مذکور آزمون و بازرسی آن را توسط شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده (سور و یانس) انجام داده و در مقصد با ارائه این گواهی بدون معطلی کالای خود را ترخیص کند. نکته دیگری که در ارتباط با ورود کلیه کالاها و همچنین کالای حوزه IT وجود دارد، عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی در امر ورود کالا است.چنانچه این عملکرد همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده به شکل مستمر و صحیح صورت پذیرد، می‌تواند روند ورود کالاهای با کیفیت را به کشور تسهیل و تسریع کند و از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور جلوگیری شود.
** مورد دیگری که واردکنندگان به آن اشاره کرده‌اند، هزینه بالای آزمون کالاها است. این تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟

هزینه آزمون کالاها در کشورهای اروپایی و آمریکایی حدود 5 تا 10 برابر هزینه‌ها در آزمایشگاه‌های ایران است. تعرفه‌های اداره استاندارد مصوب شورای‌عالی استاندارد است و فهرست تعرفه‌ها روی سایت اداره استاندارد است. در ضمن ما هزینه‌ها را از ارباب رجوع اخذ نمی‌کنیم، بلکه هزینه‌های آزمون از هزینه کارمزد خدماتی استاندارد کم می‌شود و واردکننده برای این آزمون در مجموع با کسر آن از کارمزد خدماتی، در واقع هزینه‌ای پرداخت نکرده است.
** بیشترین موردی که آزمایشگاه‌های اداره استاندارد هنگام تست کالاهای آی تی به آن ایراد می‌گیرند، چیست؟

نشانه‌گذاری غیراستاندارد، نداشتن دفترچه راهنمای استفاده، دست دوم، مستعمل بودن و نداشتن گارانتی معتبر کالای وارداتی، تجهیز دستگاه به کابل، قطعات،دوشاخه و... غیر استاندارد، نامناسب بودن ولتاژ تغذیه و... از اشکالات ایمنی دستگاه‌ها و عدم مصونیت در مقابل تخلیه الکتریسیته ساکن، تشعشعات بیش از حد مجاز، گسیل هدایتی بیش از حد مجاز هم از اشکالات سازگاری الکترومغناطیسی دستگاه‌ها است.
** شنیده می‌شود که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت به بازار، یکسری کالای جدید در حوزه آی تی و دیجیتال به لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری افزوده شده است. این کالاها کدامند؟

کلیه قطعات کامپیوتری مانند رم، سی پی یو و... در این حوزه از این پس قرار است مشمول قانون استاندارد اجباری باشند. البته قرار بر این است در این زمنیه بازنگری‌هایی صورت گیرد.