ITanalyze

سونیتا سراب‌پور - کمتر از سه هفته پیش بود که طرح ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات و تشکیل وزارتخانه جدید با نام وزارت امور زیر بنایی مطرح شد.

اما اظهارنظر در این خصوص در محافل مختلف همچنان ادامه دارد. اظهاراتی که شاید تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص را با مشکل مواجه کرده است. طی این مدت نظرهای موافق و مخالف زیادی از سوی کارشناسان شنیده شده است.

اما در بین تمامی اظهارنظرهای مختلف، علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس معتقد است که تمام نگرانی‌‌های مطرح شده در این حوزه بی‌مورد است چرا که مجلس روی این طرح مطالعات عمیقی انجام داده. به باور وی بهتر است به جای حفظ ساختار فیزیکی یک وزارتخانه، ساختار مدیریتی و ذهنی‌مان را اصلاح کنیم تا بخش‌هایی که به قول مخالفان مغفول مانده، ارتقا پیدا کند.
• قرار بود در جلسه روز چهارشنبه مجلس سرانجام طرح ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات مشخص شود. نتیجه چه شد؟

من در این جلسه حضور نداشتم. اما باید این موضوع در این جلسه مطرح می‌شد که گویا نشده و تنها بحث‌هایی به صورت غیر علنی بیان شده است.
•یعنی شما به عنوان رییس کمیته مخابرات مجلس اطلاعی در مورد این جلسه یا تغییراتی که قرار بود در خصوص این طرح صورت بگیرد ندارید؟

قرار نبوده که تغییرات خاصی صورت بگیرد. تنها جلسه‌ای با حضور دوستان و وزیر ارتباطات که معتقد بودند با این ادغام لطماتی به بخش آی‌تی وزارت ارتباطات وارد می‌شود، برگزار شد تا فرصتی برای بحث و تبادل نظر در این خصوص مطرح شود. اقدام قانونی صورت نگرفت و تصمیم نهایی در این خصوص در هفته جاری گرفته خواهد شد.
• طی چند هفته گذشته و با مطرح شدن ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن، شما به نوعی جزو افرادی بودید که از این طرح حمایت کردید...

این گونه هم نیست من از موافقان یا حامیان اصلی این ادغام نیستم حتی ما و چند نماینده دیگر در جریان مطرح شدن این طرح و رای‌گیری در خصوص آن نبودیم، چرا که به همراه اعضای کمیسیون صنایع در سفر کاری به سر می‌بردیم.
• چرا در حالی که دو کمیسیون تخصصی، در مجلس حضور نداشتند باید در خصوص این ادغام تصمیم‌گیری و در نهایت رای‌گیری می‌شد؟

قضیه آن گونه هم که در رسانه‌ها مطرح می‌شود نیست. قضیه به این صورت است که دولت لایحه ادغام وزارت راه و مسکن را تقدیم مجلس کرده است. آیین‌نامه این طرح به دو کمیسیون اجتماعی و عمران مربوط می‌شد پس این طرح ابتدا به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و بعد به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شده است. تا این مرحله صحبتی از ادغام وزارت ارتباطات با این دو وزارتخانه مطرح نبوده تا به کمیته مخابرات ارجاع داده شود. پس حضور ما در آن جلسه ضروری نبوده است. وقتی این طرح در کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، یکی از نمایندگان پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات را هم داده و در نهایت هم کمیسیون با این نظر موافقت و آن را تصویب کرده است. پس باز هم و در این مرحله لزومی نداشته که کمیته مخابرات و کمیسیون صنایع در مجلس حضور داشته باشند.
• به نظر شما وقتی چنین پیشنهادی مطرح می‌شود نباید از یک کمیسیون تخصصی هم مشورت گرفته شود؟

خیر، نیاز نیست. اگر از ابتدا قرار بود وزارت ارتباطات با این دو وزارتخانه ادغام شود حرف شما درست بود.
• چه فرقی دارد در نهایت که ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر مطرح شده است باز هم نباید نظر کمیسیون صنایع یا کمیته مخابرات پرسیده می‌شد.

خیر؛ چرا که از اول این تصمیم قرار نبود گرفته شود. در واقع زمانی که این پیشنهاد توسط کمیسیون اجتماعی مطرح شده بلافاصله با این نظر موافقت، رای‌گیری و در کمیسیون تصویب شده. در نهایت هم این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. مجموع این فعالیت‌ها هیچ مغایرتی با آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد. اگر کمیسیون صنایع یا کمیته مخابرات در این داستان پیشرو بود کاملا نظر شما درست بود و باید حتما در این جلسه حضور پیدا می‌کرد پس نیازی به حضور این دو نبوده است.
• شما این ادعا را مطرح می‌کنید که از حامیان یا موافقان ادغام وزارت ارتباطات با وزارت مسکن و راه نیستید، ولی طی چند هفته گذشته و در اکثر گفت‌و‌گوهای خود به نوعی به این ادغام نگاه مثبتی داشتید و حتی زمانی که شورای نگهبان هم با این ادغام مخالفت کرد، ادعا کردید که نظر این شورا را تامین خواهید کرد.

من هیچ اصراری به این ادغام ندارم. در اکثر خبر‌ها آمده که شورای نگهبان هم به ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه دیگر ایراد گرفته است؛ در حالی که این گونه نیست. شورای نگهبان تنها به تشکیل وزارت زیر بنایی ایراد گرفته و اظهار داشته وقتی چنین وزارت جدید قرار است شکل بگیرد باید شرح وظایف آن مشخص باشد که من هم گفتم نظر شورای نگهبان را تامین می‌کنیم.

در نهایت هم با چند جمله جابه‌جا کردن این لایحه اصلاح و نظر این شورا هم تامین شد. در واقع در این جا شورای نگهبان هیچ مخالفتی با ادغام این سه وزارتخانه نداشته تنها چند کارشناس و خود وزارت ارتباطات هستند که معتقدند که با این ادغام زمین به آسمان و آسمان به زمین می‌آید. من هم به این گروه می‌گویم با این ادغام چنین اتفاقی نمی‌افتد. من حساسیتی به این ادغام یا اینکه حتما باید این ادغام انجام شود ندارم، ولی اینکه صدا و سیما، مطبوعات و کارشناسان برآشفته شده‌اند که این ادغام ضربات جبران ناپذیری به وزارت ارتباطات و مخصوصا آی‌تی می‌زند کاملا اشتباه و این نگرانی‌ها بی‌مورد است.
• چرا شما نگرانی این گروه مخالف با ادغام را بی‌مورد تلقی می‌کنید؟

چرا که روی این کار کاملا کار کارشناسی صورت گرفته و حاضر هستم برای اثبات حرف خودم در مناظره‌های گوناگونی هم شرکت کنم.
• شما چند دلیل برای بی‌مورد بودن این نگرانی‌ها را بیان می‌کنید؟

وزارت ارتباطات در حال حاضر زیرمجموعه‌های اصلی خود مثل مخابرات، شرکت ارتباطات سیار، شرکت دیتا، ارتباطات سیار، پست بانک را یا واگذار کرده یا در مرحله واگذاری است. پس در این بین تنها شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات می‌مانند که قطعا برای حفظ آنها با ماهیت اصلیشان برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

پس برای این ادغام تمام جوانب در نظر گرفته شده و این گونه نیست که خیلی‌ها طی این مدت اظهار کرده‌اند برای مثال عده‌ای گفته‌اند حتی وزارت ارتباطات بورکینافاسور هم مستقل است و صدها انتقاد دیگر. چرا این مخالفان به نحوه مدیریت این وزارتخانه‌ها در کشور همسایه یعنی ترکیه اشاره نمی‌کنند مگر وزارت ارتباطات در این کشور با وزارت راه ادغام نشده؟ مگر آنها الان مشکل دارند؟
• ولی شرایط ایران با ترکیه چه از نظر مدیریتی و چه از نظر زیرساخت قابل مقایسه نیست؟

چرا نیست؟ هست. اگر هم نباشد سعی می‌کنیم به این شرایط برسد. ادغام این وزارتخانه‌ها با مطالعه وزارتخانه‌ها در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.

• با تمام صحبت‌هایی که می‌کنید اما هنوز عده‌ای هستند که معتقدند که با ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن، آی‌تی در این وزارتخانه مغفول باقی می‌ماند. البته بعضی هم می‌گویند این وزارتخانه اساسا در زمینه آی تی چندان کاری انجام نداده که اکنون بخواهد به خاطر از دست دادنش نگران باشد.

این کاملا بی‌انصافی است که بگویم آی‌تی در این وزارتخانه مغفول مانده است.
• این مغفول ماندن آی‌تی را به نقل از گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان گفتم.

اتفاقا من هم از منتقدان اصلی کارکرد مسوولان وزارت ارتباطات هستم، اما این‌گونه هم نیست که این وزارتخانه کاری برای بخش آی‌تی کشور نکرده باشد. در زمینه آی‌تی و مخصوصا زیرساخت‌های این بخش، کارهای زیادی انجام شده است. در واقع بستر آی‌تی همان ارتباطات است که همان‌طور که می‌بینید ما در این زمینه مشکل خاصی نداریم. درست است که ضعف‌هایی در بخش آی‌تی کشور دیده می‌شود، اما می‌توان با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خاص این ضعف‌ها را جبران کنیم. در کل هر کسی در این خصوص نظری دارد و آن گروهی هم که نسبت به این ادغام نگران هستند شاید نگرانی‌شان به‌جا باشد، اما احساس من این است که این نگرانی موضوعیتی ندارد.
با گذشت چندین هفته از زمان رای‌گیری می‌بینیم که بعضی از این نمایندگان یا رای خود را پس گرفته‌اند یا در حال ارائه یک طرح دو فوریتی هستند تا وزارت ارتباطات مستقل بماند. به نظر شما این یک نوع دوگانگی و ضعف در تصمیم‌گیری نیست؟

درست است و من هم این ایراد را به مجلس وارد می‌دانم. این نوع رفتار یکی از ضعف‌های بزرگ مجلس است و من آن را قبول دارم. ولی موضوع در حال حاضر این نیست. همه این انتظار را دارند که مطهری و دیگر نمایندگان مجلس این طرح را کنار بگذارند یا لغو کنند که این کار هم شدنی نیست. چرا که مجلس طرحی را به مرحله‌ای رسانده که برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفته است و در آنجا شورای نگهبان ایراداتی را به طرح گرفته که تنها ما اجازه داریم در قالب رفع آن ایراد دخالت کنیم نه بیشتر. الان دیگر نظر موافق یا مخالف معنی ندارد.
• شما چه ارتباطی بین وزارت مسکن و ارتباطات می‌بینید؟

من با مسکن کار ندارم صحبت سر وزارت راه و ارتباطات است.
• ولی شما به این نکته اشاره کردید که شاید یکی از دلایل پیچیده شدن این ادغام‌ها اضافه شدن وزارت مسکن باشد.

این سوالات فقط موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. اگر شما این موضوع را مطرح کنید پس به تعداد موضوعات در کشور باید رییس جمهور داشته باشیم. من در یک جمله تنها پاسخ می‌دهم و آن اینکه وجود وزارت ارتباطات یک معجزه نیست که حالا عدم وجودش فاجعه به بار آورد. مگر ساختار

تعیین کننده همه فعالیت‌ها است که حالا اگر یک وزارتخانه نباشد تمام فعالیت‌ها متوقف شود.
• فارغ از این نظرهایی که این روزها در خصوص ادغام این سه وزارتخانه شنیده می‌شود چرا مجلس طرحی برای گسترش آی‌تی در کشور و جبران ضعف‌های موجود در این بخش در نظر نمی‌گیرد؟

مجلس در این زمینه هم فعال است فقط سرو صدا نکرده است. تا کنون فعالیت‌های زیادی انجام داده‌ایم و پیگیر و ناظر فعالیت در این بخش هم هست. همه اصناف مختلف آی‌تی مثل شرکت‌های ندا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شرکت‌های‌تلفن اینترنتی و... به ما مراجعه کرده و جلساتی را برگزار کرده‌اند. در واقع ما پیگیری مشکلات در این بخش هستیم، اما مشکلات در این بخش فراتر از آن است که ما با طرحی معجزه کنیم.
• به عنوان آخرین سوال به نظر شما سرانجام طرح ادغام این سه وزارتخانه چه خواهد شد؟

با این فضا من سرانجامی برای این طرح نمی‌بینم و راهی به جز ادغام وجود ندارد. مگر اینکه با اعلام طرحی در مجلس انجام ادغام‌ها را به دو سال آینده موکول کنیم که این هم خسارات جبران ناپذیری را تحمیل خواهد کرد. از طرفی هم اگر این مخالفت‌ها ادامه داشته باشد و اگر شورای نگهبان ایراد ماهیتی به این طرح بگیرد، ممکن است که ادغام سه وزارتخانه با یکدیگر لغو شود.
خبر مرتبط

در آخرین لحظاتی که این مصاحبه آماده چاپ می‌شد رضا تقی‌پور، وزیر وزارت ارتباطات هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به اظهارنظر در خصوص ادغام وزارتخانه‌اش با دو وزارتخانه راه و مسکن پرداخت. وی در این مصاحبه یادآور شد که اینترنت ربطی به آسفالت ندارد.
منبع : دنیای اقتصاد

امیر حسین سعیدی نایینی* - خبر ادغام سه وزارتخانه راه و مسکن و فاوا را که شنیدم، مبهوت و حیران شدم. چند لحظه‌ای به ذهنم خطور کرد که شاید از خبرهای روز طبیعت، یعنی سیزده فروردین یا همان سیزده بدر خودمان باشد که ظاهرا فرصت انتشار آن نبوده یا از قلم افتاده و در این زمان اقدام به انتشار آن نموده‌اند.

چون چنین تصور نمودم، لبخندی به لبانم آمد و از آن گذشتم .هنوز حال و هوای بهاری سیزده فروردین در سرم بود که تلفن‌های متعددی از دوستانم داشتم؛ همه با موضوع خبر ادغام و لحنی مملو از بهت و اندوه و غم.

صحت خبر برایم مسجل شد، اما هنوز باورش مشکل بود باز عقل ناقص خود را به کار انداختم تا علت آن را دریابم.

هر چه بیشتر فکر می‌کردم بیشتر گیج می‌شدم که ناگهان فکری به سرم زد که اندوهی گسترده وجودم را فرا گرفت.

پیش خود گفتم نکند این موضوع سحر و جادو و جن و شایعات این روزها به صحن علنی مجلس نیز رسوخ نموده و نمایندگان محترم نیز مسحور گشته‌اند.

برای لحظاتی این تصور باطل در ذهنم سنگینی می‌نمود و پیش خود تصور می‌کردم چه می‌شود اگر امروز این سه وزارتخانه در یکدیگر و فردا روزی وزارتخانه‌های دیگر مثلا امور خارجه با جهاد و کشاورزی ادغام شوند؟ خلاصه در کش و قوس این خیالات باطل بودم که بازهم صدای تلفن رشته افکارم را از هم گسست.

ساعتی از انتشار خبر گذشته بود و این بار دوستان درباره علت و علل این ادغام تحلیل ارایه می‌نمودند.

یکی می‌گفت: از بس وزارتخانه بی‌وجودی بود. چقدر درباره مسایل و معضلات آی تی گفتیم و نوشتیم و فریاد زدیم ولی دوستان انگار یک گوش‌شان در شده بود دیگری دروازه.

و نتیجه می‌گرفتند که "بال مگس به دیوار چه خفته و چه بیدار" و با این گفته‌ها خود را تسکین می‌دادند.

دیگرانی این حرف‌ها را از روی احساس دانسته و می‌گفتند بر فرض صحت عدم لیاقت مسوولان مربوطه و عملکرد ضعیف آنها دلیلی بر ادغام نیست و اگر با این استدلال دست به اقدام زنیم، شاید کار ادغام کمی گسترده‌تر شود.

عده ای را نیز عقیده بر آن بود که تصمیم مجلس بسیار عجولانه بوده است و از اینکه در بین نمایندگان محترم به قدر ادغام و روز طبیعت کافی افرادی واقف به اهمیت فناوری فاوا وجود ندارد، اظهار تاسف می‌نمودند.

و می‌پرسیدند چگونه ممکن است وزارتخانه‌‌ای را که مسوول توسعه و به کارگیری یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین فناوری‌هاست بتوان یک شبه ادغام نمود آن هم در وزارتخانه‌های راه و مسکن.

و معتقد بودند این تصمیم اهداف آتی کشور را دچار لطمات و خسارات جبران‌ ناپذیری خواهد نمود.

دوستان دیگری هم بودند که انتقاد به مجلس را وارد نمی‌دانستند و از خود انتقاد می‌نمودند که چرا فعالان حرفه به فکر نبوده‌اند که نمایندگانی در مجلس داشته باشند تا بتوانند از اهداف ملی دفاع نمایند و همچنین از اهمیت فناوری فاوا برای دیگر نمایندگان بگویند.

پس از شنیدن فرمایش دوستان با دوستی عالم تماس گرفتم و سوالی که هنوز در ذهنم بود را با او در میان گذاشتم.

که آیا ممکن است نمایندگان گرفتار جن و پری شوند؟

پاسخ داد: چنانچه در صحن علنی باشند، چنین گرفتاری‌هایی امکان ندارد ولی در خفا، هم جن است و هم پری.
* رییس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - در پی سیاست‌های خاص بانک مرکزی که با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز دولتی و آزاد اعمال شده است، بازار کالاهای مختلف از لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی گرفته تا بازار کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر تحت تاثیر قرار گرفته است.

کارشناسان و فعالان بازار از رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار کالاهای مختلف به ویژه کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال خبر داده و علت را افزایش هزینه‌های خرید و واردات کالا عنوان کردند.چرا که از روز چهارشنبه 18 خردادماه به طور ناگهانی نرخ ارز آزاد با حدود 30 تومان افزایش به نرخ 1215 تومان و نرخ ارز دولتی با رشد 112 تومانی به رقم 1172 تومان رسید و چنین رشد قیمتی خواه ناخواه تاثیر زیادی بر بازار گذاشت.

البته این اولین بار نیست که نوسانات و تغییرات ارزی بازار کالاهای حوزه مذکور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر به خاطر داشته باشید رشد ناگهانی و البته موقتی نرخ ارز طی چند ماه گذشته بازار کامپیوتر را به تعطیلی کشاند، ولی این جریان موقتی بود و بازار مجددا حیات خود را از سر گرفت. کارشناسان و فعالان حوزه آی‌تی و دیجیتال که از رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها طی روزهای اخیر خبر می‌دهند معتقدند، اگر چه شرایطی که بازار در آن قرار دارد غیر قابل پیش‌بینی نبود و برخی از کارشناسان چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده بودند، ولی به نظر نمی‌رسد این موقعیت موقتی و زودگذر باشد و پیش‌بینی جدید این است که در صورت ادامه روند رشد نرخ ارز، بازار با رشد بیشتر قیمت‌ها مواجه شود.
اندر احوالات بازار کامپیوتر طی روزهای اخیر

رشد ناگهانی قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که بازار آی‌تی و دیجیتال، طی مدت اخیر با آن مواجه شده است. به گفته برخی از کارشناسان و فعالان بازار، رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها بازار آی‌تی را به تعطیلی کشانده و از خرید و فروش در بازار خبری نیست.

سیامک غنیمی‌فرد، رییس هیات‌مدیره شرکت نقش در این باره می‌گوید، علاوه بر رشد قیمت‌ها و کاهش تقاضا در بازار،خرید و فروش‌های عمده بین کسبه هم در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

کوروش عباسی مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ نیز، رشد قیمت‌ها، کاهش خرید و فروش‌های غیرنقد، چکی و اعتباری را از اتفاقات جدید در بازار آی‌تی و دیجیتال دانست و گفت، اتفاق مهمتری که در بازار افتاده است این است که گروهی از فعالان بازار و شرکت‌ها از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند. به عقیده وی، در شرایط فعلی بازار با سه اتفاق کاهش خرید و فروش‌های غیرنقدی، رشد ناگهانی قیمت‌ها و عدم عرضه کالا از طرف برخی از عرضه‌کنندگان مواجه شده است.

کاهش ثبات بازار، بروز پدیده زیرفروشی و... از اتفاقات دیگری است که بازار کامپیوتر طی یک هفته اخیر با آن مواجه بوده است.

بروز یک کلاهبرداری 13 میلیارد تومانی توسط یکی از فعالان بازار ماشین‌های اداری که در یکی از مراکز خرید و فروش کامپیوتر در خیابان ولیعصر فعالیت می‌کرد، از اتفاقاتی است که فعالان بازار را بیش از پیش شوکه کرده است.
رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها در بازار آی‌تی و دیجیتال

زمانی که خبر یکسان‌سازی نرخ ارز آزاد به طور رسمی منتشر شد، شاید تصور اکثریت این بود که این اتفاق تاثیر چندانی روی قیمت کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال و حتی گوشی موبایل و... نداشته باشد. چرا که حدود 80 تا 90 درصد واردکنندگان کالاهای این حوزه از ارز آزاد برای واردات کالاهای خود استفاده می‌کنند.ضمن اینکه 90 درصد بازار گوشی را نمونه‌های قاچاق تشکیل داده‌اند. واضح است که رشد نرخ ارز دولتی نباید تاثیر چندانی در بازار این کالاها داشته باشد. ولی از آنجا که در بازار تاثیرپذیر کامپیوتر بروز هر اتفاقی ممکن است، طی مدت کوتاهی بازار با جهش ناگهانی قیمت‌ها مواجه شد.

به طوری که فعالان بازار و کارشناسان این حوزه از رشد 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها طی روزهای اخیر خبر می‌دهند.

بگذریم از اینکه تعداد اندکی از فعالان بازار تصور می‌کنند با کتمان این موضوع می‌توانند به حفظ تعادل بازار کمک کنند. ولی به هر حال خبر رشد قیمت‌ها، آن هم در این حد، موضوعی نیست که بتوان به راحتی آن را کتمان کرد؛ چرا که شرکت‌های واردکننده مطرح در بازار داخلی و گروه بزرگی از فعالان بازار بر موضوع رشد ناگهانی قیمت‌ها در بازار صحه گذاشته و حتی برخی میزان رشد قیمت‌ها را بیشتر اعلام کردند.

سیامک غنیمی‌فرد، رییس هیات‌مدیره شرکت نقش، در این رابطه می‌گوید: با وجودی که هنوز نرخ ارز آزاد و دولتی یکسان نشده است، ولی در بازار شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. به گفته او شرکت نقش نیز پیرو بازار است و روند قیمت‌ها در بازار روی قیمت کالاهای این شرکت نیز تاثیر گذار است. به همین دلیل قیمت محصولات ارائه شده توسط این شرکت نیز طی مدت اخیر افزایش یافته است.

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ نیز با تایید خبر رشد قیمت‌ها در بازار گفت: در شرایط فعلی بازار در وضعیت بی ثباتی به سر می‌برد و نمی‌توان به شرایط فعلی اعتماد کرد. وی به رشد 10 درصدی قیمت‌ها در بازار آی‌تی اشاره کرد و گفت: نمی توان موضوع رشد قیمت‌ها را تکذیب کرد و در صورت ادامه این روند، قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتری خواهد یافت. به گفته وی، در حال حاضر نرخ کالاهایی نظیر لپ‌تاپ، ماوس و کیبورد و... رشد بیشتری داشته تا تجهیزات کامپیوتری مانند رم، مادربورد و... ولی در صورت ادامه این روند، بازار این کالاها هم در حد بیشتری تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

کوهستانی، مدیرعامل شرکت پیامد رایانه سازگار نیز با بیان این مطلب که رشد نرخ ارز دولتی روی قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل تاثیر بسیار بیشتری گذاشته است تا کالاهای وارداتی گفت: شرکت‌های تولیدکننده داخلی نرخ محصولات خود را حدود 11 تا 15 درصد و شرکت‌های واردکننده نرخ محصولات خود را در حدود 5 درصد افزایش داده‌اند؛ چرا که شرکت‌های تولیدکننده از ارز دولتی استفاده می‌کردند.

شرکت مادیران که در زمینه تولید محصولات مختلفی فعال است، این موضوع را تایید کرد. به گفته ناصری، یکی از مدیران کالای این شرکت، در حالی که به طور منطقی مادیران باید 10 درصد به نرخ محصولاتش اضافه می‌کرد، اما قیمت برخی از محصولات خود را در حدود 5 تا 10 درصد افزایش داده است. به گفته وی، اگر چه این شرکت به عنوان یک تولیدکننده شناخته می‌شود، ولی بخش از فعالیت این شرکت هم روی واردات کالاها است. به همین دلیل این شرکت به طور کامل از ارز دولتی استفاده نمی‌کند.

به گفته وی، از آنجا که این شرکت برای پرداخت‌های خود از سیستم LC استفاده می‌کند،باید تعهدات مالی خود را انجام دهد و در شرایطی که نرخ ارز دولتی افزایش یافته است این شرکت برای جبران هزینه‌های خود ناچار است قیمت‌ها را افزایش دهد. از نظر وی، این رشد قیمت منطقی است، چرا که شرکت‌ها چاره‌ای جز این ندارند.

فعالان بازار هم به رشد قیمت محصولات مختلف با برندهای مختلف اشاره کرده و می‌گویند، طی مدت اخیر نرخ لپ‌تاپ با برندهای مختلف در حدود 20 تا 30 هزار تومان و در مورد برخی از برندها 50 هزار تومان افزایش یافته است. برخی نیز از رشد نرخ محصولات اپل تا سقف 60 تا 80 هزار تومان خبر می‌دهند. البته باید به این موضوع هم توجه کرد که با توجه به شرایط بازار و نظارت اندک روی روند قیمت‌ها، قیمت گذاری روی کالاها به شدت سلیقه‌ای بوده و قیمت‌ها بسته به شرکت عرضه‌کننده کالا است.
برخی «هنوز» گران نکرده‌اند

در حالی‌که حدود 80 درصد فعالان بازار از رشد قیمت‌ها در بازار کامپیوتر خبر می‌دهند، گروهی از فعالان بازار و همچنین تعداد معدودی از شرکت‌های فعال در این حوزه خبر رشد قیمت‌ها در بازار را شایعه می‌دانند و با تاکید روی لفظ «هنوز» می‌گویند، «هنوز قیمت‌ها را افزایش نداده‌ایم».

شرکت زیگورات یکی از شرکت‌هایی است که خبر رشد قیمت‌ها را به‌رغم تاکید فعالان بازار روی رشد 30 تا 40 هزار تومانی قیمت لپ‌تاپ‌های این برند به ویژه لپ‌تاپ‌های سری XPS تکذیب می‌کند.

به گفته امیدی، لپ‌تاپ‌های موجود در بازار مدل‌های قبلی هستند و محموله جدیدی وارد بازار نشده است که ما بخواهیم قیمت‌ها را افزایش دهیم. وی گفت: در سری XPS تنها قیمت یک مدل جدید افزایش یافته است که این افزایش قیمت هم تنها به دلیل ارتقای قابلیت‌های آن بوده است. امیدی اما پیش‌بینی کرد در صورت ادامه روند رشد نرخ دلار ناچار به رشد قیمت‌ها خواهند بود.

حسنی، مدیر فروش بخش لپ‌تاپ‌های شرکت سازگار ارقام نیز با بیان این مطلب که شرکت مذکور از مدتی قبل برخی از کالاهایش را در فروش ویژه گذاشته «هنوز»نرخ محصولاتش را افزایش نداده است. ولی به نظر می‌رسد با ادامه شرایط فعلی، شاهد رشد قیمت‌ها در محصولات این برند هم خواهیم بود. ایزدنیا، مدیر فروش شرکت حافظ پخش نیز از ثبات قیمت محصولات این برند در بازار خبر داد. این در حالی است که فعالان بازار و برخی از شرکت‌های مطرح از رشد 15 درصدی نرخ محصولات این برند در بازار خبر می‌دهند.
چه باید کرد؟

فکرش را بکنید یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای کاهش نرخ ارز آزاد بود نه رشد قیمت ارز دولتی. حتی تصور چنین موضوعی می‌تواند برای مصرف‌کنندگان و افرادی که از رشد ناگهانی نرخ ارز دل پر دردی دارند شیرین باشد. ولی فعلا شرایط بر عکس است و تنها کاری که می‌توان کرد این است که منتظر روزهای آینده بود.

پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار از وضعیت بازار این است که در صورت ادامه روند رشد نرخ ارز دولتی و همچنین آزاد، بازار با افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه خواهد شد. برخی از کارشناسان و کسبه روزهای سخت‌تری را برای بازار آی‌تی و دیجیتال و همچنین سایر کالاها پیش‌بینی می‌کنند و گروه اندکی نیز می‌گویند این شرایط مقطعی و زود گذر است. اما سوال اینجاست که در شرایط فعلی چه باید کرد؟

به گفته غنیمی‌فرد، رییس هیات‌مدیره شرکت نقش، در شرایط فعلی باید میزان فروش به مصرف‌کنندگان را افزایش داد و در مقابل فروش به همکار را کاهش داد. شاید علت این گفته وی این باشد که با توجه به شرایط بازار بهتر آن است که از فروش کالا به همکاران که اکثرا به صورت غیرنقدی صورت می‌گیرد خودداری شود.

کوروش عباسی، مدیر روابط عمومی شرکت آواژنگ هم می‌گوید، مهمترین مساله این است که بازار با وجود تمام این مشکلات زنده و پویا باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

پیام کرباسی - شتابی باورنکردنی در ادغامی غیر قابل تصور در رابطه با کوبیدن وظایف سه وزارتخانه به یکدیگر در طرحی که به تازگی و بدون کارشناسی لازم در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، لزوم تحلیل مناسبات آتی را صد چندان می‌کند. وزارتخانه‌های “مسکن و شهرسازی”، “راه و ترابری” و در نهایت “فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)” پس از تایید نهایی این مصوبه جدید در شورای نگهبان، با هدف کوچک کردن دولت، با نام احتمالی “وزارت امور زیربنایی و ارتباطات” با هم ادغام خواهند شد.
به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات و اینترنت، ابتدا یک هفته تحلیل و تفکر لازم بود تا بتوان این اقدام عجیب و عواقب احتمالی آن را به ویژه بر توسعه فاوای کشور کنکاش کرد. شاید بررسی برخی از نکات مثبت آن در قالب طنز، به شرح زیر نقد و ارزیابی می‌شود:
1. از این پس می‌توان اعتراض کرد که چرا تونل‌ها ریزش کرده‌اند! زیرا مفهوم دارد و وزارت فخیمه امور زیربنایی، فکر چاره‌ای به حال وضعیت تونل‌ها خواهد کرد. تونل‌هایی روشن و همراه با تهویه‌ای مطبوع.
2. وقتی سرعت اینترنت با افت فاحش مواجه است خواهیم گفت، “بزرگراه‌های ارتباطی دچار ترافیک سنگین شده و تقاضای رفع مشکلات و برقراری شرایط عبور و مرور عادی را داریم”!
3. از همکاران و هم صنفی‌های خود در کشتیرانی تقاضا داریم که لنگر کشتی‌های خود را به آرامی و با دقت لازم به آب بیندازند تا موجبات بیکاری و گرفتاری همکاران‌شان در وزارت فخیمه امور زیربنایی را فراهم نیاورند! زیرا در وزارت پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمامی فیبرهای نوری را درست در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها نصب کرده‌اند تا علامتی بر مسیر نصب آنها باشد.
4- برای دریافت خدمات اینترنت، می‌توان به نزدیک‌ترین دفتر مشاوران املاک و مستغلات نیز مراجعه کرد. این مهم به منظور توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات به نحوی است که در کمتر از شعاع 300 متری منزل شما، یک بنگاه مسکن می‌تواند چنین خدماتی را نیز ارایه دهد. از دیگر محاسن آن، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای این زحمتکشان جامعه است که در چند سال اخیر با رکودی کم سابقه در بازار املاک مواجه هستند.
5. حقیقتا، تشابه بیش از اینکه بسته‌های اطلاعاتی (Packets) در بسترهای ارتباطی، همانند وسایل نقلیه در جاده‌ها و راه‌های داخلی و بین‌المللی در حرکت هستند؟ اهمیت ایجاد مسیرهای جدید ارتباطی با نصب چندین رشته فیبر نوری، کمتر از ایجاد بزرگراه‌های ارتباطی در کشور و در مبادی ورودی آن است؟ بنابراین زین پس، با نصب هر جاده یا بزرگراهی، یک خط رسانه (Media) متناسب با مبدا و مقصد نیز با ظرفیتی کارشناسی شده، همزمان در مجاورت آن نصب خواهد شد و البته به جای استراحتگاه‌های میان‌راهی نیز، تجهیزاتی به منظور پایش هرچه بیشتر این بسته‌ها و استراحت موقت آنها، منصوب خواهند شد.
6. دیگر اینترنت چنین نخواهد بود که مبلغی را ماهانه بپردازیم و به هرکجا که انتظارش را داریم، متصل شویم! بلکه زین پس برای اتصال به هر نقطه، باید ابتدا عوارض عبور از مبدایی مشخص به مقصدی معلوم را بپردازیم. به عنوان نمونه، ارتباط با سایت داخلی، بسته به میزان محتویات آن نرخی متفاوت و اتصال به سایتی در خارج از کشور نیز با عوارض خروج از کشور همراه خواهد بود، البته این عوارض بسیار ناچیز و به مانند عوارض اتوبان تهران-کرج خواهند بود! بدیهی است ذکر مقصد در هر سفر، برای اخذ عوارض الزامی است.
7. کیفیت آسفالت بسیار حایز اهمیت است و هر چند سال یک بار نیز می‌بایست بزرگراه‌ها و مسیرهای عبوری را تجدید آسفالت کرد. آیا می‌توان انتظار داشت که وزارت فخیمه امور زیربنایی با فشار بر شرکت مخابرات ایران، آن دسته از زوج سیم‌های مسی 70 ساله را نیز تجدید کنند؟ شاید با کسری اندک از بودجه تجدید آسفالت، بتوان تمامی سیم‌های مسی قدیمی را تعویض و با جدیدترین فناوری، بهینه کرد.
8. در برف و باران، بهمن، آتش فشان و انواع زلزله در کشور، خیالی راحت‌تر داریم. زیرا سابق بر این شاهد سرعت عمل عوامل راهداری بوده‌ایم که در کسری از روز اقدام به بازگشایی مسیرهای مسدود می‌شده است. پس امید داریم که شاهد همان مدیریت در فضای مجازی نیز باشیم. تنها باید این خادمان، آچار و ابزار لازم به منظور برقراری اتصال مجدد خطوط ارتباطی شبکه‌ها را نیز در میان ابزار آلات خود به همراه داشته باشند که حتما در بودجه این وزارتخانه دیده خواهد شد.
9. همواره از وزارت راه و ترابری، پشتیبانی به مراتب قابل قبولی را شاهد بوده‌ایم. هرگاه قصد سفر به شمال کشور را داشتیم، با تماس و یا از طریق پایگاه تارنمای این وزارتخانه، در جریان ترافیک جاده‌ای قرار گرفته و با گشاده‌رویی راهنمایی می‌شدیم. زین پس، می‌توان پیش از خروج از کشور از طریق شبکه، از میزان حجم ترافیک دروازه‌های خروجی کشور مطلع شد و با حسن به کارگیری راهنمایی مسوولان در واحد پشتیبانی فنی، تعیین مسیر خروجی کرد و از وضعیت به نسبت نامناسب پاسخگویی گاهی غیر منطقی در پشتیبانی فنی وزارت ارتباطات فعلی نیز برحذر ماند.
10. می توان با فرودگاه‌های کشور تماس حاصل کرد و جویای رسیدن ایمیل‌ها بود. امیدواریم در وزارت فخیمه امور زیربنایی و نظر به بودجه هنگفت تخصیصی، اطلاعات فرودگاه‌ها، به ندرت با خطوط اشغال مواجه شوند.
اما حقیقتا در فضای مجازی، “تاخیر”، “کنسل شدن” و یا “سقوط” یک ایمیل در میانه راه منتهی به کشور و یا برعکس، پذیرفتنی نیست! پس شاید از سویی دیگر، این حسن همجواری، وضعیت هواپیمایی کشور را نیز سامان بخشد.
11. آیا نصب دوربین‌های سنجش سرعت اتومبیل‌ها در بزرگراه‌ها یا مبادی ورودی طرح ترافیک و مواردی از این دست نیز می‌بایست در بزرگراه‌های ارتباطی شبکه‌ای نیز با همان شدت و تعداد انجام شوند؟ به راستی با چه هدفی؟ و آیا زمانی که سرعت را نوع مسیر ارتباطی تعیین می‌کند و راننده یا همان کاربر، نقشی در تعیین سرعت (به غیر از در زمان خرید و پرداخت عوارض عبور) ندارد، آیا باز هم دوربین لازم است؟!
12. از این پس، در تمام جاده‌های ارتباطی کشور، حتی خطوط هوایی و دریایی، شاهد برقراری ارتباطات اینترنتی خواهیم بود و از سویی دیگر، هیچ گاه مسکن در زمان معامله، بدون ارتباطات اینترنتی جواز لازم را نخواهد داشت. چه تصوری از حجم اشتغالزایی، ثبات در برقراری ارتباطات پایدار درون کشوری و خلاصه ..... دیگر چه می‌خواهیم؟! جز شکر خداوند منان! همه را یک ساعته و با یک مصوبه ... باورش خیلی سخت است! آیا با همین مصوبه، اینترنت آسفالت خواهد شد؟
منبع : فناوران اطلاعات

مریم عسگری - یکی از مدیران سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که به‌رغم گسترش قاچاق و اجناس تقلبی در بازارهای کامپیوتر، اکثر ‌مصرف‌کنندگان هیچ شکایتی را مطرح نمی‌کنند

بازار کامپیوتر، گوشی تلفن همراه و کالاهای حوزه دیجیتال مملو از کالاهای بدون گارانتی و قاچاقی است که از مبادی غیررسمی وارد بازار شده و تحت گارانتی‌های ناآشنایی که اکثرا جعلی هستند به راحتی در بازار به فروش می‌رسند.

عرضه کالاهای قاچاق تحت گارانتی‌های متفرقه، طی سال‌های اخیر در حدی رشد داشته است که باعث اعتراض و نگرانی کارشناسان و گروهی از فعالان این حوزه شده است.

به غیر از این موضوع بازار کالاهای این حوزه برخلاف سایر کالاها کمتر مورد بازرسی و نظارت ارگان‌های ذی‌ربط قرار گرفته و این طور به نظر می‌رسد که به بازار این کالاها به اندازه بازار کالاهای مصرفی دیگر مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و... اهمیت داده نمی‌شود. هر چند که این بازرسی‌های گاه و بی‌گاه نتیجه چندانی در بر ندارد و روز به روز شاهد رشد عرضه نمونه‌های قاچاق در بازار هستیم. فعالان بازار و کارشناسان بر این باورند گسترش عرضه نمونه‌های بدون گارانتی و قاچاق باعث شده است پای کالاهای بی‌کیفیت بیش از پیش به بازار باز شود و تنها راه جلوگیری از رشد عرضه این کالاها به بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان مقابله با قاچاق است.

در رابطه با معضلات بازار‌ آی‌تی و دیجیتال و اقداماتی که تاکنون برای حل این مشکلات صورت گرفته است، گفت‌وگویی با محمدرضا سلیمی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم که شرح آن را می‌خوانید:
‌بازار آی‌تی و کالاهای حوزه دیجیتال با معضلات گوناگونی نظیر عرضه کالاهای قاچاق، کالاهای بدون گارانتی و ارائه گارانتی‌های بی‌نام و نشان و جعلی مواجه است. شما به عنوان سازمانی که حمایت از حقوق مصرف‌کننده سرلوحه وظایفتان است برای محدود کردن این معضلات تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

قبول دارم که بازار آی‌تی با مشکلاتی این‌چنینی مواجه است، اما به طور کلی ما به معضلات بازار‌ آی‌تی از دو منظر می‌نگریم. اول از منظر کیفی کالاهای این حوزه و دیگر از منظر پشتیبانی و خدمات پس از فروش. در مورد اول باید بگویم، در حوزه آی‌تی بخش کمی از کالاهای وارداتی از مبادی رسمی وارد بازار کشور می‌شوند و در این زمینه باید نظارت و بررسی و اعمال نظر اداره استاندارد برای بررسی کالاها بیشتر و دقیق‌تر شود تا کمتر شاهد عرضه نمونه‌های بی‌کیفیت در بازار باشیم. ولی با توجه به این موضوع که بخش زیادی از کالاهای این حوزه از طریق قاچاق یا به صورت مسافری یا کالای همراه کالای دیگر وارد بازار می‌شود، موضوع بررسی کیفی کالاها در بازار قدری پیچیده شده است. به عبارتی هرچه ما استانداردها و شرایط آزمون کیفی کالا را سخت‌تر کنیم، به دلیل اینکه حجم بزرگی از کالاهای این حوزه به طور قاچاق به بازار وارد شده‌اند، نمی‌توانیم کالاهای بازار را از لحاظ کیفی کنترل کنیم. از طرفی بخشی از کالاهای این حوزه هم لزوما مشمول قانون استاندارد اجباری نیستند. ‌
اتفاقا در این مورد هم ایراداتی به قانون استاندارد وارد است؛ زیرا بخشی از این کالاهای تولید داخل هم بی کیفیت هستند و مشمول قانون استاندارد اجباری نیستند.

بله. عدم بررسی کالاهای تولید داخل هم باعث بروز مشکلاتی شده است. ولی موضوع اینجا است که بخش بزرگی از بازار را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده‌اند و به نظر من اگر ما روی کنترل کالاهای وارداتی تمرکز بیشتری داشته باشیم، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد.
‌برای کاهش حجم کالاهای بی‌کیفیت تاکنون چه کرده‌اید؟ تاکنون برخوردهایی که از جانب سازمان حمایت یا ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز شده است، برخوردهای موقتی و بی‌نتیجه‌ای بوده است و تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

بله درست است. تاکنون برخوردهایی برای جلوگیری از قاچاق و عرضه کالاهای بی‌کیفیت به بازار شده است ولی اینها برخوردهای موردی و موقتی بوده است و ما برای رفع یا کمرنگ کردن معضل قاچاق نیاز به برخوردی سیستماتیک داریم. از نظر ما، باید در وهله نخست دلایل قاچاق ریشه یابی شود تا بتوانیم یک برخورد ریشه‌ای و جامع با پدیده قاچاق داشته باشیم.
‌دلایل عرضه کالاهای قاچاق مشخص است، فرار از پرداخت حقوق گمرکی، عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از عرف بازار و.....از دلایل رشد پدیده قاچاق است. سوال ما این است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده به غیر از برخوردهای گاه و بی‌گاه و موقتی چه اقدام موثری انجام داده است؟

درست است. دلایل عرضه کالاهای قاچاق در حوزه‌های مختلف شبیه به هم است و این دلایل باید ریشه‌یابی شوند. این را هم قبول دارم که نمی‌توان با اقدامات سلبی و موقتی با عرضه کالاهای قاچاق مقابله کرد. ولی به هر حال سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مانند هر سازمان مربوطه دیگری مبارزه با عرضه کالای قاچاق را در حیطه مسوولیت‌های خود دارد.
‌بالاخره نگفتید اقدامات سازمان برای مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در بازار آی تی چه بوده است؟

به روش‌های مختلفی می‌توان به معضل قاچاق پرداخت. روش اول راه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی است که طی طرح‌هایی ویژه، کالاهای قاچاق و بدون گارانتی از بازار جمع‌آوری می‌شوند. این روش‌ها مانند ترمزی در مقابل سرعت گرفتن عرضه کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق عمل می‌کنند. ولی بحث روز ما این است که روی پشتیبانی و خدمات پس از فروش کالاها تمرکز کنیم. این اقدام به طور غیرمستقیم تاثیر زیادی در جلوگیری از عرضه کالاهای بی‌کیفیت در بازار دارد؛ زیرا اگر هزینه خدمات پس از فروش به عرضه‌کننده تحمیل شود، در صورت بی‌کیفیت بودن کالا، هزینه خدمات پس از فروش افزایش می‌یابد و زمانی که هزینه خدمات پس از فروش افزایش یابد، مجموع هزینه‌هایی که عرضه کننده می‌پردازد افزایش می‌یابد، در این صورت عرضه کالای بی‌کیفیت از صرفه خارج می‌شود. بنابراین یکی از راهکارهای مبارزه با کالاهای بی‌کیفیت در بازار بالا بردن هزینه عرضه کالای بی‌کیفیت است. البته اجرای این امر الزاماتی دارد و مستلزم این است که عرضه‌کنندگان شناسایی شوند و واحدهای صنفی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان همکاری داشته باشند.

در این راستا برنامه‌هایی از دو سال قبل در سازمان حمایت اجرا شده است و در حال حاضر در حال پیگیری است. ما درحال حاضر با اکثر عرضه‌کنندگان عمده در ارتباط هستیم و در مورد خدمات پس از فروشی که این عرضه‌کنندگان ارائه می‌دهند از آنها استنطاق می‌کنیم و....
‌در مورد گارانتی‌های بی‌نام و نشان متفرقه بگویید. برای مقابله با آنها چه کرده‌اید؟ چون عرضه گارانتی‌های متفرقه معضل بزرگ مصرف‌کنندگان است.

ما شرایط فعالیت نمایندگان رسمی را تحت بررسی سامانه ارزیابی ویژه‌ای در آورده‌ایم و نمایندگانی که به طور رسمی فعالیت می‌کنند، مشمول بررسی‌های ویژه سازمان می‌شوند. اما گروهی از واردکنندگان هستند که به طور قانونی کالا وارد می‌کنند ولی خدمات پس از فروش مطلوبی ارائه نمی‌کنند و این نشان‌دهنده ضعف اتحادیه‌های مربوطه است که روی صنف خود نظارت ندارد. از نظر ما عرضه کالا با گارانتی متفرقه به اندازه عرضه کالای قاچاق غیرقانونی است؛ چرا که عرضه کالا با گارانتی متفرقه باعث می‌شود کالایی که هزینه‌ای صرف خدمات پس از فروش آن نشده است با قیمت بالاتری به اسم کالای گارانتی دار به فروش برود و این یکی از مصادیق گران فروشی است. از طرفی، گاهی کالاهای بی‌کیفیت و مرجوعی و حتی کالاهای قاچاق زیر سایه نام یک شرکت گارانتی کننده، هر چند ناآشنا به فروش می‌رسند. به عبارتی ارائه گارانتی‌های متفرقه به عرضه کالاهای بی‌کیفیت در بازار کمک می‌کند. به همین دلیل بحث ارائه گارانتی‌های متفرقه برای ما اهمیت زیادی دارد.

از نظر سازمان، بهترین کاری که برای مقابله با عرضه گارانتی‌های متفرقه می‌توان انجام داد این است که اتحادیه‌ها روی واحدهای صنفی خود نظارت بیشتری داشته باشند و آنها را مجاب کنند که از عرضه کالا با گارانتی متفرقه خودداری کنند.
‌اقدامات سازمان حمایت تنها به ارزیابی فعالیت نمایندگان رسمی، تحت سامانه ارزیابی نمایندگان فروش ختم شده است؟

خیر. موضوعی که ما کلان‌تر به آن پرداخته‌ایم موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. این موضوع پس از حدود 17 سال، اواخر سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری تهیه شد.

این آیین‌نامه‌ها در مرحله ابلاغ است. نتیجه این اقدام این است که الزامات عرضه و پشتیبانی کالا، این بار کاملا شفاف تعریف شده است. از سوی دیگر برای اولین بار انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد. البته تا به حال ما تشکل‌هایی داشتیم که به دنبال منافع و احقاق حق گروه‌های صنفی خود بوده اند. ولی برای حمایت از مصرف‌کنندگان تشکل خاصی نداشتیم. این موضوع که مصرف‌کننده در سطح شهرستان‌ها بتواند به یک تشکل و انجمن خاص برای احقاق حق مراجعه کند بسیار می‌تواند مثمر ثمر باشد.

ابعاد و کم و کیف و همچنین چاپ کارت‌های گارانتی هم در این مصوبه به طور دقیق‌تر و اصولی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یکی از بندهای مهم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده به تبلیغات خلاف واقع پرداخته است. زیرا یکی از مشکلات اساسی که خلأ قانونی برای بررسی آن حس می‌شد موضوع تبلیغات خلاف واقع در بازار کالاهای مختلف و همچنین آی تی است.

با اجرای این قانون و بر اساس دستورالعمل اجرایی شرایط اعطای گارانتی، چاپ برگه‌های گارانتی و آیین‌نامه تبلیغات و... به طور مشخص و روشن بیان می‌شود.
طی یک دوره زمانی کوتاه، سازمان حمایت حقوق مصرف کننده و تولید‌کنندگان به طور مستقیم بر بازار نظارت داشت و دستورالعمل‌هایی مانند الزام نصب

برچسب قیمت و... اجرا می‌کرد؟ ولی این اقدامات تاثیر چندانی نداشت و دیگر نظارت چندانی هم بر بازار نمی‌شود. آیا این به معنی این نیست که آن توجه ویژه‌ای که به بازار سایر کالاها مثل بازار لوازم آرایشی بهداشتی، مواد غذایی و... می‌شود به بازار آی‌تی نمی‌شود؟

خیر. بازار آی‌تی، بازار خاصی است و کالاهای این حوزه در گروه نخست نیازهای مصرف‌کنندگان نیست. اما به هر حال سازمان نظارت دقیقی روی بازار این کالاها دارد. ولی همان‌طور که گفتم تاکنون این نظارت سیستماتیک نبوده. اما تحت بررسی سامانه‌های ویژه ارزیابی نمایندگی‌های فروش ما می‌توانیم کالاهای موجود در بازار را نیز از لحاظ کیفی و... مورد ارزیابی قرار دهیم و در این صورت خیلی راحت می‌توان فهمید در بازار چه تخلفاتی صورت می‌گیرد.

ما متاسف هستیم که در برخی از روزنامه‌ها شاهد چاپ تبلیغات برای شرکت‌هایی هستیم که نمایندگی رسمی نیستند. رسانه‌ها نیز باید با ارگان‌های مربوطه برای مقابله با این معضلات همراهی کنند. بحث تبلیغات غیر واقعی از مباحث بسیار مهمی است که به دلیل حساسیت این موضوع ما یک آیین‌نامه خاص برای آن تدوین کرده‌ایم. آیین‌نامه‌ای خاص که مشخص کند اصلا چه کسی حق تبلیغات دارد.
‌این آیین‌نامه به تبلیغات مجازی هم می‌پردازد ؟

بله. ما در بخشی از آیین‌نامه به تبلیغات مجازی پرداخته‌ایم. ما تمام سعی خود را کرده‌ایم که بتوانیم تعریف شفافی از گارانتی داشته باشیم.
‌ممکن است دقیقتر توضیح دهید که منظور شما از تبلیغات غیر واقع چیست؟

اغفال مصرف‌کننده به شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد. وقتی شرکتی روی بیلبورد تبلیغات می‌کند به معنای این است که آن شرکت پشتیبان و نماینده آن برند خاص در ایران است. این پشتیبانی و نمایندگی باید براساس تعهداتی تنظیم شده باشد. لزوما هر شرکتی که تبلیغ می‌کند نماینده نیست و از عهده تعهدات خود به مصرف کننده بر نمی‌آید. تبلیغات غیر واقع در واقع مانند صدور چک پول تقلبی است.این موضوع در حدی برای ما اهمیت دارد که قانون گذار یک ماده مستقل برای آن گذاشت و ما نیز یک آیین‌نامه جداگانه برای آن نوشتیم.
شما در این گفت‌وگو بارها به سامانه ارزیابی نمایندگی‌های فروش اشاره کردید. اصلا ملاک سازمان حمایت و ارگان‌های مربوطه از خدمات پس از فروش مناسب چیست؟

ما الگویی برای استاندارد خدمات پس از فروش در کشور نداریم که بخواهیم بر اساس آن سامانه ارزیابی نمایندگی‌های فروش راه‌اندازی کنیم. ولی سازمان حمایت راسا طی سال‌های گذشته در قالب طرح ساماندهی خدمات پس از فروش، سرفصل‌هایی را تعریف کرده است که خلاصه آن، که در چهار سرفصل سرعت خدمات، کیفیت خدمات، هزینه خدمات و نتیجه عملکرد در پورتال سازمان قراردارد.
‌شما از ثبت نمایندگی‌های رسمی فروش در سامانه ارزیابی سازمان گفتید. اما در بازار‌ آی‌تی اکثر برندها به ویژه برندهای آمریکایی به دلیل تحریم اقتصادی نمی‌توانند دارای نمایندگی رسمی باشند. تکلیف این برندها چه می‌شود؟ شنیده‌ایم وزارت بازرگانی مجوزهای خاصی به وارد‌کنندگان این برندها می‌دهد. جریان این مجوزها چیست؟

من در جریان ارائه مجوز خاصی از سوی وزارت بازرگانی نیستم. ولی در چار چوب مقررات صادرات و واردات کشور، واردکنندگان تنها از رژیم اشغالگر قدس نمی‌توانند کالا وارد کشور کنند. در مورد بحث داشتن نمایندگی رسمی هم باید بگویم تنها آمریکا نیست که از صدور کالاهایش به ایران جلوگیری می‌کند. بلکه کشورهای دیگری نیز به این لیست اضافه شده‌اند. اما ما از طریق نمایندگی‌های واسطه که اختیار اعطای نمایندگی را دارند و در سایر کشورها قرار دارند می‌توانیم نسبت به اخذ نمایندگی رسمی در ایران اقدام کنیم. در حال حاضر بسیاری از برندهای آمریکایی در ایران نمایندگی رسمی دارند که از طریق شعب و نمایندگی‌های واسطه در سایر نقاط جهان به ایران اعطا شده‌اند.
‌یعنی شما نمایندگی را که از طریق واسطه اعطا شده باشد را به عنوان نمایندگی رسمی در ایران می‌شناسید؟

ما نمی‌توانیم کشور را از ورود نیازمندی‌هایش محروم کنیم. در شرایطی ممکن است یک سری استثنائاتی به طور موقتی قائل شویم تا شرایط بحران پایان یابد. در این مورد هم همین است.

البته این موضوع جزئیات و ضوابطی دارد. به طور قانونی اعطای نمایندگی با صدور تفویض‌نامه از شرکت تولید‌کننده مقدور است. شرایط کلی اعطای نمایندگی خارجی در سایت asnaf.ir موجود است.

این حرف صحت دارد که برخی از برندها در بازار‌ آی‌تی فاقد نمایندگی هستند ولی برخی توانسته اند از طریق نماینده‌های واسطه این نمایندگی را اخذ کنند. به طور کلی ما شرایط خاص و کوتاه مدت را در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های خود نمی‌گنجانیم. ولی در برخی از شرایط خاص نسبت به موقعیت‌های خاصی که در آن قرار داریم ممکن است تصمیمات خاصی هم بگیریم.
‌آماری از حجم کالاهای قاچاق در بازار آی‌تی دارید؟

متاسفانه ما آمار دقیقی نداریم و بعید می‌دانم ارگان خاصی آمار دقیقی در این زمینه داشته باشد. ولی احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردی از میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار دارد.

‌آیا سازمان برای افرادی که به عرضه کالای قاچاق گارانتی‌های بی‌اسم و رسم می‌پردازند مجازاتی در نظر گرفته است؟ آماری از تعداد تخلفات در بازار آی‌تی دارید؟

بله. مجازات نهایی تشکیل پرونده تعزیری و اعمال قانون است.
‌نتیجه تشکیل پرونده و... چیست؟

اگر اتحادیه به این تخلفات رسیدگی کند، طبق قانون نظام صنفی موارد جریمه و اعمال قانون صورت می‌گیرد. ولی اگر متخلف غیرصنفی باشد طبق قانون تعزیرات در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
‌آماری از میزان تخلفات در بازار آی تی دارید؟ در مورد چه تعدادی اعمال قانون شده است؟

سازمان یک آمار کلی شامل گزارش استان‌ها و اتحادیه‌ها و... در اختیار دارد. ولی لزوما نمی‌توان گفت این آمار کامل و قطعی است. چرا که برخی از شکایت‌ها در اتحادیه‌ها حل و فصل می‌شود و گاه اصلا کار به شکوائیه و... نمی‌رسد.

به هر حال آمار نسبتی است از تعداد شکوائیه‌ها. این را هم در نظر داشته باشید که بخشی از مصرف‌کنندگان اصلا شکایت نمی‌کنند و یک بخشی از حق اینجا از بین می‌رود. گاه مصرف‌کنندگان اصلا از حقوق خود آگاهی ندارد. به همین دلیل یکی از برنامه‌های ما این است که مصرف‌کننده را با حقوق خود آشنا و ابعاد حقوق مصرف‌کننده را مشخص کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - بعد از برگزاری 17 جلسه مشترک و بیش از 30 جلسه تخصصی و حدود 3 هزار نفر ساعت مطالعه، بررسی و کار تحقیقاتی میان هشت نهاد تخصصی و امنیتی کشور که دو سال به طول انجامید، فردا تفاهم‌نامه همکاری پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادله می شود.

بر اساس اطلاعات منتشره ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل، اطلاع‌رسانی و دریافت و رسیدگی به درخواست‌ها، گزارش‌ها و شکایات مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعم از خدمات تلفن ثابت،‌ سیار، دیتا و پست از جمله محورهای تقسیم کار شده در تفاهم‌نامه مذکور است.

سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، شرکت ارتباطات زیرساخت و پلیس آگاهی نهادهایی هستند که اقدام به طراحی و تقسیم کار در حوزه پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی کرده اند.

اگرچه هنوز نتایج اجرای تفاهم‌نامه مذکور مشخص نیست، نهادهای حاضر در طرح تدوین تفاهم‌نامه می‌توانند گویای خروجی‌های احتمالی باشند. مسایل، قوانین و مقررات مربوط به فیلترینگ سایت‌‌‌های اینترنتی، چالش‌های دسترسی به ارتباطات مطلوب در حوزه دیتا، رسیدگی به مزاحمت‌ها و مشکلات مردم در حوزه تلفن ثابت و سیار و رفع دعاوی حقوقی در حوزه‌های تلفن ثابت،‌ سیار، دیتا و پست از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دستخوش تغییراتی خواهد شد.

اگر چنین باشد، موضوع رسیدگی به شکایات در حوزه ارتباطات که تا پیش از این موجب سردرگمی مردم و تنوع مراجع رسیدگی‌کننده شده بود، دچار تحولات عمده‌ای خواهد شد که مایه امیدواری است.
منبع : فناوران اطلاعات

رضا دانش - در زمستان 83 کتابی توسط شورای عالی انفورماتیک کشور به چاپ رسید با عنوان “قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین‌ نامه اجرایی مواد 2 و 17 آن و تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای” این کتاب آبی رنگ 68 صفحه‌‌ای در اختیار اکثریت اعضای صنف قراردارد، در صفحات 45 و 46 کتاب مذکور سرفصلی وجود دارد تحت عنوان دستورالعمل عضویت شرکت‌ها، با مطالعه صفحات مورد اشاره مشخص می‌شود که شرکت‌های فعال در حوزه آی تی موظفند برای دریافت مجوز فعالیت مدارک زیر را ارایه کنند:
- تکمیل فرم شماره یک درخواست عضویت در سازمان.

- تصویر اساسنامه شرکت.

- تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات.

- ارایه تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل.

- اصل مدارک دال بر تمام وقت بودن مدیرعامل.
بنا بر اظهار کتاب فوق نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت 15 روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد. در صورت تایید برای شرکت‌های تازه تاسیس مجوز فعالیت یک ساله صادر خواهد شد و به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده باشند در صورت داشتن سایر شرایط (موضوع مرتبط با آی تی، مدیرعامل تمام وقت با مدرک کارشناسی به بالا، ثبت شرکت در استان مورد نظر، قرارداشتن مرکز اصلی شرکت در استان مورد نظر) مجوز فعالیت پنج ساله داده خواهد شد. همچنین در این کتاب تاکید شده که مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره پنج ساله است.
اما آنچه اکنون عمل می‌شود با آنچه قانون تعیین کرده مغایر است، فهرست‌وار به چند مورد اشاره می‌شود:
یک- در هیچ کجای قانون، مستقل از اینکه چنین چیزی عرف هست یا خیر اشاره‌ای به دریافت وجه حق عضویت نشده است. حال آنکه در شرایط فعلی سازمان‌های استانی از ابتدای سال نامه‌های درخواست حق عضویت را به سوی شرکت‌ها ارسال می‌کنند.
دو- در ارتباط با مجامع و موضوع حق رای ، در روال حاکم، حق رای شرکت‌ها منوط به پرداخت حق عضویت شده و تعداد حق رای با میزان حق عضویت پرداختی نسبت مستقیم و صعودی دارد، حال آنکه در ماده 7 اساسنامه سازمان در ارتباط با دارندگان حق رای به شکل زیر تصریح شده است:

“دارندگان حق رای در مجامع عبارتند از نمایندگان اعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه کسب و اعضای حقیقی که دارای رتبه مشاوره باشند”.

همان طور که مشخص است هیچ شرطی جز داشتن پروانه کسب یا رتبه مشاوره برای داشتن حق رای وجود ندارد و مرتبط ساختن حق رای با پرداخت حق عضویت مغایر با اساسنامه مصوب سازمان است.

سه- تمامی مجوزهای فعالیت حداقل در استان تهران از بدو تاسیس سازمان تا کنون برای تمامی شرکت‌ها یک ساله صادر شده که ضمن ایجاد مشکلات اعتباری برای شرکت‌ها نقض صریح قانون است. روال فعلی شرکت‌ها را برای دریافت مجوز فعالیت سالانه ملزم به پرداخت حق عضویت کرده و سرآخر هم به جای مجوز پنج ساله مجوز یک ساله به آنها داده است. چنین اقدامی اعضا را از حق مسلم خود که همانا داشتن مجوزهای فعالیت صنفی پنج ساله است محروم کرده است، حقی که اکثریت قریب به اتفاق سایر اصناف اعم از پزشک تا کاسب ساده کم سواد از آن بهره‌مند هستند.

امید است ضمن اصلاح این موارد مغایر با اساسنامه و قانون، شرکت‌ها ضمن آگاهی بیشتر از حقوق صنفی خود در پیگیری آنها از سازمان فعال‌تر باشند.
منبع : فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - از مهرماه 87، یعنی زمانی که فعالیت رسمی برای برگزاری مزایده اپراتور سوم شروع شد تا امروز؛ یعنی خرداد 90 نزدیک به 33 ماه می‌گذرد. همچنین از زمان رسمی عرضه سیم‌کارت‌های نسل سوم که البته بارها و بارها و توسط مقامات دولتی تغییر پیدا کرد و به تعویق افتاد نیز ماه‌ها می‌گذرد، اما همچنان خبری از سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در بازار تلفن همراه کشور نیست.

اپراتوری که قرار بود ظرف 15 سال حداقل 17 میلیون مشترک جذب کند این روزها حال و روز خوشی ندارد. حتی اگر قرار باشد که به بحران‌های پیش رویش چه در بخش برگزاری مزایده و اعلام شریک خارجی‌اش و چه در زمان ترک آن شریک و تغییر‌های مدیریتی عادت کرده باشد، اما با این حال شرایطی که هم‌اکنون با آن دست به گریبان است به‌رغم تمام پوئن‌هایی که دولتی‌ها به او داده‌اند نه تنها شرایط مطلوبی نخواهد بود، بلکه به نوعی نشان دهنده بن‌بستی است که این اپراتور پیش روی خود دارد. بن بستی که بارها و بارها کارشناسان امر از نخستین روز کلید خوردن این پروژه برای آن پیش‌بینی کرده بودند.

داستان بدقولی‌های اپراتور سوم، اما از زمان اعلام نام برنده آن و مشکلات بعدی آن نبود، بلکه این اپراتور کشور از همان روزهای اولی که تصمیم به تشکیل آن گرفته شده بود با بحران‌هایی روبه‌رو بود که همگان آن را ناشی از عدم مدیریت قوی از یک سو و به کار گرفتن مشاوران غیرحرفه‌ای و نیز فقدان مدیران باتجربه در این پروژه عنوان می‌کنند. برآیند این عوامل باعث شد تا این پروژه پرحاشیه‌ترین پروژه مخابراتی کشور بعد از اپراتور دوم باشد.

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پیش از زمان برگزاری مزایده بارها و بارها زمان‌‌‌های متفاوتی را پیرامون انتشار اسناد و برگزاری مزایده داده بودند؛ اما سرانجام اسناد این مزایده در دومین روز از مهر ماه سال 87 منتشر و قرار شد تا داوطلبان شرکت در این مزایده تا پایان روز 13 مهرماه اسناد مزایده را خریداری کنند. درحالی که برگزاری مزایده‌‌‌هایی از این دست به قواعد و قوانینی شفاف و نیز اطلاع‌رسانی‌‌‌ای شفاف‌‌تر نیازمند است، اما برگزاری این مزایده به باور بسیاری از شرکت‌‌کنندگان آن با کمی‌ ‌‌‌‌و کاستی‌‌‌هایی در بخش ارائه اطلاعات شفاف روبه‌رو بوده است. از سویی دیگر در جریان برگزاری این مزایده رسانه‌‌‌های گروهی که به قولی چشم و گوش جامعه هستند، جدی گرفته نشدند.

با این حال اخبار برگزاری این مزایده از سوی گروهی که از چند سال قبل‌تر فعالیت‌‌‌های خود را با برخی از زیرمجموعه‌‌‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرده بود، منتشر شد. حتی بعدها شنیده شد که همین گروه به عنوان مشاور تنظیم اسناد این مزایده را نیز بر عهده داشتند. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که اطلاعات منتشر شده توسط این گروه نیز جهت‌دار صورت گرفته است. جهت‌هایی که سرانجامی این چنین را برای این اپراتور رقم زد.
مزایده نافرجام

درحالی که قرار بود زمان فروش اسناد مزایده تمدید نشود؛ اما آخرین زمان فروش این اسناد از 13 مهرماه به 20 مهرماه منتقل شد؛ اما این اولین تمدید در روند جریان برگزاری اپراتور سوم نبود. دلیل این امر هم از سوی مجری مزایده یعنی سعید مهدیون، ذوق و شوق طرف‌‌‌های عربی اعلام شد. همان عرب‌هایی که بعد از اعلام نام خود به عنوان شریک تجاری اپراتور سوم بعد‌ها با بهانه‌های بسیار ایران را ترک و دست طرف ایرانی را در پوست گردو گذاشتند.

مهدیون در آن زمان با اشاره به برگزاری جلسه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود که: کمیسیون بند پنج از فصل دوم موضوع معیارهای ارزیابی در شرایط مزایده، کاهش تعداد مشترکان اپراتور خارجی از پنج میلیون به دو میلیون را بررسی کرد و با آن موافقت شد. این همان مساله‌‌‌ای بود که بعدها مورد اعتراض بیشتر ایرانی‌‌‌های حاضر در مزایده قرار گرفت، چرا که آنها معتقدند اگر قرار باشد با این کار طرف‌‌‌های خارجی بیشتری را برای حضور در مزایده جذب کنیم آن وقت تکلیف انتقال تجربه و فناوری طرف خارجی چه می‌‌‌‌‌شود؟

هر چند که بعدها و با رفتن همان طرف خارجی در حالی که بسیاری بر این باور بودند که روند برگزاری این مزایده باید مجددا انجام شود، اما با کنار گذاشتن شرط شریک خارجی برنده نهایی به فعالیت خود ادامه داد. سرانجام و بعد از پایان مهلت خریداری اسناد مزایده اپراتور سوم اعلام شد که تنها 15 شرکت اقدام به خرید اسناد کرده‌‌اند. این درحالی است که پیش از این و از سوی مقامات دولتی بارها و بارها از اعلام آمادگی و تمایل اپراتورهای اروپایی و آسیایی برای شرکت در این مزایده صحبت به میان آمده بود.

پانزده شرکت اسناد را خریداری کرده بودند که شرکت‌‌‌های ایرانی آنها عبارت بودند از: آستان قدس رضوی، ایران مبین (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)، پارس ایراتل، تامین تله‌کام (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، پیشگامان کویر یزد، سرمایه‌گذاری ایرانیان، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، فناوری موج خاور، ITMC (به نمایندگی از کنسرسیوم فارس) و کنسرسیوم بزرگ مخابرات (52 شرکت عضو سندیکا) و‌‌‌ در بخش شرکت‌های خارجی نیز مگافون روسیه، اوراسکام مصر و STC اپراتور اول عربستان. اسامی‌‌‌‌‌دیگری هم در این بخش وجود داشتند. اسامی‌ای ‌‌‌‌‌که بیشتر به دلیل حضور آنها در نشست مزایده در دبی باعث شده بود تا نام آن‌‌ها بر سر زبان‌‌ها بیفتد. نام‌‌‌هایی همچون اتصالات، Reliance هند، Zain، Qtel و TMI.
خارجی‌‌ها منصرف شدند

مگافون که پیش از این و به واسطه افتتاح دفترش در ایران اولین خبرساز مزایده اپراتور سوم بود، باز هم اولین خبرساز در واپسین روزهای ارائه اسناد پیشنهادی بود. نمایندگان این اپراتور که جشن حضورشان در ایران را در کنار مقاماتی همچون رییس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران مخابرات برگزار کرده بودند این بار از حضور در مزایده کنار رفتند و عنوان کردند اطلاعاتی که در ابتدای این مزایده از روند بازار ارتباطات ایران ارائه شده بود با واقعیات موجود همخوانی نداشته و تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. در نهایت پنج کنسرسیوم زین‌ایران، عمران‌تل، تامین اتصالات، فناوری موج و آبی-‌ ایراتل که پاکات خود را برای حضور در مزایده‌ اپراتور سوم، تحویل داده بودند؛ به مرحله‌ بازگشایی قیمت راه یافتند و سرانجام نام تامین اتصالات به عنوان برنده این مزایده اعلام شد. البته اعلام نام برنده نیز بارها و بارها با تکذیب و تایید‌های بی‌شماری روبه‌رو شد.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم در فروردین ماه سال 88 با خوشحالی از روند بی‌عیب و نقص مزایده اپراتور سوم صحبت می‌کرد و خبر می‌داد که سیم‌کارت‌های این اپراتور در سال 88 به مردم عرضه خواهد شد. سلیمانی اما آن زمان خبر از رفت و آمدهای اتصالاتی‌ها و اختلافاتشان بر سر حق السهم نداشت.

طرف خارجی اپراتور سوم وقتی پایش به ایران باز شد تازه فهمید تمام وعده و وعیدهای ارائه شده از سوی بازاریابان یا همان نویسندگان اسناد مزایده برگزاری این اپراتور در دبی خیالی بیش نبوده است؛ چرا که اپراتور اول و دوم بازار تلفن همراه ایران را قبضه کرده بودند و دیگر سودی در این بازار وجود ندارد. آن هم اگر قرار باشد حق‌السهم چشمگیری به دولت پرداخت شود. اتصالات از ایران رفت. رگولاتور صحبت‌هایش با سایر طرف‌های حاضر در مزایده شروع کرد؛ اما زمانی که دید هیچ کس شرایط مالی اتصالات را نمی‌پذیرد تصمیم‌گیری نهایی را به وزارت واگذار کرد. وزارتی که وزیرش در آن روزها مشغول جمع کردن وسایلش و تحویل امور به رضا تقی‌پور بود.

تابستان 88 مجلسی‌ها خواستار برگزاری مجدد مزایده اپراتور سوم بودند. اما وزیر تازه کار ارتباطات در گفت‌وگویی اعلام کرد که با پیش‌بینی زمانی، امیدواریم صدور پروانه و واگذاری امتیاز اپراتور سوم تلفن‌همراه تا پایان سال و با تاخیر یکی دو ماهه انجام شود؛ اما هنوز مذاکرات با اپراتورهای مختلف در حال انجام است؛ این کار ساده‌ای نیست، زیرا آنها شرایط مختلف و طرح تجاری مختلفی دارند. او درباره‌ آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه کشور و اینکه چرا برنده مزایده مربوطه تاکنون مشخص نشده است، گفت: برآوردمان این بود که اگر بخواهیم دوباره شرایط را تکرار کنیم، شاید زمان طولانی به خود اختصاص دهد؛ به همین دلیل راه‌های قانونی دیگری را پیگیری و با اپراتورهای بسیاری مذاکره کردیم.
وعده‌های مکرر

سرانجام اردیبهشت 89 پروانه به تامین تله‌کام رسید و قرار شد که این شرکت تا بهمن‌ماه همین سال سیم‌کارت‌های خود را روانه بازار کند. هر از چند گاهی خبرهای متفاوتی در مورد این اپراتور اعلام می‌شد. از استعفا و اختلاف در بدنه مدیریت شرکت گرفته تا ارائه اینترنت 8 مگابیتی بر بستر سیم‌کارت‌های نسل سوم و شراکت با برخی از فعالان فرانسوی. بهمن 89 هم گذشت؛ اما خبری از سیم‌کارت‌های اپراتور سوم نشد.

رضا تقی‌پور این بار به مشکلاتی جزئی در زیرساخت این اپراتور اشاره کرد و گفت تا اردیبهشت 90 مردم طعم نسل سوم را خواهند چشید. با این حال باز هم وعده وزیر محقق نشد و تنها در ابتدای خرداد ماه جاری از سوی رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام شد سیم‌کارت‌های این اپراتور به تعداد محدود و به شکل واگذاری یک سیم‌کارت در یک ساعت و روند تصاعدی واگذاری در ساعت‌های بعدی آغاز شده است.

رییس رگولاتوری در زمان تشریح چنین روشی در واگذاری سیم‌کارت همچنین عنوان کرده بود که این واگذاری‌ها از منشی دفتر اپراتور سوم شروع و درنهایت به دست مصرف کنندگان نهایی خواهد رسید. با این حال و تنها چند روز بعد از این وزیر ارتباطات رسما اعلام کرد که جلوی واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم گرفته شده است؛ چرا که باید کیفیت خدمات آنها مورد تایید قرار گیرد.

این آخرین اظهار نظر رسمی در مورد اپراتور سوم بود و دو روز پیش نیز اعلام شد که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت تامین تله‌کام به دلیل ضعف در راه‌اندازی پروژه اپراتور سوم تغییر می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد به‌کارگیری سیم‌کارت‌های نسل سوم فعلا به تعویق افتاده است.
روزشمار اپراتور سوم

مهر 87- انتشار اسناد مزایده و تمدید چند باره مهلت فروش اسناد

دی 87- بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت مزایده اپراتور سوم

23 دی 87- اعلام نام تامین اتصالات به عنوان برنده

فروردین88- مهلت پرداخت ضمانت نامه به گفته وزیر سابق

اردیبهشت 88- خداحافظی اتصالات از ایران بدون پرداخت غرامت

پایان 88- وعده ارائه سیم‌کارت نسل سوم از زبان تقی‌پور

تیر 88- درخواست برگزاری مجدد مزایده توسط مجلس

اردیبهشت 89- واگذاری پرونده به تامین تله‌کام و وعده واگذاری از بهمن ماه

آبان 89- استعفای دو عضو تامین تله‌کام

بهمن 89- تعویق در زمان عرضه و وعده ارائه از اردیبهشت 90

اول خرداد 90- عرضه سیم‌کارت‌ها به طور محدود

4 خرداد 90 – جلوگیری از عرضه سیم‌کارت به بهانه بررسی کیفیت

17 خرداد90- برکناری اعضای هیات مدیره اپراتور سوم
منبع : دنیای اقتصاد

آی تی آنالیز- سرانجام تفاهم نامه همکاری پایش و کنترل سرویسهای ارتباطی و فنآوری اطلاعات پس از دو سال نشست تخصصی آماده مبادله میان 8 دستگاه اجرایی کشور شد.

این تفاهم نامه در 5 محور اصلی شامل 1- برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک، 2- تشکیل کارگروه های مشترک نظارت و اعمال مقررات، 3- ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل، 4- اطلاع رسانی، 5- دریافت و رسیدگی به درخواست ها، گزارش ها و شکایات شکل گرفته و مهمترین رسالت آن شفافیت روابط فی مابین بر اساس تفکیک وظایف احصا شده و کاهش بروکراسی و مقررات زدایی و جلوگیری از سردرگمی مردم و تضییع حقوق آنها است.

بر اساس این گزارش از دیگر مزایای اعلام شده در این تفاهم نامه می توان به ساماندهی دریافت و پاسخگویی به شکایات مردم در حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات اعم از خدمات تلفن ثابت،‌ سیار، دیتا و پست بر اساس وظایف احصا شده هر دستگاه اشاره کرد.

ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی مشترک بین دستگاه های عضو و تشکیل کمیته مرکزی به منظور تدوین آیین نامه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها و تشکیل کمیته های استانی به عنوان بخش اجرایی سیاست های تدوین شده، ضمانت اجرا و توسعه شبکه پیش بینی شده در سطح کشور است.

تفاهم نامه همکاری پایش و کنترل سرویسهای ارتباطی و فنآوری اطلاعات پس از برگزاری 17 جلسه مشترک و بیش از 30 جلسه تخصصی و حدود 3 هزار نفر ساعت مطالعه،بررسی و کار تحقیقاتی و کارشناسی مشترک توسط سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان فناوری اطلاعات ایران،سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، شرکت ارتباطات زیرساخت و پلیس اگاهی در 22 خرداد ماه سال جاری امضاء و مبادله خواهد شد.

در مراسم تبادل این تفاهم نامه که 22 خرداد ماه برگزار می شود،‌وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از مدیران و مسوولان دستگاه های مسوول برگزار می شود.

اقدس قلی زاده - تغییر مناسبات اقتصادی و کنار رفتن مرزها و مسافت ها در نتیجه تولد فناوری اطلاعات، شکل ویژه ای به دادو ستد داده است.پرداخت الکترونیکی به عنوان زیر مجموعه ای از گستره تجارت الکترونیکی موضوعی است که ابعاد مختلف آن را در گفت و گو با مهندس مازیار نیک نژاد، مدیر عامل شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان به بحث گذاشته ایم.
بد نیست برای شروع بحث، تفاوت های بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بررسی کنیم.

قبل از هر چیز باید در رابطه با اصطلاحات بانکداری الکترونیکی ، بانکداری مدرن، بانکداری متمرکز ، بانکداری سنتی و نقاط تمایز و افتراق آنها توضیحاتی بدهم.

بانکداری سنتی به کلیه عملیات بانکی اطلاق می گردد که بر پایه حساب مشتری استوار است . این نوع بانکداری همانی است که از قرن های گذشته رایج بوده و رفته رفته با بانکداری مدرن جایگزین می شود.در بانکداری مدرن با تخصیص یک کد واحد به مشتری، مشتری محور همه عملیات بوده و تمامی پردازش ها و فرآیندهای بانکی بر مبنای این کد صورت می پذیرد.

معمولا ادارات مرکزی بانکها در نظام بانکداری سنتی ، از ریز اطلاعات مشتریان بی بهره بوده اند. زیرا شعب، اطلاعات تراکنش حساب ها را در سرفصل های تفضیلی مرتبط با شماره حساب ها درج و این اطلاعات به صورت خلاصه شده در سرفصل حساب های معین و کل دفاتر مرکزی ذخیره می شد. در برخی از مواقع حتی سیاستگزاران در دفاتر مرکزی نمی توانستند دریابند که چه تعداد مشتری دارند و هر مشتری در چه شعبی و درهر شعبه چند حساب دارد.بر عکس در بانکداری مدرن ، با استفاده از کد منحصربفرد مشتری می توان کلیه حساب ها و عملیات مشتری را در یک محل متمرکز و ملاحظه کرد. از این خاصیت نظام بانکداری مدرن در جهت طراحی و پیاده سازی سامانه بانکداری متمرکز استفاده شده است. نظام بانکداری مدرن با بهره گیری از سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) به رشد و بلوغ چشمگیری نایل شده و بانکداری الکترونیکی بدون بهره گیری از سامانه بانکداری متمرکز بی معناست.

به این ترتیب می توان گفت که بانکداری الکترونیکی تنها در بانک هایی که مجهز به سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) باشند، قابل راه اندازی است.

و حالا درباره تفاوت های پرداخت و بانکداری الکترونیکی. معمولا در بانکداری الکترونیکی، با حساب مشتری کار می شود ولی در پرداخت الکترونیکی با کارت بانکی. هر چند پرداخت الکترونیکی یکی از مشتقات و زیر مجموعه های بانکداری الکترونیکی محسوب می شود، اما پرداخت الکترونیکی بدون استفاده از کارت بانکی بدون معناست.

همچنین بانک ها برای راه اندازی پرداخت الکترونیکی (بفرض استفاده از سامانه بانکداری متمرکز) باید از یک سری تجهیزات و سامانه های خاص نیز برخوردار باشند.
چه ابزارهایی؟

به طور کلی ابزارهایی که به عنوان ابزار های پرداخت الکترونیکی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد شامل کارت های بانکی (اعم از کارت های اعتباری ، کارت های پیش پرداخت و کارت های نقدی و ...)، دستگاه های کارتخوان ،دستگاه های عابر بانک (ATM)، صفحه پرداخت اینترنتی، تلفن های همراه و تلفن ثابت (IVR) می شود که البته بغیر از کارت های بانکی، از کلیه ابزارهای مذکور با کمی تغییر در بانکداری الکترونیکی نیز استفاده می شود. بنابراین هدف استفاده از دستگاه ها تعیین کننده ماهیت ابزار هاست. به عنوان مثال اگر از یک دستگاه کارتخوان در فروشگاه استفاده شود به آن ابزار پرداخت الکترونیک (POS) گفته می شود و درصورتی که در شعب بانکی مورد استفاده قرار گیرد به آن PinPad گفته خواهد شد.
با توجه به گسترش بانکداری الکترونیکی، رشد پرداخت الکترونیکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جمع کل گردش مالی تراکنش های الکترونیکی بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 1388 ، برابر با 858,239,616,162,680 ریال و در سال 1389 برابر با 1,398,188,709,266,360 ریال بوده است. این به آن معنی است که رشدی معادل 61 درصد را در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن ملاحظه کرده ایم. البته باید نرخ تورم را از این میزان کاست تا به نرخ رشد واقعی پرداخت های الکترونیکی واقف شد.

اما بررسی دقیق تر آمارها نشان می دهد که در زمینه توسعه پرداخت های الکترونیکی متوازن و با برنامه عمل نکرده ایم.
یکی از ابزار پرداخت الکترونیکی تعداد کارت های بانکی است که طبق آمارهای بانک مرکزی که کارت های صادر شده در پایان اسفند ماه سال 89 به رقمی نزدیک به 128 میلیون کارت بوده است. به نظر شما در این زمینه درست عمل نشده است؟

بله این آمار صحیح است. اما بر اساس گزارش دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران (بانک مرکزی) حدود 31 درصد از جمعیت حایز دریافت کارت، هیچ کارتی ندارند. بنابراین 69 درصد از مردم یک کارت یا بیشتر دارند.اگر جامعه هدف را ایرانیان بالای 18 سال در نظر بگیریم و تعداد افراد عضو این جامعه را 30 میلیون نفر تخمین بزنیم، در حدود 9 میلیون نفر فاقد کارت بانکی بوده و 21 میلیون نفر هر یک حدود 3 کارت بانکی دارند. این عدد نشان دهنده توسعه نامتوازن کارت های بانکی در جامعه است.

از سوی دیگر اکثر قریب به اتفاق این کارت ها را کارت های نقدی و پیش پرداخت تشکیل می دهد و کارت های اعتباری هنوز هم درصد ناچیزی از کارت ها را بخود اختصاص داده است.

یک نکته بسیار مهم در عدم رشد پرداخت های الکترونیکی، محرومیت اشخاص حقوقی (سازمان ها ، شرکت ها و ...) از کارت است. در ایران تنها به اشخاص حقیقی کارت داده شده و شرکت ها حتی در صورت تمایل قادر به انجام پرداخت های الکترونیکی نیستند. این در حالی است که در حدود 75 درصد از حجم تجارت جهانی پرداخت الکترونیکی ، به تجارت بین شرکت ها (B2B) اختصاص دارد.
در مورد دستگاه های کارتخوان چطور؟

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تعداد دستگاه های نصب شده در پایان اسفند ماه سال 89 به رقمی نزدیک به 318/513/1 دستگاه رسیده است. این تعداد درمقایسه با تعداد واحدهای تجاری زیر مجموعه اصناف کشور که 2 میلیون واحد است، قاعدتا پوششی در حدود 75 درصد را باید نشان دهد. اما بدلیل سیاست های نادرست نصب دستگاه ها و رقابت بی دلیل بانک ها، تنها در حدود 500 هزار واحد پوشش داده شده است. یعنی 500 هزار واحد دارای دست کم 3 دستگاه کارتخوان و باقی یک میلیون و 500 هزار واحد بی بهره از دستگاه کارتخوان مانده اند.

اگر قیمت متوسط هر دستگاه کارتخوان را 2 میلیون ریال برآورد کنیم، وجود یک میلیون دستگاه کارتخوان غیر فعال به رکود بیش از دو هزار میلیارد ریال از سرمایه بانک ها مبدل شده است. این اتلاف سرمایه در هیچ کشور دیگری تا کنون ملاحظه نشده است.

از نظر بانک مرکزی می بایستی به ازای هر 150 کارت ، یک دستگاه کارتخوان وجود داشته باشد. یعنی 840 هزار دستگاه کارتخوان باید کفاف دهد. هرچند تقریبا دو برابر این میزان کارتخوان نصب شده، ولی هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

تعداد کل تراکنش های ثبت شده در آمار بانک مرکزی عددی در حدود 615 میلیون تراکنش در سال 89 بوده است. یعنی از هر دستگاه کارتخوان در روز 12/1 مرتبه استفاده شده که این عدد بسیار پایین است.

بر اساس اظهارات مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، از کل تراکنش‌های کارتی کشور، 10 تا 12 درصد روی POSها انجام می شود و مابقی روی خودپردازهاست و در شرایطی که این آمار در کشورهای پیشرفته با نسبت 70 به 30 در مورد POS ها و ATMها صادق است.

در مورد دستگاه های عابربانک هم وضعیت بهتر از این نیست.بر اساس آمار بانک مرکزی تنها 623/20 پایانه ATM در کشور فعال است که این رقم در مقایسه با انواع کارت بانک های صادر شده نشان از این دارد که به ازای هر 6031 کارت بانک صادر شده یک پایانه عابر بانک در کشور فعال است و این به خوبی نشان می دهد صف های طویل دریافت یارانه نقدی در این ایام به چه دلیل بوده است.

بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده که به ازای هر 2000 کارت می بایستی یک ATM وجود داشته باشد. بنابراین فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در این زمینه وجود دارد.در خصوص صفحات پرداخت اینترنتی نیز متاسفانه نه در بانک مرکزی و نه در هیچ جای دیگر آمار مستندی از تراکنش پرداخت اینترنتی یافته نشده است.
پرداخت از طریق تلفن همراه یا اصطلاحا پرداخت همراه (m-payment)هم بتازگی در کشورمان رایج شده و هرچند از دهه گذشته بانک ها و بویژه بانک های خصوصی سامانه همراه بانک را با استفاده از سیستم sms فعال کرده اند، اما بدلیل اینکه این سامانه از کارت های بانکی استفاده نمی کند، به آن لفظ ابزار پرداخت الکترونیکی اطلاق نمی شود.
پایان بخش اول

منبع : فناوران اطلاعات

علی شمیرانی - در هفته های گذشته بخش عمده ای از گفت و شنودهای فضای سیاسی و اقتصادی کشور متوجه موضوع ادغام وزارتخانه ها بوده است. قرار بر این بود که شش وزارتخانه کار و رفاه، نفت و نیرو و راه و مسکن در یکدیگر ادغام شوند. این ادغام ها به جز حواشی زیادی که پیرامون حساس ترین وزارتخانه کشور یعنی نفت ایجاد شد، در سایر موارد با مخالفت و مقاومت زیادی همراه نبود.

اما روز یازدهم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی یک وزارتخانه دیگر را نیز کاندیدای ادغام کرد. مجلس تصویب کرد تا وزارت ارتباطات نیز در کنار دو وزارتخانه راه و مسکن ادغام شده و به این ترتیب وزارتخانه جدیدی با نام امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود؛ مصوبه‌ای که اگرچه نماینده دولت به آن رای ممتنع داده و خواستار تعیین تکلیف 20 سال روی زمین مانده دولت شد، اما مخالفت های متعدد و جدی را هم برانگیخت.

خلاصه دفاعیات موافقان ادغام حول دو محور “دفاع از کوچک و چابک سازی دولت” و “کم کار شدن وزارتخانه‌های ارتباطات، راه و مسکن بعد از خصوصی سازی از یک سو و کاهش نیازهای عمرانی کشور از سوی دیگر” بود.

در عوض مخالفان حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند. یکی از مخالفت های قانونی مبتنی بر اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه بود که دولت را مسوول تغییرات ساختاری در تشکیلات خود دانسته و هر گونه تغییر از سوی مجلس را نوعی دخالت در اختیارات دولت تلقی می‌کرد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نیز برخی از نمایندگان وظیفه بررسی این ادغام را در کمیسیون عمران می‌دانستند. اما کمیسیون اجتماعی رای به ادغام داده بود. ناگهانی بودن این تصمیم و فقدان زمان کافی برای نمایندگان از دیگر مبانی مخالفت و تذکرهای پی در پی مخالفان بود. مخالفان فعالیت های سه وزارتخانه مذکور را هم بی‌ارتباط می‌دانستند. معاونان و مدیران وزارت ارتباطات نیز به عنوان بخشی از دولت نسبت به تغییرات اخیر بی تفاوت نمانده‌اند.

آنها با توجه به محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه، ادغام را موجب کندی و حتی توقف پیشرفت در این عرصه دانسته‌اند. ناهمگونی جنس عملکرد وزارت ارتباطات با فعالیت های عمرانی و زیربنایی نیز از دیگر محورهای مخالفت نمایندگان دولت با طرح ادغام سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است. به این ترتیب باید پرسید آیا تمامی این دلایل مخالفت در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس برای ادغام مدنظر بوده و آیا فواید ادغام وزارت تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات از هزینه‌هایش بیشتر است؟
منبع : فناوران اطلاعات

وکلای ملت با کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با 132 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با کلیات این لایحه موافقت کردند.

در این جلسه کاظم جلالی، مؤید حسینی‌صدر و علی‌اکبر اولیا به عنوان مخالفان کلیات و سودانی، مهرداد لاهوتی و مصطفی کواکبیان به عنوان موافق کلیات لایحه مذکور در صحن علنی صحبت کردند.

بر این اساس نمایندگان وارد بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات شدند.
نظر ممتنع دولت به ادغام سه وزارتخانه

در این جلسه همچنین لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی اظهار داشت: ما می‌خواهیم فعالیت‌هایی که ضرورت ندارند و لازم نیستند را با ادغام وزارتخانه‌ها حذف کنیم و ساختار جدیدی ایجاد کنیم.

وی افزود: در خصوص ادغام وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی نیز نظر خاصی داشتیم که راجع به آن بحث نکردیم و اگر اراده مجلس ادغام این سه وزارتخانه در یکدیگر باشد، راهی نداریم.

معاون رئیس جمهور همچنین یادآور شد: خواهش بنده این است که باتوجه به آنکه 20 سال تکالیف دولت‌ها ادغام بوده، این کار انجام شود چرا‌که اقدامی در جهت ساماندهی دولت است.
مهلت سه ماهه به دولت برای ارائه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی

وکلای ملت با تصویب جزییات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی مقرر کردند که دولت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارائه کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات وارد شور بررسی جزییات این لایحه شده و پس از بررسی مواد چهارگانه لایحه مذکور نهایتا این لایحه را با اصلاحاتی به خصوص اصلاح نام وزارتخانه تشکیل شده تصویب کردند.

بر اساس این گزارش وکلای ملت در ماده یک تصویب کردند که از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود.

در جریان بررسی این ماده علی لاریجانی اعلام کرد که وزارت امور زیربنایی و ارتباطات ، ارتباطات حذف شده و تنها نام این وزارتخانه وزارت امور زیربنایی خواهد بود.

برپایه این گزارش وکلای ملت در ماده 2 این لایحه مقرر کردند که کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت امور زیربنایی منتقل شود.

نمایندگان ملت همچنین با بررسی ماده 3 تصویب کردند که وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی باتوجه به قوانین برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی، امور مجلس رئیس با تنقیح قوانین مربوطه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

وکلای ملت همچنین در ماده 4 این وزارتخانه مقرر کردند که در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌های یاد شده و وزرای آنها به ترتیب وزارت امور زیربنایی و وزیر امور زیربنایی جایگزین شود.
تذکرات پی در پی نمایندگان در خصوص لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی وارتباطات

ًخبرگزاری فارس: تعدادی از نمایندگان با بیان تذکراتی اضافه شدن وزارت ارتباطات به مجموعه ادغام وزارت راه و مسکن را مغایر با آئین‌نامه داخلی مجلس دانستند و اعلام کردند نمایندگان برای ارائه نظراتشان در خصوص این ادغام‌ها فرصت کافی نداشتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن نریمان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم اختیار ادغام وزارتخانه‌ها را به دولت داد و دولت مکلف شده این موضوع را اعلام کند، بر این اساس دولت باید پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌ها را ارائه دهد و مجلس نمی‌تواند پیشنهاد جدیدی را مطرح کند.

وی افزود: پیشنهاد کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس مبنی بر ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نریمان گفت: مجلس اختیار ارائه پیشنهاد در‌باره ادغام وزارتخانه‌ها را از خودش سلب نکرده و از دولت نیز با ادغام این سه وزارتخانه موافق است و بنده نمی‌دانم شما راجع به چه چیزی صحبت می‌کنید.

در ادامه این جلسه علی‌اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان تذکر آئین‌نامه‌ای پرداخت و اظهار داشت: رسیدگی به ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن جزو شرح وظایف و صلاحیت کمیسیون عمران است اما متأسفانه کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی این موضوع انتخاب شد.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی فقط در محدوده کار تعیین شده اما کمیسیون عمران در محدوده راه وترابری و عمران شهری و روستایی و امور عمرانی شهرداری‌ها مطابق ضوابط آئین‌نامه تعیین شده و کمیسیون عمران نسبت به این مسئله که لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی به کمیسیون اجتماعی ارائه شده،‌ معترض است و خواهش می‌کنم اجازه دهید کمیسیون عمران بتواند از این مسئله دفاع کند.

در این جلسه همچنین جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه به بیان یک اخطار با استناد به اصول 121، 122 و 123 قانون اساسی که در خصوص سوگندنامه رئیس جمهور و حدود و اختیارات رئیس جمهور و وظیفه رئیس جمهور برای ابلاغ مصوبات مجلس هستند، پرداخت و اظهار داشت: رئیس مجلس موظف است از شئون و جایگاه مجلس دفاع کند، ملت نیز برای جلوگیری از خودکامگی مجلس را تشکیل دادند.

وی افزود: در جلسه قبل فوریت لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی تصویب نشد و این ادغام‌ها بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی انجام شده است که در حال حاضر پس از گذشت تنها چند روز از جلسه روز یکشنبه مجلس، یک وزارتخانه نیز به ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری اضافه شده و این در مغایرت با حکمت قانون نویسی است.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به وی پاسخ داد: این اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد و امروز شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در مجلس ارائه می‌شود که همان وظایفی است که قبلا برای وزارتخانه‌های راه و مسکن و ارتباطات مصوب شده بود. امروز روی این گزارش صحه بگذارید تا بعدا شرح وظایف مشروح وزارتخانه جدید ارائه شود و این اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد.

در ادامه جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم طی تذکری با استناد به مواد 102 و 147 آئین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: پرداختن به این موضوع به خاطر شرایط خاص وزارتخانه‌های مبتلا‌به امر درستی است و من از اینکه روز یکشنبه به فوریت ادغام وزارتخانه‌ها رای داده نشد، تعجب کردم اما بررسی این موضوع در دستور کار این هفته مجلس قرار نداشت و در ماده 102 آئین‌نامه نیز روال تغییر دستور هفتگی مجلس مشخص شده است.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: دستور هفتگی مجلس می‌تواند با موافقت هیئت رئیسه تغییر کند و این اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد.

در ادامه انصاری عنوان کرد: در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها عملاً امکان ارائه پیشنهادات و نظرات نمایندگان وجود نداشت و اساساً برای این موضوع خاص این نحوه بررسی را ایجاد کردید و زمان ارائه پیشنهادات نمایندگان برای ادغام وزارتخانه‌ها را گرفتید.

انصاری اضافه کرد: نمایندگان باید فرصت کافی برای ارائه پیشنهاداتشان داشته باشند از این رو می‌خواهم که موضوع را از دستو خارج کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی یادآور شد: بررسی ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و ارتباطات در دستور بوده و نمایندگان می‌توانستند پیشنهاداتشان را ارائه دهند و مسئله آنقدر هم پیچیده نیست.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: گویا ما می‌خواهیم صورت مسئله را پاک کنیم و اخطار بنده بر این است که تا زمانی که ادغام انجام نشده، وزرا نباید عزل می‌شدند.

علی لاریجانی رئیس مجلس به وی گفت: وزرا عزل شدند و صورت مسئله و تخلف سر جایش است و آقای نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 این موضوع را بررسی کند.

در این جلسه همچنین عزت‌الله اکبری نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس به لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی، مجموعه مخابرات را نیز اضافه کرده و این اشکال آئین‌نامه‌ای دارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: کمیسیون اجتماعی از مدت‌ها پیش وارد بررسی موضوع ادغام وزارتخانه‌ها شده و این موضوع ابتدا به ساکن نیست.

وی همچنین گفت: قرار نیست رویکرد مجلس، رویکرد مقابله به مثل باشد.
هیئت رئیسه درباره لایحه وزارت امور زیربنایی خلاف آئین‌نامه عمل کرد‌

نماینده تهران در مجلس گفت: هیأت رئیسه در بحث ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت امور زیربنایی خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس عمل کرده است

به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ‌تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با اشاره به لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات گفت: هیات رئیسه باید آئین‌نامه را اجرایی کند اما آقای لاریجانی متأسفانه به ما اجازه مطرح کردن تذکرها‌ ‌درباره ادغام وزارتخانه‌ها را نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه هیأت رئیسه در بحث ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت امور زیربنایی خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس عمل کرده است، تصریح کرد: از هیات رئیسه مجلس خواست تا اجازه بدهد لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر توکلی خطاب به وی گفت: آقای توکلی من این موضوع را به شما توضیح داده بودم. شما که ولایی هستید، باید توجه داشته باشی که ما باید به طور سریع موارد را بررسی کنیم، من نیز به عنوان هیأت رئیسه باید آئین‌نامه را اجرا کنم و بنده اقدامی مغایر با آئین‌نامه مجلس انجام نداده‌ام.
تنها راه ‌ "کوچک‌سازی دولت‌ " ‌ادغام وزارتخانه‌ها‌‌ست‌

یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه هدف اصلی از ادغام وزارتخانه‌ها، کوچک سازی دولت است، گفت: اگر می‌خواهیم دولت را کوچک و چالاک کنیم، چاره‌ای جز ادغام نداریم.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در موافقت با کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات اظهار داشت: شاید به قیافه من نمی‌آید که موافق کلیات این لایحه باشم.

وی افزود: اگر ما این فرصت را از دست دهیم، به همین سادگی نمی‌توانیم در بحث کوچک‌سازی دولت عمل کنیم.

کواکبیان همچین یادآور شد: برخی از نمایندگان می‌گویند که دولت در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها خوب عمل نکرده و بنده نیز این موضوع را قبول دارم اما باید بدانیم که بالاخره ما می‌خواهیم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اجرایی شود یا نه.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه سخنانش تصریح کرد: ما در قانون برنامه پنجم توسعه کشور تصویب کردیم که وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شوند و باید به این قانون عمل شود.

به گفته وی، ما باید احساسات خودمان را در زمینه‌های دیگر حفظ کنیم و با این ادغام‌ها موافقت کنیم و اگر می‌خواهیم دولت را کوچک و چالاک کنیم، چاره‌ای جز ادغام نداریم.

این نماینده مجلس بر همین اساس یادآور شد:‌ شنیده‌ها حاکی از آن است که تصمیمات مجلس این است که کشور معطل نشود و وزیر ‌جدید نیز باید برای وزارتخانه جدید از سوی دولت معرفی شود. با مصوبه امروز مجلس دولت وزیر جدید را معرفی خواهد کرد و نمایندگان برای وزیر معرفی شده تصمیم‌گیری خواهند کرد.

کواکبیان اضافه کرد: اصل هدف در ادغام وزارتخانه‌ها کوچک سازی دولت است و مشخص نیست که غیر از این فرصتی برای این منظور پیش آید یا نه.
ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات کمک قابل توجهی به دولت می‌کند

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت که ادغام وزارتخانه‌های راه، ‌مسکن و ارتباطات با یکدیگر و تشکیل وزارت امور زیربنایی وارتباطات به دولت کمک قابل توجهی می‌کند.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در موافقت با تشکیل وزارت زیربنایی و ارتباطات گفت: ضرورت این کشور ایجاب کرده که مسکن مهر مطرح شده و پروژه‌ها در این زمینه اجرایی شود، البته وزارت مسکن هم در این بخش به خوبی درخشیده است.

وی افزود: وظیفه وزارت مسکن تهیه طرح‌های جامع و نظارت بر آنها و همچنین اعمال وظایف حاکمیتی خود است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: ما باید نگاه خود را به اجرای پروژه‌های عمرانی تغییر داده و از توان بخش کنونی استفاده کنیم، چرا‌که قرار نیست دولت مجری همه پروژه‌ها ‌باشد.

لاهوتی ادامه داد: بودجه عمرانی کشور مگر چقدر است که همه پروژه‌ها را دولت اجرا کند،‌ لذا اگر این تفکر یعنی واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی حاکم شود، باید دولت از حوزه اجرا خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال دولت ‌نباید آزادراه بسازد، وضعیت ساختن آزادراه توسط دولتی‌ها را در مورد آزادراه تهران - شمال ‌دیده‌ایم لذا باید پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس در پایان اظهار داشت: در مورد وزارت ارتباطات هم باید گفت این وزارتخانه در بخش‌های متعدد به بخش خصوصی واگذار شده و ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه‌های راه و مسکن می‌تواند به دولت کمک کند.
‌‌ارتباطات‌ چه ربطی به ‌راه‌ و ‌مسکن‌ دارد؛ این ادغام‌ها ‌کارشناسی نیست

خبرگزاری فارس: نماینده مردم خوی در مجلس با بیان اینکه وزارت ارتباطات چه ارتباطی به وزارت راه و مسکن دارند، گفت: تصمیمات در مورد ادغام‌ها را چه کسی می‌گیرد و آیا با این ادغام‌ها دولت چابک خواهد شد.

به گزارش فارس، مؤید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس طی سخنانی در مخالفت با تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات گفت: اگر در برنامه پنجم برای ادغام وزارتخانه‌ها ماده‌ای لحاظ شده، برای چابک شدن دولت است.

وی افزود:‌ طبق اصل 31 قانون اساسی همه مردم باید صاحب مسکن باشند اما ما امروز می‌بینیم که در طرح‌های هادی روستایی و مسکن با مشکل مواجه هستیم و از طرفی هم 15 درصد بودجه اجرایی در وزارت راه است و ما در موضوعات مختلف مربوط به این وزارتخانه از جمله راه‌آهن، هواپیما و جاده‌ها با مشکل مواجه هستیم.

نماینده مردم خوی در مجلس تصریح کرد: وزارت راه با این همه مسئولیت و اهمیت نباید در وزارتخانه دیگری ادغام شود البته باید پرسید که وزارت ارتباطات اصولا چه ارتباطی به وزارت راه و مسکن دارد.

حسینی‌صدر ادامه داد: تصمیمات را در مورد ادغام‌ها چه کسی می‌گیرد. مثلا وزارت نیرو که باید سد بسازد و آب روستاها را تهیه کند، چه ارتباطی با وزارت نفت دارد. آیا با این نوع ادغام دولت چابک خواهد شد.

وی با بیان اینکه از رئیس مجلس می‌خواهم که به حفظ حیثیت مجلس توجه کند، گفت: این ادغام‌ها هیچ مبنای کارشناسی ندارد و حداقل آقایان توضیحاتی را در مورد ادغام‌ها چاپ و توزیع می‌کردند که چرا وزارتخانه‌های مسکن، راه و ارتباطات باید با هم ادغام شوند.

نماینده مردم خوی در پایان از وکلای ملت خواست که به این لایحه رأی منفی بدهند.
ادغام وزارتخانه‌ها شتاب‌زده بود

نماینده یزد و صدوق در مجلس با بیان اینکه در مورد ادغام وزارتخانه‌ها، شتاب زده عمل شده گفت: شرایط برای ادغام وزارتخانه‌ها مهیا نیست و هم اکنون در سال جهاد اقتصادی 8 وزارتخانه دستخوش التهاب و مسائل حاشیه‌ای شدند.

علی‌‌اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در صحن علنی مجلس گفت: ما در مورد ادغام وزارتخانه‌ها، شتاب‌زده عمل کردیم و خود دولت مصوبه‌ای داشت که در آن مصوبه تعدادی از وزارتخانه‌ها را با یکدیگر ادغام کرد.

وی افزود: متأسفانه در سال جهاد اقتصادی 8 وزارتخانه کشور دستخوش التهاب و مسائل حاشیه‌ای شدند.

اولیا همچنین گفت: فضای مجلس که روز یکشنبه به فوریت این لایحه رأی مثبت نداد، حاکی از مخالفت مجلس با بررسی شتاب‌زده لایحه مذکور بود.

وی با بیان اینکه متأسفانه قانون اصل 44 به خوبی اجرا و محقق نشده، گفت: یکی از مشکلات امروز حاد کشور در حوزه مسکن و شهرسازی، بلاتکلیفی و لازم است در شرایط فعلی وزارتخانه‌های ما یک تمرکزی روی امورشان داشته باشند.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: به نظر بنده هنوز شرایط کشور برای ادغام وزارتخانه‌ها مهیا نیست و انتظار این بود که دولت در یکی دو سالی که برای ادغام وزارتخانه‌ها مهلت داشت، اولویت بندی کند و اولویت‌ها را برای ادغام مشخص کند.
منبع : خبرگزاری فارس

سونیتا سراب‌پور - ابتدای هفته جاری بود که پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اعم برنامه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سال 90 را توسعه بازار آی‌تی و ساماندهی آن عنوان کرد و اظهار داشت که اهداف برجسته‌ای برای امسال در نظر گرفته شده است که اعم آنها به سالم‌سازی و توسعه بازار آی‌تی مربوط است که در راستای آن طرح ساماندهی بازار آی‌تی را از پایلوت هشت استان به سطح کلیه استان‌ها تعمیم خواهیم داد.

اما انگار این حرف رییس سازمان نظام صنفی به مذاق بسیاری از فعالان صنف‌ها و اتحادیه‌های بازار فناوری اطلاعات کشور خوش نیامده. چرا که آنها این حرکت نظام صنفی را به نوعی دخالت در کار بخش خصوصی و بازار آزاد تلقی می‌کنند. اما رییس سازمان نظام صنفی نه تنها فعالیت خود را دخالت در بازار نمی‌داند بلکه معتقد است اساسنامه این سازمان اجازه ساماندهی بازار ای تی را با مشارکت دیگر اعضای این بازار داده است.
سازمان به طرف انحصار در بازار می‌رود؟

اولین زمزمه‌های ساماندهی بازار فناوری اطلاعات توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به آبان ماه سال 88 مربوط می‌شود. در اولین همایش فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده‌ها، که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار می‌شد پرویز رحمتی برای اولین بار به لزوم ساماندهی این بازار اشاره کرد و گفت: سازمان طرح‌هایی برای سر و سامان دادن به بازار فناوری اطلاعات در دست دارد. در واقع این این طرح به منظور تنظیم تعرفه‌ها، بهینه‌سازی فعالیت‌های شورای انتظامی، جلوگیری از فعالیت‌های بی‌هویت و تشویق فعالیت‌های شناسنامه‌دار و اجرای احکام شورای انتظامی اجرایی می‌شود.

حالا بعد از گذشت زمانی تقریبا دو ساله رییس این سازمان از موفق بودن این طرح در 8 استان پایلوت خبر می‌دهد و اظهار می‌کند که به همین دلیل در فکر تعمیم دادن این طرح به استان‌های دیگر است.

اما دیگر فعالان صنفی و اتحادیه فعال در این بازار چندان از حرکت سازمان نظام صنفی خشنود نیستند و معتقدند که براساس اساسنامه مربوط به فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این سازمان اجازه دخالت و ساماندهی این بازار را ندارد و بهتر بود تا قبل از هر کاری حداقل با اتحادیه‌ها و هم صنفان دیگر خود هم مشورت می‌کرد.

شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه، داده‌ورزی و ماشین‌های اداری تهران در این خصوص می‌گوید:« ما از این طرح به هیچ وجه اطلاع نداشتیم و حتی سازمان نظام صنفی هم در این زمینه از ما مشورتی نخواست. اما در کل هم باید بگویم بر اساس اساسنامه شکل‌گیری، که بیشتر برای حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار بوده این سازمان به هیچ وجه نباید در این حوزه دخالت کند؛ چرا که اصلا این سازمان دستوراتش ضمانت اجرایی ندارد.» به باور وی این اتحادیه‌ها هستند که باید دست به قانونگذاری یا ساماندهی بازار بزنند کاری که در حال حاضر هم در حال اجرا است.

به باور وی مهم‌ترین راه برای ساماندهی بازار آی‌تی کشور تعامل بین صنف‌ها و اتحادیه‌های مختلف این حوزه است. در واقع باید تمام فعالان این بخش اعم از فروشنده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و... دور یک میز نشسته و به دور از منافع خود به فکر راهکاری‌هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی بازار آی‌تی و ساماندهی آن باشند.

در همین زمینه مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون آی سی تی وزارت بازرگانی، بر این باور است که سازمان نظام صنفی پای خود را فراتر از فعالیت‌های اصلی خود گذاشته و به نوعی در حال ایجاد انحصار در این بازار است.

وی در ادامه می‌افزاید: «اصولا بستر ایجاد تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری بود. اما به دلیل ناآشنایی دولت و نمایندگان پارلمانی مجلس وقت، کلمه‌ای به نام سخت‌افزار به آیین‌نامه این سازمان اضافه شد. بعد از این اتفاق بود که سازمان قدم به قدم پیش رفت تا جایی که در حال حاضر خود را متولی بازار آی تی می‌داند.»

وی در ادامه به طرح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «با نگاهی که من به این طرح انداختم، متوجه شدم که این سازمان حتی در مباحثی چون تولید، خدمات و عرضه و در کل مجموعه کارهایی که مرتبط با فعالیت نظام صنفی نیست وارد شده است.»

وی اعلام می‌کند که کمیسیون آی سی تی اتاق بازرگانی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت بازرگانی انتظار داشت به جای همکاری با این سازمان، اول از همه با هشت ارگان تخصصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند مشورت می‌کرد. در واقع این سازمان بدون کوچک‌ترین اطلاعیه به این تشکل‌ها و کسب نظر از سایر فعالان فناوری اطلاعات این طرح را تنظیم کرده است. به همین دلیل تمام اتحادیه‌های فعال در بازار آی تی نسبت به این حرکت سازمان نظام صنفی ناخشنود هستند؛ چرا که حاضر نیستند تشکلی غیرمرتبط روی سرنوشت اقتصادی و فعالیت آنها تاثیر بگذارد.
عدم اتحاد صنفی در بازار فناوری اطلاعات

در حال حاضر در بازار فناوری اطلاعات، صنف‌ها و اتحادیه‌های گوناگونی مشغول به کار هستند. تشکل‌هایی که گفته می‌شود برخی از آنها به شکل موازی در این بازار مشغول به فعالیت هستند و تنها تاثیر حضورشان در بازار ایجاد سردرگمی در بازار است.

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعاتی با سابقه 17 ساله (اولین سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات کشور)، اتحادیه داده ورزی و ماشین‌های اداری، شرکت‌های اینترنتی، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار، اتحادیه شرکت فنی مهندسی سیستم حفاظت الکترونیکی و شبکه ایمنی، انجمن آموزشگاه‌های رایانه کشور از جمله صنف‌‌ها و اتحادیه‌هایی هستند که در بازار فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند. تشکل‌هایی که به گفته شیرمست هر کدام به صورت جداگانه قصد برنامه‌ریزی در این بازار و ساماندهی آن را دارند. تشکل‌هایی که به هیچ وجه حاضر نمی‌شوند برای تعامل بیشتر باهم سر یک میز جمع شوند. به اعتقاد اکثر فعالان این عدم هماهنگی درون صنفی به جز ضربه زدن به این بازار و سردرگمی کاربران نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

در همین زمینه شنتیایی اعلام می‌کند که با توجه به اینکه اتاق بازرگانی برای اولین بار دارای نماینده‌ای از سوی صنف آی تی است برنامه‌هایی برای افزایش این تعامل و اتحاد در نظر گرفته است اما این برنامه‌ها هم به خاطر بی توجهی سازمان نظام صنفی به مرحله اجر نرسیده است.

رییس کمیسیون آی تی سی وزارت بازرگانی در خصوص برنامه‌های این کمیسیون می‌گوید:« از حدود سه سال پیش ما برای حل موازی کار و ساماندهی به بازار آی‌تی در پی راه‌اندازی کنفدراسیونی در اتاق بازرگانی بودیم که قرار بود با نام مجمع تشکل‌های فناروی اطلاعات و ارتباطات مشکلات فعالان این حوزه را حل کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «این تشکل قرار نیست اشخاص آن را تشکیل دهند، بلکه اعضای آن را تشکل‌های مختلف فعال در بازار فناوری اطلاعات تشکیل خواهند داد که قرار است مشکلات مشترکشان مانند قوانین مالیاتی، گمرکی و... را حل کند.» به گفته وی در واقع این تشکل در پی ایجاد هماهنگی و یکدستی میان فعالان بازار آی تی بود و به توافقاتی هم برای اجرا دست پیدا کرد اما به دلیل مخالفت‌های سازمان نظام صنفی که مایل است همه چیز را در انحصار و اختیار خود بگیرد، این طرح به نتیجه نرسیده است.
سازمان به فکر انحصار نیست

در مقابل این انتقادات که از سوی فعالان مختلف صنف آی تی به نوع فعالیت سازمان نظام صنفی وارد شده است، اما سازمان نظام صنفی ادعاهای مطرح شده را رد کرده و اعلام می‌کند که هر کاری این سازمان انجام داده با مشورت فعالان صنفی و اتحادیه‌های فعال در بازار آی تی بوده است

پرویز رحمتی، رییس این سازمان در این زمینه می‌گوید: «سازمان از سال گذشته طرح ساماندهی بازار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و وزارت بازرگانی مطرح کرد که خوشبختانه با این طرح بعد از بررسی در 8 استان به مرحله اجرا رسید.

همچنین در این خصوص سازمان با فعالان و اتحادیه‌های مورد نیاز این استان‌ها هم مشورت کرده است و اگر کسی ادعا می‌کند که ما با آنها مشورت نکرده‌ایم شاید به این خاطر باشد که آن اتحادیه یا صنف خارج از محدودیت فعالیت ما بوده‌اند.»

وی همچنین ادعای مطرح شده در خصوص دخالت این سازمان در بازار فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در آن را رد می‌کند و می‌گوید:« هیچ‌کدام از اتحادیه‌هایی که ادعای قانون‌گذاری و ساماندهی این بازار را دارند، نمی‌توانند به تنهایی و بدون مشورت اقدام به فعالیتی در این بازار کنند.»

به گفته وی کار سازمان صرفا توجه به حوزه نرم‌افزار نیست و براساس اساسنامه این سازمان در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند؛ چرا که در این اساسنامه به صورت واضح به این نکته اشاره شده که سازمان نظام صنفی اجازه مشارکت موثر برای ساماندهی این بازار را دارد. همچنین وی تاکید می‌کند که اگر سازمان به دنبال انحصار بود طرح‌های مشارکتی را با همکاری تمام صنف‌ها و اتحادیه فعال در بازر آی‌تی نمی‌ریخت.
منبع : دنیای اقتصاد

م.ر.بهنام رئوف - نوکیا از آن برندهایی است که طرفدارهای زیادی هم در ایران و هم در کشورهای دیگر دارد. این برند اما در سال‌های گذشته و با روی کار آمدن گوشی‌های هوشمند با کاهش سهم در بازار روبه‌رو شد و این موضوع تا حدی پیش‌رفت که این برند فنلاندی تصمیم به یک شراکت سرنوشت‌ساز گرفت. شراکت با مایکروسافت یعنی غول نرم‌افزاری جهان در 6 ماهه گذشته و سیاست‌های پیش روی نوکیا برای رقابت با سایر تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند به همراه اتفاقاتی که قرار است در آینده نزدیک در بازار ایران رخ دهد، موضوع گفت‌وگو ما با فروهر فروتن، مدیرکل نوکیا در ایران، علی شفیع‌پور، مدیر فروش و هومن معصومی‌راد، مدیر خدمات پس از فروش این برند شد که در ادامه می‌خوانید.
*برای شروع بحث بپردازیم به اتفاقاتی که پس از ورود شما به نوکیا در ایران رخ داده است.

متاسفانه یا خوشبختانه زمانی که من وارد نوکیا شدم، نوکیا در دست تغییر و تحول بود. مشکل است در بحبوحه‌ای وارد مجموعه‌ای شد که نه مدیریت، نه ساختار و نه پلت‌فرم مشخص است. به همین خاطر ما خیلی محتاطانه عمل کرده‌ایم. به عنوان مثال در آن زمان ما صراحتا اعلام نکردیم که چه آینده‌ای قرار است برای سیستم‌عامل نوکیا رخ دهد. این تغییر و تحولات ثبات استراتژی شما را خیلی سخت می‌کند.
*روابط نوکیا با مایکروسافت چه خواهد شد؟

همان‌طور که می‌دانید مایکروسافت اسکایپ را خرید. این شرکت متوجه شده است که اگر بخواهد در این بازار فعالیت داشته باشد باید در چندین جهت فعالیت داشته باشد. موتورهای جست‌وجو، سیستم‌عامل و سخت‌افزارهای مختلف که در حقیقت دلیل پیوستن آن به نوکیا بوده است. اگر شما امروز به مایکروسافت نگاه کنید خواهید فهمید که این شرکت با Xobx بازار لوازم مصرفی را نشانه گرفته است. حرکتی که به سمت اسکایپ داشته است بیانگر این است که می‌خواهد مجموعه‌ای از خدمات را به کاربران ارائه دهد.

نوکیا در این راه حداقل باید نوکیا بودن خود را نگه دارد؛ اما شفاف نیست که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. ما می‌دانیم که قرار است 2012 اولین ویندوزفون نوکیا به بازار عرضه شود. این انتقال باید رخ دهد و ما از سمت گوشی موبایل به گوشی هوشمند برویم. برای اینکه این کار انجام شود ما نمی‌توانیم همان اتفاقی که در آن سوی مرزها انجام می‌شود در ایران هم انجام دهیم. برای این کار ما به یک بومی‌سازی و یک اکوسیستم نیاز داریم. با محدودیتی که روی برخی از سرویس‌های نوکیا وجود داشت؛ مانند سرویس نقشه. ما این کار را با برخی از شرکت‌های ایرانی بومی کرده و سپس عرضه کردیم. الان سرویس نقشه نوکیا را از پنج شهر به هشت شهر رساندیم. داریم سعی می‌کنیم روی همین بستر نرم‌افزارهای دیگر هم ارائه دهیم.

یکسری از نرم‌افزارهای کاربردی منطقه‌ای داریم که می‌توانیم از این نرم‌افزارها آن دسته از نرم‌افزارهایی را که مطابق با نیاز و فرهنگ ایرانی است، گلچین کنیم و در اختیار کاربران قرار دهیم. در کنار این کار می‌توانیم از برنامه‌نویسان داخلی برای نوشتن برنامه‌های کاربردی در این بخش استفاده کنیم. من فکر می‌کنم برنامه‌هایی که برپایه محتوا باشد باتوجه به محدودیت‌های زیرساختی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، بیشتر مورد استقبال کاربران قرار خواهد گرفت.
*با توجه به صحبت‌های شما به نظر می‌رسد که نوکیا ایران نیز پذیرفته که بیشتر برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در ایران برنامه‌های محتوایی هستند. آیا شما در حال حاضر با برنامه‌نویس‌های ایرانی وارد مذاکره شده‌اید؟

ما خیلی خوب می‌دانیم که آینده موبایل در دست برنامه‌های کاربردی است. اما مهم‌ترین این برنامه‌ها در حقیقت برنامه‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی است. بعد از این بخش برنامه‌های محتوایی اهمیت زیادی دارند. کاری که در حال حاضر انجام داده‌ایم برگزاری یک‌سری جلسه‌ها با یک سری از فعالان این عرصه است. هدف ما این است که یک بستری ایجاد کنیم تا بتوانیم در نوشتن برنامه‌های کاربردی فارسی هم دخیل باشیم.
*خیلی از برنامه نویسان ایرانی معتقدند که برنامه‌های کاربردی از آنجایی که با سیستم‌عامل گوشی‌ها ارتباط مستقیم دارند نمی‌توانند برنامه‌ای را صرفا برای نوکیا تولید کنند. آیا زمانی خواهد رسید که نوکیا سورس سیستم‌عامل خود را در اختیار برنامه نویسان ایرانی بگذارد؟

ما می‌دانیم که اگر قرار باشد این کار را در ایران انجام دهیم باید برنامه‌نویسان را درگیر کنیم. باید ابزارهای مورد نیاز برنامه را در اختیارشان قرار دهیم. اینکه ما امروز با این افراد در حال تعامل هستیم به همین دلیل است. اما ما هم یک سری محدودیت داریم. باید ببینیم درنهایت چه تصمیمی درکلان برای نوکیا اخذ می‌شود که مجبور به دوباره کاری نشویم.
*کاری نداریم که تصمیم به شراکت نوکیا با مایکروسافت صحیح است یا غلط، کاری هم به آینده تجاری پیش روی این دو برند نداریم، اما آنچه مسلم است آن است که برندی مانند مایکروسافت به دلیل آمریکایی بودنش و به دنبال تحریم‌هایی که کشور ما با آن روبه‌رو بوده همواره در بازار ایران با مشکل روبه‌رو بوده است. نوکیا می‌خواهد در آینده گوشی‌های ویندوز فون وارد بازار کند. این مساله آیا نوکیا را در آینده با مشکل روبه‌رو نمی‌کند؟

ما یکسری مسائل را خیلی پیش تر از این‌ها با شرکت مادر مطرح کردیم. جواب این سوال را اکنون نمی‌شود داد. ما در تلاش هستیم که خیلی از مشکلات را از بالا حل و فصل کنیم.

داستان نقشه را برای شما مثال می‌زنم. از آنجایی که نقشه نوکیا در اختیار یک شرکت آمریکایی بود ما در ایران برای ارائه این سرویس یک شرکت ایرانی را درگیر این پروژه کردیم. با تمام این حرف‌ها و با توجه به تمام محدودیت‌های موجود اما ما به عنوان دفتر نوکیا در ایران هم اکنون مشغول به فعالیت هستیم. اینکه آیا ما موانعی را در آینده در کار می‌بینیم، اگر بخواهم جواب منفی دهم دروغ گفته‌ام، چرا که قطعا موانعی وجود خواهد داشت، اما ما سعی می‌کنیم که تدابیری بیاندیشیم که این مشکلات احتمالی را از بین برده و بتوانیم این کار را به بهترین وجه در بازار ایران ارائه دهیم.

هنوز روابط مایکروسافت و نوکیا با یکدیگر به شکل کامل مشخص نیست. اجازه دهید جواب این سوال را بعدا که روابط کاری این دو شریک با یکدیگر مشخص شد بدهیم.

*به دور از تعصب شخصی به نظر شما شراکت بین نوکیا و مایکروسافت بیشتر به نفع نوکیا است یا مایکروسافت؟

وقتی که مدیریت یک شرکت را در سطح کلان عوض می‌کنید در حقیقت قبول می‌کنید که یک سری کارها را باید بهتر انجام دهید. اگر این را قبول کردید دیگه نمی‌توان تعصب به خرج داد. من خوشحالم زمانی وارد نوکیا شدم که نوکیا تصمیم گرفته بود از خود سوالات سختی بپرسد. از 2007 یعنی زمانی که رقبای ما با تلفن‌های هوشمند وارد بازار شدند تا 2011 نوکیا به دنبال یک راه حل بود.

وقتی شما رهبر یک بازار باشید ممکن است اتفاقات و شرایطی در شرکت مادر حاکم شود که شما بازار را فراموش کنید. به نظر من اتفاقی که افتاده این است که بازار حرکتی انجام داده است که نه ما بلکه بقیه هم انتظار آن را نداشتند. صحبتی که وجود دارد این است که نوکیا باید این کار را می‌کرد.

آیا انتخاب دیگری وجود داشت؟ همه می‌گفتند چرا این شراکت با آندروید صورت نگرفت؟ تفکر آندروید با دو رقیب دیگر ما فرق می‌کند. مایکروسافت به ما خیلی نزدیک تر است. آمدن استفان الوپ به نوکیا در یکی شدن خط و مشی‌ها به ما کمک می‌کند. هر دو مجموعه باید به درک همکاری متقابل با یکدیگر برسند. مایکروسافت هم آن طور که باید نتوانست در بازار تلفن هوشمند پیشرفت داشته باشد. نکته قوتی که مایکروسافت دارد تعداد کاربران رایانه‌ای اوست، چرا که این شرکت می‌تواند با ویندوز موبایلش به راحتی هارمونی به وجود آورد.
*تحلیل‌های زیادی وجود دارد که بازار ایران به اشباع رسیده است؛ اما برخی آمارها هم حکایت از 130 میلیون کاربر تلفن همراه تا چند سال دیگر دارد. از سوی دیگر آمارهای واردات نشان می‌دهد که در اولین ماه از سال جاری واردات رسمی 96 درصد کاهش داشته است. با توجه به این عوامل بازار را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

یکی از مسائل مهم در بازار رگولاتور است. این نهاد می‌تواند به راحتی بسترهای قانونی اپراتورها را فراهم و روی آن نظارت داشته باشد. بسترهایی که می‌تواند برای سازندگان تلفن همراه هم مهم و حیاتی باشد. از طرف دیگر تعرفه واردات تلفن همراه این روزها مشکلات زیادی را برای واردکنندگان به وجود آورده است. در این بخش چند راه حل وجود دارد.

یکی اینکه دولت نظارت خود را بر بازار گوشی‌های غیر قانونی بیشتر کند. اگر قرار باشد در این بازار سرمایه گذاری صورت گیرد حتما باید برای سرمایه‌گذار سود وجود داشته باشد. زمانی که گوشی N8 به شکل غیرقانونی و با قیمت هزار و 400 دلار وارد بازار ایران شد برای ما واقعا تاسف‌برانگیز بود به همین خاطر سریع دست به کار شده و سعی کردیم کالا را سریع و با قیمت واقعی به بازار عرضه کنیم. از لحاظ تعرفه باید حمایت دولتی در این بخش وجود داشته باشد.

با توجه به آمارهایی که ما داریم هم‌اکنون در ایران نزدیک به 44 میلیون کاربر تلفن همراه وجود دارد که نزدیک به 83 میلیون سیم کارت در اختیار دارند. خیلی از این سیم کارت‌ها فعال نیست. چون بازار ایران سوق پیدا می‌کند به سمت سیم‌کارت اعتباری مشکلاتی ایجاد می‌شود.

مشتری ممکن است از آن سیم‌کارت استفاده کرده و یا برای مدتی طولانی از آن استفاده نکند. اما زمانی که شما

سیم کارت ثابت داشته باشید چون مجبور به پرداخت آبونمان هستید پس احتمال استفاده از آن بیشتر از حالت سیم‌کارت اعتباری است. به نظر من بازار موبایل ایران بدون شک در بخش اپراتورها به سمت ارائه سرویس‌های مورد نظر گوشی‌های هوشمند خواهد رفت و زیرساخت‌های مورد نظر در سال‌های آینده فراهم خواهد شد.

تعرفه واردات در تخصص من نیست، اما با تعرفه‌ای که وجود دارد فعالیت در بازار خیلی سخت است. اما سعی می‌کنیم تفاوت را در خدمات پس از فروش فراهم کنیم. حتما یادتان هست زمانی را که هر کدام از واردکننده‌ها گارانتی خاص خود را ارائه می‌دادند، اما الان ما فقط یک خدمات پس از فروش واحد را برای نوکیا داریم. خریدار به راحتی با ارسال یک پیامک می‌تواند از اصالت گوشی خود مطلع شود.

تلاش‌هایی که ما در حال حاضر در بخش خدمات پس از فروش نوکیا انجام داده‌ایم از نظر ارزشی می‌تواند تفاوت قیمت 15 درصدی گوشی قاچاق با گوشی قانونی را بپوشاند. در نتیجه خریدار و مخاطب می‌تواند با خیال راحت گوشی قانونی را خریداری کند.

نکته بعدی کانال توزیع محصولات ما در بازار است. هدف ما این است که مشتریان ما با خیال راحت و از فروشگاه‌هایی خرید داشته باشند که به شکل رسمی در وب سایت نوکیا معرفی شده باشند. بر همین اساس ما به دنبال گسترش خدمات پس از فروش خود به شهرهای بیشتر هستیم که البته این امر مقداری زمان بر است. به نظر من مجموع فعالیت هایی که در بالا عنوان شد می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند.

هومن معصومی‌راد: همانطور که آگاهی مصرف‌کننده‌ها از نوع خدمات پس از فروش افزایش می‌یابد، میزان استقبال از گوشی‌های گارانتی‌دار هم افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال ما در فروش N8 شاهد بودیم که حتی در شهرهایی که ما نماینده خدمات پس از فروش نداشتیم، اما باز هم میزان استقبال از گوشی قانونی گارانتی‌دار بالاتر بود.

در آینده مشکل گوشی‌های قاچاق برای نوکیا خیلی شدید نخواهد بود؛ چرا که بر اساس آمارهای ما میزان علاقه مردم به گوشی‌های گارانتی دار در حال افزایش است و همین امر باعث شده که ما هم به فکر گسترش خدمات پس از فروش خود در شهرهای بیشتری از کشور باشیم.

اما نظرسنجی که ما چند وقت پیش انجام دادیم نشان داد که از هزار و 750 نفر نزدیک به هزار و 300 نفر تمایلی به استفاده از گوشی گارانتی‌دار نداشتند. این امر می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.
شاید مقاوم بودن گوشی‌های فعلی در برابر خرابی یا تعویض‌های چند ماه یک بار کاربران یا حتی نبود خدمات پس از فروش مناسب در کنار اختلاف قیمتی که بین گوشی‌های گارانتی‌دار با غیرگارانتی وجود دارد باعث شده باشد که نظر مردم نسبت به خدمات پس از فروش عوض شده باشد. نظر شما چیست؟

هومن معصومی‌راد: متاسفانه این ذهنیت تمام ایرانی‌ها نسبت به تمام لوازم و وسایل الکترونیکی مصرفی است. نه تنها موبایل، بلکه این اتفاق در سایر لوازم خانگی هم می‌افتد. ما همیشه سعی کردیم این دید را با اطلاع‌رسانی عوض کنیم و خوشبختانه با فعالیت‌ها و سرویس‌هایی هم که ارائه دادیم توانستیم اعتماد کاربران خود را جلب کنیم.

فروتن: به نظرم این مساله به کیفیت محصول، به آگاهی مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش و همچنین به طبقه بندی اجتماعی و فرهنگی جامعه باز می‌گردد. ما تحقیقی در بخش خدمات پس از فروش داشتیم که به عنوان مثال در کدام شهرها مردم حاضرند بیشتر برای خدمات پس از فروش سرمایه گذاری داشته باشند.

مهمترین مساله در این بخش اطلاع‌رسانی است تا مردم بفهمند برای مابه‌التفاوتی که در قیمت گوشی گارانتی دار با بدون گارانتی وجود دارد چه چیزی عایدشان می‌شود.

شفیع پور: چیزی که ما برای کانال توزیع در بازار نیاز داریم این است که بتوانیم محصولات مان را به نحو‌احسن در بازار توزیع کنیم. ما بارها و بارها و در جلساتی که با مسوولان داشتیم هم خواستار اصلاح تعرفه شدیم و هم اجرای رجیستریشن. اگر این دو اتفاق در بازار رخ دهد به نظرم خیلی از مشکلاتی که هم اکنون بازار تلفن همراه با آن دست به گریبان است حل خواهد شد. اما همانطور که همکاران اشاره کردند ما تمام توان خود را روی گسترش دفاتر خدمات پس از فروش در سراسر کشور گذاشته‌ایم تا سایر متقاضیان نوکیا هم بتوانند کالای اصلی را با خدمات پس از فروش مناسب دریافت کنند.
در بازار کشور به هر حال فروشگاه‌هایی وجود دارند که با داشتن تابلو نوکیا یا پوسترهای تبلیغاتی این ذهنیت را در بازار به‌وجود آورده اند که به نوعی نماینده فروش نوکیا هستند. آیا این فروشگاه‌ها نماینده قانونی نوکیا هستند یا آیا در آینده نوکیا در این بخش برنامه‌ای دارد؟

شفیع‌پور: ما در مرحله اول می‌خواهیم روی تعداد محدودی از همین مغازه‌های فروش متمرکز شده و با آموزشی که به آنها می‌دهیم توانایی‌های آنها را افزایش و به جایگاهی برسانیم که بتوانیم در سایت رسمی نوکیا این فروشگاه‌ها را به عنوان فروشگاه‌های مورد اعتماد نوکیا معرفی کنیم. اما در آینده مشغول ایجاد بستر مناسب برای معرفی فروشگاه‌هایی هستیم که نماینده نوکیا در تمام بخش‌های نوکیا چه در بخش فروش گوشی، نرم‌افزار کاربردی یا حتی تعمیرات و خدمات پس از فروش باشند.
فروهر فروتن، مدیرکل نوکیا در ایران

علی شفیع‌پور، مدیر فروش نوکیا در ایران

هومن معصومی‌راد، مدیر خدمات پس از فروش نوکیا در ایران

منبع : دنیای اقتصاد

بی شک تمام کاربران تلفن همراه با انواع پیغام‌های صوتی و پیام‌های صفحه نمایش برخورد کرده‌اند، تمامی این پیام‌ها در دل خود معنی و دلیل مخصوص به خود دارند و سعی دارند مفهومی را به مشترک برسانند.

تلفن همراه، این وسیله ارتباطی همه گیر، مانند بسیاری از فناوری‌ها‌ و ابزارهای روزمره دیگر در عین سادگی، برای خود الزاماتی دارد.

الزامات و مواردی که کاربران در جریان استفاده از تلفن همراه خود با آنها برخورد می‌کنند و البته برای پی بردن به معنی برخی از این پیغام‌ها لازم است که مدتی موبایل به دست باشند.

می‌توان گفت که تقریبا تمام کاربران موبایل در دوران مشترکی خود، با پیغام‌های شنیداری شبکه، پیام‌های صفحه نمایش و انواع اختلالات شبکه تلفن همراه برخورد کرده‌اند.

البته آشنایی با این الزامات ضروری نیست و بی توجه به این موارد نیز می‌توان کاربر موبایل بود؛ اما در برخی موارد، دانستن معنی و دلیل پیام‌های شبکه می‌تواند به کمک مشترک بیاید.
* مفهوم برخی پیام‌های رایج صفحه نمایش

بر اساس این گزارش، در جریان استفاده روزمره کاربر از گوشی تلفن همراه، در برخی مواقع پیام‌هایی روی صفحه نمایش گوشی ظاهر می شود که هر یک معنی و دلیل مخصوص به خود را دارند.

معنای پیام‌های صفحه نمایش اغلب در دفترچه راهنمای گوشی موبایل توضیح داده شده و صرف‌نظر از اختلافات جزیی در برخی مدل‌ها، این تعابیر در اغلب مدل‌ها مشابه و یکسان یا حد بسیاری نزدیک به هم است.

بر اساس این گزارش، پیغام‌های no service " " ، "emrgency call only "، "no connection "، "no network "، "card rejected " ، "sim error و "sim missing " از رایج ‌ترین پیغام‌های ظاهر شده روی صفحه نمایش هستند و مشترکان بیشترین برخورد را با آنها دارند که به اختصار دلایل ایجاد این محدودیت‌ها را از نظر می‌گذرانیم.

بر اساس این گزارش، پیام "no service "، به یکی از دلایل، عدم پوشش مناسب شبکه، نقص نرم‌افزاری گوشی، خرابی سیم کارت و یا قطعی سیم کارت حادث می‌شود.

همچنین پیغام "Emergency call " به دلیل عدم پوشش مناسب شبکه، مسدود بودن ارتباط سیم کارت و قفل بودن گوشی موبایل نمایش داده می‌شود.

همچنین در خصوص پیغام "no connection " ، عواملی از جمله قطع شدن سیگنال‌های رادیویی، وجود مشکل در مسیرهای رادیویی، پر بودن کانال‌های ارتباطی و وجود نقص فنی در نرم‌افزار دستگاه گوشی، زمینه‌ساز بروز این پیغام می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیغام "no network " از دیگر پیغام‌های صفحه نمایش است که به یکی از دلایل عدم پوشش مناسب شبکه، معیوب و ضعیف بودن گیرنده دستگاه گوشی و قفل بودن گوشی تلفن همراه حادث می‌شود.

بنابراین گزارش، همچنین پیغام "card rejected " که بیشتر مختص به گوشی‌های برند نوکیا است به علت مشکل دار بودن سیم کارت حادث می‌شود.

بنا بر این گزارش، معمولاً دو دلیل برای اعلام پیغام " sim error " وجود دارد؛ دلیل نخست مشکل سیم کارت و دلیل دیگر که در کشور ما کاربرد ندارد، bandeling است.

دلیل دوم مربوط به کشورهایی است که در آنها سیم کارت به همراه گوشی فروخته می‌شود و سیم کارت توسط اپراتور روی گوشی قفل می‌شود (bandeling).

آخرین پیغام پرکاربرد "sim missing " است که تنها دلیل نمایش آن مشکلات سیم کارت است.
* تفسیر پیام‌های صوتی شبکه تلفن همراه

علاوه بر آنچه گفته شد، مشترک تلفن همراه با نوع دیگری از پیام ها نیز سر و کار دارد که در جریان شماره‌گیری و تلاش برای برقراری تماس برای تماس گیرنده پخش می‌شود.

بی شک در هر فرایند برقراری تماس از مبدا به مقصد، خوشایندترین حالت، صدای بوق است که نشان از برقراری ارتباط صحیح با مقصد مورد نظر دارد؛ اما این ایده‌آل همیشه اتفاق نمی‌افتد و در برخی موارد نیز تماس گیرنده به جای صدای بوق، انواع پیغام‌های شبکه را می‌شنود.

بر اساس این گزارش، پیغام "برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی‌باشد " یا پیغام " برقراری ارتباط برای شما مشترک مورد نظر مقدور نمی‌باشد " زمانی پخش می‌شود که تلفن همراه به علت بدهی توسط اپراتور قطع شده باشد.

همچنین پیغام " دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می‌باشد " در مواقع خاموش بودن گوشی یا سوختن سیم کارت اعلام می‌شود.

پیغام " مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد "، مواقعی که مشترک در خارج از پوشش شبکه قرار دارد یا گوشی خود را از دسترس خارج کرده، اعلام می‌شود که همچنین ترافیک شبکه نیز می‌تواند مانع برقراری ارتباط با مشترک شود.

بنا بر این گزارش، پیغام "شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی‌باشد " به یکی از دلایل: تخلیه شماره ( سلب امتیاز به دلیل بدهی یا موارد دیگر)، دایر نبودن شماره، شماره گیری اشتباه و در آخر انجام اشتباه DIVERT ( عمدی یا غیر عمدی) پخش می‌شود که مورد آخر برای برخی از کاربران به راه‌کاری برای فرار از پاسخ‌‌دهی تبدیل شده است.
* انواع اختلالات شبکه تلفن همراه را بشناسید

بنابراین گزارش، اختلالات، جزؤ لاینفک شبکه تلفن همراه محسوب می‌شوند و از بین انواع اختلالات "قطع تماس حین مکالمه " و "یک طرفه بودن ارتباط " از جمله حادث‌ترین اختلات هستند.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌هایی از جمله "عدم آنتن‌دهی و پوشش شبکه "، "قطع تماس حین مکالمه "، "یکطرفه بودن ارتباط "، "وجود آنتن و عدم امکان برقراری تماس "، "عدم امکان ارسال و دریافت پیامک "، " پیغام‌های مکرر اشغال شبکه "، "عدم امکان تماس از سیم‌کارت‌های تلفن همراه با خطوط تلفن ثابت "، "عدم امکان تماس از خطوط تلفن ثابت با سیم کارت تلفن همراه "، "اکوی صدا (برگشت یا پژواک صدا) " و " خط روی خط یا هم‌شنوایی "، همگی انواع اختلالات شبکه موبایل هستند که مشترکان هر دو اپراتور تلفن همراه در صورتی که در محدوده سکونت خود به هر یک از این مشکلات دچار هستند، می‌توانند در تماس با مرکز پاسخ‌گویی به مشترکان اپراتور خود، مشکل موجود را اطلاع دهند و هر دو اپراتور روندی را بررسی مشکلات مشترکان خود ترتیب داده‌اند.
منبع : فارس

فخری زارع - شرکت­ های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت از بدو تاسیس تا کنون مشکلات زیادی را تجربه کرده‌اند که در برخی موارد بازار آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. ارایه‌نشدن امکانات لازم توسط شرکت مخابرات و همچنین عدم تخصیص پهنای ‌باند مورد نیاز آنها توسط شرکت زیرساخت از جمله مشکلاتی است که کماکان گریبانگیر شرکت‌های PAP بوده و باعث شده به‌رغم کشش شدید بازار برای بهره‌گیری از خدمات اینترنت پرسرعت آنها در جذب مشترک جدید دست به عصا شوند تا کیفیت ارایه خدمات شان افت نکند. در عین حال اعمال‌نشدن مصوبه تخفیف 20 درصدی قیمت پهنای‌باند نیز همچنان شرکت‌های PAP را در بلاتکلیفی گذاشته است.

عبدالله فاتح، مدیر عامل شرکت پارس آنلاین در گفت و گو با فناوران به تشریح وضعیت کنونی شرکت‌های PAP پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

وضعیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت را چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید در سال 90 تغییری در شرایط فعالیت آنها ایجاد شود؟

اکنون وارد سال هفتم فعالیت خود شده‌ایم. متاسفانه شش سال طول کشید تا ارتباطات لازم بین شرکت‌های PAP با سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران و مخابرات استانی برقرار شود.

در استان تهران در سال‌های گذشته برای گرفتن امکانات مشکلات زیادی داشتیم. در واقع مشتری زیادی وجود داشت ولی امکانات برای واگذاری اینترنت پرسرعت به شهروندان نداشتیم.

خوشبختانه از شش ماه پیش تغییرات خوبی رخ داد و شرکت مخابرات همکاری جدیدی را با شرکت‌های ندا آغاز کرد به گونه‌ای که حدود 350 هزار پورت جدید در اختیار شرکت‌های ندا گذاشت و اکنون در حال نهایی شدن راه اندازی امکانات هستیم.

با امکانات جدیدی که در اختیارمان قرار گرفته تحول جدی اتفاق می‌افتد به طوری که در حوزه شهر تهران درخواستی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم.

در برخی از مراکز شمال شهر تهران حدود 2 هزار نفر در نوبت دریافت اینترنت پرسرعت بودند و شرکت‌های ندا امکاناتی برای ارایه آن نداشتند ولی با در اختیار داشتن این میزان پورت بازار رشد بسیار خوبی خواهد داشت.
در حال حاضر بازار شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت چگونه است. آیا در فضای رقابتی سالم با شرکت مخابرات و زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند؟

بازار شرکت‌های PAP رقابتی بوده و امکاناتی که مخابرات در اختیار این شرکت­‌ها می­‌گذارد در تهران موجب رقابت بیشتری می­شود که این به نفع مشتری است. از لحاظ قیمت در رقابت مشکلی وجود ندارد. در تهران امکانات جدیدی واگذار شده وشرکت‌های ندا در حال انجام کار هستند. اما در شهرستان­‌هااین‌گونه نیست. در حالی‌که در پروانه شرکت‌های ندا مشخصا نوشته شده که امکانات باید در اختیار شرکت‌های ندا گذاشته شود و در مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات تعامل بین شرکت های ندا و مخابرات استانی تعریف شده است ولی همچنان برای گرفتن امکانات در برخی استان‌ها با مشکل مواجه‌ایم. بسیاری از مخابرات­های استانی خود اقدام به ارایه اینترنت پرسرعت کرده‌اند و در مقابل ارایه امکانات به شرکت‌های ندا مقاومت می کنند. واقعیت این است که آنها نمی‌خواهند رقیب داشته باشند.
هرازگاهی یکی از مسوولان دولتی اعلام می‌کنند که قیمت اینترنت پرسرعت کاهش خواهد یافت. آیا این وعده تحقق پیدا می‌کند؟

از سالی که شرکت‌های ندا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا اکنون هر سال شاهد کاهش قیمت اینترنت در کشور هستیم. به جرات می‌توان گفت اینترنت پرسرعت از جمله خدماتی است که با وجود تورم همیشه قیمت آن رو به کاهش بوده است.

بحث کاهش قیمت اینترنت هفت تا هشت ماه پیش مطرح شد. یعنی زمانی که رگولاتوری مصوب کرد که تعرفه‌های اینترنت 20 درصد کاهش پیدا کند.این در حالی است که اینترنت بخشی از کل هزینه‌­های شرکت‌های ندا را تشکیل می‌دهد. شرکت­‌ها باید اینترنت بین­الملل را خریداری کنند از طرفی هزینه فضا، برق، پرسنل، شبکه انتقال داده و خرید اینترنت در واقع 20درصد از کل هزینه‌های شرکت­‌هاست که زمانی که تعرفه خرید اینترنت20 درصد کاهش یافت به تبع آن در مجموع قیمت اینترنت پرسرعت 4 تا 5 در صد ارزان شد که به همین نسبت قیمت‌ها را کاهش داده ویا خدمات بیشتری ارایه داده‌ایم.
چرا قیمت اینترنتی که توسط شرکت‌های ندا ارایه می­‌شود متفاوت است؟ مگر قیمت خدمات دارای قانون و ضابطه خاصی نیست؟

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چهل و نهمین جلسه خود، تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت را بر اساس پهنای‌باند و ضریب اشتراک حداکثر ده مصوب کرد. در مواردی‌که ضریب اشتراک، میزان پهنای‌باند و حجم دانلود مشترک متفاوت با دیگر کاربران است. بنابراین قیمت سرویس ارایه شده به مشترک مذکور نیز متفاوت است و این موضوع بر روی قیمت اینترنت پرسرعت تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل است که برخی از تعرفه‌های این شرکت حتی از تعرفه‌های مصوب نیز ارزان‌تر است.
آیا تخفیف 20 درصدی پهنای باند به شرکت های PAP ارایه شد؟

خیر. متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های بسیار تاکنون تخفیف20 درصدی پهنای باند موضوع مصوبه 86 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به هیچ یک از شرکت‌های PAP داده نشده است.
علت اعمال نشدن این تخفیف چیست؟

طبق اطلاعات واصله و اظهارات برخی از مسوولان ذی‌ربط در شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل شبهه‌ای که در مصوبه 86 وجود دارد، فقط شرکت‌های ISP وISDP می‌توانند از این تخفیف 20 درصدی استفاده کنند و شرکت‌های PAP کماکان بلاتکلیف هستند.
شرکت‌هایPAP اعتراضی به این امر کرده­‌اند؟ توضیح رگولاتوری و مخابرات در این مورد چه بوده است؟

هفته­ای نیست که این موضوع توسط شرکت‌های PAP در شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات وارتباطات پیگیری نشود. توضیح آنها این است که تخفیف 20 درصدی پهنای باند در تفسیر آیین‌نامه به طور شفاف مشخص نیست. شرکت‌های ندا از یک تخفیف 20 درصدی دیگر نیز برخوردارند که مربوط به قسمتی از پهنای باند است نه کل آن.سازمان تنظیم مقررات اعلام می کند که این تخفیف 20 درصدی به اضافه تخفیف قبلی بوده و باید اعمال شود اما شرکت زیرساخت می‌گوید این امر به طور شفاف مشخص نشده است.
تخفیف 20 درصدی پهنای‌باند چه تاثیری بر قیمت اینترنت می گذارد؟

حدود 4 تا 5 درصد قیمت‌ها را کاهش خواهد داد. با توجه به اینکه هزینه جانبی شرکت‌های PAP به طور قابل‌توجهی افزایش ‌یافته و از طرف دیگر کاربران کماکان از ما انتظار کاهش قیمت را دارند، بنابراین برای اینکه بتوانیم تخفیف را به دست مشتری برسانیم، حجم ترافیک بیشتری در اختیار مشترک می‌گذاریم.
کاربران اینترنت پرسرعت در کشور روز به روز در حال افزایش است. آیا این یازده شرکت PAP جوابگوی این حجم درخواست هستند؟

بله. قطعا جوابگو خواهند بود. ارایه سرویس اینترنت پرسرعت سه لازمه دارد. اول تامین پهنای ‌باند که انحصارا در اختیار شرکت زیرساخت است دیگری ایجاد بستر انتقال است که بتوانیم پهنای ‌باند را به مراکز مخابراتی برسانیم و شبکه Access و انتقال سیم مسی یکی دیگر از مواردی است که شرکت‌های PAP برای ارایه اینترنت پرسرعت به آن احتیاج دارند. من باورم این است که اگر شرکت مخابرات ایران امکانات لازم را در اختیار شرکت‌های PAP قرار دهد و شرکت زیرساخت پهنای باند مورد نیاز را تامین کند، به طور قطع از لحاظ سرمایه‌گذاری و دانش فنی هیچ مشکلی برای ارایه اینترنت نخواهیم داشت.

شرکت‌های PAP اکنون در این خصوص مشکل جدی دارند. ماهانه بالغ به 10 هزار مشترک به شبکه شرکت پارسان‌لین اضافه می‌شود که میزان پهنای باند جوابگوی این حجم کاربر نیست. ما مجبوریم برای حفظ کیفیت در بسیاری از مراکز جلوی فروش را بگیریم. با آنکه در برخی از مراکز مخابراتی کشور، شرکت‌های مخابرات امکانات را در اختیار این شرکت گذاشته‌اند، ولی به دلیل اینکه شبکه انتقال مخابرات پاسخگوی نیاز ما نیست و یا شرکت زیرساخت پهنای ‌باند مورد نیاز را تامین نمی‌کند، فروش ADSL در مراکز فوق کاملاً متوقف شده ‌است.

متاسفانه شرکت‌های PAP متهم به کم‌کاری می‌شوند، در حالی‌که همان‌گونه که اشاره کردم، در سه بخش ملزومات ارایه خدمات اینترنت پرسرعت، هیچ‌گونه مشکلی در بخش Access وجود ندارد بلکه مشکل اصلی در شبکه انتقال است. بنابراین ارایه اینترنت پرسرعت به کاربران یک زنجیره به هم پیوسته است و تضمین می‌کنیم اگر شرکت مخابرات امکانات لازم را بدهد و شرکت زیرساخت پهنای باند را تامین کند به اهداف‌مان خواهیم رسید.
قرارداد شرکت پارس گیتی ارتباط با شرکت زیرساخت چقدر می تواند به تامین پهنای‌باند اینترنت در کشور کمک کند؟

طبق قرارداد منعقده با شرکت پارس گیتی ارتباط، به این شرکت مجوز داده شده است که از امارات به مرز ایران کابل زیر دریایی بکشد و در آنجا پهنای ‌باند را تحویل شرکت زیرساخت بدهد. طبیعی است هرچه پهنای باند کشور بیشتر شود رقابت بیشتری نیز ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر قیمت پهنای‌باند در کشورما نسبت به کشورهای همسایه بسیار گران بوده و نیاز به آن، روز به روز در حال افزایش است.آنچه مسلم است هرچه ورودی‌های پهنای باند در کشور بیشتر باشد قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
آیا مشکلات مربوط به خطوط E1 کاملا حل شد؟

خیر، متاسفانه مشکلات مربوط به تصمیم یک جانبه شرکت مخابرات ایران مبنی بر تبدیل تعرفه ودیعه به هزینه اتصال، همچنین نگهداری خطوط E1 از 250 هزار ریال به 950 هزار ریال حل نشده است و به‌رغم دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران، مبنی بر الزام رعایت تعرفه‌های مصوب کمیسیون تا زمان تصویب تعرفه‌های جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، همچنان با حجم زیادی از نامه‌های برخی از شرکت‌های مخابرات مواجه هستیم که با تبدیل تعرفه ودیعه به هزینه اتصال و تغییر مبلغ آن از هر لینک 30میلیون ریال به مبلغ 15 میلیون و600 هزار ریال درخواست اعلام شماره حساب جهت استرداد مابه‌التفاوت مبلغ فوق را می‌کنند و برای واگذاری لینک‌های E1 جدید نیز به‌جای ودیعه 30 میلیون ریال، درخواست پرداخت هزینه اتصال به مبلغ 15 میلیون و600 هزار ریال را می‌کنند.

علی شمیرانی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکم مشاور وزیر، مجری طرح شبکه دسترسی فیبر نوری را منصوب کرد. این تصمیم حکایت از جدیت مسوولان این وزارتخانه در اجرای طرحی است که در زمانی قبل تر با مخالفت مدیران شرکت مخابرات ایران مواجه شد. مدیران شرکت مخابرات معتقد بودند که ایشان امکانات و بسترهای لازم برای ارایه فیبرنوری به درب منازل را دارند.

اما شواهد در سوی دیگر این ماجرا حکایت از آن دارد که دولت قصد حمایت از راه اندازی و شکل گیری اپراتوری جدید در حوزه دیتای کشور را دارد. به این ترتیب ظاهراً شرکت مخابرات ایران باید خود را آماده مواجهه با رقیبی جدید و قدرتمند در حوزه دیتا کند. رقیبی که مصوبه و حمایت دولت را داشته و موظف شده تا پس از دریافت پروانه لازم، طرح انتقال فیبرنوری به درب منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار اجرا کند.

اگرچه هنوز به زمان تقریبی اتمام این طرح بزرگ که در توجیه اجرای آن به رفع عقب ماندگی دیجیتالی کشور اشاره شده، اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر مسوولان شرکت مخابرات نیز پس یک موضع‌گیری تند در برابر تصمیم اخیر دولت، هم اکنون واکنش خاصی به زمینه سازی‌های شکل‌گیری رقیب آینده خود نشان نداده اند.

این در حالیست که با اجرای این طرح امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

این سیستم ها همچنین، توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتر از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابل‌های مسی دارا هستند.

بر اساس اطلاعات موجود شبکه فیبرنوری به نیازهای کاربران داخلی پاسخ داده و بخشی از شاکله اینترانت ملی محسوب می شود. به این ترتیب کاربران برای دسترسی به سایت ها و خدمات داخلی امکان انتخاب استفاده از اینترنت و شبکه جدیدی به نام اینترانت را خواهند داشت.

به این ترتیب پرسشی که مطرح می شود این است که آیا کاربران برای تامین نیازهای داخلی خود می بایست همچنان از اینترنت و سرعت محدود آن استفاده کنند یا از اینترانت با سرعت نامحدود و یا آن که برای تامین نیازهای داخلی و خارجی خود در حوزه دیتا می بایست از هر دو سرویس که به منزله هزینه جدید است استفاده کنند؟
منبع : فناوران اطلاعات

وزیر اطلاعات به دستگاههای دولتی و خصوصی کشور که از فضای اینترنت استفاده می کنند توصیه کرد بـه تذکرات و توصیه های دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی توجه ویژه ای داشته باشند.

حجت الاسلام حیدر مصلحی گفت: فضای امـروز بـه گـونه ای است که تمام دستگاههای دولتی و خصوصی کشور از اینترنت استفاده می کننـد و بعضی اوقات هم بی توجهی می کنند که اسرار و اطلاعات دستگاههای خود را در فضای اینترنت منتشر می کنند و ما به آنها توصیه می کنیم تذکرات و توصیه های دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را بطور ویژه مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: سلطه ای کـه تشکیلات اطلاعاتی کشور بر شبکه مجازی و اینترنت دارد به این راحتی اجازه نمی دهد که ویروسی وارد کشور شود.

حجت الاسلام مصلحی افزود: اگر یک جایی هم جاسوس و یـا یک فرد فریب خورده ای هم اقدامی را انجام دهد با پیش بینی های بسیار خوبی کـه در وزارت اطلاعات صورت گرفته، ویروسها کنترل می شود.

به گزارش مهر وزیر اطلاعات افزود: بعضی وقتها هم یک فضاهای بی جهتی شکل می گیرد کـه واقعیتی به آن صورت ندارد و مـا به عنوان دستگاه اطلاعاتی تسلط کامل داریم و اجازه فعالیت هر ویروسی را نخواهیم داد همانگونه که قبلا ویروسی نفوذ کرده بود که با آن برخورد کردیم و دو سال بعد از اقدام برخوردی ما اطلاع رسانی شد.

به گفته معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، رادیویی هیچ کدام از اپراتورهای همراه اول و دوم تلفن همراه دارای سقف تعداد مشترک نیستند.

حسن رضوانی با بیان این مطلب گفت: پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از آنها دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده و بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست.

رضوانی تعداد سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه را بیش از 18 میلیون عنوان کرد و افزود: با آماری که توسط همراه اول به رگولاتوری ارایه شده، آنها نیز حدود 34 میلیون مشترک فعال دایمی و اعتباری دارند.

وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است.

وی گفت: در پروانه مخابرات همراه اول مکلف شده ظرف مدت 10 سال تعداد مشترکان خود را به کف 38 میلیون نفر برساند که با توجه به تعداد مشترکان فعلی رسیدن به این رقم در آینده ای نزدیک خیلی دور از ذهن نیست.
فکر می کردند ایرانسل به 15 میلیون مشترک نمی رسد

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در خصوص وضعیت پروانه ایرانسل و سقف تعداد مشترکان آن گفت: بحث ایرانسل با همراه اول کاملا متفاوت است زیرا زمانی که ام تی ان - ایرانسل پروانه بهره برداری دریافت کرد سازمان رگولاتوری هنوز در کشور ایجاد نشده بود و پروانه توسط شورای اقتصاد به این اپراتور ارایه شد.

وی افزود: نگاه مدیران در آن زمان به مقوله کار ایرانسل به شکلی بود که اکثریت فکر می کردند ایرانسل در 15 سال نمی تواند حتی به کف تعداد مشترکان (15 میلیون و 800 هزار مشترک) برسد و به همین دلیل اصلا صحبتی از سقف به میان نیاورده اند.

رضوانی بیان کرد: در نهایت پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی سازمان تنظیم مقررات به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.
تعهدات ایرانسل باید افزایش یابد

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت: اما موضوعات مهمی از جمله میزان تعهدات اپراتور نسبت به افزایش تعداد مشترکان در آن زمان مغفول مانده که هم اکنون در حال رایزنی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه هستیم.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال تعهدات پروانه ای اپراتور اول برای پوشش جاده های اصلی، فرعی، ریلی، شهرها و روستاهای تحت پوشش به هیج وجه قابل مقایسه با ایرانسل نیست و ما معتقدیم که ایرانسل نیز باید به میزان افزایش تعداد مشترکان، تعهداتش افزایش یابد.

وی گفت: در صورتی که ایرانسل به این موضوع تمکین نکند قطعا فضای رقابتی بین دو اپراتور دچار مشکل می شود و رگولاتوری به عنوان نهاد تنظیم کننده بازار قطعا تا رسیدن به نتیجه مطلوب از این موضوع کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: در جلساتی که با مدیران ایرانسل در این رابطه داریم و فردا (چهار شنبه) نیز احتمالا آخرین جلسه آن برگزار خواهد شد آنها نیز قبول کرده اند که تعهدات پروانه ای اپراتور دوم افزایش یابد.
ایرانسل و همراه اول 1/28 درصد از درآمدهایشان متعلق به دولت است

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت پرداخت حق السهم ایرانسل و همراه اول به دولت به چه نحوی است، گفت: براساس پروانه ایرانسل اپراتور دوم از تمامی منابع درآمدی خود 1/28 درصد به دولت پرداخت می کند و این موضوع برای همراه اول نیز به همین شکل است.

وی افزود: ایرانسل تاکنون از محل درآمد پیامک، GPRS، MMSو مکالمه 1/28 درصد به دولت پرداخت کرده و در آینده نیز همین روال را ادامه می دهد، در موضوع همراه اول از آنجا که اپراتور اول پروانه اش در دل پروانه مخابرات ایران صادر شده مدیران آن مجموعه دو موضوع متفاوت در بخش دیتا و درآمدهای اپراتوری را با هم تلفیق کرده اند، که به هیچ وجه این موضوع از سوی رگولاتوری قابل پذیرش نیست.
افزایش تعرفه تلفن ثابت همچنان در حال بررسی است

به گفته وی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان در حال بررسی پیشنهاد شرکت مخابرات ایران مبنی بر تغییر فرمول جدید محاسبه تعرفه مکالمات تلفن ثابت است.

رضوانی گفت: شرکت مخابرات ایران پیشنهادهای خود را در زمینه تغییر تعرفه تلفن ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرده است که در حال حاضر جلسات کارشناسی به منظور بررسی این پیشنهاد برگزار می شود.

وی افزود: البته هنوز نتیجه نهایی در سازمان تنظیم مقررات مشخص نشده است.
منبع : فناوران اطلاعات

رضا دانش - با وجود اینکه هنوز بیش از چهارماه تا زمان برگزاری سومین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه­ ای کشور در تهران و سایر استان ها باقی مانده است بسیار زودهنگام گمانه زنی­هایی در خصوص اینکه چه افرادی کاندیدای هیات مدیره خواهند شد در صنف فناوری اطلاعات کشور شروع شده که حاکی از اهمیت خاص انتخابات این دوره است.

ازمان با گذشت شش سال از حیات خود دو هیات مدیره را به خود دیده با سبک و سیاقی بسیار مشابه به­ گونه­ ای که روح حاکم بر هر دو هیات مدیره دارای شباهت­های بسیار زیادی بوده است البته این مطالب عمدتا در خصوص سازمان نظام صنفی رایانه ­ای تهران بیان می ­شوند.

اینکه می ­گویم مشابه سند و مدرک کافی وجود دارد کافی است به برنامه های سالانه ارایه شده در مجامع از سال 84 تا کنون دقیق شوید تا یکسانی را با تمام وجود احساس کنید.واقعیت اینجاست که به دلیل تعدد مشکلات موجود برسر راه سازمان از یک سو و نبود تفکر مدیریت استراتژی و برنامه محور سازمان همواره در این سال­ ها به صورت رویداد گرا و Event Based مدیریت شده است.

همواره برای من این سوال مطرح بوده که چرا استراتژی مدون و برنامه ریزی دقیقی در سازمان وجود ندارد و چرا کمیسیون­ ها از سوی هیات مدیره بر اساس استراتژی و برنامه به مشارکت فعال فراخوانده نمی شوند.شش سال است که در اهداف سازمان می ­آوریم تقویت بنیه اعضای صنف خوب این تقویت تعریفش چیست؟مصادیقش کدام است اگر نمی ­توان چنین تقویتی را انجام داد چرا در برنامه های سال­ های بعد کپی شده است؟

همواره در آستانه انتخابات اعضای صنف منتظرند ببینند چه کسانی کاندیدا می ­شوند اما کمتر صحبت به میان می­ آید که به چه نوع تفکری برای مدیریت صنف نیازمندیم. چون شخص محور هستیم، چون دوست داریم عده ای معدود را به عنوان قهرمان معرفی کنیم و راه حل تمام مشکلات را از آنها طلب کنیم.پس کجاست جای سیستم و روش در صنفی که مدعی سیستماتیک بودن است ؟اگر کمی دقیق تر شویم، درخواهیم یافت که سازمان به لحاظ اساسنامه و قانون برگزاری انتخاباتش دارای ایرادات برجسته ­ای است که باید برای رفع آنها همت گماشت.

به نظر من هیات مدیره سوم نمی­ توانداز یک طیف فکری تشکیل شود این هیات مدیره اگر می­ خواهد مقبول صنف باشد و فراتر از آنی باشد که تاکنون بوده است باید ترکیبی باشد از گرایش­ها و تفکرات مختلف با هدف ایجاد همپوشانی و تکامل چه اگر غیر از این باشد باز هم ترکیبی خواهیم داشت از چند نفر شخص اصلی و مابقی یا افراد غیر علاقه­ مندی خواهند بود که صرفا این عنوان برای شان مهم بوده و یا اینکه به لحاظ واقع شدن در اقلیت دلسرد شده و از انجام کار مثبت و سازنده نا امید شده­ اند.

شخصا امیدوارم نشانه­ هایی از تحول خواهی،نو اندیشی و احترام به عقاید متضاد را در هیات مدیره سوم شاهد باشیم یعنی همان حلقه­ های مفقوده هیات مدیره ­های قبلی!
منبع : فناوران اطلاعات

واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه از امروز آغاز شد.

محمد کرمپور - رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی -با بیان این مطلب اظهار کرد: واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه که سال گذشته مورد تست و آزمایش قرار گرفته بود از امروز به صورت محدود در تهران آغاز شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات عرضه این سیم‌کارت‌ها در سایر استان‌های ذکر شده در پروانه به مرور توسعه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات - هم هفته گذشته با بیان اینکه از پایان اردیبهشت‌ماه، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و به‌صورت محدودی در اختیار قرار می‌گیرند، گفته بود: بعد از طی مراحل آزمایشی این سیم‌کارت‌ها به صورت عمومی به شهروندان ارایه می‌شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم اعلام کرده بود: بر اساس موافقتنامه پروانه فعالیت، اپراتور سوم مشابه سایر اپراتورها می‌تواند برای واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی حداکثر مبلغ 120 هزار تومان و سیم کارت‌های اعتباری حداکثر 20 هزار تومان دریافت کند.

سبوحی افزوده بود: اپراتور سوم می‌تواند با توجه به شرایط رقابت در بازار تا سقف این مبالغ نسبت به واگذاری سیم‌کارت و دریافت وجه اقدام کند.

وی درباره ارایه خدمات نسل 2 از سوی اپراتور سوم گفته بود: در حال حاضر خدمات نسل 2 از سوی سایر اپراتورها ارایه می‌شود که اپراتور سوم نیز می‌تواند حداکثر 20 درصد بالاتر از تعرفه‌های پایه را بابت ارائه این خدمات دریافت کند.

سبوحی در گفت و گو با ایسنا درباره میزان تعرفه‌های پایه تصریح کرده بود: این تعرفه‌ها، همان تعرفه خدماتی است که از سوی اپراتور اول ارایه می‌شود و در سیم‌کارت‌های پیش پرداختی نیز می‌تواند 50 درصد بیش‌تر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به اینکه ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتور سوم است، گفته بود: تعرفه این خدمات باید از سوی اپراتور سوم به رگولاتوری پیشنهاد شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ شود.

او درباره زمان تعیین این تعرفه عنوان کرده بود: بنابر اعلام اپراتور سوم، تعرفه‌ها بر اساس طرح تجاری آن‌ها تهیه شده و آماده ارایه به رگولاتوری است که به محض وصول آن، در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدامات لازم انجام خواهد شد تا اپراتور سوم بتواند بر اساس تعهدات پروانه خود، سرویس‌هایش را از اول خردادماه سال 1390 راه‌اندازی کند.

م.ر.بهنام رئوف - سرانجام 6 ماه بلاتکلیفی واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به پایان رسید؛ چرا که چند روز پیش حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش نیافته و همچنان تعرفه 25 درصدی سال‌های گذشته برای این کالا لحاظ خواهد شد.

به گفته معاون وزیر بازرگانی تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغییری نکرده و همچنان تلفن همراه با تعرفه 25 درصدی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که پیش از این، رییس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه عنوان کرده بود: در سال گذشته کمیسیون ماده یک، تعرفه 10 درصدی برای گوشی موبایل را تصویب کرد و اینک قرار است که این قانون به گمرک ابلاغ شود، اما هنوز نشده است.

با وجود این معاون توسعه خارجی وزیر بازرگانی با تایید نکردن این موضوع تصریح می‌کند: تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغییری نداشته است و کماکان با تعرفه قبلی واردات این محصول انجام می‌شود. مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 نیز نشان می‌دهد که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همان 25 درصدی است که در سال گذشته بود.

عدم کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در حالی صورت می‌گیرد که بررسی‌های کارشناسان بازار نشان‌دهنده این ادعا است که فعالیت واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن همراه که همان قاچاقچیان باشند در حال حاضر در بازار این کالا به اوج خود رسیده است. البته در ارائه آمار پیرامون سهم گوشی‌های قاچاق در بازار، آمارهای بسیاری وجود دارد.

در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی هم اکنون بر این باورند که 96 درصد از بازار این کالا در اختیار کالاهای غیرقانونی است، اما برخی از منابع صنفی این آمار را 85 تا 90 درصد عنوان می‌کنند. از سوی دیگر برخی از مسوولان دولتی نیز به شکل کلی این آمار را زیر سوال برده و معتقدند که ارائه آمارهایی از این دست غیر قابل قبول است.
آغاز یک امیدواری

کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 10 درصد درست اواسط آبان ماه سال 89 از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد. در آن زمان و طی یک نشست خبری، حسین وفایی با تشریح آخرین اقدامات برنامه‌های این ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه، تعرفه واردات این کالا به 10 درصد کاهش یافته است. وی پس از اعلام خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 10 درصد گفت:‌ این اقدام برای جلوگیری از ورود قاچاق گوشی تلفن همراه بوده است.

در آن زمان به نظر می‌رسید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهتر از هر نهاد صنفی و مسوول دولتی دیگری به نقش گوشی‌های قاچاق در بازار تلفن همراه پی برده بود؛ چرا که این اولین خبری بود که وفایی در آن نشست مطبوعاتی از آن سخن به میان آورد. پیش از آن نیز این ستاد بارها سعی کرده بود تا با بازرسی‌های سر زده از مراکز فروش تلفن همراه با فروش گوشی‌های غیر قانونی مبارزه کند. علاوه بر آن می‌توان گفت که طی یک سال گذشته ماهی نبود که از سوی این ستاد خبری با عنوان کشف و ضبط محموله‌های قاچاق گوشی منتشر نشده باشد، اما به هر حال بعدها این خبر با عدم تصویب کاهش تعرفه به نوعی تکذیب شد.

اعلام این خبر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند که بارقه‌ای از امید را پیش روی واردکنندگان قانونی قرار داد، اما از آن طرف با واکنش‌های تند از سوی دیگر مسوولان دولتی همراه بود. محمود لیایی مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن که از دیرباز مخالف بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که کاهش تعرفه واردات باید از سوی کمیسیون ماده یک اعلام شود و نه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا.

همین گفته کافی بود تا فعالان قانونی بازار دریابند این بار نیز قرار نیست تعرفه ناعادلانه واردات کاهش یابد؛ اما با این حال همچنان از سوی نهادهای صنفی بازار و واردکنندگان درخواست برای کاهش تعرفه واردات ادامه داشـت؛

اما در سوی دیگر این جریان دولتی‌ها تنها راه مبارزه با قاچاق گوشی را طرح رجیستری عنوان می‌کردند. محمود لیایی به تجربه کشور ترکیه در این بخش اشاره می‌کند و می‌گوید: این کشور توانسته با طرح رجیستری گوشی در شبکه خود به شکل کامل مشکل قاچاق گوشی را حل کند، اما در این بین اپراتورهای تلفن همراه تمایلی به بکارگیری این طرح نداشتند؛ چرا که آن‌ها بارها و بارها یکدیگر را به کار شکنی در بخش رجیستری محکوم می‌کردند و می‌گفتند انجام این طرح تنها از سوی یک اپراتور به راحتی می‌تواند مشتری‌های اپراتور دیگر و سودش از بازار را افزایش دهد.

همین بهانه باعث شد تا طرح رجیستری که در ابتدای افزایش تعرفه واردات گوشی از سوی دولت به اپراتورهای کشور ابلاغ شده بود به مرور زمان به فراموشی سپرده شود. البته در این بین ناگفته نماند که فعالیت‌های برخی از افراد سودجو در بازار که با عرضه دستگاه‌هایی اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ها با کدهای قدیمی می‌کردند نیز بی تاثیر در لغو طرح رجیستری نبود.
کاهش واردات

به هر حال آن‌طور که از شواهد موجود مشخص بود، تمامی عوامل دست به دست هم دادند تا بحران قاچاق گوشی در کشور به معمایی غیرقابل حل تبدیل شود؛ به طوری که آمار واردات این کالا به شکل رسمی روز به روز کاهش یافته و به دنبال آن ارائه خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار میزان نارضایتی کاربران را روز به روز افزایش داده است.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ماه گذشته میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال جاری؛ یعنی سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.

این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.

مسوولان صنفی دلیل کاهش واردات رسمی گوشی در سال جاری را تنها تعرفه 25 درصدی واردات گوشی عنوان می‌کنند که چند سالی تمام نگاه‌ها به دنبال کاهش آن است. در حالی که فعالان قانونی خواستار کاهش تعرفه واردات به 10 درصد هستند تا بتوانند با واردکنندگان غیرقانونی رقابت داشته باشند و شرایطی سالم را بر بازار تلفن همراه حکمفرما کنند؛ اما از آن طرف دولتی‌ها معتقدند که کاهش تعرفه واردات نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و تنها طرح رجیستری اپراتورها می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. طرحی که به گفته تمام کارشناسان روشی منسوخ شده در جهان برای این مهم عنوان می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در این باره معتقد است که با تصویب تعرفه 10درصدی واردات گوشی، 90 درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.

ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی‌های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و هدر دادن سرمایه‌های ملی شده است. او معتقد است که هم‌اکنون به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی‌شود.

اما برخی دیگر از واردکنندگان قانونی در حالی که می‌بینند دولت تصمیمی به کاهش تعرفه واردات ندارد، خواستار اعمال طرح رجیستری هستند. آنها این بار می‌گویند اگر قرار است تعرفه واردات کاهش نیابد با اعمال طرح رجیستری زمینه فعالیت وارکنندگان قانونی فراهم شود یا به شکل کلی قید عرضه خدمات قانونی در بازار زده شود.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - هفته گذشته نخستین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. همچون بسیاری از نخستین ها شاید اجرای جشنواره مذکور نیز با حاشیه ها و کاستی هایی همراه بود که شاید با تداوم اجرای منسجم، شاهد ارتقای سطح کیفی آن باشیم. بگذریم که برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه هایی به مراتب قدیمی تر در حوزه فناوری اطلاعات نیز همچنان در گیر و دار مسایل و چالش های اجرایی است.

اما نکته ای که به سان جشنواره هایی از این دست جلب توجه می کند، معیارها و ملاک های انتخاب برترین هاست. در نخستین جشنواره ملی فاوا حوزه گسترده ای از دولت الکترونیکی گرفته تا رسانه های این حوزه و حتی تمبر مورد توجه برگزارکنندگان این جشنواره بوده است. لیکن در اکثر حوزه ها، منتخبان صرفاً حایز تقدیر و نه رتبه تشخیص داده شدند.

اگرچه موضوع نبود شفافیت در ملاک های داوری به نوعی مبتلابه سایر جشنواره هایی از این دست بوده و هست، لیکن در خصوص جشنواره مذکور که ظاهراً قصد نداشته برخورد سهل و دست و دلبازانه با منتخبان خود داشته باشد، در اکثر بخش ها شاهد رتبه های خالی بودیم. این که معیارها و استانداردهای دقیقی برای ارتقای ارزش علمی و فنی جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده باشد، امری پسندیده است، اما عدم تبیین و انطباق این معیارها با وضعیت بومی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، زمینه لازم برای رشد و چگونگی کسب رتبه های بالاتر از سوی شرکت کنندگان را فراهم نمی آورد.

از این رو به جاست دست اندرکاران جشنواره ای که لفظ ملی را یدک کشیده و از ظواهر امر پیداست که قصد حفظ سطح برگزاری خود را دارد، در وهله اول با ایجاد یک سایت اختصاصی، معیارهای دقیق ارزیابی خود را جهت اطلاع و ارتقای سطح مشارکت کنندگان در دوره های آتی جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و فراهم کند.
منبع : فناوران اطلاعات

این روزها بر اساس تقویم جهانی هفته میراث فرهنگی و گردشگری است. هفته‌ای که در آن بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای دارای جاذبه‌های گردشگری یا میراث فرهنگی و صنایع دستی برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌کنند.

اما در این بین یکی از رازهای موفق‌ترین کشورها در به‌کارگیری جاذبه‌های توریستی خود استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های گذشته کمک فزاینده‌ای به رشد کشورها در جذب توریست کرده است. شاید مشخصه مهم این کمک معرفی جاذبه‌های گردشگری از طریق وب‌سایت‌های گردشگری باشد. وب‌سایت‌هایی که بعدها و با فراگیر شدن تجارت الکترونیک امکان رزرو کردن هتل‌ها، خرید اینترنتی بلیت هواپیما یا حتی برگزاری یک تور مجازی را برای توریست‌ها فراهم کرده‌اند. در دنیای امروز، ‌فناوری تمام اطلاعات موجود در محیط پیرامون را در برابر مسافران قرار داده است.

به جز وب، امکانات و تجهیزاتی همچون تلفن‌های همراه این اجازه را به ما می‌دهند تا از هتل خود خارج شده، جی پی اس تلفن خود را فعال، به وسیله آن رستوران‌ها و اماکن تفریحی را پیدا کرده، اخبار روز را مورد بررسی قرار داده، به جست‌وجو در نقشه‌های راهنما پرداخته و حتی برای تعطیلات جا و بلیت تهیه کنیم یا حتی از برنامه‌های موزه‌ها یا اطلاعاتی پیرامون اماکن تاریخی اطلاع کسب کنیم.
فواید گردشگری اینترنتی

بر اساس آمارها بیش از 60 درصد از کاربران اینترنتی معتقدند وب‌سایت‌های گردشگری الکترونیک خدمات بهتری نسبت به آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌دهند.

این آمار بر گرفته از تحقیقاتی است که چندی پیش از بیش از دو هزار و 500 کاربر اینترنتی در قسمت‌های مسافرت‌های تفریحی و تجاری به دست آمده است. طبق این نظرسنجی تقریبا 30 درصد از گردشگران تفریحی عنوان کرده بودند که خدمات ارائه شده از طریق وب‌سایت‌ها، نسبت به آژانس‌های مسافرتی بهتر بوده است. اگر چه برخی از آنها هیچگاه از این خدمات استفاده نکرده بودند.

آمار نشان داده است که 66 درصد از کاربران رایانه‌ای کشورهای توسعه یافته خدمات ارائه شده از سوی وب‌سایت‌های مسافرتی را بهتر و مناسب‌تر از آژانس‌های مسافرتی دانسته‌اند. طبق این بررسی تنها یک سوم از کاربران اینترنت آژانس‌ها را به وب‌سایت‌های مسافرتی ترجیح می‌دهند، این چیزی است که می‌تواند برای آینده این بخش تا حدودی نگران‌کننده باشد. طی یک سال اخیر میزان اطمینان مسافران تجاری به خدمات وب‌سایت‌های مسافرتی بیش از مسافران تفریحی بوده است.

زیرا میزان استفاده بازرگانان از این سیستم 33 درصد است که یک درصد نسبت به گردشگران معمولی بالاتر بوده، این در حالی است که دو سال پیش این میزان برای بازرگانان تنها 25 درصد بود. نفوذ وب‌سایت‌های گردشگری بدان معنا است که امروزه افراد بسیاری به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی برای رزرو جا و خرید برخی از کالاهای مرتبط با این بخش امری کاملا طبیعی شده است. با نگاهی بر تایید حضور گردشگری الکترونیکی در تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران در می‌یابیم بیش از نیمی از گردشگران از این فن‌آوری برای کسب اطلاعات مسافرتی و قیمت‌های منطقه‌های مختلف استفاده می‌کنند.

در این بین 55 درصد از گردشگران تجاری اینترنت را بهترین گزینه برای کسب اطلاعات کاری عنوان کرده‌اند. در واقع بیشتر کاربران اینترنتی چه در زمینه مسافرت‌های تفریحی و چه تجاری، مهم‌ترین مزیت چنین وب‌سایت‌هایی را در اختیار نهادن ارزان‌ترین پروازها، هتل‌ها و دیگر امکانات مسافرتی می‌دانند.
ایران و گردشگری اینترنتی

اما در ایران این آمار تفاوت‌های بسیاری دارد که شاید میزان دسترسی به اینترنت یا در حقیقت ضریب نفوذ اینترنت یکی از دلایل آن باشد. از سوی دیگر در حالی که کشورمان ایران دارای جاذبه‌های بی‌نظیر و بکری چه در بخش گردشگری و چه در بخش میراث فرهنگی است اما متاسفانه تعداد سایت‌های فعال در این دو بخش شاید آنچنان که باید برای گردشگران حرفه‌ای خارجی با زبان‌های مختلف کافی نباشد.

در بخش بازاریابی برای ورود گردشگر به کشور آنچنان فعالیت خاصی صورت نگرفته است. البته شاید مهم‌ترین دلیل این موضوع که عموما از سوی کارشناسان گردشگری مطرح می‌شود بحث تحریم و قطع ارتباط کشور ما با سیستم مالی معتبر و پرمخاطبی چون ویزا کارت یا مستر کارت باشد. هر چند در این بخش طی سال‌های گذشته از سوی برخی از بانک‌های خصوصی فعالیت‌هایی همچون کارت اعتباری گردشگری ویژه توریست‌ها درنظر گرفته شده است اما با این حال و به دلیل عنوان شده عدم پذیرش ویزا کارت و مستر کارت در سیستم بانکی ایران باعث شده حداقل در بخش رزروهای اینترنتی از خارج به داخل رشد قابل توجهی شاهد نباشیم.

در نقطه مقابل اما ظهور سایت‌های گردشگری داخلی باعث شده مخاطبان ایرانی به راحتی بتوانند برای سفرهای خارجی خود برنامه‌ریزی کنند. سایت‌هایی چون «بریم سفر» این امکان را برای کاربران ایرانی فراهم آورده است تا بتوانند از طریق کارت‌های بانکی عضو شتاب هتل مورد نظر خود در هر کجای جهان را رزرو، هزینه آن را پرداخت و حتی با خرید اینترنتی بلیت هواپیما، برنامه مسافرتی خود را کاملا مجازی انجام دهند.
میراث دیجیتال

در کنار اقدامات صورت گرفته در بخش گردشگری‌های مجازی و همچنین به‌کارگیری سایت‌های اینترنتی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فناوری اطلاعات کمک‌های دیگری نیز به میراث فرهنگی و گردشگری کرده است.

دانش بشر از تمدن‌های باستان‌ تا دو قرن پیش محدود و منوط به اسناد مکتوب تاریخی بود که وابستگی و رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ به نحوه نگارش مورخان از وقایع و حوادث اطراف آنها و اهدافشان برای نسل‌های آینده داشته است. رفته‌رفته و با آغاز قرن نوزدهم میلادی منابع و مدارک به دایره فهم و دانش انسان از تمدن‌های باستان افزوده شد. از مهم‌ترین این یافته‌ها اسناد و نشانه‌های باستان‌شناسی است که اغلب دیدگاه محققان را نسبت به مردم و وقایع اطراف تغییر داده به نحوی که پرسش‌هایی عمیق را در خصوص تاریخ و قدمت همان مردم و وقایع مطرح می‌ساختند.

این فرآیند رفته‌رفته اطلاعات مربوط به زندگی روزانه مردم را افزود و شروع به واضح و واضح‌تر کردن تصاویر مبهمی کرد که با هر بار اکتشاف و تحقیق و مطالعه بیشتر و تطبیق آن با داشته‌های موجود زندگی، چهره‌ای روشن‌تر از گذشته را نمایان می‌ساخت. اکنون که در اوایل قرن بیست و یکم و هزاره سوم قرار داریم، می‌توانیم دریابیم که نسل‌های بعدی ما چگونه اطلاعات مربوط به نسل امروز را به دست آورده و تصاویری قابل فهم از آنچه در عصر ما در حال انجام بوده ارائه می‌دهند.

در عصر حاضر نیز بسیاری از اعداد و ارقام روزانه و کارهای روزمره در رایانه‌های خانگی ما ثبت و ذخیره شده‌اند. این اطلاعات که در هر لحظه و زمانی قابل بازگشت و دسترسی سریع را دارند در آرشیو‌ها و محفظه‌های دیجیتالی محفوظ هستند.

در همین بخش در کشور ما نیز فعالیت‌های زیادی انجام شده است. به عنوان مثال تبدیل اسناد تاریخی به اسناد دیجیتالی اعم از عکس، فیلم و نوشتار که این روزها به عنوان پروژه‌های مختلف در موزه‌های کشور به کار گرفته و در حال تکمیل است یکی از این فعالیت‌ها است.
فروش هنر در بستر وب

اما به جز اقدامات عنوان شده در بالا در بخش صنایع دستی نیز هم‌اکنون فناوری اطلاعات علاوه بر نقش اطلاع‌رسانی خود در بعد تجاری نیز سود‌های سرشاری را برای کشورهای فعال در این بخش فراهم آورده است. علاوه بر این ارائه آموزش‌های الکترونیک چه بر بستر لوح‌های الکترونیک و چه بر بستر اینترنت توانسته نقش مثبتی را در گسترش آموزش این هنرها ایفا کند.

در ایران اما در هر دو بخش طی چند سال گذشته فعالیت‌های بسیاری صورت گرفته است. ارائه لوح‌های آموزشی صنایع‌دستی در استان‌های مختلف از یک سو و همچنین راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به منظور بازاریابی برای فروش جهانی صنایع‌دستی ایران از فعالیت‌های انجام شده در این بخش است.
منبع : دنیای اقتصاد

شب گذشته ضیافت شامی با حضور دکتر رضا تقی پور، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و برگزیدگان نخستین جشنواره ملی فاوا(یادواره شهید دکتر قندی) برگزار و در آن از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در کارگروه دولت الکترونیکی با محور ارائه خدمات تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تقدیرنامه شد.

در همین کارگروه در محور ارائه خدمات دولت الکترونیکی به ترتیب استان یزد و اصفهان مقام اول و دوم را کسب کرده و استان خراسان رضوی و کرمان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در بخش دفاتر برگزیده در محور امور اینترنت و مخابرات ICTروستایی ، از روستای مظفری از شهرستان کوارا از توابع استان فارس، روستای لک لر از شهرستان ملکان آذر بایجان غربی، و روستای شهوه معصومیه از اراک حائز دریافت تقدیر نامه شدند.

در بخش دفاتر برگزیده در درآمد عملیات پستی، از روستاهای جالق از سراوان سیستان و بلوچستان، شکوهیه از استان قم و شهرک صنعتی آق قلا گلستان تقدیر شد.

در محور جذب سپرده نیز روستای مومه ایی از اسلام آباد کرمانشاه، کووه ای از جزیره قشم و روستای کنخ از بندر لنگه هرمزگان تقدیر شد.

براساس این گزارش دفاتر روستایی تقدیر شده در محور حساب های افتتاح شده عبارتند از :روستای ناغال سفلی از لردگان چهارمحال بختیاری، روستای شول آباد الیگودرز از لرستان و روستای شحنه از شهرستان مطهری یزد .

در همین بخش در محور دریافت وجوه قبوض نیز از روستاهای سرخ کلای سواد کوه و روستای سوته بابلسر از استان مازندران باوله خورموج بوشهر تقدیر به عمل آمد.

این گزارش حاکی است، در محور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در ارائه خدمات مخابرات سیار از شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان و اپراتور دوم تلفن همراه تقدیر شد.

همچنین در ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت شرکت آریارسانه تدبیر شرکت پارس آنلاین تقدیر به عمل آمد.

در ارائه خدمات ماهواره ای شرکت ارتباطات ماهواره ای سامان شرکت آرین ماهواره و شرکت پارس ارتباطات تقدیر به شد.

اما در محور زیرساخت ارتباطات، در بخش صنعت و شبکه شرکت میکروموج و شرکت آزمون کیفیت هر دو به طور مشترک لوح تقدیر دریافت کردندو تندیس مقام دومی به شرکت صنایع الکترونیک زعیم داده شد.

در کارگروه فناوری اطلاعات و امنیت فضای تبادل اطلاعات در بخش سخت افزار شرکت ایران ارقام رتبه دوم و شرکت شرکت داده پردازی ایران و شرکت صنایع کامپیوتری ایران مقام سوم را به صورت مشترک دریافت کردند.

در بخش نرم افزار نیز شرکت توسن مقام سوم و شرکت داده پردازان دوران و شرکت پژوهش و توسعه ناجی مشترکا دوم شدند.

در بخش مشاوره فناوری اطلاعات نیز شرکت های مگفا و حاسب سیستم نیز به طور مشتر رتبه سوم را از آن خود کرده اند.

در ارائه خدمات پستی اداره کل پست استان یزد و اداره کل پست استان یزد مشترکا سوم و منطقه 14 پستی دوم شد.

در بخش پشتیبانی فنی از خدمات پستی از شرکت خدمات الکترونیک پارسیان تقدیر شد.

براساس این گزارش در حوزه تمبر تندیس رتبه برتر به طراحی استاد فرشچیان تندیس برتر تعلق گرفت.در حوزه تمبر همچنین از ماهنامه دنیای تمبر تقدیر شد.

اما در بخش پست بانک و حوزه پشتیبانی خدمات مالی و بانکی از شرکت بهستان رایان و دفتر خدمات شهری بروجن تقدیر شد.

براساس این گزارش در بخش رسانه الکترونیکی در حوزه خبر از زهرا حاجیان ،در حوزه گزارش از علی اصلان شهلا ، در حوزه مصاحبه هومن کبیری و در حوزه مقاله از رضا افتخاری تقدیر به عمل آمد .

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت ارتباطات در 40 سال گذشته تاکید کرد: برای یک خط تلفن حدود 6 سال باید در صف تقاضا می ماندیم اما هم اکنون خرید یک تلفن ظرف یک روز و با قیمت 50 هزار تومان ممکن است اما تقاضایی برای آن وجود ندارد.

محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه در مراسم روز جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به پیشرفت های ارتباطی با فناوری اطلاعات گفت: خاطرم است که در 48 سال پیش اگر کسی به ماموریتی چند ماهه می رفت تا زمانی که برگردد کسی از حالش خبر نداشت. بارها اتفاق افتاده بود که در سایر نقاط دنیا حوادث و اتفاقات علمی بوقوع می پیوست اما اخبار آن به کندی و با فاصله به بقیه دنیا اعلام می شد. اما با وجود مخابرات در ارتباطات هم اکنون تمامی مسیرها به راحتی در دسترس است.

وی با بیان اینکه برای خرید یک تلفن ثابت منزل ما در نارمک حدود 5 سال در انتظار بودیم گفت: آن زمان در محله یک نفر تلفن داشت و مابقی همسایه ها از آن استفاده می کردند. اما هم اکنون 40 میلیون ظرفیت نصب شده تلفن ثابت با قیمت 50 هزار تومان وجود دارد اما مشتری برای خرید وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،احمدی نژاد در مورد وضعیت موبایل نیز با اشاره به اینکه فروش موبایل بورس سفته بازی تلقی می شد ادامه داد: در یک دوره ای در سال 76 و 77 تلفن موبایل قیمتش 2.5 میلیون تومان بود اما الان با کلی پول تبلیغاتی که اپراتورها خرج می کنند یک خط سیم کارت 10 هزار تومان است با 5 هزار تومان شارژ اولیه و 150 دقیقه مکالمه رایگان. هم اکنون در دکه های روزنامه فروشی می توان یک سیم کارت هم خرید و هم یک سیم کارت جایزه برد.

وی با اشاره به جهش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و بکارگیری تحقیقات و پژوهش گفت: ما می توانیم در مرز توانایی جامعه بشری در این بخش حرکت کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه این ظرفیت در ایران وجود دارد اظهار امیدواری کرد که برنامه های فناوری ارتباطات و اطلاعات در برنامه پنجم زودتر از موعد مقرر انجام پذیرد.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ارتباطات و اهمیت آن در حقیقت ذهن بشر خاطرنشان کرد: یک لحظه ذهن خود را در حقیقت انسان ببرید. انسان آن موجودی است که خدای متعال به عنوان خلیفه در زمین خلق کرده و بر این اساس توانمندی در تمام ابعاد به بشر داده است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه هر چقدر میزان دایره ارتباطات بشر گسترش یابد فرصت شکوفایی ارتباطات الهی اش بیشتر می شود ادامه داد: در این راستا افق نگاه انسان نیز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه از هر فرصتی می توان به انواع مختلف استفاده کرد، گفت: ارتباطات می تواند ابزاری در خدمت شکوفایی یا سقوط انسان باشد. بر این اساس مرور جامعه اسلامی نشان می دهد که حقیقت اصلی انسان زمانی بروز می کند که همه تعلقات و تعصبات خود را برطرف کند و به درجه ای از انسانیت برسد که حلقه های متعصب انسانی را شکسته و رو به تعالی قدم بردارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه کسانی که در کار ارتباطات مشغول هستند نباید در ذهنشان تنها توجیه اقتصادی را دستاورد ارتباطات بدانند گفت: بشریت بسیار بالاتر از نگاه اقتصادی است و می توانند در مسیر کمال با بسترهای ارتباطی به اتصال لایتناهی برسند.

وی با اشاره به شبکه های ارتباطی بی واسطه که از سوی برخی ها برای تبدیل نوع فرهنگ در خانواده های ایرانی در کشور تحمیل شده است ادامه داد: اینها می خواهند سلطه خود را به فرهنگ کشور ما تحمیل کنند اما آرمان و نگاه ما متفاوت است و آینده ما با آنها تفاوت هایی دارد.

احمدی نژاد ادامه داد: یکی از ابزارهای تحقق آرمان ایرانی - اسلامی همین شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی است که اراده ما را برای رسیدن به این مهم چند برابر می کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه سرعت رشد فناوری در عرصه ارتباطات شبیه نور است یادآوری کرد اولین تلفن های موبایل 2 کیلو وزن داشت اما الان یک دستگاه تلفن موبایل با حجم و اندازه بسیار کوچک تمام مختصات اطلاعات را نمایش می دهد و ظرفیت حفظ اطلاعات را در یک سلول خواهد داشت.

وی گفت: هم اکنون برخی کشورها اطلاعات را در پوست خود ذخیره می کنند که این ذخیره سازی اطلاعات نشان از افق حداکثری ارتباطات در دنیا دارد.

وی با بیان اینکه افق نگاه ارتباطات با هیچ حد و مرز و حصاری به پایان نمی رسد خاطر نشان کرد: زمانی حقیقت انسان بروز می کند که بی نهایت انسان بروز کند و گسترش ارتباطات فرصتی برای شکوفایی بی نهایت انسان خواهد بود.

علی شمیرانی - مطابق تقویم جهانی امروز یعنی 27 اردیبهشت ماه مصادف است با روز ارتباطات. به همین مناسبت نیز سالن اجلاس سران در تهران، میزبان نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. نگارنده نیز به واسطه نقش کوچکی که در این مراسم داشت، در محل حضور یافت.

در آستانه ورود به محل مراسم جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه نفر جلوی بنده را گرفته و گفتند، لطفاً تلفن همراه، لپ تاپ، کول دیسک، دوربین عکاسی و... ، منظورشان را دریافت کرده و قبل از این که سخنشان برای ممنوعیت استفاده از سایر وسایل ارتباطی در روز ارتباطات را تمام کنند، تشکر کرده و عطای این مراسم را به لقایش بخشیدم.

ظاهراً‌ مراجعان به این مراسم می بایست کلیه وسایل ارتباطی خود را تحویل دو خودروی ون که موقتاً‌ نقش انباری سیار را بازی می کردند، تحویل می دادند. موضوعی که باعث تجمع،کندی و زحمت زیادی هم برای مراجعان شده بود.

این که چرا استفاده از هر گونه وسیله ارتباطی که علی القاعده برای ارتباطات روزمره و پوشش خبری روز ارتباطات احتمالا کاربرد دارد!، ممنوع می شود، سوالیست که نتوانستم پاسخی برای آن بیابم.

از نظر امنیتی هم دلیل خاصی برای این موضوع نیافتم، چراکه در مراسمی در مقر سازمان ملل که با حضور 70 رییس جمهور و صدها وزیر و مقام عالی کشورهای مختلف دنیا برگزار شده بود، مانعی برای استفاده حضار از انواع و اقسام وسایل عجیب و غریب ارتباطی به شرط عبور از زیر اسکنرها نبود.

به هر تقدیر انتظار می رود زمینه برای ارتقا و نه اختراع تجهیزات رفع نگرانی های مختلف از به کارگیری وسایل ارتباطی به گونه ای فراهم شود که مراجعان مراسم روز جهانی ارتباطات حتی مجبور به تحویل کول دیسک! خود نیز نباشند.

رضا کرمی - هر چند برای ما اهالی صنف پرسش از چیستی و چرایی سازمان جز محرمات تلقی می‌شود و چون‌وچرا در مورد وجود و ماهیت آن را مغایر حمیت صنفی می‌دانیم، اما واقعیت این است که برای ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات و کاستی‌های فعلی سازمان، چاره‌ای جز بازگشت به مبانی وجودی آن و کندوکاو برخی از مفاهیم پایه پس‌پشت تشکیل سازمان نداریم. این پرسش‌ها را تنها باید تمهید مقدمه لازم برای بحث درباره مشکلات عملی امروز سازمان و تلاش برای چاره‌جویی این مشکلات تلقی کرد.

نخستین پرسشی که در این زمینه به‌نظر می‌رسد این است که اصولا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چگونه نهادی است و آنچه ما آن را «صنف» می‌نامیم، براستی چگونه موجودی است؟

نهادهای جمعی که در فضای کسب‌وکار می‌توان وجود آنها را فرض کرد، به‌چند دسته تقسیم می‌شوند:
- سازمان‌های کارفرمایی: این سازمان‌ها به‌صورت داوطلبانه برای حفاظت از منافع بنگاه‌های فعال در یک صنعت یا یک حوزه خاص از یک صنعت تشکیل می‌شوند. مهم‌ترین کارکرد این­‌گونه سازمان‌‌ها این است که در مقابل سایر ذی‌نفعان تاثیرگذار بنگاه­‌ها مانند دولت، کارکنان، تامین‌کنندگان و غیره به‌عنوان «صدای واحد» از سوی اعضای خود عمل و درنتیجه فرآیند مدیریت کسب‌وکار را برای اعضا تسهیل کنند. عضویت در این سازمان‌ها علی‌الاصول اختیاری است و قدرت آنها معمولا تابعی از پوششی است که برروی جامعه هدف خود دارند. مثال آشنا و نسبتا موفقی از سازمان‌های کارفرمایی در کشور ما، «انجمن شرکت­های انفورماتیک» بود که سلف سازمان فعلی ما محسوب می‌شود.
- نهادهای حرفه‌ای: این سازمان‌ها، محل تجمع اهل یک حرفه خاص است و ملاک عضویت در آنها، دارابودن قابلیت حرفه‌ای (در مفهوم عام آن) در یک رشته یا چند رشته مرتبط و همگن محسوب می‌شود. مهم‌ترین کارکرد اجتماعی این‌گونه نهادها ممانعت از ورود افراد فاقدصلاحیت حرفه‌ای به یک حوزه شغلی مهم و حساس از نظر جامعه است. به‌همین دلیل اولا این سازمان‌ها معمولاً توسط نهادهای حاکمیتی و دولت‌ها پشتیبانی و مشروعیت‌بخشی می‌شوند و ثانیا عضویت در آنها برای متقاضیان اشتغال در حوزه مربوطه نه تنها اجباری است، بلکه اساسا شرط اشتغال در آن حوزه محسوب می‌شود. تعریف معیارهای صلاحیت حرفه‌ای و تشخیص‌صلاحیت اهل آن حرفه از مهم‌ترین وظایف این سازمان‌های به‌شمار می‌رود. برخلاف دسته قبل، اعضای این سازمان‌ها را، نه بنگاه‌ها بلکه اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند. آشناترین نمونه‌های اینگونه سازمان‌ها در کشور ما (با اندکی تفاوت در وسعت حوزه پوشش و جزییات وظایف آنها)، نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان و کانون وکلای دادگستری است.
- انجمن‌های علمی و فنی: اینگونه سازمان‌ها نیز به‌صورت داوطلبانه برای توسعه و ترویج دانش‌های پایه یا کاربردی در یک یا چند حوزه مرتبط کسب‌وکار تشکیل می‌شوند. هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی ممکن است علاقه‌مند به مشارکت و عضویت در این سازمان‌ها باشند. آشناترین مثال از این دست سازمان‌ها برای ما، «انجمن انفورماتیک» است.

- مشارکت‌های صنعتی: هرگونه مشارکت موقت یا دایم بین دو یا چند بنگاه که برای بهره‌برداری از منافع هم‌افزایی بین بنگاهی ایجاد می‌شود را می‌توان یک مشارکت صنعتی نامید. کنسرسیوم‌ها و گروه‌های ناشی از ادغام عمودی یا افقی شرکت­ها از این دست مشارکت‌ها هستند. در اصل، هر مشارکت صنعتی نیز خود یک بنگاه است که با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان ایجاد می‌شود،‌ با این تفاوت که اعضاو اجزای آن استقلال حقوقی خود را حفظ می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌ای آشنا (و نه‌چندان موفق) از این دست مشارکت‌ها در کشور ما، می‌توان از کنسرسیوم ثنارای نام برد.

نکته‌ای که باید به خاطر داشت این است که این تقسیم‌بندی یک سنخ‌شناسی عمومی از نهادهای عمومی کسب‌وکار به‌دست می‌دهد، اما در عمل همیشه شاهد این هستیم که هر سازمانی فراتر از ماموریت اصلی‌اش، برای ایجاد ارزش بیشتری برای اعضای خود نیز تلاش می‌کند. مثلا نهادهای حرفه‌ای ممکن است به حمایت از حقوق صنفی اعضای خود نیز اقدام کنند یا انجمن‌های علمی و فنی به معرفی فرصت‌های شغلی برای اعضای خود بپردازند و امثال آن. نکته در این‌جاست که به‌رغم این محدوده‌های خاکستری، تبیین سنخ اصلی یک نهاد اجتماعی، تا حدزیادی مشخص‌کننده ماموریت، وظایف، سازماندهی و حتی راهبردهای عملی آن نهاد است.

دقت در اسنادی که به تاسیس سازمان انجامیده است (قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مصوب 4/10/79 و آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون یادشده) و همچنین مرور فعالیت‌هایی که در چندساله اخیر توسط سازمان انجام شده، روشن می‌سازد که عناصری از هریک از سنخ‌های یادشده در تعریف و تاسیس سازمان موردنظر بوده است. به‌عنوان نمونه موادی از آیین‌نامه اجرایی یادشده، هرچند نه به‌صراحت، بر اجباری بودن عضویت «افراد صنفی» (اعم از حقیقی یا حقوقی) در سازمان دلالت دارد و ماده 42 این آیین‌نامه، «نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه‌شده» و «دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای» را برعهده سازمان می‌داند. اما از سوی دیگر «تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان» و «ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف» و وظایف متعدد دیگری که بعضا نمی‌توان همه آنها را به یک ماهیت متصور برای سازمان منتسب کرد، نیز در جمله وظایف سازمان و ارکان آن برشمرده شده است.

این تشتت در تعریف ماهیت سازمان، به حوزه پوشش اعضای آن نیز تسری داده شده است. مطابق آیین‌نامه یادشده، اعضای سازمان به سه دسته شرکت­ها، فروشگاه­ها و مشاوران (حقیقی) تقسیم شده است. بنابراین سازمان، نهادی کارفرمایی نیست (چون مشاوران حقیقی را هم که بعضاً کارکنان بنگاهها هستند، شامل می‌شود)، سازمانی حرفه‌ای نیست (چون به‌استثنای مشاوران، برای عضویت سایر اعضا احراز صلاحیت حرفه‌ای فرض نشده است)، سازمانی علمی و فنی نیست، و مشارکتی صنعتی نیز نمی‌توان محسوب شود.

از سوی دیگر طیف اعضایی که قرار است در این سازمان گردهم ‌آیند چنان گسترده و از حیث ویژگی‌ها، منافع و مدل کاری چنان متفرق است که تصور پیداکردن وجه مشترکی برای همه آنها تا حد زیادی دشوار به‌نظر می‌رسد. چه وجه اشتراکی می‌توان میان یک شرکت تولید‌کننده نرم‌افزار، یک عرضه‌کننده خدمات ارتباطی، یک فروشگاه عرضه‌کننده تجهیزات و قطعات سخت‌افزاری و یک فرد متخصص امنیت می‌توان یافت و سازمانی که برای حفاظت از منافع مشترک صاحبان چنین طیف وسیعی از فرهنگ‌های کاری تاسیس می‌شود، باید به چه نوع سازماندهی مجهز باشد و چه اولویت‌های کاری را باید برای خود برگزیند تا از عهده همه این انتظارات برآید؟
آنهایی که از نزدیک (یا نسبتاً نزدیک) در جریان شکل‌گیری قوانین و مقررات منجر به تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده‌اند، تصدیق خواهند کرد که این سازمان، بیش از آنکه حاصل تکامل طبیعی «انجمن شرکت­های انفورماتیک» و تبدیل آن به یک نهاد فراگیرتر باشد، حاصل بهره‌مندی هوشمندانه از فرصتی بود که در جریان تصویب یک قانون پیش‌آمده بود.

همه فعالان صنفی حوزه فاوا، امروزه این فراست و فرصت‌سنجی آن‌روز راهبران انجمن را که منجر به ارتقاء جایگاه قانونی و فراگیری جغرافیایی و موضوعی آن شد، قدر می‌شناسند و به همت آن همکاران و پیش‌کسوتان آفرین می‌گویند. اما آیا از خود پرسیده‌ایم ما این «ارتقا» و این «فراگیری» را به چه بهایی به دست آورده‌ایم؟

و اینکه مشکلات و چالش‌های امروز سازمان، که خود را متولی موجود عجیب‌الخلقه و کثیرالاجزایی به‌نام «صنف» می‌داند، تا چه حد ناشی از آن ابهام مفهومی است که پایه‌های آن در همان تعریف اولیه از «نظام صنفی رایانه‌ای» نهاده شده است؟ آیا نمونه‌ای (تنها یک نمونه) از سازمانی مدنی با این حوزه پوشش و با این وظایف در کشورهای دیگر سراغ داریم؟
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات

م.ر.بهنام رئوف - براساس تازه‌ترین آمارها بانک‌های ‌سینا، پارسیان، اقتصاد نوین و انصار بیشترین تراکنش خدمات الکترونیکی را داشته‌اند.

بانکداری الکترونیکی این روزها بیشتر از قبل در زندگی روزمره ایرانی‌ها جا گرفته است. دلیل این مهم نیز می‌تواند فرهنگ‌سازی‌هایی باشد که تمامی بانک‌ها طی چند سال گذشته با تبلیغات گسترده خود به وجود آورده‌اند. شاید تا همین چند سال پیش داشتن کارت‌های بانکی و استفاده از ATM‌ها یا سامانه‌های پرداخت در فروشگاه‌ها آن‌چنان که باید و شاید چشمگیر نبود و مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، اما این روزها شاهد آن هستیم که این شیوه از بانکداری با استقبال فزاینده‌ای در جامعه روبه‌رو شده است. دلیل آن نیز خواه می‌تواند جوایز تشویقی باشد و خواه اجبارهای سازمانی.

به عنوان مثال می‌توان به پرداخت‌های الکترونیکی قبوض اشاره کرده فقط در یک مورد آن هم پرداخت قبوض یا خرید کارت‌های شارژ یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور، سال گذشته 65 درصد از تراکنش‌های مالی مشترکان این اپراتور به واسطه روش‌های الکترونیکی غیرحضوری صورت گرفته است. این مثال در مورد قبوض تلفن ثابت، برق، آب و گاز نیز صادق است.

علاوه بر فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته از سوی بانک‌ها، اقدامات صورت گرفته از سوی ارائه‌دهندگان خدمات عمومی مانند ایجاد سامانه‌های مبتنی بر وب یا سامانه‌های تلفن گویا و ترغیب مشترکان به پرداخت‌های غیرحضوری بی‌تاثیر در رشد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نیست. همانند آنچه در زمان تقاضا و ارائه برچسب‌های طرح ترافیک یا پرداخت عوارض شهرداری صورت گرفت.

بر همین اساس شرکت خدمات انفورماتیک به تازگی این‌گونه اعلام کرده است که تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش متصل به شبکه شهاب (شبکه هدایت الکترونیکی بین بانکی) طی سال 89 در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 190 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین تعداد پایانه‌های فروش تحت پوشش این شبکه از 450 هزار در سال 88 به600 هزار دستگاه در سراسر کشور تا پایان سال 89 رسیده است و تعداد تراکنش‌ها نیز در زمان‌های یاد شده از 114 میلیون و 807 هزار و 939 تراکنش به 333 میلیون تراکنش افزایش یافته است.

نکته جالب توجه اینکه بیشتر حجم تراکنش‌ها با بیش از 154 میلیون تراکنش مربوط به زمستان 89 بوده که تعداد مراجعات مردم به پایانه‌های فروش به جهت روزهای پایانی سال با افزایش ناگهانی مواجه می‌شود.

بانک مرکزی نیز در فصل گذشته تعداد تراکنش‌های شتاب در بخش خودپرداز در سه روز اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را 10 میلیون تراکنش عنوان کرد که این میزان نسبت به روزهای عادی که حدود پنج میلیون تراکنش گزارش شده است، حدود 100 درصد رشد نشان می‌دهد. به هر حال همان‌طور که گفته شد مجموع خدمات صورت گرفته باعث افزایش توجه‌ها به خدمات بانکداری الکترونیکی و به شکل کلی تغییر رویکرد مردم نسبت به خدمات مجازی شده است.

اما در این بین نباید از خدمات صورت گرفته توسط بخش خصوصی چشم‌پوشی کرد؛ چرا که به گفته کارشناسان اگر بانک‌های خصوصی ریسک خدمات الکترونیکی را نمی‌پذیرفتند و وارد این بخش نمی‌شدند شاید بانک‌های دولتی همچنان در به‌کارگیری از این خدمات دو به شک بودند. در حال حاضر و بر اساس آمار بانک مرکزی در کل شبکه بانکی بیش از 121 میلیون کارت بانکی، بیش از 20هزار خودپرداز و بیش از یک میلیون و پانصدهزار پایانه فروش در حال فعالیت است.
اعتماد رمز موفقیت

تا پیش از این ذهنیت موجود در بین اقشار مختلف جامعه مبنی بر عدم اطمینان به تراکنش‌های الکترونیکی یا مجازی بود. حتی تا همین چند وقت پیش نیز افکاری همچون کم پول دادن‌های خودپرداز‌ها یا برگشت خوردن تراکنش‌های اینترنتی باعث شده بود تا بخش زیادی از مشتریان بانکی همواره به دنبال همان روش‌های سنتی دیرینه باشند. حتی در برخی از مواقع نیز عادت‌های فرهنگی حاکم بر بافت سنتی جامعه باعث شده بود تا این نوع از بانکداری نه تنها با استقبال روبه‌رو نشود، بلکه گاهی نیز با تبلیغات منفی از سوی همین قشر روبه‌رو شود. اما ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی بدون تردید استانداردها و شاخص‌هایی خاص دارد.

دسترس‌پذیری به معنی درصد زمان سرویس‌دهی سامانه به کل زمان، زمان خارج از سرویس، یعنی مدت زمانی که سامانه متمرکز نتواند تراکنشی انجام دهد که حداقل بازه پنج دقیقه‌ای برای آن در نظر گرفته می‌شود، متوسط فاصله زمانی بین دو خرابی، متوسط مدت زمان تعمیر، تعداد دفعات خرابی سامانه، تعداد تراکنش‌ها، تراکنش‌های کارتی یعنی تراکنش‌هایی که از سمت سوئیچ به سامانه متمرکز ارسال و در سامانه متمرکز برای آنها سند ثبت شده است، تراکنش‌های خرد و تراکنش‌های مدرن یعنی تراکنش‌هایی که از سمت اینترنت بانک و تلفن بانک به سامانه متمرکز ارسال می‌شود، شاخص‌هایی است که بر اساس آن بانک مرکزی میزان موفقیت سرویس‌های ارائه شده از سوی بانک‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. یعنی همان شاخص‌هایی که بعضا می‌تواند تاثیری منفی بر روند استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی داشته باشد.

دسترسی به آمارهای این شاخص‌ها از آنجایی که جزو اسناد محرمانه فعالان این بخش طبقه‌بندی می‌شود کار دشواری است. شاید همین امر باعث شده است تا شرکت‌هایی همچون شرکت خدمات انفورماتیک، توسن و گه گاهی نیز بانک مرکزی به ارائه آماری کلی در این بخش بپردازند، اما در این بین گزارش سالانه از سوی گروه نبض افزار منتشر شده است که اطلاعات این گزارش می‌تواند معیاری برای سنجش خدمات ارائه شده برخی از فعالان این حوزه باشد.

اطلاعات تحت اختیار این گروه که زیر مجموعه شرکت توسن است از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که به شکل مستقیم از بانک‌های طرف قرارداد آن یعنی بانک‌های سینا، اقتصاد نوین، پارسیان، سرمایه، سامان، مهر ایران، انصار و موسسات مالی و اعتباری توسعه و مهر استخراج شده است. درست مانند اطلاعات شرکت خدمات انفورماتیک که عموما از بانک‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی تحت قرارداد آن استخراج می‌شود.
خصوصی‌های تکنولوژی دوست

برای آنهایی که از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند، خواه آن دسته که مشتری خودپردازها هستند، خواه طرفداران دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی و خواه جوانان اینترنت دوست، در دسترس بودن مهمترین فاکتور در بخش ارائه خدمات است. حتما شما هم با پیام‌هایی مانند «این دستگاه در حال حاضر قادر به پاسخگویی شما نیست» یا «عدم برقراری ارتباط با بانک مورد نظر» مواجه شده‌اید یا در بخش تراکنش‌های اینترنتی با پیامی مانند «ارتباط در این لحظه مقدور نیست چند لحظه بعد دوباره سعی کنید».

عواملی از این دست علاوه بر ایجاد نارضایتی برای مشتری می‌تواند زمانی مضاف بر آنچه مشتری برای انجام کار خود در نظر گرفته است بر او تحمیل کند. بر همین اساس در دسترس بودن شاید از مهمترین فاکتورها در جذب مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیکی و مجازی باشد.

بر گزارش منتشر شده بانک سینا با 97/99 درصد، بانک اقتصاد نوین با 95/99 و بانک پارسیان با 94/99 درصد دارای بالاترین میزان دسترس‌پذیری را داشته‌اند. همچنین متوسط زمان تعمیر در 4 بار خرابی بانک سینا تنها در حدود 10 دقیقه بوده است. همچنین این بانک با 64/43 دقیقه، اقتصاد نوین با 07/75 و پارسیان با 10/89 دقیقه در کل سال، کمترین زمان خارج از سرویس بودن را داشته‌اند. شاخص دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، متوسط زمان تعمیر (MTTR) بوده است که بهترین زمان در اختیار بانک‌های سینا، سرمایه و موسسه توسعه بوده است. حال آنکه در خصوص تعداد دفعات خرابی، بانک‌های اقتصاد نوین، سینا و پارسیان کمترین تعداد خرابی را داشته و سرویس هایشان کمتر متوقف شده است.

بیشترین تعداد تراکنش خدمات بانکداری الکترونیکی در اختیار بانک پارسیان با بیش از 193میلیون تراکنش بوده و بعد از آن بانک اقتصاد نوین و بانک تازه تاسیس انصار بالاترین تعداد تراکنش خدمات بانکداری الکترونیکی را داشته‌اند. همچنین از میان انبوه تراکنش‌ها در اغلب بانک‌ها، تراکنش‌های کارتی در بالاترین تعداد و تراکنش‌های خرد در رتبه بعدی بوده‌اند و تراکنش‌های مدرن نیز سهم اندکی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمارهای منتشر شده به نظر می‌رسد که در بین بانک‌ها عنوان شده تراکنش‌های اینترنت بانک و تلفنبانک که تراکنش مدرن محسوب می‌شوند، هنوز در بین مشتریان بانک‌ها محبوبیت لازم را ندارند هر چند که در این بین بخشی از خدمات‌های فراگیر همانند پرداخت قبوض تلفن همراه و تلفن ثابت به شکلی دائمی در حال گذر به این سمت است. به نظر می‌رسد که کارت‌های بانکی همچنان ابزار اصلی انجام عملیات بانکداری الکترونیکی به حساب می‌آیند.

درنتیجه لازم است که بانک‌ها فعالیت بیشتری در زمینه آگاهی‌رسانی و فرهنگ سازی در زمینه سرویس‌های مدرن را برای مشتریان خود انجام دهند، اما با این حال در بین تراکنش‌های مدرن، بانک سامان در جایگاه نخست با حدود 3 درصد و سپس بانک‌های اقتصاد نوین و پارسیان بالاترین جایگاه را دارا هستند. در همین گزارش دیده می‌شود که بیشترین نسبت تراکنش کارتی در بانک سامان اتفاق افتاده و بیش از 79درصد تراکنش‌های الکترونیکی آن را شامل می‌شود. ضمن آنکه در بانک‌های اقتصاد نوین و پارسیان نیز درصد تراکنش‌های کارتی به ترتیب بیش از 77 و 74درصد است.

اما از طرف دیگر بیشترین درصد تراکنش‌های خرد در موسسه مالی اعتباری مهر، بانک‌های انصار و مهر ایران صورت گرفته است. همانگونه که بانک‌هایی که در زمینه صدور کارت فعالیت بیشتری دارند، سرویس‌های بیشتری را نیز روی کارت ارائه داده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - "استفان الاپ" مدیر عامل جدید شرکت نوکیا، جمله معروفی دارد که بسیار تحولگرا محسوب می شود. وی می گوید «اگر کاری را کنید که می کردید، چیزی را به دست می آورید که داشتید!»

به عبارت دیگر اگر شما از چیزی که دارید راضی هستید باید همان راهی را بروید که قبلا رفته اید و اگر برعکس اگر از دستاوردهای خود ناراضی هستید، باید راهی جدید و متفاوت را در پیش بگیرید. این طرز فکر به ویژه در عرصه های مدیریتی و استراتژیک نمود بیشتری می یابد.

در عرصه های صنفی نیز وضع به همین منوال است. زمانی که اعضای یک صنف از کارکرد و دستاوردهای صنف خود راضی نباشند، به ناچار در نخستین فرصت انتخاباتی می بایست اقدام به تغییر چهره ها و سیاست ها از طریق آراء خود کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای طی ماه‌های آتی با انتخابات جدیدی مواجه است، اما زمزمه‌ها و مانورهای تبلیغاتی غیر رسمی از هم اکنون آغاز شده است. تجربه نشان می دهد، ورود زودهنگام به تبلیغات در انتخابات ها به دو عامل باز می گردد. نخست احتمال وجود نارضایتی در یک صنف و دوم حضور رقبای تازه نفس که با در اختیار داشتن برنامه و استفاده از نارضایتی های احتمالی در صدد کسب صندلی های مدیریت یک صنف هستند.

در غیر اینصورت و وجود رضایت کامل و برنده بودن قطعی یک گروه از یک سو و فقدان هرگونه شانس برای گروه های رقیب احتمالی از سوی دیگر، تنور یک انتخابات صنفی از زمانی بسیار قبل تر از زمان رسمی انتخابات داغ نمی شود. چه بسا اصولا در چنین شرایطی تنوری داغ نشده و اعضا در کمال آرامش و اطمینان و فارغ از هرگونه فضای تبلیغاتی کاندیدهای خود را انتخاب می کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای از نخستین روزهای تاسیس تا کنون چندان شاهد حضور گروه ها و چهره های جدیدی نبوده است. به عبارت دیگر شاید در پشت و جلوی صحنه مدیریت این سازمان چهره های جدید اندکی وارد شده باشند اما استخوان بندی اصلی شاهد تغییرات عمده ای نبوده و استراتژی های کلان این سازمان کماکان در یک خط مشی قرار دارد.

به هر حال این که آیا اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای از ایفای نقش صنف خود در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان کشور، تعامل سازنده با بخش های مختلف دولت، بهره مندی از امتیازات مرسوم صنفی، بهبود وضعیت کسب و کار، حل مشکلات زیربنایی و قدیمی شرکت های حوزه فناوری اطلاعات، فرایند تصمیم گیری های صنفی و سیاسی سازمان، تنظیم بازار، ارتقای سطح عمومی و اثرگذاری سازمان طی سال‌های گذشته، افزایش قدرت چانه زنی، اعطای نقش واقعی و موثرتر به نمایندگان شهرستانی و مواردی از این دست رضایت داشته و دارند، موضوعیست که در انتخابات آتی سازمان نظام صنفی رایانه ای به آن پاسخ داده می شود.

اگرچه شکل‌گیری و اعلام وجود رقبا و فعالیت های تشکیلاتی طیف های جدید طی ماه های آتی در سازمان نظام صنفی تا حدودی می تواند پاسخگوی مسایل فوق باشد.
منبع : دنیای اقتصاد

شهرام شریف - شاخص‌ها و آمارها مهم‌ترین ابزار شناسایی پیشرفت یا پس‌رفت در یک اقتصاد، صنعت یا کسب‌و‌کار به شمار‌ ‌می‌روند. حال اگر همین شاخص‌ها از اعتبار لازم برخوردار نباشند،‌ دستمایه لازم برای سنجش وضعیت آن کسب‌و‌کار وجود نخواهد داشت.

در گستره اینترنت که این روزها دیگر به یک شبکه ارتباطی کلیدی در اقتصاد کشور تبدیل شده، تردید در اعتبار آمارها، ‌چنین وضعیتی را به وجود آورده است. مرکز توسعه ملی اینترنت (متما)‌ در تازه‌ترین آمار، تعداد مشترکان اینترنت کشور را ۲۴ میلیون نفر و ضریب نفوذ این شبکه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. پیش از این از ضریب نفوذ ۱۱ درصد (مرکز آمار ایران) ‌تا ۵۴ درصد (‌سایت اینترنت ورلد استتس) هم سخن به میان آمده بود. خوشبختانه آمارهای متما (‌وابسته به سازمان فناوری اطلاعات)‌ دارای جزئیات بیشتری نسبت به آمارهای مراجع قبلی است و همین موضوع امکان کنکاش بیشتر در آن را فراهم می‌آورد.

شگفت‌آورترین موضوع در این آمار جدید اعلام این نکته است که بخش عمده کاربران اینترنت در ایران (۱۰ میلیون نفر)‌ صرفا از طریق اینترنت موبایل (GPRS) به این شبکه متصل می‌شوند. اگر این تعداد را در کنار آمار افراد متصل شده از طریق سیستم دایال‌آپ (۷ میلیون نفر) قرار دهیم؛ یعنی حدود ۷۰ درصد کاربران در ایران اتصال بسیار کم سرعتی به اینترنت دارند. به این موضوع البته می‌توان تردیدهایی هم اضافه کرد. اینکه اتصال ۱۰ میلیون کاربر به اینترنت موبایل بسیار غیر‌واقعی به نظر می‌رسد یا ۵ میلیون اتصال اینترنت از طریق فیبرنوری هم در این آمار ذکر شده؛ ‌موضوعی که تا پیش از این توسط هیچ مرجعی اعلام نشده بود.

با این حال، بر فرض صحت همین آمارها هم می‌توان به نتیجه‌گیری اصلی از آمار جدید پرداخت و آن اینکه فقط بخش اندکی از کاربران اینترنت در ایران (‌در حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) از اینترنت پرسرعت بهره‌ می‌برند و این یعنی عملکرد دستگاه‌های متولی اعم از وزارت ارتباطات، ‌مخابرات و شرکت‌های خدمات‌دهنده در این بخش پاسخگوی نیازها نبوده است. در عین حال بخش عمده سرعت همین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت نیز زیر ۱۲۸ کیلوبیت است. سرعتی که عملا در فضای ارتباطی منطقه نیز بسیار پایین است.

با نزدیک شدن به هفته ارتباطات شاید بهتر باشد مسوولان ارتباطی با مقایسه جزئیات این آمار با آمار کشورهای رقیب براساس چشم‌انداز 20 ساله، متوجه عمق فاصله و در اندیشه توسعه اینترنت پرسرعت و با کیفیت به کاربران باشند که نیاز نخست آینده است.
منبع : دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - اگر بگوییم محل حل مسایل مالی و حقوقی در نشریات نیست، سخن گزافی نگفته‌ایم. البته شخص یا نهادی که از کسی طلب دارد، شاید بتواند رسانه‌ها را هم در جریان چنین طلبی بگذارد، اما علی القاعده رسانه‌ها جای حل و فصل دعاوی حقوقی نیستند.

اگرچه هنوز ماهیت و فلسفه طرح رسانه‌ای برخی مسایل روشن نیست، لیکن مدتی است که دعاوی ماهیتا قانونی و حقوقی در رسانه‌ها طرح و تعقیب می شود. مدتی قبل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود که اگرچه خود به نوعی در جایگاه قضاوت بوده و ابزار لازم اعمال قانون را نیز دارد، اما در رویه‌ای عجیب اقدام به اخطارهای رسانه‌ای به اپراتورها کرد. اخطارهایی تند که اتفاقا تندی آنها زود می پرید و با واکنش و جواب رسانه‌ای اپراتورها مواجه شده و در نهایت نیز به درستی مشخص نمی شد که در پس پرده چه گذشت.

هفته گذشته نیز شرکت ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی تامین‌کننده ارتباطات ملی و بین‌المللی کشور اطلاعیه‌ای رسانه‌ای منتشر کرده و شرکت مخابرات ایران را با 67 میلیون مشترک ثابت و سیار و دیتا به علت بدهی تهدید به قطع ارتباطات کرد

شرکت مخابرات نیز این اطلاعیه را بی‌پاسخ نگذاشت و زیرساخت را متهم به جوسازی رسانه‌ای برای ایجاد بحران در سهام این شرکت کرده و از سهامداران خود خواست که فریب «بازی‌های رسانه ای» را نخورند.

متعاقبا این بار نوبت شرکت زیرساخت بود که با انتشار اطلاعیه دوم، با اشاره به واکنش عجولانه و احساسی روابط عمومی مخابرات، اعلام کند «قطعا بخش خصوصی نمی تواند به بهانه خصوصی شدن از پرداخت درآمدهای دولت طفره برود و با فرافکنی و غوغا سالاری، سهم بیت‌المال کشور را پرداخت نکند.» در پایان این اطلاعیه نیز زیرساخت تاکید کرده که در صورت عدم پرداخت بدهی، ارتباطات شرکت مخابرات ایران را به تدریج قطع خواهد کرد.

از زمان انتشار اطلاعیه مذکور تا کنون نیز شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت سکوت کرده اند. اینکه سکوت مذکور همانند موارد مشابه قبلی ادامه پیدا کند یا نکند، برای خود سوژه‌ای است، اما آنچه مد نظر متن حاضر است موضوع دیگری است.

نخست آنکه طرفین این ماجرا مستند محکمه پسندی به پیوست اطلاعیه‌های خود در رد یا تایید طلب یا بدهی ارایه نکرده‌اند. دوم آنکه آیا طرح شکایتی رسمی و حقوقی هم در این خصوص شده یا نه؟ سوم اینکه در صورت وجود بدهی مورد اشاره شرکت زیرساخت، آیا این شرکت راسا می تواند اقدام به قطع ارتباطات انبوه مشترکان شرکت مخابرات ایران کند یا در این خصوص نیازمند حکم قضایی است؟ و سرانجام آنکه علی‌القاعده اگر حقی ضایع شده مرجع رسیدگی کننده، مستندات و حکمی باید موجود بوده و بر آن اساس اطلاع رسانی لازم به عمل آید، بنابراین کماکان ماهیت و چرایی این تک و پاتک‌های رسانه‌ای روشن نیست.
منبع : فناوران اطلاعات

ایمان بیک - وزیر محترم اطلاعات درباره راه اندازی صفحه فارسی رژیم صهیونیستی در فیس بوک خواستار مقابله کاربران ایرانی با این اقدام شده است.

معنی این اظهار نظر این است که کاربران ایرانی فیس بوک مثلا با ایجاد صفحاتی در این شبکه اجتماعی به ابراز انزجار و تنفر از رژیم اشغالگر قدس بپردازند. البته راه های مختلفی برای مقابله با اقدامات ضد ایرانی رژیم صهیونیستی وجود دارد که کاربران هوشمند ایرانی می توانند از آنها استفاده کنند. همانگونه که وزیر محترم اطلاعات نیز حتما می دانند و به جهت همین دانش نیز از کاربران ایرانی دعوت به مقابله با رژیم صهیونیستی کرده اند، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی و کلا ابزار مدرن و تعاملی وب، علاوه بر اینکه ممکن است مضراتی داشته باشد، ابزاری بسیار کارآمد در دفاع از ارزش ها و حقوق ملت ایران است و طبیعتا، ایرانیان دوست می دارند که در صورت برخوردار بودن از حق قانونی استفاده از امکانات ارتباطی نوین به دفاع از این ارزش ها بپردازند. اما ...

آقای وزیر، فیس بوک در ایران فیلتر است.
منبع : فناوران اطلاعات

سونیتا سراب‌پور - این روزها دیگر شنیدن خبرهایی در مورد افزایش سرعت چند برابری اینترنت برای کاربران در ایتالیا، آمریکا، کانادا، امارات یا حتی افغانستان تعجب‌برانگیز نیست و فقط یک آه بلند برای کاربران اینترنت ایرانی را به دنبال خود دارد. کاربرانی که با سرعت پایینی چون 128 کیلو بیت در ثانیه باید متحمل سختی‌های فراوانی شوند و فقط هر ماه یا هر سال خبر افزایش سرعت اینترنت یا ظرفیت پهنای باند را از زبان مسوولان مختلف کشور خود بشنوند.

آخرین آمارها نشان می‌دهد بیش از 32 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و از این تعداد تنها نزدیک به 700 هزار نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند.

براین اساس سهم اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه در کشور بیش از 90 درصد است. با این وجود آنچه که از همین حداقل سرعت نیز به معضل جدی کاربران تبدیل شده قطع و وصل‌های مکرر این شبکه بدون توجه به حقوق کاربران است که سرویس‌دهندگان اینترنت، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و هر شرکت دیگری که متولی اینترنت در کشور است زیربار آن نمی‌رود و در این بین به راحتی حقوق کاربران را نادیده می‌گیرد.
توافقنامه‌ای برای دفاع از حق مشتری

در مهرماه سال 89 ضوابط موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی کشور (SLA) تصویب و به مرحله اجرا رسید تا کاربران بتوانند در صورت نیاز در چارچوب توافق با خدمات‌دهندگان ارتباطی از سرویس‌های مطلوب و باکیفیت برخوردار شوند و پس از سال‌ها حقوق مصرف‌کنندگان اینترنت تامین شود.

چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات داده‌ها با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که رعایت این ضوابط تعیین شده لازم‌الاجرا اعلام شد.

در این توافقنامه کاربر می‌تواند سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره‌مندی از این سرویس را پرداخت کند. پس از آن، چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین‌کننده خدمات یا سرویس‌دهندگان اینترنتی باید خسارت این قطعی را بپردازند.

تصویب ضوابط و مقررات موافقتنامه سطح خدمات اگرچه برای ارائه مطلوب خدمات واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه زیرساخت کشور و قانونمند شدن شرکت‌های دولتی در ارائه امکانات و دفاع از حقوق کاربران این بخش در نظر گرفته شده اما این ضوابط تاکنون به مرحله انجام نرسیده و کاربران اینترنت همچنان در دریافت کیفیت خدمات ارتباطی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

اما علیرضا اصغریان، مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات، اجرا نشدن موافقتنامه سطح خدمات را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «این موافقتنامه در حال حاضر عملیاتی شده و در واقع از سال گذشته که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید به تمامی اپراتورها ابلاغ و لازم‌الاجرا شد اما به دلیل شرایط و محدودیت‌های فنی در حال حاضر این موافقتنامه در یک سطح تعریف و اجرا می‌شود.»

وی به مشکلات موجود اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سیستم‌های برخی نقاط نیاز به به‌روزرسانی دارد، همچنین نیاز به سیستم‌هایی است که زمان دقیق خرابی‌ها و قطعی‌ها را ثبت کند.» به گفته وی این مشکلات در حال حل شدن است. همچنین وی بر این باور است که با رصدهایی که سازمان تنظیم مقررات انجام داده است سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) در شرایط مناسب به دست مشتری می‌رسد. اظهارات وی در این خصوص در حالی است که روزی نیست که هرکدام از کاربران با سرعت نامطلوب اینترنت و قطعی‌های متناوب آن دست و پنجه نرم نکرده باشند. ‏

اما این شرایط هم به گفته مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات به ناآگاهی کاربران هنگام انعقاد قرارداد برای دریافت سرویس اینترنت پرسرعت باز می‌گردد.

براساس اظهارات وی کاربران هیچ‌گاه در تنظیم قرارداد خود به مفاد ذکر شده در آن و مخصوصا بخش نرخ اشتراک توجه نمی‌کند که همین عدم توجه باعث می‌شود آنها نتوانند از سرویس خود استفاده لازم را ببرند؛ چرا که برای مثال نرخ اشتراک 1 به 20 ذکر شده و وقتی کاربران این نرخ اشتراک را قبول می‌کنند در واقع ترافیک بیشتر و قطع و وصل مکرر را قبول کرده است.

اصغریان در حالی صحبت از عدم توجه کاربران به مفاد قرارداد‌ها می‌کند که بسیاری از کاربران به دلیل عدم سرویس دهی برخی شرکت‌ها در برخی مناطق به اجبار مجبور می‌شوند هر سرویسی را از هر شرکتی دریافت کنند تا بتوانند نیاز اولیه خود را برطرف کنند.

اما اصغریان این حرکت کاربران را هم غیرقابل قبول می‌داند و ‌می‌گوید: «کاربران به هیچ وجه و در هیچ شرایطی نباید قراردادهای غیر مجاز را امضا کنند؛ چرا که سازمان تنظیم مقررات برای هر شرکتی سقف نرخ اشتراک تعیین کرده که آن هم 1 به ده است.

این طور نیست ما سقفی تعریف کردیم که سقف تعرفه در نرخ اشتراک ای دی اس ال یک به ده است؛ یعنی بیشتر از این تعریف نشده و غیر مجاز است.» به باور وی از 100 درصد شکایت‌هایی که به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده 60 درصد آنها به عدم آگاهی کاربران از حقوق خود باز می‌گردد و 40 درصد تنها مربوط به اشکالات فنی از سوی اپراتور است. اصغریان تاکید می‌کند که کاربران باید در حین امضای قرارداد به دو پارامتر مهم یعنی نرخ اشتراک و سیستم پشتیبانی شرکت توجه کنند.

وی همچنین در خصوص نحوه نظارت سازمان تنظیم روی فعالیت شرکت‌های اینترنتی هم می‌گوید:«سازمان تنظیم مقررات به دو صورت روی کار اپراتورهای اینترنتی نظارت می‌کند. از راه دور و از راه نزدیک. که در نظارت راه نزدیک بازرسانی سالانه به شرکت‌ها سر می‌زنند و چک لیست‌های آنها را براساس مصوبه پروانه آنها بررسی می‌کنند. اما نظارت از راه دور سازمان با استفاده از سرویس مانیتورینگ به صورت روزانه فعالیت بین مشتری‌ها و اپراتورها را بررسی و اگر مشکلی وجود داشته باشد با آن برخورد می‌کند.»

براساس اظهارات وی کاربران می‌توانند از سه طریق مکتوب، تلفنی و استفاده از سایت سازمان تنظیم (www.cra.ir) شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.
موافقتنامه‌ای بدون هیچ نتیجه

مدیرکل نظارت بر سرویس فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات هر چند معتقد است که این سازمان تمام تلاش خود را برای گرفتن حقوق از دست رفته کاربران به خاطر قطع و وصل شدن شبکه اینترنت می‌کند، اما اکثر فعالان شرکت‌های خصوصی معتقدند سیستم سازمان تنظیم مقررات برای احیای حقوق کاربران به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که در نهایت همیشه این اپراتورهای بخش خصوصی هستند که مقصر شناخته می‌شوند.

محمدحسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل، در این خصوص می‌گوید: «بارها به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داده‌ایم که سیستم شکایت مشترکان را از بالا به پایین اجرا کند. یعنی ابتدا و با بروز شکایت مشکل از طرف زیرساخت بررسی شود، در مرحله بعد مخابرات و در نهایت شکایت‌ها به شرکت‌ها ارجاع داده شود.»

وی در ادامه می‌افزاید:« بیشتر شکایت‌هایی که به ما می‌شود مربوط به قطع و وصلی‌های متناوب است که عموما هم این قطع و وصلی‌ها از سوی مخابرات یا زیرساخت به خاطر عملیات مختلف صورت می‌گیرد، اما به خاطر انحصار، این شرکت هیچگاه پاسخگو نیست و در نهایت شرکت‌های بخش خصوصی هستند که باید پاسخگو باشند.» به اعتقاد وی اگر سازمان تنظیم از همان ابتدا زیرساخت و بعد مخابرات را مجبور به دادن SLA می‌کرد و در نهایت به سراغ شرکت‌های اینترنتی می‌آمد، مراحل رسیدگی و به نتیجه رسیدن شکایت سیستم یافته‌تر انجام می‌شد.
رتبه‌بندی فاقد اعتبار

شاید یکی از راه‌ها که بتواند به کاربران در دریافت ارائه سرویس اینترنت پرسرعت کمک کند تا به قول مسوولان سازمان تنظیم مقررات کمتر به مشکل بر بخورند استفاده از سیستم رتبه بندی شرکت‌های برتر اینترنت است که هر ماه توسط مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) انجام می‌شود.

براساس گزارش‌های منتشر شده، ISPهای برتر اعلام شده از سوی این مرکز با توجه به متوسط سرعت و کیفیت دریافت و متوسط سرعت و کیفیت ارسال و تعداد تست‌های انجام شده انتخاب می‌شوند. در واقع این اپراتورهای معرفی شده در ارائه اینترنت به مشترکان خود کم‌فروشی نمی‌کنند.

اما اکثر فعالان و کارشناسان این حوزه در واکنش به این رده‌بندی، آن را کاملا غیر علمی‌و ناصحیح اعلام می‌کنند؛ چرا که در این گزارش به طور دقیق شرایط تست، تعداد تست، نوع نمونه‌گیری، ساعت تست، شرایط تست و... مشخص نشده است. در همین زمینه شانه ساز زاده، نتایج رتبه‌بندی انجام شده توسط این نهاد را از دیدگاه کارشناسی فاقد اعتبار کافی دانست.

به باور وی درست است که شرکت شاتل همیشه در این رتبه بندی در جایگاه بالایی قرار دارد، ولی از آنجایی که نحوه بررسی‌ها و جامعه آماری به هیچ وجه مشخص نیست چندان نمی‌توان به آن اعتماد کرد. همچنین شرکت‌های حاضر در این رتبه بندی از نظر سرویس‌دهی و خدمات تفاوت‌های شگرفی با هم دارند و به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.

در حالی که هر نهادی از سازمان تنظیم مقررات گرفته تا سازمان فناوری اطلاعات از راه‌های گوناگون چه ثبت شکایت در سایت سازمان تنظیم مقررات و چه ارائه سرعت سنج‌های مختلف برای سنجش سرعت اینترنت سعی می‌کنند که ضررهای متحمل شده به کاربران را جبران کنند، اما در نهایت هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها نفعی برای کاربران ندارد؛ چرا که شاید آنها شکایت خود را به نهادهای ذی‌ربط انتقال بدهند و در بازده زمانی کوتاهی هم به شکایت آنها رسیدگی شود؛ اما هیچ چیز تغییر نمی‌کند و آش همان و کاسه هم همان.
روش‌های شکایت کاربران از سرویس‌های اینترنتی

تماس تلفنی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

88112504,88112505

ارسال مکتوب متن شکایت به سازمان:

webadmin@cra.ir ،Public_relation@cra.ir

مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.cra.ir و انتخاب پورتال مناطق هفت گانه
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که ارتباطات مخابرات ایران در صورت عدم پرداخت بدهی در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتیکه این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور را تامین می کند و این اخطار در حالی صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.
اطلاعیه رسمی شرکت مخابرات ایران

به فاصله کوتاهی از اطلاعیه شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد. شرکت مخابرات ایران اعلام کرد برخی عوامل در شرکت ارتباطات زیرساخت در آستانه بازگشایی نماد مخابرات در بورس قصد تخریب ارزش سهام و پایین آوردن قیمت سهام در بازار را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران در پی انتشار خبری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر "بدهی شرکت مخابرات ایران و تهدید به قطع ارتباطات مخابراتی" اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

"براساس صورت جلسه اسفند ماه 89 هیئت مدیره شرکت های مخابرات ایران و ارتباطات زیرساخت، تمامی بدهی های این شرکت به شرکت مذکور پرداخت و صورت جلسه تسویه به امضاء طرفین رسیده است."

"لذا به نظر می رسد انتشار این اطلاعیه از سوی برخی عوامل در شرکت ارتباطات زیرساخت در تداوم خصوصی سازی ستیزی بوده، آن هم در شرایطی که شرکت مخابرات ایران در آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه خود به ازاء هر سهم 430 ریال سود به سهامداران خود پرداخت کرده است."

"این عوامل به نحوی در آستانه بازگشایی نماد مخابرات در بورس قصد تخریب ارزش سهام و پایین آوردن قیمت سهام در بازار را دارند."

براساس این اطلاعیه، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از سهامداران مخابرات خواست به هوش باشند و فریب این گونه بازی های رسانه ای و غیراخلاقی برخی از عوامل خودی و غیرخودی را نخورند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: "ارتباط بین اپراتورها به شرکت ارتباطات زیرساخت ارتباطی نداشته و چنانچه مشکل یا مسئله ای هم وجود داشته باشد از طریق مذاکره قابل حل خواهد بود."

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتیکه این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور را تامین می کند و این اخطار در حالی صورت گرفته که شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.
مخابرات: بدهی نداریم؛ ضد خصوصی‌سازی شده‌اند

در همین حال یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران نیز در واکنش به خبر اخطار شرکت ارتباطات زیرساخت برای قطع ارتباطات شبکه مخابراتی کشور گفت: مخابرات هیچ بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد و برخی افراد در این شرکت رفتار ضد خصوصی سازی دارند.

شرکت ارتباطات زیرساخت امروز در اطلاعیه ای کوتاه با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتی که این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد که این ارتباطات مربوط به اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور خواهد بود.

داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مخابرات در نیمه دوم اسفندماه 89 طی برگزاری نشست با هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بدهی خود را تا پایان سال 89 با این شرکت تسویه کرده است اظهار داشت: مخابرات بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت نداشته و اگر بدهی وجود دارد مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت است که رقم چندانی نخواهد بود.

وی گفت: متاسفانه عده ای در شرکت ارتباطات زیرساخت رفتار ضد خصوصی سازی دارند و با توجه به اینکه مجمع عمومی سالانه شرکت مخابرات ایران در این هفته با موفقیت برگزار شد و سود قابل توجهی نیز به سهامداران اختصاص یافت برخی با اعلام این اخبار سعی دارند سهام مخابرات ایران را دچار بحران کنند.

زارعیان با بیان اینکه سهامداران باید بدانند که حسابهای مخابرات شفاف است و سودی که به آنها تعلق گرفته واقعی است ادامه داد: ما متاسفیم که همکاران سابق ما چنین رویه ای را دنبال می کنند.

وی گفت: هیچ مکاتبه ای با شرکت مخابرات ایران از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص این اخطار صورت نگرفته است.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت برای شفاف سازی این موضوع بی نتیجه ماند و مسئولان این شرکت حاضر به توضیح شفاف در خصوص خبر اخطار به مخابرات ایران نشده اند و آن را به زمان دیگری موکول کرده اند.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران بالغ بر 25 میلیون مشترک تلفن ثابت، 41 میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد.

م.ر.بهنام رئوف - بازار تلفن همراه راکد است. این جمله‌ای است که این روزها تقریبا ورد زبان اکثر فروشندگان است. البته شاید در نگاه اول و در مراجعه حضوری به مراکز فروش تلفن همراه این نکته زیاد ملموس نباشد، اما اگر بخواهیم پای صحبت‌ها و درد دل‌های فروشندگان بازار بنشینیم در می‌یابیم که در مقایسه با سال‌های قبل میزان فروش گوشی در بازار به شدت کاهش یافته است.

برخی از فروشندگان اشباع بازار از سیم‌کارت‌ها را دلیل این کم رونق بودن عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز افزایش تورم و مشکلات اقتصادی را بی‌ارتباط با این موضوع نمی‌دانند. عده‌ای می‌گویند، اعمال قانون هدفمند شدن یارانه‌ها که باعث افزایش قیمت در برخی از کالاها شده باعث شده است تا دوره عادت تعویض گوشی در بین کاربران تلفن همراه افزایش پیدا کند.

عده‌ای دیگر نیز نبود شرایط نابسامان بازار را در بخش ورود گوشی‌های قاچاق بی‌تاثیر نمی‌دانند. دسته آخر عنوان می‌کنند که اگر تا سال گذشته گفته می‌شد 96 درصد بازار در اختیار قاچاقچیان است امسال باید منتظر ماند تا صددرصد این بازار در اختیار این افراد سود جو قرار بگیرد. افرادی که بهانه حمایت از تولیدات نامرئی داخلی باعث پیدایش آنها در بازار تلفن همراه شد.
کاهش واردات رسمی

با تمام این دلایل اما به هر حال بازار تلفن همراه این روزها مانند گذشته شلوغ نیست. جدا از تمام احتمالاتی که از سوی فروشندگان و کارشناسان بازار مطرح می‌شود، آمار واردات رسمی گوشی در ماه گذشته نیز گواه بر این ماجرا است.

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال جاری یعنی سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته می‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌های گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.

این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام می‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه رو بوده است.

با فرض آنکه هر گوشی وارد شده به کشور به همراه جعبه و شارژر و دیگر متعلقات آن 150 گرم باشد پیش بینی می‌شود که در فروردین ماه سال 90 تنها نزدیک به 4 هزار و 500 گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان صنفی عنوان می‌کنند که در حال حاضر در کل کشور نزدیک به سه هزار واحد صنفی در بخش فروش گوشی فعالیت دارند که اگر بخواهیم این آمار را بر این تعداد فروشنده احتمالی تقسیم کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در یک ماه گذشته هر فروشنده گوشی شاید تنها یک گوشی به فروش رسانده باشند!. در این بین و با بررسی این آمار تنها یک احتمال قوی وجود خواهد داشت و آن هم افزایش سهم گوشی‌های قاچاق با گارانتی‌های غیر رسمی در بازار است.
بازار بی‌مشتری

با این حال فعالان و دست‌اندرکاران حوزه بازار تلفن همراه از بی رونقی بازار این کالای ارتباطی در سطح تهران خبر می‌دهند.

کیوان مقیمی، یکی از فروشندگان در این باره می‌گوید: بازار تلفن همراه دراین روزها به دلیل کاهش تقاضای مشتریان روزهای کم رونقی را سپری می‌کنند. او می‌گوید: هرچند که این بی رونقی تنها در بازار تلفن همراه نیست؛ چرا که بازار تمامی کالا بعد از ایام نوروز کم رونق سپری می‌شود.

به اعتقاد این فروشنده، بازار خرید و فروش گوشی در اسفندماه سال گذشته روزگار خوشی را سپری کرده است و از فروردین ماه تاکنون به دلیل کاهش خریداران رونق خود را از دست داده است. او می‌گوید: درحال حاضر تنها گوشی‌های ارزان قیمت مورد تقاضای مشتریان قرار می‌گیرد، اما شاید با پایان فصل بهار و آغاز فصل تعطیلات دانش‌آموزان و دانشجویان بازار این کالا پررونق شود.
تعرفه پاشنه آشیل بازار

اما از سوی دیگر مسوولان صنفی دلیل کاهش واردات رسمی گوشی در سال جاری را تنها تعرفه 25 درصدی واردات گوشی عنوان می‌کنند که چند سالی تمام نگاه‌ها به دنبال کاهش آن است. در حالی که فعالان قانونی خواستار کاهش تعرفه واردات به 10 درصد هستند تا بتوانند با واردکنندگان غیرقانونی رقابت داشته باشند و شرایطی سالم را بر بازار تلفن همراه حکمفرما کنند، اما از آن طرف دولتی‌ها معتقدند که کاهش تعرفه واردات نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و تنها طرح رجیستری اپراتورها می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. طرحی که به گفته تمام کارشناسان روشی منسوخ شده در جهان برای این مهم عنوان می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در این باره معتقد است که با تصویب تعرفه 10 درصدی واردات گوشی، 90درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.

ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی‌های بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و هدر دادن سرمایه‌های ملی شده است. او معتقد است که هم‌اکنون به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه می‌گوید: با شرایط فعلی تنها شرکت‌های محدودی به فعالیت رسمی می‌پردازند که تعداد آنها حتی به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. درستی تاکید می‌کند که بازار این محصول پر از کالای قاچاق است به نحوی که 90 درصد از سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در ادامه می‌گوید: با شرایط فعلی دولت باید به طور جدی بازنگری تعرفه این کالای ارتباطی را از سر گیرد؛ چرا که در این میان سودی عاید دولت و فعالان قانونی نخواهد شد.
در جهان چه می‌گذرد؟

اما بر اساس گزارش IDC، طی سه ماهه ابتدایی سال 2011 در بازار آسیا – اقیانوسیه فروش گوشی‌های ساده رشد ثابتی داشت، اما فروش گوشی‌های هوشمند به‌رغم بسیاری از محصولات که با تاخیر عرضه شد رشد استثنایی و فوق‌العاده‌ای داشت.

در شرق اروپا، عرضه گوشی‌های هوشمند مبتنی بر آندروید و آی‌فون باعث رشد بازار شد. گوشی‌های جدید HTC، سامسونگ و سونی اریکسون در بیشتر کشورها فروش خوبی داشتند.

گوشی‌های آندرویدی آلکاتل، هواوی و ZTE به فروش بازارهای متوسط کمک کرد. در حالی که فروش گوشی‌های معمولی نسبت به گوشی‌های هوشمند کاهش یافت.

اما بازارهای اروپا، خاورمیانه و آفریقا به دلیل ناآرامی‌‌های اخیر در کشورهای خلیج فارس همچون مصر راکد بود و در مواردی هم کاهش داشت. با این حال نوکیا و شرکت کاناداییRIM، تولیدکننده گوشی‌های هوشمند بلک‌بری، عملکرد خوبی در این مناطق داشتند.

در طول سه ماهه ابتدایی سال در ایالات متحده آمریکا، دو گوشی آی فون اپل و HTC Thunderbolt که مبتنی بر شبکه‌های LTE است بیشترین میزان فروش را در این منطقه داشتند و گوشی‌های معمولی به شدت با کاهش میزان فروش روبه رو شدند. در کانادا هم گوشی‌های هوشمند رشد خوبی داشتند، بلک بری، آی فون و گوشی‌های آندرویدی بهترین میزان فروش را داشتند.

در بازار آمریکای لاتین هم طی سه ماهه گذشته فروش گوشی‌‌های هوشمند نسبت به گوشی‌های ساده افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از بازارها فروش گوشی‌های هوشمند به اپراتورها کمک کرد تا به شبکه‌های نسل سوم عزیمت کنند و گوشی‌های آندرویدی و مبتنی بر ویندوز فون به رشد گوشی‌های هوشمند کمک شایانی کرد. به این ترتیب کاهش میانگین قیمت فروش گوشی هم باعث افزایش میزان فروش گوشی‌های هوشمند شد. البته نمی‌توان سهم تولیدکنندگان چینی را در کاهش میانگین قیمت فروش گوشی‌ها دست‌کم گرفت.
منبع : دنیای اقتصاد

مریم عسگری - نرم‌افزار از کجا بگیریم؟تقریبا همه نرم‌افزارهایی را که توسط فروشندگان عرضه می‌شود، می‌توان بدون هزینه از ‌اینترنت هم دریافت کرد. معلوم است که تحریم‌های اینترنتی باعث شده برخی شرکت‌ها در فروش نرم‌افزارهای خود به‌ایرانیان محدودیت داشته باشند و مشخص است که خرید نرم‌افزارهای اصل به مراتب بهتر از دانلود و نصب نرم‌افزارهای قفل شکسته است، اما به هر حال پیشنهاد ‌این است به جای آنکه بگذارید فروشنده نرم‌افزار روی گوشی نصب کند بهتر است سی‌دی‌های نرم‌افزارهای موبایل را خریداری کنید که هزینه آن به مراتب کمتر است. اگر اهل اینترنت باشید با کمی‌جست و جو سایت‌های خارجی و ‌ایرانی را پیدا می‌کنید که مملو از اطلاعات مفید و لینک‌های دانلود نرم‌افزارها است.

‌ایجاد شغل‌های کاذب و منابع مالی حاشیه‌ای در کنار بازارهای بزرگی مانند بازار گوشی تلفن همراه، کامپیوتر، لوازم صوتی و تصویری و... موضوعی است که طی چند سال اخیر که بازار‌ این کالاها چه از لحاظ تکنولوژیکی و چه از لحاظ تنوع مدل و... رشد زیادی کرده است شاهد آن هستیم.

این موضوع در بازار گوشی تلفن همراه که مخاطبان بیشتری دارد محسوس‌تر است؛ به طوری که در جوار مراکز خرید و فروش این کالا در خیابان جمهوری، خیابان ولیعصر و... شاهد حضور دستفروشانی هستیم که به راحتی به عرضه گوشی‌های بدون گارانتی ، قاب یدکی موبایل ،هندزفری و... می‌پردازند. به غیر از‌اینها، گروهی از فروشندگان در واحد تجاری و فروشگاهی خود عملیاتی روی گوشی‌ها انجام می‌دهند و بابت انجام این امور مبالغ هنگفتی از خریداران از همه جا بی‌خبر گوشی تلفن همراه اخذ می‌کنند.

نصب نرم‌افزارهای سرگرمی‌ و بازی، نصب برنامه‌های کاربردی نظیر نقشه، BALCK LIST ،منشی تلفنی، WORD و... روی گوشی‌های موبایل، به ویژه روی گوشی‌هایی که عنوان هوشمند را یدک می‌کشند، نصب آنتی‌ویروس‌هایی که اغلب HIDDEN (پنهان یا نامرئی) هستند و... برخی از‌این اقداماتی که فعالان بازار گوشی بابت ارائه آنها به مشتریانشان مبالغی (بین 10 تا 100 و حتی گاه 150 هزار تومان) اخذ می‌کنند.

در مواردی دیده شده که فروشندگان خرید گوشی را به خرید نرم‌افزار منوط می‌کنند و برای گوشی قیمتی پایین‌تر می‌دهند، اما با احتساب نصب نرم‌افزار (که تقریبا همه سود آن به فروشنده می‌رسد) قیمت گوشی حتی بالاتر از معمول برای خریدار بی‌خبر از همه جا تمام می‌شود.

کسب و کار نان و آب‌دار فعالان بازار گوشی

حتما برای شما هم پیش آمده است که وقتی برای خرید گوشی تلفن همراه، به ویژه گوشی‌هایی که قابلیت نصب برنامه‌های مختلف را دارند به بازار مراجعه می‌کنید، پس از خرید با پیشنهادهای مختلفی بابت نصب نرم‌افزارهای گوناگون روی گوشی مواجه شوید.

احتمالا پیش آمده که شما هم بر پایه اعتماد به فروشنده کالای خریداری شده را به فروشنده بسپارید تا آن را برای مقابله با مشکلاتی مانند هنگ‌کردن، خالی شدن ناگهانی شارژ باتری، افزایش کاربری گوشی و... با نصب نرم‌افزارهای جادویی و البته نامرئی واکسینه کند و البته در قبال ارائه این خدمت بزرگ مبلغی حدود 40 تا 100هزار تومان و حتی گاه بیشتر از شما دستخوش یا دستمزد بگیرد؟

احتمالا باز هم برایتان پیش آمده است که پس از مدتی که از نصب نرم‌افزارها روی گوشی جدیدتان گذشته متوجه شده‌اید که حتی برخی از‌این نرم‌افزارها قابل رویت نیستند. وقتی هم از فروشنده علت را جویا شده‌اید با‌ این پاسخ که این نرم‌افزارها پنهان (HIDDEN) هستند مواجه شده‌اید. در بسیاری از موارد هم پیش می‌آید که فروشنده گوشی، نرم‌افزارهای مورد نیاز صاحب گوشی را با استفاده از‌اینترنت با هزینه بسیار‌اندک و یا به طور رایگان دانلود کرده و اشتراک یک ماهه یا چند هفته‌ای از سایت می‌گیرد.

ولی بدون اعلام این مطلب که ‌این نرم‌افزارها مجددا باید به روزرسانی شوند، از صاحب گوشی مبلغی به مراتب بالاتر از آنچه برای دانلود و نصب و اشتراک‌گیری نرم‌افزار هزینه کرده است دریافت می‌کند. بسیاری از اوقات هم اتفاق می‌افتد که نرم‌افزارهای نصب شده روی گوشی باعث بروز مشکلاتی مانند هنگ کردن گوشی، عدم اجرای برنامه و... می‌شود.

اگرچه دود ‌این موضوع تنها به چشم مصرف‌کننده و خریداران از همه جا بی‌خبر گوشی می‌رود ولی برخی از فعالان بازار می‌گویند، این اقدام برخی از کسبه بازار که گروه بزرگی را شامل می‌شود باعث بی‌اعتمادی مشتری به کل بازار و فعالان ‌این صنف می‌شود.

کاشفی مسوول یکی از نمایندگی‌های فروش نوکیا در پاساژ علاءالدین در این‌باره می‌گوید: به این دلیل که طی سال‌های اخیر شرکت‌های تولیدکننده گوشی امکانات سخت‌افزاری بیشتری را روی گوشی‌ها ارائه کرده‌اند، اهمیت نرم‌افزار و نصب آنها روی گوشی بیشتر شده است و با توجه به این موضوع افراد سودجو برای اخذ مبلغ اضافه از خریداران ادعا می‌کنند نرم‌افزاری‌هایی را روی گوشی نصب می‌کنند که اغلب این عمل صورت نمی‌گیرد و در صورتی هم که نرم‌افزاری نصب شود به دلیل اینکه نرم‌افزار قفل شکسته است، باعث هنگ کردن گوشی می‌شود. به گفته وی، عدم وجود نرم‌افزار هرگز باعث هنگ کردن گوشی نمی‌شود و این نرم‌افزار قفل شکسته است که باعث بروز ایراد در گوشی موبایل می‌شود.

به گفته جواد معروفی، یکی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه در خیابان جمهوری نیز، متاسفانه اخذ هزینه بالای حدود 50 تا 150 هزار تومان به بهانه نصب نرم‌افزار و برنامه‌های مختلف روی گوشی تلفن همراه ‌این روزها به کسب‌وکار برخی از فعالان بازار تبدیل شده است و‌این موضوع باعث اعتراض و نگرانی گروهی از فعالان بازار که ‌این اقدام را به طور رایگان برای خریداران انجام می‌دهند شده است.

محمد خاتمی مسوول فروشگاه نوکیا مرکزی در پاساژ علاءالدین هم می‌گوید، در حال حاضر اکثر فعالان بازار بدون هیچ نگرانی و محدودیتی این نرم‌افزارها را در ازای دریافت مبلغ هنگفتی روی گوشی‌ها نصب می‌کنند ولی برخی از کسبه پا پیش‌تر گذاشته و بدون ‌اینکه اقدامی‌انجام دهند از صاحب گوشی هزینه کاری که انجام نداده‌اند را اخذ می‌کنند. تنها به‌این بهانه که نرم‌افزارهای مخفی یا HIDDEN را روی گوشی نصب کرده‌اند.

سپاسی یکی دیگر از فعالان بازار نیز با تایید ‌این گفته خاتمی ‌گفت، برخی از فروشندگان گوشی موبایل را از صاحب گوشی می‌گیرند و با این دلیل که در صورت عدم نصب‌نرم‌افزار، گوشی موردنظر دچار مشکلات زیادی می‌شود برای مدت کوتاهی آن را به لپ‌تاپ یا pc وصل کرده و آن را در قبال دریافت مبلغی حدود 40 تا 50هزار تومان تحویل می‌دهند. یکی دیگر از مواردی که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند هزینه جیلبریک و نصب برنامه روی گوشی‌های ‌ایفون ال است که به تازگی متقاضیان زیادی در بازار یافته‌اند. به گفته بهنامی ‌هزینه ‌این اقدام بین 10 تا 35 هزار تومان است. ولی برخی از فعالان بازار هزینه‌ای بیشتر از مشتری دریافت می‌کنند.
راهکار چیست؟

نمایندگی‌های فروش گوشی موبایل به خریداران گوشی موبایل توصیه می‌کنند، سعی کنند نرم‌افزارهای مورد نظر را خود نصب کرده و هنگام خرید گوشی به توصیه‌ها در مورد نصب نرم‌افزار گوش ندهند. نصب همه‌ این نرم‌افزارها از طرق دیگر نیز قابل انجام است، بنابراین برای نصب نرم‌افزار روی گوشی‌های تازه عجله نکنید. همچنین البته طبق اعلام نمایندگی‌های فروش اخذ مبلغ اضافه از خریدار گوشی به بهانه نصب نرم‌افزار برای جلوگیری از هنگ کردن گوشی یک دروغ بزرگ است و نباید به آن توجه کرد.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت: گوشی و لوازم جانبی نیز در‌این باره گفت، متاسفانه بازار ما با چنین معضلی مواجه است، ولی ما نمی‌توانیم به طور مستقیم با تک‌تک ‌این افراد که تعدادشان هم بسیار زیاد است برخورد کنیم. به گفته وی، روی اکثر گوشی‌هایی که از طریق نمایندگی به فروش می‌رسند نرم‌افزارهای مورد نیاز نصب می‌شود و گوشی‌هایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند بیشتر با ‌این مشکلات مواجه می‌شوند. شادزی، مسوول یکی از نمایندگی‌های فروش گوشی‌های سامسونگ نیز در‌ این باره می‌گوید، متاسفانه برای مقابله با این افراد نمی‌توانیم اقدام قانونی کنیم، چرا که نفس عمل نصب برنامه خلاف قانون نیست و برخی از برنامه‌ها مانند تقویم فارسی، منشی تلفنی، Black List و... مفید هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم می‌توانیم با این مساله (نصب نرم‌افزارهای قفل شکسته و نرم‌افزارهای نامرئی) مبارزه کنیم، بلکه باید دقت کنیم تا نرم‌افزار قفل شکسته روی گوشی نصب نشود تا گوشی دچار مشکل نشود. همچنین به صرف اعتماد به فروشنده هر چه گفت، انجام ندهیم.
منبع : دنیای اقتصاد

سونیتا سراب پور - تعرفه خدمات پستی بین 40 تا هزار درصد افزایش یافت. این خبری بود که اواخر هفته گذشته بر خروجی برخی از خبرگزاری‌های کشور دیده شد. براساس این خبر، تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و... با افزایشی چشمگیر مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای استفاده‌کنندگان از این خدمات شده است.

این خبر هیچ‌گاه تکذیب نشد، اما سرانجام مدیرعامل شرکت پست که همین هفته قبل مجلس تلاش برای تبدیل آن به سازمان پست را آغاز کرد، در مقابل خبرنگاران از دلایل این افزایش تعرفه‌ها گفت.
افزایش تعرفه به ضرر چه کسی است؟

نخستین صحبت‌ها در مورد افزایش تعرفه‌های پستی را معاون رگولاتوری گفت. لطف‌الله سبوحی با اشاره به پذیرش درخواست شرکت پست برای افزایش تعرفه‌ها با توجه به طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گوید که این افزایش تعرفه‌ها تاثیری بر کاربران انتهایی نخواهد داشت.

اما یکی از فعالان حوزه پستی در مورد این افزایش تعرفه می‌گوید: «اطلاع دقیقی وجود ندارد که مسوولان شرکت پستی برای بالا بردن این تعرفه چه کار کارشناسی انجام داده‌اند، آنچه که شواهد نشان می‌دهد این است که نرخ واقعی خدمات پستی زیر آن چیزی است که شرکت پست اعلام کرده است، یعنی نرخ مصوب شده بالاتر از نرخ واقعی خدمات است.»

به گفته وی، هر چند شرکت پست ادعا می‌کند که تا کنون نرخ این شرکت پایین تر از نرخ خدماتی بوده که بخش خصوصی ارائه می‌کرده، اما در واقعیت چنین نیست و با تغییر تعرفه‌ای که ایجاد شده نرخ تعرفه شرکت پست بسیار بالاتر از نرخ تعرفه شرکت‌های خصوصی است.

وی معتقد است مسوولان شرکت پست با این ادعا‌ها می‌خواهند افزایش تعرفه خود را توجیه کنند. این فعال حوزه پست می‌افزاید: «در گفت‌وگوهای اخیر مدیرعامل پست شنیده شده که شرکت پست تنها به خاطر بالا بردن کیفیت خدمات و جلوگیری از زیان‌ده بودن شرکت، اقدام به این تغییر تعرفه کرده است که این حرف کاملا غیرمنطقی است؛ چرا که در حال حاضر مردم هیچ تفاوتی در بهبود کیفیت و سرویس‌دهی خدمات پستی این شرکت نمی‌بینند.»

این کارشناس در ادامه به چند خدمت که هیچ سرویسی را به دنبال ندارد، اما تعرفه آن افزایش یافته اشاره کرده و می‌گوید: «در گذشته وقتی کاربری می‌خواست یک مرسوله عادی با یک پست عادی را به هر شهر از کشور بفرستد از او یک تعرفه یک پارچه گرفته می‌شد، ولی این در حالی است که شرکت پست در یک عملیات پیچیده مقرر کرده است که اگر همان بسته مرسوله معمولی به همان استان فرستنده ارسال شود یا یک استان همجوار یا یک استان غیر همجوار، فرستنده باید سه تعرفه متفاوت پرداخت کند. در واقع یک قیمت در طرح جدید به سه قیمت تغییر پیدا کرده و مشتری باید هزینه بیشتری پرداخت کند، بدون اینکه اطلاع داشته باشد.»
هدف جبران زیان‌دهی است

اما در مقابل این انتقادات مدیرعامل شرکت پست این افزایش قیمت را ناچیز می‌داند و معتقد است که مردم قطعا شکایتی نسبت به این افزایش تعرفه در مقابل افزایش کیفیت و سرویس‌دهی نخواهند داشت.

کرباسیان، مدیرعامل شرکت پست ایران در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت خدمات پستی گفت: این شرکت از سال 83 تا کنون افزایش هزینه‌ای نداشته است.

مدیرعامل شرکت پست از افزایش تدریجی تعرفه‌های پستی طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 خبر داد و تاکید کرد: افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات پستی به دلیل جایگاه کمرنگ پست در سبد خانوار تاثیر چندانی ندارد.

وی با اشاره به افزایش 40 درصدی تعرفه خدمات پستی اظهار داشت: این تعرفه مطابق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال شده است، به این معنی که 40 درصد قیمت تمام شده خدمات پستی را از مشتری دریافت خواهیم کرد.

کرباسیان با بیان اینکه 70 درصد مشتریان شرکت پست را سازمان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل می‌دهند اضافه کرد: سرانه پستی هر ایرانی در سال 89 مبلغ 3600 تومان برآورد شده که سهم سازمان‌ها و نهادهای دولتی از این سرانه 2300 تومان است و به این ترتیب سرانه هر فرد ایرانی از پست 1300 تومان در سال و حدود 109 تومان در ماه خواهد شد که با این احتساب افزایش 40 درصدی تعرفه پستی آنچنان تاثیری در سبد خانوار نخواهد داشت و بیشتر این افزایش قیمت متوجه دولت است.

همچنین وی با اشاره به نحوه محاسبه تعرفه جدید پستی، گفته بود که برای مثال قیمت تمام‎شده یک نامه عادی 450 تا 460 تومان است که تاکنون مبلغ 65 تومان برای یک نامه عادی اخذ می‌شد.

مابه‌التفاوت 450 تومان و 65 تومان را محاسبه می‌کنیم که 385 تومان می‌شود؛ 40 درصد 385 تومان (154 تومان)‌ را با 65 تومان (تعرفه قبلی) جمع می‌کنیم و تعرفه جدید (‌219 تومان) برای هر نامه عادی به دست می‌آید. به این ترتیب تعرفه فعلی معادل 40 درصد قیمت تمام‏شده یک نامه عادی حدود 220 تومان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پست با یادآوری اینکه این رقم برای مطبوعات به صورت نصف محاسبه می‌شود، گفت: این تعرفه برای مطبوعات 110 تومان خواهد بود.

کرباسیان عنوان کرد: برای برخی از سرویس‌ها مانند پست پیشتاز که تعرفه آنها نسبتا جدید بود و فاصله قیمت قبلی و نرخ جدید در آنها زیاد نبود، تفاوت قیمت محسوس نیست؛ اما برای سرویس‌های قدیمی مانند نامه عادی که تعرفه‌ قدیمی دارند و در گذشته با هزینه بسیار پایینی جابه‌جا می‌شدند، این تفاوت قیمت محسوس‌تر است.

مدیرعامل شرکت پست در خصوص حجم گردش مالی شرکت پست در سال 89 اظهار داشت: تا کنون که نرخ خدمات پستی به مدت 7 سال ثابت بود، نمی‌توان گردش مالی شرکت پست را مورد تحلیل قرار داد.

وی ادامه داد: در این 7 سال که نرخ خدمات پستی بی تغییر مانده بود، به جایی رسیده بودیم که می‌دیدیم هرچه بیشتر کار می‌کنیم بیشتر ضرر می‌دهیم.

کرباسیان افزود: تصور می‌کنم امسال بتوانیم با تغییر تعرفه‌ها جهش مناسبی در سوددهی شرکت داشته باشیم؛ البته می‌دانیم که هر افزایش نرخی یک کاهش تقاضا نیز دارد و ما از کاهش تقاضا بیشتر می‌ترسیم.

مدیرعامل شرکت پست افزود: در سال گذشته در زمینه خرید الکترونیکی 22 میلیارد تومان گردش مالی داشتیم که افزایش گردش مالی حاصل از خرید و فروش الکترونیکی به میزان 10 برابر یکی از برنامه‌های ما است و این برنامه را دور از دسترس نمی‌بینیم.
منبع : دنیای اقتصاد

ایمان بیک -

0- در این یادداشت به تعاریف بین‌المللی برای میزان پهنای باند اینترنت پرسرعت کاری نداریم و ضمنا ارقام حدودا محاسبه شده است.

1- شرکت ارتباطات زیرساخت با افتخار اعلام کرده است که پهنای باند اینترنت بین‌الملل به205 STM1 یا به عبارتی حدود 32 گیگابیت در ثانیه رسیده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که سرانه اینترنت هر ایرانی حدود 500 بیت (نصف یک کیلوبیت) است.

2- اگر تعداد کاربران ایرانی را صرف‌نظر از دسترسی به اینترنت پرسرعت و کم‌سرعت حدود 15 میلیون نفر فرض کنیم و با فرض آنلاین شدن همزمان همه این کاربران و با لحاظ ضریب اشتراک 10 و پهنای باند 60 کیلوبیت به حداقل 80 گیگابیت نیاز داریم، یعنی 5/2 برابر پهنای باند فعلی.

3- پیش‌بینی برنامه چهارم، دستیابی به 5/1 میلیون پورت اینترنت پرسرعت بوده است. با احتساب هر اتصال خانگی برای خانوارهای متوسط چهار نفره و باز هم با ضریب اشتراک 10 به رقمی نزدیک به 77 گیگابیت می‌رسیم، یعنی باز هم نزدیک به 5/2 برابر ظرفیت‌ فعلی پهنای باند بین‌الملل.

4- پهنای باند بین الملل اعلام شده فقط یک سوم پیش‌بینی600 STM1 در برنامه چهارم را محقق می کند.

5- این پیش‌فرض‌ها نشان می‌دهد اگر کاربران ایرانی بخواهند همزمان به اینترنت متصل شوند، یک صفحه که نمی‌توانند بازکنند، هیچ، کل اینترنت کشور می‌خوابد و به این ترتیب اینکه گفته شود پهنای باند موجود برای نیاز کشور کافی است، به خواب و خیال می ماند.

6- آقایان! اعلام این میزان پهنای باند افتخار ندارد.

سونیتا سراب‌پور - قبل از رسیدن به سالن همایش‌های برج میلاد، جایی که قرار بود اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای در آن برگزار شود، پیش خود به این موضوع فکر می‌کردم که مگر یک سالن همایش چقدر گنجایش دارد که قرار است اولین جشنواره بازی رایانه‌ای آن هم با حضور 70 شرکت فعال، در آن برگزار شود.

بالاخره با تمام کلنجارها و تصورات به ساختمان همایش‌های برج میلاد رسیدم. با جمعیت نسبتا‌ زیادی که اکثر آنها را جوانان و نوجوانان تشیکل می‌داد به طرف محل برگزاری این جشنواره هدایت شدیم. مقابل در آسانسور می‌توانستید جمعیت

سر در گمی را ببینید که نمی‌دانستند محل برگزاری جشنواره طبقه پنجم است یا ششم. هر چند که روی در آسانسور برگه‌ تایپی دیده می‌شد که روی آن نوشته شده بود: محل برگزاری جشنواره طبقه ششم، اما اکثر بازدیدکنندگان اعلام می‌کردند که در طبقه ششم خبری نیست و باید به طبقه پنجم بروید.

وقتی آسانسور در طبقه پنجم می‌ایستد، با دیدن فضای‌ نسبتا تاریک و پارکینگ مانند تصمیم می‌گیرم به راهنمایی داخل آسانسور اطمینان کرده و یک طبقه دیگر بالا بروم. فضای طبقه ششم هر چند تفاوت شگرفی با فضای طبقه پنجم ندارد، اما از نظر هوا کمی مطبوع تر از طبقه پنجم به نظر می‌رسد.

با کمی گشت و گذار در این طبقه و دیدن برخی غرفه‌ها که هنوز چیدمانشان تمام نشده متوجه می‌شوم که جشنواره در دو طبقه برگزار می‌شود. طبقه ششم، محل غرفه‌های تولیدات بازی‌سازان ایرانی و طبقه پنجم که پارکینگ سالن همایش‌های برج میلاد است محل سرگرمی و فروش بازی‌های ایرانی و خارجی.

بدون برنامه، بدون امکانات

با نگاهی به بازدیدکنندگان اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای ایران، می‌توانستید بفهمید که اکثر آنها تنها برای تفریح آمده و برایشان چندان جذابیتی ندارد که مثلا بدانند بازی‌سازان ایرانی چه بازی جدیدی را قرار است وارد بازار کنند، چرا که وقتی به غرفه‌های واقع شده در طبقه پنجم و ششم نگاه می‌کردید می‌توانستید، ببینید که اکثر آنها به طرف خرید بازی‌های خارجی می‌روند و کمتر پیش می‌آید که دستشان را دراز کنند و یک بازی ایرانی را برای خرید انتخاب کنند یا به طرف تست یک بازی ایرانی بروند.

همچنین از گفت‌وگوی ردوبدل شده بین برخی بازدیدکنندگان هم می‌توانستید بفهمید که عده‌ای از آن‌ها تنها به دلیل جذابیتی که برج میلاد برای آنها داشته به این جشنواره آمده بودند تا با یک تیر دو نشان بزنند.

در طبقه ششم که شاید بتوان از آن به عنوان مرکز حیاتی و مهم اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای یاد کرد، نسبت به طبقه پنجم فضای آرام‌تر و مطبوع‌تری داشت. این طبقه به فعالان، بازی‌سازان و طراحان ایرانی اختصاص یافته بود. در این طبقه غرفه‌هایی نسبتا کوچکی در اختیار بازی‌سازان قرار گرفته بود که مسوولان هر غرفه سعی کرده بودند با نوع چینش و استفاده از پوستر‌های خوش‌آب و رنگ مراجعه‌کنندگان را به طرف خود جذب کنند؛ که در این کار هم بسیار موفق بودند، چرا که بازدیدکنندگانی را می‌توانستید ببینید که مدام در کنار هر یک از این پوستر‌ها می‌ایستادند و عکس‌های یادگاری می‌انداختند.

یکی از غرفه‌های این طبقه که با استقبال خوبی از سوی دوستداران بازی مواجه بود، غرفه بازی آنلاین تراوین بود.

مدیرکل این سایت هر چند از میزان بازدیدکنندگان راضی است، اما با اشاره به نبود امکانات کافی در این جشنواره و غرفه اختصاص یافته به این بازی می‌گوید: «هر چند فضایی که در این جشنواره به این بازی اختصاص داده شده نسبتا مناسب است، اما زمان تحویل غرفه بسیار نامناسب بود. در واقع یک روز قبل از برگزاری جشنواره به ما غرفه را تحویل دادند که در آن زمان هم به دلیل فیلمبرداری و مشکلات دیگر نتوانستیم تا روز افتتاحیه غرفه را به خوبی آماده کنیم.»

وی همچنین از نبود اینترنت با کیفیت در غرفه خبر می‌دهد و می‌افزاید: «ما از چند هفته پیش در سایت خود تبلیغات کردیم تا بازیکنان به این نمایشگاه بیایند تا اگر با بازی مشکلی دارند یا انتقاداتی نسبت به سرویس دهی دارند در این مکان مطرح کنند. اما به دلیل نبود اینترنت باکیفیت و مناسب نتوانستیم جوابگوی کاربران خود باشیم؛ چرا که بازی تراوین یک بازی آنلاین است و برای تست نیاز به اینترنت دارد.»

این تنها غرفه‌ای نبود که از عدم امکانات و برنامه ریزی مناسب توسط برگزارکنندگان اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای شکایت می‌کرد. یکی دیگر از طراحان بازی با اشاره به امکانات و برنامه‌ریزی ضعیف این جشنواره می‌گوید: «ما برای جذب بازدیدکنندگان نسبت به بازی‌های تولید شده ایرانی نیاز به امکاناتی از جمله LCD‌ داریم تا آنها بتوانند حداقل یک بار بازی را تست کنند و این در حالی است که مسوولان از در اختیار گذاشتن یک چنین امکانات جزئی آن هم در دومین روز برگزاری نمایشگاه سر باز زده‌اند و ما مجبور شده‌ایم از شرکت با خود یک دستگاه LCD و امکانات مورد نیاز خود را بیاوریم.»

وی در ادامه به نحوه غرفه آرایی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید:« غرفه‌ها بدون هیچ برنامه و طرحی کنار یکدیگر چیده شد‌ه‌اند و به دلیل دیر تحویل دادن غرفه‌ها به برخی شرکت‌ها آنها هنوز نتوانسته‌اند غرفه‌های خود را آماده کنند.»
پارکینگ محلی برای دیدار دوستداران بازی

اما طبقه پنجم که شاید بتوان گفت به خاطر حضور بازی‌های کنسولی و حرکتی خارجی بیشترین بازدیدکننده را به طرف خود جذب کرده بود. این طبقه که در واقع پارکینگ مرکز همایش‌های برج میلاد بود از فضای نسبتا تاریکی برخوردار بود. اکثر غرفه‌داران از چینش نامناسب و شلوغ غرفه‌ها شکایت داشتند و ابراز می‌کردند که این محیط برای برگزاری اولین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای چندان مناسب نیست.

یکی از بخش‌های اصلی این طبقه که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم روی آن تبلیغات گسترده‌ای انجام داده بود، بخش نظام رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای یا اسرا بود. این بخش برای اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درخصوص بازی‌های رایانه‌ای و نظام رده‌بندی سنی آن در نظر گرفته شده بود. اما اطراف این غرفه به جز چندین رهگذر که تنها با یک سوال جزئی از غرفه‌داران سریع غرفه را ترک می‌کردند نمی‌توانستید خانواده یا افراد دیگری را ببینید.

یکی از کارشناسان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی به خانواده ها در این غرفه حضور داشت، از جایگاه بد این غرفه شکایت می‌کند و می‌گوید: «از آنجا که جلوی در غرفه عبارت «اطلاعات» نوشته شده است، اکثر بازدیدکنندگان فکر می‌کنند این غرفه مربوط به اطلاع‌رسانی در خصوص جشنواره است نه یک بخش اصلی جشنواره.»

به گفته وی قرار بود بخش اطلاع‌رسانی در خصوص نظام رده‌بندی سنی، بعد از در ورودی قرار بگیرد تا در ابتدا بازدیدکنندگان با این نظام آشنا شوند و بعد به غرفه‌های دیگر مراجعه کنند و این درحالی است که به یکباره جایگاه ورودی نمایشگاه تغییر پیدا کرد و این غرفه در جای پرتی قرار گرفت. در نتیجه بازدیدکنندگان بعد از ورود، سرگرم بازی کردن با سیستم‌های مختلف می‌شوند و دیگر وقتی ندارند تا به این غرفه هم سر بزنند.

در همین زمینه مسوول غرفه شرکت پردیس رایانه مهر تولیدکننده و فروشنده بازی‌های رایانه‌ای به فروش کم بازی‌های ایرانی در این جشنواره اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سه روز گذشته از جشنواره، بیشتر بازدیدکنندگان تمایل به خرید بازی‌های خارجی داشتند تا ایرانی که دلیل این امر هم به خاطر کیفیت بالای این نوع بازی‌ها است. البته فروش بازی‌های ایرانی هم بد نیست، اما اکثر این خریداران بازیکنان خاص هستند.» این فعال بازار بازی‌های رایانه‌ای هم به محیط بد و شلوغی بیش از حد برخی غرفه‌های اشاره می‌کند و معتقد است برگزاری یک جشنواره با این همه مخاطب در یک پارکینگ با کمترین امکانات به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دو روز دیگر باقی‌است

با همه کم و کاستی‌هایی که اولین جشنواره ملی بازی‌های رایانه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اما مخاطبان زیادی را می‌توان در محوطه برج میلاد دید که در حال آمد و رفت هستند. این بازدیدکنندگان هرچند کیفیت برگزاری جشنواره را پایین می‌دانند اما معتقدند حداقل این چند روز برگزاری جشنواره می‌تواند محل مناسبی برای سرگرمی‌شان باشد و آن ها می‌توانند با گیمرهای معروفی آشنا شوند و با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند. نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران ‏از روز پنج شنبه در بخش‌های مختلف در سالن همایش های ‏برج میلاد آغاز به کار کرده و تا روز 12 اردیبهشت، میزبان علاقه‌مندان به حوزه‌ بازی‌های رایانه‌ای خواهد بود.

براساس گزارش‌ها، نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران در فضایی بالغ بر 5 هزار متر در برج میلاد میزبان علاقه‌مندان به بازی‌های رایانه‌ای است. البته در خبر دیگر از سوی مسوولان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفته شده بود که این جشنواره در فضایی بالغ بر 3 هزار متر برگزار می‌شود.

بخش‌هایی همچون تولیدات، فناوری‌ها، خانواده، بازی و سرگرمی، دنیای بدون بازی‌های رایانه ای، دانش‌آموزی، کارگاه‌های تخصصی و مسابقات از جمله قسمت‌هایی است که در بخش نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران در نظر گرفته شده است.

در بخش رقابتی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران نیز 92 اثر حضور دارند که از این تعداد 54 اثر در بخش بازی‌های بزرگ رایانه‌ای، 22 اثر در بخش بازی‌های کوچک (Indie)، 8 اثر در مسابقه بازی‌های برخط و 8 بازی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

همچنین بالغ بر 70 شرکت در سالن همایش‌های برج میلاد آخرین دستاوردهای خود را در عرصه بازی‌های رایانه‌ای به مخاطبان عرصه می‌کنند.
منبع : دنیای اقتصاد