ITanalyze

مریم عسگری - این روزها با وجود تحولات ناخوشایندی که در بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ رخ داده است (منظورمان رشد مجدد قیمت‌ها و کاهش

موجودی در مورد برخی از مدل‌های پرمخاطب است)، اما همچنان بازار این کالا گرم است و خریداران لپ‌تاپ در گروه‌های مختلف کاربری و همچنین درآمدی برای خرید این کالا به بازار مراجعه می‌کنند.

بگذریم از اینکه گروهی همچنان با دیدن قیمت‌ها و مقایسه قیمت‌ها با شش تا هشت ماه گذشته از خرید کالا انصراف می‌دهند، اما هستند افرادی که در خرید لپ‌تاپ مصمم هستند. خریدارانی که اکثرا به دنبال لپ‌تاپ‌هایی ارزان با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان و گاه تا یک میلیون و 500 هزار تومان هستند. به گفته کارشناسان و فعالان بازار، در حال حاضر اکثر افرادی که قصد خرید لپ‌تاپ دارند در پی یافتن مدل‌هایی با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان هستند و در مقابل گروه بسیار کوچکی به سراغ مدل‌های باقابلیت و حرفه‌ای می روند.به بیان ساده‌تر، این روزها فاکتور قیمت مهم‌ترین و برجسته‌ترین فاکتور هنگام خرید کالا است و کمتر فردی به دنبال دستگاهی با قابلیت‌های فنی بالا است.

در این گزارش ما قصد داریم مدل‌های مختلف لپ‌تاپ را در رده‌های قیمتی ارزان‌قیمت و میان‌قیمت معرفی کنیم. پس اگر شما هم قصد خرید لپ‌تاپ در این رده قیمتی رادارید این گزارش را بخوانید:

ارزان‌قیمت‌های پر مخاطب اما کمیاب

تا پیش از این، یعنی حدود هفت هشت ماه پیش، لپ‌تاپ‌هایی با میانگین قیمت 400 تا 800 هزار تومان در رده ارزان قیمت‌های بازار قرار داشتند. اما اینک در پی رشد شدید قیمت‌ها، رده ارزان قیمت‌های لپ‌تاپ به نمونه‌هایی با میانگین قیمت 800 هزار تا یک میلیون تومان و نهایتا یک میلیون و 200 هزار تومان اختصاص یافته است.

لپ‌تاپ‌های این رده معمولا نمونه‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت‌های فنی در حد متوسط هستند و به پردازنده‌های intel dual core، پردازنده‌ای ضعیف از خانواده AMD و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت پردازنده‌های INTEL CORE I3 مجهزند. تجهیز به رم‌هایی با ظرفیت حافظه 2 تا نهایتا 4 گیگابایت، ‌هارددیسک‌هایی با نهایت ظرفیت حافظه 320 گیگابایت و کارت گرافیک‌های نه چندان قدرتمند از خانواده INTEL از ویژگی لپ‌تاپ‌های ارزان‌قیمت بازار است. در مورد صفحه نمایش لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هم باید بگوییم که صفحه نمایش این لپ‌تاپ‌ها معمولا 4/15 اینچی است. در نتیجه این لپ‌تاپ‌ها وزن زیادی دارند.

پس اگر اندازه صفحه نمایش لپ‌تاپ و به‌ویژه وزن آن برای شما اهمیت چندانی ندارد، اگر از لپ‌تاپ‌تان انتظار انجام امور نه چندان پیچیده را دارید، اگر می‌خواهید لپ‌تاپی برای انجام امور روزمره مانند پرسه زدن در اینترنت و چک کردن پست الکترونیک و تماشای فیلم و... داشته باشید می‌توانید از میان لپ‌تاپ‌های این سری که معمولا قیمتی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان و نهایتا یک میلیون و 200 هزار تومان دارند یک نمونه را انتخاب کنید.این را هم بگوییم که قدرت انتخاب شما چندان زیاد نیست و باید از میان معدود نمونه‌های موجود در بازار یکی را انتخاب کنید. برندهای ACER، HP، ASUS، LENOVO ، FUJITSO، DELL نمونه‌هایی از این لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت را در لیست موجودی خود دارند که اگر خوش شانس باشید و فروشندگان به بهانه کاهش موجودی از عرضه این مدل‌ها خودداری نکنند یک نمونه را خریداری کنید.

لپ‌تاپ‌هایی با قابلیت کاربری مطلوب درست است که لپ‌تاپ‌هایی با قیمت بالاتر از یک میلیون تومان در کمتر از یکسال پیش جزو گران قیمت‌های بازار به حساب می‌آمدند. اما حالا لپ‌تاپ‌های این رده قیمتی یکی از پرفروش‌ترین و البته کمیاب‌های بازار هستند.

لپ‌تاپ‌های این رده قیمتی (یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون تومان) از لحاظ قابلیت‌های فنی بالاتر از لپ‌تاپ‌های ارزان قیمت هستند و اکثرا به پردازنده‌های سری INTEL CORE I5، رم‌هایی با ظرفیت حافظه 4 تا 8 گیگابایت ‌هارددیسک‌هایی با ظرفیت حافظه 500 تا 640 گیگابایت مجهزند. اما کارت گرافیک این لپ‌تاپ‌ها چندان قدرتمند و حرفه‌ای نیستند. در مورد صفحه نمایش هم باید بگوییم که صفحه نمایش این لپ‌تاپ‌ها معمولا 14 اینچ است که مطلوب‌ترین سایزهای صفحه نمایش است. در نتیجه لپ‌تاپ‌های این رده بر خلاف رده ارزان‌قیمت معمولا وزن کمتر و ظرافت بیشتری دارند. لپ‌تاپ‌های میان قیمت به پورت‌های ارتباطی در حد مطلوب مجهزند و در برخی از مدل‌ها شاهد پورت USB 3.0 نیز هستیم. این لپ‌تاپ‌ها معمولا فاقد مودم بوده و در عوض به امکانات اتصالاتی نظیر WIFI، WIRLESS و... مجهزند. این لپ‌تاپ‌ها برای افرادی که قصد دارند، لپ‌تاپی سبک و خوش ساخت داشته باشند مناسب است. این لپ‌تاپ همچنین برای افرادی که قصد انجام امور نه‌چندان سنگین گرافیکی و بازی‌های معمول کامپیوتری را دارند مناسب است. اکثر برندها هم این لپ‌تاپ‌ها را در لیست موجودی خود دارند.

منبع : دنیای اقتصاد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه تعرفه هر دقیقه مکالمه صوتی (معمولی) درون شبکه‌ای اپراتور سوم را 59.9 تومان، مکالمه تصویری 160 تومان، پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، تعرفه‌های نهایی اپراتور سوم تلفن همراه را تصویب کرد.

بر این اساس، این کمیسیون، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه صوتی (معمولی) درون شبکه‌ای را برای این اپراتور 59.9 تومان تصویب کرد.

همچنین سقف تعرفه پیامک لاتین 222 ریال و پیامک فارسی 89 ریال مصوب شده که برای سیم‌کارت اعتباری می‌تواند 20 درصد بیشتر باشد.

همچنین سقف تعرفه تماس تصویری نیز این اپراتور هر دقیقه 160 تومان تصویب شده است.

این مصوبه در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و هنوز به امضا نرسیده است.

مدیرعامل اپراتور سوم (رایتل) گفت: برنامه این اپراتور تحت پوشش قرار دادن 10 شهر اصلی کشور تا پایان شهریور سال 1391 است.

حمید فرنگ در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه شبکه رایتل در کشور در حال توسعه است اظهار داشت: مشهد و شیراز در حال تجهیز به شیکه رایتل هستند.

وی با اشاره به اینکه شبکه رایتل در استان تهران، و شهر کرج توسعه پیدا کرده است گفت: 10 شهر اصلی کشور شامل قم، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، مرکزی، کرمانشان و همدان تا شهریور به شبکه رایتل مجهز می‌شوند.

مدیر عامل رایتل گفت: فناوری شبکه رایتل ، فناوری نسل 5/3 تلفن همراه است که تقریبا آخرین فناوری تجاری شده تلفن همراه در دنیا است.

فرنگ افزود: یکی از جاذبه های سیم کارت های رایتل ، اینترنت پر سرعت آن است که قابلیت جابجایی دارد و با تجربه کاربران ایرانی که از اینترنت وایمکس یا ADSL استفاده کرده‌اند، متفاوت است.

بانک مرکزی در سایت رسمی اش تعریفی از شاپرک ارائه داده که خودش نیاز به ترجمه دارد.

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است برای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی کشور راه اندازی شود.

در تعریفی که بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی کشور در خصوص این سیستم ارائه داده است آمده:

"با عنایت به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینة سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکة پرداخت کشور، در چارچوب مصوبة شورای پول و اعتبار و مقارن با فرا رسیدن دهه مبارک فجر 1390، شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ایجاد گردید."

جدا از اشکالات دستوری فراوان که به این جمله چندین خطی وارد است، یک نکته جلب توجه می کند" پرهیزاز اقدامات بازار شکنانه "یکی از اهداف این سیستم معرفی شده در حالیکه درتمام نظام اقتصادی کشور اقتصاددانان و سیاست مداران به دنبال "اقدامات بازار شکنانه "اند.
یک بررسی ساده

اگر بخواهیم خیلی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات رایج موجود به جستجوی مفهوم واقعی این طرح و اهدافش بپردازیم باید گفت در حال حاضر نظام های پرداخت متعددی در کشور مشغول فعالیت هستند که معروفترین آنها "شتاب" است.

شتاب کار پرداخت الکترونیک در کشور و بین نظام بانکی را تسهیل می کند. متاسفانه این سیستم اشکالات متعددی دارد که هر روز مردم و حتی کارکنان بانک ها با آن دست به گریبان اند.

مشکل عمده دیگر آن عدم نظارت صحیح بر این سیستم است که متاسفانه به دلیل عدم پایه ریزی و برنامه ریزی صحیح روی این سیستم به وجود آمده و طبق اعلام مسوولان، شاپرک قرار است این مشکلات را برطرف کند.

متاسفانه در حال حاضر شبکه شتاب به راحتی قابل دور زدن و نادیده گرفتن است. این نشاندهنده آن است که نظارت بر نظام پرداخت ها و انتقال وجه دشوار است.
اما آیا شاپرک راهکار مناسبی است؟

در این خصوص بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. در اینکه بانک مرکزی باید نظارت دقیقی برکلیه مبادلات داشته باشد اختلافی وجود ندارد اما اینکه آیا می بایست سیستم جدیدی مثل شاپرک راه اندازی شود مورد توافق همه نیست.

به عقیده پاره ای از کارشناسان راه اندازی این سیستم موجب افزایش هزینه های شرکت های تجارت الکترونیک و ازبین رفتن بازار رقابتی موجود بین آنها خواهد شد.

شرکت های تجارت الکترونیک از هر فرصتی برای ابراز مخالفت با این طرح استفاده کرده اند اما چرا؟

راه اندازی شاپرک هزینه هایی را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد که بخش عمده ای از آن به شرکت های پرداخت تحمیل خواهد شد و از سوی دیگر افزودن شبکه شاپرک موجب طولانی تر شدن فرآیند انتقال وجه الکترونیک می شود.

در حال حاضر هم مردم به دلیل قطعی های مکرر شتاب و حتی خود شبکه های داخلی بانک ها بامشکلات متعددی روبرو هستند. اگر قرار باشد شاپرک هم به این فرآیند اضافه شود مشکلات هم دو چندان می شود.

مضاف بر اینکه در حال حاضر قطعی شبکه داخلی یک بانک موجب قطعی تمام شبکه نمی شود، اما اگر تمامی بانک ها به سیستم شاپرک متصل شوند قطعی شاپرک به معنی تعطیلی و قطعی کل سیستم خواهد بود.

به گزارش بانکی دات آی آر، از سوی دیگر منتقدان شاپرک معتقدند راه اندازی آن اگرچه به نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و شرکت های پرداخت کمک خواهد کرد اما شکاف های متعدد نظام بانکی کشور به حدی است که چنین اقداماتی موجب از میان رفتن امکان پول شویی نخواهد شد.

راه حل این است که یک سیستم جامع قانونی نظارتی، طراحی شود و بر قانون هم نظارت بیشتری صورت پذیرد.در غیر اینصورت به هر تعداد سیستم جدید هم راه اندازی شود در کاهش فرآیند پول شویی تاثیری نخواهد داشت.

این در حالیست که متولیان بانک مرکزی نظر دیگری دارند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اجرای درست مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار امیدواری کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در 28 آذر ماه سال 89 اجرا شد و آثار اجرای این طرح به سال 90 منتقل شد، این در حالی است که در آن زمان با 350 هزار حمله سایبری از سوی آمریکا مواجه شدیم.

بهمنی به خبرگزاری مهر گفت: تنها در یک روز 250 هزار حمله سایبری صورت گرفت، از سوی دیگر تعداد ترانزاکشن‌های برخی سیستم‌های بانکی به 118 میلیون رسید و فشار مضاعفی روی نظام بانکی وارد شد و توانستیم 4 میلیون حساب بانکی را در مدت زمان کوتاهی افتتاح کنیم.

م..ر.بهنام رئوف - به‌رغم تجربه موفق اجرای دیجیتالی پروژه‌هایی مانند کارت سوخت و ثبت‌نام دانشگاه‌ها، اجرای سنتی برخی طرح‌های بزرگ، سلامی دوباره به دیوانسالاری است. این روزها اگر گذرتان به ادارات پست استان تهران افتاده باشد یا اگر بنا به هر دلیلی از کنار این ادارات گذر کرده باشید، حتما توجه شما به انبوهی از جمعیت منتظر در صف جلب شده است. صف پیش ثبت‌نام مسکن مهر بار دیگر ادارات پست تهران را مملو از جمعیت کرده است.

پیش ثبت‌نامی که با دریافت 6 برگ کاغذ و دو پاکت نامه به همراه پرداخت وجهی نقد آغاز شده و پس از تهیه مدارک لازم به شکل کاغذی و اسکن تمام مدارک و ذخیره فایل‌های مدارک روی لوح فشرده تازه وارد فاز تحویل مدارک و بعد از آن بررسی مدارک می‌شود. بر اساس آمارهای اعلام شده در این دوره 40 هزار واحد مسکن مهر پیش ثبت‌نام می‌شود که گفته می‌شود تا لحظه نگارش این گزارش 60 هزار نفر فرم‌های اولیه مربوطه را با پرداخت هزار و 400 تومان دریافت کرده‌اند که جمع رقم دریافتی 84 میلیون تومان می‌شود.

از سوی دیگر برای پیش ثبت‌نام نزدیک به 360 هزار برگ کاغذ مصرف شده است که این تعداد شاید با کپی مدارکی که باید در مرحله تحویل مدارک ارائه شود به رقمی نزدیک به یک میلیون و 500 هزار برگ کاغذ برسد. در خوشبینانه‌ترین حالت برای تهیه و ارائه مدارک و فرم‌های مربوطه صد و پنجاه میلیون تومان هزینه پرداخت می‌شود. حال در نظر بگیرید که 40 هزار نفر ثبت نام در مرحله آخر باید با پرداخت 6 هزار تومان ثبت نام خود را وارد فاز بررسی مدارک کنند.

در نتیجه 240 میلیون تومان هم در این بخش هزینه می‌شود. به آمار و ارقام فوق وقت صرف شده این 60 هزار متقاضی را نیز اضافه کنید. اما چرا این همه هزینه؟ آیا امکان ثبت‌نام اینترنتی برای تمام این فرآیندها وجود نداشت؟

دولت معمولا در زمان‌هایی که خود بخواهد طرحی را به کارگیرد و یا به نوعی خود در آن دخیل باشد به راحتی از روند ثبت‌نام اینترنتی استفاده می‌کند. مانند بحث کارت سوخت و یا ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها. در این دو مورد نام برده شده نیز احراز هویت افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به راحتی و از راه ثبت‌نام اینترنتی و بعد از آن تطبیق مدارک با بانک‌های اطلاعاتی موجود به راحتی امکان پذیر است. نه کاغذی مصرف می‌شود و نه وقت و زمانی بیهوده در صف‌های طولانی صرف می‌شود.

اما در موارد بسیاری هم مشاهده می‌شود فرآیندهایی که می‌تواند به راحتی اجرا شود و هزینه‌ای بسیار اندک را بر دوش مخاطبانش قرار دهد، با صرف وقت بسیار و هزینه گزاف نهایی می‌شود. در این مورد نمی‌توان نبود زیرساخت‌های ارتباطی یا عدم ساختار بانک‌های اطلاعاتی را بهانه قرار داد. چرا که تجربه ثبت نام آنلاین چند میلیون متقاضی کنکور در کشور به شکل اینترنتی در هر سال یا پرداخت هزینه قبوض و یا حتی انجام تمام فرآیندهای مربوط به شهرداری ثابت کرده است که چنین فرآیندهایی به راحتی امکان‌پذیر است.
** دولت چه زمانی الکترونیکی می‌شود؟

آذر ماه سال گذشته بود که معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری از تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه طرح‌های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند، رفع شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین‌نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاه‌های اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.
** تشکیل نهاد راهبری

در اسفند ماه گذشته نیز معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.

احمد بزرگیان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه‌های در پیش رو برای سال 91 اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.

وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می‌کند، اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم؛ چرا که هم‌اکنون نیز ابلاغیه‌های این سند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.

بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است. هرچند که در آن زمان سند راهبردی دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما با گذشت زمان به نظر می‌رسد که هنوز فعالیت چشمگیری در این بخش انجام نشده باشد.
** جایگاه جهانی ایران در دولت الکترونیکی

با این حال دولت الکترونیکی اما در چند بخش که به نوعی با قشر آموزش‌دیده و جوان جامعه سر و کار دارد تا حدودی راه‌اندازی شده است. تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی از جمله بخش‌هایی هستند که هم‌اکنون در بین قشر جوان جامعه از اقبال زیادی برخوردار هستند. اما شاید پاسخ به این سوال که ایران هم‌اکنون در چه جایگاه جهانی قرار دارد نیز جالب باشد. عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص‌های مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله‌ای ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد. احسان قدیری با اشاره به آمارهای جهانی رتبه‌بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار کرد: براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی‌های انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله‌ای ایران در این بخش دارد.

عضو کنفدراسیون بین‌المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور‌های منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در سال‌های اخیر و همزمان با طرح ایده لزوم جدایی مصارف داخلی مبتنی بر شبکه از اینترنت جهانی، شبکه‌های زیادی در کشورمان در حال شکل‌گیری است. اخیراً شاهد راه‌اندازی شبکه ملی فرهنگ در کشور بودیم. بر اساس اطلاعات موجود این شبکه با رویکرد ترویج استفاده سالم و مفید و پرهیز از رفتارها و محتوای نابه‌هنجار در فضای دیجیتال شکل‌گرفته است.

در بخش راهبرد ایجاد شبکه مذکور عدم صرف هزینه از محل بودجه عمومی کشور برای سایر سامانه‌های موازی و ادغام تدریجی سامانه‌های مشابه موجود در شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و اجرا توسط بخش غیر دولتی و نظارت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شده است.

طی سال‌های اخیر و در کنار این شبکه نامی از شبکه ملی علمی کشور نیز شنیده می‌شود. شبکه علمی کشور که با هدف ایجاد شبکه ارتباطی و اطلاع‌رسانی اختصاصی بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راه اندازی شد، ماموریت دارد تا نسبت به ارتقای نقش شبکه علمی کشور در توسعه مبتنی بر دانایی و بستر سازی مناسب به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت های ملی، منطقه ای و جهانی اقدام کند.

در کنار دو شبکه مذکور و ظاهراً ورای آنها شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی وارد مرحله کاربری خواهد شد. اگرچه به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و مجری، شبکه ملی اطلاعات در ارتباط با شبکه‌های متعددی از قبیل شبکه علمی کشور است که تا شکل‌گیری تمام آن‌ها، کاملا راه‌اندازی نخواهد شد.

اما موضوع مد نظر نگارنده به یک بند از راهبرد ایجاد شبکه ملی فرهنگ باز می‌گردد که در آن به عدم موازی‌کاری و ادغام تدریجی سامانه‌های مشابه در آن اشاره شده است. این که در کلان فضای دیجیتال کشور چه تعداد از شبکه‌های ملی در حال شکل‌گیری بوده، میزان ارتباط آنها از نظر فنی با یکدیگر، بودجه‌های تخصیص یافته به آنها، شباهت عملکردشان و مدیریت کلان و واحد این شبکه‌ها موضوعیست که پاسخ دقیقی برای آن وجود نداشته و اصولاً مرجع پاسخ به آن نیز روشن نیست.

قریب به ده سال قبل شاهد تجربه اجرای طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) در کشور بودیم، اما طرح مذکور به علت عدم برخی هماهنگی‌ها در اجرا و موازی‌کاری دچار انحرافاتی شده و فاز دوم آن نیز هرگز اجرایی نشد، از این رو امید می‌رود به پشتوانه این تجربه شاهد صرف هزینه‌های هنگفت و دوباره‌کاری‌های احتمالی نباشیم. اگرچه شورای عالی تازه تاسیس فضای مجازی بر اساس اظهارات اعضایش قرار است الف تا ی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در دست بگیرد.لذا باید منتظر اقدامات این شورا در این خصوص ماند.

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - سلامت کالا از بحث‌های مهمی است که مصرف‌کنندگان کالا نسبت به آن حساسیت دارند و این حساسیت در رابطه با کالاهایی که در ارتباط مستقیم با انسان هستند بیشتر می‌شود؛ چراکه استفاده از یک کالای بی‌کیفیت ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کاربر وارد آورد.

به همین دلیل است که اداره استاندارد، به‌عنوان فیلتری در مبادی ورودی کالاها عمل کرده، تا از ورود کالاهایی که مطابق با استانداردهای مورد نظر در کشور نیستند، ممانعت کند. در مورد رایانه و کالاهای حوزه IT و دیجیتال هم همین‌طور است. اداره استاندارد مسوولیت سنجش کیفیت و تایید سلامت کالاهای این حوزه را نیز به عهده دارد. البته برخی از واردکنندگان کالاهای حوزه آی تی و دیجیتال یا بهتر بگوییم اکثر آنها، به دخالت این موسسه در پروسه واردات کالا معتقد نیستند و می‌گویند طی کردن پروسه استانداردسازی کالاها پس از واردات کالاها به کشور، آن هم زمانی که کالاها مطابق استانداردهای جهانی هستند کاری بیهوده و وقت گیر است و تنها منجر به صرف هزینه و وقت واردکنندگان کالا می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه با این اظهارنظرها و همچنین برای اطلاع از فعالیت‌های اداره استاندارد، گفت‌وگویی با مهندس مسلم بیات، مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران داشتیم که شرح آن را می‌خوانید:
** بهتر است بحث را با موضوعی که بسیاری از واردکنندگان نسبت به آن گله مندند و آن شیوه آزمایش کالاها، هنگام ورود کالا در اداره استاندارد است آغاز کنیم. اصلا کالاها بر چه مبنایی در اداره استاندارد آزمایش می‌شوند و شما برای تست کالاها از چه الگویی پیروی می‌کنید؟ بسیاری از واردکنندگان معتقدند شیوه استانداردسازی کالاها غیر منطقی است.

کالا‌های وارداتی حوزه آی تی در کشور، ابتدا بر اساس استاندارد ملی کشورمان و در صورت عدم وجود استاندارد ملی بر اساس استاندارد‌های مورد قبول جهانی از قبیل IEC، EN و... مورد آزمون و ارزیابی کیفی قرار گرفته و بر همین اساس گواهی انطباق با استاندارد (قبولی) یا گواهی عدم انطباق با استاندارد (مردودی) صادر می‌شود.

بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون ارتقای کیفی خودرو و تولیدات صنعتی، همه واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالا نسبت به تهیه و ارائه گواهی استاندارد برای کالای مورد نظر وارداتی اقدام و همچنین نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور روی کالا اقدام کنند. اما متاسفانه بیش از 90 درصد کالاهای وارداتی حوزه IT که وارد می‌شوند فاقد گواهی مذکور هستند. این موضوعی است که باید توسط واردکنندگان رعایت شود تا صیانت از حقوق مصرف کنندگان صورت پذیرد؛ بنابراین واردکنندگان کالای IT بدون توجه به الزام قانونی و با استفاده از شیوه‌های سنتی تجارت (ورود کالا و احراز کیفیت آن در مقصد) اقدام به ورود کالا می‌کنند که در برخی از موارد و قطعات IT به شکل بسیار نامناسب (فله و با استفاده از گونی) وارد می‌شوند. که در این موارد وظیفه ذاتی استاندارد حکم می‌کند که با این موارد برخورد شود و همین موضوع موجب ناراحتی برخی از واردکنندگان کالا می‌شود.
** اما اعتراض واردکنندگانی که کالا را از مبادی رسمی وارد کشور می‌کنند به عدم تجهیز آزمایشگاه‌ها به ابزارهای آزمایش کالا و کم‌دانشی پرسنل در این زمینه است.

در مورد آزمایشگاه‌هایی که در حال حاضر در زمینه IT فعال هستند باید بگویم، در حال حاضر ما آزمایشگاه‌های بسیار مناسبی داریم که دارای گواهینامه استاندارد‌های بین‌المللی ISO/IEC17025 هستند و نتایج آنها در دنیا قابل پذیرش است. حال چطور برخی از ارباب رجوعان این نتایج را قبول ندارند شاید یکی از علت‌های آن عدم دریافت نتایج مورد انتظار آنان باشد. البته در برخی از موارد هم خلأهایی برای آزمون بعضی از قطعات کامپیوتر داریم که در اینگونه موارد از آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده جهانی است که فهرست آن در انجمن آزمایشگاه‌های همکار بین‌المللی (ILAC) می‌توان استفاده کرد.
** من پاسخ سوالم را نگرفتم، لطفا مشخصا توضیح دهید آزمایشگاه‌ها از چه الگویی برای آزمایش کالاها پیروی می‌کنند. آیا این آزمایشگاه‌ها در لیست ILAC قرار دارند؟

آزمایشگاه‌هایی که تست کالا در آنها صورت می‌گیرد ازسازمان‌های نظارتی بین‌المللی و سازمان ملی استاندارد یا واحد‌های استانی در محدوده زمینه فعالیت با استاندارد مشخص، گواهی تایید صلاحیت اخذ می‌کنند که مدت اعتبار آن یک سال بوده و در طی آن مدت مورد کنترل و بازرسی ادواری قرار گرفته و چنانچه مشکلی نداشته باشند در موعد مقرر تمدید اعتبار گواهی آنها صادر می‌شود. ایرادات واردکنندگان در حوزه عملکرد آزمایشگاه‌های همکار در صورت بروز، توسط سازمان‌های مجوز دهنده مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. برای بسیاری از محصولات نهایی و قطعات، ما مشکل آزمون نداریم. برای بخشی هم که امکان آزمون وجود ندارد، پیش‌بینی‌های لازم دیده شده و آن هم این است که واردکننده باید برای کالاهایی که امکان آزمون در کشور وجود ندارد نمونه کالا را در مبدا آزمون و گواهی بازرسی انطباق را از شرکت‌های بازرسی‌کننده (سورو یانس) به نمایندگی از استاندارد دریافت کند تا در هنگام ورود کالا دچار مشکل و توقف نشوند.
**‌ یعنی شما استانداردهای جهانی را قبول دارید و واردکنندگان ناچار به تست مجدد کالا در ایران نیستند؟

بله قبول داریم و بر همین اساس هم ما تست‌ها را اعمال می‌کنیم. موضوع این است که گاه اصلا تستی روی کالا انجام نشده است. ما استانداردهای ایزو و IEC را پذیرفته‌ایم و عضو سازمان جهانی استاندارد ایزو و سازمان بین‌المللی الکترونیک هستیم. ما استانداردهای کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و برخی دیگر را به رسمیت شناخته‌ایم. واردکنندگان باید در اظهار خود قید کنند که کالای وارداتی آنها بر اساس کدام استاندارد وارد کشور شده است، اما متاسفانه واردکنندگان کالاهایی را وارد می‌کنند که گاه هیچ استانداردی ندارد یا اینکه کالاهایی را وارد می‌کنند که استانداردهای ایمنی را دارا است؛ ولی فاقد استانداردهای عملکردی است. عمده مشکل ما این است که بیشتر واردکنندگان اصلا کالاها را بدون تست و آزمایش وارد کشور می‌کنند. در حال حاضر بیش از 80 تا 90 درصد کالاهای آی تی در مبدا تست نمی‌شوند و گواهی‌های لازم را اخذ نمی‌کنند که این بسیار اتفاق ناخوشایندی است.
** حالا اگر امکان آزمایش کالایی در داخل کشور وجود نداشته باشد شما این موضوع را به واردکننده اعلام می‌کنید؟ در این صورت سرنوشت آن کالا چه می‌شود؟

سازمان استاندارد به واردکنندگان اعلام کرده است که در مواردی که امکان آزمون برای کالایی وجود ندارد یا پروسه آزمون کالا طولانی است، واردکننده کالا مکلف است کالا را در مبدأ در آزمایشگاه‌های مذکور آزمون و بازرسی آن را توسط شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده (سور و یانس) انجام داده و در مقصد با ارائه این گواهی بدون معطلی کالای خود را ترخیص کند. نکته دیگری که در ارتباط با ورود کلیه کالاها و همچنین کالای حوزه IT وجود دارد، عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی در امر ورود کالا است.چنانچه این عملکرد همان‌طور که در قانون پیش‌بینی شده به شکل مستمر و صحیح صورت پذیرد، می‌تواند روند ورود کالاهای با کیفیت را به کشور تسهیل و تسریع کند و از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور جلوگیری شود.
** مورد دیگری که واردکنندگان به آن اشاره کرده‌اند، هزینه بالای آزمون کالاها است. این تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟

هزینه آزمون کالاها در کشورهای اروپایی و آمریکایی حدود 5 تا 10 برابر هزینه‌ها در آزمایشگاه‌های ایران است. تعرفه‌های اداره استاندارد مصوب شورای‌عالی استاندارد است و فهرست تعرفه‌ها روی سایت اداره استاندارد است. در ضمن ما هزینه‌ها را از ارباب رجوع اخذ نمی‌کنیم، بلکه هزینه‌های آزمون از هزینه کارمزد خدماتی استاندارد کم می‌شود و واردکننده برای این آزمون در مجموع با کسر آن از کارمزد خدماتی، در واقع هزینه‌ای پرداخت نکرده است.
** بیشترین موردی که آزمایشگاه‌های اداره استاندارد هنگام تست کالاهای آی تی به آن ایراد می‌گیرند، چیست؟

نشانه‌گذاری غیراستاندارد، نداشتن دفترچه راهنمای استفاده، دست دوم، مستعمل بودن و نداشتن گارانتی معتبر کالای وارداتی، تجهیز دستگاه به کابل، قطعات،دوشاخه و... غیر استاندارد، نامناسب بودن ولتاژ تغذیه و... از اشکالات ایمنی دستگاه‌ها و عدم مصونیت در مقابل تخلیه الکتریسیته ساکن، تشعشعات بیش از حد مجاز، گسیل هدایتی بیش از حد مجاز هم از اشکالات سازگاری الکترومغناطیسی دستگاه‌ها است.
** شنیده می‌شود که در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت به بازار، یکسری کالای جدید در حوزه آی تی و دیجیتال به لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری افزوده شده است. این کالاها کدامند؟

کلیه قطعات کامپیوتری مانند رم، سی پی یو و... در این حوزه از این پس قرار است مشمول قانون استاندارد اجباری باشند. البته قرار بر این است در این زمنیه بازنگری‌هایی صورت گیرد.

ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده بالغ بر 50درصد تجهیزات مربوط به امنیت و نرم افزارهای مورد استفاده سازمانها را از تولیدات داخلی تهیه کند اما با این وجود هنوز برخی دستگاهها مانند بانک مسکن از نرم افزارهای خارجی در حوزه امنیت شبکه های خود استفاده می کنند.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته و در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را اعلام کرد و خواستار استفاده از نرم افزارهای داخلی در سیستم های امنیتی شد.

براین اساس وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه زیرساخت‌های امنیتی تاکید کرد که باید صنعت داخل را به سمت تولید نرم‌افزارهای امنیتی هدایت کنیم چرا که امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات براین اساس چنانچه شرکت‌هایی قصد واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند باید موضوع را با این وزارتخانه در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود؛ در این زمینه تقی پور حتی اعلام کرد که وزارت ارتباطات لیستی از این نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه و به سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه ابلاغ کرده است که به دلایل امنیتی، نمی‌تواند این لیست را در اختیار رسانه‌ها بگذارد.

** استفاده از تجهیزات امنیتی خارجی در مناقصه یک بانک دولتی

با وجود ابلاغ بخشنامه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای استفاده از نرم افزارهای امنیتی داخلی، اخیرا یکی از بانکهای کشور در مناقصه عمومی سیستم مانیتورینگ خود از خرید نصب و راه اندازی سیستم‌های شرکت بزرگ آمریکایی نام برده است که این اقدام واکنش هایی را از سوی فعالان این بخش و جامعه دانشگاهی به همراه داشته است .

بانک مسکن در در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات " مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازیIBM monitoring و IBM system director" را نام برده است که اعتراض فعالان این بخش را در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده به همراه داشته است.

** ممنوعیت قانونی استفاده از نرم افزارهای امنیتی خارجی

رضا باقری اصل کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تشریح ابعاد مختلف استفاده از نرم افزارها و تجهیزات مربوط به بخش امنیت ساخت خارج و تبعات مربوط به آن اظهار داشت: براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه توصیه شده که دولت از صنعت امنیت و نرم افزار حوزه IT حمایت کند که حمایتهای خوبی هم در این حوزه انجام شده است؛ بنابراین متکی شدن به نرم افزارهای خارجی در حوزه امنیت کاملا برخلاف توصیه ها و دستورالعملهای امنیتی است.

وی استفاده از نرم افزارهای خارجی را با توجه به اقدامات خصمانه کشورهای متخاصم علیه ایران که نمونه آن را می توان در حوزه ویروس استاکس نت، فلیم و وایپر مشاهده کرد اقدامی عملی برای ضربه زدن به کشور عنوان کرد و گفت: چناچه یک دستگاه اجرایی نیاز به یک دستگاه امنیتی دارد و آن را روی یک برند خاص محدود کند عملا برخلاف قانون مناقصات عمل کرده و ترک تشریفات محسوب می شود که مستقیما اسم بردن از این شرکت برخلاف روالهای معاملات دولتی است.

باقری اصل با اشاره به مناقصه اعلام شده از سوی این بانک و معرفی یک برند خاص برای تجهیزات امنیتی اضافه کرد: در حقیقت ما مناقصه می گذاریم که یک خدمتی را با استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی کشور ارائه دهیم با این وجود چه دلیلی دارد که بر یک برند خاص تاکید کنیم که منافع آن در جیب دلالان و شرکتهای آمریکایی برود.

وی با اشاره به وجود موارد مشابه این سیستم در ایران تصریح کرد: گاهی اوقات در حوزه های پولی و مالی که اهمیت بسزایی دارند اساسا به جای مناقصه خرید می توان پیمانکار ساخت محصول را به مناقصه گذاشت تا براساس قانون حداکثر توان داخلی سال 75، پروژه ای با توان داخلی نوشته و نگارش شود؛ البته توجه به این هم ضروری است که حتی پروسه خرید تجهیزات هم زمان بر خواهد بود و به سرعت اتفاق نمی افتد.

این کارشناس با اشاره به ماده 231 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور که دولت را مکلف کرده بالغ بر 50 درصد تجهیزات مربوط به امنیت و نرم افزارهای مورد استفاده در دستگاههای اجرایی را از داخل تهیه کند به ابلاغ بخشنامه ای از سوی معاونت اول رئیس جمهور در مورد ممنوعیت تجهیزات امنیت که بانکها را نیز شامل می شود، اشاره کرد.

** تجهیزات امنیتی لایه ها و سطوح مختلفی دارد

ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن در گفتگو با مهر انتقادات وارده به این بانک را در مورد مناقصه اخیر سیستم مانیتورینگ آن، نوعی هجمه نادرست به بدنه نظام بانکی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه خط قرمز فعالیت های این بانک فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است اضافه کرد: امنیت لایه های مختلفی دارد که قطعا ما آن را کنترل خواهیم کرد و در این مناقصه محصول مورد نظر، محصولی در سطح بالا نیست که تمامی سیستم های ما را کنترل کند و به طور قطع ما از نرم افزارهای داخلی و بومی استفاده خواهیم کرد؛ اما باید گفت تجهیزات مدنظر که هم اکنون با انتقادات گسترده ای از سوی فعالان این بخش روبرو شده تجهیزاتی خاص است که به شکل گسترده در کشور ما و در سازمانهای مختلف استفاده می شود و برای آنکه تجهیزات نرم افزاری در حال استفاده در شبکه با زبان سخت افزاری آن قابل کنترل باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

** ناچار به استفاده از تجهیزاتی هستیم که مشابه آن در کشور وجود ندارد

به گزارش مهر وی با انتقاد از آنکه بدون بحث کارشناسی و صرفا با دیدن یک عنوان، اتهاماتی به بدنه بانکی کشور وارد آمده است، به مهر گفت: تمامی نرم افزاری تولید داخل با ابزاری نوشته می شود که جزء تحریم است اما با این حال ما ناچار هستیم با حربه های مختلف آن را وارد کشور کنیم که بتوانیم نرم افزارهای کاربردیمان را بنویسیم؛ در بحث مانیتورینگ نیز همین مورد مطرح است چرا که ما در سطوح خاصی از نرم افزارهای داخلی استفاده می کنیم اما در ارتباط با تجهیزاتی که سیستم مشابه آن در کشور وجود ندارد ناچار هستیم برای نرم افزارها و کنترل سیستم از تجهیزات خارجی استفاده کنیم.

شیردل در مورد استفاده از یک برند خاص در مناقصه بانک مسکن با بیان اینکه این موضوع از نظر ما قابل بررسی کارشناسانه است گفت: در ارتباط با مباحث امنیتی ما تابع سیاستهای کلی و مباحث بالا دستی نظام و پیروی از مصوبات بانک مرکزی، شورایعالی امنیت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا هستیم.

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن با تاکید براینکه مسائلی به هم ارتباط داده می شود که کاملا غیر مرتبط هستند اضافه کرد: این مسائل جز اتهام و تشویش اذهان عمومی و زیرسوال بردن یک شبکه عظیم بانکی نتیجه دیگری در بر نخواهیم داشت.

علی شمیرانی - یک بار دیگر و به زعم منابع امنیتی، خبری و حتی نهادهای بین المللی ایران مورد حمله پیچیده‌ترین حمله سایبری جهان قرار گرفت. بعد از ویروس‌های مخرب و جاسوسی استاکس‌نت، وایپر، دیوکو حالا نوبت به یک بدافزار به شدت پیچیده به نام "شعله آتش" بود تا به شکل مشخص منابع اطلاعاتی ایرانی‌ها را هدف جاسوسی قرار دهد.

شاید در کشور آنگونه که در رسانه‌ها و منابع جهانی پرداخته شد، خنثی سازی این حمله مجازی انعکاس نیافت. اگرچه این منابع خارجی بودند که به نوعی پیشدستی کرده و خبر از شیوع این ویروس جدید دادند که البته این موضوع در نوع خود قابل توجه است چراکه بر اساس اخبار این ویروس کار خود را از دو سال قبل آغاز کرده است، اما واکنش سریع ایران به پیچیده‌ترین ویروس جاسوسی جهان نشان از آن دارد که ویروس مذکور از مدت‌ها قبل به نوعی زیر نظر بوده است.

اگرچه برخی با توجه به سابقه دو ساله فعالیت شعله آتش و عدم اطلاع‌رسانی زودتر در کشور سعی در زیر سوال بردن آمادگی امنیتی کشور دارند، لیکن از این مهم نباید غافل شد که ما در فضای مجازی به نوعی با عملکردی شبیه به وزارت اطلاعات مجازی مواجه هستیم، که لزوما و در نخستین مواجهه با یک نفوذی اقدام به برخورد با آن نمی‌شود. بلکه با زیر نظرگرفتن طرز کار، منبع ویروس، عامل انتشار و مواردی از این دست حتی سعی در معکوس کردن کارکرد یک ویروس بر علیه ناشر خود نیز خواهند کرد.

کما این که منابع خارجی مدعی شده‌اند "ایران ممکن است با مهندسی معکوس ویروس استاکس‌نت ]و احتمالاً ویروس‌ها و تهدید‌های مشابه[ موفق به تولید سلاح‌های سایبری خاص خود شده باشد."

به هر حال زمانی که منابع خارجی تایید و اذعان می‌کنند که "پیچیدگی این بدافزار و همین طور حجم بالای منابع مورد نیاز برای طراحی چنین محصول خطرناکی تردیدی باقی نگذاشته که یک دولت بزرگ در پس پرده این بدافزار را طراحی کرده است" اتخاذ تدابیر امنیتی و راه‌کارهای پاسخ به این حملات امری بدیهی است.

سوءاستفاده از میکروفون رایانه برای ضبط مکالمات افراد، تهیه عکس از برنامه های خاص در زمان اجرا، به خاطر سپردن نحوه فشرده شدن دکمه های صفحه کلید، بررسی ترافیک شبکه و جاسوسی در این زمینه و در نهایت برقراری ارتباط با وسایل الکترونیک مجاور از طریق بلوتوث از جمله ویژگی های این بدافزار بسیار خطرناک است.

زبان برنامه نویسی کاملا غیر متعارف شعله آتش، حجم عجیبش، کارکردهای متنوعش، صرف زمان طولانی برای طراحیش، بودجه زیاد و استفاده از یک تیم خبره برنامه‌نویس برای خلق پیچیده‌ترین ویروس رایانه‌ای دنیا و غیره همه و همه نشان از پیشرفت سطح حملات سایبری در جهان دارد.

امروزه حمله به فضای مجازی یک کشور به نوعی تهدید امنیت ملی آن کشور تلقی می‌شود، کما این که دولت آمریکا نیز بر اساس قانون جدیدی حمله نظامی به کشور منشاء حمله مجازی را برای خود محفوظ دانسته است. از این جهت است که تا کنون منشاء و مسوولیت حملاتی از این دست به ایران ناشناخته باقی مانده است، لیکن بی تردید این موضوع به معنای پنهان ماندن همیشگی طراحان این حملات و بی پاسخ گذاشتن آن از سوی کشورمان نخواهد بود.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - گویا داستان نفوذ ویروس‌های رایانه‌ای به شبکه‌های داخلی قرار است به یکی از سوژه‌های ثابت صفحات فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه‌ها تبدیل شود. در حالی که هنوز زمان چندانی از شناسایی ویروس وایپر و حمله آن به شبکه‌های داخلی وزارت نفت نگذشته است به تازگی ویروس جدیدی با نام Flamer شبکه‌های داخلی کشور را مورد تهدید قرار داده است.
** آغاز جنگ سایبری

نزدیک به دو سال پیش سیمانتک خبری از حمله یک ویروس رایانه‌ای قدرتمند به تجهیزات رایانه‌ای مراکز هسته‌ای ایران منتشر کرد. ویروسی که لابراتوار کسپرسکی آن را استاکس نت خواند توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن حجم بالایی از رایانه‌های سراسر جهان را آلوده کند.

درحالی که کارشناسان امنیت شبکه هدف اصلی این ویروس مخرب را فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند، اما این ویروس توانست خیلی سریع در جهان تکثیر شود. دی‌ماه سال گذشته و درست زمانی که تب استاکس نت فروکش کرده بود کارشناسان شرکت امنیت اینترنتی کسپرسکی روسیه در گزارشی اعلام کردند که ویروس استاکس‌نت تنها یکی از دست‌کم پنج ویروسی است که بر پایه یک پلت‌فرم ساخته شده‌اند و عملیات تولید آنها به سال 2007 بازمی‌گردد. متخصصان امنیتی معتقد هستند که دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حامیان ساخت این ویروس قدرتمند بوده‌اند.

این اظهارات در حالی انجام شد که در آن زمان ویروس دیگری با نام «دوکو» توسط شرکت‌های امنیتی شناسایی شد که از قدرت نفوذ بالایی برخوردار بوده و گفته می‌شود که وظیفه آن دزدی اطلاعات از رایانه‌ها است. محققان، ویروس جدید «دوکو» را جایگزین استاکس نت دانستند. به گفته آنها «دوکو» به گونه‌ای طراحی شده بود که به درون سیستم‌های ایرانی نفوذ کرده و اطلاعات درون آنها را جمع آوری کند، چرا که به نظر می‌رسد استاکس نت نتوانسته است همه هدف‌های نویسندگان آن را محقق کند. همزمان پیش بینی شده بود که در ماه‌های آینده، ویروس‌های پیچیده‌تری هم برای نفوذ در رایانه‌های ایرانی ایجاد شود.

کمی بعد از خبر انتشار این ویروس‌ها منابع اطلاعاتی پرده از نحوه انتشار این بدافزارها برداشتند. بدافزارهایی که نه از راه اینترنت، بلکه این بار توسط یک نیروی انسانی و به وسیله یک حافظه قابل حمل به شبکه‌های رایانه ای وارد شده است. بعد از این افشاگری بود که مشخص شد این برنامه در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش توسط آمریکا در دستور کار این کشور قرار گرفته و دولت اوباما نیز در تسریع چنین فعالیت هایی بی تاثیر نبوده است. اتفاقی که این روزها انتقادات بسیاری را در پارلمان آمریکا به همراه داشته است؛ چرا که نمایندگان آمریکایی معتقدند که اوباما نباید به سادگی اجازه فاش شدن چنین اطلاعاتی را به رسانه‌ها می‌داد.

بعد از دوکو و استاکس نت اوایل امسال خبر از یک حمله سایبری دیگر منتشر شد. حمله ای که این بار عامل آن وایپر نام گرفته بود شبکه داخلی وزارت نفت را نشانه گرفته بود. هر چند از ابعاد و خسارت‌های این حمله خبر رسمی منتشر نشد، اما گفته می‌شود که این حمله توانسته خسارت‌های مالی را به کامپیوترهای موجود در شبکه حمله شده وارد آورد. سخنگوی وزارت نفت در آن زمان عنوان داشت که تنها مسائل و اطلاعات عمومی صدمه دیده چنانکه در بخش اتوماسیون اداری و سیستم EOR نیز تنها اطلاعات عمومی سیستم دچار صدمه شده است. وی با بیان اینکه این حمله در قالب نفوذ یک ویروس انجام شده است گفت: ویروس مادربورد‌های کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است.
** حملات متداوم

اما درست یک ماه بعد از وایپر رسانه‌های خبری از انتشار بدافزار به شدت پیچیده جدیدی خبر داده‌اند که کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران را هدف قرار داده است. به گزارش کامپیوترورلد، محققان چندین شرکت امنیتی غربی و شرکت‌های تحقیقاتی هم شناسایی این بدافزار به نام Flamer را تایید کرده و از آغاز بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل آن خبر داده‌اند.

متخصصان مرکز ماهر در ایران Flamer را عامل سرقت حجم گسترده‌ای از اطلاعات در هفته‌های اخیر توصیف کرده و می‌گویند این بدافزار به دنبال انتشار بدافزارهای مشابهی مانند استاکس نت و دوکو عرضه شده است.

محققان شرکت امنیتی کسپرسکی هم تجزیه و تحلیل‌های گسترده ای را بر روی این بدافزار به عمل آورده اند و معتقدند این بدافزار از نظر هدف گیری جغرافیایی و نحوه انتشار شباهت‌های زیادی با استاکس نت و دوکو دارد. اما Flamer از ویژگی‌های متفاوتی هم برخوردار است و از هر دو بدافزار قبلی پیچیده تر است.

Flamer که از سوی کسپرسکی Flame نامیده شده از ماژول‌های متعددی برخوردار است که طراحی حملات گسترده ای را ممکن کرده است. این بدافزار می‌تواند در آن واحد اقدامات تخریبی متعدد و متنوعی را انجام دهد که هدف اکثر آنها سرقت اطلاعات و خرابکاری سایبری است. یکی از توانایی‌های این بدافزار سوءاستفاده از میکروفون رایانه برای ضبط مکالمات افراد است. تهیه عکس از برنامه‌های خاص در زمان اجرا، به خاطر سپردن نحوه فشرده شدن دکمه‌های صفحه کلید، بررسی ترافیک شبکه و جاسوسی در این زمینه و در نهایت برقراری ارتباط با وسایل الکترونیک مجاور از طریق بلوتوث از جمله ویژگی‌های این بدافزار بسیار خطرناک است.

این بدافزار صرفا سازمان‌های صنعتی و حساس را هدف نگرفته ولی مشخص است که به آلوده کردن رایانه‌های موجود در مراکز دولتی، نهادهای آموزشی، شرکت‌های تجاری و حتی رایانه‌های شخصی مورد استفاده افراد به طور شخصی علاقه خاصی دارد. همانطور که طراحان واقعی استاکس نت و دوکو هرگز مشخص نشدند، کسی مسوولیت طراحی Flamer را هم بر عهده نگرفته است. اما پیچیدگی این بدافزار و همین طور حجم بالای منابع مورد نیاز برای طراحی چنین محصول خطرناکی تردیدی باقی نگذاشته که یک دولت در پس پرده این بدافزار را طراحی کرده است.

اما در حالی که گمانه زنی‌ها برای کشور سازنده این ویروس ادامه داشت نشریه جروزالم پست عنوان کرده که معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که این ویروس توسط این رژیم تولید و راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، موشه یعلون، در سخنانی که می‌تواند این نظریه را تقویت کند که ویروس توسط اسرائیل ساخته و به کار گرفته شده گفت : همه می‌دانند که تهدید ایران برای اسرائیل یک تهدید جدی است و برای مقابله با این تهدید باید اقدامات مختلفی انجام داد که به کارگیری این نوع از ویروس‌ها هم یکی از همین اقدامات است. جروزالم پست در ادامه می‌نویسد: یعلون که با رادیو ارتش اسرائیل سخن می‌گفت در ادامه به این نکته اشاره کرد که اسرائیل درصدد حمله سایبری انجام شده به رایانه‌های ایران است.
** درخواست کمک از ایران

در حالی که حمله‌های سایبری به ایران ادامه دارد اما همواره بعد از مدتی خبر موفقیت مقابله کارشناسان ایرانی در برابر این ویروس‌ها اعلام می‌شود. این بار اما معاون سازمان فناوری اطلاعات گفته است که 30 کشور از جمله استرالیا، هلند و مالزی و حتی کشورهایی که تاکنون با آنها ارتباط نداشتیم با مرکز «ماهر» ارتباط برقرار کرده و تقاضای کمک و ارائه ابزار پاکسازی بدافزار «شعله» یا همان Flamer را داشتند. اسماعیل رادکانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مرکز «ماهر» سازمان فناوری اطلاعات ایران، بالغ بر یک ماه پیش موفق به شناسایی بد افزار شعله شده بود و در این مدت مشغول تهیه ضد بدافزار و ابزار پاک‌سازی مربوطه بوده است. معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه این بدافزار توسط 34 آنتی ویروس دنیا قابل شناسایی نبود، پس از تهیه ابزار پاکسازی در مرکز ماهر، بالغ بر 30 کشور از جمله استرالیا، هلند و مالزی و حتی کشورهایی که تاکنون با آنها ارتباط نداشتیم، با مرکز ماهر ارتباط برقرار کردند و تقاضای کمک و ارائه ابزار پاکسازی و بدافزار داشتند. رییس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: شناسایی این بد افزار و تهیه ابزار پاکسازی آن، پیچیدگی‌های خاصی داشت و نسبت به بد افزارهای گذشته، پیچیده‌تر بود.
** برنامه جامع داریم؟

این سومین حمله ویروسی در دو سال گذشته به ایران است. حملاتی که همواره گفته می‌شود مورد دفاع مرکز ماهر قرار می‌گیرد. آنچه که از سخنان سیاستمداران دنیا بر می‌آید آن است که روند چنین حملاتی ادامه دار خواهد بود. هر چند که مرکز ماهر بعد از همه‌گیر شدن خبر انتشار چنین ویروس‌هایی همواره مدعی شناسایی آنها از مدت‌ها قبل بوده است.

در حالی که انتظار می‌رود بعد از هر کدام از این حمله‌ها میزان دفاع شبکه‌های کشور افزایش یابد و آمادگی در این بخش چند برابر شود، اما شواهد نشانگر آن است که تا زمان وقوع بحران برنامه‌ای برای امنیت شبکه‌ای یا وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته باشد به شکل کلی فراگیر نیست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که مسوولان امر بیشتر به فکر اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات هستند.

پیش‌تر و در گزارش‌های دیگر هم گفته شده بود که عموم سیستم‌های رایانه‌ای دولتی و سازمانی از ویندوزهای غیراورجینال و نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌کنند. شاید استفاده از این نرم افزارها در نگاه اول هزینه‌های مربوط به فناوری اطلاعات یک سازمان را کاهش دهد، اما در بلند مدت به دلیل غیر اصل بودن و به روز نشدن می‌تواند در بروز چنین مشکلاتی تاثیرگذار باشند.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ما به یک سند جامع و الزامی در بخش امنیت فضای اطلاعات و ارتباطات نیازمندیم؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است تدوین این سند و اجرای آن وظیفه کدامیک از چندین نهاد فعال در این بخش است؟

دولت در مصوبه‌ای، دستگاه‌های دولتی را به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات ملزم کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند "ب" ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

جزئیات این آئین نامه به شرح ذیل است:

ماده 1- در آیین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف: قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389

ب- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ج- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (222) قانون

د- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ه- شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره ( 2) ماده (46) قانون

و- اشتراک گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری

ز- اقلام اطلاعاتیک اقلام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی که منعی از طرف مراجع ذی ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 81839/ت44294 ک مورخ 19/4/1390

ماده 2- دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات می رسد، اقدام نمایند.

تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاههای اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاههای یاد شده را در اجرای این ماده به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده 3- وزارت موظف است در اجرای این آیین نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فنی بانک های اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات.

ب- نظارت بر اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات و اقدام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیئت وزیران

ج- فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاهها در چارچوب اهداف این آیین نامه.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسئول حسن اجرای این آیین نامه در واحدهای زیر مجموعه خود می باشند.

این مصوبه دولت را معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

رویترز طی گزارشی اعلام کرد شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی در حال همکاری با مقامات آمریکایی برای مدیریت تبعیت از تحریم ها علیه ایران است.

شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی، فعال در زمینه ارائه خدمات تلفن همراه، روز سه شنبه اعلام کرد، در حال همکاری با مقامات آمریکایی برای مدیریت تبعیت از تحریم ها علیه ایران است. ایران یکی از بزرگترین و پرسود ترین بازارهای شرکت ام تی ان به شمار می رود.

شرکت ام تی ان، در حال حاضر با یک دعوای حقوقی 4.2 میلیارد دلاری در دادگاه های آمریکا مواجه است که از سوی شرکت رقیب ام تی ان، یعنی شرکت ترک سل، مطرح شده است. ترک سل ادعا کرده که ام تی ان از روش های متقلبانه برای به دست آوردن امتیاز فعالیت در ایران، بهره برده است.

ترک سل می گوید، ام تی ان، به مقامات آفریقای جنوبی و ایران رشوه پرداخت کرده است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، ترک سل، بزرگترین اپراتور تلفن همراه ترکیه، ابتدا در سال 2004، مجوز فعالیت در ایران را کسب کرده بود. اما تهران با کنار کشیدن از همکاری با شرکت ترک سل، در سال 2005، تصمیم گرفت امتیاز فعالیت در ایران را به شرکت ام تی ان واگذار کند. برخی تحلیلگران ملاحظات امنیتی و نزدیکی ترکیه به رژیم صهیونیستی در آن زمان را علت این تصمیم ایران بیان کرده اند.

شرکت ام تی ان در آستانه نشست عمومی سالیانه خود، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «ام تی ان، در حال همکاری با مقامات آمریکایی برای مدیریت تبعیت از تحریم ها علیه ایران است. ام تی ان، همچنین به همکاری بین المللی با مشاوران حقوقی در زمینه تبعیت از تحریم های عملی اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل (علیه ایران) ادامه می دهد.»
** بازرسی از ZTE به دلیل همکاری با ایران

بر اساس اخبار همچنین کمپانی چینی تولید کننده تجهیزات مخابراتی ZTE، توسط وزارت بازرگانی آمریکا به دلیل فروش تجهیزات سخت افزاری ساخت آمریکا به ایران مورد بازرسی قرار گرفته است. ایران در مورد این محصولات تحریم است.

مقامات وزارت بازرگانی ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفته اند که به شدت در حال بررسی و تحقیق هستند و احتمالا در صورت اثبات این قضیه کمپانی ZTE تا ده ها میلیون دلار هم جریمه خواهد شد. رویترز اوایل امسال گزارش داده بود که کمپانی ZTE، سرور IBM، سوئیچ Cisco و Brocade، نرم افزار پایگاه داده اوراکل و EMC، آنتی ویروس و نرم افزار پشتیبان گیر Symantec و شبکه فایروال Juniper را به شرکت مخابرات ایران فروخته است.

به گزارش پایگاه خبری فن آوری اطلاعات ایران از رویترز، بعد از انتشار این خبر مسئولین شرکت ZTE طی بیانیه ای اعلام کردند که معاملات خود با ایران را محدود کرده اند و دیگر به دنبال مشتری جدید در ایران نیستند.

رسانه های خبری از انتشار بدافزار به شدت پیچیده جدیدی خبر داده اند که کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران را هدف قرار داده است.

به گزارش کامپیوترورلد، محققان چندین شرکت امنیتی غربی و شرکت های تحقیقاتی هم شناسایی این بدافزار به نام Flamer را تایید کرده و از آغاز بررسی ها و تجزیه و تحلیل آن خبر داده اند.

متخصصان مرکز ماهر در ایران Flamer را عامل سرقت حجم گسترده ای از اطلاعات در هفته های اخیر توصیف کرده و می گویند این بدافزار به دنبال انتشار بدافزارهای مشابهی مانند استاکس نت و دیوکو عرضه شده است.

محققان شرکت امنیتی کاسپراسکای هم تجزیه و تحلیل های گسترده ای را بر روی این بدافزار به عمل آورده اند و معتقدند این بدافزار از نظر هدف گیری جغرافیایی و نحوه انتشار شباهت های زیادی با استاکس نت و دیوکو دارد. اما Flamer از ویژگی های متفاوتی هم برخوردار است و از هر دو بدافزار قبلی پیچیده تر می باشد.

Flamer که از سوی کاسپراسکای Flame نامیده شده از ماژول های متعددی برخوردار است که طراحی حملات گسترده ای را ممکن کرده است. این بدافزار می تواند در آن واحد اقدامات تخریبی متعدد و متنوعی را انجام دهد که هدف اکثر انها سرقت اطلاعات و خرابکاری سایبری است.

یکی از توانایی های این بدافزار سوءاستفاده از میکروفون رایانه برای ضبط مکالمات افراد است. تهیه عکس از برنامه های خاص در زمان اجرا، به خاطر سپردن نحوه فشرده شدن دکمه های صفحه کلید، بررسی ترافیک شبکه و جاسوسی در این زمینه و در نهایت برقراری ارتباط با وسایل الکترونیک مجاور از طریق بلوتوث از جمله ویژگی های این بدافزار بسیار خطرناک است.

محققان می گویند نسخه های اولیه این بدافزار در سال 2010 طراحی و عرضه شده و با به روزرسانی ماژول های Flamer توان تخریبی آن چند برابر شده است. در حالی که استاکس نت و دیویکو هر یک تنها حدود 500 کیلوبایت حجم داشتند – حجمی که از نظر شرکت های امنیتی بالاست – حجم کل بدافزار Flamer به بیش از 20 مگابایت می رسد که برای یک بدافزار رقمی کاملا نامتعارف است.

یافته های کاسپراسکای همچنین نشان می دهد که بخشی از اجزای این بدافزار به زبان برنامه نویسی LUA نوشته شده اند. استفاده از چنین زبان برنامه نویسی برای ویروس نویسی کاملا نامتعارف و بی سابقه است. معمولا از این زبان برای نگارش و طراحی بازی های رایانه ای استفاده می شود. کاسپراسکای می گوید تاکنون هرگز از این زبان برای طراحی بدافزارهای رایانه ای استفاده نشده بود.

Flamer برای انتشار، خود را بر روی دستگاه های قابل اتصال به پرت های یو اس بی منتقل می کند و سپس به سرعت از رایانه ای به رایانه دیگر کپی می شود. این بدافزار همچنین از یک آسیب پذیری قدیمی در ویندوز که مورد سواستفاده استاکس نت هم قرار گرفته بود، بهره می گیرد.

Flamer از چنان قدرتی برخوردار است که حتی رایانه های مجهز به سیستم عامل ویندوز 7 که تمام وصله های امنیتی به روزرسان بر روی آنها نصب شده را هم آلوده کرده است. اگر Flamer تشخیص دهد که بر روی رایانه نرم افزار ضدویروس نصب شده برای جلوگیری از شناسایی خود از اجرای برخی کدهای مخرب خودداری می کند. همین مساله موجب شده تا شناسایی این بدافزار تاکنون دشوار بوده باشد.

بیشترین میزان آلودگی به این بدافزار در ایران، سودان، سوریه، رژیم صهیونیستی، عربستان و مصر گزارش شده است. شرکت امنیتی سمانتک هم که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده، می گوید مواردی از آلودگی به این بدافزار را در مجارستان، اتریش، روسیه، هنگ کنگ و امارات متحده عربی مشاهده کرده است. البته ممکن است بخشی از این ارقام که مربوط به استفاده مسافران از لپ تاپ هایشان در دیگر کشورهاست دقیق نباشد.

به گزارش فارس با توجه به توان گسترده این بدافزار برای سرقت اطلاعات نمی توان به طور دقیق در مورد اهداف طراحی آن اظهار نظر کرد. به نظر می رسد هر یک از بخش ها و ماژول های Flamer برای کار خاصی برنامه ریزی شده که پی بردن به آن نیاز به ماهها صرف وقت و هزینه دارد.

این بدافزار صرفا سازمان های صنعتی و حساس را هدف نگرفته ولی مشخص است که به آلوده کردن رایانه های موجود در مراکز دولتی، نهادهای آموزشی، شرکت های تجاری و حتی رایانه های شخصی مورد استفاده افراد به طور شخصی علاقه خاصی دارد. همانطور که طراحان واقعی استاکس نت و دیوکو هرگز مشخص نشدند، کسی مسئولیت طراحی Flamerرا هم بر عهده نگرفته است. اما پیچیدگی این بدافزار و همین طور حجم بالای منابع مورد نیاز برای طراحی چنین محصول خطرناکی تردیدی باقی نگذاشته که یک دولت بزرگ در پس پرده این بدافزار را طراحی کرده است.

محققان کاسپراسکای هم هنوز نتوانسته اند در مورد کشور اصلی طراحی این بدافزار گمانه زنی کنند، اما با توجه به اینکه بخشی از متون کدهای این بدافزار به زبان انگلیسی نوشته شده، کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس در مظان اتهام قرار می گیرند. محققان سمانتک هم نظر مشابهی داشته و می گویند بررسی کدهای Flamer نشان می دهد برنامه نویسانی که آن را طراحی کرده اند اصالتا انگلیسی زبان بوده اند.

محققان دانشگاه بوداپست هم که نقش مهمی در کشف و شناسایی این بدافزار داشته اند می گویند: نتیجه بررسی های فنی ما نشان می دهد که Flamer ( که توسط این گروه sKyWIper نامیده شده) ، توسط یک نهاد دولتی یا دولتی نوشته شده که از بودجه فراوان برخوردار بوده است و به انجام فعالیت های جنگ سایبری علاقمند است. در این گزارش هم تصریح شده که sKyWIper به طور قطع پیچیده ترین بدافزاری است که محققان این دانشگاه تاکنون با آن مواجه شده اند وشاید بتوان آن را پیچیده ترین بدافزار تاریخ دانست.

یکی از مخاطبان (علی جعفریان) سایت آی‌تی آنالیز با ارسال مطلبی به مشکلات ایجاد شده برای کاربران کارت‌های اعتباری ارزی بانک پارسیان پرداخت، انتشار این مطلب به منظور دریافت پاسخ مسوولان این بانک متوقف و پیگیری ‌های لازم از روابط عمومی بانک پارسیان به عمل آمد، لیکن به علت عدم دریافت پاسخ، متن این خواننده منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است چنانچه روابط عمومی بانک پارسیان مایل به پاسخ بودند، نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

در متن مذکور آمده" همانطور که میدانید، از چندی پیش، بانک های خصوصی و دولتی ایران با بستن قرار داد با بانک های خارجی، اقدام به صدور کارت های اعتباری ارزی "ویزا کارت" و "مستر کارت" نمودند که امکان خرید اینترنتی از سایت های خارجی و یا دریافت وجه نقد از اکثر خودپرداز های جهان را فراهم میکرد.

از جمله این بانک ها، بانک پاسارگاد، پارسیان، ملی، تات و ... بودند که هرکدام شرایطی را جهت افتتاح حساب با مبلغی خاص و صدور کارت ارزی در مقابل بلوکه کردن موجودی آن حساب در نظر گرفتند.

صدور مستر کارت پس از مدتی متوقف شد و مستر کارت های صادر شده نیز همگی از کار افتادند و بانک های صادر کننده، تحریم ها را عامل غیر فعال شدن کارتها و عدم صدور مجدد عنوان کردند. در این میان، اکثر بانک ها به دلیل تنگ شدن عرصه، خود را در رابطه با صدور کارتهای ارزی کنار کشیدند.

اما در این میان، بانکی با شعار تحریک آمیز و غرور آفرین، به نام "پارسیان، بانک ایرانیان" فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد و بالطبع تمامی متقاضیانی که نمیخواستند از سایت های اینترنتی شخصی و ناشناخته ویزا کارت تهیه کنند و قبلا به دلیل اعتماد بیشتری که به بانک ها داشتند، از طریق بانک ها برای دریافت آن اقدام کرده بودند، به بانک پارسیان روی آوردند. اما اکنون سرنوشت این اعتماد چه شد؟ ... در زیر ماجرایی را که برای بنده و سایر دارندگان کارت های ارزی اتفاق افتاده بازگو میکنم:

بانک پارسیان از چندی پیش اقدام به صدور کارتهای ارزی به 2 صورت نقدی و اعتباری نمود:

1- کارتهای اعتباری که پس از هر بار خرید، صورتحساب صادر شده و دارنده کارت میبایست اقدام به پرداخت آن به نرخ روز میکرد. این نوع کارت بسته به نوع اعتبار درخواستی، نیاز به افتتاح سپرده متناسب با مبلغ درخواستی داشته و سپرده نیز نزد بانک تا پایان تسویه حساب و استرداد کارت مسدود میماند.

2- کارت های نقدی که دارنده کارت میبایست پیش از اقدام به خرید، آن را با مبلغ مورد نیاز خویش شارژ میکرد سپس اقدام به خرید تا سقف همان میزان شارژ شده میکرد. در این کارت مشتری تنها هزینه صدور + 100 دلار ودیعه پرداخت میکرد. که ودیعه پس از انقضای کارت و یا فسخ قرارداد، به مشتری بازگردانده میشد.

همانطور که اشاره شد سایر بانک ها صدور کارت اعتباری ویزا را متوقف کردند و پارسیان تنها "بانک" و ازین رو تنها مرجع "قابل اعتماد" در زمینه صدور این نوع کارتها شد. اما گویا ماجرای اختلاس میلیاردی سال گذشته برای این بانک بدآموزی داشته و ایده هایی را در ذهن مدیران آن پرورانده، چرا که ناگهان بانک تغییر رویه داد و از اعتماد مشتریان و بازار بی رقابت سوء استفاده کرد و تغییراتی ... در روند شارژ اعمال کرد:

پس از رد شدن بحران ارز زمستان 90 و برقراری ثبات در بازار ارز و صدور مجوز و آغاز به کار مجدد صرافی ها در تامین ارز متفرقه مردم، بنده با باجه ارزی بانک پارسیان شعبه صادر کننده جهت شارژ کارت اعتباری نقدی خویش تماس گرفتم:

- سلام من برای شارژ ویزای نقدیم تماس گرفتم. میخواستم بدونم برای شارژ باید چیکار کنم

- سلام. شما باید سپرده 50 میلیون تومانی باز کنید که بانک بلوکش کنه تا بتونید شارژ کنید

- مطمئنید؟ من فکر میکنم اینی که شما میگید مال کارتهای اعتباری باشه که نیاز به سپرده دارن، کارت من نقدیه، دلارش رو هم خودم میارم.

- با شماره 22661700 تماس بگیرید من اطلاعات دقیقی ندارم از اونا بپرسید

با این امید که کارمند پشت تلفن تازه کار بوده و اطلاعات کافی نداشته و احتمالا اشتباه میکرده، با آن شماره تماس گرفتم.

پس از تماس با شماره بالا، نیز اپراتور مربوطه گفت: نیاز به سپرده 50 میلیون تومانی برای شارژ هست اما شما که خودتون ارز رو میارید به شعبه بگید شاید بدون نیاز به سپرده 50 میلونی براتون شارژ کردن.

من که هنوز باور نداشتم که بانک پارسیان چنین تغییراتی داده باشد، با امید به امکان شارژ با ارز شخصی بدون نیاز به آن سپرده هنگفت، همان لحظه به نزدیک ترین شعبه مراجعه کردم:

- سلام، من کارت اعتباری نقدی دارم و دی ماه پارسال گرفتم، الان میخوام شارژش کنم. چیکار باید بکنم؟

- باشه مشکلی نیست. سپرده 50 میلیونی باز کردید؟

- نه

- تا سپرده باز نکنید نمیشه. (و بعد بلافاصله با حالتی توهین آمیز ادامه داد) روزی که درخواست کارت رو دادید قبول کردید هر اتفاقی بیفته اشکال نداره و بانک میتونه بدون اطلاع و رضایت شما هر تصمیمی بگیره و هر قانونی بزاره و هر کاری خواست بکنه.

از این برخورد کارمند مذکور، مشخص بود که کارمند مذکور قبلا با مشتریان در این زمینه سر و کله زده و مدتیست خود را آماده برخورد تند کرده.

از آن شعبه بیرون آمدم و یکراست نزد رییس شعبه بانک صادر کننده کارت خویش رفتم. از رییس شعبه مسئله را جویا شدم که انصافا رییس شعبه با صبوری پاسخگو بود؛ اما پاسخ ها منطقی و قانع کننده نبود. در زیر، متن گقتگو را میخوانید.

- سلام

- سلام

- من پارسال کارت نقدی گرفتم، وقتی به دستم رسید و فعال شد خورد به بحران ارز و شارژ کارت ها مقرون به صرفه نبود، زیرا دلار نایاب و گران بود و بانک تنها در مدت کوتاهی آن هم فقط با دلار شخصی شارژ میکرد در نتیجه شارژ کارت ها عملا متوقف شد. ما که اصلا تا حالا نتونستیم از این کارت هیچ استفاده ای بکنیم. حالا هم که قضیه حل شده میگن سپرده50 میلیون تومانی بیارید.

- بله درسته. شما تنها کسی نیستین که به این قضیه اعتراض کرده. خیلی ها هم مثل شما نتونستن تا حالا از کارتشون استفاده کنن. اگر یادتون باشه دلاری که بانک برای کارتهای ارزیش میداد مبلغش از دلار دولتی بیشتر و از بازار آزاد کمتر بود یعنی بینابین بود. همین باعث شد که یه عده دلالی کنن با این ارز شارژ کنن و ارز رو از کارتشون دریافت کنن و تو بازار آزاد بفروشن سود کنن. الان هم بانک پارسیان و بانک مرکزی هماهنگ کردن که سالانه 5000 دلار به دارندگان کارت ارزی پارسیان، دلار با نرخ دولتی بدن. به همین خاطر بانک این سپرده رو گذاشته تا جلوی این افراد رو بگیره.

- طرف که نمیتونه بیاد اینجا شارژ کنه، بعد بره از عابر بانک سر کوچه شون بگیره ببره بازار آزاد بفروشه، حتما باید بره یه کشور خارجی از خودپرداز اونجا بگیره. حتی اگر اختلاف دلار دولتی و آزاد رو هم 500 تومن بگیریم، این 5000 دلار میتونه براش سالانه 2,500,000 تومن سود بده. با توجه به محدودیت روزانه در برداشت از اون خودپردازها، باید چندین روز تو اون کشور بمونه. تازه هر برداشت کارمزد هم داره. با احتساب هزینه اقامت و کارمزد، چیزی تهش نمیمونه که بخواد باهاش دلالی کنه. تازه اگر هم براش سود داشته باشه، میاد 50 میلیون رو میزاره و دلالیش رو میکنه. اصلا میشه بگید این 50 میلیون چجوری جلوی دلالی رو میگیره؟!!

- دیگه در هر صورت این تصمیمیه که بانک پارسیان گرفته. دیگه کارت اعتباری هم صادر نمیشه. فقط کارت نقدی اونم با این شرایط.

- خوب، به فرض محال که این دلالی سود داشته باشه و این تصمیم جلوی این دلالی رو بگیره، منی که دلار خودم رو میارم و اون رو از بازار تهیه کردم، چجوری میتونم دلالی و سوءاستفاده کنم؟! چرا برای امثال من هم این قانون رو گذاشتن؟ آیا این معنی ای غیر از سو استفاده و سرکیسه کردن مردم توسط بانک رو میده؟ آخه مبلغ کمی هم نیست، بحث 50 میلون پوله، مگه چند نفر میتونن همچین مبلغی رو به ودیعه بزارن؟

- بله درسته. برای خیلی از افراد هم نمیصرفه پولشونو بخوابونن، چون با پولشون کار میکنن. راستش فعلا هم بانک مرکزی گفته که دیگه همکاری نمیکنه و این 5000 دلار رو تامین نمیکنه و فعلا شارژ متوقف شده. الان هم اگر 50 میلیون سپرده هم باز کنید بازم شارژ انجام نمیشه.

- پس شعبه های دیگه که میگن سپرده باز کنید شارژ میکنیم اشتباه میکنن؟

- بله. فعلا گفتن شارژ نکنید. اگر بانک مرکزی دلار رو تامین نکنه، احتمالا روند شارژ با دلار آزاد انجام بشه، و ممکنه بانک تغییراتی رو در زمینه اون سپرده 50 ای برای افرادی مثل شما بده.

ماوقعی که برای دارندگان ویزا کارت های بانک پارسیان رخ داد را خواندید. حال، از آنجایی که راهی برای یافتن و ارتباط مستقیم با مدیران و تصمیم گیرندگان بانک پارسیان که در این تصمیم گیری نقش دارند نیست، ذکر چند نکته را ضروری میدانم که در همینجا به آنها میپردازم، باشد که گوش شنوایی وجود داشته باشد و به جای فقط اندیشیدن به منافع بانک، منافع بانک و مشتری را هر دو با هم بسنجد.
1- در صورت تامین ارز دولتی توسط بانک مرکزی برای دارندگان این نوع کارت ها، همانطور که اشاره شد، مادامی که اختلاف ارز آزاد و دولتی اختلاف فاحشی نشود، دلالی آن نیز توجیهی نخواهد داشت و در صورت بروز اختلاف فاحش نیز قطعا بانک مرکزی ارایه ارز دولتی به این کارت ها را متوقف خواهد کرد.

2- چنانچه این دلالی توجیه اقتصادی داشته باشد و این سپرده 50 میلیونی از روی سودجویی و سوء استفاده بانک نباشد و واقعا از روی حسن نیت و جهت جلوگیری از دلالی باشد، بانک میبایست این شرط را فقط برای استفاده کنندگان ارز دولتی اجرا کند و از افرادی که با ارز خودشان اقدام به شارژ میکنند، مطالبه نکند، زیرا همانطور که واضح و مبرهن است، امکان سوءاستفاده از ارز شخصی در این زمینه وجود ندارد.
در غیر این صورت، آیا جز این است که بانک پارسیان فقط در جهت منافع خویش شرایط متعادل پیشین را به نفع خود تغییر داده؟ زیرا در این شرایط، برای افرادی که قبلا اقدام به پرداخت هزینه های منطقی صدور ویزا کارت کرده و آن را دریافت کرده اند، دو حالت پیش میآید: حالت اول آنهایی که توانایی تهیه 50 میلیون تومان پول نقد و به ودیعه گذاشتن نزد بانک را ندارند، در نتیجه نمیتوانند از کارت خود استفاده کنند که در این حالت این فقط بانک بوده که در پروسه صدور کارت با فروش دلار به این مشتریان فریب خورده، سود کرده و اکنون نیز هیچ تعهدی در قبال شارژ آنها ندارد، یا حالت دوم که مشتری ای که از وضع مالی خوبی برخوردار بوده و یا بنا به نیاز مبرم به این کارت جهت انجام کسب و کار خود، به ناچار 50 میلیون تومان را جور کرده و به ودیعه میگذارد.

در این حالت نیز بانک سود کرده و پول خوبی به جیب میزند. حال شما تصور کنید که چنانچه تنها 100 نفر تن به باز کردن این سپرده بدهند، رقمی معادل 5 میلیارد تومان به سرمایه بانک پارسیان افزوده خواهد شد.

سوال دیگر من این است که اگر بانک پارسیان در این زمینه تنها نبود و همچون سال گذشته رقبایی را در کنار خود میدید، آیا باز هم چنین شرایطی را در نظر میگرفت که قطعا منجر به حذف خود در این میدان میشد؟ یا این که در رقابت با سایر رقبا، همچون سال گذشته، روالی منطقی و مشتری مدار را در پیش میگرفت که منافع مشتری و بانک هردو در آن در نظر گرفته شده بود؟

م.ر.بهنام رئوف - در حالی که بانک‌های ایران در بانکداری الکترونیکی تبلیغات وسیع می‌کنند در زمینه بانکداری موبایلی در قدم‌های نخست قرار دارند

تلفن همراه شما، کیف پول شما. این جمله‌ای است که این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود. این روزها بیلبوردهای سطح خیابان، صفحه‌های مجلات و روزنامه‌ها و پیام‌های بازرگانی شبکه‌های مختلف تلویزیون مملو از تبلیغات بانکداری الکترونیک است. تبلیغاتی که گویا بانک‌های تازه تاسیس نیز در نخستین برنامه‌های تبلیغاتی خود ابتدا به سراغ این موضوع می‌روند. گویا هر چه میزان ارائه چنین خدماتی توسط یک بانک بیشتر باشد کلاس و پرستیژ آن بانک هم بالاتر است. بعد از اشباع شدن تمام بانک‌ها از خدمات بانکداری الکترونیک این بار نوبت به موبایل بانکینگ است. خدماتی که به نوعی در این بخش تازگی دارد.
** موبایل بانکینگ چیست؟بانکداری با تلفن همراه (به انگلیسی: Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

سرویسی که مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند. نمونه‌ای از خدماتی که بانک‌ها روی تلفن‌های همراه به مشتریان خود ارائه می‌دهند، عبارتند از: چک کردن مانده حساب شخصی، مشاهده چند مبادله مالی آخر که بر روی حساب خود مشتری انجام شده است، درخواست صورتحساب، دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حساب‌های دیگر او، درخواست دسته چک، ارسال پیام‌های کوتاه از طرف بانک به مشتری، تغییر گذر واژه و امکان انتقال وجه به یک کاربر دیگر.

تمام این روش‌ها عموما با ارائه یک نرم‌افزار تحت تلفن همراه از سوی بانک عامل صورت می‌گیرد. در حال حاضر اکثر بانک‌های کشور به‌خصوص بانک‌های خصوصی تمام دارای نرم‌افزار تحت موبایل هستند که مشترک می‌تواند با دریافت این نرم‌افزار از روی سایت بانک یا به شیوه بلوتوث از داخل شعب و تعریف و درج اطلاعات کارت بانکی خود روی این نرم افزار به انواع و اقسام خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.

علاوه بر خدمات فوق، پرداخت همراه، به عنوان یک روش پرداخت جایگزین و وفق‌پذیر جدیدی -به خصوص در آسیا و اروپا- در حوزه موبایل بانکینگ به شمار می‌آید. در عوض پرداخت نقدی، چک یا کارت اعتباری، مصرف‌کنندگان می‌توانند تلفن همراه را برای طیف گسترده‌ای از خدمات، محصولات دیجیتال یا محصولات فیزیکی استفاده کنند.

پرداخت همراه در بسیاری از نقاط اروپا و آسیا به خوبی وفق یافته است. بازار مشترک برای انواع پرداخت‌های همراه انتظار دارد تا سال 2013 مقدار معاملات به بیش از 600 میلیارد دلار در سطح جهان برسد؛ در حالی که بازار پرداخت همراه برای کالاها و خدمات، به استثنای معاملات بدون تماس و انتقال پول، انتظار می‌رود به بیش از 300 میلیارد دلار در سطح جهان تا سال 2013 برسد.

عمده خدمات بانکداری موبایلی بر اساس پیام کوتاه صورت می‌گیرند. صورتحساب مستقیم موبایل، موبایل وب (WAP)، صورتحساب مستقیم اپراتور، کارت اعتباری و کیف پول آنلاین از دیگر سرویس‌های پرداخت همراه است. اما به شکل کلی چهار مدل بالقوه پرداخت تلفن همراه وجود دارد؛ مدل اپراتور محور، بانک محور، مدل همکاران که علاوه بر اپراتور و بانک شرکت واسطی نیز باید در میان باشد و مدل نظیر به نظیر.
** بانکداری موبایلی در ایران

در ایران اما بر خلاف تبلیغاتی که وجود دارد آن‌چنان که باید و شاید به موبایل بانکینگ توجه نشده است. عمده تبلیغات موجود و سرویس‌های ارائه شده تمام حول نرم افزارهایی است که بانک‌های عامل برای مشتریان علاقه‌مند خود تهیه کرده و در برخی از شعب یا از طریق سایت اینترنتی بانک در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. نرم‌افزارهایی که به نوعی کارکردی محدود داشته و صرفا از طریق برخی از آنها می‌توان وجه نقد را به شکل کارت به کارت انتقال داد.

جدا از نرم‌افزارهای بانکی اپراتورهای تلفن همراه هم در این بخش وارد شده و سعی به ارائه خدمات دارند. البته اپراتور اول هنوز نتوانسته است سهم زیادی از کاربران خود را به سمت استفاده از این سرویس جلب کند؛ چرا که سرویس مورد نظر این اپراتور در بدو فعالیت خود با بدشانسی روبه‌رو و در چرخه بوروکراسی اداری بانک مرکزی اسیر شد.

اما ایرانسل از دو سال پیش خدمات بانکداری الکترونیکی خود را توسط دو بانک پاسارگاد و سامان راه‌اندازی کرده است؛ بدون آنکه بخواهد مشترکانش را وادار به واریز مبلغی به حساب دیگر بکند. در این روش‌ها مشترکان می‌توانند علاوه بر نصب نرم‌افزارهای موبایل همراه هر دو بانک روی گوشی‌های خود و استفاده از خدمات ارائه شده آن، شماره کارت‌های بانکی خود را نیز روی سیم‌کارت‌های خود تعریف کرده و بدون دخالت اپراتور در ریز صورت حساب‌ها یا تراکنش‌های بانک تنها با ارسال پیامک یا استفاده از سیستم شماره گیری کد دستوری یو اس اس دی تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند.

با استفاده از این سرویس، کلیه مشترکان ایرانسل که دارای کارت‌های عضو شبکه شتاب بوده و رمز دوم کارت خود را دریافت نموده‌اند، می‌توانند تنها با استفاده از گوشی تلفن همراه خود و بدون نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار، تنها با یک بار ثبت نام آنلاین به آسانی نسبت به انجام موارد زیر از طریق تلفن همراه خود اقدام نمایند: خرید شارژ، پرداخت قبوض (آب، برق، گاز، ...)، اخذ موجودی حساب، اخذ صورت حساب تا ۵ تراکنش آخر، خرید کارت اینترنت و انتقال وجه.
** امنیت پاشنه آشیل

اما مهم‌ترین مساله در بخش موبایل بانکینگ بحث امنیت این سرویس است. هر چند که در بخش سرویس‌های ارائه شده از سوی اپراتورها عنوان شده است که تمامی مسائل امنیتی رعایت شده است؛ اما نکته‌ای که در این بین به نظر می‌رسد توجه زیادی به آن نشده است، نرم‌افزارهایی است که از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود. البته باید در این بین به اتفاقات و حوادث از پیش تعریف نشده هم توجه شود. مانند سرقت گوشی موبایل کاربران. آن هم آن دسته از کاربرانی که علاقه بسیاری به ذخیره تمام اطلاعات مالی و شخصی خود روی گوشی‌های موبایل دارند.

بر اساس آمار موجود کلاهبرداری موبایل در ۲۰۱۱، ۴۸ درصد رشد داشته است. ای بی آی نیوز در این مورد گزارش داده است که آدپترا یکی از شرکت‌های متخصص در زمینه فناوری‌های مرتبط با مشتریان اعلام کرده با همکاری ولید سافت ( یکی از تهیه‌کنندگان شرکت الفات تاک) نخستین اپلیکیشن ردیابی و جلوگیری از گسترش کلاهبرداری به وسیله سیم کارت تلفن در صنعت بانکداری را توسعه داده و ساخته است وهم اکنون به نصب آن اشتغال دارد. این راه حل فناوری بی رقیب ردیابی کلاهبرداری ولید سافت را با قابلیت عملکرد قدرتمند و غنی ابر محور شرکت آدپترا ترکیب کرده است.
** پس از موفقیت نخستین پروژه مشتری

طولان‌مدت آدپترا، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان این اپلیکیشن را به کار گرفته است. این نخستین شریک آدپترا است که به طور موفقیت‌آمیزی به موضوع کلاهبرداری با سیم کارت پرداخته است. نسخه اپلیکیشن بانک مرحله دیگری است که عملکرد آن ایمن کردن تمام کانال‌های نقل انتقال است آن هم با استفاده از فناوری بسیار نوین و پایه ریسک اختلال آدپترا که این فرآیند را سرویس‌دهی می‌کند. مبادله سیم‌کارت (یا تغییر سیم‌کارت) یک جرم مالی است که در این اواخر شدت گرفته است و کلاهبرداران با جابه جاکردن سیم‌کارت‌های موبایل پیام‌های امنیتی، کلمات رمز یکبار مصرفی را که بانک برای مشتری می‌فرستد، دریافت می‌کنند.

مجرمان پس از این عملیات می‌توانند جزئیات را تغییر دهند و با استفاده از اطلاعات شخصی پول را از حساب بانکی افراد خارج کنند. این روش به نوعی می‌تواند اطلاعات شخصی را استخراج کند که فقط با عملیات فیشینگ انجام پذیر بود.

به‌کارگیری سیستم گفته شده در بانک شامل سیستم فرآوری پایه ولید سافت است که از تغییر سیم کارت جلوگیری می‌کند و همراه آن قابلیت‌های پیشگویی مدلسازی یگانه‌ای نیز ارائه می‌شود.

هنگامی که مورد مشکوک مشخص شد، موتور تصمیم‌گیری آدپترا تمامی منابع ردیابی موجود را بررسی کرده و گروه وسیعی از داده‌های مشتری تعیین می‌شوند. سپس این سیستم تعیین می‌کند که ارتباط برقرار شده ملزوم است یا خیر واز کانال‌های درست برای مشتری‌های خاص این ارتباط را برقرار می‌کنند.هر چند که هنوز بانکداری موبایلی در ایران همه گیر نشده است، اما خبرهایی که در چند ماه اخیر پیرامون ضریب امنیت سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در ایران منتشر شده این ضرورت را ایجاد می‌کند تا قبل از فراگیر شدن این شاخه از بانکداری الکترونیک توجه ویژه ای به مسائل امنیتی آن شود.

شهرام شریف - سازمان فناوری اطلاعات از جمله نهادهایی است که طی سال‌های اخیر تلاش زیادی در زمینه متولی‌گری فناوری اطلاعات در کشور انجام داده است.

تلاش برای راه‌اندازی برخی سرویس‌های ملی از جمله ایمیل ملی یا انتشار کتاب برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مقوله آی‌تی نشان‌دهنده عزم این سازمان در حضور گسترده در این عرصه است. روز گذشته زمانی که رییس این سازمان جلسه‌ای را درباره دستاوردهای اجلاس WSIS برگزار کرده بود و خبرنگار دنیای‌اقتصاد درباره عدم واکنش حقوقی به اقدام گوگل پرسید، مسوولان محترم تازه فرصتی درباره بحث در این موضوع یافتند. با این حال بلافاصله ماجرا را باز به کاربران ارجاع دادند و با این بهانه که گوگل یک شرکت خصوصی است و اقدام حقوقی علیه آن دشوار و طولانی است از کاربران خواستند که خود از گوگل استفاده نکنند تا به اصطلاح این شرکت تادیب شده و دیگر چنین کاری را انجام ندهد.

واقعیت این است اقدامی که گوگل انجام داده نه نخستین حرکت و نه آخرین حرکت در این عرصه است و کاربران اینترنتی هم همواره خود بدون نیاز به توصیه به خوبی وظایف خود را در برابر اقدامات این‌چنینی انجام داده‌اند؛ اما آنچه از مسوولان انتظار می‌رود چیزی ورای توصیه کاربران عادی به تحریم و حداقل یک حرکت حقوقی قابل توجه است. واقعیت این است که خود گوگل از جمله شرکت‌هایی است که کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده و تحریم متقابل شرکت تحریم کننده دستاوردی به حساب نمی‌آید. استفاده از سرویس‌های دیگر به جای گوگل هم گزینه مناسبی نیست. چه اینکه کاری که گوگل انجام داده را پیش از این شرکت های دیگر هم انجام داده‌اند و ممکن است در آینده هم انجام دهند. آنچه به نظر می‌رسد ما در ایجاد سازوکاری برای تماس‌های رسمی با شرکت‌های موثر در حوزه اینترنت و پیشبرد منافع کشورمان کاری نکرده‌ایم. موضوعی که پیش از این رییس شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و عضو شورای‌عالی مجازی نیز به آن اشاره کرده بود.

اینکه گوگل یک شرکت خصوصی است و امکان حرکت حقوقی علیه آن سخت است، توجیه مناسبی برای این عدم اقدام در این زمینه نیست چه اینکه مسوولان متولی آی‌تی ما حداقل دیالوگی را نیز در این زمینه با شرکت مذکور برقرار نکرده و اعتراض رسمی را به این شرکت وارد نکرده‌اند (کاری که با تاخیر توسط نامه نماینده دائمی ایران در سازمان ملل خطاب به مدیرعامل گوگل انجام شد). سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات ما عمدتا بحث‌هایی را در حوزه‌های بین‌الملل نشانه رفته‌اند که مزیت نسبی برای کاربران داخلی ایجاد نمی‌کند. ما باید به جای احساسی کردن فضا در حوزه مجازی به دنبال راه‌حل‌های منطقی باشیم. راه‌حل‌هایی که نفع کاربران ایرانی در آن دیده شود.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اردیبهشت ماه سال جاری و به موجب مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت، بار دیگر توسعه اینترنت پرسرعت در کشور با محدودیت جدیدی مواجه شد. اما این نخستین مصوبه در محدودسازی توسعه اینترنت پرسرعت نیست. نزدیک به هشت سال قبل نیز سازمان تنظیم مقررات به منظور حمایت از فعالیت شرکت‌های خصوصی در عرصه اینترنت، ورود شرکت مخابرات ایران به این بازار برای چهار سال ممنوع کرد.

اما بعد از گذشت نزدیک به سه سال از رفع این ممنوعیت این شورای رقابت بود که مقرر کرد "در مناطقی از کشور که شرکت های ندا ( PAP ) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از 10 درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد."

در متن حاضر قصد جانبداری از هیچ یک از طرف‌های بازار اینترنت کشور نیست، لیکن به سه دلیل مصوبه اخیر شورای رقابت جای بحث دارد.

1- شورای رقابت بر اساس کدام مستندات به این نتیجه رسیده است که مخابرات باید از بازار اینترنت کشور بیرون بماند؟ آیا ممنوعیت 4 ساله که مانع توسعه متوازن و همه جانبه اینترنت در کشور شده کافی نبوده که حال یک محدودیت جدید به آن اضافه شده است. بگذریم که شرکت مخابرات نیز هم اکنون خصوصی تلقی شده و سهامدارانی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. موضوعی که شاید بتواند امکان شکایت شرکت مخابرات از شورای رقابت را فراهم کند.

نکته دیگر آنکه چرا باید محدوده عملکرد شرکت مخابرات بسته به خواست و اراده سایر شرکت‌ها در این عرصه باشد؟ گیریم سایر شرکت‌های اینترنتی به دلایل متعددی اعم از مشکلات در سرمایه گذاری، پرسنلی، مالی، فنی و غیره تمایلی به توسعه فعالیت‌های خود نداشته و صرفاً به دنبال خرید زمان باشند، در این صورت ملاک تشخیص و عمل چه خواهد بود؟

2- نکته دیگری که در مصوبه شورای رقابت به نوعی بی پاسخ مانده، زمان محدودیت جدید است. به عبارت دیگر مشخص نیست مخابرات خصوصی تا چه زمانی باید از ایفای نقش در توسعه اینترنت کشور محروم بماند. به عبارت دیگر محدودیت اخیر و از دست دادن زمان، عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی و خسران کشور را در پی خواهد داشت، لذا شورای رقابت باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که در چنین شرایطی چه کسی توسعه کمی و کیفی اینترنت کشور را تضمین می‌کند.

3- و در نهایت علت اصلی نگارش متن حاضر به نفع و زیان مصرف‌کنندگان اینترنت کشور باز می‌گردد. محدودسازی و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت مخابرات به نوعی برابر با محدودسازی توسعه اینترنت کشور است. گویی آنچه به کل مورد توجه مصوبه اخیر شورای رقابت قرار گرفته، تضمین سود اقتصادی ده شرکت اینترنتی کشور است. از این‌رو باید پرسید منافع عمومی ناشی از تحدید کمی، کیفی و رقابتی بازار اینترنت کشور برای مصرف‌کنندگان که مهمترین و صدمه‌پذیرترین ضلع بازار اینترنت هستند، چگونه تضمین شده است؟

امید آنکه در صورت تجدید نظر شورای رقابت در مصوبه اخیر و تنظیم مصوبه‌های آتی، موارد فوق نیز مد نظر تنظیم‌کنندگان این دست از مصوبات قرار گیرد.

منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - صادرات یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پویایی اقتصاد یک کشور است. سال‌ است که از کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت و مشتقات آن و تمرکز روی سایر اقلام و بخش‌های صادراتی صحبت به میان است. از جمله مواردی که در بخش صادرات غیر نفتی همواره بر آن تاکید شده است بین بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بخشی که همواره ارائه خبرهای صادراتی آن با شک و تردید همراه بوده است.

تیر ماه سال 89، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیش‌بینی سهم یک و نیم درصدی فناوری اطلاعات در صادرات غیر نفتی خبر داد. وی در نشست صبحانه کاری که در آن زمان در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به فضایی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد قطعا لازم است تا ارتباطات ما با بخش خصوصی بیش از پیش باشد و باید ساختارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرعت قابل قبض و بسط باشند و انعطاف لازم در این خصوص وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات هنوز سهم بسیار بزرگی در صنایع هایتک دارد اظهار کرد: سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشورها رو به توسعه است و مهم است که در طول بحران‌های جهانی در 4-3 سال گذشته تنها حوزه‌ای که آسیب جدی، ندید و به کمک سایر حوزه‌ها رفت ICT بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گذشته در این حوزه خلاء‌هایی وجود داشت، اما اقدامات خوبی صورت گرفته است و در حال حاضر در بحث مخابرات بحران جدی نداریم. وی افزود: در زمینه IT و ICT به دلایل تاریخی و رشته‌های فرهنگی ما نتوانسته‌ایم توسعه‌ای که در شان و منزلت ملت بزرگ ایران باشد داشته باشیم هر چند که ما برخی از آمارهای جهانی را قبول داریم و برخی دیگر را قبول نداریم، ولی باید بدانیم که ایران با توجه به تجربه تاریخی در ایجاد تمدن‌ها و جایگاه علمی که دارد در این زمینه رشد قابل قبولی نداشته است.

تقی‌پور گفت: ما از اول مدل مشخصی را برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب نکردیم و یا اینکه مدل خاصی را قبول نداشتیم که یکی از دلایل عدم توسعه ما مربوط به این موضوع می‌شود.

وی با بیان اینکه از دهه 80 شاهد رویش جوانه‌های رونق بازار کسب و کار بودیم و فناوری اطلاعات به عنوان جزئی از زندگی ما قرار گرفته است گفت: ما برای اینکه بتوانیم به جریان موجود سرعت بیشتری بدهیم جلسات متعددی با نخبگان این رشته برگزار کردیم و در این جلسات از سند نویسی پرهیز کردیم؛ چرا که معتقدیم به حد کافی در این حوزه کار نظری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه 4 محور زیرساختی و کاربردی در برنامه پنجم ارائه شده است، اظهار کرد: ما در برنامه پنجم توسعه 6 محور اساسی را مد نظر قرار دادیم که شامل توسعه دولت الکترونیک، تجارت و بانکداری الکترونیک، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای مجازی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توجه به امنیت فضای تبادل اطلاعات است. وی افزود: پیش‌بینی ما این است تا بتوانیم 5/1 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را در حوزه IT داشته باشیم.
** چه چیز آی تی ایرانی صادراتی است؟

مسوولان دولتی همواره وعده صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌دهند. اما همچنان در این وعده‌های عنوان شده به موضوعات یا کالاهایی که می‌تواند صادر شود اشاره‌ای نمی‌شود. آیا ایران در بخش سخت‌افزار حرفی برای صادرات دارد یا در بخش نرم افزار؟ تمامی کارشناسان فعال در حوزه فاوای کشور می‌دانند که ایران همواره مصرف‌کننده سخت افزارهای این حوزه است. از بخش رایانه و تجهیزات شبکه‌ای گرفته تا تجهیزات مخابراتی، ایران و شرکت‌های ایرانی همواره اگر یکی از مشتریان اصلی برندهای اروپایی و آمریکایی نباشند قطعا علاقه ویژه‌ای به برندهای چینی دارند.

هر چند که تا پیش از این در بخش مخابرات حضور شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی می‌توانست نجات بخش وابستگی ما به کشورهای خارجی باشد، اما تعلل دولت در حمایت از بخش خصوصی ایرانی باعث شد تا صنعت مخابرات ایران به عنوان یکی از مشتریان اصلی هوواوی و زد تی ای محسوب شود. این وابستگی به خصوص از زمان رشد استفاده از تلفن همراه در کشور و همزمان با توسعه شبکه‌های اپراتور اول، دوم و روی کار آمدن اپراتور سوم بیشتر شد.

اما در بخش نرم‌افزار نیز شرکت‌های ایرانی به جز ارائه برنامه‌هایی پیرامون اتوماسیون اداری و سیستم‌های ارباب رجوع و حسابداری و انبارداری، تولیدات خاص دیگری ندارند. به‌خصوص که جهان هم‌اکنون در این بخش‌ها تحت سیطره سپ، مایکروسافت و اوراکل است. شرکت‌هایی که حتی به تازگی با تغییر در نسخه‌های نرم افزاری خود نسخه‌هایی نیز برای تجارت‌های خرد منتشر کرده‌اند و به این ترتیب دامنه فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند. در بخش نرم‌افزار همه سال آمارهای بسیاری اعلام می‌شود. آمارهایی که نشان از رشد صادرات محصولات نرم‌افزاری است اما همواره بررسی موارد صادر شده نشانگر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و آموزشی است و آنچه معمولا صادر شده است با آن تعریف استاندارد از نرم‌افزار زمین تا آسمان تفاوت دارد.
** طرح صادرات یک‌میلیارد دلاری

همانطور که گفته شد واژه صادرات آن هم با ارقام نجومی آن قدر جذاب است که برای آن تا به حال طرح و برنامه‌های بسیاری نگاشته شده باشد. به عنوان مثال اردیبهشت ماه سال 85 بود که عبدالمجید ریاضی، دبیر وقت شورای‌عالی فناوری اطلاعات، ‌‌در گفت‌وگو با ‌ایتنا در زمینه حمایت از فعالیت‌های صورت گرفته گفت: یکی از بحث‌های مهم و عمده‌ای که انجام گرفت، موضوع صادرات نرم‌افزار است و با توافقاتی که انجام گرفته، قرار بر این شد که برنامه‌ای از سوی دوستان این حوزه ارائه شود تا بتوان حجم صادرات نرم‌افزار را تا پایان برنامه چهارم به میزان یک‌میلیارد دلار رساند. ریاضی افزوده بود که به نظر می‌رسد این حوزه ظرفیت این میزان صادراتی را نیز داشته باشد.

وی بسیاری از نرم‌افزارهای فارسی را مستعد برای امر صادرات دانست و تاکید کرد: در گام اول با توجه به همزبانی با کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان و حجم مبادلات ایران با این دو کشور، صادرات نرم‌افزار از این دو کشور آغاز شود. در آن زمان عنوان شده بود که طی‌10 روز آینده طرح یک‌میلیارد دلاری صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی مجمع تشکل‌های ICT به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد.محمد امین شهرستانی هم در آن زمان گفته بود که کمیته‌ای با عنوان صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و اعضای مجمع تشکل‌ها جهت ارزیابی طرح تشکیل خواهد شد.

به گفته وی این طرح به عنوان پیش‌نویس جهت تصویب نهایی تقدیم شورای عالی فناوری اطلاعات خواهد شد.طلایی، از اعضای اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز از شروع این طرح در مجمع تشکل‌های ICT از یک ماه قبل از آن سخن گفت.این درحالی است که طی مصوبه هیات دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه میزان صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات باید به میزان یک‌میلیارد دلار می‌رسید و نکته جالب آن است که دو سال از پایان برنامه چهارم توسعه می‌گذرد و نه از این طرح خبری است و نه از صادرات یک میلیارد دلاری!
**‌ صادرات ۱۵۰میلیون دلاری

اما در حالی که همواره آمار درست و موثقی از صادرات بخش فاوا در اختیار نیست این بار علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس خبر از صادرات 150 میلیون دلاری داده است. وی در مورد سهم اقتصادی فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال،‌ در تولید ناخالص ملی گفت: رقم دقیق این شاخص در حال آمارگیری است؛ اما خوشبختانه آماری که از حجم صادرات در این حوزه اعلام می‌شود، مطلوب است.وی ادامه داد: اخیرا نیز اعلام شده که در سال گذشته 150 میلیون دلار در این حوزه صادرات داشته‌ایم که به نظر می‌رسد، می‌تواند رقم درستی باشد و در این صورت عدد قابل توجهی است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و انجمن صادرکنندگان، آیین‌نامه‌ای در حال تهیه است که امیدواریم این آیین‌نامه سبب رونق صادرات فناوری اطلاعات شود.

وی در مورد حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی هم‌ گفت: ما چندان در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور نداریم؛ اگر بخواهیم بازار صادرات را گسترش دهیم باید با شناخت و مطالعه، در اکثر نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کنیم. وی گفت: برای این کار باید متولیان مناسبی وجود داشته باشند که بتوانند سایرین را دور خود جمع کنند؛ ما در برخی موضوعات بین‌المللی سعی کرده‌ایم این همگرایی را ایجاد کنیم، حال چه در قالب کمیته ملی یا متولی بخش دولت.

وی ادامه داد: در زمینه صادرات محصولات فناوری اطلاعات، به این نتیجه رسیده‌ایم که بسیاری از کشورهای آشنا با زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی و کشورهای مسلمان به دلیل اشتراکات میان ما و آنها، پتانسیل خوبی برای استفاده از محصولات ایرانی دارند.

اما از تمام این صحبت‌ها هم که بگذریم پس از نگارش طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد در بخش صادرات محصولات فاوا که نگارش آنها با عناوینی مختلف همچنان هم ادامه دارد، هنوز گفته نشده است که این صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل چه محصولات و چه بخش‌هایی است؟ چه کشورهایی به این محصولات نیاز دارند و چه راه‌ها و روش‌هایی برای افزایش این صادرات دیده شده است؟

منبع : دنیای اقتصاد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران مهم‌ترین مشکلات رشد رسانه‌های دیجتال را مشخص نبودن متولی صادرات بین وزارت ارشاد و سازمان توسعه تجارت و نیز عدم حمایت بانک‌ها از‌ شرکت‌های کوچک تولید محتوا عنوان کرد.

متولی رسانه‌های دیجیتال در کشور ما، مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد است و امور جاری و تصمیم‌گیری‌های این حوزه در این مرکز دنبال می‌شود.

علاوه بر این مرکز دولتی، چند نهاد عمومی و غیر دولتی نیز در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌های دیجیتال، کار می‌کنند و برای خود اعتقاداتی دارد؛ یکی از این مراکز، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است؛ برای اطلاع از نظرات فعالان غیر دولتی و خصوصی رسانه‌های دیجیتال و تولید کنندگان محتوی، به سراغ محمد ثروتی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم.
* بنا به گفته مسئولان صادرات نرم‌افزار ایران امسال 150 میلیون دلار می‌شود

ثروتی در توضیح آماری از حجم صادرات فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در کشور اظهار داشت: ‌تقریباً اطلاعات مشخصی از رسانه‌های دیجیتال در کشور نداریم، به این دلیل که تعریف مشخصی از آن در دست نیست؛ اینکه آیا منظور از رسانه‌های دیجیتال، بحث محتوایی است، یا نرم‌افزار نیز یک رسانه دیجیتال محسوب می‌شود باید مشخص شود اگر یک نرم‌افزار حسابداری برای تولید، از مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک می‌گیرد، آیا به این معنی است که جز رسانه‌های دیجیتال حساب می‌شود یا فقط نرم‌افزارهای قرآنی مشمول این عنوان هستند؛ وقتی می‌گوییم رسانه‌های ما فلان میزان مخاطب دارند، باید مشخص شود که منظور رسانه‌های مکتوب است یا این آمار رسانه‌های مجازی را نیز شامل می‌شود؟

وی ادامه داد: در حال حاضر این خط و مرزها به درستی مشخص نشده است، زیرا مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم‌اکنون این دو کار را با هم انجام می‌دهد.
* آمار‌های صادرات نرم‌افزار مبهم است

ثروتی افزود: همواره آمار صادرات رسانه‌های دیجیتال درکشور مبهم، غیرشفاف و همراه با سؤالات و اما و اگرهایی بوده است؛ زیرا این صادرات‌ها همیشه از طریق تعداد خاصی که در یک اتحادیه و مجموعه فعال هستند، انجام شده و به دلیل عدم ذکر پشتوانه آمار و ارقام، مبهم است؛ مبهم بودن آمار صادرات در این حوزه، میان تمامی دست‌اندرکاران بخش دولتی و خصوصی فناوری اطلاعات، وجود دارد و این موضوع دیگر عادی شده است.

وی ادامه داد: برای مثال اخیراً اعلام شده که صادرات نرم‌افزار ایران امسال 150 میلیون دلار خواهد شد که بخشی از این رقم را رسانه دیجیتال تشکیل می‌دهد‌ اما اعلام‌ نشده که این محصولات چه چیز‌هایی هستند، چه شرکت‌هایی آنها را صادر و به چه کشورهایی صادر می‌کنند؛ این نقص از نبود مرجع مشخص ناشی می‌شود و به دلیل اینکه برخی مجموعه‌های غیردولتی و شبه‌دولتی متولی این بحث‌ها هستند.

وی یادآور شد: دلیل دیگر، عدم شناخت کافی از بازارهای منطقه است؛ تیم‌های فعال در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این حوزه آشنایی کافی نداشتند؛ امروز نام رسانه‌های دیجیتال را زیاد می‌شنویم، اما باید به صورت واقع بینانه بررسی شود که این نام چقدر واقعی است و چقدر عمق و کارکرد دارد.
*فرهنگ‌سازی با توزیع رایگان پایدار نخواهد بود

ثروتی افزود: در سال‌های گذشته، یکی از ابزارهای حمایتی‌ سازمان‌های دولتی خصوصاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌های دیجیتال، خرید محصولات در تعداد زیاد و توزیع به صورت رایگان بوده است.

وی تصریح کرد: شاید توزیع رایگان در مراحلی هدف باشد، اما با توزیع در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، الزاما محصول به دست مخاطب نمی‌رسد‌ به این معنی که مخاطب به دلیل مجانی بودن، محصول را گرفته، اما استفاده نکرده است؛ همچنان که در نمایشگاه‌های رسانه‌های دیجیتال به مقدار زیادی بن خرید داده می‌شود‌ اما افزایش حجم خرید به معنی افزایش ضریب نفوذ رسانه‌های دیجیتال در بین خانواده‌ها نیست.

ثروتی اضافه کرد: همین شیوه در بحث صادرات نیز وجود دارد؛ مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برخی شرکت‌ها تعداد زیادی محصول خریده و به رایگان در نمایشگاه‌های خارجی یا رایزنی‌های فرهنگی توزیع کرده است. به رغم اینکه این تعداد محصولات، نباید جزء صادرات حساب شوند، اما محسوب می‌شوند.
*متولی صادرات رسانه‌های دیجیتال کیست؟ سازمان توسعه تجارت یا وزارت ارشاد

وی درباره راه شکوفا شدن ظرفیت بخش خصوصی در تولید محتوا و توانمند ساختن این بخش، گفت: هیچ مسئله‌ای، بی‌ارتباط با مسئله اقتصادی و سیاسی کشور نیست، در حال حاضر حجم صادرات غیرنفتی پایین است و رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات نیز متأثر از اوضاع کشور هستند از سوی دیگر، تجریه نشان می‌دهد رسانه‌های دیجیتال در ایران بیشتر ناشی از ایدئولوژی هستند و شاید کمتر روی بحث‌های تخصصی و فنی کار شده است.

وی اضافه کرد: در این زمینه نیز لازم است هدف خود را مشخص کنیم؛ اینکه آیا منظور ما از رسانه‌های دیجیتال بیشتر معرفی ایدئولوژی‌ها است یا بحث‌های فنی را نیز دنبال می‌کنیم‌؛ الان این دو موضوع با هم خلط مبحث شده است.

ثروتی گفت: طی سال‌های اخیر بخش خصوصی با نیازهایی که خود تشخیص داده، فعالیت کرده است و مجموعه و سازمانی که بتوان در قضیه صادرات کار کند، وجود ندارد.

وی ادامه داد: در کشور سازمان توسعه و تجارت عهده دار صادرات است که این سازمان نیز به صورت عام فعالیت می‌کند در کنار صادرات نفت، پسته، شیرینی و شکلات و از این قبیل متولی صادرات رسانه‌های دیجیتال نیز است.

ثروتی افزود: طبیعتاً با توجه به ساختار سازمان توسعه تجارت و تخصصی بودن حوزه رسانه‌های دیجیتال، این دو با هم هم‌خوانی نخواهند داشت در این زمینه، مجموعه‌ای به نام "اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار" وجود دارد که آمارهایشان به اندازه کافی شفاف نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خود متولی حمایت می‌داند.

وی اظهار داشت: بنابراین این خلأء وجود دارد که چه کسی باید در حوزه صادرات رسانه‌های دیجیتال کار کند‌ سازمان توسعه تجارت که تیم تخصصی مناسب و بودجه مستقل برای این کار ندارد یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه آن صادرات نیست و این یکی از مشکلات اصلی این حوزه است.
*شرکت‌های رسانه‌های دیجیتال برند نیستند

وی ضمن تأکید بر لزوم حمایت مالی، معنوی و مدیریتی دولت از شرکت‌های کوچک تولید محتوی، گفت: بخش خصوصی به طور مستقل، توان صادراتی کمی دارد، بنابراین باید سازماندهی وجود داشته باشد که با حمایت مالی، معنوی و مدیریتی دولتی بتواند تولی‌گری صادرات را انجام دهد و کم‌کم شرکت‌ها به حدی برسند که بتوانند به طور مستقل، صادرات انجام دهند که نمونه این اقدام در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تجربه شده و پتانسیل این کار در کشور نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان سازمانی متشکل از بیش از 7 هزار عضو شرکتی و فروشگاهی، نهاد مناسبی برای کمک به صادرات محصولات رسانه‌های دیجیتال در حوزه بین‌الملل خواهد بود و قادر است شرکت‌های بخش خصوصی رسانه‌های دیجیتال را سازماندهی کند.

ثروتی تأکید کرد: شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زمینه رسانه‌های دیجیتال، بسیار کوچک و در حد چند نفر هستند و به تنهایی توان صادرات ندارند؛ در این قضیه دولت حتماً باید کمک‌کننده باشد، زیرا اقتصاد کشور از نوع دولتی است و سیاست خارجی و داخلی موثر از هم هستند، به این دلیل حتماً دولت باید کمک‌کننده شرکت‌ها باشد.
*تولید کنندگان داخلی محتوی باید برند شوند

وی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات حوزه‌رسانه‌های دیجیتال این است که شرکت‌های مرتبط با رسانه‌های دیجیتال در کشور، هیچ کدام برند نیستند بنابراین یکی از اهداف حضور در نمایشگاه‌های خارجی باید این باشد که بگوییم ایران غیر از نفت، فرش و انرژی برندینگ هم دارد.

وی تأکید کرد: در این حوزه روی برندینگ کار نشده است دولت باید ابتدا روی برندینگ کار کند و سپس شرکت‌های زیرمجموعه فعال شوند.
**بخش دولتی‌، تجریه چالش‌های بخش خصوصی را ندارد

وی درباره نقش بخش خصوصی در قانون سازی و سیاست‌سازی، گفت: این بخش باید نمایندگان واقعی داشته باشد که در قالب سازمان و گروه منسجم شده باشند و نظرات بخش خصوصی را به بخش دولتی منتقل کنند.

وی تصریح کرد: بخش دولتی کشور، از بخش خصوصی شناخت کافی ندارد، تقریباً هیچ‌یک از مدیران دولتی که در بخش رسانه‌های دیجیتال کار می‌کنند، قبلاً در بخش خصوصی کار نکرده‌اند؛ تجربه کار در بخش خصوصی را ندارند، تجربه چالش‌ها و حساب و کتاب‌های خصوصی را ندارند و به دلیل اینکه آشنایی ندارند، نمی‌توانند تصمیم‌سازی منطبق بر واقعیتی داشته باشند.
**عدم صرفه اقتصادی رسانه های دیجیتال علت نبود سیستم توزیع است

وی در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه‌های دیجیتال نتوانسته‌ سیستم توزیع مناسبی داشته باشد، گفت: زیرا این حوزه مقرون به صرفه نیست؛ برای مثال حوزه‌های کتاب، دارو، لوازم خانگی و غذا حوزه‌های اقتصادی هستند، بنابراین داشتن سیستم توزیع برای آنها به صرفه است، اما رسانه‌های دیجیتال هنوز کاربردی نشده و در سبد خانوارهای ایرانی قرار نگرفته؛ هنوز خریدهای در این حوزه، دولتی و عمده هستند.
وی افزود: اگر بخش خصوصی بتواند یک سیستم توزیع خوب ایجاد کند، می‌تواند کم‌کم مخاطب را با این حوزه آشنا کند و فرهنگ رسانه‌های دیجیتال را جا بیاندازد در این راستا برپایی نمایشگاه‌ها می‌تواند در تقویت فرهنگ کاربردی شدن رسانه‌های دیجیتال نقش داشته باشد و باعث می‌شود که کم‌کم خانواده‌ها به این مقوله نیاز پیدا کنند و به دنبال آن بروند.

وی تصریح کرد: مشابه‌ترین تجریه در این حوزه، حوزه فیلم است که طی سال‌های اخیر سیستم توزیع گسترده‌ای در مغازه‌ها ایجاد کرده است.
** فراگیری فیلم های موسسه تصویری، تجربه خوبی برای رسانه های دیجیتال است

ثروتی درباره مهمترین قانون مورد نیاز در این حوزه تأکید کرد: مهمترین قانون مورد نیاز، قانون کپی‌رایت است؛ در رابطه با کپی‌رایت کارهای خوبی انجام و حتی دادگاه‌هایی نیز برپا شده است، اما هنوز فراگیر نشده است، هنوز قبح دزدی اطلاعات و عدم رعایت کپی‌رایت نریخته و بین مردم جا نیفتاده است.

وی ادامه داد: حتی تا چند وقت پیش نیز، فیلم‌های مؤسسه رسانه‌های تصویری کپی می‌شد، اما الان قیمت این محصول بسیار مناسب شده و سریع در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد ضمن اینکه مؤسسه رسانه‌های تصویری با عزم جدی، پشت این موضوع قرار گرفت؛ بخش خصوصی نیز نفع خود را در آن دید و با این هماهنگی و تلاش کار به درستی انجام شد که در رابطه با رسانه‌های دیجیتال نیز باید از این تجربه استفاده شود.

وی اضافه کرد: هنوز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بخشی برای رسانه‌های دیجیتال وجود ندارد که مردم بتوانند در کنار سایر خریدها با این محصول نیز آشنا شوند.
** شرکت های تولید محتوی، در عین خلاقیت، با کمبود سرمایه مواجه اند

به گزارش فارس وی در پاسخ به این سؤال که آیا بخش خصوصی می‌تواند برنامه مشخصی داشته باشد که براساس این برنامه برای صادرات برنامه ریزی بلندمدت و جذب سرمایه کند؟ گفت: بخش خصوصی حتماً می‌تواند این کار را انجام دهد البته اگر نهادهای دولتی برای بخش خصوصی امنیت اقتصادی ایجاد کنند، اگر حساب و کتاب و منفعت و ضرر بخش خصوصی در آن باشد حتماً راه خود را پیدا می‌کند‌ باید بخش خصوصی به بازی گرفته و به آن اعتماد شود.

ثروتی افزود: در خصوص حمایت از سرمایه ایرانی باید بتوانیم فضایی را مهیا کنیم که سرمایه‌گذاری ایرانی به این بخش سوق پیدا کند، شرکت‌های ما جوان، خلاق و نوآور هستند و ایده‌های خوبی دارند، اما در عین حال کم سرمایه‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نهادهای سرمایه‌‌گذاری ما برای محتوا ارزش قائل نیستند و بانک‌ها به آنها کمک نمی‌کنند؛ باید به بانک بگوییم 50 هزار دلار جنس می‌خواهیم صادر کنیم که حجم آن دو تریلر می‌شود و اگر بگوییم 50 هزار دلار یک سی‌دی می‌شود، برای این سیستم غیر قابل پذیرش است بناباین سرمایه‌گذاران بانکی و مالی در این حوزه کاری نکرده‌اند و شرکت‌های کوچک تولید محتوا در این زمینه با کمبود سرمایه مواجه هستند.

م.ر.بهنام رئوف - رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات: عملکرد ما در راستای حمایت از تولیداتی است که در چارچوب منظومه فرهنگی ما است.

بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تاثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ و مهمی برخوردار هستند. در کنار رشد استفاده از تجهیزات دیجیتالی، تولید و عرضه بازی‌های رایانه‌ای هم رشد خیر کننده‌ای دارد؛ به شکلی که هم اکنون بعد از هالیوود و صنعت فیلمسازی، بازی‌های رایانه‌ای، کنسولی و موبایلی به عنوان پول‌سازترین صنعت محسوب می‌شوند.

ایران هم چند سالی است که به شکل جدی در این بخش وارد شده و با حمایت‌های دولتی توانسته بازی‌های در خور توجهی تولید کند. طی چند سال گذشته حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی مطرح جهانی باعث توجه به بازی سازان ایرانی شده است.

به عنوان مثال چندی پیش مدیر شرکت فرانسوی گیم کانکشن در گفت و گو با شبکه فرانسوی 24 به حضور گسترده تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در مجامع و رویدادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اکنون بازی سازان ایرانی حضوری تاثیرگذار، هدفمند و حرفه‌ای در نمایشگاه‌های فروش بازی‌های رایانه‌ای دارند.

او گفته است که ایرانی‌ها از توانایی بسیاری برای تسخیر بازارهای بازی رایانه‌ای در نقاط مختلف جهان برخوردارند که همین امر باعث شده تا این کشور به عنوان کشور پیشرفته در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا درعرصه تولید بازی رایانه‌ای شناخته ‌شود.
** انتقاداتی که کیفیت را افزایش داد

با این حال در چند سال گذشته همواره انتقادی به تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای در کشور مطرح بوده است. در حالی که جهان به سمت تولید بازی در بخش تلفن همراه، کنسول و آنلاین رو آورده است، اما همواره عنوان می‌شد که تولیدکنندگان ایرانی تمام توان خود را روی ساخت بازی بر بستر رایانه گذاشته‌اند. هر چند که این انتقاد تا حدود زیادی به‌جا و قابل باور بود، اما با این حال تولیدکنندگان ایرانی هم هر چند دیر اما سرانجام در بخش بازی‌های تحت وب و کنسول نیز وارد شده‌اند. در این بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نقشی موثر در توسعه صنعت بازی کشور داشته است. حضور فعال این مرکز در نمایشگاه‌های جهانی در کنار معرفی تولیدکنندگان ایرانی به همراه حمایت‌های مالی از بازی‌سازان از جمله فعالیت‌های این مرکز بوده است.

این مرکز به تازگی به عنوان حامی طلایی نمایشگاه کژوال کانکت Casual Connect سنگاپور نیز شده است. نمایشگاه کژوال کانکت که 22 تا 24 ماه مه‌2012 (2 تا 4 خرداد 91) در سنگاپور برگزار می‌شود به عنوان نخستین دوره در رابطه با بازی‎های کژوال در آسیا به شمار می‌رود که همه ساله توسط سازمان بازی‌های کژوال در قاره‌های آمریکا و اروپا برگزار می‌شود.

همچنین قرار است در چند ماه آینده نخستین دوره مسابقات بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای تحت عنوان جام دیجیتال، توسط شبکه ملی فرهنگ در خانه‌های دیجیتال سراسر کشور برگزار شود. این مسابقات که در فاز اول آن با مسابقات فوتبال آغاز می‌شود، قرار است در سال‌های آینده با بومی‌سازی تحت عنوان تیم‌های لیگ ایران دنبال شود.
**‌ حمایت از بازی‌های خاص

با توجه به گستردگی بازار بازی‌های رایانه‌ای لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش و حفظ حقوق مولفان بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون تولید بازی‌های رایانه‌ای، تولید آثار سینمایی و در عین حال توزیع محصولات فرهنگی از این دست نیازمند احساس امنیت برای حفظ سرمایه در تولید یک کالای فرهنگی است. اما از سوی دیگر صنعت ساخت بازی تفاوت‌های چشمگیری با سایر محصولات فرهنگی مانند سینما دارد. ساخت یک بازی علاوه بر هزینه بر بودن و صرف زمانی نسبتا طولانی به دلیل تازه بودن آن و داشتن رقبای قدر جهانی نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای است.

بر همین اساس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای حمایت‌های ویژه‌ای را برای تولیدکنندگان بازی در کشور به کار گرفته است. البته گاهی اوقات این حمایت‌ها با انتقاداتی نیز همراه است. به عنوان مثال برخی از تولید کنندگان بازی در کشور معتقدند که تنها بازی‌هایی که برخی از فاکتورهای خاص مورد نظر بنیاد در آن رعایت شده باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد.

حسن علیزاده، رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد به کارگیری چنین شاخص‌هایی می‌گوید: شاخص‌هایی را که برای حمایت از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای عنوان می‌شود، ما تصویب نکرده‌ایم؛ اما به شکل کلی عملکرد ما در راستای حمایت از تولیداتی است که در چارچوب منظومه فرهنگی ما است.

او ادامه می‌دهد: طبیعتا بازی‌هایی که در راستای موضوعات روزی همچون بیداری اسلامی و غیره باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که خیلی از بازی‌هایی که هم‌اکنون و در راستای همین شاخص‌ها تولید شده است به سفارش مرکز نبوده است و بخش خصوصی به میل خود به تولید این بازی‌ها پرداخته است مانند انرژی هسته‌ای ایران یا حضور نظامی آمریکا در عراق.

برخی از تولیدکنندگان بازی در کشور معتقدند که روند ساخت، تکثیر و توزیع بازی‌ها به دلیل هزینه بر بودن آن از یک سو و حضور رقبای خارجی با قیمت‌های بسیار پایین از سوی دیگر، نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان یا حمایت‌های دستگاه‌های مسوول است. حال آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط برای حمایت از تولیدات سرفصل‌هایی را برای موارد حمایتی خود تبیین کرده‌اند که شاید به کارگیری این سرفصل‌ها از جذابیت یک بازی بکاهد یا میزان استفاده و استقبال از آن بازی را معطوف قشر خاصی کنند.

علیزاده تاکید می‌کند: به شکل کلی در روند ساخت بازی قطعا یکسری المان‌های زیبایی شناختی برای جذب مشتری وجود دارد. توصیه ما به دوستانی که در بخش تولید بازی فعال هستند این است که تولید بازی‌های ما با تولید بازی‌های غربی فرق داشته باشد. اگر قرار است در بازی‌های ما هم همانند بازی‌های غربی سربازان با انبوهی از تجهیزات جنگی همراه باشند و صرفا هم به فکر جنگ و خونریزی باشند که چه کاری است این نوع از بازی‌ها تولید شود؛ چرا که مشابه غربی آن وجود دارد. رویکرد ما این است که از خشونت و خصومت در بازی‌ها فاصله بگیریم.

وی ادامه می‌دهد: البته رعایت کردن چنین فاکتورهایی الزامی نیست، بلکه صرفا توصیه است. اگر قرار باشد بازی ساخته شود که تمام شاخص‌های گفته شده در آن رعایت شده باشد مرکز رسانه‌ها یا بنیاد بازی‌های رایانه‌ای باید تمام سرمایه مورد نیاز برای ساخت آن بازی را پرداخت کند تا بخش خصوصی با ریسک‌پذیری کمتری بتواند وارد فرآیند ساخت بازی شود. اما به شکل کلی اگر قرار باشد در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنیم. از جهت گرافیکی، زیبا شناسی و حتی از نظر روانشناسی باید بدون تعارف استانداردهای تولید را بالا ببریم.

منبع : دنیای اقتصاد

پریسا خسروداد - از گذشته تا کنون باور عمومی بسیاری بر این اساس استوار بوده است که با توجه به این که زنان جزو اصلی ارکان هر خانواده محسوب می شوند و خانواده نیز هسته اصلی جامعه است، بنابراین بهتر است به ایفای نقش اصلی خود بپردازند و اجازه دهند تا مردان سایر چرخه های اصلی یک کشور را بگردانند.

اما در سوی دیگر، زنان هم معتقدند در کنار پرداختن به وظیفه اصلی خود، دارای این توانایی هستند که در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری و غیره تاثیرگذار باشند. از این روی، چگونگی حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه، همواره جزو موضوعات بحث برانگیز بوده است که البته مخالفان و مدافعان بسیاری هم دارد.

در همین راستا، اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) که به رسم هر سال در آستانه روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی که مقارن با 27 اردیبهشت است، پیام جدیدی را مورد هدف قرار می دهد. پیامی که در سال 2012، محور اصلی فعالیت این اتحادیه بین المللی قرار گرفته است، "زنان و دختران در عرصه ICT" که به روشنی مشخص است بر افزایش نقش زنان در این حوزه دلالت دارد.

در این میان، چنانچه اردیبهشت ماه امسال را ماهی متفاوت از ماه های دیگر سال بدانیم، چندان هم بیراه نگفته ایم. زیرا این ماه علاوه بر این که میزبان روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی است، میزبان روزهایی هم چون روز معلم، روز جهانی کارگر، روز مهندس، روز اسناد ملی، روز زمین پاک، روز ملی شوراها، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و روز ملی خلیج فارس نیز هست. علاوه بر این موارد، می توان اردیبهشت سال 1391 را از یک منظر به مفهوم واقعی رکوردشکن دانست. زیرا علاوه بر این که تمامی مناسبت هایی که به آن اشاره شد را در خود جای داده، میزبان روز مادر و روز زن نیز هست که این جریان باعث شده است، اردیبهشت سال جاری، به ماهی کاملا بی نظیر و تکرارنشدنی تبدیل شود.

بیش از 45 سال است که 27اردیبهشت ماه مصادف با 17 ماه می، به مناسبت تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و اولین معاهده بین المللی تلگراف در سال 1865، به نام روز جهانی مخابرات نام گذاری شده است. اما از سال 2005 و در نخستین نشست سران در اجلاس جامعه اطلاعاتی تونس، نام آن به «روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی» تغییر یافت. گفتنی است، ایران با بیش از یکصد سال سابقه ی عضویت در اتحادیه تلگرافی بین المللی وقت، یکی از قدیمی ترین اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات امروزی است.

از آن زمان تا کنون، معمولا در 27 اردیبهشت ماه، فضای ICT در کشور حال و هوای دیگری پیدا می کند و اصولا رسم بر این بوده که پس از دبیر اتحادیه جهانی مخابرات، وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز پیام هایی را به این مناسبت منتشر می کنند.

همان طور که اشاره شد اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) به رسم هر سال در این روز، پیامی را منتشر و به گوش مردم جهان می رساند که این پیام علاوه بر این که حامی یک بار آموزشی و علمی است، به نگاه های عمومی، سمت و سوی خاصی می بخشد. اما آنچه که جالب و در خور توجه است، این است که امسال پیام اتحادیه بین المللی مخابرات نیز در خصوص زنان است و با شعار "زنان و دختران در عرصه ICT"، موضوع حذف تفاوت های جنسیتی و توانمند سازی زنان در تحقق اهداف کشورها را مورد هدف قرار می دهد که البته حلاوت این پیام جهانی با مقارن شدن روز زن در ایران، دو چندان شده است.

از این روی، در این گزارش به ارزیابی و بررسی نقش زنان در عرصه ICT در کشور و چگونگی جایگاه آنها تا رسیدن به وضعیت مطلوب می پردازیم.

• شعار ITU؛ زنان و دختران در عرصه ICT

متن پیامی که حمدون توره، دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات به مناسبت سالروز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی در سال 2012 منتشر کرده است، به شرح ذیل است:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، در ایجاد فرصت برای اقشار مختلف مردم به ویژه کسانی که آسیب پذیر و ناتوان هستند نقش بسزایی داشته و در عین حال چارچوب توسعه مستمر بلند مدت را تشکیل می دهد.

امسال در روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، ما تصمیم داریم با حذف تفاوت های جنسیتی و توانمند سازی زنان در تحقق اهداف و آمال خود، از پتانسیل کامل ICT به سود زنان و دختران استفاده کنیم.

شعار امسال WTISD، " زنان و دختران در عرصه ICT" است و هدف از آن حصول اطمینان از این است که این قشر برجسته که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند بتوانند مساوی و برابر با مردان به پیش بروند.

زنان بنیان و شالوده جوامع ما هستند. آنان ارکان قدرت در هر خانواده و جامعه محسوب می شوند. با این حال عدم تساوی زن و مرد هنوز به طور عمیق ریشه دار است. زنان و دختران از دسترسی به امور بهداشتی اولیه، آموزش و فرصت های شغلی برابر در کار محروم هستند. آنان در امور اقتصادی، سیاسی، تصمیم گیری در اجتماع با تفاوت هایی مواجه می شوند و اغلب از تبعیض و خشونت رنج می برند.

این وضعیت غیر قابل قبول است و ما باید با تمام ابزاری که در اختیار داریم به رفع آن بپردازیم.

تساوی حقوق زن و مرد یک حق اولیه انسانی است که در منشور سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است و این یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد می باشد. ICTs ابزاری برای کمک به تسریع روند رشد در جهت تحقق این هدف محسوب می شود و به همین دلیل است که شورای ITU پیشنهاد کرد که امسال تلاش هایمان را بر امور زنان و دختران متمرکز سازیم و با استفاده از قدرت ICTs در ارایه فرصت های جدید دیجیتال، به سوی رفع تبعیض و تقویت زنان و دختران در دستیابی به جایگاه برحق خود و دارای حقوق برابر با مردان در دنیا حرکت کنیم. این تلاش ها به وسیله ICTs نه تنها از درون گهواره بلکه حتی از مراقبت های بهداشتی قبل از تولد باید آغاز شود و از طریق پزشکی از راه دور و سایر امکانات، به هر مادر، دختر و زن در دورترین نقاط دنیا عاید و واصل گردد.

من از تمامی کشورها و شرکت های عضو و اعضای وابسته و نیز جامعه دانشگاهی و گروه های شهروندی درخواست می کنم که از تمامی منابع قابل تصور استفاده کنند تا مطمئن شوند تمامی زنان و دختران در هر جامعه در سرتاسر دنیا به ICTs دسترسی کامل دارند و می توانند خود را در زمینه اطلاعات و دانش تقویت نموده و از حقوق خود آگاه شوند و از هرگونه فرصت دیجیتالی موجود بهره مند شوند.

من همچنین از سایر ذینفعان شامل رهبران سیاسی، سیاستگذاران، رگولاتورها، اپراتورها، جامعه مدنی و صنعتی درخواست می کنم سیاست ها و استراتژی هایی اتخاذ کنند که فرصت های ICT برای زنان و دختران را ارتقا می دهند.

دولت های ملی، بخش خصوصی، خیرین، جامعه مدنی و تحصیل کردگان باید نقش مهمی را که زنان متخصص می توانند در توسعه بیشتر ارایه خدمات در بخش رقابتی و پویایICT ایفا کنند بپذیرند و از آن حمایت کنند.

تقاضای روزافزون برای مهارت های ICTs در سرتاسر دنیا یک روزنه منحصر به فرد از فرصت هایی را فراهم می کند تا زنان و دختران در صنعت در جایگاه مناسب خود قرار گیرند و ابزار ضروری برای موفقیت را در اختیار آن قرار می دهد.

بخش ICT به ویژه می تواند با ارایه مسیرهای پیشرفت به زنان متخصص در بالاترین سطوح تصمیم گیری و با تشویق زنان جوان به یافتن شغل های جدید در این بخش، راه را هموار سازد.

من از شما مصرانه درخواست می کنم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی امسال را با معطوف نمودن توجه ویژه به نیازهای زنان و دختران و نیز افزایش مزایای ICT برای آنان به منظور تغییر الگو در فرصت های ارائه شده در زمان حال و در آینده جشن بگیرید. تساوی انسان ها و جامعه برابر، پایه و مبنایی برای جهانی موفق و صلح آمیز است.

قابل ذکر است شعارهایی که در سال های گذشته مورد توجه اتحادیه جهانی مخابرات قرار گرفته بود، دارای مضامین متفاوت دیگری بود که در این زمینه می توان به شعارهای شهر بهتر، زندگی بهتر با فناوری ارتباطات و اطلاعات و نیز لزوم حفظ و صیانت از کودکان در فضای مجازی اشاره کرد.
• کارنامه زنان ایرانی از منظر آمار

زمانی که ارزیابی و بررسی یک رویداد، با استفاده از اعداد، ارقام و نمودار صورت می گیرد، رسمیت بیشتری پیدا می کند و قابل استنادتر است. از این روی به منظور تحلیل نقش زنان و میزان تاثیرگذاری آنها در حوزه ICT از تازه ترین آماری استفاده می کنیم که نتایج آن به موجب آمارگیری از کاربران اینترنت در سال 1389 جمع آوری شده است.

بر اساس این گزارش، آمارگیری های انجام شده در خصوص جنسیت کاربران اینترنت حاکی از این است که، از مجموع کاربران اینترنت در کشور، تعداد 4/6 میلیون نفر، معادل 1/58 درصد مردان و 6/4 میلیون نفر معادل 9/41 درصد را زنان تشکیل می دهند که بدین مفهوم است که تعداد کاربران مرد ایرانی، البته با اختلاف تقریبا ناچیزی از زنان بیشتر است. در این خصوص کاربران مرد اینترنت معادل 6/16 درصد از کل جمعیت مردان کشور و کاربران زن اینترنت 7/12 درصد از کل جمعیت زن کشور را تشکیل می دهند که این سهم ها در مقایسه با نتایج استخراج شده در سال 1387، به ترتیب 1/4 و 2/3 درصد افزایش داشته است.

اما زنان در خصوص چگونگی استفاده از تلفن همراه، به مراتب اوضاع بهتری در مقایسه با استفاده از اینترنت دارند. به طوری که آمار نشان می دهد، از میان 74 میلیون و 837 هزار 792 نفری که در کشور دارای تلفن همراه هستند، 38 میلیون و 594 هزار و 822 نفر مرد هستند و 36 میلیون و 242 هزار و 970 نفر زن هستند که در این زنان دارای تلفن همراه تعداد 26 میلیون و 207 هزار و 47 نفر جمعیت شهری و 10 میلیون و 35 هزار و 923 نفر جمعیت روستایی را تشکیل می دهند.

در ادامه رقابت هایی که زنان و مردان ایرانی در میدان ICT و بدون آن که خود با خبر باشند به آن مشغول اند، وضعیت آنها در خصوص نوع فعالیت های اینترنتی است که بسیار تامل برانگیز و قابل توجه است. به طوری که از مجموع 11 میلیون و 2 هزار و 248 کاربر ایرانی که مشغول انجام یک فعالیت خاص از طریق اینترنت هستند، بیشترین مورد استفاده در زمینه دریافت اطلاعات درباره کالاها و خدمات است که در این میان، 2 میلیون 274 هزار و 944 کاربر را مردان و یک میلیون و 832 هزار و 986 کاربر را زنان تشکیل می دهند. در زمینه دریافت اطلاعات و در زمینه سلامتی و خدمات پزشکی به طور تقریبی مردان و زنان به میزان مساوی از اینترنت استفاده می کنند. به طوری که از میان کاربران مذکور، 871 هزار و 583 کاربر را مردان و 841 هزار و 540 کاربر را زنان تشکیل می دهند.

اما چنانچه به نظر می رسد، زنان ایرانی نسبت به مردان در زمینه بازی های کامپیوتری، دانلود فیلم، عکس، نرم افزار، موزیک، خواندن روزنامه، کتاب و یا مجله به صورت Online، علاقه کمتری نشان می دهند و فاصله قابل توجهی نیز با مردان دارند. به طوری که از میان یک میلیون 807 هزار و 964 کاربری که مشغول دانلود نرم افزار و سایر موارد هستند، تنها 606 هزار و 155 نفر را زنان تشکیل می دهند و بقیه این افراد، مرد هستند.

• ماراتن دختران و پسران در دانشگاه

همان طور که موزیک، سینما، پوشاک، دکوراسیون منزل و بسیاری از موارد دیگر در مقاطع زمانی مختلف از مد (mode) اجتماعی به خصوصی پیروی می کنند، رشته های دانشگاهی نیز در زمان های مختلف، مدهای مختلفی را تجربه می کنند. به این مفهوم که ممکن است در بازه زمانی مشخصی، یک رشته دانشگاهی خاصی دارای طرفداران بسیاری می شود و این رشته به اصطلاح در دانشگاه های کشور مد می شود.

با توجه به توسعه کاربری فناوری اطلاعات در جامعه، ایجاد و راه اندازی دانشگاه های مجازی و نیز ICT محور شدن بسیاری از امور روزمره، یکی از رشته هایی که اخیرا به صورت مشهودی در دانشگاه های کشور، مد شده است، رشتههای مهندسی مخابرات، کامپیوتر، IT، ICT و سایر رشته های مشابه است که در مقاطع تحصیلی گوناگون به علاقه مندان عرضه می شود.

گرچه به درستی آمار مشخصی از تعداد دانش آموختگان به تفکیک زن و مرد در رشته های یاد شده در دسترس نیست، اما دفترچه های انتخاب رشته بر این واقعیت دلالت دارند که تعداد دانشجویان زن و مردی که به منظور تحصیل در این رشته وارد دانشگاه می شوند، با یکدیگر برابر است. این قضیه، بدان مفهوم است که بر خلاف سال های گذشته، نه تنها دیگر ظرفیت پذیرش دانشجویان مرد در رشته های فنی و از جمله کامپیوتر، بیشتر از زنان نیست، بلکه به دلیل تحولاتی که از ابتدای دهه 80 شکل گرفت و بر اثر آن، دختران بیشتر از پسران برای ادامه تحصیل تمایل نشان دادند، تعداد دخترانی که هر ساله جهت تحصیل در علوم کامپیوتر و مخابرات وارد دانشگاه می شوند، بیشتر از پسران است.

البته جلوس دختران بر کرسی های دانشگاه به تفکیک نوع رشته هایی که به نوعی با ICT در ارتباط هستند، اندکی با یکدیگر فرق میکند. به عبارت دیگر، مشاهدات حاکی از این است که دختران به رشته های مرتبط با IT علاقه مندی بیشتری نشان می دهند و در مقابل ترجیح می دهند، مخابرات و رشته های مرتبط با آن را به پسران واگذار کنند.

هم چنین متاسفانه، علی رغم این که دختران در بدو ورود به دانشگاه حضور توانمندتری از نظر کمی نسبت به پسران دارند، اما در مقاطع تحصیلی لیسانس به بالا اعم از فوق لیسانس و دکترا، به نسبت حضورشان کم رنگ می شود و گویی ترجیح می دهند ادامه ماراتن را به جنس مخالف واگذار کنند.
• عدم تصدی گری زنان در مشاغل حساس

همان طور که اشاره شد، دختران و زنان ایرانی طی سال های اخیر در زمینه تحصیل علم و دانش در حوزه ICT، پا به پای مردان و حتی در مواردی جلوتر از آنان گام برداشته اند، اما آنچه که در این خصوص قابل تامل و بحث برانگیز است، این است که علی رغم موفقیت هایی که زنان در جهت کسب تحصیلات دانشگاهی کسب می کنند، اما متاسفانه توفیق چندانی جهت تصدی کرسی های مدیریتی و مشاغل حساس در حوزه ICT ندارند.

در این خصوص گرچه برخی به روشنی این ادعا را رد می کنند و با آوردن نمونه هایی هم چون این که معاون علمی و فناوری رییس جمهور که جزو مدیران رده بالای مدیریتی در کابینه دولت به شمار می رود، صحت عدم تصدی گری زنان در مشاغل حساس حوزه IT را به زیر سوال می برند، اما الزاما همیشه مشت، نمونه خروار نیست(!).

به این مفهوم که شکاف لایه های مختلف مدیریتی به ویژه در دستگاه های دولتی نشان می دهد، اغلب زنانی که در حوزه ICT مشغول به فعالیت هستند، به طور قالب در سطح کارشناس و یا کمی بالاتر مشغول به کار هستند و به ندرت مشاهده می شود که به زنان پست های مدیر کل به بالا اعطا شود.

البته نباید فراموش کرد که طی سال های اخیر، زنان موفق شده اند در مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با حوزه ICT، به پست های مهمی دسترسی پیدا کنند و به نوعی شایستگی خود را از طریق درخشش در محافل پژوهشی به اثبات برسانند، اما بدون شک این میزان پیشرفت با توجه به توانایی های ITwoman های ایرانی کافی نیست و حضور زنان در تصدی گری مشاغل حساس و اجرایی در سطح کشور هم چنان احساس می شود.

گرچه کشف دلایل عدم توفیق زنان در کسب کرسی های مهم مدیریتی ICT در دستگاه های دولتی، نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است، اما عده ای این ناکامی را قربانی نوعی بی اعتمادی به توانمندی های زنان در اغلب حوزه های اقتصادی از جمله ICT می دانند که بدیهی است با توجه به کارنامه آماری زنان در این حوزه، این قضاوت بسیار ناعادلانه بوده و جای گلایه مندی های بسیاری دارد.

در ادامه وضعیت تصدی گری زنان در پست های مدیریتی ICT در بخش خصوصی، آنها به مراتب دارای اوضاع بهتری هستند و چه بسا مدیران عامل بسیاری از شرکت های خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات که به عضویت تشکل خود، یعنی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در آمده اند را زنان تشکیل می دهند.

در زمینه دلایل نقصان هایی که در خصوص حضور زنان در سطوح مدیریتی کلان ICT وجود دارد، برخی از کارشناسان بر این باورند که حضور زنان در گذراندن دوره های آموزشی تکمیلی که خارج از محیط دانشگاه و در آموزشگاه های آزاد برگزار می شود، بسیار کمرنگ است و این جریان در کسب مهارت های فنی بالاتر می تواند تاثیر گذار باشد.
• تاثیرگذاری زنان در بلوغ رسانه های ICT

ممکن است عده ای به وسط کشیدن پای رسانه ها در روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی را اندکی بی ربط بدانند. اما در دنیای امروزی نقش رسانه ها واقعا تاثیرگذار و غیرقابل انکار است و می تواند تاثیر تکان دهنده ای در تصمیم گیری اساسی یک کشور و یا حتی چیدمان اعضای یک کابینه داشته باشد.

در این میان رسانه های حوزه ICT اعم از روزنامه، مجله، خبرگزاری، پایگاه خبری و نیز وبلاگ، با بیش از 15 سال فعالیت توانسته اند ، جای خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی این حوزه باز کنند.

به طوری که بسیاری از فعالان خصوصی و دولتی حوزه ICT، امروزه حضور اهالی رسانه در رویدادهای خبری را یک، باید می دانند و مانند گذشته از اطلاع رسانی و شفاف سازی نمی هراسند. لذا آنچه که در این گزارش و به مناسبت شعار سال 2012 اتحادیه جهانی مخابرات، مبنی بر زنان و دختران در عرصه ICT مورد یادآوری قرار می گیرد، حضور زنان در ترکیب بندی رسانه ای حوزه ICT است که کاملا قابل توجه است.

گرچه گفته می شود، پایه گذاری و راه اندازی ابتدایی رسانه های حوزه ICT توسط مردان صورت گرفته است، اما نقش زنان در کسب اقتدار و هم چنین توسعه رسانه های این حوزه، چشمگیر بوده و غیر قابل انکار است. به طوری که امروزه بسیاری از خبرنگاران، دبیران سرویس و سردبیرهای حوزه ICT را زنان تشکیل می دهند و چه بسا حضور آنها در نشست های خبری و نیز اطلاع رسانی دستاوردهای حوزه، بعضا دستمایه برخی از روابط عمومی ها قرار گرفته است.
• لزوم کاهش شکاف جنسیتی در کشور

همان طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، گرچه زنان ایرانی در مقایسه با سایر هم نوعان خود در کشورهای منطقه نظیر مالزی، سنگاپور، تونس و غیره، در حال برداشتن گام های نخست ورود به حوزه ICTهستند و تا رسیدن به وضعیت مطلوب و جایگاه واقعی شان، فاصله بسیاری دارند و با موانع عدیده ای مواجه هستند، اما نباید فراموش کرد فرهنگ سازی و اصلاح رویکردها نسبت به نقش زنان و دختران در حوزه ICT، بسیار حایز اهمیت است.

در این میان، کاهش شکاف جنسیتی در باورهای عمومی جامعه نسبت به تاثیرگذاری زنان در حوزه ICT، برگزاری همایش ها و کارگاه ها به منظور آشناسازی زنان با آنچه که در دنیای ICT می گذرد، ایجاد دوره های آموزشی، اطلاع رسانی از چگونگی وضعیت پیشرفت زنان موفق دنیا در این حوزه، تامین زیرساخت های فنی و غیرفنی جهت حضور بهینه آنها و نیز فرهنگ سازی صحیح و کارآمد می تواند باعث برداشتن بسیاری از مرزبندی های جنسیتی در این حوزه شود و موج تازه ای از تحولات مثبت را ب همراه داشته باشد.
منبع : روزنامه شرق

اگر تنها یک گشت کوچک در محتوای فارسی، فضای وب بزنید با سایت‌های مختلفی آشنا خواهید شد که فعالیتشان تنها در بخش تجارت الکترونیک خلاصه می‌شود.

آنقدر سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدام‌یک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن این انبوه سایت به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با افزایش حجم سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده است.

اثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی در زمینه حجم تجارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک را مشخص می‌سازد، اظهارات برخی مسوولان دولتی در ششمین همایش تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده است که در سال 2010، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه 102 قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه 100 رسیده است.

** نبود آمار رسمی

دسترسی به یک آمار رسمی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف و مخصوصا حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیکی در ایران با توجه به اینکه زیرمجموعه‌ای از اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این قاعده مستثنا نیست.شاید به تنها آماری که در زمینه تجارت الکترونیک می‌توان به آن استناد کرد، مربوط به اظهارات مسوولان کشور در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرده بود که در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.

براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است.

در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 89 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. چرا که طی آن سال شرکت پست یک میلیون و 600 هزار سفارش خرید اینترنتی به ارزش کالایی 17 میلیارد تومانی گرفته بود.

** رشد تجارت الکترونیک جهانی

در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور‌ آن هم توسط شرکت پست به 67 میلیارد تومان (حدود 4 میلیون دلار) می‌رسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با 3/8 تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سال‌های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

این شرکت با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال 2015 پیش‌بینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد 5/20 درصدی، میزان فروش تا سال 2012 به 5/820 میلیارد دلار و و با رشد 106 درصدی، این میزان تا سال 2015 به 4/1 تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.(جدول شماره یک)

شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگران‌کننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هم‌اکنون نیز دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع تجارت الکترونیک دارد.
** به دنبال فرهنگ و اطلاع‌رسانی

بسیار‌ی از مسوولان دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار می‌کنند که شاید ایران جایگاه مطلوبی در حوزه تجارت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیت‌هایی که کاربران از طریق اینترنت انجام می‌دهند یا رشد بانکداری الکترونیک، می‌توان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است.

عبدالکریم نعناکار، معاون سابق مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت کشور در حوزه تجارت الکترونیک می‌گوید: «اگر نگاه گذرا به رشد سایت‌های فعال در زمینه خرید اینترنتی داشته باشید و همچنین رشد فعالیت بانکداری الکترونیک، متوجه خواهید شد که کشور در این زمینه قدم‌های قابل توجهی را برداشته است» به باور وی شاید علت اصلی عدم رشد و تاخیر در اجرای تجارت الکترونیک در کشور‌، به بی‌اعتمادی مدیران ارشد نسبت به تجارت الکترونیک باز گردد و اینکه آنها شناختی نسبت به این حوزه ندارند.نعناکار در ادامه با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک را به نبود امضای دیجیتال ارتباط می‌دهند و این درحالی است که از حدود یک سال پیش زیرساخت لازم برای ارائه امضای الکترونیک به کسب‌وکارهای مختلف فراهم شده است اما هیچ یک از فعالان به دلیل عدم آگاهی حاضر به استفاده از این امضا نیستند.»

در همین زمینه احمد علم‌زاده‌، مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، بزرگ‌ترین عامل تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک در کشور را به عدم همگرایی و هماهنگی بین ذی‌نفعان مختلف در بخش خصوصی و دولتی ارتباط می‌دهد و می‌گوید: شاید زیرساخت‌های انجام تجارت الکترونیک در کشور فوق العاده نباشد اما می‌توانم این اطمینان را بدهم که مسوولان مربوطه تمام تلاش خود را برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیک انجام داده‌اند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب، بسیاری از این زیرساخت‌ها بدون استفاده مانده است.

منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - ایران نخستین کشور جهان است که شبکه ملی اطلاعات را به طور کامل و مستقل راه‌اندازی می‌کند. تاکنون برخی از کشورها مانند کره‌جنوبی، مالزی و چین ‌این شبکه را با قابلیت‌های نه‌چندان گسترده ایجاد کرده‌اند.

یکی از محاسن شبکه ملی اطلاعات ایجاد رونق جدی در حوزه فناوری اطلاعات است. میزبانی‌ها قطعاً به داخل کشور منتقل و مراکز «داده‌ها» از رونق خاصی برخوردار خواهد شد و دیگر مجبور نخواهیم بود اطلاعات را از خارج کشور دریافت کنیم. در شبکه ملی اطلاعات در زمینه مرکز داده ملی، مراکز داده‌های استان‌ها و دستگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و کاربران خانگی رونق خواهد گرفت.

این شبکه به گونه‌ای طراحی شده که از نظر اقتصادی ترافیک نخواهیم داشت و کاربری که نیاز به دسترسی اینترنت داخلی دارد، به راحتی از آن استفاده می‌کند و کاربری که نیاز به اینترنت جهانی است، می‌تواند آن را با سرعت و کیفیت بالا دریافت کند. به این ترتیب بالطبع قیمت و سرعت اینترنت نیز از نظر اقتصادی به نفع کاربر خواهد بود، ضمن این‌که اگر اطلاعاتی در یک شهر تولید می‌شود، در همان شهر استفاده می‌شود و دیگر نیاز نیست آن اطلاعات به استان دیگری و یا به استان مجاور منتقل شود. در واقع ترافیک داخلی را از ترافیک خارجی تفکیک کرده‌ایم تا پهنای باند مناسب‌تری در‌اختیار کاربران قرار گیرد.

شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده است که پایداری خود را حفظ می‌کند.در قانون توسعه پنجم آمده که دستگاه‌های اجرایی و دولتی تا پایان سال 91 از شبکه‌های اینترنتی جدا شده و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند اما شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند.شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش کاربران دولتی، اختصاصی و خانگی است که در فاز نخست راه‌اندازی این شبکه برای کاربران دولتی و شبکه‌های اختصاصی خواهد بود.

مطالبی که در پی آمد برگرفته از اظهارات جدید وزیر ارتباطات و رییس سا زمان فناوری اطلاعات در لابه‌لای رسانه‌ها است. اگرچه رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین مژده داده که روز 27 اردیبهشت بخشی از شبکه ملی اطلاعات همزمان با سالروز ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور شخصیت‌ها و مقامات ارشد رونمایی خواهد شد.

این که مژده مذکور عملیاتی شد یا نه از آن بی‌خبریم، اینکه صدر تا ذیل این پروژه ملی چیست هم از آن بی‌خبریم. آنچه می‌دانیم اطلاعاتی است که از لابه‌لای اظهارات مسوولان درز کرده و در حال شکل دادن یک تصویر و نما است و در نهایت آنچه ما می‌دانیم این است که تنها 4 ماه به راه‌اندازی شبکه مذکور باقی مانده است.

آنچه مسلم است، قرار نیست چیز بیشتری هم از این شبکه بدانیم لذا به نظر می‌رسد سهم ما از شبکه ملی اطلاعات تنها کاربری و استفاده از آن است. باقی قضایا هم به عهده مسوولان است و هر گونه پرسش بیشتر هم گویی به زمان عملیاتی شدن این شبکه باز می‌گردد، البته اگر دانستن بیشتر در آن مقطع هم به مصلحتمان باشد.

منبع: فناوران اطلاعات

مریم عسگری - مدت‌ها بود که در بازار کامپیوتر شاهد رشد قیمت‌ها بودیم و این روند صعودی قیمت‌ها که از اواخر مهر ماه سال 90 آغاز شده بود، در کنار اتفاقاتی چون،کاهش شدید موجودی باعث نگرانی خریداران شده بود.

اما این اواخر (از حدود دو هفته پیش) در بازار شاهد بروز تغییر و تحولاتی هستیم که بروز چنین تحولاتی در بازار از جانب کارشناسان و فعالان بازار غیرقابل پیش‌بینی بود. ورود کالاهای جدید به بازار، عرضه مجدد مدل‌های پرمخاطب به بازار و از همه مهم‌تر کاهش قیمت‌ها از اتفاقاتی است که این روزها خریداران کالاهای کامپیوتری را که مدت‌ها بود در انتظار بروز چنین اتفاقاتی بودند، ذوق زده کرده است.

در این گزارش ما به بررسی وضعیت بازار و تغییر و تحولات بازار کامپیوتر طی هفته‌های گذشته می‌پردازیم:
** کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر

طی دو هفته اخیر قیمت انواع کالاهای بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ تا حدودی کاهش یافته است که البته دلایل مختلفی برای این کاهش قیمت عنوان شده است.

به گفته فعالان بازار، کاهش قیمت‌ها در حوزه لپ‌تاپ در حدود 30 هزار تا یکصد هزار تومان و در حوزه سایر کالاها در حدود 2 تا 5 درصد بوده است که البته این رقم در مقایسه با نرخ رشد کالاها طی ماه‌های گذشته چندان در خور توجه نیست.

شرکت‌های عرضه کننده با اعلام خبر کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد بازار در حال ورود به مرحله‌ای جدید است.ایران رهجو، ایران اچ پی، ستاره درخشان و... با تایید خبر کاهش قیمت‌ها در بازار اعلام کرده‌اند که میزان تقاضا هم افزایش یافته است. اما گروهی از کسبه بازار اعلام کرده‌اند ممکن است این کاهش قیمت‌ها موقتی باشد و از اواسط خرداد ماه دوباره روند قیمت‌ها به حالت سابق بازگردد. اما گروهی این پیش‌بینی را تایید نکرده و اعلام کرده‌اند که روند قیمت‌ها همگام با نوسانات نرخ ارز تعیین می‌شود.به هر حال با کاهش قیمت‌ها در حال حاضر بازار حالت پویاتری نسبت به قبل به خود گرفته است و چهره بازار دستخوش تغییر و تحولاتی شده است.
** اما و اگرهای کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر

کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر و به ویژه لپ‌تاپ، اگر چه به بهانه کاهش نرخ دلار به رقمی‌حدود یک هزار و 650 تومان و ثبات یکی دو هفته‌ای نرخ دلار روی این قیمت بوده است،اما از گوشه و کنار اخباری مبنی بر اینکه این کاهش قیمت‌ها دلایل دیگری دارد به گوش می‌رسد.

یکی از دلایل اینکه کسبه بازار به کاهش قیمت‌ها رضایت داده و در ضمن موجودی کالاهای خود را هم به بازار تزریق کرده‌اند این است که چندی پیش در راستای اجرای طرح شبنم در بازار کامپیوتر،اتحادیه فناوران رایانه استان تهران اعلام کرد که از فعالیت فروشگاه‌های فاقد پروانه کسب جلوگیری می‌شود و در ضمن محصولاتی که فاقد برگ گمرکی و فاکتور ترخیص از گمرک هستند، به هولوگرام شبنم مزین نمی‌شوند و از فروش آنها در بازار جلوگیری می‌شود.با انتشار این خبر، گروه بزرگی از کسبه بازار که فاقد مجوزهای لازم بودند برای فروش کالاهایشان در بازار اقدام کرده‌اند که در نتیجه این امر گروه دیگری که مجوزهای لازم را داشتند نیز به ناچار قیمت‌ها را کاهش دادند تا مشتریان خود را از دست ندهند.

به این ترتیب قیمت‌ها در بازار کامپیوتر کاهش یافت.سهیلی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر، ضمن تایید این مطالب گفت، به غیر از این موضوعات، عرضه کالاهای جدید به بازار هم باعث شده است تا قیمت کالاهای قبلی در بازار کاهش یابد؛ چرا‌که عدم کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود که کالاها روی دست فروشندگان بماند و جایی برای نمونه‌های جدید در بازار نباشد.به همین دلیل ما ترجیح دادیم قیمت‌ها را کاهش دهیم ولو اینکه ضرر کنیم.

گروهی از کسبه بازار هم اعلام کرده‌اند با وجودی که کالاهایی که در بازار موجودند با دلار گران وارد شده‌اند،اما ما ناچاریم برای اینکه بازار را از رکود خارج کنیم قیمت‌ها را در بازار کاهش دهیم.
** کاهش جزئی در مقابل رشد ناگهانی قیمت‌ها

کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر خالی از اما و اگر نیست و اینطور نیست که تصور کنید اوضاع بازار کامپیوتر یک شبه بهبود یافته است.

حقیقت این است که این کاهش 30 تا نهایتا یکصد هزار تومانی قیمت‌ها در حوزه لپ‌تاپ، در مقایسه با افزایش 30 تا 90 درصدی قیمت‌ها که طی هفت هشت ماه گذشته شاهد آن بودیم رقم قابل ملاحظه ای نیست و به عبارتی این کاهش قیمت نمی‌تواند به این معنی باشد که بوی بهبود از بازار کامپیوتر به مشام می‌رسد. می‌توان گفت، وضعیت کنونی بازار کامپیوتر به نوعی مصداق این ضرب المثل قدیمی‌است که ؛«به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شود».چرا که از اواخر مهر ماه سال 90 تا همین دو هفته قبل، فعالان بازار همگام با نوسانات نرخ دلار و به بهانه‌های مختلفی از جمله محدودیت ثبت سفارش و... هر طور که می‌خواستند در بازار می‌تازاندند و حتی با کاهش گاه و بی‌گاه نرخ دلار،قیمت‌ها را کاهش نمی‌دادند.اما اینک به یک باره تغییر موضع داده و با کاهش 30 تا نهایتا یکصد هزار تومانی قیمت‌ها، خریداران را به ذوق آورده‌اند یا به عبارتی خریدارانی که مدت‌ها بود توان خرید در بازار را نداشتند اینک حاضر شده‌اند کالاهای گران را با قیمت کمتری خریداری کنند و بابت این خرید خوب هم شاکر باشند و این مصداق همان ضرب المثل قدیمی‌ در مورد مرگ و تب و... است!

به گزارش دنیای اقتصاد از طرفی کاهش قیمت‌ها در بازار کامپیوتر، از جانب تمام کسبه بازار روی قیمت‌ها اعمال نشده است و هنوز هستند افرادی که خیال خطر کردن در این بازار را نداشته و معتقدند تا زمانی که نرخ دلار به طور قطعی ثبات نیافته است کاهش قیمت‌ها در بازار اقدامی ‌خطرناک و غیرعاقلانه است، اما به هر حال گروه بزرگی از فعالان و کسبه بازار در یک حرکت گروهی، قیمت‌ها را کاهش داده‌اند و اینطور که به نظر می‌رسد این کاهش قیمت‌ها نتایج مطلوبی در بر داشته است، چرا که بنا‌بر اعلام کسبه بازار میزان تقاضا و خرید در بازار طی دو هفته گذشته افزایش یافته است و بازار کامپیوتر آرام آرام به حالت سابق بازمی‌گردد.

عادل علیبازی و خسرو مبشر - وابستگی بسیار زندگی مردم به اینترنت و فناوری های روز سبب شده است هرخبر یا شایعه‌ای برای آنها بسیار حائز اهمیت شود بخصوص اینکه وقتی این خبر مربوط به پروژه مهم و اثرگذاری مانند راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد.

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پیش به سوی ایران الکترونیک تأکیدی است که هم قانونگذار آن را در برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار داده و هم نیاز گریزناپذیر مردم کشور را به این سمت خواهد برد. راه‌اندازی چنین پروژه عظیمی‌ حتماً شبهات و سؤالاتی را در جامعه به دنبال داشته و خواهد داشت از قطع اینترنت جهانی گرفته تا نظارت بر رفتار شهروندان و محدود شدن آنها در شبکه ملی اطلاعات. گفت‌وگوی پیش رو پاسخی است به بایدها، نبایدها، شده‌ها و ناشده‌های این پروژه ملی و سایر مباحث حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت که با مهندس «علی حکیم جوادی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به بحث نشسته‌ایم.
** محور اصلی این گفت‌وگو شبکه ملی اطلاعات و مسائل مربوط به اینترنت است. برای آغاز بحث اگر موافق باشید از فعالیت و نقش سازمان فناوری اطلاعات در جامعه و شبکه ملی اطلاعات که یکی از پروژه‌های مهم کشوری محسوب می‌شود شروع کنیم.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطات آنها و با هدف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی و خدماتی از سال 1370 به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت پست، تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سال 1382، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد و امور ارتباطات «دیتا» به شرکت ارتباطات «داده‌‌ها» تغییر نام یافت و در سال 1387 نیز در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، این شرکت ضمن تفکیک از شرکت مخابرات ایران به شرکت فناوری اطلاعات ایران تغییر پیدا کرد. سازمان «فناوری اطلاعات ایران» نیز یکی از معاونت‌ها و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شود. در سال گذشته با تدوین سند راهبردی در 14 محور که محورهای 14گانه سازمان فناوری اطلاعات ایران محسوب می‌شود، تهیه شد. با پیاده‌سازی این محورها به عنوان عنصر اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران در کشور شناخته شدیم.
** در حقیقت قلب فناوری کشور در دست شماست؟

حوزه اجرایی، قلب هر وزارتخانه‌ای است. سازمان فناوری اطلاعات ایران با داشتن چنین اهداف و دانشی، کشور را پوشش می‌دهد؛ البته منهای بخش حوزه محتوایی و برای این که تداخل پیش نیاید، سعی می‌کنیم وارد آن حوزه نشویم، امیدواریم در پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده برسیم، همچنین یک «کارگروه مدیریتی» در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده که مدیریت آن را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برعهده دارد. در این کارگروه 12 کمیته تخصصی در حوزه دولت الکترونیک از کمیته تجارت، دانش، حقوق، عمران، راه‌سازی، خدمات بانکی و پولی، مدارس و... فعالیت دارند.
** چه اهدافی در برنامه پنجم توسعه برای شما پیش‌بینی شده که باید به آن برسید؟

در ماده 46 قانون پنجم توسعه تکلیف شده که شبکه ملی اطلاعات ایران باید راه‌اندازی و در سطح کشور گسترش یابد بنابراین وزارت ارتباطات در زمینه توسعه شبکه ملی ایران برای ارتقای کیفیت و سرعت بالای اینترنت کارش را شروع کرده و «کارگروه مدیریت» دولت هم یکسری از اهدافی از اهداف 14گانه را در دستور کار خود قرار داد. به عنوان مثال در حوزه آموزش که باید 30 درصد آموزش‌ها الکترونیکی شود.
** چه مرحله از آموزش‌ها؟ در سطح مدارس یا آموزش عالی؟

کل آموزش‌ها باید الکترونیکی شود البته این کار نیاز به زمان دارد که در حال حاضر تلاش می‌شود که امکان آموزش الکترونیک هر چه زودتر فراهم شود. 80 درصد گردش پولی کشور، 20درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی باید الکترونیکی شود. مردم باید کارت هوشمند ملی داشته باشند، همچنین کاربران از پهنای باند مناسب‌تر استفاده کنند و 60 درصد خانواده‌ها بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.
** سال 94 پایان برنامه پنجم توسعه است. فکر می‌کنید در آن زمان به این اهداف برسید و تاکنون چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟

سازمان فناوری اطلاعات ایران یک حوزه فرابخشی است که یک بخش آن به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود که در این حوزه بیشتر بحث ایجاد زیرساخت‌ها مطرح است. به عنوان مثال، وقتی درباره پرونده سلامت خانوارها صحبت می‌کنیم، در این زمینه یک بخش عمده آن به وزارت بهداشت برمی‌گردد و دوستان ما در این حوزه باید با ما هماهنگ باشند و تلاش کنند تا شبکه راه‌اندازی شود. البته بستر و شرایط کار را ما باید برای آنها فراهم کنیم و آنها پروژه سلامت خانوارها را به صورت الکترونیکی اجرا می‌کنند.

یکی از محاسن شبکه ملی اطلاعات ایجاد رونق جدی در حوزه فناوری اطلاعات است. میزبانی‌ها قطعاً به داخل کشور منتقل و مراکز «داده‌ها» از رونق خاصی برخوردار خواهد شد و دیگر مجبور نخواهیم بود اطلاعات را از خارج کشور دریافت کنیم.در شبکه ملی اطلاعات در زمینه مرکز داده ملی، مراکز داده‌های استان‌ها و دستگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و کاربران خانگی رونق خواهد گرفت. در حال حاضر روزانه بیش از هزار و 800 خدمات مختلف اینترنتی به سازمان‌ها، نهادها، بخش‌های خصوصی و خانوارها داده می‌شود ضمن این که شبکه ملی اطلاعات امکاناتی را فراهم خواهد کرد که ما سهم بیشتری را در تولید در جهان داشته باشیم.
** برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی انجام شده؟

در حال حاضر شبکه‌های بسیاری به صورت اختصاصی و یا دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در حال شکل‌گیری هستند که همه در آینده نزدیک به شبکه ملی اطلاعات متصل و ترکیب می‌شوند. سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اجرا و راه‌اندازی شبکه ملی ایران، با سرعت وارد فاز عملیاتی شد و با شکل‌گیری مراکز داده‌ها در استان‌ها و زیرساخت‌ها کار خود را شروع کرد.

در مورد شبکه ملی اطلاعات باید بگویم این شبکه مشتمل بر شبکه‌های ارتباطی پرسرعت نسل جدید عمومی و اختصاصی و همچنین مراکز داده‌های امن دولتی و غیر‌دولتی است که وظیفه تأمین زیرساخت‌های لازم به‌ منظور ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری، پردازش اطلاعات، برقراری کلیه تعاملات و مبادلات الکترونیکی بین تمام دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی را به‌عهده دارد.

این شبکه با توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل و اینترنت جهانی بر حسب نیاز، میزان پهنای باند آن گسترش یافته و دسترسی کاربران داخلی از شبکه ارتباطی عمومی به اینترنت جهانی را قادر خواهد کرد، در واقع شبکه ملی اطلاعات قادر است امکان دسترسی پرسرعت اینترنت با کیفیت بالا به تمام دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصوصی و کاربران خانگی به سامانه‌های اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی را فراهم کند.
** این پروژه از چه زمانی شروع شد و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

خوشبختانه پروژه شبکه ملی اطلاعات اوایل سال برنامه پنجم توسعه یعنی از ابتدای سال 90 هم فاز عملیاتی و هم فاز مطالعاتی آن تکمیل شده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی طی حکمی اینجانب را به عنوان مجری طرح شبکه ملی اطلاعاتی تعیین کردند. تا پایان امسال بخش عمده‌ای از این پروژه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و هدف ما این است که ان‌شاء‌الله تا پایان برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده شبکه ملی اطلاعات برسیم. این مژده را هم بدهم که روز 27 اردیبهشت بخشی از شبکه ملی اطلاعات همزمان با سالروز ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور شخصیت‌ها و مقامات ارشد و مسئول رونمایی خواهد شد.

بر‌اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به تفکیک ترافیک شدند، در این زمینه توضیح دهید.

این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا روی داده و زمانی که یک کاربر می‌تواند نیاز خود را از منابع داخلی برآورده کند، دلیلی به مراجعه به منابع خارجی نیست. شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که از نظر اقتصادی ترافیک نخواهیم داشت و کاربری که نیاز به دسترسی اینترنت داخلی دارد، به راحتی از آن استفاده می‌کند و کاربری که نیاز به اینترنت جهانی است، می‌تواند آن را با سرعت و کیفیت بالا دریافت کند، بالطبع قیمت و سرعت اینترنت نیز از نظر اقتصادی به نفع کاربر خواهد بود، ضمن این‌که اگر اطلاعاتی در یک شهر تولید می‌شود، در همان شهر استفاده می‌شود و دیگر نیاز نیست آن اطلاعات به استان دیگری و یا به استان مجاور منتقل شود، در نتیجه گردش اطلاعات بهینه می‌شود و در مراکز «داده‌ها»، سرویس‌دهندگان با حداقل اشغال ترافیک، حداکثر بهره‌برداری را خواهد برد، در واقع ترافیک داخلی را از ترافیک خارجی تفکیک کرده‌ایم تا پهنای باند مناسب‌تری در‌اختیار کاربران قرار گیرد.
** شبکه ملی اطلاعات با شبکه اینترنت ارتباطی با هم ندارند، یعنی کاربری که اطلاعاتش را می‌گیرد، نمی‌داند از کدام شبکه گرفته است؟

وقتی شما به بانک مراجعه می‌کنید، کار شما به خاطر اطلاعات ذخیره شده در شبکه بانکی به سرعت انجام می‌گیرد و شبکه ملی اطلاعات در این زمینه با سرعت و کیفیت بالا وظایف خود را در قبال مشتری انجام داده است یعنی برای استفاده دستگاه‌های اجرایی ترافیک خدمات آنها را از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات منتقل می‌کنیم که هم امنیت بیشتری دارد و هم کمکی برای روان شدن ترافیک اینترنت است.
** برخی با انتقاد به این موضوع که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات منجر به قطع اینترنت خواهد شد و یا کیفیت و سرعت اینترنت پائین خواهد آمد، به‌طوری که مجبورشوند از شبکه ملی اطلاعات تغذیه کنند آیا این انتقاد را درست می‌دانید؟

این بحث‌ها کارشناسانه و قطعاً منطقی نیست. وقتی از یک مسیر داخلی بتوانیم نیازها و اطلاعات خود را تأمین کنیم، چه لزومی دارد که آن اطلاعات را از خارج کشور و از یک مسیر طولانی بگیریم و این کار هزینه اینترنت را بالا می‌برد و از نظر اقتصادی به نفع کاربر نیست، همچنین سرعت و کیفیت اطلاعات تولید و دریافت شده مناسب نخواهد بود، در حالی که شبکه ملی اطلاعات این مشکل را حل کرده است و کلیه اطلاعات درخواستی کاربران را با سرعت و کیفیت بالا از طریق اینترنت در دسترس آنها قرار خواهد داد و از نظر اقتصادی نیز به نفع کاربران خواهد بود، ضمن اینکه منابع داخلی از نظر امنیتی به مراتب امن‌تر است.اینترنت در شبکه ملی اطلاعات قطع نمی‌شود، بلکه با کیفیت و سرعت بالا در دسترس کاربران خواهد بود.
** عده ای هم معتقدند هدف از راه‌اندازی شبکه ملی این است که به وسیله آن شهروندان را کنترل کنند و اطلاعاتی که به کاربران داده می‌شود را رصد نمایند و در واقع می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یک شبکه امنیتی است؟

شبکه ملی اطلاعات، امن است ولی نه به معنای «امنیتی». یک سؤال می‌پرسم وقتی در خانه‌ هستیم ومی‌خواهیم به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنیم، آیا امنیت بیشتری را احساس نمی‌کنیم تا اینکه این اطلاعات را از محیط خارجی دریافت کنیم؟ «امنیت» در شبکه ملی اطلاعات به معنای ایمنی و در مرحله بعدی پایداری است. امروزه اگر یک اختلال کوچک در یک شبکه بانکی به وجود آید ممکن است خیلی‌ها را دچار زیان کند و زندگی مردم مختل می‌شود بنابراین «امنیت» را به معنای ایمن بودن می‌دانیم.
** اگر امنیت را از نگاه منتقدان به معنای «امنیتی» بودن آن تلقی کنیم، چه؟

نه واقعاً اینجور نیست ولی به هر حال ایمنی و امنیت در شبکه‌های اینترنتی مورد نیاز است تا در مقابل هکرها و حملات سایبری از خودمان دفاع کنیم . چون در این حوزه تکنولوژی را خوب می‌شناسیم، به نظرم هیچ تفاوتی نمی‌کند، به هرحال اگر کسی بخواهد کنترلی در خارج یا داخل داشته باشد تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند و می‌تواند این کار را انجام دهد.
**‌ امنیت شبکه ملی اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خوشبختانه در شبکه ملی اطلاعات این موضوع مطرح و نگرانی در این رابطه وجود ندارد. این شبکه هم مانند بسیاری از شبکه‌های دنیا وقتی کاربری برای دریافت اطلاعات وارد شبکه شود، اگر داخلی باشد، مشخص است و اگر کاربر نیز خارجی باشد، می‌توان پیدایش کرد. حملات سایبری از کشورهای مختلف به ما می‌شود، در نتیجه شبکه‌های اینترنت بشدت ناامن و آسیب‌پذیرند. اما شبکه ملی اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده است که پایداری خود را حفظ می‌کند. بنابراین تأکید ما بر جداسازی‌ شبکه‌های دولتی و یا خصوصی از شبکه‌های اینترنتی است.در قانون توسعه پنجم آمده که دستگاه‌های اجرایی و دولتی تا پایان سال 91 از شبکه‌های اینترنتی جدا شده و به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند اما شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند.شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش کاربران دولتی، اختصاصی و خانگی است که در فاز نخست راه‌اندازی این شبکه برای کاربران دولتی و شبکه‌های اختصاصی خواهد بود که امیدواریم تا پایان سال جاری بهره‌برداری آن آغاز شود.
** کشورهای اروپایی و غربی هم چنین شبکه‌های ملی برای خودشان دارند؟

بله ولی آنها این موضوع را رسانه‌ای نمی‌کنند. شما اگر برای کارهای اداری و روزمره در این کشورها به اینترنت مراجعه کنید بدون اینکه بدانید و متوجه شوید از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنید.
** خیراً ما شاهد حمله سایبری به شبکه اینترنتی تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت بوده‌ایم. برای مقابله با این‌گونه حملات، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

امروزه همگام با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی امنیت فضای تبادل اطلاعات به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران، کارشناسان و کاربران حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شده است.درپاسخ به این دغدغه، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) راه‌اندازی گردید.

مرکز «ماهر» این اتفاقات را رصد می‌کند و اگر اتفاقی بیفتد و یا حمله سایبری صورت بگیرد با اعلام هشدار به کمک آن مجموعه می‌رود. موضوع حمله سایبری به وزارت نفت یک موضوع جدیدی نیست و هرازگاهی این حملات به شبکه‌های اینترنتی می‌شود. باید امنیت فضای تبادل اطلاعات حفظ و تأمین شود و با حملات سایبری‌ها مقابله کنیم. البته معتقد نیستیم که پس از هر حمله هکرها بلافاصله اطلاع‌رسانی کنیم چون حملات از خارج از کشور صورت می‌گیرد و آنان می‌خواهند بدانند چه اتفاقی روی شبکه‌های ما افتاده در نتیجه با مطالب منتشر شده می‌فهمند که آیا حملات موفق‌آمیز بوده یا نه و با انعکاس اخبار و اطلاعات به آنها فرصت ارزیابی داده شده است.

خوشبختانه مرکز «ماهر» تاکنون در مقابل حملات سایبری موفق بوده و تصمیم داریم این مرکز را گسترش داده تا بتوانیم کل کشور را پوشش دهیم.
**‌ در حمله اخیر سایبری‌ها به وزارتخانه نفت مرکز «ماهر»چه اقدامی برای شناسایی هکرها و مقابله با آنها انجام داده است؟

متخصصان مرکز برای تحلیل نیاز به زمان بیشتری دارند. حتی نوع ویروس اخیر هکرها شناسایی شده و اطلاعات خوبی در این زمینه به‌دست آورده‌ایم. اجازه بدهید پس از بررسی‌های لازم کارشناسان، در این‌باره صحبت کنیم.
** حملات سایبری‌ها به شبکه‌های مختلف بیشتر داخلی است یا خارجی؟

مطمئناً حملات داخلی نیست، بلکه خارج از کشور است. حملات سایبری ‌خیلی حساب شده و با برنامه صورت می‌گیرد.
** برای دفاع در برابر این حملات از دانش بومی استفاده می‌شود؟

قطعاً. نمی‌شود یک موضوع مهم امنیتی را به خارج از کشور سپرد. بنابراین سامانه‌های امنیت کشورمان را با دانش بومی گسترش می‌دهیم تا بتوانیم در مقابل حملات هکرهای خارجی دفاع کنیم.
** می‌دانید که سرعت اینترنت در کشور پائین است و این موضوع کاربران را نگران کرده ، چه برنامه‌ای برای رفع این نگرانی‌ها دارید؟

دو مسئله وجود دارد، ممکن است اتفاقی این کار صورت بگیرد یا سرویس‌دهندگان به تعهدات خود به درستی عمل نکنند. خوشبختانه مدیریت توسعه مرکز اینترنت به کار سرویس‌دهندگان اینترنت نظارت دارد تا آنان به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند. اینترنت یک سرویس است که روی پهنای باند قرار دارد و کاربران باید به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، اما هرازگاهی در شبکه‌های اینترنتی این‌گونه مشکلات پیش می‌آید ولی این موضوع در شبکه ملی اطلاعات حل شده است و کاربر می‌تواند به پهنای باند با سرعت بسیار و کیفیت بالا دسترسی پیدا کند.
**‌قطع شدن اینترنت هم داستانی شده است، چون هرازگاهی شنیده می‌شود که کابلی در خلیج‌فارس به لنگر کشتی ‌گیر کرده و یا نهنگی کابل را خورده و... اینترنت قطع شده است. واقعاً منشأ قطع اینترنت کجا است آیا نمی‌شود یک فکر اساسی برای آن کرد؟

مسیرهای اتصال فیبر نوری مشخص است و از چند نقطه در خارج از کشور تغذیه می‌شود اما هرازگاهی اتفاق می‌افتد که بر اثر شرایط جوی آب و هوا کابل قطع می‌شود و نکته مهم این است که ما این موضوع را در مسائل عمرانی بیشتر داریم. امیدواریم با گسترش فیبر نوری این مشکل هم حل گردد و هیچ گونه قطعی نداشته باشیم.
** اینترنت کشور از کدام مسیرها می‌آید؟

یک بخش از جنوب و بخش دیگر هم از ترکیه است.
** آیا دولت در زمینه خرید فیبر نوری – اینترنت – یارانه‌ای پرداخت می‌کند؟

نه هیچ گونه یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم.
** پس ارزان می‌خرید و گران می‌فروشید؟

خیر، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه نرخ‌های مصوب دارد و از نظر اقتصادی کارها روی حساب و کتاب و محاسبه است و قیمت عرضه پهنای باند برای مصرف‌کنندگان مشخص است.
** برخی از کاربران معتقدند که سرعت اینترنت در داخل کشور پائین است اما خیلی گران محاسبه می‌شود در حالی که در کشوری مانند کره‌جنوبی اینترنت با سرعت زیاد و کیفیت مطلوب هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود، این تفاوت کیفیت و قیمت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در خارج از کشور مبلغ مصرفی را یکجا دریافت می‌کنند. به طور مثال برای یک کاربر که صورتحساب می‌آید در آنجا هزینه‌های تلفن، برق، تلویزیون کابلی، اینترنت و... یکجا محاسبه می‌شود و کاربر 90 یا 100 دلار را پرداخت می‌کند در نتیجه او متوجه هزینه اینترنت مصرفی خود نمی‌شود و فکر می‌کند که اینترنت در آن کشور رایگان است اما کشور ما هنوز به آن سمت نرفته است. در واقع ما در حال حاضر پهنای باند را به کاربر واگذار می‌کنیم. ان‌شاءالله در شبکه ملی اطلاعات پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و قطع هم نخواهد‌شد.
** این تبلیغی برای استفاده هموطنان از شبکه ملی اطلاعات بود ؟

(خنده) به لحاظ اقتصادی به نفع کاربران خواهد بود چون از پهنای باند بیشتر و سرعت زیاد و کیفیت مطلوب استفاده خواهند کرد. البته ماده اولیه پهنای باند را از خارج از کشور می‌خریم. یکی از دستاوردهای شبکه ملی اطلاعات ارائه سرویس‌ها و خدمات به کاربران است که برای مصرف‌کننده و توزیع‌کننده باصرفه است.
** موتور جست‌وجوگر بومی در شبکه ملی اطلاعات چه جایگاهی دارد؟

تصور ما این است که در شبکه ملی اطلاعات بعد از اینکه زیرساخت‌های شبکه و زیرساخت‌های اطلاعاتی و مراکز «داده» ایجاد شد نیاز به سیستم موتور بومی جست‌وجوگر و پست الکترونیک داریم. این پروژه شروع شده و امیدواریم در آینده نزدیک در فاز اول شاهد بهره‌برداری این سه پروژه در شبکه ملی اطلاعات باشیم.
** برای جلوگیری از قطع شدن شبکه ملی اطلاعات هنگام بروز حوادث چه تدبیری اندیشده‌اید؟

در کنار امنیت اینترنتی بحث پایداری را هم در شبکه ملی اطلاعات داریم چون ممکن است بر اثر بلایای طبیعی دچار بحران شویم. در نتیجه در شبکه مسائلی تحت عنوان پدافند غیرعامل پیش‌بینی شده است که در صورت لزوم از آن استفاده خواهد شد.
**‌ آینده فضای مجازی ایران در حوزه فناوری اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یکی از اهداف سازمان فناوری اطلاعات ملی این است که تا پایان چشم‌انداز 20 ساله باید در منطقه اول شویم و در این راستا کشور را به عنوان «ایران الکترونیک» مطرح و معرفی نماییم.این به آن معنا است که هر ایرانی در هر کجای جهان باشد به راحتی به پهنای باند دسترسی داشته باشد.

خوشبختانه دولت دهم نیز نگاه الکترونیک دارد و امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت از سوی دولتمردان بتوانیم این تکنولوژی را گسترش داده و هزینه‌ها را کاهش دهیم.
** اخیراً سه میلیون رمز کارت‌های بانکی مردم توسط فردی منتشر شد، آیا این نشان نمی‌دهد امنیت شبکه‌های ما همچنان زیر سؤال است؟

این کار زنگ خطری برای همه بود که هشیار باشیم و امنیت شبکه‌ها را بالا ببریم. البته هر چقدر با دقت کار کنیم 80 درصد امنیت را حفظ خواهیم کرد و 20 درصد آن به خطای کاربر و اپراتوری که با سیستم کار می‌کند برمی‌گردد. فردی که اطلاعات و رمز سه میلیون نفر از مشتریان بانک‌ها را برداشته بود نتوانسته از آن استفاده کند و مشکل جدی در این زمینه ایجاد نشده است.
منبع : ایرنا

حتما برای شما هم پیش آمده وقتی وارد یک فروشگاه یا مغازه می شوی و قصد پرداخت الکترونیک را دارید با انبوه کارت خوانهایی مواجه می شوید که هرکدام متعلق به یک بانک است.

بانک ها برای افزایش تراکنش هاشان هر کدام می کوشند سهم بیشتری از بازار تراکنش ها را از آن خودشان بکنند و از جایزه دادن به صاحبان کارت خوان ها گرفته تا قرعه کشی های متنوع برای صاحبان کارت های بانکی می کوشند مشتریان بیشتری را جذب کنند.

اما حقیقت این است که وجود کارت خوان های مختلف نه تنها چهره فروشگاه ها را زشت کرده و باعث سردرگمی مشتریان شده بلکه نظارت بانک مرکزی بر روی سیستم بانکی را سخت تر کرده و حتی امکان پولشویی یا سرقت اطلاعات کاربران را به شدت افزایش داده است.

در حال حاضر«شتاب به عنوان شبکه ملی تبادل اطلاعات بانکی، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری، 17 شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت PSP 25465 دستگاه خودپرداز (ATM)، دو میلیون پایانه فروش (POS) و 171 میلیون کارت بانکی. از مجموع 171 میلیون کارت بانکی 72% کارت برداشت، 27% کارت‌های خرید و هدیه، یک درصد کارت اعتباری و کمتر از یک درصد کیف پول الکترونیک است.»

که همه آنها در شرایطی نابسامانی کارمی کنند و دشواری های فراوانی را برای مردم و صاحبان فروشگاه ها ایجاد کرده اند.
** اما چاره کار کجاست؟

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است تمام مشکلات را مرتفع کند. به عبارت ساده تر بانک مرکزی قصد دارد تمامی دستگاه های پوز یا کارت خوان را از سطح فروشگاه ها و مغازه ها جمع آوری کند و به جای آنها کارت خوان هایی با نام شاپرک جایگزین شود که همه کارت ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند شاپرک یک تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور ایجاد و در عین حال این شبکه نیز بیشتر همانند یک پلی برای گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب عمل خواهد کرد.

راه اندازی شاپرک از یک سو زمینه استقلال شرکتهای PSP و ساماندهی شبکه های پایانه های فروشگاهی را بدنبال خواهد داشت از سوی دیگر از حجم تراکنش ها روی شبکه شتاب به شکل معنا داری خواهد کاست.
مهمترین اهداف راه اندازی شاپرک از دیدگاه قطبی مدیر عامل شاپرک:
- کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور

- افزایش رضایت مصرف‌کننده

- ساده‌سازی و تسهیل خدمات پرداخت

- ایجاد سازوکار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها

- یکسان‌سازی خدمات قابل عرضه

- هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع

- گسترش بازار ابزارهای کارتی

- مدیریت ریسک و امنیت
** مشکلات شاپرک

شاپرک، ظاهرا قرار است به مشکلات فراوان صنعت پرداخت الکترونیکی سر و سامان بدهد. اما به علت اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف از یک طرف و پاسخ‌ ندادن مدیران بانک مرکزی از طرف دیگر، هنوز ابهامات فراوانی در مورد این طرح وجود دارد. اگر پای صحبت کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی بنشینید مزایای این طرح را بیان می‌کنند، اما بلافاصله از بیم‌ها و امیدها می‌گویند؛ از اینکه بانک مرکزی به صورت تجویزی و بدون توجه به بازیگران این صنعت، می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند که ابعاد آن ناشناخته است. گفته می‌شود ما نزدیک به دو میلیون فروشگاه و کسب و کار خرده‌فروشی در کشور داریم.

تعداد پایانه‌های فروش هم به بالای یک و نیم میلیون رسیده است. اما هنوز بسیاری از فروشگاه‌ها صاحب پایانه فروش نیستند و در عوض در برخی از فروشگاه‌ها دو یا سه پایانه فروش از چند بانک مختلف دارند. این موضوع بیش از هر چیز به چشم و هم چشمی بانک‌ها باز می‌گردد. از حدود ۱۰ سال پیش که شاهد رشد صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور بوده‌ایم تا به امروز، بازیگران اصلی این میدان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) بوده‌اند. این شرکت‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند و بانک‌ها به دلیل قدرت مالی فراوان نگاهی به سود در این صنعت نداشته‌اند. بانک‌ها حاضر بودند سودی از صنعت پرداخت الکترونیکی نداشته باشند، اما مردم از درگاه‌های پرداخت آنها استفاده کنند. چرا؟

به گزارش بانکی دات آی آر چون به این طریق سپرده‌های مردم نزد بانک افزایش می‌یابد و به این طریق بانکی‌ها عدم کسب سود در یک صنعت را با سودهای بیشتر درسایرحوزه‌ها در صنعت بانکداری، جبران خواهند کرد. این روال معمول دنیا نیست و در دنیا صنعت پرداخت مستقل از صنعت بانکداری است. بانک‌ها بانکداری می‌کنند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کار پرداخت را انجام می‌دهند.

همان طور که اشاره شد، به دلیل رشد بیمارگونه این صنعت در ایران و فقدان حضور موثر نهادهای قانونگذار مانند بانک مرکزی شاهد رشد کج و معوج این صنعت بوده‌ایم. این رشد ناقص و اشتباه باعث شد که بانک مرکزی کلید واژه‌ای به نام شاپرک را وارد ادبیات فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کند.

تاخیر ها ی چند باره در افتتاح این طرح و مباحثات مختلفی که در خصوص نحوه اجرای فازهای مختلف شاپرک مطرح می شود آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

در هفته ارتباطات و روز جهانی مخابرات سال 1391 و با تغییر نگرش مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران در راستای تغییر ساختار شرکت مقدمه ی ایجاد خدمات جدید در مخابرات برای مشتریان و سود دهی بیشتر برای سهامداران شده است . این شرکت برآن است تا همگان را در جریان شاخص های مخابراتی تا پایان سال1390 قرار دهد و ضمن آن با نگاهی به وضع شبکه مخابراتی کشور ، برنامه ها وچشم انداز های برای سال 1391 ، میزان سرمایه گذاری های اقتصادی در سال جاری ، و سایر اطلاعات مورد نیاز و توجه مشترکان محترم را به آگاهی برساند.

عرضه خدمات جدید ارزش افزوده ، کارنامه شرکت مخابرات ایران تا پایان سال 1390 ، چشم انداز کلان اقتصادی و بازار مخابرات در ایران و توسعه کمی وکیفی مخابرات از جمله مواردی ست که از نظر می گذرد.

شعار روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعات در سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی ، که از سوی اتحادیه جهانی مخابرات تعیین شده است :

زنان و دختران در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات.
** 27 اردیبهشت ، 17 مه ، روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعاتی

روز جهانی مخابرات یادآور آغاز بکار قدیمی ترین سازمان های بین المللی در جهان است. اتحادیه ی بین المللی ارتباطات دور (ITU) که در سال 1865 میلادی تأسیس شد ؛ در 17 مه 2006 و در صد و چهل و یکمین سالگرد آغاز به کارش ، خود را در آستانه یک دوره ی جدید می بیند. رهبران جهان در سال 2003 در ژنو و در سال 2005 در تونس گرد هم آمدند تا زمینه ی سیاسی را برای مسیری که هدف آن توسعه و بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در خدمت بشریت است فراهم نمایند.

به دنبال تشکیل « اجلاس جهانی سران جامعه ی اطلاعاتی » مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، با تصویب قطعنامه RES/A/60/252 ، روز 17 مه را « روز جهانی جامعه ی اطلاعاتی » تعیین کرد.

سپس در همایش سران مختار اتحادیه ی جهانی مخابرات که در ماه نوامبر 2006 در آنتالیای ترکیه تشکیل شد ، اعضاء تصمیم گرفتند از این پس ، مراسم روز 17 مه به عنوان « روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعاتی » برگزار شود. در حال حاضر اتحادیه ی بین المللی ارتباطات دور بیش از 190 عضو دارد.
** اهداف اتحادیه ی بین المللی ارتباطات دور (ITU)

1- تنظیم مقررات و برنامه ریزی برای مخابرات جهان به منظور ایجاد تجهیزات و سیستم ها

2- ایجاد هماهنگی و انتشار اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و استفاده از خدمات مخابراتی و رشد ارتباطات و ساختار آن

3- تهیه و تنظیم اصول و مقررات بین المللی حاکم بر موارد استفاده ی زمینی و فضایی از طیف فرکانس در جهت تسهیل تدوین قوانین داخلی کشورها

4- گسترش استانداردهای مخابرات به منظور تضمین سیستم های مخابرات داخلی

5- افزایش و گسترش شبکه های مخابراتی و گشودن راهی به فناوری های پیشرفته مخابرات در جهان برای بهبود اقتصاد و مبادله ی اطلاعات جهانی

علاوه بر این هر سال ، اتحادیه ی جهانی مخابرات شعاری را برای این روز در نظر می گیرد که در واقع رهنمودی به کشورهای عضو اتحادیه می باشد تا در طول سال اجرا کنند. شعار روز جهانی مخابرات امسال ( 1391 ) « زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات » است و بدیهی ست که برنامه ریزی و سرمایه گذاری های این اتحادیه طی سال جاری عموماً به تحقق این شعار معطوف است.

شعارهای روز جهانی مخابرات و جامعه ی اطلاعاتی در سالهای اخیر

- سال 1383 ( 2004 میلادی ) ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، هدایت به سمت توسعه ی پایدار

- سال 1384 ( 2005 میلادی ) ، ایجاد یک جامعه ی اطلاعاتی عادلانه و زمان عمل

- سال 1385 ( 2006 میلادی ) ، ارتقای جهانی امنیت رایانه ای

- سال 1386 ( 2007 میلادی ) ، برقراری ارتباط جوانان ، فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

- سال 1387 ( 2008 میلادی ) ، پیوند با افراد کم توان ، فرصت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه

- سال 1388 ( 2009 میلادی ) ، مراقبت از کودکان در محیط اینترنت

- سال 1389 ( 2010 میلادی ) ، شهر بهتر ، زندگی بهتر با فناوری ارتباطات و اطلاعات

- سال 1390 ( 2011 میلادی ) ، زندگی بهتر در جوامع روستایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

- سال 1391 ( 2012 میلادی ) ، زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات

برنامه ها و اهداف شرکت مخابرات ایران در سال 1391

شرکت مخابرات ایران در نظر دارد برنامه ها و اهداف خود را در سال 91 به شرح زیر اجرا نماید :

• دایری 1.000.000 شماره تلفن ثابت

• دایری 6.000.000 شماره تلفن همراه

• نصب 1.486.000 پورت پر سرعت دیتا

• دایری 1.274.950 پورت پر سرعت دیتا

• معرفی حداقل 200 سرویس جدید در حوزه تلفن همراه

• اهتمام به توسعه خدمات نوین در عرصه تلفن ثابت و فناوری اطلاعات
پیام دکتر حمدون توره ، دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات ،

به مناسبت روز جهانی مخابرات وجامعه اطلاعاتی سال 2012 ( برابر با 27 اردیبهشت 1391 )

« زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات »
فناوری های اطلاعات و ارتباطات ، عامل پیش برندة ایجاد فرصت های تازه در فرازهای مختلف زندگی انسان ها ، و بویژه افراد آسیب پذیر و محروم آنان ، که با ما زندگی می کنند ، می باشند ؛ این فناوری ها ، چارچوبی را برای توسعة درازمدت و پایدار نیز فراهم می سازند.

ما امسال در روز جهانی مخابرات و جامعة اطلاعاتی ، مصمّم هستیم با حذف نابرابری های زنان با مردان و توانمند ساختن آنان برای نیل به اهداف و آرزوهایشان ، توان بالقوّة فناوری های اطلاعات و ارتباطات را به طور کامل در اختیار این قشر جامعه قرار دهیم. شعار انتخابی امسال برای روز جهانی مخابرات و جامعة اطلاعاتی ، « زنان و دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات » است. انتخاب این شعار ، تضمین می کند ، این قشر بزرگ که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهد ، یعنی زنان و دختران ، به طرزی هم سنگ و مساوی با مردان پیشرفت کنند. زنان بنیاد جامعة ما هستند. آنان پایه های قدرت هر خانواده و هر جامعه را تشکیل می دهند. با اینحال ، هنوز نابرابری ها در حــق زنان برقرار است ؛ و از دسترسی به بهداشت و تحصیلات اولیه و فرصت های برابر شغلی محروم اند ؛ در تصمیم گیری های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با نابرابری روبرو می شوند و اغلب از خشونت و تبعیض رنج می برند.

این وضعیت قابل قبول نیست و ما باید با همة ابزارهایی که در اختیار داریم به رفع این نابرابری ها بپردازیم.

برابری جنسیتی یا همان برابری زنان و مردان ، یک حق پایه انسانی ست که در منشور سازمان ملل متحد به آن ارج نهاده شده ؛ و یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره سوم این سازمان محسوب می گردد . فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ابزارهایی هستند که می توان از آنها برای تسریع پیشرفت به سوی نیل به این مقصود بهره گرفت؛ به همین دلیل است که به پیشنهاد شورای اصلی اتحادیه ، ما تلاش های خود را روی این موضوع متمرکز ساخته ایم؛ تا از این رویکرد، با استفاده از نیروی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، فرصت های دیجیتالی جدیدی را برای پایان دادن به این تبعیض ها فراهم سازیم ؛ و با توانمند سازی زنان جهان ،که نصف جمعیت آن را تشکیل می دهد ، به جایگاه عادلانه خودشان در جهان دست یابند و این گونه بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، نه تنها باید از گهواره ، بلکه از زمان پیش از آن ، یعنی در دوران مراقبت های پیش از تولد ، آغاز شود و با انتقال آن به دور افتاده ترین جوامع روستایی، هر یک از مادران، دختران و زنان ، به حقوق حقه و ذاتی خود برسند.

از اعضای اتحادیه ، دولت ها ، بخش خصوصی این صنعت و عضوهای وابسته ، و همچنین دانشگاهیان عضو و گروه های شهروند می خواهم ، هرگونه منبعی را که در اختیار دارند، در به این امر گیسل دارند و تضمین دهند که زنان و دختران در هرجامعه بشری ، دسترسی کامل به این فناوری ها داشته ؛ و از قدرت اطلاعات و دانش بهره مند شوند تا به این وسیله ، به حقوق خود آگاه گشته ؛ و فرصت های موجود در حوزه دیجیتال را جذب کنند.

اینجانب، همکارانمان و سایر دست اندر کاران،یعنی رهبران سیاسی سیاست پردازان ، مقررات گذاران، بهره برداران(اپراتورها)، صاحبان صنعت و جامعه مدنی را به اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی مناسب فرا می خوانم ؛ تا بدین وسیله، فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به نفع زنان و دختران ارتقا یابد.

لازم است ، دولت های کشورها ، بخش خصوصی ، جامعه مدنی و نقش آفرینان اصلی علم آموزی، بر اهمیت حرفه ای و شغلی زنان در توسعه و خدمت رسانی بیشتر به بخش پویای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی صحه گذارده و از آن حمایت کنند؛ تا آنان بتوانند در خدمت رسانی و ارتقای بیشتر حوزه پویا و رقابتی فناوری اطلاعات وارتباطات نقش ویژه خود را ایفا نمایند. تقاضای روز افزونی که برای دسته وسیعی از مهارت های این صنعت در سراسر کره زمین وجود دارد، پنجره بی نظیری از فرصت های این صنعت را فراهم ساخته و دختران و زنان را در جایگاه واقعی شان قرار داده ، وآنان را به ابزارهای لازم برای نیل به موفقیت، مجهز می سازد.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با هموار ساختن راه های پیشرفت زنان شاغل دراین شاخه حرفه ای و تشویق آنان به کسب شغل های جدید در این حوزه، ، آنان را به بالاترین رده های تصمیم گیری رهنمون می سازد.

در پایان، تاکید دارم، روز جهانی مخابرات امسال را به گونه ای برگزار کنید که توجه ویزه ای به نیازهای خاص زنان و دختران معطوف گردد ؛ و منافع این فناوری ها آنقدر در اختیارشان قرار گیرد که در الگوی فرصت های ارایه شده در حال و آینده ، دگرگونی چشمگیری بوجود آید ؛ و باید گفت، یک جامعه مساوات نگر و عدالت خواه، بنیان اصلی یک جهان صلح آمیز ، شکوفا و کامیاب است.

دکتر حمدون توره، دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)
** نگاهی به وضع شبکه مخابراتی کشور تا پایان سال 1390
تعداد تلفن ثابت 26362370

ضریب نفوذ تلفن ثابت 6/34

روستاهای دارای ارتباط 34374

روستاهای دارای تلفن خانگی 33136

دفاتر ICT روستایی 10000

تلفن همراه دائمی 16000000

تلفن همراه اعتباری 32000000

تعداد تلفنهای همراه 48000000

ضریب نفوذ تلفن همراه 63

جاده های اصلی وفرعی تحت پوشش تلفن همراه(کیلومتر) 53306

مسیر ریلی تحت پوشش تلفن همراه (کیلومتر) 6680

تعداد تلفن همگانی شهری 229000

تعداد تلفن همگانی راه دور 178100

تعداد شهرهای متصل به شبکه دیتا 1154

تعداد کاربران اینترنت 28500000

فیبرنوری – شبکه فرعی – راه دور (کیلومتر) 80913

فیبرنوری – داخل شهری (کیلومتر) 20624

پورت دسترسی دایر شده 683129

پورت نصب شده 1426419

بانکداری الکترونیکی (شعبه) 30682

واگذاری اینترنت به دانشگاه (از طریق فیبرنوری) 334

کشورهای دارای سرویس رومینگ بین الملل 111 کشور (269 اپراتور)
 شایان ذکر است عملکرد دایری تلفن همراه در سال 1390، معادل 5700000 شماره است که از این تعداد ، تلفنهای همراه دائمی برابر با 150000 شماره و تعداد تلفنهای اعتباری برابر با 5519806 شماره می باشد.

 درصد تحقق جاده های اصلی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل جاده های اصلی 99%

 درصد تحقق جاده های فرعی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل جاده های فرعی80%

 مسیر ریلی تحت پوشش تلفن سیار نسبت به کل مسیر ریلی کشور 82%

 شهرهای تحت پوشش تلفن همراه 1163 شهر (100 درصد پوشش )
** نگاهی به کارنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال 1390
- توسعه شبکه تلفن ثابت کشور به میزان 778098 شماره

- افزایش ضریب نفوذ ثابت از 05/34 در سال 89 به 6/34% تا پایان سال 1390

- دایری 5700000 شماره تلفن همراه (دایمی و اعتباری ) در سراسرکشور

- افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از 86/54% در سال 1389 به 63% تاپایان سال 1390

- توسعه 5550000 شماره تلفن همراه اعتباری در سراسر کشور

- کاهش تعداد پرسنل به ازاء هزار شماره تلفن از 15/1 نفر به 12/1 نفر

- تعداد شهرهای تحت پوشش شبکه تلفن همراه معادل 1163 شهر

- افزایش36000 کیلومتر جاده های اصلی تحت پوشش تلفن همراه کشور تا پایان سال 1390

- درصد تحقق جاده های فرعی تحت پوشش تلفن همراه کشور معادل 80%

- افزایش991 کیلومتر مسیر ریلی تحت پوشش تلفن همراه کشور در این مقطع

- مجموع تعداد پورت های نصب شده به 1426419 پورت و عملکرد 613890 پورت در این مقطع

- مجموع تعداد پورت های دایر شده معادل 683129 پورت و عملکرد 379306 پورت در این مقطع

- تحت پوشش دیتا قرارگرفتن 31 شهر و رسیدن به 1154 شهر تحت پوشش شبکه دیتا

- افزایش تعداد دفاتر ICT روستایی از 9924 دفتر در سال89 به 10000دفتر تا پایان سال 1390

- افزایش 68 روستای دارای ارتباط ، در این مقطع

- افزایش روستاهای دارای تلفن خانگی معادل 1043 روستا

- افزایش تعداد کاربران اینترنت در سراسر کشور از 5/27 میلیون کاربر در پایان 1389 به 5/28 میلیون کاربر اینترنت تا پایان سال 1390

- ایجاد بانکداری الکترونیکی در 30682 شعبه در سطح کل کشور (از ابتدا تا اسفند 90 )

- واگذاری اینترنت به دانشگاه 334 از طریق فیبرنوری (از ابتدا تا اسفند 90 )
** ارزش ها ، اهداف و راهبردهای شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران با توجه به رویکردهای جدید خود بعد از خصوصی سازی ، اولویت های کاری مورد نظر خود را چنین در نظر گرفته است :

** در بخش مخاطبان و مشتریان

 تکریم وبزرگداشت مشتریان به عنوان سرمایه اصلی شرکت

 اطلاع رسانی مسوولانه به مردم و رسانه ها

 اعتماد سازی وافزایش اعتبار اجتماعی شرکت در نزد مخاطبان

 ارتقای خدمات پس از فروش و عرضه خدمات به مشتریان از طریق شبکه های مجازی

 افزایش سهم بازار از طریق حفظ مشتریان وعرضه خدمات جدید

 افزایش EPS ، سود سهامداران به ازای هر سهم

 علاقه مندی بیشتر سهامداران به حفظ سهام شرکت مخابرات ایران در بورس
** در بخش مدیریت و کارکنان

 تکریم وبزرگداشت کارکنان به عنوان عامل زیر بنای توسعه مخابرات

 توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش و پژوهش

 مشارکت دادن کارکنان در تصمیم سازی ورعایت عدالت در توزیع فرصت ها و اعطای تسهیلات به همه کارکنان

 افزایش رضایت کارکنان و توجه به جایگاه آنان

 تربیت مدیران آینده و توسعه نگرش مدیریتی

 تثبیت شرکت ها و ایجاد فضای روانی مثبت در سطح کارکنان

 ارزیابی مستمر کارکنان از طریق روش های علمی و آزمون شده

 حفظ و تداوم یکپارچگی مدیریتی

** در بخش فنی و تغییر ساختار

 تغییر درساختار اداری وسازمانی ، به روز رسانی قوانین و مقررات با هدف سرعت بخشیدن به امور

 برنامه محوری در اجرای پروژه ها با رویکرد علمی ودانش محور

 روزآمدی و استفاده از فناوری های نو

 توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در جامعه ، با تقویت اقتصاد ملی وصرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری

 همکاری با مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان بورس وسازمان خصوصی سازی با رویکرد جدید

 تهیه استراتژی بلند مدت شرکت مخابرات ایران وسرمایه گذاری در بخش های جدید

 نقش آفرینی در توسعه کلان کشور ، از طریق تحقق دولت الکترونیکی

 آینده پژوهشی و رصد اطلاعات به روز و کار بست آن در بخش های صف وستاد

 صرفه جویی در هزینه ها از طریق یکپارچه سازی تصمیم گیری ها و اجرای غیر متمرکز

 تقسیم عادلانه کار

 توسعه اینترنت پرسرعت
** در بخش مجامع بین المللی

 ارتقای جایگاه بین المللی مخابرات ، از طریق حضور موثر درمجامع منطقه ای وبین المللی

 برند سازی و معرفی شرکت مخابرات ایران به عنوان یک برند برتر درسطح ایران و جهان

م.‌ر. بهنام‌رئوف- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شهریور ماه خبر داد. شبکه‌ای که از زمان طرح برنامه برای راه‌اندازی‌اش تا به امروز تعریف دقیق و جامعی از آن در اختیار نیست. شبکه‌ای که تا به حال برداشت‌های متفاوتی از آن شده است. ازجمله اینکه با راه‌اندازی ‌این شبکه ارتباط با شبکه جهانی ‌اینترنت قطع می‌شود. هر چند که چنین تعبیرهایی بارها و بارها از سوی رضا تقی‌پور تکذیب شده است.

به هر حال ‌این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتقای خدمات دهی را در بردارد. وی عنوان کرده است که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به منزله فیلترینگ نیست بلکه این شبکه ارتقای خدمات‌دهی را در بردارد.

رضا تقی پور در چارچوب یکصدمین سفر استانی هیات دولت و چهارمین سفر رییس جمهور به خراسان رضوی در جمع مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی افزود: شبکه ملی اطلاعات یک شبکه گسترده، امن، پایدار و با ظرفیت بالا است که دارای قابلیت‌های فراوانی است. وی گفت:‌ ایران نخستین کشور در جهان است که شبکه ملی اطلاعات را به طور کامل و مستقل راه‌اندازی می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تاکنون برخی از کشورها مانند کره‌جنوبی، مالزی و چین ‌این شبکه را با قابلیت‌های نه‌چندان گسترده ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات که در برنامه پنجم توسعه کشور محقق خواهد شد اتفاق بزرگی برای جمهوری اسلامی‌ ایران است. وی تاکید کرده است که اینترنت به‌رغم همه منافع و مزایایی که در ابتدای امر داشت امروزه به دلیل وجود کسب‌وکارها و استفاده‌های غیراخلاقی و انسانی، مزیت‌های خود را از دست داده است.

تقی پور افزود: به تعبیری دیگر کشور نیازمند شبکه‌ای امن، پایدار و عاری از آلودگی‌ها است تا مسائل ملی و اطلاعات مربوط به دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارهای تمیز و پاک در درون این شبکه مدیریت شود. وی با بیان اینکه کاربران ‌اینترنت در ‌ایران رتبه نخست را در خاورمیانه دارا هستند گفت: هم اکنون رقم کاربران ‌اینترنت در ‌ایران 9/46 به ازای هر صد نفر است.
** مزایای اینترنت جهانی

تقی‌پور،‌ این بار هم به‌اینترنت پاک و عاری از آلودگی اشاره کرده است. نکته‌ای که سال پیش یکی دیگر از مسوولان از آن به‌عنوان اینترنت حلال یاد می‌کرد. اما‌ آیا ‌اینترنت مزایای خود را از دست داده؟

از دو سال پیش تا به امروز طرح‌های زیادی در کشور اجرا شده است که به نوعی راه‌اندازی و اجرای آن مرهون استفاده از ‌اینترنت و شبکه بوده است. طرح‌هایی که به تناسب اجرایی شدن آن فرهنگ‌سازی استفاده صحیح و سالم از ‌اینترنت را برای کاربران‌ ایرانی به همراه داشته است.

سامانه کارت هوشمند سوخت و سامانه یارانه‌ها از جمله این طرح‌ها است که در کنار طرح‌هایی همچون، ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها، خدمات الکترونیکی شهرداری برای پرداخت عوارض یا تکمیل مدارک برای دریافت آرم طرح ترافیک، فراگیر شدن پرداخت قبوض برق، آب و تلفن و حتی خرید‌ اینترنتی کارت شارژ، باعث شد تا مزایای استفاده از ‌اینترنت برای کاربران آن مشخص شود.

استفاده فراگیر از کاربران ایرانی اما به‌ اینجا ختم نشد؛ چرا که فواید بی‌شمار ‌اینترنت باعث شد تا‌این بار سطح توقع و انتظار کاربران ‌ایرانی بیشتر از قبل شود و حالا ‌این کاربران ‌ایرانی هستند که برای دولت تقاضای ‌ایجاد خدمات الکترونیکی را به وجود می‌آورند. صرفه‌جویی در وقت و کاهش اتلاف سوخت و انرژی از جمله مزایای استفاده از ‌اینترنت است که‌این روزها کاربران ‌ایرانی به واسطه تجربیات چند سال گذشته خود طعم حلاوت آن را چشیده‌اند. در ‌این بین اما استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی به زیرساخت‌هایی هم احتیاج دارد.

امنیت پاشنه آشیل شبکه‌های‌اینترنتی است. معقوله‌ای که ضعف ما در آن باعث شده تا در یکی دو سال گذشته چالش‌هایی را برای کشور فراهم آورد. نفوذ ویروس استاکس نت و ویروسی موسوم به‌هایپر به بخشی از کامپیوترهای وزارت نفت از جمله ‌این موارد است.

مواردی که به باور کارشناسان و اطلاعات منتشر شده از آن نه‌تنها ‌اینترنت و شبکه جهانی در آن مقصر نبوده بلکه در هر دو اتفاق یک نیروی انسانی باعث به وجود آمدن‌این مشکلات شده است.
** اینترنت پرعیب کم سرعت

از جمله مشکلاتی که کاربران ‌ایرانی با آن دست به گریبان هستند سرعت استفاده از ‌اینترنت است. هر چند که بارها و بارها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سایر مسوولان زیرساختی کشور از چند برابر شدن ظرفیت دسترسی به ‌اینترنت خبر داده‌اند، اما کاربران نهایی همواره از ‌این ظرفیت بی‌بهره بوده‌اند. اما سرعت ‌اندک‌ اینترنت ‌این روزها حتی انتقاد وزیر پیشین آی‌سی‌تی را هم در برداشته است. وزیری که اکنون خود را برای حضور در مجلس نهم آماده می‌کند.

محمد سلیمانی به تازگی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ایرنا می‌گوید: کاربران ‌اینترنت در ‌ایران نسبت به خیلی از کشورها، قیمت بالاتری را برای استفاده از ‌اینترنت پرداخت می‌کنند، علت توسعه پایین ‌اینترنت در کشور هم همین قیمت بالا است وگرنه مردم به‌اینترنت نیاز دارند. وی در مورد توسعه کند ‌اینترنت در ‌ایران و قیمت بالای آن اظهار کرد: چند اشکال وجود دارد که به ساختارها و فعالیت اپراتورها برمی‌گردد که‌این مسائل به صورت زنجیره‌ای به هم وصل هستند.

نماینده راه یافته از حوزه انتخابیه تهران به مجلس شورای اسلامی ‌گفت:‌ در حوزه‌اینترنت باید شرکت‌های بزرگ وارد شوند، مثل اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که در‌ایران شرکت‌های کوچک وارد بازار‌اینترنت شده‌اند که تعدادشان زیاد است و سرمایه زیادی هم ندارند.

وی ادامه داد: اگر‌این شرکت‌های کوچک که در زمینه توزیع ‌اینترنت فعالیت می‌کنند، ‌سرمایه‌های خود را روی هم بگذارند و با تشکیل تعاونی یک اپراتور ملی را ‌ایجاد کنند، بسیاری از مشکلات فعلی رفع می‌شود.وی تصریح کرد که شکل‌گیری اپراتورهای بزرگ به توسعه‌اینترنت، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه به کاهش قیمت ‌اینترنت برای کاربر خواهد انجامید. سلیمانی با تاکید بر توسعه ‌اینترنت در کشور گفت: به تعداد خانوارها باید‌ اینترنت پرسرعت بدهیم و تمام خانوارها باید‌اینترنت پرسرعت داشته باشند.

وی در مورد سرعت‌اینترنت در کشور گفت: الان سرعت اسمی‌اینترنتی که به خانوار می‌دهند 128 کیلو بیت بر ثانیه است ،در حالی که 500 نفر از یک خط استفاده می‌کنند و در عمل سرعت‌اینترنت کاربر عادی 10 تا کیلوبیت بیشتر نیست. محمد سلیمانی در حالی صحبت از افزایش سرعت ‌اینترنت و در دسترس قرار گرفتن ‌اینترنت در اختیار تمام خانواده‌های ‌ایرانی می‌کند که وزیر فعلی آی سی تی می‌گوید معایب‌اینترنت از مزایای آن پیشی گرفته است.

از سوی دیگر یکی از اعضای شورای‌عالی تازه تاسیس فضای مجازی نیز معتقد است که باید کاری صورت گیرد تا اتکای مردم به‌ اینترنت کاهش یابد. علیرضا شاه میرزایی با بیان‌اینکه متاسفانه کلمه «اینترنت»، مانند کلمه «تاید» که برخی به غلط برای پودر رختشویی به کار می‌برند، اشتباه ‌ایجاد می‌کند، گفت: باید به دنبال کاهش اتکای مردم به «اینترنت»، به معنی خاص کلمه که یک شبکه اطلاعاتی خاص است، باشیم.

به گزارش مهر، علیرضا شاه میرزایی با بیان ‌اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به یک ساختار فرابخشی بود که هر سه قوه و سازمان‌هایی مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی ‌و مجموعه‌هایی مانند سپاه پاسداران در آن حضور داشته باشند و بتوانند در‌ این ساختار جدید با هم هماهنگ شوند، گفت: ‌این مهم‌ترین هدف تاسیس شورایعالی فضای مجازی بود که در حکم مقام معظم رهبری هم صریحا به آن تاکید شده است.

وی با تاکید بر 2 رویکرد کلان در سطح جهان در بحث فناوری اطلاعات شامل جهانی‌سازی و ملی‌گرایی اظهار کرد: هرچند این دو جریان با قدرت و سرعت رو به رشد بوده‌اند، اما متاسفانه در کشور ما اغلب مسوولان و کارشناسان فقط از روند جهانی‌سازی خبر دارند و راجع به آن بحث می‌کنند و دلیل آن هم‌این است که منابع خبری ما غالبا همان شرکت‌هایی هستند که روند جهانی‌سازی را دنبال می‌کنند؛ این درحالی است که امروز کشورهای زیادی در عین آنکه از نظر استفاده از ‌اینترنت جهانی و پهنای باند دسترسی، در صدر جدول قرار دارند، اما در فعال‌سازی اپراتورها و سرویس‌های ‌اینترنتی و شبکه‌اینترنتی داخلی و بحث امنیت اطلاعات مانند میزبانی پایگاه‌های مهم و دولتی هم پیشگام هستند.

این عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان‌اینکه رشد سرویس‌های جهانی به معنی بالا رفتن درصد استفاده از خدمات خارجی نیست و جمع بین استفاده حداکثری از‌ اینترنت افزایش پهنای باند و داخلی شدن خدمات کاملا ممکن است، در مورد وجود شایعاتی مبنی بر کاهش دسترسی مردم برای ارائه خدمات داخلی و قطع‌اینترنت اظهار کرد: متاسفانه کلمه «اینترنت»، مانند کلمه «تاید» که برخی به غلط برای پودر رختشویی به کار می‌برند یا «پپسی» که به جای نوشابه به کار می‌برند، اشتباه ایجاد می‌کند؛

ما باید به دنبال کاهش اتکای مردم کشورمان به «اینترنت»، به معنی خاص کلمه که یک شبکه اطلاعاتی خاص است باشیم اما نباید ‌این‌طور تصور شود که آیا ما می‌خواهیم دسترسی مردم به شبکه‌های اطلاعاتی که به نحوی به شبکه‌های دنیا متصل هستند را کم کنیم. وی گفت: ‌این تصور که اگر بخواهیم خدمات داخلی ارائه دهیم باید الزاما ارتباطمان را با دنیا کم کنیم، غلط است چرا که گریزی از ارتباط نیست؛ ولی ما باید ارتباط فعال داشته باشیم.

به هر حال به باور کارشناسان استفاده از شبکه ملی اطلاعات تنها در زمانی می‌تواند، ثمر بخش باشد که‌این شبکه در کنار شبکه جهانی‌اینترنت قرار گیرد. اگر قرار باشد شبکه ملی اطلاعات به هر نوعی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات را قطع یا محدود کند، قطعا شبکه ملی اطلاعات هم کارآیی خود را از دست خواهد داد.

منبع : دنیای اقتصاد

افزایش هزار و صد میلیارد تومانی درآمد همراه اول در سال 90، انتخاب چشم انداز 5 ساله همراه اول با عنوان "محبوب ترین شرکت ایرانی" و در اختیار گرفتن 68 درصد از سهم مشترکان تلفن همراه در کشور و کاهش نرخ خدمات رومینگ مهمترین محورهای بیست و ششمین نشست رسانه‌ای وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) بود.

آی‌تی آنالیز - وحید صدوقی مطابق نشست‌های خبری ارتباطات سیار در ابتدا به تشریح عملکرد شرکت در ماه‌های گذشته پرداخت گفت: همراه اول در کشور مقام نخست، در خاورمیانه نیز مقام نخست و در دنیا نیز جایگاه چهاردهم را از نظر تعداد مشترکان دارد.

به گفته وی همراه اول هم‌اکنون دارای 16 میلیون مشترک دایمی و 34 میلیون مشترک اعتباری بوده و جمعاً دارای 40 میلیون مشترک است.

از جمله مهمترین اقدامات همراه اول در آینده نزدیک به کاهش نرخ خدمات رومینگ مربوط می‌شد، صدوقی در این خصوص گفت: بر خلاف تصور فعال کردن سیم کارت همراه اول در خارج از کشور هزینه ای ندارد، همچنین در رومینگ بین المللی به سمتی پیش میرویم که تماس با سیم کارت همراه اول از کشور مقصد به ایران، ارزان تر از تماس سیم‌کارت خود اپراتور مقصد و محلی با ایران باشد.

به گفته مدیرعامل همراه اول، به دلیل پوشش سراسری همراه اول، احراز مشخصات سجلی شرکت‌کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور با همکاری همراه اول برگزار شد.

صدوقی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قابل ملاحظه استقبال مردم از خدمات غیر حضوری اشاره کرد و گفت : از سال 88 و با فرهنگ سازی به عمل آمده بیش از 85 درصد پرداخت قبوض همراه اولی ها به صورت غیر حضوری پرداخت میشود.

مدیر عامل ارتباطات سیار کشور همچنین از رشد هزار و صد میلیارد تومانی درآمد همراه اول در سال 90 به نسبت سال 89 خبر داد و گفت: درآمد اپراتور اول در سال 90 به 5 هزار و 472 میلیارد تومان رسید که رشدی بالغ بر هزار میلیارد تومان به نسبت سال قبل داشت.

صدوقی برنده اصلی خصوصی سازی را دولت دانست و افزود: سهم دولت از درآمد همراه اول در سال 84 معادل 300 میلیاد تومان بود که این رقم در سال 90 به دو هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نشست خبری صدوقی به تشریح چشم انداز 5 سال آینده همراه اول پرداخت و گفت: ما با مشاوران داخلی و خارجی زیادی برای تببین چشم انداز شرکت و این که به کجا می‌خواهیم برسیم، نشست داشتیم که در نهایت به شعار "محبوب‌ترین شرکت ایرانی" رسیدیم و تمام تلاش خود را نه به عنوان بزرگترین یا برترین بلکه به عنوان محبوب ترین شرکت ایرانی به کار خواهیم بست.

به گفته صدوقی بر اساس تحقیق و نظر سنجی های به عمل آمده 68 درصد کاربران تلفن همراه (سیم‌کارت‌های فعال) در ایران متعلق به همراه اول است.

صدرا محقق: بحث‌ها پیرامون ارسال پیامک‌های مساله‌دار ایرانسل در جزیره ابوموسی همچنان داغ است. روز گذشته وزارت ارتباطات از حذف این پیامک خبر داد. اما همزمان «روزنامه شرق» به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌دهد کمپانی نوکیا نیز در نقشه‌های تلفن همراه خود، جزایر سه‌گانه ایرانی را تحت مالکیت امارات نشان می‌دهد.

در این نقشه‌ها که روی بسیاری از انواع گوشی‌های ساخت نوکیا و همچنین کامپیوترها قابل دسترسی است اگر روی نقطه‌ای کلیک شود، پنجره کوچکی باز می‌شود که حاوی اطلاعاتی از نقطه مورد نظر است.

بر همین اساس اگر در این نقشه، نشانگر روی جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک گذاشته شود، نوکیا اعلام می‌کند این جزایر متعلق به کشور امارات متحده عربی است.

این در حالی است که در همین نقشه اسم خلیج‌فارس به درستی (Persian gulf) ذکر شده است اما تهیه‌کنندگان نقشه‌های نوکیا در رابطه با جزایر سه‌گانه ایرانی آنها را جزو مناطق متعلق به کشور امارات ذکر کرده‌اند. در همین حال دسترسی به این نقشه با داشتن آی‌پی ایران از طریق گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوتر امکان‌پذیر نیست.

اما اگر کاربری در ایران با استفاده از سیستمی به اینترنت وصل شود که آی‌پی ایران را تغییر دهد (VPN) دسترسی به نقشه‌های نوکیا از داخل ایران امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال، همه کاربران اینترنت در دیگر نقاط جهان بدون هیچ محدودیتی به این نقشه‌ها و اطلاعات آن دسترسی دارند.

در همین حال، یکی از کاربران گوشی‌های نوکیا در این‌باره می‌گوید: «من این قضیه را بیشتر از یک‌سال است که روی گوشی تلفن همراهم متوجه شدم، اگر فقط نقشه ایران را دانلود کرده باشی اصلا جزیره‌ها هیچ اسم و نشانی ندارند و همه جا هم جزو ایران است. ولی وقتی روی گوشی نقشه ایران و امارات را با هم داشته باشید، آن وقت نوکیا جزیره‌ها را جزو امارات نشان می‌دهد. من وقتی این مساله را دیدم به نوکیا ای‌میل زدم اما تاکنون هیچ جوابی نگرفتم.»

گفته می‌شود نقشه نوکیا برای 74 کشور در 46 زبان مختلف از جمله فارسی فعال است و نقشه بیش از 180 کشور جهان در آن موجود است.

این یعنی این نقشه صدها‌میلیون نفر مخاطب و مشترک در گوشه کنار جهان را پوشش می‌دهد. بر این اساس هر مخاطبی در هر گوشه‌ای از دنیا اگر بخواهد با استفاده از این نقشه در رابطه با این سه جزیره ایرانی اطلاعاتی کسب کند با اطلاعاتی اشتباه و نافی تمامیت ارضی کشور ایران مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، نوکیا در تهران دفتر رسمی دارد و مسوولان این دفتر به صورت مستقیم از سوی روسای کمپانی‌ای که مقر آن در کشور فنلاند است، تعیین و معرفی می‌شوند.

علاوه بر این، محصولات این شرکت بخش زیادی از بازار موبایل و لوازم جانبی آن در ایران را در اختیار دارند، این مساله گویای آن است که سود سالانه‌ای که این شرکت از بازارهای ایران کسب می‌کند بر‌میلیاردها تومان بالغ می‌شود. با این حال، پذیرفتنی نیست که در این شرایط در محصولات این شرکت؛ تمامیت ارضی و مالکیت ایران بر بخش‌هایی از خاک خود نقض شود.

چندی پیش در خبرها آمده بود که کمپانی گوگل نام خلیج‌فارس را از نقشه‌های خود حذف کرد، با توجه به اینکه این شرکت هیچ قراردادی با ایران ندارد و دفتر آن در تهران نیز دایر نیست، طبیعی است که به لحاظ حقوقی پیگیری‌ها و اعتراض‌های ایران به این اقدام ره به جایی نبرد. اما در این مورد خاص دفتر مرکزی و رسمی نوکیا در تهران دایر است و دسترسی به مدیران آن کار سختی نیست.

مدیران این شرکت در فنلاند و تهران باید متوجه نارضایتی ایرانیان نسبت به این اقدام خود باشند.
** به دفتر فنلاند اطلاع دادیم

مدت زمان زیادی از بالاگرفتن بحث‌ها پیرامون مالکیت ایران بر جزیره‌های سه‌گانه در خلیج‌فارس و واکنش‌های مقامات کشور امارات نمی‌گذرد، در همین رابطه دلایل این اقدام نوکیا و واکنش دفتر تهران نوکیا را از حمیدرضا نیکدل، مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران پرسیدیم، او در پاسخ به «شرق» این‌گونه گفت: «ما نیز ظرف سه تا چهار هفته اخیر متوجه این موضوع شدیم، به همین دلیل هم مراتبط را به دفتر مرکزی و مقامات نوکیا در فنلاند اطلاع دادیم، آنها نیز نظر ما را تایید کرده و قبول دارند. آن‌طور که به ما گفته شده اصلاح این موضوع در دست اقدام است.

از سویی با توجه به اینکه نقشه‌های نوکیا حدودا به فاصله هر شش ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود به احتمال زیاد در به‌روز‌رسانی بعدی نقشه‌ها این مشکل رفع شده باشد و جزایر تحت مالکیت ایران نشان داده شوند.» اگرچه براساس اطلاعات موجود و عکس‌های ماهواره‌ای نقشه‌های نوکیا، تصاویر آن مربوط به سال 2012 است اما با این اظهارنظر مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران باید منتظر ماند و دید نوکیا در نقشه‌های خود این اشتباه فاحش و خلاف تمامیت ارضی ایران را چه زمانی اصلاح می‌کند.
** حذف پیام خوشامدگویی ایرانسل در ابوموسی

در کنار این مساله نیز در روزهای گذشته مساله ارسال پیام خوشامدگویی به خاک امارات از سوی ایرانسل در جزیره ایرانی ابوموسی که اولین بار روز شنبه گذشته خبر آن را روزنامه «شرق» منتشر کرد، واکنش‌های بسیاری را هم در میان افکار عمومی و هم در مجلس شورای اسلامی برانگیخت.

در جدیدترین رخداد پیرامون این مساله حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون رگولاتوری خبر از حذف این پیامک داد، او در این‌باره به فارس گفته است: «ارسال پیامک‌ ورود به امارات ناشی از نبود آنتن و ضعف سیگنال‌‌های ایرانسل در جزیره ابوموسی بوده که دستور نصب سریع آنتن و حذف پیغام ورود به شبکه امارات، به ایرانسل ابلاغ شد.»
** ایرانسل: در ابوموسی آنتن نداریم

در همین حال، شرکت ایرانسل نیز در جوابیه‌ای که برای «شرق» ارسال کرده، آورده است: «در پی دریافت پیامکی با محتوای خوشامدگویی به کشور امارات توسط مسافران جزیره ابوموسی از سوی شبکه تلفن همراه ایرانسل، این شرکت اعلام کرد: این پیامک توسط اپراتورهای اماراتی در قالب رومینگ ارسال شده است. به‌رغم پیگیری‌های مکرر متاسفانه تاکنون، مجوز لازم برای نصب و راه‌اندازی آنتن‌های BTS ایرانسل در جزیره ایرانی ابوموسی، صادر نشده است. بدیهی است به محض صدور مجوز، ایرانسل با نصب تجهیزات لازم، این جزیره را نیز تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد.

در این راستا همزمان، مذاکرات لازم برای استفاده از اماکن شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور نصب تجهیزات لازم، در حال انجام است. ایرانسل ظرف مدت پنج سال گذشته، بیش از 80‌درصد جمعیت کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار داده است.»

ایرانسل در اطلاعیه خود تاکید کرد: «این شبکه تلفن همراه در جزیره ابوموسی، به دلیل عدم صدور مجوز نصب آنتن، فاقد پوشش شبکه می‌باشد در حالی‌که اپراتورهای کشور امارات، این جزیره ایرانی را تحت پوشش شبکه خود قرار داده‌اند. ایرانسل با اپراتورهای کشور امارات قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد و به همین دلیل، هرگاه مشترک ایرانسل وارد منطقه تحت پوشش اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ شود و آن منطقه فاقد پوشش شبکه ایرانسل باشد، گوشی تلفن همراه مشترک، به صورت خودکار تحت پوشش خدمات رومینگ اپراتور میزبان قرار گرفته و پیامک خوشامدگویی و فعال‌سازی رومینگ دریافت می‌کند. این پیامک توسط اپراتور میزبان به طور خودکار به مشترک ارسال می‌گردد.

بدیهی است ایرانسل در منطقه خارج از پوشش شبکه خود قادر به ارسال پیامک به مشترک خود نمی‌باشد، از این رو، این پیامک به دلیل وجود پوشش رادیویی اپراتورهای اماراتی در جزیره ایرانی ابوموسی، توسط اپراتورهای اماراتی ارسال می‌شود. هدف از ارسال این پیامک علاوه بر خوشامدگویی، مطلع نمودن مشترک از فعال شدن خدمات رومینگ بین‌الملل می‌باشد.»

همراه با این توضیحات ایرانسل در این مدت برخی منتقدان خبر اولیه نیز اعلام کردند که این یک اشتباه ساده است که با تغییر تنظیمات گوشی قابل حل است با وجود این، اما پرسش این است که چرا اپراتور‌های کشورهای بیگانه در بخشی از خاک ایران پیام خوشامدگویی برای مشترکان ایرانی می‌فرستند و اینکه چرا مشترکان ایرانی مجبور می‌شوند در داخل خاک کشورشان تنظیمات گوشی خود را برای عدم دریافت سیگنال‌های مزاحم عوض کنند و در غیراین‌صورت هزینه زیادی را باید بابت رومینگ بین‌المللی گوشی‌های خود پرداخت کنند؟

علاوه بر این، براساس برخی شنیده‌ها تا حدود چهار هفته پیش از این، مشابه چنین پیامی از سوی اپراتور همراه اول نیز به مشترکانی که به ابوموسی وارد می‌شدند، ارسال می‌شد، که با تذکر مستقیم وزیر ارتباطات این مشکل حل شد.

مریم عسگری- بازار کامپیوتر از سال‌ها پیش با مشکلاتی نظیر عرضه کالاهای قاچاق، عرضه کالاهای بدون گارانتی، وفور موجودی کالاهای بی‌کیفیت و... مواجه بوده است و تلاش‌هایی که تاکنون توسط ارگان‌های ذی‌ربط برای رفع یا حداقل کمرنگ کردن این مشکلات صورت گرفته است تاکنون نتیجه‌ای در خور توجه نداشته است.

حقیقت ‌این است که عمده اقداماتی که برای نجات بازار از ‌این مشکلات صورت گرفته است شامل راهکارهایی موقتی و مقطعی بوده است که مسلما نتیجه‌ای هم در برنداشته است. اما‌ این بار گویا قرار بر‌این است تا با اجرای طرحی که زمینه اجرایش از حدود یک سال‌و‌نیم پیش فراهم شده است و پس از کش و قوس‌های فراوان از حدود یک هفته پیش در بازار اجرا شده است، شاهد بروز تغییر و تحولاتی در بازار کامپیوتر باشیم. طرحی موسوم به «شبنم» که به‌رغم موافقان و مخالفان اجرایش، ابتدا در بازار موبایل و‌اینک در بازار کالاهایی نظیر لوازم آرایشی و بهداشتی و... البته کامپیوتر در پنج گروه کالایی اجرا می‌شود.

در ‌این گزارش ما به بررسی تاثیر اجرای‌این طرح بر بازار کامپیوتر و بیان نظرات مختلف در مورد معایب و مزایای اجرای‌این طرح در بازار می‌پردازیم:
** اجرای «طرح شبنم» در بازار کامپیوتر

از حدود هفته پیش بود که اعلام شد طرح جدید شبکه بازرسی و نظارت مردمی‌، موسوم به «طرح شبنم» در بازار کامپیوتر در مورد پنج قلم کالا شامل، نوت‌بوک، چاپگر، مانیتور، تونر و کارتریج اجرا می‌شود و از‌این پس‌این کالاها پیش از ورود به بازار مصرف باید به کدهای رهگیری دوبعدی‌ مزین شوند که اصالت و قانونی بودن ورود آنها را تایید می‌کند.

براساس اعلام مجریان‌این طرح، کالاهایی که به‌این بارکدها مزین نباشند قاچاق محسوب شده و بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانند کالاهای فاقد ‌این بارکدها را به عنوان محموله‌های قاچاق از سطح بازار جمع‌آوری کنند. محمود اعلایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر که مجری طرح شبنم است در رابطه با اجرای‌این طرح می‌گوید، طرح شبنم یک طرح زیرساختی است که یکی از کارآیی‌هایش مبارزه با قاچاق است و البته بحث رهگیری و مدیریت کالا را هم در ادامه آن خواهیم داشت.

اعلایی از اجرای‌این طرح در مورد تمام کالاهای موجود در بازار از اول تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت،‌ این کد مانند یک پلاک است و با کمک آن می‌توانیم بفهمیم که یک کالا از کجا حرکت کرده و به کجا رسیده است. به عبارتی با یک استعلام، اصل یا غیر اصل بودن کالا مشخص می‌شود. مجریان ‌این طرح معتقدند با اجرای ‌این طرح به مهم‌ترین اهداف خود یعنی مقابله با عرضه کالاهای قاچاق، کالاهای بدون گارانتی، کالاهای بی‌کیفیت و... خواهند رسید.
** موافقان و مخالفان طرح

از زمانی که زمزمه‌های اجرای «طرح شبنم» در بازار کامپیوتر به گوش رسید نظرات مخالف و موافق بسیاری ارائه شد و گروه‌های مختلف بسته به موقعیت شغلی و تجربه‌ای که از وضعیت بازار داشتند در‌ این زمینه نظر دادند.

به طور کلی گروه موافقان ‌این طرح را برخی از گروه‌های شرکتی که سال‌ها نسبت به فعالیت رقبایی که از مبادی غیررسمی ‌کالا وارد بازار می‌کردند تشکیل می‌دهند و گروه مخالف را فروشندگان بازار و گروه دیگری از شرکت‌های واردکننده.

مهدی بکائی، مدیر عامل شرکت همراه پردازان که از موافقان‌این طرح است، می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل ما تاکنون ‌این بوده است که چرا باید واردکنندگان رسمی ‌با سختی و مشقت کالاها را از مبادی رسمی ‌وارد کنند و هزینه‌های جانبی را بپردازند و در مقابل گروهی بدون تحمل‌ این سختی‌ها کالا در بازار عرضه کنند و هر دو گروه از شرایط مساوی برای سود و... برخوردار باشند. وی افزود: به نظر می‌رسد در صورتی‌که این طرح مستمر باشد و مانند سایر طرح‌ها مقطعی نباشد، راهکار مناسبی است.

گروهی از شرکت‌های واردکننده نیز که معتقدند شبنم یک طرح ناقص است می‌گویند،‌این طرح نواقصی دارد که باید اصلاح شود و ممکن است در صورت رفع‌این اشکالات راهگشا باشد. در ‌این بین، گروه دیگری هستند که شامل کسبه بازار و مخالف اجرای‌این طرح هستند و می‌گویند، اجرای‌این طرح تنها پیامدی که دارد‌این است که بر سرکشی‌های گاه‌وبیگاه به بازار افزوده شود و فروشندگان ناچار شوند هزینه اضافی صرف دریافت و خرید و نصب برچسب کنند.
** ایرادهای وارده

به گفته کارشناسان بازار، در شرایط فعلی که بازار کامپیوتر دوران سختی را سپری می‌کند و با محدودیت‌های بسیاری در زمینه واردات کالا و... مواجه است، اعمال چنین طرحی چندان کمکی به وضعیت بازار نمی‌کند و تنها باری بر شانه‌های فعالان بازار می‌گذارد. مشاهدات ما نیز گویای‌ این امر است که به رغم اعلام مسوولان اتحادیه در رابطه با همکاری فروشگاه‌ها در اجرای‌این طرح، فروشگاه‌ها تمایلی برای اجرای ‌این طرح نشان نداده و گروهی نیز اعلام کرده‌اند که حاضرند جریمه شوند، ولی زیر بار اجرای‌این طرح نروند. شاید به همین دلیل باشد که با وجودی که اعلام شده بود از روز بیستم اردیبهشت ماه‌این طرح در بازار اجرا می‌شود، در بازار خبری از ‌این هولوگرام‌ها نیست.

حسین غروی رام، نایب رییس کمیسیون‌ آی‌تی مجمع واردات و نایب رییس کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ‌این باره می‌گوید یکی از ‌ایرادهای این طرح این است که به دلیل ‌اینکه ‌این برچسب‌ها در دروازه ورودی نصب نمی‌شوند بعید نیست که اشتباهی هنگام نصب روی کالاها رخ دهد و دردسرهایی برای فروشنده و خریدار‌ ایجاد شود. همچنین به دلیل ‌اینکه حجم واردات کالا به کشور بسیار زیاد است، نصب ‌این برچسب‌ها روی کالاها، کاری سخت و بسیار وقت‌گیر است.

غروی رام افزود،‌ ایراد بزرگ دیگری که به‌این طرح وارد است ‌این است که از آنجا که ملاک وزارت بازرگانی از واردکننده رسمی ‌فردی است که کارت بازرگانی داشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد که شرکت‌هایی که تاکنون به قاچاق کالا می‌پرداختند حالا با دریافت کارت بازرگانی می‌توانند در ردیف شرکت‌هایی که سا‌ل‌ها در‌این زمینه خون دل خورده‌اند قرار گیرند و عنوان واردکننده قانونی را یدک بکشند.

علیرضا پورنقشبند، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی استان تهران نیز، وجاهت بخشیدن به کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت که به طریقی به هولوگرام شبنم مزین می‌شوند را از‌ایرادهای اصلی ‌این طرح عنوان کرد. وی گفت: یکی از اشکلات‌این طرح‌این است که حجم هولوگرام‌های طراحی شده برای کالا در حدی است که روی کالا را به طور کامل می‌پوشاند و اطلاعات درج شده روی کالا قابل رویت نیست.

از طرفی این هولوگرام روی برخی از کالاها قابلیت نصب ندارد. حیدری، رییس هیات‌مدیره پاساژ پایتخت هم با تایید گفته‌های کارشناسان در مورد ‌ایرادات طرح گفت، بزرگ‌ترین مشکلی که ما با ‌این طرح داریم دو پهلو بودن این طرح است. چرا که از یک طرف می‌گویند ‌این طرح برای تمایز بین کالاهای قاچاق از غیرقاچاق و اورجینال از غیراورجینال است. اینجا ‌این سوال پیش می‌آید که‌ آیا تمام کالاهای قاچاق غیراورجینال هستند، یا‌ اینکه تمام کالاهای غیرقاچاق اصل و اورجینال هستند؟ یا اینکه اصلا کالای غیراصل نباید وارد کشور شود و تنها کالای اورجینال وارد کشور شود.
** مسوولان پاسخ می‌دهند

مجریان طرح شبنم از گله و شکایت گروه‌های مختلف صنف‌ آی‌تی مطلع هستند. به گفته اعلایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، این مسلم است که گروهی مخالف اجرای ‌این طرح باشند. اصلا واقعیت‌این است که مخالفان اجرای طرح شبنم به دو دسته تقسیم می‌شوند که دسته اول را واردکنندگان کالا از مبادی غیررسمی ‌تشکیل می‌دهند که می‌دانند اجرای ‌این طرح باعث جمع شدن تجارتشان می‌شود. دسته دوم هم افرادی هستند که اطلاع دقیقی از‌این طرح ندارند که ما امیدواریم منتقدان و شاکیان‌ این طرح در دسته دوم قرار داشته باشند. وی در مورد وجاهت بخشیدن طرح شبنم به کالاهای قاچاق گفت، تاکنون هیچ بارکد تقلبی شبنم در بازار دیده نشده و امکان جعل‌این کدها وجود ندارد و متاسفانه افرادی که با‌ این طرح و ضرایب امنیتی بارکدها آشنایی ندارند چنین اخباری را منتشر می‌کنند.

وی همچنین گفت، گروهی می‌گویند که ممکن است برچسب‌ها روی کالاهای قاچاق نصب شود. در ‌این رابطه باید بگوییم که اصلا برچسبی در اختیار واردکننده قرار نمی‌گیرد که بخواهد در صورت وارد نشدن محصولاتش از آن کد‌ها سوءاستفاده کند. ما بر اساس سفارش واردکننده و پس از تست لیست واردات وی برچسب چاپ به وی تحویل می‌دهیم.

او در مورد هزینه خرید ‌این برچسب‌ها و سودی که عاید دولت می‌شود نیز گفت: هزینه طرح شبنم برای دریافت هر بارکد 65 تومان، یعنی کمترین بهایی است که‌این واردکنندگان برای قانونمند شدن بازار خود می‌پردازند. علاوه بر‌این شبنم کمک می‌کند تجار خوشنام و قانونی،‌ این بازار را در دست بگیرند چرا که ورود کالاهای قاچاق و تقلبی به ‌این شکل قطع می‌شود.

اعلایی در مورد حجم این برچسب‌ها و عدم قابلیت نصب روی کالاهای موردنظر گفت،‌ این برچسب‌ها قابلیت اتصال روی تمام کالاهای مورد نظر را دارند و ‌این طور نیست که روی یک کالای کوچک یک برچسب نصب شود. بلکه ما برچسب را روی یک بسته از کالا می‌زنیم.

منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته گوگل اقدام به حذف نام خلیج‌فارس از سرویس نقشه خود کرد. البته این شرکت نام جعلی خلیج عربی را هم از نقشه خود حذف کرده و گفته است به دلیل آنکه بر سر نام این منطقه اختلاف وجود دارد تمایلی ندارد که خود را درگیر مناقشات سیاسی کند!

این اقدام گوگل در هفته گذشته باعث به وجود آمدن کمپین‌های اعتراضی اینترنتی از سوی فارسی زبانان دهکده جهانی شد.

مسولان دولتی اما در برابر این تصمیم گوگل سکوت در پیش گرفته‌اند. سکوتی که نشان‌دهنده ضعف حقوقی حوزه فاوای کشور در برابر اقدامات این‌چنینی است. برخی دیگر از مسوولان دولتی نیز فقط اقدام به اظهار نظرهایی همچون تحریم گوگل و تشویق کاربران ایرانی به استفاده نکردن آنها از سرویس‌های این غول اینترنتی کردند. اما به درستی آیا تحریم گوگل از سوی کاربران ایرانی یا عدم استفاده از سرویس‌های این شرکت سود یا ضرری را متوجه گوگل خواهد کرد؟ اصلا مگر گوگل دفتر رسمی یا مراودات تجاری با ایران دارد که تحریمش از سوی ایرانی‌ها بخواهد موقعیت این سرویس را متزلزل کند؟ از سوی دیگر در حالی که خود گوگل و برخی دیگر از شرکت‌های اینترنتی کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند، راه‌حل در بستن سرویس‌های موجود یا کنار گذاشتن آنهاست؟

در این بین اما رییس سازمان فناوری اطلاعات گفته که لازم است اقداماتی را در ارتباط با گوگل که به خود اجازه داده به حریم کشور ما وارد شود، اتخاذ کنیم که ایجاد موتور جست‌وجوی ملی و فقدان وابستگی به گوگل اقدام خوبی است. علی حکیم‌جوادی به ایسنا گفته است: «به عنوان یک ایرانی به هیچ وجه نمی‌پذیریم که نام خلیج‌فارس بخواهد از هر کجایی برداشته یا تغییر داده شود.» او می‌گوید: تصور من این است که شاید بهترین راهکار این باشد که هر ایرانی خودش وارد عمل شود و علاوه بر اینکه این رویه را اصلاح کنند تا جایی‌که می‌تواند از گوگل استفاده نکند و نارضایتی و نگرانی خودشان را از این اقدام شنیع ابراز کنند. همچنین فکر می‌کنیم شاید لازم باشد اقداماتی را انجام دهیم همانند اینکه موتور جست‌وجوی خود را هرچه زودتر فعال کنیم، مانند کشور‌های دیگر دنیا و نشان بدهیم که هیچ وابستگی به گوگل نداریم.»

آیا استفاده نکردن از گوگل یا راه‌اندازی هرچه سریع تر موتور جست‌وجوی ملی باعث بازگشتن نام خلیج فارس به نقشه سرویس اولین سایت پربازدید جهان می‌شود یا اینکه موتور جست‌وجوی ملی را جایگزین اولین سایت جهان خواهد کرد؟

چرا سازمان فناوری اطلاعات که مدیران زیرمجموعه‌اش مدام در مجامع و اجلاس‌هایی همچون آی کن حضور دارند و مرتبا با مدیران و تصمیم‌گیران اینترنتی ملاقات می‌کنند، هیچ‌گاه موضوع تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران ایرانی را مطرح نکرده‌اند؟ در همین مورد آیا تماس و مذاکره‌ای از سوی مقامات وزارت ارتباطات ایران با گوگل صورت گرفته و اعتراض ایران و اسناد موجود به طور رسمی به این شرکت ارائه شده است؟ آیا تمهیداتی برای شکایت از این شرکت در مراجع بالادستی صورت گرفته یا همچنان به دنبال راه‌حل‌هایی هستیم که صرفا به محدود کردن خودمان باز می‌گردد؟
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - شرکت مبین نت با هدف ارائه خدمات در بخش اینترنت پرسرعت بر مبنای وایمکس در مزایده‌ای که سازمان تنظیم مقررات در سال 87 برگزار کرد برنده شد و در اسفند همان موفق به اخذ پروانه در تمامی استانها شد.

حق لایسنس ارائه خدمات مبلغ 108 میلیارد تومان بود که 40 درصد آن به صورن نقدی و مابقی در اقساط 6 ماهه پرداخت شد. بنا بر پروانه این شرکت موظف بود تا آذر 88 مراکز استانها و در سال دوم بهره برداری 90 شهر و تا سال 90 نیز 379 شهر به پوشش شبکه افزوده شود.
** خبری از خبری نیست

شرکت مبین نت ارتباط پرکاری با رسانه‌ها ندارد. در سه سال گذشته شاید تنها یک نشست خبری در این شرکت برگزار شده است. ظاهراً این شرکت خود را خصوصی تلقی کرده و بر خلاف شرکت‌های دولتی وظیفه ای برای اطلاع رسانی به افکار عمومی برای خود قایل نیست، حال آن که این شرکت در حیطه عمومی فعال بوده و ملزم به پاسخگویی به مشترکان خود هست.

به هر حال فعلا اطلاعات بیشتری از عملکرد این شرکت در دست نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم که نظارت بر پیشرفت کمی و کیفی بر خدمات اپراتورها را به عهده دارد، اطلاعات چندانی از پیشرفت و پس رفت مبین نت ارایه نداده است.
** از خدمات مبین نت راضی هستید؟

اما اگر چرخی در اینترنت زده و نظر کاربران را در فضای مجازی بیابید به مسایل جالبی برخورد می کنید. در این گزارش سه نمونه از اظهارات کاربران در پی آمده است:

• "من وایمکس مبین نت دارم . سرعتش دائم در نوسان هست و ثابت نیست . قطع و وصلش خیلی زیاد شده و سرعت اوائلی که داشت رو دیگه نداره . صفحات وب رو کمی و فقط کمی پر سرع تر از دیال آپ باز میکنه . جالب اینکه سرعت 512 رو خریداری کردم . اما راضی نیستم . فکر میکنم دلیل اصلی این افت در خدمات به مبین نت برمیگرده و استفاده از پهنای باند برای مشترکین زیادتر از استاندارد در ضضمن در تمام نقاط گر گان آنتن نداره و در وسط شهر فقط یک آنتن داره به نمایندگی مبین نت در گرگان اعلام گردید."

• "من 4 ماهه که وایمکس مبین نت دارم که مثلا 512 میباشد اما از سرعت ای دی اس ال 128 خیلی پایینتره !!!سرعت فوقالعاده پایین ( در حد دایل آپ واقعی / 56 کیلوبیت )اگه برای خرید بهشون زنگ بزنی اپراتور با 2 تا زنگ وصل میشه ...اما وقتی به پشتیبانی جهت شکایت از قطع شدن یا کندی سرعت زنگ میزنی نیم ساعت موزیک میزاره و میگه پیغام بگذارید که در نهایت هم رسیدگی نمیشه.در مقاطع مختلف هم از چندین ساعت تا چندین روز کاملا قطع بوده !!! بارها شکایت کردم اما ترتیب اثر داده نشد."

• "من وایمکس مبین نت (1 مگ ) دارم(در ارومیه) سرعتش دائما در حال نوسانه و گاهی اوقات شبیه دیال آپ میشه در ضمن جدیدا قطعی هم داره. قیمتش رو هم که بالا بردن. در مورد شکایت هم ، بیکار که نیستیم بیفتیم دنبال شکایت اگه سازمان مقررات راست میگه خودش بیاد تست کنه لازم نیست که مردم بیان شکایت بکنن. با تشکر!"

البته نظرات و کاربرانی هم بودند که از خدمات مبین نت رضایت داشتند اما موضوع این گزارش رپورتاژ تبلیغاتی برای این شرکت نیست بلکه گزارشی از مشکلات و کاستی‌های خدمات ایشان است.
** وضعیت پوشش در چه حال است؟

پاسخ به این سوال وظیفه سازمان تنظیم مقررات است، اما پایتخت نشین‌ها که همه جا آنتن ندارد. نقاطی هم که تحت پوشش است به واسطه ضعف سیگنال امکان استفاده از خدمات مبین نت را فراهم نمی کند. روی سایت این شرکت به ظاهر بخشهای عمده شهر تهران تحت پوشش است، اما به متقاضیان خرید خدمات مبین نت اکیدا توصیه می‌شود قبل از خرید، به هر شکل ممکن با استقراض مودم یکی از دوستان خود ابتدا از وجود پوشش واقعی اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید کنند.

در غیر اینصورت بعید است امکان بازگشت پول و یا تغییر خدمات را داشته باشید.
** روابط عمومی و ارتباطی که برقرار نمی‌شود

یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین کارهای یک روابط عمومی کنترل کیفیت خدمات ارایه شده از سوی بخش‌های مختلف سازمان متبوع خود است. به عنوان یک روزنامه نگار و کاربر خدمات مبین نت، تا کنون موفق به شنیدن صدای یکی از اپراتورهای بخش پشتیبانی مبین نت نشده ام. انتظارهای طولانی برای ارتباط و قطع ناگهانی ارتباط چیزیست که عایدتان می‌شود.

تلاش‌های پی در پی بی نتیجه می‌ماند. این بار به جای وصل شدن به بن بست پشتیبانی تصمیم گرفتم به اپراتورها که ظاهراً وقت به مراتب آزادتری دارند وصل شوم. البته چند لحظه بعد علت وقت آزاد اپراتورها هم برایتان روشن می‌شود. گویی هر کاری داشته باشید دوباره شما را به سیکل تماس برای شنیدن آهنگ وصل می‌کنند.

بعد از سلام و احوالپرسی با اپراتور، متقاضی مکالمه با روابط عمومی مبین نت می‌شوم، اپراتور می‌گوید امرتان چیست، می‌گویم خبرنگار هستم و سوالاتی دارم، اندکی تامل کرده و بعد مرا به فرد دیگری وصل می‌کند، فرد دیگر گویا با تجربه تر است و با صدای بلندتر و تحکم آمیزی حرف می‌زند، "امرتان چیست آقا؟"، دوباره می‌گویم خبرنگار هستم و می‌خواهم با روابط عمومی شما حرف بزنم، می‌گوید، "پرسیدم امرتان چیست آقا؟" اگرچه بر اساس تجربه سال‌ها کار از لحن صحبت اپراتور با تجربه تر می فهمم که قصدی برای کمک نیست اما خیلی کوتاه و برای جلوگیری از خستگی خودم می گویم، "می‌خواهم ضمن آشنایی با ایشان ببینم تا به حال خودشان با بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفته‌اند؟"

اپراتور هم خیلی راحت بی‌آنکه نظری از من بخواهد می‌گوید" خب پس شما شکایت دارید، باید به بخش نظرات و انتقادات ما وصل شوید" و بعد هم بی آنکه فرصتی بدهد، تماس قطع می‌شود.

دوباره تماس می‌گیرم به اپراتور اول می‌گویم سرکار خانم "من تماس نگرفته‌ام که در بخش نظرات و انتقادات صدایم را برای شما ضبط کنم بعد هم چرا همکار قبلی شما تماس را قطع کرد من می‌خواهم با روابط عمومی شما حرف بزنم."

گویی سماجت من جواب می‌دهد، خوشحال منتظر می‌مانم، این بار من به جایی وصل می‌شوم که فقط بوق می‌زند و کسی پاسخگو نیست!

شهرام شریف - ایمیل یک سرویس اینترنتی شخصی است و این موضوع سال‌ها است در تمام جهان یک موضوع بدیهی و ثابت شده است. آنچه وزیر ارتباطات طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت بانک‌ها به ارسال صورت حساب به ایمیل‌های خارجی اعلام کرده به جز آنکه نافی حق انتخاب سرویس ایمیل توسط اشخاص است، ابهامات دیگری نیز دارد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.

اینکه اساسا آیا وزارت ارتباطات می‌تواند بانک‌ها و مرجع بالادستی آنها یعنی بانک مرکزی را مستقیما مخاطب دستورالعملی اجرایی قرار دهد را کارشناسان حقوقی می‌توانند پاسخ دهند، اما از نظر فنی آنچه بانک‌های کشور هم اکنون تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ارائه می‌دهند عمدتا تحت وب است و استفاده از ایمیل تنها در هنگام ابتدای ثبت‌نام (برای ورود یا بازیابی نام کاربری و پسورد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. به جز این درهنگام پرداخت برخی قبوض صورت حساب پرداخت به ایمیل مشتری ارسال می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد اساسا دستورالعمل وزیر ارتباطات موضوعی را نشانه رفته است که وجود خارجی ندارد؛ چراکه اغلب مشتریان اساسا لیست کامل پرداخت‌ها و واریزهای خود را تحت وب مشاهده می‌کنند.

نکته بعدی آنکه بسیاری از مردم از سرویس‌های ایمیل شخصی وتحت سرورهای شرکت یا سازمان خود بهره می‌گیرند. بسیاری اساسا مایل نیستند که آن را به سرویس‌های ایمیل داخلی که هنوز در مرحله تست و راه‌اندازی هستند و اغلب مملو از پیغام‌ها و هشدارهای امنیتی هستند،‌ تغییر دهند.

آیا وزیر محترم ارتباطات می‌توانند مسوولیت لو رفتن احتمالی اطلاعات شرکت‌ها را در سرویس‌های ایمیل داخلی را بر عهده بگیرد؟

موضوع تغییر همگانی ایمیل‌ها حتی ده‌ها برابر تغییر رمز بانک‌ها هزینه برای مردم و شبکه بانکی خواهد داشت؛ چراکه آموزش استفاده از سرویس‌های ایمیل داخلی و بازکردن ایمیل در داخل شعب خود داستان مفصلی است که جز بی‌اعتماد کردن مردم به موضوع بانکداری الکترونیکی و روی آوردن مجدد به روش‌های سنتی فایده دیگری ندارد.

قطعا می‌توان سرویس‌های ایمیل داخلی را از طرق مناسب‌تر و با تشویق (و نه الزام ) در میان مردم جا انداخت. این سرویس‌ها خود باید به چنان قابلیتی برسند که امکاناتشان در مجموع مردم را به استفاده از آن تشویق کند.

منبع : دنیای اقتصاد

اگر چه با وجود کاهش تقریبا 20 تومانی نرخ درهم در دو روز گذشته، در بازار خرید و فروش کامپیوتر شاهد هیچ‌گونه کاهش قیمتی نبوده‌ایم. اما بنا بر اعلام فعالان بازار، فعالان بازار که تا پیش از این از عرضه کالاها به بازار خودداری می‌کردند، اینک نسبت به فروش کالاهای خود رغبت نشان می‌دهند.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، کسبه از ترس اینکه با ادامه روند نزولی نرخ درهم متضرر شوند و همچنین با مشاهده واردات کالاهای جدید به بازار نسبت به فروش کالاهایشان در بازار اقدام کرده‌اند. در رابطه با این موضوع روزنامه دنیای اقتصاد با بهنامی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر گفت‌وگویی داشت که می‌خوانید:

شنیده می‌شود فروشندگان نسبت به عرضه کالاهای خود در بازار مانند سابق مقاومت نمی‌کنند و برای به فروش رساندن کالاها اقدام می‌کنند. این تغییر ناگهانی به چه علت است؟

درست است. البته گروهی از فعالان بازار نسبت به فروش کالاهایشان اقدام کرده‌اند و گروهی همچنان نسبت به عرضه کالاها به بازار دست به عصا عمل می‌کنند.

چه شد که فروشندگان تصمیم گرفتند دست از احتکار کالاها بردارند؟

همه موضوع احتکار کالا نیست و برخی واقعا موجودی نداشتند. اما به هر حال کاهش نرخ درهم در کنار واردات مدل‌های جدید به بازار و بروز انتشار اخباری در بازار باعث شد تا گروه بزرگی از کسبه نسبت به عرضه کالاهای‌شان در بازار اقدام کنند.

آیا همپای کاهش نرخ درهم قیمت کالاها هم در بازار کاهش یافته است؟

خیر. اکثرا کالاها با همان قیمت هفته‌های گذشته به فروش می‌رسند. زیرا این کالاها با دلار گران وارد بازار شده‌اند.

جنبه‌های مالی بازار لوازم الکتریکی و الکترونیکی ایران، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. گروه Fast Market Research، که مدعی است در ارزیابی بازارها و انتشار اطلاعات پیشروست، در این زمینه نتیجه تحقیقی را منتشر کرده است.

این گروه در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، تحلیل و ارزیابی می‌کند و نتایج تحقیقات خود را به فعالین بازار می‌فروشد.

در بین تحقیقات این مجموعه درباره بازار ایران، به تازگی دو تحقیق در حوزه زیرساخت‌ها و بازار تجهیزات الکترونیکی منتشر شده است.

هم‌اکنون گزارش مربوط به بازار تجهیزات الکترونیکی که مربوط به سه‌ ماهه دوم سال 2012 است، با نام «Iran Consumer Electronics Report Q2 2012» منتشر شده و متن کامل آن با هزینه 530 دلار در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و آنچه در ادامه می‌آید، چکیده رایگان و عمومی آن است.

متن کامل تحقیق، افزون بر آنچه در اینجا می‌آید، حاوی ارزیابی نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و چالش‌ها، بخش‌های گوناگون بازار و شرکت‌های اصلی ایرانی حاضر در بازار نیز هست.
** اندازه بازار

بنا بر ارزیابی‌ها، ارزش بازار تجهیزات رایانه‌ای، تلفن همراه و محصولات صوتی و تصویری و بازی ایران در سال 2012، تقریبا 9.6 میلیارد دلار است و تا سال 2016 به 12.7 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که ناشی از رشد استفاده از تلویزیون‌های LCD، کامپیوترهای نوت‌بوک و خرده‌فروشی سایر محصولات اصلی خواهد بود.

نکته مهم این که بازار زیرزمینی به ویژه در حوزه تلفن‌های همراه، بازار ایران را با چالش روبه‌رو کرده است.

تحریم‌های بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آغاز سال 2012، تأثیراتی بر بازار ایران داشته است، به گونه‌ای که شرکت‌هایی چون Huawei چین و نوکیا‌ ـ زیمنس، تصمیم به محدودیت فعالیت در ایران گرفتند.

از سوی دیگر، تغییر سیستم پخش تلویزیونی به پخش دیجیتال در ایران، فرصت‌های جدیدی را فراهم کرده و افزون بر این، رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی در ایران، برگرفته از تغییرات اجتماعی نیز هست.
** تجهیزات رایانه‌ای

سخت‌افزارهای رایانه‌ای، 46 درصد هزینه‌های مصارف الکترونیکی در ایران را از آن خود می‌کند؛ بنابراین، پیش‌بینی می‌شود در سال 2012، فروش رایانه (با احتساب نوت‌بوک و تجهیزات جانبی) به 4.3 میلیارد دلار برسد و در فاصله 2012 تا 2016، با نرخ 6 درصد افزایش یابد؛ نوت‌بوک‌ها و نِت‌بوک‌ها، دو سوم فروش را به خود اختصاص خواهند داد.
** تجهیزات صوتی‌ ـ تصویری

به گزارش تابناک در سال 2011، تجهیزات صوتی ـ تصویری 30 درصد این بازار را از آن خود کرده است. در سال 2012، فروش تجهیزات صوتی ـ تصویری به 2.8 میلیارد دلار می‌رسد و در فاصله 2012 تا 2016، با نرخ 8 درصد افزایش یافته و به 3.5 میلیارد دلار می‌رسد. رشد بازار تا اندازه بسیاری به پخش دیجیتال تلویزیونی وابسته است.
** تلفن همراه

تلفن‌های همراه، 24 درصد بازار تجهیزات الکترونیکی را از آن خود کرده است و میزان فروش تا سال 2016، به 2.7 میلیارد دلار در سال خواهد رسید و ضریب نفوذ تلفن همراه تا آن سال به 127 درصد خواهد رسید.

گویا، تحریم‌ها رشد بازار تلفن‌های نسل سوم در ایران را از سرعت بیندازد، ولی سود فراوانی نصیب شرکت تأمین تله‌کام خواهد شد.

مریم عسگری - فعالان صنف رایانه، طی سال‌های اخیر با مشکلات درونی بسیاری از جمله احتساب مالیات‌های سنگین برای فعالان شرکتی و فروشگاهی، شیوه استانداردسازی کالاها و افزایش تعرفه استانداردسازی، مشکلات مربوط به بیمه فعالان این صنف، بی‌توجهی سازمان‌های مربوطه به مشکلات اعضای این صنف، و... مواجه بوده‌اند و این اواخر هم مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و محدودیت ثبت سفارش و همچنین سختی پروسه واردات کالا، گره مشکلات اعضای این صنف را کورتر کرده است.

اعضای این صنف که دل پردردی از وضعیت موجود دارند می‌گویند، کمترین کمکی که ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند در این شرایط به واردکنندگان و فعالان صنف آی‌تی کنند این است که مشکلات درونی را حل کرده یا حداقل کاهش دهند.

در این رابطه ما با علیرضا پورنقشبند، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت نقش البرز گفت‌وگویی در مورد وضعیت بازار و مشکلات فعالان این صنف داشتیم که شرح آن را می‌خوانید:
** بهتر است گفت‌وگو را با وضعیت کنونی بازار کامپیوتر آغاز کنیم. فعالان این بازار گلایه‌های زیادی از سختی شرایط واردات کالا و... دارند و معتقدند بحث محدودیت ثبت سفارش فشار بیشتری به بازار کامپیوتر وارد آورده است تا نوسانات نرخ ارز. نظر شما در این مورد چیست؟

در حال حاضر هر اتفاق جدیدی در بازار منجر به متضرر شدن گروهی می‌شود. زمانی که نوسانات نرخ دلار آغاز شد، به دلیل اینکه کالاهایی که از قبل با دلار ارزان وارد بازار شده بودند در بازار موجود بودند، کمتر واردکننده‌ای برای واردات کالا با دلار گران اقدام کرد. این روند ادامه یافت تا اینکه بازار با کاهش موجودی مواجه شد و این درحالی بود که نرخ دلار هم روند صعودی سریعی داشت و ما با محدودیت ثبت سفارش هم مواجه شدیم. در چنین شرایطی واردکنندگان تصمیم گرفتند برای واردات کالا با دلار گران و تحت شرایط سختی اقدام کنند.

درست زمانی که کالاهای وارداتی جدید با دلار گران (مثلا 1900 تومانی) وارد بازار شد، قیمت دلار شکست و به مرز یک هزار و 600 تومان رسید و این یعنی ضرر مسلم واردکننده‌ای که کالا را با دلار 1900 تومان وارد بازار کرده است.

این عدم ثبات اقتصادی در کنار عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها در مورد مساله محدودیت ثبت سفارش، علاوه بر اینکه باعث بروز مشکلات این‌چنینی می‌شود باعث می‌شود در صنف مشکلات دیگری هم مانند رشد قاچاق، رشد عرضه کالاهای بدون گارانتی، گارانتی‌های قلابی و... به‌وجود آید.
** این‌طور که پیداست اوضاع و احوال بازار وخیم است و فعالیت در فضای بازار نوعی خطر کردن است!

در حال حاضر شرایط بازار وخیم و غیرقابل پیش‌بینی است و کمتر فردی جرات می‌کند در این اوضاع و احوال کالای جدید وارد بازار کند. برنامه‌های جدیدی هم که در بازار اجرا کرده‌اند (مانند طرح شبنم و...) بیش از اینکه جنبه حمایتی داشته باشد، جنبه منفی داشته است. به همین دلیل کسبه می‌ترسند کالا وارد بازار کنند و بازار به شکل بازار خاکستری و بازار سیاه درآمده است.
از طرح شبنم گفتید. شبنم در بازار شما چقدر تاثیر دارد؟

از نظر من طرح شبنم یک طرح بسیار ناقص است که بزرگ‌ترین نقص آن این است که برای کالاهای موجود در بازار، بدون هیچ فکر و بررسی قوانین تنبیهی در نظر گرفته شده است. راه‌حل‌هایی هم که تا کنون ارائه کرده‌اند اصلا در توان دستگاه اجرایی نیست که مورد استفاده قرار گیرد. پس یا باید از این قوانین صرف نظر کنند و بگویند به هر کالایی که در بازار موجود است بارکد و طرح تعلق می‌گیرد یا اینکه قوانین را دوباره مورد بررسی و بازنگری قرار دهند. ایراد بعدی این است که با تمام این بگیر و ببندهایی که انجام می‌دهند، ارائه و نصب این طرح هیچ اثر مثبتی در بازار ندارد. چون امکان نصب این هولوگرام‌ها در گمرک وجود ندارد و نخواهد داشت، نمی‌توان مطمئن بود که این هولوگرام تنها روی کالاهایی که از مبادی رسمی وارد شده‌اند نصب می‌شوند.
** ولی گویا قرار بر این است که برچسب در گمرک روی کالاها نصب شود.

خیر. این امکان وجود ندارد.
** با این تعاریف حتی کالاهای قاچاق هم می‌توانند به طرح شبنم مزین شوند. درست است؟

بله درست است. اصلا یکی از ایرادهای بزرگ طرح شبنم این است که به کالاهای قاچاق و بدون گارانتی وجاهت می‌دهد. تصور کنید که یک فروشنده یک پارتی کالا از گمرک ترخیص می‌کند و یک پارتی هم از طریق قاچاق وارد بازار می‌کند. برچسب‌ها را هم در اختیار دارد و این برچسب‌ها را روی کالاهایی که به فروشگاه می‌آورد، نصب می‌کند. حال این کالاها می‌خواهند قاچاق باشند یا از گمرک ترخیص شده باشند. به هر حال توسط فروشنده به برچسب شبنم مزین می‌شوند.
** داستان ایجاد مرکز استاندارد تخصصی و بحث ارزیابی کالاها توسط یک آزمایشگاه جدید به کجا کشیده شد؟

بحث استاندارد کالاهای آی تی در مورد چهار قلم کالا شامل، نوت بوک، اسکنر، پرینتر و سرور از چندین سال قبل تا کنون در حال پیگیری است و این چهار قلم کالا هنگام واردات باید مراحل تست و بررسی را در اداره استاندارد طی کنند. یکی از بزرگ‌ترین انتقادات وارده به آزمایشگاه‌هایی است که این کالاها در آنها تست می‌شوند. این آزمایشگاه‌ها چندان مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند و روال کاری و تست محصولات در آنها مغایر با روال استاندارد است. مشکلات دیگری هم در ناحیه اجرا اتفاق افتاده است که واردکنندگان را آزار می‌دهد. به همین دلیل ما با بحث ایجاد یک آزمایشگاه جدید در قالب یک ضرورت مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم که یک مرجع درست داشته باشیم تا در مورد تست و بررسی کالاها به طور علمی و غیرمغرضانه و با دید غیراقتصادی بتواند اظهار نظر کند. به همین دلیل من طرحی را ارائه دادم که یک آزمایشگاه سومی راه‌اندازی شود تا به طور تخصصی به بررسی کالاهای وارداتی بپردازد.
** شرکتی که فراخوان ایجاد آزمایشگاه جدید برای تست محصولات آی تی را در سایت سازمان نظام صنفی داده است همان آزمایشگاه جدیدی است که در موردش صحبت می‌کنیم؟

خیر. تا این لحظه که با هم صحبت می‌کنیم آزمایشگاه این شرکت ربطی به این بحث ما ندارد.
** فکر می‌کنید ترکیب سهامداران این شرکت این توانمندی را دارد که آزمایشگاه مورد نظر سازمان نظام صنفی شود؟

اینکه این شرکت این توانمندی را دارد یا خیر موضوعی است که خود این شرکت باید پاسخ دهد. اما تاسیس آزمایشگاه کادر و نیروی متخصص می‌خواهد. وقتی آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه‌اندازی شد از نظر کادر و تجهیزات تست کالا بسیار ضعیف بود و البته هنوز هم بسیار ناقص است. این آزمایشگاه‌ها در سطح استانداردهای جهانی و حتی داخلی هم نیستند. پس ما باید ببینیم این شرکت از لحاظ استانداردهای جهانی چه از لحاظ نیروی متخصص و چه از لحاظ تجهیزات در چه حدی است؟ قطعا در شرایط کنونی به هیچ وجه آن آزمایشگاه مورد نظر ما نیست، یا باید اساسنامه آن کاملا تغییر کند یا باید سازمان نظام صنفی از اساس کنسرسیومی برای این آزمایشگاه تعیین کند.
** بر اساس طرحی که شما داده بودید سازمان نظام صنفی به طور مستقل قصد راه‌اندازی آزمایشگاه جداگانه را داشت؟

سازمان نظام صنفی طبق ضوابط و قوانینی که دارد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. طرح من این بود حالا که سازمان نمی‌تواند آزمایشگاه احداث کند، با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی یا شرکت‌های دیگر آزمایشگاه دیگری تاسیس شود که مطابق ضوابط و اساسنامه‌هایی باشد که ما در نظر داریم. البته سازمان نظام صنفی نمی‌تواند آزمایشگاهی را مجبور کند که مطابق قوانین آن حرکت کند.اما می‌تواند آزمایشگاهی تاسیس کند و قوانین و ضوابط خود را در آن بگنجاند و خیالمان راحت باشد که این آزمایشگاه در آینده خطا نخواهد رفت.
** در آمدزایی آزمایشگاه‌ها چگونه است؟ مگر این آزمایشگاه‌ها تعرفه مشخصی ندارند؟

سال 83 برای آزمون لپ‌تاپ 240 هزار تومان تعرفه گذاشتند. ابتدای سال 90 تعرفه تست لپ‌تاپ ناگهان دو برابر شد و اعتراضات هم نتیجه‌ای نداد. تعرفه‌ها باید توسط مرجع دولتی تعیین شود. ولی مشاهده می‌کنید آنقدر بحث ثروت اندوزی گرم است و شیرین که این آزمایشگاه‌ها خود تعرفه را افزایش می‌دهند و توجهی هم به اعتراضات ندارند. ما اعتقاد داریم تعرفه‌هایی که اکنون این آزمایشگاه‌ها از ما اخذ می‌کنند بیش از ده برابر تعرفه‌های سازمان استاندارد است. همچنین برخی از این آزمایشگاه‌ها به تجهیزات تست دستگاه مجهز نیستند ولی به اداره استاندارد اعلام می‌کنند که به این تجهیزات مجهزند و بابت انجام تست‌های غیر استاندارد به روش‌های نادرست از واردکنندگان پول می‌گیرند.
** بحث دیگری هم از چند سال پیش در سازمان در حال پیگیری است و آن بحث رتبه‌بندی شرکت‌ها است که رضایت‌مندی مشتریان را هم به فاکتورهای حائز امتیاز افزوده است. این طرح در حال حاضر سرو صدای زیادی ایجاد کرده و بسیاری بر این باورند در صورت اجرای این طرح تمام شرکت‌ها یک رتبه پایین می‌آیند.چراکه تعداد مشتریان شرکت‌ها هم با هم برابر نیست و ممکن است ده اعتراض از یک شرکت با یک هزار مشتری، چندان به چشم نیاید تا ده اعتراض از شرکتی با 50 مشتری. نظر شما در این رابطه چیست؟

من فکر می‌کنم این موضوع هم مانند بحث استاندارد می‌شود.وقتی ما میزان و معیار محک را نتوانیم به درستی تعریف و سازماندهی کنیم به طوری‌که نتوانیم برای کمی کردن مفاهیم روش درستی در نظر بگیریم دچار این اتفاقات می‌شویم. الان بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه داریم این است که ما فرمول مشخص و درستی برای کمی کردن میزان رضایت مشتری نداریم.؟یا فرمولی برای سنجش توانمندی اقتصادی یک شرکت نداریم. ما به این فرمول‌ها نیاز داریم. در کل، کمی کردن این مسائل در رتبه‌بندی‌ها کار پیچیده‌ای است و من فکر نمی‌کنم این کار نتیجه درست و دقیق داشته باشد.
** اما هنگام تصویب این طرح شما جزو اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی بودید.

من در جریان تصویب این طرح نیستم.
** چطور شما در هیات مدیره حضور داشتید و نسبت به این موضوع بی‌اطلاعید؟

یکی از اعتراضات ما هم این است که چطور برخی از پروژه‌ها به هیات‌مدیره آمده است و ما چه زمانی آنها را تصویب کرده‌ایم!
** در خاتمه پیش‌بینی از وضعیت بازار کامپیوتر دارید؟

در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از وضعیت بازار داشت. اگر می‌شد وضعیت بازار و روند نرخ دلار را پیش‌بینی کرد مشکلی وجود نداشت.
منبع دنیای اقتصاد

م.ر. بهنام رئوف - بهار و تابستان آغاز فصل رقابت نفسگیر در بین تولید‌کنندگان تلفن همراه است. شرکت‌های سازنده تلفن همراه عموما در این دو فصل تولیدات مطرح خود را که پیش از آن با گمانه‌زنی‌هایی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها معرفی می‌شد، روانه بازار می‌کنند، تا بتوانند برای باقیمانده سال میلادی سودهای سرشاری را به جیب بزنند.

هر چند که تولیدکنندگان تلفن همراه پیش از این نیز در روند جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل در نخستین روزهای سال جدید میلادی محصولات پیش روی خود را معرفی می‌کنند اما به باوری بهار و تابستان زمان ارائه سورپرایزهای ویژه تولیدکنندگان تلفن همراه است.

** آی فون 5 می‌آید؟

تا چند ماه دیگر کنفرانس سالانه اپل برگزار می‌شود. طرفداران این برند آمریکایی منتظر رونمایی از نسل پنجم آی فون در این کنفرانس هستند. هر چند که پیش از این و زمان رونمایی از آی فون 4S بسیاری از مشتاقان اپل در انتظار تماشای آی فون 5 بودند، اما تجربه تولید آی فون ثابت کرده است که این شرکت بین یک تا دو سال بعد از ارائه هر گوشی، نسل بعدی آن را روانه بازار می‌کند. این بار اما آی فون دوست‌ها آنچنان که باید و شاید به نسل پنجم این محصول خوش بین نیستند. آنها معتقدند که آی فون 4S نتوانسته انتظارات را برآورده کند. از سوی دیگر معایبی همچون عمر کوتاه باتری باعث شد تا پردازنده قوی این گوشی در کنار افزایش کیفیت دوربین آن زیاد به چشم نیاید. تحلیلگران رسانه‌ای بر این باورند که اگر اپل نتواند در ارائه آی فون 5 نوآوری جدیدی از خود نمایش دهد ممکن است در آینده مغلوب سامسونگ شود.
** رونمایی از کهکشان سوم

این روزها سامسونگ دوران خوشی را پیش روی خود دارد. چشم بادامی‌های همه کاره که در تمام صنایع حساس از نفت و پتروشیمی‌ گرفته تا ساخت کشتی، سد، آسمان خراش و لوازم صوتی، تصویری و کامپیوتری دستی بر آتش دارند توانستند بعد از سال‌ها انتظار در جایگاه نخست تلفن همراه جهان قرار گیرند. این رتبه چه در بخش ساخت گوشی‌های هوشمند و چه در بخش گوشی‌های ارزان قیمت عاید کره‌ای‌ها شد.

به هر حال سامسونگ سرانجام هفته گذشته از نسل سوم گوشی‌های گلکسی خود رونمایی کرد. گوشی ای که قرار است گوشی ویژه المپیک لندن باشد. سامسونگ که در چند سال گذشته توانست با بکارگیری از سیستم عامل آندروید و ساخت مدل‌های متنوع فاتح بازار گوشی‌های هوشمند باشد این مدل را با سیستم‌عامل آندروید نسخه بستنی حصیری رونمایی کرد.

در تبلیغ این گوشی گفته‌ شده که این گوشی هم می‌بیند، هم می‌شنود، هم پاسخ می‌دهد و هم اجازه می‌دهد بهترین لحظه‌هایتان را با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. S3 دارای یک پردازنده چهارهسته‌ای و 4/1 گیگاهرتزی Exynos است که براساس فناوری 32 نانومتری ساخته شده‌است. این تراشه که معماری آن مبتنی بر ARM Coretx-A9 است همچون دیگر همتایان جدید خود به‌صورت SoC (سیستم روی تراشه) طراحی شده‌است. سامسونگ مدعی است که تراشه مذکور باوجود افزایش ظرفیت پردازش، بیست درصد به برق کمتری نیاز دارد. نمایشگر این گوشی از نوع Super AMOLED HD و 8/4 اینچی با وضوح 1280 در 720 پیکسل است.

حافظه رم گوشی یک گیگابایت است و به لحاظ ظرفیت حافظه ذخیره‌سازی در سه گونه 16 و 32 و 64 گیگابایتی عرضه خواهد شد، ضمن اینکه شکاف گسترش حافظه microSD امکان افزایش ظرفیت را فراهم آورده‌است. علاوه بر این، سامسونگ برای مشتریان خود پنجاه گیگابایت فضای ذخیره‌سازی ابری در سرویس Dropbox در نظر گرفته‌است. دوربین گوشی هشت مگاپیکسلی با فلاش LED است و قابلیت فوکوس خودکار دارد. امکان تشخیص لبخند، ثابت کردن تصویر و ضبط ویدئوی 1080p از دیگر مشخصات آن محسوب می‌شوند.

از دیگر قابلیت‌های جدید سامسونگ برنامه شناسایی و کنترل صوتی یا S-Voice است که می‌توان آن‌را کپی برابر با اصلی از Siri در گوشی‌ آی‌فون 4S اپل دانست. S-Voice فهم دستورهای صوتی را برای گوشی ممکن می‌کند و از این‌رو می‌توانید فرمان انجام کارهایی همچون جست‌وجو در گوگل، بررسی تقویم و مرور آب‌وهوا را با صدای خودتان صادر کنید.
** تلسکوپ نوکیا وارد می‌شود

نوکیا عرضه جهانی Nokia 808 PureView را در ماه مه آغاز می‌کند. عرضه جدیدترین گوشی این برند با برخورداری از دوربین عکاسی و فیلمبرداری 41 مگاپیکسلی در بازارهای منتخب آغاز می‌شود که ایران هم یکی از همان بازارها است. Nokia 808 PureView اولین گوشی هوشمندی است که از فناوری PureView که برنده جایزه شده برخوردار است. PureView بالاترین سطح از تجربه نوکیا در زمینه تصویربرداری گوشی‌های هوشمند را به همراه عملکرد عالی حسگرها، اپتیک‌های انحصاری کارل‌زایس و الگوریتم تصویربرداری خاص نوکیا به نمایش می‌گذارد. هند و روسیه از اولین بازارها برای آغاز فروش Nokia 808 PureView هستند.

okia 808 PureView از حسگر بزرگ و باکیفیت 41 مگاپیکسل با عملکرد عالی اپتیک‌های کارل‌زایس و فناوری پیش‌نمونه‌برداری پیکسل

(Pixel Oversampling) برخوردار است.

این حسگر در وضوح استاندارد 2/3، 5 و 8 مگاپیکسل می‌تواند بدون افت وضوح بزرگنمایی کند و 7 پیکسل از اطلاعات را ثبت کرده سپس آنها را برای ایجاد تصاویری شارپ و قابل قبول به یک پیکسل فشرده کند.

Nokia 808 PureView علاوه بر فناوری تصویربرداری عالی، از ضبط ویدئویی full HD 1080p و پخش با بزرگنمایی 4 برابر بدون افت کیفیت برخوردار است. این گوشی اولین گوشی در جهان است که از فناوری Nokia Rich Recording (ضبط توانمند صدا) استفاده می‌کند.

این فناوری امکان ضبط صدا با کیفیتی نظیر سی‌دی را فراهم می‌کند. چنین چیزی قبلا تنها با میکروفن‌های خارجی ممکن بود. این گوشی همچنین از فناوری انحصاری دالبی هدفون برخوردار است تا محتوای استریو را به تجربه شخصی صدای فراگیر از طریق هر هدفونی تبدیل ‌کند و دالبی دیجیتال پلاس نیز پخش صدای فراگیر 1/5 channel را فراهم می‌کند.
** شماره یک اچ تی سی

شرکت تایوانی اچی تی سی هم جدیدترین گوشی خود با نام One S را روانه بازارجهانی تلفن همراه کرده است. این گوشی 5/119 گرمی‌که در ابعاد 9/130 در 65 در 8/7 میلیمتری ساخته شده است کوچک‌تر و سبک‌تر

Sensation XE است. بارزترین ویژگی‌های طراحی اچ تی سی One S صفحه نمایش بزرگ آن با پوشش Gorilla و قاب آلومینیومی ‌پشت گوشی است.

حسگر Proximity و نور محیط در حاشیه مشکی بالای صفحه نمایش پنهان شده‌اند. LED کوچک وضعیت نیز زیر خروجی صدای گوشی وجود دارد. سه کلید لمسی خازنی با قابلیت ویبره زیر صفحه نمایش قرار دارد که دارای فواصل کافی می‌باشند و به خوبی واکنش می‌دهند. منوی اچ تی سی Sense 4.0 از کنترل‌های روی صفحه نمایش استفاده نمی‌کند و درعوض با کلیدهای سخت افزاری،

Home، Back و Task Switcher کار می‌کند که درواقع همان سری کنترل‌های ICS روی صفحه نمایش است. لنز دوربین هشت مگاپیکسل با یک حاشیه فلزی آبی یا قرمز در قاب پشت قرار دارد که یک فلاش LED نیز نزدیک آن مشاهده می‌شود. اچ تی سی One S درمقایسه با سایر گوشی‌های‌ آندروید جمع و جورتر است، اما یک گوشی کوچک نیست.

صفحه نمایش 3/4 اینچی این گوشی مانند مدل Sensation XE دارای وضوح 540 در 690 qHD پیکسل است اگرچه از Super AMOLED استفاده می‌کند، یعنی ماتریس آن دارای ترتیب PenTile است که تاحدودی از طریق تراکم بالاتر پیکسل (256ppi) جبران می‌شود.One S دارای دفترچه تلفن معروف به اچ تی سی است که به خوبی با شبکه‌های اجتماعی ادغام شده است و تمامی‌موارد از SMS تا آلبوم‌های عکس فیس‌بوک را به خوبی مدیریت می‌کند. کل نرم افزار People (دفترچه تلفن) دارای ساختار Tab است و در مقایسه با نرم افزار آندروید، Tab بیشتری دارد.
** تازه واردی با نام سونی

سونی هم بعد از طلاق از اریکسون نخستین گوشی هوشمند خود از خانواده اکسپریا را با نام S روانه بازار کرد. گوشی Xperia S سونی که در لیست جدیدترین‌های این برند قرار دارد با برخورداری از دوربین عکاسی و فیلمبرداری 12 مگاپیکسلی تولید شده است. Xperia S سونی144 گرم وزن دارد و در ابعاد 128 در 64 در 6/10 میلیمتر ساخته شده است.

طراحی Xperia S ترکیبی از خطوط زاویه دار و منحنی است و سبک منحصربفردی دارد که یک نوار شفاف و نورانی در پایین صفحه نمایش است و تا پشت گوشی نیز امتداد دارد. گوشی سونی Xperia S یکی از گوشی‌های سری NXT است که به امکاناتی مانند صفحه نمایش 720P و دوربین 12 مگاپیکسل مجهز است. دو پورت MicroUSB و MicroHDMI در دو طرف گوشی قرار دارند و هر دو دارای پوشش پلاستیکی هستند که در برابر گردوخاک از آن محافظت می‌کند.

سونی Xperia S طراحی شیک و ظریفی دارد و انحنای موجود در قاب پشت گوشی موجب می‌شود در دست گرفتن آن آسان‌تر شود. این گوشی جمع و جور به راحتی در جیب جا می‌گیرد و به آسانی می‌توان آن را با خود حمل کرد. صفحه نمایش 3/4 اینچی این گوشی دارای کیفیت تصویر عالی و کنتراست بسیار خوبی است که توسط موتور BRAVIA پشتیبانی می‌شود. این گوشی جدید سونی دارای یک پوسته اختصاصی است که تاحدودی تغییر کرده و نسخه 7/3/2 (Gingerbread) آن به آندروید 0/4 (ICS) ارتقا می‌یابد. Xperia S آنتن‌دهی خوبی دارد و کیفیت خروجی صدای گوشی رضایت بخش است. از میکروفن ثانویه داخلی برای برطرف کردن نویز فعال استفاده می‌شود، بنابراین در محیط‌های شلوغ نیز تماس‌ها واضح و بلند است.

Xperia S نرم‌افزار اختصاصی پخش ویدئو ندارد و نرم افزار پخش ویدئو در این گوشی از ویدئوهای AVI و MKV و همچنین 3GP و MP4 پشتیبانی می‌کند. این گوشی دارای یک دوربین 12 مگاپیکسل با یک فلاش LED است که مانند گوشی‌های قبلی Xperia از حسگر نور زمینه Exmor R برای ارتقای کارآیی درصورت کم بودن نور محیط استفاده می‌کند.

سونی Xperia S در وضوح 1080P در 30fps فیلمبرداری می‌کند و تنظیمات دوربین فیلمبرداری مانند دوربین عکاسی است که شامل حالت کانون،‌ اندازه‌گیری، میزان نوردهی، تثبیت کننده تصویر و غیره است.حافظه داخلی 32 گیگابایتی، پورت MicroHDMI، راه‌انداز اختصاصی تلویزیون، پورت MicroUSB (شارژ) و نسخه 1/2 بلوتوث استریو، سوکت صوتی استاندارد 5/3 میلیمتری، رادیو FM استریو با RDS، شماره گیری صوتی، پشتیبانی Adobe Flash 11، از دیگر قابلیت‌های این گوشی به شمار می‌آید.

منبع : دنیای اقتصاد

وزیر ارتباطات در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از این پس در هنگام افتتاح حساب، تنها ایمیل داخلی از مشتریان پذیرفته ‌شود و ارسال صورت‌حساب‌های بانکی به ایمیل خارجی ممنوع است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از ایمیل‌هایی عمومی و ایمیل‌های با میزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتریان ممنوع اعلام کرد.

تقی پور در این نامه خواستار ممنوعیت قبول ایمیل‌هایی عمومی و خارجی در هنگام افتتاح حساب و نیز عدم ارسال صورت‌حساب‌های بانکی مشتریان به این ایمیل‌ها، شده و پیشنهاد داده وسیله‌ای مهیا شود که مشتریان بانک‌‌ها در صورت نداشتن ایمیل‌ داخلی بتوانند در همان بانک، پای اینترنت برای خود ایمیل داخلی بسازند.

به گزارش فارس در این نامه آمده است:

مطابق اسناد و قوانین موجود حفظ امنیت اطلاعات کاربران در حوزه فناوری اطلاعات از جمله اهداف قانون برنامه پنجم توسعه کشور ماده 46 می‌باشد و از آنجا که ایمیل‌های عمومی نظیر yahoo , Gmail و... یکی از ابزارهای خروج اطلاعات کاربران از کشور است، خواهشمند است دستور اکید فرمایید بانک‌های کشور نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام عاجل و آنی را به عمل آورند:

1- عدم استفاده از ایمیل‌های با میزبانی خارجی و ایمیل‌های عمومی نظیر yahoo, Gmail و MSN و Hotmail و... در ارسال صورت حساب‌های بانک مشتریان.

2- استفاده از ایمیل با میزبانی داخلی که فهرست آن بر روی سایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز می‌شود.
3- عدم قبول ایمیل‌های عمومی و یا با میزبانی خارجی در هنگام افتتاح حساب، بدین منظور ضروری است، امکانات دسترسی به اینترنت جهت ایجاد ایمیل‌ها داخل در بانک‌ها فراهم شود.

سونیتا سراب‌پور - چندی پیش مدیرعامل همراه اول از عرضه فروش سیم‌کارت‌هایی ویژه دانش‌آموزان در مدارس کشور خبر داد. براساس این خبر همراه اول طی امضای توافقنامه‌ای اقدام به اجرای این طرح کرده است، اما هفته گذشته خبرهای ضد و نقیضی در این خصوص شنیده شد.

برای مثال رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه شواهد کافی برای مضر بودن آنتن‌های تلفن همراه نیست، گفته است که برخی اقدامات مانند توزیع سیم‌کارت رایگان به دانش‌آموزان درست نیست و ممکن است اثرات سوئی بر سلامت کودکان داشته باشد. همچنین حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، هفته گذشته (13 اردیبهشت) در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا (خبرگزاری کانون دانش‌آموزی) گفته بود که من به عنوان وزیر آموزش و پرورش مخالف توزیع سیم‌کارت در مدارس هستم و به تمام مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور گفته‌ام که کسی حق توزیع سیم‌کارت در مدرسه را ندارد.

وی با اشاره به ممنوعیت توزیع سیم‌کارت در مدارس و همچنین جزئیات فروش سیم‌کارت همراه اول در مدارس کشور گفته بود که شرکتی با معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مذاکره کرده بود که 12 میلیون سی دی آموزش قرآن را در بین دانش آموزان توزیع کند.

ما نه راضی بودیم نه این مساله را دنبال کردیم. در نهایت آنها اعلام کردند که ما رایگان این سی‌دی‌ها را در اختیار شما قرار خواهیم داد و ما پذیرفتیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آنها برای داشتن درآمد روی این سی‌دی‌ها با شرکت همراه اول قراردادی بسته بودند، خاطرنشان کرده که پس از انجام قرارداد، با معاونت پرورشی آموزش و پرورش صحبت کرده‌اند و گفته‌اند این سیم‌کارت‌ها توزیع شود که معاونت ما موضوع را این طور برداشت کرده که روی این سی‌دی‌ها تبلیغ همراه اول خواهد بود. بعد از مدتی ما متوجه شدیم که آنها دنبال این هستند که به هر دانش آموزی یک سیم‌کارت بدهند.

اما به جز مخالفت وزیر آموزش و پرورش با توزیع سیم‌کارت در مدارس چندی پیش سیدعلی یزدیخواه، رییس آموزش و پرورش شهر تهران، در اواخر شهریورماه سال گذشته اعلام کرد که همراه داشتن گوشی تلفن همراه در مدرسه ممنوع است و مدارس نیز اختیار برخورد با این موضوع را دارند. وی تصریح کرده بود که دانش‌آموز مجاز است که وسایل مرتبط با تحصیل را به مدرسه بیاورد.

به گزارش دنیای اقتصاد براین اساس آوردن گوشی تلفن همراه به مدارس براساس آیین‌نامه‌های انضباطی ممنوع است. اجرای این قانون تنها در مدارس کشور ما اجرا نمی‌شود، چراکه اتحادیه اروپا هم در حال تصویب قانونی است که استفاده از تلفن همراه را در مدارس به وسیله دانش‌آموزان محدود و ممنوع کند. به باور کارشناسان این اتحادیه، علاوه بر تاثیری که تلفن‌های همراه بر بحث آموزشی دارند و باعث حواس پرتی دانش‌آموزان می‌شوند، این دستگاه‌ها امواج الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند که باعث تاثیر بر سلامتی افراد مخصوصا کودکان می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تصمیم همراه اول برای فروش این سیم‌کارت‌ها، در حاشیه دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیر یون ساز گفت‌وگویی با علی کلانتری، رییس گروه تحقیقات و مطالعات همراه اول انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

***
** به نظر شما فروش سیم‌کارت ویژه دانش‌آموزان، آن هم در شرایطی که هیچ‌گونه فرهنگ‌سازی از سوی آموزش و پرورش نشده است صحیح است؟

همیشه نباید به سرویس‌های حوزه ارتباطات نگاه منفی داشت. برایتان یک مثال می‌زنم. یک روز دختر ناشنوای 6 ساله‌ای در حال عبور از خیابان بوده که ماشینی با سرعت به طرف اومی‌آید. وقتی ماشین دختر را می‌بیند شروع به بوق زدن می‌کند اما از آنجا که آن دختر قدرت شنوایی نداشته، صدای هشدار را نمی‌شنود و ماشین با او برخورد می‌کند. از بد حادثه، هم راننده ماشین، صحنه را ترک می‌کند هم در آن ساعت خیابان بسیار خلوت بوده است. در این شرایط دختر با کمک گوشی تلفن همراهی که داشته توانسته با والدینش تماس بگیرد و از آنها درخواست کمک کند. در واقع این دختر با کمک گوشی تلفن همراه خود توانسته جان خودش را نجات دهد. بهتر است وقتی ابعاد منفی یک طرح را می‌بنیم، بخش مثبت طرح را هم مورد توجه قرار بدهیم.
** اما گویا آموزش و پرورش هم راضی به اجرای این طرح در سطح مدارس کشور نبوده است؟

اصلا این‌گونه نیست. آموزش پرورش کاملا با این طرح موافق بوده و ما هم نمی‌دانیم که چرا زیر حرف‌های خود زده و این‌گونه اظهار نظر کرده است.
** پس علت مخالفت وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر با فروش سیم‌کارت‌های دانش‌آموز چیست؟

من در جایگاهی نیستم که در این زمینه پاسخگو باشم، اما خوب است بدانید که در خصوص فروش این سیم‌کارت‌ها خود مسوولان وزارت آموزش و پرورش متقاضی بوده‌اند و ما در این زمینه با مدیرکل قرآنی و تربیتی وزارتخانه هم توافقنامه‌ای امضا کرده‌ایم.
** شما اظهار می‌کنید که وزارت آموزش و پرورش به صورت کامل وظایف خود را انجام نمی‌دهد، و نتوانسته استفاده از تکنولوژی‌های روز را در مدارس جا بیندازد با این شرایط چرا اقدام به فروش سیم‌کارت دانش‌آموز می‌کنید؟

مگر دانش‌آموزی که از مدرسه به خانه می‌آید، تمامی ارتباطاتی که دارد قطع می‌شود؟ اصلا این‌گونه نیست. بسیاری از دانش‌آموزان وقتی به خانه می‌رسند پای اینترنت می‌نشینند و به مطالبی دسترسی دارند که نباید داشته باشند. با این شرایط می‌توان فروش اینترنت را ممنوع کرد؟
** در این شرایط بهتر نبود، اول اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزان صورت می‌گرفت و بعد اقدام به فروش این نوع سیم‌کارت‌ها می‌کردید؟

فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی وظیفه اپراتور نیست.
** ولی به نظر می‌رسد یک اپراتور هم می‌تواند از طریق تبلیغات خود دست به فرهنگ‌سازی بزند. اما حتی شما در تبلیغات سیم‌کارت دانش‌آموز در رسانه‌های ارتباطی نیز نکات لازم را رعایت نکردید، مثلا همراه اول در تبلیغ سیم‌کارت دانش‌آموزی خود به جای نشان دادن مزایایی که یک سیم‌کارت می‌تواند برای دانش‌آموز داشته باشد، فقط کودکی را نشان می‌دهید که از داشتن یک سیم‌کارت خوشحال است.

بگذارید این سوال شما را هم با مثال جواب بدهم. فرض کنید اعلام شود که دیگر تهران گنجایش خودرو جدید را ندارد. در این صورت باید بگوییم که نباید خودرو تولید شود؟ آیا وظیفه خودروساز است که ظرفیت و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
** این مثال چندان با موضوع فروش سیم‌کارت ویژه دانش‌آموزان ارتباط ندارد. در اینجا موضوع اصلی فرهنگ‌سازی است. به نظر می‌آید در کنار عدم

فرهنگ‌سازی دولت، شما هم به عنوان یک اپراتور قدمی برای فرهنگ‌سازی استفاده از این سیم‌کارت‌ها برنداشته‌اید؟

ما یک اپراتوریم و وظیفه‌ای در این زمینه نداریم.
** حتی از طریق تبلیغات؟

تا جایی که نیاز باشد از این راه اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
** همچنین به جز ادعای وزارت آموزش و پرورش، شنیده می‌شود که مشکلات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که به بخش مالکیت این سیم‌کارت‌ها باز می‌گردد. در واقع سیم‌کارت به نام دانش آموز است.

مالکیت سیم‌کارت به نام والدین است.
** ولی در سایت ذکر شده است که مالکیت سیم‌کارت به نام دانش آموز خواهد بود؟

اگر هم باشد به نظر شما چه اشکالی در این زمینه وجود دارد؟
** براساس قانون، سیم‌کارت افراد زیر 18 سال باید به نام والدین باشد نه کودک. به نظر شما وقتی سیم‌کارت به نام دانش آموز باشد، ایجاد مشکل نمی‌کند؟

خیر چه مشکلی. شما مشکلی در این زمینه می‌بینید؟ باید نام استفاده‌کننده به صورت واضح مشخص باشد که مشخص است.
** اما این تصمیم شما یک نوع تناقض قانونی نیست؟

تناقص قانونی با چه قانونی؟ قانون می‌گوید که باید استفاده کننده از یک سیم‌کارت مشخص باشد که ما آن را مشخص کرده‌ایم. ما به لحاظ قانونی موظف هستیم که استفاده‌کننده سیم‌کارت را مشخص کنیم. البته دانش‌آموز هنگام خرید این سیم‌کارت‌ها باید رضایت‌نامه والدین خود را به همراه داشته باشد.
** اما برخی معتقدند که داشتن برخی وسایل ارتباطی از جمله سیم‌کارت و یا ابزار آلات دیجیتالی از نظر بهداشت و سلامت برای سنین خاصی مناسب نیست.

من در اولین سوال جواب شما را دادم همین وسیله ارتباطی در بسیاری از زمان‌ها می‌تواند کمک رسان دانش‌آموزان باشد. در ضمن ما کسی را مجبور به خرید این سیم‌کارت‌ها نکرده‌ایم. والدینی که می‌خواهند فرزندانشان از این سیم‌کارت استفاده کنند می‌توانند با ضوابطی اجازه خرید این سیم‌کارت را بدهند و گروهی هم که نمی‌خواهند اجازه خرید نمی‌دهند.
** در حال حاضر همراه اول چه تصمیمی نسبت به واکنش‌های وزارت آموزش و پرورش دارد؟

فعلا نمی‌توانم اظهار نظر کنم ولی آقای صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به شخصه وارد این موضوع شده‌اند.