ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت به تلفن همراه از جمله تخلفاتی است که از ابتدای سال‌جاری تا به امروز به شدت مورد توجه رسانه‌های گروهی قرار گرفته است. البته در این بین صحبت‌های ضد و نقیضی که از سوی مخابراتی‌ها مطرح می‌شود بر حساسیت این موضوع افزوده است.

اواخر سال گذشته خبرگزاری ایسنا با انتشار خبری از قول برخی از مشترکان تلفن اعلام کرد که به ادعای این مشترکان هزینه مکالمه تلفن ثابت آنها با تلفن همراه در این دوره افزایش پیدا کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شد که تا پیش از آن هیچ‌کدام از مسوولان شرکت مخابرات خبری در مورد افزایش تعرفه تلفن ثابت به تلفن همراه نداده بودند.

در روزهای پایانی سال و درست در زمانی که تعطیلات نوروزی در حال آغاز شدن بود، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گویی اعلام کرده بود که به احتمال زیاد تعرفه مکالمات از تلفن ثابت به همراه افزایش می‌یابد. صابر فیضی گفته بود: در بسته پیشنهادی که به رگولاتوری ارائه داده بودیم، بحث افزایش تعرفه مکالمات از تلفن ثابت به همراه نیز مطرح شده بود. او گفته بود این موضوع و میزان دقیق افزایش تعرفه بعد از تعطیلات عید نوروز نهایی و مشخص می‌شود و اکنون منتظر دریافت نظرات هستیم.
** افزایش تعرفه تخلف است

نخستین اظهار نظر رسمی‌ در این بخش را لطف ا... سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرد. در حالی که مدیر عامل شرکت مخابرات از افزایش نرخ مکالمه ثابت به همراه در برخی مناطق در راستای اجرای هم‌کدی استانی خبر داده، معاون رگولاتوری می‌گوید: مصوبه هم کدی به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود. سبوحی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه هم کدی داخل استانی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت بوده است، اظهار کرد: مصوبه هم کدی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت به ثابت بوده است و به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود.

معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که در این مصوبه نرخ پالس افزایش نیافته است، تاکید کرد: در مصوبه هم کدی به هیچ عنوان نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است. وی تاکید کرده بود که مخابرات مجاز به انجام این کار نیست و این مورد از مواردی است که به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. سبوحی در خصوص تعرفه‌های فعلی تماس از تلفن ثابت به همراه مخابرات و ایرانسل توضیح داد: از گذشته تعرفه تلفن ثابت به همراه 7/44 ریال، معادل 10 پالس بوده است؛ این تعرفه در خارج از زون 76 تومان است و اعتباری 50 درصد از این تعرفه بالاتر است. معاون رگولاتوری افزود: همچنین از تلفن ثابت به همراه ایرانسل 5/62 تومان است. وی تاکید کرد: به غیر از این تعرفه‌ها، اگر مخابرات تعرفه‌ دیگری برای مشترکان منظور کند، تخلف است و این موضوع روشن است.

بعد از سبوحی، رضوانی دیگر معاون رگولاتوری هم در تایید سخنان همکارش در خصوص اعلام خبر تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به همراه اول در برخی مناطق خاص در راستای اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای استانی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات اظهار کرد: مصوبه هم کدی تنها در خصوص مکالمات ثابت به ثابت بوده است و ارتباطی با مکالمات ثابت به همراه ندارد. وی ادامه داد: احتمالا این گفته از سوی مدیر عامل مخابرات با برداشت اشتباه منتشر شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از مصوبه هم‌کدی، شرکت مخابرات مذاکره‌ای با رگولاتوری برای افزایش تعرفه ثابت با همراه در برخی مناطق خاص داشته است، گفت: خیر، مذاکره ای در این رابطه انجام نشده است و این درحالی است که فیضی در اولین گفت‌وگوی خود خبر از ارائه درخواست مخابرات به رگولاتور داده بود.
** تغییر تعرفه در نتیجه افزایش نرخ پالس

در حالی که به گفته معاون رگولاتوری، مصوبه هم کدی، اجازه افزایش نرخ پالس را به شرکت مخابرات نداده اما در نهایت رییس هیات مدیره مخابرات، افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه را ناشی از همین تغییر در نرخ پالس می‌داند.

مصطفی سید‌هاشمی ‌در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد: قضیه این است که برای مثال در گذشته تعرفه هر 5/2 دقیقه تماس از ورامین به تهران 216 ریال بود که هم اکنون و در پی اجرای طرح هم‌کدی به 58 ریال کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب مخابرات در هر پالس حدود 16 تومان ضرر کرده است.

وی ادامه داد: به مخابرات اعلام شده که در پی اجرای هم کدی نرخ پالس تلفن ثابت از 7/44 ریال به 58 ریال تغییر کرده است؛ در نتیجه زمانی که مشترک گوشی تلفن را بر می‌دارد و تماس می‌‌گیرد، تفاوتی ندارد که با تلفن ثابت یا همراه تماس گرفته شده است؛ بلکه هر پالس آن مکالمه محاسبه می‌شود و با رقم جدید نیز محاسبه می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در مصوبه هم کدی نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است، توضیح داد: خیر؛ به ما تغییر نرخ پالس را گفته‌اند و گفته‌اند که به جای 7/44 ریال به 58 ریال محاسبه کنید. این در حالی است که لطف‌الله سبوحی، معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید دارد: در مصوبه هم کدی به هیچ عنوان نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است.

وی یادآور شد: شرکت مخابرات در قضیه هم‌کدی کلی ضرر مالی کرده است و سازمان تنظیم مقررات نیز قیمت بسیار بسیار کمی‌ را به پالس اضافه کرده تا قسمتی از ضرر هم کدی برای مخابرات جبران شود. سید‌هاشمی ‌تاکید کرد: اجرای طرح هم کدی کاملا به نفع مردم بوده است؛ زیرا برای مثال در گذشته یک شهروند ورامینی برای تماس با تهران 216 ریال پرداخت می‌کرد، اما هم اکنون 58 ریال پرداخت می‌کند.

سید‌هاشمی ‌در حالی که به میزان تماس‌های شهروندان شهرستانی با مراکز استان در گذشته هیچ اشاره ای نکرد که بتوان این میزان را با تعرفه جدید مقایسه کرد اینگونه توجیه کرده است که تغییر تعرفه ثابت به همراه، تاثیری بسیار کم و در حد 2 ریال در هر دقیقه داشته است؛ برای مثال 19 ریال به 21 ریال تغییر کرده است و تغییر قیمتی در حد 2 ریال در کشور برای مردم سخت نیست.
** وعده‌هایی که برعکس شد

پیش از این و از یک سال قبل هر زمانی که صحبت از طرح هم کدسازی شماره‌های تلفن ثابت مطرح شد نخستین اظهارات مدیران مخابرات ارائه خدمات ارزان توسط این طرح به کاربران بود. به عنوان مثال رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری در آذر ماه سال گذشته و در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به اینکه پس از هم کد شدن تلفن‌ ثابت شهرستان‌های استان تهران، مردم این شهرستان‌ها هزینه کمتری را برای مکالمات خود متحمل خواهند شد خاطرنشان کرد : البته پس از این هم‌ کدسازی قطعا ارتباطات و برقراری تماس‌ها و همچنین درخواست دایر شدن خطوط تلفن بیشتر می‌شود و این به آن معنا است که شرکت مخابرات نیز با کاهش درآمد مواجه نخواهد شد.

اختلافات میان مخابرات و رگولاتوری در حالی شکل گرفته است که پیش از اجرای این طرح و در ابتدای آذر ماه سال گذشته ستاد اجرای طرح هم کدسازی تلفن‌های ثابت استان تهران تشکیل شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آن زمان و با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ این ستاد، متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استان تهران است که زیر نظر معاون نظارت و اعمال مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت خواهد کرد.

بر اساس اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب توسط کمیسیون، در چارچوب قوانین و مقررات، از سوی دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صورت می‌گیرد.
** صدای پای شورای رقابت

در حالی که در چند هفته گذشته اظهارات خبری هر دو طرف درگیر در بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت به تلفن همراه به بالاترین حد خود رسیده است، اما شواهد حکایت از برنامه مخابرات برای اجرای توامان مصوبه‌های هم کدی هیات دولت و شورای رقابت دارد؛ به این معنی که تعرفه ثابت به ثابت را با مصوبه هیات دولت و تعرفه ثابت به همراه را با مصوبه شورای رقابت تغییر خواهد داد.

از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از این است که افزایش جزئی تعرفه‌ ثابت به همراه مختص به چند شهر خاص نخواهد شد؛ بلکه مخابرات درصدد اعمال این روش برای تمام شهرهای کشور است. به این صورت که پس از هم کدشدن کدهای یک استان، تعرفه تماس از ثابت به همراه نیز در استان تغییر خواهد کرد.

اما پشت این اقدام مخابرات، مصوبه سال گذشته شورای رقابت برای افزایش تعرفه هر پالس قرار دارد. در دی ماه سال 90 و در شرایطی که هنوز اختلاف‌ها بر سر تعیین مرجع نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی بین شورای رقابت و رگولاتوری پا بر جا بود؛ شورای رقابت افزایش 12 درصدی تعرفه هر پالس تلفن ثابت را برای شرکت مخابرات تصویب کرد.

این درحالی است که پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبری که روی سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در آبان ماه گذشته منتشر شد، گفته بود: براساس قانون اصل 44، شورای رقابت، چارچوب تعرفه تلفن ثابت را باید مشخص کند و تعرفه‌گذاری مخابرات به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است که این کمیسیون فرابخشی است.
منبع : دنیای اقتصاد

وبلاگ جهانی نوکیا چندی پیش از کاربرانش خواست در یک نظرسنجی شرکت کرده تا ببیند چطور مردم در این عصر مدرن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. چند نفر ترجیح می‌دهند پیام کوتاه ارسال کنند یا تماس تلفنی برقرار کنند؟ یا حتی از روش منسوخ ارسال نامه استفاده کنند؟

وقتی موبایل در چند دهه اخیر به جهان معرفی شد، در ابتدا به این منظور طراحی شده بود که برقراری تماس صوتی افراد با یکدیگر را ممکن کند. این تنها هدف آن بود. امروزه، طبق نتایجی که نظرسنجی نشان می‌دهد برقراری تماس تلفنی روش ترجیحی مردم برای برقراری ارتباط نیست.

ارسال پیام کوتاه میان تمام جواب‌های ممکن با 21 درصد یعنی بیش از یک‌پنجم آرا در مقام اول قرار دارد. ارسال پیام متنی به افراد اغلب آسان‌تر از تماس گرفتن با آنها است. این روش از برقراری ارتباط خاموش نامیده می‌‌شود. به این معنی که کسی نمی‌داند شما در حال برقراری ارتباط هستید. بنابراین به راحتی می‌توان در مواقعی که تماس صوتی ممکن نیست از این روش استفاده کرد. علاوه بر این، در تماس تلفنی راحت‌تر می‌شود جزییات را فراموش کرد، اما در یک متن سیاه و سفید تقریبا غیرممکن است.

ایمیل با اختصاص دادن حدود 19 درصد از آرا در جایگاه دوم قرار دارد. در این روش نیز مانند پیام کوتاه بدون نگرانی از فراموش کردن جزییاتی که حین مکالمه ممکن است از قلم بیفتد می‌توان پیام را ارسال کرد. افزون بر این، درست مانند پیام کوتاه، روشی ساده برای صحبت کردن با دیگران بدون ایجاد سر و صدا است. البته بگذریم از اینکه ممکن است ضربه‌هایی که روی کلیدهای صفحه‌کلید وارد می‌کنیدشنیده شوند.

با این حال، خوشحالیم که بگوییم در جایگاه سوم، مردم هنوز از تلفن برای اهداف اصلی آن یعنی برای برقراری تماس صوتی استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد بیان کلمات به صورت شفاهی هنوز هم برای کاربران تلفن همراه اهمیت دارد. اما در درجه سوم!

با وجود اینکه ارسال پیام کوتاه و ایمیل برای حفظ جزییات خوب است، اغلب ممکن است به آسانی در لحن کلام و حرفی که باید گفته شود سوء تفاهم پیش بیاید. لحن کلام چیزی است که تنها می‌تواند از طریق شنیدن صدای طرف مقابل فهمیده و درک شود. این گزینه 17 درصد آرا را از آن خود کرد.

شبکه‌های اجتماعی با 10 درصد در جایگاه چهارم قرار دارد. با اینکه شبکه‌های اجتماعی رشد بسیاری داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد مردم به عنوان روش اصلی برقراری ارتباط از آن استفاده نمی‌کنند.

پنجمین گزینه کمی ما را به تعجب واداشت؛ زیرا ما فکر می‌کردیم امتیاز بالاتری در این فهرست کسب کند. صحبت کردن رودررو با مردم چیزی در حدود هشت و نیم درصد از امتیازها را کسب کرد. درست است که خیلی از مردم فناوری تلفن همراه را دوست دارند، ولی ما امیدوار بودیم چیزی جایگزین ارتباط رودرروی مردم نشود. دنیای وحشتناکی خواهد شد اگر همه ما در خانه‌هایمان بمانیم و تنها از طریق سِروِرها با هم مکالمه کنیم. از خانه‌ها بیرون بروید و از هیجان مکالمه رودررو لذت ببرید.

جنبه غالب شورای عالی فضای مجازی امنیتی نیست و تلاش خواهد شد دو بال فرصت‌ها و تهدید‌های این دو حوزه در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.

وجود چندین شورا، نهاد و دستگاه که همگی با حکم‌های قانونی ادعای تولی گری ICT کشور را داشته‌اند، در سال‌های اخیر ضرب المثل "آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی" را به منصه مصداق کشاند. نهادهایی که همگی قصد بهبود امور را داشتند اما در مرحله اجرا به گرداب رقابت و از میدان به در کردن رقیب پرداخته و عموما اصل مطلب به محاق فراموشی سپرده ‌شد. وجود چندین سند جامع فناوری اطلاعات، پروژه‌های نیمه کاره رها شده و روند کند توسعه فناوری اطلاعات در کشور با وجود موازی‌کاری‌ها و سنگ‌اندازی‌ها همگی نتیجه ناگوار معضلی بود به نام نبود متولی واحد و قدرتمند در حوزه فاوا؛ معضلی که در سال‌های اخیر به ترجیع بند اظهارات کارشناسان و فعالان تبدیل شد.

یکی از افرادی که در این سال‌ها مدام بر ضرورت وجود یک نهاد فراقوه ای در جایگاه هدایت و نظارت بر ICT کشور تاکید داشته دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی است و در نهایت در واپسین روزهای سال 90 خبر تشکیل این شورا به دستور مقام معظم رهبری منتشر شد و شهریاری نیز در نشستی مطبوعاتی به عنوان یکی از اعضای حقیقی این شورا به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گزارش این نشست را می خوانید.

شهریاری در ابتدا در خصوص چگونگی شکل‌گیری ایده ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه ICT کشور گفت: درحدود شش سال پیش که دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی را به عهده گرفتم، از سال دوم متوجه وجود اشکالات اساسی در مدیریت ICT کشور شدم که می‌توانم به جرات بگویم اساسی‌ترین آن تعدد نهادهای سیاستگذار در این حوزه بوده است.

وی افزود: شوراهای عالی فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی، انفورماتیک، افتا، کارگروه فاوا، نهاد ریاست جمهوری و غیره همگی نهادهایی هستند که در این سال‌ها درباره مسایل این حوزه تصمیم‌گیری می‌کردند و همین تعدد، جامعه فناوری اطلاعات کشور را دچار تشویش کرده بود. مثل وجود دو سند در حوزه فناوری اطلاعات و مشکلاتی که در مسیر فرآیند قانونی آنها ایجاد شد.

به گفته وی، اگرچه تک تک این نهادها دارای پشتوانه قانونی بوده‌اند اما نتیجه و محصول نهایی نوعی ناهماهنگی در سیاستگذاری کشور بوده است. از این جهت ضروری بود یک نهاد فرابخشی و فراقوه‌ای داشته باشیم که متصدی هماهنگی بخش‌های مختلف باشد. ضمن اینکه طی سال‌های اخیر توسعه فعالیت‌های اجتماعی در فضای مجازی به جایی رسیده که در کنار فرصت‌های بسیار، تهدیداتی را نیز برای کشور پدید آورده که استفاده حداکثری از فرصت‌ها و همچنین مقابله با تهدیدات، رسیدگی، سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری ملی می‌طلبد.

وی در توضیح این مطلب افزود: فرصت‌های بسیاری بر بستر وب ارایه می‌شود. اگرچه اینها بر بستر فرصت شکل گرفته اما بخشی از حوزه‌های امنیتی را دچار نگرانی کرده است؛ چون این سرویس‌ها در اختیار سازمان‌های امنیتی کشور‌های غربی قرار دارد. شهریاری پست‌های الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی را از جمله سرویس های جذابی ذکر کرد که کاربران ایرانی از آن برای مبادله اطلاعات‌شان استفاده می‌کنند و افزود: بسیاری از مدیران تبادل اطلاعات‌شان روی این بستر انجام می‌شود و همین مساله به تهدیدی جدی برای امنیت تبدیل شده است.

شهریاری در ادامه گفت: ما فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم که می‌توانست موجب شکوفایی و اشتغال در کشور شود. این ضرورت دومی ‌بود برای ایجاد شورای عالی فضای مجازی. یعنی این شورا به منظور بهره‌وری از فرصت‌های حوزه فاوا و همچنین مقابله با تهدیدات حوزه ایجاد شده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی، وظیفه دستگاه‌های فعلی مسوول در حوزه را بر عهده نمی‌گیرد گفت: برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های مسوول و ایجاد هماهنگی میان آنها، همچنین تعریف، توزیع و ایجاد هماهنگی در اجرای پروژه‌های ملی از جمله وظایف این شوراست.

وی افزود: ذیل این شورا مرکزی ایجاد خواهد شد که عهده دار هماهنگی و جهت دار کردن وظایف دستگاه‌هاست.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در خصوص روند شکل گیری ساختار شورای عالی فضای مجازی گفت: روندی که باعث ایجاد این شورا شده، طولانی بوده و کارشناسان زیادی طی دو سال اخیر بر سر ساختار آن مطالعه و بررسی کرده‌اند. از یک سال پیش دفتر مقام معظم رهبری در این حوزه فعال و حساس شد و سوالات جدی مطرح کرد و این سوالات در جلسات هفتگی که توسط جمعی از نخبگان واجد تجربه برگزار می‌شد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ترسیم وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و اتخاذ راهکارهای ملی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب دستور جلسات این نشست‌های نخبگانی بود، افزود: حاصل این نشست‌ها که در ان مسوولان و کارشناسانی از سه قوه حضور داشتند، همگی تدوین شد و در اختیار رهبری قرار گرفت و درنهایت به این جمع‌بندی رسیدند که شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی تمامی‌ امور این فضا ایجاد شود.

یکی از معضلات سال‌های اخیر که تعدد نهادهای تصمیم گیرنده عامل آن ارزیابی می شود، اجرا نشدن مصوبات نهادها و شوراهای هم ارز بود. شهریاری در خصوص چگونگی رفع این مشکل با وجود شورای عالی فضای مجازی گفت: در ترکیب این شورا روسای سه قوه حضور دارند تا همکاری همه جانبه و الزامی‌ تمامی ‌نهادها برای اجرای مصوبات شورا فراهم شود.

وی افزود: تا به حال چنین شورایی با این ترکیب اعضا در کشور سابقه نداشته که همین موضوع نشان از اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نزد مقام معظم رهبری دارد. تمامی‌ نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه فاوا ذیل این شورا قرار می‌گیرند و این شورا کلان‌تر از تمامی ‌شوراهای عالی موجود است.

به گفته شهریاری، در واقع این شورا هم ردیف شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و مقام معظم رهبری شخصا ایجاد این شورا را پیگیری می‌کنند. اعتبارات مالی این شورا نیز در اختیار رییس جمهوری است.

بر اساس این گزارش، پس از انتشار خبر تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مشخص شدن ترکیب اعضای این شورا در میان کارشناسان این حوزه این مساله مطرح شد که وجود نهاد‌های نظامی ‌و امنیتی مثل وزارت اطلاعات، سپاه و نیروری انتظامی ‌در این شورا شائبه امنیتی بودن آن را ایجاد می‌کند. شهریاری در واکنش به این موضوع گفت: به هیچ وجه جنبه غالب شورا امنیتی نیست و ترکیب این شورا نشان می‌دهد که در این شورا تلاش خواهد شد دو بال فرصت‌ها و تهدید‌ها در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره جنبه‌هایی که در طراحی و ترکیب اعضای شورا در نظر گرفته شده است، گفت: حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و علوم تحقیقات و فناوری در این شورا به معنی توجه به جنبه استفاده از فرصت‌ها در این حوزه برای توسعه است و حضور وزیر اطلاعات به معنی ضرورت مقابله با تهدیدهاست. در بین کمیسیون‌های مجلس، حضور رییس کمیسیون فرهنگی و همچنین رییس سازمان صدا و سیما در این شورا نشانه رویکرد فرهنگی و به ویژه اهمیت ترویج هویت ایرانی –اسلامی‌ و توسعه محتوایی در فضای مجازی است.

وی افزود: حضور فرمانده نیروی انتظامی ‌و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ به عنوان نگهبانان مرزهای ملی نیز در این شورا به معنی اهمیت مواجهه با جنگ‌های سایبری است. بحث بومی‌سازی ابزارهای امنیتی حوزه دیجیتال نیز سرفصل مهم دیگر شوراست.

وی گفت: حضور رییس سازمان خبری "پرس تی وی" در بخش اعضای حقیقی این شورا به معنی اهمیت بحث رسانه در فضای مجازی است و ضرورت بهره‌گیری از فضای مجازی به عنوان پیام رسان ملی را نشان می دهد.

وی افزود: با تاسیس این شورا، فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر توجه مقامات کشوری در رده انرژی هسته‌ای قرار خواهد گرفت و در پنج سال آینده شاهد تحولات چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.

وی گفت: توسعه فاوا نیازمند رشد و تولید دانش و فناوری است که ما هم با توجه ویژه به این حوزه ابتدا با استفاده از صنعت کپی، محصولات بومی‌ تولید می‌کنیم و سپس با محدود سازی، رغبت کاربران به استفاده از محصول داخلی را افزایش می دهیم.
منبع: فناوران اطلاعات

روز گذشته، مصاحبه ای تخیلی از قول جناب آقای دکتر تقی پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه "نشست هم‌اندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان)" در قالب یک خبر که فاقد هیچگونه منبع موثقی بود منتشر شد که البته خبر مذکور از چند جهت قابل تامل است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای نوشت ، اول آنکه این خبر عینا در سال گذشته در تاریخ 14 فروردین 1390 در یکی از سایت ها منتشر شد که در آن مقطع نیز اگرچه مسوولان آن سایت آن را شوخی سیزده 90 عنوان کردند اما به دلیل اهمیت موضوع با واکنش قاطع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبه رو شد.

دوم آنکه به نظر می رسد، بی تجربگی و عدم تسلط خبرنگار آن سایت در پوشش اخبار موجب شده تا حتی اندکی تحقیق در خصوص همایشی که به آن استناد شده صورت نگیرد چرا که بر اساس مدارک موجود، همایشی که در این خبر به آن استناد شده در تاریخ 16 اسفند ماه سال 89 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شده بود که در اینجا با تاکید مجدد بر تکذیب این سخنان خاطر نشان می شود، این مطلب، هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و مورد تأیید این وزارتخانه نمی باشد.

به هر حال انعکاس این خبر، همانند سال گذشته به محملی برای عقده گشایی‌ها و موج سواری‌های تعدادی از شبه رسانه‌ها و محافل سیاسی استعمارگران خارجی بدل شد،‌ رسانه هایی که سعی دارند با طرح منویات نادرست خود، یک مقوله ملی را، به ابزاری برای تخریب کشور بدل کنند.

اما معلوم نیست، چرا مسوولان این سایت خبری، خواسته یا ناخواسته، به عنوان ارگان تبلیغاتی غرب، عمل کرده و با فراهم آوردن خوراک خبری برای این رسانه های معاند، زمینه سوء استفاده از مطلبی بی پایه و اساس را فراهم کرده اند و در مطلبی یکسویه، غیر حرفه ای، و حتی کاملا توهمی!!، نسبت به موضوع مهم، تخصصی و کاملا واقعی ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مطالبی یک سر تخیلی را، بدون وجود منبع رسمی و معتبر داخلی، از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کنند.

لذا، علی رغم مطرح شدن این موضوع به صورت مکرر از سوی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر مسوولان این وزارت خانه بار دیگر تاکید می شود که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات جزء تکلیف دولت طبق برنامه پنجم توسعه است و دکتر تقی پور نیز در این خصوص بارها تصریح کرده است که این شبکه در فازهای مختلف در طول برنامه پنجم توسعه به بهره برداری خواهد رسید و با وجود شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند مورد نیاز داخل از پهنای باند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت تفکیک می شود و به صورت همزمان امکان دسترسی به شبکه داخلی و شبکه جهانی اینترنت فراهم خواهد بود و در عین حال می توان اطلاعات را با امنیت بیشتر و در راستای تحقق هرچه سریع تر دولت الکترونیکی انتقال داد.

گفتنی است خبر مذکور در برخی از سایتها از جمله انتخاب، جوان آنلاین، آفتاب و... منتشر شده است. لذا مقتضی است، از آن جا که مطلب منتشره در سایتهای مذکور به هیچ عنوان از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تایید نمی باشد، هر چه سریع تر اقدام مقتضی نسبت به انتشار جوابیه ذیل صورت گیرد. ناگفته پیداست که این وزارتخانه، با توجه به انتشار این مطلب تخیلی و غیر واقعی در آن سایت، با تغییر و حذف حتی اندکی از این جوابیه موافق نبوده و در صورت هر گونه جرح و تعدیل در متن حاضر، تا زمان حصول نتیجه مطلوب از پیگیری موضوع از طرق قانونی منصرف نخواهد شد. بنابراین لازم است وفق قانون، جوابیه به صورت کامل و بی کم و کاست در اسرع وقت درج شود.
روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

علی شمیرانی - در نخستین روزهای آخرین سال کاری دولت دهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار گزارشی اولویت‌های کاری خود برای سال 91 را اعلام کرد. سه سال قبل بود که رضا تقی‌پور در زمان کسب رای اعتماد برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی، گسترش فرصت‌های دیجیتالی و همچنین دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی را از جمله برنامه‌های خود اعلام کرده بود.

اگرچه در کشور رسم نیست که نهادی به شکل شفاف کارنامه عملکرد یک مسوول را با برنامه‌هایش انطباق داده تا در تاریخ کاری آن حوزه ثبت و ضبط شود، لیکن از بخش‌های مرتبط با کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعم از بخش خصوصی، خدمات، رسانه‌ها و ... می‌توان تصویری از 4 سال گذشته به دست آورد.

آنچه در این دوره از عمر وزارت ارتباطات بیشتر از آن شنیدیم مباحث پیرامون شبکه ملی اطلاعات، دیتا سنتر ملی، موتور جست و جو و سیستم عامل ملی، اپراتور سوم، اپراتور چهارم و مقوله اینترنت پرسرعت و ارزان بود. اما بر اساس گزارش منتشره از وزارتخانه مذکور، در سال 91 افتتاح پروژه هایی نظیر فاز اول شبکه ملی اطلاعات، ایجاد امنیت نسبی در شبکه، توسعه خدمات دولت الکترونیکی و ارتقای شاخص های بین المللی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

این در حالیست که با توجه به تشکیل شورای عالی فضای مجازی در روزهای پایانی سال گذشته به نظر می‌رسد، نقش وزارت ارتباطات در تصمیم‌سازی‌ها محدودتر شود. به این ترتیب و با توجه به تغییر نهاد راهبر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ظاهراً ایجاد "شبکه ملی اطلاعات" اولویت مشترک و شماره یک در سال جاری بوده و در سایر موارد نیز باید چشم انتظار جلسات و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی بود نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه در روزهای آغازین سال جدید روزهای آرامی را سپری می‌کند. البته به گفته فروشندگان بازار، این آرامی در بخش قیمت گوشی‌های همراه است چرا که به نظر می‌رسد این بازار نسبت به روزهای پایانی سال گذشته با استقبال خریداران روبه‌رو شده است.

در حالی که در ماه‌های پایانی سال گذشته نوسانات نرخ ارز باعث افزایش بی‌سابقه قیمت‌های تلفن همراه شده بود اما هم‌اکنون در بسیاری از مدل‌ها، قیمت‌ها کاهش یافته است. هر چند که هنوز در بخش گوشی‌های هوشمند شاهد افزایش قیمت هستیم اما در رده گوشی‌هایی در کلاس قیمتی 200 تا 400 هزار تومان قیمت‌ها نسبت به سال گذشته اگر کاهش پیدا نکرده باشد افزایشی نیز نداشته است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که برخی از واردکنندگان تلفن همراه در روزهای پایانی سال از عدم شفافیت اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان ناراحت بودند. در عین حال آنها معتقد بودند که با تداوم این وضع بازار در روزهای پایانی سال 90 ممکن است با کاهش گوشی مواجه شود؛ اتفاقی که هم اکنون به وضوح در بازار مشاهده می‌شود.

چرا که در بسیاری از مدل‌ها از تمام برندها هم‌اکنون بازار فاقد مدل‌هایی خاص است. البته این کاهش مدل بیشتر در بین گوشی‌هایی که به تازگی به بازار عرضه شده است مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد که دلیل آن هم تعویض گوشی از سوی کاربران در روزهای پایانی سال گذشته با گوشی‌هایی باشد که به تازگی به بازار عرضه شده اند.

باز هم کاهش واردات رسمی

از سوی دیگر بررسی گوشی‌های موجود در بازار باز هم نشان دهنده سردرگمی واردکنندگان قانونی است. چرا که برخی از مدل‌هایی که در ماه‌های گذشته با گارانتی رسمی وارد بازار شده بود هم اکنون توسط قاچاقچیان در بازار عرضه شده است. اتفاقی که تا پیش از این و به واسطه اختلاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی باعث شده بود فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. هر چند که بازار تلفن همراه هم‌اکنون روزهای بی دردسری را سپری می‌کند اما باز هم باید منتظر ماند و دید که آیا این روند در ماه‌های آینده هم تداوم می‌یابد یا خیر.

چرا که بر اساس اظهار نظر واردکنندگان قانونی هم اکنون گوشی‌های بالای 500 هزار تومان به عنوان کالای لوکس شناخته شده که در نتیجه آن ارز دولتی برای واردات به آنها اختصاص نمی‌یابد. در چنین حالتی انتظار می‌رود که بازار تلفن همراه به روزهای ابتدایی سال گذشته باز گردد، چرا که واردکنندگان قانونی با دریافت ارز دولتی تنها می‌توانند به واردات رسمی گوشی‌های ارزان قیمت بپردازند و باز هم تامین گوشی‌های گران قیمت به گردن قاچاقچیانی که بدون پرداخت تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده، کالا در بازار عرضه می‌کنند،خواهد افتاد. دلیل این مهم هم بی تردید نبود توان رقابت میان واردکننده قانونی با واردکننده غیرقانونی است.

اما از سوی دیگر واردکنندگان قانونی نیز بیکار ننشسته و با جلساتی که با مسوولان دولتی دارند خواهان اجرای سریع‌تر طرح شبنم در بازار هستند. پیش از این قرار بود این طرح از اردیبهشت‌ماه سال 91 به طور رسمی در بازار اجرایی شود. واردکنندگان قانونی معتقدند تنها راهی که هم اکنون باعث جلوگیری از عرضه گوشی‌های بدون گارانتی و گوشی‌هایی که به طور قاچاق وارد بازار شده است، به کارگیری طرح شبنم و نظارت مستمر در بازار برای شناسایی فروشندگان متخلف است.
** گوشی‌های هوشمند در صدر

هر چند که هم‌اکنون شاهد کاهش عرضه قانونی گوشی‌های هوشمند در بازار هستیم اما بدون تردید در سال جاری و با توجه به عرضه مدل‌های متنوع از سوی تولیدکنندگان جهانی باز هم بازار این نوع از گوشی‌ها پر رونق تر از سایر مدل‌ها خواهد بود. در این بین سال 90 برای گوشی‌های لمسی و هوشمند نسبت به سال‌های گذشته پررونق بود، چرا که میزان خریدوفروش این گوشی‌ها به شدت افزایش یافت و بیشتر مشتریان به خرید این گوشی‌ها در بازار روی آوردند.تاچ یا لمسی بودن گوشی‌های موجود در بازار به یکی از فاکتورهای اصلی گوشی در هنگام خرید توسط مشتریان در سالی که گذشت تبدیل شد.

از جمله دیگر مواردی که گوشی‌های هوشمند را نسبت به گوشی‌های معمولی متفاوت کرده علاوه بر صفحه نمایش لمسی برخورداری از سیستم عامل، پردازنده پرقدرت، پشتیبانی از سرویس‌های شبکه‌های نسل سوم، دوربین‌های پیشرفته و رابط‌های کاربری مختلف است.

در سالی که گذشت میزان خریداران گوشی‌های لمسی و هوشمند در میان اقشار مختلف جامعه دیده شد، چرا که چندی پیش تنها افراد تحصیلکرده و افراد شاغل با توجه به نوع حرفه‌‌شان به خرید این نوع گوشی‌ها در بازار پرداختند، اما گستردگی استفاده از این گوشی‌ها حتی به نوجوانان و گروه‌های سنی 11 تا 15 سال نیز رسید.

در همین حال یکی از واردکنندگان رسمی گوشی‌های هوشمند در کشور با اشاره به تمایل بالای مشتریان از این نوع گوشی‌ها در سالی که گذشت می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی هرچند کاربران تمایل به خرید گوشی‌های ارزان قیمت دارند، اما با این حال قابلیت‌های گوشی، تنوع سرویس‌های قابل استفاده در گوشی‌های لمسی باعث شده تا فروش این گوشی‌ها نیز به نسبت بالا باشد.

«بابک عزیززادگان» مدیرفروش شرکت پرشین تلکام در این باره گفت: باوجود فناوری‌های نوین و پیچیده به‌کار رفته در گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، شاید برای بعضی از کاربران قابل درک و استفاده نباشد، با این‌حال میزان خرید این نوع گوشی‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافت.او می‌گوید: استفاده از اینترنت و به‌کارگیری از نرم افزارهای مختلف همچنین برخورداری از GPS و موقعیت‌یابی باعث شده تا افرادی که خواستار چنین سرویس‌هایی هستند به خرید گوشی‌های هوشمند روی آورند.

مدیرفروش شرکت پرشین تلکام توزیع‌کننده گوشی‌های اچ تی سی ادامه می‌دهد و می‌گوید: طبق اطلاعات دریافتی از خریداران برند اچ تی سی مشخص شده که بیشترکسانی که این گوشی‌ها را خریداری می‌کنند دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر از آن بوده و به همین دلیل ویژگی‌های کاربردی این گوشی‌ها برایشان مهم است.این واردکننده گوشی‌های اچ تی سی معتقد است که بخشی از خرید مردم برای گوشی‌های هوشمند به خاطر کنجکاوی است، چرا که این عده از گوشی‌های هوشمند مانند گوشی‌های معمولی تنها برای مکالمه استفاده می‌کنند و تنها به دلیل طرح و ظاهر این گوشی‌ها آن را خریداری می‌کنند.

عزیززادگان بر کاربردهای متفاوت گوشی‌های هوشمند نسبت به گوشی‌های معمولی در بازار تاکید کرد و گفت: سیستم عامل بکار رفته در این گوشی‌ها بسیار ارزشمند است و می‌تواند به عنوان یک کامپیوتر تمامی امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه کاربران با استفاده از گوشی‌های هوشمند می‌توانند ایمیل چک کنند و روتر وای فای این گوشی‌ها امکان انتقال اینترنت را از گوشی به لپ تاپ فراهم می‌کند، ادامه داد: گوشی‌های هوشمند فانتزی نیستند و به دلیل داشتن فایل‌های مهمی چون آفیس و حافظه بالا و قدرت پردازنده در حد رایانه استفاده می‌شوند.

منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - تقریبا سه سال پیش بود که رضا تقی‌‌پور با 197 رای موافق، 62 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 286 رای اخذ شده به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت.

با برنامه‌هایی که او پیش از گرفتن رای اعتماد مجلس اعلام کرده بود اکثر فعالان صنف حوزه آی‌سی‌تی پیش‌بینی می‌کردند که وی می‌تواند حوزه ارتباطات و مخصوصا فناوری کشور را با رشد و پیشرفت قابل‌توجهی همراه کند. اما به گفته اکثر کارشناسان و فعالان حوزه ICT، این حوزه نه تنها طی چند سال گذشته با پیشرفتی همراه نبوده بلکه رکود در این بخش بیش‌ از پیش بوده است. در این گزارش سعی می‌کنیم به برخی از برنامه‌ها و وعده‌هایی که تقی‌پور برای حوزه آی‌تی‌سی کشور در نظر گرفته بود و وضعیت حال حاضر این وعده‌ها بپردازیم.
** از حرف تا عمل

تقی‌پور در حالی از سوی مجلس به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد که اکثر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برنامه‌های ارائه شده توسط او را بسیار منسجم‌تر و قوی‌تر از برنامه‌های وزیران گذشته و مخصوصا وزیر دولت نهم می‌دانستند و بر این باور بودند که اگر برنامه‌های ذکر شده به طور کامل به مرحله عمل برسد، می‌توان این امید را داشت که مشکلات و عقب افتادگی‌های چهار سال گذشته در این بخش و مخصوصا بخش آی‌تی کشور جبران شود.

تقی‌پور برنامه‌های اجرایی خود را در پنج محور یعنی توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوری‌های هوایی، پست و 16 بند شامل مدیریت ساختار و نیروی‌انسانی، تنظیم‌مقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایه‌گذاری، شبکه‌های تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت، تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوری‌های فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصی‌سازی و آزادسازی، امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه کرده است.

به گفته تقی‌پور، یکی از چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده برای حوزه ICT، دسترسی همگانی به ارتباطات امن، باکیفیت و با نرخ مناسب در هر زمان و مکان است.

وی به، به‌روزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی از طریق ایجاد درگاه‌های ارتباطی، گسترش فرصت‌های دیجیتالی و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم به منظور دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی آنها اشاره داشت و افزوده بود که توسعه فن‌آوری اطلاعات و آینده نگری درباره آثار و تحولات آی‌تی در سطح ملی و جهانی از جمله سیاست‌های تدوین شده در این حوزه است.

اما با گذشت یک سال از این اظهارات، آمارها و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نه تنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نتوانسته جایگاه خود را ارتقا دهد، بلکه از رتبه‌های قبلی خود نیز فاصله زیادی گرفته است. برای مثال براساس آخرین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در زمینه شاخص توسعه ICT ایران در میان 148 کشور جهان با شاخص 3/39 در سال 2010 در جایگاه 87 فهرست قرار گرفته است. این در حالی است که شاخص ایران در سال 2009 برابر 2/96 بوده و در جایگاه 84 این جدول قرار داشته است.

** رویای اینترنت ارزان و پرسرعت

اما یکی از وعده‌های اصلی که تقی‌پور قبل از گرفتن رای اعتماد از مجلس عنوان می‌کرد، مربوط به توسعه پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت کاربران خانگی بود. شاید هم همین وعده باعث شده بود که هم فعالان حوزه ICT و هم نمایندگان مجلس به وی اعتماد کنند و وی را بهترین گزینه برای مدیریت وزارت ارتباطات در نظر بگیرند.

در بخشی از برنامه‌های پیشنهادی تقی‌پور در قسمت اینترنت آمده بود که مبحث اینترنت پرسرعت (Broadband) یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر واقع شود. به همین دلیل و در راستای گسترش استفاده از آن در کشور اقداماتی نظیر ادامه سالم‌سازی و گسترش خدمات اینترنت، استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه همه جانبه، متصل کردن مراکز ودستگاه‌های مختلف کشور به اینترنت، افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز، افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها و افزایش تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده صورت خواهد گرفت.

اما گویا تقی‌پور، بعد از تکیه زدن به صندلی وزارت ارتباطات و اطلاعات کمی نظرش در خصوص توسعه اینترنت پرسرعت در کشور تغییر پیدا کرد. وی در افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی تله‌کام در جمع خبرنگاران اظهاراتی را بیان کرد که یادآور اظهارات محمد سلیمانی وزیر پیشین این وزارتخانه بود.

در حالی که تقی‌پور، قول داده بود سرعت اینترنت را 75 تا 100 برابر کند، در یکی از گفت‌وگوهای خود سرعت فعلی پهنای باند اینترنت را برای کاربران خانگی کافی دانست و اظهار کرد: اگر پهنای باند اینترنت با سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه با کیفیت بالا در اختیار کاربران خانگی قرار گیرد، مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت. همچنین وی یادآور شده بود که وزارت ارتباطات به دنبال ارائه پهنای باند با کیفیت مناسب به کاربران است.

تقی‌پور در اظهارنظرهای سال گذشته تلاش کرد که ضعف سرعت و کیفیت اینترنت را به راه اندازی شبکه اینترنت ملی متصل کند. شبکه ای که قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی زمانی که دولت و وزرای آن تغییر کرده راه‌اندازی شود.
** اینترنت ملی برای شما

یکی از برنامه‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای وزیر ارتباطات به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است که سال گذشته وی نام «شما» را برای آن انتخاب کرد. البته راه اندازی اینترنت ملی سابقه‌ای بیش از عمر وزارت وزیر ارتباطات دارد.

اجرای این طرح اگرچه در دولت نهم و به دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت؛ اما در دولت دهم با نام «شبکه ملی اطلاعات» و تعریف مشخصی از اهداف و برنامه‌های مربوط به آن، شکل دیگری پیدا کرده و براساس اظهارات تقی‌پور مهم‌ترین اولویت وزارت ارتباطات در سال جدید افتتاح شبکه ملی اطلاعات است که فاز اول آن قرار است تا خرداد 91 افتتاح شود. اما در نهایت و اگر بودجه لازم برسد راه‌اندازی کامل آن چندین سال طول خواهد کشید.

تقی‌پور یکی از محدودیت‌های اجرای این پروژه را تخصیص اعتبارات به صورت سالانه عنوان کرده و گفته است: در صورتی که بتوانیم تمامی اعتبارات این پروژه را به صورت یکجا دریافت کنیم زمان‌بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص مبلغ 3500 میلیارد تومان را در شرایط فعلی و با نرخ‌های امروزی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز دانست. همچنین تقی‌پور و بسیاری از مسوولان وزارت ارتباطات تایید کرده‌اند که با راه‌اندازی اینترنت ملی دسترسی به اینترنت بین‌المللی با مشکل مواجه نخواهد شد.
** دیتاسنتر ملی کجاست

اما یکی دیگر از پروژه‌هایی که مسوولان وزارت ارتباطات راه‌اندازی آن را بسیار ضروری عنوان می‌کنند راه‌اندازی دیتاسنتر ملی است.

در واقع راه‌اندازی مرکز داده ملی از جمله طرح های مورد تاکید وزارت ارتباطات است که قرار بود تا پایان سال 90 به صورت نهایی به بهره برداری برسد؛ اما شواهد نشان می دهد که این طرح به صورت استانی و نه ملی در مرحله اول تنها برای 11 استان اجرایی شده و قرار است برای مابقی استان‌ها نیز در سال 91 در قالب ایجاد دیتاسنترهای استانی انجام شود. پروژه دیتاسنتر ملی که قرار است تمامی دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و میزبانی تمامی سایت‌های داخلی را به عهده گیرد به عنوان یک پشتیبان گیری (بک آپ) برای حفاظت از اطلاعات و داده‌های موجود در کشور عملیاتی خواهد شد و با این پروژه ملی در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مراکز اجرایی وجود خواهد داشت و دیتاها از بین نخواهند رفت.
** سیستم عامل بومی

اما این دو پروژه تنها طرح‌های ملی نیستند که راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که راه‌اندازی سیستم عامل ملی نیز از دیگر طرح‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که هنوز سرنوشت مشخصی ندارد.

این پروژه در طول چند سال اخیر با وجود آنکه چندین بار و تحت نام سیستم عامل لینوکس فارسی عملیاتی شدن آن وعده داده شده بود؛ اما تاکنون به سرانجام نرسیده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. بهره‌برداری از این پروژه برای سال 91 و از سوی مسوولان سازمان فناوری اطلاعات که بیشترین نقش را در اجرای این طرح‌های ملی دارند، وعده داده شده است. مرورگر ملی، جست‌وجوگر ملی نیز از دیگر پروژه‌هایی است که وزارت ارتباطات راه‌اندازی آن را به سال‌جاری موکول کرده است.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت به همراه اول در برخی مناطق خاص در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی خبرداد و گفت: این افزایش نرخ مکالمات تحت هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مخابرات برای اجرای دو مصوبه تغییر نرخ مکالمات تلفنی در سال جدید که شامل مصوبه هیات دولت برای تغییر نرخ مکالمات در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی و نیز مصوبه شورای رقابت برای افزایش 14 درصدی نرخ مکالمات تلفنی می شود، اظهار داشت: هیات دولت اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی را تصویب کرده و شرکت مخابرات ایران با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال انجام مقدمات اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون در تهران انجام شده است ادامه داد: در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای شهرستانهای تهران نرخ تعرفه های مکالمات تلفن ثابت درون شهری و برون شهری افزایش یافته اما در برخی استانهای دیگر و تنها در برخی مناطق این استانها نرخ مکالمات تلفن ثابت به موبایل نیز تغییراتی داشته که اطلاعیه آن از سوی شرکت مخابرات منطقه مربوطه اعلام شده است.

به گزارش مهر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه چنانچه تعرفه های مخابراتی در هر یک از استانهای کشور تغییر یابد به طور قطع از سوی شرکتهای مخابراتی اطلاع رسانی می شود، در پاسخ به این سوال مهر که آیا در مناطقی که اعلام کرده اید نرخ مکالمه تلفن ثابت به موبایل همراه اول از 447 ریال به 600 ریال افزایش یافته است؟ گفت: در هر منطقه ای که تغییراتی انجام شده باشد اطلاعیه های آن صادر شده است؛ برای مثال در فلاورجان اصفهان با مصوبه هیات دولت این اتفاق افتاده و آنجا تغییرات لازم داده شده است. به طور کل این تغییر نرخ از تلفن ثابت به همراه اول به صورت منطقه ای بوده و شامل تمامی مشترکان نمی شود.

وی با تاکید براینکه در تهران تنها تعرفه تلفن ثابت شهری و استانی به دلیل حذف کدهای شهرستانها تغییر یافته است، اضافه کرد: اما در مناطقی از کشور که بنا بوده در راستای هم کدی تعرفه های تماس با موبایل هم تغییر یابد اطلاع رسانی صورت گرفته است و در مابقی شهرها این موضوع هنوز قطعی نشده است و در حال بررسی هستیم و تا نهایی شدن این تصمیم نرخ مکالمات مانند گذشته محاسبه می شود.

فیضی با بیان اینکه برای اجرای طرح یکسان سازی کدهای سایر شهرستانها در حال بررسی هستیم در مورد اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش 14 درصدی نرخ مکالمات تلفنی نیز به مهر گفت: این مصوبه هنوز اجرایی نشده است و در حال هماهنگی و بررسی آن هستیم.
** مخالفت رگولاتوری

در حالی که مدیر عامل شرکت مخابرات از افزایش نرخ مکالمه ثابت به همراه در برخی مناطق در راستای اجرای هم کدی استانی خبر داده، معاون رگولاتوری می‌گوید: مصوبه هم کدی به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود.

به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به تازگی از تغییر نرخ مکالمه تلفن ثابت به شماره‌های همراه اول در برخی مناطق خاص خبر داده است.

صابر فیضی این اقدام را در راستای اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی خوانده و گفته است: در مناطقی از کشور که بنا بوده در راستای هم کدی تعرفه های تماس با موبایل هم تغییر یابد اطلاع رسانی صورت گرفته است.
در این رابطه لطف الله سبوحی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه هم کدی داخل استانی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت بوده است، اظهار داشت: مصوبه هم کدی تنها در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت به ثابت بوده است و به هیچ عنوان تعرفه ثابت به همراه را شامل نمی‌شود.

معاون صدور پروانه و بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که در این مصوبه نرخ پالس افزایش نیافته است، تاکید کرد: در مصوبه هم کدی به هیچ عنوان نرخ پالس افزایش نیافته، بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که به تازگی شرکت مخابرات رویه ای دیگر را در پیش گرفته است، گفت: مخابرات مجاز به انجام این کار نیست و این مورد از مواردی است که به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.

سبوحی در خصوص تعرفه‌های فعلی تماس از تلفن ثابت به همراه مخابرات و ایرانسل توضیح داد: از گذشته تعرفه تلفن ثابت به همراه 44.7 ریال، معادل 10 پالس بوده است؛ این تعرفه در خارج از زون 76 تومان است و اعتباری 50 درصد از این تعرفه بالاتر است.

معاون رگولاتوری افزود: همچنین از تلفن ثابت به همراه ایرانسل 62.5 تومان است.

وی تاکید کرد: به غیر از این تعرفه‌ها، اگر مخابرات تعرفه‌ دیگری برای مشترکان منظور کند، تخلف است و این موضوع روشن است.

م.ر.بهنام رئوف - کاربران ایرانی در پنج روز اول سال 28 میلیارد تومان به اپراتورهای تلفن همراه عیدی دادند

سال نو شروع شد. چند سالی است که شروع سال نو به رقابتی داغ در بین اپراتورهای تلفن همراه تبدیل شده است. رقابتی که در آن اپراتورها سعی می‌کنند میزان ارتباطات کاربران خود را در بازه زمانی 24 تا 48 ساعت اول سال نو به رخ یکدیگر کشیده و در حقیقت سالی پر از رقابت نفس‌گیر را آغاز کنند.
** 8/2 میلیارد پیامک، 28 میلیارد تومان

مشترکان تلفن همراه در هفته نخست سال نو شمسی بالغ بر 8/2 میلیارد پیام کوتاه تبریک به یکدیگر ارسال کرده‌اند که این آمار افزایش بیش از 70 درصدی ارسال SMS از سوی مشترکان را نشان می‌دهد.

هرچند که با فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ این کالای ارتباطی در کشور زنگ خطری اجتماعی از سوی روانشناسان و جامعه شناسان به صدا درآمده و همواره از سوی این افراد تاکید شده است که استفاده بیش از حد از این وسیله ارتباطی فاصله عاطفی بین نسل‌ها در جامعه را بالا می‌برد، اما به هر حال خوب یا بد این روزها تلفن همراه و به قولی دید و بازدید‌های پیامکی جای خود را به دید و بازدید‌های فامیلی و کارت پستال‌های زیبا زمان‌های قدیم داده است. هر چند که فراگیری استفاده از تلفن ثابت آغازگر این روند بوده است، اما باز هم در دید و بازدید تلفنی حداقل طرفین اگر چهره یکدیگر را نمی‌دیدند صدای هم را شنیده و از حال و احوال هم باخبر می‌شدند حال اینکه این روزها تنها با یک جمله که گاه جمله‌ای ادبی یا جمله‌ای طنزآمیز است سال جدید را به یکدیگر تبریک گفته و انجام دید و بازدید عید ختم به خیر می‌شود.

استفاده از شبکه‌های ارتباطی برای تبریک سال نو چندسالی است که میان ایرانیان به عادت تبدیل شده و در این بین شاید بهره‌گیری از SMS و ارسال آن از آخرین ساعات سالی که در حال اتمام است تا نخستین ساعات سال جدیدی که در پیش رو است بیشترین کاربرد را برای مشترکان تلفن همراه به همراه دارد.

در سال 91 نیز اگرچه در نخستین ساعت تحویل سال نو شبکه‌های موبایل و تلفن ثابت به دلیل افزایش بارترافیکی مانند سال‌های گذشته دچار اختلال شده بود، اما مشترکان تلفن همراه در 5 روز نخست سال نو موفق شدند بیش از 8/2 میلیارد پیامک را از طریق این شبکه‌ها مبادله کنند. اگر میزان ارسال این تعداد از پیامک را به طور متوسط در بین دو زبان فارسی و انگلیسی متصور شویم و باز هم تعرفه‌ای میانگین 10 تومان را برای هر پیامک در نظر بگیریم، آغاز سال 91 برای اپراتورهای تلفن همراه کشور در مجموع 28 میلیارد تومان درآمد داشته است.
** افزایش 74 درصدی ارسال پیامک در سال نو

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش 74 درصدی ارسال پیامک در پنج روز نخست سال 91 در مقایسه با نوروز سال 1390 خبر داده و اعلام کرده است که در این بازه زمانی بالغ بر 2 میلیارد و 834 میلیون و 528 هزار و 748 پیامک از سوی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ارسال شده که این رقم در مقایسه با پنج روز نخست سال گذشته بالغ بر 74 درصد رشد را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه در سال 1389 حاکی از رشد 192 درصدی است.

این آمار نشان می‌دهد که در 5 روز نخست فروردین‌ماه امسال به طور میانگین روزانه بیش از 566 میلیون و 905 هزار و 749 پیامک در میان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه مبادله شده است.
** یک میلیارد و 230 میلیون پیامک سهم ایرانسلی‌ها

مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه که در بازه زمانی 29 اسفند 90 و اول فروردین 91 بیش از 630 میلیون و 232 هزار و 374 پیام کوتاه تبریک سال نو ارسال کرده‌اند، موفق شدند این آمار را در بازه زمانی 5 روزه یعنی از 29 اسفند 90 تا 4 فروردین 91 به یک میلیارد و 230 میلیون و 288 هزار و 200 پیامک با ضریب موفقیت 98 درصد برسانند.

آمار تفکیکی پیامک‌های ارسالی از سوی مشترکان ایرانسل حاکی از آن است که این مشترکان تنها در بازه زمانی یک ساعته و ساعت 9 تا 10 صبح روز اول فروردین، 29 میلیون و 543 هزار و 452 پیام کوتاه ارسال کرده‌اند و تبادل 372 میلیون و 113 هزار و 22 پیام کوتاه در بازه زمانی 24 ساعته ساعت 10 صبح روز 29 اسفند تا 10 صبح روز اول فروردین با ضریب موفقیت 4/96 درصد بوده است.
** یک میلیارد و 600 میلیون پیامک سهم همراه اولی‌ها

اما براساس آمار ارائه شده از سوی روابط عمومی همراه اول، مشترکان همراه اول در 48 ساعت (روزهای 29 اسفند سال 90 و یکم فروردین ماه سال‌جاری) با ارسال یک میلیارد و 25 میلیون و 238 هزار و 883 پیامک، سال جدید را تبریک گفتند و این در حالی است که در نوروز 90 و در همین بازه زمانی حدود 630 میلیون پیامک از سوی مشترکان این اپراتور رد و بدل شده بود.

بیشترین ارسال پیامک همراه اولی‌ها در بازه زمانی 24 ساعته از ساعت 14 روز دوشنبه 29 اسفند ماه تا ساعت 14 روز سه‌شنبه یکم فروردین ماه بوده که در این بازه زمانی بیش از 657 میلیون پیامک ارسال شده است. پیک ارسال پیامک در شبکه همراه اول نیز ساعت 21 تا 22 روز دوشنبه 29 اسفندماه بوده که در این یک ساعت مشترکان 47 میلیون پیامک ارسال کرده‌اند.

همچنین در 5 روز تعطیلات نوروزی در شبکه همراه اول بیش از یک میلیارد و 600 میلیون پیامک ارسال شده که بیشترین تعداد آن مربوط به روز دوشنبه 29 اسفندماه 90 بوده که در این روز 526 میلیون و 581 هزار و 370 پیامک از سوی مشترکان ارسال شده است.
** اختلالات اندک

همزمان با افزایش مسافرت‌های نوروزی از یک سو و آغاز دید و بازدیدهای پیامکی و تلفنی کاربران تلفن همراه از سوی دیگر بار ترافیکی بر شبکه‌های تلفن همراه افزایش می‌یابد. این‌بار ترافیکی اما در مناطقی که با افزایش تعداد گردشگر روبه‌رو می‌شوند افزایش می‌یابد. هرچند که اپراتورهای تلفن همراه در طی چند سال گذشته همواره تلاش کرده‌اند که از میزان اختلالات این‌چنینی بکاهند که عموما هم موفق بوده‌اند؛ اما به هر حال شاید از دید بحث روانی و تمایل کاربران برای ایجاد ارتباط آن هم در همان لحظه باعث شده تا این اختلالات به نوعی بیشتر به چشم آید. اما از سوی دیگر ارسال پیامک نیز با اختلالاتی همراه بوده است؛ به طوری که در برخی از موارد ارسال یک پیامک چندین بار صورت می‌گرفت.

بر اساس اعلام اپراتور اول، همراه اول در ایام نوروز در دو مسیر اصلی که داری بیشترین رفت و آمد و مسافرپذیری است، افزایش ظرفیت ایجاد کرده است. بر این اساس یکی از این مسیرها از تهران شروع شده و استان‌هایی مثل گیلان، مازندران، گلستان و خراسان را تحت پوشش قرار داده و مسیر بعدی از تهران شروع شده و استان‌هایی از جمله اصفهان و فارس را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و این مسیر تا خوزستان ادامه دارد.
** محبوبیت جهانی پیامک

در ایام منتهی به تعطیلات کریسمس در سطح جهان نیز حدود 55 میلیارد پیامک ارسال شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترافیک ارسال پیامک در سطح جهان حدود 30 درصد افزایش یافته است.

براساس برآوردهای انجام شده از مجموع حدود 55 میلیارد پیامک ارسالی در سطح جهان در کریسمس تنها 6 میلیارد پیامک مربوط به آمریکای شمالی بوده و جالب آنکه در کشور فیلیپین با 66 میلیون جمعیت بیش از سه میلیارد پیامک در آستانه تعطیلات کریسمس رد و بدل شده است.

براساس گزارش موسسه تحقیقاتی ABI، میزان درآمد جهانی پیامک در سال 2013 به بیش از 177 میلیارد دلار می‌رسد که این میزان درآمد حدود 83 درصد درآمد 212 میلیارد دلاری پیش‌بینی شده برای پنج سال آینده است.

منبع : دنیای اقتصاد

در منازعه ای که اخیرا بین شرک ترک سل و شرکت آفریقای جنوبی ام تی ان پیش آمده است ، شرکت ترک ادعاهایی را علیه ایران و مقامات ایرانی مطرح کرده است .

شرکت ترک سل، اپراتور تلفن همراه در ترکیه، در بیانیه ای رسمی نوشته است که به تازگی به اطلاعاتی دست یافته که بر اساس آن، برنده شدن شرکت ام تی ان، اپراتور موبایل در آفریقا، در مزایده اپراتور خصوصی تلفن همراه در ایران است نتیجه "برخی اقدامات ام تی ان بوده است".

شرکت ام تی ان، در سال ۲۰۰۴ توانست در رقابت با شرکت ترک سل برنده شود و ۴۹ درصد از سهام اولین اپراتور خصوصی تلفن همراه ایران را در اختیار بگیرد.

شرکت ترک سل اعلام کرده است که به دلیل خسارتی که اقدامات ام تی ان به شرکت ترک سل و سهامدارانش وارد کرده است، شکایتی را تسلیم دادگاه کرده و خواهان دریافت غرامت شده است.

ترک سل نوشته است که به دلیل اینکه هر دو شرکت با ایالات متحده روابط تجاری دارند، و بر اساس این ادعا که شرکت ام تی ان قوانین بین المللی را نقض کرده است، این شکایت را به دادگاه ایالتی کلمبیا در آمریکا ارائه کرده است.

شرکت ام تی ان با تایید خبر شکایت ترک سل به دادگاه آمریکایی، گفته است که شرکت ترک سل دست کم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار غرامت خواسته است.

به گزارش تابناک اگر چه هنوز به صورت مشخص اتهاماتی را که ترک سل متوجه شرکت ام تی ان کرده است ، روشن نیست . اما برخی از خبرگزاری ها از دادن رشوه توسط این شرکت برای برنده شدن در مناقصه خبر داده اند و بدین ترتیب پای برخی از مقامات ایرانی را نیز به این پرونده باز کرده اند ست . اتهاماتی که تایید نشده است و تا کنون پایه و اساس حقوقی هم نداشته است .
اما در این میان سه نکته قابل توجه است :

اول ینکه این شرکت ترکیه ای برای اخذ غرامت از رقیب آفریقای جنوبی خود پای مقامات کشورمان را به میان کشیده است که در صورت صحت داشتن طرح این ادعا و اتهام ، مقامات کشورمان لازم است شکایت متقابلی را علیه این شرکت برای اعاده حیثیت مطرح کنند .

دوم اینکه سازمان های نظارتی کشور هم که در جریان این مناقصه بوده اند ، لازم است که برای روشن شدن مطلب و رد کردن ادعاهای شرکت ترک ، مدارک لازم را در این زمینه در صورت اقتضا منتشر کنند .

و سوم اینکه مقامات کشورمان به این شرکت ترک هشدار لازم را بدهند که برای دریافت غرامت و یا سوء استفاده مالی ، این مساله را سیاسی نکرده و سعی نکنند برای تامین منافع خود ، با منافع ملی ایرانیان بازی کنند.

افزودن واژه "ملی" به طرح های کلان داخلی اگرچه در تمامی بخش های اقتصادی به چشم می خورد اما استفاده از این واژه در طول چند سال اخیر در پروژه های مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات نمود بیشتری داشته است؛ براین اساس گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر با مروری یکساله آنچه که در این بخش نام "ملی" به خود گرفته را بررسی کرده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول دولت نهم و دهم از پروژه هایی با نام ملی پرده برداشت که با انتقادات مثبت و منفی بسیاری از سوی کارشناسان همراه بوده و است و هنوز به صورت 100درصد نیز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده اما در سالی که گذشت برخی از این پروژه ها با شتاب بیشتری به مرحله بهره برداری نزدیک شد و برخی نیز به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

شبکه اینترنت ملی، موتور جستجوی ملی، مرورگر ملی ، نرم افزار ملی سنجش سرعت، پرتال ملی ضریب نفوذ اینترنت ، پست الکترونیک ملی، مرکز داده یا دیتاسنتر ملی ، سیستم عامل ملی، کارت هوشمند ملی، شبکه ملی فرهنگ، شبکه ملی مدارس و درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران را می توان از جمله طرح هایی عنوان کرد که در بیش از 6 سال گذشته بارها و بارها و در زمانهای متعدد با تعاریف مختلف از سوی مسئولان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مطرح و به سوژه هایی برای بحث مخالفان و موافقان تبدیل شد.

با این حال شواهد نشان می دهد که به غیر از پروژه های پست الکترونیک ملی ، نرم افزار ملی سنجش سرعت و پرتال ملی ضریب نفوذ اینترنت مابقی پروژه های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول این چندسال به صورت 100 درصد به سرانجام نرسیده و بهره برداری از آنها را باید در سال 91 دنبال کرد.
** "شما" و نگرانی برای محدود شدن اینترنت جهانی

پروژه "اینترنت ملی" که با نامهای دیگری چون شبکه ملی اطلاعات ، اینترنت پاک ، اینترنت حلال و اینترانت ملی و اینترنت امن نیز شناخته می شود را شاید بتوان پرحاشیه ترین طرح وزارت ارتباطات که کلید آن در آغاز به کار دولت نهم زده شد نامید؛ چرا که برای نخستین بار بود دولتی قصد داشت اینترنت جهانی را "ملی" کند. اجرای این طرح اگرچه در دولت نهم و به دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت اما در دولت دهم با نام "شبکه ملی اطلاعات" و تعریف مشخصی از اهداف و برنامه های مربوط به آن، شکل دیگری پیدا کرد و موفق شد برخی اهداف مدنظر خود را اجرایی کند.

اینترنت ملی اگرچه همچنان مخالفان خاص خود را به دلیل نبود دلایل مشخصی از پروژه دارد اما در نیمه دوم سالی که گذشت این پروژه با بهره برداری از فاز نخست شبکه IP کشور- IPMPLS - وارد فاز اجرایی شد و با گنجاندن آن در برنامه 5 ساله پنجم کشور و افزایش 20 برابری ظرفیت اینترنت، زمینه عملیاتی شدن آن شکل گرفت.

در سال 90 وزیر ارتباطات جدای از نامهایی که تاکنون بر شبکه ملی اینترنت گذاشته می شد نام "شما" را برازنده شبکه ملی اطلاعات عنوان و تاکید کرد که در آینده این نام یک برند خواهد شد و جا خواهد افتاد.

به گفته رضا تقی پور پهنای باند داخل کشور 470 گیگابیت برثانیه و پهنای باند اینترنت بین‌الملل 270 لینک STM1 (معادل 270 در 155 مگابیت برثانیه) است که برای این پهنای باند بین‌الملل، ایران به خارجیها اجاره می دهد اما با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بخش زیادی از پهنای باند اینترنت بین‌الملل که درگیر دسترسی‌های داخلی است، آزاد خواهد شد و این ظرفیت، با هزینه قبلی دراختیار کاربرانی که نیاز به اینترنت (پهنای باند بین‌الملل) دارند، قرار می‌گیرد.

در این راستا و با توجه به اجرای پایلوت دسترسی اتصال کاربران به شبکه ملی اطلاعات و براساس مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت‌های PAP و شرکتهای مخابراتی در آذرماه سالی که گذشت موظف به پیاده سازی شبکه ملی اینترنت شدند.

به نحوی که مسئولان سازمان فناوری اطلاعات از اجرای فاز آزمایشی شبکه ملی اینترنت در مخابرات تهران خبردادند به این شکل که دسترسی به پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران داخلی از طریق این شبکه فراهم شود.اما با این حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره برداری نهایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را به خرداد 91 موکول کرد و وعده داد که این شبکه در چهار فاز و در طول 5 سال راه اندازی می شود.

البته تقی پور معتقد است که یکی از محدودیتهای اجرای این پروژه تخصیص اعتبارات به صورت سالیانه است که در صورت دریافت تمامی اعتبارات این پروژه به صورت یکجا زمان بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد. وی در گفتگو با مهر اختصاص مبلغ 3500 میلیارد تومان را در شرایط فعلی و با نرخهای امروزی برای تحقق شبکه ملی اینترنت مورد نیاز دانست.

درهر صورت و با وجود تعاریف مختلف از شبکه ملی اینترنت که منتقدان و مخالفان، آن را شبکه ای برای محدود سازی دسترسی به اینترنت جهانی می دانند قرار است در فاز نخست که وعده آن برای خرداد 91 داده شده برای 10 میلیون کاربر ایرانی دسترسی به پهنای باند با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه مهیا و 70 درصد نیازهای کاربران که تاکنون از طریق شبکه اینترنت جهانی انجام می شد با امنیت و سرعتی بالاتر برطرف شود.
** راه اندازی ایمیل ملی و قطعی پست های الکترونیکی خارجی

پروژه پست الکترونیک ملی که بعدها و به دلیل حساسیتهای واژه "ملی" به پست الکترونیک "ایرانی" تغییر نام داد نیز از آن دست پروژه های کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که با وجود حاشیه های بسیار، در سالی که گذشت موفق به بهره برداری شد و کاربران علاقه مند به استفاده از ایمیل داخلی و نیز دستگاههای دولتی برای امور اداری توانستند از این پست الکترونیکی که با نام "ایران دات آی آر" شناخته می شود استفاده کنند.

این پروژه در فاز نخست و به دلیل الزام برای ثبت هویت کاربر و نیز عدم اطمینان کاربران ایرانی از مسائل امنیت این پست الکترونیکی، آنچنان که باید توفیق نیافت اما پس از رفع این مسائل کاربران بیشتری به این سایت مراجعه کرده و عضویت در آن را تجربه کردند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی راه اندازی ایمیل ملی در کشور اواسط شهریورماه جاری با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند.

پس از آغاز به کار ایمیل "ایران"، پست الکترونیک "چاپار" یا سی اچ میل توسط شورایعالی اطلاع رسانی و پست الکترونیک "کلیک آن" توسط یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران نیز از دیگر ایمیل های داخلی بودند که در سال 90 آغاز به کار کردند و به این ترتیب فصل جدیدی از رقابت ایمیل های ایرانی برای جذب کاربران اینترنت در کشور و با هدف صیانت از اطلاعات الکترونیکی مبادله شده در کشور در این سال رقم خورد.

در همین حال در اواخر سالی که گذشت عدم دسترسی کاربران به سرویس های پست الکترونیکی خارجی مانند یاهومیل ، جی میل و هات میل و قطعی آنها نیز از جمله اتفاقاتی بود که سبب شد کاربران ایرانی برای استفاده مداوم از ابزار پست الکترونیکی، به استفاده از سرویس های داخلی روی بیاورند.
** تاخیر در ایجاد دیتاسنتر ملی و استانهای دارای دیتاسنتر

راه اندازی مرکز داده ملی نیز از جمله طرح های مورد تاکید وزارت ارتباطات است که قرار بود تا پایان سال 90 به صورت نهایی به بهره برداری برسد اما شواهد نشان می دهد که این طرح به صورت استانی و نه ملی در مرحله اول تنها برای 11 استان اجرایی شده و قرار است برای مابقی استانها نیز در سال 91 در قالب ایجاد دیتاسنترهای استانی انجام شود.

پروژه دیتاسنتر ملی که قرار است تمامی دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و میزبانی تمامی سایتهای داخلی را به عهده گیرد به عنوان یک پشتیبان گیری (بک آپ) برای حفاظت از اطلاعات و داده های موجود در کشور عملیاتی خواهد شد و با این پروژه ملی در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مراکز اجرایی وجود خواهد داشت و دیتاها از بین نخواهند رفت.

بیش از یک سال و نیم پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد دیتاسنتر ملی را امری ضروری برای ذخیره اطلاعات حیاتی در سطح ملی عنوان کرد و وعده داد تا سال 90 دیتا سنتر ملی در اختیار تمام دستگاهها قرار می گیرد و تمامی دستگاههای اجرایی باید میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند.

وی حتی پیش بینی کرده بود که با راه اندازی دیتا سنتر ملی و با ظرفیت بالای مدنظر امکان میزبانی سایتهای غیر از سایتهای دولتی نیز وجود دارد و اگر سرور سایت دستگاههای دولتی در خارج از کشور باشد تخلف محسوب می شود.

با این حال علی حکیم‌جوادی رئیس هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین اظهارات خود در سال 90 با تاکید براینکه ایجاد دیتاسنترهای استانی برای تحقق دولت الکترونیکی و تعاملات بین دستگاهی در دستور کار قرار گرفته است اعلام کرد که با همه استان‌ها، برای ایجاد دیتاسنتر تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده و در سال 90 و در مرحله اول برای 11 استان دیتاسنتر ایجاد می‌شود؛ همچنین دیتاسنتر 20 استان باقی مانده در این طرح نیز در سال 91 ایجاد می‌شود.
** سیستم عامل ملی و راه اندازی مرکز ملی توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز

راه اندازی سیستم عامل ملی نیز از دیگر طرحهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چند سال اخیر است که با وجود آنکه چندین بار و تحت نام سیستم عامل لینوکس فارسی عملیاتی شدن آن وعده داده شد اما تاکنون به سرانجام نرسیده و مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

بهره برداری از این پروژه برای سال 91 و از سوی مسئولان سازمان فناوری اطلاعات که بیشترین نقش را در اجرای این طرحهای ملی دارند وعده داده شده است؛ به نحوی که علی اصغر انصاری معاون این سازمان با بیان اینکه سال91 سال بهره‌برداری از پروژه‌های کلان ملی است، گفت: در سال 91 نخستین فاز سیستم عامل بومی افتتاح می‌شود که منابع این سیستم عامل، در اختیار خودمان است. همچنین مرکز ملی توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز در سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده که این مرکز به صورت رسمی موضوع مهاجرت به نرم‌افزارهای متن‌باز را دنبال می‌کند.

به گفته وی برای مهاجرت به نرم‌افزارهای متن‌باز، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی لازم بود که این مرکز چارچوب‌‌های لازم را تهیه خواهد کرد.
** موتور جستجوگر ملی و راه اندازی "یاحق" به جای "یاهو"

بیش از یک سال پیش رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی و نیز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند تا کاربران ایرانی برای جستجو در اینترنت به جای استفاده از موتورهای جستجوی "یاهو" و "گوگل" از موتور جستجوی بومی استفاده کنند.

در آن زمان یکی از مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح آغاز به کار این پروژه با بیان اینکه موتورهای جستجوی بین المللی گوگل و یاهو در استفاده از نیاز داخلی و خارجی کاربران کاربرد دارد اما موتور جستجوگر ملی صرفا در مورد کاربران ایرانی داخل کشور و فقط برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و اجرایی به کار خواهد رفت به مهر گفت: عنوان موتور جستجوی "یا حق" برای این پروژه پیشنهاد شده اما این امر تاکنون از سوی وزارت ارتباطات به صورت قطعی اعلام رسمی نشده است.

پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمایل ایران برای همکاری کره جنوبی و استفاده از تجربیات کشور چین در اجرای این پروژه خبر داد و با اظهار امیدواری از اینکه ایران بتواند به توافقات بیشتری با کره جنوبی در زمینه موتور جستجوگر ملی دست یابد خاطرنشان کرد که راه اندازی موتور جستجوگر ملی جزء سرفصلهای همکاری میان دو کشور کره جنوبی و ایران است.

وی در تشریح تجربیات دیگر کشورها در زمینه راه اندازی موتور جستجوگر ملی و مدلهای موفق دنیا اظهار داشت:چین در این زمینه فعالیت داشته و براین اساس ایران از تجربه این کشور برای اجرای این طرح استفاده خواهد کرد. همچنین کره جنوبی اقدامات موثری در این راستا انجام داده و نه تنها در زمینه امنیت موتورهای جستجو بلکه در ایجاد فضای بومی برای کاربران خود قدم های مثبتی برداشته و تجربیات خوبی داشته که در این راستا از تجربیات دو کشور استفاده خواهد شد.

با این وجود راه اندازی موتور جستجوی ملی نیز به عنوان یکی از عناصری که در شبکه ملی اینترنت تعریف شده از سوی مسئولان به سال 91 موکول شده است. به نحوی که سازمان فناوری اطلاعات ایران طی فراخوانی از کسانی که می‌خواهند اپراتور موتور جستجو شوند دعوت به همکاری کرده و این فراهم‌کنندگان جستجوی رایانه‌ای را "فجر" نامیده و اعلام کرده که تصمیم دارد چند اپراتور را در این زمینه در کشور معرفی کند.

از طرفی این سازمان درنظر دارد تمامی موتورهای جستجوگر را حمایت کند و براین اساس درحال شناسایی تمام موتورهای جستجوگر داخلی و پروژه‌های مرتبط با آن است. مسئولان این سازمان پیش بینی کرده اند که در سال 91 فاز 1 و 2 موتور جستجوی ملی به بهره‌برداری برسد.
** طرح مرورگر ملی و رقابت با موزیلا و اینترنت اکسپلورر

به گزارش مهر، طرح مرورگر ملی که قرار است مرورگری منطبق با فرهنگ بومی فارسی با تسهیل فرآیند مرور صفحات وب و قابل رقابت با مرورگرهایی مانند موزیلا و اینترنت اکسپلورر برای کاربران ایرانی باشد از دیگر طرح های وزارت ارتباطات است که تاکنون به مرحله بهره برداری نرسیده است.

براساس اعلام مرکز توسعه مدیریت اینترنت "متما"، از جمله اصلی ترین خدمات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت سرویس وب جهان گستر است که با گسترش روزافزون استفاده از شبکه جهانی اینترنت، مرورگری منطبق با فرهنگ بومی فارسی با تسهیل فرآیند مرور صفحات می تواند نقش بسزایی در تسهیل و کاربری و رواج استفاده از وب برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشته باشد؛ در بحث امنیت وب به ویژه در مواردی مانند امنیت تجارت الکترونیک به دلایل مختلف از جمله موارد مرتبط با تحریم پشتیبانی مرورگرها از شرایط بومی حاکم بر این حوزه معمولا یک چالش برای بکارگیری سازوکارهای تامین امنیت وب محسوب می شود که براین اساس با توجه به طراحی سیستم عامل ملی و متن باز بودن آن –اپن سورس- امنیت کاربر اینترنتی در صورتی تامین خواهد شد که تمامی ارتباطات از جمله سیستم عامل و مرورگر امن باشد.

به گزارش مهر براین اساس مرکز متما اقدام به ایجاد مرورگر ملی با درنظر گرفتن تمامی نکات امنیتی و قابلیتهای متناسب با نیازهای فرهنگی جامعه و قابل رقابت با نمونه های خارجی کرده تا علاوه بر رواج استفاده از "وب ملی" بین اقشار مختلف جامعه باعث ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی های بین المللی شود؛ علاوه بر آن مرورگر ملی ضمن درنظر گرفتن نیازهای موجود در جامعه نیازهای آینده را نیز درنظر گرفته و پشتیبانی از دامنه های فارسی به صورت راست چین و IDN ها را نیز پوشش می دهد.

این مرورگر از نظر قابلیت و امکانات قابل رقابت با مرورگرهای موجود خواهد بود بگونه ای که ضمن درنظر گرفتن تمامی نیازهای داخلی موجود قصد دارد بازار داخلی اینترنت را به خود اختصاص دهد.

چند روز بیشتر به پایان سال 90 باقی نمانده است. به رسم هر سال وقتی آرشیو اخبار حوزه فناوری اطلاعات را ورق می‌زنیم تا به اتفاقات شاخص این حوزه اشاره کنیم، می‌بینیم که سال 90 نیز همچون چند سال گذشته با تغییر و تحولات گسترده‌ای همراه نبوده است. امسال نیز تنها حرف از پروژه‌های جدید ملی و اجرای آن به سال‌های آینده شنیده شد.

اختلالات بی‌سابقه اینترنتی، قطع چندساعته پست‌های الکترونیکی خارجی، خروج هواوی از ایران، راه‌اندازی نصفه و نیمه اپراتور سوم، خروج هواوی از بازار مخابرات ایران، فوت وفا غفاریان یکی از شخصیت‌های کلیدی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و... ازجمله اتفاقاتی بود که سال 90 را همراهی کرد. در گزارش زیر، مجموعه چندین اتفاق مهم حوزه آی سی تی دیده می‌شود.
**اختلال پشت اختلال

اگر بخواهیم برای سال 90 اسمی انتخاب کنیم بهترین اسم شاید «اختلالات نفس‌گیر اینترنتی» باشد. سال 90 شبکه اینترنت، بارها دچار اختلال و افت کیفیت شد.

درحالی بسیاری از کاربران در چند ماه گذشته به خاطر این اختلالات دچار مشکل و در برخی موارد ضرر شدند که مسوولان وزارت ارتباطات طبق روال همیشگی خود، جواب روشنی در خصوص این مشکلات اینترنتی اعلام نکردند. اما شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی و مخابرات علت اصلی اختلال در اینترنت کشور را به شرکت زیرساخت ارتباط می‌دادند، اما از آن سو این شرکت هرگونه اختلال در شبکه اینترنت کشور را رد کرده و پیوسته نیز از افزایش پهنای باند کشور خبر می‌دهد.

برای مثال محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه شبکه زیرساخت هوشمند است، اظهار کرده بود که زمانی که قطعی در مسیری اتفاق بیفتد، ارتباط به دلیل هوشمند بودن شبکه از مسیر دیگری برقرار می‌شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه به دلیل هوشمند بودن شبکه ارتباطات زیرساخت، قطعی نداریم، اظهار کرد: شرکت‌هایی که ارتباط نقطه به نقطه از ما می‌گیرند، باید مسیر «رزرو» داشته باشند که این کار صورت گرفته و ما هیچ زمانی قطعی نداریم.

از طرف دیگر به جز کاهش و قطع و وصل مدام اینترنت، عدم دسترسی به سرویس‌های ایمیل خارجی از جمله جی‌میل، یاهو میل و... از جمله مشکلاتی بود که اعصاب بسیاری از کاربران این سرویس‌ها را به هم ریخت. در مقابل حجم عظیم شکایت و انتقادات کاربران و حتی نمایندگان مجلس نسبت به این شرایط، اما مسوولان وزارت ارتباطات از جمله شخص وزیر، از این اختلالات استقبال کرده و اعلام داشتند که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تمام این مشکلات حل خواهد شد.
** اینترنت «شما»

اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات که چند سالی است راه‌اندازی آن به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است امسال تنها توانست یک نام واحد برای خود کسب کند. یعنی «اینترنت شما». وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «شما» را نامی برازنده برای شبکه ملی اطلاعات دانسته و بیان کرد در آینده این نام یک برند خواهد شد و جا خواهد افتاد.

به گزارش دنیای اقتصاد در حال حاضر پهنای باند داخل کشور 470 گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند اینترنت بین‌الملل 270 stm1، (معادل 270 ضرب‌ در 155 مگابیت بر ثانیه) است که برای پهنای باند بین‌الملل به خارجی‌ها اجاره داده می‌شود که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بخش زیادی از پهنای باند اینترنت بین‌الملل که درگیر دسترسی‌های داخلی است، آزاد ‌شود و بنابراین این ظرفیت، با هزینه قبلی، در اختیار کاربرانی که نیاز به اینترنت (پهنای باند بین‌الملل) دارند، قرار می‌گیرد.

یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات رفع اتکا به پهنای باند اینترنت بین‌الملل عنوان می‌شود تا چنانچه این پهنای باند به هر دلیلی چون اختلالات بین‌المللی و وجود اشکالات در درگاه‌های ورودی کشور محدود شد، این محدودیت به کاربران داخلی اعمال نشود.

در این میان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بحث ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) را به عنوان نقطه و کانون اصلی فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه دانسته که نشان از اراده و عزم ملی برای توسعه فناوری اطلاعات و فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم در زمینه‌های مختلف ارتباطی و نرم‌افزار دارد.

رضا تقی‌پور یکی از محدودیت‌های اجرای این پروژه را تخصیص اعتبارات به‌صورت سالانه عنوان کرده است.
** کاهش تعرفه مکالمات بین‌الملل و اعتراض بخش خصوصی

کاهش تعرفه مکالمات بین‌الملل با دو صفر یکی دیگر از اتفاقاتی بود که از زمان اعلام آن از سوی زیرساخت تا کنون اعتراضات زیادی را از سوی شرکت‌های تلفن اینترنتی به همراه داشته است.

هزینه مکالمات بین‌الملل از طریق دو صفر مخابرات در مذاکراتی با اپراتورهای مخابراتی که بیشترین ترافیک مکالماتی با ایران را داشتند با حدود 75 درصد کاهش از 157تومان به 38 تومان کاهش پیدا کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت پس از مذاکرات مداوم با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ایران دارند، هزینه مکالمات بین‌الملل از طریق دو صفر را از هزار و 575 ریال به 384 ریال کاهش داد. بر این اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشته است.

در مقابل این کاهش تعرفه، شرکت‌های تلفن اینترنتی نسبت به اجرای این تعرفه ابراز نگرانی کردند. این شرکت‌ها بر این باور بودند که روی این تعرفه‌گذاری کار کارشناسانه نشده است. این گروه سوالاتی را در خصوص اعلام این تعرفه‌گذاری مطرح کردند از جمله اینکه چگونه تعرفه جدید از 1575 ریال به 384 ریال رسیده است و اساس آن بر چه اصولی استوار است؟ و اینکه آیا این تغییر نرخ به معنای آن است که شرکت زیرساخت در تماس با این گروه از کشورها، که بیشترین ترافیک را با ایران دارند تاکنون بیش از 75 درصد سود مضاعف به دست

آورده است.

تاکنون جواب روشنی از سوی زیرساخت به این سوالات داده نشده و باید دید که سرنوشت اجرای این مصوبه در سال آینده به کجا می‌رسد.
** شبکه نسل سوم

بالاخره بعد از مدت‌ها شبکه نسل سوم 30 آبان‌ماه به صورت تجاری وارد بازار تلفن همراه کشور شد. در حالی مسوولان اپراتور سوم خبر از راه‌اندازی این شبکه در کشور دادند که این شبکه، ابتدا در استان البرز به صورت محدود راه‌اندازی شد. مدیرعامل شرکت رایتل اعلام کرد که شبکه ما در تهران کامل است، ولی تجاری نبوده و درحال تست است و هر زمان که قرار بر راه‌اندازی آن باشد، اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
** شرکت‌های آی تی در فرابورس

شاید یکی از خبرهای رضایت بخش حوزه فناوری اطلاعات در سال 90، ورود شرکت‌های آی تی بخش خصوصی به بورس بود.

شرکت‌های افرانت و همکاران سیستم نخستین شرکت‌های آی تی بخش خصوصی بودند که امسال به بورس وارد شدند و احتمالا اگر شرایط بازار سرمایه اجازه می‌داد شرکت‌های دیگری نیز خود را برای حضور در بازار سرمایه آماده می‌کردند. به‌رغم این هر دو شرکت تا پیش از آنکه شاخص‌های اصلی بورس افت کند از نظر رشد قیمت سهام وضعیت مناسبی داشتند.

به گفته قاسم‌زاده، مدیرعامل شرکت افرانت، ورود به بازار سرمایه تصمیمی مربوط به یک روز یا یکسال نبوده است؛ بلکه از همان ابتدای تاسیس شرکت یکی از اهداف بلندمدت افرانت ورود به بورس بوده است.
** خداحافظ هواوی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در اواسط سال 90 مورد توجه قرار گرفت، خروج چینی‌ها از بازار مخابرات ایران بود. به دلایلی چینی‌ها در این سال یکی پس از دیگری از بازار مخابراتی ایران خارج شدند.

اما شرکت‌های چینی این خروج را به معنای عدم توجه به قراردادهای قبلی خود ندانستند و اظهار کردند که به تمامی تعهدات قبلی خود با اپراتورهای مخابراتی ایرانی پایبند خواهند ماند.

براساس اطلاعات به دست آمده بیشترین شرکت‌های صادرکننده تجهیزات مخابراتی برای اپراتورهای ایرانی را شرکت‌هایی همچون نوکیا، زیمنس، اریکسون، آلکاتل، سامسونگ، ZTE و هواوی تشکیل می‌دهند. هنوز مشخص نیست که این خروج چه آینده‌ای را برای بازار مخابراتی ایران رقم می‌زند، اما به باور کارشناسان شاید این شرایط فرصت خوبی برای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داخلی باشد.

م.ر.بهنام رئوف - آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات چه خواهد شد؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد. رشد و پیشرفت روزانه تکنولوژی باعث شده است که کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز در معرض بمبارانی از تکنولوژی‌ها و راه‌‌حل‌های جدیدی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گیرند.

فناوری‌هایی که به نوعی زندگی بشر را تغییر داده است. به‌طوری که استفاده نکردن از آن برای یک روز و یا حتی یک ساعت می‌تواند زندگی افراد را مختل کند. اما اینکه آینده این صنعت به کجا خواهد رسید سوالی است که پاسخ به آن بسیار سخت است.

اما به هر حال و به باور بسیاری از کارشناسان سال جاری در بخش آی سی تی انقلاب رایانه‌های قابل حمل را به دنبال خواهد داشت. رایانه هایی که به نوعی با تلفن همراه تلفیق شده و به واسطه حجم عظیمی از برنامه‌های کاربردی و تحت اینترنت، کارکردهای روزانه افراد را تسهیل می‌بخشد.

فناوری رایانش ابری، یکی از آن فناوری‌هایی است که در دو سال گذشته بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال این فناوری یکی از موضوعات اصلی دو نمایشگاه معروف و معتبر سبیت در سال جاری و سال قبلی بوده است. ذخیره سازی اطلاعات در سرورهای مجازی باعث می‌شود تا کاربران از جایی که بخواهند بتوانند به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند. بر این اساس، حرکت به سمت پردازش در ابرها طی پنج سال آینده آغاز خواهد شد. در حال حاضر برخی سرویس‌ها بر اساس این سیاست‌ها عرضه می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به EC2 شرکت Amazon اشاره کرد. در نهایت ظهور «پردازش ابری» باعث خواهد شد که نیاز به پردازش در شرکت‌ها کاهش یابد.

میزان حضور کارمندان در ادارات دولتی و خصوصی در آینده با کاهش چشمگیر روبه‌رو خواهد بود. این کاهش به دلیل دورکاری کارمندان است؛ چرا که از این پس گوشی تلفن یا تبلت و کامپیوتر افراد می‌تواند حکم دفتر کار افراد و پردازش ابری در این بین نقش مهمی را بازی خواهد کرد.

به‌کار گرفتن این امکانات طبیعتا بحث‌های امنیتی خود را می‌طلبد. موضوعی که امسال بیش از هر چیز در نمایشگاه سبیت 2012 به آن پرداخته شد بود، بحث امنیت شبکه ای بود.

اما جدا از مباحث امنیت در شبکه و کامپیوترها، آی تی به کمک نهادهای مسوول و دولت‌ها برای کنترل بیشتر و تسهیل امور خواهد آمد. در آینده‌ای نه چندان دور شاید میزان پست‌های بازرسی در فرودگاه به شکل فعلی نباشد. هر چند که هم‌اکنون تمام مراحل سفارش و تهیه بلیت به شکل آنلاین صورت می‌گیرد، اما در آینده‌ای نه چندان دور شاهد قسمت‌هایی در فرودگاه‌ها خواهیم بود که کاربر می‌تواند به راحتی پاسپورت خود را در دستگاهی قرار داده و با اسکن صورت صحت اطلاعات فرد تایید شود. اتفاقی که هم اکنون در تمام دنیا به شکل دستی صورت گرفته و زمان بسیاری را می‌طلبد در آینده به سرعت و تنها در چند ثانیه انجام خواهد شد.

فناوری‌ شناسایی صورت افراد که به سیستم‌های تشخیص ویدئویی متصل شده و در خیابان‌ها نصب شده است نیز در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ممکن است که فناوری LoJack به همراه سیستم ضبط صدا روی گواهینامه رانندگی افراد نصب شود. همچنین احتمال می‌رود که در این جریان، شرکت خودروسازی Mercedes-Benz شرکت General Motors و همچنین، شرکت OnStar را بخرد و از این طریق، به قطب اصلی در تولید سیستم‌های شخصی LoJack در صنعت جهانی خودروسازی تبدیل شود.
** لاغری موضعی

سال‌جاری را می‌توان سال لاغری برای محصولات آی تی در نظر گرفت. باریک شدن و سبک شدن محصولات کامپیوتری که موجب مصرف کمتر انرژی از یک سو و پردازش سریع‌تر اطلاعات از سوی دیگر می‌شود از جمله اتفاقاتی است که امسال بیشتر از سال‌های پیش دیده می‌شود.

اپل برای اولین بار با عرضه نت بوک هایی موسوم به مک بوک ایر آغاز کننده این راه بود. سامسونگ و لنوو به همراه ایسوس و ایسر دیگر برندهایی هستند که به سمت لاغری رفته‌اند.

اما از سوی دیگر این لاغری در مدل‌های متنوع تلفن همراه هم دیده می‌شود. سامسونگ و موتورولا در این بخش بهتر از سایر رقبای خود عمل کرده‌اند. عرضه گوشی‌های بسیار باریک و با وزن کم از یک سو و به کارگیری پردازنده‌های قوی در کنار باتری‌ها و هارد‌های نسل جدید باعث شده تا گوشی‌های امروزی بتوانند حداقل کار یک کامپیوتر را انجام دهند.

در دهه آتی تلفن‌های همراه هوشمند با سیستم‌های مبتنی بر اثرات متقابل صوتی، سیستم تشخیص تغییرات در چهره مخاطب، سیستم شناسایی موقعیت مخاطب، ارتباطات ویدئویی، ورودی‌های صوتی و نمایشگرهای چندلمسی به مهم‌ترین ابزار ارتباطی تبدیل خواهند شد. صفحه‌کلید این گوشی‌ها به صورت سخت‌افزاری و کامل وجود نخواهند داشت و صفحه‌کلید مجازی جایگزین آنها خواهد شد. گوشی‌های هوشمند حافظه بالایی خواهند داشت و بر این اساس، پایان عمر لپ‌تاپ‌ها فرا خواهد رسید.

به باور کارشناسان رشد پیشرفت تبلت‌ها امسال ثابت خواهد بود. چند روز پیش اپل سومین تبلت خود موسوم به آی پد 3 را عرضه کرده است. در حال حاضر برندهای بسیاری به سمت تولید تبلت رفته‌اند که شاید معروف ترین و پرفروش‌ترین آنها همین اپل باشد.
** سال نرم‌افزارهای کاربردی

روز به روز به تعداد نرم‌افزارهای کاربردی در فروشگاه‌های مجازی افزوده می‌شود. نرم‌افزارهایی که این روزها بر بستر دو سیستم‌عامل معروف دنیا یعنی آندروید و آی او اس اپل کار می‌کنند. تحلیلگران معتقدند که از این پس دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات کمتر روی سخت افزارها تمرکز خواهد کرد و بیشتر به سمت به کارگیری نرم افزارهای کاربردی خواهد رفت.

در عین حال رقابت در سیستم عامل‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد. امسال برای مایکروسافت سال ویندوز 8 است. نسخه‌ای جدید از پرفروش و پرمصرف‌ترین سیستم‌عامل جهان که قرار است پلی میان تمام وسایل کامیپوتری کاربر باشد. البته وسایلی که صرفا با همین سیستم عامل کار کند. هر چند که همگان بر این باورند سیستم‌عامل آندروید فاتح بازار موبایل‌ها و تبلت‌ها خواهد بود، اما برخی دیگر نیز به آینده سیستم‌عامل جدید ویندوز امیدوارند.
** هوشمندی فراگیر

کاربران عادی فناوری اطلاعات و ارتباطات شاید هوشمند سازی را بیشتر در گوشی‌ها و تبلت‌ها دیده باشند. اما این بار فناوری هوشمندسازی قرار است در تمام عرصه‌ها گسترش یابد. جالب‌ترین این عرصه صنعت خودروسازی است. جایی که به نظر می‌رسد خود توانسته است با آی تی کنار آید. خودروهای آینده به شکل کلی هوشمند خواهند بود. میزان مصرف سوخت در این خودروها با سیستم ناوبری از یک سو و اطلاعات آنلاین ترافیکی از سوی دیگر ارتباط مستقیمی خواهند داشت.

به طوری که سرعت خودرو در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌ها با توجه به مقصد مورد نظر و همچنین ترافیک موجود و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تنظیم خواهد شد. فاصله طولی و عرضی خودرو از ماشین‌های اطراف خود سنجیده شده و در صورت عدم رعایت سیستم ناوبری خود دست به کار می‌شود. نقشه‌های راهنما که همگی آنلاین هستند کاربر را در طول مسیر از اتفاقات و برنامه‌های موجود در مراکز مختلف آگاه می‌کند.
** بازار فناوری در ایران

ایران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر یک مصرف کننده است. مصرف‌کننده وسایل و تکنولوژی‌های ساخته شده توسط دیگران. در این بین اما به دلیل نبود محتوای فارسی بر بستر اینترنت شاید استفاده از این وسایل برای عموم کاربران ایرانی جذاب نبوده و بیشتر یک مد محسوب شود.

به گزارش دنیای اقتصاد از سوی دیگر در این بخش تحرکاتی هر چند کوچک آغاز شده و برخی از علاقه‌مندان این حوزه به ارائه محتوا و یا نرم‌افزارهای کاربردی خواهند پرداخت. هرچند که قیمت محصولات دیجیتالی همواره در دنیا رو به کاهش است، اما نوسانات نرخ ارز و مشکلات موجود بر سر راه ثبت سفارشات باعث شده تا در چند ماه گذشته قیمت محصولات دیجیتالی در کشور ما رشد داشته باشد. کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند این روند همچنان در سال آینده هم ادامه داشته باشد.

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در تشریح جزئیات برنامه های شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: این شورا به هیچ وجه امنیتی نیست و با ایجاد آن تلاش می شود، سرویسهای خارجی محدود و کنترل شوند تا کاربران رغبت بیشتری به استفاده از خدمات داخلی داشته باشند.

حجت الاسلام حمید شهریاری امروز سه شنبه اشکال اساسی در سطح کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات را تعدد نهادهای سیاستگذار در این بخش عنوان کرد و با بیان اینکه این تعدد دستگاهها و نهادهای سیاستگذار با وجود قانونی بودن طی سنوات اخیر به نوعی جامعه فناوری اطلاعات را دچار تشویش کرده اند، اظهار داشت: ایجاد و تشکیل شورایعالی فضای مجازی با توجه به این ناهماهنگی در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ضروری بود و باید یک نهاد فرابخشی و فراقوه ای تصدی هماهنگی بخشهای مختلف در حوزه سیاستگذاری این عرصه را عهده دار می شد.

وی با اشاره به توسعه شبکه های اجتماعی که تهدیدهای بسیاری را برای کشور به وجود آورده و نیز فرصتهایی بسیار کارآمد که بر بستر اینترنت عرضه شده است، خاطرنشان کرد: امروز بخشی از این فضا ما را دچار نگرانی کرده چرا که برخی از این بستر برای مبادله اطلاعات و بعضا ابزار جاسوسی استفاده می کنند اما در کنار این، اینترنت فرصتهای بسیاری همچون رشد اقتصادی کشور و اشتغال زایی را به همراه دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به طور قطع ایجاد شورایعالی فضای مجازی توجه به ضرورت دوم این بحث که همان بهره گیری از فرصتهای این حوزه است، بوده و هدف اصلی آن نیز این نخواهد بود که وظیفه نهادی دستگاههای مختلف را در این بخش برعهده گیرد بلکه این شورا برای هماهنگی و جهت دار کردن فعالیت دستگاهها به وجود آمده است.

** شورای عالی فضای مجازی یک روزه به وجود نیامده است

عضو شورایعالی فضای مجازی تعریف پروژه های ملی و توزیع و تقسیم آن بین دستگاهها را از جمله اهداف این شورا برشمرد و اضافه کرد: روند ایجاد شورایعالی فضای مجازی روند طولانی بوده و وقت بسیار زیادی با همکاری و همفکری کارشناسان این حوزه صرف آن شده است؛ از حدود یک سال گذشته نیز دفتر مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع فعال شد و با جلسات مستمر هفتگی با حضور هر سه قوه و افرادی که در سطح ملی واجد تجربه در این بخش بودند به ترسیم وضعیت موجود رسیدیم که در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این توهم که ایجاد این شورا یک تصمیم یکی دوماهه بوده اصلا درست نیست و ترکیب اصلی این شورا و اعضای حقیقی و حقوقی آن نشان از تدبیر و درایت بر تشکیل این شورا دارد.

شهریاری با اشاره به ترکیب مدنظر اعضای حقیقی و حقوقی برای تشکیل شورایعالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: برای تهدیدهای فضای مجازی حضور وزیر اطلاعات، برای مقوله های فرهنگی و تمرکز بر محتوا و ترویج هویت ایرانی اسلامی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ، ریاست سازمانهای تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و برای نگهبانی از مرزهای ملی و جنگ سایبری سپاه پاسداران در این شورا حضور دارند.

** عدم امنیتی بودن شورای عالی فضای مجازی

به گزارش مهر، شهریاری با اشاره به اینکه ترکیب حقیقی و حقوقی این شورا هیچ فضای امنیتی را ایجاد نکرده کرده است، افزود: من مسئول انتخاب اشخاص در این شورا نبوده ام اما یکی از نگرانیهای جدی من این بود که تصور شود این شورا یک شورای امنیتی در فضای مجازی است اما حضور نهادهای امنیتی در این شورا غالب بر مقوله های فرهنگی و تخصصی آن نیست و به این ترتیب این شورا به هیچ وجه امنیتی نخواهد بود.

وی تصمیم گیری برای توسعه های اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات ، شبکه ملی اطلاعات ، تصمیمات مربوط به سرویس های مالتی مدیا و دیگر پروژه های ملی را از جمله برنامه های این شورا عنوان کرد و گفت: این شورا آمده تا در کنار توجه به تهدیدها، فرصتهای حداکثری را در حوزه فناوری اطلاعات در اختیار مردم قرار دهد.
** دبیر شورا به پیشنهاد رئیس جمهور انتخاب می شود

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی که باید در ذیل این شورا تشکیل شود، تاکید کرد که دبیر شورا و رئیس این مرکز به پیشنهاد رئیس جمهور که رئیس شورایعالی فضای مجازی است و تایید مقام معظم رهبری انتخاب خواهد شد.

وی پیش بینی کرد که با توجه به اهمیت این مقوله و اقدامات و مطالعاتی که باید در این عرصه صورت گیرد، تشکیل این مرکز و تعیین وظایف و برنامه های آن بیش از 1.5 سال زمان ببرد.

شهریاری خاطرنشان کرد: بزودی پیوست تشکیل شورایعالی فضای مجازی و وظایف مدنظر در آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام خواهد شد و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

** اعتبارات مالی این شورا در اختیار رئیس جمهور است

وی گفت: اعتبارات ملی شورایعالی فضای مجازی طبق قانون در اختیار رئیس جمهور است که از جمله وظایف آن نیز ایجاد مرکز، چارت تشکیلاتی و تعیین بودجه خواهد بود.

شهریاری افزود: البته در این راستا بودجه های شوراهای موجود فناوری اطلاعات می تواند در اختیار این شورا قرار گیرد.

** جایگزینی و محدودسازی سرویس های خارجی

عضو شورایعالی فضای مجازی با اشاره به تاسیس این شورا و ساماندهی سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله گام های مدنظر این شورا را جایگزینی سرویس ها و اطلاعات خارجی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: گام دوم در این عرصه محدودسازی سرویس ها و کنترل سرویس های خارجی بعد از جایگزینی است تا کاربران رغبت بیشتری به استفاده از خدمات داخلی داشته باشند.

وی با اشاره به راه اندازی ایمیل ملی در این زمینه تاکید کرد و گفت: با راه اندازی این ایمیل و بکارگیری فناوریهای روز و قابل استفاده برای کاربران می توان آن را جایگزین ایمیل های موجود خارجی کرد.

شهریاری گام سوم در این زمینه را بومی سازی سرویس های موجود پس از محدودسازی برشمرد و در مورد گام پنجم نیز گفت: نوآوری و ابداع سرویس های جدید گام نهایی در این بخش است تا دیگر نیاز به سرویس های خارجی احساس نشود.

** ساماندهی فناوری اطلاعات و ارتباطات ظرف 5 سال

وی با بیان اینکه با تشکیل این شورا پیش بینی می شود که ظرف 5 سال آینده ساماندهی کاملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی مقوله های فرصت و تهدید و نوآوری به وجود آید تصریح کرد که حتی می توان دراین شورا به مقوله انرژی هسته ای نیز نگاهی پررنگ داشت.

** شناسایی 650 سایت اینترنتی معاند نظام

عضو شورایعالی فضای مجازی با اشاره به سطوح مختلف امنیت در فضای سایبر که شامل تهدیدات خلاف امنیت ملی، خلاف امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی و امنیت اطلاعاتی می شود، خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت اطلاعات که در برخی مواقع محدودیت و مسدودیت برخی سایتها را الزامی کرده است، موفق به شناسایی 650 سایت ایجاد شده برای مقابله با نظام، 39 سایت پشتیبان گروههای مضلین و چندین سایت ترویج سبک زندگی غربی به معنای غیراسلامی شده ایم.

وی افزود: همچنین تعارض قومیتی و مذهبی ، ترویج شیطان پرستی ، توزیع کالاهای غیرمجاز و شکاف نسلی از دیگر تهدیدهای امنیتی است که در این زمینه موفق به شناسایی گروههای مروج شده ایم.

بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.

اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟

براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.

از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.

با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.

گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟

بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.

هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.

در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.

این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.

'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.

به گزارش ایرنا وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.

م.ر. بهنام رئوف - 1- سبیت 2012 بعد از چهار روز به کار خود پایان داد. نمایشگاه امسال محل عرضه و رقابت شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر بود. شرکت‌هایی که عموما به ارائه نسخه‌های تازه‌تری از فناوری‌های گذشته خود پرداختند؛ چرا که به باور بسیاری نمایشگاه امسال خالی از نوآوری تازه‌ای بود. توجه سبیت 2012 همانند سال گذشته روی رایانش ابری و امنیت بود.

2- امسال برزیل شریک و همکار تجاری سبیت بود. سال گذشته ترکیه همین نقش را بازی می‌کرد. این کشور تقریبا در تمام سالن‌های نمایشگاه دارای یک غرفه بزرگ بود.

3- هرچند که به اعتقاد برخی از غرفه‌داران تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاه نسبت به دوره‌های قبلی کاهش یافته بود، اما جوانان و دانشجویان یکی از بازدیدکنندگان اصلی نمایشگاه بودند که یا به صورت انفرادی یا جمعی برای بازدید از نمایشگاه حضور یافته بودند.

4- برای نوجوانان بازدیدکننده از سبیت سالن‌های گیم و بازی‌های رایانه‌ای همیشه از جذابیت خاصی برخوردار است. از شبکه‌های چند کامپیوتری برای بازی‌های تحت شبکه گرفته تا حتی بازی‌های دستی مانند فوتبال دستی و پینگ پنگ

5- البته این فقط نوجوانان نیستند که از طرفداران بازی‌های رایانه‌ای هستند. حتی بزرگسالان نیز نمی‌توانند از بخش بازی‌های سبیت صرف‌نظر کنند.

6- اشتباه نکنید این عکس مربوط به یک سخنرانی و یا کنفرانس نیست. اینجا محل برگزاری فینال یکی از مسابقات بازی‌های رایانه‌ای است که به صورت زنده از ال سی دی ها پخش و گزارش می‌شود. این افرادی هم که روی صندلی نشسته‌اند در حقیقت تماشاچیان این جام مسابقات هستند.

7- امسال خودروسازهای بسیاری سعی کرده بودند تا از فناوری اطلاعات و ارتباطات در محصولات خود استفاده کنند. تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به فناوری شرکت کار توگو است. این شرکت با تجهیز ماشین ها به یک آر اف آی دی خوان فرآیند اجاره خودرو را آسان کرده است.

به این ترتیب که متقاضیان اجاره خودرو با قرار دادن گواهینامه هوشمند خود پشت شیشه ماشین و بعد از باز شدن در خودرو می‌توانند به هر کجایی که می‌خواهند رانندگی کنند. هزینه اجاره خودرو به همراه عوارض یا جریمه‌های احتمالی هم مستقیم از حساب بانکی صاحب گواهینامه کسر می‌شود.

8- ماشین‌های الکترونیکی هم امسال در سبیت کم نبودند. ماشین‌هایی که به جای سوخت گیری در پمپ بنزین فقط به یک کابل برق نیاز داشتند تا با اتصال به آن به راحتی و در کوتاه ترین زمان شارژ شوند.

9- مرسدس بنز و آئودی جدیدترین مدل‌های مجهز به ناوبری الکترونیکی خود را در سبیت به نمایش گذاشتند. مدل‌هایی که علاوه بر سیستم ناوبری به سنسورهای جلو و کنار و عقب نیز تجهیز بوده و فاصله خودرو با ماشین‌های اطراف را مشخص و در صورت عدم رعایت فاصله طولی و عرضی به راننده اخطار می‌دادند.

10- البته علاوه بر ماشین‌ها تجهیزات راهنمایی و رانندگی مجهز به فناوری اطلاعات هم در نمایشگاه کم نبودند.

چراغ‌های راهنمایی و رانندگی که برای کنترل آنها دیگر نیازی به کندن زمین و کشیدن فیبر نوری نبوده و تنها با فناوری وایرلس کار می‌کنند.

11- فقط ‌طرفداران بازی‌های رایانه‌ای نبودند که در سبیت به تفریح می‌پرداختند.

به گزارش دنیای اقتصاد شرکت لگو که یکی از مشتریان بزرگ شرکت نرم افزاری سپ است در غرفه این شرکت فضایی را در اختیار طرفداران محصولات خود قرار داده بود تا بتوانند به ساخت ماکت‌های مورد علاقه خود با قطعات لگو بپردازند.

حجت‌الاسلام‌ دکتر سیدمهدی خاموشی در یادداشتی درباره ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط رهبر معظم انقلاب، یادآور شده است: این شورا باید نسبت به شاخه‌های مختلف فضای مجازی طراحی و برنامه‌ریزی کند و نگاهی دقیق‌تر و کیفی‌تر به این فضا داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، در یادداشت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمده است: مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران همانا فرهنگ آن است. دشمن نیز در انواع مبارزات خود با ملت ایران، مهم‌ترین نقطه‌ای را که هدف گرفته، بحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است. رهبر معظم انقلاب در بیش از یک دهه‌ی گذشته بحث تهاجم فرهنگی، سپس ناتوی فرهنگی و سپس شبیخون فرهنگی را مطرح کرده‌اند. یعنی این‌که دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی راهی جز تهاجم در عرصه‌ی فرهنگ ندارد.
جنگ نرم و عرصه‌ی مجازی

ما برای حفظ و اشاعه‌ی فرهنگ انقلاب اسلامی باید همه‌ی ظرفیت‌های خود را مورد نظر قرار دهیم. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها فضای مجازی است. دشمن انواع تهمت‌ها و افتراها و انواع بدعت‌ها و خرافات را در این فضا طراحی کرده است و انواع دروغ‌پردازی‌ها را در ساحت‌های مختلف انقلاب اسلامی برای اثرگذاری بر گروه‌های مرجع و اندیشمندان تهیه دیده است.

ما باید از مرزهای فکری، مرزهای اعتقادی و مرزهای فرهنگی خود دفاع کنیم. بنابراین یکی از بسترهایی که در آن می‌توانیم برای رساندن پیام خودمان و مقابله با پیام‌های مخالفین و دشمنان انقلاب و اسلام و دشمنان عقاید بحق انقلاب اسلامی در جهان امروز بهره بگیریم، عرصه‌ی مجازی است. این شورا می‌تواند این طراحی‌ها را داشته باشد و برای مقابله در عرصه‌های مختلف این جنگ نرم، از گروه‌های مرجع، نویسندگان، اندیشمندان و صاحبان کالاهای فرهنگی بخواهد که در این فضا منسجم و روشمند ایفای نقش کنند.
سونامی اطلاعات

از طرفی به تعبیر رهبر انقلاب، ما امروز در یک سونامی اطلاعات قرار داریم. این پدیده الزاماتی دارد که باید به آنها توجه ویژه کنیم. مثلاً‌ امروزه جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای مجازی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و مطالبه‌کنندگان و شنوندگان و دریافت‌کنندگان زیادی در جهان دارد. در مقابل، دشمن هم جبهه‌ی فرهنگی تقابل با انقلاب را شکل داده است. بر همین اساس ما باید یک آرایش منطقی و نظام‌مند برای رساندن پیام خود و مقابله با ترفندهای دشمن در این عرصه داشته باشیم.
نکته دوم در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری این است که بشر امروزی با فناوری زندگی می‌کند. ما باید هر چه بیشتر این فناوری را برای تأثیر بر روابط اجتماعی و نیز امکان‌سنجی برای تسهیل بیشتر خدمات اجتماعی، خدمات دولتی و روابطی که مردم به آن نیاز دارند، استخدام کنیم. بنابراین اهمیت این موضوع آن‌قدر فوق‌العاده است که رهبر انقلاب لازم دیدند یک شورای خاص و یک سازمان مستقل ویژه تشکیل شود که فقط کارکردش در زمینه‌ی فناوری فضای مجازی و مهندسی این فضا باشد.

البته به‌طور طبیعی در طول سال‌های اخیر نیز بین اندیشمندان فرهنگی و متخصصین فناوری و رهبر انقلاب مراودات زیادی صورت گرفته است و از این طریق دغدغه‌های اهالی فرهنگ و علما و دانشمندان و حوزویان و گروه‌های مرجع خدمت ایشان ارائه شده است. نظرات کارشناسی شوراهای تخصصی متشکل از متخصصین فرهنگی، زیرساختی، آموزشی و تحقیقاتی فضای مجازی، منجر به این شد که این شورا ابلاغیه‌اش را از رهبر معظم انقلاب دریافت کند. این شورا باید نسبت به شاخه‌های مختلف فضای مجازی، اعم از تولید و دریافت اطلاعات، پالایش اطلاعات وارداتی به کشور، فرستادن اطلاعات، ابزارهای نوین اطلاعاتی و ... طراحی و برنامه‌ریزی کند و باید نگاهی دقیق‌تر و کیفی‌تر به این فضا داشته باشد.

علی شمیرانی - فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالی که گذشت شاهد تحول اثرگذاری نبود و از این حیث شاید بتوان سالی که در پایان آن هستیم را سال "وعده‌های "ICT نامید. به هر تقدیر سال آینده بر حسب قاعده نمی‌توان همچنان از وعده‌ها شنید و خبر از اتفاقی در این حوزه نباشد.

نوشتن از مشکلات بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه بخش خصوصی که به عهده خودشان اما شاید مهمترین رویداد سال جاری در حوزه کاربری اینترنت را بتوان اختلال‌های بی سابقه در شبکه اینترنت و اخیراً نیز قطع و وصل شدن دسترسی کاربران به ایمیل‌های خارجی یاد کرد. در خصوص سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت هم که هیچ.

اپراتورهای تلفن‌همراه هم سال کم اختلالی را پشت سر گذاشته و نارضایتی ایجاد نکردند. اپراتور سوم هم که از این قاعده مستثنی بوده و عملیاتی نداشته که بتوان آن را مورد ارزیابی قرار داد. حوزه فناوری اطلاعات هم از آنجا که تقریباً کاربردهایش فراموش شده اصولاً نمی‌دانیم چه می‌خواست بشود که نشد!

اما سالی که در پیش است با سه رویداد مهم همراه خواهد بود. نخست عملیاتی شدن اپراتور سوم و وعده دیدارهای تصویری و اینترنت پرسرعت روی شبکه‌اش. اگرچه اپراتور سوم چند ده هزار مشترک بیشتر ندارد و بر اساس آمار در تهران تقریبا از هر چهارصد نفر یک نفر برای استفاده از خدمات این شبکه نام‌نویسی کرده، لیکن با آغاز به کار این اپراتور مجوز ورود اپراتورهای دیگر برای عرضه خدمات نسل 3 صادر شد.

دومین موردی که در سال 91 منتظر تحقق آن خواهیم بود، عملیاتی شدن "شبکه ملی اطلاعات" است. شبکه ای که سه سال است بی آن‌که به درستی بدانیم چه هست، تنها عنوان و شایعاتی پیرامون آن می‌شنویم. به عبارتی اگرچه از لابه‌لای اظهارات مسوولان و مجریان حدسیاتی از سطح پروژه مذکور عایدمان شده اما نقشه کلان و لایه‌های عمیق شبکه ملی اطلاعات کماکان پنهان است.

اما سومین و شاید به عبارتی مهمترین رویدادی که سال آینده قطع و یقین بسیار از آن خواهیم شنید، "شورای عالی فضای مجازی" است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این شورای تازه تاسیس وظیفه راهبری صدر تا ذیل فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را به عهده خواهد گرفت. اگرچه اطلاعات دقیقی از ریز اهداف این شورا هنوز در دست نیست، اما نگاهی به مناصب اعضای حقوقی و حقیقی آن خود بیانگر جایگاه شورای عالی فضای مجازی و ماموریت‌های کلان محوله به آن است.
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - هرسال با نزدیک شدن به سال جدید بازار خرید و فروش انواع گوشی گرم و پررونق می‌شود و خریداران در گروه‌های مختلف درآمدی از رده‌های مختلف قیمتی، دست به انتخاب یک هدیه موبایلی می‌زنند.

امسال نیز اگر چه بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه به دلیل نوسانات نرخ ارز و همچنین مشکلات دیگر چندان رونق ندارد، اما به گفته فعالان بازار، هستند افرادی که برای انتخاب گوشی به عنوان هدیه آخر سال به بازار مراجعه کنند.به گفته فعالان بازار درصد کمی از افراد برای خرید گوشی‌های گران‌قیمت ولی جدید به بازار مراجعه می‌کنند و در مقابل بیشترین میزان تقاضا برای گوشی‌های ارزان و میان قیمت با میانگین قیمت 20 تا 400 هزار تومان است.به گفته فروشندگان بازار گوشی، اگرچه میزان تقاضا برای گوشی نسبت به سال قبل در چنین زمانی کاهش یافته است، اما همین میزان تقاضا هم جای امیدواری برای فعالان بازار دارد.
** آندرویدی‌ها پرطرفدارترند

به گفته فعالان بازار، اکثر افرادی که به قصد خرید گوشی به عنوان هدیه نوروزی مراجعه می‌کنند به سراغ گوشی‌هایی می‌روند که از سیستم‌عامل جدید وهوشمند با صفحه نمایش بزرگ برخوردارند. در این میان آندرویدی‌ها به دلیل قیمت پایین‌ترشان برای خرید بیشتر مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

در این گزارش ما به معرفی گوشی‌هایی که برای یک هدیه نوروزی مناسب هستند و فعالان بازار اعلام کرده‌اند مخاطبان زیادی دارند، پرداخته‌ایم. پس اگر شما هم قصد خرید دارید این گزارش را بخوانید:
** نوکیا

اگر قصد دارید از میان گوشی‌های گران قیمت نوکیا، یک نمونه را به‌عنوان هدیه نوروزی انتخاب کنید می‌توانید به سراغ مدل LUMIA 900 بروید که یک گوشی کاملا حرفه‌ای با سیستم‌عامل WINDOWS PHONE 7.5 MANGO است و به دوربین هشت مگاپیکسلی مجهز است.این گوشی با قیمتی حدود 900 هزار تومان به بازار داخلی عرضه شده است.

مدل N9 نیز که از سیستم‌عامل MEEGO بهره‌مند است یکی از نمونه‌های گران قیمت است که می‌تواند انتخاب خوبی برای افرادی باشد که قیمت فاکتور مهمی برای آنها هنگام انتخاب هدیه موبایلی نیست. این گوشی با قیمتی حدود 950 تا 975 هزار تومان به بازار عرضه شده است. گوشی N8 با قیمتی حدود 730 هزار تومان هم انتخاب خوبی است. از میان گوشی‌های میان قیمت هم می‌توانید به سراغ مدل C3-01 GOLD EDITION که یک گوشی زیباست و با قیمت 510 تا 520 هزار تومان به فروش می‌رسد یا گوشی‌های700 با قیمتی حدود 520 هزار تومان، C7 با قیمت 510 هزار تومان، E6 با قیمت 400 هزار تومان بروید.

مدل‌های C6 ،C5-03 ،C5-06 ،ASHA 303 هم گزینه‌های نسبتا مناسبی هستند که قیمت آنها حدود 300 تا 350 هزار تومان است. اگر هم گوشی ارزان‌تری می‌خواهید می‌توانید به سراغ مدل‌های ASHA 200 ،ASHA 300 ،C2-03 ،C2-05 بروید که قیمت آنها بین 150 تا 200 هزار تومان است. مدل‌هایی با قیمت کمتر از یکصد هزار تومان هم شامل مدل‌های 101،X1-01 ،X1-00 و... است.

** سونی‌اریکسون

از خانواده سونی‌اریکسون مدل XPERIA ARC S جزو گران‌قیمت‌های خوش ترکیب بازار است که گزینه مناسبی است برای افرادی که یک گوشی گران‌قیمت می‌خواهند. این گوشی که به سیستم‌عامل ANDROID 3.4 مجهز است با قیمتی حدود 850 تا 870 هزار تومان به بازار عرضه شده است.مدل XPERIA ARC هم با قیمت 820 تا 830 هزار تومان گزینه خوبی است.

مدل‌های XPERIA RAY نیز با قیمت 520 تا 540 هزار تومان از گوشی‌های خوش ترکیبی است که برای یک هدیه دیجیتالی مناسب است. مدل‌های XPERIA ACTIVE با قیمتی حدود 500 هزار تومان، XPERIA NEO V با قیمت 500 هزار تومان،XPERIA PRO با قیمتی حدود 540 تا 550 هزار تومان از گوشی‌های گران‌قیمت هستند.

اگر می‌خواهید از بین گوشی هایی با قیمت حدود 300 تا 500 هزار تومان یک نمونه به عنوان هدیه نوروزی خریداری کنید، می‌توانید به سراغ مدل XPERIA MINI با قیمت 360 هزار تومان، XPERIA MINI PRO با قیمت حدود 410 تا 420 هزار تومان، LIVE WITH WALKMAN با قیمت 411 هزار تومان بروید.

مدل‌های MIX WALKMAN با قیمتی حدود 240 تا 250 هزار تومان ،W8 با قیمتی حدود 295 هزار تومان هم از گزینه‌های مطلوب گوشی‌های ارزان قیمت این برند است.
** اچ تی سی

این برند عرضه کننده گوشی‌های میان و گران قیمت است و اکثرا افرادی که قصد خرید هدایای گران قیمت در حوزه موبایل را دارند به سراغ گوشی‌های این برند می‌روند. از این خانواده گوشی SENSATION XE که به سیستم‌عاملANDROID GINGERBREAD مجهز است و با قیمت یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 120 هزار تومان به بازار عرضه شده گزینه اعیانی است.مدل SENSATION XL هم که از همین سیستم‌عامل بهره‌مند است و با قیمت یک میلیون و 150 تا یک میلیون و 170 هزار تومان به بازار عرضه شده است گزینه مناسبی است. مدل RADER که قیمتی حدود 600 هزار تومان دارد جزو پرفروش‌های میان قیمت این برند هستند.SALASA ، CHACHA ،WILDFIRE S هم از ارزان قیمت‌های این برند هستند که قیمتی حدود 400 تا 550 هزار تومان دارند.
** اپل

طرفداران برند اپل اکثرا از آخرین گوشی این برند یعنی IPHONE 4S که در ظرفیت‌های مختلف 16،32 و 64 گیگابایتی در بازار موجودند، استقبال می‌کنند. مدل 16 گیگابایتی این گوشی با قیمتی حدود یک میلیون و 390 تا یک میلیون و 450 هزار تومان، نمونه 32 گیگابایتی این گوشی با قیمتی حدود یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 640 هزار تومان و نمونه 64 گیگابایتی آن با قیمتی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند.

IPHONE 4 هم با ظرفیت 16 گیگابایتی قیمتی حدود یک میلیون تومان دارد.
** ال جی

به گزارش دنیای اقتصاد از این خانواده هم نمونه سه بعدی آن گزینه خوبی برای یک هدیه نوروزی است. مدل OPTIMUS 3D P920 یک گوشی سه‌بعدی است و با قیمتی حدود 650 تا 670 هزار تومان به بازار عرضه شده و گزینه مناسبی است.

ضمن اینکه مدل‌هایOPTIMUS BLACK P970 که با قیمتی حدود 500 هزار تومان به بازار عرضه شده است انتخاب خوبی می‌تواند باشد.

اسماعیل ذبیحی - تعجب نکنید ... اما سال 1390 نخستین سالی بود که در آن برای اولین بار تعداد تجهیزات دیجیتال قابل اتصال به اینترنت و امواج ارتباطی از تعداد کل جمعیت ساکن روی کره زمین فراتر رفت! همچنین در این سال برای اولین بار ظرفیت آی‌پی نسخه ۴ اینترنت به طور کامل تکمیل شد.

اما شاید تاریخ فناوری اطلاعات هیچ سالی را به ناامنی و آسیب پذیری سال 1390 به خاطر نداشته باشد. بله ... تعداد ویروس‌های رایانه‌ای و بدافزارهای اینترنتی در این سال به رکورد 200 میلیون مورد دست یافت و موج عظیم انرژی‌های مخرب در اینترنت خسارت هنگفتی را به بسیاری از شرکت‌ها،‌ سازمان‌ها و حتی بخش‌های دولتی کشورها تحمیل کرد.

با این وجود هرچند سال 1390، سال نسبتا سختی برای نهاد‌های امنیت رایانه و اینترنت بود، اما اتفاقات بزرگ امنیتی و توجه رسانه‌های عمومی جهان به این اتفاقات مهم، سرآغاز مبارکی بود برای افزایش محسوس آگاهی کاربران عادی‌تر و غیرحرفه‌ای‌تر اینترنت که یا تازه به دنیای بی‌رحم وب پا نهاده‌اند یا دچار یک فراموشی امنیتی مزمن (!) و همیشگی هستند. بد نیست برای اینکه از آنچه در سال 1390 و در صحنه امنیت اطلاعات رایانه‌ای جهان گذشت مطلع باشیم، نگاهی بیندازیم به جدیدترین گزارش شرکت امنیتی Panda Security از وضعیت امنیتی دنیای بزرگ فناوری اطلاعات ... به ویژه‌ اینکه شرایط فعلی به گونه‌ای است که امنیت اطلاعات رایانه‌ای، حساسیت فوق‌‌العاده‌ای یافته، ‌تا آنجا که نهادهای رسمی و دولتی کشورهای مختلف جهان حالا اینترنت را به عنوان یک مساله امنیتی ارزیابی می‌کنند.

بررسی‌های اولیه پاندا نشان می دهد که در سال 1390 و در مقایسه با سال‌های گذشته، «بیشترین» حجم داده‌های حساس و ارزشمند، «بزرگترین» شرکت‌های تجاری و نیز «بیشترین» تعداد شرکت هایی که خود مسوول تامین امنیت اینترنت هستند، تحت حملات موفق (!) هکرها و نفوذگر‌های اینترنتی قرار گرفتند.
** امنیت شبکه‌های اجتماعی در سال 1390

هرچند دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی بزرگ در برخی از کشور‌های جهان غیر قانونی است؛ اما با این حال، این شبکه‌ها سهم بزرگی از نقل و انتقال کدهای مخرب و انتشار آلودگی‌های رایانه‌ای را به عهده دارند. برای اینکه قدرت شبکه‌های اجتماعی را در زمینه گسترش آلودگی‌ها درک کنید، کافی است بدانید که پس از گذشت چند ساعت از مرگ استیوجابزخالق شرکت اپل یک صفحه جعلی و آلوده با نام وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مشهور ایجاد شده بود که تنها در عرض چند ساعت و درست قبل از لحظه مسدود شدن، 90 هزار عضو ثابت داشت.

این یعنی سرعت آلوده سازی پنج کاربر در هر ثانیه (!)

البته دراین سال برخی از شبکه‌های مهم اجتماعی برای نخستین بار موفق شدند تا با اتخاذ تدابیر صحیح حفاظتی تعداد حملات مخرب علیه خود را کاهش دهند این در حالی بود که برای مثال در اوایل سال 1390 هک شدن صفحه مربوط به یک موسسه مالی مشهور در این شبکه‌های اجتماعی و ارسال پیام‌های کوتاه مخرب به مشتریان این موسسه، منجر به ایجاد خسارت‌های سنگینی گردید.
** وضعیت تبهکاری آنلاین در سال 1390

در وضعیت فعلی، شاید هدف اصلی جرائم سایبر را تنها ‌بتوان در یک جمله خلاصه کرد: «سرقت اطلاعات ارزشمند و تبدیل آنها به پول نقد!» درست به همین دلیل ساده، تروژان‌های banker که برای سرقت اطلاعات مالی و اعتباری شما به کار می‌روند و نیز حملات هدفدار و نامحسوس علیه مراکز سازمانی، پرطرفدارترین ابزار تخریب در اینترنت محسوب می‌شوند. طبق آمارهای پاندا در سال 1390 بیش از 70 درصد از کل کدهای مخرب کشف شده در سرتاسر جهان را «نرم‌افزارهای تروژان» تشکیل می‌دهند.

این یعنی تقریبا از هر 3 ویروس رایانه‌ای 2 مورد برای نفوذ نامحسوس و سرقت اطلاعات تولید و در اینترنت منتشر می‌شوند. از عجایب غریب سال 1390 که سابقه‌ای از آن را در سال‌های گذشته پیدا نکردیم، افزایش هدفمند حملات مستقیم به شرکت‌ها و سازمان‌های امنیتی است که مهم‌ترین آن حمله موفقیت‌آمیز به شرکت آمریکایی RSA و دستیابی به اطلاعات حساس مربوط به سیستم‌های فوق امنیتی تصدیق هویت (SecureID) بود که یکی از حساس‌ترین شرکت‌های آمریکایی با عنوان Lockheed Martin را با مشکلات بزرگ امنیتی نظیر نفوذ مستقیم مجرمان اینترنتی به لایه‌های داخلی شبکه‌های رایانه‌ای مواجه کرد.
** جنگ‌ها ودرگیری‌های سیاسی در اینترنت

در سال 1390 جنگ‌ها و درگیری‌های اینترنتی به عنوان‌های خبری ثابت بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌ها تبدیل شد. هر چند که سابقه این جنگ‌ها دست‌کم به چهار سال پیش باز می‌گردد اما نخستین جنگ اینترنتی در سال 1390، حملات یک‌جانبه‌ای بود که از طرف یک گروه سازمان یافته علیه وزارت اقتصاد کشور کانادا انجام شد. با وجود این که تحقیقات اولیه نشان می‌داد این حملات از سرورهایی در کشور چین هدایت می‌شوند، اما هیچگاه شواهد محکمی علیه ترتیب دهنده واقعی آنها، یافت نشد.

درست یک ماه بعد، شرکت‌های امنیتی از عملیات «اژدهای شب» پرده برداشتند که طی آن بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان مانند BP، SHELL و Marathon OIL طی دو سال گذشته و به طور مستمر تحت حملات جاسوسی و آلودگی‌های شدید رایانه‌ای قرار داشته‌اند.

باز هم مثل مورد قبلی همه راه‌ها به چین ختم شد، اما هیچ گونه شواهد محکمی علیه مقامات رسمی این کشور یافت نشد. بعدها وزارت دفاع ایالات متحده و بخش‌های دولتی و نظامی در برخی از کشورهای دیگر جهان، ارتش نروژ، وزارت اقتصاد فرانسه و نشست جهانی گروه 20 در فرانسه، دولت کره جنوبی، برخی صنایع ژاپن، ارتش ایالات متحده و... تحت حملات شدید و موفق رایانه‌ای قرار گرفتند و...

بالاخره برای نخستین بار در تاریخ امنیت فناوری اطلاعات، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که حملات اینترتی علیه منافع این کشور، به مثابه جنگ حقیقی و واقعی ارزیابی خواهد شد و واکنش مناسب در برابر آن اعمال خواهد شد. چین نیز برای اولین بار اذعان کرد که از ابتدای سال جاری هدف بیش از پانصد هزار حمله اینترنتی قرار گرفته که نیمی از آنها از خارج از کشور برنامه‌ریزی و هدایت شده‌اند.
** امنیت سیستم‌های عامل

به جز سیستم‌های عامل ویندوز که هنوز بزرگ‌ترین بستر اجرایی بدافزار‌ها و کدهای مخرب محسوب می‌شوند سیستم‌های عامل دیگر نیز به نسبت میزان کاربرد رفته رفته اهمیت امنیتی پیدا می‌کنند. در این بین، سیستم‌های عامل Mac و Android که پس از ویندوز از بیشترین میزان محبوبیت برخوردار هستند، با رشد تهدیدها و بدافزارهای سازگار با محیط خاص خود مواجه شده‌اند.

بر اساس اعلام پاندا، درسال 1390 ما شاهد نخستین موج‌های وسیع وگسترده حملات اینترنتی علیه سیستم‌عامل مک، بوده ایم!جالب این که در ماه گذشته میلادی یک تروژان کاملا جدید با قابلیت سرقت اطلاعات مالی و بانکی ویژه محیط سیستم‌های عامل مک در مقیاس بسیار وسیعی منتشر شد. این تروژان و سایر تهدیدهای رایانه‌ای ویژه Mac، شرکت‌های امنیتی و نیز رسانه‌های بزرگ جهان را تا حد بیشتری نسبت به امنیت این نوع از سیستم‌عامل که تا کنون بدون ویروس و کاملا امن تلقی می‌شد،‌ حساس کردند.

به هر حال رفته رفته کاربران سیستم‌های عامل شرکت Apple هم باید درک کنند که دیر یا زود باید بدافزارهای سازگار با Mac را جدی بگیرند. در مقایسه با Mac، سیستم‌عامل آندروید شرکت گوگل، در مدت زمان کوتاه‌تری به یک هدف مورد علاقه برای خرابکاران اینترنتی تبدیل شد. دلیل آن هم استفاده از این سیستم‌عامل محبوب در بسیاری از تلفن‌های همراه هوشمند و نیز تبلت‌های خوش نقش و نگار موجود در بازار است.
** اعتراض‌های سیاسی اجتماعی در اینترنت

حالا اینترنت و فضای مجازی به علت خصوصیت‌های ویژه‌ای که از آن برخوردارند، به محلی مناسب برای اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شده اند.

نمونه‌هایی از این اعتراض‌ها را در کارزار تسخیر وال استریت و انقلاب‌های کشورهای عربی مشاهده کرده‌ایم. اما مشکل اینجا است که شاید اعتراض‌های اینترنتی برای نیل به اهداف اجتماعی یا سیاسی کاربران موثر واقع شود، اما حتما به خشونت و ناامنی اطلاعات در شبکه جهانی وب دامن می‌زند، برای مثال در ابتدا تا اواسط سال 1390، درگیری‌های سیاسی میان طرفداران انقلاب مصر و دولت نظامی این کشور به سرتاسر اینترنت گسترش یافته بود. حمایت برخی گروه‌های اینترنتی که خود را مدافع حقوق بشر و آزادی بیان معرفی می‌کنند مانند گروه ناشناس (Anonymous) نیز در گسترش این اعتراض‌ها و البته پس لرزه‌های آن در سرتاسر شبکه وب،‌ بی‌تاثیر نبوده است. در مورد دیگر، تنها درگیری لفظی بین شرکت امنیتی HBGary و گروه Ananymous بود که منجر به هک شدن این شرکت و نشت اطلاعات سازمانی و محرمانه شامل نامه‌های الکترونیک اعضا و یا مخاطبان این شرکت و البته انتشار عمومی آنها در اینترنت شد. محتویات برخی از این ایمیل ها، حاوی اطلاعات غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای بود که به شدت بر اعتبار و حیثیت HBGary به عنوان یک شرکت امنیتی قابل اعتماد تاثیر منفی گذاشت.

Lulz Sec گروه اعتراضی دیگری است که در اوایل سال جاری از گروه Anonyomous جداشد و فعالیت‌های تخریبی خود را روی سرقت اطلاعات از شرکت‌های کوچک‌تر با ضریب امنیتی پایین تر و همچنین اجرای حملات تکذیب سرویس DoS علیه مراکز مهم‌تر متمرکز کرد. در اواسط سال 1390 دو گروه جدا شده برای انجام یک عملیات مهم بار دیگر به هم پیوستند.

عملیات جدید آنها در واقع اعلام جنگ به تمام مراکز دولتی و سیاسی جهان بود، به این صورت که آنها از تمام اعضا و طرفداران خود خواستند تا بدون محدودیت به هر مرکز دولتی و سیاسی در گوشه و کنار جهان حمله کنند و پس از به دست آوردن اطلاعات محرمانه، آنها را در اینترنت منتشر کنند. اما چندی بعد با دستگیرشدن چند تن از اعضای اصلی این دو گروه فعا‌لیت آنها اندکی کاهش یافت .در حال حاضر 40 نفر از اعضای گروه Anonymous که چندی پیش توسط FBI دستگیر شدند منتظر دادرسی و حکمی هستند که ممکن است از 5 تا 10 سال زندان باشد.

اما مهم‌ترین و جدیدترین عملیات گروه Anonymous، سرقت اطلاعات مالی اعتباری و محرمانه هزاران مشتری شرکت امنیتیStratfor و دسترسی به حساب‌های بانکی آنها برای کمک به مراکز خیریه بود! علاوه بر این، در هفته گذشته آنها بخش کوچکی از 200 گیگابایت اطلاعاتی که بنا بر ادعای آنها از این مرکز سرقت کرده بودند را در شبکه جهانی اینترنت منتشر کردند.

** پیش‌بینی‌ها برای سال 1391

بنا بر گزارش پاندا، شرایط فعلی امنیت جهانی اطلاعات نشان می‌دهد که حمله به شرکت‌ها و مراکز سازمانی بزرگ، جاسوسی اطلاعات، جنگ‌ها و درگیری‌های سیاسی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بزرگ‌ترین نگرانی‌های امنیتی در سال 1391 خواهند بود. البته تا کنون هیچ دوره زمانی در تاریخ امنیت اطلاعات رایانه‌ای به اندازه سال 1390 برای شرکت‌های بزرگ و مراکز دولتی به این اندازه سخت و دشوار نبوده است، اما سال 1391 بدون شک از این لحاظ دشوارتر هم خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد

رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن، و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، متن حکم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی می باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.
این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی در مورد وظایف شورای عالی و مرکز فضای ملّی مجازی با تأکید بر توجه جدّی به آن، در پیوست این حکم ابلاغ می گردد.

در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می باشند.
سیّدعلی خامنه‌ای
17/اسفند ماه/1390
در همین رابطه : تاکید آیت‌الله جنتی بر اهمیت شورایعالی فضای مجازی

سهم پایین تولید محتوای موبایل در ایران

بازار دیجیتال - اگر تا چند سال پیش اپراتورهای تلفن همراه در جهان تنها به واسطه برقراری یک تماس تلفنی یا ارسال پیام کوتاه کسب در آمد می‌کردند، اما امروزه این اپراتورها به کمک خدمات ارزش افزوده یا VAS به درآمد هنگفتی دست پیدا کرده‌اند. در واقع به دنبال افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در بسیاری از کشورها، اپراتورها رویکرد ارائه سرویس‌های ارزش افزوده را در پیش گرفته‌اند تا بتوانند علاوه بر افزایش سطح درآمدهای خود، روند توسعه پایداری را نیز دنبال کنند.

اما استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران با آنچه در جهان اتفاق می‌افتد کمی متفاوت است. در حال حاضر در بازار رقابتی اپراتورهای تلفن همراه ایران تنها دو اپراتور یعنی همراه اول و دوم هستند که با یکدیگر به رقابت جدی می‌پردازند. در ابتدای فعالیت اپراتور دوم یا ایرانسل، شاید تنها برگ برنده‌ای که این اپراتور زرد رنگ نسبت به رقیب کهنسال خود داشت، ارائه خدمات ارزش افزوده متفاوت بود.

شاید همین حرکت ایرانسل هم باعث شده تا همراه اول، از پوسته قدیمی خود بیرون بیاید و سعی کند به جز ارائه خدمات صوتی و متنی، به فکر ارائه خدمات دیگری روی سیمکارت‌هایش باشد.

گرچه در حال حاضر اپراتور اول در حال تست و آزمایش خدمات جدید خود است اما به باور فعالان حوزه تولید محتوا روی تلفن همراه، با تمام تلاش‌هایی که طی چند سال اخیر این دو اپراتور در حوزه تولید خدمات ارزش افزوده کرده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند درآمد چندانی از محل این سرویس‌ها به دست بیاورند.
** سهم اپراتورها از بازار vas

تا کنون هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است که اپراتورهای فعال در کشور آماری از میزان درآمدشان از خدمات VAS ارائه کنند. حتی در کنفرانس‌های مختلف نیز هر یک از این اپراتورها تنها به تشریح بازار خود در حوزه خدمات VAS و اعلام کلی از سهم خود در این بازار می‌پردازند.

براساس اظهارات محمدرضا سوهانیان، مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول، اپراتور اول هم‌اکنون با همکاری 20 شرکت داخلی و خارجی،‌ بیش از 250 خدمت ارزش افزوده ارائه می‌دهد. به گفته وی این 250 خدمت جدید در 25 دسته اصلی از طریق پورتال همراه اول ارائه شده است.

وی تاکید می‌کند که این اپراتور مشتریان بزرگ و اصلی تلفن همراه را در اختیار خود دارد بنابراین در تلاش است تا برای راضی نگه داشتن این گروه، با نهادهایی که بیشتر مردم با آن سر کار دارند نظیر بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط همکاری خوبی داشته باشد.

مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول با بیان اینکه رویکرد استراتژیک اپراتور اول در خدمات ارزش افزوده مبتنی بر واقعیت‌های موجود جهان است، می‌افزاید: «در حال حاضر در جهان رشد درآمد از ناحیه مکالمه تقریبا به صفر رسیده است، در مقابل این اتفاق، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که بین سال‌های 2008 تا 2014، درآمد اپراتورها از ناحیه سرویس‌هایی غیر از مکالمه حدود 12 درصد رشد خواهد داشت.»

وی با تاکید بر اهمیت سرویس پرداخت از طریق تلفن همراه می‌گوید: «در میان خدمات ارزش افزوده تلفن همراه رشد پرداخت از طریق تلفن همراه از بقیه سرویس‌ها بیشتر بوده و خواهد بود. به خاطر همین همراه اول با ارائه سرویس جیرنگ، گام جدیدی در پخش پرداخت و کیف الکترونیکی برداشته است.»

باقر صمدی، مدیر ارشد خدمات شرکتی ایرانسل هم در خصوص سهم این شرکت در بازار خدمات VAS می‌گوید که در حال حاضر حدود 74 درصد درآمد ایرانسل از محل خدمات متنی و 18 درصد آن مربوط به دیتا است.

وی با بیان اینکه درآمد آینده اپراتورهای تلفن همراه از طریق سرویس‌های دیتا به دست می‌آید، به گزارش موسسه تحقیقاتی اینفورما اشاره می‌کند و می‌گوید: « میزان درآمد اپراتورهای کشورهای در حال توسعه در سال 2009 از محل دیتا 20 تا 22 درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود این درآمد تا سال 2015 به 40 درصد برسد. این در حالی است که این رقم در کشورهایی مانند ژاپن و آمریکای شمالی هم‌اکنون 40 درصد برآورد می‌شود.»

صمدی با بیان اینکه درآمد ایرانسل به‌عنوان اپراتور پیشرو در حوزه خدمات ارزش افزوده کشور، در سال 2008 از محل دیتای با احتساب پیامک، 24 درصد بوده که هم‌اکنون این رقم به 30 درصد رسیده است، می‌افزاید: «درآمد ایرانسل از محل دیتا بدون احتساب پیامک که خدمات ارزش افزوده را شامل می‌شود در سال 2008 حدود 2 درصد بوده که در حال حاضر به 5 درصد رسیده است.»

وی با تاکید بر اینکه این آمار از روند گسترش تکنولوژی و علاقه مشتریان به استفاده از آن حکایت دارد، تصریح می‌کند که با وجودی که در سال 2015 فناوری نسل سوم و چهارم، تکنولوژی‌های مسلط بازار خواهند بود، تمرکز بر بستر خدمات ارزش افزوده می‌تواند نقش موثری در درآمد اپراتورها ایفا کند.

به گفته صمدی ارائه خدمات موبایل مبتنی بر رایانش ابری، SDP،RCS برای ارائه به شرکت‌های تجاری، ارائه سرویس‌های M2M، بانکداری همراه و پرداخت‌های خرد، پسورد یکبار مصرف و NFC به مشترکان از سرویس‌هایی است که ایرانسل برای ارائه در سال آینده در برنامه خود دارد.
** چالش‌ها و تهدیدها

اما کارشناسان این حوزه بر این باورند که ایران از نظر استفاده از این خدمات بسیار عقب‌تر از کشورهای پیشرفته و حتی منطقه است. در واقع اپراتورهای فعال در کشور به جز سرویس‌های ارزش‌افزوده که بیشتر در بخش سرگرمی ( نظیر فال، تست روانشناسی و...) است، در دیگر زمینه‌های ارائه خدمات کاربردی ( نظیر پرداخت الکترونیکی، پرداخت بانکی، پیامک صوتی، چت رایگان و...) چندان رشدی نداشته‌اند. در واقع درآمد اپراتورهای ایرانی از محل خدمات تلفن همراه همچنان از محل صوت و متن تامین می‌شود. این در حالی است که برای مثال هم‌اکنون 40 میلیون کاربر تلفن همراه روستاهای چین از طریق تلفن همراه خود از قیمت بازار محصولات کشاورزی، وضعیت آب و هوا و اطلاعات مورد نیاز خود بهره‌مند می‌شوند.

یا امضای دیجیتال از جمله سرویس‌هایی است که هنوز وزارت بازرگانی ایران نتوانسته از پس عرضه آن در محیط اینترنت برآید و شک و شبهه‌ها و تردیدهای فراوانی بر سر عرضه آن وجود دارد. اما دو اپراتور ترکسل و آوای ترکیه توانسته‌اند امضای موبایل را به مشترکان خود عرضه کنند و آنها با احراز هویت از طریق این امضا امور بانکی خود را بر بستر تلفن همراه انجام می‌دهند.

اینفورما به عنوان یک مرجع معتبر در خصوص آمارهای مرتبط با حوزه تلفن همراه در مورد میزان سرویس‌های ارزش افزوده ایران و درآمد اپراتورهای ایرانی نیز آماری ندارد و تنها پیش بینی کرده است در صورت به کارگیری نسل سوم تلفن همراه از سوی تمامی اپراتورهای ایران امکان رشد سریع بازار عرضه سرویس‌های مختلف فراهم می‌شود و در غیر این صورت مشترکان ایرانی چندان از خدمات جدیدی بهره‌مند نخواهند شد. البته اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را هم ببینیم در میان خدمات ارزش افزوده تنها سرویس‌های دیتا است که وضعیت به نسبت بهتری در ایران دارد و درواقع این سرویس قابل توجه ترین بستری است که اپراتورهای ایرانی از آن برخوردارند.

علی‌اصغر عمیدیان، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در سال 85 مطالعات مربوط به سرویس‌های ارزش افزوده در ایران آغاز شد، اعلام می‌کند که سرویس‌های خدمات ارزش افزوده باید با توجه به حساسیت فرهنگی و مسائل امنیتی در هر کشور ارائه شوند.

وی با بیان اینکه چالش سرویس‌های ارزش افزوده را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد، می‌گوید: «این پنج چالش به سهم اپراتورها، چالش‌های مربوط به فناوری، تنظیم قانون و قوانین، شرکت تامین‌کننده و درنهایت کاربران مربوط است.»

او تصریح می‌کند: «نبود حفاظت از حقوق و حریم خصوصی کاربران یکی دیگر از چالش‌هایی است که در حوزه خدمات ارزش افزوده اپراتورها با آن مواجه هستیم و کاربران عنوان می‌کنند که چگونه باید اطمینان کنیم که حریم خصوصی رعایت می‌شود و در این جا است که امنیت اهمیت پیدا می‌کند.»

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه سرویس‌های خدمات ارزش افزوده در کشور باید جایگاه خود را پیدا کنند، اعلام کرد که در حال حاضر یک سوم کل درآمد اپراتورهای خارجی از محل درآمد سرویس‌های ارزش افزوده است.

وی با اشاره به نبود ضمانت اجرایی قوانین فعلی تاکید کرد که در کشورهای مختلف، کمیسیون‌های قانون‌گذاری و اجرای قوانین وجود دارد که به مسائل مربوط به سرویس می‌پردازند. در کشور ما نیز کمیسیونی در سازمان تنظیم مقرارات وجود دارد اما فرابخشی است و باید با مسائل محتوایی غنی‌سازی شود. در همین حال مدیرعامل اپراتور سوم نیز معتقد است، نداشتن استطاعت مالی مشتریان برای خرید دستگاه‌های متصل، سواد دیجیتالی پایین، کمبود پهنای باند از جمله تهدیدهای بخش ارائه خدمات ارزش افزوده است.

حمید فرنگ، با تاکید بر اینکه هم ‌اکنون درآمدزایی کشور در حوزه مخابرات کلاسیک دنبال می‌شود، تاکید می‌کند که آمارها نشان می‌دهد می‌توان در خدمات OTT تمام سرویس‌ها را به بستر پروتکل‌های وب ارائه و کسب درآمد کرد.

او به ویدئوکال به‌عنوان یکی از راهکارهای ارائه خدمات ارزش افزوده بدون نیاز به اتصال پهنای باند اختصاصی، اشاره و ابراز می‌کند که افزایش گستره مشتریان و توانمند شدن شبکه مخابراتی اپراتورها، کاهش زمان ورود به بازار، افزایش گستره مشتریان بدون نیاز به ارتقای شبکه از جمله اهداف توسعه خدمات ارزش افزوده خواهد بود.

منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری- داستان تعرفه واردات کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال با توجه به کش و قوس‌های فراوانی که در مورد واردات برخی از اقلام مانند گوشی موبایل، ماوس و... شاهد آن بوده‌ایم، به گوش اکثر ما آشنا است.

همین سال گذشته بود که برای تعیین تعرفه مناسب واردات گوشی موبایل بحث‌های فراوانی وجود داشت و چندین بار حقوق ورودی این کالا به کشور تغییر کرد و سرانجام تعرفه 14 درصدی برای واردات این کالا در نظر گرفته شد.

یا همین ماوس که سال گذشته تعرفه واردات آن افزایش یافت و امسال مجددا پیشنهاد کاهش تعرفه آن داده شد. بر همه ما روشن است که میزان تعرفه ورودی و همچنین تغییرات تعرفه‌ای نه تنها با رشد تولیدات داخلی و حمایت از صنایع داخلی مرتبط است، بلکه روی قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که اکثرا تغییرات تعرفه‌ای را دنبال می‌کنند و نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند.

اما سوالی که اینجا مطرح است این است که اصلا تعرفه ورودی کالاها به چه منظوری در نظر گرفته می‌شود و آیا این تعرفه‌ها منطقی و اصولی تعیین شده‌اند؟ آیا در نظر گرفتن تعرفه بالا برای کالاهایی که در زمینه آنها تولید داخلی داریم راهی منطقی برای حمایت از تولید داخل و کاهش قاچاق و... است؟ اگر شما هم به دنبال یافتن این سوالات هستید این گزارش را بخوانید:
** لزوم تعیین تعرفه واردات

کارشناسان می‌گویند، حقوق ورودی برای کالاها در کشورهای مختلف بسته به موقعیت سیاسی و... کشورها متفاوت است و در کشور ما میزان تعرفه ورودی برای کالاهای حوزه آی‌تی تا حدودی بیشتر از سایر کشورها است.

احمد علی‌پور، مدیرعامل گروه شرکت‌های فراسو با تایید این مطلب می‌گوید: در نظر گرفتن تعرفه ورودی برای کالاها تنها به این معنی نیست که به درآمد دولت یا گمرک کمک کند. بلکه باید به این موضوع توجه شود که در تمام دنیا در نظر گرفتن تعرفه‌ها یکی از راه‌های افزایش حجم تولیدات داخلی است و در کشور ماهم همین‌طور است. به گفته علیپور، اگر چه به در نظر گرفتن تعرفه اعتقاد داریم، اما متوسط تعرفه‌ای که در کشور ما تعیین شده است بنا به دلایلی بالاتر از متوسط تعرفه سایر کشورها است، به طوری که اگر در سایر کشورها متوسط تعرفه هشت درصد باشد، در کشور ما 15 درصد است.

یکی از کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی هم در این باره گفت، گمرک با توجه به مطالعه وضعیت تولیدات داخلی و همچنین قیمت جهانی کالا و... برای واردات کالاها حقوقی برای خود در نظر می‌گیرد که در حقیقت این حقوق گمرکی با اهداف روشنی که مهم‌ترین آنها حمایت از تولیدات داخلی است تعیین می‌شوند.
** تعرفه منطقی دستگاه‌های دیجیتالی

با توجه به قوانین تعرفه ای ،اصلا جای تعجب ندارد که تولیدکنندگان کالاهای حوزه آی تی تمایل داشته باشند برای واردات کالاها تعرفه بالا در نظر گرفته شود و واردکنندگان هم موافق کاهش تعرفه‌های واردات کالا باشند. با این تفاسیر گروهی از کارشناسان و فعالان بازار آی‌تی نسبت به تعرفه در نظر گرفته شده برای کالاهای این حوزه گله‌مندند و نظرات گوناگونی دارند.

به عنوان مثال گروهی بر این باورند که تعرفه در نظر گرفته شده برای کالاهایی نظیر کامپیوترهای چندمنظوره، ماوس و کیبورد و... که در زمینه تولید آنها چندان قوی نیستیم باید کاهش یابد و در نظر گرفتن تعرفه ورودی 40 تا 60 درصد برای چنین کالاهایی منطقی نیست. یکی از منتقدان وضع چنین تعرفه‌هایی میرمهدی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه استان تهران است.

رییس اتحادیه‌ای که بخش بزرگی از کالاهای حوزه فعالیتش از طریق واردات وارد بازار شده و تولیدات داخلی سهمی چندان پررنگ در آن ندارند. به گفته میرمهدی ،این منطقی نیست که زمانی که ما قطعاتی نظیر رم، مادربورد و... را وارد می‌کنیم، سپس آنها را اسمبل می‌کنیم و نام تولید روی آن می‌گذاریم، انتظار داشته باشیم تعرفه ورودی چنین کالای اسمبل شده‌ای را در حد بالایی در نظر بگیریم آن هم به دلیل اینکه در زمینه آن تولید داخلی داریم. زمانی که ما در زمینه تولید رم، مادربورد، مدارهای الکترونیک و... خودکفا شدیم، می‌توانیم بگوییم فلان کالا را خودمان تولید کرده‌ایم و باید حقوق گمرکی بالایی برای واردات آن در نظر بگیریم.

میرمهدی که معتقد است در نظر گرفتن حقوق ورودی برای کالاها به طور غیر منطقی باعث از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود. وی همچنین افزود، تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای برخی از کالاهای آی‌تی غیرمنطقی است. عزیززادگاه، مدیر فروش شرکت پرشین‌تله‌کام هم در این باره می‌گوید: در نظر گرفتن تعرفه 14 درصدی برای واردات گوشی اگر چه بهتر از زمانی است که تعرفه را به 60 درصد رسانده بودند، ولی باز هم از نظر ما جای کاهش تعرفه وجود دارد و بهتر است تعرفه کاهش یابد.
** تولیدکنندگان چه می‌گویند؟

خوب تا اینجا نظرات واردکنندگان را شنیدیم، اما تولیدکنندگان داخلی نظر دیگری دارند و به افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی معتقدند. به عنوان مثال، شهیدی، رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این مورد می‌گوید: با توجه به اینکه ما با دو گروه تولید و واردکننده با خواسته‌های متفاوت مواجه هستیم، نمی‌توانیم بگوییم که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای واردات کالاها منطقی است یا خیر.

چرا که هر گروه بسته به منافع خود پیشنهادی در مورد در نظر گرفتن نرخ تعرفه دارد.اما به طور کلی از نظر من در این جایگاه، تعرفه در نظر گرفته شده برای واردات تلویزیون که در زمینه آن تولید داخل داریم مناسب است.

جانکه، مدیر بخش بازاریابی شرکت گلدیران هم که در زمینه تولید و واردات کالاهای حوزه آی‌تی و خانگی فعال است می‌گوید، تعرفه‌های درنظر گرفته شده برای واردات کالاهایی که در زمینه آنها تولید داخلی داریم مناسب است و می‌توان گفت موضوع تعرفه‌ها در مقابل مشکلات دیگری که این اواخر با آنها دست به گریبان هستیم کمرنگ است.
** بی‌ثباتی خطرناک‌تر از بودن یا نبودن

کارشناسان علاوه بر موضوع منطقی بودن تعرفه‌های در نظر گرفته به بحث ثبات نرخ تعرفه‌ها اشاره دارند و می‌گویند، عدم ثبات تعرفه‌ها باعث بروز مشکلاتی برای تولید و واردکنندگان می‌شود که غیرقابل جبران است. به گفته ویدا سینا، رییس مرکز تجهیزات آی‌تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، عدم ثبات نرخ تعرفه خطرناک‌تر از غیرمنطقی بودن یا نبودن نرخ تعرفه‌هاست؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ای که برای واردات اقدام می‌کند و میلیاردها تومان صرف راه‌اندازی کارخانه می‌کند، با تغییرات ناگهانی تعرفه، زمین خورده و تمام سرمایه‌اش را از دست بدهد و خط تولید آن هم متوقف شود.

یکی از کارشناسان اداره کل مقررات صادرت و واردات سازمان توسعه تجارت هم می‌گوید، ما این را قبول داریم که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای واردات برخی از کالاها مطابق خواست فعالان صنوف مختلف نیستند.

ولی متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلاتی که با آنها مواجه هستیم تعیین تعرفه‌ها مبنای مشخصی ندارد و براساس نظرات دست‌اندرکاران این تعرفه‌ها تعیین می‌شوند. به گفته این کارشناس، عدم الگوهای محاسباتی قوی، عدم تعادل اقتصادی در کشور، نبود مبنای مشخص برای تعیین تعرفه‌های ورودی، تاکید بر استفاده از نظرات خبره برای تعیین تعرفه و همچنین بروز مشکلات ناگهانی مانند نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده است که ما نتوانیم یک الگوی مشخص و مدون برای تعیین تعرفه داشته باشیم و به همین دلیل گروهی تعرفه‌های در نظر گرفته شده را منطقی ندانسته‌اند.
** احتمال ایجاد تغییرات تعرفه‌ای

همان‌طور که گفتیم که نرخ تعرفه براساس برخی از مفرضات تعیین می‌شود که به گفته کارشناسان با توجه به بروز اتفاقات اخیر در کشورما این احتمال وجود دارد که نرخ تعرفه‌های گمرکی نیز در کنار سایر تغییرات در سیستم‌های حمل و نقل و واردات تغییر کند.

در این رابطه کارشناس اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و... امکان ایجاد تغییرات تعرفه‌ای در سال جدید زیاد است .چرا که ما یکسری مفروضات در زمان‌هایی مانند تحریم، نوسانات نرخ ارز و... داریم که با مدنظر قرار دادن آنها تعرفه و سایر مسائل را تعیین می‌کنیم.ویدا سینا، رییس مرکز تجهیزات آی تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه سیاست‌های جدید دولت بر پایه رشد تولیدات داخلی تعیین شده است، احتمال افزایش نرخ تعرفه واردات وجود دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

نسترن صائبی - دولت پاکستان در راستای سخت‌گیری‌های اخیر و کنترل شدید روی محتوای اینترنت، سیستم جدیدی را با نام توسعه، گسترش و عملکرد سیستم ملی فیلترینگ و مسدود کردن سایت‌ها راه‌اندازی کرده است. شرکت‌های فناوری، موسسات آموزشی و احزاب موافق تا 16 مارس آینده وقت دارند تا طرح‌های خود را برای این پروژه 10 میلیون دلاری ارایه دهند؛ هرچند که این پروژه مورد انتقاد هر دو حزب داخلی و خارجی پاکستان

قرار گرفته است.

سانسور وب در پاکستان خبر جدیدی نیست و هم‌اکنون بسیاری از کشورهای منطقه قصد دارند از اخلاقیات عمومی و از امنیت ملی خود حمایت و از توهین به مقدسات جلوگیری کنند. دولت پاکستان به غیر از اینکه دسترسی به محتوای نامناسب را مسدود کرده، هر چند وقت یکبار نیز شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک و سایت به اشتراک‌گذاری عکس یوتیوب را فیلتر می‌کند.

تاکنون پاکستان از روش‌های موقتی برای کنترل اینترنت استفاده کرده بود. به طور مثال، چندی پیش از ارایه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی درخواست کرد که دسترسی به سایت‌های خاصی را برای عموم مسدود کنند.

با توجه به رشد چشمگیر کاربران اینترنت، سانسور نیز به یکی از چالش‌های اینترنت تبدیل شده است و از همین رو پاکستان قصد دارد سیستم فیلترینگ و مسدود کردن خودکار مشابه آنچه در چین "دیوار بزرگ آتش" نامیده می‌شود، راه‌اندازی کند.

پاکستان از زمانی که با تعداد کثیری از کاربران اینترنتی مواجه شده، قصد دارد که از روش‌های سانسور کشورهایی مثل چین استفاده کند. دولت این کشور درخواست خود را برای طرح‌های وبی به بنیاد تحقیق و توسعه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات فرستاده و حتی در رسانه‌ها هم به منظور عمومی کردن این پروژه مطالبی منتشر کرده است.

در این درخواست که ماه پیش منتشر شده نوشته شده: این سیستم دارای یک پایگاه داده مرکزی از آدرس‌های اینترنتی ناخواسته است که روزانه به روز می‌شوند. این پایگاه داده با همکاری یک شرکت مشهور بین‌المللی به طور منظم خود را به روز می‌کند. این طرح جزییات مشخصات فنی را شرح داده است که براساس آن، فناوری به کار رفته در این سیستم قابلیت مدیریت لیست سیاهی از بیش از 50 میلیون آدرس اینترنتی را آن هم بدون تاخیر دارد. گفته می‌شود که سرعت واکنش این سیستم یک میلیونیم ثانیه است.

به گفته مقامات پاکستان، سرویس فیلترینگ روی سرورهای پاکستان بیش از ۱۰ میلیون دلار هزینه در برداشته و این اقدام به منظور محافظت از اطلاعات کاربران صورت گرفته است.

بنابه گزارش‌ها، تنها در سال 2011 بیش از 13 هزار وب‌سایت به دلیل داشتن محتوای غیر شرعی مسدود شده‌اند. اما تاکنون این انسداد موقتی بوده و به راحتی توسط هکرها و کاربران از طریق نرم‌افزار‌های مختلف دور زده شده بودند. علاوه بر این، دسترسی به اینترنت در این کشور عمدتا بدون محدودیت و فیلتر قابل استفاده بوده و دو شرکت مخابرات پاکستان با مسوولیت محدود و TransWorld بین‌المللی ارایه‌دهنده اینترنت در این کشور بوده‌اند. مرکز تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشور تصمیم دارد برای اجرای این پروژه سرمایه‌گذاری کنند.
** جمعیت آنلاین پاکستان

شمار کاربران اینترنت پاکستان با سرعت روزافزونی در حال افزایش است و با دسترسی گروه کثیری از کاربران از طریق تلفن همراه، تعداد کاربران اینترنت پاکستان به تازگی از 20 میلیون نفر گذشته است. اینترنت در تمامی شهرهای بزرگ پاکستان و نیز بسیاری از مناطق دورافتاده قابل دسترس است. در حالی که اکثر مردم از اینترنت تلفنی (dial-up) استفاده می‎کنند، اینترنت پهن‌باند به سرعت در شهرهای بزرگ این کشور در حال رشد است. این در حالی است که انجمن فراهم‌آوران خدمات اینترنتی پاکستان برآورد بسیاری پایین‌تری دارد و شمار کاربران اینترنت این کشور را فقط 10 میلیون نفر قلمداد می‌کند.
/منبع : فناوران اطلاعات به نقل از نیویورک تایمز/

علی شمیرانی - از سال‌ گذشته تا کنون شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی انحصاری تامین پهنای باند اینترنت در مقاطع زمانی متعدد خبر از افزایش ظرفیت پهنای باند وروی به کشور داده است. فقط در سال جاری بنا به آمار منتشره از سوی این شرکت، ظرفیت پهنای باند 3 برابر شده است.

این در حالیست که رشد تعداد کاربران اینترنت در کشور تناسبی با افزایش ظرفیت پهنای باند کشور ندارد. به عبارت ساده‌تر در حالی طی سه تا چهار سال گذشته ظرفیت اینترنت چند برابر شده که تعداد مصرف‌کنندگان اینترنت رشد چند برابری نداشته است. با این وجود شواهد گواه می‌دهد که تغییری در سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت برای کاربران ایجاد نشده است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان عمومی اینترنت در کشور همچون ماجرای کاهش نرخ اینترنت که چیزی را عاید ایشان نکرده و نمی‌کند، در خصوص اخبار مربوط به افزایش ظرفیت پهنای اینترنت نیز در وضعیت مشابهی بوده و نباید احساس خوشایندی نسبت به این اخبار و تغییرات داشته باشند.

این در حالیست که اگر آنالیز دقیقی از محل مصرف اینترنت در دست بود، یعنی مشخص بود از میزان پهنای باند اینترنت، چند درصد به مصارف عمومی، دانشگاهی، بانکی و سایر موارد تعلق می‌یابد، در این صورت امکان کشف راز چگونگی مفقود شدن ظرفیت اینترنت در کشور فراهم بود.

گره‌گشایی از این راز نیز به عهده سازمان تنظیم مقررات است. در این خصوص سازمان مذکور با تحلیل میزان اینترنت ورودی به کشور از یک سو و محل مصرف آن از سوی دیگر، شاید بتواند نسبت به بازنگری در مقررات از جمله ضریب اشتراک ده به یک برای مصرف‌کنندگان عمومی تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش این ضریب در جهت افزایش کیفیت مصرف اقدام کند.

بدیهیست عدم نظارت بر مقررات قبل و جدید احتمالی از سوی سازمان رگولاتوری همچنان کاربران اینترنت را از تاثیرات کاهش قیمت‌ اینترنت و افزایش ظرفیت پنهای باند اینترنت محروم می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - هفته گذشته وزیر ارتباطات در نشستی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور برگزار شد، خبر از ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور داد. وی در این نشست با فعالان بخش خصوصی، با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه زیرساخت‌های امنیتی تاکید کرد که باید صنعت داخل را به سمت تولید نرم‌افزارهای امنیتی هدایت کنیم چرا که امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد.

تقی‌پور گفته است چنانچه شرکت‌هایی قصد واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند باید موضوع را با وزارت ارتباطات در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود. همچنین وی در این نشست با تاکید بر اینکه بحث امنیت با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت ذاتی حل و فصل خواهد شد، تصریح کرد که اینترنت به صورت ذاتی شبکه‌ای نا امن است که با راه‌اندازی شبکه ملی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای بومی این شبکه به بستری امن برای تعاملات دولت الکترونیک تبدیل خواهد شد.

منع واردات نرم‌افزارهای امنیتی البته دستورالعمل واضحی در بر ندارد و پیگیری‌ها برای یافتن تعریف نرم‌افزارهای امنیتی و لیستی از اقلام ممنوعه هم تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. به‌رغم این برخی واردکنندگان نرم‌افزارهای امنیتی مانند فایروال که محصولات آنها عمدتا برای حفاظت کاربران از حملات و مقابله با خطرات به کار می‌رود نسبت به ایجاد اختلال در روند واردات این نرم‌افزارها و دستگاه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. واقعیت این است که هنوز کسی نمی‌داند منظور وزیر ارتباطات از نرم‌افزارهای امنیتی چیست.
** به چه چیزی نرم‌افزار امنیتی می‌گوییم؟

در حال حاضر نرم‌افزارهای امنیتی مختلفی توسط کاربران، شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بین این نرم‌افزارهای امنیتی می‌توان به آنتی‌ویروس‌ها، فایروال‌ها، UTM (دستگاه یکپارچه مدیریت امنیت اطلاعات)، IDSها (نرم‌افزارها یا تجهیزاتی که با مانیتور کردن سیستم‌ها و شبکه‌ها فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و گزارش می‌کنند) سند باکس‌ها و... اشاره کرد.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که از سوی فعالان حوزه نرم‌افزار امنیتی، نسبت به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مطرح می‌شود این است که؛ وزیر ارتباطات مشخص نکرده است که کدام یک از نرم‌افزارهای امنیتی نباید وارد کشور و مورد استفاده سازمان‌ها قرار بگیرد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که منظور وزیر واردات نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس بوده است چرا که چندی قبل و در گفت‌و گو با فارس تقی‌پور یادآور شده بود که گذرگاه‌های مخفی در نرم‌افزارها، ابزارهای سرقت و جاسوسی هستند که باید با ایجاد امنیت ذاتی، این گذرگاه‌ها را از بین ببریم. اما در تماس با وزارت ارتباطات یکی از مسوولان این وزارتخانه اعلام کرد که منظور وزیر به هیچ وجه آنتی‌ویروس نبوده است بلکه منظور ایشان نرم‌افزارهای امنیتی است.

همچنین این مقام مسوول تاکید کرد که وزارت ارتباطات لیستی از این نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه و به سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه ابلاغ کرده است اما به دلایل امنیتی وزارتخانه نمی‌تواند این لیست را در اختیار رسانه‌ها بگذارد. بهناز آریا، قائم‌مقام مدیرعامل گروه شرکت‌های کهکشان، در توضیح تعریف نرم‌افزار امنیتی می‌‌گوید: «تا زمان ابلاغ رسمی دولت، اظهار نظر قطعی نمی‌توان در این زمینه کرد، چرا که باید در این زمینه ابلاغیه رسمی منتشر شود. هنوز در این خصوص ابلاغیه رسمی به سازمان‌ها و شرکت‌ها نشده تا چه نرم‌افزاری را از خارج و چه نرم‌افزاری را از داخل خریداری کنند.»

در همین زمینه علیرضا صالحی، رییس کمیسیون فتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر این باور است که نمی‌توان در این خصوص به صورت عام، موضوعی مطرح شود و از ورود نرم‌افزارهای امنیتی خارجی هم جلوگیری به عمل آید. به گفته وی باید در این خصوص سه تقسیم‌بندی صورت بگیرد. اول اینکه روی صحبت با چه گروهی از استفاده‌کنندگان این نوع نرم‌افزار است یعنی کاربران، سازمان‌ها یا شرکت‌ها. دوم اینکه تعریف از نرم‌افزار امنیتی چیست و در پایان اینکه با چه برنامه‌ و زمان‌بندی قرار است محصولات داخلی جایگزین محصولات خارجی شوند.

وی در ادامه می‌افزاید: «به صورت قطعی منظور وزیر در این خصوص سازمان‌ها هستند. در سازمان‌ها نرم‌افزارهای امنیتی مختلفی برای حفظ امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. فایروال‌ها، UTMها، نرم‌افزارهایی برای کنترل خروجی کامپیوتر کاربران، نرم‌افزارهایی برای جلوگیری فعالیت‌های مخرب داخل سازمان بدون ارتباط با اینترنت و... از جمله اصلی‌ترین نرم‌افزارهای امنیتی مورد استفاده در نهادهای سازمانی و شرکتی است.» به گفته وی حال باید دید که آیا شرکت‌های داخلی نرم‌افزار امنیتی، توان برطرف کردن نیاز امنیتی این گروه را دارند یا خیر؟
** رقابت تولیدات داخلی با خارجی

براساس اظهارات وزیر ارتباطات هم‌اکنون بالغ بر 25 شرکت دانش بنیان در کشور در زمینه نرم‌افزارهای امنیتی فعالیت می‌کنند. این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه مجموع شرکت‌های فعال در حوزه تولید نرم‌افزار امنیتی که بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند انگشت شمار است. محمود حسنی‌نیا، معاون اجرایی شرکت امن افزار شریف، از تولیدکنندگان نرم‌افزار امنیتی در خصوص وضعیت شرکت‌های فعال در این حوزه می‌گوید: «در شرایطی که فعالیت شرکت‌های ایرانی در زمینه آنتی‌ویروس پیشرفت قابل توجهی داشته است اما در زمینه تولید دیگر نرم‌افزارهای امنیتی چندان رشدی نداشته‌ایم.» وی در پاسخ به این سوال که آیا نرم‌افزارهای تولید شده در داخل قابل رقابت با محصولات خارجی هستند یا خیر می‌گوید: «در این خصوص نمی‌توان اظهار نظر دقیقی مطرح کرد چرا که برای نشان‌ دادن اینکه چه محصولی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی آن است باید شرکتی دست به رده‌بندی و بررسی آنها بزند و این در حالی است که در ایران این اتفاق برای بررسی کیفیت نرم‌افزارهای امنیتی رخ نمی‌دهد.»

به باور وی باید در این حوزه بررسی‌ها و مطالعات گسترده‌ای صورت بگیرد تا مشخص شود نیاز به تولید چه نرم‌افزارهای امنیتی است و با برنامه‌ریزی دقیق محصولات استانداردی تولید شود.

به باور کارشناسان با توجه به افزایش حملات سایبری که این روزها در جهان در حال اتفاق است کاملا منطقی است که برای حفظ امنیت اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های کشور، از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای داخلی استفاده کرد. اما اگر دولت در حال حاضر به صورت کلی اقدام به منع واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور کند، این بازار دچار خلأ قابل توجهی خواهد شد. چرا که در حال حاضر 90 درصد نیاز‌های نرم‌افزاری امنیتی داخلی با استفاده از محصولات خارجی تامین می‌شود.

همچنین برخی نیز معتقدند که باید نرم‌افزارهای تولید شده در داخل نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند تاصحت کارایی و کیفیت آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد. صالحی در این زمینه می‌گوید: «بررسی امنیت نرم‌افزاری یک سازمان باید توسط یک شرکت دیگر مورد ارزیابی قرار بگیرد. پس علاوه بر یک نرم‌افزار امنیتی قابل اعتماد، نیاز به شرکتی است که از نظر کارآیی و استفاده از روش‌های استاندارد نیز مورد قبول باشد و این در حالی است که در ایران چنین شرکتی برای ارزیابی امنیتی و کارایی یک نرم‌افزار وجود ندارد.» به باور وی اگر یک نرم‌افزار امنیتی داخلی در این نوع ارزیابی، نتواند نتیجه قابل قبولی به دست بیاورد، پس مهم نیست که یک سازمان از تولید خارجی استفاده کند یا داخلی.
** نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری دولت

تصمیم استفاده از نرم‌افزارهای خارجی به جای داخلی مربوط به امروز یا دیروز نیست. بلکه از چند سال قبل این بحث مطرح بوده است که بخش‌هایی از تولیدات در بخش سخت افزار و نرم‌افزار که مربوط به حوزه امنیت می‌شوند باید در داخل کشور تولید شوند. این مساله ممکن است به تلاش و برنامه‌ریزی دقیق و طولانی‌ای نیاز داشته باشد اما در نهایت به نفع کشور خواهد بود.

دوسال پیش بود که سازمان فناوری اطلاعات تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های مهم کشوری را به استفاده نرم‌افزارهای خارجی برای برطرف کردن نیازهای امنیتی‌شان منع کرد. این درحالی است که بعد از گذشت این چندسال هنوز هم این نها‌دها با دور زدن در نحوه تهیه قراردادهای خرید خود، از محصولات خارجی استفاده می‌کنند. به گفته فعالان این حوزه عدم رغبت نهاد‌های مختلف کشور به استفاده از محصولات داخلی دلایل مختلفی دارد.

از جمله اینکه بخشنامه ابلاغ شده زمان‌بندی مناسبی نداشته است. همچنین نهادها، جایگزین مناسبی برای برطرف کردن نیازهای امنیتی خود پیدا نکرده‌اند. به باور آریا، استفاده از محصولات داخلی نیاز به فرهنگ‌سازی و تقویت شرکت‌های فعال در این حوزه دارد. به گفته وی دانش تولیدات چنین محصولاتی در حال حاضر به مقدار زیادی در بخش خصوصی دیده می‌شود. این بخش حاضر است با حمایت دولت دست به تولیدات نرم‌افزارهای امنیتی بزند. تولیدات داخلی در این حوزه وجود دارند اما نمی‌توان گفت که این تولیدات در سطح ایده‌آل قرار دارند و حتی شرکت‌هایی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند چنین ادعایی ندارند.

به گفته آریا سابقه برخی شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای امنیتی از جمله آنتی‌ویروس‌ها به دهه 70 می‌رسد که هم‌اکنون نیز برخی نرم‌افزارهای این شرکت‌ها در حال استفاده در سازمان‌ها است.

در حال حاضر موضوع اصلی این نیست که آیا نرم‌افزارهای تولید داخلی جواب نیازهای سازمان‌های کشور را می‌دهند یا خیر بلکه بحث مهم این است که دولت در این زمینه شرکت‌ها را حمایت کرده و امکانات لازم را در اختیار کلیه شرکت‌های علاقه‌مند به مشارکت در تولید محصولات داخلی بگذارد. در نهایت هم با این همکاری شرکت‌ها می‌توانند دانش و تخصص خود را در اختیار دولت قرار بدهند تا به هدف مورد نظر در این بخش رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد همچنین محصولات داخلی باید دوران آزمایشی خود را در کنار محصولات خارجی طی کنند تا در نهایت محصولات داخلی را جایگزین محصولات خارجی کرد.

م.ر.بهنام رئوف- دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات روز به روز در حال تغییر است. تغییرات تکنولوژیک به جایی رسیده است که شاید قدرت پیش‌بینی را از تحلیلگران گرفته باشد.

در این بین اما نمایشگاه‌های سالانه مکانی است برای رونمایی از محصولات یک سال پیش رو. دو روز پیش کنگره جهانی موبایل(Mobile World Congress) در بارسلون اسپانیا کار خود را آغاز کرد. این نمایشگاه که در روزهای آخر دومین ماه سال میلادی برگزار می‌شود، مورد استقبال کارشناسان و علاقه‌مندان دنیای ارتباطات و به خصوص علاقه‌مندان به تلفن همراه و فناوری‌های وابسته قرار می‌گیرد.

هیولای مگاپیکسل

هر چند که اپل به عنوان یکی از مدعیان بازار تلفن همراه جهان، هیچ‌گاه در این نمایشگاه حضور نمی‌یابد و تنها به برگزاری کنفرانس‌های سالانه برای معرفی دستاوردهای خود بسنده می‌کند؛ اما MWC سالانه شاهد بازیگران اصلی این بازار است. هر چند که در نخستین روز این نمایشگاه شرکت‌های بسیاری اقدام به ارائه محصولات خود کردند اما بدون تردید اولین روز با هنرنمایی نوکیایی‌ها به پایان رسید. نوکیا که این روزها به نظر می‌رسد در بخش گوشی‌های هوشمند حال و روز خوشی نداشته باشد و بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط موسسات مختلف اعلام می‌شود که جایگاه نخست خود را به سامسونگ واگذار کرده است؛ اما در این نمایشگاه اولین گوشی هوشمند با فناوری انحصاری خود؛ یعنی فناوری PureView را به نام Nokia 808 PureView معرفی کرد.

نوکیای فنلاندی همواره اولین برندی است که سعی می‌کند گوشی تلفن همراه را با دستگاه‌های دیگری تلفیق کند. این شرکت نخستین گوشی دوربین‌دار جهان را عرضه کرد و همواره و در طی عرضه مدل‌های مختلف سعی کرده بود با افزایش کیفیت دوربین‌های خود از سایر رقبایش در بازار جلوتر باشد.

نوکیا اولین گوشی با دوربین‌های 5، 8 و 12 مگاپیکسلی را عرضه کرده است؛ اما این بار و در حالی که سایر رقبای نوکیا در پی عرضه گوشی با دوربینی بالاتر از او بودن در کمال ناباوری گوشی عرضه کرده است که به دوربین 41 مگاپیکسلی مجهز شده است. Nokia 808 PureView از حسگر 41 مگاپیکسل با عالی‌ترین عملکرد اپتیک کارل‌زایس تا به امروز و فناوری جدید نمونه‌برداری پیکسل برخوردار است.

این ترکیب در مورد ثبت تصاویری به اندازه بیلبورد نیست. به جای آن، با این دوربین می‌توان تصاویر حیرت‌انگیزی در اندازه معمولی با قابلیت مدیریت و تغییر در آنها ایجاد کرد. این فناوری به این معنی است که برای ثبت نماهایی در اندازه‌های مشخص (مثلا 5 مگاپیکسل) دوربین از فناوری نمونه‌برداری استفاده می‌کند که تا 7 پیکسل را در یک پیکسل «ناب» ترکیب کند و نویزهای تصاویری که در دوربین دیگر گوشی‌های موبایل وجود دارد حذف کند. مهم‌تر از همه اینکه شما می‌توانید بدون هیچ‌گونه کاهش در جزئیات تصویری که ثبت کردید تا 3 برابر بزرگنمایی کنید و هیچ پیکسل‌ مصنوعی در تصویر ایجاد نمی‌شود.

عملکرد دوربین به ویدئو نیز بسط داده می‌شود. دوربین امکان ضبط با کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم در ثانیه با 4 برابر بزرگ‌نمایی بدون افت کیفیت را به یمن وجود حسگر بزرگ و پردازش قدرتمند تصاویر که از پس یک میلیارد پیکسل در ثانیه بر می‌آید فراهم می‌کند. در وضوح‌های پایین‌تر، توانایی‌های بزرگنمایی با 6 برابر بزرگنمایی در 720p و تا 12 برابر بزرگ‌نمایی بدون افت کیفیت در ضبط ویدئویی nHD (360×640) افزوده می‌شود. با تمام این قابلیت‌ها اما سیستم عامل این گوشی نوکیا بل است. به نظر می‌رسد که این تولیدکننده قصد ندارد از سیستم عامل خود دست بکشد و به سمت سیستم عامل‌های جدید رود. هر چند که نوکیا در یک سال گذشته چند مدل گوشی مجهز به ویندوز موبایل عرضه کرده است و در نظر دارد همکاری خود با مایکروسافت برای ارائه گوشی‌های بیشتر در این بخش را افزایش دهد؛ اما بدون تردید سقوط پادشاه دنیای موبایل به جایگاه دوم درپی ضعف سیستم عاملش صورت گرفته است. حتی اگر بخواهیم خوشبینانه به این داستان نگاه کرده و عنوان کنیم که سیستم عامل ویندوز‌فون یا حتی سیمبین سیستم عامل‌های خوبی هستند؛ اما نمی‌توان از محبوبیت آندروید و آی او اس گذشت.

دو رقیبی که این برند فنلاندی را اکنون با مخاطرات بسیاری در بازار مواجه کرده است. داخل این گوشی پردازنده 3/1 گیگاهرتز برای سریع‌تر کردن همه کارها وجود دارد. 16 گیگابایت حافظه داخلی و پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس‌دی قابل ارتقا تا 32 گیگابایت، برای گنجاندن همه تصاویر و ویدئوهایی که ضبط می‌کنید نیز در این گوشی دیده می‌شود.

هوشمند پروژکتوری

اگر بخواهیم رونمایی نوکیا را یک رونمایی عجیب غریب نام‌گذاری کنیم، می توان سامسونگ را هم در این بخش وارد کرد. چرا که این شرکت کره‌ای که اکنون با کپی برداری از داستان موفقیت فنلاندی‌ها این برند را در بخش گوشی‌های هوشمند زیر پای خود گذاشته است در MWC خوش درخشیده است. هر چند که تا لحظه نگارش این گزارش خبری از رونمایی از گلکسی اس 3 در کار نیست، اما به هر حال سامسونگ نسخه‌ای به روز شده از گوشی «گلکسی بیم» خود را به صورت رسمی رونمایی کرد، گوشی هوشمندی که به یک پروژکتور داخلی مجهز است. بزرگ‌ترین ویژگی این گوشی توانایی نمایش دادن عکس، فیلم و دیگر انواع رسانه‌ها روی دیوار، سقف یا هر فضای مسطح دیگری به وسعت 50 اینچ است.

سامسونگ این گوشی را برای اولین بار در کنگره جهانی موبایل سال 2010 رونمایی کرد. نسخه‌ای که به تازگی توسط این شرکت عرضه شده نسخه‌ای جدید از همان گوشی است که از سیستم عامل نان زنجبیلی یا آندروید 3/2 برخوردار است. این گوشی از نمایشگری چهار اینچی برخوردار است و قدرت پروژکتور آن 15 لومن (واحد اندازه گیری شارژ نوری) است. داشتن پروژکتور برتری بزرگ این گوشی هوشمند به شمار می‌رود و دیگر ویژگی‌های آن با گوشی‌های آندرویدی برابری می‌کند. گلکسی بیم دارای دوربین عکاسی پنج مگاپیکسلی بوده و از پردازشگر دو هسته‌ای یک گیگا هرتزی برخوردار است، همچنین حافظه داخلی این گوشی هشت گیگابایت است.

البته گفته می‌شود که سامسونگ در نظر دارد در این نمایشگاه گوشی‌های جدید دیگری با نام‌هایGalaxy S Advance، Galaxy Attain 4G و Galaxy M Style M340S را هم رونمایی کند.Advance یکی از گوشی‌های هوشمندی است که یادآور Galaxy S است. صفحه نمایش این گوشی همانند Galaxy S، 4 اینچی با وضوح تصویر 800×480 پیکسل است و از رابط کاربر TouchWiz 4.0 بهره می‌برد. این گوشی در دو نسخه 8 و 16 گیگابایتی راهی بازار می‌شود.

Galaxy Attain 4G از دیگر گوشی‌های جدید سامسونگ است که گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین خصوصیاتش پشتیبانی از سرویس‌های شبکه LTE است، بنابراین با شبکه‌های نسل چهارم سازگار است، اما این گوشی با شبکه‌های چین سازگار است. Galaxy M Style M340S هم در رده گوشی‌های باریک قرار می‌گیرد، ضخامت این گوشی فقط 9/9 میلی‌متر است و با 5/123 گرم وزن گوشی خوش‌دستی به نظر می‌رسد.

سونی با سه آندورید جدید

سونی اریکسون که از چند ماه پیش و در پی پایان شراکت این دو شرکت هم‌اکنون با نام سونی در بازار فعالیت می‌کند در نمایشگاه امسال از سه مدل تلفن هوشمند جدید رونمایی می‌کند که نمایشگر آنها بین 5/3 تا 4/4 اینچ است.Sony Xperia S، این مدل پیش از این در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی لاس‌وگاس 2012 رونمایی شده بود. اما به دلیل اینکه این تلفن همراه هوشمند ظرف روزهای آینده وارد بازار می‌شود حضور آن در کنگره جهانی موبایل می‌تواند به یک فرصت مناسب برای جذب مشتری بیشتر تبدیل شود.این دستگاه که یک نمایشگر 4/4 اینچی دارد از بدنه یکپارچه آلومینیومی و فناوری WhiteMagic برخوردار است.

این فناوری می تواند حداکثر بهینه‌سازی و نور نمایشگر را در تمام شرایط استفاده تضمین کند.Sony Xperia P، این مدل جدید «ایکس- پریا» دارای یک پردازشگر دو هسته‌ای 1 گیگاهرتزی، دوربین 8 مگاپیکسلی، امکان ثبت ویدیو در کیفیت HD و عکاسی پانورامیک است. ماژول فناوری NFC برای استفاده از سرویس‌های «ارتباطات زمینه نزدیک» و پرداخت‌های از راه موبایل و سیستم عامل آندروئید 3/2با قابلیت به ارتقا به آندروید 0/4 بستنی نانی تا نیمه دوم سال از دیگر ویژگی‌های این محصول است.

Sony Xperia U، ویژگی مهم این تلفن همراه هوشمند سونی شفاف بودن قسمت پایین بدنه است. این قسمت شفاف می‌تواند با عکس‌ها یا فیلم‌هایی که روی نمایشگر هستند رنگ‌آمیزی شود.
هوشمندهای جنوب شرقی

در بین گوشی‌هایی که تا به امروز در این نمایشگاه عرضه شده است می‌توان به محصولات جنوب شرقی آسیا هم اشاره کرد. اچ تی سی تایوانی ازOne X که یک تلفن شاخص در خانواده دستگاه‌های جدید One HTC این شرکت محسوب می‌شود، رونمایی کرد.

One X یک تلفن هوشمند چهار هسته‌ای با سیستم عامل آیس کریم سندویچ و یک صفحه‌نمایش HD بزرگ و دارای Beats Audio است. One X همچنین دارای یک صفحه‌نمایش 7/4 اینچی سوپر LCD 2 با رزولوشن 1280×720 HD پیکسل و شیشه محافظ گوریلا گلس است. دوربین هشت مگاپیکسلی در قسمت عقب این تلفن هوشمند دارای فلاش LED و فوکوس خودکار همراه با قابلیت فیلمبرداری و پخش با کیفیت 1080p HD است. One S دیگر گوشی این برند است که فاقد پردازنده پرقدرت چهار هسته‌ای است، اما آخرین سیستم عامل آیس کریم سندویچ گوگل را اجرا می‌کند. One S برخلاف One X،

پردازنده دو هسته‌ای اسنپ دراگون S4 شرکت کوالکام را اجرا می‌کند.در کنار اچ تی سی هواوی هم که از چند سال پیش به تولید گوشی می‌پردازد نیز اقدام به رونمایی از محصولات خود کرده است.

این شرکت چینی اعلام کرد که محصول Ascend D Quad این شرکت، سریع‌ترین تلفن جهان است و این محصول جدید را با گلکسی نکسوس سامسونگ و آخرین آی فون اپل مقایسه کرده است. هواوی مدعی شده است Ascend D Quad که دارای نمایشگر 5/4 اینچی 720p HD و پردازنده چهار هسته‌ای است، سریع‌تر از این تلفن‌ها است، چراکه حاوی تراشه خود این شرکت است.

در کنار گوشی‌های رونمایی شده تبلت‌ها هم در این نمایشگاه به رقابت با یکدیگر پرداختند. سامسونگ و ویوسونیک دو شرکتی بودند که در این نمایشگاه تبلت‌های خود را عرضه کرده‌اند. سامسونگ Galaxy Noteرا رونمایی کرد که در واقع نسخه بزرگ‌تر شده تلفن تبلت 5 اینچی Galaxy Note است که از قلم دیجیتال S-Pen نیز پشتیبانی می کند. این تبلت مجهز به آندروید 4 و پردازنده دو هسته‌ای است.

ویوسونیک نیز از سه مدل تبلت ارزان قیمت رونمایی کرد. تبلت 7 اینچی E70 این برند تنها 170 دلار قیمت داشته و مجهز به سیستم عامل آندروید نسخه 0/4 است. مدل G70 نیز 7 اینچ بوده و رزولوشن نمایشگر بهتر و حافظه RAM بیشتری نسبت به E70 دارد؛ قیمت این مدل تقریبا دو برابر E70 است.

به گزارش دنیای اقتصاد ویوسونیک یک تبلت 7/9 اینچی هم به نام E100 برای طرفداران تبلت‌های بزرگ‌تر معرفی کرده که مجهز به آندروید 0/4 بوده و 400 دلار قیمت دارد.
در همین رابطه :
جدیدترین‌های کنگره جهانی موبایل +عکس

محصولات جدید نوکیا در کنگره موبایل +عکس

سونی نسل جدید Xperia را عرضه کرد

مریم عسگری - بازار خرید و فروش کالاهای مختلف و از جمله کامپیوتر، تجهیزات دیجیتال و لوازم صوتی و تصویری اگرچه روزهای سخت و بی‌رونقی را می‌گذراند و فعالان بازار این کالاها اعلام کرده‌اند به دلیل مشکلاتی نظیر عدم گشایش LC، رشد نرخ دلار و رشد هزینه‌های واردات و...

میزان واردات در حد چشمگیری کاهش یافته است. اما آمار و ارقام ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی در زمینه حجم واردات کالاهای کامپیوتری و دیجیتالی گویای چیز دیگری است.

بررسی این آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ادعای گروه بزرگی از واردکنندگان و فعالان بازار مبنی بر کاهش شدید حجم واردات این کالاها نسبت به سال گذشته، در مورد برخی از کالاها نظیر گوشی موبایل، لپ‌تاپ و دوربین‌های عکاسی با رشد واردات مواجه بوده‌ایم. البته این اتفاق دلایلی دارد که ما در این گزارش به بررسی آن پرداخته ایم و نظر کارشناسان را نیز در این باره جویا شده‌ایم.
** رشد حجم واردات لپ‌تاپ

بر اساس اعلام بخش آمار گمرک، در چهارماه (مهر تا پایان دی‌ماه ماه سال 90) حجم واردات لپ‌تاپ یک میلیون و 797 هزار و 343 کیلوگرم معادل 449 هزار و 335 دستگاه بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال 1389 در حدود 111 هزار و 168 دستگاه افزایش داشته است.چرا که حجم واردات لپ‌تاپ در مدت مشابه در سال 89 یک میلیون و 352 هزار و 668 کیلوگرم، معادل 338 هزار و 167 دستگاه بوده است.

شاید از خود بپرسید با توجه به نوسانات نرخ ارز و مشکلات پیش‌روی واردکنندگان چطور است که حجم واردات افزایش یافته است؟ کارشناسان می‌گویند، ارائه چنین آمار و ارقامی از جانب گمرک، با وجود کارشناسی نشده بودن این آمار می‌تواند درست باشد.چرا که در ماه‌های مهر و آبان بازار کمتر با مشکلاتی در زمینه واردات کالا مواجه بود و بزرگترین مشکل بازار نوسانات نرخ ارز بود.اما اینک با مشکلات بزرگ‌تری نظیر گشایش اعتبار و... نیز مواجه است. در این باره علیرضا پورنقش بند، مدیرعامل شرکت نقش البرز می‌گوید، این میزان واردات لپ‌تاپ نیست که اهمیت دارد.

چیزی که مهم است این است که چند درصد از میزان وارداتی که گمرک اعلام کرده است از طریق ارز آزاد صورت گرفته است و چند درصد از طریق ارز دولتی. به گفته وی از حدود دو تا سه ماه گذشته کمتر واردکننده‌ای برای واردات کالاهایش از ارز دولتی استفاده کرده است و بیشترین میزان واردات با دلار آزاد صورت گرفته است و این یعنی رشد قیمت‌ها در بازار.

وی افزود، شاید مقایسه آمار و ارقام نشان‌دهنده رشد حجم واردات باشد. اما این رشد چند هزارتایی نمی‌تواند چندان جالب باشد، چرا که بازار باید در بدترین شرایط نسبت به سال قبل آن در حدود 30 درصد رشد واردات داشته باشد. به گفته وی، در شرایط فعلی میزان تقاضا در بازار رشد داشته است ولی میزان واردات در حد انتظار نبوده است و ما نمی‌توانیم به این موضوع به دیده رشد واردات بنگریم.

همچنین یکی دیگر از فعالان بازار افزود، ممکن است که این رشد واردات در دو ماه مهر و آبان که ما با مشکلات کمتری در زمینه واردات مواجه بوده‌ایم رخ داده باشد و افرادی از ترس گران شدن قیمت‌ها یا سخت شدن شرایط واردات برای واردات در حجم انبوه اقدام کرده باشند.

به هر حال در بازار با وجود مشکلات موجود شاهد عرضه لپ‌تاپ هستیم و البته بخشی از نیاز بازار از طریق مبادی غیر رسمی تامین می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد موجودی در بازار حداقل در حد نیاز باشد و اگر هم کم و کاستی به چشم بخورد ناشی از عدم تمایل عرضه‌کنندگان برای فروش کالاها باشد.

** واردات دوربین هم افزایش یافته است

مانند بازار لپ‌تاپ، بازار دوربین‌های دیجیتال هم با رشد حجم واردات مواجه بوده است که البته گروهی از کارشناسان چنین آماری را قبول ندارند. علی عمادی، مدیر فروش شرکت نورنگار در این باره می‌گوید، طی ماههای آذر و دی ماه حجم واردات به کمترین حد خود رسیده است و رشد واردات نسبت به سال قبل نمی‌تواند منطقی باشد.وی می‌گوید، هر سال در طول برج‌های 8، 9 و 10 حجم واردات در حد قابل توجهی افزایش می‌یافت.

اما امسال میزان واردات بسیار کم شده است. اما صدیق‌زاده، کارشناس فروش مرکز تجهیزات حرفه‌ای در این باره می‌گوید، رشد حجم واردات منطقی به نظر می‌رسد، چرا که در ماه‌های مهر ماه تا اواسط آذر با مشکل چندانی در زمینه واردات دوربین مواجه نبوده‌ایم و به نظر می‌رسد طی این دوماه واردکنندگان حجم زیادی از دوربین به ویژه دوربین‌های کامپکت سبک وزن 200 گرمی را وارد بازار کرده‌اند.

به هر حال گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، حجم واردات انواع دوربین دیجیتال طی چهار ماه (مهر تا آخر دی‌ماه) در سال 1390 در حدود 589 هزار و 643 کیلوگرم بوده است که با درنظر گرفتن میانگین وزن 700 گرم برای هر دوربین حدود 842 هزار و 347 دستگاه دوربین طی چهار ماه مورد نظر در سال 1390 وارد کشور شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 16 هزار و 920 عدد افزایش یافته است. چراکه حجم واردات انواع دوربین در چهار ماه مورد نظر در سال 89 در حدود 825 هزار و 427 دستگاه بوده است.
آ** یا طرح شبنم به داد بازار گوشی رسیده است؟

با وجودی که در بازار گوشی زمزمه‌های کاهش واردات گوشی و به تبع آن کاهش موجودی در بازار بیش از سایر کالاها به گوش می‌رسد، اما جای تعجب است که امسال شاهد یک رشد 3 برابری در زمینه واردات گوشی تلفن همراه بوده‌ایم.

چرا که بر اساس اعلام بخش آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه (مهرماه تا پایان دی ماه )سال جاری 699 هزار و 932 دستگاه گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 472 هزار و 230 عدد افزایش یافته است، چرا که طی‌چهار ماه مورد نظر در سال قبل 225 هزار و 702 دستگاه گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده بود.

کارشناسان و فعالان بازار گوشی تلفن همراه می‌گویند، کاهش تعرفه به 14 درصد باعث شده است که تمایل واردکنندگان به واردات از مبادی رسمی افزایش یابد، زیرا سودی که از بابت واردات گوشی عاید قاچاقچیان می‌شد کاهش و به این ترتیب واردات رسمی افزایش یافته است. عزیززادگان، مدیر فروش شرکت پرشین تله کام، در این باره می‌گوید، علاوه بر اینکه کاهش نرخ تعرفه طی سال 90 باعث شد حجم واردات گوشی از مبادی رسمی افزایش یابد، اجرای آزمایشی طرح شبنم از نیمه دوم سال جاری تا حدودی باعث شده است تا از حجم واردات گوشی‌های قاچاق به بازار کاسته شود.

به گزارش دنیای اقتصاد کارشناسان می‌گویند، به نظر می‌رسد اجرای این طرح در کنار کاهش نرخ تعرفه به 14 درصد توانسته است بازار گوشی را دچار تغییراتی کند که مدت‌ها منتظر آن بوده‌ایم.

محسن رحمت - رتبه‌بندی وبومتریکس در سال 2004 توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا (CSIC) به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دنیا ارائه شد. رتبه‌بندی وبومتریکس متشکل از یک پایگاه داده شامل بیش از بیست‌هزار دانشگاه و مرکز تحقیقاتی است.

این رتبه‌بندی بر اساس شاخصی مرکب از 4 پارامتر تهیه شده است که شاخص‌های آن به مرور زمان اصلاح و به روز می‌شود. وبومتریکس هر ساله در بهمن‌ماه و مردادماه به روز می‌شود و یک مقیاس وبی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فراهم می‌آورد. این رتبه‌بندی میزان فعالیت علمی وب‌سایت‌های آموزشی را به‌صورت دوره‌ای نشان می‌دهد.

درحقیقت هدف از این رتبه بندی نشان دادن میزان توجه موسسات به نشر الکترونیکی است و موسسات و دانشگاه‌هایی دارای رتبه بهتری هستند که اهمیت بیشتری به این مساله می‌دهند.
***‌ شاخص‌های وبومتریکس

در حال حاضر چهار فاکتور اصلی به عنوان شاخص‌های ارزیابی وبومتریکس وجود دارد. در جدول شماره یک هر فاکتور و درصد اهمیت آن براساس آخرین نسخه (ژانویه2012) ارائه شده است.در مورد این شاخص‌ها نکات ذیل لازم به ذکر است:

همان‌گونه که در جدول شماره یک مشخص است شاخص scholar که در واقع بیانگر میزان تولیدات علمی یک موسسه علمی/پژوهشی است در نسخه اخیر اهمیت بیشتری یافته است. البته لازم به ذکر است که نحوه محاسبه این شاخص نیز نسبت به سال‌های گذشته بهبود چشمگیری داشته است که این امر منجر به بهبود قابل ملاحظه وضعیت وب‌سایت دانشگاه‌های ایرانی شده است.اهمیت دو فاکتور Rich file , size در نسخه اخیر کمتر شده است لیکن همچنان مهم‌ترین فاکتور، Visibility است.

Visibility نشان‌دهنده میزان ارجاعات سایر سایت‌های اینترنتی به وب‌سایت مورد نظر است که طبیعتا فاکتور مهمی به شمار می‌رود.منابع اصلی استخراج شاخص‌های ارزیابی در نسخه جدید سه منبع Majestic SEO, Google Scimago, هستند که البته دو منبع آخر چندان شناخته شده نیستند. در نسخه‌های گذشته از yahoo و سایر موتورهای جست‌وجو هم استفاده می‌گردید که بنا به دلایلی حذف شده‌اند. تقریبا تمامی فاکتورها بدون دخالت مستقیم انسان و توسط موتورهای جست‌وجو استخراج می‌شوند. فرمت Rich Fileها در نسخه اخیر بهبود یافته است.

*** هدف از تحقیق حاضر

در این تحقیق تلاش شده است تا در نگاهی اجمالی وضعیت دانشگاه‌های کشور نسبت به کشورهای منطقه و وضعیت جهانی و در نهایت در مقایسه با یکدیگر ارزیابی شده و در خاتمه نیز راهکارهایی جهت بهبود وضعیت وب‌سایت دانشگاه‌ها ارائه شود.با توجه به اینکه وب‌سایت رتبه‌بندی وبومتریکس تنها نتایج آخرین رتبه‌بندی را در سایت خود نشان می‌دهد و نتایج دوره‌های گذشته تنها برای 500 دانشگاه اول دنیا در این سایت موجود است، برای به‌دست آوردن نتایج سال‌های گذشته و مقایسه با آخرین ویرایش رتبه‌بندی از آرشیو نگارنده در این خصوص استفاده شده است.

وضعیت کشورهای منتخب

در جدول شماره دو، تعداد دانشگاه‌های شناخته شده در رتبه‌بندی وبومتریکس در 11 کشور منتخب ارائه شده است. این اعداد مربوط به سال‌های 2008 تا 2012 هستند و در انتخاب کشورها تلاش شده است تا کشورهای منطقه، قاره آسیا و کشورهای توسعه یافته به‌طور همزمان مدنظر قرار گرفته شوند. همان‌طوری که در جدول مشخص است ایران بعد از کشورهای آمریکا، هند، چین و فرانسه، در جایگاه مناسبی از نظر تعداد دانشگاه‌های منتخب است که این جایگاه در طول سال‌های گذشته بهبود چشمگیری

داشته است.

*** وضعیت دانشگاه تهران در مقایسه با سایر دانشگاه‌های دنیا

در رتبه‌بندی اخیر دانشگاه تهران در رتبه 528 جهانی قرار گرفته است و در میان دانشگاه‌های آسیایی نیز در رتبه 80 قرار دارد و این در حالی است که در سال‌های گذشته هیچ دانشگاه ایرانی در میان یکصد دانشگاه برتر آسیایی وجود نداشته است.در میان 20 دانشگاه برتر کشور، دانشگاه‌های ارومیه، کاشان و تبریز بیشترین پیشرفت را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند. از بین دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهبود مناسب رتبه خود و رساندن خود در جمع 1000 دانشگاه برتر دنیا، پیشرفت داشته است.در بین واحدهای دانشگاه آزاد نیز، واحد علوم و تحقیقات با بهبود رتبه خود از 4205 در ژانویه 2011 به 2080 در ژانویه 2012، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است.
*** راهکارهای بهبود جایگاه دانشگاه‌ها

به‌طور کلی راهکارهای اساسی برای بهبود رتبه وب‌سایت‌های دانشگاه براساس وبومتریکس را می‌توان به این شرح برشمرد:یکسان نمودن نام دامنه (Domain) سایت اصلی دانشگاه و همه وب‌سایت‌های زیر مجموعه و متعلق به دانشگاه. استفاده از دامنه‌های متعدد باعث توزیع امتیاز بین چند دامنه شده و در نهایت بالاترین امتیاز برای دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد که این امر بسیار نامطلوب خواهد بود. به عنوان مثال دانشگاه صنعتی شریف سال‌هاست که با این مشکل دست به گریبان است. دانشگاه‌ها می‌توانند برای سایت‌های زیرمجموعه خود از زیر دامنه (Subdomain) استفاده کنند و در این صورت امتیاز همه subdomain ها با هم جمع خواهد شد. این روش در میان دانشگاه‌های برتر دنیا بسیار متداول است.رعایت استانداردهای SEO یا بهینه‌سازی برای موتورهای جست‌وجو در پیاده‌سازی فنی و محتوایی سایت‌های دانشگاهی نیز موضوع بسیار مهمی است که بر روی هر 4 فاکتور رتبه‌بندی موثر خواهد بود. چگونگی رعایت این استانداردها و راهکارها در این خصوص نیازمند سلسله مقالات جداگانه است.افزایش انتشار محتوای موجود در وب‌سایت‌ها و ارائه محتوای به‌روز نیز از جمله فاکتورهای بسیار مهم است.وجود نسخه انگلیسی از وب‌سایت با حداقل اطلاعات کلی از معرفی دانشگاه نیز از جمله مواردی است که تاثیر مطلوبی خواهد داشت.

*** نتیجه

در مجموع می‌توان موارد ذیل را به عنوان جمع‌بندی نتایج حاصل از رتبه‌بندی سال جاری (2012) و مقایسه آن با سال‌های گذشته عنوان نمود:

در مجموع وضعیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در چند سال اخیر بهبود قابل ملاحظه‌ای براساس رتبه‌بندی وبومتریکس داشته است. اغلب دانشگاه‌های کشور در فاکتور Schlar پیشرفت بسیار مناسبی داشته‌اند که این امر بیشتر به دلیل افزایش تعداد مقالات علمی دانشگاه‌ها و همچنین بهبود روش محاسبه این فاکتور در وبومتریکس بوده که باعث احقاق حق دانشگاه‌های ایرانی نسبت به سال‌های گذشته شده است.اغلب دانشگاه‌ها در فاکتور Rich files Size جایگاه چندان مناسبی ندارند که راهکار اصلی بهبود این دو فاکتور، قوی کردن وب‌سایت‌های دانشگاه از دو جنبه محتوایی و فنی و اعمال اسنانداردهای SEO است. /منبع : دنیای اقتصاد/

ایمان بیک - گویا قصد بر این است که داستان قطعی های دنباله دار و «آزاردهنده» سرویس های ایمیل در روزهای گذشته، به مسیر دیگری هدایت شود.

اگر نفهمیده باشیم مسوول قطعی ایمیل ها دقیقا کیست، حداقل می دانیم چه کسی نیست. می دانیم سرویس دهندگان خدمات اینترنتی نمی خواهند با ناراضی تراشی کسب و کارشان را در معرض تهدید قرار دهند. چه دلیلی دارد که سرویس دهندگان اینترنت، همه خدمات خود را ارایه کنند، اما استثنائا ایمیل ها را از دسترس خارج کنند؟

حالا نمی دانیم چرا باید وزیر محترم ارتباطات مجددا موضوع کم فروشی اینترنت را مطرح کند و در پی آن نیز مدیرکل نظارت رگولاتوری به شرکت ها اخطار کند که در صورت کم فروشی تعطیل خواهند شد؟

همه موافقند که نظارت نهادهای مربوط بر کم فروشی، در هر بخشی چه خصوصی و چه دولتی تشدید و با خاطیان برخورد شود. اما در حالی که اتفاقات اخیر و نارضایتی کاربران مشخصا هیچ ارتباطی با کم فروشی بخش خصوصی برقرار نمی کند، چه دلیلی دارد که با تغییر صورت مساله و به جای پاسخگویی، تقصیر را به گردن کسانی بیندازیم که این روزها گویا با سکوت کامل نهادهای صنفی، زبانی و امکانی برای دفاع از خود نمی یابند؟
منبع : فناوران اطلاعات

فخری زارع - صحبت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «واردات نرم افزارهای امنیتی ممنوع است»،هرچند از سوی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به علت بها دادن به تولید داخل تایید شد، اما انتقادهایی نیز به دنبال داشت.

مهم‌ترین انتقاد مطرح شده از سوی کارشناسان این است که وقتی هیچ ساختاری برای تولید نرم‌افزارهای امنیتی آماده نیست، چگونه می‌توان واردات آن را که نیاز کشور است، قطع کرد؟

اینکه به نقطه‌ای برسیم که در زمینه تولید محصولات امنیتی بی‌نیاز از کشورهای خارجی شویم؛، شاید آرزوی همه ما باشد اما در حال حاضر شدنی و ممکن نیست.

به گفته صاحب نظران، این امر آن هم در سال‌های آینده زمانی محقق می‌شود که دولت از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری کلانی را برای تولید محصولات امنیتی انجام دهد و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه را حمایت کند.
** با حرف وزیر موافقیم اما...

محمد کاظم قنبری یکی از تولیدکنندگان UTM در مورد بحث عدم ورود نرم افزارهای امنیتی به کشور می‌گوید: مقوله امنیت باید به طور مجزا بررسی شود.اگر منظور فایروال یا UTMهاست که دانش نرم‌افزاری آن در کشور وجود دارد و هم اکنون درحیطه نرم‌افزارهای فایروال شخصی که بر روی pcها و شبکه‌ها نصب می‌شوند، تولید داریم. اما در زمینه تجهیزات سخت افزاری امنیت، هیچگونه تولید داخلی نداریم.

وی می‌افزاید: دانش بومی نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس نیز در کشور نهادینه نشده است اما آنچه فعلا تولید می‌شود، برای رسیدن به محصولات خارجی نیاز به کار بسیار بیشتری دارد.

قنبری نیز مانند سایر صاحب نظران حوزه IT با این بحث که باید جلوی واردات نرم‌افزارهای امنیتی خارجی گرفته شود، موافق است اما در عین حال این امر طی دو سه سال آینده غیر ممکن است.

به گفته وی، اینکه فکر کنیم ظرف دو سه سال آینده می‌توانیم از محصولات امنیتی خارجی بی‌نیاز شویم، فکری کاملا خوشبینانه و محال است، زیرا به راحتی نمی‌توان امنیت مکانی که 600 مگ پهنای باند دارد را با UTMهای داخلی تامین کرد.

در همین حال گلمر بحری عضو کمیسیون افتا، سخن وزیر ICT مبنی بر اینکه «امنیت وارداتی،امنیت نیست و مانند قفلی است که کلید آن را از دزد خریده باشند» را تایید کرده ومی‌گوید: هرایرانی دوست دارد که محصولات امنیتی در کشور تولید شود و هیچ کس با این موضوع مخالف نیست. تجربه نشان داده است که تولید نرم‌افزارهای امنیتی نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری کلان بوده که از عهده بخش خصوصی خارج است.

وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به شرایط خاص ایران درک می‌کنیم که چرا وزیر ICT اعلام کرده است که ورود نرم‌افزارهای امنیتی ممنوع است. ما معتقدیم باید این اتفاق بیفتد، اما اینکه چی اتفاق بیفتد مهم نیست بلکه مهم این است که چگونه این اتفاق بیفتد.

بحری در توضیح می‌گوید: احتمالا فکر بسیار بزرگی پشت صحبت‌های وزیر نهفته و چگونه انجام شدن این موضوع به طور یقین بررسی‌ شده است.

او با بیان اینکه کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال پیگیری و بررسی موضوع عدم ورود محصولات امنیتی است، می‌گوید: اواخرسال 88 بخشنامه‌ای به سازمان‌های دولتی ابلاغ شد که براساس آن استفاده از محصولات امنیتی خارجی در سازمان‌ها ممنوع شد.

وی می‌افزاید: از آنجایی که سازمان های دولتی محصول جایگزین تولید داخل نداشتند، این بخشنامه کاملا اجرایی نشد.

در این میان دبیر کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گوید: موضوع استفاده نکردن از محصولات امنیتی خارجی چه نرم‌افزار و چه سخت‌افزار حرف جدیدی نیست و سازمان‌های دولتی ملزم شده‌اند محصولات مورد نیاز خود را از تولیدات داخل تامین کنند.

علیرضا صالحی می‌افزاید: از یکی دو هفته گذشته نگاه ضد امنیتی به ایمیل و محصولات امنیتی شدید شده و به همین دلیل دوباره بحث عدم ورود محصولات امنیتی مطرح شده است.

به گفته وی حفظ امنیت فضای سایبری کشور اقدام بسیار خوبی است اما اینکه بگویند تمام محصولات امنیتی خارجی بدون اعتبار است جای بحث دارد.

محصولات امنیتی خارجی ممیزی شوند

به گفته قنبری، امنیت سایبری مبحث بسیار مهمی است از این جهت که به سادگی و با هزینه‌ای کم نمی‌توان جنگی علیه یک کشور آغاز کرد اما جنگ سایبری با هزینه به مراتب کمتر و به راحتی امکان‌پذیر است.

او می‌گوید: باید با برنامه‌ای بلندمدت فضای سایبر کشور را امن کرد. درواقع فعلا به جای اینکه جلوی ورود محصولات خارجی گرفته شود، راهکارهای دیگری جایگزین ‌شود و زمانی که خط تولید محصولات امنیتی در کشور راه‌اندازی شد، از ورود محصولات خارجی جلوگیری کنیم.

قنبری اضافه می‌کند: هرچند با ممنوع شدن ورود محصولات امنیتی خارجی، بازار به شدت محدود می‌شود ولی مصلحت کشور بیش از منافع چند شرکت خصوصی است.

راهکار پیشنهادی قنبری برای افزایش سطح امنیت سایبری کشور این است که محصولات امنیتی ممیزی شوند؛ به این معنا که محصولاتی که از خارج کشور وارد می‌شوند توسط یک مرکز معتبر و بزرگ دولتی مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ ارگانی در کشور مسوولیت انجام این کار را بر عهده نگرفته است، اظهار داشت: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برخی از نرم‌افزارهای امنیتی را تست می‌کند که این امر با ممیزی محصول کاملا فرق دارد.

وی می‌افزاید: در ممیزی ضمن اینکه محصول امنیتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد شرکت تولیدکننده و سرمایه‌گذاران آن نیزبه طور شفاف مشخص می‌شوند. به طور قطع یک محصول جاسوسی با اسم واقعی به کشور عرضه نمی‌شود و با ممیزی محصولات می‌توان محصولات معتبر خارجی را از سایر محصولات

جدا کرد.

قنبری تاکید می‌کند: برای اینکه به نقطه نهایی برسیم و از ورود محصولات خارجی بی‌نیاز شویم باید برنامه‌ای کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشیم.به گونه‌ای که پنج سال محصولات امنیتی را ممیزی کنیم و در همین فاصله بر روی تولید نرم‌افزارهای امنیتی کار شود.

او معتقد است، مرکز تحقیقات مخابرات می‌تواند با حمایت دولت ممیزی محصولات امنیتی را بر عهده بگیرد. حتی نرم‌افزارهای تولید داخل نیز باید ارزیابی شوند تا به صرف داشتن یک برچسب محصول داخلی معرفی نشوند.

مدیر عامل شرکت قاصدک سامانه می‌گوید: به طور قطع دانش تولید نرم‌افزارهای امنیتی در کشور وجود دارد اما از سوی دولت حمایت نشده‌اند تا قدرت لازم را برای رقابت پیدا کنند.

گلمر بحری مدیرعامل شرکت پارس آتنا دژ نیز همانند کاظم قنبری با ممیزی و ارزیابی محصولات امنیتی توسط ارگانی معتبر موافق است. به گفته وی در حال حاضر سولوشن و جایگزینی مطمئن برای نرم افزارهای امنیتی وجود ندارد. بنابراین بهترین راه این است که محصولات امنیتی خارجی مورد ارزیابی قرار گیرند.

او می‌گوید: دولت نیز بر این امر واقف است که تا زمانی که محصول امنیتی قدرتمندی در کشور تولید نشود راهکار همان ممیزی محصولات است، در غیر این صورت فعلا نمی‌توان از ورود نرم افزارهای امنیتی به کشور جلوگیری کرد.
** تولید آنتی ویروس ملی با کدام زیرساخت؟

به گفته کارشناسان یک بخش کوچک و البته پایه‌ای ازمحصولات امنیتی، آنتی ویروس‌ها هستند که حتی اگر در داخل کشور هم تولید شوند با سایر نقاط دنیا در ارتباط‌ هستند و نمی‌توان آنتی‌ویروس بومی را از سایر دنیا مجزا کرد.

دبیر کمیسیون افتای سازمان با بیان اینکه تولید آنتی ویروس ملی نگاهی محلی و محدود است، می‌گوید: چندی است که بحث آنتی ویروس ملی مطرح شده اما ما نمی‌توانیم محصولی تولید کنیم که با سایر نقاط دنیا در ارتباط نباشد. تهدیدات جهانی هستند و نباید نگاهی محدود به آنتی ویروس داشت.

وی می‌افزاید: زمینه‌های تولید یک آنتی ویروس قدرتمند که بتواند با آنتی ویروس‌های جهانی رقابت کند در کشور وجود ندارد و مشخص نیست با کدام زیرساخت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌خواهیم آنتی ویروس ملی داشته باشیم.

صالحی همچنین با طرح این سوال که با آنتی ویروس بومی تقاضای بازار را چگونه می‌توان جوابگو بود؟ می‌گوید: در حال حاضر 90درصد از امنیت سازمان‌های دولتی و سیستم‌های خانگی توسط محصولات خارجی تامین می‌شود حال چگونه می‌توان این بازار بزرگ را تنها با محصولی داخلی جوابگو بود.

او معتقد است،جمع‌آوری محصولات امنیتی خارجی از بازار فعلا بعید است زیرا محصولی برای جایگزینی آن وجود ندارد.
** باید جلوی نرم‌افزارهای قفل شکسته را گرفت

هرچند بخش دولتی حوزه فناوری اطلاعات در نشست‌ها و برنامه‌ها همیشه داعیه تولید داخل را دارند اما عملا هیچگونه حمایتی از شرکت‌هایی که در زمینه تولید محصولات امنیتی فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

البته این حمایتی که تولیدکنندگان از آن نام می برند تنها جنبه مالی ندارد بلکه دولت باید تدابیری بیاندیشد تا جلوی نرم‌افزارهای امنیتی قفل شکسته گرفته شود تا سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از بین نرود.

حمیدرضا سعدی مدیرعامل شرکت مهران‌رایانه از تولید کنندگان آنتی ویروس در کشور معتقد است، دولت در حال حاضر به جای ممنوع کردن واردات نرم افزارهای امنیتی جلوی استفاده از نرم‌افزارهای قفل شکسته را بگیرد.

او می‌گوید: تازمانی که قانون کپی‌رایت در کشور رعایت نشود حتی اگر در بخش تولید نرم‌افزارهای امنیتی مانند آنتی ویروس سرمایه‌گذاری شود بازهم گروهی به نرم‌افزارهای قفل شکسته روی می‌آورند.

به گفته سعدی بازار فروش نرم‌افزارهای امنیتی در داخل کشور بسیار آشفته است و باید راهکاری درست برای آن ارایه کرد.

وی می‌گوید: برای تولید یک آنتی ویروس داخلی که بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند جدا از داشتن بانک اطلاعات ویروس، باید پنج میلیارد تومان در سال هزینه کرد.

او می‌افزاید: ما نیز معتقدیم که محصولات امنیتی باید تولید داخل باشد ولی صرف گفتن یک جمله این اتفاق نمی‌افتد. بلکه نیازمند یک سرمایه‌گذاری کلان و حمایت دولت است.

سعدی که به خاطر حمایت نکردن دولت از تولید محصولات امنیتی بسیار گله‌مند است، در ادامه بیان می‌کند: تاکنون هیچ حمایتی از تولید این محصولات در کشور نشده و در حد شعار باقی مانده است. به طور نمونه شرکت مهران‌رایانه برای توسعه بازار خود مشارکت با آزمایشگاه تولید آنتی ویروس در رومانی را آغاز کرد.

وی می‌افزاید: ازسوی دیگر از ابتدای پاییز با شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان (فناپ) شریک شدیم تا بتوانیم آزمایشگاه آنتی ویروس در داخل کشور را توسعه دهیم.

وی همچنین مدعی شد که تا پنج سال آینده به یک آنتی ویروس قوی صددرصد ایرانی دست خواهیم یافت./ منبع : فناوران اطلاعات/

علی شمیرانی - روزی که قرار بر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بود، مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان و رسانه‌ها طرح شد که در نهایت نیز این وزارتخانه از طرح ادغام خارج شد.

اگرچه عده‌ای در همان زمان هم مخالفتی با تنزل جایگاه وزارت ارتباطات به یک معاونت در وزارتی متشکل از سه وزارتخانه نداشته و معتقد بودند از این بابت هیچ مشکلی رخ نخواهد داد. آن عده هم که مخالف ادغام بودند نیز علت را در همجنس نبودن ساختار وزارت جدید می‌دانستند و به عبارتی مخالف اصل ادغام نبوده و با جنس آن مخالف بودند.

لیکن برخی نیز به هر شکل با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که ماموریت‌های بزرگی برای آن پیش‌بینی شده بود، مخالفت می‌ورزیدند. از زمان خصوصی‌سازی که شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی از وزارت ارتباطات جدا شد و زمزمه جدایی برخی دیگر از اجزای این نهاد نیز به گوش می‌رسد، وزارت ارتباطات فاصله زیادی با شرح وظایف 14 ماده‌ای خود گرفته است.

به عبارتی در حال حاضر سنخیتی با وظایف محوله به وزارت ارتباطات و آنچه عملاً از سوی این وزارتخانه در حال وقوع است نمی‌بینیم. از این رو بازنگری در شرح خدمات این وزارتخانه دو فایده دارد. نخست آنکه برای نمایندگان و رسانه‌ها روشن می‌شود که وزیر ارتباطات مسوول پاسخ به برخی از مسایل نیست. دوم آنکه با بازنویسی وظایف وزارت ارتباطات، گذشته از کوچک‌سازی جایگاه جدید ساختاری و تشکیلاتی، چهره‌ای روشن‌تر از مسوولیت‌های جدید به ویژه در نهاد وزارت به دست می‌آید.

گواه این موضوع آنکه این روز‌ها اهم پرسش‌ها از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پیرامون "شبکه ملی اطلاعات"، اختلال‌های اینترنت، فیلترینگ، وضعیت اپراتورهای تلفن همراه است که به استثنای شبکه ملی اطلاعات، پاسخ به باقی موارد به عهده ایشان نیست. به عبارت دیگر گویی رسانه‌ها از وزیر ارتباطات نه به عنوان مسوول بلکه به عنوان مطلع پرسشگری می‌کنند.

از این رو به نظر می‌رسد بازنگری در وظایف وزارت ارتباطات به نفع دولت، مجلس، بخش خصوصی، رسانه‌ها و اتفاقاً خود وزارت ارتباطات است.
منبع : فناوران اطلاعات

لطفا برای خواندن این گزارش قبل از هر کاری در یکی از موتورهای جست و جو مانند گوگل عبارت «استفاده از وی پی ان» یا «خرید VPN» را وارد کنید.

حتما شما هم با آمار چندین هزار تایی نتیجه های بدست آمده روبرو خواهید شد، آماری که نشان دهنده میزان راحتی و نعدد پایگاه های فروش در دسترس بودن این پروتکل است. اما اینکه وی پی ان چیست ، چطور کار می کند و استفاده از آن جرم است یا نه موضوعاتی است که در ادامه خواهید خواند:

**‌ VPN چیست؟

VPN کوتاه شده عبارت Virtual Private Network یا شبکه مجازی خصوصی است. همانطور که از نامش پیداست، این روش اتصال به اینترنت برای حفظ امنیت و حریم شخصی کاربر است. در این روش اطلاعات شخصی کاربر کدگذاری می‌شود و از شبکه‌ای عبور داده می‌شود که ردیابی آن برای یک هکر یا خراب‌کار اینترنتی غیر قابل ردیابی باشد. مثلا اطلاعات بانکی کاربر از مهم‌ترین اطلاعات اوست که اگر این اطلاعات به دست یک دزد اینترنتی بیفتد، ممکن است کاربر قربانی یک دزدی اینترنتی شود.

همین‌طور بانک‌ها که ممکن است هر روزه بخواهند اطلاعات مالی خودشان و هزاران مشتری‌شان را جابجا کنند، باید از یک چنین شبکه امنی استفاده کنند تا احتمال ردیابی این اطلاعات را به حداقل برسانند. بنابراین یکی از مهمترین کاربردهای وی‌پی‌ان رمزنگاری اطلاعات و بالا بردن خطوط ارتباطی تحت وب است. علاوه بر این ها در کشورهایی مانند کشور خودمان کاربران از وی‌پی‌ان برای عبور از فیلترینگ نیز استفاده می‌کنند.

محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی با بیان اینکه قبول دارم در برخی موارد در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی افراط صورت می‌گیرد، گفت: در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی چنانچه وزارت ارتباطات، اطلاعات شفاف را در اختیار کاربران قرار دهد، مشکلات حل خواهد شد.

رضا باقری، مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره با تاکید بر ضعف هایی که سامانه فیلترینگ اینترنت در کشور دارد می گوید: «یکی از ضعف های این سامانه این است که براساس طبقه بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی بکار گرفته می شود با فیلترینگ یک دانش آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می کند چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وبگاه ها و کلمات جستجو در موتورهای جستجو فیلتر می شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می گیرد یعنی این فیلترینگ بر روی یک سری پروتکل ها از قبیل https وpptp اعمال می شود.»

محمدحسن شانه ساز زاده، مدیرعامل شاتل نیز در تایید این گفته ها می‌گوید: « کاربران در اکثر مواقع برای دور زدن فیلترینگ از شبکه های VPN استفاده می کنند که این امر باعث کندی دسترسی کاربران به سایت‌های اینترنتی می شود».

حال سوال اینجاست که استفاده از این کانکشن جرم محسوب می شود؟ و آیا در قانون ماده ای برای آن در نظر گرفته شده است یا خیر ؟
** ماده ای مبنی بر اینکه VPN غیرقانونی است وجود ندارد
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مصادیق استفاده از ابزارهایی مانند VPN در قانون جرایم رایانه ای تاکید کرد: VPN غیرقانونی نیست و در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده ای مبنی بر اینکه پروتکل VPN غیرقانونی است وجود ندارد.

رضا باقری در تشریح مصادیق جرایم رایانه‌ای برای برخورد با ابزارهایی همچون VPN در اینترنت و نیز قوانین حقوقی مترتب بر ارتباطات الکترونیکی همچون ایمیل با اشاره به اینکه نظام حقوقی که مترتب بر پست های الکترونیکی است، نظام حقوقی کاملی نبوده افزود: ما قانون حریم خصوصی در فضای سایبر و حمایت از داده‌ها نداریم و به دلیل نبود این قانون درخواست تبادل اطلاعات با اشکالاتی مواجه است که ممکن است این حریم خصوصی را نقض کند.

مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با بیان اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای موادی برای همین منظور ترتیب داده شده است، ادامه داد: همچنین بند الف ماده 25 قانون جرایم رایانه ای تاکید دارد که توزیع و انتشار و تولید و یا انجام معامله یا نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی که "صرفا" برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود مجازات دارد اما VPN یا ابزارهای دیگر مصداق این واژه "صرفا" نیستند و به طور مثال بانکها و موسسات مالی از این پروتکل برای تبادل اطلاعاتشان استفاده می کنند چرا که از امنیت بالاتری برخوردار است اما براساس ماده 32 قانون مشمول نگهداری اطلاعات کاربران و "داده ترافیک" هستند.»

به گزارش خبرآنلاین باقری اصل تصریح کرد: اگر چه در صورتی که سایتی اقدام به ارائه یا فروش ابزار دور زدن فیلترینگ کند یا اطلاعات کاربران و داده ترافیک خدمات VPN را نگهداری نکند می توان با همین قانون آنرا مشمول مجازات دانست.

مریم عسگری - با وجودی که ماه پایانی سال را پشت سر می‌گذرانیم و هوا آرام آرام رو به گرمی‌می‌رود،اما آب و هوای بازار کامپیوتر ما بسیار سرد است و گویا امیدی هم به گرمی‌بازار نیست.

این نظر اکثر فعالان بازار کامپیوتر درباره بازاری است که طی مدت اخیر به روزهای پایانی سالش دل بسته بودند و به عبارتی چشم امیدشان به بازار شب عید بود.

واضح است که چهره بازار کامپیوتر‌این روزها با مدت مشابه در سال‌های قبل در حد چشمگیری متفاوت است و‌این تغییر غیرقابل پیش‌بینی، گروه‌های مختلفی که با بازار کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال در ارتباط هستند، مانند فعالان بازار (واردکنندگان و فروشندگان) و گروه خریداران را مستاصل کرده است.

فعالان بازار که مدت‌ها است بیشتر انرژی و وقت خود را صرف دستکاری لیست قیمت‌ها و‌ایجاد تغییراتی در آن می‌کنند ،این روزها همچنان تمایلی به عرضه کالاهایی که ادعا می‌کنند با دلار آزاد وارد بازار کرده‌اند ندارند و ترجیح می‌دهند در‌این بازار پرخطر بیشتر به فکر حفظ سرمایه خود و جلوگیری از ضرر باشند تا تلاش برای به فروش رساندن کالاهای خود.

خریداران هم که تا مدت‌ها در انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار شب عید بودند و از طرفی قصد داشتند با دریافت عیدی و پاداش‌های آخر سال برای خرید اقدام کنند، حالا ناامید شده‌اند.‌این عوامل به اضافه مسائل دیگری باعث شده است چهره بازار کامپیوتر امسال نسبت به سال‌های قبل در حد قابل توجهی متفاوت باشد.
** تغییرات ناخوشایند در بازار کامپیوتر
اگر به خاطر داشته باشید هر سال از نیمه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری جشنواره‌های فروش ویژه نوروز در مراکز خرید و فروش کامپیوتر بودیم که برگزاری‌این جشنواره از جانب مراکز خرید و فروش کامپیوتر، شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده و فروشندگان فضا و حال و هوای بهاری را برای بازار زمستانی کامپیوتر به ارمغان می‌آورد.اما امسال از برگزاری چنین جشنواره‌هایی به جز مواردی معدود خبری نیست که البته با توجه به شرایط بازار و کاهش شدید موجودی کالاها و رشد قیمت‌ها برگزاری چنین جشنواره‌ای چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

به غیر از ‌این مورد، هر سال از اواخر بهمن ماه فروشندگان کالاهای ارزان‌قیمت و همچنین کالاهای فانتزی را به بازار عرضه می‌کردند و اکثرا ‌این کالاها را جایگزین کالاهای جدید و گران قیمت پشت ویترین می‌کردند تا خریدارانی که قصد خرید کالای دیجیتالی به عنوان هدیه نوروزی را داشتند به راحتی کالای مورد نظر را انتخاب کنند.اما اتفاقی که امسال رخ داده است‌این است که امسال اصلا از خریدهای هدایای دیجیتالی در بازار خبری نیست و گویا مردم ترجیح می‌دهند هدایای دیگری را جایگزین هدایای دیجیتالی کنند. البته گروهی که روی خرید هدیه دیجیتالی اصرار می‌کنند، بازگشتی به گذشته داشته و به زمانی که ارائه حافظه‌های فلش به عنوان هدیه مرسوم بود، بازگشته و از ‌این کالا به عنوان هدیه دیجیتالی استفاده می‌کنند.

اما به هر حال امسال از خرید هدایای دیجیتالی خبری نیست و بازار کامپیوتر در دوره پویایی ظاهری به سر می‌برد. جالب‌ اینجا است که فعالان بازار و کسبه هم نسبت به ‌این موضوع بی‌تفاوت هستند و می‌گویند تمایلی ندارند در چنین شرایطی کالاهای خود را به فروش برسانند چون هر نوع خرید و فروشی نوعی خطر کردن به حساب می‌آید. علاوه بر‌این موضوعات، خریدهای دولتی با وجودی که طی دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل در حجم بسیار کمتری انجام می‌شد، امسال کاهش شدیدی یافته است و برخی اعلام می‌کنند امسال ارگان‌های دولتی خریدهای خود را از بازار کامپیوتر لغو کرده‌اند.

به همین دلیل‌ این موضوع تاثیر بزرگی بر بازار کامپیوتر ما که تا حد زیادی به خریدهای پایان سال ارگان‌های دولتی وابسته بود، داشته است. همچنین سال گذشته در بازار مینی لپ‌تاپ‌ها گزینه مناسبی برای یک هدیه دیجیتالی به شمار می‌رفتند که امسال در بازار خبری از‌این دستگاه‌ها نیست و اگر هم ‌این دستگاه‌ها در بازار یافت شوند قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه باید داشته باشند دارند.

همچنین امسال از لپ‌تاپ‌های ارزان 500 تا 700 هزار تومانی در بازار خبری نیست. کاهش نقدینگی فعالان حوزه، تاخیر شدید ورود کالاها، رشد روزبه‌روز قیمت‌ها و کاهش شدید موجودی نسبت به ماه قبل از اتفاقات دیگری است که حال و هوای بازار کامپیوتر شب عید را بسیار وخیم کرده است.

** هدایای دیجیتالی کمیاب و گران در بازار
امسال اگر قصد خرید یک هدیه دیجیتالی به مناسبت عید نوروز دارید در وهله اول باید محدوده قیمت خود را مشخص کنید و البته ‌این موضوع را هم مد نظر قرار دهید که دیگر گذشت آن زمان که با مبلغ 300 هزار تومان یک مینی لپ‌تاپ زیبا و جمع و جور یا با مبلغ 500 هزار تومان یک لپ تاپ ارزان قیمت خریداری می‌کردید.

امسال اگر قصد خرید ‌این کالاها را دارید باید مبلغی حدود 500 هزار تومان بابت مینی لپ‌تاپ و مبلغی حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان بابت خرید لپ تاپ به اصطلاح ارزان قیمت هزینه کنید. البته ‌این را هم در نظر داشته باشید که باید شانس بیاورید و فروشنده به فروش کالایش رضایت دهد.

اما به هر حال اگر می‌خواهید مبلغی کمتر در حدود 300 هزار تومان هزینه کنید، می‌توانید به سراغ‌هاردهای اکسترنالی بروید که نسبت به سال قبل در حدود 130 درصد رشد قیمت دارند.به عبارت ساده تر در حال حاضر می‌توانید برای خرید یک ‌هارددیسک یک ترابایتی USB3.0 مبلغی حدود 240 تا 270 هزار تومان هزینه کنید.

اگر هم می‌خواهید خودتان را از تک‌وتا نیندازید و یک نمونه دو یا سه ترابایتی البته از نوع دسکتاپ خریداری کنید باید مبلغی حدود 300 تا 350 هزار تومان برای نمونه دو ترابایتی و مبلغی حدود 400 تا 470 هزار تومان بابت یک‌هارد سه ترابایتی USB3.0 هزینه کنید. هاردهای 500،640 و 750 گیگابایتی هم با قیمت کمتری به فروش می‌رسند.

اگر علاقه‌مند به خرید کالاهایی نظیر قاب عکس‌های دیجیتالی، دی وی دی پلیرهای اکسترنال و ... هم هستید باید بسته به برند و نوع کالا مبلغی حدود 100 تا 350 هزار تومان یا حتی بیشتر یک قاب عکس دیجیتالی خریداری کنید. TRANSCEND،COBY SAMSUNG و اکثر برندها در این زمینه محصولاتی را به بازار عرضه کرده‌اند. قیمت دی وی دی پلیر‌های پرتابل هم چیزی حدود 150 تا 300 هزار تومان است. این دی وی دی پلیرها می‌توانند انتخاب مناسبی به عنوان هدیه دیجیتالی باشند و برای تماشای فیلم و... مناسب هستند.

این دستگاه‌ها امکان تماشای تلویزیون را نیز به کاربران می‌دهند. انواع حافظه‌های فلش با طراحی‌های خاص و جواهرنشان، اسپیکر‌های کوچک و ظریف که به لپ‌تاپ متصل می‌شوند و پایه‌های خنک‌کننده لپ‌تاپ از کالاهایی هستند که هر سال در این ایام بازار پررونقی دارند. علاوه بر اینها انواع MP3 و MP4 PLAYER نیز هدایای مناسبی هستند. دستگاه‌های پلیر هم می‌توانند گزینه مناسبی به عنوان یک هدیه دیجیتالی باشند.

اگر قصد دارید هدیه‌ای از برند اپل خریداری کنید و هزینه‌ای که می‌کنید هم زیاد برایتان اهمیتی ندارد می‌توانید به سراغ IPOD TOUCH بروید.نمونه 64 گیگابایتی‌این دستگاه 700 تا 750هزار تومان و نمونه هشت گیگابایتی آن قیمتی حدود 440 تا 460 هزار تومان دارد. قیمت نمونه 32 گیگابایتی آن هم حدود 600 هزار تومان است.

اگر هم می‌خواهید IPOD SHUFFLE خریداری کنید می‌توانید یک نمونه چهار گیگابایتی آن را با قیمتی حدود 150 هزار تومان خریداری کنید.اگر هم می‌خواهید به سراغ برندهای دیگر و نمونه‌های ارزان بروید، می‌توانید به سراغ محصولات ARCHOS بروید که برخی از نمونه‌های ارزان قیمت، قیمتی حدود 100 هزار تومان دارند.

سونی، کریتیو و ... هم محصولاتی برای عرضه به عنوان هدیه دیجیتالی دارند. تبلت‌های ارزان قیمت با قیمتی حدود 400 تا 500 هزار تومان هم گزینه مناسبی هستند. حافظه‌های فلش هم دوباره در بازار پرمخاطب شده‌اند و شما می‌توانید با مبلغی حدود 18 تا 25هزار تومان یک حافظه فلش هشت گیگابایتی که‌ این روزها پرمخاطب‌ترین حجم است خریداری کنید.

به گزارش دنیای اقتصاد اگر هم می‌خواهید از‌ این کالا با طراحی‌های خاص استفاده کنید باید مبلغ بیشتری هزینه کنید. میز لپ‌تاپ، پایه خنک‌کننده، وب کم و ماوس و کیبورد‌های فانتزی از سایر کالاهایی هستند که گزینه مناسبی به عنوان هدیه دیجیتالی هستند. پس اگر قصد خرید دارید می‌توانید سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر بزنید.

ایمان بیک - تغییر مسوولان کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پی انتخاب هیات مدیره جدید سازمان، گویا موجب تغییر اساسی در سیاست و عملکرد برخی کمیسیون‌ها هم شده است.

یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های سازمان در دو دور گذشته، کمیسیون اینترنت بوده است.

این کمیسیون که همواره سعی داشته با اعلام مواضع سازمان در موارد مرتبط، نقشی فعال داشته باشد، در دور سوم گویا دچار نوعی رخوت شده، یا اگر فعال است، نمود رسانه ای ندارد.

موضوع اختلالات آزار دهنده اینترنت در هفته‌های اخیر شاید مهم‌ترین مساله صنف شرکت‌های اینترنتی و 30 میلیون کاربر ایرانی است و عجبا که کمیسیون اینترنت نظام صنفی، حداقل برای حفظ منافع اعضایش، اعلام موضع نمی‌کند و سکوت کامل در پیش گرفته است. این سیاست، اگر نپنداریم برای تامین منافعی است که در رعایت سکوت حاصل می‌شود – که احتمال اش اندک اما شایبه‌اش موجود است- می‌تواند ناشی از تقویت نگرشی باشد که در سال‌های اخیر نزد برخی دولتی‌ها مشاهده شده و در مواردی هم سعی شده به بخش خصوصی تحمیل شود،پرویز رحمتی نگرشی که ناکارآمد بودن آن در تامین منافع بخش خصوصی، بارها ثابت شده است.

رییس دور دوم سازمان نیز در پایان دوره ریاست اش، در گفت و گویی با فناوران مشخصا به این موضوع اشاره کرده است، آنجا که به عنوان توصیه به هیات مدیره سوم سازمان می‌گوید: «تحت تاثیر گرایش از طرف‌های دولتی مبنی بر اینکه تا انتهای رسیدگی به موضوع، مسایل رسانه‌ای نشود، قرار نگیرند، ما این موضوعات را رعایت و اشتباه کردیم. مخصوصا مشکلاتی که در خصوص نمایشگاه الکامپ وجود داشت.

هیات مدیره سوم این را درنظر بگیرد که طرف دولتی از این به منزله یک فرصت استفاده می‌کند.

در مقاطعی باید قبل از رسیدن به خط پایان، تعامل با رسانه‌ها را بیشتر کرد.» (فناوران، ص 9، 9 مهر 1390) سیاست سکوت کمیسیون اینترنت نظام صنفی در شرایطی که نفس اینترنت به عنوان بستر درآمد شرکت‌های عضو به شماره افتاده، چه ناشی از تاخیر واکنشی کمیسیون باشد، چه حاصل القائات دولتی و چه برای حفظ منفعتی، به هر حال مضر و متضاد با ذات شفاف نظام صنفی رایانه‌ای است.
منبع : فناوران اطلاعات

ایمان بیک - از اینکه عنوان این نوشته غیر متعارف است، عذر می خواهم، اما اگرچه عبارتی نامعمول است، وضع امروز ما را به خوبی بیان می کند.

از زمانی که کار خبری و اطلاع رسانی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را انتخاب کردیم، آن را وظیفه ای ملی پنداشته ایم. تمامی بررسی ها، اسناد و راهبردهای داخلی و بین المللی توسعه، بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید داشت و بهره مندی از ابزار فناوری اطلاعات به ویژه شبکه بین المللی اینترنت را حق اساسی انسان ها و تسریع کننده توسعه می شمرد.

در عین حال از مخاطرات اینترنت نیز غافل نبوده ایم و اعتقاد داشته ایم غفلت از این مخاطرات، خوش خیالی و سد راه توسعه است. اما هرگز انتظار نداشتیم نگاه هایی که در دهه 70 شمسی به فناوری اطلاعات وجود داشت، بار دیگر با شدت بیشتری رخ بنماید، تاجایی که مزایای IT و اینترنت را زیر خروارها خروار شک و بدگمانی مدفون کند و شبکه ای را که توامان، هم مزایای فراوان دارد و هم معایب بسیار، شر کامل لقب بدهد.

اینچنین است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات را اساسا ضد امنیتی می داند و معاون وزیر اطلاعات، اینترنت را نه ابزار تهدید و جاسوسی، که "خود تهدید" قلمداد می کند.] خبرگزاری فارس[ یا پیش از آن، معاون سازمان صدا و سیما در نظری کسب درآمد از فروش پهنای باند را غیرحلال می داند.

شاید ذهنیت مان زیاد هم نادرست نباشد، قطع دوباره دسترسی به سرویس های ایمیل آن هم بدون اطلاع کاربران بعد از این اظهارات، ضمن اینکه تشدید نگاه های منفی را نشان می دهد، حاکی از این است که کسی حق کاربران در آگاهی از امکان قطع دسترسی شان را به رسمیت نمی شناسد، فرقی هم نمی کند اگر مردم و رسانه هابارها و بارها خواستار این حق شان شده باشند.

چه می توان گفت جز اینکه همه ما "ول معطلیم".
منبع : فناوران اطلاعات

قطعی دسترسی به سرویس‌های ای‌میل از سوی کاربران ایرانی طی 10 روز اخیر به مرحله دوم وارد شده و همچنان کسانی که باید دلایل این قطعی‌ها را ذکر کنند، سکوت‌ اختیار کرده‌اند.

قطعی‌های مکرر سرویس‌دهنده‌های ای‌میل که مدتی است به شکل روال درآمده و تقریبا کاربران دارند به تناوب آن عادت می‌کنند، به مرحله‌ای رسیده که فعالیت کاربران اینترنت در داخل کشور، مخصوصا کاربرانی را که بخش عظیمی از فعالیت‌هایشان توسط ای‌میل انجام می‌شود، مختل هر چند وقت یک‌بار مختل می‌کند.

حدود 10 روز گذشته دسترسی به ای‌میل‌ها قطع شد و به مدت چند روز تداوم یافت؛ حال چند روزی بیش‌تر نمی‌گذرد که مجددا و یک روز پس از راه‌اندازی فاز نخست شبکه علمی کشور، شاهد همان رویه و قطعی ای‌میل و جی‌میل هستیم.

این رویداد قطعی دوم که دقیقا در شب گذشته همزمان با افتتاح فاز تهران شبکه علمی کشور اتفاق افتاد، این بحث را در بین محافل و فعالان مرتبط با ICT مطرح کرده که شاید هدف بسترسازی و ترویج استفاده از ای‌میل داخلی که در درگاه کشور قابل دسترسی است این وضعیت را برای کاربرانی که تا حال حاضر از سرویس‌های مشهور ای‌میل هم‌چون جی‌میل و یاهو استفاده می‌کرده‌اند، به دنبال داشته است. البته ازسوی دیگر بارها در زمینه امن نبودن اطلاعات و حریم‌های شخصی در استفاده از سرویس‌دهندگان خارجی هم مطرح شده اما به هر دلیل کاربران ایرانی هنوز به استفاده نکردن از این خدمات سوق نیافته‌اند.

علاوه بر این مباحث، در زمینه بحث حقوق شهروندی نیز علی مطهری - نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - دو هفته پیش عنوان کرده بود که باید دلیل قطع پست الکترونیک شهروندان ایرانی طی چند روز اخیر، از مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیگیری شود که آیا مشکلات فنی دلیل قطع ای‌میل‌هاست یا سرورهای کشورهای خدمات‌دهنده دچار قطعی شده‌اند.

پیگیری خبرنگار ایسنا از شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، شرکت مخابرات ایران و سازمان فن‌آوری اطلاعات به این پاسخ انجامید که این قطعی‌ها، به هیچ یک از این ارگان‌ها مربوط نمی‌شود تا همچنان معمای اختلالات اینترنت و قطعی‌های هر از چندگاهی ای‌میل‌ها در کشور نامشخص بماند.

شبکه علمی کشور قرار است امروز افتتاح شود. شبکه‌ای که مانند دیگر پروژه‌های ملی با حرف و حدیث‌های بی‌شماری همراه بوده و درست مانند همین پروژه‌ها، زمان‌های مختلفی برای راه‌اندازی آن اعلام شده است.

در آخرین خبر قرار بود این شبکه در آذرماه سال‌جاری افتتاح شود حتی در نمایشگاه الکامپ هفدهم نیز مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کردند این شبکه در ایام برگزاری این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. اما به دلایلی این افتتاح اتفاق نیفتاد و خبرهای رسیده حاکی از این است که این شبکه علمی به همراه شبکه ملی مدارس امروز افتتاح خواهد شد.

پروژه شبکه علمی کشور به همراه شبکه ملی مدارس از اجزای اصلی شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آیند. روز گذشته به بهانه افتتاح این شبکه علمی نشست خبری برای بیان جزئیات این شبکه برگزار شد، اما توضیحات مسوولان سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه باز هم بسیاری از ابهامات نسبت به این شبکه را برطرف نکرد.

از جمله اینکه مشخص نیست این شبکه دارای چه جزئیاتی است و قرار است چگونه دانشگاه‌های کشور به این شبکه علمی متصل شوند. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم این شبکه تبادل اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور است، اما هنوز مشخص نیست که تبادل اطلاعات و منابع علمی بین این مراکز علمی با چه الزامی قرار است روی این شبکه قرار بگیرد.

شبکه علمی کشور با امضای تفاهم نامه بین سازمان فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران و متولی اصلی این کار یعنی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی قرار است باعث افزایش تولید محتوا در فضای وب ایران شود.

گفته می‌شود بیش از 2 هزار و 300 دانشگاه، مشغول به فعالیت هستند که قرار است امروز فاز تهران آن افتتاح شود. در این افتتاح قرار است 16 نقطه از مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزه علمیه تهران به این شبکه اتصال پیدا کنند. همچنین گفته می‌شود فعالیت‌های لازم برای اتصال مراکز علمی سایر استان‌ها هم در حال انجام است.
** تاخیر در اجرا
رساندن اطلاعات به دست صاحبان اصلی آن و تبادل سریع اطلاعات میان اهل دانش موضوع مهمی است که برای تحقق آن شبکه‌های علمی ایجاد شده است.در ایران نیز ضرورت ایجاد چنین شبکه‌ای از سال‌های پایانی دهه 60 احساس شد و سرانجام در سال 1377 بر مبنای زیرساخت شرکت ملی مخابرات راه‌اندازی شد.

این شبکه توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت که تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی متصل به این شبکه در آن زمان بسیار کم بود. این شبکه علمی نسل اول در حدود 2 مگابیت برثانیه سرعت داشت و قرار بود با اتصال به دانشگاه‌های تهران و دیگر استان‌ها گسترش پیدا کند.

اما اطلاعات نسل اول این شبکه از نظر سوئیچ و سرعت، بسیار ضعیف بود و هیچ‌گاه در عمل پا نگرفت؛ چراکه تجهیزات فنی لازم را نداشت، اما با تغییراتی ‌که در بسیاری از زیرساخت‌های آن ایجاد شد از جمله تجهیز شبکه به فیبر نوری و ایجاد پهنای باند وسیع حدود یک گیگابیت، شبکه‌ای با تجهیزات بهتر و مناسب‌تر شکل گرفت.

به گفته مسوولان سازمان فناوری‌اطلاعات، نسل جدید این شبکه با زیرساخت مستقل مخابراتی و اتصال بیش از صد مرکز آموزشی و دانشگاهی بر اساس موافقتنامه سه جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران ارائه شد.به اعتقاد کارشناسان پروژه‌های ملی آن هم آن پروژه‌هایی که مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند باید درکمتر از دوسال راه‌اندازی شوند و اگر این زمان رعایت نشود دیگر نمی‌توان روی کارآیی این پروژه‌هاحساب کرد. چرا که دنیای فناوری اطلاعات روز به روز در حال تحول است.

اما مسوولان سازمان فناوری اطلاعات نسبت به تاخیر ایجاد شده در پروژه شبکه علمی چندان نگران نیستند؛ چرا که اظهار می‌کنند که براساس قانون برنامه پنجم، این شبکه تا پایان این برنامه فرصت دارد

علی حکیم‌جوادی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات، در نشستی که روز گذشته به مناسبت راه‌اندازی شبکه علمی، برگزار شده بود، در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تاخیر راه‌اندازی این شبکه می‌گوید: «متاسفانه یکی از مشکلاتی که باعث شد این شبکه با تاخیر به بهره‌برداری برسد، مربوط به بحث خصوصی سازی و جداسازی شرکت مخابرات ایران از دولت بود.

این جداسازی در راه‌اندازی این شبکه وقفه ایجاد کرد؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه این میزان در تاخیر در راه‌اندازی، به هیچ وجه باعث نشده که پروژه شبکه علمی کشور به روز نباشد، می‌افزاید: «در زمانی که طرح راه‌اندازی این شبکه مطرح شد ما با پیش‌بینی‌های لازم و اینکه مشمول مرور زمان نشویم، ظرفیت‌های مورد نیاز این شبکه را آماده کردیم و به نظر ما برای راه‌اندازی این شبکه از دنیای تکنولوژی عقب نیستیم.»

طی چند سال گذشته وقتی صحبت از تاخیر در راه‌اندازی شبکه علمی کشور می‌شد، اکثر فعالان و کارشناسان آی‌تی دلیل این تاخیر را به عدم همکاری شرکت مخابرات ارتباط می‌داند. اما در نشست خبری دیروز حکیم جوادی پیوسته از همکاری مخابرات برای راه‌اندازی این شبکه تقدیر کرد.

وی در خصوص ادعای این افراد گفت: «کاملا طبیعی و عادی است که در زمانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود تکلیف پروژه‌ها از این نظر که مربوط به حاکمیت می‌شود یا بخش خصوصی با تعویق همراه شود. در آن زمان هم شرکت مخابرات به خاطر اینکه وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.»

وی در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر شبکه علمی کشور با همکاری شرکت‌مخابرات و شرکت‌های PAP در حال گسترش است. همچنین شرکت‌مخابرات ایران از آنجا که آینده کاری خود را در این زمینه می‌بیند انگیزه بیشتری برای راه‌اندازی این شبکه دارد.
** سایتی که کار نمی‌کند
به گزارش دنیای اقتصاد در حالی قرار است امروز شبکه علمی در تهران با هزینه‌ای در حدود 7 میلیارد تومان افتتاح شود که سایت این شبکه که مربوط به نسل اول شبکه علمی کشور می‌شود، مدتی است که از دسترس خارج است. در این شرایط مشخص نیست با این همه تاخیر در راه‌اندازی نسل دوم شبکه علمی کشور، آیا این شبکه جدید نیز مشمول چنین اتفاقی می‌شود یا خیر.

حکیم جوادی در این خصوص می‌گوید: «اگر برگردیم به سال 77، این شبکه پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه داشت که این میزان در زمان بسیار بالا و عالی بود، اما به مرور زمان و با تغییرات سریعی که در حوزه فناوری اطلاعات با آن روبه‌رو شدیم این میزان پهنای باند جوابگوی نیاز دانشگاهیان نبود. بنابراین دسترسی به این شبکه با مشکل مواجه شد.»

وی می‌افزاید: «در واقع راه‌اندازی نسل اول باعث شد ما به نقایص این کار پی ببریم و در حال حاضر این شبکه با پهنای باند 1 گیگابیت برثانیه فعال خواهد شد. همچنین با پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تغییرات دنیای تکنولوژی این شبکه قابلیت دسترسی به پهنای باند 10 گیگابیتی را هم دارد.» وی تاکید می‌کند که با این وضعیت مشکلی برای دسترسی به این شبکه پیش نخواهد آمد.

همچنین در این نشست حکیم جوادی اعلام کرد: از آنجا که وزارت ارتباطات برنامه اقتصادی مشخصی روی پهنای باند ندارد، بنابراین در بحث جداسازی اینترنت از اینترانت براساس آمارهای شرکت‌های PAP‌ توانایی این جداسازی را تا 90 درصد نداریم.
** ویژگی‌های شبکه علمی کشور
‌قابلیت دسترسی بالا به پهنای باند در حدود 1 گیگابایت بر ثانیه و افزایش 500 برابری نسبت

به نسل اول

‌افزایش 100 برابری سرعت دانلود

‌اولین شبکه‌ای که به صورت یکپارچه براساس پروتکل IPنسخه 6 پیاده سازی شده و امکان کار

با IP نسخه 4 را هم دارد

‌امکان اشتراک گذاری منابع اطلاعات بین مرکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی

‌ امکان برگزاری کلاس‌های مجازی که باعث از بین رفتن شکاف علمی در نقاط محروم می‌شود

‌ امکان به اشتراک‌گذاری پروژه‌های دانشجویان روی این شبکه

‌ کاهش هزینه دانشگاه‌ها برای تامین منابع علمی

‌آموزش آنلاین موضوعات پزشکی

‌بستری برای افزایش تولید محتوا

‌ با استفاده از این شبکه آخرین دستاورد حوزه آی تی از جمله رایانش ابری و... قابل تجربه خواهد بود
** اتصال 40 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس در سال 91

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون 32 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس متصل است که در سال 91 به 40 هزار مدرسه خواهد رسید.

به گزارش فارس علی حکیم‌جوادی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از دو دستاورد شبکه ملی اطلاعات در توضیح شبکه ملی مدارس،‌ اظهار داشت: شبکه ملی مدارس یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های تخصصی است که 90 هزار مدرسه را در ایران دربرمی‌گیرد.

معاون وزیر و فناوری اطلاعات گفت: در این رابطه چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش امضاء شد تا 15 هزار مدرسه تا پایان سال 89 به شبکه ملی مدارس متصل شود.

وی ادامه داد: همچنین در سال 90-91، 20 هزار مدرسه نیز باید به شبکه ملی مدارس متصل می‌شد که هم‌اکنون به حدود 32 هزار مدرسه رسیده است و تا پایان سال 90 به 35 هزار مدرسه خواهد رسید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در مرحله سوم نیز باید در سال 91-92، 40 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس متصل باشد.

وی گفت: در حال حاضر یک هزار و 327 مدرسه در استان سیستان و بلوچستان، 740 مدرسه در استان بوشهر و 2 هزار مدرسه در استان کرمانشاه که نسبتا در نقاط محروم کشور قرار دارند به شبکه ملی مدارس متصل است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران یادآور شد: با توجه به اینکه اپراتورها قراردادهای 41 هزار مدرسه منعقد کرده‌اند تا پایان سال 90-91 بیش از 35 هزار مدرسه به شبکه ملی مدارس متصل خواهد بود.

حکیم‌جوادی گفت: همچنین یکی دیگر از اهداف تفاهم‌نامه‌ وزارت آموزش و پرورش با وزارت ارتباطات هوشمند کردن مدارس بود که امروز 1600 مدرسه هوشمند شده است.

وی ادامه داد: همچنین در کنار هوشمند کردن مدارس، بحث تولید محتوا را در وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌کنیم و تاکنون 50 عنوان درسی به صورت الکترونیکی تهیه شده است.

بازار فناوری اطلاعات کشور آنقدر کوچک شده که دیگر فرصتی و حالی برای گیس و گیس‌کشی نمانده است. در شرایط پرفشار و با وزیدن طوفان‌های سهمگین اقتصادی، اهالی صنف هم فهمیده‌اند که در مواردی باید مثل دوچرخه سوارها در باد هم بخوابند و همچون دوندگان امدادی، چوب را دست به دست کنند. یعنی بالاخره بعد از سال‌ها انتظار، به نظر می‌رسد تشکل‌های صنفی فناوری اطلاعات یاد گرفته‌اند پشت یک میز بنشینند و مسایل صنفی را مشترکا بررسی کنند.

از سویی با انجام انتخابات سومین دوره هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای و ورود سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در هیات مدیره نصر تهران و بعد، انتخاب وی به عضویت هیات رییسه سازمان، عملا شاهد پایان اختلافات دامنه دار نصر تهران و اتحادیه فناوران رایانه تهران بودیم، اختلافی که در سال‌های گذشته، به اقدامات خصمانه و تلافی جویانه و انتشار بیانیه‌ها و مصاحبه‌های تند و تیز دو طرف علیه هم می‌انجامید.

از سوی دیگر دعوای قدیمی‌مجمع تشکل‌ها و نظام صنفی تهران که سال‌ها نفس همکاری‌ها را گرفته بود و گلوی فناوری اطلاعات را می‌فشرد، گویا دارد رنگ آشتی به خود می‌بیند. حالا دیگر تعجبی ندارد که اعضای مجمع واردات، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، حداقل برای حل معضلات تولید و واردات، جلسات شان را یک کاسه کنند و تصمیمات گروهی بگیرند.

اما یک اتفاق در هفته گذشته موجب شد پیوند مبارک صنفی‌های آی تی با مخاطره مواجه شود.
* همه برای یکی، یکی به جای همه
داستان از تعرفه دستگاه‌های All- in- One شروع شد.

ماجرا این بود که طبق تصمیم دولت و با توجیه حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال، تعرفه 60 درصدی را برای واردات دستگاه‌های All-in-one، تعیین شده بود با همین تعرفه، گروهی از تولیدکنندگان به خرید سوله و تجیزات فنی و استخدام فنی و نیرو اقدام کردند که به تولید بپردازند. شرکت‌هایی مثل مادایران، ماتریس، سام الکترونیکی، سیماوا و فراسو از جمله شرکت‌هایی هستند که شنیده شده برای تاسیس خط تولید این دستگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

از سوی دیگر مجمع عالی واردات، سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در جلسه‌ای مشترک به تفاهم رسیدند که به جای تعرفه 60 درصدی، تعرفه و حقوق گمرکی 40 درصد یا حداقل 2،500،000 ریال (هر کدام بیشتر باشد) را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کنند و از اعمال این تعرفه برای سال آینده حمایت کنند. به نحوی که منافع واردکنندگان و تولیدکنندگان حفظ شود.

در حالی که پیرو این توافق، تصور می‌شد بخش خصوصی، صاحب یک موضع مشترک است، شنیده شد که اتحادیه فناوران رایانه تهران، با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به طور مستقل، خواستار تعیین تعرفه چهار درصدی برای All-in-one شده است.

در پی اطلاع صنف از نامه مشترک تشکل‌های صنفی و اتحادیه فناوران رایانه، این سوال ایجاد شد که اگر رییس اتحادیه فناوران رایانه نایب رییس سازمان است، چگونه در مسوولیت صنفی دیگر خود، نظری مخالف با سازمان را اعلام می‌کند. سوال دیگر اینکه با این نزدیکی که بین سازمان و اتحادیه وجود دارد، چگونه نظرات اتحادیه در مذاکرات مهم برای تعیین تعرفه، لحاظ نشده است.

دغدغه دیگر صنف فناوری اطلاعات این است که وقتی رییس جدید و قدیم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، هماهنگی ایجاد شده با اتحادیه را از مهم‌ترین دستاوردهای دور دوم و سوم هیات مدیره سازمان می‌دانند، چگونه تعرفه یک کالا می‌تواند این هماهنگی را خدشه‌دار کند.

این در حالی است که تعرفه چهار درصد یا 40 درصد، تنها چیزی نیست که سخت افزاری‌ها را از رییس اتحادیه فروشگاه‌ها آزرده کرده است.
* توهین به تولید
شنیده شده سخت افزاری‌ها، به ویژه آنهایی که در زمینه تولید فعالیت می‌کنند، معتقدند نامه رییس اتحادیه فناوران رایانه و نایب رییس سازمان نظام صنفی تهران، حاوی توهین به تولیدکنندگان است.

میرمهدی در نامه‌اش خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، پس از بیان دلایل لزوم کاهش تعرفه این کالا، اعلام کرده است که این تعرفه بالا سبب سوءاستفاده عده‌ای مبنی بر راه‌اندازی خط تولیدی خواهد شد که این خط تولیدها به معنی یک سوله و چند نفر آدم است که به بهانه تولید از دولت مطالبه وام‌های میلیاردی و زمین و معافیت‌های مالیاتی می‌کنند، جلو واردات را می‌گیرند و کالا را با قیمتی بسیار بالاتر از جهان به مصرف کننده ایرانی عرضه می‌کنند.

این جملات گویا به تولیدکنندگان فناوری اطلاعات خوش نیامده است و آن را توهین به خود می‌دانند و بیرون آمدن این صدا از داخل صنف فناوری اطلاعات را ضربه بزرگی به صنف تلقی می‌کنند.
* موش دواندن در تعرفه
ماجرا اینجا هم تمام نمی‌شود. میرمهدی در نامه‌اش همچنین خواستار کاهش تعرفه موشواره (ماوس)، کارت دیجیتال تلویزیون و چند کالای دیگر به دلیل نداشتن تولید داخلی شده است. این در حالی است که گروهی معتقدند در این دو زمینه تولید داخلی وجود دارد و درخواست میرمهدی برای کاهش تعرفه این کالاها، به دلیل حفظ منافع برخی واردکنندگان کالاهای مذکور بوده است.

به هرحال صرف نظر از اینکه کدام سوی این ماجرا درست می‌گوید و تحلیل کدام طرف نادرست یا مغرضانه است، این داستان تازه تعرفه‌ها شاهدی بر این مدعاست که هنوز تا یکدستی صنف فناوری اطلاعات، ترجیح منافع صنفی به منافع فردی و گروهی و تشکیل جبهه‌ای مشترک و متحد در برابر تصمیماتی که به صنعتIT صدمه می‌زند، راه درازی در پیش است.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

مریم عسگری - قیمت انواع کالاهای مصرفی و از جمله کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال طی شش ماه گذشته در بازار داخلی به شدت افزایش یافته است و به نظر می‌رسد به‌رغم تلاش و قول مساعد دادن مسوولان بازار، تب تند افزایش قیمت‌ها حداقل در بازار کامپیوتر قصد فروکش کردن ندارد.

جالب است بدانید در حالی‌ که فروشندگان بازار و همچنین واردکنندگان کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال از شرایط بازار گله و شکایت بسیاری می‌کنند و ادعا می‌کنند با توجه به شرایط موجود چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارند و دلشان به افزایش قیمت در این حد راضی نیست، کارشناسان نظر دیگری دارند و می‌گویند، رشد قیمت‌ها در بازار کاذب است و نتیجه سودجویی گروه بزرگی از فعالان بازار کامپیوتر است.

به عقیده گروهی از کارشناسان، بخشی از نیاز بازار ما از کشور چین و با پرداخت یوآن تامین می‌شود و این در حالی است که قیمت یوآن در بازار تغییر چندانی نکرده است و واردکنندگانی که برای واردات کالاهایشان یوآن پرداخت می‌کنند قیمت‌ها را بر مبنای نوسانات نرخ دلار تعیین می‌کنند و این منصفانه نیست. البته گروه دیگری از کارشناسان بازار می‌گویند، قیمت یوآن به موازات دلار افزایش یافته است و ما طی شش ماه اخیر حدود 100 تا 120 تومان در هر یوآن افزایش قیمت داشته‌ایم. از طرفی اکثر معاملات در بازار ما با دلار انجام می‌شود و نوسانات نرخ دلار طبیعتا روی قیمت تمام کالاها تاثیر خواهد گذاشت.

پس نمی‌توان گفت به دلیل اینکه نرخ یوآن در حد دلار تغییر نکرده است نباید قیمت‌ها در بازار کامپیوتر ما افزایش یابد؛ چون این دلار است که مبنای معاملات در بخش واردات و صادرات است.

این دسته از کارشناسان اما می‌گویند، با وجود این موضوع اما نمی‌توان منکر سودجویی برخی از فعالان بازار در زمینه قیمت‌گذاری روی کالا شد. به گفته آنها، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کمترین نظارتی روی بازارهای کامپیوتر اعمال نمی‌شود و به همین دلیل فضای بازار هم برای خریداران و هم برای کسبه بسیار بی‌ثبات است.

در این گزارش به بررسی روند قیمت‌ها در بازار کامپیوتر طی ماه‌های گذشته و پیش‌بینی کارشناسان از وضعیت بازار شب عید و... می‌پردازیم:
* سربالایی تند قیمت هارددیسک

رشد قیمت‌ها در بازار هارددیسک به ویژه از زمانی که خبر ادامه روند نزولی تولید این کالا از سوی کارخانه‌های سازنده نظیر وسترن دیجیتال منتشر شد، بحث داغ بازار کامپیوتر شده است.

به گفته کارشناسان، علاوه بر این موضوع، نوسانات ارزی هم تاثیر زیادی بر روند قیمت‌ها در بازار این کالا داشته است.

بهرام شفق، مدیر فروش بخش هاردهای شرکت آونگ با بیان این مطلب که قیمت هارددیسک روز به روز در حال افزایش است گفت، میزان رشد قیمت‌ها در مورد هارددیسک 100 درصد بوده است. به گفته وی، حل نشدن مشکل کارخانه‌های سازنده و کندی روند عرضه این کالا به بازار دلیل رشد قیمت‌ها است.

حیدری، سرپرست محصول و بازار گروه شرکت‌های آواژنگ در این باره می‌گوید، تاثیر نوسانات قیمت بر بازار هارددیسک در حدی است که دیگر موضوع سیل تایلند و تاثیر آن بر روند قیمت‌ها در بازار این کالا رنگ باخته است.

به گفته وی، طی شش‌ماه اخیر تا کنون میزان تغییرات قیمت هارددیسک در حدود 120 تا 130 درصد بوده است و مهم‌ترین عامل هم نوسانات نرخ ارز است.

وی همچنین افزود، با توجه به این موضوع که هارددیسک جزو کالاهای پرمخاطب و مناسب برای هدیه به شمار می‌رود، هر سال بازار این کالا بسیار پررونق بود؛ اما امسال میزان تقاضا برای هارددیسک در حد چشمگیری کاهش یافته است.

فعالان بازار هم میزان رشد قیمت‌ها در بازار هارددیسک را در حدود 100 تا 150 درصد اعلام کرده‌اند. به گفته متقی، یکی از فعالان بازار اگر قیمت هارددیسک یک ترابایتی usb 3.0 حدود شش ماه قبل در حدود 100 هزار تومان بود، امروز قیمت این کالا حدود 265 تا 270 هزار تومان است.

* کمیاب‌های گران در بازار لپ تاپ
فکرش را بکنید، تا همین شش هفت ماه پیش می‌توانستید با پرداخت مبلغ 450 تا 500 هزار تومان یک لپ‌تاپ با صفحه نمایش 6/15 اینچی با پردازندهintel core 2 DUO خریداری کنید. لپ‌تاپی که به خوبی از عهده انجام برنامه‌های روزمره تان بر می‌آمد و برای تماشای فیلم هم انتخاب خوبی بود، اما امروز همین لپ تاپ را با کانفیگ پایین تر با قیمتی کمتر از 700 تا 750 هزار تومان

نمی‌توانید بیابید. رشد قیمت لپ‌تاپ در این حد برای بازاری که بیش از نیمی از کاربرانش را افرادی با قدرت مالی کمتر از متوسط تشکیل می‌دهند، خطرناک است.به گفته کارشناسان، رشد قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر که بازار به سمت افزایش قیمت می‌رود بیشتر بوده به طوری که از نیمه دوم بهمن‌ماه قیمت‌ها در بازار در حدود 20 تا 30 هزار تومان افزایش یافته است.

فعالان بازار میزان افزایش قیمت‌ها را طی شش ماه گذشته در حدود 50 تا 80 درصد اعلام کرده‌اند. گروهی نیز میزان رشد قیمت‌ها در حدود 100 درصد اعلام کرده‌اند که کارشناسان چنین موضوعی را یک سوءاستفاده بزرگ از جانب فروشندگان می‌دانند. به گفته مهدی بکائی، مدیرعامل شرکت همراه‌پردازان، اعمال قیمت‌های سلیقه‌ای برای بازار خطرناک است و ما طی ماه‌های گذشته شاهد بوده ایم که برخی کالاها را با هر میزان سودی که می‌خواهند به فروش می‌رسانند.

به گفته وی، طی دو هفته اخیر قیمت‌ها باید در بازار ثابت می‌بود، در حالی‌که گروهی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. وی میزان رشد 100 درصدی قیمت‌ها را در بازار لپ‌تاپ طی شش ماه اخیر رد کرد و گفت: میزان منطقی رشد قیمت‌ها باید در حدود 50 تا 60 درصد باشد و رشد 100 درصدی؛ یعنی رشد کاذب و غیرمنطقی قیمت‌ها.کارشناسان می‌گویند، میزان رشد قیمت‌ها بسته به برند، موجودی کالا و قیمت اولیه آن دارد و ممکن است یک کالای پرمخاطب رشد قیمتی به مراتب بیشتر از کالایی با کانفیگ بالاتر داشته باشد.
* رشد شدید قیمت در بازار دوربین‌های حرفه‌ای
در بازار دوربین‌های دیجیتال این نمونه‌های حرفه‌ای هستند که نوسانات نرخ ارز تاثیر بیشتری بر قیمت آنها گذاشته است. شاید این مصداق مثل «هر که بامش بیش برفش بیشتر» باشد.

به گفته کارشناسان بازار در بازار دوربین‌های حرفه‌ای رشد قیمت‌ها در حدود 100 درصد بوده است. عمادی، مدیر فروش شرکت نورنگار در این باره گفته است: دوربین‌های حرفه‌ای با رشد قیمت 80 تا 100 درصدی مواجه شده‌اند و این به علت نوسانات نرخ ارز است.کارشناسان بازار همچنین می‌گویند، میزان رشد قیمت‌ها در مورد دوربین‌های نیمه‌حرفه‌ای در حدود 50 تا 60 درصد و در مورد نمونه‌های خانگی در حدود 10 درصد است. به گفته معصومی، یکی از فعالان بازار دوربین‌های عکاسی، در مورد برخی از دوربین‌های خانگی قیمت‌ها را کاهش هم داده‌ایم.

چرا که نمونه‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و در حال حاضر تنها نمونه‌های ارزان‌قیمت با قیمتی حدود 100 تا 300 هزار تومان هستند که فروش دارند.

لطفی، یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره می‌گوید: نمونه‌های نیمه‌حرفه‌ای کمترین میزان تقاضا را در بازار دارند؛ چرا که دوربین‌های حرفه‌ای خریداران خاص خود را دارند و نمونه‌های خانگی هم افزایش قیمت چندانی نداشتند.
منبع : دنیای اقتصاد