ITanalyze

عضو هیئت مدیره تامین تله‌‌کام گفت: مشترکان اپراتور سوم می‌توانند سیم‌کارت خود را داخل وسیله‌ای به نام دانگل قرار دهند و با اتصال دانگل به پورت USB لپ‌تاپ یا کامپیوتر در هر زمان و حتی در حال حرکت از اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت استفاده کنند.

مهدی افراسیابی با اشاره به ویژگی‌های شبکه نسل سوم اظهار داشت: شبکه نسل سوم می‌تواند دسترسی پرسرعت به دیتا را برای مشترکان خود فراهم کند که حداکثر سرعت دسترسی، بسته به طراحی شبکه و نیاز پیش‌بینی شده متفاوت است و سرعت 8 مگابیت بر ثانیه را به طور معمول می تواند ارائه دهد.

وی ادامه داد: مشترک اپراتور سوم می تواند سیم‌کارت خود را داخل دانگل ( dongle) قرار دهد که این وسیله از طریق پورت USB به کامپیوتر یا لپ تاب متصل می‌شود و به این ترتیب مشترک می‌تواند با استفاده از لپ تاب از اینترنت با سرعت بالا استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: البته دانگل به هر آنچه که در حالت یک بسته، دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر باشد گقته می‌شود.

افراسیابی در توضیح ویژگی های ظاهری این وسیله گفت: این وسیله در ظاهر شبیه فلش، از فلش بزرگ‌تر و به اندازه‌ یک گوشی موبایل کوچک است که در داخل آن آنتن و دستگاه گیرنده قرار دارد.

این عضو هیئت مدیره تامین تله‌ کام در گفت‌وگو با فارس خاطر نشان کرد: در دنیا ارائه این وسیله در فناوری نسل عملی معمول و تجربه‌ شده است.

وی همچنین در خصوص قیمت احتمالی این وسیله گفت: ابتدا باید شبکه را برپا کنیم و پس از برقراری شبکه کسانی که مایل به دریافت صوت، خدمات مکالمه و اینترنت روی گوشی از این اپراتور باشند، از گوشی مویابل استفاده خواهند کرد و مشترکانی که مایل به استفاده از اینترنت همراه پرسرعت در هر حال و از طریق لپ تاپ باشند باید از این دانگل استفاده کنند.

به دنبال کاهش 50 درصدی تعرفه سرویس GPRS همراه اول، بسته‌های جدید اینترنت همراه اول این اپراتور نیز ارائه شد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد که ‌مشترکان همراه اول می‌توانند از روش‌های پرتال و پیامک از بسته‌های رویایی اینترنت همراه استفاده کنند.

طبق این گزارش شماره پیام کوتاه جهت فعال‌سازی سرویس GPRS همراه اول 8088 بوده و مشترکان جهت فعال‌سازی پیامکی بسته‌های رویایی اینترنت همراه، باید به شماره 8080 یک پیامک بدون متن ارسال کنند.

هم‌چنین جهت فعال‌سازی اینترنتی بسته‌ها، پس از ورود به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir و ثبت شماره تلفن و انتخاب نوع بسته پیشنهادی، پیامکی دریافت خواهند کرد که درصورت ارسال یک پیامک بدون متن به شماره مذکور، استفاده از بسته ثبت نام شده تایید خواهد شد.

بنا بر این گزارش خدمات GPRS همراه اول در چهار بسته رویایی ارائه شده که در تمامی آن‌ها حجم دانلود نامحدود است. بسته اول 24 ساعته و به قیمت 10 هزار ریال، بسته دوم هفت روزه و به قیمت 50 هزار ریال، بسته سوم یک ماهه و به قیمت 100 هزار ریال و بسته چهارم یک ماهه از ساعت 23 تا 8 و به قیمت 30 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

بنا بر اعلام برای استفاده از این بسته‌ها، فعال‌سازی سرویس GPRS ضروری است و اعتبار بسته به دوره بعد انتقال نمی‌یابد.

همچنین در سیم‌کارت‌های اعتباری با خرید هر بسته، مبلغ بسته از اعتبار مشترک کسر می‌گردد و در سیم‌کارت‌های دائمی با خرید هر بسته، مبلغ بسته در صورت حساب همان دوره منظور می‌شود.

طبق این گزارش بعد از غیر فعال شدن بسته‌ها (اتمام مدت زمان بسته‌های خریداری شده) سرویس اینترنت همراه اول فعال بوده و با تعرفه‌های جاری (زمان Peak از 8 تا 23 معادل هشت ریال و زمان off Peak از ساعت 23 تا 8 و روزهای تعطیل رسمی معادل دو ریال) محاسبه می‌گردد.

بر اساس این طرح در هر زمان فقط می‌توان از یک بسته استفاده کرد و در خواست فعال‌سازی بسته جدید موجب لغو بسته جاری و پرداخت هزینه مجدد می‌شود.

علی شمیرانی - یکم تا سوم خرداد ماه امسال محل دائمی نمایشگاه‏‌های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت‌و‌گو میزبان نخستین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد به‌زیست شهروندان بود؛ کنگره‌ای که یکی از مقامات شهرداری تهران در مراسم اختتامیه‌اش با آرزوی برگزاری دوره‌های متعدد آن در آینده، روی نخستین بودن آن انگشت گذاشت و آن را سومین دانست.

از چندمین بودن این رویداد که بگذریم، کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات که پیش از این قرار بود از دهم تا دوازدهم اسفندماه سال گذشته و در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شود، اهداف بزرگی از ایجاد فضای هم افزایی و ارایه راه حل گرفته تا تعیین برترین‌ها و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را هدف گذاری کرده بود که اگرچه متولیان برگزاری کنگره تاکنون گزارشی از خروجی و میزان تحقق دستاوردهای پیش‌بینی شده ارایه نکرده‌اند، با نگاهی رسانه‌ای می‌توان برخی کاستی‌ها و البته قوت‌های آن را برشمرد.

در زمان برگزاری کنگره، حضور کمتر از بیست غرفه، ایفای نقش‌های دور از شان و جایگاه برخی متولیان برگزاری، حضور کمرنگ مقامات ارشد دولتی به ویژه وزارت ارتباطات و حتی بخش خصوصی، عدم استقبال گسترده مخاطبان، ضعف اطلاع رسانی، ناتوانی در جلب مشارکت رسانه‌ها و در مجموع بر اساس آنچه از شواهد به نظر می‌رسد، عدم دستیابی به اهداف مطرح شده در اجرای کنگره مذکور، از جمله ملموس‌ترین آسیب‌هایی بود که نظرها را به خود جلب می‌کرد.

با توجه به شناختی که از برخی متولیان برگزاری وجود دارد، نوشتن از ضعف‌ها بی شک باعث خشنودی نیست. چه به هر تقدیر این حضور و اعتبار شخصی یکی از متولیان برگزاری بوده که بی‌اغراق، به عاملی برای برگزاری کنگره مذکور تبدیل شد.

از سوی دیگر محتوای علمی و کارشناسی این رویداد، نفس برگزاری آن در شرایطی که کنگره‌هایی از این دست کمتر برگزار می‌شود، فراهم‌سازی فضایی برای عرض اندام بخش خصوصی و بسنده نکردن به گزارش‌های دولتی، تلاش برای جلوگیری از تداخل گرایش‌های سیاسی در فضای ICT از جمله نقاط برجسته و مثبت در برگزاری کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

همان گونه که ذکر شد، مشخص نیست برگزارکنندگان کنگره تا چه حد به اهداف کلان پیش بینی شده دست یافته و چه نمره‌ای به عملکرد خود می دهند، اما وجود نوعی سکته و افت در میانه راه برای اجرای این کنگره محسوس بود. چه پیش از این و با فضای موجود، نگارنده پیش بینی می کرد که این سنگ بزرگ علامت نزدن است.

در پایان ضمن ابراز خرسندی از تمامی تلاش‌ها برای برگزاری کنگره مذکور و امید برای ناامید نشدن متولیان در تداوم برگزاری، خاطرنشان می شود، فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان نیازمند اقداماتی از این دست است، لیکن از متولیان درخواست می شود که لااقل در ایجاد زمینه‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی در مراحل آتی توجه و اقدامات به مراتب جدی تری به عمل آورند.
منبع : فناوران

سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پیامی‌اظهار داشته است که باید عزم خود را جزم کرده و از قابلیت بزرگ انقلاب دیجیتال در خدمات زندگی ‌بخش، توسعه پایدار و صلح مستمر استفاده کنیم.

موضوع امسال یادآور این نکته است که فناوری‌های ارتباطی باید به گونه‌ای مورد بهره‌برداری قرار بگیرند که استاندارد زندگی افزایش یافته و از محیط زیست محافظت شود. در همین راستا نیز از روز شنبه و به مدت سه روز اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به زیست شهروندان، در سالن همایش‌های بوستان گفت‌وگوی تهران برگزار شد. این کنگره به همراه نمایشگاه جانبی و با هدف تجمیع فعالیت‌های این قلمرو، تبیین دستاوردها و عرضه توانمندی شرکت‌های فعال در این حوزه برپا شد.
به سمت اقتصاد دیجیتال

در طی برگزاری اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد زیست شهروندان مسائل گوناگونی در خصوص تکنولوژی‌های نوین و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما یکی از مسائل مهم و جدیدی که در این کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصاد ایران بود.

واژه اقتصاد دیجیتال گویای یک تحول اقتصادی است، تحولی که در کلیه مولفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن مؤثر خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات بازنگری در ساختار‌های سنتی اقتصاد و انطباق آنها با فناوری‌های روز نیازمند ایجاد تحولات و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادی کشور است. مهم‌ترین دستاورد اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه دموکراسی اقتصادی بر مبنای شفافیت اطلاعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت‌های اقتصادی و توسعه اقتصاد رقابتی و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتی است.

در واقع ابزارهای دیجیتالی موجب شده که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار با تمامی‌خواسته‌های مشتری به مساله محوری شرکت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم اکنون، اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامی‌حوزه‌های خدماتی نیز تسری یافته است و به بهبود کیفیت و کارآیی کمک کرده است.

گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده‌اند، هزینه مبادله(Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌ها است به شدت کاهش یافته است.

در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ارقام حساب‌های ملی را برای بررسی وضعیت کشورها نامناسب می‌دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از 200 متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب می‌کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه‌های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند، اما اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی‌ ‌تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران باز می‌گردد.

علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه آی‌تی در خصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: «از جمله چالش‌های پیش رو در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.» به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی باز می‌گردد که همین امر باعث شده ایران آن طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. وی در ادامه می‌افزاید‌: «یکی دیگر از چالش‌‏های اصلی اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌‏شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود.»

جلالی در ادامه با اشاره به این که در مورد بستر فنی و تکنیکی لازم برای تجارت الکترونیکی جای چندان نگرانی نیست، می‌افزاید: «ظرفیت شبکه موجود قادر به تامین نیازهای فعلی این بخش بوده و در آینده با گسترش تجارت الکترونیک، زیرساخت‌‏ها هم متناسب با آن توسعه خواهد یافت. نرم‌افزارهای موردنیاز برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی هم در داخل کشور موجود بوده و هم به سادگی قابل تهیه از سایر کشورهایی است که در این زمینه فعالیت دارند.» به گفته این کارشناس، با توجه به تمام مشکلات و چالش‌هایی که در این حوزه دیده می‌شود، اما می‌توان جرقه‌هایی از توسعه این اقتصاد را در کشور دید که به صورت آرام آرم جای خود را در میان نهاد‌های گوناگون کشور باز می‌کند.

به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پر رقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک خواهد کرد و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. به طور کلی، مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان دهی است.
گردآمدن اقتصاددانان بزرگ

بررسی در خصوص آخرین وضعیت سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی، حقوق فناوری اطلاعات، مالیات الکترونیکی و... نیز از دیگر مواردی بود که در اولین کنگره فناوری اطلاعات با رویکرد زیست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان این کنگره، این برای نخستین ‌بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص‌های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ICT در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ICT ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی می‌پردازند.

مهران خوانساری ‌ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهی شهروندان در حوزه‌های الکترونیکی اظهار می‌دارد که مردم ایران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند، به گونه‌ای که شاخص آمادگی استفاده آنان از این فناوری از هر 10 واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و با رقم دو و نیم از 10 واحد مواجه هستیم. به باور وی باید با برنامه ریزی اصولی و علمی‌این شکاف بین عرضه و تقاضا در کشور پر شود.

وی با تاکید بر توجه به بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: «البته وظیفه دولت حمایت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است، اما اینکه چگونه می‌توان این معادله را به نوعی حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نیاز به برنامه‌ریزی اساسی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه‌گی دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره‌ای اندیشید.»

همچنین در این کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوی شهروندان نیز اشاره شد. در این زمنیه پازری، عضو کارگروه حقوق کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به اینکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محیط مجازی دچار بحران و گم‌گشتگی هویت می‌شوند، می‌افزاید: «در فضای اجتماعی متاثر از فناوری یا فضای مجازی، قانون و حقوق قانونی موجب تعادل رفتاری اجزای وجودی این فضا می‌شود، چنانچه اجزای شهروندان این فضا نتوانند مسایل حقوقی را درک و لمس کنند، اعتماد رفتاری بین آنها به وجود نخواهد آمد و در نتیجه همه روابط پرسش برانگیز خواهد بود.»

بنابر اظهارات این کارشناس فناوری اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضای مجازی، حفاظت و شخصی‌سازی داده‌ها، تاکید بر حفظ هویت دیجیتال و امکان احراز آن و همچنین اطمینان از وجود حقیقی مخاطب در فضای مجازی از جمله کمک‌های حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وی در ادامه می‌افزاید: «تاکید بر امکان عدم انکار یک ارتباط دوسویه، تاکید بر موجه و صحیح بودن اسناد، تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد و همچنین تاکید بر حقوق مالکیت معنوی و ارزش‌های ایجاد شده در فضای مجازی از دیگر کمک‌هایی است که حقوق فناوری اطلاعات به شهروندان ارائه می‌دهد.»

به اعتقاد وی، وجود حقوق در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند این فضا را به یک فضای مطمئن و قابل زیست برای شهروندان مجازی تبدیل کند.
منبع : دنیای اقتصاد

جانشین صنعت سامانه‌‏های فضایی ایران در تشریح دستاوردهای فضایی کشور با بیان اینکه مراحل تستهای مشترک و آماده سازی پرتاب سه ماهواره ملی طلوع، نوید و مصباح 2 در دست اقدام است گفت: پیش بینی می شود امسال چند پروژه فضایی دیگر در کشور عملیاتی شود.

سید مهدی موسوی بادجانی با اشاره به برنامه های درنظر گرفته شده برای ساخت و پرتاب ماهواره های فضایی گفت: سال گذشته از نمونه ماهواره های ملی طلوع، نوید و مصباح 2 رونمایی شد و هم اکنون این ماهواره ها در نوبت زمان بندی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه سه ماهواره مذکور احتمالاً از طریق پرتابگر بومی در مدار قرار می گیرند و در شرایطی نیز ممکن است برای برخی ملاحظات مدیریتی از پرتابگرهای خارجی هم کمک گرفته شود افزود: احتمالا ماهواره طلوع با پرتابگر ملی سیمرغ در مدار قرار خواهد گرفت.

موسوی بادجانی کاربرد ماهواره ملی طلوع را که اولین ماهواره سنجشی بومی کشور است برای تصاویر عملیاتی و سنجش از دور عنوان کرد و گفت: ماهواره نوید ماهواره تحقیقاتی دانشگاهی است و مصباح 2 نیز ماهواره ای مخابراتی و ورژن اصلاح شده و توسعه یافته مصباح 1 است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه زمان پرتاب ماهواره های در دست ساخت به فضا از سوی مسئولین مربوطه در زمان مناسب اعلام می شود گفت: اگرچه برنامه پرتاب این سه ماهواره در دستور کار سازمانها قرار دارد اما پرتاب ماهواره به فضا مستلزم آماده سازی پرتابگر و سایت پرتاب نیز است.

به گفته وی برنامه های فضایی کشور در سال جاری تنها به این سه ماهواره ختم نمی شود و کشور به طور قطع برنامه های دیگری نیز در دستور کار دارد.

جانشین صنعت سامانه‌‏های فضایی صنایع الکترونیک ایران با بیان اینکه ماهواره های فضایی بیشتر جنبه تحقیقاتی و عملیاتی دارند گفت: بهره برداری، ارتباط گرفتن و پایدار کردن سیستم از جمله اقدامات فنی است که پس از پرتاب ماهواره به فضا نیز انجام می پذیرد.

موسوی بادجانی همچنین در مورد ماهواره زهره که چندین سال است وضعیت آن نامعلوم است به مهر گفت: ماهواره زهره که برای نقاط مداری تعریف شده از نظر اندازه و کاربرد با ماهواره هایی که سال های گذشته رونمایی شده اند متفاوت است و برای قرار گرفتن در مدار GEO نیازمند اجرای برخی مقدمات از سوی ایران و طرف خارجی است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این ماهواره تامین نیازمندی در بخشهای مخابراتی و تلویزیونی را عهده دار خواهد بود گفت: از نظر عملیاتی وظایف برای ماهواره زهره تعریف شده است که با نمونه های دیگر ماهواره های داخلی از نظر کاربری متفاوت است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پروژه ماهواره زهره در دست اقدام وزارت ارتباطات است و مذاکرات مفصلی نیز دراین خصوص با طرف خارجی این پروژه انجام شده و در حال انجام است.

دولت در راستای توسعه حوزه فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیکی، اولویت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف کمی برنامه پنج سال آینده این حوزه را تعیین کرد.

با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) ، حوزه‌های توسعه دولت الکترونیکی با محوریت ارایه خدمات دولتی، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی به عنوان هفت اولویت اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین شدند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شد‌ه اند به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در جدول زیر در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود.

کارگروه فاوا بر عملکرد و اجرای اهداف بالا در دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی ربط را در ادوار شش ماهه به هیات وزیران ارائه می‌کند.

بر اساس این مصوبه، به منظور بهره وری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی ،‌معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان "مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات" در دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آن‌ها اقدام کند.

با تشکیل این مرکز در هر دستگاه اجرایی، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند از جمله سیستم‌ها و روش‌ها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیت‌های مرتبط به این مرکز منتقل می‌شود.

بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه،‌ سالانه به میزان پنج هزار و چهار صد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

م.ر.بهنام رئوف - تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش می‌یابد یا نمی‌یابد؟ این سوالی است که از سال گذشته مدیران و مسوولان مخابراتی پاسخ‌های گوناگونی به آن داده‌اند و همواره ذهن کاربران تلفن ثابت را به خود مشغول ساخته است که آیا تعرفه مکالمه با استفاده از تلفن ثابت افزایش می‌یابد یا تغییری نمی‌کند؟

تا پیش از بحث خصوصی‌سازی و رفتن مخابرات ایران به بورس هر چند که مخابراتی‌ها از روند تعرفه تلفن ثابت زیاد راضی نبودند، اما به دنبال افزایش تعرفه این خدمات هم نبودند و همواره بر این نکته تاکید داشتند که ارائه خدماتی این چنینی وظیفه آنها است و سعی دارند که هزینه ای اضافی بر دوش کاربران خود انتقال ندهند؛ اما با زمزمه‌های رفتن مخابرات به بورس و بحث سودآوری سهام این شرکت به تدریج گمانه زنی‌هایی برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی شنیده می‌شد که این شنیده‌ها نیز همواره از سوی مدیران مخابرات یا تکذیب می‌شد یا تصمیم‌گیری در مورد آنها به بعد از بحث خصوصی‌سازی و عرضه در بورس واگذار می‌شد.
روند تغییرات تعرفه تلفن ثابت

تعرفه مکالمه تلفن ثابت هم اکنون برای هر پالس مکالمه 7/44 ریال است که هر پالس نیز شامل بر سه دقیقه مکالمه است. بر اساس اطلاعات موجود این تعرفه تا پیش از سال 56 برای هر پالس تنها 2 ریال بوده است. از سال 56 تا سال 61 هر پالس 3 ریال و از سال 61 تا سال 63 نیز تنها 4 ریال برای هر پالس مکالمه اخذ می‌شده است.

اخذ این تعرفه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان میزان خرید یا تملک یک خط تلفن ثابت با قیمت‌هایی که هم‌اکنون ارائه می‌شود نه تنها قابل قیاس نیست، بلکه به باوری نیز امکانات مخابراتی کشور علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت در بخش دیگر از محل ودایعی توسعه یافته است که در حقیقت کاربران تلفن در زمان‌های مختلف و برای در اختیار گرفتن امکانات مختلف ناچار به پرداخت آن به شرکت مخابرات ایران بوده اند.

حرف آخر از زبان وزیر

هر چند که تا پیش از این رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم از زمان تحویل گرفتن صندلی وزارت بارها و بارها از عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت خبر داده بود، اما هفته گذشته و در حاشیه مراسمی‌عنوان کرد که با درخواست سهامداران مخابرات تعرفه سرویس‌های ارتباطی افزایش می‌یابد.

وی گفته بود که بر اساس قانون اصل 44 دولت نباید به بخش‌خصوصی چیزی را تکلیف کند که به ضرر بفروشد یا اینکه خدمتی را زیر قیمت تمام شده، ارائه کند. وی با اشاره به اینکه اگر اپراتور درخواست افزایش تعرفه را داشته باشد، درخواست اپراتور با مدارک و مستندات در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌شود، افزود: اگر نیاز به افزایش تعرفه وجود داشته باشد، تغییر تعرفه صورت می‌گیرد. در همین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز چندی قبل تر از تقی پور گفته بود که تعرفه مکالمه با تلفن ثابت مطابق با تورم بانک مرکزی افزایش نخواهد یافت و مطابق با توان خانوار کشور بررسی می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران عادلانه کردن تعرفه‌های ارتباطی را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت مخابرات اعلام کرد و در تشریح عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی‌عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران گفت: هم‌اکنون 11 میلیون خط تلفن همراه از تلفن ثابت بیشتر عرضه شده که ضریب نفوذ همراه اول و تالیا به 50 درصد می‌رسد و امیدواریم با ورود اپراتور‌هایی دیگر بتوانیم این میزان ضریب نفوذ را همچنان حفظ کنیم .

وی گفت: از سال 86 وضعیت تلفن ثابت در تمام جهان رو به نزول است که این شرایط هنوز در ایران ایجاد نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با خصوصی شدن مخابرات موارد مالی گوناگونی به این شرکت تحمیل شده است که مخابرات در زمان دولتی بودن خود موظف به پرداخت آنها نبود.

وی عادلانه‌کردن نرخ ارتباطی را جزو اهداف مخابرات دانست و گفت تغییر نرخ تعرفه‌ها از برنامه‌های اصلی این شرکت در آینده خواهد بود.

صابر فیضی همچنین در گفت‌وگویی اعلام کرد که افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت مطابق با توان خانوارهای کشور بررسی می‌شود و ارتباطی با افزایش نرخ تورم بانک مرکزی ندارد. همچنین براساس قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه افزایش تعرفه تلفن ثابت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مسوولان مخابراتی معتقدند برخی تعرفه‌ها به ویژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده وبا توجه به هزینه تمام شده، افزایش تعرفه‌ها منطقی است، ولی تاکنون تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نشده است، این در حالی است که محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرده است بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند، وجود دارد.

برخی کارشناسان براین باورند در صورتی که هزینه مکالمه ، تلفن ثابت با توجه به ضرایب افزایش سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی تغییر نماید، باید این مبلغ از70/44 ریال به 260 ریال اصلاح شود، اما با این حال مدیرعامل مخابرات ایران این رقم را اعلام نکرده و همواره از دست بررسی بودن این تعرفه خبر داده است.
رگولاتور: گران نمی‌شود

در حالی که گمانه‌زنی‌ها خبر از افزایش تعرفه تلفن ثابت می‌دهد، اما رییس سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگویی از احتمال کاهش این تعرفه خبر داده است!.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با «موبنا» با بیان اینکه مطالعات علمی‌و تخصصی برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی در حال انجام است، اظهار داشت: بررسی تعرفه‌های مخابراتی شامل تمامی‌ بخش‌های این حوزه نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و غیره می‌باشد. بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند،

وجود دارد.

کرم‌پور با اشاره به اینکه بررسی تعرفه‌ها موضوعی کاملا کلی است، خاطرنشان کرد: پس از ارائه پیشنهادات و با مطالعات صورت گرفته، تغییر تعرفه‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌شود. بررسی تغییر تعرفه‌های مخابراتی درمرحله مطالعاتی قرار دارد، زمان بررسی این موضوع در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات مشخص نیست.
شورای رقابت تصمیم می‌گیرد

فارغ از تمام این گفت‌وگوهای اخیر که همگی بوی افزایش تعرفه تلفن ثابت را دارد، اما روند اعمال این تعرفه هم جای بحث دارد. در حالی که تا پیش از این و برای افزایش یا کاهش تعرفه‌های خدماتی حکم شورای اقتصاد لازم بود، اما هم اکنون مخابراتی‌ها اعلام می‌کنند که افزایش تعرفه‌ها را تنها با حکم تنظیم مقررات انجام می‌دهند و با توجه به خصوصی‌شدن این شرکت و واگذاری‌اش در بورس شورای اقتصاد دیگر نقشی در تعیین و تایید تعرفه‌های خدمات این شرکت ندارد.

این درحالی است که بر اساس قانون تعرفه خدمات شرکت‌های دولتی واگذار شده در بورس قرار است از سوی شورای رقابت بررسی و نهایی شود.

جمشید پژویان، رییس شواری رقابت که چندی پیش نشست خبری‌ای به منظور خصوصی‌سازی مخابرات برگزار کرده بود، درباره چگونگی کنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی گفته بود: از این به بعد قیمت‌گذاری و کنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که «آیا هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و رادیویی برای این جریان انجام شده یا خیر؟» گفت: قانون وظایف همه را مشخص کرده و از آنجا که شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلکه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد. این درحالی است که به تازگی مدیرکل روابط عمومی ‌مخابرات ایران تنها مرجع تصمیم‌گیر در این مورد را رگولاتور عنوان می‌کند.

داوود زارعیان در گفت‌وگویی عنوان کرده است که هم‌اکنون تنها مرجع تصمیم‌گیری و ارائه مجوز در حوزه ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات است. وی گفته است که وظیفه شورای رقابت، ساماندهی و محافظت از رقابت در بازار در مرحله خصوصی‌سازی سازمان‌ها و نهادها است.

وی اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی شرح وظایف شورای رقابت را مشخص کرده است و در مجوز و پروانه فعالیت سازمان تنظیم مقررات نیز وظایف و عملکرد رگولاتوری مشخص شده است.

زارعیان با بیان اینکه شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات هر یک مجزا از یکدیگر وظایفی دارند که موظف به انجام آن هستند، اظهار داشت: در برخی موارد وظایف این دو نهاد با یکدیگر نزدیک می‌شود، ولی براساس قانون کاملا تفکیک شده است.

این درحالی است که پیش از این رییس سازمان تنظیم مقررات از هماهنگی این سازمان با شورای رقابت برای تعیین تعرفه‌های مخابراتی خبر داده و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات با شورای رقابت مشکلی ندارد و تصمیمات لازم را با هماهنگی این شورا انجام می‌دهد.

هر چند که هنوز میزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت اعلام نشده است، اما با توجه به اخبار منتشره شده مبنی بر درگیرهای لفظی میان شورای رقابت و مخابرات به نظر می‌رسد که بحث تعرفه‌های تلفن ثابت به تدریج روندی چالشی را به خود شاهد باشد.

منبع : دنیای اقتصاد

سید محمد مهدی شهیدی - هفته گذشته به روال سالیان گذشته به مناسبت روز جهانی ارتباطات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی ICT کشور، مراسمی برگزار کرد که در آن طبق رویه مالوف وزیر از معاونان خود تقدیر به عمل آورد و از تمبر روز جهانی ارتباطات نیز رونمایی شد.

در این یادداشت از جایگاه تنها روزنامه تخصصی ICT کشور برآنم تا تنها به طرح چند پرسش بسنده کنم. بی‌آنکه انتظار داشته باشم، طبق رویه مالوف، پاسخی از برج‌های چهارگانه بدان‌ها داده شود.

1- براساس تعریفی که ITU از اختصاص دادن روزی به نام ارتباطات در تقویم جهانی ارایه می‌دهد: «هدف از روز جهانی ارتباطات، کمک به افزایش توجه به امکاناتی است که استفاده از اینترنت و سایر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند جوامع و اقتصادها را بدان وسیله تحت تاثیر قرار دهد و نیز کمک به کاهش شکاف دیجیتالی است.»به عبارت ساده، هدف از روز جهانی ارتباطات «افزایش توجه» به فناوری‌های نوین ارتباطاتی با هدف کمک به جوامع برای رشد و توسعه است.

مثلا در روز جهانی ارتباطات، در کنار تقدیر رییس از کارمندان خود (به خدا ما بخیل نیستیم) انتظار می‌رود تا گزارشی از وضعیت ICT ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان ارایه شود و طی آن وزیر محترم روشن سازد که ICT ایران در کجای جهان و منطقه ایستاده است.

2- خبر: «... همچنین تقدیر از تلاشگران و فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.»

از منظر وزارت ICT، تلاشگران و فعالان عرصه ICT کشور چه کسانی هستند؟

آنچه در خبرها آمده حاکی از آن است که این افراد یعنی «معاونان وزیر، برخی نمایندگان مجلس، خانواده دکتر قندی و وزرای پیشین» تلاشگران و فعالان حوزه ICT بوده‌اند و لذا مورد تقدیر واقع شده لوح سعادت را با خود به خانه برده‌اند.

آیا کسی از آقایان می‌تواند روشن سازد که براساس کدام منطق فعالان بخش خصوصی حوزه ICT، استادان دانشگاه و نیز اصحاب رسانه‌هایی که روزانه خبرهای وزارت ICT را از طریق فکس دریافت می‌کنند و خود رسانه‌هایی که این اخبار را درج و منتشر می‌کنند؛ «تلاشگران و فعالان» حوزه ICT محسوب نمی‌شوند؟

پاسخگویی به این دو پرسش نشان خواهد داد که مردان وزارت ICT در چه حال و هوایی به سر می‌برند و تلقی‌شان از روز جهانی ارتباطات چیست.
منبع : روزنامه فناوران

عضو هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل در تشریح برنامه های در دست اقدام این پروژه از استفاده از پیمانکاران اروپایی و آسیایی برای تجهیز این شبکه و اجرای برنامه نظرسنجی برای انتخاب نام، برند و لوگوی سیمکارتهای نسل سومی اپراتور سوم خبر داد.

مهدی افراسیابی با اشاره به راه اندازی نسل سوم موبایل در کشور و عرضه این سیمکارت ها تا پایان سال جاری گفت: سیمکارتهای این اپراتور طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با کد 092 وارد بازار می شوند.
استفاده از وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی

وی در مورد انتخاب پیمانکار برای تجهیز سومین شبکه موبایل در کشور گفت: بکارگیری وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی در دستور کار قرار دارد و بر این اساس همانگونه که شبکه فعلی مخابرات کشور از این وندورها استفاده می کند، اپراتور سوم نیز با این پیمانکاران وارد مذاکره خواهد شد. وندورهای مخابراتی در کشور بیش از 5 شرکت نیستند.
قراردادی با هیچ یک از شرکتهای داخلی منعقد نشده است

افراسیابی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر قراردادهای منعقده با شرکت تامین تله کام برای همکاری و مشارکت در پروژه اپراتور سوم موبایل تاکید کرد: برخی شرکتهای داخلی خود را منتسب به شرکت تامین تله کام کرده و برخی اخبار را مبنی بر مشارکت با این شرکت منتشر کرده اند که این را تکذیب می کنیم.

وی در مورد اخباری مبنی بر ورود تجهیزات چینی برای این شبکه از سوی یکی از شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین تله کام اگر بخواهد تجهیزاتی را وارد کند مستقیما وارد عمل شده و با واسطه کار نخواهد کرد بنابراین این خبرها تکذیب می شود.
ایجاد دفتر ارتباطات با صنعت

عضو هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل در عین حال از ایجاد دفتری برای راه اندازی بانک اطلاعات صنایع خبر داد و به مهر گفت: سعی مان براین است که از تمامی صنایع مرتبط داخلی در این شبکه استفاده کنیم.
وی گفت: با شناسایی فعالان عرصه صنعت در کشور می توان زمینه همکاری برای استفاده از توان داخلی در این پروژه ملی را فراهم کرد.
نظرسنجی برای انتخاب نام اپراتور سوم

افراسیابی با بیان اینکه درصدد انتخاب مشاور متخصص برای ترویج نسل سوم تلفن همراه در کشور هستیم به مهر گفت: برای انتخاب نام، برند و لوگوی سیمکارتهای اپراتور سوم از این مشاور استفاده خواهیم کرد. همچنین در نظر داریم برای انتخاب نام اپراتور سوم یک برنامه نظرسنجی داشته باشیم و از نظر مردم نیز در این باره استفاده کنیم.
فرهنگ سازی برای سیمکارتهای نسل سوم

وی با بیان اینکه رسانه ها باید در فرهنگ سازی امکانات نسل سوم موبایل که قرار است برای اولین بار وارد کشور شود اطلاع رسانی کنند و خصوصیات و امتیازات این سیمکارتها را به مردم بشناسانند افزود: در حال حاضر سیاست شرکت تامین تله کام براین است که اطلاع رسانی رسمی پروژه اپراتور سوم و اقدامات انجام شده آن از جانب مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار علاقه مندان قرار گیرد اما چنانچه در برخی مسائل با خلاء اطلاع رسانی مواجه شویم وزارت رفاه و تامین اجتماعی، شرکت شستا و تامین تله کام وارد عرصه اطلاع رسانی خواهند شد.
تقدیر از مقالات برتر در مورد نسل سوم موبایل

عضو هیئت مدیره تامین تله کام انتخاب مقالات برتر در حوزه نسل سوم موبایل را از دیگر برنامه های این شرکت در راستای اطلاع رسانی این پروژه اعلام کرد و به مهر گفت: اپراتور سوم موبایل در نظر دارد با برگزاری یک مسابقه، مقالات برتر در خصوص فرهنگ سازی نسل سوم موبایل و خدماتی که این شبکه ارائه می دهد را انتخاب کند که جوائزی نیز به مقالات برتر تعلق می گیرد.

سقف قیمت سیم کارتهای دائمی این اپراتور 120هزار تومان در پروانه دیده شده و این اپراتور مجاز به ارائه سیم کارتهای اعتباری است.
منبع : مهر

علی شمیرانی - وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات از کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت خبر داده است. با خواندن تیتر مطلب این سوال در ذهن کاربر نقش می‌بندند که فایده اش برای ما چیست؟

سابق بر این نرخ اینترنت از سوی تامین‌کننده پهنای باند یعنی دولت تا 50 درصد نیز کاهش یافته بود، اما کاربران نهایی نه تنها اینترنت را به نصف قیمت دریافت نکردند بلکه اصولا شاهد تغییر محسوسی در قیمت تمام شده اینترنت نبودند.

پیگیری‌ها در آن مقطع نشان می‌داد که کاهش نرخ‌ها از سوی دولت واقعا انجام شده اما از مرحله توزیع اینترنت که در اختیار بخش خصوصی است، جلوتر نرفته است. پیگیری‌های بیشتر این پاسخ را از سوی بخش خصوصی به دنبال داشت که اصولا، نرخ پهنای باند بخش کوچکی از هزینه‌های عرضه اینترنت به شمار رفته و این شرکت‌ها هزینه‌های متعدد دیگری از نیروی انسانی گرفته تا ادوات و هزینه‌های جاری دیگر را متحمل می‌شوند. حتی برخی از مدیران شرکت‌های خصوصی تعبیر جالبی در این خصوص داشته و مدعی بودند اگر دولت مثلا قیمت آیینه یک خودرو را نصف کند مردم نباید منتظر کاهش 50 درصدی قیمت تمام شده خودرو باشند!

بخش خصوصی معتقد است پهنای باند اینترنت دولتی همچنان گران است و آنها می‌توانند اینترنت را ارزان تر وارد کشور کنند؛ موضوعی که با استقبال طرف دولتی یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت مواجه شد و این شرکت اعلام آمادگی کرد تا شرکت‌های مدعی در این عرصه طرح و پیشنهاد‌های خود را عرضه کنند. در نهایت با اتمام زمان مذکور، به درستی نتیجه این کش و قوس مشخص نشد و فعلا سکوت بر موضوع مذکور حاکم است.

اما بازگردیم به خبر منتشر شده به نقل از وزیر ارتباطات مبنی بر کاهش 20 درصدی نرخ اینترنت. ظاهرا این‌بار وزارت ارتباطات تدبیر جدیدی برای اعمال تخفیف‌های جدید در نظر گرفته تا این بار کاهش قیمت‌ها در مرحله توزیع باقی نماند و به مصرف هم برسد.به گفته وزیر ارتباطات، ارایه این تخفیف برای شرکت‌های PAP مشروط به این است که مستندات خود را در رابطه با اعمال این تخفیف برای کاربران ارایه کنند، به این ترتیب‌ هر شرکت PAP که این تخفیف 20 درصدی را برای کاربران نهایی اعمال کند، می‌تواند از آن بهره‌مند شود. اینکه ساز و کار نحوه محاسبات فیمابین بخش خصوصی با شرکت زیرساخت برای استفاده از تخفیف‌ها چه خواهد بود، باشد به عهده خود آنها، اما پرسشی که بار دیگر با اعلام کاهش نرخ اینترنت برای مصرف کنندگان اینترنت مطرح می‌شود این است که آیا این بار قیمت تمام شده اینترنت با تفاسیری که بخش خصوصی از سایر هزینه‌های خود مطرح می‌کند، کاهش می‌یابد یا نه؟

به هر تقدیر اگر این بار نیز خبری از کاهش نهایی قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان نشد، باید به این نتیجه رسید که نرخ اینترنت این گونه ارزان‌بشو نیست و باید قید کاهش قیمت اینترنت به روش موجود را زد و چاره ای دیگر اندیشید.
منبع : روزنامه فناوران

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه قطعی مکرر اینترنت کشور اغراق است و به کار بردن این لفظ ظلمی بزرگ به کارکنان این شرکت است گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها با دو مورد قطعی اینترنت در کشور روبرو بوده ایم.

محمود خسروی صبح امروز شنبه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آمار قطعی های مکرر اینترنت در کشور و اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت برای کاهش این معضل با بیان اینکه آماری از قطعی و اختلال ارتباط موجود نیست گفت: به کار بردن لفظ مکرر برای قطعی اینترنت اغراق است و تعداد خرابی‌هایی که باعث قطع شبکه اینترنت شود، بسیار اندک است.

وی با بیان اینکه در صدد افزایش قابلیت شبکه ارتباطات زیرساخت هستیم و هزینه بسیاری صرف کرده ایم تا نقاط اتصال شبکه به اینترنت بین الملل افزایش یابد، افزود: پیش از این تنها از مسیر دریایی جاسک - فجیره (ایران - امارات) به شبکه بین الملل متصل می شدیم که در صورت بروز برخی حوادث، ارتباط داخلی کشور مختل می شد اما هم اکنون هم از سمت شمال و هم از سمت جنوب نقاط اتصال زیادی تعریف شده است تا این مشکلات پیش نیاید.

خسروی در توضیح این مطلب به مهر گفت: برای ارتباط از شمال کشور با یک شرکت روسی قرارداد منعقد کرده ایم و با برقراری 16 لینک stm1 به اروپا متصل شویم و از ترکیه نیز از طریق شرکت "ترک تله کوم" ارتباط برقرار شده است.

وی با تاکید بر اینکه در مرزهای خودمان ارتباط بین الملل را گسترش داده و طراحی شبکه داخلی را نیز در دستور کار داریم ادامه داد: اخیرا در سفری که به روسیه داشتیم قراردادی برای برقراری 16 لینک stm1 به امضا رسید و طبق این یادداشت تفاهم در آبهای آستارا و مرکز ارمنستان دو لینک stm64 را خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: برای ایجاد اطمینان ظرفیت شبکه اواخر هفته گذشته مسیر ارتباطی از چابهار به جاسک - بندرعباس و مرز بازرگان و آستارا برقرار شده است.

خسروی با بیان اینکه حدود 78 درصد پهنای باند اینترنت را برای کشور افزایش داده ایم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت 137 لینک STM1 در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به 167 لینک STM1 افزایش می یابد.
60 درصد قاچاق مکالمات از مسیر تلفن های همراه است

خسروی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آمار سالانه قاچاق مکالمات خارج به داخل (ترمینیشن) با بیان اینکه سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری مناقصه سه پیمانکار را برای برقراری ارتباط voip انتخاب کرد تا از ترافیک بازار سیاه این بخش بکاهد ادامه داد: این سه پیمانکار هر هفته معادل 40 میلیون دقیقه مکالمات را از طریق کانال های قانونی وارد کشور می کنند و بر این اساس نیز آیین نامه ای به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده تا جرائم در این بخش شناسایی شده و قاچاقچیان مکالمات شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد ادامه داد: آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق وارده به کشور موجود نیست.
اتمام برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر ساختار این شرکت پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی گفت: این شرکت وظایف تصدی حاکمیت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عهده خواهد داشت و زیرساخت های لازم در این بخش را فراهم کرده و حاکمیت لازم در شبکه ارتباطات کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه های دولت برای تحقق دولت الکترونیک در کشور، وظیفه شرکت زیرساخت را فراهم کردن زیرساخت های لازم برای این فعالیت ها عنوان کرد و ادامه داد: طبق اهداف برنامه پنج ساله پنجم کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت باید بتواند تمام نیازهای دولت و بخش خصوصی را در یک شبکه یکپارچه، پایدار، ایمن و با کیفیت و با ظرفیت مطلوب و تعرفه کاملا منطقی فراهم آورد.

خسروی گفت: توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت که 50 درصد آن به اتمام رسیده امسال نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد تا برنامه چهارم توسعه در این بخش اتمام یابد و ظرفیت شبکه انتقال و هسته مرکزی 10 برابر افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلی در ارتباطات زیرساخت نخواهیم داشت و هیچ کس با مراجعه به زیرساخت نباید جواب منفی بشنود.
میزبانی شرکتهای دولتی در داخل کشور انجام می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به پروژه دیتاسنترملی (مرکز دیتای ملی) و اجرای پروژه هاستینگ ملی گفت: مقدمات اجرای این پروژه ها به اتمام رسیده و با توجه به روندی که این پروژه در حال طی کردن است امیدواریم در سال جاری میزبانی سایت های دولتی را به داخل کشور منتقل کنیم.

وی گفت: هاستینگ ملی برای میزبانی تمامی سایتهای ایرانی تعبیه شده است اما در فاز اول این طرح میزبانی سایتهای دولتی را در دستور کار داریم چرا که برخی از سایتهای بخش خصوصی توسط دیتا سنترهای داخلی ایجاد شده هم اکنون میزبانی می شوند.

خسروی همچنین از اجرای پروژه های امنیتی SOC و CERT به عنوان ضرورتهای شبکه دیتا در سال جاری خبر داد و گفت: مطالعات ایجاد مرکز SOC انجام و مناقصه انتخاب پیمانکار آن نیز برگزار شده که امید می رود این پروژه به زودی و با استفاده از استعدادها و نرم افزارهای توسعه یافته در کشور نهایی شود.

وی با اشاره به راه اندازی پروژه سیگنالینگ یکپارچه کشوری نیز گفت: با استفاده از این مرکز تمامی اپراتورها می توانند از کیفیت یکسان و سرویسهای شبکه استفاده کنند.
تمدید قرارداد پیمانکاران تلفن اینترنتی

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تمدید قرارداد سه پیمانکار تلفن اینترنتی برای یک سال آینده خبر داد و گفت: قرارداد یک ساله این پیمانکاران اول اسفندماه سال 88 به پایان رسید و از آنجا که این قرارداد تا سه سال قابل تمدید است، شرکت زیرساخت برای یک سال آینده با تمدید این قرارداد موافقت کرد و به زودی نحوه تمدید قرارداد و وظایف این شرکت ها در قبال این مجوز مشخص می شود.

وی با تایید اینکه بحث اختصاص نامبرینگ این سه پیمانکار VOIP در برخی استانها هنوز نهایی نشده و با توجه به اینکه این پیمانکاران از سال گذشته موظف به پرداخت حق السهم شرکت ارتباطات زیرساخت از قبال اتصالات تلفن اینترنتی بوده اند گفت: 300 میلیون تومان از درآمد یک میلیارد تومانی این پیمانکاران از مسیر اورجینیشن (مکالمات از داخل به خارج) تامین می شود و از انجایی که این شرکتها موفق به توافق مورد نظر با شرکت های مخابرات استانی برای اختصاص نامبرینگ نشده اند، شرکت زیرساخت در حال جمع آوری مدارک و مستندات است تا این مشکل را رفع کند و در پروانه جدید تمدید شده برای این شرکتها، این مشکل دیده شده و تا زمانی که حل نشود، مبلغ مورد نظر از پیمانکاران دریافت نمی شود.

خسروی تاکید کرد که مذاکره با شرکتهای مخابرات استانی برای دریافت حق نامبرینگ جزء وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت است.

وی در مورد وضعیت فعلی شرکتهای کوچک فعال بخش خصوصی عرصه VOIP که چند سال پیش مجوز فعالیت در این بخش را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده بودند و با وجود پیمانکاران این شبکه دچار مشکلات متعدد هستند نیز گفت: حدود 114 شرکت دراین زمینه فعالیت می کنند و با وجودی که زمان مجوز آنها به اتمام رسیده اما سازمان تنظیم مقررات با فعالیت آنها موافقت کرده است تا تصمیم درستی در موردشان گرفته شود.

خسروی ادامه داد: با مذاکرات صورت گرفته مقرر شده است این شرکتها در قالب تعاونی و یا کنسرسیوم به کار خود ادامه دهند تا اشتغال آنها شکننده نباشد و اطمینان فعالیت برای آنها ایجاد شود که این قرارداد نیز در مرحله امضا و مبادله است.
کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند به شرط تضمین

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش قیمت 20 درصدی قیمت پهنای باند به شرکتهای اینترنتی خبر داد و گفت: این کاهش قیمت در صورتی اعمال می شود که این شرکتها با ارائه مستندات تضمین دهند که کاربر نهایی از این کاهش قیمت بهره مند می شود و این طور نباشد که کاهش 20 درصدی قیمت برای کاربران نهایی اعمال نشود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی تلاش خود را به کار می بندد که اطمینان بیشتری برای مشتری به ارمغان آورد گفت: می خواهیم شبکه ای با اطمینان بیشتر حتی با هزینه بالاتر داشته باشیم.
SLA می دهیم

خسروی در مورد ارائه توافقنامه سطح خدمات که میان سرویس دهنده، سرویس گیرنده و کاربر نهایی در تمام دنیا اعمال می شود نیز گفت: SLA اصولا به تعریف سطح خدماتی گفته می شود که هر ارائه دهنده سرویسی با مشتری خود منعقد می کند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه آمادگی خود را به مشتری های کلان و اپراتورها اعلام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی امضای قرارداد با اپراتورها را داریم و ما ملزم هستیم این سرویس را ارائه دهیم اما مشتری مختار است از آن استفاده کند که این موافقتنامه تکالیفی را برای ارائه دهنده خدمات و کاربر به وجود می آورد.
صیانت از فیبرنوری قانونی می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از نهایی شدن لایحه صیانت از حریم فیبرنوری در کشور توسط کمیته مشترکی از شرکت ارتباطات زیرساخت ، جهاد سازندگی و چندین دستگاه مرتبط خبر داد و گفت: این لایحه برای ارائه به دولت به وزارت ارتباطات ارسال شده است.

وی گفت: به نظر می رسد این لایحه تا پایان سال در هیات وزیران بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.
همکاری با توانیر و شرکت گاز برای استفاده از فیبرنوری

خسروی با اشاره به ایجاد شبکه های زیرساختی و نصب کانال های فیبرنوری توسط برخی سازمان های کشور و با بیان اینکه از لحاظ قانون این سازمان ها برای افزایش امکانات ارتباطی شان مجاز به ایجاد مسیرهای ارتباطی زیرساختی هستند اضافه کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت تصمیم دارد از امکانات اضافی این سازمانها برای افزایش ظرفیت شبکه داخلی کشور استفاده کند. به این معنی که با ادغام مسیرهای ارتباطی و اتصال به شبکه اصلی زیرساخت، ظرفیت بیشتر و مسیرهای قابل اطمینانی تعریف شود.

وی گفت: در این باره جلساتی با شرکت توانیر داشته ایم تا از شبکه فیبرنوری این سازمان برای افزایش قابلیت شبکه زیرساخت استفاده کنیم. همچنین تصمیم داریم با شرکت گاز نیز دراین زمینه وارد مذاکره شویم.

اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته مسئولان شرکت تامین تله کام و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پس از کش و قوسهای فراوان پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت 15 ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را رسما برنده نهایی این پروژه اعلام کرد.

اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.

نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

البته 23 دی ماه سال 87 که کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شده بود در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با وجود اخراج اتصالات از ایران و ابطال این مزایده، سرنوشت اپراتور سوم شکل دیگری به خود گرفت و برخلاف پروژه هایی که با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می شوند به پروژه ای کاملا ملی و با تکیه بر توان داخلی تبدیل شد.
واگذاری نسل سوم موبایل از بهمن ماه در کشور

مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داد و به مهر گفت: هنوز بهای دقیق این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن تا سه ماه آینده اعلام می شود.

ذبیح الله فیض آبادی در مورد دریافت پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور با بیان اینکه سیمکارت های اپراتور سوم از 22 بهمن ماه امسال وارد بازار کشور می شود گفت: این سیمکارتها از ابتدا بر مبنای تکنولوژی نسل سوم خواهند بود و مجهز به سرویسهای مختلف این فناوری هستند.
عرضه سیمکارت همزمان در تهران و کلانشهرها

وی با تاکید بر اینکه سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه به صورت همزمان در تهران و کلانشهرها توزیع می شود افزود: این سیمکارتها به تدریج در کل کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی برای پروانه فعالیت اپراتور سوم صادر شده که این شرایط کاملا با شرایط مزایده این پروژه متفاوت است و جزئیات آن باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در جدیدترین اظهارنظر خود درباره اپراتور سوم و نسل سوم موبایل در کشور گفت: طبق پروانه این شبکه 9 ماه بعد از ارائه مجوز باید فعال شود و سیم کارتهای خود را عرضه کند که با این محاسبه قبل از پایان سال شاهد واگذاری سیم کارتهای اپراتور سوم در بازار خواهیم بود.

وی افزود: از جمله مزایای شبکه نسل سوم تماس تصویری این سیم کارتها است و با پهنای باند مورد نیاز آن می توان خدمات دولت الکترونیک مانند خدمات بانکی را از تاریخ این سیم کارتها دریافت کرد.
ارائه سیمکارت نسل سوم با قیمت 120 هزار تومان

تقی پور در مورد قیمت سیم کارتهای اوپراتور سوم نیز گفت: سقف قیمت سیم کارتهای دائمی این اوپراتور 120هزار تومان در پروانه دیده شده و این اپراتور مجاز به ارائه سیم کارتهای اعتباری است.

وزیر ارتباطات خاط نشان کرد: الزام برای اپراتور سوم وجود ندارد که حتما سیم کارتهایش را با گوشی های ایرانی ارائه دهد و منطقی نیست که ما کاربران را مجبور کنیم که حتما از گوشی های داخلی استفاده کنند.
شرکت تامین تله کام مجبور است از شرکتهای بزرگ خارجی استفاده کند

وی در پاسخ به این سئوال که در بحث اپراتور سوم سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی روز مطرح بوده اما چرا اپراتور سوم بومی شده است گفت: پروانه واگذار شده ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه است که با وجود بازار فناوری اطلاعات در دنیا و با توجه به زمانبندی در نظر گرفته شده برای این اپراتور شرکت تامین تله کام مجبور است از اپراتورها و شرکت های بزرگ خارجی برای این مهم استفاده کند.
میزان درآمدزایی اپراتور سوم برای دولت

رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز با اشاره به واگذاری پروانه بهره برداری از نسل سوم شبکه تلفن همراه به شرکت تامین تله کام گفت: اپراتور سوم در طول مدت 15 سال مبلغی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی خواهد داشت.

محمد کرم پور اضافه کرد: حق المتیاز صدور پروانه بهره برداری از سومین شبکه موبایل کشور 401 میلیارد تومان، پیش بینی درآمد آن طی 15 سال67 هزار میلیارد تومان و میزان حق السهم پیشنهادی این اپراتور 16 درصد از رقم طرح تجاری و 6/23 درصد قرارداد آن است.

وی جمع مبلغ اسمی این پروژه را در طول 15 سال 16 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

پیش از این گفته شده بود سیمکارتهای اپراتور سوم با کد 092 عرضه خواهد شد. بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.

نخستین نشست رسانه ای مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در سال 89 با حضور پرشمار خبرنگاران رسانه های خبری برگزار شد.

روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه نخستین نشست رسانه ای وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در سالن اجتماعات برج همراه برگزار شد.

در این مراسم ابتدا مهندس صدوقی در آغازین روزهای پنجمین سال مدیرعاملیش ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی گزارشی از عملکرد اپراتور اول و برنامه های آتی این شرکت ارائه کرد.

وی در خصوص دستاوردهای سال 88 همراه اول گفت: همراه اول رتبه اول بازدهی ارزش ویژه در بین 100 شرکت برتر اقتصادی کشور و تعداد مشترکین دائمی در خاورمیانه را کسب و از لحاظ سودآوری در بین 100 شرکت برتر اقتصادی در جایگاه پنجم ایستاده است.

وی افزود: همراه اول در سال گذشته گواهی نامه نظام مدیریت کیفیت (ISO 9001.2008) از شرکت Tuvnord آلمان دریافت نموده است.

وی در ادامه به توفیقات این اپراتور در سال 88 اشاره و عنوان کرد: کسب عنوان برترین برند صنعت ارتباطات کشور، دریافت لوح و تندیس اولین طرح ملی ارزیابی برند و تجلیل از برندهای ایرانی، دریافت گواهی اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها از اولین جشنواره جایزه ملی نظام پیشنهادها، دریافت لوح و تندیس برگزیده عرصه صنعت در نوآوری و عدالت اقتصادی و دریافت تقدیرنامه از دانشگاه صنعتی شریف بخاطر برقراری ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه از جمله موفقیتهای همراه اول در سال گذشته بوده است.

صدوقی سپس به عملکرد توسعه شبکه در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ظرفیت IN همراه اول با اضافه شدن 5 میلیون در سال 88 به 22 میلیون رسیده است(به اضافه 10 میلیون ظرفیت جایگزین برای مواقع اضطراری).

وی گفت: ظرفیت HLR نیز با افزایش 13 میلیون و 800 هزار در سال گذشته به 47 میلیون و 500 هزار(به اضافه 10 میلیون ظرفیت جایگزین برای مواقع اضطراری) رسیده است.

وی افزود: مراکز سوئیچ(MSC) به 96، مراکز پیامک به 10، BSC به 359 و تعداد سایتهای BTS همراه اول به 18 هزار و 817 دستگاه رسیده است.

صدوقی در ادامه با بیان اینکه همراه اول در تشویق مشترکان به پرداخت غیرحضوری قبوض موفق عمل کرده است، گفت: با اجرای طرح ها ی30 سیب سبز، ثامن و همراه فجر تعداد مشترکانی که قبوض خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کرده اند از 500 هزار به 5/6 میلیون نفر رسیده است. یعنی در واقع در 2 سال گذشته 36 میلیون قبض همراه اول بصورت غیرحضوری پرداخت شده است که رتبه استان ها از نظر پرداخت غیر حضوری به ترتیب: اول کرج و توابع، دوم: خراسان شمالی و سوم: تهران بوده است.

وی در خصوص واگذاری سیم کارت نیز گفت: هم اکنون همراه اول 37 میلیون و 422 هزار سیم کارت واگذار کرده است که از این تعداد 21 میلیون و 387 هزار آن اعتباری و 16 میلیون و 35 هزار مابقی دائمی هستند.

صدوقی اظهار داشت: همراه اول هم اکنون با 262 اپراتور تلفن همراه در 110 کشور جهان قرارداد رومینگ بین الملل دارد که همگی بصورت مستقیم منعقد شده اند.

وی در ادامه سخنان خود به وضعیت پوشش جاده ای و جمعیتی همراه اول اشاره کرد و گفت: بیش از 47 هزار کیلومتر از جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور تحت پوشش همراه اول هستند. همچنین تمامی 1123 شهر کشور و بیش از 36 هزار روستای کشور تحت پوشش همراه اول هستند.

صدوقی سپس به روند ارتقای کیفیت شبکه تهران پرداخت و اظهار داشت: میزان ترافیک شبکه در تهران بیش از 148 هزار و 132 ارلانگ، دسترسی مشترکین به شبکه 4/98 درصد، میزان درصد موفقیت مکالمه 07/93 درصد، درصد موفقیت انتقال مکالمه 68/96 درصد، قطعی مکالمه 27/ 1 درصد، قطعی کانال های سیگنالینگی 18/1 درصد، درصد انسداد کانال های سیگنالینگی 14/0 درصد می باشد.

وی در ادامه اهم اقدامات همراه اول در سال 88 در راستای ارتقای کیفیت در شهر تهران را اصلاح فرایندهای طراحی و بهینه سازی توسط مشاور بین المللی، بازنگری طرح فرکانسی کلیه سایت های استان تهران (تخلیه باند EGSM به میزان MHZ10 و کاهش 40 درصدی پهنای باند 900 و طراحی مجدد باند فرکانسی BCCH در باند 900) و طراحی مجدد کلیه سایت های شهر تهران دانست.

وی افزود: در تهران 5/7 میلیون مشترک فعال داریم که باید 520 سایت جدید نصب کنیم که بتوانیم جوابگوی همه آنها باشیم. جمع آوری برخی سایت ها در تهران بخاطر اظهار نظرهای غیرکارشناسی برخی افراد در خصوص مضر بودن امواج آنتن های BTS است، ولی ما از واحد محافظت از اشعه سازمان انرژی اتمی مجوز کتبی داریم.

صدوقی در ادامه سخنان خود به عملکرد مالی شرکت ارتباطت سیار ایران اشاره کرد و گفت: درآمد همراه اول طی 5 سال گذشته از 922 میلیارد تومان به 645/3 میلیارد تومان رسیده است، همچنین سود این شرکت طی این 5 سال از 100 میلیارد تومان به 1063 میلیارد تومان افزایش یافته است که این امر مهم جز با تلاش بی وقفه همکارانمان میسر نبود. بعبارت دیگر درآمد شرکت 4 برابر و سود آن 10 برابر شده است. همراه اول در هر 4 شاخص مالی (درآمد، سود، بدهی و دارایی) عملکردی مثبت داشته است.

وی در پایان، برنامه های سال 89 همراه اول را تشریح کرد و گفت: حفظ و ارتقای کیفیت شبکه، آماده سازی مقدمات و حضور شرکت در بورس یا فرابورس، ورود به حوزه عرضه خدمات داده پرسرعت، افزایش کمی و کیفی سبد خدمات ارزش افزوده (12 سرویس جدید از جمله آوای انتظار، شبکه اختصاصی مجازی، خبرهمراه، انتقال اعتبار، سرویس دوستان و آشنایان و ...) از برنامه های مهم همراه اول در سال 89 می باشند.

صدوقی در ادامه به پرسش های خبرنگاران نیز پاسخ گفت: وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص استاندارد بودن سایت های ایرانی اظهار داشت: BTSهای شهری معمولاً 20 وات هستند و جاده ای 40 وات و سایتهای میکرو 5 وات و استاندارد اروپایی کاملاً رعایت شده است. هر چه تعداد سایت ها بیشتر باشد، توان آنتن ها هم کمتر می شود، چون فاصله ها کمتر می شود.

صدوقی همچنین در خصوص پیش بینی درآمد از محل خدمات ارزش افزوده گفت: باید 15 درصد درآمد ما از محل خدمات ارزش افزوده باشد که هم اکنون 8 درصد است و در تلاشیم که به عدد برنامه برسیم.

وی در خصوص بالا بودن هزینه GPRS نیز گفت: طبق تعرفه جدیدی که بزودی اعلام خواهیم کرد، تعرفه GPRS حدود 47 درصد کاهش می یابد، بطوریکه در طول روز 8 ریال و شب 2 ریال شارژ خواهد شد. همچنین بسته های مختلفی ارائه خواهد شد. از جمله بسته روزانه، 24ساعت 1000 تومان و بصورت نامحدود، هفت روزه 5000 و تومان و بصورت نامحدود، یکماهه 10 هزار تومان و نامحدود و بالاخره شب ها و روزهای تعطیل نامحدود و ماهانه 3 هزار تومان.

صدوقی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص غیرقانونی بودن افزایش تعرفه پیامک انگلیسی نیز گفت: ما مصوبه دولت را که از طریق سازمان تنظیم مقررات به ما ابلاغ شده بود اجرا کردیم که به نفع مشترکان بوده است.

وی درپایان استفاده از تجهیزات نامرغوب چینی را رد کرد و گفت: در بخش BSS 100 درصد تجهیزات ما اروپایی هستند و در بخش های دیگر نیز تجهیزات ما کاملاً با استانداردهای لازم منطبق می باشند.

صدوقی هم‌چنین درباره آخرین وضعیت سه پیمانکار GC شرکت ارتباطات سیار اظهار کرد: اکنون با یک شرکت تسویه‌حساب انجام شده و با شرکت دوم نیز در حال انجام مراحل نهایی تسویه‌حساب هستیم و می‌توان گفت که مراحل مربوط به تسویه‌حساب با دو شرکت از سه شرکت، طی یک یا دو هفته آینده به اتمام خواهد رسید و شرکت سوم نیز در حال طی مراحل قانونی خود است.

مدیر عامل همراه اول اظهار کرد: بسیاری از اختلالات موجود به دلیل مشکلاتی است که ما در نصب سایت‌ها داریم؛ در سال 87 مجبور به جمع‌آوری 10 سایت و در سال 88 مجبور به جمع‌آوری 29 سایت شدیم و در حال حاضر 17 سایت نیز در حال جمع‌آوری است زیرا مالکان مایل نیستند که سایت‌های ما در آنجا نصب شوند. چون معتقدند امواج‌ سایت‌ها زیانبار است و این موضوع برایشان دغدغه شده است.

وی اظهار کرد: برای حضور شرکت ارتباطات سیار در بورس معمولا حدود شش ماه زمان صرف می‌شود و در فرابورس حدود یک ماه؛ در حال حاضر طی حدود 2 تا 3 هفته آینده مشخص می‌شود که در بورس حضور خواهیم داشت یا فرابورس و قرار است که سهام شرکت را به‌صورت خرد در سطح بورس عرضه کنیم و در اولین اقدام پنج درصد سهام واگذار می‌شود.

او در رابطه با ورود شرکت به بورس گفت: فقط یک استان در سال 88 ضررده بود و درواقع می‌توان گفت که از 30 شرکت مخابرات استانی یک شرکت مخابرات استانی زیان ده بود بنابراین با ورود ما به بورس قطعا مخابرات نیز منتفع شده و به نفع سهامداران خواهد بود.

صدوقی در پاسخ به این که با توجه به خصوصی‌سازی شدن مخابرات تصمیمی درباره تغییرنام شرکت وجود ندارد، گفت: ما در مقطعی که دولتی بودیم، نام شرکت ارتباطات سیار ایران را با برند همراه اول به ثبت رساندیم، بنابراین آن را تغییر نمی‌دهیم.

او در بخشی از سخنان خود با اشاره به خریداری سهام شرکت مبین‌نت - ارایه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم - گفت: ما 40 درصد از سهام مدیریتی این شرکت را خریداری کردیم و با توجه به اینکه مشکل عمده مبین‌نت نبود امکان وجود سایت‌های BTS برای آن‌ها بود، بنابراین این شرکت نیز می‌تواند با ما توسعه را انجام داده و ما با استفاده از سایت‌های بهتر و سریع‌تر در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین گفت: پیش‌بینی می‌کنیم از خردادماه سال جاری ارائه اینترنت پرسرعت بی‌سیم را در همراه اول داشته باشیم.

وی با بیان این که ما در توسعه و نگه‌داری سایت‌هایمان به‌ویژه در تهران با مشکلاتی مواجه شدیم و توسعه شبکه با مشکلات صورت می‌گیرد اظهار کرد: ما از رگولاتوری درخواست مجوز وایمکس کردیم ولی به دلیل اتمام زمان آن با این موضوع موافقت نکردند و ما نیز مجبور به خرید سهام مبین‌نت شدیم و مشارکت ما به نفع مخابرات ایران است و در رابطه با این موضوع کاهش هزینه خواهیم داشت.

مدیر عامل همراه اول با بیان این که 80 درصد سود مخابرات از محل شرکت ارتباطات سیار است تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ تلفن ثابت حدود 7 سال است که افزایش نداشته، بنابراین این موضوع از نظر قیمت و نرخ باید اصلاح شود و یا دولت یارانه را برای آن در نظر بگیرد .

او دربخشی از سخنان خود با بیان اینکه بیش از 20 تا 25 درصد پیام‌ها ویروسی است و ممکن است این ویروس‌ها از گوشی به گوشی دیگر منتقل شود گفت: ممکن است با استفاده از سرویس‌هایی مثل GPRS و یا MMS این موضوع بیش‌تر شود که ما در این زمینه اطلاع‌رسانی‌هایی را خواهیم داشت تا بتوانیم بخشی را به عنوان ویروس‌کش در نظر بگیریم تا مشترکان بتوانند آن را دانلود کرده و استفاده کنند.

صدوقی تاکید کرد: پیامک‌های تخریبی تنها با وجود شاکی خصوصی قابل پیگیری است و متن پیامک در شبکه همراه اول به هیچ عنوان ذخیره نمی‌شود اما مخابرات ارسال کننده پیام راشناسایی می‌کند.

وی درباره راه‌اندازی سرویس تماس ناموفق گفت: این سرویس در اراک به صورت پایلوت راه‌اندازی شده ولی با توجه به اینکه چند وندور در سوئیچ ما حضور دارد و بعضی از سوئیچ‌ها را به هر دلیلی پشتیبانی نمی‌کند، بنابراین این موضوع در حال انجام است و یکی از کارهای اصلی ما کاهش تعداد وندورها در بخش اصلی شبکه یا همان کر شبکه است که این سرویس با این کار به مرور و بعد از گذراندن مرحله آزمایشی خود راه‌اندازی می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین در پاسخ به سوالی ‌مبنی بر مبلغی که شرکت بابت صدور هر قبض به شعب بانک‌ها پرداخت می‌کند گفت: این رقم تصویب شده که از ابتدای سال جاری در قبوض حضوری به 500 تومان و در قبوض غیرحضوری به 100تومان افزایش یابد که این موضوع از ابتدای سال جاری باید اجرایی شود.

علی شمیرانی - روز ارتباطات روز با مسمایی برای یاد کردن از وزیر ارتباطات است. اگرچه اخبار واصله از وزیر جدید ارتباطات، تا کنون گویای ارتباط مناسب وی با بخش های مربوط به کار ایشان بوده است.

لیکن نگارنده به بهانه هفته ارتباطات قصد دارد سه تبریک به وزیر ارتباطات بگوید. پیشاپیش در خصوص چرایی به تحریر درآوردن این تبریک ها و کهنگی آنها باید گفت علت، نیافتن مجال دیدار با وزیر ارتباطات بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس اطلاعات موجود عمده روزنامه نگاران از حسن برخورد مجموعه روابط عمومی و وزیر ارتباطات رضایت دارند.

لیکن اگرچه انتظار برای دیدار وزیر ارتباطات در آستانه هفته ارتباطات نیز میسر نشد، اما فرصت و بهانه برای نگارش متن حاضر میسر شد. به هر حال شاید انتظار می رفت با وجود تمام مشغلات با گذشت قریب به 8 ماه از استقرار وزیر ارتباطات زمینه برای برگزاری یک نشست خبری و نه اختصاصی با ایشان فراهم می شد تا از این رهگذر امکان آشنایی رو در رو با دیدگاه های وزیر ارتباطات و متقابلا خبرنگاران ایجاد می شد.

وزیر ارتباطات قبلی تا آنجا که ذهن یاری می کند در 4 سال دوره وزارتشان دو نشست خبری برگزار کردند لیکن با شناخت دورادوری که از وزیر فعلی داشتیم، انتظار نوعی تغییر رویه بود. فلذا امید می رود با توجه به تحولات عمده در وزارت ارتباطات که خصوصی سازی و تغییر ماهیت برخی زیر مجموعه های این وزارت در شرف وقوع است، فرصت بیشتری برای دیدار با شخص اول وزارتخانه فراهم شود.

اگرچه ناگفته نماند که وزیر ارتباطات در مقاطع زمانی مختلف به شکل حضوری و غیر حضوری پاسخگوی اختصاصی پرسش برخی رسانه ها بوده اند، لیکن مقصود نگارنده برگزاری نشستی به شکل عمومی بود.

در نهایت و با تفاسیری که در پی آمد و امکان دیدار با آقای وزیر فراهم نشد، جا دارد تا انتصاب جنابعالی به سمت وزیر ارتباطات، فرا رسیدن سال نو و آغاز هفته ارتباطات را به شما و همکارانتان در مجموعه این وزارتخانه تبریک بگویم.

تاکید می شود قصد نگارنده تبریک مناسبت های فوق در زمان معقول و مربوط، آن هم به شکلی حضوری بود که میسر نشد.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - هفته گذشته قائم مقام معاونت توسعه، مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر از حذف معاونت فناوری اطلاعات از نمودار سازمانی‌این وزارتخانه داد.

محمود هراتیان‌نژاد هدف از‌این اقدام را جلوگیری از موازی کاری و پررنگ‌تر کردن نقش حاکمیتی‌این دستگاه عنوان کرده است. وی در ادامه یادآور شده بود که حذف ‌این معاونت به مفهوم بی‌اهمیت تلقی کردن ‌این بخش نیست و شرکت فناوری اطلاعات از ‌این پس با جدیت امور حاکمیتی و سیاستگذاری بخش فناوری اطلاعات کشور را دنبال خواهد کرد. حذف‌ این معاونت واکنش‌ها و اظهار نظرهای متفاوتی را به دنبال خود داشته است. برخی ‌این حرکت را در صورتی قابل قبول می‌دانند که بخش مجزایی برای حوزه فناوری اطلاعات کشور در نظر گرفته شود تا ‌این حوزه با تمام قدرت بتواند فعالیت‌های خود را انجام دهد. برخی دیگر هم بر‌این باورند که حذف معاونت فناوری اطلاعات تغییر و مشکل چندانی را به وجود نخواهد آورد، چرا که گردانندگان و سیاست‌گذاران ‌این معاونت در زمان فعالیت خود قدم قابل توجهی را در‌این حوزه برنداشته بودند.
انحلال معاونت فناوری اطلاعات‌، یک حرکت استراتژیک

موضوع تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در راستای کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، بحث جدیدی نیست. براساس گزارش‌های منتشر شده، ساختار جدید وزارت ارتباطات دو معاونت فناوری اطلاعات و معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل ‌این وزارتخانه منحل شده و معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت فناوری و امور بین‌الملل شکل گرفته است. در واقع براساس ساختار جدید چهار معاونت، یعنی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، فناوری و امور بین‌الملل، حقوقی امور دولت و مجلس و توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیبانی برای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. یکی از بیشترین انتقاداتی که به مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند ساله گذشته وارد شده است، عدم توجه آنها به بخش دوم‌این وزارتخانه یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بی‌توجهی به فناوری اطلاعات طی چند سال گذشته انتقاد اصلی بسیاری از فعالان ‌این بخش بوده و هر چند تنها زیر مجموعه‌این وزارتخانه یعنی معاونت آی‌تی عملا فعالیت و تغییر عمده‌ای را در وضعیت آی‌تی در کشور ‌ایجاد نکرده بود، اما حذف آن هم چندان مقبول‌ این بخش نخواهد بود.

سهیل مظلوم، نایب رییس سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انحلال معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها یک هدف تاکتیکی می‌داند. وی در توضیح ‌این ادعا می‌گوید:‌ «انحلال ‌این معاونت تنها یک اقدام موقتی است و در کمتر از یک‌سال دیگر‌این معاونت باز خواهد گشت. در واقع مسوولان وزارت ارتباطات به دلیل یکسری مصالح و رعایت برخی مسائل نمی‌توانستند معاون آی‌تی یعنی عبدالمجید ریاضی را از جایگاه خود بردارند، به همین دلیل با یک اقدام تاکتیکی کلا ‌این معاونت را حذف و آن را با معاونت دیگری ادغام کردند.» به باور وی، حذف ‌این معاونت به دلیل یکسری ملاحظات بوده و به زودی همه چیز به حالت عادی خود برخواهد گشت و اگر هم‌ این چنین نشود، ‌این اقدام نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌خواهد در حوزه‌ آی ‌تی کشور دخالتی داشته باشد که این به ضرر صنعت‌ آی‌تی کشور خواهد بود.

در همین زمینه رمضان علی صادق‌زاده، معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش نیز معتقد است که انحلال ‌این سازمان در جهت متمرکزسازی و کوچک‌سازی مسوولیت‌ها می‌تواند مفید باشد، اما باید دید که با تبدیل ‌این معاونت به معاونت فناوری و امور بین‌الملل چه تغییراتی قرار است رخ دهد‌ آیا ‌این کار به توسعه‌ آی‌تی کشور کمک می‌کند یا ‌اینکه توسعه ‌این حوزه را با مشکلات جدید‌تری رو‌به‌رو خواهد کرد. وی در ادامه می‌افزاید: «از آنجایی که ‌این معاونت از ابتدا یک پست ستادی بود و از نظر اجرایی هیچ فعالیت قابل توجهی نداشت‌ این انحلال می‌تواند در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بالا بردن بهره‌برداری ‌این معاونت مفید به فایده باشد. در واقع امور آی‌تی در وزارت ارتباطات باید متمرکز شود درست مثل بخش زیرساخت کشور که تمامی‌امور مربوط به زیرساختی کشور را در بر‌می‌گیرد.»
رقابت آی‌تی در داخل وزارتخانه

موضوع متولیگری آی‌تی به‌رغم بی‌توجهی به‌این بخش همواره یکی از بحث‌های درونی‌ این وزارتخانه بوده است. حتی در دوره قبل موضوع واگذاری مسوولیت‌های آی‌تی به شرکت فناوری اطلاعات و حذف معاونت آی‌تی شنیده می‌شد.

عبدالمجید ریاضی در ابتدای حضور خود در وزارت آی‌ سی‌ تی تلاش کرد تا با ارائه طرح‌های جنجالی مانند ‌اینترنت ملی و احیای شورای عالی فناوری اطلاعات و همچنین ‌ایجاد دبیرخانه ‌این شورا عملا نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی را در دوره قبل برعهده بگیرد؛ اما شورای عالی فناوری اطلاعات عملا به فراموشی گذاشته شد و معاونت آی‌تی حتی موضوع ‌اینترنت ملی را از سطح اخبار و عملکرد وزارتخانه‌ای بالاتر نبرد. از سوی دیگر شرکت فناوری اطلاعات نیز جایگزین چندان مناسبی برای فعالیت‌های آی‌تی به حساب نمی‌آید. طی سال‌های گذشته‌ این شرکت عملا رابطه مناسبی را با صنوف مرتبط با‌ آی‌تی برقرار نکرده و عملا از قدرت و توان کافی برای حرکت به عنوان راهبری فناوری اطلاعات در کشور برخوردار نبوده است. تا‌ اینجا حداقل وعده‌های وزیر آی سی تی برای توسعه آی‌تی در کشور عملا از مرز سخنرانی و خبر تجاوز نکرده و حتی تنها نام باقی مانده در‌این بخش (یعنی معاونت آی‌تی) نیز حذف شده است.

علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه‌ آی ‌تی در ‌این خصوص می‌گوید:‌ «یکی از چالش‌های توسعه فناوری اطلاعات در‌ ایران به تغییر مدام تصمیم‌گیری در رده‌های بالا برمی‌گردد. برای مثال زمانی قرار بود توسعه فناوری اطلاعات از طریق پروژه‌هایی همچون طرح تکفا پیش برود که بعدها ‌این مسیر تغییر پیدا کرد و معاونت فناوری اطلاعات تشکیل شد که ‌این معاونت به علت دولتی بودن و محدودیت اختیارات نتوانست آن طور که انتظار می‌رفت به توسعه آی‌تی کشور کمک کند. در نهایت می‌توان به ‌این نتیجه رسید که انحلال یا وجود ‌این معاونت تا زمانی که برنامه و تصمیمات درستی در‌این حوزه گرفته نشود، تاثیری روی صنعت آی‌تی کشور نخواهد داشت.»
علاقه دولت به ارتباطات بیشتر از فناوری اطلاعات

در حالی که 27 اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی نام گرفته است. اما در کشور ما ‌این روز با عنوان ارتباطات و روابط عمومی ‌نام‌گذاری شده است که همین تغییر نام نیز چالش‌های اساسی و عدم توجه مسوولان کشور را به حوزه فناوری اطلاعات نشان می‌دهد. عدم توجه به بحث فناوری اطلاعات در کشور را حتی می‌توان در اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت نهم به صراحت اظهار می‌کرد که‌ این وزارتخانه تمایل به ورود در حوزه فناوری اطلاعات ندارد و‌این بخش باید به ارگان دیگری واگذار شود.

همچنین تقی‌پور، وزیر کنونی ارتباطات هرچند قبل از رسیدن به‌این پست قول‌هایی برای توسعه فناوری اطلاعات کشور داده بود و دولت دهم را به عنوان دولت الکترونیک معرفی کرد، اما با گذشت تقریبا 7 ماه از وزارت وی هنوز هم نمی‌توان پیشرفت قابل توجهی را نه در حوزه آی‌تی و نه حتی در دولت الکترونیکی کشور دید.

مروری بر تحولات چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه بررسی سیاست‌های دولت هم در‌این حوزه نشان از چالش‌های پیش روی مدیریتی در بدنه‌این دولت دارد. در همین زمینه حسن صحراپور، مدیر کل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید: «در دولت نهم وضعیت فناوری اطلاعات متولی خاص و دقیقی از جهت وجود دستگاه‌های اجرایی خاص نداشت، آنچه در برنامه چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت، حوزه‌های زیرساختی بود. به علاوه برنامه چهارم توسعه توجه ویژه به حوزه ارتباطات و زیرساخت داشت که امیدواریم در برنامه پنجم به بخش‌های فناوری اطلاعات بپردازد.» وی همچنین با انتقاد از ‌اینکه سیستم آی‌تی کشور منسجم و پیوسته کار نمی‌کند، اظهار داشت که در حوزه دولت الکترونیک دچار عدم پیوستگی سیستم‌ها هستیم.

سهیل مظلوم نیز در خصوص مجموعه فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناروری اطلاعات در دو حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: «برای درک بهتر از وضعیت ‌این دو حوزه باید دو مقایسه انجام داد؛ اول مقایسه با برنامه چهارم توسعه و بعد سنجش با دیگر کشورهای توسعه یافته. در حوزه ارتباطات و براساس آنچه که در برنامه توسعه‌ای کشور در نظر گرفته شده است می‌توان‌ این ادعا را داشت که تقریبا به تمامی آنچه در برنامه پیش‌بینی شده است از نظر کمی‌ رسیده‌ایم، اما از نظر کیفی هنوز مشکلاتی وجود دارد. اما در حوزه فناوری اطلاعات و همان‌طور که مشهود است نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی‌هم به توسعه‌ای دست نیافته‌ایم و از برنامه بسیار عقب هستیم.» به باور وی، در حوزه فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر اتفاق قابل توجهی رخ نداده است و تنها اتفاق قابل توجه در‌ این حوزه ارائه کارت هوشمند سوخت بوده که آن هم نه به خاطر آی‌تی بلکه به خاطر فشار برای ساماندهی سوخت کشور بوده است.
حرف آخر

سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. استفاده از ترکیب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با هم نشان دهنده تلفیق ‌این دو فناوری در هم است. بی‌شک توسعه دیجیتالی در کشور تنها با توسعه شبکه‌های مخابراتی به دست نمی‌آید و بدون فناوری اطلاعات کیفیت زندگی مردم به حد مطلوب نخواهد رسید. آیا مدیران وزارت ICT به‌این موضوع باور دارند؟
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در شرایطی که اختلافات یازده شرکت خصوصی ارایه دهنده اینترنت پرسرعت و شرکت مخابرات ایران با وضعیتی غیر سازنده و از طریق پرسش و پاسخ در رسانه ها به جای نشستن دور یک میز ادامه داشت، خبرها حکایت از آن دارد که سرانجام مسوولان اجرایی توسعه اینترنت کشور زیر یک سقف به گفت و گو و رایزنی پرداختند.

این نشست مهم که بانی اصلی آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند، ویژگی های بسیار متفاوتی داشت. در جلسه مذکور این بار نه تنها متولیان شرکت مخابرات و نمایندگان شرکت های خصوصی حضور داشتند، بلکه نمایندگانی از وزارت ارتباطات، کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و برای نخستین بار بازیگر جدید عرصه رقابت های کشور بعد از خصوصی سازی یعنی رییس شورای رقابت نیز حاضر بود.

به این ترتیب نشست مذکور به شکلی جامع و کلان تر از نشست های قبلی برگزار شد که نوید دهنده رفع اساسی و زیربنایی مشکلات اجرایی توسعه اینترنت است.

اما در نشست مذکور که مخلص کلام تلاش برای تقسیم بازار و توسعه اینترنت کشور بوده، توافقات اولیه مهمی نیز به عمل آمد. ارایه سرویس سراسری از سوی شرکت های خصوصی و حل و فصل مشکلات باقی مانده میان شرکت مخابرات با این شرکت ها زیر نظر سازمان تنظیم مقررات، که از گره های اصلی اختلافات بر سر توسعه اینترنت پرسرعت در کشور بود، مهمترین توافقات جلسه مذکور بودند.

همچنین با توجه به جامع بودن حاضران در این جلسه که از سطح نمایندگان قانون گذار، ناظر، سیاست گذار و مجری را شامل می شده، به نظر می رسد گامی موثر و رو به جلو برای افزایش ضریب نفوذ و گسترش دسترسی مردم و کاربران به اینترنت پرسرعت فراهم شود.

از این رو انتظار می رود که پرونده کش و قوس بر سر سهم گیری از بازار اینترنت پرسرعت در کشور بسته شده و روند توسعه این بازار شتاب بیشتری بگیرد.

لازم به ذکر است کش مکش های توسعه اینترنت پرسرعت در کشور در حالی ادامه دارد که امروزه گذشته از آن که یکی از شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی جوامع، به ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در کشورهای باز می گردد، بلکه اصولا متوسط جهانی سرعت دسترسی به اینترنت از وضعیت فعلی کشورمان به مراتب بالاتر بوده و رو به افزایش است.

این در حالی است که دسترسی به اینترنت به شیوه ابتدایی "دایال آپ" که تقریبا در دنیا منسوخ شده و جزو آمار کاربری اینترنت محسوب نمی شود، اما در کشور ما کاربران "دایال آپ" همچنان بخش قابل توجهی از کاربران اینترنت بوده و در آمار شمارش می شوند.
منبع : روزنامه فناوران

محدودیت های سرعت اینترنت تا شهریور امسال برطرف می شود .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهدشت گفت : با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های ایجاد شده ، توسعه و تجهیز باندهای موجود در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن حذف محدودیت های سرعت اینترنت کشور خواهد بود .

تقی پور همچنین از فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه تا پایان امسال در کشور خبر داد و گفت : اپراتور سوم ، ارتباط تصویری مشترکان تلفن همراه را برقرار می کند .

وی به کاربرد ارزشمند این طرح مخابراتی اشاره کرد و افزود : بخش مهمی از ارزش افزوده این طرح برای خدمات الکترونیک از جمله پرداخت الکترونیکی در سامانه بانکی است .

توسعه اینترنت پرسرعت از جمله اولویت های پیشنهادی در برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

م.ر.بهنام رئوف - دو روز پیش و در یک نشست مطبوعاتی در محل سازمان بازرسی کل کشور برای بار دیگر پرونده افزایش نرخ پیامک لاتین باز شد تا دوباره مسوولان این سازمان بر این اقدام غیرقانونی شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرمجموعه‌اش تاکید داشته باشند.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در این نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رسیدگی به تعرفه‌های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار کرد: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم، پیامک جزئی از خدمات عمومی ‌کشور می‌شود و افزایش آن در این ماده پیش‌بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی ‌است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است، افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی‌نیز روی این مساله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.
تراژدی پیامک لاتین

اواخر سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم در آخرین نشست مطبوعاتی خود (که بعد از آن و تا پایان دوره خدمتش نیز نشست خبری برگزار نکرد) خبر از افزایش قیمت پیامک لاتین داد و عنوان داشت که به منظور فرهنگ‌سازی تعرفه پیام کوتاه فارسی از ابتدای سال 87 به 89 ریال کاهش یافته و در ازای آن از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه پیامک لاتین به 22 تومان افزایش خواهد یافت.

اولین و مهم‌ترین سوالی که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد، کاهش به کارگیری حجم کاراکترهای فارسی در قالب یک پیام کوتاه بود. ارسال یک پیام کوتاه به فارسی تنها با 86 کاراکتر امکان‌پذیر است و در صورتی که بیشتر از این تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزینه آن معادل دو پیامک فارسی محاسبه می‌شود که هزینه آن برابر با 178 ریال خواهد شد. حال آنکه تا پیش از این تغییر تعرفه هزینه ارسال هر پیام کوتاه به زبان لاتین و فارسی 149ریال بوده است.

محمد سلیمانی در آن زمان این خبر خوش پیامکی را اعلام کرد و عنوان داشت که وزارت ارتباطات از ابتدای سال 87 کاهش تعرفه پیامک فارسی را در دستور کار خود دارد و در صورتی که این امر با استقبال کاربران روبه‌رو شود از اوایل تیر ماه سال 87 تعرفه لاتین را افزایش می‌دهد.

وی در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نیز از ارائه یک نرم‌افزار ویژه برای پیامک‌های فارسی خبر داد و گفت: با به کارگیری این نرم‌افزار، کاربران تلفن همراه می‌توانند مشکل تعداد کاراکترهای فونت فارسی را برطرف کرده و از ارسال و دریافت فونت فارسی در گوشی‌های خود استفاده کنند.

اما اعلام این خبر در آن زمان واکنش‌های بی‌شماری را به دنبال داشت. کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل ارتباطی این اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غیرقانونی عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور نیز برای بار دیگر نسبت به این تصمیم جدید اعتراض کردند، اما از آنجایی که اعلام این خبر در آخرین روزهای سال 86 صورت گرفته بود، پیگیری آن به سال بعد از آن موکول شد.
مخالفت مجلسیان با تعرفه جدید

در حالی که تنها یک ماه به اعمال تعرفه جدید پیامک لاتین باقی مانده بود نمایندگان مجلس که در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌بردند، نسبت به این تعرفه جدید واکنش نشان دادند.

رییس وقت کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی‌در این باره گفت: مجلس با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن‌همراه با حروف لاتین از 14 به 22 تومان که قرار است از تیرماه اجرایی شود، مخالف است. رمضانعلی صادق‌زاده گفته بود که کیفیت شبکه تلفن همراه و نیز عقب‌افتادگی در مقوله اینترنت از دیگر مواردی است که مجلس شورای اسلامی ‌مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. وی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه ارتباطی کشور و با تاکید بر اینکه نباید زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب نادیده گرفت، یادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژی، تمامی ‌کشورها در این عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از این نظر عقب است.

احمد بزرگیان، عضو پیشین کمیته مخابرات مجلس نیز گفته بود که وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیر قانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد. او گفته بود که افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.
مخابرات دست به توجیه

تعرفه جدید پیامک فارسی و لاتین در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است. این گفته وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بود که در آن زمان و درباره افزایش تعرفه پیامک لاتین گفته بود که پیام کوتاه جزو خدمات پایه تلفن‌همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات در خصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.

وفا غفاریان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزان‌سازی پیامک فارسی در جهت حمایت از زبان فارسی صورت گرفت، به کاهش قیمت SMS فارسی از 14 به 9 تومان و افزایش پیامک لاتین از 14 به 22 تومان اشاره کرد و گفت که برای آن که تفاوت قابل توجهی میان پیامک لاتین و فارسی وجود داشته باشد، تعرفه لاتین افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفه‌های خدمات ارتباطات کشور نقش دارند، یادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که پیام کوتاه جزو خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم‌گیری می‌شود.
اختلاف‌نظر در سازمان تنظیم مقررات

با این حال اما پیش از تغییر تعرفه‌های پیشین، زمانی که سازمان بازرسی کل کشور به گران بودن هزینه پیامک معترض بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها با تعرفه 149 ریال برای پیام کوتاه مخالفت کرده بود. پیش از این تعرفه پیام کوتاه قرار بود در کمیسیون تنظیم مقررات این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، اما محمود خسروی رییس وقت این نهاد بارها از تعویق در تاریخ بررسی این تعرفه در کمیسیون مربوطه خبر داده بود.این درحالی است که پیش از آغاز تمام این داستان‌ها سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تعرفه پیامک گذشته که 149 ریال بود، معترض بود و معتقد بود که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته هزینه هر پیامک برای مخابراتی‌ها تنها 4 ریال تمام می‌شود و این درحالی است که در آن زمان مخابرات 149 ریال از مشترکانش اخذ می‌کرده است.

با این حال در آن زمان شرکت مخابرات ایران به راحتی از کنار اظهار نظر سازمان بازرسی کل کشور گذشت. البته مخابراتی‌ها که در آن زمان مشغول فراهم آوردن مقدمات حضورشان در بورس بودند و می‌دانستند که سرویس پیامک می‌تواند میزان سودآوری‌شان را در آینده و با افزایش تعداد مشترکانشان افزایش دهد تعرفه این سرویس را تغییر دادند، اما نه در جهت نظر سازمان بازرسی کل کشور، بلکه در جهت سودآوری برای آینده خود.
شکست نرم‌افزار پیامک

بعد از اعمال تعرفه جدید در اواسط تابستان 87 بود که نرم‌افزار مورد نظر سلیمانی توسط یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد. نرم‌افزاری که قرار بود مشترکان تلفن‌همراه با نصب آن از نعمت افزایش تعداد کاراکترهای فارسی برخوردار شوند.

هر چند که این نرم‌افزار در بدو ورود با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود و پدیدآورندگانش به ناچار چند بار آن را اصلاح کردند، اما گذشت زمان ثابت کرد که این نرم‌افزار تحت هیچ عنوانی با استقبال روبه‌رو نشد و عملا هیچ کدام از مشترکان تلفن‌همراه در اپراتور اول از این نرم‌افزار استفاده نکردند.

تعرفه پیامک لاتین به تدریج به دست فراموشی سپرده شد و با عوض شدن تیم مجلس شورای اسلامی‌نیز به کلی از اذهان پاک شد و دیگر هیچ کس به دنبال احقاق حقوق مشترکان تلفن‌همراه نرفت.

همراه اولی‌ها هر از چند گاهی از افزایش میزان استقبال از فونت فارسی در گزارش‌های عملکردی خود استفاده کرده و می‌کنند، اما با این حال هیچ وقت عنوان نکرده‌اند که این پیامک‌های فارسی ارسال شده از سوی مشترکان به دلیل نقص کاراکتری که فونت فارسی دارد، چند درصدش یک قسمتی بود و چند درصد آن به چند قسمت تبدیل می‌شود؟
نوش داروی بی‌تاثیر

هر چند که سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان تمام سعی خود را در کاهش تعرفه پیامک لاتین به کار بست، اما سرانجام مشخص شد که زور این سازمان هیچ وقت به مخابراتی‌ها نرسید، چرا که تعرفه مورد نظر سلیمانی اعمال شد و بعد‌ها و با گذشت دو سال از آن ماجرا و با افزایش تعداد مشترکان همراه اول به خصوص در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری، درآمد این شرکت از محل پیامک‌ها نیز افزایش یافت. درآمدی که این روزها سهامداران این شرکت برای ریال به ریال آن فکر و خیال‌های زیادی در سر دارند و تمام سعی خود را به کار گرفته‌اند تا با افزایش قدرت شرکت مخابرات ایران به خصوص در ورود به سایر حوزه‌هایی که پیش از این به دلیل دولتی بودنش اجازه ورود نداشته است میزان سرمایه خود را افزایش دهند.

به هر حال مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پایان نشست خود با خبرنگارانی که هیچ کدام خبرنگار تخصصی حوزه آی تی نبودند، درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه‌ها به خصوص در حوزه تلفن‌همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش‌های دولتی و غیردولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه‌های اپراتورهای تلفن‌همراه صورت گیرد کارشناس مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می‌کند و سازمان تنظیم مقررات مسوول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در حوزه دولت الکترونیکی دچار ناپیوستگی سیستم‌ها هستیم، گفت:‌ اگر ‌‌٥ پروژه مانند کارت سوخت در کشور تعریف کنیم به راحتی IT را در کشور جا می‌اندازیم.

حسن صحراپور گفت: سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل ‌‌١٧٤ قانون اساسی به منظور اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در تمامی حوزه‌های کشور و هر جایی که دولت در آن سهم داشته باشد به نظارت و بازرسی می‌پردازد و به ازای هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها یک اداره‌ کل وجود دارد و بر عملیات آن وزارتخانه نظارت می‌کند.

وی افزود: اداره‌ کل بازرسی ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از معاونت‌های اداره‌ کل بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که بر اقدامات و فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه نظارت و بازرسی می‌کند. یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ‌‌٨٨ این بود که نظارت و بازرسی سراسری برای بررسی و تحقق شاخص‌های دولت الکترونیکی داشته باشد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، گفت: مطابق مصوبه‌ اردیبهشت ‌‌٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در چهار مرحله‌ دسترسی، خدمات الکترونیکی، سیستم کاربردی و زیرساختی امکان‌پذیر است.
IT در دولت نهم متولی خاصی نداشت

وی با بیان اینکه در دولت نهم وضعیت فناوری اطلاعات متولی خاص و دقیقی از لحاظ وجود دستگاه‌های اجرایی خاص نداشت، افزود: آنچه در برنامه‌ چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت حوزه‌های زیرساختی بود. به علاوه برنامه‌ چهارم توسعه توجه ویژه به حوزه‌ ارتباطات و زیرساخت داشت و امیدواریم در برنامه‌ پنجم به بخش‌های فناوری اطلاعات بپردازد.
توجه به IT زیر ساخت قوی می‌طلبد

صحراپور با بیان اینکه در حوزه‌های زیرساختی شاید ‌‌٧٥ درصد اقدامات صورت گرفته است، گفت: این اقدامات در نتیجه توجه به دیتا بوده است. اگر بخواهیم در حوزه‌ فناوری اطلاعات بهره‌برداری داشته باشیم، زیرساخت قوی‌تر و منسجم‌تری می‌طلبد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس مصوبه‌ هیات وزیران در اوایل سال ‌‌٨٧ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارایه‌ خدمات الکترونیکی شدند، گفت : قرار بود تقریبا بالغ بر ‌‌٩٠ نوع خدمت را دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی به مردم ارایه دهند.

وی در ادامه گفت: با عنایت به مصوبه‌ اردیبهشت ‌‌٨٦ شورای عالی فناوری اطلاعات و مصوبه‌ ‌‌٨٧ هیات وزیران و با توجه به تکالیفی که قانونگذار در برنامه‌ چهارم برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین کرده بود و با توجه به اینکه ما در سال ‌‌٨٨ در سال آخر برنامه‌ چهارم قرار داشتیم، از نیمه‌ دوم ‌‌٨٨ بنا بر دستورات رییس سازمان، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت را در برنامه‌ چهارم به عنوان یکی از موضوعات اساسی خود قرار دادیم.
بازرسی سراسری شاخص های دولت الکترونیکی

صحراپور با بیان اینکه طبق این برنامه حدود ‌‌٥٠ وزارتخانه و استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: با توجه به ساختار سازمان بازرسی کل کشور، یک بازرسی سراسری در کل کشور برای تحقق شاخص‌های دولت الکترونیکی تعریف کردیم.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این برنامه دارای پنج محور اساسی و حدود ‌‌٨٠ سوال است، گفت: براساس محورها و سوالات، ادارات کل بازرسی استان‌ها باید به دستگاه‌های اجرایی استان مراجعه کنند و سوالاتی را که طراحی شده بود، مورد رسیدگی قرار دهند.

وی در ادامه به ذکر محورهای این طرح پرداخت و گفت: بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از نظر فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیکی یکی از این محورهاست. به نظر می‌رسد ضریب نفوذ تلفن همراه بیش از ضریب نفوذ پیش‌بینی شده در قانون برنامه‌ چهارم توسعه است. در مورد ضریب نفوذ اینترنت آمارهای مختلفی وجود دارد و در واقع در مورد اظهارنظر درباره‌ ضریب نفوذ اینترنت با چالش مواجه هستیم.

صحراپور شاخص دوم را بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات با شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز و استانداری‌ها درباره پرداخت الکترونیکی قبوض دانست و گفت: برای ارزیابی این شاخص شش سوال مطرح کردیم. هر چند که شرکت مخابرات موظف به ارایه‌ زیرساخت‌ها بود و بر این اساس موظف بود به دستگاه‌های خدمت‌محور سرویس‌های خاص ارایه دهد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، شاخص سوم را عملکرد شرکت مخابرات در زمینه‌ فعالیت و توسعه‌ دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانست و گفت: بررسی عملکرد استانداری‌ها در زمینه‌ ایجاد و توسعه‌ اتوماسیون اداری و دولت الکترونیکی در تمامی استانداری‌ها، بخشداری‌ها و سازمان‌های وزارت کشور در قالب 8 سوال محور چهارم را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: ما سعی کردیم بررسی‌های‌مان را با شاخص‌های اندازه‌گیری انجام دهیم و همان‌طور که می‌دانید بازرسی در استان‌ها نمی‌تواند قوی‌تر از مرکز انجام شود. در نتیجه ‌‌٢٣ سوال برای بررسی میزان کارت الکترونیکی مصرفی در استان‌ها طراحی شد. صحراپور با بیان اینکه از مجموع ‌‌٣٠ استان تاکنون ‌‌١٨ استان گزارش‌های‌شان را تهیه و ارسال کرده‌اند، افزود: بیش از پنج مورد از این گزارش‌ها را که عملیات‌شان به طور کامل به پایان رسیده است به مبادی ذی‌ربط ارایه کرده‌ایم.
برنامه‌ریزی یک ساله مناسب موضوع فناوری اطلاعات نیست

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور، با تاکید بر اینکه معتقدیم موضوع فناوری اطلاعات موضوع سالیانه نیست و حداقل سه تا پنج سال باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، افزود: یک نسخه از گزارش‌های ارسال شده را برای وزیر ارتباطات و برای هر استان می‌فرستیم. همچنین یک نسخه از آن را برای استانداری همان استان به عنوان رییس شورای IT استان ارسال می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: وزارت ارتباطات در جلسه‌ ‌‌١ /‌٩/ ‌٨٨ هیات وزیران بنا بر پیشنهاد رییس‌جمهور تصویب کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کارگروه مدیریت و فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شود. همچنین در بودجه‌ سال ‌‌٨٩ اعتبار خوبی در رابطه با حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شد که با توجه به اظهارنامه‌ ارایه شده می‌توانند بخشی از وظایف را در خصوص استان‌ها انجام دهند.

صحراپور در مورد ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کشور از منظر شاخص‌های دولت الکترونیکی عنوان کرد: بیشتر عملیات دستگاه‌های اجرایی دولتی در استان‌ها در حوزه‌ IT وابسته به دستگاه‌های ذی‌ربط مرکز است و ما امیدواریم تمرکززدایی در رابطه با فاوا در استان‌ها صورت گیرد.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به بازرسی‌هایی که در سطح وزارتخانه‌ها انجام شده است، اشاره کرد و گفت: اداره‌ کل نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور کار بازرسی را با تهیه‌ چک لیستی متناسب با هر وزارتخانه انجام داده که پنج محور آن برای همه‌ وزارتخانه‌ها مشترک است و یک محور ویژه هم به طور اختصاصی برای هر وزارتخانه وجود دارد که حدود ‌‌٤٠ سوال در شش محور با توجه به مصوبه‌ شورای عالی فناوری اطلاعات در سال ‌‌٨٦، مصوبه‌ هیات وزیران در سال ‌‌٨٧ و تکالیف برنامه‌ چهارم تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی مرکز ارسال کردیم.

وی محورهای برنامه دولت الکترونیکی در وزارتخانه‌ها را برشمرد و “بررسی وضعیت دستگاه از لحاظ ایجاد سیستم‌های عمومی و اختصاصی مکانیزه”، “بررسی وضعیت دستگاه از نظر جایگاه اینترنتی و ایجاد تمهیدات لازم درباره رعایت استانداردها”، “بررسی وضعیت تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فناوری اطلاعات در قبال سایر دستگاه‌های اجرایی”، “بررسی وضعیت سایر دستگا‌ه‌ها در مورد ارایه‌ خدمات الکترونیکی”، “بررسی میزان خدمات ارایه شده توسط دستگاه‌ها به مردم و سایر اشخاص حقوقی و بررسی میزان و کیفیت ارایه‌ خدمات الکترونیکی” و “بررسی وضعیت تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به منظور ارایه‌ خدمات الکترونیکی” را از موارد برنامه دولت الکترونیکی در وزارتخانه‌ها عنوان کرد. صحراپور گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان خرداد ماه تمامی گزارش‌ها به مبادی ذی‌ربط ارسال شود.
نمی‌توانیم اندازه‌گیری دقیقی از تحقق دولت الکترونیکی داشته باشیم

مدیر‌کل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه دولت الکترونیکی گفت: یکی از شاخص‌های برنامه توسعه این بود که دستگاه‌های اجرایی تا پایان برنامه چهارم باید تا ‌‌٢٠ درصد به سیستم اختصاصی مکانیزه مجهز می‌شدند. این بحث در همه وزارتخانه‌ها شروع شده است اما در برخی وزارتخانه‌ها مثل وزارت ارتباطات بیشتر از ‌‌٢٠ درصد انجام شده است. ما نمی‌توانیم اندازه‌گیری دقیقی داشته باشیم.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه تاکید بر شاخص‌های زیرساختی و ارتباطی بوده است. در حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌های دولتی متولی نبوده‌اند ولی در برنامه پنجم توسعه ان‌شا‌ءالله هستند.
بخش خصوصی موفق‌تر بوده است

صحراپور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نباید در مورد متولی IT در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی دقیقی می‌شد، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه متولی IT کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده منتها گرایش‌ و تمایل شاخص‌ها در برنامه چهارم به حوزه ارتباطی و زیرساختی بوده است و وزارت ارتباطات در حوزه زیرساختی از نظر کمی نسبتا موفق عمل کرده است. ولی با توجه به تبیین نشدن دقیق منابع مالی و دستورالعمل‌های اجرایی برای وزارت ارتباطات در برنامه چهارم، بخش خصوصی ما شاید موفق تر بوده است. در واقع دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند.
ضرورت تدوین یک طرح کسب و کار برای حوزه IT

وی گفت: باید یک طرح کسب و کار برای حوزه IT به صورت شفاف در نظر گرفته شود و هر تصمیمی به اطلاع مردم و نخبگان برسد و موضوع به چالش درآید.

مدیرکل نظارت و بازرسی اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبه دیگر هیات وزیران در سال ‌‌٨٧ گفت:‌ این مصوبه مشخص می‌کند که در برنامه تاحدودی دچار نقص بودیم. دولت در شاخص‌های زیر ساختی نمره خوبی داشته است ولی در حوزه فناوری اطلاعات متولی نداشتیم و شواهد نشان می‌دهد در سال‌های آینده فناوری اطلاعات متولی خواهد داشت که نمونه آن مصوبه آذر ‌‌٨٨ هیات دولت است که در آن وزارت ارتباطات متولی کارگروه ارتباطات، اطلاعات و امنیت است.

صحراپور در پاسخ به سوالی درباره خصوصی شدن مخابرات و نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور گفت :‌ پتانسیل‌هایی که در قانون پیش بینی شده اگر به درستی اجرا شود و دستگاه‌های نظارتی، نظارت عالیه و صحیح خود را بر کار داشته باشند بعید می‌دانم ما دچار مشکل شویم. مشکلات ناشی از عدم فهم صحیح قوانین و اجرای درست آنهاست. الان در ارتباط با موضوع شرکت مخابرات ایران، این شرکت دارای یک پروانه است و خارج از آن نمی‌تواند فعالیت کند. وی ادامه داد:‌ وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد و دارایی هم عضو کارگروه فاوا هستند. ممکن است در جایی از نظر فنی با وزیر ارتباطات مربوط باشد که متولی IT کشور است اما وزارت اقتصاد به عنوان حداقل ‌‌٢٠ درصد سهم، باید نظارت کند.

صحراپور گفت:‌ پیش بینی نظارت بر عملکرد مخابرات از طریق سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته است.

صحراپور با انتقاد از اینکه سیستم IT کشور منسجم و پیوسته کار نمی‌کند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دچار ناپیوستگی سیستم‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نباید در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی دور‌اندیشانه درباره فازهای توسعه دولت الکترونیکی صورت گرفته باشد، افزود:‌ در مورد شاخص تلفن ثابت تحقق آن کمتر از حد مورد انتظار بوده که دلیل آن عدم کشش بازار است. وی دلیل کاهش دریافت کارت الکترونیکی در شهرستان‌ها را ناشی از این مشکل دانست که فرآیند درخواست تا تهیه و ارایه کارت با فرآیند تهران متفاوت است.
لزوم وجود یک مدل بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

وی با تاکید بر لزوم داشتن یک مدل بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت:‌ یک پروژه درست در کشور انجام شد چون تعریف درستی از آن داشتیم و آن کارت سوخت بود. اگر ‌‌٥ پروژه مانند کارت سوخت در کشور تعریف کنیم به راحتی IT را در کشور جا می‌اندازیم. بسیاری از انتقالات ارتباطی و اطلاعاتی ما در کشور ایستگاهی است. یکی از مشکلات ما در حوزه IT برنامه ریزی است که معتقدیم کارت سوخت حداقل ‌‌٥ سال دیر انجام شد زیرا پیش از ‌‌٧٠ درصد انتقالات حوزه سوخت در ‌‌٨ استان کشور است.

وی وزارتخانه‌هایی را که گزارش شاخص‌های دولت الکترونیکی آنها آماده شده است، وزارت راه، کشور، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی دانست و گفت: باید ادارات کل تا بهار ‌‌٨٩ گزارش‌های خود را ارایه کنند که این گزارش‌ها به مرور بر سایت بازرسی کل کشور ارسال خواهد شد.
شکایت شهروندان از اپراتورها رسیدگی می‌شود

صحراپور درباه نحوه نظارت بر تعرفه‌های پیامک ایرانسل نیز گفت:‌ شهروندان هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش غیردولتی داشته باشند قابل رسیدگی است که یک روش نظارت ما براساس شکایاتی است که به سامانه ملی رسیدگی به شکایات به آدرس WWW.SHEKAYAT.BAZRASI.IR ارسال می‌شود و نوع دیگر نظارت ما از طریق تیم مستقلی است که در سازمان تنظیم مقررات مستقر است.

وی درباره خبری که اخیرا درباره تعدیل نرخ پیامک همراه اول اعلام شده بود ، گفت: بحث تعرفه پیامک با توجه به ماده ‌‌٣ قانون برنامه چهارم توسعه که بحث پیامک و نرخ آن شامل خدمات عمومی کشور می‌شود و افزایش نرخ خدمات عمومی در ماده ‌‌٣ قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود و مرجع آن مجلس شورای اسلامی بود.

صحراپور گفت: افزایش نرخ پیامک از نظر ما در کاراکتر لاتین خلاف قانون بوده که برای ابطال این مصوبه به دیوان عدالت اعلام کردیم و فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی روی این مصوبه بحث دارد یعنی قبول نکرده است و براساس شنیده‌ها به دولت اعلام کرده است.

وی درباره آخرین آمار موجود درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت:‌ آمار سال ‌‌٨٧ ما نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت ‌‌٢٠ درصد و تلفن ثابت بیش از ‌‌٣٥ درصد بوده است در حالی که در قانون برنامه چهارم ‌‌٥٠ درصد پیش‌بینی شده بود و در مورد تلفن سیار پیش‌بینی ‌‌٣٥ درصد بوده است که الان به نظر ما بیش از ‌‌٦٥ درصد است.
منبع : ایسنا

حمید رضا قمی* - اولین سوالی که پس از ارایه طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات در ذهن متبلور می‌شود این است که آیا صنعت فناوری اطلاعات کشور درحال حاضر با مشکل کمبود تشکل‌های صنفی روبه رو است یا با معضل تعدد این تشکل‌ها؟

آیا حقیقتا موضوع روز این صنعت‌، کمبود فرصت کار است یا نبودن تشکل‌های صنفی؟

به نظر می‌رسد تدوین کنندگان و حامیان چنین طرح‌هایی به جای ارایه این طرح‌ها باید راه تعامل و تحمل تشکل‌های صنفی موجود را تمرین کنند.

انتشار این طرح نگرانی‌ها و سوالات متعددی را در ذهن‌ها ایجاد کرده است، به ویژه آنکه بخشی از طرح بیان قانون و آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با ادبیاتی متفاوت است، در حالی که قانون تشکیل نظام صنفی رایانه ای پوششی همگانی دارد و اعضای حقیقی شامل دانش آموختگان رشته‌های مرتبط فناوری اطلاعات و اشخاص حقوقی و کلیه فعالان صنف را در برمی‌گیرد و قانونگذار به درستی با این تشخیص که پیوستگی منافع این گروه‌ها تفکیک آنها را غیرممکن کرده، برای هریک جایگاه مناسبی پیش‌بینی کرده است.

حال تشکیل یک تشکل موازی جز اتلاف نیرو و رو در رو قراردادن اهالی صنف به جای رسیدگی به مسایل اساسی چه سودی برای این صنعت آسیب پذیر در بر خواهد داشت؟

دولت باید مشوق تشکل‌های نقاد باشد و از ایجاد تشکل‌های مداح پرهیز کند. تشکل‌های صنفی در صورتی که باور شوند می‌توانند به عنوان مشاورانی امین برای دولت نقش ایفا کنند .به عبارتی هنوز ساماندهی وضع موجود را با تعامل به اتمام نرسانده ایم که تکه ای دیگر از ما شقه می‌شود!

انتظار می‌رفت در تدوین این طرح نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان تنها نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی فناوری اطلاعات پرسیده می‌شد و یا لااقل قانون این سازمان مورد مطالعه ومداقه قرارمی گرفت و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در جهت بهبود و تکمیل طرح استفاده می‌شد.

این‌گونه حرکت‌ها پیش و بیش از آنکه موجب ایجاد انگیزه برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها شود، اهل کار را از نقش تشکل‌های صنفی و تداوم حضور آنها نومید می‌کند.

به یقین سازمان نظام صنفی رایانه ای از مجاری قانونی و شبکه این سازمان که در 70 درصد کشور گسترش یافته است برای حل این مشکل کمک خواهد گرفت.
منبع : روزنامه فناوران

* نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

سونیتا سراب‌پور - در حالی که در کشور‌های چون کره جنوبی، انگلستان، آمریکا، نروژ و.... صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت مگابیتی و استفاده از راه‌های متنوع برای اتصال به شبکه اینترنت وجود دارد در ایران کاربران برای استفاده از اینترنت، با سرعت پایینی چون 128 کیلو بیت در ثانیه باید متحمل سختی‌های فراوانی شوند.

روزی نیست که هر کدام از ما با سرعت نامطلوب اینترنت و قطعی‌های متناوب آن دست و پنجه نرم نکرده باشیم. در حالی که هر روز بر تعداد ناراضیان نسبت به سرعت شبکه اینترنت کشور بیشتر می‌شود، اما مسوولان دولتی و از جمله وزیر ارتباطات همین سرعت 128 کیلو بیتی را نیز برای کاربران کافی می‌دانند و بر این باورند که هنوز کاربران نیاز به سرعت بالا را حس نکرده‌اند، اما از طرف دیگر همین مسوولان وقتی پای مجلس و شکایت مجلسیان نسبت به وضعیت اینترنت کشور و نرسیدن به برنامه‌های توسعه‌ای باز می‌شود، پیشرفت اینترنت پرسرعت در کشور را کند دانسته و مقصران این شرایط را هم شرکت‌های بخش خصوصی معرفی می‌کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون برنامه‌های مختلفی را برای سروسامان دادن به بازار اینترنت کشور ارائه داده است. فراخوان برای کاهش قیمت اینترنت، قرار دادن جایگاه ویژه‌ای در سایت سازمان تنظیم مقررات برای جمع‌آوری شکایت‌های کاربران مبنی بر کم فروشی اینترنت و... از جمله فعالیت‌های مسوولان این وزارتخانه در حوزه اینترنت پرسرعت ظرف چند سال گذشته بوده است؛ که به نوعی می‌توان گفت هیچ یک از این برنامه‌ها باعث پیشرفتی در حوزه ارائه اینترنت پرسرعت در کشور نشده است. در آخرین اقدام نیز شرکت فناوری اطلاعات با قرار دادن سامانه سرعت‌سنج در سایت خود کاربران را دعوت به سنجش سرعت خود کرده تا از این طریق بتوان مقصران اصلی را شناسایی کرد.
11سرور در 7 استان

تقریبا در بهمن ماه سال 87 بود که شرکت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از چند متولی حوزه آی‌تی کشور، در سایت خود به آدرس ITC.IR بخشی را با عنوان سنجش اینترنت را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد تا از این طریق کاربران سرعت اینترنت خود را در حال استفاده، به صورت وب‌بیس اندازه‌گیری کنند.

این بخش نمایش‌دهنده نقشه ایران با استان‌های تفکیک شده است و استان‌هایی را که دارای سرور برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت هستند با ستاره نمایش داده است. طبق آنچه در این نقشه دیده می‌شود و نیز به گفته مسوولان، تاکنون 11 سرور در 7 استان کشور برای این منظور راه‌اندازی شده است که سه سرور در استان تهران، 2 سرور در استان خراسان رضوی، 2 سرور در استان اصفهان و در استان‌های قزوین، خوزستان، فارس و هرمزگان هر کدام یک سرور قرار دارد. کاربران باید از بین نقاط مشخص شده نزدیک‌ترین سرور را انتخاب کنند.

با توجه به توافق‌نامه‌ای که میان شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعقد شده است، مقرر شده تا از این سرورها به عنوان مرجع اندازه‌گیری سرعت و کیفیت استفاده شود.

محمدرضا توکلی، کارشناس معاونت توسعه و مدیریت شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران، هدف از ایجاد امکان سرعت‌سنجی اینترنت برای کاربران خانگی فرهنگ‌سازی این موضوع دانست و افزود: «طبق یک اصل هرقدر در شبکه شفافیت بیشتر باشد، مشکلات بیشتر مشخص می‌شوند، پس راحت‌تر می‌توان آنها را حل کرد. سرعت‌سنجی اینترنت یکی از راه‌های شفاف‌سازی بهره‌مندی از بستر حضور در فضای مجازی و ارتباطات داخلی و بین‌المللی برای پیشبرد امور در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.»

وی همچنین تصریح کرد که استفاده از این سرعت‌سنج کاربردهای بسیاری دارد از جمله این که شبهه ایجاد شده برای کاربر مبنی بر کم‌فروشی ISPها را از بین می‌برد.

وی در ادامه اظهار کرد که در صورتی که کم‌فروشی از طریق سرعت‌سنجی اینترنت برای کاربران ثابت شود، کاربر یک هیت (اشاره) به ISP ارسال می‌کند و آن را از این که از کم‌فروشی اطلاع دارد، باخبر می‌سازد و یک رونوشت الکترونیکی هم برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال می‌کند که به‌عنوان تقاضا برای رفع یک مشکل است که این عمل تیکتینگ نامیده می‌شود؛ با توجه به تیکتی که ایجاد می‌شود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد را پیگیری می‌کند.
شکایت‌های بی‌نتیجه

طبق اعلام مسوولان هر کدام از ISDPها یا ISPهایی که احساس می‌کنند سرویس‌های خود را با کیفیت مناسبی به کاربران ارائه می‌کنند، می‌توانند یکی از این سرورها را روی سیستم خود قرار داده و امکان اندازه‌گیری سرعت را برای کاربران فراهم کنند.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص استفاده از این سرعت‌سنج‌ها می‌گوید: ‌«قبل از ارائه این نرم‌افزار توسط شرکت فناوری اطلاعات ما برنامه‌ای در کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشتیم که در آن به اعضا پیشنهاد کردیم تا سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که در آن کاربران بتوانند به کیفیت و سرعت ارائه شده به آن‌ها دسترسی داشته باشند، اما بعد از ارائه این سرویس توسط شرکت فناوری اطلاعات این برنامه به تعویق افتاد.» به اعتقاد خادمی هرچند سنجش سرعت اینترنت شرکت فناوری اطلاعات ممکن است آن‌چنان که باید دقیق نباشد، اما راه خوبی است برای اینکه کاربر بداند که سرعت واقعی اینترنت او به چه میزانی است.

در همین زمینه علی توسلی، مدیرعامل شرکت نیونت می‌گوید: «این سیستم در صورتی می‌تواند مفید باشد که در مقدمه آن مجموعه کارهایی انجام شده باشد. از جمله اینکه به طور شفاف مشخص شود که چه میزان پهنای باند وارد کشور می‌شود و چه میزان از آن به ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی داده می‌شود. در کل اگر این سیستم به درستی طراحی شده باشد که کاربر بتواند سرعت خریداری شده خود را براساس SLA که فروشنده به او ارائه کرده است، کنترل کند می‌تواند مفید باشد.» اگر تا به حال از سیستم سنجش سرعت اینترنت شرکت فناوری اطلاعات استفاده کرده باشید، حتما متوجه این موضوع شده‌اید که سنجش سرعت شما در زمان‌های مختلف متفاوت است.

به باور کارشناسان، متفاوت بودن سرعت اینترنت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به پارامترهای گوناگونی از جمله کیفیت خدمات دهنده سرویس، خطوط مورد استفاده (مسی یا Dailup بودن)، بارندگی، کیفیت سایت مورد استفاده و ... بستگی دارد. بنا بر اظهارات خادمی وقتی کاربر اینترنت پرسرعت، با سرعت 128کیلوبیتی می‌خرد، هیچ‌گاه نباید انتظار داشته باشد که در هر مکان یا هر زمانی که از اینترنت استفاده می‌کند، سرعت آن از 128کیلوبیتی بالاتر برود؛ چراکه بسته به پارامترهای مختلف سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند.

اما نکته جالب در این زمینه این است که کاربران ایرانی هیچ گاه طعم سرعت واقعی را که خریداری کرده‌اند، نچشیده و همیشه با کاهش و قطعی سرعت اینترنت رو‌به‌رو بوده‌اند. توسلی در این زمینه می‌گوید: «این شرایط هیچ گاه برای شرکت‌های بخش خصوصی پیش نمی‌آید؛ یعنی این شرکت‌ها براساس تعهد خود خدمات مورد نیاز کاربر را ارائه کرده‌اند. اگر هم در این بین کاربر نتوانسته از سرعت واقعی خود استفاده کند به مشکلاتی از جمله زیرساخت شبکه یا عدم ارائه پهنای باند کافی از سوی مخابرات به عرضه‌کنندگان برمی‌گردد. به عنوان مثال در چند هفته گذشته و به اذعان مسوولان سرعت اینترنت کشور با افت 20 درصدی مواجه بود که به نظر من این افت بالا 50 درصد بود. در چنین شرایطی سرعت پایین و قطع وصل اینترنت ربطی به شرکت‌های بخش خصوصی ندارد، ولی از آنجا که کاربران با ما در ارتباط هستند شکایت‌های خود را با ما مطرح می‌کنند.»

براساس اظهارات این فعال حوزه اینترنت، 80 درصد مشکلاتی که کاربران در زمینه اینترنت با آن مواجه هستند به بسترها یا حجم پهنای باندی برمی‌گردد که مخابرات در اختیار عرضه‌کنندگان می‌گذارد. به باور وی شرکت‌های فعال در این حوزه تمام پیش‌بینی‌های لازم را برای از بین بردن مشکلات احتمالی می‌کنند، اما وقتی که مخابرات، همکاری لازم را به عمل نمی‌آورد و پهنای باند مورد نیاز را در اختیار فعالان این بازار نمی‌گذارد کاری از دست بخش خصوصی بر نمی‌آید.

به گفته فعالان حوزه اینترنت در این بین تنها کاری که کاربران می‌توانند انجام دهند این است که با سنجش سرعت اینترنت خود شکایت خود را به شرکت‌های مربوطه ارائه کنند تا در صورتی که این مشکل مربوط به شرکت‌های خدمات‌دهنده باشد خسارت را با توجه به تعهدات موجود پرداخت کنند.

در حالی که قرار است طی یک برنامه 5 ساله تنها کاربران تهرانی بتوانند به اینترنت پرسرعت 128کیلوبیتی دست پیدا کنند. در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه خاورمیانه صحبت از اینترنت با سرعت بالای 4 مگابایت است. مقایسه بیشتر سرعت اینترنت ایران با کشورهای دیگر چیزی جز افسوس برای کاربران به دنبال نخواهد داشت، اما می‌توان این امید را داشت که حداقل تا 5 سال آینده کاربران بتوانند به اینترنت پرسرعت با همان محدودیت قبلی دسترسی داشته باشند و با سنجیدن سرعت اینترنت خود شکایات خود را به مراکز ذی‌ربط انتقال دهند، اما در نهایت جوابی را نیز دریافت نکنند و به نتیجه خاصی هم نرسند.
سازمانی غیر پاسخگو

برای پیگیری از مراحل شکایت کاربران و میزان گزارش‌های ارسالی به سازمان تنظیم مقررات و نتیجه گزارش‌های ارسالی بارها با روابط عمومی این سازمان تماس گرفتیم، اما طبق روال همیشگی مدیریت این روابط عمومی یا در جلسه حضور داشتند یا از ارائه پاسخی روشن امتناع می‌کردند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - موضوع تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که همچون دیگر دستگاه های اجرایی به منظور کوچک سازی دولت انجام شد، از زاویه خاصی در رسانه های تخصصی انعکاس یافت.

بر اساس ساختار جدید وزارت ارتباطات دو معاونت فناوری اطلاعات و معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل این وزارتخانه منحل شده و معاونت جدیدی تحت عنوان «معاونت فناوری و امور بین‌الملل» شکل گرفت. در نهایت و بر اساس ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمودار سازمانی جدید، چهار معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «فناوری و اموربین‌الملل»، «حقوقی، امور دولت و مجلس» و «توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیبانی» برای مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شد.

اما رسانه هایی که به نوعی مباحث ارتباطات و فناوری اطلاعات را پوشش می دهند، ترجیح دادند از تیترهایی همچون انحلال معاونت فناوری اطلاعات و حتی انحلال معاونت ریاضی (معاون اسبق فناوری اطلاعات)، استفاده کنند.

یکی از مهمترین انتقادات وارده به دوره چهارساله اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عدم توجه جدی این وزارتخانه به قل دیگر نام خود یعنی فناوری اطلاعات باز می گشت. اگرچه وزیر اسبق ارتباطات به کرات و به اشکال مختلف اعلام کرده بود که با توجه به فرابخشی بودن مقوله فناوری اطلاعات، علاقه ای برای ورود به این مبحث و میدان داری این فناوری در کشور ندارد.

به این ترتیب بود که علیرغم وجود معاونت مستقل فناوری اطلاعات و حتی شورای عالی فناوری اطلاعات در زیرمجموعه وزارت ارتباطات، کارشناسان معتقدند که بحث آی تی کارنامه قابل قبولی نداشته و از پاشنه آشیل های این وزارت خانه محسوب می شود.

به همین جهت بلافاصله پس از زمزمه های تغییر وزیر ارتباطات در دولت دهم بود که اکثر مقالات و توصیه ها خطاب به وزیر جدید حول محور توجه بیشتر به فناوری اطلاعات بود. در همین راستا کاندید و بعد از آن وزیر جدید ارتباطات نیز در برنامه ها و وعده های خود قول توجه ویژه به این مقوله و رفع کاستی های موجود و برزمین مانده را داد.

اگرچه برای ارزیابی میزان موفقیت وزیر فعلی در تحقق وعده ها اندکی زود است، لیکن تغییرات جدید در ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسش هایی را نیز به همراه دارد. در حال حاضر شاید عمده طرح های شاخص در معاونت اسبق فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، به عنوان مجری قانونی مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، را طرح هایی همچون، افتتاح حساب اینترنتی برای دانش آموزان، اینترنت ملی، پورتال ایران، نظام جامع فناوری اطلاعات، ایجاد سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات دانست.

اسامی طرح های مذکور برای اهالی و فعالان فناوری اطلاعات کشور به خوبی آشناست، اما نتایج و عاقبت آنها را باید از مسوولان امر جویا شد.

اما در حالی که برخی کارشناسان همچنان معتقدند که نمره قابل قبولی برای فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات نمی توان در نظر گرفت، خبر می رسد که معاونت آی تی این وزارتخانه منحل شد. در عنوان معاونت جدید هم اثری از فناوری اطلاعات نمی توان یافت و نام جدید آن به "معاونت فناوری و امور بین‌الملل" تغییر یافته است.

مخلص کلام پرسشی که مطرح می شود این است که در شرایطی که وزارت ارتباطات یک معاونت مشخص و مستقل برای فناوری اطلاعات داشت، و فعالان فناوری اطلاعات هم از عملکرد آن رضایت نداشتند، حالا که وزیر جدید قول توجه ویژه به این مقوله را داده و معاونت تخصصی هم برای این امر وجود ندارد، آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرصت و ابزار لازم برای تحقق بخشیدن به بخش دوم نام خود را دارد؟
منبع : روزنامه فناوران

وزیر ارتباطات از پرتاب یک ماهواره جدید ایرانی به فضا در سال جاری،‌ طراحی همزمان چند ماهواره داخلی در مراکز تحقیقاتی، ساخت ماهواره مشترک با کشورهای اسلامی و برنامه‌ریزی برای ساخت ماهواره‌بر خبر داد.

رضا تقی‌پور در بیان آخرین اخبار حوزه فضایی گفت: در حوزه فضایی طی 4-3 سال گذشته زیرساخت‌های خوبی آماده شده که اولین نتیجه و اثر مشهود آن پرتاب ماهواره بومی " امید " با ماهواره بر بومی "سفیر امید " بود.

وی دست‌یابی به این دانش را نشان از عقبه علمی و فناوری بالا دانست و افزود: طبیعی است که این اتفاق یک اتفاق تصادفی نیست و نشان از بومی شدن دانش فضایی در کشور دارد، در عین حال که امروز متخصصان زیادی با دانش بالا در کشور داریم و تقریبا می‌توانیم بگوییم هیچ مشکل و کم و کسری در این زمینه نداریم.
* طراحی همزمان چند ماهواره داخلی در مراکز تحقیقاتی

تقی‌پور با اشاره به در دست ساخت بودن همزمان چندین ماهواره، افزود: هم‌اکنون به صورت موازی حداقل 6-5 ماهواره در داخل کشور در برخی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حال طراحی و ساخت است و در بحث ماهواره‌بر نیز همین‌طور است.

وی تاکید کرد: طبیعی است که اگر ماهواره‌ای بسازیم که امکان پرتاب‌ آن را نداشته باشیم برنامه‌ جالبی نیست، زیرا بعد از آن باید برای پرتاب منتظر ماهواره‌بر بمانیم که در همین راستا توسعه پایگاه‌های پرتاب و توانایی پرتاب ماهواره‌های کشورهای دیگر نیز جزء برنامه کشور قراد دارد.
* پایگاه‌های پرتاب جدیدی در نقاط تازه شناسایی شده مستقر می‌شود

وی در پاسخ به این سؤال که آیا روزی می‌رسد که مانند برخی کشورها سکوهای پرتاب داشته باشیم و کشور‌های دیگر ماهواره‌هایشان را از سکوهای ایرانی پرتاب کنند، گفت: در حال حاضر یک پایگاه پرتاب در کشور داریم که با توجه به نقطه جغرافیایی پایگاه، ماهواره را با زاویه مشخصی در مدار تزریق می‌کند و محدودیت‌هایی از نظر زاویه مدار تزریق وجود دارد. برای اینکه بتوانیم ماهواره‌ها را با زاویه‌‌های دیگر نیز پرتاب کنیم نقاط دیگری را شناسایی کرده‌ایم و این پایگاه‌های پرتاب در این نقاط مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا ماهواره‌های کوچک تحقیقاتی و کوچک کشورهای دیگر را نیز در صورتی که به ما رجوع کنند از این پایگاه‌ها پرتاب کنیم.
* ماهواره مشترک با کشورهای اسلامی، در مرحله تائید مشخصات

تقی‌پور در خصوص اینکه "برنامه ساخت ماهواره مشترک با کشورهای دیگر چه شد "، توضیح داد: ماهواره مشترک یک ماهواره عملیاتی است که با کشورهای اسلامی صحبت کرده‌ایم، تقریباً مشخصات اولیه بدست‌ آمده و در حال نظرخواهی به صورت گردشی است و در صورتی که همه روی ویژگی‌ها و مشخصات ماهواره اتفاق‌نظر داشته باشند نهایی و فازهای تأمین سرمایه‌، طراحی و ساخت‌ آن آغاز خواهد شد.
* امسال هم پرتاب ماهواره خواهیم داشت

وزیر ارتباطات در خصوص اینکه آیا در نیمه اول سال پرتاب ماهواره خواهیم داشت، گفت: امسال انشاءالله از داخل کشور پرتاب ماهواره خواهیم داشت و با محاسبات انجام شده 2 پنجره زمانی در نیمه اول سال و نیمه دوم سال برای پرتاب مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه برای انجام پرتاب آماده شدن چندین عامل از جمله ماهواره، پایگاه پرتاب، ماهواره‌بر و ایستگاه گیرنده لازم است، خاطر نشان کرد: تعداد زیادی از این عوامل در 6 ماه اول آماده شده است و طبق روال گذشته معمولاً زمانی اعلام می‌کنیم که همه عوامل آماده (یکی دو هفته قبل) و پرتاب نهایی شده باشد.

تقی‌پور تاکید کرد: برنامه‌ریزی انجام شده برای 6 ماه اول سال است و اگر کار به هر دلیلی اتفاق نیفتد 6 ماه فاصله پیش می‌آید.
منبع : فارس

سایه بهنود - شرکت مخابرات ایران در ابتدای سال جاری خبر از اجرای پروژه اتصال فیبرنوری به منازل (fiber to home) در دو استان بوشهر و مازندران به صورت آزمایشی داده و اعلام داشته که هنوز اجرای عمومی این طرح در کل کشور مقرون به صرفه نیست.

به کارگیری کابل‌های فیبرنوری به جای کابل‌های مسی سال‌ها است که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا همچون آمریکا، انگلستان، ژاپن و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری به سرعت در جهان رو به گسترش است زیرا برتری‌هایی نسبت به فناوری‌های کنونی دارد که امکان اتصال پرسرعت‌تر و ظرفیت برد بیشتر نسبت به زوج‌های پیچیده رسانا و خطوط DSL از جمله آن‌ها است.

گفته می‌شود، در شرایطی جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتالی بسیار زیادی روی شبکه تعریف شود و کاربران نیز با محدودیت سرعت اینترنتی، آنچه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، مواجه نباشند. در حالی قرار است این فناوری در کشور مورد بهره برداری قرار گیرد که نه خبر از محتوای دیجیتالی بالا است و نه کاهش محدودیت‌های اینترنتی.
طرح آزمایشی

ظهور شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی و لزوم دسترسی سریع‌تر و بهتر به این شبکه برای انتقال دیتا از جمله موارد مهمی است که بهره‌گیری از فناوری‌های نو را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات سریع‌تر، بیشتر از گذشته محسوس می‌کند.

از جمله این ابزارها می‌توان به کابل‌های فیبرنوری اشاره کرد که ایده به‌کارگیری آن پس از اختراع لیزر شکل گرفت و از سال 1977 به بعد به خاطر قابلیت‌های ویژه آن در شبکه مخابرات به کار گرفته شد.از برتری‌های مهم این شبکه می‌توان به استفاده از تجهیزات مخابراتی پیشرفته اشاره کرد که به وسیله آن امکان اجرای شبکه‌های نسل جدید در شبکه مخابراتی و انتقال همزمان صوت، دیتا و تصویر در این شبکه مهیا است. در حال حاضر دنیا به سمت این تکنولوژی پیش می‌رود، به عنوان مثال، اجرای این پروژه در ژاپن 60‌درصد پیش رفته است و در کشورهای اروپایی مانند سوئیس، آلمان، هلند و برخی کشورهای دیگر و به‌طور وسیع در آمریکا در حال اجرا است؛ حتی گوگل قصد دارد برای ارائه برخی سرویس‌های جدید خود، پروژه اتصال فیبرنوری به منازل را پیاده‌سازی‌ کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سرعت اینترنت در نسل دوم پروژه اتصال فیبرنوری به منازل حدود 5/2 تا 5 گیگابیت بر ثانیه خواهد بود.

با وجود این میزان سرعت، هر کاربری قادر خواهد بود یک کتاب را از یک کتابخانه معروف دنیا فقط در عرض چند صدم ثانیه دانلود کند یا به تمام بازارهای دنیا دسترسی داشته باشد. در حالی که فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به‌صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سال‌های اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از عقب‌ماندگی دیجیتال عنوان شده است، اما مسوولان کشورمان به تازگی و آن هم به صورت آزمایشی به فکر استفاده از این فناوری افتاده‌اند.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اظهار داشته است که با توجه به اجرای این طرح در کشورهای مختلف دنیا، این طرح در کشور ما نیز امکان‌پذیر است، اما اجرای آن به نیاز کاربران بستگی دارد، همچنین اجرای عمومی آن هنوز مقرون به صرفه نیست.وی با بیان اینکه با اجرای پروژه fibre to home به جای کابل مسی به کاربران خانگی، ادارات و موسسات، فیبرنوری ارائه می‌شود، اظهار می‌کند که فیبرنوری سرعت ارتباط را در حد چشمگیری افزایش می‌دهد، اما جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتال بسیار زیادی روی شبکه‌ها تعریف شود و کاربران نیاز به داشتن سرعت بالا را احساس کنند، اما در حال حاضر کاربران از اکثر کاربردهای اینترنت و شبکه‌های مخابراتی آگاه نیستند و از آن استفاده نمی‌کنند.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بر خلاف برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد توسعه ارتباطات در ایران به عمل آمده نقش کابل نوری بسیار ضعیف است، می‌افزاید:‌ «بعید به نظر می‌رسد که مخابرات تصمیم داشته باشد که تمام کابل‌های مسی را به کابل‌های نوری برگرداند؛ چراکه این کار بسیار هزینه‌بر است و به نظر می‌رسد تنها اتفاقی که رخ دهد، این باشد که این شرکت ظرفیت‌های جدید را روی فیبر نوری قرار دهد.»

داوری‌نژاد به زیر ساخت‌های فعلی شبکه و امنیت و عمومی کردن ICT در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه بر خلاف برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد توسعه ارتباطات به عمل آمد، تحول خاصی در جهت بهبود مسائل ارتباطی به وجود نیامده است و نقش کابل نوری هنوز در کشور ما بسیار ضعیف است. همچنین در خصوص فرآیند ارتباطات و انتقال اطلاعات در بخش دیتا ما هنوز نتوانسته‌ایم از قابلیت فیبر نوری در سطوح مختلف استفاده کنیم و همین امر باعث شده که کاربران اینترنتی نتوانند از قابلیت‌های اینترنت استفاده کنند.»

در همین زمینه، عباس پورخصالیان، کارشناس در حوزه مخابرات می‌گوید: «فیبر نوری به صورت نامتقارن در مجتمع‌های صنعتی و مسکونی توزیع می‌شود و می‌تواند نور را به الکتریسیته و بالعکس الکتریسیته را به نور تبدیل کند، اما انجام این کار نیاز به مبدلی در این مجتمع‌ها دارد که هزینه نگهداری، نصب و بهره‌برداری از آن برای کاربران بسیار بالا است. البته در حال حاضر در برخی از مجتمع‌ها از فیبرنوری برای ارتباطات استفاده می‌شود، اما مخابرات آن پنهای باند مورد نیاز را به کاربران ارائه نمی‌کند و تنها برای پر کردن ظرفیت‌ها از آن استفاده می‌شود.» پورخصالیان اظهار می‌کند: با توجه به هزینه‌بر بودن این طرح و سرمایه فراوان گمان نمی‌رود که مخابرات بتواند این طرح را با موفقیت اجرا کند. وی در ادامه با انتقاد به انتخاب شهر‌هایی همچون مازندران و بوشهر برای اجرای آزمایشی این طرح اظهار می‌کند که بهتر بود طرح آزمایشی آن در شهری مثل تهران که در آن سفارتخانه‌ها، بانک‌ها و تجارت خانه‌های بزرگ قرار دارند، به اجرا در می‌آمد.
بازنگری در قوانین محدودیت اینترنتی کشور

به باور اکثر کارشناسان، اگر هم مخابرات توانایی و سرمایه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشد، اما با توجه به محدودیت‌هایی که این روزها گریبان‌گیر کاربران اینترنت ایرانی است نمی‌توان انتظار داشت از این فناوری بهره‌برداری لازم صورت بگیرد.

بسیاری از کاربران بر این عقیده هستند که وقتی نمی‌توانند از سرعت واقعی اینترنت خریداری شده خود استفاده کنند استفاده از فیبر نوری هم نمی‌تواند به آن‌ها کمک شایانی کند.

پورخصالیان با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی در کشور می‌گوید: «در صورتی استفاده از فیبر نوری و امکانات آن می‌تواند برای کاربران ایرانی مفید باشد که بازنگری در حوزه محدودیت اینترنتی کشور صورت بگیرد. در هیچ جایی از دنیا مگر در کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون سودان و میانمار چنین محدودیتی دیده نمی‌شود. در واقع این محدودیت‌ها جلوی رشد توسعه و بهره برداری از امکانات سرویس‌های اینترنتی را می‌گیرد. مسوولان کشور فکر می‌کنند اگر پهنای باند کاربران را محدود کنند می‌توانند جلوی محتویات غیر فرهنگی و غیراخلاقی را بگیرند و این در حالی است که محدود کردن پهنای باند فقط زمان استفاده از آن گونه محتویات را بالا می‌‌برد.» به اعتقاد وی، وجود چنین شرایطی به نقص اطلاعات مسوولان و از جمله وزیر ارتباطات برمی‌گردد؛ چراکه ایشان نیز در گفت‌و‌‌گوهای خود دلیل محدودیت سرعت اینترنت را به دلایلی ربط داده‌‌اند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

پورخصالیان در ادامه با انتقاد به اظهارات فیضی مبنی بر اینکه کاربران هنوز احساس نیازی به اینترنت با سرعت بالا نکرده‌‌اند، می‌افزاید: «وقتی تنها یک شرکت انحصاری داشته باشیم که با اما و اگر‌های بسیار به بخش خصوصی واگذار شده است و با سیاستگذاری‌هایی که انجام می‌دهد دیگر رقیبان خود را از میدان حذف می‌کند، طبیعی به نظر می‌رسد که کاربران چندان نیاز و تمایلی به سرعت بالا از خود نشان ندهند؛ چراکه تنها گرداننده بازار با توجه به انحصاری که دارد قیمت‌ها را آن گونه که خود می‌خواهد کاهش و افزایش می‌دهد در چنین شرایطی کاربران به دلیل بالا بود قیمت تمایلی به استفاده از اینترنت پرسرعت ندارند و با استفاده از همان اینترنت دایل آپ امورات خود را می‌گذرانند.» پورخصالیان بر این عقیده است که اجرای طرح فیبرنوری برای منازل کشور بیشتر شبیه به یک طرح نمایشی است، چراکه اگر مخابرات کشور تمایل به توسعه و رونق در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور دارد، بهتر است پروژه‌های نیمه تمام خود را به اتمام برساند و این طرح به جز یک جهش پرهزینه خاصیت دیگری به دنبال خود نخواهد داشت.

با توجه به تمام انتقادهایی که به طرح اتصال فیبر نوری به منازل در ایران وارد است، اما اکثر فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند که تنها زمانی می‌توان به استفاده از فیبر نوری در کشور امیدوار بود که محدودیت‌های حال حاضر در حوزه اینترنتی کشور برداشته شود و با ایجاد بازار رقابتی امکان فعالیت به تمامی سرمایه‌گذاران این بازار داده شود.

ساختار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأثیرپذیری از اجرای اصل 44 قانون اساسی نهایی شد.

"محمود هراتیان نژادی" قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس مصوبه هیات دولت، دستگاه‌های دولتی می‌بایست تا پایان سال 1388 نمودار سازمانی خود را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح کنند.

وی افزود: برهمین اساس و از آنجا که وزارت ارتباطات بعنوان دستگاهی که بزرگترین خصوصی سازی را مبتنی بر اصل 44 اجرایی کرده است و با توجه به مأموریت‌های محوله به این وزارتخانه، ساختار جدید سازمانی تهیه شد.

وی خاطرنشان کرد: ساختار سازمانی جدید وزارت ارتباطات با رویکرد و توجه به رویه های دولت الکترونیکی، برون‌سپاری تا حد ممکن و حفظ وظایف حاکمیتی در مجموعه وزارت تدوین و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده است.

هراتیان نژادی در خصوص ویژگی‌های نمودار سازمانی جدید، گفت: در این نمودار سازمانی، چهار معاونت "برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات" ،"فناوری و امور بین الملل" ،"حقوقی، امور دولت و مجلس" و "توسعه مدیریت و هماهنگی امور پشتیانی" برای مجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: زیرمجموعه وزارت ارتباطات چند شرکت و سازمان نیز در نظر گرفته شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی ایران، شرکت فناوری اطلاعات ایران، شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت دولتی پست بانک از آن جمله محسوب می‌شوند.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیانی تصریح کرد: در زمان حاضر و با هماهنگی مجموعه مدیران و معاونان وزارت در حال تدوین تشکیلات تفصیلی وزارت هستیم که متعاقبا پس از نهایی شدن آن جهت اخذ تاییدیه های لازم از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام خواهد شد.

عبدالله افتاده - واگذاری پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین “تامین تله‌کام” را شاید بتوان مهم‌ترین رویداد سال 89 در حوزه ICT دانست. اما در حالی که این اتفاقی بزرگ هفته گذشته رقم خورده تاکنون هیچ‌کدام از مسوولان دولتی و مدیران شرکت برنده در خصوص جزییات این قرارداد مهم زبان به سخن نگشوده‌اند.

با برنده شدن کنسرسیوم تامین اتصالات در مزایده دو سال پیش با وجود اینکه هنوز برنده مزایده رسما پروانه بهره‌برداری را دریافت نکرده بود، بسیاری از مسوولان وقت، برگزاری این مزایده را به دلیل کسب درآمد بالای دولت از محل پروژه، افتخار ملی برمی‌شمردند. اما حال که برنده مزایده اپراتور سوم به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده، هیچ خبری از میزان درآمد دولت از محل این پروژه ملی اعلام نشده است.

با توجه به برگزاری مزایده اپراتور سوم و مشخص شدن سهم 6/23 درصدی دولت از کل درآمد سالیانه این اپراتور، سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند این رقم را تغییر دهد. در مزایده‌ای که قبلا برگزار شده بود کنسرسیوم برنده متعهد شده بود در مدت 15 سال مبلغ 163هزار و705 میلیارد ریال به دولت پرداخت کند و در صورت تحقق نیافتن میزان درآمد سالیانه‌ای که اعداد آن در پروانه مشخص شده، حداقل 80 درصد رقم مورد تعهدش را به دولت بپردازد.

این موضوع از این جهت مهم است که شرکت تامین تله کام می‌تواند در صورت جلب رضایت سازمان تنظیم مقررات رقم درصد مورد تعهدش را به هر میزانی تغییر دهد که با توجه به ارقام میلیاردی مورد تعهد تامین تله‌کام در صورت تغییر این بند از قرارداد، درآمد دولت به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد.

نبود اطلاع رسانی شفاف در خصوص نحوه واگذاری پروانه اپراتور سوم موجب شده تا شایعاتی از قبیل پایین آمدن رقم حق السهم دولت از محل این پروژه در گوشه و کنار شنیده شود که حتما این موضوع دلخواه خود مسوولان هم نیست.

از آنجا که از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها به عنوان چشم بینای جامعه نام برده می‌شود، حداقل توقع این بود که در مراسم واگذاری این پروانه نمایندگان رسانه‌ها نیز حضور داشتند تا اگر ابهامی در مواد پروانه و قرارداد وجود دارد به آنها پاسخ داده شود نه اینکه پس از گذشت یک هفته از واگذاری رسمی پروانه که با امضا شدن آن از سوی طرفین امکان تغییری هم در آن وجود ندارد، رسانه‌ها همچنان برای دریافت سوالات خود با بی‌توجهی مسوولان مربوطه مواجه شوند، روندی که ادامه آن جز تقویت این شائبه که شاید مراسم واگذاری پروانه صوری بوده تا وزارت ارتباطات از زیر فشارهای روانی این موضوع فرار کند، ثمری ندارد.
سکوت اپراتور سوم

مرجان محمدی - اپرتور سوم قرار است سیم کارت های خود را22 بهمن ماه 89 در اختیار متقاضیانی که خواهان نسل 3و 5/3 هستند قرار دهد این وعده ای است که مسوولان این اپراتور از اسفند ماه 88 و زمانی که هنوز قرارداد اجرایی این اپراتور امضا نشده بود به مشترکان دادند.

اما با امضاء قرار داد اجرایی اپراتور سوم در هفته اول اردیبهشت دوباره قول مسولان اپراتور سوم رنگ و بوی تازه ای گرفت مبنی بر اینکه اپراتور سوم درحال نصب تجهیزات است و مشترکان آسوده خاطر باشند که نسل سوم تلفن همراه به طور حتم از بهمن ماه در اختیارشان قرار می گیرد.هرچند مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اطمینان خاطر از تولد این سیم کارتها در 22 بهمن 89 خبر داد، ولی همچنان سووال های زیادی پیش رو کاربر تلفن همراه است که متاسفانه باوجود تماس های مکرر با مجری اپراتور سوم (تامین تله کام )،سازمان تامین اجتماعی و سازمان تنظیم مقررات (که هر سه آنها به نوعی می توانند پاسخگو باشند) برای گرفتن وقت مصاحبه حضوری و پاسخ به بسیاری از ابهامات در خصوص این اپراتور به برگزاری یک نشست خبری وعده دادند که البته از سوی مسوولان مذکور خبرهایی بر روی خبرگزاری ها قرا گرفت که بعد از انعکاس این خبر ها در رسانه ها و مطبوعات به شدت تکذیب شد تا مسوولان همچنان از پاسخگویی در خصوص این اپراتور طفره روندو در برابر کوهی از سوالات سکوت را پیشه کنند.

منابع : روزنامه فناوران - سایت موبنا

علی شمیرانی - سرانجام پرونده سومین بهره بردار شبکه تلفن همراه کشور با اعطای پروانه به شرکت تامین تلکام مختومه شد. اپراتور سوم در حالی رسما وارد عرصه خدمات دهی می شود که دو اپراتور پیشین بیش از 50 میلیون سیم کارت (فعال و غیر فعال) واگذار کرده اند.

اما آنچه اپراتور سوم را از دو اپراتور دیگر متمایز می کند، تفاوت نسل و در واقع خدمات قابل ارایه است.

آنچه مسلم است، به واسطه خدمات پیشرفته قابل عرضه از سوی این اپراتور، در فاز نخست جامعه مخاطب و مشتریان بالقوه اش نیز افرادی خواهند بود که دارای نیازهای خاص هستند.

در حال حاضر دو سرویس مکالمه و پیامک را می توان پرمصرف ترین خدمات مورد توجه مشترکان تلفن همراه در ایران نامید. اگرچه اپراتور سوم علاوه بر خدمات نامحدود قابل ارایه ارزش افزوده، قاعدتا دو سرویس پرمصرف و مورد علاقه ایرانی ها را ارایه خواهد داد، اما با توجه به نحوه عملکرد اپراتورهای فعلی و در یک نگاه قیاسی شاید بتوان توصیه هایی را به اپراتور تازه وارد داشت.گذشته از انتخاب برند، شعار و احتمالا رنگ حساب شده، به نظر می رسد انتظار اول از اپراتور سوم که هم اکنون سنگ بنای خود را می گذارد، کیفیت و ثبات در ارایه خدمات است. در حال حاضر کیفیت و ثبات در برقراری مکالمات در شبکه ارتباطات سیار کشور به یکی از خواسته‌های اصلی و ابتدایی مشترکان تبدیل شده است.

تحول در شیوه اطلاع رسانی و تکریم مشترکان از دیگر ملزومات و نقاط ایجاد تمایز برای اپراتور سوم است. فرهنگ سازی و ایجاد تنوع در ارایه خدمات نوین، تحول در نحوه خدمات دهی از لحظه ثبت نام تا ارایه خدمات پشتیبانی، الکترونیکی کردن ارایه خدمات، ارایه سیستمی به منظور شفافیت مالی و عملکردی در صورتحساب مشترکان، فراهم آوردن زمینه های لازم برای حفظ حریم خصوصی کاربران از طریق رفع هر گونه امکان سوءاستفاده و مزاحمت از طریق شبکه اپراتور از جمله موضوعات قابل توجه به شمار می رود.

شاید بتوان موارد متعدد دیگری را نیز از زبان کاربران شبکه تلفن همراه کشور خطاب به اپراتور سوم نوشت، اما تحقیق و مطالعه جامع درباره مشکلات کاربران، نیازهای بی پاسخ، اشکالات و ابهامات درباره عملکرد اپراتورهای فعلی، تغییر شکل ارایه خدمات کشوری و ... از دیگر مواردی است که جا دارد اپراتور سوم به منظور ورودی موفق به بازار تلفن همراه کشور، مد نظر قرار دهد تا سهم مناسبی از این بازار کسب کند.

فناوران اطلاعات با تبریک به مناسبت کسب پروانه سومین بهره بردار شبکه ارتباطات سیار کشور به شرکت تامین تلکام و آرزوی توفیق برای آن، آمادگی خود را برای کمک به ارتقای خدمات و فعالیت های این اپراتور و تمامی جامعه ارتباطات کشور اعلام می دارد.
منبع : روزنامه فناوران

اپراتور سوم تلفن همراه کشور سرانجام پس از مدت‌ها از خواب بیدار شد و با اعطای پروانه به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین یا همان تامین تلکام، کارش را آغاز کرده و قرار است رسما سیم‌کارت‌های خود را از 22 بهمن‌ماه جاری ارائه کند و به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش‌بینی درآمدی که برای اپراتور سوم تلفن همراه برای 15 سال در نظر گرفته شده، رقم 676 هزار میلیارد ریال است.

محمد کرم‌پور درباره زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه کشور گفت: مطابق پروانه، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه واگذار خواهد شد و به گفته مدیر عامل شرکت تامین تلکام، سیم‌کارت‌های این اپراتور رسما از 22 بهمن‌ماه سال جاری ارائه می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اپراتور سوم تلفن همراه در سرویس‌ها حداقل باید خدمات نسل دوم را در جاده‌ها ارائه دهد و در شهرها نیز حداقل باید خدمات نسل سوم را ارائه دهد.

معاون وزیر ارتباطات درباره تعرفه سیم‌کارت‌های این اپراتور هم گفت: تعرفه قاعدتا باید بر اساس سطح بازار در نظر گرفته شود که بر اساس سطح بازار در نظر می‌گیریم و از طرفی باید با توجه به فضای رقابتی مشخص شود.

به گزارش ایسنا خبر اعطای پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور روز پنجم اردیبشت‌ماه به نقل از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات منتر شد که گفت: درپی فرآیند اجرایی شدن اپراتورسوم تلفن همراه در کشور، پروانه این اپراتور به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین اعطاء شد.

رضا تقی‌پور با بیان اینکه این شرکت زیرمجموعه تامین اجتماعی است، عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده امیدواریم تا پایان سال جاری سیم‌کارت‌های این اپراتور در بازار عرضه شود.

به گفته او این سیم‌کارت‌ها از قابلیت‌های بیش‌تری نسبت به سیم‌کارت‌های موجود در کشور برخوردارند؛ مدیر عامل شرکت تامین تلکام هم داشتن قابلیت‌های بیش‌تر را از مزیت‌های این سیم‌کارت‌ها دانست و به ایسنا گفت که امکان ارایه سرویس دیتا و تبادل دیتا برروی این سیم‌کارت‌ها وجود داشته و اینترنت پرسرعت و سرویس‌های مبنی بر آن، از جمله پرداخت از طریق موبایل، بانکداری همراه، تلفن تصویری، ویدئو کنفرانس، ویدئو درخواستی، ای‌میل، تجارت از طریق موبایل، خدمات آموزشی، بهرهبرداری از شبکه اینترنت و اینترنت در حال حرکت از جمله مزیت‌های استفاده از این سیم‌کارهاست.
جزئیات واگذاری سیمکارت‌های اپراتور سوم تا سه ماه آینده

در همین رابطه مدیرعامل شرکت تامین تله کام که اوایل هفته گذشته موفق به دریافت پروانه فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در کشور شد، از مشخص شدن جزئیات واگذاری سیمکارت های این اپراتور تا سه ماه آینده خبر داد.

ذبیح الله فیض آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس با تاکید بر اینکه اولین اقدام تامین تله کام پس از دریافت پروانه فعالیت در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه مطالعه استراتژی بازار است ، اظهار داشت: تا زمانی که این مطالعات مشخص نگردد و شرایط بازار با توجه به رقبای موجود سنجیده نشود نمی توان بهای این سیمکارت های را مشخص کرد.

وی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده سیمکارت های اپراتور سوم از بهمن ماه سال جاری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که این سیمکارت ها مبتنی بر نسل سوم تلفن همراه هستند.

فیض آبادی اولویت واگذاری سیم کارتهای اپراتور سوم را تهران و شهرهای بزرگ عنوان کرد و گفت: سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه (3G ) به تدریج در تمام کشور و براساس پروانه صادر شده ، عرضه خواهد شد.

به گفته وی، جزئیات پروانه بهره برداری از اپراتور سوم تلفن همراه کشور با جزئیات این پروژه در زمان مزایده متفاوت است و این شرایط جدید به زودی از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود.

به گزارش فارس اوایل هفته گذشته وزیر ارتباطات ، پروانه فعالیت اپراتور سوم را به شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی اعطاء کرد .

.ر.بهنام رئوف - یکی دو هفته گذشته با ارائه گزارش‌های حسابرسی از شرکت مخابرات ایران و 31 شرکت زیرمجموعه‌اش روزهای خوب و بدی برای مخابراتی‌ها رقم خورد. روزهای بد برای شرکت‌های مخابراتی استانی و روزهایی خوب برای همراه اولی‌ها.

ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی‌عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، از یک سو مهر تاییدی بود بر صورت‌های مالی ارائه شده از سوی این شرکت و از سوی دیگر گواهی بود بر سود سرشار در کنار رشد درآمدی از خدمات ارائه شده توسط همراه اولی‌ها.

اما در مورد سایر شرکت‌های

زیرمجموعه مخابرات اوضاع به نحو دیگری بود؛ چراکه عموما شرکت‌های استانی بر اساس شواهد و گزارش‌های موجود شرکت‌هایی زیان‌ده مشخص شده‌اند. هر چند که مخابرات ایران طی دو سال گذشته و با به کار گرفتن راهکارهایی غیرعرف و معمول در بازارهای سرمایه‌ای سعی به افزایش سود خود داشت؛ اما بازهم هیچ کدام از این راهکارها نتوانست جلوی حواشی این شرکت در مقابل سهامدارانش را بگیرد. سهامدارانی که این روزها و با اتفاقاتی که طی چند سال گذشته در تالار شیشه‌ای تجربه کرده‌اند، فولاد آبدیده شده‌اند و به همین سادگی‌ها اعداد و ارقام را قبول نمی‌کنند.

در این گزارش سعی ما بررسی عملکرد شرکتی است که تمام بار سوددهی شرکت مخابرات ایران بر شانه‌های او است. شرکتی که هم درآمدزا است و هم به واسطه تعداد کاربرانش بیشتر از هر نهاد دیگری به دلیل ارائه خدماتش زیر ذره‌بین است.
همراه در صدر

همراه اول هم‌اکنون بالغ بر 16 میلیون مشترک تلفن همراه دائمی‌و بالغ بر 21 میلیون مشترک تلفن همراه اعتباری دارد. داشتن چیزی بالغ بر 37 میلیون مشترک باعث شده تا این اپراتور به عنوان برترین اپراتور منطقه خاورمیانه (در میان پنجاه اپراتور) از نظر تعداد مشترکان محسوب شود. البته ناگفته نماند که همین کسب صفت پر تعداد ترین برای همراه اولی‌ها مشکلاتی نیز به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها کیفیت ارائه خدمات است. کیفیتی که هرچند طی یکی دو سال گذشته رشد قابل ملموسی داشته است؛ اما به هرحال باز هم داشتن مشترکان زیاد باعث افزایش سطح توقع از سوی آن‌ها شده و موجب شده تا ضرب‌المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر برای ونک نشینان بیشتر از هر صنف و فرد دیگری قابل درک باشد.

از آنجایی که همواره گزارش‌های آماری که از قضا رویکرد مقایسه ای نیز داشته باشد جالب توجه است، در این گزارش بخش‌هایی از گزارش حسابرسی مستقل از شرکت ارتباطات سیار به همراه سودهایی که طی یک سال گذشته این شرکت کسب کرده است آورده می‌شود.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه شرکت ارتباطات سیار ایران منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۸۸ که از سوی بورس منتشر شده، درآمد تفکیکی این شرکت از کارکرد مشترکین خطوط دائمی ۱۹ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۳۱ میلیون ریال بوده است. این درآمد شامل درآمدهای حاصل از آبونمان، ارتباطات شهری، بین شهری و بین‌المللی، پیام کوتاه، جابه‌جایی بین شهری، جابه‌جایی بین‌المللی، پیام صوتی و سایر خدمات ارائه شده است. این در حالی است که همین درآمد در مدت مشابه سال قبلش 19 میلیون و 923 هزار و 800 میلیون ریال بوده است؛ یعنی در حقیقت در سال 88 میزان درآمد از خطوط تلفن همراه دائمی‌397 هزار و 469 میلیون ریال نسبت به سال قبلش کاهش داشته است، اما نکته قابل توجه در دیگر بازار همراه اول، یعنی سیم‌کارت‌های اعتباری است. در این بخش درآمد این شرکت از محل فروش رمز شارژ خطوط اعتباری در سال گذشته 12 میلیون و 585 هزار و 562 میلیون ریال بوده است که این رقم در سال قبلش 8 میلیون و 59 هزار و 791 میلیون ریال بوده است؛ یعنی از این بخش همراه اول در سال گذشته 4 میلیون و 525 هزار و 771 میلیون ریال رشد درآمدی داشته است.

درآمد همراه اول از بخش استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه در سال گذشته یک میلیون و 983 هزار و 733 میلیون ریال بوده است که این رقم در سال قبلش یک میلیون و 464 هزار و 812 میلیون ریال بوده است که در حقیقت 518 هزار و 921 میلیون ریال رشد داشته است. این بخش شامل درآمد حاصل از اتصال فیزیکی شبکه شرکت‌های تلفن همراه داخلی با شبکه این شرکت و فراگردی مشترکین شرکت‌های تلفن همراه داخلی (رومینگ داخلی) و مشترکین شرکت‌های تلفن همراه خارجی در شبکه این شرکت (رومینگ بین‌الملل) است.

درآمد حاصل از فروش خطوط تلفن همراه یک میلیون و 103 هزار و 978 میلیون ریال در سال 88 بوده است که این رقم تنها یک هزار و 327 میلیون ریال نسبت به سال 87 رشد داشته است؛ چراکه در این سال درآمد حاصل از فروش خطوط تلفن همراه یک میلیون و 102 هزار و 651 میلیون ریال بوده است. به نظر می‌رسد که همین کاهش رشد در بخش فروش سیم‌کارت بوده است که باعث شده همراه اولی‌ها به شکل جدی تری نسبت به به کارگیری از سرویس‌های ارزش افزوده مشغول شوند. یکی از همین سرویس‌ها سرویس GPRS همراه اول است که شنیده می‌شود این شرکت برای سال پیش رو در نظر دارد تعرفه‌های متفاوتی را در قالب بسته‌های مختلف تشویقی این سرویس به مشترکانش ارائه دهد.

به هر حال در بخش فروش خطوط تلفن همراه که در بالا نیز به آن اشاره شد، رشد و میزان فروش سیم‌کارت‌های اعتباری نسبت به دائمی‌بسیار ملموس است، چراکه در سال 88 درآمد فروش از خطوط اعتباری یک میلیون و 53 هزار و 170 میلیون ریال بوده و این در حالی است که در بخش سیم‌کارت‌های دائمی‌این رقم تنها 49 هزار و 446 میلیون ریال بوده است. این ارقام در سال 87 برای خطوط اعتباری 783 هزار و 350 میلیون ریال و برای خطوط دائمی‌292 هزار و 66 میلیون ریال بوده است. رشد فروش سیم‌کارت‌های رند نیز در سال 88 نسبت به سال قبلش کاهش داشته است؛ چراکه در سال 87 درآمد حاصل از فروش این خطوط 27 هزار و 235 میلیون ریال بوده است، اما در سال گذشته تنها یک هزار و 362 میلیون ریال از این بخش برای همراه اولی‌ها درآمدزایی شده است. دلیل این امر نخست می‌تواند از یک سو کاهش تعداد دفعات عرضه مزایده‌های شماره‌های رند و از سوی دیگر نیز کاهش میزان علاقه کاربران به شماره‌های رند باشد. همراه اول همچنین در سال گذشته از محل درآمد ارسال پیام‌های انبوه متنی 30 هزار و 437 میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

به شکل کلی بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور از محل درآمد ارائه خدمات خود در یک سال گذشته 35میلیون و 230 هزارو 41 میلیون ریال درآمد کسب کرده است که این رقم 4 میلیون و 678 هزار و 980 میلیون ریال بیشتر از سال 87 است.

جمع درآمدهای همراه اول که شامل درآمدهای حاصل از ارائه خدمات، یعنی آن بخش‌هایی که در بالا ذکر شد و نیز درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در بخش‌های مختلف مانند خرید اوراق مشارکت بوده است، 35 میلیون و 287 هزار و 169 میلیون ریال برای سال 88 بوده است. این درحالی است که در بودجه اصلاحی سالانه این شرکت 32 میلیون و 600 هزار و

303 میلیون ریال پیش‌بینی شده است که مقایسه این ارقام نشانگر 108 درصد (08/1 برابر) جذب نسبت به بودجه سالانه بوده است. جمع هزینه‌های این شرکت نیز بر اساس بودجه اصلاحی سالانه می‌بایست 20 میلیون و 575 هزار و 605 میلیون ریال می‌بود، اما عملکرد این شرکت در سال 88 نشان دهنده آن است که این عدد 16 میلیون و 825 هزار و 981 میلیون ریال است که این امر نشان دهنده آن است که 18 درصد کمتر از آنچه که در بودجه اصلاحی پیش‌بینی شده، خرج شده است.

جمع سود (زیان) خالص و سود اوراق مشارکت و سپرده‌گذاری این شرکت نیز در سال گذشته 10 میلیون و 556 هزار و 886 میلیون ریال بوده است؛ این درحالی است که این عدد مطابق با بودجه اصلاحی می‌بایست 5 میلیون و 461 هزار و 560 میلیون ریال باشد که نشان از193 درصد (حدود دو برابر) رشد در این بخش داشته است.
ثابت در قعر

به هر حال همان طور که گفته شد آنچه که از بررسی گزارش حسابرسی شرکت ارتباط سیار برمی‌آید تایید پیش‌بینی‌های گذشته کارشناسان حوزه تلفن همراه مبنی بر بازار رو به رشد اپراتورهای تلفن همراه کشور است. گزارش همراه اولی‌ها که شاید برای اولین بار در این بخش و به واسطه بورسی شدن این شرکت منتشر شد، منجر به شفاف‌سازی در بزرگ‌ترین و پرمشترک‌ترین اپراتور بخش ارتباطی کشور شده است. آن هم در شرکت دولتی که تا پیش از این به جز چند آمار جزیی که آن هم جنبه تبلیغاتی داشت در نشست‌های مطبوعاتی مسوولانش آمار و ارقام دیگری ارائه نمی‌شد. سود سرشار همراه اولی‌ها که کل بار 30 شرکت زیان ده دیگر مخابرات ایران را بر دوش می‌کشد، علاوه بر قدمت و سابقه سال‌ها انحصار و تنها بودنش در بازار، مرهون تغییراتی از سوی مدیران مخابرات ایران نیز است؛ چراکه بر اساس برخی از بندهای گزارش‌های منتشر شده سازمان حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، سال گذشته عمر استهلاک وسایل ارتباطی را از 8 سال به 10 سال افزایش داده است. همچنین هنوز از سرنوشت اختلافات این شرکت با وزارت اقتصاد پیرامون حق‌السهم وزارت ارتباطات و مشکلات پروانه‌ای این شرکت خبری نیست.

این روزها در تمام دنیا استفاده از خدمات همراه روندی رو به رشد را به خود گرفته و بی‌تردید ایران نیز از این روند به دور نیست. در نتیجه هرچند که این ابهامات نیز تاثیر چندانی در روند رو به رشد شرکت ارتباطات سیار در مقایسه با سایر زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران ندارد، اما این بار کارشناسان معتقدند که سود نجومی‌همراه اولی‌ها در برابر ضررهای هنگفت مخابرات‌های استانی تنها و تنها و یک دلیل می‌تواند داشته باشد، آن هم دورخیز برای گرفتن رای مثبت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت است و گرنه دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد!.
منبع : دنیای اقتصاد

لیلا محمدنظامی- سه سال پس از اینکه مسئولان برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور عزم خود را جزم کرده و تعرفه واردات این کالا را نیز تا 60 درصد بالا بردند "کارخانجات مخابراتی ایران " به عنوان یکی از این تولیدکنندگان به طور رسمی شکست این پروژه را اعلام کرد.

در اواخر اردیبهشت سال 85 بود که در میان شگفتی همگان به بهانه حمایت از تولید داخل به یکباره تعرفه واردات گوشی موبایل از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت هزچند که پس از چندماه و عقب نشینی طراحان این عدد را به 25 درصد اصلاح کردند.

اگرچه هدف از افزایش حقوق ورودی این کالای پرمصرف به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود،اما با گذشت چند سال از عرضه اولین گوشی ملی تا کنون تولیدکنندگان نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند و ارقام تولید آنها نیز در مقایسه با تعهداتشان بسیار ناچیز است.

تولیدکنندگان داخلی در سال اول قرار بود نیاز دو میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال های بعد با تولید شش میلیون دستگاه گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهند. اما دراین میان تعداد محدود گوشی های تولید شده به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب و نداشتن کیفیت مطلوب مشتریان مورد استقبال قرار نگرفته است.

از زمانی که خط تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور به بهره داری رسیده است، اغلب کارشناسان شکست این پروژه را پیش بینی کرده بودند.آنها معتقد بودند چرا که آنها معتقد بودند که با وجود برندهایی نظیر نوکیا، سونی اریکسون ، سامسونگ و غیره جایی برای عرضه گوشی داخلی با برندهای ناشناخته باقی نمی ماند.

هم اکنون نیز با گذشت سه سال از این تصمیم ، اکثر تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده اند که گوشی تلفن همراه ملی در بازار تلفن همراه داخلی مورد استقبال قرارنگرفته به طوری که برخی از آنها فعالیتشان را در این زمینه متوقف کرده و حوزه کاری خود را تغییر داده اند و ما بقی تولیدکنندگان به صورت بسیارمحدود و به تولید گوشی ادامه داده اند.

کارخانجات مخابراتی ایران که گوشی های ITMC" " را تولید می کرد نیز سال گذشته فعالیتش را به دلیل شرایط نامناسب بازار گوشی همراه متوقف و منتظر شرایط مناسب برای تولید شد که متاسفانه چنین امری میسر نشد تا جایی که مدیرعامل این شرکت چندی پیش از توقف کامل تولید این شرکت خبر داد و اعلام کرد در شرایط موجود و با توجه به وضعیت بازار گوشی همراه، جایی برای گوشیهای ایرانی وجود ندارد و به همین دلیل پروژه تولید گوشی ملی با برند ITMC فعلا متوقف شده است.

"ابراهیم مطلع"در این باره گفت: به دلیل وجود برخی مشکلات پروژه تولید گوشی ایرانی با برند ITMC متوقف شده و این شرکت با سرمایه گذاری در پروژه خودروسازی ایران خودرو مشارکت خود را آغاز کرده است.

کارخانجات مخابراتی ایران یکی از سه شرکتی بود که در سال 86 توافقنامه ای با وزارت صنایع برای تولید دو میلیون گوشی در سال منعقد کرد. این شرکت موفق به تولید این تعداد گوشی نشد و طبق اخبار غیررسمی کمتر از 100هزار دستگاه گوشی تولید و روانه بازارکرده است.

این شرایط تنها مربوط به کارخانجات مخابراتی ایران نمی شود ، بلکه در حال حاضر با گذشت

سه سال از این تصمیم ، اکثر تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده اند که گوشی ملی در بازار تلفن همراه کشور استقبال چندانی ندارد.

درهمین حال مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد تولیدکننده گوشی های هیوندایی در این باره می گوید: عرضه متنوع و به روز گوشی های تلفن همراه با برندهای معتبر جهانی جایگاهی برای فروش گوشی های داخلی در ایران باقی نگذاشته است.

"حمیدرضا منجی" می گوید: دستگاه های تولید شده گوشی تلفن همراه نیز به دلیل عدم استقبال در تهران به شهرستانهای مختلف روانه می شود.

به اعتقاد کارشناسان افزایش تعرفه واردات این کالای ارتباطی تصمیمی غیرکارشناسانه بود که به منظور حمایت از تولید داخل صورت گرفت. اما تنها ثمره آن چیزی جز ضایع شدن حق مصرف کننده نهایی و باز شدن میدان برای فعالیت قاچاقچیان این کالا نبود.

روند تولید گوشی های ساخت داخلی در شرایط فعلی به جایی رسید که تمامی مسوولان به طور علنی به شکست این پروژه اعتراف کردند.

حال دراین شرایط این سوال مطرح می شود چرا پیش ازآغاز یک طرح ، مطالعات کارشناسی و تخصصی درباره آن صورت نمی گیرد ،تا شاهد نتایج منفی جبران ناپذیر در بازار نباشیم .
منبع : موبنا

مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G ) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داد و گفت: هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن تا سه ماه آینده اعلام می شود.

ذبیح الله فیض آبادی در مورد دریافت پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور با بیان اینکه سیمکارت های اپراتور سوم از 22 بهمن ماه امسال وارد بازار کشور می شود گفت: این سیمکارتها از ابتدا بر مبنای تکنولوژی نسل سوم خواهند بود و مجهز به سرویسهای مختلف این فناوری هستند.

وی با تاکید بر اینکه سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه به صورت همزمان در تهران و کلانشهرها توزیع می شود افزود: این سیمکارتها به تدریج در کل کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

فیض آبادی اضافه کرد: هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و تامین تله کام در حال مطالعه استراتژی بازار است که نتایج آن را تا سه ماه آینده اعلام می کند.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی برای پروانه فعالیت اپراتور سوم صادر شده که این شرایط کاملا با شرایط مزایده این پروژه متفاوت است و جزئیات آن باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که روز شنبه پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

پیش از این گفته شده بود سیمکارتهای اپراتور سوم با کد 092 عرضه خواهد شد.

انتخاب شرکت تامین تله کام در پروژه اپراتور سوم از دی ماه سال 87 و پس از اعلام کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده مزایده تاکنون با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است. این پروژه ابتدا قرار بود با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شود اما با حذف اتصالات از این پروژه هم اکنون تامین تله کام قصد دارد نسل سوم تلفن همراه را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.
نقش اپراتور سوم در دولت الکترونیکی

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

رضا تقی پور در مراسم اعطای پروانه و راه اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه با بیان اینکه شبکه نسل سوم موبایل امکانات گسترده ای را در حوزه خدمات ارزش افزوده در بحث ارتباطات داده و ارتباطات سیار در اختیار مشترکان قرار خواهد داد اظهار امیدواری کرد که اعطای پروانه راه اندازی نسل سوم تلفن همراه گام دیگری برای توسعه ارتباطات سیار کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضاف کرد: اپراتور سوم تلفن همراه می تواند در ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه های مختلف مانند تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی که نیاز به زیرساختهای ارتباطات سیار دارد نقش موثری داشته باشد.

به گفته وی با راه اندازی این شبکه مردم کشورمان در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره خواهند برد.

انتخاب شرکت تامین تله کام در پروژه اپراتور سوم از دی ماه سال 87 و پس از اعلام کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده مزایده تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. این پروژه ابتدا قرار بود با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شود اما با حذف اتصالات از این پروژه هم اکنون تامین تله کام قصد دارد نسل سوم تلفن همراه را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

هم اکنون بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.

منبع : مهر

بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت 15 ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را رسما برنده نهایی این پروژه اعلام کرد که البته جزئیات فعالیت این اپراتور تاکنون مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.

نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

البته 23 دی ماه سال 87 که کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شده بود در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با وجود اخراج اتصالات از ایران و ابطال این مزایده، سرنوشت اپراتور سوم شکل دیگری به خود گرفت و برخلاف پروژه هایی که با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می شوند به پروژه ای کاملا ملی و با تکیه بر توان داخلی تبدیل شد.

این در حالی است که حدود سه سال پیش که وزیر ارتباطات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم در ایران خبر داد اعلام کرد برای عقب نماندن از تکنولوژی های روز جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور تا پایان سال 87 ایرانیها هم می توانند از نسل سوم تلفن همراه استفاده کنند. محمد سلیمانی در آن زمان معتقد بود به هیچ وجه شرکتی که توانایی اجرا و تضمین مالی این قرارداد را داشته باشد در کشور وجود ندارد.

در همین حال رضا تقی پور وزیر کنونی ارتباطات بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی تاکید داشته و اعلام کرده بود پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، فرصتی برای جذب و استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی و انتقال تکنولوژی است و باید همانند اپراتور دوم به سرمایه گذاری خارجی در این پروژه توجه شود.

حتی در ماههای ابتدایی سال 87 نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام کرد که بیش از 15 کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهارعلاقمندی کرده و قطعاً در مزایده انتخاب این اپراتور حضور خواهند داشت که در آن زمان نام ترکیه، کره، برخی کشورهای اروپائی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی، چین و روسیه نیز به گوش می رسید.

اما در نهایت تنها هفت کنسرسیوم داخلی و خارجی وارد فضای مزایده شدند و از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد که در نهایت دی ماه 87 وزارت ارتباطات به صورت رسمی، اپراتور اتصالات امارات و شرکت تامین تله کام را در قالب یک کنسرسیوم به عنوان برنده اعلام کرد.

در این میان برنده شدن اماراتی ها در پروژه اپراتور سوم مصادف شد با ادعاهای قدیمی آنها درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس و شاید یکی از دلایلی که موجب شد مسئولان کشور در مورد واگذاری این پروژه به این اپراتور دست نگه ‌دارند همین موضوع بود. بالاخره عدم پرداخت ضمانت پروژه و عدم هماهنگی با شریک ایرانی سبب شد بیستم اردیبهشت ماه 88 وزیر ارتباطات دولت نهم از حذف اتصالات از این پروژه خبر دهد.

با ابطال این مزایده شرکت کنندگان معدود در مزایده اپراتور سوم دست خالی بازار مخابراتی ایران را ترک کردند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن این بازار جذاب و پرمصرف که جمعیت جوان و مشتاق به استفاده از فناوریهای نوین آن را احاطه کرده است از دست دادند.

این در حالی است که در مصوبه سه بندی هیئت دولت در تاریخ سوم بهمن ماه سال 85 مقرر شده بود که شبکه اپراتور سوم از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره ببرد و سرمایه گذاران آن با 49 درصد سهم از اپراتورهای خارجی توانمند و در صورت لزوم به صورت منطقه ای باشند.

کارشناسان نیز معتقدند که مطابق اسناد تهیه شده، استفاده از نسل سوم تلفن همراه تنها با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود و به دلیل عدم وجود تجربه در این حوزه، استفاده از توان داخلی در پروژه اپراتور سوم به تنهایی ممکن نیست.

اما امروز با توجه به کنار گذاشتن متقاضیان خارجی از پروژه اپراتور سوم و سپردن کار به بخش غیردولتی ایرانی باید منتظر ماند دیر یا زود، سیمکارتهای وطنی در بازار موبایل ایران عرضه شود.

البته در یک سال شواهد نشان از سپردن پروژه اپراتور سوم به شرکت ایرانی تامین تله کام می داد و مسئولان این شرکت با ارائه پیشنهاد به وزارت ارتباطات مدعی شده بودند که با استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص داخلی قادرند اپراتورسوم تلفن همراه کشور را در اختیار گیرند و آنجا که نیاز باشد از توان مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده خواهند کرد.

اگرچه بهره برداری از تکنولوژی نسل سوم به گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات، عملی شدن ایده های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و در نهایت افزایش کارایی در استفاده از زمان منجر می شود اما این فناوری در حالی در آستانه ورود به بازار موبایل ایران است که چندی است نخستین سرویس شبکه نسل چهارم تلفن همراه جهان توسط اپراتور "تلیاسونرا " در سوئد و نروژ راه اندازی شده که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از 100 مگابایت در ثانیه انتقال دهد.

این سرعت 22 بار از سرعت شبکه نسل سوم (3G) بیشتر است و برای مثال می تواند از تلویزیون اچ دی با صفحه بزرگ پشتیبانی کند. این نسل جدید ارتباطات تلفن همراه برای انتقال حجم عظیمی از داده ها با کمترین هزینه ترین شکل ممکن طراحی شده و با بهینه کردن استفاده از باند فرکانس، سرعت دسترسی به شکل فیبر از طریق بی سیم را فراهم کند.

نسل چهارم تلفن همراه نسخه گسترش یافته و به روز شده شبکه LTE محسوب می شود و "تلیاسونرا " را به نخستین شرکت مخابراتی ارائه دهنده نسل چهارم خدمات مخابراتی و ارتباطی جهان تبدیل کرده است.

پیش بینی شده تا پایان سال 2010 در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ارمنستان و فنلاند نیز نسل چهارم تلفن همراه راه اندازی شود.

منبع : مهر - معصومه بخشی پور

پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) اعطا شد.

بر اساس گزارش ها سرانجام امروز چهارم اردیبهشت طی نشستی با حضور صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعطای پروانه اپراتور سوم تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی به شرکت تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انجام پذیرفت.

علی شمیرانی - بار دیگر ارتباطات اینترنتی کشور دچار اختلال شد، “اتفاقی” که دیگر دارد به “رویه” تبدیل می شود. از مساله قطعی و اختلال در اینترنت که بگذریم، موضوع این یادداشت سوژه تکراری و ناراحت کننده بی تفاوتی مسوولان ارتباطات زیرساخت در ایران است.

اگرچه بارها در خصوص بی تفاوتی شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی تامین اینترنت کشور نوشته بودیم، اما از آنجا که هیچ تغییر و اصلاحی در رویه این شرکت ایجاد نشده، جا دارد تا باز هم در این خصوص مواردی گوشزد شود.

در حال حاضر اختلال موقت و حتی منطقه ای آب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار در تهران ، از حدود 48 ساعت قبل توسط دستگاه های مسوول اطلاع رسانی می شود.

اگرچه در خصوص اینترنت به علت ماهیت بین المللی آن امکان چنین پیش بینی هایی فراهم نیست، اما واقعیت آن است که شرکت ارتباطات زیرساخت حتی بعد از بروز اختلال در ارتباطات اینترنتی کشور، همچنان خود را مکلف به اطلاع رسانی در این خصوص نمی داند.این در حالی است که بعد از هر قطعی اینترنت در کشور به علت سیاست عدم اطلاع رسانی از سوی شرکت زیر ساخت، حجم انبوهی از تماس های تلفنی و درگیری لفظی میان کاربران و شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی برقرار می شود. به این ترتیب کاربران و شرکت های اینترنتی در سرگردانی محض به متهم کردن یکدیگر می پردازند و بالاخره، نه از سوی شرکت زیرساخت، بلکه با پیگیری رسانه ها مشخص می شود که اختلال کشوری است و تقصیر کاربر یا شرکت ارایه کننده خدمت نیست!

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که شرکت زیرساخت به عنوان نقطه تماس ارتباطات اینترنتی و متولی این امر در کشور، سریع تر از نهادهای دیگر از مشکلات شبکه مطلع می شود، اما این که چرا در لحظه اقدام به انتشار اطلاعیه ای در این خصوص نمی کند، جای پرسش است.

در حال حاضر این رسانه ها هستند که پرسش می کنند و مسوولان زیرساخت از کم و کیف ماجرا اطلاع می دهند. آنچه مسلم است اختفای اختلال در ارتباطات اینترنتی به علت حجم بالای استفاده از این ابزار ارتباطی و کاربران جوان و تحصیلکرده تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر زمانی که اختلالی در خارج از مرزهای کشور رخ می دهد، حرجی به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

از این رو به علت وجود چنین رویه ای در شرکت ارتباطات زیرساخت، شاید بتوان این احتمالات را داد که یا آنها از اهمیت و حجم خدماتی که از طریق اینترنت به کل کشور ارایه می شود بی اطلاع هستند، یا آنکه با مقوله تکریم مصرف کنندگان و اطلاع رسانی بیگانه اند.

لذا بار دیگر از مسوولان امر در شرکت ارتباطات زیرساخت تقاضا می شود از لحظه بروز اختلال های اینترنتی در کشور تا زمان رفع کامل آن، قبل از ورود هزینه های بیشتر، برقراری هزاران تماس تلفنی در خصوص علت مشکل، درگیرهای لفظی میان کاربران و ارایه دهندگان خدمات، رواج ده ها شایعه و ... نسبت به اطلاع رسانی بهنگام اقدام کنند.
منبع : روزنامه فناوران

ترجمه: حسینعلی رحمتی - کوثر رحمتی - اخلاق فناوری اطلاعات موضوعی است میان‌رشته‌ای که بحث از آن به 2حوزه اخلاق و حوزه فناوری اطلاعات مرتبط است.

اخلاق فناوری اطلاعات، از مباحثی است که در اخلاق کاربردی مطرح می‌شود. اخلاق کاربردی از زیرشاخه‌ها یا پیوست‌های فلسفه اخلاق است که به مباحثی می‌پردازد که به ارزش‌‌های عملی رفتار انسان‌ها در حوزه‌‌هایی خاص مربوط می‌شود. اخلاق پزشکی، اخلاق زیست‌محیطی، اخلاق روزنامه‌نگاری، اخلاق تجارت و... از شاخه‌های اخلاق کاربردی است. اخلاق فناوری اطلاعات نیز ازجمله شاخه‌های اخلاق کاربردی است. این رشته می‌کوشد به پرسش‌هایی پاسخ گوید که مرتبط با بنیان‌های ارزشی رفتارها و مسئولیت‌های افراد در حوزه فناوری اطلاعات است. در اخلاق فناوری بر این تأکید می‌شود که فناوری اطلاعات نه‌تنها در نحوه رفتار و اقدامات روزمره انسان‌ها تأثیر می‌گذارد بلکه تلقی آنها را از مسائل نیز تغییر می‌دهد. اخلاق فناوری اطلاعات مواجه با این چالش‌هاست.

مطلب حاضر که نوشته‌ای از سلام عبدالله پژوهشگر مسلمان این حوزه از دانش است، با نگاه به آموزه‌های اسلامی می‌کوشد تا مبانی اخلاق فناوری اطلاعات را در اسلام، قرآن و سنت پیامبر به بحث و بررسی بگذارد. لازم به یادآوری است که نویسنده در استنباط احکام فقهی اسلام، از شیوه اهل سنت پیروی کرده که این مسئله می‌تواند تفاوت‌هایی را با نگرش شیعی در برداشت و استنباط احکام مشابه از قرآن و سنت در این خصوص فراهم آورد.

امروزه زنجیره‌ای از شبکه‌ها محیط جهانی مناسبی را برای انسان‌ها جهت کار، اجتماعی‌شدن، یادگیری و خرید و فروش فراهم ساخته است. این شبکه‌ها در عین حال به‌عنوان ابزاری برای تجاوز به حریم خصوصی، کسب سرمایه‌های نامشروع، میدانی برای جنگ‌های سایبری و در برخی موارد به‌عنوان عاملی برای گرفتن جان انسان‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. حوزه «اخلاق اطلاعات» برای پیشگیری از این تأثیرات منفی شکل گرفته است. الرود و اسمیت در تعریف اخلاق اطلاعات آن را حوزه‌ای دانسته‌اند که «اصول اخلاقی را در 3 زمینه تهیه، کنترل و استفاده از اطلاعات به کار می‌گیرد».

تاکنون بیشتر بررسی‌های انجام‌شده درباره اخلاق اطلاعات، از منظر اخلاق یهودی – مسیحی، با بهره‌گیری از آثار فیلسوفان سنتی و مدرن و با کمترین توجه به رهیافت اخلاقی اسلام بوده است. به‌رغم این واقعیت که اسلام یکی از ادیان بزرگ جهان است، ساختار بنیادین اخلاقی این دین هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است. اسلام در گذشته برای امپراتوری‌های گوناگون سعادت و خوشبختی را به ارمغان آورده است. کرنی تبیین کرده است که اخلاق اسلامی «از نظر مفاهیم، مواضع و سلسله‌برهان‌هایی که ارائه کرده فوق‌العاده غنی و با عظمت است». هدف مقاله حاضر معرفی اسلام و منابع معرفت آن و سازوکاری است که برای ترسیم احکام اخلاقی مورد استفاده قرار می‌دهد. یک بررسی موردی نیز در انتهای مقاله، این سازوکار را روشن‌تر می‌کند.
اسلام

اسلام یک دین توحیدی با بیش از 5/1میلیارد نفر پیرو است. پیام اساسی اسلام آن است که خدا تنها آفریننده است و حضرت محمد(ص) پیامبر و عبد اوست. در اسلام آموزه‌ها و قوانین روشنی درباره مناسک دینی، شخصیت فردی، اخلاقیات، عادات، روابط خانوادگی، وقایع اجتماعی و اقتصادی، مدیریت، حقوق و وظایف شهروندان، نظام قضایی، قوانین جنگ و صلح، روابط بین‌المللی و حفظ محیط‌زیست وجود دارد.

بوحدیبه بر این باور است که اسلام را می‌توان به‌عنوان یک «فرا فرهنگ» (superculture) توصیف کرد، هم به این خاطر که اسلام همواره بر جوامع مختلف به‌طور عام تأثیر داشته است و هم اساسا به خاطر «غنای فوق‌العاده‌اش». مجموعه آموزه‌ها و قوانین اسلام که «شریعت» نامیده می‌شود زیربنای اخلاقی رفتارها را برای فرد یا جامعه فراهم می‌‌کند.

شریعت مبتنی است بر منابع اولیه و ثانویه معرفت که عبارتند از: 1- قرآن یا کتاب مقدس مسلمانان 2- سنت یا روش پیامبر و سیره یا شیوه زندگی او 3- اصول الفقه یا علم فقه که علم حقوق اسلامی است.

عالمان دینی از این منابع برای تطبیق یک قانون بر یک موضوع یا معضل خاص بهره می‌گیرند تا تصمیم صحیح را اتخاذ کنند.
قرآن

قرآن دارای محتوایی کامل است و برای همیشه محافظت شده است. آیه 3 سوره مائده موید این ادعاست، آنجا که می‌فرماید: «امروز دین‌تان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را (به‌عنوان) آیین شما پسندیدم». همچنین آیه9 سوره حجر که می‌گوید: «بی گمان ما خود، قرآن را فروفرستادیم و به یقین، ما نگهبان آن خواهیم بود.».

آیه دیگری که بیانگر کامل‌بودن قرآن است آیه 38 سوره انعام است که در آن چنین آمده است: «ما در (این) کتاب، هیچ‌چیز را فرونگذاشتیم».

مسلمانان بر این باورند که اسلام یک دین جاودانه است، زیرا اسلام یک دین ساخته دسته بشر نیست و آموزه‌های آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجراست. قرآن حدود 400 آیه در رابطه با اصول حقوقی و حدود 5هزار و 800 آیه درباره تهذیب نفس به وسیله رفتار‌های اخلاقی دارد. قرآن همچنین مدعی اخلاق جهانی و عام است؛ چرا که این دین برای همه انسان‌ها فروفرستاده شده است. سخن قرآن چنین است: «ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بازشناسید» (سوره حجرات، آیه13) نه اینکه یکدیگر را خوار و حقیر شمارید.
سنت و سیره پیامبر(ص)

سنت عبارت است از سنن النبی پیامبر که اعمال، رفتار و موافقت‌های ضمنی یا توصیف سیمای ظاهری پیامبر(ص) را در بر می‌گیرد. سنت، مبنایی را برای اخلاق فضیلت مدار فراهم کرده است. زندگی پیامبر موفقیت‌های او و رفتارهای اخلاقی وی به‌عنوان یک پیامبر، شارع و قانونگذار، معلم، همسر، پدر، بازرگان، رهبر، مصلح و یک انسان سلحشور را مستند می‌سازد. ایشان مسئولیت داشت جوامع گوناگون را ذیل یک نظام معنوی به سعادت برساند.
اصول الفقه یا علم فقه

علم فقه به‌دنبال استنباط و فهم ماهیت اصول کاربردی قرآن و سنت است. شناخت این اصول مستنبطه به عالمان دینی و مردم امکان می‌دهد که رفتارهای اخلاقی را بازشناسند. این علم همچنین از منابع ثانویه‌ای چون استدلال قیاسی و اجماع عالمان دینی بهره می‌گیرد. [باید توجه داشت که از دیدگاه فقه شیعه، قیاس به‌عنوان یک نوع دلیل، قابل‌قبول نیست و اجماع نیز صورت بندی خاص خود را دارد - مترجمان]. اگر قیاس از به دست دادن یک حکم ناتوان باشد آنگاه نوبت به فهم و دریافت عالمان دینی (اجماع) می‌رسد.

با بهره‌گیری از مجموعه این منابع، عالمان مسلمان به سازوکار مناسب برای مواجهه با چالش‌های موجود در ادوار مختلف تاریخ دست یافته‌اند؛ چالش‌هایی از قبیل: سقط جنین، مرگ آسان و خودخواسته(آتانازی)، مالکیت فکری و تکثیر و بهره‌برداری غیرمجاز از نرم‌افزارها. حکم نهایی در این زمینه در نهایت، رسیدن فقط به درست یا نادرست‌بودن یک عمل نیست بلکه هر عملی در چارچوب یکی از مقولات پنج‌گانه اخلاقی (احکام خمسه) جای می‌گیرد که عبارت است از: مباح، حرام، مستحب، واجب و مکروه.

هدف عام قوانین اسلامی عبارت است از: کاستن یا دفع ضرر و جلب سود و منفعت. عالمان دینی به این نتیجه رسیده‌اند که متعَلَقات قوانین اسلامی پیرامون 3سطح از نیازها و علایق شکل گرفته که می‌توان آنها را «ضروریات»، «رفاهیات»، و «ذوقیات» نامید. ضروریات عبارت است از: نیازهای عمومی که زندگی انسان‌ها به آنها وابسته است. اسلام به‌دنبال ترویج و حمایت از 5ضرورت عمومی است که با عنوان «ضروریات خمسه» شناخته می‌شوند. این پنج نیاز ضروری عبارتند از: دین و مذهب، حق حیات، سرمایه، اندیشه و اصل و نسب. «رفاهیات» نیز چیزهایی هستند که مردم برای رفع سختی‌های زندگی روزمره خود به آنها نیاز دارند. «ذوقیات» یا استحسانیات موضوعاتی هستند که رفتار و کردارهای اخلاقی برای زندگی روزمره را در بر می‌گیرند.

عالمان دینی با شناخت متعلَقات اساسی قوانین اسلامی، توانسته‌اند بیش از 70 اصل یا قاعده حقوقی را از قرآن و سنت استخراج کنند (که به آنها «قواعد الفقه» گفته می‌شود). در پرتو این قوانین، عالمان دینی می‌توانند نظریات خود را مستند و پشتیبانی کنند و به تصمیم‌ها و انتخاب‌های خود درباره 3نوع نیاز بنیادینی که از آن سخن به میان آمد و بیش از همه، تأکید بر حفظ ضروریات پنج‌گانه (یعنی دین، سرمایه، حق حیات، فکر و اندیشه و داشتن اصل و نسب) وزانت ببخشند.

برخی از اصول مستنبطه عبارتند از:1- ضرر رساندن به دیگران به هر اندازه که باشد ممنوع است. 2- دفع ضرر نباید از طریق ضرر رساندن باشد. 3- از نظر اسلام نه باید ضرر زد و نه باید ضرر دید. 4- دفع ضرر مقدم است بر جلب منفعت. 5- منفعت عمومی مقدم است بر منفعت شخصی. 6- کار غیرقانونی، غیرقانونی است، خواه به وسیله خود شخص انجام گیرد، خواه از سوی عامل او. 7- عُرف، مبنای قضاوت است. 8- اصل اولیه در استفاده از اشیاء، کسب اجازه از صاحبان آنهاست.

این اصول گاهی به‌تنهایی و گاه همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مواردی هم نیازمند یک نگاه جامع و کل‌نگر هستند که با متنی از قرآن و سنت همراه باشد. همچنین بهره‌گیری از این اصول باید با توجه به هدف اصلی حفظ ضروریات پنج‌گانه باشد تا مانع از ایجاد تضاد یا تناقض بین اصول شود. موردی که در ادامه می‌آید نمونه‌ای است از به‌کارگیری اصول اسلامی و شیوه تفکر دینی جهت استنباط یک حکم اخلاقی.
بررسی موردی: تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها

بررسی مورد حاضر نشان می‌دهد که رهیافت عالمان و اندیشمندان اسلامی به یک مسئله اخلاقی چگونه باید باشد تا بتوانند قاعده اخلاقی مربوط به عمل تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها را استنباط کنند. یکی از اصل‌های حقوقی فقه بیان می‌دارد که «اصل اولیه در استفاده از اشیاء، کسب اجازه از صاحبان آنهاست». این اصل بیانگر آن است که کسب اجازه یک امر و حالت طبیعی است، مگر آنکه سندی وجود داشته باشد که اجازه تغییر این وضعیت را بدهد.

به هر صورت، مسئله تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها موجب زیان پدیدآورندگان آنها و ازبین‌رفتن انگیزه ایشان برای تولید نرم‌افزارهای بیشتر و بهتر می‌شود. به خاطر ضرر و زیان‌های آشکار این کار است که عالمان دینی باید به جست‌وجو در منابع اولیه اسلامی (قرآن و سنت) بپردازند تا آموزه‌هایی را پیدا کنند که آنان را در استنباط حکم اخلاقی این کار یاری کند. در اینجا 2آیه از قرآن که ممکن است در این باره مفید واقع شود را ذکر می‌کنیم:
1- «ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را در میان خود، نادرست نخورید، مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» (سوره نساء، آیه29، ترجمه گرمارودی).
2- «ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» (سوره مائده، آیه 1).

در آیه نخست، قرآن به مردم می‌گوید که اموال دیگران را از بین نبرند. تکثیر و استفاده غیرمجاز از نرم‌افزارها [ازبین‌بردن اموال دیگران است و] می‌تواند باعث ورشکستگی سازندگان آنها شود. آیه دوم مردم را به وفاداری و عمل به عقود و قراردادهایشان فرمان می‌دهد. بسیاری از برنامه‌های نرم‌افزاری یک توافقنامه به کاربرا نشان می‌دهند که لازم است از سوی کاربر پذیرفته و مراعات شود، اگر در چارچوب موازین قانونی باشد.

از آموزه‌های موجود در سنت اسلامی نیز 3حدیث زیر می‌تواند به‌عنوان مویدات بیشتری درباره دستورات قرآنی که در بالا گفته شد به کار رود. این موارد عبارت است از: 1- «مسلمانان باید قراردادهای خود با دیگران را محترم بشمارند». 2- «استفاده از سرمایه یک مسلمان بدون اجازه او حرام است.» 3- «هر کس قبل از دیگران چیزی را به‌طور مشروع به دست آورد، حق بیشتری نسبت به آن دارد».

[افزون بر آموزه‌های فوق‌الذکر از کتاب و سنت] اصول فقهی زیر نیز در تبیین حکم تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد: 1- «از نظر اسلام نه باید ضرر زد و نه باید ضرر دید» 2- «دفع ضرر مقدم است بر جلب منفعت» 3- «عُرف، مبنای قضاوت است».

استفاده از نسخه‌های غیرمجاز نرم‌افزار می‌تواند باعث ضرر پدیدآورندگان آنها شود و بنابراین «نباید به دیگران ضرر وارد کرد». به‌علاوه، این کار زیر پا گذاشتن و از بین بردن سرمایه، یعنی یکی از ضروریات خمسه (دین و مذهب، حق حیات، سرمایه، اندیشه و اصل و نسب) است که قبلا گفته شد. گرچه ممکن است افرادی از تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها سود ببرند لکن این امکان هم هست که با این کار، پدیدآورندگان نرم‌افزار انگیزه خود را برای نگارش نرم‌افزارهای جدید برای رساندن منفعت بیشتر به جامعه از دست بدهند؛ بنابراین، «دفع ضرر مقدم است بر کسب منفعت».

سومین اصل فقهی که در بالا گفته شد بیان می‌دارد که «عُرف، مبنای قضاوت است». [از منظر این اصل نیز اگر بخواهیم مسئله تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها را بررسی کنیم باید بگوییم:] امروزه در اغلب کشورهای جهان، موقعیت‌ها و مواضع قانونی گوناگونی برای حفظ سرمایه‌های فکری شهروندان‌شان وجود دارد که این مواضع باید از سوی همگان مراعات شود. در استدلال قیاسی نیز با به دست آوردن علت اصلی یک حکم کاربردی از قرآن یا سنت، این اصل به‌عنوان یک قاعده نسبت به مواردی که مورد بررسی قرار گرفته اعمال می‌شود افزون بر موارد فوق، تامل روی فضایلی که از حضرت محمد(ص) در سیره ایشان نقل شده نیز می‌تواند در تلاش برای تصور اینکه آن حضرت در مورد موضوعی چون تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار چه عکس‌العملی داشت مفید واقع شود.

داستان‌های مستند فراوانی از زندگی آن حضرت وجود دارد که سیمای عدالت‌طلبی، صداقت، شجاعت و دیگر فضایل وی را ترسیم می‌کند. پس از به کار گرفتن استدلال‌ها و تلاش‌های سه‌گانه فوق [یعنی استفاده از کتاب و سنت، قیاس و اجماع و سیره نبوی] یک قاعده مبتنی بر 5مقوله اخلاقی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) به دست می‌آید. در واقع، عالمان دینی مشخص می‌کنند که تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها یک عمل حرام است، چرا که به پدیدآورندگان آنها ضرر می‌رساند و چه بسا آنان را از ارائه خدمات بیشتر به جامعه باز دارد.
حکایت‌ها، تمثیلات و استعاره‌ها

قرآن و سنت همچنین سرشار از حکایت‌ها، تمثیلات و استعاره‌هایی است که در شکل دادن به رفتارهای اخلاقی مسلمانان نقشی مهم بازی می‌کنند. به‌عنوان مثال، حکایت زیر بیانگر احوالات گروهی از انسان‌هاست که روی یک کشتی هستند:«گروهی از این افراد روی قسمت بالای کشتی نشسته‌اند و گروهی دیگر در قسمت پایین قرار دارند. وقتی که افراد پایین نیاز به آب داشته باشند باید به قسمت بالا بروند (و این امر باعث زحمت کسانی می‌شود که در قسمت بالا هستند). به همین خاطر به بالانشین‌ها می‌گویند که اجازه دهید ما در قسمت مشترک کشتی سوراخی ایجاد و از آن آب تهیه کنیم، تا دیگر مزاحم کسانی که در قسمت بالا هستند نشویم. حال اگر بالانشین‌ها به آنان اجازه انجام چنین کاری را بدهند، همه سرنشینان کشتی از بین می‌روند لکن اگر مانع کار آنان شوند هر دو گروه در امان می‌مانند».

یکی از نکته‌های اخلاقی‌ای که از این داستان فهمیده می‌شود آن است که رفتار غیراخلاقی یک فرد می‌تواند امنیت همه افراد را تهدید کند. باید توجه داشت که این کافی نیست که انسان عمل اخلاقی انجام دهد بلکه لازم است دیگران را نیز از انجام کارهای غیراخلاقی باز دارد.
منبع : همشهری

مرکز بیلینگ یا سیستم‌ صورت‌حساب‌گیری، قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه و جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌ها را دارد، با وجودی که راه‌اندازی این پروژه از سال‌ها پیش در دستور کار شرکت ارتباطات سیار قرار گرفته و حتی برنده‌ی مناقصه‌ی آن نیز مشخص‌ شد، اما ظاهرا هنوز از راه‌اندازی آن خبری نبوده و پی‌گیری خبرنگار ایسنا از مسوولان مربوطه بدون نتیجه باقی ماند و در این زمینه کسی پاسخگو نبود.

شرکت‌ ارتباطات سیار ایران با بیش از 37 میلیون مشترک هنوز فاقد سیستم یکپارچه‌ بیلینگ است و به عقیده‌ی کارشناسان بروز برخی از اشتباهات احتمالی در قبوض مشترکان را از این امر ناشی می‌دانند.

بیلینگ سیستمی است که نه تنها صورتحساب تلفن‌های همراه را پس از محاسبه ارائه می‌کند، بلکه انواع سرویس‌های تلفن همراه و خدمات مربوط به آن را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد؛ به‌عنوان مثال مکالمه در فاصله ساعت نیمه‌شب تا 4 باید دارای تعرفه کمتری نسبت به تعرفه محاسبه شده در بقیه ساعات روز باشد؛ شاید سیستم بیلینگ فعلی قادر به شناسایی مشترکانی باشد که در این ساعات با تلفن همراهشان صحبت کرده‌اند اما نمی‌تواند تعرفه خاصی را برای این زمان تعریف کند، در صورتی که باید اینگونه باشد.

مدیر کل وقت رایانه و محاسبات شرکت ارتباطات سیار در سال 85 در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی وضعیت مرکز صورت‌حساب گیری ارتباطات سیار (بیلینگ) که یک بار مناقصه‌ی آن باطل شد و سرانجام دوباره شرکت صاایران به عنوان برنده‌ی نهایی آن معرفی شد، اظهار کرده بود:‌ برنده‌ی مناقصه‌ی سیستم بیلینگ ارتباطات سیار در نهایت در سال 83 شرکت صاایران معرفی شد که اجرای این پروژه را برعهده گیرد و در حال حاضر شرکت صاایران در تلاش است که با طرف خارجی خود در این رابطه قرارداد ببندد که پس از آن، مرحله‌ی نصب و راه‌اندازی سیستم‌های این پروژه آغاز می‌شود.

به گفته مهرداد مرادی ظرف یک سال باید نصب، پیاده سازی و بومی‌سازی سیستم بیلینگ انجام شود و پس از آن نیز باید دوره‌ی آزمایشی که چهار ماهه به طول می‌انجامد شروع شود که در مجموع پس از گذراندن 16 ماه مرحله‌ی عملیاتی سیستم آغاز می‌شود. همچنین مجری پروژه چهار سال راهبری و پشتیبانی سیستم صورت حساب‌گیری ارتباطات سیار را برعهده دارد.

مرادی خاطر نشان کرده بود:‌ هدف ما این است که به طور دقیق، آنچه کارکرد یک مشترک بوده برروی قبض آن محاسبه شود و از هرگونه اشتباه در زمینه‌ی جلوگیری شود تا احتمال دقت به صد در صد برسد.

اگر سیستم بیلینگ در شرکت ارتباطات سیار راه‌اندازی شود، کار اساسی برای ساماندهی صورت‌حساب‌ها یا قبوض تلفن همراه مشترکان انجام شده است، چراکه بهترین نوع سرویس در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

سیستم بیلینگ قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه، جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌های مشترکان را دارد همچنین این سیستم درآمدهای شرکت ارتباطات سیار در مقام اپراتور تلفن همراه را تضمین می‌کند.

در سال 85 اعلام شده بود که در حال حاضر سیستم حساب‌گیری ارتباطات سیار بر سیستم IBM قرار دارد؛ این سیستم توسط نیروهای داخلی راه‌اندازی شده و سیستم قابل اعتمادی است اما با توجه به این که شرکت ارتباطات سیار به دنبال سیستمی ‌یکپارچه برای ساماندهی قبوض مشترکان بود از این رو تاکید بسیاری بر راه‌اندازی سیستم جدید دارد.

اما وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در این باره و در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفته بود: با توجه به این که ظرفیت سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار بسیار محدود بود، حتی اگر پروژه‌ی بیلینگ صاایران نیز فعال می‌شد، باید آن را توسعه می‌دادیم. از این رو منبع برنامه‌ را از دانشگاه خواجه‌نصیر خریداری کردیم و بر اساس آن به توسعه‌ی ظرفیت موجود بیلینگ پرداختیم.

او گفته بود: حتی برخی از سیستم‌های مورد نیاز نیز از خارج خریداری شد و با توسعه‌ای که انجام دادیم در حال حاضر سیستم خدمات مشترکان اپراتور اول یکپارچه شده است و دغدغه‌ای در این زمینه نداریم.

وی درباره‌ی وضعیت مناقصه‌ی بیلینگ نیز اعلام کرده بود: قرارداد این پروژه برای توسعه‌ی سخت‌افزاری سیستم بیلینگ انجام شده است و در حال پیگیری هستیم که چه زمانی نهایی خواهد شد اما با توجه به این که در سال گذشته چند برابر بر تعداد مشترکان ارتباطات سیار افزوده شد،‌ همزمان نیز توسعه‌ی سیستم بیلینگ فعلی ارتباطات سیار را آغاز کردیم و در حال حاضر نیز به حد مطلوبی رسیده‌ایم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی این که چه زمانی سیستم بیلینگ یکپارچه صا‌ایران آماده و در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار می‌گیرد، گفته بود: هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی می‌شود و حتی نمی‌توان زمان خاصی را داد، به همین خاطر یکپارچه کردن سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار را در برنامه‌ی قرار دادیم که با نتایج خوبی نیز همراه است.

اما پیش از این و در سال گذشته وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - به ایسنا گفته بود:‌ مخابرات بیش از صد میلیارد تومان لاوصولی از مشترکان دارد که عمده‌ی آن به مشکلات سیستم بیلینگ شرکت ارتباطات سیار برمی‌گردد که قابلیت‌های لازم را ندارد، اما اگر سیستم بیلینگ اصلی نصب شود، بیش‌تر این مشکلات مرتفع خواهند شد.

به گفته کارشناسان با راه‌اندازی سیستم بیلینگ در شرکت ارتباطات سیار کار اساسی برای ساماندهی صورتحساب‌ها یا قبوض تلفن همراه مشترکان انجام خواهد شد چرا که بهترین نوع سرویس در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد و درآمدهای شرکت ارتباطات سیار در مقام اپراتور تلفن همراه را تضمین می‌کند اما باوجودی که بحث بررسی دلایل این تاخیر از سوی سازمان بازرسی کل کشور هم مطرح شد اما اطلاعات کامل و رسمی تاکنون در باره دلایل اصلی این تاخیر و زمان دقیق راه‌اندازی این مرکز از سوی مسوولان مربوطه ارایه نشده است.

در هر حال طبق اعلام، در حال حاضر سیستم حساب‌گیری ارتباطات سیار بر سیستم IBM قرار دارد که این سیستم توسط نیروهای داخلی راه‌اندازی شده و سیستم قابل اعتمادی است اما با توجه به این که شرکت ارتباطات سیار به دنبال سیستمی ‌یکپارچه برای ساماندهی قبوض مشترکان بود از این رو تاکید بسیاری بر راه‌اندازی سیستم جدید دارد و به گفته مسوولان این شرکت هدف از این کار این بوده که به طور دقیق آنچه کارکرد یک مشترک بوده برروی قبض آن محاسبه شود و از هرگونه اشتباه در این زمینه جلوگیری شود تا احتمال دقت به صد در صد برسد.
منبع : ایسنا

طبق اعلام اپراتور اصلی کابل مخابراتی زیردریایی SWM4 - اخیرا قطع شده بود - برنامه تعمیر این کابل و بازگشت آن به شرایط عادی امروز به پایان می‌رسد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که طبق گزارش شرکت DU اپراتور کابل مخابراتی SWM4، برنامه سه روزه تعمیر این کابل که از 17 ماه آوریل برابر با 28 فروردین‌ماه شروع شده، امروز یعنی 20 ماه آوریل به پایان می‌رسد و تا 22 ماه آوریل یعنی پنج‌شنبه کلیه ارتباطات بین‌الملل برروی این کابل به حالت عادی برمی‌گردد.

این اپراتور اعلام کرده است که به دلیل استفاده از مسیر جایگزین هیچ یک از ارتباطات Voice بین‌الملل خاورمیانه تحت تاثیر قرار نگرفته اما ممکن است برخی از کشورهای این منطقه به دلیل گرفتن بخشی از ظرفیت اینترنت بین‌الملل خود از این کابل با کاهش سرعت اینترنت مواجه بوده‌اند.

بر اساس این گزارش شرکت اتصالات به‌عنوان یکی از اپراتورهای اصلی مخابراتی در منطقه خاورمیانه اما از قطعی این کابل تعبیر دیگری دارد. این شرکت که دفتر مرکزی فعالیت آن در امارات متحده عربی است از ترافیک شدید به وجود آمده در اثر آسیب دیدن SWM4 شکایت دارد و معتقد است ارائه کلیه سرویس‌های اینترنتی‌اش با مشکل مواجه شده است.

ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای تغذیه شونده مخابراتی از این کابل طی روزهای جاری با مشکلاتی در زمینه سرعت اینترنت مواجه شده است و چون این کابل یکی از مسیرهای اصلی دریافت اینترنت بین‌الملل ایران است، امکان تعریف خط جایگزین برای آن وجود ندارد.

بنا بر اعلام طبق اعلام نظر اپراتور SWM4 قطعی جدید در جنوب ایتالیا و در منطقه پالرمو رخ داده است. SWM4 به عنوان یکی از خطوط مهم ارتباطات بین‌الملل مخابراتی میان اروپا و خاورمیانه، از تامین‌کننده‌های اصلی مخابراتی منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

با گذشت بیش از 1.5 سال از طرح ارائه نسل سوم خدمات تلفن همراه در کشور به نظر می‌رسد اپراتور مجری این کار چنان در پیچ و خم‌های اداری محصور شده که فعلاً به هیچ وجه در دسترس نمی باشد.

بیش از 15 ماه از زمان مطرح شدن پروژه اپراتور سوم و اعلام برنده اولیه آن یعنی کنسرسیوم "تامین-اتصالات " می گذرد اما به دلایل مختلف، اجرای این پروژه شکل دیگری به خود گرفت و هنوز هم سرنوشت آن مشخص نیست.

23 دیماه سال 87 که کنسرسیوم تامین _ اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شد، مزایده ای که بیش از دو سال از نواختن زنگ برگزاری آن توسط وزارت ارتباطات می‌گذرد، در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با گذشت نزدیک به یک سال از این وعده، نه خبری از سیمکارت های نسل سومی است و نه خبری از مجری پروژه اپراتور سوم.

این اپراتور اگر از دی ماه سال 87 بدون هیچ درنگ و تاخیر کارش را آغاز می کرد، شاید امروز مشترکان تلفن همراه در ایران، نسل سوم موبایل را هم تجربه کرده بودند. اما در یک سال اخیر جز مواردی معدود که خبر از آمد و رفت برخی متقاضیان داخلی و خارجی و لزوم استفاده از توان داخلی بدون حضور خارجی ها در این پروژه می داد ، هیچ گاه خبری رسمی درباره وضعیت این پروژه منتشر نشد.

با این حال اخبار غیر رسمی بسیاری از فعالیت شرکت تامین تله کام - وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - در این پروژه حکایت دارد. اخباری که مسئولان وزارت ارتباطات تمایل چندانی به تایید یا تکذیب آن نداشتند.

به همین دلیل فعالیت بی سر و صدای این شرکت دور از انتظار نیست و حتی عجیب به نظر نمی رسد اگر تا چندی دیگر این شرکت سیمکارت های خود را وارد بازار کند.

شبکه های تلفن همراه کشور ما تنها برخی خدمات رایج نسل دوم مانند SMS ، نشان دادن شماره تماس گیرنده و صندوق پستی پیامگیر (VMS) را عرضه می کند و هنوز حتی همه خدمات نسل دوم به مشترکان ارائه نشده است. اپراتور اول حدود یک سال است نسبت به ارتقای شبکه خود به نسل 5/2 و 75/2 برای ارائه سرویس های اینترنت و MMS اقدام کرده که این سرویس ها سرعت مناسب ندارد و اپراتور دوم تلفن همراه نیز خدمات نسل 5/2 و 75/2 را به صورت کامل به مشترکان ارائه نمی دهد.

این در حالی است که چندی پیش نخستین سرویس شبکه نسل چهارم تلفن همراه جهان ، توسط اپراتور "تلیاسونرا "، در سوئد و نروژ راه اندازی شد که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از 100 مگابایت در ثانیه انتقال دهد.

این سرعت 22 بار از سرعت شبکه 3G بیشتر است و برای مثال می تواند از تلویزیون اچ دی با صفحه بزرگ پشتیبانی کند. این نسل جدید ارتباطات تلفن همراه برای انتقال حجم عظیمی از داده ها با کم هزینه ترین شکل ممکن طراحی شده و با بهینه کردن استفاده از باند فرکانس، سرعت دسترسی به شکل فیبر از طریق بی سیم را فراهم می کند.

نسل چهارم تلفن همراه، نسخه گسترش یافته و به روزشده شبکه LTE محسوب می شود و "تلیاسونرا " را به نخستین شرکت مخابراتی ارایه دهنده نسل چهارم خدمات مخابراتی و ارتباطی جهان تبدیل کرده است.

همچنین پیش بینی شده تا پایان سال 2010 در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ارمنستان و فنلاند نیز نسل چهارم تلفن همراه راه اندازی شود.
** اظهار تمایلاتی که نتیجه‌ای در بر نداشت

در ماههای ابتدایی سال 87 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت اعلام کرد، بیش از 15 کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهارعلاقه کرده و قطعاً در مزایده انتخاب این اپراتور حضور خواهند داشت.

در آن زمان نام ترکیه، کره، برخی کشورهای اروپائی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقایی، چینی و روسی نیز به گوش می رسید . حتی در تابستان سال 87 حضور شرکت "مگافون " روسیه به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران قوت گرفت و دفتر رسمی این اپراتور روسی با بوق و کرنا در تهران افتتاح شد.

اما راه اندازی دفتر رسمی این اپراتور و افتتاح آن توسط مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی سازی، شانسی برای حضور آن در پروژه عظیم اپراتور سوم تلفن همراه ایران همراه نداشت و این اپراتور و دیگر اپراتور ها از این پروژه انصراف دادند.

تنها هفت کنسرسیوم داخلی و خارجی وارد فضای مزایده شدند. از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد. در نهایت برنده این مزایده، 23 دی ماه 87 به صورت رسمی، کنسرسیوم تامین اتصالات اعلام شد. برنده شدن اماراتیها در پروژه اپراتور سوم که مصادف شد با ادعاهای قدیمی آنها درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس که شاید یکی از دلایلی که موجب شد مسئولان کشور در مورد واگذاری این پروژه دست نگه‌دارند، همین موضوع بود.

برخی اظهارنظرها و مخالفت ها نیز در این باره شنیده می شد. نمایندگان مجلس در مورد این مساله، بارها تشکیل جلسه دادند. و در نهایت عدم پرداخت ضمانت پروژه و عدم هماهنگی با شریک ایرانی، سبب شد بیستم اردیبهشت ماه 88 وزیر ارتباطات دولت نهم از حذف اتصالات از این پروژه خبر دهد.

حذف اپراتورهای خارجی از سومین پروژه جذب سرمایه گذاری خارجی کشور در بخش تلفن همراه باعث اعتراض برخی کشورها و شرکت‌ها شد.

به باور برخی کارشناسان انجام مزایده های بین المللی نباید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری خارجی را زیر سوال ببرد. اگر اپراتورهای خارجی چون اتصالات امارات و زین کویت به هر دلیلی شرایط شرکت در مزایده اپراتور سوم را نداشتند، نباید از ابتدا در این مزایده شرکت داده می شدند. مسئولان باید قبل از برگزاری مزایده اپراتور سوم، صلاحیت شرکت کنندگان را بررسی می کردند.

با تمام این اعتراض ها، شرکت کنندگان معدود در مزایده اپراتور سوم دست خالی بازار مخابراتی ایران را ترک کردند و شانس خود را برای در اختیار گرفتن این بازار جذاب و پرمصرف که جمعیت جوان ومشتاق به استفاده از فناوری های نوین آن را احاطه کرده، از دست دادند.
** اپراتور سوم بدون حضور شرکای خارجی

دو سال پیش که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم در ایران خبر داد و اعلام کرد برای عقب نماندن از تکنولوژی های روز جهان ، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور ، تا سال 87 ایرانی ها هم می توانند از نسل سوم تلفن استفاده کنند، کسی فکر نمی کرد این پروژه بدون سرمایه گذار خارجی و به دور از انتقال دانش فنی رقم بخورد.

اما امروز با توجه به کنار گذاشتن متقاضیان خارجی از پروژه اپراتور سوم و سپردن کار به بخش غیردولتی ایرانی ، باید منتظر ماند دیر یا زود، سیمکارت های وطنی در بازار موبایل ایران عرضه شود.

در مصوبه سه بندی هیات دولت در تاریخ سوم بهمن ماه سال 85 مقرر شد شبکه اپراتور سوم از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره ببرد و سرمایه گذاران آن با 49 درصد سهم از اپراتورهای خارجی توانمند و در صورت لزوم به صورت منطقه ای باشند. اما با کنار گذاشتن اتصالات و زین از این پروژه و اتمام زمان قانونی انتخاب برنده مزایده، به نظر می‌رسد سرنوشت اپراتور سوم به شرکت های داخلی سپرده شده است.

محمد سلیمانی در آن زمان معتقد بود به هیچ وجه شرکتی که توانایی اجرا و تضمین مالی این قرارداد را داشته باشد در کشور وجود ندارد.

اما کارشناسان معتقدند مطابق اسناد تهیه شده، استفاده از نسل سوم تلفن همراه تنها با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود. به دلیل عدم وجود تجربه در این حوزه، استفاده از توان داخلی در پروژه اپراتور سوم به تنهایی ممکن نیست.

شاید شرایط خاصی که برای حضور شرکت‌های خارجی در کشور تعریف می شود، مهم‌ترین دلیل عدم تمایل آنها برای فعالیت در فضای اقتصادی کشور باشد. حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز از این مساله مستثنی نبوده به همین علت حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه های این بخش مشهود نیست و کمرنگ به نظر می‌رسد.
** چشم امید همگان به تامین تله کام

به رغم سکوت مسئولان وزارت ارتباطات در مورد وضعیت فعلی پروژه اپراتور سوم ، شواهد نشان از سپردن پروژه اپراتور سوم به شرکت ایرانی تامین تله کام دارد.

اخبار غیررسمی منتشره از آمادگی مجدد این شرکت برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه حکایت دارد به نحوی که گفته می شود شرکت تامین تله کام آمادگی خود را برای اجرای تمامی تعهدات این مزایده ، آنچنان که منافع ملی را در برداشته باشد، اعلام کرده است.

مسئولان این شرکت مدعی شدند با استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص داخلی قادرند اپراتورسوم تلفن همراه کشور را در اختیار گیرند و آنجا که نیاز باشد از توان مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده خواهند کرد.

اگرچه برخی اخبار از مذاکرات تامین تله کام با نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و صدا و سیما برای اجرایی کردن این پروژه حکایت دارد ، اما مقامات وزارت ارتباطات همچنان سپردن پروژه به تامین تله کام را انکار کرده و معتقدند پروانه اپراتور سوم تلفن همراه هنوز به صورت رسمی به کسی ابلاغ نشده و تا زمانی که این کار رسماً انجام نشود، نمی توانند برنده را معرفی کنند.

در این میان علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای مختلف اعلام کرده که به احتمال زیاد تامین تله کام مجری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه است و اگرچه برنده شدن تامین تله کام در اپراتور سوم به صورت رسمی اعلام نشده، اما با مذاکرات انجام شده وزارت ارتباطات با این شرکت پیش بینی می شود تامین تله کام سکان هدایت این پروژه را به عهده گیرد.

در برخی اخبار نیز آمده که شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران ( یکی از سهامداران جدید شرکت مخابرات ایران ) و تامین تله کام برای راه اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل کنسرسیوم داده اند و حتی گسترش الکترونیک مبین ایران 20 درصد سهام تامین تله کام را خریده است.

اما شاید اظهارات معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد این پروژه رسمی ترین اخباری است که می توان به آن استناد کرد .

رمضانعلی صادق زاده اعلام کرده این سازمان طرح مشارکت برای سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم را ارائه کرده و توانسته موافقت اصولی سرمایه گذاری خود در این پروژه را از سوی تامین تله کام دریافت کند.

رمضانعلی صادق زاده گفته در شرایط فعلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتظر انعقاد قرارداد برای مشخص شدن میزان سهم خود دراین پروژه است.

به گفته وی، طبق اصل 44 قانون اساسی حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پروژه اپراتور سوم بلامانع است و این سازمان که پیش از این برای حضور در مزایده اپراتورسوم و حل مشکل سرمایه گذاری آن اعلام آمادگی کرده بود، طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان سازمان توسعه ای می تواند در سرمایه گذاری های مشارکتی حوزه های فعالیت کاری خود همچون صنایع "های تک " با برخورداری از حداکثر سهم 49 درصدی شرکت کند.
** کلام آخر

باید گفت عجین شدن تلفن همراه با زندگی افراد، توقع کاربران این وسیله ارتباطی را روز به روز بالاتر برده و آنان هرلحظه خواستار استفاده از سرویسهای جدیدتری هستند. به همین علت دور از ذهن نیست اگر فکر کنیم روزی گوشی تلفن همراهی خواهیم داشت که علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک بتواند اینترنت را در هر شرایطی برای ما مهیا کند و انتقال داده ها با سرعتی بالا انجام پذیرد.

این تصورات در حالی در ذهن مشتقاقان استفاده از فناوری های نوین در کشور ما می چرخد که قرار است روزی شبکه ای مخابراتی راه اندازی شود که بتواند این رویاها را به واقعیت تبدیل کند . یعنی قرار است اپراتور سوم تلفن همراه با راه اندازی نسل سوم شبکه ارتباطات سیار در کشور به آن جامه عمل بپوشاند.

به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

بهره برداری از این تکنولوژی، به گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات ، عملی شدن ایده های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و در نهایت افزایش کارایی در استفاده از زمان منجر می شود.

هم اکنون عواملی چون نبود پهنای باند کافی، مشخص نبودن وضعیت اپراتورهای تلفن همراه و عدم ارائه سرویس های به روز ، از اصلی‌ترین چالشهای پیش روی تلفن همراه در کشور محسوب می شود و به جرأت می توان گفت تا زمانی که این موانع از سر راه اپراتورهای تلفن همراه کشور برداشته نشود، نمی توان امید داشت با ورود نسل سوم تلفن همراه ، کاربران در آینده ای نه چندان دور و حتی چندسال پس از سایر کاربران کشورهای دیگر ، طعم تکنولوژی جدید را بچشند.

سرنوشت اپراتور سوم کشورمان در حالی همچنان مبهم است که رضا تقی پور، وزیر کنونی ارتباطات بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های ملی تاکید دارد و معتقد است پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، فرصتی برای جذب و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی است و باید

همانند اپراتور دوم به سرمایه گذاری خارجی در این پروژه توجه شود.
منبع : فارس

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت از بروز قطعی کابل دریایی شبکه اینترنت بین الملل smw4 خبر داد و گفت: حدود 20 درصد ارتباطات کشور که از این مسیر تامین می شد دچار قطعی شده است.

حسن کریمی در مورد بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور که از اواخر هفته گذشته پیش آمده است گفت: بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود با مشکل قطعی مواجه شده که این مشکل داخلی نبوده بلکه منشا آن در کشور ایتالیا است. به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت سرویس دهنده در حال جریان است و قول رفع خرابی در اسرع وقت داده شده است گفت: تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور را خواهیم داشت.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که با رایزنی های انجام شده هر چه سریعتر مشکل بوجود آمده مرتفع شود و گفت: از آنجایی که اینترنت دریافتی ما در کل کشور توزیع می شود بروز چنین اختلالاتی کاهش ترافیک در کل کشور را به همراه خواهد داشت و مربوط به منطقه خاصی نمی شود.

کریمی در گفت و گو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه منشا قطعی پیش آمده یکی از فیبرهای اصلی است که ما از آن اینترنت دریافت می کنیم و به همین دلیل نمی توان مسیر پشتیبان و جایگزین برای آن در نظر گرفت به مهر گفت: در سال جاری در صدد افزایش ظرفیت ارتباطی در داخل کشور هستیم تا از این پس مشکلات اینچنینی تا این حد ملموس نباشد.

م.ر.بهنام رئوف - وارد معروف‌ترین پاساژ فروش کامپیوتر در تهران که می‌شوید، جدیدترین محصول فناوری جهان نظر شما را جلب می‌کند. دستگاهی که هنوز دو هفته از تولدش نگذشته است و همچنان در آمریکا برای خریدش سر و دست می‌شکنند و شب تا صبح در صف می‌ایستند؛ اما اینجا در پاساژ پایتخت به وفور در پشت شیشه‌های مغازه‌ها خودنمایی می‌کند.

این درحالی است که هنوز فروش بین‌المللی آی پد در جهان آغاز نشده و استقبال از این محصول در آمریکا، مدیران اپل را با مشکل در تامین تقاضا روبه‌رو کرده است.

تقاضای بالای غافلگیرکننده برای آی‌پد در آمریکا و کسری حاصل از آن موجب شد اپل عرضه دستگاه صفحه لمسی خود به بازار بین‌المللی را تا یک ماه به تاخیر بیندازد.

این خبری بود که طی چند روز گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات غول فناوری آمریکا منتشر کرده‌اند. اپل، یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده محصولات کامیپوتری که طی یک ماه گذشته ولوله‌ای در بازار آی تی جهان برپا کرده است این روزها به شدت درگیر پاسخ به تقاضا برای محصول جدیدش است. محصولی که کارشناسان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات آن را در راستای انقلاب اپل در ارائه محصولات لمسی می‌دانند.

سوم آوریل، یعنی دقیقا دو هفته پیش روزی بود که اپل باز هم با ارائه یک محصول جدید، مشتاقانش را شبانه روز در صف‌های طولانی کنار فروشگاه‌هایش نگاه داشت. iPad بعد از ماه‌ها انتظار درست در روز تعیین شده به بازار عرضه شد. با این حال، اما خریداران و علاقه‌مندان این محصول از یک یا دو شب قبل در مقابل فروشگاه‌های شرکت‌ Apple در شهرهای نیویورک، واشنگتن، بوستون و سانفرانسیسکو صف کشیدند تا اولین کسانی باشند که می‌توانند این محصول متفاوت را داشته و کار با آن را تجربه کنند.

فروش iPad درست از ساعت 9 صبح روز شنبه سوم آوریل در سطح آمریکا آغاز شد تا 200 فروشگاه این شرکت با صف‌های طولانی از شب قبل مواجه شوند.

این اتفاق از روزهای قبل هم قابل پیش‌بینی بود تا جایی که بر اساس ارائه آمارها تاکنون و بعد از گذشت تنها دو هفته بالغ بر 450 هزار نسخه از این دستگاه در ایالات متحده آمریکا به فروش رفته و این در حالی است که هنوز عرضه جهانی این دستگاه آغاز نشده است.

با این اوصاف این محاسبات نشان می‌دهند که iPad تا پایان سال 2010 فروشی بین 4 تا 7 میلیون دستگاهی را نصیب شرکت Apple کند. این شرکت همچنین اعلام کرده است که محصول جدیدش را تا پایان ماه آوریل در کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، کانادا، استرالیا، آلمان و سوئیس عرضه خواهد کرد. با این حال، اما این شرکت هنوز زمان عرضه رسمی iPad در کشورهای دیگر دنیا را اعلام و منتشر نکرده است؛ ولی قصد دارد قیمت‌های بین‌المللی آی‌پد را اعلام و از دهم ماه مه پذیرش سفارش آنلاین برای این دستگاه را آغاز و تا پایان ماه نیز عرضه کند.
آی پد در ایران

در حالی که هنوز عرضه جهانی این محصول آغاز نشده است، اما بسیاری از کشورهای جهان طی یک هفته گذشته توانستند این محصول را به شکل محدود در بازارهایشان داشته باشند.

آی پد، اما درست چهار روز بعد از عرضه در ایالات متحده در بازار ایران نیز عرضه شد. عرضه این محصول در بازار ایران و آن هم درحالی که این شرکت آمریکایی هیچ نماینده قانونی و رسمی ندارد به شکلی است که هم اکنون یکی از بزرگ‌ترین مراکز فروش محصولات کامپیوتری مملو از دستگاه جدید است که با قیمتی تقریبا دو برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد.

فرید وایزی، کارشناس فروش شرکت دلتا همراه، از فروشندگان محصولات اپل در بازار پایتخت در باره این محصول می‌گوید: این محصول یک محصول پرتابل و قابل حمل است که در حقیقت می‌توان گفت بزرگ‌ترین ال سی دی مولتی تاچ دنیا است. تکنولوژی به کار رفته در الگوریتم‌های نمایش تصاویر در این محصول منحصر به فرد است. به دلیل سخت‌افزار و سی پی یو ای که خودش برای این محصول طراحی کرده است که نام آن A4 است و همچنین سیستم عامل منحصر به فردش و در کل مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم‌افزارهایی که منحصرا توسط اپل و صرفا برای این محصول طراحی شده است باعث شده که این محصول یک دستگاه انحصاری باشد که حداقل می‌توان گفت که به این زودی‌ها کمپانی‌های دیگر نمی‌توانند نمونه مشابهی را تولید کنند.

او در مورد محاسن این دستگاه می‌گوید: اولین حسن این دستگاه، نمایشگر 9 و 4 دهم اینچی آن است.

ما تا به حال نمایشگر مولتی تاچی به این بزرگی نداشتیم. یکی از معایب و همچنین محاسنش پرتابل بودن و قابل حمل بودنش است که البته این حسن در بخشی نیز به عنوان یک عیب عنوان می‌شود. این قابل حمل بودن به دلیل قطر بسیار باریک این دستگاه در کنار وزن بسیار کمش برای آنهایی که کارهای وب گردی و اینترنتی دارند و نیز کسانی که در نظر دارند محصولی را معرفی و به نمایش بگذارند مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حسن است. او در مورد سیر تکاملی محصولات اپل می‌گوید: آیفون در حقیقت انقلاب این گونه از محصولات بود و هنوز هم که هنوز است کمپانی‌های بزرگ سازنده تلفن‌همراه تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند محصولاتی حداقل مشابه با آیفون به بازار عرضه کنند.

مهم‌ترین انقلاب آی پد چیزی نیست که ما بتوانیم آن را ببینیم و لمسش کنیم. اصل انقلاب این دستگاه آنجایی است که زبان برنامه‌نویسی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد و می‌گوید که شما برای من برنامه‌نویسی کنید، راه و رسم، آموزش و الگوریتم‌ها را به شکل رایگان در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد و می‌گوید برای من نرم‌افزار و بازی بسازید. این امر باعث می‌شود تا من برنامه‌نویس نسبت به استفاده از این دستگاه علاقه‌مند شوم، چرا که نام من در نرم‌افزار نوشته شده ثبت می‌شود و برای من درآمدزایی هم دارد. اینجا است که می‌بینیم سیل عظیمی ‌از نخبگان بی‌نام و نشان برنامه‌نویسی برای این محصول برنامه می‌نویسند.

این ماه را می‌توان ماه شگفت‌انگیز اپل نام‌گذاری کرد. اپل در یک ماه گذشته محصولات و رخدادهایی در دنیای فناوری عرضه کرد که فاصله‌اش را با تمام رقبایش به شدت افزایش داد. عرضه آی پد، ورژن چهارم سیستم عامل آیفون و آپ گرید کردن مک بوک پرو کارهایی است که باعث شده تا تمام مشتاقان دنیای فناوری و فعالان این عرصه و افرادی که کارهای تجارت الکترونیک می‌کنند خواسته یا ناخواسته دیدشان دوباره به سمت اپل جلب شود.

مردم که تا پیش از این محصولات اپل را به دلیل قیمت‌های بالایش به نوعی دستگاه‌های تجملاتی می‌دانستند با عرضه دستگاه‌های این برند از سال 2006 تاکنون با قیمت‌های بسیار پایین ناخودآگاه به سمت محصولات اپل کشیده می‌شوند و همین امر است که باعث شده مشتریان اپل در جهان روز به روز افزایش یابند.

این کارشناس بازار بزرگ‌ترین مزیت این دستگاه را در آن می‌بیند که کاربر دیگر نیازی به دستگاه دیگری برای بازی، برای شنیدن موزیک و دیدن فیلم نداشته و در اصل این دستگاه سبد نیازهای کاربر را پر می‌کند.

آی پد بر خلاف آیفون برای ارتباطات آنچنانی ساخته نشده است، بلکه برای این ساخته شده است که هر کس حداقل یک آی پد در کیفش داشته باشد. اپل از سال 2005 به بعد در ساخت هر دستگاهی یک فلسفه‌ای در نظر گرفت که این فلسفه به کجا باید ختم شود و کجا استفاده شود.

وایزی ادامه می‌دهد که اپل به قدری سبد کالاهایش را افزایش داده است که اگر کسی سری به اپل استور بزند بالاخره می‌تواند یک محصول مورد نیاز را تهیه و خریداری کند. تنها چیزی که اپل تا به حال در بازار نداشت وسیله‌ای بود که بتواند به نوعی برآیند تمام دستگاه‌های گذشته‌اش باشد. اگر می‌خواهم فیلم ببینم، بازی کنم یا در اینترنت باشم واقعا داشتن دستگاهی با نمایشگر 10 اینچی برای تمامی‌این کارها کافی است.

10 ساعت باتری در حالت کار و یک ماه باتری در حالت آماده به کار واقعا امکانات و محاسنی است که به من اجازه فکر کردن به محصول دیگری را نمی‌دهد و من را ترغیب می‌کند که این دستگاه را خریداری کنم.

سرعت دستگاه فوق‌العاده بالا است. البته این را هم در نظر داشته باشید که این دستگاه یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ نیست، اما باز هم نسبت به آنها از سرعت فوق‌العاده خوبی برخوردار است. هر روز امکانات بیشتری به آی پد اضافه می‌شود. تمام نرم‌افزارهایی که هم اکنون روی آیفون کار می‌کند روی آی‌پد نیز کار می‌کند.

تا قبل از عرضه این محصول انتقادات بسیاری به این محصول وارد شده بود. کارشناسان معتقد بودند که این ایده نویی نیست، چرا که پیش از آن اچ پی تپلت‌های خود را به بازار عرضه کرده بود یا حتی آمازون نیز دستگاه کیندل یا همان کتاب خوان خود را عرضه کرده بود، اما بعد از عرضه و دیدن قابلیت‌ها این موضوعات حل شد.

از جمله نقدهایی که به این دستگاه وارد است این است که در دست گرفتن این دستگاه برای مدت زمان طولانی به دلیل نوع طراحی‌اش مقداری سخت است به خصوص آنکه هنوز لوازم جانبی برای آن ساخته نشده است تا بتواند مشکلاتی از این دست را حل کند.
آی پد نوبرانه!

آی پد هم‌اکنون دو مدل دارد. مدل وای فای و مدل G3 که به احتمال زیاد مدل G3 آن کاربردی در ایران ندارد؛ چرا که آن هم تحت قرارداد با اپراتورهای آمریکایی به بازار عرضه می‌شود و اگر هم به ایران آید و قفل سخت افزاری و نرم‌افزاری آن شکسته شود به دلیل ضعف در شبکه مخابراتی ما کاربردی برای ما ندارد.

ظرفیت‌های حافظه‌ای این دستگاه 16، 32 و 64 گیگابایتی است که قیمت آنها نیز به ترتیب بر اساس آنچه که خود اپل هم‌اکنون در آمریکا به فروش می‌رساند 499، 599 و 699 دلار در مدل وای فای است که این قیمت‌ها در مدل G3 به ترتیب 629، 729 و 829 دلار خواهد بود، البته اگر خریدار نیاز به کیف هم داشته باشد باید 39 دلار اضافه هم پرداخت کند.

قیمت‌های آی پد در ایران هم‌اکنون به نوعی نوبر است؛ چرا که این محصول تقریبا به فاصله چهار روز بعد از آنکه در آمریکا عرضه شد در بازار ایران نیز وارد شد. همین امر باعث شده تا قیمت فعلی این دستگاه هم‌اکنون در بازار ایران واقعی نباشد و بیشترین سود را برای فروشندگان آن داشته باشد.

کمترین قیمت آی پد 16 گیگابایتی هم اکنون در ایران بدون کیف یک میلیون و 50 هزار تومان است که این قیمت گاهی تا یک میلیون و دویست هزار تومان هم مشاهده می‌شود. مدل 32 گیگابایت آن یک میلیون و 250 تا یک میلیون و 450 هزار تومان و مدل 64 گیگابایتش هم یک میلیون و 350 تا یک میلیون و 750 هزار تومان است. البته به دلیل قیمت بالایی که هم‌اکنون در بازار ایران این محصول عرضه می‌شود بیشتر مدل 16 گیگابایتی آن موجود است.

قطعا تا چند هفته آینده از تب و تاب اولیه این محصول کاسته خواهد شد و به احتمال زیاد تا اواخر اردیبهشت ماه پایین‌ترین قیمت این دستگاه در مدل 16 گیگابایت بین 800 تا 850 هزار تومان خواهد بود.

در توجیه قیمت بالای این دستگاه در بازار ایران گفته می‌شود که 50 تا 70 دلار هزینه فردی است که در آمریکا این دستگاه را خریداری کرده و در حقیقت در صف ایستاده تا بتواند این دستگاه را در همان روزهای اولیه تهیه کند؛ چرا که بر اساس قوانین اپل هر فرد از هر محصول تنها دو نسخه می‌تواند خریداری کند. 20تا 30 دلار مالیات، 40 تا 50 دلار هزینه حمل تا امارات و 30 تا 40 دلار هم هزینه حمل از امارات تا به ایران است.
منبع : دنیای اقتصاد