ITanalyze

م.ر.بهنام رئوف - شهریور هم تمام شد. مهر هم به نیمه رسید اما هنوز از عرضه سیم‌کارت‌های نسل سوم خبری نیست. سیم‌کارت‌هایی که قرار بود بهمن ماه سال گذشته در اختیار کاربران و متقاضیان استفاده از خدمات نسل سوم قرار گیرد.

سیم‌کارت‌های اپراتوری که از لحظه اول شکل‌گیری‌اش در کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. مشکلاتی که البته بخش زیادی از آن به دلیل تخلفاتی بود که در زمان برگزاری مزایده اپراتور سوم صورت گرفته بود. شاید اگر در همان زمان مدیران مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهادها و انتقادات کارشناسان را به‌کار می‌گرفتند، این سرنوشت گریبان اپراتور سوم کشور را نمی‌گرفت. به هر حال این دومین اپراتوری بود که در بدو شکل گیری طی 6 سال گذشته با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شده است.

اپراتور دوم نیز با روی کار آمدن دولت هشتم از ترکسل گرفته شد و به برنده دوم مزایده واگذار شد. البته برنده دوم به دلیل داشتن توان خارجی و وضعیت مالی مناسب نه تنها توانست به تعهدات خود عمل کند، بلکه اکنون در بازار ارتباطی کشور به مانند بختکی شده است که هر روز خواب و خوراک را از رقیب قدیمی خود یعنی اپراتور اول گرفته است.

اما اپراتور سوم که به باور بسیاری از کارشناسان مشکلات و عدم پیش‌بینی‌های لازم در تیم مشاوره نگارنده اسناد مزایده چنین سرنوشتی را هم‌اکنون برایش رقم زده است داستانی متفاوت از شکل‌گیری اپراتور دوم دارد. دادن اطلاعات غلط و اشتباه به شریک خارجی برنده این مزایده یعنی اتصالات باعث شد تا این اپراتور خوش سابقه در منطقه پس از بررسی‌های مقدماتی از بازار ایران شرایط درج شده در پروانه را مغایر با وعده‌های داده شده ارزیابی و عطای حضور در بازار ایران را به لقایش ببخشد.

در حالی که بعد از انصراف اتصالات بسیاری از تحلیل‌گران منتظر تجدید برگزاری مزایده یا اعلام نام برنده بعدی بودند، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداد. هر چند که بعدها شنیده شد مسوولان مربوطه با نفرات بعدی مزایده هم مذاکره کرده و راه به جایی نبرده بودند. رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در آن زمان تازه سکان این وزارت را به عهده گرفته بود، تصمیم گرفت روند کار این اپراتور توسط شریک ایرانی دنبال و در نهایت سیم‌کارت‌های نسل سوم به متقاضیان واگذار شود. اتفاقی که تا به امروز بارها به تاخیر افتاد و تقی‌پور را مجبور کرد چندین بار در برابر نمایندگان خانه ملت به پاسخگویی بپردازد.

اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی با بیان اینکه اپراتور سوم بر اساس پروانه تعهداتی دارد که باید به آن عمل کند، اعلام کرد: اگر این اپراتور به تعهدات خود عمل نکند با او برخورد می‌کنیم. تقی پور در گفت وگو با «موبنا» گفت: مسوولان اپراتور سوم در خصوص عدم بهره‌برداری از پروژه اپراتور سوم در زمان مقرر توجیهاتی دارند که این دلایل به مراجع مربوطه ارائه شده است.

وی با بیان اینکه اگر این دلایل مورد تایید سازمان‌های مرجع قرار بگیرد وزارت ارتباطات نیز از این تصمیم‌گیری‌ها تبعیت می‌کند، تصریح کرد: در غیر این‌صورت این وزارتخانه مطابق با پروانه با اپراتور سوم بر خورد خواهد کرد.زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم که قرار است برای نخستین بار تکنولوژی نسل سوم موبایل را در کشور ارائه کند 31 مردادماه سال 89 بوده و این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق‌الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است. براین اساس اپراتور تامین تله کام که موفق به دریافت پروانه فعالیت برای واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم در کشور شده است، بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت داشت که بهره‌برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند و درغیر این صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه باید با این اپراتور برخورد کند.

با وجودی که طبق پروانه اپراتور سوم باید سیم‌کارت‌های خود را حداکثر تا اول خردادماه عرضه می‌کرد و نیز با وجودی که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیم‌کارت‌ها به صورت تجاری و در تهران خبر داده بود، اما تاکنون سیم‌کارتی از سوی این اپراتور واگذار نشده است.
تحریم جلویمان را گرفته!

اما از سوی دیگر تقی‌پور چندی پیش با حضور در مجلس مشکلات تحریمی را یکی از دلایل عقب‌ماندگی این پروژه ذکر کرده بود. با این حال رییس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به تاخیر به وجود آمده در راه‌اندازی سومین شبکه موبایل و بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه گفت: هنوز اقدام اساسی در پروژه اپراتور سوم صورت نگرفته اما مسوولان وعده دادند این اپراتور تا آذرماه سیم‌کارت‌های نسل سومی را وارد بازار کند.

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مسائل امنیتی و تحریم‌ها را علت عمده تاخیر اپراتور سوم موبایل در واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم عنوان و اعلام کرد که باتوجه به اینکه تحریم‌هایی نیز علیه کشور وجود دارد، تامین تجهیزات برای شرکت تامین تله‌کام به سختی امکانپذیر است.

علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه و در گفت‌وگو با مهر با تاکید براینکه مجلس به طورجدی بحث اپراتور سوم موبایل را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: در جلسات برگزار شده در این زمینه، تمامی مراحل کار اپراتور سوم برای اعضای کمیسیون صنایع و معادن تشریح شده و این کمیسیون از اقدامات انجام شده بی‌اطلاع نیست.

وی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فعالیت‌های صورت گرفته از سوی اپراتور سوم موبایل تاکید کرد که اقدام اساسی هنوز در این پروژه صورت نگرفته اما تجهیزاتی از سوی این اپراتور وارد کشور شده و تعدادی نیز آنتن BTS نصب شده است. با این حال مسوولان مربوطه پیش‌بینی می‌کنند که این اپراتور حداکثر تا آذرماه بتواند تعهدات خود را اجرایی کرده و نسبت به ارائه سیم‌کارت در کشور اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسائل امنیتی و تحریم‌ها را علت عمده تاخیر اپراتور سوم در واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم عنوان کرده است، نپذیرفت و تصریح کرد: شرکت تامین تله کام با توجه به آنکه شرایط کشور را می‌دانسته، مسوولیت راه‌اندازی این پروژه را برعهده گرفته و اینکه تاخیر در راه‌اندازی این پروژه را به گردن شرایط تحریم بگذاریم اصلا قابل قبول نخواهد بود و تنها می‌تواند بهانه‌های مدیریتی باشد.

وی با بیان اینکه این نگاه نوعی توجیه کم کاری درعدم توفیق‌ها تلقی می‌شود، تاکید کرد که بهتر آن است به جای اینگونه دلیل تراشی‌ها از مردم بابت تاخیر به وجود آمده عذرخواهی شود و نسبت به بررسی عمیق دلایل عدم این توفیقات اقدام موثر صورت گیرد. همچنین بهتر است اپراتور سوم موبایل فرصتی از افکار عمومی برای راه‌اندازی شبکه خود بگیرد و این پروژه را شتاب بخشد.
استفاده از توان داخلی

صحبت‌های وزیر ارتباطات درباره تحریم درحالی مطرح می‌شود که یکی از اعضای هیات‌مدیره‌ اپراتور سوم گفته است که برای توسعه شبکه تا حد امکان از توان داخلی استفاده می‌شود.

محمدرضا پاکروان، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات‌مدیره اپراتور سوم تلفن همراه اظهار کرد: در پروژه اپراتور سوم، بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی و مدیریتی اپراتور سوم، علاقه‌مند به استفاده از توان داخلی در انجام امور مربوط به این اپراتور هستند. وی در ادامه افزود: در عین حال، ابعاد زمانی، فناوری و مالی این پروژه در حال حاضر بسیار دشوار و پیچیده است و باید این شبکه در اسرع وقت راه‌اندازی شود لذا در انجام این فعالیت، هرجا که امکان دارد از توان داخلی استفاده می‌شود و در باقی موارد باید از توانمندی‌های شرکت‌های خارجی استفاده کرد.

پاکروان با اشاره به اینکه داشتن شریک خارجی برای یک پروژه در ابعاد اپراتور سوم دارای منافع و مضرات خاص خودش است، اضافه کرد: ملاحظات مربوطه دارای جنبه‌های مختلفی است که ممکن است لزوما فنی یا اقتصادی هم نباشند. علاوه بر این باید توجه داشت که در پروژه‌های مهمی مانند اپراتور سوم، ملاحظات شرکت‌های خارجی نیز مهم است و آنها با توجه به شرایط بین‌المللی و عوامل مختلف آن تصمیم‌گیری می‌کنند و لزوما آنچه را ما می‌پسندیم، آنها انجام نمی‌دهند.
پایلوت در برخی استان‌ها

درحالی که مطهری گفته است به نظر می‌رسد این اپراتور تا به حال کاری انجام نداده است، اما محمد خواجه‌پور، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور مجلس و دولت به ایرنا می‌گوید: طرح راه‌اندازی اپراتور سوم به صورت پایلوت در برخی استان‌های کشور به منظور دسترسی بهتر و سریع‌تر مردم به خدمات مخابراتی در دو ماه آینده فعال خواهد شد. به نظر می‌رسد زمان برای این اپراتور و با توجه به شرایطی که هم‌اکنون با آن دست به گریبان است همچون برق و باد می‌گذرد.

تاکنون هیچ‌کدام از زمان‌های وعده داده شد برای عرضه سیم‌کارت‌های نسل سوم عملی نشده است و اینطور که پیداست، شاید آذرماه هم بدون عرضه سیم‌کارت‌های نسل سوم به پایان برسد. حال باید منتظر ماند و دید در صورت عدم عرضه، برنامه‌وزیر ارتباطات برای راه‌اندازی این اپراتور چه خواهد بود؟ آیا وزیر همچنان از اعتبار خود برای این اپراتور هزینه می‌کند یا به تهدید خود جامه عمل می‌پوشاند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - روز پنجشبه صدها نفر در سالن اجتماعات منظومه خرد جمع شده بودند تا حاصل هفته‌ها بحث و جدل و گاه اتهامات و خط و نشان‌ها را نظاره کنند. عده‌ای رای دادند و عده‌ای هم رای گرفتند تا پرونده سومین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تا سه سال بعد بسته شود.

رقابت این دوره البته اندکی حساس‌تر از دوره قبل بود. یک لیست از پشتیبانی مدیران سنتی سازمان برخوردار بود و لیست مقابل نیز به نوعی برآمده از دل اعتراضات سال‌های قبل بود. برنده قاطع این دوره نیز البته لیست منتسب به طیف سنتی و مدیران بنیانگذار سازمان بود. به این ترتیب یک محک اساسی به قدرت‌های رسمی و غیر رسمی موجود در این سازمان خورد و نتیجه نیز آن شد که در پی آمد.

به هر حال رای دهندگان با رای خود به تداوم خط مشی و مسیر سازمان در هفت ساله گذشته رای دادند. به این ترتیب و به احتمال بسیار زیاد هیچ تغییر محسوس و بارزی در رویه‌ها و سیاست‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای رخ نخواهد داد تا این سازمان و اعضایش همان راهی را برود که قبل‌تر می‌رفت. به عبارتی نقطه و بازگشت سر همان خط اول.

اما مثل هر انتخابات دیگری که تلخ و شیرینی‌هایی داشت، انتخابات مذکور نیز از این قاعده مستثنی نبود. در حاشیه نیز خبرهایی از احتمال استعفا گرفته تا هدف گیری شیشه عمر انتخابات سازمان یعنی شیوه‌نامه طراحی رای دهی مطرح است. خبرها و زمزمه‌ها که حکایت از فرویافتن شعله و حرارت ندار. از این رو اگرچه پرونده انتخابات بسته شد اما جبهه‌ای منتقد که به تعبیری میرا نیز نخواهد بود، گویی قصد کناره‌گیری ندارند.

به هر تقدیر تیم جدید در دوره اخیر با منتقدانی سازمان یافته و ناراضی از سیاست‌های گذشته مواجه است که اگرچه جایگاه تاثیرگذاری در هیات رییسه ندارند، اما می‌بایست خواسته ایشان به نحوی مورد توجه و دلجویی قرار گیرد. این مهم نیز در قالب شعار و دادن یک تریبون میسر نیست، چه به هر حال منتقدان خواسته‌هایی روی زمین مانده دارند که اگر سه سال دیگر نیز به آن توجهی نشود، احتمال خروج ، عدم مشارکت آنها درصنف و یا گرایش به نهادهای دیگر چندان دور از ذهن نخواهد بود.
منبع : فناوران اطلاعات

شهرام شریف، م.ر بهنام رئوف - ندا لهردی- خبر این است؛ اسطوره دنیای تکنولوژی مرد، به سادگی طراحی محصولاتش و به مرموزی شخصیتش. او در تمام سال‌های مدیریتش در Apple همیشه از نظر کارکنانش یک شخصیت بزرگ و نفوذناپذیر به نظر می‌رسید.

در واقع بر خلاف بسیاری از آن‌ها که شهرت را چاشنی زندگی‌شان کرده‌اند، او همیشه از حواشی مربوط به زندگی شخصی‌اش به دور بود و تمایلی به صحبت درباره جزئیات زندگی‌اش نداشت؛ حتی درباره بیماری‌اش هم حرفی نمی‌زد. استیو جابز هرگز در مصاحبه‌های زیادی که انجام می‌داد هم به سوالی درباره زندگی خصوصی‌اش جواب نمی‌داد و به همین دلیل دانستن جزئیات زندگی او برای خیلی‌ها جالب شده بود. با این همه اما بخش خبری وب سایت Yahoo در مطلبی با عنوان «6 چیزی که درباره زندگی استیو جابز نمی‌دانید» در مورد ناشناخته‌های زندگی بزرگ‌ترین مرد جهان تکنولوژی گفته است که آن‌‌ها را در اینجا می‌خوانید:
1- کودکی

جابز در روز 24 فوریه سال 1955 در شهر سانفرانسیسکو به دنیا آمد و تنها چند روز بعد از تولدش یک زوج جوان او را به فرزند خواندگی قبول کردند. به این ترتیب زندگی جابز با کلارا و پل جابز در مانتین ویو در کالیفرنیا آغاز شد. پدرخوانده او (عبارتی که استیو جابز بسیار با آن مخالف بود) یک مکانیست بود که در یک کمپانی بزرگ کار می‌کرد و مادرش به عنوان حسابدار در شرکت‌های مختلف فعالیت می‌کرد، جابز اما بعد از چند سال خیلی زود متوجه شد که با پدرخوانده و مادرخوانده‌اش زندگی می‌کند. مادر واقعی او «جوآن سیمپسون» در زمان به دنیا آوردن او دانشجو بود و مدتی بعد یک گفتار درمان شد و پدر اصلی‌اش «عبدالفتاح جان جندالی» یک مسلمان اهل سوریه بود که از سن 18 سالگی به آمریکا آمده بود و در زمان تولد استیو جابز به عنوان معاون مدیر‌عامل شرکت رنو فعالیت می‌کرد.
2- ترک تحصیل از دانشگاه

خلاق‌ترین مرد دنیای تکنولوژی که ایده‌های منحصر به فردش Apple را به ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل کرده است، هرگز از دانشگاه فارغ التحصیل نشد.

در واقع او بعد از آنکه از دبیرستانی در منطقه کوپرتینو در کالیفرنیا فارغ التحصیل شد، در سال 1972 در دانشکده خصوصی Reed ثبت‌نام کرد. او تنها یک نیم سال تحصیلی را در این دانشگاه ماند و بعد از آن به خاطر مشکلات مالی برای پرداخت شهریه از آنجا بیرون آمد. بعدها او در سخنرانی معروفش در دانشگاه استنفورد به مناسبت جشن فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان درباره دانشکده Reed گفت:«آنجا اصلا رویایی نبود و من حتی خوابگاه هم نداشتم، به همین دلیل هم من روی زمین اتاق دوستانم استراحت می‌کردم. برای خریدن غذا مجبور به فروش ذغال سنگ بودم و هر یکشنبه شب برای خوردن یک وعده غذای خوب هفت مایل تا شهر پیاده روی می‌کردم تا به معبد Hare Krishna برسم.»
3- دروغ جزئی به استیو وزنیاک درباره کار در Atari

جابز که در این سال‌ها به خاطر نوآوری در صنعت کامپیوترهای شخصی و گوشی‌های موبایل شناخته می‌‌شود، اما سال‌ها پیش در طراحی بازی‌های کامپیوتری به شرکت بزرگ Atari هم کمک کرده است. او برای این کار در سال 1975 به این شرکت رفت و به او پیشنهاد شد که برای کارش حقوق 750 دلاری دریافت می‌کند و برای هر ایده‌اش در جهت کاهش قطعات سخت‌افزاری مورد نیاز 100 دلار اضافی به عنوان پاداش می‌گیرد. جابز برای انجام این کار «استیو وزنیاک» را که بعدها به یکی از موسسان Apple تبدیل شد، استخدام کرد. وزنیاک توانست کارش را به خوبی انجام داده و در نهایت پاداش 5000 دلاری را دریافت کند، اما بر اساس اتوبیوگرافی وزنیاک، جابز این پاداش را گرفته و تنها 375 دلار از آن را به وزنیاک بابت تلاشش پرداخت می‌کند.
4- همسر جابز

مانند تمام زندگش خصوصی‌اش جابز خبر ازدواجش را هم از رسانه‌ها مخفی کرد. به این ترتیب او زندگی شخصی‌اش را با همسرش «لورن» در پائولو آلتو آغاز کرد. لورن در زمان آشنایی با استیو جابز فارغ‌التحصیل رشته تجارت از دانشگاه پنسیلوانیا بود و به عنوان یک دانشجوی ممتاز اعتبار خوبی هم در این دانشگاه داشت. استیو جابز درباره تصمیمش برای ازدواج با لورن گفته است:«از کار به خانه برگشته بودم و جلوی در پارکینگ در حالی که کلید خودرو در دستم بود با خودم فکر کردم که اگر امشب آخرین شب زندگی‌ام باشد ترجیح می‌دهم یک قرار کاری داشته باشم یا یک قرار ملاقات با لورن...بلافاصله خودرو را از پارکینگ درآوردم و پیش لورن رفتم. از او پرسیدم که آیا با من شام می‌خورد، او هم بلافاصله جواب مثبت داد. ما تمام راه را پیاده رفتیم و از آن به بعد با هم بودیم.» در نهایت استیو جابز و لورن پاول در سال 1991 در هتل آواهنی در پارک ملی یوسمیت مراسم ازدواجشان را برگزار کردند.
5- خواهر استیو جابز، یک نویسنده معروف

استیو جابز سال‌ها بعد به طور اتفاقی با خواهر هم خونش آشنا شد. «مونا سیمپسون» در آن زمان به خاطر نوشتن رمانی به نام «هر جایی جز اینجا» حسابی مشهور شده بود.

داستان این رمان درباره زندگی یک مادر و دختر بود که بعدها با بازی «ناتالی پورتمن» و «سوزان ساراندون» به یک فیلم تبدیل شد. بعد از این آشنایی اتفاقی، جابز و خواهرش رابطه نزدیکی برقرار کردند تا جایی که جابز در مصاحبه‌ای با مجله نیویورک تایمز در آن زمان گفت:«ما اعضای یک خانواده‌ایم. او یکی از بهترین دوستان من در جهان است. من حداقل هر دو روز یکبار با او تماس می‌گیرم و با هم صحبت می‌کنیم.»
6- ثروتش

استیو جابز مدیر عامل ارزشمندترین برند جهان بود و همین می‌تواند توجیه مناسبی برای ثروت او باشد. او اما برای ژست اجتماعی و عمومی‌اش ترجیح داد حقوق سالانه یک دلاری از Apple بگیرد؛ کاری که بعدها «سرگی برین» و «لری پیج» موسسان Google و «اریک اشمیت» مدیر عامل پیشین این شرکت هم از آن الگو برداری کردند و از Google حقوق سالانه 100 پنی گرفتند.

به این ترتیب جابز از سال 1997 به بعد به حقوق سالانه یک دلاری از Apple قناعت کرد؛ موضوعی که بارها در مصاحبه‌هایش درباره آن شوخی می‌کرد.

در اوایل سال 2010 جابز 5/5 میلیون سهم از سهام شرکت Apple را در اختیار داشت. حالا قیمت سهام این شرکت بدون هیچ نشانی از رکود، نسبت به ده سال قبل رشد 43 برابری دارد. او یکی از ثروتمندترین مردان جهان است که تنها از فروش شرکت Pixar به Disney در سال 2006 چیزی در حدود 7 میلیارد دلار بدست آورد. بر اساس جدیدترین گزارش مجله فوربس در سال 2011، استیو جابز با حجم دارایی‌های خالص 3/8 میلیارد دلاری به عنوان 110 امین فرد ثروتمند جهان معرفی شده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر جابز در زمان ترک Apple در سال 1985 سهامش را نمی‌فروخت، حالا او پنجمین فرد ثروتمند جهان بود.

پایان جادوگر

شهرام شریف- پایان زندگی مرد اول جهان تکنولوژی. این خبری است که از روز پنجشنبه از صدر رسانه‌های جهان پایین نمی‌آید. تنها دقایقی پس از آنکه شرکت اپل عکس معروف استیو جابز را به همراه تاریخ تولد و مرگش روی صفحه اول خود کشید، همگان دانستند که زمان خبر بد سرانجام فرا رسیده است. اپل این خبر بد را با همان فرم موجز محصولاتش داد. یک عکس،‌ یک تاریخ، ‌یک نام و چند جمله در ستایش جابز.

جهان رسانه‌ها اما با موضوع اینقدر ساده رفتار نکرد. انگار بمب بزرگی ترکیده بود که شبکه‌های تلویزیونی لحظه‌ای موضوع را رها نمی‌کردند. موج پیام‌های تسلیت شخصیت‌های سیاسی و تکنولوژی هم بر اهمیت موضوع می‌افزود. مردم در کاپرتینو مقر اصلی شرکت اپل در کالیفرنیا و در سراسر جهان جلوی فروشگاه‌های این شرکت جمع شدند و با گذاشتن دسته گل یا قرار دادن سیبی گاز زده از مردی که جهان تکنولوژی را با رویاهایش متحول کرد، ستایش کنند. اوباما رییس‌جمهور آمریکا از نخستین کسانی بود که مرگ او را تسلیت گفت و به دنبال او سیل پیام‌های تسلیت از سوی دیگرانی چون سارکوزی، بیل گیتس، استیوبالمر، لری پیچ و سرگئی برین و مارک زوکربرگ. بسیاری از کسانی که حتی در این سال‌ها دل خوشی از او نداشتند به احترام او چند جمله‌ای در یادبودش گفتند.
مرگ زود

استیو جابز خیلی زود مرد. در ۵۶ سالگی. از سال ۲۰۰۴ که نخستین نشانه‌های نوع نادری از سرطان پانکراس (لوزالمعده) در او مشاهده شد تا سال ۲۰۰۹ که پیوند کبد انجام داد و تا چند ماه قبل که روی سن آمد و آی پد ۲ را معرفی کرد همه تصور می‌کردند که او توانسته به‌رغم همه مشکلات بر این بیماری غلبه کند. اما زمانی که دو ماه قبل استعفایش را به هیات‌مدیره اپل تقدیم کرد در جملاتی نوشت که همواره گفته بودم اگر روزی برسد که نتوانم از عهده وظایفم برآیم اولین کسی خواهم بود که این را به همه اعلام کنم و متاسفم که بگویم آن روز فرا رسیده است.

در واقع نمودار موفقیت شرکت اپل با نمودار وضعیت سلامت استیو جابز در این سال‌ها دو مسیر متفاوت را طی کرده‌اند. نمودار موفقیت اپل نموداری بسیار سریع، رو به رشد و نمودار سلامتی جابز با شیبی تند رو پایین و سرانجام روز چهارشنبه نمودار زندگی استیو جابز به پایان خود رسید، در حالی که شرکت اپل حالا در اوج موفقیت خود ایستاده است. بزرگترین شرکت از نظر سرمایه بازار و پیش‌بینی‌ موفقیت در سال‌های آینده برای محصولات این شرکت. این هم از بازی‌های دراماتیک روزگار است که زندگی کسی که تمام تلاشش را وقف موفقیت کرده در اوج موفقیت به پایان می‌رسد.
اپل و مرگ استیو

مرگ استیو جابز درست یک روز پس از معرفی آی‌فون ۴ جدید که S نام دارد یک بدشانسی بزرگ برای اپل به شمار می‌رود، هر چند که فقدان این شخصیت کاریزماتیک که اساسا رشد اپل مدیون او است نیز فاجعه‌ای است که حالا باید اپل با آن کنار بیاید. اپل نخستین بیانیه را در مورد مرگ استیو منتشر کرد. جایی که استیو را منبع بی پایانی از نوآوری خطاب کرد. طی دو روز اخیر سهام اپل تحت تاثیر مرگ استیو جابز اندکی کاهش یافت، هرچند استواری این شرکت به گونه‌ای است که حداقل برنامه ارائه محصولات تا ۱۵ ماه آینده آن آماده و اعلام شده است.

پیش‌بینی موسسه‌های تحقیقاتی نیز نشان دهنده این است که محصولات اپل روند رو به رشد خود در بازار را طی سال‌های آینده حفظ خواهند کرد. اما واقعیت این است که اینها همه روی کاغذ است و در بازار واقعی معلوم نیست همه چیز همانگونه که پیش بینی شده پیش رود. تیم کوک مدیرعامل فعلی اپل که از سوی خود استیو جابز نیز برای همین سمت پیشنهاد شده بود، طی سال‌های اخیر به تناوب مدیریت اصلی این شرکت را برعهده داشته و در واقع با فقدان استیو بیگانه نیست، اما باید دید بازار و سرمایه‌گذاران و سهامداران هم همین اعتماد را به کوک دارند یا خیر. واقعیت این است که اپل همین حالا تشکیل شده از بسیاری از متخصصان و افراد صاحب نامی که در رشد این شرکت و جایگاه فعلی آن نقش عمده‌ای داشته‌اند.

با این حال از استیو جابز به عنوان بزرگترین مدیر ۵۰ سال اخیر نام برده می‌شود. آیا فقدان او بر اپل بی تاثیر است؟ تیم کوک در پیامی به کارکنان اپل نوشت: ما این افتخار را داشتیم تا با استیو کار کنیم. یک دوست و یک ذهن خلاق را از دست دادیم. او روح اپل را ترک کرد اما روح او با اپل خواهد بود.
واکنش‌ها به مرگ استیو جابز

اوباما، بیل گیتس، سارکوزی، وزنیاک (‌بنیانگذار اپل و شریک جابز)، لری پیچ، زوکربرگ، بالمر، مرداک، اشمیت و بسیاری دیگر پیام‌هایی به مناسبت درگذشت جابز منتشر کرده‌‌اند. اوباما از این گفت که جابز آنقدر شجاع بود که متفاوت فکر کند. بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت خود را ۳۰ سال همکار و دوست استیو جابز معرفی کرد فردی که به گفته او تاثیری که گذاشت بر نسل‌های آینده هم احساس خواهد شد. مارک زوکربرگ ترجیح داد از او روی صفحه فیس بوک خود بنویسد و نوشت: از تو متشکرم استیو که یک مربی و دوست خوب برای من بودی و نشان دادی چیزی که ساختی می‌تواند دنیا را تغییر دهد. دلم تنگ می‌شود.

لری پیچ مدیرعامل گوگل که برخلاف معمول لوگوی خود را تغییر نداد، اما نام استیو جابز را به همراه تاریخ تولد و مرگ پایین فیلد جست وجو قرار داد نیز از جمله کسانی بود که در مورد جابز صحبت کرد. او گفت: ‌استیو مردی بزرگ و باهوش و عالی بود و همیشه صحبت های او درباره تجربیات کاربر از محصولات برای من الهام‌بخش بود. او حتی با وجود اینکه اخیرا حال خوشی نداشت به من کمک می‌کرد.

سرگئی برین، دیگر موسس گوگل نیز در موردش گفت: تمایل استیو برای عالی بودن توسط هر کسی که با محصولات اپل کار کرده احساس می‌شود. دیک کوستلو مدیرعامل توییتر که سایتش روز پنج‌شنبه زیر فشار کاربران و رسانه‌ها درباره مرگ استیو دچار مشکل شد هم گفت: در هر دوره به ندرت فردی پیدا می‌شود که فقط مسیر را جلو نمی‌برد، بلکه استاندارد جدیدی برای اندازه‌گیری ایجاد می‌کند.

اریک اشمیت رییس هیات‌مدیره گوگل که خود زمانی عضو هیات‌مدیره اپل نیز بود، نوشت: او با استعداد و شخصیت کاریزماتیکش سایرین را برای انجام غیرممکن‌ها الهام می‌بخشید و نام او به عنوان بزرگترین مخترع دوران کامپیوتر در ذهن همه ما به یادگار خواهد ماند. باب ایگر مدیرعامل دیزنی هم او را منبع الهام میلیون‌ها نفری دانست که از محصولات این شرکت ایده گرفتند و زندگی خود را تغییر دادند.

جری یانگ مدیرعامل یاهو استیو را قهرمان خود نامید که به همه نشان داد که اختراع چگونه زندگی همه را تغییر می‌دهد. ادموند براون فرماندار کالیفرنیا که مهد شرکت‌های آی تی است نیز فرصت را برای اظهار نظر از دست نداد و گفت او بهترین مخترع کالیفرنیا بود. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک او را نابغه‌ای در کنار ادیسون و انیشتین نامید.اما شاید گفته توییت نیل پاتریک هریس بازیگر از همه موجز‌تر بود که نوشت: در آرامش بخواب استیو جابز. یک اسطوره. یک مخترع آینده‌نگر.
چرا استیو جابز موفق است؟

بسیاری استیو جابز را مدیر نوگرایی می‌دانند که به خاطر نوآوری‌های تکنولوژیک‌‌اش باید مورد ستایش قرار گیرد. اما ساده‌انگارانه است که تاثیرات جابز را فقط در حوزه تکنولوژیک بدانیم. او نوع نگاه به بازار و مدیریت را نیز متحول کرد. برخی معتقدند حتی نگاه ویژه او به بازار قواعد فعلی کاپیتالیسم را نیز جابه جا کرده است. استیو جابز در عین اینکه بلد بود چگونه بازار را تشنه محصولات خود کند خوب فهمیده بود که دنبال کردن خواست مشتریان به تنهایی کسی را به موفقیت نمی‌رساند. او تصمیم گرفت که خود برای مشتریان تعیین کند که چه چیزی نیاز دارند و از همین رو انتخاب نوع استراتژی او در تولید محصولات با رقبایش بسیار فاصله دارد. او زمانی که در سال ۲۰۰۷ آی‌فون را به بازار معرفی کرد به همگان گفت که سایر رقبا حداقل ۵ سال از این محصول فاصله دارند.

صحت حرف او اکنون که چهارسال از حضور آی‌فون در بازار می‌گذرد برای همه ما ثابت شده است. تیم کوک مدیرعامل فعلی اپل سه‌شنبه گذشته و هنگام معرفی آی‌فون 4S گفت که رقبا پس از یک سال و نیم معرفی آی‌فون ۴ هنوز به این محصول هم نرسیده‌اند. اپل و جابز طی این چند سال آنقدر در بازار محصولات کامپیوتری تحول ایجاد کردند که سایر رقبا یا مجبور به دنباله‌روی از آنان شدند یا مانند اچ پی مجبور شدند عطای حضور در بخش‌های گسترده را به لقایش ببخشند و کنار بکشند.

به جز این، جابز با تاکید بر کیفیت، طراحی استانداردهای جدیدی را در بازار ایجاد کرد. در حالی که رقبا عمدتا به تاسی از بازار در فکر کاهش هزینه‌ها از راه کاهش کیفیت محصولات بودند اپل بر حفظ و ارتقای کیفیت در محصولاتش پای فشرد و رضایتمندی بازار را هم از آن خود کرد. حالا هر کسی می‌خواهد تلفن جدیدی را به بازار معرفی کند آن را با آی‌فون مقایسه می‌کند.
رسانه‌ها شیفته جابز

جابز با رسانه‌ها ارتباط خوبی نداشت. او اما استراتژی‌ای در پیش گرفت که نیازی به رسانه‌ها نداشت. اپل نه تبلیغی به رسانه‌ها می‌داد و نه اساسا نیازی داشت. رسانه‌ها در مورد محصولات انقلابی اپل چنان می‌نوشتند که اساسا نیازی به هیچ تبلیغی نبود و هیچ تبلیغی هم جای آن را نمی‌گرفت. همین سه شنبه گذشته آی‌فون ۴ جدید اپل هر چند توقع بسیاری را برآورده نکرد، اما خبرش را همه شبکه‌های خبری پوشش دادند. سخنرانی‌های او در هنگام معرفی محصولات چنان شوری در میان همگان برمی‌انگیخت که مردم در مقابل فروشگاه‌های فروش محصولات دیجیتالی یا فروشگاه‌های اپل در انتظار ورود محصولات می‌نشستند تا نخستین کسانی باشند که از این محصولات استفاده می‌کنند. استیو جابز هفت بار روی جلد تایمز رفت و بی‌سبب نیست که تایمز اعلام کرده این هفته به احترام او از انتشار این هفته‌نامه خودداری می‌کند. سایت گیزمودو که استیو

جابز به خاطر نوشتن از یک دستگاه تلفن آی‌فون لو رفته از آنها شکایت کرده بود هم مطلبی در تقدیر از شخصیت او نوشت و بسیاری از رسانه‌های تکنولوژی نیز صفحه نخست یا لوگوی خود را به مناسبت مرگ وی تغییر دادند.مرگ استیو جابز یک واقعه بزرگ رسانه‌‌ای بود. او آنقدر برای افکار عمومی اهمیت داشت که همه رسانه‌ها همچنان در مورد او صحبت می‌کنند. میزگرد‌های مختلف تشکیل می‌دهند و از تاثیرات بود و نبود او در بازار می‌گویند. استیو جابز خیلی کم مصاحبه می‌کرد و اساسا جلوی دید رسانه‌ها حاضر نمی‌شد، اما او در عین دوری‌اش از رسانه‌ها به واقع یکی از رسانه‌ای‌ترین و محبوب‌ترین چهره‌های معاصر بود.
اعتبار استفاده از محصولات

استیو جابز در دوران مدیریت خود در اپل کاری کرد که محصولات این شرکت هویت و شخصیت و اعتباری به صاحبانشان می‌بخشیدند و این را نه از راه اضافه کردن جواهرات و لوازم لوکسی از این دست که از راه توسعه واقعی محصول ایجاد می‌کرد. استیو جابز زمانی آی‌پد را به بازار معرفی کرد که بازار از تبلت‌ها بیزار بود. شرکت‌هایی چون مایکروسافت تجربیات ناموفقی در ارائه تبلت به بازار داشتند، اما او بر اهمیت این محصول و فقدانش در بازار و نیاز آینده پای فشرد. حالا بنا بر آمارها ۷۳ درصد از بازار تبلت‌ها در اختیار آی‌پد است. چیزی که احتمالا تا سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت. آی‌پد یک محصول انقلابی اپل بود که دامنه کاربرد آن از پزشکی تا سینما وسعت دارد. حالا حتی بازیگران سینما، سیاستمداران و ورزشکاران از این محصول استفاده می‌کنند یا حداقل وانمود به داشتن آن می‌کنند.
و استیو جابز

بدون استیو جابز قطعا جهان چیزی کم خواهد داشت. کنفرانس‌های اپل بدون او شوق و شور کافی برنمی‌انگیزد چنانچه کنفرانس روز سه شنبه اپل بدون او خیلی خالی می‌نمود. با این حال تاثیراتی که او در جهان اطراف ما و زندگی ما داشت با مرگ او دفن نمی‌شود.
لایک برای شوالیه دنیای آی تی

م.ر.بهنام رئوف- همه ما تا به امروز نام مخترعان و دانشمندان زیادی را شنیده‌ایم. دانشمندانی که نامشان یکی از اولین آموزه‌های ما در دوران دبستان و کتاب‌های علوم بوده‌اند. هیچ یک از ما زندگی این دانشمندان را از نزدیک ندیدیم و هیچ یک از ما در زمان شادی اختراعاتشان حضور نداشتیم، اما نامشان اولین درس علمی است که ما در ابتدای ورود به عرصه علم و آموزش می‌آموزیم. امروز اما جهان دستخوش تغییرات شگرفی شده است. تغییراتی که بدون تردید فناوری اطلاعات و ارتباطات حرف اول را در آن می‌زند. اما در این بین یک دهه گذشته را شاید بتوان به عنوان یک رنسانس تکنولوژیک به حساب آورد. دهه‌ای که تلفن های همراه فراگیر و ضریب نفوذش در جهان افزایش فراوان یافت. دهه ای که دیگر در آن داشتن یک گوشی همراه به معنی یک پرستیژ شخصیتی یا اجتماعی خلاصه نمی‌شود، بلکه به مدد انقلاب لمسی و هوشمندسازی وسایل پرتابل (قابل حمل) زندگی بشر را روز به روز به خود وابسته، راحت و فراگیرتر کرده است.

برای دوستاران دنیای فناوری، نام استیو جابز با القاب زیادی همراه است. مردی که دنیای فناوری را دگرگون ساخت و به قولی آنقدر شجاعت و جسارت و پشتکار داشت که توانست رویاهایش را به واقعیت تبدیل کند و آنها را در دستان ما قرار دهد. شاید بی‌ارتباط نباشد که او را با ادیسون و گراهام بل در یک ردیف قرار داد؛ چرا که به باور بسیاری استیو جابز مسیر پیشرفت فناوری را در جهان تغییر داد. استیوی که به‌رغم مبارزه بسیار با غول سرطان دیگر در بین دوستاران تکنولوژی نیست پس لایک برای شوالیه دنیای آی‌تی.
اپل بعد از استیو جابز

رضا هاشمی- تیم کوک مدیرعامل فعلی شرکت اپل بیش از ۱۴ سال سابقه مدیریت ارشد در شرکت اپل و تجربه و اندوخته زیادی از کار کردن در کنار استیو جابز دارد. وی در سال ۱۹۹۸ بعد از بازگشت استیو جابز به اپل و به پیشنهاد وی از شرکت Compaq به عنوان مدیر ارشد به استخدام اپل در آمد تا وضعیت تولید محصولات اپل را ساماندهی کند. تیم کوک مدیری کارآمد و با استعداد و بهترین انتخاب استیو جابز برای جایگزینی خود بوده است.

با توجه به چرخه ۱۲ ماهه محصولات اپل به اطمینان می‌توان گفت که محصولات اپل تا یکسال آینده در مسیر طراحی نهایی و تولید قرار دارند و اثر خلاقیت و نگاه استیو جابز در آنها دیده خواهد شد. iPhone 5 محصولی طراحی شده است و iPad 3 نیز به زودی معرفی خواهد شد و به احتمال زیاد همگرایی سیستم‌عامل iOS و سیستم‌عامل Mac OSX در یک سال آینده مشهود خواهد شد.با این توصیف به نظر می‌رسد که شرکت اپل تا ۲ سال آینده مسیری از قبل طراحی شده دارد که با معرفی محصولات جدید و ارتقا و بهبود محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فعلی همراه خواهد بود.

استیو جابز بیش از ۷ سال از سرطان رنج می‌برد و از آینده خود مطلع بود. در طول این مدت سعی کرده در کنار بهترین مدیران خود بهترین افراد را به استخدام اپل در بیاورد و اصول مدیریتی و فکری و راهبردی خود را به عنوان ارزش‌های اصلی شرکت اپل جا بیندازد.بدون شک سرمایه زیاد شرکت اپل در کنار موقعیت برتر در بازار محصولات دیجیتال و الکترونیکی در کنار استعداد و هوشمندی مدیران لایق شرکت اپل و پایبندی به اصول رهبری استیو جابز می‌تواند آینده روشنی برای شرکت اپل رقم بزند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

با توجه به اینکه امروزه بیشتر افراد برای کارهای روزمره خود از تلفن همراه استفاده می‌کنند، آشنایی با برخی از مسائل حقوقی این وسیله ارتباطی باعث می‌شود تا حد امکان از بروز برخی جرائم و تخلفات جلوگیری شود. در صورتی که صاحب تلفن همراه، قصد واگذاری وکالتی تلفن همراه خود را به شخص دیگری داشته باشد، بایستی برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمی و پاسخ استعلام از سوی شرکت ارتباطات سیار، نسبت به سند وکالت اقدام کند.
1- اجاره تلفن همراه به شخص ثالث

در مواردی که صاحب تلفن همراه برای کسب درآمد، تلفن همراه خود را، در ازای مبلغ معینی به صورت استیجاری در اختیار شخص ثالثی قرار می‌دهد و شخص ثالث نیز آن را به صورت رهن در اختیار شخص دیگری می‌گذارد، با توجه به بقای مسوولیت مشترک اصلی، مسوولیت مالی و حقوقی تلفن همراه، به عهده مشترک است.ممکن است شخصی که تلفن همراه را اجاره کرده است، مبالغ کلانی هزینه ایجاد کند و سپس متواری شود، که در این‌گونه موارد، شرکت ارتباطات سیار برابر مقررات جاری، به مشترک (صاحب تلفن) مراجعه و هزینه‌ها را از وی مطالبه می‌کند.لذا توصیه می‌شود از واگذاری تلفن همراه به صورت رهن، اجاره یا وکالت، جدا خودداری و جز به صورت قطعی و با تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نکنید.
2- سوءاستفاده از تلفن همراه

در مواردی که تلفن همراه در اعمال مجرمانه یا نظایر آنها مورد استفاده قرار گیرد، مسوولیتش بر عهده مشترک است. لذا توصیه می‌شود مشترک تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهد.
3- سوءاستفاده از شناسنامه تلفن همراه

در صورتی که شناسنامه تلفن همراه، مفقود یا به سرقت برود، صاحب تلفن باید در اسرع وقت به ادارات مناطق مشترکین تلفن همراه مراجعه تا پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و انجام مراحل قانونی، نسبت به جلوگیری از جعل شناسنامه اقدام گردد.
4- سوءاستفاده از فیش ثبت نام تلفن همراه از طریق وکالتنامه

فیش ثبت‌نام تلفن همراه، موید پرداخت مبلغ اولیه تلفن همراه است و سند مالی محسوب می‌شود. در صورت مفقودی یا به سرقت رفتن آن، صاحب فیش تلفن همراه باید با مراجعه به اداره متقاضیان (اداره کل مشترکین و متقاضیان) موضوع را اطلاع دهد، در غیر این صورت فیش مفقود شده ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
5- نقل و انتقال فیش ثبت‌نام تلفن همراه از طریق وکالتنامه

نقل و انتقال فیش ثبت نام تلفن همراه از طریق وکالتنامه، اغلب موجب بروز مشکلاتی برای انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده خواهد شد و صرفا باید از طریق دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه یا دفاتر ارتباطی، صورت پذیرد.

به تمامی مشترکین توصیه می‌شود، برای نقل و انتقال تلفن همراه با فیش ثبت‌نام خود، به دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه یا دفاتر ارتباطی مراجعه کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری* - اطلاعاتی که در معرض فیلتر یا سانسور قرار می‌گیرند بر دو نوع هستند. گاهی نشر برخی اطلاعات بد است به دلیل نتایج و آثار بدی که در پی دارند. در این حال بحث اخلاقی از نشر این نوع اطلاعات بستگی به نتایج و آثار نشر آن‌ها دارد. گاهی نشر برخی اطلاعات نه فقط به خاطر نتایج و آثار بدی که در پی دارد، بلکه علاوه بر آن خود آن‌ها نیز ذاتاً بد هستند. مثال‌هایی چون هرزه‌نگاری، سخنان ن‍ژادپرستانه، ترویج خشونت، کفرگویی، خیانت و اخلال از این نوع امور هستند.

نشر این امور ذاتاً بد است چون نوعاً شنیدن یا گفتن یا دیدن این امور می‌تواند اثراتی تخریبی برای انسان در بر داشته باشد. بد بودن این افعال تنها به دلیل نتایج بدی که این امور دربردارند نیست. دو دلیل عقلی برای بدی نشر محتواهای هرزه‌نگاری مذکور اقامه شده است:
1- دلیل اول: این محتواها موهن و موجب بدنامی و بی‌آبرویی شخص صاحب محتوا، دریافت کننده و ارسال کننده محتوا می‌شود. در رد این استدلال گفته‌اند که رضایت طرفین و صاحب محتوا برای ایجاد ارتباطات شرط است و در این شرایط شخصی که مورد توهین و بدنامی است نمی‌خواهد چنین چیزی را دریافت کند یا تمایلی به ایجاد ارتباطاتی که موجب بدنامی او شود ندارد. بنابراین اگر ارتباطی ایجاد می‌شود که موجب انتقال اطلاعات گردد، به رضایت آن‌هاست و از دید آن‌ها موجب توهین یا بدنامی به آن‌ها نیست. ضمن این که انسان‌ها آزادند در باب بدنامی و بی‌آبرویی یا خوش‌نامی خود تصمیم بگیرند. شاید کسی بی‌آبرو شدن را برای خویش انتخاب کند. انسان‌ها آزادند آن گونه که می‌خواهند به زندگی ادامه دهند.

ولی باید دانست که این رد استدلال مبتنی بر مبنای لیبرالیستی است که در ادامه بحث به نقد آن خواهیم پرداخت. خواهید دید که این نوع جواب معارض با شأن و مقام انسانی است.
2-دلیل دوم: محتوا باعث تنزل شأن انسانی یا فساد اخلاقی و گناه صاحب محتوا، دریافت کننده و ارسال کننده است. اگر به تصاویر مستهجن از یک مرد یا زن نگاه شود، آن شخص (که تصویر از آن او است) از جایگاه انسانی خود تنزل خواهد یافت. حرمت او شکسته می‌شود. کرامت و شأن انسانی او نقض شده و همچون حیوانات تلقی خواهد شد. حتی اگر آن تصاویر به وسیله خود او یا با رضایت خود او انتشار یابد. چون کرامت انسان امری نیست که در اختیار خود او باشد تا بتواند آن را نقض کند.

همان‌طور که همه ما موظف هستیم از جسم خود محافظت کنیم و ضرر زدن به جسم نوعی بیماری روحی و نیز گناه شرعی محسوب می‌شود، همه ما موظف هستیم در حفظ کرامت خویش تلاش کنیم چون کرامت انسان مانند آبروی انسان از امور معنوی و ودیعه‌ای الهی نزد او است. خداوند متعال فرموده است: وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَم‏ (الاسراء-70) و به راستی ما فرزندان آدم را کرامت عطا کردیم.

روشن است که مخدوش ساختن کرامت انسان نیز نوعی بیماری روحی و نیز گناه شرعی محسوب می‌شود. به ویژه اگر از آن شخص (تصویربرداری شده) سوء استفاده شده باشد یا به او تعدی و تجاوز شده باشد، گناه مرتکب شونده (نشر دهنده تصاویر) بیشتر است. مشارکت در بهره‌برداری از تصاویر چنین وقایعی مشارکت در تداوم آن تعدی به شأن انسانی است. از دیدگاه یک اخلاق کانتی (1785) نباید با انسان‌ها همچون یک ابزار برای اهداف خود برخورد کرد.
لیبرالیست‌هایی چون میل (1859) معتقدند که تنها اصلی که می‌توان طبق آن قدرت را به طور درستی بر علیه هر عضوی از جامعه متمدن و در برابر اراده او بکار گرفت، جلوگیری از صدمه به دیگران است. خیر خود شخص، خواه مادی و جسمی خواه اخلاقی و معنوی، مجوزی کافی برای نقض اراده و آزادی افراد نیست. هم‌چنین رونالد دورکین که از جمله کسانی است که لیبرالیسم را برمبنای حقوق بشر توجیه کرده است، بیان می‌کند که اصل «استقلال اخلاقی» دلیلی است بر رد چنین سانسورهایی.

طبق این اصل انسان‌ها «حق دارند که از وضع نامطلوب در توزیع خیرها و فرصت‌های اجتماعی آسیب نبینند... صرفاً بر این مبنا که مقامات یا همشهریانشان فکر می‌کنند اعتقادات آن‌ها درباره راه درست راهبری زندگیشان خطا یا ننگین است».

منظور او این است که اگر این نوع آزادی‌ها از شهروندان سلب شود، در حقیقت توزیع خیرها و فرصت‌های اجتماعی آسیب می‌بیند و دچار وضع نامطلوبی می‌شویم و به همین جهت صاحبان قدرت حق ندارند به دلیل این که انتخاب شهروندان نادرست است از آن ممانعت کنند. هر شهروندی آزاد است تا راه زندگی خویش را تعیین و انتخاب کند.

این جواب لیبرالیست‌ها یک مبنای فلسفی دارد. نزد لیبرالیست‌ها والاترین ارزش انسانی آزادی است. حدود آزادی را نیز خود آزادی تعیین می‌کند. یعنی حد آزادی نقض آزادی دیگران است و هیچ حد دیگری نمی‌تواند آزادی فردی را محدود کند. اما از دیدگاه اسلامی این مبنای کاملی نیست. آزادی در شرع اسلام یک ارزش محسوب می‌شود ولی آزادی علاوه بر حدی که ذکر شد، محدود به حدود دیگری از جمله حدود الهی است. احکام الهی آزادی فردی انسان‌ها را محدود و مشروط می‌کند. اسلام اصول ارزشی دیگری غیر از آزادی را نیز معتبر دانسته و در کنار آزادی فردی و گاهی فراتر از آن توصیه می‌کند.

مثلاً در بسیاری از موارد، عفت ارزشی والاتر از آزادی است، طوری که برخی روابط آزادانه، خلاف عفت بوده و از نظر عقلایی و نیز از نظر اخلاق اسلامی مذموم است. در همه جوامع بشری به کسی که رفتارهای خلاف عفت دارد یا از این راه کسب درامد می‌کند، به دیده حقارت می‌نگرند. این امر نشان می‌دهد که عقلا این نوع رفتارها را مذمت می‌کنند. در این مذمت فرقی بین جوامع دینی و غیردینی نیست؛ افرادی که کارهای خلاف عفت را پیشه کرده و شغل خود قرارداده‌اند، حتی در کشورها و جوامع بی‌دین نیز در طبقه افراد پست قرار می‌گیرند.
در ادامه یادداشت با ذکر آیاتی از قرآن کریم آمده است: در اسلام نیز این حکم عقلایی مورد تأکید قرار گرفته است. در روایت صحیحی از امام صادق علیه‌السلام نقل است که امام علی علیه السلام می‌فرمودند: «أفضَل العِبادَةِ العِفاف»: والاترین عبادت عفاف و پاکدامنی است.

طبق قران یکی از دلائلی که کافران قیامت را انکار می‌کنند آن است که مایلند راهشان باز و آزاد باشد تا هر چه می‌خواهند انجام دهند. کَلّا بَل یُریدُ الانسانُ لِیَفجُرَ اَمامَهُ یَسئَلُ اَیّانَ یَومُ القیامَة (القیامة- 6-5)، (انسان شک در معاد ندارد) بلکه او مى‏خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت) در تمام عمر گناه کند! (از این رو) مى‏پرسد: «قیامت کى خواهد بود»!

همچنین در قران کریم بر لزوم رعایت حدود الهی (عمدتاً در مباحث حقوق خانواده شامل احکامی از طلاق، ارث و ظهار) تأکید فراوانی شده است. کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند مستحق خلود در آتش جهنم شمرده می‌شوند.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: آنچه گفته شد مربوط به یکی از استثناهای نشر آزاد اطلاعات، یعنی هرزه‌نگاری بود. روحانیون محترم موظفند با توضیح و تبیین مسأله فیلترینگ و ضرورت آن توجیه کافی برای پیشگیری جوانان از هرزه نگاری و هرزه نمایی را فراهم کنند و مضرات و اثرات مخرب این رفتار را بر سلامت روانی و روحی آنان متذکر گردند.
* رییس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه و رییس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

منبع : ایسنا

در حالی پورت‌های VPN از روز ششم مهرماه در کشور بسته شده که یک مقام مسئول در این خصوص گفت: این اقدام به دلیل استفاده از این پورت‌ها برای دسترسی به سایت‌های دارای محتوای مجرمانه، صورت گرفته است.

این مقام مسئول اظهار داشت: به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دسترسی به VPN در کشور قطع شده است.

وی گفت: این دستور به شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان بخش حاکمیت ابلاغ شده و به این ترتیب پورت‌های VPN توسط حاکمیت بسته شده‌ است.

این مقام مطلع ادامه داد: وجود VPN غیرقانونی است و نباید بدون مجوز وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بسته شدن پورت‌های VPN ارتباطی با نزدیک شدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارائه اینترنت ملی دارد، گفت: این دو قضیه ارتباطی با هم ندارند.

به گزارش فارس، از روز ششم مهرماه پورت‌های vpnدر کشور بسته شده که این به معنی قطع VPN در کشور است.

با توجه به اینکه پیش‌تر وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود که فاز نخست اینترنت ملی از پایان شهریور اجرایی می‌شود، بسیاری این اقدام را نخستین قدم در مسیر ارائه اینترنت ملی دانسته‌‌اند.

این در حالی است که استفاده از پورت‌های VPN به ابزاری برای دور زدن نرم افزار فیلترینگ کشور و دسترسی به سایت‌هایی که بر اساس قانون دارای محتوای مجرمانه هستند، تبدیل شده بود.
قطعی VPN بر اساس قانون انجام شد

وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قطعی VPN به خاطر شبکه ملی اینترنت است، گفت: این دو موضوع با هم ارتباطی ندارند و اساسا VPN و استفاده از آن یک اقدام خلاف قانون است که این موضوع نیز ابلاغ شده است.

رضا تقی‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه‌ کشورها برای استفاده از اینترنت مقررات خاصی دارند و در کشور ما بحث پالایش و فیلترینگ نیز از طرف نهادهای خاصی اعمال می‌شود و در این ارتباط کارگروهی وجود دارد، گفت: همان طور که گفتم اساسا VPN خلاف قانون بوده و اکنون برابر قانون اقدام شده است.
مخابرات نقشی در بستن VPNها ندارد

اما روز گذشته نیز داوود زارعیان در گفت و گو با وایمکس نیوز با بیان اینکه کاربران چه در داخل و چه در خارج کشور هنوز تمامی زیرمجموعه‌های ارتباطی کشور را با نام مخابرات می‌شناسند، گفت: این موضوع باعث شده تا هر اتفاقی که در حوزه ارتباطات کشور می‌افتد به نام مخابرات تمام شود. این در حالی است که ما نیز همچون سایر سرویس‌دهندگان از قوانین جاری کشور تابعیت می‌کنیم و در بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها دخالتی نداریم.

وی بیان کرد: موضوع بستن VPNها هیچ ارتباطی با مخابرات ندارد چرا که این موضوع در بستر شبکه مخابراتی انجام نمی‌شده که ما آن را بسته باشیم.

وی با این توضیح که اگر این موضوع توسط مخابرات اجرایی شده بود تنها باید افرادی که از مخابرات اینترنت می‌گیرند با مشکل روبه‌رو می‌شدند، گفت: آن طور که در خبرها آمده افرادی که از VPN برای ورود غیرقانونی به اینترنت استفاده می‌کردند اکنون در سراسر کشور مشکل دارند و این دست آورد بزرگ متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت است نه شرکت مخابرات ایران.

وی با اشاره به اینکه مخابرات حتی در موضوع فیلترینگ تصمیم گیر نیست، گفت: نهادهای قانونی و امنیتی در این موارد اظهار نظر می‌کنند و سرویس‌ دهندگان اینترنت به هیچ عنوان در کارهای اجرایی نقشی ندارند.

VPN سامانه‌ای برای دور زدن فیلترینگ بود که بارها از سوی مقامات مسوول بر غیر قانونی بودن و مجرمانه بودن استفاده از آن تاکید شده بود.

کاربران اینترنت در ایران از قطع پورت PPTP در ایران و انسداد راه‌اتصال به VPN در کشور خبر داده‌اند، اگر چه دو هفته پیش از این نیز پورت L2PT در ایران برای مدتی بسته شده بود.

پورت محلی است برای ورود و خروج داده‌ها که به هر پورت نرم‌افزاری عددی اختصاص داده می‌شود. هر کدام از پورت‌ها کار خاصی انجام می‌دهند مثلا پورت 25 مخصوص ارسال ایمیل است و پورت 110 برای دریافت آن و پورت 80 یا HTTP برای دسترسی به صفحه‌های اینترنتی.

در صورتی که خدمات‌دهنده‌ سرویس اینترنت و یا شرکت زیرساخت، پورت‌های 25 و 110 را مسدود کند، امکان دریافت و یا ارسال ایمیل ممکن نخواهد بود. در صورت مسدود کردن پورت 80 امکان استفاده از اینترنت غیرممکن است.

پورت PPTP یا Point-to-Point Tunneling Protocol برای ساخت شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNs) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسدود کردن این پورت امکان استفاده از وی‌پی‌ان‌ها را غیر ممکن می‌کند. L2PT یا Layer 2 Tunneling Protocol و SSTP یا Secure Socket Tunneling Protocol نیز کاربرد مشابهی دارد.

بستن SSTP موجب از کار افتادن نرم‌افزارهای فیلترشکنی همچون فری‌گیت، اولتراسورف و تور نیز خواهد شد. این فیلترشکن‌ها از این پروتکل استفاده می‌کنند و استفاده از آنها در میان کاربران فضای مجازی در درون ایران بسیار متداول است.

مریم عسگری - سید مهدی میرمهدی کمیجانی، رییس جدید اتحادیه فناوران رایانه استان تهران سابقه‌ای 30 ساله در صنف رایانه و ماشین‌های اداری دارد. اتحادیه‌ای که حدود 1900 عضو فروشگاهی و شرکتی دارد.

وی که حدود 13 سال ریاست تعاونی ماشین‌های اداری را به عهده داشته از بدنه فروشگاهی وارد اتحادیه فناوران رایانه شده است و اینک به منظور برقراری تعامل و ارتباط بیشتر با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در شاخه فروشگاه‌هایی انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ثبت نیز نام کرده است. سازمانی که تا پیش از این اختلافات را برسر اعطای مجوز به فروشگاه‌ها و شرکت‌ها با این اتحادیه داشت.
شما الان رییس اتحادیه رایانه هستید چرا در انتخابات سازمان نظام صنفی هم ثبت‌نام کردید؟

به منظور برقراری ارتباط و تعامل بیشتر بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و اتحادیه صنف رایانه. تلاش ما این است که اعضای این دو نهاد به طور موازی با هم برای اعتلای صنف و رفع معضلات تلاش کنندبه همین دلیل من در انتخابات این سازمان کاندیدا شده‌ام و از تمام افرادی که حق رای دارند درخواست می‌کنم در انتخابات شرکت کنند.

پس عضویت شما به این معنی است که کشمکشی و اختلافی که بین سازمان نظام صنفی و اتحادیه صنف رایانه بود برطرف شده است.درست است؟

بله. درست است. این اختلاف با کمک قانون رفع شده است.
چگونه؟

طبق قانون هر فردی که شرکت یا هر فروشگاهی را در حوزه‌ آی تی (سخت‌افزار، نرم‌افزار و...) تاسیس کند باید هم مجوز فعالیت از طرف اتحادیه را که که مورد تایید اداره اماکن و وزارت بازرگانی و... است را دریافت کند و هم پروانه کسب از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را دریافت کند.

به عبارتی می‌توان گفت پروانه کسبی که سازمان نظام صنفی به اعضای خود ارائه می‌کند جنبه حمایتی داشته، ولی مجوزی که اتحادیه به اعضای خود می‌دهد مجوز کسب و کار و فعالیت آن واحد است و بدون وجود این مجوز فعالیت واحد غیر قانونی است و اداره اماکن و سایر ارگان‌ها با واحدهایی که فاقد مجوز اتحادیه باشند، برخورد می‌کند.

اکنون با توجه به این موضوع، هیچ اختلافی بین اتحادیه و سازمان نظام صنفی وجود ندارد.
آیا بهبود این رابطه بین سازمان و اتحادیه به دلیل حمایت گروهی از اعضای سامان نظام صنفی از ائتلاف مجمع فعالین صنف در جریان انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه صنف رایانه نبوده است؟

حقیقت است که افرادی مانند آقای مظلوم و سعیدی تلاش بسیاری برای صنف کرده‌اند و واقعا برای این صنف و برپایی سازمان زحمت کشیده اند.من به آنها حق می‌دهم که در رابطه با مسائل صنف حساسیت نشان دهند. نمی‌توان منکر نقش پررنگ آنها در صنف، سازمان یا هر نهاد مرتبط دیگری در صنف شد. من آنها را از پیشکسوت‌های صنف می‌دانم و از کمک و حمایت آنها استقبال می‌کنم.
پس شما تایید می‌کنید که ائتلاف شما از جانب برخی گروه‌ها در سازمان نظام صنفی حمایت شده است؟

من پاسخ این سوال را این‌طور می‌دهم که اگر ما حمایتی شده ایم صد در صد از روی دلسوزی بوده اگر اکنون شخصی یا اشخاصی حمایتی از ائتلافی کرده یا می‌کنند تنها به این دلیل است که دلشان برای صنف می‌سوزد.

در مورد انتخابات اتحادیه شما حرف و حدیث‌های فراوانی ایجاد شد. برخی می‌گویند فضای انتخابات اتحادیه سالم نبوده است و اعضا کشمکش بسیاری با هم داشتند. به عنوان مثال برخی از کاندیداها در مراکز خرید و فروش رایانه پوستر و تراکت‌های تبلیغاتی رقبای خود را از بین برده و اقداماتی از این دست.
در این مورد چه توضیحی دارید؟

رقابت از جانب مجمع فعالان صنف صد در صد سالم بوده.کسانی که از رقابت ناسالم حرف می‌زنند افرادی هستند که در انتخابات پیروز نشده‌اند.

اتفاقا این مخالفان مجمع فعالان صنف (گروه پیروز) بودند که تخلفات بسیاری کردند که البته تعدادشان هم زیاد بود. به عنوان مثال در زمان انتخابات در شرایطی که حضور اعضا و نماینده‌های آنها و برخی از شرکت‌ها در محل انتخابات ممنوع بود، تمام مدیران فروش یک شرکت خاص در محل انتخابات حضور داشتند. این شرکت علیه اتحادیه اقدامات زیادی انجام داد، در حالی که ما حمایت‌های زیادی از این شرکت برای ورود به مجمع واردات و... کردیم. اما این شرکت کمک‌های ما را فراموش کرد.

از طرفی مخالفان مجمع هم از شرایط و امکانات اتحادیه برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات و... برای خود استفاده می‌کردند.

اما به هر حال گروهی که محق بود برگزیده شد. در اتحادیه باید افرادی مسوول باشند و حضور داشته باشند که مرد عمل هستند.
شما وعده داده بودید برای رفع معضلات صنف کامپیوتر و ماشین‌های اداری که مهم‌ترین آنها مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، سرقفلی‌های بالا و سود اندک و... است اقدامات جدیدی انجام دهید. راهکار جدید شما که با روش‌های رییس سابق اتحادیه متفاوت است، چیست؟

از برنامه‌های مهم اتحادیه با هیات‌مدیره جدید،رسیدگی به بحث مالیات واحدهای فروشگاهی و شرکتی است.مکاتباتی با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و خواستار رسیدگی به این موضوع مهم شده‌ایم؛ زیرا واقعا در نظر گرفتن سود 4 درصد برای عمده فروش و سود هشت درصد برای خرده فروش صنف کامپیوتر منطقی نیست. من به عنوان فردی که 30 سال است در این صنف فعالیت مداوم دارم قسم می‌خورم که سود فروش فعالان بازار ماشین‌های اداری بیشتر از یک تا 5/1 درصد نیست. اگر میزان مالیات را روی همین یک تا 5/1 درصد سود فروش در نظر بگیرند ما مشکلی نداریم.ولی مشکل اینجاست که مالیات را بر اساس سود هشت یا نه در صد محاسبه می‌کنند.

موضوع دیگر بحث گارانتی‌های غیررسمی و کالاهای قاچاق است که در این مورد مکاتبات خوبی با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده داشتیم و مقرر شده است تنها واحدهای مجوزدار از اتحادیه می‌توانند نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام کنند.
شما زمان آقای شیرمست عنوان نایب رییسی را داشتید و می‌توانستید نقش تاثیرگذاری در حل این مشکلات داشته باشید؟

باید بگویم اتحادیه در این دوره با دوره قبل از جهات بسیاری متفاوت است.در این دوره من به عنوان ریاست اتحادیه با حمایت و همفکری سایر اعضای هیات‌مدیره در مورد مسائل تصمیم‌گیری می‌کنیم.در حالی که در دوره قبل این طور نبود. اعضای هیات مدیره جدید و من تمام تلاش خود را می‌کنیم تا برای صنف اقدام موثری انجام دهیم.

از گفته‌های شما این طور برداشت می‌شود که ادعای گروهی مبنی بر اینکه در زمان ریاست دور قبلی اتحادیه هیچ اقدام موثری برای صنف رایانه انجام نشد صحت دارد.

بله. این موضوع که در دوره‌های قبل اتحادیه، در حق صنف کوتاهی شده است و به مشکلات آنها رسیدگی نشده است سخن به حقی است و کاملا صحت دارد. در دوره قبل محوریت اتحادیه بر مبنای فرد (رییس سابق اتحادیه) بود و گروه نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال نظرها نداشت و هر تصمیمی از جانب گروه گرفته می‌شد از سوی رییس سابق اتحادیه رد می‌شد.
شنیده می‌شود اتحادیه با هیات مدیره جدید تعامل بیشتری هم با گمرک دارد، درست است؟

بله. درست است. ما با گمرک ارتباط بیشتری برقرار کرده‌ایم. ما با گمرک جلساتی گذاشتیم و قرار بر این شد تا در آینده برای قیمت‌گذاری و اعلام قیمت در رابطه ارزش‌گذاری کالاها، اتحادیه مرجع در نظر گرفته شود. ما قیمت‌های واقعی را به گمرک اعلام خواهیم کرد حتی اگر تعدادی از اعضای صنف متضرر شوند. ما حقیقت را فدای متضرر شدن گروه اندکی نمی‌کنیم. ما منافع جمع را در نظر می‌گیرم.

با این گفته شما ممکن است این تصور برای برخی پیش آید که اعلام قیمت دقیق کالاها برای ارزش‌گذاری به گمرک ممکن است باعث افزایش هزینه‌های ترخیص و متضرر شدن اکثریت فعالان صنف رایانه شود. چون گمرک به این دلیل خود راسا استعلام قیمت می‌کند که گروهی در نرخ کالاها قیمت‌ها را کمتر از واقعیت اعلام می‌کنند.

خیر. ما به هیچ وجه به گمرک قیمت و آمار غیرواقعی نمی‌دهیم و منافع تمام گروه‌ها را درنظر می‌گیریم. منظورمان از تمام گروه‌ها هم فروشنده، هم واردکننده و هم مصرف کننده است.
در رابطه با تعرفه‌های گمرکی و همچنین مشکلات مربوط به واردات کالا چطور؟ در این مورد هم اقدامی کرده‌اید؟

بله. ما پیشنهاد کاهش تعرفه برخی از کالاها مانند موس و کیبورد، تونرهای کپی و فاکس و... را به گمرک داده‌ایم. زیرا گمرک تعرفه واردات تونر‌های فتوکپی و فاکس را از چهار درصد به ده درصد افزایش داده است. در حالی‌که هیچ تولیدی در این زمینه در داخل نداریم. در مورد موس و کیبورد هم تعرفه واردات از 15 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

ما مخالف این افزایش تعرفه هستیم. البته گروهی ادعا می‌کنند که به دلیل اینکه در زمینه موس و کیبورد تولیدات داخلی باید تعرفه افزایش یابد. ولی موضوع اینجاست که ما مونتاژ کالا را تولید به حساب نمی‌آوریم. اگر این کالاها حقیقتا در ایران تولید می‌شدند ما از آنها حمایت می‌کردیم. ولی ما به شدت با تولید نامیدن محصولات مونتاژی مخالفیم.
یکی از انتقاداتی که به هیات مدیره جدید در اتحادیه وارد است این است که اعضای جدید هیات‌مدیره به دلیل اینکه از واردکنندگان کالاهای مختلف تشکیل شده است بیشتر به مسائل تعرفه‌ای و واردات توجه دارد تا سایر مشکلات صنف.

هیچ یک از اعضای هیات مدیره جدید واردکننده نیستند و همه فروشندگانی هستند که محصولات سایر شرکت‌ها را می‌فروشند. برای اثبات این موضوع شما می‌توانید به فروشگاه‌های اعضا مراجعه کرده و محصولات آنها را مشاهده کنید. همه اعضای محصولات سایر شرکت‌ها را که نماینده انحصاری در ایران دارند عرضه می‌کنند. به عنوان مثال خود من محصولات شارپ را عرضه می‌کنم. البته این افتخار نیست که من به کار واردات نمی‌پردازم. افتخار ما این است که ما برای منافع شخصی خود به بحث‌هایی نظیر مشکلات تعرفه‌ای و موانع واردات و... نمی‌پردازیم. بلکه برای رفع معضلات صنف این کار را انجام می‌دهیم.
شما در بخشی از سخنانتان، از شناسایی واحدهای عرضه‌کننده کالای بدون گارانتی و در کل ساماندهی بازار کامپیوتر گفتید. اینطور که پیداست اقدامات شما فعلا به اجبار فعالان بازار به دریافت مجوز از اتحادیه محدود شده است.درست است؟

خیر. ما تلاش‌های بسیاری برای ساماندهی بازار کرده‌ایم. بازرسین ما برای اجرای طرح جدید ساماندهی بازار فعال شده‌اند. طبق این طرح برای بازرسین فرقی نمی‌کند که واحدی جواز اتحادیه را دارد یا خیر و همه واحدها را بررسی می‌کنند. همچنین از تمام واحدهای صنفی در سطح تهران آمارگیری و مشخص می‌شود که چه تعدادی دارای جواز هستند و چه تعدادی فاقد جواز است. دلیل اینکه ما به جواز تکیه کرده‌ایم این است که واحدهای مجوزدار نمی‌توانند خلاف کنند. زیرا زیر ذره‌بین هستند. بخش بزرگی از تخلفات در حوزه کامپیوتر مربوط به دفاتری است که هیچ اطلاعی از آنها وجود ندارد و مخفیانه به واردات و عرضه کالا می‌پردازند. تعداد معدودی هم از فروشگاه‌داران دچار تخلف می‌شوند که تعداد آنها به اندازه دفاتر مخفی متخلف نیست.
چندی پیش بازرسینی از سوی اتحادیه به یکی از مراکز خرید و فروش موبایل و کامپیوتر مراجعه کرده بودند و واحدهای فاقد مجوز را تهدید به پلمب واحد تجاری کرده بودند.آیا این اقدام در راستای طرح ساماندهی بازار و از برنامه‌های شماست؟

خیر. ما به هیچ عنوان واحدی را پلمب نکرده‌ایم. ولی تکذیب نمی‌کنم که از جانب اتحادیه بازرسین برای نظارت و آمارگیری رفته بودند. ولی برخورد بدی با کسبه نشده بود و به هیچ واحدی حتی اخطار داده نشده است. بازرسین ما فقط برای سرکشی رفته بودند. به تمام مراکز خرید و فروش کامپیوتر هم این بازرسین را برای اجرای طرح ساماندهی بازار می‌فرستیم.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - لطفاً ذهن خود را متمرکز کرده و سپس جمله‌ای که در پی می‌آید را با تامل روی تک تک کلمات آن بخوانید: "با هوشمندسازی مدارس، اینترنت تمیز و آبکشی می‌شود و به صورت اینترنت ملی «اینترانت»‌ وارد مدرسه می‌شود."

شاید نخستین تصور و برداشت از جمله بالا این باشد که مطلب حاضر یک متن طنز است، اما شما در اشتباه هستید عبارت "اینترنت تمیز و آبکشی شده" و " اینترنت ملی اینترانت" شوخی نیست. جمله مذکور عین عبارتی است که وزیر «آموزش و پرورش» در مراسم بهره برداری از یک دبیرستان نمونه دولتی دخترانه به کار برده است.

واقعیت آن است که این نخستین بار نیست که اینترنت جدیدی از سوی مسوولان خلق می‌شود. به هر حال بعد از اینترنت ملی، اینترنت پاک، اینترنت حلال و اخیراً اینترنت تمیز، دوران تعجب از عناوین و القابی که برای مفهومی به نام اینترانت ملی به کار می‌رود به پایان رسید.

این همه تشتت اسامی برای یک مفهوم ملی که گاه دستمایه طنز نیز قرار می‌گیرد، همه و همه به کم‌کاری مفرط نهادهای مسوول راهبری طرح اینترانت ملی باز می‌گردد. این کم کاری به حدیست که هر مقام مسوولی در هر گوشه‌ای از کشور از ظن خود نامی برای آن بر می‌گزیند و مدت‌ها افکار عمومی در محافل تخصصی را به خود مشغول می‌کند که چرا هر از چندگاهی نامی جدید منتشر می‌شود.

فلذا گویی طرح اینترانت ملی کشور در یک نظرسنجی غیر رسمی در جست و جوی نام و عنوان مناسبی برای خود است. از این رو شاید بتوان با روند مذکور نگارنده نیز نام "اینترنت نجیب!" را پیشنهاد داده و از سایرین نیز درخواست شود تا اسامی و پیشنهادات دیگر خود را اعلام کنند. به این ترتیب شاید در نهایت مسوولان امر توانستند از میان انبوه اسامی ارسالی، یک نام را برگزیده و حتی جایزه‌ای نیز برای آن در نظر بگیرند!

در آخر آنکه به این شکل طرح ملی مذکور که هر کس از هر گوشه‌ای به نامی آن را صدا می‌‌کند، از بلاتکلیفی درآمده و پرونده نامگذاری برای اینترانت ملی نیز با تبلیغات گسترده و انتخاب یک نام واحد برای همیشه بسته شود.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

دور سوم انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام وجود دو ائتلاف رسمیت یافته است. بر این اساس دو گروه مذکور در یک روز اقدام به برگزاری نخستین نشست رسمی خود برای اعلام مواضع و برنامه های کاری خود کردند. هر چند که نوسان زیادی از لحاظ تفاوت سنی و تجربی میان اعضای هر دولیست مشاهده می شود و به همین منظور عده زیادی معتقدند تلفیقی از کاندیدهای دو طرف این انتخابات شانس بیشتری برای انتخاب دارند. بسیاری معتقدند هر دو گروه شانس اندکی برای رای کامل لیست اعلامی خود دارند.
گروه 20 با شعار بهار صنفی

در این راستا دو ائتلاف حاضر در بین کاندیداهای انتخاباتی که با عنوان اتحادیه 15 و پیشنهاد 20 فعالیت دارند اهداف و مواضع خود را برای حضور در هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کردند.

گروه پیشنهاد 20 به عنوان یکی از گروه های انتخاباتی ، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برنامه های خود را به صورت رسمی اعلام کرد.

محمد حسین برخوردار، سیامک پیربابایی، محمد حسن شانه ساز زاده، حسین غروی، سرکانی، علی رضا علمی،حمید رضا مظاهری ، فزخ امیری، بهناز آریا و بیتا طهماسبی با اعلام نامزدی خود در انتخابات این دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی، به تشریح نقشه راه گروه پیشنهاد 20 پرداختند.

افزایش اعتبار و اقتدار سازمان نظام صنفی رایانه ای را مهمترین هدف حضور در هیئت مدیره این سازمان عنوان و نقشه راه خود را در این باره اعلام کردند.

براین اساس به کارگیری تمامی ظرفیت اعضای هیئت مدیره در تصمیم سازی ها و امور اجرایی در درون و برون سازمان نظام صنفی رایانه ای ، توسعه فضای کسب و کار با بکارگیری ظرفیتهای موجود درون صنف و بازنگری اساسنامه، آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای موجود این سازمان از جمله برنامه های این گروه اعلام شد.

گروه "پیشنهاد 20" دفاع از حقوق و منافع صنفی در تعامل و مشارکت موثر و خلاقانه با کلیه نهادها، مجامع، تشکل ها و سازمانهای مرتبط اعم از خصوصی و دولتی را از دیگر برنامه های هئیت مدیره آینده این سازمان عنوان کردند و بر اطلاع رسانی شفاف و مستمر به تمامی اعضای صنف در خصوص اقدامات انجام شده و در دست اجرا تاکید کردند.

ارتقاء سطح کمیسیونهای تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه ای از جایگاه مشورتی به تصمیم ساز و اجرایی ، توسعه تسهیلات برای اعضای این سازمان و همچنین رصد و پایش قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط در حوزه فاوا و تثبیت جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای در نهادهای قانوگذار و تصمیم ساز از دیگر مفاد این نقشه راه اعلام شد.

براین اساس کاندیداهای حاضر در این گروه تقویت دبیرخانه و تهیه بانک اطلاعاتی جامع و تخصصی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای و تقویت اعتبار و جایگاه شورای انتظامی این سازمان را از دیگر برنامه های خود عنوان کردند.
محور برنامه‌های اتحاد 15

اتحاد 15، با تاکید برسه محورافزایش تاثیرگذاری سازمان در بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش تاثیرگذاری سازمان در ظرفیت‌سازی و توانمندسازی اعضاء و تقویت ظرفیت های اجرایی سازمان، نامزدی خود را برای حضور در سومین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اعلام کرد.

آزاده داننده، گلمر بحری ، ایمان میری ، سید مجید صدری ، احسان بیات، محمد ثروتی، آزاد معروفی ، حدادی، رییس کرمی، سیجانی، فروزنده، فرج تبریزی، رضا کریمی که اعضای تشکیل دهنده اتحاد 15 هستند، بر تقویت ظرفیت های اجرایی سازمان، تاکید کردند وافزایش مشارکت اعضاء در ساختار و فعالیت‌های نظام صنفی و تقویت نقش کمیسیون‌های سازمان در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی، تقویت ظرفیت‌های کارشناسی دبیرخانه در جهت پشتیبانی از فعالیت کمیسیون‌ها وگسترش ارائه خدمات به اعضاء را ازجمله برنامه های این اتحاد بر تحقق این خواسته خود دانستند.

افزایش تاثیرگذاری سازمان در بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر اهداف اتحاد 15 دراین دوره فعالیت نظام صنفی رایانه ای است که معتقدند از طریق افزایش تعاملات مؤثر با نهادهای حاکمیتی و صنفی برای پیگیری مطالبات صنفی صورت می گیرد و در محورهای مجزایی از جمله اجرای سیاست های اصل 44 و خروج دولت از فعالیت های تصدی گری در زمینه فناوری اطلاعات، شفاف سازی فضای مناقصات و مزایده‌های دولتی و برطرف کردن فضای نابرابر برای حضور بخش خصوصی ورفع موانع توسعه کسب وکار از جمله مقررات دست وپاگیر ایجاد و اداره شرکتها، موانع غیرتعرفه ای واردات، مجوزهای غیرضروری و غیرمنطقی ، عملی خواهد شد.

منطقی کردن تعرفه‌های وارداتی و خدماتی، اجرایی شدن قوانین حمایت از مالکیت معنوی ،رفع محدودیت‌های عرضه و ارائه پهنای باند و نظارت بر کیفیت خدمات، تسهیل قوانین و شرایط انتقال و حواله ارز از طریق سیستم بانکی و صرافی‌ها برای صنعت فاوا از دیگر برنامه های اعضای این اتحاد برای تحقق اهداف خود در این دوره فعالیت نظام صنفی است.

اعضای اتحاد 15 برافزایش تاثیرگذاری سازمان در ظرفیت‌سازی و توانمندسازی اعضاء تاکید داشته و با تبدیل سازمان به اولین مرجع معرفی و اطلاع رسانی تخصصی ظرفیت های اجرایی اعضا، توسعه و بهبود دانش و مهارت مدیران و کارشناسان صنعت فاوا و استخراج و انتشار اطلاعات محیطی و درونی صنعت فاوا شامل مالی و اقتصادی و بازرگانی امکان پیاده سازی این خواسته خود را ممکن دانسته اند.

وضع و ترویج استانداردهای مختلف در حوزه محصولات و خدمات فاوا، تسهیل و ایجاد زمینه مناسب برای همکاری‌های مشترک میان اعضاء برای اجرای پروژه های بزرگ ملی و منطقه ای وحمایت از شرکت های کوچک و متوسط در جهت رفع موانع رشد از دیگر برنامه های اتحاد 15 برای حضور در دوره سوم فعالیت نظام صنفی رایانه ای تهران است.

به گزارش موبنا دور سوم انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای برای سه سال آینده پنج‌شنبه 14 مهرماه برگزار می‌شود که 36 نامزد در شاخه شرکت‌ها، 6 نامزد از شاخه فروشگاه‌ها، 6 نامزد از شاخه مشاوران و 5 نامزد در بخش بازرسی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر به رقابت‌ انتخاباتی می پردازند.

در این راستا دو ائتلاف حاضر در بین کاندیداهای انتخاباتی که با عنوان اتحادیه 15 و پیشنهاد 20 فعالیت دارند اهداف و مواضع خود را برای حضور در هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کردند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای حدود 7 سال پیش و با هدف ساماندهی، ایجاد تشکیلات، نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار تشکیل شد و نخستین رئیس این سازمان حکم خود را از رئیس جمهور وقت دریافت کرد.

بیشتر مدارس در ایران به اینترنت متصل نیستند و آنهایی که متصل‌اند محتوای چندانی برای آموزش به دانش‌آموزان ندارند.

تا همین چند سال پیش که دانش‌آموز بودیم نه اجازه داشتیم با خودمان تلفن‌همراه به مدرسه بیاوریم و نه اجازه داشتیم به یک یا دو کامپیوتری که در اتاق‌های ویژه‌ای به نام کامپیوتر بود دست بزنیم. این داستان تا دوران دانشجویی هم ادامه داشت. همیشه فکر می‌کردیم دیگر به دانشگاه که راه پیدا کنیم حتما می‌توانیم از کامپیوتر‌های دانشگاه و اینترنت رایگان آن برای کارهای تحقیقاتی خود استفاده کنیم.

اما این اتفاق در این دوران هم رخ نداد. در واقع کامپیوترها بیشتر دستگاه‌های تجملی قلمداد می‌شدند که تنها در کتابخانه می‌توانسیتم به آنها دسترسی داشته باشیم که اکثر اوقات هم استفاده از آنها ممکن نبود؛ چرا که مسوول این کامپیوترها به همراه رمز ورود به دستگاه در اکثرمواقع در دانشگاه حضور نداشتند. اما حالا گویا داستان فرق کرده است البته نه فرق آنچنانی‌ اما گویا چندین مدرسه به صورت آزمایشی اقدام به راه‌اندازی مدارس هوشمند (SMART SCHOOLS) کرده‌اند و حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم قول داده است که مهر ماه امسال 20 هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند.

با تمام تلاش‌هایی که وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش در راه‌اندازی مدارس هوشمند و گسترش استفاده از اینترنت در مدارس کشور انجام‌ داده‌اند، اما گویا این تلاش‌ها تا کنون به نتیجه‌ مطلوبی نرسیده است.

جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد‌ از نظر شاخص دسترسی مدارس به اینترنت، ایران‌ از میان 142 کشور، رتبه 118 را به خود اختصاص داده است.‌

در این رده‌‌بندی کشورهای ایسلند، سوئد، استونی، فنلاند، هلند، سنگاپور، قطر، دانمارک، سوئیس و کره جنوبی با کسب بالاترین نمره، رده‌‌های اول تا دهم را از آن خود کرده‌اند و کشورهای بوروندی، یمن،‌ آنگولا، چاد و ‌هائیتی در پایین‌ترین رده جدول دسترسی به اینترنت در مدارس قرار گرفته‌اند. همچنین چین پرجمعیت‌‌ترین کشور جهان در این رده‌بندی رتبه 28 را به خود اختصاص داده است.

در منطقه خاورمیانه بهترین وضعیت از نظر شاخص دسترسی مدارس به شبکه اینترنت مربوط به کشورهای قطر، امارات و بحرین است و ایران از نظر این شاخص در بین کشورهای خاورمیانه، بالاتر از سوریه قراردارد و این در حالی است که براساس آمار وب سایت Internet World Stats بیش از نیمی از کاربران اینترنت خاورمیانه به کشور ایران اختصاص دارند، ولی با این حال ایران نتوانسته از نظر شاخص پیشرفت در زمینه اتصال مدارس به اینترنت جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد.
مدارس بی‌اینترنت

تلاش‌های مشترک دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش برای اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت از سال 86 آغاز شد که در فاز پایلوت منجر به اتصال 5800 مدرسه به این شبکه شد. براین اساس مقرر شد در یک بازه زمانی 3 تا 5 ساله تمامی مدارس کشور که حدود 150 هزار مدرسه در 100 هزار نقطه است تجهیز و متصل به شبکه ملی اینترنت شوند. ضمن آنکه امکان توسعه کیفیت آموزش تحصیلی در مدارس کشور اقتصادپذیر نیز باشد و در قالب اجرای پروژه‌ها و مناسبت‌های ملی و انجام طرح‌های آمارگیری نیز به‌صورت الکترونیکی از بستر ایجاد شده استفاده شود.

در آن زمان تدوین طرح جامع اتصالات وزارت آموزش و پرورش، برقراری ارتباط 20 هزار نقطه به شبکه ملی اینترنت در فاز نخست، ایجاد ایمیل رایگان برای جامعه دانش‌آموزی کشور، تجهیز 500 آزمایشگاه فناوری اطلاعات در مدارس و تولید محتوای الکترونیکی 50 عنوان درسی دردستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت.

در آن زمان مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فناوری اطلاعات گفته بود که ارائه سرویس‌های نرم‌افزارهای آموزشی و مالتی‌مدیا و تولید محتوای الکترونیکی بسته‌های آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان در زمره سرویس‌های تکلیفی مصوبه هیات دولت است که در این راستا 50 عنوان درسی با پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از مقاطع تحصیلی مختلف انتخاب و تولید آن در دست تهیه است.

شهریورماه سال گذشته نیز بار دیگر وزرای ارتباطات و آموزش‌و‌پرورش در نشست مشترکی ابعاد مختلف طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت را مورد بررسی قرار دادند و پیش‌بینی کردند که تا پایان سال تحصیلی 90، اتصال 70 هزار مرکز آموزشی به شبکه ملی اینترنت علمیاتی شود. سعید مهدیون، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، که متولی اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت است در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از پیشرفت مناسب طرح اتصال مدارس به شبکه ملی خبر داده و تاکید کرده‌ که لزوما نیازی به اتصال مدارس به شبکه اینترنت جهانی به صورت مستقیم وجود ندارد و شبکه ملی اینترنت تمامی نیازهای مدارس به اینترنت را تامین خواهد کرد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌ای برای اتصال مدارس به شبکه اینترنت جهانی ندارد، ادامه داد: هم اکنون طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی در دست انجام است که این شبکه می‌تواند تمامی نیازها را پاسخ دهد.

وی با اشاره به بر‌نامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد که این برنامه طبق زمان‌بندی پیش می‌رود و قرار است در هر فاز 20 هزار مدرسه کشور تحت پوشش این شبکه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه این شبکه برای پاسخگویی به نیاز کادر آموزشی و محصلان در مدارس در نظر گرفته شده است، گفت: با اتصال مدارس به شبکه ملی، امکان ارائه دروس الکترونیکی و ایجاد مدارس هوشمند فراهم شده و برنامه‌هایی که از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین می‌شود در این شبکه کاربردی خواهد شد.
مدرسه هوشمند کجاست؟

اما به غیر از طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت که تا کنون به نتیجه دلخواه نرسیده است، تشکیل مدارس هوشمند هم در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. براساس گزارش‌های منتشر شده طبق مصوبات شورای ICT وزارت متبوع در سال تحصیلی1383-84، طرح پایلوت مدارس هوشمند را‌ به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران‌ واگذار کرد.

پس از طرح موضوع در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعداد 4 دبیرستان در 4 منطقه تهران انتخاب و از سال تحصیلی بعد اجرای آزمایشی طرح در این مدارس آغاز شد. برای اجرای طرح، وضعیت موجود مدارس از لحاظ تجهیزات و وضعیت نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت. مدیران مدارس فوق ضمن شرکت در جلسات متعدد کارشناسی در جریان کارها‌ قرارگرفتند.‌ تجهیز و ایجاد شبکه واحدهای داخلی و نحوه تولید محتوای الکترونیک‌، آموزش معلمان (زبان انگلیسی و مهارت‌های ICDL) نیز به انجام‌ رسید.

جهت بررسی چگونگی عملکرد طرح مدارس هوشمند بارها با مسوولان‌ سازمان فناوری اطلاعات و مدیریت این مدارس تماس گرفتیم، ولی موفق به صحبت با هیچ کدام از این مسوولان نشدیم. گفته می‌شود مدارسی که به صورت آزمایشی اقدام به راه‌اندازی مدارس هوشمند کرده‌اند عبارتند از: دبیرستان آبسال منطقه 4 www.aabsalschool.com، دبیرستان دکتر مصاحب منطقه 5 www.mosahebhighschool.com و دبیرستان ندای آزادی منطقه 7 www.nedaye-azadi.sch.ir‌ .

از بین این چند سایت تنها آدرس اینترنتی یکی از مدرسه‌ها باز می‌شود که آن‌قدر طراحی آن پیچیده است که نمی‌توان چندان اطلاعات دقیقی در مورد روش تدریس از طریق مدارس هوشمند به دست آورد. با تمام اینها، هرچند توسعه مدارس هوشمند درسال‌های اخیر دردستور کار مسوولان قرار گرفته، ولی مشکلاتی وجود دارد که مانع توسعه همه جانبه در این زمینه می‌شود.

بستر‌های قانونی مورد نیاز دراین مدارس با مدارس سنتی متفاوت است. بنابراین نبود مقررات در این زمینه باعث ایجاد مشکلات متعدد در مدرسه هوشمند شده است. همچنین باورهای فرهنگی جامعه به ویژه اولیای دانش‌آموزان نیز یکی از موانع بزرگ در مسیر طرح مدارس هوشمند است. علاوه بر این مشکلات یکی از پیش‌زمینه‌های اصلی در تشکیل مدارس هوشمند در کشور یعنی اینترنت با موانع زیادی همراه است.‌ متاسفانه به‌رغم پیشرفت قابل توجه اینترنت‌ در دنیا، هنوز شبکه‌های ارتباطی کشور توسعه لازم را نیافته‌ و برقراری تعاملات اینترنتی مخابراتی چندان آسان نیست.
منبع : دنیای اقتصاد

آی تی آنالیز - دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در راستای پاسخ‌گویی به نیازمندی کشور در حوزه ارتباطات سایبری و همچنین صیانت از اطلاعات الکترونیکی مبادله شده در کشور، خبر از سرویس‌دهی پست الکترونیک چاپار با آدرس chmail.ir از 20 آذر ماه به عموم مردم داد.

حجت ‌الاسلام سعید سالاریان، قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، هدف از ارائه پست الکترونیک چاپار در سطح عمومی در کشور را ایجاد دانش فنی در حوزه سرویس‌دهی گسترده در کشور و ایجاد فضایی برای صیانت از اطلاعات الکترونیکی مبادله شده دانست و خاطرنشان ساخت: در حوزه ارائه سرویس‌های گسترده مانند پست الکترونیک و موتور جستجو و اصولا هر نوع سرویس عمومی ما به یک محصول روبرو نیستیم و در حقیقت ارائه سرویس به صورت دفعی اتفاق نمی افتد. بدان معنا که بسیاری از تکنولوژی‌ها در این بخش باید براساس نیازمندی کشور تولیدشود و در دنیا قابل خریداری نیست, بلکه نتیجه یک سرمایه‌گذاری و کار میان مدت و یا بلند مدت و البته با نگاه خاص به نیروی انسانی متخصص است .

وی در ادامه گفت: اساسا در این حوزه و در لایه سرویس‌دهندگان بزرگ، محصولات، سخت‌افزارها و اکثر نیازمندیها در دنیا ارائه نمی‌شود. بدان معنا که شما نمی‌توانید یک محصول سخت‌افزاری خریداری کنید که در حوزه جلوگیری از میل ناخواسته در حوزه‌های بسیار بزرگ عمل کند .

قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به اینکه اصولا در حوزه راهبردی ما با سه نگاه وارد این حوزه شده‌ایم، بیان داشت: در حوزه ارائه سرویس گسترده در کشور با توجه به آنکه جامعه مخاطبان بسیار گسترده است بنابراین در کشور باید سرویس‌دهندگان مختلف شکل گیرند وحمایت شوند. لذا یک وزارتخانه، نهاد و یا بخش به تنهایی نمی تواند جوابگوی این حوزه باشد .

وی افزود: نگاه دیگر در این حوزه، تولید و بومی‌سازی دانش‌های خاص نرم‌افزاری و در صورت امکان سخت‌افزاری در لایه‌های گسترده است. تلاش ما این است که بتوانیم این دانش‌ها را در سطح کشور پس از مدتی منتشر و اصولا به این سمت پیش برویم که گروه‌های تولید دانش و جامعه‌های دانشی شکل گیرد. البته این حوزه نیاز به حمایت از نیروهای انسانی متخصص دارد.

قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، با اشاره به اینکه در کشور از سرویس دهندگان پست الکترونیک قفل شکسته و ناامن در سطح انواع سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شود، تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا یک نسخه از محصولی را ارائه نماییم که در سازمان‌ها به صورت رایگان و براساس نگاه متن باز قابل سرویس‌دهی باشد. همچنین براساس مستندات کاملی که ارائه می‌شود، سازمان‌ها خود قادر به سفارشی‌سازی محصول باشند. این مشکل امنیتی در کشور بسیار مهم است و متاسفانه کسی بدان توجه نمی نماید.

در ادامه این مراسم سلمان افشار، مدیر پروژه پست الکترونیک چاپار با ارائه مشخصات عمومی پروژه اعلام کرد : این پروژه بیش از یک سال و نیم است که با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در بخش خصوصی در حال انجام است و بیش از 20 نفر در 10 تخصص مختلف در حال کار بر روی این پروژه هستند.

وی اعلام داشت: جامعه مخاطب هدف این پروژه در فاز اول یک میلیون کاربر در فاز دوم 5 میلیون کاربر است و همچنین به منظور ارائه سرویس هیچ گونه مدارکی برای دریافت سرویس لازم نیست و سرویس به صورت رایگان ارائه می‌شود.

مدیر پروژه پست الکترونیک چاپار افزود: همزمان با ارائه سرویس پست الکترونیک، با توجه به نیازمندی عموم مردم به دسترسی خیر برخط (off Line )به اطلاعات موجود در صندوق پست الکترونیک خود، برای اولین بار نرم‌افزار Mail Client با قابلیت نصب بر روی انواع سیستم‌عامل در روز 20 آذر مصادف با شروع سرویس‌دهی عمومی به مردم، به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود : نرم‌افزار میل کلاینت در زمان‌هایی که فرد امکان دسترسی به اینترنت و یا اینترانت را ندارد و قصد دارد از منابع صندوق پست الکترونیک خود استفاده کند، کاربرد دارد.

افشار با اشاره به این که بر روی آدرس chmail.ir امکان دیدن تصاویر بخش‌های مختلف سرویس پست الکترونیک مهیا شده است، گفت : طی روزهای آتی با راه‌اندازی سامانه چاپار (chaapaa.ir) امکان رصد بخش‌های مختلف سرویس برای کاربرانی که آدرس پست الکترونیک خود را در این سامانه وارد کرده‌اند، مهیا می‌شود.

افشار در پایان خاطر نشان ساخت: سامانه chaapaar.ir در حقیقت پورتال دسترسی به انواع خدمات ارتباطی محسوب می‌شود که تنها یکی از این خدمات سرویس پست‌الکترونیک است که با آدرس اختصاری chmail.ir قابل دسترسی خواهد بود. نرم افزار Mail Client و اخبار دیگر سرویس‌ها نیز همزمان با ارائه سرویس عمومی در 20 آذر بر روی سامانه چاپار قابل دسترسی خواهد بود.
راه اندازی بانک متخصصان فناوری اطلاعات

سالاریان همچنین از راه اندازی بانک شرکت ها و اشخاص فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خبر داد و گفت: این بانک در قالب کتاب و سایت عرضه شده و قابل مراجعه و استفاده متقاضیان است.
طبقه بندی محتوا در طرح تسما

وی همچنین با اشاره به شکل گیری طرح تسما از سال 85 گفت: هدف از ارایه این طرح شناسایی و گردآوری رئوس محتوای تولید شده از سوی بخش خصوصی و دولتی به منظور پرهیز از هزینه برای تولید محتوای تکراری است. همچنین از این طریق علاقه مندان می توانند با قرار دادن عنوان محتوای خود در سایتی واقع در آدرس Content.ir که به همین منظور پیش بینی شده مطالب خود را در گروه های تفکیک شده قرار دهند و به این ترتیب زمینه خرید و فروش و تبادل محتوا فراهم شود.

وی در ادامه به ادامه طرح ارزیابی سایت های دولتی اشاره کرد و گفت: سومین دوره این ارزیابی هم اکنون در حال اجراست.

سالاریان با اشاره به اقدامات شورای عالی اطلاع رسانی در احیای سالن دولت الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ نیز گفت: ما همچون سال های قبل آمادگی خود را برای برگزاری این سالن اعلام کرده و منتظر بررسی در خواست مجری نمایشگاه الکامپ در این خصوص هستیم.

عرضه نرم افزار ویراستار حاوی یک میلیون جمله انگلیسی ترجمه شده به فارسی برای استفاده در ماشین های ترجمه و رقابت با google translator ، فارسی سازی آندروید متن باز، نرم افزار پرسش آنلاین که بستر درس خارج مدرسان حوزه علمیه قم نیز هست، از دیگر طرح های عرضه شده از سوی شورای عالی اطلاع رسانی اعلام شد.
پرونده تکفا 2 بسته شد

سالاریان در پاسخ به سرنوشت تدوین طرح تکفا 2 نیز گفت: حدود 54 مجلد تکفا 2 و 43 سند تولید شده به همراه برنامه اجرا آماده است.

وی گفت: در دو تا سه سال گذشته پیگیری این پروژه با مشکلاتی مواجه بود که با حضور در کمیته فاوا در دولت از ما خواسته شد تا خروجی های تکفا 2 را برای استفاده در اختیار کارگروه‌ها قرار گیرد.

به گفته قایم مقام دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، تدوین تکفا 2 بالغ بر 950 میلیون تومان بودجه و 4 سال زمان گرفت.

وی در پایان به عدم تشکیل جلسات شورای عالی اطلاع رسانی با حضور رییس جمهور اشاره کرد و این موضوع را شامل تمام شوراهای دیگر دانست.

سالاریان در پاسخ به موضوع باز پرداخت وام‌های دریافت شده از طرح تکفا 1 نیز گفت: وضعیت شرکتهای دریافت کننده این وام ها و بازار فناوری اطلاعات به گونه ای پیش نرفت که این شرکت ها بتوانند بازده لازم را داشته باشند. از این رو از بانک های عامل تقاضا شده تا مهلت بیشتری را برای باز پرداخت این وام ها به شرکت های مذکور ارایه دهند.

شهرام شریف - م.ر.بهنام رئوف: پرویز رحمتی تا چند ماه دیگر جای خود را به رییس جدید سازمان نظام صنفی خواهد داد. پس از دو دوره حضور در هیات‌مدیره که یک دوره آن به ریاست سازمان نظام صنفی منتهی شد، او حالا فرصت این را خواهد داشت تا از حضور در بخش مدیریتی سازمان نظام صنفی کشور فاصله بگیرد.

رحمتی به چهره‌ای میانه رو در بدنه صنف آی تی مشهور است، ولی به‌رغم چهره ساکت و آرام‌اش طی این دوره حرف و حدیث پیرامون سازمان و نوع مدیریتش کم نداشت. او با طرح شعار تعامل هم افزا با دولت تلاش فراوانی کرد که این تعامل با بدنه دولت را تقویت کند به‌رغم این اما سازمان متبوعش حالا خود در بخش‌های مختلف نقشی شبیه دولت را برای بخش خصوصی ایفا می‌کند، موضوعی که مورد انتقاد برخی است. رحمتی در تمام طول مصاحبه با چهره‌ای گشاده و در عین حال با لحنی آرام ولی صریح به همه سوالات ما پاسخ گفت. او حتی از این ابایی نداشت که بگوید در سازمان متبوعش گروهی در سایه و تاثیر گذار وجود دارد.
شش سال از عمر سازمان گذشته است. برای شما کند گذشته یا تند؟

معمولی. همانطور که انتظار می‌رفت.
عملکرد دو دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر شش سال را بررسی کنیم رویکرد مناسب‌تری است. یک سازمان مردم نهاد شش سال از حیات خود را سپری کرده و راه بسیار طولانی در پیش داریم. در این شش سال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توانسته حداقل‌هایی را به لحاظ جایگاه در سطح جامعه ایجاد یا تحصیل کند و به نوعی به عنوان حلقه اتصال بخش خصوصی با طرف دولتی مطرح است. این سازمان توانسته در داخل خود نیز طیف‌های مختلفی را تجمیع کند. دیگر دستاورد سازمان، برقراری ارتباطات مناسب با دولتمردان استانی و همچنین مشارکت در تدوین برنامه پنج ساله است. حضور سازمان در اکثر کمیته‌های تخصصی و به بازی گرفته شدن این سازمان به عنوان نماینده بخش خصوصی در بسیاری از نهادها هم می‌تواند از دستاوردها باشد.
اما به رغم این، شاهد رونق در بازار فناوری اطلاعات کشور نیستیم، چرا؟

ممکن است به مسائل کلان‌تری مربوط باشد. مثلا از نظر فضای رقابتی بازار آی تی یا روند پیاده سازی اصل۴۴ و خصوصی سازی روند مطلوبی نداشته است. موانع کسب و کار در بازار بسیار جدی است. مشکلاتی هم خاص حوزه آی تی است. مثلا در این دوره تناسب بین اهداف توسعه‌ای و امنیتی به هم خورد و این تاثیر منفی در رشد و اقتصاد آی تی گذاشت. از طرف دیگر، طبق برنامه ما باید رشد ۸ درصدی داشته باشیم، در حالی که طبق آمارها کمتر از نصف این رشد داشته‌ایم که این در مقیاس کلان جامعه است و طبعا آی تی هم از این موضوع تاثیر می‌گیرد.
اگر از نگاه کل به جزء بیاییم مشخصا سازمان در دوره ریاست شما برای رونق کسب و کار شرکت‌ها چه کرده است؟

امید ما از قبل و هم اکنون به برنامه پنجم توسعه بوده است.
یعنی فقط به برنامه دولت امید بسته‌اید؟

خودمان هم در تدوین این برنامه مشارکت داشتیم و هدف‌گذاری‌هایی که در این برنامه شده را قبول داریم؛ یعنی اگر قرار است سهم دو درصدی برای فناوری اطلاعات در پایان برنامه پنجم داشته باشیم معنی این را رشد

۵۰ درصدی سالانه در حوزه آی تی ارزیابی می‌کنیم. در شش ماه اولی که گذشته نارسایی‌ها را تا حدود زیادی رصد کردیم و فکر می‌کنیم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند با طرف دولتی مشارکت داشته باشد تا به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد بازخورد دهد و اینها همسو با منافع سازمان است.
یعنی از نظر دیدگاه و نگرش اولویت سازمان نگاه به دولت است تا نگاه به بازار به عنوان منبع اصلی کسب‌وکار؟

واقعیت این است که اقتصاد ما دولتی است. البته ما در زمینه مناسبات طبیعی عرضه و تقاضا کارهایی انجام می‌دهیم، اما واقعیت‌های اقتصادی ما به دولت برمی‌گردد و باید حضور فعال در راستای هدفگذاری‌های کلان اقتصادی مانند دولت الکترونیکی یا تجارت الکترونیکی داشته باشیم. ما به عنوان بخش خصوصی باید به طرف دولتی بگوییم که ظرفیت‌های عرضه برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی یا خدمات الکترونیکی چیست. اینها کمک می‌کند که این رابطه عرضه و تقاضا جهت گیری بهتری پیدا کند. اگر سیاست ما در دور دوم تعامل هم افزا بود برای خوشایند این مقام و آن مقام نبود، برای رونق بازار بود.

اما خودتان تصریح کردید که همین تعامل هم تاثیر چندانی بر رونق کسب و کار نداشت یا برنامه پنجم که به آن امید بسته بودید تاثیر آنچنانی نداشته است.

فعلا شش ماه از برنامه پنجم را گذرانده‌ایم. اعتقاد داریم که در این شش ماه اقدامات مثبتی کارگروه مدیریت فاوا تدارک دیده و ما هم در کمیته‌های مختلف حضور داریم. گرفتاری که در این شش ماه اول حس می‌کنیم نبود نظام فنی و اجرایی و نبود سازوکار اجرایی قابل اتکا است.
در دولت؟

پایین‌تر از سطح ساختار مدیریت فاوای کشور جایی که متصل می‌شویم به سازمان‌های دولتی و جایی که باید هم بحث اجرای برنامه را از سطح اهداف برنامه‌ای به سطح اجرا و واقعیت برساند. یک بخش نظام پایش هم وجود دارد که در آن هم ضعف داریم و آن سرعت مطلوب را در شش ماه اول نداشتیم.

مشخص است که نگرش سازمان نزدیک شدن به دولت برای کمک به تهیه برنامه‌های کلان و از آن طریق داخل کردن نیاز به پروژه‌ها و انجام آن توسط شرکت‌ها است، در حالی که تفکری هم می‌گوید سازمان می‌تواند روی رفع موانع کسب‌وکار شرکت‌ها تمرکز کند نه مراجعه مستقیم برای دریافت پروژه و... در واقع اگر موانع بخش خصوصی برطرف شود و فضای رقابتی فراهم شود حتی خود دولت هم به سراغ این بخش می‌آید.

با این رویکرد دوستان موافقم، اما اختلاف ما اینجا است که وقتی می‌رویم موانع را برطرف کنیم می‌بینیم در مقابل طرف دولتی قرار می‌گیریم. مثلا اگر بخواهیم مانند بسیاری از کشورها روی تسهیلات مالی تمرکز کنیم متوجه می‌شویم که این تسهیلات را نهادهای خصوصی به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری اختصاص نمی‌دهند و بانک‌های ما هم عمدتا دولتی است.
به سازمان برگردیم. در دوره شما روند تغییرات از نایب‌رییس گرفته تا دبیر و روسای کمیسیون‌ها بسیار زیاد بود. به عنوان مثال شش ماه قبل از پایان دوره تازه دبیر انتخاب کردید. این همه تغییر در یک دوره چقدر توجیح دارد؟

دبیری که سازمان انتخاب می‌کند باید وجهه و جایگاه درون صنفی خیلی قوی داشته باشد. دبیر اول ما به دلیل بیماری مجبور به ترک سازمان شد. دبیر بعدی آقای گرکانی کسب‌وکارش به مشکلاتی برخورد کرد و صراحتا گفتند که بین این دو، من باید یکی را انتخاب کنم و ما الزام تمام وقت داشتیم. نهایتا در سال گذشته دبیر تهران و دبیر کشوری را انتخاب کردیم. نایب رییس هم به دلیل مشکلاتی که داشتند و مجبور به مسافرت‌های زیاد خارج از کشور بودند ما را ترک کردند.
مدیریت در سایه را قبول دارید؟

در سازمان‌ها همیشه یک ساختار و سازمان رسمی داریم و یک سازمان در سایه. این سازمان در سایه در جاهایی خیلی کمرنگ است و در یک جاهایی پررنگ است. ما یک ساختار در سایه‌ای نداشتیم که تعیین کننده بوده باشد.
اما این ساختار در سایه وجود داشته است؟

در همه سازمان‌ها این را دارید. این معنی بدی هم ندارد. ساختار در سایه خیلی هم مثبت است. در همین سازمان نظام صنفی ممکن است ۵- ۴نفر از پرسنل مناسباتی داشته باشند که ساختار در سایه ایجاد کند. این ساختار در شرایطی می‌تواند خوب یا بد باشد. بحث سر این است که این ساختار در سایه در راستای منافع سازمان دارد تحریک مثبت ایجاد می‌کند یا نه. اعتقاد من این است که سازمان رسمی ما غلبه داشته و آنچه تحت عنوان ساختار در سایه از آن اسم برده می‌شود همسو با جهت‌گیری‌های سازمان بوده است.
اما خیلی‌ها اعتقاد دارند که در سازمان این ساختارهای در سایه جهت دهنده و تصمیم‌گیرنده هستند و مدیریت سازمان در واقع مجری آن تصمیم‌ها است. نکته دیگر اینکه خیلی اوقات افرادی که به عنوان در سایه از آنها نام می‌بریم خیلی هم در سایه نیستند و بدون سمت به فعالیت می‌پردازند و چون گروه‌ها و افراد ثابتی هستند این شک را ایجاد می‌کنند که منافع خاصی را دنبال می‌کنند. شما به عنوان مدیری که دارای شخصیت مستقلی هستید با این موضوع در دوره مدیریت تان مشکلی نداشتید؟

هر کس هر ادعایی را می‌تواند بکند. ما باید مصادیقی را مطرح کنیم که نشان‌دهنده این باشد که به این دلیل تحت تاثیر ساختار غیر رسمی یا حرکتی خلاف منافع سازمان یا خلاف جهت‌گیری سازمان صورت گرفته است. ما قطعا ساختار و نظام غیررسمی داریم، اما انتظارم این است که وقتی بحثی مطرح می‌شود یکی دومورد مثال زده شود.
مثالی را که می‌توان زد ایجاد گروهی تحت عنوان سیمرغ در نمایشگاه الکامپ گذشته بود که روزهای قبل از الکامپ تشکیل شد و بعدهم ظاهرا منحل شد. این گروه اعضایی از هیات‌مدیره قدیم و فعلی سازمان نظام صنفی را در برمی گرفت و در بهترین سالن نمایشگاه جای گرفت و حرف و حدیث فراوانی ایجاد کرد؟

ظاهرا این گروه سیمرغ خیلی مورد توجه شماست. بخشی از شرکت‌های سیمرغ شرکت‌های رتبه یک نرم‌افزاری کشور بودند. این شرکت‌ها به هیچ وجه علاقه به شرکت در نمایشگاه نداشتند. سوالی که خود من و دیگران مواجه شدیم این است که در سالی که برگزاری الکامپ با سازمان است همه باید از آن حمایت کنیم. جایی گفته نشده که حق تشکیل گروه وجود ندارد این گروه هم منحل نشده و وجود دارد و اساسنامه‌ای برای خودش وضع کرده و دنبال این است که چگونه ایفای نقش کند. هیچ رانتی هم متوجه این شرکت‌ها نبوده و هر کدام ۵۰ میلیون تومان هزینه کردند چون بحث آبروی نمایشگاه مطرح بود.
ولی بهترین سالن نمایشگاه را به این گروه دادند. این رانت نیست؟

کاری است که در همه جای دنیا انجام می‌دهند، مثلا می‌گویند این سالن مایکروسافت در آن شرکت می‌کند و یک هاب‌هایی را به وجود می‌آورند که کیفیت نمایشگاه افزایش یابد. مجری نمایشگاه برای الکامپ امسال این شیوه را در نظر گرفت.
پس هدف تشکیل سیمرغ فقط شرکت در نمایشگاه نبود؟

شکل‌گیری سیمرغ فقط نمایشگاه نبود. نمایشگاه جرقه‌ای بود. ولی یک مقدار زیادی مورد اجحاف قرار گرفت. شرکت‌های رتبه یک نرم‌افزاری با کمتر از یک سوم این هزینه می‌توانند نمایشگاه‌های اختصاصی برگزار کنند و به مراتب برای آنها بهتر هم هست. در ضمن این گروه منحل نشده است.
نگاه سازمان خیلی در مورد الکامپ پررنگ و حساس است. به نوعی انگار جزئی از وظایف اصلی سازمان است. حتی دبیر سازمان چند روز قبل گفته ما تمام انرژی و هزینه خود را روی موضوع الکامپ گذاشته بودیم. تصور نمی‌کنید که سازمان بیش از اندازه روی الکامپ تمرکز کرده وموضوع را هم حیثیتی کرده و در مقابل کمتر نتیجه گرفته است؟

ممکن است این حرفی که شما می‌زنید از یک زاویه قابل تامل باشد. برخورد سازمان با الکامپ دو وجه دارد یکی رویداد نمایشگاهی است که در وضع موجود یک رویداد نمایشگاهی داخلی خیلی می‌تواند روی رونق بازار تاثیر داشته باشد. وجه دوم قضیه که مغفول واقع شده و حساسیت سازمان را نشان می‌دهد، این است که باید جایی که تصمیم‌گیری‌های نادرست صورت می‌گیرد ما عکس‌العمل داشته باشیم.
ظاهرا برای برگزاری نمایشگاه امسال هم به توافق نرسیده‌اید؟

ما هنوز قطع امید نکرده‌ایم، ولی سازمان توسعه تجارت حق ندارد بگوید الکامپ را شما برگزار کنید، ولی برای اجرا باید بروید با شرکت ایکس قرارداد ببندید.
ولی خب ظاهرا متولی الکامپ آنها هستند، چنین حقی ندارند؟

ما متولی نیستیم، ولی طبق قوانین و مقررات در کشور آنها می‌توانند بگویند که شرکت‌های زیادی هستند نه اینکه فقط یک انتخاب برای برگزاری بدهند.

این ضعف نیست که کل سازمان برای برگزاری یک نمایشگاه و بر سر اینکه کدام شرکت باید مجری باشد با شرکت نمایشگاه‌ها درگیر شده است؟ اگرهم واقعا اصرار بر برگزاری است سازمان می‌تواند مکان دیگری یا زمان دیگری را برای برگزاری نمایشگاهی مطابق با اهداف خودش را پیش ببرد؟

نه ضعف سازمان نمی‌دانیم. هر گاه موضوع را از جهت اهمیت تصمیم‌گیری مقام مسوول بازرگانی کشور ببینیم، متوجه می‌شویم که موضوع اهمیت زیادی دارد.
سودش برای سازمان، برای اعضا و برای صنف کجاست؟

دو نوع سود دارد. یکی اینکه کیفیت بهتری می‌تواند داشته باشد. همان سال قبل دستاوردهایش قابل مقایسه با دوره‌های قبل نبود. بنابراین نفع اعضا شفافیت و جلوگیری از رانت و برگزاری نمایشگاه کیفی است. در بحث منافع بلندمدت تصمیم گیری غیرمسوولانه مقام مسوول دستگاه را وقتی شفاف می‌کنید مقام مسوول در سایر موارد دیگر با حساسیت برخورد می‌کند و احساس می‌کند که سازمان نسبت به بی تدبیری در تصمیم‌گیری‌ها حساس است.

آقای رحمتی برگزاری یک نمایشگاه یک تخصص و یک مدت زمانی برای آمادگی می‌خواهد الان هم که کمتر از دوماه به برگزاری الکامپ مانده است. قبول که دوره قبل الکامپ با کیفیت‌تر از دوره‌های گذشته برگزار شد اما در مجموع تفاوت چندانی با دوره‌های قبل نمی‌کرد، ما یک سازماندهی نمایشگاهی نداریم و نمایشگاه هایمان حقیر و فقیر به چشم می‌آیند و در کشور به زور شناخته شده‌اند و در منطقه هم اساسا شناخته نمی‌شوند. در هیچ کشوری هم سازمان‌های صنفی برگزار کننده نمایشگاه‌ها نیستند. این اصرارها و چالش‌ها واقعا سازمان را از وظیفه اصلی خود دور نمی‌کند یا اینکه الکامپ واقعا وظیفه اصلی سازمان است؟

اینکه که گفتید متولی الکامپ سازمان نمایشگاه‌ها است صحیح نیست و در آیین‌نامه سازمان نظام صنفی آمده است یکی از وظایف ما برگزاری نمایشگاه‌ها است.
برگزاری الکامپ که ذکر نشده؟

برگزاری نمایشگاه‌ها که عام‌تر از این است. ما نسبت به این حوزه نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم. اما در مورد وظیفه اصلی سازمان با شما همسو هستم؛ ولی به جز نمایشگاه‌ ما در حال فعالیت‌های دیگری هم هستیم؛ به عنوان مثال بحث صیانت از حقوق تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان نرم‌افزار را داریم دنبال می‌کنیم. بحث تدوین نظام کارفرمایی را شروع کردیم. مباحث مربوط به استاندارد در حوزه آی‌تی را دنبال می‌کنیم یا ساماندهی بازار در هشت استان از دیگر کارهایی است که در حال انجام است. در بحث نمایشگاه ما به بحث جایگزینی هم فکر کردیم و آنها را به موقع مطرح خواهیم کرد و اثبات می‌کنیم که همه چیز به شرکت نمایشگاهی ختم نمی‌شود.

برآیند طرح‌ها و مقرراتی که به آن اشاره کردید این موضوع را یادآور می‌کند که گویی سازمان دارد جای خالی دولت را برای صنف آی تی برعهده می‌گیرد؛ در حالی که اینها منافی اقتصاد آزاد است؛ به خصوص حالا که فعالان صنفی با خود دولت در زمینه مقررات کم مشکل ندارند.

تصور ما بر این است وقتی شما دارید پارامتر رضایت مشتری را مطرح می‌کنید، نفس این حرکت اشتباه نیست. مگر در همه کشورهای دنیا رتبه‌بندی وجود دارد. این رتبه‌بندی خاص حضور شرکت‌ها در سازمان‌های دولتی است.
در دنیا که چنین چیزی (رتبه‌بندی شرکت‌ها) معمول نیست؟

کجای دنیا ؟ اروپا و آمریکا که اقتصاد خصوصی هستند.
شما الان نماینده بخش خصوصی هستید یا مدافع دولت؟

طرف دولتی می‌خواهد پارامتر رضایت مشتری را لحاظ کند. شما می‌توانید بگویید به من چه ارتباطی دارد یا می‌توانید براساس رفرنس‌های بین‌المللی روی موضوع رضایت مشتری حرکت کنید و به شکلی پیش ببرید که حداقل گیر و گرفتاری را به همراه بیاورید. مثلا موضوع اینکه اگر چند شکایت علیه شرکتی کردند و این شرکت محکوم شد من حق این را دارم که بگویم این شرکت وضعیت مطلوبی نداشته است.
اتفاقا در مورد همین موضوع شما شرکت‌هایی دارید دو سه تا مشتری دارند و شرکت‌هایی که ۲ -۳ سه هزاردارند و این نشان می‌دهد طرح خیلی با عجله تدوین شده است.

شما نه روش‌ها را دیده‌اید و نه آنهایی را که نهایی شده.
آنهایی را که روی سایت بود، دیدیم همه هم مکتوب بود.

نه اساسا فقط یک جلسه‌‌ای بود که دیدگاه‌ها و نظرات را دریافت کردیم. هنوز پرونده این موضوع بسته نیست. شرکت‌ها بیایند پیشنهادها مشخص خود را مطرح کنند که مثلا بحث رضایت باید برپایه مشتری باشد. ما الان این سوال را مطرح می‌کنیم که نماینده دولت به دلیل اینکه اعتقاد دارد که هر شرکتی که می‌خواهد با دولت کار کند می‌گوید که ما در پارامتر رضایت مشتری دخالت کنیم. شما چه پاسخی می‌دهید؟
شما مدیرعامل رایورز هستید در قراردادهای شرکتتان، مشتری‌ها به برند رایورز توجه دارند نه رتبه‌بندی؟ درست نمی‌گویم؟

درست می‌گویید ولی اگر بخواهیم با طرف دولتی کار کنم آنها می‌روند رتبه را نگاه می‌کند.
نه کسی نگاه به رتبه نمی‌کند؟

قانون مکلف کرده به داشتن رتبه.
بله ولی دلیل انتخاب یک شرکت از سوی نهاد دولتی رتبه نیست.

بله ولی اگر شما این رتبه را نداشته باشید اساسا اجازه حضور در این مناقصه را ندارید. ما به عنوان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانیم بگوییم این کار شما غلط است و کنار برویم و بعد موضوع را خودشان انجام دهند یا برویم مشارکت کنیم و سعی کنیم مسائل شرکت‌ها را دخالت دهیم. رتبه‌بندی تا الان هم وجود داشته و کسی اعتراض جدی نکرده است.
ممنون از حضور شما در این گفت‌وگو.
منبع : دنیای اقتصاد

شبنم کهن‌چی - شبکه‌های اجتماعی امروزه تبدیل به یکی از مهم‌ترین ابزار برقراری ارتباط بین فعالان جامعه شده است. سال‌ها پیش راه‌اندازی یک سایت اینترنتی، برای صاحبان مشاغل، مناصب، کارشناسان، استادان دانشگاه، سران دولتی و کشوری، یکی از مدرن‌ترین و مهم‌ترین ابزار اطلاع‌رسانی و برقراری ارتباط در دنیای مجازی بود. دنیایی که به سرعت می‌رفت تا مرزهای دنیای واقعی را فتح کرده و با آن یکی شود.

نمی‌توان کتمان کرد امروز، اینترنت و دنیای مجازی، بخش بزرگی از دنیای واقعی بشر است. هر کدام از ما در گوشه‌ای از دنیای مجازی خانه کرده‌ایم و روز به روز خانه خود را بزرگ‌تر می‌کنیم. شاید شما هم روزهای اولی که با اینترنت آشنا شده بودید، فقط یک ایمیل داشتید. اما امروز شاید شما هم مثل بسیاری از کاربران، وبلاگ‌نویسی هستید که سایت شخصی خود را هم به ثبت رسانده، در چند سرویس اینترنتی مانند یاهو، جی‌میل و هات میل دارای ایمیل هستید، در شبکه‌های محبوب‌تان مانند توییتر، فیس بوک یا فرندفید یک اکانت دارید، در سایت‌هایی عضو هستید که می‌توانید نوشته‌ها، عکس‌ها و نمونه کارهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از ده‌ها سرویس آنلاین دیگر استفاده می‌کنید.

آنلاین بودن، فقط یک علاقه پر رنگ و تاثیرگذار در زندگی شخصی نیست. امروز صاحبان کسب‌وکار، دولتمردان و فعالان اجتماعی- سیاسی نیز از آنلاین بودن به عنوان بهترین ابزاری که دامنه تاثیراتش به وسعت دنیاست، بهره می‌برند. شبکه‌های اجتماعی مانند روزهای اول خود تنها محلی برای پیدا کردن دوست و آشناهای دور و فامیل‌های گمشده نیست. امروز شبکه‌های اجتماعی را می‌توان به اتاق فکر تشبیه کرد، یا به سالن‌‌های مباحثه، به تریبونی برای معرفی خدمات، افکار و آرایه‌های مختلف.

شبکه‌های اجتماعی جهانی مثل فیس‌بوک و توییتر در ایران بر اساس رای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ، مسدود شده‌اند. اما همین افرادی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای عامه مردم محدود کرده‌اند، خودشان یا همراهان‌شان از این شبکه‌ها به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط بیشتر استفاده می‌کنند. شبکه‌هایی که برای عامه فیلتر اما برای خواص، محل مناسبی برای گسترش ارتباطات است.

یکی از این شبکه‌ها، فیس بوک است. در این شبکه اجتماعی فیلتر شده که یکی از شبکه‌های بحث برانگیز و حساس از نظر برخی دولتمردان است، بسیاری از مسوولان و سازمان‌ها حضور دارند. اما این حضور و عضویت از سوی کمتر کسی – مسوولان یا سازمان‌ها- شکل رسمی دارد برخی از مسوولان عضویت‌شان را در فیس بوک تکذیب می‌کنند، برخی دیگر ادعا می‌کنند عده‌ای صفحه با جعل نام آنها ساخته‌اند عده‌ای هم عضو نیستند بلکه هواداران‌شان، صفحه‌ای به هواداری از آنها در فیس بوک ساخته‌اند. ذکر مجدد این نکته ضروری است که این گزارش به معنی تایید رسمی بودن صفحات نیست و احتمال اینکه هواداران این صفحات را ایجاد کرده باشند، وجود دارد.
صدها صفحه به نام رهبر

تعداد صفحات هواداران رهبر معظم انقلاب در فیس بوک به چند صد صفحه می‌رسد. یکی از پرطرفدارترین این صفحات که به سایت شخصی مقام معظم رهبری [www.leader.ir] لینک داده و شماره تماس مستقیمی هم در آن اعلام شده، صفحه‌ای است که هواداران آدرس [www.facebook.com/Imam.Khamenei] ساخته‌اند و تا لحظه نگارش این گزارش بیش از 27 هزار عضو دارد. در این صفحه علاوه بر به اشتراک‌گذاری ویدیوها و فایل‌های صوتی مربوط به سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، قسمتی هم به سوالات مشترکان این صفحه اختصاص داده شده است.
رییس جمهور در فیس بوک

صفحات و گروه‌های زیادی به نام محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران در فیس بوک ساخته شده و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. صفحه‌ای که از اطلاعات پایه ویکی‌پدیا به نام رییس جمهور در فیس بوک وجود دارد [http://goo.gl/qFUmB] دارای 258 هوادار است.
هیات دولت در فیس بوک
اطلاعات

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات از جمله وزرایی است که در فیس بوک دارای صفحه‌ای با اطلاعاتی است که از ویکی‌پدیا گرفته شده و فقط چهار نفر به اشتراک آن درآمده‌اند. [http://goo.gl/3KK7J]
امور خارجه

علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران که متولد کربلای عراق است، یک صفحه در فیس بوک دارد که 46 نفر به اشتراک آن درآمده‌اند [http://goo.gl/laavo].
بهداشت و آموزش پزشکی

مرضیه وحید دستجردی، اولین وزیر زن در هیات دولت در فیس بوک حدود 400 طرفدار در صفحات مختلف دارد. علاوه بر این صفحات هواداری، صفحه شخصی نیز با اطلاعات و عکس وزیر بهداشت ساخته شده است. در آخرین نوشته روی این دیوار از تمامی علاقه‌مندان به شرکت در انجمن بهداشت دعوت شده تا روز 23 شهریور ماه سال 90 در مرکز آموزش بهداشت اشرفی حضور پیدا کنند. [http://goo.gl/ZyHLt]
علوم، تحقیقات و فناوری

کامران دانشجو در فیس بوک دارای یک صفحه است که فقط حاوی مشخصات فردی او به زبان انگلیسی است و برگرفته از ویکی‌پدیاست. این صفحه چهار مشترک دارد. [http://goo.gl/8u0oZ]
آموزش و پرورش

حمید رضا حاجی بابایی جزو وزرایی است که هر چند یک صفحه ساده در فیس بوک دارد که اطلاعاتش هم برگرفته از ویکی‌پدیاست، اما هیچ بازدیدکننده یا مشترکی ندارد. [http://goo.gl/ZklKA]
صنعت، معدن و تجارت

این وزارتخانه تازه تاسیس که از ادغام دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن به وجود آمده در حال حاضر تحت سرپرستی مهدی غضنفری است. مهدی غضنفری پیش از این وزیر بازرگانی بود. صفحه‌ای که در فیس بوک برای وی ساخته شده حاوی اطلاعات کمی درباره اوست و هیچ مشترکی هم ندارد. [http://goo.gl/07A2A]
امور اقتصادی و دارایی

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در صفحه‌ای که در فیس بوک برایش ساخته شده و اطلاعات اولیه‌ای درباره سال و محل تولد و میزان تحصیلات وی در آن منتشر شده، هیچ مشترکی ندارد. [http://goo.gl/aBHcX]
وزارت ورزش

وزیر وزارت جدید ورزش تازه کار خود را شروع کرده است. محمد عباسی مانند بسیاری دیگر از وزرای دولت در فیس بوک صفحه‌ای حاوی اطلاعات ویکی‌پدیا دارد. این صفحه هیچ مشترکی ندارد. [http://goo.gl/s27zO]
جهاد کشاورزی

صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی هیچ صفحه‌ای – صفحه شخصی و صفحه هواداران- در فیس بوک ندارد.
دادگستری

مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری کشور هیچ صفحه‌ای– صفحه شخصی و صفحه هواداران- در فیس بوک ندارد.
وزارت دفاع

یک صفحه شخصی به نام احمد وحیدی در فیس بوک ثبت شده که دسترسی کاربران به تمام اطلاعاتش محدود شده است اما عکس وزیر دفاع را در پروفایل آن می‌توان دید. صفحه دیگری که به نام وزیر دفاع در فیس بوک باز شده مانند دیگر وزرا دارای اطلاعات ویکی‌پدیاست. این صفحه شش مشترک دارد. [http://goo.gl/qHXWF] [http://goo.gl/xlgPo]
راه و ترابری

صفحه علی نیکزاد، وزیر راه در فیس بوک پنج مشترک دارد. در این صفحه اطلاعاتی که در ویکی‌پدیا آمده بازنشر شده است. [http://goo.gl/4Fr9x]
فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمد حسینی، وزیر ارشاد هیچ صفحه‌ای – صفحه شخصی و صفحه هواداران- در فیس بوک ندارد.
کشور

وزیر کشور، مصطفی محمد نجار، مانند بیشتر وزرای دیگر صفحه‌ای در فیس بوک دارد که اطلاعاتی درباره زندگی و تحصیل و کارش را از ویکی‌پدیا آنجا بازنشر کرده‌اند. این صفحه در فیس بوک پنج مشترک دارد. [http://goo.gl/eqjke]
نیرو

وزیر نیرو در فیس بوک صفحه‌ای به نام مجید نامجو دارد که اطلاعات ویکی‌پدیا روی آن قرار گرفته‌ است. این صفحه هیچ مشترکی ندارد. [http://goo.gl/uzvnc]
وزارت نفت

رستم قاسمی که علاوه بر وزارت نفت، مسوولیت قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران را نیز بر عهده دارد، صفحه‌ای در فیس بوک دارد که هیچ کس مشترک آن نیست. [http://goo.gl/ayBDT]
تعاون، کار، رفاه اجتماعی

عبادلرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ صفحه‌ای – صفحه شخصی و صفحه هواداران- در فیس بوک ندارد.
ارتباطات و فناوری اطلاعات

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ صفحه‌ای – صفحه شخصی و صفحه هواداران- در فیس بوک ندارد.
روسا و معاونان

صفحه معاون اول رییس جمهور در فیس بوک 10 مشترک و هوادار دارد. در صفحه محمد رضا رحیمی می‌توان اطلاعاتی که در ویکی‌پدیا درباره‌اش به ثبت رسیده را مشاهده کرد [http://goo.gl/wHLWE].

از جمله مدیران دولتی که در فیس بوک صاحب صفحه هستند می‌توان به اسفندیار رحیم مشایی اشاره کرد که صفحه‌اش در فیس بوک [http://goo.gl/jwiMG] دارای 337 نفر مشترک و هوادار است. وی رییس دفتر و مشاور فرهنگی رییس جمهور است.

نسرین سلطانخواه هم در فیس بوک، صفحه حاوی اطلاعات ویکی‌پدیا دارد [http://goo.gl/Ps96o]. صفحه سلطانخواه که در حال حاضر معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان است، 9 مشترک دارد.

علی لاریجانی، رییس مجلس نیز در فیس بوک 61 هوادار و مشترک دارد [http://goo.gl/uFyuE].

از بین مدیران روابط عمومی و نماینده‌های مجلس هم می‌توان کسانی را یافت که در فیس بوک صفحه شخصی دارند و به صورت منظم یا غیر منظم در آن فعالیت می‌کنند. از جمله می‌توان به داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران [http://goo.gl/vsHts] اشاره کرد. یا افراد دیگری مانند علی مطهری، نماینده مجلس [http://goo.gl/YYkQo]، امیر سعیدی نایینی رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای [http://goo.gl/P71dO]، امیر عباس تقی‌پور مدیر روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای [http://goo.gl/hWy7D] را نام برد.

اما بخش بزرگی از فعالان ایرانی فیس بوک به مدیران بخش خصوصی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی و نیز کاربران فعال اینترنت اختصاص دارد. از جمله افراد محبوبی که هم به وبلاگ‌نویسی شهرت دارد، هم به فعال سیاسی- اجتماعی و هم در بخش دولتی و خصوصی سابقه دارد، محمد علی ابطحی است.

محمد علی ابطحی، شخصیت محبوب وبلاگ‌نویسان است. او جزو اولین مسوولان دولتی بود که وبلاگ‌نویسی را آغاز کرد و با وبلاگ‌نویسان ایرانی همراه شد. صفحه شخصی وی در فیس بوک [ ] نشان می‌دهد او با بیش از 4 هزار و 800 نفر در فیس بوک در ارتباط است و مطالب خود را با آنها به اشتراک می‌گذارد. او در معرفی خود در صفحه فیس بوکش روایتی کوتاه از فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی خود تا سال 88 نوشته و بعد از آن یادآور شده است که " بعد از آزادی کار ثابتی ندارم، علاقه‌مندی‌ام به سیاست کمتر شد و بیشتر به ادبیات و رمان علاقه‌مند شدم ." او لینک وبلاگش [www.webneveshteha.com] را هم در صفحه فیس بوکش گذاشته است.

اما نکته قابل توجه این است که ابطحی روی دیوار خود لینک صفحه‌ دیگری به نام خود را به اشتراک گذاشته و اعلام کرده است که فقط آنجا می‌نویسد [http://goo.gl/tDeHh]. صفحه محمد علی ابطحی که تقریبا هر روز به روز می‌شود را بیش از 21 هزار نفر علاقه‌مند، پیگیری می‌کنند.
سازمان‌ها و شرکت‌ها

هیچ کدام از وزارتخانه‌های دولت در فیس بوک صفحه ندارند. اما سازمان‌های مردمی اعم از تخصصی و غیر تخصصی در فیس بوک دارای صفحه‌ هستند تا علاقه‌مندان خود را یکجا جمع کرده و با آنها ارتباط برقرار کنند.

از جمله سازمان‌هایی که در فیس بوک دارای صفحه هستند می‌توان به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور [http://goo.gl/Q9NsO] با 42 مشترک اشاره کرد. گروه دیگری به نام "درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور" نیز در فیس بوک دارای صفحه‌ای با حدود 160 مشترک است. همچنین می‌توان به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان-سمپاد- اشاره کرد [http://goo.gl/UBVvI] که دارای 334 مشترک است که همگی از بچه‌های سمپاد هستند.

سازمان حسابرسی [http://goo.gl/bDcJd] با 48 مشترک، سازمان نظام مهندسی کشور[http://goo.gl/yZJKo] با 281 مشترک که یک صفحه شخصی دیگری به نام خود با بیش از 4 هزار مشترک دارد، همچنین سازمان نظام مهندسی استان‌هایی مانند البرز و فارس،گیلان و آذربایجان شرقی و غیره، سازمان بهزیستی [http://goo.gl/hrNjV] با 51 مشترک، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران [http://goo.gl/KT089] با 36 مشترک، سازمان فضایی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، سازمان هواپیمایی کشوری از دیگر سازمان‌هایی هستند که در فیس بوک دارای صفحه هستند.

بیش از آنکه سازمان‌های دولتی در فیس بوک دارای صفحه‌ای برای برقراری ارتباط با مخاطبان باشند، سازمان‌های خصوصی، مردمی و حتی غیر رسمی در فیس بوک دارای صفحه هستند. گروه‌های فعالی نیز در فیس بوک تشکیل شده است که فعالیت سازمان‌های مورد علاقه خود را با حضور برخی از مسوولان آن سازمان مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. گروه درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از جمله این گروه‌هاست.
• این گزارش رسمی بودن هیچ کدام از لینک‌های ارایه شده را تایید یا تکذیب نمی‌کند.

• آمارها تا لحظه تنظیم گزارش تهیه شده و رسمیت دارد.

• صفحاتی که علیه مسوولان در فیس بوک ساخته شده مورد اشاره این گزارش نیست.

• آدرس‌های اینترنتی بلند با استفاده از سرویس کوتاه‌کننده آدرس گوگل، کوتاه شده است.
منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - این روزها مشترکان تهرانی همراه اول که شماره تلفن همراه آنها با عدد 1 شروع می‌شود مورد آماج پیامک‌های تبلیغاتی قرار دارند. ارسال کنندگان این نوع از پیامک‌ها به تصور این که دارندگان این رنج از شماره‌ها از اقشار متمول جامعه هستند، انبوهی از پیام‌های تبلیغاتی خود را روانه گوشی ایشان می‌کنند.

بدتر آنکه، تبلیغات مذکور بنا به دلایل نامعلوم گاه تا سه بار پشت سر هم تکرار می‌شود، از سوی دیگر ارسال این پیامک‌ها بدون توجه به سن و جنسیت کاربران ارسال می‌شود. پیام‌های تبلیغاتی بهداشتی که گفته می‌شود از شبکه‌های ماهواره‌ای به موبایل‌ها در حال سرایت است، نه تنها زحمت پاک کردن آنها را روی دست مشترکان می‌گذارد، بلکه موجبات عصبانیت آنها را نیز فراهم می‌کند.

این درحالیست که تا چندی پیش پیامک‌های تبلیغاتی معضل تلقی نمی‌شد، اما رویه اخیر حکایت از شکل‌گیری معضل جدید دارد. اگرچه گفته می‌شود ارسال این پیامک‌ها دارای قواعد خاصی همچون ارسال در بازه زمانی و دوره‌ای خاص دارد و از سوی دیگر شماره 09990 به عنوان راهکاری برای توقف این رویه اعلام شده است، اما برخی کاربران در این خصوص پرسشی دارند.

از جمله این که چرا اصولا کاربران باید برای توقف دریافت پیامک‌های تبلیغاتی به مخابرات مراجعه کنند؟ علی القاعده عده افرادی که تمایلی به دریافت پیامک‌های نامربوط و تبلیغاتی ندارند به مراتب بیشتر از افرادیست که مایل به دریافت این گونه پیام‌ها هستند. از این رو شاید بهتر باشد شماره 09990 در اختیار کاربرانی قرار گیرد که علاقه‌مند دریافت پیامک‌های تبلیغاتی باشند تا مشخص شود چه تعدادی از کاربران طرفدار این مساله هستند.

قابل توجه ذینفعان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی آن که در روزهای اخیر افزایش بی رویه حجم پیامک‌های مذکور به سوژه رسانه‌های مختلفی تبدیل شده که این مهم بیانگر شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضاتی است که می‌تواند به پاشنه آشیلی برای مخابرات تبدیل شود.

از این رو و تا زمانی‌که امکان باز کردن گره با دست وجود دارد، مجریان و ناظران ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به خصوص سازمان رگولاتوری می‌بایست اقدامات لازم برای تشدید نظارت‌ها را به عمل آورند. چراکه در غیر اینصورت خواست اولیه تمام مشترکان و حامیان حقوق آنها یک موضوع خواهد شد که "لطفاً کسانی که مایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی هستند به مخابرات مراجعه نمایند!"
منبع : فناوران اطلاعات

گزارش: عبدالله افتاده - ابتدای بهمن ماه سال 1388 که عوض شدن وزیر ارتباطات وقت، محمد کرم پور به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات از سوی رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین محمود خسروی شد. در آن زمان تقی پور در مراسم معارفه رییس جدید تاکید کرد: "توقع‌مان از مدیریت جدید این است که سرعت پیشرفت و توسعه را در این حوزه افزایش داده تا بتوانیم حضور موثری در مجامع جهانی داشته باشیم و بیش از پیش در این زمینه موفق عمل کنیم." حال با گذشت نزدیک به 20 ماه وضعیت عملکرد این سازمان را با کارشناسان مرور کرده‌ایم.
رگولاتوری می توانست خیلی بهتر عمل کند

محمدرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات نتوانسته به میزانی که از او انتظار می‌رود عمل کند، می‌گوید: سطح توقعات از رگولاتوری خیلی بیشتر از آن چیزی است که اکنون این سازمان انجام می‌دهد اما با توجه به همین شرایط، نمودار رو به رشد عملکرد رگولاتوری مشهود است.

خادمی می‌افزاید: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مهم‌ترین نهاد تاثیرگذار در حوزه ICT به شمار می‌رود و ما به عنوان سرویس دهنده در این بخش خواستار ایجاد روابط عادلانه با اپراتورهای غالب در حوزه فعالیت خود هستیم.

وی با بیان اینکه ایراداتی بر عملکرد سازمان تنظیم مقررات وارد است، توضیح می‌دهد:‌ رگولاتوری در اجرای برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به دلیل نبود اقتدار لازم ضعیف عمل می‌کند که البته در برخی از موارد بنا به برخی از مصلحت اندیشی‌ها این اتفاق می‌افتد.

رییس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران روند رو به رشد رگولاتوری را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید :توقع از رگولاتوری این است تا در مواجهه با برخی از بی‌عدالتی‌ها با به روز کردن و تفسیر سریع قوانینی که در آن ابهام وجود دارد، به تنظیم بازار بپردازد که یکی از وظایف اصلی این سازمان به شمار می‌رود.

وی در باره اینکه چرا شرکت‌های اینترنتی برسد موضوع‌ افزایش تعرفه E1 به سازمان حمایت از مصرف کنندگان مراجعه کردند، می‌گوید: در آن زمان شرکت مخابرات عرصه را به شرکت‌های اینترنتی سخت کرده بود. ما باید سریع‌تر موضوع را به نتیجه می‌رساندیم، هر چند که رگولاتوری نیز با ورود به این موضوع توانست اقدامات خوبی انجام دهد اما در نهایت باز هم تنها توانست 25 درصد از میزان آبونمانی که مخابرات برای خطوط E1‌ در نظر گرفته بود را کاهش دهد.

وی در خصوص استقلال سازمان تنظیم مقررات و ضمانت اجرایی برای مصوباتش می‌گوید: رگولاتوری با توجه به حوزه تخصصی ICT باید زیرنظر وزارت ارتباطات باشد اما در حوزه اجرا اگر سازمان تنظیم مقررات را با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانک‌ها در کشور مقایسه کنیم، متوجه خواهید شد که از نظر ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات، کمیسیون تنظیم مقررات اقتدار لازم را ندارد و باید در این زمینه تقویت شود.
مدیران دیروز، ناظران امروز

همچنین دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی در خصوص استقلال سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: تا زمانی که اکثر مدیران رگولاتوری از شرکت مخابرات ایران و نهادهای حاکمیتی همچون زیرساخت باشند قطعا نمی‌توان توقع داشت که در برخورد با موضوعات بدون جانبداری یا خنثی عمل کنند.

علیرضا علمی می‌افزاید: همان طور که می‌دانید رییس سابق سازمان رگولاتوری هم‌اکنون به عنوان مدیرعامل مهم‌ترین شرکت حاکمیتی موجود در حوزه ارتباطات فعالیت می‌کند و رییس فعلی هم از هیات مدیره دولتی شرکت مخابرات ایران در این جایگاه قرار گرفته است، تمامی این موضوعات دست به دست هم می‌دهد تا نتوان در اجرای قوانین با قاطعیت کامل برخورد کرد.

به گفته وی، رگولاتوری متاسفانه مجموعه مستقلی نبوده و اکثر نیروهایش را از شرکت‌هایی جذب کرده که امروز باید بر همکاران گذشته خود نظارت کنند که اگر جانب انصاف را هم رعایت کنیم باید بگوییم که اگر یک طرفه برخورد نکنند حداقل قاطع هم برخورد نمی‌کنند.

وی راهکار برون رفت از شرایط فعلی رگولاتوری را جذب نیروهای توانمند از بدنه دانشگاهی کشور می‌داند و می‌افزاید: اگر وزارت ارتباطات در استخدام مدیران و کارشناسان این مجموعه از افراد صاحبنظر در کشور استفاده کند به نحوی که با بررسی قوانین رگولاتوری در سایر کشورها اقدام به بومی سازی این قوانین در کشور شود قطعا رگولاتوری در اجرای مصوبات قاطع‌تر عمل خواهد کرد.

وی در این رابطه که رگولاتوری باید زیر نظر وزارت ارتباطات باشد یا شورای رقابت می‌گوید: در خصوص شورای رقابت نظر مشخصی ندارم چرا که هنوز مشخص نیست این نهاد قرار است حیات خلوت بازنشسته‌های بخش‌های مختلف یا اخراجی‌های سایر دستگاه‌ها شود اما آنچه که تجربه نشان داده بهتر به نظر می‌رسد که رگولاتوری همچون سایر کشورهای پیشرفته به صورت کاملا مستقل عمل کند تا به این ترتیب مصوبات این نهاد دارای ضمانت اجرایی باشد نه اینکه شرکت‌ها در اجرای مصوبات کارشکنی کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی یکی دیگر از نقاط ضعف سازمان تنظیم مقررات را ساختار غیر عادلانه کمیسیون تنظیم مقررات عنوان می‌کند و می‌‌گوید: در حال حاضر اعضای این کمیسیون در بسیاری از جلسات نظراتشان توسط سایرین وتو می‌شود و عملا موضوع تحقیق و بررسی در خصوص مصوبات به صورت کاملا یک‌جانبه از سوی این کمیسیون بدون نظرخواهی از نهادهای عمومی و صنفی به تصویب می‌رسد.
خیانت به صنایع مخابراتی

یکی از مدیران عامل کارخانجات مخابراتی که به دلیل به مخاطره نیفتادن قراردادهایش حاضر نشد نامش منتشر شود، عقیده دارد: رگولاتوری در استفاده از توان حداکثری صنایع مخابراتی داخلی در پروژه‌های اپراتورهای کشور خیانت بزرگی مرتکب شده است.

وی می‌افزاید: در پروانه همه اپراتورهای کشور به صراحت اشاره شده که اپراتورها در تجهیزات مخابراتی باید از تولیدات داخلی استفاده کنند اما امروز با اینکه همه می‌دانند چه اتفاقاتی در این حوزه می‌افتد سکوت اختیار کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه موضوع نظارت در شبکه مخابرات کشور مشابه دایره‌ای شده که هم ناظران هم شرکت‌ها روابط پیچیده‌ای با هم دارند، می‌گوید: در این بین تنها کسانی که زیان می‌کنند افراد و شرکت‌هایی هستند که خارج از این دایره کار می‌کنند و نتیجه این شده که بسیاری از شرکت‌های تولید کننده مخابراتی یا ورشکسته شده‌اند یا به عنوان مجری در پروژه‌های پیش پاافتاده فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه رگولاتوری باید نقش سیاستگذار در حوزه ICT‌ داشته باشد، می‌گوید: در کشور همسایه ترکیه رگولاتوری به اندازه‌ای قدرت دارد که اپراتورها حتی جرات مخالفت با مصوبات را ندارند چه برسد به اینکه بخواهند از آن تمکین نکنند.

وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خواست، تا دیر نشده فکری اساسی برای بهبود وضعیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کند.
سوالات بی پاسخ

آنچه خواندید نظرات کارشناسان درباره بخشی از وظایف و عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود، اما موارد متعدد دیگری هم هست که کارشناسان در کارنامه عملکرد رگولاتوری می بینند و نمره سازمان باید با توجه به این موارد و ابهامات هم بررسی شود.
حرف تا عمل

پس از گذشت چهار ماه از زمان روی کار آمدن رییس فعلی سازمان پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به شرکت تامین تله‌کام واگذار شد و کرم پور در مصاحبه‌ای مطرح کرد که پرونده اپراتور سوم بسته شده است.

در این باره کارشناسان یک سوال اساسی مطرح می کنند و آن اینکه چطور ریاست سازمانی که توانست تنها پس از چهار ماه پرونده اپراتور سوم را به سرانجام برساند، در عمل به وعده واگذاری سیم‌کارت در خردادماه امسال عمل نکرد و شخصا از واگذاری سیم‌کارت‌هایی در جمع رسانه‌ها خبر داد که یک روز بعد مجری پروژه، واگذاریش را تکذیب کرد.
سقف پروانه‌ها

یکی دیگر از موضوعاتی که با دوره ریاست فعلی سازمان همزمان شد، پر شدن سقف سیم‌کارت‌های اپراتور دوم به میزان 15 میلیون و 800 هزار سیم‌کارت بود که در اولین واکنش‌ها، معاون نظارت سازمان رگولاتوری با تایید وجود سقف در پروانه اپراتور دوم ادامه فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل را تخلف برشمرد و اخطار به جریمه و تعلیق پروانه در صورت ادامه فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور داد.

سازمان تنظیم مقررات که براساس قوانین وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد چگونه نتواست با آنکه مدعی است با استقرار سیستم مانیتورینگ آنلاین در ساختمان رگولاتوری به شبکه اپراتور دوم دسترسی دارد از ادامه فروش سیم‌کارت‌های اپراتور دوم جلوگیری کند.

سوال اینجاست که چرا با وجود اعلام رسمی در تاریخ 4 مرداد ماه امسال در سایت رسمی سازمان مبنی بر اینکه هر دو اپراتور دارای سقف فروش سیم‌کارت هستند، چگونه ایرانسل توانسته است این میزان سیم‌کارت خارج از سقف بفروشد و چرا تاکنون جریمه نشده است!
کدام مصلحت ؟

برخلاف ادعای مدیران سازمان رگولاتوری بر قانون سالاری اما با وجود اینکه قانون این اختیار را به رگولاتوری داده است که با اپراتورهای متخلف برخورد کند، این سازمان در برابر تخلف بزرگ ایرانسل در خصوص رد کردن سقف فروش سیم‌کارت سکوت اختیار می‌کند و حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست.

چه مصلحتی در کار است که رگولاتوری پس از چند سال هنوز هم جرات برخورد با تخلفات محرز در این حوزه را ندارد حال اینکه در اکثر نقاط دنیا زمانی که رگولاتوری به عنوان نهاد تصمیم گیر ابلاغیه‌ای را صادر می‌کنند هیچ کدام از اپراتورها جرات حتی مخالفت با آن را ندارد.
کارنامه تهی از سیاستگذاری

کارشناسان می گویند در حوزه سیاستگذاری نیز خروجی بارزی در کارنامه کاری رگولاتوری وجود ندارد و تمامی آنچه که در گذشته در این حوزه وجود داشته تنها پیگیری شده به نحوی که اگر نگاهی گذرا به عملکرد این سازمان در کارنامه وزارت ارتباطات داشته باشید متوجه می‌شوید که بسیاری از مجوزهایی که در این حوزه صادر شده توسط مدیران سابق و اسبق این سازمان ارایه شده و آنچه که در 20 ماه اخیر اتفاق افتاده تنها امضای چند تفاهم نامه در خصوص ایجاد آزمایشگاه تست تجهیزات، ارایه پروانه بهره‌برداری از شبکه علمی کشور، بازنگری جدول تخصیص فرکانس رادیویی، حضور در چند کنفرانس جهانی و تصویب چند آیین نامه که خروجی‌ آنها نیز مشخص نیست بوده است.

یکی از مواردی که رگولاتوری باید آن را با جدیت بررسی کند موضوع تنظیم تعرفه‌های ارتباطی است که در این بخش هم متاسفانه شفافیت لازم وجود ندارد که به طور مثال آیا آنچه که امروز به عنوان تعرفه STM1 از شرکت‌های ارایه کننده اینترنت دریافت می‌شود با قیمت تمام شده واقعی اینترنت در کشور تناسبی دارد.

رگولاتوری در برخورد با شرکت‌ها و اپراتورها جانب بی طرفی را رعایت نمی‌کند و نمونه آن اعلام جریمه اپراتور اول به دلیل انجام ندادن تعهدات جاده‌ای و از طرفی نیز سکوت در خصوص رد شدن اپراتور دوم از میزان سقف پروانه و ارایه نشدن سیم‌کارت‌های نسل سوم با وجود گذشت پنج ماه از زمان قانونی ارایه سیم‌کارت است.
آیا کاربران از وجود رگولاتوری خبر دارند؟

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده‌ است که تعداد شکایات مردم از کم فروشی اینترنت بسیار کم است، آیا واقعا رگولاتوری در بخش فرهنگ سازی و اعلام دفاع از حقوق مشترکان به درستی عمل کرده است یا اینکه کاربران اصلا از وجود چنین سازمان حاکمیتی مطلع نیستند و اینکه آیا ایشان و اطرافیانشان واقعا نمی‌دانند اینترنتی که امروز در کشور به کاربر نهایی از سوی شرکت‌ها ارایه می‌شود از چه کیفیتی برخوردار است.

رگولاتوری به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر می‌تواند در بسیاری از امور بدون اینکه شکایتی طرح شود به عنوان مدعی العموم از حقوق مشترکان و کاربران دفاع کند و اینکه تاکنون هیچ‌گونه پیگیری در باره برخورد با مشکلات موجود در شبکه ارتباطی کشور با هیچ شرکتی نشده است نشان از وجود استانداردهای بالا و کیفیت عالی در شبکه ارتباطی کشور است.

م.ر.بهنام رئوف - گوگل هم وارد عرصه ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی شد. این شرکت که از چندی پیش و با عرضه گوشی‌های نکسوس اعلام کرده بود که می‌خواهد کاربران خودش را از شر حمل کیف پول و کارت‌های اعتباری راحت کند این بار با اضافه کردن تکنولوژی NFC به تلفن‌های آندرویدی حرکت جدیدی را برای الکترونیکی کردن پرداخت‌های مالی آغاز کرده است.

البته پیش از این نوکیا سعی کرده بود از این فناوری بیشتر استفاده کند؛ به‌طوری که در پیش خبرهایی که از این شرکت فنلاندی پیرامون عرضه گوشی N9 اعلام می‌شود به تجهیز این مدل به فناوری ان اف سی تاکید می‌شود.

اما NFC چیست؟ این فناوری یک نوع استاندارد برای اتصال بین دو دستگاه است. یعنی چیزی شبیه به بلوتوث یا اینفرارد اما با بردی کوتاه در حد 10 سانتیمتر. با استفاده از این روش کاربر می‌تواند تلفن همراه خود را به یک سیستم پرداخت مالی تبدیل کند و از این پس به جای ارائه کارت‌های اعتباری تنها کافی است تلفن همراه را نزدیک به دستگاه‌های مخصوص این کار گرفته و به راحتی پرداخت خود را انجام دهید.
این بار اما گوگل سرویس

Google Wallet یا همان کیف پول گوگلی خود را عرضه کرده است. این شرکت با بسیاری از موسسات مالی و اعتباری بزرگ جهان قرارداد بسته تا از امکان پرداخت از طریق NFC پشتیبانی کنند. البته این سرویس گوگل تنها برای استفاده از کارت‌های اعتباری نیست و انواع قابلیت‌های دیگر نیز می‌تواند روی آن تعریف شود؛ قابلیت‌هایی مانند استفاده از تخفیف‌ها و سرویس‌های تشویقی که این روزها به طرز چشمگیری رو به افزایش است. این سرویس در حال حاضر کار خود را در آمریکا آغاز کرده است و به تدریج به صورت بین‌المللی گسترش پیدا می‌کند. گوگل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۱۴ نیمی از تلفن‌های هوشمند آمریکا مجهز به NFC باشند؛ بنابراین کاربران زیادی را مشتری بالقوه سرویس کیف پول گوگل می‌داند. ‏
چه خبر از ایران؟

اما در حالی که روزانه خبر از ارائه سرویس‌های جدید بانکداری الکترونیکی بر بستر تلفن همراه منتشر می‌شود متاسفانه تاکنون کاربران ایرانی نتوانسته‌اند طعم این خدمات را بچشند. البته کاربران اپراتور دوم از سال گذشته و به دلیل عرضه دو سرویس متفاوت از سوی این اپراتور که با همکاری دو بانک خصوصی ارائه شده، توانسته‌اند تا حدودی از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کنند. اما کاربران همراه اول به رغم آنکه این اپراتور در نمایشگاه تلکام سال گذشته خبر از ارائه سرویسی به نام جیرینگ داده بود هنوز نتوانسته‌اند این سرویس را از نزدیک لمس کنند.

بر اساس اعلام منابع آگاه ارائه سرویس جیرینگ همراه اول بنا به دلایلی توسط نهادهای نظارتی بانکی و بانک مرکزی به تعویق افتاده است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با ارائه گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است. در سرویس جیرینگ مشترک برای استفاده از خدمات ضمن مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکان باید مبلغی را از حساب بانکی خود برداشته و با افتتاح حساب جیرینگ در آن بریزد که بتواند به تدریج از آن در خریدها و تراکنش‌های خود استفاده کند. این شیوه به گفته کارشناسان شیوه ای است که کمتر در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چرا که اپراتورهای تلفن همراه سعی می‌کنند همواره با فراهم کردن بستر و زیرساخت بانک‌ها را در پرداخت‌های موبایلی درگیر کنند.

درست مانند همان کاری که گوگل دارد انجام می‌دهد. بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازو کار پردازش الکترونیکی انجام دهند.

پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد و در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی اثر می‌کند. ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است. بر همین اساس و از آنجایی که طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهند در نتیجه استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.

نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد. یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید بر اساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2/8/1387 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده (22) آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22/12/1386 هیات وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید. به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.

یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند. از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست؛ به طوری که همراه اول از این ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید. براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.

در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه خدمات پرداخت همراه نیز مد نظر قرار گیرد. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد فاقد حساب بانکی، 49 درصد مردم دارای حساب بانکی هستند که فعالیت چندانی با آن انجام نمی‌دهند و 24 درصد هم دارای حساب بانکی فعال هستند.
رگولاتور منعی ندارد

اما در حالی که هر از چند گاهی خبر از مخالفت‌های رگولاتور در این بخش شنیده می‌شود مدیر گروه همراه بانک شرکت خدمات انفورماتیک در این باره می‌گوید: سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) منعی برای خدمات موبایل بانکینگ تعیین نکرده است و اطلاعیه اخیر این سازمان در مورد منع خدمات پرداخت از طریق موبایل یا mobile payment بود.

مهران افسری در گفت‌وگو با ایرنا می‌افزاید: در رابطه با اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات، خلط مبحث شده چرا که در این اطلاعیه ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل از سوی اپراتورها منع شده است و ربطی به خدمات موبایل بانک ندارد. وی افزود: مقررات و استانداردهای «پرداخت از طریق موبایل» هنوز تصویب نشده است و شاید به همین دلیل باشد که خدمات جیرینگ (پرداخت وجه از طریق موبایل) همراه اول راه‌اندازی نشد. افسری گفت: در حال حاضر خدمات الکترونیکی در این بانک‌ها از طریق سیستم‌های همراه بانک، تلفن‌بانک و اینترنت بانک ارائه می‌شود و مشتریان این بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری می‌توانند برخی از امور بانکی خود را از طریق تلفن، ارسال پیامک یا با استفاده از اینترنت انجام دهند.
راهکار ایرانسل در موبایل بانکینگ

اما ایرانسل از سال گذشته خدمات بانکداری الکترونیکی خود توسط دو بانک پاسارگاد و سامان راه‌اندازی کرده است بدون آنکه بخواهد مشترکانش را وادار به واریز مبلغی به حساب دیگر بکند. در این روش‌ها مشترکان می‌توانند علاوه بر نصب نرم‌افزارهای موبایل همراه هر دو بانک روی گوشی‌های خود و استفاده از خدمات ارائه شده آن، شماره کارت‌های بانکی خود را نیز روی سیم‌کارت‌های خود تعریف کرده و بدون دخالت اپراتور در ریز صورت حساب‌ها یا تراکنش‌های بانک تنها با ارسال پیامک یا استفاده از سیستم شماره گیری کد دستوری یو اس اس دی است که برای بانک سامان کد *724# و برای بانک پاسارگاد کد 720 است تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند.

با استفاده از این سرویس، کلیه مشترکین ایرانسل که دارای کارت‌های عضو شبکه شتاب بوده و رمز دوم کارت خود را دریافت نموده‌اند می‌توانند تنها با استفاده از گوشی تلفن همراه خود و بدون نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار، تنها با یک بار ثبت نام آنلاین به آسانی نسبت به انجام موارد زیر از طریق تلفن همراه خود اقدام نمایند: خرید شارژ، پرداخت قبوض (آب، برق، گاز، ...)، اخذ موجودی حساب، اخذ صورت حساب تا ۵ تراکنش آخر، خرید کارت اینترنت و انتقال وجه.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم وادی‌پور - با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و گردش آزاد اطلاعات، فضای مفیدی در اینترنت برای کاربران فراهم شد تا علاوه بر دسترسی به جدیدترین اخبار، اطلاعات و آخرین دستاوردهای علمی دنیا به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند، اما در این میان برخی تولیدکنندگان محتوا در فضاهای مجازی با انتشار مطالبی منافی مصالح و منافع عمومی افراد و جوامع، این فضای سالم ارتباطی را به تهدیدی برای کاربران و در نهایت جوامع تبدیل کردند، تا جایی که بیشتر کشورها به سمت فیلترکردن برخی از این سایت‌ها پیش رفتند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی جوامع برای تأمین منافع خود فضای مجازی را به خطری تهدیدکننده برای سایر کشورها تبدیل کرده‌‌اند و لذا برای پاسداری از فرهنگ و حریم کشورها و ملت‌ها باید مانع فعالیت سوء استفاده‌گران این فضاها به مدد فیلترینگ شد.

در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان با وجود اینکه با اصل فیلتر شدن سایت‌های غیراخلاقی و مخالف منافع و مصالح کشورها موافق هستند، براین باورند که فیلترینگ باید به نحوی اعمال شود که اصل آن زیر سؤال نرود و اساساً فضا برای محققان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به بهره‌مندی مثبت از این عرصه ارتباطی محدود و مسدود نشود. آنها می‌گویند با مخاطب‌شناسی دقیق و برنامه‌های هدفمند و هوشمند باید گروه‌های مختلف را دسته‌بندی کرد و با توجه به سلایق آنها، فضا را برای بهره‌مندی مثبت از اینترنت فراهم کرد.

سیدرمضان شجاعی کیاسری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره به می‌گوید: به دنبال حجم و توسعه‌ای که رسانه‌های مجازی و الکترونیکی در موضوعات مختلف پیدا کردند، سایت‌ها و رسانه‌های مجازی و الکترونیک هم شکل گرفتند. در حقیقت این تکنولوژی، شکل ساختار و فیزیک آن به عنوان پیشرفتی محیرالعقول مورد پذیرش است، اما متأسفانه به تدریج با محتواهای غیرقابل قبول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که از این طریق ارائه شد، عده زیادی به دنبال تأمین منافع خود، آن را به خطر تهدیدکننده‌ای برای جوامع تبدیل کردند.

وی با اشاره به این که تولیدکنندگان محتوای این سایت‌ها با ایجاد محدودیت‌های مختلف رسانه‌ای مانع از رسیدن صدای ملت ایران به ملت‌های دیگر می‌شوند، می‌گوید: ما نیز برای جلوگیری از هجمه‌هایی که به فرهنگ، شرافت و دیانت کشور دینی و اسلامی‌مان می‌شود، ناچار به ایجاد محدودیت‌هایی در محتوای سایت‌هایی که هیچ سنخیت و علقه‌ای با فرهنگ دینی‌مان ندارد، می‌شویم و در نتیجه این سایت‌ها را فیلتر می‌کنیم.به گفته وی فیلترینگ در همه کشورها پذیرفته شده است با این تفاوت که در ایران ناهنجاری‌ها و کارهای خلاف عرف فیلتر شده، اما آن سوی مرزها صدای عدالتخواهانه و نگاه و نگرش الهی و انسانخواهانه ما فیلتر می‌شود.

به گفته دکتر مسعود ریاضیات، رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران فیلترینگ در کشورها به دو بخش سیاسی و اجتماعی تقسیم و در نهایت جلوی فعالیت سایت‌هایی که برخلاف مصالح و منافع کشورها فعالیت می‌کنند، گرفته می‌شود.

وی درباره چگونگی اعمال محدودیت در سایر کشورها توضیح می‌دهد: شرکت‌های معتبر بین‌المللی از جمله مایکرو سافت و تولیدکننده‌های سیستم‌های عامل کامپیوتری تمهیدات لازم را برای استفاده خانواده‌ها در نظر می‌گیرند تا جلوی مفاسد اجتماعی و اخلاقی به واسطه مدیریت والدین گرفته شود و از سویی شرکت‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها هم می‌توانند با توجه به تشخیصی که می‌دهند جلوی ارتباطات ناسالم و ناصحیح گرفته شود.

وی با بیان این که در ایران برای فیلترینگ جلوی اسامی مضر گرفته می‌شود، می‌گوید: مثلاً اگر کسی قصد ورود به سایت دانشگاهی را داشته باشد که در نام آن کلماتی مشابه به عبارات غیراخلاقی وجود داشته باشد، به این سایت دسترسی نخواهد یافت؛ چرا که نام آن دانشگاه به کلید واژه‌ای که برای فیلترشدن در نظر گرفته شده، نزدیک و در نتیجه سایت فیلتر است. البته در کشور ما هم درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی، صاحبان شرکت‌های کامپیوتری می‌توانند به عنوان مشاور فعال شده و به خانواده‌ها در بهره‌مندی آنها از سایت‌های مفید کمک کنند.

ریاضیات با اشاره به این که در ایران کمیسیون مصادیق با حضور نمایندگان سه دستگاه متولی فیلترینگ در کشور تعیین می‌کنند که چه سایت‌هایی باید فیلتر شود، اظهار می‌کند: این کمیسیون مبنای فیلتر شدن را تشخیص داده و تعیین می‌کند و چنانچه سایتی برخلاف مصالح مملکت باشد، جلوی فعالیت‌ آن را می‌گیرد.

این در حالی است که به اعتقاد ما اگر این فیلترینگ اصولی‌تر انجام شده و حتی اعضایی از بخش های خصوصی، اتاق بازرگانی یا انجمن شرکت‌های اینترنتی در کمیسیون حضور داشته باشند، فیلترینگ بهتر و اصولی‌تر انجام خواهد شد.

به اعتقاد وی هم اکنون فیلترینگ در ایران به نحوی انجام می‌شود که جلوی بسیاری از کارهای اساسی محققان، پژوهشگران و صاحبان علم گرفته می‌شود.

این موضوعی است که دکتر امیدعلی مسعودی، عضو شورای پژوهشی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر آن تأکید می‌کند. وی به می‌گوید: به هر حال در هر برهه‌ای، دسترسی به اطلاعات به استثنای موارد خاص باید آزاد باشد. هر زمان که این جریان آزاد اطلاعات به امنیت ملی یا خانواده‌ها ضربه وارد کرده و گروه خاصی را مورد هدف قرار دهد، باید با آن برخورد کرد. به این منظور هم باید مخاطبان را دسته‌بندی و نسبت به دسترسی آنها به اطلاعات اقدام کرد.

وی با اشاره به مصادیق فیلترینگ در کشورها توضیح می‌دهد: فیلترینگ یا به منظور حراست از مخاطبان یا در شرایط خاص صورت می‌گیرد. یعنی وقتی در یک جنگ نرم و رویارویی فضاهای مجازی قرار می‌گیریم، به منظور حراست از اطلاعات باید موانعی را برای برخی افراد فراهم کرد، اما این موانع باید محدود باشد چرا که اصل بر آزادی اطلاعات است.

وی با طرح این سؤال که «آیا در شبکه اینترنت فیلترینگ می‌تواند پاسخگو باشد؟» اظهار می‌کند: متأسفانه فیلترینگ، فقط مانعی است که افراد به راحتی می‌توانند از آن عبور کنند، در حالی که ما باید مخاطبان خود را مصون کرده و آنها را متقاعد کنیم که فیلترینگ به منظور حفظ منافع آنها و امنیت ملی کشورشان انجام می‌شود و در اصل فیلترینگ باید به یک پروتکل میان مخاطبان و فرستندگان پیام ایجاد شود و طرفین با حس مسئولیت خود به آن پایبند باشند.

شجاعی کیاسری هم با بیان اینکه امروزه افراد در یک اتاق شیشه‌ای کوچک با همه دنیا ارتباط برقرار می‌کنند، می‌گوید: در این شرایط دیگر نمی‌توان جلوی پیشرفت‌های ارتباطات ایستاد اما مفهوم این امر دسترسی آزاد به همه مطالبی که می‌تواند مورد سوء‌استفاده دشمنان ما قرار گیرد نیست، لذا فیلترینگ در کشور باید به نحوی اعمال شود که علاوه بر حراست و حفظ ارزش‌ها، محدودکننده پژوهشگران، محققان، دانشجویان و اساتید ما در عرصه تولید علم هم نباشد؛ چرا که این محدودیت را هیچ کس نمی‌پذیرد و اگر فیلترینگ اصولی نباشد، انگیزه‌کشی کرده و تبعات بدی به دنبال خواهد داشت.
منبع : روزنامه ایران

10 میلیون سهم همکاران سیستم در مدت چند ثانیه از زمان آغاز فروش، به نرخ 1050 تومان معامله شد. به این ترتیب ارزش روز شرکت همکاران سیستم به 210 میلیارد تومان رسید.

محمود نظاری، رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم با اعلام این خبر گفت: امروز نماد شرکت همکاران سیستم با قیمت 1050 تومان در بازار اول فرابورس باز شد. این فروش از طریق ایستگاه‌های معاملاتی با محدودیت هر ایستگاه 14 هزار و 500 سهم انجام شد.

وی گفت: استقبال از سهام به حدی بود که تعداد زیادی در صف خرید ماندند و نتوانستند سهام همکاران سیستم را بخرند.

سرمایه 20 میلیارد تومانی شرکت همکاران سیستم متشکل از 200 میلیون سهم با نام یک هزار ریالی است. امروز تعداد 10 میلیون سهم، معادل 5 درصد کل سهام شرکت بر اساس توافق انجام شده، در بازار اول فرابورس عرضه و به تمامی با قیمت 1050 تومان به فروش رسید.

نظاری با اشاره به اینکه در 10 سال اخیر به طور متوسط حاشیه سود 32 درصدی داشته‌ایم گفت: برای سال 90 پیش‌بینی حفظ این حاشیه سود در کنار افزایش بیش از 30 درصدی در رقم سود را داریم.

وی افزود سیاست تقسیم سود شرکت برای سال 90 معادل 75 درصد سود خالص هر سهم خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی شرکت همکاران سیستم در سایت کدال و سایت فرابورس قابل مشاهده است.

همکاران سیستم در سال 1368 با سرمایه 120 هزار تومان و توسط جمعی سه نفره بنیان گذاشته شد. امروز این شرکت 7500 مشتری در کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک دارد که به نام همکاران سیستم اعتماد دارند.

نظاری 1100 نفر نیروی انسانی با استعداد و با انگیزه همکاران سیستم را سرمایه این شرکت دانش محور دانست و گفت ما شبکه‌ای از 58 شرکت شامل 28 شرکت تحت‌لیسانس و 30 شرکت منطقه‌ای و تخصصی هستیم.
در همین رابطه : درج نماد معاملاتی همکاران سیستم در فرابورس

گردش مالی بازار برنامه های تلفن همراه امسال ۶.۸ میلیارد دلار بود که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۵ به ۲۵ میلیارد دلار برسد. از این مقدار، ۲۰.۵ درصد سهم اپل و فروشگاه آن لاین این شرکت خواهد بود.

با افزایش گرایش مردم به سوی گوشی های هوشمند و بالا رفتن کارایی برنامه ها و ارزان شدن شان، روز به روز به کاربران برنامه های متنوع تلفن همراه اضافه می شود. در سال ۲۰۰۸ دریافت برنامه های تلفن همراه ۱۴۶ درصد رشد داشت؛ به طوری که از ۴۵۰ میلیون دریافت در ۲۰۰۷ به ۱ میلیارد دریافت در ۲۰۰۸ رسید. در سال ۲۰۰۹، این رقم به ۶.۴ میلیارد دریافت رسید. بازار برنامه های موبایل تجارت بزرگی است که بحران اقتصادی نیز روی آن تاثیری نگذاشته است. در فروشگاه اپل بیش از ۳۰۰هزار برنامه برای خرید وجود دارد. در فروشگاه آندروید گوگل نیز حدود ۲۵۰هزار برنامه قرار داده شده و وقتی به این تعداد برنامه های فروشگاه های بلک بری و سامسونگ (برای به ادا) و برنامه های مخصوص ویندوز موبایل را بیفزاییم، می بینیم که حجم عظیمی از برنامه ها برای کاربران وجود دارند.

اما سهم برنامه های فارسی از این بازار چقدر است؟ البته در برنامه هایی چون بازی و برنامه های مهندسی، زبان برنامه خیلی مهم نیست؛ از طرف دیگر با توجه به نبود امکانات پرداخت الکترونیک، معمولا امکان استفاده مستقیم کاربران ایرانی از فروشگاه های اپل، آندروید و مشابه آن وجود ندارد؛ از طرف دیگر هنوز فرهنگ خرید برنامه موبایل چندان جا نیفتاده است. برای کاربری که پکیج فتوشاپ شرکت ادوبی را که ممکن است چند هزار دلار ارزش داشته باشد با ۳ یا ۴ دلار تهیه می کند، چندان راحت نیست که همین هزینه را برای یک برنامه موبایل بپردازد. بنابراین برنامه های فارسی برای موبایل بیشتر به برنامه های رایگان محدود می شود. در این مطلب بیشتر به آندروید و آیفون می پردازیم.

قبل از آندروید و آیفون، بد نیست نگاهی به وضعیت برنامه های فارسی در جاوا و سیمبیان بیندازیم. برای جاوا و سیمبیان برنامه های فارسی فراوانی وجود دارد. انواع و اقسام فرهنگ لغات، نقشه، دیوان شعر و... روی اینترنت به وفور یافت می شود. کافی است به یکی از سایت های دانلود فارسی مراجعه کرده و به بخش نرم افزار موبایل بروید تا به تعداد زیادی از برنامه های فارسی دسترسی داشته باشید. اما جاوا و سیمبیان به علت ماهیتشان امروزه چندان جای برنامه سازی نمی گذارند بنابراین گوشی های هوشمند بر پایه آندروید و آیفون بیشتر برای برنامه سازان مناسبند.

در زمینه آندروید، پروژه ای به نام «فارسی تل» از سال ۱۳۸۸ آغاز شده که به فارسی سازی کامل آندروید پرداخته است. فارسی تل در سال ۱۳۹۰ با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی توسعه پیدا کرد و کد منبع آن به صورت متن باز و رایگان و در راستای پشتیبانی از خط و زبان فارسی منتشر شد. به غیر از این، این پروژه برنامه هایی چون تقویم شمسی، اوقات شرعی، دیوان شعر و برنامه متروی تهران نیز شامل می شود و قصد دارد به زودی بازار برنامه های فارسی آندروید را نیز عرضه کند.

برنامه دیگری با عنوان «بازار» نیز توسط همراه هم زبان ایرانیان ساخته شده است. با این برنامه شما می توانید برنامه های آندروید مورد نظر خود را تهیه کنید. در سایت این برنامه یعنی getbazaar.com با برنامه های مختلفی روبه رو می شویم. در بخش برنامه های فارسی، برنامه هایی چون اوقات شرعی، تقویم، حسابرس، قبله نما، گاه شمار خورشیدی، مترو و وقت شعر قرار داده شده است. در بخش سوالات متداول سایت نوشته شده که در حال حاضر تمامی برنامه های بازار به صورت رایگان عرضه می شوند. همچنین در این صفحه می خوانیم: «هدف ما ایجاد کانال توزیع مناسب برای برنامه های تولید شده در ایران است. ما دنیایی بهتر را هم برای کاربران و هم برنامه نویسان آرزو داریم!»

در این میان برنامه «حسابرس» برنامه جدیدتری به نظر می آید. با کمک این برنامه می توانید میزان دریافتی ها (حقوق، یارانه...) و همچنین میزان پرداختی های خود (کرایه، قبض، خرید و...) را با توضیحات و تاریخ ثبت کرده و همچنین می توانید میزان کل بدهی ها و دریافتی های خود و این را هم که به چه میزان بدهکار یا طلبکار هستید، مشاهده کنید. درباره برنامه «وقت شعر» نیز این گونه نوشته شده است: «بیش از ششصد هزار مصرع از بزرگانی همچون رودکی، فردوسی، خیام، سعدی و حافظ در قالب ۵۵ کتاب در برنامه وقت شعر برای شما جمع آوری شده است. با جست وجوی سریع این برنامه هر شعری را که به دنبالش هستید به آسانی بیابید، فقط یکی دو کلمه از یک مصرع را وارد کنید تا فهرست اشعار حاوی آن کلمات به رایتان به نمایش در آید. به علاوه، با انتخاب فال حافظ می توانید تفالی به دیوان خواجه بزنید!»

برنامه مترو نیز جالب به نظر می رسد: «کافی است با وارد کردن ایستگاه مبداء و مقصد، یک سفر جدید تعریف کنید تا برنامه علاوه بر نشان دادن بهترین مسیر، به شما بگوید قطار بعدی چه زمانی وارد ایستگاه می شود و تا مقصدتان چند بار و در کدام ایستگاه ها باید خط عوض کنید. البته برنامه قابلیت تعریف کردن چندین سفر هم زمان را هم دارد و برای راحتی کار کردن با آن، رنگ و شماره خطِ ایستگاه های مسیر پیشنهادی در کنار آن ها نمایش داده می شود و زمان حرکت تک تک قطارها از ایستگاه مبداء برای شما نشان داده می شود. ایستگاهی که با دو رنگ نمایش داده شده باشد، جایی است که باید خط متروی خود را عوض کنید.»

در توضیح برنامه تقویم می خوانیم: «سعی بر آن بوده است که همچون تقویم های رومیزی امکان استفاده از تقویم شمسی و میلادی در کنار هم به راحتی برای ایرانیان فراهم شود. در هر چهار نمایش اصلی تقویم آندروید (ماهانه، هفتگی، روزانه، و برنامه روزانه) تاریخ میلادی در کنار تاریخ شمسی نمایش داده می شود تا هنگام استفاده از این تقویم به برنامه یا تقویم دیگری نیاز نداشته باشید. بر خلاف تمامی راه حل های موجود، این تقویم بر اساس تقویم اصلی آندروید شرکت گوگل طراحی شده و تمامی امکانات از جمله همگام سازی با تقویم گوگل در آن قابل استفاده است. حتی می توانید رویدادهای تقویم را با تاریخ شمسی اضافه یا ویرایش کنید و رویدادها به تاریخ صحیح به تقویم گوگل تان نیز افزوده خواهند شد. تعطیلات رسمی کشور در این تقویم درج شده است تا بهتر بتوانید کارهایتان را برنامه ریزی کنید. در نمای هفتگی یا ماهانه با یک نگاه سریع تعطیلات پیش رو را که با رنگ قرمز مشخص شده اند می بینید. در نمای روزانه علاوه بر تعطیلات مناسبت های روز را هم در اختیار دارید.»

جست وجوی برنامه های فارسی آندروید را ادامه می دهیم. فرهنگ لغاتی با نام BlueDict وجود دارد که بانک اطلاعاتی اش دو فرهنگ لغات آریان پور و معین را نیز شامل می شود. از این دیکشنری به عنوان یکی از بهترین دیکشنری های آندروید یاد شده که برای کاربران فارسی زبان نیز قابل استفاده است. از امکانات این فرهنگ لغات می توان به پشتیبانی از فرمت MDict، پشتیبانی کامل از دیتابیس های مرکب از چند دیکشنری، تغییر ترتیب چینش لغت نامه ها به همراه امکان اختصاص رنگ به هرکدام، توانایی برنامه در پخش تلفظ کلمات با استفاده از فایل MDD، امکان تغییر رنگ پیش زمینه و اندازه قلم، انتقال ساده به مدخل بعد و قبل، امکان باز و بسته کردن لغتنامه ها، فراخوانی دیتابیس ها از آدرس های دلخواه و... اشاره کرد.

دیکشنری SaraDic نیز یکی دیگر از برنامه های معروف آندرویدی است. سازگاری کامل با گوشی های لمسی، تبدیل لغات انگلیسی به فارسی، موتور جست وجوی بسیار پیشرفته و قدرتمند (نتایج جست وجو کمتر از یک ثانیه)، کیبورد کامل برای سهولت در امر نوشتن، قابلیت ارسال به ایمیل، پیامک و بلوتوث، افکت های انیمیشنی، صفحه بندی، سبکی و رابط کاربری آسان به عنوان ویژگی های این برنامه ذکر شده اند. در زمینه دیکشنری، انتخاب های فارسی دیگری مانند دیکشنری PMD نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

چند مرورگر وب فارسی نیز برای آندروید در دسترس قرار دارد. Dolphin Browser نام یکی از این مرورگرهاست که به عنوان یک برنامه قوی شناخته می شود. Cocobrowser نیز مرورگر آندرویدی فارسی شده دیگری است.

در مورد آیفون به غیر از انبوه دیوان اشعار و کتاب های فارسی مناسب مطالعه در آن، دیکشنری های مختلفی نیز در دسترس است. یکی از این دیکشنری ها، Ultra iDic نام دارد که به راحتی می توان فرهنگ لغات فارسی را به آن اضافه کرد. با مراجعه به بخش نرم افزارهای فارسی سایت i-phone.ir نیز برنامه های بیشتری می یابیم.

مثلا برنامه ای با عنوان iRamazan ویژه رمضان ارائه شده که ویژگی های مختلفی چون بخش ادعیه شامل دعاهای «یا علی و یا عظیم»، سحر و... به همراه ترجمه و قرائت، دعای روزانه به همراه ترجمه فارسی، مناسبت های روزانه، مشاوره تغذیه به همراه برنامه غذایی هفتگی و توصیه های مهم تغذیه در این ماه، اعمال شب های قدر، ساپورت از صفحه نمایش ربنا، دعای عهد به همراه ترجمه و صوت، دعای ربنا استاد محمدرضا شجریان با متن و ترجمه، قابلیت مالتی تسکینگ (پخش دعا در background و کنترل آن از طریق iPod Controls)، اضافه شدن بخش تاریخ روز شامل تاریخ شمسی و قمری داراست.

از برنامه های مشابه این نیز به برنامه iMoazen می رسیم که ویژگی هایی مثل امکان انتخاب چندین شهر به صورت هم زمان برای مشاهده اوقات شرعی، امکان ایجاد شهر جدید با استفاده از فاصله زمانی اوقات شرعی تا مرکز استان، قابلیت روشن و خاموش کردن اعلان گر اذان صبح، ظهر، مغرب، وقت سحر و وقت افطار به صورت جداگانه، نمایشگر تاریخ مربوط به تاریخ شمسی و هجری قمری دارد. برنامه های دیگری چون iNamaz و برنامه قرآن مجید نیز در همین دسته قرار دارند.

از میان برنامه های فارسی سازی شده، برنامه معروف iBook که برای خواندن کتاب در آیفون است فارسی شده و در دسترس کاربران قرار گرفته است. برنامه های My Wallet و Finger Piano و یکی دو بازی هم برای آیفون فارسی شده اند. نرم افزار دیگری به نام iPelak نیز به فارسی ساخته شده که با آن می توانید بفهمید که هر پلاکی متعلق به کدام شهر ایران است.

در مجموع در این زمینه (برنامه های فارسی برای گوشی های هوشمند) همچنان نیاز وجود دارد و امید است در آینده نزدیک برنامه های فارسی بیشتری ساخته شوند.
منبع : ماهنامه تحلیل‌گران عصر اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد.

عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که می‌تواند با قاچاق در کشور مبارزه کند ابزارهای تعرفه‌ای است که براساس پیشنهاد خود ما آماری از واردات رسمی گوشی موبایل ظرف پنج سال گذشته به ستاد مبارزه با قاچاق ارائه شد که منتج شد به اینکه واردات تعرفه موبایل از 25 به 10 درصد برسد.

وی افزود: این مصوبه دولت در چهارم شهریور در تمام گمرک‌های کشور پیاده‌سازی و اجرایی شده که شامل چهار درصد حقوق ورودی گمرک و شش درصد تعرفه تعیین شده و سود بازرگانی است.

معمارنژاد ادامه داد:‌ از زمانی که مصوبه‌ای توسط دولت در روزنامه رسمی منتشر می‌شود 15 روز بعد قابل عملیاتی شدن است که در مورد این مصوبه از چهار شهریور تمام گمرک‌های اجرایی کشور واردات گوشی تلفن همراه را با تعرفه 10 درصد انجام می‌دهند. ابلاغ کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد وضعیت این بازار پر مخاطب را سر و سامان ببخشد. اما تعرفه تنها حربه دولت در این بخش نبود؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز از زمان کاهش تعرفه و با برگزاری جلسات هفتگی با واردکنندگان قانونی سعی دارد مشکلات پیش روی واردات را هرچه سریع تر رفع کند.
ستاد مبارزه با قاچاق وارد می‌شود

همان‌طور که گفته شد در حالی که پیش از این واردکنندگان قانونی طی چندین جلسه با مسوولان دولتی تقاضای کمک برای ساماندهی بازار داشتند این بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا خود در این بخش دست به کار شده است.

بر همین اساس هفته گذشته جلسه هماهنگی برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنین جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق در سطح عرضه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسوول و نماینده شورای اصناف، رییس اتحادیه مرتبط و نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی در ایران برگزار شد. در این جلسه مهدی ایوبی، معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تصمیم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشی تلفن همراه با هدف پیشگیری از قاچاق آن بر اقدام فوری و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تاکید کرد.

در این جلسه تصمیمات لازم در زمینه کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیر قاچاق و همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل و نقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد.

ایوبی یکی از مصوبات این جلسه را جلوگیری از فروش موبایل توسط واحدهای صنفی تعمیر تلفن همراه اعلام کرد و افزود: باید واحدهای صنفی فاقد مجوز نیز در مدت معینی که از سوی اتحادیه مشخص می‌شود اقدام به اخذ مجوز کنند در غیر این صورت پلمب می‌شوند. معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی گفت: واحدهای صنفی فروش تلفن همراه موظف هستند تا ویژگی‌های تلفن‌های همراه اصل و تقلبی را در معرض دید عموم قرار دهند.

بر اساس اعلام روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین نیروی انتظامی ماموریت یافت برای برخورد همه جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد.

گفته می‌شود که یکی از راهکارهای مورد بررسی در این جلسه که قرار است این هفته در مورد آن تصمیم‌گیری شود، استفاده از پتانسیل ایران کد در بخش مبارزه با کالاهای قاچاق در بازار است.
ایران کد به جنگ قاچاق می‌رود

شروین فریگام، مدیر فروش سونی‌اریکسون در ایران در این باره می‌گوید: در جلساتی که هم‌اکنون در حال برگزاری است یک نکته بسیار مثبت وجود دارد و آن هم این است که عزم دولت برای واردات قانونی تلفن همراه جزم شده است. نکته اصلی در کاهش گوشی قاچاق راهکارهایی بود که قرار بود تبیین شود. یکی از این راهکارها تسهیل روند ترخیص از گمرک بود که به این وسیله واردکننده قانونی می‌توانست سریعا اجناس خود را از گمرک ترخیص و در بازار عرضه کند. فریگام تاکید کرد: به هر حال از جمیع صحبت‌هایی که صورت گرفته به نظر می‌رسد راهکار به‌کارگیری ایران کد یکی از راهکارهایی است که نسبت به سایر پیشنهادها عملی‌تر به نظر می‌رسد.

فریگام در این باره می‌گوید: در مورد ایران کد دو بحث وجود دارد اولین بحث نکات امنیتی است که مربوط به این برچسب‌ها می‌شود. اینکه برای خریدار این کد چگونه می‌تواند نشانگر اصل بودن این کالا باشد. نباید فقط به این مساله فکر کنیم که ماموران نیروی انتظامی قرار است این کدها را چک کنند. مصرف کننده قرار است از کجا این کدها را چک کند و اینکه آیا این بارکدها قابل جعل نیست؟ چرا که حتی در هلوگرام‌ها هم با تعداد زیادی لایه بعد از مدتی نسخه‌های جعلی نیز در بازار مشاهده می‌شود.

نکته دوم بحث طول کشیدن ترخیص کالا و توزیع آن در بازار است. سه مرجع قانونی وجود دارد که در روند ترخیص و توزیع کالاهای دیجیتالی در بازار تاثیرگذار هستند. اول شورای انفورماتیک است که از نظر استاندارد و تشعشعات کالا را بررسی می‌کند. خوشبختانه با تاکیداتی که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است قرار شد گوشی‌های وارداتی بدون نوبت و سریعا مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرند؛ چرا که تا به حال هم هیچ کدام از گوشی‌هایی که از مراجع رسمی وارد می‌شوند مشکل خاص استانداردی نداشتند. مرجع دوم مخابرات بود که از نظر تداخل امواج گوشی‌ها را بررسی می‌کرد و مجوز ورود می‌داد که در این بخش هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا با نامه‌نگاری با مخابرات خواستار تسهیل در روند این مهم بود.

وی ادامه داد: نکته سوم و اصلی این است که ما به طور متوسط در کشور ماهانه نزدیک به 800 هزار گوشی به فروش می‌رسد. اگر هدف ما واردات همین مقدار از مراجع قانونی باشد، سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه این ایران کدها در اسرع وقت تولید و روی تک تک جعبه‌ها نصب می‌شود؟ ما از اقداماتی که به منظور کاهش قاچاق در کشور صورت می‌گیرد حمایت کامل می‌کنیم؛ اما معتقدیم که راهکاری باید مورد استفاده قرار گیرد که روند توزیع گوشی را در بازار طولانی‌مدت نکند.
برخورد قاطع با متخلفان

هرچند که هنوز دقیقا مشخص نیست کدام یکی از راهکارها برای ساماندهی بازار نهایی می‌شود و جلسات مشترک هفتگی همچنان ادامه دارد، اما رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران با اشاره به پیگیری‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق گفت: طبق ماده 28 قانون نظام صنفی با تمامی فروشگاه‌های گوشی تلفن همراهی که بدون مجوز پروانه کسب مشغول به فعالیت هستند، برخورد قانونی می‌شود. ابراهیم درستی با بیان این مطلب اظهار کرد: مغازه و فروشگاه‌هایی که مجوز رسمی پروانه فروش از این اتحادیه را اخذ نکرده‌اند، حق خریدوفروش این کالای ارتباطی را ندارند و در صورت مشاهده با آنها برخورد قانونی صورت و مغازه‌های متخلفین پلمب می‌شود.

وی تصریح کرد: آن دسته از واحدهایی که تنها مجوز تعمیر گوشی تلفن همراه از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی را دارند، به هیچ عنوان حق فروش گوشی تلفن همراه را ندارند و در صورت گزارش با آنها برخورد و واحدهای آنها پلمب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این دسته از واحدها تنها با اخذ پروانه کسب از اتحادیه صوتی و تصویری می‌توانند اقدام به فروش گوشی تلفن همراه کنند؛ در غیر این صورت با واحدهای متخلف طبق قانون نظام صنفی توسط اماکن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - در روزهای گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر حسب وظایف ذاتی خود یعنی تنظیم بازار ارتباطات کشور مقررات جدیدی را از تصویب گذراند که به موجب آن کلیه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت حق اعمال محدودیت در حجم دانلود اینترنت کاربران را نخواهند داشت.

اتفاقی که بی شک با خرسندی کاربرانی همراه شد که همواره می‌بایست مراقب حجم برداشت داده و اطلاعات از روی اینترنت بودند.

مصوبه اخیر این سازمان اما از حیث تغییر زمینه رقابت میان ارایه دهندگان خدمات اینترنتی نیز قابل توجه است. تا قبل از مصوبه رفع محدودیت استفاده حجمی از اینترنت، شرکت‌های اینترنتی از طریق حجم دانلود ارایه شده به کاربران با رقابت با همکاران خود مشغول بودند. در واقع کمیت استفاده از خدمات اینترنت ارجحیت و محور تبلیغات شرکت‌ها بود.

اما مصوبه اخیر رگولاتوری دست شرکت‌ها را از این لحاظ بست و از این پس حجم استفاده از اینترنت بیش از این مزیت رقابتی محسوب نمی‌شود. به این ترتیب زمینه جدید رقابت میان شرکت‌های اینترنتی نیز از کمیت ارایه خدمات به کیفیت ارایه خدمات سوق پیدا خواهد کرد. از این رو با شیوه جدید هر شرکتی که خدمات کیفی‌تر به مشتریان خود دهد، می‌تواند سود و درآمد بیشتری نیز داشته باشد.

به عبارت دیگر رفع دغدغه کاربران و کشاندن زمین بازی رقابت به عرصه کیفیت، دو دستاورد مهم و قابل پیش بینی برای این مصوبه تلقی می‌شود، هر چند که برخی از شرکت‌های اینترنتی روی خوشی به مصوبه نشان نداده و اعتراضاتی نیز دارند.

اما نکته پایانی که به نظر می‌رسد می‌تواند به پاشنه آشیل این مصوبه تبدیل شود به نگرانی عمده استفاده بی‌رویه و شبانه روزی از اینترنت و در نتیجه کندی بیش از پیش سرعت اینترنت منجر شود. از این رو با توجه به محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت (مصوبه سال 83 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نامحدود شدن دانلود (مصوبه اخیر رگولاتوری) باید دید آیا خروجی این مصوبه به کندی اینترنت نیز منتهی می‌شود یا نه؟ موضوعی که رصد و اقدامات اصلاحی مسوولان رگولاتوری را طلب می‌کند.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

گفت و گو: عبدالله افتاده - دکتر رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم اگرچه هیچ‌گاه نشست مطبوعاتی نداشته و این ایراد همواره به او وارد است، اما از مصاحبه فراری نیست. اگر درخواست مصاحبه داشته باشی، ممکن است چندی طول بکشد، اما فرصت مصاحبه معمولا داده می‌شود.

به مناسبت هفته دولت بار دیگر به دیدار وزیر فاوا رفتیم تا موضوعات روز فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را با او به بررسی بنشینیم و اگرچه از تقی‌پور انتظار پاسخ‌های شفاف‌تری داشتیم، این مصاحبه انجام شده و پیش روی شماست.

اگر اجازه بدهید گفت‌وگو را با دو موضوع قیمت و کیفیت اینترنت آغاز کنیم. با توجه به اینکه بارها اعلام شده دولت در حوزه اینترنت قصد کسب درآمد ندارد، نگاه وزارت ارتباطات در این زمینه چیست؟

هزینه‌های اینترنت ترکیبی از هزینه‌های مختلف است؛ بخشی از آن هزینه خرید پهنای باند بین‌الملل است که شرکت زیرساخت باید به طرف‌های خارجی پرداخت کند. بخشی هم هزینه‌های داخلی است که توسط اپراتورها و شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات انجام می‌شود. مجموعا ترکیب اینها به وضعیتی که الان داریم ختم شده است. یکی از سیاست‌های اصلی وزارت ارتباطات کاهش هزینه‌های پهنای باند است، به خصوص برای کاربردهای تجاری و کسب‌وکارها، چون این موضوع را ما مولفه اساسی برای توسعه کسب‌وکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌دانیم. بر اساس همین تفکر برای اینکه بتوانیم به صورت کلان و بنیادی هزینه‌ها را کاهش دهیم، پیشنهاد اجرای شبکه ملی اطلاعات را در برنامه پنجم توسعه مطرح کردیم. یکی از اهداف ما این است که تا جایی که امکانش وجود دارد با ارایه پهنای باند داخلی هزینه‌ها را پایین بیاوریم.

در حال حاضر همکاران ما روی این موضوع کار می‌کنند؛ بررسی‌ها و طراحی‌های اولیه انجام شده است و امیدواریم به زودی قیمت پهنای باند داخلی بسیار کاهش یابد. دنبال این فرصت هستیم که با تجدید نظر در قرادادها و پیدا کردن منابع ارزان‌تر، پهنای باند بین‌الملل را خریداری کنیم. یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، ارایه تخفیف 20 درصدی در سال گذشته به بخش خصوصی فعال در این حوزه بود که باز هم تلاش داریم چه در بخش زیرساخت و چه دسترسی، کیفیت را ارتقا دهیم و به سمتی حرکت کنیم که با اعمال مولفه‌های موثر در پهنای باند قیمت را کاهش و کیفیت را افزایش دهیم.

به نظر شما روزی فرا خواهد رسید که کاربران ایرانی همچون کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات برای اینترنت یک مگابیت در ثانیه در ماه 20 دلار بپردازند؟

وقتی کشوری مثل امارات را مثال می‌زنید، می‌دانید که از نظر جغرافیایی نسبت به ایران خیلی کوچک است و به تعبیری وسعتش اندازه یک شهر ماست. در این شرایط هم هزینه‌های نگهداری و ایجاد شبکه بسیار پایین‌تر از ایران است. به خاطر فضای کسب‌وکار و درآمدهایی که بسیاری از دولت‌ها از مسیرهای دیگر دارند، به نظر می‌رسد برای اینترنت دولت ها یارانه پرداخت می‌کنند.

دلیل این امر هم مشخص است چرا که با برنامه‌ریزی این کار را انجام می‌دهند و فضای کسب‌وکار طوری است که وقتی سر جمع حساب می‌کنند در نهایت ارزش افزوده‌ای که از این محل برای مردم و دولت ایجاد می‌شود خیلی بیشتر از هزینه فروش پهنای باند است. به هر حال این موضوعات تابع سیاست‌های دولت‌هاست و امیدواریم که این امکان برای ما هم ایجاد شود که در برنامه پنجم توسعه از این نوع سیاست‌ها استفاده کنیم، به‌خصوص پس از هدفمندسازی یارانه‌ها که می‌تواند کمک‌های دولت به صورت هدایت شده شامل این حوزه هم بشود.
شرکت زیرساخت برای خرید هر STM1 کمتر از 12 هزار دلار در لب مرز به شرکت‌های خارجی می‌پردازد، اما همان STM1‌ را در تهران به شرکت‌ها بدون احتساب تخفیف 48 میلیون تومان می‌فروشد و دلیل این موضوع را هزینه‌های خرید تجهیزات مدیریت شبکه عنوان می‌کند. اگر به راستی دولت در فروش پهنای باند به دنبال سود نیست، چرا هزینه‌های مدیریت شبکه را خودش تقبل نمی‌کند و این هزینه‌ها باید از جیب کاربران پرداخت ‌شود؟

فکر نمی‌کنم قیمت STM1 آن طور که گفتید باشد اما به هر حال هزینه پهنای باند ورودی براساس زمان و شرایطی که قراردادها بسته شده متفاوت است و البته جزییات این سوال را باید مسوولان زیرساخت پاسخ دهند. به خاطر شرایط جغرافیایی که داریم پهنای باند را از مسیرهای مختلف دریافت می‌کنیم و باید هم این‌گونه عمل شود، چرا که در گذشته همین عامل متکی بودن به یک سرویس‌دهنده موجب شده بود تا با هر قطعی، اینترنت کشور قطع شود. نرخی هم که در حال حاضر دریافت می‌شود، براساس محاسباتی است که در کشور انجام می‌شود و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. در بخش تعرفه زیرساخت اجازه ندارد تعیین تعرفه کند. همواره در کمیسیون تنظیم مقررات توصیه‌مان این بوده که به عنوان یکی از مولفه‌های موثر در کسب‌وکار به خصوص در کارهای تجاری، این هزینه‌ها کاهش یابد. مذاکرات خوبی هم با اپراتورها داشتیم که این اتفاق در همه رده‌ها بیفتد و فکر می‌کنم با ایجاد شبکه ملی اطلاعات تا حدود زیادی این مشکل حل شود.

شواهدی وجود دارد که برخی از مدیران وزارت ارتباطات با شرکت‌های خصوصی روابط اقتصادی دارند. در صورت تایید وجود چنین ارتباطاتی چطور با متخلفان برخورد خواهید کرد؟

مدیران دولتی حق ندارند در این فضاها وارد شوند و در صورت وجود چنین روابطی حتما با آنها برخورد قاطع خواهد شد. البته در وزارت ارتباطات با وجود سیستم‌های نظارتی که هم در داخل وزارتخانه و هم در کشور وجود دارد کلا این احتمال خیلی پایین است و این بحث را بنده منتفی می‌دانم. اما اگر اتفاقی در گوشه‌ای بیفتد که از دید ما پنهان باشد، هم ما و هم سیستم‌های نظارتی با آن برخورد خواهیم کرد.

حال که صحبت از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات شد لطفا در خصوص وجود دو نهاد یکی به عنوان شرکت فناوری اطلاعات و دیگری به عنوان سازمان فناوری اطلاعات که هر کدام مسوولیت خودش را دارد و البته با هم در یک مجموعه کار می‌کنند، توضیح بدهید.

فکر می‌کنم به این موضوع خیلی پررنگ و بیشتر از آن چیزی که وجود دارد پرداخته شده است. به هر صورت پیشنهاد اینکه شرکت دیتای سابق تبدیل به سازمان فناوری اطلاعات بشود از همان ابتدا مطرح بوده و به دلیل محدودیت‌هایی که در آن زمان وجود داشت با تبدیل آن به شرکت فناوری اطلاعات موافقت شد. ما هم با اینکه شرکت فناوری اطلاعات به همین صورت فعالیت داشته باشد مشکلی نداشتیم. در همان ساختار شرکت هم مدیرعامل و رییس هیات مدیره تعریف شده و باز تاکید می‌کنم مشکلی وجود ندارد. فکر می‌کنم دوستان در نکاتی که اشاره کردید کم لطفی کرده‌اند.

در شرکت فناوری اطلاعات موضوعات کاملا مشخص است به نحوی که اهداف و سیاستگذاری‌‌ها و راهبردها در هیات مدیره انجام می‌شود و مدیرعامل هم مجری سیاست‌هاست و طبیعتا اختیارات اجرایی دارد و به رغم تصمیم شورای عالی اداری خوشبختانه شاهد بودیم که در این مدت این شاکله حفظ شده است. هم اکنون با اطلاعاتی که ما داریم هماهنگی در داخل مجموعه بیشتر از گذشته است و نشانه آن هم اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های جدیدی است که این روزها می‌بینید.

ما در طول یک سال و نیم گذشته شاهد اجرای پروژه‌های اساسی در شرکت یا سازمان فناوری اطلاعات بوده‌ایم، از جمله امنیت که یک خلاء بسیار جدی در کشور بود و به آن پرداخته شد؛ چنان که در چند ماه گذشته چندین اتفاق ضد امنیتی داشتیم که به خوبی مدیریت شد. این را هم اشاره کنم دلیل اینکه می‌خواهیم ساختار سازمانی حفظ شود این است که سازمان‌های دولتی با اطمینان بیشتری همکاری کنند.

ما در سازمان فناوری اطلاعات اصلا به دنبال ایجاد درآمد نیستیم بلکه به موضوعات حاکمیتی و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور می‌پردازیم. به تعبیری امروز سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت دولت عمل می‌کند. به نظر بنده این موضوع که اسم این مجموعه شرکت یا سازمان فناوری اطلاعات باشد حداقل اهمیت را دارد.

جناب وزیر همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر از آقای مهدیون به عنوان مدیرعامل و از جناب حکیم جوادی به عنوان رییس سازمان در رسانه‌ها نام برده می‌شود. اگر می‌شود وظایف این دو مدیر را توضیح بدهید.

از آنجا که سیر مراحل قانونی تبدیل شرکت به سازمان طول می‌کشد، تا زمانی که رسما به سازمان تبدیل نشده با همان سازوکار شرکت اداره شود. ما در سال 89 هم با همان سازوکار صورت‌های مالی را تهیه کردیم و الان دعوت کرده‌ایم که مجمع برگزار شود.

موضوع تامین اعتبار یکسان‌سازی کدهای بین شهری استان تهران به کجا انجامید؟

زمانی که یک اقدام می‌خواهد انجام شود، باید تمامی جنبه‌های طرح از جمله فنی و اقتصادی پیش‌بینی شود. چند راه را قانون اصل 44 برای این موضوع پیش‌بینی کرده است. یکی از مواد این قانون می‌گوید اگر کالا یا خدماتی را دولت به کمتر از قیمت تمام شده به شرکت‌های خصوصی تکلیف کند، باید فاصله قیمت را خودش تامین کند که آن هم می‌تواند از محل کاهش مالیات یا سود دولت در سهام آن شرکت تامین شود. یکی دیگر از این مسیرها این بود که ما تکلیف نکنیم به کمتر از قیمت تمام شده؛ یعنی قیمت‌ها طوری تنظیم شود که اصلا این زیان برای شرکت مخابرات ایجاد نشود. تمامی این راهکارها به دولت پیشنهاد شد و آخرین پیشرفتی که در این زمینه حاصل شده و امیدواریم به زودی عملیاتی شود، این است که نرخ‌های داخل استان‌ با توجه به حذف کدها به نحوی تنظیم شود که هم مشترکان زیان نکنند و همین درآمد موجود برای اپراتورها حفظ شود. هم اکنون منتظریم که با نظر ستاد تنظیم بازار، طرح هم کد شدن شهرهای استان تهران اجرایی شود.
موضوع عادلانه کردن تعرفه‌های تلفن ثابت که توسط شرکت مخابرات ایران به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه شده در چه مرحله‌ای است؟

این موضوع هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نرسیده و تابع شرایط زیادی است. ضمن اینکه در حال اجرای هدفمندی یارانه‌ها هستیم که باعث تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از تعرفه‌ها شده است. دولت در این زمینه سیاست‌های کلی دارد و از سال گذشته همزمان با شروع این تحول بزرگ اعلام کرد که با تغییر نرخ‌ها مخالف است، مگر اینکه واقعا ضرورتی وجود داشته باشد.

دولت سعی دارد سبد هزینه شهروندان مدیریت شود، به نحوی که تغییرات برای تک‌تک مردم قابل مدیریت باشد. گاه بسیاری از این پیشنهادها ماهیت افزایش ندارد و بیشتر ماهیت تنظیم و تعدیل دارد که باید این موضوع را هم لحاظ کنیم. در همین زمینه نیز مدیران مخابرات ایران پیشنهادی داده‌اند که بر اساس آن مکالمات بین استانی از وضعیت فعلی که تعرفه‌ها وابسته به مسافت شهر مبدا و مقصد است خارج می‌شود، به نحوی که مکالمات به دو دسته داخل استانی و خارج استانی تقسیم و برای هر کدام نیز تعرفه مجزایی تعیین شود.

این پیشنهاد مناسبی است و می‌توان روی آن بحث و تبادل نظر کرد اما در شرایطی که جو حاکم بر جامعه حتی برای تعدیل تعرفه‌ها مناسب نیست، این موضوع را با تامل بیشتری بررسی می‌کنیم. در مجموع معتقدیم این اقدام به نفع مردم است البته به شرطی که تنظیم به شکلی انجام شود که استان‌های دورتر بتوانند هزینه متعادلی بپردازند.

همان طور که می‌دانید سقف تعداد مشترک اپراتور دوم محل مناقشه‌ای شده است بین رگولاتوری و ایرانسل. در مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در زمان صدور پروانه ایرانسل داشت به صراحت اشاره شده است که این اپراتور می‌تواند در 15 سال 15 میلیون و 800 هزار سیم‌کارت واگذار کند که البته رگولاتوری هم بر این موضوع تاکید دارد،‌اما در عمل طبق آمار رگولاتوری، ایرانسل نزدیک به 2 میلیون 500 هزار سیم‌کارت اضافه‌ بر سقف پروانه‌اش فروخته است. شما به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات در این باره چه نظری دارید؟

بنده همیشه در پاسخ به این سوال مرجع اصلی را سازمان تنظیم مقررات می‌دانم چرا که رگولاتوری در این موارد حتی در مورد تفسیر مقررات، به هیچ وجه به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد. در این زمینه‌ها کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم‌گیرنده است و کسی نمی‌تواند در این ساختار به صورت فردی تصمیم بگیرد.

در این زمینه برداشت کمیسیون تنظیم مقررات مشخص است اما بعضا برداشت اشخاص از پروانه یا مقررات می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال ما طرح تجاری را مبنای کار قرار می‌دهیم که ممکن است در این حالت یک جاهایی به نفع دولت باشد، جاهایی هم وجود دارد که به خاطر مسایل رقابتی عوامل محدودکننده‌ای وجود دارد که از دوره حفاظت اپراتورهای جدیدی‌ می‌توان در این بخش نام برد.

در پروانه‌ها بندی وجود دارد که اگر روزی دولت یا کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم بگیرد مقررات جدید وضع و به اپراتورها ابلاغ کند، این حق را دارد و ما هم این حق را برای خودمان محفوظ نگه داشته‌ایم. بر فرض محال اگر زمانی شرایطی تغییر می‌کند این به دلیل پویایی است که در پروانه‌ها پیش‌بینی شده و در این شرایط اپراتور می‌تواند درخواست کند و پس از کار کارشناسی در کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم‌گیری می‌شود.

یک تفاوت عمده در پروانه اپراتور اول و دوم وجود دارد، و آن این است که ایرانسل طبق پروانه‌ در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده سهمی به دولت پرداخت نمی‌کند. این موضوع در پروانه همراه اول نیز وجود دارد اما از آنجا که پروانه شرکت ارتباطات سیار ایران با شرکت مخابرات ایران به صورت یکپارچه صادر شده در پروانه کلی مخابرات ملزم به پرداخت سهم 5 درصدی دولت شده است. اما رگولاتوری معتقد است که همراه اول باید همانند درآمد از محل مکالماتش 1/28 درصد به دولت بپردازد در مورد این تفاوت آشکار چه نظری دارید؟

این جزییات را سازمان تنظیم مقررات به عنوان صادر کننده پروانه‌ها باید پاسخ دهد. اگر هم جایی ابهام وجود دارد در کمیسیون ابهام زدایی صورت می‌گیرد. به هر صورت این محیط کاملا پویاست. قبول داریم که در این محیط باید انعطاف وجود داشته باشد در عین حال مسایل باید شفاف و روشن باشد و دولت حق و حقوقش را به صورت کامل بگیرد. ما سه دسته دولت، اپراتورها و مردم را به عنوان ذی‌نفعان اصلی می‌بینیم و باید شرایط به گونه‌ای باشد که هر سه بخش احساس کنند برنده هستند. در جایگاه کمیسیون تنظیم مقررات سعی‌مان بر این است که این را رعایت کنیم. ممکن است در جایی تصمیمی موجب افزایش درآمد دولت شود ولی نباید این تصمیم را بگیریم چون در نهایت مردم زیان می‌کنند. حتی ممکن است جایی حرفی بزنیم که به زیان اپراتور و به نفع دولت باشد باز هم نباید این حرف را بزنیم. باید تمامی دستگاه‌ها به نحوی عمل کنند که فضای کسب‌وکار دچار چالش نشود، می‌دانید مخابرات ایران و سایر اپراتورها سهامی عام هستند و ما در مقابل سهامداران مسوولیم و اگر با جمله‌ای باعث شویم که یک ریال از EPS یک شرکت بورسی کاهش یابد در مقابل اعمال خود مسوولیم؛ بنابراین خیلی باید در قضاوت دقت کنیم تا عدالت و انصاف تحت الشعاع قرار نگیرد.

در نهایت آن طور که از قوانین بر می‌آید شرایط رقابت برای هر دو اپراتور باید یکسان باشد؟

یکی از مبانی رقابت خود طرح تجاری است؛ زمانی یک چیزی در اینجا موضوعیت دارد و در جای دیگر ندارد. اینکه شما می‌گویید یک مولفه‌ است، مقررات سایر کشورها، اصول و مبانی و سایر مبانی در کنار هم قرار می‌گیرد و در نهایت تصمیم درست اتخاذ خواهد شد.

اپراتور سوم باید طبق پروانه از ابتدای خردادماه امسال اقدام به واگذاری سیم کارت می‌کرد، حال با توجه به تاخیر ایجاد شده آیا این اپراتور جریمه خواهد شد؟ آیا شمارش معکوس دوره حفاظت از نسل سوم از خردادماه کلید خورده یا از زمان آغاز واگذاری سیم‌کارت توسط تامین تله‌کام این دوره شروع خواهد شد؟

در تمامی مواردی که به آن اشاره کردید کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم‌گیر خواهد بود. برخی از موارد کاملا روشن است و مباحث اقتصادی و فنی است که توضیحات لازمش را هم می‌دهیم. در برخی موارد هم که ما سکوت می‌کنیم به دلیل امنیت ملی به صلاح نیست که ما این موضوع را باز کنیم. البته این موضوع را به صورتی کلی می‌گویم چرا که احساس می‌شود در صورت باز شدن این موضوع میزان خسارات بیشتر شود.

ظاهر قضیه نشان می‌دهد که چهار ماه تاخیر اتفاق افتاده و اپراتور سوم هم دلایل خود را به صورت کتبی ارایه کرده‌ است و در این بین ما تلاش می‌کنیم که به هر صورت تامین تله‌کام این مشکلات را حل کند و به سرعت سیم‌کارت در جامعه عرضه شود. این شبکه در حال حاضر روشن است اما کیفیتش برای عرضه سیم‌کارت به عموم شهروندان کافی نیست.

در نهایت با توجه به موضوعات و ادله‌ای که توسط اپراتور ارایه شده کمیسیون نسبت به جریمه و دوره حفاظت با این نیت که کلیات تصمیم‌ش به نفع جامعه باشد عمل خواهد کرد.

با توجه به وعده‌هایی که داده شده، قرار بود فاز اول شبکه ملی اطلاعات در شهریورماه راه‌اندازی شود. در حال حاضر راه‌اندازی این شبکه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

بر اساس قانون این شبکه در طول برنامه پنجم باید راه‌اندازی شود، منتهی این به یکباره اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر فاز اصلی که طراحی اولیه و کلان باشد انجام شده بر همین مبنا هم پیش‌بینی کردیم امسال لایه‌هایی از این شبکه را راه‌اندازی کنیم. بر اساس تعریف و اولویت‌بندی‌ها در فاز اول مدارس را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این طبیعتا مقارن با افزایش پهنای باند و کیفیت شبکه خواهد بود. تا حدود زیادی هماهنگی‌ها انجام شده و تقریبا در حال هماهنگی نهایی با مخابرات ایران و اپراتورهایی هستیم که غیر از هسته اصلی در لایه‌های دسترسی هستند. سعی می‌کنیم مرحله به مرحله بسته به ظرفیت، سایر دستگاه‌ها را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

تشکیل کنسرسیوم اجرای شبکه فیبرنوری کشور به کجا انجامید؟

در اجرای شبکه دسترسی فیبر نوری هم کارها نسبتا خوب پیگیری می‌شود. دولت مصوبه کلی را داده و با بخش‌های مختلف مذاکره شده و یکی از موضوعات اصلی برای اجرای این طرح، تامین منابع مالی پروژه است و هر شرکت باید به همان نسبتی که می‌خواهد مشارکت داشته باشد و در تامین مالی هم در زمان معین اقدام کند.

ما بیشتر سعی کردیم که تعاونی‌ها را در این موضوع درگیر کنیم و امیدوارم ظرف یکی دو ماه آینده ترکیب نهایی کنسرسیوم مشخص شود. البته الان این کنسرسیوم ثبت شده و مذاکره با بانک‌ها که بخشی از سهامداران هستند انجام شده، سهم دولت هم که مشخص است و مذاکرات با تعاونی‌ها و زیرمجموعه‌های صدا و سیما همچنان ادامه دارد. به موازات این اقدامات کارهای طراحی کلان و فنی پروژه در حال انجام است و به محض اینکه ترکیب نهایی شود، فعالیت‌های اجرایی طرح هم آغاز خواهد شد.

به عنوان آخرین سوال علاقه دارم نظر شما را در خصوص نظرسنجی‌های روزنامه فناوران اطلاعات بدانم. شخصا موافق هستید عملکرد شما هم به رای کارشناسان و مدیران این حوزه گذاشته شود؟

در این موضوع شما صاحب اختیار هستید و حتما برابر آنچه که نیاز باشد اقدام خواهید کرد. رسانه‌ها می‌توانند نقش موثر و تعیین کننده در رشد، پویایی و بالندگی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور داشته باشند و در این میان یکی از ابزارها بحث نظرسنجی است که اگر به صورت علمی طراحی شود و نتایجش کاملا بی طرفانه تحلیل شود قطعا می‌تواند موثر واقع شود. در مرحله اول بازخوردی از نظر واقعی مردم به عملکرد و وظایف سازمان‌ها به مدیران داده می‌شود که می‌تواند نتایج، مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد.

در بسیاری از سازمان‌ها اگر همین نظرسنجی‌ها وجود نداشته باشد مجبورند هزینه‌های هنگفتی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی و نظری کنند تا این کار را انجام بدهند. امیدوارم فضای کشور و رسانه‌های ما این‌گونه باشد که این نظرسنجی‌ها برای مردم معتبر و قابل بهره‌برداری باشد و خود رسانه‌ها هم در یک فضای رقابتی حرفه‌ای مناسب دنبال این باشند که کارشان به عنوان یک ارزش برای خوانندگان همواره مورد پیگیری قرار گیرد که خود این هم می‌تواند ملاکی برای انتخاب و یا انتخاب نشدن رسانه قرار بگیرد.

امیدواریم روزنامه فناوران اطلاعات با توجه به اینکه تاکنون در این فضا سعی کرده اعتدال را رعایت ‌کند و مخاطبان خوبی هم جذب کرده است، ان‌شاالله بتواند با کسب اعتبار در زمینه نظرسنجی هم در کنار سایر مواردی که هست بیشتر مخاطبانش را جلب کند.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

آی تی آنالیز - شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت همکاران سیستم پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۲۲ شهریور ۹۰ به عنوان چهل و چهارمین نماد معاملاتی (‌بیست و ششمین شرکت در بازار اول) در فهرست نرخ های فرا بورس درج شده است.

در این اطلاعیه همچنین تاریخ برگزاری جلسه هیات پذیرش اول تیرماه ۹۰ ، نماد معاملاتی سیستم، گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن، و زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزاراعلام شده است.

بنا بر این اطلاعیه امیدنامه شرکت همکاران سیستم در بخش اوراق بهادار پذیرفته شده قابل مشاهده است همچنین صورتهای مالی و سایر اطلاعات شرکت همکاران سیستم از طریق شبکه کدال ( سیستم جاتمع اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار) www.codal.ir در دسترس است.

همکاران سیستم امروز طی مراسمی با حضور خبرنگاران و سهامداران این شرکت، ورود رسمی به فرابورس را اعلام کرد.

شهریار رحیمی، مدیرعامل همکاران سیستم درباره ورود این شرکت به فرابورس گفت: همکاران سیستم برای ورود به بازار سرمایه، روز 28 شهریورماه سهام خود را در بازار اول فرابورس عرضه می‌کند.

به گفته رحیمی در اولین مرحله، همکاران سیستم تصمیم دارد 5 درصد کل سهام خود را عرضه کند که این سهام عمدتا توسط شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر دانا به عنوان یکی از سهامداران عمده شرکت و از طریق کارگزاری آگاه عرضه می‌شود.

شرکت همکاران سیستم در اول تیرماه سال جاری با 200 میلیارد ریال سرمایه، در بازار اول فرابورس پذیرفته شد و با نماد معاملاتی «سیستم» در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران قرار گرفت.

همکاران سیستم هم اکنون بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری کشور، با بیش از 24 سال سابقه‌ فعالیت مؤثر و با بهره‌مندی از 1100 نفر نیروی کارآمد است و تاکنون به بیش از 7500 شرکت، محصولات و خدمات تخصصی ارائه داده است.
اعلام رسمی حضور در فرابورس

بر اساس این گزارش در نشست مطبوعاتی که امروز با حضور مدیران شرکت همکاران سیستم، مدیران فرابورس و خبرنگاران حوزه بورس و فناوری اطلاعات در محل این شرکت برگزار شد، حضور رسمی همکاران سیستم در بورس اعلام و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده شد.

محمود نظاری، رییس هیئت مدیره همکاران سیستم، در ابتدای سخنان خود در این نشست با اشاره به روند صعودی مستمر شرکت از آغاز فعالیت آن تا کنون گفت: در 10 سال اخیر ما همواره حاشیه سودی در حدود 32 درصد داشته‌ایم که این پایداری سود، نشان از امنیت این شرکت برای سرمایه گذاری دارد. امسال نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق انتظار داریم در کنار حفظ حاشیه سود قبلی، رشد بیش از 30 درصدی در سود شرکت داشته باشیم.

نظاری در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه‌گذاری‌های سنگین سال‌های اخیر این شرکت برای پیاده‌سازی روش‌های کارآمد و تولید محصولاتی نو از جمله تولید محصولات نسل سوم برای کسب‌وکارهای بزرگ و خیلی بزرگ و سبد محصولات سپیدار برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر گفت:‌ ما با این کار جهت حرکتی را ترسیم می‌کنیم که مسیر آینده صنعت نرم‌افزار ایران را می‌سازد. شرکت این سرمایه‌گذاری‌ها را با اتکا به قدرت درآمدزایی سبد محصولات فعلی خود انجام داده و اطمینان داریم با اضافه شدن این محصولات جدید روند رشد ما شتاب بیش‌تری خواهد یافت.

همکاران سیستم مجموعه تخصصی توانمندی شامل 59 شرکت است که با 7500 مشتری و بیش از 1100 سرمایه انسانی متخصص و کارآمد در تمام نقاط ایران حضور دارد.

محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم با ارایه گزارشی از زمان تاسیس تا زمان حال این شرکت گفت: شرکت همکاران سیستم در سال 66 به همت سه نفر از کارآفرینان مصمم و با هدف تامین نیازهای مدیریتی بنگاه های اقتصادی کشور از طریق بکارگیری راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و با 8 نفر نیرو تاسیس شد.

به گفته نظاری مجموعه همکاران سیستم امروز متشکل از 6 شرکت تخصصی 24 شرکت منطقه ای و 28 شرکت تحت لیسانس است که در مجموع با 1100 نفر نیرو به بالغ بر 7500 بنگاه دولتی و خصوصی خدمات ارایه می کنند.

وی ادامه داد: سرمایه این شرکت در سال 89 رقمی معادل 200هزار میلیون ریال بوده و مجموع ارزش روز دارایی های ثابت مشهود این شرکت 500 هزار میلیون ریال برآورد شده است. همچنین شرکت همکاران سیستم سود خالص 13 میلیاردتومانی را برای سال جاری خود پیش بینی می کند.

رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم در پاسخ به حجم و ارزش ریالی بازار ERP (زمینه اصلی فعالیت این شرکت) وضعیت رقبا و دورنمای رشد این شرکت گفت : تعداد مراجعه کنندگان و متقاضایان خدمات ERP همچنان روبه رشد است، در این خصوص باید بگویم حتی اگر تمام همکاران ما نیز قویاً کنار هم قرار گیرند بعید می دانم بیشتر از یک پنجم این بازار را پاسخگو باشند.

وی در خصوص حجم تقریبی بازار نرم افزار کشور گفت: همکاران سیستم برای سال جاری 50 میلیون دلار فروش پیش بینی می کند و به شکل غیر رسمی حجم بازار می تواند 30 تا 40 برابر این عدد باشد.

نظاری با اشاره به این که تعداد شرکت های داخلی که قادر به ارایه این خدمات هستند زیاد نیست گفت: اگر شرکت ها در بازار داخلی عرضه مناسبی نداشته باشند، در صورت ورود رقبای خارجی شرایط خوبی نخواهند داشت.

وی با اعلام آمادگی همکاران سیستم برای تبدیل هاب نرم افزاری منطقه، از آمادگی شرکت متبوع خود برای همکاری با شرکت های بزرگ دنیا اشاره کرد و گفت: همکاران سیستم بزرگترین شرکت نرم افزاری خاورمیانه است که تنها رقیب این شرکت در منطقه شرکت لوگو در ترکیه است که یک سوم حجم همکاران سیستم را دارد، از این رو ما از کشور ترکیه و سایر کشورهای منطقه پیشرفته تر بوده و اگر شرکت هایی همچون SAP و اوراکل قصد ورود به ایران را داشته باشند می توانیم همکاری خوبی داشته باشیم.

نظاری سخنان خود را این‌گونه پایان داد: ما امروز پس از سال‌ها موفقیت در بازار IT، می‌خواهیم در معرض محک بازار سرمایه قرار بگیریم. معتقدیم که با امکانات، توانمندی‌ها و برنامه‌های فکر شده خود سرمایه‌گذاری مطمئنی برای شما فراهم خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش شرکت همکاران سیستم در نظر دارد 10 درصد از سهام خود را به صورت شناور به فرابورس عرضه کند.

شرکت همکاران سیستم یک شرکت نرم افزاری است که تجربه چندین ساله در بخش‌‌هایی نظیر اتوماسیون اداری، راهکارهای جامع مالی، سیستم اطلاعات مدیریت و تکنولوژی تولید نرم افزار دارد.

وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی سابق، وزارت جهاد و کشاورزی، شرکت ملی گاز، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت نفت پاسارگارد، شرکت توانیر، سازمان بهزیستی کشور، شرکت بیمه ایران و ... از جمله مشتری های شرکت همکاران سیستم به شمار می روند.
در همین رابطه :
همکاران سیستم وارد فرابورس شد
آمادگی همکاران سیستم برای ورود به بورس
همکاران سیستم برترین برند نرم افزار ایران شد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل درباره اقدامات کشور در راه اندازی ایمیل ملی گفت: با همکاری سازمان فناوری اطلاعات طرح جامعی برای ایجاد موتور و ایمیل ملی تدوین شده است و در این راستا در تولیدات حوزه فناوری اطلاعات ملاحظات امنیتی در برابر تهدیدات لحاظ می شود.

دکتر غلامرضا جلالی در پاسخ به خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ایجاد و راه اندازی ایمیل بخشی از یک طرح کلی است اظهار داشت: برای ایجاد ایمیل ملی در ابتدا باید مشکل و موضوع سیستم عامل را رفع کنیم و پس از آن باید به بحث دینا سنتر رسیدگی شود تا بتوانیم اطلاعات خود را داخل آن حفظ کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ادامه داد: اما پیش از این اقدام ما با دو الزام روبرو هستیم که شامل "موتور جستجوی ملی" و "ایمیل ملی" می شود تا از این طریق بتوانیم حداقل خدمات را ارائه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه متولی ایجاد موتور جستجو ملی سازمان فناوری اطلاعات است، ادامه داد: در این زمینه اقدام به تدوین برنامه پنج ساله شده که امسال سال اول اجرای این برنامه است.

جلالی با اشاره این برنامه ها یادآور شد: این طرح که با همکاری سازمان پدافند غیرعامل اجرایی می شود در تلاش است تا در محصولات حوزه فناوری اطلاعات ملاحظات امنیتی و پایداری در برابر تهدیدات لحاظ شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات شامل شبکه ملی اطلاعات نیز می شود، خاطر نشان کرد: ایمیل ملی، موتور جستجوی ملی، دیتا سنتر ملی و شبکه ملی اطلاعات در یک بسته در حال انجام است.
تولید 8 نرم افزار در دستور کار

رئیس سازمان پدافند غیر عامل همچنین با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه نرم افزارهای اصلی اضافه کرد: برای ایجاد امنیت در بخشهای مختلف کشور ناگزیر به تولید نرم افزارهای داخلی هستیم و این امر جزء رویکردهای سازمان و سیاستهای ابلاغی است.

جلالی از مذاکرات این سازمان با وزارت ICT در زمینه حمایت از تولیدات داخل خبر داد و به مهر گفت: در این راستا سازمان پدافند غیر عامل به دنبال این است تا در قالب قراردادهای سایبری، ساختاری را برای هماهنگی میان بهره برداران و تولید کنندگان ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از تولید کنندگان نرم افزارهای داخلی حمایت می شود، خاطر نشان کرد: اقداماتی را در زمینه تولید نرم افزار آغاز کردیم که در حال حاضر تولید 8 نرم افزار اساسی مانند نرم افزار "اسکادا" را در دستور کار داریم.
فاز صفر سیستم عامل ملی تولید شد
به گزارش ایسنا رییس سازمان پدافند غیرعامل همچنین گفت: فاز اولیه و صفر سیستم عامل بومی را تولید کرده‌ایم ولی برای اجرایی شدن و فراگیری آن نیاز به حمایت صنایع است.

غلامرضا جلالی - رییس سازمان پدافند غیر عامل - در حاشیه نشست خبری همایش ملی دفاع سایبری درباره نقش دولت الکترونیکی در تهدیدات سایبری اظهار کرد: دولت الکترونیکی به میزانی اهمیت دارد که برای آن معاونی در دولت برگزیده شده است تا خدمات دستگاه‌های دولتی را در مدت زمان مشخصی، الکترونیکی کند و ما نیز در حوزه امنیت سایبر در کنار آن قرار خواهیم گرفت.
وی افزود: با توجه به روند رو به رشد خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها و مراکز دولتی مسلم است که بسترهای امنیتی آن نیز دچار تزلزل شود و به همین خاطر، دفاع سایبری ما کمک حال این بستر خواهد بود و باید دانست دولت الکترونیکی باید متاثر از امنیت و دفاع سایبری باشد تا مردم خدمات موثر و درستی را دریافت کنند.
ویروس استارس شایعه بود
جلالی در پاسخ به سوالی مبنی براین ‌که با تمامی حملات سایبری که علیه ایران شکل گرفت آیا ایران هم حملات متقابله به مثلی را انجام داده است گفت:‌ ظرفیت‌هایی در کشورمان موجود است که توانمندی‌های دشمن را رصد می‌کند تا ابعاد برخی تهدیدات و مسائل در ارتباط با کشورمان باز شود و ممکن است در این مسیر حضور وزارت خارجه نیز الزامی شود اما باید گفت در حال حاضر عملیات مقابل مثلی از سمت ما صورت نگرفته است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل تاکید کرد:‌ فضای سایبری مفهومی تحت تروریسم سایبری را با خود به دنبال دارد که با اندیشه‌های بسیاری وارده شده و به دنبال ضربه‌زنی است و ما نیز در این راستا برای جلوگیری از ضربه خوردن ملزم به این هستیم که امنیت سایبری را ارتقاء دهیم.

او افزود:‌ این که می‌گویند برخی تهدیدات علیه کشور ما ناشی از ضعف ماست، این گونه نیست زیرا وقتی ویندوز ما با منبع بسته در اختیارمان قرار می‌گیرد، مسلم است که در پشت‌ آن روزنه‌های نفوذی تعبیه شده که خودمان از آن اطلاعی نداریم.

جلالی درباره‌ی ویروس استارس نیز که زمانی حضورش در شبکه‌های داخلی عنوان شد تاکید کرد:‌ یکی از مراکز داخل کشور عنوان کرده بود که چنین ویروس‌هایی در سیستم‌هایش رویت شده که بعد از اعلام آن نیز ما درصدد ارسال آن به آزمایشگاه تحلیل رفتار ویروس برآمدیم.

وی گفت: متاسفانه یکی از رسانه‌ها برداشت نادرستی از گفته‌های من داشت که بر مبنای آن شایعه‌ای برای حضور این ویروس در کشور پیچیده شد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود چنینی ویروسی، مرکز تحلیل رفتار وجود چنین تهدیدی را تکذیب کرد، گفت: تنها مرکز تحلیل رفتار ما مرکز ماهر نیست و ما یک سطحی از کار خود را در مراکز دفاعی خود پیگیری می‌کنیم.

آی تی آنالیز - تیم امنیت گوگل با انتشار اطلاعیه ای به زبان فارسی، خبر از احتمال دستبرد به اطلاعات ایمیل کاربران ایرانی داده و اقدام به ارایه توضیحات و راهکارهایی کرد. متن این اطلاعیه به این شرح است: «ما هفته پیش خبردار شدیم که دستبرد اطلاعاتی به یک شرکت هلندی، که در زمینه تایید اعتبار سایتهای اینترنتی فعالیت می‌کند، می‌تواند از نظر امنیتی ارتباطات اینترنتی شما از جمله Gmail شما را دچار مشکل کرده باشد. با اینکه سیستمهای اینترنتی Google مورد دستبرد قرار نگرفته‌اند، ما این اطلاعات را برایتان می‌فرستیم چرا که اولویت نخست ما حفاظت از حریم شخصی و امنیت کاربرانمان است.

توجه داشته باشید که دریافت این ایمیل لزوما به این معنی نیست که حساب کاربری شما بدون اطلاع شما توسط اشخاص دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.

در حالی که کاربران مرورگرChrome از این تهدید محافظت می شدند، به همه کاربران در ایران توصیه می‌کنیم که گامهای مشخصی برای تامین امنیت حساب خود بردارند.

1. رمز عبور خود را تغییر دهید. ممکن است به هنگام ورود به حسابتان از شما خواسته شده باشد که رمز عبورتان را تغییر دهید. اگراینطور نیست، شما می‌توانید آن را به طور مستقیم از تنظیمات حساب Google خود تغییر دهید.

2. از اعتبار گزینه‌های بازیابی حساب کاربریتان اطمینان حاصل کنید .آدرس ایمیل دوم، شماره تلفنها و سایر اطلاعات می توانند، درصورت فراموشی یا سرقت رمز عبورتان، به کمک شما بیایند که دوباره به حسابتان وارد شوید. این گزینه‌ها را دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید که درست و به روز هستند.

3. وب سایتها و برنامه‌هایی که مجاز به دسترسی به حساب کاربری شما هستند را چک کنید واجازه دسترسی را از آنهایی که آشنا به نظر نمی‌رسند (یا مشکوک هستند) بگیرید. می‌توانید این لیست را از تنظیمات حساب کاربری Google خود ببینید.

4. تنظیمات Gmail خود را برای آدرس بازارسال (Forward) یا حسابهای کنترل‌کننده مشکوک چک کنید.

5. به هشدارهایی که در مرورگر وب شما نمایش داده می‌شوند به دقت توجه کنید و بدون توجه با کلیک از آنها عبور نکنید.

برای راهکارهای بیشتر در جهت امنیت حساب کاربری خود می‌توانید به http://www.google.com/help/security مراجعه کنید. اگر فکر می‌کنید که حساب کاربری شما مورد دستبرد قرار گرفته است، می‌توانید مراحل بازیابی حساب را از طریق Gmail Help Center شروع کنید.
از توجه شما متشکریم،

تیم امنیت Google

علیرضا شیرازی - امروز متوجه شدم بانک صادرات جدیداً برای هر بار مشاهده صورت حساب بانک از طریق اینترنت بدون هشدار و اطلاع قبلی از حساب شما پول برداشت می کند!

ماجرا از این قرار است که در واقع شما برای هر بار ورود به سایت و مشاهده موجودی یا صورت حساب ۲۵ تومان پرداخت میکنید و از آنجا که تایم اوت صفحات بانکداری اینترنتی این بانک کوتاه هست گاهی پیش می آید که مجددا نیاز به ورود و در واقع پرداخت ۲۵ تومان دیگر داشته باشید.

آیا این مسئله در قوانین بانکداری و در زمانی که مشتری برای ثبت نام برای استفاده از این خدمات اقدام میکند قید شده است قاعدتا خیر! و این بانک و شاید بانکهای دیگر به خود این اجازه را داده اند به این بهانه از حساب مشتری بدون اطلاع قبلی پول برداشت کنند. به همین سادگی شما برای کاری که در واقع به سود بانک نیز هست( چرا که بانکداری اینترنتی هزینه خدمات برای بانکها را به شدت کاهش میدهد) به زور هزینه پرداخت میکنید. این بانک نه در صفحه بانکداری اینترنتی و نه در سایت اصلی خود تا این لحظه هیچ خبری در این زمینه منتشر نکرده است.

آیاعدم اطلاع قبلی به مشتریان و برداشت کارمزد بدون اطلاع قبلی نقض حقوق مشتری و سوء استفاده از اعتمادی نیست که مشتری به بانک دارد؟

سونیتا سراب‌پور - «رقابت یا مسابقه» این تنها واژه‌ای است که وقتی تبلیغات همراه اول و ایرانسل را می‌بینید به ذهنتان خطور می‌کند.

انگار این دو اپراتور تمام توان خود را گذاشته‌اند که در مسابقه‌ای نفس‌گیر که بیشتر شبیه یک دوئل است نفر اول باشند. طی ماه‌های اخیر شاهد انواع مختلفی از روش‌های تبلیغی و گاه تخریبی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بودیم. این در حالی است که مزایای حضور رقیب برای اپراتور اول کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. درست پس از آنکه اپراتور دوم با حضور خود به انحصار خدمات موبایل خاتمه داد، باعث شد که دو رقیب برای کسب سهم بیشتر به بهبود کیفیت و سطح خدمات خود روی آورند.

حالا اما به نظر می‌رسد رقابت از سطح سرویس و کیفیت و قضاوت مشترکان به جهان واژه‌ها و رسانه‌ها کشیده شده است. رقابتی که تخریب رقیب بر رضایت مشتری اولویت دارد. به دنبال این اتفاق بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه چنین سطح چالش و تخریبی عمدتا به ضرر هر دو شرکت و مشترکانشان است و در یک فضای تخریبی عملا اطلاعات به شکل صحیحی به مشترکان نمی‌رسد.
مسابقه دور زمین فوتبال

چند هفته‌ای است که کشمکش بین همراه اول و ایرانسل بر سر نام لیگ برتر و جامش شعله‌ور شده است. رقابت برای به دست گرفتن تبلیغات در چمن فوتبال تا جایی پیش رفته که در کنار حرف و حدیث‌های بسیار برای به دست گرفتن تبلیغات در فوتبال، کاریکاتورها و نوشته‌های طنزآمیز زیادی را هم می‌توان در فضای اینترنت یافت. در حالی که همراه اول بسیاری از تبلیغات دور زمین و تبلیغات تلویزیونی را در اختیار گرفته، ‌ایرانسل نیز توانست اسپانسر نام جام را از آن خود کند. در همین حال همین موضوع باعث شد برخی رسانه‌ها موضوع را به حساسیت‌های خلیج‌فارس گره بزنند و این‌گونه عنوان کنند که ایرانسل نام خود را به جای خلیج‌فارس نشانده است.

پس از این موضوع انبوهی از پیامک‌ها با عناوینی چون آیا خلیج فارس فروشی است یا خلیج‌فارس به دو میلیارد تومان فروخته شده به کاربران ارسال شد. در ادامه نیز برخی نشریات چاپی با چاپ گزارش‌هایی با تیترهایی همچون اخراج اپراتور از زمین فوتبال سعی در داغ شدن این موضوع داشتند و هرچند موضوع از طرف رسانه‌های طرفدار اپراتور دوم نیز پاسخ داده شد و جنگ لفظی ادامه پیدا کرد اما ظاهرا ماجرا به همین جا ختم نشد، چرا که هرکدام از دو اپراتور در تبلیغات خود نیز موضوع تخریب رقیب را مد نظر قرار داده‌اند.

در جالب‌ترین تبلیغات که روز جمعه در هنگام مسابقه استقلال و تراکتورسازی رخ داد حضور مدیرعامل اپراتور اول در تبلیغات دور زمین که در اختیار این اپراتور بود گرامی داشته شد!

همراه اول با تکیه بر تعداد مشترکان یا اعلام اینکه این اپراتور برترین اپراتور کشور است سعی دارد خود را اپراتور برتر بازار معرفی کند. در مقابل ایرانسل نیز با تکیه بر تعرفه پایین خود در مقایسه با همراه اول و ارائه خدمات ارزش افزوده گوناگون سعی می‌کند خود را برتر میدان معرفی کند، اما در این بین هیچ‌کدام از این دو اپراتور تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده کاربران نمی‌گذارند.
در ایران رقابت معنایی ندارد

عباس پورخصالیان، کارشناس مخابرات، در خصوص نوع تبلیغاتی که این روزها توسط این دو اپراتور صورت می‌گیرد، می‌گوید: «این روزها اپراتورهای کشور به جای نشان دادن واقعیت و اجازه دادن به کاربر برای تصمیم‌گیری و انتخاب، تنها از الفاظ و واژه‌هایی که هیچ سندی هم ندارد برای اثبات برتر بودن خود استفاده می‌کنند و این در حالی است که برتری یک اپراتور را تحقیقات پژوهشی و آمارهای دقیق نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ آمار قابل استنادی دراین زمینه وجود ندارد.»

به باور وی در ایران هنوز رقابت معنایی ندارد و بیشتر بین اپراتورها مسابقه و نفی دیگری وجود دارد.

پورخصالیان تصریح می‌کند که در رقابت همه برنده هستند چه اپراتور چه مشتریان اما در کشور ما از آنجا که نهادی وجود ندارد تا کیفیت و برتری یک اپراتور را بسنجد و ملاکی برای تشخیص این برتری هم وجود ندارد پس این مسابقه و به نوعی دوئل بین دو اپراتور هست که برنده را مشخص می‌کند.

برای جویا شدن نظر سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهادی که نظارت بر بازار فناوری ارتباطات را برعهده دارد یکی از مسوولان این سازمان که حاضر به ذکر نامش هم در گزارش نشد ابراز کرد که سازمان تنظیم مقررات تمام وظایفش را به درستی برای نظارت این بازار انجام می‌دهد و تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف تبلیغات از سوی این دو اپراتور به سازمان ابلاغ نشده است. همچنین سازمان تنها وظیفه نظارت بر این بازار را دارد نه اینکه دنبال این باشد که تبلیغات اپراتورها حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

با توسعه و افزایش نیاز روزافزون کشور به اتصال به شبکه های جهانی و برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات با سایر کشورهای جهان، تغییراتی در ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن آن زمان ایجاد شد. این تغییرات موجب شکل گیری «امور دیتا» به عنوان یکی از زیرمجموعه های تازه تاسیس عمارت قدیمی سیدخندان در سال 1370 شد. پس از تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در سال 1382، امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در سال 1383 به «شرکت ارتباطات داده ها» تغییر نام داد. این شرکت یک سال بعد، با توجه به توسعه اهداف و ماموریت ها، بار دیگر تغییر نام داد و این بار «شرکت فناوری اطلاعات» نام گرفت.

اما این پایان غائله نبود و از آن جایی که در این گزارش مجال بررسی روند تغییر نام شرکت فناوری اطلاعات نیست، به طور خلاصه می توان گفت، در سال 1387 و در راستای پیاده سازی بند ج اصل 44، به «شرکت فناوری اطلاعات ایران» و در گام بعدی به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» تغییر یافت و هم اکنون نیز در بسیاری از مجامع عمومی با همین عنوان حضور می یابد.

به طور کلی، جغرافیای فنی سازمان فناوری اطلاعات به دو بخش معاونت گسترش فناوری اطلاعات و معاونت توسعه و مدیریت شبکه تقسیم می شود که به نسبت سنوات فعالیت معاونت نخست بیشتر است. هر یک از معاونت های سازمان فناوری اطلاعات به تبع ماهیتی که دارند به مدیریت پروژه های خاصی می پردازند که در این میان بسیاری از پروژه های معاونت گسترش به امور تامین امنیت دنیای مجازی و فضای تبادل اطلاعات کشور می پردازند.

یکی از اصلی ترین طرح هایی که در این زمینه توسط سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است، ایجاد مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای است که در میان اهالی حوزه IT با عنوان «ماهر» شناخته می شود. مرکز ماهر، در سال 1387 و در راستای ایجاد یک نقطه کانونی در سطح وزارت ارتباطات برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبری رخدادهای فضای تبادل داده توسط معاونت گسترش سازمان فناوری اطلاعات راه اندازی شد. معمار اصلی این مرکز، مهندس حمید علیپور بود که با برکناری وی و روی آمدن اسماعیل رادکانی، مدیر کهنه کار زیرساخت، توسعه و راهبری ماهر را به عهده گرفت.

اما هم اکنون و پس از گذشت سه سال از عمر مرکزی که هر ساله اعتبار قابل توجهی را نیز به خود اختصاص می دهد و با توجه به اهمیت روزافزون تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور و نیز لزوم کاهش تهدیدات رایانه ای، ابهاماتی در چگونگی عملکرد این مرکز موجود است که در پی به آن می پردازیم.

بازخوانی پرونده

شرکت فناوری اطلاعات در سال 87 مطابق برخی بندهای اساس نامه خود مبنی بر هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی و نیز مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور و به منظور ایجاد ساختار مناسب جهت پاسخگویی، ایجاد هماهنگی های لازم جهت مدیریت رخدادهای رایانه ای مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) را راه اندازی کرد.

در همین راستا، اهداف اصلی مرکز ماهر، ایجاد یک نقطه کانونی در سطح ملی برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبردی رخدادهای فضای تبادل داده، کمک به تشکیل گروه های واکنش هماهنگ رخداد (گوهر) در سایر سازمان ها، تبادل اطلاعات و دانش مقابله با رخدادهای و وقایع امنیتی و نیز اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای امنیتی عنوان شد.

قلمرو این مرکز که به نظر می رسد بسیار گسترده فرض شده، در بخش دولتی شامل کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخش خصوصی شامل شرکت هایی است که برای انجام فعالیت خود دارای پروانه از وزارت ICT هستند و در بخش عمومی نیز دربرگیرنده تمام کاربران آزاد است که می توانند از نتایج تحقیقات و اطلاعات حاصله از طریق سایت این مرکز www.certcc.ir استفاده کنند.

بازخوانی پرونده ماهر حاکی از این است که ماموریت اصلی این مرکز کاهش احتمال وقوع و یا تکرار رخدادهای امنیتی در فضای تبادل اطلاعات کشور، هماهنگی بین گروه های پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه ای، رسیدگی، مدیریت و اداره رخدادها در نظر گرفته شده است.

مرکز ماهر، ماهر نیست

کارشناسان همواره بر این باورند که هنگام وقوع یک رخداد رایانه ای، وجود سه عامل به صورت هم زمان می تواند موفقیت مرکزی که قرار است مدیریت و اداره رخدادهای امنیتی را تامین کند به ارمغان بیاورد.

بر این اساس، یکی از عوامل سرنوشت ساز در هنگام وقوع یک بحران رایانه ای موضوع زمان است. بدین مفهوم که هر چه مدیریت یک مرکز زودتر متوجه بروز اتفاقات پیرامون خود و شناسایی ماهیت عامل مخرب در سیستم شود، بالطبع می تواند تصمیم بهتری به منظور مدیریت و کنترل آن بگیرد. عامل دوم، عکس العمل سریع است که بدون شک رمز عملیات موفق برای یک مرکز است، زیرا چنانچه یک مرکز مدیریت بحران، موفق به شناسایی رخداد رایانه ای در زمان مناسب نیز بشود، اما در بروز واکنش سریع ناکام بماند راه به جایی نخواهد برد. سومین عامل به قضیه راه اندازی آزمایشگاه مناسب، به روز و در عین حال کارآمد بازمی گردد که در صورت شناسایی عامل مخرب در زمان مناسب، بتواند آن را مورد کالبدشکافی قرار دهد.

با این تدابیر، گرچه به درستی گزارشی از چگونگی عملکرد مرکز ماهر تا کنون مورد اطلاع رسانی قرار نگرفت، اما به دلایلی که به آن خواهیم پرداخت، به نظر می رسد مرکز ماهر، چندان هم که مسؤولانش سنگ آن بر سینه می زنند ماهر نیست.

بر اساس این گزارش، در طول فعالیت سه ساله ماهر، تا کنون مورد موفقی از فعالیت مرکز مذکور که در آن سه عامل فوق الذکر مورد بهره برداری قرار گرفته باشند، رویت نشده است و حتی مواردی هم موجود است که نقض این قضیه را نشان می دهد. در این زمینه مرور عملکرد ماهر در ارتباط با مراکز دانشگاهی و پژوهشی نشان می دهد، این مرکز که دو عنوان امداد و هماهنگی را به صورت هم زمان یدک می کشد، گویی ترجیح می دهد بیشتر به امور هماهنگی بین مراکز مختلف بپردازد تا این که به فضای تبادل اطلاعات کشور کمک کند که بدون تردید این ماموریت برای مرکزی به نام ماهر نه تنها کافی نیست، بلکه بسیار پایین تر ازشان در نظر گرفته شده است.

استاکس نت و ناکامی ماهر

طی سال های اخیر حملات سایبری علیه ایران به یکی از اساسی ترین چالش های حضور کشور در دنیای مجازی تبدیل شده است. از این روی دیده بانی دقیق و مستمر بدافزارها، کرم های مخرب و ویروس هایی که به منظور انتشار در شبکه داخلی کشور طراحی شده اند، دارای اهمیت استراتژیکی فراوانی است.

با توجه به ماموریت اصلی مرکز ماهر ایجاد یک نقطه کانونی در سطح ملی برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبردی رخدادهای فضای تبادل داده، مقابله با رخدادها و وقایع امنیتی و نیز اطلاع رسانی و ارائه هشدارهای به موقع امنیتی است، اما عملکرد ناپخته و تا حدودی ضعیف ماهر در مقابل ظهور و پیدایش کرم مخرب استاکس نت باعث شد تا امید به شکوفایی و رشد این مرکز به منظور تامین امنیت فضای مجازی کشور به یاس تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، سال گذشته ویروس اینترنتی جدیدی با عملکرد ناشناخته به نام استاکس نت به رایانه های صنعتی کشور حمله کرد که در واقع نخستین حمله جدی سایبری علیه تجهیزات صنعتی کشور به شمار می رفت. در آغاز حمله استاکس نت، گمان می رفت که این یک حمله معمولی است که روزانه میلیون ها رایانه در سراسر جهان را مورد هدف قرار می دهد. اما به زودی مشخص شد، هدف این کرم رایانه ای سرقت اطلاعات از سیستم های کنترل صنعتی است.

اما هنوز زمان زیادی از این رخداد امنیتی نگذشته بود که بدافزار جدید دیگری به جان رایانه های کشور افتاد که کارشناسان به آن لقب پسر استاکس نت ( (son of Stuxnet را دادند. بدافزار استارس که قادر بود به صورت کاملاً حرفه ای در میان پرونده های پی دی اف (PDF) پنهان شود، در اغلب موارد با فایل های اجرایی دستگاه های دولتی اشتباه گرفته می شد و این روند بحران تازه ای را در تامین امنیت فضای مجازی کشور ایجاد کرده بود.

با توجه به این تفاسیر، انتظار آن می رفت کشف و گزارش وقوع چنین رخداد مهمی در حوزه امنیت فضای مجازی کشور، توسط مرکزی صورت گیرد که دقیقاً به همین منظور خلق شده بود.

اما متاسفانه نه تنها یک واکنش رخداد هماهنگ در این خصوص از ماهر مشاهده نشد، بلکه ابهام آمیزتر این که حتی پس از این که سازمان پدافند غیرعامل ایران نسبت به انتشار این بدافزار اینترنتی در رایانه های دولتی کشور هشدار داد و به وظیفه ای عمل کرد که به در واقع بر گردن ماهر گذاشته شده بود، این مرکز هیچ واکنش خاص و یا عملکرد ویژه ای برای مهار و کنترل این بحران از خود بروز داد و یا حتی اگر هم حرکتی کرد آن قدر کم رنگ بود که نمود خاصی در فضای تامین امنیت فضای امنیت کشور پیدا نکرد. از این رو می توان گفت، ظهور استاکس نت گرچه باعث بروز چالش هایی در رایانه های کشور شد، اما می توانست فرصتی طلایی به منظور برداشتن یک خیز بلند برای مرکزی باشد که مدت هاست در انتظار اثبات وجود خود به بسیاری از دستگاه های دولتی است که متاسفانه با ناکامی مواجه شد.

گروه امداد ماهر، سربازان بدون اسلحه

گفته می شود در هنگام بروز جنگ، هر چه قدر سربازان یک جبهه تنومند و قوی باشند اما به منظور دفاع از داشته های کشورشان، نیازمند تجهیزات و اسلحه های متناسب با نوع نبرد هستند.

در خصوص مرکز ماهر نیز وضعیت به همین منوال است، اما پیکره بندی دیگری دارد. به عبارت دیگر، اصلی ترین اسلحه گروه مدیریت امداد مرکز ماهر که قرار است یاری های لازم به دستگاه های دولتی در هنگام بروز یک رخداد رایانه ای را برساند، دانش فنی و آموزش های به روز است. اما آیا سربازان ماهر واقعا مجهز به اسلحه های مورد نیاز است برای رویارویی با بحران های احتمالی هستند؟

بر اساس این گزارش، مرکز ماهر اعم از بدنه کارشناسی و مدیریتی به طور تقریبی دارای کمتر از 25 پرسنل است که به درستی مشخص نیست این افراد تا چه میزان از دانش فنی کارآمد به منظور گزارش یک رخداد و یا حتی در سطوح پایین تر انجام اقداماتی نظیر هماهنگی برخوردارند. در این راستا، عدم داشتن برنامه ریزی صحیح به منظور ارائه آموزش های لازم به کارشناسان گروه امداد ماهر را می توان یکی از اصلی ترین نقاط ضعف این مرکز دانست که در صورت توجه مسؤولان می توانست بازدهی بیشتر از آن چه که اکنون است، داشته باشد و هم چنین خاطرنشان کرد که صرفا برگزاری چند همایش و چاپ چند جلد کتاب نمی تواند راهکار کافی برای توانمند سازی بدنه کارشناسی این مرکز کافی باشد و در یک کلام مرکز ماهر کارشناسان ماهر هم می خواهد.

در همین راستا می توان به این نکته اشاره کرد، به نظر می رسد مرکز ماهر نیز هم چون برخی دیگر از طرح های قدیمی و خاک خورده سازمان فناوری اطلاعات از جمله شارع (۱) و (۲) که سر آخر هم معلوم نشد به چه سایتی و کدام سازمان خدمات هاستینگ ارائه می دهد، علاقه مند است بیشتر از که اعتبار و بودجه خود را صرف ارتقای سطح دانش فنی کارشناسان گروه مدیریت امداد و جذب نخب گان کند، به خرید تجهیزات و سرورهایی بپردازد که جز اشغال جا در انبار و بالا رفتن استهلاکشان و در نتیجه از قیمت افتادن به صورت تدریجی، سود دیگری برای تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور ندارند.

ماهر، تامین امنیت وزارت ICT یا کشور

همان طور که پیش تر بدان اشاره شد، قلمرو فعالیت ماهر در بخش دولتی کلیه شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در بخش خصوصی شامل شرکت هایی است که برای انجام فعالیت خود دارای پروانه از وزارت ICT هستند.

در این میان پرسشی که مطرح است، این است که آیا ماهر در طول فعالیت سه ساله خود واقعاً توفیق ارائه خدمات امنیتی به شرکت هایی نظیر زیرساخت، مخابرات، پست و در چشم انداز دورتر سایر سازمان های دولتی را داشته است و دیگر این که ماهر به چه میزان موفق بوده است تا طیب خاطر و اعتماد بخش خصوصی را به منظور یاری گرفتن از این مرکز جلب کند؟

بر اساس این گزارش، یکی از اصلی ترین موانعی که مرکز ماهر به منظور ارائه خدمات جدی امنیتی با آن مواجه است، فقدان بخشنامه های حمایتی جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور و از طرف دیگر عدم ارائه تضمین های مورد نظر پس از اعطای خدمات به متقاضیان است.

صرف نظر از موانع فوق الذکر، یکی دیگر از اصلی ترین ضعف هایی که مرکز ماهر با آن مواجه است، عدم تجهیز این مرکز به ابزارهای کاربردی و روزآمد و به اصطلاح Toolsای است که در هنگام بررسی یک رخداد به آن نیازمند است. در این راستا، گفته می شود اغلب Tools مورد استفاده توسط مرکز ماهر، دارای ماهیت صرفا آزمایشگاهی و فاقد امکانات کاربردی صنعتی هستند و حتی جالب تر این که برخی از آن ها هنگام مانیتورینگ چگونگی وضعیت پایگاه های اینترنتی حکومتی و دولتی به عنوان اتک (attack) شناسایی می شوند و باعث block کردن مرکز ماهر می شوند که این قضیه تامل برانگیز و تا حدودی تاسف بار است.

مرور عملکرد مرکز ماهر نشان می دهد، تا کنون مورد عملیات موفقی هنگام بروز یک رخداد و یا بعد از آن چه در حوزه وزارت ICT و چه در سطوح گسترده تر توسط ماهر گزارش نشده است. البته گرچه مرکز ماهر همواره با تقاضاهایی به منظور اخذ امداد از جانب مراکز صنعتی مستقر در شهرستان ها مواجه است، اما به نظر می رسد بیشتر از این که جایگاه یک مرکز امدادرسانی جهت اجرای عملیات رخدادهای رایانه ای را به عهده داشته باشد، در قالب یک هماهنگ کننده به ایفای نقش پرداخته است.

از این رو می توان گفت، با توجه به وضعیت فعلی این مرکز، به طور قطع چشم انداز مرکز ماهر تا پایان برنامه پنج ساله توسعه به منظور تبدیل شدن به مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای و نیز کانونی برای مدیریت و هماهنگی رخدادها و کاهش تهدیدات رایانه ای با جایگاه اول در منطقه با چالش های عدیده ای مواجه است.

هاله ابهام در آزمایشگاه ماهر

یکی از اصلی ترین بخش های مرکز مذکور را مکانی به نام آزمایشگاه ماهر تشکیل می دهد. این آزمایشگاه، به طور ماهانه گزارش هایی را با عنوان آزمایشگاه بدافزار ماهر بر روی پایگاه اینترنتی این مرکز در چهار زیرگروه قرار می دهد که عبارت از استان های آلوده به بدافزار، سازمان های آلوده به بدافزار و مقایسه آنتی ویروس ها است.

بررسی و ارزیابی این گزارش ها نشان می دهد، با وجود این که برای تولید آن ها هزینه و زمان قابل توجهی صرف شده، اما هدفمند نبوده و اغلب آن ها در صدد ارائه هشدار به سازمان ها و افراد نامعلومی است که به درستی مشخص نیست چه کاری از آن ها به منظور مهار این بدافزارها ساخته است و اگر هم کاری ساخته است، پس در عمل نقش ماهر در نقشه تامین امنیت فضای مجازی کشور کجاست؟

در این راستا، یکی از گزارش هایی که آزمایشگاه ماهر به آن می پردازد، مقایسه میزان توانمندی آنتی ویروس های مختلف در شناسایی بدافزارها در خرداد 1390 است. در این گزارش 15 آنتی ویروس مختلف توسط مرکز ماهر مورد آزمایش قرار گرفته است که از این میزان تنها دو آنتی ویروس ایرانی هستند که از قضا ضعیف ترین عملکرد در مواجه با ویروس ها را دارند.

موضوعی که در این خصوص تامل برانگیز است، این است که حتی اگر نقش ماهر تنها یک هماهنگ کننده هنگام بروز رخدادهای رایانه ای باشد، از این رو با توجه به وجود تفاهم نامه ها و همکاری های این مرکز با مراکز دانشگاهی کشور و با توجه به لزوم تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، تولید یک آنتی ویروس با استفاده از متخصصان داخلی و در دست گرفتن منبع اصلی آن توقع بی جایی است؟

پیش از این نیز شاهد آن بوده ایم که سازمان فناوری اطلاعات همواره داعیه در دست داشتن طرح هایی را داشته است که اغلب آن ها پسوند ملی را یدک می کشند، در این زمینه پست الکترونیکی ملی، سیستم عامل ملی، موتور جست وجوی ملی، اینترنت ملی و موارد مشابه از آن دسته اند.

امنیت فضای مجازی کشور، یک طرح با چند مدعی

گرچه وجود متولیان متعدد و بعضاً موازی با طرح های مختلف موضوع چندان تازه ای نیست، اما آنچه که از اهمیت شایسته ای برخوردار است و دلسوزی جدی IT مردان دولتی کشور را می طلبد، تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و یکپارچه سازی طرح هایی است که هر کدام جسته و گریخته و از منظر خودشان به این مهم می پردازند که در این میان مرکز ماهر، یکی از آن هاست.

به عبارت دیگر شاید اگر لازم باشد اسامی سازمان ها و طرح هایی را که حداقل از 10 سال گذشته تا کنون تصمیم به تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور گرفته اند را تهیه کرد، بدون شک با فهرست انبوهی مواجه خواهیم شد که گزارشی از چگونگی عملکرد آن ها نه در داخل سازمانشان و نه در رسانه ها در دسترس نیست و پاسخ اغلب آن ها جهت شانه خالی کردن از پاسخگویی دست مایه قرار دادن منع های امنیتی از ارائه گزارش چگونگی وضعیت پیشرفت طرح های امنیتی است. این در حالی است که کاربران حق دارند درباره تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشورشان اطمینان خاطر داشته باشند.
منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

تهیه نرم افزار پایش اطلاعات و افشای ماهیت حقیقی سایت "Google earth" از جمله محورهای گفتگوی مهر با امیر سرتیپ محمدحسن نامی رئیس سازمان جغرافیایی بود. بخش‌هایی از این گفت و گو به شرح زیر است:
* با توجه به کارکرد مهم سازمان جغرافیایی در کشور مهمترین نرم افزاری که تاکنون طراحی و تولید کرده اید چه نرم افزاری بوده است؟

- تولید نرم افزار تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای بدون برداشت نقاط کنترل، تهیه نرم افزار طراحی نقشه های بزرگ مقیاس بطوریکه بتوان نقشه های دیگر را از آن تهیه کرد. همچنین نرم افزار پایش اطلاعات را تهیه کرده ایم که از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.
* شما بعنوان رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کارکرد سایت "Google earth" را چگونه ارزیابی می کنید؟

- به نظر من این سایت را استکبار جهانی برای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات کشورهای دیگر طراحی و ساخته است. ضمن اینکه این سایت یک تهاجم فرهنگی را علیه کشورهای اسلامی انجام می دهد مثلا با طراحی اطلس غزوات حضرت رسول (ص) می خواهند تاریخ را دستکاری کنند.

* آیا تاکنون کشورهایی اقدام به تعطیل کردن سایت "Google earth" کرده اند؟

- بله، مثلا چین 3 سال پیش، روسیه 5/2 سال پیش و سال گذشته هم مالزی از کشورهایی بودند که این سایت جاسوسی را در کشورشان تعطیل کردند.

* پس اگر واقعا چنین است چرا شما برنامه ای را تاکنون برای مقابله با آن طراحی نکرده اید؟

- چرا، اتفاقا اخیرا سایتی تحت عنوان سایت "بصیر" را طراحی و تولید کرده ایم که در هفته دفاع مقدس با حضور وزیر محترم دفاع به بهره برداری خواهد رسید. این سایت هم به کاربران در داخل کشور و هم به کاربران همه دنیا سرویس می دهد. در حقیقت سایتی است که هم می تواند استفاده عمومی داشته باشد و هم از ورود برخی سایت ها مثل سایت "Google earth" که به جمع آوری اطلاعات در کشورهای مختلف می پردازد جلوگیری کند.

* سایت "بصیر" ویژگیهای خاص دیگری دارد که آن را متفاوت از سایت هایی مثل سایت "Google earth" کند؟

- بله، مثلا یکی از ویژگیهای این سایت این است که هر مسلمانی در هر نقطه کره زمین می تواند توسط این سایت با یک کلیک جهت قبله را پیدا کند.

* بنابراین با افتتاح "بصیر"، "Google earth" را در ایران تعطیل خواهید کرد؟

- بله همینطور است.

آی‌تی آنالیز - در حالیکه شرکت گوگل رسماً به مشترکان سرویس جی-میل خود در ایران توصیه کرده است به منظور مقابله با حمله سایبری رمزهای عبور جی-میل‌های خود را تغییر دهند، قائم مقام مرکز تخصصی آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) در دانشگاه صنعتی اصفهان بحث هک شدن پست الکترونیکی جیمیل (gmail) کاربران ایرانی که در روزهای اخیر توسط برخی رسانه های خارجی مطرح شده است را یک جنجال رسانه ای دانست.

شرکت گوگل به مشترکان سرویس جی-میل خود در ایران توصیه کرده است به منظور مقابله با حمله سایبری که بخش بزرگی از کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، رمزهای عبور جی-میلهای خود را تغییر دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته گوگل به کاربران ایرانی خود خبر داد قربانی حمله سایبری شده اند که به سرویس جی-میل در ایران انجام گرفته است. گوگل اعلام کرد شاید هکرها توانسته باشند به لینک میان کاربر و جی-میل نفوذ پیدا کرده باشند. این حمله بزرگ سایبری به کاربران جی-میل در ایران می تواند جدید ترین نشانه از دشواری و پیچیدگی محافظت از شبکه در جهان به شمار رود.

شرکت گوگل در وبلاگ رسمی خود اعلام کرد: "ما هفته گذشته متوجه شدیم شرکتی هلندی که مسئولیت تایید اعتبار وب سایتها را به عهده دارد ارتباطات اینترنتی بسیاری از کاربران ایرانی به ویژه کاربران جی-میل را با خطر مواجه کرده است. با وجود اینکه سیستمهای داخلی خود شرکت گوگل دچار اختلال نشده، ما به صورت مستقیم با تمامی کاربرانی که مورد حمله سایبری قرار گرفته اند ارتباط برقرار می کنیم و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می دهیم زیرا اولویت اصلی ما محافظت از حریم خصوصی و ایمنی کاربران گوگل است."

در اواسط ماه جولای سیستمهای شرکت هلندی "دیجی نوترا" هک شدند و اسناد امنیتی تعدادی از دامنه های آن به سرقت رفتند. اسناد ربوده شده به سرعت و پس از آگاهی از سرقت انجام گرفته باطل شدند اما یکی از این اسناد که به گوگل اختصاص داشته است به تازگی و پس از اخطار دولت هلند باطل شده است.

بر اساس گزارش رویترز، گوگل که هفته گذشته کاربران ایرانی خود را از وجود این خطر اعلام کرده است، روز پنجشنبه به صورت رسمی به تمام کاربران ایرانی خود توصیه جدی کرده است که برای محافظت از خود و اطلاعات شخصی شان چندین مرحله امنیتی از جمله تغییر دادن رمز ورود و تایید دوباره گزینه های بازیافت حساب کاربری را انجام دهند.
هک جیمیل جنجال رسانه ای است

اما در همین حال قائم مقام مرکز تخصصی آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) در دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بحث هک شدن پست الکترونیکی جیمیل (gmail) کاربران ایرانی که در روزهای اخیر توسط برخی رسانه های خارجی مطرح شده بیشتر یک جنجال رسانه ای است.

'مهدی بهروزی' در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: گمانه هایی که توسط این رسانه ها درباره این موضوع مطرح می شود بیشتر سیاسی و جنگ روانی است.

به گفته وی به نظر می آید هدف از مطرح کردن موضوع سرقت گواهینامه های امنیتی یک شرکت نیمه دولتی هلندی و ادعای هک شدن 300 هزار اکانت جیمیل کاربران ایرانی، ایجاد جنگ روانی و مجازی علیه برخی دولتهاست.

وی با اشاره به اینکه همواره امکان هک شدن حساب کاربران در سرویس های مختلف اینترنتی مانند پست الکترونیکی وجود دارد اظهار داشت: سرویس جیمیل از حدود چهار ماه گذشته به صورت مستمر به کاربران خود درباره رعایت مسائل امنیتی هشدار داده است.

این کارشناس با بیان اینکه لازم است کاربران به هشدارهای داده شده که بیشتر مبنی بر تغییر رمز عبور است دقت کنند و آنها را جدی بگیرند افزود: برخی موارد نیز هشدارهایی مبنی بر ریسک دار بودن ورود به صفحات اینترنتی اعلام می شود که باید آن را نیز جدی گرفت.

بهروزی با اشاره به اینکه راههای زیادی برای نفوذ به حساب آنلاین کاربران در شبکه اینترنت وجود دارد گفت: سرقت گواهینامه های امنیتی ، حملات فیشینگ و حملات رمز نگاری از جمله این روشهاست.

وی توضیح داد: در حملات فیشینگ ، نفوذگران با ایجاد یک صفحه مشابه صفحات اینترنتی به سرقت اطلاعات کاربران می پردازند.

بهروزی ادامه داد: بنابراین لازم است کاربران هنگام ورود به برخی صفحات که باید شناسه کاربری و رمز عبور وارد کنند مانند پست الکترونیکی یا صفحات بانکی دقت کنند که آیا آدرس اینترنتی صفحه مورد نظر صحیح است یا خیر.

وی تاکید کرد: یکی از بهترین و مطمئن ترین راهها برای جلوگیری از سوء استفاده از نفوذ هکران، به روز کردن سرویس های مرورگر اینترنت است.

حدود یک ماه گذشته برخی رسانه های خارجی با مطرح کردن ادعای حمله به کاربران اینترنت در ایران آن را عملیاتی بی سابقه مطرح کرده اند.

به گفته آنها در این عملیات به اطلاعات شخصی حدود 300 هزار کاربر اینترنتی در ایران دستبرد زده شده و هکرها گواهینامه‌های دیجیتالی شرکتی هلندی را جعل کرده و از این راه توانسته‌اند به گستردگی و به آسانی به اطلاعات صدها هزار کاربر در ایران دست یابند.

علی شمیرانی - ماجرای کندی و گرانی اینترنت در ایران موضوع کهنه‌ای است که عامل یا عوامل احتمالی آن همچنان در حال پاسکاری موضوع هستند. از این رو قصد ورود به اظهارات تکراری شرکت‌های اینترنتی به عنوان توزیع کنندگان اینترنت و شرکت زیرساخت به عنوان تامین‌کننده اینترنت نیست. چراکه اگر قرار بود از این مباحثات چیزی عاید شود تا کنون شده بود و سر مصرف کننده بی کلاه نمی‌ماند.

اما در روزهای اخیر این موضوع بار دیگر مورد توجه و پیگیری برخی رسانه‌ها قرار گرفته و از قضا صراحتاً از عامل جدیدی در کندی و گرانی اینترنت اسم برده شد.

یکی از مدیران شرکت‌های اینترنتی در پاسخ به چرایی ارزان نشدن اینترنت با تکرار ادعای قدیمی، عدم همکاری شرکت زیر ساخت و شرکت مخابرات را عامل این مساله دانسته است.

یکی از مدیران انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز کم‌فروشی در اینترنت پرسرعت در کلان‌شهرها و به ویژه در تهران را متوجه شرکت‌های غیرمجاز و غیرقانونی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کرده است.

در سومین اظهار نظر در این خصوص نیز مدیر عامل شرکت زیرساخت که خود همواره از سوی خصوصی‌ها در مظان اتهام کم فروشی اینترنت است، گفته: « ما بارها از "سازمان تنظیم مقررات" خواسته‌ایم این مسیر را بررسی کند تا علت به وجود آمدن برخی مشکلات در این حوزه مشخص شود. اگر یک اپراتور، بیشتر از ظرفیتی که در پروانه در خصوص به اشتراک گذاشتن پهنای باند میان کاربرانش وجود دارد اقدام کند، طبیعی است که وقتی ترافیک شبکه بالا برود کاربران آن سرویس دهنده دچار مشکل ‌شوند.»

با مروری کوتاه به هر سه اظهار نظر اخیر یعنی عدم همکاری زیرساخت و مخابرات، وجود شرکت‌های غیر قانونی و عدم نظارت بر مسیر و نحوه عرضه اینترنت از سوی خصوصی‌ها، همه نگاه‌ها متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) می‌شود. چراکه تمام موارد بالا از وظایف ذاتی و قانونی رگولاتوری به شمار می‌‌رود.

از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد که این برای نخستین بار است که مدیر شرکت زیرساخت مسوولیت ناشی از گرانی و کم فروشی اینترنت را متوجه سازمان رگولاتوری می‌کند، حال آنکه هر دو نهاد مذکور به نوعی تحت امر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

از این‌رو جا دارد تا سازمان رگولاتوری به عنوان حلقه مفقوده و مسکوت این ماجرای قدیمی که دود و زیان آن مستقیماً متوجه چشم و جیب مردم و مصرف‌کنندگان است، اقدام به داوری و حل بنیادین این معضل کند.
منبع : فناوران اطلاعات

مطابق معمول برگزاری نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) برگزاری هفدهمین دوره این نمایشگاه هم خالی از حاشیه نبوده و نیست. به همین منظور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از متقاضیان برگزاری این نمایشکاه با انتشار اطلاعیه ای ضمن اعلام موضع و مکاتبات خود با شرکت نمایشگاه‌ها از بن بست در مذاکرات خود خبر داد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است :

همان‌گونه که مستحضرید در خصوص نمایشگاه الکامپ هفدهم، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی دو بیانیه‌ای که در تاریخ‌های ۶/۲/۹۰ و ۱۹/۴/۹۰ صادر کرده است سعی در اطلاع رسانی و تشریح شرایط موجود برای عموم علاقه‌مندان به حضور در این رویداد سالانه را داشته و در راستای تقویت کمی و کیفی بازار فناوری اطلاعات تلاش نموده است.
انتظار می‌رفت با طرح سه خواسته مشخص در بیانیه دوم شامل:

۱-جابجایی زمان برگزاری نمایشگاه از ۱۳ ماه محرم به زمان مناسب

۲-برگشت بیش از یکصد میلیون تومان مبلغ ضبط شده غیرقانونی و خلاف توافقات و تعهدات فی مابین با مدیریت شرکت نمایشگاه‌ها

۳-پذیرش راهکار موقتی که اولاً افزایش واقعی نرخ ارزی ریالی را در محدوده نرخ تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی به همراه داشته باشد و ثانیاً دامنه برآورد متراژ ارزی متناسب با ۱۳۰۰ مترمربع سال ۸۹در مقیاس با حدود ۲۳۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی مربوطه قابل احصاء باشد.

در فضای مبتنی بر حسن تفاهم و در راستای اهداف مفروض مشترک، موضوع به نحو بایسته حل و فصل شود. لیکن علیرغم اقدامات مشخص ذیل طی دو ماه گذشته:

-ارسال نامه به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر غضنفری و برگزاری دو جلسه با نماینده تام‌الاختیار ایشان جناب آقای مهندس مفتح

-ارسال نامه پیرو هماهنگی قبلی از طریق وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه فاوا کشور جناب آقای دکتر تقی‌پور به جناب آقای دکتر عضنفری

-ارسال نامه‌های متعدد به رئیس سازمان توسعه تجارت جناب آقای صافدل و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها جناب آقای اکبرپور و درخواست برگزاری جلسه رسیدگی به حل مسئله

-برگزاری جلسات متعدد با مدیران و مسئولین سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تا سطح معاونت‌های مربوطه

-پیگیری‌های متعدد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که دغدغه فاوا را داشته و دارند.

-پیگیری‌های متعدد توسط نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط و علاقمند به توسعه صنعت IT کشور در سطح مدیریت ارشد نظام.

متأسفانه تاکنون نه تنها اقدام مثبتی صورت نگرفته است بلکه برخی توافقات شفاهی دال بر پذیرش پیش نیازهای اول و دوم مطروحه در بیانیه دوم این سازمان نیز به صورت مکتوب منتفی اعلام گردید و علاوه بر آن شروط جدیدی نیز که تا بحال به لحاظ عقلی، شرعی و عرفی در هیچ مورد مشابه دیگری مسبوق به سابقه نبوده یعنی مکلف کردن دارنده مجوز برگزاری، به عقد قرارداد با یک شرکت مجری خاص! نیز اضافه گردیده است.

دیدگاه کلی سازمان اجمالاً در شرایط حاضر مبین ایجاد شرایط بن‌بست در حل مسئله می‌باشد. جزئیات این دیدگاه در خصوص چگونگی بروز شرایط بن بست، عوامل پدیدآورنده آن، بی‌تدبیری‌ها و تأخیر در تصمیم گیری‌های صورت گرفته و مسئولیت‌های مترتب بر آن و نیز منافع ناشی از بروز این بن بست و طرف‌های ذینفع آن در نشست مطبوعاتی گسترده هفته آتی با حضور نمایندگان رسانه‌ها و فعالین صنف تشریح خواهد گردید.

م.ر.بهنام رئوف - شهرام شریف - خدا آن روز را نیاورد، اما خب بالاخره آدمیزاد است، بیمار می‌شود و به دکتر و دوا نیاز پیدا می‌کند. حال خدا نکند که این بیماری کمی جدی باشد و کار به بستری دراز مدت و عمل جراحی و گذراندن دوران نقاهت طولانی مدت بینجامد.

آن هم با این بوروکراسی‌های اداری حاکم بر بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و بیمه‌های خدمات درمانی. در این بین شاید بی راه نباشد که بگویم همراهان بیماران هم در این چرخه اداری کمتر از بیمار روی تخت خوابیده درد و رنج نمی‌کشند. اما مشکل کجاست؟
سلامت الکترونیکی در کما

پروژه سلامت الکترونیک از آن دسته پروژه‌هایی است که متاسفانه و به رغم فعالیت‌های انجام شده در آن بخش هنوز نتوانسته است سرانجام در خور توجهی داشته باشد.

e-Health، یک حوزه برآمده از اشتراک بخش‌های اطلاعات پزشکی، بهداشت عمومی‌و تجارت است که اشاره مستقیم آن به خدمات بهداشتی یا اطلاعات پزشکی به وسیله اینترنت و تکنولوژی‌های وابسته به آن ارائه شده یا تسهیل می‌شوند. در یک نگاه وسیع‌تر، این حوزه نه تنها یک توسعه فنی در این زمینه‌ها را مورد نظر قرار می‌دهد، بلکه در پی ایجاد یک نگرش، یک شیوه جدید تفکر و بالاخره یک تعهد جهانی برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه‌ای و جهانی با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است.

هدف از این تعریف، ایجاد یک محیط پویا برای استفاده هرچه بیشتر از رایانه و اینترنت در حوزه سلامت جامعه است. امروزه فواید بی‌شماری از این محیط پدیدار شده است. این استفاده به نحوی است که توسعه و گسترش خدمات بهداشتی- درمانی بدون استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی غیرممکن شده است.

در ایران، اما داستان به‌کارگیری پزشکی و سلامت الکترونیک داستان هزار و یک شب است. از سال 78 مدیران بهداشتی تلاش خود را برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات آغاز کردند تا با هماهنگی بین بخش‌های مختلف، امکان راه‌اندازی خدمات پزشکی و بهداشتی به صورت الکترونیکی را برای مردم فراهم کند.

یکی از پروژه‌هایی که وزارت بهداشت سال‌ها با آن درگیر است، پروژه پرونده الکترونیکی سلامت بیماران است. اوایل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌‌ای به نام «پرونده الکترونیکی سلامت بیمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود. از این رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند. امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان و هزینه از جمله اهدافی بود که از سوی مسوولان برای این پروژه دیده شده بود.

مسوولان این پروژه در زمان کلید خوردن آن، زمانی 10 ساله را برای نهایی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند و این درحالی است که بعدها و بعد از افت‌وخیزهای فراوان سرنوشت این پروژه به 17 سال دیگر موکول شد.
پرونده الکترونیک سلامت برای21 هزار نفر

اما بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده قرار است برای 21 هزار نفر تا پایان سال‌جاری پرونده الکترونیک سلامت راه‌اندازی شود. سامانه سلامت ایرانیان برای پرونده الکترونیک سلامت راه‌اندازی و اطلاعات 8 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در این سامانه ثبت شده است. تا پایان سال90 نیز 21 هزار نفر به این سامانه افزوده می شود. همچنین در سال جاری 14 میلیارد تومان تجهیزات سخت‌افزاری، برای دانشگاه‌های سراسر کشور تهیه شد؛ به‌طوری که تمام مراکز بهداشتی- درمانی تا پایان سال، حداقل‌های سخت‌افزاری و اتصال به شبکه را دارا خواهند شد.

بر همین اساس مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره می‌گوید: تاکنون برای 5/8 میلیون نفر پرونده الکترونیک سلامت در کشور تهیه شده و برای 34 میلیون نفر دیگر نیز امسال و سال آینده پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود. وحیددستجردی با اعلام این خبر می‌گوید: خوشبختانه مشکلات اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده شناسایی شده و این طرح از امسال با قوت بیشتری اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی نیز به اجرای طرح پزشک خانواده خیلی اعتقاد دارند، یادآور شد: طبق قانون، این طرح در کل شهرهای کشور باید اجرا شود و در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام نیز رییس جمهور از اجرای دو ساله این طرح در کشور خبر داد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: وزارت بهداشت برای اجرای 4 ساله این طرح برنامه‌ریزی کرده بود، ولی ایشان در این دیدار خاطرنشان کرد که هزینه اجرای دوساله این طرح را پرداخت می‌کند.

مسوول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این باره می‌گوید: مراقبت یکپارچه، هدف نهایی اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت است.

حسین ریاضی در کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه پرونده الکترونیک سلامت با بیان این مطلب می‌افزاید: بیش از 45 هزار مرکز خصوصی و دولتی به مردم خدمت ارائه می‌دهند، بنابراین لازم است زمینه‌ای را ایجاد کنیم تا به صورت یکپارچه سوابق پزشکی، بهداشتی و درمانی شهروندان کشور را در اختیار تیم سلامت قرار دهیم که با استفاده از این سوابق بتوانند نقش موثرتری در تشخیص و درمان بیماری‌ها و پیشگیری ایفا کنند.

مسوول دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، یکی از سیاست‌های ابلاغی سازمان جهانی بهداشت را توسعه دو تیپ سامانه در جوامع خواند و گفت: بر این اساس پرونده الکترونیک شخصی و پرونده الکترونیک سلامت در کشور تشکیل می‌شود.
حلقه مفقوده کجاست؟

با تمام فعالیت‌های صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد که این طرح در چند حلقه وابسته در آینده نزدیک به دوباره کاری منجر خواهد شد. نخست آنکه بهتر است با در اختیار گذاشتن کارت‌های هوشمند ملی که قرار است به زودی روند توزیع آن آغاز شود اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت نیز در آن قرار گیرد. روندی که با توجه به اطلاعات منتشر شده از کارت ملی هوشمند به نظر می‌رسد در آن سامانه پیش بینی نشده است.

نکته مهم و حلقه مفقوده دیگر در پرونده سلامت الکترونیک افراد بحث خدمات بیمه درمانی و به دنبال آن بحث بیمه‌های تکمیلی است؛ یعنی مواردی که در حال حاضر بیشترین مشکلات را برای بیماران و همراهان آنها ایجاد کرده است. در حال حاضر بیمارانی که از خدمات تامین اجتماعی یا بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند مجبور هستند یا تمام هزینه‌های درمان را اول به بیمارستان پرداخت و بعد از نامه نگاری و طی بوروکراسی‌های اداری از ادارات بیمه یا شرکت‌های بیمه دریافت کنند یا اینکه ابتدا همین روند را برای پذیرش بیمار خود در بیمارستان طی کنند.

حال آنکه به راحتی و با برقراری یک شبکه جامع و بانک اطلاعاتی بین شرکت‌های بیمه با سامانه سلامت و بیمارستان‌های متصل به این طرح می‌توان از مراجعات بی شمار افراد که عمدتا هم به دلیل سختی‌های متحمل شده بر بیمار خود با فرسایش‌های روحی مواجه هستند، جلوگیری کرد. جا دارد مسوولان ذی‌ربط قبل از اجرای نهایی این طرح تمامی جوانب مربوط به آن را بررسی کرده تا در آینده با دوباره‌کاری‌های اضافی، هزینه مجدد و اتلاف وقت را برای مردم به ارمغان نیاورند.

شبکه درمان، دشمن آی تی

شهرام شریف - برای پیگیری وضعیت درمانی و بیمه تکمیلی یکی از بستگانم به دفتر اصلی یکی از شرکت‌های بیمه‌گذار مراجعه می‌کنم. دو طبقه سرتاسر بیمار یا بستگانشان در انتظارند. تمام دو طبقه ساختمان را سرتاسر غرفه‌های کوچکی در برگرفته که مجهز به سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی هستند. ده‌ها کارمند با سرعت تمام مشغول کارند ولی همچنان زمان طولانی برای انجام کار مورد نیاز است.

دو سال قبل که برای کاری مشابه به همین شعبه مراجعه کرده بودم به خاطر دارم که مردم نوبت‌ها را روی کاغذ می نوشتند و وضعیت آشفته و به هم ریخته آن روز هنوز در خاطرم مانده‌ است. به نظر می‌رسد مدیران این شرکت در جهت حمایت از بیماران سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی را مستقر کرده‌اند، اما در پایان وقتی زمان معطلی در این شعبه را محاسبه می‌کنم، می‌بینم تفاوتی با دو سال قبل نمی‌کند. چرا؟ چون شاید تغییر ویترین دردی را دوا نمی‌کند.

با استقرار سیستم نوبت‌دهی این شرکت و بسیاری از دیگر شرکت‌های بیمه همچنان خود را مقید به سیستم‌های آرشیو ناکارآمد متعلق به پنجاه سال قبل کرده‌اند. آنها همچنان وابستگی خود را به دریافت مدارک متعدد و کپی کاغذی آنها از بیماران حفظ کرده‌اند. این مراکز مملو از بیماران یا بستگان بیمارانی است که طاقت این وضعیت به هم ریخته را ندارند و به جای تمرکز روی بیماری مجبور به صرف انرژی بسیار در راهروها و ساختمان‌های اداری بیمه و بیمارستان هستند. وابستگی این مراکز به مدارک کاغذی به حدی است که برای فقدان کوچک‌ترین مدرکی بیمار و بستگانشان را راهی مراکز درمانی می‌کنند. این در حالی است که همین شرکت‌های بیمه و مراکز خدمات درمانی باید شبکه‌های به هم پیوسته‌ای را ایجاد می‌کردند که اطلاعات بیماران در لحظه در اختیار یکدیگر قرار می‌داد.

اگر بتوان اندازه‌گیری از میزان سرعت رشد آی تی در دستگاه‌های مختلف انجام داد قطعا شبکه درمانی کشور و وزارت بهداشت یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌ها در این زمینه است. برای اثبات چنین موضوعی می‌توان به مسیر گردش کار پیچیده و هزارتوی ارتباط بین مراکز درمانی، شرکت‌های بیمه و بیماران نگاه کرد. شبکه‌ای که می‌توانست طی سال‌های اخیر و همزمان با رشد دیگر بخش‌ها عملا به یکی از توسعه‌یافته‌ترین بخش‌ها تبدیل شود، اکنون در زمره وابسته‌ترین ادارات و سازمان‌ها به سیستم‌های کهنه و قدیمی است. این را اضافه کنید به افزایش گاه به گاه تعرفه‌های درمانی که کمر بیماران را زیر هزینه‌های زیاد خم کرده است.
منبع :‌ دنیای اقتصاد

تلویزیون و اینترنت در ایران و جهان دو رسانه ای هستند که مردم از گروه های سنی مختلف برای پرکردن اوقات فراغت خود و یا بهره برداری درسی و علمی از آنها استفاده می برند.

اما اینترنت پدیده ای تازه تر و جذاب تر است و مخاطبان بیشتری را روز به روز به خود جذب می کند.

اگر عملکرد تلویزیون و اینترنت را در جهت یکدیگر قرار ندهیم و بخواهیم یکی را بر دیگری ارجح دهیم باید بگوییم که اینترنت از تنوع بیشتری برخوردار است و به خاطر وجود گوناگونی و چگونگی ارایه داده های مختلف همراه با تصویر و ویدیو مخاطبان بیشتری بویژه جوانان را به خود جذب می کند.

در اینجا بدنیست اطلاعاتی در مورد این پدیده رسانه ای را از یکی از پایگاه های بی شمار اینترنتی در مورد این غول مهار نشدنی 'عصر جدید' پس از پیدایش اینترنت مرور کنیم.
1- اینترنت چقدر بزرگ است؟!

گوگل، تخمین می‌زند که در اینترنت 5 میلیون ترابایت، اطلاعات وجود داشته باشد که معادل 5 میلیارد گیگابایت یا 5 تریلیون مگابایت است. از آنجا که مغز انسان ظرفیتی حدود یک تا 10 ترابایت دارد، اگر متوسط ظرفیت مغز را 5 ترابایت در نظر بگیریم، اینترنت معادل ظرفیت مغز یک میلیون انسان است.

بیایید حجم اطلاعات اینترنت را طور دیگری معادل ‌سازی کنیم تا تصورش برایمان آسان‌تر شود. یک ترابایت را می‌توان روی 212 دی وی دی یا 40 دیسک بلوری blue ray ضبط کرد. به این ترتیب برای ذخیره‌سازی کل اینترنت به یک میلیارد دی وی دی یا 200 میلیون دیسک بلوری نیاز داریم!.
2- میزان دسترسی به اینترنت:

26?6 درصد از جمعیت دنیا به اینترنت دسترسی دارند.البته در قاره‌ها و مناطق مختلف میزان دسترسی به اینترنت متفاوت است.در آمریکای شمالی سه چهارم مردم، در استرالیا و اقیانوسیه 60 درصد،در اروپا، پنجاه درصد، در آمریکای لاتین و منطقه حوزه کارائیب، 32 درصد، درخاورمیانه 29 درصد، در آسیا 20 درصد و در آفریقا 8 درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند.
3- ایمیل: هر روز 247 میلیارد ایمیل فرستاده می‌شود که البته 81 درصد آنها یعنی 200 میلیارد عدد از آنها، اسپم هستند. به عبارت دیگر سالیانه 90 تریلیون ایمیل فرستاده می‌شود.
4- نبرد اینترنت و تلویزیون: 59 درصد آمرکایی‌ها به طور همزمان در هنگام دیدن تلویزیون از اینترنت هم استفاده می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد که اینترنت بیش از تلویزیون، وقت آزاد مردم را به خود جلب می‌کند.
5- اینترنت در زندگی نوجوان‌ها: نوجوان‌ها در آمریکا، هر هفته 31 ساعت آنلاین هستند. که 3?5 ساعتش را صرف چت می‌کنند. دو ساعتش را صرف دیدن ویدیوهای یوتیوب می‌کنند. دو ساعتش را صرف تماشای ویدیوهای مستهجن آنلاین می‌کنند. 1?5 ساعت را در سایت‌هایی می‌گذرانند که توصیه‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری می کند. بیشتر از یک ساعت را در سایت‌ها جراحی زیبایی و پلاستیک می‌گذارنند و 35 دقیقه هم نکات مربوط به کاهش وزن و رژیم غذایی را در وب‌سایت‌های مربوطه مطالعه می‌کنند.

در مقام مقایسه، آنها تنها چهار ساعت را صرف انجام تکالیف تحصیلی می‌کنند!
6- در اینترتت 234 میلیون سایت و 126 میلیون وبلاگ وجود دارد.
7- حدود 30 درصد آمریکایی‌ها،6 درصد بریتانیایی‌ها، 5 درصد ژاپنی‌ها، 4 درصد برزیلی‌ها و کانادیی‌ها وبلاگ‌نویسی می‌کنند. 51 دصد وبلاگ‌نویس‌ها زن و 49 درصد آنها مرد هستند. 53 درصد وبلاگ‌نویس‌ها بین 21 تا 35 سال سن دارند و 20 درصدشان کمتر از بیست سال سن دارند.
8- هر ثانیه بیش از 28 هزار نفر کاربر اینترنت، مشغول مشاهده مختوای نامناسب ویدیویی هستند.
9- توییتر: توییتر 105 میلیون کاربر دارد.
10- تخمین زده می‌شود که یوتیوب بین 120 تا 124 میلیون کاربر داشته باشد که معادل یک سوم کل جمعیت آمریکاست.
11- هر دقیقه، از شش میلیون صفحه فیس‌بوک بازدید می‌شود که معالدل 4/37 تریلیون مرور صفحه در سال می‌شود.

هر ماه 5/2 میلیارد عکس در فیس‌بوک آپلود می‌شود.
12- هر ماه، کاربران اینترنت 12?2 میلیارد ویدیو تماشا می‌کنند. فقط در آمریکا، به تنهایی، در هر ماه 924 میلیون ویدیو در سایت hulu مشاهده می‌شود.
به گزارش ایرنا کارشناسان معتقدند با توجه به این اطلاعات باید مراقب بود که این پدیده نو در عرصه اطلاع رسانی را با درایت و هوشمندی به کار گرفت و محیط برای کاربران به خصوص نوجوانان و جوانان پاک و بدور از آسیب های احتمالی باشد.

م.ر.بهنام رئوف - کوشی، آداسی، نرخ ویژه تعداد محدود- اینترنت پرسرعت بیسیم و ای دی اس ال دو با یک مگابیت 5 هزار تومان- نصب درب اتوماتیک پارکینگ جک، ریموت، تعمیر- آموزش فروش، بازاریابی، ویزیتوری، مذاکره‌کننده حرفه‌ای- تور بدروم، صبحانه، نهار شام، همین هفته – قیمت‌های جدید تلویزیون‌های سه بعدی – تور آنتالیا ویژه عید فطر با گارانتی هتل- به راحتی وارد دانشگاه سراسری شوید، فراگیر پیام نور – فال حافظ یادت نره – با جدیدترین سیستم تبلیغات SMS بیشتر بفروشید- جدیدترین کالاکشن آدیداس – با بنتون متفاوت دیده شوید و . . . .

اشتباه نکنید این‌ها تبلیغات نشریات زرد سر چهار راه‌ها نیست بلکه همان پیامک‌های تبلیغاتی است که این روزها اگر از کاربران تلفن همراه بوده باشید بدون شک روزی 10 یا 15 عدد از این پیامک‌ها به دستتان رسیده است.

هرچند که تا به حال تحقیقات بسیاری در مورد مضرات احتمالی امواج تلفن‌های همراه انجام شده و برخی از پژوهشگران جهانی هم نسبت به این موضوع اخطارهایی داده‌اند با این وجود و در حالی که هنوز مضرات این امواج اثبات نشده است اما به نظر می‌رسد که مشکلات روحی روانی از ارسال روزانه بیست پیامک تبلیغاتی برای کاربران نیاز چندانی به پژوهش‌های علمی نداشته باشد.

به گفته مسوولان اپراتورها ارسال پیامک‌های تبلیغاتی یکی از راه‌های درآمدزایی برای اپراتورهای تلفن همراه محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر کاربران تلفن همراه این اقدام را نوعی نقض حریم شخصی خود عنوان می‌کنند. آنها معتقدند که در ازای گرفتن خدمات از شرکت مخابرات اقدام به پرداخت وجه و دریافت سیم کارت کرده‌اند و این شرکت حق ندارد با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای آنها مزاحمت ایجاد کند. کاربران تلفن همراه می‌گویند اگر نیازی به دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی داشته باشند می‌توانند همانند دریافت سرویس‌هایی همچون آوای انتظار با ارسال یک پیامک به یک شماره از پیش تعیین شده برای دریافت این پیامک‌های تبلیغاتی اعلام آمادگی کنند.

کارشناسان معتقدند که ارسال پیامک بدون رضایت مشترک نوعی مزاحمت تلقی شده و با توجه به اینکه این مزاحمت توسط دستگاه‌های مخابراتی صورت می‌پذیرد وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است، اما متاسفانه حتی مسوولان ذی‌ربط این حق را به مشترکان خود نمی‌دهند تا برای رعایت حقوق آنها حداقل در ساعات نیمه شب از ارسال این قبیل پیامک‌ها خودداری کرده و ارسال آن را به ساعات کاری روزانه محدود کنند.

این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات ایران معتقدند تعداد پیامک‌های تبلیغاتی که برای کاربران موبایل ارسال می‌شود آنقدر نیست که باعث شکایت مشترکان شود و میانگین ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی برای هر مشترک کمتر از 2 پیامک در هفته است.

اما از سوی دیگر مسوولان برخی از شرکت‌های ارسال کننده این پیامک‌ها نظر دیگری دارند. آنها با مثال زدن بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر می‌گویند: در اقصی نقاط شهر بیلبوردهای تبلیغاتی وجود دارد. شما به عنوان یک رهگذر می‌توانید به آنها نگاه کنید یا اینکه بی تفاوت از کنار آن بگذرید، اما آنچه مسلم است آن است که این بیلبورد‌ها ربطی به حریم شخصی شما ندارند. در مورد پیامک‌های تبلیغاتی هم به همین صورت است شما می‌توانید در تماس با مخابرات تقاضای عدم دریافت پیامک تبلیغاتی را بدهید تا دیگر برای شما ارسال نشود و این کار درست مانند همان است که شما بی‌تفاوت از کنار یک بیلبورد تبلیغاتی عبور می‌کنید.

اما درحالی که بحث بر سر ارسال و عدم ارسال و نقض حریم شخصی کاربران در این بین مطرح است اخیرا محتوای این پیامک‌ها نیز برای برخی از نهادهای ذی‌ربط دردسر ساز شده است. به عنوان مثال وزارت بهداشت می‌گوید برخی از محصولاتی که از این راه یا درج آگهی در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود مجوزهای لازم را از بهداشت اخذ نکرده و ممکن است برای سلامتی مصرف‌کنندگان مضر باشد یا اینکه وزارت ارشاد معتقد است در بحث پیامک‌های تبلیغاتی باید از قوانین تبلیغات این وزارتخانه تبعیت شود.

رگولاتور نظارت می‌کند

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «مهر» از برنامه‌های این سازمان برای نظارت بر عملکرد اپراتورهای موبایل در عرصه پیامک‌های انبوه خبر داد و گفت: باید راهکار خاصی در نظر گرفته شود تا دیگر شکایتی از سوی مردم برای دریافت این پیامک‌ها در ساعات مختلف شبانه روز نداشته باشیم.

حسن رضوانی با بیان اینکه ارسال پیام کوتاه از نظر فنی دارای اشکال نبوده و در صورتی که محتوای آن مغایر با اصول و موازین کشور باشد نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع آن خواهد بود، افزود: ارسال پیام‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورهای موبایل کشور ممنوع نیست، اما اینکه این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد مزاحمت کند مساله‌ای است که اپراتورها باید پاسخگوی آن باشند.

رضوانی با تاکید بر اینکه مشترکان برای غیرفعال‌سازی این سرویس باید تقاضای خود را به مراکز تماس اپراتورهای موبایل مطرح کنند، اضافه کرد: لزوم اطلاع‌رسانی جامع و کامل از سوی این اپراتورها در این زمینه کاملا احساس می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه برای ارسال پیامک‌های انبوه از امکانات و ظرفیت‌های خالی شبکه استفاده می‌شود، افزود: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکاری ارائه شود تا با هماهنگی اپراتورها، پیام کوتاه تبلیغاتی در ساعاتی غیر از ساعات معمول به دست مشترکان نرسد.

وی گفت: پیامک انبوه در صورتی نقض حقوق شهروندی محسوب شده و از سوی رگولاتوری قابل پیگیری خواهد بود که دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم این پرونده را به جریان بیندازد و از رگولاتوری بخواهد در این‌باره اقدامات کنترلی انجام دهد.
قوانین مطبوعات برای پیامک‌های انبوه

اما از سوی دیگر مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید می‌کند که پیامک‌های تبلیغاتی پس از ساعت 12 شب ارسال نمی‌شود و امکان دریافت آن در ساعات نیمه شب بعید به نظر می‌رسد مگر آنکه موبایل مشترک مقصد خاموش بوده یا خارج از محدوده سرویس‌دهی باشد که پیامک در سیستم ذخیره شده و بعد از این زمان به مشترک می‌رسد.

داوود زارعیان می‌گوید: برخی پیمانکاران فرعی ارسال پیامک نسبت به پیامک‌های با محتوای غیرقانونی اقدام می‌کنند، اما شرکت ارتباطات سیار در چارچوب برخی قوانین فعالیت پیمانکاران را تعیین می‌کند به این معنی که همانند قوانین حوزه مطبوعات، قوانینی برای پیامک‌های انبوه نیز جاری است. وی گفت: پیامک‌های ارسالی نباید مغایر با قوانین کشور باشد، تشویش اذهان عمومی را در پی نداشته باشد و روحیه مصرف‌گرایی

را ترویج ندهد و نگرانی و استرس برای مشترکان به همراه نداشته و با مسائل شرعی در تناقض نباشد.

برخی از شرکت‌های فعال در این بخش چندی پیش در اعتراضی عنوان کرده بودند که پیامک‌های ارسالی آنها به شکل خودکار فیلتر شده و هزینه ارسال از آنها کسر شده است. آنها می‌گویند که از سوی اپراتورها قوانین یا کلماتی که منجر به فیلتر شدن پیامک می‌شود، اعلام نمی‌شود.
چگونه از پیامک تبلیغاتی راحت شویم؟

برای عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی نیاز است که با شماره 09990 تماس بگیرید، اما این نکته را در نظر داشته باشید که قبل از تماس با این شماره حتما شماره پرونده سند سیم‌کارت خود را آماده کرده باشید؛ چرا که برای درخواست عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ارائه شماره پرونده الزامی است.

البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که بازهم ممکن است برای شما پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شود؛ چرا که علاوه بر اپراتورهای اصلی که در این بخش فعال هستند برخی شرکت‌های خصوصی نیز به عنوان نمایندگان شرکت‌های اصلی اقدام به فروش و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند که شماره شما قطعا از لیست آنها حذف نمی‌شود. علاوه بر آن، دستگاه‌های سخت افزار و بانک‌های نرم‌افزاری زیادی هم‌اکنون در بازار وجود دارد که می‌توان با تهیه هرکدام از آنها و نیز اخذ یک شماره اختصاصی ارسال پیامک یا حتی یک سیم‌کارت به ارسال پیامک پرداخت.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های IT رگولاتوری گفت: بنا بر دستوالمعل نحوه ارائه ADSL که از سوی رگولاتوری منتشر شده، در صورت توافق رگولاتوری، منعی برای ارائه سرویس‌های حجمی و زمانی از سوی شرکت ها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اعلام خبر برداشته شدن محدودیت‌ های حجمی و زمانی از سرویس‌ های اینترنت پر سرعت، اتفاق خوشایندی در حوزه سرویس‌های اینترنتی کشور محسوب می‌شود.

در ظاهر این خبر، با این دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات، هر آنچه که تاکنون برای مشترکان اینترنت کشور، محدودیت ایجاد می‌کرده از پیش پای آنها برداشته خواهد شد.

البته دوام خوشایندی این خبر، در گرو این است که برداشته شدن این محدودیت‌ها همراه با کاهش سرعت اینترنت نباشد.

در رابطه با ابعاد مختلف اجرایی این تصمیم، گفت‌وگویی با علیرضا اصغریان، مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام داده‌ایم.
*ابلاغ دستور اصلاح خدماتADSL به تمام شرکت‌ها

علیرضا اصغریان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص دستورالعمل‌های برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی از سرویس‌های اینترنت پرسرعت، اظهار داشت: دستورالعمل شفاف‌سازی نحوه ارائه سرویس‌های پرسرعت اینترنت (ADSL ) به تمام شرکت‌ها ابلاغ شده و اخطار شرکت‌هایی که تاکنون تعرفه‌های پیشنهادی خود را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال نکرده باشند، در حال آماده‌سازی و صدور است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری‌های اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تاکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، ادامه داد: این دستورالعمل مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در سال 1387 است که در زمان خود به شرکت‌های مربوطه ابلاغ و شفاف‌سازی این دستورالعمل نیز اکنون به تمامی شرکت‌ها ابلاغ شده است. در صورتی که شرکتی از آن بی اطلاع است، ممکن است دبیرخانه آن مشکل داشته باشد.

اصغریان گفت: همچنین یک هفته پیش از انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی، به تمام اپراتورها نامه زده‌ایم و با این اقدام، با شرکت‌هایی که تعرفه‌های زمانی و حجمی خود را برای رگولاتوری نفرستاده باشند، به شدت برخورد خواهیم کرد.
*شفاف سازی مجدد رگولاتوری

اصغریان در ادامه این گفت‌ و گو با اضافه کردن توضیح دیگری به اطلاعیه شفاف‌سازی رگولاتوری تصریح کرد: لازم به توضیح است که ما نگفته‌ایم کسی نمی‌تواند اینترنت حجمی یا زمانی بفروشد؛ بلکه مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌هایی را مصوب کرده و در آن جا تاکید می‌کند که نرخ اشتراک خدمات اینترنت (ADSL) حداکثر 10 نفر است؛ بنابراین اپراتورها باید برای مثال یک سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه را بین 10 نفر به اشتراک بگذارند و نه بیشتر.

وی ادامه داد: میزان مصرف به رفتار مشتری بستگی دارد؛ به این صورت که اگر تعدادی از مشترکان کم مصرف و تعدادی پرمصرف باشند، از این پهنای باند مشترک نیز به طبع برخی کمتر و برخی بیشتر استفاده می‌کنند.

اصغریان افزود: اگر همه 10 نفر، با هم و دائما روی خط باشند، روی یک خط 128 کیلو بیت به ثانیه هر 10 نفر باید حداقل 4 گیگ استفاده کنند و این رنج دانلود بین 4 گیگ تا 41 گیگ متغیر است.

وی ادامه داد: در این حال یک مشترک می‌بیند که تمام کسانی که در زون ( گروه) وی قرار دارند، پرمصرف هستند و در طول یک ماه نمی‌تواند بیشتر از 4 تا 5 گیگ استفاده کنند.
* منعی برای ارائه سرویس‌های حجمی و زمانی توسط شرکت ها نیست

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری‌ اطلاعات رگولاتوری اضافه کرد: در چنین شرایطی درخواست این مشترک برای تقاضای بیشتر، می‌تواند جز بسته‌های پیشنهادی اپراتورها باشد که برای تایید آن باید با رگولاتوری هماهنگ کنند.

وی ادامه داد: برای مثال سرویس 128 کیلوبیت مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بین 4 گیگ تا 41 گیگ قدرت مانور دارد (که این رقم بستگی به رفتار دیگر هم گروه‌ها دارد) و ممکن است یک مشترک بگوید که در ماه 20 گیگ ترافیک تضمین شده لازم دارد؛ در این حالت اپراتورها می‌توانند بسته‌های پیشنهادی داشته باشند؛ مانند اپراتورهای وایمکس که سرویس 20 گیگ 128 ارائه می‌کنند.

وی گفت: تفاوت این سرویس ( تضمین شده) با سرویس قبلی (اشتراکی بین 10 نفر) این است که در سرویس اشتراکی 10 نفره، مشترک ممکن است 20 گیگ استفاده کنند؛ اما در سرویس تضمین شده، اپراتور باید حتما 20 گیگ را در اختیار مشترک بگذارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: بنابراین اگر اپراتوری در یک زون ( گروه) چنین مشترکی داشته باشد، باید پهنای باند اختصاص داده به زون را بالاتر از نرخ اشتراک ببرد و این همان پارامترهای کنترلی مدنظر ما است که ما روی انجام آن توسط شرکت‌ ها نظارت خواهیم داشت.

اصغریان گفت: بنابراین ما در بازار محدودیت نگذاشته‌ایم و نگفته‌ایم که شرکت‌ها نباید حجمی و زمانی سرویس بفروشند، بلکه منظور این است که باید طبق محدوده تعیین شده در مصوبه جلسه 49 سرویس دهند و پیشنهاد بسته‌های حجمی و زمانی خود را به رگولاتوری بدهند و پس از تایید اجرا کنند.
*اصلاحیه جدول تعرفه‌های رگولاتوری

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری همچنین در برابر این گفته خبرنگار فارس که "به نظر می‌رسد در آخرین جدول تعرفه‌ها باید عبارت حداقل به جای حداکثر به کار برده می‌شد"، گفت: بله؛ در اطلاعیه شفاف‌سازی نحوه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت، آخرین ستون از جدول "ظرفیت‌ها، نرخ اشتراک و میزان دانلود"، عبارت "حداکثر مقدار دانلود با نرخ اشتراک یک به 10" باید به "حداقل مقدار دانلود با نرخ اشتراک یک به 10" تغییر یابد و اصلاح شود.
*برخی شرکت‌ها پهنای باند گروه‌های کم مصرف را به گروه‌های پرمصرف تخصیص می‌دهند

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: کاری که با عنوان شفاف سازی نحوه ارائه خدمات، در حال انجام است، ابزار شفاف‌سازی بین اپراتور، رگولاتور و مصرف کننده را مهیا می‌کند؛ برای مثال در گذشته به مشترک گفته می‌شد که سرویس نامحدود یک به 8 دریافت می‌کند و مشترک تضمینی نداشت که چقدر در ماه باید مصرف کند، در صورتی که مصرف نکند چه می‌شود و بابت چه ترافیکی پول می‌دهد.

اصغریان گفت: اما چنانچه مشترک بداند برای مثال 20 گیگ سهم دارد، آن را مصرف می‌کند و مصرف ترافیک نیز کار سختی نیست؛ نهایت این است که با یکی از فراوان نرم‌افزارهای خودکار دانلود، چند روز مانده به اتمام مهلت مصرف، مشترک تمام آنچه از ترافیک ماهیانه اش باقی مانده را دانلود می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با دستوالعمل نحوه ارائه خدمات ADSL ، تعریف نامحدود تغییر کرده است، ادامه داد: به این ترتیب نامحدود تعریف پیدا کرده است؛ یعنی یک رنجی بین x1 و x2 .

اصغریان گفت: همچنین با این روش، رگولاتور نیز ابزار نظارتی پیدا می‌کند؛ برای مثال در صورتی که در یک زون، 4 مشترک با ترافیک تضمین شده 20 گیگ وجود داشته باشد؛ قطعا اپراتور باید برای آن زون پهنای باند بیشتری اختصاص دهد؛ نه اینکه از پهنای باند سایر مشتری‌ها بزند و به آنها اختصاص دهد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: زیرا برخی شرکت‌ها وقتی می‌بینند که در یک زون ( گروه) همه مشترکان کم مصرف هستند و پهنای باند هدر می‌رود، از پهنای باند آن گروه‌ها می‌گیرند و به بقیه گروه‌ها می‌دهند.
* رگولاتوری با نظارت اجازه شیطنت را به شرکت‌ها نخواهد داد

وی در پاسخ به این گفته خبرنگار فارس که " تعیین حداقل سرعت دانلود دست شرکت‌ها را برای تنظیم ترافیک و سرعت مشترکان، بسیار باز خواهد گذاشت"، گفت: خواهید دید که با شفاف‌سازی مصوبه شرایط بهتر خواهد شد؛ بحث دیگر بحث رضایت‌مندی مشتری است و اگر شرکت نتواند مشتری را راضی نگه دارد، مشتری سراغ شرکت دیگر خواهد رفت.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: اگر در مراکزی پورت کم باشد، مشتری مجبور است از خدمات همان شرکت‌های موجود استفاده کند؛ اما در مراکزی که پورت موجود باشد، این اجبار وجود نخواهد داشت و مشتری بین شرکت‌های فعال، شرکت بهتر را انتخاب خواهد کرد.

وی گفت: ممکن است در این بین یک یا دو شرکت قصد شیطنت داشته باشند،‌ که همکاران بخش نظارت رگولاتوری، جلوی کار را خواهند گرفت.
*گنجاندن بخش "پهنای باند تضمین شده" درSLA

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: در SLA‌ ( توافق نامه سطح خدمات) که قرار است مبادله شود، بخشی با عنوان پهنای باند تضمین شده، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این بخش، فضای رقابتی برای شرکت‌ها است و در این فضای رقابتی، شرکت‌ها سعی می‌کنند برای جذب مشتری بیشتر، نرخ متوسط دانلود را بالا ببرند.
*مهلت شرکت‌ها برای اصلاح پایان یافته است

وی در پاسخ به این سوال که شرکت‌ها برای تطبیق سرویس‌ها چقدر فرصت دارند، گفت: ما سعی کردیم در ماه رمضان برای شرکت‌ها فرصت لحاظ کنیم و از پایان ماه رمضان، اعمال مقررات با شرکت‌هایی که در این چارچوب قرار نگرفته‌اند، آغاز شده است.

اصغریان گفت: شرکت‌ها تا پایان ماه رمضان برای اعمال تعاریف تعیین شده، فرصت داشتند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: هدف از اینکه می‌خواهیم شرکت‌ها تعرفه‌ها و بسته‌های پیشنهادی خود را با رگولاتوری هماهنگ کنند، این است که، قیمت‌ها کنترل شده باشد.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر در حوزه ADSL رقابت شدید است و هیچ شرکتی به دنبال بالا بردن قیمت ها نیست.

وی یاد آور شد: هم‌اکنون 12 اپراتور خدمات ADSL ارائه می‌کنند و این تعداد شرکت خدمات دهنده، دایره انتخاب وسیعی را برای مشتری ایجاد می‌کند.
گفت و گو : فاطمه سامعی

در طبقات تحتانی یا فوقانی مراکز خرید و فروش معتبر کامپیوتر، پشت ویترین فروشگاه‌ها، لپ‌تاپ‌های کار کرده ظاهرا در انتظار مشتری نشسته‌اند. لپ‌تاپ‌هایی که به دلیل قیمت پایینی که دارند کمتر فروشنده‌ای رغبتی به فروش آنها دارد و ترجیح می‌دهند آنها را اوراق کرده و از قطعات آنها برای تعمیر لپ‌تاپ‌های دیگر استفاده کنند.

شاید ندانید، اما بر اساس اعلام فعالان بازار، حدود نیمی از لپ‌تاپ‌های دست دومی که در بازار وجود دارند سرقتی هستند و اکثرا قطعات آنها به عنوان قطعه اورجینال و نو برای تعمیر لپ‌تاپ‌های معیوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فعالان بازار می‌گویند، اکثر لپ‌تاپ‌های سرقتی توسط مالخرها در مناطقی مانند خیابان جمهوری، گمرک، پشت شهرداری، قسمت‌های غیرفروشگاهی مراکز خرید و فروش کامپیوتر و... خریداری و به عنوان کالای دست دوم یا بانک قطعه به فروش می‌رسند. قیمت این لپ‌تاپ‌های سرقتی در صورتی که به عنوان دستگاه دست دوم به فروش برسند در حدود 4/1 قیمت واقعی است. اما قطعات این دستگاه‌ها اکثر اوقات با قیمت قطعات نو به فروش می‌رسند.
لپ‌تاپ‌های سرقتی

شاید تصور کنید لپ‌تاپ‌های سرقتی، تنها نمونه‌های کارکرده‌ای هستند که از صاحبانشان سرقت می‌شوند. اما اگر سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر بزنید و پای درد و دل فعالان بازار بنشینید متوجه می‌شوید حجم زیادی از لپ‌تاپ‌های سرقتی را نمونه‌های آکبندی تشکیل می‌دهند که به سادگی آب خوردن با وجود تجهیز اکثر فروشگاه‌ها به دوربین مدار بسته از پشت ویترین به سرقت می‌روند.

مشکوه، یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ می‌گوید، در حال حاضر علاوه بر اینکه کالاها از پشت ویترین و داخل فروشگاه به راحتی به سرقت می‌روند، بلکه بارها اتفاق افتاده است که با وجود تجهیز انبار مجتمع‌های کامپیوتری به سیستم ضد سرقت و همچنین به خدمت گرفتن نگهبان، اما از انبارها سرقت شده است.

سلیمی‌،‌ مسوول فروشگاه مگانت هم در این رابطه می‌گوید: دزدیدن لپ‌تاپ‌های دست دوم برای سارقان چندان لطفی ندارد و اکثر سارقان با استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده از شلوغی فروشگاه‌ها لپ‌تاپ‌های نو را می‌ربایند.

به گفته وی‌، بارها اتفاق افتاده است که با وجود تجهیز فروشگاه به دوربین مدار بسته، از فروشگاه سرقت شده و سارق هم شناسایی نشده است. بهنامی، یکی دیگر از فروشندگان لپ‌تاپ نیز در این باره می‌گوید: برخی از سارقان نیز با استفاده از تعطیلی مراکز خرید و فروش رایانه دست به سرقت می‌زنند.
ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی آری یا خیر

طی سال‌های اخیر در کشور ما نیز مانند سایر کشورها از سیستم ردیابی کالاهای سرقتی بر اساس شماره سریال کالا استفاده می‌شود که متاسفانه اکثرا بر این باورند این سیستم چندان کارآمد نیست. اما بر اساس اعلام سرهنگ رضا غنی‌لو، رییس مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، پیگیری کالای سرقتی از طریق شماره سریال امکان‌پذیر است. به گفته وی، برای رسیدگی به پرونده هر نوع سرقت و از جمله سرقت لپ‌تاپ، یک روش واحد از لحاظ قانونی داریم. به گفته وی، بر اساس این قانون، شخص مالباخته باید به سرعت با شماره 110 تماس گرفته و اعلام سرقت کند تا مراحل قانونی طی شود.

وی در مورد ردیابی لپ‌تاپ از طریق شماره سریال گفت، خوشبختانه امروزه تکنولوژی در حدی پیشرفت کرده است که از طریق شبکه اینترنت و GPS در صورتی که شناسه سیستم مورد سرقت در دسترس باشد، می‌توان دستگاه را ردیابی کرد. وی از توضیح در مورد راه‌های ردیابی دستگاه‌های سرقتی به دلیل اینکه افشای شگردهای پلیسی ممنوع است، خودداری کرد.
سایر روش‌های ردیابی لپ‌تاپ سرقتی

با وجودی که از طرف مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات (ناجا) اعلام شده است راه‌هایی برای ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی وجود دارد، اما اکثر فعالان بازار و حتی فروشندگان و عرضه‌کنندگان شرکتی از روش‌های دیگری برای ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی استفاده می‌کنند که متاسفانه اکثر این روش‌ها بی‌نتیجه است.

به عنوان مثال، علی مولائی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر می‌گوید، در صورتی که لپ‌تاپی از فروشگاه به سرقت رود مشخصات و شماره سریال لپ‌تاپ به فروشگاه‌های اطراف اعلام می‌شود تا در صورت ارائه لپ‌تاپ برای فروش سارق شناسایی شود.

البته این شیوه چندان کارآمد نیست و پیگیری و شکایت علیه سارقان به ویژه سارقان لپ‌تاپ نیز پروسه ای طولانی و البته طبق اعلام فعالان بازار بی‌نتیجه است. زینال وند، کارمند فروش شرکت سریر، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ هم می‌گوید، طی مدت اخیر به دلیل اینکه اکثر روش‌های ردیابی لپ‌تاپ‌های سرقتی بی‌نتیجه بوده است نرم‌افزارهای خاصی برای شناسایی لپ‌تاپ‌های سرقتی مورد استفاده قرار گرفته اند که تا حدودی امید پیدا شدن لپ‌تاپ‌های سرقتی را در دل مالباختگان زنده می‌کند.

به گفته وی، در این سرویس جدید شرکت سریر با ثبت مشخصات لپ‌تاپ‌های سرقتی مشتریان در لیست سیاه خود به آنها در یافتن دستگاه‌هایشان یاری می‌رساند. در واقع در این سرویس مشتریانی که لپ‌تاپ آنها به سرقت رفته با ثبت مدل و شماره سریال لپ‌تاپ خود در لیست اطلاعاتی این شرکت، به سرقت رفتن لپ‌تاپ خود را اعلام کرده و این شرکت نیز بلافاصله پس از مراجعه این لپ‌تاپ به شرکت برای تعمیر و یا سرویس احتمالی مشتری مورد نظر را مطلع می‌کند.

البته این روش چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد؛ چراکه لپ‌تاپ باید پس از سرقت به شرکتی که لپ‌تاپ در لیست سیاه آن قرار دارد ارجاع شود تا شناسایی شود که وقوع این اتفاق تقریبا نادر است. نرم‌افزار‌های دیگری نیز مانند Prey وجود دارد که گفته می‌شود به پیدا شدن لپ‌تاپ کمک می‌کند که مانند یک مامور مخفی اطلاعات کاملی را به صورت کاملا مخفی و بدون اطلاع سارق برای شما ارسال می‌کند. کافی است سارق لپ‌تاپ، آن را روشن کند تا اطلاعات کاملی را در مورد سارق به‌دست آورید.

منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - روزنامه گاردین روز سه‌شنبه در گزارشی از تلاش‌ها در هفته‌های اخیر برای دسترسی به محتوای ایمیل‌های فرستاده شده از طریق «جی‌میل» در ایران و همچنین به «گوگل داکز» خبر داد.

بر اساس این گزارش، این کار توسط گواهینامه امنیتی یک شرکت هلندی به نام Digintor انجام شده و کسانی که در پی دسترسی بوده‌اند، تلاش کردند محتوای ‌ایمیل افرادی که از جی‌میل استفاده می‌کنند را به دست آورند.

گزارش شده که این شرکت هلندی همچنین گواهینامه‌های امنیتی وزارتخانه‌های هلند را هم تامین می‌کند. این شرکت پس از فاش شدن این مساله گواهینامه امنیتی صادر شده را لغو کرده و گفته که از این سوء‌استفاده بی‌اطلاع بوده است.

حدود پنج ماه پیش هم گزارشی منتشر و اعلام شد که هکر یا هکرها در تلاش برای هدایت کاربران اینترنتی به نسخه جعلی چندین پایگاه معتبر اینترنتی، به چندین گواهینامه دیجیتال(SSL) یک شرکت امنیت وب دسترسی پیدا کرده‌اند. برای جویا شدن از دلیل اصلی این اتفاق و علت کاهش سرعت اینترنت در چند روز اخیر به گفت‌وگو با محمود خسروی، مدیر عامل شرکت زیرساخت نشسته‌ایم که می‌خوانید:

در روزهای اخیر بحث دزدی SSLو به خطر افتادن امنیت اطلاعات کاربران اینترنت بسیار داغ شده است. شما به عنوان متولی زیرساخت کشور چه پاسخی برای رخ دادن این اتفاق دارید؟

ما به هیچ وجه دخالتی در این زمینه نداریم. زیرساخت پهنای باند مورد نیاز را وارد کشور می‌کند در نهایت فیلترینگی که از سوی نظام باید اعمال شود، اعمال می‌شود و در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. زیرساخت به هیچ وجه تغییراتی روی امنیت اطلاعات اینترنتی انجام نمی‌دهد.
بعد از این اتفاق یکی دیگر از موضوعاتی که توجه کاربران را به خود جلب کرده است مربوط به اختلال سرویس اینترنت می‌شود. طی چند روز گذشته سرعت اینترنت کشور بسیار پایین بوده و در برخی مواقع نیز ارائه سرویس اینترنت شرکت‌ها به کاربران کاملا قطع بود. علت به وجود آمدن این مشکل چه بود؟

مشکلی نبود.ما که با مشکلی روبه رو نبودیم. تنها روز دوشنبه، ساعت 12 ظهر، نیم ساعت ارائه سرویس با مشکل مواجه بود که سریع هم این مشکل برطرف شد. همچنین به وجود آمدن این اختلال هم به شرکت زیرساخت ارتباطی نداشت.
شرکت‌ها علت این افت سرعت اینترنت را به گردن مشکلات فنی از سوی شرکت مخابرات ارتباط می‌دهند، در ادامه هم مخابرات مشکل از طرف شرکت خود را رد می‌کند. در نهایت این اختلال به وجود آمده از سوی چه نهادی بود؟ شرکت‌های اینترنتی، مخابرات یا زیرساخت؟

من با اطمینان کامل می‌گویم که زیرساخت طی این چند روز با هیچ مشکلی روبه‌رو نبوده که باعث کاهش سرعت اینترنت شده باشد. آمارها و گزارش‌هایی هم که در شرکت وجود دارد ادعای من را ثابت می‌کند.
پس اختلالات اخیر در ارائه سرویس اینترنت شرکت‌ها، طی چند روز گذشته به چه دلیلی بود؟

گزارشی از این قطع و وصلی به ما ارسال نشده است بالاخره ما هم داریم از همین پهنای باندی که شما استفاده می‌کنید استفاده می‌کنیم. ما پهنای باند را افزایش دادیم برای اینکه روی کیفیت شبکه اینترنت تاکید بسیاری داریم.
اذعان می‌کنید که مشکل به هیچ وجه از سوی شرکت زیرساخت نبوده، مخابرات و شرکت‌های اینترنتی هم همین اظهارنظر را دارند، در این بین پس علت به وجود آمدن مشکل در سرویس اینترنت کاربران چیست؟

به وجود آمدن این قطع و وصل‌های سرعت اینترنت طبیعی است، چرا که این پهنای باند تا به دست کاربرنهایی برسد چندین بار دست به دست می‌شود. زیرساخت از دروازه بین‌المللی (گیت وی) این پهنای باند را وارد کشور می‌کند و به صورت کلان در اختیار شرکت‌های پخش‌کننده سرویس اینترنت قرار می‌دهد و آنها هم این پهنای باند را به صورت خرد خرد در اختیار شرکت‌های نهایی قرار می‌دهند تا در نهایت این شرکت‌ها هم این پهنای باند را در اختیار کاربر نهایی بگذارند. طولانی شدن این مسیر گاهی اوقات ممکن است باعث به وجود آمدن مشکلاتی در ارائه سرویس به کاربران شود که باید این مسیر کنترل و نظارت شود.
تا به حال مسیر پهنای باند مورد بررسی و نظارت نبوده است؟

ما بارها از سازمان تنظیم مقررات خواسته‌ایم این مسیر را بررسی کند تا علت به وجود آمدن برخی مشکلات در این حوزه مشخص شود. اگر یک اپراتور، بیشتر از ظرفیتی که در پروانه در خصوص به اشتراک گذاشتن پهنای باند میان کاربرانش وجود دارد اقدام کند، طبیعی است که وقتی ترافیک شبکه بالا برود کاربران آن سرویس دهنده دچار مشکل ‌شوند. البته گویا سازمان تنظیم مقررات هم پیگیر این موضوع است تا در نهایت کاربران ضرری متحمل نشوند.

در مقابل این اظهار نظر شما، شرکت‌های اینترنتی این نظر را دارند که هیچ‌گاه خارج از تعهدات پروانه خود عمل نمی‌کنند و اگر در این بین کاربر نهایی نمی‌تواند از سرویس اینترنتی خود به خوبی استفاده کند به این خاطر است که شرکت زیرساخت پهنای باند کافی در اختیارشان قرار نمی‌دهد.

ما باید نیاز کسانی که به زیرساخت مراجعه می‌کنند را تامین کنیم و در برنامه داریم که تعهدات خود را انجام دهیم.
یعنی به تازگی زیرساخت خود را ملزم کرده است که به تعهداتش پایبند باشد؟

خیر، ما پیوسته به تعهدات خود پایبند هستیم. ببینید در ابتدای سال حجم پهنای باند کشور به 25 گیگابیت می‌رسید که این حجم پهنای باند شامل 150 یا 160 stm1 می‌شود. اما زیرساخت این میزان پهنای باند را در حال حاضر به 34 گیگا بیت یعنی 221، stm1 رسانده است. همچنین یک خبر خوش دیگر هم که باید بدهم این است که تا اواخر شهریور ماه 64، stm1 دیگر به این میزان اضافه می‌شود.
شما در گفت‌وگوهای مختلف این اظهار نظر را مطرح می‌کنید که پهنای باند کشور در حال افزایش است اما اکثر کارشناسان و فعالان این حوزه علت اصلی کاهش سرعت اینترنت را به نبود پهنای باند کافی در کشور ارتباط می‌دهند.

ببینید زیرساخت همیشه پهنای باند مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کرده است ولی اینکه این شرکت‌ها همین پهنای باند ارائه شده را با چه شرایطی و بین چند کاربر به اشتراک می‌گذارند باید از سوی سازمان تنظیم مقررات بررسی شود. برای مثال وقتی شرکتی از ما درخواست 10 گیگ پهنای باند می‌‌کند ما هم این میزان را در اختیارش قرار می‌دهیم. دیگر بررسی اینکه با این پهنای باند چه کار می‌کند یا چگونه آن را واگذار می‌کند که کاربر نمی‌تواند از سرعت 128 کیلو بیتی خود استفاده کند که برعهده شرکت زیرساخت نیست.
درست است، اما این اضافه شدن به پهنای باند کشور یا افزایش stm1‌ها تا کنون هیچ تاثیری روی سرعت اینترنت کشور نداشته است.

مطمئنا تاثیر داشته است، اما شبکه در حال توسعه است و مشتریان جدید به شبکه اضافه می‌شوند.
این تاثیر به نظر شما بیشتر جنبه منفی نداشته است؛ چرا که در رتبه‌بندی‌های جهانی یا حتی منطقه‌ای ایران از نظر سرعت و پهنای باند پیوسته در رده‌های اخر جدول قرار داشته است.

در بحث زیرساخت ما باید شبکه قابل قبولی را فراهم کنیم که در حال انجام این کار هم هستیم و همانطور که خود شما هم اشاره کردید پیوسته در حال افزایش پهنای باند کشور هستیم، اما در بخش دسترسی ما هیچ وظیفه‌ای بر عهده نداریم. زیرساخت وظیفه تامین نیاز‌های اپراتورها را دارد. در کل شما از یک اینترنت 128 کیلو بیتی انتظار چه سرعتی را دارید. برخی مشکلات در این بخش باید ریشه یابی شود.
اگر از بحث کاهش سرعت اینترنت خارج شویم در بحث بر سر قیمت اینترنت هم اظهارات متفاوتی مطرح است و بسیاری قیمت اینترنت در کشور را بالا عنوان می‌کنند، اما شما بارها اعلام کرده‌اید که قیمت اینترانت کشور بسیار ارزان است و این ارزان بودن قیمت را شما در مقایسه با چه سرویسی عنوان می‌کنید؟

وقتی می‌گوییم اینترانت ارزان است، این ارزانی در مقایسه با اینترنت مطرح می‌شود.
اینترانت چه ارتباطی به اینترنت دارد به نظر شما این دو مقوله از یکدیگر جدا نیستند؟

خیر اگر شما بتوانید سرویس‌های داخلی را به روی شبکه داخلی کشور انتقال دهید، یعنی همان شبکه ملی اطلاعات، مسلما هزینه ارائه سرویس‌های اینترنتی کاهش پیدا می‌کند.
درست است، اما هنوز که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نشده است.

در ابتدای راه هستیم. در حال حاضر خیلی از سرورها از خارج به داخل کشور منتقل شده‌اند و دولت بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها را ملزم به استفاده از میزبانان داخلی کرده است.
از سال گذشته شرکت زیرساخت برای کاهش هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تخفیف 20 درصد پهنای باند را مطرح کرد که در حال حاضر هم بسیاری از شرکت‌ها از این تخفیف استفاده کرده‌اند، اما برخی شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها مشغول به فعالیت‌هستند به خاطر اینکه به صورت مستقیم از مخابرات پهنای باند مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند، امکان استفاده از تخفیف 20 درصدی شرکت زیرساخت را نداشته‌اند. این دسته از شرکت‌ها چگونه می‌توانند از این تخفیف استفاده کنند.

زیرساخت این تخفیف را تنها به مشتریان خود ارائه می‌دهد پس نمی‌توانیم به مشتریان افراد دیگر هم تخفیف بدهیم.
یعنی شرکت زیرساخت برنامه‌ای برای این دست از شرکت‌ها ندارد تا آنها هم از این تخفیف استفاده کنند؟

این شرکت‌ها برای دریافت این تخفیف باید خواسته خود را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دنبال کنند ما تکلیفی نداریم برای اینکه این تخفیف را به مشتریانی که با ما هیچ ارتباطی ندارند هم ارائه کنیم.
براساس اظهاراتی که در زمان ارائه این تخفیف از طرف خود شما مطرح شد، قرار بود ارائه این گونه تخفیف‌ها به شرکت‌های اینترنتی ادامه داشته باشد. آیا برنامه‌ جدیدی برای ارائه تخفیف بیشتر به شرکت‌های اینترنتی در دستور کار شرکت زیرساخت قرار دارد؟

بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است و زیرساخت پیوسته به فکر کاهش هزینه‌های این بخش است، اما هزینه‌های شرکت در سال جاری بسیار بالا رفته است، هزینه‌هایی که شاید ارتباط مستقیمی‌با ارائه سرویس‌های اینترنتی نداشته باشد، اما به صورت مستقیم روی هزینه‌ها تاثیر گذار است. برای مثال اگر تا سال گذشته هزینه پرداخت برق شرکت در مجموع 400 یا 500میلیون بود، در حال حاضر ما ماهانه هزینه میلیاردی در این زمینه پرداخت می‌کنیم. بنابراین هنوز نمی‌دانیم می‌توانیم در ادامه و با این شرایط به شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنتی تخفیف جدیدی ارائه کنیم یا نه. اما در کل در شرکت زیرساخت کمیته تعرفه‌ای وجود دارد که این کمیته پیوسته در حال بازنگری و ارزیابی تعرفه‌های اینترنتی است و با نظر این کمیته اگر بتوانیم حتما به شرکت‌ها تخفیف‌هابی ارائه می‌کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب‌پور - هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با هدف شفاف‌سازی و کنترل بازار فروش خدمات اینترنتی، نحوه ارائه سرویس‌های پرسرعت اینترنت (ADSL) را اعلام کرد. براساس ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای ارائه دهنده سرویس ADSL نباید هیچ‌گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند.

در واقع براساس این ابلاغیه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت باید براساس تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات خدمات خود را عرضه و به فروش برسانند و همین تعرفه‌ها را نیز باید پیش از آغاز تبلیغات و عرضه برای تایید به اداره نظارت و صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات ارائه دهند. براساس گفته مقامات سازمان تنظیم مقررات این ابلاغیه، دستور جدیدی از سوی سازمان تنظیم نبوده و پیش از این نیز این سازمان برای کنترل بازار چنین درخواستی را به شرکت‌های PAP‌ ارائه کرده، اما تاکنون تنها چند شرکت حاضر به همکاری با سازمان تنظیم شده‌اند و در همین راستا و برای کنترل و نظارت بیشتر بازار رگولاتوری با جدیت بیشتری اجرای این ابلاغیه را دنبال می‌کند.
به دنبال نظارت هدفمندتر

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و شرکت مخابرات ایران در حال حاضر نزدیک به 5/2 میلیون خط اینترنت پرسرعت در کشور نصب کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار پورت به مشترکان واگذار شده و در حال استفاده است.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بخش نظارت و اعمال مقررات بر سرویس‌های ارائه شده از سوی اپراتورهای موجود، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره ظرفیت خطوط و تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با استفاده از فناوری ADSL توسط شرکت‌های مجاز را در دستور کار قرار داده است.

آنچه موجب شده رگولاتوری شرکت‌های اینترنتی را از فروش کیلویی اینترنت بازدارد، رعایت حداقل حقوق کاربران در ضریب‌های اشتراک واگذاری اینترنت است، زیرا مطابق محاسبات رگولاتوری کاربری که از پهنای 128 کیلوبیت با ضریب اشتراک یک به یک برخوردار است باید امکان حداقل 41 گیگابایت دانلود ماهانه را داشته باشد و در صورت ضریب اشتراک یک به 10 نیز کاربر باید از حداقل محدودیت 4 گیگابایت برخوردار باشد.

براین اساس مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک 1 به 1 است و اپراتورها برای ارائه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر 1 به 10 خواهند بود.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران در صورت ارائه خدمات به صورت مشارکتی یا غیرمشارکتی با شرکت‌های PAP، ملزم به رعایت تعرفه‌های ابلاغی است و تنها شرکت‌هایPAP آن‌هم در حالت غیرمشارکتی می‌توانند خدمات مورد اشاره را حداکثر تا سقف 20 درصد بیشتر از تعرفه‌های مذکور ارائه کنند.

علی اصغریان، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در توضیح این ابلاغیه می‌گوید: «آن‌طور که این خبر در رسانه‌ها مطرح شده سازمان قصد توقف فروش حجمی اینترنت را ندارد. در پروانه شرکت‌های PAP به صورت واضح ذکر شده است که اگر آنها بسته به نیاز مشتری تصمیم داشته باشند بسته‌های خاص شامل محدودیت حجمی و زمانی را به مشتریان‌شان ارائه کنند باید بسته پیشنهادی خود را قبل از ارائه برای تایید به سازمان تنظیم مقررات ارسال کنند تا سازمان هم در زمان مشخص این بسته پیشنهادی را بررسی و آن را تایید کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «براساس مصوبه 49 سازمان، حداکثر ضریب اشتراک پهنای باند بین 10 نفر است یعنی اینترنت با سرعت 128 نامحدود باید بین 4 تا 41 گیگ حجم دانلود داشته باشد که حجم 4 گیک باید به صورت تضمینی بین 10 کاربر حتما به اشتراک گذشته شود. در این بین ممکن است کاربر پر مصرفی وجود داشته باشد که نیاز به حجم دانلود بیشتری داشته باشد که در این صورت شرکت‌های اینترنتی نباید از حجم اشتراک 10 کاربر استفاده کنند و باید برای دریافت پهنای باند اضافی درخواست خود را به سازمان ارائه کنند.» بنا بر اظهارات وی ارائه حجم دانلود نامحدود منوط به این است که شرکت‌های اینترنتی بسته پیشنهادی خود را برای بررسی و تایید به بخش فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم ارسال کنند تا بتوانند بعد از تایید پهنای باند مورد درخواست خود را دریافت و به مشتریان خود ارائه کنند.
هدف، ارتقای حقوق ذی‌نفعان بازار

اصغریان هدف سازمان برای پافشاری به انجام این ابلاغیه را ساماندهی بازار و ارتقای حقوق مشتریان ذکر می‌کند و می‌گوید: «با اجرای درست این ابلاغیه از این پس مشتریان به طور دقیق می‌دانند که چه سرویسی، با چه سرعت، حجم واقعی و با چه تعرفه‌ای خریداری می‌کنند و فروشنده نیز می‌داند که چه سرویسی با چه کیفیتی به دست مشتریان خود می‌رساند.»

وی در پاسخ برخی شرکت‌ها که این کار سازمان را مانعی برای رقابت در بازار عنوان می‌کند، می‌گوید: «این ابلاغیه به هیچ وجه قصد وارد کردن ضربه به فعالیت شرکت‌های اینترنتی یا از بین بردن رقابت در بین آنها را ندارد، بنا بر اظهارات وی سازمان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا مشتریان به حق واقعی خود برسند و در این بین نیز شرکت‌ها متضرر نشوند.»
نرخ اشتراک و میزان دانلود

براساس توضیحات اصغریان، مشترکان ADSL باید توجه داشته باشند سرعت اینترنت 128نامحدود به معنای داشتن حجم دانلود بین 4 تا 41 گیگ است که نرخ اشتراک پهنای باند 1 به 10 به معنای استفاده همزمان حداکثر 10 نفر از ظرفیت یک خط است و در این بین باید به صورت تضمینی حجم دانلود 4 گیک به هر یک از کاربران برسد.

عموما ظرفیت خطوط اینترنت براساس کیلوبیت بر ثانیه (kbps) سنجیده و سرعت دانلود براساس کیلوبایت (kBps) اندازه‌گیری می‌شود که روش تبدیل آنها به یکدیگر با استفاده از فرمول ظرفیت تقسیم بر 8 مساوی سرعت قابل حصول است و لازم است کاربران در زمان اندازه گیری ظرفیت خط یا سرعت دانلود خود به این واحدها توجه کنند.

اما در این میان شرکت‌هایی هستند که نه‌تنها ضریب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته، بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفیقی از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلی و حتی کمتر از آن را تشکیل می‌دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چیزی است که باید در واقعیت انجام شود. به گفته مسوولان سازمان تنظیم، این سازمان با این ابلاغیه به دنبال جلوگیری از این اتفاق است و اینکه در صورت نیاز مشتری به پهنای باند شرکت‌ها موظف به خرید پهنای باند بیشتر باشند.
منبع : دنیای اقتصاد

ITanalyze.ir - یکی از کاربران سایت با ارسال مطلبی روش فروش اینترنت اعم از بسته های تشویقی و غیر تشویقی از سوی اپراتورهای کشور تحلیل و بررسی کرد که این مطلب در پی می آید:
مدتی بود که هزینه قبض تلفن‌ همراهم بدلیل استفاده از اینترنت بالا بود و بیشترین مقدار آن در زمانی بود که از اینترنت بدون خرید بسته‌ها استفاده کرده بودم بنابراین با این محاسبه متوجه شدم که این شرکت‌ها چه در خرید بسته ها و چه خارج از آن به مشتری‌های خود اجحاف می‌کنند :

در صورتیکه که کاربر بسته‌ایی فعال کند هزینه اینترنت به این صورت محاسبه می شود :
بسته‌های همراه اول :

بسته یک روزه 1000 تومان

بسته یک هفته‌ایی 5000 تومان

بسته یک ماهه 10000 تومان

در صورتی‌که اگر بسته ماهانه را ملاک بگیریم: بسته هفته‌ایی به قیمت 2500 تومان (نصف قیمت فعلی) و بسته روزانه 350 تومان (ثلث قیمت فعلی) باید به کاربران فروخته شود.
بسته‌های ایرانسل:

بسته یک روزه (125 مگابایت) 1000 تومان

بسته یک هفته‌ایی (600 مگابایت) 4000 تومان

بسته یک ماهه (2 گیگابایت) 10000 تومان

در صورتی‌که اگر بسته ماهانه را ملاک بگیریم : 2*1024=2048 مگابایت اینترنت به مبلغ 10000 تومان یعنی هر مگابایت اینترنت 5 تومان ( این عدد را به یاد داشته باشید)
بنابراین :

بسته هفته‌ایی به قیمت 600*5=3000 تومان (75٪ قیمت فعلی) و بسته روزانه 125*5=625 تومان (62٪ قیمت فعلی) باید به کاربران فروخته شود.

با توجه به سرعت پایین‌تر اینترنت همراه اول از ایرانسل، در ادامه محاسباتم از ملاک هر مگابایت اینترنت 5 تومان ایرانسل استفاده می‌کنم.

در صورتی که کاربر بسته‌ایی فعال نکرده باشد هزینه اینترنت به این‌صورت محاسبه می‌شود :
ایرانسل:

از ساعت 23 تا 6 صبح : هر کیلوبایت 1 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت شبانه ایرانسل 102 تومان است که 20 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)

از 6 صبح تا ساعت 23 : هر کیلوبایت 5 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت روزانه ایرانسل 510 تومان است که 100 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)
همراه اول :

از ساعت 23 تا 8 صبح : هر کیلوبایت 2 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت شبانه همراه اول 204 تومان است که 40 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)

از 8 صبح ساعت تا ساعت 23: هر کیلوبایت 8 ریال (بنابراین هر مگابایت اینترنت روزانه همراه اول 819 تومان است که 163 برابر قیمتی است که با خرید بسته پرداخت می‌کنید)